الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 10

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب الإجارة]

اشارة

کتاب الإجارة(1)

کتاب الإجارة عقد الإجارة

الإجارة فی اللغة إمّا مصدر:من أجر،یأجر،یأجر أجرا،إجارة الرجل علی کذا:کافأه،و أثابه علیه(المنجد).

آجره اللّه علی ما فعل،و آجره،إیجارا:أثابه.آجره الدار،و آجرها منه، إیجارا:أکراه إیّاها،فهو موجر-بکسر الجیم-لا مؤاجر(أقرب الموارد).

و إمّا اسم ذات:الاجرة،و الإجارة:الکراء،ج اجر،الأجر کسعد:الثواب، و الکراء(أقرب الموارد).

الاجرة،و الإجارة:الکراء.الأجیر:من خدم بعوض،ج اجراء(المنجد).

*من حواشی الکتاب:الإجارة من الألفاظ المنقولة شرعا عن موضوعها لغة، لأنّها فی الشرع عبارة عن تملیک المنفعة خاصّة بعوض معلوم لازم لماهیّتها،أو العقد المفید لذلک،و هی فی اللغة اسم للأجرة،فهی کراء الأجیر،لا مصدر آجر یوجر،فإنّ مصدره الإیجار بخلاف باقی العقود،فإنّه یعبّر عنه بمصدر الفعل أو باسم المصدر،فلا تتغیّر عن موضوعه إلاّ بشروط زائدة و تغییر سهل.

و المطابق لغیرها التعبیر بالإیجار،لکنّها قد اشتهرت فی هذا اللفظ علی وجه لا یرتاب فی تحقّق النقل،إذ لا یتبادر غیره(المسالک).

[الإجارة هی العقد علی تملّک المنفعة المعلومة بعوض معلوم]

(و هی(1)العقد علی تملّک(2)المنفعة المعلومة بعوض(3)معلوم) ، فالعقد(4)بمنزلة الجنس یشمل(5)سائر العقود،و خرج...

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الإجارة.یعنی أنّ الإجارة فی الاصطلاح هی العقد علی تملّک المنفعة...إلخ.

و لا یخفی أنّ هذا تعریف اصطلاحیّ للإجارة.و قد عرّفها بالجنس و الفصل، کما هو المتعارف فی التعاریف.فبذکر الجنس فی التعریف یدخل الأغیار و بذکر الفصول یخرجها.

أی التملّک من جانب المستأجر.

الباء للمقابلة.یعنی أنّ تملّک المستأجر المنفعة المعلومة من العین المستأجرة فی مقابل العوض المعلوم.

أی لفظ العقد فی تعریف الإجارة بمنزلة الجنس فی سائر التعاریف،و من خاصّیّة الجنس کونه جامعا للأفراد،و من خاصّیّة الفصل کونه مانعا للأغیار، کما فی تعریف الإنسان بأنّه:«حیوان ناطق»،فیکون الحیوان فی هذا التعریف جامعا لجمیع أفراد الحیوان من الناطق و الناهق و الصاهل،و یکون الناطق مانعا من دخول غیر أفراد الإنسان فی التعریف.ففی تعریف الإجارة إتیان لفظ العقد بمنزلة إتیان الحیوان فی تعریف الإنسان الشامل لجمیع أفراد العقد من الإجارة و البیع و غیرهما.

*أقول:إنّما قال«فالعقد بمنزلة الجنس»و لم یقل:جنس،لأنّ الجنس و الفصل فی الاصطلاح یطلق علی الأعیان الخارجیّة الموجودة و الماهیّات الحقیقیّة،مثل الإنسان و غیره،لا الامور الاعتباریّة و اللحاظیّة،و لمّا کان العقد و الإیقاع من الامور الاعتباریّة و اللحاظیّة فلذا صرّح بأنّ العقد بمنزلة الجنس،لا الجنس حقیقة.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.قوله«سائر العقود»أی جمیع العقود.

بتعلّقه(1)بالمنفعة البیع و الصلح المتعلّق(2)بالأعیان،و بالعوض(3) الوصیّة بالمنفعة،و بالمعلوم إصداقها(4)،إذ لیس فی مقابلها(5)عوض معلوم و إنّما هو(6)البضع.

الضمیر فی قوله«بتعلّقه»یرجع إلی العقد.و من هنا أخذ فی بیان الأفراد التی تخرج بإتیان الفصول المذکورة فی التعریف فقال:بتعلّق العقد بالمنفعة یخرج العقد الذی یتعلّق بالعین مثل البیع،فإنّ عقد البیع یتعلّق بالعین لا المنفعة.

قوله«المتعلّق»-بالرفع-صفة للصلح.یعنی و خرج أیضا بتعلّق العقد بالمنفعة قسم من الصلح الذی یتعلّق بالأعیان،مثل صلح عین بعین،لا الصلح الذی یتعلّق بالمنفعة.

أی خرج بقید العوض فی التعریف عقد الوصیّة بالمنفعة،کما إذا أوصی بمنفعة الدار و الدابّة لشخص فقبل هو بلا عوض.

الضمیر فی قوله«إصداقها»یرجع إلی المنفعة.یعنی خرج بقوله«بعوض معلوم»جعل المنفعة صداقا،فإنّ مقابلها هو بضع الزوجة،و الحال أنّه لیس بمعلوم.

قوله«إصداقها»مصدر باب الإفعال.أصدق الرجل المرأة:سمّی لها صداقها، و قد جاء متعدّیا إلی مفعولین(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«مقابلها»یرجع إلی المنفعة التی جعلت صداقا.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی العوض،و قوله«البضع»-بالضمّ-یطلق علی معان متعدّدة:البضع:النکاح عن ابن السکّیت.المباضعة:المجامعة.البضع:مهر المرأة بالطلاق،الفرج،الجماع(لسان العرب).و جمع البضع أبضاع مثل القفل و الأقفال.

و المراد هنا هو الجماع و سائر الاستمتاعات من الزوجة،فإنّها لیست عوضا معلوما فی مقابل المنفعة التی جعلت صداقا للزوجة.

و لکن ینتقض(1)فی طرده(2)بالصلح علی المنفعة(3)بعوض معلوم، فإنّه(4)لیس إجارة،بناء علی جعله أصلا(5).

[إیجابها آجرتک،و أکریتک،أو ملّکتک منفعتها سنة]

(و إیجابها(6)آجرتک،و أکریتک،أو ملّکتک منفعتها(7)سنة) .

قوله«ینتقض»بصیغة المجهول.یعنی یرد النقض و الإیراد فی کون التعریف مانعا للأغیار،لأنّ التعریف المذکور یشمل الصلح المتعلّق بالمنفعة،کما إذا صالحا علی منفعة دار فی مقابل عوض معلوم،و الحال أنّ الصلح علی المنفعة لیس من أفراد الإجارة.

الطرد هو المنع.

أی النقض الوارد إنّما هو بعقد الصلح الذی تعلّق بالمنفعة لا العین.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الصلح علی المنفعة،فإنّه لیس من أفراد الإجارة،بناء علی جعل الصلح بابا مستقلاّ.

أی بابا مستقلاّ.قد تقدّم الخلاف فی کتاب الصلح فی أنّه هل هو أصل أم لا؟فی قوله«و هو أصل فی نفسه علی أصحّ القولین و أشهرهما،لأصالة عدم الفرعیّة، لا فرع البیع،و الهبة،و الإجارة،و العاریة،و الإبراء،کما ذهب إلیه الشیخ.

فجعله فرع البیع إذا أفاد نقل العین بعوض معلوم،و فرع الإجارة إذا وقع علی منفعة معلومة بعوض معلوم...إلخ».

الضمیر فی قوله«إیجابها»یرجع إلی الإجارة.یعنی أنّ إیجاب عقد الإجارة بقول الموجر:آجرتک،و أکریتک،مخاطبا للمستأجر.

الضمیر فی قوله«منفعتها»یرجع إلی العین المستأجرة.یعنی بأن یقول الموجر مخاطبا للمستأجر:ملّکتک منفعة العین المستأجرة فی مدّة سنة،إذا کانت مدّة الإجارة سنة و إلاّ یذکر عدد الشهور أو السنوات.

قیّد(1)التملیک بالمنفعة،لیحترز به(2)عمّا لو عبّر بلفظ الإیجار و الإکراء،فإنّه لا یصحّ تعلّقه(3)إلاّ بالعین(4)،فلو أوردهما علی المنفعة فقال:آجرتک منفعة هذه الدار مثلا لم یصحّ(5)،بخلاف التملیک،لأنّه یفید نقل ما تعلّق به،فإن ورد(6)علی الأعیان أفاد ملکها و لیس ذلک(7) مورد الإجارة،لأنّ العین تبقی علی ملک الموجر،فیتعیّن فیها(8)إضافته إلی المنفعة،لیفید نقلها(9)إلی المستأجر حیث یعبّر بالتملیک(10).

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف قیّد التملیک فی قوله «ملّکتک منفعتها»و لم یقل:ملّکتک،بلا تقیید،کما فی قولیه«آجرتک و أکریتک» للاحتراز عن تقییدهما بذکر المنفعة،فإنّهما لو قیّدا بذکر المنفعة لا یصحّان فی عقد الإجارة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی التقیید.

الضمیر فی قوله«تعلّقه»یرجع إلی لفظ الإیجار و الإکراء.

فإنّه یقال:آجرتک الدار،و أکریتک الثوب،و لا یقال:آجرتک منفعة الدار و الثوب.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی التملیک.یعنی أنّ لفظ التملیک لو تعلّق بالأعیان،بأن یقال:ملّکتک هذه الدار،یفید ملک الأعیان و لو تعلّق بالمنافع یفید ملکها.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نقل العین.یعنی أنّ مورد الإجارة هو نقل المنفعة لا نقل العین.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الإجارة،و فی«إضافته»یرجع إلی التملیک.

أی لیفید الإضافة المذکورة نقل منافع العین إلی المستأجر.

أی التقیید المذکور فی صورة إتیان عقد الإجارة بلفظ التملیک،لا بغیره.

(و لو) عبّر(1)بالبیع و (نوی بالبیع الإجارة فإن أورده(2)علی العین) فقال:بعتک هذه الدار شهرا مثلا بکذا (بطل(3)) ،لإفادته(4)نقل العین و هو(5)مناف للإجارة، (و إن قال:بعتک سکناها(6)سنة مثلا ففی الصحّة وجهان) ،مأخذهما أنّ البیع(7)موضوع لنقل الأعیان،و المنافع تابعة لها(8)،فلا یثمر الملک لو تجوّز به(9)فی نقل المنافع منفردة و إن نوی(10) به الإجارة،و أنّه یفید(11)نقل المنفعة أیضا فی الجملة و لو بالتبع،

فاعل«عبّر»و«نوی»الضمیر العائد إلی الموجر.یعنی لو أتی الموجر فی مقام إیجاب عقد الإجارة بلفظ البیع و قصد منه الإجارة،فإن أورده علی العین بطل عقد الإجارة،و إن أورده علی المنفعة ففی تحقّق عقد الإجارة بذلک وجهان.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی لفظ البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.أی لا یتحقّق عقد الإجارة بذلک و لا عقد البیع.

الضمیر فی قوله«إفادته»یرجع إلی لفظ البیع.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی نقل العین،فإنّه خلاف مقتضی الإجارة.

بأن یقول الموجر مخاطبا للمستأجر:بعتک سکنی هذه الدار سنة بکذا.

هذا وجه عدم تحقّق عقد الإجارة باللفظ المذکور.

یعنی أنّ لفظ البیع موضوع لنقل الأعیان ذاتا و نقل المنافع تبعا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ البیع.یعنی أنّ ذلک اللفظ لا یفید نقل المنفعة منفردة و لو تجوّز به.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی لفظ البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی لفظ البیع،و هذا وجه تحقّق عقد الإجارة بلفظ:بعتک منفعة هذه الدار سنة بکذا.یعنی أنّ لفظ البیع یفید نقل المنفعة أیضا و لو بالتبع.

فیقوم(1)مقام الإجارة مع قصدها،و الأصحّ(2)المنع.

[هی لازمة من الطرفین]

(و هی(3)لازمة من الطرفین) لا تبطل إلاّ بالتقایل،أو بأحد الأسباب المقتضیة للفسخ و سیأتی بعضها(4)، (و لو تعقّبها البیع لم تبطل) ،لعدم المنافاة،فإنّ الإجارة تتعلّق بالمنافع،و البیع بالعین و إن تبعتها(5) المنافع حیث یمکن(6)، (سواء کان المشتری هو(7)المستأجر،أو غیره) ، فإن کان هو(8)المستأجر لم تبطل الإجارة علی الأقوی،بل یجتمع

فاعله الضمیر العائد إلی لفظ البیع،و الضمیر فی قوله«قصدها»یرجع إلی الإجارة.

أی الوجه الأصحّ من الوجهین هو منع تحقّق عقد الإجارة بلفظ البیع.

أحکام الإجارة

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الإجارة.یعنی أنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة من جانب الموجب و القابل.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الأسباب المقتضیة للفسخ.أی سیشار إلی بعض الأسباب المذکورة،و الضمیر فی قوله«تعقّبها»یرجع أیضا إلی الأسباب المقتضیة للفسخ.

أی و إن تبعت المنافع العین فی صورة الإمکان.

إشارة إلی صورة عدم إمکان تبعیّة المنافع للعین فی بعض الفروض،کما إذا آجر العین لشخص،ثمّ باعها الآخر،کما فی المثال.

یعنی لا فرق فی الحکم بصحّة الإجارة التی تعقّبها البیع بین کون المشتری هو شخص المستأجر أو غیره.

الضمیر فی قوله«کان هو»یرجع إلی المشتری.

علیه(1)الاجرة و الثمن،و إن کان غیره(2)و هو عالم بها صبر إلی انقضاء المدّة،و لم یمنع ذلک(3)من تعجیل الثمن،و إن کان(4)جاهلا بها تخیّر بین فسخ البیع،و إمضائه(5)مجّانا مسلوب المنفعة إلی انقضاء المدّة،ثمّ لو تجدّد فسخ الإجارة عادت المنفعة(6)إلی البائع،لا إلی المشتری.

(و عذر المستأجر(7)لا یبطلها(8)) و إن بلغ(9)حدّا یتعذّر علیه الانتفاع بها، (کما لو استأجر حانوتا(10)...)

أی یجتمع علی عهدة المستأجر الثمن بالبیع و الاجرة بالإجارة.

أی إن کان المشتری غیر المستأجر،و الحال أنّه عالم بکون العین فی إجارة الغیر إذا یجب علیه الصبر إلی انقضاء مدّة الإجارة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو علم المشتری و صبره إلی انقضاء مدّة الإجارة فی البیع المذکور.یعنی أنّ علمه و صبره لا یمنعان من أداء الثمن معجّلا.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی لو کان جاهلا بکون العین فی إجارة الغیر یتخیّر بین فسخ البیع و بین إمضائه و الصبر إلی انقضاء مدّة الإجارة.

أی إمضاء البیع بلا طلب اجرة العین فی مدّة الإجارة،بل قبول العین مسلوب المنفعة فی المدّة.

أی عادت منفعة مدّة الإجارة إلی شخص البائع،و لا ربط لها بالمشتری.

کما إذا تعذّر للمستأجر الانتفاع بالدابّة مثلا أو الدار.

الضمیر فی قوله«لا یبطلها»یرجع إلی الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی عذر المستأجر،و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی العین المستأجرة.

المراد من الحانوت هنا مطلق الدکّان.

(فسرق متاعه(1)و لا یقدر(2)علی إبداله) ،لأنّ(3)العین تامّة صالحة للانتفاع بها فیستصحب اللزوم(4)، (و أمّا لو عمّ العذر کالثلج(5)المانع من قطع الطریق) الذی استأجر الدابّة لسلوکه(6)مثلا (فالأقرب(7)جواز الفسخ لکلّ منهما) ،لتعذّر استیفاء المنفعة المقصودة حسّا(8)،فلو لم یجبر بالخیار لزم الضرر المنفیّ(9)،و مثله(10)ما لو عرض مانع شرعیّ

الضمیر فی قوله«متاعه»یرجع إلی الحانوت،و قوله«سرق»بصیغة المجهول.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و الضمیر فی«إبداله»یرجع إلی المتاع.

هذا تعلیل عدم بطلان الإجارة بتعذّر انتفاع المستأجر بالعین المستأجرة،بأنّ العین-و هی حانوت-تامّة صالحة للانتفاع بها.

أی یستصحب لزوم عقد الإجارة فی الفرض.

الثلج:ما یتجمّد و یسقط من السماء،واحدته:ثلجة،ج ثلوج،یقال:وقعت الثلوج فی بلادهم.و الثلج:البارد،یقال:ماء ثلج أی ماء بارد(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لسلوکه»یرجع إلی الطریق،و یجوز إرجاع الضمیر إلیها بالتأنیث و التذکیر.

الطریق:السبیل،یذکّر و یؤنّث،ج طرق و أطرق،و أطرقة(المنجد).

جواب قوله«أمّا لو عمّ».

قوله«حسّا»بمعنی محسوسا،منصوب علی الحالیّة ل‍«استیفاء».

جواب قوله«فلو لم یجبر».یعنی إذا تعذّر الاستیفاء من العین المستأجرة و لم یجبر بخیار الفسخ یلزم الضرر المنفیّ بقول النّبیّ صلی اللّه علیه و آله:«لا ضرر و لا ضرار».

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی ما إذا عمّ العذر.فکما حکمنا بالخیار فی صورة عموم العذر کذلک فی صورة عروض مانع شرعیّ من الاستیفاء من العین المستأجرة یحکم بخیار الموجر و المستأجر فی الفسخ و الإمضاء.

کخوف الطریق(1)،لتحریم السفر حینئذ(2)،أو استیجار امرأة لکنس(3) المسجد فحاضت(4)و الزمان(5)معیّن ینقضی(6)مدّة العذر،و یحتمل انفساخ العقد فی ذلک(7)کلّه،تنزیلا للتعذّر(8)منزلة تلف العین.

[لا تبطل الإجارة بالموت]

(و لا تبطل) الإجارة (بالموت(9)) کما یقتضیه لزوم العقد،سواء فی

کما إذا استأجر دابّة لسلوک الطریق بها،ثمّ حصل الخوف من سلوکها بحیث یوجب حرمة السلوک فیها.

أی حین الخوف من الطریق یحرم السلوک فیها.

کنس البیت کنسا:کسحه بالمکنسة(أقرب الموارد).

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی المرأة.

الواو للحالیّة،و المراد من«الزمان»هو مدّة الإجارة.یعنی إذا استوجرت المرأة لکنس المسجد و نظافته فی مدّة ثلاثة أیّام بخمسة دراهم،ثمّ عرض الحیض لها و لا ینقضی الحیض إلاّ بعد تمام مدّة الإجارة،لأنّ أقلّ الحیض ثلاثة أیّام و تمام مدّة الإجارة أیضا ثلاثة أیّام.

فاعله الضمیر العائد إلی الزمان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأمثلة الثلاثة المذکورة لعموم العذر،و هی:

الثلج المانع،خوف الطریق،و عروض الحیض.یعنی یحتمل القول بانفساخ عقد الإجارة فی الموارد المذکورة کلّها،لا الخیار فی کلّ منها.

أی لتنزیل تعذّر الانتفاع بالعین المستأجرة منزلة تلف العین،فکما إذا تلفت العین المستأجرة یحکم بانفساخ عقد الإجارة فکذلک فی الأمثلة المذکورة.

فإذا مات الموجر أو المستأجر لا یحکم ببطلان عقد الإجارة،لأنّها من العقود اللازمة و لا تبطل بذلک.

ذلک موت الموجر و المستأجر، (إلاّ أن تکون العین(1)موقوفة) علی الموجر و علی من(2)بعده من البطون فیوجرها(3)مدّة و یتّفق موته(4) قبل انقضائها فتبطل(5)،لانتقال الحقّ إلی غیره(6)،و لیس له(7)التصرّف فیها إلاّ زمن استحقاقه(8)و لهذا لا یملک(9)نقلها،و لا إتلافها.

نعم،لو کان(10)ناظرا و آجرها لمصلحة البطون لم تبطل بموته(11)،

بأن تکون العین المستأجرة التی آجرها موقوفة علی الموجر،لا ملکا له.

أی موقوفة علی الموجر و علی البطون التی بعده.کما إذا وقف المالک داره لزید،ثمّ لأولاده نسلا بعد نسل فآجرها زید إلی سنتین و اتّفق موته فی مدّة الإجارة.فیحکم ببطلان الإجارة لموت الموجر،لانتقال العین لمن بعد الموجر.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی العین.

الضمیر فی قوله«موته»یرجع إلی الموجر،و فی«انقضائها»یرجع إلی المدّة.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجارة.

أی إلی غیر الموجر،و هو البطن بعد الموجر.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الموجر،و فی قوله«فیها»یرجع إلی العین المستأجرة.یعنی لا یجوز للموجر التصرّف فی العین و الإیجار إلاّ فی مدّة حیاته.

أی فی زمان استحقاق الموجر للتصرّف و هو زمان حیاته.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و الضمیران فی قولیه«نقلها»و«إتلافها» یرجعان إلی العین.

اسم کان الضمیر العائد إلی الموجر.هذا استدراک عن قوله«فتبطل»فی صورة کون العین موقوفة علی الموجر و علی البطون بعده.فلو کان الموجر ناظرا و آجر العین لمصلحة البطون لا یحکم ببطلان الإجارة بموت الموجر.

الضمیر فی قوله«بموته»یرجع إلی الموجر.

لکن الصحّة حینئذ(1)لیست من حیث إنّه موقوف علیه،بل من حیث إنّه(2)ناظر،و مثله(3)الموصی له بمنفعتها(4)مدّة حیاته فیوجرها کذلک(5)،و لو شرط علی المستأجر(6)استیفاء المنفعة بنفسه بطلت(7)بموته أیضا.

[کلّ ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إعارته و إجارته]

(و کلّ ما یصحّ الانتفاع به(8)مع بقاء عینه تصحّ إعارته و إجارته)

أی حین موت الموجر.

أی الحکم بعدم بطلان الإجارة لیس من حیث کونه موجرا،بل من جهة کونه ناظرا علی العین الموجرة و البطون الموقوف علیهم.

أی و مثل کون العین موقوفة کونها الموصی بها للموجر مدّة حیاته،کما إذا أوصی بمنفعة الدار للموجر فی زمان حیاته و اتّفق موته فی زمان الإجارة.

الضمیران فی قولیه«منفعتها»و«فیوجرها»یرجعان إلی العین،و فی قوله «له»یرجع إلی الموجر.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»موت الموجر فی مدّة الإجارة.

کما إذا شرط الموجر علی المستأجر استیفاء المنفعة من العین المستأجرة بنفسه فمات فی مدّة الإجارة،فإذا یحکم ببطلان الإجارة أیضا.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجارة،و الضمیر فی قوله«بموته»یرجع إلی الموجر.

الضمائر فی أقواله«به،عینه،إعارته و إجارته»ترجع إلی ما الموصولة التی یراد منها العین المستأجرة،و حاصل معنی العبارة:أنّ کلّ عین یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها مثل الدار و الدابّة و الثوب و غیر ذلک تصحّ إجارتها و إعارتها فینعکس فی الإجارة کلّیّا فیقال:کلّ عین لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء

و ینعکس(1)فی الإجارة کلّیّا،...

عینها لا تصحّ إجارتها،لکن فی الإعارة لا ینعکس کلّیّا و لا یقال:کلّ عین لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها لا تصحّ إعارتها،لأنّ بعض الأعیان مثل المنحة للبنها لا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها،لکن تصحّ إعارتها.

*أقول:لا یخفی أنّ المراد من العکس هنا لیس عکسا منطقیّا،بل عکس لغویّ، لأنّ عکس القضیّة الموجبة الکلّیّة فی المنطق هو الموجبة الجزئیّة کما قال فی کتاب الحاشیة:و الموجبة إنّما تنعکس جزئیّة.یعنی أنّ الموجبة-سواء کانت کلّیّة نحو:کلّ إنسان حیوان،أو جزئیّة نحو:بعض الإنسان حیوان-إنّما تنعکس إلی الموجبة الجزئیّة،لا إلی الموجبة الکلیّة...إلخ.فمن أراد التفصیل فلیراجع کتب المنطق.

أی القضیّة المذکورة فی عبارة المصنّف رحمه اللّه ینعکس کلّیّا هکذا:کلّ ما لا یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه لا تصحّ إجارته،و لا یخفی أنّ العکس کذلک هو عکس لغویّ کما تقدّم.

*من حواشی الکتاب:الغرض من هذا العکس ضبط مورد الإجارة علی وجه یلزم من تحقّقه صحّتها و من عدمه عدمها،لأنّ ذلک هو المقصود بالذات هنا،و ذلک لا یتمّ إلاّ بالعکس المذکور،لأنّ المقدّمة التی ذکرها المصنّف-من أنّه کلّ ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه تصحّ إجارته-إنّما یستلزم حصوله حصولها، و لا یلزم من رفعه رفعها،ضرورة أنّ وضع المقدّم یستلزم وضع التالی، و لا یلزم من رفعه رفعه،کما أنّ التالی بالعکس یلزم من رفعه رفع المقدّم و لا یلزم من ثبوته ثبوته.

و امّا إذا عکسنا المقدّم فقلنا:کلّ ما تصحّ إجارته صحّ الانتفاع به مع بقاء عینه، فإنّه یستلزم:أنّ کلّ ما لا یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه لا تصحّ إجارته،فیفید

دون الإعارة(1)،لجواز إعارة المنحة(2)،مع أنّ المقصود منها(3)و هو اللبن لا تبقی عینه،و لا تصحّ إجارتها(4)لذلک(5) (منفردا(6)کان) ما یوجر، (أو مشاعا) ،إذا لا مانع(7)من المشاع باعتبار عدم القسمة،

حینئذ انحصار مورد الإجارة فیما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه،و إنّما یستلزم ذلک،لأنّ التالی هو المقدّم فی مقدّمة المصنّف،و المقدّم هو التالی فیها،فیلزم من ارتفاع ما لا ینتفع به مع بقاء عینه ارتفاع ما تصحّ إجارته،لما أسلفناه من المقدّم،و ذلک هو المطلوب.و من هنا لم تصحّ مقدّمة الإعارة کلّیّا،إذ لا یلزم من ارتفاع ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه ارتفاع مورد الإعارة،لتخلّفه فی المنحة (من الشارح رحمه اللّه).

فإنّ الإعارة تصحّ مع عدم بقاء العین بالانتفاع بها،کما فی المنحة لشرب لبنها، و الحال أنّ اللبن یذهب عینه بالانتفاع به.

المنحة،و المنیحة:الناقة و کلّ ذات لبن یجعل لبنها و وبرها للمستعیر.منح، یمنح،منحا الشیء:أعطاه الناقة و کلّ ذات لبن جعل له و برها و لبنها و ولدها، فهی المنحة،و المنیحة(المنجد).

منحه الشیء منحا:أعطاه إیّاه،و الاسم المنحة:الناقة و کلّ ذات لبن جعل له و برها و لبنها،و ولدها،و هی المنحة،و المنیحة(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی المنحة،و فی قوله«و هو»یرجع إلی المقصود.

أی لا تصحّ إجارة المنحة للبنها.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو عدم بقاء عین اللبن مع الانتفاع به.

قوله«منفردا»منصوب علی الحالیّة لقوله«کلّ ما».یعنی سواء کان ما یصحّ الانتفاع به مع بقاء عینه متمیّزا أو مشترکا.

هذا تعلیل صحّة إجارة المشاع بأنّ الإشاعة لا تمنع من استیفاء المنافع من العین المستأجرة مع موافقة الشریک.

لإمکان استیفاء المنفعة بموافقة الشریک و لا فرق بین أن یوجره(1) من(2)شریکه،و غیره عندنا.

[لا یضمن المستأجر العین إلاّ بالتعدّی]

(و لا یضمن المستأجر العین(3)إلاّ بالتعدّی) فیها(4)، (أو التفریط) ، لأنّها مقبوضة بإذن المالک(5)لحقّ القابض.و لا فرق فی ذلک(6)بین مدّة الإجارة و بعدها(7)قبل طلب المالک و بعده(8)إذا لم یؤخّر مع طلبها اختیارا، (و لو شرط(9)) فی عقد الإجارة (ضمانها(10)بدونهما فسد)

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی المشاع.

حرف«من»هنا بمعنی«إلی».یعنی لا فرق فی صحّة إجارة المشاع بین أن یوجر العین المشاعة من شریکه أو غیره.

بالنصب،مفعول قوله«لا یضمن».یعنی لا ضمان علی عهدة المستأجر بالنسبة إلی العین المستأجرة إلاّ بالإفراط أو التفریط.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی العین المستأجرة.

و هو الموجر.و المراد من«القابض»هو المستأجر.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو عدم ضمان المستأجر للعین.

أی بعد مدّة الإجارة و قبل مطالبة المالک العین من المستأجر،کما إذا تلفت العین بعد انقضاء مدّة الإجارة و قبل مطالبة المالک.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی طلب المالک.یعنی لا یضمن المستأجر أیضا إذا تلفت العین بعد انقضاء مدّة الإجارة و بعد مطالبة المالک بشرط عدم تأخیر المستأجر ردّ العین إلی المالک.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر.

الضمیر فی قوله«ضمانها»یرجع إلی العین،و فی قوله«بدونهما»یرجع إلی التعدّی و التفریط.

(العقد) ،لفساد الشرط من حیث مخالفته(1)للمشروع،و مقتضی(2) الإجارة،

[یجوز اشتراط الخیار]

(و یجوز اشتراط الخیار(3)لهما و لأحدهما(4)) مدّة(5) مضبوطة،لعموم«المؤمنون عند شروطهم»و لا فرق بین المعیّنة(6) و المطلقة عندنا.

(نعم،لیس للوکیل و الوصیّ فعل ذلک) و هو اشتراط الخیار للمستأجر أو للأعمّ(7)بحیث یفسخ(8)إذا أراد (إلاّ مع الإذن(9)،أو ظهور الغبطة(10)فی الفسخ،فیفسخ...)

أی لمخالفة الشرط المذکور للشرع.

بالجرّ محلاّ،أی لمخالفة الشرط لمقتضی عقد الإجارة،فإنّه یقتضی عدم ضمان المستأجر بدونهما،و الشرط یخالف ذلک فیبطل.

أی یجوز اشتراط خیار فسخ الإجارة للموجر و المستأجر کلیهما،أو لأحدهما.

الضمیران فی قولیه«لهما»و«لأحدهما»یرجعان إلی الموجر و المستأجر.

بالنصب،ظرف للخیار.

أی لا فرق فی جواز اشتراط الخیار المذکور بین کون الإجارة معیّنة-کما إذا استأجر شیئا معیّنا مثل الدار و الدابّة و العبد المعیّن فی الخارج و المشاهد-و بین کونها مطلقة،کما إذا کان متعلّق الإجارة کلّیّا فی الذمّة،بلا تعیین فی الخارج.

أی للأعمّ من المستأجر و الموجر.

فاعله الضمیر العائد إلی من جعل له الخیار.

هذا یتعلّق بالوکیل.یعنی إذا أذن الموکّل للوکیل فی شرط الخیار فی عقد الإجارة لا یمنع منه.

کما إذا کانت المصلحة فی جعل الخیار و الفسخ،مثل إجارة الوصیّ الدار بقیمة یمکن الحصول علی أزید منها بعد الفسخ.

حیث یشترطها(1)لنفسه،لا بدون(2)الإذن فی الوکیل،و لا الغبطة(3)فی الوصیّ،لعدم اقتضاء إطلاق التوکیل فیها(4)إضافة الخیار المقتضی(5) للتسلّط علی إبطالها،و کذا(6)الوصایة،فإنّ فعل الوصیّ منوط بالمصلحة.

[شروط الإجارة]

(و لا بدّ من کمال المتعاقدین(7)،و جواز(8)تصرّفهما) ،فلا تصحّ

فاعل قولیه«یفسخ»و«یشترطها»هو الضمیر العائد إلی کلّ واحد من الوکیل و الوصیّ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الخیار،و تأنیث الضمیر باعتبار الخیرة،أو للمصدریّة،أو باعتبار المدّة.

و الضمیر فی قوله«لنفسه»أیضا یرجع إلی کلّ واحد من الوکیل و الوصیّ.

أی لا یجوز للوکیل جعل الخیار،لا لنفسه و لا للأعمّ بدون إذن الموکّل.

أی لا یجوز للوصیّ جعل الخیار فی عقد الإجارة بدون المصلحة.الغبطة بالکسر:

حسن الحال،و المسرّة و تمنّی نعمة علی أن لا تزول عن صاحبها(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الإجارة.یعنی أنّ إطلاق إجارة الوکیل من جانب الموکّل لا یقتضی جواز جعل الخیار فی عقد الإجارة.

صفة للخیار.یعنی أنّ الخیار یقتضی تسلّط ذی الخیار علی إبطال الإجارة.

و الضمیر فی قوله«إبطالها»یرجع إلی الإجارة.

یعنی کما أنّ إطلاق الوکالة فی الإجارة لا یقتضی إضافة الخیار فیها فکذلک الوصایة.فإنّها لا یقتضی إضافة الخیار فی عقد الإجارة إلاّ مع المصلحة.

شروط الإجارة

هما:الموجر و المستأجر.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة.

إجارة الصبیّ و إن کان ممیّزا،أو أذن له(1)الولیّ،و لا المجنون مطلقا(2) و لا المحجور(3)بدون إذن الولیّ(4)،أو من فی حکمه،(5) (و من کون المنفعة) المقصودة من العین، (و الاجرة(6)معلومتین) .

و یتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العین المستأجرة التی هی(7) متعلّقة المنفعة،أو وصفها(8)بما یرفع الجهالة،و تعیین(9)المنفعة إن کانت متعدّدة فی العین و لم یرد(10)الجمیع،...

یعنی لا یجوز إجارة الصبیّ و لو أذن له الولیّ.

سواء کان الجنون إطباقیّا أو أدواریّا.

المحجور علی قسمین:بالسفه و الفلس،ففی الأوّل لا یجوز إجارته إلاّ بإذن الولیّ و فی الثانی لا یجوز إجارته إلاّ بإذن الغرماء.

هذا إذا کان الحجر بالسفه.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی الولیّ،و هذا فی صورة کون الحجر بسبب الإفلاس.فلا یجوز إجارة المحجور إلاّ بإذن صاحب الدین الذی هو الولیّ حکما لا حقیقة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من».

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی العین.

بالجرّ،عطف علی مدخول«الباء»فی قوله«بمشاهدة العین»،و الضمیر فیه یرجع إلی العین.

بالجرّ،عطف أیضا علی مدخول«الباء».أی یتحقّق العلم بالمنفعة بمشاهدة العین،و بوصف العین،و بتعیین المنفعة...إلخ.

قوله«و لم یرد»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو«الجمیع»،یعنی تحقّق العلم

و فی الاجرة(1)بکیلها،أو وزنها(2)،أو عدّها(3)إن کانت ممّا یعتبر بها(4) فی البیع،أو مشاهدتها(5)إن لم تکن کذلک(6).

[لا تکفی المشاهدة فی الاجرة عن اعتبارها]

(و الأقرب أنّه(7)لا تکفی المشاهدة فی الاجرة عن اعتبارها(8)) بأحد الامور الثلاثة إن کانت(9)ممّا یعتبر بها،لأنّ الإجارة معاوضة

بالمنفعة بتعیین المنفعة إذا کانت متعدّدة فی العین المستأجرة،مثل الحمل و الرکوب فی الدابّة و لم یرد جمیع منافع الدابّة فی عقد الإجارة.

عطف علی المنفعة.یعنی یتحقّق العلم فی الاجرة بکیل الاجرة،کما إذا کانت حنطة.

أی بوزن الاجرة،کما إذا کانت ذهبا،أو فضّة.

الضمیر فی قوله«عدّها»یرجع إلی الاجرة.یعنی یتحقّق العلم بالاجرة بعدّ الاجرة،کما إذا کانت ممّا یعتبر فیها العدّ،مثل البیض و أمثاله.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الامور الثلاثة المذکورة:الکیل،و الوزن، و العدّ.

الضمیر فی قوله«مشاهدتها»یرجع إلی الاجرة،و هو بالجرّ،عطف علی مدخول«الباء»فی قوله«بکیلها».یعنی یتحقّق العلم بالاجرة بمشاهدتها إذا لم تکن ممّا یعتبر فیه الکیل،أو الوزن،أو العدّ.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الامور الثلاثة المذکورة.

الضمیر فی قوله«أنّه»لشأن الکلام.

الضمیر فی قوله«اعتبارها»یرجع إلی الاجرة.

أی إن کانت الاجرة ممّا یعتبر فیه أحد الامور الثلاثة.و الحاصل أنّه إذا کانت الاجرة من قبیل الحنطة مثلا،أو الذهب و الفضّة،أو البیض لا تکفی فیها المشاهدة.

لازمة مبنیّة علی المغابنة(1)،فلا بدّ فیها من انتفاء الغرر عن العوضین، أمّا لو کانت الاجرة ممّا یکفی فی بیعها(2)المشاهدة کالعقار(3) کفت(4)فیها هنا قطعا،و هو(5)خارج بقرینة الاعتبار(6).

[تملک الاجرة بالعقد]

(و تملک) الاجرة (بالعقد(7)) ،لاقتضاء صحّة المعاوضة انتقال کلّ

أی علی دفع المغابنة.یعنی أنّ عقد الإجارة بنی علی دفع المغابنة من الموجر و المستأجر،فیلزم فیه أن ینتفی الغرر و الضرر من کلیهما.فالاکتفاء بالمشاهدة فی الاجرة التی یعتبر فیها الکیل أو الوزن أو العدّ یوجب الغبن الذی ینافی لمبنی عقد الإجارة.

الضمیر فی قوله«بیعها»یرجع إلی الاجرة.

العقار:-بفتح العین-مصدر،و اسم من عقر النخلة،و المنزل، و الضیعة،و الأرض.و فی التعریفات:العقار ما له أصل و قرار مثل الأرض و الدار،ج عقارات(أقرب الموارد).

یعنی لو کانت الاجرة فی عقد الإجارة من قبیل الأرض و الشجر و الضیعة التی تکفی المشاهدة فی بیعها ففی جعلها أیضا اجرة للإجارة کفت المشاهدة.

فاعله الضمیر العائد إلی المشاهدة،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الاجرة،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الإجارة.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی ما تکفی فی بیعه المشاهدة.

أی القرینة علی کفایة المشاهدة فیما ذکر یکفی عن القول باعتبار ما ذکر فیه.

باقی أحکام الإجارة

یعنی یملک الأجیر الاجرة المعیّنة فی عقد الإجارة بمحض إجراء العقد و لا ینتظر إلی إتمام العمل،لکن لا یجب علی من استأجره أداء الاجرة قبل إتمام العمل.

من العوضین إلی الآخر،لکن لا یجب تسلیمها(1)قبل العمل.و إنّما تظهر الفائدة فی ثبوت أصل الملک فیتبعها(2)النماء متّصلا(3) و منفصلا(4)، (و یجب تسلیمها(5)بتسلیم العین) المؤجرة (و إن کانت(6) علی عمل فبعده) ،لا قبل ذلک حتّی لو کان المستأجر(7)وصیّا،أو وکیلا لم یجز له التسلیم قبله(8)،إلاّ مع الإذن(9)صریحا،أو بشاهد(10)الحال، و لو فرض(11)توقّف الفعل علی الاجرة کالحجّ...

الضمیر فی قوله«تسلیمها»یرجع إلی الاجرة.

الضمیر فی قوله«یتبعها»یرجع إلی الاجرة.فإذا کانت الاجرة ملکا للأجیر یملک النّماء الحاصل منها أیضا.

مثل السمن الحاصل فی الدابّة التی جعلت اجرة.

مثل اللبن و الولد فی الدابّة المذکورة فی المثال.

أی یجب علی مستأجر الدابّة تسلیم الاجرة المعیّنة بتسلیم الموجر الدابّة له.

أی إن کانت الإجارة متعلّقة بعمل الأجیر لا یجب تسلیم الاجرة إلاّ بعد إتمام الأجیر للعمل.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العمل.

المراد من المستأجر هنا هو الذی استأجر أجیرا للعمل.یعنی إذا استأجر الوکیل أو الوصیّ شخصا للعمل لا یجوز لهما تسلیم الاجرة إلی الأجیر إلاّ بعد إتمام العمل.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی العمل.

أی إذن الموکّل بالصراحة فی تسلیم الاجرة إلی الأجیر قبل إتمام العمل.

بأن تشهد القرینة الحالیّة علی جواز تسلیم الاجرة قبل العمل.

بصیغة المجهول.یعنی لو فرض توقّف عمل الأجیر بتسلیم الاجرة له و امتنع الذی استأجره عن التسلیم إذا یتسلّط الأجیر علی فسخ عقد الإجارة.

و امتنع المستأجر(1)من التسلیم تسلّط الأجیر علی الفسخ.

(و لو ظهر(2)فیها) أی فی الاجرة (عیب فللأجیر الفسخ،أو الأرش(3)مع التعیین(4)) للأجرة فی متن العقد،لاقتضاء الإطلاق السلیم(5)،و تعیینه(6)مانع من البدل کالبیع(7)،فیجبر العیب بالخیار (و مع عدمه(8)) أی عدم التعیین (یطالب(9)بالبدل) ،لعدم تعیین المعیب اجرة فإن اجیب(10)إلیه،...

المراد من«المستأجر»هو الذی استأجر الأجیر لعمل الحجّ.

أی إذا ظهر فی الاجرة المعیّنة فی عقد الإجارة عیب یجوز للأجیر فسخ الإجارة أو مطالبة الأرض إذا لم یفسخ الإجارة.

الأرش:الدیة.الرشوة،ج اروش(المنجد).و المراد هنا تفاوت قیمة المعیب و الصحیح فی الاجرة المعیّنة.

أی مع تعیین الاجرة بأن تکون عینا خارجیّة،لا کلّیّة فی الذمّة.

فإنّ إطلاق الاجرة فی عقد الإجارة یقتضی کون الاجرة سلیمة عن العیب.

الضمیر فی قوله«تعیینه»یرجع إلی العوض الذی هو الاجرة.یعنی إذا کانت الاجرة معیّنة و ظهرت معیبة لا یجب تبدیها بالسلیم.

کما إذا ظهر المبیع المعیّن فی عقد البیع معیبا لا یجب تبدیله،بل یجب الأرش کذلک فی الاجرة المعیّنة فی الإجارة.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی التعیین.یعنی إذا لم تتعیّن الاجرة فی الإجارة و ظهرت معیبة یطالب الأجیر من المستأجر تبدیلها بالسالم.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی المستأجر.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الأجیر،و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی البدل.یعنی لو أجاب المستأجر بالبدل فهو المطلوب.

و إلاّ جاز له(1)الفسخ و الرضا بالمعیب فیطالب(2)بالأرش،لتعیین المدفوع(3)عوضا بتعذّر غیره(4).

(و قیل:له(5)الفسخ) فی المطلقة مطلقا(6) (و هو(7)قریب إن تعذّر الإبدال) کما ذکرناه(8)،لا مع بدله،لعدم انحصار حقّه(9)فی المعیب.

أی جاز للأجیر فسخ عقد الإجارة أو الرضا بالاجرة المعیبة مع مطالبة الأرش.

أی یطالب الأجیر من المستأجر تفاوت قیمة الناقص و السالم بالنسبة.

فإنّ الاجرة و إن لم تتعیّن فی العقد،بل کانت کلّیّة فی الذمّة،لکن تتعیّن بدفع المستأجر المعیبة و رضی الأجیر بها،فللأجیر مطالبة الأرش.

الضمیر فی«غیره»یرجع إلی المدفوع.یعنی إذا تعذّر تسلیم غیر المعیب یتعیّن المدفوع و یکون مثل الاجرة المعیّنة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الأجیر.یعنی قال بعض الفقهاء:إذا کانت الاجرة مطلقة غیر معیّنة و ظهر بها عیب یجوز للأجیر فسخ الإجارة،سواء تعذّر غیر المعیبة بالإبدال أو غیره،أم لا.

قوله«مطلقا»إشارة إلی تعذّر الإبدال و عدمه.

*قال سلطان العلماء فی حاشیة منه:سواء کانت الاجرة معیّنة أم لا،ظهر فیه عیب أم لا،تعذّر أم لا.

أقول:هذا و لکنّ التعمیم الأوّل و الثانی لیسا بصحیحین،بل الصحیح هو التعمیم بحسب کونه متعذّر الإبدال أم لا.

أی القول بجواز فسخ الأجیر مطلقا قریب فی صورة تعذّر إبدال الاجرة المعیبة بالصحیحة،لا فی صورة إمکان إبدالها بالصحیحة.

أی فیما تقدّم فی قوله«مع عدمه یطالب بالبدل».

أی لعدم انحصار حقّ الأجیر فی الاجرة المعیبة.

[لو جعل اجرتین علی تقدیرین]

(و لو جعل(1)اجرتین علی تقدیرین کنقل(2)المتاع فی یوم بعینه باجرة و فی) یوم (آخر ب‍) اجرة(3) (اخری،أو) جعل اجرتین (إحداهما فی الخیاطة الرومیّة(4)) و هی التی بدرزین(5)، (و الاخری علی) الخیاطة (الفارسیّة) و هی التی بواحد(6) (فالأقرب(7)الصحّة) ، لأنّ کلا الفعلین(8)معلوم،و اجرته(9)معلومة و الواقع لا یخلو

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الذی یستأجر الأجیر لعمل.یعنی إذا جعل المستأجر اجرتین علی تقدیرین فالأقرب الصحّة.

قد ذکر لجعل الاجرتین علی تقدیرین مثالین:أحدهما اختلاف التقدیرین من حیث الزمان و ثانیهما اختلاف التقدیرین من حیث العمل.

أمّا الأوّل:فمثل جعل اجرة معیّنة فی نقل الأجیر المتاع فی یوم و جعل اجرة اخری فی نقله المتاع فی یوم آخر.

و الثانی:مثل أن یجعل اجرة للخیاطة الرومیّة و یجعل اجرة اخری للخیاطة الفارسیّة.

الباء للمقابلة.

هذا مثال الفرض الثانی من الفرضین المتقدّمین.

درز الخیّاط الثوب درزا:خاطه خیاطة متلزّزة فی الغایة.الدرز:الارتفاع الذی یحصل فی الثوب إذا جمع طرفاه فی الخیاطة،فارسیّ معرّب،ج دروز، یقال:دقّق الخیّاط الدروز.

أی بدرز واحد.

هذا جواب قوله«لو جعل...إلخ».

هما حمل المتاع فی الیومین المعیّنین و الخیاطتان المذکورتان.

الضمیر فی قوله«اجرته»یرجع إلی کلّ من الفعلین المذکورین فی الفرضین.

منهما(1)،و لأصالة(2)الجواز.

و یشکل(3)بمنع معلومیّته(4)،إذ لیس المستأجر علیه المجموع(5)، و لا کلّ واحد(6)،و إلاّ لوجبا(7)فیکون(8)واحدا غیر معیّن،و ذلک غرر مبطل لها(9)کالبیع بثمنین(10)علی تقدیرین،و لو تحمّل(11)مثل هذا الغرر لزم مثله(12)فی البیع بثمنین،...

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الفعلین.

دلیل آخر للصحّة و هو الأصل.

أی یشکل الحکم بصحّة الإجارة فی الفرضین المذکورین.

الضمیر فی قوله«معلومیّته»یرجع إلی متعلّق الإجارة من العمل و الاجرة فیما ذکر.

بالنصب،خبر لیس،أی مجموع العملین فی الفرضین المذکورین.

أی لیس المستأجر علیه کلّ واحد من العملین المذکورین فی الفرضین.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع إلی العملین.یعنی لو کان المستأجر علیه کلا العملین لوجبا علی عهدة الأجیر،و الحال أنّه لیس کذلک.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی المستأجر علیه.یعنی فیکون المستأجر علیه فی الفرضین المذکورین واحدا غیر معیّن،و ذلک غرر یوجب البطلان.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإجارة.

کما أنّ البیع بثمنین علی فرضین یوجب بطلان البیع.

یعنی لو قلنا بجواز هذا الغرر الحاصل من الجهل فی الإجارة لزم منه القول بجوازه فی البیع بثمنین أیضا،لکون کلیهما من العقود اللازمة،و اللازم باطل فالملزوم مثله.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الغرر.

لاشتراکهما(1)فی العقد اللازم المشتمل علی المعاوضة.

نعم،لو وقع ذلک(2)جعالة توجّهت الصحّة،لاحتمالها(3)من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة، (و لو شرط(4)عدم الاجرة علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسألة النقل(5)) فی الیومین،و تثبت اجرة المثل علی المشهور(6).

و مستند الحکمین(7)خبران:أحدهما صحیح(8)و لیس بصریح فی

أی لاشتراک عقد البیع و عقد الإجارة فی اللزوم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»جعل الاجرتین علی التقدیرین المذکورین.یعنی لو جعل الاجرتین علی التقدیرین فی الجعالة کان الحکم بالصحّة موجّها.

الضمیر فی قوله«احتمالها»یرجع إلی الجعالة.یعنی لاحتمال الجعالة من الجهالة ما لا تحتمله الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر.و هذا فرع آخر و هو أنّ الموجر لو شرط عدم الاجرة علی التقدیر الآخر،کما إذا قال:إن حملت المتاع فی یوم الجمعة إلی السوق فلک به مائتان و إن حملته فی یوم السبت فلا اجرة لک.

«مسألة النقل»لیس احترازا من مسألة الخیاطة،لأنّ کلیهما مشترکان فی الحکم.

فعلی المشهور بین الفقهاء یحکم ببطلان عقد الإجارة فی الفرض المذکور.

المراد من«الحکمین»جعل اجرتین علی التقدیرین(الذی حکم المصنّف رحمه اللّه بصحّته)و جعل الاجرة علی تقدیر و عدمه علی الآخر(الذی حکم المصنّف رحمه اللّه ببطلانه).یعنی مستند الحکمین المذکورین فی الفرضین خبران، أحدهما صحیح و الآخر ضعیف.

أی أحد المستندین صحیح من حیث السند،لکن لا صراحة له فی الدلالة علی

المطلوب،و الآخر ضعیف(1)،أو موثّق(2)،فالرجوع...

المطلوب.و الخبر المذکور منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سمعته یقول:کنت جالسا عند قاض من قضاة المدینة فأتاه رجلان،فقال أحدهما:إنّی تکاریت هذا یوافی بی السوق یوم کذا و کذا و أنّه لم یفعل،قال:فقال:لیس له کراء،قال:

فدعوته و قلت:یا عبد اللّه،لیس لک أن تذهب بحقّه.و قلت للآخر:لیس لک أن تأخذ کلّ الذی علیه اصطلحا فترادّا بینکما(الوسائل:ج 13 ص 253 ب 13 من أبواب أحکام الإجارة ح 1).

لا یخفی أنّ الخبر لا صراحة له فی کون جعل الاجرتین علی التقدیرین.

أی المستند الآخر ضعیف أو موثّق من حیث السند،لکنّ الحکم بصحّة الإجارة فی المسألة یستفاد من مدلوله بالصراحة.و الخبر أیضا منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن محمّد الحلبیّ قال:کنت قاعدا إلی قاض و عنده أبو جعفر علیه السّلام جالس فجاءه رجلان فقال أحدهما:إنّی تکاریت إبل هذا الرجل لیحمل لی متاعا إلی بعض المعادن،فاشترطت علیه أن یدخلنی المعدن یوم کذا و کذا،لأنّها سوق أخاف أن یفوتنی،فإن احتبست عن ذلک حططت من الکراء لکلّ یوم احتسبته کذا و کذا و أنّه حبسنی عن ذلک الیوم کذا و کذا یوما،فقال القاضی:هذا شرط فاسد وفّه کراه،فلمّا قام الرجل أقبل إلیّ أبو جعفر علیه السّلام فقال:شرطه هذا جائز ما لم یحطّ بجمیع کراه(المصدر السابق:ح 2).

لا یخفی أنّ الخبر صریح فی صحّة الإجارة فی فرض جعل اجرتین علی فرضین، لکنّ سنده ضعیف أو موثّق و قد نقل عن الشارح وجه التردید بین کونه ضعیفا أو موثّقا،انظر الحاشیة المنقولة من الشارح رحمه اللّه ذیلا:

فیهما(1)إلی الاصول الشرعیّة أولی.و للمصنّف فی الحکم الثانی(2) بحث نبّه علیه بقوله: (و فی ذلک(3)نظر،لأنّ قضیّة(4)کلّ إجارة المنع من نقیضها(5)) ،فیمکن أن یجعل(6)مورد الإجارة هنا القسم الذی فرض

*من حواشی الکتاب:وجه التردید بین کون الخبر ضعیفا أو موثّقا أنّ فی طریقه منصور بن یونس بزرج و کان واقفیّا إلاّ أنّ النجاشیّ مع ذلک وثّقه،و غیره ردّ روایته،و العلاّمة قال:الوجه عندی التوقّف فیما یرویه.فعلی قول النجاشیّ هو من الموثّق،و علی قول غیره من الضعیف خصوصا علی ما ذکره الکشیّ من أنّ سبب وقوفه أموال کانت فی یده للکاظم علیه السّلام فجحد النصّ علی الرضا علیه السّلام لذلک.هذا من حیث السند،و أمّا من حیث الدلالة فهی صریح فی حکم المسألتین معا و هما لو جعل للقسم الآخر اجرة و ما لو شرط إسقاطهما رأسا.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی المسألتین و هما جعل الاجرتین علی التقدیرین و جعل اجرة علی تقدیر و عدمه علی الآخر.یعنی إذا کان المستندان فی حکم المسألتین غیر قابلین للاستناد من حیث الدلالة و السند،فالرجوع فیهما إلی الاصول الشرعیّة أولی و سیشیر إلی تلک الاصول فیما سیأتی.

المراد من«الحکم الثانی»هو الحکم بالبطلان فی صورة عدم جعل الاجرة فی التقدیر الآخر فی قوله«و لو شرط عدم الاجرة علی التقدیر الآخر لم تصحّ فی مسألة النقل».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الحکم بالبطلان فی الفرض الثانی.

یعنی أنّ اقتضاء کلّ عقد هو المنع من نقیضه.فإذا شرط الاجرة فی النقل فی یوم فمقتضاه عدم الاجرة فی النقل فی یوم آخر و لو لم یشترط ذلک فی متن العقد.

الضمیر فی قوله«نقیضها»یرجع إلی الإجارة.

یعنی یمکن الحکم بصحّة الإجارة فی الفرض الثانی بجعل مورد الإجارة القسم الذی جعل فیه اجرة.

فیه اجرة،و التعرّض للقسم الآخر الخالی عنها(1)تعرّضا فی العقد لحکم یقتضیه(2)،فإنّ قضیّة(3)الإجارة بالاجرة المخصوصة فی الزمن المعیّن حیث یطلق(4)عدم استحقاق شیء لو لم ینقل(5)،أو نقل فی غیره(6)، (فیکون(7)) علی تقدیر اشتراط عدم الاجرة لو نقله(8)فی غیر المعیّن (قد شرط قضیّة(9)العقد فلم تبطل) الإجارة (فی مسألة النقل،أو فی غیرها(10)) ممّا شارکها فی هذا المعنی...

أی التعرّض للقسم الذی جعل بلا اجرة فی العقد الأوّل هو بیان حکم یقتضیه ذات العقد و لو لم یتعرّض له.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد،و الضمیر المتّصل المفعولیّ یرجع إلی الحکم.

اسم«إنّ»و خبره قوله«عدم استحقاق شیء».یعنی أنّ مقتضی الإجارة فی الزمن المعیّن عدم استحقاق الأجیر لشیء لو لم یعمل فیه.

أی إذا لم یتعرّض لعدم الاجرة فی غیره،بل أطلق.

یعنی أنّ مقتضی عقد الإجارة بالاجرة المعیّنة فی الزمن المعیّن عدم استحقاق الأجیر لشیء من الاجرة لو نقل المتاع فی غیر الزمن المعیّن،أو لم ینقله أصلا.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الزمان المعیّن.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی من استأجر.یعنی فیکون شرط عدم الاجرة فی حمله فی غیر الزمان المعیّن بمنزلة شرط مقتضی العقد فلا یحکم بالبطلان.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر،و ضمیر المفعول یرجع إلی المتاع.

أی قد شرط مقتضی العقد.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی مسألة النقل،و المراد منها مسألة الخیاطة.

یعنی یحکم بصحّة الإجارة فی کلتا المسألتین.

و هو(1)اشتراط عدم الاجرة علی تقدیر مخالفة مقتضی الإجارة الخاصّة(2)، (غایة ما فی الباب(3)أنّه إذا أخلّ بالمشروط) و هو(4)نقله فی الیوم المعیّن (یکون البطلان منسوبا إلی الأجیر) حیث فوّت(5) الزمان المعیّن،و لم یفعل فیه(6)ما شرط علیه فلا یستحقّ(7)شیئا، لأنّه(8)لم یفعل ما استوجر علیه.

(و لا یکون) البطلان(9) (حاصلا من جهة العقد) ،فلا وجه للحکم(10) ببطلان الإجارة علی هذا التقدیر(11)،...

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی هذا المعنی الذی یراد منه اشتراط عدم الاجرة علی التقدیر الآخر.

المراد من«الإجارة الخاصّة»حمله فی الزمن المعیّن.

المراد من«الباب»هو مسألة النقل.فاعل قوله«أخلّ»الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی المشروط حمل المتاع فی الیوم المعیّن.فإذا أخلّ بالمشروط یکون بطلان الإجارة من جانب الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی لم یفعل الأجیر العمل الذی شرط فی الزمان المعیّن.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان،و فی قوله«علیه»یرجع إلی الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی لأنّ الأجیر لم یفعل العمل الذی استوجر علیه.

أی لا یکون بطلان الإجارة حاصلا من العقد.

کما حکم المشهور ببطلان العقد.

المراد من التقدیر هو شرط عدم الاجرة لو حمله فی غیر الزمان المعیّن.

و إثبات(1)اجرة المثل،بل اللازم(2)عدم ثبوت شیء و إن نقل المتاع إلی المکان المعیّن فی غیر الزمان،لأنّه(3)فعل ما لم یؤمر به، و لا استوجر علیه.

و هذا النظر(4)ممّا لم یتعرّض له(5)أحد من الأصحاب،و لا ذکره(6) المصنّف فی غیر هذا الکتاب.و هو نظر موجّه(7)،إلاّ أنّه لا یتمّ إلاّ إذا

بالجرّ،عطف علی مدخول لام الجرّ فی قوله«للحکم»،یعنی لا وجه للحکم ببطلان الإجارة و إثبات اجرة المثل فی المسألة.

أی اللازم من اشتراط حمل المتاع فی الیوم المعیّن عدم ثبوت شیء للأجیر إذا نقله فی غیر الزمان المذکور.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الأجیر،و فاعل قوله«فعل»الضمیر الراجع إلی الأجیر.

یعنی أنّ الأجیر إذا حمل المتاع فی غیر الزمان المعیّن فی عقد الإجارة کان عمل عملا لم یؤمر به و لم یستأجر علیه.

المشار إلیه فی قوله«هذا النظر»هو قول المصنّف رحمه اللّه«و فی ذلک نظر».

و المراد منه هو الإشکال الذی تعرّض له المصنّف بالنسبة إلی حکم المشهور ببطلان الإجارة فی الفرض الثانی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی النظر.

أی و لم یذکر هذا النظر نفس المصنّف فی غیر کتاب اللمعة.

یعنی أنّ النظر المذکور للمصنّف موجّه،لکنّه لا یوجّه إلاّ فی صورة کون متعلّق الإجارة هو العمل فی الزمان المعیّن فقط،لکن ظهور الروایة و کلام الأصحاب یدلاّن علی کون مورد الإجارة کلا التقدیرین فی أحدهما اجرة و لا اجرة فی الآخر فتوجّه البطلان.

فرض کون مورد الإجارة هو الفعل فی الزمن المعیّن،و ما(1)خرج عنه خارج عنها(2)،و ظاهر(3)الروایة،و کلام الأصحاب أنّ مورد الإجارة کلا القسمین(4)و من ثمّ(5)حکموا(6)بصحّتها مع إثبات الاجرة علی التقدیرین نظرا إلی حصول المقتضی و هو(7)الإجارة المعیّنة المشتملة علی الاجرة المعیّنة و إن تعدّدت(8)و اختلفت،لانحصارها و تعیّنها کما تقدّم(9)،و بطلانها(10)علی التقدیر الآخر.و لو فرض کون مورد الإجارة

المراد من«ما»الموصولة هو الزمان الذی فرض فیه عدم الاجرة.

أی الزمان الغیر المعیّن خارج عن مورد الإجارة.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ ظاهر الروایة-التی ذکرناه فی هامش 1 من ص 33-و عبارة الأصحاب هو کون مورد الإجارة کلا التقدیرین.

المراد من«القسمین»هو جعل الاجرة علی تقدیر و عدمها علی تقدیر آخر.

أی و من أجل کون کلا التقدیرین موردین للإجارة حکموا بصحّة الإجارة فی صورة إثبات الاجرة فی کلیهما.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی الأصحاب و الضمیر فی قوله«بصحّتها»یرجع إلی الإجارة.

أی المقتضی للصحّة فی صورة الاجرة علی التقدیرین هو وجود الاجرة المعیّنة ضمن عقد الإجارة المعیّنة.

الضمائر فی«تعدّدت و اختلفت»و فی«لانحصارها و تعیّنها»راجعة إلی الاجرة.

سابقا فی قوله«و لو جعل اجرتین علی التقدیرین».

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء فی قوله«بصحّتها».یعنی و حکموا ببطلان الإجارة علی التقدیر الآخر و هو عدم جعل الاجرة علی فرض آخر.

هو القسم الأوّل خاصّة-و هو(1)النقل فی الزمن المعیّن-لکان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض اجرة مع نقله(2)فی غیره أولی(3)،لأنّه(4) خلاف قضیّة الإجارة(5)و خلاف ما تعلّقت به،فکان(6)أولی بثبوت اجرة المثل.

و جعل(7)القسمین متعلّقها(8)علی تقدیر ذکر الاجرة،و الأوّل(9)

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی القسم الأوّل.

یعنی لو فرض کون مورد الإجارة هو نقل المتاع فی الیوم المعیّن الأوّل فقط کان الحکم بالبطلان علی تقدیر فرض الاجرة فی حمل المتاع فی الیوم الآخر أولی.

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع إلی الأجیر و فی قوله«غیره»یرجع إلی الزمن المعیّن.

قوله«أولی»خبر کان.

یعنی إذا فرض کون مورد الإجارة فی الفرض المذکور هو النقل فی الزمان المعیّن فی الشقّ الأوّل و النقل فی غیره خارجا عن مورد الإجارة لکان الحکم ببطلان الإجارة فی الشقّ الثانی أولی من الحکم ببطلان الإجارة فی صورة عدم الاجرة فی الشقّ الثانی،و الحال أنّ الأصحاب حکموا بالصحّة فی الأوّل و البطلان فی الثانی.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی النقل فی غیر الزمان المعیّن.

أی خلاف مقتضی الإجارة.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی النقل فی غیر الزمان المعیّن.

هذا مبتدأ،خبره قوله فی الآتی«موجب لاختلاف الفرض».

أی متعلّق الإجارة.

بالجرّ،عطف علی قوله«القسمین».

خاصّة(1)علی تقدیر عدمه(2)فی الثانی(3)مع کونه(4)خلاف الظاهر موجب(5)لاختلاف الفرض(6)بغیر دلیل(7).

و یمکن الفرق(8)بکون تعیین الاجرة علی التقدیرین قرینة(9) جعلهما مورد الإجارة حیث أتی بلازمها(10)و هو الاجرة فیهما، و إسقاطها(11)...

أی جعل القسم الأوّل فقط مورد الإجارة إذا لم یعیّن الاجرة فی القسم الثانی -و هو حمله فی غیر الزمان المعیّن-یوجب اختلاف الفرض فی المسألة.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی ذکر الاجرة.

أی فی القسم الثانی من التقدیرین المذکورین.

الضمیر فی قوله«مع کونه»یرجع إلی الجعل الکذائیّ.یعنی أنّ الجعل کذلک علی خلاف ظاهر کلام الأصحاب،لأنّهم جعلوا مورد الإجارة کلا القسمین المذکورین.

خبر قوله«و جعل القسمین».

فإنّ أصحابنا الفقهاء فرضوا القسمین موردی الإجارة بلا فرق بین القسمین.

أی الجعل المذکور لا دلیل علیه.

هذا تنزّل من الشارح بالفرق بین القسمین،بجعل الاجرة فی أحدهما قرینة کونه مورد الإجارة و عدم جعل الاجرة فیه قرینة علی عدم کونه مورد الإجارة، و هکذا جعل الاجرة فی کلیهما یکون قرینة علی کونهما موردی الإجارة.

بالنصب خبر«کون».و الضمیر فی«جعلهما»یرجع إلی النقل فی الیومین باجرتین.

أی أتی الموجر بلازم الإجارة،فهو من قبیل ذکر اللازم و إرادة الملزوم.

هذا معطوف علی مدخول«بکون».یعنی و إسقاط الاجرة فی الشقّ الآخر قرینة علی عدم جعله موردا للإجارة.

فی التقدیر الآخر(1)قرینة عدم جعله(2)موردا من حیث نفی اللازم الدالّ(3)علی نفی الملزوم(4)و حینئذ(5)فتنزیله(6)علی شرط قضیّة العقد أولی(7)من جعله أجنبیّا(8)مفسدا للعقد بتخلّله(9)بین الإیجاب و القبول.

[لا بدّ من کون المنفعة مملوکة للموجر]

(و لا بدّ) فی صحّة الإجارة علی وجه اللزوم(10) (من کون المنفعة مملوکة له(11)) أی للموجر،...

و هو النقل فی غیر الزمان المعیّن.

