الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 6

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب الوقف]

اشارة

کتاب الوقف(1)

کتاب الوقف

الوقف:من وقف یقف وقفا و وقوفا.جمعه:أوقاف و وقوف.وقف الدار:حبسها فی سبیل اللّه.و وقفت الدابّة:دامت قائمة و سکنت.(أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّ فعل«وقف»یستعمل متعدّیا و لازما.

و الوقف شرعا نوع من العطیة،یقضی بتحبیس الأصل و إطلاق المنفعة.

و معنی تحبیس الأصل هو المنع عن الإرث و التصرّف فی العین الموقوفة بالبیع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة و ما الی ذلک.أمّا تسبیل المنفعة فهو صرفها علی الجهة التی عیّنها الواقف من دون عوض.(فقه الإمام جعفر الصادق:

ج 5 ص 57).

و الأصل فی شرعیة الوقف قوله تعالی وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ .(الحجّ:77).و الإجماع الحاصل من الإمامیة.و الأخبار الواردة من المعصومین علیهم السّلام.

منها ما نقل فی الوسائل:

عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لیس یتبع الرجل بعد موته من

[معنی الوقف]

(و هو(1)تحبیس(2)الأصل) أی جعله(3)علی حالة لا یجوز التصرّف

الأجر إلاّ ثلاث خصال:صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته،و سنّة هدی سنّها فهی یعمل بها بعد موته،أو ولد صالح یدعو له.(الوسائل:ج 13 ص 292 ب 1 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 1).

و فیه أیضا عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لیس یتبع الرجل بعد موته من الأجر إلاّ ثلاث خصال:صدقة أجراها فی حیاته فهی تجری بعد موته و صدقة مبتولة لا تورث،أو سنّة هدی یعمل بها بعد موته،أو ولد صالح یدعو له.

(المصدر السابق:ح 2).

و فیه أیضا عن معاویة بن عمّار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ما یلحق الرجل بعد موته؟فقال:سنّة یعمل بها بعد موته فیکون له مثل أجر من عمل بها من غیر أن ینقص من أجورهم شیء،و الصدقة الجاریة تجری من بعده،و الولد الطیّب یدعو لوالدیه بعد موتهما،و یحجّ و یتصدّق و یعتق عنهما و یصلّی عنهما،فقلت:أشرکهما فی حجّتی؟قال:نعم.(المصدر السابق:

ح 4).

و فیه کذلک عن أبی کهمس عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ستة تلحق المؤمن بعد موته:ولد یستغفر له،و مصحف یخلفه،و غرس یغرسه،و قلیب یحفره،و صدقة یجریها،و سنّة یؤخذ بها من بعده.(المصدر السابق:ح 5).

الضمیر یرجع الی الوقف.یعنی أنّ المعنی الاصطلاحی للوقف هو تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة.

التحبیس-من حبسه عنه حبسا-:أی منعه عنه،و لم یخلّه.(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو المنع من التصرّف فیه تصرّفا ناقلا لملکه.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الأصل،و کذلک فی قوله«فیه».

فیه شرعا علی وجه ناقل(1)له عن الملک إلاّ ما استثنی(2) (و إطلاق المنفعة) (3).و هذا لیس تعریفا(4)،بل ذکر شیء من خصائصه،أو تعریف لفظی(5)،موافقة(6)للحدیث الوارد عنه صلّی اللّه علیه و آله:حبّس الأصل و سبّل الثمرة(7).

أی المراد من التصرّف الممنوع هو التصرّف الناقل عن الملک لا التصرّف الانتفاعی عنه.

المراد من«ما استثنی من التصرّفات الناقلة»هو کما عن حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه الآتیة:

من حواشی الکتاب:هو جواز بیعه[بیع الوقف]إن خشی خرابه و تعذّرت عمارته علی المشهور،أو مع وقوع الاختلاف بین الموقوف علیهم بحیث یؤدّی الی إتلاف النفوس و الأموال،أو الی احتیاجهم الی ثمنه علی قول،أو یکون وقفا علی قوم دون أعقابهم علی قول الصدوق رحمه اللّه.و منع ابن إدریس رحمه اللّه من جواز بیع الوقف مطلقا،و هو ظاهر ابن الجنید رحمه اللّه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی إطلاق المنفعة بالانتقال من ید الی اخری.

یعنی أنّ التعریف المذکور لیس تعریفا حقیقیا بحیث یتمیّز المعرّف عن غیره، و إلاّ لکان التعریف بالأعمّ تعریفا أیضا،بل التعریف هذا من قبیل ذکر شیء من خصائص الوقف.

التعریف اللفظی مثل قوله:السعدانة نبت.

مفعول له،تعلیل لکون التعریف من قبیل ذکر خصائص الوقف أو کونه تعریفا لفظیا بأنه للتبعیة،للحدیث الوارد فی الوقف.

الحدیث منقول فی مستدرک الوسائل:

و إلاّ(1) لانتقض بالسکنی(2)و أختیها(3)و الحبس(4)،

عن ابن أبی جمهور فی کتاب عوالی اللآلی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:حبّس الأصل و سبّل الثمرة.(مستدرک الوسائل:ج 2 ص 511 ب 2 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 1).

یعنی لو قلنا بکون التعریف المذکور تعریفا تامّا و حقیقیا.

و لا یخفی أنّ التعریف علی قسمین:

أ:بالحدّ،و هو بإتیان الجنس القریب و الفصل القریب فی التامّ،أو بإتیان جنس البعید و الفصل البعید فی الناقص.

فالأول مثل:حیوان ناطق فی تعریف الإنسان.

و الثانی:جسم نامی فی تعریفه.

ب:بالرسم،و هو التعریف بالعرض الخاصّ فی التامّ،مثل:حیوان ضاحک فی تعریف الإنسان.و فی الناقص مثل:حیوان ما شی فیه.

سیأتی بیان السکنی و اختیها فی القسم الثالث من کتاب العطیة بقوله«السکنی:

و لا بدّ فیها من إیجاب و قبول و قبض».

فإن کانت المنفعة المشروطة مقرونة بالإسکان فهی السکنی،أو بمدّة فهی الرقبی، أو بالعمر فهی العمری.(مجمع البحرین).

و الحاصل:إنّ السکنی و اختیها لسن من مصادیق الوقف،و الحال أنّ التعریف المذکور یشملها.

المراد من«اختی السکنی»هو العمری و الرقبی.

أی انتقض التعریف المذکور بالحبس أیضا.

و سیأتی بیان الحبس فی القسم الرابع من کتاب العطیة بقوله«التحبیس:و حکمه حکم السکنی...و اذا حبّس عبده أو فرسه فی سبیل اللّه أو علی زید لزم ذلک».

و هی(1)خارجة عن حقیقته(2)کما سیشیر إلیه(3)،و فی الدروس عرّفه(4) بأنه الصدقة الجاریة تبعا لما ورد(5)عنه صلّی اللّه علیه و آله:إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث:صدقة جاریة...الحدیث.

[لفظ الوقف]

(و لفظه(6)الصریح) الذی لا یفتقر فی دلالته علیه إلی شیء آخر (وقّفت) خاصّة علی أصحّ القولین(7). (و أمّا حبّست و سبّلت و حرّمت و تصدّقت فمفتقر إلی القرینة) کالتأبید(8)،و نفی البیع و الهبة و الإرث،

الضمیر یرجع الی المذکورات من السکنی و اختیها و الحبس.

الضمیر فی قوله«حقیقته»یرجع الی الوقف.یعنی أنّ السکنی و اختیها و الحبس خارجة عن حقیقة الوقف،لأنّ الوقف فی الحقیقة هو فکّ ملک و إخراج عن ملکیته و تسلیط الغیر علیه.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه سیشیر الی خروج ما ذکر عن حقیقة الوقف و ذلک فی قوله:«و امّا حبّست و سبّلت فمفتقر الی القرینة».

الضمیران فی قوله«عرّفه بأنه»یرجعان الی الوقف.

الحدیث منقول فی صحیح مسلم:

قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:اذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلاّ من ثلاثة:إلاّ من صدقة جاریة،أو علم ینتفع به،أو ولد صالح یدعو له.(صحیح مسلم:ج 5 ص 73).

الضمیر فی قوله«لفظه»یرجع الی الوقف.یعنی أنّ اللفظ الصریح الذی لا یفتقر استعماله الی قرینة بلا خلاف بل بالإجماع هو لفظ«وقّفت».

حاشیة مفیدة:و فی لغة شاذّة«أوقفت»بزیادة الهمزة.و الظاهر أنّ الصیغة بها صحیحة و إن کانت غیر فصیحة.(مسالک الأفهام:ج 1 ص 344).

کما اذا قال بعد قوله بما ذکر«بالتأبید»و ما عطف علیه،بأن یجری الصیغة

فیصیر بذلک(1)صریحا.و قیل:الأولان(2)صریحان أیضا بدون(3) الضمیمة،و یضعف باشتراکهما بینه(4)و بین غیره فلا یدلّ علی الخاصّ(5) بذاته،فلا بدّ من انضمام قرینة تعیّنه(6).و لو قال:جعلته وقفا أو صدقة مؤبّدة محرّمة کفی،وفاقا للدروس،لأنه(7)کالصریح.و لو نوی الوقف فیما یفتقر(8)إلی القرینة وقع باطنا(9)و دیّن(10)بنیّته لو ادّعاه(11)،أو ادّعی

هکذا:حبّست،سبّلت،حرّمت،تصدّقت هذه الدار مثلا أبدا بحیث لا تباع و لا توهب و لا تورث.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو القرینة بالألفاظ المذکورة.یعنی أنّ هذه الألفاظ-حینما تستعمل فی الوقت-تحتاج الی قرینة تساعدها علی معنی الوقفیة.

المراد من«الأولان»هو قول«حبّست و سبّلت».

کما أنّ لفظ«وقّفت»صریح فی الوقف.

الضمیران فی قوله«بینه و بین غیره»یرجعان الی الوقف.

أی المعنی الخاصّ،و هو الوقف.

یعنی لا بدّ فی إجراء الصیغة باللفظین الأولین من ذکر القرینة الدالّة علی الوقف.

أی القول المذکور یکون کالصریح من القول.

یعنی لو قصد الوقف بذکر الألفاظ المتقدّمة المحتاجة الی القرینة بلا ذکر القرینة یقع الوقف فی الواقع.

المراد من«الباطن»هو الواقع.

بصیغة المجهول من باب التفعیل.أی یحکم علیه حسب ما یدّعیه من قصد الوقف و الزم علی ما یوافق إقراره.

الضمیر فی قوله«ادّعاه»یرجع الی الوقف.

غیره(1)،و یظهر منه(2)عدم اشتراط القبول مطلقا(3)و لا القربة.

أمّا الثانی(4)فهو أصحّ الوجهین لعدم دلیل صالح علی اشتراطها(5)و إنّ توقّف علیها(6)الثواب.

و أمّا الأول(7)فهو أحد القولین،و ظاهر(8)الأکثر لأصالة عدم الاشتراط،و لأنه(9)إزالة ملک فیکفی فیه الإیجاب کالعتق.و قیل:یشترط

یعنی لو ادّعی من الألفاظ معنی غیر الوقف أیضا حکم و الزم علیه.

أی یظهر من کلام المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط القبول فی صیغة الوقف،لأنه ذکر لفظ الإیجاب وحده و لم یقیّده بکونه للّه تعالی و لم یقیّده باشتراط القبول،فلو کان مشروطا بهما لذکرهما.

سواء کان وقفا عامّا کالمساجد و المدارس و ما شاکلهما أم خاصّا یمکن القبول منهم.

المراد من«الثانی»هو عدم اشتراط القربة فی الوقف.یعنی أنّ فی اشتراط القربة فی الوقف وجهان:

أ:اشتراطها لکون الوقف نوع صدقة فیحتاج الی القربة.

ب:عدم اشتراطها.

و الأصحّ هو الوجه الثانی لعدم دلیل صالح علی اشتراط القربة.

الضمیر فی قوله«اشتراطها»یرجع الی القربة.

أی و إن توقّف الثواب فی الوقف علی القربة.

المراد من«الأول»هو عدم اشتراط القبول مطلقا فی صیغة الوقف.

بالرفع،خبرا لقوله«هو».یعنی أنّ عدم اشتراط القبول هو ظاهر عبارة أکثر الفقهاء لأصالة عدم الاشتراط.

هذا دلیل ثان علی عدم اشتراط القبول فی الوقف،بأنه إزالة ملک مثل العتق

إن کان الوقف علی من یمکن فی حقّه(1)القبول،و هو(2)أجود،و بذلک(3) دخل فی باب العقود،لأنّ إدخال شیء فی ملک الغیر(4)یتوقّف علی رضاه،و للشکّ(5)فی تمام السبب بدونه(6)فیستصحب(7).فعلی هذا یعتبر فیه(8)ما یعتبر فی العقود اللازمة،

فلا یحتاج الی القبول.

الضمیر فی قوله«حقّه»یرجع الی«من»الموصولة المراد منها الموقوف له.

یعنی قال البعض بأنه لو کان وقفا خاصّا علی شخص خاصّ أو أشخاص مخصوصین معلومین یمکن القبول عنهم فحینئذ یشترط القبول،بخلاف الوقف العامّ مثل المساجد و القناطر و غیرهما فلا یشترط فیها القبول.و الی هذا التفصیل ذهب جماعة من الکبار کصاحب الشرائع و العلاّمة الحلّی.

أی القول باشتراط القبول فی الوقف الخاصّ و عدم اشتراطه فی الوقف العامّ هو الأجود.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو افتقار الوقف فی الخاصّ الی القبول.یعنی بسبب افتقار الوقف فی بعض الموارد الی القبول کان داخلا فی العقود و لم یکن من الإیقاعات.

فإنّ الواقف یخرج الموقوف عن ملکه و یدخله فی ملک الموقوف له فی الوقف الخاصّ،و هو یتوقّف علی رضاه و قبوله.

هذا دلیل ثان علی اشتراط القبول،بأنّ الشکّ فی تمامیة السبب یمنع من تأثیره.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع الی القبول.

النائب الفاعل هو الضمیر العائد الی ملک الواقف.أی تستصحب ملکیة المالک الواقف بدون القبول للشکّ فی إزالة الملکیة بدون القبول.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی القبول.

من(1)اتّصاله بالإیجاب عادة،و وقوعه(2)بالعربیة و غیرها.

نعم،لو کان(3)علی جهة عامّة أو قبیلة کالفقراء لم یشترط(4)و إن أمکن(5)قبول الحاکم له(6).و هذا(7)هو الذی قطع به فی الدروس.و ربما قیل باشتراط قبول الحاکم فیما له(8)ولایته.و علی القولین(9)لا یعتبر قبول البطن الثانی و لا رضاه،لتمامیة الوقف

قوله«من»بیانیة لما یعتبر فی القبول.

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع الی القبول.یعنی یعتبر فی القبول أیضا أن یقع بالعربیة.

اسم«کان»مستتر یرجع الی الوقف.یعنی لو کان الوقف علی جهة عامّة کالمساجد و المدارس أو مطلق الفقراء فحینئذ لا یشترط القبول فی ذلک.

النائب الفاعل هو الضمیر الراجع الی القبول.

قوله«إن»وصلیة.یعنی و لو أمکن القبول من طرف الحاکم فی الوقف العامّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الوقف.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو عدم اشتراط القبول فی الوقف العامّ و اشتراطه فی الوقف الخاصّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الحاکم،و فی قوله«ولایته»یرجع الی«ما» الموصولة و المراد منها المجنون و الصغیر و غیرهما الذی لا ولیّ لهم،فإنّ الحاکم له الولایة علی هؤلاء فیقبل عنهم.

المراد من«القولین»هو اشتراط القبول فی الوقف الخاصّ و عدم اشتراطه فیه.

یعنی لا یعتبر قبول البطن الثانی و لا رضاه،بل یکفی القبول من البطن الأول فی صحّة الوقف الخاصّ علی قوم نسلا بعد نسل و بطنا بعد بطن.

قبله(1)فلا ینقطع،و لأنّ قبوله(2)لا یتّصل بالإیجاب،فلو اعتبر لم یقع له(3).

[لا یلزم)الوقف بدون القبض]

(و لا یلزم) الوقف بعد تمام صیغته(4) (بدون القبض) و إن کان فی جهة عامّة قبضها(5)الناظر فیها،أو الحاکم،أو القیّم(6)المنصوب من قبل الواقف لقبضه،و یعتبر وقوعه(7) (بإذن الواقف)

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی البطن الثانی.یعنی أنّ الوقف یتمّ بقبول البطن الأول.

الضمیر فی قوله«قبوله»یرجع الی البطن الثانی.و هذا دلیل ثان علی عدم اعتبار قبول البطن الثانی فی الوقف.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی البطن الثانی.أی لا یقع للبطن الثانی.

من حواشی الکتاب:لأنّ المعتبر فی القبول هو المتّصل بالإیجاب،و لم یتحقّق ذلک بالنسبة إلیه،فیلزم أن لا یقع له مع وقوعه اتّفاقا فیعلم عدم اعتبار قبوله.

(حاشیة آقا جمال رحمه اللّه).

یعنی أنّ صیغة الوقف لیست لازما قبل قبض الموقوف علیه،فیجوز للواقف أن یفسخ و یتصرّف فیه.

الضمیر فی قوله«قبضها»یرجع الی العین الموقوفة،و فی قوله«فیها»یرجع الی الجهة العامّة.یعنی أنّ القبض إمّا من المتولّی أو الحاکم أو القیّم.

القیّم علی الأمر-بفتح القاف و کسر الیاء المشدّدة-:متولّیه کقیّم الوقف و نحوه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع الی القبض.یعنی أنّ القبض الحاصل بدون إذن الواقف لا اعتبار فیه.

کغیره(1)لامتناع التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه،و الحال أنه لم ینتقل الی الموقوف علیه بدونه(2). (فلو مات) الواقف (قبله) أی قبل قبضه(3)المستند(4)الی إذنه(5) (بطل) .و روایة(6)عبید بن زرارة صریحة فیه(7)،و منه(8)یظهر أنه

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الوقف.یعنی کما أنّ القبض بدون إذن المالک لا اعتبار له فی غیر العقود و الإیقاعات.

یعنی أنّ المال الموقوف لا ینتقل الی الموقوف علیه إلاّ بعد القبض،فلا یجوز له قبل الإذن.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع الی الوقف.

بالجرّ،صفة للقبض.یعنی لو مات الواقف قبل القبض بإذنه بطل الوقف و بقی الموقوف فی ملک الواقف و یرثه ورّاثه.

الضمیر فی قوله«إذنه»یرجع الی الواقف.

الروایة منقولة فی الوسائل:

عن عبید بن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال فی رجل تصدّق علی ولد له قد أدرکوا،قال:اذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراث،فإن تصدّق علی من لم یدرک من ولده فهو جائز،لأنّ الوالد هو الذی یلی أمره.و قال:لا یرجع فی الصدقة اذا تصدّق بها ابتغاء وجه اللّه.(الوسائل:ج 13 ص 299 ب 4 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 5).

و محلّ الشاهد هنا هو قوله«اذا لم یقبضوا حتّی یموت فهو میراث».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی البطلان.

الضمیر فی قوله«منه»یجوز رجوعه الی الروایة،و التذکیر باعتبار الحدیث

لا تعتبر فوریّته(1).

و الظاهر أنّ موت الموقوف علیه کذلک(2)مع احتمال قیام وارثه(3) مقامه،و یفهم من نفیه(4)اللزوم بدونه أنّ العقد صحیح قبله فینتقل(5)

المروی.یعنی من الروایة یظهر عدم اعتبار الفوریة فی القبض،لأنّ قوله«اذا لم یقبضوا حتّی یموت»ظاهر فی أنّ القبض یجوز الی زمان الموت و لا یلزم فیه الفوریة.

و کذلک یجوز رجوع الضمیر الی عبارة المصنّف رحمه اللّه أیضا،بأنّ قوله«فلو مات قبله»ظاهر فی کفایة القبض الی زمان الفوت و لو لم یتّصل صیغة الوقف.

الضمیر فی قوله«فوریّته»یرجع الی القبض.

یعنی أنّ الظاهر من اشتراط القبض فی لزوم الوقف یکون موت الموقوف علیه مثل موت الواقف فی بطلان الوقف.

الضمیران فی قوله«وارثه مقامه»یرجعان الی الموقوف علیه.یعنی أنّ فی موت الموقوف علیه قبل القبض احتمال صحّة الوقف لقیام وارث الموقوف علیه مقامه.

و لا یخفی بعد هذا الاحتمال و هو قیام الوارث مقام الموقوف علیه فی القبض اذا لم یکن للوارث حقّ فی القبض،کما اذا لم یکن الوارث من أفراد الموقوف علیهم.

الضمیر فی قوله«نفیه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المفهوم من نفی المصنّف اللزوم من الوقف قبل القبض هو صحّة عقد الوقف قبله.

فالمتفرّع علی صحّة الوقف هو انتقال المال الموقوف علی ملک الموقوف علیه علی نحو متزلزل،بمعنی أنّه یبطل لو مات الواقف أو الموقوف علیه قبل القبض کما تقدّم.

الملک انتقالا متزلزلا یتمّ(1)بالقبض.و صرّح غیره(2)و هو(3)ظاهره(4) فی الدروس أنه(5)شرط الصحّة.و تظهر الفائدة فی النماء المتخلّل بینه(6) و بین العقد(7).و یمکن أن یرید هنا

أی یلزم الوقف بالقبض.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر یرجع الی ما صرّح به غیره.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

قال فی الدروس فی کتابه الهبة:القبض شرط فی اللزوم لا فی الصحّة،فی ظاهر الشیخین[المقنعة:ص 658،المبسوط:ج 3 ص 303]و جماعة.و قال الحلبی:هو شرط فی الصحّة[الکافی فی الفقه:ص 322]-الی قوله:-فلو مات الواهب قبل الإقباض بطلت علی الثانی و تخیّر الوارث فی الإقباض علی الأول.ثمّ قال:

و لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة،فإنّ فی کلامهم إشعارا به،فإنّ الشیخ [المبسوط:ج 3 ص 304]قال:لا یحصل الملک إلاّ بالقبض و لیس کاشفا عن حصوله بالعقد.(الدروس الشرعیة:ج 2 ص 285).

یعنی أنّ غیر المصنّف صرّح-و هو أظهر-بأنّ القبض شرط فی صحّة الوقف.

و هذا مخالف مع القول الأول الذی اعتبر وقوع الوقف صحیحا متزلزلا.

أی النماء المتخلّل بین القبض و بین العقد.یعنی لو قلنا بأنّ القبض شرط فی صحّة الوقف فما کان من النماء بین القبض و العقد فهو لمالک الواقف.أمّا لو قلنا بأنّ القبض شرط اللزوم فالنماء یکون للموقوف علیه.

یعنی تظهر فائدة الاختلاف فی کون القبض شرطا فی الصحّة أو اللزوم فی خصوص النماء الحاصل فی زمان الفاصل بینهما.

باللزوم(1)الصحّة بقرینة حکمه(2)بالبطلان لو مات قبله(3)،فإنّ ذلک(4) من مقتضی عدم الصحّة لا اللزوم،کما صرّح به(5)فی هبة الدروس، و احتمل(6)إرادته من کلام بعض الأصحاب فیها(7).

[یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه]

(و یدخل فی وقف الحیوان لبنه و صوفه) و ما

فلو قیل بالصحّة فلا یتعلّق النماء للموقوف علیه،و لو قیل باللزوم فإنّه یتعلّق النماء للموقوف علیه.

أی یمکن أن یرید المصنّف رحمه اللّه من اللزوم فی قوله«لا یلزم بدون القبض» هو الصحّة.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.أی القرینة علی إرادة الصحّة من اللزوم هو حکم المصنّف رحمه اللّه بالبطلان عند موت الواقف قبل القبض،و ذلک فی قوله«لو مات قبله بطل».

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی القبض.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو البطلان.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی البطلان.یعنی أن المصنّف صرّح بالبطلان فی کتابه الدروس فی باب الهبة التی یشترط فی صحّتها أیضا القبض.

فاعله الضمیر الراجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«إرادته»یرجع الی الصحّة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بإرادة الصحّة من لفظ اللزوم.و احتمل إرادة الصحّة عن لفظ اللزوم من عبارات الأصحاب فی الهبة.

قال رحمه اللّه فی الدروس:لعلّ الأصحاب أرادوا باللزوم الصحّة.(الدروس الشرعیة:

ج 2 ص 286).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی هبة الدروس.

شاکله(1) (الموجودان حال العقد ما لم یستثنهما(2)) کما یدخل ذلک فی البیع،لأنهما کالجزء من الموقوف بدلالة العرف(3)،و هو(4)الفارق بینهما و بین الثمرة،فإنّها(5)لا تدخل و إن کانت(6)طلعا(7)لم یؤبّر.

[إذا تمّ الوقف لم یجز الرجوع فیه]

(و إذا تمّ) الوقف (لم یجز الرجوع فیه) لأنه(8)من العقود اللازمة.

[شرط الوقف]

(و شرطه) (9)مضافا الی ما سلف(10) (التنجیز) فلو علّقه علی شرط(11)أو

أی و ما شاکل اللبن و الصوف،مثل القرون و الأظلاف و الوبر.

و لو استثنی الواقف لبن الحیوان أو صوفه عند الوقف فلا یدخلان فیه.

فإنّ العرف یحکم بکون اللبن و الصوف کالجزء من الحیوان فیدخلان فیه عند البیع کذا الوقف.

الضمیر یرجع الی العرف.یعنی أنّ العرف یدلّ علی الفرق بین اللبن و الصوف و بین الثمرة فی عدم دخول الثمرة و دخول اللبن و الصوف.

الضمیر فی قوله«فإنّها»یرجع الی الثمرة.

أی و إن کانت الثمرة فی حال الطلع و لم یؤبّر.

المراد من«الطلع»هو ظهور الثمرة فی النخل.و المراد من«التأبیر»هو التلقیح، کما سیجیء توضیح ذلک.

أی الوقف من العقود اللازمة.

شروط الوقف

الضمیر فی قوله«شرطه»یرجع الی الوقف.

المراد من«ما سلف»هو قبض الموقوف علیه.

کما اذا قال وقفته إن جاء الحجّاج.

صفة(1)بطل إلاّ أن یکون(2)واقعا و الواقف عالم بوقوعه کقوله:وقفت إن کان الیوم الجمعة،و کذا فی غیره(3)من العقود.

(و الدوام) (4)فلو قرنه(5)بمدّة أو جعله علی من ینقرض غالبا(6)لم یکن وقفا،و الأقوی صحّته(7)حبسا یبطل بانقضائها(8)و انقراضه(9)، فیرجع(10)الی الواقف أو

أی لو علّق الوقف علی صفة لا یصحّ.و الفرق بین الشرط و الصفة هو أنّ الأول مشکوک الوقوع،و الثانی محقّق الوقوع مثل حلول رأس السنة أو طلوع الشمس و الفجر.

اسم کان مستتر یرجع الی الصفة،و التذکیر باعتبار المشروط.

یعنی أنّ غیر الوقف من العقود أیضا یشترط التنجیز فی صحّتها،فلو علّقها علی صفة یعلم وقوعها فلا یمنع من الصحّة.

بالرفع،عطفا علی قوله«التنجیز»أی الشرط الآخر فی الوقف هو الدوام.

أی لو وقّت الوقف بمدّة أو جعله وقفا علی من ینقرض غالبا بطل.

فإنّ الوقف علی البطن الأول وقف علی من ینقرض غالبا.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه صحّة الوقف فی مدّة مثل عشرین سنة،أو علی من ینقرض مثل الوقف علی قوم عقیم لا یولد لهم الولد بعنوان الحبس،فیبطل حینئذ الحبس بانقضاء المدّة و انقراض الموقوف علیهم.

أی بانقضاء المدّة لو کان الوقف مقرونا بمدّة فیبطل حینئذ بانقضاء المدّة.

الضمیر فی قوله«انقراضه»یرجع الی«من»الموصولة فی قوله«من ینقرض».

یعنی یبطل الوقف بانقراض الموقوف علیه،فیرجع الملک للواقف لو کان موجودا،و لوارثه لو کان مفقودا.

یعنی اذا حکم ببطلان الوقف بانقضاء المدّة أو انقراض الموقوف علیه فیرجع

وارثه(1)حین انقراض الموقوف علیه کالولاء(2)،و یحتمل الی وارثه(3)

المال الموقوف الی ملک الواقف.

الضمیر فی قوله«وارثه»یرجع الی الواقف،أی الی وارثه الموجود عند انقراض الموقوف علیه.

من حواشی الکتاب:لو مات الواقف و خلّف ابنا و أخا ثمّ مات الابن و خلّف أخا من الامّ و العمّ و هو أخو أبیه ثمّ انقرض الموقوف علیه فالعین الموقوف ینتقل الی العمّ و هو أخو المیّت لأنه وارثه عند انقراض الموقوف علیه،و لا ینتقل الی الأخ من الامّ لأنه أجنبی بالنسبة الی الواقف.و علی الاحتمال الثانی ینتقل الی الأخ من الامّ لأنّ الوارث عند موت الواقف هو الابن،و ینتقل العین الی ورثة الابن الموجودة حین انقراض الموقوف علیه،فیستقرّ الملک فی وارث الابن عند الانقراض.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

المراد من«الولاء»هو ولاء الإعتاق.

من حواشی الکتاب:اذا مات المعتق-بالفتح-تنتقل ترکته الی المعتق -بالکسر-إن کان موجودا،و الی وارثه إن لم یکن حسب الطبقات،ثمّ الی الإمام علیه السّلام إن لم یکن أحد ورثة المعتق-بالکسر-موجودا لأنه علیه السّلام وارث من لا وارث له.کذلک فی الوقف علی من انقرض فإنّ الملک یرجع الی واقفه إن کان،و إلی وارثه حسب طبقات الإرث،ثمّ إن لم یکن فإلی الإمام علیه السّلام،لإنه وارث من لا وارث له بعد انقراض جمیع طبقات الورّاث.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی الاحتمال الآخر رجوع المال الی وارث الواقف عند موته فی مقابل الاحتمال المتقدّم الی وارثه حین انقراض الموقوف علیه.

و الضمیران فی قولیه«وارثه»و«موته»یرجعان الی الواقف.

عند موته و یسترسل(1)فیه(2)الی أن یصادف الانقراض(3)،و یسمّی

فاعله مستتر یرجع الی الإرث.یعنی أنّ الإرث یجری بین وارث الواقف عند فوته و بین أولاده الی أن ینقرض أولاده.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی وارث الواقف.

المراد من«الانقراض»هو انقراض الموقوف علیه.یعنی أنّ إرث الوارث عند الموت یستمرّ الی انقراض الموقوف علیه.بمعنی أنه یرث الوقف وارث الواقف عند موته،و بعده یرث أولاده،فاذا لم یوجد أولاده یرث الوقف وارث الواقف حین انقراض الموقوف علیه،و ذلک بناء علی الاحتمال الثانی.

و أمّا علی الاحتمال الأول فإنّه یرث الوقف وارث الواقف عند انقراض الموقوف علیه.

مثلا اذا وقف زید داره لإمام جماعة فی مسجد محلّته،و بعده لابنه،و بعده لأولاده،ثمّ مات الواقف بعد عشر سنین مثلا و کان وارثه عند موته أخوه اسمه أحمد،ثمّ مات إمام الجماعة و انقرض الموقوف علیهم کلاّ-و هم إمام الجماعة و أولاده-بعد عشر سنین،و فی هذا الزمان کان وارث الواقف ابنا أخویه حسن و حسین،و الحال أنّ حسنا کان ولد أحمد الذی کان وارثا لزید الواقف عند موته.

فعلی الاحتمال الأول یرثان الوقف بالسویة لکونهما وارثین لزید الواقف عند انقراض الموقوف علیهم.

و أمّا علی الاحتمال الثانی فیختصّ إرث الوقف لحسن بن أحمد الذی کان وارثا لزید عند موته،و لو کان معه حسین ابن أخیه الآخر فإنّ الإرث یختصّ لأخ المیّت،و لا إرث لابن الأخ مع وجود الأخ،فیسترسل الإرث فی أحمد و أبنائه،

هذا(1)منقطع الآخر،و لو انقطع أوله(2)أو وسطه(3)أو طرفاه(4)فالأقوی بطلان ما بعد القطع،فیبطل الأول(5)

فإن لم یوجد له أولاد فیرث الوقف وارث الواقف عند انقراض الموقوف علیهم،و هو فی المثال حسین ابن أخ الواقف.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الوقف الذی قرنه بمدّة أو جعله علی من ینقرض غالبا،فیسمّی هذا منقطع الآخر،لأنّ الوقف ینقطع بانقضاء المدّة أو انقراض الموقوف علیهم.

و اعلم أنّ الوقف المقطوع علی أربعة أقسام:

الأول:مقطوع الآخر،کما اذا وقف الدار لزید ثمّ أولاده الی أن ینقرض.

الثانی:مقطوع الأول،کما اذا وقف الدار لابن زید و بعده لنفس زید،و الحال لیس لزید ابن حین الوقف.

الثالث:مقطوع الوسط،کما اذا وقف الدار لزید ثمّ لابنه ثمّ لأب زید،و الحال لیس لزید ابن حین الوقف.

الرابع:مقطوع الطرفین،کما اذا وقف الدار لابن زید ثمّ لنفس زید ثمّ لأب زید، و الحال لیس لزید ابن و لا أب حین الوقف.

فیحکم بصحّة الوقف فی القسم الأول،و فی الأول من القسم الثالث.

الضمیر فی قوله«أوله»یرجع الی الوقف،و هذا هو القسم الثانی من أقسام الوقف المقطوع.

هذا هو القسم الثالث من الأقسام المذکورة.

و هذا هو القسم الرابع من أقسام المقطوع.

المراد من«الأول»هو مقطوع الأول کما تقدّم فی القسم الثانی.یعنی یبطل

و الأخیر(1)و یصحّ أول الآخر(2).

(و الإقباض) (3)و هو(4)تسلیط الواقف للقابض علیه(5)،و رفع یده(6) عنه(7)له،و قد یغایر(8)الإذن(9)فی القبض الذی

مقطوع الأول و ذلک لبطلان الوقف رأسا لعدم وجود الموقوف علیه حالة الوقف.

المراد من«الأخیر»هو مقطوع الطرفین.یعنی یبطل مقطوع الطرفین و ذلک لبطلان الوقف أیضا لعدم وجود الموقوف علیه حال الوقف.

الآخر:بفتح الخاء.و المراد منه هو القسم الثالث المذکور من الأمثلة.

بالرفع،عطفا علی قوله«التنجیز»و هو خبر لقوله«شرطه».یعنی الشرط الثالث من شروط الوقف هو الإقباض.

الضمیر یرجع الی الإقباض.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المال الموقوف.

أی رفع ید الواقف عن الموقوف.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المال الموقوف.و فی قوله«له»یرجع الی الموقوف علیه.

فاعله مستتر یرجع الی الإقباض.یعنی أنّ الإقباض قد یغایر الإذن فی القبض،کما أنّ الواقف قد یأذن الموقوف علیه فی القبض لکنّه لم یسلّمه إلیه، فیقبض الموقوف علیه الوقف من الخارج،ففیه یحصل القبض لا الإقباض.

و قد یحصل الإقباض کما اذا سلّط الواقف الموقوف علیه بمال الوقف و أخرجه عن یده،ففیه یحصل الإقباض الملازم بالإذن فی القبض.

بالنصب،و هو مفعول للفعل«یغایر».أی أنّ القبض مع الإذن یغایر الإقباض.

اعتبره(1)سابقا بأن یأذن(2)فیه و لا یرفع یده(3)عنه.

(و إخراجه(4)عن نفسه) فلو وقف علی نفسه بطل و إن عقبه(5)بما یصحّ الوقف علیه،لأنه حینئذ منقطع الأول(6)،و کذا(7)لو شرط لنفسه الخیار فی نقضه(8)متی شاء،أو فی مدّة معیّنة(9).نعم،لو وقفه علی قبیل(10) هو منهم ابتداء(11)أو صار

أی القبض الذی قال المصنّف رحمه اللّه عنه سابقا«و لا یلزم بدون القبض».

فاعله مستتر یرجع الی الواقف.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الوقف.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع الی الواقف،و فی قوله«عنه»یرجع الی الوقف.

بالرفع،أی الشرط الرابع فی الوقف هو إخراج الواقف المال الموقوف عن ملک نفسه.

أی و إن أتی بعد الوقف لنفسه بما یصحّ الوقف،مثل الوقف لغیر نفسه بعد فوته.

لأنّ الأول-و هو الوقف لنفسه-باطل و لو صحّ الوقف بعد نفسه لما یصحّ الوقف له.

یعنی مثل الوقف لنفسه فی البطلان لو شرط الواقف لنفسه خیار فسخ الوقف متی شاء.

الضمیر فی قوله«نقضه»یرجع الی الواقف.

کما اذا شرط نقض الوقف الی ثلاثة أشهر بعد الوقف،ففیه أیضا یحکم ببطلان الوقف.

کما اذا وقف داره لطلاّب العلوم الدینیة و کان هو منهم فحینئذ یحکم بصحّة الوقف و یکون الواقف من أفراد الموقوف علیهم.

کما اذا کان من الطلاّب حال الوقف.

منهم(1)شارک(2)،أو شرط(3)عوده إلیه عند الحاجة فالمروی(4) و المشهور اتّباع شرطه(5)،و یعتبر حینئذ(6)قصور ماله عن مئونة سنة فیعود عندها(7)و یورث(8)عنه لو مات و إن

کما اذا صار من طلاّب العلوم الدینیة بعد الوقف.

جواب لقوله«لو وقفه».

هذه الجملة عطف علی ما بعد«لو»الشرطیة و هو قوله«لو وقفه».

أی المروی و المشهور بین الفقهاء صحّة وقفه و اتّباع شرطه.

و المراد من«المروی»هو الخبر المنقول فی الوسائل:عن إسماعیل بن الفضل قال:

سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یتصدّق ببعض ماله فی حیاته فی کلّ وجه من وجوه الخیر،قال:إن احتجت الی شیء من المال فأنا أحقّ به،تری ذلک له و قد جعله للّه یکون له فی حیاته،فاذا هلک الرجل یرجع میراثا أو یمضی صدقة؟ قال:یرجع میراثا علی أهله.(الوسائل:ج 13 ص 297 ب 3 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 3).

أی رجوع الوقف الی الواقف عند الحاجة له یتبع شرطه،فاذا شرط الرجوع إلیه عند الحاجة رجع إلیه.

من حواشی الکتاب:أراد بالصدقة فی الروایة الوقف بدلیل باقیها،فیکون دلیلا علی الصحّة،و أمّا المشهور فلما قاله العلاّمة فی المختلف أنه قول أکثر علمائنا حتّی أنّ السیّد المرتضی ادّعی الإجماع علیه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو شرط عود الوقف الی الواقف عند حاجته له.

الضمیر فی قوله«عندها»یرجع الی الحاجة.

النائب الفاعل فی قوله«یورث»مستتر یرجع الی الوقف،و الضمیر فی قوله

کان(1)قبلها،و لو شرط أکل أهله منه(2)صحّ الشرط،کما فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله(3)بوقفه و کذلک فاطمة علیها السّلام(4)،و لا یقدح

«عنه»یرجع الی الواقف.یعنی یورث الوقف عن الواقف و یکون إرثا عنه.

اسم کان مستتر یرجع الی الموت،و الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی الحاجة.

یعنی و لو اتّفق موت الواقف قبل الحاجة.

و لا یخفی أنّ رجوع الوقف الی الواقف عند شرطه العود عند الحاجة إنّما یصحّ فی الحبس،و إلاّ لو کان وقفا لا یرجع الوقف إلیه عند الحاجة بعد فوته.

و لا یخفی أیضا رجوعه إلیه عند الحاجة بعد موته إنّما یصحّ فی صورة شرط الحاجة له أو لوارثه.

کما اذا وقف حدیقة و شرط أکل عیاله من أثمارها مثل غیرهم.

الروایة منقولة فی بحار الأنوار:

عن البزنطی قال:سألت الرضا علیه السّلام عن الحیطان السبعة،فقال:کانت میراثا من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله وقف،فکان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله یأخذ منها ما ینفق علی أضیافه و النائبة یلزمه فیها،فلمّا قبض جاء العبّاس یخاصم فاطمة علیها السّلام فشهد علی علیه السّلام و غیره أنها وقف،و هی:الدلال و العواف و الحسنی و الصافیة و ما لأمّ إبراهیم و المنبت و برقة.(بحار الأنوار:ج 103 ص 183 ح 10،نقلا عن قرب الإسناد، و راجع المغنی لابن قدامة:ج 5 ص 495).

یعنی و کذلک فعلت فاطمة علیها السّلام إشارة الی روایة منقولة فی البحار أیضا و مستدرک الوسائل:

قال محمّد بن إسحاق:حدّثنی أبو جعفر محمّد بن علی علیهما السّلام أنّ فاطمة عاشت بعد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم ستة أشهر.قال:و إنّ فاطمة بنت رسول اللّه علیها السّلام کتبت هذا

کونهم(1)واجبی النفقة فتسقط نفقتهم إن اکتفوا(2)به.و لو وقف علی نفسه و غیره صحّ فی نصفه علی الأقوی إن اتّحد(3)،و إن تعدّد(4)فبحسبه،فلو

الکتاب:بسم اللّه الرحمن الرحیم،هذا ما کتبت فاطمة بنت محمّد فی مالها إن حدث بها حادث،تصدّقت بثمانین اوقیة تنفق عنها من ثمارها التی لها کلّ عام فی کلّ رجب بعد نفقة السقی و نفقة المغلّ.و أنّها أنفقت أثمارها العام و أثمار القمح عاما قابلا فی أوان غلّتها.و إنّما أمرت لنساء محمّد أبیها خمس و أربعین اوقیة.

و أمرت لفقراء بنی هاشم و بنی عبد المطّلب بخمسین اوقیة.و کتبت فی أصل مالها فی المدینة أنّ علیا علیها السّلام سألها أن تولّیه مالها فیجمع مالها الی مال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فلا تفرق و تلیه ما دام حیّا،فاذا حدث به حادث دفعه الی ابنیّ الحسن و الحسین فیلیانه...الخ.(بحار الأنوار:ج 103 ص 184 ح 13.نقلا عن مصباح الأنوار،مستدرک الوسائل:ج 2 ص 512 ب 6 من أبواب کتاب الوقوف و الصدقات ح 7).

الضمیر فی قوله«کونهم»یرجع الی العیال.یعنی لا یمنع من شرط أکل عیال الواقف کونهم واجبی النفقة علی الواقف.

فاعله الضمیر الراجع الی أهل الواقف،و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوقف.

أقول:هذا فیما لو کانوا واجبو النفقة غیر زوجته.أمّا زوجته فلا تسقط نفقتها عن الزوج و إن اکتفت بالوقف.

أی إن کان الغیر الذی وقف له و لنفسه واحدا.

من حواشی الکتاب:لأنّ الوقف بمنزلة الاستثناء،فاذا وقف لنفسه و للفقراء فنصفه الذی جعله لنفسه بطل فیثبت لنفسه النصف الآخر للفقراء،و یحتمل حینئذ البطلان أیضا.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

أی إن کان الغیر متعدّدا صحّ الوقف بالنسبة الی سهامهم،و یبطل بالنسبة الی

کان(1)جمعا کالفقراء بطل فی ربعه(2)،و یحتمل النصف(3)و البطلان(4) رأسا.

[شرط الموقوف]

(و شرط الموقوف(5)أن یکون عینا) فلا یصحّ وقف المنفعة(6)و لا الدین و لا المبهم،لعدم(7)الانتفاع

سهم نفسه.

اسم کان مستتر یرجع الی الغیر.

أی یبطل الوقف بالنسبة الی ربع الموقوف،لأنّ أقلّ الجمع ثلاثة،فیخرج من أصل الوقف ثلاثة سهام و یبقی سهم واحد لنفسه فیبطل فیه.

أی یحتمل بطلان الوقف فی نصف المال الموقوف و الصحّة فی النصف الآخر، لأنّ المفروض أنّ المتعدّدین المذکورین فی الوقف بمنزلة واحدة و نفسه واحد أیضا،فیکون مجموع الوقف جزءین،جزء لنفسه و یبطل فیه،و جزء للغیر فیصحّ فیه.

بالرفع،عطفا علی«النصف».و هذا احتمال ثالث فی المسألة،و هو الحکم ببطلان الوقف عند الوقف لنفسه و غیره،واحدا کان أو متعدّدا.

شروط الموقوف

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان شروط الموقوف بعد بیان شروط الوقف، فذکر أنّ من شروط الموقوف أن یکون عینا.

لأنّ الوقف هو حبس العین و سبیل المنفعة،فلا یصحّ وقف المنفعة.

هذا دلیل علی عدم جواز وقف المنفعة،بأنّ الانتفاع عن المنفعة مع بقاء عینها غیر متصوّر.

به(1)مع بقائه،و عدم(2)وجوده خارجا،و المقبوض(3)و المعیّن بعده(4) غیره(5).

(مملوکة) (6)إن ارید بالمملوکیة صلاحیّتها(7)له بالنظر الی الواقف لیحترز عن وقف نحو الخمر و الخنزیر من المسلم(8)

الضمیران فی قولیه«به»و«بقائه»یرجعان الی الوقف الذی هو المنفعة.

بالجرّ،عطفا علی قوله«لعدم».و هذا دلیل علی عدم جواز وقف الدین و المبهم،بأنه لا وجود لها فی الخارج،بل هو فی ذمّة المدیون کلّیا،و کذلک المبهم هو أیضا کلّی.

هذا مبتدأ،و خبره هو قوله«غیره».

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی القبض المفهوم من قوله«المقبوض».

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الوقف.و هذا خبر لقوله«و المقبوض»کما أشرنا إلیه قبل قلیل.و حاصل العبارة هو دفع و هم.

من حواشی الکتاب:لدفع توهّم أنّ الدین و المبهم و إن لم یکونا موجودین معیّنین قبل القبض و لا یصحّ الانتفاع بهما مع ذینک الوصفین لکن بعد القبض و التعیین یصیران موجودین و یصحّ الانتفاع بهما.فأجاب بأنّ المقبوض و المعیّن بعد القبض غیر الدین و المبهم الذی قلنا لا یصحّ وقفه.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

بالنصب،و هو خبر ثان لقوله«أن یکون».أی من شروط الوقف کون الموقوف مملوکة.

الضمیر فی قوله«صلاحیّتها»یرجع الی العین التی تکون وقفا،و فی قوله «له»یرجع الی الملک.

بخلاف الکافر فإنّه یحکم بملکه الخمر و الخنزیر.

فهو(1)شرط الصحّة،و إن ارید به(2)الملک الفعلی لیحترز به(3)عن وقف ما لا یملک(4)و إن صلح له(5)فهو(6)شرط اللزوم(7).و الأولی أن یراد به الأعمّ(8)و إن ذکر(9)بعض(10)تفصیله(11)بعد.

الضمیر یرجع الی شرط الملکیة.یعنی لا یصحّ الوقف من المسلم فیما ذکر من الخمر و الخنزیر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی شرط الملکیة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع أیضا الی شرط الملکیة فی الوقف.یعنی أنّ شرط الملکیة لاحتراز عن وقف ما لا یملکه الواقف فی حال الوقف.

فاعله مستتر یرجع الی الواقف.

أی و إن صلح المال الموقوف للملکیة.

جواب لقوله«و إن ارید به الملک الفعلی».یعنی أنّ شرط ذلک لاحتراز عن لزوم الوقف.

فلو وقف شیئا لا یملکه صحّ الوقف متزلزلا،بمعنی أنّ لصاحب المال نقض الوقف مثل الفضولی فی غیر الوقف.

بالرفع،و هو نائب فاعل لقوله«أن یراد».یعنی الأولی إرادة الأعمّ من شرط الملک فی الوقف من الملک الفعلی و صلاحیة الملک.

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

بالنصب،و هو مفعول لقوله«ذکر»أی ذکر المصنّف رحمه اللّه بعض تفصیل کلّ واحد.

الضمیر فی قوله«تفصیله»یرجع الی الملک.یعنی أنه یراد من شرط الملک الأعمّ من الفعلی و غیره و إن ذکر تفصیل البعض.

و المراد من ذکره التفصیل هو قوله بعد قلیل«و لو وقف ما لا یملکه وقف علی إجازة المالک».

(ینتفع بها(1)مع بقائها) فلا یصحّ وقف ما لا ینتفع به إلاّ مع ذهاب عینه کالخبز(2)و الطعام و الفاکهة،و لا یعتبر فی الانتفاع به(3) کونه فی الحال،بل یکفی المتوقّع کالعبد و الجحش(4)الصغیرین، و الزمن(5)الذی یرجی زوال زمانته،و هل یعتبر طول زمان المنفعة؟ إطلاق العبارة(6)و الأکثر یقتضی عدمه(7)،فیصحّ وقف ریحان(8)یسرع

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العین الموقوفة.أی الشرط الثالث فی الموقوف کونه قابلا للانتفاع مع بقاء العین،مثل الدار و العبد و الدابّة و غیر ذلک،فلا یصحّ وقف الخبز و الفاکهة.

فإنّ الانتفاع من الخبز و ما یلحقه هو الأکل و هو یوجب عدم البقاء.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الموقوف،و فی قوله«کونه»یرجع الی الانتفاع.

أی لا یشترط إمکان الانتفاع من العین الموقوفة فی الحال،بل یکفی إمکانه فی المتوقّع.

الجحش-بفتح الجیم و سکون الحاء-:ولد الحمار،و ولد الظبیة فی لغة هذیل، جمعه:جحاش.(أقرب الموارد).

الزمن-بفتح الزاء و المیم-من زمن الرجل زمنا و زمانة:أصابته الزمانة.

أزمن اللّه فلانا:ابتلاه بالزمانة.و الزمانة:العاهة.(أقرب الموارد،المنجد).

أی العبارة فی قول المصنّف رحمه اللّه«ینتفع بها»مطلقة یقتضی عدم اعتبار طول زمان الانتفاع.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الاعتبار.

الریحان:نبات طیّب الرائحة،أو کلّ نبات کذلک أطرافه و ورقه،جمعه:

ریاحین.(أقرب الموارد).

فساده(1)،و یحتمل اعتباره(2)لقلّة المنفعة و منافاتها(3)للتأبید المطلوب من الوقف،و توقّف فی الدروس،و لو کان(4)مزروعا صحّ،و کذا(5)ما یطول نفعه کمسک(6)و عنبر.

(و یمکن إقباضها) (7)فلا یصحّ وقف الطیر فی الهواء،و لا السمک فی ماء لا یمکن قبضه(8)عادة،و لا الآبق(9)و المغصوب و نحوها.و لو وقفه علی

الضمیر فی قوله«فساده»یرجع الی الریحان.یعنی أنه یسرع فساده کما لو کان منفصلا،لکن بناء علی إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه یصحّ وقفه.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع الی طول الزمان.أی الاحتمال الآخر فی صحّة الوقف اعتبار طول الزمان فی منفعة الوقف.

الضمیر فی قوله«منافاتها»یرجع الی قلّة المنفعة المعلوم بالقرینة.یعنی أنّ دلیل اعتبار طول زمان المنفعة هو منافاة القلّة بالتأبید الذی هو المطلوب فی الوقف.

اسم کان مستتر یرجع الی الریحان.یعنی لو کان الریحان مزروعا صحّ وقفه لطول زمان الانتفاع منه بحیث یقطع ما یحصل منه و یبقی أصله الذی ینبت منه.

أی مثل الریحان المزروع فی صحّة الوقف ما یطول نفعه.

المسک-بکسر المیم-:ضرب من الطیب یتّخذ من ضرب من الغزلان.القطعة منه:مسکة،و جمعه:مسک،و هو مذکّر،و ربّما أنّث بجعله جمعا للمسکة.(المعجم الوسیط).

أی الشرط الرابع فی العین الموقوفة أن یکون قابلا للإقباض علی الموقوف علیه.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع لکلّ واحد من الطیر و السمک.

أی العبد الذی أبق و لم یمکن التسلّط به،و کذا المال الذی غصبه الغاصب لا یصحّ وقفهما.

من یمکنه(1)قبضه فالظاهر الصحّة،لأنّ الإقباض المعتبر من المالک هو الإذن فی قبضه(2)و تسلیطه(3)علیه(4)،و المعتبر من الموقوف علیه تسلّمه(5)و هو(6)ممکن.

(و لو وقف ما لا یملکه وقف(7)علی إجازة المالک) کغیره(8)من العقود، لأنه عقد صدر من صحیح العبارة(9)قابل للنقل و قد(10)أجاز المالک فیصحّ.و یحتمل عدمها(11)هنا و إن قیل

کما اذا وقف العبد علی من یمکن له قبضه صحّ الوقف علی الظاهر.

أی فی قبض الموقوف.

من إضافة المصدر الی مفعوله.و الضمیر الفاعلی یرجع الی الواقف،و المفعولی یرجع الی الموقوف علیه.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المال الموقوف.

أی المعتبر فی الموقوف علیه تسلّم المال الموقوف،و هو ممکن فیما نحن فیه.

الضمیر یرجع الی التسلّم.

فاعله مستتر یرجع الی الوقف.یعنی أنّ وقف مال الغیر بلا إذن منه یصحّ، لکن متزلزلا و موقوفا علی إجازة المالک،مثل سائر العقود الواقعة فضولا.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الوقف.

المراد من«صحیح العبارة»هو البالغ العاقل.

الواو فی قوله«و قد»للحالیة.یعنی و الحال أنّ المالک أجاز عقد الوقف فیصحّ.

الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع الی الصحّة،و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الوقف.یعنی الاحتمال الآخر فی مقابل الاحتمال المذکور هو عدم صحّة عقد الفضولی فی الوقف.

به(1)فی غیره،لأنّ عبارة الفضولی لا أثر لها(2)،و تأثیر الإجازة غیر معلوم،لأنّ الوقف فکّ ملک فی کثیر من موارده(3)،و لا أثر لعبارة الغیر

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی احتمال الصحّة،و فی«غیره»یرجع الی الوقف.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی عبارة الفضولی.

یعنی أنّ الوقف لیس تملیکا حتّی یؤثّر فیه إجازة المالک،بل هو فکّ ملک فی کثیر من الموارد.

من حواشی الکتاب:احترز به عن الأوقاف المنقطعة الراجعة الی الجنس إذ لا فکّ فیها.

أو المراد به الاحتراز عن الوقف علی الحین الحاضر المشخّص الذی یمکن قبضه إذ لا فکّ فیه،بل هو علی قول نقل للملک الی الموقوف علیه،و یلحق به الشخص الخاصّ الذی ولیّه الحاکم الشرعی،بخلاف الوقف العامّ،کالفقراء و المسلمین و نحوهما،و المسجد و المقبرة و غیرهما،فإنّ الوقف فیها فکّ ملک لا نقل.

و قیل:هو أیضا نقل للمسلمین عموما أو خصوصا مطلقا،فیرجع الملک الی اللّه ثمّ بواسطته الی عباده،فیقبل الحاکم عن قبلهم.

و قبض المسجد بصلاة واحد المسلمین فیه بقصد المسجدیة.

و قبض المقبرة بدفن واحد من الموتی بإذن الحاکم أو بدونه فیها.

فما لا قبول فیه إمّا یراد به نحو المسجد و المقبرة أو هما مع زیادة الوقف علی الفقراء و المسلمین،أو کلّ ذلک مع زیادة ما للحاکم الولایة علیه أیضا.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

فیه(1)،و توقّف المصنّف فی الدروس لأنه نسب عدم الصحّة إلی قول و لم یفت(2)بشیء،و کذا(3)فی التذکرة.و ذهب جماعة إلی المنع(4)هنا،و لو اعتبرنا فیه(5)التقرّب قوی المنع،لعدم صحّة التقرّب(6)بملک الغیر.

(و وقف المشاع(7)جائز کالمقسوم) لحصول الغایة المطلوبة من الوقف، و هو تحبیس الأصل و إطلاق الثمرة به(8)،و قبضه(9)کقبض المبیع فی توقّفه(10)علی إذن المالک و الشریک عند المصنّف مطلقا(11)،و الأقوی أنّ

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الفکّ.

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنه لم یفت فی کتابه الدروس بصحّة الفضولی فی الوقف و عدمها فیه،بل نسب العدم الی قول.

أی و مثل المصنّف رحمه اللّه ذهب العلاّمة فی کتابه التذکرة و لم یفت فیه بالصحّة و لا علی عدمها.

یعنی ذهب جماعة من الفقهاء الی منع صحّة الوقف الفضولی.

یعنی لو اعتبرنا قصد القربة فی صحّة الوقف لقوی منع الصحّة فی الفضولی.

فإنّ الغیر کیف یقصد التقرّب بوقف ملک الغیر؟فلا یتصوّر تحقّق الوقف من الفضولی و لو أجازه المالک.

کما اذا وقف أحد الشریکین فی دار سهمه المشاع.

فإنّ تحبیس الأصل و تسبیل الثمرة یتحقّق فی وقف المشاع.

الضمیر فی قوله«قبضه»یرجع الی المشاع.

یعنی أنّ قبض الموقوف المشاع یتوقّف علی إذن الواقف و شریکه،کما هو کذلک فی بیع المال المشاع عند المصنّف رحمه اللّه.

منقولا کان المشاع أو غیر منقول.

ذلک فی المنقول،و غیره(1)لا یتوقّف علی إذن الشریک،لعدم استلزام التخلیة(2)التصرّف(3)فی ملک الغیر.

[شرط الواقف]

(و شرط الواقف(4)الکمال) بالبلوغ(5)و العقل و الاختیار و رفع

و قد قوّی الشارح رحمه اللّه بأنّ توقّف القبض فی المشاع علی إذن المالک و شریکه إنّما هو فی المنقول فقط دون غیره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المنقول.یعنی أنّ المشاع فی غیر المنقول -مثل العقار و الدار-لا یتوقّف قبضه الی إذن الشریک.

بالجرّ،لإضافة المصدر الی فاعله.أی لعدم کون التخلیة و رفع الید فی مال المشاع غیر المنقول مستلزما للتصرّف فی ملک الغیر.

بخلاف رفع الید و التخلیة فی المنقول المشاع فإنّه یلازم التصرّف فی ملک الشریک فیحتاج الی إذنه.

من حواشی الکتاب:کون التخلیة غیر مستلزمة للتصرّف فی ملک الغیر ممنوعة،لأن تسلّم الموقوف علیه للوقوف یستلزم التصرّف إن لم یکن بإذن الشریک.ثمّ المراد من التخلیة هنا رفع الموانع عن القبض و التسلّم و الإذن فیه.

(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

بالنصب،مفعولا لقوله«استلزام».

شروط الواقف

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان شروط الواقف بعد بیان شروط الوقف و الموقوف.

یعنی أنّ الکمال یحصل بالبلوغ و العقل و الاختیار و رفع الحجر.فلا یصحّ

الحجر، (و یجوز أن یجعل النظر) (1)علی الموقوف (لنفسه و لغیره) فی متن الصیغة، (فإن أطلق) و لم یشترطه لأحد (فالنظر(2)فی الوقف العامّ إلی الحاکم) الشرعی (و فی غیره) (3)و هو الوقف علی معیّن (إلی الموقوف علیهم) (4)و الواقف مع الإطلاق کالأجنبی(5).

و یشترط فی المشروط له النظر(6)العدالة،و الاهتداء(7)إلی التصرّف، و لو عرض له(8)الفسق انعزل،فإن عاد(9)عادت إن

الوقف من الصغیر و المجنون و المکره و المحجور من التصرّف مثل المفلس و الوقف من الصغیر و المجنون و المکره و المحجور من التصرّف مثل المفلس و السفیه و نحوهما.

أی یجوز أن یجعل التولیة فی الوقف لنفسه و لغیره.

فالتولیة عند إطلاق صیغة الوقف تختصّ لحاکم الشرع.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی العامّ.

یعنی أنّ تولیة الوقف فی الخاصّ تتعلّق للموقوف علیهم.

یعنی أنّ نفس الواقف فی صورة إطلاق صیغة الوقف یکون مثل الأجنبی،فلا یجوز دخالته فی الوقف مطلقا.

أی یشترط فی المتولّی للوقف العدالة،و هی ملکة نفسانیة یقدر بها الاجتناب عن الکبائر و عدم الإصرار فی الصغائر کما تقدّم.

أی البصیرة و الخبرة فی کیفیة التصرّف فی الوقف و إدارة شئونه من الصلاح و عدمه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الناظر فی الوقف.یعنی لو عرض له الفسق بعد کونه عادلا انعزل.

أی إن عاد وصف العدالة عادت التولیة له.و الصحیح أن یقول:فإن عادت عاد.

کان(1)مشروطا من الواقف،و لا یجب علی المشروط له(2)القبول،و لو قبل لم یجب علیه(3)الاستمرار،لأنه(4)فی معنی التوکیل،و حیث یبطل النظر یصیر کما لو لم یشترط(5).و وظیفة الناظر مع الإطلاق العمارة(6)و الإجارة و تحصیل الغلّة و قسمتها(7)علی مستحقّها،و لو فوّض(8)إلیه

اسمه مستتر یرجع الی شرط العدالة.

أی لا یجب القبول علی من شرط الواقف التولیة له.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المشروط له النظارة.یعنی لو قبل النظارة فی الوقف لا یجب علیه حینئذ الاستمرار،بل یجوز له الردّ بعد القبول.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی جعل النظر.یعنی أنّ ذلک یکون مثل التوکیل،فکما أنّ الوکیل یجوز له الردّ بعد القبول کذلک الناظر بعد القبول، لکونهما من العقود الجائزة.

فکما فی إطلاق صیغة الوقف یکون الحاکم الشرعی ناظرا کذلک عند ردّ المشروط له.

یعنی أنّ الواقف اذا لم یعیّن التالف للناظر وجب علیه أن یقدّم امورا:

أ:عمارة الموقوف.

ب:إجارة الموقوف کیف ما یری صلاحا.

ج:جمع الإجارات و تحصیل عوائد الموقوف.

د:تقسیم الموقوف و عوائده بین الموقوف علیهم.

الضمیران فی قوله«قسمتها علی مستحقّها»یرجعان الی الغلّة.

فاعله مستتر یرجع الی الواقف.و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الناظر.

بعضها(1)لم یتعدّه،و لو جعله(2)لاثنین و أطلق لم یستقلّ أحدهما بالتصرّف(3).و لیس للواقف عزل المشروط(4)فی العقد،و له(5)عزل المنصوب من قبله(6)لو شرط النظر لنفسه فولاّه(7)لأنه(8)وکیل.و لو

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع الی الوظیفة.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی النظر.

أی لا یجوز لأحدهما التصرّف مستقلاّ.

من حواشی الکتاب:ذلک لأنّ ظاهر الإطلاق الاجتماع علی التصرّف لأنه المتیقّن،و کذا لو نصّ علی الاجتماع.أمّا لو نصّ علی الانفراد استقلّ کلّ منهما بالتصرّف عملا بالشرط.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی لا یجوز للواقف أن یعزل الناظر الذی نصبه فی العقد.بخلاف ما اذا جعل النظارة لنفسه و جعل الغیر نائبا من جانبه،فإنّ للواقف عزله و الإقدام بنفسه.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الواقف.

أی النائب من قبل الواقف فی التولّی بالامور المربوطة بالوقف.

من حواشی الکتاب:إنّ الواقف لو شرط التولیة لنفسه فی متن العقد ثمّ بعد ذلک عیّن شخصا للتصرّف عنه فی إدارة الوقف فله أن یعزل الشخص المتعیّن من قبله فی التصرّف فی إدارة الوقف.بخلاف ما لو عیّن الشخص متولّیا له ناظرا فی متن العقد،فإنّه لا یصحّ للواقف عزل هذا الشخص.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

یعنی أنّ الواقف یجعل النظر لنفسه ثمّ فوّض الأمر الی الغیر.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی المنصوب من قبل الواقف.

من حواشی الکتاب:أی لأنّ المتولّی من قبل الواقف و کیله.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

آجر الناظر مدّة فزادت الاجرة فی المدّة أو ظهر طالب بالزیادة لم ینفسخ العقد(1)،لأنه(2)جری بالغبطة فی وقته(3)،إلاّ أن یکون فی زمن خیاره(4) فیتعیّن علیه الفسخ.ثمّ إن شرط له(5)شیء عوضا عن عمله لزم،و لیس له غیره،و إلاّ(6)فله اجرة المثل عن عمله مع قصد(7)الاجرة به(8).

[شرط الموقوف علیه]

(و شرط الموقوف علیه(9)وجوده(10)،و صحّة تملّکه،و إباحة الوقف)

فإنّ عقد الإجارة من العقود اللازمة لا ینفسخ بما ذکر.

یعنی أنّ الناظر فی الوقف أقدم بإجارة الموقوف برعایة المصلحة فی زمان الإجازة فلا ینفسخ بزیادة الاجرة بعدها.

الضمیر فی قوله«وقته»یرجع الی العقد.

الضمیر فی قوله«خیاره»یرجع الی الناظر.یعنی لو زادت الاجرة أو ظهر طالب بالزیادة فی زمان الخیار للناظر وجب علیه فسخ الإجارة.

أی إن شرط الواقف للناظر شیئا فی مقابل عمله فی أمر الوقف لزم إیفاؤه،و لا یلزم غیره.

یعنی إن لم یعیّن الواقف للناظر شیئا حین الوقف فللناظر اجرة المثل من عمله.

أی اذا قصد الناظر الاجرة بعمله.فلو لم یقصد الاجرة بل عمل تبرّعا فلا شیء له.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی العمل.

شروط الموقوف علیه

من هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان شروط الموقوف علیه بعد بیان شروط الوقف و الموقوف و الواقف.

الضمیر فی قوله«وجوده»یرجع الی الموقوف علیه.یعنی أنّ الشروط الموقوف

(علیه،فلا یصحّ) الوقف (علی المعدوم ابتداء) بأن یبدأ به(1)،و یجعله(2) من الطبقة الاولی،فیوقف علی من یتجدّد من ولد شخص ثمّ علیه(3)مثلا (و یصحّ تبعا) (4)بأن یوقف علیه(5)و علی من یتجدّد من ولده،و إنّما یصحّ تبعیة المعدوم الممکن(6)وجوده عادة(7)کالولد.أمّا ما لا یمکن وجوده کذلک(8)کالمیّت لم یصحّ

علیه امور:

أ:کون الموقوف علیه موجودا حین الوقف.

ب:صحّة تملّکه.

ج:إباحة الوقف علیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المعدوم.یعنی لا یصحّ الوقف علی المعدوم ابتداء،کما تقدّم فی أقسام الوقف المقطوع بطلان ذلک،مثل الوقف لابن زید ثمّ لنفسه،و الحال لم یکن لزید ابن عند الوقف.

أی یجعل المعدوم من الطبقة الاولی،کما تقدّم مثاله.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الشخص.

أی یصحّ الوقف علی المعدوم بتبع الموجود،کما اذا وقف لزید ثمّ علی ابنه و هکذا.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«ولده»یرجعان الی الشخص الموجود.

صفة لقوله«المعدوم».یعنی یصحّ الوقف علی المعدوم بشرط کونه ممکن الوجود عادة،مثل الولد لشخص الموجود.

احترز بقوله«عادة»عن الذی یمکن وجوده ذاتا،مثل العقیم الذی لا یمکن له الولد عادة لکن یمکن له الولد ذاتا،فلا یصحّ الوقف علیه.

یعنی عادة.

مطلقا(1)،فإن ابتدأ به(2)بطل الوقف،و إن أخّره(3)کان منقطع الآخر أو الوسط(4)،و إن ضمّه(5)إلی موجود بطل فیما یخصّه خاصّة علی الأقوی.

(و لا علی) (6)من لا یصحّ تملّکه شرعا مثل (العبد) و إن تشبّث بالحرّیة کأمّ الولد(7)

أی لا یصحّ الوقف علی المیّت لا ابتداء و لا تبعا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المعدوم.

أی إن أخّر المعدوم فی الوقف علی الموجود کان ذلک مقطوع الآخر،کما فصّلنا فی أقسام الوقف المقطوع و حکمنا بصحّة ذلک النحو من أقسامه.

یعنی لو جعل المعدوم فی الوسط من الموقوف علیهم کان الوقف مقطوع الوسط،فیحکم بصحّة الوقف کما تقدّم مثاله،بأن یجعل الموقوف علیهم زیدا ثمّ ابنه ثمّ أب زید،و الحال لیس لزید ابن حین الوقف.

الضمیر فی قوله«ضمّه»یرجع الی المعدوم.یعنی لو وقف علی المعدوم بضمیمة الموجود حکم ببطلان الوقف بمقدار ما یخصّ المعدوم و صحّة ما یخصّ الموجود.

من حواشی الکتاب:اذا ضمّ المعدوم-الذی لا یجوز الوقف علیه-الی من یصحّ الوقف علیه بطل فیما یخصّ المعدوم،و ذلک لأنّ مقتضی المجموع علی المجموع التوزیع کما مرّ،فیبطل فیما یخصّ المعدوم و یحتمل انصراف الوقف الی من یصحّ علیه و البطلان رأسا،کما مرّ فی وقفه علی نفسه و علی غیره.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

عطف علی قوله«علی المعدوم».یعنی لا یصحّ الوقف أیضا علی العبد الذی لا یملک.

فإنّ الأمة التی کانت ذات ولد من مولاها یترقّب عتقها بعد موت مولاها من إرث ولدها فإنّها تشبّثت بالحرّیة بذلک.

(و جبریل علیه السّلام) (1)و غیره من الملائکة و الجنّ و البهائم(2)،و لا یکون وقفا علی سیّد العبد و مالک الدابّة عندنا(3)،و ینبغی أن یستثنی من ذلک(4) العبد المعدّ لخدمة الکعبة و المشهد و المسجد و نحوها من المصالح العامّة، و الدابّة(5)المعدّة لنحو ذلک أیضا لأنه

جبریل:ملک الوحی.و یقال أیضا:جبرئیل و جبرین.(المعجم الوسیط).

