الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 4

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

[کتاب الحجّ]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

(کتاب الحجّ) (1)

کتاب الحجّ

الحجّ-من حجّ یحجّ حجّا،وزان مدّ یمدّ مدّا-:قصد حجّ الأماکن المقدّسة،أی زارها،و هو حاجّ،جمعه:حجّاج و حجیج.

الحاجّ:من زار الأماکن المقدّسة،اسم جمع بمعنی الحجّاج.

الحجّة-بکسر الحاء و فتح الجیم المشدّدة-:الاسم من حجّ.ذو الحجّة-بکسر الحاء و فتح الجیم المشدّدة-:آخر أشهر السنة القمریة.جمعه:ذوات الحجّة.

(المنجد).

الحجّ من أهمّ الواجبات:

قال اللّه تعالی: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ .(آل عمران:92).فإنّ فی الآیة الشریفة ضروب من التأکید لإتیان الحجّ:

الأوّل:قوله«علی الناس»أی حقّ واجب علیهم.و بناء الکلام علی الإبدال للتفصیل بعد الإجمال فیثبت الحکم مرّتین.و المعنی یکون هکذا:و للّه علی الناس حقّ و هو حجّ البیت.فکأنّ وجوب الحجّ کرّر مرّتین.

الثانی:قوله تعالی «وَ مَنْ کَفَرَ» بدل من لم یحجّ،و لا یخفی ما فیه من التغلیظ، و إلیه أشار النبی صلّی اللّه علیه و آله-کما فی الوسائل-من مات و لم یحجّ فلا علیه أن یموت یهودیا أو نصرانیا.(الوسائل:ج 8 ص 21 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

و فیه عن ذریح المحاربی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام لم یمنعه من ذلک حاجة تجحف به أو مرض لا یطیق فیه الحجّ أو سلطان یمنعه فلیمت یهودیّا أو نصرانیا.(المصدر السابق:ح 1).

الثالث:قوله تعالی «فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ» و لم یقل إنّی غنیّ عن العالمین،أو إنّه غنیّ عن العالمین،فوضع المضمر مقام المضمر فیه نوع من الاهتمام.

و لا یخفی أنّ المراد من«الکفر»المذکور فی الآیة هو إمّا المجاز أو المبالغة فی کون ترک الحجّ من الکبائر العظیمة،أو حقیقة لکثرة مراتب الإیمان و الکفر،لأنّ الإیمان عمل مطلقا کما فی بعض الروایات،و القول اللسانی و الاعتقاد الجنانی أیضا داخلان فی العمل.

أو المراد من«الکفر»المذکور هو اذا کان تارک الحجّ فی مقام الانکار و العناد فإنّه یرجع الی تکذیب النبی صلّی اللّه علیه و آله و القرآن الکریم،و تکذیبهما یرجع الی تکذیب اللّه تعالی،و تکذیبه لا شکّ فیه بأنه یکون کفرا،کما أنّ الکفر المعبّر به فی ترک بعض المحرّمات یحمل علی صورة الارتکاب بها عن إنکار،فلو ارتکب المعصیة و لم ینکر کونها عصیانا و لم ینته الی إنکار الرسول صلّی اللّه علیه و آله و إنکار الباری

(و فیه(1)فصول) :

تعالی لا یعدّ کافرا بل فاسقا،مثل أن یترک الصلاة أو الصوم أو غیرهما لا عن إنکار بل عن ضعف الإرادة و الإیمان فلا یطلق علیه کافرا،و بذلک تحمل التعابیر الواردة فی کفر تارک الصلاة کما فی روایة عبید بن زرارة عن الصادق علیه السّلام:إنّ تارک الصلاة کافر.(الوسائل:ج 3 ص 29 ب 11 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4).

و من ذلک القبیل الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن حمّاد بن عمر و أنس بن محمّد عن أبیه جمیعا عن جعفر بن محمّد عن آبائه علیهم السّلام(فی وصیة النبی صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام)قال:یا علی،کفر باللّه العظیم من هذه الامّة عشرة...و من وجد سعة فمات و لم یحجّ.یا علی:تارک الحجّ و هو مستطیع کافر،یقول اللّه تعالی: وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً وَ مَنْ کَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِیٌّ عَنِ الْعٰالَمِینَ یا علی،من سوّف الحجّ حتّی یموت بعثه اللّه یوم القیامة یهودیا أو نصرانیا.(الوسائل:ج 8 ص 20 ب 7 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الکتاب.یعنی أنّ کتاب الحجّ فیه فصول سبعة،و هی:

الفصل الأول:فی شرائط الحجّ و أسبابه.

الفصل الثانی:فی أنواع الحجّ،و هی ثلاثة:تمتّع،و قران،و إفراد.

الفصل الثالث:فی المواقیت التی یجب الإحرام فی أحد منها.

الفصل الرابع:فی بیان أفعال العمرة.

الفصل الخامس:فی أفعال الحجّ.

الفصل السادس:فی کفّارات الإحرام.

الفصل السابع:فی الإحصار و الصدّ عن الحجّ.

[الفصل الأول فی شرائطه و أسبابه]

اشارة

الأول(1) فی شرائطه(2)و أسبابه(3)

[یجب الحجّ علی المستطیع]

(یجب الحجّ علی المستطیع) بما سیأتی(4) (من الرجال و النساء و الخناثی(5)علی الفور(6) بإجماع الفرقة(7)المحقّة،و تأخیره(8)کبیرة

شرائط الحجّ و أسبابه

صفة لموصوف مقدّر و هو الفصل.یعنی الفصل الأول فی شرائط الحجّ و أسبابه.

المراد من الشرائط هو شرائط الصحّة مثل الإسلام و التمییز.

المراد من أسباب الحجّ هو الذی یوجب الحجّ علی المکلّف مثل الاستطاعة و النذر و الحلف و العمد.

و سیأتی فی قوله رحمه اللّه«و یشترط وجود ما یموّن به عیاله الواجبی النفقة الی حین رجوعه».

قوله«بما سیأتی»متعلّق بقوله«علی المستطیع».

الخناثی:جمع الخنثی،و هو الذی له عضو الرجال و النساء معا،و جمعه أیضا:

خناث.(المنجد).

قوله«علی الفور»متعلّق بقوله«یجب».یعنی أن وجوب الحجّ إنّما هو فوری.

الفرقة-بکسر الفاء-:طائفة من الناس،جمعه:فرق.و الفرقة-بضمّ الفاء-:

الافتراق.(المنجد).

و المراد من«الفرقة المحقّة»هو الطائفة الإمامیة من المسلمین الذین هم أتباع مذهب أهل البیت علیهم السّلام.

الضمیر فی قوله«تأخیره»یرجع الی الحجّ.یعنی أنّ تأخیر إتیان الحجّ من المعاصی الکبیرة.

موبقة(1)،و المراد بالفوریة وجوب المبادرة إلیه فی أول عام(2)الاستطاعة مع الإمکان،و إلاّ ففیما یلیه(3)و هکذا،و لو توقّف(4)علی مقدّمات من سفر و غیره وجب الفور بها(5)علی وجه یدرکه کذلک(6)،و لو تعدّدت الرفقة(7)فی العام الواحد وجب السیر مع اولاها(8)،فإن أخّر

أی مهلکة.یعنی أنّ تأخیر الحجّ من المعاصی المهلکة،فهو کنایة عن لزوم الاهتمام بإتیانه و عدم جواز تأخیره.

العام:بتخفیف المیم و هو السنة.

الضمیر فی قوله«یلیه»یرجع الی عام الاستطاعة.یعنی لو لم یمکن الحجّ فی سنة الاستطاعة فإنّه تجب المبادرة إلیه فی السنة التالیة له،و لو لم یمکنه فی تلک السنة فالمبادرة تجب فی السنة الثالثة و الرابعة و هکذا.

فاعل قوله«توقّف»یرجع الی الحجّ.یعنی لو احتاج إتیان الحجّ علی مقدّمات مثل أخذ التذکرة و تهیئة الراحلة و لوازم السفر الاخری لیتمکّن من أفعال الحجّ فی الموسم وجب علیه ذلک من باب التلازم بین وجوب المقدّمة و وجوب ذی المقدّمة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المقدّمات.

یعنی أنّ المستطیع اذا احتاج الی مقدّمات مثل السفر و لوازمه لیقدر من الحجّ فی أول عام الاستطاعة وجب علیه ذلک.و قوله«کذلک»إشارة الی الحجّ فی عام الاستطاعة.

الرفقة:جماعة المرافقین،جمعه:رفاق و رفق،و رفق.(المنجد).

الضمیر فی قوله«اولاها»یرجع الی الرفقة.یعنی فی صورة تعدّد المرافقین یجب علیه السفر بالاولی منهم.فلو لم یسافر بالاولی و سافر بالثانیة و أدرک الحجّ فی وقته فیها المراد،و إن لم یدرک الحجّ بالسفر مع الرفقة الثانیة یکون مثل من تعمّد تأخیر الحجّ فیستقرّ الوجوب علی ذمّته.

عنها(1)و أدرکه مع التالیة،و إلاّ(2)کان کمؤخّره عمدا فی استقراره(3) (مرّة) (4)واحدة (بأصل(5)الشرع،و قد یجب بالنذر و شبهه) من العهد و الیمین (و الاستئجار(6)و الإفساد(7)) فیتعدّد بحسب وجود السبب(8).

(و یستحبّ تکراره(9)) لمن أدّاه واجبا(10)، (و لفاقد(11)الشرائط)

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی رفقة الاولی،و فی«أدرکه»یرجع الی الحجّ، و قوله«التالیة»صفة لموصوف مقدّر و هو الرفقة.

استثناء عن قوله«أدرکه».یعنی لو لم یدرک الحجّ فی أول عام الاستطاعة فیکون مثل من أخّره متعمّدا.

أی فی استقرار الحجّ فی ذمّته.

یعنی یجب الحجّ علی المکلّف لو استطاع منه مرّة واحدة فی تمام عمره بحکم أصل الشرع،لکن قد یجب مرّات عدیدة بسبب یوجده المکلّف مثل النذر و الاستنابة و غیرهما.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«یجب الحجّ...الخ»

بالکسر،عطفا علی قوله«بالنذر»

المراد من«الإفساد»هو إفساد الحجّ الواجب،کما اذا أفسد الحجّ بأحد المبطلات للحجّ فیجب علیه إتیانه مرّة ثانیة،فهذا الوجوب مرّة ثانیة إنّما هو بسبب إفساد الحجّ.

کما اذا حجّ لوجوبه بسبب الاستطاعة الحاصلة له و حکم الإسلام علیه بالحجّ مرّة،و حجّ لوجوبه بسبب النذر،و کذا بسبب الاستنابة،و غیر ذلک.

الضمیران فی«تکراره»و«أدّاه»یرجعان الی الحجّ.

حال من قوله«أدّاه».یعنی اذا حجّ الواجب علیه یستحبّ له أن یحجّ بنیة الندب اذا کان مستطیعا و قادرا له أیضا.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«و یستحبّ».یعنی و یستحبّ الحجّ لمن لم یکن

متکلّفا، (و لا یجزی) (1)ما فعله مع فقد الشرائط عن حجّة الإسلام بعد حصولها(2) (کالفقیر) یحجّ ثمّ یستطیع، (العبد) (3)یحجّ (بإذن مولاه) ثمّ یعتق و یستطیع فیجب الحجّ ثانیا.

[شرط وجوبه]

(و شرط(4))

مستطیعا بالتکلّف و التسکّع،لکن الحجّ متسکّعا و متکلّفا لا یکفی عن الواجب عند حصول الاستطاعة.

أی لا یسقط الحجّ متکلّفا الحجّ الواجب عند الاستطاعة عن ذمّته بل یجب علیه الحجّ بنیة الواجب ثانیا،کما فی زماننا الحاضر،یسافر بعض المؤمنین بعنوان خدمة الحجّاج مع أخذ الاجرة و یحجّون معهم عند حصول أوقات الحجّ، فإنّهم اذا استطاعوا بعد ذلک لا یسقط الحجّ الواجب فی ذمّتهم.

الضمیر فی«حصولها»یرجع الی الشرائط.

هذا مثال آخر لمن حجّ مع فقد الشرائط ثمّ حصل التمکّن له بعد إتیان الحجّ، فانّ العبد لا تحصل له شرائط وجوب الحجّ فی زمان رقّیته،لکن یصحّ حجّه بإذن مولاه،فاذا اعتق و کان مستطیعا عند العتق وجب علیه الحجّ مرّة اخری بحکم الإسلام،و هذا هو المسمّی بحجّة الإسلام.

هذا شروع لبیان شرائط وجوب الحجّ،و قد یذکر المصنّف رحمه اللّه خمسة من شرائط وجوب الحجّ.

الأوّل:البلوغ،فمن لم یکنّ بالغا لا یجب علیه الحجّ و لو حصل له التمکّن المالی.

الثانی:العقل:فلو حصل التمکّن المالی للمجنون لا یجب علیه الحجّ أیضا،فلو زال جنونه و زال تمکّنه لا یثبت الحجّ علی ذمّته.

الثالث:الحرّیة،فلو حصل للمملوک مال بناء علی القول بملکه لا یجب علیه الحجّ،لکنّه یصحّ منه الحجّ بإذن مولاه،و لا یکفی هذا الحجّ بعد عتقه و استطاعته

وجوبه:(1)البلوغ،و العقل،و الحرّیة،و الزاد(2)،و الراحلة(3)بما یناسبه(4)قوّة و ضعفا،لا شرفا و ضعة(5)فیما(6)یفتقر إلی قطع المسافة و إن

عن الحجّ الواجب علیه حینئذ.

الرابع:وجود الزاد،و هو المؤونة اللازمة فی الحجّ.

الخامس:الراحلة،التی یحتاج الیها فی الحجّ.

السادس:التمکّن من المسیر،بأن یکون سالما و صحیحا یقدر علی إتیان أعمال الحجّ،و یکون الطریق خالیا من الموانع،و یکون الزمان موسّعا بمقدار أداء المناسک.

هذه هی شرائط وجوب الحجّ علی ذمّة المکلّف فی مقابل شرائط صحّة الحجّ التی سیذکرها بقوله«و شرط صحّته الإسلام».

الزاد:من یتّخذ من الطعام للسفر،جمعه:أزودة،و أزواد.(المنجد).

الراحلة:من الإبل،ما کان منها صالحا لأن یرحل.القویّ منها علی الأحمال و الأسفار للذکر و الانثی و التّاء للمبالغة،جمعه:رواحل.(المنجد).

أی یناسب الحاجّ من حیث قوّة المرکب و ضعفه،فلو کان له مرکب یقدر أن یحمله الی الحجّ فحینئذ یجب علیه الحجّ،و لو لم یناسبه من حیث الشرف مثل أن یکون له حمار یقدر أن یحمله الی الحجّ فحینئذ یجب علیه أیضا و لو کان شأنه أن یرکب الفرس.

ضعة-بکسر الضاد و فتحها من وضع یضع وضعا،و ضعة و ضعة و وضوعا نفسه-:أی أذلها(المنجد)

الجار و المجرور متعلّق بقوله«الراحلة».یعنی أنّ الراحلة التی هی شرط لوجوب الحجّ علی الذمّة هی المناسب له من حیث القوّة و الضعف لا الشرف و الضعة.

سهل المشی و کان معتادا له(1)أو للسؤال(2)،و یستثنی له من جملة ماله داره(3)و ثیابه و خادمه(4)و دابّته و کتب علمه

و یمکن أن یکون متعلّقا بالزاد أیضا.یعنی أنّ الزاد و الراحلة اللتان هما شرط فی وجوب الحجّ إنّما من حیث المناسب له قوة و ضعفا لا شرفا و ضعة،مثلا اذا احتاج الی طعام قوی فی إتیان الحجّ فلا یجب علیه الحجّ إلاّ أن یقدر علی الطعام القوی،و کذلک فی المرکب.

من حواشی الکتاب:قوله«بما یناسبه»قید للراحلة،أو لهما،و المناسب قوة و ضعفا بالنسبة الی الراحلة مثل أن لو أمکنه رکوب الإبل کفت له حصولها، و لو لم یمکنه لضعفه و احتاج الی محمل توقّف علیه.

و بالنسبة الی الزاد مثل أن لو کان قویا کفی له خبز الشعیر،و لو کان ضعیفا و یتضرّر بأکله و احتاج الی اللحم مثلا توقّف الوجوب علیه.

و قوله«فیما یفتقر...الی آخره»تعلّقه بالراحلة واضح،و أمّا تعلّقه بالزاد فبأن یقال:اذا لم یفتقر الی قطع المسافة و کان مقیما بمکّة فکلّ زاد مزوّد به بدون الحجّ یزوّد به مع الحجّ فلا یتوقّف الوجوب علی حصول الزاد.

و قوله«و إن سهل المشی»متعلّق بالراحلة،و یمکن تعلّقه بهما معا.(حاشیة الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المشی.

عطف علی«له».یعنی و إن کان من عادته المشی و السؤال عن الناس فی استعانته بالرکوب لکنّه لا یجب علیه الحجّ إلاّ أن یتمکّن من الراحلة.و التقیید بقوله«فیما یفتقر الی قطع المسافة»لعلّه لإخراج الساکنین فی بلدة مکّة فإنّهم لا یحتاجون الی قطع المسافة فلا یشترط وجود الراحلة فی استطاعتهم الحجّ.

فلا یجب علیه أن یبیع داره و ثیابه و خادمه و دابّته و یصرفها فی مخارج الحجّ.

المراد من«الخادم»هو المملوک الذی یخدمه لا الأجیر الحرّ الذی فی خدمته.

اللائقة(1)بحاله،کمّا(2)و کیفا،عینا و قیمة(3)، (و التمکّن من المسیر(4)) بالصحّة،و تخلیة الطریق،و سعة الوقت.

[ شرط صحّته]

(و شرط صحّته الإسلام(5)) فلا یصحّ من الکافر و إن وجب علیه.

(و شرط مباشرته مع الإسلام) و ما فی حکمه(6) (التمییز) فیباشر أفعاله الممیّز(7)بإذن الولی،

بالرفع،صفة لجمیع ما ذکر.یعنی أنّ المستثنی ما یلیق بحاله من الدار و الثیاب و الخادم و الدابة و الکتب لا أزید منها.

من حیث المقدار بأن یحتاج الی دارین أحدهما لنفسه و الآخر للضیف الوارد علیه لکونه من أشراف الناس و المعروف بینهم،و کذلک الثوب و غیره ممّا ذکر.

و المراد من قوله«کیفا»هو اللائق بحاله من حیث کیفیة الدار بأن احتاج الی دار أوسع و خادم أحسن و دابّة کذلک.

فلا فرق فی الاستثناء عین ما ذکر أو قیمتها.

المسیر-مصدر من سار یسیر سیرا،و تسیارا و مسیرة و سیرورة-ذهب فی الأرض.(المنجد).

یعنی و من شرائط وجوب الحجّ علی المکلّف تمکّنه من السیر الی إتیان النسک من جهة صحّة مزاجه و خلوّ الطریق من الموانع و وسعة الزمان من الذهاب الی إتیان النسک،فلو لم یحصل ذلک التمکّن له لا یجب علیه الحجّ.

هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان شرائط صحّة الحجّ،فمنها الإسلام،فإنّ الکفّار لا یصحّ منهم الحجّ حال کفرهم و إن وجبت علیهم الفروع،فإنّهم یعاقبون بترک الفروع کما یعاقبون بترک الاصول.

المراد من«حکم الإسلام»هو الإسلام التبعی،مثل کون الصبیّ و المجنون تابعین فی اسلام ولیّهما.

قوله«الممیّز»فاعل لقوله«فیباشر أفعاله».یعنی أنّ الصبیّ الممیّز یقدم علی

(و یحرم الولی(1)عن غیر الممیّز) إن أراد الحجّ به (ندبا) (2)طفلا کان أو مجنونا،محرما کان الولی(3)أم محلاّ،لأنه یجعلهما(4)محرمین بفعله لا نائبا عنهما،فیقول:اللّهمّ إنّی أحرمت(5)بهذا إلی آخر النیة،و یکون المولّی علیه حاضرا(6)مواجها له،و یأمره بالتلبیة إن أحسنها(7)و إلاّ لبّی عنه، و یلبسه ثوبی الإحرام،و یجنّبه(8)تروکه،و إذا طاف به أوقع به صورة

أعمال النسک بإذن الولی.

فالتمییز من شرائط الصحّة لا الوجوب.

قوله«و یحرم الولی»من باب إفعال.یعنی أنّ الولی یحمّل الغیر الممیّز علی الإحرام بأن یلبسه ثوبی الإحرام و یلقّنه نیة الإحرام فی صورة الإمکان،و إلاّ ینوی نیابة عنه،و لیس المراد بإحرام الولی إحرامه من غیر الممیّز نیابة.

یعنی أنّ تحمیل الغیر الممیّز من الصبی و المجنون علی الإحرام لا یکون واجبا علی الولی بل یکون مندوبا و مستحبّا.

کما اذا کان الولی فی حال الإحرام.

الضمیر فی«یجعلهما»یرجع الی الصبی و المجنون،و فی«لأنه»یرجع الی الولی، و کذلک فی«بفعله».

بصیغة المتکلّم.یعنی یقول فی تحمیل الغیر البالغ علی الإحرام:اللّهمّ إنّی أحرمت بهذا...الی آخر ما یأتی فی الإحرام لنفسه.

جملة حالیة.یعنی یقول الولی ذلک فی حال کون المولّی علیه حاضرا عنده.

الضمیر فی«أحسنها»یرجع الی التلبیة.یعنی أنّ الولی یحمّل الغیر الممیّز الی قول التلبیة إن قدر علیه،و إن لم یقدر علی قول التلبیة لعدم قدرته للتکلّم فیلبّی الولی نیابة عن المولّی علیه.

أی یمنعه من ارتکاب محرّمات الإحرام.

الوضوء(1)،و حمله(2)و لو علی المشی،أو ساق به(3)،أو قاد به(4)،أو استناب فیه(5)،و یصلّی عنه رکعتیه(6)إن نقص سنّه عن ستّ(7)،و لو أمره بصورة الصلاة(8)فحسن،و کذا القول فی سائر الأفعال(9)،فإذا فعل(10)به ذلک فله أجر حجّه، (و شرط صحّته من العبد إذن المولی) و إن

یعنی اذا أراد الولی أن یطوّف المولّی علیه أجری علیه صورة الوضوء،بأن یغسل صورته و یدیه و یمسح علی رأسه و رجلیه و ینوی الوضوء عنه.

أی إجباره علی الطواف و لو مشیا.

بأن یمشی الولی فی الطواف و یسوق المولّی علیه قدّامه کما تساق الدابّة کذلک.

و ذلک بأن یذهب الولی فی الطواف قدّام المولّی علیه و یحمّله للمشی عقیبه.

یعنی یستنیب الولی عن المولّی علیه فی الطواف إمّا بنفسه أو بالغیر.

الضمیر فی«رکعتیه»یرجع الی الطواف.یعنی أنّ الولی یأتی رکعتی الطواف عن جانب المولّی علیه.

فلو زاد سنّه عن الستّ یأمره لصلاة الطواف بنفسه لقدرته بعد الستّ علی إتیان الصلاة.

یعنی لو أمر الولی بإتیان صورة الصلاة و لو قبل الستّ فهو أحسن من إتیانها بنفسه.

یعنی أنّ الولی یأمره لإتیان جمیع أفعال الحجّ و لو صورة.

فاعل قوله«فعل»یرجع الی الولی،و الضمیر فی«به»و«حجّه»یرجعان الی غیر الممیّز.یعنی اذا حمل الولی الغیر الممیّز بصورة أفعال الحجّ کتب له ثواب حجّ الغیر الممیّز.

و یمکن کون اللفظ«حجّة»بالتاء کما فی بعض النسخ.یعنی لو فعل الولی ذلک یکتب له ثواب حجّة.

تشبّث بالحرّیة کالمدبّر و المبعّض،فلو فعله بدون إذنه لغا(1)،و لو أذن له فله الرجوع قبل التلبّس(2)لا بعده(3).

[شرط صحّة الندب من المرأة]

(و شرط صحّة الندب(4)من المرأة إذن الزوج) ،أمّا الواجب فلا، و یظهر من إطلاقه(5)أنّ الولد لا یتوقّف حجّه مندوبا علی إذن الأب أو

و ممّا یدلّ علی کتابة ثواب حجّ الصبی علی ولیّه الحامل له بأفعال الحجّ هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:مرّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله برویثة و هو حاجّ فقامت إلیه امرأة و معها صبیّ لها فقالت:یا رسول اللّه،أ یحجّ عن مثل هذا؟قال:نعم،و لک أجره.(الوسائل:ج 8 ص 37 ب 20 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

یعنی أنّ العبد مبعّضا کان أو غیره لو حجّ بدون إذن المولی کان حجّه لغوا.

یعنی لو أذن المولی عبده بإتیان أعمال الحجّ یجوز له الرجوع من إذنه قبل إقدام العبد علی الحجّ،لکنّه لو شرع بالنسک فلا یجوز له الرجوع من إذنه لوجوب إتمام الحجّ بالشروع فیه،فلیس للمولی أن یمنعه من الإتمام.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی التلبّس.

یعنی أنّ شرط صحّة حجّ المندوب من المرأة هو إذن الزوج فی حجّها المستحبّ،لکنّها لو حجّت الواجب فلا تحتاج الی إذن زوجها لأنّ إتیان الحجّ الواجب علیها لا یشترط فیه إذن الزوج.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر اشتراط إذن المولی فی صحّة حجّ العبد،و أیضا ذکر اشتراط إذن الزوج فی صحّة حجّ الزوجة مندوبا،لکنّه أطلق غیر ذلک، فیستفاد من إطلاق کلامه رحمه اللّه فی غیر ذلک بأنّ الولد اذا حجّ مندوبا فلا یحتاج إلی إذن والده،و إلاّ لم یطلقه المصنّف رحمه اللّه.

الأبوین،و هو(1)قول الشیخ رحمه اللّه،و مال إلیه(2)المصنّف فی الدروس، و هو(3)حسن إن لم یستلزم(4)السفر المشتمل علی الخطر،و إلاّ فاشتراط إذنهما(5)أحسن،

[ لو أعتق العبد أو بلغ الصبیّ أو أفاق المجنون]

(و لو أعتق العبد) المتلبّس(6)بالحجّ بإذن(7)المولی (أو بلغ الصبیّ أو أفاق(8)المجنون) بعد تلبّسهما(9)به

الضمیر یرجع الی عدم توقّف حجّ الولد مندوبا الی إذن الوالد.یعنی أنّ ذلک هو قول الشیخ الطوسی رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی القول بعدم توقّف حجّ المندوب من الولد الی إذن والده.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی عدم توقّف حجّ المندوب من الولد الی إذن والده، و هو فی صورة عدم استلزام السفر الخطر.فلو کان سفر الولد مستلزما للمخاطرة فحینئذ یشترط إذن الأبوین فی حجّ الولد مندوبا بوجه أحسن.

فاعل قوله«یستلزم»مستتر یرجع الی الحجّ،و مفعوله«السفر».یعنی إن لم یستلزم إتیان حجّ الولد بدون إذن الأبوین السفر المشتمل علی الخطر.

و لا یخفی أنّ المراد من«الخطر»هو کون السفر محتمل الخطر بحیث لم یکن علی حدّ الظنّ بالضرر،فلو کان السفر مظنون الضرر یحرم علیه ذلک من حیث استلزامه الضرر.

ضمیر التثنیة فی قوله«إذنهما»یرجع الی الأبوین.

بالرفع،صفة للعبد.یعنی لو أعتق العبد بعد شروعه بالنسک بإذن المولی...

هذا یتعلّق بالمتلبّس.یعنی کان شروع العبد بأعمال النسک بإذن المولی.

أفاق یفیق إفاقة المجنون من جنونه:رجع إلیه عقله.(المنجد).

ضمیر التثنیة فی«تلبّسهما»یرجع الی الصبی و المجنون،و فی«به»یرجع الی الحجّ.

صحیحا(1) (قبل أحد الموقفین(2)صحّ و أجزأ عن حجّة الإسلام) علی المشهور(3)

قوله«صحیحا»حال من تلبّسهما.یعنی اذا بلغ الصبی بعد تلبّسه بالحجّ صحیحا و هو اذا کان حجّه بإذن الولی و أفاق المجنون بعد تلبّسه بالحجّ صحیحا و هو اذا أقدم علیه قبل عروض الجنون ثمّ عرضه الجنون ثمّ حصلت الصحّة له و کان ذلک قبل الوقوف فی أحد الموقفین حکم بصحّة حجّهما.

من حواشی الکتاب:أمّا الصبی فصحّته باعتبار إذن ولیه لقوله«صحیحا» و أما المجنون فبان یحرم ثمّ جنّ ثمّ أفاق قبل أحد الموقفین.(منه رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:یجوز جعل المجنون کالصبی مطلقا.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه صاحب حدیقة النجفیة).

المراد من«الموقفین»هو الوقوف بعرفة من زوال یوم التاسع من ذی الحجّة الی غروبه،و الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس فی اللیلة العاشرة من ذی الحجّة.

یعنی أنّ المشهور من الفقهاء هو إجزاء حجّ الصبیّ و المجنون اذا کملا قبل أحد الموقفین.

و عن بعض شارحی الشرائع:فتوی الأصحاب قد تطابقت علی الإجزاء،و لم أجد قائلا بالمنع و إن وجد التردّد فی بعض المصنّفات.

أمّا وجه التردّد من البعض فی مقابل قول المشهور فهو:أنّ الأفعال المندوبة لا تجزی عن الأفعال الواجبة إلاّ فی موضع النصّ،و الإحرام من أعظم أرکان الحجّ،و قد فعلاه و هما غیر مکلّفین به،فلا یکون مجزیا عن الواجب،و إلحاقهما بالعبد الذی ورد فی خصوصه النصّ قیاس مع الفارق.

و المراد من النصّ الوارد فی صحّة حجّ العبد المعتق قبل أحد الموقفین هو المنقول

و یجدّدان(1)نیة الوجوب بعد ذلک،أمّا العبد المکلّف فبتلبّسه به ینوی الوجوب(2)بباقی أفعاله،فالإجزاء فیه أوضح.

و یشترط استطاعتهم(3)له سابقا و لا حقا،لأنّ الکمال الحاصل أحد الشرائط،فالإجزاء من جهته(4)،و یشکل ذلک(5)فی العبد إن أحلنا

فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی مملوک أعتق یوم عرفة،قال:اذا أدرک أحد الموقفین فقد أدرک الحجّ،و إن فاته الموقفان فقد فاته الحجّ،و یتمّ حجّه و یستأنف حجّة الإسلام فیما بعد.(الوسائل:ج 8 ص 35 ب 17 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

فاعل قوله«یجدّدان»ضمیر التثنیة الراجع الی الصبی و المجنون.یعنی أنهما بعد حصول الکمال یجدّدان نیة الوجوب،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو حصول کمالهما.

یعنی أنّ العبد اذا اعتق تکون نیته الوجوب،لأنه اذا شرع الحجّ بإذن المولی استحبابا وجب علیه إتمام الحجّ،فبحصول العتق یوجب دوام نیة الوجوب، بخلاف المجنون و الصبی،فإن کانت نیتهما مستحبّا فیجب علیهما تجدیدها بالوجوب.

الضمیر فی«استطاعتهم»یرجع الی المملوک و الصبی و المجنون الذین حصل الکمال و العتق لهم قبل أحد الموقفین.یعنی أنّ إجزاء حجّهم فی الصورة المذکورة فیما اذا کانوا مستطیعین من حیث المال قبل تلبّسهم بالحجّ و بعده،فلو لم یکونوا مستطیعین لم یجزهم الحجّ کذلک،بل یجب علیهم الحجّ بعد الاستطاعة أیضا.

یعنی أنّ القول بالإجزاء إنّما هو من حیث العتق و الکمال،فیراعی حصول شرائط الوجوب کلاّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو اشتراط الاستطاعة قبل العتق.یعنی أنّ العبد

ملکه(1)،و ربّما قیل بعدم اشتراطها(2)فیه للسابق،أمّا اللاحق(3)فیعتبر قطعا،

[یکفی البذل فی تحقّق الوجوب]

(و یکفی البذل) للزاد و الراحلة (فی تحقّق الوجوب) علی المبذول له(4).

(و لا یشترط صیغة خاصّة) للبذل من هبة(5)و غیرها من الامور اللازمة(6)،بل یکفی مجرّده بأیّ صیغة(7)اتّفقت،سواء وثق(8)بالباذل أم

و ما فی یده لمولاه فکیف یشترط الاستطاعة فیه حین کونه مملوکا،فلذا قال البعض بعدم اشتراط الاستطاعة فی خصوص العبد قبل العتق،لکنّ الاستطاعة بعد العتق شرط،و هو ممکن.

أی اذا قلنا باستحالة المالکیة للعبد فی زمان کونه مملوکا للغیر،کما ورد فی حقّه عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:العبد و ماله لسیّده.(سنن البیهقی:327/5).

الضمیر فی«اشتراطها»یرجع الی الاستطاعة،و فی«فیه»یرجع الی العبد.

أی الاستطاعة اللاحقة للعتق یشترط فی إجزاء حجّ العبد.

یعنی أنه لو بذل أحد الزاد و الراحلة للحجّ علی المکلّف فیجب الحجّ علیه بحیث لو لم یحجّ یستقرّ الوجوب فی ذمّته،و لو مات تؤخذ مئونة الحجّ من ماله و لو لم یوص به کما هو فی سائر الأشخاص کذلک.

المراد من«الهبة»هو المعوّضة لا مطلقا،فإنّ الغیر المعوّضة لم تکن لازمة.

الامور اللازمة:مثل الصلح اللازم أو الشرط فی ضمن العقد اللازم،کما اذا اشترط الزاد و الراحلة فی الذمّة فی ضمن المعاملة.

الصیغة أعمّ من العقد و الإیقاع.بمعنی أنّ التعهّد أیضا یکفی فی وجوب الحجّ علی ذمّة المبذول له.

وثق یثق ثقة وثوقا بفلان:ائتمنه.(المنجد).یعنی لا فرق فی وجوب الحجّ علی المبذول فی صورة وثوقه علی الباذل أو عدمها.

لا،لإطلاق النصّ(1)،و لزوم تعلیق(2)الواجب بالجائز یندفع،بأنّ الممتنع منه(3)إنّما هو الواجب المطلق لا المشروط،کما لو ذهب(4)المال قبل

و المراد من«النصّ المطلق»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:قلت له:فإن عرض علیه ما یحجّ به فاستحی من ذلک أ هو ممّن یستطیع إلیه سبیلا؟قال:نعم،ما شأنه یستحیی و لو یحجّ علی حمار أجدع أبتر،فإن کان یستطیع(یطبق-خ ل)أن یمشی بعضا و یرکب بعضا فلیحجّ.(الوسائل:ج 8 ص 27 ب 10 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

و فیه أیضا عن أبی بصیر قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب فأبی فهو مستطیع للحجّ.(المصدر السابق:ح 7).

فإنّ الروایتین مطلقتان فی وجوب الحجّ علی من بذل و عرض إلیه ما یحتاجه فی الحجّ.

هذا جواب عن سؤال و هو أنّ الواجب کیف یعلّق بالجائز؟فإنّ البذل ممّن لم یوثّق به جائز و متزلزل،فکیف یحکم بالوجوب المعلّق علی المتزلزل؟

فأجاب عنه رحمه اللّه بقوله«یندفع بأنّ الممتنع...الی آخره».یعنی أنّ عدم جواز الحکم بالوجوب المعلّق علی الجائز إنّما هو فی الواجب المطلق مثل الصلاة و غیرها،لکنّ الواجب المشروط لا مانع من تعلّقه علی أنه متزلزل مثل الاستطاعة المتزلزلة الموجبة للوجوب ما دامت موجودة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التعلیق.یعنی أنّ الواجب المطلق لا یجوز تعلیقه بالأمر الجائز المتزلزل بخلاف الواجب المشروط،فإنّه لا مانع من تعلیقه بالجائز.

مثال لتعلیق الواجب المشروط بالأمر الجائز و هو وجود الاستطاعة المتزلزلة،

الإکمال(1)،أو منع(2)من السیر و نحوه(3)من الامور الجائزة(4)المسقطة للوجوب الثابت(5)إجماعا(6)،و اشترط فی الدروس التملیک(7)أو الوثوق به،و آخرون(8)التملیک أو وجوب بذله بنذر و شبهه،

فإذا زالت الاستطاعة یسقط الوجوب عنه.

ففیما نحن فیه أیضا یحکم بوجوب الحجّ ما دام مستطیعا،فاذا زالت یسقط الوجوب لتعلیقه بالجائز.

أی قبل إکمال الحجّ و إتمامه.

هذا مثال ثان لتعلیق الواجب المشروط بالأمر الجائز،فإنّ الحجّ کان واجبا معلّقا لاستطاعته من حیث الطریق فاذا منع من السیر فی الطریق یسقط الحجّ من ذمّته.

کالموانع العارضة لاستطاعته من حیث الجسم،کما اذا حصل له المرض المانع من السفر.و لفظ«نحوه»بالکسر لدخول الکاف فیه أیضا.

فإنّ الامور المذکورة کلّها جائزة و محتملة للمستطیع الذی یجب علیه الحجّ، فاذا وجدت سقط الحجّ من الذمّة.فکذلک فی المقام ما دام البذل من الباذل موجود وجب الحجّ فإذا زال زال الوجوب کما ذکر.

فإنّ وجوب الحجّ اذا کان ثابتا و مسلّما،لکنّه یسقط بزوال الاستطاعة من حیث المال،و من حیث الطریق و من حیث البدن.

هذا قید لقوله«المسقطة».یعنی أنّ عروض المانع من الامور الجائزة المسقطة للحجّ إجماعا.

یعنی ذهب المصنّف رحمه اللّه فی الدروس باشتراط تملیک الزاد و الراحلة فی وجوب الحجّ علی المبذول له أو حصول الوثوق الی بذله،فلو لم یثق به و لم یعتمد علیه فلا یجب الحجّ علیه.

یعنی اشترط الآخرون من الفقهاء فی وجوب الحجّ علی المبذول له التملیک،أو

و الإطلاق(1)یدفعه.

نعم،یشترط بذل عین الزاد و الراحلة،فلو بذل له أثمانهما(2)لم یجب القبول،وقوفا فیما خالف الأصل(3)علی موضع الیقین(4)،و لا یمنع الدین(5)و عدم المستثنیات الوجوب(6)بالبذل.

نعم،لو بذل له ما یکمل(7)الاستطاعة اشترط زیادة

وجوب البذل علی الباذل بسبب النذر،بأن ینذر أن یعطی الزاد و الراحلة للمبذول له،أو یحلف و یعاهد بذلک،فلو لم یکن التملیک أو وجوب البذل فلا یحکم بوجوب الحجّ علیه.

أی إطلاق الأخبار التی منها قوله علیه السّلام فی روایة أبی بصیر المتقدّمة«من عرض علیه الحجّ و لو علی حمار أجدع مقطوع الذنب...الی آخره»یمنع ذلک التقیید.

و الضمیر فی«یدفعه»یرجع الی الاشتراط.

فلو بذل الباذل قیمة الزاد و الراحلة لم یجب علیه القبول و لا تحصل الاستطاعة.

فإنّ الأصل عدم وجوب الحجّ ببذل الغیر الزاد و الراحلة،بل الوجوب عند حصولهما لشخص المکلّف.و المراد من«الأصل»هو أصل البراءة.

فإنّ موضوع الیقین کما فی الأخبار هو بذل عین الزاد و الراحلة لا بذل ثمنهما و قیمتهما.

فلو کان المبذول له مدیونا أو لم یکن له ما یستثنی ممّا یشترط فی الاستطاعة من الدار و الثوب و غیر ذلک فلا یمنع ذلک من تعلّق الوجوب علیه ببذل الزاد و الراحلة من الباذل.

مفعول لقوله«لا یمنع».و فاعله«الدّین و عدم المستثنیات».

کما اذا کان للمبذول مال لکن لا یوجب حصول الاستطاعة،فلو بذل الباذل

الجمیع(1)عن ذلک(2)،و کذا لو(3)وهب مالا مطلقا،أمّا لو شرط الحجّ به(4)فکا لمبذول فیجب علیه القبول إن کان عین الراد و الراحلة،خلافا للدروس(5)،و لا یجب لو کان مالا غیرهما(6)،لأنّ قبول الهبة اکتساب، و هو(7)غیر واجب له،و بذلک(8)یظهر الفرق بین البذل و الهبة،

له مالا لیکمل استطاعته اشترط فی ذلک عدم کونه مدیونا و وجود ما کان من مستثنیات الاستطاعة.

المراد من«الجمیع»هو المال الذی عند المبذول و المال الذی یبذله الباذل.یعنی یشترط أن یزید المجموع من المال المبذول و الموجود عنده عن المستثنیات.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الدین و المستثنیات.

یعنی و کذا لا یجب القبول فی صورة هبة المال مطلقا بدون أن یشترط الحجّ،بأن یقول:وهبتک مالا.

و الفرق بین هذا الفرض و الأول لیس إلاّ من حیث التعبیر فی الأول بلفظ «البذل»و فی ذاک بلفظ«الهبة».

بأن شرط إتیان الحجّ بالمال الموهوب،فإن کان الموهوب عین الزاد و الراحلة فیجب علیه حینئذ القبول،کما یجب علیه القبول فی صورة البذل.و لو کان مالا غیر الزاد و الراحلة فلا یجب علیه القبول.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس خالف وجوب القبول فی هذه الصورة أیضا.

الضمیر فی«غیرهما»یرجع الی الزاد و الراحلة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الاکتساب.یعنی أنّ اکتساب المال للحجّ لا یجب علی المکلّف.و الضمیر فی«له»یرجع الی الحجّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو وجوب القبول فی البذل و عدم وجوبه فی الهبة.

توضیح:اعلم أنّ الصیغة الجاریة إمّا عقد و هو الذی یحتاج الی إیجاب و قبول،أو

فإنّه(1)إباحة یکفی فیها الإیقاع.و لا فرق بین بذل الواجب(2)لیحجّ

إیقاع و هو الذی لا یحتاج الی القبول بل یکفی فیه الإیجاب مثل الإبراء و العتق و غیر ذلک.فعلی ما یظهر من الشارح رحمه اللّه أنّ البذل من قبیل الإیقاع یکفی البذل فی وجوب الحجّ علی المبذول بلا احتیاج الی قبول المبذول له،لکنّ الهبة من قبیل العقد یحتاج الی قبول الموهوب له کما فی قوله«فإنّه إباحة یکفی فیها الإیقاع»یعنی أنّ البذل إباحة من قبیل الإیقاع فلا یحتاج الی القبول.

من حواشی الکتاب:قوله«و لا یجب لو کان مالا غیرهما...الخ»إیجاب قبول الهبة اذا وهب له الزاد و الراحلة دون إتمامهما معلّلا بما ذکره غیر جید لأنّ التعلیل جار فیهما،فالفرق تحکّم،و ظاهر الروایات الوجوب مطلقا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:العبارات مشوّشة،و الحاصل أنّ البذل بمعنی الإباحة إمّا مطلق أو مقیّد بالحجّ،و حینئذ إمّا متعلّق بعین الزاد و الراحلة أو بغیرهما ثمنا أو جنسا.و الهبة أیضا إمّا مطلقة أو مقیّدة بالحجّ.و الظاهر أنّ الشارح رحمه اللّه جعل البذل المقیّد المتعلّق بعین الزاد و الراحلة بذلا و الباقین هبة، و الهبة المقیّدة المتعلّقة بعینهما بذلا أیضا و الباقین هبة.و ألحق جعل البذل عنوانا مطلقا و الهبة عنوانا آخر مطلقا.و نظره ظاهرا الی جواز جعل البذل لازما بصیغة الهبة،فتأمّل.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقة النجفیة).

الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی البذل،و فی قوله«فیها»یرجع الی الإباحة.

یعنی اذا کان البذل من قبیل الإیقاع مثل الإبراء و العتق فلا یحتاج الی القبول، کما أنّهما لا یحتاجان الی القبول بل یبرأ و یعتق المنظور بمجرّد الإیقاع.

قوله«الواجب»صفة لموصوف مقدّر و هو المال.یعنی لا فرق فی وجوب الحجّ علی المبذول له بین بذل ما یجب و یلزم فی الحجّ مثل الزاد و الراحلة،أو یلتزم بالمئونة للحجّ مع مصاحبته لنفسه.

بنفسه(1)،أو لیصحبه فیه(2)فینفق علیه، (فلو حجّ به(3)) بعض إخوانه أجزأه عن الفرض لتحقّق شرط الوجوب(4).

(و یشترط) مع ذلک(5)کلّه (وجود ما یمون(6)به عیاله الواجبی النفقة إلی حین رجوعه) و المراد بها(7)هنا ما یعمّ الکسوة

الضمیر فی«نفسه»یرجع الی المبذول له.

أی لیصحب المبذول له فی إتیانه الحجّ و یتحمّل نفقته.و الضمیر فی قوله «لیصحبه»یرجع الی الباذل،و فی قوله:«فیه»یرجع الی الحجّ،و فی«علیه» یرجع الی المبذول له.

یعنی لو حمل المبذول له بالحجّ بتکفّل ما یحتاج إلیه فی الحجّ بعض إخوانه المؤمنین و قد أتی النسک بواسطة تحمّلهم مئونة حجّه یکفی ذلک الحجّ عن حجّة الإسلام التی یجب علیه عند الاستطاعة،فلا یجب الإتیان بالواجب الحاصل من الاستطاعة.

فإنّ شرط الوجوب هو التمکّن من الحجّ من حیث الاستطاعة المالیة،و هو حاصل بواسطة إخوانه المؤمنین،و لا یخفی أنّ هذا غیر إتیان الحجّ متسکّعا،فإنّه لا یسقط الوجوب الحاصل بالاستطاعة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الشرائط المذکورة لوجوب الحج و هی:البلوغ، و العقل،و الحرّیة،و الزاد،و الراحلة،و التمکّن من المسیر.و هذا المذکور هنا هو السابع منها لوجوب الحجّ علی المکلّف،و هو وجود مئونة عیاله الواجبی النفقة من زمان ذهابه الی الحجّ الی عوده منه.

یمون فعل مضارع وزان یمنع،ماضیه مأن:احتمل المؤونة،و یقال:مانهم یمونهم:من الأجوف،و المؤونة-بفتح المیم-:القوت.(المنجد).

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المؤونة،و قوله«هنا»إشارة الی باب الحجّ.

یعنی أنّ المراد من«المؤونة»فی باب الحجّ هو ما یشمل الکسوة و أمثالها.

و نحوها(1)حیث یحتاجون إلیها،و یعتبر فیها القصد(2)بحسب حالهم.

[فی وجوب استنابة الممنوع بکبر أو مرض أو عدوّ قولان]

(و فی) وجوب (استنابة الممنوع) (3)من مباشرته بنفسه (بکبر أو مرض أو عدوّ قولان،و المروی) صحیحا(4) (عن علی علیه السّلام ذلک) ،حیث أمر

الضمیر فی«نحوها»یرجع الی الکسوة.یعنی أنّ المؤونة فی المقام لا تنحصر فی التغذیة فقط بل تشمل سائر المخارج التی یحتاجون إلیها مثل اللباس و اجرة المسکن و المصارف التی یصرفونها فی ما یحتاجون کقیمة الماء المصروف و غیر ذلک.

یعنی أنّ المؤونة اللازمة لعیاله الواجبی النفقة یعتبر فیها الاقتصاد و اللائق بالحال لا الزیادة.

قوله«و فی استنابة الممنوع»خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر و هو قوله«قولان».یعنی أنّ الذین لا یقدرون علی إتیان الحجّ من جهة کبر السنّ أو المرض الحاصل لهم المأیوس من البرء فی وجوب استنابتهم الغیر للحجّ عنهم قولان بین الفقهاء.

یعنی أنّ الروایة الصحیحة عن علی علیه السّلام تدلّ علی وجوب الاستنابة،و هی المنقولة فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّ أمیر المؤمنین علیه السّلام أمر شیخا کبیرا لم یحجّ قطّ،و لم یطق الحجّ لکبره أن یجهّز رجلا یحجّ عنه.(الوسائل:ج 8 ص 45 ب 24 من أبواب وجوب الحجّ ح 6).و هذه الروایة دالّة علی وجوب الاستنابة لمن لا یقدر علی الحجّ لکبر السنّ.

أمّا الروایة الدالّة علی وجوب الاستنابة من المریض فهی المنقولة أیضا فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:کان علی علیه السّلام یقول:لو أنّ رجلا أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم یستطع الخروج فلیجهّز رجلا من ماله ثمّ لیبعثه مکانه.(المصدر السابق:ح 5).

شیخا(1)لم یحجّ و لم یطقه من کبره أن یجهّز رجلا فیحجّ عنه(2)،و غیره من الأخبار(3).و القول الآخر(4)عدم الوجوب لفقد شرطه(5)الذی هو الاستطاعة،و هو(6)ممنوع،و موضع الخلاف ما إذا عرض المانع قبل استقرار الوجوب،و إلاّ(7)وجبت قولا واحدا.و هل

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاستنابة.

أی أمر رجلا کبیر السنّ-الذی لم یحجّ فی عمره حجّة الإسلام و لم یطقه فی أواخر السنّ-بالاستنابة.

بأن یأتی الحجّ نیابة عن المنوب عنه.

الدالّة علی لزوم استنابة من لم یقدر الحجّ لکبر أو مرض.

و القول الآخر المنسوب للحلّی و جماعة من الفقهاء رضوان اللّه علیهم هو عدم وجوب الاستنابة لأصالة البراءة و لعدم الاستطاعة لهم للحجّ.

أی لفقد شرط الوجوب الذی هو الاستطاعة،فإنّ من کان مریضا أو کبیر السنّ و لا یقدر علی الحجّ لم تحصل له الاستطاعة البدنیة.

الضمیر یرجع الی فقد الشرط.یعنی أنّ فقد شرط الاستطاعة فی المقام ممنوع لأنّ الاستطاعة علی المذکورین أعمّ من المباشرة و الاستنابة،فإنّهم و لو لم یقدروا علی الحجّ مباشرة لکنّهم یقدرون الاستنابة من حیث المال.

و أمّا جواب الدلیل الأول المذکور للقائلین بعدم وجوب الاستنابة و هو أصالة عدم الوجوب فهو منقوض بالروایات الواردة فی وجوب الاستنابة،فمع وجود النصّ لا یعمل بالأصل.

کما اذا کان المذکورون قادرین للحجّ لکنّهم أخّروه متعمّدین فحصلت لهم الموانع،فذلک الحجّ استقرّ فی ذمّتهم،فلا خلاف بین الفقهاء بوجوب استنابتهم الغیر أن یحجّ عنهم.

و المراد من قوله«قولا واحدا»هو عدم الخلاف فی المسألة بین الفقهاء.

[یشترط فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء]

یشترط(1)فی وجوب الاستنابة الیأس من البرء،أم یجب(2)مطلقا و إن لم یکن مع عدم الیأس فوریّا(3)؟ظاهر الدروس الثانی(4)،و فی الأول(5) قوّة،فیجب(6)الفوریة

هذا فرع آخر و هو:أنّ وجوب الاستنابة هل هو عند الیأس من البرء بأن کان مرضه مستبعد الشفاء و کذلک عدم طاقة الشیخ للحجّ کان مستبعد الرفع،أو یجب الاستنابة مطلقا؟

و الجواب سیشیر إلیه الشارح رحمه اللّه بعد قلیل.

فاعل قوله«یجب»مستتر یرجع الی الاستنابة،و قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق فی وجوب الاستنابة بین احتمال البرء و عدمه.

یعنی هل یجب الاستنابة للحجّ بوجوب فوریّ و إن لم یکن مأیوسا من البرء؟

المراد من«الثانی»هو الحکم بوجوب الاستنابة فوریّا بلا انتظار البرء من المانع،و هذا مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

المراد من«الأول»هو الحکم بوجوب الاستنابة عند الیأس من البرء،فلو احتمل لنفسه رفع المانع فلا یجوز استنابة الغیر للحجّ عنه.

فنظر الشارح رحمه اللّه فی الوجهین المذکورین هو تقویة الحکم بوجوب الاستنابة عند الیأس من البرء،و لعلّ الوجه هو الأصل فیه،لأنّ الأصل و القاعدة یقتضی المباشرة فی الحجّ و الاستنابة علی خلافه،و المتیقّن فی خلاف الأصل هو الاستنابة عند الیأس،فتبقی الصورة الاخری باقیة.

أقول:لکن المستفاد من الروایات المنقولة فی الوسائل هو جواز الاستنابة للمریض و الشیخ بلا تقیید بالیأس من البرء،فإنّ المریض غالبا محتمل البرء، و الحال أجاز الاستنابة فیه.

هذا متفرّع للقول بوجوب الاستنابة.یعنی اذا قلنا بالوجوب یحکم حینئذ

کالأصل(1)حیث یجب،ثمّ إن استمرّ العذر(2)أجزأ.

(و لو زال العذر) و أمکنه الحجّ بنفسه (حجّ ثانیا) و إن کان قد یئس منه(3)،لتحقّق الاستطاعة حینئذ(4)،و ما وقع(5)نیابة إنّما وجب للنصّ، و إلاّ لم یجب لوقوعه(6)قبل شرط الوجوب. (و لا یشترط) فی الوجوب بالاستطاعة زیادة علی ما تقدّم(7)

بوجوب الفوریة فی الاستنابة،کما أنّ الواجب فی أصل الإتیان بالحجّ کان واجبا فوریّا.

المراد من«الأصل»هو المباشرة من نفس المستنیب.یعنی کما أنّ الحجّ اذا کان واجبا للمکلّف وجب علیه المبادرة فکذلک عند وجوب الاستنابة وجب علیه الفوریة.

أی إن لم یبرء من المرض حتّی مات یکفی فی حقّه الحجّ النیابی،و لو حصل التمکّن فعلیه الحجّ ثانیا.

یعنی و لو کان استنابة الحجّ عند الیأس من البرء.و الضمیر فی قوله«منه» یرجع الی العذر.

یعنی أنّ الاستطاعة الموجبة للحجّ تحقّقت عند زوال العذر،فیجب علیه الحجّ ثانیا.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ وجوب الحجّ اذا حکم به بالاستطاعة الحاصلة بزوال العذر فما معنی الحکم بوجوب الاستنابة عند العذر؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ وجوب الاستنابة إنّما هو لوجود النصّ فی ذلک،فلو لم یکن فیحکم حینئذ بعدم وجوب الاستنابة لعدم حصول شرط الوجوب.

الضمیر فی قوله«لوقوعه»یرجع الی الحجّ.یعنی أنّ الحجّ المأتیّ بالنیابة کان قبل شرط الوجوب و هو الاستطاعة البدنیة.

المراد من«ما تقدّم»فی الاستطاعة المالیة هو وجود الزاد و الراحلة و مئونة

(الرجوع(1)إلی کفایة) من صناعة(2)أو حرفة(3)أو بضاعة(4)أو ضیعة(5)و نحوها(6) (علی الأقوی) (7)عملا بعموم النصّ،و قیل:یشترط

عیاله الواجبی النفقة ذهابا و إیابا.یعنی لا یشترط فی وجوب الحجّ علی المکلّف زیادة علی ذلک کونه صاحب صنعة أو حرفة أو ضیعة بحیث تکون الکفایة بها بعد رجوعه من الحجّ.

نائب فاعل لقوله«لا یشترط».یعنی لا یشترط فی الوجوب رجوع المکلّف من الحجّ الی وسیلة معاش تکفیه.

الصناعة-بفتح الصاد و کسرها-:العلم الحاصل بمزاولة العمل کالخیاطة و الحیاکة.و قیل:الصناعة-بفتح الصاد-تستعمل فی المحسوسات.و الصناعة -بکسر الصاد-فی المعانی،جمعها:صناعات و صنائع.(المنجد).

الحرفة:اسم من الاحتراف و هی جهة الکسب.(المنجد).

و الفرق بین الصناعة و الحرفة هو أنّ الاولی محتاجة الی علم یوصل به الی المقصد مثل الخیاطة و النجارة،أمّا الثانیة فلا تحتاج الی علم یتعلّم من الغیر مثل البقالة و العطارة.

البضاعة-بکسر الباء-:هی من المال ما اعدّ للتجارة.(المنجد).

الضیعة-بفتح الضاد-:العقار و الأرض المغلّة.(المنجد).

یعنی و من أمثال ما ذکر مثل المستغلاّت التی یستعیش من غلاّتها.

هذا القول الأقوی فی مقابل المنقول بقوله«و قیل یشترط».و الدلیل علی عدم اشتراط الرجوع من الحجّ الی وسیلة معاش تکفیه هو العمل بعموم النصّ.

و المراد من«النصّ»هو نفس الآیة الکریمة فی خصوص الحجّ بقوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً .(آل عمران:97).فإنّ من استطاع الی الحجّ یجب علیه ذلک بلا تقیید فیه بالرجوع الی وسیلة معاش

و هو المشهور(1)بین المتقدّمین لروایة أبی الربیع الشامی،و هی لا تدلّ علی

تکفیه.و الروایات الواردة فی تفسیرها بوجوب الحجّ لمن استطاع بلا تقیید فیها بذلک منها المنقول فی الوسائل:

عن عبد الرحیم القصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سأله حفص الأعور و أنا أسمع عن قول اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً قال:ذلک القوّة فی المال و الیسار،قال:فإن کانوا موسرین فهم ممّن یستطیع؟ قال:نعم...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

أی القول باشتراط الرجوع الی وسیلة المعاش الکافیة له،و هو المشهور بین المتقدّمین،و استندوا الی الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن أبی الربیع الشامی قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن قوله اللّه عزّ و جلّ وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً فقال:ما یقول الناس؟قال:

فقلت له:الزاد و الراحلة.قال:فقال أبو عبد اللّه علیه السّلام:قد سئل أبو جعفر علیه السّلام عن هذا فقال:هلک الناس اذا،لئن کان من کان له زاد و راحلة قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس ینطلق إلیهم فیسلبهم إیّاه لقد هلکوا اذا،فقیل له:

فما السبیل؟قال:فقال:السعة فی المال اذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله،أ لیس قد فرض اللّه الزکاة فلم یجعلهما إلاّ علی من یملک مائتی درهم؟! (المصدر السابق:ح 1 و 2).

و لا یخفی عدم دلالة الروایة علی مطلوب المتقدّمین،فإنّهم استندوا فی الوجوب باشتراط الرجوع الی وسیلة معاش تکفیه،و الحال لم یصرّح بذلک فی الروایة بل فیها-فی جواب ما قیل له:فما السبیل؟قال علیه السّلام-:السعة فی المال اذا کان یحجّ ببعض و یبقی بعضا لقوت عیاله.

و لا دلالة فیها باشتراط الرجوع الی کفایة من وسیلة المعاش.و الی عدم دلالة

الروایة علی مطلوبهم أشار الشارح رحمه اللّه بقوله«و هی لا تدلّ علی مطلوبهم» لأنها تدلّ فقط علی اشتراط وجود المؤونة و المخارج المحتاج إلیها فی الذهاب و الإیاب و مقدار ما یحتاج إلیه فی مخارج عیاله.

أقول:و لا یخفی لزوم مقدار مال بالفعل أو بالقوّة فی وجوب الحجّ غیر الزاد و الراحلة لینفقه فی المعیشة بعد الرجوع من الحجّ کما یستفاد ذلک من قوله علیه السّلام «قدر ما یقوت عیاله و یستغنی به عن الناس»فی روایة أبی الربیع الشامی المذکورة.

و تدلّ علیه أیضا الروایة المنقولة فی مجمع البیان:

قال الفضل بن الحسن الطبرسی-فی قوله تعالی وَ لِلّٰهِ عَلَی النّٰاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً -:المروی من أئمتنا علیهم السّلام أنه الزاد و الراحلة و نفقة من تلزمه نفقته،و الرجوع الی کفایة،إمّا من مال أو ضیاع أو حرفة،مع الصحّة فی النفس،و تخلیة الدرب(السرب)من الموانع و إمکان المسیر.(مجمع البیان:ج 2 ص 799،الوسائل:ج 8 ص 25 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ح 5).

ثمّ قال صاحب الوسائل:لا یبعد أن یکون فهم«الرجوع الی کفایة»من الروایة عن المفید رحمه اللّه و لیست بصریحة مع کونها مخالفة للاحتیاط و بقیة النصوص،و کذا روایة الخصال مع إجمالهما و احتمال إرادة الرجوع الی کفایة یوم واحد أو أیّام یسیرة،و اللّه أعلم.

و أیضا یستفاد مما قال به المشهور من المتقدّمین ما رواه الشیخ المفید رحمه اللّه فی کتابه«المقنعة»کما فی الوسائل عن أبی الربیع الشامی المتقدّمة،و زاد بعد قوله «و یستغنی به عن الناس»:یجب علیه أن یحجّ بذلک،ثمّ یرجع فیسأل الناس بکفّه لقد هلک اذا،ثمّ ذکر تمام الحدیث و قال فیه:یقوت به نفسه و عیاله.

مطلوبهم،و إنّما تدلّ علی اعتبار المؤونة ذاهبا و عائدا،و مئونة عیاله کذلک،و لا شبهة فیه.

[لا یشترط فی المرأة مصاحبة المحرم]

(و کذا) (1)لا یشترط (فی المرأة) مصاحبة (المحرم) و هو هنا الزوج(2)، أو من یحرم نکاحه علیها مؤبّدا بنسب(3)أو رضاع(4)أو مصاهرة(5)،و إن لم یکن مسلما(6)إن لم یستحلّ المحارم

(الوسائل:ج 8 ص 24 ب 9 من أبواب وجوب الحجّ ذیل الحدیث 1 و 2،المقنعة:60).

و الحاصل ممّا یستفاد من الروایات و قول المشهور من المتقدّمین بأنّ الشرط فی وجوب الحجّ غیر الزاد و الراحلة وجود وسیلة المعیشة بعد الرجوع من الحجّ، لئلاّ یحتاج الی الناس فی السؤال عنهم أو الاستقراض أو غیر ذلک.

عطف علی قوله«لا یشترط الرجوع الی کفایة».یعنی و کذا لا یشترط فی وجوب الحجّ للمرأة مصاحبة المرء من محارمها بل یجب الحجّ علیها عند الاستطاعة.

یعنی أنّ المراد من«المحرم»فی باب الحجّ غیر المحرم فی باب النکاح،لأنّ المحرم هنا یشمل الزوج أیضا،لکن المحرم فی باب النکاح هو من یحرم علیه نکاحها.

یعنی أنّ المراد من«المحرم»هنا غیر الزوج،و هو الذی یحرم علیه نکاح المرأة المستطیعة بنسب مثل أخیها و ابن أخیها و غیر ذلک من المحارم النسبی.

و المحرم الرضاعی هو الذی یرتضع من امرأة بالشرائط المذکورة فی باب الرضاع هی امّها أو اختها أو هی التی ارتضعت المرأة المستطیعة أیضا منها.

و المحرم بالمصاهرة مثل صهر المستطیعة و هو الذی تزوّج بنتها أو بنت بنتها أو بنت ابنها الی ما نزل.

بمعنی أنه لو شرط وجود المحرم فی وجوب الحجّ علی المرأة فلا فرق بین محارمها المسلم و الکافر،بشرط أن لا یستحلّ المحارم مثل المجوسی فإنّهم یجوّزون التزویج بالمحارم،فلا مفهوم باشتراط المحرم منهم.

کالمجوسی(1).

(و یکفی ظنّ السلامة) (2)،بل عدم الخوف(3)علی

المجوس:أمّة یعبدون الشمس أو النار،الواحد:مجوسی.(المنجد).

من حواشی الکتاب فی باب النکاح:أشار فی الریاض الی أخبار تدلّ علی کون المجوس من أهل الکتاب،و أنهم کان نبیّ لهم یقال له«جاماسب»و جاءهم بکتاب فی اثنی عشر جلد ثور،فقتلوا النبی و أحرقوا الکتاب.ذکره النبی صلّی اللّه علیه و آله فی جواب کتاب أهل مکّة حیث أرسل صلّی اللّه علیه و آله إلیهم أن أسلموا و إلاّ لأنابذنکم بحرب،فالتمسوا منه صلّی اللّه علیه و آله أخذ الجزیة و ترکهم علی عبادة الأوثان،فکتب صلّی اللّه علیه و آله إلیهم:إنّی لست آخذ الجزیة إلاّ من أهل الکتاب،فکتبوا إلیه صلّی اللّه علیه و آله تکذیبا له:

فلم أخذت الجزیة من مجوس هجر؟!و أجابهم بما مرّ.

و لفظ المجوس قیل:فارسی،اسم رجل أو قبیلة،و قیل:عربی علی وزن المفعول، من جاس یجوس فذاک مجوس،و زان قال یقول فذاک مقول.سمّی و لقّب بذلک لأنّ عقله مدخول و معیوب.

و فی التواریخ:إنّه زردشت الحکیم ظهر فی عهد کشتاسب،و اسم کتابه«زند».

و زعم المجوس أنه شرّع لهم نکاح المحرّمات مثل الامّ و الاخت و کتب الزند فی اثنی عشر مسک ثور بعد الدباغة و نسب إلیه القول بحدوث إبلیس من وحدة الحقّ و وحشته،و حدوث مذهب الثنویة علی قول و محاربة الحقّ مع إبلیس ثمّ المصالحة الی آخر الزمان و وضع الحرب أمانة و رهنا عند القمر...الخ.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقه النجفیة).

أی یکفی فی وجوب الحجّ علی المرأة ظنّها السلامة من الخطر علی بضعه و عرضه.