الضمیر فی«جعله»یرجع إلی التقدیر الآخر و هو النقل فی الیوم الآخر.

بالجرّ،صفة اللازم.یعنی فی صورة عدم جعل الاجرة فی الشقّ الآخر،کأنّه بنفی اللازم أراد نفی الملزوم.

المراد من الملزوم هو الإجارة،و من اللازم هو الاجرة.

أی حین عدم کون الشقّ الثانی مورد الإجارة.

الضمیر فی قوله«فتنزیله»یرجع إلی عدم الاجرة فی الآخر.

خبر قوله«فتنزیله».و الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی التقدیر الآخر.

منصوب علی کونه مفعولا ثانیا ل‍«جعله»و«مفسدا»صفة لقوله«أجنبیّا».

و الحاصل:أنّ تنزیل الشرط المذکور-و هو عدم الاجرة فی التقدیر الآخر- علی ما هو شرط مقتضی العقد،و الحکم بالصحّة أولی من الحکم بالبطلان بدلیل التخلّل بین الإیجاب و القبول.

الضمیر فی قوله«بتخلّله»یرجع إلی الشرط المذکور.

هذا قید احترازیّ عن وجه الجواز و هو کونها فضولیّة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الموجر.یعنی یلزم فی عقد الإجارة اللازمة أن تکون منفعة العین مملوکة للموجر.

(أو لمولاّه(1)) و هو من یدخل تحت ولایته ببنوّة(2)،أو وصاءة(3)،أو حکم(4)، (سواء کانت مملوکة له بالأصالة) ،کما لو استأجر العین فملک منفعتها(5)بالأصالة لا بالتبعیّة للعین ثمّ آجرها(6)،أو أوصی له(7)بها، (أو بالتبعیّة(8)) لملکه(9)للعین.

[للمستأجر أن یوجر العین التی استأجرها]

(و للمستأجر أن یوجر) العین التی استأجرها(10)، (إلاّ مع شرط) الموجر الأوّل علیه(11) (استیفاء المنفعة بنفسه) ...

الضمیر فی قوله«لمولاّه»یرجع إلی الموجر.یعنی یلزم فی لزوم عقد الإجارة أن تکون منفعة العین المستأجرة مملوکة لشخص الموجر،أو لمن هو ولیّه مثل الصبیّ و المجنون.

کما إذا کان المولّی علیه ابن الموجر.

کما إذا کان الموجر وصیّا.

کالحاکم الشرعیّ الذی یوجر ملک من لا ولیّ له.

إذا استأجر الرجل عینا یملک منفعتها بالأصالة.

أی آجر العین التی استأجرها،کما إذا استأجر الدار من زید ثمّ آجرها لعمرو.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الموجر،و فی قوله«بها»یرجع إلی المنفعة.

و هذا مثال آخر لکون الموجر مالکا للمنفعة بالأصالة،مثل الدار التی أوصی منفعتها لزید ثمّ آجرها لعمر و باجرة.

عطف علی قوله«بالأصالة».یعنی کانت المنفعة مملوکة للموجر بتبعیّة العین.

أی لمالکیّة الموجر للعین،فیملک منفعتها بالتبع.

الضمیر فی قوله«استأجرها»یرجع إلی العین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأجر.یعنی إذا شرط الموجر علی المستأجر استیفاء منفعة الدار مثلا بنفسه لم یجز له أن یوجرها للغیر.

فلا یصحّ له(1)حینئذ أن یوجر،إلاّ أن یشترط المستأجر الأوّل(2)علی الثانی استیفاء(3)المنفعة له بنفسه فیصحّ أن یوجر(4)أیضا(5)،لعدم منافاتها(6)لشرط الموجر الأوّل(7)،فإنّ استیفاءه(8)المنفعة بنفسه(9)

أی لا یجوز للمستأجر حین شرط علیه الاستیفاء بنفسه إیجار العین المستأجرة للغیر.

المراد من«المستأجر الأوّل»هو الذی استأجر الدار من زید مثلا ثمّ آجرها لعمرو،فعمرو هو المستأجر الثانی و زید هو المستأجر الأوّل الذی یوجر العین للثانی.

بالنصب،مفعول قوله«یشترط»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر الثانی،و فی قوله«بنفسه»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

*أقول:مثال شرط المستأجر الأوّل علی الثانی استیفاء المنفعة بنفسه له هو ما إذا کان المستأجر الأوّل ممّن یجب نفقته و مسکنه علی عهدة المستأجر الثانی فآجر الدار التی فی اختیاره بالاستیجار من المالک الذی شرط سکونة شخصه فیها فاشترط علی المستأجر الثانی استیفاء المنفعة من الدار المذکورة بإسکان نفسه فیها.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی کما یجوز إیجاره عند عدم الشرط فکذلک یجوز فی هذا الفرض.

أی لعدم منافاة الإجارة المذکورة.

المراد من«الموجر الأوّل»هو الذی استأجر العین منه أوّلا.

الضمیر فی قوله«استیفاءه»یرجع إلی المستأجر الأوّل.یعنی أنّ استیفاء المستأجر الأوّل منفعة العین بنفسه أعمّ من الاستیفاء لنفسه،بل یشمل الاستیفاء بنفسه لکن للغیر و هو المستأجر الثانی.

الضمیران فی قوله«بنفسه»و«لنفسه»یرجعان إلی المستأجر الأوّل.

أعمّ من استیفائها لنفسه(1)،و علی تقدیر جواز إیجاره(2)لغیره هل یتوقّف تسلیم العین علی إذن مالکها؟قیل(3):نعم،إذ لا یلزم من استحقاقه(4)استیفاء المنفعة،و الإذن(5)له فی التسلّم جواز تسلیمها(6) لغیره فیضمن(7)لو سلّمها بغیر إذن.

و قیل:یجوز(8)تسلیمها من غیر ضمان،لأنّ القبض(9)من ضرورات الإجارة للعین و قد حکم بجوازها(10)...

فإذا شرط المستأجر الأوّل علی الثانی الاستیفاء من العین بنفسه من قبل المستأجر الثانی فهذا ما لا ینافی شرط الموجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«إیجاره»یرجع إلی المستأجر الأوّل،و کذا فی قوله«لغیره».

یعنی إذا جاز للمستأجر الأوّل إیجار العین المستأجرة للغیر فهل یتوقّف تسلیم العین إلی المستأجر الثانی علی إذن الموجر الأوّل أم لا؟

أی قال بعض الفقهاء:نعم،یتوقّف تسلیم العین علی إذن المالک.

أی لا یلزم من کون المستأجر الأوّل مستحقّا لاستیفاء المنفعة من العین و مأذونا فی التسلّم لها أن یجوز له تسلیم العین إلی الغیر أیضا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»فی قوله«من استحقاقه»و الضمیر فی قوله «له»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«تسلیمها»یرجع إلی العین المستأجرة.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی القول الآخر جواز تسلیم العین إلی المستأجر الثانی مع عدم الضمان.

أی قبض العین المستأجرة من ضروریّات الإجارة.فإذا جوّزنا إجارة العین للغیر فاللازم جواز التسلیم أیضا.

الضمیر فی قوله«جوازها»یرجع إلی الإجارة.

و الإذن فی الشیء(1)إذن فی لوازمه(2).

و هذا(3)هو الذی رجّحه المصنّف فی بعض حواشیه(4)،و فیه(5) قوّة،و یؤیّده(6)صحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام(7)فی عدم ضمان الدابّة المستأجرة بالتسلیم إلی الغیر،و غیرها(8)أولی.

و هو الإجارة.

و هو تسلیم العین المستأجرة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز تسلیم العین المستأجرة إلی المستأجر الثانی بلا ضمان.

الضمیر فی قوله«حواشیه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف فی بعض حواشیه رجّح جواز تسلیم العین بدون إذن المالک بلا ضمان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الترجیح المذکور.

الضمیر فی قوله«یؤیّده»یرجع إلی جواز التسلیم بدون ضمان.

و هو أبو الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب،بإسناده عن علیّ بن جعفر،عن أخیه أبی الحسن علیه السّلام قال:

سألته عن رجل استأجر دابّة فأعطاها غیره،فنفقت،ما علیه؟قال:إن کان شرطه أن لا یرکبها غیره فهو ضامن لها،و إن لم یسمّ فلیس علیه شیء(الوسائل:ج 13 ص 255 ب 16 من أبواب أحکام الإجارة ح 1).

*أقول:فمفهوم قوله«إن کان شرطه...إلخ»عدم الضمان عند الإطلاق فیؤیّد ما رجّحه المصنّف رحمه اللّه و قوّاه الشارح رحمه اللّه من جواز التسلیم إلی الغیر مع عدم الضمان.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الدابّة.یعنی إذا لم یکن ضمان فی تسلیم الدابّة إلی الغیر بلا إذن المالک ففی غیرها یحکم بعدم الضمان بطریق أولی.

[لو آجر الفضولیّ]

(و لو آجر الفضولیّ(1)فالأقرب(2)الوقوف علی الإجازة) کما یقف غیرها(3)من العقود و خصّها(4)بالخلاف،لعدم النصّ فیها(5)بخصوصه، بخلاف البیع،فإنّ قصّة عروة البارقیّ(6)مع النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی شراء(7)الشاة تدلّ علی جواز بیع(8)الفضولیّ و شرائه(9)،فقد یقال باختصاص

أی لو آجر الفضولیّ عینا لمالک بلا إذن من مالکها صحّت الإجارة موقوفة علی إجازة مالکها.

هذا إشارة إلی الخلاف فی صحّة إجارة الفضولیّ.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و ضمیر المفعول یرجع إلی الإجارة.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار بقوله«فالأقرب»إلی الخلاف فی صحّة الفضولیّ هنا لعدم نصّ فی المسألة یعوّل علیه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الإجارة،و فی«بخصوصه»یرجع إلی النصّ.

قد تقدّم نقل قصّة عروة البارقیّ فی خصوص إعطاء النبیّ له دینارا و قوله:

«اشتر لنا شاة»،فاشتری شاتین بدینار و باع إحدی الشاتین فی الطریق بدینار فجاء إلی النبیّ بشاة و دینار.فقال صلّی اللّه علیه و آله:«بارک اللّه فی صفقة یمینک».فإنّ بیع عروة الشاة الواحدة بدینار لم یکن بإذن النبیّ،بل باع فضولا و لم یمنعه النبیّ بل قرّره فی بیعه بقوله:«بارک اللّه»فذلک یدلّ علی صحّة بیع الفضولیّ.

الظرف هذا یتعلّق بقصّة عروة.یعنی أنّ قصّته فی خصوص شراء الشاة بقوله صلّی اللّه علیه و آله:«اشتر لنا شاة».

کما باع عروة فی الطریق إحدی الشاتین بدینار بلا إذن من النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و ذلک البیع کان فضولیّا قد قرّره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.

الضمیر فی قوله«شرائه»یرجع إلی الفضولیّ.یمکن استفادة شراء

الجواز(1)بمورد النصّ،و الأشهر توقّفه(2)علی الإجازة مطلقا(3).

[لا بدّ من کون المنفعة معلومة]

(و لا بدّ من کونها) أی المنفعة (معلومة إمّا بالزمان(4)) فیما لا یمکن ضبطه إلاّ به (کالسکنی) و الإرضاع(5) (و إمّا به(6)أو(7)بالمسافة) فیما

الفضولیّ عن روایة عروة من شرائه الشاتین بدینار،و الحال أنّه قال صلّی اللّه علیه و آله:

اشتر لنا شاة لا شاتین.فشراؤه شاتین بدینار کان فضولیّا.

یعنی یمکن القول باختصاص جواز الفضولیّ بمورد النصّ،و هو البیع لا غیره.

الضمیر فی قوله«توقّفه»یرجع إلی الفضولیّ.یعنی أنّ الأشهر صحّة الفضولیّ و توقّفه علی الإجازة،بیعا کان أو غیره کالإجارة.

*من حواشی الکتاب:و غیر الأشهر بطلان الفضولیّ مطلقا إلاّ فی البیع.و وجه تعدیة حکم الفضولیّ إلی غیر البیع القیاس الأولویّ،أو تنقیح المناط(الحدیقة).

بیعا کان أو غیره.

یعنی معلومیّة المنفعة إمّا بحسب الزمان کما فی السکنی.فإنّ مقدار منفعة سکنی الدار لا یعلم إلاّ بتعیین المدّة بالشهر و الیوم و السنة.

هذا مثال ثان لمعلومیّة المنفعة بالزمان.فإنّ المرضعة المستأجرة للإرضاع لا یعلم منفعة إرضاعها إلاّ بتعیین زمان الإرضاع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزمان.یعنی لا بدّ من کون المنفعة المستأجرة معلومة إمّا بالزمان أو بالمسافة.

قوله«أو بالمسافة»یمکن أن یکون«أو»هنا للتخییر مطلقا،کما یظهر من کلام جمع(الدروس).

*من حواشی الکتاب:التردید لمنع الخلوّ و یحتمل الحقیقیّة و هو الأظهر،کما سیأتی فی الجمع بین المدّة و العمل و کلّ منهما صحیح من وجه کما لا یخفی.و الحقّ أنّ التردید فی المسافة و فی العمل کلاهما من باب المنفصلة الحقیقیّة و أمّا صورة

یمکن ضبطه بهما(1) (کالرکوب(2)) فإنّه یمکن ضبطه(3)بالزمان کرکوب شهر،و بالمسافة کالرکوب إلی البلد المعیّن، (و إمّا به(4)أو بالعمل) کاستیجار الآدمیّ لعمل (کالخیاطة) ،فإنّه یمکن ضبطه بالزمان کخیاطة شهر،و بالعمل کخیاطة هذا الثوب.

[لو جمع بین المدّة و العمل]

(و لو جمع(5)بین المدّة و العمل) کخیاطة الثوب فی هذا الیوم (فالأقرب البطلان إن قصد(6)التطبیق) بین العمل و الزمان بحیث یبتدأ بابتدائه(7)...

الجمع بین شقّی کلّ تردید فقد فرضها فی العمل،و یعلم الحال منه فی المسافة أیضا،و یمکن أن یرید فی کلا التردیدین المنع عن الخلوّ فیشمل صورة الجمع،ثمّ خصّها بالذکر لما فیها من التفصیل المذکور(الحدیقة).

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی الزمان و المسافة.

أی کرکوب الدابّة المستأجرة.فإنّ مقدار المنفعة المستوفاة منها-و هی الرکوب-یعلم إمّا بالزمان أو بالمسافة.

الضمیر فی قوله«ضبطه»یرجع إلی الرکوب.

أی یعلم المنفعة إمّا بالزمان أو بالعمل.

فاعله الضمیر العائد إلی من یستأجر.یعنی لو جمع بین المدّة و العمل و جوابه قوله«فالأقرب البطلان».

فاعله الضمیر العائد إلی من یستأجر کذلک.یعنی لو قصد التطبیق بین الزمان و إتمام العمل فیه و الشروع فیه فالأقرب هو بطلان الإجارة،بخلاف ما لو قصد وقوع العمل فی الزمان المذکور بلا اشتراط التطبیق بینهما،فإنّه لا مانع من صحّته.

أی یبتدئ الأجیر العمل بابتداء الزمان و یتمّه بانتهاء الزمان المذکور.

و ینتهی(1)بانتهائه،لأنّ ذلک(2)ممّا لا یتّفق غالبا،بل یمکن انتهاء الزمان(3)قبل انتهاء العمل و بالعکس،فإن أمر(4)بالإکمال فی الأوّل(5) لزم العمل فی غیر المدّة المشروطة،و إلاّ(6)کان تارکا للعمل الذی وقع علیه(7)العقد،و إن أمر فی الثانی(8)بالعمل إلی أن تنتهی المدّة لزم الزیادة علی ما(9)وقع علیه العقد،و إن لم یعمل کان تارکا للعمل فی المدّة المشروطة(10).

فاعله الضمیر العائد إلی العمل،و الضمیر فی قوله«بانتهائه»یرجع إلی الزمان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التطبیق المذکور بین الزمان و العمل.

کما إذا قیّد الزمان بأوّل یوم الجمعة إلی غروبها.فإذا یمکن أن ینقضی یوم الجمعة،و الحال أنّ العمل المنظور لم یتمّ،و هکذا یمکن إتمام العمل قبل غروب یوم الجمعة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأجیر.یعنی إذا انتهی الزمان المعیّن مثل غروب یوم الجمعة قبل إتمام العمل و هو الخیاطة مثلا.فإن أمر الأجیر بإکمال الخیاطة بعد غروب الجمعة یلزم العمل فی غیر الزمان المعیّن و إن لم یؤمر بإتمام العمل لزم ترک العمل الذی کان متعلّق الإجارة.

المراد من«الأوّل»هو انتهاء الزمان قبل انتهاء العمل.

أی و إن لم یؤمر بإتمام العمل،یکون الأجیر تارکا للعمل المستأجر علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی العمل.

المراد من«الثانی»هو انتهاء العمل قبل انتهاء الزمان.

أی الزیادة علی العمل الذی کان مورد عقد الإجارة.

و هو الزمان المشروط فیه العمل.

و لو قصد(1)مجرّد وقوع الفعل فی ذلک الزمان صحّ(2)مع إمکان وقوعه فیه،ثمّ إن وقع(3)فیه ملک الاجرة،لحصول الغرض(4)،و إن خرجت المدّة قبله(5)،فإن کان(6)قبل الشروع فیه(7)بطلت(8)،و إن خرجت فی أثنائه استحقّ(9)المسمّی(10)لما فعل.

أی لو قصد الموجر مجرّد وقوع العمل المنظور فی الزمان المعیّن لا التطبیق بینهما.ففی هذه الصورة تصحّ الإجارة بشرط إمکان وقوع العمل المنظور فی الزمان المذکور.

فاعله الضمیر العائد إلی العقد.و الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع إلی الفعل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان.

یعنی إذا قصد وقوع الفعل المنظور فی الزمان المعیّن مع الإمکان.فإن فعل الأجیر العمل فیه یملک الاجرة المعیّنة فی العقد.

الغرض هو وقوع العمل فی الزمان المعیّن.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی الزمان.

فاعله الضمیر العائد إلی الخروج.یعنی فإن خرجت المدّة قبل الشروع فی العمل بطلت الإجارة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العمل.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجارة.و فاعل قوله«خرجت»هو الضمیر العائد إلی المدّة،و الضمیر فی قوله«أثنائه»یرجع إلی العمل.یعنی لو خرجت المدّة المعیّنة فی أثناء العمل،بأن انتهی الزمان و الحال أنّه بقی مقدار من العمل،فإذا یحکم باستحقاق الأجیر من المسمّی بمقدار العمل الذی عمل به.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

أی الاجرة التی سمّاها فی عقد الإجارة.

و فی بطلانها(1)فی الباقی(2)،أو تخییر المستأجر(3)بین الفسخ فی الباقی،أو الإجازة(4)فیکمل(5)خارجه(6)و یستحقّ(7)المسمّی وجهان(8).و قیل:یستحقّ مع الفسخ(9)اجرة مثل ما عمل،لا المسمّی، و الأوسط(10)أجود.

[لا یعمل الأجیر الخاصّ لغیر المستأجر]

(و لا یعمل الأجیر(11)الخاصّ) و هو الذی یستأجره للعمل بنفسه

الضمیر فی قوله«بطلانها»یرجع إلی الإجارة.هذا خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر و هو«وجهان».یعنی فی بطلان الإجارة فیما بقی من العمل أو تخییر المستأجر...إلخ وجهان.

صفة لموصوف مقدّر و هو العمل.

المراد من«المستأجر»هو الذی استأجر الأجیر للعمل.

أی و بین الإجازة.فالمستأجر یجیز الأجیر فی إکمال العمل فی الخارج من الزمان المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.

الضمیر فی قوله«خارجه»یرجع إلی الزمان المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر.یعنی أنّ الأجیر یکمل العمل المقصود من الإجارة فی خارج الزمان المعیّن و یستحقّ الاجرة المسمّاة فی العقد.

هذا مبتدأ مؤخّر کما تقدّم.

أی القول الآخر هو استحقاق الأجیر-لو فسخ المستأجر فی الفرض المذکور- اجرة مثل ما عمل ناقصا لا الاجرة المسمّاة بالنسبة إلیه.

أی القول الأوسط،و هو تخییر المستأجر بین الفسخ أو الإجارة و استحقاق الأجیر ما سمّی فی عقد الإجارة.

بالرفع،فاعل قوله«لا یعمل».

مدّة معیّنة حقیقة(1)أو حکما(2)،کما إذا استوجر لعمل معیّن أوّل زمانه الیوم المعیّن بحیث(3)لا یتوانی(4)فیه(5)بعده (لغیر(6)المستأجر) إلاّ بإذنه(7)،لانحصار منفعته(8)فیه بالنسبة إلی الوقت الذی جرت عادته بالعمل فیه(9)کالنهار،أمّا غیره(10)کاللیل فیجوز العمل فیه(11)لغیره إذا لم

کما إذا عیّن المستأجر مدّة الإجارة یوما معیّنا مثل یوم الجمعة.

أی معیّنة حکما لا حقیقة.

هذا مثال للمعیّنة حکما،فإنّ المستأجر لم یعیّن انتهاء الزمان،لکنّه عیّن أوّل زمان العمل بأن یشرع الأجیر من طلوع یوم الجمعة و لا یعطّل العمل إلی أن یتمّ،فإنّ مثل هذا التعیین کالتعیین الحقیقیّ.

توانی،توانیا:فتر،و قصّر و لم یهتمّ.فاعل قوله«لا یتوانی»الضمیر العائد الی الأجیر.یعنی تعیین المستأجر ابتداء عمل الأجیر یکون علی نحو لا یجوز له التقصیر و التسامح فی العمل حتّی یتمّه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العمل،و فی«بعده»یرجع إلی أوّل الزمان.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«لا یعمل الأجیر».

أی بإذن المستأجر.

أی لانحصار منفعة الأجیر فی خصوص المستأجر.و الضمیر فی قوله«منفعته» یرجع إلی الأجیر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی المستأجر.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الوقت.یعنی أنّ منفعة الأجیر اختصّ بالمستأجر بالنسبة إلی زمان یتحقّق العمل فیه،مثل الساعات المتعارفة للعمل فی النهار.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی النهار.

یعنی فیجوز للأجیر أن یعمل لغیر المستأجر فی غیر النهار مثل اللیل.

یؤدّ(1)إلی ضعف فی العمل المستأجر علیه.

و فی جواز عمله(2)لغیره فی المعیّن عملا لا ینافی حقّه کإیقاع(3) عقد فی حال اشتغاله(4)بحقّه وجهان(5):من(6)التصرّف فی حقّ الغیر، و شهادة(7)الحال.

و مثله عمل مملوک غیره(8)کذلک.و باعتبار هذا الانحصار سمّی(9) خاصّا،إذ لا یمکنه(10)أن یشرّک غیر من استأجره فی العمل فی الزمان

أی بشرط عدم کون العمل فی غیر النهار موجبا لضعف الأجیر فی العمل الذی استوجر علیه.

أی و فی جواز عمل الأجیر لغیر المستأجر عملا لا ینافی حقّ المستأجر مثل إیقاع العقد فی حال اشتغاله بالعمل المستأجر علیه وجهان.

مثال العمل الغیر المنافی لحقّ المستأجر هو إجراؤه العقد للغیر.

الضمیر فی قوله«اشتغاله»یرجع إلی الأجیر،و فی قوله«بحقّه»یرجع إلی المستأجر.

هذا مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«و فی جواز عمله لغیره...الخ».

هذا وجه عدم الجواز.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من».هذا وجه الجواز.

أی مثل عمل الأجیر لغیر المستأجر عمل المملوک لغیر المالک إذا لم یناف حقّ المالک.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأجیر المذکور.یعنی لانحصار منفعة الأجیر فی المستأجر سمّی أجیرا خاصّا فی مقابل الأجیر العامّ کما سیشیر إلیه بقوله«و یجوز للمطلق».

أی لا یمکن للأجیر الخاصّ تشریک غیر المستأجر فی العمل.

المعهود(1)،فإن عمل(2)لغیره فی الوقت المختصّ فلا یخلو إمّا أن یکون بعقد إجارة،أو جعالة،أو تبرّعا،ففی الأوّل(3)یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه،لفوات(4)المنافع التی وقع علیها العقد،أو بعضها(5)،و بین إبقائه،فإن اختار الفسخ و کان ذلک(6)قبل أن یعمل الأجیر شیئا فلا شیء علیه(7)،و إن کان(8)بعده تبعّضت الإجارة،و لزمه(9)من

أی فی الزمان المعیّن الذی یجب علیه العمل للمستأجر فقط.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر الخاصّ.یعنی أنّ عمله للغیر فی الزمان المختصّ بالمستأجر لا یخلو من وجوه:

أ:بعقد إجارة.

ب:بجعالة.

ج:بالتبرّع فی عمله بأن یعمل للغیر مجّانا و بلا اجرة و سیأتی حکم کلّ من الثلاثة.

المراد من«الأوّل»هو عمل الأجیر للغیر بعقد الإجارة،ففیه یتخیّر المستأجر بین فسخ عقد نفسه و بین إبقائه.

تعلیل جواز فسخ عقده،بأنّ المنافع التی وقع علیها العقد فات کلّها أو بعضها.

الضمیر فی«بعضها»یرجع إلی المنافع،و فی«إبقائه»یرجع إلی عقد نفسه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اختیار الفسخ.یعنی لو کان فسخ المستأجر عقد إجارة نفسه قبل عمل الأجیر له شیئا فلا شیء علی عهدة المستأجر.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأجر.

أی إن کان فسخ المستأجر بعد عمل الأجیر له إذا تبعّضت الإجارة.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العمل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی المستأجر.أی یلزم علی عهدة المستأجر للأجیر من الاجرة المسمّاة فی عقد الإجارة بالنسبة إلی عمله.

المسمّی بالنسبة،و إن بقی(1)علی الإجارة تخیّر فی فسخ العقد الطاری، و إجازته،إذ المنفعة مملوکة له(2)فالعاقد(3)علیها فضولیّ،فإن فسخه(4)رجع(5)إلی اجرة المثل عن المدّة الفائتة،لأنّها قیمة العمل المستحقّ له(6)بعقد الإجارة و قد اتلف(7)علیه،و یتخیّر فی الرجوع بها(8)علی الأجیر،لأنّه المباشر(9)للإتلاف...

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی أنّه لو لم یفسخ إجارة نفسه، بل کان باقیا علیها تخیّر فی فسخ العقد الثانی و إجازته.

یعنی أنّ منفعة الأجیر مملوکة للمستأجر الأوّل.

«العاقد»هو الأجیر الذی تعاقد مع الغیر،و الضمیر فی«علیها»یرجع إلی المنفعة.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد الطاری.یعنی لو فسخ المستأجر الأوّل العقد الثانی رجع إلی اجرة مثل المنفعة الفائتة فی الزمان المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر«لأنّها»یرجع إلی اجرة المثل.

قوله«المستحقّ له»بصیغة اسم المفعول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی العمل،و الضمیر فی«له»یرجع إلی المستأجر.

بصیغة المجهول،نائب الفاعل ضمیر یرجع إلی العمل،و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اجرة المثل،و فاعل قوله«یتخیّر»الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.

أی علّة جواز رجوع المستأجر باجرة مثل الزمان الفائت علی الأجیر هو کونه المباشر للإتلاف.

أو المستأجر(1)،لأنّه(2)المستوفی،و إن أجازه(3)ثبت له(4)المسمّی فیه،فإن کان(5)قبل قبض الأجیر له فالمطالب به(6)المستأجر،لأنّ الأجیر هنا(7)بمنزلة فضولیّ باع ملک غیره فأجاز المالک،فإنّ الفضولیّ لا یطالب(8)بالثمن،و إن کان(9)بعد القبض و کانت الاجرة...

عطف علی قوله«الأجیر».یعنی یجوز للمستأجر الأوّل أن یرجع إلی من استأجره فی الزمان المعیّن.لأنّه استوفی المنفعة المختصّة به.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستأجر الثانی.قوله«المستوفی»بصیغة اسم الفاعل من باب الاستفعال.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العقد الطاری للإجارة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر الأوّل.یعنی لو أجاز المستأجر الأوّل العقد الثانی ثبت له ما سمّی من الاجرة فی العقد الثانی.و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع إلی العقد الثانی.

فاعله الضمیر العائد إلی الإجازة،و التذکیر بتأویلها إلی الإذن.یعنی لو أجاز المستأجر الأوّل عقد الإجارة الطاری قبل قبض الأجیر للأجرة المسمّاة فیه طالب المستأجر الثانی بالمسمّی.

الضمیر فی«به»یرجع إلی المسمّی.و المراد من«المستأجر»هو المستأجر الثانی.

المشار إلیه فی«هنا»إجارة الأجیر نفسه فی زمان یتعلّق بالمستأجر الأوّل.

یعنی أنّ الفضولیّ إذا باع ملک المالک ثمّ أجازه المالک فالذی یطالبه المالک بثمن المبیع هو المشتری لا البائع الفضولیّ.

قوله«لا یطالب»بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفضولیّ.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الإذن المقصود من الإجازة.

معیّنة(1)فالمطالب بها(2)من هی فی یده،و إن کانت(3)مطلقة فإن أجاز القبض أیضا فالمطالب الأجیر(4)،و إلاّ(5)المستأجر،ثمّ المستأجر(6) یرجع علی الأجیر بما قبض مع جهله(7)،أو علمه و بقاء العین(8)،و إن کان(9)عمله بجعالة تخیّر(10)مع عدم فسخ...

الاجرة المعیّنة مثل کون الاجرة فی العقد الثانی ثوبا معیّنا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الاجرة المعیّنة،و قوله«من»مرفوع محلاّ، لکونه خبرا لقوله«فالمطالب»،و ضمیر«هی»یرجع إلی الاجرة المعیّنة.

اسم«کانت»الضمیر العائد إلی الاجرة.یعنی لو کانت الاجرة مطلقة مثل کونها کلّیّا فی الذمّة بلا تعیّن و تشخّص فی الخارج.

بالرفع،خبر قوله«فالمطالب».

أی إن لم یجز المستأجر الأوّل قبض الأجیر للأجرة المطلقة،فالمطالب به هو المستأجر الثانی.

أی المستأجر الثانی أیضا یرجع إلی الأجیر الذی قبض الاجرة منه.

الضمیران فی قولیه«جهله»و«علمه»یرجعان إلی المستأجر الثانی.

أی بقاء عین الاجرة التی وقع العقد الطاری علیها.

عطف علی قوله فی السابق«ففی الأوّل...إلخ».و هذا هو القسم الثانی من الوجوه الثلاثة المذکورة هی عمل الأجیر للغیر إمّا بإجارة أو بجعالة أو بالتبرّع،و المصنّف رحمه اللّه بعد بیان القسم الأوّل شرع فی القسم الثانی و هو الجعالة.

و الضمیر فی قوله«عمله»یرجع إلی الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی إذا کان عمل الأجیر للغیر بالجعالة و لم یفسخ المستأجر الأوّل إجارته تخیّر بین إجازة الجعالة و عدمها،و سیشیر إلی حکم کلیهما.

إجارته(1)بین إجازته(2)فیأخذ المسمّی،و عدمه(3)فیرجع باجرة المثل،و إن عمل(4)تبرّعا و کان العمل ممّا له(5)اجرة فی العادة تخیّر(6) مع عدم فسخ عقده بین مطالبة من شاء منهما(7)باجرة المثل،و إلاّ(8) فلا شیء و فی معناه(9)عمله لنفسه،...

الضمیر فی قوله«إجارته»یرجع إلی المستأجر الأوّل.

الضمیر فی قوله«إجازته»یرجع إلی عقد الجعالة.یعنی یجوز للمستأجر الأوّل أن یجیز عقد الجعالة فیأخذ ما سمّی فیها.

أی عدم إجازة الجعالة.و فاعل قوله«فیرجع»الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل.یعنی إن لم یجز المستأجر الأوّل عقد الجعالة فله أن یرجع إلی الأجیر باجرة المثل.

هذا القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذکورة.فاعل قوله«عمل»الضمیر الراجع إلی الأجیر.یعنی لو کان عمله للغیر مجّانا تخیّر المستأجر الأوّل مع عدم فسخ عقده بین مطالبة الأجیر أو من عمل له باجرة المثل.

أی کان العمل عملا له الاجرة فی العادة لا ما لا یکون له الاجرة،مثل حمل قرطاس لا یزاحم عمل الأجیر و لا اجرة له فی العرف.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر الأوّل،و الضمیر فی قوله«عقده»أیضا یرجع إلیه.

ضمیر التثنیة فی قوله«منهما»یرجع إلی الأجیر و من یعمل له الأجیر.

أی إن لم یکن العمل ممّا له اجرة عادة کرفع شیء صغیر من محلّ و وضع الآخر فی محلّ آخر فلا شیء للمستأجر الأوّل علی الأجیر.

الضمیر فی قوله«و فی معناه»یرجع إلی العمل التبرّعیّ.یعنی مثل

و لو حاز(1)شیئا من المباحات بنیّة التملّک ملکه،و کان حکم الزمان المصروف فی ذلک(2)ما ذکرناه(3).

(و یجوز للمطلق(4)) و هو الذی یستأجر لعمل مجرّد عن المباشرة مع تعیین المدّة کتحصیل الخیاطة یوما(5)،أو عن المدّة(6)مع تعیین المباشرة کأن یخیط له ثوبا بنفسه من غیر تعرّض إلی وقت،أو مجرّد(7)

العمل التبرّعیّ للغیر عمل الأجیر لنفسه.فإن کان له اجرة عادة یأخذ المستأجر الأوّل من الأجیر اجرة المثل و إلاّ فلا شیء علیه.

و الضمیران فی قوله«عمله لنفسه»یرجعان إلی الأجیر.

حاز،یحوز،حوزا،حیازة الشیء:ضمّه،و جمعه،حصل علیه.الحوزة:

الناحیة،حوزة المملکة:ما بین تخومها(المنجد).

فاعل«حاز»هو الضمیر العائد إلی الأجیر الخاصّ.یعنی لو جمع و حصّل الأجیر الخاصّ شیئا من المباحات مثل الحشیش و الخشب و السمک ملکه و کان حکم الزمان المصروف فی ذلک ما تقدّم.

المشار إلیه هو حیازة المباحات.

أی ما ذکرناه من ثبوت اجرة المثل للزمان المصروف للحیازة،لأنّ العمل ممّا له اجرة فی العادة مع عدم فسخه و إلاّ فلا شیء.

أی للأجیر المطلق و هو الذی لم یقیّد بالمباشرة للعمل أو بالزمان المعیّن له.

کما إذا شرط الخیاطة فی یوم الجمعة بالمباشرة أو بغیرها.

عطف علی قوله«عن المباشرة»،بأن یعیّن المستأجر مباشرة الأجیر للخیاطة بلا تعیین زمان لها.

عطف علی قوله«مجرّد عن المباشرة».

عنهما(1)کخیاطة ثوب مجرّد عن تعیین الزمان(2)،و سمّی مطلقا،لعدم انحصار منفعته(3)فی شخص معیّن،فمن ثمّ جاز له(4)أن یعمل لنفسه و غیره.و تسمیته(5)بذلک أولی(6)من تسمیته مشترکا کما صنع غیره(7)، لأنّه فی مقابلة المقیّد-و هو الخاصّ-و یباین هذا(8)الخاصّ باعتباراته

هذا هو المثال الثالث للأجیر المطلق.فالشارح رحمه اللّه ذکر له أمثلة ثلاثة:

أ:کونه مطلقا من حیث المباشرة.

ب:کونه مطلقا من حیث الزمان.

ج:کونه مطلقا من حیث الزمان و المباشرة.

أی مجرّد عن الزمان و المباشرة.

الضمیر فی قوله«منفعته»یرجع إلی الأجیر.یعنی تسمیة الأجیر بالمطلق إنّما هو لعدم اختصاص منفعته بشخص خاصّ و معیّن.

أی یجوز للأجیر المطلق أن یعمل لنفسه أو لغیره فی الزمان المختصّ بالمستأجر لو لم یشترط المباشرة أو شرط المباشرة مع عدم تعیین الزمان للعمل کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«تسمیته»یرجع إلی الأجیر،و المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المطلق.یعنی تسمیة الأجیر المذکور بالمطلق أولی من تسمیته أجیرا مشترکا -کما سمّاه بالمشترک غیر المصنّف-لأنّ المطلق فی مقابل المقیّد و هو الأجیر الخاصّ کما تقدّم.

خبر قوله«و تسمیته».و الضمیر فی قوله«من تسمیته»یرجع إلی الأجیر.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الأجیر المطلق.یعنی أنّ الأجیر المطلق یفارق الأجیر الخاصّ بالاعتبارات الثلاثة المذکورة.

الثلاثة(1)،إذ الأوّل(2)مطلق بالنسبة إلی المباشرة،و الثانی(3)بالنسبة إلی المدّة،و الثالث(4)فیهما معا.

و للمصنّف رحمه اللّه قول بأنّ الإطلاق(5)فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل،و أنّه یجب المبادرة إلی ذلک الفعل(6)،فإن کان(7)مجرّدا عن المدّة خاصّة(8)فبنفسه(9)،و إلاّ(10)تخیّر بینه و بین غیره،

و الاعتبارات الثلاثة هی التقیّد بالمباشرة وحدها،و المدّة وحدها،و کلیهما.

أی الأجیر المطلق بالنسبة إلی الاعتبار الأوّل مطلق من حیث المباشرة.

أی المطلق بالاعتبار الثانی من حیث المدّة.

أی المطلق بالاعتبار الثالث من حیث المباشرة و المدّة.و الضمیر فی قوله «فیهما»یرجع إلی المباشرة و المدّة.

أی الإطلاق من حیث الزمان لا المباشرة.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه قولا فی صورة إطلاق المستأجر للعمل من حیث الزمان لا المباشرة،بأنّه یجب علی الأجیر التعجیل فی الفعل فی أوّل زمان ممکن و لا یجوز له العمل للغیر حتّی یتمّ العمل للمستأجر الأوّل.

و لا یخفی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی المتن بجواز عمل الأجیر المطلق للغیر بقوله «و یجوز للمطلق»،سواء کان الإطلاق من حیث المباشرة أو من حیث الزمان.

المراد من الفعل هو مورد الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی الفعل المذکور.

بمعنی کون الفعل مجرّدا عن تقیید المدّة فقط لا عن المباشرة،کما إذا شرط المستأجر فی العمل المباشرة من دون تقییده بالزمان.

الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع إلی الأجیر.

أی إن لم یکن مجرّدا عن المدّة،بل کان مجرّدا عن المباشرة فقط،کما إذا شرط

و حینئذ(1)فیقع التنافی بینه(2)و بین عمل آخر فی صورة المباشرة(3)، و فرّع(4)علیه عدم صحّة الإجارة الثانیة فی صورة التجرّد(5)عن المدّة مع تعیین المباشرة کما منع الأجیر الخاصّ(6)،و یرشد إلیه(7)ما تقدّم فی الحجّ من عدم صحّة الإجارة الثانیة مع اتّحاد زمان الإیقاع نصّا(8)،أو

المستأجر العمل فی یوم الجمعة بلا شرط المباشرة من الأجیر،فإذا کان کذلک یتخیّر الأجیر بین العمل بنفسه و بینه بمباشرة الغیر.

و الضمیران فی قولیه«بینه»و«غیره»یرجعان إلی الأجیر.

أی حین إذ شرط المستأجر المباشرة لا المدّة و حکمنا بوجوب المبادرة إلی ذلک الفعل فلا یمکن الجمع بین فعل متعلّق الإجارة و بین الفعل للغیر.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی العمل للمستأجر.

أی فی صورة شرط المستأجر مباشرة الأجیر.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اقتضاء الإطلاق للتعجیل و وجوب المبادرة.

أی إذا کانت الإجارة الثانیة مجرّدة عن المدّة لا المباشرة،مثل الإجارة الاولی، لأنّ الأجیر یجب علیه التعجیل فی العمل لکلیهما فلا یمکن الجمع.

أی کما یمنع الأجیر الخاصّ عن العمل للغیر-کما تقدّم-فیمنع الأجیر المطلق بهذا المعنی أیضا عن العمل للغیر.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی قول المصنّف رحمه اللّه بأنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل.یعنی و یرشد ما تقدّم فی کتاب الحجّ إلی لزوم التعجیل فی العمل من قبل الأجیر المطلق بهذا المعنی و هو أنّه لا تصحّ الإجارة الثانیة مع کون زمان الإجارتین متّحدا بالصراحة،أو بالحکم.

کما إذا صرّح المستأجر بإتیان الحجّ فی السنة الحاضرة.

حکما(1)،کما لو أطلق فیهما،أو عیّن فی إحداهما بالسنة الاولی، و أطلق فی الاخری(2)،و ما ذکره(3)أحوط،لکن لا دلیل علیه(4)إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور(5).

قد فسّر اتّحادهما حکما قوله«کما لو أطلق فیهما»،أی فی الإجارتین.

أی أطلق عقد الإجارة فی إحدی الإجارتین مع تقیید الإجارة الاخری بالسنة الاولی.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ ما ذکره من اقتضاء الإطلاق التعجیل،فلا تجوز الإجارة الثانیة،هو أوفق للاحتیاط لکن لا دلیل علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،مفعول لقوله«باقتضاء».یعنی لو قلنا بأنّ الأمر المطلق یقتضی الفور أمکن الاستدلال علی ما ذهب إلیه المصنّف رحمه اللّه بأن یقال:إنّ الإطلاق فی کلّ الإجارات یقتضی التعجیل و یقتضی ما فرّع علیه من عدم صحّة الإجارة الثانیة.

*أقول:اختلف الاصولیّون فی اقتضاء الأمر المطلق للفور و قال صاحب الکفایة:

«الحقّ أنّه لا دلالة للصیغة لا علی الفور و لا علی التراخی».نعم،قضیّة إطلاقها جواز التراخی،و استدلّ علیه بأنّ الطلب یتعلّق بالطبیعة بلا تقیید بالفور و لا التراخی فلا بدّ فی التقیید بالفور من دلیل آخر و من أراد التفصیل فلیراجع المبحث التاسع من المقصد الأوّل فی الکفایة.

من حواشی الکتاب:قوله«إن لم نقل باقتضاء مطلق الأمر الفور...إلخ».و أمّا لو قیل به فیمکن أن یستدلّ علی ما ذکره بالأمر بالوفاء بالعقود.و اعترض علیه فی شرح الشرائع بعد تسلیم ذلک أنّ الأمر بالشیء إنّما یقتضی النهی عن ضدّه

[إذا تسلّم العین و مضت مدّة یمکن فیها الانتفاع بها استقرّت الاجرة]

(و إذا تسلّم) المستأجر (العین(1)و مضت مدّة یمکن فیها(2) الانتفاع) بها فیما استأجرها له (استقرّت(3)الاجرة) و إن لم یستعملها(4)،و فی حکم التسلیم(5)ما لو بذل الموجر العین فلم یأخذها

العامّ و هو الأمر الکلّیّ لا الأمر الخاصّ.سلّمنا لکنّ النهی عن العبادات لا یدلّ علی الفساد عندهم.و لا یخفی أنّه جعل بناء الدلیل علی تقدیر القول المذکور علی أنّ الأمر بالفور یقتضی النهی عن ضدّه،لا أنّ النهی یقتضی الفساد...

فالإجارة مع الإطلاق-بضمیمة حکم الشرع-بمنزلة ما عیّن فیه المدّة،فکما لا یصحّ فیه الإجارة الثانیة-باعتبار أنّه تصرّف فی ملک الغیر-فلا یصحّ بدون إذنه فکذا هنا کما فی الحجّ.

و لا یخفی أنّ هذا التقریر و إن کان أظهر ممّا تخیّله لکن للمناقشة فیه مجال،إذ حکم الشارع بوجوب الوفاء بالإجارة بالفور لا یقتضی الإجارة علیه،بل یمکن حمل الإجارة علی الإطلاق کما هو ظاهره و یکون الفور واجبا علی حدة فلا یترتّب علی الإخلال به إلاّ الإثم،لا بطلان ما ینافیه،و لا عدم صحّة الإتیان بموجبها بعده،و مجرّد الحکم بذلک فی الحجّ لا یصیر حجّة للحکم به مطلقا،إذ لعلّ فیه حجّة اخری لهم من الإجماع و نحوه(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

بالنصب،مفعول قوله«تسلّم».یعنی إذا قبض المستأجر العین المستأجرة من الموجر و مضت مدّة یمکن الانتفاع بها فیما استأجرها ثبتت فی ذمّة المستأجر الاجرة المعیّنة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی المدّة،و فی قوله«بها»یرجع إلی العین،و فی قوله«استأجرها»أیضا یرجع إلی العین،و فی«له»یرجع إلی«ما»الموصولة.

أی ثبتت للموجر الاجرة و هذا الفعل جواب قوله«إذا تسلّم».

الضمیر فی قوله«لم یستعملها»یرجع إلی العین.

أی و فی حکم التسلیم و الإقباض فی استقرار الاجرة علی عهدة المستأجر

المستأجر حتّی انقضت المدّة(1)أو مضت مدّة یمکنه(2)الاستیفاء فتستقرّ الاجرة.

[لا بدّ من کونها أی المنفعة مباحة]

(و لا بدّ من کونها) أی المنفعة (مباحة،فلو استأجره(3)لتعلیم کفر،أو غناء) ،و نحوه من المعلومات الباطلة، (أو حمل مسکر(4)بطل) العقد،و یستثنی(5)من حمل المسکر الخمر بقصد الإراقة(6)أو التخلیل(7)،فإنّ الإجارة لهما(8)جائزة، (و أن(9)یکون مقدورا علی تسلیمها،فلا تصحّ إجارة الآبق(10)) ،...

بذل الموجر للعین و عدم أخذ المستأجر للعین منه حتّی انقضت مدّة الإجارة.

أی انقضت تمام مدّة الإجارة،کما إذا استأجر العین لیوم الجمعة و کان الموجر باذلا للعین فلم یأخذها منه حتّی انقضت المدّة.

الضمیر فی قوله«یمکنه»یرجع إلی المستأجر.

أی لو استأجر الأجیر لتعلیم الکفر و الغناء أو غیرهما من المعاصی بطل العقد.

کما إذا استأجر أجیرا لیحمل المسکر إلی مکان.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل قوله«الخمر».

الإراقة:من أراق الماء،إراقة،صیغة مجرّده راق،یریق،ریقا:انصبّ(أقرب الموارد).یعنی یستثنی من حرمة حمل المسکر حمله لإراقته فلا یبطل عقد الإجارة لهذه الغایة.

الخلّ-بفتح الخاء و تشدید اللام-:ما حمض من عصیر العنب و غیره.

التخلیل:جعل الخمر خلاّ.فلا مانع من الاستیجار للتخلیل.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع إلی الإراقة و التخلیل.

عطف علی قوله«من کونها مباحة».أی لا بدّ من کون المنفعة مقدورا علی تسلیمها.

صفة لموصوف مقدّر و هو العبد.

لاشتمالها(1)فیه علی الغرر، (و إن ضمّ(2)إلیه) شیئا متموّلا (أمکن الجواز) ،کما یجوز فی البیع،لا بالقیاس(3)،بل لدخولها فی الحکم بطریق أولی،لاحتمالها(4)من الغرر ما لا یحتمله(5)،و بهذا الإمکان(6) أفتی المصنّف فی بعض فوائده.

و وجه المنع(7)فقد النصّ المجوّز هنا فیقتصر فیه(8)علی مورده و هو(9)البیع،و منع(10)الأولویّة.و علی الجواز(11)هل یعتبر فی

الضمیر فی«لاشتمالها»یرجع إلی الإجارة،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الآبق.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر.یعنی لو ضمّ الموجر إلی الآبق شیئا له المالیّة أمکن الحکم بالجواز.

أی لا یحکم بجواز إجارة الآبق مع الضمیمة قیاسا بجواز بیع الآبق مع الضمیمة لبطلان القیاس،بل یحکم بالجواز لدخول الإجارة فی حکم البیع بالأولویّة.

أی لاحتمال الإجارة من الغرر و الضرر ما لا یحتمله البیع.

فاعله الضمیر العائد إلی البیع،و ضمیر المفعول یرجع إلی«ما»الموصولة.

أی بهذا الإمکان الذی أشار إلیه المصنّف فی قوله«أمکن الجواز»أفتی فی بعض کتبه.

أی وجه منع إجارة الآبق مع الضمیمة فقدان النصّ المجوّز فی خصوصها.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الحکم بالجواز،و فی«مورده»یرجع إلی النصّ.

أی مورد النصّ هو البیع فقط.

بالرفع،عطف علی قوله«فقد النصّ».یعنی لا یستند للجواز إلی دلیل الأولویّة لمنعها.

أی علی القول بجواز إجارة الآبق مع الضمیمة،هل یعتبر کون الضمیمة قابلة

الضمیمة إمکان إفرادها(1)بالإجارة،أم بالبیع(2)،أم یکفی کلّ واحد منهما(3)فی کلّ واحد منهما(4)؟أوجه:من(5)حصول المعنی فی کلّ منهما(6)،و من(7)أنّ الظاهر ضمیمة کلّ شیء إلی جنسه،و قوّی المصنّف الثانی(8)...

للإجارة أو للبیع منفردة أو یکفی کلّ واحد منهما فی کلّ واحد منهما؟جوابه قوله«أوجه».یعنی فی المسألة وجوه ثلاثة:

الأوّل:إمکان إفراد الضمیمة بالإجارة فی إجارة الآبق.

الثانی:إمکان البیع منفردا فی ضمیمة إجارة الآبق.

الثالث:إمکان إجارة ضمیمة الآبق منفردة فی إجارة الآبق،و إمکان إفراد الضمیمة بالبیع فی بیع الآبق إلی الوجوه الثلاثة.

الضمیر فی قوله«إفرادها»یرجع إلی الضمیمة.

أی إفراد البیع فی الضمیمة و لو لم یمکن إجارته کما ذکرنا فی الأوجه الثلاثة.

ضمیر التثنیة فی قوله«منهما»یرجع إلی إمکان کلّ من البیع و الإجارة منفردا.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی البیع و الإجارة.

هذا دلیل کفایة استقلال الإجارة أو البیع فی الضمیمة.و هو أنّه یحصل المقصود فی کلّ منهما و المقصود کون الضمیمة متموّلة قابلة للبیع أو الإجارة.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی ما یعتبر فیها إمکان الإجارة منفردا و إمکان البیع منفردا.و لا یخفی أنّ ذلک دلیل الوجه الأوّل و الثانی.

هذا دلیل الوجه الثالث من اشتراط قابلیّة الإجارة فی ضمیمة إجارة الآبق، و من اشتراط قابلیّة البیع فی ضمیمة بیع الآبق و هو أنّ الظاهر یقتضی ضمیمة کلّ شیء إلی ما یجانسه.

المراد من«الثانی»هو ضمیمة کلّ شیء إلی جنسه.

و لو آجره(1)ممّن یقدر علی تحصیله صحّ من غیر ضمیمة.و مثله(2) المغصوب لو آجره الغاصب(3)،أو من یتمکّن من قبضه(4).

[لو طرأ المنع من الانتفاع بالعین الموجرة]

(و لو طرأ(5)المنع) من الانتفاع بالعین الموجرة فیما(6)أوجرت له(7)، (فإن کان(8)المنع قبل القبض(9)فله(10)الفسخ ) لأنّ العین(11) قبل القبض مضمونة علی(12)الموجر،فللمستأجر الفسخ عند

الضمیر فی قوله«آجره»یرجع إلی الآبق.یعنی لو آجر المالک العبد الآبق ممّن یقدر علی تحصیله صحّ عقد الإجارة بلا ضمیمة.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الآبق.یعنی مثل الآبق فی صحّة إجارته ممّن یقدر علی تحصیله إجارة العین المغصوبة ممّن یقدر علی تحصیلها،أو إجارتها من الغاصب الذی تکون العین فی یده.

بالنصب،مفعول ثان لقوله«آجره».

أی آجر المغصوب ممّن یقدر علی قبض المغصوب.

أی إذا عرض المنع من الانتفاع بالعین المستأجرة.

متعلّق بقوله«الانتفاع».

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصولة.

هذا تفصیل فی عروض المنع من الانتفاع بالعین المستأجرة.

أی قبل تسلّم المستأجر للعین المستأجرة.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی المستأجر.یعنی لو کان عروض المنع قبل قبض العین المستأجرة جاز للمستأجر أن یفسخ العقد.

أی العین المستأجرة.

یعنی أنّ الموجر ضامن للعین المستأجرة.

تعذّرها(1)،و مطالبة(2)الموجر بالمسمّی لفوات المنفعة،و له(3)الرضا بها و انتظار زوال المانع،أو مطالبة المانع(4)باجرة المثل لو کان غاصبا، بل یحتمل مطالبة الموجر بها(5)أیضا،لکون العین مضمونة علیه(6) حتّی یقبض،و لا یسقط التخییر(7)بزوال المانع فی أثناء المدّة، لأصالة(8)بقائه، (و إن کان(9)) المنع (بعده) أی بعد القبض، (فإن کان(10))

الضمیر فی قوله«تعذّرها»یرجع إلی العین المستأجرة.

بالرفع،عطف علی قوله«الفسخ».یعنی یجوز للمستأجر أن یفسخ الإجارة و یطالب الموجر بالاجرة التی أعطاها إیّاه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المستأجر.یعنی یجوز للمستأجر أن یرضی بالإجارة الواقعة و ینتظر زوال المانع عن الانتفاع بالعین.

أی یجوز للمستأجر أن یطالب الذی کان مانعا من الانتفاع بالعین،باجرة المثل لو کان غاصبا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اجرة المثل.أی الاحتمال الآخر هو جواز مطالبة المستأجر الموجر باجرة مثل العین المستأجرة عند عروض المانع من الانتفاع بها أیضا.

أی العین المستأجرة تکون علی عهدة الموجر حتّی یسلّمها إلی المستأجر.

أی التخییر المذکور للمستأجر بین الفسخ و الصبر لا یرتفع بزوال المانع فی أثناء مدّة الإجارة.

أی لاستصحاب بقاء التخییر عند الشکّ فی زواله.

عطف علی قوله«فإن کان المنع قبل القبض».

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المانع.یعنی إن کان المانع من الانتفاع هو تلف العین المستأجرة بطلت الإجارة.

(تلفا بطلت) الإجارة،لتعذّر تحصیل المنفعة المستأجر علیها، (و إن کان(1)غصبا لم تبطل) ،لاستقرار العقد بالقبض و براءة(2)الموجر و الحال أنّ العین موجودة یمکن تحصیل المنفعة منها(3)،و إنّما المانع عارض، (و یرجع المستأجر علی الغاصب(4)) باجرة مثل المنفعة الفائتة فی یده(5)،و لا فرق حینئذ(6)بین وقوع الغصب فی ابتداء المدّة و خلالها.و الظاهر عدم الفرق بین کون الغاصب الموجر(7)،و غیره.

[لو ظهر فی المنفعة عیب]

(و لو ظهر فی المنفعة عیب فله(8)الفسخ) ،لفوات بعض المالیّة بسببه(9)فی جبر(10)بالخیار،و لأنّ الصبر علی العیب ضرر منفیّ.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المانع.یعنی و إن کان المانع غصب الغاصب للعین المستأجرة لم تبطل الإجارة،لأنّها استقرّت بقبض المستأجر للعین المستأجرة.

أی لاستقرار العقد ببراءة الموجر من ضمان العین بقبض المستأجر.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی العین.

أی فی صورة کون المانع هو الغصب یرجع المستأجر إلی الغاصب باجرة مثل المنفعة الفائتة.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الغاصب.

أی إذا کان المانع الطاری هو الغصب،فلا فرق فیه بین وقوع الغصب فی ابتداء مدّة الإجارة أو بین المدّة.

بالنصب،خبر«کون»،و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الموجر.

أی یجوز للمستأجر فسخ الإجارة.

الضمیر فی«بسببه»یرجع إلی العیب.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الفوات.

(و فی الأرش(1)) لو اختار البقاء علی الإجارة (نظر) من(2)وقوع العقد علی هذا المجموع و هو باق فإمّا أن یفسخ،أو یرضی بالجمیع و من(3)کون الجزء الفائت،أو الوصف(4)مقصودا للمستأجر و لم یحصل(5)و هو(6)یستلزم نقص المنفعة التی هی أحد العوضین(7) فیجبر(8)بالأرش و هو(9)حسن.

و طریقة معرفته(10)أن ینظر إلی اجرة مثل العین سلیمة و معیبة

أی فی جواز مطالبة المستأجر للموجر بالأرش إشکال.

هذا وجه عدم جواز مطالبة الأرش.

هذا وجه جواز مطالبة الأرش،و هو أنّ الجزء الفائت فی العین کان مقصودا للمستأجر فی عقد الإجارة و لم یحصل فلزم النقص فی المنفعة فیطالب الأرش.

عطف علی«الجزء»فی قوله«الجزء الفائت».أی و من کون الوصف الفائت -مثل القوّة و السعة و أمثالهما من أوصاف العین المستأجرة-مقصودا للمستأجر.

فاعله الضمیر العائد إلی المقصود.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم الحصول.

فإنّ العوضین فی الإجارة هما:المنفعة و الاجرة.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی النقص الحاصل من عدم حصول المقصود.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الاحتمال الثانی،و هو جواز مطالبة الموجر بالأرش.

الضمیر فی قوله«معرفته»یرجع إلی الأرش.یعنی أنّ طریقة معرفة الأرش

و یرجع من المسمّی بمثل نسبة المعیبة إلی الصحیحة،و إن اختار(1) الفسخ و کان قبل مضیّ شیء من المدّة فلا شیء علیه و إلاّ(2)فعلیه(3) من المسمّی بنسبة ما مضی إلی المجموع.

[لو طرأ العیب بعد العقد]

(و لو طرأ) العیب (بعد العقد فکذلک(4)کانهدام المسکن) و إن کان(5) بعد استیفاء شیء من المنفعة،و لا یمنع(6)من ذلک کون التصرّف مسقطا

النظر فی اجرة العین المستأجرة معیبة و صحیحة،مثلا إذا کانت اجرة الدابّة معیبة عشرة و صحیحة عشرین دینارا و کانت الاجرة المسمّاة فی عقد الإجارة أربعین یردّ من المسمّی النصف،لأنّه النسبة بین اجرة المعیبة و الصحیحة.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر.یعنی أنّ المستأجر إذا فسخ الإجارة عند ظهور العیب فی المنفعة و کان الفسخ قبل مضیّ شیء من مدّة الإجارة فلا یستحقّ شیئا.

أی إن مضی زمان من مدّة الإجارة یأخذ من الاجرة المسمّاة بالنسبة بین ما مضی و ما بقی من المدّة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المستأجر.فإذا فسخ الإجارة بعد مضیّ نصف مدّة الإجارة یجب علیه نصف الاجرة المسمّاة فی العقد.

أی لو عرض العیب فی المنفعة بعد وقوع عقد الإجارة فحکمه أیضا مثل ظهور العیب فیها،فیجوز للمستأجر فسخ الإجارة کما یجوز له الفسخ عند انهدام المسکن المستأجر.

«إن»فی قوله«و إن کان»وصلیّة.یعنی و إن کان عروض العیب بعد استیفاء مقدار من منفعة العین المستأجرة.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّه لم لا یکون التصرّف هنا مسقطا للخیار

للخیار،لأنّ المعتبر منه(1)ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلّقت به المعاوضة و هو(2)هنا المنفعة و هی(3)تتجدّد شیئا فشیئا،و ما لم یستوفه(4)منها لا یتحقّق فیه التصرّف،و إنّما یتخیّر(5)مع انهدام المسکن إذا أمکن الانتفاع به و إن قلّ،أو أمکن إزالة المانع،و إلاّ(6) بطلت،و لو أعاده(7)الموجر بسرعة بحیث لا یفوت علیه(8)شیء معتدّ به ففی زوال الخیار نظر،من(9)زوال المانع،و ثبوت(10)الخیار

کما یسقطه التصرّف فی غیره؟فأجاب بأنّ العوض هنا هو منفعة العین المستأجرة و هی تتجدّد شیئا فشیئا،فلا یتحقّق التصرّف فی المقام.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التصرّف،و فی«به»یرجع إلی العوض.

أی العوض فی الإجارة هو المنفعة الحاصلة من العین المستأجرة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی المنفعة.

الضمیر فی قوله«یستوفه»یرجع إلی شیء من المنفعة،و فی قوله«منها»یرجع إلی العین.یعنی ما لم یحصّل شیئا من المنفعة من العین المستأجرة لا یتحقّق التصرّف فی العوض.

یعنی أنّ القول بتخییر المستأجر فی فسخ الإجارة فی صورة انهدام المسکن إنّما هو فیما إذا بقی من المسکن مقدار یمکن الانتفاع به.

فإن لم یبق منه ذلک المقدار تبطل الإجارة أصلا.

الضمیر فی قوله«أعاده»یرجع إلی المسکن.

أی لا یفوت علی المستأجر شیء من منافع المسکن معتدّ به.

هذا دلیل زوال خیار المستأجر فی المقام.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»،و هذا دلیل عدم زوال الخیار الحاصل.

بالانهدام فیستصحب(1)،و هو(2)أقوی.

[یستحبّ أن یقاطع من یستعمله علی الاجرة]

(و یستحبّ(3)أن یقاطع(4)من یستعمله علی الاجرة أوّلا(5)) ،للأمر به(6)فی الأخبار.فعن الصادق علیه السّلام(7):«من کان یؤمن باللّه و الیوم

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الخیار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی ثبوت الخیار.

من هنا أخذ المصنّف فی بیان مستحبّات الإجارة،منها أن یقاطع الأجیر قبل أن یأخذ فی العمل.

*أقول:لا یقال:کیف یکون مقاطعة الأجیر قبل العمل مستحبّا،و الحال أنّ الاجرة من أرکان الإجارة تجب تعیینها عند العقد؟

لأنّه یقال:لیس مراده استحباب تعیین الاجرة فی الإجارة المصطلحة،بل المراد استخدام الشخص للعمل بلا عقد إجارة مصطلحة،کما هو المتعارف بین الناس من أنّهم یأمرون الأجیر بالعمل ثمّ یؤتونه أجره.

فعلی ذلک یأمر الإمام علیه السّلام فی الروایة الآتیة من یستخدم الأجیر لإتیان العمل أن یقاطعه قبل شروعه فی العمل،و هذا الاستخدام الکذائیّ هو مورد الروایة الدالّة علی الاستحباب،لا الإجارة المصطلحة کما لا یخفی.

أی یعلمه ما أجره.

أی قبل أخذه فی العمل.

أی للأمر بمقاطعة الأجیر قبل شروعه فی العمل فی الأخبار.

الروایة عن الصادق علیه السّلام منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن مسعدة بن صدقة،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یستعملنّ أجیرا حتّی یعلم ما أجره، و من استأجر أجیرا ثمّ حبسه عن الجمعة یبوء بإثمه،و إن هو لم یحبسه اشترکا فی الأجر(الوسائل:ج 13 ص 245 ب 3 من کتاب الإجارة ح 2).

الآخر فلا یستعملنّ أجیرا حتّی یعلمه(1)ما أجره»،و عن الرضا علیه السّلام(2) أنّه ضرب غلمانه(3)حیث استعملوا رجلا بغیر مقاطعة و قال(4):«أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعة ثمّ زدته(5)لذلک الشیء ثلاثة

قوله«یعلمه»بصیغة المضارع من باب الإفعال،فاعله الضمیر العائد إلی «من»الموصولة،و الضمیر فیه یرجع إلی الأجیر.

و الروایة هذه أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان الجعفریّ قال:کنت مع الرضا علیه السّلام فی بعض الحاجة فأردت ان انصرف إلی منزلی فقال لی:انصرف معی،فبت عندی اللیلة،فانطلقت معه فدخل إلی داره مع المغیب فنظر إلی غلمانه یعملون فی الطین أواری الدوابّ و غیر ذلک،و إذا معهم أسود لیس منهم،فقال:ما هذا الرجل معکم؟قالوا:یعاوننا و نعطیه شیئا.قال:قاطعتموه علی اجرته؟قالوا:

لا،هو یرضی منّا بما نعطیه،فأقبل علیهم یضربهم بالسوط،و غضب لذلک غضبا شدیدا.فقلت:جعلت فداک،لم تدخل علی نفسک؟فقال:إنّی قد نهیتهم عن مثل هذا غیر مرّة أن یعمل معهم أحد(أجیر-یب)،حتّی یقاطعوه علی اجرته،و اعلم أنّه ما من أحد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعة ثمّ زدته لذلک الشیء ثلاثة أضعاف علی اجرته إلاّ ظنّ أنّک قد نقصته اجرته،و إذا قاطعته ثمّ أعطیته اجرته حمدک علی الوفاء،فإن زدته حبّة عرف ذلک لک و رأی أنّک قد زدته (المصدر السابق:ح 1).

الغلمان:جمع،مفرده غلام.الغلام:العبد،الأجیر،ج غلمة و غلمان(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد إلی الرضا علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«زدته»یرجع إلی أحد.

أضعاف علی اجرته إلاّ ظنّ أنّک قد نقصت اجرته(1)،و إذا قاطعته ثمّ أعطیته اجرته حمدک علی الوفاء(2)،فإن زدته حبّة عرف ذلک لک(3)، و رأی أنّک قد زدته»، (و أن توفّیه(4)) اجرته (عقیب فراغه) من العمل، قال الصادق علیه السّلام فی الحمّال(5)و الأجیر:«لا یجفّ عرقه حتّی تعطیه اجرته»(6)،و عن حنّان بن شعیب قال:تکارینا لأبی عبد اللّه علیه السّلام قوما یعملون فی بستان له و کان أجلهم إلی العصر،فلمّا فرغوا قال لمعتّب:

«أعطهم اجورهم قبل أن یجفّ عرقهم»(7).