و فیه لغات اخری،قیل:هو اسم مرکّب من«جبر»و هو العبد،و«إیل»و هو اسم اللّه تعالی بالسریانیة،و هو المسمّی بروح القدس،و المؤیّد بإلقاء الوحی الی الأنبیاء،و هو الروح الأمین و الرسول الکریم.(ریاض السالکین للسیّد علی خان المدنی:ج 1 ص 154).

فلا یصحّ الوقف علی الأجنّة و البهائم.

أی نحن الإمامیة.

من حواشی الکتاب:فیه إشارة الی خلاف بعض العامّة،حیث جعل الوقف علی العبد و البهائم وقفا لصاحبهما،و هو باطل،لأنّ المالک غیر مقصود بالوقف فکیف یکون وقفا علیه؟(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی ینبغی الاستثناء من عدم الوقف علی العبد الذی یکون فی خدمة الکعبة و المساجد و المشاهد المشرّفة،فإنّه یصحّ الوقف علیهم.

من حواشی الکتاب:لا یخفی علیک أنّ اشتراط صحّة التملّک ینافی استثناء العبد المذکور،و کون الوقف علیه کالوقف علی تلک المصلحة غیر ظاهر.نعم،لو وقف علی خادمها کان فی الحقیقة وقفا علی تلک المصلحة،و لا یبعد دخول العبد فیه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی یصحّ الوقف أیضا علی الدابّة التی تکون معدّة للمصالح المذکورة.

کالوقف علی تلک المصلحة(1).

و لمّا کان اشتراط أهلیة الموقوف علیه للملک یوهم عدم صحّته(2)علی ما لا یصحّ تملّکه من المصالح العامّة کالمسجد و المشهد و القنطرة،نبّه(3) علی صحّته و بیان وجهه بقوله (و الوقف علی المساجد و القناطر(4)فی الحقیقة) وقف (علی المسلمین) و إن جعل متعلّقه(5)بحسب اللفظ غیرهم (إذ هو(6)مصروف إلی مصالحهم) و إنّما أفاد تخصیصه(7)بذلک(8) تخصیصه(9)ببعض مصالح المسلمین،

یعنی أنّ الوقف للعبد و الدابّة المعدین لما ذکر مثل الوقف علی مصلحة الکعبة و المساجد و غیرهما.

الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع الی الوقف.یعنی أنّ اشتراط کون الموقوف علیه أهلا للملک یوهم عدم صحّته علی مثل المساجد و القناطر،فلذا أشار بصحّة الوقف علیها و دلیلها.

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قولیه«صحّته»و«وجهه» یرجعان الی الوقف.

القناطر جمع مفرده قنطرة،و هی ما یبنی علی الماء للعبور،و ما ارتفع من البنیان.(أقرب الموارد).

یعنی و إن جعل الواقف متعلّق الوقف فی قوله:وقفت علی المساجد و القناطر غیر المسلمین،علی الظاهر.

الضمیر یرجع الی الموقوف،و فی قوله«مصالحهم»یرجع الی المسلمین.

بالرفع،و هو فاعل«أفاد».و الضمیر فیه یرجع الی الوقف.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو المساجد و القناطر.

بالنصب،و هو مفعول لقوله«أفاد».و الضمیر فیه یرجع الی الوقف أیضا.

و ذلک(1)لا ینافی الصحّة،و لا یرد أنّ ذلک(2)یستلزم جواز الوقف علی البیع(3)و الکنائس(4)کما یجوز(5)الوقف علی أهل الذمّة،لأنّ الوقف(6) علی کنائسهم و شبهها وقف علی مصالحهم،للفرق(7)،فإنّ الوقف علی المساجد مصلحة للمسلمین،و هی(8)مع ذلک

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تخصیص الوقف ببعض المصالح.یعنی أنّ ذلک لا ینافی صحّة الوقف.

یعنی لا یرد علی صحّة الوقف علی المساجد و القناطر لکونه وقفا لمصلحة المسلمین جواز الوقف علی الکنائس و البیع،لأنّ الوقف علیهما وقف علی مصلحة أهل الذمّة.فکما یمکن جواز الوقف علی مصالح أهل الذمّة کذلک یجوز الوقف علی مصالحهم فی معابدهم.

و سیجیء جواب الإیراد بقوله«للفرق»بین الوقف علی أهل الذمّة أنفسهم و الوقف علی معابدهم.

البیع:جمع مفرده البیعة،و هی کنیسة النصاری و قیل:کنیسة الیهود.

(لسان العرب).

الکنائس:جمع مفرده کنیسة،و هی محلّ عبادة عند النصاری.(المنجد).

هذا إدامة للإیراد علی جواز الوقف علی المساجد.

یعنی أنّ الوقف علی کنائسهم وقف علی مصالح أهل الذمّة.

هذا تعلیل لقوله«لا یرد».و حاصل الفرق هو أنّ جواز الوقف علی أهل الذمّة لأنفسهم لا یوجب جواز الوقف علی معابدهم،لأنّ الوقف علی معابدهم معصیة بنفسه فلا یحکم بالصحّة فیه.

الضمیر یرجع الی المصلحة،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو رجوع المصلحة الی المسلمین.

طاعة(1)و قربة،فهی(2)جهة من جهات المصالح المأذون فیها،بخلاف الکنائس،فإنّ الوقف علیها وقف علی جهة خاصّة من مصالح أهل الذمّة لکنّها(3)معصیة،لأنها(4)إعانة لهم علی الاجتماع إلیها(5)للعبادات المحرّمة و الکفر،و بخلاف الوقف علیهم(6)أنفسهم،لعدم استلزامه(7)المعصیة بذاته،إذ نفعهم(8)من حیث الحاجة،و أنهم عباد اللّه،و من جملة بنی آدم المکرّمین،و من تجویز(9)أن یتولّد منهم المسلمون لا معصیة فیه.و ما یترتّب علیه(10)من إعانتهم به علی المحرّم کشرب الخمر و أکل لحم الخنزیر و الذهاب إلی تلک الجهات المحرّمة

یعنی أنّ المصلحة للمسلمین فی الوقف علی المساجد نفسها من قبیل الطاعة و القربة الی اللّه تعالی.

أی المصلحة الحاصلة فی المساجد جهة من جهات المصالح التی اذن فیها.

الضمیر فی قوله«لکنّها»یرجع الی الجهة الخاصّة.یعنی أن هذه الجهة من جهات مصالح أهل الذمّة،فتکون معصیة الی اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«لأنها»أیضا یرجع الی الجهة الخاصّة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی البیع و الکنائس.

الضمیران فی قوله«علیهم أنفسهم»یرجعان الی أهل الذمّة.

الضمیر فی قوله«استلزامه»یرجع الی الوقف علی أهل الذمّة أنفسهم.

الضمیران فی قولیه«نفعهم»و«أنهم»یرجعان الی أهل الذمّة.

و قوله«نفعهم»مبتدأ،و خبره هو قوله«لا معصیة فیه».

أی نفع أهل الذمّة لاحتمال أن یتولّد منهم المسلمون لیس عصیانا.

الضمیران فی قولیه«علیه»و«به»یرجعان الی الوقف.

لیس(1)مقصودا للواقف،حتّی لو فرض قصده(2)له حکمنا ببطلانه(3).

و مثله(4)الوقف علیهم لکونهم کفّارا،کما لا یصحّ الوقف علی فسقة المسلمین من حیث هم فسقة(5).

(و لا علی(6)الزناة(7)و العصاة) من حیث هم کذلک(8)،لأنه إعانة علی الإثم و العدوان فیکون معصیة(9).أمّا لو وقف علی شخص متّصف

الجملة مرفوعة محلاّ،و هی خبر لقوله«و ما یترتّب».یعنی أنّ ما یترتّب علی الوقف من ارتکابهم المعاصی لیس مقصودا للواقف.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع الی الواقف،و فی قوله«له»یرجع الی ما ذکر من الجهات المحرّمة.یعنی لو فرض قصد الواقف ما یترتّب علی وقفه من المحرّمات حکم ببطلان الوقف.

الضمیر فی قوله«ببطلانه»یرجع الی الوقف.

أی مثل الوقف بقصد ترتّب المحرّمات فی بطلان الوقف قصد الواقف کفرهم فی الوقف علیهم.

الفسقة:جمع مفرده فاسق،من فسق یفسق أو یفسق،و فسق یفسق فسقا و فسوقا:ترک أمر اللّه و عصی،و جار عن قصد السبیل.(أقرب الموارد).

عطف علی قوله«علی المعدوم».یعنی لا یصحّ الوقف علی الزناة و العصاة من حیث کونهم زانین و عاصین.

الزناة:جمع مفرده زان،من زنی الرجل یزنی زنا زناء:فجر فهو زان،و هی زانیة،و جمعها:زوان.(أقرب الموارد).

أی من حیث إنّهم زناة و عصاة.

للنهی عن الإعانة بالمعصیة فی قوله تعالی وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ (المائدة:2).

بذلک(1)لا من حیث کون الوصف مناط الوقف صحّ،سواء أطلق(2)أم قصد جهة محلّلة.

[المسلمون من صلّی إلی القبلة]

(و المسلمون من صلّی إلی القبلة) أی اعتقد الصلاة إلیها(3)و إن لم یصلّ، لا مستحلاّ(4).و قیل:یشترط الصلاة بالفعل(5).و قیل:(6)یختصّ

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الفسق و العصیان.

فاعل قولیه«أطلق»و«قصد»مستتر یرجع الی الواقف.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی القبلة.یعنی أنّ المسلم یطلق علی من کان اعتقاده الصلاة الی القبلة و لو لم یصلّ.

أی لا یطلق المسلم علی من لم یصلّ مستحلاّ لترک الصلاة لأنه یرتدّ بذلک.

یعنی قال البعض-و هو المفید رحمه اللّه-بأنه یشترط فی صدق المسلم أن لا یترک الصلاة.

قال المفید رحمه اللّه:إن وقفه علی المسلمین کان علی جمیع من أقرّ باللّه تعالی و نبیّه صلّی اللّه علیه و آله و صلّی الی الکعبة الصلوات الخمس،و اعتقد صیام شهر رمضان و زکاة المال،و دان بالحجّ الی البیت الحرام،و إن اختلفوا فی المذاهب و الآراء.

(المقنعة:ص 654 باب الوقوف و الصدقات).

و قریب منه قول الشیخ الطوسی رحمه اللّه.(راجع النهایة و نکتها:ج 3 ص 121 باب الوقوف و أحکامها من کتاب الوقوف و الصدقات).

القائل هو ابن إدریس الحلّی رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:هذا قول ابن إدریس قال:اذا وقف المسلم المحقّ شیئا علی المسلمین کان ذلک للمحقّین من المسلمین لدلالة فحوی الخطاب و شاهد الحال علیه،کما لو وقف علی الفقراء.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

بالمؤمن،و هما(1)ضعیفان، (إلاّ الخوارج(2))

الضمیر فی قوله«هما»یرجع الی القولین المذکورین.

من حواشی الکتاب:أما الأول فلأنّ دخول فعل الصلاة فی الإسلام و کونه جزء منه ممّا لم یثبت،و ظاهر الآیات و الأخبار الدالّة علی دخول العمل فی الإیمان مؤوّل.و علی القول به لا وجه للتخصیص بالصلاة،لأنّ الصوم و الزکاة و الحجّ مثلها.

و أمّا الثانی فلمنع الدلالة،و الفرق بین المسلمین و الفقراء قائم.فإنّ الوقف علی جمیع الفقراء علی اختلاف آرائهم و تباین مقالاتهم و معتقداتهم بعید.

بخلاف إرادة فرق المسلمین من إطلاقهم،فإنّه أمر راجح شرعا مطلوب عرفا.

کذا فی شرح الشرائع.

و فیه نظر،فإنّ ما ذکره من البعد فی الفقراء و إن تمّ لزم مثله فی المسلمین لتحقّق الاختلاف و التباین المذکورین فیهم علی وجه آکد.

و کما أنّ إرادة فرق المسلمین راجحة شرعا کذلک إرادة الفقراء بأجمعهم،إلاّ ما أخرجه الدلیل.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الخوارج:جمع مفرده خارجی،و هم الذین خرجوا عن إطاعة الأئمّة المعصومین علیهم السّلام،و ادّعوا بأنّ الأئمّة علیهم السّلام لم یعینوا للحقّ و اختاروا سبیل الضلال،نعوذ باللّه من افتراء الظالمین.

و أول الخوارج هم الذین خرجوا علی علیّ بن أبی طالب علیه السّلام فی معرکة صفّین التی وقعت بین علی علیه السّلام و معاویة بن أبی سفیان.

و أشدّهم خروجا علیه و مروقا من الدین الأشعث بن قیس و مسعود بن فدکی التمیمی و زید بن حصین الطائی لعنهم اللّه تعالی.

(و الغلاة(1)) فلا یدخلون فی مفهوم المسلمین و إن صلّوا إلیها(2)للحکم بکفرهم(3)،و لا وجه لتخصیصه(4)بهما،بل کلّ من أنکر ما علم من الدین ضرورة کذلک(5)عنده،

و قد ورد أنه لمّا مرّ أمیر المؤمنین علیه السّلام بقتلی الخوارج قال:بؤسا لکم،لقد ضرّکم من غرّکم،فقیل له:من غرّهم یا أمیر المؤمنین؟فقال:الشیطان المضلّ و النفس الأمّارة بالسوء،غرّتهم بالأمانی و فسحت لهم فی المعاصی،و وعدتهم الإظهار فاقتحمت بهم النار.(شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید:ج 19 ص 235).

الغلاة:جمع مفرده غالی،و هم الذین غلوا فی حقّ علی علیه السّلام و اعتقدوا بکونه علیه السّلام خالق الأرض و السماوات و قاسم الأرزاق،نعوذ باللّه تعالی من ذلک.

فقد ورد عنه علیه السّلام أنه قال:هلک فیّ رجلان:محبّ غال و مبغض قال.(نهج البلاغة:الحکمة 469).

و قد تبرّأ منهم أمیر المؤمنین علیه السّلام و دعا علیهم حیث قال:اللّهمّ إنّی بریء من الغلاة کبراءة عیسی بن مریم من النصاری،اللّهمّ اخذ لهم أبدا،و لا تنصر منهم أحدا.(بحار الأنوار:ج 25 ص 284 ح 32).

أی و إن صلّوا الخوارج و الغلاة الی القبلة.

یعنی محکومین بالکفر و الضلال.

الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع الی الکفر.یعنی لا وجه لتخصیص المصنّف رحمه اللّه الکفر بالخوارج و الغلاة،بل یحکم بکفر کلّ من أنکر ضرورة من ضروریات الدین.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو المحکوم بالکفر عند المصنّف رحمه اللّه.

و النواصب(1)کالخوارج فلا بدّ من استثنائهم(2)أیضا.

و أمّا المجسّمة(3)فقطع المصنّف بکفرهم فی باب الطهارة من الدروس و غیرها(4)،و فی هذا الباب(5)منها نسب خروج المشبّهة منهم إلی القیل،

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

أی لا یجوز الوقف علی کلّ من أنکر ضروریا من ضروریات الإسلام.

من حواشی الکتاب:صرّح بذلک فی بحث النجاسات فقال:و الکافر أصلیا أو مرتدّا أو منتحلا الی الإسلام جاحدا بعض ضروریاته،کالخارجی و الناصبی و الغالی و المجسّمی.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

النواصب:جمع مفرده ناصبی،و هم الذین ینصبون و یلزمون علی أنفسهم عداوة الأئمّة و سبّهم،و العیاذ باللّه تعالی.

أی کان علی المصنّف استثناء النواصب أیضا.

من حواشی الکتاب:المجسّمة علی قسمین:مشبّهة،و هم الذین قالوا إنّ اللّه تعالی جسم کهذه الأجسام.

و غیر مشبّهة،و هم الذین قالوا هو جسم لا کهذه الأجسام.

و نحو ذلک یدخل فی المشبّهة غیر المجسّمة من قال:إنّه تعالی جسم لا کالأجسام أو جوهر لا کالجواهر،و نحو ذلک.

قال بعض:اعفونی عن اللحیة و الفرج و اسألونی عمّا وراء ذلک.

و قالوا أیضا:إنّه مرکّب من لحم و دم لا کاللحوم و الدماء...الی غیر ذلک.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الدروس.

أی فی باب الوقف من کتاب الدروس.

مشعرا بتوقّفه(1)فیه،و الأقوی خروجه(2)،إلاّ أن یکون الواقف من إحدی الفرق(3)فیدخل(4)فیه مطلقا(5)نظرا إلی قصده(6)،و یدخل الإناث(7)تبعا،و کذا من بحکمهم(8)کالأطفال و المجانین،و لدلالة العرف علیه(9).

[الشیعة من شایع علیا علیه السّلام]

(و الشیعة(10)من شایع(11)علیا علیه السّلام) أی اتّبعه (و قدّمه) (12)علی

أی توقّف المصنّف رحمه اللّه فی خروج المشبّهة عن الإسلام.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه خروج المشبّهة عن المسلمین.

یعنی لو کان الواقف من أفراد الفرق المذکورة من الخوارج و النواصب و المجسّمة لا تخرج الفرق المذکورة عن کونهم موقوفا علیهم.

فاعله مستتر یرجع الی إحدی الفرق.

سواء قلنا بخروجهم عن المسلمین أم لا.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع الی الواقف.

الإناث-بکسر الأول-:جمع انثی.یعنی یدخل إناث الفرق فیهم بالتبع.

أی کذا یدخل الذین بحکم المسلمین مثل الأطفال و المجانین.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الدخول.یعنی أنّ العرف یدلّ علی دخول الإناث و من بحکم المسلمین فی المسلمین اذا وقف علی المسلمین.

الشیعة:الفرقة علی حدة،و تقع علی الواحد و الاثنین و الجمع،و المذکّر و المؤنّث،و قد غلب هذا الاسم علی کلّ من یتولّی علیا و أهل بیته حتّی صار اسما لهم خاصّة.(أقرب الموارد).

أی تابع علیّا رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«قدّمه»یرجع الی علی علیه السّلام.یعنی أنّ الشیعة تطلق علی من

غیره فی الإمامة و إن لم یوافق علی إمامة باقی الأئمّة بعده(1)،فیدخل فیهم الإمامیة(2)،و الجارودیة(3)من الزیدیة(4)،و الإسماعیلیة(5)غیر

اعتقد بتقدّم علی علیه السّلام علی غیره فی الخلافة و الإمامة.

أی و إن لم یعتقد بإمامة سائر الأئمّة علیهم السّلام.

الإمامیة:هم الذین یعتقدون بإمامة الاثنی عشر من المعصومین علیهم السّلام،و هم علی و أولاده المعصومون،رزقنا اللّه زیارتهم فی الدنیا و شفاعتهم فی الآخرة.

الجارودیة:هم أصحاب أبی الجارود زیاد بن المنذر السرحوب الأعمی،و قد یسمّون بالسرحوبیة نسبة له.

و جاء عن الإمام الصادق علیه السّلام لعنه و تکذیبه و تکفیره و معه کثیر النوی و سالم ابن أبی حفصة،و جاء فیه أیضا:أعمی البصر أعمی القلب.(الإمام الصادق علیه السّلام:

ج 1 ص 51).

الزیدیة:هم طائفة من الشیعة،قالوا بإمامة زید بن علیّ بن الحسین علیهما السّلام بعد إمامة أبیه السجّاد علیه السّلام،و هم ثلاث فرق:

أ:الصالحیة:و هم الذین یتّبعون الحسن بن صالح،و یتبّرأون من الشیخین.

ب:السلیمانیة:و هم الذین یتّبعون سلیمان بن جریر،و أجازوا إمامة المفضول مع وجود الأفضل،و کانوا یرون إمامة الشیخین،و لکن یطعنون فی عثمان و طلحة و الزبیر و عائشة و ینسبونهم الی الکفر.(الفرق بین الفرق:ص 23،الملل علی هامش الفصل:ج 1 ص 164).

ج:الجارودیة:و هم الذین یتّبعون أبی الجارود زیاد بن المنذر،فإنهم قدّموا علیا علیه السّلام علی أبی بکر و عمر.

الإسماعیلیة:و هم الذین یعتقدون بإمامة إسماعیل بن جعفر الصادق علیه السّلام،لأنّ

الملاحدة(1)منهم،و الواقفیة(2)،و الفطحیة(3)،و غیرهم(4).و ربما قیل بأنّ

الإمامة فی الأکبر و إسماعیل أکبر إخوته.

من حواشی الکتاب:الإسماعیلیة هم القائلون بإمامة إسماعیل بن جعفر علیه السّلام واقفون علیه،و الملاحدة منهم فی حکم الکفّار.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الملاحدة:و هم الذین لا یعملون بالشریعة فی زمان الغیبة و یعتقدون بالتناسخ و الحلول.

الواقفیة:و هم طائفة من الشیعة یعتقدون بإمامة إمامنا الکاظم علیه السّلام و ینکرون موته و ینتظرون لظهوره.

الفطحیة:و هم الذین یعتقدون بإمامة عبد اللّه بن جعفر الصادق علیه السّلام المعروف بعبد اللّه الأفطح،و لا یقولون بإمامة باقی الأئمّة علیهم السّلام.

و قد ادّعی عبد اللّه هذا الإمامة بعد أبیه محتجّا بأنه أکبر إخوته،و قد أنبأ الإمام الصادق ولده الکاظم علیهما السّلام بأنّ عبد اللّه سوف یدّعی الإمامة بعده و یجلس مجلسه،و أمره أن لا ینازعه و لا یکلّمه لأنه أول أهله لحوقا به،فکأن الأمر کما أنبأ علیه السّلام.(بحار الأنوار:ج 47 ص 261 ح 29).

و بقی عبد اللّه مصرّا علی دعوی الإمامة الی أن مات،و ما کانت أیّامه بعد أبیه إلاّ سبعین یوما.فلمّا مات رجع الباقون الی القول بإمامة الکاظم علیه السّلام إلاّ شاذّا منهم.(رجال الکشّی:ص 165).

أی غیر المذکورین من فرق الشیعة الذین انحرفوا و ضلّوا و لم یتّبعوا الاثنی عشر من الأئمّة المعصومین علیهم السّلام،مثل الناووسیة الذین یقولون بإمامة الصادق علیه السّلام و کونه قائما،و البتریة و هی من فرق الزیدیة و قیل بأنهم نسبوا الی المغیرة بن سعد و لقبه الأبتر.(کما عن مجمع البحرین).

و هم أصحاب کثیر النوی و الحسن بن صالح بن حیّ و سالم بن أبی حفصة و الحکم بن عیینة و سلمة بن کهیل و أبی المقدام ثابت الحدّاد.و هم الذین دعوا الی ولایة علی علیه السّلام ثم خلطوها بولایة أبی بکر و عمر و أثبتوا لهما الإمامة، و طعنوا فی عثمان و طلحة و الزبیر و عائشة.

و قیل:سمّوا بالبتریة لأنّ زید بن علی قال لهم عند ما أخذوا یذکرون معتقداتهم:

بترتم أمرنا بترکم اللّه.و قیل:سمّوا بذلک لأنهم منسوبون الی کثیر النوی،و کان أبتر الید.(راجع منهج المقال للشیخ أبی علی الحائری:قسم الألقاب).

و الکیسانیة:الذین یقولون بإمامة محمّد بن الحنفیة و کونه قائما و غائبا فی جبل رضوی و من رجالهم کثیر عزّة و حیّان السرّاج.

قال السیّد علی الطباطبائی رحمه اللّه:الزیدیة:کلّ من یقول بإمامة زید بن علیّ بن الحسین علیهما السّلام و من خرج من ولد فاطمة علیها السّلام عالما زاهدا شجاعا داعیا الی نفسه بالسیف،و لذا قالوا بإمامة زید دون أبیه علیّ بن الحسین علیهما السّلام.

و الفطحیة:کلّ من قال بإمامة الأفطح عبد اللّه بن جعفر بن محمّد علیهما السّلام،و کان أفطح الرأس أو الرجلین أو سمّوا بذلک لأنهم نسبوا الی رئیس لهم من أهل الکوفة یقال له عبد اللّه بن فطیح.

و الإسماعیلیة:کلّ من قال بإمامة إسماعیل بن الصادق علیه السّلام بعده،و قیل:هم فرق.

و الناووسیة:کلّ من وقف فی عداد الأئمّة علی جعفر بن محمّد علیهما السّلام،و قالوا:إنّه حیّ لن یموت حتّی یظهر و یظهر أمره و هو القائم المهدی علیه السّلام.و عن الملل و النحل:إنّهم زعموا أنّ علیا علیه السّلام مات و ستنشقّ الأرض عنه قبل یوم القیامة،

ذلک(1)مخصوص بما إذا کان الواقف من غیرهم،أمّا لو کان منهم(2) صرف إلی أهل نحلته خاصّة،نظرا إلی شاهد حاله(3)و فحوی قوله، و هو(4)حسن مع وجود القرینة،و إلاّ فحمل اللفظ(5)علی عمومه أجود.

[الإمامیة:الاثنا عشریة القائلون بإمامة الاثنی عشر]

(و الإمامیة:الاثنا عشریة) أی القائلون بإمامة الاثنی عشر المعتقدون

فیملأ الأرض عدلا.قیل:نسبوا الی رجل اسمه(ناووس)أو قریة اسمها ذلک.

و الواقفیة:کلّ من وقف فی الإمامة علی موسی بن جعفر علیهما السّلام و ینکرونه، و یدّعی أنه قائم الأئمّة علیهم السّلام.و سمّوا فی بعض الأخبار بحمیر الشیعة و بالکلاب الممطورة.

و الکیسانیة:کلّ من قال بإمامة محمّد بن الحنفیة بعد الحسین علیه السّلام و أنه حیّ غائب فی جبل رضوی،ربّما یجتمعون لیالی الجمعة فی الجبل و یشتغلون فی العبادة،و هم أصحاب مختار بن أبی عبیدة المشهور.و یقال:إنّ لقبه کان کیسان، و إنّ منشأه أنّ علیا علیه السّلام قال له:یا کیّس یا کیّس،و هو طفل قاعد فی حجره.

(ریاض المسائل:ج 2 ص 26 ممّا یتعلّق بالموقوف علیه من کتاب الوقف و الصدقات).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دخول الفرق المذکورة اذا وقف علی الشیعة، و هذا القول منسوب لابن إدریس رحمه اللّه.

أی لو کان الواقف من أحد الفرق المذکورة فلا یصرف الوقف إلاّ لأهل نحلة الواقف فقط لا الغیر.

الضمیر فی قوله«حاله»یرجع الی الواقف.

أی القول المذکور حسن عند وجود القرینة لاختصاص وقف الواقف لأهل نحلته.

المراد من«اللفظ»هو لفظ الشیعة المذکورة فی صیغة الوقف علیهم.

لها(1)،و زاد فی الدروس اعتقاد عصمتهم علیهم السّلام أیضا،لأنه(2)لازم المذهب.و لا یشترط هنا(3)اجتناب الکبائر اتّفاقا و إن قیل به(4)فی المؤمنین،و ربما أوهم کلامه فی الدروس ورود الخلاف هنا(5)أیضا و لیس کذلک.و دلیل القائل یرشد إلی اختصاص الخلاف بالمؤمنین(6).

[الهاشمیة من ولده هاشم بأبیه]

(و الهاشمیة من ولده هاشم(7)بأبیه) أی اتّصل إلیه بالأب و إن علا،دون الامّ علی الأقرب. (و کذا کلّ قبیلة) کالعلویة و الحسینیة، یدخل فیها(8)من اتّصل بالمنسوب إلیه(9)بالأب دون الامّ،و یستوی فیه الذکور و الإناث.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الإمامیة.

أی لأنّ الاعتقاد بعصمة الأئمّة علیهم السّلام من ضروریات المذهب.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو الوقف علی الشیعة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی اجتناب الکبائر.

أی الوقف علی الشیعة أیضا.

یعنی أنّ الخلاف فی اشتراط اجتناب الکبائر إنّما یختصّ فی الوقف علی المؤمنین لا الوقف علی الشیعة.

هو هاشم بن عبد مناف و هو أب جدّ نبیّنا محمّد صلّی اللّه علیه و آله.یعنی اذا وقف علی الهاشمیة یستحقّه من اتّصل الی هاشم من جانب الأب،و لا یستحقّ الوقف حینئذ من اتّصل نسبه بهاشم من جانب الامّ.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی القبیلة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی کلّ واحد من علی فی العلویة و الحسین فی الحسینیة.

[إطلاق الوقف علی متعدّد یقتضی التسویة]

(و إطلاق الوقف) علی متعدّد (یقتضی التسویة) بین أفراده و إن اختلفوا بالذکوریة و الانوثیة(1)،لاستواء الإطلاق و الاستحقاق بالنسبة إلی الجمیع. (و لو فضّل) (2)بعضهم علی بعض (لزم) بحسب ما عیّن عملا بمقتضی الشرط(3).

فالإناث و الذکور متساوون فی تقسیم ما وقف علیهم.

فاعله مستتر یرجع الی الواقف.یعنی لو فضّل الواقف بعض الموقوف علیهم علی بعض لزم العمل بما عیّن.

أی عملا بما شرطه الواقف فی صیغة الوقف.

من حواشی الکتاب:أمّا استواء الإطلاق فظاهر،لأنّ المطلق من حیث هو مطلق لا یقتضی التفضیل،بل اشتراک الأفراد فیما علّق علیه،فتکون نسبته الی الجمیع نسبة واحدة.

و أمّا استواء الاستحقاق فلأنّ مقتضی الإطلاق مشارکة الجمیع فی أصل الموقوف،و الأصل یقتضی التسویة،و التفاضل منفیّ بحکم الأصل أیضا،فلم یبق إلاّ الاستواء فی الاستحقاق.و جعل ابن الجنید فی الوقف علی الأولاد للذکر مثل حظّ الأنثیین معلما علی المیراث،و دلیله یقتضی عدم مساعدة الأعمام و الأخوال أیضا،و هو ضعیف.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

[هنا مسائل]

اشارة

(و هنا مسائل)

[الاولی:نفقة العبد الموقوف و الحیوان الموقوف علی الموقوف علیهم]

الاولی:(1) (نفقة(2)العبد الموقوف و الحیوان) الموقوف (علی الموقوف علیهم) إن کانوا معیّنین،لانتقال الملک إلیهم و هی(3)تابعة له.و لو کان علی غیر معیّنین ففی کسبه(4)مقدّمة علی الموقوف علیه،فإن قصر الکسب ففی بیت المال إن کان(5)،و إلاّ وجب کفایة علی المکلّفین

مسائل

أی المسألة الاولی من المسائل.

النفقة اسم من الإنفاق،و النفقة ما تنفقه من الدراهم و نحوها،جمعها:نفاق و نفقات.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی النفقة،و فی قوله«له»یرجع الی الملک.یعنی أنّ النفقة تابعة للملک،فمن ملک العبد و الحیوان وجب علیه نفقتهما.

یعنی أنّ العبد لو کان وقفا علی أشخاص غیر معیّنین مثل العلماء و الهاشمیّین قدّم إخراج نفقته فی کسبه علی خدمة الموقوف علیه.

أی تکون نفقته من بیت المال إن وجد.

کغیره(1)من المحتاجین إلیها(2).و لو مات العبد فمئونة تجهیزه کنفقته(3)، و لو کان الموقوف عقارا(4)فنفقته(5)حیث شرط الواقف،فإن انتفی الشرط ففی غلّته،فإن قصرت(6)لم یجب الإکمال،و لو عدمت لم تجب عمارته بخلاف الحیوان لوجوب صیانة روحه. (و لو عمی العبد أو جذم(7)) أو أقعد (انعتق) کما لو لم یکن موقوفا (و بطل الوقف) بالعتق(8) (و سقطت النفقة(9)) من حیث الملک،

أی تجب نفقة العبد کفایة علی المکلّفین إن لم یوجد فی بیت المال کما فی غیر العبد من المحتاجین الی النفقة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی النفقة.

یعنی کما تجب نفقة العبد علی مولاه کذلک یجب تجهیزه من الدفن و الکفن و غیرهما علی مولاه.

یعنی لو کان الموقوف ملکا غیر منقول مثل الحدیقة و الأشجار فنفقته تتعلّق بما شرط الواقف.

المراد من«النفقة»هنا المصاریف التی تصرف علی العقار من السقی و اجرة العامل و غیر ذلک.

فاعله مستتر یرجع الی الغلّة،و کذلک فاعل قوله«عدمت».

أی اذا عرض الجذام أو الإقعاد علی العبد انعتق،کما هو کذلک فی غیر الوقف.

أی الحکم بالانعتاق یوجب بطلان الوقف.

بالرفع،و هو فاعل لقوله«سقطت».یعنی أنّ نفقة العبد الأعمی و المجذوم تسقط من حیث الملک،لکنّها لا تسقط رأسا،بل یجب الإنفاق علیه إمّا من بیت المال لو وجد أو من المکلّفین کفایة.

لأنها(1)کانت تابعة له فإذا زال(2)زالت.

[الثانیة:لو وقف فی سبیل اللّه انصرف إلی کلّ قربة]

الثانیة:(3) (لو وقف فی سبیل اللّه انصرف إلی کلّ قربة(4)) لأنّ المراد من السبیل الطریق إلی اللّه أی إلی ثوابه(5)و رضوانه،فیدخل فیه کلّ ما یوجب الثواب من نفع المحاویج(6)و عمارة المساجد و إصلاح الطرقات و تکفین الموتی(7).و قیل:یختصّ بالجهاد(8)،و قیل بإضافة الحجّ و العمرة إلیه(9)،و الأول(10)أشهر. (و کذا) (11)لو وقف (فی سبیل الخیر و سبیل الثواب) لاشتراک

الضمیر فی قوله«لأنها»یرجع الی النفقة،و فی قوله«له»یرجع الی الملک.

أی اذا زال الملک زالت النفقة.

أی المسألة الثانیة من المسائل التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

أی الی کلّ ما یوجب التقرّب الی اللّه تعالی.

الضمیران فی قوله«ثوابه و رضوانه»یرجعان الی اللّه تعالی.

أی المحتاجین.

الموتی:جمع مفرده المیّت.

فی بعض النسخ«المجاهدین».و هذا القول منسوب الی ابن حمزة رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الجهاد.یعنی قال البعض بصرفه فی الجهاد و إتیان الحجّ و العمرة عن المیّت.و هذا القول منسوب الی شیخ الطائفة رحمه اللّه.

المراد من«الأول»هو القول بصرفه فی کلّ ما هو سبیل الی اللّه تعالی من نفع المحاویج و ما لحق به.

أی الوقف فی سبیل الخیر کالوقف فی سبیل اللّه فی جواز صرفه فیما تقدّم.

الثلاثة(1)فی هذا المعنی(2).و قیل:سبیل الثواب(3)الفقراء و المساکین و یبدأ بأقاربه(4)،و سبیل الخیر الفقراء و المساکین و ابن السبیل(5) و الغارمون الذین استدانوا لمصلحتهم(6)و المکاتبون(7).و الأول(8)أقوی إلاّ أن یقصد الواقف غیره(9).

[إذا وقف علی أولاده اشترک أولاد البنین و البنات بالسویة]

الثالثة:(10) (إذا)

المراد من«الثلاثة»هو الوقف فی سبیل اللّه،و الوقف فی سبیل الخیر،و الوقف فی سبیل الثواب.

أی الصرف فی طریق ثوابه و رضوانه.

یعنی قال بعض-و هو الشیخ رحمه اللّه-بأنه لو وقف فی سبیل الثواب فإنّه یصرف للفقراء و المساکین.

الضمیر فی قوله«أقاربه»یرجع الی الواقف.

یعنی لو وقف فی سبیل الخیر فإنه یصرف فی الفقراء و المساکین و ابن السبیل و الغارمین و غیرهم ممّا ذکر.

أی المدیونین الذین أخذوا الدین لمصالح معیشتهم.

المراد من«المکاتبون»هم العبید الذین کاتبوا مع موالیهم أن یؤدّوا قیمتهم إلیه بالسعی حتّی یعتقوا.

و المکاتب علی قسمین:مطلق و مشروط.

المراد من«الأول»هو اشتراک الثلاثة فی المعنی المذکور.

یعنی إلاّ أن یقصد الواقف غیر المعنی المذکور بذکر الألفاظ المذکورة فیختصّ بما یقصده.

أی المسألة الثالثة من المسائل التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

(وقف(1)علی أولاده اشترک أولاد البنین(2)و البنات) لاستعمال الأولاد فیما یشمل أولادهم(3)استعمالا شائعا لغة و شرعا کقوله تعالی یٰا بَنِی آدَمَ ، یٰا بَنِی إِسْرٰائِیلَ (4)و یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ (5)و للإجماع(6)علی تحریم حلیلة ولد الولد ذکرا و انثی من قوله تعالی وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ (7)

فاعله مستتر یرجع الی الواقف،و کذلک الضمیر فی قوله«أولاده».

أولاد البنون یسمّون بالأحفاد،و أولاد البنات یسمّون بالأسباط.

یعنی استعمال الأولاد فی أولادهم من الاستعمالات الشائعة فی اللغة و الشرع.

الآیتان تدلاّن علی إرادة الذکور و الإناث و أولاد الأولاد من الذکور و الإناث.

و قد تکرّرت الاولی فی القرآن خمس مرّات،و الثانیة أربع مرّات.

قال تعالی یُوصِیکُمُ اللّٰهُ فِی أَوْلاٰدِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .(النساء:11).

و الحاصل:ففی کلّ من الآیات الثلاث یراد من الأولاد أولادهم أیضا،ذکرا کانوا أو إناثا.

أی الدلیل الثانی لشمول الأولاد لأولاد البنین و البنات هو الإجماع علی تحریم منکوحة ولد الولد ذکرا أو انثی.

قال تعالی وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْلاٰبِکُمْ .(النساء:23).

من حواشی الکتاب:تقریره أنّ حلیلة ولد الولد حرام کتحریم حلیلة الولد.

و لا فرق بین ولد الابن و ولد البنت فی ذلک،و الحکم إجماعی.و قد تقرّر فی الاصول أنّ الإجماع لا یکون إلاّ عن مستند،و مستند الإجماع هنا قوله تعالی وَ حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ فکان الأولاد شاملا لأولاد الأولاد،و إلاّ لم یکن صالحا لمستند الإجماع المذکور.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:(1)لا تزرموا(2)ابنی،یعنی الحسن،أی لا تقطعوا علیه(3)بوله لمّا بال فی حجره(4).و الأصل(5)فی الاستعمال الحقیقة،و هذا الاستعمال(6) کما دلّ علی دخول أولاد الأولاد فی الأولاد دلّ علی دخول أولاد الإناث

الروایة منقولة فی البحار:

عن یونس عن الحسن أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله اتی بالحسن بن علی علیهما السّلام فبال، فاخذ فقال:لا تزرموا ابنی،ثمّ دعا بماء فصبّه علیه.(بحار الأنوار:ج 80 ص 132 ح 4 نقلا عن معانی الأخبار).

أقول:و قد وردت فی کتب العامّة أیضا أنّ الحسن علیه السّلام کان طفلا جالسا فی حجر جدّه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فبال فی حجره،ثمّ جاء أنس لینحّیه،فقال له رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ویحک یا أنس:دع ابنی و ثمرة فؤادی،فإنّ من آذی هذا فقد آذانی، و من آذانی فقد آذی اللّه.(کنز العمّال:ج 12 ص 125 ح 34310،مجمع الزوائد:ج 1 ص 284،المعجم الکبیر للطبرانی:ج 3 ص 42 ح 2627).

و کذلک وردت من الطریقین أنّ الذی بال فی حجر النبی صلّی اللّه علیه و آله هو الحسین بن علی علیهما السّلام.(راجع بحار الأنوار:ج 43 ص 265 ح 22 نقلا عن قرب الإسناد و معانی الأخبار،و سنن ابن ماجة:ج 1 ص 174 ب 77 ح 522).

لا تزرموا:من باب الإفعال،من زرم یزرم زرما،و زرّمه و أزرمه:أی قطعه.

یقال:زرّمه الدهر،أی قطع عنه الخیر.(المنجد).

الضمیران فی قوله«علیه بوله»یرجعان الی الحسن علیه السّلام.

الضمیر فی قوله«حجره»یرجع الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

هذا دفع لتوهّم کون الاستعمال بالمجاز بأنّ الأصل فیه الحقیقة.

المراد من«هذا الاستعمال»استعمال النبی صلّی اللّه علیه و آله لفظ«ابنی»فی الحسن علیه السّلام، فإنّه یدلّ علی دخول أولاد البنت فی الأولاد أیضا.

أیضا،و هذا أحد القولین فی المسألة(1).

و قیل:لا یدخل أولاد الأولاد مطلقا(2)فی اسم الأولاد،لعدم فهمه(3)عند الإطلاق،

فإنّ فی دخول أولاد الإناث فی الأولاد قولان.فالقائل بدخولها استدلّ بهذا الحدیث أیضا.

من حواشی الکتاب:و قد استدلّ علی کون ولد البنت ولدا بخبر:لا تزرموا...الخ،و بقوله صلّی اللّه علیه و آله للحسن علیه السّلام:ابنی هذا سیّد،و بقوله:ابنای هذان إمامان قاما أو قعدا،و بآیة یٰا بَنِی آدَمَ ،و بآیة یُوصِیکُمُ اللّٰهُ ،و بآیة حَلاٰئِلُ أَبْنٰائِکُمُ ،و بآیة وَ مِنْ ذُرِّیَّتِهِ دٰاوُدَ الی قوله- وَ عِیسیٰ و بصدق التولید و العقب و الذرّیة و نحو ذلک بلا کلام.

و أنّ انصراف نحو(أولادی)علی ما کان بلا واسطة أو أولاد الابن إنّما هو إطلاقی لکثرة مزاولة الرجل معهم،و عدم ملاقاته فی الأکثر للأحفاد.و کون أولاد البنت فی بیت الغیر لا یحصل لهم نفع دنیوی غالبا إلاّ للغیر،و قول الشاعر (بنونا بنو أبنائنا)محمول علی المبالغة أو الی النظر الإطلاقی العرفی التسامحی أو المجاز بملاحظة قوّة طرف الابن و جعله فی أولاد الأولاد أو أولاد البنت مجازا خلاف الأصل،و لا تجعله من باب الاشتراک اللفظی،بل المعنوی الذی هو أولی منه و من المجاز.

و اختصاص الخمس بالهاشمی من جانب الأب تعبّدی للنصّ لا یقدح فیه.

فالمسألة واضحة بحمد اللّه تعالی.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

أی لا أولاد البنین و لا أولاد البنات.

یعنی لعدم فهم أولاد الأولاد من إطلاق الأولاد.

و لصحّة(1)السلب،فیقال فی ولد الولد:لیس ولدی بل ولد ولدی.

و أجاب المصنّف فی الشرح(2)عن الأدلّة الدالّة علی الدخول بأنه(3) ثمّ(4)من دلیل خارج،و بأنّ اسم الولد لو کان شاملا للجمیع(5)لزم الاشتراک(6)،و إن عورض(7)بلزوم المجاز فهو أولی(8)،

هذا دلیل آخر علی عدم دخول أولاد الأولاد فی الأولاد،و هو صحّة سلب أولاد الأولاد من الأولاد بقوله:لیس ولدی بل هو ولد ولدی.و صحّة السلب تدلّ علی المجاز،کما أنّ عدمها تدلّ علی الحقیقة.

أی فی کتابه شرح الإرشاد.

الضمیر فی قوله«بأنه»یرجع الی الدخول.

المشار إلیه فی قوله«ثمّ»-بفتح الثاء و تشدید المیم-هو الموارد المذکورة التی دخلت أولاد الأولاد فی الأولاد.یعنی أنّ دخولهم فیها بدلیل خارج لا تمسّکا بإطلاق لفظ الولد.

أی أولاد الأولاد من الصلب و أولادهم.

أی یلزم کون الأولاد مشترکا،و هو خلاف الأصل لتعدّد الوضع فیه.

من حواشی الکتاب:أی الاشتراک اللفظی بناء علی دلالة سلب الإطلاق علی الوضع لخصوص الولد الصلبی حتّی یکون السلب بحسب هذا الوضع،و إلاّ فمجرّد الشمول لا یستلزم الاشتراک اللفظی لاحتمال المعنوی.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

النائب الفاعل هو الضمیر الراجع الی الاشتراک.

خبر لقوله«هو».یعنی أنّ الاشتراک لو عورض بالمجاز بأن دار الأمر بین حمل اللفظ علی المجاز أو الاشتراک فحمله علی المجاز أولی،لاحتیاج المجاز الی قرینة

و هذا(1)أظهر.

نعم،لو دلّت قرینة علی دخولهم(2)کقوله:(3)الأعلی فالأعلی اتّجه دخول من دلّت(4)علیه.و من خالف فی دخولهم(5)کالفاضلین فرضوا المسألة فیما لو وقف علی أولاد أولاده،فإنّه(6)حینئذ یدخل أولاد البنین

واحدة المسمّاة بالصارفة،و احتیاج الاشتراک الی قرینتین المسمّیتان بالمعینة.

من حواشی الکتاب:یعنی لو عورض دلیل لزوم الاشتراک استعمال هذه الألفاظ فی غیر ما وضع له فیکون مجازا و هو خلاف الأصل.و جوابه أنّ شمول اللفظ للجمیع علی ما قاله الأکثر مستلزم للاشتراک.و علی ما قلناه مستلزم للمجاز.و اذا دار اللفظ بین المجاز و الاشتراک فالمجاز أولی کما تقرّر فی الاصول.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو القول الثانی،و هو منع دخول أولاد الأولاد مطلقا فی الأولاد.

الضمیر فی قوله«دخولهم»یرجع الی أولاد الأولاد.

أی کقول الواقف«وقفت هذا لأولادی الأعلی فالأعلی»فإنه یشمل أولاد الأولاد لکون لفظ«الأعلی»قرینة لقصد أولاد غیر الصلبی،لأنّ فی الأولاد الصلبی لا یتصوّر استعمال الأعلی فالأعلی.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی القرینة.

یعنی أنّ العلاّمة و المحقّق رحمهما اللّه خالفا ما أظهرنا من القولین بالقول بعدم الدخول،فقالا بدخول أولاد الأولاد و فرضوا المسألة فیما لو وقف علی أولاد الأولاد،ففی هذه المسألة لا إشکال فی دخولهم عندنا أیضا.

الضمیر فی قوله«إنّه»یرجع الی الشأن،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو الفرض المذکور.

و البنات بغیر إشکال،و علی تقدیر دخولهم بوجه فاشتراکهم (بالسویة) لأنّ ذلک(1)مقتضی الإطلاق،و الأصل عدم التفاضل (إلاّ أن یفضّل) بالتصریح(2)،أو بقوله:(3)علی کتاب اللّه و نحوه. (و لو قال:(4)علی من انتسب إلیّ لم یدخل أولاد البنات) علی أشهر القولین،عملا بدلالة اللغة و العرف و الاستعمال.

[الرابعة:إذا وقف مسجدا لم ینفکّ وقفه بخراب القریة]

الرابعة:(5) (إذا وقف مسجدا لم ینفکّ وقفه بخراب القریة(6)) للزوم

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو السویة.یعنی أنّ الإطلاق یقتضی التسویة بینهم،و کذلک أصالة عدم التفاضل یدلّها.

بأن یصرّح الواقف بزیادة سهم بعضهم علی بعض.

فلو قال الواقف«وقفت هذا لأولادی علی کتاب اللّه»یحکم بزیادة سهم الذکور علی سهم البنات لدلالة کتاب اللّه بذلک فی قوله تعالی لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ .(النساء:11).

أی لو قال الواقف«وقفت هذا علی من انتسب إلیّ»لا یدخل أولاد البنات فی الموقوف علیهم لدلالة اللغة و العرف و الاستعمال،فإنّ الدلالات الثلاثة لا تساعد بالدخول.

أقول:و قد ردّ هذا القول الملاّ تقی المشهور بالهروی فی«الحدیقة النجفیة»قائلا:

من حواشی الکتاب:و الحقّ دخوله من حیث الوضع لغة و عرفا و استعمالا، و خروجه من حیث الانصراف الإطلاقی،إذ الوقف و النذر و الوصیة و نحوها تتبع قصد العاقد لا غیر.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

أی المسألة الرابعة من المسائل التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

القریة-بفتح القاف و کسره-:الضیعة،و المصر الجامع،و النسبة:قروی، و جمعها:قری و قری.(أقرب الموارد،المنجد).

الوقف،و عدم صلاحیة الخراب لزواله(1)،لجواز عودها،أو انتفاع المارّة به(2)،و کذا(3)لو خرب المسجد،خلافا لبعض العامّة(4)،قیاسا(5)علی عود الکفن إلی الورثة عند الیأس من المیّت،بجامع استغناء المسجد عن المصلّین(6)کاستغناء المیّت عن الکفن،و الفرق(7)واضح،لأنّ الکفن ملک للوارث و إن وجب بذله فی التکفین،بخلاف المسجد لخروجه(8) بالوقف علی وجه فکّ الملک کالتحریر(9)،و لإمکان الحاجة إلیه(10)

الضمیر فی قوله«لزواله»یرجع الی الوقف،و فی قوله«عودها»یرجع الی القریة.

یعنی یمکن أن ینتفع المارّة من المسجد.

یعنی و مثل خراب القریة فی عدم فکّ المسجد خراب نفس المسجد.بمعنی أنه اذا خرب لا ینفکّ عن الوقف و لا یرجع الی ملک واقفه.

فإنّ بعض العامّة قال بفکّ المسجد عن الوقف بالخراب.

یعنی قال بعض العامّة بعود المسجد بالخراب الی واقفه لقیاسه المسجد بالکفن، فکما أنّ الکفن یعود الی وارث المیّت لاستغناء المیّت عنه کذلک المسجد.

من حواشی الکتاب:الأولی فی العبارة«استغناء المصلّین عن المسجد»کما فی الأصل و هو:استغناء المیّت عن الکفن.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

أی الفرق بین المسجد و الکفن واضح،کما سیوضّحه رحمه اللّه.

فإنّ المسجد یخرج عن ملک الواقف بالوقف بخلاف الکفن.

یعنی کما أنّ المملوک یخرج عن ملک المالک بالتحریر و الإعتاق کذلک المسجد.

هذا دلیل آخر علی الفرق بین المسجد و الکفن.

من حواشی الکتاب:نعم،لو کان[المسجد]فی الأرض المفتوحة عنوة اتّجه خروجه عن الوقف بالخراب لأنّ صحّة الوقف تابعة لأثر المتصرّف.(حاشیة الشهید الثانی رحمه اللّه).

بعمارة القریة و صلاة المارّة،بخلاف الکفن.

(و إذا وقف علی الفقراء أو العلویة انصرف(1)إلی من فی بلد الواقف منهم و من(2)حضره) بمعنی جواز الاقتصار علیهم من غیر أن یتتبّع غیرهم ممّن یشمله الوصف(3)،فلو تتبّع جاز.و کذا لا یجب انتظار من غاب منهم(4)عند القسمة.و هل یجب استیعاب(5)من حضر؟ظاهر العبارة ذلک(6)،بناء علی أنّ الموقوف علیه یستحقّ علی جهة الاشتراک(7)،لا علی وجه بیان المصرف،بخلاف الزکاة،و فی الروایة(8)

أی انصرف الوقف الی الفقراء و العلویة الذین فی بلد الواقف لا الغیر.

أی انصرف الوقف أیضا الی الذین حضروا فی بلد الواقف لا الغائبین عنه.

و الضمیر فی قوله«حضره»یرجع الی البلد.

أی وصف الفقر و العلویة.

أی لا یجب أن ینتظر الغائبین من الفقراء و العلویّین فی زمان التقسیم.

یعنی هل یجب أن یقسّم الوقف بین الحاضرین فی البلد عند التقسیم جمیعا؟أو یجوز أن یعطی لبعض منهم؟

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاستیعاب.یعنی ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه یدلّ علی التقسیم بین الجمیع من الحاضرین فی البلد.

فإنّ الموقوف علیهم یشترکون فی المال الموقوف،بخلاف المستحقّین للزکاة فإنّهم یستحقّون الزکاة من حیث مورد المصرف.

الروایة منقولة فی الوسائل:

عن علیّ بن محمّد بن سلیمان النوفلی قال:کتبت الی أبی جعفر الثانی علیه السّلام:أسأله

دلیل علیه(1)،و یحتمل جواز الاقتصار علی بعضهم(2)،نظرا(3)إلی کون الجهة المعیّنة مصرفا،و علی القولین(4)لا یجوز الاقتصار علی أقلّ من ثلاثة(5)،مراعاة لصیغة الجمع(6).

نعم،لا تجب التسویة بینهم(7)خصوصا مع اختلافهم فی المزیة(8)، بخلاف الوقف علی

عن أرض وقفها جدّی علی المحتاجین من ولد فلان بن فلان و هم کثیر متفرّقون فی البلاد،فأجاب:ذکرت الأرض التی وقفها جدّک علی فقراء ولد فلان،و هی لمن حضر البلد الذی فیه الوقف،و لیس لک أن تتبع من کان غائبا.(الوسائل:

ج 13 ب 8 من أبواب الوقوف و الصدقات ح 1).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاستیعاب.

أی علی بعض الموقوف علیهم الذین حضروا فی البلد.

تعلیل علی جواز صرف الوقف لبعض الموقوف علیهم من الحاضرین فی البلد،بأنّ الجهة تعیّنت بعنوان بیان مورد المصرف،مثل الزکاة،فیکفی صرفه لبعض من فیه الوصف.

المراد من«القولین»هو القول بصرف الوقف علی الحاضرین بالاستیعاب، و القول بجواز الصرف علی بعضهم.

أی لا یجوز الاکتفاء بالأقلّ من الثلاثة من الفقراء و العلویّین.

فإنّ صیغة الجمع فی قوله«وقفت علی الفقراء و العلویّین»تدلّ علی الجمع و أقلّه الثلاثة.

أی لا تجب التسویة بین الثلاثة،بل یجوز التفضیل لأحدهم عن الآخر.

کما اذا کان بعضهم أشدّ فقرا أو أفضل علما.

المنحصرین(1)فیجب التسویة بینهم بالاستیعاب.و اعلم أنّ الموجود فی نسخ الکتاب«بلد الواقف»(2)و الذی دلّت علیه الروایة(3)و ذکره(4) الأصحاب و منهم المصنّف فی الدروس اعتبار بلد الوقف لا الواقف، و هو(5)أجود.

[الخامسة:إذا آجر البطن الأول الوقف ثمّ انقرضوا]

الخامسة:(6) (إذا آجر البطن(7)الأول الوقف ثمّ انقرضوا(8)تبیّن بطلان الإجارة فی المدّة الباقیة) لانتقال الحقّ إلی غیرهم(9)،و حقّهم و إن کان

ففی الوقف علی المنحصرین یجب التسویة بینهم و الاستیعاب لجمیعهم.

کما فی قول المصنّف رحمه اللّه«من فی بلد الواقف».

أی روایة علیّ بن محمّد بن سلیمان النوفلی.

أی و الذی ذکره الأصحاب اعتبار بلد الوقف لا الواقف،فإنّ الروایة تدلّ علیه بقوله علیه السّلام:و هی لمن حضر البلد الذی فیه الوقف.

الضمیر یرجع الی اعتبار بلد الوقف.

أی المسألة الخامسة من المسائل التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

بالرفع،و هو فاعل قوله«آجر»،و مفعوله هو قوله«الوقف».

أی اذا انقرض البطن الأول الذین آجروا الوقف فی حیاتهم یظهر بطلان إجارتهم بانقراضهم بالنسبة الی المدّة الباقیة من إجارتهم.

الضمیر فی«غیرهم»یرجع الی البطن الأول.

من حواشی الکتاب:أشار بالتعلیل الی الفرق بین إجازة المالک و إجازة الموقوف علیه و إن اشترکا فی کونهما عقدین لازمین،و من شأن اللازم أن لا یبطل بالموت.و وجه الفرق أنّ ملک الموقوف علیهم غیر تامّ لاشتراک باقی

ثابتا عند الإجارة إلاّ أنه(1)مقیّد بحیاتهم لا مطلقا(2)،فکانت الصحّة فی جمیع المدّة مراعاة باستحقاقهم(3)لها حتّی لو آجروها(4)مدّة یقطع فیها(5)بعدم بقائهم إلیها عادة،فالزائد باطل من الابتداء(6)، و لا یباح لهم أخذ

البطون لهم فی استحقاق الملک بأصل الصیغة و إن توقّف علیه تملّکهم علی موت البطن السابق،و مع موته تبیّن أنّ إجازته فیما بعد موته تصرّف فی حقّ غیره، فیتوقّف علی إجازة المستحقّ بخلاف إجازة المالک،فإنّ له التصرّف فی ماله کیف شاء و له إتلافه من غیر مراعاة الوارث مطلقا،و إنّما یتلقّی الوارث عنه ما کان ملکا له حین موته،فلا یتبیّن بموته أنه تصرّف فی حقّ غیره.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی حقّ البطن الأول.و کذلک فی قوله«بحیاتهم» یرجع الی البطن الأول.

أی لیس حقّ البطن الأول ثابتا بعد مماتهم.

الضمیر فی قوله«باستحقاقهم»یرجع الی البطن الأول،و فی قوله«لها»یرجع الی الإجارة.یعنی أن صحّة إجارة البطن الأول تتوقّف علی استحقاقهم للإجارة،فاذا ماتوا لا یبقی لهم حقّ الإجارة للوقف.

الضمیر فی قوله«آجروها»یرجع الی العین الموقوفة.

الضمیران فی قولیه«فیها»و«إلیها»یرجعان الی المدّة،و فی قوله«بقائهم» یرجع الی البطن الأول.

أی من ابتداء الإجارة یحکم ببطلان الإجارة بالنسبة الی المدّة الزائدة عن بقائهم فیها عادة.

قسطه(1)من الاجرة،و إنّما ابیح(2)فی الممکن استصحابا(3)للاستحقاق بحسب الإمکان،و لأصالة(4)البقاء.

و حیث تبطل فی بعض المدّة (فیرجع المستأجر(5)علی ورثة الآجر(6)) بقسط المدّة الباقیة (إن کان(7)قد قبض الاجرة و خلّف(8)ترکة) فلو لم یخلّف مالا لم یجب علی الوارث الوفاء من ماله(9)کغیرها(10)من الدیون.

الضمیر فی قوله«قسطه»یرجع الی الزائد عن العادة.یعنی لا یجوز للبطن الأول أخذ إجارة المدّة الزائدة عن بقائهم فیها عادة.

بصیغة المجهول،و النائب الفاعل هو الضمیر الراجع الی أخذ الإجارة.

یعنی جواز أخذ البطن الأول أقساط ما یمکن بقاؤهم فی المدّة المحتملة بقاءهم فیها استنادا للاستصحاب.

أی استنادا الی أصالة بقائهم فی المدّة الممکنة عادة.

أی یرجع الذی استأجر الوقف عن البطن الأول علی ورثتهم فی خصوص أقساط المدّة الباقیة و یأخذها منهم.

المراد من«الآجر»هنا هو المؤجر کما فی قوله تعالی عَلیٰ أَنْ تَأْجُرَنِی ثَمٰانِیَ حِجَجٍ .(القصص:27).أی إن تؤجرنی.

و قال الشیخ علی ابن الشیخ محمّد حفید الشهید الثانی رحمهم اللّه فی حاشیة منه:سمعت من یغلّط هذه العبارة فأجبته بالآیة.

اسمه مستتر یرجع الی المستأجر،و کذلک فاعل«قبض».

بأن یبقی للمؤجر مال یمکن أخذ القسط عنه.

الضمیر فی قوله«ماله»یرجع الی الوارث.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع الی الاجرة التی أخذها المؤجر.یعنی کما لا

هذا إذا کان قد آجرها لمصلحته(1)أو لم یکن ناظرا،فلو کان ناظرا و آجرها لمصلحة البطون(2)لم تبطل الإجارة،و کذا لو کان المؤجر هو الناظر فی الوقف مع کونه(3)غیر مستحقّ.

یجب علی الوارث دیون المیّت اذا لم تبق عند الترکة.

الضمیر فی قوله«لمصلحته»یرجع الی البطن الأول.یعنی إنّما تبطل الإجارة فی المدّة الباقیة اذا آجرها البطن الأول لمصلحة نفسه لا لمصلحة البطون و لم یکن ناظرا للوقف.

یعنی لو آجر البطن الأول لمصلحة البطون اللاحقة أیضا لا تبطل الإجارة، و کذا لو کان متولّیا للموقوف.

کما اذا کان الناظر للوقف من غیر أفراد الموقوف علیهم.

و أجر الوقف لمصلحة البطون الاولی و الثانیة لا تبطل الإجارة فی المدّة الباقیة بعد انقراض البطن الأول.

[کتاب العطیة و هی أربعة]

اشارة

کتاب(1)العطیة(2)

(و هی) (3)أی العطیة باعتبار الجنس(4) (أربعة) :

کتاب العطیة

المضاف و المضاف إلیه خبر لمبتدإ مقدّر و هو«هذا»و الإضافة بیانیة.

العطیة:ما یعطی،جمعها:عطیّات و عطایا.من عطا الشیء یعطو عطوا (واویّ):تناوله.(أقرب الموارد).

أعطی إعطاء الشیء:ناوله إیّاه.(المنجد).

الضمیر یرجع الی العطیة.

أی العطیة و هی ما یعطی و اللام فیها للجنس،و بهذا الاعتبار فهی علی أربعة أقسام:

الأول:الصدقة.

الثانی:الهبة،و تسمّی النحلة أیضا.

الثالث:السکنی.

الرابع:التحبیس.

[الأول:الصدقة]

اشارة

الأول:الصدقة(1)

[هی عقد یفتقر إلی إیجاب و قبول و قبض]

(و هی عقد یفتقر إلی إیجاب و قبول) .إطلاق العقد علی نفس العطیة لا یخلو من تساهل(2)،بل فی إطلاقه علی جمیع المفهومات المشهورة من البیع و الإجارة و غیرهما،و إنّما هو(3)دالّ علیها.و یعتبر فی إیجاب الصدقة و قبولها ما یعتبر(4)فی غیرها من العقود اللازمة (و قبض(5)بإذن الموجب) بل بإذن المالک،فإنّه لو وکّل فی الإیجاب لم

و سیأتی تفصیل کلّ منها إن شاء اللّه تعالی.

من حواشی الکتاب:فیه إشارة الی أنّ هذا التقسیم من قبیل تقسیم الکلّی الی الجزئیات لا إلی الأجزاء،کما فی قول البعض«کتاب العطایا»فإنّ الجمع لا یصدق علی الآحاد بخلاف الجنس.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الصدقة

الصدقة-محرّکة-:عطیة یراد بها المثوبة لا المکرمة،لأنّ العبد بها یظهر صدق العبودیة،جمعها:صدقات.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ إطلاق العقد علی نفس العطیة إنّما هو بالمجاز و المسامحة،من باب تسمیة السبب باسم المسبّب،لأنّ العقد یوجب تحقّق العطیة،کما هو کذلک فی سائر المفاهیم مثل البیع و الإجارة.فإنّ العقد یدلّ علی تلک المفاهیم لأنفسها.

الضمیر یرجع الی العقد،و فی قوله«علیها»یرجع الی المفهومات.

ممّا یعتبر فی سائر العقود اللازمة هو العربیة و الماضویة و غیرهما.

أی من شروط تحقّق الصدقة غیر العقد هو القبض بإذن المالک.

یکن للوکیل الإقباض(1).

[من شرطها القربة و لا یجوز الرجوع فیها]

(و من شرطها(2)القربة) فلا تصحّ(3)بدونها و إن حصل الإیجاب و القبول و القبض،للروایات(4)الصحیحة الدالّة علیه(5). (فلا یجوز الرجوع فیها(6)بعد القبض) لتمام الملک،و حصول العوض و هو(7)القربة، کما لا یصحّ الرجوع فی الهبة مع

فإنّ الوکیل فی إجراء إیجاب عقد الصدقة لیس له أن یقبض الصدقة و لا تأثیر فی إقباضه بلا إذن من المالک.

الضمیر فی قوله«شرطها»یرجع الی الصدقة.أی و من شروط الصدقة أیضا قصد القربة.

أی لا تصحّ الصدقة بدون القربة و إن حصل الإیجاب و القبول و القبض.

من الروایات الدالّة علی اشتراط القربة فی الصدقة ما نقل فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل کانت له جاریة فآذته فیها امرأته،فقال:هی علیک صدقة،فقال:إن کان قال ذلک للّه فلیمضها،و إن لم یقل فلیرجع فیها إن شاء.(الوسائل:ج 13 ص 319 ب 13 من أبواب أحکام الوقوف و الصدقات ح 1).

و منها فیه أیضا عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا صدقة و لا عتق إلاّ ما ارید به وجه اللّه عزّ و جلّ.(المصدر السابق:ح 2).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی شرط القربة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الصدقة.یعنی أنّ الصدقة تلزم بعد العقد و القربة و القبض،فلا یجوز للمالک أن یرجع فیها.

أی المراد من العوض فی الصدقة هو التقرّب الی اللّه و المثوبة الحاصلة فیها.

التعویض(1).و فی تفریعه(2)بالفاء إشارة إلی أنّ القربة عوض،بل العوض الاخروی أقوی من العوض الدنیوی.

[مفروضها محرّم علی بنی هاشم من غیرهم]

(و مفروضها(3)محرّم علی بنی هاشم من غیرهم(4)إلاّ مع قصور خمسهم(5)) لأنّ اللّه تعالی جعل لهم الخمس عوضا عنها(6)و حرّمها(7) علیهم،معلّلا بأنها أوساخ الناس(8)،و الأقوی اختصاص التحریم بالزکاة

یعنی کذلک لا یجوز الرجوع فی الهبة المعوّضة بعد القبض.

الضمیر فی قوله«تفریعه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ تفریع المصنّف رحمه اللّه فی العبارة بقوله«فلا یجوز الرجوع»علی قوله«من شرطها القربة»إشارة الی کون التقرّب الی اللّه تعالی عوضا فی الصدقة،بل التقرّب إلیه و المثوبة منه أقوی من العوض الدنیوی.

یعنی أنّ الصدقات الواجبة مثل الزکاة فی المال و البدن تحرم علی بنی هاشم اذا کانت من غیرهم.

یعنی اذا أعطاهم الصدقات الواجبة غیر بنی هاشم یحرم،فلو أعطی الصدقات المفروضة بنو هاشم علیهم لا یحکم بالحرمة.

یعنی اذا قصر الخمس عن کفایة معیشة بنی هاشم لا تحرم الصدقات المفروضة علیهم.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی الصدقات المفروضة.

أی حرّم اللّه الصدقات الواجبة علی بنی هاشم.

الأوساخ:جمع مفرده الوسخ.

و الوسخ:ما یعلو الثوب و غیره من الدرن من قلّة التعهّد بالماء.و من المجاز:لا تأکل من أوساخ الناس.(أقرب الموارد).

المفروضة(1)دون المنذورة و الکفّارة و غیرهما،و التعلیل بالأوساخ یرشد إلیه(2).

[تجوز الصدقة علی الذمّی لا الحربی]

(و تجوز الصدقة علی الذمّی) رحما(3)کان أم غیره،و علی المخالف للحقّ(4) (لا الحربی) و الناصب،و قیل بالمنع من غیر المؤمن و إن کانت(5)

و ورد فی بعض الروایات أنها أوساخ أیدی الناس،کما عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بأنّ الصدقة أوساخ أیدی الناس.(الوسائل:ج 6 ص 186 ب 29 من أبواب المستحقّین للزکاة ح 2).

و لذلک حرّمت علی بنی هاشم کما ورد عن الإمام الصادق علیه السّلام.(المصدر السابق:

ح 2).

و هی ظاهرة فی الزکاة بقرینة أنها مطهّرة للمال فأخرجت وسخه معها.

المراد من«الزکاة المفروضة»هو الزکاة للمال أو البدن مثل الفطرة.یعنی أنّ الأقوی عند الشارح رحمه اللّه حرمة الزکاة الواجبة علی بنی هاشم من غیرهم فقط، لا غیرها من الصدقات المنذورة و الکفّارات الواجبة.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الاختصاص.

أی سواء کان الذمّی من أرحام من یعطی الصدقة إلیه أم لا.و المراد من«الذمّی»هو من له کتاب کالیهودی و النصرانی أو شبهة کتاب کالمجوسی،بشرط قبول شروط الذمّة و الالتزام بها.و إلاّ فحکمه حکم الحربی بالإجماع.

المراد من«المخالف للحقّ»هو غیر الاثنی عشری.

اسمه هو تاء التأنیث الراجعة الی الصدقة.یعنی قال البعض بعدم جواز إعطاء الصدقة لغیر المؤمن و لو کانت مندوبة.

ندبا،و هو(1)بعید.

[صدقة السرّ أفضل]

(و صدقة السرّ أفضل) (2)إذا کانت مندوبة،للنصّ علیه(3)فی الکتاب و السنّة(4) (إلاّ أن یتّهم بالترک) .فالإظهار أفضل،دفعا لجعل

أی القول بالمنع بعید لا یعتنی به.

أی الصدقة فی الخفاء أفضل من الصدقة فی العلن اذا کانت مستحبّة،بخلاف الصدقات الواجبة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی السرّ.

و المراد من«النصّ فی الکتاب»قوله تعالی إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقٰاتِ فَنِعِمّٰا هِیَ وَ إِنْ تُخْفُوهٰا وَ تُؤْتُوهَا الْفُقَرٰاءَ فَهُوَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ یُکَفِّرُ عَنْکُمْ مِنْ سَیِّئٰاتِکُمْ وَ اللّٰهُ بِمٰا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ .(البقرة:271).

من الأخبار الدالّة علی أفضلیة الصدقة فی السرّ ما نقل فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن الولید الوصافی عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:

صدقة السرّ تطفئ غضب الربّ تبارک و تعالی.(الوسائل:ج 6 ص 275 ب 13 من أبواب الصدقة ح 1).

و منها ما فی الوسائل أیضا:

عن عمّار الساباطی قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:یا عمّار،الصدقة و اللّه فی السرّ أفضل من الصدقة فی العلانیة،و کذلک و اللّه العبادة فی السرّ أفضل منها فی العلانیة.(المصدر السابق:ح 3).