یعنی بل یکفی فی وجوب الحجّ علیها عدم الخوف علی البضع أو العرض مع عدم المحرم،و إلاّ یشترط فی وجوب الحجّ علیها مصاحبة المحرم.

البضع(1)أو العرض(2)بترکه(3)و إن لم یحصل الظنّ بها(4)،عملا بظاهر النصّ(5)،

البضع-بضمّ الباء-:النکاح،عن ابن سکّیت:المباضعة:المجامعة.و یقال:ملک فلان بضع فلانة اذا ملک عقدة نکاحها و هو کنایة عن موضع الغشیان.و بضع المرأة بضعا و باضعها مباضعة و بضاعا:جامعها.و الاسم:البضع،و جمعه البضوع.

(لسان العرب).

العرض-بکسر العین-:ما یصونه الانسان من نفسه أو سلفه أو من یلزمه أمره أو موضع المدح و الذمّ منه،و ما یفتخر الانسان به من حسب أو شرف، جمعه:أعراض.(المنجد).

و المراد من«العرض»هو الّذی تتحفّظ المرأة فی نفسها و هو أعمّ من البضع.

و الحاصل:لو خافت المرأة علی ما تتحفّظه من البضع و العرض فحینئذ یجب الحجّ علیها.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع الی المحرم،و الجار و المجرور متعلّق بالخوف.

یعنی بل یجب الحجّ علی المرأة اذا لم تخف علی بعضها و نفسها بترک مصاحبة المحرم.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی السلامة.

المراد من«النصّ»هو الأخبار المذکورة فی الوسائل:

منها:عن معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المرأة تحجّ بغیر ولی؟ قال علیه السّلام:لا بأس،و إن کان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن یحجّوا بها و لیس لهم سعة فلا ینبغی لها أن تقعد،و لا ینبغی لهم أن یمنعوها...الحدیث.(الوسائل:

ج 8 ص 109 ب 58 من أبواب وجوب الحجّ ح 4).

و منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المرأة

وفاقا(1)للمصنّف فی الدروس،و مع الحاجة إلیه(2)یشترط فی الوجوب علیها(3)سفره معها،و لا یجب علیه(4)إجابتها إلیه تبرّعا و لا باجرة،و له طلبها(5)فتکون جزء(6)من استطاعتها،و لو ادّعی الزوج الخوف علیها(7)أو عدم أمانتها و أنکرته عمل بشاهد الحال مع انتفاء البیّنة،و مع

تحجّ بغیر محرم،فقال:اذا کانت مأمونة و لم تقدر علی محرم فلا بأس بذلک.

(المصدر السابق:ح 6).

فإنّ القول بعدم اشتراط مصاحبة المحرم عند عدم خوف المرأة علی البضع و العرض موافق لقول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی المحرم.

یعنی لو احتاجت المرأة الی مصاحبة المحرم شرط فی وجوب الحجّ علیها سفر المحرم معها،و إلاّ وجب.

و الضمیران فی«علیها»و«معها»یرجعان الی المرأة،و فی«سفره»یرجع الی المحرم.

یعنی لا یجب علی المحرم إجابة المرأة فی السفر الی الحجّ لا تبرّعا و مجّانا و لا باجرة.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المحرم،و فی«إجابتها»یرجع الی المرأة،و فی قوله«إلیه»یرجع الی الحجّ.

یعنی یجوز للمحرم طلب الاجرة من المرأة بالمصاحبة معها الی الحجّ.

فالاجرة المأخوذة من المحرم تکون جزء من الاستطاعة المالیة للمرأة.بمعنی أنها لو لم تقدر علی ذلک المقدار من المال فحینئذ لا یجب الحجّ علیها.

و الضمیر فی«استطاعتها»یرجع الی المرأة.

یعنی لو ادّعی زوج المرأة خوف الخطر علی بضع أو عرض زوجته أو عدم

فقدهما(1)یقدّم قولها(2)،و فی الیمین نظر(3)،من أنها(4)لو اعترفت نفعه، و قرّب فی الدروس عدمه(5)،

تحفّظها فی الطریق علی بضعها و عرضها و أنکرت الزوجة و لم تکن للزوج بیّنة لما ادّعاه فحینئذ یحکم الحاکم بالقرائن الحالیة.

الضمیر فی قوله«فقدهما»یرجع الی البیّنة و شاهد الحال.یعنی مع فقد شاهد الحال و البیّنة یقدّم قول المرأة.

الضمیر فی«قولها»یرجع الی المرأة.

یعنی فی وجوب الیمین للمرأة فی ما أنکرته وجهان.

هذا دلیل وجوب الیمین علی المرأة،بأنّ المرأة لو اعترفت بما یدّعیه الزوج نفعه، و إن أنکرت وجب الیمین علیها حیث إنّ قاعدة«الیمین علی من أنکر»تشملها.

و أمّا وجه عدم وجوب الیمین علیها-و الّذی لم یذکره الشارح رحمه اللّه-فهو اختصاص الیمین فی النزاع المالی،و فی المقام یکون النزاع فی خصوص العبادة الواجبة من اللّه تعالی،فلا یشرّع وجوب الیمین فیه لأنّ المرأة تدّعی حقّ اللّه و هو وجوب الحجّ،فیقبل قولها بلا حاجة الی الیمین.

من حواشی الکتاب:الزوج یدّعی لنفسه حقّا علیها فلا بدّ فی إسقاطه من الیمین.[هذا دلیل وجوب الیمین علی المرأة].

و وجه عدم الیمین أنه لیس کلّ حقّ یلزم فی ردّه الیمین کما فی ادّعاء حقّ ردّ السلام،مع أنّ حقّ الزوج معارض.بحقّ اللّه تعالی و هو الحجّ الواجب علیها، فیقدّم حقّ اللّه تعالی،و الأصل فی المسلمة الأمانة و مآل قول الزوج عدم لزوم أداء الحجّ حینئذ،فالمرأة مدّعیة(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقة النجفیة).

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الیمین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس قرّب الاحتمال الثانی الذی لم یذکره صریحا،و هو عدم لزوم الیمین علی المرأة.

و له(1)حینئذ منعها باطنا لأنه محقّ عند نفسه،و الحکم مبنیّ علی الظاهر(2).

(و المستطیع یجزیه الحجّ متسکّعا(3)) أی متکلّفا له بغیر زاد و لا راحلة،لوجود(4)شرط الوجوب و هو الاستطاعة،بخلاف ما لو تکلّفه(5)

یعنی یجب علی الزوج-عند حکم الحاکم بوجوب الحجّ علی المرأة-الإنکار و المنع قلبا لأنه محقّ فی نظره،فلا یجوز رضاه بحصول الخطر لبضع زوجته أو عرضها،فإنّ حکم الحاکم إنّما کان مستندا بظواهر الأدلّة و هو لا یغیّر الحقیقة و الواقع فی نظر الزوج.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الزوج،و فی«منعها»یرجع الی الزوجة،و فی «لأنه»و«نفسه»یرجعان الی الزوج.

یعنی أنّ حکم الحاکم بوجوب الحجّ علی المرأة مستند علی الأدلّة الظاهریة.

تسکّع فی أمره أو سیره:لم یهتد لوجهته.و تسکّع فی الظلمة:خبط فیها.رجل سکع:المتحیّر.(أقرب الموارد،المنجد).

و المراد هنا هو الذهاب الی الحجّ بتکلّف و مشقّة.یعنی انّ المستطیع من حیث المال اذا حجّ بلا زاد و لا راحلة بل یکلّ نفسه الی الغیر أو یمشی لا للثواب بل لبخله،بأن لا یصرف المال فی الراحلة فیجزیه من حجّه الواجب بالاستطاعة.

لکن لو لم یستطع من حیث المال و تحمّل المشقّة و التکلّف فی الحجّ أو کلّ نفسه و مخارجه الی الغیر و حجّ فلا یجزی عن حجّه الواجب اذا حصلت له الاستطاعة بعد حجّه کذلک.

هذا دلیل قوله«یجزیه»فإنّ شرط الوجوب و هو الاستطاعة المالیة وجد له.

الضمیر فی«تکلّفه»یرجع الی الحجّ،و فاعله هو قوله«غیر المستطیع».یعنی القول بإجزاء حجّ المستطیع مالا بحال التسکّع و التکلّف لا یشمل الذی حجّ متسکّعا و هو غیر مستطیع،فالحجّ کذلک منه لا یجزیه بعد حصول الاستطاعة له.

غیر المستطیع.

[الحجّ ماشیا أفضل]

(و الحجّ مشیا(1)أفضل) منه رکوبا (إلاّ مع الضعف عن العبادة(2)، فالرکوب أفضل،فقد حجّ(3)الحسن علیه السّلام ماشیا مرارا،قیل:إنّها(4)خمس و عشرون حجّة) ،و قیل:عشرون،رواه الشیخ فی التهذیب(5)،و لم یذکر

یعنی أنّ الحجّ فی حال المشی لمن یقدر علی الراحلة أفضل من الحجّ راکبا.

و لا یخفی أنّ المشی کذلک غیر التسکّع و التکلّف الذی کان منشأه البخل من صرف المال.

بأن کان المشی موجبا لضعفه عن العبادة و أدائه النسک الواجب،ففی مثل هذا المقام لا یکون الحجّ مشیا أفضل منه رکوبا.

هذا دلیل أول لأفضلیة الحجّ ماشیا،و هو حجّ الإمام الحسن بن علی علیهما السّلام ماشیا،فإنّ فعل المعصوم حجّة.

الضمیر فی قوله«إنّها»یرجع الی قوله«مرارا».یعنی أنّ حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام ماشیا مرارا قیل بکونها خمسا و عشرین مرّة کما فی مستدرک الوسائل:

عن ابن عبّاس لمّا اصیب الحسن علیه السّلام قال معاویة:ما آسی علی شیء إلاّ علی أن أحجّ ماشیا،و لقد حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام خمسا و عشرین حجّة ماشیا،و انّ النجائب لتقاد معه.(مستدرک الوسائل:ج 2 ص 6 ب 21 من أبواب وجوب الحجّ ح 5 نقلا عن مناقب ابن شهر آشوب).

یعنی روی الشیخ رحمه اللّه فی کتابه التهذیب حجّ الحسن علیه السّلام حجّ عشرین مرّة ماشیا،و هو المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن فضل المشی،فقال:الحسن بن علی علیهما السّلام قاسم ربّه ثلاث مرّات حتّی نعلا و نعلا،و ثوبا و ثوبا،و دینارا

فی الدروس غیره(1)، (و المحامل(2)تساق بین یدیه) و هو(3)أعلم بسنّة جدّه علیه الصلاة و السلام من غیره(4)،و لأنه(5)أکثر مشقّة،و أفضل الأعمال أحمزها(6)،و قیل:(7)الرکوب أفضل مطلقا(8)تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله فقد حجّ راکبا(9)،قلنا:

و دینارا،و حجّ عشرین حجّة ماشیا علی قدمیه.(الوسائل:ج 8 ص 55 ب 32 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی القول الأخیر.یعنی أنّ الشهید الأول رحمه اللّه فی کتابه الدروس ذکر فی خصوص حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام أنه حجّ عشرین مرّة ماشیا.

هذه إدامة دلیل حجّ الحسن بن علی علیهما السّلام ماشیا.یعنی و الحال أنّ المحامل تساق قدّامه.

المحمل:شقّان علی البعیر یحمل فیهما العدیلان،جمعه:المحامل.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی الحسن بن علی علیهما السّلام.یعنی أنه أعلم الناس بسنّة جدّه صلّی اللّه علیه و آله فعمل بالسنّة،و هو أیضا دلیل علی استحباب الحجّ ماشیا.

الضمیر فی«غیره»أیضا یرجع الی الحسن بن علی علیهما السّلام.

و هذا دلیل ثالث علی استحباب الحجّ ماشیا،لأنّ الحجّ بالمشی یکون أشقّ من الحجّ بالرکوب،إضافة الی قول رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:أفضل الأعمال أحمزها.(بحار الأنوار:ج 70 ص 191).فیحکم حینئذ باستحباب الحجّ ماشیا.

الأحمز:الأمتن و الأشقّ.(أقرب الموارد).

هذا هو القول الثانی،و هو استحباب الرکوب للحجّ.

و سیشیر رحمه اللّه الی ما یقیّد بما یستحبّ الرکوب من عروض الضعف أو حصول البخل فقوله«مطلقا»إشارة لهذه القیود.

و الدلیل علی حجّ النبی صلّی اللّه علیه و آله راکبا هو الروایة المنقولة فی الوسائل:

فقد(1)طاف راکبا،و لا یقولون بأفضلیّته کذلک(2)،فبقی أنّ فعله صلّی اللّه علیه و آله وقع لبیان الجواز لا الأفضلیة.و الأقوی التفصیل(3)الجامع بین الأدلّة

عن رفاعة قال:سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام رجل:الرکوب أفضل أم المشی؟فقال:

الرکوب أفضل من المشی،لأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله رکب.(الوسائل:ج 8 ص 57 ب 33 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و فیه أیضا عن رفاعة و ابن بکیر جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنه سئل عن الحجّ ماشیا أفضل أو راکبا؟فقال:بل راکبا،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله حجّ راکبا.(المصدر السابق:ح 4).

هذا ردّ عن الاستدلال باستحباب الرکوب بورود الروایة فی حجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله راکبا.

فأجاب رحمه اللّه عنه بأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاف أیضا راکبا،و الحال لم یقل أحد باستحباب الطواف راکبا.

و الروایة الدالّة علی طواف الرسول صلّی اللّه علیه و آله راکبا هی المنقولة فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن یحیی الکاهلی قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:طاف رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله علی ناقته الغضباء،و جعل یستلم الأرکان بمحجنه و یقبّل المحجن.

(الوسائل:ج 9 ص 492 ب 81 من أبواب الطواف ح 1).

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الطواف راکبا.یعنی اذا قلنا بعدم أفضلیة الطواف راکبا فیحمل طواف الرسول صلّی اللّه علیه و آله راکبا لبیان أنّ الطواف راکبا کان جائزا،کما أنّ فعل المعصومین علیهم السّلام فی بعض الموارد المرجوح أو المفضول إنّما صدر لبیان الجواز.

بأن یجمع بین الأدلّة،فتحمل الروایات الدالّة علی أفضلیة الحجّ راکبا بصورة حصول الضعف عن العبادة و الدعاء و القراءة،و تحمل الروایات الدالّة علی

بالضعف(1)عن العبادة،من الدعاء(2)و القراءة،و وصفها(3)من الخشوع و عدمه(4)،و ألحق بعضهم بالضعف کون الحامل له علی المشی توفیر المال(5)،لأنّ(6)دفع رذیلة الشحّ(7)عن النفس من أفضل الطاعات(8)، و هو حسن،و لا فرق(9)بین حجّة الإسلام و غیرها.

أفضلیة الحجّ ماشیا بعدم حصول الضعف المانع من الخشوع فی الدعاء و الذکر و غیر ذلک.

الجار و المجرور متعلّق بالتفصیل،و هذا أحد طرفی التفصیل،و الطرف الآخر هو قوله«و عدمه».

هذا بیان للعبادة،و کذلک قوله«و القراءة».

عطف علی قوله«عن العبادة»أی الضعف فی وصف العبادة و هو الخشوع.

عطف علی قوله«بالضعف».و هذا هو الطرف الآخر من التفصیل.یعنی أنّ الأقوی هو التفصیل بین حصول الضعف فی العبادة و عدم حصوله فیها.

یعنی اذا کان الباعث له للمشی هو حفظ المال و تکثیره بالقناعة کذلک فیلحق ذلک بحکم الضعف.یعنی کما أنّ الضعف یوجب أفضلیة الرکوب للحجّ کذلک التوفیر و تکثیر صرف المال فی الحجّ لدفع رذیلة النفس و دفع البخل المبغوض یوجب أفضلیة الرکوب.

هذا دلیل إلحاق توفیر المال و ازدیاد خرجه فی الحجّ بالرکوب الی حکم حصول الضعف،و هو دفع صفة رذیلة البخل عن النفس.

الشحّ:البخل و الحرص.و فی الصحاح:البخل مع الحرص.(أقرب الموارد).

کما ورد فی الآیة الشریفة بقوله تعالی وَ یُؤْثِرُونَ عَلیٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کٰانَ بِهِمْ خَصٰاصَةٌ وَ مَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .(الحشر:9).و قد ورد فی وجه نزول الآیة بأنها فی خصوص مولی الموحّدین علیّ بن أبی طالب علیه السّلام.

أی لا فرق فی الحکم بأفضلیة الرکوب بالتفصیل المذکور بین حجّة الإسلام

[من مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه]

(و من مات بعد الإحرام و دخول الحرم(1)أجزأ) عن الحجّ،سواء مات فی الحلّ(2)أم الحرم،محرما أم محلاّ(3)،کما لو مات بین الإحرامین(4)فی إحرام(5)الحجّ أم العمرة،و لا یکفی مجرّد الإحرام(6) علی الأقوی،و حیث أجزأ لا یجب الاستنابة فی إکماله(7)،

و الإفراد و القران.

و لا یخفی وجود الشرطین فی سقوط الحجّ الواجب عن ذمّة المکلّف و هما الإحرام و دخول الحرم،فلو أحرم و لم یدخل الحرم و مات فلا یسقط عن الذمّة.

کما اذا أحرم و دخل الحرم ثمّ خرج عن الحرم فمات خارجه.

کما اذا أحرم و دخل الحرم و أتی الأعمال الموجبة للحلّ فمات بعد الخروج عن الإحرام.

المراد من«الإحرامین»هو إحرام العمرة و إحرام الحجّ،و هذا مثال لقوله«أم محلاّ».

هذا تعمیم و متعلّق بقوله«من مات بعد الإحرام و دخول الحرم».یعنی لا فرق فی سقوط الحجّ بعد الإحرام و دخول الحرم سواء کان الإحرام للحجّ أو للعمرة.

بأن أحرم للعمرة و قصد بلدة مکّة فمات قبل دخوله الحرم،و هو مقدار مسافة معیّنة حول بلدة مکّة،کما سیوضح ذلک،فلا یجزی عن الحجّ الواجب المستقرّ فی ذمّته بل تجب الاستنابة.لکنّه لو لم یستقرّ الحجّ فی ذمّته بل وجب الحجّ فی ذلک العام فقصد الحجّ و أحرم من أحد المواقیت و عزم بلدة مکّة فمات بعد الإحرام و قبل الدخول فی الحرم فلا یجب الاستنابة لأنّ الاستطاعة زالت بموته کما أنه لو مات قبل الإحرام أو فی الطریق،و سیأتی توضیح ذلک إن شاء اللّه.

یعنی اذا مات بعد الإحرام و دخول الحرم و قلنا بالإجزاء فلا تجب الاستنابة لإکمال باقی النسک من الطواف و السعی و غیرهما.

و قبله(1)تجب من المیقات إن کان مستقرّا،و إلاّ(2)سقط،سواء تلبّس(3) أم لا، (و لو مات قبل ذلک(4)و کان) الحجّ (قد استقرّ فی ذمّته) بأن اجتمعت له شرائط الوجوب(5)،و مضی علیه(6)بعده مدّة یمکنه فیها استیفاء جمیع أفعال الحجّ فلم یفعل (قضی عنه) الحجّ (من بلده(7)فی)

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الدخول فی الحرم.یعنی لو مات قبل ذلک تجب الاستنابة من أحد المواقیت و لو تلبّس بالإحرام فی صورة استقرار الحجّ فی ذمّته.

استثناء من قوله«إن کان مستقرّا».یعنی لو لم یستقرّ الحجّ فی ذمّته بل کان أول عام الاستطاعة فحینئذ یسقط الحجّ،کما أوضحناه قبل قلیل.

یعنی لا فرق فی سقوط الحجّ عن ذمّته بین أن یتلبّس بالإحرام أم لا،حتّی لو مات فی الطریق یسقط عنه الحجّ لزوال الاستطاعة،کما أوضحناه قبل قلیل.

المشار إلیه هو الإحرام و الدخول فی الحرم.

قد مرّت الإشارة الی شرائط الوجوب فی صفحة 11 بقوله«و شرط وجوبه البلوغ و العقل و الحرّیة و الزاد و الراحلة»و بقوله أیضا فی صفحة 27«و یشترط وجود ما یمون به عیاله الواجبی النفقة الی حین رجوعه».

یعنی أنه یشترط فی استقرار الحجّ فی الذمّة-غیر الشرائط المذکورة-مضیّ مدّة بعد الوجوب یتمکّن من إتیان جمیع أفعال الحجّ من الإحرام الی آخر أعمال الحجّ لکنّه لم یقدّم فأخّر الحجّ الی العام القادم،فذهب الی الحجّ لکنّه مات فی الطریق أو بعد الإحرام قبل دخول الحرم أو مات فی بلده قبل التوجّه الی الحجّ فهنا تجب الاستنابة عنه.

و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الوجوب،و فی قوله«فیها»یرجع الی المدّة التی مضت علیه.

یعنی تجب الاستنابة من بلد المکلّف و لا تکفی الاستنابة من أحد المواقیت أو

(ظاهر الروایة) .

الأولی أن یراد بها(1)الجنس،لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات فی الکافی، أظهرها دلالة روایة أحمد بن أبی نصر(2)عن محمّد بن عبد اللّه قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟ قال علیه السّلام:علی قدر ماله،إن وسعه ماله فمن منزله(3)،و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة(4)،فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة(5).و إنّما جعله ظاهر الروایة لإمکان أن یراد بماله(6)ما عیّنه اجرة للحجّ

من بلد مات فیه.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الروایة.یعنی أنّ الأولی أن یرید المصنّف رحمه اللّه من لفظ«الروایة»الجنس الشامل لأربعة روایات ظاهرة فی وجوب الاستنابة من بلد المکلّف لا الروایة الواحدة فی المقام.

و قد رویت هذه الروایة فی الکافی للشیخ الکلینی رحمه اللّه:

عن أحمد بن محمّد بن أبی نصر عن محمّد بن عبد اللّه قال:سألت أبا الحسن الرضا علیه السّلام عن الرجل یموت فیوصی بالحجّ من أین یحجّ عنه؟قال علیه السّلام:علی قدر ماله،إن وسعه ماله فمن منزله،و إن لم یسعه ماله من منزله فمن الکوفة،فإن لم یسعه من الکوفة فمن المدینة.(الکافی:ج 4 ص 308 ح 3،الوسائل:ج 8 ص 117 ب 2 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 3).

یعنی لو کان ماله موسّعا بمقدار استنابة الحجّ من منزله فیجب حینئذ الاستنابة من منزله.

الظاهر أنّ بلدة الکوفة کانت محلّ وقوع موته فیها.

لعلّ وجوب الاستنابة من بلدة المدینة لوجود أبعد المواقیت فیها،و هو میقات ذی الحلیفة المعروف بمسجد الشجرة.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی المتن«من بلده فی ظاهر الروایة»فیمکن أن یراد

بالوصیة(1)،فإنّه یتعیّن الوفاء به(2)مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث(3)إجماعا،و إنّما الخلاف(4)فیما لو أطلق الوصیة(5)،أو

بقول الإمام علیه السّلام«علی قدر ماله»هو المال الذی أوصاه لاستنابة الحجّ فیعمل بالوصیة بمقدار المال الموصی به،فلو کان مال الوصیة یکفی بالاستنابة من البلد یعمل به،و إلاّ فمن البلد الذی مات فیه،و إلاّ فمن أحد المواقیت.

و لا یخفی أنه لو زاد المال الذی أوصاه من مخارج حجّ المیقات اشترط فیه عدم زیادته عن ثلث ما ترکه لأنّ الزائد من الثلث یحتاج الی تنفیذ الورّاث،بخلاف مخارج حجّ المیقات فإنّها تخرج من أصل المال و لو کان زائدا عن الثلث.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«عیّنه».یعنی أنّ المراد بالمال هو الذی عیّنه للحجّ بسبب الوصیة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ما عیّنه.

فلو زاد ما عیّنه بإتیان الحجّ عن الثلث اعتبر فی مقدار الزائد عن مخارج الحجّ من المیقات إجازة الورّاث،و إلاّ لا یجب العمل بالوصیة فی الزائد عن الثلث فی غیر حجّ المیقات.و الدلیل علی إخراج الزائد عن اجرة المیقات من الثلث و الإتیان بما یکفی المال الموصی به من البلد أو المیقات هو الإجماع.

هذا من لوازم قوله«فإنّه یتعیّن الوفاء به مع خروج ما زاد عن اجرته من المیقات من الثلث إجماعا».یعنی أنّ الإجماع حاصل فی صورة الوصیة و تعیین المال لاستنابة الحجّ،أمّا فی صورة الوصیة بالحجّ مطلقا بلا تعیین المال فلم یحصل الإجماع بوجوب الاستنابة من البلد الذی مات فیه،بل فیه خلاف کما سیوضحه،و یقوّی الاستنابة عنه من المیقات خاصّة.

بأن أوصی باستنابة الحجّ منه بلا تعیین المال و لا تعیین الاستنابة من البلد أو المیقات.

علم أنّ علیه حجّة الإسلام و لم یوص بها(1).

و الأقوی القضاء عنه(2)من المیقات خاصّة،لأصالة البراءة من الزائد(3)،و لأنّ الواجب(4)الحجّ عنه،و الطریق لا دخل لها(5)فی حقیقته، و وجوب(6)سلوکها من باب المقدّمة و توقّفه(7)علی مئونة فیجب

فلو علم بوجوب الحجّ فی ذمّته و لم یوص بالاستنابة وجب حینئذ إخراج الاجرة من ماله،لکنّ الخلاف فی وجوب الاستنابة من بلده أو من المیقات.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی حجّة الإسلام.

أی الإتیان عن جانبه.و لیس المراد هو القضاء بغیر الوقت فإنّ لفظ«القضاء» سیعمل بمعان:منها الحکم،و منها الوجوب،و منها الإتیان فی غیر الوقت عند الفوت فی الوقت،و منها الإتیان مطلقا.

فإنّ الواجب هو إتیان الحجّ من المیقات،فاذا شکّ فی وجوب الاستنابة فی أزید من المیقات فحینئذ تجری فیه البراءة.

و هذا دلیل ثان علی عدم وجوب الاستنابة من غیر المیقات،فإنّ الحجّ الواجب إنّما هو من المیقات،و سلوک الطریق لا دخل له فی حقیقة الحجّ.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الطریق و هو مؤنث سماعی،و فی«حقیقته» یرجع الی الحجّ.

و هذا مبتدأ،و خبره قوله«یندفع».و ذلک اعتراض بوجوب الحجّ من المیقات بأنّ المکلّف لو کان یحجّ بنفسه لکان علیه سلوک الطریق من باب المقدّمة و کان ذلک یحتاج الی مئونة،فاذا استنیب من جانبه فلیکن فی النائب أیضا کذلک، بمعنی وجوب إخراج مئونة الطریق و الحجّ من مال المنوب عنه.و سیأتی دفعه بقوله«بأنّ مقدّمة الواجب اذا لم تکن مقصودة بالذات لا تجب».

الضمیر فی«توقّفه»یرجع الی السلوک.یعنی أنّ سلوک طریق الحجّ یتوقّف

قضاؤها(1)عنه یندفع(2)بأنّ مقدّمة الواجب إذا لم تکن

علی مئونة،فکما أنّ قضاء الحجّ عنه یجب کذلک قضاء مئونة سلوک الطریق للحجّ یجب من ماله،و القضاء هنا بمعنی أخذ المؤونة من ماله.

الضمیر فی«قضاؤها»یرجع الی المؤونة،و فی قوله«عنه»یرجع الی المنوب عنه.و المعنی هکذا:و وجوب سلوک الطریق من باب المقدّمة و احتیاجه الی المؤونة یوجب قضاء المؤونة عن جانب المنوب عنه،و معنی القضاء هنا هو إخراج مئونة الطریق من ماله.

خبر لقوله«وجوب سلوکها...الخ»و حاصل الدفع بأنّ المقدّمة کما حقّقها صاحب الکفایة وحید عصره الآخوند ملاّ کاظم الخراسانی رحمه اللّه فی کتابه بأنّ المقدّمة علی أقسام،و من التقسیمات المذکورة فیه قوله:و منها تقسیمها الی العقلیة و الشرعیة و العادیة،فالعقلیة:هی ما استحیل واقعا وجود ذی المقدّمة بدونه.و الشرعیة-علی ما قیل-:ما استحیل وجوده بدونه شرعا.

و أمّا العادیة:و قد مثّل لها نصب السلّم و نحوه للصعود علی السطح.(کفایة الاصول:ص 116).

و الحاصل من بحثه فی وجوب المقدّمة عند وجوب ذی المقدّمة هو وجوب المقدّمة الشرعیة فی الشرع و وجوب المقدّمة العقلیة عند العقل.مثال المقدّمة الشرعیة هو الطهارات الثلاثة و إزالة النجاسة من البدن و الثوب و الستر للعورة و غیر ذلک.

و لا یخفی بأنّ البعض من تلک المقدّمات مقصودة بالذات للشارح مثل الغسل و الوضوء،و البعض الآخر لم یکن کذلک إلاّ من حیث المقدّمیة للصلاة مثل تطهیر البدن و الثوب من النجاسة.فعلی ذلک لا یشترط القربة فی إزالة النجاسة، لکن یشترط القربة فی الوضوء و الغسل.

مقصودة(1)بالذات لا تجب،و هو(2)هنا کذلک،و من(3)ثمّ لو سافر إلی الحجّ لا بنیته أو بنیة غیره ثمّ بدا له(4)بعد الوصول إلی المیقات الحجّ أجزأ(5)،و کذا لو سافر ذاهلا(6)أو مجنونا ثمّ

فلو حصل زوال النجاسة من الثوب و البدن بلا قصد و لا إقدام من المصلّی بل حصل بواسطة نزول المطر و جریان الماء بلا إرادة منه فیکفی فی حصول المقدّمة لصلاته،بخلاف الغسل و الوضوء فإنّهما یشترطان بالقصد و القربة،و بذلک أشار الشارح رحمه اللّه فی الدفع بقوله«بأنّ مقدّمة الواجب اذا لم تکن مقصودة بالذات لا تجب».و أمّا المقدّمة العقلیة مثل السفر الی الحجّ فإنها أیضا لا تکون مقصودة بالذات،بل المقصود منها هو الوصول الی المیقات لإتیان الحجّ.

فتلک المقدّمة أیضا اذا حصلت بأیّ وجه حتّی بغیر الوجه الشرعی تکفی من حیث المقدّمیة،فلو حجّ فهو یجزی عنه.

قد أوضحنا المقدّمة التی هی مقصودة بالذات فی الهامش السابق و مثّلنا لها بالطهارات الثلاث للصلاة.

الضمیر یرجع الی سلوکها.یعنی أنّ سلوک طریق الحجّ فی المقام من المقدّمات التی لم تکن مقصودة بالذات.

هذا من الاستشهادات التی تدلّ علی عدم کون سلوک طریق الحجّ من المقدّمات المقصودة للشارع،بمعنی أنّ المکلّف لو سافر الی مکّة لا بقصد إتیان نسک الحجّ بل بقصد التجارة مثلا فاذا بلغ الی المیقات صمّم إتیان المناسک فأحرم و أتی جمیع النسک الواجبة أجزأ ذلک عن حجّه الواجب.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الحجّ.

أی عرض و حصل له عزم الحجّ.

خبر لقوله«لو سافر الی الحجّ».

الذهول:هو عدم الالتفات.و هذا استشهاد آخر علی عدم کون سلوک طریق

کمل(1)قبل الإحرام،أو آجر(2)نفسه فی الطریق لغیره،أو حجّ متسکّعا(3)بدون الغرامة(4)،أو فی نفقة غیره(5)،أو غیر ذلک(6)من الصوارف(7)عن جعل الطریق مقدّمة للواجب،و کثیر من الأخبار ورد

الحجّ من المقدّمات المقصودة للشارع.

هذا متفرّع علی قوله«أو مجنونا».یعنی اذا حصل الکمال للمجنون بعد السفر الی الحجّ.و التفریع لقوله«ذاهلا»هو عدم الالتفات و لم یذکره لظهوره.

عطف علی قوله«لو سافر».هذا أیضا استشهاد علی عدم کون سلوک الطریق من المقدّمات المقصودة للشارع،فإنّ المکلّف اذا استأجر نفسه للغیر بأن کان سائقا للغیر أو خادما له فی الطریق فاذا حصل له عزم الحجّ بعد الوصول الی المیقات و أتی النسک أجزأ ذلک أیضا.

تسکّع فی أمره أو سیره:لم یهتد لوجهته.(أقرب الموارد).و المراد هنا هو السفر الی الحجّ لمشقّة و عسرة و بلا صرف مئونة لازمة فی السفر،کأن یلقی نفسه کلاّ علی الغیر حتی یصل الی المیقات.فإتیان الحجّ بالسفر متسکّعا یجزی اذا کان مستطیعا،لکن لو لم یستطع من حیث المال بل تحمّل السفر بالتسکّع و المشقّة و حجّ لا یجزی ذلک من حجّه الواجب اذا استطاع.

الغرامة:هی مئونة السفر من الزاد و الراحلة.

بأن سافر بصرف الغیر مخارج سفره و حجّ فیجزی أیضا عن حجّه الواجب.

و لا یخفی فی ذلک أیضا کون صرف المؤونة فی السلوک الی الحجّ لم یکن مقصودا بالذات للشارع،و إلاّ لا یحکم بالإجزاء.

أی غیر ما ذکر من الأمثلة،مثل أن یسافر بمرکب غصبی أو کان غیر بالغ فاذا بلغ عند المیقات شرع بإتیان الحجّ و هو کامل.

المراد من«الصوارف»هو القرائن الدالّة علی عدم کون سلوک طریق الحجّ من المقدّمات المقصودة للشارع.

مطلقا(1)فی وجوب الحجّ عنه(2)،و هو(3)لا یقتضی زیادة علی أفعاله المخصوصة.

و الأولی(4)حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدرا،و یمکن حمل غیر

أی بلا تقیید إتیان الحجّ من البلد،و هذا استشهاد من الأخبار علی عدم وجوب الحجّ من البلد،لأنّ الطریق لا دخل له فی حصول الغرض و هو الحجّ.

أمّا الأخبار الدالّة علی ذلک فهی المنقولة فی الوسائل:

منها:عن ضریس عن أبی جعفر علیه السّلام قال فی رجل خرج حاجّا حجّة الإسلام فمات فی الطریق،فقال:إن مات فی الحرم فقد اجزأت عنه حجّة الإسلام،و إن مات دون الحرم فلیقض عنه ولیّه حجّة الإسلام.(الوسائل:ج 8 ص 47 ب 26 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و منها:عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رجل توفّی و أوصی أن یحجّ عنه،قال:إن کان ضرورة فمن جمیع المال و إنّه بمنزلة الدین الواجب،و إن کان قد حجّ فمن ثلثه،و من مات و لم یحجّ حجّة الإسلام و لم یترک إلاّ قدر نفقة الحمولة و له ورثة فهم أحقّ بما ترک،فإن شاءوا أکلوا،و إن شاءوا حجّوا عنه.

(الوسائل:ج 8 ص 46 ب 25 من أبواب وجوب الحجّ ح 4).

فإنّ الروایتین المذکورتین فی الهامش السابق تدلاّن علی وجوب الحجّ عن الذی مات فی الطریق مطلقا کما فی قوله علیه السّلام فی الروایة الاولی«فلیقض عنه ولیّه حجة الإسلام».و کذلک فی ذیل الروایة الثانیة بقوله علیه السّلام«فإن شاءوا حجّوا عنه»فالأمر بالحجّ مطلق و لم یقیّد بالحجّ من البلد.

الضمیر یرجع الی الورود مطلقا.یعنی أنّ ورود الأخبار مطلقا لا یقتضی الحجّ أزید من أفعال الحجّ،و هی لیست إلاّ من المیقات.

هذا جمع بین الطائفتین من الأخبار التی دلّت علی وجوب الاستنابة من البلد،

هذا الخبر منها(1)علی أمر آخر مع ضعف سندها(2)و اشتراک(3)محمّد ابن عبد اللّه فی سند هذا الخبر بین الثقة(4)و الضعیف و المجهول.و من أعجب

و الاخری دلّت علی وجوب الحجّ مطلقا،فقال الشارح رحمه اللّه:و الأولی حمل هذه الأخبار الدالّة علی الوجوب من البلد.بصورة تعیین مقدار من المال یکفی بإتیان الحجّ من البلد و أیضا یحمل غیر هذا الخبر-و هو خبر أحمد بن محمّد بن أبی نصر المتقدّم فی صفحة 47-بالمحامل الاخری،مثل وجود القرائن علی حجّ البلد.

فالحاصل من الطائفتین من الأخبار هو وجوب الحجّ من المیقات،إلاّ اذا حصلت القرینة علی وجوب الحجّ من البلد.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الأخبار المذکورة.و المراد من«الأمر الآخر»هو وجود القرائن علی الحجّ من البلد.

الضمیر فی قوله«سندها»یرجع الی غیر هذا الخبر.یعنی أنّ الاخبار التی کانت غیر هذا الخبر تکون ضعیفة من حیث السند.

بالکسر،عطفا علی قوله«ضعف سندها».و هذا أیضا استدلال علی أولویة حمل هذه الأخبار علی ما لو عیّن قدرا.

و بعبارة اخری:أنّ دلیل الأولویة هو ضعف سند الأخبار الثلاثة من الأخبار الأربعة التی قال الشارح رحمه اللّه«الأولی أن یراد بها الجنس لأنّ ذلک ظاهر أربع روایات»کما أشار إلیه فی صفحة 47.

و أیضا الدلیل بالأولویة هو اشتراک محمّد بن عبد اللّه الذی فی سند هذا الخبر بین الضعیف و الثقة و المجهول.

فاذا کان کذلک-یعنی مع ضعف سند الأخبار الثلاثة و مع اشتراک الراوی فی سند الروایة الرابعة-فتحمل الأخبار الأربعة الدالّة علی وجوب الحجّ من البلد الی صورة تعیین مال الوصیة أو وجود القرائن الدالّة علی ذلک.

فإنّ المراد من«محمّد بن عبد اللّه»الذی هو ثقة هو:محمّد بن عبد اللّه القمّی

العجب(1)هنا أنّ ابن إدریس ادّعی تواتر الأخبار

الأشعری،فعن الشیخ الطوسی رحمه اللّه بأنه ثقة.

و عن المجلسی رحمه اللّه فی شرح من لا یحضره الفقیه أنّ الثقة هو محمّد بن عبد اللّه ابن زرارة.

و عن المجلسی رحمه اللّه أنّ الواقع فی سند هذا الخبر هو ابن زرارة.

و أیضا قد ذکروا بهذا الاسم من الرواة هذه الأشخاص و لم یتعرّضوا بکونهم ثقة أو غیر ثقة.

1-محمّد بن عبد اللّه بن الصیقل.

2-محمّد بن عبد اللّه بن عمرو بن سالم.

3-محمّد بن عبد اللّه بن مروان.

4-محمّد بن عبد اللّه الخراسانی خادم الرضا علیه السّلام.

5-محمّد بن عبد اللّه الطاهری من أصحاب الرضا علیه السّلام.

6-محمّد بن عبد اللّه المدائنی من أصحاب الرضا علیه السّلام.

و قال بعض المعاصرین:محمّد بن عبد اللّه الذی کان ثقة هو محمّد بن عبد اللّه بن رباط البجلی فإنّه و أبوه ثقتان.

و أمّا محمّد بن عبد اللّه الذی کان ضعیفا فهو محمّد بن عبد اللّه بن عبد المطّلب الشیبانی المکنّی بأبی المفضّل،فإنّ کثیرا من أهل الرجال ضعّفوه،فعن ابن الغضائری:انّه وضّاع و کثیر المناکیر...الخ.

و أمّا المراد من المجهول فهو محمّد بن عبد اللّه الجعفری،فعن ابن الغضائری:

لا نعرفه إلاّ من جهة علیّ بن محمّد صاحب الزنج،و من جهة عبد اللّه بن محمّد البلوی و الذی یحمل علیه فأمره فاسد.

و لعلّ الشارح رحمه اللّه تعجّب من کلام العلاّمة فی المختلف بأنّا لم نقف علی خبر

بوجوبه(1)من عین البلد،و ردّه(2)فی المختلف بأنّا لم نقف علی خبر واحد فضلا عن التواتر،و هنا(3)جعله ظاهر الروایة،و الموجود(4)منها أربع، فتأمّل(5).

واحد و الحال ذکر فیه أربع روایات،و تعجّب أشدّ منه الذی أنکر وجود حتّی الخبر الواحد من کلام ابن إدریس رحمه اللّه بأنه ادّعی التواتر من الأخبار فی المسألة.

الضمیر فی قوله«بوجوبه»یرجع الی الحجّ،فإنّ ابن إدریس رحمه اللّه ادّعی تواتر الأخبار بوجوب الحجّ من بلد المیّت.

یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه المختلف ردّ وجوب الحجّ من البلد بسبب عدم وقوفه حتّی علی خبر واحد فی الدلالة لذلک الوجوب.

و تعجّب الشارح رحمه اللّه من المصنّف رحمه اللّه أیضا فی هذا الکتاب الذی جعل وجوب الحجّ من البلد ظاهر الروایة،و الحال فی المقام أربع روایات کما أشرنا إلیه سابقا.

الواو فی قوله«و الموجود»للحالیة.یعنی و الحال أنّ فی الدلالة بوجوب الحجّ من البلد أربع روایات.

لعلّ الأمر بالتأمّل هو إمکان الجمع بین الأقوال المذکورة من ابن إدریس و العلاّمة الحلّی و المصنّف رحمهم اللّه و رفع التعجّب من التنافی الحاصل بین کلماتهم، و ذلک:

بحمل کلام ابن إدریس رحمه اللّه من کون الأخبار المتواترة فی المسألة هی الأخبار المستفیضة المحفوفة بالقرائن الصادقة لا التواتر الذی فی الاصطلاح،لأنّ الیقین الحاصل من الأخبار المتواترة یحصل بهذه الأخبار المستفیضة المحفوفة بالقرائن الصادقة.

و بحمل کلام العلاّمة رحمه اللّه بأنه لم یجد حتّی روایة واحدة فی المسألة بالروایة

و لو صحّ هذا الخبر(1)لکان حمله علی إطلاقه أولی،لأنّ ماله(2) المضاف إلیه یشمل جمیع ما یملکه،و إنّما حملناه(3)

الواجدة لشرائط الحجّیة من حیث السند و الدلالة،فإنّ الروایات الأربع المنقولة فی خصوص المسألة لم تکن حجّة،فوجودها کالعدم،فیصحّ من العلاّمة رحمه اللّه أن یقول بأنی ما وجدت روایة واحدة.

و بحمل کلام المصنّف رحمه اللّه بقوله«فی ظاهر الروایة»و الحال فی المسألة أربع روایات،بجنس الروایة الشامل للواحد و الأکثر.

و بذلک التوضیح و التوجیه فی کلمات الأعلام الثلاثة رضوان اللّه علیهم ینتفی التنافی و أیضا ینتفی التعجّب.

المراد من«هذا الخبر»هو روایة أحمد بن محمّد بن أبی نصر المذکورة فی صفحة 47.یعنی لو صحّ سنده لحمل علی معنی المطلق من مال المیّت لا المال الذی أوصاه للحجّ.

فحاصل المعنی من الروایة:لو وسع ماله الذی بقی بعد فوته بمؤونة حجّ البلد صرف فیه،و إلاّ یصرف بالحجّ من بلد المیّت،و إلاّ یصرف بالحجّ من المیقات.

هذا دلیل أولویة حمل الروایة بمطلق مال المیّت،فإنّ قوله علیه السّلام«علی قدر ماله،إن وسعه ماله...الی آخره»فإنّ المفرد المضاف-کما قالوا فی الکتب الأدبیة-یفید العموم.

هذا اعتذار من حمل ماله بمال الوصیة للحجّ فی قوله رحمه اللّه فی صفحة 47 «لإمکان أن یراد بماله ما عیّنه اجرة للحجّ بالوصیة».یعنی أنّ الحمل کذلک لوجود المعارضة بین هذه الروایات الدالّة علی وجوب الحجّ من البلد و بین الروایات المانعة منه بل الدالّة علی وجوب الحجّ من المیقات،فحملنا الروایات المذکورة بمال الوصیة مع عدم الاعتماد بصحّة السند فیها.

لمعارضته(1)للأدلّة الدالّة علی خلافه مع عدم صحّة سنده،و نسبة الحکم هنا(2)إلی ظاهر الروایة فیه نوع(3)ترجیح مع توقّف(4)و لکنّه قطع به(5) فی الدروس.

و علی القول به(6) (فلو ضاقت الترکة) عن الاجرة من بلده(7) (فمن حیث بلغت(8)) إن أمکن الاستئجار من الطریق(9) (و لو من)

فلو حکم بصحّة سندها أو صحّة سند هذا الخبر المذکور فیطلق معنی الروایة من حیث مال الموصی.

الضمائر فی قوله«معارضته»و«خلافه»و«سنده»ترجع الی الخبر المذکور.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه نسب حکم وجوب الحجّ من بلد المکلّف علی ظاهر الروایة بقوله فی صفحة 46«قضی عنه من بلده فی ظاهر الروایة».

خبر لقوله«و نسبة الحکم هنا».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی نسبة الحکم بظاهر الروایة کأنه رجّح الروایة الدالّة علی وجوب الحجّ من البلد علی الروایات الدالّة بوجوب الحجّ من المیقات مع التوقّف فی الترجیح لأنه لم یصرّح بالترجیح.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع فی کتابه الدروس بالحکم بوجوب الحجّ من البلد اذا کان مال المیّت مکفیا.

یعنی علی القول بوجوب الحجّ من البلد فلو لم یکف الحجّ من البلد وجب حینئذ من أیّ مکان کان.

أی من بلد المیّت.

فاعل قوله«بلغت»هو الضمیر المؤنث الراجع الی الترکة.

مثلا اذا وسع مال المتروک من المیّت باستئجار الحجّ من المدینة وجب منها،أو من بلدة الکوفة فکذلک،و هکذا سائر البلاد فی طریق الحجّ.

(المیقات) (1)إن لم تحتمل(2)سواه،و کذا(3)لو لم یمکن بعد فوات البلد،أو(4) ما یسع منه إلاّ من المیقات،و لو عیّن کونها(5)من البلد فأولی بالتعیین من تعیین مال یسعه منه،و مثله(6)ما لو دلّت القرائن علی إرادته،و یعتبر الزائد(7)من الثلث مع عدم إجازة الوارث إن لم نوجبه(8)من البلد

یعنی لو ترک مالا لا یسع الحجّ به إلاّ من المیقات فلا یجب إلاّ منه.

فاعل قوله«تحتمل»هو الضمیر المؤنث الراجع الی الترکة.یعنی لو لم تکن ترکة المیّت إلاّ بالحجّ من المیقات فلا یجب إلاّ منه لا الغیر.

و الضمیر فی قوله«سواه»یرجع الی المیقات.

یعنی و کذا یجب الحجّ من المیقات لو لم یمکن الحجّ من البلاد الموجودة فی الطریق بعد عدم إمکان الحجّ من نفس البلد.

عطف علی قوله«البلد».یعنی و کذا لو لم یمکن الحجّ بعد عدم إمکانه من البلد و فوات إمکان ما یسع المال منه من سائر البلاد إلاّ من المیقات وجب الحجّ من المیقات أیضا.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی«ما»الموصولة،و المراد منه البلد الذی یسع المال بالحجّ منه من البلاد التی فی طریق الحجّ.

الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی النیابة.یعنی لو عیّن الموصی بکون استنابة الحجّ عنه من بلده فأولی بالحکم بالتعیین من الوصیة بمال یسع الحجّ من البلد.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البلد.

یعنی و مثل التعیین بالحجّ من البلد دلالة القرائن علی إرادة البلد.

أی الزائد من مئونة الحجّ من المیقات.یعنی أنّ مقدار مئونة الحجّ من المیقات یخرج من أصل المال،لأنّ الواجبات المالیة یجب إخراجها من أصل الترکة.

یعنی لو لم نوجب الحجّ من البلد عند عدم الوصیة یخرج الزائد من مئونة

ابتداء،و إلاّ(1)فمن الأصل،و حیث یتعذّر من المیقات یجب من الأزید(2) و لو من البلد حیث یتعذّر من أقرب منه(3)من باب مقدّمة الواجب حینئذ(4)،لا الواجب فی الأصل.

[لو حجّ ثمّ ارتدّ ثمّ عاد]

(و لو حجّ) مسلما (ثمّ ارتدّ ثمّ عاد) إلی الإسلام (لم یعد) حجّه السابق(5) (علی الأقرب) (6)

المیقات من الثلث عند الوصیة،لکنه لو أوجبنا وجوب الحجّ من البلد فیحکم بإخراج مئونة الحجّ من البلد من أصل الترکة کما أوضحناه فی الهامش السابق.

و المراد من قوله«إن لم نوجبه من البلد ابتداء»هو الحکم بعدم وجوب الحجّ من البلد عند عدم الوصیة.

استثناء من قوله«إن لم نوجبه».یعنی عند الحکم بالوجوب من البلد ابتداء تخرج المؤونة من أصل الترکة.

هذا متفرّع بوجوب الحجّ من المیقات.یعنی لو لم یمکن الاستنابة من المیقات لعدم کون النائب فیه أو لعدم وجود المؤمن من المیقات وجب استنابة الشخص الجامع للشرائط من مکان أزید منه حتّی لو لم یوجد إلاّ من البلد فیجب منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البلد.یعنی اذا تعذّر النائب من مکان قریب الی المیقات وجب من نفس البلد.

یعنی أنّ وجوب الاستنابة من البلد عند التعذّر من المیقات أو من بلد قریب منه إنّما هو من باب وجوب المقدّمة لا الوجوب النفسی.

و المراد من قوله«لا الواجب فی الأصل»هو الوجوب النفسی لا الغیری.

أی السابق علی ارتداه.

أی الأقرب من الدلیلین للقولین فی المسألة عدم وجوب الإعادة للحجّ المأتیّ به قبل الارتداد.

للأصل(1)و الآیة و الخبر،و قیل:(2)یعید لآیة الإحباط(3)،أو لأنّ المسلم لا یکفر(4)،و یندفع(5)باشتراطه

فإنّ الشارح رحمه اللّه یذکر ثلاث دلائل لتقریب المصنّف رحمه اللّه القول بعدم الإعادة.

الأول:الأصل،و المراد منه أصالة البراءة من وجوب الإعادة،فإنّ ذلک شکّ فی التکلیف،فتجری البراءة فیه.

الثانی:الآیة،و المراد منها قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّٰالِحٰاتِ إِنّٰا لاٰ نُضِیعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً .(الکهف:30).و أیضا قوله تعالی فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَیْراً یَرَهُ .(الزلزلة:7).

الثالث:الخبر،و المراد منه هو المروی فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من کان مؤمنا فیحجّ و عمل فی إیمانه ثمّ أصابته فی إیمانه فتنة فکفر ثمّ تاب و آمن قال:یحسب له کلّ عمل صالح عمله فی إیمانه و لا یبطل منه شیء.(الوسائل:ج 1 ص 96 ب 30 من أبواب مقدّمة العبادات ح 1).

و لا یخفی أنّ الاستناد بدلیل الأصل مع وجود الآیة و الروایة لا مجال له،فإنّ العمل بالأصل عند عدم الدلیل.

و القائل هو الشیخ الطوسی رحمه اللّه(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الإحباط-من أحبط عمله-:أبطله.(المنجد).و المراد من آیة الإحباط قوله تعالی وَ مَنْ یَکْفُرْ بِالْإِیمٰانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَ هُوَ فِی الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰاسِرِینَ .

(المائدة:5).

فاستدلّ القائل بوجوب الإعادة بدلیلین:الأول بدلالة آیة الإحباط،و الثانی بأنّ المسلم لا یختار الکفر،فالذی حجّ ثمّ کفر فکأنه لم یکن فی الواقع مسلما.

هذا هو الدلیل الثانی بوجوب إعادة الحجّ لمن حجّ ثمّ کفر ثمّ آمن.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عن الدلیل الأول و هو الإحباط بأنه لو مات المرتدّ فی-

بالموافاة(1)علیه کما اشترط فی ثواب الإیمان ذلک(2)،و منع(3)عدم کفره(4)،للآیة المثبتة للکفر بعد الإیمان،و عکسه(5).

و کما لا یبطل مجموع الحجّ کذا بعضه(6)ممّا لا یعتبر

حال الکفر لا الذی مات فی حال اختیاره الإسلام کما فی المسألة المبحوثة،و من الآیات قوله تعالی وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیَمُتْ وَ هُوَ کٰافِرٌ فَأُولٰئِکَ حَبِطَتْ أَعْمٰالُهُمْ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ وَ أُولٰئِکَ أَصْحٰابُ النّٰارِ هُمْ فِیهٰا خٰالِدُونَ .

(البقرة:217).فإنّ الآیة تدلّ علی حبط أعمال الکافر قبل الکفر اذا مات فی حال الکفر،لا اذا تاب و عاد الی الإسلام ثمّ مات فی الإسلام،ففی المسألة لا یحکم ببطلان حجّه حال إسلامه،و لا یجب علیه إعادة ذلک الحجّ بعد الارتداد عن الإسلام ثانیا.

بمعنی حصول الفوت حال الکفر.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الکفر.

یعنی کما أنّ ترتّب الثواب علی الإیمان یشترط فیه الفوت فی حال الإیمان،فلو مات کافرا لا یترتّب علی إیمانه مثوبة.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه علی الدلیل الثانی الذی أقاموه ببطلان الحجّ المأتیّ به، و هو عدم حصول الکفر بعد الإیمان،فأجاب عنه بالآیات الدالّة علی الإیمان من الذین اختاروا الکفر بعد إیمانهم،منها قوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا ثُمَّ ازْدٰادُوا کُفْراً لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاٰ لِیَهْدِیَهُمْ سَبِیلاً .

(النساء:137).

فإنّ الآیة الشریفة کما تلاحظ تدلّ علی وجود الإیمان قبل الکفر،فیندفع قول المستدلّ«لأنّ المسلم لا یکفر».

الضمیر فی قوله«کفره»یرجع الی المسلم.

و هو الإیمان بعد الکفر.

یعنی کما لا یبطل الحجّ بالارتداد کذلک لا یبطل بعض الأعمال من الحجّ اذا

استدامته(1)حکما کالإحرام فیبنی علیه لو ارتدّ بعده(2).

[لو حجّ مخالفا ثمّ استبصر]

(و لو حجّ مخالفا(3)ثمّ استبصر(4)لم یعد إلاّ أن یخلّ برکن) عندنا(5)لا

ارتدّ ثمّ آمن،مثلا اذا أحرم للحجّ بالشرائط اللازمة فی الإحرام ثمّ ارتدّ عن الإسلام دقائق ثمّ رجع الی الإسلام فلا یجب علیه تجدید الإحرام من أوله بل یبنی علی النیة الحاصلة له فی الابتداء.

اعلم أنّ بعض الأعمال من الحجّ یکفی الشروع فیه مثل الإحرام،فلو أعرض عنه بعد الشروع ثمّ عزم الإحرام کفت النیة السابقة کما فی بعض الأعمال فیجب استدامة الحکمی الی آخره مثل الطواف،فلو أعرض عنه فی وسط الطواف ثمّ عزم الإدامة یجب له الإعادة مثل لزوم استدامة الحکمی فی نیة الصلاة،فلو انصرف فی وسطها بطلت الصلاة و یشرع من أولها.

یعنی لو ارتدّ المحرم بعد إحرامه ثمّ عاد الی الإسلام و عزم إدامة إحرامه فلا یجب علیه أن یرجع مثلا الی المیقات و یحرم منه،بل یبنی علی إحرامه السابق علی ارتداده.

و الضمیران فی قوله«یبنی علیه»و«بعده»یرجعان الی الإحرام.

یعنی لو حجّ المکلّف فی حال کونه من أهل السنّة ثمّ اختار التشیّع لا یجب علیه إعادة حجّه الذی أتاه قبل الاستبصار.

أی اختار مذهب الإمامیة.

یعنی لا تجب علیه إعادة الحجّ الذی أتاه إلاّ فی صورة إخلاله برکن من أرکان الحجّ عند الإمامیة لا الرکن الذی عند العامّة مثلا أنّ حجّ القران عند العامّة یکون بنیة واحدة للحجّ و عمرته التی بعده،لکن الإمامیة لا یجوّزون حجّ القران بنیة واحدة بین الحجّ و عمرته بل تجب نیة الإحرام للحجّ أولا ثمّ نیة الإحرام للعمرة بعد إتمام الحجّ.

عنده علی ما قیّده المصنّف(1)فی الدروس،مع أنه عکس(2)فی الصلاة فجعل الاعتبار بفعلها(3)صحیحة عنده لا عندنا،و النصوص خالیة من القید(4)،و لا فرق بین من حکم بکفره من فرق

فلو أتی المخالف حجّ القران کما یراه العامّة صحیحا بنیة واحدة بین إحرام الحجّ و العمرة ثمّ استبصر وجبت علیه حینئذ الإعادة،لکنّه لو أتی القران کما أوجبته الإمامیة بنیة مستقلّة بین کلّ من إحرامی الحجّ و العمرة ثمّ استبصر لا تجب علیه حینئذ إعادة حجّ القران.

و الضمیر فی قوله«لا عنده»یرجع الی المخالف.

یعنی أنّ الحکم بوجوب الإعادة و عدمه علی ما فصّل مبتن بما قیّده المصنّف فی کتابه الدروس.

یعنی أنّ المصنّف حکم بعکس ذلک فی خصوص الصلاة،أی أنه قال:لو أخلّ المخالف فی صلاته برکن-الذی یعتقده العامّة رکنا-ثمّ استبصر وجبت علیه إعادة صلاته،و لو أخلّ برکن-الذی یعتقده الإمامیة رکنا-ثمّ استبصر فلا تجب علیه الإعادة.

الضمیر فی«فعلها»یرجع الی الصلاة،و فاعل قوله«جعل»مستتر یرجع الی المصنّف فی الدروس.و الضمیر فی«عنده»یرجع الی المخالف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل فی کتابه الدروس فعل الصلاة صحیحة عند المخالف لا عند الإمامیة.

المراد من«القید»الذی تخلو النصوص منه هو القید فی قول المصنّف رحمه اللّه:«إلاّ أن یخلّ برکن».

و المراد من«النصوص»هو الأخبار التی وردت فی صحّة حجّ المخالف بلا تقیید عدم إخلاله بالرکن،و هی المنقوله فی الوسائل:

المخالفین(1)و غیره فی ظاهر النصّ.

و من الإخلال بالرکن حجّه قرانا(2)بمعناه عنده،لا المخالفة فی نوع

منها:عن برید بن معاویة العجلی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل حجّ و هو لا یعرف هذا الأمر،ثمّ منّ علیه بمعرفته و الدنیویة به،أ علیه حجّة الإسلام أو قد قضی فریضة؟فقال علیه السّلام:قد قضی فریضة،و لو حجّ لکان أحبّ إلیّ.

قال:و سألته عن رجل حجّ و هو فی بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدیّن،ثمّ منّ اللّه علیه فعرف هذا الأمر،یقضی حجّة الإسلام؟فقال علیه السّلام:

یقضی أحبّ إلیّ...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 42 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

و منها:عن عمر بن اذینة قال:کتبت الی أبی عبد اللّه علیه السّلام أسأله عن رجل حجّ و لا یدری و لا یعرف هذا الأمر،ثمّ منّ اللّه علیه بمعرفته و الدینونة به،أ علیه حجة الإسلام؟قال علیه السّلام:قد قضی فریضة اللّه،الحجّ أحبّ إلیّ.(المصدر السابق:

ح 2).

و الفرق المحکوم بکفرهم من العامّة هم المجسّمة و المشبّهة و الناصبین لعداوة أهل البیت علیهم السّلام.یعنی أنّ إطلاق النصوص یدلّ بکفایة حجّ کلّ فرقة منهم، و قد مرّت بعض منها قبل قلیل فی روایتی برید العجلی و ابن اذینة،فراجع.

یعنی اذا حجّ المخالف القران بکیفیة صحیحة عند العامّة فهو من الإخلال بالرکن.و المعنی الذی یصحّ القران عند العامّة هو إتیان الحجّ و عمرته بنیة واحدة،کما أشرنا إلیه فی هامش 5 من ص 63.

و الحاصل:أنّ المخالف اذا أتی حجّ القران بنیة واحدة بین الحجّ و عمرته ثمّ استبصر لا یکفی الحجّ بل تجب علیه الإعادة.

الواجب(1)المعتبر عندنا(2)،و هل الحکم بعدم الإعادة لصحّة العبادة فی نفسها(3)بناء علی عدم اشتراط الإیمان فیها؟أم إسقاطا(4)للواجب فی الذمّة کإسلام(5)الکافر؟قولان(6)،

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع الی المخالف.

وجه التسمیة بحجّ القران بناء علی هذا المعنی الذی عند العامّة هو مقارنة الحجّ و عمرته فی النیة.

أمّا وجه التسمیة بناء علی المعنی الذی عند الإمامیة هو أن یحرم للحجّ و یسوق الهدی و بعد إکمال الحجّ یحرم للعمرة.و ستأتی الإشارة إلیه إن شاء اللّه تعالی.

یعنی أنّ المخالفة فی نوع الحجّ لا تکون مثل الإخلال بالرکن.بمعنی أنّ المخالف اذا أتی حجّا تمتّعا أو قرانا علی طبق مذهبه فی وجوب هذا النوع علیه و الحال أنّ الإمامیة تقول فی حقّه بنوع آخر ثمّ استبصر لا تجب علیه إعادة حجّه.

أی عندنا الإمامیة.

الضمیر فی«نفسها»یرجع الی العبادة.یعنی أنّ الحکم بعدم وجوب الإعادة من المخالف بعد الاستبصار هل هو بسبب صحّة عبادته فی نفس العبادة، بمعنی أنّ الإیمان لا یشترط فی صحّة العبادة بل یکفی الإسلام فیها؟أو أنّ الحکم بعدم الإعادة للتخفیف فی حقّه،کما أنّ الحکم بعدم وجوب العبادات الفائتة فی حقّ الکافر لیس إلاّ من جهة التخفیف و الإرفاق علیه بعد اختیاره الإیمان و الإسلام؟

و الضمیر فی قوله«اشتراط الإیمان فیها»أیضا یرجع الی العبادة.

مفعول له،و هو الشقّ من الثانی من جهتی الحکم بعدم وجوب الإعادة.

هذا مثال لتخفیف العبادة عن الذمّة بلا اشتراط الإیمان و الإسلام فی صحّة العبادة.

مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«هل الحکم...الخ».

و فی النصوص ما یدلّ علی الثانی(1).

(نعم(2)یستحبّ) الإعادة للنصّ(3)و قیل:(4)یجب،بناء علی اشتراط

المراد من«الثانی»هو الحکم بعدم الإعادة تخفیفا.یعنی أنّ الظاهر من مضمون بعض النصوص الواردة فی المقام هو عدم وجوب الإعادة للتخفیف و الامتنان من اللّه عزّ اسمه فی حقّ المخالف اذا استبصر.

و من النصوص التی یفهم من مضمونها التخفیف و الامتنان لا الصحّة هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عمّار الساباطی قال:قال سلیمان بن خالد لأبی عبد اللّه علیه السّلام و أنا جالس:

إنّی منذ عرفت هذا الأمر اصلّی فی کلّ یوم صلاتین،أقضی ما فاتنی قبل معرفتی؟قال:لا تفعل،فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم من ترک ما ترکت من الصلاة.(الوسائل:ج 1 ص 98 ب 31 من أبواب مقدّمة العبادات ح 4).

فإنّ قوله علیه السّلام«فإنّ الحال التی کنت علیها أعظم...الخ»یدلّ علی أنّ الاعتقاد الذی کان فی حاله قبل استبصاره کان أعظم قبحا من ترکه الصلاة،و لیس معناه أنّ الصلاة المأتیة منه کانت صحیحة.

استدراک لما ذکر من عدم وجوب إعادة المخالف حجّه الذی فعله حال الخلاف بعد الاستبصار.یعنی أنه لا تجب علیه الإعادة لکن تستحبّ له بدلالة النصّ.

کما دلّ علیه النصّ المذکور فی روایة برید العجلی بقول الصادق علیه السّلام«یقضی أحبّ إلیّ»و قوله علیه السّلام فی روایة ابن اذینة«و الحجّ أحبّ إلیّ».

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب الإعادة بدلیل أنّ الإیمان شرط فی صحّة العبادة،فاذا فقد الشرط فقد المشروط.

من حواشی الکتاب:و فیه أنه شرط القبول لا الصحّة،و قد قال المرتضی رحمه اللّه:

إنّ العمل الریائی صحیح غیر مقبول إنّما یتقبّل اللّه من المتّقین.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه صاحب الحدیقة النجفیة).

الإیمان المقتضی لفساد المشروط بدونه،و بأخبار(1)حملها علی الاستحباب طریق الجمع(2).

[القول فی حجّ الأسباب]

(القول فی حجّ الأسباب) (3)بالنذر و شبهه(4)و النیابة.

[لو نذر الحجّ و أطلق کفت المرّة]

(لو نذر(5) الحجّ و أطلق کفت المرّة) مخیّرا فی النوع(6)و الوصف(7)،إلاّ أن یعیّن

هذا دلیل ثان علی وجوب الإعادة من القائلین به و هی الأخبار،و منها الخبر المنقول فی الوسائل:

عن علیّ بن مهزیار قال:کتب إبراهیم بن محمّد بن مهران الهمدانی الی أبی جعفر علیه السّلام:إنّی حججت و أنا مخالف،و کنت صرورة فدخلت متمتعا بالعمرة الی الحجّ،قال:أعد حجّک.(الوسائل:ج 8 ص 43 ب 23 من أبواب وجوب الحجّ ح 6).