[یکره أن یغرّم عوض ما تلف بیده]

(و یکره أن یضمّن(8)) أی یغرّم عوض ما تلف بیده(9)بناء علی ضمان الصانع(10)ما یتلف بیده،أو مع قیام البیّنة...

أی الذی عمل بغیر مقاطعة یتوهّم فی نفسه أنّک نقصت اجرته.

أی یتشکّر لک لوفائک باجرته.

یعنی أنّ العامل یعرف الزائد الذی أعطیته من قبلک.

عطف علی قوله«أن یقاطع».یعنی یستحبّ لمن استأجر أجیرا لعمل أن یعطیه اجرته بعد فراغه بلا فصل.

هو الذی یحمل شیئا للغیر فی مقابل الاجرة.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:ج 13 ص 246 ب 4 من کتاب الإجارة ح 1.

المصدر السابق:ح 2.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأجیر.

الضمیر فی قوله«بیده»یرجع إلی الأجیر.

قد اختلفوا فی ضمان الصانع الأجیر ما یتلف بیده حین العمل فیه بلا تفریط.

فعلی القول بالضمان یکره تضمین الأجیر.

علی تفریطه(1)،أو مع نکوله(2)عن الیمین حیث یتوجّه(3)علیه لو قضینا بالنکول(4)، (إلاّ(5)مع التهمة له) بتقصیره(6)علی وجه یوجب الضمان.

[مسائل]

اشارة

(مسائل(7))

[الاولی:من تقبّل عملا فله تقبیله غیره بأقلّ]

(الاولی(8):من تقبّل عملا فله تقبیله(9)غیره بأقلّ) ...

أی مع قیام البیّنة علی تفریط الأجیر یحکم بضمانه،لکن یکره علی المستأجر تضمینه.

هذا إذا توجّه الیمین علی المنکر فی صورة دعوی المستأجر تفریطه مع عدم البیّنة له،فإذا نکل الأجیر عن الیمین یحکم بضمانه،لکن یکره علی المستأجر أن یضمّنه.

فاعله الضمیر العائد إلی الیمین،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الأجیر.

قد وقع الخلاف فی أنّ المنکر هل یحکم علیه بالنکول أو یردّ الیمین إلی المدّعی.

أی لا یکره تضمین الأجیر إذا کان متّهما فی الإتلاف.و الضمیر فی قوله«له» یرجع إلی الأجیر.

أی بتقصیر الأجیر بحیث یوجب ضمانه للعین المستأجرة.

مسائل فی الإجارة المسألة الاولی

خبر لمبتدإ مقدّر،و هو هذه.

صفة لموصوف مقدّر،أی المسألة الاولی من المسائل.

یعنی یجوز لمن تقبّل عملا أن یقبّله غیره فی مقابل اجرة أقلّ من الاجرة التی

ممّا تقبّله(1)به (علی الأقرب) ،لأصالة الجواز(2)،و ما ورد من الأخبار دالا علی النهی عنه(3)یحمل علی الکراهیة جمعا بینها(4)و بین ما یدلّ علی الجواز(5).هذا(6)إذا لم یشترط علیه العمل بنفسه،و إلاّ فلا إشکال

تقبّله بها،کما إذا تقبّل الخیّاط خیاطة ثوب بمائة ثمّ قبّله للغیر بخمسین و الباء فی قوله«بأقلّ»للمقابلة.

الضمیر فی قوله«تقبّله»یرجع إلی العمل،و فی قوله«به»یرجع إلی«ما» الموصولة.

یعنی أنّ الدلیل علی جواز التقبیل المذکور هو أصالة الجواز و الأخبار،و المراد من الأصل هو أصالة الجواز عند الشکّ فی الجواز و عدمه.

أی الأخبار الدالّة علی المنع من التقبیل المذکور تحمل علی الکراهة و هی منقولة فی کتاب الوسائل،منها هذه الروایة:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما علیهما السّلام أنّه سئل عن الرجل یتقبّل بالعمل فلا یعمل فیه و یدفعه إلی آخر فیربح فیه،قال:لا،إلاّ أن یکون قد عمل فیه شیئا(الوسائل:ج 3 ص 265 ب 23 من کتاب الإجارة ح 1).

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع إلی الأخبار.یعنی حملها علی الکراهة للجمع بینها و بین الأخبار الدالّة علی الجواز.

من الأخبار الدالّة علی الجواز الخبر المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحکم الخیّاط قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی أتقبّل الثوب بدراهم و اسلّمه بأکثر(بأقلّ-خ ل)من ذلک،لا أزید علی أن أشقّه،قال:لا بأس به.ثمّ قال:لا بأس فیما تقبّلته من عمل قد استفضلت فیه.

و رواه الشیخ بإسناده عن الحسین بن سعید،عن صفوان مثله إلاّ أنّه قال:

لا بأس فیما تقبّلت من عمل ثمّ استفضلت(المصدر السابق:ح 2).

المشار إلیه فی قوله«هذا»قوله«من تقبّل عملا فله تقبیله غیره».یعنی جواز

فی المنع(1)،و إذا(2)لم یحدث فیه حدثا و إن قلّ، (و لو أحدث فیه حدثا فلا بحث) فی الجواز،للاتّفاق(3)علیه حینئذ.و علی تقدیر الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالک فی تسلیم العین للمتقبّل(4)،لأنّها(5)مال الغیر فلا یصحّ تسلیمه لغیره بغیر إذنه،و جواز إجارته لا ینافیه(6)، فیستأذن(7)المالک فیه،فإن امتنع رفع أمره إلی الحاکم،فإن تعذّر ففی جوازه(8)بغیر إذنه،أو تسلّطه علی الفسخ و جهان،و جواز التسلیم بغیر إذنه مطلقا(9)خصوصا إذا کان المتقبّل ثقة قویّ.

تقبیل العمل للغیر إنّما هو فی صورة عدم شرط الموجر مباشرة الأجیر بنفسه.

فلو اشترط المباشرة فلا إشکال فی عدم جواز التقبیل.

عطف علی ما یفهم من قوله«و إلاّ».یعنی و عدم الجواز أیضا فی صورة عدم إحداث الأجیر فی العین حدثا و لو قلّ ذلک.فیجوز التقبیل فیما إذا قطع الأجیر الثوب أو خاط مقدارا منه،فیجوز له تقبیل الباقی للغیر بأقلّ من اجرة أخذها من صاحب الثوب.

أی لاتّفاق العلماء علی جواز التقبیل إذا أحدث فیه حدثا.

و هو الأجیر الثانی الذی قبّله الأجیر الأوّل العمل بأقلّ ممّا أخذ.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی العین،و فی«تسلیمه»یرجع إلی مال الغیر.

الضمیر فی قوله«لا ینافیه»یرجع إلی اشتراط إذن المالک.

فاعله الضمیر العائد إلی الأجیر،و«المالک»-بالنصب-مفعول به،و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی التسلیم.فاعل قوله«تعذّر»الضمیر العائد إلی الحاکم.

أی فی جواز التسلیم بدون إذن المالک،أو فی تسلّط الأجیر علی فسخ الإجارة.

أی سواء تعذّر الحاکم أم لا.یعنی أنّ جواز التسلیم فی صورة کون المتقبّل ثقة قول قویّ و قوله«قویّ»خبر لقوله«جواز التسلیم».

[الثانیة:لو استأجر عینا فله إجارتها بأکثر ممّا استأجرها]

(الثانیة(1):لو استأجر عینا فله إجارتها بأکثر ممّا استأجرها به) ، للأصل(2)،و عموم الأمر(3)بالوفاء بالعقود.

(و قیل بالمنع(4)إلاّ أن تکون) إجارتها (بغیر جنس(5)الاجرة،أو یحدث فیها صفة(6)کمال) استنادا(7)إلی روایتین...

المسألة الثانیة

المسألة الثانیة فی إجارة العین المستأجرة باجرة أکثر من الاجرة التی استأجرها بها.

المراد من«الأصل»هو أصالة الإباحة عند الشکّ فیها.

فی قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

یعنی قال البعض بمنع إجارة العین المستأجرة بأزید ممّا استأجرها بها إلاّ مع شرطین.

أ:إذا کانت الإجارة بغیر جنس الاجرة التی استأجرها بها.

ب:إذا أحدث المستأجر فی العین صفة کمال.

کما إذا استأجر العین بألف منّ من الحنطة ثمّ آجرها من الغیر بألفی منّ من الأرز.

کما إذا قصّر الثوب الذی استأجره أو عمّر البیت الذی استأجره.

أی القائل بالمنع من إیجار الغیر استند إلی روایتین ظاهرتین فی الکراهة.

و الروایتان منقولتان فی کتاب الوسائل:

الروایة الاولی:محمّد بن یعقوب بإسناده عن الحلبیّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

لو أنّ رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسکن ثلثیها و آجر ثلثها بعشرة

ظاهرتین(1)فی الکراهة و إلی استلزامه(2)الربا،و هو(3)ضعیف،إذ لا معاوضة علی الجنس الواحد.

[الثالثة:إذا فرّط فی العین المستأجرة ضمن قیمتها یوم التلف]

(الثالثة(4):إذا فرّط(5)فی العین) المستأجرة (ضمن قیمتها یوم)

دراهم لم یکن به بأس،و لا یؤاجرها بأکثر ممّا استأجرها به إلاّ أن یحدث فیها شیئا الحدیث(الوسائل:ج 13 ص 263 ب 22 من کتاب الإجارة ح 3).

الروایة الثانیة:محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبی بصیر،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّی لأکره أن أستأجر رحی وحدها ثمّ أؤاجرها بأکثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن یحدث فیها حدثا أو یغرم فیها غرامة(المصدر السابق:ح 5).

وجه ظهور الروایتین فی الکراهة إطلاق لفظی«لا بأس»فی الاولی و«لأکره» فی الثانیة.

عطف علی قوله«إلی روایتین».یعنی أنّ القائل بالمنع من إیجار المستأجر العین بأکثر ممّا استأجره استند إلی دلیلین:

أ:بالروایتین.

ب:باستلزام ذلک الربا المحرّم.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی استلزام الربا.یعنی أنّ ذلک ضعیف،لعدم کونه معاوضة علی جنس واحد.بمعنی أنّ الربا المحرّم إنّما هو فی صورة المعاوضة علی الجنس الواحد من الأجناس الربویّة و أخذ الزائد،کما إذا عاوضنا ألف منّ من الحنطة فی مقابل ألف مع الزائد،و الحال أنّه لیس فی المقام معاوضة علی الجنس الواحد مع أخذ الزیادة.

المسألة الثالثة

المسألة الثالثة فی ضمان المستأجر لقیمة العین المستأجرة.یعنی فرض التفریط.

فاعل قولیه«فرّط»و«ضمن»هو الضمیر العائد إلی المستأجر.

(التفریط) ،لأنّه(1)یوم تعلّقها بذمّته،کما أنّ الغاصب یضمن القیمة یوم الغصب.هذا قول الأکثر. (و الأقرب(2)) ضمان قیمتها (یوم التلف) ، لأنّه(3)یوم الانتقال إلی القیمة،لا قبله(4)و إن حکم بالضمان(5)،لأنّ المفروض بقاء العین فلا ینتقل إلی القیمة،و موضع الخلاف(6)ما إذا کان الاختلاف بتفاوت القیمة،أمّا لو کان(7)بسبب نقص فی العین فلا شبهة فی ضمانه(8)، (و لو اختلفا(9)فی القیمة...)

أی لأنّ یوم التفریط یوم تعلّق قیمة العین المستأجرة بذمّة الأجیر.و الضمیر فی قوله«تعلّقها»یرجع إلی القیمة،و فی قوله«بذمّته»یرجع إلی المستأجر.

أی القول الأقرب عند المصنّف رحمه اللّه ضمان المستأجر قیمة العین یوم التلف.فلذا إذا کانت قیمة العین یوم التفریط ألفا و یوم التلف ألفین یضمن الألفین.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی یوم التلف.یعنی أنّ یوم انتقال الضمان من العین إلی القیمة إنّما هو یوم التلف،لأنّها ما دامت موجودة تکون مضمونة بعینها،فإذا تلفت ینتقل الضمان إلی القیمة.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی یوم التلف.

أی و إن حکم بضمان المستأجر بعد التفریط و قبل التلف أیضا،لکنّ العین تکون مضمونة ما دامت باقیة،فإذا تلفت ینتقل الضمان إلی القیمة.

أی الخلاف فی ضمان قیمة یوم التفریط أو التلف إنّما هو إذا تفاوتت القیمة بغیر سبب النقص الحاصل فی العین.أمّا لو کانت القیمة متفاوتة بسبب النقص فلا خلاف فی ضمان القیمة من قبل النقص الحاصل فیها.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی تفاوت القیمة.

الضمیر فی قوله«ضمانه»یرجع إلی تفاوت القیمة.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر و المستأجر.یعنی إذا تلفت العین بتفریط

(حلف الغارم(1)) ،لأصالة عدم الزیادة،و لأنّه منکر.و قیل:القول قول المالک إن کانت(2)دابّة،و هو(3)ضعیف.

[الرابعة:مؤنة العبد و الدابّة علی المالک]

(الرابعة(4):مؤنة العبد و الدابّة علی المالک) لا المستأجر،لأنّها(5) تابعة للملک،و أصالة عدم وجوبها علی غیر المالک.و قیل(6):علی المستأجر مطلقا(7)،و هو(8)ضعیف.ثمّ إن(9)کان المالک حاضرا عندها(10)أنفق،و إلاّ استأذنه المستأجر فی الإنفاق...

المستأجر و حکم بالضمان ثمّ حصل الاختلاف بینهما فی القیمة.

المراد من«الغارم»هو المستأجر المفرّط.

أی إن کانت العین المستأجرة دابّة.

أی القول بتقدّم قول المالک ضعیف.

المسألة الرابعة

المسألة الرابعة فی وجوب مؤنة العبد و الدابّة علی عهدة المالک.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی النفقة.و قوله«أصالة»بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل،أی لأصالة عدم وجوب النفقة علی غیر المالک.

أی قال البعض بوجوب نفقته علی عهدة المستأجر.

سواء شرطا وجوب نفقة العبد و الدابّة علی عهدة المستأجر أم لا.

أی القول المذکور ضعیف لما تقدّم من دلیلی تبعیّة النفقة للملک و الأصل.

هذا متفرّع علی القول بوجوب النفقة علی عهدة المالک،بأنّه إن کان حاضرا عند الإنفاق علی الدابّة و العبد المستأجرین أنفق علیهما،و إن لم یکن حاضرا یستأذن المستأجر من المالک و ینفق و یرجع علیه.

الضمیر فی قوله«عندها»یرجع إلی النفقة،و المراد من اضیف إلیه النفقة،و هو

و رجع(1)علیه، (و لو أنفق علیه(2)المستأجر بنیّة الرجوع) علی المالک (صحّ(3)مع تعذّر إذن المالک،أو الحاکم) و إن لم یشهد(4)علی الإنفاق علی الأقوی،و لو أهمل(5)مع غیبة المالک ضمن،لتفریطه(6)إلاّ أن ینهاه(7)المالک، (و لو استأجر أجیرا لینفذه(8)فی حوائجه فنفقته علی)

العبد و الدابّة.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کلّ واحد من العبد و الدابّة.یعنی لو أنفق المستأجر علی الدابّة و العبد المستأجرین عند تعذّر الإذن منه أو من الحاکم بقصد الرجوع صحّ و یرجع إلی المالک فیما أنفقه.

فاعله الضمیر العائد إلی الإنفاق.یعنی یصحّ منه عمل الإنفاق بشرط تعذّر إذن المالک أو الحاکم.

أی و إن لم یشهد المستأجر أحدا علی الإنفاق.

أی لو أهمل المستأجر عن الإنفاق فی صورة غیبة المالک و تلفت الدابّة أو العبد ضمن.

أی الدلیل علی ضمان المستأجر عند إهمال الإنفاق و حصول التلف تفریطه فی حقّ العین المستأجرة.

الضمیر فی قوله«ینهاه»یرجع إلی المستأجر.یعنی لا یضمن المستأجر لو نهاه المالک عن الإنفاق علی العبد و الدابّة.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأجیر.یعنی أنّه لو استأجر أجیرا لإنفاذ حوائجه و إتیان أوامره من البیع و الشراء و قضاء ما یحتاج إلیه،فنفقة الأجیر المذکور علی عهدة المستأجر،بخلاف الأجیر الذی یستأجره لعمل معیّن خاصّا کان أو مطلقا،فلا نفقة له علی المستأجر.

(المستأجر فی المشهور) استنادا(1)إلی روایة سلیمان بن سالم عن الرضا علیه السّلام،و لاستحقاق(2)منافعه المانع من ثبوت النفقة علیه.

و الأقوی أنّه(3)کغیره لا تجب نفقته إلاّ مع الشرط،و تحمل الروایة مع سلامة سندها(4)علیه(5)،و استحقاق(6)منافعه لا یمنع من وجوب

فإنّ المشهور استند إلی روایة سلیمان بن سالم المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن سلیمان بن سالم قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن رجل استأجر رجلا بنفقة و دراهم مسمّاة علی أن یبعثه إلی أرض،فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه یدعوه إلی منزله الشهر و الشهرین فیصیب عنده ما یغنیه عن نفقة المستأجر،فنظر الأجیر إلی ما کان ینفق علیه فی الشهر إذا هو لم یدعه فکافأه به الذی یدعوه فمن مال من تلک المکافأة؟أمن مال الأجیر، أو من مال المستأجر؟قال:إن کان فی مصلحة المستأجر فهو من ماله،و إلاّ فهو علی الأجیر.و عن رجل استأجر رجلا بنفقة مسمّاة و لم یفسّر(یعیّن-یب) شیئا علی أن یبعثه إلی أرض اخری،فما کان من مؤنة الأجیر من غسل الثیاب و الحمّام فعلی من؟قال:علی المستأجر(الوسائل:ج 13 ص 1-250 ب 10 من کتاب الإجارة ح 1).

هذا دلیل آخر لوجوب نفقة العبد المذکور علی عهدة المستأجر،و هو أنّ منافعه تختصّ بالمستأجر،فلا یمکن له أن یحصّل نفقته.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی العبد الذی استأجره لینفذه فی حوائجه.یعنی أنّه لا فرق بینه و بین غیره فی عدم وجوب نفقتهما علی المستأجر إلاّ مع الشرط.

قیل:ضعف سندها لوجود سلیمان بن سالم فیه،فإنّه مجهول.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الشرط.

هذا جواب عن الاستدلال المتقدّم فی قوله«و لاستحقاق منافعه المانع»،و هو

النفقة فی ماله الذی من جملته الاجرة،و حیث یشترط فیه(1)،و فی غیره من الحیوان علی المستأجر یعتبر بیان قدرها(2)و وصفها، بخلاف(3)ما لو قیل بوجوبها(4)علیه ابتداء،فإنّه(5)یکفی القیام بعادة أمثاله.

[الخامسة:لا یجوز إسقاط المنفعة المعیّنة]

(الخامسة(6):لا یجوز إسقاط المنفعة المعیّنة) أی(7)الإبراء منها، سواء کان بلفظ الإسقاط أم الإبراء(8)أم غیرهما من الألفاظ الدالّة علیه(9)،...

أنّ ذلک لا یمنع من وجوب نفقته علی عهدة الأجیر فی المال الذی من جملته الاجرة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الأجیر.یعنی إذا شرط النفقة فی الأجیر و الحیوان لزم بیان مقدار النفقة و أوصافها.

الضمیران فی قوله«قدرها و وصفها»یرجعان إلی النفقة.

یعنی بخلاف ما لو قیل بوجوب النفقة علی عهدة المستأجر ابتداء-علی القول به-فعلیه یکفی قیام المستأجر بعادة أمثاله.

الضمیر فی قوله«بوجوبها»یرجع إلی النفقة،و فی«علیه»یرجع إلی المستأجر.

الضمیر فی قوله«فإنّه»لشأن الکلام،و فی قوله«أمثاله»یرجع إلی الأجیر.

المسألة الخامسة

المسألة الخامسة فی عدم جواز إسقاط المنفعة المعیّنة.

هذا تفسیر الإسقاط فی عبارة المصنّف رحمه اللّه.

بأن یقول المستأجر للأجیر:أسقطت،أو أبرأت منفعتک المعیّنة.

أی الدالّة علی الإبراء.

لأنّه(1)عبارة عن إسقاط ما فی الذمّة فلا یتعلّق(2)بالأعیان،و لا بالمنافع المتعلّقة بها(3)، (و یجوز إسقاط(4)) المنفعة (المطلقة) المتعلّقة(5)بالذمّة و إن(6)لم یستحقّ المطالبة بها، (و کذا الاجرة(7)) یصحّ إسقاطها إن تعلّقت(8)بالذمّة،لا إن کانت عینا، (و إذا تسلّم(9)) أجیرا لیعمل له عملا (فتلف لم یضمن) صغیرا کان(10)،أم کبیرا،حرّا

أی الإبراء معناه إسقاط ما فی الذمّة،فلا یصحّ فی الأعیان الخارجیّة و لا فی المنافع المعیّنة.

فاعله الضمیر العائد إلی الإبراء.

أی المنافع المتعلّقة بالأعیان.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی الأعیان.

یعنی أنّه یجوز إبراء المنفعة المطلقة التی تتعلّق بذمّة الأجیر،کما إذا استأجر أجیرا لیخیط له ثوبا بلا تعیین الزمان،فالعمل تعلّق بذمّة الأجیر مطلقا.

بالجرّ،صفة المنفعة المطلقة.

لفظة«إن»وصلیّة.یعنی و إن لم یکن المستأجر مستحقّا لمطالبة المنفعة التی تعلّقت بذمّة الأجیر،کما إذا لم یحلّ وقت العمل.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المنفعة.

یعنی و کذا یجوز للأجیر أن یبرئ ذمّة المستأجر من الاجرة إذا کانت کلّیّة فی ذمّته.و لا یصحّ الإسقاط و الإبراء إذا کانت عینا معیّنة فی الخارج.

فاعله الضمیر العائد إلی الاجرة.یعنی إن تعلّقت الاجرة بذمّة المستأجر.

فاعله الضمیر العائد إلی المستأجر.یعنی إذا قبض أجیرا لیعمل له عملا ثمّ تلف الأجیر لم یضمن المستأجر.

أی لا فرق فی عدم ضمان المستأجر-لو تلف الأجیر-بین کون الأجیر صغیرا أو کبیرا.

کان،أم عبدا،لأنّه(1)قبضه لاستیفاء منفعة مستحقّة(2)لا یمکن تحصیلها(3)إلاّ بإثبات الید علیه فکان(4)أمانة فی یده،و لا فرق بین تلفه(5)مدّة الإجارة و بعدها،إلاّ أن یحبسه مع الطلب بعد انقضاء المدّة فیصیر(6)بمنزلة المغصوب،و سیأتی إن شاء اللّه أنّ الحرّ البالغ لا یضمن مطلقا(7)،و ما علیه(8)من الثیاب تابع له،و لو کان(9)صغیرا أو عبدا ضمنه.

[السادسة:کلّ ما یتوقّف علیه توفیة المنفعة فعلی الموجر]

(السادسة(10):کلّ ما یتوقّف علیه توفیة(11)المنفعة فعلی الموجر)

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المستأجر،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأجیر.

یعنی أنّ المستأجر قد قبض الأجیر لتحصیل منفعة یستحقّها.

أی لا یمکن تحصیل المنفعة من الأجیر إلاّ بقبضه و إثبات الید علیه.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الأجیر،و الضمیر فی«یده»یرجع إلی المستأجر.

أی لا فرق فی عدم ضمان المستأجر بین تلف الأجیر فی مدّة الإجارة أم بعد انقضائها إذا لم یحبسه.

اسم«یصیر»الضمیر العائد إلی الأجیر.

سواء کان الحرّ مغصوبا أم لا.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«له»یرجعان إلی الأجیر.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الأجیر.

المسألة السادسة

المسألة السادسة فی کون ما یتوقّف علیه توفیة المنفعة علی عهدة الموجر.

أی کلّ ما یتوقّف علیه استیفاء المنفعة من العین المستأجرة فهو علی عهدة الموجر.

کالقتب(1)،و الزمام(2)،و الحزام(3)،و السرج(4)،و البرذعة(5)،و رفع المحمل(6)،و الأحمال(7)،و شدّها(8)،و حطّها(9)،و القائد(10)، و السائق(11)إن شرط(12)مصاحبته، (و المداد(13)فی النسخ(14)) ،لتوقّف

القتب محرّکا:لحاف صغیر علی قدر سنام البعیر.

الزمام:المقود،و هو الحبل الذی فی رقبة الدابّة.

الحزام:ما یشدّ به وسط الدابّة.

السرج:الرحل،و غلب استعماله للخیل،ج سروج(أقرب الموارد).

البرذعة،و البردعة-بالذال و الدال-:الحلس یلقی تحت الرحل(أقرب الموارد).

المحمل:شقّان علی البعیر یحمل فیها العدیلان،ج محامل(أقرب الموارد).

الأحمال:جمع،مفرده الحمل.الحمل-بالکسر-:ما حمل،ج أحمال و حمولة.

الضمیر فی قوله«شدّها»یرجع إلی الأحمال.

حطّ الرجل حطّا:حدر من أعلی إلی أسفل.حطّ البعیر حطاطا:اعتمد فی الزمام علی أحد شقّیه(أقرب الموارد).

هو الذی یقود الدابّة من أمامها.

السائق هو الذی یسوق الدابّة من خلفها.

بصیغة المجهول،و الضمیر فی«مصاحبته»یرجع إلی کلّ من القائد و السائق.

المداد-بکسر المیم-:مصدر مادّ،لأنّ الدواة تمدّ به،و السرقین و ما مددت به السراج من زیت و نحوه،و المثال یقال:هذا علی مداد واحد،أی مثال واحد، و الطریقة(أقرب الموارد).

المداد:الحبر،السرقین،أو السماد ما مددت به السراج من زیت(المنجد).

و المراد هنا هو الحبر و السماد.

النسخ فی الأصل:النقل.استنسخ الکتاب:نقله عن کتاب حرفا بحرف.

إیفاء المنفعة الواجبة علیه(1)بالعقد اللازم فیجب من باب المقدّمة(2).

و الأقوی الرجوع فیه(3)إلی العرف،فإن انتفی(4)أو اضطرب فعلی المستأجر،لأنّ الواجب علی الموجر إنّما هو العمل،لأنّ ذلک هو المقصود من إجارة العین(5)،أمّا الأعیان فلا تدخل فی مفهوم الإجارة علی وجه یجب إذهابها(6)لأجلها،إلاّ فی مواضع نادرة...

و المعنی:أنّ المداد فی استنساخ الکتاب علی عهدة الأجیر،لأنّه الموجر نفسه للکتابة و الاستنساخ.فکلّ ما یتوقّف توفیة المنفعة علیه فهو علی عهدة الموجر.

و المراد من الموجر هنا هو الأجیر الذی آجر نفسه للکتابة و الاستنساخ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الموجر.یعنی أنّ إیفاء المنفعة یجب علی الموجر بسبب عقد الإجارة.فکلّ ما یتوقّف التوفیة علیه فهو علی عهدة الموجر کالأمثلة المذکورة.

فإذا وجب إیفاء المنفعة علی الموجر وجب علیه کلّ ما یتوقّف علیه إیفاء المنفعة،لوجوب مقدّمة الواجب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«کلّ ما یتوقّف».

فاعل قولیه«انتفی»و«اضطرب»الضمیران العائدان إلی العرف.و معنی اضطراب العرف هو اختلافه.یعنی فی صورة عدم حکم العرف أو اختلافه فیما یتوقّف استیفاء المنفعة علیه یجب علی المستأجر،لا الموجر.

فلیس المقصود من إجارة العین إلاّ عمل الأجیر.فالأعیان التی یختلف العرف فیها خارجة عن مورد الإجارة.فکلّ ما یتوقّف استیفاء الانتفاع علیه بتصریح العرف فهو علی عهدة المؤجر و إلاّ فهو علی عهدة المستأجر.

الضمیر فی قوله«إذهابها»یرجع إلی الأعیان،و المراد من الإذهاب هو حمل

تثبت(1)علی خلاف الأصل کالرضاع(2)،و الاستحمام(3).و مثله(4) الخیوط(5)للخیاطة،و الصبغ(6)للصباغة،و الکشّ(7)للتلقیح، (و کذا یجب) علی الموجر (المفتاح(8)فی الدار) ،لأنّه تابع للغلق(9)

الموجر الأعیان معه.و الضمیر فی قوله«لأجلها»یرجع إلی الإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی الأعیان.یعنی أنّ الأصل عدم دخول الأعیان فی مفهوم الإجارة إلاّ فی موارد نادرة.

فإنّ اللبن داخل فی مفهوم إجارة المرأة المرضعة للرضاع.

فإنّ الماء داخل فی مفهوم إجارة الحمّام.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی کلّ واحد من الرضاع و الحمّام.فإنّ الخیوط أیضا داخلة فی مفهوم إجارة الخیّاط للخیاطة.

الخیوط-بضمّ الخاء-جمع،مفرده الخیط.الخیط:السلک،ج أخیاط،خیوط،و خیوطة(أقرب الموارد).

أی و مثل دخول کلّ واحد من اللبن و الماء فی إجارة المرضعة و الحمّام دخول الصبغ فی إجارة الأجیر للصباغة.

الصباغ-بالکسر-:ما یصبغ به.و الصباغة-بالکسر-:حرفة الصبّاغ.و الصبّاغ:من یلوّن الثیاب.

بالرفع،عطف علی قوله«الخیوط».یعنی و مثل الماء و اللبن الکشّ فی دخوله فی مفهوم إجارة الأجیر للتلقیح.

الکشّ-بالضمّ-:الذی یلقح به النخل(أقرب الموارد).

المفتاح،المفتح-بکسرهما-:آلة الفتح،ج مفاتح،مفاتیح(أقرب الموارد).

الغلق-محرّکة-:ما یغلق به الباب و یفتح بالمفتاح،و الباب العظیم،ج أغلاق، جج أغالیق(أقرب الموارد).

المثبت(1)الذی یدخل فی الإجارة،بل هو(2)کالجزء منه و إن کان(3) منقولا،و من شأن المنقول أن لا یدخل فی إجارة العقار الثابت(4).و أمّا مفتاح القفل(5)فلا یجب تسلیمه(6)کما لا یجب تسلیم القفل(7)،لانتفاء التبعیّة(8)عرفا.

[السابعة:لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر]

(السابعة(9):لو اختلفا فی عقد الإجارة حلف المنکر(10)) لها،

صفة للغلق.یعنی أنّ المفتاح تابع للغلق الذی یثبت بالباب.

الضمیر فی قوله«بل هو»یرجع إلی المفتاح،و فی قوله«منه»یرجع إلی الغلق.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المفتاح،و«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان المفتاح منقولا،و من شأن المنقول أن لا یدخل فی إجارة العقار.

المراد من«العقار الثابت»هو الدار و الضیعة و الحدیقة.

القفل:الحدید الذی یغلق به الباب،ج أقفال،أقفل،قفول(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«تسلیمه»یرجع إلی المفتاح.یعنی أمّا مفتاح القفل المنقول فلا یجب علی الموجر تسلیمه.

أی کما لا یجب علی الموجر تسلیم القفل المنقول.

فإنّ القفل-و کذا مفتاحه-لا یتبعان العین فی الإجارة عرفا.

المسألة السابعة

المسألة السابعة فی اختلاف المالک و غیره فی عقد الإجارة.مثاله أن یقول غیر المالک لمالک الدار و الدابّة:آجرتهما منّی،فأنکر المالک أو بالعکس،بأن قال المالک للغیر:آجرتهما منک،فأنکر.

أی حلف المنکر للإجارة،مالکا کان أم غیره.و الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الإجارة.

سواء کان هو(1)المالک أم غیره،لأصالة عدمها(2).

ثمّ إن کان النزاع قبل استیفاء شیء من المنافع رجع کلّ مال(3)إلی صاحبه،و إن کان بعد استیفاء شیء منها،أو الجمیع(4)الذی یزعم من یدّعی وقوع الإجارة أنّه(5)متعلّق العقد و کان(6)المنکر المالک،فإن أنکر مع ذلک(7)الإذن فی التصرّف و حلف استحقّ اجرة المثل،و إن زادت عن المسمّی(8)بزعم الآخر،و لو کان المتصرّف یزعم تعیّنها(9) فی مال مخصوص و کان(10)من جنس النقد الغالب لزم المالک قبضه

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنکر.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الإجارة.

أی کلّ مال من الاجرة و العین المستأجرة.

أی جمیع المنافع التی یزعم مدّعی الإجارة أنّها متعلّق الإجارة.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الجمیع.

أی لو کان المنکر فی صورة استیفاء شیء من المنافع أو جمیعها هو المالک.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إنکار الإجارة.یعنی لو کان المالک-مع إنکاره إجارة العین-منکرا للإذن فی التصرّف فیها أیضا و حلف استحقّ اجرة المثل بالنسبة إلی التصرّف فی العین.

أی و إن زادت اجرة المثل عن الاجرة المسمّاة التی یدعیها مدّعی الإجارة.

الضمیر فی قوله«تعیّنها»یرجع إلی الاجرة المسمّاة.یعنی لو اعتقد المدّعی بأنّ الاجرة المسمّاة هی العین المعیّنة الشخصیّة کهذه الدراهم من النقود لزم علی المالک قبضه عن اجرة المثل فی صورة التساوی و فی صورة کونها من النقد الغالب.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی ما یزعم المدّعی کونه الاجرة المسمّاة،أی المال

عن اجرة(1)المثل،فإن ساواها(2)أخذه،و إن نقص(3)وجب علی المتصرّف الإکمال،و إن زاد(4)صار الباقی مجهول المالک،لزعم المتصرّف(5)استحقاق المالک و هو ینکر،و إن کان(6)مغایرا له(7)،و لم یرض المالک به وجب علیه الدفع من الغالب،و بقی ذلک(8)بأجمعه مجهولا(9)،و یضمن(10)العین بإنکار الإذن،...

المخصوص المذکور فی عبارة الشارح.

أی یأخذه بعنوان اجرة المثل.

فاعله قوله«مال مخصوص»،و ضمیر المفعول یرجع إلی اجرة المثل.یعنی لو ساوی مقدار المال المخصوص مقدار اجرة المثل أخذه المالک.

أی إن نقص عن اجرة المثل وجب علی المتصرّف الإکمال.

فاعله الضمیر العائد إلی المال المخصوص.یعنی لو زاد ما یدّعیه علی مقدار اجرة المثل،کما إذا کان مدّعاه ألفین و اجرة المثل ألفا فیکون الألف الزائد حینئذ مجهول المالک.

فإنّ المتصرّف یزعم أنّ الزائد یتعلّق بالمالک و هو ینکره.

أی إن کان المال المخصوص مغایرا للنقد الغالب و لم یرض المالک به یجب علی المتصرّف الدفع من الغالب.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغالب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المال المخصوص الذی یزعم مدّعی الإجارة کونه اجرة فیها.

ففی الفرض یبقی جمیع المال المتنازع فی کونه اجرة مجهول المالک،فیجری فیه حکمه.

فاعله الضمیر العائد إلی المتصرّف فی العین المستأجرة التی أنکر المالک الإذن

و لو اعترف(1)به فلا ضمان.

و إن کان(2)المنکر المتصرّف(3)و حلف وجب علیه(4)اجرة المثل، فإن کانت(5)أزید من المسمّی بزعم المالک لم یکن له(6)المطالبة به إن کان(7)دفعه،لاعترافه(8)باستحقاق المالک له...

فی التصرّف فیها علاوة علی إنکاره للإجارة.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الإذن.یعنی لو اعترف المالک بأنّه أذن له فی التصرّف فی العین،لکن أنکر الإجارة لم یضمن المتصرّف فی العین.

عطف علی قوله فی السابق«و کان المنکر المالک».یعنی إذا کان النزاع بعد استیفاء شیء من المنافع أو جمیعها و کان المنکر نفس المتصرّف و حلف تجب علیه اجرة المثل.

بالنصب،خبر«کان»و اسمه قوله«المنکر»بالرفع.

أی وجب علی المنکر المتصرّف اجرة المثل.

اسم«کانت»الضمیر العائد إلی اجرة المثل.یعنی لو کانت أزید ممّا یدّعی المالک من الاجرة المسمّاة لم یجز للمتصرّف مطالبة الزائد عمّا یدّعیه المالک.

أی لا یجوز للمتصرّف أن یطالب بالزائد علی المسمّی بزعم المالک فی صورة دفعه إلی المالک،لأنّ المتصرّف یعترف باستحقاق المالک الزائد من المسمّی.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المتصرّف و فی قوله«به»یرجع إلی الأزید من المسمّی.

اسم«کان»و أیضا فاعل قوله«دفعه»هو الضمیر الراجع إلی المتصرّف،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأزید من المسمّی.

أی لاعتراف المتصرّف باستحقاق المالک للأزید.

و وجب علیه(1)دفعه إن لم یکن دفعه،و لیس للمالک قبضه(2)،لاعترافه بأنّه لا یستحقّ أزید من المسمّی،و إن زاد المسمّی(3)عن اجرة المثل کان للمنکر(4)المطالبة بالزائد،إن کان(5)دفعه،و سقط(6)إن لم یکن، و العین لیست مضمونة علیه(7)هنا،لاعتراف المالک بکونها(8)أمانة بالإجارة.

(و لو اختلفا(9)فی قدر الشیء(10)المستأجر) -بفتح الجیم و هو العین المستأجرة-بأن قال(11):...

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المتصرّف و فی قوله«دفعه»یرجع الی الأزید،و کذا فی قوله«إن لم یکن دفعه».

أی لا یجوز للمالک قبض الأزید من المسمّی،لأنّه یعترف بأنّه لا یستحقّ الأزید من المسمّی.

بأن کان المسمّی مائة و اجرة المثل خمسین،و الحال أنّه دفع المتصرّف إلی المالک المائة فإذا یجوز للمتصرّف مطالبة المالک بالزائد.

المراد من المنکر هو المتصرّف فی الفرض.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی المتصرّف،و الضمیر فی«دفعه»یرجع إلی الزائد.

أی سقط الأزید عن عهدة المتصرّف إن لم یکن دفعه.

یعنی أنّ المتصرّف لا یضمن العین فی صورة اعتراف المالک بالإجارة و إنکار المتصرّف لها.

فإنّ المالک یعترف بکون العین أمانة مالکیّة فی ید المتصرّف بالإجارة.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الموجر و المستأجر.

کما إذا اختلفا فی کون العین المستأجرة هی الدار أو البیت.

فاعله الضمیر العائد إلی الموجر و هو المالک.

آجرتک البیت(1)بمائة،فقال:بل الدار أجمع بها(2) (حلف النافی(3)) ، لأصالة عدم وقوع الإجارة علی ما زاد عمّا اتّفقا علیه(4).و قیل:

یتحالفان و تبطل الإجارة،لأنّ کلاّ منهما(5)مدّع و منکر.

(و فی(6)ردّ العین حلف المالک) ،لأصالة عدمه(7)،و المستأجر(8) قبض لمصلحة نفسه فلا یقبل قوله(9)فیه مع مخالفته(10)للأصل.

البیت:المسکن،ج بیوت،أبیات،و جج بیوتات،أباییت(أقرب الموارد)و (المنجد).و المراد منه هنا غرفة من غرف الدار.

الدار مؤنّثة،و قد تذکّر،ج دور،دیار،أدور،أدورة،دورات:المحلّ، و المسکن(المنجد).و الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی المائة.

أی حلف نافی القدر الزائد.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«عمّا اتّفقا علیه».

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الموجر و المستأجر.فإذا کان کلّ منهما مدّعیا و منکرا یتحالفان.

عطف علی قوله«فی قدر الشیء».یعنی لو اختلفا فی ردّ العین المستأجرة-کما إذا کانت دابّة فادّعی المستأجر ردّها إلی المالک و أنکره المالک-حلف المالک و یقدّم قوله.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الردّ.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ المستأجر قبض لمصلحة نفسه،فلو کان قبض لمصلحة المالک-کما فی الودیعة-سمع قوله فی ردّ العین.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المستأجر،و فی قوله«فیه»یرجع إلی الردّ.

أی مع مخالفة قول المستأجر للأصل.و المراد منه هو أصالة عدم الردّ.

(و فی هلاک(1)المتاع المستأجر علیه حلف الأجیر) ،لأنّه(2) أمین،و لإمکان صدقه(3)فیه،فلو لم یقبل قوله فیه(4)لزم تخلیده فی الحبس،و لا فرق بین دعواه(5)تلفه بأمر ظاهر کالغرق،أو خفیّ کالسّرق(6).

(و فی کیفیّة(7)الإذن) فی الفعل (کالقباء(8)،و القمیص(9)) ،بأن قطعه(10)الخیّاط قباء فقال المالک:...

عطف علی قوله«فی قدر الشیء».یعنی لو اختلف المالک و الاجیر فی تلف المتاع المستأجر علیه-بأن قال الأجیر:تلفت العین و أنکره المالک-حلف الأجیر.

أی لأنّ الأجیر أمین بالنسبة إلی المتاع و لأنّه یمکن صدقه فیما یدّعیه من الهلاک،فلو لم یقبل قوله لزم أن یخلّد فی الحبس.

أی لإمکان صدق الأجیر.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الهلاک.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الهلاک و فی«تخلیده»یرجع إلی الأجیر.

أی لا فرق بین أن یدّعی الأجیر هلاک المتاع بأمر ظاهر أو خفیّ.

فإنّ السّرق سبب خفیّ،لأنّ السرقة لا تتحقّق إلاّ فی الخفاء.

أی لو اختلفا فی کیفیّة الإذن فی الفعل المتعلّق به الإجارة حلف المالک.

القباء-بالفتح-:ثوب یلبس فوق الثیاب،و قیل:یلبس فوق القمیص.

القمیص:ما یلبس علی الجلد،و قیل:لا یکون إلاّ من قطن و أمّا من صوف فلا،یذکّر و یؤنّث.و قیل:الدرع ما جیبه إلی الصدر و القمیص ما شقّه إلی المنکب،ج قمص و أقمصة و قمصان(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«قطعه»یرجع إلی القماش المفهوم من المقام،و فاعله قوله «الخیّاط».

أمرتک بقطعه(1)قمیصا (حلف المالک) ،لأنّه منکر لما یدّعیه الخیّاط من التصرّف فی ماله،و الأصل(2)عدم ما یدّعیه الخیّاط من الإذن،و لقبول(3)قول المالک فی أصل الإذن،و کذا فی صفته(4)،لأنّ مرجع هذا النزاع إلی الإذن علی وجه(5)مخصوص.

و قیل:یحلف الخیّاط(6)،لدعوی المالک علیه ما یوجب الأرش، و الأصل عدمه(7).

و علی المختار(8)إذا حلف المالک یثبت علی الخیّاط...

أی یدّعی المالک أمره بقطع القماش قمیصا.

و قد استدلّ الشارح رحمه اللّه علی تقدّم قول المالک بالحلف بثلاثة امور:

أ:بأنّه منکر.

ب:بأنّ الأصل عدم ما یدّعیه الخیّاط.

ج:بقبول قول المالک فی أصل الإذن.

هذا هو الدلیل الثانی لتقدّم قول المالک بالحلف.

هذا هو الدلیل الثالث للتقدّم المذکور فی الهامش السابق.

أی و کذا یقبل قول المالک فی صفة الإذن.

کأنّ المالک ینکر الإذن علی وجه و یعترف به علی وجه مخصوص و هو القطع قمیصا لا کیفما اتّفق.

یعنی قال بعض بتقدّم قول الخیّاط بالحلف،لأنّه منکر لما یدّعیه المالک علیه من النقص الموجب للأرش.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الأرش.

أی علی القول الذی اختاره الشارح رحمه اللّه،و هو حلف المالک فی المسألة.

أرش(1)الثوب ما بین کونه مقطوعا قمیصا(2)و قباء و لا اجرة له علی عمله(3).

و لیس له(4)فتقه لیرفع ما أحدثه من العمل إن کانت الخیوط للمالک،إذ لا عین له(5)ینزعها،و العمل لیس بعین و قد صدر(6)عدوانا ظاهرا.و لو کانت الخیوط للخیّاط فالأقوی أنّ له نزعها(7) کالمغصوب(8).

فاعل قوله«یثبت».یعنی إذا قدّم قول المالک بالحلف یحکم علی الخیّاط بأداء الأرش إلی المالک.

أی النقص الحاصل من قطع الثوب قمیصا و قباء،فلو کان قیمته مقطوعا قباء مائة و قمیصا خمسین وجب علی الخیّاط أن یؤدّی إلی المالک خمسین.

أی لا اجرة للخیّاط فی مقابل قطعه الثوب قباء،لأنّ المالک لم یأمره به علی الفرض.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخیّاط،و فی قوله«فتقه»یرجع إلی الثوب.

یعنی لا یجوز للأجیر أن یفتق القباء الذی خاطه فی فرض کون الخیوط للمالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الخیّاط،و فی قوله«ینزعها»یرجع إلی العین.

یعنی إذا کانت الخیوط للمالک فلا یجوز للخیّاط أن یفتق القباء،لعدم وجود عین تتعلّق به.

أی العمل الصادر عن الخیّاط إنّما صدر عدوانا و بلا إذن من المالک فلا احترام له.

یعنی أنّ الأقوی فی صورة کون الخیوط فی القباء متعلّقة بالخیّاط جواز نزع الخیوط.

أی الخیوط فی القباء،کالخیوط التی تکون فی ثوب مغصوبة فیجوز نزعها للمالک.

و وجه المنع(1)استلزامه التصرّف فی مال الغیر،و لو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها(2)خیطا لتصیر خیوطه(3)فی موضع خیوط الخیّاط إذا سلّها(4)لم یجب إجابته،لأنّه(5)تصرّف فی مال الغیر یتوقّف علی إذنه،کما لا یجب علیه(6)القبول لو بذل له المالک قیمة الخیوط.

(و فی قدر(7)الاجرة حلف...)

أی وجه منع نزع الخیوط من القباء استلزامه التصرّف فی مال الغیر الذی لا یجوز بلا إذن منه.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع إلی الخیوط التی وقعت فی القباء.یعنی إذا جاز للخیّاط نزع خیوطه من القباء فلو طلب المالک أن یشدّ فی طرف کلّ خیط منها خیطا للمالک لئلاّ ینحلّ صورة القباء لم یجب علی الخیّاط القبول.

الضمیر فی قوله«خیوطه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«سلّها»یرجع إلی الخیوط.

سلّ الشیء من الشیء،سلاّ:انتزعه و أخرجه فی رفق کسلّ السیف من الغمد (أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشدّ.فإنّ الشدّ المذکور تصرّف فی الخیوط المتعلّقة بالخیّاط فلا یجوز التصرّف فیها إلاّ بإذنه.

أی لا یجب علی الخیّاط قبول قیمة خیوطه الواقعة فی القباء المبذولة من قبل المالک.

أی لو اختلفا فی مقدار الاجرة-بأن قال الأجیر:إنّها مائة،و قال المستأجر:

إنّها خمسون-حلف المستأجر.

(المستأجر(1)) ،لأصالة عدم الزائد.و قیل:یتحالفان کما لو اختلفا فی قدر المستأجر(2)،لأنّ کلاّ منهما مدّع و منکر.و هو(3)ضعیف،لاتّفاقهما علی وقوع العقد،و مقدار العین،و المدّة،و إنّما تخالفا(4)علی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه فیحلف منکره(5).

المراد من«المستأجر»هنا هو الذی استأجر الأجیر أو العین المستأجرة.

یعنی کما قیل بالتحالف فی النزاع فی مقدار العین المستأجرة فکذا یقال به هنا، أی فی النزاع فی قدر الاجرة.

أی القول بالتحالف ضعیف.

أی حصل الاختلاف بینهما فی القدر الزائد عمّا یتّفقان علیه.

الضمیر فی قوله«منکره»یرجع إلی الزائد.

[کتاب الوکالة]

اشارة

(کتاب الوکالة(1))

[الوکالة هی استنابة فی التصرّف]

بفتح الواو و کسرها (و هی(2)استنابة(3)فی التصرّف) ...

کتاب الوکالة عقد الوکالة

الوکالة،و الوکالة اسم من التوکیل،بمعنی التفویض و الاعتماد،ج وکالات.

الوکیل:فعیل بمعنی المفعول،لأنّه موکول إلیه،و یکون بمعنی الفاعل إذا کان بمعنی الحافظ،و وصف به اللّه تعالی و منه: حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَکِیلُ و قیل:هو هنا بمعنی الکافی(أقرب الموارد).

وکل،یکل،وکلا:استسلم إلیه،و-إلیه الأمر وکلا و وکولا:سلّمه و ترکه و فوّضه إلیه(أقرب الموارد).

لا یخفی أنّ هذا معنی الوکالة لغة،أمّا اصطلاحا فمعناه-کما قال المصنّف رحمه اللّه- هی«استنابة فی التصرّف»و أضاف إلیه الشارح رحمه اللّه قوله«بالذات»،لما سیذکره.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الوکالة.

أی الوکالة فی الاصطلاح هی أخذ النائب فی التصرّف بالذات.

بالذات(1)،لئلاّ یرد(2)الاستنابة فی نحو القراض(3)،و المزارعة(4)، و المساقاة.و خرج بقید الاستنابة(5)الوصیّة بالتصرّف،فإنّها(6) إحداث ولایة،لا استنابة،و بالتصرّف(7)الودیعة،فإنّها(8)استنابة فی

*أقول:قد استشکل فی أخذ الاستنابة فی تعریف الوکالة،انظر الحاشیة المنقولة ذیلا:

من حواشی الکتاب:و فی أخذ الاستنابة فی تعریف الوکالة نظر،لأنّ الوکالة من جملة العقود یقتضی الإیجاب و القبول،و الاستنابة لا تصلح لهما،بل هی للإیجاب،فلا یصحّ التعریف بها إلاّ أن یکون المراد تعریفا لفظیّا کما سبق فی الودیعة تفصیله.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«استنابة».یعنی أنّ المقصود الأصلیّ و الأوّلیّ من الوکالة هو الاستنابة فی التصرّف،لیخرج به الاستنابة فی التصرّف التی لا تکون مقصودة بالذات،بل بالغرض کما مثّل له بالقراض و غیره.

أی لئلاّ یرد فی التعریف الاستنابات الحاصلة بالعرض فی الأمثلة المذکورة.

المراد من«القراض»هو المضاربة التی تقدّم التفصیل فیها و التوضیح لها فی کتابها.

و کذا الاستنابة الحاصلة فی نحو المزارعة و المساقاة بالعرض و الحال أنّ المقصود الأصلیّ منهما تحصیل الحصّة الحاصلة فیهما.

یعنی خرج بأخذ قید الاستنابة فی تعریف الوکالة الوصیّة بالتصرّف.

*أقول:لا یخفی أنّ التعریف یکون جامعا للأفراد و مانعا من الأغیار،ففی إتیان.

القیود إخراج الأغیار من تعریف الوکالة کما سیفصّل ذلک.

یعنی أنّ الوصیة إیجاد ولایة للوصیّ،و لیست استنابة عن جانب الموصی.

أی خرج بقید التصرّف فی قوله«استنابة فی التصرّف»الودیعة.

فإنّ الودیعة هی أخذ النائب لحفظ الأمانة لا للتصرّف فیها.

الحفظ خاصّة،و تفتقر(1)إلی إیجاب و قبول،لأنّها(2)من جملة العقود و إن کانت جائزة.

[إیجابها و قبولها]

(و إیجابها وکّلتک(3)،أو استنبتک(4)) ،أو ما شاکله(5)من الألفاظ الدالّة علی الاستنابة فی التصرّف،و إن لم تکن علی نهج الألفاظ المعتبرة(6)فی العقود، (أو الاستیجاب(7)) و الإیجاب(8)کقوله(9):

وکّلنی فی کذا،فیقول(10):وکّلتک، (أو الأمر(11)بالبیع،و الشراء) ،کما دلّ علیه(12)قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعروة البارقیّ:«اشتر(13)لنا شاة».

فاعله الضمیر العائد إلی الوکالة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الوکالة.یعنی أنّها من قبیل العقود المحتاجة إلی الإیجاب و القبول،لکنّها من العقود الجائزة.

فاعله ضمیر المتکلّم،و هو الموکّل.

أی أخذتک نائبا فی التصرّف.

مثل فوّضتک التصرّف،جعلتک وکیلا و غیرهما.

مثل الصیغ المشتملة علی العربیّة و الماضویّة.

أی طلب الإیجاب من الوکیل بأن یقول:وکّلنی.

أی الإیجاب من الموکّل بعد استیجاب الوکیل.

الضمیر فی قوله«کقوله»یرجع إلی الوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل.

أی إیجابها قد یتحقّق بأمر الموکّل ببیع شیء للموکّل أو بشرائه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی کون الأمر بالبیع و الشراء إیجابا.

هذا قول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لعروة البارقیّ و هو رجل أمره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بشراء شاة.

(و قبولها(1)قولیّ) کقبلت،و رضیت،و ما أشبهه، (و فعلیّ(2)) کفعله(3)ما أمره(4)بفعله، (و لا یشترط فیه) أی فی القبول (الفوریّة(5)) ، بل یجوز تراخیه(6)عن الإیجاب و إن طالت المدّة(7)، (فإنّ(8)الغائب یوکّل) و القبول متأخّر،و کان جواز(9)توکیل الغائب موضع وفاق،فلذا جعله(10)شاهدا علی الجواز،و إلاّ فهو(11)فرع المدّعی.

أی قبول الوکالة قد یکون بالقول کالأمثلة المذکورة.

عطف علی قوله«قولیّ».یعنی أنّ قبول إیجاب الوکالة یتحقّق إمّا بالقول أو بالفعل.

الضمیر فی قوله«کفعله»یرجع إلی الوکیل.هذا مثال القبول الفعلیّ.

الضمیر الملفوظ فی قوله«أمره»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«بفعله»یرجع إلی«ما»الموصولة.

بالرفع،نائب الفاعل لقوله«لا یشترط».یعنی لا یلزم فوریّة القبول بعد الإیجاب.

الضمیر فی قوله«تراخیه»یرجع إلی القبول.

أی و إن طالت مدّة تراخی القبول عن الإیجاب.

کأنّ هذا دلیل جواز تراخی قبول الوکالة عن إیجابها،و هو أنّه لو لم یکن التراخی جائزا لم یجز توکیل الغائب.

هذا دفع دخل بأنّ جواز توکیل الغائب موقوف علی جواز تراخی القبول عن الإیجاب،فالاستدلال به لا یخلو عن دور.فأجاب بقوله«و کان جواز توکیل الغائب موضع وفاق»،فلا یلزم الدور.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع إلی جواز توکیل الغائب.

أی جواز توکیل الغائب متفرّع علی جواز تأخیر القبول عن الإیجاب فی عقد الوکالة.

[یشترط فیها التنجیز]

(و یشترط فیها(1)التنجیز) ،فلو علّقت علی شرط(2)متوقّع کقدوم المسافر،أو صفة(3)مترقّبة کطلوع الشمس لم یصحّ(4).

و فی صحّة التصرّف(5)بعد حصول الشرط،أو الصفة بالإذن(6) الضمنیّ قولان منشأهما کون(7)الفاسد بمثل ذلک إنمّا هو(8)العقد،أمّا الإذن الذی هو مجرّد إباحة تصرّف فلا(9)،کما لو شرط فی الوکالة عوضا مجهولا فقال:بع کذا علی أنّ لک العشر(10)من ثمنه فتفسد الوکالة دون الإذن(11)،و لأنّ الوکالة(12)أخصّ من مطلق الإذن،و عدم

أی یشترط فی صیغة الوکالة التنجیز،فلا یصحّ تعلیقها علی شرط و لا علی صفة.

الشرط هو الذی یحتمل الحصول و العدم کقدوم المسافر.

الصفة هی أمر متوقّع الحصول کطلوع الشمس و انقضاء الشهر.

جواب قوله«فلو علّقت».

أی فی جواز تصرّف الوکیل بعد حصول الصفة أو الشرط المعلّق علیه الوکالة الفاسدة بهذا التعلیق قولان.

أی بسبب الإذن الذی وجد فی ضمن الوکالة الفاسدة بالتعلیق فی الصیغة.

هذا دلیل القول بجواز تصرّف الوکیل بعد حصول الشرط أو الصفة.

أی إنّما الفاسد هو نفس عقد الوکالة،لا الإذن الذی هو إباحة التصرّف خاصّة.

أی فلا یفسد الإذن المذکور.

فإنّ العشر من ثمن المبیع مجهول،لعدم العلم بالثمن قبل البیع،فتسری الجهالة إلی العشر المذکور الذی هو العوض.

فإنّ فی الفرض المذکور هو الوکالة،لا الإذن.

هذا دلیل ثان لصحّة التصرّف فی المسألة المبحوث عنها.

الأخصّ(1)أعمّ(2)من عدم الأعمّ،و أنّ(3)الوکالة لیست أمرا زائدا علی الإذن،و ما یزید عنه(4)-من مثل الجعل-أمر زائد علیها(5)، لصحّتها بدونه،فلا یعقل فسادها(6)مع صحّته.

(و یصحّ تعلیق التصرّف(7)) مع تنجیز الوکالة،بأن یقول:وکّلتک فی

المراد من«الأخصّ»هو الوکالة.فإنّ عدم الوکالة لا یقتضی عدم الإذن أیضا.

خبر قوله«عدم الأخصّ».یعنی أنّ عدم الأخصّ یکون أعمّ من عدم الأعمّ، بمعنی أنّه لا تلازم بین عدم الأخصّ و عدم الأعمّ.

*أقول:إنّ الإنسان أخصّ بالنسبة إلی الحیوان،فلذا عدم الإنسان فی موضع لا یلازم عدم الحیوان أیضا فی ذلک الموضع،بل یمکن وجود الحیوان فی ضمن بقر و غیره،ففیما نحن فیه أیضا الإذن فی ضمن الوکالة أخصّ من مطلق الإذن.

فعدم الإذن الأخصّ فی الوکالة لبطلانها لا یلازم عدم الإذن الأعمّ.

هذا دلیل القول الثانی من القولین ببیان أنّ الوکالة حقیقة هی الإذن فی التصرّف، فإذا بطلت لا یبقی للإذن مجال.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الإذن.یعنی أنّ حقیقة الوکالة لیست إلاّ الإذن فی التصرّف،و ما زاد علی الإذن-من اجرة الوکیل و غیر ذلک-هو أمر زائد علی حقیقة الوکالة.

الضمیران فی قوله«علیها،لصحّتها»یرجعان إلی الوکالة،و الضمیر فی قوله «بدونه»یرجع إلی«ما»فی قوله«ما یزید عنه»،و هو الجعل هنا.

أی لا یعقل فساد الوکالة مع صحّة الإذن.و الضمیر فی قوله«فسادها»یرجع إلی الوکالة،و فی قوله«صحّته»یرجع إلی الإذن.

أی یصحّ أن یعلّق تصرّف الوکیل علی شرط مع کون عقد الوکالة منجّزا.

کذا،و لا تتصرّف إلاّ بعد شهر،لأنّه(1)بمعنی اشتراط أمر سائغ زائد علی أصلها(2)الجامع لشرائطها التی من جملتها التنجیز و إن کان فی معنی التعلیق،لأنّ العقود المتلقّاة(3)من الشارع منوطة بضوابط فلا تقع بدونها(4)و إن أفاد(5)فائدتها.

[هی جائزة من الطرفین]

(و هی(6)جائزة من الطرفین(7)) ،فلکلّ منهما(8)إبطالها(9)فی حضور الآخر و غیبته(10)،لکن إن عزل الوکیل نفسه بطلت(11)مطلقا(12)،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تعلیق التصرّف.

أی علی أصل الوکالة.و الحال أنّ صیغة الوکالة فی الفرض جامعة للشرائط اللازمة التی منها التنجیز.

أی صیغ العقود متلقّاة من الشارع.

أی فلا تقع العقود بلا ضوابط معیّنة من قبل الشارع.

فاعله الضمیر العائد إلی العقود،و الضمیر فی قوله«فائدتها»یرجع إلی الضوابط.

أحکام الوکالة

أی الوکالة من العقود الجائزة.

من الموجب و القابل.

أی الطرفین و هما:الموکّل و الوکیل.

الضمیر فی قوله«إبطالها»یرجع إلی الوکالة.

أی و فی غیبة الآخر.

أی بطلت الوکالة بعزل الوکیل نفسه.

سواء علم الموکّل عزل الوکیل نفسه أم لا.

[لو عزله الموکّل اشترط علمه بالعزل]

(و لو عزله(1)) الموکّل (اشترط علمه(2)) بالعزل،فلا ینعزل(3)بدونه فی أصحّ الأقوال.

و المراد بالعلم هنا بلوغه(4)الخبر بقول من یقبل خبره،و إن کان عدلا واحدا،لصحیحة(5)هشام بن سالم عن الصادق علیه السّلام،و لا عبرة

ضمیر المفعول یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع إلی الوکیل.

یعنی لا ینعزل الوکیل بدون علمه بعزل الموکّل.و الضمیر فی قوله«بدونه» یرجع إلی علم الوکیل.

الضمیر فی قوله«بلوغه»یرجع إلی الوکیل.یعنی أنّ المراد من علم الوکیل بالعزل هو بلوغ خبر العزل إلیه بواسطة شخص یقبل قوله-و هو العادل-و لو کان واحدا.

و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن هشام بن سالم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی أمر من الامور و أشهد له بذلک شاهدین،فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر فقال:اشهدوا أنّی قد عزلت فلانا عن الوکالة، فقال:إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض علی ما أمضاه الوکیل،کره الموکّل أم رضی.قلت:فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم(أن یعزل-خ ل)العزل،أو یبلغه أنّه قد عزل عن الوکالة فالأمر علی ما أمضاه؟قال:نعم.قلت له:فإن بلغه العزل قبل أن یمضی الأمر،ثمّ ذهب حتّی أمضاه لم یکن ذلک بشیء؟قال:نعم،إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا،و الوکالة ثابتة حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه

بخبر غیره(1)و إن تعدّد،ما لم یحصل به(2)العلم،أو الظنّ المتاخم له، (و لا یکفی) فی انعزاله(3) (الإشهاد) من الموکّل علی عزله علی الأقوی،للخبر(4)السابق،خلافا للشیخ و جماعة.

[تبطل بالموت،و الجنون،و الإغماء و بالحجر من کلّ واحد منهما]

(و) حیث کانت(5)جائزة (تبطل بالموت،و الجنون،و الإغماء(6)) من کلّ واحد منهما(7)،سواء طال زمان الإغماء أم قصر،و سواء أطبق(8)الجنون أم کان أدوارا،و سواء علم الموکّل بعروض المبطل أم

أو یشافه(أو یشافهه-خ ل)بالعزل عن الوکالة(الوسائل:ج 13 ص 286 ب 2 من کتاب الوکالة ح 1).

*أقول:فالروایة دالّة علی کفایة إخبار الثقة بعزل الوکیل.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی العدل.

أی ما لم یحصل بخبر غیر العادل العلم بالعزل أو الظنّ القریب من العلم.

أی لا یکفی فی انعزال الوکیل إشهاد الموکّل علی عزله.

أی للخبر السابق آنفا فی هامش 5 من الصفحة السابقة.

اسم«کانت»الضمیر العائد إلی الوکالة،و کذا فاعل قوله«تبطل»الضمیر العائد إلی الوکالة.یعنی و لکون الوکالة من العقود الجائزة تبطل بعروض ما ذکر من الامور.

غمی و اغمی و إغماء علی المریض غمیا:عرض له ما أفقده الحسّ،فهو مغمیّ و مغمی علیه(المنجد).

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی الموکّل و الوکیل.

أی استمرّ الجنون،أو کان أدواریّا بحیث یعرضه الجنون فی وقت و یفیق فی وقت آخر.

لم یعلم، (و بالحجر(1)علی الموکّل فیما وکّل فیه(2)) بالسفه،و الفلس، لأنّ منعه(3)من مباشرة الفعل یقتضی منعه من التوکیل فیه(4).

و فی حکم الحجر طروّ الرقّ علی الموکّل بأن کان حربیّا(5) فاسترقّ،و لو کان(6)وکیلا أصبح بمنزلة توکیل عبد الغیر(7).

[لا تبطل بالنوم و لو تطاول]

(و لا تبطل(8)بالنوم و لو تطاول(9)) ،لبقاء أهلیّة التصرّف(10) (ما لم یؤدّ إلی الإغماء(11)) فتبطل(12)من حیث الإغماء،لا من حیث النوم.و

عطف علی قوله«بالموت».یعنی تبطل الوکالة بصیرورة الموکّل محجورا علیه فی التصرّف فی متعلّق الوکالة،کما إذا و کلّ فی بیع داره ثمّ حکم الحاکم بمنع تصرّف الموکّل فیها بسبب عروض السفه،أو الفلس.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

الضمیران فی قوله«لأنّ منعه»و«یقتضی منعه»یرجعان إلی الموکّل.

أی فی الفعل الذی منع من التصرّف فیه.

کما إذا کان الموکّل کافرا حربیّا فأخذ بیده المسلم فی الحرب و جعله رقّا له، لأنّ المسلم إذا تسلّط علی الکافر فی الحرب یجوز له أن یسترقّه.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی من طرأه الرقّ.

فإنّ توکیل عبد الغیر لا یجوز إلاّ بإذنه.

أی لا تبطل الوکالة بسبب النوم.

أی و لو طال النوم.

فإنّ النوم لا یوجب المنع من أهلیّة التصرّف.

أی ما لم یؤدّ تطاول النوم فی الموکّل و الوکیل إلی الإغماء.

فلو انجرّ تطاول النوم إلی الإغماء بطلت الوکالة من حیث الإغماء لا النوم.

مثله(1)السکر،إلاّ أن یشترط(2)عدالته کوکیل الوکیل(3)و الولیّ.

[تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکالة]

(و تبطل بفعل الموکّل ما(4)تعلّقت به الوکالة) کما لو وکّله(5)فی بیع عبد ثمّ باعه.و فی حکمه(6)فعله ما ینافیها کعتقه.

[إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل]

(و إطلاق الوکالة فی البیع یقتضی البیع بثمن المثل(7)) ،إلاّ بنقصان عنه(8)یتسامح بمثله عادة کدرهم فی مائة(9)،و إلاّ(10)مع وجود باذل لأزید منه،فلا یجوز الاقتصار علیه(11)حتّی لو باع بخیار لنفسه(12)

أی و مثل النوم السکر العارض لهما فی عدم بطلان الوکالة به.

بصیغة المجهول.یعنی لا تبطل الوکالة بعروض السکر إلاّ فی الوکالة التی یشترط فیها عدالة الوکیل کالمثالین المذکورین فی عبارة الشارح.

فإنّ الوکیل لا یجوز له توکیل الفاسق،و کذا الولیّ لا یجوز له توکیل الفاسق.

مفعول قوله«بفعل الموکّل».

أی کما لو وکّل رجلا فی بیع عبد ثمّ باعه نفس الموکّل.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی فعل الموکّل.یعنی فی حکم فعله ما تعلّقت به الوکالة فی بطلان الوکالة فعل الموکّل ما ینافی الوکالة،کعتق العبد الذی وکّله فی بیعه.

یعنی إذا أطلق الموکّل البیع من حیث الثمن،فهو یقتضی البیع بثمن أمثال المبیع.

بأن ینقص عن ثمن المثل بمقدار یتسامح به کواحد فی ألف.

أی کدرهم واحد فی مائة درهم.

عطف علی قوله«إلاّ بنقصان».یعنی لا یجوز البیع بثمن المثل فی صورة وجود باذل لأزید من ثمن المثل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی ثمن المثل.

بأن یجعل الوکیل خیار الفسخ لنفسه فی عقد البیع إلی عشرة أیّام ثمّ یجد

فوجد فی مدّة الخیار باذلا للزیادة وجب علیه الفسخ إن تناولت وکالته له(1)،إلاّ أن یعیّن(2)له قدرا فلا یجب(3)تحصیل الزائد و إن بذل(4) (حالاّ(5)) ،فلا یجوز بالمؤجّل مطلقا(6) (بنقد(7)البلد) ،فإن اتّحد(8) تعیّن،و إن تعدّد باع بالأغلب(9)،فإن تساوت النقود باع بالأنفع(10) للموکّل،فإن استوت نفعا تخیّر، (و کذا(11)) التوکیل (فی الشراء) یقتضیه بثمن المثل حالاّ بنقد البلد.

[لو خالف ما اقتضاه الإطلاق،أو التنصیص ففضولیّ]

(و لو خالف(12)) ما اقتضاه الإطلاق،أو التنصیص (ففضولیّ)

مشتریا یشتری بأزید ممّا باعه،فإذا یجب علی الوکیل فسخ البیع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الفسخ.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل.

أی لا یجب علی الوکیل تحصیل الأزید ممّا عیّنه الموکّل من الثمن.

بصیغة المجهول،أی و إن وجد من یبذل الأزید ممّا عیّنه الموکّل.

منصوب علی الحالیّة لثمن المثل.یعنی إطلاق الوکالة یقتضی البیع بثمن حالّ، فلا یجوز بیعه نسیئة.

سواء زاد علی ثمن المثل أم لا.

أی بالنقد الرائج فی البلد.

یعنی لو کان نقد البلد واحدا باع به معیّنا.

یعنی یبیع بالنقد الأغلب فی البلد.

أی بالنقد الأنفع للموکّل.

یعنی مثل التوکیل فی البیع التوکیل فی الشراء فیما یقتضیه من ثمن المثل حالاّ و نقد البلد.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.یعنی لو خالف الوکیل فی البیع أو الشراء

یتوقّف بیعه(1)و شراؤه علی إجازة المالک.

[تصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه]

(و إنّما تصحّ الوکالة فیما لا یتعلّق(2)غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه کالعتق(3)) فإنّ غرضه(4)فیه فکّ الرقبة سواء أحدثه(5) المالک أم غیره، (و الطلاق(6)) ،فإنّ غرضه(7)منه رفع الزوجیّة کذلک(8).

و مثله(9)النکاح، (و البیع) ،و غیرهما(10)من العقود،و الإیقاعات(11) (لا)

مقتضی إطلاق الوکالة مثل البیع أو الشراء بثمن المثل،أو خالف تنصیص الموکّل مثل بیعه بما یخالف تصریح الموکّل فهو فضولیّ.

الضمیران فی قوله«بیعه و شراؤه»یرجعان إلی الوکیل.

یعنی لا تصحّ الوکالة فی الأعمال التی تعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المکلّف لها،مثل الصلاة و الصوم و غیرهما.

هذا مثال ما لم یتعلّق غرض الشارع بمباشرة شخص المکلّف له.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الشارع،و فی قوله«فیه»یرجع إلی العتق.

أی سواء أحدث العتق شخص المالک أم غیره.

بالجرّ،معطوف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کالعتق».

أی غرض الشارع من الطلاق لیس إلاّ رفع الزوجیّة عن الزوج و الزوجة، سواء وقع من الزوج أو من غیره وکالة عن الزوج.

أی بدون تعلّق غرض الشارع بإیقاعه من مباشر بعینه.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الطلاق.یعنی أنّ النکاح و البیع أیضا یکونان مثل الطلاق فی عدم تعلّق غرض الشارع بمباشرة نفس المکلّف،بل یصحّان من الغیر أیضا.

أی غیر الطلاق و البیع.

الإیقاع ما لا یحتاج إلی القبول،بخلاف العقد المحتاج إلی القبول.

(فیما(1)یتعلّق) غرضه(2)بإیقاعه من مباشر بعینه(3).

و مرجع(4)معرفة غرضه فی ذلک(5)و عدمه إلی النقل(6)،و لا قاعدة له(7)لا تنخرم(8).فقد علم تعلّق غرضه(9)بجملة من العبادات،لأنّ الغرض منها امتثال المکلّف ما أمر به و انقیاده(10)و تذلّله بفعل المأمور به و لا یحصل ذلک(11)بدون المباشرة (کالطهارة(12)) ،

أی لا تصحّ الوکالة فیما یتعلّق غرض الشارع بالإیقاع من مباشر خاصّ.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الشارع.

أی من مباشر بشخصه،مثل الصلاة و الصوم اللذین لا تصحّ الوکالة فیهما.

أی الملاک فی معرفة تعلّق غرض الشارع بالمباشرة و عدمه هو النقل و النصّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وقوع العمل بالمباشرة،و الضمیر فی قوله «عدمه»یرجع إلی«ذلک»أی الوقوع بالمباشرة.

أی النقل من الشارع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی معرفة غرض الشارع.

قوله«لا تنخرم»فاعله الضمیر العائد إلی القاعدة.انخرم أنفه:انشقّت وترته، فهو أخرم(أقرب الموارد).یعنی أنّه لا قاعدة مستحکمة لا تنقض للتمسّک بها فی المسألة المبحوث عنها.

الضمیر فی قوله«غرضه»یرجع إلی الشارع.یعنی قد علم بأنّ غرض الشارع تعلّق بوقوع بعض الأفعال من شخص المکلّف بنفسه،مثل الأمثلة المذکورة من الطهارة و الصلاة.

الضمیران فی قوله«انقیاده و تذلّله»یرجعان إلی المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الامتثال و ما عطف علیه.

هذا و ما یعطف علیه مثالان لقوله«لا فیما یتعلّق».

فلیس له(1)الاستنابة فیها أجمع(2)،و إن جاز فی غسل الأعضاء و مسحها حیث یعجز(3)عن مباشرتها،مع تولّیه(4)النیّة،و مثل هذا(5) لا یعدّ توکیلا حقیقیّا،و من ثمّ یقع ممّن(6)لا یجوز توکیله کالمجنون، بل استعانة(7)علی إیصال المطهّر إلی العضو کیف اتّفق(8).

(و الصلاة(9)الواجبة فی) حال (الحیاة) ،(10)فلا یستناب فیها

أی لا یجوز للمکلّف أخذ النائب فی الطهارة،و المراد منها:الغسل،و الوضوء، و التیمّم.

و إن جاز فی بعض أجزاء الطهارة استنابة الغیر،مثل غسل الأعضاء فی الغسل و المسح فی الوضوء لو عجز عن المباشرة.

فاعله الضمیر العائد إلی المکلّف،و الضمیر فی قوله«مباشرتها»یرجع إلی الأعضاء.

أی جاز الاستنابة فی غسل الأعضاء و مسحها بشرط تولّی شخص المکلّف نیّة الطهارة.و الضمیر فی قوله«تولّیه»یرجع إلی المکلّف.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو غسل الأعضاء و مسحها مع تولّی المکلّف نیّة الطهارة.فإنّ مثل هذا لا یعدّ توکیلا حقیقة.

أی یصحّ الغسل و المسح من شخص لا یصحّ توکیله مثل المجنون و الصبیّ.

یعنی مباشرة الغیر للغسل و المسح طلب الإعانة علی إیصال المطهّر إلی الأعضاء.

فاعله الضمیر العائد إلی قوله«إیصال المطهّر».

بالجرّ،عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کالطهارة».

أی لا یجوز الاستنابة فی الصلاة فی حال حیاة المکلّف.هذا احتراز من جوازها بعد الموت.

مطلقا(1)إلاّ رکعتا(2)الطواف،حیث یجوز استنابة الحیّ فی الحجّ(3) الواجب،أو فیهما(4)خاصّة علی بعض الوجوه(5).

و احترز بالواجبة(6)عن المندوبة،فیصحّ الاستنابة فیها فی الجملة(7)کصلاة الطواف(8)المندوب،أو فی الحجّ(9)المندوب و إن وجب،و صلاة(10)الزیارة.

سواء عجز عن الصلاة فی حال الحیاة أم لا.

یعنی یستثنی من الصلاة رکعتا الطواف فی الحجّ و العمرة.

أی یجوز استنابة الحیّ فی الحجّ الواجب عند العجز،و من أعماله رکعتا الطواف.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیهما»یرجع إلی رکعتی الطواف.یعنی یجوز الاستنابة فی نفس رکعتی الطواف فقط.

کما إذا عرض المانع من إتیان رکعتی الطواف فقط.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«و الصلاة الواجبة»عن الصلاة المستحبّة،فإنّها یجوز استنابة الغیر فیها.

أی لا فی جمیع المندوبات،بل فی بعض منها.

أی یجوز الاستنابة فی صلاة الطواف المندوب.

عطف علی قوله«فیها».یعنی تصحّ الاستنابة فی الحجّ المندوب و إن وجب بعد الإحرام،لأنّه إذا أحرم بالحجّ یصیر واجبا،و کذا صلاة الطواف تصیر واجبة بعد الطواف فی الحجّ المندوب.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»فی قوله«فیها».یعنی یجوز الاستنابة فی صلاة الزیارة.

و فی جواز الاستنابة فی مطلق النوافل(1)وجه.و بالجملة(2)فضبط متعلّق غرض الشارع فی العبادات و غیرها یحتاج إلی تفصیل،و مستند نقلیّ.

[لا بدّ من کمال المتعاقدین]

(و لا بدّ من کمال المتعاقدین(3)) بالبلوغ،و العقل(4)،فلا یوکّل و لا یتوکّل الصبیّ،و المجنون(5)مطلقا(6)، (و جواز(7)تصرّف الموکّل) ، فلا یوکّل المحجور علیه فیما لیس له(8)مباشرته.و خصّ(9)الموکّل،

یعنی فی جواز الاستنابة فی مطلق النوافل-مثل النوافل الیومیّة و اللیلیّة- وجه.

أی و ببیان أخصر و أوجز فالملاک فی جواز الاستنابة فی العبادات و غیرها هو نقل الشارع.

شروط الوکالة

یعنی یجب کون الموکّل و الوکیل فی الوکالة کاملین بالبلوغ و العقل.

فلا تصحّ وکالة الصبیّ و المجنون.

یعنی أنّ الصبیّ و المجنون لا یکونان موکّلین و لا وکیلین.

سواء أذن للصبیّ ولیّه أم لا و سواء کان المجنون إطباقیّا أم أدواریّا.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»فی قوله«من کمال المتعاقدین».أی و لا بدّ أیضا فی صحّة الوکالة من کون الموکّل جائز التصرّف فی متعلّق الوکالة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المحجور،و الضمیر فی قوله«مباشرته»یرجع إلی«ما»الموصولة.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف خصّ الموکّل باشتراط جواز التصرّف،لجواز کون المحجور وکیلا.

لجواز کون المحجور فی الجملة(1)وکیلا لغیره(2)فیما حجر علیه(3)فیه من التصرّف کالسفیه(4)،و المفلّس(5)مطلقا(6)،و العبد بإذن سیّده(7).

[تجوز الوکالة فی الطلاق للحاضر]

(و تجوز الوکالة فی الطلاق(8)للحاضر) فی مجلسه (کالغائب) علی أصحّ القولین(9)،لأنّ الطلاق قابل للنیابة،و إلاّ لما صحّ(10)توکیل

إشارة إلی جواز وکالة العبد المحجور بإذن المولی لا مطلقا.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی المحجور.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المحجور،و فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما» الموصولة.

فإنّ السفیه محجور من التصرّف فی أمواله،لکن یجوز للغیر توکیله فی البیع و الشراء و غیرهما.

فإنّ المفلّس المحجور من التصرّف فی أمواله یجوز کونه وکیلا عن الغیر.

سواء فی السفیه کونه مأذونا من الولیّ فی الوکالة أم لا.و سواء فی المفلّس کونه مأذونا من الغرماء أم لا.

أی یجوز وکالة العبد المحجور بشرط إذن سیّده.

باقی أحکام الوکالة

أی تجوز الوکالة فی صیغة الطلاق للزوج الحاضر فی مجلس الطلاق،کما یجوز للزوج الغائب.

یعنی جواز الوکالة فی الطلاق للحاضر مبنیّ علی أصحّ القولین فیه،لأنّ القول الآخر عدم صحّة التوکیل فیه للزوج الحاضر.

یعنی لو لم یکن الطلاق قابلا للنیابة لم یصحّ توکیل الغائب فیه،و الحال أنّه قابل لها فیجوز للحاضر أیضا.

الغائب.و منع الشیخ من توکیل الحاضر فیه استنادا(1)إلی روایة ضعیفة السند قاصرة الدلالة.

[لا یجوز للوکیل أن یوکّل إلاّ مع الإذن]

(و لا یجوز للوکیل أن یوکّل(2)إلاّ مع الإذن(3)صریحا) و لو بالتعمیم کاصنع(4)ما شئت، (أو فحوی کاتّساع متعلّقها(5)) بحیث تدلّ القرائن علی الإذن له(6)فیه کالزراعة فی أماکن متباعدة لا تقوم إلاّ بمساعد.

إنّ الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه استند فی المنع من توکیل الحاضر فی الطلاق إلی روایة.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تجوز الوکالة فی الطلاق(الوسائل:ج 15 ص 334 ب 39 من کتاب الطلاق ح 5).

*قال صاحب الوسائل:حمله الشیخ علی حضور الزوج و خصّ الأحادیث السابقة بالغائب،و یحتمل الحمل علی التقیّة و علی الإنکار دون الإخبار،و علی الکراهة دون المنع...إلخ.

أقول:وجه ضعف سند الروایة وجود ابن سماعة فیها،فإنّه منسوب إلی الواقفیّة،و بعض رواة السند مجهول.

أی لا یجوز للوکیل فی البیع أو الشراء أو غیرهما أن یوکّل الغیر.

أی مع الإذن من الموکّل بالصراحة لا بالقرائن.

مثال للتعمیم الشامل لتوکیل الغیر.

الضمیر فی قوله«متعلّقها»یرجع إلی الوکالة،و هذا مثال دلالة الفحوی علی جواز توکیل الغیر،کما إذا کان متعلّق الوکالة وسیعا بحیث لا یمکن مباشرة الوکیل للعمل فیه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی التوکیل.

و مثله(1)عجزه عن مباشرته،و إن لم یکن متّسعا مع علم الموکّل به (و ترفّع(2)الوکیل عمّا وکّل فیه عادة) فإنّ توکیله(3)حینئذ یدل بفحواه علی الإذن له(4)فیه،مع علم الموکّل بترفّعه(5)عن مثله،و إلاّ(6)لم یجز، لأنّه(7)مستفاد من القرائن،و مع جهل الموکّل بحاله(8)ینتفی(9).

و حیث أذن(10)له فی التوکیل فإن صرّح(11)له بکون وکیله وکیلا

أی مثل اتّساع متعلّق الوکالة عجز الوکیل عن المباشرة و إن لم یکن متّسعا.

مثال آخر للفحوی الدالّ علی التوکیل ترفّع الوکیل عن المباشرة لمتعلّق الوکالة.

أی توکیل الشخص المترفّع یدلّ علی جواز التوکیل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«فیه»یرجع إلی التوکیل.

أی مع علم الموکّل بترفّع الوکیل عن المباشرة لمتعلّق الوکالة،کما إذا وکّل شخصا مترفّعا فی عمل الزراعة،أو التجارة اللتین لا تلیقان بشأنه فإذا یجوز له توکیل الغیر فحوی.

أی إن لم یعلم الموکّل بترفّع الوکیل عن مباشرة ما وکّل فیه فلا یجوز له توکیل الغیر،لأنّ الجواز مستفاد من القرائن الحالیّة-و هو الترفّع-فإذا جهل به انتفی الجواز.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الجواز.

أی بحال الوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی جواز التوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل.

أی إن صرّح الموکّل للوکیل بکون الوکیل الذی یجوز له توکیله وکیلا عن جانب الوکیل،أو عن قبل الموکّل لزمه حکم من وکّله.

عنه(1)،أو عن الموکّل لزمه(2)حکم من وکّله،فینعزل(3)فی الأوّل(4) بانعزاله(5)،لأنّه(6)فرعه،و بعزل(7)کلّ منهما(8)له،و فی الثانی(9) لا ینعزل إلاّ بعزل الموکّل،أو بما أبطل(10)توکیله.

و إن أطلق(11)...

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الوکیل الثانی.أی یلزم له حکم من وکّله من الموکّل أو الوکیل الأوّل.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل الثانی.

المراد من«الأوّل»هو کون الوکیل الثانی وکیلا عن الوکیل الأوّل،فینعزل الثانی بانعزال الأوّل،لأنّ وکالته فرع وکالة الأوّل،فإذا انعزل الأوّل لا یبقی للفرع مجال.

الضمیر فی قوله«بانعزاله»یرجع إلی الوکیل الأوّل.

أی لأنّ وکالة الوکیل الثانی فرع الوکیل الأوّل،فإذا انعدم بالانعزال لا یبقی لوکالة الثانی مجال.

عطف علی قوله«بانعزاله».یعنی و ینعزل الوکیل الثانی بعزل کلّ من الموکّل و الوکیل الأوّل.

ضمیر التثنیة فی قوله«منهما»یرجع إلی الموکّل و الوکیل الأوّل.

المراد من الفرض الثانی کون الوکیل الثانی وکیلا من قبل نفس الموکّل لا الوکیل،فلا ینعزل هو إلاّ بعزل الموکّل لا الوکیل الأوّل.

أی ینعزل الوکیل الثانی أیضا بما یوجب بطلان الوکالة من الموکّل،کعروض الجنون و الإغماء له.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل.یعنی لو أطلق الموکّل إذن الوکیل فی التوکیل و

ففی کونه(1)وکیلا عنه،أو عن الموکّل(2)،أو تخیّر الوکیل(3)فی توکیله عن أیّهما(4)شاء أوجه(5).و کذا(6)مع استفادته من الفحوی،إلاّ أنّ کونه(7)هنا وکیلا عن الوکیل أوجه(8).

[یستحبّ أن یکون الوکیل تامّ البصیرة]

(و یستحبّ أن یکون الوکیل تامّ(9)البصیرة(10)) فیما وکّل فیه، لیکون ملیّا(11)بتحقیق مراد الموکّل،...

لم یقیّد کونه وکیلا عن الوکیل أو عن الموکّل ففیه ثلاثة وجوه یفصّلها.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الوکیل الثانی.و هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الوکیل الأوّل.

أی الوجه الثانی کون الوکیل الثانی وکیلا عن الموکّل.

أی الوجه الثالث تخیّر الوکیل الأوّل فی توکیل الثانی عنه أو عن الموکّل.

ضمیر التثنیة فی قوله«أیّهما»یرجع إلی الموکّل و الوکیل الأوّل.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«ففی کونه...إلخ».

أی و کذا الوجوه الثلاثة المذکورة تجری فی صورة استفادة التوکیل من الفحوی الذی تقدّم مثاله،و هو اتّساع متعلّق الوکالة و ترفّع الوکیل عمّا و کلّ فیه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الوکیل الثانی.

خبر«أنّ».یعنی أنّ کون الوکیل الثانی وکیلا من قبل الوکیل الأوّل فی هذا الفرض أوجه الوجوه.

منصوب علی الخبریّة لقوله«أن یکون».

البصیرة:العقل،و الفطنة،و ما یستدلّ به،و الحجّة،و الشاهد،و منه قوله:علی نفسه بصیرة،أی علیها شاهد(أقرب الموارد).

الملیّ:الطویل من الزمان،یقال:انتظرته ملیّا،أی زمانا طویلا(أقرب الموارد).

(عارفا(1)باللغة التی یحاور بها(2)) فیما وکّل فیه(3)،لیحصل الغرض من توکیله(4).

و قیل:إنّ ذلک(5)واجب.و هو(6)مناسب لمعنی الشرط بالنسبة إلی الأخیر،

[یستحبّ لذوی المروءات التوکیل فی المنازعات]

(و یستحبّ لذوی المروءات(7)) و هم أهل الشرف و الرفعة،و المروءة (التوکیل(8)فی المنازعات) ،و یکره أن

الملیّ:مدّة العیش(المنجد).و المراد منه هنا کونه ذا ممارسة فی العمل المتعلّق به الوکالة.

أی یستحبّ أن یکون الوکیل عارفا باللغة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی اللغة.یعنی یستحبّ أن یکون الوکیل عارفا و عالما بالاصطلاحات المخصوصة التی تستعمل فی متعلّق الوکالة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«فیما وکّل».

أی لیحصل الغرض من توکیل الوکیل فیما وکّل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»کون الوکیل تامّ البصیرة و عارفا باللغة.

أی القول بالوجوب یناسب معنی الشرط بالنسبة إلی المعنی الأخیر و هو کونه عارفا باللغة.

المروّات جمع،مفرده مروّة،المروءة کسهولة مصدر مرؤ:النخوة،و کمال الرجولیّة.و فی المصباح:المروءة آداب نفسانیّة تحمل مراعاتها الإنسان علی الوقوف عند محاسن الأخلاق و جمیل العادات.و قد تقلب الهمزة واوا و تدغم فیقال:مروّة(أقرب الموارد).

نائب فاعل لقوله«یستحبّ».یعنی یستحبّ لصاحب المروءة و الشرف و الرفعة التوکیل فی المنازعات و عدم حضور شخصه فی مقابل المنازع.

یتولّوها(1)بأنفسهم لما یتضمّن من الامتهان(2)،و الوقوع فیما یکره.

روی:أنّ علیّا علیه السّلام وکّل عقیلا فی خصومة،و قال:«إنّ للخصومة قحما(3)،و أنّ الشیطان لیحضرها(4)،و أنّی لأکره أن أحضرها.

و القحم-بالضم-المهلکة و المراد هنا أنّها(5)تقحم(6)بصاحبها إلی ما لا یریده.

أی یکره لذوی المروءات أن یباشروا المنازعات بأنفسهم.

فإنّ المنازعات تتضمّن الذلّ و الوقوع فیما یکره.

القحم فی الخصومات:ما یحمل الإنسان علی ما یکرهه،یقال:«للخصومة قحم»أی ما یکره(المنجد).

الضمیر فی قوله«لیحضرها»یرجع إلی الخصومة.

*قال السیّد کلانتر فی تعلیقته هنا:لم نجد سندا للروایة المذکورة من طرقنا الخاصّة و قد روتها أبناء السنّة و تمسّکوا بها.راجع المغنی لابن قدامة:ج 5 ص 75.

و نحن نستغرب فحوی الروایة.کیف یرتضی الإمام أمیر المؤمنین علیه السّلام إصابة الهوان بأخیه الأکبر،و هو بمنزلة نفسه فما یصیبه فقد أصابه هو من غیر فرق.و علی أیّ[حال]فالأمر سهل بعد ضعف سند الروایة.

أقول:لا بعد فی توکیل عقیل،لعدم استلزام المنازعة الإهانة بالنسبة إلی شخص الوکیل،و لا یخفی أنّ الروایة المذکورة موجودة فی نهج البلاغة فی غریب کلامه علیه السّلام ذیل الرقم 3.

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی الخصومة.

فاعله الضمیر العائد إلی الخصومة،و الضمیر فی«صاحبها»أیضا یرجع إلی الخصومة.

[لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل]

(و لا تبطل الوکالة بارتداد الوکیل(1)) من حیث إنّه ارتداد،و إن کانت قد تبطل من جهة اخری(2)فی بعض الموارد،ککونه وکیلا علی مسلم،فإنّه(3)فی ذلک بحکم الکافر و لا فرق(4)بین الفطریّ،و غیره و إن(5)حکم ببطلان تصرّفاته(6)لنفسه.

[لا یتوکّل المسلم للذمّیّ علی المسلم و لا الذمّیّ علی المسلم لمسلم]

(و لا یتوکّل(7)المسلم للذمّیّ علی المسلم،علی قول) الشیخ، و الأقوی(8)الجواز علی کراهیة،للأصل، (و لا الذمّیّ(9)علی المسلم لمسلم،و لا لذمّیّ قطعا) فیهما(10)،لاستلزامهما...

کما إذا ارتدّ الوکیل عن الإسلام إلی الکفر.

الجهة الاخری الموجبة لبطلان وکالة الوکیل بالارتداد هی کونه وکیلا علی مسلم.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی المرتدّ.یعنی أنّه فی وکالته علی ضرر المسلم فی حکم الکافر،و الکافر لا تصحّ وکالته علی المسلم،و کذا المرتدّ.

أی لا فرق فی الحکم المذکور بین کون الوکیل مرتدّا ملّیّا أو فطریّا.

حرف«إن»وصلیّة.یعنی لا یحکم ببطلان وکالة الوکیل بارتداده،فیجوز له التصرّف فیما وکّل فیه و إن حکم ببطلان تصرّفاته بالنسبة إلی نفسه.

الضمیران فی قولیه«تصرّفاته»و«لنفسه»یرجعان إلی المرتدّ.

أی لا یجوز وکالة المسلم للذمّیّ علی المسلم.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه جواز وکالة المسلم للذمّیّ علی المسلم،لأصالة الجواز عند الشکّ فیه.

أی لا یجوز وکالة الذمّیّ علی المسلم من قبل المسلم،و کذا من قبل الذمّیّ علی المسلم.

أی الحکم بعدم جواز وکالة الذمّیّ علی المسلم لذمّیّ و لمسلم قطعیّ فی کلیهما.

إثبات السبیل(1)للکافر علی المسلم المنفیّ بالآیة(2).

(و باقی الصور جائزة،و هی(3)ثمان) بإضافة الصور الثلاث المتقدّمة(4)...

أی إثبات تسلّط الکافر علی المسلم المنفیّ بالآیة.

الآیة 140 من سورة النساء: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

الضمیر فی قوله«و هی ثمان»یرجع إلی الصور،لا إلی الباقی.

*أقول:لا یخفی أنّ مجموع الصور الحاصلة من ضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکّل یکون أربعة:2x2 4،ثمّ یضرب الحاصل فی قسمی الموکّل علیه، فیحصل منها ثمان صور:2x4 8،فثلاثة منها باطلة و خمس صور منها محکومة بالصحّة.

الصور الباطلة ثلاث:

الاولی:وکالة المسلم لذمّیّ علی مسلم،و هذه باطلة علی مذهب الشیخ رحمه اللّه.

الثانیة:وکالة الذمّیّ علی المسلم لمسلم.

الثالثة:وکالة الذمّیّ علی المسلم لذمّیّ.

الصور الصحیحة خمس:

الاولی:وکالة المسلم لمسلم علی مسلم.

الثانیة:وکالة المسلم لمسلم علی ذمّیّ.

الثالثة:وکالة الذمّیّ لمسلم علی ذمّیّ.

الرابعة:وکالة الذمّیّ لذمّیّ علی ذمّیّ.

الخامسة:وکالة المسلم لذمّیّ علی ذمّیّ.

فمجموع الصور الباطلة و الصحیحة ثمان صور.

المراد من«الصور الثلاث المتقدّمة»هو المعبّر عنها فی قوله«و لا یتوکّل المسلم للذمّیّ علی المسلم علی قول،و لا الذمّیّ علی المسلم لمسلم،و لا لذمّیّ قطعا».

إلی باقیها(1).و تفصیلها(2):أنّ کلاّ من الموکّل و الوکیل و الموکّل علیه إمّا مسلم،أو کافر،و منه(3)تتشعّب الثمان بضرب قسمی(4)الوکیل فی قسمی(5)الموکّل،ثمّ المجتمع(6)فی قسمی(7)الموکّل علیه،و لا فرق فی الکافر بین الذمّیّ(8)و غیره،کما یقتضیه التعلیل(9).

[لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له]

(و لا یتجاوز الوکیل ما حدّ له(10)) فی طرف الزیادة و النقصان، (إلاّ أن تشهد العادة بدخوله(11)) ،أی دخول ما تجاوز فی الإذن، (کالزیادة)

أی إلی باقی الصور،و هو خمس کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«تفصیلها»یرجع إلی الصور الثمان.یعنی تفصیل الصور هو ما قال«أنّ کلاّ من الموکّل...إلخ».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التفصیل.

المراد من«قسمی الوکیل»کونه مسلما أو کافرا.

و کذا الموکّل علی قسمین:إمّا مسلم أو کافر.

المراد من قوله«المجتمع»هو الحاصل من ضرب قسمی الوکیل فی قسمی الموکّل و هو أربعة(2x2 4).

یعنی أنّ الموکّل علیه أیضا إمّا کافر أو مسلم(2x4 8).

المراد من الکافر الذمّیّ هو الکتابیّ الذی یعمل علی ما یشترط فی الذمّیّ من أداء الجزیة و غیره.و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الذمّیّ،و المراد من غیر الذمّیّ هو الذی لا یعمل بشرائط الذمّة.

و التعلیل هو مدلول الآیة: لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

أی لا یجوز للوکیل أن یتجاوز ما عیّن له الموکّل.

یعنی یجوز للوکیل تجاوزه ما حدّ له فیما تشهد العادة بدخوله فی الإذن،کما سیذکر مثاله.

(فی ثمن ما وکّل فی بیعه(1)) بثمن معیّن(2)،إن لم یعلم منه(3)الغرض فی التخصیص به(4)، (و النقیصة(5)فی ثمن ما وکّل فی شرائه) بثمن معیّن، لشهادة الحال غالبا بالرضا بذلک(6)فیهما،لکن قد یتخلّف بأن لا یرید إلا شطاط(7)فی البیع،أو غیره من الأغراض.

[تثبت الوکالة بعدلین]

(و تثبت الوکالة بعدلین(8)) ،کما یثبت بهما(9)غیرها من

فإنّ الزیادة فی ثمن ما وکّل فی بیعه تدخل فی إذن الموکّل فی البیع.

کما إذا وکّله فی بیع المتاع بخمسین فباعه بستّین،فالزائد یدخل فی الإذن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الموکّل،و فاعل قوله«لم یعلم»الضمیر العائد إلی الوکیل.

أی إن لم یعلم الوکیل غرض الموکّل فی تخصیص الثمن بالمعیّن،کما أنّه یمکن أن یکون غرضه من تخصیصه بالمعیّن أن لا تحصل الزیادة فی قیم الأجناس بین الناس.

بالجرّ،عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کالزیادة».فإنّ النقیصة فی ثمن ما وکّل فی شرائه بثمن معیّن یدخل تحت إذن الموکّل فی الشراء.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو النقیصة و الزیادة،و فی قوله«فیهما»یرجع إلی مسألتی البیع و الشراء فیما ذکر.

یعنی یمکن التخلّف عن العادة المذکورة غالبا فی صورة إرادة الموکّل عدم تجاوز الوکیل عن الحدّ فی البیع أو غیر ذلک،فإذا لا یجوز للوکیل التجاوز عمّا حدّ له.

أی بشهادة عدلین.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع إلی العدلین.

الحقوق(1)المالیّة،و غیرها، (و لا تقبل فیها(2)شهادة النساء منفردات) ،لاختصاصها(3)بما یعسر اطّلاع الرجال علیه،و الوصیّة(4) کما سلف فی بابه، (و لا منضمّات) إلی الرجال،لاختصاصها(5)حینئذ بالمال و ما فی حکمه(6).و الوکالة(7)ولایة علی التصرّف و إن ترتّب علیها المال،لکنّه(8)غیر مقصود.

(و لا تثبت(9)بشاهد و یمین) ،لما ذکر(10)،إلاّ أن یشتمل علی

بیان غیر الوکالة،و هو الحقوق المالیّة و غیر المالیّة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الوکالة.یعنی لا تکفی شهادة النساء فی إثبات الوکالة،لا منفردات و لا منضمّات إلی الرجال.

أی لاختصاص شهادة النساء بما یشکل اطّلاع الرجال علیه،مثل حمل النساء و البکارة و غیرهما.

بالجرّ،عطف علی مدخول باء الجرّ فی قوله«بما یعسر».فإنّ الوصیّة أیضا تثبت بشهادة النساء.

یعنی أنّ شهادة النساء منضمّات إلی شهادة الرجال تختصّ بالامور المالیّة.

أی و ما فی حکم المال،مثل الجنایات الموجبة للدیة.

الواو هنا للحالیّة.یعنی و الحال أنّ الوکالة ولایة علی التصرّف و إن ترتّب علیها المال أیضا مثل الاجرة للوکیل.

الضمیر فی قوله«لکنّه»یرجع إلی المال.یعنی أنّ المال فی الوکالة لیس مقصودا بالذات.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکالة.یعنی أنّها لا تثبت بشاهد و یمین،کما إذا أقام الوکیل لإثباتها شاهدا مع الیمین.

و المراد من«ما ذکر»هو اختصاصه بالمال.

جهتین(1)،کما لو ادّعی شخص علی آخر وکالة بجعل(2)و أقام شاهدا(3)و امرأتین،أو شاهدا و حلف معه(4)،فالأقوی(5)ثبوت المال،لا الوکالة و إن تبعّضت(6)الشهادة،کما لو أقام(7)ذلک بالسرقة، یثبت المال لا القطع(8).نعم،لو کان ذلک(9)قبل العمل(10)لم یثبت شیء، (و لا بتصدیق الغریم(11)) لمدّعی(12)الوکالة علیها فی أخذ حقّ منه(13)لغیره،...

أی إلاّ أن یشتمل المشهود به علی جهتی المال و الوکالة.

المراد من الجعل هو ما یجعل فی مقابل عمل شخص بدون عقد الإجارة.

أی شاهدا واحدا من الرجال منضمّا إلی شهادة امرأتین.

أی أقام شاهدا واحدا و حلف مع الشاهد.

أی الأقوی فی الفرضین المذکورین ثبوت المال لا الوکالة.

یعنی و إن کانت الشهادة مبعّضة بالنسبة إلی المال.

هذا مثال لتبعیض الشهادة فی صورة إقامة الشهادة منضمّة إلی امرأتین أو الیمین فی خصوص دعوی السرقة.

أی لا یثبت بالشهادة المذکورة قطع ید السارق،لکن یحکم علیه بأداء المال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»إقامة الشاهد مع شهادة امرأتین أو مع الیمین.

أی قبل عمل الوکیل بمورد الوکالة.

یعنی لا تثبت الوکالة بتصدیق الغریم-و هو المدین-لمن یدّعی الوکالة فی أخذ حقّ الموکّل من المدین لو کان عینا،لا إذا کان دینا کما سیشیر إلیه.

قوله«مدّعی الوکالة»مفعول لقوله«بتصدیق»،و الضمیر فی قوله«علیها» یرجع إلی الوکالة.

الضمیر فی«منه»یرجع إلی الغریم،و فی قوله«لغیره»یرجع إلی مدّعی الوکالة.

لأنّه(1)تصدیق فی حقّ غیره.

هذا(2)إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکالة فیه عینا،أمّا لو کان(3)دینا ففی وجوب دفعه(4)إلیه بتصدیقه قولان أجودهما ذلک(5)،لأنّه(6)إقرار فی حقّ نفسه خاصّة،إذ الحقّ(7)لا یتعیّن إلاّ بقبض مالکه(8)،أو وکیله، فإذا حضر(9)و أنکر بقی دینه فی ذمّة الغریم فلا ضرر علیه(10)فی ذلک،

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تصدیق الغریم.یعنی أنّ تصدیقه لمدّعی الوکالة فی أخذ حقّ الموکّل منه تصدیق فی حقّ غیره،فلا یقبل ذلک.

المشار إلیه فی قوله«هذا»عدم ثبوت الوکالة بتصدیق الغریم.یعنی أنّ عدم ثبوتها بتصدیق الغریم إنّما هو إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکیل الوکالة فی أخذه عینا.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الحقّ.

أی فی وجوب دفع الدین إلی مدّعی الوکالة فی أخذه قولان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب دفع الدین إلی مدّعی الوکالة بتصدیق الغریم.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی تصدیق الغریم.یعنی إذا کان الحقّ الذی یدّعی الوکیل وکالته فی أخذه من المدین دینا و صدّقه المدین إذا یکون تصدیقه إقرارا علی ضرر نفسه،فیقبل.

هذا تعلیل کون التصدیق إقرارا علی نفسه،بأنّ الحقّ لا یتعیّن إلاّ بقبض مالکه أو وکیله.ففی صورة إنکار الموکّل الوکالة لا یبرأ ذمّة الغریم من الدین الکلّیّ.

الضمیر فی قوله«مالکه»یرجع إلی الحقّ،و فی قوله«وکیله»یرجع إلی المالک.

فاعل قوله«حضر و أنکر»الضمیر العائد إلی المالک.

أی فلا ضرر علی المالک فی المقام.

و إنّما الزم(1)الغریم بالدفع،لاعترافه بلزومه(2)له،و بهذا یظهر الفرق بینه و بین العین(3)،لأنّها(4)حقّ محض لغیره،و فائتها لا یستدرک(5).

نعم،یجوز له(6)تسلیمها إلیه مع تصدیقه له،إذ لا منازع له(7)الآن(8) و یبقی المالک(9)علی حجّته،فإذا حضر(10)و صدّق الوکیل برئ الدافع(11)،و إن کذّبه(12)فالقول قوله(13)مع یمینه،فإن کانت العین

دفع و هم:کیف یدفع الغریم الحقّ ثانیا مع وجوب دفع الحقّ إلی مدّعی الوکالة مع التصدیق؟فأجاب:إنّ وجوب الدفع أوّلا لاعترافه بلزوم الدفع.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی المدین،و فی«لزومه»یرجع إلی الدفع.

أی بما ذکر یظهر الفرق بین الدین الذی یجب علی الغریم دفعه بتصدیقه الوکیل فی دعواه الوکالة و بین العین التی لا یجوز دفعها بالتصدیق.

أی لأنّ العین حقّ محض للغیر،فإذا فاتت لا تکون قابلة للجبران.

أی لا یستدرک للمالک.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغریم،و ضمیر المفعول فی«تسلیمها»یرجع إلی العین و فی«إلیه»یرجع إلی مدّعی الوکالة.

أی لا منازع لمدّعی الوکالة فی دعواه الوکالة فی صورة تصدیق الغریم.

أی فی حال غیبة المالک.

أی یبقی المالک فی الواقع و نفس الأمر علی حجّته.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک و کذا فاعل قوله«صدّق».

أی برئ المدین الدافع إلی الوکیل الذی صدّقه الموکّل.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی مدّعی الوکالة.

الضمیران فی قولیه«قوله»و«یمینه»یرجعان إلی المالک.

موجودة أخذها،و له(1)مطالبة من شاء منهما(2)بردّها،لترتّب(3) أیدیهما علی ماله،و للدافع مطالبة الوکیل بإحضارها(4)لو طولب(5)به، دون العکس(6)،فإن تعذّر ردّها(7)بتلف و غیره تخیّر فی الرجوع علی من شاء منهما(8)،فإن رجع علی الوکیل لم یرجع علی الغریم مطلقا(9)، لاعترافه(10)ببراءته بدفعها إلیه،...

أی یجوز للمالک أن یطالب من شاء من مدّعی الوکالة و المدین بردّ العین فیما إذا ردّ الغریم العین إلی المدّعی.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع إلی المدین و مدّعی الوکالة،و فی قوله«بردّها» یرجع إلی العین.

أی لترتّب ید کلّ منهما علی مال المالک.و ضمیر التثنیة فی قوله«أیدیهما» یرجع إلی الغریم و المدّعی،و فی قوله«ماله»یرجع إلی المالک.

أی یکون للغریم الدافع إلی المدّعی مطالبة الوکیل بإحضار العین فی صورة مطالبة المالک إیّاه بذلک.

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الغریم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی إحضار العین.

أی لو طولب الوکیل بالعین لم یجز له أن یراجع المدین.

أی إن لم یکن ردّ العین للتلف أو الفقد أو غیرهما تخیّر المالک فی الرجوع علی أیّ منهما شاء.

من المدین و المدّعی.

سواء تلفت العین بتفریط من الوکیل أم لا.

الضمیر فی قوله«لاعترافه»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«ببراءته»یرجع إلی المدین،و فی قوله«بدفعها»یرجع إلی العین و فی قوله«إلیه»یرجع إلی الوکیل.

و إن رجع(1)علی الغریم لم یرجع علی الوکیل مع تلفها فی یده(2)بغیر تفریط،لأنّه(3)بتصدیقه(4)له أمین عنده،و إلاّ(5)رجع(6)علیه.

[الوکیل أمین لا یضمن]

(و الوکیل أمین لا یضمن(7)إلاّ بالتفریط،أو التعدّی(8)) ،و هو(9) موضع وفاق.

(و یجب علیه(10)تسلیم ما فی یده إلی الموکّل إذا طولب به) ،سواء فی ذلک(11)المال الذی وکّل فی بیعه و ثمنه(12)...

فاعله الضمیر العائد إلی المالک.یعنی لو رجع المالک علی المدین فهو لا یراجع الوکیل فی صورة تلف العین فی یده بلا تفریط.

الضمیر فی قوله«فی یده»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الوکیل.

الضمیر فی قوله«بتصدیقه»یرجع إلی الغریم،و فی«له»یرجع إلی الوکیل.

أی إن کان تلف العین فی ید الوکیل بتفریط منه رجع الغریم علی الوکیل لو رجع المالک علی الغریم.

فاعله الضمیر العائد إلی الغریم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوکیل.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الوکیل.

أی بالإفراط.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی عدم ضمان الوکیل المفهوم من قوله «لا یضمن».یعنی أنّ الدلیل علی عدم الضمان هو الإجماع و الوفاق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوکیل.یعنی یجب علی الوکیل أن یسلّم إلی الموکّل ما فی یده فی صورة مطالبته به.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»وجوب تسلیم ما فی ید الوکیل.

أی ثمن المال الذی وکّل فی بیعه.

و المبیع(1)الذی اشتراه و ثمنه قبل الشراء،و غیرها(2).و نبّه(3)بقوله:

«إذا طولب»علی أنّه لا یجب علیه(4)دفعه إلیه قبل طلبه،بل معه(5)،و مع إمکان الدفع شرعا(6)و عرفا کالودیعة(7). (فلو أخّر مع الإمکان) ،أی إمکان الدفع شرعا بأن(8)لا یکون فی صلاة واجبة مطلقا(9)و لا مریدا لها مع تضییق وقتها(10)،و نحو ذلک من الواجبات المنافیة،أو عرفا(11)

بالرفع،عطف علی قوله«المال».أی المبیع الذی وکّل فی شرائه،فإذا طالبه الموکّل بثمن المبیع الذی وکّله فی شرائه أو بنفس المبیع یجب علی الوکیل التسلیم إلیه.

أی غیر المذکورات من الأموال التی فی ید الوکیل للموکّل.

فاعل قوله«نبّه»الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نبّه بقوله «إذا طولب»علی أنّه لا یجب علیه التسلیم قبل طلب الموکّل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«دفعه»یرجع إلی ما فی ید الوکیل،و فی«إلیه»و«طلبه»یرجع إلی الموکّل.

أی بل یجب الدفع مع طلب الموکّل و إمکان الدفع شرعا.

سیذکر مثال الإمکان الشرعیّ.

تنظیر للدفع مع المطالبة و الإمکان الشرعیّ و العرفیّ للدفع.

مثال لعدم المانع الشرعیّ من الدفع،و هو کون الوکیل مشغولا بالصلاة الواجبة أو مریدا لها.

ضاقت وقت الصلاة الواجبة أم لا.

فإذا أراد الوکیل الصلاة الواجبة مع ضیق وقتها یکون هذا مانعا شرعیّا من الدفع.

عطف علی قوله«شرعا».یعنی مع إمکان الدفع عرفا.

بأن لا یکون(1)علی حاجة یرید قضاءها،و لا فی حمّام(2)أو أکل(3) طعام،و نحوها(4)من الأعذار العرفیّة (ضمن(5)،و له أن یمتنع(6)) من التسلیم (حتّی یشهد) علی الموکّل بقبض حقّه حذرا من إنکاره(7) فیضمن له ثانیا،أو یلزمه(8)الیمین.

(و کذا(9)) حکم (کلّ من علیه(10)حقّ و إن کان ودیعة یقبل قوله) فی ردّها(11)،لافتقاره(12)إلی الیمین،...

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی الوکیل.یعنی مثال الإمکان العرفیّ هو عدم کون الوکیل مشغولا بقضاء الحاجة.و الضمیر فی قوله«قضاءها»یرجع إلی الحاجة.

أی بأن لا یکون الوکیل فی حمّام یشتغل بالنظافة.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»فی قوله«فی حمّام».

أی نحو المذکورات من الأعذار العرفیّة المانعة من الدفع.

جواب قوله«فلو أخّر»،و فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.

أی یجوز للوکیل أن یمتنع من دفع ما فی یده إلی الموکّل حتّی یشهد شاهدا للدفع.

أی من إنکار الموکّل.

أی یلزم الوکیل الحلف لو أنکر الموکّل.

المشار إلیه فی قوله«کذا»هو جواز الامتناع من التسلیم حتّی یشهد.

أی یجوز لکلّ من فی یده حقّ للغیر أن یمتنع من الدفع حتّی یشهد و إن کانت ودیعة.

أی یقبل قول الودعیّ فی ردّ الودیعة إلی صاحبها.

الضمیر فی قوله«لافتقاره»یرجع إلی الودعیّ.یعنی أنّ الودعیّ أیضا یحتاج إلی الیمین فی إثبات ردّ الودیعة إلی صاحبها،فله أن یمتنع من الردّ حتّی یشهد، لئلاّ یلزم بالیمین.

فله(1)دفعها بالإشهاد و إن کان صادقا.

و لا فرق فی ذلک(2)بین من یکون له علی الحقّ بیّنة(3)،و غیره،لما ذکرناه من الوجه(4)،هذا هو أجود الأقوال فی المسألة،و فرّق بعضهم بین من یقبل قوله(5)فی الردّ،و غیره،و آخرون بین من علیه(6)بقبض الحقّ بیّنة،و غیره،و دفع ضرر الیمین(7)یدفع ذلک کلّه خصوصا فی بعض الناس(8)،فإنّ ضرر الغرامة علیهم أسهل من الیمین.

[الوکیل فی الودیعة لا یجب علیه الإشهاد]

(و الوکیل فی الودیعة(9)) لمال شخص عند آخر (لا یجب علیه(10))

أی یجوز للودعیّ دفع الودیعة إلی صاحبها بالإشهاد و إن کان صادقا فی دعواه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز الامتناع من الردّ حتّی یشهد.

أی لا فرق فی الحکم المذکور بین ذی البیّنة علی الحقّ و بین غیره.

الوجه المذکور قوله«حذرا من إنکاره فیضمن له ثانیا،أو یلزمه الیمین».

هذا هو القول الآخر فی المسألة و هو الفرق بین من یقبل قوله فی الردّ مثل الودعیّ و غیره.

القول الآخر هو الفرق بین من کان علیه بقبض الحقّ بیّنة و غیره،فمن علیه بقبض الحقّ بیّنة یجوز له الامتناع من الردّ حتّی یشهد،بخلاف غیره.

یعنی أنّ دفع ضرر الیمین یدفع الأقوال المذکورة کلّها،لأنّه فی کلّ الموارد یحتاج مدّعی الردّ إلی الیمین،و هو ضرر.

أی تعهّد الیمین ضرر للناس،لا سیّما بالنسبة إلی بعض الأشخاص،فإنّ تحمّل الغرامة أسهل علیهم من تحمّل الیمین.

أی الوکیل الذی یکون متعلّق وکالته جعل مال الموکّل ودیعة عند الودعیّ لا یجب علیه أخذ الشاهد علی المستودع.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الوکیل فی الودیعة.

(الإشهاد) علی المستودع(1)، (بخلاف الوکیل فی قضاء الدین(2)،و تسلیم(3)المبیع) ،فلیس له ذلک(4)حتّی یشهد.

و الفرق أنّ الودیعة مبنیّة(5)علی الإخفاء،بخلاف غیرها،و لأنّ الإشهاد علی الودعیّ لا یفید ضمانه(6)،لقبول قوله فی الردّ،بخلاف غیره، (فلو لم یشهد(7)) علی غیر الودیعة (ضمن) ،لتفریطه إذا لم یکن الأداء بحضرة(8)الموکّل،و إلاّ انتفی الضمان،لأنّ التفریط حینئذ مستند إلیه(9).

[یجوز للوکیل تولّی طرفی العقد]

(و یجوز للوکیل تولّی طرفی العقد(10)...)

بصیغة اسم المفعول،و هو الذی یقبل الودیعة و یسمّی بالودعیّ.

أی الوکیل فی قضاء الدین عن الموکّل.

أی الوکیل فی تسلیم المبیع إلی المشتری،فلا یجوز لهما قضاء الدین و تسلیم المبیع بلا إشهاد.و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی کلّ من الوکیلین فی قضاء الدین و تسلیم المبیع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دفع المبیع و قضاء الدین.

یعنی أنّ مبنی صاحب الودیعة فی جعلها عند الودعیّ هو الإخفاء المنافی للإشهاد بخلاف غیر الودیعة.

فإنّ شهادة البیّنة لا تفید ضمان الودعیّ،لقبول قوله فی الردّ.

فاعل قولیه«لم یشهد»و«ضمن»هو الضمیر العائد إلی الوکیل.

فلو أدّی الوکیل ما ذکر بحضرة الموکّل لم یضمن.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی الموکّل.

بأن یکون الوکیل موجبا من قبل الموکّل،و قابلا من قبل نفسه بشرط إذن الموکّل فی ذلک.

(بإذن الموکّل(1)) ،لانتفاء المانع حینئذ(2).و مغایرة(3)الموجب للقابل یکفی فیها الاعتبار.و لو أطلق(4)له الإذن ففی جواز تولّیهما لنفسه قولان منشأهما دخوله(5)فی الإطلاق،و من(6)ظاهر الروایات(7)

کما إذا أذن الموکّل فی تولّی الوکیل طرفی العقد.

أی حین أذن الموکّل فی تولّی الوکیل طرفی العقد للبیع أو الشراء.

هذا دفع لتوهّم أنّه تجب المغایرة بین الموجب و القابل فی العقد،و فی صورة اتّحاد القابل و الموجب فی فرض تولّی الوکیل طرفی العقد لا تحصل المغایرة.

فأجاب بقوله«یکفی فیها الاعتبار».

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الوکیل.

یعنی فی فرض عدم تصریح الموکّل بإذنه فی تولّی الوکیل طرفی العقد قولان بالجواز و العدم.

هذا وجه القول بجواز تولّی الوکیل طرفی العقد عند الإطلاق،و هو أنّ تولّیه لهما یدخل فی إطلاق الإذن.

هذا وجه القول بالمنع و هو أنّ ظاهر الروایات یمنع من تولّی الوکیل طرفی العقد.

من الروایات الدالّة علی ما ذکر ما نقل فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطیّ قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام عن امرأة تکون فی أهل بیت،فتکره أن یعلم بها أهل بیتها،أ یحلّ لها أن توکّل رجلا یرید أن یتزوّجها تقول له:قد وکّلتک فاشهد علی تزویجی؟قال:لا.قلت له:

جعلت فداک و إن کانت أیّما؟قال:و إن کانت أیّما.قلت:فإن وکّلت غیره بتزویجها(فیزوّجها-خ ل)منه؟قال:نعم(الوسائل:ج 14 ص 217 ب 10 من أبواب عقد النکاح،ح 4).

الدالّة علی المنع،و هو(1)أولی.

و اعلم أنّ تولّیه طرفی العقد أعمّ من کون البیع،أو الشراء لنفسه(2)، و موضع الخلاف مع عدم الإذن تولّیه(3)لنفسه،أمّا لغیره(4)-بأن یکون وکیلا لهما(5)-فلا إشکال(6)إلاّ علی القول بمنع کونه(7)موجبا قابلا،و ذلک(8)لا یفرق فیه بین إذن الموکّل و عدمه.

[لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر]

(و لو اختلفا فی أصل الوکالة حلف المنکر(9)) ،لأصالة عدمها(10)،

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المنع.

یعنی أنّ تولّی الوکیل طرفی العقد أعمّ من أن یکون هو أحد طرفی العقد أم لا.

یعنی موضع الخلاف هو ما إذا أجری العقد لنفسه بأن یشتری أو یبیع لشخصه لا للغیر مع عدم الإذن.

الضمیر فی قوله«لغیره»یرجع إلی الوکیل.

بأن یکون وکیلا عن أحدهما فی البیع،و عن الآخر فی الشراء.

أی لا إشکال فی تولّی الوکیل طرفی العقد إذا کان وکیلا فی إیجاب البیع أو الشراء عن أحدهما و فی القبول عن الآخر.

أی الإشکال إنّما یرد علی القول بمنع کون الوکیل الواحد موجبا و قابلا معا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو منع اتّحاد القابل و الموجب.فإنّ المانع من ذلک لا یفرق فیه بین إذن الموکّل و عدمه.

مسائل فی الوکالة

أی حلف منکر الوکالة،سواء کان هو الموکّل أو الوکیل.

أی الأصل عدم الوکالة.

سواء کان منکرها(1)الموکّل أم الوکیل.

و تظهر فائدة إنکار الوکیل فیما(2)لو کانت الوکالة مشروطة فی عقد لازم لأمر لا یتلافی(3)حین النزاع،فیدّعی الموکّل حصولها(4)لیتمّ له العقد،و ینکرها الوکیل لیتزلزل(5)و یتسلّط علی الفسخ.

[لو اختلفا فی الردّ حلف الموکّل]

(و لو اختلفا فی الردّ(6)حلف الموکّل) ،لأصالة عدمه،سواء کانت الوکالة بجعل(7)أم لا.

(و قیل:) یحلف (الوکیل(8)،إلاّ أن تکون بجعل) فالموکّل(9).أمّا

الضمیر فی قوله«منکرها»یرجع إلی الوکالة.

یعنی لا ثمرة فی إنکار الوکالة إلاّ فی بعض الموارد،لأنّها من العقود الجائزة لا یحتاج نفیه إلی أحکام القضاء.فمن الموارد المثمرة قوله«فیما لو کانت الوکالة مشروطة فی عقد...إلخ،»کما إذا قال الوکیل:بعتک بشرط أن توکّلنی فی إجراء عقد بنتک،فاختلفا بعد ذلک فقال الموکّل:تحقّقت الوکالة المشروطة فیلزم البیع و قال الوکیل:لم تتحقّق الوکالة و عقد البیع جائز.

بصیغة المجهول،نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الأمر.یعنی لا یمکن التلافی لأمر مشروط حین نزاعهما.

الضمیر فی قوله«حصولها»یرجع إلی الوکالة،و فی«له»یرجع إلی الموکّل.

أی لیتزلزل العقد المشروطة فیه الوکالة المتنازع فیها.

أی فی ردّ المتاع الذی بید الوکیل.

الباء للمقابلة.

أی القول الآخر فی اختلافهما فی ردّ المتاع هو تقدّم قول الوکیل مع الحلف،إلاّ فی صورة کون الوکالة فی مقابل جعل للوکیل.

أی لو کانت الوکالة بجعل حلف الموکّل.

الأوّل(1)فلأنّه أمین و قد قبض(2)المال لمصلحة المالک فکان(3)محسنا محضا کالودعیّ(4)،و أمّا الثانی(5)فلما مرّ(6)،و لأنّه(7)قبض لمصلحة نفسه کعامل القراض(8)،و المستأجر(9).

و یضعّف(10)بأنّ الأمانة لا تستلزم القبول(11)،کما لا یستلزمه(12)

و هو قبول حلف الوکیل عند عدم الجعل له،لأنّ الوکیل حینئذ أمین محسن یقبل قوله بالیمین.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.

اسم«کان»الضمیر العائد إلی الوکیل أیضا.

فکما أنّ الودعیّ محسن محضا یقبل قوله فی الردّ بالیمین فکذلک الوکیل بلا جعل له.

المراد من«الثانی»حلف الموکّل فی صورة الجعل للوکیل.

أی لما مرّ فی قوله«لأصالة عدمه».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الوکیل.و هذا دلیل آخر لتوجّه الیمین إلی الموکّل فی صورة وجود الجعل،و هو أنّ الوکیل قبض ما تعلّق به الوکالة لمصلحة نفسه فلا یقبل یمینه.

کما أنّ عامل القراض أخذ المال لمصلحة نفسه و لا یقبل قوله فی الردّ بالیمین.

و کذا لا یقبل قول المستأجر بالحلف فی ردّ العین المستأجرة لأخذه لمصلحة نفسه،لا لمصلحة المالک،بخلاف الودعیّ.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی القول بالتفصیل.

أی کون المال أمانة فی ید الوکیل لا یوجب قبول قوله فی الردّ.

الضمیر فی قوله«لا یستلزمه»یرجع إلی القبول.

فی الثانی(1)مع اشتراکهما(2)فی الأمانة،و کذلک الإحسان(3)،و السبیل المنفیّ(4)مخصوص(5)،فإنّ الیمین سبیل.

[لو اختلفا فی التلف]

(و) لو اختلفا(6) (فی التلف) ،أی تلف المال الذی بید الوکیل کالعین(7)الموکّل فی بیعها و شرائها،أو الثمن(8)،أو غیره(9)

المراد من«الثانی»هو الوکالة بالجعل.

ضمیر التثنیة فی قوله«مع اشتراکهما»یرجع إلی الصورتین المذکورتین،و هما الوکالة بالجعل و بلا جعل.

بالرفع.یعنی و کذلک الإحسان المحض فی الفرض الأوّل لا یستلزم قبول قوله بالحلف.

هذا دفع لتوهّم أنّه کیف لا یفرق بین کون الوکیل محسنا محضا و بین کونه وکیلا بجعل و الحال أنّ الآیة تنفی السبیل علی المحسنین فی قوله تعالی: مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ .

فأجاب بأنّ الآیة لا تنفی السبیل مطلقا،لأنّ توجّه الیمین إلیه أیضا سبیل.

أی الآیة مورد تخصیص،و لا عموم فیها فلم یعمل بها بالنسبة إلی توجّه الیمین فی المقام،لأنّ الیمین أیضا سبیل علیه،و الحال أنّه لم ینف.

فاعله الضمیر العائد إلی الموکّل و الوکیل.یعنی لو حصل الاختلاف بینهما فی تلف المال حلف الوکیل.

هذا مثال للعین التالفة بید الوکیل،و کذا ما بعده.و الضمیران فی قوله:«بیعها،و شرائها»یرجعان إلی العین.

بالجرّ،عطف علی مدخول کاف التشبیه فی قوله«کالعین».

أی غیر الثمن من الأموال التی بید الوکیل،مثل ما تسلّم الوکیل من مطالبات الموکّل التی وکّل فی تحصیلها.

(حلف(1)الوکیل) ،لأنّه(2)أمین،و قد یتعذّر إقامة البیّنة علی التلف فاقتنع بقوله(3)،و إن کان(4)مخالفا للأصل(5).و لا فرق بین دعواه التلف بأمر ظاهر(6)،و خفیّ(7).

[لو اختلفا فی التفریط]

(و کذا) یحلف(8)لو اختلفا (فی التفریط) .و المراد به(9)ما یشمل التعدّی،لأنّه(10)منکر،

[لو اختلفا فی القیمة]

(و) کذا یحلف لو اختلفا (فی القیمة) علی تقدیر ثبوت الضمان(11)،لأصالة(12)عدم الزائد.

جواب لقوله فی السابق«لو اختلفا».

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الوکیل.

أی یقتنع فی ثبوت التلف بقول الأمین الذی هو الوکیل.

فاعله الضمیر العائد إلی قول الوکیل.یعنی و إن کان قوله علی خلاف الأصل.

و المراد من«الأصل»هو أصالة عدم تلف العین و المال.

کالغرق.

کالسّرق.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل.یعنی و کذا یحلف الوکیل لو اختلفا فی تفریط الوکیل،بأن قال الموکّل:فرّطت و أنکره الوکیل.

أی المراد من التفریط ما یشمل الإفراط أیضا،بمعنی أنّه لو اختلفا فی الإفراط، بأن قال الموکّل:تلف المال بإفراطک فیه و أنکره الوکیل حلف هو أیضا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الوکیل.

کما إذا ثبت إفراط الوکیل أو تفریطه و حکم بضمانه لقیمة العین التالفة ثمّ حصل الخلاف بینهما فی القیمة،بأن قال الموکّل:إنّها مائة،و قال الوکیل:إنّ قیمة التالف خمسون.

تعلیل حلف الوکیل فی الاختلاف فی قیمة التالف بأنّ الأصل عدم الزائد علی

[لو زوّجه امرأة بدعوی الوکالة منه فأنکر الزوج]

(و لو زوّجه(1)امرأة بدعوی الوکالة) منه(2) (فأنکر الزوج) الوکالة (حلف(3)) ،لأصالة عدمها(4)، (و علی الوکیل نصف(5)المهر) ،لروایة عمر بن حنظلة عن الصادق علیه السّلام(6)،و لأنّه(7)فسخ قبل الدخول فیجب

ما یتّفقان علیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الوکیل،و ضمیر المفعول یرجع إلی الموکّل.یعنی لو زوّج الوکیل للموکّل امرأة بدعواه الوکالة عن الموکّل ثمّ أنکر الزوج التوکیل حلف الزوج و بطل العقد الواقع بینهما.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزوج.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع إلی الوکالة.

بالرفع،مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«علی الوکیل».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده عن عمر بن حنظلة،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

سألته عن رجل قال لآخر:اخطب لی فلانة،فما فعلت من شیء ممّا قاولت من صداق،أو ضمنت من شیء،أو شرطت فذلک لی رضا و هو لازم لی،و لم یشهد علی ذلک،فذهب فخطب له و بذل عنه الصداق و غیر ذلک ممّا طالبوه،و سألوه،فلمّا رجع إلیه أنکر ذلک کلّه،قال:یغرم لها نصف الصداق عنه،و ذلک أنّه هو الذی ضیّع حقّها،فلمّا لم یشهد لها علیه بذلک الذی قال له حلّ لها أن تتزوّج.و لا یحلّ للأوّل فیما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ إلاّ أن یطلّقها،لأنّ اللّه تعالی یقول: فَإِمْسٰاکٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِیحٌ بِإِحْسٰانٍ فإن لم یفعل فإنّه مأثوم فیما بینه و بین اللّه عزّ و جلّ،و کان حکم الظاهر حکم الإسلام و قد أباح اللّه عزّ و جلّ لها أن تتزوّج.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الزوج.

معه نصف المهر کالطلاق(1)، (و لها(2)التزویج) بغیره،لبطلان نکاحه(3) بإنکاره الوکالة، (و یجب علی الزوج) فیما بینه(4)و بین اللّه تعالی (الطلاق إن کان وکّل) فی التزویج،لأنّها(5)حینئذ زوجته فإنکارها(6) و تعریضها للتزویج بغیره محرّم، (و یسوق(7)نصف المهر إلی الوکیل) ، للزومه(8)بالطلاق،و غرم الوکیل بسببه(9).

(و قیل:یبطل) العقد (ظاهرا(10)،و لا غرم علی الوکیل) ،لعدم ثبوت

کما أنّ الزوج إذا طلّق الزوجة قبل الدخول بها فإذا یجب لها نصف المهر فکذلک فی المقام،لأنّ الإنکار من الزوج فی حکم الطلاق قبل الدخول.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الامرأة التی زوّجت بدعوی الوکالة من قبل الزوج.فإذا بطل العقد بإنکار الزوج فی الظاهر یجوز للمرأة أن تتزوّج بالغیر.

الضمیران فی قولیه«نکاحه»و«بإنکاره»یرجعان إلی الزوج.

أی و إن لم یعلن الطلاق و لم یظهره بین الناس.

فإنّ المرأة فی صورة توکیله للتزویج زوجته.

الضمیران فی قوله«إنکارها و تعریضها»یرجعان إلی الزوجة،و فی قوله «بغیره»یرجع إلی الزوج.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج.أی یجب علی الزوج فیما بینه و بین اللّه تعالی إذا وکّل الوکیل فی نفس الأمر ثمّ أنکرها أن یعطی الوکیل نصف المهر الذی حکم علیه بتغریمه للمرأة.

فإنّ نصف المهر وجب علیه بسبب الطلاق الذی أجراه فیما بینه و بین اللّه.

الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع إلی الطلاق.

أی القول الآخر بطلان العقد بالإنکار فی الظاهر،فلا یکون الزوج محکوما بالواقع.