و منها ما فی الغرر:

عن الإمام علی علیه السّلام أنه قال:الصدقة فی السرّ من أفضل البرّ.(غرر الحکم:1518).

عرضه(1)عرضة(2)للتهم،فإنّ ذلک(3)أمر مطلوب شرعا حتّی للمعصوم،کما ورد(4)فی الأخبار،و کذا الأفضل إظهارها(5)لو قصد به

و منها ما فی البحار:

عن الإمام الصادق علیه السّلام فی وصیّته لعبد اللّه بن جندب أنه قال:لا تتصدّق علی أعین الناس لیزکّوک،فإنّک إن فعلت ذلک فقد استوفیت أجرک،و لکن اذا أعطیت بیمینک فلا تطّلع علیها شمالک،فإنّ الذی تتصدّق له سرّا یجزیک علانیة.

(بحار الأنوار:ج 78 ص 284 ح 1 نقلا عن تحف العقول).

العرض-بکسر العین و سکون الراء-:النفس،و جانب الرجل الذی یصونه من نفسه أو سلفه أو من یلزمه أمره،أو موضع المدح و الذمّ منه،أو ما یفتخر به من حسب و شرف،و قد یراد به الآباء و الأجداد،جمعه:أعراض.(أقرب الموارد).

و المراد منه هنا هو الشرف و الحسب.

أی فی معرض کلام الناس علیه.

هو عرضة للکلام:أی کثیرا ما یعترضه کلام الناس.

جعلته عرضة لکذا:أی نصبته له.(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو دفع جعل العرض فی معرض التهمة.

یعنی أنّ إظهار الصدقة فی المقام أفضل کما ورد فی الأخبار.

من حواشی الکتاب:قد روی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام أنه جمع ما حصل له من الزرع و النخل و صیّرها دراهم و فرّقها فی الناس علانیة حین قال بعض الناس:

إنّه لا مال له یتصدّق به.و قد روی مثله عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«إظهارها»یرجع الی الصدقة،و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الإظهار.

متابعة الناس له(1)فیها،لما فیه(2)من التحریض علی نفع الفقراء.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی من یتصدّق،و فی قوله«فیها»یرجع الی الصدقة.یعنی و کذلک الأفضل إظهار الصدقة المندوبة فیما لو أدّی ذلک الی اقتداء غیره به.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الإظهار.یعنی أنّ الإظهار فی الصدقة یوجب تحریک الناس و تحریضهم علی نفع الفقراء.

الروایات الواردة فی الصدقة و آثارها استحباب الصدقة عن المریض:

قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:الصدقة دواء منجح.(نهج البلاغة:الحکمة 7).

و عن عبد اللّه بن سنان قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:داووا مرضاکم بالصدقة،و ادفعوا البلاء بالدعاء،و استنزلوا الرزق بالصدقة فإنّها تفکّ من بین لحی سبعمائة شیطان...الحدیث.(الوسائل:ج 6 ص 260 ب 3 من أبواب الصدقة ح 1).

استحباب الصدقة عن الطفل:

عن الحسن بن جهم قال:قال أبو الحسن علیه السّلام لإسماعیل بن محمّد و ذکر له ابنه:

صدّق عنه.قال:إنه رجل،قال:فمره أن یتصدّق و لو بالکسرة من الخبز.

ثمّ قال:قال أبو جعفر علیه السّلام:إنّ رجلا من بنی إسرائیل کان له ابن و کان له محبّا، فاتی فی منامه فقیل له:إنّ ابنک لیلة یدخل بأهله یموت.قال:فلمّا کان تلک اللیلة

و بنی علیه أبوه فتوقّع أبوه ذلک،فأصبح ابنه سلیما.فأتاه أبوه فقال له:یا بنی،هل عملت البارحة شیئا من الخیر؟قال:لا،إلاّ أنّ سائلا أتی الباب و قد کانوا ادّخروا إلیّ طعاما،فأعطیته السائل،فقال:بهذا دفع(اللّه)عنک.(الوسائل:ج 6 ص 261 ب 4 من أبواب الصدقة ح 2).

الصدقة بالید تدفع البلاء:

عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:الصدقة بالید تقی(تدفع) میتة السوء،و تدفع سبعین نوعا من أنواع البلاء،و یفکّ عن لحی سبعین شیطانا کلّهم یأمره أن لا تفعل.(المصدر السابق:ب 5 ح 1).

استحباب الصدقة فی اللیل و النهار.

عن سلیمان(مسلمة)بن عمرو النخعی قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:

قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:بکّروا بالصدقة فإنّ البلاء لا یتخطّاها.(المصدر السابق:ب 8 ح 1).

و عن مسمع بن عبد الملک عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من تصدّق بصدقة حین یصبح أذهب اللّه عنه نحس ذلک الیوم.(المصدر السابق:ح 2).

و عن أبی ولاّد قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:بکّروا بالصدقة،و ارغبوا فیها، فما من مؤمن یتصدّق بصدقة یرید بها ما عند اللّه لیدفع اللّه بها عنه شرّ ما ینزل من السماء الی الأرض فی ذلک الیوم إلاّ وقاه اللّه شرّ ما ینزل من السماء الی الأرض فی ذلک الیوم.(المصدر السابق:ح 3).

و أیضا عن أبی ولاّد قال:قال الصادق علیه السّلام:من تصدّق بصدقة أول النهار دفع اللّه عنه شرّ ما ینزل من السماء فی ذلک الیوم،فإن تصدّق أول اللیل دفع اللّه عنه شرّ ما ینزل من السماء فی تلک اللیلة.(المصدر السابق:ح 5).

عن معلّی بن خنیس عن الصادق علیه السّلام أنه قال:إنّ صدقة اللیل تطفئ غضب الربّ و تمحو الذنب العظیم و تهوّن الحساب،و صدقة النهار تثمر المال و تزید فی العمر.(بحار الأنوار:ج 96 ص 125 ح 39 نقلا عن ثواب الأعمال).

عن ابن علوان عن الصادق عن أبیه علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:اذا أصبحت فتصدّق بصدقة تذهب عنک نحس ذلک الیوم،و اذا أمسیت فتصدّق بصدقة تذهب عنک نحس تلک اللیلة.(بحار الأنوار:ج 96 ص 176 ح 3 نقلا عن قرب الإسناد).

استحباب الصدقة عند توقّع البلاء:

عن السکونی عن جعفر عن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ اللّه لا إله إلاّ هو لیدفع بالصدقة الداء و الدبیلة،و الحرق و الغرق،و الهدم و الجنون،و عدّ سبعین بابا من السوء.(الوسائل:ج 6 ص 268 ب 9 من أبواب الصدقة ح 1).

الدبیلة:الداهیة أو داء فی الجوف من فساد یجتمع فیه.(أقرب الموارد).

استحباب الصدقة و عزلها مع عدم وجود المستحقّ:

عن أحمد بن الحسن الحسینی عن الحسن بن علیّ العسکری عن آبائه علیهم السّلام

قال:کان الصادق علیه السّلام فی طریق و معه قوم و معهم أموال،و ذکر لهم أنّ بارقة فی الطریق یقطعون علی الناس،فارتعدت فرائصهم(الی أن قال:)فقالوا له:کیف نصنع دلّنا؟فقال:أودعوها من یحفظها و یدفع عنها و یربیها و یجعل الواحد منها أعظم من الدنیا بما فیها ثمّ یردّها و یوفرها علیکم أحوج ما تکونون إلیها،قالوا:

و من ذلک؟قال:ذلک ربّ العالمین،قالوا:و کیف نودعه؟قال:تتصدّقون به علی ضعفاء المسلمین،قالوا:و إنّا لنا الضعفاء بحضرتنا هذه،قال:فاعزموا علی أن تتصدّقوا بثلثها لیدفع اللّه عن باقیها من تخافون،قالوا:قد عزمنا،قال علیه السّلام:

فأنتم فی أمان اللّه.فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا ثمّ ذکر نجاتهم منهم،و أنهم مضوا سالمین و تصدّقوا بالثلث و بورک لهم فی تجارتهم و ربحوا الدرهم عشرة.

(المصدر السابق:ب 10 ح 1).

استحباب الصدقة فی یوم الجمعة:

عن عبد اللّه بن سنان قال:أتی سائل أبا عبد اللّه علیه السّلام عشیة الخمیس،فسأله فردّه ثمّ التفت الی جلسائه فقال:أما إنّ عندنا ما نتصدّق علیه،و لکن الصدقة یوم الجمعة یضاعف أضعافا.(المصدر السابق:ب 15 ح 1).

کراهة ردّ السائل بظنّ غناه:

عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا تقطعوا علی السائل مسألته،فلو لا أنّ المساکین یکذبون ما أفلح من ردّهم.(المصدر السابق:

ب 22 ح 3).

......

استحباب تقبیل الإنسان یده عند الصدقة:

أحمد بن فهد فی(عدّة الداعی)قال:کان زین العابدین علیه السّلام یقبّل یده عند الصدقة،فقیل له فی ذلک فقال:إنّها تقع فی ید اللّه قبل أن تقع فی ید السائل.

(المصدر السابق:ب 29 ح 2).

کانت هذه جملة من الأخبار الواردة فی خصوص الصدقة و آثارها ذکرتها تیمّنا و تبرّکا.

[الثانی:الهبة]

اشارة

الثانی(1):الهبة(2)

(و تسمّی نحلة(3)و عطیة،))

الهبة

أی الثانی من أقسام العطیة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«و هی أربعة».

الهبة:مصدر من وهب له مالا یهب وهبا و وهبا و هبة:أعطاه إیّاه بلا عوض، فهو واهب.

الهبة-کعدة-:و هی تملیک العین بلا عوض،جمعها:هبات.(أقرب الموارد).

فائدتان:

الاولی:تشترک الصدقة مع الهبة فی أنّ کلّ منهما تملیک بلا عوض مادّی.

الثانیة:تفترقان من وجوه،أهمّها:

1-أنّ الصدقة یعتبر فیها نیّة التقرّب الی اللّه سبحانه و لا یعتبر ذلک فی الهبة.

2-أنّ الهبة تجوز من غیر الهاشمی للهاشمی،أمّا الصدقة فالواجبة منها لا تجوز من غیر الهاشمی للهاشمی إلاّ مع الضرورة،و المستحبّة منها فحکمها حکم الهبة.

النحلة-بالکسر،و یضمّ-:العطاء بغیر عوض.و المذهب و الدیانة،جمعها:نحل

[تفتقر إلی الإیجاب و القبول و القبض]

(و تفتقر(1)إلی الإیجاب) و هو(2)کلّ لفظ دلّ علی تملیک العین من غیر عوض،کوهبتک،و ملّکتک،و أعطیتک،و نحلتک،و أهدیت إلیک،و هذا لک مع نیّتها(3)،و نحو ذلک.

(و القبول) (4)و هو اللفظ الدالّ علی الرضا.

(و القبض(5)بإذن الواهب) إن لم یکن مقبوضا

و نحل،یقال:و ما نحلک؟أی دینک.(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر الراجع الی الهبة.یعنی أنها تفتقر الی إیجاب و قبول و قبض بإذن الواهب.

الضمیر یرجع الی الإیجاب.

هذا قید للأخیر و هو قوله«هذا لک»وجه تقیید الأخیر به کونه جملة اسمیة، یحتمل الإخبار فیها بخلاف ما قبله فإنه إنشاء.

من حواشی الکتاب:أی مع نیة الهبة،لأنّ«هذا لک»موضوع للإخبار لکنّه یدلّ علی إنشاء الهبة من حیث اسم الإشارة المقترن بلام الملک.فاذا اقترن به نیّتها تمّت الإیجاب فیها،لأنها من العقود التی لا لزوم فیها علی جمیع الوجوه بل بعضها.و لهذا لا یصحّ البیع لو قال:هذا مبیع لک،فإن قلت:لا بدّ عن قصد الهبة فی الجمیع-کما صرّح به فی الدروس-فلا وجه لتخصیصها ب‍«هذا لک»قلت:

نعم،هو أحد الاحتمالین فی العبارة،و یحتمل التخصیص بناء علی أنه لیس من الألفاظ الموضوعة للإنشاء دون غیره ممّا سبق،و الفرق أنه یقبل قوله فیه لو قال:لم اقصد الهبة بخلاف غیره،و إلاّ فالقصد معتبر مطلقا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

بالجرّ،عطفا علی الإیجاب.

بالجرّ،و هذا أیضا عطف علی الإیجاب.یعنی تفتقر الهبة الی إیجاب و قبول

بیده(1)من قبل. (و لو وهبه(2)ما بیده لم یفتقر إلی قبض جدید،و لا إذن فیه،و لا مضیّ زمان) یمکن فیه(3)قبضه،لحصول القبض(4)المشروط، فأغنی عن قبض آخر،و عن مضیّ(5)زمان یسعه،إذ لا مدخل للزمان فی ذلک مع کونه مقبوضا،و إنّما کان معتبرا مع عدم القبض لضرورة امتناع حصوله(6)بدونه.و إطلاق العبارة(7)یقتضی عدم الفرق بین کونه بیده بإیداع أو عاریة أو غصب أو غیر ذلک،و الوجه واحد.و قیل بالفرق بین القبض بإذنه و غیره،و هو حسن،إذ لا ید للغاصب شرعا(8).

(و کذا(9)إذا وهب الولیّ الصبیّ) أو الصبیة (ما فی ید الولی کفی الإیجاب)

و قبض بإذن الواهب.

الضمیر فی قوله«بیده»یرجع الی المتّهب.یعنی أن القبض شرط لو لم یقبض قبل الهبة،و إلاّ فلا حاجة.

الضمیران فی قوله«و هبه ما بیده»یرجعان الی المتّهب.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الزمان.

أی القبض الذی شرط فی تحقّق الهبة هو حاصل،فلا حاجة لمضیّ الزمان الواسع للقبض.

أی فأغنی عن مضیّ زمان یسع القبض.

الضمیر فی قوله«حصوله»یرجع الی القبض،و فی قوله«بدونه»یرجع الی مضیّ زمان.

أی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«ما بیده»مطلق القبض بأیّ عنوان حصل.

یعنی لا اعتبار فی ید الغاصب شرعا.

أی مثل ما تقدّم فی عدم الافتقار الی قبض جدید فیما لو وهب الولیّ للصبی ما

(و القبول) من غیر تجدید القبض،لحصوله(1)بیده و هی(2)بمنزلة یده،و لا مضیّ زمان.و قیل:یعتبر قصد القبض عن الطفل(3)لأنّ المال المقبوض بید الولی له(4)فلا ینصرف إلی الطفل إلاّ بصارف و هو(5)القصد،و کلام الأصحاب مطلق.

(و لا یشترط فی الإبراء) و هو إسقاط ما فی ذمّة الغیر من الحقّ (القبول) (6)لأنه إسقاط حقّ لا نقل ملک.و قیل:(7)یشترط لاشتماله(8) علی المنّة،و لا یجبر علی

فی یده،کما اذا وهب ولیّ الصبی أو الصبیة ثوبا لهما،لأنّ ید الولی هی ید المولّی علیه فی القبض.

الضمیر فی قوله«لحصوله»یرجع الی المال الموهوب،و فی قوله«بیده»یرجع الی ید الولی.

الضمیر یرجع الی ید الولی،و فی قوله«یده»یرجع الی الصبی.

یعنی قال البعض بلزوم قصد الولی القبض عن الطفل.

من حواشی الکتاب:هذا قول المحقّق الشیخ علی رحمه اللّه فی شرح القواعد، و استدلّ علی ذلک بما ذکره الشارح.و یردّ علیه أولا...الخ.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الولی.

أی الصارف هو قصد الولی القبض عن الطفل.

یعنی أنّ الإبراء لا یحتاج الی القبول لکونه إیقاعا،کما اذا أبرأ الدائن ذمّة المدیون عن الدین.

و القول باشتراط القبول فی الإبراء منسوب الی ابن إدریس و ابن زهرة رحمهما اللّه.

أی لاشتمال الإبراء علی المنّة.

قبولها(1)کهبة العین،و الفرق(2)واضح.

[لا یشترط فی الهبة القربة]

(و) کذا (لا) یشترط (فی الهبة القربة) (3)للأصل،لکن لا یثاب علیها(4)بدونها،و معها(5)تصیر عوضا کالصدقة.

[یکره تفضیل بعض الولد علی بعض]

(و یکره تفضیل بعض الولد علی بعض) و إن اختلفوا فی الذکورة و الانوثة،لما فیه(6)من کسر قلب المفضّل علیه،و تعریضهم(7)للعداوة.

و روی(8)أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله قال لمن أعطی بعض أولاده شیئا:أ کلّ ولدک

أی لا یجبر المبرّأ عنه علی قبول المنّة الحاصلة فی الإبراء،کما أنّ فی هبة العین لا یجب القبول علی الموهوب له.

أی الفرق بین هبة العین الملازمة للمنّة و الإبراء واضح.

حاشیة مفیدة:فلأنّ إسقاط الإنسان حقّه باختیاره من غیر ابتداء من علیه الحقّ لا یظهر فیه منّة یثقل تحملها علی من علیه الحقّ عرفا.

بخلاف هبة الأعیان المتوقّفة علی القبول إجماعا،فلعلّ تعرّضه للقبول بحضرته و مقارنته للإیجاب و رعایة ما یعتبر فی الصحّة بعده من الإقباض و القبض دلیل علی الحرص علی التملّک الموجب للمنّة غالبا.(مسالک الأفهام:ج 1 ص 369).

أی لا یشترط فی تحقّق الهبة القربة،لأصالة عدم کونها شرطا فیها.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی الهبة،و فی قوله«بدونها»یرجع الی القربة.

یعنی أنّ القربة فی الهبة تصیر عوضا مثل الصدقة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی التفضیل.

بالجرّ،عطفا علی مدخول«من».

الروایة عامّیة رواها مسلم فی صحیحه.(ج 5 ص 65 باب کراهة تفضیل بعض الأولاد علی بعض).

أعطیت مثله؟(1)قال:لا،قال:فاتّقوا اللّه و اعدلوا بین أولادکم.فرجع(2) فی تلک العطیة.و فی روایة(3)اخری:لا تشهدنی علی جور(4).و حیث یفعل یستحبّ الفسخ مع إمکانه للخبر(5)،و ذهب بعض الأصحاب إلی التحریم(6)،و فی المختلف خصّ الکراهة بالمرض و الإعسار لدلالة بعض

یعنی سأل النبی صلّی اللّه علیه و آله الأب:أ أعطیت کلّ ولدک مثل ما أعطیت بعض أولادک؟

فاعله مستتر یرجع الی«من»الموصولة و العائدة الی الأب من القرینة.

من حواشی الکتاب:لا یخفی أنّ الروایة عامّیة فلا یصلح دلیلا للحکم الشرعی.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

هذه الروایة أیضا عامیة.(المصدر السابق).

یعنی قال صلّی اللّه علیه و آله بأنّ عملک جور فلا تشهدنی بجورک.

فإنّ قوله فی الخبر«فرجع فی تلک العطیة»یدلّ علی الفسخ.

یعنی أنّ بعض الأصحاب قال بتحریم التفضیل لبعض الأولاد علی الآخر، و کذلک غیرهم.

من حواشی الکتاب:قال ابن الجنید:لیس للأب أن یختار بعض ولده بما لا یساوی بینهم فیه،و کذلک الأهل الذین یتساوی قرابتهم منه.

قال رحمه اللّه فی المختلف:فإن قصد بذلک التحریم فهو ممنوع للأصل،و لقوله صلّی اللّه علیه و آله:

الناس مسلّطون علی أموالهم.

ثمّ أورد روایتی سماعة و أبی بصیر الدالّة اولاهما علی منع عطیة الولد فی المرض، و ثانیهما علی منعها مع الإعسار.

ثمّ قال:و إن قصد الکراهة فهو مسلّم،لما فیه من إثارة التشاحن و التباعض کما فی قضیة یوسف علیه السّلام.

الأخبار(1)علیه،و الأقوی الکراهة مطلقا(2)،و استثنی من ذلک ما لو اشتمل المفضّل علی معنی یقتضیه(3)کحاجة زائدة و زمانة(4)و اشتغال بعلم،أو نقص المفضّل علیه بسفه أو فسق(5)أو بدعة(6)و نحو ذلک.

[یصحّ الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف الموهوب إلا فی موارد]

(و یصحّ الرجوع فی الهبة بعد الإقباض ما لم یتصرّف الموهوب) تصرّفا متلفا للعین(7)،أو ناقلا للملک(8)،أو مانعا من الردّ

اذا عرفت هذا فإنّ الکراهة إنّما تثبت مع المرض أو الإعسار لاقتضاء الحدیثین، أمّا مع عدمهما أو أحدهما فلا بأس.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من الأخبار ما نقله العلاّمة رحمه اللّه فی المختلف:

قال الصادق علیه السّلام-لمّا سأله سماعة عن عطیة الوالد لولده-:أمّا اذا کان صحیحا فهو ماله یصنع به ما شاء،فأمّا فی مرضه فلا یصلح..(مختلف الشیعة:ج 2 ص 29).

و فی المختلف أیضا:

عن أبی بصیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یخصّ بعض أولاده بالعطیة،قال:إن کان موسرا فنعم،و إن کان معسرا فلا.(المصدر السابق).

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه کراهة التفضیل لبعض الأهل و الأولاد علی الآخر،فی المرض و غیره،معسرا کان أو موسرا.

الضمیر فی قوله«یقتضیه»یرجع الی التفضیل.

أی کما کان المفضّل مبتلی بالزمن أو اشتغل بالعلم.

فلو کان المفضّل علیه سفیها أو فاسقا فلا مانع من تفضیل الرشید و العادل علیه.

أی لو کان المفضّل علیه صاحب بدعة فی الدین فلا مانع من تفضیل الغیر علیه.

کما اذا کان الموهوب مأکولا فأکله.

کما اذا کان الموهوب له باع المال الموهوب،فلا یجوز للواهب الرجوع فیها.

کالاستیلاد(1)،أو مغیّرا للعین کقصارة(2)الثوب و نجارة(3)الخشب و طحن(4)الحنطة،علی الأقوی فی الأخیر(5).و قیل:مطلق التصرّف، و هو ظاهر العبارة(6).و فی تنزیل موت المتّهب(7)منزلة التصرّف قولان،

بأن کان الموهوب أمة فاستولدها المتّهب بعد الهبة فلا یجوز للواهب الرجوع فیها.

أی کتبییض الثوب.یعنی لو غیّر الموهوب له الثوب الذی أوهبه الواهب کتبییضه مثلا فلا یجوز للواهب الرجوع فیه.

النجارة-بکسر النون-:حرفة النجّار.(أقرب الموارد،المنجد).

یعنی أنّ الموهوب له لو غیّر الخشب الذی أوهبه الواهب بالنجارة فلا یجوز للواهب الرجوع فیه.

مصدر،طحن یطحن طحنا:أی جعل البرّ دقیقا.(المنجد).

المراد من«الأخیر»هو طحن الحنطة.یعنی أنّ الأقوی فیه أیضا منع رجوع الواهب.

من حواشی الکتاب:و ذلک لتغیّر صورة الحنطة بطحنها،فلیست الهبة قائمة بعینها،فلا یصحّ الرجوع.

و یحتمل أن یقال:إنّ الطحن لا یوجب تغیّرا فی العین بل هی قائمة بعینها.بل التغییر إنّما هو فی الاسم فقط.

و لا یخفی علیک أنّ التغییر فی الحنطة بالطحن أقوی من التغییر فی الثوب بالقصارة،فلا وجه لتخصیص الأخیر بالاحتمال.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه بقوله«ما لم یتصرّف الموهوب»یقتضی الإطلاق.

فعلیه أنّ مطلق التصرّف یمنع الرجوع فی الهبة.

المتّهب اسم فاعل من باب الافتعال،أصله الموتهب فقلبت الواو تاء و ادغمت.

یعنی اذا مات المتّهب هل یمنع موته عن رجوع الواهب فی الهبة أم لا؟فیه قولان.

من عدم وقوعه(1)منه فتتناوله الأدلّة المجوّزة للرجوع،و من(2)انتقال الملک عنه بالموت بفعله تعالی و هو(3)أقوی من نقله بفعله،و هو(4)أقوی.

و خیرة(5)المصنّف فی الدروس و الشرح.

(أو یعوّض) (6)عنها بما یتّفقان(7)علیه،أو بمثلها،أو قیمتها مع الإطلاق(8).

الضمیر فی قوله«وقوعه»یرجع الی التصرّف،و فی قوله«منه»یرجع الی المتّهب.

هذا دلیل القول بجواز الرجوع،بأنّ المانع منه هو وقوع التصرّف من المتّهب، و الحال موته لیس تصرّفا مانعا،فیجوز الرجوع.

هذا دلیل القول بعدم جواز الرجوع،بأنّ الملک فی المال الموهوب انتقل الی ورثة المتّهب،فلا یجوز للواهب الرجوع فیها.

الضمیر یرجع الی الانتقال.یعنی أنّ الانتقال بفعل اللّه تعالی أقوی من الانتقال الذی هو بفعل المتّهب المانع من الرجوع.

أی القول الثانی أقوی عند الشارح رحمه اللّه.

بالرفع،و هو خبر ثان لقوله«هو».یعنی أنّ القول الثانی هو مختار المصنّف رحمه اللّه أیضا فی کتابه الدروس و کتابه الشرح.

عطف علی قوله«ما لم یتصرّف».یعنی یجوز الرجوع فی الهبة ما لم یعوّض، فالهبة المعوّضة تکون لازمة لا یجوز الرجوع فیها.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع الی الواهب و المتّهب.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما»الموصولة،و فی قوله«بمثلها»یرجع الی الهبة.

یعنی لو أطلقا العوض فی الهبة ینصرف الی المثل فی المثلی و القیمة فی القیمی.

(أو یکن(1)رحما) قریبا و إن لم یحرم نکاحه(2)،أو یکن زوجا أو زوجة علی الأقوی(3)،لصحیحة(4)زرارة.

[لو عابت لم یرجع بالأرش علی الموهوب]

(و لو عابت(5)لم یرجع(6)بالأرش علی الموهوب) و إن کان بفعله(7)، لأنها(8)غیر مضمونة علیه و قد

هذا أیضا عطف علی قوله«ما لم یتصرّف»أی الثالث ممّا یوجب اللزوم فی الهبة کون الموهوب له من أرحام الواهب القریبة مثل الأب و الامّ،و الإخوان و الأخوات،و غیرهم من الأقرباء القریبین.

کما اذا کان الرحم بنت العمّ و العمّة أو الخال و الخالة التی لا یحرم نکاحها للواهب.فالهبة لهم تکون لازمة لا یجوز الرجوع فیها.

أی الأقوی عند الشارح رحمه اللّه کون الهبة بین الزوج و الزوجة أیضا لازمة استنادا لصحیحة زرارة.

الصحیحة منقولة فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:و لا یرجع الرجل فیما یهب لامرأته،و لا المرأة فیما تهب لزوجها حیز أو لم یجز،لأنّ اللّه تعالی یقول أَنْ تَأْخُذُوا مِمّٰا آتَیْتُمُوهُنَّ شَیْئاً .و قال فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً و هذا یدخل فی الصداق و الهبة.(الوسائل:ج 13 ص 339 ب 7 من أبواب الهبات ح 1).

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی الهبة.

فاعله مستتر یرجع الی الواهب.یعنی لو حصل العیب و لو بفعل الموهوب فی الهبة لا یجوز للواهب أن یرجع أرش العیب الحاصل فیها.

الضمیر فی قوله«بفعله»یرجع الی الموهوب.

یعنی أنّ الهبة لیست مضمونة علی الموهوب،فلا یضمن الأرش أیضا.

سلّطه(1)علی إتلافها مجّانا،فأبعاضها أولی(2).

[لو زادت زیادة متّصلة فللواهب و المنفصلة للموهوب له]

(و لو زادت زیادة متّصلة) کالسمن(3)،و إن کان بعلف المتّهب(4) (فللواهب) (5)إن جوّزنا الرجوع حینئذ(6)، (و المنفصلة) (7)کالولد و اللبن (للموهوب له) لأنه(8)نماء حدث فی ملکه فیختصّ به،سواء کان الرجوع قبل انفصالها(9)بالولادة و الحلب(10)أم بعده(11)، لأنه منفصل

فاعله مستتر یرجع الی الواهب،و الضمیر المفعولی یرجع الی المتّهب،و فی قولیه«إتلافها»و«أبعاضها»یرجع الی الهبة.

یعنی فعدم الضمان بالنسبة الی أبعاض الهبة بطریق أولی.

السمن-بکسر السین و فتح المیم-مصدر سمن یسمن سمنا و سمانة:کثر شحمه و دسمه،ضدّ هزل،فهو سامن و سمین،جمعه:سمان.(المنجد).

یعنی و إن حصل السمن فی الموهوب مثل الغنم و البقر بعلف الموهوب له.

أی تتعلّق الزیادة الحاصلة فی المال الموهوب للواهب.

المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو حصول الزیادة المتّصلة.

أی الزیادة المنفصلة فی المال الموهوب مثل الولد و الشعر و اللبن تتعلّق للموهوب له.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الزائد المنفصل،و فی قوله«ملکه»یرجع الی المتّهب.

أی سواء کان رجوع الواهب قبل أن تنفصل الزیادة،مثل الولد قبل التولّد.

أی مثل اللبن قبل الحلب.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الانفصال.

حکما(1).هذا إذا تجدّدت الزیادة بعد ملک المتّهب بالقبض،فلو کان قبله(2)فهی للواهب.

[لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث]

(و لو وهب أو وقف أو تصدّق فی مرض موته فهی من الثلث) (3)علی أجود القولین (إلاّ أن یجیز الوارث) (4).و مثله(5)ما لو فعل ذلک فی حال الصحّة،و تأخّر القبض إلی المرض،و لو شرط فی الهبة عوضا یساوی الموهوب نفذت(6)من الأصل،لأنها(7)معاوضة بالمثل کالبیع بثمن المثل.

یعنی أنّ الولد قبل التولّد و اللبن قبل الحلب یکونان فی حکم المنفصل فی عدم جواز الرجوع.

أی لو کانت الزیادة قبل قبض المتّهب-کما لو کان الولد فی بطن الغنم الموهوبة أو اللبن فی ضرعها-فهی تتعلّق للواهب لو رجع فیها.

أی الموهوب و الموقوف و التصدّق فی المرض الذی مات به تتعلّق بثلث أموال المیّت،مثل الوصیة.

فلو أجاز الوارث الزائد من الثلث فیما ذکر کان صحیحا.

أی و مثل ما ذکر فی إخراجه من ثلث ما ترک المیّت یفعله الواهب فی حال الصحّة،لکن تأخّر القبض الی زمان مرض الواهب.

فاعله هو تاء التأنیث الراجع الی الهبة.یعنی أنّ الهبة المعوّضة بما یساوی الموهوب تخرج من أصل ما ترک المیّت لا من ثلثه.

أی أنّ الهبة بما یساوی الموهوب تکون مثل البیع بثمن المثل،کما لو باع داره بثمن مثلها فإنّه حینئذ یخرج من الأصل،فکلاهما یتعلّقان بأصل ما ترک المیّت، و لا یختصّان بالثلث.

[الثالث:السکنی و توابعها]

اشارة

الثالث(1):السکنی(2) و توابعها(3) و کان الأولی عقد الباب للعمری(4)لأنها أعمّ موضوعا کما

السکنی و توابعها

أی الثالث من قوله رحمه اللّه فی أول الکتاب«و هی أربعة».

السکنی من سکن یسکن سکونا و سکنا و سکنی الدار و فی الدار:أقام فیها فهو ساکن،جمعها:سکّان و ساکنون.(المنجد).

و الاسم السکن و السکنی.

السکنی:قد تأتی بمعنی الإسکان کالرقبی بمعنی الإرقاب،و هی فی قولهم:داری لک سکنی.منصوبة تقدیرا علی الحال علی معنی مسکنة أو مسکونا.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«توابعها»یرجع الی السکنی.و المراد من«توابعها»هو الرقبی و العمری،کما سیأتی تفصیلهما إن شاء اللّه تعالی.

یعنی کان الأولی أن یعقد الباب باسم العمری و یقول:الثالث العمری،لأنها

فعل(1)

[لا بدّ فیها من إیجاب و قبول و قبض]

فی الدروس (و لا بدّ)

أعظم موضوعا من السکنی،لأنّ موضوع العمری المسکن و غیره،لکن موضوع السکنی هو المسکن،و المسکن أخصّ.فتوجد بینهما من النسبة الأربعة العموم و الخصوص المطلق،لأنّ کلّ ما یکون موضوعا للسکنی یکون موضوعا للرقبی أیضا مثل المسکن،و بعض ما یکون موضوعا للرقبی لا یکون موضوعا للسکنی مثل غیر المسکن.

من حواشی الکتاب:إشارة الی أنّ السکنی أیضا و إن کانت أعمّ من وجه من العمری حیث تکون مع إطلاق المدّة دون العمری إلاّ أنّ موضوع العمری أعمّ من حیث شموله للسکنی و غیره،بخلاف السکنی،و اعتبار عموم الموضوع أولی و أنسب.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.فإنّه فی کتابه الدروس عقد الباب بالعمری و جعل توابعها السکنی.

أقول:لعلّ اختیاره السکنی لکونها شائعا من حیث الاستعمال.

حاشیة مفیدة:اذا قال:أسکنتک هذه الدار مدّة عمرک تحقّقت السکنی لاقترانها بها و العمری لاقترانها بالعمری.

و إن قال:أعمرتکها عمرک تحقّقت العمری خاصّة.

و إن قال:أسکنتکها مدّة کذا تحقّقت السکنی و الرقبی.

و إن قال:أرقبتکها تحقّقت الرقبی خاصّة.

فبینهما عموم و خصوص من وجه،و بین العمری و الرقبی تباین،فتجمع السکنی مع العمری فیما لو أسکنه الدار عمر أحدهما،و تنفرد السکنی بما لو أسکنه الدار مدّة مخصوصة،و تنفرد عنها السکنی بما لو أسکنها،و لا کذلک و الرقبی بما لو

(فیها(1)من إیجاب و قبول) کغیرها من العقود (و قبض) (2)علی تقدیر لزومها(3).أمّا لو کانت جائزة کالمطلقة(4)کان الإقباض شرطا فی جواز التسلّط علی الانتفاع(5).و لمّا کانت الفائدة بدونه(6)منتفیة أطلق(7)

کان غیر مسکن أو لم یقرنها به.و أما الرقبی و العمری فإنّهما و إن اشترکا فی المورد لکن یمتازان بالتقیید بالعمرة أو بمدّة مخصوصة.(مسالک الأفهام:ج 1 ص 364).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی السکنی.یعنی أنّ السکنی من العقود فتحتاج الی الإیجاب من المالک و القبول من الساکن.

بالجرّ،عطفا علی مدخول«من».

یعنی أنّ القبض شرط فی السکنی اللازمة لا الجائزة.

و لا یخفی أنّ السکنی علی قسمین:

أ:لازمة،و هی ما کانت معیّنة بمدّة معلومة،فلا یجوز للمالک الرجوع فیها.

ب:جائزة،و هی ما کانت غیر محدودة بمدّة معیّنة،ففیها یجوز للمالک الرجوع فی أیّ زمان شاء.

أی المطلقة من حیث المدّة.و بعبارة أوضح:غیر المعیّنة بمدّة.

یعنی أنّ القبض فی السکنی المطلقة شرط فی جواز تسلّط الساکن علی المسکن و لیس شرطا فی لزوم السکنی.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع الی القبض.

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«اشتراطه»یرجع الی القبض،و فی قوله«فیها»یرجع الی السکنی.یعنی أطلق المصنّف رحمه اللّه اشتراط القبض فی السکنی لانتفاء الفائدة فیها بدون القبض.

اشتراطه فیها،و یفهم من إطلاقه(1)عدم اشتراط التقرّب،و به(2)صرّح فی الدروس.و قیل:(3)یشترط،و الأول(4)أقوی.نعم،حصول الثواب متوقّف علی نیّته(5).

[فإن أقّتت بأمد مضبوط أو عمر أحدهما لزمت و إلا جاز الرجوع فیها]

(فإن أقّتت(6)بأمد) مضبوط (أو عمر(7)أحدهما) المسکن(8)أو

الضمیر فی قوله«إطلاقه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی المفهوم من إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه عدم اشتراط التقرّب فی السکنی.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی عدم الاشتراط.

القائل هو العلاّمة رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:صرّح العلاّمة فی القواعد باشتراط التقرّب،و لعلّ وجهه أنها نوع من الصدقة،فلا بدّ فیها من نیّة التقرّب،و المشهور عدمه للأصل.

و أوّل المصنّف رحمه اللّه کلام القواعد فی بعض حواشیه باشتراطه فی حصول الثواب لا فی أصل الصحّة،و هو خلاف الظاهر من اللفظ،و کان فی کلام الشارح رحمه اللّه إیماء الی ذلک.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المراد من«الأول»هو عدم اشتراط القربة فی صحّة السکنی.

الضمیر فی قوله«نیّته»یرجع الی التقرّب.

قوله«أقّتت»بصیغة المجهول.من وقّته توقیتا:جعل له وقتا یفعل فیه.و کذلک اذا بیّن مقدار المدّة،وقّت الصلاة بمعنی وقتها،و یقال:أقّت الصلاة،لأنّ العرب تعاقب بین الهمزة و الواو کقولهم:وکدت و أکّدت وقّتت الرسل:بیّن لها وقتها.

(أقرب الموارد).

بالجرّ،عطفا علی مدخول الباء الجارّة فی قوله«بأمد»أی لو أقّتت بعمر أحدهما.

بصیغة اسم الفاعل من باب الإفعال،وزان«مکرم».

الساکن (لزمت) (1)تلک المدّة و ما دام العمر باقیا (و إلاّ) توقّت بأمد(2) و لا عمر أحدهما (جاز الرجوع فیها(3)) متی شاء(4). (و إن مات أحدهما(5)) مع الإطلاق (بطلت) (6)و إن لم یرجع،کما هو(7)شأن العقود الجائزة،بخلاف الأولین(8) (و یعبّر عنها) أی عن السکنی (بالعمری) (9)إن قرنت بعمر أحدهما (و الرّقبی) (10)إن قرنت بالمدّة،و یفترقان(11)عنها

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی السکنی.یعنی لو تعیّنت مدّة السکنی لزمت السکنی فی المدّة المعیّنة،و لو اقّتت بعمر أحدهما لزمت أیضا ما دام عمر المشروط به.

و هذه هی السکنی الجائزة التی قلنا آنفا بأنها غیر محدودة بمدّة معیّنة،و التی یجوز فیها للمالک الرجوع فی أیّ زمان شاء.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی السکنی.

فاعله مستتر یرجع الی المسکن-بالکسر-.

أی لو مات الساکن أو المسکن فی المطلقة تبطل السکنی و لا تنتقل الی ورثة الساکن عند موت الساکن.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی السکنی.

الضمیر یرجع الی البطلان.یعنی أنّ شأن کلّ العقود الجائزة البطلان بموت أحدهما.

المراد من«الأولین»هو السکنی المؤقّتة بالمدّة أو المؤقّتة بعمر أحدهما.

أی العمری هی السکنی التی قرنت بعمر أحدهما.

أی یعبّر عن السکنی المؤقّتة بالمدّة الرقبی.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع الی العمری و الرقبی.و الضمیر فی قوله«عنها» یرجع الی السکنی.

بوقوعهما(1)علی ما لا یصلح للسکنی،فیکونان أعمّ منها(2)من هذا الوجه(3)و إن کانت(4)أعمّ منهما من حیث جواز

أی العمری و الرقبی تقعان علی ما لا یصلح للسکنی.

و خلاصة القول:إنّ ما یقترن بالإسکان یسمّی سکنی،و ما یقترن بالعمر یسمّی عمری،و ما یقترن بالمدّة یسمّی رقبی.و تجتمع السکنی مع العمری إن اقترنت بعمر أحدهما،و تجتمع مع الرقبی إن اقترنت بالمدّة،و یفترقان عن السکنی فی غیر الإسکان.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی السکنی.یعنی أنّ العمری و الرقبی یکونان أعمّ من السکنی.

من حواشی الکتاب:أی بین الرقبی و العمری من جهة و بین السکنی من جهة اخری عموم و خصوص من وجه.

مادّة الاجتماع ما یصلح للسکنی اذا وقعت بمدّة معیّنة فإنّه یجتمع السکنی و الرقبی،أو بعمر أحدهما فإنّه یجتمع السکنی مع العمری.

مادّة الافتراق بین السکنی و العمری و الرقبی-کما اذا کان ممّا یصلح للسکنی و لم یحدّد بوقت و لا بعمر-فإنّه یتحقّق السکنی دون العمری و الرقبی.

و أمّا مادّة الافتراق بین الرقبی و العمری و السکنی-کما اذا کان الموضوع مرکوبا و حدّد بمدّة أو بعمر أحدهما-فإنّه یصدق الرقبی أو العمری دون السکنی.

(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«هذا الوجه»هو وقوع العمری و الرقبی علی ما لا یصلح للسکنی.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی السکنی.و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع

إطلاقها(1)فی المسکون مع اقترانها بالعمر و المدّة و الإطلاق بخلافهما(2).

[کلّ ما صحّ وقفه من أعیان الأموال صحّ إعماره]

(و کلّ ما صحّ وقفه) (3)من أعیان الأموال (صحّ)

الی العمری و الرقبی.یعنی و إن کانت السکنی أعمّ من العمری و الرقبی من حیث جواز إطلاقها من المدّة و العمر.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع الی السکنی.یعنی أنّ السکنی أعمّ منهما،من حیث شمولها للرقبی و العمری فی المسکن،و السکنی الغیر المقیّدة بهما فی المسکن.

الضمیر فی قوله«بخلافهما»یرجع الی العمری و الرقبی.یعنی أنهما لا یصدقان للسکنی التی کانت مطلقة.

من حواشی الکتاب:إذ لا یجوز إطلاقهما مع إطلاق المدّة و العمر،کما لو قال:

أعمرتک هذه الدار و أرقبتک من غیر تقیید،فکانت هی أعمّ منهما من حیث الإطلاق.(حاشیة الملاّ أحمد).

و الحاصل:إنّ بین السکنی و العمری و الرقبی توجد من النسب الأربعة العموم و الخصوص من وجه.

مادّة الاجتماع:ما یصلح للسکنی اذا قیّدت بمدّة معیّنة أو بعمر أحدهما،فیصدقه السکنی و الرقبی و العمری.

مادّة افتراق السکنی:کما اذا حصلت السکنی بلا تقییدها بالمدّة و العمر.

مادّة افتراق العمری عن السکنی:کما اذا حصلت العمری فی خصوص الدابّة المرکوبة المقیّدة بعمر أحدهما.

مادّة افتراق الرقبی عن السکنی:کما اذا حصلت الرقبی فی رکوب دابّة مرکوبة مقیّدة بمدّة معیّنة.

أی کلّ عین یصحّ وقفه یصحّ إعماره.و قد تقدّم فی صفحة 29 ما یشترط فی

(إعماره(1)) و إرقابه و إن لم یکن مسکنا،و بهذا(2)ظهر عموم موضوعهما(3)

[إطلاق السکنی یقتضی سکناه بنفسه و من جرت عادته به]

(و إطلاق السکنی) الشامل(4)للثلاثة حیث یتعلّق(5)بالمسکن (یقتضی(6)سکناه بنفسه و من جرت عادته) أی عادة الساکن (به) أی بإسکانه معه کالزوجة و الولد و الخادم و الضیف و الدابّة إن کان فی المسکن موضع معدّ لمثلها(7)،و کذا وضع ما جرت العادة بوضعه فیها(8)من الأمتعة و الغلّة بحسب حالها (و لیس له(9)أن یؤجرها) و لا

المال الموقوف بقوله«شرط الموقوف أن یکون عینا مملوکة،ینتفع بها مع بقائها و یمکن إقباضها».

الضمیران فی قوله«إعماره و إرقابه»یرجعان الی«ما»الموصولة.

المشار إلیه فی قوله«بهذا»هو کلّ ما صحّ وقفه...الخ.

الضمیر فی قوله«موضوعهما»یرجع الی العمری و الرقبی.

بالرفع،صفة لقوله«إطلاق».یعنی أنّ إطلاق السکنی الذی یشمل علی السکنی و العمری و الرقبی یقتضی جواز سکنی الساکن بنفسه و من جرت عادته به.

احترز بذلک عمّا یتعلّق بغیر المسکن،مثل الرقبی و العمری فی الدابّة المرکوبة.

فاعله مستتر یرجع الی الإطلاق.

و الضمیران فی قوله«سکناه بنفسه»یرجعان الی الساکن،و کذلک فی«عادته».

الضمیر فی قوله«لمثلها»یرجع الی الدابّة.

الضمیران فی قولیه«فیها»و«حالها»یرجعان الی السکنی،و المراد منها الدار.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الساکن،و فی قوله«یؤجرها»یرجع الی

یغیّرها(1) (و لا أن یسکن غیره) و غیر من جرت عادته به (إلاّ بإذن المسکن) .و قیل:یجوزان(2)مطلقا،و الأول(3)أشهر،و حیث تجوز الإجارة فالاجرة للساکن(4).

السکنی،و المراد منها المسکن.یعنی لا یجوز له أن یؤجر المسکن للغیر.

أی لا یجوز للساکن تغییر المسکن.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع الی الإجارة و الإسکان.یعنی قال بعض بجوازهما للساکن.

من حواشی الکتاب:القائل هو ابن إدریس بناء علی أنّ المنفعة انتقلت إلیه و صارت ملکه،فله التصرّف فیها کیف شاء کسائر أمواله.

و اجیب عنه بمنع انتقال المنفعة إلیه مطلقا،بل علی وجه خاصّ،و هو انتفاعه بنفسه و بمن جرت العادة بإسکانه معه فلا یتناول غیره.و علی القول بالجواز له الإجارة الی أیّ أحد أراد أو إجارة بعضها و إسکان البعض بنفسه أو بغیره، و کذا إسکان الغیر بالعاریة أو بصیغة السکنی.و لو مات المعمّر انفسخ العقدة، و للمستأجر الرجوع علیه أو علی ورثته فی ترکته بما قابل المدّة الباقیة مع أداء الاجرة بکمالها.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی أنّ القول الأول-و هو عدم جوازهما-أشهر القولین.

یعنی أنّ إجارة المسکن فی صورة جوازها تتعلّق بالساکن لا المالک.

[الرابع:التحبیس ]

اشارة

(الرابع:(1)التحبیس)

[حکمه حکم السکنی و محله کالوقف]

(و حکمه حکم السکنی فی اعتبار العقد و القبض،و التقیید بمدّة(2) و الإطلاق) و محلّه(3)کالوقف. (و إذا حبّس عبده أو فرسه) أو غیرهما ممّا یصلح لذلک(4) (فی سبیل اللّه أو علی زید لزم ذلک(5)،ما دامت العین باقیة.و کذا(6)لو حبّس عبده أو أمته فی خدمة الکعبة أو مسجد)

التحبیس

أی الرابع ممّا قاله المصنّف رحمه اللّه فی أول الکتاب«و هی أربعة».

یعنی یجوز التحبیس بمدّة معیّنة،و کذلک یجوز کونه مطلقا.

الضمیر فی قوله«محلّه»یرجع الی التحبیس.یعنی أنّ شروط ما یجوز تحبیسه هی شروط الموقوف من کونه قابلا للانتفاع مع بقاء عینه و غیره ممّا تقدّم من شروط الوقف.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو التحبیس.

أی لا یجوز الرجوع فی الحبس.

أی و کذا لزم حبس العبد أو الأمة فی خدمة الکعبة أو مسجد أو مشهد مشرّف،

(أو مشهد(1)) .

و إطلاق العبارة(2)یقتضی عدم الفرق بین إطلاق العقد و تقییده بالدوام،و لکن مع الإطلاق فی حبسه علی زید سیأتی ما یخالفه(3)،و فی الدروس:إنّ الحبس علی هذه القرب(4)غیر(5)زید یخرج عن الملک

فلا یجوز الرجوع فیه للحابس ما دامت العین باقیة.

أی مشهد الأئمّة علیهم السّلام.

أی إطلاق العبارة فی قوله«لزم ذلک»یقتضی عدم الفرق بین إطلاق عقد الحبس و تقییده بالدوام.

أی سیأتی ما یخالف إطلاقه بقوله رحمه اللّه«و لو حبّس علی رجل و لم یعیّن وقتا و مات کان میراثا».فإنّ معناه بطلان التحبیس المطلق.

من حواشی الکتاب:أی إطلاق قوله«لزم ذلک ما دامت العین باقیة».فإنّه یدخل تحته التقیید بالدوام و عدمه،و هذا یخالف ما سیأتی من قوله«و لو حبّس علی رجل و لم یعیّن وقتا...الخ»فإنّه یقتضی البطلان فیه مع بقاء عینه،و هو مخالف لما فی الدروس أیضا،و الجمع بالتقیید لا یتمّ.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

المشار إلیه فی قوله«هذه القرب»هو الحبس فی خدمة الکعبة أو مسجد أو مشهد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الدروس بأنّ الحبس فیما ذکر من القرب غیر الحبس لزید یخرج ما حبس عن ملک الحابس،لکن فی الحبس علی زید لا یخرج عن ملکه بل یرجع الی ملک الحابس بعد المدّة المعیّنة.

و لا بأس بنقل نصّ ما قاله الشهید الأول فی الدروس.قال رحمه اللّه:یجوز حبس الفرس و البعیر فی سبیل اللّه و المملوک فی خدمة بیوت العبادة،و یخرج ذلک عن

بالعقد.و لم یذکر هو(1)و لا غیره حکم ذلک(2)لو قرنه بمدّة،و لا حکم(3) غیر المذکورات.و بالجملة فکلامهم فی هذا الباب(4)غیر منقّح.

[لو حبّس علی رجل و لم یعیّن وقتا و مات الحابس کان میراثا]

(و لو حبّس علی رجل و لم یعیّن وقتا و مات الحابس کان(5)میراثا) بمعنی أنه غیر لازم کالسکنی فتبطل بالموت،و یجوز الرجوع فیه(6)متی شاء،و لو قرن فیه(7)بمدّة لزم فیها و رجع إلی

الملک بالعقد،بخلاف الحبس علی الإنسان فإنّه یعود الی الحابس أو وارثه بعد انقضاء مدّة الحبس.(الدروس الشرعیة:ج 2 ص 282).

الضمیر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و کذلک فی«غیره».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التحبیس.یعنی لم یذکر المصنّف و لا غیره رحمهم اللّه حکم الحبس فیما ذکر لو قرنه بمدّة معیّنة.بمعنی أنه لو حبّس العبد أو الأمة لخدمة الکعبة أو مسجد أو مشهد مدّة عشر سنین فلم یذکر المصنّف رحمه اللّه حکم ذلک بعد تمام المدّة المذکورة بأنّ العبد أو الأمة هل یرجعان الی ملک الحابس أم لا؟بل قال بأنّ الحبس علی هذه القرب یخرج عن الملک بالعقد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر حکم غیر هذه القرب فی کتابه الدروس،و قد تقدّم ما ذکر فی الدروس بقوله«حبس الفرس و البعیر فی سبیل اللّه و المملوک فی خدمة بیوت العبادة».

یعنی أنّ کلمات الفقهاء فی باب التحبیس غیر صافیة.

أی یبطل الحبس بموت الحابس و یصیر ما حبسه میراثا عن الحابس.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الحبس.یعنی أنّ الحبس من العقود الجائزة یجوز للحابس أن یرجع فیه متی شاء.

یعنی لو حبّس شیئا و عیّن مدّة معیّنة فیه یکون لازما فی المدّة،و لا یجوز الرجوع فیها.

ملکه بعدها(1).

و اعلم أنّ جملة(2)أقسام المسألة کالسکنی إمّا أن یکون علی قربة(3) کالمسجد أو علی آدمی(4).ثمّ إمّا أن

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی المدّة.یعنی أنّ ما حبّس مدّة معیّنة یرجع الی ملک الحابس بعد انقضاء المدّة.

یعنی اعلم أنّ مجموع أقسام المسألة ما یذکره بقوله«إمّا أن یکون...الخ».

أقول:اعلم أنّ مجموع أقسام مسألة الحبس یرتقی الی اثنی عشر قسما،لأنّ الحبس إمّا للقربة مثل الحبس للمساجد و نحوها أو لآدمی مثل زید مثلا،و فی کلّ من القسمین إمّا أن یکون الحبس مطلقا أو مؤقّتا بمدّة أو مصرّحا بالدوام، فتضرب هذه الأقسام الثلاثة فی القسمین فیکون المجموع ستة.

و أیضا أنّ المحبّس إمّا أن یکون حیوانا ناطقا أو غیر ناطق أو غیر حیوان فیضرب هذان أیضا فی الستة المتقدّمة فتصیر اثنی عشر قسما.

و سیذکر الشارح رحمه اللّه کیفیة فرض الحبس فی کلّ من هذه الأقسام الاثنی عشر.

و الحال أنّ کلام الفقهاء فی تحقیق أحکام جمیع صور المسألة لیس مستوفی.

و لعلّ عدم تنقیح أحکام هذه الفروض هو انتفاء الدلیل من جهة النصّ.فإنّ الموجود فی مسألة التحبیس روایتان:إحداهما عامّیة،و ثانیتهما عن أمیر المؤمنین رحمه اللّه.و لا دلالة فیهما إلاّ علی أصل مشروعیة الحبس.

أمّا تفاصیله و أحکامه فلا دلالة فیهما،فیشملنا قوله علیه السّلام:اسکتوا عمّا سکت اللّه.(المهذّب البارع:ج 2 ص 210،عوالی اللآلی:ج 3 ص 166 ح 61).

هذا هو القسم الأول من القسمین المذکورین.

هذا هو القسم الثانی من القسمین.

یطلق(1)أو یقرنه(2)بمدّة أو یصرّح بالدوام.و المحبّس(3)إمّا أن یکون عبدا أو فرسا أو غیرهما(4)من الأموال التی یمکن الانتفاع بها فی ذلک الوجه(5)،ففی الآدمی(6)یمکن فرض سائر الأموال لیستوفی منافعها،و فی سبیل اللّه(7)یمکن فرض العبد و الفرس و البعیر و البغل و الحمار و غیرها، و فی خدمة(8)المسجد و نحوه یمکن فرض العبد و الأمة و الدابّة إذا احتیج إلیها(9)فی نقل الماء و نحوه،و غیره(10)من الأملاک لیستوفی

هذا و ما بعده هی الأقسام الثلاثة المتقدّمة فی توضیحنا الآنف الذکر.

و قوله«یطلق»بصیغة المضارع،و فاعله مستتر یرجع الی الحابس.

فاعله مستتر یرجع الی الحابس،و کذلک فی«یصرّح».

بصیغة اسم المفعول وزان«مکرّم».

أی یکون المحبّس غیر حیوان من سائر الأموال مثل الفرش و الدار و العقار و غیرها بشرط الانتفاع بها مع بقاء عینها.

أی فی وجه الحبس لقربة أو آدمی.

یعنی ففی الحبس الآدمی یمکن فرض سائر الأموال مثل الفرش و الدار و الأثاث لاستیفاء المحبوس له من منافعها.

یعنی فی الحبس فی سبیل اللّه یمکن فرض العبد و الفرس...الخ.

أی فی الحبس لخدمة المسجد و نحوه یمکن فرض العبد و الأمة و الدابّة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی العبد و الأمة و الدابّة.یعنی أنّ فرض حبس المذکورات یتصوّر فی خصوص المساجد و المشاهد و الکعبة و غیر ذلک اذا احتیج إلیها فی حمل الماء و غیره ممّا یحتاج.

بالجرّ،عطفا علی العبد.یعنی یمکن فرض حبس غیر العبد فی خدمة المسجد

منفعتها(1)بالإجارة(2)و یصرف علی مصالحه(3).و کلامهم(4)فی تحقیق أحکام هذه الصور(5)قاصر(6)جدّا،فینبغی تأمّله(7).

من الدار و العقار باستیفاء إجارتها و صرفها للمسجد و غیره.

الضمیر فی قوله«منفعتها»یرجع الی الأملاک.

الباء للسببیة.یعنی لتتحصّل منفعة الأملاک بسبب إجارتها و تصرف فی مصالح المسجد و نحوه ممّا حبست الأملاک له.

الضمیر فی قوله«مصالحه»یرجع الی المسجد.

الضمیر فی قوله«کلامهم»یرجع الی الفقهاء الإمامیة.

قد تقدّمت الصور الاثنی عشر آنفا.

خبر لقوله«کلامهم».

أی ینبغی التأمّل فی أحکام الصور المذکورة.

[کتاب المتاجر]

اشارة

(کتاب(1)المتاجر)

جمع متجر(2)و هو مفعل من التجارة(3)،إمّا مصدر میمی بمعناها(4) کالمقتل،و هو هنا(5)نفس التکسّب،أو اسم مکان لمحلّ التجارة،

کتاب المتاجر

خبر لمبتدإ مقدّر و هو«هذا».و الإضافة بیانیة.

المتجر:التجارة،ما یتّجر به.(المنجد).و المتجرة:موضع الاتّجار.أرض متجرة:

أی یتجر فیها و إلیها،جمعها:متاجر.(المنجد).

تجر یتّجر تجرا و تجارة.تعاطی التجارة.و التجارة:البیع و الشراء لغرض الربح، ما یتّجر به.(المنجد).

یعنی أنّ لفظ«المتجر»اخذ من لفظ«التجارة».و الضمیر«هو»یرجع الی المتجر.

الضمیر فی قوله«بمعناها»یرجع الی التجارة.یعنی متجر مصدر میمی بمعنی التجارة کما أنّ لفظ«مقتل»مصدر میمی بمعنی القتال.

أی فی هذا الکتاب.

و هی(1)الأعیان المکتسب بها.و الأول(2)ألیق بمقصود العلم، فإنّ الفقیه(3)یبحث عن فعل المکلّف و الأعیان متعلّقات فعله(4).

و قد أشار المصنّف إلی الأمرین(5)معا،فإلی الثانی(6)بتقسیمه الأول(7)،و إلی الأول(8)بقوله أخیرا(9)«ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة».

الضمیر یرجع الی محلّ،و تأنیثه باعتبار المضاف إلیه.بمعنی أنّ محلّ اضیف الی التجارة،فإذا کان لفظ مذکّر مضافا الی لفظ مؤنّث یجوز إرجاع الضمیر مؤنّثا باعتبار المضاف إلیه.

المراد من«الأول»هو کونه مصدرا میمیا.

کما یعلم من تعریف«الفقه»بأنه العلم بالأحکام الشرعیة الفرعیة عن أدلّتها التفصیلیة.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی المکلّف.یعنی أنّ الفقیه یبحث عن فعل المکلّفین من حیث حکمه الشرعی،و الأعیان التی یتّجر بها هی متعلّقات فعل المکلّف.

أی کونه بمعنی مصدر میمی و کونه بمعنی اسم مکان لمحلّ التجارة.

أی کونه بمعنی اسم مکان لمحلّ التجارة.

المراد من«تقسیمه الأول»ما سیأتی فی أول الفصل الأول بقوله رحمه اللّه«و ینقسم موضوع التجارة الی محرّم و مکروه و مباح».

أی کونه مصدرا میمیا.

المراد من«أخیرا»هو ما سیأتی فی آخر الفصل الأول بقوله رحمه اللّه«ثمّ التجارة تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة».

و المراد بها(1)هنا التکسّب بما(2)هو أعمّ من البیع.فعقد الباب بعد ذکر الأقسام(3)للبیع(4)خاصّة غیر(5)جیّد،و کان إفرادها(6) بکتاب ثمّ ذکر(7)البیع فی کتاب کغیره(8)

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المتاجر.و التأنیث باعتبار الجماعة،و المراد من «هنا»هو هذا الکتاب.

الباء للسببیة.یعنی التکسّب بسبب ما هو أعمّ من التکسّب بسبب التجارة،بل یشمل التکسّب بسبب الزراعة و الولایة و الصناعة و غیرها.

و ذلک فی قوله«ینقسم موضوع التجارة الی محرّم و مکروه و مباح».

متعلّق بقوله«فعقد الباب».

و معنی«العقد»هنا بمعنی الحبس،فإنّ للعقد معان منها الیمین و نقیض الحلّ و العهد و الحبس.(راجع المنجد).

خبر لعقد الباب.

من حواشی الکتاب:هذا إیراد علی المصنّف رحمه اللّه حاصله:أنّ التجارة تشمل الإجارة و الجعالة و الوکالة و الوصایة و المساقاة و المزارعة و الشفعة و غیرها من أقسام التجارة و التکسّب.

فالمصنّف ذکر التجارة و هی تشمل المذکورات کلّها،لکنّه بعد ذلک خصّها بالبیع.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

الضمیر فی قوله«إفرادها»یرجع الی التجارة.و معنی«الإفراد»هو التفریق و جعله مستقلاّ.یعنی لو جعل التجارة کتابا مستقلاّ لکان أولی.

عطف علی قوله«إفرادها»و هو مصدر.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع الی البیع.یعنی لو أفرد کتاب التجارة و ذکر

ممّا(1)یحصل به الاکتساب کما صنع(2)فی الدروس أولی(3).

(و فیه(4)فصول:(5))

کتاب البیع مثل ذکر سائر الکتب مستقلاّ لکان أولی.

قوله«ممّا»بیان للغیر.یعنی لو جعل البیع فی کتاب مستقلّ کغیر البیع من الامور التی یحصل بها الاکتساب لکان أولی.

أی کما فعل فی کتاب الدروس.یعنی ذکر کتاب التجارة و کتاب البیع فی کتابین مستقلّین.

خبر لقوله«کان».

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المضاف و هو الکتاب.

و هو خبر،جمع مفرده:فصل.

[الفصل الأول ینقسم موضوع التجارة إلی محرم و مکروه و مباح]

اشارة

الأول(1)

(ینقسم موضوع التجارة) و هو(2)ما یکتسب به و یبحث فیها(3) عن عوارضه اللاحقة له من حیث الحکم الشرعی (إلی محرّم(4)و مکروه و مباح) .و وجه الحصر فی الثلاثة أنّ المکتسب به إمّا أن یتعلّق به نهی أو لا،و الثانی(5)المباح،و الأول(6)إمّا أن یکون النهی عنه مانعا من النقیض أو لا،و الأول الحرام،و الثانی المکروه.و لم یذکر الحکمین الآخرین

صفة للموصوف المقدّر و هو الفصل.

الضمیر یرجع الی موضوع التجارة.

أی فی کتاب التجارة،و تأنیث الضمیر الراجع الی الکتاب باعتبار المضاف إلیه، و الضمیران فی«عوارضه»و«له»یرجعان الی الموصول فی قوله«ما یکتسب».

متعلّق بقوله«ینقسم».

إن لم یتعلّق النهی بأمر یکون مباحا.

إن تعلّق علیه النهی إما یکون مانعا من النقیض مثل النهی الوارد لشرب الخمر فإنّه یمنع من المخالفة فیکون حراما،و إما لم یمنع من مخالفة النهی مثل النهی الوارد ببیع الأکفان فیکون مکروها.

و هما:الوجوب و الاستحباب،لأنهما من عوارض التجارة کما سیأتی فی أقسامها(1).

[التجارة المحرّمة]

اشارة

[التجارة بالأعیان النجسة]

(فالمحرّم:الأعیان النجسة کالخمر) المتّخذ من العنب (و النبیذ) المتّخذ من التمر،و غیرهما(2)من الأنبذة(3)کالبتع(4)و المزر(5)و الجعة(6) و الفضیخ(7)و النقیع(8).

أی فی أقسام التجارة التی تنقسم الی خمسة أقسام.

الاکتساب المحرّم

أی غیر الخمر و النبیذ.

بفتح الألف و سکون النون و کسر الباء،و هو جمع النبیذ.و النبیذ مصدر سمعی اسم مفعول،و هو الخمر المعتصر من العنب أو التمر،و هو الشراب عموما،و سمّی نبیذا لأنّ الذی یتّخذه یأخذ تمرا أو زبیبا فیلقیه فی وعاء و یصبّ علیه الماء و یترکه حتّی یفور فیصیر مسکرا.(المنجد).

البتع-بکسر الباء و سکون التاء-نبیذ العسل.(المعجم الوسیط).

المزر-بکسر المیم و سکون الراء-نبیذ الشعیر أو الحنطة.(المنجد).

الجعة-بکسر الجیم و فتح العین-نبیذ الشعیر و یسمّونه البیرة.(المنجد).

الفضیخ-بفتح الفاء و کسر الصاد و سکون الخاء فی آخره-:عصیر العنب، شراب یتّخذ من التمر.(المنجد).

النقیع-بفتح النون-شراب یتّخذ من زبیب ینقع فی الماء.(المنجد).

هذا و قد وضّح الشارح رحمه اللّه هذه المصطلحات فی حاشیة له علی الکتاب.

و ضابطها(1)المسکر و إن لم یکن مائعا کالحشیشة(2)إن لم یفرض لها(3) نفع آخر،و قصد ببیعها المنفعة المحلّلة. (و الفقّاع(4)) و إن لم یکن مسکرا، لأنه خمر استصغره الناس.

(و المائع(5)النجس غیر القابل للطهارة) إمّا لکون نجاسته ذاتیة کألیات(6)المیّتة

من حواشی الکتاب:البتع من العسل،و المزر من الحنطة،و الجعة من الشعیر، و الفضیخ من البسر،و النقیع من الزبیب.(حاشیة الشهید الثانی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ضابطها»یرجع الی الأنبذة.

من حواشی الکتاب:الظاهر رجوع ضمیر«ضابطها»الی الأنبذة،إذ لا یصحّ إرجاعه الی الأعیان النجسة لأنّ الحشیشة لیست نجسة إجماعا.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

الحشیشة-بفتح الحاء-:و هی نبات تستخرج منه مادّة مسکرة،و هی طاقة من الحشیش.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الأنبذة،و کذلک فی«بیعها».یعنی لو لم یفرض للأنبذة فوائد و منافع محلّلة مثل أخذ الخمر و غیرها للتخلیل و نحوه،و إلاّ تکون التجارة بها حلالا.

الفقّاع-بضمّ الأول و تشدید القاف-:شراب یتّخذ من الشعیر،یخمّر حتّی تعلوه فقاعاته.(المعجم الوسیط).

و هو مکسور بکاف التشبیه فی قوله«کالخمر».

عطف علی قوله«کالخمر».أمّا قوله«و غیر القابل للطهارة»فهو صفة له.

ألیات:جمع ألیة بفتح الأول.

و المبانة(1)من الحیّ،أو عرضیة کما لو وقع فیه نجاسة و قلنا بعدم قبوله للطهارة،کما هو أصحّ القولین فی غیر الماء النجس(2) (إلاّ الدهن) (3) بجمیع أصنافه(4) (للضوء تحت السماء) لا تحت الظلال(5)فی المشهور(6)، و النصوص(7)

أی الألیات المقطوعة من الحیوان الحی،کما هو مرسوم فی بعض البلاد، یقطعون مقدارا من ألیة الغنم لکونها ثقیلا علیه.

أصحّ القولین عدم طهارة کلّ مائع من المتنجّسات إلاّ الماء النجس فإنّه یطهر باتّصاله الکرّ مطلقا أو مع الامتزاج.

من حواشی الکتاب:أی فی غیره من المائعات علی أصحّ القولین،و أمّا هو فیطهر مع کونه مائعا علی الوجه المتقدّم فی الطهارة.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

استثناء من تحریم الاکتساب بالأعیان النجسة مطلقا.

من دهن الزیت أو السمسم أو اللوز و غیرها ممّا یستصبح للضوء.

المراد من«الظلال»هو السقف.و هو جمع مفرده:ظلّ.

المشهور بین الفقهاء وجوب کون الاستصباح تحت السماء،بل قال ابن إدریس رحمه اللّه:إنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف.(السرائر:ج 3 ص 122).و الشیخ الطوسی رحمه اللّه قال:روی أصحابنا أنه یستصبح به تحت السماء دون السقف.(المبسوط:ج 6 ص 283).

المراد من«النصوص»هی الأخبار المنقولة فی الوسائل:

منها:عن معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:جرذ مات فی زیت أو سمن أو عسل،فقال:أمّا السمن و العسل فیؤخذ الجرذ و ما حوله،و الزیت یستصبح به.(الوسائل:ج 12 ص 66 ب 6 من أبواب ما یکتسب به ح 1).

مطلقة(1)،فجوازه مطلقا متّجه،و الاختصاص بالمشهور تعبّد(2)،لا لنجاسة(3)دخانه،فإنّ دخان النجس عندنا(4)طاهر لاستحالته.

و قد یعلّل بتصاعد شیء من أجزائه(5)مع الدخان قبل إحالة النار له بسبب السخونة(6)،إلی أن یلقی الظلال(7)فتتأثّر بنجاسته.

و فیه(8)عدم

و منها:عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:اذا وقعت الفأرة فی السمن فماتت فیه،فإن کان جامدا فألقها و ما یلیها،و إن کان ذائبا فلا تأکله و استصبح به، و الزیت مثل ذلک.(المصدر السابق:ح 2).

أی مطلقة فی جواز الضوء،و الضمیر فی«جوازه»یرجع الی الضوء.

من حواشی الکتاب:ادّعی ابن إدریس علیه الإجماع،مع أنّ الشیخ فی المبسوط أطلق الحکم،و تبعه العلاّمة فی المختلف.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

خبر لقوله«و الاختصاص».أی اختصاص استصباح الدهن النجس تحت الظلال بالمشهور تعبّد لا یعرف وجهه.

کما احتمل البعض بأنّ علّة حرمة الضوء و الاستصباح تحت السماء هو نجاسة دخان الدهن المتنجّس.

فأجاب عنه الشارح رحمه اللّه بأنّ دخان الدهن المتنجّس طاهر بالاستحالة.

أی علماء الشیعة.

الضمیر فی قوله«أجزائه»یرجع الی الدهن،و کذلک فی قوله«له».

السخونة و السخنة و السخنة و السخنة.و السخن.الحارّ.(المنجد).