فالمستفاد من هذا الخبر هو وجوب إعادة الحجّ.

فیجمع بین هذا الخبر الذی یدلّ علی وجوب الإعادة و بین الأخبار المذکورة السابقة التی تدلّ علی عدم وجوب الإعادة بحمل هذا علی الاستحباب.

حجّ الأسباب

إضافة الحجّ الی الأسباب من قبیل إضافة المعلول الی العلّة.یعنی:القول فی أحکام الحجّ الذی علّته وجود الأسباب الشرعیة.

و المراد من«الأسباب»هو النذر و شبهه و النیابة.

المراد من«شبه النذر»هو الیمین و العهد.و المراد من«النیابة»هو الذی یجب علی عهدة المکلّف بسبب قبوله النیابة من الغیر.

شرع لبیان أحکام الحجّ الواجب بالأسباب و شرع منها بالنذر.و المراد بإطلاق النذر بأن کان النذر مطلقا بلا تعیین المرّة و المرّات فیه.

أنواع الحجّ هو:التمتع،و الإفراد،و القران.

وصف الحجّ کونه ماشیا،أو راکبا،أو غیر ذلک.

أحدهما(1)،فیتعیّن الأول(2)مطلقا(3)،و الثانی(4)إن کان مشروعا کالمشی و الرکوب،لا الحفاء(5)و نحوه، (و لا یجزی) المنذور (عن حجّة الإسلام) سواء وقع حال وجوبها(6)أم لا،و سواء نوی به(7)حجّة الإسلام أم النذر أم هما،لاختلاف السبب(8)المقتضی لتعدّد المسبّب.

ضمیر التثنیة فی قوله«أحدهما»یرجع الی النوع و الوصف.

المراد من«الأول»هو تعیین نوع الحجّ فی النذر بأن ینذر حجّا تمتّعا أو إفرادا.فعند تعیین نوع الحجّ فی النذر یجب العمل بما عیّنه بلا فرق بین الأنواع.

أی سواء کان حجّا تمتعا أو إفرادا أو قرانا.

فاعل ثان لقوله«فیتعیّن».یعنی فیتعیّن وصف الحجّ بالنذر اذا کان ذلک الوصف فی الحجّ مشروعا،کما یمثّل المشروع بقوله«کالمشی و الرکوب».

الحفاء-بکسر الحاء-:المشی بلا خفّ و لا نعل.(أقرب الموارد).و المراد بقوله «و نحوه»هو المشی برجل واحدة أو المشی برجلیه و یدیه.و هذان مثالان بالوصف الذی لم یکن مشروعا.

یعنی أنّ حجّ المنذور لا یجزی عن حجّة الإسلام،بلا فرق بین کون إتیان حجّ النذر فی حال وجوب حجّة الإسلام علیه أم لا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی حجّ النذر.یعنی لا فرق فی عدم إجزاء حجّ النذر عن حجّة الإسلام بین أن ینوی ذلک فی حجّ المنذور کما اذا نذر أن یحجّ فی عام فلان فعند إتیان الحجّ نوی حجّة الإسلام،أو نوی حجّ المنذور،أو نوی حجّ المنذور و حجّة الإسلام.فعلی جمیع الصور لا یکفی حجّه المأتیّ به عن حجّة الإسلام.

المراد من«اختلاف السبب»هو کون السبب فی أحدهما النذر و فی الآخر الإسلام،فإنّهما یوجبان الحجّین علی ذمّة المکلّف لا الحجّ الواحد.

(و قیل) و القائل الشیخ و من تبعه: (إن نوی حجّة النذر(1)أجزأت) عن النذر و حجّة الإسلام علی تقدیر وجوبها(2)حینئذ، (و إلاّ فلا) (3) استنادا إلی روایة(4)حملت(5)علی نذر حجّة الإسلام، (و لو قیّد نذره(6) بحجّة الإسلام فهی واحدة) و هی حجّة الإسلام،و تتأکد(7)بالنذر بناء

قال الشیخ الطوسی رحمه اللّه و من تبعه من الفقهاء بأنه لو نذر الحجّ و کان مستطیعا عند إتیان نذره فحجّ بنیة النذر یجزی ذلک الحجّ عن حجّة الإسلام أیضا،لکنّه لو حجّ بنیة حجّة الإسلام یجزی عنها لا عن المنذور.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع الی حجّة الإسلام،و المراد من قوله«حینئذ» هو إتیان حجّة النذر حین وجوب حجّة الإسلام علی ذمّته.

استثناء من قوله«إن نوی حجّة النذر».یعنی لو لم ینو النذر فأتی بنیة حجّة الإسلام فلا یجزی عن حجّة النذر بل یجب علیه ذلک.

الروایة المستندة للشیخ و التابعین له منقولة فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه فمشی،هل یجزیه عن حجّة الإسلام؟قال علیه السّلام:نعم.(الوسائل:ج 8 ص 48 ب 27 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

یعنی أنّ الروایة المذکورة تحمل علی کون النذر هو حجّة الإسلام،فحینئذ یکفی إتیانه بنیة المنذور عن حجّة الإسلام،و الحال أنّ النزاع فی صورة کون المنذور هو الحجّ المطلق،بمعنی أنه لو نذر حجّا مطلقا فإتیانه هل یجزی عن حجّة الإسلام أم لا یجزی بل یجب علیه الحجّ ثانیا بقصد حجّة الإسلام؟

کما لو نذر أن یحجّ حجّة الإسلام فلا تجب علیه إلاّ حجّة واحدة و هی حجّة الإسلام.

یعنی یحکم بتأکید حکم الوجوب فی حقّه لو قیل بصحّة نذر الواجب.

علی جواز نذر الواجب،و تظهر الفائدة(1)فی وجوب الکفّارة مع تأخیرها عن العام المعیّن أو موته(2)قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا.

هذا(3)إذا کان علیه حجّة الإسلام حال النذر،و إلاّ کان مراعی بالاستطاعة(4)،فإن حصلت وجب بالنذر أیضا(5)،و لا یجب تحصیلها(6)

لو قیل:فما الفائدة للنذر اذا لم یجب إلاّ حجّة واحدة؟یقال فی جوابه:إنّ الثمرة تظهر فی وجوب الکفّارة لتخلّف النذر لو أخّر الحجّ عن العام المعیّن.

بالکسر،عطفا علی قوله«مع تأخیرها».یعنی تظهر الفائدة فی وجوبها بالنذر أیضا مع موت الناذر قبل إتیان الحجّ المنذور اذا کان مطلقا و لم یأته متهاونا به فتجب کفّارة تخلّف النذر علی عهدة الوارث ممّا ترکه الناذر.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو وجوب حجّة واحدة لمن نذر حجّة الإسلام.

یعنی انّ ذلک الحکم فی صورة کونه مستطیعا حال النذر،فلو لم یکن مستطیعا فلا یحکم بوجوب الحجّ المنذور إلاّ بعد حصول الاستطاعة له،فلو لم تحصل فلا تجب الحجّة لا بالنذر و لا بالاسلام،فلو حصلت الاستطاعة تجب علیه بالنذر کما تجب علیه بالاسلام.

أی کان الوجوب منتظرا بحصول الاستطاعة.

کما یجب بالاستطاعة.

الضمیر فی قوله«تحصیلها»یرجع الی الاستطاعة.یعنی لو نذر الحجّ فلا یجب علیه تحصیل الاستطاعة للعمل بالنذر.

و المشار إلیه فی قوله«هنا»هو نذر حجّة الإسلام.یعنی کما أنّ استطاعة حجّة الإسلام لا یجب علیه تحصیلها کذلک استطاعة حجّة الإسلام المنذورة.و قیل فی عدم وجوب تحصیل استطاعة الحجّ بأنها شرط فی وجوب الحجّ،و المقدّمة للواجب المشروط لا یجب تحصیلها،فکذلک فی المقام.

هنا علی الأقوی(1)،و لو قیّدها(2)بمدّة معیّنة فتخلّفت الاستطاعة عنها بطل النذر.

(و لو قیّد غیرها) (3)أی غیر حجّة الإسلام (فهما اثنتان) (4)قطعا،ثمّ(5)

القول الآخر فی مقابل«الأقوی»هو وجوب تحصیل الاستطاعة،لأنّ الحجّ المنذور بالنسبة الی الاستطاعة لم یکن مشروطا،و أنّ الاستطاعة مقدّمة للواجب المطلق،و مقدّمة الواجب المطلق واجب،فتحصیل الاستطاعة للمنذور واجب.

ضمیر التأنیث فی قوله«قیّدها»یرجع الی الاستطاعة.یعنی لو قیّد الناذر الاستطاعة فی المدّة المعیّنة کما قال:للّه علیّ أن أحجّ الی سنتین لو حصلت لی الاستطاعة فیهما،فإذا لم تحصل الاستطاعة فیهما بطل النذر.

و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی المدّة المعیّنة.

أی غیر حجّ الاستطاعة،بمعنی أن یقول:للّه علیّ أن أحجّ حجّا غیر حجّة الإسلام،فحینئذ تجب علیه اثنتان:الحجّ المنذور و حجّ الاستطاعة.

ضمیر التثنیة فی قوله«فهما اثنتان»یرجع الی حجّة الإسلام و الحجّ المنذور المفهوم بالقرینة.

هذا متفرّع علی القول بوجوب الحجّین فی ذمّته،و التفصیل بأنه لو نذر حجّا بلا تعیین مدّة الحجّ المنذور و کانت له الاستطاعة حین النذر فیجب علیه حینئذ إتیان حجّة الإسلام أولا ثمّ إتیان الحجّ المنذور فی السنوات القابلة.

و لو عیّن المنذور بسنة الاستطاعة و لم تزل الاستطاعة قبل خروج القافلة فلا ینعقد النذر،و لو زالت الاستطاعة عنده فحینئذ ینعقد نذره و یجب الحجّ المنذور فی ذمّته،و یجب إتیانه و لو متسکّعا أو تحمیلا نفسه للغیر من حیث مئونة الحجّ، فاذا أتاه کذلک سقط الحجّ المنذور عن ذمّته.و لا یخفی أنّ الحجّ کذلک لا یسقط عنه حجّة الإسلام.

إن کان مستطیعا حال النذر و کانت حجّة النذر مطلقة(1)أو مقیّدة بزمان متأخّر عن السنة الاولی(2)قدّم حجّة الإسلام،و إن قیّده بسنة الاستطاعة کان انعقاده مراعی(3)بزوالها قبل خروج القافلة،فإن بقیت(4)بطل لعدم القدرة علی المنذور شرعا،و إن زالت انعقد(5)،و لو تقدّم النذر علی الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعله(6)قدّمت حجّة الإسلام إن کان النذر مطلقا،أو مقیّدا(7)بما یزید عن تلک السنة أو بمغایرها(8)،

أی مطلقة من حیث المدّة بأن لم یعیّن مدّة الحجّ المنذور.

بأن نذر الحجّ بعد سنتین أو سنة بعد عام الاستطاعة.

یعنی یکون انعقاد النذر منتظرا بزوال الاستطاعة قبل خروج القافلة.

و الضمیران فی«قیّده»و«انعقاده»یرجعان الی النذر.

فاعل قوله«بقیت»مستتر یرجع الی الاستطاعة،و فاعل قوله«بطل»مستتر یرجع الی النذر.

أی لو زالت الاستطاعة انعقد النذر کما أوضحناه.

یعنی لو نذر الحجّ قبل الاستطاعة ثمّ حصلت قبل فعل النذر متسکّعا وجبت علیه حجّة الإسلام لو کان نذره مطلقا أو مقیّدا بزمان یزید علی عام الاستطاعة،و إلاّ وجب علیه الحجّ المنذور لعدم حصول الاستطاعة مع وجوب الحجّ المنذور.

عطف علی قوله«مطلقا».یعنی أو کان تقیید مدّة النذر أزید من السنة الحاصلة له فیها الاستطاعة.

بمعنی کون النذر فی غیر عام الاستطاعة.

فتحصّل ممّا ذکرنا:أنّ الناذر یقدّم حجّة الإسلام علی المنذور فی ثلاث صور:

و إلاّ(1)قدّم النذر،و روعی فی وجوب حجّة الإسلام بقاء الاستطاعة إلی الثانیة(2).

و اعتبر المصنّف فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعة الشرعیة(3)، و حینئذ فتقدّم(4)حجّة النذر مع حصول الاستطاعة بعده و إن کان

الاولی:اذا کان نذره مطلقا.

الثانیة:اذا کانت مدّة النذر أزید من سنة الاستطاعة.

الثالثة:اذا نذر الحجّ فی غیر عام الاستطاعة.

و الضمیر فی قوله«بمغایرها»یرجع الی قوله«تلک السنة».

استثناء من قوله«إن کان النذر مطلقا»و قوله«أو مقیّدا بما یزید»و قوله«أو بمغایرها».یعنی لو لم یکن النذر بأحد الصور الثلاث المذکورة فحینئذ یجب تقدیم الحجّ المنذور.

أی السنة الثانیة.یعنی ینتظر فی وجوب حجّة الإسلام فی السنة الثانیة ببقاء الاستطاعة فیها،فلو لم تبق الاستطاعة فیها فلا یجب الحجّ.

قوله«الاستطاعة الشرعیة»فی مقابل الاستطاعة العقلیة کما تأتی الإشارة إلیها.و المراد من«الاستطاعة الشرعیة»هو وجود الزاد و الراحلة و مئونة عیاله الواجبی النفقة کما قدّمناه.

هذا متفرّع علی قول المصنّف رحمه اللّه باشتراط الاستطاعة الشرعیة فی الحجّ المنذور.یعنی و بناء علی ذلک وجب تقدیم حجّة النذر علی حجّة الاستطاعة لو حصلت الاستطاعة له بعد نذره و لو کان النذر مطلقا،و الحال قد أوضحنا آنفا کون هذه من الصور الثلاث التی یجب تقدیم حجّة الإسلام علی حجّة النذر.

و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی النذر.

مطلقا(1)،و یراعی(2)فی وجوب حجّة الإسلام الاستطاعة بعدها، و ظاهر(3)النصّ و الفتوی کون استطاعة النذر عقلیة(4)،فیتفرّع علیه ما سبق(5).و لو أهمل حجّة النذر فی العام الأول(6)قال المصنّف فیها(7) تفریعا علی مذهبه(8):وجبت حجّة الإسلام.

أی بلا فرق بین کون النذر غیر مقیّد بتلک السنة أو کونه مطلقا بلا تقیید.

أی ینتظر فی وجوب حجّة الإسلام الی حصول الاستطاعة لحجّة الإسلام بعد إتیان حجّة النذر.

و الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی حجّة النذر.

و هذا کأنّه اعتراض لاعتبار المصنّف رحمه اللّه فی الدروس فی حجّ النذر الاستطاعة الشرعیة.

المراد من«الاستطاعة العقلیة»هو إمکان إتیان الحجّ و لو لم یکن له الزاد و الراحلة،بل إتیانه بالتسکّع و المشقّة البدنیة.

المراد من«ما سبق»هو التفصیل الذی تقدّم بأنه لو قیّده بغیر تلک السنة أو أطلق أو قیّد بغیرها وجب حینئذ تقدیم حجّة الإسلام،و إلاّ فیجب تقدیم حجّة النذر.

یعنی لو لم یحجّ فی العام الأول و لم یعمل بالنذر قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بأنه تجب علیه حجّة الإسلام فی السنة القابلة کما تجب علیه حجّة النذر،لأن الاستطاعة التی هی شرط لکلیهما قد حصلت،فیصدق علیه أنه کان مستطیعا للحجّ و النذر.

ضمیر التأنیث فی قوله«فیها»یرجع الی الدروس،و التأنیث باعتبار الجمع فی الدروس الذی هو جمع مفرده الدرس.

المراد من قوله«تفریعا علی مذهبه»هو فتواه باشتراط الاستطاعة الشرعیة فی وجوب النذر.

أیضا(1)،و یشکل بصیرورته(2)حینئذ کالدین،فیکون(3)من المؤونة، (و کذا) (4)حکم (العهد و الیمین،)

[لو نذر الحجّ ماشیا وجب]

(و لو نذر الحجّ ماشیا وجب) مع إمکانه(5)،سواء جعلناه أرجح من الرکوب أم لا(6)علی الأقوی، و کذا(7)لو نذره راکبا،

کما وجبت علیه حجّة النذر.یعنی فتجب علیه الحجّتان حجّة الإسلام و حجّة النذر.

هذا إشکال من الشارح رحمه اللّه لکلام المصنّف رحمه اللّه فی الدروس.و الکلام المنقول عن المصنّف فی کتابه الدروس هکذا:و الظاهر أنّ استطاعة النذر شرعیة لا عقلیة،فلو نذر الحجّ ثمّ استطاع صرف ذلک الی النذر،فإن أهمل و استمرّت الاستطاعة الی العام القابل وجبت علیه حجّة الإسلام أیضا.

أی تکون مئونة النذر مثل الدین علی ذمّة الناذر،فیحسب من أقسام الدیون الذی فی ذمّته،فما دام علیه الدین لا تحصل له الاستطاعة لحجّة الإسلام.

یعنی أنّ الأحکام المذکورة فی خصوص النذر تجری فی خصوص العهد و الیمین،مثلا اذا عاهد اللّه تعالی أو حلف أن یحجّ و أطلق کفت المرّة،و لا یجزی عن حجّة الإسلام کما مرّ ذکره سابقا.

فلو لم یقدر علی الحجّ بالمشی هل یسقط الوجوب أصلا أو یسقط الوصف و هو المشی؟فیه احتمالان.

یعنی أنّ حجّة النذر لا یشترط فیها کون المنذور أرجح من غیره بل یکفی فیها الرجحان.

من حواشی الکتاب:لأنّ المعتبر فی المنذور أن یکون راجحا فی نفسه لا بالنسبة الی الغیر.و جعل العلاّمة فی القواعد و ولده فی الشرح وجوب المشی فرعا علی القول بأنه أفضل من الرکوب.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی و کذا یجب إتیان الحجّ راکبا لو نذره کذلک،سواء جعلناه أرجح من

و قیل(1):لا ینعقد غیر الراجح منهما،و مبدأه(2)بلد الناذر علی الأقوی عملا بالعرف،إلاّ أن یدلّ(3)علی غیره فیتبع.و یحتمل(4)أول الأفعال، لدلالة الحال(5)علیه،و آخره منتهی أفعاله الواجبة(6)و هی رمی الجمار(7)،لأنّ المشی وصف فی الحجّ المرکّب من الأفعال الواجبة،فلا

المشی أم لا،بدلیل کونه راجحا فی نفسه و کفایة الرجحان فی حجّة النذر و عدم الاحتیاج بکونها أرجح.

القائل هو العلاّمة رحمه اللّه فی القواعد و ولده فی الشرح کما أشیر إلیه آنفا فی حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه.

و الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الرکوب و المشی.

الضمیر فی قوله«مبدأه»یرجع الی المشی.یعنی اذا نذر المشی فی الحجّ یکون مبدأ المشی من بلد الناذر،فیجب علیه المشی الی الحجّ من بلده.هذا بناء علی الأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه،و فی مقابله القول الآخر و هو وجوب المشی من أول المیقات کما یشیر الی ذلک بقوله«و یحتمل أول الأفعال».

فاعل قوله«یدلّ»مستتر یرجع الی العرف.یعنی إلاّ أن یدلّ العرف علی غیر بلد الناذر فیجب التبعیة من العرف.

هذا هو القول الآخر فی مقابل القول الأقوی بنظر الشارح رحمه اللّه.

المراد من«الحال»هو کلام الناذر بقوله«للّه علیّ أن أحجّ ماشیا،أو راکبا».

یعنی أعاهد اللّه أن أحجّ فی حال المشی أو الرکوب،فإنّ ذلک یدلّ علی الحجّ بحال المشی أو الرکوب عند الشروع بالحجّ و یکون من المیقات.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی أول الأفعال.

قوله«الواجبة»صفة لقوله«أفعاله».یعنی و آخر المشی أو الرکوب هو منتهی أفعال الحجّ التی تجب علیه.

المراد من«رمی الجمار»هنا هو الرمی الذی یفعله بعد إتیان طواف الزیارة

یتمّ(1)إلاّ بآخرها.و المشهور(2)-و هو الذی قطع به المصنّف فی الدروس-

و السعی و طواف النساء فیذهب الی المبیت بمنی فی اللیلة الحادیة عشرة و الثانیة عشرة أو الثالثة عشرة کما یجیء تفصیله.

و فی مقابل ذلک القول بکون منتهی أعمال الحجّ هو طواف النساء،فلا یجب المشی الی المبیت بمنی ماشیا بناء علی ذلک القول.

أی لا یتمّ المشی الواجب إلاّ بمنتهی أعمال الحجّ الواجبة.

القول المشهور فی مقابل القول المذکور بکون آخر الأعمال هو رمی الجمرات کما أوضحناه،فعلی ذلک القول اذا مشی الی إتیان طواف النساء فلا یجب المشی الی المبیت بمنی.

و اعلم أنه تجب فی حجّ التمتّع هذه الأفعال بالترتیب:

الأول:الإحرام من أحد المواقیت المعیّنة.

الثانی:طواف عمرة التمتّع و صلاته.

الثالث:السعی بین الصفا و المروة للعمرة.

الرابع:التقصیر للعمرة.

و هذه الأربعة هی عمرة التمتّع،فاذا تمّت أفعال العمرة یشرع فی أعمال الحجّ من الیوم التاسع من شهر ذی الحجّة و بهذا الترتیب:

الأول:الإحرام من بلدة مکّة لحجّة الإسلام.

الثانی:الوقوف فی عرفات من زوال یوم التاسع الی غروب لیلة العاشر.

الثالث:الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

الرابع:رمی جمرة العقبة فی الیوم العاشر.

الخامس:هدی التمتّع.

السادس:الحلق أو التقصیر.

أنّ آخره طواف النساء.

(و یقوم فی المعبر(1)) لو اضطرّ إلی عبوره وجوبا علی ما یظهر من العبارة،و به صرّح جماعة استنادا الی روایة(2)تقصر لضعف(3)سندها

السابع:طواف الزیارة و صلاة الطواف.

الثامن:السعی بین الصفا و المروة لحجّة الإسلام.

التاسع:طواف النساء و صلاته.

العاشر:المبیت بمنی فی اللیلة الحادیة عشرة و الثانیة عشرة و فی بعض الحال الثالثة عشرة.

الحادی عشر:رمی الجمرات الثلاث(الاولی،و الوسطی،و العقبی)فی الیوم الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.

اذا علمت الأفعال الواجبة فی الحجّ و العمرة فنقول:إنّ فی مسألة نذر الحجّ مشیا قولین،المشهور منهما هو وجوب المشی الی إتیان طواف النساء و هو التاسع من أعمال الحجّ،فلا یجب المشی الی المبیت بمنی و کذا الی رمی الجمرات.أمّا القول الآخر فهو وجوب المشی الی إتمام الجمرات فی منی.

المعبر-بکسر المیم-:سفینة یعبر علیها النهر.(أقرب الموارد).یعنی یجب علی الناذر مشیا أن یقوم فی السفینة و أمثالها اذ اضطرّ للرکوب.

و الضمیر فی«عبوره»یرجع الی الناذر.

المراد من«الروایة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن النوفلی و السکونی عن جعفر عن أبیه عن آبائه علیهم السّلام أنّ علیا علیه السّلام سئل عن رجل نذر أن یمشی الی البیت فعبر فی المعبر قال علیه السّلام:فلیقم فی المعبر قائما حتّی یجوزه.(الوسائل:ج 8 ص 64 ب 37 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

تعلیل لقصور الروایة للاستناد علیها،و ضعف السند من حیث کون النوفلی و السکونی فیها،و کلاهما من ضعاف الرواة کما قالوا.

عنه(1).و فی الدروس جعله(2)أولی،و هو(3)أولی خروجا(4)من خلاف من أوجبه،و تساهلا(5)فی أدلّة الاستحباب.و توجیهه(6)بأنّ الماشی یجب علیه القیام و حرکة الرجلین،فإذا تعذّر أحدهما(7)لانتفاء فائدته بقی الآخر(8)مشترک(9)،لانتفاء الفائدة

الضمیر فی«عنه»یرجع الی الوجوب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس جعل القیام فی المعبر أولی.

الضمیر یرجع الی الجعل المفهوم من قوله«جعله أولی».

مفعول له،دلیل جعل القیام فی المعبر أولی.و المعنی هکذا:إنّ جعل القیام فی السفینة أولی أولی للفرار عن مخالفة الذی حکم بوجوب القیام فیها.

و الضمیر فی قوله«أوجبه»یرجع الی القیام.

هذا دلیل آخر بجعل القیام فی السفینة أولی و هو المسامحة فی أدلّة السنن.بمعنی أنّ المسامحة فی المستحبّات دأب الفقهاء.

هذا مبتدأ،و خبره هو قوله«مشترک».یعنی أنّ توجیه وجوب القیام بأنّ الماشی یفعل القیام و الحرکة للرجلین،فاذا لم تعدّ حرکة الرجلین فی السفینة من الفعلین اللازمین للماشی فإنّه یبقی الفعل الآخر و هو القیام فی وجوبه.

و أجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا الدلیل بقوله«مشترک».یعنی أنّ هذا التوجیه لعدم وجوب حرکة الرجلین لعدم الفائدة فیه یشترک فی خصوص القیام أیضا، لأنّ القیام لا فائدة فیه فلا یحکم بوجوب القیام.

ضمیر التثنیة فی قوله«أحدهما»یرجع الی القیام و حرکة الرجلین.و المراد من «أحدهما»هو حرکة الرجلین.

المراد من«الآخر»هو القیام.یعنی اذا لم تکن لحرکة الرجلین فائدة فلا یجب هو،لکن القیام یبقی فی وجوبه.

خبر لقوله«و توجیهه»کما ذکرنا آنفا.یعنی أنّ هذا التوجیه لوجوب القیام مع

فیهما(1)،و إمکان(2)فعلهما بغیر الفائدة.

(فلو رکب(3)طریقه) أجمع (أو بعضه قضی ماشیا) للإخلال بالصفة(4)فلم یجز،ثمّ إن کانت السنة معیّنة فالقضاء(5)بمعناه المتعارف و یلزمه مع ذلک(6)کفّارة بسببه،و إن کانت(7)مطلقة فالقضاء بمعنی الفعل ثانیا و لا کفّارة(8).و فی الدروس:لو رکب بعضه قضی

عدم وجوب حرکة الرجلین مشترک فی خصوص عدم وجوب القیام لعدم الفائدة فیه أیضا.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی القیام و حرکة الرجلین.

أی و لإمکان فعل القیام و حرکة الرجلین بلا فائدة.

فاعل قوله«رکب»مستتر یرجع الی الناذر مشیا.

و الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع الی الطریق.یعنی لو رکب الناذر مقدار من الطریق فلا یکفی حجّه عن الواجب،بل یجب علیه قضاء الحجّ و إتیانه ثانیا.

المراد من«الصفة»هو المشی.بمعنی أنّ الناذر اذا أتی الحجّ راکبا لا یجزی فی حقّه بل یجب علیه ثانیا لإخلاله بصفة الواجب الذی یکون مثل الإخلال بنفس الواجب.

المراد من«القضاء»هو قوله«قضی ماشیا».یعنی لو نذر الحجّ ماشیا فی سنة معیّنة و لم یأت الحجّ ماشیا فیها وجب علیه القضاء بمعناه المتعارف،و هو إتیان الفعل بعد فوته فی وقته المعیّن.

أی یجب علیه-مضافا الی وجوب القضاء-کفّارة خلف النذر أیضا.

و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع الی النذر.

فاعله الضمیر الراجع الی سنة النذر.یعنی لو کانت سنة النذر غیر معیّنة فإن القضاء یکون فی عبارة المصنّف رحمه اللّه بمعنی إتیان الحجّ ثانیا.

یعنی فی صورة کون سنة النذر مطلقة غیر معیّنة فاذا رکب فی طریق الحجّ أو فی

ملفّقا(1)،فیمشی ما رکب و یتخیّر فیما مشی منه.و لو اشتبهت الأماکن(2) احتاط بالمشی فی کلّ ما یجوز(3)فیه أن یکون قد رکب،و ما اختاره هنا(4)أجود. (و لو عجز(5)عن المشی رکب) مع تعیین السنة أو الإطلاق(6)،و الیأس من القدرة و لو

بعضه وجب علیه الحجّ ماشیا،و لا تجب علیه الکفّارة لعدم خلف النذر فیه.

التلفیق هو جعل الطریق مترکّبا من المشی و الرکوب،بأن یمشی بمقدار الذی رکب و یتخیّر فی مقدار الذی مشی.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الطریق.

بأن شکّ فی بعض الأمکنة بأنه مشی فی الطریق الذی لا یجب المشی فیه أو رکب فی حجّه السابق فی الطریق الذی یجب المشی فیه،فعند الشکّ یجب علیه الاحتیاط بالمشی.

قوله«یجوز»بمعنی یحتمل.یعنی فی کلّ مکان یحتمل الرکوب فیه یجب فیه المشی احتیاطا.

المراد من«ما اختاره»فی هذا الکتاب هو الحجّ ماشیا فی تمام الطریق و لو مشی فی بعض الطریق فی حجّه السابق.فجودة الشارح رحمه اللّه ذلک لعدم صدق الحجّ ماشیا فی صورة التلفیق کما عن بعض الحواشی.

فاعل قوله«عجز»مستتر یرجع الی الناذر.یعنی لو عجز من الحجّ ماشیا جاز له الحجّ راکبا فی صورة کون النذر معیّنا فی سنة.بدلیل عدم سقوط المیسور بالمعسور،فإنّ الواجب هو الحجّ ماشیا،فإذا عجز عن المشی لا یسقط الوجوب عنه بل یأتیه بما یقدر.

بأن کان النذر مطلقا فینصرف الی السنة الحاضرة فیکون مثل تعیین السنة فی صورة الیأس عن التمکّن،لکن لو لم یحصل الیأس له من الحجّ فی السنوات القابلة لا یجوز له الحجّ راکبا لعدم ضیق وقت الواجب و هو الحجّ ماشیا.

بضیق(1)وقته لظنّ الوفاة،و إلاّ(2)توقّع المکنة(3). (و) حیث جاز الرکوب(4) (ساق بدنة) جبرا للوصف(5)الفائت،وجوبا(6)علی ظاهر العبارة و مذهب(7)جماعة،و استحبابا(8)علی الأقوی جمعا بین الأدلّة،

یعنی أنّ الیأس من القدرة فی السنوات القابلة و لو کان بسبب ظنّه الوفاة قبل الحجّ لعروض مرض یفهم منه فوته فی مدّة قلیلة أو حکم بإعدامه أو غیر ذلک.

هذا استثناء من قوله«و الیأس من القدرة».یعنی لو لم یحصل له الیأس من إتیان الحجّ فی القادم مع إطلاق النذر لا یجوز له الحجّ راکبا بل ینتظر القدرة للحجّ ماشیا.

المکنة-بضمّ المیم و سکون الکاف-:القدرة و الاستطاعة،و القوّة و الشدّة.

(المعجم الوسیط).

یعنی اذا عجز عن المشی و جاز الرکوب حجّ و ساق بدنة،بمعنی أنه یرکب عند الطریق و یقدّم إبلا بدنة لجبران الوصف و هو المشی.

المراد من«الوصف»هو المشی.

یعنی یجب سوق البدنة بدلالة ظاهر العبارة من المصنّف رحمه اللّه.

بالکسر،عطفا علی قوله«ظاهر العبارة».یعنی یجب سوق البدنة علی رأی المصنّف رحمه اللّه الواضح من ظاهر عبارته و علی فتوی جماعة من الفقهاء.

بمعنی أنّ سوق البدنة فی المقام مستحبّ علی الأقوی بفتوی الشارح رحمه اللّه عند الجمع بین الروایات الواردة فی المسألة.

و من الروایات الدالّة علی وجوب السوق الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل نذر أن یمشی الی بیت اللّه و عجز عن المشی،قال:فلیرکب و لیسق بدنة،فإنّ ذلک یجزی عنه اذا عرف اللّه منه الجهد.(الوسائل:ج 8 ص 60 ب 36 من أبواب وجوب الحجّ ح 3).

و تردّد(1)فی الدروس.هذا کلّه(2)مع إطلاق نذر الحجّ ماشیا،أو نذرهما(3)لا علی معنی جعل المشی قیدا لازما فی الحجّ بحیث لا یرید إلاّ

و من الروایات الدالّة علی استحباب السوق الخبر المنقول فی الوسائل عن کتاب السرائر نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر:

عن عنبة بن مصعب قال:قلت له-یعنی لأبی عبد اللّه علیه السّلام-:اشتکی ابن لی فجعلت للّه علیّ إن هو برئ أن أخرج الی مکّة ماشیا،و خرجت أمشی حتی انتهیت الی العقبة،فلم استطع أن أخطو فیه،فرکبت تلک اللیلة حتّی اذا أصبحت مشیت حتّی بلغت،فهل علیّ شیء؟قال:فقال لی:اذبح،فهو أحبّ إلیّ.قال:

قلت له:أیّ شیء هو إلیّ لازم أم لیس لی بلازم؟قال:من جعل للّه علی نفسه شیئا فبلغ فیه مجهوده فلا شیء علیه،و کان اللّه أعذر لعبده.(الوسائل:ج 8 ص 61 ب 34 من أبواب وجوب الحجّ ح 6).

و قوله«فبلغ فیه الی...الخ».یعنی اذا سعی من جعل للّه علی نفسه شیئا بمقدار جهده فلا یجب علیه شیء بل یقبل اللّه تعالی عذره.فالروایة هذه تدلّ علی عدم وجوب شیء بل یدلّ صدرها بقوله«فهو أحبّ إلیّ»علی الاستحباب،فلذا قال الشارح رحمه اللّه«استحبابا علی الأقوی».

حیث لم یفت المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بوجوب السوق أو عدمه.

أی الحکم بوجوب الحجّ راکبا و سوق البدنة أو استحباب سوق البدنة إنّما هو فی صورة إطلاق النذر،کما اذا نذر الحجّ مطلقا بلا اشتراط المشی فیه بحیث لو لم یقدر علی المشی لا یقصد الحجّ أصلا.

ضمیر التثنیة فی قوله«نذرهما»یرجع الی الحجّ و المشی.یعنی أنّ الحکم بوجوب الحجّ راکبا مع سوق البدنة إنّما هو فی صورة نذر الحجّ و المشی بصورة تعدّد المطلوب،فاذا نذر الحجّ و المشی و لم یقدر علی المشی لا یسقط عنه الحجّ.

جمعهما(1)،و إلاّ سقط الحجّ أیضا مع العجز عن المشی.

[یشترط فی النائب البلوغ و العقل و الخلو من حجّ واجب]

(و یشترط فی النائب) فی الحجّ (البلوغ(2)و العقل و الخلو(3)) أی:خلوّ ذمّته (من حجّ واجب) فی ذلک(4)العام (مع التمکّن منه(5)و لو مشیا) حیث(6)لا یشترط فیه الاستطاعة(7)کالمستقرّ(8)من حجّ الإسلام ثمّ

بمعنی أنّ الناذر اذا جمع فی نذره الحجّ و المشی بحیث لا یکون له إلاّ مطلوب واحد و هو الحجّ بالمشی فاذا لم یقدر علی المشی لا یجب علیه الحجّ راکبا لسقوط الحجّ عنه بالتعذّر عن إتیانه.

فلا یجوز استنابة من لم یبلغ و لو کان سنّه قریبا من البلوغ و إن کان من العلماء أو من المجتهدین،کما أنّ بعض الفقهاء المتقدّمین کانوا مجتهدین فی الصغر.

من شرائط النیابة خلوّ ذمّة النائب عن حجّ واجب.بمعنی أنه لو کان فی ذمّته الحجّ الواجب و کان متمکّنا عن إتیانه و لو بالمشی أو تحمیل مئونة الغیر فلا یجوز استنابته.

ظرف لقوله«من حجّ واجب».یعنی لو کان الحجّ واجبا علیه فی السنوات القادمة-کما یأتی مثاله بقوله«کمن نذره کذلک»-فاستنیب فی سنة حاضرة فلا مانع من ذلک.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الحجّ الواجب.و قوله«و لو مشیا»یتعلّق بالتمکّن.

هذا تعلیل لوجوب الحجّ مشیا.یعنی اذا استقرّ وجوب الحجّ علیه وجب أن یبرئ ذمّته منه و لو بإتیان الحجّ متسکّعا،لأنّ الوجوب کذلک لا یشترط فیه الاستطاعة الشرعیة.

المراد من«الاستطاعة»هو الاستطاعة الشرعیة،و هی وجود الزاد و الراحلة و مئونة واجبی النفقة کما أوضحناها سابقا.

هذا مثال للحجّ الواجب الذی یتمکّن منه و لو متسکّعا،بأن حصلت

یذهب المال،فلا تصحّ(1)نیابة الصبی و لا المجنون مطلقا(2)،و لا مشغول(3)الذمّة به فی عام(4)النیابة،للتنافی،و لو کان(5)فی عام بعده

الاستطاعة فی السنوات الماضیة و لم یأت الحجّ قاصرا ثمّ ذهب المال منه فبقی وجوب الحجّ علیه مستقرّا.

هذا و ما بعده متفرّعان علی قول المصنّف رحمه اللّه«یشترط فی النائب البلوغ و العقل».

یمکن الإشارة بالإطلاق علی القید الذی فی خصوص مشغول الذمّة بقوله«فی عام النیابة».و یمکن تعلّقه بالمجنون،بمعنی أنه لا فرق فی عدم صحّة نیابة المجنون سواء کان إطباقیا أو أدواریا فی زمان عروض الجنون له حال الاستنابة.و یمکن تعلّقه بالصبی أیضا،بمعنی أنه لا تصحّ نیابة الصبی سواء بلغ العشر أو لا،لأنّ البعض اختلف فی صحّة استنابة ذی العشر.

من حواشی الکتاب:و فی الصبی الممیّز قولان،أجودهما و أشهرهما:لا،لأنّ عبادته تمرینیة لا شرعیة کاملة.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب:أی و إن أذن لهما الولی،ممیّزا کان الصبی أم لا،بلغ عشرا أم لا،و الظاهر أنّ المراد من«المجنون»من لم یکن له إفاقة یسع جمیع أفعال الحجّ.

(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

بالکسر،عطفا علی قوله«الصبی».یعنی لا تصحّ نیابة الصبی و لا نیابة من اشتغلت ذمّته للحجّ.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«مشغول الذمّة».یعنی لا تجوز نیابة من اشتغل ذمّته بالحجّ فی سنة النیابة للتنافی بین الوجوبین،فإنّ وجوب الحجّ فی ذمّته فی العام الحاضر ینافی الوجوب بسبب النیابة.

هذا متفرّع علی قوله«فی عام النیابة».یعنی أنّ الحجّ الواجب علیه لو کان فی

کمن نذره کذلک(1)أو استؤجر(2)له صحّت(3)نیابته قبله،و کذا(4)المعیّن حیث یعجز عنه و لو مشیا لسقوط الوجوب فی ذلک العام،للعجز و إن کان(5)باقیا فی الذمّة،لکن یراعی(6)فی جواز استنابته ضیق الوقت، بحیث لا یحتمل تجدّد الاستطاعة عادة،فلو استؤجر کذلک(7)ثمّ اتّفقت

عام بعد عام النیابة فإنّه لا یمنع من صحّة النیابة،لعدم التنافی بین الوجوبین لاختلاف ظرفهما من حیث الزمان.

و اسم«کان»مستتر یرجع الی الوجوب.و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی عام النیابة.

مثال للحجّ الواجب علیه فی عام بعد سنة النیابة.

و الضمیر فی قوله«نذره»یرجع الی الحجّ.و قوله«کذلک»إشارة الی نذر الحجّ بعد سنة النیابة.

هذا مثال آخر فی المقام و هو کونه نائبا فی السنوات القادمة.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الحجّ.

جواب لقوله«لو کان فی عام بعده».و الضمیر فی«نیابته»یرجع الی النائب، و فی«قبله»یرجع الی عام الواجب.

یعنی و کذا تجوز النیابة فی العام المعیّن الذی وجب علیه الحجّ فیه لکنّه عجز عن إتیان الحجّ فیه و لو ماشیا أو متسکّعا فحینئذ یسقط عنه الحجّ الواجب،فاذا استنیب و جعل المستأجر الزاد و الراحلة فی اختیاره فهو یقدر عن إتیان الحجّ النیابی لا الحجّ الواجب علی ذمّته،فیصحّ استنابته فی ذلک العام أیضا.

یعنی أنّ الحجّ الواجب یبقی فی ذمّته و یأتی الحجّ نیابة.

بمعنی أنه لا تجوز النیابة منه إلاّ اذا ضاق وقت إتیان الحجّ الواجب علی ذمّته بحیث لا یحتمل حصول الاستطاعة عادة.

إشارة الی ضیق وقت الحجّ الواجب علیه بحیث لا یحتمل عادة حصول

الاستطاعة علی خلاف العادة لم ینفسخ،کما لو تجدّدت(1)الاستطاعة لحجّ الإسلام بعدها(2)فیقدّم حجّ النیابة،و یراعی فی وجوب حجّ الإسلام بقاؤها(3)الی القابل.

[یشترط فی النائب الإسلام]

(و الإسلام) (4)إن صحّحنا عبادة المخالف(5)،و إلاّ اعتبر الإیمان أیضا، و هو(6)الأقوی.و فی الدروس حکی صحّة نیابة غیر المؤمن

الاستطاعة له.

فاذا استؤجر فی هذه الصورة للغیر ثمّ حصلت الاستطاعة له-کما اذا مات أحد من أرحامه و حصل المال له بالإرث-لا تنفسخ الاستنابة.

یعنی أنّ المسألة هذه مثل المسألة التی سبقتها،و هی استئجار نفسه لنیابة الحجّ عند عدم استطاعته فحصلت الاستطاعة له بعد النیابة،ففی المقام أیضا تصحّ نیابته للحجّ.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الاستنابة.یعنی اذا استؤجر للنیابة فی العام الحاضر ثمّ حصلت له الاستطاعة لحجّة الإسلام وجب علیه تقدیم حجّ الاستنابة ثمّ یحجّ عن نفسه فی العام القادم لو بقیت له الاستطاعة،فلو زالت لا یستقرّ الحجّ الواجب فی ذمّته.

الضمیر فی قوله«بقاؤها»یرجع الی الاستطاعة.و«القابل»صفة لموصوف مقدّر و هو العام.أی الی العام القابل.

المراد من«الإسلام»هو الإقرار بالشهادتین و لو لم یقرّ بالولایة.

یعنی لو قیل بصحّة عبادة المخالف جاز حینئذ استنابة أهل التسنّن،و إلاّ فلا تجوز استنابته.

الضمیر یرجع الی اعتبار الإیمان.

من حواشی الکتاب:وجهه الأخبار الکثیرة الدالّة علی بطلان عبادة المخالف،

عنه(1)قولا مشعرا بتمریضه(2)،و لم یرجّح شیئا، (و إسلام(3)المنوب عنه، و اعتقاده الحقّ) فلا یصحّ الحجّ عن المخالف مطلقا(4)، (إلاّ أن یکون أبا للنائب) و إن علا للأب(5)لا للأمّ،فیصحّ و إن کان ناصبیا(6).و استقرب فی الدروس اختصاص المنع بالناصب(7)،و یستثنی

و أنه لم ینتفع بشیء من الأعمال،و عدم وجوب الإعادة بعد استقامته تفضّلا من اللّه سبحانه کما تفضّل علی الکافر.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکی فی الدروس قولا بصحّة نیابة أهل التسنّن من قبل أهل الحقّ،و هو یدلّ علی ضعف هذا القول.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المؤمن.

الضمیر فی«تمریضه»یرجع الی القول.

و فاعل قوله«یرجّح»مستتر یرجع الی المصنّف.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه لم یختر رجحان القول المنقول.

یعنی أنّ الشرط الخامس فی النیابة هو کون المنوب عنه مسلما و معتقدا بالحقّ، بمعنی أنه کما یراعی فی النائب الشرائط المذکورة یراعی فی خصوص المنوب عنه أیضا کونه مؤمنا.

أی بلا فرق بین کون المخالف ناصبیا أو غیره،و بین کونه من أقارب النائب أم لا.

یعنی لو کان المنوب عنه أبا للنائب أو جدّا له من جانب الأب فحینئذ تجوز نیابته عنه،و لو کان جدّا له من جانب الأمّ لا تجوز النیابة عنه.

و الناصبی هو الذی ینصب العداوة لأهل البیت علیهم السّلام لعنهم اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب عدم جواز النیابة مختصّا بالناصبی،فلو کان المنوب عنه من سائر فرق العامّة فحینئذ تجوز النیابة عنهم.

منه(1)الأب،و الأجود الأول(2)،للروایة(3)و الشهرة،و منعه بعض الأصحاب(4)مطلقا(5).و فی إلحاق باقی العبادات به وجه(6)،

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الناصبی.یعنی أنّ الناصبی لو کان أبا للنائب فحینئذ تجوز استنابته.

المراد من«الأول»هو القول بعدم جواز نیابة أهل الحقّ عن غیر أهل الحقّ إلاّ اذا کان أبا للنائب و لو کان ناصبیا.

المراد من«الروایة»هو الخبر الوارد فی الوسائل و الدالّ علی جواز نیابة أهل الحقّ عن الناصبی اذا کان أبا له:

عن وهب بن عبد ربّه قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أ یحجّ الرجل عن الناصب؟ فقال:لا،قلت:فإن کان أبی؟قال:إن کان أباک فحجّ عنه.(الوسائل:ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 1).

المراد من«بعض الأصحاب»هو ابن إدریس رحمه اللّه حیث قال فی سرائره:و لا یجوز لأحد أن یحجّ عن غیره اذا کان مخالفا له فی الاعتقاد من غیر استثناء، سواء کان أباه أو غیره.(السرائر:ج 1 ص 632).

أی بلا فرق بین کون المخالف ناصبیا أو غیره،و أیضا بلا فرق بین کون المخالف أبا للنائب أم لا.

و لعلّ سند عدم جواز النیابة عن الناصبی و لو کان أبا له هو الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن علیّ بن مهزیار قال:کتبت إلیه:الرجل یحجّ عن الناصب هل علیه إثم اذا حجّ عن الناصب؟و هل ینفع ذلک الناصب أم لا؟فقال:لا یحجّ عن الناصب و لا یحجّ به.(الوسائل:ج 8 ص 135 ب 20 من أبواب النیابة ح 2).

یعنی و فی جواز نیابة أهل الحقّ عن المخالف اذا کان أبا للنائب و عدم جواز

خصوصا(1)إذا لم یکن ناصبیا.

[یشترط نیة النیابة]

(و یشترط نیة النیابة) بأن یقصد کونه نائبا،و لمّا کان ذلک(2)أعمّ من تعیین من ینوب عنه نبّه علی اعتباره أیضا بقوله (و تعیین(3)المنوب عنه قصدا) فی نیة کلّ فعل یفتقر إلیها(4)،و لو اقتصر فی النیة علی تعیین المنوب

النیابة اذا لم یکن أبا له فی سائر العبادات له وجه.

من حواشی الکتاب:وجه الإلحاق أنّ المخالف مکلّف بجمیع الواجبات حجّا کان أو غیره،فیعاقب علی ترکه،و فعله صحیح لنفسه اذا لم یخلّ بشیء من أرکانه،فتکون النیابة عنه صحیحه فی سائرها لفائدة سقوط العقاب.

و فیه أنّا لا نسلّم أنّ فعله صحیح لنفسه اذا لم یخلّ بشیء من أرکانه،بمعنی سقوط العقاب اذا مات علی باطله،للأخبار الکثیرة الدالّة علی أنه لم ینتفع بشیء من أعماله،و الأجود المنع من النیابة عنه مطلقا،إلاّ فی موضع النصّ لأنها موادّة لمن حادّ اللّه و رسوله صلّی اللّه علیه و آله.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی أنّ فی إلحاق جواز النیابة فی غیر الحجّ من العبادات له وجه،بالخصوص اذا لم یکن المنوب عنه ناصبیا لسهولة أمر غیر الناصبی بالنسبة إلیه.

یعنی أنّ قوله«یشترط نیة النیابة»أعمّ من اشتراط تعیین شخص المنوب عنه، بل هو مطلق یشمل علی صورة عدم تعیین المنوب عنه أیضا.فعلی ذلک عقّبه بقوله«و تعیین المنوب عنه».

بالرفع،عطفا علی قوله«نیة النیابة».یعنی و یشترط فی صحّة النیابة أن یعیّن النائب شخص المنوب عنه فی قلبه عند نیة الأعمال المحتاجة الی النیة.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی النیة،فإنّ من أعمال الحجّ ما تحتاج الی النیة فیها،مثل الإحرام و الطواف و غیرهما.

و الحاصل من العبارة هو لزوم رعایة الشرطین و هما:نیة النیابة بلا تقیید من أیّ شخص،و نیة النسک عن شخص المنوب عنه.

عنه بأن ینوی(1)أنه عن فلان أجزأ،لأنّ ذلک(2)یستلزم النیابة عنه(3)، و لا یستحبّ التلفّظ(4)بمدلول هذا القصد(5)، (و) إنّما (یستحبّ) تعیینه(6) (لفظا عند باقی الأفعال(7)) و فی المواطن(8)کلّها

هذا بیان الاکتفاء فی صورة رعایة أحد الشرطین المذکورین.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو نیة أعمال الحجّ عن شخص المنوب عنه.یعنی أنّ النیة کذلک تلازم نیة النیابة،فلا تحتاج الی قصد الشرطین:النیابة مطلقا و النیابة من جانب شخص معیّن.

أی عن المنوب عنه،و هذا تعلیل لعدم احتیاج نیة النیابة و نیة نیابة الشخص.

لکنّ الشارح رحمه اللّه لو لم یذکر قوله«عنه»لکان التعلیل أو فی بما یعلّله،بأن یکتفی بقوله«لأنّ ذلک یستلزم النیابة».و المراد من«النیابة»هو النیابة المطلقة.

یعنی لا یحکم باستحباب التلفّظ بما یدلّ علی ما قصده،کما أنّ فی نیة الصلاة قالوا باستحباب النیة فی القلب و لو کان التلفّظ أیضا مجزیا،ففی المقام لا یستحبّ التلفّظ بشخص المنوب عنه حین نیة النیابة.

المشار إلیه هو قصد المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«تعیینه»یرجع الی المنوب عنه.

توضیح:اعلم أنّ النائب ینوی الحجّ نیابة أولا حین الخروج الی الحجّ،ثمّ ینوی النیابة عند إتیان کلّ من النسک.

فعلی هذا قال ما معناه لا یستحبّ التلفّظ باسم المنوب عنه عند نیة النیابة حین الخروج إلیه،لکنّه یستحبّ له أن یتلفّظ بتعیین المنوب عنه عند إتیان باقی أفعال الحجّ.

المراد من«باقی الأفعال»هو النسک التی یأتیها فی موارد مختلفة و مواطن متعدّدة مثل الوقوفین.

أی و عند المواطن کلّها مثل الوقوف فی عرفة و المشعر و المبیت بمنی و غیر ذلک

بقوله:(1)«اللّهمّ ما أصابنی من تعب(2)أو لغوب(3)أو نصب(4)فأجر فلان(5)بن فلان،و أجرنی فی نیابتی عنه»،و هذا(6)أمر خارج عن النیة متقدّم علیها(7)أو بعدها،

[تبرأ ذمّتة النائب و المنوب عنه لو مات محرما بعد دخول الحرم]

(و تبرأ ذمّته) أی ذمّة النائب من الحجّ(8)، و کذلک ذمّة المنوب عنه إن کانت(9)مشغولة (لو مات) النائب (محرما بعد)

من المواطن.

المواطن:جمع مفرده:موطن،و هو الوطن.(المنجد).

الجار و المجرور متعلّق بقوله«لفظا».یعنی أنّ التلفّظ بتعیین المنوب عنه یستحبّ بهذا اللفظ.

التعب-وزان عدم،من تعب یتعب تعبا-:ضدّ استراح.(المنجد).

اللغوب-بفتح اللام و ضمّها،و من لغب یلغب بمعنی:تعب و أعیا أشدّ الإعیاء.

(المنجد).

النصب-وزان حسن،من نصب ینصب نصبا-:تعب و أعیا فی الأمر.(المنجد، أقرب الموارد).

فلان و فلانة-بضمّ الفاء-:یکنّی بهما عن العلم الذی مسمّاه ممّن یعقل فلا تدخل«ال»علیهما.

و فلانة:ممنوعة من الصرف،فیقال:جاء فلان و جاءت فلانة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو تعیین المنوب عنه باللفظ المذکور.یعنی أنّ التعیین کذلک أمر خارج عن حقیقة النیة بل هو أمر یجوز تقدیمه علی النیة و تأخیره علیها.

الضمیران فی قوله«علیها»و«بعدها»یرجعان الی النیة.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«و تبرأ».یعنی أنّ النائب اذا أحرم و دخل الحرم برأت ذمّته من الحجّ الذی تعلّق علی ذمّته بالنیابة.

یعنی و کذلک تبرأ ذمّة المنوب عنه عن الحجّ الذی کان فی ذمّته واجبا

(دخول الحرم) ظرف(1)للموت لا للإحرام، (و إن خرج منه) من الحرم (بعده) أی بعد دخوله(2)،و مثله(3)ما لو خرج من الإحرام أیضا کما لو مات بین الإحرامین(4)،إلاّ أنه(5)لا یدخل فی العبارة(6)،لفرضه(7)الموت فی حال کونه محرما،و لو قال بعد الإحرام و دخول الحرم شملهما(8)،لصدق

مستقرّا.فلو کانت الاستنابة للحجّ مستحبّة فلا احتیاج الی ذکر سقوط الحجّ عن المنوب عنه،و کذلک لو لم یستقرّ الوجوب بل وجب علیه فی العام الحاضر.

المراد من«الظرف»هو قوله«بعد دخول الحرم».یعنی أنّ قوله«بعد دخول الحرم»ظرف لقوله«لو مات»و لیس ظرفا لقوله«محرما».

و الحاصل:أنّ النائب اذا أحرم و دخل الحرم فی حال الإحرام و أدرکه الموت سقط الحجّ عنه،و کذلک عن ذمّة المنوب عنه.و لو مات فی خارج الحرم-کما اذا دخل الحرم محرما فخرج لحاجة الی خارج الحرم فأخذه الموت-ففی هذه الصورة أیضا یسقط الواجب عن ذمّتهما.

أی بعد دخوله الی الحرم فی حال الإحرام.

أی و مثل الخروج من الحرم لو أدرکه الموت بعد خروجه من الإحرام.

المراد من«الإحرامین»هو إحرام العمرة و إحرام الحجّ،فإنّ الحاجّ اذا أتمّ أعمال العمرة یکون محلاّ بتقصیر العمرة و یحرم للحجّ من زمان إدراک الوقوف بعرفة فیکون بین الإحرامین محلاّ،فلو مات بین الإحرامین یسقط الحجّ عن ذمّتهما أیضا.

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی الخروج المفهوم من قوله«لو خرج».

العبارة هی قوله«لو مات محرما بعد دخول الحرم».

الضمیر فی قوله«لفرضه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«کونه»یرجع الی النائب.

ضمیر التثنیة فی قوله«شملهما»یرجع الی الخروج من الحرم و الخروج من الإحرام.

البعدیة(1)بعدهما.و أولویة الموت بعده(2)منه حالته ممنوعة(3)، (و لو مات قبل ذلک(4)) سواء کان قد أحرم(5)أم لا(6)لم یصحّ الحجّ عنهما،و إن

لأنّ القول بالموت بعد الإحرام و دخول الحرم یشمل علی کلا الصورتین.

و الضمیر فی«بعدهما»أیضا یرجع الی الخروج من الإحرام و الخروج من الحرم.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الإحرام،و فی قوله«منه»یرجع الی الموت، و فی قوله«حالته»یرجع الی الإحرام.فالعبارة جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الموت فی حال الإحرام اذا کان مسقطا للوجوب فالقول بکون الموت بعد الإحرام مسقطا بطریق أولی.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ الأولویة کذلک ممنوعة لأنّ ذلک لیس إلاّ قیاسا محضا،لأنّ الإسقاط فی حال الإحرام لعلّه لوجود الخصوصیة فی الإحرام أو لتعظیمه.أو لأنّ السقوط فی الموت حال الإحرام للتفضّل من جانب اللّه تعالی فی قبول الناقص بدل الکامل،و التفضّل فی حال لا یوجب الشمول لحال آخر و لا یستلزم السرایة إلیه و إن کان الحال الآخر أولی بالنظر الی الأول.

من حواشی الکتاب:منع الأولویة لاحتمال کون التلبّس بالإحرام دخیلا فیها،فلا بدّ من الإشعار به علی حدة.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

خبر لقوله«و أولویة الموت».

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الإحرام و الدخول الی الحرم.یعنی لو مات قبل أحد الشرطین أو قبل کلیهما لا یصحّ الحجّ عن المنوب عنه،و کذا عن النائب،فلو قبض النائب تمام الاجرة استعید منها بالنسبة الی ما بقی من العمل الذی استؤجر علیه.

کما اذا أحرم فمات قبل الدخول فی الحرم.

کما اذا مات قبل الإحرام.و الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی النائب و المنوب عنه.

کان(1)النائب أجیرا و قد قبض الاجرة (استعید(2)من الاجرة بالنسبة)

هذا من متفرّعات عدم صحّة الحجّ عنهما،فاذا لم یکن الحجّ صحیحا استعید عن ترکته من الاجرة بالنسبة الی ما بقی من العمل المستأجر علیه.

یعنی یطلب من استأجر النائب للعمل الإعادة من الاجرة بنسبة ما بقی من العمل،فإن کان العمل بالنسبة الی ما بقی منه هو النصف فیطلب النصف و إن کان بمقدار الربع فهکذا.

توضیح:اعلم أنّ استئجار النائب علی أقسام،و لکلّ منها أحکام:

الأول:أن یستأجر النائب لأعمال الحجّ بلا تقیید الاجرة للذهاب و العود أو للأعمال.

الثانی:أن یستأجر النائب بالحجّ و یعیّن الاجرة فی مقابل الأعمال لا الذهاب و العود.

الثالث:أن یقرّر الاجرة فی مقابل الأعمال و الذهاب،مثلا کان النائب من أهل مکّة فاستأجره للحجّ و عیّن الاجرة للذهاب الی الحجّ و إتیان أعماله.

الرابع:أن یقرّر الاجرة للذهاب الی الحجّ و العود منه و الأعمال الواجبة.

ففی کلّ من الصور الأربع إمّا أن یتّفق الموت قبل الإحرام أو بعده،فتکون الأقسام حینئذ ثمانیة.

فلو اتّفق الموت قبل الإحرام فی الصورة الاولی و الثانیة فلا یستحقّ النائب من الاجرة شیئا لعدم إتیانه من العمل المستأجر علیه شیئا.أمّا فی صورة الإطلاق کما فی الصورة الاولی لانصراف الإجارة لأعمال الحجّ لا الغیر.امّا فی الصورة الثانیة للتصریح بکون مورد الإجارة هو الأعمال فقط لا الذهاب و الإیاب و هو ظاهر.

و لو اتّفق الموت فی الصورتین بعد الإحرام قسمت الاجرة لمجموع أعمال الحجّ،

أی بنسبة ما بقی من العمل المستأجر علیه،فإن کان الاستئجار علی فعل الحجّ خاصّة(1)أو مطلقا(2)و کان موته بعد الإحرام استحقّ بنسبته(3)الی بقیة أفعال الحجّ،و إن کان علیه(4)و علی الذهاب استحقّ اجرة الذهاب و الإحرام(5)و استعید الباقی،و إن کان علیهما(6)و علی العود

فلو کان عمل الإحرام خمس مجموع الأعمال فیستحقّ النائب من الاجرة الخمس،و لو کان بمقدار الثلث فهکذا.

أمّا الصورة الثالثة فلو اتّفق الموت قبل الأجرام أو بعده استحقّ من الاجرة بالنسبة الی اجرة الذهاب الی الحجّ و مجموع أعماله،و لا تلاحظ اجرة الإیاب و العود.

و فی الصورة الرابعة:یستحقّ من الاجرة بمقدار من العمل بالنسبة الی اجرة الذهاب و الإیاب و مجموع الأعمال،بلا فرق بین وقوع الموت قبل الإحرام أو بعده.

کما اذا استأجر النائب لأعمال الحجّ فقط لا الذهاب و الإیاب و هی الصورة الثانیة من الصور المذکورة.

بأن یستأجر النائب للحجّ و یطلق فتنصرف الاجرة لأعمال الحجّ و هی الصورة الاولی من الصور المذکورة.

الضمیر فی قوله«بنسبته»یرجع الی الإحرام،و قد أوضحنا ذلک فی التوضیح الآنف.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی فعل الحجّ.بمعنی کون الاجرة فی مقابل أعمال الحجّ و الذهاب الی الحجّ،و هو القسم الثالث من الصور المذکورة.

لأنّ الفرض وقوع الموت بعد الإحرام،فلو اتّفق قبل الإحرام لو حظت النسبة بمقدار الذهاب من المسافة الی ما بقی منها و مجموع الأعمال.

ضمیر التثنیة فی قوله«علیهما»یرجع الی الذهاب و فعل الحجّ.یعنی لو کان

فبنسبته(1)الی الجمیع.و إن کان(2)موته قبل الإحرام ففی الأولین(3) لا یستحقّ(4)شیئا،و فی الأخیرین(5)بنسبة ما قطع من المسافة الی ما بقی من المستأجر علیه.

و أمّا القول(6)بأنه یستحقّ مع الإطلاق بنسبة ما فعل من

الاستئجار للذهاب و فعل الحجّ و العود منه لو حظت النسبة بمقدار الفعل المأتیّ به و ما بقی من الأعمال،و هذه هی الصورة الرابعة من الصور المذکورة.

أی النسبة بین الفعل المأتیّ به و بین مجموع الأعمال من الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ.

و الضمیر فی قوله«فبنسبته»یرجع الی العمل المفهوم بالقرائن.

و الحاصل:أنّ فی الصورة الرابعة المفصّلة لو أتی عملا من أعمال الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ لو حظت النسبة بین العمل المأتیّ به و جمیع الأعمال المذکورة.

بعد أن فصّل أحکام الأقسام فی صورة الموت بعد الإحرام شرع هنا فی بیان الأحکام لو اتّفق الموت قبل الإحرام.

المراد من«الأولین»هو قرار الاجرة لأعمال الحجّ بالصراحة أو بالإطلاق المنصرف الی أعمال الحجّ.

و قد أوضحنا دلیل عدم الاستحقاق فی التوضیح الآنف الذکر بأنّ النائب لو مات قبل الإحرام فی الصورتین الاولیین و لم یأت شیئا من الأعمال المستأجر علیها لا یستحقّ شیئا.

و هما:الصورة التی تعیّن الاجرة للذهاب و فعل الحجّ،و الصورة التی تعیّن الاجرة للذهاب و الإیاب و فعل الحجّ.

حیث قال بعض الفقهاء بحمل صورة إطلاق الصیغة الی استئجار الذهاب و الإیاب و فعل الحجّ،و هی الصورة الرابعة من الصور المذکورة.

فردّه الشارح رحمه اللّه بقوله«ففی غایة الضعف».

الذهاب(1)الی المجموع منه(2)و من أفعال الحجّ و العود کما ذهب إلیه جماعة ففی غایة الضعف،لأنّ مفهوم الحجّ(3)لا یتناول غیر المجموع المرکّب من أفعاله(4)الخاصّة دون الذهاب إلیه(5)و إن جعلناه مقدّمة للواجب، و العود(6)الذی لا مدخل له فی الحقیقة و لا ما یتوقّف علیها(7)بوجه.

أی المسافة التی ذهبها بقصد الحجّ.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الذهاب.بمعنی ملاحظة النسبة بین مقدار المسافة التی ذهبها و ما تبقی منها و بین فعل الحجّ و العود منه.

فإنّ إطلاق لفظ«الحجّ»الذی تکلّم به فی صیغة الإجارة بقوله«استأجرتک للحجّ باجرة کذا»لا یشمل غیر أعمال الحجّ و النسک الواجبة.

المراد من«الأفعال الخاصّة»من الحجّ هو الإحرام الی آخر أعمال الحجّ التی أوضحناه کرارا.

یعنی أنّ إطلاق لفظ«الحجّ»لا یشمل الذهاب إلیه و لو کان الذهاب مقدّمة للحجّ.

بالکسر،عطفا علی قوله«الذهاب».یعنی أنّ إطلاق الحجّ لا یشمل غیر أعمال الحجّ،و هی دون الذهاب إلیه و دون العود منه.

و الضمیر فی قوله«لا مدخل له»یرجع الی العود.

و حاصل المعنی بأنّ الحجّ لا یشمل الذهاب و إن کان واجبا من حیث وجوب مقدّمة الواجب،و لا العود الذی لا دخل له فی حقیقة الحجّ و لا فیما یتوقّف علیه الحجّ،لأنّ العود لا یجب من حیث مقدّمة الواجب أیضا کما یجب الذهاب من هذا الحیث.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی«ما»الموصولة،و التأنیث باعتبار کون المراد من«ما»الموصولة هو المقدّمة.