عقد حتّی یحکم بالمهر،أو نصفه(1)،و لأنّه علی تقدیر ثبوته(2)إنّما یلزم الزوج،لأنّه(3)عوض البضع،و الوکیل(4)لیس بزوج،و الحدیث ضعیف السند(5)،و إلاّ لما(6)کان عنه عدول مع عمل الأکثر(7)بمضمونه، و التعلیل(8)بالفسخ فاسد،فالقول الأخیر(9)أقوی.

نعم،لو ضمن الوکیل المهر کلّه،أو نصفه لزمه(10)حسب ما ضمن،و إنّما یجوز للمرأة التزویج إذا لم تصدّق الوکیل علیها(11)،و إلاّ(12)لم یجز

بالجرّ،عطف علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بالمهر».

الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع إلی العقد.

أی لأنّ المهر عوض البضع.

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ الوکیل لم یکن زوجا و لم یستوف البضع.

أمّا الجواب عن الاستدلال بما ذکر من الحدیث فبضعف السند.

*أقول:سبب کون الحدیث ضعیفا من حیث السند وجود عمر بن حنظلة فیه.

أی لو لم یکن الحدیث ضعیفا لم یجز العدول عنه.

أی مع عمل أکثر الفقهاء بمضمون الحدیث لا مجال للعدول عنه إن لم یکن ضعیفا من حیث السند.

أی التعلیل بالفسخ فی قوله«و لأنّه فسخ قبل الدخول»فاسد.

و هو القول ببطلان العقد ظاهرا،و عدم تغریم الوکیل.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع إلی الوکیل و هذا جواب قوله«لو ضمن».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الوکالة.

أی إن صدّقت الزوجة وکالة الوکیل لم یجز لها التزویج بالغیر قبل طلاق الزوج.

لها التزویج قبل الطلاق،لأنّها(1)بزعمها زوجة،بخلاف ما إذا لم تکن عالمة بالحال(2)،و لو امتنع(3)من الطلاق حینئذ لم یجبر علیه(4)، لانتفاء النکاح ظاهرا،و حینئذ(5)ففی تسلّطها(6)علی الفسخ دفعا للضرر،أو تسلّط الحاکم علیه(7)أو علی الطلاق،أو بقاؤها(8)کذلک(9) حتّی یطلّق(10)أو یموت...

الضمیران فی قولیه«لأنّها»و«بزعمها»یرجعان إلی المرأة.

أی بخلاف کون المرأة جاهلة بوقوع التزویج وکالة و عدمه.ففی صورة الجهل یجوز لها التزویج فی الظاهر.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و کذا نائب الفاعل فی قوله«لم یجبر»الضمیر الراجع إلی الزوج.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الطلاق،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو إنکار الزوج الوکالة.

أی حین امتناع الزوج من الطلاق بعد إنکاره الوکالة ثلاثة وجوه:

أ:تسلّط الزوجة علی فسخ عقد النکاح الذی أجراه مدّعی الوکالة.

ب:تسلّط الحاکم علی الطلاق أو الفسخ.

ج:بقاء المرأة بلا طلاق حتّی یطلّقها الزوج أو یموت.

الضمیر فی قوله«تسلّطها»یرجع إلی الزوجة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الفسخ.

بالجرّ،عطف علی مدخول«فی»الجارّة فی قوله«ففی تسلّطها».یعنی أو فی بقاء المرأة بلا طلاق حتّی یطلّقها الزوج أو یموت هو.

أی بدون الطلاق.

فاعل قولیه«یطلّق»و«یموت»الضمیر العائد إلی الزوج.

أوجه(1).

و لو أوقع الطلاق معلّقا علی الشرط-کإن کانت زوجتی فهی طالق(2)-صحّ(3)،و لم یکن(4)إقرارا،و لا تعلیقا(5)مانعا،لأنّه(6) أمر یعلم(7)حاله،و کذا فی نظائره کقول من یعلم أنّ الیوم(8)الجمعة:

إن کان الیوم الجمعة فقد بعتک کذا،أو غیره من العقود.

[لو اختلفا فی تصرّف الوکیل]

(و لو اختلفا فی تصرّف(9)الوکیل) ،بأن قال:بعت،أو قبضت،أو

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«ففی تسلّطها...إلخ».

هذا مثال للطلاق المعلّق.

جواب لقوله«لو أوقع الطلاق».

اسم«لم یکن»الضمیر العائد إلی الطلاق.یعنی أنّ طلاق الزوج لا یکون إقرارا بتوکیله للوکیل.

خبر آخر لقوله«و لم یکن».یعنی أنّ طلاق الزوج معلّقا لا یکون تعلیقا مانعا من صحّة الطلاق.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشرط.

فاعله الضمیر العائد إلی الزوج،و الضمیر فی قوله«حاله»یرجع إلی الأمر.

أی العلّة لعدم کون التعلیق کذلک تعلیقا مانعا من صحّة الطلاق هی کون الشرط أمرا معلوما للزوج.

یعنی إذا علم الشخص بکون الیوم جمعة فعلّق الطلاق بکون الیوم جمعة لا یمنع من صحّته،و کذا فی البیع و الإجارة و سائر العقود المعلّقة کذلک.

یعنی إذا اختلف الموکّل و الوکیل فی تصرّف الوکیل کالأمثلة المذکورة حلف الوکیل.

اشتریت(1) (حلف(2)) الوکیل،لأنّه أمین و قادر علی الإنشاء(3)، و التصرّف(4)إلیه و مرجع الاختلاف إلی فعله(5)و هو أعلم به.

(و قیل) :یحلف (الموکّل(6)) ،لأصالة عدم التصرّف،و بقاء(7) الملک علی مالکه،و الأقوی الأوّل(8).

و لا فرق بین قوله(9)فی دعوی التصرّف:بعت و قبضت الثمن و تلف(10)فی یدی،...

الأفعال الثلاثة المذکورة بأجمعها تکون بصیغة المتکلّم وحده،بمعنی أن یقول الوکیل:بعت ما کنت وکیلا فی بیعه،و کذا فی خصوص الشراء،و هکذا أیضا فی خصوص القبض فأنکر ذلک کلّه الموکّل.

جواب قوله«لو اختلفا».

فإنّ الوکیل قادر علی إنشاء العقد و لیس مسلوب العبارة،فیسمع قوله فی العقد و التصرّف.

مبتدأ،خبره قوله«إلیه».

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع إلی الوکیل،و الضمیر فی قوله«و هو»أیضا یرجع إلی الوکیل،و فی قوله«به»یرجع إلی الفعل.

أی قال بعض بحلف الموکّل فی اختلافهما فی تصرّف الوکیل،بدلیل أصالة عدم التصرّف.

أی و لأصالة بقاء الملک علی مالکه.

المراد من«الأوّل»هو القول بحلف الوکیل،لا الموکّل.

أی لا فرق فی تقدّم قول الوکیل فی خصوص التصرّف بین دعوی التصرّف و التلف و بین غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی المال الحاصل من البیع،و هو الثمن.

و غیره(1)،لاشتراک الجمیع(2)فی المعنی،و دعوی(3)التلف أمر آخر(4).

[لو تنازعا فی قدر الثمن]

(و کذا الخلاف(5)لو تنازعا فی قدر الثمن الذی اشتریت(6)به السلعة) .کأن قال(7)الوکیل:اشتریته بمائة،و الحال أنّه(8)یساوی مائة، لیمکن(9)صحّة البیع فقال(10)الموکّل:بل بثمانین،یقدّم قول الوکیل(11)،

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی قول الوکیل:بعت.یعنی لا فرق بین هذا القول و بین غیره،مثل أن یقول:آجرت و قبضت ثمن الإجارة مثلا و تلف فی یدی.

أی لاشتراک جمیع الألفاظ فی قول الوکیل:بعت،اشتریت،قبضت،و هبت، أعتقت،آجرت و غیرها فی التصرّف فی مال الموکّل المنکر.

یعنی أنّ قول الوکیل فی التصرّفات المذکورة یسمع و إن لم یسمع قوله فی خصوص التلف،لأنّه أمر آخر.

أی غیر دعوی التصرّف المسموعة.

أی و کذا یسمع قول الوکیل بالحلف إذا اختلفا فی قدر الثمن الذی اشتری به.

بصیغة المجهول و نائب الفاعل هو السلعة-بکسر السین-بمعنی المتاع.

مثال لاختلافهما فی قدر الثمن،بأن قال الوکیل:اشتریت المتاع الذی کنت وکیلا فی شرائه بمائة دینار،فأنکره الموکّل.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی المتاع المشتری.یعنی شرط المتاع الذی یدّعی الوکیل اشتراءه بمائة أن یساوی قیمته مائة.

أی لیحتمل صحّة عقد البیع.

أی فقال الموکّل فی مقام إنکار کلام الوکیل:بل اشتریته بثمانین.

أی یقدّم قول الوکیل بالحلف،لأنّ الوکیل أمین،و کلّ أمین یسمع قوله بالیمین.

لأنّه أمین،و الاختلاف(1)فی فعله،و دلالة(2)الظاهر علی کون الشیء إنّما یباع بقیمته و هو(3)الأقوی.

و قیل:قول(4)الموکّل،لأصالة براءته(5)من الزائد،و لأنّ فی ذلک(6) إثبات حقّ للبائع علیه(7)،فلا یسمع(8).

الواو للحالیّة.یعنی و الحال أنّ الاختلاف فی خصوص فعل الوکیل.

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لأنّه أمین».یعنی و الدلیل الآخر علی سماع ادّعاء الوکیل اشتراء المتاع بما یساوی قیمته هو دلالة الظاهر علی أنّ الشیء لا یباع إلاّ بقیمته.

أی القول بتقدّم قول الوکیل بالحلف أقوی عند الشارح رحمه اللّه فی مقابل القول الآخر الذی سیشیر إلیه.

أی و قال بعض بتقدّم قول الموکّل فی اختلافهما فی قدر الثمن الذی اشتریت السلعة به.

أی لأنّ الأصل براءة ذمّة الموکّل من الزائد عمّا اتّفقا علیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تقدّم قول الوکیل فی مقدار الثمن.یعنی أنّه یوجب إثبات حقّ للبائع علی عهدة الموکّل،فلا یسمع قول الوکیل.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الموکّل.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی قول الوکیل.

[کتاب الشفعة]

اشارة

کتاب الشفعة(1)

[تعریف الشفعة]

(و هی) فعلة(2)من قولک:شفعت کذا بکذا إذا جعلته(3)شفعا به،أی

کتاب الشفعة

تعریف الشفعة

الشفعة-بضمّ الشین و سکون الفاء-و زان لقمة بمعنی المشفوع،کما أنّ اللقمة بمعنی الملقوم،أخذ من قوله«شفع،یشفع،شفعا»الشیء:صیّره شفعا،أی زوجا،بأن یضیف إلیه مثله.یقال:«کان وترا فشفعه بآخر»،أی قرنه به،و الشفعة،ج شفع،عند الفقهاء هی تملّک المجاور العقار المقصود بیعه جبرا علی مشتریه بدفع الثمن الذی قام علیه العقد(المنجد).

الشفعة-بالضمّ-:هی أن تشفع فیما تطلب فتضمّه إلی ما عندک،فتشفعه أی تزیده و عن الفرّاء:هی اسم للملک المشفوع،و نظیرها الاکلة،و اللقمة فی أنّ کلاّ منهما فعلة بمعنی مفعول،هذا أصلها ثمّ جعلت عند الفقهاء عبارة عن تملّک عقار جبرا علی مشتریه بما قام علیه،أی بالثمن الذی قام علیه العقد(أقرب الموارد).

أی الشفعة لفظها علی وزان فعلة.

الضمیر فی قوله«جعلته»یرجع إلی«کذا»الأوّل الذی یراد به الشیء.یعنی إذا جعلت الشیء زوجا للشیء الآخر.

زوجا،کأنّ الشفیع(1)یجعل نصیبه شفعا بنصیب شریکه.و أصلها(2) التقویة و الإعانة.و منه(3)الشفاعة(4)و الشفع(5).و شرعا (استحقاق الشریک الحصّة(6)المبیعة فی شرکته(7)) ،و لا یحتاج(8)إلی قید الاتّحاد، و غیره(9)ممّا یعتبر فی الاستحقاق،لاستلزام...

المراد من«الشفیع»هو الشریک الذی یأخذ سهم الشریک بحقّ الشفعة التی جعلها الشارع حقّا له.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی الشفعة.یعنی أنّها فی اللغة من الألفاظ المشترکة التی لها معان متعدّدة،بمعنی التقویة،و الإعانة و غیرهما ممّا ذکروها فی کتب اللغة،کما تقدّم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الأصل.یعنی من معناه الأصلیّ اخذت لفظتا «الشفاعة»و«الشفع».

الشفاعة:مصدر،و السؤال فی التجاوز عن الذنوب من الذی وقعت الجنایة فی حقّه(أقرب الموارد).

الشفع:مصدر،و الزوج من العدد یقال:أشفع هو أم وتر؟أی أزوج أم فرد؟ ج أشفاع(أقرب الموارد).

لا یخفی أنّ ما ذکر هو معنی الشفعة فی اللغة،و أمّا الشفعة فی اصطلاح الشرع هو ما أفاده فی قوله«استحقاق الشریک...إلخ».

بالنصب،مفعول للاستحقاق.

الظرف یتعلّق بقوله«المبیعة».

أی لا یحتاج التعریف المذکور إلی إضافة قید وحدة الشریک،لأنّه من شرائطها التی تقتضیها لفظة«الاستحقاق».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی الاتّحاد.یعنی لا یحتاج التعریف إلی إضافة

الاستحقاق(1)له.

و إنّما یفتقر إلی ذکرها(2)فی الأحکام،و لا یرد النقض فی طرده(3) بشراء الشریک حصّة شریکه،فإنّه(4)بعد البیع یصدق استحقاق الشریک الحصّة المبیعة فی شرکته،إذ لیس(5)فی التعریف أنّها مبیعة لغیره أو له،و کما(6)یصدق الاستحقاق بالأخذ یصدق بنفس الملک.

و وجه دفعه(7)أنّ الاستحقاق...

قید الاتّحاد و غیره من شرائط الشفعة التی سیشیر إلیها فی مطاوی الکتاب.

أی لاستلزام لفظة«الاستحقاق»المأخوذة فی التعریف قید الاتّحاد و غیره من الشرائط،لأنّه لو لم تجمع الشرائط لم یستحقّ الشریک الحصّة المبیعة.

الضمیر فی قوله«ذکرها»یرجع إلی القیود من الاتّحاد و غیره.

أی لا یرد النقض فی کونه مانعا من الأغیار بدخول شراء الشریک حصّة شریکه الذی یصدق علیه التعریف،لأنّ الشریک یستحقّ حصّة شریکه بعد البیع.

هذا بیان النقض للتعریف المذکور.

هذا تعلیل للنقض الوارد،بأنّ التعریف لم یقیّد بکون الحصّة مبیعة له أو لغیره، فیشمل کونها مبیعة لشخص الشریک أیضا،و هذا نقض واضح فی التعریف.

و لا یخفی أنّ هذه الجملة أیضا تکمیل للنقض الوارد،بأنّ الاستحقاق المأخوذ فی التعریف کما یصدق علیه الأخذ بالشفعة کذلک یصدق علیه الأخذ بالشراء أیضا.

الضمیر فی قوله«دفعه»یرجع إلی النقض المذکور فی التعریف.یعنی وجه دفع النقض هو أنّ الاستحقاق المذکور فی تعریف الشفعة للشریک إنّما یقتضی کونه

المذکور هنا(1)للشریک المقتضی(2)لکونه شریکا حال(3)شرکته، و الأمر فی البیع لیس کذلک(4)،لأنّه(5)حال الشرکة غیر مستحقّ(6)،و بعد الاستحقاق(7)لیس بشریک،إذ المراد بالشریک هنا(8)الشریک بالفعل،لأنّه(9)المعتبر شرعا،لا ما کان فیه(10)شریکا مع ارتفاع(11)

شریکا فی حال استحقاقه و لکن فی البیع لیس کذلک،لأنّ الشریک قبل الشراء لم یکن مستحقّا لحصّة الشریک و بعد الشراء لیس بشریک،فلا نقض یرد علی التعریف.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو تعریف الشفعة.

قوله«المقتضی»خبر لقوله«أنّ الاستحقاق»،و الضمیر فی قوله«لکونه» یرجع إلی الشریک.

بالنصب،ظرف لقوله«شریکا».

أی الشریک الذی اشتری حصّة شریکه لم یکن بعد الشراء شریکا،و قبل الشراء لم یکن مستحقّا لحصّة الشریک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الشریک الذی اشتری حصّة الشریک.

أی لا استحقاق له لحصّة الشریک قبل الشراء.

أی بعد استحقاقه للحصّة بسبب الشراء لیس هو بشریک و هو معلوم.

أی المراد من«الشریک»فی التعریف من هو شریک فعلا،لا ما کان فیه شریکا.

أی لأنّ الشرکة بالفعل معتبرة فی خصوص حقّ الشفعة شرعا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

أی المعتبر من الشرکة فی الشفعة لیس الشرکة السابقة مع ارتفاعه حین الاستحقاق،کما فی شراء الشریک حصّة شریکه کذلک.

الشرکة،نظرا(1)إلی عدم اشتراط بقاء المعنی المشتقّ منه فی المشتقّ.

نعم،یمکن ورود ذلک(2)مع تعدّد الشرکاء إذا اشتری أحدهم نصیب بعضهم مع بقاء الشرکة(3)فی غیر الحصّة المبیعة،و لو قیّد(4) المبیع بکونه لغیر المستحقّ،أو علّق الاستحقاق بتملّک الحصّة فقال:

استحقاق الشریک تملّک(5)الحصّة المبیعة إلی آخره(6)سلم(7)من ذلک،

هذا ناظر إلی قوله«لا ما کان فیه شریکا».یعنی أنّ اعتبار کونه شریکا مع ارتفاع الشرکة إنّما یکون بالنظر إلی المعنی الذی ذکروه فی الخلاف فی أنّ المشتقّ هل هو حقیقة فی المتلبّس بالمبدإ بالفعل،أو یشمل من انقضی عنه المبدأ أیضا.و هذا بحث فی الاصول،من أراد التفصیل فلیراجع کتاب الکفایة للآخوند رحمه اللّه فی قوله:«الثالث عشر إنّه اختلفوا فی أنّ المشتقّ حقیقة فی خصوص ما تلبّس بالمبدإ فی الحال،أو فیما یعمّه و ما انقضی عنه علی أقوال،بعد الاتّفاق علی کونه مجازا فیما یتلبّس به فی الاستقبال...إلخ»(الکفایة،الأمر الثالث عشر من المقدّمة).

یعنی یمکن ورود النقض المذکور فی صورة تعدّد الشرکاء إذا اشتری أحدهم نصیب الآخر.

أی مع بقاء شرکة الشریک الذی اشتری نصیب البعض فی غیر الحصّة التی اشتراها،فإنّه إذا یصدق علیه استحقاق الشریک الحصّة المبیعة فی شرکته.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی لو قیّد المصنّف تعریف الشفعة بکون المبیع لغیر المستحقّ سلم من النقض المذکور،فیکون التعریف هکذا:

الشفعة استحقاق الشریک الحصّة المبیعة لغیر المستحقّ فی شرکته.

بالنصب،مفعول الاستحقاق.

المراد من«آخره»قوله«استحقاق الشریک تملّک الحصّة المبیعة فی شرکته».

جواب لقوله«لو قیّد...إلخ»،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو النقض المذکور.

لأنّ استحقاق التملّک(1)غیر استحقاق الملک.

[لا تثبت لغیر الشریک الواحد]

(و لا تثبت(2)لغیر) الشریک (الواحد) علی أشهر القولین(3).و صحیح الأخبار یدلّ علیه(4).و ذهب بعض الأصحاب إلی

فإنّ استحقاق التملّک مقدّمة لاستحقاق الملک.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفعة.یعنی أنّ الشفعة لا تثبت إلاّ لشریک واحد، فإن تعدّد الشرکاء فی شیء لا تثبت لأحد منهم.

و سیشیر إلی القول فی المقابل للأشهر فی قوله«و ذهب بعض الأصحاب».

*من حواشی الکتاب:بل فی الاستبصار و السرائر و التنقیح إجماعا،و مع ذلک فیه صحاح مستفیضة،و ما دلّ علی خلافه محمول علی التقیّة،لموافقته مذهب العامّة و یعضده مصیر الإسکافیّ علیه...إلخ(روض الجنان).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی عدم ثبوت الشفعة لغیر الشریک الواحد.

یعنی أنّ الروایات الصحیحة تدلّ علی عدم الثبوت لغیر الواحد.

و من جملة الأخبار الدالّة علی عدم ثبوت الشفعة فیما إذا تعدّد الشرکاء هی المنقولة فی کتاب التهذیب للشیخ الطوسیّ رحمه اللّه:

علیّ بن إبراهیم،عن محمّد بن عیسی بن عبید،عن یونس بن عبد الرحمن،عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تکون الشفعة إلاّ لشریکین ما لم یتقاسما،فإذا صاروا ثلاثة فلیس لواحد منهم شفعة(التهذیب:ج 2 ص 162).

و منها أیضا فی الکتاب المذکور:

یونس،عن بعض رجاله،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الشفعة لمن هی، و فی أیّ شیء هی،و لمن تصلح،و هل تکون فی الحیوان شفعة،و کیف هی؟ فقال:الشفعة جائزة فی کلّ شیء من حیوان،أو أرض،أو متاع إذا کان الشیء بین الشریکین،لا غیرهما فباع أحدهما نصیبه فشریکه أحقّ به من غیره،و إن زاد علی الاثنین فلا شفعة لأحد منهم(المصدر السابق).

ثبوتها(1)مع الکثرة،استنادا إلی روایات(2)معارضة بأقوی منها.

الضمیر فی قوله«ثبوتها»یرجع إلی الشفعة.یعنی مال بعض الأصحاب من الفقهاء إلی ثبوت الشفعة مع کثرة الشرکاء أیضا فی مقابل أشهر القولین.

فإنّ القائل بثبوت الشفعة فی الأکثر من الشریک الواحد أیضا استند إلی روایات معارضة بروایات أقوی منها.

و من الروایات الدالّة علی ثبوتها مع تعدّد الشرکاء هی المنقولة فی کتاب التهذیب ج 2 ص 162:

علیّ بن إبراهیم،عن أبیه،عن ابن أبی عمیر،عن جمیل بن درّاج،عن منصور بن حازم قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دار فیها دور و طریقهم واحد فی عرصة الدار فباع بعضهم منزله من رجل،هل لشرکائه فی الطریق أن یأخذوا بالشفعة؟فقال:إن کان باب الدار و ما حول بابها إلی الطریق غیر ذلک فلا شفعة لهم،و إن باع الطریق مع الدار فلهم الشفعة.

و الروایة الاخری الدالّة علی ثبوت الشفعة مع تعدّد الشرکاء هی المنقولة أیضا فی الکتاب المذکور:

محمّد بن علیّ بن محبوب،عن أحمد بن محمّد،عن البرقیّ،عن النوفلیّ،عن السکونیّ،عن جعفر،عن أبیه،عن آبائه،عن علیّ علیه السّلام قال:الشفعة علی عدد الرجال(المصدر السابق:ج 2 ص 163).

و لا یخفی ضعف الروایتین الدالّتین علی ثبوت الشفعة مع تعدّد الشرکاء بوجود أمثال النوفلیّ،و السکونیّ و منصور بن حازم و غیرهم فی سندهما، فلا تقاومان الروایات الماضیة الدالّة علی عدم ثبوتها مع التعدّد.

[موضوعها ما لا ینقل]

(و موضوعها(1)) -و هو المال الذی تثبت فیه(2)علی تقدیر بیعه- (ما(3)لا ینقل،کالأرض(4)و الشجر) إذا(5)بیع منضمّا إلی مغرسه، لا منفردا.و مثله(6)البناء،فلو اشترکت غرفة(7)بین اثنین دون

موضوع الشفعة

الضمیر فی قوله«موضوعها»یرجع إلی الشفعة.یعنی أنّ المال الذی تثبت فیه الشفعة فی صورة بیع الشریک حصّته المشاعة هو ما لا ینقل.

الضمیران فی قولیه«فیه»و«بیعه»یرجعان إلی المال.

خبر قوله«موضوعها».

مثال ما لا ینقل.فإنّ الأرض غیر قابلة للنقل من مکان إلی آخر.

هذا یتعلّق بالشجر.یعنی أنّ الشجر أیضا موضوع للشفعة بشرط بیعه منضمّا إلی الأرض التی غرس فیها لا منفردا.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الشجر.یعنی أنّ البناء إذا بیع منضمّا إلی الأرض التی بنی فیها یکون موضوعا للشفعة.

بالرفع،فاعل لقوله«اشترکت».هذا مثال ثان لما لا ینقل،و هو أنّ الغرفة المشترکة بین اثنین لو بیعت مع الأرض التی استقرّت علیها تکون موردا للشفعة،لکن لو بیعت حصّة الشریک بدون قرارها لم تثبت فیه الشفعة.

الغرفة-بالضمّ-:ما غرف من الماء و غیره بالید،لأنّک ما لم تغرفه لا تسمّیه غرفة ج غراف،و-العلّیّة-،ج غرفات،غرفات،غرفات و غرف،و-الخصلة من الشعر،و-الحبل المعقود،و-السماء السابعة(أقرب الموارد).و المراد منها هنا البیت الفوقانیّ.

قرارها(1)فلا شفعة فیها،و إن انضمّت(2)إلی أرض غیره،کالشجر(3)إذا انضمّ إلی غیر مغرسه(4).

[فی اشتراط إمکان قسمته قولان]

(و فی اشتراط إمکان قسمته قولان(5)) أجودهما اشتراطه(6)، لأصالة عدم ثبوتها فی محلّ النزاع(7)،و علیه(8)شواهد من الأخبار،

الضمیران فی قولیه«قرارها»و«فیها»یرجعان إلی الغرفة.

فاعله الضمیر العائد إلی الغرفة،و«إن»وصلیّة.یعنی و إن انضمّت الغرفة إلی أرض غیر قرارها،کما إذا باع الشریک حصّته المشترکة فی الغرفة مشاعا مع انضمام أرض فی مکان آخر فلا شفعة فیها.

أی کما أنّ الشجر إذا بیع مع انضمام أرض غیر مغرسه فلا شفعة فیه،بل الشفعة فی الشجر و البناء و الغرفة فی صورة بیعها مع مقرّها.

الضمیر فی قوله«مغرسه»یرجع إلی الشجر.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی اشتراط».

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی إمکان القسمة.

محل النزاع ما لا یقبل القسمة من المال المشترک.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی اشتراط إمکان القسمة.

من الأخبار الدالّة علی اشتراط إمکان القسمة فی متعلّق الشفعة هی المنقولة فی کتاب التهذیب:

محمّد بن یحیی،عن محمّد بن الحسین،عن محمّد بن عبد اللّه بن هلال،عن عقبة بن خالد،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قضی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بالشفعة بین الشرکاء فی الأرضین و المساکن.و قال:لا ضرر و لا ضرار.و قال:إذا ارّفت الارف،و حدّت الحدود فلا شفعة(التهذیب:ج 2 ص 162).

قوله صلّی اللّه علیه و آله:«ارّفت»أی إذا ضاقت و حدّت فلا شفعة.

لکن فی طریقها ضعف(1).و من لم یشترط(2)نظر إلی عموم أدلّة ثبوتها(3)،مع ضعف المخصّص،و علی الأوّل(4)فلا شفعة فی الحمّام الصغیر،و العضائد(5)الضیّقة،و النهر،و الطریق الضیّقین(6)،و الرحی(7)

یعنی أنّ الضعف فی الروایة المذکورة یکون بالنظر إلی سندها.

أی القائل بعدم اشتراط إمکان القسمة فی متعلّق الشفعة استند إلی روایات تعمّ دلالتها ما لا یمکن فیه القسمة.و من جملتها المنقولة فی کتاب التهذیب:

عنه[محمّد بن یحیی]عن محمّد بن الحسین،عن یزید بن إسحاق،عن هارون بن حمزة الغنویّ،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الشفعة فی الدور أ شیء واجب للشریک و یعرض علی الجار و هو أحقّ بها من غیره؟فقال:الشفعة فی البیوع إذا کان شریکا فهو أحقّ بها من غیره بالثمن(المصدر السابق).

*أقول:إنّ هذه الروایة تدلّ بعمومها علی ثبوت الشفعة فیما یمکن تقسیمه و فیما لا یمکن،و المخصّص إنّما هو الروایة المنقولة الماضیة،و هی لا یمکن أن تکون مخصّصة لذلک العامّ،لضعف سندها کما تقدّم.

أی من لم یشترط إمکان القسمة فی ثبوت الشفعة نظر إلی عموم الروایة الدالّة علی ثبوتها.

المراد من«الأوّل»هو القول باشتراط إمکان القسمة فی مورد الشفعة.

قوله«العضائد»جمع،مفرده العضادة و هو من الطریق:ناحیته.عضادتا الباب:خشبتاه من جانبیه.و المراد هنا الطریق الضیّق للدار بحیث لا یقبل التقسیم.

صفة للنهر و الطریق.

الرحی:الطاحون(واویّة،یائیّة)مؤنّثة،مثنّاها رحوان و رحیان،ج أرح و أرحاء و ارحیّ و رحیّ و رحیّ،و أرحیة نادرة(أقرب الموارد).

حیث لا یمکن قسمة أحجارها(1)و بیتها.و فی حکم(2)الضیق قلّة النصیب بحیث یتضرّر صاحب القلیل بالقسمة.

[لا تثبت الشفعة فی المقسوم]

(و لا تثبت) الشفعة (فی المقسوم(3)) ،بل غیر المشترک مطلقا(4)، (إلاّ مع الشرکة فی المجاز(5)) ،و هو الطریق، (و الشرب(6)) إذا ضمّهما(7)فی البیع إلی المقسوم.

و هل یشترط قبولهما(8)القسمة کالأصل؟إطلاق العبارة(9)یقتضی

الضمیران فی قوله«أحجارها و بیتها»یرجعان إلی الرحی.

أی و فی حکم الضیق المانع من القسمة فی عدم ثبوت الشفعة فیه قلّة نصیب الشریک عند القسمة بحیث یتضرّر الشریک بالتقسیم.

أی فی المال المقسوم.

أی لا تثبت الشفعة فی غیر المال المشترک من الأملاک،سواء لم یشترک فیه أصلا أم کان مشترکا ثمّ قسم،و بعد التقسیم یصدق علیه أنّه غیر مشترک.

أی لا شفعة فی الملک المقسوم إلاّ فی صورة کون الطریق المقسوم مشترکا و مشاعا.

الشرب-بالکسر-:مصدر أو اسم،-الماء المشروب،-الحظّ منه،و المراد منه هنا النهر.

الضمیر فی قوله«ضمّهما»یرجع إلی المجاز و الشرب.

ضمیر التثنیة فی قوله«قبولهما»یرجع إلی المجاز و الشرب.یعنی هل یشترط فیهما أیضا إمکان التقسیم کأصل الملک أم لا؟

أی إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«إلاّ مع الشرکة فی المجاز و الشرب» یقتضی عدم اشتراط قبولهما القسمة.

عدمه(1)،و فی الدروس اشترطه(2)،و الأقوی الاکتفاء بقبول المقسوم(3)القسمة.نعم،لو بیعا(4)منفردین اعتبر قبولهما کالأصل.

[یشترط قدرة الشفیع علی الثمن]

(و یشترط قدرة الشفیع(5)علی الثمن) ،و بذله(6)للمشتری، فلا شفعة للعاجز(7)،و لا للممتنع(8)مع قدرته،و المماطل(9)،و یرجع فی العجز إلی اعترافه(10)،لا إلی حاله،لإمکان استدانته(11)،و لا یجب

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی عدم الاشتراط.

أی المصنّف رحمه اللّه اشترط فی کتابه الدروس فیهما قبول القسمة.

المراد من«المقسوم»هو الملک الذی مقسوم،لکن طریقه و شربه مشترک.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو ضمیر التثنیة الراجع إلی المجاز و الشرب.

یعنی لو بیعا منفردین بلا انضمامهما إلی الملک المقسوم اعتبر قبولهما القسمة فی ثبوت الشفعة فیهما.و الضمیر فی قوله«قبولهما»یرجع إلی المجاز و الشرب.

شروط الشفعة

هو الذی یأخذ الحصّة المبیعة بالشفعة و یلحقها بملکه.

بالرفع،عطف علی قوله«قدرة».یعنی یشترط فی أخذ الشفیع بالشفعة بذل الثمن للمشتری.

هذا متفرّع علی قوله«قدرة الشفیع».

و هذا متفرّع علی قوله«و بذله للمشتری».

المماطل اسم فاعل من ماطل فلان فلانا بدینه:سوّفه بوعد الوفاء مرّة بعد الاخری(أقرب الموارد).

الضمیران فی قولیه«اعترافه»و«حاله»یرجعان إلی الشفیع.

أی یمکن للشفیع أن یستدین مع عجزه.

علی المشتری قبول الرهن،و الضامن،و العوض(1)، (و إسلامه(2)إذا کان المشتری مسلما) ،فلا شفعة لکافر مطلقا(3)علی مسلم(4).

(و لو ادّعی(5)غیبة الثمن اجّل(6)ثلاثة أیّام) و لو ملفّقة(7)،و فی دخول اللیالی(8)وجهان.نعم،لو کان الأخذ عشیّة(9)دخلت اللیلة تبعا، و لا إشکال(10)فی دخول اللیلتین المتوسّطتین کالاعتکاف،و لو ادّعی(11)أنّه فی بدل آخر اجّل زمانا یسع ذهابه و إیابه،و ثلاثة (ما لم)

أی لا یجب علی المشتری قبول عوض الثمن من متاع و غیره.

الضمیر فی قوله«إسلامه»یرجع إلی الشفیع.یعنی إذا کان المشتری مسلما لا تصحّ الشفعة للشفیع الکافر،لنفی السبیل للکافر علی المسلم.

أی بجمیع أصناف الکافر.

لکن تجوز شفعة الکافر علی الکافر.

أحکام الشفعة

أی إن ادّعی الشفیع أنّ الثمن لیس حاضرا عنده،بل هو فی مکان آخر.

جواب لقوله«لو ادّعی»،أی أمهل ثلاثة أیّام.

أی الثلاثة تصحّ ملفّقة،بأن یبتدئ من ظهر الیوم الأوّل إلی الظهر من الیوم الأخیر،مثل الإمهال من ظهر الجمعة إلی ظهر الاثنین.

أی فی دخول ثلاث لیال،بأن کان أوّل أخذ الشفعة صباحا فهل یجب دخول لیلة الیوم الرابع لتستکمل ثلاث لیال و ثلاثة أیّام؟فیه وجهان.

کما إذا أخذ الشفیع عشیّة الیوم الأوّل فإذا تدخل اللیلة بالتبع.

أی لا إشکال فی دخول اللیلتین المتوسّطتین قهرا،کما تدخلان فی الاعتکاف.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و ضمیر«أنّه»یرجع إلی الثمن.یعنی لو ادّعی

(یتضرّر المشتری) ،لبعد البلد عادة کالعراق(1)من الشام.

و فی العبارة(2)أنّ تضرّر المشتری یسقط الإمهال ثلاثة مطلقا(3)، و الموجود فی کلامه(4)فی الدروس،و کلام غیره(5)اعتباره فی البلد النائی(6)خاصّة.

[تثبت الشفعة للغائب]

(و تثبت) الشفعة (للغائب(7)) و إن طالت غیبته، (فإذا قدم) من سفره (أخذ) إن لم یتمکّن من الأخذ فی الغیبة بنفسه(8)،أو وکیله،و لا عبرة(9)

الشفیع أنّ الثمن فی بلد آخر امهل علی قدر زمان ذهابه إلیه و رجوعه عنه،و ثلاثة أیّام علاوة علیه.

کما إذا کانا فی العراق و ادّعی کون الثمن فی الشام.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«ما لم یتضرّر المشتری»تفید أنّ تضرّر المشتری یسقط الإمهال ثلاثة أیّام مطلقا.

سواء کان الثمن فی البلد النائی أم فی غیره.

أی الموجود فی کلام المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس،و کذا فی کلام غیر المصنّف اعتبار التضرّر المسقط للإمهال فی صورة کون الثمن فی البلد النائی فقط.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«اعتباره»یرجع إلی التضرّر.

أی البلد البعید.

أی الشریک الذی کان غائبا عن المحلّ الذی وقع بیع حصّة الشریک فیه تثبت الشفعة له و إن طال زمان غیبته،فیأخذ بعد الرجوع من السفر بالشفعة.

فلو کان قادرا من الأخذ حال السفر بنفسه أو بوکیله لم یجز له تأخیر الأخذ.

أی لا اعتبار بقدرة المسافر علی الإشهاد علی الأخذ فی السفر،بأن یشهد علی الأخذ فی البلاد النائیة.

بتمکّنه من الإشهاد،و فی حکمه(1)المریض،و المحبوس ظلما(2)،أو بحقّ یعجز عنه(3)،و لو قدر علیه(4)و لم یطالب بعد مضیّ زمان یتمکّن من التخلّص و المطالبة بطلت(5).

[تثبت الشفعة للصبیّ و المجنون و السفیه]

(و) کذا تثبت(6) (للصبیّ و المجنون و السفیه،و یتولّی(7)الأخذ) لهم (الولیّ مع الغبطة(8)) فی الأخذ کسائر التصرّفات،و لا فرق بین کون الشریک البائع هو الولیّ(9)،و غیره،...

الضمیر فی قوله«و فی حکمه»یرجع إلی الغائب.یعنی أنّ فی حکم الغائب المریض و المحبوس فی ثبوت الشفعة لهما أیضا.فإذا برئ المریض أو خلص المحبوس أخذ بالشفعة.

أی الذی حبس ظالما،أو الذی حبس بسبب حقّ علیه و هو یعجز عن أدائه.

أی یعجز عن أداء الحقّ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الحقّ.یعنی لو قدر الشریک المحبوس علی أداء الحقّ الذی حبس لامتناعه منه لکن لم یقدم بالأداء و الخلاص مدّة و لم یطالب بالشفعة بطلت هی.

هذا جواب قوله«لو قدر».

فاعله الضمیر العائد إلی الشفعة.یعنی تثبت الشفعة للصبیّ و المجنون و السفیه، کما إذا باع شریکهم الحصّة المشترکة من دون أن یخبر ولیّهم.

أی یقدم علی الأخذ ولیّ الصبیّ و من یلحق به.

یعنی یأخذ ولیّ المذکورین بالشفعة فی صورة المصلحة لهم بالأخذ کسائر التصرّفات المتحقّقة من الولیّ المتفرّعة علی حصول المصلحة للمولّی علیه.

کما إذا باع ولیّ الشریک إذا کان هو صبیّا أو مجنونا،فیأخذ الشفیع بالشفعة من المشتری.

و کما یأخذ(1)لهم یأخذ منهم لو باع عنهم ما هو(2)بشرکته،و کذا یأخذ لأحد المولّیین(3)نصیب الآخر لو باعه بشرکته، (فإن ترک(4)) فی موضع الثبوت (فلهم(5)عند الکمال الأخذ) ،إلاّ أن ترک(6)لعدم المصلحة،و لو جهل(7)الحال ففی استحقاقهم الأخذ نظرا(8)إلی وجود السبب(9) فیستصحب،أم لا(10)التفاتا إلی أنّه مقیّد بالمصلحة و لم تعلم(11)

أی کما یجوز للولیّ أن یأخذ للصبیّ و المجنون و السفیه کذلک یجوز للولیّ أن یأخذ منهم لو باع ملکا مشترکا من جانبهم.

الضمائر فی أقواله«لهم»،«منهم»و«عنهم»ترجع إلی الصبیّ،و المجنون، و السفیه.

بأن یبیع من قبلهم ملکا مشترکا.

کما إذا کان ولیّا من صبیّ و مجنون فباع الحصّة المشترکة عن أحدهما من الآخر فإذا تثبت الشفعة للشریک،فیأخذ الولیّ من قبله.

فاعله الضمیر العائد إلی الولیّ.

الضمیر فی قوله«فلهم»یرجع إلی الصبیّ و من یلحق به.

فاعله الضمیر العائد إلی الولیّ.یعنی لا یجوز لهم الأخذ بعد الکمال لو ترک الولیّ الأخذ لعدم المصلحة فیه.

بصیغة المجهول.یعنی لو لم یعلم وجود المصلحة فی أخذ الولیّ و عدمها ففی استحقاقهم للأخذ وجهان.

أی استحقاقهم بالأخذ للنظر إلی وجود سبب الأخذ فیستصحب.

المراد من«السبب»هو بیع الشریک الحصّة المشترکة.

أی أم لا یستحقّون الأخذ،لأنّه مقیّد بوجود المصلحة و لم تعلم.

نائب الفاعل هو ضمیر المؤنّث العائد إلی المصلحة.

وجهان(1)أوجههما الثانی(2).

أمّا المفلّس فتثبت(3)له أیضا،لکن لا یجب علی الغرماء(4)تمکینه من الثمن،فإن بذلوه(5)،أو رضی المشتری بذمّته(6)فأخذ تعلّق(7) بالشقص(8)حقّ الغرماء،و لا یجب علیه(9)الأخذ و لو طلبوه(10)منه مطلقا(11).

[یستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس العقد]

(و یستحقّ(12)) الأخذ بالشفعة (بنفس العقد و إن کان)

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی استحقاقهم».

أی أوجه الوجهین المذکورین هو الثانی،و المراد منه عدم استحقاقهم للأخذ، لأنّ أخذهم مقیّد بإحراز المصلحة و لم تحرز.

أی تثبت الشفعة للشریک المفلّس أیضا کما تثبت لغیره.

أی لا یجب علی صاحبی الدیون أن یمکّنوا المفلّس من أداء الثمن.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی الغرماء.

أی إن رضی المشتری بتعلّق الثمن بذمّة المفلّس جاز له الأخذ بالشفعة.

هذا جواب لقوله«فإن بذلوه...إلخ».و المراد من الشقص هو الحصّة التی أخذها المفلّس من المشتری بالشفعة.

الشّقص-بالکسر-:النصیب،و السهم،و القطعة من الشیء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المفلّس.یعنی لا یجب علیه الأخذ بالشفعة لو طالبه الغرماء بذلک.

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی الغرماء،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأخذ، و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المفلّس.

سواء بذل الغرماء الثمن للمفلّس أم لا.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع.یعنی أنّ الشفیع یستحقّ الأخذ بالشفعة بنفس

(فیه(1)خیار) ،بناء علی انتقال المبیع إلی ملک المشتری به(2)،فلو أوقفناه(3)علی انقضاء الخیار کالشیخ توقّف(4)علی انقضائه.

[لا یمنع الأخذ من التخایر]

(و) علی المشهور(5) (لا یمنع) الأخذ(6) (من التخایر(7)) ،لأصالة بقاء الخیار، (فإن اختار(8)المشتری،أو البائع الفسخ بطلت) الشفعة و

العقد و إن کان مشروطا بالخیار،کما إذا باع الشریک حصّته مع خیار الفسخ إلی ثلاثة أشهر،فوجود الخیار لا یمنع من الشفعة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی العقد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العقد.

*أقول:لا یخفی الخلاف فی أنّ المبیع هل ینتقل إلی ملک المشتری بنفس عقد البیع عند شرط الخیار فیه،أم لا ینتقل إلی ملکه إلاّ بعد انقضاء الخیار؟اختار الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه انتقاله إلی المشتری بعد الانقضاء،و الآخرون بنفس العقد.

أی لو قلنا بتوقّف الانتقال علی انقضاء أیّام الخیار-کما قاله الشیخ رحمه اللّه-إذا توقّف أخذ الشفیع علی انقضاء زمن الخیار،فلا یجوز له الأخذ بالشفعة قبل الانقضاء.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخذ،و الضمیر فی قوله«انقضائه»یرجع إلی الخیار.

أی بناء علی القول المشهور،و هو انتقال المبیع إلی ملک المشتری بنفس العقد لا بانقضاء الخیار.فإذا أخذ الشفیع لا یمنع أخذه من التخایر الحاصل فی العقد.

أی أخذ الشفیع بالشفعة.

أی الخیار الذی کان للبائع أو للمشتری،فهو باق لا یمنعه الأخذ.

هذا متفرّع علی بقاء الخیار مع أخذ الشفیع بالشفعة.فإذا أخذ الشفیع و کان

إلاّ(1)استقرّ الأخذ.

و جعل بعض الأصحاب الأخذ(2)بعد انقضاء الخیار مع حکمه(3) بملکه بالعقد،نظرا(4)إلی عدم الفائدة به قبله(5)،إذ لیس له انتزاع العین قبل مضیّ مدّة الخیار(6)،لعدم استقرار ملکه(7).و الظاهر أنّ ذلک(8) جائز،لا لازم،بل یجوز(9)قبله و إن منع(10)من العین...

خیار الفسخ فی العقد للمشتری أو للبائع و اختار ذو الخیار فسخ العقد یحکم ببطلان الشفعة.

أی إن لم یختر ذو الخیار فسخ البیع استقرّ أخذ الشفیع بالشفعة.

یعنی قال بعض الأصحاب بلزوم الأخذ بعد انقضاء الخیار لا قبله.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع إلی بعض الأصحاب،و فی قوله«بملکه» یرجع إلی المشتری.

هذا تعلیل لزوم الأخذ بعد انقضاء الخیار،بأنّ الأخذ لا فائدة له قبل انقضاء الخیار.

الضمیر فی«قبله»یرجع إلی انقضاء الخیار،و فی قوله«له»یرجع إلی الشفیع.

یعنی أنّ الشفیع إذا أخذ بالشفعة قبل انقضاء مدّة الخیار لا یجوز له انتزاع العین قبله.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی المشتری.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أخذ الشفیع بالخیار.یعنی أنّ أخذه بعد انقضاء الخیار بالشفعة جائز و لیس بلازم.فإذا کان ذلک جائزا یجوز له الأخذ أیضا قبل انقضاء الخیار مع المنع من انتزاع العین قبل الانقضاء.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخذ،و الضمیر فی«قبله»یرجع إلی انقضاء الخیار.

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشفیع.

و الفائدة(1)تظهر فی النماء و غیره(2).

و احتمل المصنّف فی الدروس بطلان خیار المشتری بالأخذ(3)، لانتفاء فائدته(4)،إذ الغرض(5)الثمن و قد حصل من الشفیع،کما لو أراد(6)الردّ بالعیب فأخذ الشفیع.

و یضعّف(7)بأنّ الفائدة لیست منحصرة فی الثمن فجاز

هذا جواب عن سؤال،و هو أنّه إذا منع الشفیع من انتزاع العین قبل انقضاء الخیار فما الفائدة فی الأخذ؟فأجاب بأنّه تظهر فائدة الأخذ فی نماء العین.فالنماء بعد الأخذ یتعلّق بالشفیع و لو کان فی زمان الخیار الذی لم یتمکّن من انتزاع العین.

أی و تظهر الفائدة فی غیر النماء أیضا،مثل مؤنة المبیع،فإنّها علی عهدة الشفیع لو أخذ قبل انقضاء الخیار،و علی عهدة المشتری لو أخذ بعد الخیار.

أی احتمل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس أنّ حقّ خیار المشتری یبطل بأخذ الشفیع بالشفعة.

الضمیر فی قوله«فائدته»یرجع إلی الخیار.

أی لأنّ الغرض من ثبوت الخیار للمشتری هو حصول الثمن بیده،و الحال أنّ الثمن یحصل له من الشفیع.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری.یعنی کما أنّ المشتری إذا أراد فسخ العقد بسبب العیب فی المبیع لیأخذ الثمن من البائع لا غیر فکذلک یأخذ الثمن من الشفیع بعد أخذه بالشفعة.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی احتمال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس.یعنی یضعّف الاحتمال المذکور بأنّ فائدة الخیار لیست منحصرة فی أخذ الثمن فقط،بل

أن یرید(1)دفع الدرک عنه.

[لیس للشفیع أخذ البعض]

(و لیس للشفیع أخذ البعض(2)،بل یأخذ الجمیع،أو یدع) ،لئلاّ یتضرّر المشتری بتبعیض الصفقة(3)،و لأنّ حقّه(4)فی المجموع من حیث هو المجموع کالخیار(5)،حتّی لو قال(6):أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة،لمنافاته(7)الفوریّة حیث تعتبر(8).

[یأخذ بالثمن الذی وقع علیه العقد]

(و یأخذ(9)بالثمن الذی وقع علیه العقد) ...

فائدة الخیار هو دفع الدرک و الضمان عن المشتری أیضا،بمعنی أنّه إذا فسخ البیع یردّ المبیع إلی البائع و الثمن إلی المشتری فیدفع درک المبیع عن المشتری بالفسخ،بخلاف ما إذا أخذ الشفیع المبیع من المشتری فإنّ درکه علیه.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری،و کذلک الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلیه.

أی لا یجوز للشفیع أخذ بعض المبیع و إبقاء الباقی،بل علیه أن یأخذ الجمیع أو یترکه.و قوله«یدع»أی یدع الجمیع.

یعنی لئلاّ یتضرّر المشتری بتبعّض المتاع.

یعنی لأنّ حقّ الشفیع یتعلّق بالمجموع،فإمّا أن یأخذه بالشفعة أو یترکه.

کما أنّ الخیار فی البیع یتعلّق بالمجموع،فإمّا أن یأخذ الجمیع بالخیار أم یترکه.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع.یعنی لو قال الشفیع:أخذت نصف الحصّة المبیعة بالشفعة حکم ببطلان الشفعة.

الضمیر فی قوله«لمنافاته»یرجع إلی أخذ النصف و إبقاء الباقی.یعنی أنّ إبقاء النصف الآخر یوجب تأخیر الأخذ،و هو ینافی الفوریّة المشروطة فی الأخذ.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الفوریّة.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع.یعنی یلزم الشفیع أن یأخذ المبیع فی مقابل الثمن الذی وقع العقد علیه.

أی بمثله(1)،لعدم إمکان الأخذ بعینه،إلاّ أن یتملّکه(2)،و لیس(3)بلازم، (و لا یلزمه(4)غیره من دلالة،أو وکالة) ،أو اجرة نقد(5)،و وزن،و غیرها،لأنّها(6)لیست من الثمن و إن کانت من توابعه(7)، (ثمّ إن کان) الثمن (مثلیّا فعلیه(8)مثله،و إن کان قیمیّا فقیمته(9)) .

و قیل:لا شفعة هنا(10)،لتعذّر الأخذ بالثمن(11)،و عملا بروایة(12)

أی المراد من الثمن لیس نفسه،لعدم إمکان الأخذ بعینه کثیرا ما بل المراد مثله.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و ضمیر المفعول یرجع إلی الثمن.یعنی یمکن الأخذ بعین الثمن الواقع علیه العقد فی صورة تملّک الشفیع له اتّفاقا.

اسم«لیس»هو الضمیر العائد إلی التملّک.یعنی أنّ تملّک الثمن و إعطاءه للمشتری لیس بلازم فی الشفعة،بل یکفی إعطاء مثله و لا یلزم ردّ عینه.

أی لا یلزم الشفیع غیر الثمن الذی أعطاه المشتری البائع من حقّ الدلاّل و الوکیل و غیرهما.

أی صرف الدراهم و الدنانیر لو کانت علی الصرف اجرة.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی المذکورات.أی غیر الثمن من المصارف.

أی و إن کانت المصارف المذکورة من توابع الثمن.

أی علی الشفیع مثل الثمن.

أی یجب علی الشفیع قیمة القیمیّ.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو ما إذا کان الثمن قیمیّا مثل الدابّة،فقال بعض بعدم الشفعة فی هذه الصورة.

لأنّ القیمیّ یتعذّر مثله،بل ینتقل إلی القیمة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

لا تخلو عن ضعف(1)،و قصور عن الدلالة.

و علی الأوّل(2)یعتبر قیمته (یوم العقد(3)) ،لأنّه(4)وقت استحقاق الثمن،فحیث لا یمکن الأخذ به(5)تعتبر قیمته حینئذ.

حسن بن محمّد بن سماعة،عن حسن بن محبوب،عن علیّ بن رئاب،عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل اشتری دارا برقیق و متاع و بزّ و جوهر،قال:لیس لأحد فیها شفعة(التهذیب:ج 2 ص 163 الطبعة القدیمة).

یعنی أنّ الروایة الدالّة علی نفی الشفعة فیما إذا کان الثمن قیمیّا ضعیفة من حیث السند و قاصرة من حیث الدلالة.

*قال الشارح رحمه اللّه فی حاشیة منه:ضعف سندها بالحسن بن سماعة و هو واقفیّ.و أمّا قصورها عن الدلالة فلأنّه لم یذکر فیها أنّ فیها شرکة لأحد فجاز أن یکون الشفعة المنفیّة للجار و نحوه،و لو سلّم أنّها مشترکة فلیس فیها ما یدلّ علی أنّ المانع کون الثمن قیمیّا فجاز کونه غیره،کعدم قبولها القسمة و غیره،و نبّه بذلک علی خلاف العلاّمة فی التحریر و غیره حیث جعلها صحیحة دالّة علی نفی الشفعة فی القیمیّ،و قد عرفت ضعفها.

قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:و العجب أنّ العلاّمة رحمه اللّه ادّعی صراحة الروایة، و لا ظهور فیها.

المراد من«الأوّل»هو القول بالشفعة فی الثمن القیمیّ.

أی یعتبر فی القیمیّ قیمته یوم عقد البیع بین المشتری و البائع.

أی لأنّ یوم العقد وقت استحقاق الثمن.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الثمن.یعنی فحیث لم یمکن الأخذ بعین الثمن- لکونه قیمیّا-تعتبر قیمته.

و قیل:أعلی القیم(1)من حینه إلی حین دفعها کالغاصب(2).و هو ضعیف(3).

[هی علی الفور]

(و هی(4)علی الفور) فی أشهر القولین،اقتصارا فیما خالف الأصل(5)علی محلّ الوفاق،و لما روی(6)أنّها کحلّ العقال(7)،و لأنّها شرعت لدفع الضرر(8)،و ربّما جاء من التراخی(9)علی المشتری ضرر

یعنی قال بعض بوجوب أعلی القیم من یوم العقد إلی حین دفعها.

کما أنّ الغاصب یؤخذ منه أعلی القیم من یوم الغصب إلی یوم الدفع.

أی القول بوجوب أعلی القیم ضعیف.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الشفعة.یعنی أنّ الشفعة تعتبر فیها الفوریّة.

المراد من«الأصل»أصالة عدم تسلّط الغیر علی أخذ المال من الغیر بدون رضاه،و الحال أنّ الأخذ بالشفعة علی خلاف الأصل المذکور إلاّ أنّه جائز بدلیل خاصّ.فالمتیقّن من الجواز بالدلیل هو الأخذ بالفوریّة،لأنّه مورد وفاق،و التراخی غیر متیقّن.

الدلیل الآخر علی کون الشفعة علی الفور هو ما روی من کونها کحلّ العقال.

*أقول:قال بعض المحشّین بعدم وجود الروایة هکذا فی متون الإمامیّة،و الظاهر أنّها وردت من طرق العامّة فمن أرادها فلیراجع مظانّها.

العقال-بکسر العین-حبل یعقل به البعیر فی وسط ذراعه،ج عقل،و منه العقال لشبه حبل یشدّ به الرجل رأسه(أقرب الموارد).

أی شرعت الشفعة لدفع الضرر عن الشفیع.

یعنی ربّما یجیء من تراخی الأخذ بالشفعة ضرر علی المشتری هو أقوی من ضرر الشفیع،و کلاهما منفیّان.

أقوی،لأنّه(1)إن تصرّف کان معرضا للنقص(2)،و إن أهمل انتفت فائدة الملک.

و قیل:علی التراخی(3)،استصحابا لما ثبت،و أصالة(4)عدم الفوریّة فهو(5)مخرج عن الأصل(6)،و الروایة(7)عامّیّة.نعم،روی علیّ

هذا بیان کون الضرر الوارد علی المشتری بتأخیر الشفعة أقوی من ضرر الشفیع الحاصل من بیع الحصّة المشترکة،بأنّ المشتری عند تأخیر الشفعة إن تصرّف فی الحصّة المبیعة کان معرضا للنقص،و إن لم یتصرّف انتفت فائدة الملک.

کما أنّ المشتری لو غرس الأشجار أو بنی الأبنیة،أو زرع الزراعة ثمّ جاء الشفیع مع التأخیر و أراد قلعها تضرّر المشتری،فإذا تکون تصرّفاته فی معرض النقص.

أی القول الآخر هو جواز تراخی الأخذ بالشفعة استنادا إلی استصحاب ما ثبت-و هو حقّ الشفعة الحاصل بالبیع-و أصالة عدم الفوریّة.

عطف علی قوله«استصحابا»-و هو مفعول له-و المعطوف أیضا منصوب علی کونه مفعولا له.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع إلی کلّ واحد من الاستصحاب،و أصالة عدم الفوریّة.یعنی أنّ کلّ واحد من الأصلین المذکورین مخرج لنا من الأصل الذی أفاده الشارح رحمه اللّه حیثما قال:«اقتصارا فیما خالف الأصل علی محلّ الوفاق».

و المراد من«محلّ الوفاق»هو الفوریّة.

و الحاصل:أنّ الاستصحاب و أصالة عدم الفوریّة هما المخرجان من هذا الأصل.فیحکم بجواز الشفعة علی التراخی.

المراد من«الأصل»هو الذی تقدّم من أنّ الشفعة خلاف الأصل.

و الروایة العامّیّة هی التی تقدّم فی السابق فی قوله«أنّها کحلّ العقال».

بن مهزیار عن الجواد علیه السّلام إنظاره(1)بالثمن ثلاثة أیّام،و هو یؤذن بعدم التراخی مطلقا(2)و لا قائل بالفرق(3)،و هذا حسن.

و علیه(4) (فإذا علم و أهمل) عالما مختارا (بطلت) ،و یعذّر جاهل الفوریّة(5)کجاهل الشفعة و ناسیهما(6).

و تقبل(7)دعوی الجهل ممّن یمکن فی حقّه عادة،و کذا یعذّر مؤخّر الطلب(8)إلی الصبح لو بلغه لیلا،و إلی الطهارة(9)و الصلاة و لو

الضمیر فی قوله«إنظاره»یرجع إلی الشفیع.الإنظار-من باب الإفعال-بمعنی الإمهال.

یعنی أنّ الإنظار حکم طار.فلا یجوز التراخی فی غیر مورد الروایة مطلقا، سواء کان یوما أو غیره أو ثلاثة أیّام.

أی لا قائل بالفرق بین ثلاثة أیّام و غیرها.و بعبارة اخری قال جمع من الفقهاء بعدم جواز التراخی مطلقا.و قال جمع منهم بجوازه مطلقا.و لم یقل أحد بالفرق بین ثلاثة أیّام و غیرها،لکونه مخالفا للقولین و إحداثا لقول ثالث.

أی علی القول بفوریّة الشفعة.فإن علم الشفیع بوقوع البیع ثمّ أهمل من إعمال حقّ الشفعة مختارا بطلت.

فمن أخّر الشفعة لجهله بالفوریّة لا تسقط شفعته بذلک،کما لا یسقط حقّ الشفعة للجاهل بها عند التأخیر.

ضمیر التثنیة فی قوله«ناسیهما»یرجع إلی الشفعة و الفوریّة.

بصیغة المجهول،و نائب فاعله قوله«دعوی الجهل»،و هی مؤنّث سماعیّ.یعنی تقبل دعوی الجهل بالشفعة ممّن یمکن الجهل فی حقّه.

کما إذا علم ببیع الشریک حصّته فی اللیل و أخّر الأخذ إلی الصبح.

أی و کذا یعذّر من أخّر الأخذ إلی إتمام الغسل و الوضوء و الصلاة.

بالأذان و الإقامة و السنن المعهودة(1)،و انتظار الجماعة لها(2)،و الأکل، و الشرب،و الخروج من الحمّام بعد قضاء وطره(3)منه،و تشییع المسافر،و شهود الجنازة،و قضاء حاجة طالبها(4)،و عیادة المریض،و نحو ذلک،لشهادة العرف به(5)،إلاّ أن یکون المشتری حاضرا عنده(6) بحیث لا یمنعه(7)من شغله.

و لا بدّ من ثبوت البیع عنده(8)بشهادة عدلین،أو الشیاع،فلا عبرة بخبر الفاسق(9)،و المجهول(10)،و الصبیّ،و المرأة مطلقا(11)،و فی

یعنی و لو صلّی بالأذان و الإقامة و الأعمال المتعارفة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع إلی الصلاة.

أی بعد قضاء حاجته من الحمّام.

أی طالب الحاجة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی کون الشفیع معذورا فی هذه الموارد المذکورة.

الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی الشفیع.یعنی لو کان المشتری حاضرا عند الشفیع فی الموارد المذکورة بحیث لا یمنع أخذه بالشفعة من أعماله فأهمل لم یکن معذورا.

فاعله الضمیر العائد إلی الأخذ،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشفیع،و کذا ضمیر قوله«شغله».

یعنی لا بدّ فی ثبوت الشفعة،من ثبوت البیع عند الشفیع بشهادة عدلین.

فلا یثبت البیع بخبر الفاسق.

و هو الذی لم یعرف عدالته و لا فسقه.

سواء کانت المرأة عادلة أم لا.

شهادة العدل الواحد وجه(1)،و اکتفی به(2)المصنّف فی الدروس مع القرینة(3).نعم،لو صدّق(4)المخبر کان کثبوته(5)فی حقّه.و کذا لو علم(6)صدقه بأمر خارج.

[لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبیع]

(و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب(7)للبیع بتقایل،أو فسخ بعیب) .

أمّا مع التقایل(8)فظاهر،لأنّه(9)لاحق للعقد.و الشفعة تثبت به(10)

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی شهادة العدل الواحد».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اکتفی فی الدروس بخبر العادل الواحد فی ثبوت البیع الموجب للشفعة.

أی إذا احتفّ خبر العادل الواحد بقرائن الصدق.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و مفعوله قوله«المخبر»بالنصب.یعنی لو صدّق الشفیع المخبر بوقوع البیع کان کثبوته عنده،فلو أخّر إذا لم یکن معذورا.

الضمیر فی قوله«کثبوته»یرجع إلی البیع،و فی قوله«فی حقّه»یرجع إلی الشفیع.

أی و کذا لو علم الشفیع صدق المخبر بالبیع بأمر خارج.

أی الفسخ من المشتری أو البائع بعد وقوع العقد.یعنی إذا وقع عقد البیع بینهما ثمّ فسخ أحدهما،أو تقایلا العقد إذا لا تسقط الشفعة الحاصلة بوقوع العقد.

یعنی عدم سقوط الشفعة بتقایل البائع و المشتری ظاهر.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی التقایل.یعنی أنّ الإقالة تلحق العقد، و الشفعة أیضا تثبت بالعقد فتقدّم.لأنّ ما ثبت بالعقد مقدّم علی ما یلحق العقد، و هو ظاهر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العقد،و نائب فاعل قوله«فتقدّم»هو الضمیر الراجع إلی الشفعة.

فتقدّم،و أمّا مع(1)العیب فلأنّ استحقاق الفسخ به فرع دخول المعیب فی ملکه(2)،إذ لا یعقل ردّ ما کان ملکا للغیر،و دخوله(3)فی ملکه إنّما یتحقّق بوقوع العقد صحیحا،و فی هذا(4)الوقت تثبت الشفعة فیقترنان(5)و یقدّم حقّ الشفیع،لعموم أدلّة(6)الشفعة للشریک(7)،و استصحاب(8)الحال،و لأنّ...

أی أمّا عدم سقوط الشفعة بالفسخ مع العیب فلأنّ استحقاق الفسخ بالعیب فرع دخول المعیب فی ملک الفاسخ،و هو یلازم العقد الصحیح فحینئذ تثبت الشفعة.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الفاسخ.

الضمیر فی«دخوله»یرجع إلی المعیب،و فی قوله«ملکه»یرجع إلی الفاسخ.

المشار إلیه فی قوله«هذا الوقت»وقوع العقد صحیحا.

ضمیر التثنیة فی قوله«فیقترنان»یرجع إلی الشفعة و خیار العیب.

فإنّ أدلّة الشفعة تعمّ مورد خیار العیب و غیره.

فإنّ أدلّة الشفعة من الروایات فی خصوص الشریک تعمّ مورد الخیار و غیره، کما فی الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن جمیل بن درّاج،عن بعض أصحابنا،عن أحدهما علیهما السّلام قال:الشفعة لکلّ شریک لم یقاسم(الوسائل:ج 17 ص 317 ب 3 من أبواب الشفعة ح 3).

أیضا فی الوسائل:

محمّد بن یعقوب بإسناده عن أبان،عن أبی العبّاس،و عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه جمیعا قالا:سمعنا أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الشفعة لا تکون إلاّ لشریک لم یقاسم(المصدر السابق:ح 6).

بالجرّ،عطف علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لعموم أدلّة الشفعة».و هذا

فیه(1)جمعا بین الحقّین(2)،لأنّ العیب(3)إن کان فی الثمن المعیّن فالبائع یرجع إلی قیمة الشقص(4)،و إن کان فی(5)الشقص فالمشتری یطلب(6)الثمن و هو حاصل له من الشفیع،بخلاف ما إذا قدّمنا البائع فی الأوّل(7)،فإنّه یقتضی سقوط حقّ الشفیع من الشقص عینا(8)و قیمة،و کذا(9)لو قدّمنا المشتری.

دلیل ثان لثبوت الشفعة فی مورد خیار العیب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی تقدّم الشفعة علی خیار العیب.یعنی أنّ فیه جمعا بین حقّ الشفیع و حقّ المتعاقدین.

المراد من«الحقّین»حقّ الشفیع و المتعاقدین.

هذا بیان وجه الجمع بین حقّ الشفیع و حقّ البائع إذا کان العیب فی الثمن.

یعنی إذا کان العیب فی الثمن فالبائع یأخذ قیمة حصّته بلا عیب فیها.