أی یلقی السقف فیتأثر السقف بنجاسة أجزاء الدهن.

هذا جواب علی التعلیل المذکور فی کون المنع عن الإسراج تحت السقف بالدهن النجس،بأنّ تنجیس السقف لا یحرم اذا کان لصاحب الدهن.

صلاحیّته(1)مع تسلیمه للمنع،لأنّ تنجیس مالک العین لها(2)غیر محرّم.

و المراد الدهن النجس بالعرض کالزیت(3)تموت فیه الفأرة(4)و نحوه، لا بالذات کألیة المیتة،فإنّ استعماله(5)محرّم مطلقا،للنهی عن استعماله کذلک(6).

(و المیتة) (7)و أجزائها(8)التی تحلّها الحیاة،دون ما لا تحلّه(9)مع طهارة

الضمیر فی قوله«صلاحیّته»یرجع الی التعلیل،و کذلک فی قوله«تسلیمه».

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی العین،و هی مؤنّث مجازی.

الزیت:عصیر الزیوت،جمعه:زیوت.و تطلق علی موادّ کلّها سائلة محترقة تستخرج من النباتات أو الحیوانات و تستعمل لمقاصد جمّة کالأکل و الإضاءة و التطیّب.(المنجد).

الفأرة:واحدة الفأر،یستعمل فی المؤنّث و المذکّر.و هی دویبة فی البیوت تصطادها الهرّة،جمعه:فئران و فئرة.

و الفأرة فاعل«تموت»کما أنّ«نحوه»مرفوع لکونه معطوفا علی الفأرة.

الضمیر فی قوله«استعماله»یرجع الی النجس بالذات.فإنّ استعماله محرّم مطلقا سواء کان تحت السقف أم غیره،للنهی الوارد کما فی روایة تحف العقول عن مولانا الصادق علیه السّلام الناهیة عن جمیع التقلّب فی وجوه النجس.(راجع تحف العقول:ص 332،و الوسائل:ج 12 ص 54 ب 2 من أبواب ما یکتسب به ح 1).

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو تحریم استعمال النجاسات مطلقا.

عطف علی قوله«کالخمر»و هو مکسور بکاف التشبیه.یعنی و کالمیتة.

قوله«أجزائها»أیضا مکسور بکاف التشبیه.

یعنی أنّ الأجزاء التی لا تدخل فیها الحیاة مثل الشعر و العظم و السنّ فلا مانع منها.

أصله بحسب ذاته(1).

(و الدم) (2)و إن فرض لها نفع حکمی(3)کالصبغ(4).

(و أرواث(5)و أبوال غیر المأکول) و إن فرض لهما(6)نفع(7)،أمّا هما ممّا یؤکل لحمه فیجوز مطلقا(8)،لطهارتهما و نفعهما.و قیل بالمنع

مثل الغنم و البقر،فإنّ میّتهما یحلّ الانتفاع من أجزائهما التی تحلّها الحیاة مثل الشعر و الصوف،بخلاف الکلب و الخنزیر،فإنّ أجزاءهما مطلقا لا یجوز الانتفاع بها.

مکسور لکونه عطفا علی قوله«کالخمر».

و الدم:هو السائل الأحمر الذی یجری فی عروق الحیوان،و أصله دمی،و قیل دمو حذفت لامه،و قد تبدّل میما فیقال دمّ بتشدید المیم.مثنّاه دمان و دمیان و دموان،و جمعه:دماء.(المنجد).

المراد من«النفع الحکمی»هو ما لا یزید فی الشیء عینا أو قیمة،بل یزیده جمالا علی نحو لا یعتدّه العقلاء لعدم ثبوته،بل یزول ذلک سریعا.

و الحکمی منسوب الی الحکمة،بمعنی العقلائی،مقابل العبث.

الصبغ-بفتح الأول و بکسره-من صبغ یصبغ صبغا و صبغا الثوب:لوّنه.

(المنجد).

الأرواث-جمع الروث-:و هو سرجین الفرس و کلّ ذی حافر.(أقرب الموارد).

و هو و الأبوال کلاهما مکسوران و معطوفان علی قوله«کالخمر».

ضمیر التثنیة فی قوله«لهما»یرجع الی الأرواث و الأبوال.

و النفع الفرضی فیهما مثل التسمید و التسخین.

یعنی بأیّ حیوان کان مثل الغنم و البقر و الإبل.

مطلقا(1)،إلاّ بول الإبل(2)للاستشفاء(3)به.

(و الخنزیر و الکلب(4)) البَرّیّان مطلقا(5) (إلاّ کلب الصید و الماشیة(6) و الزرع و الحائط) کالبستان و الجرو(7)القابل للتعلیم.و لو خرجت الماشیة عن ملکه أو حصد(8)الزرع أو استغلّ

من حواشی الکتاب:أی أمّا الأبوال و الأرواث ممّا یؤکل لحمه فیجوز سواء فرض لهما نفع أم لا.و قوله«لطهارتهما»دلیل للجمیع.و قوله«نفعهما»أی نفع ما فرض له نفع منهما.و لمّا کانت الطهارة دلیلا مستقلاّ کانت ضمیمة النفع تقوّیه لما له نفع،فلعلّه أضاف النفع إلیهما مطلقا لذلک.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

بأیّ من الحیوانات المحلّلة اللحم.

الإبل:الجمال.

فائدة:الإبل:اسم جمع لا واحد لها،و هی مؤنّث،لأنّ اسم الجمع الذی لا واحد له من لفظه اذا کان لما لا یعقل یلزمه التأنیث...و اذا ثنّی أو جمع فالمراد قطیعان و قطیعات...

و قال سیبویه:لم یجیء علی فعل-بکسر الفاء و العین-من الأسماء إلاّ حرفان:إبل و حبر.(المصباح المنیر).

المراد من«الاستشفاء»هو التداوی و المعالجة لا تبرّعا.

الکلب البحری غیر کلب البرّی،و یختلفان حکما.

قوله«مطلقا»یعنی بجمیع أجزائهما حتّی ما لا تحلّه الحیاة.

الماشیة:المال من الإبل و البقر و الغنم،و جمعها:المواشی.(المنجد).

الجرو-مثلّث الجیم-:هو صغیر کلّ شیء...و غلب علی ولد الکلب.(المنجد).

أی قطع الزرع و استفید منه.

الحائط(1)لم یحرم اقتناؤها(2)،رجاء لغیرها(3)،ما لم یطل(4)الزمان بحیث یلحق بالهراش(5).

[التجارة بالآلات المحرّمة]

(و آلات(6)اللهو) من الدفّ(7)و المزمار(8)و القصب(9)و غیرها(10).

(و الصنم) (11)المتّخذ لعبارة الکفّار.

أی أخذ غلّة البستان.

اقتنی المال:أی جمعه.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«اقتناؤها»یرجع الی الکلاب المذکورة.

الضمیر فی قوله«لغیرها»یرجع الی الغلّة و الماشیة و الزرع.

من طال یطول علی وزن قال یقول:امتدّ نقیض قصر.(أقرب الموارد).

الهراش-بکسر الهاء-:مصدر هارش بمعنی الخصام و القتال.تهارشت الکلاب:تحرّش بعضها علی بعض.(المنجد).

و یقال للکلب الذی لم یأت منه إلاّ الفساد و القتال کلب هراش.

خبر ثان لقوله قبلا«فالمحرّم».فخبره الأول«الأعیان النجسة»و الثانی آلات القمار،و الثالث یأتی،و هکذا العناوین الآتیة.

الدفّ-بضمّ و فتح الدالّ-:آلة طرب،جمعه:الدفوف.(المنجد).

المزمار-بکسر المیم-:آلة من خشب أو معدن تنتهی قصبتها ببوق صغیر، جمعه:مزامیر.(المعجم الوسیط).

القصب:کلّ نبات یکون ساقه أنابیب و کعوبا،الواحدة:قصبة،و منه صلب غلیظ تعمل منه المزامیر و تسقف منه البیوت و منه ما تتّخذ منه الأقلام.(المنجد).

کالطبول و العیدان.و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی المذکورات.

الصنم-بفتح الصاد و النون-:کلّ ما یعبده الوثنیون من صورة و تمثال،جمعه:

(و الصلیب) (1)الذی یبتدعه النصاری.

(و آلات(2)القمار(3)کالنرد(4)) بفتح النون (و الشطرنج) (5)-بکسر الشین فسکون الطاء ففتح الراء- (و البقّیری) (6)-بضمّ الباء الموحّدة و تشدید القاف مفتوحة و سکون الیاء المثنّاة من تحت و فتح الراء المهملة- قال الجوهری:هی لعبة للصبیان،و هی

أصنام.(المنجد).

الصلیب:کلّ ما کان علی شکل خطّین متقاطعین من خشب أو معدن أو نقش أو غیر ذلک.و الصلیب عند النصاری الخشبة التی یقولون إنّه صلب علیها المسیح.(المعجم الوسیط).

و المراد هنا هو کلّ ما یصنع بهذا الشکل بقصد کونه علامة للمسیحیین.

عطف علی قوله«الأعیان النجسة»و هو مرفوع.

القمار-بکسر القاف-:مصدر کلّ لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان بالورق أو غیره.(المنجد).

النرد-بفتح النون-:جوالق واسع الأسفل مخروط الأعلی یتّخذ من خوص النخل.لعبة وضعها أحد ملوک الفرس و تعرفها العامّة بلعبة الطاولة.(المنجد).

و هی لعبة معروفة،قیل:وضعها«أردشیر»الأول من ملوک الفرس،و قیل:

وضعها«بوذرجمهر »و قیل:وضعها الأول و أکملها الثانی.و أمّا کیفیّتها فراجع «فرهنک معین».

الشطرنج:لعبة مشهورة،معرّب من«شش رنگ»أی ستة ألوان،لأنّ له ستة أصناف من القطع التی یلعب بها.(المنجد).

البقّیری:و قد ذکر معناها الشارح رحمه اللّه نقلا عن الصحاح للجوهری.

کومة(1)من تراب حولها(2)خطوط،و عن المصنّف رحمه اللّه:أنها(3) الأربعة عشر.

[بیع السلاح لأعداء الدین]

(و بیع السلاح) -بکسر السین-من السیف و الرمح(4)و القوس و السهام و نحوها (لأعداء الدین) مسلمین کانوا أم کفّارا(5)،و منهم(6)قطّاع الطریق فی حال(7)الحرب أو التهیّؤ له لا مطلقا(8)،و لو

الکومة و الکومة:القطعة المتجمّعة المرتفعة من التراب و نحوه،جمعها:کوم و أکوام.(المنجد).

الضمیر فی قوله«حولها»یرجع الی کومة.

الضمیر فی قوله«أنها»یرجع الی الخطوط.و قد نقل عن مجمع البحرین أنّ المراد من«الأربعة عشر»هو الصفّان من النقر یوضع فیها شیء یلعب فیه فی کلّ صفّ سبع نقر.فحینئذ یرجع الضمیر الی البقّیری.

و النقرة-بضمّ النون-:هی الوهدة المستدیرة فی الأرض غیر کبیرة،جمعها:نقر و نقار.(أقرب الموارد،المنجد).

الرمح-بضمّ الراء و سکون المیم-عود طویل فی رأسه حربة،جمعه:رماح و أرماح.(المنجد).

یعنی أعداء الدین إمّا الکفّار أو المسلمون الذین یدّعون الإسلام ظاهرا و هم کفّار واقعا.

الضمیر فی قوله«و منهم»یرجع الی أعداء الدین.

یعنی یحرم بیع السلاح لأعداء الدین فی حال الحرب لا الصلح أو فی حال التهیّؤ للحرب.

أی لا یحرم مطلقا فی غیر حال الحرب أو التهیّؤ له.

أرادوا(1)الاستعانة به(2)علی قتال الکفّار لم یحرم،و لا یلحق بالسلاح ما یعدّ جنّة(3)للقتال کالدرع(4)و البیضة(5)و إن کره(6).

[إجارة المساکن و الحمولة]

(و إجارة(7)المساکن و الحمولة(8)) -بفتح الحاء-و هی الحیوان الذی یصلح للحمل کالإبل و البغال(9)و الحمیر(10)،و السفن(11)

فاعل«أرادوا»هو أعداء الدین.یعنی لو أراد أعداء الدین الاستعانة بالسلاح علی قتال الکفّار لا یحرم بیع السلاح لهم.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی السلاح.

الجنّة-بضمّ الجیم و فتح النون و تشدیده-:السترة،جمعها:جنن.و المجنّ و المجنّة:کلّ ما وقی من السلاح الترس یستر حامله.(المنجد).

الدرع-بکسر الدالّ-:قمیص من زرد الحدید یلبس وقایة من سلاح العدوّ، جمعه:دروع و أدرع.(المنجد).

البیضة:الخوذة من الحدید،و هی من آلات الحرب لوقایة الرأس.(المنجد).

نائب فاعله هو الضمیر الراجع الی البیع.یعنی و إن کره بیع هذه لأعداء الدین.

عطف علی قوله«الأعیان النجسة»و هو مرفوع.

الحمولة:ما یحمل علیه من الدوابّ.(المنجد).أو الإبل التی تطیق أن یحمل علیها.(مجمع البحرین).

البغال-بکسر الباء-:جمع بغل،و هو حیوان متولّد من الحمار و الفرس أو بالعکس.(المنجد).

الحمیر:جمع الحمار،و هو حیوان معروف منه أهلی و منه وحشی،و المؤنّث الحمارة،و جمعه أیضا:أحمرة و حمور و حمر.(المنجد).

السفن-بضمّ السین و الفاء-:جمع سفینة،و هی المرکب.(المنجد).

داخلة فیه(1)تبعا (للمحرّم) (2)کالخمر و رکوب الظلمة و إسکانهم لأجله(3)و نحوه.

[بیع العنب و التمر لیعمل مسکرا]

(و بیع العنب و التمر) و غیرهما ممّا یعمل منه المسکر (لیعمل مسکرا) سواء شرطه فی العقد أم حصل الاتّفاق(4)علیه.

[بیع الخشب لیصنع صنما]

(و الخشب لیصنع صنما) أو غیره من الآلات المحرّمة. (و یکره بیعه لمن یعمله) من غیر أن یبیعه لذلک إن لم یعلم أنه یعمله،و إلاّ فالأجود التحریم،و غلبة الظنّ کالعلم،و قیل:یحرم ممّن یعمله مطلقا(5).

[یحرم عمل الصور المجسّمة]

(و یحرم(6)عمل الصور المجسّمة) ذوات الأرواح.و احترز بالمجسّمة

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الحیوان المعلوم بالقرائن.

من حواشی الکتاب:أی فی الحیوان بالتبع،باعتبار أنها حاملة کالحیوان یتناوله الدلیل و هو قوله تعالی وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ أو فی الحکم و هو الإجارة،باعتبار شمول الدلیل لإجارتها.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

متعلّق بقوله رحمه اللّه«و إجارة...».

الضمیر فی قوله«لأجله»یرجع الی الظلم.

یعنی حصل التوافق بین البائع و المشتری أن تقع المعاملة للمحرّم قبل العقد و لو لم تشترط فی العقد.

سواء علم بأنّ المشتری یعمله خمرا أم لا.

عطف علی نفس المحرّم الذی ذکر فی أول الفصل بقوله«و المحرّم الأعیان النجسة».و لعلّ ذلک تفنّن فی العبارة،و إلاّ فلیقل:و عمل الصور المجسّمة،کما عطف غیره علی الأعیان النجسة.

عن الصور المنقوشة علی نحو الوسادة(1)و الورق(2)،و الأقوی تحریمه مطلقا(3).و یمکن أن یرید ذلک(4)بحمل الصفة(5)علی الممثّل(6)لا المثال(7).

من حواشی الکتاب:المتبادر من المجسّم ما یکون لها ظلّ اذا وقع علیه ضوء، و لا ریب فی تحریم هذا القسم اذا کان من صور ذوات الأرواح و إن کانت عبارة الکتاب مطلقة،و هل یحرم غیر المجسّمة کالمنقوشة علی الجدار و الورق؟عمّم التحریم بعض الأصحاب،و فی بعض الأخبار ما یؤذن بالکراهة،و لا ریب أنّ التحریم أحوط،و هذا فیما له روح.و أمّا غیره کالشجر فیظهر من کلام بعض الأصحاب التحریم،حیث حرّم التماثیل و أطلق،و المعتمد العدم،و الظاهر عدم الفرق بین المجسّم و غیره،فتکون الأقسام أربعة،أحدها محرّم إجماعا،و أما باقی الأقسام فمختلف فیها.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

الوسادة-مثلّث الواو-:المخدّة،جمعها:و سادات و وسادات و وسائد.(المنجد).

الورق-مثلّث الواو-:الدراهم المضروبة،جمعه:أوراق و وراق.

ورق الکتاب:معروف جمعه:ورقات،الواحدة:ورقة.(المنجد).

مجسّمة کانت أم منقوشة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإطلاق.

و هی المجسّمة.

المراد من«الممثّل»هو الذی یصوّر صورته.

أی لیست المجسّمة صفة لنفس الصورة،و المعنی هکذا:یحرّم عمل الصور من الأشیاء المجسّمة من ذوات الأرواح مثل الإنسان و الحیوان،لا الأشیاء التی لیست بمجسّمة من ذوات الأرواح مثل الملائکة و الأجنّة.

[یحرم الغناء]

(و الغناء) (1)-بالمدّ-و هو مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب(2)،أو ما(3)سمّی فی العرف غناء و إن(4)لم یطرب،سواء کان فی شعر أم قرآن أم غیرهما،و استثنی منه(5)المصنّف و غیره

عطف علی قوله«عمل الصور».یعنی و یحرم الغناء.

و هو المشهور بین الفقهاء.(راجع مفتاح الکرامة:ج 4 ص 50 عن مفاتیح الشرائع:

ج 2 ص 20).

عطف علی قوله«مدّ الصوت»و هو مرفوع محلاّ لکونه خبرا لقوله«هو».

و اعلم أنّ للغناء تعاریف عدیدة،و کلّ منها منقوض کما ذکرها تفصیلا الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی مکاسبه المحرّمة و الذی اختاره الشیخ قدّس سرّه فیها و الشارح رحمه اللّه هنا بأنّ الغناء هو ما یسمّی فی العرف غناء،و هو کیف صوتی یلیق لمجالس المترفین و أهل اللهو و اللعب و الرقص،سواء حصل فیه الطرب أم لا،و سواء حصل فیه الترجیع أم لا،و لا دخل للکلام فیه بکونه حقّا أم باطلا و لو کان قرآنا أو مدحا أو رثاء،کما یشاهد فی بعض مجالس الرثاء و المدح و النیاح.

قوله«إن»وصلیة.

من حواشی الکتاب:فلا یحرم بدون الوصفین-الترجیع و الإطراب-و إن وجد أحدهما.کذا عرّفه جماعة من الأصحاب،و ردّه بعضهم الی العرف،و ما یسمّی غناء یحرم و إن لم یطرب.(حاشیة الشهید الثانی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الغناء.

أی استثنی المصنّف رحمه اللّه الحداء من الغناء.(راجع الدروس الشرعیة:ج 2 ص 126).

و کذا غیر المصنّف استثنی ذلک من الغناء کالمحقّق الحلّی و العلاّمة.(راجع الشرائع:

ج 4 ص 117،و القواعد:ج 2 ص 236).

الحداء(1)للإبل.و آخرون و منهم المصنّف فی الدروس فعله(2)للمرأة فی الأعراس(3)إذا لم تتکلّم بباطل،و لم تعمل بالملاهی(4)،و لو بدفّ(5)فیه صنج(6)لا بدونه،و لم یسمع صوتها أجانب الرجال،و لا بأس به(7).

[یحرم معونة الظالمین بالظلم]

(و معونة الظالمین بالظلم) کالکتابة لهم،و إحضار المظلوم و نحوه(8)،لا معونتهم بالأعمال المحلّلة کالخیاطة و إن کره التکسّب بماله(9).

[النوح بالباطل]

(و النوح(10)بالباطل) بأن

الحداء-بالکسر و الضمّ-:هو التفنّی للإبل،من حدا یحدو حدوا و حداء و حداء.یقال:ما أملح حداءه و حدا الإبل و بالإبل:أی ساقها و غنّی لها.(المنجد).

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی الغناء.

الأعراس جمع مفرده:العرس و العرس بمعنی الزفاف.و جمعه الآخر:عرسات.

و العروس:الرجل و المرأة ما داما فی عرسهما،جمعها:عرائس.(المنجد).

الملاهی:جمع ملهی-بکسر المیم-:و هو آلة اللهو،جمعه:ملاه.(المنجد).

الدفّ-بضمّ و فتح الدالّ-:هو آلة طرب،و جمعه:دفوف.(المنجد).

الصنج-بفتح الصاد و سکون النون و آخره الجیم-:صفیحة مدوّرة من النحاس الأصفر تضرب علی اخری مثلها للطرب،جمعه:صنوج،و هو ما یجعل فی إطار الدفّ من الهنات المدوّرة.(المنجد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الاستثناء.یعنی نقل الاستثناء من جماعة منهم المصنّف فی الدروس و قال الشارح:لا بأس بهذا الاستثناء.

مثل حبس المظلوم بحکم الظالم.

یعنی و إن کره مطلق التکسّب من مال الظالم فی غیر ظلمه.

ناحت تنوح نوحا و نواحا و نیاحا و نیاحة و مناحا.

تصف(1)المیّت بما لیس فیه،و یجوز بالحقّ إذا لم تسمعها(2)الأجانب.

[هجاء المؤمنین]

(و هجاء(3)المؤمنین) -بکسر الهاء و المدّ-و هو ذکر معایبهم بالشعر، و لا فرق فی المؤمن بین الفاسق و غیره،و یجوز هجاء غیرهم(4)کما یجوز لعنه.

[الغیبة]

(و الغیبة) (5)-بکسر المعجمة-و هو القول و ما فی حکمه(6)فی المؤمن بما یسوؤه لو سمعه مع اتّصافه به،و فی حکم(7)القول الإشارة بالید

ناحت المرأة علی المیّت:بکت علیه بصیاح و عویل و جزع،و الاسم:النیاحة.

(المنجد).

فاعل قوله«تصف»مستتر یرجع الی المرأة النائحة،لکون النوح من النساء.

الضمیر فی قوله«تسمعها»یرجع الی النائحة.

هجا یهجو هجوا و هجاء:عدّد معایب الغیر و وقع فیه و شتمه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«غیرهم»یرجع الی المؤمنین،و فی«لعنه»یرجع الی غیر المؤمنین.

الغیبة-من غاب یغیب غیبة و اغتابه اغتیابا-:عابه و ذکره بما فیه من السوء.

الغیبة.الاغتیاب.(المنجد).

و یظهر من اللغة بأنّ الغیبة بالفتح هی المصدر،و بالکسر اسم مصدر.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع الی القول.و المراد منه الکتابة،فإنّ الغیبة بالکتابة مثل الغیبة بالقول.

المراد من«الحکم»هنا هو غیر الحکم فی قوله«و ما فی حکمه»فإنّ الکتابة فی حکم القول موضوعا فی الأول لکن الإشارة و التحاکی و التعریض مثل الغیبة بالقول حکما.

و غیرها من الجوارح،و التحاکی(1)بقول،أو فعل کمشیة(2)الأعرج(3)، و التعریض(4)کقوله:أنا لست متّصفا بکذا،أو:الحمد للّه الذی لم یجعلنی کذا،معرّضا(5)بمن یفعله،و لو فعل ذلک بحضوره أو قال فیه ما لیس به فهو أغلظ تحریما و أعظم تأثیما و إن لم یکن غیبة اصطلاحا(6).

و استثنی منها نصح(7)المستشیر،

التحاکی-من حکی یحکی حکایة الخبر-:وصفه.و حکی الشیء:أتی بمثله.

حاکی محاکاته:شابهه.

و المراد من«التحاکی»هنا هو التشابه بالقول،مثل أن یتشبّه الغیر فی نحو تکلّمه،مثلا:إنّ بلالا مؤذّن الرسول صلّی اللّه علیه و آله یقول:أسهد أن لا إله إلاّ اللّه -بالسین-فتشبّه علیه بقوله.أو التشبّه بالفعل،مثل أن یفعل فعلا مثل فعل الغیر، کما مثّله الشارح رحمه اللّه فی قوله«کمشیة الأعرج».

کمشیة-بکسر المیم-و هی المصدر الذی یدلّ علی النوع و الهیئة.

الأعرج-من عرج یعرج عروجا و معرجا-:أصابه شیء فی رجله فمشی مشیة غیر متساویة.جمعه:عرج و عرجان و هی عرجاء.(المنجد).

التعریض:عطف علی قوله«الإشارة»کما أنّ«التحاکی»عطف علیها.یعنی و فی حکم القول الإشارة و التحاکی و التعریض.و قد مثّل لکلّ من الثلاثة بما ذکر.

و التعریض فی الکلام ما یفهم السامع المراد من غیر تصریح.(المنجد).

اسم فاعل.و الضمیر فی قوله«یفعله»یرجع الی الفعل.

لأنه لم یکن فی غیابه.و الغیبة هی التی تتحقّق فی الغیاب.

النصح-بضمّ النون-من نصح ینصح نصحا و نصحا:وعظه و أخلص له المودّة.(المنجد).

و جرح(1)الشاهد،و التظلّم(2)و سماعه،و ردّ من ادّعی(3)نسبا لیس له، و القدح(4)فی مقالة أو دعوی باطلة فی الدین،و الاستعانة(5)علی دفع المنکر،و ردّ

و المراد هنا بیان عیوب الغیر لمن یستشیره،مثل أن یجیء رجل مؤمن و یشاوره فی أمر الزواج من امرأة و هو یعلم عیوبها فیذکرها للمستشیر نصحا له.ففی هذا المقام لا یعتبر ذلک غیبة،و لو کانت غیبة اصطلاحا.و هذا هو الأول ممّا استثنی من الغیبة.

جرحه جرحا-مثل منع یمنع منعا-:شقّ بعض بدنه أو بلسانه،أی عابه و تنقّصه.یقال:جرح الشهادة أی أسقطها.(المنجد).

و المراد هنا بیان عیوب الشاهد،فإنّه استثنی من الغیبة و لو کانت غیبة اصطلاحا.و هذا هو الثانی ممّا استثنی من الغیبة.

التظلّم:هو إظهار المظلومیة من ظلم ظالم،و هو أیضا غیبة جائزة،و کذا سماعه، و المراد هو الاستماع.و هذا هو المورد الثالث ممّا استثنی من الغیبة.

فاذا علم بأنّ أحدا یدّعی کونه سیّدا-مثلا-و الحال یعلم أنه کاذب فی ادّعائه جاز غیبته بأنه لیس صاحب نسب یدّعیه.و هذا هو المورد الرابع ممّا استثنی من الغیبة.

قدح یقدح قدحا فی عرضه:طعن فیه و عابه و تنقّصه.(المنجد).

و هو مثل التعییب فی خصوص مقالة باطلة و لو کان غیبة بمعنی أنه یسؤوه صاحبه لو سمعه.و هذا هو الخامس من موارد الاستثناء.

مثل أن یقال:فلان یرتکب المنکر فمن یردّه عن هذا المنکر؟و هذا هو المورد السادس ممّا استثنی من الغیبة.

العاصی(1)إلی الصلاح،و کون المقول فیه مستحقّا للاستخفاف لتظاهره بالفسق،و الشهادة علی فاعل المحرّم حسبة(2).و قد أفردنا لتحقیقها(3) رسالة شریفة،من أراد الاطّلاع علی حقائق أحکامها فلیقف علیها.

[حفظ کتب الضلال]

(و حفظ کتب الضلال(4)) عن التلف،أو عن ظهر(5)القلب (و نسخها)

بأن یغتاب أحدا و یصل الی سمعه فلعلّه یرجع من عصیانه الی الصلاح و هذا هو المورد السابع من موارد الاستثناء.

الحسبة-بکسر الحاء-بمعنی الأجر و الثواب.یعنی أنّ الشهادة بإظهار فعل محرّم من شخص لحصول الأجر و الثواب للشاهد لا مانع منه و لو کان غیبة بکونه إشاعة لعیب الغیر.و هذا هو المورد الثامن مما استثنی من الغیبة.

الضمیر فی قوله«تحقیقها»یرجع الی الغیبة.

هذا و قد ألّف الشارح رحمه اللّه کتابا قیّما و بارعا تحدّث فیه عن الغیبة و دلالة الکتاب و السنّة علی حرمتها و الأعذار المرخّصة فیها و کیفیة تجنّبها و غیر ذلک،و قد سمّاه ب‍«کشف الریبة عن أحکام الغیبة».و أحثّ المؤمنین الکرام علی مطالعته و الاستفادة منه داعیا اللّه عزّ اسمه أن یبعدنا عن معاصیه.

الضلال-بفتح الضاد-:ضدّ الهدایة.و إضافة«الکتب»إلیه بیانیة.یعنی یحرم حفظ کتب الضلال و هو بمعنی الضالّ.

قرأ علی ظهر قلبه أو علی لسانه:أی حفظا بلا کتاب.(المنجد).

من حواشی الکتاب:الظاهر أنّ المراد فی کلامهم هو المعنی الأول،لأنّ حفظ الکتاب عن ظهر القلب لم تجربه العادة و لا فرق فیه بین کتاب و مسألة.و الظاهر أنّ المراد بکتب الضلال ما یوجب إبطال حقّ أو إثبات باطل ممّا اتفقت علیه الفرقة الحقّة الناجیة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

(و درسها) قراءة(1)و مطالعة و مذاکرة (لغیر النقض) لها (أو الحجّة) علی أهلها(2)بما اشتملت علیه ممّا یصلح دلیلا لإثبات الحقّ،أو نقض الباطل لمن کان من أهلها (أو التقیة) (3).و بدون ذلک(4)یجب إتلافها إن لم یمکن إفراد مواضع الضلال،و إلاّ اقتصر علیها.

[تعلّم السحر]

(و تعلّم السحر(5)) و هو کلام أو کتابة یحدث بسببه ضرر علی من عمل(6)له فی بدنه أو عقله،و منه عقد الرجل عن حلیلته(7)،و إلقاء البغضاء بینهما،و استخدام الجنّ

قوله«قراءة و مطالعة و مذاکرة»کلّها حال من«درسها».یعنی درسها بهذه الثلاثة یحرم.

الضمیر فی قوله«أهلها»یرجع الی کتب الضلال.و المراد من الأهل التابعین لها.

قوله«بما اشتملت»متعلّق بالحجّة.و ذلک منه علی صورة اللفّ و النشر المشوّش للنقض و الحجّة الموجودتان فی عبارة المصنّف رحمه اللّه.

عطف علی«النقض»فالغیر یضاف إلیه أیضا کما یضاف الی«الحجّة»فیقال لغیر التقیة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الثلاثة المذکورة-النقض،الحجّة،التقیة-.

السحر-بکسر السین-ما لطف مأخذه و دقّ.أو إخراج الباطل فی صورة الحقّ.أو ما یفعله الإنسان من الحیل.(المنجد).

قال الطبرسی رحمه اللّه:السحر فعل یخفی وجه الحیلة فیه حتّی یتوهّم أنه معجز.(مجمع البیان:ج 5 ص 134).

بصورة المجهول.

أی زوجته.

و الملائکة(1)،و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات،و علاج المصاب(2)،و تلبّسهم(3)ببدن صبی أو امرأة فی کشف أمر علی لسانه(4) و نحو ذلک.فتعلّم ذلک کلّه و تعلیمه حرام،و التکسّب به سحت(5)،و یقتل مستحلّه(6).

و الحقّ أنّ له أثرا حقیقیا،و هو أمر وجدانی(7)،لا مجرّد التخییل کما زعم

فی استخدام الملائکة للإضرار إشکال،فإنّهم رکّبوا بالعقل لا بالشهوة،کما ورد فی حقّهم:خلق اللّه الملائکة و رکّبها بالعقل لا بالشهوة،فإنّ ذکرهم و قولهم السلام.

المصاب-بضمّ المیم-:من فیه طرف جنون(المنجد).

العلاج-بکسر العین-بمعنی المعالجة.

الضمیر فی قوله«تلبّسهم»یرجع الی الشیاطین.یعنی و یحرم تلبیسهم ببدن المرأة و الصبی.

الضمیر فی قوله«لسانه»یرجع الی کلّ فرد من الصبی و المرأة.

السحت و السحت الحرام:ما خبث و قبح من المکاسب.(المنجد).

قال الراغب الأصفهانی:هو المحظور الذی یلزم صاحبه العار،کأنه یسحت دینه و مروءته.(المفردات فی غریب القرآن).

الضمیر فی قوله«مستحلّه»یرجع الی السحر.یعنی الذی یقول بکون السحر حلالا فهو مهدور الدم و یحکم الحاکم الشرعی بقتله و إعدامه.

الوجدانی-بکسر الواو-:ما یجده کلّ أحد من نفسه.ما یدرک بالقوی الباطنیة،جمعه:الوجدانیات.(المنجد).

کثیر.و لا بأس بتعلّمه لیتوقّی(1)به،أو یدفع سحر المتنبّئ(2)به،و ربّما وجب علی الکفایة(3)لذلک کما اختاره المصنّف فی الدروس.

[الکهانة]

(و الکهانة) -بکسر الکاف-و هی عمل یوجب طاعة بعض الجانّ له فیما یأمره به،و هو قریب من السحر أو أخصّ منه(4).

و المراد به هنا کونه موجودا خارجیا،بأنّ السحر وجود خارجی و لیس هو أمرا وهمیا بحتا کما زعمه البعض.

من وقی یقی.و المعنی بأن تعلّم السحر للتوقّی و الحفظ من شرّ السحرة لا مانع منه.

المتنبّئ:من یدّعی النبوّة بسبب السحر.

لوجوبه الکفائی لدفع من یدّعی النبوّة،فإنّ دفعه یجب علی کلّ فرد من المسلمین واجبا کفائیا.کما اختاره المصنّف رحمه اللّه.(راجع الدروس الشرعیة:ج 3 ص 164).

یعنی أنّ الکهانة أخصّ من السحر لکون السحر باستخدام الجنّ و الملائکة و استنزال الشیاطین-کما تقدّم-لکنّ الکهانة باستخدام الجنّ فقط.

فائدة:اعلم أنّ الکاهن یتمیّز عن المنجّم بکون ما یخبر به من الامور الکائنة إنّما هو عن قوّة نفسانیة له.و ظاهر أنّ ذلک أدعی الی فساد أذهان الخلق و إغوائهم الی زیادة اعتقادهم فیه علی المنجّم.

و أمّا الساحر فیتمیّز عن الکاهن بأنّ له قوّة علی التأثیر فی أمر خارج عن بدنه آثارا خارجة عن الشریعة مؤذیة للخلق،کالتفریق بین الزوجین و نحوه،و تلک زیادة شرّ آخر علی الکاهن أدعی الی فساد أذهان الناس و زیادة اعتقادهم فیه،و انفعالهم عنه خوفا و رغبة.(شرح نهج البلاغة لمیثم البحرانی:ج 2 ص 222).

[القیافة]

(و القیافة) (1)و هی الاستناد إلی علامات و أمارات یترتّب علیها إلحاق نسب و نحوه،و إنّما یحرم إذا رتّب علیها محرّم أو جزم بها(2).

[الشعبذة]

(و الشعبذة) (3)و هی الأفعال العجیبة المترتّبة علی سرعة الید بالحرکة فیلبّس(4)علی الحسّ،کذا عرّفها المصنّف (و تعلیمها) (5)کغیرها من العلوم و الصنائع المحرّمة.

[القمار]

(و القمار) (6)بالآلات المعدّة له،حتّی اللعب(7)بالخاتم و الجوز

القیافة-بفتح القاف أو کسرها-هی معرفة النسب بفراسة أو نظر الی أعضاء المولود،و الاسم منه:القائف،و جمعه:القافة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی القیافة،فإنّ الحرمة بالجزم و القطع بها.و لو احتمل بها و لم یحکم بالإلحاق علی صورة القطع فلا مانع منه.

الشعبذة-بفتح الشین و الباء-و الکلمة معرّبة من الشعبدة بالدالّ،و ربّما تقرأ بالذال.و أیضا الشعوذة-بفتح الشین و الواو و الذال-:و هی خفّة فی الید و أعمال کالسحر تری الشیء للعین بغیر ما هو علیه.(المنجد).

و فی بعض النسخ«فیلتبس».

قوله«تعلیمها»عطف علی قوله«و تعلّم السحر».و الضمیر فیها یرجع الی المذکورات،و هی مدخول التعلّم من«السحر و الکهانة و القیافة و الشعبذة».

و العبارة هکذا:و یحرم تعلّم السحر و الکهانة...الخ و تعلیمها.و الضمیر فی «غیرها»أیضا یرجع الی المذکورات.

القمار-بکسر القاف-مصدر من قامر یقامر:کلّ لعب یشترط فیه أن یأخذ الغالب من المغلوب شیئا سواء کان بالورق أو غیره.(المنجد».

من لعب یلعب لعبا و لعبا و لعبا و تلعابا.ضدّ الجدّ.أی فعل فعلا بقصد اللذّة أو التنزّه.(المنجد).

و البیض،و لا یملک ما یترتّب علیه من الکسب و إن(1)وقع من غیر المکلّف،فیجب ردّه علی مالکه،و لو قبضه(2)غیر مکلّف فالمخاطب بردّه الولیّ،فإن جهل مالکه تصدّق به عنه،و لو انحصر فی محصورین(3)وجب التخلّص منهم و لو بالصلح.

[الغشّ]

(و الغشّ) (4)-بکسر الغین- (الخفی) کشوب(5)اللبن بالماء،و وضع الحریر فی البرودة لیکتسب ثقلا،و یکره بما لا یخفی کمزج الحنطة بالتراب و التبن(6)،و جیّدها بردیئها(7).

إن وصلیة.یعنی و لو کان اللاعب بالقمار غیر المکلّف.

الضمیران فی«قبضه»و«ردّه»یرجعان الی«ما»الموصولة فی قوله«ما یترتّب علیه من الکسب».

مثل أخذ المال من الأشخاص المعیّنة المعدودین،و الحال لا یعلم من أیّ منهم أخذ المال،فیجب حینئذ طلب براءة الذمّة منهم و لو بالصلح.

الغشّ بالفتح مصدر،و بالکسر اسم مصدر.

غشّه غشّا:لم یمحضه النصح،أو أظهر له خلاف ما أضمره و زیّن له غیر المصلحة،و الاسم:الغشّ.(أقرب الموارد).

أمّا الغشّ بحسب العرف و الاصطلاح فهو تلبیس السلعة بإراءة ما لیس فیها، و هذا هو المراد هنا.

أی کخلط اللبن بالماء.

التبن-بکسر التاء-:ما قطع من سنابل الزرع کالبرّ و نحوه،و الواحدة:التبنة.

(المنجد).

و فی نسخة«بردیّها».

[تدلیس الماشطة]

(و تدلیس(1)الماشطة(2)) بإظهارها فی المرأة محاسن لیست فیها،من تحمیر وجهها و وصل شعرها و نحوه،و مثله فعل المرأة له من غیر ما شطة.

و لو انتفی التدلیس کما لو کانت مزوّجة فلا تحریم.

[تزیین کلّ من الرجل و المرأة بما یحرم علیه]

(و تزیین کلّ من الرجل و المرأة بما یحرم علیه) کلبس الرجل السوار(3) و الخلخال(4)و الثیاب المختصّة بها عادة.و یختلف ذلک باختلاف الأزمان و الأصقاع(5)،و منه تزیینه بالذهب و إن قلّ،و الحریر إلاّ ما استثنی(6)، و کلبس المرأة ما یختصّ بالرجل کالمنطقة(7)و العمامة(8).

التدلیس:من الدلس بمعنی الخدیعة،أو من الدلس بمعنی الظلمة،و فی البیع بمعنی کتمان عیب الشیء و إخفائه.(المصباح المنیر).

الماشطة و المشّاطة:التی تحسن المشط و تتّخذ ذلک حرفة لها.و المشط-مثلّث المیم-:آلة من خشب و غیره لها أسنان یمشط بها.(المنجد).

و لا یخفی أن عنوان«تدلیس الماشطة»متّخذ من الفقهاء،و إلاّ فلا تختصّ حرمة التدلیس بما کان فی عمل الماشطة.

السوار-بکسر السین أو ضمّه-:حلیة کالطوق تلبسه المرأة فی زندها أو معصمها،جمعه:سور و أسورة و أساور و أساورة.(المنجد).

الخلخال-بفتح الخاء-:حلیة تلبس فی الرجل کالسوار فی الید،جمعه:

خلاخیل.(المنجد).

الأصقاع:جمع مفرده:الصقع:الناحیة.(المعجم الوسیط،المنجد).

مثل الأثواب لغیر الساتر علی قول.

المنطقة-بکسر المیم-ما یشدّ به الوسط.(المعجم الوسیط).

العمامة-بکسر العین-ما یلفّ علی الرأس،جمعها:عمائم.(المنجد).

[الاجرة علی تغسیل الموتی و تکفینهم]

(و الاجرة علی تغسیل الموتی(1)و تکفینهم) و حملهم إلی المغتسل و إلی القبر،و حفر قبورهم (و دفنهم،و الصلاة علیهم) و غیرها من الأفعال الواجبة کفایة(2).و لو اشتملت هذه الأفعال علی مندوب-کتغسیلهم زیادة علی الواجب،و تنظیفهم،و وضوئهم،و تکفینهم بالقطع(3)المندوبة، و حفر القبر زیادة علی الواجب الجامع لوصفی(4)کتم الریح،و حراسة الجثّة إلی أن یبلغ القامة،و شقّ اللحد(5)،و نقله إلی ما یدفن فیه من مکان زائد علی ما لا یمکن دفنه فیه-لم یحرم التکسّب به.

[الاجرة علی الأفعال الخالیة من غرض حکمی]

(و الاجرة علی الأفعال الخالیة من غرض حکمی(6)کالعبث) مثل

جمع المیّت.

مثل إمساس مساجد المیّت بالکافور،و توجیه المحتضر الی القبلة،فإنّ ذلک من الواجبات الکفائیة.

جمع قطعة-بکسر القاف-مثل الحبرة و العمامة للرجل،و المقنعة و لفّافتین للمرأة.

قوله«وصفی»تثنیة اضیف الی کتم الریح و حراسة الجثّة.بمعنی حفظها عن السباع بسبب الستر فی التراب.

اللحد-بفتح اللام و ضمّه-:الشقّ یکون فی جانب القبر،و جمعه:ألحاد و لحود.(المنجد).

یعنی أخذ الاجرة لشقّ القبر للمیّت لا مانع منها،لأنّ الواجب ستره فی التراب بمقدار حراسته و کتم ریحه لا جعل اللحد و القبر بأشکال خاصّ له.

حکمی-بکسر الحاء و فتح الکاف-جمع حکمة.(المنجد).و الیاء للنسبة.

الذهاب إلی مکان بعید،أو فی الظلمة،أو رفع صخرة،و نحو ذلک ممّا لا یعتدّ بفائدته عند العقلاء.

[الاجرة علی الزنا]

(و الاجرة علی الزنا) و اللواط و ما شاکلهما(1).

[رشا القاضی]

(و رشا القاضی) -بضمّ أوله و کسره مقصورا-جمع رشوة بهما(2)و قد تقدّم(3).

[الاجرة علی الأذان و الإقامة]

(و الاجرة علی الأذان و الإقامة) علی أشهر القولین(4)،و لا بأس بالرزق من بیت المال،و الفرق بینهما أنّ الاجرة تفتقر إلی تقدیر العمل و العوض و المدّة و الصیغة الخاصّة،و الرزق منوط بنظر الحاکم.و لا فرق فی

و المعنی هو تحریم أخذ الاجرة علی الأفعال الخالیة من أغراض عقلائیة منسوبة الی الحکمة،و هی الموافقة للعلم و العقل.و قد مثّل الشارح رحمه اللّه بعض الأمثلة علی ذلک.

مثل السحق الذی یکون بین امرأتین.

أی بضمّ أوله و کسره.و فتحها أیضا کما عن کتب اللغة بأنّ الراء مثلّثة.

و الرشوة:الجعل،و الجمع:رشی و رشی.و فی الحدیث:لعن اللّه الراشی و المرتشی و الرائش.فالراشی من یعطی الذی یعینه علی الباطل،و المرتشی الآخذ، و الرائش الذی یسعی بینهما یستزید لهذا و یستنقص لهذا.(لسان العرب).

تقدّم حکم حرمة الرشوة فی کتاب القضاء بحث واجبات القاضی،و بأنها کفر باللّه العظیم و رسوله،کما عن الإمام الصادق علیه السّلام.(راجع معانی الأخبار:ص 211 باب معنی الغلول و السحت).

و قد ذهب السیّد المرتضی رحمه اللّه الی کراهة أخذ الاجرة علی الأذان.(نقله عنه فی المعتبر:ح 1 ص 134).

تحریم الاجرة بین کونها من معیّن(1)و من أهل البلد و المحلّة و بیت المال، و لا یلحق بها(2)أخذ ما اعدّ للمؤذّنین من أوقاف مصالح المسجد،و إن کان مقدّرا(3)و باعثا علی الأذان.نعم،لا یثاب فاعله إلاّ مع تمحّض الإخلاص به(4)کغیره من العبادات.

[الأجرة علی القضاء]

(و القضاء) بین الناس لوجوبه(5)،سواء احتاج إلیها(6)أم لا،و سواء تعیّن(7)علیه القضاء أم لا. (و یجوز الرزق من بیت المال) و قد تقدّم فی القضاء أنه من جملة المرتزقة منه.

[الاجرة علی تعلیم الواجب]

(و الاجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف) سواء وجب عینا کالفاتحة و السورة و أحکام العبادات العینیة،أم کفایة(8)کالتفقّه فی الدین،و ما

أی من شخص معیّن،مثل أخذ الاجرة من شخص خاصّ أو من أهل المحلّة و البلد.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الاجرة المحرّمة.

أی و إن کان المأخوذ من الموقوفات معیّن القدر و باعثا علی الأذان.

الضمیران فی قوله«به و کغیره»یرجعان الی الأذان.

الضمیر فی قوله«لوجوبه»یرجع الی القضاء،و علّة حرمة أخذ الاجرة علیه کونه واجبا،و لا یجوز أخذ الاجرة علی الواجبات.

الضمیر فی قوله«الیها»راجع الی الاجرة.یعنی لو احتاج القاضی الی الاجرة فلا یجوز أیضا.

یعنی سواء کان القضاء واجبا عینیا للقاضی لعدم وجود غیره،أم واجبا کفائیا کما لو کان غیره أیضا موجودا.

أی وجب کفایة،و هو عطف علی قوله«عینا».

یتوقّف(1)علیه من المقدّمات علما و عملا(2)،و تعلیم المکلّفین صیغ العقود(3)و الإیقاعات(4)و نحو ذلک.

فاعله مستتر یرجع الی التفقّه،و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما» الموصولة.یعنی کما یتوقّف التفقّه علیه.

مثل الکتابة،فإنّه من المقدّمات العملیة للتفقّه.

مفرده:العقد،و هو الذی یحتاج الی إیجاب و قبول،مثل البیع و النکاح.

مفرده:الإیقاع،و هو الذی لا یحتاج الی قبول،مثل العتق و الطلاق.

و نری من الأفضل هنا ذکر المکاسب المحرّمة بصورة إجمالیة،و هی:

1-الأعیان النجسة،و تشمل:

أ-الخمر.

ب-النبیذ.

ج-الفقّاع.

د-المائع النجس غیر القابل للطهارة.

ه‍-المیتة.

و-الدم.

ز-أرواث و أبوال غیر المأکول.

ح-الخنزیر البرّی.

ط-الکلب البرّی.

2-آلات اللهو.

3-الصنم.

4-الصلیب.

5-آلات القمار،کالنرد و الشطرنج و البقّیری.

6-بیع السلاح لأعداء الدین.

7-إجارة المساکن و الحمولة للمحرّم.

8-بیع العنب و التمر لعمل المسکر.

9-بیع الخشب لصنع الصنم.

10-عمل الصور المجسّمة.

11-الغناء.

12-معونة الظالمین بالظلم.

13-هجاء المؤمنین.

14-الغیبة.

15-حفظ کتب الضلال و نسخها و درسها لغیر النقض أو الحجّة أو التقیة.

16-تعلّم السحر و تعلیمه.

17-الکهانة و تعلیمها.

18-القیافة و تعلیمها.

19-الشعبذة و تعلیمها.

20-القمار.

21-الغشّ الخفی.

22-تدلیس الماشطة.

23-تزیین کلّ من الرجل و المرأة بما یحرم علیه.

24-الاجرة علی تغسیل الموتی و تکفینهم و دفنهم و الصلاة علیهم.

[الاکتساب المکروه]

(و أمّا(1)المکروه:فکالصرف(2)) و علّل فی بعض الأخبار بأنه لا یسلم فاعله(3)من الربا.

25-الاجرة علی الأفعال الخالیة من غرض حکمی.

26-الاجرة علی الزنا.

27-رشا القاضی.

28-الاجرة علی الأذان و الإقامة.

29-الاجرة علی القضاء.

30-الاجرة علی تعلیم الواجب من التکلیف.

الاکتساب المکروه

عطف علی قوله فی أول الفصل«فالمحرّم».

صفة للموصوف المقدّر و هو البیع.یعنی کبیع الصرف و بیع النقد بالنقد،مثل بیع الذهب و الفضّة بهما.

الصرّاف و الصیرف و الصیرفی بیّاع النقود بنقود و غیرها،جمعه:صیارفة.(المنجد).

الضمیر فی قوله«فاعله»یرجع الی الصرف.یعنی أنّ الصرّاف لا یسلم من ارتکاب الربا.

و الروایة منقولة فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار قال:دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فخبّرته أنه ولد لی غلام، قال علیه السّلام:ألا سمّیته محمّدا؟قلت:قد فعلت،قال:فلا تضرب محمّدا و لا تشتمه، جعله اللّه قرّة عین لک فی حیاتک و خلف صدق بعدک،قلت:جعلت فداک فی أیّ الأعمال أضعه؟قال علیه السّلام:إذا عدلته(عزلته)عن خمسة أشیاء فضعه حیث

(و بیع(1)الأکفان) لأنه(2)یتمنّی کثرة الموت و الوباء(3).

(و الرقیق) (4)لقوله صلّی اللّه علیه و آله:شرّ الناس من باع الناس(5).

(و احتکار الطعام) و هو حبسه بتوقّع زیادة السعر(6)،و الأقوی تحریمه(7)مع استغنائه عنه و حاجة الناس إلیه،و هو اختیاره فی الدروس،

شئت،لا تسلمه صیرفیا،فإنّ الصیرفی لا یسلم من الربا...الحدیث.(الوسائل:

ج 12 ص 97 ب 21 من أبواب ما یکتسب به ح 1).

مکسور لعطفه،علی قوله«کالصرف».

و الأکفان:جمع کفن-بفتح الکاف و الفاء-ما یلبسه المیّت.(المنجد).

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی بائع الکفن المعلوم بالقرینة.

الوباء-بفتح الواو-:کلّ مرض عامّ،جمعه:أوبئة.(المنجد).

الرقیق:المملوک للواحد،و الجمع:یقال عبد رقیق و عبید رقیق(المنجد).

و هو مکسور لإضافة البیع المقدّر إلیه.أی یکره بیع الرقیق.

الناس:اسم وضع للجمع کالرهط و القوم،مفرده:إنسان من غیر لفظه.

(المنجد).

و المراد هنا بیع المملوک من الإنسان،مثل العبد و الأمة.و قد ورد هذا الحدیث فی تتمّة الروایة الآنفة الذکر المرویة عن إسحاق بن عمّار.

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:...و لا تسلّمه نخّاسا،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:شرّ الناس من باع الناس.(المصدر السابق).

و النخّاس:بیّاع الرقیق.(المنجد).

السعر-بکسر السین و سکون العین-:الثمن،جمعه:أسعار.(المنجد).

الضمیر فی قوله«تحریمه»یرجع الی الاحتکار.یعنی أنّ الأقوی تحریم

و قد قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:الجالب(1)مرزوق،و المحتکر ملعون(2)،و سیأتی الکلام فی بقیة أحکامه(3).

(و الذباحة) (4)لإفضائها إلی قسوة القلب و سلب الرحمة.

و إنّما تکره إذا

الاحتکار بشرطین:أحدهما استغناء المحتکر،و ثانیهما احتیاج الناس.فلو لم یحصل الشرطین لا یحرم الاحتکار.و قد اختار المصنّف رحمه اللّه التحریم فی کتابه الدروس.

أی أنّ بائع الأکفان یتمنّی تکاثر الموت و الوباء.جاء ذلک فی الروایة المنقولة فی الوسائل،و هی تتمّة الروایة الآنفة الذکر المرویة عن إسحاق بن عمّار:

عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه قال:...و لا تسلّمه بیّاع أکفان،فإنّ صاحب الأکفان یسرّه الوباء...الحدیث.(المصدر السابق).

الجالب:من یحمل الطعام من مکان الی آخر لرفع احتیاج الناس،فإنّه مرزوق من جانب اللّه تعالی.

الملعون:المبعّد من رحمة اللّه تعالی.

و قد ورد هذا الحدیث عن ابن القدّاح عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

(راجع الوسائل:ج 12 ص 313 ب 27 من أبواب آداب التجارة ح 3).

و ذلک فی الفصل الثانی من هذا الکتاب عند البحث عن آداب التجارة،فی الأدب الحادی و العشرین منها.

الذباحة-من ذبح یذبح علی وزن منع یمنع-:شقّ،نحر.

و المصدر:الذبح،و هو قطع الحلقوم من باطن عند النصیل،و هو موضع الذبح من الحلق.(المنجد).

اتّخذها(1)حرفة و صنعة(2)،لا مجرّد(3)فعلها،کما لو احتاج إلی صرف دینار،أو بیع کفن،أو ذبح شاة و نحو ذلک،و التعلیل بما ذکرناه(4)فی الأخبار یرشد إلیه(5).

(و النساجة) (6)و المراد بها ما یعمّ الحیاکة،و الأخبار متضافرة بالنهی

الضمیر فی قوله«اتّخذها»یرجع الی الامور المذکورة،و هی بیع الصرف و الأکفان و الرقیق و غیرها.

الصنعة:عمل الصانع.(المنجد).

و المراد هنا أخذ هذه الامور حرفة لنفسه.

من حواشی الکتاب:الظاهر أنّ العطف للتفسیر لا للتغایر.(حاشیة میرزا محمّد علی المدرّس رحمه اللّه).

بالضمّ،و هو نائب فاعل لفعل محذوف.أی لا تکره هذه الحرف مجرّد فعلها.

و الضمیر فی«فعلها»یرجع الی الأشیاء المذکورة،و هی بیع الصرف و الأکفان...الخ.

کما ذکر علّة الکراهة عقیب کلّ مکروه من هذه الحرف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الاتّخاذ.

النساجة-بکسر النون-:حرفة النسّاج،من نسج ینسج و ینسج نسجا الثوب:حاکه.(المنجد).

و لعلّ الفرق بین النساجة و الحیاکة هو أنّ النساجة تخصّ بعض الأجناس کالرقیق،أمّا الحیاکة فتخصّ غیره.

و قیل:النساجة أعمّ من الحیاکة مطلقا.و لم یفرّق الجوهری بینهما،قال فی

عنها(1)،و المبالغة فی ضعتها(2)،و نقصان فاعلها،حتّی نهی عن الصلاة خلفه(3).و الظاهر اختصاص النساجة و الحیاکة بالمغزول و نحوه(4)،فلا یکره عمل الخوص(5)و نحوه،بل روی أنه(6)من أعمال الأنبیاء و الأولیاء.

(و الحجامة) (7)مع شرط الاجرة،لا بدونها کما

الصحاح:نسج الثوب و حاکه واحد.(الفروق اللغویة:ص 538 تحت رقم 2164 بتصرّف).

و من الأخبار الناهیة عن الحیاکة ما نقله صاحب المستدرک:

عن أبی عبد اللّه عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:لا تصلّوا خلف الحائک و لو کان عالما.(مستدرک الوسائل:ج 2 ص 432 ب 20 من أبواب ما یکتسب به ح 5).

الضعة-بکسر الضاد و فتح العین-:الخسّة و الدناءة.(المنجد).

الضمیر فی قوله«خلفه»یرجع الی الحائک المعلوم بالقرینة.

و قد مرّ النهی الوارد عن الصلاة خلف الحائک قبل قلیل.

مثل المفتول.

الخوص-بضمّ الخاء-:هو ورق النخل،واحده:خوصة.الخوّاص.بائع الخوص و عمله.(المنجد).

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی عمل الخوص.

الحجامة-بکسر الحاء-:المداواة و المعالجة بالمحجم،و هو آلة الحجم،و هی شیء کالکأس یفرغ منه الهواء و یوضع علی الجلد فیحدث تهیّجا و یجذب الدم.

(المنجد).

قیّده(1)المصنّف فی غیره(2)و غیره،و دلّ علیه الخبر(3)،و ظاهره(4)هنا الإطلاق.

(و ضراب(5)الفحل) بأن یؤجره(6)لذلک(7)مع ضبطه(8)بالمرّة

الضمیر فی قوله«قیّده»یرجع الی حکم الکراهة.یعنی أنّ المصنّف قیّد حکم کراهة الحجامة علی شرط أخذ الاجرة.

الضمیر فی«غیره»یرجع الی الکتاب،و فی«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی أنّ غیر المصنّف من الفقهاء قیّدوا الکراهة بشرط الاجرة.

المراد من«الخبر»هو الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن أبی بصیر المرادی عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن کسب الحجّام فقال:لا بأس به اذا لم یشارط.(الوسائل:ج 12 ص 71 ب 9 من أبواب ما یکتسب به ح 1).

و أیضا فیه عن زرارة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن کسب الحجّام فقال:مکروه له أن یشارط...الحدیث.(المصدر السابق:ح 9).

الضمیر فی قوله«و ظاهره»یرجع الی قول المصنّف رحمه اللّه،فإنّ ظاهر عبارته مطلق فی کراهة الحجامة.

ضراب-بکسر الضاد،علی وزن قتال-:هو نزوّ الفحل من الحیوان علی الانثی.و المراد بالنهی هو ما یؤخذ علیه من الاجرة،لا عن نفس الضراب.

(لسان العرب).

الضمیر فی قوله«یؤجره»یرجع الی الفحل.

المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو الضراب.

أی مع ضبط الضراب بالمرّة أو المرّات أو ضبطه بالمدّة،بأن یؤجر الفحل الی یوم أو یومین لتصحّ الإجارة.

و المرّات المعیّنة أو بالمدّة.و لا کراهة فی ما یدفع إلیه علی جهة الکرامة(1) لأجله.

(و کسب الصبیان(2)) المجهول أصله،لما یدخله(3)من الشبهة الناشئة من اجتراء الصبی علی ما لا یحلّ لجهله،أو علمه بارتفاع القلم(4)عنه.و لو علم اکتسابه من محلّل فلا کراهة و إن أطلق الأکثر.کما أنه لو علم تحصیله(5)أو بعضه من محرّم وجب اجتنابه(6)،أو اجتناب ما علم منه(7)، أو اشتبه به(8).و محلّ الکراهة تکسّب الولی(9)به،أو أخذه(10)منه،أو

الکرامة:مصدر بمعنی التکریم و الاحترام.

الصبیان-بضمّ الصاد أو بکسرها-جمع الصبی،و هو الذی دون الفتی عمرا.

(المنجد).

الضمیر فی قوله«یدخله»یرجع الی کسب الصبیان.

المراد من«رفع القلم»هو قلم التکلیف.یعنی اذا علم الصبی بعدم تکلیفه و رفع القلم عنه یجترئ بالمحرّمات و الشبهات.

الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع الی المال الحاصل من کسب الصبی،و کذلک فی«بعضه».

الضمیر فی قوله«اجتنابه»یرجع الی المال.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المال أیضا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المحرّم.یعنی وجب اجتناب ما اشتبه بالمحرّم.

یعنی مورد الکراهة هو تکسّب ولیّ الصبی باکتسابه،و الحال نفس الصبی لا تکلیف له لأن یحکم علیه بالکراهة،حیث إنّ القلم مرفوع عنه.

الضمیر فی قوله«أخذه»یرجع الی ما اکتسبه الصبی.

الصبی(1)بعد رفع الحجر عنه.

(و) کذا یکره کسب (من لا یجتنب المحرّم) فی کسبه.

[الاکتساب المباح]

(و المباح:(2)ما خلا عن وجه رجحان) من الطرفین بأن لا یکون راجحا و لا مرجوحا لتتحقّق الإباحة (بالمعنی الأخصّ) (3).

عطف علی«الولی».یعنی محلّ الکراهة هو استفادة نفس الصبی بعد بلوغه بمال اکتسبه فی أوان الصغر.و معنی رفع الحجر هو رفع منع التصرّف منه بعد البلوغ و الرشد.

هذا،و من الأفضل هنا ذکر المکاسب المکروهة بصورة إجمالیة،و هی:

1-بیع الصرف.

2-بیع الأکفان.

3-بیع الرقیق.

4-احتکار الطعام،و الأقوی تحریمه بشرطین.

5-الذباحة.

6-النساجة.

7-الحجامة.

8-ضراب الفحل.

9-کسب الصبیان.

10-کسب من لا یجتنب المحرّم.

عطف علی قوله فی أول الفصل«فالمحرّم...الخ».

اعلم أنّ المباح بالمعنی الأعمّ یوجد فی الواجب و المستحبّ و المکروه،لکونها جمیعا مباحا مرجوحا أو راجحا.أمّا المباح بالمعنی الأخصّ فهو متساوی

(ثمّ التجارة) (1)و هی نفس التکسّب (تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة) .فالواجب منها ما توقّف تحصیل مئونته و مئونة عیاله الواجبی النفقة علیه(2)،و مطلق(3)التجارة التی یتمّ بها نظام النوع الإنسانی(4)، فإنّ ذلک من الواجبات الکفائیة و إن زاد علی المؤونة.

الطرفین بلا رجحان فی فعله و ترکه،مثل شرب الماء و أکل الطعام و نحوهما.

من حواشی الکتاب:و لو ارید معناه الأعمّ اعتبر خلوّه من المرجوحیة المانعة من النقیض،و ذلک لا یقتضیه کلام المصنّف.(حاشیة الشهید الثانی رحمه اللّه).

التجارة-بکسر التاء-:البیع و الشراء لغرض الربح،من تجر یتّجر تجرا و تجارة.و المراد هنا مطلق الاکتساب،و تحصیل المعیشة بالطرق المعمولة من الصناعات و الولایات و الإجارات و غیرها.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ما توقّف تحصیل مئونته...الخ».

من حواشی الکتاب:الواجب هنا أعمّ من العینی و الکفائی،و هذا تمثیل للواجب العینی،لأنه اعتبر توقّف تحصیل مئونته علیه،و صدق ذلک إنّما یکون من انحصار طریق الاکتساب فیها،فیکون واجبا عینا و إن کان فی الأصل واجبا کفایة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

عطف علی«ما»الموصولة،و هو خبر ثان للواجب.

مثل الخیاطة و الخبازة و الطبابة و الزراعة و غیرها التی تحتاج حیاة الإنسان لها.بمعنی أنه لو لم تکن هذه لم یتمّ النظام،فالإقدام بذلک واجب کفائی لکلّ فرد من النوع الإنسانی،فإذا تعهّد شخص منهم سقط عن الغیر،مثل الإقدام لتجهیز المیّت،لکن لو لم یوجد بینهم خیّاط واحد أو طبیب واحد صار الوجوب الکفائی فی حقّهم وجوبا عینیا و إن استغنوا من جهة المؤونة.

و المستحبّ(1)ما یحصل به المستحبّ و هو التوسعة(2)علی العیال، و نفع(3)المؤمنین،و مطلق(4)المحاویج(5)غیر المضطرّین(6).

و المباح(7)ما یحصل به الزیادة فی المال من غیر الجهات الراجحة و المرجوحة.

و المکروه(8)و الحرام التکسّب بالأعیان المکروهة و المحرّمة،و قد تقدّمت(9).

عطف علی قوله«فالواجب».

فإنّ التوسعة علی مئونة العیال مستحبّة،فالاکتساب لها مستحبّ لتوقّف المستحبّ لها.

عطف علی«التوسعة».یعنی و المستحبّ نفع المؤمنین.

بالکسر،لإضافة النفع إلیه.یعنی و المستحبّ نفع مطلق المحتاجین،أعمّ من المؤمنین و غیرهم.

المحاویج:المحتاجون.(المنجد).

فلو کان المؤمنون و المحتاجون مضطرّین لعمل شخص و اکتسابه فحینئذ یکون واجبا لا مستحبّا.

من حواشی الکتاب:و ذلک لأنّ التکسّب له واجب حیث وقع مقدّمة للواجب،فیکون من القسم السابق.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

عطف علی قوله«فالواجب».

عطف علی قوله«فالواجب».و کذلک فی قوله«و الحرام».

أی تقدّمت فی أول الفصل عند تقسیم المصنّف رحمه اللّه موضوع التجارة الی ثلاثة:محرّم،و مکروه،و مباح.

[الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه]

اشارة

(الفصل الثانی فی عقد البیع و آدابه(1))

[الإیجاب و القبول]

(و هو) أی عقد البیع (الإیجاب و القبول الدالاّن علی نقل الملک بعوض معلوم) و هذا کما هو تعریف للعقد یصلح تعریفا للبیع نفسه،لأنه(2)عند المصنّف و جماعة(3)عبارة عن العقد المذکور،استنادا(4)إلی أنّ ذلک هو

عقد البیع و آدابه

الآداب:جمع أدب بمعنی المعارف و العلوم عموما.و المراد هنا الأحکام، و الضمیر فیه یرجع الی عقد البیع أو نفسه.و المعنی هو:الفصل الثانی فی عقد البیع و أحکام البیع کما سیأتی تفصیلا.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی البیع.

منهم أبو الصلاح الحلبی و ابن حمزة و العلاّمة.(راجع الکافی فی الفقه:ص 352، الوسیلة:ص 236،المختلف:ص 347).

مفعول له.یعنی أنّ المصنّف و جماعة رحمهم اللّه استندوا بأنّ ذلک العقد یتبادر من لفظ البیع،و التبادر علامة الحقیقة،فالبیع حقیقة فی الإیجاب و القبول...الخ.

المتبادر من معناه،فیکون حقیقة فیه،و یمکن أن یکون الضمیر(1)عائدا إلی البیع نفسه،و أن یکون إضافة البیع بیانیة(2)،و یؤیّده أنه فی الدروس عرّف البیع بذلک،مزیدا(3)قید التراضی،و جعل جنس التعریف الإیجاب و القبول أولی من جعله اللفظ الدالّ کما صنع غیره(4)،لأنهما(5)

المراد من«الضمیر»هو لفظ«هو»فی قوله«و هو الإیجاب و القبول...الخ».

المراد من«الإضافة البیانیة»هو کون العقد نفس البیع،لا تغایر بین المضاف و المضاف إلیه،کما فی إضافة الخاتم الی فضة،لا تغایر بینهما،بل الخاتم هو الفضة، بخلاف غلام زید،فإنّ التغایر بینهما حاصل.فعلی هذا یکون التعریف تعریفا لکلیهما.یعنی العقد و البیع هو الإیجاب و القبول الدالاّن...الخ.

من حواشی الکتاب:لیکون وجها آخر،ففیه أنّ الفصل معقود لعقد البیع و آدابه،فیجب أن یکون التعریف له لا للمضاف إلیه الذی هو خارج عن المضاف.و إن أراد أنّ الضمیر عائد الی البیع علی تقدیر کون الإضافة بیانیة لیکونا وجها واحدا فلا طائل فی إرجاع الضمیر الی البیع نفسه،لأنّ إرجاعه الی العقد علی ذلک التقدیر یفید المطلق أیضا،و هو کون التعریف للبیع نفسه.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

مزیدا-بضمّ المیم-:اسم فاعل.یعنی کان المصنّف رحمه اللّه مزیدا قید التراضی علی التعریف المذکور فی هذا الکتاب.

أی غیر المصنّف أخذ فی التعریف اللفظ و قال:البیع هو اللفظ الدالّ علی التراضی.

الضمیر فی قوله«لأنهما»یرجع الی الإیجاب و القبول.أی لأنهما جنس قریب

جنس قریب و اللفظ بعید،و باقی القیود(1)خاصّة مرکّبة،یخرج بها من العقود ما لا نقل فیه کالودیعة و المضاربة و الوکالة،و ما تضمّن نقل الملک بغیر عوض کالهبة و الوصیة بالمال،و شمل(2)ما کان ملکا للعاقد و غیره،فدخل بیع الوکیل و الولیّ،و خرج(3)بالعوض المعلوم الهبة المشروط فیها مطلق الثواب،و بیع المکره(4)حیث(5)یقع صحیحا إذ لم یعتبر التراضی،

و اللفظ جنس بعید.و التعریف الکامل الذی یقال له فی اصطلاح النحویّین الحدّ التامّ هو إتیان الجنس القریب مع الفصل القریب،مثل حیوان ناطق فی تعریف الإنسان،و الحال تعریف الإنسان بجسم ناطق لیس تامّا.

المراد من«باقی القیود»الدالاّن علی نقل الملک بعوض معلوم فإنّها فصول مرکّبة یخرج بها الأغیار و یجمع الأفراد.

شمل التعریف بالبیع أعمّ من بیع ملک البائع أو ملک موکّله.

هذا کون التعریف مانعا للأغیار.

عطف علی قوله«بیع الوکیل و الولی».یعنی فدخل بیع المکره-بفتح الراء-فی التعریف المذکور.

قوله«حیث»مکانی.یعنی دخل بیع المکره فی التعریف حیث کان صحیحا، و هو اذا رضی المکره بالعقد الذی أجراه إکراها و إجبارا،لأنّ التراضی لم یؤخذ فی التعریف الذی ذکره المصنّف رحمه اللّه،بخلاف التعریف الذی ذکر فیه لفظ التراضی،کما نقل الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی کتاب البیع عن المبسوط و التذکرة و غیرهما بأنّ البیع انتقال عین من شخص الی غیره بعوض مقدّر علی وجه التراضی.