[یجب علی الأجیر الإتیان بما شرط علیه]

(و یجب علی الأجیر الإتیان بما شرط علیه) من نوع(1)الحجّ و وصفه(2) (حتّی الطریق مع الغرض) قید فی تعیّن(3)الطریق بالتعیین، بمعنی أنه(4)لا یتعیّن به إلاّ مع الغرض المقتضی(5)لتخصیصه،کمشقّته و بعده(6)،حیث یکون داخلا فی الإجارة(7)

و فی بعض النسخ ضبط الضمیر بالتذکیر و هو المناسب.یعنی أنّ العود لا دخل له لا فی حقیقة الحجّ و لا فیما یتوقّف الحجّ علیه من المقدّمات.

بیان لقوله«بما شرط علیه».یعنی یجب علی النائب الأجیر الإتیان بما تعیّن علیه من أنواع الحجّ.

کما اذا شرط لمستأجر الحجّ ماشیا أو راکبا فیجب علیه رعایة الوصف المشترط علیه أیضا.

یعنی أنّ قوله«مع الغرض»قید لقوله«حتّی الطریق»و سیشیر باحتمال کون ذلک قیدا بما شرط بقوله«و یمکن کونه قیدا فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا».

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی الطریق،و فی قوله«به»یرجع الی الشرط.

یعنی اذا جعل لفظ«مع الغرض»قیدا لقوله«حتّی الطریق»فیکون المعنی أنّ الطریق المعیّن لا یتعیّن بالشرط إلاّ مع تعلّق الغرض به.

قوله«المقتضی»صفة للغرض.یعنی أنّ الغرض یقتضی کون الطریق مختصّا بما عیّن بالشرط.

و الضمیر فی قوله«لتخصیصه»یرجع الی الطریق.

الضمیران فی قوله«کمشقّته»و«بعده»یرجعان الی الطریق.یعنی اذا شرط الطریق المعیّن فی عقد الإجارة و کان هو غرضا للمستأجر وجب للنائب الذهاب به لا الغیر.

أی أنّ التزام الطریق علی النائب فیما لو وقعت الإجارة علی الطریق أیضا.

لاستلزامها(1)زیادة الثواب،أو بعد(2)مسافة الإحرام،و یمکن کونه(3) قیدا فی وجوب الوفاء بما شرط مطلقا(4)،فلا یتعیّن النوع کذلک إلاّ مع الغرض کتعیین الأفضل(5)،أو تعیّنه(6)علی المنوب عنه،فمع انتفائه(7) کالمندوب(8)و الواجب المخیّر کنذر

ضمیر التثنیة فی قوله«لاستلزامها»یرجع الی المشقّة و البعد.یعنی أنّ الغرض یتعلّق بالطریق المعیّن،و المراد منه هو کون الطریق المعیّن ذی مشقّة أو بعد فیحصل الثواب أزید من الطریق القریب و السهل،کما روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أنّ:أفضل الأعمال أحمزها.(البحار:ج 70 ص 191).

بالکسر،عطفا علی قوله«کمشقّته و بعده».و هذا أیضا مثال ثالث للغرض الحاصل للمستأجر من تعیّن الطریق،فإنّ فی بعض الطرق یکون الإحرام أبعد من غیره کما فی طریق المدینة یکون المیقات من ذی الحلیفة و هو أبعد المواقیت کما أوضحناه.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی الغرض.یعنی أنّ قوله«مع الغرض»کما احتملنا کونه قیدا للطریق یحتمل کونه قیدا لقوله«الإتیان بما شرط علیه».

بلا فرق بین ما شرط من الطریق و غیره من نوع الحجّ و وصفه.

و هذا مثال أول للزوم رعایة نوع الحجّ عند الغرض المتعلّق به،فاذا تعلّق غرض المستأجر بالأفضل فلا یجوز للنائب التعدّی منه.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع الی النوع.و هذا مثال ثان للزوم رعایة نوع الحجّ عند الغرض المتعلّق به،و هو کون نوع من الحجّ واجبا عینیا للمستأجر،کما اذا کان منزله أقرب من ستة عشر فراسخ لبلدة مکّة وجب علیه حجّ الإفراد، أو أزید منه وجب علیه حجّ التمتّع.

فلو انتفی الغرض من الشرط فلا یجب علی النائب الوفاء بما شرط.

فإنّ الحجّ المندوب لا یتعیّن بین أنواع الحجّ من التمتّع و الإفراد و القران.

مطلق(1)،أو تساوی منزلی المنوب عنه فی الإقامة(2)یجوز(3)العدول عن المعیّن الی الأفضل،کالعدول من الإفراد الی القران(4)،و منهما(5)الی التمتّع، لا منه(6)إلیهما،و لا من القران الی الإفراد(7).

و لکن یشکل ذلک(8)فی المیقات،فإنّ المصنّف و غیره أطلقوا تعیّنه

اذا کان النذر مطلقا لا یتعیّن علیه نوع خاصّ من أنواع الحجّ المذکورة،بل یکون واجبا مخیّرا بینهما.

کما اذا أقام المستأجر ستة أشهر فی مکان تکون وظیفته التمتّع و ستة أشهر فی مکان تکون وظیفته الإفراد.

یعنی اذا انتفی الغرض من التعیین جاز للنائب التعدّی من النوع المفضول الی النوع الأفضل.

فإنّ حجّ القران أفضل من حجّ الإفراد.

الضمیر فی قوله«منهما»یرجع الی الإفراد و القران.یعنی یجوز العدول من الإفراد و القران الی حجّ التمتّع،فإنّه أفضل من کلیهما،فلو عیّن المستأجر حجّ الإفراد علی النائب یجوز له العدول منه الی التمتّع لعدم تعلّق الغرض به المکشوف بالقرائن.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التمتّع،و فی«إلیهما»یرجع الی القران و الإفراد.یعنی لا یجوز العدول من التمتّع الی الإفراد و القران.

فلو عیّن القران فلا یجوز للنائب العدول الی الإفراد،لأنّ القران أفضل من الإفراد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاحتمال الثانی فی قوله«و یمکن کونه قیدا فی وجوب الوفاء...الخ».یعنی أنّ ذلک الاحتمال یشکل فی خصوص المیقات،لأنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره قالوا بوجوب التعیّن بالتعیین فی خصوص المیقات،و لم یفصّلوا حصول الغرض و عدمه فی تعیّنه بالتعیین.

بالتعیین من غیر(1)تفصیل بالعدول الی الأفضل و غیره،و إنّما جوّزوا ذلک(2)فی الطریق و النوع بالنصّ(3)،و لمّا انتفی(4)فی المیقات أطلقوا تعیّنه(5)به و إن کان

الجار و المجرور متعلّق بقوله«أطلقوا».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره لم یفصّلوا فی المیقات بالعدول من المفضول الی الأفضل،فلو حمل قوله«مع الغرض»الی جمیع ما شرط وقع الإشکال.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العدول.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره جوّزوا العدول من المفضول الی الأفضل فی خصوص الطریق و فی خصوص أنواع الحجّ،لا فی جمیع ما شرط حتّی یشمل المواقیت أیضا.

أمّا النصّ الدالّ علی جواز العدول عن النوع المعیّن من جانب المستأجر الی غیره فهو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر-یعنی المرادی-عن أحدهما علیهما السّلام فی رجل أعطی رجلا دراهم یحجّ بها عنه حجّة مفردة فیجوز له أن یتمتّع بالعمرة الی الحجّ؟قال:نعم،إنّما خالف الی الفضل.(الوسائل:ج 8 ص 128 ب 12 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 1).

أمّا الروایة الدالّة علی جواز عدول النائب عن الطریق المعیّن من المستأجر الی غیره فهی المنقولة فی الوسائل:

عن حریز بن عبد اللّه قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعطی رجلا حجّة یحجّ بها عنه من الکوفة فحجّ عنه من البصرة،فقال:لا بأس،اذا قضی جمیع المناسک فقد تمّ حجّه.(الوسائل:ج 8 ص 127 ب 11 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 1).

فاعل قوله«انتفی»مستتر یرجع الی النصّ.یعنی و لمّا انتفی النصّ فی العدول من المیقات المعیّن الی غیره أطلق المصنّف رحمه اللّه و غیره تعیّن المیقات بتعیین المستأجر.

الضمیر فی قوله«تعیّنه»یرجع الی المیقات،و فی قوله«به»یرجع الی التعیین.

التفصیل(1)فیه متوجّها أیضا(2)،إلاّ أنه لا قائل به.و حیث یعدل الی غیر المعیّن مع جوازه(3)یستحقّ جمیع الاجرة،و لا معه(4)لا یستحقّ فی النوع شیئا،و فی الطریق(5)یستحقّ بنسبة الحجّ الی المسمّی للجمیع(6)،و تسقط

یعنی و إن کان التفصیل بین وجود الغرض من التعیین و عدمه فی خصوص المیقات أیضا له وجه لکنّه لا قائل به من الفقهاء.

کما انّ التفصیل فی غیر المواقیت متوجّه.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التفصیل.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع الی العدول.یعنی فی صورة جواز العدول فی نوع الحجّ أو وصفه أو غیرهما ممّا عیّن المستأجر الی غیره یستحقّ النائب جمیع ما جعل اجرة للحجّ.لکن لو لم یجز العدول فتعدّی ما عیّن الی غیره لا یستحقّ فی خصوص النوع شیئا و فی الطریق یشیر إلیه بقوله«یستحقّ...الخ».

أی لا مع جواز العدول کما فی حجّ الإفراد المعدول إلیه من القران الذی عیّنه المستأجر.

یعنی و فی صورة مخالفة الطریق الذی عیّنه المستأجر-کما لو عیّن الحجّ من طریق المدینة فحجّ من طریق الیمن-یستحقّ اجرة أعمال الحجّ لا الطریق و یأخذ اجرة أعمال الحجّ بالنسبة الی الاجرة المعیّنة لها و للطریق المعیّن،مثلا عیّن المستأجر الحجّ من طریق المدینة باجرة ثلاثین ألف تومان فحجّ النائب من طریق الیمن،فلو کانت اجرة الحجّ عشرین ألف تومان و اجرة طریق المدینة عشرة آلاف تومان فیرجع النائب الی المستأجر عشرة آلاف لأنه لا یستحقّ اجرة الطریق لأنه خالف ما عیّنه المستأجر،و مئونة الطریق الذی حجّ منه یذهب من کیس النائب.

المراد من«الجمیع»هو الطریق و أعمال الحجّ.

اجرة ما ترکه من الطریق(1)،و لا یوزّع للطریق المسلوکة(2)لأنه(3)غیر ما استؤجر علیه،و أطلق المصنّف و جماعة(4)الرجوع علیه(5)بالتفاوت بینهما،و کذا(6)القول فی المیقات،و یقع الحجّ عن المنوب عنه فی الجمیع(7)

فلا یستحقّ اجرة الطریق الذی عیّنه المستأجر و خالفه النائب.

قوله«المسلوکة»صفة للطریق.و فی بعض النسخ«المسلوک»فإنّ لفظ «الطریق»یذکّر و یؤنّث.

الطریق:السبیل،یذکّر و یؤنّث،جمعه:طرق،و أطرق و أطرقة،و جمع الجمع:

طرقات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الطریق،و قد أوضحنا فی الهامش السابق بأنّ الطریق یذکّر و یؤنث،فالصفة مؤنّث باعتبار التأنیث،و الضمیر الراجع إلیه مذکّر باعتبار التذکیر.

المراد من إطلاق کلام المصنّف رحمه اللّه و جماعة هو التعبیر بالمرجوع علی النائب بمقدار التفاوت بین ما أتاه من نوع الحجّ و الطریق الغیر المعیّن و بین ما عیّن منهما من جانب المستأجر،مثلا لو کانت اجرة القران المعیّن خمسین دینارا و الإفراد المعدول إلیه أربعین دینارا فحینئذ یرجع الی النائب مقدار عشرة دنانیر، و کذلک فی الطریق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی النائب،و فی«بینهما»یرجع الی الطریق المعیّن و غیر المعیّن.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص مخالفة النائب فی المیقات المعیّن.یعنی و مثل إطلاق المصنّف رحمه اللّه و جماعة فی خصوص الرجوع الی النائب بمقدار التفاوت بین الطریق المعیّن و غیره یقال فی خصوص مخالفة النائب فی خصوص المیقات المعیّن و غیره.

المراد من«الجمیع»هو المخالفة فی الطریق و المیقات و نوع الحجّ.یعنی و فی جمیع

و إن لم یستحقّ فی الأول اجرة.

[لیس للنائب الاستنابة إلاّ مع الإذن صریحا]

(و لیس له(1)الاستنابة إلاّ مع الإذن) له فیها (صریحا) ممّن(2)یجوز له الإذن فیها کالمستأجر عن نفسه أو الوصی،لا الوکیل(3)إلاّ مع إذن الموکّل له فی ذلک، (أو إیقاع العقد(4)مقیّدا بالإطلاق) لا

الصور یکون الحجّ عن المنوب عنه،فلو کان واجبا یسقط الوجوب عن ذمّته و إن لم یستحقّ النائب الاجرة فی صورة مخالفته للنوع المعیّن من أنواع الحجّ،کما اذا عیّن المستأجر الحجّ القران فعدل النائب الی الإفراد.

أقول:فی صورة جواز العدول من نوع الی آخر یحکم بوقوع الحجّ المأتیّ به عن المنوب عنه،لکن فی صورة عدم جواز العدول یشکل المحکم بوقوعه عن المنوب عنه،لأنّ الوقوع عنه فرع صحّة الحجّ و الحکم بالصحّة لا یطابق الاصول ظاهرا.

أی لا یجوز للنائب أن یستنیب الغیر عن المنوب عنه إلاّ مع الإذن من المستأجر بالصراحة بأن یقول المستأجر:أنت مأذون فی الاستنابة أیضا.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی النائب و فی قوله«فیها»یرجع الی الاستنابة.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«مع الإذن».یعنی أنّ الإذن لا یصحّ إلاّ ممّن یجوز له الإذن کما مثّل لمن یجوز له الإذن بقوله«کالمستأجر عن نفسه أو الوصی».

فإنّ من وکّل لاستنابة شخص للحجّ لا یجوز له الإذن باستنابة النائب بدل نفسه غیره للحجّ إلاّ مع إذن الموکّل بأن قال:أنت وکیل فی استنابة شخص للحجّ و مأذون بأن تجیز النائب فی استنابته الغیر للحجّ،لأنّ الوکیل لا یتسلّط إلاّ بما یوکّل فیه بخلاف الوصی.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الوکیل،و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الاستنابة من النائب.

المراد من«العقد»هو الواقع بین المستأجر و الأجیر.و المراد من تقیید الإطلاق

إیقاعه(1)مطلقا فإنّه(2)یقتضی المباشرة بنفسه،و المراد بتقییده(3) بالإطلاق أن یستأجره لیحجّ مطلقا بنفسه.أو بغیره،أو بما(4)یدلّ علیه، کأن یستأجره لتحصیل الحجّ عن المنوب.و بإیقاعه(5)مطلقا أن یستأجره لیحجّ عنه،فإنّ هذا الإطلاق یقتضی مباشرته(6)لا استنابته

بأن یقول المستأجر:استنبتک مطلقا.ففی هذه الصورة یجوز للنائب أن یستنیب الغیر للحجّ عن المنوب عنه.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع الی العقد.و المراد من إیقاع العقد مطلقا بأن یقول:استنبتک للحجّ.ففی هذه الصورة لا یجوز له الاستنابة،لأنّ الإطلاق ینصرف الی نفس النائب.

یعنی أنّ إطلاق العقد یقتضی مباشرة شخص النائب للحجّ لا استنابة الغیر للحجّ.

و الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع الی النائب.

هذا توضیح للتقیید بالإطلاق.و الضمیر فی قوله«یستأجره»یرجع الی النائب،و کذلک الضمیران فی قوله:«بنفسه أو بغیره».

الجار و المجرور متعلّق بقوله«أن یستأجره».یعنی و المراد من تقییده بالإطلاق أن یستأجره بلفظ یدلّ علی جواز الاستنابة للنائب،و مثّل له بقوله:«کأن یستأجره...الخ».

عطف علی قوله«و المراد بتقییده».یعنی و المراد من إیقاعه مطلقا أن یستأجر المستأجر النائب بأن یحجّ عن المنوب عنه،فإنّ ذلک الإطلاق ینصرف الی المباشرة.

و الضمیر فی قوله«لیحجّ عنه»یرجع الی المستأجر.

الضمیران فی قوله«مباشرته»و«استنابته»یرجعان الی النائب،و فی قوله «فیه»یرجع الی الحجّ.

فیه.و حیث یجوز(1)له الاستنابة یشترط(2)فی نائبه العدالة و إن لم یکن هو عدلا.

[لا یحجّ عن اثنین فی عام]

(و لا یحجّ عن اثنین فی عام) واحد،لأنّ الحجّ و إن تعدّدت أفعاله(3) عبادة واحدة فلا یقع عن اثنین.هذا(4)إذا کان الحجّ واجبا علی کلّ واحد منهما،أو ارید(5)إیقاعه عن کلّ واحد منهما.أمّا(6)لو کان

و هو صورة تقیید العقد بالإطلاق أو التصریح بالإذن لاستنابته،کما أوضحناه آنفا.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی النائب.

یعنی فی صورة جواز الاستنابة للنائب یشترط استنابة من کان عادلا،فلا یجوز له أن یستنیب غیر العادل و إن لم یکن نفس النائب عادلا.

و الضمیر فی قوله«لم یکن هو»یرجع الی النائب الذی استنابه المنوب عنه.

فإنّ أفعال الحجّ من الإحرام الی آخر أعماله تکون متعدّدة لکنّ المجموع عبادة واحدة،فلا یمکن إتیانها عن جانب اثنین مثلا أنّ الوقوف بعرفة و کذا فی المشعر فی زمان واحد من یوم واحد و لیلة واحدة لا یمکن تکرار الوقت المعیّن للوقوفین،و کذا الحال فی سائر المشاعر و النسک.

أی عدم جواز الحجّ عن الاثنین فی صورة کون الحجّ واجبا علی ذمّتهما،بأن وجب الحجّ علی کلّ من الشخصین اللذین یرید النائب أن یحجّ عنهما.ففی هذه الصورة لا یجوز الحجّ من نائب واحد عن شخصین.

هذا مثال ثان علی عدم جواز الحجّ الواحد عن اثنین،و هو أن یرید النائب أن یوقع الحجّ الواحد عن شخصین.

و الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع الی الحجّ.

هذه الصورة التی یجوز الحجّ من نائب واحد عن اثنین،و هو کون الحجّ

مندوبا و ارید إیقاعه(1)عنهما لیشترکا فی ثوابه،أو واجبا(2)علیهما کذلک بأن ینذرا الاشتراک فی حجّ یستنیبان فیه(3)کذلک، فالظاهر(4)الصحّة فیقع فی العام الواحد عنهما(5)،وفاقا(6) للمصنّف فی الدروس،و علی تقدیر المنع لو فعله(7)عنهما لم یقع عنهما

المندوب عن اثنین.

الضمیر فی قوله«إیقاعه»یرجع الی المندوب من الحجّ،فاذا أراد النائب إتیان الحجّ المندوب عن اثنین لیکون الثواب عائدا لهما فلا مانع ذلک.

و الضمیر فی قوله«فی ثوابه»یرجع الی الحجّ المندوب.

عطف علی قوله«مندوبا»منصوب لکونه خبرا لقوله«لو کان».یعنی یجوز الحجّ الواحد عن اثنین أیضا اذا کان الحجّ واجبا لشخصین بنحو الاشتراک، و مثّل له بقوله«بأن ینذرا...الخ».

یعنی اذا نذر الاثنان بأن یستنیبان شخصا واحدا للحجّ بنحو الاشتراک بأن یأتی الحجّ عنهما فلا مانع من ذلک.

و المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو الاشتراک بین اثنین.

جواب لقوله«أمّا لو کان مندوبا...أو واجبا...الخ».یعنی أنّ الظاهر فی الصورتین المذکورتین هو الصحّة.

فالحجّ الواحد المأتیّ به فی عام واحد بقصد النیابة عن اثنین یقع عن کلا المنوب عنهما.

یعنی أنّ القول بصحّة حجّ واحد عن اثنین فی الموردین المذکورین یوافق قول المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

یعنی فی صورة المنع و عدم جواز حجّ واحد عن اثنین،فلو أتی حجّا واحدا عن جانب اثنین لا یقع الحجّ عن المنوبین المقصودین و لا عن نفس

و لا عنه،أمّا استئجاره لعمرتین(1)أو حجّة مفردة و عمرة مفردة(2) فجائز،لعدم المنافاة.

[لو استأجراه لعام]

(و لو استأجراه لعام) (3)واحد (فإن سبق أحدهما) بالإجارة (صحّ السابق) و بطل اللاحق، (و إن اقترنا) بأن أوجباه(4)معا فقبلهما،أو

النائب.

و فاعل قوله«لم یقع»مستتر یرجع الی الحجّ المأتیّ به،و ضمیر التثنیة فی قوله «عنهما»یرجع الی المنوبین عن النائب،و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی النائب.

یعنی أنّ استئجار شخص واحد لإتیان العمرتین-بأن یستأجر لأداء العمرتین عن اثنین أو عن واحد-لا مانع منه،لأنّ الوقت المشغول لعمرة لا ینافی الوقت الذی یختصّه لعمرة اخری،ففی عام واحد یجوز استنابة شخص واحد لعدّة عمرات.

بأن یستناب شخص واحد لحجّة مفردة و عمرة مفردة فلا مانع من ذلک أیضا، لأنّ العمرة لا تختصّ بزمان خاصّ کی تتنافی بحجّة مفردة أو عمرة مفردة اخری،بخلاف الحجّتین فی عام واحد،لأنّ الزمان فی خصوص النسک الواجبة محدود و معیّن لا یتصوّر وقوع حجّتین فی زمان واحد،مثل الوقوف بعرفة من الزوال الی الغروب،و مثل الوقوف فی المشعر من طلوع الفجر الی طلوع الشمس.

هذا من متفرّعات القول بعدم جواز استنابة شخص واحد عن الاثنین فی الحجّ فی عام واحد،و هو أنه لو سبق استئجار أحدهما علی الآخر صحّ السابق و بطل اللاحق،کما فی سائر الموارد التی اختصّت الإجارة بزمان معیّن حیث لا یمکن الاستئجار عن اثنین.

هذا تصویر الاستئجار عن اثنین بالاقتران،و هو أن یوقعا کلاهما إیجاب عقد

و کلّ(1)أحدهما الآخر،أو وکّلا(2)ثالثا فأوقع(3)صیغة واحدة عنهما (بطلا) لاستحالة الترجیح من غیر مرجّح(4)،و مثله(5)ما لو استأجراه مطلقا لاقتضائه التعجیل أمّا لو اختلف زمان الإیقاع(6)

الإجارة فی آن واحد بأن یقولا بقصد الإنشاء:استنبتک للحجّ،بلا سبق من أحدهما فقال النائب:قبلت الاستنابة للحجّ عنکما.

و الضمیر فی قوله:«فقبلهما»یرجع الی الایجابین المفهوم من قوله«أوجباه».

هذا مثال ثان باقتران عقدی الاستئجار،و هو أن یوکّل أحدهما الآخر فیقول فی مقام إجراء صیغة الاستئجار:استنبتک عنّی و عن موکّلی فی العام الحاضر للحجّ،فقال النائب:قبلت الاستنابة عنکما.

هذا مثال ثالث بأن وکّلا اثنان شخصا ثالثا أن یستنیب عنهما للحجّ فقال فی مقام إجراء صیغة الاستئجار لشخص واحد:استنبتک عن قبل موکّلی للحجّ فی العام الحاضر فقال النائب:قبلت النیابة عنهما کذلک.

فاعل قوله«أوقع»مستتر یرجع الی الثالث.و الضمیر فی«عنهما»یرجع الی الاثنین اللذین وکّلا الثالث للاستنابة.

فلا رجحان لتقدیم أحد من الاستنابتین فیحکم ببطلانهما.

یعنی و مثل الاستنابة لعام واحد فی البطلان استنابة شخص واحد عن اثنین اذا أطلقا العقد،فإنّ إطلاق العقد یقتضی التعجیل،فکلّ منهما یقتضی الحجّ فی العام الحاضر،فیتنافیان و لا یرجّح أحدهما،فیحکم ببطلانها لعدم جواز ترجیح بلا مرجّح.

و الضمیر فی قوله«اقتضائه»یرجع الی الإطلاق.

المراد من«الایقاع»هو إتیان الحجّ.بمعنی أنّ اختلاف زمان إتیان الحجّ یوجب صحّة استنابة شخص واحد عن اثنین بأن یستناب عن شخص بالحجّ فی العام الحاضر و عن الآخر فی العام القابل.

صحّ و إن اتّفق العقدان(1)،إلاّ(2)مع فوریة المتأخّر،و إمکان استنابة من یعجّله(3)فیبطل.

[تجوز النیابة فی أبعاض الحجّ]

(و تجوز النیابة فی أبعاض الحجّ) (4)التی تقبل النیابة (کالطواف) (5) و رکعتیه (و السعی و الرمی) ،لا الإحرام(6)و الوقوف و الحلق و المبیت بمنی (مع العجز) (7)عن مباشرتها بنفسه،

فإن اتّفق العقدان-کما اذا قال أحدهما:استنبتک للحجّ فی العام الحاضر،و قال الآخر:استنبتک للحجّ فی العام القابل،فقال النائب:قبلت النیابة عنکما- صحّت الاستنابة و النیابة عنهما.

هذا استثناء عن قوله«صحّ».یعنی لو کانت استنابة الحجّ للمتأخّر فوریة و أمکن له أن یستأجر شخصا آخر و لم یفعل فاستناب هذا الشخص حکم ببطلان استئجاره للمخالفة الفوریة التی تجب علیه.

الضمیر فی قوله«یعجّله»یرجع الی الحجّ.و قوله«فیبطل»جواب لقوله«إلاّ مع فوریة المتأخّر».

یعنی أنّ الاستنابة کما تجوز فی جمیع أفعال الحجّ کذلک تجوز فی بعض أفعالها التی تقبل النیابة.

هذا و ما بعده مثال لأبعاض الحجّ التی تجوز النیابة فیها،کما اذا عجز عن الطواف فاستناب الغیر للطواف عنه أو قدر علی الطواف فطاف بنفسه و استناب الغیر لرکعتی الطواف.

هذا و ما بعده مثال لأبعاض الحجّ التی لا تجوز الاستنابة فیها،مثلا لا تجوز استنابة الغیر للوقوف بعرفه و المشعر عن جانب المنوب عنه،و کذلک لا تجوز استنابة الغیر أن یحلق رأسه عن جانب المنوب عنه،و مثلهما استنابة الغیر للمیّت بمنی.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«و تجوز النیابة...الخ».و الضمیر فی قوله«عن مباشرتها»یرجع الی أبعاض الحجّ،و فی قوله«بنفسه»یرجع الی المنوب عنه.

لغیبة(1)أو مرض یعجز معه(2)و لو عن أن یطاف(3)أو یسعی به.و فی إلحاق(4)الحیض به فیما یفتقر إلی الطهارة وجه،و حکم الأکثر بعد و لها(5) إلی غیر النوع لو تعذّر إکماله(6)لذلک. (و لو أمکن حمله فی الطواف)

هذا و ما بعده تعلیل للعجز عن المباشرة.و المراد من«الغیبة»هو خروج الحاجّ و المعتمر عن مکّة مع نسیان الطواف و ما بعده و کونه بعیدا عنها بنحو لا یقدر أن یرجع الی مکّة و یطوف فیها،فیجوز له أن یستنیب الغیر للطواف و السعی و صلاة الطواف.

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی المرض.

هذا و ما بعده بصیغة المجهول.یعنی أنّ المرض الموجب لاستنابة الغیر هو الذی یعجزه حتّی عن الطواف الذی یحمله الغیر،و کذلک السعی.فلو تمکّن المریض عن الطواف و السعی اللذین یحمله الغیر فلا تجوز له الاستنابة لعدم تحقّق العجز عند ذلک.

و الضمیر فی قوله«یسعی به»یرجع الی المریض.

هذا خبر مقدّم للمبتدإ المؤخّر و هو قوله«وجه».یعنی اذا عرض الحیض للمرأة و لم تتمکّن من الطواف الذی یحتاج الی الطهارة هل تجوز لها الاستنابة لإلحاق الحیض بسائر الأسباب الموجبة للعجز أم لا؟فقال«وجه».

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی العجز.

یعنی قال أکثر الفقهاء بعدول الحائض عن الحجّ الذی لا تتمکّن من طوافه الی غیره،مثلا اذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع و وردت مکّة لطواف عمرة التمتّع فعرضها الحیض بالأثناء فلم تقدر علی الطواف وجب علیها أن تعدل الی حجّ الإفراد الذی لا یجب طوافه فعلا.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع الی النوع الذی عرض فیه الحیض.و المشار

(و السعی وجب) مقدّما(1)علی الاستنابة، (و یحتسب لهما(2)) لو نویاه،إلاّ أن یستأجره(3)للحمل لا فی طوافه،أو مطلقا(4)،فلا یحتسب للحامل، لأنّ الحرکة مع الإطلاق قد صارت مستحقّة علیه(5)لغیره،فلا یجوز

إلیه بقوله«لذلک»هو الحیض العارض لها.

من حواشی الکتاب فی عدول الحائض الی نوع آخر من الحجّ:وجه إلحاق الحیض بالعجز عن المباشرة بنفسها أنّ الأعذار المسوّغة للنیابة کالغیبة و المرض یوجب الاستنابة للعجز عن المباشرة و الحیض أقوی منها لعدم جواز دخولها المسجد،فاذا جاز فیها الاستنابة للعلّة المذکورة جاز فیه أیضا فیما یفتقر الی الطهارة کالطواف و رکعتیه لوجود العلّة،لکن حکم الأکثر بعدولها الی غیر النوع،بل لم یظهر هنا خلاف حتّی أنّ العلاّمة رحمه اللّه ادّعی فی المنتهی و التذکرة الإجماع علی الحکم،و الروایات به متظافرة.نعم،یمکن القول بجواز استنابتها فی الطواف مع الضرورة الشدیدة کانقطاعها عن أهلها فی البلاد البعیدة.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی فی صورة إمکان الطواف و السعی بحمل الغیر لا تجوز الاستنابة.

الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الحامل و المحمول.و الفاعل لقوله«نویاه» هو ضمیر التثنیة الراجع الی الحامل و المحمول.یعنی لو نوی الحامل و المحمول الطواف عنهما احتسب الطواف لکلیهما.

الضمیران فی قوله«یستأجره»و«طوافه»یرجعان الی الحامل.یعنی اذا استأجر المریض الحامل بأن یحمله للطواف لا فی حال طواف نفسه فحینئذ لا یحتسب الطواف علی الحامل أیضا.

کما اذا استأجر الحامل بلا تقیید مذکور،ففی صورة إطلاق الاستئجار أیضا لا یحسب الطواف للحامل لانصراف الإطلاق بحمله لا فی طواف نفسه.

یعنی أنّ الحرکة من الحامل تکون حقّا علی ذمّته للغیر فلا یحسب الطواف

صرفها(1)الی نفسه،و اقتصر فی الدروس علی الشرط الأول(2).

[کفّارة الإحرام فی مال الأجیر]

(و کفّارة الإحرام) اللازمة بسبب فعل الأجیر موجبها(3) (فی مال(4)الأجیر) لا المستنیب لأنه فاعل السبب(5)،و هی کفّارة للذنب(6)اللاحق به (و لو أفسد حجّه قضی(7)فی) العام (القابل)

للحامل.و الضمیران فی قوله«علیه»و«لغیره»یرجعان الی الحامل.

یعنی لا یجوز صرف الحرکة لنفس الحامل.

المراد من«الشرط الأول»هو قوله«إلاّ أن یستأجره للحمل لا فی طوافه».

و الشرط الثانی قوله«أو مطلقا».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اقتصر فی عدم جواز حساب الطواف للحامل بما اذا شرط المستأجر أن یحمله الأخیر لا فی طواف نفسه،فلو أطلق و لم یصرّح بذلک فحینئذ یحسب الطواف لکلیهما.

بالنصب،و عامله قوله«فعل الأجیر».یعنی لو فعل الأجیر عملا یوجب الکفّارة مثل الصید و غیره فلا تجب الکفّارة إلاّ علی ذمّة الأجیر لا المستأجر.

خبر لقوله«و کفّارة الإحرام».یعنی أنّ کفّارة ما یرتکب به الأجیر فی حال الإحرام کائن فی مال نفس الأجیر.و المراد من قوله«لا المستنیب»هو المستأجر.

هذا تعلیل وجوب الکفّارة من مال الأجیر،فإنّ النائب فعل ما یوجب الکفّارة.

یعنی أنّ الکفّارة المعیّنة لفاعل السبب موجبة للتکفیر من الذنب الملحق بالأجیر.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الأجیر،فلا ربط للمستأجر.

یعنی لو أفسد النائب حجّه عمدا-کما اذا جامع زوجته فی الإحرام-وجب علی النائب إتیان الحجّ فی السنة القابلة بعد إتمام الحجّ فی السنة التی أفسد الحجّ فیها.

و المراد من قوله«قضی فی القابل»هو الحجّ ثانیا فی العام القابل،و لیس بالمعنی المتعارف من القضاء و هو إتیان العمل فی خارج الوقت بعد فوته فی وقته.

لوجوبه بسبب الإفساد(1)،و إن کانت(2)معیّنة بذلک العام، (و الأقرب الإجزاء) عن فرضه(3)المستأجر علیه بناء(4)علی أنّ الاولی فرضه،و القضاء عقوبة، (و یملک(5)الاجرة) حینئذ لعدم الإخلال(6)بالمعیّن،و التأخیر(7)فی المطلق.و وجه عدم الإجزاء فی

فإنّ من موجبات قضاء الحجّ هو إفساد الحجّ.

یعنی و إن کانت الحجّة المستأجرة معیّنة بالسنة التی أفسد الحجّ فیها،فإنّ الوجوب إنّما جاء من جهة إفساد النائب الحجّ.

یعنی أنّ الأقرب فی نظر المصنّف رحمه اللّه کفایة الحجّ الذی أفسده و أتمّه فی العام الحاضر عن الحجّ الذی استأجر نفسه له.

و الضمیر فی قوله«فرضه»یرجع الی النائب،و فی قوله«علیه»یرجع الی فرضه.و قوله«المستأجر علیه»صفة لفرضه.

فإنّ الحکم بإجزاء الحجّ الفاسد یبتنی علی القول بکون الحجّ الأول فرضا و الحجّ فی العام القابل عقوبة،و سیشیر الشارح رحمه اللّه علی القول الآخر،و هو کون الحجّ الأول عقوبة و الثانی فرضا.

فإنّ استحقاق النائب الاجرة یبتنی علی القول بکون الحجّ الأول فرضا و الثانی عقوبة،لأنه اذا قیل بکونه فرضا فحینئذ یحکم باستحقاقه الاجرة،لأنه أتی الفعل فی العام المعیّن،بخلاف القول بکون الثانی فرضا،فإنّ النائب لا یستحقّ الاجرة لمخالفته بما یجب علیه من إتیان الحجّ المستأجر فی العام القابل.

و فاعل قوله«یملک»مستتر یرجع الی النائب،و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو الإجزاء.

هذا و ما بعده تعلیل لاستحقاق الأجیر الاجرة،فإنّ النائب لم یخلّ بالحجّ المستأجر فی العام المعیّن.

بالکسر،عطفا علی قوله«الإخلال».و هذا تعلیل ثان بتملّک النائب الاجرة.

المعیّنة(1)بناء علی أنّ الثانیة فرضه ظاهر(2)للإخلال بالمشروط،و کذا(3) فی المطلق علی ما اختاره المصنّف فی الدروس،من أنّ(4)تأخیرها عن السنة الاولی لا لعذر یوجب عدم الاجرة،بناء علی(5)أنّ الإطلاق یقتضی التعجیل

و قد أوضحنا سابقا بأنّ النائب یجب علیه إتیان الحجّ فی العام الحاضر فی صورتین،الاولی:فی صورة تعیین العام الحاضر،الثانیة:فی صورة إطلاق الاستئجار المنصرف الی العام الحاضر.ففی المقام یحکم باستحقاقه الاجرة لعدم إخلاله بالعام المعیّن و لعدم تأخیره الحجّ عن العام الحاضر المنصرف إلیه الإطلاق.

قوله«فی المعیّنة»صفة لموصوف مقدّر و هو الحجّة.و هذا بیان دلیل عدم الإجزاء فی صورة کون الحجّة المعیّنة فی العام المعیّن بناء علی کون الفرض هو الثانی و العقوبة هو الأول.

قوله«ظاهر»خبر لقوله«و وجه عدم الإجزاء».یعنی أنّ وجه عدم إجزاء الحجّ المأتیّ به فی العام المعیّن بناء علی ذلک واضح،لأنّ النائب أخلّ بما شرط علیه من إتیانه الحجّ فی العام المعیّن.

یعنی و کذا یظهر وجه عدم الإجزاء فی صورة کون الاستئجار مطلقا بناء علی مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

هذا مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

و الضمیر فی قوله«تأخیرها»یرجع الی الحجّة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الدروس بأنّ النائب لو أخّر الحجّة عن السنة المعیّنة بلا عذر فحینئذ لا یستحقّ الاجرة من المستأجر.

هذا بیان لمبنی مختار المصنّف رحمه اللّه و هو انصراف إطلاق الاستئجار بالعام الحاضر المقتضی للتعجیل.

فیکون(1)کالمعیّنة.فإذا جعلنا الثانیة(2)فرضه کان کتأخیر المطلق،فلا یجزی(3)و لا یستحقّ اجرة،و المروی(4)فی حسنة زرارة أنّ الاولی فرضه،و الثانیة عقوبة،

یعنی فی صورة الإطلاق المقتضی للتعجیل تکون الحجّة المستأجرة مثل الحجّة المعیّنة فی العام الحاضر.

قوله«الثانیة»مفعول أول لقوله«جعلنا»و المفعول الثانی للفعل قوله«فرضه».

و لا یخفی أنّ فعل«جعل»من الأفعال التی تحتاج الی مفعولین.

و الضمیر فی قوله«فرضه»یرجع الی النائب.یعنی فاذا جعلنا الحجّة الثانیة فرضا و واجبا علی عهدة النائب و الاولی عقوبة علیه فیکون النائب مثل من أخّر الحجّ الواجب علیه فی العام الحاضر عنه،فلا یستحقّ الاجرة.

أی فلا یکفی الحجّ المأتیّ به الفاسد فی العام الأول عن الفرض الذی علی عهدة النائب بقضیة الاستئجار،و لا یستحقّ الاجرة.

المراد من«المروی»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زرارة قال:سألته عن محرم غشی امرأته و هی محرمة،قال:جاهلین أو عالمین؟قلت:أجبنی فی(عن-خ ل)الوجهین جمیعا،قال:إن کانا جاهلین استغفرا ربّهما و مضیا علی حجّهما و لیس علیهما شیء،و إن کانا عالمین فرّق بینهما من المکان الذی أحدثا فیه و علیهما بدنة،و علیهما الحجّ من قابل،فاذا بلغا المکان الذی أحدثا فیه فرّق بینهما حتّی یقضیا نسکهما و یرجعا الی المکان الذی أصابا فیه ما أصابا.قلت:فأیّ الحجّتین لهما؟قال:الاولی التی أحدثا فیها ما أحدثا،و الاخری علیهما عقوبة.(الوسائل:ج 9 ص 257 ب 3 من أبواب کفّارات الاستمتاع ح 9).

فإنّ الروایة تدلّ علی کون الحجّة الاولی فرضه فتکون مستندة لقول المصنّف رحمه اللّه«و الأقرب الإجزاء و یملک الاجرة».

و تسمیتها(1)حینئذ فاسدة مجاز،و هو(2)الذی مال إلیه المصنّف.لکنّ الروایة(3)مقطوعة،و لو لم

الضمیر فی قوله«و تسمیتها»یرجع الی الحجّة الاولی.یعنی إن کان الحجّ الأول مجزیا و موجبا لاستحقاق الأجیر الاجرة فکیف یسمّی فاسدا؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ إطلاق الفاسد علیه لیس حقیقة بل مجازا،لأنّ الفاسد لا یتعلّق علیه الأمر و لا یکون مجزیا،و الحال فی المقام یکون الحجّ الأول فرضا و مجزیا.

قوله«مجاز»خبر لقوله«و تسمیتها».

الضمیر یرجع الی کون الأول فرضا و الثانی عقوبة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه مال الی ذلک فقال«و الأقرب الإجزاء...الخ».

کأنّ الشارح رحمه اللّه یمیل الی کون الثانیة فرضا و الاولی عقوبة،لأنه یستدرک کلام المصنّف رحمه اللّه بقوله«لکن الروایة مقطوعة».

فائدة:اعلم أنّ علماء الرجال عبّروا عن الروایات المنقولة عنهم علیهم السّلام بألفاظ و تعابیر مختلفة أزید من عشرین،و قد فصّلت أسامی الروایات بتوضیح لازم فی کلّ منها مستفیدا من کتاب المیرزا القمّی رحمه اللّه المعروف ب‍«القوانین»و ذلک فی کتابی المطبوع قبل ثمان عشرة سنة باللغة الفارسیة المسمّی ب‍«کار و کوشش» فمن أراد فلیراجع کتاب القوانین أو بکتابنا المذکور،و لنشیر فی هذا المختصر بأقسام أربعة من الروایات:

الأول:الروایة الصحیحة،و هی التی یذکر الرواة فی سندها و یکون الرواة فیها إمامیّین و عدولا.

الثانی:الحسنة،و هی التی یکون الرواة فیها إمامیّین لکن لم یکن کلّهم أو بعضهم عدولا.

الثالث:الموثّقة،و هی التی یصل السند الی المعصوم علیه السّلام لکن الرواة فی سندها لم

نعتبرها(1)لکان القول بأنّ الثانیة فرضه أوضح،کما ذهب إلیه ابن ادریس.

و فصّل العلاّمة فی القواعد غریبا(2)،فأوجب فی المطلقة قضاء الفاسدة

یکونوا امامیّین و الحال کانوا موثّقین فی نقلهم.

الرابع:الضعیفة،و هی التی یکون الرواة فیها مجهولین أو مطعونین.

فقول الشارح رحمه اللّه«فی حسنة زرارة»إشارة الی کون الرواة فی سندها إمامیّین اثنی عشریة لکن لم تحرز عدالتهم.

و قوله رحمه اللّه«لکن الروایة مقطوعة»یرید منه کونها مضمرة،و هی التی لم یذکر فیها اسم المعصوم علیه السّلام الذی نقل عنه الخبر.

انظر الی حسنة زرارة الآنفة الذکر بقوله«سألته عن محرم غشی امرأته»فإنّ زرارة لم یذکر اسم المسؤول بأنّ الذی سأله هل هو المعصوم علیه السّلام و أیّهم أو غیر المعصوم؟

و زرارة بن أعین هو من جملة الرواة عن الباقر و الصادق و الکاظم علیهم السّلام عاش بین سنة 80 و سنة 150 للهجرة،و هو کوفیّ التربة و الولادة،شیبانیّ الولاء لا النسب،و المعروف أنه من أصدق أهل زمانه.و کان زرارة بن أعین من أصحاب الإجماع،بمعنی أنّ علماء الرجال أجمعوا بصحّة روایته،و قد ذکروا فی خصوص زرارة فضائل لا یسع المقام لذکرها،و هو أشهر من یعرف.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه بأنه لو لم تکن الروایة معتبرة لکان القول بکون الحجّة الثانیة فرضا أوضح،لأنه اذا أفسد الحجّ الأول فکیف یقال بأنّ الأقوی أو الأقرب الإجزاء عن فرضه،و هذا القول هو الذی اختاره ابن ادریس رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:لکون ما فعله مفسدا للحجّ،و مع الفساد لا یجزی عن الفرض.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

الغریب:العجیب غیر المألوف من الکلام و البعید الفهم،جمعه:غرائب.

فی السنة الثانیة،و الحجّ عن النیابة بعد ذلک،و هو(1)خارج عن الاعتبارین(2)،لأنّ غایته(3)أن تکون العقوبة هی الاولی،فتکون الثانیة فرضه،فلا وجه للثالثة،و لکنّه(4)بنی علی أنّ الإفساد یوجب الحجّ ثانیا، فهو(5)سبب فیه کالاستئجار،فإذا

(المنجد).و هو فی المقام صفة لموصوف مقدّر و هو التفصیل.یعنی أنّ العلاّمة رحمه اللّه فصّل فی کتابه القواعد تفصیلا غیر مألوف و غیر مأنوس،فقال:إنّ النائب اذا أفسد الحجّ الأول فیجب علیه حینئذ قضاء ما أفسده فی العام الأول فی السنة الثانیة،و تجب الحجّة نیابة فی السنة الثالثة،فعلی هذا یأتی النائب ثلاث حجج فی العام الأول و الثانی و الثالث کما یشیر الی أدلّتها.

الضمیر یرجع الی التفصیل الذی ذکره العلاّمة رحمه اللّه.حیث قال الشارح رحمه اللّه بأنّ التفصیل المذکور عن العلاّمة رحمه اللّه خارج عن کلا الاعتبارین.

المراد من«الاعتبارین»هو اعتبار الحجّ الأول فرضا و الثانی عقوبة کما مال إلیه المصنّف رحمه اللّه،و اعتبار الأول عقوبة و الثانی فرضا کما ذهب إلیه ابن ادریس رحمه اللّه.

یعنی أنّ غایة التفصیل کون العقوبة هی الاولی فتکون الحجّة الثانیة فرضا، فیختار القول الذی عن ابن ادریس رحمه اللّه فلا مجال للقول بوجوب الحجّة الثالثة.

و الضمیر فی قوله«غایته»یرجع الی التفصیل.

هذا بیان الدلیل للتفصیل المذکور عن العلاّمة رحمه اللّه،بأنّ النائب أفسد الحجّ الأول عمدا فیجب علیه الحجّ الثانی بحکم الإفساد،فإنّه سبب لوجوب الحجّ مثل نفس الاستئجار،و الثالثة تجب علیه لعدم براءة ذمّته عن الحجّ الذی استأجر نفسه علیه.

الضمیر یرجع الی الإفساد،و فی قوله«فیه»یرجع الی الوجوب.یعنی أنّ

جعلنا(1)الاولی هی الفاسدة لم تقع عن المنوب،و الثانیة وجبت بسبب الإفساد،و هو(2)خارج عن الإجارة،فتجب الثالثة.فعلی هذا(3)ینوی الثانیة عن نفسه،و علی جعلها(4)الفرض ینویها عن المنوب،و علی الروایة(5)ینبغی أن یکون عنه،مع احتمال(6)کونها عن المنوب أیضا.

الإفساد سبب لوجوب الحجّ فی العام الثانی،و التمثیل بقوله«کالاستئجار»فی وجوب الحجّ علیه.یعنی کما أنّ الاستئجار سبب لوجوب الحجّ علیه فکذلک الإفساد سبب لوجوب الحجّ علی ذمّته.

هذا و ما بعده مقدّمة للقول بوجوب الحجّ الثالث علیه،بمعنی أنه اذا جعلنا الحجّة الاولی فاسدة و لم تقع الفاسدة عن المنوب عنه،و الحجّة الثانیة وجبت علیه بسبب إفساد النائب و لا ربط له بالاستئجار فحینئذ تجب علیه الحجّة الثالثة.

الضمیر یرجع الی الوجوب،أی الوجوب بسبب الإفساد لا ربط له بالإجارة.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الوجوب بسبب الإفساد.یعنی فاذا وجبت الحجّة الثانیة بسبب الإفساد فحینئذ ینوی النائب الحجّة الثانیة عن نفسه.

و الضمیر فی قوله«عن نفسه»یرجع الی النائب.

الضمیران فی قوله«جعلها»و«ینویها»یرجعان الی الحجّة الثانیة.یعنی بناء علی جعل الحجّة الثانیة فرضا و الاولی عقوبة فحینئذ ینوی النائب الثانیة عن المنوب عنه.

یعنی بناء علی مضمون الروایة المذکورة من زرارة ینبغی کون الحجّ الثانی عن النائب لأنه عقوبة علیه فینویه عن نفسه.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی النائب.

هذا هو الاحتمال الآخر،و هو کون الحجّة الثانیة أیضا عن المنوب عنه لکونها

[یستحبّ إعادة فاضل الاجرة]

(و یستحبّ) للأجیر (إعادة فاضل الاجرة) عمّا أنفقه(1)فی الحجّ ذهابا و عودا، (و الإتمام له(2)) من المستأجر عن نفسه(3)،أو من الوصی(4)مع النصّ لا بدونه(5) (لو أعوز) (6)،و هل یستحبّ لکلّ منهما(7)إجابة الآخر الی ذلک؟

من تبعات الحجّة الاولی-التی هی عن المنوب عنه-و من متمّماتها و مکمّلاتها، فکأنها تجبر الحجّة الاولی التی أفسدها،فینوی الثانیة أیضا عن المنوب عنه.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی الحجّة الثانیة.

یعنی یستحبّ للنائب أن یعید المال الذی کان فاضلا عن مئونة ذهابه الی الحجّ و عوده منه و ما صرفه فی مئونة أعمال الحجّ.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الأجیر.یعنی کما یستحبّ للأجیر أن یعید إضافة ما صرفه فی الحجّ کذلک یستحبّ لمن استأجره أن یکمّل له ما نقص من مئونته المصروفة فی الذهاب و الإیاب و ما صرفه فی أفعال الحجّ.

أی المستأجر الذی استأجر النائب عن جانب نفسه.

و الضمیر فی«نفسه»یرجع الی المستأجر.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«و الإتمام»و معطوف علی قوله«من المستأجر».

یعنی یستحبّ الإتمام من المستأجر عن نفسه أو من الوصی مع تصریح الموصی بأنه لو نقص ما عیّن للنائب فعلی الوصی أن یکمل ما نقص له.

الضمیر فی قوله«لا بدونه»یرجع الی النصّ.یعنی أنه لو لم یصرّح الموصی بالإتمام لا یجوز للوصی ذلک،لأنه لا اختیار له فی الإتمام من مال الموصی إلاّ مع النصّ.

أی لو نقص ما جعل اجرة عمّا صرفه من مئونة الذهاب و الإیاب و أفعال الحجّ.

ضمیر التثنیة فی قوله«منهما»یرجع الی المستأجر و الأجیر.یعنی هل

تنظّر(1)المصنّف فی الدروس من أصالة(2)البراءة و من أنه(3)معاونة علی البرّ و التقوی(4)،

[یستحب ترک نیابة المرأة الصرورة]

(و ترک(5)نیابة المرأة الصرورة(6)) و هی التی لم تحجّ، للنهی عنه فی أخبار(7)،

یستحبّ القبول من المستأجر اذا أعاد الأجیر ما فضل عن المؤونة و کذلک الأجیر ما یکمله المستأجر ما نقص أم لا؟و قوله«الی ذلک»إشارة الی ما ذکر.

هذا جواب لقوله«هل یستحبّ...الخ».یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بأنّ فی المسألة نظر.و المراد من«التنظّر»هو الاحتمالان.

هذا دلیل احتمال عدم کون الإجابة مستحبّة،لأنّ الاستحباب من الأحکام الشرعیة،فکلّ حکم شرعی شکّ فیه تجری علیه أصالة البراءة،کما اذا شکّ فی وجوب شیء تجری علیه البراءة،کذلک الاستحباب،بناء علی شمول أدلّة البراءة بالأحکام الغیر الإلزامیة أیضا مثل الاستحباب و الکراهة.

هذا دلیل استحباب الإجابة لکلّ منهما ما یعطیه الآخر،بأنّ الإجابة توجب الإعانة لإحسان الآخر،فیستحبّ من حیث الإعانة علی البرّ و التقوی.

و هذا متّخذ من قوله تعالی تَعٰاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْویٰ وَ لاٰ تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِیدُ الْعِقٰابِ .(المائدة:2).

بالرفع،عطفا علی قوله«إعادة فاضل...الخ».یعنی یستحبّ ترک نیابة المرأة التی لم تحجّ سابقا بل کان حجّها لأول مرّة.

الصرورة و الصرارة و الصارورة و الصاروراء:من لم یحجّ أو لم یتزوج، تستعمل للواحد و للجمع.(المنجد).

من الأخبار الدالّة علی النهی عن نیابة المرأة الصرورة الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زید الشحّام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سمعته یقول:یحجّ الرجل الصرورة

حتّی ذهب بعضهم(1)الی المنع لذلک،و حملها(2)علی الکراهة طریق الجمع بینها و بین ما دلّ علی الجواز. (و کذا(3)الخنثی الصرورة) إلحاقا لها بالانثی،للشکّ فی الذکوریة،و یحتمل(4)عدم الکراهة لعدم تناول المرأة

عن الرجل الصرورة،و لا تحجّ المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.(الوسائل:

ج 8 ص 125 ب 9 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 1).

و منها:عن سلیمان بن جعفر قال:سألت الرضا علیه السّلام عن امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة،فقال:لا ینبغی.(المصدر السابق:ح 3).

و من الروایات التی تدلّ علی جواز نیابة المرأة عن الرجل و بالعکس الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:الرجل یحجّ عن المرأة و المرأة تحجّ عن الرجل؟قال:لا بأس.(الوسائل:ج 8 ص 124 ب 8 من أبواب النیابة فی الحجّ ح 2).

یعنی أنه أفتی بعض الفقهاء و هو الشیخ رحمه اللّه بمنع نیابة المرأة الصرورة للنهی عنها.و قوله«لذلک»إشارة الی المنع و النهی.

من حواشی الکتاب:منع الشیخ رحمه اللّه فی کتابه الاستبصار من نیابة المرأة الصرورة عن الرجل،و فی کتابه النهایة من نیابة المرأة مطلقا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

هذا مبتدأ،و خبره قوله«طریق الجمع».

و قد أجمع الشارح رحمه اللّه بین الروایات الناهیة عن نیابة المرأة الصرورة و المجوّزة لها بحمل النهی علی الکراهة و من حیث کون ترک الکراهة مستحبّا.قال المصنّف رحمه اللّه:«یستحبّ...ترک نیابة المرأة الصرورة».

یعنی و کذا یستحبّ ترک نیابة الخنثی الصرورة بدلیل إلحاق الخنثی بالأنثی.

هذا احتمال آخر فی خصوص نیابة الخنثی الصرورة،و هو عدم کراهة نیابة

التی هی مورد النهی لها(1).

[یشترط علم الأجیر بالمناسک و قدرته و عدالته]

(و یشترط(2)علم الأجیر بالمناسک(3)) و لو إجمالا،لیتمکّن من تعلّمها تفصیلا(4)،و لو حجّ(5)مع مرشد عدل أجزأ، (و قدرته(6)علیها) علی

الخنثی للشکّ فی کون الخنثی امرأة،و النهی ورد فی خصوص المرأة،فیکون المورد من موارد الشبهة الموضوعیة،و قد قالوا فی علم الاصول بأنه اذا شکّ فی الموضوع تجری فیه البراءة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الخنثی.یعنی أنّ النهی الوارد فی نیابة المرأة لا یشمل الخنثی للشکّ فی کون الخنثی موردا للنهی.

هنا شرع فی بیان الشرائط التی تلزم فی النائب.و الأول منها علم الأجیر بالمناسک،فلو لم یعلم بها لا إجمالا و لا تفصیلا و لم یرشده المرشد العادل فلا تجوز حینئذ نیابته.

المناسک:جمع مفرده منسک.و المراد هنا نفس العبادات المخصوصة فی أمکنة مخصوصة،فالتعبیر مجاز بعلاقة الحال و المحلّ،فسمّیت العبادات الواردة فی محلّ المخصوص باسم المحلّ.

الانسب أن یقال:لیتمکّن من فعلها تفصیلا،لأن التعلّم التفصیلی لا یتوقّف بالعلم الإجمالی،و الحال أنّ معنی العبارة هو توقّف التعلّم تفصیلا علی علم الأجیر إجمالا.

من حواشی الکتاب:لا یخفی فساد العبارة و التعلیل،فإنّ التمکّن من تعلّمها تفصیلا لا یتوقّف علی العلم الإجمالی السابق.و فی بعض النسخ«لیتمکّن من فعلها تفصیلا»و هو أولی.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی لو حجّ الأجیر بإرشاد شخص عادل بجمیع مناسک الحجّ أجزأ و لو لم یعلم بالمناسک،لا تفصیلا و لا إجمالا.

بالرفع،عطفا علی قوله«علم الأجیر».و هذا هو الشرط الثانی من شرائط

الوجه الذی عیّن،فلو کان عاجزا عن الطواف بنفسه(1)و استؤجر(2)علی المباشرة لم یصحّ،و کذا لو کان لا یستطیع القیام فی صلاة الطواف(3).نعم لو رضی المستأجر بذلک حیث یصحّ منه(4)الرضا جاز، (و عدالته) (5)

الأجیر،بأن یقدر علی فعل المناسک علی الوجه الذی تعیّن علیه.

الضمیر فی قوله«بنفسه»یرجع الی الأجیر.یعنی اذا عجز الأجیر عن الطواف بنفسه بل احتاج الی حمله من قبل شخص آخر و الحال شرط علیه الطواف بالمباشرة فلا یجوز نیابته للحجّ.

الواو فی الجملة للحالیة.یعنی اذا عجز عن الطواف بالمباشرة و الحال شرط المستأجر طوافه کذلک فلا یصحّ طوافه.

کذلک لو عجز الأجیر عن الصلاة قائما حتّی فی صلاة الطواف فلا تجوز نیابته أیضا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المستأجر.یعنی لو رضی المستأجر بالطواف مع الغیر و بالصلاة جالسا جازت النیابة فی صورة کون المستأجر أهلا بهذا الرضا و هو کونه مستأجرا عن نفسه فی الحجّ المندوب،و کذلک کونه وکیلا أو وصیّا فی الاستئجار للحجّ المندوب مع تصریح الموکّل و الموصی لذلک،و إلاّ فلا یصحّ الرضا منه بالطواف مع حمل الغیر و الصلاة جالسا.

قوله«جاز»جواب لقوله«نعم لو رضی المستأجر...الخ».

هذا هو الشرط الثالث من شرائط الأجیر،و هو کونه عادلا فی صورتین.

الاولی:اذا کان استئجاره للحجّ عن المیّت فلا یصحّ استئجار الفاسق عن المیّت لا لعدم صحّة حجّ الفاسق بل لعدم الاعتماد علی إخباره بإتیان الحجّ،بحکم مدلول الآیة الشریفة إِنْ جٰاءَکُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا .(الحجرات:6).

الثانیة:اذا استؤجر للحجّ عن الذی وجب علیه الحجّ مثل المریض و الشیخ

حیث تکون الإجارة عن میّت(1)،أو من(2)یجب علیه الحجّ، (فلا یستأجر فاسق) أمّا لو(3)استأجره لیحجّ عنه تبرّعا لم تعتبر العدالة لصحّة حجّ الفاسق(4)،و إنّما المانع عدم قبول خبره، (و لو حجّ) الفاسق عن غیره (أجزأ) عن المنوب عنه فی نفس الأمر(5)،و إن وجب علیه(6)

و الشیخة ففیها أیضا یشترط کون الأجیر عادلا،فلا تصحّ نیابة الفاسق بدلیل المذکور فی الصورة الاولی.

هذه هی الصورة الاولی من الصورتین المذکورتین.

عطف علی قوله«عن میّت».یعنی حیث تکون الإجارة عمّن یجب علیه الحجّ.و هذه هی الصورة الثانیة من الصورتین المذکورتین.

هذا متفرّع علی قوله«حیث تکون الإجارة عن میّت أو من یجب علیه الحجّ» فلو لم یکن کذلک بل استأجره المستأجر عن نفسه لیحجّ حجّا تبرّعا لا حجّا واجبا فلا تعتبر فی صحّة النیابة العدالة.

و الفاعل فی قوله«استأجره»مستتر یرجع الی المستأجر،و الضمیر فیه یرجع الی الأجیر،و قوله«تبرّعا»صفة لموصوف مقدّر و هو«حجّا».

و حاصل معنی العبارة بأنّ المستأجر لو استأجر الأجیر عن نفسه فی حجّ تبرّعی لا حجّ واجب علیه لم تعتبر العدالة فی صحّة النیابة.

فإنّ الفاسق یصحّ حجّه،لکن لا یقبل إخباره بإتیانه الحجّ،فاذا کان قد استأجره للحجّ تبرّعا فلا احتیاج لقبول إخباره بإتیان الحجّ.

و الضمیر فی قوله«خبره»یرجع الی الفاسق.

یعنی أنّ حجّ الفاسق صحیح و إتیانه عن جانب الغیر مجزی عن الغیر فی الواقع،لکنّ المنوب عنه لا تبرأ ذمّته عن الواجب بإخباره الفاسق.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المنوب عنه،و فی«غیره»یرجع الی الفاسق.

استنابة غیره لو کان(1)واجبا،و کذا القول فی غیره(2)من العبادات کالصلاة و الصوم و الزیارة المتوقّفة(3)علی النیة.

[الوصیة بالحجّ ینصرف الی اجرة المثل]

(و الوصیة بالحجّ) مطلقا من غیر(4)تعیین مال (ینصرف الی اجرة المثل) و هو(5)ما یبذل غالبا للفعل المخصوص لمن استجمع شرائط النیابة

یعنی فی صورة وجوب الحجّ علی المنوب عنه یجب علیه استنابة غیر الفاسق مجدّدا،و لا یعتنی بحجّ الفاسق لعدم جواز الاعتماد بإخباره.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الحجّ.یعنی أنّ الفاسق لا تجوز استنابته فی غیر الحجّ أیضا مثل الصلاة و الصوم و الزیارة.

قوله«المتوقّفة»صفة لمجموع ما ذکر لا الزیارة فقط،لأنّ الصلاة و الصوم أیضا متوقّفان علی النیة.

و لا یخفی أنّ الأعمال التی لا تصحّ إلاّ بالنیة لا یمکن الاطّلاع بإتیانها إلاّ بإخبار الشخص،و الفاسق اذا أخبر بأنه نوی عند إتیان العمل من الحجّ و الصلاة و غیرهما فلا یوثق بخبره،و لعلّه نوی الحجّ عن نفسه أو عن الغیر أو لم ینو أصلا فکیف یعتمد علیه.

و کأن الشارح رحمه اللّه أشار بقوله«المتوقّفة علی النیة»بالجواب عن السؤال الذی لو قیل:إنّ الفاسق اذا شوهد بأنه یأتی أعمال الحجّ و غیره من العبادات المستأجرة فیحکم بإجزائه عند ذلک.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ الأعمال المتوقّفة علی النیة لا یعلم نیّة الفاسق فیها إلاّ بإخباره، و الحال أنّ الفاسق لا اعتماد و لا وثوق بإخباره،فلا یجزی عن المنوب عنه.

بیان لقوله«مطلقا».یعنی أنّ الموصی اذا أوصی بإتیان الحجّ عنه واجبا أو مندوبا وجبت اجرة المثل ممّا ترکه لا الزیادة عنها لعدم جواز أخذ الزائد من مال الوارث.

الضمیر یرجع الی اجرة المثل.یعنی أنّ اجرة المثل هو مقدار مال یبذل غالبا

فی أقلّ مراتبها(1)،و یحتمل اعتبار الأوسط(2)هذا إذا لم یوجد من یأخذ أقلّ منها(3)،و إلاّ اقتصر علیه،و لا یجب تکلّف(4)تحصیله،و یعتبر ذلک من البلد أو المیقات علی الخلاف(5)، (و یکفی) مع الإطلاق(6) (المرّة إلاّ مع إرادة التکرار) فیکرّر حسب ما دلّ علیه اللفظ(7)،فإن زاد عن الثلث

للفعل المخصوص لمن کان مستجمعا لشرائط النیابة.

الضمیر فی قوله«مراتبها»یمکن رجوعه الی النیابة،یعنی فی أقلّ مراتب النیابة.و کذلک یحتمل رجوعه الی الاجرة،یعنی أنّ الاجرة إنّما هی تؤخذ فی أقلّ مراتبها،فلا تجوز الزیادة من أقلّ مراتب الاجرة.فعلی کلا الاحتمالین لا یتفاوت المعنی المطلوب.

المراد من«الأوسط»إمّا بحسب حال النائب أو بحسب حال المنوب عنه، و یحتمل کون المراد المتوسط بین الإجارات المتعارفة بین الناس.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی اجرة المثل.یعنی أنّ الحکم بانصراف الاجرة الی المثل إنّما هو فی صورة عدم وجدان شخص یأخذ الأقلّ من اجرة المثل.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الأقلّ.

یعنی لا یجب علی الوصی أن یلقی نفسه بالمشقّة فی تحصیل من یأخذ أقلّ من اجرة المثل.

اللام فی قوله«علی الخلاف»للعهد الذکری،و قد ذکرنا الخلاف فی وجوب الحجّ عند إطلاق الوصیة بأنه من البلد أو من المیقات.

فلو أطلق الموصی فی الوصیة بالحجّ عنه فإنّه یکفی استئجار الحجّ عنه مرّة واحدة إلاّ أن یرید الموصی التکرار.

فلو دلّ لفظه بإتیان الحجّ مرّتین أو ثلاث مرّات أو أزید فحینئذ یجب التکرار،

اقتصر علیه إن لم یجز الوارث،و لو کان بعضه(1)أو جمیعه واجبا فمن الأصل.

[و لو عیّن القدر و النائب تعیّنا]

(و لو عیّن القدر و النائب تعیّنا) (2)إن لم یزد القدر عن الثلث فی المندوب و عن اجرة المثل فی الواجب،و إلاّ اعتبرت الزیادة(3)من الثلث مع عدم إجازة الوارث،و لا یجب علی النائب القبول(4)،فإن امتنع طلبا

فلو زاد عن ثلث ما ترک و لم یجز الوارث اقتصر علی صرف الثلث لا الأزید منه.