هذا بیان وجه الجمع بین حقّ الشفیع و حقّ المشتری فی صورة تحقّق العیب فی الحصّة المبیعة.

فإنّ المشتری یطلب الثمن فی صورة تحقّق العیب فی الحصّة المبیعة منه،و الحال أنّ الثمن یحصل للمشتری من الشفیع.

المراد من«الأوّل»ظهور العیب فی الثمن.یعنی لو قدّمنا خیار البائع فی صورة تحقّق العیب فی الثمن سقط حقّ الشفعة من الشفیع.

فالشفیع لا حقّ له لا فی نفس الحصّة و لا فی قیمتها.

*أقول:لا یوجد لفظة«و قیمة»فی أکثر نسخ الکتاب و الحقّ عدمها،لأنّ الشفیع لا حقّ له فی قیمة الشقص،بل له الحقّ فی العین.

أی و کذا یسقط حقّ الشفیع فی صورة تقدیم خیار المشتری عند تحقّق العیب

و ربّما فرّق(1)بین أخذ الشفیع قبل الفسخ،و بعده،لتساویهما(2)فی الثبوت،فیقدّم السابق(3)فی الأخذ،و یضعّف(4)بما ذکرناه.

و قیل بتقدیم حقّ المتبایعین(5)،لاستناد الفسخ إلی العیب المقارن للعقد،و الشفعة تثبت بعده(6)فیکون العیب أسبق.

و فیه(7)نظر،لأنّ مجرّد وجود العیب غیر کاف فی السببیّة(8)،بل هو(9)مع العقد،کما أنّ الشرکة غیر کافیة فی سببیّة الشفعة،بل هی(10)

فی الحصّة.فالجمع بین الحقوق الثلاثة للبائع،و المشتری،و الشفیع یقتضی الحکم بتقدّم الشفعة علی الخیار لکلّ من البائع و المشتری.

یعنی ربّما فرّق بعض الفقهاء بین أخذ الشفیع قبل فسخ ذی الخیار فتقدّم الشفعة،و بعد فسخ ذی الخیار فیقدّم الخیار علی الشفعة.

الضمیر فی قوله«لتساویهما»یرجع إلی الأخذ بالشفعة و الفسخ.

أی فیقدّم من سبق فی الأخذ من الشفیع و ذی الخیار.

أی یضعّف هذا القول بالأدلّة الثلاثة:عموم أدلّة الشفعة،و استصحاب حقّ الشفعة،و الجمع بین الأدلّة فی صورة تقدّم حقّ الشفعة علی الخیار.

أی المشتری و البائع.یعنی قال بعض بتقدّم خیارهما علی الشفعة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی العقد.

أی فی القول بتقدّم خیار المتبایعین علی الشفعة إشکال.

أی فی کون العیب سببا للخیار.

بل السبب نفس العیب مع تحقّق العقد.

أی السبب لتحقّق حقّ الشفعة هو الشرکة مع العقد،فما لم یقع عقد البیع مع الشرکة لا حقّ شفعة للشفیع.

مع العقد،فهما(1)متساویان من هذا الوجه(2)،و إن کان جانب العیب(3) لا یخلو من قوّة(4)إلاّ أنّها(5)لا توجب التقدیم،فالعمل علی ما اختاره(6) المصنّف أولی(7).

و لو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعیب(8)من المشتری رجع المشتری به(9)علی الشفیع إن کان(10)أخذ بقیمة المعیب،

ضمیر التثنیة یرجع إلی حقّ الشفعة و الخیار.

المشار إلیه فی قوله«هذا الوجه»هو أصل ثبوت الخیار و الشفعة بالعقد.

أی و إن کان خیار العیب یقوی تقدیمه.

لم یظهر لنا وجه قوّة تقدّم خیار العیب علی حقّ الشفعة،لأنّ کلا سببی الشفعة و الخیار ثابتان حین العقد،و هما العیب و الشرکة،فلا فرق بینهما.

*من حواشی الکتاب:فإنّ معیّة العیب و تعقّب الشفعة للعقد قوّة ظاهریّة بملاحظة تبادر العیب و الشفعة فی إیجاب الفسخ و الأخذ،لکنّ الحقیقة متّحدة.

فإنّ سبب الفسخ عیب سابق منضمّا بالعقد،و سبب الشفعة الشرکة السابقة منضمّة بالعقد بلا تفاوت أصلا(الدروس).

الضمیر فی قوله«أنّها»یرجع إلی القوّة.

المراد من قوله«ما اختاره»هو ما قاله المصنّف رحمه اللّه«و لا تسقط الشفعة بالفسخ المتعقّب للبیع بتقایل،أو فسخ بعیب».

خبر لقوله«فالعمل».

کما إذا کان الثمن المأخوذ به الشقص معیوبا و أخذ البائع من المشتری أرش العیب،فالمشتری إذا یأخذ الأرش من الشفیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأرش.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشفیع،و کذا فاعل قوله«أخذ».

أو بمعیب(1)مثله،و إلاّ(2)فلا،و لو ترک البائع الردّ(3)و الأرش معا مع أخذ الشفیع له بقیمة المعیب،أو مثله فلا رجوع(4)له بشیء،لأنّه(5) کإسقاط بعض الثمن.

و کذا لو اختار المشتری أخذ(6)أرش الشقص قبل أخذ الشفیع أخذه(7)الشفیع بما بعد الأرش،لأنّه(8)کجزء من الثمن،و لو أخذه(9) بعد أخذ الشفیع رجع الشفیع به(10).

أی إذا کان الشفیع أخذ الحصّة فی مقابل ثمن معیب،مثل ثمن المعیب الذی وقع عقد البیع علیه.

أی إن لم یأخذ الشفیع بقیمة المعیب،بل أخذ بقیمة الصحیح فلا رجوع للمشتری علیه.

یعنی لو کان الثمن معیبا و لم یأخذ البائع الأرش و لم یردّ البیع و کان الشفیع أیضا أخذ الحصّة فی مقابل ثمن معیب أو بمثل الثمن المعیب فلا رجوع للمشتری علی الشفیع بشیء.

جواب لقوله«و لو ترک البائع...إلخ»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المشتری.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی ترک البائع للردّ و الأرش معا.

کما إذا أخذ المشتری من البائع أرش الحصّة المعیبة قبل أخذ الشفیع بالشفعة فإذا یأخذ الشفیع الحصّة بقیمتها بعد الأرش.

ضمیر المفعول فی قوله«أخذه»یرجع إلی الشقص.

أی الأرش مثل جزء من الثمن.

أی لو أخذ المشتری الأرش من البائع بعد أخذ الشفیع.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الأرش.

و یفهم من تقیید الفسخ بالعیب(1)أنّه(2)لو کان بغیره بطلت،و قد تقدّم(3)ذلک(4)فی الفسخ بالخیار(5).

و بقی(6)تجدّد الفسخ بذاته کما لو تلف الثمن المعیّن قبل القبض(7)، و فی بطلانها(8)به قول(9)،من حیث إنّه(10)یوجب بطلان العقد،و

أی المفهوم من قوله«أو فسخ بعیب»هو أنّه لو فسخ بخیار غیر خیار العیب -مثل خیار الشرط و المجلس،و الاشتراط و غیرهما-بطلت الشفعة.

*أقول:لا یخفی ضعف المفهوم إلاّ مفهوم الشرط أو الأولویّة مثل قوله علیه السّلام«إذا کان الماء بلغ قدر کرّ لم ینجّسه شیء»،فالمفهوم:إذا لم یبلغ الماء قدر الکرّ ینجّسه شیء،و فی قوله تعالی: فَلاٰ تَقُلْ لَهُمٰا أُفٍّ ،فالمفهوم:لا تضربهما،و المصنّف رحمه اللّه قد صرّح فیما تقدّم ببطلان الشفعة فی الفسخ بالخیار بقوله«فإن اختار المشتری، أو البائع الفسخ بطلت».

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی الفسخ،و فی قوله«بغیره»یرجع إلی العیب.

أی تقدّم فی عبارة المصنّف رحمه اللّه«فإن اختار المشتری،أو البائع الفسخ بطلت».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو البطلان.

أی مطلق الخیار.

أی بقی الکلام فی خصوص تجدّد الفسخ بذاته.

فإذا تلف الثمن المعیّن أو المثمن الکذائیّ فی البیع قبل قبضهما من البائع أو المشتری کان البیع باطلا،و کان فی بطلان الشفعة ببطلان البیع قولان.

الضمیر فی«بطلانها»یرجع إلی الشفعة،و فی قوله«به»یرجع إلی تجدّد الفسخ.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی بطلانها».

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی التلف.هذا دلیل القول ببطلان الشفعة بتجدّد فسخ البیع بذاته.

آخر(1)بعدمه،لأنّ البطلان من حین التلف لا من أصله(2)،فلا یزیل ما(3)سبق من(4)استحقاقها،و ثالث(5)بالفرق بین أخذ الشفیع قبل التلف فتثبت،و بعده فتبطل،و الأوسط(6)أوسط.

[لا تسقط الشفعة بالعقود اللاحقة للبیع]

(و) کذا (لا) تسقط الشفعة (بالعقود اللاحقة(7)) للبیع، (کما لو باع) المشتری الشقص (أو وهب،أو وقف) ،لسبق حقّ الشفیع(8)علی ما

أی القول الآخر هو الحکم بعدم بطلان الشفعة بتجدّد الفسخ بذاته.و الضمیر فی قوله«بعدمه»یرجع إلی البطلان.

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع إلی العقد.یعنی أنّ البطلان من حین التلف لا من أصل العقد،فإنّ العقد صحیح و بطلانه إنّما من ناحیة تلف الثمن.

بالنصب محلاّ،مفعول لقوله«لا یزیل».

حرف«من»لبیان«ما»الموصولة فی قوله«ما سبق».یعنی أنّ المراد من «ما سبق»هو استحقاق الشفیع للشفعة بعقد البیع.و ضمیر المفعول فی قوله «استحقاقها»یرجع إلی الشفعة.

أی القول الثالث فی صورة تلف الثمن المعیّن قبل القبض هو الفرق بین أخذ الشفیع قبل التلف فتثبت،و بعده فتبطل.

أی القول الأوسط هو القول بعدم بطلان الشفعة بتلف الثمن المعیّن،لأنّ البطلان من حین التلف،و الشفعة من حین العقد فلا تبطل.

أی العقود اللاحقة لعقد البیع الواقع بین الشریک و المشتری.

فإنّ حقّ الشفیع مقدّم بالنسبة إلی العقود اللاحقة،و ذلک کما لو باع المشتری الحصّة المبیعة منه من الغیر أو نقلها بسائر العقود الناقلة،فإنّ حقّ الشفیع یقدّم علی العقود اللاحقة.

تأخّر من العقود، (بل للشفیع إبطال ذلک(1)کلّه) و الأخذ بالبیع الأوّل، (و له أن یجیز) البیع(2) (و یأخذ بالبیع الثانی) ،لأنّ کلاّ من البیعین(3)سبب تامّ فی ثبوت الشفعة،و الثانی(4)صحیح و إن توقّف علی إجازة الشفیع(5)،فالتعیین(6)إلی اختیاره.

و کذا لو تعدّدت العقود(7)،فإن أخذ(8)من الأخیر صحّت العقود السابقة،و إن أخذ من الأوّل(9)بطلت اللاحقة،و إن أخذ من المتوسّط(10)

أی یجوز للشفیع أن یبطل العقود اللاحقة کلّها و یأخذ بالبیع الأوّل.

أی یجوز للشفیع أن یجیز البیع الأوّل و یأخذ بالبیع الثانی.

یعنی أنّ کلّ واحد من البیعین الواقعین یوجب الشفعة للشفیع،فله أن یجیز الأوّل و یأخذ بالآخر.

أی البیع الثانی-و هو بیع المشتری الحصّة من الغیر-صحیح موقوف علی إجازة الشفیع،فیتعیّن الصحیح منهما علی إجازة الشفیع للبیع الأوّل أو الثانی.

یعنی أنّ البیع الثانی الواقع من المشتری الأوّل أیضا صحیح موقوف علی إجازة الشفیع.

أی التفریق بین الصحیح و الباطل من البیعین الواقعین موقوف علی اختیار الشفیع.و الضمیر فی قوله«اختیاره»یرجع إلی الشفیع.

أی العقود اللاحقة للبیع الأوّل،کما إذا باع المشتری الأوّل الحصّة من زید ثمّ باع زید الحصّة من عمرو و هکذا.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع.یعنی لو أخذ الشفیع من المشتری الأخیر صحّت العقود السابقة کلّها.

أی إن أخذ الشفیع من المشتری الأوّل تبطل العقود اللاحقة للبیع الأوّل کلّها.

أی إن أخذ الشفیع من المشتری المتوسّط صحّت العقود السابقة علی البیع

صحّ ما قبله(1)و بطل ما بعده.

و لا فرق فی بطلان الهبة لو اختاره(2)الشفیع بین اللازمة(3)،و غیرها،و لا بین المعوّض عنها،و غیرها،فیأخذ الواهب(4)الثمن و یرجع العوض إلی باذله.

(و الشفیع یأخذ(5)من المشتری) ،لا من البائع،لأنّه المالک الآن (و درکه(6)) أی درک الشقص لو ظهر(7)مستحقّا (علیه(8)) ،فیرجع(9)علیه

الأوّل و تبطل العقود اللاحقة له.

الضمیران فی قولیه«قبله»و«بعده»یرجعان إلی العقد المتوسّط.

الضمیر فی قوله«لو اختاره»یرجع إلی البطلان.یعنی لو اختار الشفیع بطلان عقد الهبة لم یفرق بین الهبة اللازمة و الجائزة.

کالهبة للأقوام أو الهبة المعوّض عنها بشرط اللزوم لو کانت صحیحة.

أی المشتری إذا کان واهبا فیأخذ الثمن من الشفیع و یردّ العوض إلی من بذله فی الهبة المعوّض عنها.و قوله«یرجع»بصیغة المضارع،من باب الإفعال.

یعنی أنّ الشفیع یأخذ المتاع الذی هو مورد الشفعة من المشتری لا البائع،لأنّ المشتری هو المالک بعد العقد.

الدّرک-محرّکة و بسکون الراء-:التبعة،و منه قولهم:ما لحقک من درک فعلیّ خلاصه(أقرب الموارد).و المراد هنا هو الضمان.

یعنی لو ظهرت الحصّة المبیعة من المشتری مستحقّة للغیر فهو یضمن الشقص.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.

بالثمن(1)و بما اغترمه لو أخذه(2)المالک،و لا فرق فی ذلک بین کونه(3) فی ید المشتری،و ید البائع بأن لم یکن أقبضه(4)،لکن هنا لا یکلّف المشتری قبضه(5)منه،بل یکلّف الشفیع الأخذ منه(6)،أو الترک،لأنّ الشقص هو حقّ الشفیع(7)،فحیثما وجده أخذه،و یکون قبضه(8)کقبض المشتری،و الدرک علیه(9)علی التقدیرین.

[الشفعة تورث عن الشفیع]

(و الشفعة تورث) عن الشفیع(10)،کما یورث الخیار(11)و حدّ

یعنی أنّ الشفیع یأخذ الثمن و ما اغترم من المشتری.

الضمیران فی قولیه«اغترمه»و«أخذه»یرجعان إلی«ما»الموصولة.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی الشقص.

أی بأن لم یکن البائع أقبض الشقص للمشتری.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو ما إذا لم یقبض البائع الشقص للمشتری، و الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی الشقص،و فی قوله«منه»یرجع إلی البائع.یعنی أنّ المشتری لا یکلّف قبض الشقص من البائع فی صورة عدم قبضه منه،بل الشفیع یکلّف القبض منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی البائع.

یعنی أنّ الحصّة المبیعة هی حقّ الشفیع فحیثما وجده أخذه.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع إلی الشفیع.یعنی یکون قبض الشفیع من البائع مثل قبض المشتری.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المشتری.و المراد من التقدیرین هو کون الشقص فی ید البائع أو فی ید المشتری.

یعنی إذا مات الشفیع یرث الوارث حقّ الشفعة مثل سائر أمواله.

أی کما یورث حقّ الخیار،و حدّ القذف،و حقّ القصاص.

القذف و القصاص،فی أصحّ القولین(1)،لعموم أدلّة(2)الإرث.و قیل:

لا تورث(3)استنادا إلی روایة ضعیفة السند(4).و علی المختار(5)فهی

فی مقابل القول الآخر و هو عدم الإرث.

أی لعموم الأدلّة و هی من الآیات قوله تعالی: أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلیٰ بِبَعْضٍ ،و قوله تعالی أیضا فی سورة النساء: وَ لَکُمْ نِصْفُ مٰا تَرَکَ أَزْوٰاجُکُمْ ،و من الروایات قوله علیه السّلام المنقول فی المسالک:«ما ترکه المیّت من حقّ فهو لوارثه».

بصیغة المجهول،و نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی الشفعة.

*قال فی الریاض:و القول بعدم إرث حقّ الشفعة هو للشیخ الطوسیّ فی المبسوط،و النهایة،و نسبه إلی أکثر الأصحاب.و علیه القاضی،و الطبرسیّ، لروایة ضعیفة محمولة علی التقیّة،لموافقة رأی أبی حنیفة.و الأشهر:هو إرث الشفعة،و علیه المفید و المرتضی و الشیخ فی بعض کتبه،و الشهیدان و الصیمریّ،و تبعهم جملة المتأخّرین بل عامّتهم.و فی الاستبصار:علیه إجماع الإمامیّة.

الروایة منقولة فی کتاب التهذیب:

أحمد بن محمّد بن عیسی،عن محمّد بن یحیی،عن طلحة بن زید،عن جعفر،عن أبیه،عن علیّ علیه السّلام قال:لا شفعة إلاّ لشریک غیر قاسم،و قال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:لا یشفع فی الحدود،و قال:لا تورث الشفعة(التهذیب:ج 2 ص 163 الطبعة القدیمة).

*أقول:وجه ضعف الروایة وجود طلحة بن زید فی سندها،و هو-علی ما نقل عن العلاّمة رحمه اللّه-بتریّ المذهب.و علی ما نقل عن الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه رجل عامّیّ المذهب.

أی علی المختار من القول بإرث الشفعة تقسم بین الورّاث کتقسیم أموال المیّت.

(کالمال) ،فتقسم (بین الورثة) علی نسبة سهامهم(1)،لا علی رءوسهم.

فللزوجة مع الولد(2)الثمن،و لو عفا أحد الورّاث عن نصیبه لم تسقط(3)،لأنّ الحقّ للجمیع،فلا یسقط حقّ واحد(4)بترک غیره، (فلو عفوا إلاّ واحدا أخذ(5)الجمیع،أو ترک(6)) حذرا من تبعّض الصفقة(7) علی المشتری،و لا یقدح هنا(8)تکثّر المستحقّ و إن کانوا شرکاء،لأنّ أصل الشریک(9)متّحد،و الاعتبار بالوحدة عند البیع،لا الأخذ.

مثل کون الذکور من الأولاد ذوی سهمین فی الشفعة،و کون الإناث منهم ذوات سهم واحد،کما قال اللّه تعالی: لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .

أی مع الولد للزوج ترث الزوجة عن الزوج الثمن،و مع عدمه ترث الربع.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفعة.یعنی أنّها لا تسقط بعفو بعض الورّاث مع عدم عفو الآخرین.

أی لا یسقط حقّ وارث واحد بعفو غیره.

فاعله الضمیر العائد إلی الواحد الذی لم یعف عن حقّه فی الشفعة.

فالوارث الواحد الباقی إمّا أن یأخذ جمیع الشقص بالشفعة أو یترک.

فلو أخذ بمقدار حقّه لزم تبعّض الصفقة علی المشتری،و هو ضرر منفیّ.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو انتقال الشفعة إلی الورّاث.یعنی لو قیل فی فرض انتقال الشفعة إلی الورّاث المتعدّدین:یلزم تکثّر المستحقّ و الحال أنّ الشفعة لا توجد إلاّ عند عدم تعدّد المستحقّ قیل فی مقام الجواب بما أفاده فی قوله«لأنّ أصل الشریک متّحد».

المراد من«أصل الشریک»هو المورّث.فإنّ الشریک عند عقد البیع لم یکن متعدّدا.بل التکثّر للمستحقّین عرضیّ فلا یکون مانعا منها.

[یجب تسلیم الثمن أوّلا جبرا]

(و یجب تسلیم الثمن أوّلا(1)جبرا) لقهر المشتری، (ثمّ الأخذ) أی تسلّم المبیع(2)،لا الأخذ(3)بالشفعة القولیّ،فإنّه(4)متقدّم علی تسلیم الثمن مراعاة للفوریّة (إلاّ أن یرضی الشفیع بکونه) أی الثمن (فی ذمّته(5)) ،فله أن یتسلّم المبیع أوّلا،لأنّ الحقّ فی ذلک للمشتری،فإذا أسقطه(6)برضاه بتأخیر الثمن فی ذمّة الشفیع فله(7)ذلک.

و المراد بالشفیع هنا(8)المشتری،لما ذکرناه(9)،إمّا تجوّزا(10)،

یعنی یجب علی الشفیع أن یسلّم الثمن إلی المشتری أوّلا،ثمّ یأخذ الشقص منه لجبر القهر الذی یقع علیه،و هو أخذ الشقص منه بالقهر و الإکراه.

یعنی أنّ المراد من«الأخذ»بعد التسلیم هو تسلّم المبیع عملا.

أی لیس المراد من«الأخذ»هو الأخذ القولیّ بقوله«أخذت بالشفعة»،لأنّ القول کذلک یقدّم علی تسلیم الثمن إلی المشتری مراعاة للفوریّة.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الأخذ القولیّ.فلو سلّم الثمن أوّلا ثمّ تسلّم المبیع ثانیا عملا قبل الأخذ القولیّ فهو ینافی الفوریّة.

یعنی لا یجب تسلیم الثمن قبل تسلّم الحصّة فی صورة رضا المشتری ببقاء الثمن فی ذمّة الشفیع.و الضمیر فی قوله«فی ذمّته»یرجع إلی الشفیع،و کذلک الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی الشفیع.یعنی یجوز للشفیع أخذ المبیع قبل تسلیم الثمن عند رضا المشتری ببقائه فی ذمّة الشفیع.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری،و ضمیر المفعول یرجع إلی الحقّ.

أی فیجوز للمشتری إسقاطه.

أی المراد من«الشفیع»فی قوله«إلاّ أن یرضی الشفیع بکونه...إلخ»هو المشتری.

أی لما ذکرناه قبل آنفا فی قولنا«لأنّ الحقّ فی ذلک للمشتری».

یعنی أنّ لفظة«الشفیع»اطلقت هنا علی المشتری مجازا بعلاقة السببیّة،لأنّ

لکونه سببا فی إثبات الشفیع،أو وقع(1)سهوا.

[لا یصحّ الأخذ إلاّ بعد العلم بقدره و جنسه]

(و لا یصحّ الأخذ(2)إلاّ بعد العلم بقدره(3)و جنسه(4)) و وصفه، لأنّه(5)معاوضة تفتقر إلی العلم بالعوضین، (فلو أخذه قبله(6)لغا و لو قال:أخذته بمهما کان) ،للغرر(7)،و لا تبطل بذلک(8)شفعته،و یغتفر

المشتری هو السبب لإثبات الشفیع؛فإنّه لو لم یشتر الحصّة لم یکن الشریک شفیعا.

فاعله الضمیر العائد إلی التعبیر عن الشفیع.یعنی یحتمل وقوع التعبیر عن الشفیع بالسهو و طغیان القلم.

*قال الشارح فی الهامش:بتقدیر اللام،أی إلاّ أن یرضی المشتری للشفیع بکون الثمن فی ذمّة الشفیع بطریق الدین.

و قال جمال الدین رحمه اللّه:و یمکن أن یقرأ الشفیع بالنصب،علی أنّه مفعول «یرضی»و فاعله المشتری،و یجعل قوله«بکونه فی ذمّته»بدلا من الشفیع،أی یرضی المشتری الشفیع أی بکون الثمن،و یجوز أن یقرأ یرضی من باب الإفعال فیکون مفعوله المشتری.

أی لا یجوز للشفیع الأخذ بالشفعة إلاّ بعد العلم بقدر الثمن و جنسه و وصفه.

بأن یعلم أنّ الثمن أیّ مقدار وزنا.

بأن یعلم أنّ جنس الثمن حنطة أو شعیر مثلا.

أی الأخذ بالشفعة من قبیل المعاوضة.

أی لو أخذ قبل العلم لغا،و لفظة«لو»هنا وصلیّة.

أی البطلان قبل العلم إنّما هو للغرر.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو لغویّة الأخذ قبل العلم.یعنی أنّه لا یبطل أصل الشفعة بذلک.

بعد اجتماعه(1)بالمشتری السؤال عن کمّیّة الثمن و الشقص بعد السلام و الکلام(2)المعتاد.

[لو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة]

(و لو انتقل الشقص(3)بهبة أو صلح أو صداق(4)فلا شفعة) ،لما تقدّم فی تعریفها من اختصاصها(5)بالبیع،و ما ذکر لیس بیعا حتّی الصلح بناء علی أصالته(6).

[لو اشتراه بثمن کثیر ثمّ عوّضه عنه بیسیر،أو أبرأه]

(و لو اشتراه(7)بثمن کثیر ثمّ عوّضه(8)عنه بیسیر،أو أبرأه(9)من)

الضمیر فی قوله«اجتماعه»یرجع إلی الشفیع.یعنی یغتفر عند اجتماع الشفیع و المشتری السؤال عن مقدار الثمن.

أی یغتفر التأخیر بمقدار السلام و الکلام المتعارفین بینهما.

یعنی لو نقل الشریک حصّته المشاعة إلی الغیر بعقد الهبة أو الصلح لم تثبت الشفعة لشریکه.

بأن یجعل الشریک حصّته صداقا لمرأة.

أی تقدّم تعریف الشفعة بأنّها«استحقاق الشریک الحصّة المبیعة فی شرکته».

فالحاصل من التعریف ثبوت الشفعة للشریک عند بیع الشریک حصّته،و عدم ثبوتها فی الهبة و الصلح.

قد تقدّم الخلاف فی کون الصلح بابا مستقلاّ،أو تابعا لمورد الصلح من البیع و الإجارة و غیرهما.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری،و ضمیر المفعول یرجع إلی الشقص.

فاعله الضمیر العائد إلی البائع و ضمیر المفعول یرجع إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی الثمن الکثیر.یعنی لو اشتری المشتری الشقص بثمن کثیر ثمّ عوّض البائع عن الثمن الکثیر بثمن یسیر.

فاعله الضمیر العائد إلی البائع،و ضمیر المفعول یرجع إلی المشتری.

(الأکثر) و لو(1)حیلة علی ترکها (أخذ الشفیع بالجمیع(2)) إن شاء،لأنّه الثمن،و الباقی(3)معاوضة جدیدة،أو إسقاط(4)لما ثبت.و مقتضی ذلک أنّ الثمن(5)الذی وقع علیه العقد لازم للمشتری،و جائز للبائع أخذه(6)،و إن کان بینهما مؤاطاة علی ذلک(7)،إذ لا یستحقّ المشتری أن یأخذ من الشفیع إلاّ ما ثبت فی ذمّته(8)،و لا یثبت فی ذمّته(9)إلاّ ما یستحقّ البائع المطالبة به.

لفظة«لو»وصلیّة.یعنی و لو کان الشراء بالأکثر و تعویضه بالیسیر،أو الإبراء من البائع حیلة علی ترک الشفیع للشفعة.

یعنی لو أراد الشفیع الأخذ فإنّما یأخذ الشقص فی مقابل الجمیع من الثمن،و لا اعتبار بالتعویض بالیسیر و لا بالإبراء من الأکثر.

أی الباقی من تعویض الکثیر بالقلیل فی الفرض الأوّل معاوضة جدیدة لا ربط لها بالعقد الواقع الموجب لثبوت الشفعة.

أی إسقاط من البائع لما ثبت علی عهدة المشتری بالعقد.

أی الثمن الکثیر الذی وقع علیه العقد لازم علی عهدة المشتری بسبب العقد الواقع بینهما.

أی یجوز للبائع أخذ الثمن الکثیر من المشتری.

أی و إن کان بین البائع و المشتری معاهدة علی جعل الکثیر ثمنا و التعویض بالیسیر أو الإبراء من الأکثر.

فالثابت بالعقد علی ذمّة المشتری هو الثمن الواقع علیه العقد کثیرا کان أم یسیرا.

الضمیر فی قوله«ذمّته»یرجع إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی «ما»الموصولة.

و قال فی التحریر:لو خالف أحدهما(1)ما تواطیا علیه فطالب صاحبه بما أظهر له لزمه فی ظاهر الحکم،و یحرم علیه(2)فی الباطن، لأنّ صاحبه إنّما رضی بالعقد المتواطئ، (أو ترک(3)الشفیع) الأخذ(4)، لما یلزمه(5)من الغرم(6).

[لو اختلف الشفیع و المشتری فی مقدار الثمن حلف المشتری]

(و لو اختلف الشفیع و المشتری فی) مقدار (الثمن حلف المشتری) علی المشهور،لأنّه(7)أعرف بالعقد،و لأنّه المالک،فلا یزال(8)ملکه إلاّ

یعنی قال العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه التحریر:لو خالف أحد من البائع و المشتری ما تواطیا علیه-من جعل الثمن الکثیر أوّلا ثمّ تبدیله بالیسیر ثانیا أو إبراء البائع من الأکثر-و طالب الآخر بما تعاهدا علیه لزم علی عهدة الآخر ما أظهر.

أی یحرم علی من خالف ما تواطیا علیه فی نفس الأمر،و هو البائع.

عطف علی قوله«أخذ الشفیع بالجمیع».

بالنصب،مفعول لقوله«ترک».

هذا تعلیل لترک الشفیع الأخذ.یعنی ترک الشفیع الأخذ بالشفعة فی مقابل ثمن کثیر تواطیا علیه،لأنّ أخذ الشفیع الشقص بذلک الثمن الکثیر یوجب الضرر علیه.

أی الضرر الحاصل من الأخذ بثمن کثیر تواطیا علیه.

مسائل فی الشفعة

الضمیر فی«لأنّه»یرجع إلی المشتری.أی الحکم بحلفه لکونه أعلم بالحقیقة.

قوله«یزال»ماضیه زال.زال الشیء،یزول،و یزال،-و الثانیة قلیلة مرویّة عن أبی علیّ الفارسیّ-زوالا و زءولا و زویلا(أقرب الموارد).أی لا یزول ملک المشتری عمّا ملکه إلاّ بما یدّعیه من الثمن.

بما یدّعیه.

و یشکل(1)بمنع کون حکم المالک کذلک مطلقا(2)،و قد تقدّم قبول قول المنکر فی کثیر(3)خصوصا مع تلف العین،و عموم«الیمین علی من أنکر(4)»وارد هنا،و من ثمّ(5)ذهب ابن الجنید إلی تقدیم قول الشفیع،لأنّه منکر.

و الاعتذار للأوّل(6)بأنّ المشتری لا دعوی له علی الشفیع،إذ لا یدّعی(7)شیئا فی ذمّته،و لا تحت یده،إنّما الشفیع یدّعی استحقاق

فاعله الضمیر العائد إلی ما استدلّ به المشهور فی قوله«لأنّه المالک...إلخ».

یعنی یشکل ما استدلّ به المشهور بأنّ حکم المالک لیس کذلک فی جمیع الموارد.

أی شفعة کانت أو غیرها.

یعنی قد تقدّم قبول قول المنکر بالحلف فی کثیر من الموارد،سواء کان المنکر هو المالک أم غیره.ففی المقام أیضا یشکل الحکم بتقدّم قول المالک-و هو المشتری-بالحلف.

هذا أیضا بیان الإشکال علی استدلال المشهور.یعنی أنّ عموم«الیمین علی من أنکر»وارد هنا.

أی لعموم توجّه الیمین إلی المنکر.قال ابن الجنید رحمه اللّه بتقدّم قول الشفیع بالحلف،لکونه منکرا.

أی اعتذر للقول الأوّل-و هو القول المشهور بحلف المشتری-بأنّه منکر بدلیل ما قیل فی معرفة المدّعی من العلامات بأنّه لو ترک ترک،و لیس المشتری کذلک،بل هو منکر،لعدم دعوی له علی الشفیع.

فاعله الضمیر العائد إلی المشتری،و الضمیر فی قوله«فی ذمّته»یرجع إلی الشفیع،و کذلک الضمیر فی قوله«یده»یرجع إلی الشفیع.

ملکه(1)بالشفعة بالقدر الذی یدّعیه،و المشتری ینکره(2)و لا یلزم من قوله(3):اشتریته بالأکثر،أن یکون(4)مدّعیا علیه و إن کان(5)خلاف الأصل،لأنّه(6)لا یدّعی استحقاقه إیّاه(7)علیه،و لا یطلب تغریمه(8) إیّاه إنّما یتمّ(9)قبل الأخذ بالشفعة،أمّا بعده فالمشتری یدّعی الثمن فی ذمّة الشفیع.و یأتی فیه(10)جمیع ما سبق(11).

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع إلی الشفیع.یعنی أنّ الشفیع یدّعی استحقاق ملکه-و هو الشقص-بالشفعة فی مقابل القدر الذی یدّعیه.

الضمیر فی قوله«ینکره»یرجع إلی القدر،و الحاصل أنّ الشفیع یدّعی للثمن مقدارا و المشتری ینکره،فالحلف علی المشتری کما هو المشهور.

أی لا یلزم من قول المشتری:اشتریته بالأکثر أن یکون مدّعیا علی الشفیع.

اسم«یکون»الضمیر العائد إلی المشتری،و ضمیر«علیه»یرجع إلی الشفیع.

أی الشراء بالأکثر یکون خلاف الأصل،و من علائم المدّعی أن یکون قوله خلاف الأصل،لکن کون قوله خلاف الأصل أیضا لا یوجب کونه مدّعیا.

فبعد منع تقریب کون المشتری مدّعیا بدلیلین(1-قوله:اشتریته بالأکثر،2- کون قوله مخالفا للأصل)یعلّل المنع بقوله«لأنّه لا یدّعی استحقاقه إیّاه علیه».

الضمیر فی قوله«إیّاه»یرجع إلی الأکثر،و فی«علیه»یرجع إلی الشفیع.

أی لا یطلب المشتری تغریم الشفیع للأکثر.

الجملة بالرفع محلاّ،خبر لقوله«و الاعتذار...إلخ».یعنی أنّ التفصیل المذکور للاعتذار إنّما یتمّ قبل أخذ الشفیع،و أمّا بعده فیکون المشتری مدّعیا للأکثر من الثمن،و الشفیع ینکره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی دعوی المشتری للأکثر.

أی الأدلّة المذکورة فی قوله«بأنّ المشتری لا دعوی له...إلخ».

لا یقال:إنّه(1)لا یأخذ حتّی یستقرّ أمر الثمن،لما تقدّم من اشتراط العلم بقدره(2)،فما داما متنازعین لا یأخذ،و یتّجه الاعتذار(3).

لأنّا نقول(4):المعتبر فی أخذه(5)علمه بالقدر بحسب ما عنده،لا علی وجه یرفع الاختلاف(6)،فإذا زعم(7)العلم بقدره جاز له(8)الأخذ، و وقع النزاع فیه(9)بعد تملّکه(10)للشقص،فیکون(11)المشتری هو المدّعی.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی الشفیع.

لا یخفی أنّ هذا الکلام فی مقام تأیید القول المشهور بکون الحلف مختصّا بالمشتری و فی مقام الردّ علی ما قاله الشارح رحمه اللّه«إنّما یتمّ...إلخ».و ملخّص ما قیل هو أنّ الشفیع کیف یأخذ قبل العلم بالثمن مع اشتراط العلم بقدره و جنسه و وصفه،فما داما متنازعین فی القدر لا یأخذ الشفیع به.

الضمیر فی«بقدره»یرجع إلی الثمن.

أی الاعتذار فی قوله-فی السابق-:«بأنّ المشتری لا دعوی له...إلخ».

جواب لقوله«لا یقال».

أی المعتبر فی أخذ الشفیع هو علمه بقدر الثمن علی حسب ما یعتقده.

أی لا یشترط علمه بمقدار لا یتنازعان فیه.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و الضمیر فی قوله«بقدره»یرجع إلی الثمن.

أی جاز للشفیع الأخذ.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی القدر.

أی بعد تملّک الشفیع للشقص.

هذا متفرّع علی ما أفاده فی قوله«لأنّا نقول...إلخ».فعلی ما ذکر یکون القول بحلف من الشفیع-کما قال به ابن الجنید رحمه اللّه-هو الصحیح المختار.

و یمکن أیضا(1)أن یتملّک(2)الشقص برضا المشتری قبل دفع الثمن،ثمّ یقع التنازع بعده(3)فیصیر المشتری مدّعیا.

و تظهر الفائدة لو أقاما بیّنة فالحکم لبیّنة الشفیع(4)علی المشهور،و بیّنة(5)المشتری علی الثانی.

[لو ادّعی أنّ شریکه اشتری بعده]

(و لو ادّعی(6)أنّ شریکه(7)اشتری بعده) و أنّه(8)یستحقّ علیه

و هذا أیضا تأیید لقول ابن الجنید بتقدّم قول الشفیع بالحلف،لکونه منکرا.

یعنی إذا تملّک الشفیع الشقص برضا المشتری بکون الثمن علی ذمّته،ثمّ حصل الاختلاف بینهما فی مقدار الثمن فالمشتری یدّعی الأکثر و الشفیع ینکره، فیکون المشتری مدّعیا و الشفیع منکرا فیحلف.

فاعله الضمیر العائد إلی الشفیع،و المراد من التملّک هو أخذ الشفیع بالشفعة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التملّک بالأخذ.

یعنی إذا أقاما بیّنة فالحکم بتقدّم بیّنة الشفیع علی القول المشهور،لأنّه المدّعی علی المشهور.

بالجرّ،عطف علی بیّنة الشفیع.یعنی فالحکم لبیّنة المشتری علی قول ابن الجنید رحمه اللّه،لأنّ المشتری مدّع و الشفیع منکر.

فاعله هو الضمیر العائد إلی أحد الشریکین.یعنی لو ادّعی أحد الشریکین أنّ شریکه اشتری الحصّة المشترکة بعد شرائه فله علیه الشفعة و أنکر الآخر،کما إذا اشتری زید نصف الدار من البائع و اشتری عمرو نصفه الآخر،فوقع النزاع بینهما و ادّعی زید أنّ عمرا اشتری بعد زید فأنکره عمرو،فإذا یحلف عمرو علی عدم تأخّر شرائه عن شراء زید.

الضمیر فی«شریکه»و«بعده»یرجع إلی المدّعی المفهوم من قوله«لو ادّعی».

أی أنّ المدّعی یستحقّ علی الشریک حقّ الشفعة.

الشفعة فأنکر الشریک التأخّر (حلف الشریک) ،لأنّه(1)منکر،و الأصل عدم الاستحقاق، (و یکفیه(2)الحلف علی نفی الشفعة) و إن أجاب(3) بنفی التأخّر،لأنّ الغرض هو الاستحقاق فیکفی الیمین لنفیه(4).و ربّما کان(5)صادقا فی نفی الاستحقاق و إن کان الشراء متأخّرا،لسبب(6)من الأسباب(7)المسقطة للشفعة،فلا یکلّف الحلف علی نفیه(8).

و یحتمل لزوم حلفه(9)علی نفی التأخّر علی تقدیر الجواب به(10)، لأنّه(11)ما أجاب به إلاّ و یمکنه...

فإنّ الشریک منکر فی المقام،لتطابق قوله للأصل.

أی یکفی الشریک حلفه علی عدم حقّ الشفعة.

أی و إن أجاب فی مقام الإنکار بعدم التأخّر.

الضمیر فی قوله«لنفیه»یرجع إلی الاستحقاق.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الشریک.یعنی ربّما یمکن کون الشریک صادقا فی نفی استحقاق الشریک لحقّ الشفعة بسبب من الأسباب المسقطة للشفعة.

تعلیل لقوله«ربّما کان صادقا».

مثل التأخیر فی أخذ الشفعة بعد العلم بوقوع البیع.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع إلی التأخّر.

یعنی أنّ الاحتمال الآخر فی المسألة هو وجوب حلف الشریک علی نفی التأخّر، فلا یکفی الحلف علی عدم الاستحقاق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نفی التأخّر.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«یمکنه»کلاهما یرجعان إلی الشریک،و«ما» نافیة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی نفی التأخّر.

الحلف علیه(1)،و قد تقدّم مثله(2)فی القضاء.

[لو تداعیا السبق تحالفا]

(و لو تداعیا(3)السبق تحالفا) ،لأنّ کلّ واحد منهما(4)مدّع،و مدّعی علیه(5)،فإذا تحالفا استقرّ ملکهما(6)،لاندفاع دعوی کلّ منهما(7)بیمین الآخر (و لا شفعة) ،لانتفاء السبق(8).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی نفی التأخّر.

أی تقدّم مثل هذا الکلام«لأنّه ما أجاب به إلاّ و یمکنه الحلف علیه»فی کتاب القضاء.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع إلی الشریکین.یعنی لو ادّعی کلّ من الشریکین سبق شرائه علی شراء شریکه لزم علی کلّ منهما الحلف.

أی کلّ واحد من الشریکین مدّع و منکر.

المراد من«المدّعی علیه»هو المنکر.

أی استقرّ ملکهما للحصّة مشاعا.

یعنی یندفع دعوی کلّ منهما بیمین الآخر،فلا شفعة لأحد منهما علی الآخر.

فإذا انتفی السبق لأحد منهما انتفت الشفعة.

[کتاب السبق و الرمایة]

اشارة

کتاب السبق(1)و الرمایة(2)

کتاب السبق و الرمایة تعریف السبق و الرمایة

السبق-بفتح السین و سکون الباء-:مصدر من سبق،یسبق وزان ضرب، یضرب،أو من باب نصر،ینصر.سبقه،سبقا إلی کذا:تقدّمه و خلفه،غلبه، سبق علی قومه:علاهم کرما،فهو سابق،ج سابقون و سبّاق.السبق-بفتح السین و الباء-:ما یتراهن علیه المتسابقون،ج أسباق(المنجد)و(أقرب الموارد).

الرمایة:مصدر من قوله رمی،یرمی،رمیا،و رمایة الشیء،و بالشیء:ألقاه.

یقال:رمی السهم عن أو علی القوس،و المکان:قصده.رمی اللّه له:أی نصره.

رماه بکذا:عابه،و اتّهمه(المنجد).

رماه،رمی به،یرمی،رمیا،رمایة یائی:ألقاه،فهو رام،ج رامون،و رماة، و ذاک مرمیّ(أقرب الموارد).

*من حواشی الکتاب:السبق-بسکون الباء-و المسابقة مصدران بمعنی إجراء الخیل و شبهها فی حلبة السباق،لیعلم الأجود منها،و الأفرس من الرجال المتسابقین(الریاض).

و هو(1)عقد شرع(2)لفائدة التمرّن(3)علی مباشرة النضال(4) و الاستعداد(5)لممارسة القتال.و الأصل فیه(6) قوله صلّی اللّه علیه و آله(7):«لا سبق إلاّ فی نصل(8)،أو خفّ(9)،أو حافر(10)»؛و

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی کلّ واحد من السبق و الرمایة.

قوله«شرع»بصیغة المجهول.أی کان وضعه فی الشرع لتحصیل فائدة التمرّن علی مباشرة النضال و الاستعداد لممارسة القتال.

تمرّن الرجل:تفضّل،و-علی الشیء:تدرّب،و تعوّد(أقرب الموارد).

النضال-بکسر النون-مصدر من ناضله،مناضلة،نضالا،نیضالا:باراه فی رمی السهام.نضله،نضلا:سبقه،غلبه فی النضال أی الرماء(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطف علی قوله«التمرّن».یعنی شرع لتحصیل الاستعداد للمقاتلة.

أی الدلیل علی جواز السبق و الرمایة قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا سبق إلاّ فی نصل...إلخ».

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عبد اللّه بن جعفر فی(قرب الإسناد)عن الحسن بن ظریف،عن الحسین بن علوان،عن جعفر،عن أبیه علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا سبق إلاّ فی حافر،أو نصل،أو خفّ(الوسائل:ج 13 ص 349 باب 3 من کتاب السبق و الرمایة ح 4).

یعنی قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا یجوز المسابقة إلاّ فی الثلاثة المذکورة.

النصل-بالفتح-:مصدر،و حدیدة السهم،و الرمح،و السیف،و السکّین ما لم یکن له مقبض،فإذا کان لها مقبض فهو سیف،و ربّما سمّی السیف نصلا،ج أنصل،نصال،نصول(أقرب الموارد).

و المراد من السبق بالنصل هنا السبق بالسیف أو الرمح.

الخفّ-بالضمّ-:للبعیر و النعام بمنزلة الحافر لغیرهما،ج أخفاف و خفاف إلاّ أنّ الثانی قلیل.یقال:جاءت الإبل علی خفّ(أقرب الموارد).

الحافر:اسم فاعل و حافر الدابّة،و هو بمنزلة القدم للإنسان(أقرب الموارد).

قوله صلّی اللّه علیه و آله:«إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان،و تلعن صاحبه ما خلا الحافر، و الخفّ،و الریش،و النصل»(1).

[ینعقد السبق من الکاملین الخالیین من الحجر]

(و إنّما ینعقد السبق(2)) بسکون الباء(3) (من الکاملین) بالبلوغ،

و هذه الروایة أیضا منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین قال:قال الصادق علیه السّلام:إنّ الملائکة لتنفر عند الرهان، و تلعن صاحبه ما خلا الحافر،و الخفّ،و الریش،و النصل،و قد سابق رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اسامة بن زید و أجری الخیل(الوسائل:ج 13 ص 347 ح 6).

الریش:کسوة الطائر و زینته،و هو له بمنزلة الشعر لغیره من الحیوان.الریش أیضا:اللباس الفاخر،المریش و المریّش من السهام الذی الصق علیه الریش لیحمله فی الهواء کما یحمل الطائر(أقرب الموارد).

*من حواشی الکتاب:و الدلیل علی مشروعیّة السبق و الرمایة الإجماع، و الکتاب مثل قوله تعالی: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِبٰاطِ الْخَیْلِ... إلخ.و فسّر فی النبویّ صلّی اللّه علیه و آله بالرمی،و قوله تعالی: إِنّٰا ذَهَبْنٰا نَسْتَبِقُ وَ تَرَکْنٰا یُوسُفَ عِنْدَ مَتٰاعِنٰا ،و الأصل بقاؤها و لو لهذه الامّة،و السنّة مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله المرویّ،و فیها الصحیح و غیره:«لا سبق إلاّ فی خفّ أو نصل أو حافر»،من طرق الطرفین.و فی الخبر:أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أجری الخیل المضمرة من الحصباء إلی مسجد بنی زریق،و جعل سبقها من ثلاث نخلات و فی آخر:

أجری الخیل و جعل سبقها أواقی من فضّة و أنّه صلّی اللّه علیه و آله سابق اسامة بن زید و أجری الخیل...إلخ(الریاض).

شروط السبق و الرمایة معا

أی ینعقد عقد السبق بین المتسابقین الکاملین بالبلوغ و العقل مثل سائر العقود.

احتراز عن السبق-بفتح الباء-الذی هو بمعنی العوض فی الرهان.

و العقل (الخالیین(1)من الحجر) ،لأنّه(2)یقتضی تصرّفا فی المال

[ینعقد علی الخیل و البغال و الحمیر و الإبل و الفیلة]

(علی الخیل(3)،و البغال(4)،و الحمیر(5)) و هی(6)داخلة فی الحافر المثبت(7) فی الخبر، (و الإبل(8)،و الفیلة(9)) و هما(10)داخلان فی الخفّ، (و علی)

بصیغة التثنیة،صفة کقوله«الکاملین».یعنی یشترط فی صحّة عقد السبق کون المتعاقدین کاملین و خالیین من الحجر من التصرّف فی أموالهما بسبب السفه و الفلس.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع إلی السبق.و هذا دلیل اشتراط خلوّهما من الحجر.

یعنی أنّ مورد عقد السبق هو الخیل و ما یلحق به.

الخیل:جماعة الأفراس لا واحد له،لأنّه اسم جمع.قیل:واحده خائل،لأنّه یختال،ج أخیال و خیول(أقرب الموارد).

البغال-بکسر الباء-جمع،مفرده البغل.البغل:حیوان أهلیّ للرکوب و الحمل، أبوه حمار و امّه فرس،و یتوسّع فیه فیطلق علی کلّ حیوان أبوه من جنس و امّه من آخر،و الانثی البغلة،ج بغال و أبغال(أقرب الموارد).

الحمیر:جمع،مفرده الحمار.الحمار-بکسر الحاء-:حیوان أهلیّ معروف،و منه وحشیّ،ج أحمرة و حمر و حمیر و حمور و حمرات(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحمیر،و التأنیث باعتبار الجمع.

بصیغة اسم المفعول،صفة للحافر.یعنی أنّ الحمیر داخلة فی مفهوم«الحافر» الذی ذکر فی الخبر المتقدّم فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«أو حافر».

بالجرّ،عطف علی مدخول«علی»فی قوله«علی الخیل».

الفیلة:جمع،مفرده الفیل.الفیل:حیوان من أضخم الحیوانات،له خرطوم طویل یرفع به العلف و الماء إلی فمه،و یضرب به،ج أفیال،فیلة،فیول(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هما»یرجع إلی الإبل و الفیلة.یعنی أنّهما داخلان فی مفهوم لفظ«الخفّ»المذکور فی الخبر المتقدّم فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«أو خفّ».

(السیف(1)،و السهم،و الحراب(2)) و هی(3)داخلة فی النصل،و یدخل السهم(4)فی الریش علی الروایة الثانیة(5)إذا اشتمل(6)علیه،تسمیة(7) للشیء باسم جزئه،و أطلق(8)السبق علی ما یعمّ الرمی تبعا للنصّ(9)،و تغلیبا للاسم، (لا بالمصارعة(10)،...)

عطف علی قوله«علی الخیل».یعنی ینعقد السبق علی السیف أیضا و علی ما یلحق به.

الحراب-بکسر الحاء-جمع،مفرده حربة.الحربة:آلة للحرب من الحدید قصیرة محدّدة،و هی دون الرمح،ج حراب(المنجد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع إلی الحراب،و التأنیث باعتبار الجماعة.یعنی أنّ الحراب تدخل فی مفهوم لفظة«النصل»فی الروایة النبویّة.

یعنی یدخل السهم-الذی لا ریش فیه-تحت مفهوم الریش-و هو السهم الذی فیه الریش-الموجود فی الروایة النبویّة الثانیة فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«و الریش».

و هی الروایة النبویّة المتقدّمة آنفا.

فاعله الضمیر العائد إلی السهم،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی الریش.

بصیغة مفعول له،تعلیل لدخول السهم فی الریش،کما یطلق الإنسان علی رأسه المقطوع عن البدن و یقال للرأس:هذا إنسان.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف أطلق السبق فی قوله «إنّما ینعقد السبق»علی ما یشمل الرمی أیضا لأمرین:

أ:تبعا للنصّ.

ب:تغلیبا لاسم السبق علی الرمایة.

المراد من«النصّ»هو الروایة المذکورة فی هامش 1 من ص 215.

أی لا ینعقد السبق بالمصارعة.المصارعة مصدر صارع،یصارع،مصارعة،

(و السفن(1)،و الطیور،و العدو(2)) ،و رفع(3)الأحجار،و رمیها،و نحو ذلک،لدلالة الحدیث السابق علی نفی مشروعیّة ما خرج عن الثلاثة(4).

هذا(5)إذا تضمّن السبق بذلک العوض،أمّا لو تجرّد عنه(6)ففی تحریمه نظر،من دلالة النصّ(7)علی عدم مشروعیّته إن روی السبق(8) بسکون الباء،لیفید نفی المصدر،و إن روی بفتحها(9)-کما قیل:إنّه

مجرّدها صرع.صرعه،صرعا و صرعا،مصرعا:طرحه علی الأرض.

تصارع الرجلان:حاولا أیّهما یصرع صاحبه(أقرب الموارد).

السفن:جمع،مفرده السفینة.السفینة:المرکب،فعیلة بمعنی فاعلة.قیل لها ذلک لقشرها وجه الماء،ج سفائن،سفن،سفین(أقرب الموارد).

العدو:من عدا الرجل و غیره،یعدو،عدوا:جری.

أی لا یجوز السبق برفع الأحجار و رمیها.

أی لنفی الحدیث للسبق بغیر الثلاثة المذکورة فی قوله صلّی اللّه علیه و آله:«لا سبق إلاّ فی نصل،أو خفّ،أو حافر».

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو نفی السبق عن غیر الثلاثة المذکورة.یعنی أنّ عدم الجواز فی صورة جعل العوض للمصارعة و ما ذکر بعدها.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع إلی العوض.یعنی فی حرمة المسابقة بغیر الثلاثة بلا عوض وجهان.

هذا دلیل الحرمة للسبق بغیر العوض،و هو دلالة النصّ علی النفی الظاهر فی الحرمة.

أی فی صورة قراءة لفظة«سبق»الواردة فی الروایة بسکون الباء بمعنی المصدر.

الضمیر فی قوله«بفتحها»یرجع إلی الباء فی لفظة«السبق».یعنی لو روی

الصحیح روایة-کان المنفیّ مشروعیّة العوض علیها(1)،فیبقی الفعل(2) علی أصل الإباحة،إذا لم یرد شرعا ما یدلّ علی تحریم هذه الأشیاء(3)، خصوصا مع تعلّق غرض صحیح بها(4).و لو قیل(5)بعدم ثبوت روایة الفتح فاحتمال الأمرین یسقط دلالته علی المنع.

[لا بدّ فیها من إیجاب و قبول]

(و لا بدّ فیها(6)من إیجاب و قبول علی الأقرب(7)) ،لعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و«المؤمنون(8)عند شروطهم»،و کلّ من جعله(9)لازما حکم بافتقاره إلی إیجاب و قبول.

السبق فی الروایة المذکورة بفتح الباء-کما قال بعض بأنّ القراءة بفتح الباء هو الصحیح-کان المنفیّ مشروعیّة العوض علی الامور المذکورة.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی المسابقة بالأشیاء المذکورة و هی:

المصارعة،السفن،الطیور،العدو،رفع الأحجار و رمیها.

أی یبقی أصل السبق بما ذکر علی أصالة الإباحة.

فالمسابقة بالأشیاء المذکورة لا تکون حراما.

أی لا سیّما إذا تعلّق غرض صحیح بالمسابقة بالامور المذکورة،مثل تقویة الأبدان بهذه الامور.

أی لو قیل بأنّ روایة السبق بفتح الباء لم تثبت فاحتمال الأمرین یوجب سقوط الاستدلال بها علی الحرمة.

أی لا بدّ فی عقد السبق من الإیجاب و القبول القولیّین مثل سائر العقود.

و غیر الأقرب هو عدم لزوم الإیجاب و القبول کما سیشیر إلیه.

أی لعموم حدیث«المؤمنون عند شروطهم».

یعنی کلّ من جعل السبق من العقود اللازمة حکم بلزوم الإیجاب و القبول فی العقد.و الضمیران فی قولیه«جعله»و«افتقاره»یرجعان إلی السبق.

و قیل:هو(1)جعالة،لوجود بعض خواصّها فیه،و هی(2)أنّ بذل العوض فیه(3)علی ما لا یوثق بحصوله(4)،و عدم(5)تعیین العامل(6)، فإنّ قوله(7):من سبق فله کذا غیر متعیّن عند العقد،و لأصالة(8)عدم اللزوم،و عدم(9)اشتراط القبول،و الأمر بالوفاء بالعقد مشروط بتحقّقه، و هو موضع النزاع(10)...

أی قال بعض بأنّ السبق لیس من العقود المفتقرة إلی الإیجاب و القبول،بل هو جعالة،لوجود بعض خواصّ الجعالة فیه.

أی الخواصّ الموجودة فی السبق من خواصّ الجعالة هی بذل العوض فیه فی مقابل ما لا یوثق وصوله،کما أنّ بذل العوض فی الجعالة أیضا إنّما هو فی مقابل عمل لا یوثق حصوله من عامل،بخلاف الإجارة التی تجعل الاجرة فیها فی مقابل العمل المعلوم حصوله من الأجیر المعلوم.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی السبق.

الضمیر فی قوله«بحصوله»یرجع إلی«ما»الموصولة.

خبر ثان لقوله«و هی».و هذا خاصّیّة ثانیة من خواصّ الجعالة الموجودة فی السبق.فإنّ السابق من المتسابقین لیس بمعلوم و لا بمتعیّن،کما أنّ العامل فی الجعالة لم یتعیّن،بل یقول الجاعل:کلّ من عمل لی کذا فله علیّ کذا.

و نظیر العامل هنا هو السابق منهما.

حقّ العبارة:فإنّ السابق فی قوله:من سبق فله کذا غیر معیّن عند العقد.

و الوجه الآخر لکون السبق من قبیل الجعالة هو أصالة عدم اللزوم عند الشکّ فی اللزوم.

أی لأصالة عدم اشتراط القبول فی السبق.

فإنّ لزوم الوفاء بالعقد متفرّع علی تحقّقه،و الحال أنّه مورد النزاع و الخلاف.

سلّمنا(1)،لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما(2)و جوازا،و إلاّ(3) لوجب الوفاء بالعقود الجائزة،و فیه(4)نظر،لأنّ وجود بعض الخواصّ لا یقتضی الاتّحاد(5)فی الحکم مطلقا(6)،و أصالة(7)عدم اللزوم ارتفعت بما دلّ علیه،و الأصل(8)فی الوفاء العمل بمقتضاه(9)دائما(10)و خروج العقد الجائز(11)تخصیص للعامّ(12)...

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع إلی تحقّق العقد.

أی لو سلّمنا تحقّق العقد فی السبق،لکن لیس کلّ عقد لازما.

أی لو کان العقد لازما لزم العمل به،و إلاّ فلا.

أی لو کان العمل بالعقد مطلقا لازما لم یبق للعقود الجائزة مجال.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الاستدلال المذکور.

یعنی وجود بعض خواصّ الجعالة فی السبق و الرمایة لا یقتضی اتّحاد السبق و الجعالة فی مطلق الأحکام.

أی حتّی اللزوم و الجواز.

هذا جواب عن قوله«لأصالة عدم اللزوم».فإنّ هذا الأصل ارتفع بما دلّ علی اللزوم؛فإنّ الأمارات حاکمة علی الاصول،کما ثبت فی محلّه فی کتب الاصول.

و الدلیل علی اللزوم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .

هذا جواب عن قوله«سلّمنا،لکنّ الوفاء به هو العمل بمقتضاه لزوما و جوازا».فإنّ الأصل فی الوفاء هو العمل بمقتضی العقد دائما مطلقا.

الضمیر فی قوله«بمقتضاه»یرجع إلی العقد.

أی بلا فرق بین العقود.

أی خروج بعض العقود مثل الوکالة،و الجعالة و غیرهما تخصیص للعامّ.

یعنی تخصیص لعموم دلیل الوفاء بالعقد.

فیبقی(1)حجّة فی الباقی.نعم،الشکّ بقی فی کونه(2)عقدا.

[لا بدّ من تعیین العوض]

(و تعیین(3)العوض) و هو المال الذی یبذل للسابق منهما(4) قدرا(5)،و جنسا،و وصفا.

و ظاهر العبارة ککثیر أنّه(6)شرط فی صحّة العقد،و فی التذکرة أنّه لیس بشرط،و إنّما المعتبر تعیینه لو شرط.و هو(7)حسن.

(و یجوز کونه(8)منهما معا) ،و من أحدهما(9)،و فائدته حینئذ(10)

فاعله الضمیر العائد إلی العامّ.یعنی أنّ العامّ یخصّص بما یدلّ علی تخصیصه، لکن بالنسبة إلی الباقی یبقی فی عمومه.ففیما نحن فیه خصّص دلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ بدلیل جواز عقد الوکالة و الجعالة،فیبقی بالنسبة إلی الباقی فی عمومه،و من الباقی هو عقد السبق المشکوک فی لزومه و جوازه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع إلی السبق.

بالجرّ،عطف علی مدخول«من»الجارّة فی قوله فی السابق«و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول».یعنی لا بدّ فی عقد السبق من تعیین العوض.

أی للسابق من المتسابقین.

بأن یعیّن العوض من حیث القدر،و الجنس،و الوصف.

یعنی ظاهر عبارة المصنّف کغیر المصنّف کون تعیین العوض شرطا فی صحّة عقد السبق.

أی عدم اشتراط تعیین العوض-إلاّ فی صورة اشتراطه-حسن.

أی یجوز شرط کون العوض من المتسابقین.

أی یجوز کون العوض من أحد المتسابقین.

أی حین کون العوض من أحدهما.

أنّ الباذل(1)إن کان هو السابق أحرز ماله،و إن کان غیره(2)أحرزه، (و من بیت(3)المال) ،لأنّه معدّ للمصالح و هذا منها(4)،لما فیه(5)من البعث علی التمرّن علی العمل المترتّب علیه إقامة نظام الجهاد، (و من أجنبیّ(6)) ،سواء کان(7)الإمام أم غیره،و علی کلّ تقدیر فیجوز کونه(8) عینا،و دینا،حالاّ،و مؤجّلا(9).

[لا یشترط المحلّل]

(و لا یشترط المحلّل(10)) و هو الذی یدخل بین المتراهنین

أی باذل العوض فی صورة کونه من أحدهما إن کان هو السابق کان فائدة الشرط إحراز ماله.

یعنی لو کان الباذل غیر السابق فهو یحرز العوض.

عطف علی قوله«منهما».یعنی یجوز کون العوض من بیت المال أیضا.

فإنّ بیت المال یصرف فی المصالح،و صرفه فی إعطاء العوض للسابق من المتسابقین من المصالح.

فإنّ فی السبق تشویق المسلمین للتمرّن علی عمل یترتّب علیه إقامة نظام الجهاد الذی لا یکون کیان الإسلام إلاّ به.

أی یجوز کون العوض من أجنبیّ عن المتسابقین.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الأجنبیّ.یعنی لا فرق فی کون الأجنبیّ الباذل للعوض هو الإمام أم غیره.

أی یجوز کون العوض فی السبق عینا کما إذا کان العوض ثوبا أو کتابا معیّنا.

بأن یکون العوض مؤجّلا.

یعنی لا یشترط المحلّل فی صحّة السبق.

المحلّل-بضمّ المیم و کسر اللام الاولی،بصیغة اسم الفاعل-هو الداخل بین المتسابقین.

بالشرط فی عقده(1)فیتسابق(2)معهما من غیر عوض یبذله(3)،لیعتبر السابق منهما،ثمّ إن سبق(4)أخذ العوض،و إن لم یسبق(5)لم یغرم،و هو(6)بینهما کالأمین(7)،و إنّما لم یشترط(8)،للأصل،و تناول ما دلّ(9) علی الجواز للعقد(10)الخالی منه،و عند بعض العامّة(11)و بعض(12)

أی المحلّل یدخل بینهما فی صورة شرط دخوله فی عقد السبق.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل،و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

یعنی أنّ المحلّل لا یبذل عوضا فی السبق،بل الغرض منه هو تمیّز السابق من المتسابقین.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل؛فإنّه لا یبذل عوضا،لکن لو سبق هو أخذ العوض المشروط فی السبق.

أی إن لم یسبق المحلّل فلا یحکم بغرمه للعوض.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المحلّل،و فی قوله«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

فالمحلّل بینهما فی حکم الأمین من حیث حجّیّة قوله فی بیان السابق منهما.

أی الدلیل علی عدم اشتراط المحلّل فی السبق أمران:

أ:أصالة عدم الاشتراط.

ب:شمول أدلّة جواز السبق للعقد الخالی من المحلّل.

أی أدلّة جواز السبق یتناول العقد الخالی من المحلّل.

قوله«للعقد»مفعول لقوله«تناول»،و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المحلّل.

المراد من«بعض العامّة»هو الشافعیّ.

المراد من«بعض أصحابنا»هو ابن الجنید رحمه اللّه.

أصحابنا هو شرط،و به(1)سمّی محلّلا،لتحریم العقد بدونه(2)عندهم،و حیث شرط لزم،فیجری(3)دابّته بینهما،أو إلی أحد الجانبین مع الإطلاق(4)،و إلی ما(5)شرط مع التعیین،لأنّهما(6)بإخراج السّبق متنافران،فیدخل(7)بینهما،لقطع تنافرهما.

[یشترط فی السبق من تقدیر المسافة و الخطر و تعیین ما یسابق علیه]

(و یشترط فی السبق(8)تقدیر المسافة) التی یستبقان فیها (ابتداء(9)،و غایة) ،لئلاّ یؤدّی إلی التنازع،و لاختلاف الأغراض فی

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الشرط.یعنی لکونه شرطا فی حلّیّة عقد السبق عند بعض سمّی محلّلا.

أی لتحریم عقد السبق بدون المحلّل عند بعض.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل.فهو یجری دابّته بین دابّتی المتسابقین.

فلو أطلق إجراء دابّة المحلّل فی عقد السبق جاز له إجراء دابّته إلی أحد الجانبین یمینا أو شمالا.

أی یجری إلی جانب معیّن فی العقد.

هذا تعلیل لقوله«فیجری دابّته بینهما»،لأنّهما یکونان بإخراج العوض متنافرین.و الضمیر فی قوله«لأنّهما»و«بینهما»یرجع إلی المتسابقین.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل،و السبق محرّکة.

و الحاصل:أنّ المتسابقین ینافر کلّ منهما الآخر لأجل تحصیل العوض،فیجری المحلّل دابّته بینهما لتمیّز السابق منهما و قطع تنافرهما.

شروط السبق خاصّة

یعنی یشترط فی صحّة عقد السبق تعیین مقدار المسافة التی یستبقان فیها.

بأن تعیّن المسافة من حیث الشروع و من حیث الختم.