و هو(1)وارد(2)علی تعریفه فی الدروس(3)،و بیع(4)الأخرس بالإشارة و شراؤه(5)،فإنّه یصدق علیه الإیجاب و القبول،و یرد علی تعریف أخذ اللفظ جنسا کالشرائع(6)،و بقی فیه(7)دخول عقد الإجارة،إذ

الضمیر یرجع الی بیع المکره الذی رضی به بعد العقد.

قوله«وارد»بمعنی الإیراد.فی کتب اللغة«أورد الکلام»أخذ فیه و نصّ علیه.(المنجد).

و المعنی هنا هو أنّ الحکم بصحّة بیع المکره بعد رضاه بالعقد الواقع إکراها إیراد و وارد علی تعریفه فی الدروس.

من حواشی الکتاب:و یمکن الجواب بأنّ التراضی أعمّ من أن یکون رغبة فی البیع أو قهرا من الشارع علیه،فلا ورود.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

عبارة المصنّف فی کتابه الدروس هکذا:و هو الإیجاب و القبول من الکاملین الدالاّن علی نقل العین بعوض مقدّر مع التراضی.(الدروس الشرعیة:ج 3 ص 191).

فإنّ أخذ التراضی فی التعریف یخرج بیع المکره حیث یصحّ عن التعریف.

الواو استئنافیة،و«بیع الأخرس»مبتدأ،و خبره هو قوله«بالإشارة».

عطف علی البیع.و الأفضل أن یذکر«شراؤه»قبل«الإشارة».فتکون العبارة هکذا:بیع الأخرس و شراؤه بالإشارة.

عبارة الشرائع هکذا:العقد هو اللفظ الدالّ علی نقل الملک من مالک الی آخر بعوض معلوم.(شرائع الإسلام:ج 2 ص 13).فإنّ أخذ اللفظ فی التعریف یخرج بیع الأخرس من التعریف.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی التعریف أی و کذا إشکال بالتعریف المذکور

الملک(1)یشمل العین و المنفعة،و الهبة(2)المشروط فیها عوض معیّن، و الصلح(3)المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم،فإنّه لیس بیعا عند المصنّف و المتأخّرین(4).

و حیث کان البیع عبارة عن الإیجاب و القبول المذکورین (فلا یکفی المعاطاة(5)) و هی إعطاء کلّ واحد من المتبایعین ما یریده من المال

لدخول الإجارة فیه.

و اعلم أنّ التعریف الکامل و التامّ هو الجامع للأفراد و المانع للأغیار.و الحال أنّ التعریف هنا لم یمنع الأغیار فی ثلاثة.

1-الإجارة.

2-الهبة المعوّضة بالعوض المعلوم.

3-الصلح المشتمل علی نقل الملک بعوض معلوم.

فی قوله«الدالاّن علی نقل الملک»فإنّه أعمّ من العین و المنفعة فدخلت الإجارة فی التعریف و حقّها الخروج،لأنها لیست بیعا.

مکسور،و هو عطف علی الإجارة.یعنی و بقی فی التعریف دخول عقد الهبة...الخ.

هذا أیضا مکسور،عطفا علی الإجارة.یعنی و بقی فی التعریف دخول عقد الصلح...الخ.

اختلفوا فی أنّ الصلح هل هو باب مستقلّ أو هو ضمن البیع و الإجارة و غیرهما؟قال المصنّف و المتأخّرون رحمهم اللّه بأنّ الصلح باب مستقلّ،فحینئذ یرد بمنع التعریف عن الأغیار.

المعاطاة من باب مفاعلة مجرّدة.عطا یعطو عطوا الشیء:ناوله إیّاه.(المنجد).

عوضا عمّا یأخذه من الآخر باتّفاقهما(1)علی ذلک بغیر العقد المخصوص، سواء فی ذلک الجلیل و الحقیر،علی المشهور بین أصحابنا،بل کاد یکون إجماعا.

[یباح بالمعاطاة التصرّف]

(نعم(2)یباح) بالمعاطاة (التصرّف) من کلّ منهما فیما صار إلیه من العوض،لاستلزام دفع مالکه له علی هذا الوجه الإذن(3)فی التصرّف فیه،و هل هی(4)إباحة أم عقد(5)متزلزل؟ظاهر العبارة الأول(6)،لأنّ الإباحة(7)ظاهرة فیها،و لا ینافیه(8)قوله (و یجوز الرجوع) فیها (مع بقاء العین) لأنّ ذلک(9)لا ینافی الإباحة.و ربّما ظهر من بعض الأصحاب

الضمیر فی قوله«باتّفاقهما»یرجع الی البائع و المشتری.و لفظ«اتّفاق»من باب افتعال مجرّدة.وفق یفق وفقا:ضدّ المخالفة.(المنجد).

و المراد من«اتّفاقهما»هنا هو توافق الطرفین بالمعاطاة.

استدراک من أنّ المعاطاة لیست بیعا،لکن یفید إباحة التصرّف لکلّ من المتعاطیین فی العوض المأخوذ من صاحبه.

مفعول لقوله«لاستلزام».

الضمیر یرجع الی المعاطاة.

المراد من«العقد»هو العقد المفید للملک المتزلزل.

المراد من«الأول»هو الإباحة.

المراد من«الإباحة»هو المذکورة فی عبارات الفقهاء.

الضمیر فی قوله«ینافیه»یرجع الی القول و المفهوم من القرینة.یعنی و لا ینافی القول بالإباحة قول المصنّف رحمه اللّه«و یجوز الرجوع».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الرجوع.یعنی أنّ الرجوع لا ینافی الإباحة،کما

الثانی(1)لتعبیره(2)بجواز فسخها الدالّ(3)علی وقوع أمر یوجبه(4).

و تظهر الفائدة(5)فی النماء(6)،فعلی الثانی هو للقابض(7)مع تحقّق اللزوم بعده(8)،و علی الأول یحتمله(9)و عدمه.و یفهم من جواز الرجوع مع بقاء

احتمل بأنّ الرجوع لا یطلق إلاّ فی الرجوع فی شیء وقع،لأنه یطلق علی الرجوع فی الإباحة أیضا.

المراد من«الثانی»هو الملکیة المتزلزلة.

الضمیر فی قوله«لتعبیره»یرجع الی البعض،و فی«فسخها»یرجع الی المعاطاة.

صفة للفسخ.یعنی أنّ لفظ«الفسخ»یدلّ علی وجود أمر مثل الملک یوجب الفسخ.

الضمیر فی قوله«یوجبه»یرجع الی الفسخ.

أی فائدة الاختلاف فی المعاطاة،بأنه تفید الملک أو الإباحة.

النماء-بفتح النون-:هی الفائدة الحاصلة من العین.

من حواشی الکتاب:و الأظهر فی الفائدة أن یقال:إنّ النماء للقابض مطلقا علی الثانی،و الوجهان علی الأول.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

أی الأخذ من المتعاطیین.و المراد من«الثانی»هو الملکیة.یعنی اذا قلنا بالملکیة فإنّه یفید اختصاص المالک بالنماء الحاصل من العین.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی النماء.یعنی حصول اللزوم بعد حصول النماء.

یحتمل کون النماء للقابض و عدمه.یعنی یحتمل عدم کونه للقابض.

و قوله«عدمه»بالنصب لأنه عطف علی الضمیر المنصوب من قوله«یحتمله».

العین(1)عدمه مع ذهابها(2)و هو(3)کذلک،و یصدق(4)بتلف العینین و إحداهما و بعض(5)کلّ واحدة منهما،و نقلها(6)عن ملکه،و بتغییرها کطحن الحنطة،فإنّ عین المنتقل غیر باقیة مع احتمال العدم(7)،أمّا لبس الثوب مع عدم تغیّره فلا أثر له،و فی صبغه و قصره(8)و تفصیله(9)و خیاطته و نحو ذلک من التصرّفات المغیّرة للصفة مع بقاء الحقیقة

فی قول المصنّف رحمه اللّه«مع بقاء العین».و الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الرجوع.

الضمیر فی قوله«ذهابها»یرجع الی العین،و هی مؤنّث سماعی،و معنی الذهاب التلف.

الضمیر یرجع الی الحکم.و هذا نظر الشارح.

فاعله مستتر یرجع الی الذهاب.

و المراد من«العینین»هو العوض و المعوّض.

مکسور لکونه مضاف إلیه بالتلف.یعنی و یصدق الذهاب بتلف بعض کلّ واحد منهما.

عطف علی التلف.یعنی و یصدق الذهاب بانتقال العین عن الملک بأن یبیعها للغیر.

لأنّ طحن الحنطة لا یعدّ تلفا.

المراد من«القصر»هو الغسل و التبییض.

القصّار:محوّر الثیاب و مبیّضها.(المنجد).

بأن یفصّل الثوب و یقطّعه.

نظر(1)،و علی تقدیر الرجوع فی العین و قد(2)استعملها من(3)انتقلت إلیه یأخذها(4)بغیر اجرة،لإذنه فی التصرّف مجّانا،و لو نمت و تلف(5)النماء فلا رجوع به کالأصل(6)،و إلاّ فالوجهان(7).

و هل تصیر(8)مع ذهاب العین بیعا أو معاوضة خاصّة؟وجهان، من(9)حصرهم المعاوضات و لیست أحدها،

أی أنّ فی صبغ الثوب و قصره و...مع بقاء الحقیقة نظر.

من حواشی الکتاب:منشأ النظر بقاء الذات و عدم تبدّله،مع أنّ الأصل بقاء الملک علی مالکه و لزوم المعاطاة بسبب صدق ذهاب العین فی الجملة بتلک التعبیرات،و علی ما ذهب إلیه المفید فلا إشکال.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الواو فی قوله«و قد»للحال.یعنی فی حال استعمال العین و الاستفادة منها.

من الموصولة فاعل لقوله«استعملها».

الضمیر فی قوله«یأخذها»یرجع الی العین.یعنی أنّ المالک یأخذ العین بلا اجرة.

تلف یتلف من باب علم یعلم.

أی کما أنّ نفس العین لو تلفت لا ضمان لها.

اللام فی قوله«الوجهان»للعهد الذکری.یعنی فیه الوجهان المذکوران و هما فی قول الشارح«و علی الأول یحتمله و عدمه».

الضمیر الفاعلی فی قوله«تصیر»یرجع الی المعاطاة.

دلیل لکونها بیعا،لأنّ المعاوضات محصورة و محدودة فلا بدّ من کون المعاطاة أحدهما،فلا تتناسب إلاّ أن تکون بیعا.

و من(1)اتّفاقهم علی أنها لیست بیعا بالألفاظ الدالّة علی التراضی،فکیف تصیر بیعا بالتلف!.

و مقتضی المعاطاة أنها مفاعلة من الجانبین،فلو وقعت بقبض أحد العوضین خاصّة مع ضبط الآخر علی وجه یرفع الجهالة(2).ففی لحوق أحکامها(3)نظر من(4)عدم تحقّقها،و حصول(5)التراضی،و هو(6) اختیاره فی الدروس علی تقدیر دفع السلعة(7)

من حواشی الکتاب:أی المعاوضات محصورة و لیست هذه منها فلا تکون معاوضة،و البیع ما وقع بالألفاظ المعهودة مع التراضی،و هذه لیست کذلک فی ابتدائها،فکیف تصیر بیعا بتلف العین؟!(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

هذا دلیل علی عدم کون المعاطاة بیعا،و هو الاتّفاق و الإجماع علی أنّ البیع هو الانتقال بالألفاظ الدالّة علی التراضی،و الحال أنّ المعاطاة خالیة من اللفظ،فلا تکون بیعا بسبب التلف.

هذا شرط لصحّة البیع،بأنّ البیع لا یصحّ إلاّ بالعلم بالعوضین.و فی المقام تضبط الأوصاف بذکرها و تعیّنها و رفع الجهالة عنها بالتوصیف و التعریف.

أی أحکام المعاطاة.

هذا دلیل علی عدم إلحاق أحکام المعاطاة لذلک.

بالجرّ،عطفا علی مدخول«من».و هذا دلیل علی لحوق الأحکام،بأنّ التراضی حصل فی المقام.

الضمیر یرجع الی اللحوق،و ضمیر«اختیاره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف اختار اللحوق فی کتابه الدروس.

السلعة-بکسر السین-:المتاع و ما یتاجر به،جمعه:سلع.(المنجد).

دون الثمن(1).

[یشترط وقوع الإیجاب و القبول بلفظ الماضی]

(و یشترط(2)وقوعهما) أی الإیجاب و القبول (بلفظ الماضی) العربی (کبعت) من البائع (و اشتریت) من المشتری و (شریت) منهما،لأنه مشترک بین البیع و الشراء، (و ملّکت) بالتشدید من البائع،و بالتخفیف من المشتری(3)و تملّکت(4).

[یکفی الإشارة]

(و یکفی الإشارة) الدالّة علی الرضا علی الوجه المعیّن (مع العجز) عن النطق

فإنّ المصنّف رحمه اللّه اختار فی کتابه الدروس بلحوق أحکام المعاطاة فی صورة أخذ المثمن لا الثمن.فعلی هذا لو أخذ البائع الثمن و لم یعطه المثمن و السلعة فلا تلحقها أحکام المعاطاة.

هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان العقد الذی عرّفه،بأنّ وقوع الإیجاب و القبول یشترط بصیغة الماضی.

حاشیة مفیدة:إنّما اعتبر فی العقد لفظ الماضی لأنّ الغرض منه الإنشاء،و هو صریح فیه لاحتمال الوعد بالمستقبل و عدم اقتضاء الأمر إنشاء البیع من جانب الأمر و إنّما إنشاء طلبه.و أمّا الماضی فإنّه و إن احتمل الإخبار إلاّ أنه أقرب الی الإنشاء حیث دلّ علی وقوع مدلوله فی الماضی،فإذا لم یکن ذلک هو المقصود کان وقوعه الآن حاصلا فی ضمن ذلک الخبر و الغرض من العقود لیس هو الإخبار،و إنّما هذه الصیغة منقولة شرعا من الإخبار الی الإنشاء،و الماضی الصق بمعناه.(مسالک الأفهام:ج 1 ص 170).

فإنّ لفظ«ملّکت»بالتشدید یکون من الموجب،و بالتخفیف من القابل.

عطف علی لفظ«ملکت»بالتخفیف.یعنی«ملکت و تملّکت»کلاهما من المشتری.

لخرس(1)و غیره(2)،و لا تکفی مع القدرة.نعم،تفید(3)المعاطاة مع الإفهام الصریح.

[لا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول]

(و لا یشترط تقدیم الإیجاب علی القبول و إن کان) تقدیمه (أحسن) بل قیل بتعیّنه(4)،و وجه عدم الاشتراط أصالة الصحّة،و ظهور کونه عقدا(5) فیجب الوفاء به،و لتساویهما(6)فی الدلالة علی الرضا،و تساوی(7) المالکین فی نقل ما یملکه إلی الآخر.و وجه التعیین الشکّ فی ترتّب(8) الحکم مع تأخّره،و مخالفته(9)للأصل،

خرس-بفتح الخاء و الراء علی وزن عدم-:بمعنی انعقاد اللسان عن الکلام.(المنجد).

مثل عقال اللسان عن التکلّم.

الضمیر الفاعلی فی قوله«تفید»یرجع الی الإشارة.یعنی أنها مع الإفهام الصریح تفید المعاطاة.

الضمیر فی قوله«بتعیّنه»یرجع الی التقدیم.یعنی قیل بوجوبه العینی.

فإنّ العقد الذی لم یقدّم الإیجاب فیه فإنّه أیضا عقد ظاهرا فیجب الوفاء بالعقود لقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .(المائدة:1).

الضمیر فی قوله«لتساویهما»یرجع الی التقدیم و التأخیر.

هذا دلیل ثالث علی جواز تقدیم القبول علی الإیجاب.فالأول هو أصالة الصحّة،و الثانی هو ظهور کونه عقدا،و الثالث هو تساوی المالکین فی نقل ما یملکه الآخر.

هذا دلیل أول علی عدم کفایة تأخیر الإیجاب عن القبول فی العقد.

هذا عطف علی الشکّ،و هو دلیل ثان علی عدم کفایة تأخیر الإیجاب عن

و لدلالة(1)مفهوم القبول علی ترتّبه علی الإیجاب لأنه(2)رضی به.

و منه(3)یظهر وجه الحسن.

و محلّ الخلاف ما لو وقع القبول بلفظ اشتریت کما ذکره أو ابتعت أو تملّکت...إلخ لا بقبلت و شبهه(4)،و إن أضاف

القبول،و هو استصحاب بقاء کلّ من العوضین علی ملک مالکه.

من حواشی الکتاب:فإنّ الأصل بقاء ملک المالک الأول،فیتوقّف عدمه علی الیقین،و لا یقین لنا،فإنّ مع تأخّر الترتّب مشکوک فیه،فعلی هذا یکون متمّما للدلیل الأول،و یکون ما ذکره دلیلین علی الحکم.و یؤید هذا الحلّ ذکر اللام فی قوله«و لدلالة مفهوم القبول»و عدم ذکره فی مخالفة الأصل.

و یمکن أن یجعل دلیلا ثانیا علی الحکم،و یکون المراد به أصل وضع البیع،یعنی المعهود و المتعارف.و حینئذ یکون المراد أنّ المتعارف من البیع ما یکون الإیجاب مقدّما،و لا یمکن الحکم بشمول الأدلّة لهذا البیع.و لا یتوهّم أنّ هذا یستلزم أحد الشکّ فی ترتیب الحکم فیکون مع سابقه دلیلا واحدا،فإنّ مرجع الدلیل الأول الی الشکّ فی اشتراط التقدیم فی البیع،و مرجع الثانی الی دعوی عدم دخوله فی البیع،فلا یکون ناقلا.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

هذا دلیل ثالث علی عدم کفایة هذا العقد الذی تقدّم القبول علی الإیجاب لکونه رضا به.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی القبول.

أی و من الوجوه المذکورة یظهر وجه حسن تقدّم الإیجاب علی القبول فی قول المصنّف رحمه اللّه«و إن کان أحسن».

مثل:أنفذت و أمضیت.

إلیه(1)باقی الأرکان(2)لأنه صریح فی البناء علی أمر لم یقع.

[یشترط فی المتعاقدین الکمال]

(و یشترط فی المتعاقدین الکمال) برفع الحجر(3)الجامع للبلوغ و العقل و الرشد.

(و الاختیار(4)،إلاّ أن یرضی المکره بعد زوال إکراهه) لأنه(5)بالغ رشید قاصد إلی اللفظ دون مدلوله(6)،و إنّما منع عدم الرضا،فإذا زال المانع أثّر العقد کعقد الفضولی حیث انتفی القصد إلیه(7)من مالکه مع تحقّق القصد إلی اللفظ فی الجملة(8)،فلمّا لحقته إجازة المالک

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی قبلت و شبهه.

المراد من«باقی الأرکان»هو ذکر الثمن و المثمن الظاهر من باقی الأحکام،لأنّ البیع لا رکن له غیر الثمن و المثمن.

تفسیر الکمال هو رفع الحجر،و أنه جامع لما یحصل به الکمال.

و الحجر-فی الشرع-:المنع من التصرّف لصغر أو سفه أو جنون.(المعجم الوسیط).

مرفوع،و هو نائب فاعل لقوله«یشترط».

فإنّ المکره بالغ و رشید و جامع لشروط العقد إلاّ الرضا،فإذا حصل الرضا یترتّب علیه الأثر.

المراد من«المدلول»هو التحقّق،فإنّ المکره یقصد اللفظ و المعنی لا التحقّق.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی العقد.

من حواشی الکتاب:یردّ علیه أنه قیاس مع الفرق،فإنّ الفضولی قاصد الی مدلول اللفظ دون المکره،و لعلّه یکون مناط صحّة عقد الفضولی.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه)

و لو من الفضولی،فإنّه قصد اللفظ و المعنی.

أثّرت(1)،و لا تعتبر(2)مقارنته للعقد للأصل،بخلاف العقد المسلوب بالأصل(3)کعبارة الصبی،فلا تجبره(4)إجازة الولی،و لا رضاه بعد بلوغه.

(و القصد(5)،فلو أوقعه الغافل أو النائم أو الهازل(6)لغا) و إن لحقته(7) الإجازة لعدم القصد إلی اللفظ أصلا،بخلاف المکره.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی الإجازة.

من حواشی الکتاب:فإنّه تحقّق قصد غیر المالک الی اللفظ الصادر منه،لأنّ المفروض أهلیّته و جمعه للشرائط المعتبرة إلاّ الملک،و لا یتحقّق منه قصد مدلوله،أعنی نقل الملک و التسلیط علی التصرّف،فإنّه لا یتصوّر إلاّ من المالک.

(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

فلو قیل بأنّ العقد لم یحصل الرضا به عند العقد یقال بأنّ المقارنة بین الرضا و العقد غیر معتبر للأصل،و هو عدم اشتراط المقارنة بین الرضا و العقد فی العقود.

قوله«بالأصل»بمعنی بالذات.یعنی بخلاف العقد الواقع من مسلوب العبارة، مثل الصبی و المجنون فإنّهما مسلوبان العبارة،بمعنی عدم اعتبار ألفاظهم مطلقا فی الإقرار و الدعوی و العقد و غیرها،فإنّ لحوق الإجازة بها لا یؤثّر.

من جبر یجبر من باب نصر ینصر،بمعنی الجبران و التدارک.

و الضمائر فی«تجبره»و«رضاه»و«بلوغه»ترجع الی الصبی.

مرفوع،لکونه نائب فاعل لقوله«یشترط».

الفرق بین الغافل و الهازل هو أنّ الأول لا یقصد اللفظ و لا معناه بل یصدر اللفظ من لسانه غفلة،لکن الهازل یقصد اللفظ و المعنی بلا جدّ بل بالهزل.

الضمیر فی قوله«لحقته»یرجع الی کلّ فرد من الثلاثة المذکورة.

و ربّما أشکل(1)الفرق فی الهازل من ظهور قصده(2)إلی اللفظ من حیث کونه عاقلا مختارا،و إنما تخلّف قصد مدلوله.و ألحق المصنّف بذلک(3) المکره علی وجه یرتفع قصده أصلا(4)،فلا یؤثّر فیه الرضا المتعقّب کالغافل و السکران،و هو(5)حسن مع تحقّق الإکراه بهذا المعنی،فإنّ الظاهر من معناه(6)حمل(7)المکره للمکره علی الفعل خوفا علی نفسه،أو ما فی حکمها(8)مع حضور عقله و تمییزه(9).

و اعلم أنّ بیع المکره إنّما یقع موقوفا(10)مع وقوعه بغیر حقّ،و من ثمّ جاز(11)بیعه فی مواضع کثیرة،کمن

قیل إنه مبنیّ للفاعل،بمعنی اشتبه و التبس.

أی قصد الهازل الی اللفظ لکونه بالغا عاقلا مختارا.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو هذه المذکورات:الغافل و النائم و الهازل.

مثل الإکراه بتهدیده بالسیف غفلة،و الحال أنّ المکره یجری العقد بلا توجّه و التفات الی اللفظ و المعنی،مثل الغافل.

الضمیر یرجع الی الإلحاق،فإنّه حسن لو تحقّق الإکراه بهذا المعنی.

أی من معنی الإکراه.

الحمل مضاف الی المکره-بکسر الراء-بمعنی الإجبار.یعنی أنّ المکره یجبر المکره-بالفتح-من دون أن تسلب عنه الإرادة کلاّ.

مثل الولد و العرض.و الضمیر فی«حکمها»یرجع الی النفس.

و الحال أنّ قوّة التمییز و التشخیص لا تسلب عنه.

علی الرضا.و الضمیر فی«وقوعه»یرجع الی الإکراه.

أی یصحّ بیع المکره فی مواضع کثیرة.

أجبره(1)الحاکم علی بیع ماله لوفاء دینه و نفقة واجب النفقة،و تقویم(2) العبد علی معتق نصیبه(3)منه،و فکّه(4)من الرقّ لیرث،و إذا أسلم(5)عبد الکافر،أو اشتراه و سوّغناه(6)،أو اشتری

هذا أول الأمثلة التی یصحّ بیع المکره،و هو إجبار الحاکم علی بیع ماله لأداء دینه و نفقة واجب النفقة.

هذا هو المثال الثانی من أمثلة صحّة بیع المکره.

و قوله«تقویم»مکسور لعطفه علی«من»فی قوله«کمن أجبره الحاکم».

الضمیر فی قوله«نصیبه»یرجع الی المعتق،و فی قولیه«منه»و«فکّه»یرجع الی العبد.

و توضیح المسألة هو:أنّ العبد اذا کان مشترکا بین الأشخاص فأعتق أحد منهم نصیبه من العبد فحینئذ یحکم بعتق الجمیع من العبد و یجبر المعتق بأداء القیمة من نصیب الباقین و لو لم یرض بذلک لکونه مستثنی من بیع المکره.

هذا مثال ثالث من موارد صحّة بیع المکره.

و قوله«و فکّه»مجرور لعطفه علی مدخول الکاف الجارّة فی«کمن».یعنی أنّ العبد اذا مات قریبه و لا وارث له إلاّ العبد فحینئذ یشتری من مولاه قهرا و إجبارا و یعتق لیرث من مورّثه الذی لا وارث له غیر العبد،فالإکراه هنا هو من موارد الإکراه بحقّ.

هذا مثال رابع لصحّة بیع المکره،و هو اذا أسلم العبد الکافر فی ملک الکافر فإنّ الأخیر یجبر لبیع عبده،أو اذا اشتری الکافر العبد المسلم بناء علی جوازه فکذا یجبر لبیعه لنفی السبیل من الکافر علی المسلم فی قوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .(النساء:141).

أی جوّزناه.

المصحف(1)،و بیع(2)الحیوان إذا امتنع مالکه من القیام بحقّ نفقته، و الطعام(3)عند المخمصة(4)،یشتریه خائف التلف،و المحتکر(5)مع عدم وجود غیره و احتیاج الناس إلیه و نحو ذلک.

[یشترط فی اللزوم الملک]

(و یشترط فی اللزوم الملک(6)) لکلّ من البائع و المشتری

من حواشی الکتاب:لأنّ مع عدم التسویغ یکون باقیا علی ملک مالکه غیر منتقل الی الکافر حتّی یکره علی البیع.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المصحف-مثلّث المیم-عطف علی مدخول اذا فی قوله«و اذا أسلم».

عطف علی مدخول کاف الجارّة فی قوله«کمن أجبره».و هذا مثال خامس من موارد صحّة بیع المکره،فإنّ صاحب الحیوان اذا امتنع من نفقة الحیوان کالعلف و الماء و المسکن المناسب یجبر مالکه لبیعه.

بالجرّ،عطفا علی الحیوان فی قوله«بیع الحیوان».و الکاف الجارّة فی قوله«کمن أجبره الحاکم»یأتی بهما.و هذا مثال سادس لصحّة بیع المکره.

المخمصة:مصدر من خمص یخمص مثل کتب یکتب،و معناه خلاء البطن من الطعام.(المنجد).

و المراد هنا الجوع الحاصل لشخص و الحال وجود الطعام عند الغیر،فیجوز حینئذ إجباره علی بیع الطعام و لو لم یرض عند خوف التلف من الجوع.

المحتکر اسم مفعول،و هو مجرور لعطفه علی مدخول الکاف الجارّة.و هو صفة للموصوف المقدّر و هو الطعام.یعنی کبیع الطعام المحتکر.و هذا مثال سابع لصحّة بیع المکره.

فهذه سبعة أمثلة لصحّة بیع المکره بحقّ،کما فصّلناه.

الملک-مثلّث المیم-من ملک یملک مثل ضرب یضرب الشیء:احتواه قادرا

لما(1)ینقله من العوض

[بیع الفضولی]

(أو إجازة(2)المالک) فبدونه یقع العقد موقوفا علی إجازة المالک،لا باطلا من أصله علی أشهر القولین (و هی) أی الإجازة اللاحقة من المالک (کاشفة(3)عن صحّة العقد) من حین وقوعه،لا ناقلة(4)له من حینها،لأنّ(5)السبب الناقل للملک هو العقد المشروط بشرائطه،و کلّها کانت حاصلة إلاّ رضاء المالک،فإذا حصل الشرط عمل السبب التامّ(6)عمله لعموم

علی التصرّف و الاستبداد به.

و الملک-بضمّ المیم-:ما یملکه الإنسان و یتصرّف فیه،جمعه:أملاک.(المنجد).

و المراد منه هنا هو المعنی المصدری.

الجار و المجرور متعلّقان بالملک.یعنی أنّ العوض الذی ینقله المتعامل الی طرف المعاملة یجب کونه ملکا له.

عطف علی الملک.یعنی یشترط فی اللزوم الملک أو إجازة المالک،کما فی بیع الفضولی.

خبر لقوله«هی».و معنی الکشف کما فی قول الشارح هو أنّ الإجازة تکشف عن وقوع العقد من حینه و یترتّب علیه أثره.

معنی النقل کون الإجازة سببا لانتقال المال من حین الإجازة لا العقد.

و ضمیر«حینها»یرجع الی الإجازة.

هذا تعلیل لکون الإجازة کاشفة.و توضیحه هو:أنّ سبب الانتقال هو العقد و هو وقع من الفضولی بجمیع شروطه،و ما یبقی منها إلاّ الرضا،فاذا حصل الرضا أثّر العقد أثره.

المراد من«السبب التامّ»هو نفس العقد.

الأمر(1)بالوفاء بالعقود،فلو توقّف العقد علی أمر آخر لزم أن لا یکون الوفاء بالعقد خاصّة،بل هو مع الآخر(2).

و وجه الثانی(3)توقّف التأثیر علیه فکان کجزء السبب.و تظهر

لقوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .(المائدة:1).

من حواشی الکتاب:تعلیل لکون العقد هو السبب الناقل للملک.و قوله«فلو توقّف...الخ».بیان لانحصار السببیة فیه و انفراده بها،بأنه إن لم یستقلّ بالسببیة بل توقّف سببیّتها لنقل الملک علی أمر آخر کالإجازة بأن یکونا معا سببا له لا یکون النقل للوفاء بالعقد وحده بل وفاء بالعقد مع ذلک الأمر الذی هو جزء السبب الناقل،و هو خلاف ظاهر الآیة،فإنّ ظاهرها أنه وفاء بالعقد خاصّة.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المراد من«الآخر»هو الإجازة.یعنی احتاج لزوم الوفاء بالعقد علی الإجازة لذکره،و یقول هکذا«أوفوا بالعقود مع الإجازة»و الحال لم یذکره فی الآیة.

المراد من«الثانی»هو کون الإجازة ناقلة له من حینها.

و توضیحه هو:أنّ الأثر المرتّب علی العقد یحتاج الی الإجازة،و ما دام لم تحصل الإجازة من المالک لم یؤثّر العقد،فعلی هذا تکون جزء سبب انتقال المال من المالک.

و اعلم أنّ الإجازة فیها ثلاثة أقوال:

1-کونها کاشفة حقیقة.

2-کونها ناقلة من حینها.

3-کونها کاشفة حکما.بمعنی أنّ الإجازة ناقلة فی الواقع لکن یحکم بترتیب بعض الآثار للعقد من حینه.و هذا القول یؤیّده الشیخ الأنصاری رحمه اللّه.

الفائدة(1)فی النماء(2)،فإن جعلناها کاشفة (فالنماء) المنفصل(3) (المتخلّل) (4)بین العقد و الإجازة الحاصل(5)من البیع (للمشتری(6)، و نماء(7)الثمن المعیّن للبائع) .و لو جعلناها ناقلة فهما(8)للمالک المجیز(9)،ثمّ

أی فائدة الاختلاف فی کون الإجازة کاشفة أو ناقلة.

النماء-بفتح النون-:هی الفائدة الحاصلة من العین کما ذکرناه آنفا.

المراد من«النماء المنفصل»هو الذی یحصل من العین،مثل الثمرة من الأشجار و مثل الولد للضأن،و هکذا.فی مقابل النماء المتّصل،مثل الرشد للشجرة و السمن فی الحیوان،فهو تابع للعین علی القولین.

أی یوجد فی خلال العقد و الإجازة.

قوله«الحاصل»صفة للنماء.

متعلّق لکان المقدّر،و هو خبر للنماء.یعنی لو جعلنا الإجازة کاشفة کان النماء للمشتری لحصول النقل و الانتقال من حین العقد.

عطف علی النماء المنفصل،و خبره هو«للبائع».

ضمیر التثنیة یرجع الی نماء الثمن و المثمن.

یحتمل أن یراد من قوله«للمالک المجیز»هو جنس المالک المجیز،و ذلک فیما کان العقد فضولیا من الطرفین و أجاز کلّ من مالک الثمن و المثمن،فنماء المثمن من حین العقد الی حین الإجازة لمالک الثمن الذی أجاز العقد.و نماء الثمن للمشتری الذی أجاز العقد.

و یحتمل أن یراد من«المالک المجیز»هو صاحب المثمن فی صورة کون العقد فضولیا من جانبه و أصالة من جانب صاحب الثمن.ففیه قالوا بأنّ نماء المثمن لمالکه لانتقاله من حین الإجازة کما هو مقتضی کون الإجازة ناقلة.و نماء الثمن

إن اتّحد العقد فالحکم کما ذکر(1)،و إن ترتّبت العقود علی الثمن(2) أو المثمن(3)أو هما(4)و أجاز الجمیع صحّ أیضا(5).و إن أجاز أحدهما، فإن کان المثمن(6)صحّ فی المجاز و ما بعده من العقود،أو

أیضا لمالک المثمن لأنّ الثمن انتقل من حین العقد لکون المشتری ناقلا له للمالک من جانب نفسه أصالة،کما هو واضح.فإنّ انتقال الثمن لا یحتاج الی إجازة المالک بل حصل النقل من نفس المالک.

بکون الإجازة کاشفة حصول الانتقال من حین العقد.

مثل أن یبیع الفضولی ثوب المالک بکتاب،و باع الکتاب بسیف،و باع السیف بفرس،و هکذا،فترتّب العقود إنّما هو للثمن.

ترتّب العقود علی المثمن مثل أن یبیع الفضولی ثوب المالک لزید بألف،و باع زید هذا الثوب لعمرو بألفین،و باع عمرو هذا الثوب بثلاثة آلاف،و هکذا.

ترتّب العقود علی الثمن و المثمن مثل أن یبیع الفضولی عبد زید لعمرو بکتاب، و اشتری الفضولی الشاة بکتاب،و اشتری أیضا السیف بشاة،و اشتری الخبز بالسیف،فهذه العقود تقع و ترتّب بالثمن.

لکن لو باع عمرو المذکور العبد الذی اشتراه من الفضولی فی العقد الأول الی بکر بثوب،و باعه بکر بفرس،و هکذا،ففی المقام ترتّب العقود بالثمن،کما فی شراء الفضولی الشاة بکتاب و السیف بشاة و الخبز بسیف.و أیضا ترتّب العقود بالمثمن،و هو بیع العبد بکتاب،و بیع العبد بثوب،و بیع العبد بفرس.

کما أنه لو أجاز العقد الواحد یکون صحیحا.

منصوب،لکونه خبرا لکان،و اسمه مقدّر هو«المجاز».یعنی لو کان المجاز المثمن صحّ المجاز و ما بعده.

الثمن(1)صحّ و ما قبله.

و الفرق(2)أنّ إجازة المبیع توجب انتقاله(3)عن ملک المالک المجیز إلی المشتری،فتصحّ العقود المتأخّرة عنه(4)،و تبطل السابقة لعدم(5) الإجازة(6).

منصوب أیضا لکونه خبرا لکان،فحینئذ یصحّ العقد و ما قبله،دون ما بعده من العقود.و ستأتی من الشارح الإشارة الی الفرق بین صحّة العقد المجاز و ما بعده من العقود المتأخّرة عنه فی المثمن دون ما قبله و بین صحّة العقد المجاز و ما قبله من العقود السابقة علیه فی الثمن دون ما بعده.

هذا بیان علّة الصحّة فی الثمن المجاز و ما قبله و صحّة المثمن المجاز و ما بعده.

الضمیر فی قوله«انتقاله»یرجع الی المبیع و هو المثمن.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی العقد المجاز.یعنی فی صورة إجازة أحد العقود الواقعة علی المثمن تصحّ العقود اللاحقة للمجاز کما سیأتی تفصیله.

أی أنّ علّة بطلان العقود السابقة فی المثمن هی عدم إجازة العقود السابقة.

توضیح المسألة هو:اذا باع زید ثوب المالک لعمرو بألف،و باع عمرو هذا الثوب لبکر بألفین،و باع بکر الثوب لخالد بثلاثة آلاف.

فإذا أجاز المالک بیع الثوب بألف فحینئذ یصحّ البیع و یأخذ الألف،و تصحّ أیضا العقود اللاحقة.

و لو أجاز المالک بیع الثوب بثلاثة آلاف فحینئذ یصحّ العقد فیه فقط و یبطل السابق.

و لو أجاز المالک بیع الثوب بألفین فحینئذ یصحّ العقد فیه و فی بیع الثوب بثلاثة آلاف و یبطل بیع الثوب بألف.

من حواشی الکتاب:توضیح المقام:أنّ البیع الفضولی فی العقد الواحد علی أقسام ثلاثة:

الأول:أن یکون البائع فضولیا،کما اذا باع مال الغیر من دون إذنه.

الثانی:أن یکون المشتری فضولیا،کما اذا اشتری بمال الغیر شیئا.

الثالث:أن یکون البائع و المشتری کلاهما فضولیّین،و کما لو باع مال الغیر من دون إذنه إلی شخص و اشتری ذلک الشخص الشیء بمال الغیر أیضا فنماء الثمن لصاحبه و نماء المثمن لصاحبه.

و أمّا إذا تعدّدت العقود الفضولیة و وقعت بعضها إثر بعض-سواء کانت العقود المترتّبة علی المثمن أو الثمن أو کلیهما-فإن أجاز المالک کلّها فلا إشکال فی صحّتها،و ترتّب الأثر و هو النقل و الانتقال علیها کما کان العقد الواحد یصحّ مع فرض الإجازة.

و أمّا إذا لم یجز جمیعها بل أجاز بعضها،فإن کان المجاز المثمن و أجاز المالک الوسط صحّ الوسط و ما بعده دون ما قبله،خذ لذلک مثالا:

باع زید ثوب عمرو لعبد اللّه بکتاب،فباع عبد اللّه الثوب الی عبد المطّلب بقلم، فباع عبد المطّلب الثوب الی هاشم بمحبرة،فباع هاشم الثوب الی عبد مناف بقرطاس،فباع عبد مناف الثوب بقرش الی قصی.

فهذه عقود خمسة وقعت بعضها إثر بعض.فهنا أجاز المالک«الثالث»الذی هو بیع عبد المطّلب الثوب الی هاشم بالمحبرة،و هو المعبّر عنه بالوسط،فصحّ الثالث و ما بعده و هو الرابع و الخامس،دون الثانی و الأول،لأنّ إجازة المالک الحقیقی للبیع-و هو البیع الثالث-توجب انتقال المبیع و هو الثوب عن ملکه الی ملک

و إجازة(1)الثمن توجب انتقاله(2)إلی ملک المجیز فتبطل التصرّفات

المشتری،و لازمه إجازة العقود المترتّبة بعده من الرابع و الخامس.فحین أجاز المالک البیع الثالث معناه أنه نقل ماله الی ملک المشتری.فإذا انتقل ملک المالک الحقیقی بسبب الإجازة الی ملک المشتری صحّت العقود المترتّبة علی بیع هذا المشتری،و أنّ ما نقله الی الرابع و هو الی الخامس صحیح بخلاف الثانی و الأول، فإنّه لا ربط لهما بالمالک و لا صلة بینهما و بینه.

فلا تصدق الدلالة علیهما بإحدی الدلالات لا المطابقة و لا التضمّن و لا الالتزام.

هذا إذا وقعت العقود المترتّبة بعضها إثر بعض علی المثمن.

و کذا إذا وقعت علی الثمن فعند ذلک یکون الثمن نفسه قد وقعت علیه بیوع متعدّدة و متعاقبة،بأن تداول الثمن نفسه مرارا و متکرّرا،و ستأتی الإشارة الی ذلک.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

بالنصب،عطفا علی مدخول«أنّ»فی قوله رحمه اللّه«و الفرق أنّ إجازة المبیع...».

الضمیر فی قوله«انتقاله»یرجع الی المبیع.

من حواشی الکتاب:مرجع الضمیر«المبیع»بقرینة المقام لا الثمن،لأنّ الثمن ملک للمالک فلا یحتاج انتقاله إلیه الی إجازته،بل المحتاج الی الإجازة هو المبیع المشتری من ثمن المالک من قبل المشتری الفضولی.

فالمعنی أنّ مالک الثمن لو أجاز المشتری الفضولی بما اشتراه بماله انتقل المبیع الی ملکه فتبطل التصرّفات المتأخّرة عنه.بخلاف المتقدّمة فإنّها تصحّ بهذه الإجازة.

مثلا لو وقعت عقود خمسة علی الثمن فأجاز المالک العقد الثالث صحّ الثالث و ما

المتأخّرة عنه(1)حیث لم یجزها(2)و تصحّ السابقة(3)،لأنّ ملک الثمن المتوسّط(4)یتوقّف علی صحّة العقود السابقة،و إلاّ لم یمکن تملّک ذلک الثمن(5).هذا إذا بیعت الأثمان فی جمیع العقود.

قبله،دون الرابع و الخامس،لأنّ صحّة الثالث متوقّفة علی صحّة الثانی و الأول، و لیست متوقّفة علی صحّة الرابع و الخامس،فتکون ملغاة کالعدم.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

توضیح:فیما لو باع الفضولی ثوب المالک بکتاب،و اشتری السیف بکتاب، و اشتری الفرس بسیف.فاذا أجاز المالک شراء الفرس بسیف یلازم ذلک إمضاء معاملة السابقة،لأنّ المالک لا یملک الفرس إلاّ بکونه مالکا للسیف،و لا یملک السیف أیضا إلاّ أن یملک الکتاب،و لا یملک الکتاب إلاّ بإمضائه معاملة الثوب بکتاب فی العقد الأول.لکن لو أجاز المالک بیع السیف بکتاب فحینئذ یصحّ فیه و فی ما قبله و تبطل العقود اللاحقة.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی العقد المجاز.

ضمیر التأنیث یرجع الی العقود المتأخّرة.

المراد من«السابقة»هو العقد الأول و الثانی المفروض فی المسألة.و هو صفة للموصوف المقدّر و هو العقود.

المراد من«الثمن المتوسّط»هو العقد الثالث المفروض فی المسألة.

من حواشی الکتاب:أی أنّ المشتری الثالث لا یملک الثمن إلاّ بعد أن یکون المشتری الثانی قد ملک الثمن.و کذلک المشتری الثانی لا یملک الثمن إلاّ بعد تملّک المشتری الأول الثمن.و هذا لا یحصل إلاّ بإجازة المالک العقد الأول أو المتأخّر عنه.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

و هو الثمن الواقعة علیه العقود المتأخّرة.

أمّا لو تعلّقت العقود بالثمن الأول(1)مرارا(2)کان کالمثمن فی صحّة ما اجیز و ما بعده،و هذا القید وارد علی ما أطلقه الجمیع(3)فی هذه المسألة کما فصّلناه أولا.مثاله(4)لو باع(5)مال المالک بثوب،ثمّ باع(6)الثوب بمائة،ثمّ باعه المشتری بمائتین،ثمّ باعه مشتریه بثلاثمائة،فأجاز المالک العقد الأخیر(7)فإنّه لا یقتضی إجازة ما سبق(8)،بل لا یصحّ سواه(9)،

کما مثّلنا له آنفا بأن باع زید ثوب المالک لعمرو بألف،و باع عمرو الثوب لبکر بألفین،و باع بکر الثوب لخالد بثلاثة آلاف،فهذا فی حکم المثمن فی صحّة البیع فی المجاز و ما بعده.

المرّة:الفعلة الواحدة،و جمعها:المرار بکسر المیم.(المنجد).

یعنی أنّ القید المذکور یلزم لإطلاق العبارات من جمیع الفقهاء.

مثال لما تعلّقت العقود بالثمن.

فاعله مستتر یرجع الی الفضولی.

من هنا تعلّق العقود بالثمن الأول و هو الثوب.

المراد من«الأخیر»هو بیع الثوب بثلاثمائة.

المراد من«ما سبق»هو العقود الواقعة علی الثوب،لا العقد الأول و هو بیع مال المالک بالثوب فإنّه أیضا یصحّ،و إلاّ لا یملک المالک الثوب و لا یملک عوضه الذی هو ثلاثمائة إلاّ بإمضائه.

الضمیر فی قوله«سواه»یرجع الی الأخیر.

من حواشی الکتاب:من العقود السابقة التی وقعت علی الثمن و هی ما وقع من بیعه سابقا و أما صحّة شرائه و صحّة البیع الأول الذی وقع علی عین و مال المالک فهی لازمة لهذه الإجازة لأنه لو لم ینقل الثمن المذکور الی ملکه فکیف

و لو أجاز الوسط(1)صحّ و ما بعده(2)کالمثمن.

نعم(3)،لو کان قد باع الثوب(4)بکتاب،ثمّ باع الکتاب بسیف،ثمّ باع السیف بفرس،فإجازة بیع السیف بالفرس(5)تقتضی إجازة ما سبقه(6) من العقود(7)،

یجیز البیع الأخیر؟إذ لا شکّ أن الانتقال إلیه متوقّف علی العقد الأول،فتأمّل.

(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

حاشیة اخری من حواشی الکتاب:أی سوی العقد الأخیر من العقود الواردة علی الثوب،فإنّ صحّة مال المالک بالثوب من ضرورات صحّة بیع الثوب بثلاثمائة کما لا یخفی.

و اعلم أنّ صحّة العقود اللاحقة للمجاز معیّنة علی کون الإجازة کاشفة،و علی القول بأنها جزء للسبب الناقل،ففی صحّتها و توقّفها علی إجازة من انتقل المال إلیه أو بطلانها وجهان.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و هو بیع الثوب بمائتین.

هو بیع الثوب بثلاثمائة.و یبطل ما قبله و هو بیع الثوب بمائة.

هذا بیان تعلّق العقود کلاّ علی الثمن بما هو ثمن.

فهنا بیوع متعدّدة،و هی:

1-بیع الثوب بکتاب.

2-بیع الکتاب بسیف.

3-بیع السیف بفرس.

و هو العقد الثالث الواقع علی الثمن.

المراد من«ما سبق»هو العقد الأول و الثانی،کما ذکرناهما.

بیان لقوله«ما سبق».

لأنه(1)إنّما یملک السیف إذا ملک العوض الذی اشتری(2)به و هو الکتاب، و لا یملک الکتاب إلاّ إذا ملک العوض الذی اشتری به و هو الثوب،فهنا یصحّ ما ذکروه(3).

[لا یکفی فی الإجازة السکوت عند العقد]

(و لا یکفی فی الإجازة السکوت عند العقد) مع علمه(4)به(5) (أو عند عرضها) أی الإجازة (علیه) لأنّ السکوت أعمّ من الرضا فلا یدلّ علیه، بل لا بدّ من لفظ صریح فیها(6)کالعقد. (و یکفی أجزت) العقد أو البیع (أو أنفذت أو أمضیت أو رضیت و شبهه)

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی المالک المجیز للعقد الأخیر من العقود الواقعة علی الأثمان.

فاعله مستتر یرجع الی الفضولی.

فاعله یرجع الی الفقهاء الذین أطلقوا بأنّ إجازة عقد من العقود الواقعة علی الثمن یصحّ و ما قبله.

الضمیر فی«علمه»یرجع الی المالک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی العقد.

من حواشی الکتاب:قیّد بذلک لأنّ مع عدم علمه بالعقد لا شبهة فی عدم کون السکوت إجازة،و المحتاج الی البیان إنّما هو السکوت مع علمه به.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی فی الإجازة،کما أنّ العقد لا بدّ فیه من اللفظ الصریح.

من حواشی الکتاب:کلمة«بل»للترقّی،و التشبیه[فی قوله:کالعقد]إشارة الی مساعدتهما فی عدم ترتّب الأثر علیهما مع اللفظ المحتمل،لأنه أعمّ،و العامّ لا یدلّ علی الخاصّ.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

کأقررته(1)و أبقیته و التزمت به (فإن لم یجز(2)انتزعه من المشتری) لأنه عین ماله.

(و لو تصرّف) المشتری (فیه بما(3)له أجرة) کسکنی الدار و رکوب الدابّة (رجع بها(4)علیه) بل له(5)الرجوع بعوض المنافع و إن لم یستوفها مع وضع یده(6)علیها،لأنه(7)حینئذ کالغاصب(8)و إن کان جاهلا.

(و لو نما کان) النماء (لمالکه)

الضمیر فیه و ما بعده یرجع الی العقد.و معنی أقررته:أثبتّه.

الضمیر المقدّر الفاعلی یرجع الی المالک.و ضمیر«انتزعه»یرجع الی المبیع، و معناه الأخذ.

ال‍«ما»الموصولة و المجرورة بالباء متعلّقة بقوله«تصرّف».و ضمیر«له» یرجع الی«ما»الموصولة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الاجرة،و فی«علیه»یرجع الی المشتری.

أی للمالک الرجوع بعوض المنافع غیر المستوفاة أیضا،مثل إجارة الدار التی لم یسکن المشتری فیها،بل کانت معطّلة.

الضمیر فی قوله«یده»یرجع الی المالک.و المراد من«وضع الید»هو الاستیلاء و الاختیار.

من حواشی الکتاب:احترز به عمّا لو فاتت من غیر وضع یده علیها.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی المشتری.

کون المشتری کالغاصب من حیث حکم الضمان،و لیس بغاصب لعدم کونه متعدّیا و عاصیا و معاقبا.

متّصلا(1)کان أم منفصلا(2)،باقیا کان أم هالکا(3)،فیرجع علیه بعوضه و إن کان(4)جاهلا،و کذا یرجع بعوض المبیع نفسه لو هلک فی یده(5)،أو بعضه(6)مع تلف بعضه بتفریط و غیره(7)،و المعتبر فی القیمیّ قیمته یوم التلف إن کان التفاوت بسبب السوق،و بالأعلی(8)إن کان بسبب زیادة عینیة(9) (و یرجع المشتری علی البائع بالثمن إن کان باقیا،عالما کان أو جاهلا) لأنه(10)ماله و لم یحصل منه ما یوجب

کسمن الشاة و رشد الشجرة.

مثل لبن الشاة و ثمر الشجرة.

بمعنی التلف.

اسم کان مستتر تقدیره المشتری.یعنی و إن کان المشتری جاهلا بکون البائع غیر مالک.

أی فی ید المشتری.

مکسور بمضاف مقدّر و هو العوض.یعنی یرجع بعوض بعض البیع مع تلف البعض.

من حواشی الکتاب:أی أو بعوض بعضه،فهو معطوف علی الجمیع،و لم یقل مع تلفه لئلاّ یتوهّم فی بادی الرأی رجوع الضمیر الی غیره.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

أی غیر التفریط و هو الإفراط.

صفة للموصوف المقدّر و هو القیمة.

کالسمن.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الثمن.

نقله(1)عن ملکه،فإنّه إنّما دفعه عوضا عن شیء لم یسلّم(2)له.

(و إن(3)تلف قیل) و القائل به الأکثر،بل ادّعی علیه فی التذکرة الإجماع (لا رجوع به مع العلم) بکونه غیر مالک و لا وکیل،لأنه(4)سلّطه علی إتلافه مع علمه بعدم استحقاقه(5)له فیکون بمنزلة الإباحة،بل ظاهر کلامهم عدم الرجوع به مطلقا(6)،لما ذکرناه من الوجه(7).

(و هو) (8)مع بقاء العین فی غایة البعد،و مع تلفه (بعید مع توقّع الإجازة)

أی نقل الثمن عن ملک المشتری.

فعل مجهول بمعنی التسلیم.یعنی دفع المشتری الثمن بعوض لم یسلّم له.

إن شرطیة.یعنی لو تلف الثمن فی ید الفضولی قیل:لا رجوع به مع العلم بکون البائع فضولیا.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی المشتری،و فی«سلّطه»یرجع الی الفضولی.

الضمیر فی قوله«استحقاقه»یرجع الی البائع،و فی«له»یرجع الی الثمن،فإنّ الفضولی لا حقّ له بأخذ الثمن،و إعطاء الثمن بمنزلة الإباحة له.

سواء کان الثمن باقیا أو تالفا.

المراد من«الوجه»هو قوله«لأنه سلّطه علی إتلافه مع علمه...الخ».

من حواشی الکتاب:لا یخفی علیک أنّ الوجه المذکور إنّما یتمّ مع تلفه،أمّا مع بقائه فهو ماله و لم یحصل منه ما یوجب نقله عن ملکه-کما مرّ فی کلامه- و مقتضی الإباحة الإذن فی الإتلاف،و مع البقاء جواز الرجوع.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر یرجع الی القول بعدم رجوع المشتری بالثمن.

لأنه(1)حینئذ لم یبحه له مطلقا(2)،بل دفعه متوقّعا،لکونه(3) عوضا عن المبیع فیکون مضمونا له،و لتصرّف(4)البائع فیه تصرّفا ممنوعا منه فیکون مضمونا علیه.و أمّا مع(5)بقائه فهو عین مال المشتری، و مع تسلیم الإباحة لم یحصل ما یوجب الملک(6)،فیکون القول بجواز الرجوع به مطلقا(7)قویا و إن کان(8)نادرا،إن(9)لم یثبت الإجماع علی خلافه(10)

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی المشتری.و المراد من«حینئذ»هو حین العلم بکونه فضولیا مع توقّع الإجازة من المالک.

قوله«مطلقا»إشارة الی إباحة الثمن حتّی لو لم یجز المالک.

یعنی دفع المشتری الثمن للبائع لتوقّعه کون ذلک عوضا عن المبیع.و هذا دلیل أول علی جواز رجوع المشتری الثمن من البائع عند تلفه.

هذا دلیل ثان علی رجوع المشتری الثمن من البائع.

هذا دلیل الجواز عند عدم تلفه.

فاذا لم یحصل سبب من أسباب الملک جاز الرجوع فی الإباحة.

فی صورة التلف و البقاء.

اسم کان مستتر تقدیره القول بجواز الرجوع مطلقا.

شرط کون القول قویا.

و هو عدم جواز الرجوع.

من حواشی الکتاب:أی خلاف ثبوت الإجماع علی خلاف ذلک القول و إن ادّعاه العلاّمة فی التذکرة،لأنّ المحقّق ذهب إلیه فی بعض رسائله.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و الواقع(1)خلافه.فقد ذهب المحقّق إلی الرجوع به مطلقا،و کیف(2)یجتمع تحریم تصرّف البائع فیه مع عدم رجوع المشتری فی حال؟(3)فإنّه حینئذ(4)لا محالة غاصب آکل للمال بالباطل،و لا فرق فی هذا الحکم بین الغاصب محضا(5)،و البائع فضولیا مع عدم إجازة المالک(6).

(و یرجع) المشتری علی البائع (بما اغترم) للمالک حتّی بزیادة القیمة عن الثمن(7)لو تلفت العین فرجع بها علیه علی الأقوی،

الواو فی قوله«و الواقع»حالیة.یعنی و الواقع خلاف ثبوت الإجماع فی المقام، لأنّ المحقّق قائل بجواز الرجوع باقیا أو تالفا.

هذا استبعاد من الشارح بعدم جواز الرجوع،بأنّ القول بتحریم التصرّف یلازم الضمان.

أی فی حال من الحالات،یعنی أبدا.

فإنّ الفضولی حین التصرّف فی الثمن غاصب و آکل المال بالباطل.

المراد من«الغاصب المحض»هو الذی یتصرّف فی مال الغیر عدوانا،و من فی حکمه هو الذی یتصرّف فی مال الغیر بلا مجوّز شرعی.

المراد من«عدم إجازة المالک»هو عدم إجازته العقد الفضولی و تصرّفه الثمن.

بمعنی أنه لو لم یرض تصرّف الفضولی یکون فی حکم الغاصب و لو أجاز المالک العقد الفضولی.

توضیح المطلب هو:اذا باع الفضولی ثوب المالک بعشرة و الحال أنّ قیمته خمسة عشر فاذا تلف الثوب و رجع المالک بقیمته خمسة عشر رجع المشتری بذلک.

لدخوله(1)علی أن تکون له مجّانا.أمّا ما قابل(2)الثمن من القیمة فلا یرجع به لرجوع عوضه(3)إلیه،فلا یجمع بین العوض(4)و المعوّض.و قیل:لا یرجع بالقیمة

من حواشی الکتاب:کما اذا بذل الثمن عشرة و کانت القیمة خمسة عشر و تلفت العین فی ید المشتری و رجع المالک علیه بخمسة عشر رجع هو أیضا علی البائع بالخمس الزائد.و لو کانت مثلیا رجع علیه بالمثل و کانت قیمة المثل زیادة علی الثمن،فظاهر الرجوع بتملّک الزیادة أیضا لجریان الدلیل فیه و لتصریحه به فی قوله«و فیه أنّ ضمانه للمثل أو القیمة...الخ».و یحتمل أن یراد هنا بالقیمة ما یعمّ هذه الصورة أیضا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی لإقدام المشتری علی الشراء بأن تکون الزیادة له مجّانا.

من حواشی الکتاب:أی لدخول المشتری علی أن یکون الزائد له بغیر عوض،و قد اغترّه البائع علی ذلک،فإذا اغرم رجع علیه لأنّ المغرور یرجع علی من غرّه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

اعلم أنّ هنا الثمن و الزیادة علیه.أمّا الثمن فی المثال المذکور فعشرة و الزیادة خمسة،فإنّ المشتری یرجع الزیادة و هی الخمسة الی البائع،لکن العشرة لا یرجع بها إن لم یقبضه لأخذ عوضه و هو المبیع،فإن حکم بأخذ الخمسة الزائدة و العشرة الثمن یلزم الجمع بین العوض و هو العشرة و المعوّض و هو المبیع.

و اعلم أنّ هذا فی صورة عدم إقباض العشرة للبائع الفضولی،و إلاّ یأخذه منه أیضا کما یأخذ الخمسة.

أی رجوع عوض المبیع الی المشتری.

العوض هو العشرة فی المثال،و المعوّض هو المبیع.

مطلقا(1)،لدخوله(2)علی أن تکون العین مضمونة علیه،کما هو شأن البیع الصحیح و الفاسد(3)،کما

و هو أصل الثمن و الزیادة علیه.

من حواشی الکتاب:أی لا بما قابل الثمن منها و لا بالزائد علی الثمن.و لعلّ القائل هو الشیخ،فإنّه ذهب الی عدم رجوعه علیه بما اغترم ممّا حصل له فی مقابله نفع کالنماء و الثمرة ما قابل الزائد من العین عاد الی المشتری أیضا فیکون کالنماء و الثمرة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«لدخوله»یرجع الی المشتری.یعنی أنه أقدم علی أن یکون ضامنا للعین کائنا ما کان.

إشارة الی قاعدة معروفة و هی«کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و بالعکس».یعنی کلّ عقد مثل البیع و أمثاله یضمن بصحیحه بأن یؤتی العوض ثمنا کان أو مثمنا،فلو وقع باطلا و فاسدا ضمن أیضا بتلافیه مثلا أو قیمة.و کلّ عقد لا یضمن بصحیحه مثل عقد الهبة مثلا بمعنی إن عقد الهبة لو کانت صحیحة لا ضمان فیه و لا عهدة للعمل بها لأنه من العقود الجائزة،فلو کانت فاسدة فلا ضمان أیضا،بأن قبض المال بعقد الهبة و کانت باطلة و فاسدة و تلفت العین فلا ضمان بها.

من حواشی الکتاب:مقصود الشارح رحمه اللّه أنّ هذه المعاملة کبقیة المعاملات الصحیحة و الفاسدة فی الضمان و عدمه.

فکما أنّ فی صحیح المعاملات ضمانا کذلک فی فاسدها کالبیع و الإجارة و الهبة و المساقاة و المزارعة و المضاربة و غیرها،فإنّ فی صحیحها و فاسدها الضمان، بخلاف المعاملات التی لا ضمان فی صحیحها،فلا ضمان فی فاسدها بالأولی،

لو(1)تلفت العین،و فیه(2)أنّ ضمانه للمثل أو القیمة أمر زائد علی فوات

کالعاریة المجرّدة عن الشرط،فإنّ صحیحها لا یضمن،و کذلک فاسدها.إلاّ إذا کانت العاریة مشروطة أو عاریة الذهب و الفضة فإنّ فیها الضمان.

فما نحن فیه من هذا القبیل،فإنّ فیه الضمان لإقدامه علی الضمان.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

الکاف فی قوله«کما لو تلفت»لیست تمثیلا و تشبیها بل بمعنی أنّ البیع الفاسد یوجب الضمان فی صورة تلف العین،و إلاّ وجب ردّ نفس العین.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی قیل.یعنی و الإیراد کائن فیه.

توضیح:ما أورده الشارح علی ما قیل بأنّ ضمان المشتری للمثل أو القیمة غیر ما أقدم علی ضمانه،فإنّ المشتری أقدم علی ضمان المبیع فی مقابل الثمن المعیّن لا قیمة المبیع و لو کان زائدا علی الثمن المعیّن،بل إقدامه بهذا البیع باعتقاده أن تکون الزائدة علی الثمن له مجّانا،و الحال أنه مغرور من جانب البائع الفضولی بالنسبة الی الزیادة،و کلّ مغرور یرجع الی من غرّه.

من حواشی الکتاب:حاصل ما أفاده الشهید الثانی قدّس سرّه فی الإیراد علی ما قیل:

إنّ لنا ضمانین:ضمانا لأصل العین،و ضمانا للزیادة.

أمّا أصل العین فلا ضمان فیها لإقدامه علی عدم ضمان البائع فیما إذا تلفت العین عنده.

و أمّا الزیادة فیرجع بها علی البائع،لأنّ المشتری إنّما أقدم علی الشراء فی إزاء الزیادة و النفع و الاستفادة.

فلیس إقدامه مجّانا فهو مغرور من البائع،فیشمله قاعدة:المغرور یرجع علی من غرّه.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

العین الذی قد قدم علی ضمانه،و هو مغرور من البائع بکون المجموع(1)له بالثمن،فالزائد(2)بمنزلة ما رجع(3)علیه به(4)،و قد(5)حصل له فی مقابله نفع،بل أولی(6).هذا إذا کانت

من مقدار الثمن و الزیادة علیه جمیعا فی مقابل الثمن المسمّی فی البیع.

فالزائد من مقدار الثمن مثل سائر المنافع فی جواز الرجوع فیها للبائع الفضولی.و هذا تفریع لقوله رحمه اللّه«و فیه أنّ ضمانه...الخ».

فاعل قوله«رجع»یرجع الی المالک،و ضمیر«علیه»یرجع الی المشتری.

من حواشی الکتاب:حاصل العبارة:أنّ المشتری یرجع علی البائع بما اغترمه للمالک فقط،دون ما اغترمه فی مقابلة العین.

و رجوع المشتری علی البائع فی الزیادة إنّما هو فی مقابلة رجوع المالک علی المشتری فی الزیادة.فالمالک یرجع بالزیادة،و الأصل علی المشتری.

أمّا المشتری فلا یرجع علی البائع إلاّ فی الزیادة فقط،دون الأصل،لتلفه فی یده، فلیس للمشتری الرجوع علی البائع فی أصل العین.بخلاف الزیادة،فإنّ له الرجوع فی مقابل رجوع المالک فیها علی المشتری،لعدم إقدام المشتری علی تلف الزیادة مجّانا.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

الباء للسببیة و مرجع الضمیر فیه الی التلف.

الواو حالیة،و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المشتری.یعنی أنّ المشتری یرجع علی البائع الفضولی بکلّ ما یرجع المالک علیه من زیادة القیمة و المنافع المستوفاة و غیر المستوفاة،إلاّ الأصل فإنّ المشتری أقدّم علی ضمان أصل العین.

الأولویة فی المطلب هو:اذا رجع المشتری علی البائع بما اغترمه للمالک من أداء قیمة المنافع التی استفاد منها فرجوعه بزیادة القیمة التی لم یحصل له فی مقابله شیء یکون بطریق أولی.

الزیادة(1)علی الثمن موجودة حال البیع.

أمّا لو تجدّدت بعده(2)فحکمها(3)حکم الثمرة،فیرجع بها(4)أیضا کغیرها(5)ممّا(6)حصل له فی مقابلته(7)نفع علی الأقوی لغروره(8)، و دخوله علی أن یکون ذلک له بغیر عوض.

أمّا ما أنفقه(9)علیه و نحوه(10)ممّا لم یحصل له فی مقابلته نفع فیرجع به(11) قطعا (إن کان جاهلا) بکونه مالکا،أو مأذونا بأن ادّعی البائع ملکه،أو

بمعنی أنّ الثمن فی البیع کان أقلّ من القیمة الواقعیة للمبیع،مثل أن یبیع ما یساوی عشرین بعشر.

أی بعد البیع تجدّدت الزیادة السوقیة.

أی حکم الزیادة المتجدّدة و هو مبتدأ،و خبره هو حکم الثمرة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الزیادة المتجدّدة.

الضمیر فی قوله«کغیرها»یرجع الی الزیادة.

قوله«من»بیان لغیر الزیادة.و ضمیر«له»یرجع الی المشتری.

الضمیر فی قوله«مقابلته»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ممّا حصل له».

الضمیران فی قوله«لغروره و دخوله»یرجعان الی المشتری.یعنی أنّ المشتری کان مغرورا و مقدّما لأن تکون الزیادة المتجدّدة له بلا عوض.

الضمیر الفاعلی فی قوله«أنفقه»یرجع الی المشتری.و ضمیر«علیه»یرجع الی المبیع.

الضمیر فی قوله«نحوه»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ما أنفقه».

و المراد من«نحوه»هو الذی تحمّل المخارج المحافظة و التعمیرات اللازمة و إصلاح المیزاب فی الدار و النعل للدابّة و غیرها.

الباء للمقابلة.یعنی یرجع بمقابله.

الإذن فیه،أو سکت و لم یکن المشتری عالما بالحال(1).

[لو باع غیر المملوک مع ملکه و لم یجز المالک صحّ فی ملکه]

(و لو باع غیر المملوک(2)مع ملکه(3)و لم یجز المالک صحّ) البیع (فی ملکه) (4)و وقف فی ما لا یملک علی إجازة مالکه،فإن أجاز صحّ البیع و لا خیار(5) (و) إن ردّ(6) (تخیّر المشتری مع جهله) بکون بعض المبیع غیر مملوک للبائع،لتبعّض(7)الصفقة(8)أو الشرکة(9) (فإن) فسخ رجع کلّ مال(10)إلی مالکه،و إن (رضی صحّ البیع فی المملوک) للبائع

أی لم یعلم المشتری بأنه فضولی.

بأن کان ملکا للغیر.

بصفقة واحدة بثمن واحد.

أی فی ملک البائع.

أی و لا خیار للمشتری بأن یفسخ العقد.

فاعله مستتر یرجع الی المالک.

بمعنی تجزّی المتاع.

الصفقة:ضرب الید علی الید فی البیع،یقال:صفقة رابحة و صفقة خاسرة.(المنجد).

و المراد هنا هو المتاع المبیع.

هذا قسم آخر من الخیار لفسخ المشتری،فلو لم یکن المتاعین من البائع و المالک مقسومین یحصل للمشتری خیار الشرکة لکونه نقصا و موجبا لوجود الخیار.و کذا فی تبعّض الصفقة بأنّ المشتری أقدم بالمعاملة لکون المتاع کاملا له مثل جزءین من اللمعة و الحاصل له أحدهما،و هو نقص و ضرر له،فیحصل له خیار تبعّض الصفقة.

المراد من«کلّ مال»هو العوض و المعوّض من الثمن و المثمن.فإنّ الثمن مال المشتری،و المثمن مال البائع،کلّ من المالین یرجع الی صاحبه.

(بحصّته(1)من الثمن) و یعلم مقدار الحصّة (بعد تقویمهما جمیعا(2)،ثمّ تقویم أحدهما) منفردا،ثمّ نسبة(3)قیمته إلی قیمة المجموع،فیخصّه(4)من الثمن مثل تلک النسبة،فإذا قوّما جمیعا بعشرین و أحدهما بعشرة صحّ فی المملوک بنصف الثمن کائنا ما کان(5)،و إنّما اخذ بنسبة القیمة و لم یخصّه(6) من الثمن قدر ما قوّم به لاحتمال زیادتها(7)عنه و نقصانها،فربّما جمع فی بعض الفروض بین الثمن و المثمن علی ذلک التقدیر(8)کما لو کان قد اشتری

الباء للمقابلة.یعنی یصحّ البیع فی مقابل حصّته من الثمن.

یعنی یقوّم أولا جمیعا و مجتمعا،ثمّ یقوّم أحدهما منفردا.

قوله«ثمّ»عاطفة،و«و نسبة»مکسورة لعطفه علی تقویمهما.یعنی یعلم مقدار الثمن بعد تقویمهما مجتمعا،و بعد تقویم أحدهما منفردا،و بعد نسبة قیمته أی المنفرد الی قیمة المجموع.

الضمیر فی قوله«فیخصّه»یرجع الی المملوک.

یمکن کون الثمن أقلّ من القیمة المقوّمة أو أزید.

أی و لم یخصّ المملوک.

الضمیر فی قوله«زیادتها»یرجع الی القیمة،و کذلک فی«نقصانها».

من حواشی الکتاب:کما اذا کان الثمن عشرین و قیمة کلّ منهما ستة،فنسبة القیمة زائدة علی قدر ما قوّم به بأربعة،و مثال النقصان کون الثمن اثنی عشر و قیمة کلّ منهما عشرة،فهنا نسبة القیمة ناقص عن قدر ما قوّم به بأربعة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

لو أخذ القیمة منفردا کائنا ما کان.

من حواشی الکتاب:کما لو اشتراه بعشرة،قیمة رخیصة حسب السوق فی

المجموع فی المثال(1)بعشرة.