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع الی ما أوصی.یعنی لو کان بعض ما أوصی به الموصی واجبا علیه فتخرج الاجرة من أصل ماله،و کذلک اذا کان جمیع ما أوصی به واجبا علیه.

یعنی أنّ الموصی اذا عیّن مقدارا من المال لاستنابة الحجّ و عیّن أیضا شخصا معیّنا أن یستأجر عنه-کما اذا قال:استأجروا زیدا أن یحجّ عنّی فی مقابل عشرین دینارا-فیجب صرف المال المعیّن فی استئجار زید بشرطین:

الأول:اذا لم یزد المقدار المذکور عن الثلث لو کان الحجّ الموصی به مندوبا.

الثانی:اذا لم یزد المال المعیّن عن اجرة المثل لو کان الحجّ الموصی به واجبا علی الموصی،و إلاّ یصرف لاستنابة الحجّ عنه بمقدار اجرة المثل لا الأزید منه.

و فاعل قوله«تعیّنا»هو ضمیر التثنیة الراجع الی المال و النائب.

المراد من«الزیادة»هو الزیادة عن الثلث فی صورة کون الحجّ مندوبا، و الزیادة عن اجرة المثل فی صورة کون الحجّ واجبا.

بمعنی أنّ الموصی اذا أوصی باستنابة زید للحجّ عنه بمقدار معیّن من المال فحینئذ لا یجب لزید قبول النیابة عن الموصی.

للزیادة لم یجب إجابته(1)،ثمّ یستأجر غیره بالقدر(2)إن لم یعلم إرادة تخصیصه به،و إلاّ فباجرة المثل إن لم یزد(3)عنه(4)،أو یعلم(5)إرادته

الضمیر فی قوله«إجابته»یرجع الی النائب.یعنی أنّ الموصی اذا عیّن زیدا لاستنابة الحجّ فی مقابل عشرة دنانیر فامتنع زید عن النیابة فی مقابل المال المذکور و طلب الزیادة عنه فلا یجب علی الورّاث قبوله.

یعنی اذا امتنع النائب المعیّن عن النیابة فی مقابل المال المعیّن استؤجر غیره بشرط عدم العلم بإرادة الموصی اختصاص النائب المعیّن بالمال الذی عیّنه.

توضیح:قال الموصی:استأجروا للحجّ شخصا فاضلا عنّی فی مقابل عشرین دینارا،و الحال أنّ المقدار المذکور أزید من اجرة المثل کثیرا،و یعلم من الموصی أنه اختصّ المال الزائد عن اجرة المثل فقط للشخص الفاضل لا الغیر،فاذا امتنع الفاضل عن قبول النیابة استؤجر الغیر لا فی مقابل المال المعیّن المختصّ للفاضل فی إرادة الموصی بل فی مقابل اجرة المثل.

یعنی أنّ وجوب استئجار الغیر فی مقابل اجرة المثل إنّما هو فی صورة عدم زیادتها عن المال المعیّن من الموصی و إلاّ یکتفی بالمعیّن لأنّ الموصی اذا عیّن مالا أقلّ من اجرة المثل فلا یتعدّی عن المقدار المعیّن الأقلّ.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی القدر،و فاعل قوله«إن لم یزد»مستتر یرجع الی اجرة المثل.

و حاصل معنی العبارة:إن امتنع النائب المعیّن عن النیابة استؤجر غیره فی مقابل المال المعیّن اذا لم یعلم من إرادة الموصی اختصاص المال المعیّن لشخص النائب المعیّن،و إلاّ تجب الاستنابة فی مقابل اجرة المثل،و ذلک أیضا اذا لم تزد اجرة المثل عن المال المعیّن و إلاّ یکتفی بالقدر المعیّن.

أی إلاّ أن یعلم إرادة الموصی استنابة النائب المعیّن فقط لا الغیر،فلو امتنع هو

خاصّة فیسقط بامتناعه بالقدر،أو مطلقا(1)،و لو عیّن النائب خاصّة(2) أعطی اجرة مثل من یحجّ(3)مجزیا،و یحتمل اجرة مثله(4)،فإن امتنع منه(5)أو مطلقا استؤجر غیره(6)إن لم یعلم إرادة التخصیص و إلاّ سقط.

فحینئذ یسقط الاستئجار و الاستنابة من الغیر لاختصاص نظر الموصی علیه.

و لا یخفی أنّ کلمة«أو»هنا بمعنی إلاّ فیقدر«أن»الناصبة بعدها کما مثّل الأدبیّون بذلک بقولهم:لأقتلنّه أو یسلم،بمعنی إلاّ أن یسلم.

و حاصل معنی العبارة:ثمّ یستأجر غیر النائب المعیّن اذا امتنع المعیّن،إلاّ أن یعلم إرادة الموصی النائب المعیّن فیسقط حینئذ وجوب العمل بالوصیة عند امتناع النائب المعیّن.

أی فیسقط بامتناعه مطلقا بدون أن یطلب الأزید.

هذا فی مقابل قوله«و لو عیّن القدر و النائب».یعنی لو عیّن النائب و لم یعیّن القدر...

بمعنی أنه اذا عیّن النائب و لم یعیّن القدر تعطی له اجرة مثل شخص یحجّ حجّا مجزیا.

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی النائب المعیّن.یعنی یحتمل وجوب اجرة المثل لشخص النائب کما أنه اذا کان صاحب علم و شخصیة خاصّة بحیث تزید اجرة أمثاله عن سائر الأشخاص.

یعنی إن امتنع النائب المعیّن عن النیابة فی مقابل اجرة المثل،أو امتنع عن النیابة مطلقا لا باجرة المثل و لا بغیرها استؤجر غیره بشرط عدم العلم بتعلّق إرادته لشخص النائب المعیّن لا الغیر،فلو علم ذلک فحینئذ تسقط الاستنابة.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی القبول المفهوم بالمقام.

الضمیر فی قوله«استؤجر غیره»یرجع الی النائب المعیّن.

[لو عیّن لکلّ سنة قدرا]

(و لو عیّن لکلّ سنة قدرا) (1)مفصّلا کألف،أو مجملا کغلّة(2)بستان(3)، (و قصر کمّل من الثانیة(4)فإن لم تسع) الثانیة (فالثالثة) فصاعدا(5)ما یتمّم اجرة المثل(6)،و لو بجزء(7)و صرف الباقی مع ما بعده کذلک،و لو کانت السنون(8)معیّنة ففضل منها فضلة لا تفی بالحجّ أصلا ففی

یعنی لو عیّن الموصی لاستنابة الحجّ عنه فی کلّ سنة قدرا معیّنا من المال کما اذا أوصی باستنابة الحجّ عنه فی کلّ سنة عشرة دنانیر...

الغلّة-بالفتح-:الدخل من کراء دار و أجر غلام و فائدة أرض و نحو ذلک، جمعها:غلاّت و غلال.(أقرب الموارد).

البستان:کلّ أرض ادیر علیها جدار و فیها نخیل متفرّقة و أعناب و أشجار یمکن زراعة ما بینها من الأرض،و هو فارسی معرّب،جمعه بساتین.

(أقرب الموارد).

أی کمّل مئونة استئجار الحجّ من المال الذی عیّنه للسنة الثانیة،فلو لم یکف أیضا کمّل من المال المعیّن للسنة الثالثة،و هکذا.

أی من السنوات الصاعدة علی الثلاثة.

و الحاصل:أنه یجب إکمال اجرة استنابة الحجّ و لو من المال الذی عیّنه للسنوات القابلة.

بمعنی أنه کمّل الناقص من اجرة المثل من الأموال المعیّنة للسنوات الآتیة و لو بأخذ جزء منها،کما اذا عیّن خمسة دنانیر لکلّ سنة و لم یکف ذلک المقدار فیأخذ النصف المعیّن للسنة القابلة لأجرة المثل و یبقی النصف الباقی منه للحجّ فی السنوات الآتیة،و هکذا.

کما اذا عیّن ألف دینار للحجّ فی عشرین سنة فزاد من الاجرة مقدار لا یکفی لأجرة المثل لحجّ آخر.

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی السنون.

عودها(1)إلی الورثة أو صرفها فی وجوه البر وجهان(2)،أجودهما الأول(3)إن کان القصور ابتداء،و الثانی(4)إن کان طارئا،و الوجهان آتیان فیما لو قصر المعیّن(5)لحجّة واحدة،أو قصر ماله أجمع عن الحجّة الواجبة،و لو أمکن استنماؤه(6)،أو رجی(7)إخراجه فی وقت آخر وجب مقدّما علی الأمرین(8).

أی عود الفضلة الی الورثة أو صرفها فی وجوه البرّ.

هذا مبتدأ مؤخر،و خبره قوله«ففی عودها...الخ».

المراد من«الأول»هو الحکم بعود الفضلة الی الورثة بشرط کون قصورها من الأول،بمعنی عدم کفایتها لنیابة الحجّ من الأول،لأنها اذا لم تکف باجرة المثل من حین الوصیة تکون الوصیة باطلة فتدخل فی ملک الورثة.

المراد من«الثانی»هو صرف الفضلة فی وجوه البرّ بشرط عروض القصور، بمعنی أنها کانت کافیة لأجرة الحجّ عند الوصیة لکن عرض له القصور بعد الوصیة،فتصرف حینئذ فی وجوه البرّ لخروجها عن صلاحیة کونها متعلّقة بالورثة بسبب الوصیة فلا تدخل فی ملکهم.

کما اذا عیّن عشرة دنانیر لاستئجار حجّة واحدة فقصرت عنها ففیه أیضا الوجهان المذکوران من دخوله لملک الورثة أو خروجه منه و صرفه فی الخیرات.

و قد احتمل الوجهان فی المسائل الثلاث و هی:بقاء فضلة من مال الوصیة لا یفی باجرة الحجّ،و قصور مال الوصیة عن حجّة واحدة،و قصور تمام المال عن الحجّة.ففی جمیع المسائل المذکورة لو أمکن إبقاؤه و تکثیره بالتجارة و الزراعة و غیرها فإنّه یجب ذلک مقدّما علی صرفه فی وجوه البرّ.

و کذلک لو رجی إمکان الحجّ فی وقت آخر لا یصرف فی وجوه البرّ.

المراد من«الأمرین»هو عود المال الی الورثة و صرفه فی وجوه البرّ.

(و لو زاد) المعیّن(1)للسنة عن اجرة حجّة و لم یکن مقیّدا بواحدة (حجّ) عنه(2)به (مرّتین) فصاعدا إن وسع (فی عام) واحد (من اثنین) فصاعدا(3)،و لا یضرّ اجتماعهما معا فی الفعل فی وقت واحد،لعدم وجوب الترتیب هنا(4)کالصوم(5)بخلاف الصلاة(6).و لو فضل عن واحدة جزء اضیف إلی ما بعده إن کان(7)،و إلاّ ففیه ما مرّ.

یعنی لو زاد المال المعیّن للحجّ فی سنة عن اجرة حجّة واحدة و لم یعیّن الموصی استئجار واحدة و وسع المال لاستنابة حجّتین أو ثلاث حجج فهنا یجب استنابة المرّتین بأجیرین فی سنة واحدة،و لا مانع من إجماع الأجیرین فصاعدا فی عام واحد.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المنوب عنه،و فی قوله«به»یرجع الی المال الموصی به.

أی باستنابة اثنین أو أزید.

یعنی أنّ الترتیب بین الحجّتین بنیابة شخصین أو أزید لا یلاحظ فی خصوص الحجّ.

کما أنّ الصوم اذا أتاه الأجیران فصاعدا من شخص واحد لا یجب الترتیب بینهما بل یستأجر الأجیران بقضاء صوم شخص واحد فی زمان واحد.

فإنّ الصلاة المأتیة بها بنیابة شخصین فصاعدا یلاحظ فیها الترتیب للزومه فی الصلاة کما یقول به أکثر الفقهاء،و لا یجوز إتیان صلاتین من نائبین عن جانب منوب واحد فی عرض واحد.

یعنی إن کان الحجّ أوصی به بعد الحجّ الأول،و إن انحصر الحجّ الموصی به فی واحد ففیما أضاف من مئونته الوجهان،أی ردّ المال الی الورثة أو صرفه فی وجوه البرّ.

[الودعیّ العالم بامتناع الوارث یستأجر عنه من یحجّ أو یحجّ]

(و الودعیّ) لمال إنسان (العالم(1)بامتناع الوارث) من إخراج الحجّ الواجب علیه عنه (یستأجر عنه من یحجّ أو یحجّ) عنه (هو بنفسه) (2) و غیر الودیعة من الحقوق المالیة حتّی الغصب بحکمها(3)،و حکم غیره من الحقوق التی تخرج من أصل المال کالزکاة و الخمس و الکفّارة و النذر حکمه(4).و الخبر(5)هنا معناه الأمر،فإنّ ذلک واجب علیه حتّی لو دفعه إلی الوارث اختیارا ضمن(6)،و لو علم أنّ البعض یؤدّی فإن کان نصیبه

قوله«العالم»صفة للودعی.یعنی اذا علم الودعی-و هو من عنده المال-بأنّ الوارث یمتنع عن صرف المال لاستنابة الحجّ عن صاحب المال الذی وجب علیه الحجّ فإنّه یجوز له استئجار الحجّ بلا اطّلاع الوارث.

یعنی أنّ الودعی یأتی الحجّ نیابة عن صاحب المال بنفسه لا باستئجار شخص آخر.

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الودعی.

یعنی أنّ الأموال التی فی ذمّة شخص لشخص الذی یجب علیه الحجّ لو امتنع وارثه من إتیان الحجّ عنه جاز له أن یصرف المال فی استنابة الحجّ عن صاحب الحقّ و لو کان الضامن غاصبا.

و الضمیر فی قوله«بحکمها»یرجع الی الودیعة.یعنی أنّ سائر الحقوق المالیة بحکم الودیعة.

قوله«حکمه»خبر لقوله«و حکم غیره».یعنی أنّ حکم سائر الحقوق مثل حکم الحجّ،فکما أنّ الحقوق المالیة موجودة عند شخص یجوز صرفها فی الحجّ کذلک الزکاة و الخمس و غیرهما.

المراد من«الخبر»هو قوله«یستأجر»فإنّ معناه الأمر بإتیان الحجّ.

فلو أخذوه منه قهرا فلا ضمان.

یفی به بحیث یحصل الغرض منه وجب الدفع إلیهم(1)،و إلاّ(2)استأذن من یؤدّی مع الإمکان و إلاّ(3)سقط.و المراد بالعلم هنا(4)ما یشمل الظنّ الغالب المستند الی القرائن.و فی اعتبار الحجّ من البلد(5)أو المیقات ما مرّ.

(و لو کان علیه(6)حجّتان إحداهما نذر فکذلک) یجب إخراجهما فما

یعنی أنّ الودعی اذا علم بأنّ بعض الورّاث یأتی الحجّ عن المیّت فإنّه یجب علیه أن یدفع الودیعة التی عنده الی الورّاث.

و الضمیر فی قوله«إلیهم»یرجع الی الورّاث.

استثناء من قوله«فإن کان نصیبه یفی به».یعنی لو لم یف نصیب من یؤدّی الحجّ عن المیّت فإنّه یجب علی الودعی أن یحصل الإذن منه فیصرف الودیعة التی عنده فی استنابة الحجّ عن المیّت.

فإن لم یمکن الاستئذان لوجود المحذور أو خوف إفشاء وجود الودیعة سقط حینئذ وجوب الاستئذان عنه،بل یأتی الحجّ عن صاحب الودیعة بنفسه أو باستئجار الغیر.

أی المراد من العلم فی قوله«و الودعی العالم بامتناع الوارث»هو الاعتقاد الشامل للظنّ أیضا الحاصل من القرائن،بمعنی أنّ الودعی اذا حصل له الظنّ الغالب بأنّ الورثة لا تأتی الحجّ عن المیّت لو دفع الودیعة إلیهم،فیجب علیه أن یصرف الودیعة فی الحجّ بنفسه أو باستنابة الغیر.

یعنی أنّ الودعی الذی یجب علیه الحجّ عن صاحب الودیعة هل المعتبر حجّه من البلد أو من المیقات؟ففیه الخلاف المتقدّم.

یعنی لو کان علی ذمّة صاحب الودیعة حجّتان أحدهما للنذر و الآخر لحجّة الإسلام وجب علی الودعی أیضا أن یصرف الودیعة فی إتیان الحجّتین الواجبتین اللتین علی ذمّة المیّت.

زاد (إذ الأصحّ أنهما(1)من الأصل) لاشتراکهما(2)فی کونهما حقّا واجبا مالیا،و مقابل الأصحّ(3)إخراج المنذورة من الثلث،استنادا الی روایة(4) محمولة علی نذر غیر لازم کالواقع فی المرض(5)،و لو قصر المال(6)عنهما

الضمیر فی قوله«أنهما»یرجع الی الحجّتین.یعنی أنّ القول الأصحّ إخراج مئونة کلا الحجّتین الواجبتین أو الأزید من أصل المال لا من الثلث.

ضمیرا التثنیة فی قوله«لاشتراکهما»و«کونهما»یرجعان الی الحجّتین الواجبتین.

أی القول الأصحّ الذی ذکره بقوله«الأصحّ»فالقول الغیر الأصحّ هو إخراج مئونة الحجّ الذی وجب علیه بالنذر من ثلث المتروک لا من الأصل.

المراد من«الروایة المستندة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن ضریس الکناسی قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن رجل علیه حجّة الإسلام نذر نذرا فی شکر لیحجّنّ به رجلا الی مکّة،فمات الذی نذر قبل أن یحجّ حجّة الإسلام و من قبل أن یفی بنذره الذی نذر،قال:إن ترک مالا یحجّ عنه حجّة الإسلام من جمیع المال و اخرج من ثلثه ما یحجّ به رجلا لنذره و قد و فی بالنذر، و إن لم یکن ترک مالا إلاّ بقدر ما یحجّ به حجّة الإسلام حجّ عنه بما ترک،و یحجّ عنه ولیّه حجّة النذر،إنّما هو مثل دین علیه.(الوسائل:ج 8 ص 51 ب 29 من أبواب وجوب الحجّ ح 1).

فإنّ المریض الذی یموت بمرضه لا یجب العمل بما نذره من ماله لا من أصل المال و لا من ثلثه،أو إنّ النذر فی مرض الموت یکون مثل الوصیة لا یخرج إلاّ من الثلث لا من الأصل.

اللام فی قوله«قصر المال»للعهد.یعنی لو قصر المال الذی یکون ودیعة عند الودعی عن اجرة الحجّتین اللتین إحداهما للإسلام و الاخری للنذر.

و الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الحجّتین.

تحاصّتا(1)فیه،فإن قصرت الحصّة(2)عن إخراج الحجّة بأقلّ ما یمکن و وسع الحجّ خاصّة أو العمرة صرف فیه(3)،فإن قصر عنهما(4)و وسع أحدهما ففی ترکهما و الرجوع الی الوارث،أو البرّ علی ما تقدّم،أو تقدیم حجّة الإسلام،أو القرعة أوجه(5)،و لو وسع الحجّ خاصّة(6)أو العمرة

فاعل قوله«تحاصّتا»هو ضمیر التثنیة الراجع الی الحجّتین،و الضمیر فی قوله «فیه»یرجع الی المال.یعنی فی صورة قصور المال عن مئونة الحجّتین یقسّم المال لکلیهما.

المراد من«الحصّة»هو المال الذی جعل حصّة لکلّ منهما.یعنی لو لم تکف حصّة کلّ من الحجّتین بهما و لو بصرف أقلّ ما یحتاج إلیه لکن الحصّة لکلّ منهما تکفی حجّته فقط أو تکفی عمرة مفردة کذلک صرفت الحصّتین فی حجّ کلّ منهما أو عمرة کلّ منهما.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی ما وسع.

بأن لا تکفی الودیعة بکلیهما لا فی مجموع حجّهما و عمرتهما و لا فی أحد من الحجّة و العمرة منهما،و فیه أربعة احتمالات:

الأول:ترک کلّ من الحجّتین الواجبتین و إعادة الودیعة الی الورّاث.

الثانی:صرف المال فی وجوه البرّ و الإحسان فی حقّ المیّت.

الثالث:تقدیم حجّة الإسلام علی حجّة النذر،بأن تصرف الودیعة باستنابة حجّة الإسلام.

الرابع:القرعة بین الحجّتین،بأیّ منهما أصابت القرعة صرف المال فی مئونته.

قوله«أوجه»مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«ففی ترکهما...الخ».

بأن تکفی الودیعة بحجّة أحد من الحجّتین الواجبتین أو عمرة أحدهما،ففیه أیضا أربعة وجوه کما مرّت.

فکذلک،و لو لم یسع أحدهما(1)فالقولان(2)،و التفصیل(3)آت فیما لو أقرّ بالحجّتین،أو علم(4)الوارث أو الوصی کونهما علیه، (و لو تعدّدوا) من عنده الودیعة(5)أو الحقّ(6)و علموا بالحقّ(7)و بعضهم(8)ببعض (وزّعت) اجرة الحجّة(9)،و ما فی

الضمیر فی قوله«أحدهما»یرجع الی الحجّ خاصّة و العمرة خاصّة.یعنی لو لم تکف الودیعة حتّی بالفرض الآخر و هو صرفها فی حجّ أحد من الواجبین أو عمرة أحد منهما ففیه القولان المتقدّمان.

المراد من«القولان»هو القول بعود الودیعة الی الورثة و القول بصرفها فی وجوه البرّ و الإحسان.

المراد من«التفصیل»هو التفصیل المذکور فی صرف الودیعة لکلّ من الحجّتین اللتین أقرّ المیّت بهما فی حال حیاته،و التفصیل المذکور فی عدم کفایة الودیعة بکلیهما.یعنی أنّ التفاصیل المذکورة تأتی فی صورة الإقرار بوجوب الحجّتین علیه.

یعنی أنّ التفاصیل الماضیة تأتی فی صورة علم الوارث بوجوب الحجّتین علیه و لو لم یوص المیّت،و کذلک اذا علم الوصی بوجوبهما علیه.

و الضمیر فی«کونهما»یرجع الی الحجّتین الواجبتین،و فی«علیه»یرجع الی المیّت.

کما اذا أودع المیّت مقدارا من المال فی ید کلّ منهما.

یعنی اذا کان من عنده الحقّ المالی من المیّت متعدّدا.

المراد من«الحقّ»هو الواجب الذی فی ذمّة المیّت من الواجبات التی تخرج مئونتها من أصل ما ترک أعمّ من الحجّ و غیره،مثل الصلاة و الصوم و الکفّارات.

فاعل لقوله«علموا».یعنی اذا علموا بعض منهم ببعض آخر بأنهم و دعیّون.

یعنی تقسّم مئونة الحجّة الواجبة علیه بنسبة المال الذی فی ید کلّ منهما.مثلا لو

حکمها(1)علیهم بنسبة ما بأیدیهم من المال(2)،و لو أخرجها(3)بعضهم بإذن الباقین فالظاهر هو الإجزاء،لاشتراکهم(4)فی کونه مال المیّت الذی یقدّم إخراج ذلک منه علی الإرث(5)،و لو لم یعلم بعضهم بالحقّ(6)تعیّن علی العالم بالتفصیل(7)،و لو علموا به و لم یعلم

کانت اجرة الحجّة ألف دینار و فی ید کلّ منهما عشرة آلاف دینار توزّع الاجرة بینهما بالمناصفة،و لو کان فی ید أحدهما خمسة آلاف دینار توزّع اجرة الحجّة بینهما بالأثلاث،بمعنی أنّ من فی یده عشرة آلاف دینار یتعهّد من الاجرة سهمین،و أنّ من فی یده خمسة یتعهّد سهما واحدا،و هکذا.

المراد من«ما فی حکمها»هو سائر الحقوق المالیة مثل الزکاة و الخمس و الکفّارات.

فالذی کان عنده عشرة یتعهّد من الاجرة ثلثین،و من کان عنده خمسة یتعهّد ثلثا من الاجرة.

کما اذا أخرج اجرة الحجّ بعض منهم بإذن الباقین فإنّه یجزی عن الجمیع.

فإنّ کلاّ منهم یشترک فی کون المال الذی فی أیدیهم مالا للمیّت فیقدّم إخراج ذلک علی إرث الورّاث.

و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی ما بأیدیهم،و المشار إلیه فی قوله«إخراج ذلک منه»هو اجرة الحجّة.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«یقدّم».یعنی یقدّم إخراج مئونة الحجّ علی الإرث.

المراد من«الحقّ»هو الذی فی ذمّة المیّت من الحقوق الواجبة الشرعیة.یعنی اذا علم أحد منهم بذلک وجب علیه واجبا عینیا لا تخییریا بینهم.

الجار و المجرور متعلّق بقوله«تعیّن».و المراد من«التفصیل»هو التفصیل المذکور من أول المسألة الی هنا.

بعضهم(1)ببعض فأخرجوا جمیعا أو حجّوا فلا ضمان مع الاجتهاد علی الأقوی،و لا معه(2)ضمنوا ما زاد علی الواحدة،و لو علموا(3)فی الأثناء سقط من ودیعة کلّ منهم ما یخصّه من الاجرة و تحلّلوا ما عدا واحد بالقرعة(4)إن کان(5)بعد الإحرام،و لو حجّوا عالمین بعضهم ببعض صحّ السابق(6)خاصّة و ضمن اللاحق،فإن أحرموا

کما اذا علموا بوجوب الحجّ علی المیّت لکن لم یعرف بعضهم بعضا فأخرجوا اجرة الحجّ کلّهم أو صرفوا بنفسهم فی الحجّ فعلموا بعد إتیان الحجّ بأنهم حجّوا معا عن جانب المیّت فلا یضمنون عند التحقیق و الاجتهاد و إلاّ ضمنوا.

الضمیر فی قوله«و لا معه»یرجع الی الاجتهاد.یعنی لو لم یتحقّقوا و لم یجتهدوا فحجّوا جمیعا فبان بأنهم حجّوا یضمنون بما زاد عن اجرة حجّة واحدة،فاذا کان فی ید کلّ واحد من الثلاث مثلا عشرة دنانیر و کان اجرة الحجّ الواحد ستّة دنانیر فحینئذ یسقط عن کلّ منهم دیناران من الودیعة و یضمنون الباقی منها.

هذا فرع آخر فی المسألة و هو أنّ الذین فی یدهم أموال المیّت و لم یعلموا بعضهم ببعض إلاّ فی أثناء الحجّ فإنّه یسقط عن کلّ منهم بمقدار المؤونة المصروفة للحجّ و مقدّماته الی حال العلم و حلّوا من الإحرام جمیعا إلاّ الواحد بحکم القرعة، مثلا اذا صرف کلّ واحد منهم الی حال العلم من أنّ السائرین أیضا حجّوا عن المیّت ألفی دینار فیسقط من الودیعة عنده بذلک المقدار و یشتغل الباقی من الودیعة.

فیقرع بینهم،فکلّ من أصابته القرعة یبقی فی إحرامه و یحلّ الباقون منهم.

هذا قید لقوله«تحلّلوا».یعنی إن کان علمهم بحجّ الآخر بعد الإحرام،أمّا لو علموا قبل الإحرام أحرم واحد منهم بحکم القرعة.

بمعنی أنّ الذی أقدم بالحجّ سابقا یصحّ حجّه و یبطل حجّ اللاحق و ضمن الودیعة التی عنده.

دفعة(1)وقع الجمیع عن المنوب و سقط من ودیعة کلّ واحد ما یخصّه من الاجرة الموزّعة و غرم الباقی،و هل یتوقّف تصرّفهم(2)علی إذن الحاکم؟

الأقوی(3)ذلک مع القدرة علی إثبات الحقّ(4)عنده،لأنّ ولایة إخراج ذلک(5)قهرا علی الوارث إلیه،و لو لم یمکن(6)فالعدم أقوی،حذرا من

کما اذا علموا بأنّ کلاّ منهم یحجّ عن المیّت فأحرموا فی زمان واحد بلا سبق أحد منهم،فحینئذ یصحّ حجّ الجمیع عن المنوب عنه و یسقط عن الودیعة التی عند کلّ منهم بمقدار الاجرة التی یختصّ علیه عند توزیع اجرة الحجّ بینهم، و یغرم کلّ منهم الباقی من الاجرة.

و الضمیر فی قوله«یخصّه»یرجع الی کلّ واحد.و فاعل قوله«غرم الباقی» مستتر یرجع الی کلّ واحد منهم.

یعنی أنّ الذین عندهم أموال المیّت هل یحتاج تصرّفهم المال فی مئونة الحجّ عن المیّت الی إذن الحاکم؟

هذا جواب لقوله«هل یتوقّف».و المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو توقّف تصرّفهم علی إذن الحاکم الشرعی.

المراد من«الحقّ»هو الذی ما فی ذمّة المیّت من الحقوق الشرعیة،مثل الحجّ و الصلاة و الصوم.

و الضمیر فی قوله«عنده»یرجع الی الحاکم.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إخراج اجرة الحجّ من مال المتروک عن المیّت.

یعنی أنّ الحکومة و الغلبة فی مثل هذه المسائل إنّما هو للحاکم لا الغیر.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الحاکم.

فاعل قوله«یمکن»مستتر یرجع الی إمکان إثبات الحقّ عنده.یعنی لو لم یمکن للودعی أن یثبت الحقّ عند الحاکم فالقول بعدم تحصیل الإذن منه أولی.

تعطیل الحقّ(1)الذی یعلم من بیده المال ثبوته،و إطلاق النصّ(2)إذن له، (و قیل:یفتقر الی إذن الحاکم) مطلقا(3)بناء علی ما(4)سبق (و هو بعید) (5) لإطلاق النصّ و إفضائه(6)الی مخالفته(7)حیث یتعذّر.

بمعنی أنه لو منع من صرف المال فی الحقوق الواجبة الی المیّت لزم تعطیل الحقوق الشرعیة التی فی ذمّة المیّت و لا یعلمه إلاّ الودعی الذی عنده المال من المیّت.

و الضمیر فی قوله«ثبوته»یرجع الی الحقّ،و هو مفعول لقوله«یعلم من بیده المال».

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن برید العجلی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل استودعنی مالا و هلک و لیس لولده شیء و لم یحجّ حجّة الإسلام،قال:حجّ عنه،و ما فضل فاعطهم.(الوسائل:ج 8 ص 128 ب 13 من أبواب النیابة ح 1).فإنّ الروایة تدلّ علی جواز الحجّ عن المیّت بلا تقیید إجازة من الحاکم.

و الضمیر فی قوله«إذن له»یرجع الی الودعی.

سواء تمکّن من إثبات الحقّ عنده أم لا.

المراد من«ما سبق»هو قوله«لأنّ ولایة إخراج ذلک قهرا علی الوارث إلیه».

أی القول بافتقار الإذن من الحاکم بعید،لأنّ خبر برید العجلی المذکور آنفا مطلق.

الضمیر فی قوله«إفضائه»یرجع الی القول بالافتقار،و هو بالجر،عطفا علی مدخول لام التعلیل فی قوله«لإطلاق النصّ».

الضمیر فی«مخالفته»یرجع الی النصّ.یعنی أنّ القول بذلک ینجرّ الی مخالفة النصّ فی صورة عدم إمکان الاستئذان.

[الفصل الثانی فی أنواع الحجّ]

اشارة

(الفصل الثانی فی أنواع الحجّ)

(و هی(1)ثلاثة:)

[التمتّع]

(تمتّع(2)) و أصله التلذّذ(3)سمّی هذا النوع به(4)لما یتخلّل بین عمرته و حجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع و التلذّذ بما کان قد حرّمه الإحرام،مع ارتباط عمرته بحجّه حتّی أنهما(5)کالشیء

أنواع الحجّ

الضمیر فی قوله«و هی ثلاثة»یرجع الی الأنواع.یعنی أنّ أنواع الحجّ ثلاثة:

تمتّع،و قران،و إفراد.

هذا و ما بعده فی بیان الثلاثة من أنواع الحجّ،فالأول منها هو حجّ التمتّع.

یعنی أنّ لفظ«التمتّع»فی اللغة بمعنی التلذّذ،و تسمیته بذلک اللفظ باعتبار التحلّل الحاصل بین عمرته و حجّه الموجب لحصول التلذّذ و التمتّع ممّا حرّمه الإحرام.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی التمتّع،و فی قوله«بین عمرته و حجّه»أیضا یرجعان الی حجّ التمتّع.و ممّا حرّمه إحرام العمرة هو التلذّذ بالنساء،فبالتّحلل من إحرامها یجوز التمتّع الجنسی بالنساء الی أن یحرم لحجّه.

فإنّ بین عمرة التمتّع و حجّه شدّة ارتباط و کأنهما شیء واحد فی الشرع.

الواحد شرعا،فإذا حصل بینهما ذلک(1)فکأنه حصل فی الحجّ (و هو(2) فرض من نأی) أی بعد (عن مکّة بثمانیة و أربعین میلا من کلّ جانب علی الأصحّ) (3)للأخبار(4)الصحیحة الدالّة علیه،و القول المقابل للأصحّ(5)

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو التمتّع،و الضمیر فی قوله«فکأنه»یرجع الی التلذّذ.یعنی أنّ حصول التلذّذ بین الحجّ و العمرة کأنه حاصل فی الحجّ،فعلی ذلک سمّی بحجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«و هو فرض...الخ»یرجع الی حجّ التمتّع.یعنی أنّ حجّ التمتّع یتعیّن للذین بعدوا عن بلدة مکّة بثمانیة و أربعین میلا،و هی ستّة عشر فرسخا، أی ستّ و تسعون کیلومترا کما فی قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ .(البقرة:196).

یعنی أنّ القول بذلک المقدار من کلّ جانب لمکّة علی الأصحّ من القول،و فی مقابلة قول أمین الإسلام الطبری رحمه اللّه صاحب التفسیر المعروف بکون المقدار من کلّ جانب اثنی عشر میلا.

من الأخبار المستندة فی المسألة الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:قول اللّه عزّ و جلّ فی کتابه ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ ،قال:یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة،کلّ من کان أهله دون ثمانیة و أربعین میلا ذات عرق و عسفان کما یدور حول مکّة فهو ممّن دخل فی هذه الآیة،و کلّ من کان أهله وراء ذلک فعلیهم المتعة.(الوسائل:ج 8 ص 187 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 3).

و الضمیر فی قوله«الدالّة علیه»یرجع الی الأصحّ.و هذا القول منسوب الی المشهور،و قد نسب الی الصدوقین رحمهما اللّه و الشیخ رحمه اللّه فی کتابیه التهذیب و النهایة و المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر و العلاّمة رحمه اللّه فی المنتهی و الشهید الأول فی الدروس.

القول المقابل للأصحّ هو اعتبار البعد باثنی عشر میلا،و قد نسب هذا القول

اعتبار بعده باثنی عشر میلا،حملا(1)للثمانیة و الأربعین علی کونها موزّعة علی الجهات الأربع،فیخصّ کلّ واحدة اثنی عشر،و مبدأ التقدیر منتهی عمارة مکّة الی منزله(2)،و یحتمل(3)الی بلده مع عدم سعتها جدا،و إلاّ فمحلّته.و یمتاز هذا النوع(4)عن قسیمیه (أنه یقدّم عمرته علی حجّه ناویا)

الی الشیخ رحمه اللّه فی کتابه المبسوط و ابن ادریس رحمه اللّه فی السرائر و المحقّق رحمه اللّه فی الشرائع و العلاّمة رحمه اللّه فی بعض کتبه و الطبرسی رحمه اللّه فی تفسیره.

أقول:و قد استندت فی نقل الأقوال بما نقله أحد الفضلاء المعاصرین فی شرحه، حفظه اللّه تعالی و جزاه بما سعی فی تحصیل الأقوال.

یعنی أنّ القائلین بهذا القول حملوا الثمانیة و الأربعین میلا علی توزیعه و تقسیمه بالجهات الأربع،فإذا لوحظ من کلّ جانب من الجهات الأربع اثنی عشر میلا کان المجموع ثمانیة و أربعین میلا.

یعنی أنّ أول المقدار المذکور یلاحظ من آخر البیوت و العمارات من بلدة مکّة الی منزل المکلّف النائی عنها.

هذا احتمال آخر فی تحصیل المسافة المذکورة بأنه یلاحظ بین آخر عمارات مکّة الی أول عمارات بلد الحاجّ فی صورة عدم کون سعة بلدة خارجة عن المتعارف کما فی البلاد الکبیرة مثل طهران و بغداد،قال بعض الفقهاء باعتبار المسافة الشرعیة فی قصر الصلاة من أول المحلّة التی سکن المکلّف فیها،ففی المقام أیضا کذلک.

و الضمیر فی قوله«سعتها»یرجع الی البلدة،و فی«محلّته»یرجع الی الحاجّ.

المشار إلیه فی قوله«هذا النوع»هو حجّ التمتّع،و المراد من قوله«قسیمیه»هو حجّ القران و حجّ الإفراد.یعنی أن حجّ التمتّع یفارق القسمین الآخرین من أقسام الحجّ بتقدّم عمرته علی الحجّ.

(بها(1)التمتّع) بخلاف عمرتیهما(2)فإنّها مفردة بنیّة(3).

[قران و إفراد]

(و قران و إفراد) (4)و یشترکان فی تأخیر العمرة عن الحجّ و جملة الأفعال(5)،و ینفرد القران(6)بالتخییر فی عقد إحرامه بین الهدی و التلبیة،

فإنّ الساکنین فی البعد عن مکّة بمقدار ثمانیة و أربعین میلا یأتون عمرة الحجّ أو لا ثمّ یشرعون بالحجّ فی الیوم التاسع من شهر ذی الحجّة،بخلاف القران و الإفراد، فإنّ عمرتهما تکون بعدهما.

و الضمیران فی قوله«عمرته»و«حجّه»یرجعان الی التمتّع.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العمرة.یعنی أنّ الحاجّ ینوی فی عمرته التمتّع لأنهما-کما أشرنا إلیه-عمل واحد بخلاف الإفراد و القران،فإنّ عمرتهما تنفردان عنهما حتّی فی النیة.

ضمیر التثنیة فی«عمرتیهما»یرجع الی القران و الإفراد.

یعنی أنّ عمرتهما منفردة عن حجّهما بسبب النیة.

قوله«قران و إفراد»کلاهما بالرفع،عطفا علی قوله«تمتّع».یعنی أنّ من أنواع الحجّ هو حجّ القران و حجّ الإفراد.

یعنی أنّ حجّ القران و الإفراد یشترکان فی جمیع الأفعال و الأعمال.

أی یحصل الفرق بین حجّ القران و الإفراد،بأنّ الآتی بحجّ القران یتخیّر فی الإحرام له بین الهدی و التلبیة،بمعنی أنه اذا ساق الهدی مع نفسه تحقّق إحرامه و لا یحتاج الی التلبیة،بخلاف الإفراد فإنّ إحرامه لا یتحقّق إلاّ بأن ینوی الإحرام و یلبّی بعده.

و الحاصل:أنّ القارن یتخیّر فی إحرامه کما ذکر،و المفرد یتعیّن علیه التلبیة فی تحقّق إحرامه.

و الضمیر فی قوله«إحرامه»یرجع الی القران.

و الإفراد(1)بها،و قیل:(2)القران أن یقرن بین الحجّ و العمرة بنیة واحدة، فلا یحلّ إلاّ بتمام أفعالها(3)مع سوق الهدی،و المشهور الأول(4) (و هو) (5) أی کلّ واحد منهما (فرض من نقص عن ذلک المقدار(6)) من المسافة مخیّرا بین النوعین(7)،و القران أفضل.

[لو أطلق الناذر تخیر]

(و لو أطلق الناذر)

أی و ینفرد حجّ الإفراد عن القران بسبب تعیّن التلبیة له فی الإحرام.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی التلبیة.

و القائل بذلک هو ابن أبی عقیل رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:حکی المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر عن الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف أنه قال:اذا تم أفعال عمرته و قصّر فقد صار محلاّ،فإن کان ساق هدیا لم یجز له التحلّل و کان قارنا.ثمّ قال:و به قال ابن أبی عقیل،حکی هذا فی المدارک، و صحیحتا معاویة بن عمّار و منصور بن حازم تدلاّن علی المشهور،و صحیحة الحلبی یمکن تأویلها بما لا تعارضها.و أراد بالمشهور هنا الشهرة بالنسبة الی القول الآخر،لأنّ دلیله ضعیف.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

ضمیر التثنیة فی قوله«أفعالها»یرجع الی الحجّ و العمرة.یعنی أنّ القارن یقارن نیة الحجّ و العمرة،فلا یحلّ إلاّ بإتمام أفعال کلّ منهما مع سوق الهدی.

قوله«أن یقرن»بضمّ الراء،من باب نصر ینصر.

المراد من«الأول»هو الفرق بالتخییر فی عقد إحرام حجّ القران بین الهدی و التلبیة.

مرجع الضمیر الی کلّ فرد من القران و الإفراد.

أی المقدار المذکور،و هو ثمانیة و أربعون میلا من کلّ جانب أو اثنا عشر میلا علی قول.

یعنی أنّ النائین بذلک المقدار عن بلدة مکّة یتخیّرون بین إتیان حجّ القران و بین حجّ الإفراد،لکنّ القران أفضل من الإفراد.

و شبهه(1)للحجّ (تخیّر فی الثلاثة) مکّیا کان أم افقیا(2) (و کذا یتخیّر من حجّ ندبا) (3)و التمتّع أفضل مطلقا(4)و إن حجّ ألفا و ألفا

[لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره]

(و لیس لمن تعیّن علیه نوع) بالأصالة(5)أو العارض (العدول الی غیره(6)علی الأصحّ) عملا بظاهر الآیة(7)و صریح الروایة(8)،و علیه

بالرفع،و المراد منه هو المخالف و المعاهد.

قوله«للحجّ»متعلّق بالناذر.یعنی لو أطلقوا هؤلاء الحجّ و لم یعیّنوا النوع منه یتخیّرون فی إتیان واحد من الثلاثة.

الافق-بضمّ الألف و سکون الفاء و ضمّها-:الناحیة.ما ظهر من نواحی الفلک ماسّا الأرض،جمعه:آفاق.(المنجد).

و المراد هنا الناحیة البعیدة من مکّة بمقدار ثمانیة و أربعین میلا.

یعنی و کذا یتخیّر بین الثلاث من یحجّ مندوبا.

أی بلا فرق بین الواجب بالنذر المطلق أو المندوب،فإنّ حجّ التمتّع من قسیمیه.

قوله«و إن حجّ ألفا و ألفا»متخذ من متن الروایة کما فی الوسائل:

عن عبد الصمد بن بشیر قال:قال لی عطیة:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:أفرد الحجّ جعلت فداک سنة؟فقال لی:لو حججت ألفا و ألفا لتمتّعت فلا تفرد.

التعیّن بالأصالة مثل وجوب نوع من أنواعه الثلاثة من جهة کونه مکیا أو افقیا،و التعیّن بالعارض مثل وجوب نوع منها بالنذر و شبهه.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی النوع.فمن وجب علیه التمتّع بالأصالة أو بالنذر لا یجوز له العدول الی غیره.

المراد من«الآیة»هو قوله تعالی ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ .(البقرة:196).

المراد من«الروایة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

الأکثر(1).و القول الآخر(2)جواز التمتّع للمکّی،و به روایات حملها(3)علی

عن علی بن جعفر قال:قلت لأخی موسی بن جعفر علیهما السّلام:لأهل مکّة أن یتمتّعوا بالعمرة الی الحجّ؟فقال:لا یصلح أن یتمتّعوا لقول اللّه عزّ و جلّ ذٰلِکَ لِمَنْ لَمْ یَکُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِی الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ .(الوسائل:ج 8 ص 186 ب 6 من أبواب أقسام الحجّ ح 2).

و فی روایة اخری عن زرارة عن الباقر علیه السّلام فی معنی الآیة قال:یعنی أهل مکّة لیس علیهم متعة.(المصدر السابق:ح 3).

یعنی أنّ أکثر الفقهاء اختاروا هذا القول.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی عدم الرجوع.

فی مقابل القول الأول،و هو القول بجواز حجّ التمتّع لأهل مکّة و من سکنوا فیها و لو جاز لهم الإفراد و القران أیضا،و استندوا فی قولهم هذا بروایات منقولة فی الوسائل:

منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج و عبد الرحمن بن أعین قالا:سألنا أبا الحسن علیه السّلام عن رجل من أهل مکّة خرج الی بعض الأمصار،ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقیت التی وقّت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله له أن یتمتّع؟فقال:ما أزعم أنّ ذلک لیس له،و الإهلال بالحجّ أحبّ إلیّ.(الوسائل:ج 8 ص 189 ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

و منها:عن موسی بن القاسم البجلی قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ربّما حججت عن أبیک،و ربّما حججت عن أبی،و ربّما حججت عن الرجل من إخوانی،و ربّما حججت عن نفسی،کیف أصنع؟فقال:تمتّع،فقلت:إنّی مقیم بمکّة منذ عشر سنین،فقال:تمتّع.(الوسائل:ج 8 ص 177 ب 4 من أبواب أقسام الحجّ ح 3).

هذا مبتدأ،و خبره قوله«طریق الجمع».یعنی أنّ الروایات الدالّة علی جواز

الضرورة طریق الجمع.

أمّا النائی(1)فلا یجزیه غیر التمتّع اتّفاقا (إلاّ لضرورة) استثناء من عدم جواز العدول مطلقا(2)،و یتحقّق ضرورة المتمتّع(3)بخوف الحیض المتقدّم علی طواف العمرة،بحیث یفوت اختیاری عرفة قبل إتمامها(4)،أو التخلّف(5)عن

العدول من القران و الإفراد الی حجّ التمتّع یحتمل علی صورة الضرورة لا الاختیار.بمعنی أنّ المکّی اذا اضطرّ جاز له حجّ التمتّع،و عند الاختیار لا یجوز، و ذلک طریق الجمع بین الروایات المانعة و المجوّزة.

قوله«النائی»أی البعید.یعنی أنّ الذین یبعدون عن مکّة بمقدار ثمانیة و أربعون میلا لا یجوز لهم غیر حجّ التمتّع،و الدلیل علی ذلک هو الإجماع و اتّفاق الفقهاء.

قوله«مطلقا»إشارة الی أنّ الاستثناء شامل للعدول من التمتّع الی قسیمیه، و منهما الی التمتّع.فلو حصلت الضرورة جاز له العدول عمّا وجب علیه من نوع الی نوع آخر من أنواع الحجّ.

بیان للضرورة الموجبة لجواز العدول من التمتّع الی الإفراد،و هی خوف عروض الحیض المانع عن طواف العمرة بحیث لو انتظرت الطهارة من الحیض لا تتمکّن من تحصیل وقوف اختیاری عرفة،ففی هذه الصورة یجوز للمرأة العدول من حجّ التمتّع الی حجّ الإفراد.

الضمیر فی قوله«إتمامها»یرجع الی العمرة.

و الحاصل:أنّ المرأة التی خافت من عروض الحیض قبل إتمام أعمال العمرة بحیث لا تتمکّن من الوقوف بعرفة یجوز لها أنّ تحرم لحجّ الإفراد و لو کانت من أهل الآفاق،فتفعل أعمال الحجّ و لو فی حال الحیض،فاذا فرغت منها تحرم للعمرة بعد أفعال الحجّ،و هذا هو حجّ الإفراد.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض».یعنی أنّ المورد الثانی من الموارد

الرفقة(1)الی عرفة حیث یحتاج إلیها،و خوفه(2)من دخول مکّة قبل الوقوف لا بعده و نحوه(3).و ضرورة المکّی بخوف الحیض المتأخّر عن النفر(4)مع عدم إمکان تأخیر العمرة الی أن تطهر،و خوف(5)عدوّ بعده،

التی یجوز للمتمتّع أن یعدل الی الإفراد هو خوف التخلّف عن الرفقة،بمعنی أنه لو اشتغل بأفعال عمرة التمتّع یحصل له خوف التخلّف عن رفقائه،لأنهم کلّهم یأتون حجّ الإفراد،ففی هذه الصورة أیضا یجوز للذی کانت وظیفته التمتّع أن یشتغل بالإفراد.

الرفقة-بکسر الراء و ضمّه و فتحه-:جماعة من المرافقین،جمعها:رفق و رفاق و أرفاق.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی الرفقة.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض».و هذا هو المورد الثالث من الموارد التی یجوز للمتمتّع أن یعدل الی الإفراد،و هو الخوف من دخول مکّة قبل الوقوف لا بعد الوقوف.

الضمیر فی«نحوه»یرجع الی الخوف،و هو معطوف بخوف الحیض.یعنی تتحقّق الضرورة بخوف مثل الحیض کضیق الوقت بحیث لا یتمکّن من إدراک الوقوف.

هذا مثال حصول الضرورة الموجبة للعدول من الإفراد الی التمتّع،و هی تحصل للمرأة التی لو شرع الإفراد تخاف من أن یعرض لها الحیض بعد إتمام الحجّ و حین النفر من منی الی مکّة لطواف العمرة المتأخّرة عن الحجّ،فیجوز لها أن تحرم لعمرة التمتّع و تأتی العمرة ثمّ تأتی بعدها الحجّ.و لا یخفی أنّ الخوف عن تأخّر عروض الحیض إنما هو فی صورة عدم إمکان تأخیرها العمرة،و إلاّ لا یجوز لها العدول أیضا.

بالکسر،عطفا علی قوله«بخوف الحیض المتأخّر».و هذا مثال ثان للضرورة

و فوت(1)الصحبة(2)کذلک(3).

[لا یقع الإحرام بالحجّ إلاّ فی أشهر الحجّ]

(و لا یقع) (4)و فی نسخة لا یصحّ (الإحرام بالحجّ) بجمیع أنواعه(5) (أو عمرة التمتّع إلاّ فی) أشهر الحجّ (شوّال و ذی القعدة(6)و ذی الحجّة(7)) علی وجه(8)یدرک باقی المناسک فی وقتها،و من

الموجبة للعدول من حجّ الإفراد الی حجّ التمتّع،و هو أن یخاف المفرد من العدوّ المانع من دخول مکّة بعد إتیان الحجّ لإتیان العمرة بعد الحجّ.

و الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الحجّ.

بالکسر،عطفا أیضا علی قوله«بخوف الحیض المتأخّر».و هذا مثال ثالث للضرورة الموجبة للعدول من الإفراد الی التمتّع،و هو أن یخاف من رحیل رفقته من مکّة بعد قضاء مناسک الحجّ مباشرة ممّا لا یمکنه البقاء وحده.

الصحبة:جمع مفرده الصاحب،و الجمع أیضا:الصحب،مثل الراکب جمعه:

الرکب.(أقرب الموارد).

المشار إلیه فی قوله«کذلک»هو النفر.یعنی أنّ فوت الصحبة عن النفر یوجب جواز العدول من الإفراد الی التمتّع.

هذا فی بیان الشرائط العامّة للأنواع الثلاثة من الحجّ و هو وقوع إحرامها فی أشهر الحجّ،فلا یصحّ إحرام القران و الإفراد و إحرام العمرة للتمتّع إلاّ فی ذلک.

أی الأنواع الثلاثة من الحجّ و هی:التمتّع و القران و الإفراد.

ذو القعدة-بکسر القاف و فتحها-:الشهر الحادی عشر من السنة القمریة، سمّی بذلک لأنّ العرب کانوا یقعدون فیه عن الغزو.(المنجد).

ذو الحجّة-بکسر الحاء-:آخر أشهر السنة القمریة،سمّی بذلک للحجّ فیه، جمعه:ذوات الحجّة.(المنجد).

هذا القید لإخراج ما یتوهّم بأنّ الشهور الثلاثة اذا کانت شهورا للحجّ فإنّه

ثمّ(1)ذهب بعضهم الی أنّ أشهر الحجّ الشهران و تسع من ذی الحجّة لفوات اختیاری عرفة اختیارا(2)بعدها(3)،و قیل:عشر(4)لإمکان إدراک الحجّ فی العاشر بإدراک المشعر وحده،حیث لا یکون فوات عرفة اختیاریا(5)،و من جعلها الثلاثة نظر الی کونها ظرفا زمانیا لوقوع أفعاله فی الجملة(6)،و فی جعل الحجّ أشهرا بصیغة الجمع فی الآیة(7)إرشاد الی

یجزی إحرام الحجّ و الشروع به من الیوم الخامس عشر من شهر ذی الحجّة، و الحال أنّ الحجّ لا یصحّ الإقدام به إلاّ فی الیوم التاسع من ذی الحجّة،فلذا قال «علی وجه یدرک باقی المناسک».یعنی بحیث یتمکّن من إدراک المناسک و لا یتمکّن به إلاّ قبل الیوم التاسع أو فیه أو فی الیوم العاشر،کما یشیر إلیه أیضا.

یعنی و من حیث اشتراط إدراک المناسک فی الأشهر قال بعض الفقهاء بأنّ أشهر الحجّ الشهران و تسع من شهر ذی الحجّة،لأنه لو قیل بأزید من ذلک لیفوت وقوف اختیاری عرفة،و هو من زوال الظهر من الیوم التاسع الی غروبه.

یعنی لو قیل بأزید من ذلک فات وقوف اختیاری عرفة فی حال الاختیار، و الحال أنه یبطل الحجّ.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الشهرین و تسع من ذی الحجّة.

هذا القول یجعل أشهر الحجّ شهرین و عشرا من شهر ذی الحجّة،لأنّ الحاجّ اذا فات عنه الوقوف الاختیاری و الاضطراری من عرفة و الوقوف الاختیاری من المشعر لکنّه أدرک فی الیوم العاشر من ذی الحجّة الوقوف الاضطراری من المشعر صحّ حینئذ حجّه فیکون أشهر الحجّ شهرین و عشرا.

یعنی أنّ هذا الحکم فی صورة عدم فوت وقوف عرفة اختیارا.

قوله«فی الجملة»لیس بمعنی إجمالا،بل معناه بالجملة یفی لوقوع جمیع أفعال الحجّ فی هذه الشهور.

المراد من«الآیة»هو قوله تعالی اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِیهِنَّ الْحَجَّ

ترجیحه(1)،و بذلک(2)یظهر أنّ النزاع لفظی.

و بقی العمرة المفردة(3)و وقتها مجموع أیّام السنة

[یشترط فی التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد]

(و یشترط فی التمتّع جمع الحجّ و العمرة لعام واحد) (4)فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة،

فَلاٰ رَفَثَ وَ لاٰ فُسُوقَ وَ لاٰ جِدٰالَ فِی الْحَجِّ .(البقرة:197).

الضمیر فی قوله«ترجیحه»یرجع الی جعل الحجّ أشهرا.

و لا یخفی أنّ الأقوال فی أشهر الحجّ المصرّح به فی الآیة الشریفة ثلاثة:

الأول:کون أشهر الحجّ شهرین و تسعا.

الثانی:کونها شهرین و عشرا.

الثالث:کونها ثلاثة أشهر،أی شوّال،ذو القعدة،ذو الحجّة.

فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ جعل الحجّ بلفظ«أشهر»فی الآیة إرشاد للقول الثالث، لأنّ«أشهر»جمع و أقلّه ثلاثة،و أنّ أفعال الحجّ بالجملة تقع فی هذه الشهور الثلاثة،لأنّ طواف الزیارة و السعی و غیرهما یجوز تأخیره الی آخر شهر ذی الحجّة.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو الترجیح المذکور للقول الثالث.یعنی و بالتوجیه بأنّ أفعال الحجّ تقع فی ظرف الأشهر الثلاثة یظهر بأنّ النزاع لفظی لا شهرة له.

العمرة المفردة

یعنی لم یذکر وقت العمرة المفردة،فإنّ وقتها مجموع أیّام السنة،ففی أیّ وقت أتاها تکون صحیحة.

فإنّ حجّ التمتّع لا یصحّ إلاّ أن یجمع بین العمرة و الحجّ فی سنة واحدة،فلو أتی العمرة لکن أخّر الحجّ الی سنة قادمة تتبدّل العمرة من عمرة التمتّع الی العمرة المفردة.

فیتبعها(1)بطواف النساء،أمّا قسیماه(2)فلا یشترط إیقاعهما فی سنة فی المشهور،خلافا للشیخ حیث اعتبرها(3)فی القران کالتمتّع (و الإحرام بالحجّ له) أی للتمتّع (من مکّة) من أیّ موضع شاء منها(4) (و أفضلها المسجد) الحرام(5)، (ثمّ) الأفضل منه (المقام(6)،أو تحت المیزاب(7)) مخیّرا بینهما(8)و ظاهره(9)تساویهما فی الفضل.و فی الدروس الأقرب أنّ فعله(10)فی المقام أفضل من الحجر تحت المیزاب،و کلاهما

أی یأتی طواف النساء بعد العمرة،لأنّ المفردة یجب فیها طواف النساء بخلاف عمرة التمتّع.

و الضمیر فی قوله«فیتبعها»یرجع الی العمرة.

أی القران و الإفراد لا یشترط فیهما إیقاع الحجّ و العمرة فی سنة واحدة،بل لو أتی الحجّ فی سنة و أخّر عمرته الی سنة اخری صحّ الحجّ و العمرة کلاهما.

الضمیر فی قوله«اعتبرها»یرجع الی السنة.یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه اعتبر السنة الواحدة فی العمرة و الحجّ فی القران کما تعتبر هی فی حجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی مکّة.یعنی یجوز الإحرام للحجّ من بلدة مکّة من أیّ مکان منها.

الحرام بمعنی الإحرام لا بمعنی الحرمة.

أی المکان الذی قام فیه خلیل اللّه إبراهیم علیه السّلام و دعا الناس للحجّ.

تحت المیزاب هو حجر إسماعیل علیه السّلام.

ضمیر التثنیة فی قوله«بینهما»یرجع الی المقام و المیزاب.

أی ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه کون المقام و المیزاب مساویا من حیث الفضل.

قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس:الأقرب فعل الإحرام للحجّ فی مقام

مرویّ(1). (و لو أحرم) المتمتّع بحجّه(2) (بغیرها) أی غیر مکّة (لم یجز إلاّ مع التعذّر المتحقّق(3)) بتعذّر الوصول إلیها(4)ابتداء،أو تعذّر العود إلیها

إبراهیم أفضل من الإحرام تحت المیزاب،فإنّه یجری الی حجر إسماعیل،فقال «من الحجر تحت المیزاب».

أمّا المروی فی خصوص جواز الإحرام فی المقام و فی حجر إسماعیل فهو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کان یوم الترویة إن شاء اللّه فاغتسل ثمّ البس ثوبیک و ادخل المسجد-الی أن قال:-ثمّ صلّ رکعتین عند مقام إبراهیم علیه السّلام أو فی الحجر ثمّ أحرم بالحجّ...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 246 ب 21 من أبواب المواقیت ح 1).

و الأخبار الاخری تدلّ علی الإحرام من بلدة مکّة مطلقا فیحمل هذا علی الأفضل،وکلا المقامین قد ذکر فی الحدیث،فیمکن القول بتساوی المقامین فی الفضل.

الضمیر فی قوله«بحجّه»یرجع الی التمتّع.یعنی لو أحرم لحجّ التمتّع من غیر بلدة مکّة لم یجز و لم یکف إلاّ مع عدم إمکان الورود الی مکّة ابتداء أو عودا إلیها بعد الخروج.

قوله«المتحقّق»صفة للتعذّر.یعنی أنّ التعذّر یتحقّق إمّا بتعذّر الوصول الی مکّة ابتداء أو بتعذّر العود إلیها بعد الخروج کما أوضحنا قبلا.

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی مکّة.یعنی أنّ المکلّف اذا تعذّر له الوصول الی مکّة من الأول جاز له إحرام التمتّع من غیر مکّة.

و قد أشکل بعض المحشّین علی ذلک فقال:

من حواشی الکتاب:إنّه اذا تعذّر وصوله الی مکّة ابتداء وجب علیه نقل

مع ترکه(1)بها نسیانا أو جهلا لا عمدا،و لا فرق(2)بین مروره علی أحد المواقیت و عدمه. (و لو تلبّس) (3)بعمرة التمتّع (و ضاق الوقت عن إتمام العمرة) قبل الإکمال و إدراک(4)الحجّ

النیة الی حجّ الإفراد،فکیف یتصور إحرامه بحجّ التمتع فی غیر مکّة؟(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع الی الإحرام،و فی قوله«بها»یرجع الی مکّة.

یعنی و یتحقّق التعذّر بتعذّر العود الی مکّة مع ترک الإحرام فیها نسیانا أو جهلا، کما اذا خرج من مکّة و نسی الإحرام أو جهل بوجوبه ثمّ لم یتمکّن من العود إلیها لعدوّ أو لضیق الوقت أو لعدم الرفقة مع الاحتیاج و غیر ذلک.

و لو خرج من مکّة بلا إحرام عمدا بطل حجّه لأنه عذر للعامد.

هذا الإطلاق یرتبط بأصل المسألة و هو عدم جواز إحرام المتمتّع من غیر مکّة،فإنّه لا فرق فیه بین مرور الحاجّ علی أحد المواقیت أم لا و لعلّه لردّ القول بجواز الإحرام من غیر مکّة عند عبوره من أحد المواقیت.

من حواشی الکتاب:فیه ردّ علی بعض العامّة حیث جوّز للمتعمّد الإحرام من بعض المواقیت کما جوّز له الإحرام من مکّة،و أمّا عندنا فلا خلاف فی عدم جوازه من غیر مکّة للمتعمّد.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

یعنی لو شرع الحاجّ بعمرة التمتّع-بمعنی أنه أحرم و دخل مکّة-و علیه أن یأتی أعمال العمرة من الطواف و السعی فضاق الوقت من إتمامها بحیث لو شغل الی إتمام أفعال العمرة لا یتمکّن من إدراک الحجّ بأن یحرم للحجّ من مکّة و یحضر للوقوف فی عرفة من زوال الیوم التاسع،فلو کان الأمر کذلک جاز له أن یعدل بالنیة من إحرام العمرة الی إحرام حجّ الإفراد و یؤدّی أعمال الحجّ بهذا الإحرام من دون أن یحرم للحجّ ثانیا.

بالکسر،عطفا علی قوله«عن إتمام العمرة».یعنی اذا ضاق الوقت من إکمال

(بحیض(1)أو نفاس أو عذر) مانع عن الإکمال بنحو ما مرّ(2) (عدل) بالنیة من العمرة المتمتّع بها(3) (الی) حجّ (الإفراد) و أکمل الحجّ(4)بانیا علی ذلک الإحرام (و أتی بالعمرة) المفردة (من بعد) إکمال الحجّ(5)،و أجزأه عن فرضه(6)کما یجزی لو انتقل ابتداء للعذر.و کذا یعدل عن الإفراد و قسیمه(7)الی التمتّع للضرورة،أمّا اختیارا فسیأتی الکلام

أعمال العمرة و إدراک الحجّ...

کما اذا عرض المرأة الحیض المانع عن طواف العمرة،و کذلک اذا وضع الحمل و حصل لها النفاس المانع من الطواف.

أی مرّ التفصیل فی خصوص العذر عند قول الشارح رحمه اللّه«و یتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحیض المتقدّم...أو التخلّف عن الرفقة...و خوفه من دخول مکّة قبل الوقوف لا بعده».

فقال الشارح رحمه اللّه بأنه لو حصلت الضرورة کذلک فحینئذ یجوز العدول من التمتّع الی حجّ القران.و کذلک فی صورة التلبّس بأعمال العمرة لو حصلت الضرورة جاز العدول منها الی الإفراد.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العمرة.

یعنی أنّ المعذور کذلک اذا عدل من عمرة التمتّع الی حجّ الإفراد فلا یحتاج الی تجدید الإحرام بل یکفیه العدول فی القلب و یکمل أعمال الحجّ.

کما أنّ وضع حجّ الإفراد إتیان عمرته المفردة بعد إکمال الحجّ فکذلک فی المسألة هذه.

یعنی و لو کان الفرض لهذا الشخص المتلبّس بعمرة التمتّع المعذور من إتمامها حجّا تمتّعا لکنّه یکفیه الإفراد لتبدّل التمتّع بالإفراد.فکما أنه یجزیه اذا عرض له العذر من إتیان التمتّع و حجّ الإفراد فکذلک بعد الشروع.

المراد من«قسیم الإفراد»هو القران.یعنی کما یجوز العدول من التمتّع الی

فیه(1)؛و نیة العدول عند(2)إرادته قصد الانتقال الی النسک المخصوص متقرّبا.

[یشترط فی الإفراد أمور]

(و یشترط فی) حجّ (الإفراد النیة) و المراد بها نیة الإحرام بالنسک(3) المخصوص،و علی هذا(4)یمکن الغنی عنها بذکر الإحرام،کما یستغنی عن باقی النیّات(5)بأفعالها.و وجه تخصیصه(6)أنه الرکن الأعظم باستمراره

الإفراد فکذلک یجوز العدول من الإفراد و القران الی حجّ التمتّع لو عرض العذر من إتیانهما.

أی فی جواز العدول من الإفراد الی التمتّع لکونه أفضل.

هذا ظرف لقوله«نیة العدول».و الضمیر فی قوله«إرادته»یرجع الی الحاجّ.

یعنی أنّ نیة العدول فی حال إرادة الحاجّ قصد الانتقال الی النسک المخصوص و هو الحجّ،و ینوی القربة.

النسک-بضمّ النون و سکون السین-:مطلق العبادة،و المراد هنا العبادة المخصوصة و هی حجّ الإفراد.