ذلک(1)اختلافا ظاهرا،لأنّ من الخیل ما یکون سریعا فی أوّل عدوه(2)، دون آخره،فصاحبه(3)یطلب قصر المسافة،و منها(4)ما هو بالعکس، فینعکس الحکم(5).

(و تقدیر الخطر(6)) -و هو العوض-إن شرطاه،أو مطلقا.

(و تعیین(7)ما یسابق علیه) بالمشاهدة(8)،و لا یکفی الإطلاق(9)،و

المشار إلیه فی قوله«ذلک»تقدیر المسافة.

بمعنی أنّ بعض الخیل و الفرس یسرع فی العدو فی أوّل الجریان،لا فی آخره.

فصاحب الخیل المذکور یمیل إلی کون مقدار المسافة قصیرا.

أی و من الخیل ما یکون بعکس ما ذکر.یعنی یکون سریعا فی آخر المسافة.

یعنی أنّ بعض الخیل یکون بعکس ما ذکر،فصاحبه یطلب طول المسافة،لأنّ فرسه یکون سریعا فی آخر المسافة.

یعنی یشترط فی السبق تقدیر الخطر،و المراد منها هنا هو العوض،لأنّه یأتی بمعان متعدّدة منها العوض.

الخطر-محرّکة-:الإشراف علی هلکة،الشرف،ارتفاع القدر،المال،مثل الشیء و عدله،و السّبق الذی یترامی علیه فی التراهن،ج خطار،و جج خطر (أقرب الموارد).

أی یشترط فی السبق تعیین الدابّة التی یسابق علیها من فرس،أو بعیر،أو فیل،أو غیرها.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

الجارّ یتعلّق بقوله«تعیین».

بأن یطلقا المسابقة علی الفرس مثلا أو علی الحمار،بل یشترط التعیین بالمشاهدة.

لا التعیین بالوصف(1)،لاختلاف الأغراض بذلک(2)کثیرا،

(و احتمال(3)السبق بالمعیّنین(4)) بمعنی احتمال کون کلّ واحد یسبق صاحبه(5)، (فلو علم قصور أحدهما بطل(6)) ،لانتفاء الفائدة حینئذ،لأنّ الغرض منه(7)استعلام السابق،و لا یقدح رجحان سبق أحدهما(8)إذا أمکن سبق الآخر،لحصول الغرض معه(9).

(و أن یجعل(10)السّبق) -بفتح الباء-و هو العوض (لأحدهما) و هو السابق منهما،لا مطلقا(11)، (أو للمحلّل إن سبق(12)،لا لأجنبیّ(13)،و)

بأن یصفا الفرس الذی یسابقان علیه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الوصف.

بالرفع،عطف علی قوله«تقدیر المسافة».

أی احتمال سبق أحد الفرسین المعیّنین فی المسابقة،فلو لم یحتمل ذلک،بل علم قصور أحدهما فلا معنی لعقد السبق.

أی احتمل سبق کلّ واحد منهما لصاحبه.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد السبق.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی السبق.

أی لا یقدح قوّة احتمال سبق أحدهما.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع إلی الرجحان.

بتأویل الجملة إلی المصدر المعطوف علی«تقدیر المسافة».یعنی یشترط فی السبق جعل السبق لأحدهما أو للمحلّل.

بأن یجعل العوض لأحدهما،سابقا کان أم لا.

فاعله الضمیر العائد إلی المحلّل.

أی لا یجوز جعل العوض لشخص أجنبیّ عن المتسابقین.

لا للمسبوق(1)منهما و من المحلّل،و لا جعل القسط الأوفر(2) للمتأخّر،أو للمصلّی(3)،و الأقلّ(4)للسابق،لمنافاة ذلک(5)کلّه للغرض الأقصی من شرعیّته و هو(6)الحثّ علی السبق،و التمرّن علیه.

[لا یشترط التساوی فی الموقف]

(و لا یشترط التساوی فی الموقف(7)) للأصل(8)،و حصول(9) الغرض مع تعیین المبدأ و الغایة.

و قیل:یشترط(10)،لانتفاء معرفة...

یعنی لا یجوز جعل العوض لمن تأخّر من المتسابقین و لا للمحلّل.

أی لا یجوز جعل أکثر القسط من العوض للمتأخّر من المتسابقین.

المصلّی هو الذی یکون فرسه عقیب الفرس السابق من المتسابقین.

بالجرّ،عطف علی قوله«الأوفر».أی لا یجوز جعل القسط الأقلّ لمن سبق من المتسابقین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»جعل العوض لأجنبیّ،أو للمسبوق،أو جعل القسط الأوفر للمتأخّر...إلخ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الغرض.یعنی أنّ الغرض من شرعیّة السبق هو بعث المسلمین علی السبق و التمرّن و الاعتیاد علی تحصیل السبق،و الحال أنّ جعل العوض للمتأخّر و غیره ممّا ذکر ینافی هذا الغرض.

المراد من«الموقف»هو المکان الذی توقّفا فیه قبل الحرکة،بمعنی أنّه لا یشترط کونهما متساویین فی الموقف فی ابتداء الحرکة.

أی الأصل عدم اشتراط التساوی فی الموقف.

هذا دلیل ثان لعدم اشتراط التساوی فی الموقف.و هو أنّ الغرض یحصل فی صورة تعیین ابتداء المسافة و غایتها.

نائب الفاعل هو الضمیر العائد إلی تساوی الموقف.

جودة(1)عدو الفرس و فروسیّة الفارس مع عدم التساوی،لأنّ عدم السبق قد یکون مستندا إلیه(2)،فیخلّ(3)بمقصوده،و مثله(4)إرسال إحدی الدابّتین قبل الاخری.

[السابق هو الذی یتقدّم علی الآخر بالعنق]

(و السابق هو الذی یتقدّم علی الآخر بالعنق(5)) ،ظاهره(6)اعتبار التقدّم بجمیعه(7)،و قیل:یکفی بعضه و هو(8)حسن.ثمّ إن اتّفقا(9)فی طول العنق،أو قصره و سبق الأقصر عنقا ببعضه(10)فواضح،و إلاّ اعتبر

لأنّ جودة الفرس و فروسیّة فارسه لا تعرفان إلاّ باتّحاد الموقف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع إلی عدم التساوی فی الموقف.

فاعله الضمیر العائد إلی عدم التساوی،و الضمیر فی قوله«بمقصوده»یرجع إلی السبق.یعنی أنّ عدم التساوی فی الموقف قد یوجب الإخلال بالغرض من السبق،و هو معرفة السابق منهما.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی عدم التساوی فی الموقف.یعنی مثل عدم التساوی المنافی للغرض من السبق إرسال إحدی الدابّتین قبل الاخری.

أحکام السبق خاصّة

بأن تتقدّم إحدی الدابّتین علی الاخری بالعنق.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«بجمیعه»یرجع إلی العنق.یعنی أنّ ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه اعتبار التقدّم بجمیع العنق،بأن یسبق جمیع عنق فرس أحدهما علی الآخر.

أی اعتبار تقدّم بعض عنق الفرس حسن،لا اعتبار جمیعه.

فاعله ضمیر التثنیة العائد إلی الدابّتین.

أی سبقت الدابّة القاصرة عنقها ببعضها علی الاخری.

سبق الطویل(1)بأکثر من القدر الزائد،و لو سبق(2)بأقلّ من القدر الزائد فالقصیر هو السابق.

و فی عبارة کثیر أنّ السبق یحصل بالعنق و الکتد(3)معا،و هو-بفتح الفوقانیّة(4)أشهر من کسرها-مجمع الکتفین بین أصل العنق و الظهر،و علیه(5)یسقط اعتبار بعض العنق،و قد یتّفق السبق بالکتد وحده،کما لو قصر عنق(6)السابق به(7)،أو رفع(8)أحد الفرسین عنقه بحیث لم یمکن

أی یعتبر سبق الدابّة الطویلة عنقها بأکثر من القدر الزائد علی عنق الدابّة الاخری القصیرة العنق.

فاعله الضمیر العائد إلی الطویل.یعنی لو سبق بأقلّ من القدر الزائد إذا یکون السابق هو الأقصر عنقا.

یعنی أنّ المذکور فی عبارة کثیر من الفقهاء اعتبار السبق بالعنق و الکتد معا، فلا یکفی السبق بالعنق فقط.

یعنی أنّ لفظة«الکتد»بفتح التاء أشهر من کونها بکسر التاء.

الکتد و الکتد مثل الکتف:مجتمع الکتفین من الإنسان و الفرس(أقرب الموارد).

فعلی اعتبار تقدّم الکتد یسقط اعتبار بعض العنق،لأنّه إذا اعتبر التقدّم بالکتد فلا مجال لاعتبار بعض العنق،لعدم تصوّره إذا.

هذا مثال التقدّم بالکتد فقط بلا سبق بالعنق،و هذا إذا کان السابق بالکتد قصیرا من حیث العنق.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الکتد.

عطف علی قوله«قصر»،و هذا مثال ثان للتقدّم بالکتد فقط،کما إذا رفع أحد الفرسین عنقه،فالملاک فی تعیین السابق منهما هو تقدّم الکتد.

اعتباره(1)به و بالقوائم(2)،فالمتقدّم بیدیه عند الغایة سابق(3)،لأنّ السبق یحصل بهما(4)و الجری(5)علیهما.

و الأولی حینئذ(6)تعیین السبق بأحد الأربعة،و مع الإطلاق(7) یتّجه الاکتفاء بأحدها،لدلالة العرف علیه(8).

و یطلق علی السابق المجلّی(9)، (و المصلّی(10)هو الذی یحاذی)

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع إلی السبق،و فی قوله«به»یرجع إلی العنق.

أی یعتبر السبق أیضا بقوائم الدابّة،و المراد من«القوائم»هو یدا الدابّتین.

فالفرس الذی تقدّم بیدیه عند غایة المسافة هو السابق علی غیره.

ضمیرا التثنیة فی قولیه«بهما»و«علیهما»یرجعان إلی الیدین.

الجری-بفتح الجیم و سکون الراء-:الحرکة.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو القول باعتبار السبق بالقوائم.یعنی فالأولی- علی القول به-تعیین السبق بإحدی العلامات الأربع:العنق وحدها،الکتد وحده،العنق و الکتد معا،و القوائم،بمعنی أنّ الأولی فی عقد السبق تعیین أحد الامور الأربعة المذکورة.

یعنی لو لم یعیّن السبق بأحد الامور الأربعة المذکورة،بل أطلق عقد السبق فإذا یتّجه الاکتفاء بأحد الامور.

أی لدلالة العرف علی الاکتفاء بأحدها.

هاهنا اصطلاحات و أسام تطلق علی السابق و من یلحق به من الأسبق فالأسبق.

المجلّی-بصیغة اسم الفاعل-من جلّی مکان کذا:علاه.المجلّی:السابق فی الحلبة (أقرب الموارد).

المصلّی من صلّی الفرس تصلیة:تلا السابق.المصلّی أیضا:التالی من خیل

(رأسه صلوی(1)السابق،و هما(2)العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله) و التالی هو الثالث(3)،و البارع الرابع(4)،و المرتاح الخامس(5)،

السباق.لأنّ رأسه یکون علی صلوی السابق(أقرب الموارد).

قوله«صلوی»بصیغة التثنیة،حذفت النون للإضافة،مفرده صلا.

الصلا:مصدر،وسط الظهر من الناس و من کلّ ذی أربع،و ما انحدر من الورکین،و قیل:الفرجة بین الجاعرة و الذنب،و قیل:ما عن یمین الذنب و شماله، و هما صلوان،ج صلوات و أصلاء(أقرب الموارد).

ضمیر التثنیة فی قوله«و هما»یرجع إلی قوله«صلوی».یعنی أنّ الصلوین هما العظمان النابتان عن یمین الذنب و شماله.

یعنی أنّ الثالث من الأفراس یسمّی بالتالی.

و الفرس الرابع یسمّی بالبارع.

و الفرس الخامس من الأفراس یسمّی بالمرتاح.

المرتاح:بصیغة اسم الفاعل علی وزن مختار،أخذ من الارتیاح بمعنی النشاط من الروح.

*إیضاح:اعلم أنّ الفقهاء وضعوا لکلّ من الأفراس فی المسابقة من الفرس السابق إلی الفرس الحادی عشر من حیث السابق فالسابق و اللاحق فاللاحق أسماء بهذا النحو:

الأوّل:المجلّی.

الثانی:المصلّی.

الثالث:التالی.

الرابع:البارع.

الخامس:المرتاح.

السادس:الحظیّ.

السابع:العاطف.

الثامن:المؤمّل.

التاسع:اللطیم.

العاشر:السکیت.

الحادی عشر:الفسکل.

و یجعل لکلّ ممّا ذکر عوض الأقلّ فالأقلّ إلاّ الأخیر.و قد جمع أبو نصر

و الحظیّ(1)السادس،و العاطف(2)السابع،و المؤمّل(3)-مبنیّا للفاعل- الثامن،و اللطیم(4)-بفتح أوّله و کسر ثانیه-التاسع،و السّکیت(5) -بضمّ السین ففتح الکاف-العاشر،و الفسکل(6)-بکسر الفاء فسکون السین فکسر الکاف،أو بضمّهما کقنفذ-الأخیر(7).

الفراهیّ فی کتابه المعروف ب‍«نصاب الصبیان»أسماء الأفراس فی المسابقات فی شعره الفارسیّ بهذا النحو المنظوم:

ده اسبند در تاختن هر یکی را

به ترتیب نامی است روشن نه مشکل

مجلّی،مصلّی،مسلّی و تالی

چو مرتاح و عاطف،حظیّ و مؤمّل

لطیم و سکیت،ارب حاجت،عرق خوی

فؤاد است قلب و جنان و حشا دل

بدین ده دوی دیگر الحاق می‌کن

یکی هست قاشور و دیگر چه فسکل

الحظیّ-وزان کریم-هو اسم الفرس السادس.الحظیّ:الذی أحبّه الناس و رفعوا منزلته،و من خیل السباق.

العاطف-وزان کاتب-اسم الفرس السابع.

المؤمّل-علی وزن مشدّد بصیغة اسم الفاعل-اسم الفرس الثامن.

اللطیم-بفتح اللام و کسر الطاء-اسم للفرس الثامن.

السکیت-بضمّ السین و فتح الکاف و سکون الیاء-اسم للفرس العاشر.

الفسکل-بکسر الفاء و الکاف أو بضمّهما-اسم للفرس الأخیر.

خبر لقوله«الفسکل».یعنی یسمّی الأخیر من الأفراس الفسکل.

و تظهر الفائدة(1)فیما لو شرط للمجلّی(2)مالا،و للمصلّی أقلّ منه(3)،و هکذا إلی العاشر(4).

أی تظهر فائدة اختلاف الأفراس فی صدق الأسامی المذکورة علیها فی صورة اشتراط العوض لغیر السابق الأقلّ فالأقلّ.

أی لو شرط للسابق مالا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی المجلّی.یعنی لو جعل للمصلّی مالا أقلّ من المال الذی جعل للمجلّی.

یعنی یشترط مالا للثانی أقلّ من الأوّل،و للثالث أقلّ من الثانی،و هکذا إلی العاشر،فلا یجعل للأخیر-و هو المسمّی بالفسکل-عوض.

*حاشیة مفیدة:

التالی:فاعل من تلو الشیء الذی یتلوه و یتبعه،و تلو الناقة ولدها الذی یتلوها،و منه:لا یفوقهم الغالی و لا یلحقهم التالی،و یقال للمقصّر أیضا،و هو إمّا مثال واویّ قلب واوه تاء،أو أنّ أصله التاء.

و البارع:من برع الرجل-بفتح الراء و ضمّها أیضا-إذا فاق أصحابه،و منه البارع و منه المتبرّع بمعنی المتطوّع.

و المرتاح:اسم فاعل من الارتیاح بمعنی النشاط من الروح بمعنی الراحة و الاستراحة،أو من الریح لما فی الناشط من الخفّة.

و الحظیّ:کسمیّ-بالحاء المهملة و الظاء المعجمة-من الحظّ بمعنی النصیب...، فالحظیّ بمعنی ذی الحظّ،و یقال لذی المنزلة أیضا هو حظّیّ أی ذو منزلة،و حظیت عند الأمیر أی صرت ذا منزلة عنده...،أو خطیّ:-بالخاء المعجمة و الطاء المهملة-من الخطوة و الخطاء.

و العاطف:من العطف بمعنی المیل أو التمییل،أو من عطف علیه إذا کرّ.

[یشترط فی الرمی أمور]

(و یشترط فی الرمی(1)معرفة الرشق(2)) -بکسر الراء-و هو عدد الرمی الذی یتّفقان(3)علیه کعشرین، (و عدد(4)الإصابة) کعشرة منها(5)، (و صفتها(6)من المارق(7)) ،و هو الذی یخرج...

و المؤمّل:من أمّل تأمیلا من الأمل بمعنی الرجاء،فإنّه یرجّی صاحبه اللحوق.

و اللطیم:ککریم من اللطم بمعنی الضرب علی الوجه بباطن الراحة،...

و السکیت:بالتصغیر ککمیت،و قد یشدّد الکاف،کأنّه من سکت سکوتا،لمجیئه فی أواخر الخیل،و فی الصحاح:أنّه آخر ما یجیء من الخیل فی الحلبة فی العشر المعدودات،و أنّه هو القاشور.

و الفسکل...هو بکسر الفاء و الکاف...إلخ(الحدیقة).

شروط الرمی خاصّة

قد فرغ من بیان أحکام السبق،و شرع فی بیان المسابقة بالرمی المسماة بالرمایة، فقال:یشترط فی صحّة عقد الرمی أن یعرفا الرشق،و هو عدد الرمی.

الرشق-بالکسر-الاسم من رشق النبل و کلّ شرط و وجه من الرمی،فإذا رموا قالوا:رمینا رشقا أی وجها واحدا بجمیع سهامهم،ج أرشاق(أقرب الموارد).

فاعله ضمیر التثنیة الراجع إلی المترامیین.

بالجرّ،عطف علی قوله«الرشق».یعنی یشترط فی صحّة عقد الرمی معرفة عدد السهام التی یشترط إصابتها.

کما إذا شرطا عدد الرمی و شرطا أیضا عدد السهام المصیبة للهدف.

الضمیر فی قوله«صفتها»یرجع إلی الإصابة.

هذا بیان الأوصاف التی تحصل فی إصابة السهام إلی الهدف،و هی علی

من الغرض(1)نافذا و یقع من ورائه(2)، (و الخاسق) -بالمعجمة و المهملة(3)-و هو الذی یثقب الغرض و یقف فیه(4)، (و الخازق) - بالمعجمة(5)و الزای-و هو ما خدشه(6)و لم یثقبه.و قیل:ثقبه(7)و لم یثبت فیه، (و الخاصل(8)) -بالخاء المعجمة و الصاد المهملة-و هو(9)

أقسام:

الأوّل:المارق.

الثانی:الخاسق.

الثالث:الخازق.

الرابع:الخاصل.

الخامس:الخاصر.

السادس:الخارم.

السابع:الحابی.

الثامن:المزدلف.

التاسع:القارع.

و سیأتی تفسیر کلّ من الأوصاف المذکورة.

یعنی أنّ السهم المارق هو الذی یصیب الهدف و ینفذه،ثمّ یخرج منه و یقع وراءه.

الضمیر فی قوله«ورائه»یرجع إلی الغرض.

أی یجوز قراءته بالخاء المعجمة و الحاء المهملة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الغرض.یعنی أنّ الخاسق هو السهم الذی یصیب الهدف و یخرقه و لا یخرج من ظهره بل یقف فیه.

أی بالخاء المعجمة.

الضمیران فی قولیه«خدشه»و«یثقبه»یرجعان إلی الغرض.

یعنی قال بعض بأنّ الخازق یثقب الغرض و لا یثبت فیه.

و هو السهم الذی یصیب بالصفة الرابعة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الخاصل.یعنی أنّ هذا اللفظ یطلق علی القارع.

یطلق علی القارع،و هو(1)ما أصاب الغرض و لم یؤثّر فیه،و علی الخازق(2)،و علی الخاسق و قد عرفتهما(3)،و علی المصیب له کیف کان(4)، (و غیرها(5)) من الأوصاف کالخاصر(6)،و هو ما أصاب أحد جانبیه(7)،و الخارم(8)،و هو الذی یخرم حاشیته،و الحابی(9)،و هو الواقع دونه ثمّ یحبو إلیه،مأخوذ(10)من حبو الصبیّ،...

أی القارع یطلق علی سهم أصاب الهدف،لکن لم یکن مؤثّرا فیه.

یعنی أنّ لفظ الخاصل یطلق علی الخازق و الخاسق،کما یطلق علی القارع.

یعنی قد عرفت تفسیر الخاسق بمعنی کون السهم یثقب الغرض و یقف فیه،و تفسیر الخازق بکون السهم یخدش الغرض و لا یثقبه.

یعنی یطلق لفظ الخاصل علی مطلق السهم الذی أصاب الغرض بأیّ صفة کانت من الأوصاف المذکورة.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع إلی الأوصاف المذکورة.یعنی یشترط فی الرمی معرفة سائر أوصاف الإصابة أیضا ممّا ستذکر.

هذا مثال لغیر ما ذکر من الأوصاف.

یعنی أنّ الخاصر یطلق علی السهم الذی أصاب أحد جانبی الغرض.

هذا مثال ثان لغیر الأوصاف المذکورة،و هو السهم الذی یخرم حواشی الغرض و لا یصیب نفس الغرض.

هذا مثال ثالث لغیر المذکورات،و هو السهم الذی یقع فی أسفل الغرض،ثمّ یمیل إلی جهة الغرض.

و الضمیران فی قوله«دونه»و«إلیه»یرجعان إلی الغرض.

یعنی أنّ الحابی مأخوذ من حبو الصبیّ.

و یقال(1)علی ما وقع بین یدی الغرض،ثمّ وثب إلیه فأصابه،و هو(2) المزدلف،و القارع و هو الذی یصیبه بلا خدش.

و مقتضی اشتراطه(3)تعیین الصفة بطلان(4)العقد بدونه،و هو أحد القولین،لاختلاف النوع(5)الموجب للغرر.

و قیل:یحمل(6)علی أخیر(7)ما ذکره بمعناه الأخیر(8).

حبا،یحبو واویّ:دنا،فهو حاب یقال:حبوت إلی الخمسین،أی دنوت إلیها.

أحبی الرامی إحباء:وقع سهمه دون الغرض(أقرب الموارد).

نائب الفاعل هو الضمیر الراجع إلی الحابی.أی یطلق الحابی علی السهم الذی وقع فی مقابل الغرض،ثمّ وثب إلیه و أصابه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصولة.یعنی أنّ اسم ما وقع بین یدی الغرض المزدلف.

المزدلف من ازدلف:تقدّم و تقرّب(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

خبر لقوله«مقتضی».یعنی مقتضی شرط المصنّف رحمه اللّه تعیین صفة الإصابة فی الرمایة هو بطلان عقدها بدون التعیین.

أی لاختلاف أنواع الإصابة الموجب للغرر.

یعنی قال بعض الفقهاء:إنّ عدم تعیین صفة الإصابة فی عقد الرمایة یحمل علی المعنی الأخیر من معانی اللفظ الأخیر المذکور فی المتن.

نائب الفاعل فی قوله«یحمل»هو الضمیر العائد إلی عدم التعیین.

المراد من«أخیر ما ذکره»قوله«و الخاصل».

المراد من«معناه الأخیر»قول الشارح رحمه اللّه فی السابق«و علی المصیب له کیف

و هو(1)الأقوی،لأنّه(2)القدر المشترک بین الجمیع فیحمل الإطلاق علیه،و لأصالة(3)البراءة من وجوب التعیین،و لأنّ اسم(4)الإصابة واقع علی الجمیع فیکفی اشتراطه و لا غرر حیث یعلم من الإطلاق الدلالة علی المشترک(5).

(و قدر(6)المسافة) إمّا بالمشاهدة(7)،أو بالتقدیر کمائة ذراع، لاختلاف الإصابة بالقرب(8)و البعد، (و) قدر (الغرض(9)) و هو ما یقصد إصابته من قرطاس(10)،أو جلد،أو غیرهما،لاختلافه(11)بالسعة

کان».یعنی أنّ إطلاق الإصابة فی عقد الرمایة یحمل علی إصابة السهم للغرض کیف کان من الأوصاف المذکورة.

أی القول الأخیر هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

أی المعنی الأخیر یجمع بین المعانی المذکورة کلّها.

هذا دلیل ثان من الشارح رحمه اللّه للقول الذی قوّاه،و هو أصالة البراءة من وجوب تعیین وصف الإصابة فی العقد.

و هذا دلیل ثالث للقول المذکور و هو أنّ اسم الإصابة یصدق علی الجمیع.

فإذا علم حمل المطلق علی المشترک بین المعانی فلا غرر فیه.

بالجرّ،عطف علی قوله«الرشق»فی قوله السابق«معرفة الرشق».یعنی یشترط أیضا فی صحّة عقد الرمی معرفة قدر المسافة بین الرامی و بین الغرض.

بأن یشاهد المتسابقان المسافة أو یقدّراها کمائة ذراع.

فإنّ الإصابة تختلف بسبب قرب المسافة و بعدها.

أی یشترط أیضا فی السبق معرفة مقدار الغرض.

أی یمکن کون الغرض من جنس القرطاس،أو من جنس الجلد و غیرهما.

الضمیر فی قوله«لاختلافه»یرجع إلی الغرض.یعنی أنّ الغرض یختلف من

و الضیق.

و یشترط العلم بوضعه(1)من الهدف(2)و هو(3)ما یجعل فیه الغرض من تراب و غیره،لاختلافه(4)فی الرفعة و الانحطاط الموجب لاختلاف الإصابة.

(و السبق(5)) و هو العوض، (و تماثل(6)جنس الآلة) أی نوعها الخاصّ کالقوس العربیّ(7)،أو المنسوب إلی وضع خاصّ،لاختلاف الرمی باختلافها(8)، (لا شخصها(9)) ،لعدم الفائدة بعد تعیین النوع،و لأدائه(10)إلی التضییق بعروض(11)مانع من المعیّن یحوج إلی

حیث السعة و الضیق فتختلف الإصابة.

أی یشترط العلم بوضع الغرض.

الهدف-محرّکة-:کلّ مرتفع من بناء،أو کثیّب رمل،أو جبل،و منه سمّی الغرض الذی یرمی هدفا،ج أهداف(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الهدف.

أی لاختلاف الهدف من حیث الرفعة و الانحطاط.

بالجرّ،عطف علی الرشق و ما عطف علیه.یعنی یشترط فی السبق معرفة السبق.

أی یشترط أیضا معرفة تماثل جنس آلة الرمی.

بأن یعرفا کون القوس الذی یرمی به هو من نوع القوس العربیّ.

الضمیر فی قوله«اختلافها»یرجع إلی الآلة.

أی لا یشترط معرفة شخص الآلة.

أی إنّ تعیین شخص الآلة التی یرمی السهم بها یوجب التضییق فی عقد السبق.

الباء للسببیّة.یعنی یمکن عروض المانع من الرمی بالآلة المعیّنة.

إبداله(1).

بل قیل:إنّه(2)لو عیّنه لم یتعیّن(3)،و جاز الإبدال،و فسد الشرط،و شمل إطلاق الآلة القوس(4)،و السهم،و غیرهما.و قد ذکر جماعة أنّه لا یشترط تعیین السهم(5)،لعدم الاختلاف الفاحش الموجب لاختلاف الرمی،بخلاف القوس،و أنّه(6)لو لم یعیّن جنس الآلة انصرف إلی الأغلب عادة،لأنّه(7)جار مجری التقیید لفظا،فإن اضطربت(8)فسد العقد،للغرر.

فإنّ عروض المانع ینجرّ إلی إبدال آلة الرمی،و الإبدال خلاف مقتضی التعیین.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع إلی المتعاقد،و کذا فاعل قوله«عیّنه»الضمیر العائد إلیه،و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی شخص الآلة.

یعنی أنّ الشخص لا یتعیّن و لو عیّنه فی العقد.فلو عرض فیه مانع جاز إبداله و فسد الشرط.

یعنی أنّ إطلاق الآلة فی قوله المصنّف رحمه اللّه«و تماثل جنس الآلة»یشمل القوس و السهم و غیرهما؛فیشترط تماثل کلّ منهما.

یعنی أنّه قال جماعة من الفقهاء بعدم اشتراط تعیین السهم فی عقد الرمایة، لعدم الاختلاف بین أنواعه بنحو فاحش.

یعنی أنّه قال جماعة من الفقهاء بأنّه لو لم یعیّن جنس الآلة من القوس و السهم و غیرهما انصرف إلی الأغلب منها عادة.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع إلی الانصراف.یعنی أنّ الانصراف جار مجری التلفّظ.

یعنی فلو اختلفت العادة من حیث جنس الآلة حکم ببطلان عقد الرمی عند الإطلاق،للزوم الغرر.

[لا یشترط تعیین المبادرة]

(و لا یشترط) تعیین (المبادرة(1)) و هی اشتراط استحقاق العوض لمن بدر(2)إلی إصابة عدد معیّن من مقدار رشق معیّن مع تساویهما(3) فی الرشق،کخمسة(4)من عشرین، (و لا المحاطّة(5)) و هی اشتراط استحقاقه(6)لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة(7) إصابات أحدهما بإصابات الآخر،و طرح ما اشترکا فیه(8).

(و یحمل المطلق(9)علی المحاطّة) ،لأنّ اشتراط السبق(10)إنّما

المبادرة هی اشتراط استحقاق العوض لمن بادر إلی إصابة عدد معیّن من السهام المعیّنة،کالمبادرة إلی إصابة عشرة سهام من عشرین.

أی سبق إلی إصابة عدد معیّن.

الضمیر فی قوله«تساویهما»یرجع إلی المترامیین.

أی کإصابة خمسة سهام من عشرین.

المحاطّة:استحقاق العوض لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد إسقاط ما أصاب من سهام الرامی الآخر،کما إذا أصاب من أحدهما خمسة عشر و من الآخر خمسة فبقی لصاحب الخمسة عشر بعد إسقاط المقابل عشرة.

أی لا یشترط تعیین کیفیّة المحاطّة.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع إلی العوض.

أی بعد إسقاط ما أصاب من سهام الطرف الآخر.

أی بعد إسقاط مقدار اشترکا فی إصابته.

فإذا لم یعیّنا المبادرة و لا المحاطّة المتقدّمین بل أطلقا عقد الرمی فهو یحمل علی المحاطّة.

فإنّ اشتراط العوض یکون باعتبار إصابة عدد معیّن من أصل العدد المشترط فی العقد.

یکون لإصابة معیّنة من أصل العدد المشترط فی العقد،و ذلک(1) یقتضی إکمال العدد(2)کلّه لتکون الإصابة المعیّنة منه،و بالمبادرة(3)قد لا یفتقر إلی الإکمال،فإنّهما(4)إذا اشترطا رشق عشرین و إصابة خمسة(5)فرمی کلّ واحد عشرة فأصاب أحدهما(6)خمسة،و الآخر أربعة مثلا فقد نضله(7)صاحب الخمسة،و لا یجب علیه(8)الإکمال بخلاف ما لو شرطا المحاطّة(9)،فإنّهما(10)یتحاطّان أربعة بأربعة،و یبقی

المشار إلیه فی قوله«ذلک»کون اشتراط السبق لإصابة معیّنة من أصل العدد.

أی أصل العدد.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی أصل العدد،و هو العشرین فی المثال المتقدّم.

أی لو قیل بالمبادرة المتقدّمة لم یحتج إلی إکمال أصل العدد الذی شرطت الإصابة منه.

هذا توضیح عدم الاحتیاج إلی الإکمال.

أی إصابة خمسة من العشرین.

أی فإذا أصاب الغرض من سهام أحد المترامیین خمسة،و من الآخر أربعة فإذا قد غلب صاحب الخمسة صاحب الأربعة،فلا یحتاج إلی إکمال جمیع الأعداد.

نضله نضلا:سبقه و غلبه فی النضال،أی الرماء(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی صاحب الخمسة.

کما إذا شرطا مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر،و طرح ما اشترکا فیه.

الضمیر فی قوله«فإنّهما»یرجع إلی المترامیین.یعنی أنّ الأعداد المصیبة للغرض تحطّ من قبل المترامیین و یبقی الزائد من أحدهما.

لصاحب الخمسة واحد(1).و یجب الإکمال،لاحتمال اختصاص کلّ واحد(2)بإصابة خمسة فیما یبقی.

و قیل:یحمل(3)علی المبادرة،لأنّه(4)المتبادر من إطلاق «السبق(5)لمن أصاب عددا معیّنا»،و عدم وجوب الإکمال مشترک بینهما(6)،فإنّه قد لا یجب الإکمال فی المحاطّة علی بعض الوجوه(7)، کما إذا انتفت فائدته(8)،للعلم باختصاص المصیب بالمشروط علی کلّ تقدیر(9)،بأن رمی أحدهما فی المثال(10)خمسة عشر

فاعل لقوله«یبقی».یعنی یجب علی صاحب الواحد الباقی إکمال أصل العدد.

یعنی یحتمل إصابة خمسة سهام من کلّ واحد منهما بالنسبة إلی ما بقی،کما إذا أصابت أربعة من سهام صاحب الواحد من الباقی فیکون المجموع خمسة و أصاب جمیع الخمسة الباقیة من سهام الرامی الآخر فیتساویان،فلا یحصل النضل من أحدهما.

أی قال بعض:یحمل الإطلاق علی المبادرة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الحمل علی المبادرة.یعنی أنّ المتبادر من هذا القول:«من أصاب عددا معیّنا من الرشق فهو السابق»هو المبادرة،لا المحاطّة.

و یحتمل قراءته بفتح السین و الباء،بمعنی العوض.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع إلی المحاطّة و المبادرة.

سیذکر المصنّف رحمه اللّه بعض الوجوه الذی لا یجب الإکمال فیه علی المحاطّة أیضا.

الضمیر فی قوله«فائدته»یرجع إلی الإکمال.

سواء اکمل العدد الباقی أم لا.

المراد من«المثال»قوله فی السابق«إذا اشترطا رشق عشرین و إصابة خمسة».

فأصابها(1)،و رماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطّا خمسة بخمسة بقی للآخر عشرة،و غایة ما یتّفق مع الإکمال أن یخطئ صاحب العشرة الخمسة و یصیبها(2)الآخر فیبقی له(3)فضل خمسة،و هی(4)الشرط.

و ما اختاره المصنّف(5)أقوی،لأنّه المتبادر،و ما ادّعی منه(6)فی المبادرة غیر(7)متبادر،و وجوب(8)الإکمال فیها أغلب،فتکثر الفائدة(9)التی بسببها(10)شرعت المعاملة،و لو عیّنا أحدهما(11)کان أولی.

أی أصاب جمیع الخمسة عشر.و الضمیر فی«رماها»یرجع إلی الخمسة عشر.

أی یصیب الآخر الخمسة الباقیة.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی صاحب العشرة.

أی شرط تملّک العوض هو إصابة الخمسة من العشرین و قد حصلت.

أی ما اختار المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و یحمل المطلق علی المحاطّة».

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی التبادر.

خبر لقوله«ما ادّعی منه».یعنی أنّ دعوی تبادر المبادرة من إطلاق العقد غیر صحیحة،لعدم التبادر.

جواب عن استدلال القول الآخر فی قوله«و عدم وجوب الإکمال مشترک» بأنّ وجوب الإکمال فی المحاطّة أغلب.و ضمیر«فیها»یرجع إلی المحاطّة.

یعنی فلکون الإکمال فی المحاطّة أغلب من الإکمال فی المبادرة تکثر الفائدة التی بسببها شرعت المراماة علی القول بالمحاطّة.

الضمیر فی قوله«بسببها»یرجع إلی الفائدة.

أی واحدا من المحاطّة و المبادرة.یعنی أنّ المترامیین لو عیّنا فی العقد واحدا من المحاطّة و المبادرة کان أولی.

(فإذا تمّ النضال(1)) -و هو المراماة-و تمامه بتحقّق الإصابة المشروطة لأحدهما،سواء أتمّ العدد(2)أجمع أم لا (ملک الناضل) و هو الذی غلب الآخر (العوض(3)) ،سواء جعلناه(4)لازما کالإجارة(5)أم جعالة.

أمّا الأوّل(6)فلأنّ العوض فی الإجارة و إن کان یملک بالعقد إلاّ أنّه(7)هنا لمّا کان للغالب و هو(8)غیر معلوم،بل یمکن عدمه(9)أصلا

أحکام الرمی خاصّة

أی إذا تمّت المراماة بینهما و حصل النضل و الغلبة لأحدهما فهو یملک العوض المعیّن فی العقد.

المراد من«العدد»هو أصل العدد،و هو العشرون فی المثال المتقدّم.

بالنصب،مفعول لقوله«ملک».

الضمیر فی«جعلناه»یرجع إلی عقد الرمایة.یعنی لا فرق فی استحقاق الناضل للعوض بین القول بکون عقد الرمایة لازما کالإجارة،أو جائزا کالجعالة.

کما أنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة.

أی بناء علی القول بلزوم عقد الرمایة؛فوجه تملّک الناضل للعوض و عدم تملّکه قبل النضل هو عدم ظهور غلبة الناضل حین تحقّق عقد الرمایة،بخلاف الاجرة فی عقد الإجارة،فإنّها یملکها الأجیر بمحض العقد،لکونها معلومة.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی العوض،و المشار إلیه فی«هنا»هو عقد الرمایة.

أی الغالب عند تحقّق العقد غیر معلوم.

أی یمکن عدم الغالب فی الرمایة أصلا لاحتمال التساوی بینهما و قوله«توقّف» جواب لقوله قبیل هذا«لمّا کان».

توقّف الملک علی ظهوره(1)،و جاز کونه(2)لازما برأسه یخالف الإجارة فی هذا المعنی،و أمّا علی الجعالة فلأنّ المال إنّما یملک فیها(3) بتمام العمل.

و جواز(4)الرهن علیه(5)قبل ذلک و ضمانه نظرا إلی وجود السبب المملّک و هو(6)العقد.و هذا(7)یتمّ فی الرهن،أمّا فی الضمان فیشکل(8) بأنّ مجرّد السبب غیر کاف(9)،کیف و یمکن تخلّفه(10)بعدم الإصابة

الضمیر فی قوله«ظهوره»یرجع إلی الغالب.

یعنی یحتمل کون عقد السبق لازما بنحو مستقلّ من دون قیاس له بالإجارة فی هذا المعنی،أی فی عدم استحقاق الغالب العوض بالعقد.

فإنّ المال المجعول فی الجعالة یملکه العامل بعد العمل.

هذا جواب عن سؤال مقدّر،و هو أنّه إذا کان الناضل لا یملک العوض بعقد الرمایة فکیف یجوز له أخذ الرهن و الضمان للعوض؟فأجاب بأنّهما یجوزان بالنظر إلی تحقّق السبب المملّک و هو العقد.

الضمیران فی قوله«علیه»و«ضمانه»یرجعان إلی العوض.

أی السبب المملّک هو عقد الرمایة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الجواب عن التوهّم المذکور فی قوله«نظرا إلی وجود السبب المملّک».یعنی أنّ النظر إلی السبب المملّک الموجب لجواز الرهن و الضمان إنّما یتمّ بالنسبة إلی الرهن فقط،فإنّ الرهن علی العوض یجوز بالنظر إلی السبب المملّک و لا یجوز أخذ الضمان بالنظر إلی السبب المذکور.

أی یشکل الحکم بجواز الضمان للعوض بالنظر إلی السبب المملّک.

فإنّ مجرّد السبب بدون ظهور النضل فی الرمایة لا یکفی فی الضمان.

الضمیر فی قوله«تخلّفه»یرجع إلی السبب.

فلیس(1)بتامّ.و هذا(2)ممّا یرجّح کونه جعالة.

(و إذا نضل أحدهما صاحبه) بشیء(3) (فصالحه(4)علی ترک النضل لم یصحّ(5)) ،لأنّه(6)مفوّت للغرض(7)من المناضلة،أو مخالف(8)لوضعها.

فاعله الضمیر العائد إلی السبب.یعنی إذا احتمل تخلّف السبب بعدم الإصابة فلا یکون العقد سببا تامّا للتملّک،فلا یجوز الضمان للعوض.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الإشکال المذکور.یعنی أنّ الإشکال المذکور یرجّح القول بکون السبق فی الرمایة من قبیل الجعالة.

أی بشیء من الأعداد.یعنی إذا غلب أحدهما علی الآخر بشیء من الأعداد التی أصابت الغرض لم یجز له أن یصالحها فی مقابل مال،مثلا إذا ترامیا خمسة فأصابت أربعة من أحدهما و خمسة من الآخر فزاید أحدهما صاحبه بواحد، فأراد أن یصالح الواحد الزائد فی مقابل مال من صاحب الأربعة بطلت المصالحة بینهما،لتنافیها للغرض الموجب لشرعیّة المراماة.

فاعله هو الضمیر العائد إلی الصاحب الذی هو المسبوق.و ضمیر المفعول فیه یرجع إلی السابق.

أی لم یصحّ الصلح کذلک.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی الصلح.

لأنّ الغرض من المناضلة هو تعیین السابق من المترامیین،و الصلح المذکور ینافی ذلک الغرض.

أی الصلح المذکور مخالف لوضع المناضلة.و الضمیر فی قوله«لوضعها»یرجع إلی المناضلة.

[لو ظهر استحقاق العوض]

(و لو ظهر استحقاق(1)العوض) المعیّن فی العقد (وجب علی الباذل مثله(2)أو قیمته(3)) ،لأنّهما(4)أقرب إلی ما وقع التراضی علیه من العوض الفاسد(5)،کالصداق(6)إذا ظهر فساده.

و یشکل(7)بأنّ استحقاق العوض المعیّن(8)یقتضی فساد المعاملة کنظائره(9)،و ذلک(10)یوجب الرجوع إلی اجرة المثل،لا العوض

یعنی لو ظهر العوض المعیّن فی عقد الرمایة مستحقّا للغیر.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی العوض المعیّن.یعنی یجب علی باذل العوض مثل العوض لو کان مثلیّا،کالحنطة و الشعیر.

فلو کان العوض قیمیّا-مثل الحیوان و الثوب-وجب علی الباذل قیمته.

الضمیر فی قوله«لأنّهما»یرجع إلی المثل و القیمة.

فإذا ظهر فساد العوض،لاستحقاق الغیر له فالأقرب إلی ما وقع التراضی علیه هو المثل فی المثلیّ و القیمة فی القیمیّ.

فإنّ الصداق المعیّن أیضا إذا ظهر مستحقّا للغیر وجب علی الزوج مثله أو قیمته.

أی یشکل القول بوجوب مثل العوض المستحقّ للغیر أو قیمته علی الباذل بأنّ ظهوره مستحقّا للغیر یقتضی فساد المعاملة لا وجوب بذل المثل أو القیمة.

أی استحقاق العوض المعیّن للغیر.

أی کنظائر عقد الرمایة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو فساد المعاملة.یعنی إذا فسد عقد الرمایة بظهور العوض المعیّن مستحقّا للغیر حکم بوجوب الرجوع إلی اجرة المثل لا إلی مثل العوض أو قیمته کما تقدّم.

الآخر(1).

نعم،لو زادت اجرة المثل عن مثل المعیّن(2)،أو قیمته اتّجه سقوط الزائد،لدخوله(3)علی عدمه،و هذا(4)هو الأقوی.و المراد باجرة المثل هنا(5)ما یبذل لذلک العمل الواقع من المستحقّ له(6)عادة،فإن لم تستقرّ العادة(7)علی شیء رجع إلی الصلح.

و ربّما قیل بأنّه(8)اجرة مثل الزمان الذی وقع العمل فیه(9)،نظرا إلی

و المراد من«العوض الآخر»هو مثل العوض أو قیمته،کما تقدّم فی الهامش السابق آنفا.

کما إذا کان العوض المعیّن ثوبا قیمته عشرة دراهم و کانت اجرة المثل عشرین فإذا یتّجه القول بسقوط الزائد علی العوض المعیّن.

الضمیر فی قوله«دخوله»یرجع إلی السابق.یعنی أنّ السابق أقدم علی عدم الزائد علی العوض المعیّن فی عقد الرمایة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول بوجوب اجرة المثل عند فساد السبق بظهور العوض مستحقّا للغیر إلاّ إذا زادت علی العوض المعیّن کما تقدّم.

أی المراد من«اجرة المثل»فی صورة بطلان عقد الرمایة هو المال الذی یبذل فی مقابل العمل الحاصل من السابق.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصولة فی قوله«ما یبذل».

یعنی لو لم تستقرّ العادة علی شیء من المال فی مقابل العمل الحاصل من السابق فإذا یرجع إلی الصلح.

الضمیر فی قوله«أنّه»یرجع إلی ما یبذل.یعنی قال بعض:إنّ المال المبذول فی المقام هو اجرة مثل الزمان الذی صرف فی العمل.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی الزمان المصروف للعمل.

أنّ ذلک(1)اجرة مثل الحرّ لو غصب تلک المدّة.و الأجود الأوّل(2).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اجرة مثل الزمان لا العمل.یعنی أنّ الحرّ لو غصبه الغیر و حبسه ضمن الغاصب اجرة مثل الحرّ فی الزمان الذی غصبه فیه.

المراد من«الأوّل»هو القول بکون المراد من اجرة المثل هنا هو ما أشار الیه فی قوله«ما یبذل لذلک العمل...إلخ».یعنی أنّ القول بذلک أجود عند الشارح رحمه اللّه.

*أقول:وجه کونه أجود من الثانی هو أنّ الاستشهاد بغصب الحرّ لتضمین الغاصب اجرة مثل الحرّ لیس بتامّ،لأنّ غاصب الحرّ لا یضمن اجرته،لا بالنسبة إلی عمله و لا بالنسبة إلی المدّة،بل غاصب الحرّ إنّما یکون عاصیا.و بعبارة اخری:إنّ غصب الحرّ لیس کغصب المملوک فلیس فیه إلاّ الحکم التکلیفیّ-و هو الحرمة-لا الوضعیّ،أی ضمان اجرة مثل الحرّ تلک المدّة.

[کتاب الجعالة]

اشارة

کتاب الجعالة(1)

[تعریف الجعالة]

(و هی) لغة(2)مال یجعل علی فعل،و شرعا (صیغة ثمرتها تحصیل)

کتاب الجعالة تعریف الجعالة

الجعالة-بالفتح-:أجر العامل و ما یجعل للغازی إذا غزا عن آخر بجعل،ج جعائل(أقرب الموارد).

الجعالة-بتثلیث الجیم-و الجعیلة،ج جعائل:أجر العامل،ما یعطی للمحارب إذا حارب(المنجد).

الجعالة-بتثلیث الجیم-فی اللغة اسم مال یجعل علی فعل عمل.

*من حواشی الکتاب:الجعالة فی اللغة ما یجعل للإنسان علی شیء ممّا یفعله،و کذلک الجعل و الجعیلة.و أمّا فی الشرع فصورة عقد الجعالة أن یقول:من ردّ عبدی الآبق،أو خاط لی ثوبا،أو دابّتی الضالّة،أو من قضی لی الحاجة المعیّنة، و بالجملة کلّ عمل محلّل مقصود فله کذا.و هی جائزة و لا نعلم فیه خلافا،و مدرک شرعیّتها الکتاب و السنّة،قال تعالی: وَ لِمَنْ جٰاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِیرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِیمٌ ،و الروایات من طرق العامّة و الخاصّة کثیرة،مثل ما عن الصادق علیه السّلام

(المنفعة بعوض(1)مع عدم اشتراط العلم فیهما(2)) أی فی العمل و العوض،کمن ردّ(3)عبدی فله نصفه مع الجهالة به(4)و بمکانه،و بهذا(5)تتمیّز عن الإجارة علی تحصیل منفعة معیّنة،لأنّ التعیین(6) شرط فی الإجارة،و کذا عوضها(7).أمّا عدم اشتراط العلم بالعمل هنا(8)

حیث سئل عن جعل الآبق و الضالّة،فقال:لا بأس،و عنه علیه السّلام:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی جعل الآبق دینارا إذا اخذ فی مصره،و إن اخذ فی غیر مصره فأربعة دنانیر إلی غیر ذلک.و لأنّ الحاجة تدعو إلی ذلک.فإنّ العمل قد یکون مجهولا کردّ الآبق و الضالّة و نحو ذلک فلا یمکن عقد الإجارة فیه و الحاجة داعیة إلی ردّهم،و قلّ أن یوجد متبرّع به فدعت الحاجة و الضرورة إلی إباحة بذل الجعل فیه مع جهالة العمل،لأنّها غیر لازمة،بخلاف الإجارة،فإنّها لمّا کانت لازمة افتقرت إلی تقدیر مدّة معیّنة مضبوطة،...إلخ(ملخّص التذکرة).

أی تحصیل منفعة عمل العامل فی مقابل العوض.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع إلی المنفعة و العوض.یعنی لا یشترط العلم بالعمل و لا بالعوض فی الجعالة.

أی کقول الجاعل:من ردّ عبدی...إلخ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی العبد،و کذا فی قوله«بمکانه».

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو الجهالة بالعمل و العوض.یعنی بجهالتهما تتمیّز الجعالة عن الإجارة.

فإنّ تعیین العمل و المنفعة شرط فی عقد الإجارة.

أی و کذا تعیین عوض المنفعة الحاصلة من العامل شرط فی عقد الإجارة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الجعالة.یعنی أنّ عدم اشتراط العلم بالعمل فی الجعالة موضع وفاق بین الفقهاء.

فموضع وفاق،و أمّا العوض(1)ففیه خلاف یأتی تحقیقه.

[یجوز علی کلّ عمل محلّل مقصود]

(و یجوز(2)علی کلّ عمل محلّل مقصود) للعقلاء (غیر واجب علی العامل) ،فلا یصحّ(3)علی الأعمال المحرّمة کالزناء و لا علی(4)ما لا غایة له معتدّا بها عقلا،کنزف(5)ماء البئر،و الذهاب(6)لیلا إلی بعض المواضع الخطیرة،و نحوهما(7)ممّا یقصده العابثون.نعم،لو کان الغرض به(8)التمرّن علی الشجاعة و إضعاف(9)الوهم و نحوه من الأغراض

یعنی أمّا اشتراط العلم بالعوض فی الجعالة فمورد خلاف بین الفقهاء،و سیأتی التحقیق فیه.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد الجعالة.یعنی یجوز الجعالة علی کلّ عمل فیه هذه الشروط:

أ:کونه عملا حلالا.

ب:کونه عملا مقصودا للعقلاء.

ج:کونه غیر واجب علی العامل.

أی فلا یصحّ الجعالة علی الأعمال المحرّمة.

قد احترز من هذا بقوله«مقصود للعقلاء».یعنی لا یصحّ الجعالة علی عمل لا غایة له و لا فائدة فیه معتدّ بها عند العقلاء.

أی کنزح جمیع ماء البئر فی صورة عدم الفائدة فیه.

بفتح الذال.هذا مثال ثان لعمل لا غایة له عند العقلاء.

الضمیر فی قوله«نحوهما»یرجع إلی المثالین المذکورین من نزح ماء البئر و الذهاب لیلا إلی الأمکنة الخطیرة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الذهاب.

بالنصب،خبر کان.یعنی لو کان الغرض به تضعیف الوهم فلا مانع منه.

المقصودة للعقلاء صحّ،و کذا لا یصحّ علی الواجب علیه کالصلاة(1).

[لا یفتقر إلی قبول و العلم بالعوض]

(و لا یفتقر(2)إلی قبول) لفظیّ،بل یکفی فعل مقتضی الاستدعاء به(3) (و لا إلی مخاطبة شخص(4)معیّن،فلو قال(5):من ردّ عبدی،أو خاط ثوبی) بصیغة العموم(6) (فله کذا صح(7)،أو فله مال،أو شیء) ،و نحوهما(8)من العوض المجهول (صحّ(9)،إذ العلم بالعوض غیر شرط فی تحقّق الجعالة و إنّما هو(10)شرط فی تشخّصه و تعیّنه،فإن أراد(11)) ذلک (التعیین فلیذکر جنسه(12)و قدره،و إلاّ) ...

فلا یصحّ الجعالة علی إقامة الصلاة الواجبة علی العامل.

فاعله الضمیر العائد إلی عقد الجعالة.یعنی أنّه لا یحتاج إلی قبول لفظیّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الاستدعاء.یعنی یکفی فعل ما یقتضیه استدعاء الجاعل بسبب استدعائه.و الباء فیه للسببیّة.

أی لا یحتاج عقد الجعالة إلی خطاب شخص معیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل.

فإنّ کلمة«من»الشرطیّة من ألفاظ العموم.

هذا جواب لقوله«فلو قال».

أی و نحو المال و الشیء.

یعنی صحّ أیضا،و لا یقدح کون العوض مجهولا.

الضمیر فی قوله«إنّما هو»یرجع إلی العلم بالعوض،و الضمیران فی قولیه:

«تشخّصه»و«تعیّنه»یرجعان إلی العوض.یعنی أنّ العلم بالعوض لیس شرطا.نعم،هو شرط فی کون العقد جعالة و کونه متشخّصا.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل.

الضمیران فی قولیه«جنسه»و«قدره»یرجعان إلی العوض.

یذکره(1)،أو ذکره(2)و لم یعیّنه (ثبت بالردّ اجرة المثل(3)) .

و یشکل(4)بأنّ ثبوت اجرة المثل لا تقتضی صحّة العقد،بل هی(5) ظاهرة فی فساده،و إنّما أوجبها(6)الأمر بعمل له اجرة عادة،کما لو استدعاه(7)و لم یعیّن عوضا،إلاّ أن یقال:إنّ مثل ذلک(8)یعدّ جعالة أیضا،فإنّها لا تنحصر فی لفظ،و یرشد إلیه(9)اتّفاقهم علی الحکم من غیر تعرّض للبطلان(10).

و فیه(11)أنّ الجعالة مستلزمة لجعل شیء،فإذا لم یذکره لا یتحقّق

أی إن لم یذکر جنس العوض أصلا.

یعنی إن ذکر العوض و لم یعیّنه.

فإذا لم یذکر الجاعل العوض أو جنسه و قدره،و ردّ العامل ما استدعاه ثبت له اجرة المثل.

أی یشکل الحکم بثبوت اجرة المثل فی صورة عدم ذکر العوض أو جنسه.

بأنّ ثبوت اجرة المثل یدلّ علی فساد العقد ظاهرا،لا علی صحّته.

الضمیر فی قوله«بل هی»یرجع إلی اجرة المثل،و فی«فساده»یرجع إلی العقد.

یعنی إنّما أوجب اجرة المثل أمر الجاعل بعمل له اجرة المثل عادة.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل،و ضمیر المفعول یرجع إلی العمل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الأمر بعمل له اجرة المثل عادة.یعنی إلاّ أن یقال:الأمر بعمل له اجرة عادة أیضا یعدّ جعالة.

أی یرشد إلی القول المذکور إجماع الفقهاء علی الحکم بثبوت اجرة المثل.

أی لم یتعرّضوا لبطلان عقد الجعالة.

یعنی أنّ القول بعدّ ذلک جعالة مشکل،لاستلزام الجعالة جعل العوض،فکیف یصدق علیه الجعالة مع عدم ذکر الجعل.

مفهومها و إن ترتّب علیها العوض(1).

و قیل:إن کانت الجهالة(2)لا تمنع من التسلیم لزم بالعمل العوض المعیّن(3)،لا اجرة المثل،کمن(4)ردّ عبدی فله نصفه،فردّه من لا یعرفه(5)و لا بأس به(6).و علی هذا(7)فیصحّ جعله صبرة(8)مشاهدة مجهولة المقدار،و حصّة(9)من نماء شجر علی عمله،و زرع کذلک(10) و نحوها.

المراد من«العوض»هو اجرة المثل.

أی الجهالة بما جعله الجاعل عوضا للجعالة.

یعنی فی صورة عدم منع الجهالة من تسلیم العوض لزم العمل بالعوض المعیّن.

هذا مثال عدم منع الجهالة من تسلیم العوض،فإنّ العوض فی قول الجاعل:

«من ردّ عبدی فله نصفه»مجهول،لعدم مشاهدة العامل العبد قبل إباقه،و الحال أنّ هذا الجهل لا یمنع من التسلیم بعد ردّ العبد،بخلاف قوله«فله شیء أو مال».

الضمیر فی قوله«لا یعرفه»یرجع إلی العبد.

أی لا بأس بالقول بالتفصیل المذکور.

أی علی القول المذکور یصحّ جعل العوض صبرة مشاهدة مجهولة.

الصبرة-بالضمّ-:ما جمع من الطعام بلا کیل و لا وزن بعضه فوق بعض و یقال:أخذه صبرة،جملة بلا کیل و لا وزن(المنجد).

مفعول ثان لقوله«جعله».یعنی فعلی القول المذکور یصحّ جعل العوض حصّة من نماء شجر فی مقابل عمل العامل،و الحال أنّ النماء أیضا مجهول،لکن لا یمنع الجهل من التسلیم.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو قوله«علی عمله».یعنی یصحّ جعل الاجرة حصّة من زرع علی عمله.

و الفرق بینه(1)و بین الشیء و المال مقولیّتهما(2)علی القلیل و الکثیر المفضی إلی التنازع(3)و التجاذب فلم یصحّ علی هذا الوجه، بخلاف ما لا یمنع من التسلیم،فإنّه(4)أمر واحد لا یقبل الاختلاف،و مسمّاه لتشخّصه لا یقبل التعدّد،و قبوله(5)للاختلاف قیمة بالزیادة و النقصان قد قدم علیه العامل کیف کان(6).و یمکن التبرّع به(7)، فإذا قدم علی العوض الخاصّ انتفی الغرر لأنّه(8)معیّن فی حدّ ذاته.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع إلی ما لا یمنع الجهالة من تسلیمه.

الضمیر فی قوله«مقولیّتهما»یرجع إلی الشیء و المال،و هذا خبر قوله «و الفرق».یعنی أنّ الفرق بین ما لا یمنع الجهل من تسلیمه و بین المال و الشیء المجهولین هو أنّ الشیء و المال یطلق علی القلیل و الکثیر إطلاقا یوجب التنازع بین العامل و الجاعل،بخلاف ما لا یمنع من تسلیمه،فإنّه شیء واحد لا یوجب خلافا بینهما.

أی التنازع و التجاذب بین العامل و الجاعل.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی«ما»الموصولة،و قوله«مسمّاه»مبتدأ،خبره قوله«لا یقبل»،و ضمیر الفاعل فیه یرجع إلی مسمّی ما لا یمنع من التسلیم.

هذا إشارة إلی دفع توهّم أنّ الاختلاف یحصل فیما لا یمنع من التسلیم أیضا من حیث الزیادة فی القیمة و النقصان فیها،فدفعه بقوله«قد قدم...إلخ».

أی قد قدم العامل علی ما لا یمنع الجهل من تسلیمه کیف کان من حیث قیمته زیادة و نقصانا.

أی یمکن أن یتبرّع العامل بالعمل،بأن یقدم علیه مجّانا فکیف لو أقدم علی العوض القلیل قیمة.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«حدّ ذاته»یرجعان إلی العوض الخاصّ.

[یشترط فی الجاعل أمور]

(و یشترط فی الجاعل الکمال) بالبلوغ،و العقل(1)، (و عدم الحجر(2)) ،لأنّه(3)باذل المال فیعتبر رفع الحجر عنه،بخلاف العامل، فإنّه یستحقّ الجعل و إن کان صبیّا ممیّزا بغیر إذن ولیّه(4)،و فی غیر الممیّز و المجنون وجهان(5):من وقوع(6)العمل المبذول علیه،و من(7) عدم القصد.

[لو عیّن الجعالة لواحد و ردّ غیره فهو متبرّع]

(و لو عیّن(8)الجعالة لواحد و ردّ غیره فهو(9)متبرّع) بالعمل، (لا)

شروط الجعالة

فلا یجوز الجعالة من الصبیّ و المجنون.

أی یشترط فی الجاعل أن لا یکون ممنوعا من التصرّف فی أمواله للفلس أو السفه.

الضمیران فی قولیه«لأنّه»و«عنه»یرجعان إلی الجاعل.

فإنّ العامل لا یشترط فیه البلوغ،بل یجوز کونه صبیّا ممیّزا بلا إذن من ولیّه.

مبتدأ مؤخّر،خبره قوله«فی غیر الممیّز».

هذا دلیل جواز کون العمل من الصبیّ الممیّز و المجنون و هو أنّ العمل المبذول علیه شیء یقع منهما فیجوز.

هذا دلیل عدم کون العامل صبیّا غیر ممیّز و مجنونا و هو أنّ القصد لا یحصل منهما.

أحکام الجعالة

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل.یعنی لو عیّن الجاعل الجعالة لشخص معیّن، مثل أن یقول:«لو ردّ زید عبدی فله نصفه»فردّه عمرو فلا عوض له.

أی الغیر یکون فی عمله متبرّعا،فلا شیء له.

(شیء له) للمتبرّع(1)،و لا للمعیّن،لعدم الفعل(2).

(و لو شارک(3)المعیّن فإن قصد التبرّع علیه(4)فالجمیع للمعیّن) ، لوقوع الفعل بأجمعه له(5)، (و إلاّ) یقصد(6)التبرّع علیه،بأن أطلق،أو قصد العمل لنفسه،أو التبرّع علی المالک (فالنصف) للمعیّن خاصّة، لحصوله(7)بفعلین أحدهما(8)مجعول له،و الآخر متبرّع،فیستحقّ النصف بناء علی قسمة العوض علی الرؤوس(9).

و الأقوی بسطه(10)علی عملهما،فیستحقّ المعیّن بنسبة عمله،

أی لا یستحقّ المتبرّع العوض،و لا الذی عیّنه الجاعل.

یعنی لم یصدر الفعل من الذی تعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الغیر.

أی لو قصد الغیر التبرّع علی المعیّن اختصّ جمیع العوض بالمعیّن.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی المعیّن.

فاعله الضمیر العائد إلی الغیر،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی المعیّن.

یعنی لو لم یقصد الغیر التبرّع علی المعیّن بل أطلق،أو قصد العمل لنفسه،أو قصد التبرّع علی المالک فإذا یستحقّ المعیّن نصف العوض المجعول و لا شیء للغیر.

أی لحصول العمل بفعلین من الشخصین.

أی أحد الفعلین جعل له العوض و الآخر متبرّع.

یعنی استحقاق المعیّن لنصف العوض فی الفرض المذکور مبنیّ علی التقسیم علی الرؤوس فی مقابل القول بالتقسیم علی نسبة العمل.

الضمیر فی قوله«بسطه»یرجع إلی العوض،و الضمیر فی قوله«عملهما»یرجع إلی المعیّن و غیر المعیّن.

قصر(1)عن النصف أم زاد.و هو(2)خیرة المصنّف فی الدروس و مثله(3)ما لو عمل معه المالک. (و لا شیء للمتبرّع(4)) .

[تجوز الجعالة من الأجنبیّ]

(و تجوز الجعالة من الأجنبیّ(5)) فیلزمه المال،دون المالک إن لم یأمره(6)به،و لو جعله(7)من مال المالک بغیر إذنه فهو فضولیّ.

(و یجب علیه) أی علی الجاعل مطلقا(8) (الجعل(9)مع العمل المشروط) حیث یتعیّن(10)،و إلاّ(11)فما ذکر بدله.

(و هی(12)جائزة من طرف العامل مطلقا(13)) قبل التلبّس بالعمل و

یعنی یمکن قصور عمله عن نصف العوض و یمکن زیادته عنه.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی بسط العوض علی عملهما.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی المتبرّع.یعنی مثل المتبرّع ما لو عمل شخص المالک مع العامل المعیّن،فیستحقّ المعیّن النصف.

أی لا یعطی المتبرّع شیئا من العوض فی مقابل ما عمل.

کما إذا قال الأجنبیّ:«من ردّ عبد زید فله علیّ کذا من المال».

ضمیر الفاعل یرجع إلی المالک،و ضمیر المفعول یرجع إلی الأجنبیّ.

أی لو جعل الأجنبیّ العوض من مال المالک من دون إذنه فهو فضولیّ.

سواء کان الجاعل هو المالک أو الأجنبیّ.

الجعل-بضمّ الجیم و سکون العین-بمعنی العوض.

فاعله الضمیر العائد إلی العوض.یعنی أنّه إذا عمل العامل یجب علی عهدة الجاعل العوض الذی عیّنه.

أی إن لم یعیّن الجاعل العوض فیجب علیه بدل الجعل،و هو اجرة المثل.

أی الجعالة من العقود الجائزة من طرف العامل.

أی قبل التلبّس أم بعده.

بعده،فله الرجوع متی شاء،و لا یستحقّ شیئا لما حصل منه من العمل قبل تمامه(1)مطلقا(2).

(و أمّا الجاعل(3)فجائزة) من طرفه (قبل التلبّس) بالعمل، (و أمّا بعده(4)فجائزة بالنسبة إلی ما بقی من العمل) ،فإذا فسخ فیه انتفی عنه بنسبته من العوض، (أمّا الماضی(5)فعلیه اجرته) و هذا(6)فی الحقیقة لا یخرج عن کونها جائزة من قبله مطلقا(7)،فإنّ المراد بالعقد الجائز،أو الإیقاع ما یصحّ فسخه لمن جاز من طرفه(8)،و ثبوت العوض لا ینافی جوازه(9)،کما أنّها بعد تمام العمل یلزمها جمیع العوض،مع أنّها(10)من

أی لا یستحقّ العامل شیئا من العوض إذا رجع قبل تمام العمل.

سواء کان العمل مثل الخیاطة أو مثل ردّ العبد،و سواء کان الفسخ بالموت أو غیره(حاشیة سلطان العلماء).

یعنی أنّ الجعالة بالنسبة إلی الجاعل جائزة قبل تلبّس العامل بالعمل.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی التلبّس.یعنی أنّ الجعالة بالنسبة إلی الجاعل بعد تلبّس العامل بالعمل جائزة بالنسبة إلی ما بقی من العمل.