و إنّما یعتبر(2)قیمتهما مجتمعین إذا لم یکن لاجتماعهما مدخل فی زیادة

ذلک الوقت،لکنّه ترقّی الآن،بما کان التفاوت بین معیبه و صحیحه أکثر من عشرة،کما لو کانت قیمته صحیحا أربعین و معیبا ثلاثین.فلو أراد أخذ نفس المقدار من التفاوت و هی عشرة لجمع المشتری بین الثمن و هو العشرة و المثمن و هو المبیع.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی قوّما جمیعا بعشرین و أحدهما بعشرة،فإن کان ثمن المجموع عشرا و قوّم أحدهما منفردا بعشر فحینئذ یجمع بین العوض و المعوّض.

و هذا القید من الشارح رحمه اللّه،و الحال أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره ذکر المثال مطلقا.

و کذا الشرائع و القواعد بأنهما یقوّمان جمیعا،ثمّ یقوّم أحدهما.و هذا منهم لا ینطبق بهذا القید الذی ذکره الشارح رحمه اللّه.

و هذا الإشکال ذکره الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی کتاب البیع بأنّ ظاهر العبارات تقویمهما جمیعا و تقویم أحدهما ثمّ تشخیص النسبة،و من ذلک أنکر علیهم جماعة تبعا لجامع المقاصد إطلاق القول بذلک إذ لا یستقیم ذلک فی ما اذا کان لاجتماع الملکین دخل فی زیادة القیمة،کما فی مصراعی باب و زوج خفّ،اذا فرض تقویم المجموع بعشرة و تقویم أحدهما بدرهمین و کان الثمن خمسة.

و قال الشیخ رحمه اللّه:لکن الظاهر أنّ کلام الجماعة إمّا محمول علی الغالب من عدم زیادة القیمة و لا نقصانها بالاجتماع،أو مرادهم من تقویمهما تقویم کلّ منهما منفردا.و یراد من تقویم أحدهما ثانیا ملاحظة قیمته مع مجموع القیمتین،و إلاّ ففساد الضابط المذکور فی کلامهم لا یحتاج الی النقض بصورة مدخلیة الاجتماع فی الزیادة...الخ.(المکاسب:ص 149 الطبعة الرحلیة).

قیمة کلّ واحد کثوبین.أمّا لو استلزم ذلک کمصراعی باب لم یقوّما مجتمعین(1)،إذ لا یستحقّ(2)مالک کلّ واحد ماله إلاّ منفردا،و حینئذ(3)

من حواشی الکتاب:لا یخفی علیک أنه لا حاجة الی اعتبار قیمتهما مجتمعین، إذ لو اعتبر تقویم کلّ منهما و نسبة قیمة کلّ منهما الی مجموع القیمتین لیعلم مقدار ما یخصّ کلّ منهما من الثمن لاطّرد الحکم فی الکلّ،لأنّ الظاهر عدم اختلاف النسبة فیما یستلزم اجتماعهما زیادة قیمة کلّ واحد منهما بتقویمهما منفردا أحدهما عن الآخر و مجامعا،لأنّ کلّ منهما باعتبار کونه مجامعا للآخر یزید بنسبة أصل القیمة،مثلا اذا کان قیمة کلّ منهما منفردا خمسة و مجامعا عشرة فنسبة الخمسة الی العشرة کنسبة العشرة الی العشرین،و لا یتفاوت الحال بکونها لمالک واحد أو مالکین.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی اذا کان أحد مصراعی باب للبائع و الآخر للغیر و لم یجز البیع فی ماله لا یقوّمان مجتمعا لزیادة القیمة.

هذا دلیل علی عدم تقویمهما مجتمعا.

هذا اختراع قاعدة بنظر الشارح الذی لا یستفاد ذلک من عبارة المصنّف و کذا الشرائع و القواعد،کما ذکرها الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.

و حاصل ذلک هو:أنّ المصراعین من الباب و کلّ خفّ من الخفّین یقوّمان منفردا ثمّ تجمع القیمتین ثم ینسب أحد القیمتین الی المجموع،مثلا یقوّم أحد الخفّین اثنین و الآخر اثنین فیجمع و یکون أربعة،و نسبة قیمة کلّ فرد بقیمة المجموع هو النصف.

لکن لو قوّما مجتمعا فیکون مثلا عشرا،و قوّم أحدهما منفردا فیکون اثنین، و نسبة اثنین بالعشر خمسون.فلو اخذ من الثمن المعیّن هذه النسبة یکون ظلما

فیقوّم کلّ منهما منفردا،و ینسب قیمة أحدهما إلی مجموع القیمتین،و یؤخذ من الثمن بتلک النسبة.نعم(1)،لو کانا لمالک واحد فأجاز فی أحدهما دون الآخر أمکن فیه ما أطلقوه مع احتمال ما قیّدناه(2).

للمشتری لأنه لو اشتری الخفّین مثلا بعشرة و قوّما مجتمعا بعشرین و منفردا بخمس و نسبة الخمس بالعشرین هو الربع،فلو اخذ هذه النسبة من العشرة یؤخذ اثنین و نصف و یبقی سبعة و نصف فی مقابل أحد من الخفّین،و هذا ظلم للمشتری.

هذا استدراک ممّا أشکل بإطلاق الضابطة المذکورة من المصنّف رحمه اللّه بأنّ المالین لو کانا لمالک واحد فأجاز البیع فی أحدهما و ردّ فی الآخر أمکن القول بإطلاق الضابطة المذکورة.

و لعلّ وجه القول بأنّ الزیادة فی صورة الاجتماع إنّما هو فی مقابل صفة الاجتماع، فاذا لزم البیع فی فرد و بقی الفرد الآخر بلا صفة الاجتماع حصل ضرر فقد الاجتماع بالمالک،فحینئذ یمکن القول بأخذ نسبة قیمة فرد الی قیمة المجموع،لأنّ المالک یفقد منه باب و خفّ و صفة اجتماع،و القیمة توزّع للفردین و الصفة.

من حواشی الکتاب:فی الفرق بین المالک الواحد و غیره إشکال،إلاّ أن یقال:

اذا کان المالک واحدا استحقّ ما حصل بسبب الاجتماع،فإذا أجاز أحدهما بقی عنده واحدة فخرج من ماله إحدی البابین مثلا مع الهیئة الاجتماعیة،فاستحقّ ثمن إحدی البابین مع الزیادة الحاصلة من الاجتماع.لکن لمّا لم یصل من وضعها المالک باختیارها الهیئة الاجتماعیة نفع الی المشتری فإعطاؤه المالک ثمنا أزید ممّا هو بإزاء أحدهما منفردا ظلم علی المشتری،فتأمّل.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

و هو عدم إعمال الضابطة المذکورة فی صورة زیادة قیمة الاجتماع.

[لو باع ما یُملک و ما لا یُملک]

(و کذا(1)لو باع ما یملک) مبنیا للمجهول (و ما لا یملک کالعبد مع الحرّ(2)،و الخنزیر مع الشاة) فإنّه یصحّ فی المملوک بنسبة(3)قیمته إلی مجموع القیمتین من الثمن.

[یقوّم الحرّ لو کان عبدا و الخنزیر عند مستحلّیه]

(و یقوّم الحرّ لو کان(4)عبدا) علی ما هو علیه من الأوصاف(5)و الکیفیات(6) (و الخنزیر عند مستحلّیه(7)) إمّا بإخبار جماعة منهم(8)کثیرة یؤمن اجتماعهم علی الکذب،و یحصل بقولهم العلم(9)،أو الظنّ المتاخم(10)له،أو

یعنی مثل المسألة السابقة لو باع ما یملک و ما لم یملک.

مثال ما لا یملک.

قد فصّلنا وجه ذکر النسبة،بأنه لو لم یذکر النسبة لزم فی بعض الصور الجمع بین العوض و المعوّض.

یعنی یقوّم الحرّ لو فرض عبدا بأنه إن کان عبدا بهذه الأوصاف کم قیمته؟

مثل الکتابة و الخیاطة و المهارة فی أمر و غیر ذلک.

مثل قوّة البنیة و ضعفها و الجمال و تساوی الخلقة و غیر ذلک.

الذین یجوّزون أکل لحمه مثل النصاری و غیرهم.

أی من المستحلّین،و قوله«کثیرة»صفة للجماعة.

لکون إخبارهم علی حدّ التواتر.

قوله«المتاخم»صفة للظنّ،و هو اسم فاعل من باب مفاعلة،و أصله تخم یتخم مثل ضرب یضرب اذا کان مزیدا فیه من باب مفاعلة یکون تاخم یتاخم، فالاسم الفاعل منه یکون متاخم علی وزن مضارب.

و معناه فی اللغة:الحدّ و الاتّصال.یقال:تاخم ملکی ملکک،أی اتّصل حدّه

بإخبار(1)عدلین مسلمین یطّلعان علی حاله عندهم،لا منهم(2)مطلقا لاشتراط عدالة المقوّم.هذا مع جهل المشتری بالحال(3)لیتمّ قصده إلی شرائهما.

و یعتبر(4)العلم بثمن المجموع لا الأفراد،فیوزّع حیث لا یتمّ(5)له.أمّا مع علمه بفساد البیع فیشکل صحّته لإفضائه إلی الجهل بثمن المبیع حال البیع،لأنه(6)فی قوّة:بعتک العبد،بما یخصّه من الألف إذا وزّعت علیه و علی شیء آخر لا یعلم مقداره

بحدّک.(المنجد).

و المراد هنا هو الظنّ المتّصل حدّه حدّ العلم.و الضمیر فی«له»یرجع الی العلم.

عطف علی قوله«بإخبار جماعة».یعنی یقوّم الخنزیر بإخبار عدلین مسلمین مطّلعین علی قیمة الخنزیر عند المستحلّین.

أی لا یقوّم الخنزیر بإخبار المستحلّین بلا قیود مذکورة.

أی بحال الحرّ و الخنزیر بأنهما لا یملکان.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه اذا لم یعلم المشتری بحکم الحرّ و الخنزیر فکیف یصحّ البیع؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الشرط هو العلم بثمن المجموع.

یعنی حیث لا یحصل المجموع له لعدم کون أحدهما ممنوعا شرعا.

و ضمیر«له»یرجع الی المشتری.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی العقد لأنه بمنزلة أن یقول البائع:بعتک العبد و الشاة،بما یخصّه من الثمن اذا وزّعت علی ما یملک و ما لا یملک،و الحال لا یعلم قیمة ما لا یملک.

الآن(1).أمّا مع جهله فقصده إلی شراء المجموع و معرفة مقدار ثمنه کاف(2)،و إن لم یعلم مقدار ما یخصّ کلّ جزء(3).

و یمکن جریان الإشکال فی البائع(4)مع علمه بذلک،و لا بعد(5)فی

أی حال البیع،فیکون الثمن مجهولا،فتبطل المعاملة لاشتراط العلم بالثمن و المثمن حین البیع.

أی کاف فی صحّة البیع.

قوله«کلّ جزء»مفعول لقوله«یخصّ».

لکون البائع عالما بأنّ الحرّ و الخنزیر لا یملکان.

جواب لإشکال مقدّر و هو کیف یصحّ العقد من طرف واحد؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ البطلان من طرف و الصحّة من الآخر لا مانع منه کما فی نظائره.

من حواشی الکتاب:کأنّ قائلا یقول:یمکن علم أحدهما بالحال دون الآخر، فیلزم صحّة البیع و بطلانه بالنسبة.فأجاب بأنه لا بعد فی ذلک.و علی هذا فإن کان البطلان من طرف البائع لا یملک الثمن،بل لا بدّ من عقد جدید إن أمکن، و إلاّ فیأخذ مقدار الثمن العقد بالنظر الی الواقع و ردّ الباقی إن بقی شیء فیه،و إن نقص عنه فهل له التقاصّ من ماله فی الباقی؟احتمالان.

و إن کان من طرف المشتری لا یحقّ له التصرّف فی العبد إلاّ بعقد جدید إن أمکن،و إلاّ فإن کان فضل ردّه،و إن کان نقص لا یجوز له التقاصّ من مال البائع.

هذا بالنظر الی الظاهر،و إلاّ فبحسب نفس الأمر لا یمکن اختلاف عقد واحد بالنسبة الی المتعاقدین فی الصحّة و البطلان،لأنه إن صحّ ترتّب أثره علیه،و هو

بطلانه من طرف أحدهما دون الآخر،هذا(1)إذا لم یکن المشتری قد دفع الثمن،أو کانت عینه باقیة،أو کان جاهلا،و إلاّ(2)جاء فیه(3)مع علمه(4) بالفساد ما تقدّم فی الفضولی بالنسبة إلی الرجوع بالثمن(5).

[یصحّ العقد من المالک و من القائم مقامه]

(و کما یصحّ العقد من المالک یصحّ من القائم مقامه(6)و هم) أی القائم، جمعه(7)باعتبار معنی الموصول،و یجوز توحیده(8)نظرا إلی لفظه (ستة:(9) الأب،و الجدّ له(10)) و إن علا، (و الوصی) من أحدهما علی الطفل،و المجنون

فیما نحن فیه انتقال الثمن الی البائع و المبیع الی المشتری،و إلاّ فتبقی ملکیة کلّ منهما علی ما کان.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الحکم بالبطلان فی مقدار الثمن الواقع فی مقابل ما لا یملک.

استثناء من الثلاثة،و هی:عدم دفع الثمن،و تلفه،و علم المشتری بحکم ما لا یملک.

أی فی المذکور من المسألة.

و الظاهر هذا تکرار لدلالة مفهوم«أو کان جاهلا»علیه،لکن یمکن أن یقال بأنّ المراد منه جهله بحکم ما لا یملک و فیه علمه بفساد المعاملة.

کما فصّلنا الخلاف فی جواز رجوع المشتری بالثمن مع بقائه و عدم رجوعه مع التخلّف أو الرجوع مطلقا.

الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع الی المالک.

الفاعل فی قوله«جمعه»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر فیه یرجع الی قوله«هم».

یعنی یجوز أن یؤتی الضمیر مفردا نظرا الی اللفظ.

خبر للمبتدإ«وهم».

أی للأب.یعنی الجدّ الذی من جانب الأب.أمّا الجدّ من جانب الامّ فلا ولایة له.

الأصلی(1)،و من(2)طرأ جنونه قبل البلوغ، (و الوکیل) عن المالک و من(3) له الولایة حیث یجوز له التوکیل، (و الحاکم) الشرعی حیث یفقد الأربعة(4)، (و أمینه) (5)و هو منصوبه لذلک(6)،أو ما هو أعمّ منه(7)، (و بحکم الحاکم المقاصّ(8)) و هو من یکون

المراد من«المجنون الأصلی»هو الذی ولد مجنونا،کما یعلم فی أوان الصغر.

عطف علی الطفل.یعنی و علی من طرأ جنونه قبل البلوغ و کان بالغا و هو مجنون،فلو بلغ و هو عاقل ثمّ عرض له الجنون فلا ولایة للأب و الجدّ علیه لانقطاع ولایتهما بالبلوغ و العقل،و لا دلیل لتجدّد ولایتهما بعد عروض الجنون، فالولایة علیه للحاکم الشرعی.

یعنی الوکیل عمّن له الولایة حیث یجوز توکیله،و هذ بناء علی جواز توکیل الولی شخصا عادلا فی الامور التی له الولایة مثل الوصی،لا علی القول بعدم جواز توکیله کما قیل.

و هم الأب و الجدّ و الوصی من أحدهما و الوکیل.

من حواشی الکتاب:لا یخفی علیک أنّ ولایة الحاکم علی المجنون اذا طرأ جنونه بعد البلوغ لا یتوقّف علی فقد الأربعة،کما ینبئ عنه قوله«و من طرأ جنونه قبل البلوغ»فلا وجه لتخصیص ولایته بفقدها.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«و أمینه»یرجع الی الحاکم.

أی المنصوب للعقد.

أی المنصوب من جانب الحاکم لعقد البیع أو سائر الامور المربوطة بالحاکم.

هذا مبتدأ مؤخّر،و خبره هو قوله«بحکم الحاکم».

له(1)علی غیره مال فیجحده(2)،أو لا یدفعه(3)إلیه مع وجوبه،فله الاستقلال(4)بأخذه من ماله قهرا(5)من جنس حقّه إن وجده(6)،و إلاّ فمن غیره بالقیمة(7)،مخیّرا بین بیعه من غیره(8)و من نفسه.

و لا یشترط إذن الحاکم و إن أمکن،لوجوده(9)و وجود(10)البیّنة

و المقاصّ:اسم فاعل من باب مفاعلة أصله قاصص یقاصص قصاصا و مقاصّة، و بعد الإدغام یکون اسم الفاعل و المفعول بذلک الوزن مثل مختار.

قاص الرجل بما کان له قبله:أی حبس عنه مثله.(المنجد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی«من»الموصولة.

أی ینکره و لا یؤتیه حقّه.

أی لا یدفع المال الی صاحبه مع وجوب دفعه.

استقلّ برأیه:استبدّ و تفرّد به و لم یشرک غیره فیه.(المنجد).

أی من مال المنکر بلا إجازة.

الضمیر فی قوله«وجده»یرجع الی الجنس،و کذا فی«غیره».

الباء للمقابلة.یعنی من غیر الجنس فی مقابل قیمة ماله.

یعنی أن المقاصّ یختار بأن یبیع مال المنکر لنفسه أو لغیره.و المراد من«البیع من نفسه»هو احتسابه له عوضا عمّا یطلبه.

أی لوجود الحاکم و عدم التعذّر من استئجاره.

الواو فی«و وجود»بمعنی مع.و المراد من«البیّنة المقبولة»هو وجود شاهدین عدلین بإثبات حقّه عند الحاکم.

من حواشی الکتاب:ذهب بعض الأصحاب الی عدم جوازه مع إمکان إثباته عند الحاکم بالبیّنة المقبولة و أخذه منه بحکم الحاکم.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المقبولة عنده فی الأشهر،و لو تعذّر الأخذ إلاّ بزیادة جاز،فتکون(1)فی یده أمانة فی قول إلی أن یتمکّن من ردّها(2)فیجب علی الفور،و لو توقّف أخذ الحقّ علی نقب(3)جدار أو کسر قفل جاز،و لا ضمان علی الظاهر.

و یعتبر فی المأخوذ کونه زائدا علی المستثنی فی قضاء الدین(4)،و لو تلف من المأخوذ شیء قبل تملّکه ففی ضمانه قولان(5).و یکفی فی التملّک النیة، سواء کان بالقیمة(6)أم بالمثل.

و فی جواز المقاصّة من الودیعة قولان(7)،

اسم کان مستتر یرجع الی الزیادة،و الضمیر فی«یده»یرجع الی المقاصّ.

من حواشی الکتاب:قوله رحمه اللّه«فی قول»نسبه فی الدروس الی الفاضل.

و یحتمل أن یکون مضمونا علیه،لأنّ یده علی الزائد ید عدوان.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ردّها»یرجع الی الزیادة.أی فیجب الردّ واجبا فوریا.

نقب ینقب من باب کتب،و مصدره نقب:بمعنی خرق الحائط.(المنجد).

المستثنی فی قضاء الدین مثل الثوب و الدار و المرکب و غیرها ممّا ذکر فی باب الدین.

قول بالضمان لکونه من باب إتلاف مال الغیر،و قول بعدم الضمان لإجازة الشارع بأخذه.

الباء للمقابلة.بمعنی تملّکه فی مقابل قیمة ماله لو کان قیمیا مثل الحیوانات،أو فی مقابل مثل ماله لو کان مثلیا مثل الحبوبات.

من حواشی الکتاب:أحدهما الکراهة،اختاره الشیخ فی الاستبصار، و هو قول ابن إدریس.و ثانیهما التحریم،اختاره الشیخ فی أکثر کتبه،

و المرویّ(1)العدم،و حمل علی الکراهة.

و فی جواز مقاصّة الغائب(2)من غیر مطالبته وجهان(3)،أجودهما العدم(4)إلاّ مع

و هو مذهب أبی الصلاح و ابن البرّاج و أبی علی الطبرسی.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یمکن أن تکون هی الروایة المستندة المنقولة فی الوسائل:

عن ابن أبی عمیر عن ابن أخی الفضیل بن یسار،قال:کنت عند أبی عبد اللّه علیه السّلام و دخلت امرأة و کنت أقرب القوم إلیها،فقالت لی:اسأله،فقلت:

عمّا ذا؟فقالت:إنّ ابنی مات و ترک مالا کان فی ید أخی فأتلفه،ثمّ أفاد مالا فأودعنیه،فلی أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شیء؟فأخبرته بذلک،فقال:لا، قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:أدّ الأمانة الی من ائتمنک و لا تخن من خانک.(الوسائل:

ج 12 ص 202 ب 83 من أبواب ما یکتسب به ح 3).

الغائب مضاف إلیه.یعنی فی جواز المقاصّة من مال من غاب و لیس بحاضر بلا مطالبة منه وجهان.

یعنی فی المسألة وجهان علمیّان،الأول:هو الجواز،لعموم دلیل التقاصّ من مال من له علیه حقّ و لا یمکن الوصول إلیه.و الثانی:عدم الجواز،لإمکان الوصول الی حقّه بالصبر و المطالبة.

أی عدم جواز التقاصّ من مال الغائب.

من حواشی الکتاب:أحدهما الجواز،إذ لا فرق بین الغائب و الجاحد و المماطل فی عدم إمکان الاستیفاء إلاّ بذلک،و لو وجب التأخیر فی الغائب رجاء لقدومه و أدائه لوجب فیهما أیضا لرجاء العود منهما أیضا الی أداء الحقّ.

طولها(1)بحیث یؤدّی إلی الضرر،و لو أمکن الرجوع هنا(2)إلی الحاکم فالأقوی توقّفه(3)علیه.

(و یجوز للجمیع) أی جمیع من له الولایة ممّن تقدّم(4) (تولّی طرفی العقد) بأن یبیع من(5)نفسه،و ممّن(6)له الولایة علیه (إلاّ الوکیل و المقاصّ) فلا یجوز تولّیهما طرفیه،بل یبیعان من الغیر(7)،و الأقوی کونهما کغیر هما(8)،و هو(9)اختیاره فی الدروس،لعموم الأدلّة(10)و عدم

و ثانیهما-و هو الأجود-عدمه،إذ لا دلیل علیه من جهة النصّ،و الإلحاق قیاس لا نقول به.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«طولها»یرجع الی الغیبة المعلومة من الغائب.

فی جواز التقاصّ من مال الغائب.

أی توقّف التقاصّ علی إجازة الحاکم،لأنه ولیّ الغائب.

أی من الأب و الجدّ و الوصی و الوکیل و الحاکم و أمینه.

قوله«من»بمعنی اللام.یعنی یبیع الولی أو الحاکم مال المولّی علیه لنفسه.بحیث یکون هو المشتری.

مثل أن یبیع مال نفسه للمولّی علیه.ففی الفرضین یتولّی العقد إیجابا و قبولا بنفسه.

لأنّ الظاهر من التوکیل بیع الوکیل للغیر،و هکذا المقاصّ.

هذه فتوی الشارح رحمه اللّه بأنهما کغیر هما من الذین یقومون مقام المالک فی العقد.

الضمیر یرجع الی کونهما،و فی«اختیاره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

أی لعموم أدلّة التوکیل و التقاصّ.

من حواشی الکتاب:أی للأدلّة الدالّة علی جواز بیع ما لهم من کلّ أحد

وجود ما یصلح(1)للتخصیص. (و لو استأذن الوکیل(2)جاز) لانتفاء المانع حینئذ.

[یشترط کون المشتری مسلما إذا ابتاع مصحفا أو مسلما]

(و یشترط کون المشتری مسلما إذا ابتاع(3)مصحفا،أو مسلما(4)) لما فی ملکه(5)للأول(6)من الإهانة،و للثانی(7)من الإذلال و إثبات السبیل له علیه وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (8)و قیل:یصحّ

و الشراء لهم من کلّ أحد،و إخراج الوکیل و المقاصّ یحتاج الی مخصّص و لم یوجد.و الجواب أنّ المخصّص فی الوکیل روایة علیّ بن أبی حمزة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فإنّها صریحة فی المنع.و یمکن أن یقال أنّ التقاصّ من مال الغیر محلّ التهمة التی أمر بالاتّقاء منها،فلا بدّ من بیعه علی الغیر لیکون أبعد من التهمة.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی لعدم دلیل صالح لتخصیص الأدلّة.

أی استأذن الوکیل من الموکّل أن یبیع لنفسه.

أی اشتری.

الموصوف مقدّر،یعنی عبدا مسلما.

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع الی الکافر المعلوم بقرینة ذکر المسلم.

؟؟؟؟؟من«الأول»هو المصحف،و هو مثلث المیم،فإنّ کونه فی ید الکافر مستلزما للإهانة،لعدم احترامه له و لعدم اعتقاده به.

المراد من«الثانی»هو العبد المسلم،فإنّ تملّک الکافر للعبد المسلم یوجب الإذلال و إثبات السلطة علیه.

الآیة 141 من سورة النساء.

و اعلم أنه قد استشکل الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی دلالة الآیة علی عدم جواز بیع

و یؤمر(1)بإزالة ملکه،و فی حکم المسلم ولده الصغیر(2)،و المجنون، و مسبیّه(3)المنفرد به إن

العبد المسلم للکافر بدلیلین:

أولا:بکون المراد من نفی السبیل هو نفیه فی الآخر،و بقرینة ما قبل الآیة و هو قوله تعالی فَاللّٰهُ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ .

و ثانیا:من حیث تفسیرها فی بعض الأخبار بنفی الحجّة للکافرین علی المؤمنین، و هو ما روی فی العیون عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام ردّا علی من زعم أنّ المراد بها نفی تقدیر اللّه سبحانه بمقتضی الأسباب العادیة تسلّط الکفّار علی المؤمنین حتّی أنکروا لهذا المعنی الفاسد الذی لا یتوهّم ذو مسکة أنّ الحسین بن علی علیهما السّلام لم یقتل بل شبّه لهم بحنظلة بن أسعد الشامی و أنه رفع الی السماء کما شبّه عیسی بن مریم علیه السّلام و رفع الی السماء.(راجع المکاسب:ص 158 الطبعة الرحلیة، و راجع عیون أخبار الرضا:ج 2 ص 203 ح 5).

قیل:یصحّ بیع العبد المسلم للکافر لکن یؤمر الکافر لبیعه و عدم تسلّطه،و لا منافاة لحصول الملکیة و عدم التسلّط،فإنّ بین الملکیة و التسلّط عموم و خصوص من وجه،یمکن الملکیة بلا تسلّط مثل الملکیة للصغیر و السفیه فی مالهما،و یمکن التسلّط بلا ملکیة فی الحاکم بأنه مسلّط لمال المولّی علیه لکن لیس بمالک.و یمکن الجمع بین الملکیة و التسلّط کما فی المالک المسلّط للتصرّف فی أمواله،ففی الکافر یمکن القول بمالکیة العبد المسلم علی عدم التسلّط کما قوّی ذلک الشیخ الأنصاری رحمه اللّه.

یعنی و فی حکم العبد المسلم ولد العبد الذی لم یبلغ الحلم،و کذا ولده المجنون.

و الصغیر و المجنون صفتان للولد.

الضمیر فی قوله«مسبیّه»یرجع الی المسلم.یعنی و فی حکم العبد المسلم فی

ألحقناه(1)به فیه،و لقیط(2)یحکم بإسلامه ظاهرا(3) (إلاّ(4)فیمن ینعتق علیه) فلا منع،لانتفاء السبیل بالعتق علیه(5)،و فی حکمه(6)مشروط

عدم جواز بیعه للکافر مسبیّه،و هو اسم مفعول من سبی یسبی علی وزن رمی یرمی و المفعول مرمی.

و المراد منه هو الولد الصغیر من الکفّار اذا کان أسیرا بید المسلم فی حال الحرب بدون شرکة الکافر الذی مع المسلمین یقاتل الکفّار المخاصمین،فإنّ هذا الولد الصغیر الأسیر المنفرد بسبیه المسلم بلا اشتراک الکافر یتبع لذلک المسلم فی الإسلام و یحکم بإسلامه فلا یجوز بیعه للکافر،مثل العبد البالغ المسلم.

الضمیر فی قوله«ألحقناه»یرجع الی المسبی،و فی قوله«به»یرجع الی السابی المسلم،و فی قوله«فیه»یرجع الی الإسلام.

عطف علی قوله«ولده الصغیر».و لقیط بمعنی الملقوط.و معناه اللغوی:المولود الذی ینبذ فیلقط.(المنجد).

و المراد هنا الولد الصغیر الملقوط بلا علم بحسبه و نسبه و لمن هو.

و الحکم بإسلامه ظاهرا فی صورة التقاطه من بلاد المسلمین،أو من دار الحرب الذی یمکن کونه من المسلم.فحینئذ یحکم بإسلامه و بطهارته ظاهرا.

هذا استثناء من عدم جواز بیع العبد المسلم للکافر إلاّ لمن ینعتق العبد المسلم ببیعه للکافر،و هو الذی کان ابنا للعبد،فإذا حصل البیع ینعتق قهرا لعدم ملک الابن للأب.

أی علی العبد المسلم.

الضمیر فی قوله«حکمه»یرجع الی من ینعتق علیه.یعنی أنّ العبد المسلم الذی

العتق علیه فی البیع،و من أقرّ(1)بحرّیته و هو فی ید غیره.

و ضابطه:جواز شرائه حیث یتعقّبه(2)العتق قهرا.

و فی حکم(3)البیع تملّکه(4)له اختیارا کالهبة لا بغیره(5)کالإرث

یشتریه الکافر فی حکم من ینعتق علیه فیما لو اشترط البائع المسلم علی المشتری الکافر عتقه.

مثل أن یقرّ الکافر بکون العبد حرّا و هو فی ید الغیر فاشتراه بعد إقراره یحکم بحرّیته لإقراره علی نفسه.

الضمیر فی قوله«یتعقّبه»یرجع الی العبد المسلم.

من حواشی الکتاب:کما لو قال الکافر للمسلم«اعتق عبدک عنّی»فأعتقه المسلم،فإنّه لا بدّ حینئذ للمسلم من تملیک العبد المسلم للکافر آنا مّا حتّی یصحّ عتقه عنه،لأنه«لا عتق إلاّ فی ملک»فتملّک الکافر للعبد المسلم غیر معقول للزومه السبیل علیه،فیعتق علیه قهرا،فیجوز شراؤه العبد المسلم.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

المراد من«الحکم»هو عدم جواز بیع العبد المسلم للکافر.

الضمیر یرجع الی العبد المسلم.یعنی فی حکم عدم جواز بیع العبد المسلم للکافر تملیکه له بالهبة،فإنّه لا یجوز للمسلم أن یهب العبد المسلم للکافر إلاّ إذا انعتق علیه کالفروض المذکورة.

من حواشی الکتاب:لأنه سبیل بخلاف الإجارة الواقعة علی ذمّته کخیاطة ثوبه مثلا،فإنّه بمنزلة استدانة المسلم منه،فإنّه مطالب بحقّه قدیما و لیس سبیلا.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«بغیره»یرجع الی الاختیار.و مقابل الاختیار تملّکه قهرا، مثل الإرث و مثل أن یقبل الإسلام و هو فی ملک الکافر.

و إسلام عبده،بل یجبر(1)علی بیعه من مسلم علی الفور(2)مع الإمکان، و إلاّ حیل(3)بینهما بوضعه علی ید مسلم إلی أن یوجد راغب.

و فی حکم بیعه(4)منه إجارته(5)له الواقعة(6)علی عینه لا علی ذمّته کما لو استدان منه(7).

و فی حکم المصحف أبعاضه.و فی إلحاق ما یوجد منه(8)فی کتاب غیره

یعنی فی الصورتین یحکم بملک الکافر و صحّته،لکن یجبر و یلزم ببیعه لمسلم.

قوله«علی الفور»متعلّق بقوله«بیعه».یعنی یلزم الکافر أن یبیعه فورا بلا مهلة له.

فعل مجهول من حال یحول علی وزن قال،بمعنی إیجاد الحاجز بینه و بین الکافر بوضع العبد تحت ید مسلم حتّی یوجد المشتری.

أی فی حکم عدم جواز بیع العبد المسلم للکافر إجارته له.

و الضمیر فی«بیعه»یرجع الی العبد المسلم،و فی«منه»یرجع الی الکافر،و «من»بمعنی اللام.

هذا مبتدأ مؤخّر.و الضمیر فیه یرجع الی العبد،و فی«له»یرجع الی الکافر.

صفة للإجارة.و الإجارة علی العین بأن یؤجّر العبد الی الکافر الی یومین أو شهرین.و الإجارة علی الذمّة بأن یؤجّر لیحفظ للکافر ثوبا لحصول التسلّط فی الأول لا الثانی.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الکافر.یعنی أنه کما یجوز استدانة العبد المسلم من الکافر کذلک یجوز له إجارة ذمّته للکافر لیعمل له عملا،من خیاطة ثوب أو بناء دار أو غیر ذلک.

الضمیران فی قوله«منه»و«غیره»یرجعان الی المصحف.

شاهدا(1)أو نحوه نظر(2)،من(3)الجزئیة و عدم(4)صدق الاسم.و فی إلحاق کتب الحدیث النبویة به(5)وجه(6).

حال من نائب فاعل لقوله«یوجد».یعنی یوجد من القرآن فی سائر الکتب الفقهیة و الأدبیة و غیر هما علی نحو الشاهد أو التمثیل أو الدلیل.

وجهان،الأول:عدم الجواز لکونه جزء من القرآن،و الثانی:الجواز لعدم صدق اسم المصحف.

هذا دلیل الوجه الأول.

مکسور ب‍«من»الجارّة.و هو دلیل الوجه الثانی.

من حواشی الکتاب:الأول وجه عدم الجواز،و توجیهه أنّ ذلک جزء من المصحف بحسب نفس الأمر و دلیل الأبعاض جار فیه.و الثانی وجه الجواز، و توجیهه أنّ البعض هنا هو الأجزاء المنفصلة عن المجموع،و هذا بصیرورته بعضا من الکتاب خرج عن کونه بعضا من المصحف،فلا یصدق علیه ذلک الاسم.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی بالمصحف.

و الوجه هو حصول الإهانة بالأحادیث النبویة،و الحال یجب تعظیمها و تکریمها.

قال الشیخ الأنصاری رحمه اللّه:و فی إلحاق الأحادیث النبویة بالمصحف کما صرّح به فی المبسوط و الکراهة کما هو صریح الشرائع و نسبه الصیمری الی المشهور قولان،تردّد بینهما العلاّمة فی التذکرة.

ثمّ قال الشیخ الأنصاری رحمه اللّه:و لا یبعد أن تکون الأحادیث المنسوبة الی النبی صلّی اللّه علیه و آله من طرق الآحاد حکمها حکم ما علم صدوره منه صلّی اللّه علیه و آله و إن کان ظاهر ما ألحقوه بالمصحف هو أقوال النبی صلّی اللّه علیه و آله المعلوم صدورها عنه.و کیف

کان فحکم أحادیث الأئمّة صلوات اللّه علیهم حکم أحادیث النبی صلّی اللّه علیه و آله.

(المکاسب:ص 160 الطبعة الرحلیة).

و وجه الإلحاق فی الجمیع هو لزوم الاحترام و التعظیم فیها کما یجب احترام المصحف.و یمکن أن یقال بأنّ کلّ ما یجب تعظیمه و احترامه للمسلم لا یجوز بیعه للکافر حتّی التربة الحسینیة المحترمة لما فی بیع ذلک للکافر من الإهانة و الإذلال.فعلی هذا لا یجوز بیع الکتب الأربعة و سائر الکتب المعتبرة الجامعة لأحادیث النبی و الأئمّة علیهم السّلام للکفّار.

من حواشی الکتاب:من أنه لیس بقرآن حقیقة فیجوز.و من أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لا یتکلّم عن الهوی بل یتکلّم من الوحی کالقرآن فلا یجوز.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

[هنا مسائل]

اشارة

(و هنا(1)مسائل)

[الاولی:یشترط کون المبیع ممّا یملک]

(الاولی:(2)یشترط کون المبیع ممّا(3)یملک)أی یقبل الملک شرعا(فلا یصحّ بیع الحرّ،و ما لا نفع فیه غالبا کالحشرات(4))-بفتح الشین-

مسائل

خبر مقدّم لکونه ظرفا،و«مسائل»من دون تنوین لکونه فی حکم غیر المنصرف.

صفة للموصوف المقدّر و هو«المسألة».

هذا غیر المسألة السابقة فی قوله«و یشترط فی اللزوم الملک»لأنّ المراد بها کون العوضین مملوکا للمتعاملین،و فی المقام کونها قابلا للملک بمعنی قبولها الملک شرعا.

من حواشی الکتاب:لیس المراد به مجرّد صلاحیة الملک،و إلاّ لدخل فیه المباحات قبل الحیازة،مع أنه لا یجوز بیعها قبلها،بل المراد هی مع تملّک البائع أو من قام هو مقامه إیّاه فعلا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الحشرة-بفتح الحاء و الشین و الراء-:و هی الهوامّ أو صغار دوابّ الأرض، جمعها:حشرات.(المنجد).

کالحیّات(1)و العقارب(2)و الفئران(3)و الخنافس(4)و النمل(5)و نحوها(6)، إذ لا نفع فیها یقابل بالمال(7)،و إن ذکر لها منافع فی الخواصّ(8)،و هو(9)

الحیّات:جمع حیّة،و هی الأفعی،تذکّر و تؤنّث.(المنجد).

العقارب:جمع عقرب،و هی دویبة سامّة تلسع لسعا مؤلما جدّا و أحیانا ممیتا،و الغالب التأنیث.(المنجد).

الفئران:جمع فأر و الواحدة فأرة للمذکّر و المؤنّث،و هی دویبة فی البیوت تصطادها الهرّة.(المنجد).

الخنافس-بضمّ الخاء و سکون النون و فتح السین-:و هی دویبة صغیرة کریهة الرائحة أصغر من الجعل،جمعها:خنفساء.(المنجد).

النمل-بسکون المیم و ضمّها-:حیوان حریص علی جمع الغذاء یتّخذ قری تحت الأرض فیها منازل و دهالیز و غرف و طبقات منعطفة یملأ بها ذخائر و حبوبا للشتاء،الواحدة:نملة و نملة للذکر و الانثی،جمعه:نمال.(المنجد).

مثل البقّ و القمّل و البرغوث.

فإنّ المذکورات لا فائدة فیها بأن تقابل بالمال.

قوله«الخواصّ»صفة للموصوف المقدّر و هو الکتب،مثل بعض الکتب التی ذکروا فیها خواصّ المذکورات من حیث الدواء و معالجة الأمراض.

الضمیر یرجع الی المذکور من المنافع.

من حواشی الکتاب:أی المذکور أو ما لا نفع فیه خارج عمّا یقبل الملک شرعا بقوله«غالبا»لأنّ المملوک ما یغلب علیه النفع بحیث یقابل به المال،فما یقلّ فیه النفع بحیث لا یقابل بالمال لا یکون مملوکا.

و حاصله:أنّ خروج هذا القسم ممّا یملک إنّما هو بقولنا«غالبا»لا بما لا نفع فیه

الخارج بقوله:غالبا، (و فضلات(1)الإنسان) و إن کانت طاهرة (إلاّ لبن المرأة) فیصحّ بیعه،و المعاوضة علیه مقدّرا(2)بالمقدار المعلوم أو المدّة، لعظم(3)الانتفاع به.

(و لا المباحات(4)قبل الحیازة(5)) لانتفاء الملک عنها

وحده،کما ذکره الأکثر إذ لا شیء إلاّ و له نفع کما ذکر فی خواصّ الأشیاء فی موضعه.

و فی بعض النسخ«و هو الخوارج»بصیغة الجمع مراعاة لجانب المعنی.هذا ما تیسّر لی فی حلّ هذه العبارة،و لا یخفی رداءتها.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

فضلات-بفتح الفاء و الضاد-:جمع فضلة-بفتح الفاء و سکون الضاد-و هی البقیة من الشیء.(المنجد).

و المراد هنا خرء الإنسان و بوله و فضلات أنفه و اذنه و ظفره و شعره.

حال من بیعه و المعاوضة علیه.یعنی یجوز بیع لبن المرأة و المعاوضة علیه بشرط کونه مقدارا معلوما یعرف به بالمثقال و غیره من الأوزان المتعارفة.هذا فی صورة انفصاله من الثدی،أمّا المعاوضة علیه فی الثدی فیتعیّن مقداره بامتصاص الطفل فی مدّة معیّنة منه.

العظم:بکسر العین و فتح الظاء،و العظم بکسر العین و سکون الظاء،و العظم بضمّ العین و سکون الظاء،خلاف الصغر.(المنجد).

و هذا دلیل علی استثناء اللبن من الفضلات الاخر.

عطف علی قوله«فلا یصحّ بیع الحرّ».یعنی لا یجوز بیع المباحات مثل الأشیاء المباحة لکلّ من یجیزه،مثل السمک و الحشیش و المیاه و غیرها.

الحیازة-بکسر الحاء-مصدر من حاز یحوز حوزا و حیازة:جمع الشیء و تحصیله و ضمّه.(المنجد).

حینئذ(1)،و المتبایعان فیها سیّان(2)،و کذا(3)بعد الحیازة قبل نیة التملّک إن اعتبرناها(4)فیه کما هو(5)الأجود.

(و لا(6)الأرض المفتوحة عنوة) -بفتح العین-أی قهرا کأرض العراق(7)و الشام،لأنها للمسلمین قاطبة لا تملک علی الخصوص (إلاّ تبعا لآثار المتصرّف) من(8)بناء و شجر فیه فیصحّ فی الأقوی(9)،و تبقی

أی قبل الحیازة،لأنّ الناس فیه سواء.

سیّان-بکسر العین و تشدید الیاء-تثنیة مفرده:السیّ بمعنی المساوی و المثل.

و سیّان أی مساویان و مثلان،و جمعه:أسواء.(المنجد).

أی و کذا لا یجوز بیع المباحات بعد الحیازة و قبل نیة التملّک بناء علی لزوم النیة فی التملّک.

الضمیر فی قوله«اعتبرناها»یرجع الی النیة.و فی قوله«فیه»یرجع الی التملّک.

الضمیر یرجع الی الاعتبار.یعنی الأجود اعتبار النیة فی التملّک،فلو جمع مقدارا من الأشیاء المباحة لا بقصد التملّک بل بعنوان النظافة مثلا لا تحصل الملکیة.

عطف علی قوله«فلا یصحّ بیع الحرّ».یعنی لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة.

بکسر العین.

بیان للآثار فی قوله«تبعا لآثار المتصرّف».

قوله«فیصحّ فی الأقوی»إشارة الی الأقوال التی لا تجوّز بیعها حتّی تبعا للآثار،کما نقل الشیخ الأنصاری عن الشیخ الطوسی رحمهما اللّه بقوله:لکن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع عن التصرّف فیها[فی الاراضی المفتوحة عنوة] ببیع و لا شراء و لا هبة و لا معاوضة،و لا یصحّ أن یبنی دورا و منازل و مساجد

تابعة له(1)ما دامت الآثار،فإذا زالت(2)رجعت إلی أصلها،و المراد منها(3)المحیاة وقت الفتح.أمّا الموات(4)فیملکها المحیی(5)،و یصحّ بیعها کغیرها(6)من الأملاک.

(و الأقرب عدم جواز بیع)

و سقایات و غیر ذلک من أنواع التصرّف الذی یتبع الملک،و متی فعل شیئا من ذلک کان التصرّف باطلا،و هو علی حکم الأصل.

ثمّ قال الشیخ الأنصاری رحمه اللّه:و یمکن حمل کلامه علی صورة عدم الإذن من الإمام علیه السّلام حال حضوره.و یحتمل إرادة التصرّف بالبناء علی وجه الحیازة و التملّک.و قال فی الدروس:لا یجوز التصرّف فی المفتوحة عنوة إلاّ بإذن الإمام، سواء کان بالبیع أو الوقف أو غیرها.نعم،فی حال الغیبة ینفذ ذلک.(المکاسب:

ص 162 الطبعة الرحلیة).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی البناء و الشجر المذکوران.و فاعل«تبقی» مستتر یرجع الی الأرض.

فاعل قوله«زالت»هو تاء التأنیث الراجعة الی الآثار،و فاعل«رجعت» کذلک تاء التأنیث الراجعة الی الأرض،و کذا فی«أصلها».

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الأرض المفتوحة عنوة.یعنی أنّ المراد منها الأرض التی کانت عند الفتح محیاة و عامرة،مثل الحدائق و المزارع و الأبنیة و غیرها،فإنّها لجمیع المسلمین قاطبة.

قوله«الموات»صفة لموصوف مقدّر و هو الأراضی.

اسم فاعل.یعنی یملک الأراضی الموات من یحییها.

کما یصحّ بیع غیرها من الأملاک.

(رباع(1)مکّة) أی دورها(2) (زادها اللّه شرفا،لنقل الشیخ فی الخلاف الإجماع) علی عدم جوازه (إن قلنا إنّها(3)فتحت عنوة) لاستواء الناس فیها حینئذ(4).و لو قلنا إنّها فتحت صلحا جاز(5).و فی تقیید المنع بالقول بفتحها عنوة مع تعلیله بنقل الإجماع المنقول بخبر الواحد تنافر(6)،لأنّ الإجماع إن ثبت لم یتوقّف علی أمر آخر،و إن لم یثبت افتقر إلی التعلیل بالفتح عنوة و غیره،و یبقی فیه(7)أنه علی ما اختاره سابقا من ملکه تبعا

الرباع-بکسر الراء-:جمع الربع-بفتح الراء و سکون الباء-و هی الدار و ما حولها،المحلّة،المنزلة،الموضع الذی یرتبعون فیه جماعة الناس،و جمعه أیضا:

ربوع و أرباع.(المنجد).

الدور-بضمّ الدال-:جمع الدار و هو المسکن.مؤنّثة و قد تذکّر.(المنجد).

و الضمیر فیها یرجع الی رباع مکّة.

الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع الی رباع مکّة.

أی حین إذ کانت مفتوحة عنوة.

یعنی إن قلنا بأنّ مکّة کانت فی عصر النبی صلّی اللّه علیه و آله مفتوحة بالصلح بین أهلها و المسلمین فلا یملکها المسلمون کما یملکون الأراضی المفتوحة عنوة،بل یجوز بیع رباع مکّة و شراؤها.

التنافر بمعنی التنافی.أی أنّ الإجماع لو ثبت فلا احتیاج الی استدلال بثبوت کونها مفتوحة عنوة،و لو ثبت ذلک فلا احتیاج الی ادّعاء الإجماع.

أی یبقی الإشکال فیما قاله المصنّف فی المقام،و الأقرب عدم جواز بیع رباع مکّة بقوله قبل ذلک«و لا الأرض المفتوحة عنوة إلاّ تبعا لآثار المتصرّف» و الحال کلّ رباع مکّة هو غیر البناء الذی کان عام الفتح.

للآثار ینبغی الجواز للقطع بتجدّد الآثار فی جمیع دورها(1)عمّا کانت علیه عام(2)الفتح.

و ربّما علّل المنع بالروایة عن النبی صلّی اللّه علیه و آله بالنهی عنه(3)،و بکونها(4)فی حکم المسجد لآیة الإسراء(5)،مع أنه(6)کان من بیت أمّ هانی،لکنّ الخبر(7)لم یثبت،و حقیقة المسجدیة منتفیة،و مجاز المجاورة و الشرف و الحرمة ممکن(8)،

الضمیر فی قوله«دورها»یرجع الی مکّة.

عام مخفّف المیم بمعنی السنة،و مشدّد المیم بمعنی خلاف الخاصّ.و المراد هنا هو الأول.

أی عن البیع،یعنی لنهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن بیع دور مکّة.

الضمیر فی قوله«بکونها»یرجع الی الدور.و هذا دلیل ثان استدلّوا به علی عدم جواز بیع رباع مکّة.

و هی قوله تعالی سُبْحٰانَ الَّذِی أَسْریٰ بِعَبْدِهِ لَیْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ إِلَی الْمَسْجِدِ الْأَقْصَی الَّذِی بٰارَکْنٰا حَوْلَهُ لِنُرِیَهُ مِنْ آیٰاتِنٰا إِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ .

(الإسراء:1).

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی الإسراء.یعنی اتّفقوا بکون عروج النبی صلّی اللّه علیه و آله من بیت أمّ هانی،و الحال یقول فی الآیة من المسجد الحرام.

هذا ردّ من الشارح علی القول المذکور بأنّ الدلیل الأول-و هو وجود الخبر- لم یثبت،و یجوز إطلاق المسجد علی دور مکّة جمیعها مجازا إمّا باعتبار المجاورة بالمسجد الحرام أو الشرف أو الحرمة.

خبر لقوله«و مجاز المجاورة».

و الإجماع(1)غیر متحقّق،فالجواز(2)متّجه.

[الثانیة:یشترط فی المبیع أن یکون مقدورا علی تسلیمه]

(الثانیة:(3)یشترط فی المبیع أن یکون مقدورا علی تسلیمه،فلو باع الحمام(4)الطائر) أو غیره(5)من الطیور المملوکة (لم یصحّ،إلاّ أن تقضی العادة بعوده(6)) فیصحّ،لأنه حینئذ کالعبد المنفذ(7)فی الحوائج،و الدابّة(8) المرسلة.

(و لو باع) المملوک (الآبق) المتعذّر(9)تسلیمه (صحّ مع الضمیمة) إلی

المراد منه هو الإجماع الذی نقله المصنّف عن الشیخ رحمهما اللّه.

أی جواز بیع رباع مکّة متّجه.

أی المسألة الثانیة من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

الحمام-بفتح الحاء-طائر معروف،و الواحدة:حمامة-بالفتح-.و یقال حمامة للذکر و الانثی،لأنّ التاء هنا لیست للتأنیث بل للدلالة علی أنه واحد من جنس،و ربّما قالوا حمام للواحد.(المنجد).

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الحمام.یعنی لو باع غیر الحمام مثل سائر الطیور فی الهواء لم یصحّ.

أی بعود الحمام.

یعنی أنّ الحمام الطائر الذی تقتضی العادة بعوده یکون مثل العبد الذی یرسله مولاه فی بعض حوائجه کالشراء و البیع،فکما یجوز بیع هذا العبد المرسل کذلک یجوز بیع الحمام الطائر.

عطف علی قوله«کالعبد المنفذ».و المراد من«الدابّة»هو الحیوان الذی أرسله صاحبه.

منصوب لکونه صفة للآبق.

ما یصحّ بیعه(1)منفردا، (فإن وجده(2)) المشتری و قدر علی إثبات یده علیه، (و إلاّ(3)کان الثمن بإزاء الضمیمة) و نزّل الآبق بالنسبة إلی الثمن منزلة المعدوم،و لکن لا یخرج بالتعذّر عن ملک المشتری،فیصحّ عتقه(4) عن الکفّارة،و بیعه(5)لغیره مع الضمیمة.

(و لا خیار للمشتری مع العلم بإباقه) لقدومه(6)علی النقص.أمّا لو جهل جاز الفسخ إن کان البیع صحیحا.و یشترط فی بیعه(7)ما یشترط فی غیره من کونه معلوما موجودا عند العقد و غیر ذلک،سوی(8)القدرة

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ما یصحّ».و قوله «منفردا»حال من فاعل یصحّ.

الضمیر فی قوله«وجده»یرجع الی العبد،و کذلک فی قوله«علیه».

أی و إن لم یجد العبد یقع الثمن فی مقابل الضمیمة.

أی عتق العبد الآبق بعنوان الکفّارة،و هذه فائدة العبد الآبق.

عطف علی عتقه.یعنی یجوز للمشتری أن یبیع الآبق مع الضمیمة الی الغیر، و هذه فائدة اخری للعبد الآبق.

الضمیر فی قوله«قدومه»یرجع الی المشتری.بمعنی أنه أقدم باشتراء الآبق مع احتمال عدم إمکان تحصیله،و هذا نقص أقدم علیه عالما به.

یعنی یشترط فی صحّة بیع الآبق مع الضمیمة ما یشترط فی بیع غیره من کونه معلوما بأوصافه التی یوصف بین المتعاملین و موجودا عند العقد و ملکا للبائع و غیر ذلک من شروط صحّة العقد.

سوی بمعنی غیر.یعنی یشترط فی صحّة بیع الآبق حصول جمیع الشروط إلاّ

علی تسلیمه،فلو ظهر تلفه حین البیع أو استحقاقه(1)لغیر البائع أو مخالفا للوصف بطل البیع فیما یقابله فی الأولین(2)،و تخیّر المشتری فی الأخیر(3) علی الظاهر.

(و لو قدر(4)المشتری علی تحصیله(5)) دون البائع (فالأقرب عدم)

القدرة علی تسلیمه و تحویله.

و الضمیر فی قوله«تسلیمه»یرجع الی الآبق.

فاعل لقوله«فلو ظهر».و المعنی أنّ العبد الآبق لو ظهر کونه مالا للغیر و البائع باعه بلا إجازة و رضایة من المالک بطل البیع.

المراد من«الأولین»هو کونه تالفا أو مستحقّا للغیر حین العقد،ففیهما یحکم ببطلان البیع،لکن فی الأخیر لو لم یجز المالک و إلاّ یحکم بصحّته،کما فی العقد الفضولی،و لعلّ مراده من البطلان هو صورة الردّ و عدم الإجازة.

من حواشی الکتاب:أمّا الأول منهما فظاهر،و أمّا الثانی فلأنه لیس من قبیل عقد الفضولی،فإنّ الفضولی إنّما یعقد علی أن یکون العوض للمالک لا له،و إلاّ فیکون باطلا من أصله،و المسألة محلّ تأمّل،فتأمّل.(حاشیة محمّد علی المدرّس التبریزی رحمه اللّه).

المراد من«الأخیر»هو کون المبیع علی خلاف ما وصف،مثل أن یوصف العبد بکونه کاتبا و ظهر علی خلافه،فحینئذ لا یحکم بالبطلان بل للمشتری خیار الفسخ.

قدر یقدر من باب ضرب یضرب و کتب یکتب،و قدر أیضا من باب علم یعلم قدرا و قدرة و مقدرة علی الشیء:قوی علیه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع الی العبد الآبق.یعنی لو حصل القدرة

(اشتراط الضمیمة) فی صحّة البیع،لحصول(1)الشرط و هو القدرة علی تسلّمه.و وجه(2)الاشتراط صدق الإباق معه(3)الموجب(4)للضمیمة بالنصّ.و کون(5)الشرط التسلیم و هو أمر آخر غیر التسلّم.

و یضعّف(6)بأنّ الغایة المقصودة من التسلیم حصوله(7)بید المشتری بغیر مانع و هی(8)موجودة،و الموجبة للضمیمة

لتحصیل الآبق من المشتری لا البائع فالأقرب عدم اشتراط الضمیمة.

هذا دلیل علی صحّة العبد الآبق بلا ضمیمة فی هذه الصورة.

هذا دلیل علی عدم صحّة بیع الآبق بلا ضمیمة.

یعنی أنّ الآبق یصدق بالعبد الذی یمکن أن یتسلّمه المشتری لا البائع.

و ضمیر«معه»یرجع الی قدرة المشتری المعلوم من قولة«و لو قدر المشتری».

الموجب صفة لقوله«صدق الإباق».

و المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یشتری العبد و هو آبق عن أهله،قال لا یصلح إلاّ أن یشتری معه شیئا آخر و یقول:أشتری منک هذا الشیء و عبدک بکذا و کذا،فإن لم یقدر علی العبد کان الذی نقده فیما اشتری منه.(الوسائل:ج 12 ص 263 ب 11 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 2).

هذا دلیل ثان علی اشتراط الضمیمة فی المسألة،و هو أنّ القدرة علی تسلیم البیع من البائع الی المشتری شرط فی البیع دون قدرة تسلّم المشتری المبیع.و قد تقدّم الدلیل الأول علیه،و هو صدق الإباق مع القدرة.

قوله«یضعّف»فعل مجهول.و ضمیر النائب الفاعلی یرجع الی الاشتراط.

مرجع الضمیر فی قوله«حصوله»یرجع الی العبد الآبق.

الضمیر یرجع الی الغایة.

العجز(1)عن تحصیله و هی(2)مفقودة.

(و عدم(3)لحوق أحکامها لو ضمّ) فیوزّع(4)الثمن علیهما(5)لو لم یقدر علی تحصیله(6)،أو تلف قبل القبض(7)،و لا یتخیّر(8)لو لم یعلم بإباقه،

خبر لقوله«و الموجبة».

الضمیر یرجع الی الموجبة.یعنی و الموجبة لوجوب الضمیمة مفقودة فی صورة قدرة المشتری بالعبد الآبق.

عطف علی قوله«عدم اشتراط الضمیمة».و الضمیر فی قوله«أحکامها» یرجع الی الضمیمة.یعنی أنّ هذا القسم لا یلحق بالضمیمة فلا تلحقه أحکام الضمیمة.

یعنی لو ضمّ فی صورة تمکّن المشتری بالعبد الآبق یقع الثمن فی مقابل الآبق.

و الضمیمة مثل سائر البیوع التی یکون المبیع شیئین،فلو لم یحصل أحدهما أو کان أحدهما غیر مملوک أو غیر مقدور أو مستحقّا للغیر بطل العقد بالنسبة إلیه و صحّ بالنسبة الی الآخر،فحینئذ یقسّم الثمن بین کلیهما،و یؤخذ الثمن بالنسبة، کما فصّلنا سابقا.

أمّا المسألة التی لم یکن العبد الآبق مقدور الحصول للبائع و المشتری فیصحّ البیع مع الضمیمة،لکن لو لم یقدر المشتری علی تحصیله وقع الثمن کلاّ فی مقابل الضمیمة،فعلی هذا التفصیل قال الشارح رحمه اللّه«فیوزّع الثمن علیهما».

أی علی العبد و الضمیمة.

أی تحصیل العبد الآبق.

یعنی لو تلف الآبق بعد القبض لا یوزّع الثمن،لأنه من مال المشتری.

الضمیر الفاعلی فی قوله«لا یتخیّر»یرجع الی المشتری.یعنی عند قدرة

و لا یشترط(1)فی الضمیمة صحّة إفرادها(2)بالبیع لأنه(3)حینئذ بمنزلة المقبوض و غیر ذلک(4)من الأحکام،و لا یلحق بالآبق غیره(5)ممّا فی معناه کالبعیر الشارد(6)و الفرس العائر(7)علی الأقوی،بل المملوک(8) المتعذّر تسلیمه بغیر الإباق،اقتصارا فیما خالف

المشتری علی تحصیل الآبق و الحال لا یقدر علیه البائع لا خیار للفسخ للمشتری و لو لم یعلم بکون العبد آبقا لأنه یقدر أن یتسلّمه.

هذا بناء علی عدم لزوم الضمیمة لبیع العبد الآبق الذی یمکن للمشتری أن یتسلّمه،لا فی المسألة السابقة فی لزوم الضمیمة فی صحّة بیع الآبق.

الضمیر فی قوله«إفرادها»یرجع الی الضمیمة.یعنی لا یشترط فی الضمیمة فی هذه الصورة-و هی القدره علی التسلّم-صحّة بیعه عند بیعه منفردا بلا ضمّ الآبق.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی العبد.یعنی أنه فی هذه الصورة بمنزلة المقبوض.

عطف علی قوله«صحّة إفرادها».یعنی و لا یشترط فی الضمیمة الی العبد الآبق المقدور التسلّم للمشتری سائر الأحکام فی الضمیمة،بل الضمیمة مثل غیرها.

یعنی لا یلحق بالآبق غیره ممّا کان فی معناه بلا صدق الإباق.

شرد یشرد شردا أو شرودا:نفر و خرج عن الطاعة.(المنجد).

من عار یعیر أجوف یائی.بمعنی فرّ.عار الفرس:اذا ذهب علی وجهه و تباعد عن صاحبه.(المنجد).

أی لا یلحق بالعبد الآبق العبد الذی یتعذّر تسلیمه بغیر الإباق،مثل کونه مغصوبا و ممنوعا من تسلیمه الی المشتری.

الأصل(1)علی المنصوص.

(أمّا الضالّ(2)و المجحود(3)) من غیر إباق (فیصحّ البیع،و یراعی(4) بإمکان التسلیم) ،فإن أمکن فی وقت قریب لا یفوّت به شیء من المنافع یعتدّ به،أو رضی(5)المشتری بالصبر إلی أن یسلّم لزم(6). (و إن تعذّر(7) فسخ المشتری إن شاء) ،و إن شاء(8)التزم و بقی علی ملکه ینتفع به بالعتق و نحوه،و یحتمل قویا بطلان البیع،لفقد شرط الصحّة،و هو إمکان التسلیم.

و کما یجوز جعل الآبق مثمنا(9)یجوز جعله ثمنا،سواء أ کان فی مقابله آبق

المراد من«الأصل»هو اشتراط إمکان التسلیم فی المبیع،خرج منه صحّة بیع العبد الآبق المتعذّر من التسلیم و بقی غیره تحت عموم الأصل.

الضالّ:الشیء المفقود الذی تسعی وراءه.(المنجد).

المجحود:اسم مفعول من جحد یجحد جحدا و جحودا،بمعنی أنکر و کذّب.(المنجد).

و المراد من الضالّ و المجحود هنا العبد الذی کان مفقودا أو فی ید شخص ینکره علی المالک فإنّه یصحّ بیعهما بلا ضمیمة مثل سائر الأشیاء.

فعل مجهول بمعنی ینتظر الی أن یمکن التسلیم.

عطف علی قوله«فإن أمکن».

قوله«لزم»جواب الشرط فی قوله«فإن أمکن...أو رضی».یعنی لزم البیع بلا خیار فیه.

أی تعذّر وصول العبد الضالّ و المجحود.

فاعله مستتر یرجع الی المشتری،و کذلک فی قوله«التزم».یعنی أنّ المشتری یلتزم بالبیع و یکون الضالّ و المجحود ماله و ینتفع منه بعتقه فی الکفّارة.

یعنی کما یجوز بیع الآبق مع الضمیمة بجعله مثمنا کذلک یجوز جعله ثمنا مع الضمیمة.

آخر(1)أم غیره،لحصول معنی البیع فی الثمن و المثمن.

(و فی احتیاج العبد الآبق المجعول ثمنا إلی الضمیمة احتمال) لصدق الإباق(2)المقتضی لها (و لعلّه(3)الأقرب) لاشتراکهما(4)فی العلّة المقتضیة لها(5). (و حینئذ یجوز أن یکون أحدهما ثمنا و الآخر مثمنا مع الضمیمتین، و لا یکفی) فی الضمیمة فی الثمن و المثمن (ضمّ آبق آخر(6)إلیه) لأنّ الغرض من الضمیمة أن تکون ثمنا(7)إذا تعذّر تحصیله فتکون(8)جامعة لشرائطه

ففی المقام یکون الآبق مع الضمیمة مثمنا،و الآبق الآخر مع الضمیمة ثمنا علی القول باحتیاج الثمن أیضا بالضمیمة.

هذا دلیل احتیاج الضمیمة فی الثمن.و الضمیر فی«لها»یرجع الی الضمیمة.

الضمیر فی قوله«لعلّه»یرجع الی الاحتیاج.أی الأقرب هو احتیاج الضمیمة.

أی الثمن و المثمن.و الضمیر فی«لها»یرجع الی الضمیمة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الضمیمة.أی أنّ المقتضی للضمیمة هو اشتراط قدرة البائع علی تسلیم المبیع الی المشتری.

من حواشی الکتاب:و کأنّ وجه غیر الأقرب أنهم یشترطون فی المبیع-و هو المثمن-القدرة علی التسلیم،فیحتمل أن لا یکون الثمن مشروطا بذلک.و وجه القرب ظاهر بناء علی صحّة جعل الآبق ثمنا.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

بأن یجعل العبد الآبق الآخر ضمیمة للعبد المثمن أو الثمن.

أو مثمنا اذا تعذّر تحصیلهما.

أی فتکون الضمیمة جامعة لشروط البیع.

و الضمیر فی قوله«لشرائطه»یرجع الی البیع.یعنی أن علّة لزوم الضمیمة هی

التی من جملتها إمکان التسلیم(1)،و الآبق الآخر لیس کذلک.

(و لو تعدّدت(2)العبید) فی الثمن و المثمن (کفت(3)ضمیمة واحدة) لصدق الضمیمة مع الآبق،و لا یعتبر فیها کونها متموّلة(4)إذا وزّعت علی کلّ واحد،لأنّ ذلک(5)یصیر بمنزلة ضمائم مع أنّ الواحدة کافیة.و هذه الفروع(6)من خواصّ هذا الکتاب(7)،

کون الضمیمة عوضا لو تعذّر تسلیم الآبق،و فی الآبق المجعول ضمیمة فاقدة لهذا الشرط.

أی تسلیم البائع المبیع الی المشتری.

بأن تعدّد العبد الآبق المجعول ثمنا أو مثمنا.

أی کفت فی صحّة البیع ضمیمة واحدة.

یعنی لا یعتبر فی ضمیمة واحدة للعبدین فصاعدا کونها متموّلة اذا قسمت بتعداد العبید.مثلا اذا جعل مقدار قلیل من الحنطة ضمیمة و لها مالیة کان ذلک ضمائم متعدّدة،لکن لو قسّمت علی قسمین أو ثلاثة أقسام بتعداد العبید الآبقون لا یکون کلّ سهم منها بمقدار متموّل فحینئذ لا یبطل بیعها،لأنّ الضمیمة الواحدة تکفی فی صحّة بیع کلّهم،و فی المقام یکون البیع صحیحا،و لا احتیاج بضمائم متعدّدة بتعداد العبید.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو توزیع الضمیمة.یعنی لو قیل بلزوم مقدار المالیة للضمیمة عند التقسیم بتعداد العبید یکون ذلک ضمائم متعدّدة،و الحال یکفی فی صحّة بیع الجمیع ضمیمة واحدة کما ذکرنا.

و هی الفروع المذکورة فی خصوص العبد الآبق.

مراده کتاب الشارح رحمه اللّه.یعنی«الروضة البهیة».

و مثلها(1)فی تضاعیفه(2)کثیر ننبّه علیه إن شاء اللّه تعالی فی مواضعه(3).

[الثالثة:یشترط فی المبیع أن یکون طلقا]

(الثالثة:(4)یشترط) فی المبیع (أن یکون طلقا(5)،فلا یصحّ بیع الوقف(6)) العامّ(7)مطلقا(8)،إلاّ أن

أی مثل الفروع المذکورة.

التضاعیف:اسم جمع لا مفرد له من لفظه و نظیره فی أنه لا واحد له،مثل «تعاشیب الأرض»لما یظهر من أعشابها،و«تباشیر الصبح»أی مقدّمات ضیائه،و«تعاجیب الدهر»لما یأتی من أعاجیبه.و المراد منه هنا هو أضعاف الکتاب و هی أثنائه و أوساطه.

من حواشی الکتاب:جمع التضعاف-بفتح التاء-.بمعنی الضعف مجازا عن الثنی-بالکسر-و جمعه الأثناء،فیکون التضاعیف بمعنی الأثناء.و یجوز أن یکون التضاعیف جمع المضعف عل غیر قیاس.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

لعلّ مراده رحمه اللّه من«مواضعه»هو الفروع التی سیذکرها أثناء المسألة الثالثة فی خصوص بیع الأمة المستولدة،و هی عشرون موردا.

المسألة الثالثة من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

الطلق و الطلق و الطلق و الطلق:غیر المقیّد.(المنجد).

الوقف-بفتح الواو و سکون القاف-عند الفقهاء هو حبس العین علی ملک الواقف أو علی ملک اللّه و التصدّق بالمنفعة.و یقال للموقوف أیضا:وقف،جمعه:

أوقاف و وقوف.(المنجد).

الوقف العامّ:مثل الوقف لجمیع المسلمین أو المؤمنین أو المساجد و القناطر.

سواء کان فی بیعه مصلحة أم لا،و سواء أدّی بقاؤه الی خرابه أم لا،و سواء فی ذلک للناظر أم غیره.

یتلاشی(1)و یضمحلّ،بحیث لا یمکن الانتفاع به فی الجهة المقصودة مطلقا(2)کحصیر یبلی(3)و لا یصلح للانتفاع به(4)فی محلّ(5)الوقف، و جذع(6)ینکسر کذلک،و لا یمکن صرفهما(7)بأعیانهما فی الوقود(8)

یتلاشی-من لشی یلشو لشوا:خسّ بعد رفعة.تلاشی الشیء:صار الی العدم و اضمحلّ.(المنجد).

المراد من«مطلقا»هنا هو عدم إمکان الاستفادة بوجه من الوجوه.

یبلی من بلی یبلی بلی و بلاء الثوب:بمعنی رثّ.(المنجد).

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الحصیر.

جار و مجرور متعلّق بقوله«یصلح».

الجذع-بکسر الجیم و سکون الذال-:ساق النخلة،جمعه:جذوع و أجذاع.

(المنجد).

و المراد منه هو الأخشاب التی تستعمل لسقف المساجد و غیرها اذا کسرت و لم ینتفع بها فی السقف.

الضمیران فی«صرفهما بأعیانهما»یرجعان الی الحصیر و الجذع.

الوقود-بالضمّ-مصدر من وقد یقد وقدا و وقدا و وقودا و وقدانا:اشتعل و تلألأ.

و بالفتح و کذا الوقاد و الوقید:ما توقد به النار.(المنجد).مثل الحطب کما فی القرآن الکریم وَقُودُهَا النّٰاسُ .یعنی أنّ ما یشتعل بنار جهنّم أبدان الناس، أعاذنا اللّه تعالی منها.

و الوقود فی المقام بالفتح بمعنی صرف الحصیر و الجذع فیما یشتعل به لمصالح المسجد.

لمصالحه،کآجر(1)المسجد فیجوز بیعه حینئذ(2)و صرفه(3)فی مصالحه إن لم یمکن الاعتیاض(4)عنه بوقف(5)،و لو لم یکن أصله(6)موقوفا بل اشتری للمسجد مثلا من غلّته(7)أو بذله له(8)باذل صحّ للناظر(9)بیعه

الآجر-بضمّ الجیم و تشدید الراء-:ما یبنی به من الطین المشوی،و هو جمع مفرده:الآجرّة.(المنجد).