المشار إلیه کون المراد من النیة هو نیة الإحرام.یعنی اذا کان کذلک فلا یحتاج الی ذکر النیة للاستغناء عنه بقوله بعد ذلک«و إحرامه من المیقات»لأنّ ذکر الإحرام یستغنی عن ذکر نیة الإحرام.

یعنی کما أنّ ذکر باقی أفعال الحجّ یستغنی عن ذکر نیاتها کذلک فی الإحرام لا یحتاج الی ذکر النیة أولا ثمّ ذکر الإحرام کما فعله المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ وجه اختصاص المصنّف رحمه اللّه الإحرام بذکر نیته أیضا،لأنّ الإحرام هو الرکن الأعظم من بین أرکان الحجّ،و ذکر السببین بکون الإحرام من أعظم الأرکان،و هما:

الأول:لزوم استمرار الإحرام.

و مصاحبته لأکثر الأفعال و کثرة(1)أحکامه،بل هو(2)فی الحقیقة عبارة عن النیة لأنّ توطین النفس علی ترک المحرّمات المذکورة لا یخرج عنها(3)، إذ لا یعتبر استدامته(4)،و یمکن أن یرید به نیة الحجّ(5)جملة،و نیة الخروج

الثانی:مصاحبة الإحرام لأکثر أفعال الحجّ،لأن بعض الأفعال مثل طواف الزیارة و السعی و طواف النساء لا یشترط الإحرام فیها،لأنّ تلک الأفعال بعد الخروج من الإحرام لکونها بعد أعمال الیوم العاشر فی منی.

بالکسر،عطفا علی قوله«باستمراره».و هذا أیضا تعلیل بکون الإحرام من أعظم الأرکان.

هذا ترقّی من الاستدلال بکون الإحرام من أعظم الأرکان لاختصاص ذکر النیة فیه،بأنّ الإحرام فی الحقیقة عبارة عن نیة ترک المحرّمات،فلیس حقیقة الإحرام إلاّ القصد و النیة.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی النیة.یعنی أنّ توطین النفس هو أمر قلبی، و النیة أیضا لیست إلاّ بأمر قلبی،فلا ینفکّان.

کأنّ هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنّ توطین النفس لترک محرّمات الإحرام شرط من أول الإحرام الی زمان التحلیل فی کلّ لحظة و فی کلّ زمان، و النیة شرط فی الإحرام،فی أول الإحرام فکیف یتّحد التوطین و النیة؟

فأجاب رحمه اللّه بأنّ التوطین لترک محرّمات الإحرام أیضا لا یلزم فی کلّ لحظة و لحظة،بل یکفی توطین النفس لترک المحرّمات فی أول الإحرام،کما أنّ النیة یکفی وجودها فی أول الإحرام تفصیلا و استدامته حکما.

هذا احتمال آخر فی قوله«یشترط فی الإفراد النیة»بأن المصنّف رحمه اللّه أراد بذلک نیة حجّ الإفراد بجمیع أفعاله.

و الاحتمال الآخر هو نیة الخروج من المنزل الی الحجّ،فبناء علی ذلک یدفع

من المنزل کما ذکره(1)بعض الأصحاب.و فی وجوبها(2)نظر أقربه(3)

الإشکال المذکور.

و فاعل قوله«یرید»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«به» یرجع الی ذکر النیة،و قوله«نیة الحجّ...و نیة الخروج»مفعولان لقوله«أن یرید».

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی احتمال نیة الخروج من المنزل.یعنی احتمل بعض الأصحاب من الفقهاء بأنّ نیة الخروج من المنزل الی الحجّ لازمة.

الضمیر فی قوله«وجوبها»یرجع الی کلّ فرد من الاحتمالین المذکورین،و هما احتمال وجوب نیة الحجّ جملة و احتمال وجوب نیة الخروج من المنزل.

قوله«نظر»مبتدأ مؤخّر،و خبره قوله«فی وجوبها».و معنی النظر هو وجود الاحتمالین.

الأول:وجوب النیة کذلک.

الثانی:عدم وجوب النیة لا للحجّ و لا للخروج.

الضمیر فی قوله«أقربه»یرجع الی النظر.

من حواشی الکتاب:أی أقرب النظر عدم وجوب النیة المذکورة،و وجه الأقربیة أنه لا دلیل من الشرع علی وجوبهما،و الأصل براءة الذمّة ممّا لا دلیل علیه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:أمّا فی الأول فلما مرّ أنّ العبادة إن کانت فعلا واحدا اعتبرت النیة لها دون أجزائها،و إن کانت أفعالا متعدّدة اعتبرت النیة لأجزائها دونها،و لا شکّ هنا فی اعتبار النیة لأفعال الحجّ لکلّ فعل فیلزم أن لا یعتبر النیة له.

و أمّا فی الثانی:فلأنّ نیة الخروج إن کانت لأجل الخروج فوجوب الخروج من

العدم.و الذی اختاره المصنّف فی الدروس الأول(1).

و (إحرامه) (2)به (من المیقات) و هو أحد الستة الآتیة(3)و ما فی حکمها(4) (أو من دویرة(5)أهله،إن کانت أقرب(6)) من المیقات (الی)

باب المقدّمة علی تقدیر وجوبها لا یحتاج الی النیة،و إن کانت لأجل الحجّ یرد علیه مع ما مرّ أنها لیست مقارنة للحجّ.

و لا یخفی أنه لیس حمل کلام المصنّف رحمه اللّه علی شیء من الوجهین و لو قلنا بوجوبها،إذ لا فرق بین الإفراد و غیره فی وجوب نیة جملة أفعال الحجّ،أو نیة الخروج من المنزل،فلو کانا واجبین لوجبا فی التمتّع أیضا.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

المراد من«الأول»هو نیة الإحرام.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس اختار وجوب نیة الإحرام.

بالرفع،عطفا علی قوله«النیة».یعنی یشترط فی الإفراد النیة و الإحرام بحجّ الإفراد من المیقات.

الأولی أن یقال:و هو أحد الخمسة الآتیة:ذو الحلیفة،الجحفة،یلملم، قرن المنازل،العقیق.

و السادس المذکور فی الآتیة هو«دویرة أهله»فإنّه مذکور هنا،فتکون المواقیت ستة بإضافة الدویرة الی ما ذکر من الخمسة.

من حواشی الکتاب:و الأولی بدلها الخمسة فتأمّل.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«حکمها»یرجع الی الستة.یعنی یشترط الإحرام لحجّ الإفراد من أحد المواقیت أو ممّا فی حکمها،و المراد منه هو المحاذی لأحد المواقیت.

الدویرة:مصغّر الدار و هو المسکن و المحلّ،جمعها:دور و دیار و أدور،و هی مؤنّثة و قد تذکّر،و التاء للتأنیث لأنّ التصغیر یوجب رجوع الشیء الی أصله.

یعنی أنّ وجوب الإحرام من دویرة الأهل إنّما هو فی صورة قرب الدویرة الی

(عرفات) اعتبر القرب الی عرفات لأنّ الحجّ بعد الإهلال(1)به من المیقات لا یتعلّق الغرض فیه بغیر عرفات،بخلاف العمرة فإنّ مقصدها(2) بعد الإحرام مکّة.فینبغی اعتبار القرب فیها(3)الی مکّة،و لکن لم یذکره(4)هنا،و فی الدروس أطلق(5)القرب،و کذا أطلق(6)جماعة.

و المصرّح به فی الأخبار الکثیرة(7)هو القرب الی مکّة

عرفات لا القرب الی مکّة،لأنّ الغرض لا یتعلّق بالإحرام إلاّ المسیر الی عرفات بخلاف إحرام عمره التمتّع فإنّ المقصد بعده هو مکّة.

المراد من«الإهلال»هو الإحرام.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی حجّ الإفراد.یعنی أنّ المفرد اذا أحرم لحجّ الإفراد من المیقات قصد عرفات.

یعنی أنّ المقصد بعد إحرام العمرة إنّما هو مکّة،لأنّ أعمال العمرة-و هی الطواف و السعی و التقصیر-لا تفعل إلاّ بمکّة.

أی فیعتبر قرب دویرة الأهل فی إحرام العمرة بالنسبة الی بلدة مکّة.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه لم یذکر القرب الی مکّة فی إحرام العمرة فی هذا الکتاب.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق القرب فی کتابه الدروس،و لم یذکر المراد منه هل القرب الی مکّة أو القرب الی عرفات.و عبارته المنقولة هکذا:«من کان منزله دون المیقات فمیقاته منزله».

یعنی و کذا أطلق القرب بلا ذکر مکّة و لا عرفات جماعة من الفقهاء،لکنّ التصریح وقع فی الأخبار الکثیرة بکون المراد من«القرب»هو القرب الی مکّة لا عرفات.

و من الأخبار الکثیرة الدالّة بالقرب الی مکّة هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من کان منزله دون الوقت الی مکّة فلیحرم من دویرة أهله.(الوسائل:ج 8 ص 242 ب 17 من أبواب المواقیت ح 1).

مطلقا(1)،فالعمل به(2)متعیّن و إن کان ما ذکره هنا(3)متوجّها.و علی ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب الی عرفات فأهل مکّة یحرمون من منزلهم،لأنّ دویرتهم أقرب من المیقات إلیها(4)،و علی اعتبار(5)مکّة فالحکم کذلک(6)،إلاّ أن الأقربیة لا تتمّ لاقتضائها(7)المغایرة بینهما،و لو

و عن معاویة بن عمّار أیضا فی حدیث آخر عنه علیه السّلام:اذا کان منزله دون المیقات الی مکّة فلیحرم من دویرة أهله.(المصدر السابق:ح 2).

و منها:عن مسمع عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کان منزل الرجل دون ذات عرق الی مکّة فلیحرم من منزله.(المصدر السابق:ح 3).

أی بلا تقیید القرب الی مکّة بإحرام الحجّ أو إحرام العمرة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المصرّح به فی الأخبار،و هو القرب الی مکّة مطلقا.

ما ذکره هو قوله«أو من دویرة أهله إن کانت أقرب الی عرفات».و الوجه هو ما ذکر من أنّ الغرض بعد إحرام الحجّ هو السیر الی عرفات،فالمعتبر هو القرب الی عرفات.

فإنّ أهل مکّة بناء علی اعتبار القرب الی عرفات یحرمون من بیوتهم لأنّ دویرتهم أقرب الی عرفات من المیقات.

و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی عرفات.

یعنی بناء علی اعتبار القرب الی مکّة أیضا یجب إحرام أهل مکّة من بیوتهم، لکن اعتبار القرب لا یصدق علیهم لاقتضاء القرب التغایر بین الشیئین،فإنّ القرب من مقولات ذات الإضافة لا یتصوّر إلاّ بین شیئین مثل الابوّة و البنوّة، و الحال أنّ أهل مکّة لیسوا من أهل مکان قریب الی مکّة.

یعنی أنّ أهل مکّة یحرمون من بیوتهم بناء علی اعتبار القرب من مکّة.

الضمیر فی قوله«اقتضائها»یرجع الی الأقربیة،و الضمیر فی«بینهما»یرجع

کان المنزل مساویا للمیقات(1)أحرم منه،و لو کان مجاورا(2)بمکّة قبل مضیّ سنتین خرج الی أحد المواقیت،و بعدهما(3)یساوی أهلها.

[یشترط فی القران أمور]

(و) یشترط (فی القران ذلک) (4)المذکور فی حجّ(5)الإفراد (و) یزید (عقده) (6)لإحرامه (بسیاق الهدی،و إشعاره)

الی الشیئین کما أوضحنا آنفا.

کما اذا کان الفاصلة بین المیقات الی مکّة و المنزل إلیها مساویا فیجب إحرامه من المیقات.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المیقات.

المراد من«المجاور»هو الذی کان من أهل الآفاق و الأطراف ثمّ اختار السکونة بمکّة فإنّه قبل مضیّ سنتین من زمان مجاورته بمکّة فی حکم الآفاقی، فحینئذ یخرج الی أحد المواقیت التی فی أطراف مکّة و یحرم،لکنّه بعدهما یکون فی حکم أهل مکّة فیحرم من دویرته.

الضمیر فی قوله«بعدهما»یرجع الی السنتین،و فی قوله«أهلها»یرجع الی مکّة.

فی أحکام حجّ القران

یعنی یشترط فی حجّ القران ما یشترط فی الإفراد من الإحرام من أحد المواقیت أو من دویرة أهله لو کانت قریبة الی عرفات.

ظرف لقوله«المذکور».یعنی أنّ ما ذکر فی حجّ الإفراد هو شرط فی حجّ القران أیضا.

الضمیر فی قوله«عقده»یرجع الی حجّ القران.یعنی أنّ ما ذکر فی خصوص حجّ الإفراد یشترط فی خصوص حجّ القران أیضا،و أنّ حجّ القران یزید علی ما ذکر بجواز عقد إحرامه بسوق الهدی.بمعنی أنّ حجّ الإفراد لا یصحّ إحرامه

بشقّ سنامه(1)من الجانب الأیمن،و لطخه بدمه (إن کان بدنة،و تقلیده(2) إن کان) الهدی (غیرها) غیر البدنة (بأن یعلّق فی رقبته نعلا قد صلّی) السائق(3) (فیه و لو نافلة،و لو قلّد الإبل) بدل إشعارها(4) (جاز) .

[مسائل]

اشارة

(مسائل)

(5)

إلاّ بقول التلبیة،لکن القران یصحّ إحرامه بسیاق الهدی و بإشعاره أیضا کما یصحّ بالتلبیة.

السنام-بفتح السین-:حدبة فی ظهر الإبل،جمعه:أسنمة.(المنجد).یعنی أنّ إشعار الهدی الذی یعقد به الإحرام هو أن یشقّ سنام البعیر من الجانب الأیمن و یلطخه بدمه.

و الضمیران فی قوله«لطخه»و«دمه»یرجعان الی الهدی،و الإشعار کذلک فی صورة کون الهدی بدنة بفتح الباء و الدال و النون،لإبل الذی کمل خمس سنین.

بالکسر،عطفا علی قوله«إشعاره».یعنی لو کان الهدی غیر البدنة عقد الإحرام بتقلید الهدی.

أی الذی یسوق الهدی یعلّق علی رقبة غیر البدنة نعله الذی صلّی فیه.و المراد منه النعل مثل الجورب لا تبطل الصلاة فیه.

یعنی لو علّق نعله الذی صلّی فیه علی رقبة الإبل الذی یسوقه فی حجّ القران و عقد به الإحرام جاز،فیکون التقلید هنا بدل إشعار الإبل.

و قوله«جاز»جواب لقوله«و لو قلّد الإبل».

مسائل

خبر للمبتدإ المقدّر و هو«هذه».

[الاولی:یجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول الی عمرة التمتّع]

الاولی:(1) (یجوز لمن حجّ ندبا مفردا العدول الی) عمرة (التمتّع) اختیارا، و هذه(2)هی المتعة التی أنکرها الثانی(3) (لکن لا یلبّی(4)) بعد طوافه

أی المسألة الاولی،و هی أنّ من شرع فی حجّ الإفراد ندبا جاز له العدول الی حجّ التمتّع.بمعنی أن یجعل إحرامه لعمرة التمتّع و یأتی الطواف و السعی بقصد عمرة التمتّع ثمّ بعد إتمامها یأتی أعمال الحجّ.

المشار إلیه فی قوله«هذه»هو المتعة المعدولة عن حجّ الإفراد.یعنی أنّ هذه المتعة هی إحدی المتعتین اللتین أنکرهما الثانی.

المراد من«الثانی»هو عمر بن الخطّاب،و التعبیر بالثانی لکونه خلیفة ظاهرة بعد خلافة الأول و هو أبو بکر بن أبی قحافة.

و لا یخفی أنّ الروایات و الأخبار علی حدّ التواتر بین العامّة و الخاصّة بأنّ الثانی أنکر المتعتین،و هما متعة الحجّ و متعة النساء بقوله:متعتان کانتا علی عهد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فانهی عنهما و اعاقب علیهما:متعة النساء و متعة الحجّ.(المغنی لابن قدامة:

ج 7 ص 572،الحاوی الکبیر:ج 9 ص 328).

لکن حصل الخلاف بین العلماء بأنّ متعة الحجّ التی أنکرها الخلیفة الثانی هل هی حجّة التمتّع الابتدائی بمعنی أنه أنکر الإحلال بین إحرام عمرة التمتّع و إحرام الحجّ کما یجوّزها الإمامیة؟أو المراد منه هو حجّ التمتّع المعدول عن الإفراد کما فی مسألتنا هذه؟أو حرّم الخلیفة الثانی کلا القسمین من المتعتین؟

ذهب عدّة من فقهاء الإمامیة علی أنّ الخلیفة الثانی أنکر التمتّع مطلقا کما عن المجلسی رحمه اللّه و قال بعض الفقهاء-منهم الشهید الثانی-فی المسألة المبحوثة بأنّ الخلیفة الثانی أنکر المتعة المعدولة عن الإفراد کما یقول الشارح رحمه اللّه«و هذه هی المتعة التی أنکرها الثانی».

فاعل قوله«یلبّی»مستتر یرجع الی«من»الموصولة فی قوله«یجوز لمن حجّ

و سعیه(1)لأنهما محلّلان من العمرة فی الجملة(2)،و التلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان،و لأنّ(3)عمرة التمتّع لا تلبیة فیها بعد دخول مکّة (فلو لبّی) بعدهما (بطلت متعته) التی نقل(4)إلیها (و بقی علی حجّه) السابق لروایة(5) إسحاق بن عمار عن الصادق علیه السّلام و لأنّ العدول(6)کان مشروطا بعدم التلبیة،و لا ینافی(7)ذلک الطواف و السعی لجواز تقدیمهما للمفرد علی

ندبا».یعنی أنّ من عدل من الإفراد الی التمتّع یلزمه ترک التلبیة بعد الطواف و السعی.

المراد من«الطواف و السعی»هو اللذان یجعلهما لعمرة التمتّع،فإنّهما محلّلان من العمرة إجمالا،و التلبیة عاقدة للإحرام فیتنافیان.

یعنی أنّ الطواف و السعی محلّلان إجمالا لکنّ الإحلال الکامل إنّما هو بعد التقصیر.

هذا دلیل آخر لترک التلبیة بعد الطواف و السعی،بأنه لا یجوز التلبیة فی عمرة التمتّع بعد الدخول الی مکّة.

یعنی اذا عدل من حجّة الإفراد الی عمرة التمتّع و طاف و سعی للعمرة لکن لبّی بعدهما بطلت المتعة التی عدل إلیها،و بقی علی حجّه السابق و هو الإفراد.

المراد من«الروایة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة، فقال:إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له.(الوسائل:ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9).

هذا أیضا دلیل علی عدم جواز التلبیة بعد الطواف و السعی،بأنه لا یجوز العدول من الإفراد الی عمرة التمتّع إلاّ بعدم قول التلبیة بعدهما.

هذا جواب عن إیراد و هو:اذا لم تجز التلبیة بعد الطواف و السعی فکیف

الوقوف،و الحکم بذلک(1)هو المشهور،و إن کان مستنده(2)لا یخلو من شیء، (و قیل) و القائل ابن إدریس: (لا اعتبار إلاّ بالنیة(3)) اطراحا(4) للروایة،و عملا بالحکم الثابت من جواز النقل بالنیة،و التلبیة(5)ذکر لا

یجعلهما للحجّ،و الحال أنّ طواف الحجّ و سعیه یکونان بعد الوقوفین و أعمال منی فی الیوم العاشر؟

فأجاب رحمه اللّه بأنه یجوز تقدیم طواف الحجّ و سعیه علی ما ذکر.و المشار إلیه فی قوله«و لا ینافی ذلک»هو جعل الطواف و السعی لحجّ الإفراد لو لبّی بعدهما.

و ضمیر التثنیة فی قوله«تقدیمهما»یرجع الی الطواف و السعی.

أی الحکم ببطلان المتعة و البقاء علی حجّ الإفراد عند التلبیة بعد الطواف و السعی هو المشهور.

المراد من«المستند»هو روایة عمّار المتقدّمة.وجهة عدم خلوّه من شیء هو أنّ إسحاق بن عمّار الذی فی سند الروایة المستندة فطحیّ المذهب فاسد العقیدة.

المراد من«النیة»هو قصد العدول من حجّ الإفراد الی التمتّع،فإذا نوی ذلک فلا اعتبار لقول التلبیة بعد الطواف و السعی،فلیست التلبیة إلاّ ذکرا و لا تأثیر لها.

و یحتمل أیضا کون المراد من قوله«و لا اعتبار إلاّ بالنیة»هو قصد الإحرام من التلبیة،فاذا لم ینو الإحرام منها فلا اعتبار لها فی إبطال المعدول إلیه،لکنّ الاحتمال الأول أقرب.

فذکر الشارح رحمه اللّه أنّ لابن إدریس دلیلین،الأول:اطراح الروایة المستندة للمشهور لضعفها بوجود إسحاق بن عمّار الفطحی المذهب فی سندها.الثانی:

العمل بالحکم الثابت،و هو جواز العدول من الإفراد الی التمتّع.

و هذا أیضا فی إدامة الاستدلال من ابن إدریس بأنّ قول التلبیة ذکر لا تأثیر له فی إبطال التمتّع و المنع منه.

أثر له فی المنع (و لا یجوز العدول للقارن) (1)تأسّیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله حیث بقی علی حجّه(2)لکونه قارنا،و أمر من لم یسق الهدی بالعدول، (و قیل:) لا یختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب(3) (بل یجوز العدول عن الحجّ الواجب أیضا) سواء کان متعیّنا(4)أم مخیّرا بینه(5)و بین غیره کالناذر مطلقا،و ذی المنزلین(6)المتساویین،لعموم الأخبار(7)الدالّة علی الجواز

فإنّ من أقدم علی حجّ القران بسوق الهدی و إشعاره و تقلیده فلا یجوز له أن یعدل الی التمتّع للتأسّی بالرسول صلّی اللّه علیه و آله.

فإنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله بقی علی حجّه قارنا لسیاقه الهدی و إشعاره،و أمره لمن لم یسق الهدی بالعدول الی حجّ التمتّع.(راجع الوسائل:ج 8 ص 150 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).

أی بحجّ الإفراد المندوب،فإنّ هذا القائل یجوّز العدول من حجّ الإفراد الی التمتّع و لو کان الإفراد واجبا.

کما اذا نذر حجّا مفردا أو کان من أهل مکّة و کانت وظیفته حجّا مفردا فیجوز له العدول منه الی حجّ التمتّع.

الضمیران فی قوله«بینه»و«غیره»یرجعان الی الإفراد.

و الواجب المخیّر مثل أن ینذر الحجّ مطلقا،فإنّ الناذر یتخیّر فی إتیان الإفراد و التمتّع.

هذا مثال ثان فی وجوب الإفراد تخییرا بینه و بین التمتّع،فإنّ من کان له منزلان متساویان من حیث الإقامة فیهما-کما اذا کان له منزل أبعد من ثمانیة و أربعین میلا من مکّة و کان له منزل آخر فی أقرب منها الی مکّة و أقام طول السنة ستة أشهر فی کلّ منهما-فإنّه یتخیّر فی إتیان التمتّع و الإفراد.

کما فی روایة معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام عند قوله:ثمّ أتی جبرئیل

(کما أمر به النبی صلّی اللّه علیه و آله من لم یسق من الصحابة) من غیر تقیید بکون المعدول عنه(1)مندوبا أو غیر مندوب (و هو قوی) (2)لکن فیه سؤال(3)الفرق بین جواز العدول عن المعیّن اختیارا و عدم جوازه ابتداء، بل ربّما(4)کان الابتداء أولی للأمر بإتمام الحجّ و العمرة للّه،و من ثمّ(5)

و هو علی المروة فأمره أن یأمر الناس أن یحلّوا إلاّ سائق هدی.(الوسائل:ج 8 ص 151 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).فإنّها تدلّ علی جواز العدول من الإفراد الی التمتّع بالعموم،فیشمل المندوب و الواجب.

و هو حجّ الإفراد الذی عدل عنه الی التمتّع،فإنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أمر الناس بالعدول من الإفراد الی التمتّع و لم یقیّد الإفراد بکونه مندوبا أو واجبا، فقال صلّی اللّه علیه و آله-کما جاء فی روایة معاویة بن عمّار السابقة-:إنّ هذا جبرئیل یأمرنی أن آمر من لم یسق هدیا أن یحلّ.

أی القول بجواز العدول من الحجّ الواجب الی التمتّع یکون عند المصنّف رحمه اللّه قویّا.

أی لمّا قوّی المصنّف رحمه اللّه القول بجواز العدول من حجّ الإفراد الواجب الی التمتّع فإنّه یوجّه إلیه سؤال و هو:کیف عدّه هنا قویا و قد قال فی صفحة 151 «و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره»فإنّ العدول ابتداء أولی بالجواز من العدول بعد الشروع.

هذا تشدید للاعتراض الموجّه للمصنّف رحمه اللّه فی تقویته القول بجواز العدول بعد الشروع،بأنه اذا جاز ذلک فإنّ جواز العدول ابتداء و قبل الشروع بطریق أولی،لأنّ الشارع أمر بوجوب الإتمام بعد الشروع فی الحجّ و العمرة بقوله تعالی وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ .(البقرة:196).

یعنی و من حیث الأمر بالإتمام بعد الشروع فی الحجّ و العمرة قال بعض

خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم یتعیّن علیه الإفراد و قسیمه کالمندوب(1)و الواجب(2)المخیّر جمعا بین(3)ما دلّ علی الجواز مطلقا، و ما دلّ علی اختصاص کلّ قوم بنوع(4)،و هو(5)أولی إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد الی التمتّع ابتداء.

[الثانیة:یجوز للقارن و المفرد إذا دخلا مکّة الطواف و السعی]

(الثانیة:یجوز للقارن و المفرد(6)إذا دخلا مکّة الطواف و السعی)

الأصحاب باختصاص جواز العدول بصورة عدم کون حجّ الإفراد واجبا عینیا،و کذلک فی خصوص قسیمیه و هما التمتّع و القران.

هذا مثال لما لم یتعیّن علیه الإفراد،فإنّ الحجّ المندوب لا ینحصر فی الإفراد، فیجوز العدول منه الی التمتّع.

بالکسر،لدخول کاف التشبیه فیه أیضا،و هذا مثال ثان لما لم یتعیّن علیه الإفراد.

یعنی أنّ القول بجواز العدول عند عدم تعیّن الإفراد إنّما هو للجمع بین الأخبار، فإنّ منها ما یدلّ علی جواز العدول مطلقا،و منها ما یدلّ علی عدم جواز العدول بل یعیّن ما وجب من أنواع الحجّ للمکلّف.

کما أنّ النائین من مکّة بأزید من ثمانیة و أربعین میلا یختصّون بإتیان حجّ التمتّع، و الساکنین فی أقرب منها یختصّون بحجّ الإفراد أو القران.

الضمیر یرجع الی الجمع و اختصاص القول بجواز العدول من الإفراد الی التمتّع بصورة عدم وجوب الإفراد متعیّنا.

و اشترط الشارح رحمه اللّه بأولویة القول بالجمع المذکور بعدم القول بجواز العدول من الإفراد الی التمتّع ابتداء،فلو قلنا بجواز العدول ابتداء فلا أولویة فی القول المذکور،بل یجوز العدول من الإفراد الواجب الی التمتّع کما یجوز العدول من الإفراد المندوب.

یعنی الذین یجب علیهم حجّ القران أو الإفراد اذا دخلوا مکّة جاز علیهم

للنصّ(1)علی جوازه مطلقا(2)، (إمّا الواجب أو الندب) یمکن کون ذلک(3)علی وجه التخییر للإطلاق(4)،و التردید(5)لمنع(6)بعضهم من تقدیم الواجب،و الأول(7)مختاره فی الدروس،و علیه فالحکم(8)مختصّ

طواف الحجّ و سعیه مقدّما علی الوقوفین و أعمال الیوم العاشر فی منی.

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن حمّاد بن عثمان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن مفرد الحجّ أ یعجّل طوافه أو یؤخّره؟قال:هو و اللّه سواء عجّله أو أخّره.(الوسائل:ج 8 ص 204 ب 14 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

أی بلا فرق بین المضطرّ و غیره.

قوله«کون ذلک»إشارة الی قول المصنّف رحمه اللّه«إمّا الواجب أو الندب».یعنی یمکن حمل ذلک القول من المصنّف رحمه اللّه علی معنی التخییر،بمعنی أنّ القارن و المفرد یجوز لهما تقدیم الطواف و السعی علی الوقوفین سواء کان حجّهما واجبا أو مندوبا.

أی لإطلاق الروایة فی الدلالة علی جواز تقدیمهما فی قوله علیه السّلام«هو و اللّه سواء».

عطف علی قوله«علی وجه التخییر».یعنی یمکن حمل ذلک القول من المصنّف علی وجه التردید.

تعلیل لوجه التردید فی معنی العبارة،بأنّ البعض من الفقهاء منع من تقدیم طواف الحجّ الواجب و کذلک من تقدیم سعیه.

المراد من«الأول»هو التخییر.یعنی یجوز تقدیم الطواف و السعی للقارن و المفرد علی الوقوفین،بلا فرق بین کونهما واجبین أو مندوبین.و هذا المعنی اختاره المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

أی بناء علی جواز التقدیم فهو مختصّ بتقدیم الطواف و السعی،لکن طواف النساء لا یجوز تقدیمه إلاّ لضرورة.

بطواف الحجّ دون طواف النساء،فلا یجوز تقدیمه إلاّ لضرورة کخوف(1) الحیض المتأخّر.و کذا یجوز لهما تقدیم صلاة(2)لطواف یجوز تقدیمه کما یدلّ علیه قوله (لکن یجدّدان التلبیة عقیب صلاة الطواف) یعقدان بها(3) الإحرام لئلاّ یحلاّ.

(فلو ترکاها(4)أحلاّ علی الأشهر) للنصوص(5)الدالّة علیه،و قیل:

لا یحلاّن(6)إلاّ بالنیة،و فی الدروس

هذا مثال للضرورة،و هو خوف المرأة من عروض الحیض بعد الوقوفین بحیث یمنع من طواف النساء و لا یمکنها الإتیان بعد الطهارة من الحیض.

یعنی یجوز للقارن و المفرد تقدیم صلاة لطواف یجوز تقدیمه.و الضمیر فی «تقدیمه»یرجع الی الطواف.

یعنی أنّ القارن و المفرد یعقدان بالتلبیة الإحرام،لأنّ الطواف و السعی محلّلان إجمالا.

فلو ترکا القارن و المفرد التلبیة یکونان محلّین من الإحرام،لأنّ الطواف و السعی محلّلان کما ذکر.

أمّا من النصوص الدالّة علی التحلّل بترک التلبیة فهو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن المفرد للحجّ هل یطوف بالبیت بعد طواف الفریضة؟قال:نعم ما شاء،و یجدّد التلبیة بعد الرکعتین،و القارن بتلک المنزلة یعقدان ما أحلاّ من الطواف بالتلبیة.(الوسائل:

ج 8 ص 206 ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 2).

فاعله ضمیر التثنیة الراجع الی القارن و المفرد.یعنی قال بعض الفقهاء بأنهما لا یحلاّن إلاّ بنیة العدول من الإفراد الی عمرة التمتّع،کما مرّ فی جواز العدول من

جعلها(1)أولی،و علی المشهور(2)ینبغی الفوریة بها عقیبها،و لا یفتقر(3) الی إعادة نیة الإحرام بناء(4)علی ما ذکره المصنّف من أنّ التلبیة کتکبیرة الإحرام لا تعتبر بدونها لعدم(5)الدلیل علی ذلک،بل إطلاق هذا(6)دلیل

الإفراد الی عمرة التمتّع و إتیان الطواف و السعی بنیته،فالتلبیة لا توجب الإحلال.

و المراد من قوله«إلاّ بالنیة»هو نیة العدول من الإفراد الی عمرة التمتّع.

قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:الأولی هو قول التلبیة بعد الطواف و السعی المتقدّم علی الوقوفین.

المشهور هو التلبیة بعد الطواف و السعی،فینبغی علیه المبادرة بالتلبیة بعد صلاة الطواف.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی التلبیة،و فی قوله:«عقیبها».یرجع الی صلاة الطواف.

یعنی بناء علی قول المشهور بلزوم التلبیة بعد صلاة الطواف و السعی بین الصفا و المروة لا یحتاج الی تجدید نیة الإحرام لعدم الدلیل علی إعادتها.

هذا مفعول له،و هو تعلیل لإعادة نیة الإحرام،لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال:بأنّ التلبیة مثل تکبیرة الإحرام،فکما أنّ تکبیرة الإحرام لا تتحقّق إلاّ بالنیة کذلک التلبیة لا یتحقّق الإحرام بها إلاّ بالنیة.

هذا دلیل علی قوله«و لا یفتقر الی إعادة...الخ»و هو عدم وجود دلیل لإعادة النیة،و الدلیل علی وجوب التلبیة مطلق،فلو احتاج الی تجدید نیة الإحرام أیضا لذکر فی دلیل إعادة التلبیة،فاذا لم یذکر ذلک فیه فلا دلیل لوجوب إعادة نیة الإحرام،و هذا واضح.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو الدلیل،و هذا اسم إشارة للمشار إلیه القریب.

علی ضعف ذاک(1).و لو أخلاّ(2)بالتلبیة صار حجّهما عمرة و انقلب تمتّعا و لا یجزی عن فرضهما(3)لأنه عدول اختیاری،و احترز بهما(4)عن المتمتّع فلا یجوز له تقدیمهما علی الوقوف اختیارا،و یجوز له(5)تقدیم الطواف و رکعتیه(6)خاصّة مع الاضطرار کخوف الحیض المتأخّر، و حینئذ(7)فیجب علیه التلبیة لإطلاق

المشار إلیه فی قوله«ذاک»هو لزوم إعادة نیة الإحرام،و ذاک اسم اشارة للمتوسّط.

فاعله ضمیر التثنیة الراجع الی المفرد و القارن.یعنی لو ترکا التلبیة و تحلّلا صار حجّهما عمرة،لأنّ الطواف و السعی اذا لم تکن التلبیة بعدهما فإنّهما یوجبان الإحلال.

فاذا وجب حجّ القران أو الإفراد علیه فلا یجزی التمتّع عنهما،لأنّ العدول من النوع الواجب الی غیره لا یجوز کما قال المصنّف رحمه اللّه به فی صفحة 151«و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره».

یعنی احترز المصنّف رحمه اللّه بذکر القران و الإفراد فی قوله«یجوز للقارن و المفرد» من حجّ التمتّع،فلا یجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ یقدّم الطواف و السعی علی الوقوفین.

و الضمیر فی قوله«تقدیمهما»یرجع الی الطواف و السعی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المتمتّع.یعنی یجوز لمن حجّ تمتّعا أنّ یقدّم الطواف علی الوقوف فی مقام الاضطرار لا الاختیار،مثل خوف المرأة عن عروض الحیض المتأخّر عن الوقوف و أعمال منی فی الیوم العاشر بنحو لا یمکنها الطواف لو أخّرته.

عطف علی الطواف.یعنی یجوز تقدیم رکعتی الطواف أیضا فی مقام الاضطرار.

یعنی و حین تقدیم الطواف و رکعتی الطواف تجب علیه التلبیة بعدها فورا کما مرّ.

النصّ(1)،و فی جواز طوافه ندبا(2)وجهان،فإن فعل(3)جدّد التلبیة کغیره.

[الثالثة:لو بعد المکّی ثمّ حجّ علی میقات أحرم منه]

(الثالثة:لو بعد المکّی) (4)عن المیقات (ثمّ حجّ علی میقات أحرم منه وجوبا) لأنه قد صار میقاته(5)بسبب مروره کغیره من أهل المواقیت(6) إذا مرّ بغیر میقاته،و إن کان میقاته دویرة(7)أهله، (و لو کان)

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّی ارید الجواز بمکّة فکیف أصنع؟(الی أن قال:)اذا دخلت مکّة فطف بالبیت واسع بین الصفا و المروة،قلت له:أ لیس کلّ من طاف و سعی بین الصفا و المروة فقد أحلّ؟فقال:

إنّک تعقد بالتلبیة.ثمّ قال:کلّما طفت طوافا و صلّیت رکعتین فاعقد طوافا بالتلبیة...الحدیث.(الوسائل:ج 8 ص 206 ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

یعنی و فی جواز طواف المتمتّع طوافا مندوبا لا طواف الزیارة وجهان:

الأول:جوازه لکونه عبادة و هی مستحبّة.

الثانی:کون الطواف محلّلة و الإحلال غیر جائز.

یعنی لو فعل المتمتّع الطواف جدّد التلبیة،مثل طواف غیر المندوب.

بمعنی أنّ المکّی الذی کان میقاته دویرته لو خرج منها و أراد الحجّ فحینئذ یحرم من أحد المواقیت مثل غیر المکّی.

یعنی أنّ المیقات الذی یمرّ به بعد الخروج من مکّة یکون له میقاتا بسبب مرور المکّی منه.

و الضمائر فی قوله«میقاته»و«مروره»و«کغیره»ترجع الی المکّی.

کما أنّ أهل میقات ذی الحلیفة لو مرّوا من طریق غیر المدینة یعملون بما هو وظیفة غیرها من المواقیت.

خبر لقوله«و إن کان».یعنی و إن کان میقات أهل مکّة بیوتهم اذا کانت أقرب

(له(1)منزلان بمکّة) أو ما فی حکمها(2) (و بالآفاق) الموجبة للتمتّع(3) (و غلبت إقامته فی الآفاق تمتّع) ،و إن غلبت(4)بمکّة أو ما فی حکمها قرن(5)أو أفرد، (و لو تساویا) فی الإقامة (تخیّر) فی الأنواع الثلاث(6).

هذا(7)إذا لم یحصل من إقامته بمکّة ما یوجب انتقال حکمه،کما لو أقام بمنزله الآفاقی ثلاث سنین و بمکّة سنتین متوالیتین و حصلت الاستطاعة فیها فإنّه حینئذ یلزمه حکم مکّة(8)و إن کانت إقامته فی الآفاق أکثر لما سیأتی(9)،و لا فرق فی الإقامة بین ما وقع منها حال التکلیف

الی عرفات کما مرّ.

یعنی اذا کان للمکّی منزلان أحدهما فی مکّة و الآخر أبعد منهما بمقدار ثمانیة و أربعین میلا،فلو غلبت سکونته بأحدهما تبع بأحکام أهله،و عند التساوی یتخیّر فی إتیان أیّ نوع من أنواع الحجّ.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المکّی.

المراد من«ما فی حکمها»هو ثمانیة و أربعون میلا فی أطراف مکّة من النواحی.

أی الآفاق المذکورة التی توجب حجّ التمتّع.

أی غلبت سکونته ببلدة مکّة أو بمقدار ثمانیة و أربعین میلا من نواحیها.

أی أتی حجّ الإفراد أو حجّ القران.

من حجّ التمتّع و الإفراد و القران.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو التفصیل الذی ذکره من وجوب نوع،و التخییر بین الأنواع الثلاثة.یعنی أنّ ما ذکر هو فی صورة عدم تعیّن وظیفة أهل مکّة فی حقّه،و هو إقامته فی مکّة سنتین و حصول الاستطاعة للحجّ فیها.

بمعنی أنّ أهل الآفاق اذا سکنوا بلدة مکّة سنتین متوالیتین ینقلب حکمه الی حجّ الإفراد و القران.

عند قوله رحمه اللّه«و المجاور بمکّة سنتین ینتقل فی الثالثة الی الإفراد و القران».

و غیره(1)،و لا بین ما أتمّ الصلاة فیها(2)و غیره،و لا بین الاختیاریة و الاضطراریة(3)،و لا المنزل المملوک عینا(4)و منفعة(5)،و المغصوب،و لا بین أن یکون بین المنزلین(6)مسافة القصر و عدمه لإطلاق النصّ(7)فی

کما اذا أقام فی مکّة سنة و هو صغیر و أقام أیضا سنة اخری و قد بلغ،فلا فرق بین السنتین.

أی لا فرق بین أن یقیم بمکّة و صلّی تماما أو لم یقم بل سکن فیها مردّدا الی قبل شهر ثمّ خرج منها ثمّ رجع و أقام کذلک فحصل تمام السنتین.

کما اذا أقام ببلدة مکّة اضطرارا للخوف من العدوّ،أو کان محبوسا فی مکّة،أو کان ممنوع الخروج منها،فاذا حصلت السکونة کذلک سنتین یتبدّل حکمه بحجّ الإفراد.

کما اذا ابتاع منزلا و ملک عینه.

کما استأجر منزلا فملک منفعته بالإجارة،و کذلک لا فرق بین سکونته بمکّة فی منزل مباح له،أو سکن فیها فی منزل غصبی.

ففی تلک الصور أیضا اذا أقام سنتین تبدّل حکمه الی حجّ الإفراد و حجّ القران.

المراد من«المنزلین»هو المنزل الذی فی الآفاق و المنزل الذی هو أقرب الی مکّة من ثمانیة و أربعین میلا،فلا فرق فی التفصیل المذکور بین کون المسافة بینهما بمقدار المسافة الموجبة لقصر الصلاة أم لم یکن.

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:من أقام بمکّة سنتین فهو من أهل مکّة لا متعة له،فقلت لأبی جعفر علیه السّلام:أ رأیت إن کان له أهل بالعراق و أهل بمکّة؟قال:

فلینظر أیّهما الغالب علیه فهو من أهله.(الوسائل:ج 8 ص 191 ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

ذلک(1)کلّه،و مسافة السفر الی کلّ منهما(2)لا یحتسب علیهما.و متی حکم باللحوق(3)بأحد المنزلین اعتبرت الاستطاعة منه(4)،و لو اشتبه الأغلب(5)منه تمتّع.

إنّ النصّ المذکور مطلق فی التفصیلات المذکورة،بأنّ الساکن بمکّة سنتین من أهل الآفاق یجب علیه الإفراد،و أنّ صاحب المنزلین یتبع حکم من غلب من حیث السکونة إلاّ أن تحصل الاستطاعة فی السنتین اللتین سکن بمکّة.

المراد من هذه العبارة هو أنّ مسافة السفر بین المنزلین فی مکّة و الآفاق لو کانت خمسة أیّام مثلا فتلک المدّة لا تحتسب بأحد منهما،إنّما الملاک هو سکونته فیهما، فلو غلب أحدهما لحق به من حیث الحکم.

فاذا غلبت سکونته فی أحد المنزلین و حکم بلحوق حکمه اعتبرت الاستطاعة منه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المنزل الذی حکم باللحوق به.یعنی اذا کانت مئونة الحجّ من منزل الآفاقی خمسین دینارا مثلا و من منزل المکّی عشرین دینارا و غلبت سکونته فی الآفاقی فلا تحصل الاستطاعة إلاّ بوجود خمسین دینارا عنده.و هکذا اذا غلبت سکونته فی المنزل المکّی فتحصل له الاستطاعة بوجود عشرین دینارا عنده.

بمعنی أنه اذا شکّ ذو المنزلین فی سکونته غالبا فی أیّ منهما وجب علیه حجّ التمتّع.

أقول:لا یخفی أنّ الحکم بوجوب التمتّع للشاکّ المذکور إنّما هو علی القول بجواز عدول المفرد الی التمتّع،لکن لو قیل بالتعیّن کما عن المصنّف رحمه اللّه فحینئذ یشکل الأمر.

من حواشی الکتاب:قوله«و لو اشتبه الأغلب منه تمتّع»وجوب التمتّع لمن

(و المجاور(1)بمکّة) بنیة الإقامة علی الدوام،أو لا معها(2)من أهل الآفاق (سنتین ینتقل) فرضه (فی الثالثة(3)الی الإفراد و القران،و قبلها) أی قبل الثالثة (یتمتّع) (4).هذا إذا تجدّدت الاستطاعة فی زمن الإقامة(5)، و إلاّ لم ینتقل(6)ما وجب من الفرض،و الاستطاعة تابعة للفرض فیهما(7)

اشتبه علیه الحال علی سبیل الاحتیاط،لأنّ المکّی جاز له التمتّع اختیارا،فمع الاشتباه أولی بخلاف الثانی،إذ لا یجوز له القران و الإفراد اختیارا،فبالتمتّع تیقّن براءة الذمّة له،بخلاف القران و الإفراد.

و قیل:بالتخییر هنا لنقصان الدلیل عن إفادة التعیّن،و هو أولی و إن کان التمتّع أحوط.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

المراد من«المجاور»هو الآفاقی الذی سکن فی بلدة مکّة سنتین،یتبدّل حکم الآفاقی الی حکم المکّی من وجوب الإفراد أو القران علیه.

الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی نیة الإقامة.یعنی لا فرق فی تبدّل حکم الآفاقی الی حکم المکّی عند سکونته سنتین فی مکّة بین نیة الإقامة أو لا.

أی فی السنة الثالثة.

یعنی قبل السنة الثالثة یجب علیه التمتّع لو حصلت له الاستطاعة.

یعنی أنّ الحکم بتبدّل التمتّع بالإفراد إنّما هو فی صورة حصول الاستطاعة عند إقامته بمکّة.

فلو حصلت الاستطاعة له قبل السنتین المذکورتین وجب علیه حجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی السنتین.یعنی أنّ الاستطاعة تتبع الفرض فی السنتین.بمعنی أنّ الفرض فیهما هو الإفراد و القران،فالاستطاعة تابعة بذلک الفرض اذا نوی الإقامة الدائمیة فیها،مثلا اذا کانت مئونة حجّ الإفراد خمسین دینارا فحصل له المال بذلک المقدار فتحصل له الاستطاعة و لو وجب علیه حجّ

إن کانت الإقامة بنیة الدوام،و إلاّ اعتبرت من بلده(1).و لو انعکس الفرض بأن أقام المکّی فی الآفاق اعتبرت نیة الدوام و عدمه(2)فی

التمتّع،لکن لو لم ینو الإقامة الدائمیة فی مکّة فی السنتین فلا تحصل له الاستطاعة إلاّ من بلده،فعلی ذلک اذا حصل له خمسون دینارا و کانت مئونة الحجّ من بلده ستین دینارا فلا تحصل له الاستطاعة و لا یجب علیه الحجّ.

أقول:لا یصحّ توهّم التهافت بین قول المصنّف رحمه اللّه مزجا مع قول الشارح رحمه اللّه «و المجاور بمکّة بنیة الإقامة علی الدوام أو لا معها من أهل الآفاق سنتین ینتقل الی الإفراد»و بین قول الشارح رحمه اللّه هنا«و الاستطاعة تابعة للفرض فیهما إن کانت الإقامة بنیة الدوام».

فإنّ غرض المصنّف رحمه اللّه هو بیان تبدّل حکم التمتّع بحکم الإفراد بالسکونة فی مکّة سنتین بلا فرق بین نیة الدوام و عدمه.

و الغرض هنا بیان حکم الاستطاعة،فإنّها تتفاوت من حیث نیة الدوام و غیرها.فإنّ من نوی الإقامة الدائمیة فی مکّة سنتین و حصلت له بمقدار ما تحصل استطاعة حجّ الإفراد وجب علیه حجّ التمتّع.و لو لم ینو الإقامة الدائمیة فلا تحصل له الاستطاعة إلاّ بمقدار ما یستطیع من بلده.

و الحاصل:أنّ الأول فی مقام بیان نوع الحجّ الذی یتبدّل التمتّع بالإفراد بلا فرق بین نیة الإقامة الدائمیة و غیرها،و الثانی فی مقام بیان مقدار الاستطاعة التی تتفاوت فیها نیة الإقامة الدائمیة و غیرها،فلا تنافی و لا تهافت بین المقامین کما زعمه البعض.

الضمیر فی قوله«بلده»یرجع الی الآفاقی الذی أقام بمکّة لا بنیة الإقامة الدائمیة.

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الدوام.

الفرض(1)و الاستطاعة(2)إن لم تسبق الاستطاعة بمکّة(3)کما مرّ،کما یعتبر ذلک فی الآفاقی لو انتقل(4)من بلد الی آخر یشارکه(5)فی الفرض، و لا فرق أیضا بین الإقامة زمن التکلیف(6)و غیره،و لا بین الاختیاریة

و الحاصل:أنّ أهل مکّة اذا أقاموا فی الآفاق سنتین تبدّل حکمهم الی حجّ التمتّع بعد إتمامهما،و لا یتبدّل قبلهما بلا فرق بین نیة الإقامة الدائمیة أو غیرها.و أیضا تعتبر استطاعتهم فی السنتین من الآفاق لو نووا الإقامة الدائمیة فیها،و من مکّة لو لم ینووا الإقامة الدائمیة فی الآفاق.

قد أوضحنا بأنّ المکّی اذا أقام سنتین فی الآفاق وجب علیه حجّ التمتّع مثل الآفاقی.

قد أوضحنا أیضا بأنّ الاستطاعة فی سنتین تابعة للفرض لو نوی الإقامة الدائمیة فی الآفاق،و إلاّ تعتبر الاستطاعة فیهما من مکّة.

فلو حصلت الاستطاعة له فی زمان سکونته فی مکّة و أخّر الحجّ فالفرض علیه ما لأهل مکّة و هو حجّ الإفراد.

یعنی أنّ الآفاقی اذا انتقل من بلد الی آخر-کما لو کان من أهل المدینة مثلا و انتقل الی الکوفة-فالمعتبر استطاعته السابقة،فإنّ المؤونة من المدینة کانت قلیلة و المؤونة من الکوفة کانت کثیرة،فاذا حصلت الاستطاعة له فی حال سکونته فی المدینة و انتقل الی الکوفة وجب علیه الحجّ باستطاعته السابقة و لو لم یستطع بالنسبة الی المؤونة المحتاجة إلیها من الکوفة.

فإنّ البلد المنتقل إلیه و البلد المنتقل منه یشترکان من حیث وجوب نوع الحجّ و هو التمتّع.

ففی فرض عکس المسألة و انتقال الآفاقی الی غیر بلده فی الآفاق فإنّه لا فرق فی الحکم المذکور بین الإقامة فی السنتین اللتین یتبدّل الحکم بها و بین الإقامة الاختیاریة و الاضطراریة کما مرّ فی خصوص المجاور بمکّة سنتین.

و الاضطراریة للإطلاق(1).

(و لا یجب الهدی(2)علی غیر المتمتّع) و إن کان قارنا،لأنّ هدی القران(3)غیر واجب ابتداء و إن تعیّن بعد الإشعار أو التقلید للذبح، (و هو) (4)أی هدی التمتّع (نسک) کغیره(5)من مناسک الحجّ،و هی(6) أجزاؤه من الطواف و السعی و غیرهما، (لا جبران) (7)لما فات من

انظر النصّ المطلق فی المقام المروی عن زرارة عن أبی جعفر رحمه اللّه و المذکور فی صفحة 182.

الهدی-بفتح الهاء و کسر الدالّ و الیاء المشدّدة-:ما اهدی الی الحرم من النعم.(المنجد).

الهدی-بفتح الهاء و سکون الدال و الیاء المخفّفة-:ما اهدی الی الحرم من النعم، و قیل:ما ینقل للذبح من النعم الی الحرم،الواحدة:هدیة.(أقرب الموارد).

و المراد من معنی الهدی هنا هو ما یذبح بنیة الهدی لحجّ التمتّع أو القران.

فإنّ القارن لا یجب علیه الهدی ابتداء و إن وجب علیه بعد السوق و الإشعار.

مبتدأ،و خبره قوله«نسک».یعنی أنّ الهدی من النسک و یحتاج الی النیة کما أنّ سائر النسک الواجبة فی الحجّ یحتاج الی النیة،و هذا فی مقابل قول الشیخ بأنّ الهدی جبران.و المراد من«النّسک»بتثلیث النون و سکون السین هو العبادة.

کما أنّ غیر الهدی من أعمال الحجّ من النسک.و المناسک:جمع منسک و هو محلّ العبادة،فإنّ المواضع التی تقع فیها أعمال الحجّ تسمّی بالمناسک مجازا.

الضمیر یرجع الی المناسک.یعنی أنّ المناسک هی أجزاء الحجّ مثل الطواف و السعی و غیرهما.

و الضمیر فی«أجزاؤه»یرجع الی الحجّ.

یعنی أنّ الهدی لیس جبران لما فات من الإحرام من أحد المواقیت.

الإحرام له من المیقات علی المشهور بین أصحابنا،و للشیخ رحمه اللّه قول بأنه(1)جبران،و جعله(2)تعالی من الشعائر،و أمره بالأکل منه یدلّ علی الأول(3).

و تظهر الفائدة(4)فیما لو أحرم به من

و لا یخفی أنّ المشهور یقول بکون الهدی من أجزاء مناسک الحجّ،أمّا الشیخ رحمه اللّه فیقول بأنه جبران لما فات له من إحرام أحد المواقیت،لأنّ الإحرام من مکّة یوجب فوت الإحرام من المیقات.

و سیأتی بیان الثمرة بین القولین قریبا بقوله«و تظهر الفائدة فیما لو أحرم...الخ».

الضمیر فی قوله«بأنه»یرجع الی الهدی.

هذا و قوله«و أمره بالأکل»مبتدءان،و خبرهما قوله«یدلّ علی الأول».یعنی أنّ جعل هدی القران من شعائر اللّه کما فی قوله تعالی وَ الْبُدْنَ جَعَلْنٰاهٰا لَکُمْ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ لَکُمْ فِیهٰا خَیْرٌ فَاذْکُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَیْهٰا صَوٰافَّ .(الحجّ:36).و أمره تعالی بالأکل من لحمه کما فی قوله تعالی فی نفس الآیة فَإِذٰا وَجَبَتْ جُنُوبُهٰا فَکُلُوا مِنْهٰا وَ أَطْعِمُوا الْقٰانِعَ وَ الْمُعْتَرَّ کَذٰلِکَ سَخَّرْنٰاهٰا لَکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُونَ .

یدلاّن علی کون الهدی نسکا لا جبرانا.

المراد من«الأول»هو القول بکون الهدی من النسک لا الجبران.

فإنّ الثمرة بین القولین تظهر فی موضعین:

الأول:اذا أحرم من أحد المواقیت،و بذلک لا یجوز حال الاختیار بل فی حال الاضطرار.

فبناء علی قول الشیخ رحمه اللّه یسقط الهدی لعدم فوت الإحرام من المیقات،و لا یسقط علی المشهور لکونه من النسک الواجب.

الثانی:اذا خرج المکّی الی الآفاق فأراد الحجّ،فاذا مرّ من أحد المواقیت وجب

المیقات(1)،أو مرّ به(2)بعد أن أحرم من مکّة،فیسقط الهدی علی الجبران لحصول الغرض،و یبقی علی النسک،أمّا لو أحرم من مکّة و خرج الی عرفات من غیر أن یمرّ بالمیقات وجب الهدی علی القولین(3)و هو موضع وفاق.

[الرابعة:لا یجوز الجمع بین النسکین الحجّ و العمرة بنیة واحدة]

(الرابعة:(4)لا یجوز الجمع بین النسکین) الحجّ(5)و العمرة (بنیة واحدة) سواء فی ذلک(6)القران و غیره علی المشهور، (فیبطل کلّ منهما) للنهی المفسد(7)للعبادة کما لو

علیه أن یحرم منه.

فبناء علی قول الشیخ رحمه اللّه یسقط الهدی،و لا یسقط علی المشهور.

هذا هو الموضع الأول من الموضعین المذکورین.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی المیقات.و هذا هو الموضع الثانی من الموضعین المذکورین.

ففی هذه الصورة لا یسقط الهدی علی قول المشهور و علی قول الشیخ رحمه اللّه، و عدم السقوط فیها مورد إجماع الفقهاء و لم یختلف فیه أحد.

أی المسألة الرابعة.

بیان للنسکین اللذین لا یجوز الجمع بینهما.

یعنی لا فرق فی عدم جواز النسکین بنیة واحدة فی حجّ القران و التمتّع و الإفراد بناء علی قول المشهور،فلو نری کذلک حکم ببطلانهما.

فإنّ النهی فی العبادة یوجب الفساد کما قرّر فی علم الأصول.

و المراد من«النهی»الوارد فی منع الجمع بین النسکین هو النصّ المنقول فی الوسائل:

عن زرارة قال:جاء رجل الی أبی جعفر علیه السّلام و هو خلف المقام،فقال:إنّی

نوی(1)صلاتین،خلافا(2)للخلاف حیث قال:ینعقد الحجّ خاصّة، و للحسن(3)حیث جوّز ذلک و جعله(4)تفسیرا للقران مع سیاق الهدی.

(و لا إدخال أحدهما علی الآخر) (5)بأن ینوی الثانی (قبل) إکمال (تحلّله(6)من الأول) و هو الفراغ منه،لا مطلق

قرنت بین حجّة و عمرة،فقال له:هل طفت بالبیت؟فقال:نعم،قال:هل سقت الهدی؟قال:لا،فأخذ أبو جعفر علیه السّلام بشعره ثمّ قال:أحللت و اللّه.(الوسائل:ج 8 ص 209 ب 18 من أبواب أقسام الحجّ ح 1).

کما تبطل الصلاتین لو نواهما بنیة واحدة.

یعنی خالف المشهور الشیخ رحمه اللّه فی کتابه الخلاف حیث قال بانعقاد الحجّ و ببطلان العمرة.هذا فی صورة تقدّم الحجّ مثل الإفراد،و فی صورة تقدّم العمرة کما فی حجّ التمتّع فالحکم بصحّة العمرة و إبطال الحجّ.

یعنی أنّ المشهور علی خلاف ما ذهب إلیه الحسن بن أبی عقیل رحمه اللّه فإنّه قال بصحّتهما.

من حواشی الکتاب:القران بین صلاتی الظهر و العصر،أمّا بنیّتهما عبادة واحدة،أو عبادتین بلا خروج عن الصلاة الاولی عند إتمامها،أو مع الخروج بلا نیة اخری للثانیة،أو مع نیة اخری لها أیضا،فیکون من ابتداء الاولی للثانیة مجرّد العزم،و الأخیر صحیح و البواقی باطلة.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الجمع بین النسکین.یعنی أنّ ابن أبی عقیل رحمه اللّه جعل ذلک معنی القران فقال:إنّ القران هو جمع الحجّ و العمرة بنیة واحدة مع سوق الهدی.

کما اذا نوی الحجّ قبل إتمام العمرة فی التمتّع و نوی العمرة قبل إتمام الحجّ فی الإفراد و القران.

الضمیر فی قوله«تحلّله»یرجع الی المحرم.یعنی لا یجوز لمن أحرم علی نسک أن

التحلّل(1)، (فیبطل الثانی إن کان عمرة) مطلقا(2)حتّی لو أوقعها قبل المبیت بمنی لیالی التشریق، (أو کان) الداخل(3) (حجّا) علی العمرة (قبل السعی) لها، (و لو کان) بعده(4)و (قبل التقصیر و تعمّد ذلک فالمروی) صحیحا(5)عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (أنه(6)یبقی علی حجّة)

ینوی الآخر قبل إکمال الأول،مثلا اذا نوی المعتمر للحجّ قبل الفراغ من العمرة و هو اذا قصّر لها،و کذا المفرد اذا نوی العمرة قبل إکمال أعمال الحجّ.

و الضمیر فی قوله«و هو الفراغ»یرجع الی التحلّل،و فی قوله«منه»یرجع الی الأول.

یعنی لیس المراد من قوله«قبل تحلّله»مطلق الإحلال،لأنه اذا طاف و سعی للعمرة حصل التحلّل منها لکن لم یحصل الفراغ منها،و کذلک فی الحجّ یحصل التحلّل قبل المبیت فی منی فی لیالی التشریق لکن لم یحصل الفراغ من الحجّ.

قوله«مطلقا»إشارة الی قوله«حتّی لو أوقعها قبل المبیت...الخ».یعنی اذا نوی العمرة قبل إتمام أفعال الحجّ بطلت العمرة حتّی لو أوقع العمرة قبل المبیت بمنی فی لیالی التشریق،و هی لیلة الحادی عشر و الثانی عشر و الثالث عشر.

یعنی و کذا یبطل الثانی اذا أدخل الحجّ علی العمرة قبل السعی للعمرة.لکن لو أدخل الحجّ علی العمرة بعد السعی و قبل التقصیر فالمروی صحّة حجّه و بطلان العمرة.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی العمرة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی السعی.یعنی لو أدخل الحجّ فی العمرة بعد السعی و قبل التقصیر و کان متعمّدا فالمروی صحّة حجّه مفردا.

أی أنّ ما روی هو من طریق صحیح،و هو المروی مسندا و الرواة فیه إمامیّون و عدول.

الجملة خبر لقوله«فالمروی».و الروایة المذکورة منقولة فی الوسائل:

(مفردة) بمعنی بطلان عمرة التمتّع،و صیرورتها(1)بالإحرام قبل إکمالها حجّة مفردة،فیکملها(2)ثمّ یعتمر بعدها عمرة مفردة.

و نسبته(3)الی المروی یشعر بتوقّفه فی حکمه من حیث(4)النهی عن الإحرام الثانی،و بوقوع(5)خلاف ما نواه إن أدخل(6)حجّ التمتّع، و عدم(7)صلاحیة الزمان إن أدخل غیره،

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:المتمتّع اذا طاف و سعی ثمّ لبّی بالحجّ قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس علیه متعة.(الوسائل:ج 8 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 5).

ثمّ قال صاحب الوسائل:حمله الشیخ رحمه اللّه علی العمد أیضا.

الضمیران فی قوله«صیرورتها»و«إکمالها»یرجعان الی العمرة.یعنی أنّ ناوی العمرة اذا نوی إحرام الحجّ قبل إتمامها بالتقصیر کانت حجّة مفردة.

أی الناوی للحجّ قبل إتمام العمرة یکمل حجّة مفردة ثمّ یأتی العمرة و تکون عمرته مفردة.

یعنی أنّ نسبة المصنّف رحمه اللّه الحکم بالمروی یشعر بأنه توقّف فی الحکم المذکور.

بمعنی أنّ توقّف المصنّف رحمه اللّه فی الحکم المذکور من حیث النهی بإدخال الإحرام الثانی قبل إتمام الأول،و النهی موجب للفساد کما قرّر فی الأصول.

هذا دلیل ثان بتوقّف المصنّف رحمه اللّه،بأنّ الحکم بصحّة حجّ القران قهرا یوجب الحکم بوقوع خلاف ما نواه لأنه نوی حجّ التمتّع،فما قصد لم یقع،و ما وقع لم یقصد.

یعنی أنّ وقوع خلاف ما نواه فی صورة إدخال حجّ التمتّع فی عمرته.

بالکسر،عطفا علی قوله«بوقوع خلاف ما نواه».یعنی لو نوی غیر حجّ التمتّع فلا یصلح الزمان له،لأنّ وظیفته إتیان حجّ التمتّع فلا یساعده الزمان أن ینوی

فبطلان(1)الإحرام أنسب،مع أنّ الروایة لیست صریحة فی ذلک(2)،لأنه قال:المتمتّع إذا طاف و سعی ثمّ لبّی قبل أن یقصّر فلیس له أن یقصّر و لیس له متعة(3).قال المصنّف فی الدروس:یمکن حملها علی متمتّع(4)

حجّ القران أو الإفراد.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی التمتّع.

و الحاصل:أنّ الذی نوی الحجّ قبل إتمام العمرة یشکل الحکم بصحّة حجّه و یتبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد عملا بمضمون الروایة المذکورة بدلیلین:

الأول:بالحکم بما خالف ما نواه،فإنّه قصد حجّ التمتّع و الحال یحکم بصحّة حجّه قرانا،فما وقع لم یقصد،و ما قصد لم یقع.

الثانی:بعدم مساعدة الزمان للحکم بصحّة حجّه إفرادا،لأنّ التکلیف الواجب علیه هو حجّ التمتّع فکیف ینوی الإفراد و یدخله فی العمرة التی لم تتمّ؟فالعمل بمضمون الروایة مشکل.

هذا نتیجة الدلیلین المذکورین،فالحکم ببطلان الإحرام الثانی یناسب المقام.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو تبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد،لأنّ قوله علیه السّلام فی روایة أبی بصیر«ثمّ لبّی»لا دلالة فیه بأنّ المقصود من التلبیة هو قصد الإحرام للحجّ.و أیضا بأنّ قوله علیه السّلام فیها«لیس علیه متعة»فإنّ معناه بطلان عمرة التمتّع لا التبدّل بحجّ الإفراد.

فلا دلالة فی الروایة بتبدّل حجّ التمتّع بحجّ الإفراد کما لا یخفی.

إنّ المصنّف رحمه اللّه حمل الروایة فی کتابه الدروس علی حجّ التمتّع الذی عدل إلیه من حجّ الإفراد،فإنّا قد فصّلنا فی صورة جواز العدول من الإفراد الی التمتّع بأنه یجب ترک التلبیة بعد السعی للعمرة،لأنّ الطواف و السعی محلاّن،و التلبیة عاقدة للإحرام،فلو لبّی بعد السعی بطل المعدول إلیه و بقی فی حجّه المعدول عنه

عدل عن الإفراد ثمّ لبّی بعد السعی،لأنه(1)روی التصریح بذلک(2)فی روایة اخری(3).و الشیخ رحمه اللّه حملها(4)علی المتعمّد،جمعا بینها و بین حسنة

و هو الإفراد.

و الحاصل:إنّ المصنّف رحمه اللّه حمل الروایة المذکورة الدالّة علی تبدّل حجّ التمتّع بالإفراد الی التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الشأن.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو کون المراد من التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد لا حجّ التمتّع الذی وجب علیه ابتداء.

المراد من«الروایة الاخری»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر قال:قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام رجل یفرد الحجّ فیطوف بالبیت و یسعی بین الصفا و المروة ثمّ یبدو له أن یجعلها عمرة،فقال:إن کان لبّی بعد ما سعی قبل أن یقصّر فلا متعة له.(الوسائل:ج 8 ص 185 ب 5 من أبواب أقسام الحجّ ح 9).