أی أمّا بالنسبة إلی العمل الماضی فیجب علی الجاعل اجرته.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الفرض الواجب فیه اجرة العمل الماضی علی الجاعل.یعنی أنّ ذلک الفرض من الجعالة لا یخرج عن کونها جائزة مطلقا.

أی قبل التلبّس بالعمل و بعده.

الضمیر فی قوله«طرفه»یرجع إلی«من»الموصولة.

أی ثبوت العوض بالنسبة إلی ما مضی من العمل لا ینافی جوازه.

یعنی کما أنّ العمل إذا تمّ وجب علی عهدة الجاعل تمام العوض مع کون الجعالة من العقود الجائزة.

العقود الجائزة،و کذا الوکالة(1)بجعل بعد تمام العمل.

و استحقاق الجعل لا یخرجها(2)عن کونها عقدا جائزا،فینبغی أن یقال:إنّها جائزة مطلقا(3)،لکن إذا کان الفسخ من المالک ثبت للعامل بنسبة ما سبق من العمل إلی المسمّی(4)علی الأقوی(5).و قیل:اجرة مثله(6).

و ربّما اشکل ذلک(7)فیما لو کانت(8)علی ردّ ضالة مثلا،ثمّ فسخ(9) و قد صارت(10)بیده،فإنّه لا یکاد یتحقّق للفسخ معنی حینئذ(11)،إذ

فإنّ الوکالة أیضا توجب وجوب الجعل علی الموکّل فیها بعد تمام العمل،مع کونها من العقود الجائزة.

الضمیر فی قولیه«یخرجها»و«کونها»یرجع إلی الجعالة،و کذا فی«إنّها».

أی من جانب العامل و الجاعل.

فیستحقّ العامل عند فسخ الجاعل بعد فعل مقدار من العمل اجرته بالنسبة إلی الاجرة المسمّاة من الجاعل.

أی الأقوی ثبوت الاجرة بالنسبة إلی المسمّی.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی العمل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جواز فسخ الجاعل مطلقا.یعنی یشکل القول بجواز الفسخ فی صورة کون الجعالة علی ردّ ضالّة بعد صیرورة الضالّة بید العامل.

اسم«کانت»هو الضمیر العائد إلی الجعالة.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل.

أی و قد صارت الضالّة بید العامل.و الضمیر فی قوله«بیده»یرجع إلی العامل.

أی حین صیرورة الضالّة بید العامل.

لا یجوز له(1)ترکها،بل یجب تسلیمها(2)إلی المالک،أو من یقوم مقامه، فلا یتحقّق فائدة للفسخ حینئذ(3).

و یمکن دفعه(4)بأنّ فائدة البطلان عدم سلامة جمیع العوض له(5) علی هذا(6)التقدیر،بل یستحقّ لما سبق بنسبته،و یبقی له(7)فیما بعد ذلک اجرة المثل علی ما یعمله إلی أن یتسلّمه(8)المالک و هو(9)حفظه عنده،و نحوه،إذ لا یجب علیه حینئذ(10)ردّه علی المالک،...

أی لا یجوز للعامل ترک الضالّة.و الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع إلی الضالّة.

أی یجب علی العامل تسلیم الضالّة إلی شخص المالک،أو من یقوم مقامه مثل الوکیل و الولیّ.

أی لا توجد فائدة للفسخ بعد صیرورة الضالّة بید العامل.

أی یمکن دفع الإشکال المذکور بأنّ فائدة الفسخ بعد صیرورة الضالّة فی ید العامل هی عدم سلامة جمیع العوض للعامل،بل یجب علی المالک علی قدر العامل المأتیّ به قبل الفسخ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی العامل.

أی علی تقدیر القول بتحقّق الفسخ بعد صیرورة الضالّة بید العامل.

أی یبقی للعامل بالنسبة إلی ما بقی من العمل اجرة المثل.

أی اجرة مثل العمل الذی یأتی به العامل حتّی یتسلّم الجاعل الضالّة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی«ما»الموصولة.یعنی أنّ ما یعمله العامل بعد صیرورة الضالّة بیده عبارة عن حفظ الضالّة و نحوه،و لا یجب علی العامل حملها إلی الجاعل حتّی یتسلّمها.

حین صیرورة الضالّة بید العامل و قد فسخ المالک.و الضمیر فی قوله«ردّه» یرجع إلی الضالّة و التذکیر باعتبار کونها عبدا.

بل تمکینه(1)منه إن کان قد علم(2)بوصوله إلی یده،و إن لم یعلم وجب إعلامه.

[لو رجع المالک قبل العمل،أو فی أثنائه و لم یعلم العامل]

(و لو رجع) المالک فیها(3)قبل العمل،أو فی أثنائه (و لم یعلم العامل رجوعه حتّی أکمل العمل فله(4)کمال الاجرة) ،و لو علم(5)فی الأثناء فله بنسبة ما سلف قبل العلم،و ینبغی أن یراد بالعلم(6)ما یثبت به ذلک شرعا،لیشمل(7)السماع من المالک،و الشیاع المفید للعلم،و خبر العدلین،لا الواحد(8)و إن حکم به(9)فی عزل الوکالة بنصّ خاصّ.

أی یجب علی العامل تمکین المالک من الضالّة فی صورة علم المالک بصیرورتها بید العامل.

فاعله الضمیر العائد إلی المالک،و الضمیر فی«وصوله»یرجع إلی الضالّة،و فی قوله«یده»یرجع إلی العامل،و الضمیر فی«إعلامه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع إلی الجعالة،و فی«أثنائه»یرجع إلی العمل.یعنی لو رجع الجاعل فی الجعالة قبل أخذ العامل فی العمل،أو فی أثناء عمله و لم یعلم العامل بالرجوع حتّی أکمل العمل فهو یستحقّ تمام الاجرة المذکورة.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی العامل.

فاعله الضمیر العائد إلی العامل و الضمیر فی قوله«فله»أیضا یرجع إلی العامل.

أی المراد من العلم فی قوله«و لم یعلم»لیس هو العلم الذی لا یحتمل الخلاف، بل الذی یثبت به رجوع الجاعل شرعا.

فالعلم فی المقام یشمل الأمثلة المذکورة.

أی لا یشمل العلم خبر الواحد.

أی یحکم بخبر الواحد فی عزل الوکیل بسبب نصّ خاصّ وارد فی خصوص

[لو أوقع المالک صیغتین للجعالة عمل بالأخیرة]

(و لو أوقع المالک صیغتین(1)) للجعالة مختلفتین فی مقدار العوض(2)،أو فی بعض(3)أوصافها (عمل بالأخیرة(4)إذا سمعهما)

الوکالة،فلا یشمل فسخ الجعالة.و النصّ منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علیّ بن الحسین بإسناده،عن هشام بن سالم،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل وکّل آخر علی وکالة فی أمر من الأمور و أشهد له بذلک شاهدین،فقام الوکیل فخرج لإمضاء الأمر فقال:اشهدوا أنّی قد عزلت فلانا عن الوکالة، فقال:إن کان الوکیل أمضی الأمر الذی وکّل فیه قبل العزل فإنّ الأمر واقع ماض علی ما أمضاه الوکیل،کره الموکّل أم رضی.قلت:فإنّ الوکیل أمضی الأمر قبل أن یعلم(أن یعزل-خ ل)العزل،أو یبلغه أنّه قد عزل عن الوکالة فالأمر علی ما أمضاه؟قال:نعم.قلت له:فإن بلغه العزل قبل أن یمضی الأمر،ثمّ ذهب حتّی أمضاه لم یکن ذلک بشیء؟قال:نعم،إنّ الوکیل إذا وکّل ثمّ قام عن المجلس فأمره ماض أبدا،و الوکالة ثابتة حتّی یبلغه العزل عن الوکالة بثقة یبلغه،أو یشافه(یشافهه-خ ل)بالعزل عن الوکالة(الوسائل،ج 13 ص 286 ب 2 من کتاب الوکالة ح 1).

*أقول:الروایة تدلّ علی کفایة خبر العادل الواحد فی عزل الوکیل.

کما إذا قال الجاعل أوّلا:«من ردّ عبدی فله ثلثه»ثمّ قال:«فله نصفه».

کما إذا قال:«من ردّ عبدی فله ألف درهم»ثمّ قال:«خمسة آلاف درهم»فإذا یعمل بالأخیرة لو سمعه العامل.

بمعنی أن یوقع الجاعل صیغتین مختلفتین فی بعض أوصاف العوض،مثل ما إذا قال:«من ردّ عبدی فله ألف دینار عراقیّ»ثمّ قال:«من ردّ عبدی فله ألف دینار شامیّ».

أی عمل العامل بالصیغة الأخیرة إذا سمعهما.

العامل،لأنّ الجعالة جائزة،و الثانیة رجوع عن الاولی(1)،سواء زادت(2)أم نقصت (و إلاّ) یسمعهما، (فالمعتبر ما سمع) من الاولی(3) و الأخیرة،و لو سمع الثانیة بعد الشروع فی العمل(4)فله من الاولی بنسبة ما عمل إلی الجمیع،و من الثانیة بنسبة الباقی.

[إنّما یستحقّ الجعل بتسلیم المردود]

(و إنّما یستحقّ(5)الجعل علی الردّ بتسلیم المردود) إلی مالکه(6)مع الإطلاق،أو التصریح بالجعل علی إیصاله إلی یده، (فلو جاء به(7)إلی باب منزل المالک فهرب فلا شیء للعامل) ،لعدم إتمامه العمل(8)الذی هو شرط الاستحقاق.

و مثله(9)ما...

فکأنّ الجاعل رجع عن الجعالة الاولی بذکر الثانیة.

فاعله ضمیر المؤنّث العائد إلی الثانیة،و کذا فاعل قوله«أم نقصت».

أی من الجعالة الاولی أو الجعالة الثانیة.

أی بعد الشروع فی العمل بمقتضی الجعالة الاولی سمع الجعالة الثانیة.

فاعله الضمیر العائد إلی العامل.یعنی أنّ العامل لا یستحقّ العوض إلاّ بردّ الضالّة إلی الجاعل إذا أطلق أو صرّح بالجعل علی الإیصال إلی یده.

الضمیر فی«مالکه»و«إیصاله»یرجع إلی المردود و فی«یده»یرجع إلی المالک.

أی لو ردّ العامل إلی باب منزل المالک فهرب المردود فلا شیء للعامل.

فإنّ العمل لا یتمّ إلاّ بالإیصال إلی ید المالک،و لا یکفی الإیصال إلی باب منزله.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الهرب،أی مثل هرب المردود إلی باب منزل المالک موت المردود قبل الوصول إلی ید المالک فی عدم استحقاق العامل شیئا من العوض.

لو مات(1)قبل وصوله إلی یده(2)و إن کان بداره،مع احتمال الاستحقاق هنا(3)،لأنّ المانع(4)من قبل اللّه تعالی،لا من قبل العامل، و لو کان الجعل علی إیصاله إلی البلد(5)،أو إلی منزل المالک استحقّ الجمیع بالامتثال.

[لا یستحقّ الاجرة إلاّ ببذل الجاعل]

(و لا یستحقّ الاجرة إلاّ ببذل الجاعل(6)) أی استدعائه الردّ،سواء کان مع بذل عوض أم لا، (فلو ردّ بغیره(7)کان متبرّعا) لا عوض له مطلقا(8)،و کذا لو(9)ردّ من لم یسمع الجعالة علی قصد التبرّع،أو بقصد(10)یغایر ما بذله المالک جنسا،أو وصفا،و لو ردّ(11)بنیّة العوض

فاعله الضمیر العائد إلی المردود،و الضمیر فی«وصوله»أیضا یرجع إلی المردود.

الضمیران فی قولیه«یده»و«بداره»یرجعان إلی المالک.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو موت المردود قبل الوصول إلی ید المالک.

و المراد من«المانع»هو موت المردود.

کما إذا قال الجاعل:«من ردّ عبدی إلی بلدی أو إلی منزلی فله کذا»فردّه إلیهما فإذا یستحقّ العامل جمیع العوض بسبب امتثاله لما أمره.

أی بإقدام الجاعل علی الجعالة.

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع إلی البذل.

سواء کان العامل قصد التبرّع أم لا.

أی و کذا لا یستحقّ العوض من لم یسمع الجعالة من الجاعل و أقدم علی الردّ تبرّعا.

أی قصد من لم یسمع بالجعالة عوضا غیر ما عیّنه الجاعل.

فاعله الضمیر العائد إلی العامل.یعنی لو ردّ العامل بقصد العوض بغیر التعیین و کان ممّن یدخل فی عموم الصیغة ففی استحقاقه للعوض قولان.

مطلقا(1)و کان ممّن یدخل فی عموم(2)الصیغة،أو إطلاقها(3)ففی استحقاقه(4)قولان منشأهما فعله(5)متعلّق الجعل مطابقا لصدوره من المالک علی وجه یشمله،و أنّه عمل محترم لم یقصد به فاعله التبرّع و قد وقع بإذن الجاعل،فقد وجد المقتضی(6)،و المانع لیس إلاّ عدم علمه(7)بصدور الجعل،و مثله یشکّ فی مانعیّته،لعدم الدلیل علیه(8)، فیعمل المقتضی عمله(9)،و من أنّه(10)بالنسبة إلی اعتقاده متبرّع،إذ

سواء تغایر ما قصده العامل لما عیّنه الجاعل جنسا أو وصفا،أم لا.

عموم الصیغة فی صورة استعمال لفظ عامّ فیها مثل قوله:«کلّ من ردّ عبدی...إلخ»؛فإنّ لفظ«کلّ»من ألفاظ العموم.

أی إطلاق الصیغة کقوله:«من ردّ عبدی فله کذا».

أی ففی استحقاق العامل المذکور للعوض قولان.

هذا دلیل القول باستحقاق العامل المذکور للعوض،و هو أنّ عمل العامل محترم مع عدم قصده التبرّع،فلا یخلو من العوض.و أیضا أنّ العامل فعل متعلّق الجعالة بحیث یطابق ما صدر من الجاعل من حیث عموم الصیغة.

و المقتضی هو صدور الفعل مطابقا لما صدر من المالک.

أی المانع المتوهّم هو عدم علم العامل بصدور الجعل من الجاعل،و مثل هذا لا یتعیّن کونه مانعا.

أی لا دلیل علی کون عدم العلم مانعا من استحقاق العامل للعوض.

فإذا کان المقتضی موجودا و لم یوجد المانع عمل المقتضی عمله.

هذا دلیل القول بعدم استحقاق العامل فی الفرض للعوض،و هو أنّه بالنسبة إلی اعتقاده متبرّع.

الضمیر فی«أنّه»یرجع إلی العامل فی الفرض،و کذا الضمیر فی قوله«اعتقاده».

لا عبرة بقصده(1)من دون جعل المالک،و عدم(2)سماعه فی قوّة عدمه(3)عنده.

و فصّل ثالث(4)ففرّق بین من ردّ کذلک(5)عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع(6)و إن قصد العامل العوض،و بین غیره(7)،لأنّ الأوّل(8)

أی لا اعتبار بقصد العامل حیث لم یقصد بفعله التبرّع.

هذا مبتدأ،خبره قوله«فی قوّة...إلخ».

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع إلی الجعل.یعنی أنّ عدم سماع العامل جعل الجاعل یکون فی قوّة عدم الجعل عند العامل.

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع إلی العامل.

أی القول الثالث فی ردّ العامل بغیر استدعاء من الجاعل أو من دون سماع للجعالة أو بقصد مغایر لما یبذله الجاعل مع کونه داخلا فی عموم الصیغة أو إطلاقها هو التفصیل المذکور.

*ففی المسألة أقوال ثلاثة:

أ:استحقاق العامل للعوض مطلقا.

ب:عدم استحقاقه للعوض مطلقا.

ج:التفصیل بین من ردّ بنیّة العوض مع کونه عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع، و بین غیره.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو ردّ العامل بنیّة العوض کما تقدّم.

خبر لقوله«بأنّ العمل».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع إلی«من»الموصولة فی قوله«من ردّ».

المراد من«الأوّل»هو الذی یردّ عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع.

متبرّع محضا،بخلاف الثانی(1).و استقرب المصنّف الأوّل(2)، و التفصیل(3)متّجه.

[مسائل]

اشارة

(مسائل(4))

[کلّما لم یعیّن جعل فاجرة المثل]

(کلّما لم یعیّن(5)جعل) إمّا لترکه(6)أصلا بأن استدعی(7)الردّ و أطلق،أو لذکره(8)مبهما کما سلف (فاجرة المثل) لمن عمل مقتضاه(9)

و هو الذی لا یعلم أنّ العمل بدون الجعل تبرّع.

أی استقرب المصنّف رحمه اللّه القول الأوّل من الأقوال الثلاثة المذکورة،و هو استحقاق العامل للعوض مطلقا،لما تقدّم.

و هو القول الثالث.یعنی أنّ التفصیل بین من ردّ کذلک عالما بأنّ العمل بدون الجعل تبرّع،و بین غیره متّجه عند الشارح رحمه اللّه.

مسائل فی الجعالة

خبر لمبتدإ مقدّر،و هو«هذه»أو«هنا».

بصیغة المجهول.یعنی کلّ جعالة لم یعیّن الجاعل العوض فیها تجب علیه اجرة مثل العمل الذی صدر عن العامل.

هذا تفصیل عدم تعیین الجعل بأنّه علی قسمین:

أ:ترک الجاعل ذکر العوض أصلا.

ب:ذکر الجعل مبهما کما تقدّم.

فاعله الضمیر العائد إلی الجاعل،و کذا فاعل قوله«أطلق».

الضمیر فی قوله«لذکره»یرجع إلی الجعل.

أی لمن عمل مقتضی الاستدعاء.

سامعا للصیغة غیر متبرّع بالعمل،إلاّ أن یصرّح بالاستدعاء مجّانا،فلا شیء(1).

و قیل:لا اجرة مع إطلاق(2)الاستدعاء،و الأوّل أجود.نعم،لو کان العمل ممّا لا اجرة له(3)عادة لقلّته فلا شیء للعامل،کمن(4)أمر غیره بعمل من غیر أن یذکر(5)له اجرة (إلاّ فی ردّ الآبق من المصر(6)) الذی فیه(7)مالکه إلیه (فدینار(8)،و فی ردّه(9)من غیره) ،...

یعنی فی صورة تصریح الجاعل بکون الاستدعاء مجّانا،فلا یکون للعامل شیء من العوض.

أی فی صورة إطلاق استدعاء الجاعل،و المراد من«الأوّل»ثبوت اجرة المثل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی«ما»الموصولة و کذا فی قوله«لقلّته».

تنظیر لما إذا کان العمل ممّا لا اجرة له عادة فی صورة عدم ذکر الاجرة، لإطلاق الأمر بالعمل.

فاعله الضمیر العائد إلی«من»الموصولة فی قوله«کمن أمر غیره»،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی الغیر المأمور بالعمل.ففی هذا الفرض أیضا لو کان العمل ممّا له اجرة عادة فللعامل اجرة المثل،و إن لم یکن له اجرة کذلک لم یستحقّ العامل شیئا.

هذا استثناء من قوله«فاجرة المثل»؛فإنّ من ردّ الآبق من المصر الذی فیه مالکه إلیه لم یحکم له باجرة المثل،بل له فیه دینار.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع إلی المصر،و فی قوله«مالکه»یرجع إلی الآبق،و فی قوله«إلیه»یرجع إلی المالک.

أی لا یجب علی المالک فی الفرض إلاّ دینار واحد.

أی و فی ردّ الآبق إلی المالک من غیر المصر الذی فیه مالکه یحکم للعامل

سواء کان(1)من مصر آخر أم لا (أربعة دنانیر) فی المشهور،و مستنده(2)ضعیف.

و لو قیل بثبوت اجرة المثل فیه(3)کغیره کان حسنا.و المراد بالدینار علی القول به الشرعیّ(4)و هو(5)المثقال الذی کانت قیمته عشرة دراهم.

(و البعیر کذا(6)) أی کالآبق فی الحکم المذکور،و لا نصّ علیه(7)

بأربعة دنانیر فی المشهور.

فإنّ لردّه من غیر المصر الذی فیه مالکه فرضین:

أ:بأن یردّه من المصر الذی لیس فیه مالک الآبق.

ب:بأن یردّه من غیر المصر،مثل البرّ أو القریة أو غیرهما.

قال الشارح رحمه اللّه فی الهامش:المستند روایة مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام،قال:إنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله جعل فی جعل الآبق دینارا إذا وجد فی مصره، و إن وجد فی غیر مصره فأربعة دنانیر.و عمل بها الأکثر من الأصحاب رحمهم اللّه مع ضعف عظیم فی طریق الخبر بجماعة منهم محمّد بن الحسن بن شمعون،و هو ضعیف جدّا،غال،وضّاع،و منهم عبد اللّه بن عبد الرحمن الأصمّ،و حاله کذلک و زیادة،و منهم سهل بن زیاد،و حاله مشهورة.

أی لو قیل بثبوت اجرة المثل فی ردّ الآبق أیضا کما فی غیره کان هذا القول حسنا.

أی الدینار الشرعیّ،و هذا مرفوع علی الخبریّة لقوله«و المراد».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی الشرعیّ.و قد تقدّم فی کتاب الطهارة تعریف الدینار بالدرهم و تعریف الدرهم بالدینار،من أراده فلیراجع.

أی فی ردّ البعیر الآبق من المصر الذی فیه مالکه دینار و من غیره أربعة دنانیر.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«بخصوصه»یرجعان إلی البعیر.

بخصوصه،و إنّما ذکره الشیخان(1)،و تبعهما علیه(2)جماعة.

و یظهر من المفید أنّ به(3)روایة،لأنّه(4)قال:بذلک(5)ثبتت السنّة،و فی إلحاقه(6)علی تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال.و یقوی الإشکال لو قصرت قیمتهما(7)عن الدینار(8)و الأربعة(9).و ینبغی حینئذ(10)أن یثبت علی المالک أقلّ الأمرین من قیمته(11)،و المقدّر شرعا،و مبنی الروایة علی الغالب من زیادة(12)قیمته عن ذلک کثیرا.

[لو بذل جعلا لمن ردّه فردّه جماعة]

(و لو بذل جعلا) لمن ردّه واحدا کان أم أکثر (فردّه جماعة)

المراد من«الشیخان»هو الشیخ المفید و الشیخ الطوسیّ رحمهما اللّه.

أی تبع الشیخین علی الحکم المذکور فی البعیر جماعة من الفقهاء.

یعنی یظهر من کلام المفید رحمه اللّه أنّ فی خصوص البعیر روایة.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی المفید رحمه اللّه.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الحکم المذکور.

الضمیر فی قوله«إلحاقه»یرجع إلی البعیر.یعنی و فی إلحاق البعیر الآبق علی تقدیر ثبوت الحکم فی الآبق إشکال،لأنّ الحکم بذلک فی خصوص الآبق علی خلاف ما اتّفق علیه الأصحاب،فیکتفی بالمتیقّن،و هو العبد لا البعیر.

ضمیر التثنیة فی قوله«قیمتهما»یرجع إلی الآبق و البعیر.

فی صورة ردّهما فی المصر الذی فیه مالکهما.

فی صورة ردّهما عن غیر المصر الذی فیه مالکهما.

أی فی صورة قصور قیمتهما عن الدینار و أربعة دنانیر.

أی أقلّ الأمرین من قیمة کلّ من الآبق و البعیر و من المقدار المعیّن فی الشرع.

أی الغالب کون قیمتهما أزید عن المقدّر الشرعیّ.فالروایة مبنیّة علیه.

(استحقّوه(1)بینهم بالسویّة(2)) ،و لو کان العمل غیر الردّ من الأعمال التی یمکن وقوعها(3)أجمع من کلّ واحد منهم کدخول(4)داره مع الغرض الصحیح فلکلّ ما عیّن(5).

[لو جعل لکلّ من الثلاثة جعلا مغایرا]

(و لو جعل لکلّ من الثلاثة(6)جعلا مغایرا) للآخرین،کأن جعل لأحدهما دینارا،و للآخر دینارین،و للثالث ثلاثة (فردّوه فلکلّ ثلث ما(7)جعل له) ،و لو ردّه أحدهم فله ما عیّن له أجمع(8)،و لو ردّه اثنان منهم فلکلّ منهما نصف ما عیّن له، (و لو لم یسمّ لبعضهم) جعلا مخصوصا (فله(9)ثلث اجرة المثل) ،و لکلّ واحد من الآخرین(10)ثلث

فاعله ضمیر الجمع العائد إلی الجماعة.

أی فعلیهم أن یقتسموه بینهم بالسویّة،بلا زیادة و لا نقصان.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع إلی الأعمال.

مثال لإمکان وقوع جمیع الأعمال من کلّ واحد من الجماعة،و هو أن یقول الجاعل:«کلّ من دخل داری فله عندی کذا»،فدخلت جماعة داره مع الغرض الصحیح.

أی یجب علی الجاعل لکلّ واحد منهم ما عیّن من العوض.

کما إذا جعل الجاعل لکلّ من ثلاثة أشخاص عوضا مغایرا لما جعله للآخر، فردّ الآبق الثلاثة فیجب علی الجاعل لکلّ منهم ثلث ما عیّن له.

أی ثلث مقدار جعل لکلّ واحد منهم،فیجب علی صاحب الدینار الواحد ثلثه و لصاحب الدینارین ثلثهما و لصاحب الثلاثة دینار واحد کامل.

أی یستحقّ جمیع ما عیّن له.

الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی البعض.

أی الآخرین اللذین جعل لهما مقدارا معیّنا من العوض.

ما عیّن له،و لو ردّه(1)من لم یسمّ له و أحدهما(2)فله(3)نصف اجرة مثله،و للآخر نصف(4)ما سمّی له،و هکذا(5)، (و لو کانوا أزید) من ثلاثة (فبالنسبة) ،أی لو ردّوه(6)أجمع فلکلّ واحد بنسبة عمله إلی المجموع من اجرة المثل،أو المسمّی.

[لو اختلفا فی أصل الجعالة]

(و لو اختلفا فی أصل الجعالة) ،بأن ادّعی العامل الجعل(7)و أنکره المالک و ادّعی التبرّع (حلف المالک) ،لأصالة عدم الجعل(8)، (و کذا) یحلف المالک لو اختلفا (فی تعیین الآبق(9)) مع اتّفاقهما علی الجعالة، بأن قال المالک:إنّ المردود لیس هو المجعول و ادّعاه(10)العامل،

أی لو ردّ الآبق اثنان أحدهما هو الذی لم یعیّن له الاجرة فله نصف اجرة المثل و الثانی هو الذی سمّی له الاجرة فله نصف المسمّی.

بالرفع عطف علی محلّ من الموصولة و الضمیر فی«أحدهما»یرجع إلی الاثنین اللذین عیّن لهما العوض.

الضمیر فی قوله«فله»یرجع إلی من لم یسمّ له الاجرة.

أی یجب للآخر الذی سمّی له مقدار نصف ما سمّاه الجاعل.

أی و هکذا إذا کانوا أکثر ممّا ذکر.

أی لو ردّ الآبق جماعة أکثر من ثلاثة فلکلّ واحد منهم من العوض بنسبة عمله إلی مجموع العوض من المعیّن أو اجرة المثل.

فقال العامل:«إنّک جعلت عوضا للعمل»و قال المستدعی:«إنّی قصدت التبرّع من العامل».

أی الأصل عدم الجعل عند الشکّ فیه.

بأن قال العامل:«إنّ المردود هو الذی کان متعلّق الجعالة»و أنکره المالک.

أی ادّعی العامل کون المردود هو المجعول.

لأصالة(1)براءة ذمّته من المال الذی یدّعی العامل استحقاقه.

[لو اختلفا فی السعی]

(و لو اختلفا فی السعی(2)،بأن قال المالک:حصل فی یدک(3)قبل الجعل) -بفتح الجیم-،و قال الرادّ:بل بعده(4) (حلف) المالک (أیضا(5)، للأصل) و هو براءة ذمّته من حقّ الجعالة،أو عدم(6)تقدّم الجعل علی حصوله فی یده،و إن کان الأصل(7)أیضا عدم تقدّم وصوله إلی یده علی الجعل،إلاّ أنّه بتعارض الأصلین لا یثبت فی ذمّة المالک شیء(8)،و مثله(9)ما لو قال المالک:حصل فی یدک(10)قبل علمک...

هذا دلیل لزوم حلف المالک،و هو أنّ الأصل براءة ذمّة المالک من المال الذی یدّعیه العامل عند الشکّ فی اشتغال ذمّته.

یعنی إذا اختلفا فی سعی العامل لتحصیل الآبق،بأن قال المالک:«حصل فی یدک بلا سعی»و ادّعاه العامل.

المخاطب فی قوله«یدک»هو العامل.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الجعل.

یعنی حلف المالک کما کان یحلف فیما تقدّم،لأصالة براءة ذمّته عند الشکّ.

أی و لأصل آخر و هو أصالة عدم تقدّم حصول الآبق فی یده قبل الجعالة.

أی و إن کان فی الفرض أصل آخر-و هو عدم تقدّم حصول الآبق فی ید العامل علی الجعالة-لکنّه یعارض الأصل المذکور فیتساقطان بعد التعارض، فلا یثبت فی ذمّة المالک شیء من العوض.

لأنّ الأصلین یتساقطان بالتعارض،فلا یثبت فی ذمّة المالک شیء.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع إلی الخلاف فی السعی.یعنی مثل الخلاف المذکور اختلافهما فی حصول الآبق فی ید العامل قبل علمه بالجعالة أو بعده.

المخاطب فی قوله«یدک»و«علمک»هو العامل.

بالجعل(1)،أو من غیر سعی(2)و إن کان(3)بعد صدوره.

[لو اختلفا فی فی قدر الجعل]

(و فی قدر(4)الجعل کذلک) یحلف المالک،لأصالة براءته من الزائد،و لأنّ العامل مدّع للزیادة،و المالک منکر(5)، (فیثبت للعامل) بیمین المالک (أقلّ الأمرین من اجرة(6)المثل،و ممّا ادّعاه) ،لأنّ الأقلّ إن کان الاجرة(7)فقد انتفی ما یدّعیه العامل(8)بیمین المالک،و إن کان(9)ما یدّعیه العامل(10)فلاعترافه بعدم استحقاقه للزائد،و براءة ذمّة المالک منه(11)،و الحال أنّهما(12)معترفان بأنّ عمله...

قوله«بالجعل»-بفتح الجیم-بمعنی الجعالة.

بأن ادّعی المالک أنّ الآبق حصل فی ید العامل بلا سعی و إن کان بعد صدور الجعل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الحصول،و الضمیر فی قوله«صدوره» یرجع إلی الجعل-بالفتح-بمعنی الجعالة.

أی لو اختلف العامل و المالک فی مقدار العوض المجعول فی الجعالة ففیه أیضا یحلف المالک و قوله«الجعل»-بضمّ الجیم-بمعنی العوض.

فعند ذلک البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من أنکر،و هو المالک فی الفرض.

أی أقلّ الأمرین من اجرة المثل و من مقدار العوض الذی یدّعیه العامل.

المراد من«الاجرة»هو اجرة المثل.

أی انتفت الاجرة المسمّاة التی یدّعیها العامل بحلف المالک،فتبقی له اجرة المثل.

اسم«کان»هو الضمیر العائد إلی الأقلّ.

یعنی لو کان الأقلّ ما یدّعیه العامل فهو یعترف بعدم استحقاقه للزائد.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع إلی الزائد.

ضمیر التثنیة فی قوله«أنّهما»یرجع إلی العامل و المالک.یعنی أنّ کلیهما

بجعل(1)فی الجملة،و أنّه(2)عمل محترم،فتثبت له الاجرة إن لم ینتف بعضها(3)بإنکاره، (إلاّ(4)أن یزید ما ادّعاه المالک) عن اجرة المثل فتثبت الزیادة،لاعترافه(5)باستحقاق العامل إیّاها(6)،و العامل لا ینکرها.

[قال ابن نما إذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل ثبت ما ادّعاه]

(و قال) الشیخ نجیب الدین (ابن نما رحمه اللّه(7):إذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه(8)) العامل (ثبت ما ادّعاه) هو(9)،لأصالة عدم الزائد،و

یعترفان بأنّ عمل العامل کان فی مقابل الجعل إجمالا.

الباء للمقابلة،و الجعل-بضمّ الجیم-بمعنی العوض،و المراد من قوله«فی الجملة»هو أنّ الجعل وقع إجمالا و لو لم یعلم تفصیلا،لاختلافهما فیه.

الضمیران فی قولیه«أنّه»و«له»یرجعان إلی العمل.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع إلی الاجرة.یعنی إن لم ینتف بعض الاجرة بإنکار المالک.

هذا استثناء من قوله«فیثبت للعامل أقلّ الأمرین».یعنی إلاّ فی صورة زیادة ما ادّعاه المالک عن اجرة المثل،فإذا تثبت الزیادة عن اجرة المثل،لاعتراف المالک باستحقاق العامل إیّاها.

الضمیر فی قوله«اعترافه»یرجع إلی المالک.

الضمیر فی قوله«إیّاها»یرجع إلی الزیادة،و کذا فی قوله«لا ینکرها».

الشیخ نجیب الدین هو أبو إبراهیم محمّد بن جعفر بن محمّد بن نما الحلّیّ استاذ المحقّق رحمهم اللّه.

و هذا هو القول الثانی فی المسألة فی مقابل القول بثبوت أقلّ الأمرین کما تقدّم.

فإذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل إذا یثبت مدّعی المالک.

ضمیر قوله«هو»یرجع إلی المالک.

اتّفاقهما(1)علی العقد المشخّص بالعوض المعیّن،و انحصاره(2)فی دعواهما،فإذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه العامل ثبت مدّعاه(3)، لقضیّة(4)الحصر (و هو(5)قویّ کمال الإجارة) إذا اختلفا فی قدره(6).

و قیل:یتحالفان(7)،لأنّ کلاّ منهما مدّع و مدّعی علیه(8)فلا ترجیح لأحدهما،فیحلف کلّ منهما علی نفی ما یدّعیه الآخر و یثبت الأقلّ کما مرّ(9).

أی لاتّفاق المالک و العامل علی العقد المشخّص للعمل فی مقابل العوض المعیّن،و اختلافهما فی مقداره.

الضمیر فی قوله«انحصاره»یرجع إلی العوض و فی قوله«دعواهما»یرجع إلی المالک و العامل.

أی ثبت مدّعی المالک.

أی لاقتضاء الحصر ذلک.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی قول ابن نما رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«قدره»یرجع إلی مال الإجارة.یعنی کما أنّه فی مال الإجارة إذا حلف المالک علی نفی ما ادّعاه المستأجر ثبت ما ادّعاه المالک فکذلک فی هذه المسألة.

و هذا هو القول الثالث فی المسألة،و هو أنّهما یتحالفان و یثبت للعامل أقلّ الأمرین کما تقدّم.

یعنی کلّ من العامل و المالک مدّع لمقدار من المال و منکر للمقدار الذی یدّعیه الآخر،فذلک یقتضی التحالف.

کما تقدّم فی قول المصنّف رحمه اللّه«فیثبت للعامل أقلّ الأمرین من اجرة المثل و ممّا ادّعاه».

و التحقیق أنّ اختلافهما فی القدر إن کان مجرّدا عن التسمیة(1) -بأن قال العامل:إنّی أستحقّ مائة من جهة الجعل الفلانیّ فأنکر المالک و ادّعی أنّه خمسون-فالقول قول المالک،لأنّه منکر محض،و الأصل براءته(2)من الزائد،کما یقدّم قوله(3)لو أنکر أصل الجعل.و لا یتوجّه الیمین هنا(4)من طرف العامل أصلا.و إن قال(5):جعلت لی مائة فقال المالک:بل خمسین(6)ففیه الوجهان الماضیان(7)فی الإجارة.

و الأقوی تقدیم قول المالک أیضا(8)،لاتّفاقهما علی صدور الفعل بعوض،و اختلافهما فی مقداره(9)خاصّة،فلیس کلّ منهما مدّعیا لما

یعنی لو لم یتفوّه العامل بأنّ الجاعل سمّی مقدار العوض فی الجعالة فقال:«إنّی أستحقّ مائة من جهة الجعل الفلانیّ»فأنکره المالک فالقول قوله.

أی الأصل براءة ذمّة المالک عمّا یدّعیه العامل.

الضمیر فی قوله«قوله»یرجع إلی المالک.یعنی کما یقدّم قول المالک فی صورة إنکاره أصل الجعالة.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو کون دعوی العامل مجرّدا عن التسمیة.

فاعله الضمیر العائد إلی العامل،و المخاطب فی قوله«جعلت»هو المالک.

أی قال المالک:«بل جعلت لک خمسین»،ففی هذا الفرض الوجهان المتقدّمان فی الإجارة.

المراد من الوجهین الماضیین هو قول ابن نما رحمه اللّه بتقدّم قول المالک و القول الآخر بالتحالف.

یعنی کما یقدّم قول المالک فی صورة التجرّد عن التسمیة فکذلک یقدّم قوله فی هذا الفرض.

الضمیر فی قوله«مقداره»یرجع إلی العوض.

ینفیه الآخر(1).

و إن کان اختلافهما فی جنس المجعول مع اختلافه(2)بالقیمة فادّعی المالک جعل شیء معیّن یساوی(3)خمسین،و ادّعی العامل جعل غیره ممّا یساوی مائتین(4)فالتحالف(5)هنا متعیّن،لأنّ کلاّ منهما یدّعی ما ینکره الآخر(6)،إلاّ أنّ ذلک(7)نشأ من اختلاف الجعل جنسا، أو وصفا،لا من اختلافه(8)قدرا،و إذا فرض اختلاف الجنس(9)فالقول بالتحالف أولی و إن تساویا(10)قیمة.

فلا مجال للقول بالتحالف هنا.

الضمیر فی قوله«اختلافه»یرجع إلی جنس المجعول.

أی یساوی قیمته خمسین.

أی ادّعی العامل جعل جنس معیّن یساوی قیمته مائتین.

فالقول بالتحالف فی هذا الفرض متعیّن.

فکلّ منهما مدّع و منکر فیتحالفان.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو ادّعاء کلّ منهما ما ینکره الآخر.

الضمیر فی قوله«من اختلافه»یرجع إلی الجعل.یعنی لا یقال:إنّ ذلک مثل اختلافهما فی القدر و فیه القولان المتقدّمان،لأنّه یقال:إنّ الاختلاف هنا حصل من حیث اختلاف جنس الجعل أو وصفه،لا من حیث قدره.

أی فإذا نشأ الاختلاف من جهة الجنس أو الوصف فلا محیص عن القول بالتحالف.

کلمة«إن»وصلیّة.یعنی و إن کان الجنسان المذکوران متساویین من حیث القیمة.

و إنّما ذکرنا اختلاف الجنس فی هذا القسم(1)،لأنّ جماعة کالمحقّق و العلاّمة شرّکوا بینه و بین الاختلاف قدرا فی الحکم،و لیس(2)بواضح.

و یبقی فی القول بالتحالف مطلقا(3)إشکال(4)آخر،و هو فیما إذا تساوت الاجرة(5)و ما یدّعیه المالک،أو زاد...

یعنی إنّما ذکرنا حکم الاختلاف فی الجنس،لأنّ جماعة من الفقهاء-مثل المحقّق و العلاّمة-ذکروها فی مسألة الاختلاف فی القدر،و شرّکوا بینهما فی الحکم.

أی لیس التشریک بین الفرضین فی الحکم بواضح،بل حکم الاختلاف فی الجنس هو التحالف کما تقدّم.

سواء کان اختلافهما فی المتخالفین من حیث الجنس،أو الوصف،أو القدر، و أیضا سواء کان قیمة ما یدّعیه العامل متساویا لقیمة ما یدّعیه المالک أم لا،و أیضا سواء کان ما یدّعیه المالک مساویا لأجرة المثل أم أقلّ أو أکثر.

فاعل لقوله«و یبقی».یعنی أنّ القول بالتحالف مطلقا یرد علیه إشکالان:

أ:ما تقدّم فی قوله«و التحقیق أنّ اختلافهما فی القدر إن کان مجرّدا»إلی قوله «لا یتوجّه الیمین هنا من طرف العامل أصلا».

ب:الإشکال الذی یذکر هنا فی قوله«لا وجه لتحلیف العامل»فی صورة تساوی اجرة المثل و ما یدّعیه المالک،أو زاد ما یدّعیه المالک عن اجرة المثل.

مثلا إذا قال العامل:«إنّ الاجرة المعیّنة فی الجعالة ألف»و قال المالک:«مائة»و کان اجرة المثل أیضا مائة أو أقلّ من المائة إذا فلا وجه لتحلیف العامل،لأنّه إذا حلف المالک بنفی ما یدّعیه العامل-و هو الألف فی المثال-ثبت له اجرة المثل أو ما یدّعیه المالک لو کان أزید منها،فلا وجه لتحلیف العامل.

المراد من«الاجرة»هو اجرة المثل.

ما یدّعیه(1)عنها(2)،فإنّه لا وجه لتحلیف العامل(3)بعد حلف المالک علی نفی الزائد الذی یدّعیه(4)العامل،لثبوت ما حکم به(5)من(6) مدّعی المالک زائدا عن الاجرة،أو مساویا باعترافه(7)،فتکلیف العامل بالیمین حینئذ(8)لا وجه له،لاعتراف المالک به(9)،و إنّما یتوجّه(10)لو

الضمیر فی قوله«یدّعیه»یرجع إلی«ما»الموصولة.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع إلی اجرة المثل.یعنی أو زاد المقدار الذی یدّعیه المالک عن مقدار اجرة المثل.

یعنی إذا حلف المالک بنفی ما یدّعیه العامل ثبت للعامل اجرة المثل أو ما یدّعیه المالک لو کان أزید من اجرة المثل،فلا وجه للحلف المتوجّه الی العامل.

الضمیر فی قوله«یدّعیه»یرجع إلی الزائد.

قوله«حکم به»بصیغة المجهول،و الضمیر فیه یرجع إلی«ما»الموصولة.

کلمة«من»بیانیّة.یعنی ما حکم به عبارة عن مدّعی المالک إذا کان زائدا عن اجرة المثل أو مساویا لها.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«لثبوت».یعنی أنّ ما حکم به ثبت باعتراف المالک،فلا حاجة لتحلیف العامل.

أی حین ثبوت ما حکم باعتراف المالک،و الضمیر فی قوله«له»یرجع إلی التکلیف.

الضمیر فی قوله«به»یرجع إلی الزائد.

فاعله الضمیر العائد إلی التحلیف.یعنی أنّ حلف العامل إنّما یتوجّه فی صورة زیادة اجرة المثل عن المقدار الذی یدّعیه المالک،کما إذا کانت اجرة المثل ألفین و کان ما یدّعیه المالک ألفا،فإذا یتوجّه تحلیف العامل لإثبات اجرة المثل الزائدة عمّا یدّعیه المالک.

زادت اجرة المثل عمّا یدّعیه المالک،فیتوقّف إثبات الزائد من(1) الاجرة عمّا یدّعیه علی یمین(2)المدّعی و هو(3)العامل.

لفظ«من»بیانیّة.أی الزائد عمّا یدّعیه المالک هو اجرة المثل فی هذا الفرض.

الجارّ و المجرور یتعلّقان بقوله«فیتوقّف».یعنی ففی هذا الفرض یتوقّف إثبات الزائد عمّا یدّعیه المالک علی یمین العامل.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع إلی المدّعی.یعنی أنّ المدّعی هنا هو العامل.

و الحاصل:أنّ تحلیف العامل مطلقا لا وجه له إلاّ فی هذا الفرض خاصّة.

[کتاب الوصایا و فیه فصول]

اشارة

(کتاب الوصایا(1))

(و فیه(2)فصول:)

کتاب الوصایا

الوصایا:جمع،مفرده الوصیّة و إضافة الکتاب إلیه بیانیّة و المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر هو«هذا».یعنی هذا کتاب الوصایا.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع إلی الکتاب.یعنی و فی کتاب الوصایا فصول أربعة:

الأوّل:فی أصل الوصیّة.

الثانی:فی متعلّق الوصیّة.

الثالث:فی أحکام الوصیّة.

الرابع:فی الوصایة.

و سیأتی تفصیل کلّ واحد من الفصول الأربعة إن شاء اللّه تعالی.

[الفصل الأوّل فی الوصیّة]

اشارة

(الأوّل)

[تعریف الوصیة]

(الوصیّة(1))

مأخوذة(2)من وصی یصی،أو أوصی یوصی،أو وصّی یوصّی،و أصلها(3)الوصل،و سمّی هذا التصرّف(4)وصیّة لما فیه...

أصل الوصیّة تعریف الوصیّة

هذا مبتدأ،خبره قوله«تملیک عین...إلخ».

یعنی أنّ لفظ«الوصیّة»مشتقّة إمّا من وصی،یصی وزان وقی،یقی معتلّ الفاء و اللام،حذفت الواو فی المضارع،لوقوعها بین یاء مفتوحة و کسرة لازمة،جریا علی قاعدة صرفیّة،مصدر المجرّد الوصی،أو من أوصی، یوصی،إیصاء من باب الإفعال،أو من وصّی،یوصّی،توصیة من باب التفعیل،مثل صرّف،یصرّف،تصریفا.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع إلی الوصیّة.یعنی أنّ الوصیّة فی الأصل و اللغة بمعنی الوصل.

الوصل-بفتح الواو-من وصل،یصل،وصلا،وصلة،وصلة،ج وصل:ضدّ الفصل.

المشار إلیه فی قوله«هذا التصرّف»هو تصرّف الموصی بعد الموت فی مال

من وصلة(1)التصرّف فی حال الحیاة(2)به بعد الوفاة،أو وصلة(3)القربة فی تلک الحال بها(4)فی الحالة الاخری،و شرعا(5) (تملیک(6)عین،)

الوصیّة.یعنی وجه تسمیة هذا التصرّف بالوصیّة اتّصال التصرّف فی الحیاة بالتصرّف بعد الوفاة.

الوصلة-بالضمّ-مصدر بمعنی الاتّصال،یقال:بینهما وصلة إذا کان بین الشیئین اتّصال.

أی اتّصال التصرّف فی حال حیاة الموصی إلی التصرّف بعد ممات الموصی.

عطف علی قوله«وصلة التصرّف».یعنی أنّ وجه التسمیة بهذا إمّا هو ما ذکر، أو اتّصال قصد القربة قبل حلول الوفاة إلی قصد القربة بعد حلولها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع إلی القربة.

*أقول:لا یخفی أنّ لفظ«الوصیّة»اسم مصدر،لأنّ مصدر وصی،یصی هو الوصی،و مصدر أوصی،یوصی هو الإیصاء،و مصدر وصّی،یوصّی هو التوصیة.

الوصیّة:اسم من الإیصاء،ج وصایا،و ربّما سمّی بها الموصی به یقال:هذه وصیّة،أی الموصی به.وصایا اللّه:ما ألزم به عباده و أوجبه علیهم أمرا کأکرم أباک و امّک،أو نهیا کلا تقتل(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:الوصیّة لیست مصدرا،بل الظاهر أنّها اسم مصدر.فإنّ مصدر الأوّل الوصی،و الثانی الإیصاء،و الثالث التوصیة،و بالثانی یدخل الإیصاء إلی الغیر،و فی القاموس:و الاسم الوصایة و الوصایة و الوصیّة(حاشیة الشیخ علیّ رحمه اللّه).

یعنی أنّ معنی الوصیّة فی اصطلاح الشرع هو ما یذکره فی المتن.

خبر للوصیّة.یعنی أنّ الوصیّة فی الشرع تملیک الموصی العین أو المنفعة للغیر بعد وفاته.

(أو منفعة،أو تسلیط(1)علی تصرّف بعد الوفاة) .

فالتملیک(2)بمنزلة الجنس یشمل سائر التصرّفات المملّکة من البیع(3)و الوقف و الهبة،و فی ذکر العین و المنفعة تنبیه(4)علی متعلّقی الوصیّة،و یندرج فی العین الموجود منها بالفعل کالشجرة(5)،و القوّة کالثمرة المتجدّدة(6)،و فی المنفعة المؤبّدة(7)،و الموقّتة و المطلقة(8)،و

أی الوصیّة تسلیط الوصیّ علی التصرّف من جانب الموصی.

یعنی أنّ ذکر لفظ التملیک فی تعریف الوصیّة بمنزلة ذکر الجنس فی سائر التعاریف.

و لا یخفی أنّ الجنس فی الامور الحقیقیّة الخارجیّة-مثل الحیوان فی تعریف الإنسان-حقیقیّ،لکنّ الجنس فی الامور الاعتباریّة الشرعیّة-مثل الإجارة و الوصیّة و غیرهما-تنزیلیّ،فلذا قال الشارح رحمه اللّه«فالتملیک بمنزلة الجنس».

هذا و ما بعده أمثلة التصرّفات المملّکة.

یعنی ذکر المصنّف رحمه اللّه فی التعریف العین و المنفعة،للإشارة إلی متعلّقی الوصیّة،کما إذا أوصی بعین الدار للموصی له أو بسکناها أبدا أو موقّتا له.

مثال للعین الموجودة بالفعل،بأن یوصی بالشجرة الموجودة للموصی له.

هذا مثال للعین الموجودة بالقوّة،کما إذا أوصی بثمرة شجرة للموصی له، فإنّها لم توجد بالفعل،بل توجد بالقوّة.

أی و یندرج فی لفظ«المنفعة»المأخوذة فی التعریف المنفعة المؤبّدة،مثل سکنی الدار دائما،و الموقّتة،مثل الوصیّة بسکنی الدار إلی مدّة معیّنة کعشرین سنة.

المراد من قوله«المطلقة»ذکر المنفعة بلا تقیید بمدّة معیّنة.

یدخل فی التسلیط(1)علی التصرّف الوصایة إلی الغیر بإنفاذ الوصیّة،و الولایة(2)علی من للموصی(3)علیه ولایة،و یخرج ببعدیّة الموت(4) الهبة،و غیرها(5)من التصرّفات المنجّزة فی الحیاة المتعلّقة بإحداهما(6)،و الوکالة(7)،لأنّها(8)تسلیط علی التصرّف فی الحیاة.

یعنی یدخل فی مفهوم قوله فی التعریف«تسلیط علی تصرّف»الوصایة إلی الغیر بإجراء وصایاه و تنفیذها،بمعنی أن یجعله وصیّا لنفسه بعد الموت.

بالرفع،عطف علی قوله«الوصایة».یعنی یدخل أیضا فی لفظ«التسلیط علی التصرّف»الولایة علی من یکون للموصی علیه الولایة،کالصغیر الذی یکون للموصی علیه الولایة.

الولایة-بکسر الواو و فتحها-من ولی الشیء،و-علیه ولایة،و ولایة:ملک أمره،و قام به(أقرب الموارد).

بصیغة اسم الفاعل،من باب الإفعال،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع إلی «من»الموصولة.

أی یخرج بإتیان لفظ«بعد الوفاة»فی التعریف الهبة،فإنّ الهبة تملیک للغیر فی حال الحیاة.

أی یخرج بهذا اللفظ غیر الهبة من التصرّفات التی تکون منجّزة فی حال الحیاة.

الضمیر فی قوله«بإحداهما»یرجع إلی العین و المنفعة.

بالرفع،عطف علی قوله«الهبة».یعنی یخرج بقوله«بعد الوفاة»الوکالة أیضا.

أی لأنّ الوکالة تسلیط الوکیل علی التصرّف فی حال حیاة الموکّل،بخلاف الوصیّ.

و ینتقض فی عکسه(1)بالوصیّة بالعتق،فإنّه فکّ ملک،و التدبیر(2)، فإنّه وصیّة به عند الأکثر،و الوصیّة(3)بإبراء المدیون،و بوقف المسجد، فإنّه(4)فکّ ملک أیضا،و بالوصیّة(5)بالمضاربة(6)و المساقاة(7)، فإنّهما و إن أفادا(8)ملک العامل الحصّة من الربح و الثمرة علی تقدیر ظهورهما(9)،...

أی یرد النقض علی کون التعریف جامعا للأفراد،بأنّه لا یشمل جمیع أفراد الوصیّة،مثل الوصیّة بالعتق،لأنّه لیس تملیکا،بل فکّ ملک.

یعنی ینتقض التعریف أیضا بالتدبیر،بأن یقول لعبده:أنت حرّ دبر وفاتی، فإنّه أیضا لیس بتملیک.

أی ینتقض أیضا بالوصیّة بإبراء الدین و بوقف المسجد،فإنّهما لیسا بتملیکین.

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع إلی الوقف.یعنی أنّ الوقف أیضا لیس بتملیک،مثل العتق و الإبراء،بل کلّ هذه من قبیل فکّ الملک.

عطف علی قوله«بالوصیّة بالعتق».یعنی ینتقض فی عکس التعریف أیضا بالوصیّة بالمضاربة و المساقاة.

کما إذا أوصی زید أن یعطی عمرو مقدارا من أمواله للمضاربة.

کما إذا أوصی بتسلیط عمرو علی أشجاره بعد الوفاة للمساقاة،فإنّهما من أفراد الوصیّة،لکن لا یشملهما التعریف المذکور،لاشتماله علی قید التملیک.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع إلی المساقاة و المضاربة.یعنی أنّهما و إن أفادا ملک العامل للحصّة المعیّنة من الربح فی المضاربة و من الثمرة فی المساقاة، لکن حقیقتهما لیست بالتملیک.

الضمیر فی قوله«ظهورهما»یرجع إلی الثمرة و الربح.

إلاّ أنّ حقیقتهما(1)لیست کذلک(2)،و قد(3)لا یحصل ربح و لا ثمرة فینبغی التملیک.

[إیجابها أوصیت لفلان بکذا]

(و إیجابها(4)أوصیت) لفلان(5)بکذا، (أو افعلوا کذا بعد وفاتی) ، هذا القید(6)یحتاج إلیه فی الصیغة الثانیة(7)خاصّة،لأنّها(8)أعمّ ممّا بعد الوفاة.أمّا الاولی(9)فمقتضاها کون ذلک بعد الوفاة، (أو لفلان(10)بعد)

ضمیر التثنیة فی قوله«حقیقتهما»یرجع إلی المضاربة و المساقاة.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو التملیک.

أی یحتمل عدم حصول الربح فی المضاربة و الثمرة فی المساقاة،فلا یوجد فیهما التملیک حقیقة،فینتقض عکس التعریف بهما أیضا.

عقد الوصیّة

الضمیر فی قوله«إیجابها»یرجع إلی الوصیّة.یعنی أنّ الوصیّة من العقود المحتاجة إلی الإیجاب و القبول،فإیجاب عقد الوصیّة قول الموصی:

أوصیت،أو افعلوا کذا بعد وفاتی.

و هو الموصی له.

و هو قید«بعد وفاتی».

یعنی لا یحتاج إلی القید المذکور إلاّ فی قوله«افعلوا کذا»و الصیغة الاولی غنیّة عنه.

أی الصیغة الثانیة تشمل حال الحیاة أیضا.

أی أمّا الصیغة الاولی-و هو قوله:«أوصیت»-فمقتضاها کون متعلّقها بعد الوفاة،لدلالة لفظ الوصیّة علی ذلک.

أی إیجاب الوصیّة أیضا قول الموصی:افعلوا لفلان بعد وفاتی کذا.

(وفاتی کذا) ،و نحو ذلک من الألفاظ الدالّة علی المعنی المطلوب.(1)

[القبول هو الرضا]

(و القبول(2)الرضا) بما دلّ علیه الإیجاب،سواء وقع باللفظ(3)أم بالفعل الدالّ علیه کالأخذ(4)و التصرّف،و إنّما یفتقر إلیه فیمن یمکن فی حقّه کالمحصور(5)لا غیره کالفقراء و الفقهاء و بنی هاشم و المسجد و القنطرة(6)کما سیأتی.

و استفید من افتقارها(7)إلی الإیجاب و القبول أنّها من جملة العقود، و من جواز(8)رجوع الموصی ما دام حیّا و الموصی له کذلک(9)ما لم یقبل(10)بعد الوفاة(11)،...

أی الألفاظ الدالّة علی المعنی المطلوب من الوصیّة،و هو التملیک أو التسلیط.

أی القبول فی عقد الوصیّة هو الرضا من الموصی له.

بأن یقول الموصی له:«قبلت».

هذا و ما بعده مثالان للقبول الفعلیّ.

بأن یکون الذین أوصی لهم محصورین.

فإنّه فی الأمثلة المذکورة لا یمکن القبول،لعدم انحصار الموصی لهم.

یعنی یستفاد من احتیاج الوصیّة إلی الإیجاب و القبول أنّها من جملة العقود.

أی یستفاد من جواز رجوع الموصی و الموصی له أنّها من العقود الجائزة.

قوله«کذلک»إشارة إلی قوله«ما دام حیّا».

فاعله الضمیر العائد إلی الموصی له.یعنی لو قبل بعد وفاة الموصی لم یجز له الرجوع عن قبوله.

أی بعد وفاة الموصی.

کما سیأتی أنّها(1)من العقود الجائزة،و قد تلحق(2)باللازمة علی بعض الوجوه،کما یعلم ذلک من القیود(3).

و لمّا کان الغالب علیها(4)حکم الجواز لم یشترط فیها القبول اللفظیّ(5)،و لا مقارنته(6)للإیجاب،بل یجوز مطلقا(7)،سواء (تأخّر(8)) عن الإیجاب (أو قارن) .

و یمکن أن یرید(9)بتأخّره تأخّره عن الحیاة(10)،...

«أنّ»و اسمها و خبرها مرفوعة محلاّ،لکونها نائب فاعل لقوله فیما تقدّم «استفید».

فاعله الضمیر العائد إلی الوصیّة.یعنی أنّها قد تلحق بالعقود اللازمة.

و المراد من«القیود»قوله«و من جواز رجوع الموصی...إلخ».

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع إلی الوصیّة،و قوله«حکم الجواز»منصوب، لکونه خبر«کان».یعنی لمّا کان الأغلب علی الوصیّة حکم الجواز.

لأنّ اشتراط القبول اللفظیّ إنّما هو فی العقود اللازمة لا الجائزة.

أی لا یشترط فی الوصیّة أیضا مقارنة الإیجاب و القبول،لأنّ هذه المقارنة أیضا من خواصّ العقود اللازمة.

أی یجوز القبول فی عقد الوصیّة،سواء تأخّر القبول عن الإیجاب،أو قارن.

فاعله الضمیر العائد إلی القبول فی عقد الوصیّة.یعنی لا یجب فی قبول الوصیّة مقارنته لإیجاب عقدها.

فاعله الضمیر العائد إلی المصنّف رحمه اللّه.یعنی یمکن أن یرید المصنّف بقوله «تأخّر»تأخّر قبول الوصیّة عن حیاة الموصی.

و الضمیران فی قولیه«بتأخّره»و«تأخّره»یرجعان إلی القبول.

أی عن حیاة الموصی.

و مقارنته للوفاة(1)،و الأوّل(2)أوفق بمذهب(3)المصنّف،لأنّه یری جواز تقدیم القبول علی الوفاة،و الثانی(4)للمشهور(5).

و مبنی القولین(6)علی أنّ(7)الإیجاب فی الوصیّة إنّما یتعلّق بما بعد الوفاة،لأنّها(8)تملیک،أو ما فی حکمه(9)بعد الموت،فلو قبل(10)قبله

یعنی یمکن أن یرید المصنّف رحمه اللّه بقوله«أو قارن»مقارنة القبول لوفاة الموصی.

و المراد من«الأوّل»فی التعمیم هو التأخّر عن الإیجاب أو المقارنة له، لا لموت الموصی و حیاته.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه یفتی بجواز تقدیم قبول الوصیّة علی وفاة الموصی، فالتعمیم فی قوله«سواء تأخّر أو قارن»یکون بالنظر إلی قبول عقد الوصیّة.

المراد من«الثانی»هو جواز تأخّر القبول عن وفاة الموصی أو مقارنته له.

بین المتأخّرین،و فی الشرائع:أنّ الأکثر علی الأوّل و یؤیّده قول الشیخ،أی أکثر القدماء(کذا فی الحاشیة).

المراد من«القولین»جواز وقوع القبول فی حال حیاة الموصی و عدم جوازه إلاّ بعد موت الموصی.

هذا دلیل عدم جواز قبول عقد الوصیّة قبل موت الموصی،و هو أنّ متعلّق الإیجاب هو التملیک أو ما فی حکمه بعد موت الموصی،فالقبول قبل الموت لا یطابق الإیجاب.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع إلی الوصیّة.

أی ما فی حکم التملیک،مثل الوصیّة بالعتق و الإبراء و الوقف،فإنّها و إن لم تکن تملیکا حقیقیّا إلاّ أنّ أثرها أثر التملیک.

فاعله الضمیر العائد إلی الموصی له أو الموصی إلیه،و الضمیر فی

لم یطابق القبول الإیجاب،و أنّ المتعلّق(1)بالوفاة تمام الملک علی تقدیر القبول و القبض لا إحداث سببه(2)،فإنّ الإیجاب جزء السبب فجاز أن یکون القبول کذلک(3)و بالموت یتمّ،أو یجعل(4)الموت شرطا لحصول الملک بالعقد کالبیع علی بعض الوجوه(5).

و هذا(6)أقوی،و تعلّق الإیجاب(7)بالتملیک بعد الموت لا ینافی قبوله(8)قبله،

قوله«قبله»یرجع إلی الموت.

هذا دلیل القول بجواز القبول قبل الموت،و هو أنّ الموت یوجب تمام الملک لو حصل الإیجاب و القبول قبل الموت.

یعنی لیس الموت سبب إحداث الملک مستقلاّ.

أی یجوز أن یکون القبول أیضا جزءا للسبب،فبموت الموصی یتمّ سبب الملک.

عطف علی قوله«یکون»فی قوله«فجاز أن یکون».یعنی فجاز أیضا أن یکون الموت شرطا لحصول الملک بالعقد.

المراد من«بعض الوجوه»هو البیع مع الخیار.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو قول المصنّف رحمه اللّه بجواز القبول قبل الموت، سواء تأخّر عن الإیجاب أو قارنه.

هذا دفع لما یقال من أنّه إذا کان أثر إیجاب عقد الوصیّة بعد موت الموصی، فکیف یجوز القبول قبل ظهور أثر الإیجاب؟فبین القول بتأثیر الإیجاب بعد الموت و القول بجواز القبول قبل الموت تناف و تهافت.

فأجاب عنه بأنّ أثر القول أیضا یکون بعد موت الموصی،فیرفع التنافی.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی التملیک،و فی قوله«قبله»یرجع

لأنّه(1)قبوله(2)بعده(3)أیضا.

و إنّما یصحّ القبول علی التقدیرین(4) (ما لم یردّ(5)) الوصیّة قبله(6)، (فإن ردّ) حینئذ(7)لم یؤثّر القبول،لبطلان الإیجاب بردّه(8).

نعم،لو ردّه(9) (فی حیاة الموصی جاز القبول بعد وفاته(10)) ،إذ لا اعتبار بردّه السابق،حیث إنّ الملک لا یمکن تحقّقه حال الحیاة و المتأخّر(11)...

إلی الموت.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع إلی القبول.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع إلی التملیک.

و الحاصل:أنّ الموصی له یقبل عقد الوصیّة قبل الموت و یتملّک الموصی به بعد الموت.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع إلی الموت.یعنی کما أنّ الإیجاب سبب التملیک بعد الموت،فکذا قبول الوصیّة سبب الملک بعد الموت.

المراد من«التقدیرین»هو جواز القبول قبل موت الموصی،أو قبوله بعده.

فاعله الضمیر العائد إلی الموصی له.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع إلی القبول.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو قبل القبول.یعنی لو ردّ الموصی له إیجاب الوصیّة قبل القبول لم یؤثّر القبول بعد الردّ.

أی بردّ الإیجاب.

فاعله الضمیر العائد إلی الموصی له،و ضمیر المفعول یرجع إلی الإیجاب.

یعنی لو ردّ الموصی له الإیجاب قبل موت الموصی جاز له القبول بعد موته.

أی الردّ المتأخّر عن الموت لم یحصل من قبل الموصی له.

لم یقع بعد(1).

و هذا(2)بمذهب من یعتبر تأخّر القبول عن الحیاة أوفق.أمّا علی تقدیر جواز تقدیمه(3)فی حال الحیاة فینبغی تأثیر الردّ حالتها(4)أیضا، لفوات أحد رکنی(5)العقد حال اعتباره،بل یمکن القول بعدم جواز القبول بعد الردّ مطلقا(6)،لإبطاله(7)الإیجاب السابق،و لم یحصل بعد ذلک(8)ما یقتضیها(9)،کما لو ردّ المتّهب(10)الهبة.

لفظ«بعد»مبنیّ علی الضمّ،لاحتیاجه إلی المضاف إلیه و هو هنا الموت.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم تأثیر الردّ قبل الموت.یعنی أنّ ذلک یوافق فتوی من یعتبر تأخّر القبول عن موت الموصی.

یعنی أمّا علی فتوی من یجوّز تقدّم القبول علی الموت فینبغی القول بتأثیر الردّ حال حیاة الموصی.

الضمیر فی قوله«حالتها»یرجع إلی الحیاة.یعنی کما أنّ الردّ قبل القبول بعد الموت یؤثّر فی بطلان القبول بعد الردّ فکذلک الردّ فی حال حیاة الموصی أیضا یؤثّر.

المراد من«رکنی العقد»هو:الإیجاب و القبول،و الضمیر فی قوله«اعتباره» یرجع إلی أحد رکنی العقد.

سواء ردّ الموصی له الإیجاب قبل موت الموصی،أو ردّه بعده.

الضمیر فی قوله«لإبطاله»یرجع إلی الردّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الردّ.

الضمیر فی قوله«یقتضیها»یرجع إلی الوصیّة.

أی کما لو ردّ المتّهب إیجاب الهبة لم یؤثّر قبوله بعد الردّ فکذلک عقد الوصیّة.