أی یجوز بیعه اذا لم یمکن صرفهما لمصالح المسجد.

الضمیر فی قوله«صرفه»یرجع الی الثمن المأخوذ من بیع الحصیر و الجذع،و فی «مصالحه»یرجع الی المسجد.

مصدر من باب الافتعال،أصله الاعتواض،قلبت واوه یاء بناء علی القاعدة المعروفة بأنّ الواو إذ کان ما قبلها مکسورا قلبت یاء.

و المراد منه هنا هو إبدال ما یباع من الوقف بشیء آخر.

من حواشی الکتاب:و إن أمکن یجب شراؤه و وقفه فی الجهة الموقوفة رعایة لغرض الواقف بحسب الإمکان.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الوقف هنا بمعنی الموقوف.یعنی لو لم یمکن الاعتیاض بموقوف آخر عوضه.

من حواشی الکتاب:یعنی یصرف ثمن الموقوف المنکور فی مصالح المسجد إن لم یمکن شراء الموقوف بهذا الثمن و إن کان أدون منه.(حاشیة الشهید الثانی رحمه اللّه).

أی أصل المال الموقوف للمسجد.

المراد من«الغلّة»هو العوائد،کما فی اللغة.

الغلّة:الدخل من کراء دار و فائدة أرض،جمعه:غلاّت و غلال.(المنجد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المسجد.یعنی بذل الباذل المال للمسجد.

المراد من«الناظر»هو المتولّی لأمور المسجد المنصوب من جانب الحاکم أو

مع المصلحة مطلقا(1).

(و لو أدّی بقاؤه(2)إلی خرابه لخلف بین أربابه(3)) فی الوقف المحصور (فالمشهور الجواز) أی جواز بیعه حینئذ،و فی الدروس اکتفی فی جواز بیعه بخوف خرابه(4)،أو خلف أربابه المؤدّی إلی فساده.و قلّ أن یتّفق فی هذه المسألة(5)فتوی واحد(6)،بل فی کتاب واحد فی باب البیع و الوقف فتأمّلها،أو طالع(7)شرح المصنّف للإرشاد(8)تطّلع علی ذلک.

و الأقوی فی المسألة

تعیّن الواقف تولیة المسجد عند الوقف لشخص خاصّ.

أی و إن لم یبل بحیث لم یکن منتفعا به.

بقاؤه فاعل لقوله«أدّی».و الضمیر فیه یرجع الی الوقف.

المراد من«أربابه»هو الموقوف علیهم فی الوقف الخاصّ.

یعنی قال فی الدروس بأنه یجوز بیع الوقف فی صورتین:خوف«الخراب، و حصول الاختلاف بین الموقوف علیهم المؤدّی الی فساد الوقف.(راجع الدروس الشرعیة:ج 2 ص 279).

أی فی مسألة جواز بیع الوقف.

مضاف إلیه لقوله«فتوی».یعنی قلّ أن یتّفق فتوی شخص واحد فی جواز بیع الوقف،بل قلّ اتّفاق فتوی شخص واحد فی کتاب واحد فی باب البیع و الوقف.

فالأول راجع باختلاف فتوی شخص واحد أعمّ من الکتب و الکتاب الواحد، و الثانی بقوله«بل»لبیان اختلاف شخص واحد فی کتاب واحد.

فعل أمر من طالع یطالع.طالع الکتاب:أی قرأه.

کتاب الإرشاد هو للعلاّمة الحلّی رحمه اللّه و شرحه هو للمصنّف قدّس سرّه.

ما(1)دلّت علیه صحیحة(2)علیّ بن مهزیار عن أبی جعفر الجواد علیه السّلام من جواز بیعه(3)إذا وقع بین أربابه خلف(4)شدید،و علّله(5)علیه السّلام بأنه ربّما جاء فیه تلف الأموال و النفوس.و ظاهره أنّ خوف أدائه(6)إلیهما أو إلی

خبر لقوله«و الأقوی».یعنی أنّ مضمون الصحیحة یقوی لأن یفتی به.

و الصحیحة المستندة منقولة فی الوسائل:

عن علیّ بن مهزیار قال:و کتبت إلیه[الإمام الجواد علیه السّلام]:إنّ الرجل ذکر أنّ بین من وقف علیهم هذه الضیعة اختلافا شدیدا،و أنه لیس یأمن أن یتفاقم ذلک بینهم بعده،فإن کان تری أن یبیع هذا الوقف و یدفع الی کلّ إنسان منهم ما وقف له من ذلک أمرته،فکتب إلیه بخطّه:و أعلمه أنّ رأیی له إن کان قد علم الاختلاف ما بین أصحاب الوقف أن یبیع الوقف أمثل،فإنّه ربّما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس.(الوسائل:ج 13 ص 305 ب 6 من أبواب الوقوف و الصدقات ح 6).

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع الی الوقف الخاصّ.

أی اختلاف شدید.

فاعل«علّله»هو الإمام الجواد علیه السّلام بقوله فی الروایة«ربّما جاء فی الاختلاف تلف الأموال و النفوس».

أداء-بفتح الأول-:علی وزن سلام بمعنی الإیصال.یعنی ظاهر الخبر أنّ إیصال الاختلاف بتلف الأموال و النفوس لیس بشرط،بل حصول الظنّ بهما یکفی فی جواز بیع الموقوف.

من حواشی الکتاب:أی ظاهر التعلیل أنّ خوف أداء الاختلاف الی تلف الأموال أو النفوس أو أحدهما لیس بشرط فی جواز بیع الوقف،بل ظاهره أنّ

أحدهما لیس بشرط،بل هو(1)مظنّة(2)لذلک.

و من هذا الحدیث اختلفت أفهامهم(3)فی الشرط المسوّغ للبیع،ففهم المصنّف هنا أنّ المعتبر الخلف المؤدّی إلی الخراب،نظرا إلی تعلیله(4)بتلف المال،فإنّ الظاهر أنّ المراد بالمال الوقف،إذ لا دخل لغیره(5)فی ذلک.و لا یجوز بیعه فی غیر ما ذکرناه(6)و إن احتاج إلی بیعه أرباب الوقف و لم تکفهم غلّته(7)،أو کان بیعه أعود،أو غیر ذلک ممّا قیل،لعدم دلیل صالح

الاختلاف مظنّة لهما.ثمّ المستفاد من الروایة جواز بیعه مع تحقّق الخلف بین أربابه بالفعل سواء کان هناک خوف الخراب أو الفساد أو تحقّقهما أو لا یکون شیء منها.و أنکر ابن إدریس جواز بیعه مطلقا بناء علی أصله.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر یرجع الی الخلاف بین أرباب الوقف.

المظنّة-بفتح المیم و کسر الظاء-:أی الموضع الذی یظنّ فیه وجود الشیء، مثلا یقال:المسألة مظنّة الاعتراض.

و المشار إلیه فی قوله«لذلک»هو تلف الأموال و النفوس.

جمع فهم،و الضمیر فیه یرجع الی الفقهاء.

الضمیر فی قوله«تعلیله»یرجع الی الخبر لا المصنّف،فإنّ الإمام علیه السّلام فی الخبر علّل.

یعنی أنّ تلف المال غیر الوقف لا دخالة له فی جواز بیع الوقف.

المراد من«ما ذکرناه»هو حصول الخلاف بین الأرباب الموجب للظنّ بتلف المال و النفس.

أی و لم تکف الموقوف علیهم عوائد الوقف أو کان بیعه أنفع.

علیه،و حیث یجوز بیعه یشتری بثمنه ما یکون وقفا علی ذلک الوجه إن أمکن،مراعیا للأقرب إلی صفته(1)فالأقرب،و المتولّی(2)لذلک الناظر إن کان،و إلاّ الموقوف علیهم إن انحصروا،و إلاّ(3)فالناظر العامّ.

(و لا) (4)بیع الأمة (المستولدة) من المولی،و یتحقّق الاستیلاد المانع من البیع بعلوقها(5)فی ملکه و إن لم تلجه(6)الروح کما سیأتی،فقوله (ما دام الولد حیّا) مبنیّ علی الأغلب(7)أو علی التجوّز،

الضمیر فی قوله«صفته»یرجع الی الوقف.یعنی اذا بیع الوقف وجب تعویضه بما یقرب المبیع لصفة الوقف،کما لو کان الوقف بستانا یبدّل بمزرعة،و کما لو کان وسیلة فرش یبدّل بمثله،و هکذا.

یعنی المباشر للبیع و التبدیل من له النظارة فی امور المسجد-کما فصّلناه-إن وجد.

أی إن لم ینحصر الموقوف علیهم مثل الفقراء و المساکین و العلماء غیر المنحصرین فیباشر البیع و التبدّل الناظر العامّ،و هو الحاکم.

عطف علی قوله فی أول الفصل«فلا یصحّ بیع الوقف».و المراد من«الأمة المستولدة»التی کانت صاحب ولد من مولاها.و الحکمة من منع بیعها لتبقی فی ملک مولاها و یعتق من مال ولدها بعد فوت مولاها.

علوقها بمعنی الحمل،علی وزن قعود،مصدر من علقت المرأة:أی حملت.

و المراد منها هو انعقاد النطفة فی رحمها.

الولوج-علی وزن قعود من ولج یلج-:بمعنی دخول الروح علی بدن الولد.

المراد من«الأغلب»کون الحمل فی الرحم أربعة أشهر بلا روح،و خمسة أشهر

لأنه(1)قبل ولوج الروح لا یوصف بالحیاة إلاّ مجازا،و لو مات صارت(2) کغیرها من إمائه عندنا(3)،أمّا مع حیاته(4)فلا یجوز بیعها (إلاّ فی ثمانیة مواضع) و هذا الجمع(5)من خواصّ هذا الکتاب.

(أحدها:فی ثمن رقبتها(6)) مع إعسار مولاها،سواء

مع ولوج الروح،فالأغلب کونه حیّا.

من حواشی الکتاب:ینظر کلامه رحمه اللّه الی ما أطلقه المصنف رحمه اللّه علی النطفة العالقة فی رحم الأمة ب‍«الولد»و ب‍«حیّا».فذاک إمّا مسامحة فی التعبیر نظرا الی الأغلب-أی أغلب حالات الحمل-فإنّ الحمل أکثره ذو حیاة و هی الخمسة الأشهر المتأخّرة،و أقلّه فاقد الحیاة الإنسانیة و هی الأربعة الأشهر المتقدّمة.أو أنه تجوّز باعتبار ما تؤول إلیه النطفة من الحیاة.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

الضمیر فی«لأنه»یرجع الی الحمل.یعنی أنّ الحمل لا یوصف بکونه حیّا إلاّ مجازا.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی الأمة المستولدة،و ضمیر«کغیرها»یرجع إلیها أیضا.

أی عندنا نحن علماء الشیعة.یعنی فی المسألة إجماع من علماء الشیعة.

أی مع حیاة الولد لا یجوز بیع الأمة المستولدة إلاّ فی الموارد التی سیذکرها قریبا.

هذا إتیان بمثل الفروع الموعود بها بقوله فی آخر المسألة الثانیة«و هذه الفروع من خواصّ هذا الکتاب،و مثلها فی تضاعیفه کثیر».

کما لو اشتری المولی الأمة بمائة و استولدها بعد الشراء و کان معسرا و لم یقدر بأداء دینه من جهة ثمن الأمة.

(کان(1)حیّا أو میّتا) .أمّا مع الموت فموضع وفاق(2)،و أمّا مع الحیاة فعلی أصحّ القولین لإطلاق النصّ(3).و المراد بإعساره أن لا یکون له من المال ما یوفی(4)ثمنها زائدا علی

اسم کان مستتر یرجع الی المولی.یعنی سواء کان مولی الأمة المستولدة حیّا أو میّتا.

یعنی لا خلاف فیه بین الفقهاء،لکنّ المصنّف رحمه اللّه فی الدروس منع من بیع امّ الولد مطلقا حتّی فی المورد الذی ادّعی الشارح الاتّفاق علیه.

فالدلیل بکون القول المختار أصحّ من القول المخالف هو إطلاق النصّ.

و المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عمر بن یزید قال:قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام:أسألک؟قال:سل،قلت:لم باع أمیر المؤمنین علیه السّلام امّهات الأولاد؟قال علیه السّلام:فی فکاک رقابهنّ،قلت:و کیف ذلک؟قال:أیّما رجل اشتری جاریة فأولدها ثمّ لم یؤدّ ثمنها و لم یدع من المال ما یؤدّی عند أخذ ولدها منها فبیعت و أدّی ثمنها،قلت:فیبعض فیما سوی ذلک من دین؟قال:لا.(الوسائل:ج 13 ص 51 ب 24 من أبواب بیع الحیوان ح 1).

و کذلک الخبر الوارد فیه عن عمر بن یزید أیضا عن أبی الحسن علیه السّلام قال:سألته عن امّ الولد تباع فی الدین؟قال:نعم،فی ثمن رقبتها.(المصدر السابق:ح 2).

من حواشی الکتاب:ذهب جماعة الی المنع من بیعها و لیس ببعید،لأنّ مورد الروایات فی الجواز موت المولی،و یمکن عمل هذه[أی روایة عمر بن یزید الثانیة]علی ذلک أیضا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یمکن أن یکون فاعل«یوفی»هو الضمیر المقدّر الراجع الی«ما»الموصولة، أی الموازی و المماثل.یعنی لم یکن للمولی مال یوازی و یماثل ثمنها.

و یمکن أن یرجع الضمیر الفاعلی الی نفس المولی،فیکون معنی«یوفی»یعطی.

المستثنیات(1)فی وفاء الدین.

(و ثانیها:(2)إذا جنت(3)علی غیر مولاها) فیدفع ثمنها فی الجنایة،أو رقبتها(4)إن رضی المجنیّ علیه،و لو کانت الجنایة علی مولاها لم یجز(5) لأنه لا یثبت له(6)علی ماله مال.

(و ثالثها:(7)إذا عجز مولاها عن نفقتها(8)) و لو أمکن تأدّیها(9)ببیع بعضها وجب الاقتصار علیه(10)،وقوفا فیما خالف

المراد من«المستثنیات»هو الذی لا یلزم المدیون بأداء الدین بها،مثل الدار و الخادم و المرکوب و الکتب و الثوب و غیرها.

الضمیر فی قوله«ثانیها»یرجع الی المواضع التی ذکرها بقوله«فی ثمانیة مواضع».

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی امّ ولد،من جنی یجنی جنایة بمعنی الذنب.

عطف علی قوله«ثمنها».یعنی فیدفع رقبتها،بمعنی أنّ نفس الأمة المستولدة تدفع الی المجنیّ علیه باب عوض الجنایة لو رضی المجنیّ علیه باسترقاقها.

أی لم یجز بیعها.

الضمیر فی«له»یرجع الی المولی.أی لا یثبت للمولی علی ماله مال.یعنی أنّ الأمة مال للمولی،فلا یثبت بعهدة الأمة مال.

أی ثالث المواضع.

الضمیر فی قوله«نفقتها»یرجع الی الأمة المستولدة.یعنی فی صورة عدم قدرة المولی علی دفع مخارجها اللازمة لها.

الضمیر فی قوله«تأدّیها»یرجع الی النفقة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی بیع البعض.

الأصل(1)علی موضع الضرورة(2).

(و رابعها:إذا مات قریبها(3)و لا وارث له سواها) لتعتق و ترثه، و هو(4)تعجیل عتق أولی بالحکم من إبقائها لتعتق بعد وفاة مولاها.

(و خامسها:إذا کان علوقها(5)بعد الارتهان) فیقدّم حقّ المرتهن لسبقه(6).و قیل:یقدّم حقّ الاستیلاد،لبناء العتق علی التغلیب(7)، و لعموم النهی عن بیعها.

(و سادسها:إذا کان علوقها بعد)

الأصل:عدم جواز بیع الأمة المستولدة.و المراد من هذا الأصل هو المستفاد من أخبار منع بیع المستولدة.

المراد من«موضع الضرورة»هو بیع البعض لا الکلّ.فإنّه اذا أمکن ذلک یقتصر علیه من دون أن یتعدّی الی غیر البعض.

مثل أن یموت أحد من أقرباء الأمة المستولدة و لم یبق له وارث سواها،فتباع و تعتق و ترث أموال المورّث لکون الرقّیة من موانع الإرث.

الضمیر یرجع الی البیع.یعنی أنّ البیع فی المقام یوجب تعجیل عتق الذی منعت من بیعه مقدّمة لعتقها بعد فوت المولی.

أی کان حملها بعد أن جعلها المولی رهنا و وثیقة فی مقابل الدین الذی أخذها.

و هذا فی صورة إجازة المرتهن بوطئها أو ارتکب عصیانا لعدم جواز تصرّف الراهن فی العین المرتهنة.

الضمیر فی قوله«لسبقه»یرجع الی حقّ المرتهن.

المراد من«بناء العتق علی التغلیب»هو اذا تعارض دلیل الحکم بالعتق بغیره حکم بغلبة دلیل العتق،و الدلیل الثانی عموم النهی عن بیعها.

(الإفلاس(1)) أی(2)بعد الحجر علی المفلّس،فإنّ مجرّد ظهور الإفلاس لا یوجب تعلّق حقّ الدیّان بالمال،و الخلاف هنا کالرهن.

(و سابعها:إذا مات مولاها و لم یخلّف سواها(3)و علیه دین مستغرق و إن لم یکن ثمنا لها(4)) لأنها إنّما تعتق بموت مولاها من نصیب ولدها،و لا نصیب له مع استغراق الدین(5)فلا تعتق،و تصرف(6)فی الدین.

(و ثامنها:بیعها(7)علی من(8)تنعتق علیه،فإنّه(9)فی قوّة العتق)

المراد من«الإفلاس»هو کون الشخص مفلسا.یعنی لا یبقی له فلس.

هذا تفسیر لمعنی الإفلاس،فإنّ مطلق الإفلاس لا یوجب جواز بیع امّ الولد، بل اذا کان حملها من مولاها بعد الإفلاس و الحجر،لأنّ حقّ الدیّان قبل حکم الحاکم بحجره علی ذمّته،فبعد الحکم یتعلّق حقّهم بالأموال،و من جملتها الأمة، فیقدّم حقّهم علی حقّ العتق.

بأن لم یبق من المولی مال سوی الأمة المستولدة و علی ذمّة المولی دین یستغرق تمام أمواله.

لأنّ جواز البیع لثمنها قد ذکره سابقا.

فإنّ إرث الوارث هو بعد إخراج تمام الدیون،و الحال بعد إخراج الدیون لم یبق مال کی یرثه الولد،و هذه من جملة أموال المولی.

أی تصرف الأمة المستولدة فی مقابل الدین.

أی بیع الأمة المستولدة.

و هو الذی تنعتق الأمة بشرائه،و ذلک مثل ولدها،فإنّ الولد یملک علی والدیه، فبمحض وقوع البیع تنعتق علیه.

أی أنّ البیع فی المقام فی منزلة العتق.

فیکون(1)تعجیل خیر(2)یستفاد من مفهوم

اسم«یکون»مستتر یرجع الی البیع،و قوله«تعجیل»منصوب لکونه خبرا له.

أی یکون البیع تعجیل الخیر.

خیر:أفعل التفضیل.یعنی أنّ عتق الأمة هو أمر خیر و مطلوب شرعا،لأنه أراد فی الموارد المختلفة أن تعتق العبید و الإماء بعنوان من العناوین،و غلب دلیل العتق علی سائر الأدلّة.و هذا أمر خیر عقلی أیضا،لأنّ العقل أیضا یحکم بکونه خیرا.ففی المقام یوجب جواز البیع لتعجیل الخیر.

من حواشی الکتاب:حاصل ما أفاده الشارح قدّس سرّه فی هذه الجملة:أنّ الغایة من عدم جواز بیع الأمة المستولدة هو عتقها من نصیب ولدها إذا مات مولاها لتکون حرّة و متمتّعة من مزایا الحیاة الإنسانیة و البشریة کبقیة سائر الأفراد، بخلاف ما إذا کان عبدا أو أمة فإنه لیس له أیّ اختیار فی تصرّفاته و معاملاته و عقوده و إیقاعاته،و لا له وزن اجتماعی بین الناس،فهو فی الحقیقة میّت بین الأحیاء،و یفقد قیمته الشخصیة و النوعیة فی المجتمع الإنسانی،و لتدارک تلک القیمة الشخصیة و النوعیة المعنویة حث الشارع المقدس المسلمین بعتق العبد أو الأمة بشتّی الطرق و الوسائل،کی یحقّق لهذا العبد و الأمة تلک الشخصیة المعنویة و القیم الاجتماعیة.

فإذا کان هذا المعنی یوجد فی مقام آخر غیر مقام العتق من نصیب ولدها کان البیع واجبا و لازما.إذ من الممکن أنّ مولاها یعیش مدّة طویلة فی الحیاة و لعلّها تموت قبله،فإذن تحرم من تلک المزایا الحیاتیة المطلوبة للبشر.

و من الموارد التی یجوز بیعها لأجل ذلک هو«بیعها علی من تنعتق علیه»فإنّ البیع حینئذ سبب لتعجیل أمر خیریّ مطلوب شرعا و عقلا و عرفا و هو تمتّعها و استفادتها من تلک المزایا الحیاتیة.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

الموافقة(1)،حیث إنّ المنع من البیع لأجل العتق.

(و فی جواز بیعها بشرط العتق نظر،أقربه الجواز) لما ذکر(2)،فإن لم یف المشتری بالشرط فسخ(3)البیع وجوبا،فإن لم یفسخه المولی احتمل انفساخه(4)بنفسه،و فسخ(5)الحاکم إن اتّفق،و هذا موضع تاسع.

و ما عدا الأول(6)من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه،و للنظر

المراد منه هو دلیل الأولویة.بمعنی أنها إذا کان منع بیعها لعتقها بعد وفاة مولاها فبیعها الذی یوجب عتقها قبل الوفاة یجوز بطریق أولی.

من حواشی الکتاب:مراده أنّ بیعها لمناسبة العتق المؤجّل،و جواز بیعها من القریب أقوی مناسبة له،لأنه عتق معجّل،فیفهم من المنع جوازه للقریب،لکنّه لیس من مفهوم الموافقة المصطلح علیه،لأنه ما یکون الحکم فی المسکوت أولی من المنطوق،و الأولویة فی ضدّه،و البیع یرجع هنا الی الاستنقاذ.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من أنّ إجازة البیع فی المقام توجب تعجیل العتق المطلوب شرعا و عقلا.

فاعل«فسخ»مستتر یرجع الی البائع الذی شرط العتق علی المشتری.و قوله «وجوبا»حال من فسخ.یعنی یجب الفسخ.

نائب فاعل لقوله«احتمل».

قوله«فسخ الحاکم»أیضا نائب فاعل لقوله«احتمل»و قوله«إن اتّفق»شرط لفسخ الحاکم.یعنی إن أمکن فسخ الحاکم.

المراد من«الأول»هو بیعها لثمن نفسها.

من حواشی الکتاب:قد تقدّم معنی المنصوص بالخصوص،و غیره من المسائل المتعلّقة ببیع امّ الولد غیر منصوص علیها بالخصوص لکن کلّ منها

فیه(1)مجال،و قد حکاها(2)فی الدروس بلفظ«قیل»و بعضها(3)جعله احتمالا من غیر ترجیح لشیء منها(4)،و زاد بعضهم(5)مواضع اخر.

عاشرها:فی کفن سیّدها إذا لم یخلّف سواها(6)،و لم یمکن بیع بعضها فیه،و إلاّ اقتصر علیه(7).

أدخله القائل تحت منصوص آخر بحسب ظنّه،فدفعها فی الجنایة من جهة أنها رقّ فی الجملة،و حکم الرقّ هذا بالنصّ.و فی مسألة عجز مولاها عن نفقتها یمکن إدخالها تحت نفس الضرار.و کذا البواقی،فالکلّ لحظ جهة لإدخال حکمها فی قاعدة منصوصة،یظهر ذلک لمن تتبّع القواعد و الأدلّة،و حیث لا نصّ فللنظر مجال کما أفاده خصوصا مع عدم النصوص التی ادخلت تحتها لها،و اللّه أعلم.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

ضمیر«فیه»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«و ما عدا الأول».

أی المواضع.

قوله«بعضها»مبتدأ،و خبره هو قوله«جعله».و یمکن نصبه بناء علی الاشتغال لأنّ الفعل و هو«جعله»لحقه ضمیر عمل فیه،و بسببه أعرض عن العمل فی الاسم السابق،فهو منصوب بفعل مقدّر یفسّره الفعل المذکور العامل فی الضمیر.

بمعنی ذکر بعض الفروع المذکورة احتمالا بلا ترجیح.

الضمیر فی قوله«بعضهم»یرجع الی الفقهاء.

یعنی إذا لم یبق من المولی مال غیر الأمة المستولدة وجب بیعها أو بعضها و صرف ثمنها فی کفن السیّد،لأنّ حقّ الکفن مقدّم علی غیره.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی البعض.

و حادی عشرها:إذا أسلمت قبل مولاها الکافر(1).

و ثانی عشرها:إذا کان ولدها غیر وارث لکونه قاتلا(2)أو کافرا،لأنها لا تنعتق بموت مولاها حینئذ،إذ لا نصیب لولدها.

و ثالث عشرها:إذا جنت علی مولاها جنایة(3)تستغرق قیمتها(4).

لأنّ الأمة المستولدة اذا أسلمت قبل السیّد لزم علی السیّد بیعها لنفی سبیل الکافر علی المؤمن بقوله تعالی لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً .

(النساء:141).

فإنّ القتل و الکفر مانعان من الإرث.

هذا بناء علی قول الشارح رحمه اللّه بجواز بیع الأمة المستولدة للجنایة علی مولاها،و لکن قوله فی شرح الموضع الثانی و هو«لو کانت الجنایة علی مولاها لم یجز»بناء علی فتوی المصنّف رحمه اللّه،و هذا من الشارح فی مقام شرح قول المصنّف.

الضمیر فی قوله«قیمتها»یرجع الی الأمة المستولدة.

من حواشی الکتاب:لا یقال:قد تقدّم فی الموضع الثانی عدم جواز بیعها إذا جنت علی مولاها جنایة غیر موجبة لقتله،بدلیل أنه لا یثبت مال للمولی علی ماله،و هنا یقول الشارح رحمه اللّه بجواز بیع الأمة المستولدة فیما إذا جنت علی مولاها و استغرقت جنایتها قیمتها و لم تکن الجنایة موجبة لقتل مولاها.

فإنّه یقال:ما أفاده الشارح رحمه اللّه هناک إنّما کان علی رأی المصنّف رحمه اللّه و بیان مراده.و ما أفاده هنا إنّما هو رأیه أو رأی بقیة الأصحاب رضوان اللّه علیهم.

فلا منافاة بین ما تقدّم من الموضع الثانی الذی هو عدم الجواز،و بین ما ذکره هنا من الجواز.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

و رابع عشرها:(1)إذا قتلته(2)خطأ.

و خامس عشرها:إذا حملت فی زمن خیار البائع أو المشترک(3)ثمّ فسخ البائع بخیاره.

و سادس عشرها:إذا خرج مولاها عن الذمّة(4)و ملکت أمواله التی

الضمیر فی قوله«رابع عشرها»یرجع الی المواضع.

أی لو قتلت الأمة المستولدة سیّدها خطأ ففی هذا الموضع أیضا یجوز للمولی بیعها.

من حواشی الکتاب:هذا علی قول بعض الأصحاب غیر المصنّف،فلا تنافی ما ذکر سابقا من أنه إذا کانت الجنایة علی مولاها لم یجز،فإنّه علی قول المصنّف، و وجه هذا القول إنّ الجنایة علی کلّ أحد توجب تخیّر المجنیّ علیه بین استرقاقه و قتله لو کانت الجنایة مستوعبة بقیمتها،فکذا لو کان المولی هو المجنیّ علیه فکان استرقاقها مجدّدا،و ترتفع حرمتها التی حصلت بسبب الاستیلاد فیجوز بیعها.أمّا لو کانت الجنایة غیر مستوعبة فلا یوجب جواز استرقاقه بل إنّما یوجب أرش الجنایة،فلا یجوز بیعها،فتأمّل.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

أی الخیار المشترک بین البائع و المشتری،کما أن یشترطا خیار الفسخ لکلّ منهما،فبعد الاستیلاد فسخ ذو الخیار البیع فإنّ الملکیة بعد الفسخ بالخیار جدیدة،و حینئذ لا یمنع من بیعها کما منع فی ملکیة سابقة.

و المقصود من«خروج مولاها عن الذمّة»هو کونه کافرا ذمّیا بحیث یعمل بشروط الذمّیة من أداء الخراج و العمل بما یأمره الحاکم فی الامور المربوطة بها، فکانت أمواله فی أمن الإسلام،فإذا خرج من کونه ذمّیا تباح أمواله و منها أمته المستولدة،فیجوز بیعها أیضا.

هی منها.

و سابع عشرها:إذا لحقت هی(1)بدار الحرب ثمّ استرقّت.

و ثامن عشرها:إذا کانت لمکاتب(2)مشروط،ثمّ فسخ کتابته.

و تاسع عشرها:إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستیلاد ثمّ أولدها فإنّ حقّ المضمون له أسبق من حقّ الاستیلاد کالرهن و الفلس السابقین.

و العشرون:إذا أسلم أبوها أو جدّها و هی(3)مجنونة أو صغیرة،ثمّ استولدها الکافر بعد البلوغ قبل أن تخرج عن ملکه،و هذه(4)فی حکم إسلامها(5)عنده.

توضیح ذلک هو:أنّ الأمة المستولدة خرجت من بلد الإسلام و لحقت بدار الکفر.و المراد من«دار الحرب»هو بلاد الکفّار،فإذا قاتلهم المسلمون و أخذوا منهم الأموال و غیرها و من جملتها الأمة المذکورة جاز بیعها فی هذا الموضع.

المکاتب اسم فاعل،و هو المولی الذی کاتب الأمة المستولدة بأدائها قیمتها کلاّ لتعتق،لکن المولی المکاتب فسخ الکتابة.

الضمیر یرجع الی الأمة،و کذا ضمیر«أبوها أو جدّها».

قوله«و هی مجنونة أو صغیرة»حال من فاعل أسلم.بمعنی أنّ أبوها و جدّها قبلا الإسلام و هی فی هذه الحالة فبلغت الأمة و استولدها المولی.

المشار إلیه فی قوله«و هذه»هی الحالة التی أسلم أبوها و جدّها.

الضمیر فی«إسلامها»یرجع الی الأمة،و فی«عنده»یرجع الی المولی.یعنی أنّ الأمة التی لم تبلغ و هی مجنونة فبلغت و هی کذلک و استولدها مولاها،ففی هذه

و فی کثیر من هذه المواضع(1)نظر.

الحالة أسلم أبوها و جدّها أو أحدهما یحکم بإسلام الأمة تبعا و هی مملوکة الکافر فلا یجوز إبقاؤها فی یده بل یجبر الکافر ببیعها.

لکن لو بلغت عاقلة و حصلت لها صفة الجنون لا یحکم بإسلامها مع إسلام أبویها،کما أنّ ولایة الأبوین تقطع بالبلوغ عاقلا فی غیر الأمة لو عرض الجنون، بل الولایة للحاکم علی من بلغ عاقلا و حصله الجنون.

من حواشی الکتاب:و وجهه أنها لإسلام أبیها کأنها مسلمة،فإذا استولدها الکافر بعد البلوغ و کان هذا الکافر هو مولاها الموجود حین إسلام أبیها کان ذلک بمنزلة إسلامها عند الکافر و إن کانت کافرة أیضا.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

المراد من«هذه المواضع»هو غیر المواضع التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه لأنّ الشارح قال فی خصوصها«و ما عدا الأول من هذه المواضع غیر منصوص بخصوصه و للنظر فیه مجال».لکن فی المواضع المذکورة من الشارح قال«و فی کثیر من هذه المواضع نظر»و لعلّ وجه النظر عدم النصّ أو عدم تطبیق بعض منها بالقواعد و العمومات.

ففی الموضع الحادی عشر إذا قلنا بجواز بیع المستولدة فلا یبقی لها مجال العتق بعد فوت مولاها،و هذا ینافی منع بیعها لعتقها بعد المولی.

و کذا فی الثالث عشر کیف یقال بتعلّق مال المولی علی ماله؟

و هکذا فی الخامس عشر لم لا یقال بمنع الاستیلاد من نفوذ الخیار کما فی سائر التصرّفات المانعة؟

و فی أکثر المواضع یمکن إیراد الخدشة و الإشکال بالتأمّل و الدقّة.فعلی هذا قال الشارح رحمه اللّه«و فی کثیر من هذه المواضع نظر».

[الرابعة:لو جنی العبد خطأ لم تمنع جنایته من بیعه]

(الرابعة:(1)لو جنی العبد خطأ لم تمنع جنایته من بیعه(2)) لأنه لم یخرج عن ملک مولاه بها(3)،و التخییر فی فکّه للمولی،فإن شاء فکّه بأقلّ الأمرین من أرش الجنایة

من حواشی الکتاب:لعلّ وجه النظر عدم النصّ بالخصوص کما تقدّم،و عدم تحقّق الوجه الذی اقتضی إدخال هذه المواضع،و المراد بالمواضع ما عدا التسعة السابقة،لأنه قد تقدّم النظر فیها.و یظهر منه أنّ النظر فیما تقدّم فی الجمیع و فی کثیر ممّا تأخّر.

لا یقال:إذا کان وجه النظر عدم النصّ بالخصوص و الجمیع متساوون فی هذا الوجه فلأیّ شیء لم یجعل النظر فی الجمیع و جعله فی الکثیر؟

فإنّه یقال:إنّ الشارح رحمه اللّه لم یصرّح بأنّ العلّة عدم النصّ بالخصوص لیتمّ ما ذکر من الإشکال،و ذلک بأن یأتی الشارح رحمه اللّه بالفاء مکان الواو کأن یقول:

غیر منصوص بخصوصه فللنظر فیه مجال.

و مع الإتیان بالواو لا ینحصر الوجه فی النصّ بالخصوص،فإنّ کثیرا من المسائل الشرعیة غیر منصوص بخصوصه،و یمکن إدخاله تحت عموم أو إطلاق أو غیر ذلک من نصّ آخر.

و هذه المسائل لا یمتنع ترجیح بعضها عنده بدخولها تحت شیء ممّا ذکرناه من إطلاق أو عموم أو غیر ذلک.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

صفة للموصوف المقدّر و هو المسألة،و هی من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه «و هنا مسائل».

الضمیر فی قوله«بیعه»یرجع الی العبد،کذلک فی«لأنه»یرجع إلیه.

أی بالجنایة.یعنی أنّ جنایة العبد غیر مخرجة له من ملکیة المولی.

و قیمته(1)،و إن شاء دفعه إلی المجنیّ علیه أو ولیّه(2)لیستوفی من رقبته ذلک(3)،فإذا باعه(4)بعد الجنایة کان التزاما بالفداء(5)علی أصحّ القولین،

کما اذا قطع العبد إصبعا من أصابع شخص یعادل جنایته بعشرة إبل،فلو کانت قیمة العبد عشرین إبلا یفکّه بالعشر،و لو کانت جنایته بقطع ثلاثة أصابع فیعادل جنایته بثلاثین بعیرا فیفکّه المولی بعشرین لو کانت قیمته کذلک.

هذا فی کون جنایته بقتل النفس،فإنّ ولیّ المقتول یستحقّ الأخذ،لکن فی غیر القتل یأخذه المجنیّ علیه.

و قوله«أو ولیه»مکسور لعطفه علی المجنیّ علیه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو أرش الجنایة.

من حواشی الکتاب:حاصل ما أفاده الشارح رحمه اللّه هنا:أنّ العبد لو جنی جنایة علی غیر مولاه خطأ یکون مخیّرا بین أقلّ الأمرین،و هما:أرش الجنایة، و قیمة العبد.

فإن کان أرش الجنایة أقلّ من قیمة العبد یعطی المولی للمجنیّ علیه أرش الجنایة،و یفکّ عبده من القصاص.

و إن کانت قیمة العبد أقلّ من أرش الجنایة یعطی قیمة العبد للمجنیّ علیه و یفکّه،لأنّ المجنیّ علیه لا یستحقّ أکثر من ذلک،کما یصرّح فیما بعد فی کتاب القصاص بذلک.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

فاعل«باع»هو المولی.و الضمیر فیه یرجع الی العبد الجانی.یعنی إذا باع مولی العبد عبده بعد الجنایة کان البیع فی الواقع التزاما بدفع أرش الجنایة و إن کان الأرش أکثر من قیمة العبد.

الفداء-بکسر الفاء-و الفدی و الفدی:مصادر فدی،و هو ما یعطی من مال

ثمّ إن فدّاه(1)و إلاّ جاز للمجنیّ علیه استرقاقه(2)،فینفسخ البیع إن استوعبت(3)قیمته لأنّ حقّه(4)أسبق،و لو کان المشتری جاهلا بعیبه(5) تخیّر أیضا(6).

(و لو جنی عمدا فالأقرب أنه) أی البیع (موقوف علی رضا المجنیّ علیه(7)أو ولیّه(8)) لأنّ التخییر فی جنایة العمد

و نحوه عوض المفدی،یقال:فداک أبی و فدی لک أبی،أی أفدیک بأبی.

(المنجد).

و الفداء-بفتح الفاء-:حجم الشیء،الأنبار أو الأوعیة التی تجعل فیها الحنطة أو الشعیر أو التمر و نحو ذلک.(المنجد).

أی فدّی المولی للعبد.یعنی فکّه بأداء أرش جنایته.و جواب إن الشرطیة محذوف تقدیره«فبها».

أن یجعل المجنیّ علیه العبد الذی باعه مولاه بعد جنایته رقّا لنفسه فی مقابل أرش جنایته.

فاعل قوله«استوعبت»هو تاء التأنیث الراجعة الی الجنایة،و مفعوله هو قوله «قیمته».

الضمیر فی«حقّه»یرجع الی المجنی علیه.

الضمیر فی«عیبه»یرجع الی المملوک الجانی،فإنّ جنایته علی الغیر عیب لأنه فی شرف زوال الملکیة عن المشتری.

یعنی یتخیّر المشتری فی هذه الصورة کما یتخیّر المجنیّ علیه.

هذا فی صورة کونه حیّا.

هذا فی صورة کون المجنیّ علیه میّتا،لأنّ صاحب الجنایة هو الولی.

إلیه(1)و إن لم یخرج عن ملک سیّده،فبالثانی(2)یصحّ البیع،و بالأول(3) یثبت التخییر،فیضعف قول الشیخ ببطلان البیع فیه(4)نظرا(5)إلی تعلّق حقّ المجنیّ علیه قبله و رجوع الأمر إلیه،فإنّ(6)ذلک لا یقتضی البطلان و لا یقصر عن بیع الفضولی،ثمّ إن أجاز البیع و رضی بفدائه بالمال

أی للمجنیّ علیه أو ولیه،کما أنّ التخییر فی الخطأ للمولی بأنه یتخیّر فی فکّه بین الأمرین.

المراد من«الثانی»هو عدم خروجه عن ملک المولی.

المراد من«الأول»هو التخییر فی جنایة العمد للمجنیّ علیه أو ولیه.

من حواشی الکتاب:أی من حیث أنّ الجنایة عمد یوجب التخییر للمجنیّ علیه یثبت التخییر،فهنا أمران یقتضی کلّ منهما حکما،و یجتمع الحکمان و هو صحّة البیع مع التخییر،فظهر ضعف قول الشیخ.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

أی فی العبد الجانی.یعنی أنّ العبد إذا جنی للغیر عمدا لا یمنع ذلک من بیعه،بل الخیار للمجنیّ علیه أن یجیز البیع و یأخذ ما یوجب الجنایة و أن یبطل البیع و یأخذ بالقصاص أو الاسترقاق.

هذا استدلال من الشیخ رحمه اللّه ببطلان البیع،بأنّ حقّ المجنیّ علیه سابق علی البیع.

هذا جواب من استدلال الشیخ رحمه اللّه بأنّ سبق حقّه لا یمنع من صحّة البیع.

من حواشی الکتاب:هذا تعلیل لتضعیف قول الشیخ رحمه اللّه.

و حاصل ما أفاده الشارح رحمه اللّه:أن تعلّق حقّ المجنیّ علیه بالمبیع و رجوع الأمر و الاختیار إلیه لا یقتضی البطلان،بل البیع باق علی صحّته،لکنّه یتوقّف علی إجازة المجنیّ علیه،فإن أجاز فبها و صحّت المعاملة،و إلاّ بطل البیع.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

و فکّه(1)المولی لزم البیع،و إن قتله أو استرقّه(2)بطل،و یتخیّر المشتری قبل استقرار(3)حاله مع جهله للعیب المعرّض(4)للفوات،و لو کانت الجنایة فی غیر النفس(5)و استوفی فباقیه مبیع،و للمشتری الخیار مع جهله للتبعیض(6)،مضافا إلی العیب(7)سابقا.

فکّ فعل ماضی،و الضمیر فیه یرجع الی العبد الجانی.

أی جعله رقّا،و فاعل«بطل»مستتر یرجع الی البیع.

المراد من«الاستقرار»هو ثبوت حال العبد من استرقاقه أو قتله أو إمضاء البیع فیه.

المعرّض اسم مفعول صفة للعیب.یعنی أنّ المشتری إذا کان جاهلا بکون العبد فی معرض الفوت بقتله قصاصا لو أراده المجنیّ علیه فله الخیار.

مثل أن قطع عضوا من الغیر و استوفی المجنیّ علیه بقطع عضو منه فیصحّ بیعه فی الباقی منه.

من حواشی الکتاب:هذا إذا لم تبلغ الجنایة الی النفس،و إلاّ فکالأول و یمکن توجیه قوله«و لو کانت الجنایة...الخ»بوجه یکون راجعا الی عدم بلوغها الی النفس.و علیه فلا یردّ علیه ذلک،لکنّه خلاف الظاهر،فتأمّل.(حاشیة محمّد علی المدرّس رحمه اللّه).

هذا الخیار یسمّی بخیار تبعّض الصفقة.فإنّ المراد من«الصفقة»هو المتاع الذی باعه مجموعا،و الحال تبعّض المبیع و تجزّأ،و لم یحصل للمشتری مجموعة.

یعنی أنّ المشتری له خیار من جهتین:إحداهما الحاصل من تبعّض الصفقة، و الثانی الحاصل من العیب الذی ذکره سابقا فی قوله رحمه اللّه«للعیب المعرّض للفوات».

[الخامسة:یشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا]

(الخامسة:یشترط علم الثمن قدرا و جنسا و وصفا) قبل(1)إیقاع عقد البیع (فلا یصحّ البیع بحکم أحد المتعاقدین،أو أجنبی(2)) اتّفاقا،و إن ورد فی روایة(3)شاذّة جواز تحکیم المشتری،فیلزمه(4)الحکم بالقیمة فما زاد (و لا بثمن(5)مجهول القدر و إن شوهد(6)) لبقاء الجهالة،و ثبوت الغرر المنفیّ معها(7)،خلافا للشیخ فی الموزون،و للمرتضی فی مال

ظرف زمان للعلم.

بأن یحکّم تعیین مقدار الثمن للغیر.

المراد من«الروایة»هو الحدیث المنقول فی الوسائل:

عن رفاعة النخّاس،قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:ساومت رجلا بجاریة فباعنیها بحکمی،فقبضتها منه علی ذلک،ثمّ بعثت إلیه بألف درهم،فقلت:هذه ألف درهم حکمی علیک أن تقبلها،فأبی أن یقبلها منّی و قد کنت مسستها قبل أن أبعث إلیه بالثمن،فقال:أری أن تقوّم الجاریة قیمة عادلة،فإن کان قیمتها أکثر ممّا بعثت إلیه کان علیک أن تردّ علیه ما نقص من القیمة،و إن کان ثمنها أقلّ ممّا بعثت إلیه فهو له،قلت:جعلت فداک إن وجدت بها عیبا بعد ما مسستها؟ قال:لیس لک أن تردّها و لک أن تأخذ قیمة ما بین الصحّة و العیب منه.(الوسائل:

ج 12 ص 271 ب 18 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 1).

الضمیر فی قوله«یلزمه»یرجع الی المشتری.یعنی یلزم للمشتری عند تحکیمه الحکم بقیمة المبیع،أو أزید من قیمته المتعارفة بین الناس.

عطف علی قوله«بحکم أحد المتعاقدین».

أی أن یشاهد المشتری المبیع.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی الجهالة.

السلم(1)،و لابن الجنید فی المجهول مطلقا(2)إذا کان المبیع صبرة مع اختلافهما جنسا(3)، (و لا مجهول الصفة(4)) کمائة درهم و إن کانت مشاهدة لا یعلم(5)وصفها مع تعدّد النقد الموجود،

المراد من«السلم»هو بیع السلف،و هو الذی یأخذ البائع الثمن قبل تحویل المثمن،کما أنّ هذا البیع معمول بین الزرّاع یبیعون الغلاّت و الأثمار و یأخذون الثمن و یؤدّون المثمن فی فصول تحصیل الغلاّت و الأثمار.و هذا عکس بیع النسیئة،فإنّ بیع السلم هو کون الثمن نقدا و المثمن مؤجّلا،و النسیئة کون المثمن نقدا و ثمنه مؤجّلا.فاذا علمت بیع السلم فالسیّد المرتضی قال:لو کان مقدار الثمن المأخوذ فی بیع السلم لا یبطل البیع.

فإنّ ابن الجنید قال بصحّة البیع فی الثمن المجهول المقدار فی بیع السلم و غیره.

و هذا هو المراد من قوله«مطلقا»اذا کان المبیع صبرة.

الصبرة:ما جمع من الطعام بلا کیل و لا وزن بعضه فوق بعض،و هی منصوبة علی الحال.(المنجد).

و الوجه فی اشتراط الاختلاف من المبیع و الثمن لئلاّ یلزم الربا،لأنه لو کان المثمن صبرة من الحنطة و الثمن مثلا مقدارا مجهولا من الحنطة یمکن زیادة أحدهما من الآخر و هذا هو الربا،کما قالوا بأنه أخذ الزیادة فی المتجانسین.

مکسور و معطوف علی قوله«مجهول القدر»و کلاهما صفتان للثمن.

حال من اسم کان و هو تاء التأنیث الراجعة الی الثمن.یعنی و إن کانت الثمن مائة درهم مشاهدة بین عینی المتبایعین،و الحال لا یعلم وصفها بأن الدرهم مسکوک بأیّ سکّة معمولة و رائجة،مع کون السکّة الرائجة مختلفة فی البلد.

(و لا مجهول(1)الجنس و إن علم قدره) لتحقّق الجهالة فی الجمیع(2).

فلو باع کذلک(3)کان فاسدا و إن اتّصل به(4)القبض،و لا یکون کالمعاطاة،لأنّ شرطها(5)اجتماع شرائط صحّة البیع سوی(6)العقد الخاصّ. (فإن قبض المشتری المبیع(7)و الحال هذه(8)کان مضمونا علیه(9)) لأنّ کلّ عقد یضمن(10)بصحیحه یضمن بفاسده.

عطف علی«مجهول القدر»و مکسور و صفة لقوله«بثمن».یعنی لا یصحّ البیع بثمن مجهول الجنس و لو کان قدره معلوما،مثل أن یقول بعت هذا المبیع بقفیز من الطعام،و لم یعلم المراد منه الحنطة أو الشعیر.

المراد من«الجمیع»هو مجهول القدر و الصفة و الجنس کما فصّل قبل قلیل.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو المجهول.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی عقد البیع.

أی شرط المعاطاة.

المراد من«سوی»هنا بمعنی الغیر.یعنی شرط صحّة المعاطاة کونها جامعة لشروط صحّة البیع غیر العقد الخاصّ،و هو الإیجاب و القبول الدالاّن...الخ.

مفعول لقوله«قبض».و فاعله هو المشتری.

المراد من«الحال هذه»هو کون الثمن مجهول القدر و الصفة و الجنس.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المشتری.

هذه قاعدة معروفة بأنّ العقود التی فی صحیحها ضمان ففی فاسدها أیضا ضمان، مثلا عقد البیع إذا کان صحیحا یضمن البائع لأداء المثمن و یضمن المشتری لأداء الثمن،فکذلک فی فاسد البیع یضمن البائع لردّ الثمن الی المشتری و یضمن المشتری لردّ المثمن علی البائع.

و بالعکس(1)،فیرجع(2)به و بزوائده(3)متّصلة(4)و منفصلة(5)،و بمنافعه المستوفاة و غیرها(6)علی الأقوی،و یضمنه (إن تلف بقیمته یوم التلف) علی الأقوی،و قیل:یوم القبض،و قیل:الأعلی منه(7)إلیه،و هو(8)حسن إن کان التفاوت بسبب نقص فی العین أو زیادة،أمّا باختلاف(9)السوق

المراد من«العکس»هو کلّ عقد لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده،مثل عقد الهبة و الوصیة و غیر هما من العقود غیر الملزمة،فإذا وقع العقد صحیحا فلا ضمان و لا عهدة لکلّ من المتعاقدین لأداء متعلّق العقد،مثلا اذا وقع عقد الهبة المعوّضة فلا ضمان للواهب أن یؤتی الموهوب الی الموهوب له،و کذا العوض بالنسبة الی الموهوب إلیه.

فاعل قوله«یرجع»مستتر یرجع الی البائع،و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المبیع.

المراد من«الزوائد»هو النماءات و العوائد الحاصلة من البیع.

الزوائد المتّصلة کأن یسمن الغنم المبیع.

الزوائد المنفصلة مثل ولد الغنم و لبنه و شعره.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی المستوفاة.یعنی أنّ البائع یراجع المشتری بالمنافع التی لم یستفدها المشتری،مثل اجرة الدابّة و إجارة الدار،و الحال کانتا معطّلتین.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی القبض،و فی«إلیه»یرجع الی التلف.یعنی أنّ المشتری یدفع الی البائع أعلی القیم من یوم القبض الی یوم التلف.

أی أنّ القول بأعلی القیمتین من یوم القبض الی یوم التلف حسن.

متعلّق بقوله«إن کان التفاوت».

فالأول(1)أحسن و لو کان مثلیا ضمنه بمثله،فإن تعذّر فقیمته یوم الإعواز(2)علی الأقوی.

[السادسة:إذا کان العوضان من المکیل أو الموزون أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما بالمعتاد]

(السادسة:إذا کان العوضان من المکیل(3)أو الموزون(4)أو المعدود فلا بدّ من اعتبارهما(5)بالمعتاد) من الکیل(6)أو الوزن أو العدد،فلا یکفی المکیال المجهول کقصعة(7)حاضرة و إن تراضیا(8)به،و لا الوزن(9)

المراد من«الأول»هو یوم التلف.

الإعواز من عوز یعوز عوزا الشیء من باب علم یعلم:بمعنی عزّ فلم یوجد و أنت محتاج إلیه.(المنجد).

و المراد بأنّ المثلی مثل الحنطة إذا لم یوجد ینتقل الضمان الی القیمة،فیجب للضامن أداء قیمة یوم لم یوجد فیه.

المکیل:هو الذی یکال بالظروف المعمولة و المتعارفة بین الناس،مثل کیل الحنطة و الشعیر بأکیال مخصوصة.

الموزون:هو الذی یوزن بالمیزان،مثل الذهب و الفضّة اللذین لا یکالان بل یوزنان بین الناس.

الضمیر فی«اعتبار هما»یرجع الی العوضین.

بیان للمعتاد.

القصعة-بفتح القاف و سکون الصاد-:الصحفة،و هی کبیرة منبسطة تشبع الخمسة،جمعها:قصع و قصاع و قصعات.(المنجد).

و المراد منه إناء مدوّر وسیع،فاذا کیل بها و بیع ما فیها بطل البیع للجهالة الباقیة.

أی المتعاملان.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التقدیر.

عطف علی قوله«المکیال المجهول».

المجهول کالاعتماد علی صخرة(1)معیّنة و إن عرفا قدرها تخمینا(2)،و لا العدد(3)المجهول بأن عوّلا علی ملئ(4)الید،أو آلة(5)یجهل ما تشتمل(6) علیه ثمّ اعتبرا(7)العدد به،للغرر المنهیّ عنه فی ذلک(8)کلّه.

(و لو باع المعدود وزنا صحّ) لارتفاع الجهالة به(9)و ربّما کان أضبط(10). (و لو باع الموزون کیلا أو بالعکس أمکن الصحّة فیهما)

الصخرة-بفتح الصاد و سکون الخاء و فتحه-:الحجر العظیم الصلب،جمعها:

صخر و صخر و صخور و صخورة و صخرات.(المنجد).

تخمینا:من خمن یخمن من باب ضرب و کتب.و خمّن الشیء:قال فیه بالحدس و الظنّ ثمّنه و قدّره.(المنجد).

مرفوع و عطف علی المکیال فی قوله«فلا یکفی المکیال المجهول».

ملئ-بکسر المیم و سکون اللام و آخره الهمزة-ما یأخذه الإناء اذا امتلأ، جمعه:إملاء.(المنجد).

مکسور و معطوف علی الید.یعنی بأن عوّلا علی ملئ آله...الخ.

فاعله الضمیر الراجع الی الآلة.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما» الموصولة.یعنی أو ملئ آلة یجهل المقدار الذی تشتمل الآلة علیه.

فاعل الفعل المثنّی هو البائع و المشتری،و العدد مفعوله.و الضمیر فی قوله«به» یرجع الی العدد المجهول.یعنی بعد الاعتماد بملء الید و ملئ آلة مجهولة اعتبرا العدد لا الوزن بهذه الکیفیة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو المکیال المجهول و الوزن المجهول و العدد المجهول.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوزن.

أی یضبط بالوزن أحسن ممّا یضبط بالعدد.

للانضباط،و روایة(1)وهب عن الصادق علیه السّلام،و رجّحه(2)فی سلم(3) الدروس.

(و یحتمل صحّة العکس) و هو بیع المکیل وزنا (لا الطرد(4)،لأنّ الوزن أصل للکیل) و أضبط منه(5)،و إنّما عدل إلی الکیل تسهیلا. (و لو شقّ العدّ) فی المعدود لکثرته أو لضرورة (اعتبر مکیال(6)و نسب الباقی إلیه) و اغتفر التفاوت الحاصل بسببه،و کذا القول(7)فی المکیل و الموزون حیث یشقّ

الروایة منقولة فی الوسائل:

عن وهب عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال:لا بأس بالسلف ما یوزن فیما یکال،و ما یکال فیما یوزن.(الوسائل:ج 13 ص 63 ب 7 من أبواب السلف ح 1).

الضمیر فی قوله«رجّحه»یرجع الی البیع المذکور.

أی فی باب السلم من کتاب الدروس.

المراد من«الطرد»هو عکس العکس،و هو بیع الموزون بالکیل.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الکیل.یعنی أنّ الوزن أضبط من الکیل.

المکیال:هو آلة الکیل.

یعنی أنّ العدّ لو کان متعسّرا و ذو مشقّة أو کان فی مقام الضرورة فحینئذ یؤخذ مکیال و یملأ مثلا من الجوز أو البیض و یعدّ ما فیه،فلو کان مثلا خمسین عددا فیلاحظ کلّ الجوز أو البیض بذلک المکیال،فلو کان کلّ المعدود مثلا عشرین مکیالا بذلک المکیال فیقال بأنّ التعداد ألف،فلو حصل التفاوت بینها لکون بعض المعدود صغیرا و بعضه کبیرا لا یعتنی بذلک المقدار من التفاوت.

یعنی لو کان الکیل و الوزن ذو مشقّة فیلاحظ بظرف و یوزن محتواه،فیحصل

وزنهما و کیلهما،و عبّر کثیر من الأصحاب فی ذلک بتعذّر العدّ،و الاکتفاء بالمشقّة و العسر کما فعل المصنّف أولی(1)،بل لو قیل بجوازه مطلقا(2) لزوال الغرر و حصول العلم و اغتفار التفاوت کان(3)حسنا،و فی بعض الأخبار(4)دلالة علیه(5).

[السابعة:یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة]

(السابعة:(6)یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة) کالنصف و الثلث (مشاعا(7)تساوت أجزاؤه) کالحبوب

مقدار الجمیع بتلک النسبة لتسهیل الأمر.

لأنّ معنی التعذّر هو عدم الإمکان،و معنی المشقّة و العسر هو إمکان العدّ و الوزن مع مشقّة.

سواء کان العدّ أو الوزن أو الکیل ذو مشقّة و عسر أم لا.

خبر لقوله«لو قیل بجوازه».

المراد من«بعض الأخبار»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی عن هشام بن سالم و علیّ بن النعمان عن ابن مسکان.جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن الجوز لا نستطیع أنّ نعدّه فیکال بمکیال ثمّ یعدّ ما فیه، ثمّ یکال ما بقی علی حساب ذلک العدد،فقال علیه السّلام:لا بأس به.(الوسائل:ج 12 ص 259 ب 7 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 1).

أی علی جوازه.

صفة للموصوف المقدّر و هو المسألة،و هی من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه «و هنا مسائل».

المشاع-بفتح المیم و ضمّها-:المشترک غیر المقسوم،و منه:مشاع القری لما اشترک فیه عامّة أهالیها من الأرض و الغابات.(المنجد).

و المراد هنا الجزء المشترک.و هو حال من قوله«ابتیاع جزء».

و الأدهان(1)، (أو اختلفت) (2)کالجواهر(3)و الحیوان (إذا کان الأصل) الذی بیع جزؤه (معلوما) بما یعتبر فیه من(4)کیل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة (فیصحّ بیع نصف الصبرة(5)المعلومة) المقدار و الوصف(6) (و نصف(7)الشاة المعلومة) بالمشاهدة أو الوصف. (و لو باع شاة غیر معلومة من قطیع(8)بطل) و إن علم عدد ما

الأدهان:جمع دهن،بمعنی الزیت.(المنجد).

و المراد من قوله«تساوت أجزاؤه»هو من حیث القیمة.یعنی الأشیاء القیمی مثل الحنطة و الشعیر و الارز و سائر الحبوبات و الدهن و الزیت متساوی الأجزاء من حیث القیمة.

فاعله هو تاء التأنیث الراجعة الی الأجزاء.یعنی اختلفت الأجزاء من حیث القیمة.

المراد من«الجواهر»هو المعادن و الأحجار القیمی،مثل الفیروزج و العقیق و الدرّ الثمینة،فإنّ قیمة أجزائها لیست متساویة،کما أنّ قیمة الحیوانات من حیث الأجزاء متفاوتة.

بیان ما یعتبر العلم به،و هو الکیل فی المکیل،و الوزن فی الموزون،و العدّ فی المعدود و المشاهدة فی أمثال الأراضی.

الصبرة-بضمّ الصاد و سکون الباء و فتح الراء-:ما جمع من الطعام بلا کیل و لا وزن بعضه فوق بعض.و یقال:أخذه صبرة،أی جملة بلا کیل و لا وزن.

(المنجد).

لا یصحّ بیع نصف الصبرة إلاّ بکونها معلومة بالقدر و الوصف.

عطف علی قوله«نصف الصبرة».

القطیع-بفتح القاف-:طائفة من الغنم و النعم و غیرها،جمعه:قطعان و قطاع.

اشتمل(1)علیه من الشیاه(2)و تساوت أثمانها،لجهالة عین المبیع.

(و لو باع قفیزا(3)من صبرة صحّ و إن لم یعلم کمّیة الصبرة) لأنّ المبیع(4)مضبوط المقدار،و ظاهره(5)الصحّة و إن لم یعلم اشتمال الصبرة علی القدر المبیع، (فإن نقصت تخیّر المشتری بین الأخذ) للموجود منها (بالحصّة) (6)أی بحصّته من الثمن (و بین الفسخ)

(المعجم الوسیط).

فاعله مستتر یرجع الی القطیع.

الشیاه:جمع مفرده الشاة،و هو الغنم للذکر و الانثی.(المنجد).

القفیز:مکیال،و من الأرض قدر مائة و أربع و أربعین ذراعا جمعه:أقفزة و قفزان.(المنجد).

و هو هنا بمعنی مکیال،قیل:ثمانیة مکاکیک عند أهل العراق تزن تسعین رطلا بغدادیا،أو ثمانیة آلاف و مائة مثقال،أو أحد عشر ألفا و خمسمائة و سبعة و خمسون درهما و ثلاثة أسباع درهم.(معجم متن اللغة).

و هو القفیز.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع الی قول المصنّف رحمه اللّه.یعنی ظاهر قوله هو الصحّة و إن لم یعلم بأنّ الصبرة تشتمل علی مقدار القفیز أم لا.

من حواشی الکتاب:بل نصّ بالصحّة بدون العلم لا بالاشتمال،إذ التفریع المذکور بقوله«فإن نقصت»متفرّع علی صورة عدم العلم،إلاّ أن یراد بالعلم الجزم سواء کان موافقا للواقع أم لا.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

الباء للمقابلة.یعنی تخیّر المشتری بین أخذ الموجود فی مقابل حصّته من الثمن،

لتبعّض(1)الصفقة.

و اعتبر بعضهم(2)العلم باشتمالها علی المبیع،أو إخبار البائع به(3)،و إلاّ لم یصحّ،و هو(4)حسن.نعم،لو قیل بالاکتفاء بالظنّ الغالب باشتمالها(5) علیه(6)کان متّجها(7)،و یتفرّع علیه ما ذکره(8)أیضا.

و اعلم أنّ أقسام بیع الصبرة عشرة،ذکر المصنّف بعضها منطوقا(9)،

بمعنی لو بقی نصف القفیز یأخذه فی مقابل نصف الثمن المعیّن للقفیز أو ربعه فربعه، و هکذا.

و من الخیارات خیار تبعّض الصفقة،أی کون المتاع مبعّضا و متجزّئا لا کاملا، و الصفقة-کما قلنا-هی المتاع الواقع علیه العقد.

الضمیر فی قوله«بعضهم»یرجع الی الفقهاء،و فی«اشتمالها»یرجع الی الصبرة.

بأن أخبر البائع باشتمالها الصبرة علی مقدار القفیز.و ضمیر«به»یرجع الی الاشتمال.

أی اعتبار الاشتمال من بعض الفقهاء حسن.

من حواشی الکتاب:و یجری الخیار أیضا لو أخبر البائع ثمّ ظهر ناقصا أو تلف قبل القبض فلم بین قدر المبیع.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه)

أی الصبرة.

أی علی القفیز.

هذا جواب«لو قیل».

و هو تخیّر المشتری عند نقصان الصبرة بین الفسخ لتبعّض الصفقة و الرضا بما بقی من الصبرة بحصّته من الثمن.

المذکور منطوقا هو بیع نصف الصبرة المعلومة بقوله«و یصحّ بیع نصف الصبرة

و بعضها مفهوما(1)،و جملتها أنها(2)إمّا أن تکون معلومة المقدار أو مجهولته.فإن کانت معلومة صحّ بیعها أجمع(3)،و بیع جزء منها(4)معلوم مشاع(5)،و بیع مقدار(6)کقفیز تشتمل(7)علیه،و بیعها کلّ قفیز(8)بکذا، لا بیع(9)کلّ قفیز منها بکذا.و المجهولة(10)یبطل بیعها فی جمیع الأقسام

المعلومة»و بیع قفیز من صبرة بقوله«و لو باع قفیزا من صبرة صحّ و إن لم یعلم کمّیة الصبرة».

المذکور مفهوما عدم صحّة بیع نصف الصبرة غیر المعلومة کما یفهم من قوله «فیصحّ بیع نصف الصبرة المعلومة».

أی الصبرة علی قسمین:معلومة المقدار و مجهولة المقدار.

هذا هو القسم الأول من أقسام الصبرة المعلومة التی یصحّ بیعها.

هذا هو القسم الثانی من أقسام الصبرة المعلومة التی یصحّ بیعها.

قوله«مشاع»صفة للجزء.

هذا هو القسم الثالث من أقسام الصبرة المعلومة التی یصحّ بیعها.

فاعله مستتر یرجع الی الصبرة.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی القفیز.

هذا هو القسم الرابع من أقسام الصبرة المعلومة التی یصحّ بیعها.

هذا هو القسم الخامس من أقسام الصبرة المعلومة التی لا یصحّ بیعها.و وجه البطلان هو عدم کون القفیز المبیع معلوما من حیث المقدار بأنّه قفیز واحد أو قفیزان کما أنّه معلوم فی القسم الثالث و لم یکن المبیع کلّ مجموع الصبرة المعلومة کلّ قفیز منها بکذا کما فی القسم الرابع.

أی الصبرة المجهولة.

الخمسة إلاّ الثالث(1).

و هو بیع قفیز واحد من الصبرة المجهولة التی تشتمل علیه.

فهذه أقسام بیع الصبرة معلومة و مجهولة،و قد لخّصناها کما یلی:

أقسام الصبرة:

اعلم أنّ الصبرة إمّا معلومة و إمّا مجهولة،و لکلّ منهما خمس صور:

فالصور الخمس من الصبرة المعلومة هی:

1-بیع الصبرة المعلومة کلاّ بکذا.

2-بیع جزء معلوم من الصبرة المعلومة بصورة مشاع،مثل نصفها و ثلثها.

3-بیع مقدار معلوم من الصبرة المعلومة مثل القفیز و القفیزان منها.

4-بیع مجموع الصبرة المعلومة کلّ قفیز بکذا.

5-بیع قفیز غیر معلوم من الصبرة المعلومة،و هذه هی الصورة الباطلة من أقسام الصبرة المعلومة.

أمّا الصور الخمس من الصبرة المجهولة فهی:

1-بیع الصبرة المجهولة جمعا بکذا.

2-بیع جزء معلوم مشاع من الصبرة،مثل النصف و الثلث.

3-بیع مقدار معلوم من الصبرة المجهولة کقفیز واحد أو القفیزین منها،و هذه هی الصورة الصحیحة من المجهولة.

4-بیع مجموع الصبرة المجهولة کلّ قفیز بکذا.

5-بیع قفیز غیر معلوم من الصبرة المجهولة.

فالصورة الباطلة من الصبرة المعلومة واحدة و هی القسم الأخیر منها،أمّا الصورة الصحیحة من الصبرة المجهولة فواحدة و هی القسم الثالث منها.

و هل ینزّل القدر المعلوم فی الصورتین(1)علی الإشاعة؟أو یکون المبیع ذلک المقدار فی الجملة؟(2)وجهان(3)أجودهما الثانی(4).و تظهر الفائدة فیما لو تلف بعضها،فعلی الإشاعة یتلف من المبیع بالنسبة(5)،و علی الثانی(6)یبقی المبیع ما بقی قدره(7).

[الثامنة:یکفی المشاهدة عن الوصف]

(الثامنة:یکفی(8)المشاهدة عن الوصف و لو غاب(9)وقت الابتیاع)

أی صورة کون الصبرة معلومة و صورة کونها مجهولة.و المراد من«القدر المعلوم»هو القفیز أو القفیزان من الصبرة،کما فی القسم الثالث من الصورتین.

قوله«فی الجملة»یعنی المقدار المعلوم الداخل فی جملة الصبرة.

من حواشی الکتاب:أی ذلک المقدار الداخل فی جملة الصبرة بمعنی کونها مشتملة علیه لا ما قد یفهم من هذا اللفظ.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

جواب لقوله«هل ینزّل القدر المعلوم».

و هو کون المبیع ذلک المقدار.

بمعنی أنه لو تلف نصف الصبرة مثلا یحاسب التلف علی سهم المشتری بالنصف، و لو تلف ثلثاها فیحاسب علیه بهذه النسبة،و إن کان ربعا فربع،و هکذا.

و هو کون المبیع ذلک المقدار فی الجملة.

الضمیر فی قوله«قدره»یرجع الی المبیع.یعنی لو تلف من الصبرة شیء فهو من حصّة البائع،و الباقی إذا کان بقدر حصّة المشتری فیکون له،و إن کان أکثر فالزائد للبائع.

یعنی إذا شاهد البائع و المشتری المبیع و عقداه فحینئذ یصحّ البیع و لا یحتاج الی توصیفه،کما أنّ صحّة البیع تحتاج الی التوصیف.

فاعله مستتر یرجع الی المبیع المعلوم بالقرینة.و لفظ«و لو»وصلیة و لیست

بشرط أن یکون ممّا لا(1)یتغیّر عادة کالأرض و الأوانی(2)و الحدید و النحاس(3)،أو لا تمضی مدّة یتغیّر فیها عادة،و یختلف(4)باختلافه(5)

شرطیة.

من حواشی الکتاب:فیه ردّ علی بعض العامّة،حیث اشترط مقارنة الرؤیة للبیع،فلو تقدّمت بطل عنده کما فی المسالک.ثمّ قال:و إجماعنا و أکثر أهل العلم علی خلافه،لکن بشرط أن لا یکون ممّا یتغیّر فی تلک المدّة عادة،و إلاّ بطل البیع لأنه حینئذ مجهول.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

فی النسخ التی رأیناها کلمة«لا»مکرّرة کما یلی«بشرط أن لا یکون ممّا لا یتغیّر عادة».و الظاهر زیادة إحداهما،کما صرّح بذلک فی بعض الحواشی.

من حواشی الکتاب:هکذا فیما رأیناه من النسخ،و الصواب أنّ لفظة«لا» زیادة وقعت سهوا من قلم الناسخ.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و فی حاشیة اخری:«لا»فی أحد الموضعین زائد.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

الأوانی.جمع الجمع،مفرده:إناء،بمعنی الوعاء،و جمعه:آنیة.(المنجد).

النحاس-مثلّث الأول-:معدن معروف.وجاء أیضا بمعان اخر مثل:الطبیعة، و أصل الشیء،و الدخان،و ما سقط من شرار الحدید و غیره.(المنجد).

و المراد هنا الفلزّ المعدنی المعروف الذی تصنع منه الظروف و أمثالها.

فاعله مستتر یرجع الی المضیّ المعلوم بالقرینة.

الضمیر فی قوله«باختلافه»یرجع الی المبیع.

من حواشی الکتاب:أی یختلف مدّة التغییر المذکور من جهة الزیادة و النقصان بسبب اختلاف المبیع،فإنّ منه ما یتغیّر بیوم و منه ما لا یتغیّر الی سنة.