و لا یخفی أنّ الروایة هذه تدلّ علی تبدّل التمتّع بالإفراد،و قد صرّح بکون التمتّع الذی عدل إلیه من الإفراد لا الابتدائی.

یعنی أنّ الشیخ رحمه اللّه حمل الروایة المنقولة عن أبی بصیر الدالّة علی تبدّل حجّ التمتّع بحجّ القران علی الذی تعمّد فی إدخال الحجّ فی العمرة،لأنّ الروایة مطلقة فی قوله علیه السّلام«المتمتّع اذا طاف و سعی ثمّ لبّی بالحج...الخ»فإنّها مطلقة فی کون التلبیة عمدا أو سهوا.

فحملها الشیخ رحمه اللّه بصورة العمد للجمع بینها و بین حسنة عمّار الآتیة الدالّة بأنّ من أدخل الحجّ فی العمرة ناسیا فلا شیء علیه.

توضیح:إنّ روایة أبی بصیر تدلّ علی بطلان العمرة اذا أدخل الحجّ فیها و علی

عمّار(1)المتضمّنة:أنّ من دخل فی الحجّ قبل التقصیر ناسیا لا شیء علیه.

و حیث حکمنا بصحّة الثانی و انقلابه مفردا لا یجزی عن فرضه(2)،لأنه عدول اختیاری و لم یأت بالمأمور به(3)علی وجهه،و الجاهل عامد(4).

(و لو کان ناسیا(5)صحّ إحرامه الثانی) و حجّه،و لا یلزمه قضاء

تبدّل حجّ الإفراد.أمّا حسنة عمّار فتدلّ علی صحّة العمرة و الحجّ اذا أدخل الحجّ فی العمرة ناسیا.

أمّا الجمع بینهما فقد حمل الشیخ رحمه اللّه إطلاق مضمون روایة أبی بصیر علی صورة العمد،فلا تنافی بین الروایتین.

المراد من«حسنة عمّار»هو الخبر المروی فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن رجل أهلّ بالعمرة و نسی أن یقصّر حتّی دخل فی الحجّ،قال:یستغفر اللّه و لا شیء علیه و قد تمّت عمرته.(الوسائل:ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 3).

فاذا کان علیه حجّ التمتّع و قلنا بتبدّل التمتّع الی الإفراد و صحّ إفراده فلا یجزی ذلک عن فرضه الذی فی ذمّته من حجّ التمتّع،لأنّ العدول من نوع الواجب الی آخر لا یجوز کما قال المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 151«و لیس لمن تعیّن علیه نوع العدول الی غیره».

المراد من«المأمور به»هو حجّ التمتّع،فإنّ الناوی للحجّ قبل تمام العمرة اذا قلنا بتبدّل التمتّع بالإفراد لم یأت المأمور به بعنوانه الخاصّ و هو التمتّع،فلا یسقط الواجب عن ذمّته.

أی من أدخل الحجّ فی العمرة جهلا فهو فی حکم العامد.

أی لو أدخل الحجّ بالعمرة ناسیا صحّ إحرامه الثانی و صحّ حجّه.

و قوله«و لو کان ناسیا»عطف علی قوله«و تعمّد ذلک فالمرویّ أنه...الخ».

التقصیر(1)لأنه لیس جزء بل محلّلا، (و یستحبّ جبره(2)بشاة) للروایة(3)المحمولة علی الاستحباب جمعا(4)،و لو کان الإحرام(5)قبل إکمال السعی بطل و وجب إکمال العمرة.و اعلم(6)أنه لا یحتاج الی استثناء

و الحاصل:إنّ إدخال الحجّ فی العمرة لو کان بعد السعی و قبل التقصیر و کان الإدخال نسیانا لا عمدا صحّ إحرامه الثانی و صحّ حجّه.

أی لا یجب علیه أن یقضی التقصیر لأنه لیس من أجزاء أعمال العمرة،بل هو سبب الإحلال،فلا حاجة الی التقصیر بعد الإحرام بالثانی.

الضمیر فی قوله«جبره»یرجع الی التقصیر.

المراد من«الروایة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن إسحاق بن عمّار قال:قلت لأبی إبراهیم علیه السّلام:الرجل یتمتّع فینسی أن یقصّر حتّی یهلّ بالحجّ،فقال:علیه دم یهریقه.(الوسائل:ج 9 ص 73 ب 54 من أبواب الإحرام ح 6).

للجمع بین الروایة الدالّة علی إهراق الدم و الروایات الاخری الدالّة علی عدم وجوب شیء علیه انظر روایة معاویة بن عمّار الآنفة الذکر.

أی لو کان الإحرام للحجّ قبل السعی للعمرة بطل الإحرام للحجّ و وجب علیه أن یتمّ عمرته.

و فاعل قوله«بطل»مستتر یرجع الی الإحرام.

و لا یخفی أنّ هذا متفرّع من قوله«و لو کان إدخال الحجّ قبل التقصیر».

و الحاصل:أنه لو أدخل الحجّ فی العمرة قبل التقصیر و بعد السعی ففیه ما مرّ من التفصیل.

و لو کان إدخال الحجّ فی العمرة قبل السعی بطل الحجّ و وجب إکمال العمرة.

هذا جواب عن إیراد هو أنه لا یصحّ الحکم بعدم جواز إدخال الحجّ فی العمرة مطلقا،بل کان علی المصنّف رحمه اللّه استثناء من یضطرّ.

فأجاب رحمه اللّه بأنّ ذلک لیس إدخال نسک فی آخر بل انتقال منه الی آخر.

من تعذّر علیه إتمام نسکه(1)،فإنّه یجوز له الانتقال الی الآخر قبل إکماله(2)،لأنّ ذلک لا یسمّی إدخالا بل انتقالا و إن کان المصنّف قد استثناه(3)فی الدروس.

کما اذا لم یتمکّن المعتمر من سعی عمرته فإنّه یجوز علیه إحرام الحجّ.

الضمیر فی قوله«إکماله»یرجع الی نسکه الذی تعذّر علیه إتمامه.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد استثنی من تعذّر له إتمام نسکه.

[الفصل الثالث فی المواقیت]

اشارة

(الفصل الثالث) (1) (فی المواقیت) واحدها(2)میقات،و هو(3)لغة:الوقت المضروب للفعل،و الموضع(4) المعیّن له،و المراد هنا

المواقیت

أی الفصل الثالث من الفصول التی ذکرها فی أول الکتاب بقوله«و فیه فصول».

و قد ذکر الفصل الأول منها فی شروط الحجّ و أسبابه،ثمّ ذکر الفصل الثانی فی أنواع الحجّ،و هذا هو الثالث منها فی خصوص المواقیت.

أی مفردها میقات.و المیقات-بالکسر-:الوقت:و قیل:الوقت المضروب للشیء،یقال:الهلال میقات الشهر،و الموعد الذی جعل له وقت.جمعه:

مواقیت.و قد یستعار للموضع الذی جعل وقتا للشیء،و منه:مواقیت الحاجّ لمواضع إحرامهم،یقال:بلغوا المیقات من مواقیت الحجّ،و قد فعل بالوقت مثل ذلک،أی استعیر للموضع.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی المیقات.یعنی أنّ لفظ«میقات»فی اللغة إمّا اسم زمان معیّن للفعل أو اسم مکان معیّن للفعل.

عطف علی قوله«الوقت المضروب».

الثانی(1)

[لا یصحّ الإحرام قبل المیقات إلاّ بالنذر و شبهه]

(لا یصحّ الإحرام قبل المیقات إلاّ بالنذر(2)و شبهه(3)) من العهد و الیمین (إذا وقع الإحرام فی أشهر الحجّ(4)) هذا شرط لما یشترط وقوعه(5)فیها،و هو الحجّ مطلقا(6)و عمرة التمتّع، (و لو کان عمرة مفردة لم یشترط) وقوع إحرامها(7)فی أشهر الحجّ لجوازها فی مطلق السنة،فیصحّ تقدیمه(8)علی المیقات بالنذر مطلقا،و القول بجواز تقدیمه بالنذر و شبهه

یعنی أنّ المراد من معنی المیقات هنا هو اسم مکان معیّن للفعل و هو الإحرام.

فلو نذر أن یحرم قبل المیقات فعلیه الإحرام قبل أن یمرّ بالمیقات،کما لو نذر الحاجّ أن لو وفّقه اللّه تعالی لتحصیل مقدّمات الحجّ أن یحرم من داره أو بلده أو من موضع رکوبه السیارة أو الطیارة.

و کذا لو عاهد أو حلف الإحرام قبل المیقات فیصحّ عند ذلک الإحرام قبل المیقات.

یعنی یصحّ الإحرام قبل الوصول الی المیقات بشرط وقوعه فی أشهر الحجّ، و قد مرّ التفصیل فی خصوص أشهر الحجّ بأنه ثلاثة أشهر:شوال و ذو القعدة و ذو الحجّة،أو شهران و تسعة أیّام من شهر ذی الحجّة،أو شهران و عشرة أیّام من ذی الحجّة.

یعنی أنّ وقوع الإحرام فی أشهر الحجّ إنّما هو شرط فی النسک الذی یجب إحرامه فی أشهر الحجّ،و هو عبارة عن الحجّ بأنواعه الثلاثة،و عمرة التمتّع.

أی بلا فرق بین التمتّع،و الإفراد و القران.

الضمیر فی قوله«إحرامها»یرجع الی العمرة.یعنی أنّ العمرة المفردة تصحّ فی جمیع أیّام السنة و لا یشترط إحرامها فی أشهر الحجّ،کما لا یشترط وقوع نفس العمرة فی أشهر الحجّ.

الضمیر فی قوله«تقدیمه»یرجع الی إحرام العمرة.و قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین أشهر الحجّ و غیرها.

أصحّ القولین و أشهرهما(1)،و به(2)أخبار بعضها صحیح فلا یسمع إنکار بعض الأصحاب(3)له استضعافا لمستنده.

(و لو خاف مرید الاعتمار(4)فی رجب تقضّیه(5)جاز له الإحرام)

لا یخفی أنّ الأشهر هو فی مقابل القول المشهور،و هو ضعیف بالنسبة الی القول المشهور لأنه فی مقابل القول النادر.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی جواز تقدیم الإحرام علی المیقات.

یعنی یدلّ علی الجواز أخبار بعضها صحیح،من جملتها الخبر المنقول فی الوسائل:

عن الحلبی قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل جعل للّه علیه شکرا أن یحرم من الکوفة،قال:فلیحرم من الکوفة و لیف للّه بما قال.(الوسائل:ج 8 ص 236 ب 13 من أبواب المواقیت ح 1).

المراد من«بعض الأصحاب»المنکر لجواز الإحرام قبل المیقات هو العلاّمة رحمه اللّه.

من حواشی الکتاب:قاله العلاّمة فی المختلف،و هو ممنوع،ناقلا فی جواز روایتین ضعیفتین و لم یذکر الصحیحة،و فی التذکرة اختاره استنادا الی الروایة الصحیحة،و هذا غریب منه.(من حواشی الشارح رحمه اللّه).

یعنی من أراد العمرة المفردة فی شهر رجب لکن لم یسعه الوقت بإدراک أفعال العمرة فی شهر رجب و خاف أن تفوت العمرة فیه فحینئذ یجوز له أن یحرم للعمرة المفردة قبل الوصول الی المیقات و قبل انقضاء شهر رجب،و بالإحرام للعمرة قبل انقضاء رجب و قبل الوصول الی أحد المواقیت،فهو ینال ثواب العمرة الرجبیة و لو وقعت أفعال العمرة فی شهر شعبان.

الضمیر فی قوله«تقضّیه»یرجع الی رجب،مثلا اذا أراد العمرة فی شهر رجب

(قبل المیقات) أیضا،لیدرک فضیلة الاعتمار فی رجب الذی یلی(1)الحجّ فی الفضل و تحصل(2)بالإهلال فیه(3)و إن وقعت الأفعال فی غیره،و لیکن الإحرام فی آخر جزء من رجب تقریبا(4)لا تحقیقا (و لا یجب إعادته(5) فیه) فی الموضعین(6)فی أصحّ القولین،للامتثال المقتضی للإجزاء.نعم،

لکن ضاق الوقت بحیث لم یبق من الشهر إلاّ ساعة و لم یصل المیقات،فلو أخّر الإحرام الی المیقات خاف فوت رجب و تقضّیه فیجوز له حینئذ تقدیم الإحرام علی المیقات.

یعنی أنّ العمرة فی شهر رجب تکون فضیلتها مثل فضیلة الحجّ.

أی تحصل الفضیلة التالیة لفضیلة الحجّ بالإحرام فیه و لو لم تقع جمیع أفعال العمرة فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی رجب.و«الإهلال»بمعنی الإحرام.یعنی اذا أحرم فی آخر ساعة من شهر رجب لکنّ الأفعال وقعت فی شهر شعبان حصلت الفضیلة المذکورة فی حقّه.

و الضمیر فی قوله«غیره»أیضا یرجع الی رجب.

المراد من«آخر الجزء التقریبی من رجب»هو الساعات المنهیة،و الجزء التحقیقی لا یمکن تحصیله بأن یحرم من جزء حقیقی من شهر رجب،لأنه یمکن انقضاء الشهر حین الإحرام.

الضمیر فی قوله«إعادته»یرجع الی الإحرام.یعنی لا یجب إعادة الإحرام المتقدّم علی المیقات فی المیقات.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المیقات.

المراد من«الموضعین»هو فیما لو نذر الإحرام قبل المیقات و فیما لو أحرم قبل المیقات خوفا من تقضّی شهر رجب.یعنی لا یجب له أن یجدّد الإحرام اذا وصل

یستحبّ(1)خروجا(2)من خلاف من أوجبها.

[لا یجوز لمکلّف أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام]

(و لا) یجوز لمکلّف(3) (أن یتجاوز المیقات بغیر إحرام) عدا ما استثنی من المتکرّر(4)،و من دخلها(5)لقتال،و من لیس(6)بقاصد مکّة عند مروره علی المیقات،و متی تجاوزه(7)غیر هؤلاء بغیر إحرام (فیجب الرجوع إلیه(8)) مع الإمکان، (فلو تعذّر بطل) نسکه (إن تعمّده) (9)أی

المیقات،لأنه امتثل الأمر بالإحرام و هو یقتضی الإجزاء.و القول الغیر الأصحّ لزوم تجدید الإحرام اذا وصل المیقات.

یعنی أنّ إعادة الإحرام بعد الوصول الی المیقات مستحبّ.

فرارا من مخالفة من أوجب إعادة الإحرام فی المیقات.یعنی أنّ الحکم باستحباب الإعادة إنّما هو للفرار من مخالفة من أوجب الإعادة فیه بنحو کلّی.

أی لا یجوز لأحد من المکلّفین أن یمرّ علی أحد من المواقیت بلا إحرام.

و قد استثنی من وجوب الإحرام من المیقات أفراد کالذی یتکرّر المرور علی المیقات،مثل السائق للوسائل النقلیة و التاجر و الراعی.

و من الذین یجوز لهم العبور من المیقات بغیر إحرام من أراد القتال الشرعی، کمن یقاتل الکفّار الداخلة للحرم.

هذا هو الثالث من الذین یجوز لهم العبور من المیقات بغیر إحرام،و هو الذی لا یقصد الدخول لبلدة مکّة.

یعنی اذا تجاوز المیقات غیر الأفراد المستثنون بلا إحرام وجب علیهم أن یرجعوا الی المیقات و یحرموا منه.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی المیقات.

أی إن تعمّد التجاوز بغیر الإحرام من المیقات بطل نسکه الذی وجب علیه،

تجاوزه بغیر إحرام عالما بوجوبه،و وجب علیه قضاؤه و إن لم یکن مستطیعا(1)،بل کان سببه إرادة الدخول،فإنّ ذلک(2)موجب له کالمنذور.نعم،لو رجع قبل دخول الحرم(3)فلا قضاء علیه و إن أثم

کما اذا وجب علیه العمرة لحجّ التمتّع أو العمرة للنذر و تجاوز المیقات بلا إحرام فعند ذلک یبطل نسکه.

یعنی اذا تجاوز المیقات بغیر إحرام وجب علیه أن یقضی النسک المقصود الباطل من جهة ترک الإحرام و إن لم یکن تارک الإحرام مستطیعا،و لم یجب علیه النسک المتروک بسبب الاستطاعة،بل کان سبب وجوبه علیه إرادة الدخول لمکّة.

توضیح:اعلم أنّ کلّ من أراد الدخول الی بلدة مکّة وجب علیه الإحرام للحجّ أو للعمرة،و لا یجوز لأحد من المکلّفین أن یدخل فیها إلاّ بالإحرام لأحدهما غیر الأفراد المستثنون مثل المتکرّر و التاجر و مثلهما،فلو کان أحد غیر مستطیع بالحجّ أو العمرة و لم یجب علیه الحجّ أو العمرة من حیث الاستطاعة فإنّه یجب علیه من حیث إرادة الدخول لمکّة،فإنّ ذلک أحد الأسباب الموجبة للنسک کالنذر و العهد و الحلف،فلو ترک الإحرام عند الدخول بطل هذا النسک الواجب علیه،فکلّ واجب متروک یجب قضاؤه،فذلک النسک یجب علیه قضاؤه.

و لفظ«إن»فی قوله«و إن لم یکن مستطیعا»وصلیة.یعنی و إن لم یکن الداخل بدون الإحرام مستطیعا.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو إرادة الدخول فی مکّة.

مثلا اذا أراد بلدة مکّة من المدینة فإذا بلغ ذی الحلیفة التی هی میقات لأهل المدینة و لم یحرم فذهب لکنّه لم یبلغ حدّ الحرم و هو مقدار ثمانیة و أربعون میلا الی مکّة،فرجع و انصرف من إرادة مکّة فلا یجب علیه حینئذ قضاء النسک المتروک،لکنّه ارتکب الإثم بترکه الإحرام الواجب من المیقات.

بتأخیر الإحرام، (و إلاّ یکن) متعمّدا بل نسی،أو جهل(1)،أو لم یکن قاصدا مکّة ثمّ بدا له(2)قصدها (أحرم من حیث أمکن(3)،و لو دخل مکّة) معذورا(4)ثمّ زال عذره بذکره(5)و علمه و نحوهما (خرج الی أدنی الحلّ) (6)و هو ما خرج عن منتهی الحرم إن لم یمکنه الوصول الی أحد المواقیت(7)، (فإنّ تعذّر) الخروج الی ادنی الحلّ (فمن موضعه(8)) بمکّة، (و لو أمکن الرجوع(9)الی المیقات وجب) لأنه الواجب بالأصالة،و إنّما قام غیره(10)مقامه للضرورة،و مع إمکان الرجوع إلیه لا ضرورة،و لو کمل غیر المکلّف بالبلوغ و العتق بعد تجاوز

أی کان جاهلا بوجوب الإحرام أو بالمیقات.

أی اتّفق علیه إرادة الدخول لبلدة مکّة.

و الضمیر فی قوله«قصدها»یرجع الی مکّة.

یعنی أحرم من أیّ مکان کان فی خارج مکّة.

المراد من العذر للدخول هو الجهل أو الإکراه مثلا.

هذا فی مقابل النسیان،و لفظ«علمه»فی مقابل الجهل.و المراد من«نحوهما» هو الإکراه و الإجبار.

أی الی أول نقطة من خارج الحرم.

فلو أمکن له الإحرام من أحد المواقیت فحینئذ یجب ذلک علیه.

الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع الی المعذور.

یعنی اذا أحرم من موضع العذر ثمّ أمکن له الرجوع الی المیقات فحینئذ یجب ذلک علیه،لأنّ جواز إحرامه من موضع العذر کان بدلا من المیقات،فاذا زال العذر وجب الإحرام من المیقات لأنه الواجب بالأصالة.

الضمائر فی قوله«غیره»و«مقامه»و«إلیه»ترجع الی المیقات.

المیقات(1)فکمن لا یرید النسک.

یعنی لو حصل الکمال الذی هو البلوغ و العتق کما اذا بلغ الصبی أو اعتق المملوک بعد مرورهما من المیقات بلا إحرام فإنّ حکمهما مثل حکم من لم یقصد الدخول الی بلدة مکّة ثمّ بدا له أن یدخلها،و قد بیّن حکمه فی قوله آنفا«أحرم من حیث أمکن،و لو دخل مکّة خرج الی أدنی الحلّ».فالکامل بالبلوغ و العتق بعد تجاوز المیقات حکمه کذلک.

المواقیت المعیّنة فائدة مهمّة فی المقام:

اعلم أنّ الحدود التی عیّنوها فی أحکام بلدة مکّة ثلاثة:

الأول:الحدّ الذی عیّنوه فی تشخیص المکّی الذی یجب علیه حجّ الإفراد و القران،و الآفاقی الذی یجب علیه حجّ التمتّع،و هو کما مرّ تفصیله فی ص 147 بقول المصنّف رحمه اللّه«و هو فرض من نأی عن مکّة بثمانیة و أربعین میلا من کلّ جانب علی الأصحّ».

و قال الشارح رحمه اللّه«و القول المقابل للأصحّ اعتبار بعده باثنی عشر میلا حملا للثمانیة و الأربعین علی کونها موزّعة علی الجهات الأربع».

و الحاصل:فکلّ من سکن فی أقرب من الحدّ المذکور وجب علیه الإفراد و القران،و کلّ من سکن فی أبعد منها وجب علیه التمتع.

الثانی:الحدّ الذی عیّنوه فی تشخیص الحرم الذی هو مکان أمن لکلّ من دخل فیه،بل محلّ أمن للحیوان،بل النبات أیضا،و هو مقدار مسافة وسیعة جعلت بلدة مکّة فیها،و لیست مسافة الحرم متساویة من کلّ جانب بالنسبة الی بلدة مکّة،کما أنّ المسافات بین المواقیت و مکّة لم تکن متساویة،بل متفاوتة کما

[المواقیت ستة ]

(و المواقیت) (1)التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لأهل الآفاق ثمّ قال:هنّ(2) لهنّ و لمن(3)أتی علیهنّ من غیر أهلهنّ

سیأتی التفصیل عنها فی المواقیت إن شاء اللّه تعالی.

فإنّ المسافة التی عیّنت للحرم هی کالأتی:

إنّ حدّ الحرم من جانب الشمال هو مسجد«تنعیم»و هو واقع فی طریق المدینة بمقدار 6 کیلومترات الی المسجد الحرام.

و من جانب الجنوب محلّ یسمّی ب‍«أضاة لبن»و هو فی طریق الیمن،و الفاصل بینه و بین مکّة 14 کیلومترا.

و من جانب الشرق«جعرّانه»و هی فی طریق الطائف،و الفاصل بینها و بین مکّة 14 کیلومترا.و قد نقل أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قد أحرم للعمرة من هذه المنطقة.

و من جانب الغرب یمیل قلیلا الی الشمال قریة تسمّی ب‍«الحدیبیة»و هی واقعة فی طریق جدّة بمقدار 14 کیلومترا الی بلدة مکّة،و قیل بأنّ بیعة الرضوان وقعت فیها،و فیها منارات مرتفعة الی ستّة أذرع جعلت علامات للحرم و قد یتشخّص بها الحرم.

و الثالث:الحدّ الذی عیّنوه للإحرام من جوانب مکّة لکلّ من أراد الدخول الی بلدة مکّة من جانبه،و المسافة بین هذا الحدّ الی مکّة مختلفة من حیث البعد و القرب.

و قد سمّوا تلک الحدود ب‍«المواقیت».

مبتدأ،و خبره قوله«ستة».یعنی أنّ المواقیت التی عیّنها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله

لإحرام الساکنین فی أبعد من ثمانیة و أربعین میلا من مکّة ستة.

یعنی أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بعد أن عیّن المواقیت فی الآفاق قال«هنّ لهنّ»و هما مبتدأ و خبر.

عطف علی«لهنّ».یعنی قال صلّی اللّه علیه و آله بأنّ المواقیت المعیّنة لأهل الآفاق و للذین

(ستة:ذو الحلیفة(1)) بضمّ الحاء و فتح اللام و الفاء بعد الیاء بغیر فصل،

یأتون الی مکّة من المواقیت المعیّنة لو کانوا من غیر أهل الآفاق المذکورة.

أقول:إنّی لم أجد الحدیث الذی ذکره الشارح رحمه اللّه بقوله«ثمّ قال:هنّ لهنّ...الخ» فی الروایات المنقولة عن الإمامیة لکنّه نقل عن العامّة.(راجع سنن النسائی:ج 5 ص 94 باب میقات أهل الیمن).و لنتبرّک بنقل حدیثین واردین فی المقام عن الوسائل:

أولهما:عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من تمام الحجّ و العمرة أن تحرم من المواقیت التی وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا تجاوزها إلاّ و أنت محرم،فإنّه وقّت لأهل العراق و لم یکن یومئذ عراق،بطن العقیق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل الیمن یلملم،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هی مهیعة،و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة،و من کان منزله خلف هذه المواقیت ممّا یلی مکّة فوقّته منزله.(الوسائل:ج 8 ص 222 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2).

ثانیهما:عن الحلبی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:الإحرام من مواقیت خمسة،وقّتها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله،لا ینبغی لحاجّ و لا لمعتمر أن یحرم قبلها و لا بعدها،و وقّت لأهل المدینة ذا الحلیفة و هو مسجد الشجرة یصلّی فیه و یفرض الحجّ،و وقّت لأهل الشام الجحفة،و وقّت لأهل النجد العقیق،و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل،و وقّت لأهل الیمن یلملم،و لا ینبغی لأحد أن یرغب عن مواقیت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.(المصدر السابق:ح 3).

هو الأول من المواقیت الستة التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه،و هو میقات لأهل المدینة و من یأتی الی مکّة من طریق المدینة.

الحلیفة-بضمّ الحاء و فتح اللام بعده الیاء الساکنة و الفاء المفتوحة-:مصغّر

تصغیر الحلفة بفتح الحاء و اللام واحد الحلفاء،و هو النبات المعروف قاله الجوهری،أو تصغیر الحلفة(1)و هی الیمین لتحالف قوم من العرب به، و هو(2)ماء علی ستة أمیال من المدینة،و المراد الموضع الذی فیه الماء و به(3)مسجد الشجرة.و الإحرام منه(4)أفضل و أحوط للتأسّی(5)،

الحلفة محرّکة.

الحلف-محرّکة-:نبات فی الماء،واحدته:حلفة و حلفة.

الحلفاء:نبت أطرافه محدّدة کأنها أطراف سعف النخل و الخوص،ینبت فی مغایض الماء و النزوز،الواحدة:حلفة،مثل قصبة و قصباء و طرفة و طرفاء.

و قیل:واحدته:حلفاء.قال سیبویه:الحلفاء:واحد و جمع.(أقرب الموارد).

و سمّیت المکان بذی الحلیفة لنبات الحلفة فیه.

الحلفة-بکسر الحاء-:العهد یکون بین القوم لأنه لا یعقد إلاّ بالحلف،یقال:

بینهم حلف،أی عهد.

الحلف-بفتح الحاء و سکون اللام،أو بکسر اللام-:یمین یؤخذ بها العقد،ثمّ استعمل فی کلّ یمین.(أقرب الموارد).

الضمیر یرجع الی«ذو الحلیفة».یعنی أنه ماء کان فی مسافة ستة أمیال من المدینة.و المراد لیس نفس الماء بل المکان الذی کان الماء فیه،و قد نبت فی الماء نبات یعرف بالحلفة.

یعنی أنّ المراد من«ذو الحلیفة»هو الأرض التی فیها مسجد الشجرة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی مسجد الشجرة.یعنی أنّ الإحرام من نفس المسجد أفضل و لو کان الإحرام فی مکان ذی الحلیفة أیضا مجزیا.

علّة کون الإحرام من مسجد الشجرة أفضل هو التأسّی برسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فإنه قد أحرم منه کما فی الروایة المنقولة فی الوسائل:

و قیل:بل یتعیّن(1)منه لتفسیر ذی الحلیفة به(2)فی بعض الأخبار،و هو

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أقام بالمدینة عشر سنین لم یحجّ ثمّ أنزل اللّه علیه وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ .(الحجّ:27).فأمر المؤذنین أن یؤذّنوا بأعلی أصواتهم.بأنّ رسول اللّه یحجّ من عامه هذا،فعلم به من حضر المدینة و أهل العوالی و الأعراب،فاجتمعوا،فحجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و إنّما کانوا تابعین ینتظرون ما یؤمرون به فیتبعونه،أو یصنع شیئا فیصنعونه،فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی أربع بقین من ذی القعدة،فلمّا انتهی الی ذی الحلیفة فزالت الشمس اغتسل،ثمّ خرج حتّی أتی المسجد الذی عنده الشجرة فصلّی فیه الظهر و عزم(أحرم)بالحجّ مفردا...الخ.(الوسائل:ج 8 ص 150 ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4).

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب الإحرام من مسجد الشجرة متعیّنا بحیث لا یجوز فی حال الاختیار من غیره.

فإنّ ذا الحلیفة فسّرت فی بعض الأخبار بمسجد الشجرة،و فی بعض الأخبار یطلق فی جواز الإحرام من ذی الحلیفة،فیحمل المطلق بالمقیّد،کما اذا جاء «أکرم عالما»و جاء أیضا«أکرم زیدا العالم»یحمل المطلق علی المقیّد،فکذلک فی المقام.

من حواشی الکتاب:الظاهر من الأخبار أنّ المراد بذی الحلیفة بالنسبة الی المیقات هو مسجد الشجرة،و یقال له الشجرة أیضا لوجود شجرة هناک لإتمام الموضع،و یعضدها المروی عن العلل:

قلت للصادق علیه السّلام:لأیّ علّة أحرم رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله من مسجد الشجرة و لم یحرم من موضع دونه؟قال:لأنه لمّا اسری به الی السماء و صار بحذاء الشجرة نودی:یا محمّد،قال:لبّیک،قال:أ لم أجدک یتیما فآویتک؟و وجدتک ضالاّ

جامع بینها (للمدینة(1)،و الجحفة(2)) و هی فی الأصل(3)مدینة أجحف

فهدیتک؟فقال النبی صلّی اللّه علیه و آله:إنّ الحمد و النعمة لک لا شریک لک.فلذلک أحرم من الشجرة دون المواضع کلّها.(علل الشرائع:ج 2 ص 139 ح 1 مع اختلاف یسیر).

فالأکثر علی تعیین المسجد،خلافا لمن أطلق ذا الحلیفة کاللمعة و الوسیلة.

و بعضهم جعل المسجد أحوط.

و بناء علی تعیّنه فلو کان المحرم جنبا أو حائضا أحرما به مجتازین لحرمة اللبث، و إن تعذّر فهل یحرمان من خارجه أم یؤخّر الی الجحفة؟إشکال،و المرض و المشقّة الحاصلة من نحو البرد و الحرّ من الضروریات المبیحة للتأخیر الی الجحفة.(أحد المحشّین رحمه اللّه).

خبر لقوله«ذو الحلیفة».یعنی أنّ ذا الحلیفة میقات لإحرام أهل المدینة و من یأتی من طریق المدینة.

توضیح:اعلم أنّ ذا الحلیفة کان واقعا فی ستة أمیال-و هی فرسخان-من بلدة المدینة،أمّا الآن فمتّصل بالمدینة لتوسعتها.و الفاصل بین ذی الحلیفة و مکّة أربعون و مائتا میلا و هی ثمانون فرسخا و قد یساوی 480 کیلومترا.

الثانی من المواقیت الستة هو الجحفة لأهل الشام أو من یجیء الی مکّة من طریق الشام.

الجحفة-بفتح الجیم و سکون الحاء و أیضا بضمّ الجیم و سکون الحاء و فتح الفاء-:

بقیة الماء فی جوانب الحوض.(المنجد).

الجحفة:موضع بالحجاز بین مکّة و المدینة و هی میقات أهل الشام،و زعم أنّ العمالیق أخرجوا بنی عبیل-و هم إخوة عاد-من یثرب فنزلوا الجحفة و کان اسمها مهیعة فجاءهم سیل فاجتحفهم فسمّیت جحفة.(لسان العرب).

لیس المراد من«الأصل»هنا اللغة،لأنّ معناه اللغوی هو ما ذکر فی الهامش

بها السیل علی ثلاث مراحل من مکّة (للشام) ،و هی الآن لأهل مصر(1)، (و یلملم) (2)و یقال:ألملم(3)،و هو جبل من جبال تهامة(4) (للیمن(5)، و قرن المنازل) بفتح القاف فسکون الراء،و فی الصحاح(6)بفتحهما،و أنّ أویسا منها،و خطّئوه(7)فیهما،فإنّ اویسا یمنی منسوب الی قرن

السابق،بل المراد من الأصل هو الزمان السابق.یعنی أنّ الجحفة کانت فی الزمان القدیم مدینة.

و الفاصل بینها و بین مکّة 72 میلا یساوی 24 فرسخا و هی 154 کیلومترا.

و قد کانت الجحفة فی زمان الشهید الثانی قدّس سرّه(911-965)میقاتا لأهل مصر لأنّ أهل الشام کانوا یحجّون من طریق المدینة.

الثالث من المواقیت هو یلملم-بفتح الیاء و اللام و سکون المیم و کذا فتح اللام الثانی و سکون المیم الآخر-:و هو میقات لأهل الیمن و لمن جاء من طریق الیمن.

ألملم وزان غضنفر.

تهامة-بکسر التاء-:مکّة.بلاد جنوبی الحجاز،و النسبة إلیها تهامیّ،و الجمع:

تهامیون.(المنجد).

متعلّق بقوله«و یلملم».یعنی أنّ یلملم میقات لأهل الیمن و من جاء من طریق الیمن.

أی و فی کتاب الصحاح للجوهری یکون«قرن»بفتح القاف و الراء.

و الضمیر فی قوله«بفتحهما»یرجع الی القاف و الراء.و قد ذکر صاحب الصحاح أنّ اویسا کان من قرن.

الضمیر فی قوله«خطّئوه»یرجع الی صاحب الصحاح.یعنی أنّ العلماء قالوا بخطإ صاحب الصحاح فی کون قرن بفتح القاف و الراء،و فی کون اویس من أهل هذا المکان،لأنّ اویسا کان من طائفة قرن-محرّکا-و هو اسم طائفة

بالتحریک:بطن من مراد،و قرن جبل صغیر میقات (للطائف(1)، و العقیق(2)) و هو واد طویل یزید علی بریدین(3) (للعراق،و أفضله)

معروفة بمراد.و أیضا أن قرن-بسکون الراء-کان اسما لجبل صغیر و هو میقات لأهل الطائف.

و اویس بن عامر القرنی من بنی عامر،کان من سادات التابعین،أصله من الیمن، شهد صفّین مع أمیر المؤمنین علیه السّلام و استشهد فیها سنة 37 ه.(حلیة الأولیاء:ج 2 ص 79).و قیل:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله شهد فی غیابه بأنه من أهل الجنّة.

خبر لقوله«و قرن المنازل».یعنی أنّ الرابع من المواقیت المعیّنة هو قرن المنازل،و هو میقات لأهل الطائف و من جاء الی مکّة من هذا الطریق.

العقیق:خرز أحمر،الواحدة:عقیقة:الوادی،و کلّ سیل ماء شقّه السیل قدیما فوسّعه.(المنجد).

و المراد منه هنا هو واد طویل یزید طوله من بریدین،و کلّ برید یساوی 12 میلا،و هی أربعة فراسخ.و اعلم أنّ هذا الوادی الذی یکون میقاتا لأهل العراق -و هو الخامس من المواقیت المعیّنة-ینقسم الی ثلاثة:

الأول:المسلخ،و هو أول هذا الوادی.

الثانی:غمرة-بفتح الغین و سکون المیم-و هو وسط هذا الوادی.

الثالث:ذات عرق-بکسر العین و سکون الراء-و هو آخر هذا الوادی.

البرید-وزان أمیر-:مسافة یقطعها الرسول،أعنی 12 میلا تقریبا،و تسمّیه العامّة بالبوسطة،جمعه:برد.(المنجد).

و نقل بأنّ البرید کان فی الأصل اسما للبغل و هو کلمة فارسیة(دم بریده)لأنّ البغل الذی کان القاصدون یرکبونه کان مقطوع الذنب،ثمّ تغیّر اللفظ و سمّوه لمن یرکبه و هو القاصد،ثمّ سمّوا المسافة التی یذهبها القاصدون 12 میلا بذلک اللفظ.

(الفائق للزمخشری).

(المسلخ) و هو أوله من جهة العراق،و روی أنّ أوله(1)دونه بستة أمیال، و لیس فی ضبط المسلخ شیء یعتمد علیه،و قد قیل:(2)إنه بالسین و الحاء المهملتین واحد(3)المسالح و هو المواضع العالیة،و بالخاء(4)المعجمة لنزع الثیاب به، (ثمّ) یلیه(5)فی الفضل (غمرة) و هی فی وسط الوادی، (ثمّ ذات عرق) (6)و هی آخره الی جهة المغرب،

یعنی ورد فی الروایات بأنّ أول وادی العقیق دون المسلخ بمقدار ستة أمیال.

و الضمیر فی قوله«أوله»یرجع الی وادی العقیق،و فی قوله«دونه»یرجع الی المسلخ.

و الروایة الدالّة علی أول وادی العقیق دون المسلخ بمقدار ستة أمیال هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أول العقیق برید البعث و هو دون المسلخ بستة أمیال ممّا یلی العراق،و بینه و بین غمرة أربعة و عشرون میلا بریدان.

القائل هو فخر المحقّقین و الفاضل المقداد.(نقلا عن حواشی الکتاب).

یعنی أنّ المسلخ بالحاء المهملة هو مفرد،جمعه:المسالخ،و هی المواضع العالیة من الأرض.

یعنی أنّ المسلخ بالخاء المعجمة هو موضع لمکان ینزع الثوب فیه،و هو مأخوذ من سلخ یسلخ،و منه مسلخ الحمّام.

یعنی ثمّ یلی المسلخ من حیث الفضل الإحرام من غمرة-وزان تمرة-الذی هو وسط الوادی.

یعنی ثمّ یلی المکانین المذکورین من حیث الفضل الإحرام من ذات عرق، و هو آخر وادی العقیق کما أوضحناه آنفا.

و بعدها(1)عن مکّة مرحلتان قاصدتان کبعد(2)یلملم و قرن عنها.

[میقات حجّ التمتّع مکّة]

(و میقات(3)حجّ التمتّع مکّة) کما مرّ، (و حجّ الإفراد منزله) لأنه(4) أقرب الی عرفات من المیقات مطلقا،لما عرفت(5)من أنّ أقرب المواقیت

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی ذات عرق.یعنی أنّ الفاصل بین ذات عرق الذی هو آخر وادی العقیق الی مکّة مرحلتان،و کلّ مرحلة ثمانیة فراسخ.

و المراد من قوله«قاصدتان»هو المرحلة المقتصدة لا المرحلة القلیلة أو الکثیرة من حیث المسافة.

هذا تمثیل و تشبیه بینهم من حیث الفاصل بالنسبة الی بلدة مکّة.فالمواقیت الثلاثة متّحدة من حیث البعد الی مکّة.

و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی مکّة.

هذا هو السادس من المواقیت الستة المعیّنة،فإنّ مکّة میقات لمن حجّ تمتّعا، و میقات المفرد منزله.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی منزله.یعنی أنّ منزل المکّی هو میقاته،لأنّ منزله أقرب الی عرفات من جمیع المواقیت.

و قوله«مطلقا»یعنی جمیع المواقیت.

هذا تعلیل کون منزل المکّی أقرب الی عرفات من جمیع المواقیت.

توضیح:إنّ أقرب المواقیت الی مکّة من حیث المسافة ثلاثة:وادی العقیق،قرن المنازل،یلملم،لأنّ بینها و بین مکّة مرحلتان،و المتوسط هو میقات جحفة،فإنّ بینها و بین مکّة ثلاث مراحل،و الأبعد میقات ذی الحلیفة،فإنّ المسافة بینها و بین مکّة عشر مراحل.

فاذا کان أقرب المواقیت ثمانیة و أربعین میلا و هی مرحلتان و کان منتهی المسافة التی یتعیّن للمکّی و یجب علیه حجّ الإفراد بذلک المقدار فیکون حینئذ منزل

الی مکّة مرحلتان هی ثمانیة و أربعون میلا و هی منتهی مسافة حاضری(1)مکّة (کما سبق) (2)من أنّ من کان منزله أقرب الی عرفات فمیقاته منزله،و یشکل(3)بإمکان زیادة منزله بالنسبة الی عرفة و المساواة فیتعیّن المیقات فیهما و إن لم یتّفق ذلک(4)بمکّة.

[کلّ من حجّ علی میقات فهو له]

(و کلّ من حجّ علی میقات) کالشامی(5)یمرّ بذی الحلیفة (فهو(6)له) و إن لم یکن من أهله،و لو تعدّدت المواقیت فی الطریق الواحد

المکّی أقرب الی عرفات من جمیع المواقیت المعیّنة للإحرام،فهو یحرم لحجّة الإفراد من منزله لا غیر.

قوله«حاضری»جمع سقط نونه بالإضافة الی مکّة.

یعنی سبق ذلک فی صفحة 165 بقوله:«و إحرامه من المیقات أو من دویرة أهله إن کانت أقرب الی عرفات».

یعنی یشکل القول بکون منزل المکّی میقاته مطلقا فی صورة کون منزله و أحد المواقیت متساویین مسافة بالنسبة الی عرفات،أو کون المیقات أقرب إلیها، و لا یتصوّر ذلک فی نفس بلدة مکّة لأنّ الفاصل بینها و بین عرفات أربعة فراسخ،فلا یتصوّر الأقرب منها لأحد المواقیت،لکنّ ذلک یمکن لمن سکن فی حوالی بلدة مکّة فی مسافة ثمانیة و أربعین میلا التی یجب لمن سکن فیها حجّ الإفراد.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو کون منزل صاحب الإفراد أقرب الی عرفات.

یعنی أنّ أهل الشام لو مرّوا من میقات ذی الحلیفة وجب علیهم الإحرام منها و لو کانت هی میقاتا لأهل المدینة.

الضمیر یرجع الی المیقات،و فی قوله«له»یرجع الی«من»الموصولة المراد منها المارّ،و فی قوله«أهله»یرجع الی المیقات.

کذی الحلیفة و الجحفة و العقیق بطریق المدنی(1)أحرم من أولها(2)مع الاختیار،و من ثانیها مع الاضطرار،کمرض یشقّ معه التجرید(3) و کشف الرأس أو ضعف(4)أو حرّ أو برد،بحیث لا یتحمّل ذلک(5)عادة، و لو عدل عنه(6)جاز التأخیر الی الآخر اختیارا،و لو أخّر الی الآخر

یعنی أنّ أهل المدینة اذا قصدوا الحجّ یکون فی طریقهم ثلاث مواقیت:الأول ذو الحلیفة الذی هو قرب المدینة،و الثانی الجحفة الذی یکون بعد ذی الحلیفة، و الثالث العقیق الذی یکون آخر المواقیت فی طریق أهل المدینة،فیجوز لهم الإحرام من المیقات الثانی عند الاضطرار لا الاختیار.

الضمیران فی قوله«أولها»و«ثانیها»یرجعان الی المواقیت.

لأنّ الإحرام یوجب أن یجرّد البدن من الثوب و یلبس ثوبی الإحرام،و هکذا یجب علی المرء فی الإحرام کشف رأسه،فاذا کان مریضا یشقّ علیه تجریده من الثوب المخیط أو کان الحرّ و البرد موجبین للمشقّة علیه بحیث لا یتحمّل جاز له أن یحرم من المیقات الثانی.

بالجرّ،عطفا علی قوله«کمرض».و هکذا قوله«أو حرّ أو برد».

قوله«ذلک»إشارة الی ما ذکر من الأمثلة الأربعة حین الاضطرار بقوله «کمرض...أو ضعف أو حرّ أو برد».

یعنی لو عدل عن المیقات الأول بالاضطرار بترک الإحرام منه ثمّ زال العذر أو مرّ عنه سهوا لم یجب علیه العود بل یجوز تأخیر الإحرام الی المیقات الثانی، بخلاف ما لو لم یکن المیقات الثانی،ففیه یجب علیه الرجوع الی المیقات و الإحرام منه.

من حواشی الکتاب:فی قوله«و لو عدل عنه»سهوا أو مرضا.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

عمدا(1)أثم و أجزأ علی الأقوی.

[لو حجّ علی غیر میقات کفته المحاذاة]

(و لو حجّ علی غیر میقات(2)کفته المحاذاة) للمیقات،و هی مسامتته بالإضافة(3)الی قاصد مکّة عرفا إن اتّفقت(4)، (و لو لم یحاذ میقاتا(5) أحرم من قدر تشترک فیه المواقیت) و هو قدر بعد أقرب المواقیت من مکّة و هو مرحلتان کما سبق علما(6)أو ظنّا،فی

هذا فی مقابل التأخیر بغیر عمد کالاضطرار أو السهو.یعنی لو أخّر عن المیقات الأول متعمّدا و أحرم من المیقات الثانی فإنّه یجزی،لکنّه أثم بتأخیره الإحرام عن الأول لصدق الإحرام من المیقات.

بحیث لم یمرّ عن أحد المواقیت.

و الحاصل:أنّ الحاجّ الذی لم یتّفق عبوره من المیقات یکفی إحرامه من المحاذاة و هی مسامتة المیقات.و الدلیل علی کفایة الإحرام من محاذی المیقات روایات منقولة فی الوسائل:

منها:عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من أقام بالمدینة شهرا و هو یرید الحجّ ثمّ بدا له أن یخرج فی غیر طریق أهل المدینة الذی یأخذونه فلیکن إحرامه من مسیرة ستة أمیال.فیکون حذاء الشجرة من البیداء.(الوسائل:ج 8 ص 230 ب 7 من أبواب المواقیت ح 1).

یعنی أنّ المحاذاة کون من یقصد مکّة مسامتا بالمیقات،و لا یخفی بأنّ المسامتة لا یتصوّر إلاّ بالصدق العرفی لا بالدقّة العقلیة.

المسامتة-من سامت یسامت-:قابله و وازاه.(أقرب الموارد،المنجد).

أی إن اتّفقت المسامتة العرفیة کذلک.بمعنی إن تمکّن من تشخیص المحاذاة.

کما اذا لم یمرّ بأحد المواقیت و لم یتمکّن من تشخیص محاذاة المیقات وجب علیه الإحرام من بعد مسافة تشترک فیه المواقیت.

بحیث حصل العلم أو الظنّ بکون بعد المسافة التی أحرم فیها بمقدار بعد أقرب

برّ(1)أو بحر.و العبارة أعمّ ممّا اعتبرناه(2)،لأنّ المشترک بینها(3)یصدق بالیسیر،و کأنه(4)أراد تمام المشترک،ثمّ إن تبیّنت الموافقة أو استمرّ الاشتباه(5)أجزأ،و لو تبیّن تقدّمه(6)قبل تجاوزه أعاده و بعده(7)،أو تبیّن تأخّره وجهان من المخالفة(8)و تعهّده(9)بظنّه المقتضی للإجزاء.

المواقیت و هی ستة عشر فرسخا.

یعنی لا فرق فی لزوم رعایة بعد المسافة المذکورة بین محلّ الإحرام و بین مکّة فی کون قاصد مکّة من طریق البحر أو من طریق البرّ.

یعنی أنّ ما اعتبرناه هو البعد بمقدار المرحلتین،و الحال أنّ قوله«تشترک فیه المواقیت»یشمل الأقلّ منهما أیضا.

الضمیر فی قوله«بینها»یرجع الی المواقیت.یعنی أنّ المشترک بین المواقیت یشمل الأقلّ من المرحلتین،فإنّ البعد بمقدار مرحلة أیضا مشترک بین المواقیت هذا جواب عن شمول عبارة«بالیسیر»من المرحلتین،بأنّ المصنّف رحمه اللّه أراد من القدر المشترک تمام ما تشترک فیه المواقیت.

بأن لم یظهر کونه محرما من أقلّ المسافة بل بقی الاشتباه علیه فیکفی و یجزی.

الضمیر فی«تقدّمه»یرجع الی الإحرام و فی«تجاوزه»یرجع الی المیقات.

یعنی لو ظهر تقدّم إحرامه عن المیقات قبل الوصول به أعاد إحرامه.

أی لو تبیّن إحرامه قبل المیقات فی زمان مرّ عن المیقات و کذلک لو تبیّن إحرامه بعد المیقات ففیهما وجهان.

هذا وجه عدم کفایة الإحرام قبل المیقات و بعده.

هذا وجه کفایة الإحرام فی الموضعین،لأنه تعبّد بظنّه الذی کان حجّة،و العمل بالحجّة یوجب الإجزاء.

[الفصل الرابع فی أفعال العمرة]

اشارة

(الفصل الرابع) (1) (فی أفعال العمرة) المطلقة(2)

أفعال العمرة المطلقة

أی الفصل الرابع من الفصول التی ذکرها أول الکتاب بقوله رحمه اللّه«و فیه فصول».

أی من غیر تقیّد بعمرة التمتّع و غیرها،بقرینة قوله«و یزید فی عمرة الإفراد بعد التقصیر طواف النساء».

و اعلم أن العمرة مطلقا لها أعمال أربعة:

الأول:الإحرام من أحد المواقیت.

الثانی:الطواف و رکعتاه.

الثالث:السعی بین الصفا و المروة.

الرابع:التقصیر.بمعنی أن یقصّر من ظفره أو شعره.

و قد نسب الی الشیخ البهائی رحمه اللّه بأنه جمع أعمال العمرة فی جملة بقوله:«أطرست للعمرة اجعل نهج»

فالألف من کلمة«أطرست»رمز للإحرام،و الطاء منها للطواف،و الراء لرکعتی الطواف،و السین للسعی،و التاء منها للتقصیر و أنّ الإحرام و الطواف و السعی من أرکان العمرة.

(و هی الإحرام و الطواف و السعی و التقصیر) .و هذه الأربعة تشترک فیها عمرة الإفراد و التمتّع، (و یزید فی عمرة الإفراد بعد التقصیر طواف النساء) (1)و رکعتیه(2)،و الثلاثة الاول(3)منها أرکان دون الباقی(4)،و لم یذکر التلبیة(5)من الأفعال کما ذکرها فی الدروس،

یعنی أنّ الأعمال الأربعة المذکورة تشترک فیها عمرتا التمتّع و الإفراد،لکنهما تفترقان فی وجوب طواف النساء و رکعتیه فی العمرة المفردة لا التمتّع،فإنّ طواف النساء فی حجّ التمتّع بعد أعمال الحجّ.

عطف علی قوله«طواف النساء»و کلاهما مفعولان لقوله«و یزید».و فاعله مستتر یرجع الی المعتمر.

قوله«الاول»بضمّ الألف و فتح الواو جمع مفرده:الاولی.

و الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی الأربعة المذکورة.و المراد من«الثلاثة الاول»هو الإحرام و الطواف و السعی.یعنی أنّ هذه الأعمال الثلاثة من الأرکان.

توضیح:إنّ المراد من«الأرکان»فی أعمال الحجّ هو الذی یبطل النسک لو ترک عمدا لا سهوا،و الحال أنّ المراد من«الأرکان»فی خصوص الصلاة هو الذی تبطل الصلاة بدونه عمدا و سهوا.

أمّا غیر الرکن فی النسک لو ترک لا تبطل العمرة و لو کان عمدا بل یرتکب التارک الإثم،أمّا فی الصلاة فإنّه یوجب البطلان لو ترک عمدا لا سهوا.

من حواشی الکتاب:الرکن هنا ما یبطل الفعل بترکه عمدا لا سهوا،و غیره ما یحصل الإثم بترکه عمدا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الباقی فی أعمال العمرة الذی لیس برکن هو رکعتا الطواف،و التقصیر،فلو ترکهما المعتمر عمدا لا تبطل العمرة بل علیه الإثم.

هذا إیراد علی المصنّف رحمه اللّه بعدم ذکره التلبیة من أعمال العمرة فی هذا الکتاب،

إلحاقا(1)لها بواجبات الإحرام کلبس ثوبیه، (و یجوز(2)فیها) أی فی العمرة المفردة (الحلق) مخیّرا بینه(3)و بین التقصیر، (لا فی عمرة التمتّع) ،بل یتعیّن التقصیر(4)لیتوفّر الشعر فی إحرام حجّته المرتبط بها.

[القول فی الإحرام]

اشارة

(القول فی الإحرام) (5)

و الحال أنه ذکرها فی کتابه الدروس من أعمال العمرة.

هذا جواب عنه بأنه ألحق التلبیة فی هذا الکتاب بواجبات الإحرام و لم یذکرها اکتفاء بذکر الإحرام،کما أنه لم یذکر لبس ثوبی الإحرام من أعمال العمرة لکونه من واجبات الإحرام.

و الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی التلبیة.

و هذا هو الفرق الثانی بین عمرة التمتّع و العمرة المفردة،فإنّ المتمتّع لا یجوز له الحلق بدل التقصیر بل یؤخّر الحلق الی الیوم العاشر فی منی کما سیجیء فی أعمال حجّ التمتّع.

الضمیر فی قوله«بینه»یرجع الی الحلق.یعنی أنّ المعتمر عمرة مفردة یتخیّر بین الحلق و بین أن یقصّر من ظفره أو شعره.

فیکون التقصیر للمتمتّع واجبا عینا لا تخییرا لتوفیر الشعر لإحرام الحجّ،لأنّ الحجّ یرتبط بالعمرة فی التمتّع لأنه یشرع بأعمال الحجّ بعد عمرته.و من واجبات الحجّ الحلق أو التقصیر لیبقی الشعر لذلک.

و الضمیر فی قوله«حجّته»یرجع الی التمتّع و فی قوله«بها»یرجع الی العمرة.

مستحبّات الإحرام

أی فی أحکام الإحرام من المستحبّات و الواجبات و المکروهات و المحرّمات.

[یستحبّ توفیر شعر الرأس و استکمال التنظیف]

یستحبّ توفیر شعر الرأس لمن أراد الحجّ تمتّعا(1)و غیره (من أول ذی القعدة و آکد منه(2)) توفیره (عند هلال ذی الحجّة) و قیل:یجب(3) التوفیر،و بالإخلال(4)به دم شاة،و لمن(5)أراد العمرة توفیره شهرا.

(و استکمال التنظیف) (6)عند إرادة الإحرام (بقصّ(7)الأظفار،و أخذ الشارب،و الاطّلاء(8)) لما تحت رقبته من بدنه و إن قرب العهد

یعنی کلّ من یرید حجّ التمتّع أو غیره من الإفراد و القران یستحبّ له أن یوفّر شعر رأسه من أول شهر ذی القعدة.و هذا هو الأول من مستحبّات الإحرام.

الضمیر فی قوله«آکد منه»یرجع الی التوفیر من أول ذی القعدة،و فی قوله «توفیره»یرجع الی الشعر.یعنی یستحبّ مؤکّدا توفیر الشعر من أول شهر ذی الحجّة.

القول بوجوب التوفیر منسوب الی الشیخ المفید و الشیخ الطوسی رحمهما اللّه.

من حواشی الکتاب:ظاهر الشیخ رحمه اللّه فی النهایة و المفید رحمه اللّه فی المقنعة،و زاد المفید وجوب الدم بالإخلال.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

من حواشی الکتاب أیضا:هذا قول المفید و تبعه بعض الأصحاب.(حاشیة سلطان العلماء رحمه اللّه).

یعنی قیل بوجوب التوفیر و بوجوب دم شاة کفّارة عن ترک التوفیر.

عطف علی قوله«لمن أراد الحجّ».یعنی یستحبّ لمن أراد العمرة المفردة توفیر الشعر شهرا.

هذا هو الثانی من مستحبّات الإحرام،بأنّ یکمل قاصد الإحرام النظافة.

بیان لاستکمال التنظیف،و هو قصّ أظفار الید و الرجل و أخذ الشارب...الخ.

الاطّلاء:بتشدید الطاء من طلّیته بالدهن و غیره طلیا،و تطلّیت به،و أطلیت.

(لسان العرب).و هو من باب الافتعال قلب التاء المنقوطة بالمؤلّفة و ادغمتا.

و المراد هنا هو استعمال النورة.

به(1)، (و لو سبق) الاطّلاء علی یوم(2)الإحرام (أجزأ) فی أصل السنّة و إن کانت الإعادة أفضل (ما لم یمض(3)خمسة عشر یوما) فیعاد(4).

(و الغسل) (5)بل قیل بوجوبه(6)،و مکانه(7)المیقات إن أمکن فیه،و لو کان مسجدا(8)فقربه عرفا،و وقته یوم الإحرام بحیث لا یتخلّل بینهما(9) حدث أو أکل أو طیب أو لبس ما لا یحلّ للمحرم،و لو خاف عوز الماء

یعنی و إن کان الاطّلاء قریبا من حیث الزمان.

بمعنی أنه لو أطلی قبل یوم الإحرام یکفی فی العمل بأصل السنّة،لکنّه لو أعاده فی یوم الإحرام کان أفضل.

هذا قید بقوله«أجزأ».یعنی الاکتفاء بالاطّلاء السابق هو فی صورة عدم مضیّ خمسة عشر یوما،و إلاّ لا یکتفی بالسابق بل یستحبّ إعادة الاطّلاء.

النائب الفاعل مستتر یرجع الی الاطّلاء.

الثالث من مستحبّات الإحرام هو الغسل.

من حواشی الکتاب:و القائل بالوجوب هو ابن أبی عقیل،و به روایة مرسلة رواها محمّد بن عیسی بن یونس.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی مکان الغسل هو المحلّ الذی یحرم فیه إن أمکن.

یعنی لو کان محلّ الإحرام هو المسجد کما أنّ الإحرام لمن حجّ من طریق المدینة هو مسجد الشجرة فحینئذ یستحبّ الغسل فی مکان قریب من المسجد لا فی المسجد.

و الضمیر فی قوله«فقربه»یرجع الی المسجد.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی الغسل و الإحرام.یعنی یستحبّ الغسل فی یوم الإحرام بحیث أن لا یحدث و لا یأکل و لا یستعمل الطیب و لا یلبس المخیط بعد الغسل،بل یحرم بعد الغسل بلا ارتکاب أحد ممّا ذکر.

فیه(1)قدّمه فی أقرب أوقات إمکانه إلیه فیلبس ثوبیه(2)بعده.و فی التیمّم(3)لفاقد الماء بدله قول للشیخ لا بأس به و إن جهل مأخذه.

[تستحب صلاة سنّة الإحرام]

(و صلاة سنّة الإحرام) (4)و هی ستّ

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المیقات.یعنی لو خاف فقد الماء فی المیقات للغسل قدّم الغسل فی أقرب الأوقات لإحرامه.

و الضمیران فی قوله«قدّمه»و«إمکانه»یرجعان الی الغسل.و فی قوله«إلیه» یرجع الی الإحرام.

یعنی اذا خاف فقد الماء فی محلّ الإحرام جاز له غسل الإحرام متقدّما علی محلّ الإحرام و یلبس ثوبی الإحرام بعد الغسل.

و لا یخفی أنّ جواز الغسل قبل المیقات و جواز لبس ثوبی الإحرام لیس معناه الإحرام قبل الوصول الی المیقات،لأنّ الإحرام قبل المیقات لا یجوز کما قدّمناه.

یعنی و فی استحباب التیمّم اذا لم یجد الماء للغسل لا قبل محلّ الإحرام و لا فیه قول للشیخ رحمه اللّه،فقال الشارح رحمه اللّه بأنه لا بأس من القول بما قاله الشیخ رحمه اللّه، لکن مستند القول مجهول.

أقول:و لعلّ المستند باستحباب التیمّم عند فقد الماء هو العموم الوارد فی بعض الروایات المنقولة فی الوسائل،کما فی قول الامام الباقر علیه السّلام:إنّ التیمّم أحد الطهورین.(راجع الوسائل:ج 2 ص 991 ب 21 من أبواب التیمّم ح 1).

فالمراد من«الطهورین»هو الطهارة المائیة و الطهارة الترابیة.و قد اشکل باستحباب التیمّم هنا لعدم ورود نصّ فی کونه بدلا عن غسل الإحرام.

من حواشی الکتاب:الذی ورد فی الشرع من جواز التیمّم فعله فی مواضع مخصوصة بدلا من الوضوء و الغسل و لم یثبت جوازه بدلا عن مطلقهما.و هذا التیمّم لم یثبت من الشرع التعبّد به.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الرابع من مستحبّات الإحرام هو الصلاة التی سمّیت بصلاة سنّة الإحرام.

رکعات(1)،ثمّ أربع،ثمّ رکعتان قبل الفریضة إن جمعهما(2). (و الإحرام(3) عقیب) فریضة (الظهر،أو فریضة) إن لم یتّفق الظهر و لم مقضیة(4)إن لم یتّفق وقت فریضة مؤدّاة، (و یکفی النافلة) المذکورة(5) (عند عدم وقت الفریضة) ،و لیکن ذلک(6)کلّه بعد الغسل و لبس الثوبین لیحرم عقیب

فإنّ صلاة سنّة الإحرام ستة رکعات،فإتیانها أفضل،فلو لم یأتها فیأتی أربع رکعات،ثمّ رکعتین،و هذا البعدیة من حیث الفضیلة.

ضمیر التثنیة فی قوله«جمعهما»یرجع الی الفریضة و سنّة الإحرام.یعنی فی صورة جمعه فریضة و سنّة یقدّم السنّة علی الفریضة،و إلاّ فیکتفی بإتیان صلاة السنّة.

الخامس من مستحبّات الإحرام هو الإحرام بعد إتیان صلاة الظهر أو بعد إتیان فریضة من الفرائض الیومیة.

فلو لم یمکن الإحرام بعد إتیان الفریضة أداء یستحبّ الإحرام بعد الفریضة قضاء،بمعنی أنه اذا أراد الإحرام لکن لم تکن الفریضة فی ذمّته أداء قضی ممّا فات من الفرائض فیحرم بعد فریضة مقضیة.

یعنی لو لم یتّفق وقت الصلاة فریضة أداء و لا قضاء فیکفی فی الاستحباب إتیان صلاة سنّة الإحرام المذکورة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الصلاة المسنونة و الفریضة التی فصّلناها.یعنی یستحبّ کون الصلاة المذکورة بعد الغسل و لبس ثوبی الإحرام.

و الحاصل:إنّ مستحبّات الإحرام التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه خمسة،و هی:

1-توفیر شعر الرأس من أول ذی القعدة.

2-استکمال التنظیف بقصّ الأظفار و أخذ الشارب و الاطّلاء.

3-الغسل.

الصلاة بغیر فصل.

[یجب فی الإحرام النیة و یقارن بها لبیک]

(و یجب فیه(1)النیة المشتملة علی مشخّصاته) من کونه إحرام حجّ أو عمرة تمتّع أو غیره،إسلامی أو منذور أو غیرهما،کلّ ذلک (مع القربة) التی هی(2)غایة الفعل المتعبّد به. (و یقارن بها) (3)قوله: (لبّیک(4)اللّهمّ لبّیک،لبّیک إنّ الحمد و النعمة و الملک لک،لا شریک لک لبّیک) و قد أوجب(5)المصنّف و غیره النیة للتلبیة أیضا و جعلوها

4-صلاة سنّة الإحرام.

5-الإحرام عقیب الظهر أو فریضة.

واجبات الإحرام

یعنی من واجبات الإحرام النیة بحیث تشمل جمیع مشخّصات الإحرام التی یفصّله بقوله«إحرام حجّ...الخ».

فإنّ غایة جمیع الأفعال العبادیة هی القربة،بمعنی أنّ المکلّف یأتی المتعبّد به لکونه مقرّبا له الی اللّه سبحانه.

و من واجبات الإحرام أن یقارن النیة مع القربة بقوله:لبّیک اللّهمّ لبّیک...الخ».

سیأتی التوضیح من الشارح رحمه اللّه فی معانی ألفاظ التلبیة بقوله«و لبّیک نصب علی المصدر...الخ».

قد ظهر من العبارة و الشرح بأنه تکفی نیة الإحرام قربة الی اللّه،ثمّ التلبیة بقوله«لبّیک اللّهمّ لبّیک...الخ».لکن المصنّف رحمه اللّه و غیره قالوا بوجوب النیة للتلبیة أیضا فی غیر هذا الکتاب،و ینبغی أن تکون نیة التلبیة قبل التقرّب بنیة الإحرام بهذا النحو:احرم لحجّ التمتّع و ألبّی له قربة الی اللّه،لتحقّق المقارنة بین

مقدّمة(1)علی التقرّب بنیة الإحرام بحیث یجمع النیّتین جملة(2)،لتحقّق المقارنة بینهما(3)کتکبیرة الإحرام لنیة الصلاة(4)،و إنّما(5)وجبت النیة للتلبیة دون التحریمة لأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّا و شرعا فیکفی نیة واحدة للجملة(6)کغیر التحریمة من الأجزاء،بخلاف التلبیة فإنّها من جملة أفعال الحجّ و هی(7)منفصلة شرعا و حسّا،فلا بدّ لکلّ واحد من نیة.

نیة الإحرام و التلبیة،و هذه المقارنة حقیقیة.

و الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

یعنی جعل المصنّف رحمه اللّه و غیره النیة للتلبیة مقدّمة علی التقرّب الی اللّه سبحانه بنیة الإحرام.

و قوله«مقدّمة»بصیغة المجهول.

بمعنی أنه یجمع نیة الإحرام و نیة التلبیة ثمّ یتقرّب.

ضمیر التثنیة فی قوله«بینهما»یرجع الی نیة الإحرام و نیة التلبیة.