و کما یختلف بذلک کذلک یختلف باختلاف الأوقات و الأماکن،و الرجوع فی الجمیع الی العادة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

زیادة و نقصانا،کالفاکهة(1)و الطعام و الحیوان.فلو مضت المدّة(2)کذلک لم یصحّ،لتحقّق الجهالة المترتّبة علی تغیّره(3)عن تلک الحالة.نعم، لو احتمل الأمرین(4)صحّ عملا بأصالة(5)البقاء. (فإن ظهر المخالفة) بزیادته(6)أو نقصانه(7)،فإن کان یسیرا یتسامح بمثله عاده فلا خیار،و إلاّ(8) (تخیّر المغبون) منهما(9)،و هو البائع إن ظهر زائدا،و المشتری(10)إن ظهر ناقصا. (و لو)

التمثیل بالثلاثة لاختلاف مدّة التغییر بینها،فإنّ الأولین یحصل التغییر فیهما سریعا،أمّا الحیوان فیتغیّر بطیئا.

أی مضت المدّة التی یتغیّر فیها من حین المشاهدة.

أی تغیّر المبیع عن حالة المشاهدة.

المراد من«الأمرین»هو التغیّر و عدم التغیّر.

المراد من«الأصل»هنا هو استصحاب الحالة السابقة.

مثل کون الغنم أزید ممّا شاهداه وزنا.

مثل کون الغنم أقلّ ممّا شاهداه هزالا.

أی و إن لم یکن التغیّر ممّا یتسامح عرفا کان المغبون منهما مخیّرا.

أی من البائع و المشتری.

من حواشی الکتاب:لقاعدة الضرر و غیرها،المؤیّدة بما نقل من الإجماع و عدم الخلاف المعتدّ به.فما عن بعضهم من عدم الخیار لقاعدة اللزوم،و عن آخر من احتمال الفساد.و إلحاق تبدّل الوصف بتبدّل الحقیقة ضعیف جدّا.

(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

خبر ثان لقوله«هو».یعنی و المغبون هو المشتری إن ظهر المبیع ناقصا.

(اختلفا(1)فی التغیّر قدّم قول المشتری(2)مع یمینه) إن کان(3)هو المدّعی للتغیّر الموجب للخیار و البائع ینکره،لأنّ البائع یدّعی علمه(4)بهذه الصفة و هو(5)ینکره،

من حواشی الکتاب:هذا إذا کان المبیع موصوفا،و أمّا إذا کان الثمن موصوفا فالأمر بالعکس،أی یتخیّر البائع الفسخ إن ظهر الثمن ناقصا،و یتخیّر المشتری فی الفسخ إن ظهر الثمن زائدا عن الوصف.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی البائع و المشتری.

المراد من«تقدیم قول المشتری»هو کونه منکرا،فإنّ القاضی یقدّم قول المنکر،بمعنی أنه یطلب البیّنة من المدّعی،فإذا لم یأت البیّنة قدّم قول المنکر مع الیمین.

و العبارة من الشارح رحمه اللّه،ثقیلة فی أداء مراده،فإنّ ظاهره هو إثبات کون المشتری مدّعیا و الحال هذه مقدّمة لإثبات کونه منکرا.و الدلیل الصریح من العبارة بکون المشتری مدّعیا هو قوله«لأنّ البائع یدّعی علمه».

الضمیر فی قوله«علمه»یرجع الی المشتری.

أی المشتری ینکر العلم بکون المبیع بهذه الصفة الموجودة،مثل الهزل و النقصان فی الغنم.

من حواشی الکتاب:هذا بناء علی ما أفاده الشارح رحمه اللّه من أنّ المشتری منکر،و الیمین علی من أنکر.

و لکنّ الظاهر أنّ المشتری مدّع،لأنه تقدّم أن المدّعی لو ترک الخصومة لترک، و أنّ قوله مخالف للأصل،و للظاهر.

و لا شکّ فی صدق التعاریف الثلاث علی المشتری هنا،لأنه لو ترک الخصومة

و لأنّ(1)الأصل عدم وصول حقّه(2)إلیه،فیکون فی معنی المنکر(3)، و لأصالة(4)بقاء یده علی الثمن.

لترک،و أنّ قوله مخالف للأصل،و للظاهر.فما أفاده الشارح رحمه اللّه من الوجوه فی کونه منکرا وجوه تعسّفیة.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

هذا دلیل ثان لکون المنکر هو المشتری.و المراد من«الأصل»هنا هو استصحاب عدم وصول حقّ المشتری إلیه،فإنّ حقّه الغنم الذی کان وزنه زائدا من هذا الحال.

الضمیران فی قوله«حقّه إلیه»یرجعان الی المشتری.

و اعلم أنه قالوا فی تعریف المنکر بأنّ قوله موافق للأصل،و أنه لو ترک لم یترک، و أیضا أنّ قوله موافق للظاهر،مثلا الفرس الذی بید زید یدّعیه عمرو بأنه له و زید ینکره،فإنّ قول زید موافق للأصل و الظاهر،و أنه لو ترک الخصومة لا یترک.

و عمرو المدّعی لو ترک الخصومة لترک،و الأصل عدم کون الفرس له،و الظاهر أیضا کذلک.

فاذا علمت هذا یظهر لک أنّ الأدلّة التی أفادها الشارح رحمه اللّه لإثبات کون المشتری منکرا لا تخلو من تعسّف،لأنه لو ترک الخصومة لترک،و الأصل عدم التغیّر،و الظاهر أیضا عدم التغیّر،فکلّها تدلّ علی کون المشتری مدّعیا.

لعلّ قوله«فی معنی المنکر»هو عدم مساعدة الأدلّة المذکورة لکونه منکرا.

هذا دلیل ثالث لکون المشتری منکرا.

و المراد من«الأصل»أیضا هو استصحاب بقاء ید المشتری علی الثمن فیما لو اختلفا فی التغیّر،و ذلک للشکّ فی انتقال ماله الی البائع.

و ربّما قیل بتقدیم قول البائع،لتحقّق(1)الاطّلاع المجوّز للبیع، و أصالة(2)عدم التغیّر.و لو انعکس الفرض بأن ادّعی البائع تغیّره فی جانب الزیادة(3)و أنکر المشتری احتمل تقدیم قول المشتری أیضا،کما یقتضیه(4)إطلاق العبارة(5)،لأصالة(6)عدم التغیّر،و لزوم(7)البیع.

هذا دلیل أول لتقدّم قول البائع عند اختلاف تغیّر المبیع عمّا شاهداه-البائع و المشتری-قبل العقد،فإنّ المشتری تحقّق الاطّلاع و العلم منه بحال المبیع،و هو الباعث لإقدامه علی المعاملة،و هو المجوّز للبیع إذ لو لم یتحقّق ذلک فلا یجوز إقدامه للبیع.

هذا دلیل ثان لتقدّم قول البائع و إثبات کونه منکرا.

و المراد من قوله«أصالة عدم التغیّر»هو استصحاب عدم التغیّر عند الشکّ فیه.

فقال البائع بأنّ الغنم المبیع مثلا کان زائدا عمّا شاهداه قبل البیع من حیث السمن و المشتری ینکره.

الضمیر فی قوله«یقتضیه»یرجع الی التقدیم.

أی إطلاق العبارة المذکورة من المصنّف رحمه اللّه فی قوله«قدّم قول المشتری مع یمینه»من دون تقیید فی جانب الزیادة أو النقیصة.

هذا دلیل لتقدّم قول المشتری أیضا فی الفرض العکس،و هو ادّعاء البائع تغیّر المبیع عمّا کان.

بالکسر،عطفا علی قوله«لأصالة»و متفرّع للدلیل المذکور و لیس دلیلا آخر کما هو ظاهر العبارة،لأنه عند الشکّ فی وقوع البیع لا یتمسّک بأصالة اللزوم کما لا یخفی،لکن إذا أجرینا أصالة عدم التغیّر فحینئذ یحکم بصحّة البیع و الأصل فیه اللزوم.

و الظاهر تقدیم قول البائع لعین ما ذکر(1)فی المشتری،و فی تقدیم قول المشتری فیهما(2)جمع(3)بین متنافیین مدّعی(4)و دلیلا(5)،

یعنی لعین الأدلّة التی ذکرت فی تقدیم قول المشتری عند ادّعائه تغیّر المبیع عمّا کان،فإنّ المشتری یدّعی علم البائع بهذه الزیادة و البائع ینکره،و لأنّ الأصل عدم وصول حقّ البائع إلیه،فیکون البائع فی معنی المنکر،و لأصالة بقاء ید البائع علی المبیع،کما ذکرت الأدلّة فی إثبات کون المشتری منکرا فی الفرض الأول.

أی فی ادّعاء النقص من جانب المشتری و الزیادة من جانب البائع.

هذا مبتدأ مؤخّر،و خبره المقدّم هو قوله«فی تقدیم قول المشتری».

المراد من قوله«مدّعی»إنّما هو ادّعاء المشتری فی الفرض الأول التغیّر الحاصل فی المبیع من حیث النقصان،و فی الفرض الثانی عدم التغیّر الذی یدّعیه البائع من حیث الزیادة،و المدّعی من المشتری فی الأول متناف بالمدّعی فی الثانی،و هذا توضیح قوله«جمع بین متنافیین مدّعی».

و التنافی من حیث الدلیل-کما أوضحناه-بأنّ الأدلّة الثلاثة التی اقیمت لکون المشتری منکرا.و هی ادّعاء البائع علم المشتری بحال المبیع،و إنکاره ذلک، و الأصل عدم وصول حقّه إلیه،و أصالة بقاء یده علی الثمن.و الحال هذه الأدلّة جاریة فی کون البائع منکرا إذا قال بتغیّر المبیع من حیث الزیادة.

فالقول بتقدیم قول المشتری فی کلا الفرضین جمع بین المتنافیین من حیث المدّعی و من حیث الدلیل.

من حواشی الکتاب:أمّا تنافی الدلیلین فظاهر،لأنّ دلیل تقدیمه فی کلّ من الدعویین جار بعینه فی عدم تقدیمه فی الاخری.و أمّا تنافی المدّعیین فلأنّ تقدیمه

و المشهور(1)فی کلامهم هو القسم

فی کلّ منهما ملزوم لتقدیم البائع فی الاخری لیقابل الدعویین،و هو مناف لتقدیمه فیها و مناف اللازم مناف للملزوم.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و أمّا نظر المشهور فی المسألة إنّما هو ادّعاء المشتری تغیّر المبیع عن الحالة السابقة التی شاهداها قبل البیع،فعلی ذلک لا مانع من إقامة الأدلّة الثلاثة لکون المشتری منکرا و لتقدّم قوله علی قول البائع.

من حواشی الکتاب:حاصل ما أفاده رحمه اللّه فی هذا المقام:أنه لو قلنا بتقدیم قول المشتری فی الصورتین-و هما:ادّعاء النقیصة فی المبیع من جانب المشتری، و تقدیم قوله مع الیمین-و ادّعاء الزیادة فی المبیع من جانب البائع و تقدیم قول المشتری أیضا لزم الجمع بین المتنافیین مدّعی و دلیلا.

أمّا لزوم الجمع بین المتنافیین من حیث المدّعی فلأنّ المشتری کان فی الصورة الاولی-و هی نقیصة المبیع-منکرا لما یدّعیه البائع من علم المشتری بالتغیّر، فیقدّم قوله طبقا للأصول.

و أمّا فی الصورة الثانیة-و هی ادّعاء زیادة المبیع من جانب البائع-یکون المشتری مدّعیا علم البائع بزیادة المبیع و البائع ینکره فکیف یقدّم قول المشتری مع کونه مدّعیا و المقام مقام تقدیم قول البائع لا قول المشتری؟

و لا یصحّ القول فی هذه الصورة بأنّ المشتری منکر،لادّعائه علم البائع بزیادة المبیع،فلا مجال لصدق الإنکار علیه.فتقدیم قوله یلزم الجمع بین المتنافیین مدّعی و دلیلا.

و أمّا لزوم الجمع بین المتنافیین من حیث الدلیل فهو أنّ البائع إذا ادّعی علم المشتری بالنقیصة فی الصورة الاولی و قلنا بتقدیم قول المشتری مع یمینه فکیف

الأول(1)،فلذا(2)أطلق(3)المصنّف

یمکن القول فی الصورة الثانیة أیضا بأنّ البائع یدّعی علم المشتری و اطّلاعه علی الزیادة و المشتری منکر؟فلازم ذلک تقدیم قول المشتری لأنه منکر.

فاذا قلنا بتقدیم قول المشتری لزم الجمع بین المتنافیین من حیث الدلیل،لأنّ الدلیل الذی اقتضی تقدیم قول المشتری فی الصورة الاولی هو بعینه یقتضی تقدیم قول البائع فی الصورة الثانیة.و الوجه الذی بموجبه کان المشتری منکرا هو بعینه یکون به البائع منکرا فی الصورة الثانیة.

و أمّا الوجه الثانی لتقدیم قول المشتری فی الصورة الاولی فهی أصالة عدم وصول حقّه إلیه.

و فی الصورة الثانیة إذا أجرینا هذا الأصل-و هو أصالة عدم وصول حقّه إلیه أیضا-فقد خبطنا خبط عشواء،کیف و فی البین دعوی الزیادة علی حقّه؟و هل هذا إلاّ الجمع بین المتنافیین؟

و هکذا قل فی الوجه الثالث من وجوه تقدیم قول المشتری فیما إذا ادّعی النقیصة.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی تقدیم قول المشتری فی صورة ادّعائه النقیصة.

یعنی بناء علی المشهور و هو التغیّر المدّعی من جانب المشتری أطلق المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب تقدّم قوله بالأدلّة الثلاثة المذکورة.

فاعله مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:المراد من الإطلاق فی کلام المصنّف رحمه اللّه قوله«و لو اختلفا فی التغیّر قدّم قول المشتری مع یمینه».و هذا یقتضی قبول قول المشتری فی کلتا الصورتین-الزیادة و النقیصة-.

هنا(1)،لکن(2)نافره(3)تعمیمه(4)الخیار للمغبون منهما(5)قبله و عطفه(6)

فالمصنّف رحمه اللّه اعتمد علی شهرة المسألة،و کونها مفروضة فیما إذا کان المدّعی للتغیّر هو المشتری.

لکن اعتماده رحمه اللّه علی هذه الشهرة الذی جعله یطلق فی کلامه مناف لتعمیمه الحکم و هو خیار کلّ من البائع و المشتری فی المسألة السابقة فی صورتی مغبونیة کلّ من البائع و المشتری بقوله«و تخیّر المغبون منهما».

ثمّ عطف المصنّف رحمه اللّه هذه المسألة و هی قوله«و لو اختلفا فی التغیّر قدّم قول المشتری مع یمینه»علی تلک المسألة و هو قوله«تخیّر المغبون منهما».(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی فی هذا الکتاب.

هذا استدراک من الدلیل الذی ذکره لإطلاق قول المصنّف رحمه اللّه و هو«قدّم قول المشتری مع یمینه».

نافر:أی تباعد.و الضمیر فیه یرجع الی الإطلاق.و المراد منه هو تقدّم قول المشتری مطلقا.

تعمیمه:فاعل لقوله«نافره».و الضمیر فیه یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

أی من البائع و المشتری.و قوله«قبله»أی قبل ذلک و هو قوله«فإن ظهر المخالفة تخیّر المغبون».

أی عطف المصنّف رحمه اللّه تقدّم قول المشتری مع الیمین مطلقا علی الخیار للمغبون منهما.

و قوله«عطفه»فاعل ثان لقوله«نافره».یعنی أنّ تعمیم المصنّف رحمه اللّه الخیار للمغبون منهما و اختصاصه الخیار للمشتری فی کلا الصورتین و عطفه هذا

علیه مطلقا(1).

و لو اتّفقا علی تغیّره(2)لکن اختلفا فی تقدّمه(3)علی البیع و تأخّره، فإن شهدت القرائن بأحدهما(4)حکم به(5).و إن احتمل الأمران(6) فالوجهان(7)،

الإطلاق بالتعمیم المذکور لا یساعد بحمل إطلاق تقدیم قول المشتری علی صورة ادّعائه النقص،کما أشار إلیه لحلّ التنافی.

أی فی صورة ادّعاء المشتری النقص و صورة ادّعاء البائع الزیادة.

من حواشی الکتاب:أی من غیر تقیید التغییر بالموجب للخیار للمشتری، فإنّ هذا العطف مع تعمیم المعطوف علیه ظاهر فی تقدیم قول المشتری فی الصورتین فیکون منافرا للإطلاق،و المراد به التقیید.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی تغیّر المبیع.

الضمیران فی قولیه«تقدّمه»و«تأخّره»یرجعان الی التغیّر.فإنّ المشتری یقول بتقدّم التغیّر علی البیع حتّی یبطل البیع و یأخذ الثمن،أمّا البائع فیدّعی تأخّر التغیّر عن البیع حتّی یستقرّ البیع و تصحّ المعاملة و یستحقّ الثمن.

أی التقدّم و التأخّر.بمعنی أنه لو شهدت القرائن بتقدّم التغیّر علی البیع أو تأخّره علیه حکم بما شهدت تلک القرائن.

أی حکم بما شهدت القرائن به من التقدّم أو التأخّر.

أی تقدّم التغیّر علی البیع و تقدّم البیع علی التغیّر.

اللام للعهد الذکری.یعنی الوجهان المذکوران فی خصوص تقدّم قول المشتری و هو أصالة عدم وصول حقّ المشتری،و تقدّم قول البائع لأصالة عدم التغیّر الذی یدّعیه المشتری.

و کذا(1)لو وجداه تالفا و کان ممّا یکفی(2)فی قبضه التخلیة(3)،و اختلفا فی تقدّم التلف عن البیع و تأخّره(4)أو لم

من حواشی الکتاب:من أصالة عدم وصول حقّ المشتری فیقدّم قول المشتری،و من أصالة عدم تقدّم التغیّر فیقدّم قول البائع.

و لا یخفی أنّ أصالة عدم تقدّم التغیّر مقدّم علی أصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه،لأنه أصل سببی.

فبمقتضی هذا الأصل السببی نحکم بوصول حقّ المشتری إلیه،فیکون مقدّما علی الأصل الآخر،و هو الأصل المسبّبی،لأنه یرفع موضوعه.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی و کذا الوجهان المذکوران یجریان فی صورة وجدانهما تالفا.

فإنّ القبض فی بعض الأشیاء یتحقّق بالتخلیة و رفع الید منها،مثل الأراضی و الحدائق.

من حواشی الکتاب:قیّد بذلک لأنّ التلف قبل القبض من مال البائع.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

التخلیة:فاعل لقوله«یکفی»و عدم تأنیث الفعل هو للفصل بین الفعل و فاعله المؤنّث غیر الحقیقی.

أی فی تأخّر التلف عن البیع،فلو تأخّر التلف عن البیع یکون البیع صحیحا و التلف من مال المشتری.و لو تلف قبل البیع یکون التلف من مال البائع لعدم صحّة البیع.ففی المقام أیضا یأتی الوجهان المذکوران فی اختلافهما فی تقدّم التغیّر و تأخّره.

من حواشی الکتاب:و کذا لو اختلفا فی التلف فی أنه قبل التخلیة أو بعدها.

یختلفا(1)،فإنّه یتعارض أصلا(2)عدم تقدّم کلّ منهما(3)فیتساوقان(4)

ففی صورة التقدّم یکون التلف من مال البائع،لأنّ کلّ بیع تلف قبل القبض فهو من مال البائع.

و فی صورة التأخّر یکون التلف من مال المشتری،لأصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه.

و لا یخفی عدم جریان أصالة عدم وصول حقّ المشتری إلیه،لتقدّم أصالة تأخّر الحادث،فهو مقدّم علی تلک الأصالة.

و إنما تجری تلک الأصالة إذا لم یکن فی البین معارضة،و هنا تعارض بین تلک و هذه،و هی أصالة تأخّر الحادث.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

بأن اتّفقا بحصول التلف لکن لم یختلفا فی تقدّمه علی البیع أو تأخّره لعدم علمهما به،ففی هذه الحالة یتعارض أصلان و هما:أصل عدم تقدّم الحادث،و أصل عدم تقدّم العقد علی التلف،فیتساقط الأصلان.

أصلا:مضاف الی«عدم»فلذا سقط النون منه.

أی تأخّر التلف عن البیع أو تأخّر البیع عن التلف.

من حواشی الکتاب:هذا إذا جهل تاریخ کلّ منهما،و أمّا إذا علم تاریخ أحدهما فقد یقال بأصالة تأخّر المجهول عن المعلوم و إن کان فیه نظر.ثمّ إنّ ما ذکره من التعلیل کما یصلح تعلیلا لقوله«و کذا لو وجداه تالفا»یصلح تعلیلا لقوله«و لو اتّفقا علی تغیّره»أیضا.و لکن قوله بعد ذلک«لأصالة بقاء یده...الخ» إنّما یتمّ فی صورة التلف،و فی صورة التغییر یکون یده علی الثمن ید أمانة لا ید ملکیة لخروجه عن ملکه الذی کان مؤثّرا فی أصل النقل حینئذ و إن لم یکن مؤثّرا فی لزومه،إلاّ أن یمنع أصل النقل حینئذ.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

فی بعض النسخ«فیتساویان».أی الأصلان یتساویان و یتساقطان.

و یتساقطان،و یتّجه تقدیم حقّ المشتری لأصالة بقاء یده(1)،و ملکه(2) للثمن،و العقد(3)الناقل قد شکّ فی تأثیره،لتعارض الأصلین.

[التاسعة:یعتبر ما یراد طعمه کالدبس و ریحه]

(التاسعة:(4)یعتبر(5)ما یراد طعمه) کالدبس(6) (و ریحه) کالمسک(7)، أو یوصف(8)علی الأولی(9). (و لو اشتراه) من غیر اختبار و لا

أی ید المشتری علی الثمن.

أی أصالة بقاء ملک المشتری للثمن.و المراد من«الأصل»هنا هو الاستصحاب.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ وقوع العقد یمنع من إجراء الأصل و الاستصحاب.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ العقد الناقل مشکوک التأثیر لتعارض الأصلین المذکورین، و هما تعارض أصل عدم تقدّم الحادث،و أصل عدم تقدّم العقد علی التلف.

أی المسألة التاسعة من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

یعتبر:بمعنی یمتحن و یختبر.و«ما»الموصولة نائب فاعل لقوله«یعتبر».یعنی أنّ الأشیاء التی یراد منه الطعم أو الریح یختبر قبل البیع ثمّ یعامل بها.

الدبس-بکسر الدال و سکون الباء-:ما عقد من النار من عصیر العنب و غیره.(المنجد).

المسک-بکسر المیم و سکون السین-:طیب،و هو من دم دابّة کالظبی یدعی:

غزال المسک،و القطعة من المسک تدعی المسکة،جمعه:مسک.(المنجد).

عطف علی قوله«یعتبر».یعنی یلزم فی صحّة بیع الأشیاء التی یراد منها الطعم أو الریح الاختبار أو التوصیف،بأن یوصفه بأوصافه الموجودة فیها لیصحّ بیعها.

یحتمل من الأولویة معنیان:

وصف(1) (بناء علی الأصل(2)) و هو الصحّة (جاز) (3)مع العلم به من غیر هذه الجهة(4)کالقوام(5)و اللون،و غیرهما(6)ممّا یختلف قیمته باختلافه، و قیل:لا یصحّ بیعه(7)إلاّ بالاعتبار أو الوصف کغیره(8)للغرر،و الأظهر

الأول:أن یقال بأنّ الأولی أن یوصف الأشیاء المذکورة علاوة من اختباره و امتحانه.

الثانی:أولویة القول بصحّة البیع بالتوصیف مع عدم الامتحان من الأشیاء المذکورة فی مقابل القول بعدم صحّة بیع الأشیاء المذکورة بدون الامتحان و الاختبار.یعنی أنّ الأولی الحکم بصحّة البیع فی ما یراد طعمه و ریحه بلا اختبار،بل استنادا الی توصیفه.

علی القول بکفایة الوصف کما ذکره الشارح.

المراد من«الأصل»هو الطبیعة التی یستند العقلاء بها فی جمیع معاملاتهم، و هی البناء علی صحّة ما یتعاملون علیه بطبیعة الحال.

فاعله مستتر یرجع الی الشراء.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المبیع.

أی جهة الطعم و الریح.

مثال لغیر جهة الطعم و الریح.

و المراد من«القوام»هو الغلظة و الاشتداد.

مثل علمهما بأخذ الدبس من العنب أو من غیره،و مثل علمهما بدوام العطر أو لا.

القائل به هو الحلبی و القاضی و الدیلمی و الشیخان(کما عن ریاض المسائل).

و کذا لا یصحّ شراؤه بناء علی الأصل و الطبیعة،بل یجب الامتحان أو التوصیف.

أی کغیر ما یراد طعمه أو ریحه.

جواز البناء علی الأصل،إحالة(1)علی مقتضی الطبع،فإنّه أمر مضبوط عرفا لا یتغیّر غالبا إلاّ بعیب فیجوز الاعتماد علیه،لارتفاع الغرر به(2)، کالاکتفاء(3)برؤیة ما یدلّ بعضه علی باقیه غالبا کظاهر الصبرة، و انموذج(4)المتماثل،و ینجبر النقص بالخیار. (فإن خرج معیبا(5)تخیّر المشتری بین الردّ و الأرش(6)) إن لم یتصرّف فیه تصرّفا زائدا علی اختباره(7).

(و یتعیّن الأرض لو تصرّف فیه) کما فی غیره من أنواع المبیع (و إن(8) کان) المشتری المتصرّف (أعمی) لتناول الأدلّة

أی بناء علی مقتضی الطبع.

أی بهذا الأصل الأولی و البناء العقلائی و بمقتضی الطبع.

کما هو مرسوم بین التجّار و الباعة فإنّهم یکتفون برؤیة مقدار من الحنطة و الارز و یعاملون بالمقایسة علی ما شاهدوه.

انموذج-بضمّ الهمزة و فتح الذال-:معرّب نمونه فی الفارسی،و هو الذی یستفاد منه فی المثلیات،و یجعلونه ملاکا و مناطا للباقی.

أی إذا ظهر المبیع معیوبا بعد البیع بناء علی الطبیعة بلا اختبار و توصیف تخیّر المشتری بین الردّ و الأرش.

المراد من«الأرش»هو أخذ المشتری قیمة النقصان.

یعنی أنّ تخییر المشتری بین الردّ و الأرش هو فی صورة عدم تصرّفه زائدا علی الاختبار،فلو تصرّف کذلک فلیس له إلاّ الأرش فقط لا الردّ.

إن وصلیة.یعنی لو تصرّف المشتری تصرّفا زائدا علی الاختبار لا یجوز له الردّ و لو کان أعمی و غیر بصیر.

له(1)،خلافا لسلاّر(2)حیث خیّر الأعمی بین الردّ و الأرش و إن تصرّف(3).

أی للأعمی،فإنّ الأدلّة الدالّة علی عدم جواز الردّ بعد التصرّف شاملة للأعمی.

و المراد من«الأدلّة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال أیّما رجل اشتری شیئا و به عیب و عوار لم یتبرّأ إلیه و لم یتبیّن له فأحدث فیه بعد ما قبضه شیئا ثمّ علم بذلک العوار و بذلک الداء أنه یمضی علیه البیع و یردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء و العیب من ثمن ذلک لو لم یکن به.(الوسائل:ج 12 ص 362 ب 16 من أبواب الخیار ح 2).

سلاّر:هو الشیخ أبو یعلی سالار(سلاّر)بن عبد العزیز الدیلمی،أحد فقهاء الإمامیة البارزین.قرأ علی السیّد المرتضی و الشیخ المفید رحمهما اللّه،و یروی عنه الشیخ أبو علی الطبرسی رحمه اللّه.

أمّا مؤلّفاته فمنها و هی أشهرها:المراسم العلویة فی الأحکام النبویة،و المقنع فی المذهب،و التقریب فی اصول الفقه،و الردّ علی أبی الحسن البصری فی نقض الشافی،و التذکرة فی حقیقة الجوهر.

أمّا وفاته فقد اختلف فیها،فذهب السیّد صدر الدین الموسوی العاملی رحمه اللّه فی نکت الرجال بأنها کانت فی سنة 463 ه‍.أمّا المحدّث الشیخ عباس القمی رحمه اللّه فی الکنی و الألقاب فقد ذهب الی أنّ سنة وفاته هی 448 ه‍.رضوان اللّه تعالی علیه.(راجع معجم رجال الحدیث للسیّد الخوئی قدّس سرّه،و قاموس الرجال للعلاّمة التستری رحمه اللّه).

یعنی قال سلاّر بأنّ الأعمی یجوز له الردّ أو الأرش و لو تصرّف زائدا علی الاختبار.

(و أبلغ(1)فی الجواز) من غیر اعتباره (ما یفسد باختباره کالبطّیخ(2) و الجوز و البیض) لمکان(3)الضرورة و الحرج. (فإن) اشتراه فظهر صحیحا فذاک(4)،و إن (ظهر فاسدا) بعد کسره (رجع(5)بأرشه) و لیس له الردّ(6)،للتصرّف إن کان له(7)قیمة، (و لو لم یکن لمکسوره قیمة) کالبیض الفاسد (رجع بالثمن أجمع) لبطلان البیع،حیث لا یقابل الثمن مال(8).

(و هل یکون العقد مفسوخا من أصله) نظرا إلی عدم المالیة من حین العقد فیقع باطلا ابتداء؟ (أو یطرأ(9)علیه الفسخ) عد الکسر و ظهور الفساد التفاتا(10)إلی حصول شرط الصحّة حین العقد،و إنّما تبیّن

یعنی یحکم علی نحو الکامل لجواز الردّ أو الأرش فی البیع بلا اختبار فی صورة کون المبیع یفسد بالامتحان.

البطّیخ-بکسر الباء و تشدید الطاء و آخره الخاء-:نبات من فصیلة القرعیات ثمرته کبیرة،مفرده البطیخة.(المنجد).

أی لوجود الضرورة و الحرج.

أی فلا کلام فیه،لصحّة البیع و عدم الضرر.

یعنی رجع المشتری علی البائع بمقدار قیمة الناقص.

أی ردّ المکسور من الأشیاء المذکورة.

یعنی لو کان للمکسور قیمة لا یجوز ردّه بل یأخذ تفاوت القیمة.

فاعل لقوله«یقابل»و الثمن مفعول له.

أی یعرض الفسخ بالبیع بعد ظهور المبیع فاسدا عند الکسر.

مفعول له،و التعلیل بعروض الفسخ للبیع هو لکونه صحیحا للتوجّه بحصول الشرط فیه.

الفساد(1)بالکسر فیکون هو المفسد؟ (نظر) (2)،و رجحان الأول(3) واضح،لأنّ ظهور الفساد کشف عن عدم المالیة فی نفس الأمر حین البیع، لا أحدث(4)عدمها حینه،و الصحّة مبنیة علی الظاهر،و فی الدروس جزم بالثانی(5)،و جعل الأول احتمالا و ظاهر(6)کلام الجماعة.

(و) تظهر (الفائدة فی مئونة(7)نقله عن الموضع) الذی اشتراه(8)فیه إلی موضع اختباره،فعلی الأول(9)علی البائع،و علی الثانی(10)علی المشتری لوقوعه(11)فی

یعنی ظهر فساد البیع من حین الکسر و الامتحان لا من حین العقد.

وجهان:الحکم بالبطلان من الأول،و الحکم بالبطلان من حین الکسر.

المراد من«الأول»هو کون العقد فاسدا ابتداء.

فاعله مستتر یرجع الی ظهور الفساد.و الضمیر فی قوله«عدمها»یرجع الی المالیة،و فی«حینه»یرجع الی حین الکسر.

المراد من«الثانی»هو الحکم بالبطلان من حین الکسر لا ابتداء.

مفعول لقوله«جعل».یعنی جعل المصنّف رحمه اللّه فی الدروس القول بالبطلان من حین البیع علی احتمال،و علی ظاهر کلام جماعة من الفقهاء.

المؤونة و المئونة:القوت،الشدّة و الثقل،جمعها:مؤن.(المنجد).

و المراد هنا هو مخارج الانتقال.

الضمیر فی قوله«اشتراه»یرجع الی المبیع،و فی قوله«فیه»یرجع الی الموضع.

أی فعلی القول بالبطلان ابتداء فالمؤونة علی عهدة البائع.

أی و علی القول بالبطلان من حین الکسر فالمؤونة علی عهدة المشتری.

الضمیر فی قوله«لوقوعه»یرجع الی النقل،و المراد منه مئونته.

ملکه(1)،و یشکل بأنه و إن کان ملکا للبائع حینئذ(2)لکن نقله(3)بغیر أمره(4)،فلا یتّجه(5)الرجوع علیه بالمئونة.و کون(6)المشتری هنا کجاهل استحقاق المبیع(7)حیث یرجع بما غرم إنّما

الضمیر فی قوله«ملکه»یرجع الی المشتری،و الملک بمعنی المملوک.یعنی وقع النقل فیما یملکه المشتری.

یعنی حین النقل.بمعنی أنه و إن حکم بکون البیع ملکا للبائع فی وقت الانتقال.

أی نقل المشتری ما یملکه البائع.

الضمیر فی قوله«أمره»یرجع الی البائع،فإنّ البائع لم یأمر المشتری بحمل ما یملکه.

من حواشی الکتاب:و لا یخفی ما فیه،لأنّ المشتری یکون مالکا للمبیع بحسب الظاهر و إن کان المبیع ملکا للبائع فی الواقع و نفس الأمر.فنقل المشتری المبیع من ذلک المکان مستند إلی أمر البائع و إذنه.

و لیس للبائع أن یمتنع عن نقله،بل علیه أن یخلّی بین المشتری و بین المبیع.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

یعنی لا وجه للحکم رجوع المشتری علی البائع بالمئونة.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ المشتری هنا جاهل بالفساد فالذی یغرمه و یصرفه علی المبیع یرجع علی البائع لکونه مغرورا فتشمله القاعدة المشهورة«المغرور یرجع علی من غرّه».

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الغرور منفیّ هنا لاشتراک البائع و المشتری فی ذلک و لعدم علمهما بالفساد،فلا خصوصیة حینئذ فی شخص المشتری.

المراد من«استحقاق المبیع»هو ظهور کون المبیع مستحقّا للغیر کما باع البائع

یتّجه(1)مع الغرور،و هو(2)منفیّ هنا،لاشتراکهما(3)فی الجهل،و لو ارید بها(4)مئونة نقله(5)من موضع الکسر لو کان(6)مملوکا و طلب مالکه(7) نقله أو ما(8)فی حکمه انعکس(9)الحکم،و اتّجه

ما یملکه الغیر و اشتراه المشتری جاهلا بکونه مال الغیر،فاذا أخذ المبیع مالکه من المشتری رجع المشتری الی البائع بکلّ ما اغترمه للمالک من القیمة و المال المستوفی و غیره و مئونة النقل و غیرها طبقا للقاعدة الآنفة الذکر.«المغرور یرجع الی من غرّه».

هذا خبر لقوله«و کون المشتری...الخ».یعنی کون المشتری هنا مثل المسألة المذکورة فی صورة الغرور.

أی الغرور غیر موجود فی المقام.

أی البائع و المشتری،فإنّ کلیهما مشترکان فی الجهل.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المؤونة المذکورة فی عبارة المصنّف رحمه اللّه.

یعنی مئونة نقل المبیع الفاسد من محلّ الکسر الی موضع آخر.

اسم کان مستتر یرجع الی الموضع.

الضمیر فی قوله«مالکه»یرجع الی الموضع.یعنی طلب مالک الموضع نقل المکسور من ملکه الی موضع آخر.

عطف علی قوله«کان مملوکا».و المراد من«حکم المملوک»هو کونه موقوفا للعموم مثل الأسواق و الطرق،فإنّ الحکومة تأمره بحمله المکسور من موضع الکسر الی مکان آخر.

المراد من الانعکاس لیس کما قیل بحمله علی عهدة المشتری علی القول بالبطلان ابتداء و علی عهدة المشتری علی القول بالبطلان من حین الکسر،بل

کونه(1)علی البائع مطلقا(2)،لبطلان البیع علی التقدیرین(3).

و احتمال(4)کونه علی المشتری لکونه(5)من فعله(6)و زوال(7)المالیة عنهما(8)مشترک أیضا(9)بین

المراد منه هو عکس ما اتّجهه الشارح بقوله«فلا یتّجه الرجوع علیه».ففی کلا الصورتین یتّجه الحکم بکون المؤونة علی عهدة المشتری،ففی صورة مئونة انتقال المکسور من المبیع یتّجه القول بکونها علی عهدة البائع فی کلا الصورتین، سواء قلنا ببطلان البیع ابتداء أو من حین الکسر.

أی النقل،و المراد منه مئونته.

سواء قلنا بالبطلان ابتداء أو من حین الکسر.

أی علی التقدیرین المذکورین فی البطلان-ابتداء أو من حین الکسر-.

هذا مبتدأ،و خبره هو قوله«مشترک أیضا...الخ».

و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی النقل،و المراد منه مئونته.

الضمیر فیه یرجع الی النقل.یعنی أنّ مئونة نقل المبیع المکسور من موضع کان الی موضع الکسر کان من فعل المشتری.

الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی المشتری.

مکسور لکونه مضافا إلیه لقوله«احتمال».یعنی احتمال زوال المالیة.و هذا وجه ثان لکون المؤونة علی المشتری،أی أنّ زوال المالیة عن المکسور قد دخل علی البائع و المشتری.

أی عن البائع و المشتری.

کما فی صورة بطلان البیع ابتداء یقال بزوال المالیة و کون النقل من فعل المشتری فیحکم بکون المؤونة علی عهدة المشتری،فهذا الدلیل مشترک بین الوجهین.

الوجهین(1).و کیف کان فبناء حکمها(2)علی الوجهین(3)لیس بواضح.

و ربّما قیل بظهور الفائدة أیضا فی ما لو تبرّأ البائع(4)من عیبه،فیتّجه کون تلفه من المشتری علی الثانی(5)دون الأول(6).و یشکل صحّة

المراد من«الوجهین»هو بطلان البیع من أصله أو من حین الکسر.

أی حکم المؤونة.

أی علی الوجهین المذکورین هما بطلان البیع من الأصل أو من حین الکسر.

من حواشی الکتاب:یعنی لا یتّضح بناء حکم مئونة التلف علی الوجهین سواء ارید بالتلف نقل المشتری من موضع البیع أم موضع الاختبار أو نقل مکسور من موضع الکسر،و ذلک لما عرفت فی الأول من الإشکال فی کونها علی البائع علی الوجه الأول،و التعلیل-مع کونها علی المشتری-علی الثانی لوقوعه فی ملکه غیر واضح،بل الصحیح إذ بذل ماله جاهلا فیما لا یصحّ له به الرجوع علی أحد،و قد عرفت فی الثانی أنه علی البائع علی الوجهین و احتمل کونه علی المشتری لأنّ النقل بسبب فعله و المالیة زائلة عنهما،فلا یمکن الحکم بکونه علی المالک،و هذا الاحتمال متساوی النسبة الی الوجهین أیضا.و الحاصل:

أنه لا فائدة فی هذا الخلاف و لا ثمرة له.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

کما لو شرط البائع حین العقد بأنه لو ظهر المبیع معیبا فهو علی عهدة المشتری، فقبله المشتری.

المراد من«الثانی»هو بطلان العقد من حین الکسر.

المراد من«الأول»هو بطلان العقد من الأصل.

یعنی لو قلنا بصحّة العقد ابتداء و بطلانه من حین الکسر و شرط البائع کون العیب علی عهدة المشتری فحینئذ لا ضمان للبائع لو ظهر فاسدا،و لو قلنا ببطلانه من حین العقد فلا فائدة لذلک الشرط لکون البیع باطلا من الأصل.

الشرط علی تقدیر فساد الجمیع،لمنافاته(1)لمقتضی العقد،إذ لا شیء فی مقابلة الثمن فیکون(2)أکل مال بالباطل،و فیما(3)لو رضی به(4)المشتری بعد الکسر،و فیه(5)أیضا نظر،لأنّ الرضا بعد الحکم بالبطلان لا أثر له(6).

[العاشرة:یجوز بیع المسک فی فأره]

(العاشرة:یجوز بیع المسک فی فأره) (7)بالهمز جمع فأرة،به(8)أیضا

الضمیر فی قوله«منافاته»یرجع الی فساد الجمیع،فإنّه مناف لمقتضی العقد، فإنّ مقتضاه هو وجود مقابل للثمن،فإذا ظهر الجمیع فاسدا فلا شیء هنا فی مقابلة الثمن بعد فساد الجمیع،فلا موضع لوقوع الشرط.

اسم یکون مستتر یرجع الی الحکم،بکون الفساد علی عهدة المشتری و جواز أخذ البائع الثمن،فإنّه أکل مال بالباطل.

عطف علی قوله«فیما لو تبرّأ البائع من عیبه».یعنی و تظهر الفائدة أیضا فیما لو رضی بالمبیع الفاسد.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المبیع الفاسد.

أی و فی جعل الفائدة ما ذکر أیضا إشکال.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الرضا.یعنی إذا حکمنا ببطلان البیع سواء کان البطلان ابتداء أو من حین الکسر فلا أثر لرضا المشتری علی کون فساد المبیع علی عهدته،فهو کالعدم.

یعنی یجوز بیع المسک فی جلده،و هو نافجة الغزال کما شرحناه قبلا بأنّ المسک عبارة عن الدم یجتمع فی نافجة غزال مخصوص فیکون بعد الانجماد طیبا معطّرا، فقبل فتق جلده یجوز بیعه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الهمز.یعنی کما أنّ الفأر بمعنی الجمع یکون بالهمز کذلک الفأرة بمعنی المفرد یکون بالهمز.

کالفأرة فی غیره(1)،و هی(2)الجلدة المشتملة علی المسک (و إن لم تفتق) بناء علی أصل(3)السلامة،فإن ظهر(4)بعد فتقه معیبا تخیّر. (و فتقه(5) بأن یدخل فیه خیط) بإبرة(6)،ثمّ (یخرج(7)و یشمّ أحوط) لترتفع(8) الجهالة رأسا.

[الحادیة عشرة:لا یجوز بیع سمک الآجام مع ضمیمة القصب]

(الحادیة عشرة:لا یجوز بیع سمک الآجام(9)مع ضمیمة القصب(10)أو غیره(11)) للجهالة،و لو فی بعض

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المسک.یعنی الفأرة بمعنی الدابّة المعروفة التی تصیدها الهرّة أیضا بالهمز.

أی الفأرة عبارة عن الجلدة المشتملة علی المسک،و هی نافجة الغزال.

أی الأصل الذی یستنده العقلاء فی معاملاتهم و هی حمل الشیء علی الصحّة.

فاعل قوله«ظهر»مستتر یرجع الی المبیع.

قوله«و فتقه»مبتدأ،و خبره هو قوله«أحوط».

الإبرة-بکسر الألف و سکون الباء و فتح الراء-أداة محدّدة الرأس مثقوبة الذنب یدخل الخیط فی ثقبه یخاط بها.جمعها:إبر و إبار.(المنجد).

النائب الفاعل هو الخیط،و کذلک فی قوله«و یشمّ».

و فی بعض النسخ«لترفع».

الآجام:جمع الجمع،مفرده:الأجمة-بفتح الألف و الجیم و المیم-و جمعه:أجم و اجم و أجمات بمعنی الشجر الکثیر الملتفّ.(المنجد).

و المراد منه هنا هو القصب الکثیر الملتفّ النابت فی الماء الذی یعیش فیه السمک.

بأن یضمّ القصب بالسمک عند البیع.

أی یضمّ غیر القصب عند البیع،مثل الثوب و الکتاب علی السمک و یباع.

المبیع(1)، (و لا اللبن(2)فی الضرع) -بفتح الضاد-و هو الثدی لکلّ ذات خفّ(3)أو ظلف(4) (کذلک) أی و إن ضمّ إلیه(5)شیئا،و لو لبنا محلوبا(6)، لأنّ ضمیمة المعلوم إلی المجهول تصیّر المعلوم مجهولا(7).أمّا عدم(8)الجواز بدون الضمیمة فموضع وفاق،و أمّا معها(9)فالمشهور أنه کذلک(10).

المراد من«بعض المبیع»هو السمک،فإنّ الضمیمة قصبا کانت أو ثوبا اذا ضمّ بالسمک فی الأجمة یکون المبیع مرکّبا من جزءین:السمک و الثوب،فاذا جهل السمک یکون المبیع مجهولا لسرایته الی مجموع المبیع.

أی لا یجوز بیع اللبن فی الضرع لکونه مجهولا.

الخفّ للإبل کما أنّ الحافر لغیرها.

الظلف-بکسر الظاء-:و هو لما اجترّ من الحیوانات کالبقرة و الجمل و الظبی بمنزلة الحافر للفرس،جمعه:ظلوف و أظلاف.(المنجد).

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی اللبن.یعنی لا یصحّ بیع اللبن فی الضرع و ان ضمّ الی اللبن شیئا.

صفة للّبن،بأن یضمّ اللبن فی الضرع اللبن المحلوب الموجود فی الظرف مثلا.

و قوله«لبنا»بالنصب لأنه خبر لکان المحذوف.أی و لو کان الشیء المنضمّ إلیه لبنا.

لکون المبیع مرکّبا من جزءین،فاذا جهل الجزء منه یصیر المبیع مجهولا.

هذا مبتدأ،و خبره هو قوله«فموضع وفاق».فإنّ فی عدم جواز بیع اللبن فی الضرع لم یختلف فیه أحد.

أی مع الضمیمة.

أی لا یجوز بیع اللبن و لو مع الضمیمة علی المشهور.

و قیل:(1)یصحّ استنادا إلی روایة ضعیفة(2).و بالغ(3)الشیخ فجوّز ضمیمة ما فی الضرع إلی ما یتجدّد مدّة معلومة،و الوجه(4)المنع.نعم،لو وقع ذلک(5)بلفظ الصلح اتّجه الجواز(6).

و فصّل آخرون(7)فحکموا بالصحّة مع کون المقصود بالذات

و القائل به الشیخ فی نهایته و ابن البرّاج و ابن حمزة.

المراد من«الروایة الضعیفة»الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زرعة عن سماعة قال:سألته عن اللبن یشتری و هو فی الضرع؟فقال:لا، إلاّ أن یحلب لک منه اسکرجة فیقول:اشتر منّی هذا اللبن الذی فی الاسکرجة و ما فی ضروعها بثمن مسمّی،فإن لم یکن فی الضرع شیء کان ما فی الاسکرجة.(الوسائل:ج 12 ص 259 ب 8 من أبواب عقد البیع و شروطه ح 1).

و قیل فی وجه ضعف الروایة هو زرعة بن محمّد الحضرمی لکونه واقفیا،کما أنّ سماعة بن مهران کان کذلک.

لکن وجه ضعف الروایة هو کونها مضمرة و عدم ذکر المسؤول،و الإضمار یکون من أعظم وجوه الضعف فی الروایة.

أی جوّز الشیخ رحمه اللّه بحدّ أعلی ممّا جوّزه سائر الفقهاء رضوان اللّه علیهم من بیع اللبن فی الضرع،و هو تجویز الشیخ بیع اللبن الموجود فی الضرع الی ما یتحدّد بعد زمان البیع فی مدّة معلومة.

مبتدأ،و خبره هو قوله«المنع».أی أنّ الذی یکون وجیها عندی هو المنع.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو بیع اللبن فی الضرع مع الضمیمة.

لتحمّل الصلح الجهالة ما لا یتحمّله البیع.

أی فقهاء آخرون،منهم العلاّمة رحمه اللّه فی المختلف.

المعلوم(1)و کون المجهول تابعا،و البطلان(2)مع العکس(3)و تساویهما(4) فی القصد الذاتی،و هو(5)حسن،و کذا القول(6)فی کلّ مجهول ضمّ إلی معلوم.

(و لا(7)الجلود و الأصواف(8)و الأشعار علی الأنعام(9)) و إن ضمّ إلیها(10)غیره أیضا(11)لجهالة مقداره،مع کون غیر

قوله«المعلوم»خبر لقوله«مع کون المقصود».

مجرور،عطفا علی قوله«بالصحّة».

المراد من«العکس»هو کون المقصود بالذات الموجود فی الضرع الذی یکون مجهولا و کون المعلوم تابعا.

أی و مع تساویهما فی القصد،و هو عطف علی قوله«مع العکس».یعنی حکموا بالبطلان فی صورة العکس و فی صورة تساوی المعلوم و المجهول فی القصد من البیع.

الضمیر یرجع الی التفصیل.و هذا نظر الشارح فی المسألة.

یعنی و کذا یحسن القول بالتفصیل بین قصد المعلوم ذاتا و المجهول تبعا فیحکم بالصحّة،و فی العکس یحکم بالبطلان فی کلّ مجهول ضمّ الی معلوم.

أی لا یجوز بیع الجلود و أخواتها علی الأنعام.

الصوف للغنم،و الشعر للمعز.

الأنعام:جمع النعم-بفتح النون و العین و سکون المیم-:الإبل،و یطلق علی البقر و الغنم،و جمع الجمع أناعیم.(المنجد).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی المذکورات.

یعنی کما لا یجوز بیع سمک الآجام مع الضمیمة کذلک لا یجوز بیع المذکورات مع الضمیمة أیضا.

الجلود(1)موزونا فلا یباع جزافا(2) (إلاّ أن یکون الصوف و شبهه مستجزّا(3)أو شرط(4)جزّه،فالأقرب الصحّة) (5)لأنّ المبیع حینئذ(6) مشاهد(7)،و الوزن غیر معتبر مع کونه علی ظهرها و إن استجزّت(8)، کالثمرة علی الشجرة و إن استجزّت(9).

و ینبغی علی هذا(10)عدم اعتبار اشتراط جزّه،لأنّ

المراد من«غیر الجلود»هو الصوف و الشعر فإنّهما من قبیل الموزون فلا یصحّ بیعهما بلا وزن،لکن الجلود یجوز بیعها بلا وزن بل بالمشاهدة.

جزافا:معرّب بمعنی التخمین،و هو البیع من دون وزن و لا کیل.

المراد من کون الصوف و الشعر مستجزّا کونهما علی حدّ الجزّ و القطع من بدن الحیوان،فحینئذ یجوز بیعه بالمشاهدة فی الحیوان لکونه معلوما بالرؤیة،بخلاف عدم کونه علی حدّ الجزّ لعدم العلم بوزنه و عدم العلم علی حدّه و مقداره علی بدن الحیوان لکونهما متجدّدا آنا فآن.

هذا شرط آخر لجواز بیع الصوف و الشعر علی بدن الحیوان،بأن یبیع و یشترط الجزّ فی زمان البیع،ففی هذه الصورة یکونان معلومین،فلا مانع من بیعهما.

یعنی لو کان الصوف علی الحیوان علی حدّ الجزّ أو شرط الجزّ و إن لم یصل أوان جزّه فالأقرب صحّة بیعه.

أی حین کون الصوف علی بدن الحیوان.

بل المشاهدة تکفی فی صحّة البیع.

أی و إن دخل أوان جزّه،فإنّ کونه بحدّ الجزّ و القطع لا یمنع من بیعه بالمشاهدة.

أی و إن دخلت أوقات الجزّ من الثمرة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو جواز بیع الصوف و الشعر علی بدن الحیوان بالمشاهدة.

ذلک(1)لا مدخل له فی الصحّة،بل غایته(2)مع تأخیره أن یمتزج بمال البائع،و هو(3)لا یقتضی بطلان البیع،کما لو امتزجت لقطة(4)الخضر(5) بغیرها فیرجع إلی الصلح،و لو شرط تأخیره(6)مدّة معلومة و تبعیة المتجدّد بنی(7)علی القاعدة السالفة،فإن کان المقصود بالذات هو

أی شرط الجزّ کما أشار إلیه المصنّف بقوله«إلاّ أن یکون الصوف و شبهه مستجزّا أو شرط جزّه».

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الشرط أیضا.

الضمیر فی قوله«غایته»یرجع الی عدم الشرط.یعنی غایة عدم شرط الجزّ اختلاط مال المشتری بمال البائع اذا تأخّر الجزّ.

الضمیر یرجع الی الاختلاط و الامتزاج.

اللقطة-بضمّ اللام و سکون القاف و فتحه أیضا-:ما یؤخذ من الخضراوات.

خضر-بضمّ الخاء و سکون الضاد و فتحه أیضا-:جمع الخضرة،بمعنی البقلة.

(المنجد).

یعنی أنّ الخضرة یجوز بیعها باللقطة،فاذا باع لقطة الخضرة بثمن معیّن وجب علی المشتری أن یقطعها و یأخذها،فاذا أخّر اللقطة لا یبطل البیع بل یمتزج حقّ البائع و حقّ المشتری و ینجرّ الی الصلح بینهما،ففیما نحن فیه أیضا لا یبطل البیع بامتزاج حقّ البائع مع حقّ المشتری.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع الی الجزّ.یعنی لو شرط تأخیر جزّ الصوف و الشعر علی بدن الحیوان الی مدّة معلومة و شرط تبعیة المتجدّد منهما بنی علی القاعدة السابقة.

جواب لقوله«لو شرط...الخ».

الموجود(1)صحّ،و إلاّ(2)فلا.

[الثانیة عشرة:یجوز بیع دود القزّ]

(الثانیة عشرة:(3)یجوز بیع دود(4)القزّ(5)،لأنه حیوان طاهر ینتفع به) منفعة مقصودة(6)محلّلة (و نفس(7)القزّ و إن کان الدود فیه،لأنه(8) کالنوی فی التمر) فلا یمنع من بیعه،و ربّما احتمل المنع،لأنه إن کان حیّا عرضة(9)للفساد،و إن

أی إن دخل المتجدّد فی المبیع بالتبع صحّ البیع.

أی و إن کان المقصود بالذات الصوف المتجدّد و دخل الموجود بالتبع فلا یصحّ البیع.

أی المسألة الثانیة عشرة من المسائل التی قال المصنّف رحمه اللّه«و هنا مسائل».

الدود:جمع مفرده الدودة،و یأتی جمعه أیضا دیدان،و هی دویبة صغیرة مستطیلة کدودة القزّ.(المنجد).

القزّ-بفتح القاف و سکون الزاء المشدّدة-:ما یسوّی منه الإبریسم أو الحریر.

(المنجد).

أی مقصودة للعقلاء و محلّلة.و کلّ شیء کان له منفعة محلّلة مقصودة للعقلاء یجوز بیعه.

مکسور لإضافة لفظ«بیع»إلیه أیضا.یعنی یجوز بیع نفس القزّ.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الدود.

العرضة:بضمّ العین و سکون الراء و فتح الضاد.جعله عرضة لکذا:أی نصبه له هدفا.و هو عرضة للشرّ:أی قویّ علیه.(المعجم الوسیط).

و المراد هنا کون الدود فی معرض الفساد فلا یجوز بیعه،و هو مرفوع لکونه خبرا لقوله«لأنه».

کان(1)میّتا دخل فی عموم النهی عن بیع المیتة،و هو(2)ضعیف،لأنّ عرضة الفساد لا یقتضی المنع(3)،و الدود لا یقصد بالبیع(4)حتّی تمنع میتته،و إلی جوابه(5)أشار المصنّف بقوله«لأنه کالنوی»و قد یقال:(6)إنّ فی النوی منفعة مقصودة کعلف الدوابّ،بخلاف الدود المیّت(7)،و کیف

اسم کان مستتر یرجع الی الدود،و کذا الحال بالنسبة الی قوله«إن کان حیّا».

الضمیر یرجع الی احتمال البطلان.أی الوجه المذکور فی منع بیع القزّ ضعیف.

کما أنّ العبد المشرف علی الموت و الحیوان کذلک یجوز بیعهما و إن کانا فی عرضة الفساد.

هذا جواب عن الدلیل الثانی و هو بطلان البیع،بأنّ بیع القزّ اذا لم یقصد منه الدود فیه فلا مانع من صحّته.

أی جواب دلیل منع البیع.

هذا فی مقام تضعیف جواب المصنّف رحمه اللّه عن احتمال البطلان،بأنّ الدود فی القزّ لیست مثل النوی فی التمر،لأنّ النوی ربّما یستفاد منه لعلف الدوابّ و غیره،أمّا الدودة فی القزّ فلا فائدة لها أصلا.لکن هذا التضعیف لا أثر له اذا قیل بأنّ أصل المقصود من البیع هو القزّ.

فإنّه لا یصلح علفا للدوابّ.

من حواشی الکتاب:لا شکّ أنه صالح لعلف الدوابّ أیضا،إلاّ أن یقال بعدم جواز تعلیفه الدوابّ لأنه میّت.و فیه أنّ میّته طاهر،فلا مانع من تعلیف الدوابّ بها.و لا یخفی ما فی هذا الاعتراض،لأنّ مراد المصنّف رحمه اللّه من التشبیه أنه غیر مقصود بالبیع کالنوی فی التمر و العظم فی اللحم،بل هو تابع للقزّ،إذ لا یمکن بیع القزّ دونه عادة کالتمر من دون النوی،و لم یرد أنّ فیه منفعة کالنوی حتّی یرد علیه ما أورده.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

کان لا تمنع(1)من صحّة البیع.

[الثالثة عشرة:إذا کان المبیع فی ظرف جاز بیعه مع وزنه]

(الثالثة عشرة:إذا کان المبیع فی ظرف جاز بیعه) مع وزنه(2)معه(3) (و اسقط ما جرت العادة به(4)للظرف) سواء کان ما جرت به زائدا عن وزن الظرف قطعا(5)أم ناقصا،و لو لم تطّرد(6)العادة لم یجز إسقاط ما یزید إلاّ مع التراضی.و لا فرق بین إسقاطه بغیر ثمن أصلا و بثمن(7)مغایر للمظروف. (و لو باعه مع الظرف) من غیر وضع(8)جاعلا مجموع الظرف و المظروف مبیعا واحدا بوزن واحد (فالأقرب الجواز) لحصول(9)معرفة الجملة الرافعة للجهالة.و لا یقدح(10)الجهل بمقدار کلّ منهما منفردا،لأنّ

أی الدودة فی القزّ لا تمنع من صحّة البیع حیّا أو میّتا.

الضمیر فی قوله«وزنه»یرجع الی المبیع.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی الظرف.أی یوزن المبیع مع الظرف الذی فیه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ما جرت العادة».

مثلا جرت العادة بین المتعاملین بحذف حقّة لظرف الدهن و الحال أنّ الظرف أزید منها أو أقلّ قطعا.

أی لم تعمّ العادة بمقدار معیّن.

الباء فیه للمقابلة.یعنی و بین أن یسقط مقدار الظرف فی مقابل ثمن غیر الثمن الذی فی مقابل المظروف،کما لو أعطی عوض الدهن الذی یشتریه من البائع و وزن مع الظرف.

أی من غیر أن ینقص الظرف.

تعلیل للجواز،بأنّ المعرفة و العلم حصل للمجموع،و هو راجع للجهالة.

هذا دفع توهّم و هو أنّ الجهل بجزء من المبیع یسری الی الجهالة بالجمیع.

المبیع هو الجملة،لا کلّ فرد بخصوصه.و قیل:لا یصحّ حتّی یعلم مقدار کلّ منهما،لأنهما فی قوّة مبیعین(1)،و هو(2)ضعیف.

و جوابه هذا فی صورة کون المبیع مرکّبا من جزءین،مثل جعل اللبن المجهول فی ضرع حیوان مع الضمیمة مبیعا واحدا،فإنّ جهالة أحدهما توجب جهالة المبیع،لکن فی ما نحن فیه لیس الظرف مقصودا ذاتا فی البیع.

المراد من«مبیعین»هو الظرف و المظروف،فاذا کانا مثل المبیعین وجب کونهما معلوما من حیث المقدار.

أی أنّ القول بعدم الصحّة بالدلیل المذکور ضعیف.

[القول فی الآداب و هی أربعة و عشرون]

اشارة

القول فی الآداب(1)

(و هی أربعة و عشرون:)

[الأول:التفقّه فیما یتولاّه]

(الأول:(2)التفقّه فیما یتولاّه(3)) من التکسّب،لیعرف صحیح العقد من فاسده،و یسلم(4)من الربا. (و) لا یشترط معرفة الأحکام بالاستدلال کما یقتضیه ظاهر الأمر(5)بالتفقّه،

آداب البیع

الآداب:جمع أدب تطلق علی المعلوم و المعارف عموما،و یطلقونها علی ما یلیق بالشیء أو الشخص،فیقال:آداب الدرس أو آداب القاضی.

و المراد هنا هو الأحکام المستحبّة کما رأیت فی بعض النسخ إضافة لفظ «المستحبّة»إلیه.

هو صفة للموصوف المقدّر و هو الأدب.

أی یباشره من المکاسب.

یسلم-من باب علم یعلم-:بمعنی السلامة.

المراد من«الأمر»هو الموجود فی الروایات و کلمات المعصومین علیهم السّلام کما نقل

بل(1) (یکفی(2)التقلید) لأنّ المراد به(3)هنا(4)معرفتها علی وجه یصحّ(5)،و قد قال علی علیه السّلام:من اتّجر بغیر علم فقد ارتطم(6)فی الربا ثمّ ارتطم(7).

[الثانی:التسویة بین المعاملین فی الإنصاف]

(الثانی:التسویة بین المعاملین فی الإنصاف(8)) فلا یفرّق بین

من قول الإمام الصادق علیه السّلام:من أراد التجارة فلیتفقّه فی دینه لیعلم بذلک ما یحلّ له ممّا یحرم علیه،و من لم یتفقّه فی دینه ثمّ اتّجر تورّط الشبهات.(الوسائل:

ج 12 ص 283 ب 1 من أبواب آداب التجارة ح 4).

بل:حرف عطف تسلب الحکم عمّا قبلها و تجعله لما بعدها،و تکون للإضراب بعد الإیجاب و الأمر.(المنجد).

أی یکفی فی حصول الأدب الأول-و هو التفقّه-التقلید.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التفقّه.

أی فی کتاب التجارة.

فاعل«یصحّ»هو المقدّر الراجع الی الوجه،و المراد منه الطریق.یعنی معرفة الأحکام علی وجه صحیح و هو التفقّه أو التقلید.

ارتطم:من رطم یرطم مثل کتب یکتب،بمعنی أوقعه فی الوحل أو فی أمر یتعسّر الخروج منه.(المنجد).

و المراد منه هنا هو الوقوع فی الربا من غیر أن یدری،و ذلک لشدّة تداخل مسائله و تلاصق مساربه مع البیع بحیث تخفی علی غیر الفقیه أو المتفقّه.

هذا تکرار منه علیه السّلام للتأکید بالتفقّه.

و قد ورد هذا الحدیث فی الوسائل عن طلحة بن زید عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عن أمیر المؤمنین علیه السّلام.(المصدر السابق:ح 2).

الإنصاف بمعنی العدل و المواساة بین المعاملین.

المماکس(1)و غیره،و لا بین الشریف و الحقیر.نعم،لو فاوت(2)بینهم بسبب فضیلة و دین فلا بأس،لکن یکره للآخذ(3)قبول ذلک،و لقد کان السلف(4)یوکّلون فی الشراء من(5)لا یعرف هربا(6)من ذلک.

[الثالث:إقالة النادم]

(الثالث:إقالة(7)النادم) قال الصادق علیه السّلام:أیّما عبد مسلم أقال مسلما فی بیع أقال اللّه عثرته یوم القیامة(8).و هو(9)مطلق فی النادم و غیره(10)،إلاّ

اسم فاعل من ماکس یماکس مکاسا و مماکسة:بمعنی استحطّ الثمن و استنقصه إیّاه.(المنجد).

أی فرّق بین صاحب فضل و دین مع غیرهما فلا بأس.

اسم فاعل من أخذ.یعنی یکره قبول ما یتفاوت من الغیر.

أی علماء السلف.

مفعول لقوله«یوکّلون».

أی فرارا من حصول التفاوت بینه و بین الغیر.

من باب أقال یقیل إقالة البیع:أی فسخ.و أقال اللّه عثرته:أی صفح عنه و تجاوز.و الإقالة:فسخ العقد.(المعجم الوسیط،المنجد).

ورد هذا الحدیث فی التهذیب عن هارون بن حمزة.(التهذیب:ج 7 ص 8 باب فضل التجارة و آدابها ح 26).

الضمیر یرجع الی قول الصادق علیه السّلام.

المراد من«غیر النادم»هو الذی لا یندم بما فعل من الشراء بل یرید الإقالة من دون أن یندم من الشراء.

من حواشی الکتاب:لا یخفی علیک أنّ الإقالة إنّما تکون بعد الاستقالة و المستقیل یکون نادما البتة،فلا إطلاق فی النصّ بالنسبة الی غیر النادم.

(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أنّ ترتّب الغایة(1)مشعر به(2)،و إنّما یفتقر إلی الإقالة (إذا تفرّقا(3)من المجلس،أو شرطا(4)عدم الخیار) .فلو کان للمشتری خیار فسخ به(5) و لم یکن محتاجا إلیها(6).

(و هل تشرع الإقالة فی زمن الخیار؟الأقرب نعم(7)) لشمول

الغایة:هی النیل بثواب الإقالة،و إقالة الربّ عثرة العبد المقیل یوم القیامة، و الحال أنّ إقالة المولی لعبده إنّما هی بعد الندم.و من هذا یشعر بأنّ إعالة المسلم للمسلم فی البیع إنّما هی بعد الندم.

أی بالندم.

من حواشی الکتاب:یمکن أن یقال:إنّ الندم لا ینفکّ عن طلبه الإقالة.فقول المصنّف رحمه اللّه«إقالة الندم»لیس للتخصیص علی هذا،بل توضیح لسبب طلب الإقالة.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

فاعل«تفرّقا»هو ألف التثنیة الراجع الی البائع و المشتری.فما لم یتفرّقا من مجلس العقد فلکلیهما خیار الفسخ،کما ورد عن الإمام الصادق علیه السّلام:البیّعان بالخیار ما لم یفترقا،فاذا افترقا فلا خیار بعد الرضا منهما.(الکافی:ج 5 ص 170 باب الشرط و الخیار فی البیع ح 6).

أی اذا شرط البائع و المشتری عدم خیار الفسخ بأیّ خیار کان فحینئذ یحتاج من أراد الفسخ الی الإقالة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الخیار،و الباء للسببیة.

أی لا یحتاج الفاسخ الی الإقالة.

نعم:حرف إعلام.

فائدة:«نعم»بفتح النون و العین و سکون المیم،و یقال أیضا بفتح النون و کسر

الأدلّة(1)له(2)خصوصا الحدیث السابق(3)فإنّه لم یتقیّد بتوقّف المطلوب(4)علیها(5). (و لا یکاد یتحقّق الفائدة) فی الإقالة

العین و سکون المیم،و یقال أیضا بکسر النون و العین و سکون المیم،و هو حرف جواب و لها أربعة معان.

فإذا وقعت بعد الخبر کانت حرف تصدیق،نحو:قام زید،جوابه:نعم،أی قام.

و اذا وقعت بعد الأمر أو النهی کانت حرف وعد،نحو:اضرب زیدا،جوابه:

نعم،أی أعدک بضربه.

و اذا وقعت بعد الاستفهام کانت حرف إعلام نحو:أقام زید؟جوابه:نعم،أی اعلمک بقیامه.

و اذا وقعت فی صدر الکلام کانت للتوکید،نحو:نعم إنّ ربّی قادر.(المنجد).

أی أدلّة الإقالة التی ذکرت فی باب الإقالة من کتاب الوسائل،فراجع.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی زمن الخیار.یعنی لشمول أدلّة الإقالة الی زمن الخیار أیضا.

المراد من«الحدیث السابق»هو قول الصادق علیه السّلام«أیّما عبد مسلم أقال مسلما...الخ»و هو مطلق،و لم یقیّد الإمام علیه السّلام جواز الإقالة و حسنها بصورة عدم الخیار.

المراد من«المطلوب»هو فسخ العقد.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی الإقالة.یعنی لم یقیّد الإمام علیه السّلام توقّف فسخ العقد علی الإقالة فقط.

من حواشی الکتاب:فالمعنی أنّ الحدیث السابق مطلق غیر مقیّد بصورة طلب إقالة المشتری،بل هو مطلق حتّی و لو لم یطلبه الطرف المقابل،لعزّة نفسه

حینئذ(1) (إلاّ(2)إذا قلنا:هی بیع(3)) فیترتّب علیها(4)أحکام البیع من الشفعة(5)و غیرها(6)،بخلاف الفسخ(7)،أو قلنا(8) (بأنّ الإقالة من ذی)

مثلا،فإنّ البائع لو أحرز الندم فی المشتری و أراد إقالته من غیر مطالبة المشتری صحّت الإقالة مصداقا للحدیث الشریف.

و بعبارة موجزة:أنّ مشروعیة الإقالة لا تتوقّف علی طلب إقالة المشتری،أو البائع إذا کان هو النادم.

ففیما نحن فیه الذی له الخیار سواء کان المشتری أم البائع لا یتقدّم إلی طلب الإقالة،لأنه یستطیع الفسخ المطلوب ابتداء.و علی الرغم من هذا کلّه فالإقالة مشروعة للمشتری أو البائع فی زمن الخیار و إن لم یطلبها رفیقه،أی الطرف المقابل.(حاشیة السیّد کلانتر حفظه اللّه).

أی حین زمان الخیار.

استثناء من قوله«و لا یکاد یتحقّق الفائدة».یعنی لا فائدة للإقالة إلاّ فی الموارد المذکورة.

کما قال البعض من العامّة بأنّ الإقالة بیع.

أی علی الإقالة.

هذا بیان من أحکام البیع.فعلی هذا اذا اشتری نصف الدار مشاعا من شخص بثمن معیّن فأقال البیع بعد ذلک فللشریک حقّ الشفعة و الشرکة لکون الإقالة بیعا،کما أنّ للشریک حقّ الشفعة لو لم یقل البیع أیضا.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الإقالة.و المراد منها هو خیار المجلس مثلا.

فلو قلنا بکونها فسخا فلا شفعة و لا خیار فیها.

عطف علی قوله«اذا قلنا:هی بیع».یعنی لا فائدة للإقالة إلاّ اذا قلنا بأنّ