تمثیل للمقارنة بین نیة الإحرام و نیة التلبیة،بأنه کما تجب المقارنة بین نیة الصلاة و تکبیرة الإحرام فکذلک فی المقام.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو أنه اذا وجبت النیة للتلبیة المقارنة لنیة الإحرام فلم لا تجب النیة لتکبیرة الإحرام فی الصلاة بل یکتفی فیها بنیة الصلاة؟ فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ أفعال الصلاة متّصلة حسّا و شرعا،بخلاف أعمال الحجّ مثل الطواف و السعی و غیر ذلک فإنّها منفصلة بعضها عن البعض.

ففی الصلاة تکفی النیة الواحدة لجمیع أفعاله تحریمة کانت أو غیرها بخلاف أعمال الحجّ.

الضمیر یرجع الی أفعال الحجّ.یعنی أنّ کلّ واحد من أعماله منفصل عن الآخر بالحسّ،کما یشاهد بکون الطواف عملا و السعی عملا آخر فإنّهما منفصلان.

و علی هذا(1)فکان إفراد التلبیة عن الإحرام و جعلها من جملة أفعال الحجّ أولی کما صنع(2)فی غیره،و بعض الأصحاب جعل نیة التلبیة بعد نیة الإحرام(3)و إن حصل بها فصل،و کثیر منهم لم یعتبروا المقارنة بینهما(4) مطلقا،و النصوص خالیة عن اعتبار المقارنة(5)،بل بعضها صریح

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون أعمال الحجّ منفصلة و أفعال الصلاة متّصلة.

یعنی اذا کان کذلک فکان لازما أن یفرد التلبیة عن الإحرام و یجعل من جملة أفعال الحجّ لا من أجزاء الإحرام.

فاعل قوله«صنع»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و الضمیر فی قوله«غیره» یرجع الی کتاب اللمعة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر الإحرام ثمّ ذکر التلبیة من جملة أعمال الحجّ فی غیر هذا الکتاب.لکن العبارة فی هذا الکتاب تدلّ علی کون التلبیة من جملة أجزاء الإحرام.

و هذا القائل أوجب النیّتین إحداهما للإحرام و الثانیة للتلبیة،فینوی هکذا:

احرم قربة الی اللّه و ألبّی قربة الی اللّه.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی النیة.یعنی و لو حصلت الفاصلة بین نیة الإحرام و نفس التلبیة بنیة التلبیة.

فإنّ أکثر الفقهاء لم یلزموا المقارنة بین نیة الإحرام و نفس التلبیة.و بعبارة أوضح:أنه یجوز نیة الإحرام ثمّ التلبیة و لو کانت منفصلة من الإحرام.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین الفصل بسبب النیة أو غیرها،مثل أن ینوی الإحرام ثمّ یمشی مقدارا ثمّ یلبّی.

یعنی أنّ الروایات لم تذکر لزوم المقارنة بین نیة الإحرام و التلبیة،بل البعض من النصوص صرّح بعدم لزوم المقارنة بینهما و هو المنقول فی الوسائل:

منها:عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إن أحرمت من غمرة و من

فی عدمها.

و«لبّیک»نصب علی المصدر(1)،و أصله(2)لبّا لک أی إقامة،أو إخلاصا من لبّ بالمکان إذا أقام به،أو من لبّ الشیء(3)و هو خالصة،و ثنّی(4) تأکیدا،أی إقامة بعد إقامة و إخلاصا بعد إخلاص،هذا بحسب الأصل،

برید البعث صلّیت و قلت کما یقول المحرم فی دبر صلاتک،و إن شئت لبّیت من موضعک،و الفضل أن تمشی قلیلا ثمّ تلبّی.(الوسائل:ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 1).

و منها:عن عبد الرحمن بن الحجّاج و حمّاد بن عثمان عن الحلبی جمیعا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا صلّیت فی مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد دبر الصلاة قبل أن تقوم ما یقول المحرم،ثمّ قم فامش حتّی تبلغ المیل و تستوی بک البیداء،فاذا استوت بک فلبّه...الحدیث.(المصدر السابق:ح 3).

المراد من«المصدر»کونه مفعولا مطلقا فإنه مصدر،و المعنی هکذا:البّ لک إلبابا بعد إلباب.و بعبارة اخری:البّ إلبابین لک.

و قال فی النهایة:و هی إجابة المنادی،أی:إجابتی لک یا ربّ،و لم یستعمل إلاّ علی لفظ التثنیة فی معنی التکریر أی إجابة بعد إجابة.

أی معناه فی اللغة،فإنه بمعنی الإقامة فی المکان،و المعنی:البّ لبّین لک،أی اقیم فی خدمتک إقامة و إخلاصا.

و قوله:لبّا بالنصب.

لبّ الشیء-بضمّ اللام-مبتدأ،و خبره قوله«خالصه».

النائب الفاعل فی قوله«ثنّی»مستتر یرجع الی لفظ«لبّیک».یعنی أنه ثنّی للتأکید،و معناه:اقیم فی خدمتک إقامة بعد إقامة علی(معناه الأول)و إخلاصا بعد إخلاص(علی المعنی الثانی).

و قد صار(1)موضوعا للإجابة،و هی هنا(2)جواب عن النداء الذی أمر اللّه تعالی به إبراهیم بأن یؤذّن(3)فی الناس بالحجّ ففعل(4)،و یجوز(5)کسر

فاعل قوله«صار»مستتر یرجع الی«لبّیک»فإنّه صار موضوعا للإجابة،کما فی کتب اللغة.

لبّیک:قیل معناه:اتجاهی إلیک و قصدی لک و إقبالی علی أمرک،مأخوذ من قولهم:أری تلبّ داره،أی تواجهها و تحاذیها،و نصبه علی المصدریة و تثنیته للتوکید.(أقرب الموارد).

أی التلبیة فی الإحرام إجابة عن النداء الذی أمر اللّه سبحانه به إبراهیم علیه السّلام.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی النداء.

فائدة:لا یخفی أنّ معنی التلبیة هو قول لبّیک،کما أنّ لبّی بمعنی قال لبّیک،و هذا نظیر لفظ بسمل یبسمل بسملة،أی قال:بسم اللّه الرحمن الرحیم.

و هو قوله تعالی وَ أَذِّنْ فِی النّٰاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجٰالاً وَ عَلیٰ کُلِّ ضٰامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ .(الحجّ:27).

فاعل قوله«فعل»مستتر یرجع الی إبراهیم علیه السّلام.یعنی بعد أمر اللّه تعالی له علیه السّلام بالنداء ائتمر و نادی.

من هنا تعرّض الشارح رحمه اللّه ببیان الجملة الثانیة من التلبیة و هی قوله«انّ الحمد و النعمة...الخ».فقال:یجوز کسر«إنّ»لکون الجملة مستأنفة و یجوز فتحها بنزع الخافض.

فائدة:قال أهل النحو بأنّ حرف«إنّ»من الحروف المشبّهة بالفعل یعمل بنصب الاسم و رفع الخبر،فیجب نصب الألف فیها اذا کان مدخولا علی حروف الجرّ، کما فی قوله:عجبت من أنّ زیدا قائم.و یجب کسر الألف فیها اذا وقع فی أول الجملة.و بعبارة اخری:اذا کانت الجملة مستأنفة،و هی علی قسمین:

«انّ»علی الاستئناف،و فتحها بنزع الخافض و هو(1)لام التعلیل،و فی الأول(2)تعمیم فکان أولی(3).

[یجب لبس ثوبی الإحرام]

(و لبس(4)ثوبی الإحرام)

الأول:اذا وقعت الجملة ابتداء مثل:إنّ زیدا قائم.

الثانی:اذا انقطعت الجملة الثانیة من الاولی،مثل قوله وَ لاٰ یَحْزُنْکَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِیعاً .(یونس:65).

و قد ذکروا لقراءة همزتها بالفتح مواردا،و هکذا لقراءتها بالکسر،فمن أراد التفصیل فلیراجع کتب النحو.

أمّا فی التلبیة فتقرأ همزتها بالکسر لکونها جملة مستأنفة لا ربط لها بالجملة الاولی،فکأنه یبتدئ بقوله:إنّ الحمد و النعمة للّه تعالی.

و کذلک یجوز قراءتها بالفتح لدخول حرف الجرّ و لو تقدیرا علیها فتکون الجملة تعلیلا لقوله أوّلا:لبّیک اللّهمّ لبّیک.

فالمعنی هکذا:إلهی و ربّی البّ لک إلبابا بعد إلباب،و اخلص لک إخلاصا بعد إخلاص،لأنّ الحمد و النعمة لک...الخ.

الضمیر یرجع الی الخافض.یعنی أنّ المراد من«الخافض»الذی نزع هو لام التعلیل.

المراد من«الأول»هو قراءة همزة«انّ»بالکسر.یعنی اذا جعلت الجملة مستأنفة تکون معناها أعمّ،بمعنی أنّ الحمد و النعمة للّه تعالی بالعموم لا بالخصوص فی هذا المقام.

فقراءة:إنّ الحمد و النعمة...الخ بالکسر أولی من قراءتها بالفتح.

بالرفع،عطفا علی قوله«النیة».و هذا هو الثالث من واجبات الإحرام.

لبس-بضمّ اللام-مصدر من لبس یلبس لبسا،وزان علم یعلم:استتر الثوب.

الکائنین(1) (من جنس ما یصلّی فیه) المحرم،فلا یجوز أن یکون من جلد(2)و صوف و شعر و وبر ما لا یؤکل لحمه،و لا من جلد(3)المأکول مع عدم التذکیة،و لا فی الحریر(4)للرجال،و لا فی الشافّ(5)مطلقا(6)،و لا فی النجس(7)غیر المعفوّ عنها فی الصلاة،و یعتبر

و بالفتح من باب کتب یکتب:جعله یلتبس فی أمره.

لبس یلبس لبسا:خلطه و جعله مشتبها بغیره خافیا.(المنجد).

صفة لقوله«ثوبی الإحرام».یعنی یشترط فی ثوبی الإحرام ما یشترط فی ثوب المصلّی،فکلّ ثوب لا یجوز الصلاة فیه لا یجوز الإحرام فیه أیضا،کما سیوضحه بقوله«فلا یجوز...الخ».

قوله«الجلد»و ما بعده مضاف الی حیوان غیر مأکول اللحم.

یعنی و لا یجوز الإحرام فی ثوب کان من جلد حیوان مأکول اللحم لکنّه لم یذبح بذبح شرعی.

و کذا لا یجوز إحرام الرجال فی ثوب من حریر کما لا یجوز صلاتهم فیه.

الشافّ-بتشدید الفاء-من شفّ یشفّ شفوفا و شفیفا و شففا الشیء:رقّ فظهر ما وراءه،فهو شفیف و شفّاف.(أقرب الموارد،المنجد).

قوله«مطلقا»یمکن کونه إشارة الی عدم الفرق بین الرجال و النساء فی عدم جواز لبس الثوب الرقیق،و یمکن کونه إشارة الی عدم الفرق فی عدم الجواز بین الإزار و الرداء،فإنّ المصنّف رحمه اللّه جعل المنع فی الشافّ مختصّا بالإزار دون الرداء.

یعنی و کذا لا یجوز الإحرام فی ثوب نجس بما لا یعفی عنه فی الصلاة.

و اعلم أنّ کون النجس فی ثوب المصلّی ممنوع،فلا یجوز الصلاة فی الثوب النجس،لکن استثنی من النجاسات فی ثوب المصلّی موردان:

کونهما(1)غیر مخیطین،و لا ما أشبه المخیط کالمخیط من اللبد(2)،و الدرع المنسوج کذلک،و المعقود(3)،و اکتفی المصنّف عن هذا الشرط(4)بمفهوم جوازه للنساء. (یأتزر بأحدهما،و یرتدی بالآخر) (5)بأن یغطّی به

الأول:الدم الذی هو أقلّ من درهم بغلی غیر الدماء الثلاثة-الحیض و النفاس و الاستحاضة-و غیر الدم من نجاسة العین مثل الکلب و الخنزیر و الکافر و دم حیوان غیر مأکول اللحم.

الثانی:الدم الحاصل من القروح و الجروح،کما ذکر مفصّلا فی کتاب الصلاة.

ضمیر التثنیة فی قوله«کونهما»یرجع الی الثوبین.

و قوله«مخیطین»اسم مفعول من خاط یخیط،وزان قال یقول،و هو المخیط.

اللبد-محرّکة-:الصوف.(أقرب الموارد).یعنی أنّ الثوب الذی یکون من اللبد بصورة الثوب المخیط الذی یحیط علی البدن أو الدرع المنسوج المحیط علی البدن لا یجوز الإحرام بهما.

و قوله«الدرع»هو قمیص من زرد الحدید یلبس وقایة من سلاح العدوّ.

(المنجد).

بالکسر،عطفا علی قوله«کالمخیط...الخ».و هذا مثال ثالث للثوب المخیط.

و المراد من الثوب المخیط المعقود هو الذی لم یکن مخیطا لکنه عقد بصورة المخیط فهو أیضا غیر جائز للمحرم.

المراد من«هذا الشرط»کون الثوب غیر مخیط للرجال.و المراد من المفهوم هو الذی یفهم من قول المصنّف رحمه اللّه قریبا«و یجوز فی الحریر و المخیط للنساء».

هذه جملة حالیة من قوله«و لبس ثوبی الإحرام».یعنی یکون لبسهما بکیفیة جعل أحدهما إزارا و الآخر رداء،فإنّ الأول یشدّ بالوسط بدل السراویل، و الثانی یلقی علی الکتفین بدل القباء.

منکبیه(1)،أو یتوشّح به بأن یغطّی به أحدهما،و تجوز الزیادة علیهما(2)لا النقصان،و الأقوی أن لبسهما واجب(3)لا شرط فی صحّته،فلو أخلّ به اختیارا أثم و صحّ الإحرام.

[القارن یعقد إحرامه بالتلبیة أو الإشعار]

(و القارن(4)یعقد إحرامه بالتلبیة) بعد نیة الإحرام، (أو بالإشعار(5)، أو التقلید) المتقدّمین،و بأیّهما(6)بدأ استحبّ الآخر.و معنی عقده بهما علی تقدیر المقارنة واضح(7)،فبدونهما لا یصحّ أصلا،و علی

المنکب-بکسر الکاف-:مجتمع رأس الکتف و العضد مذکّر،جمعه:مناکب.

(أقرب الموارد).

و هذا بیان لقوله«و یرتدی بالآخر»فإنّ الارتداء هو ستر المنکبین بأحد الثوبین،أمّا التوشیح فهو ستر أحد المنکبین بطرف أحد الثوبین و جعل الباقی تحت المنکب الآخر کحمائل السیف فی أحد الکتفین.

یعنی یجوز فی الإحرام لبس أزید من الثوبین بأن یلبس ثلاثة أثواب لا أقلّ منهما،فلا یجوز لبس ثوب واحد.

یعنی أنّ لبس الثوبین فی الإحرام من الواجبات التکلیفیة المستقلّة لا الشرطیة، فلو ترکهما یکون عاصیا و لا یبطل إحرامه.

و الضمیر فی قوله«صحّته»یرجع الی الإحرام.

أی الذی یحرم لحجّ القران یجوز عقد إحرامه بالتلبیة أو بإشعار الهدی أو تقلیده فیتخیّر بین أحدها.

و قد مرّ بیان الإشعار و التقلید سابقا.

ضمیر التثنیة یرجع الی التلبیة و أحد من الإشعار و التقلید،فلو عقد الإحرام بالتلبیة یستحبّ له الإشعار و التقلید و فی العکس یستحبّ العکس.

خبر لقوله«و معنی عقده بهما».یعنی لو شرطت المقارنة بین نیة الإحرام

المشهور(1)یقع و لکن لا یحرم محرّمات الإحرام بدون أحدهما.

[یجوز الإحرام فی الحریر و المخیط للنساء]

(و یجوز) الإحرام (فی الحریر و المخیط للنساء) (2)فی أصحّ القولین(3)

و التلبیة أو الإشعار فإنّ عقد الإحرام بهما واضح،لأنه اذا نوی الإحرام و لبّی أو أشعر بلا فصل تحقّق إحرامه،فلو لم یقارنهما علی نیة الإحرام لا یصحّ إحرامه.

و الضمیر فی قوله«بدونها»یرجع الی المقارنة.

قال المشهور بعدم لزوم المقارنة بین نیّة الإحرام و أحدهما.فعلی المشهور اذا نوی الإحرام وقع لکن لا تحرم علیه المحرّمات التی تأتی قبل التلبیة أو الإشعار، و کذا یجوز له إبطال إحرامه و تجدید نیته.

إنّ مفهوم هذه الجملة یدلّ علی عدم جواز الإحرام فی ثوب الحریر و المخیط للرجال و الخناثی.

و فی مقابل القول الأصحّ قول آخر،انظر الحاشیة الآتیة.

من حواشی الکتاب:الخلاف فی موضعین:

الأول:فی الحریر المحض للنساء،و قد منع منه الشیخ رحمه اللّه،و ابن الجنید علی ما نقل العلاّمة فی المختلف،و لیس فی المبسوط تصریح به،و جوّزه المفید رحمه اللّه فی کتاب أحکام النساء،و صحیحة یعقوب بن شعیب تدلّ علی جوازه.

الثانی:فی لبس المخیط لهنّ،و قد نقل فی المختلف عن الشیخ رحمه اللّه فی النهایة و المبسوط منعهنّ،و الذی فی المبسوط جواز لبسه لهنّ،فإنّه قال فی فصل ما یجب علی المحرم اجتنابه:و یحرم علی المرأة ما یحرم علی الرجل،و یحلّ لها ما یحلّ له،و قد رخّص لهما فی السراویل و القمیص،ثمّ قال فی آخر ذکر حکم النساء فی الحجّ:و یجوز لها لبس المخیط.نعم،کلامه فی النهایة صریح فی المنع،و الصحیحة المتقدّمة تدلّ علی الجواز لکنّها معارضة فی الموضعین بروایات اخر،و لعلّ الجواز فی المخیط أشبه.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

علی کراهة،دون الرجال و الخناثی(1). (و یجزی) لبس (القباء) (2)أو القمیص(3) (مقلوبا) بجعل ذیله(4)علی الکتفین،أو باطنه(5)ظاهره من غیر أن یخرج(6)یدیه من کمّیه،و الأول(7)أولی وفاقا للدروس،و الجمع أکمل(8).و إنّما یجوز(9)لبس القباء کذلک (لو فقد الرداء) لیکون بدلا منه، و لو أخلّ بالقلب أو أدخل یده فی کمّه فکلبس المخیط(10). (و کذا) یجزی

لأنّ الخنثی لا یعلم کونها انثی التی یجوز لها لبس الحریر.

هذا بیان لجواز لبس القباء مقلوبا بدل ثوب الإحرام عند الضرورة.

یعنی لو فقد الرداء الذی یجعله فی کتفیه یجعل القباء أو القمیص بدله بشرط قلبهما،و القلب علی قسمین:

الأول:أن یجعل ذیل القباء و القمیص علی الکتفین بمعنی جعل أسفلهما أعلاهما.

الثانی:أن یجعل باطنهما ظاهرهما،و یجعلهما علی کتفیه.

هذا هو القسم الأول من القسمین المذکورین.

هذا هو القسم الثانی من القسمین المذکورین.

هذا شرط لکلا القسمین.یعنی فی القلب المذکور لا یجوز أن یدخل یدیه فی کمّی القباء و لا القمیص.

المراد من«الأول»هو جعل ذیل القباء و القمیص علی الکتفین،فإنّ المصنّف رحمه اللّه قاله فی الدروس.

بأنّ یجعل أسفلهما أعلاهما و یقلب باطنهما ظاهرهما،فهذا أکمل و أتمّ فی التقلیب الذی شرطوه فی جواز جعلهما بدلا من ثوب الإحرام.

فالقول بجواز لبس القباء و القمیص مقلوبا إنّما هو عند فقد الرداء لا عند الاختیار.

یعنی لو أخلّ المحرم بالشرائط المذکورة فی جعل القباء و القمیص بدل الإزار

(السراویل(1)لو فقد الإزار) (2)من غیر اعتبار قلبه،و لا فدیة فی الموضعین(3).

[یستحبّ للرجل رفع الصوت بالتلبیة]

(و یستحبّ للرجل) بل لمطلق الذکر(4) (رفع الصوت بالتلبیة) حیث یحرم(5)إن کان راجلا بطریق المدینة،أو مطلقا(6)بغیرها،و إذا(7) علت راحلته البیداء راکبا بطریق المدینة،و إذا

بأن لا یقلبهما أو أدخل یده فی کمّیهما وجب علیه کفّارة لبس المخیط لکن إحرامه صحیح.

السروال:لباس یستر النصف الأسفل من الجسم،فارسی معرب،و الکلمة مؤنثة و قد تذکّر،جمعها:سراویل و سراویلات.(المنجد).

یعنی یجوز لبس السروال المخیط عند فقد ثوب الإزار،و لا یشترط فیه القلب کما یشترط فی القباء و القمیص.

یعنی عند لبس القباء مقلوبا بدل الرداء و لبس السروال عند فقد الإزار لا تجب الکفّارة فی کلا الموضعین.

و یشمل الصبی،فیستحبّ لمطلق الذکور أن یرفعوا أصواتهم عند التلبیة.

یعنی یستحبّ التلبیة عند الإحرام فی صورة کون المحرم غیر راکب و کونه فی طریق المدینة.

ای بلا فرق بین کون المحرم راجلا أو راکبا اذا أحرم فی غیر طریق المدینة.

و الضمیر فی قوله«بغیرها»یرجع الی طریق المدینة.

هذا موضع آخر یستحبّ رفع التلبیة فی طریق المدینة اذا کان المحرم راکبا، و هو اذا وصلت وسیلته النقلیة البیداء.

البیداء:اسم لأرض بین مکّة و المدینة،و هی الی مکّة أقرب،تعدّ من الشرف أمام ذی الحلیفة.(مراصد الاطّلاع:ج 1 ص 239).

أشرف(1)علی الأبطح متمتّعا.و تسرّ(2)المرأة و الخنثی،و یجوز الجهر حیث لا یسمع الأجنبی،و هذه(3)التلبیة غیر ما یعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة،و إلاّ(4)جاز العقد بها،و هو(5)ظاهر الأخبار.

(و لیجدّد عند مختلف الأحوال) (6)

هذا هو الموضع الآخر الذی یستحبّ فیه رفع التلبیة،و هو اذا أحرم الحاجّ للتمتّع من مکّة و قصد عرفات،فإذا وصل الی الأبطح-و هو مسیل مکّة- یستحبّ له رفع التلبیة بلا فرق بین الراکب و الراجل.

یستحبّ للمرأة و الخنثی أن تخفضا صوتهما عند التلبیة،و یجوز لهما الرفع عند عدم سماع الأجنبی صوتهما کما فی قراءة الصلاة الجهریة أیضا.

المشار إلیه هو التلبیة التی أشرنا باستحباب رفع الصوت بها عند طریق المدینة و عند الإشراف علی الأبطح.یعنی اذا اعتبرت المقارنة بین نیة الإحرام و التلبیة فلا یجوز تأخیر التلبیة الی ذلک،فیعقد الإحرام بالتلبیة بلا تأخیر لها،ثمّ یستحبّ تکرار التلبیة عند هذه المواضع.

لکن لو لم تعتبر المقارنة جاز عقد الإحرام بهذه التلبیة المستحبّة فی المواضع المذکورة.

الضمیر یرجع الی جواز العقد بهذه التلبیة.

و من الأخبار التی یستفاد منها جواز عقد الإحرام بهذه التلبیة هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام:هل یجوز للمتمتّع بالعمرة الی الحجّ أن یظهر التلبیة فی مسجد الشجرة؟فقال علیه السّلام:نعم،إنّما لبّی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی البیداء،لأنّ الناس لم یعرفوا التلبیة،فأحبّ أن یعلّمهم کیف التلبیة.(الوسائل:

ج 9 ص 46 ب 35 من أبواب الإحرام ح 2).

یعنی یستحبّ تجدید التلبیة بعد العقد بها و بعد التلبیة المستحبّة عند حالات

برکوب(1)و نزول(2)،و علوّ(3)و هبوط(4)،و ملاقاة أحد و یقظة(5)، و خصوصا بالأسحار و أدبار الصلوات (و یضاف إلیها(6)التلبیات المستحبّة) و هی:«لبّیک ذا المعارج(7)...الخ».

مختلفة،و یوضّح الشارح رحمه اللّه الحالات المختلفة بقوله«برکوب و نزول...الخ».

أی اذا رکب وسیلة النقل یقول:لبّیک.

أی اذا نزل من وسیلة النقل یقول:لبّیک.

أی اذا بلغ الأراضی المرتفعة من الطریق یقول:لبّیک.

أی حین النزول من الأراضی المرتفعة من الطریق یقول:لبّیک.

أی اذا انتبه من النوم یقول:لبّیک،خصوصا اذا انتبه عند السحر،و کذلک بعد إتمام کلّ صلاة.

یعنی یضیف الی التلبیة المذکورة التلبیات المستحبّة الاخری،و هی المنقولة عن مستدرک الوسائل:

و کان جعفر بن محمّد و موسی بن جعفر علیهم السّلام یزیدان فیه:

لبّیک ذا المعارج،لبّیک لبّیک.

داعیا الی دار السلام،لبّیک لبّیک.

غفّار الذنوب،لبّیک لبّیک.

مرغوبا و مرهوبا إلیک،لبّیک لبّیک.

تبدئ و المعاد إلیک،لبّیک لبّیک.

کشّاف الکرب العظام،لبّیک.

عبدک و بن عبدیک،لبّیک لبّیک.

یا کریم لبّیک.

المعرج-بفتح المیم و کسرها-:السلّم و المصعد،جمعه:المعارج.(المنجد).

[یقطعها التلبیة المتمتع إذا شاهد بیوت مکّة]

(و یقطعها المتمتّع(1)إذا شاهد بیوت مکّة) و حدّها عقبة المدنیین إن دخلها من أعلاها(2)،و عقبة(3)ذی طوی إن دخلها من أسفلها، (و الحاجّ(4)الی زوال عرفة،و المعتمر مفردة(5)إذا دخل الحرم) إن کان

و المراد هنا هو السماوات.یعنی:البّ لک إلبابین یا إلهی الذی صاحب السماوات التی تعرج فیها الملائکة إلیک.و قد ذکروا له معان اخر أیضا،فمن أراد فلیراجع مرآة العقول.

و قوله علیه السّلام«داعیا الی دار السلام»إشارة الی قوله تعالی وَ اللّٰهُ یَدْعُوا إِلیٰ دٰارِ السَّلاٰمِ .(یونس:25).

و قوله علیه السّلام«تبدئ و المعاد إلیک»یعنی أنت الذی أوجدت و ابتدأت العالم و الرجوع إلیک.

یعنی أنّ الذی یأتی عمرة حجّ التمتّع و یلبّی فی الحالات المختلفة التی فصّلت آنفا اذا شاهد بیوت مکّة وجب علیه أن یقطع التلبیة.

و قوله«المتمتّع»فاعل لقوله«یقطعها».

الضمیر فی قوله«أعلاها»یرجع الی مکّة.یعنی أنّ الداخلین من أعلی مکّة -و هم الذین یأتون من جانب المدینة-اذا وصلوا عقبة المدنیین وجب علیهم قطع التلبیة.

خبر لقوله«و حدّها».یعنی للذین یأتون بلدة مکّة من أسفلها اذا بلغوا عقبة ذی طوی وجب علیهم قطع التلبیة.

عطف علی قوله«المتمتّع»و هو أیضا فاعل لقوله«و یقطعها».یعنی و یقطع التلبیة الحاجّ عند زوال عرفة.و حرف«الی»بمعنی عند.

هذا أیضا فاعل لقوله«و یقطعها».یعنی أنّ الذی أتی عمرة مفردة و أحرم من أحد المواقیت یقطع التلبیة عند دخوله الحرم،أمّا اذا أحرم للعمرة المفردة من خارج الحرم مثل مسجد التنعیم فإنّه یقطع التلبیة عند مشاهدته بیوت مکّة.

أحرم بها(1)من أحد المواقیت،و إن کان قد خرج لها من مکّة الی خارج الحرم،فإذا شاهد بیوت مکّة إذ لا یکون(2)حینئذ بین أول الحرم و موضع الإحرام مسافة.

(و الاشتراط(3)قبل نیة الإحرام) متّصلا(4)بها بأن یحلّه(5)حیث حبسه،و لفظه المروی:«اللّهمّ إنّی ارید التّمتّع بالعمرة الی الحجّ علی کتابک و سنّة نبیّک صلّی اللّه علیه و آله،فإن عرض لی شیء یحبسنی فحلّنی(6)حیث حبستنی لقدرک(7)الذی قدّرت علیّ،اللّهمّ إن لم تکن(8)حجّة فعمرة،احرم لک

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی العمرة،و کذلک فی قوله«لها».

یعنی اذا أحرم من خارج الحرم فلا مسافة بین محلّ الإحرام الی الحرم لأنه یحرم من أدنی الحلّ،فلا فاصل کی یمکنه أن یلبّی فیه.

بالرفع،عطفا علی قوله«رفع الصوت...الخ».یعنی أنه یستحبّ للرجل أن یشترط قبل الشروع بنیة الإحرام أن یحلّ عند عروض الإحصار و الصدّ و سائر المواقع.

حال من قوله«و الاشتراط».و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی نیة الإحرام.

فاعل لقوله«یحلّه»مستتر یرجع الی اللّه تعالی،و کذلک فاعل قوله «حبسه».یعنی یستحبّ أن یشترط مع اللّه تعالی أن یحلّه اذا حبسه و منعه من إتمام النسک.

و الضمیر فی قوله«و لفظه»یرجع الی الاشتراط.

أی أحللنی حیث منعتنی،و المخاطب هو اللّه تعالی.

یعنی لو اقتضت التقدیرات من عندک المانع من إتمام نسکی هذا الذی احرم له فیا إلهی أحللنی من إحرامی هذا.

یعنی إلهی و ربّی إن لم تکن أعمالی هذه حجّة لمانع قد حصل لی فاجعلها عمرة.

شعری و بشری و لحمی و دمی و عظامی و مخّی و عصبی(1)من النساء و الثیاب و الطیب،أبتغی(2)بذلک وجهک و الدار الآخرة».

[یکره الإحرام فی الثیاب السّود]

(و یکره الإحرام فی) الثیاب(3) (السّود) (4)،بل مطلق الملوّنة بغیر البیاض کالحمراء(5). (و المعصفرة(6)) و شبهها،

هذه الکلمات کنایة عن نهایة الإخلاص عند الإحرام.و معناها أنّ المحرم یتوجّه الی اللّه تعالی و یخالف هواه من حیث المیل الی النساء و الثیاب و الطیب و کلّ ما یتلذّذ به ممّا یحرم عند الإحرام بشعره و بشرته و لحمه و دمه.

أی أطلب بترکی هذه المحرّمات رضاک و الیوم الآخر.

و الحاصل:إنّ واجبات الإحرام التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه ثلاثة،و هی:

1-النیة.

2-التلبیة.

3-لبس ثوبی الإحرام.

مکروهات الإحرام

الثیاب:جمع مفرده:الثوب.و هنا شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان الأحکام المکروهة للمحرم،أولها الإحرام فی الثیاب السود.

السود:جمع مفرده:الأسود،و الجمع الآخر منه:السودان،و هو ما کان لونه السواد.(أقرب الموارد،المنجد).

الحمراء مؤنث الأحمر،و هو لون معروف.

المراد من«المعصفرة»هو الملوّنة بلون أصفر.

و العصفر-بضمّ العین و سکون الصاد و ضمّ الفاء-:هو صبغ أصفر اللون.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«و شبهها»یرجع الی المعصفرة.یعنی و شبه المعصفرة من الألوان القریبة منها.

و قیّدها(1)فی الدروس بالمشبّعة،فلا یکره بغیره،و الفضل فی البیض من القطن. (و النوم علیها(2)) أی نوم المحرم علی الفرش المصبوغة بالسواد و العصفر و شبهها من الألوان. (و الوسخة) (3)إذا کان الوسخ ابتداء،أمّا لو عرض فی أثناء الإحرام کره غسلها(4)،إلاّ لنجاسة. (و المعلمة) (5)بالبناء للمجهول،و هی المشتملة علی لون آخر یخالف لونها(6)حال عملها

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قیّد المعصفرة فی کتابه الدروس بالمشبّعة،و هی المعصفرة بلون أصفر المتمایل الی الأحمر.و بعبارة اخری:إنّ المکروه هو الثوب الملوّن بالعصفر الشدید،فلو کان عصفره خفیفا فلا کراهة فیه.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی السود و المعصفرة.یعنی کما أنّ الإحرام یکره فی الثوب المتلوّن بما ذکر کذلک یکره للمحرم أن ینام علی فرش متلوّن بالعصفر و السواد.

الوسخة:صفة مشبهة من وسخ الثوب و الجلد،أی علاه الوسخ من قلّة التعهّد بالماء فهو وسخ.الوسخ:ما یعلو الثوب و غیره من الدرن من قلّة التعهّد بالماء، جمعه:أوساخ،و من المجاز:لا تأکل من أوساخ الناس:(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الکراهة إنّما هی فی صورة کون الوسخ ابتداء،لکن لو وسخت الثیاب بعد الإحرام به فلا کراهة،بل الکراهة فی غسلها إلاّ للنجاسة الحاصلة فیها، فیجب حینئذ غسلها و تطهیرها من النجاسة أو تبدیلها لوجوب طهارة ثوبی الإحرام.

بالکسر،عطفا علی قوله«السود».هذا هو الخامس ممّا یکره للمحرم و هو إحرامه بالثوب المعلم-بصیغة اسم المفعول-و هو الذی تکون الخطوط فیه مختلفة من حیث اللون.

یعنی أنّ المعلمة علی قسمین:

کالثوب المحوک من لونین أو بعده(1)بالطرز و الصبغ.

(و دخول الحمّام) (2)حالة الإحرام. (و تلبیة المنادی) (3)بأن یقول له:

«لبّیک»لأنه فی مقام التلبیة للّه،فلا یشرک غیره فیها(4)،بل یجیبه بغیرها من الألفاظ(5)کقوله:یا سعد،أو یا سعدیک(6).

الأول:الذی یشتمل لون أولها بالخطوط المعلنة عند حکاکتها و عملها.

الثانی:کونها معلمة بعد حکاکتها بالصبغ بأن یصبغ مخطوطا بالعلامات.

فکلا القسمین مکروهان فی ثوب الإحرام.

قوله«المحوک»اسم مفعول من حاک یحوک،وزان قال یقول.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی العمل.یعنی اذا کانت معلمة بعد العمل بسبب الطرز و الصبغ.

طرز الثوب:زیّنه بالخیوط الملوّنة بالرسوم و ما شاکلها.و تطرّز الثوب:صار معلما.(المنجد).

السادس من مکروهات المحرم هو دخوله الحمّام.

السابع من مکروهات المحرم هو أن یقول فی جوابه للمنادی:لبّیک،بل ینبغی إجابته بقوله:بلی،نعم و أمثالهما،لأنّ المحرم فی مقام التلبیة للّه تعالی فلا یشرک غیره تعالی فی التلبیة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی التلبیة.

بیان لغیر التلبیة من الألفاظ التی یجاب بها للمنادی.

یا سعدیک مثل لبّیک منصوب لکونه مفعولا مطلقا،و العامل فیه محذوف و هو:

اسعدک إسعادین،و سقطت النون للإضافة.یعنی أنّ المحرم یکره علیه أن یقول «لبّیک»فی جوابه للمنادی بل یقول«یا سعد»أو«یا سعدیک».

و المعنی:اجیب لک إجابة بعد إجابة فی کلّ زمان نادیتنی و أنا فی طاعتک.

[التروک المحرّمة ثلاثون]

اشارة

(و أمّا التروک(1)المحرّمة فثلاثون:)

[الصید]

(صید(2)البرّ) ،و ضابطه الحیوان المحلّل(3)الممتنع بالأصالة،و من

و لا یخفی أن لفظ«یا»هنا لیس بمعنی النداء بل هو بمعنی«نعم».

و الحاصل:إنّ مکروهات الإحرام التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه سبعة،و هی:

1-الإحرام فی الثیاب السود.

2-الإحرام فی الثیاب المعصفرة و شبهها.

3-النوم علی الفرش المتلوّنة بالعصفر و السواد.

4-الإحرام فی الثیاب الوسخة.

5-الإحرام بالثوب المعلم.

6-دخول الحمّام.

7-جواب المنادی ب‍«لبّیک».

محرّمات الإحرام

شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان المحرّمات التی یجب علی المحرم ترکها.

التروک:جمع مفردة:ترک بالفتح،مصدر ترک یترک،و هو بمعنی اسم المفعول، کاللفظ بمعنی الملفوظ و الخلق بمعنی المخلوق.

قوله«المحرّمة»صفة للتروک بمعنی المتروکات.یعنی و أمّا المتروکات التی هی محرّمات للمحرم فثلاثون.

الصید بمعنی المصید،و هذا هو الأول من المحرّمات للمحرم و التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه«ثلاثون».

بصیغة اسم المفعول.یعنی أنّ الضابطة فی صید البرّ المحرّم علی المحرم هو کون الحیوان البرّی مأکول اللحم و کونه وحشیا ذاتا،فلو عرض له الامتناع و التوحّش خرج من الضابطة،کما اذا توحّش البقر أو الجاموس أو غیرهما.

المحرّم:(1)الثعلب و الأرنب و الضبّ(2)و الیربوع(3)و القنفذ(4)و القمل(5) و الزنبور(6)و العظاءة(7)،فلا یحرم(8)قتل الأنعام و إن توحّشت،و لا

یعنی و یحرم الصید من الحیوان المحرّم اللحم کالثعلب و الأرنب...الخ.

الضبّ:حیوان من الزحّافات شبیه بالحرذون،ذنبه کثیر العقد،و من أمثالهم:

أعقد من ذنب الضبّ.جمعه:أضبّ،و ضبّان.(المنجد).

الیربوع:نوع من القواصم یشبه الفأر،قصیر الیدین طویل الرجلین و له ذنب طویل،جمعه:یرابیع.(المنجد).

القنفذ-بضمّ القاف و سکون النون و ضمّ الفاء و فتحها:دویبة ذات ریش حادّ فی أعلاه یقی به نفسه إذ یجتمع مستدیرا تحته،و الانثی:قنفذة،و الجمع:قنافذ.

(المنجد).

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:دویبة تتولّد من الوسخ و العرق فی بدن الانسان اذا علاه ثوب أو شعر تلسعه و تتغذی بدمه،الواحد:القملة.

(أقرب الموارد).و یحتمل قراءته مشدّدا.

القمل-بضمّ القاف و فتح المیم المشدّدة-:قیل:إنه دوابّ صغار کالقردان ترکب البعیر عند الهزال،الواحدة:قمّلة.(أقرب الموارد،المنجد).

الزنبور-بضمّ الزاء و سکون النون-:ذباب ألیم اللسع،جمعه:زنابیر.(المنجد).

العظاءة-بفتح العین و کسره-:دویبة ملساء تعدو و تتردّد،و تسمّی شحمة الأرض و شحمة الرمل،تمشی مشیا سریعا ثمّ تتوقّف،جمعه:عظایات و عظایا.

(أقرب الموارد).

هذا متفرّع علی قوله«و ضابطه الحیوان الممتنع بالأصالة»فالأنعام لیست متوحّشة بالأصالة،فلو عرضها الامتناع فلا یحرم علی المحرم قتله.الأنعام:جمع مفرده:النعم بالتحریک:ذوات الخفّ و الظلف و هی الإبل و البقر و الغنم.و قیل:

تطلق الأنعام علی هذه الثلاثة،فاذا انفردت:الإبل.(أقرب الموارد).

صید(1)الضبع و النمر(2)و الصقر(3)و شبهها من حیوان البرّ(4)، و لا الفأرة(5)و الحیّة و نحوهما(6).و لا یختصّ التحریم بمباشرة قتلها(7)، بل یحرم الإعانة علیه،

یعنی و لا یحرم أیضا صید هذه الحیوانات.

الضبع-بفتح الضاد و سکون الباء أو فتحه-:ضرب من السباع معروف، مؤنثة،و تطلق علی الذکر و الانثی،جمعها:ضباع و أضبع.(المنجد).

النمر-بفتح النون و کسر المیم أو بفتح النون و سکون المیم أو بکسر النون و سکون المیم-:ضرب من السباع فیه شبه من الأسد إلاّ أنه أصغر منه و أخبث و أجرأ و هو منقّط الجلد نقطا سودا و بیضا،سمّی به للنمر التی فیه،جمعه:أنمر و أنمار و نمر و نمار.(أقرب الموارد).

الصقر-بفتح الصاد-:کلّ طائر یصید من البزاة و الشواهین،و فی الکلّیات کلّ طائر یصید تسمّیه العرب صقرا،ما خلا النسر و العقاب،و کلّ ما لا یصید من الطیر فهو صاقر،جمعه:أصقر و صقور و صقار.(أقرب الموارد).

المراد من قوله«شبهها»هو أمثال الأسد و الذئب.و الضمیر فیه یرجع الی ما ذکر من الحیوانات البرّیة الجائزة صیدها للمحرم.

عطف علی قوله«و لا صید الضبع».یعنی و لا یحرم صید الفأرة.

الفأر:دویبة فی البیوت تصطاده الهرّة،للمذکّر و المؤنّث،جمعه:فئران و فئرة.

(أقرب الموارد،المنجد).

الضمیر فی قوله«نحوهما»یرجع الی الفأرة و الحیة.یعنی و کذا لا یحرم صید أمثالهما من حشرات الأرض.

یعنی لا یختصّ التحریم بقتل ما ذکر من الحیوانات بالمباشرة بل یحرم صیدها و لو إعانة للغیر.

و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الصید.

(و لو دلالة) (1)علیها (و إشارة) إلیها(2)بأحد الأعضاء و هی(3)أخصّ من الدلالة.

و لا فرق فی تحریمها(4)علی المحرم بین کون المدلول محرما و محلاّ،و لا بین الخفیة(5)و الواضحة.نعم،لو کان المدلول عالما به(6)بحیث لم یفده زیادة انبعاث علیها(7)فلا حکم لها،و إنّما أطلق المصنّف(8)صید البرّ مع کونه

یعنی یحرم الإعانة علی صید ما ذکر من الحیوانات،أی یدلّ الصائد علی تلک الحیوانات المحرّمة.

بأن یشیر الی ما ذکر بالید أو بالعین فیصیدها الغیر،فذلک أیضا یحرم علی المحرم.

الضمیر یرجع الی الإشارة،فإنّ الدلالة أعمّ من الإشارة بالأعضاء أو بالقول، فهو من قبیل ذکر الخاصّ بعد العامّ کما یقال:أکرم العلماء،و أکرم زیدا العالم.

الضمیر فی قوله«تحریمها»یرجع الی ما ذکر من الحیوانات التی یحرم صیدها للمحرم.یعنی لا فرق فی الحرمة بالدالّ و المشیر بین کون المدلول و المشار إلیه محرما أو غیر محرم.

الخفیة و الواضحة صفتان للدلالة و الإشارة.

کما اذا علم الصائد بالصید بحیث لا یفیده دلالة الغیر و لا إشارته فلا تحریم حینئذ.

أی لا تفید الدلالة زیادة تحریک الی الصید لأنّ الصائد یری الصید و یعلمه، فلو کان کذلک فلا حکم للدلالة.

هذا إیراد من الشارح قدّس سرّه لعبارة المصنّف رحمه اللّه فإنّه أطلق بقوله«صید البرّ» و الحال أنّ التحریم مختصّ ببعض من الحیوانات البرّیة التی فصّلناها لا مطلقا، فأجاب عنه بجوابین:

مخصوصا بما ذکر تبعا للآیة،و اعتمادا علی ما اشتهر من التخصیص(1).

(و لا یحرم صید البحر،و هو ما یبیض و یفرّخ) (2)معا (فیه) ،لا إذا تخلّف أحدهما(3)و إن لازم(4)الماء کالبطّ،و المتولّد بین الصید(5)و غیره یتبع

الأول:أنّ المصنّف رحمه اللّه تبع فی إطلاقه بإطلاق الآیة الشریفة بقوله تعالی وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ مٰا دُمْتُمْ حُرُماً .(المائدة:96).

الثانی:أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتمد فی إطلاقه بما أشتهر بین الفقهاء باختصاص التحریم بما ذکر من الحیوانات.

أی من تخصیص التحریم لبعض من الحیوانات البرّیة.

یحتمل کونه من باب الإفعال أو التفعیل.و قوله«فیه»متعلّق بکلا قولیه «یبیض»و«یفرّخ».یعنی أنّ الحیوان البحری هو الذی یفعل البیض و التفریخ فی الماء.

فلو کان بیضه فی الماء و تفریخه فی البرّ أو کان البیض فی البرّ و التفریخ فی الماء فلا یعدّ حیوانا بحریا.

یعنی و إن کان الحیوان الذی یفرّخ فی البرّ و یبیض فی البحر ملازما للماء و یعیش فیه أبدا.

البطّ:طیر مائی قصیر العنق و الرجلین و هو غیر الأوز،الواحدة:البطّة للمذکّر و المؤنّث،و الجمع:بطوط و بطاط.(أقرب الموارد).

قوله«کالبطّ»مثال للحیوان الذی یبیض فی الماء و یفرّخ فی البرّ.

و قیل فی خصوص البطّ بأنه یفعل کذلک بعد أن یبیض فی الماء ثمّ یحرّک البیض الی البرّ و یفرّخ فیه.

المراد من«الصید»هو المحرّم صیده.و المراد من«غیره»هو المحلّل صیده.مثلا اذا جامع الضبع الذی یجوز صیده مع الثعلب الذی یحرم صیده فتولّد منهما ولد، فلو صدق علیه الثعلب حرم صیده و لو صدق علیه الضبع جاز صیده.

الاسم،فإن انتفیا(1)عنه و کان ممتنعا فهو صید إن لحق(2)بأحد أفراده.

[النساء بکلّ استمتاع]

(و النساء(3)بکلّ استمتاع) من الجماع و مقدّماته(4) (حتّی العقد) ، و الشهادة علیه و إقامتها(5)و إن تحمّلها محلاّ،أو کان العقد بین محلّین(6).

[الاستمناء]

(و الاستمناء) (7)و هو استدعاء المنی بغیر الجماع.

[لبس المخیط]

(و لبس المخیط) (8)و إن قلّت الخیاطة،

بأن لا یصدق المتولّد منهما فی المثال لا الثعلب و لا الضبع،فلو کان متوحّشا فیلحق علیه حکم الصید المحرّم.

و الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المتولّد.

فإنّ الإلحاق بالصید المحرّم مشروط بأمرین:أحدهما کونه ممتنعا،و الثانی کونه لاحقا بأحد أفراد الصید الذی یحرم لا مطلقا.

عطف علی قوله«صید البرّ».یعنی أنّ الثانی من المحرّمات علی المحرم هو الاستمتاع من النساء بجمیع أنواع الاستمتاع التی سیوضحها.

مقدّمات الجماع هی التقبیل و اللمس و غیرهما.

یعنی یحرم علی المحرم الشهادة علی العقد و إقامة الشهادة علیه و إن کان تحمّل الشهادة فی حال الإحلال لکن تحرم علیه إقامتها حال الإحرام.

و الضمیر فی«تحمّلها»یرجع الی الشهادة.

یعنی تحرم الشهادة علی العقد و إقامتها علیه،و کذلک یحرم علی المحرم أن یجری العقد و لو کان بین الزوجین المحلّین.

هذا هو الثالث من المحرّمات علی المحرم،و هو طلب المنی بغیر وسیلة الجماع، بأن یلعب بآلته التناسلیة بالید أو ینظر علی صور مهیّجة فینزل المنی.

و لا یخفی أنّ الاستمناء یحرم فی غیر حالة الإحرام أیضا،و قد ورد فی خصوصه بأنه یوجب بعض الأمراض.

الرابع من المحرّمات علی المحرم هو لبس الثوب المخیط و لو کانت الخیاطة فیه

(و شبهه) (1)ممّا أحاط کالدرع المنسوج و اللبد المعمول کذلک(2).

[عقد الرداء]

(و عقد الرداء) (3)و تخلیله و زرّه(4)و نحو ذلک(5)،دون عقد الإزار(6)و نحوه فإنّه جائز،و یستثنی منه(7)الهمیان فعفی عن خیاطته.

قلیلة.

بالکسر،عطفا علی قوله«المخیط».یعنی و یحرم لبس شبه المخیط،و قد مثّل له مثالین:

الأول:الدرع المنسوج.و الدرع:قمیص من زرد الحدید یلبس وقایة من سلاح العدوّ،جمعه:دروع.(المنجد).

الثانی:اللبد،و هو الصوف،أی الثوب المصنوع منه بصورة المخیط الذی یحیط علی البدن.

المشار إلیه فی قوله«کذلک»متعلّق بقوله«ممّا أحاط».

الخامس من المحرّمات علی المحرم هو عقد الرداء،و المراد منه هو الثوب الذی یجعله علی کتفیه فلا یجوز عقده و تخلیله.

التخلیل:من تخلّل القوم أی دخل بینهم.(المنجد).و المراد هنا إدخال طرفی الثوب بینهما و شدّه فی الوسط.

زرّ یزرّ زرّا القمیص:شدّ أزراره و أدخلها فی العری.(المنجد).یعنی و یحرم إزرار الرداء.

یعنی و یحرم أمثال التخلیل و الزرّ مثل أن یشدّ طرفی الرداء بالخیط.

أی یحرم عقد الثوب الذی یجعله بدل الإزار.و المراد من قوله«و نحوه»هو التخلیل و الأزرار اللذان یحرّمان بالنسبة الی الرداء کما فصّله آنفا.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المخیط.یعنی یستثنی من تحریم لبس المخیط الهمیان،فإنّه یجوز.

[مطلق الطیب]

(و مطلق الطیب) (1)و هو الجسم ذو الریح الطیّبة المتّخذ للشمّ غالبا(2) غیر الریاحین(3)کالمسک(4)و العنبر و الزعفران و ماء الورد،و خرج بقید الاتّخاذ(5)للشمّ ما یطلب منه الأکل أو التداوی غالبا کالقرنفل(6) و الدار صینی(7)و سائر الأبازیر(8)الطیّبة فلا یحرم شمّه،و کذا ما لا ینبت

الهمیان-بکسر الهاء-:کیس تجعل فیه النفقة و یشدّ علی الوسط،جمعه:همایین.

(المنجد).

السادس من المحرّمات علی المحرم استعمال جسم ذی رائحة طیّبة و الذی یتّخذونه للشمّ غالبا.

خرج بهذا القید الجسم ذو الرائحة الطیّبة المتّخذ لغیر الشمّ غالبا کما ستأتی الإشارة إلیه.

صفة لقوله«و هو الجسم ذو الریح...الخ».

هذا مثال للجسم ذی الرائحة الطیّبة.و قد أوضحنا لفظتی المسک و العنبر فی کتاب الخمس فی بحث الغوص فمن أراد ذلک فلیراجع.

و ذلک فی قوله«و هو الجسم ذو الریح الطیّبة المتّخذ للشمّ غالبا».فخرج بذلک القید الأجسام ذو الرائحة الطیبة المتّخذة للأکل أو التداوی و المعالجة من الأمراض.

القرنفل،و القرنفول-بفتح القاف و الراء و سکون النون و ضمّ الفاء-:شجرة أزهارها عطریة،و هو أفضل الأفاویه الحارّة،تنتشر فی أوربا و إفریقیا الشمالیة و آسیا،الواحدة:قرنفلة و قرنفولة.(المنجد).

الدار صینی:شجر هندی یشبه شجر الرمّان،یستعمل قشره کأقسام التوابل، أو یخدّر کالشای.(حاشیة السید کلانتر حفظه اللّه).

البزر:و هو ما یطیّب الغذاء،جمعه:أبزار،و جمع جمعه:أبازیر.(أقرب الموارد).

للطیب کالفوتنج(1)و الحنّاء(2)و العصفر(3).و أمّا ما یقصد شمّه من النبات الرطب کالورد و الیاسمین فهو(4)ریحان،و الأقوی تحریم شمّه(5) أیضا،و علیه المصنّف فی الدروس و ظاهره هنا عدم التحریم،و استثنی منه الشیح(6)

یعنی و سائر الأبازیر التی تتّخذ للأکل،فإنّ القرنفل و الدار صین و أمثالهما و إن کانت ذا رائحة طیبة لکنّها لا تتّخذ للطیب خاصّة،بل تتّخذ لتطییب الغذاء فلا تحرم للمحرم.

الفوتنج:نبت یشبه النعناع معرّب«بونه».(حاشیة السید کلانتر حفظه اللّه).

الحنّاء-بکسر الحاء و بعده النون المشدّدة-:و هی نبات یتّخذ ورقه للخضاب الأحمر المعروف و له زهر أبیض کالعناقید،واحدته:حنّاءة،و جمعه:حنآن.

(المنجد).

العصفر وزان قنفذ:صبغ أصفر اللون.(المنجد).و قد مرّ ذکره سابقا.

خبر لقوله«و أمّا ما یقصد شمّه».یعنی أنّ ما یکون المقصود منه شمّه فقط مثل بعض النباتات الرطبة فهو من قبیل الریاحین،فلا یحرم ذلک للمحرم.

الضمیر فی قوله«شمّه»یرجع الی«ما»الموصولة فی قوله«ما یقصد شمّه».یعنی أنّ الأقوی تحریم شمّ ما یقصد شمّه أیضا کما یحرم شمّ الطیب.و علی هذا القول ذهب فی کتابه الدروس،لکن ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب عدم تحریم شمّ الریاحین لأنه قال«و مطلق الطیب»فإنّ الطیب لا یشمل النبات المتّخذ للشمّ.

الطیب:کلّ ذی رائحة عطرة کالمسک و العنبر و الدهن و نحو ذلک ممّا یتعطّر به، جمعه:أطیاب و طیوب.(أقرب الموارد).

الشیح:نبات أنواعه کثیرة و هو عند الإطلاق نوعان،أصفر الزهر یشبه

و الخزامی(1)و الإذخر(2)و القیصوم(3)إن سمّیت(4)ریحانا،و نبّه بالإطلاق علی خلاف الشیخ حیث خصّه(5)بأربعة:المسک و العنبر و الزعفران و الورس(6)،و فی قول آخر له(7)بستة بإضافة العود(8)و الکافور(9)إلیها.

الذهب فی ورقه و هو الأرمنی،و أحمر غلیظ الورق و هو الترکی،و کلّه طیّب الرائحة.(أقرب الموارد).

الخزامی-بضمّ الخاء-:نبات زهره أطیب الأزهار،و الخزام-بفتح الخاء- أیضا بهذا المعنی.(أقرب الموارد).

الإذخر-بکسر الهمزة و الخاء-:الحشیش الأخضر و نبات طیّب الرائحة، الواحدة:إذخرة،جمعه:أذاخر.(أقرب الموارد).

القیصوم:نبات طیّب الرائحة یتداوی به.(المنجد).

النائب الفاعل مستتر یرجع الی ما ذکر من الریاحین المستثناة.یعنی یستثنی من حرمة شمّ هذه المذکورات لو سمّیت ریحانا،فلو لم تسمّ فلا یشمله دلیل حرمة الریاحین لیحتاج الی الاستثناء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق بقوله«و مطلق الطیب»علی خلاف الشیخ الطوسی رحمه اللّه،فإنّه خصّ التحریم من الطیب بأربعة:المسک و العنبر و الزعفران و الورس.

الورس.نبات کالسمسم یصبغ به و تتّخذ منه الغمرة أی الزعفران.(المنجد).

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الشیخ رحمه اللّه.یعنی أنه خصّ التحریم من الطیب فی قول آخر بستة،فأضاف الی الأربعة المذکورة:العود و الکافور.

العود:الخشب،و الغصن بعد أن یقطع،و ضرب من الطیب یتبخّر به،جمعه:

عیدان و أعواد و أعود.(أقرب الموارد).

الکافور:نبت طیّب نوره کنور الاقحوان،یکون من شجر بجبال بحر الهند

و یستثنی من الطیب خلوق(1)الکعبة و العطر(2)فی المسعی.

[القبض من کریه الرائحة]

(و القبض(3) من کریه الرائحة) ،لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الإثم،بخلاف الطیب.

[الاکتحال]

(و الاکتحال(4)بالسواد و المطیب) ،لکن لا فدیة فی الأول(5)،و الثانی(6)

و الصین،و خشبه أبیض هشّ خفیف جدّا و یوجد فی أجوافه الکافور،و هو أنواع،و لونه أحمر و إنّما یبیضّ بالتصفیة.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی الأربعة المذکورة.

الخلوق-کرسول-:ضرب من الطیب مائع فیه صفرة لأنّ أکثر أجزائه من الزعفران.(أقرب الموارد).

و قد تعطّر بها جدران الکعبة و أستارها،فلا یحرّم الخلوق للمحرم.

هذا هو الثانی ممّا یستثنی من تحریم الطیب،و هو العطر المشموم عند السعی بین الصفا و المروة،و قد کان السعی قدیما بین السوق من العطّارین فلا یحرم شمّ العطور المشمومة فیه.

السابع من المحرّمات علی المحرم القبض من الرائحة الکریهة،و لا یخفی أنّ إضافة«الکریه»الی«الرائحة»من قبیل إضافة الصفة الی الموصوف.

و الکریه اسم مفعول،و المعنی هکذا:من المحرّمات قبض الأنف من شمّ الرائحة المکروهة و المنفرة.فلو تخلّف فقد أثم لکن لم تجب فیه الکفّارة،بخلاف شمّ الطیب ففی مخالفته تجب الکفّارة.

الثامن من المحرّمات علی المحرم هو الاکتحال.

الاکتحال-من کحل العین کحلا-:جعل فیها الکحل.

و الکحل-بضمّ الکاف و سکون الحاء-:الإثمد و کلّ ما وضع فی العین یشفی به.

(أقرب الموارد).

فلو اکتحل بالسواد أثم لکن لم تجب فیه الکفّارة.

الاکتحال بالمطیب من قبیل استعمال الطیب لو قیل بوجوب الکفّارة فیه.

من أفراد الطیب.

[الادّهان]

(و الادّهان) (1)بمطیب و غیره اختیارا(2)،و لا کفّارة فی غیر المطیب منه(3)بل الإثم، (و یجوز أکل الدهن غیر(4)المطیب) إجماعا.

[الجدال]

(و الجدال(5)،و هو قول لا و اللّه و بلی و اللّه) ،و قیل:(6)مطلق الیمین،و هو خیرة الدروس،و إنّما یحرم مع عدم الحاجة إلیه(7)،فلو اضطرّ إلیه لإثبات(8)حقّ أو نفی باطل فالأقوی جوازه و لا کفّارة.

التاسع من المحرّمات علی المحرم التدهین بشیء ذی رائحة طیّبة مثل استعمال دهن فیه رائحة مثل المسک أو العنبر،أو غیر ذلک مثل التدهین بالزیتون.

فیجوز الادّهان عند الضرورة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الدهن.یعنی لو استعمل الدهن الغیر المطیب أثم لکن لم تجب الکفّارة.

صفة للدهن.یعنی لا یحرم أکل الدهن الغیر المعطّر بالإجماع.

العاشر من المحرّمات علی المحرم هو الجدال.

الجدال-من جادل یجادل مجادلة و جدالا-:خاصمه شدیدا،و منه قوله تعالی فی القرآن الکریم وَ جٰادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ .(النحل:125).و المراد هنا أن یقول المحرم:لا و اللّه،و بلی و اللّه.

یعنی قال بعض الفقهاء بأنّ المحرّم هو مطلق الیمین،مثل:و الرحمن و الرحیم، و هذا القول اختاره المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی قول«و اللّه».

یعنی أنّ التحریم یختصّ بعدم الاضطرار الی الیمین،فلو احتاج إلیه فالأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه جواز.

و قد مثّل لاضطرار القولین المذکورین مثالین:

أحدهما:اذا احتاج إلیه فی مقام إثبات الحقّ-کأن ادّعی من الغیر حقّا یحتاج فی

[الفسوق]

(و الفسوق(1)و هو الکذب) مطلقا.

[السباب]

(و السباب) (2)للمسلم،و تحریمهما ثابت فی الإحرام و غیره(3)،و لکنّه فیه آکد کالصوم و الاعتکاف،و لا کفّارة فیه سوی الاستغفار.

[النظر فی المرآة]

(و النظر فی المرآة) (4)بکسر المیم و بعد الهمزة ألف،و لا فدیة له.

[إخراج الدم اختیارا]

(و إخراج الدم اختیارا) (5)و لو بحکّ الجسد و السواک(6)،و الأقوی أنه لا

إثباته الی الیمین-فحینئذ یجوز.

الثانی:لنفی الباطل-کأن ادّعی الغیر منه حقّا باطلا فحلف بنفیه-فیجوز أیضا.

الفسوق-من فسق الرجل فسقا و فسوقا-:ترک أمر اللّه و عصی و جار عن قصد السبیل.(أقرب الموارد).

و هذا هو الحادی عشر من المحرّمات علی المحرم،و المراد منه هنا الکذب.

قوله«مطلقا»أی بلا فرق بین الکذب علی اللّه أو غیره.

هذا هو الثانی عشر من المحرّمات علی المحرم.

السباب-بکسر الباء-:و هو الشتم.(أقرب الموارد،لسان العرب).

یعنی أنّ تحریم الفسوق و السباب ثابت حتّی فی غیر حال الإحرام،و فیه یحرّمان مؤکّدا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الإحرام.یعنی أنه یحرّم مؤکّدا فی الإحرام کما أنّ ذلک یحرم مؤکّدا فی حال الصوم و حال الاعتکاف،فلو ارتکب المحرم الفسوق و السباب فقد أثم لکن لا کفّارة فیهما و کفّارتهما الاستغفار.

الثالث عشر من المحرّمات علی المحرم النظر فی المرآة،و لا کفّارة فیه أیضا غیر الإثم.

الرابع عشر من المحرّمات إخراج الدم من البدن حال الإحرام بلا اضطرار إلیه.

السواک-بالکسر-:عود تدلک به الأسنان،و قیل من شجر الأراک،جمعه:

فدیة له،و احترز بالاختیار عن إخراجه لضرورة کبطّ جرح(1)و شقّ دمّل(2)و حجامة(3)و فصد(4)عند الحاجة إلیها(5)فیجوز إجماعا.

[قلع الضرس]

(و قلع الضرس) (6)،و الروایة مجهولة

سوک بضمّتین.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی إخراج الدم،و لا فدیة فیه علی الأقوی لأصالة البراءة لکنّه محرّم.

بطّ الجرح:شقّه.(المنجد).

الدمّل-بضمّ الدال و فتح المیم المشدّدة کسکّر من دمل الشیء دملا-:أصلحه.

و هو الخراج،یخفّف،سمّی به تفؤّلا ببرئه،جمعه:دمامیل.(أقرب الموارد).

و الخراج:کلّ ما یخرج بالبدن کالدمّل،الواحدة:خراجة،و جمعه:خراجات.

(المنجد).

الحجامة-بفتح الحاء-:الاسم من المحجم.الحجامة-بکسر الحاء-:المداواة و المعالجة بالمحجم.و المحجم.آلة الحجم و هی شیء کالکأس یفرّغ من الهواء و یوضع علی الجلد فیحدث تهیّجا و یجذب الدم أو المادّة بقوّة.(المنجد).

الفصد-من فصد و فصادا-:شقّ العرق،فهو فاصد،و العرق مفصود، و المریض شقّ عرقه.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی ما ذکر من الأمثلة الأربعة للضرورة،و هی:

بطّ جرح،و شقّ دمّل،و حجامة،و فصد،فذلک کلّه لیس بمحرّم للمحرم عند الضرورة.

الخامس عشر من المحرمات علی المحرم هو قلع الضرس.

الضرس-بکسر الضاد-:السنّ،جمعه:ضروس و أضراس،و هو مذکّر و قد یؤنّث.و المشهور أنّ الأضراس ما سوی الثنایا و الرباعیات و الأنیاب،و هی

مقطوعة(1)،و من ثمّ أباحه(2)جماعة خصوصا مع الحاجة.نعم،یحرم من جهة إخراج الدم(3)،و لکن لا فدیة له،و فی روایته(4)أنّ فیه شاة.

[قصّ الظفر]

(و قصّ الظفر) (5)بل مطلق

خمسة فی کلّ جانب من الفکّین،و قد تکون أربعة.(أقرب الموارد).

و لا یخفی أنّ المراد من الضرس هنا هو مطلق السنّ فلا یختصّ التحریم بالأسنان الخاصّة المذکورة،و هی الخمسة فی کلّ جانب من الفکّین.

المراد من«الروایة المجهولة المقطوعة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن محمّد بن عیسی عن عدّة من أصحابنا عن رجل من أهل خراسان أنّ مسألة وقعت فی الموسم لم یکن عند موالیه فیها شیء،محرم قلع ضرسه،فکتب علیه السّلام:

یهریق دما.(الوسائل:ج 9 ص 302 ب 19 من أبواب بقیة کفّارات الإحرام ح 1).

و لا یخفی ضعف الروایة من جهتین:

الأول:کونها مجهولة،لأنّ بعض الرواة لم یذکر اسمه فیها کما فی قوله«عن رجل من أهل خراسان»و هو مجهول من حیث الوثاقة.

الثانی:کونها مقطوعة،و المراد من«المقطوعة»هی المضمرة،لأنّ الإمام المسؤول منه لم یذکر اسمه بل فیها«فکتب علیه السّلام:یهریق دما».

أی و من کون الروایة مجهولة و مقطوعة أباح قلع الضرس للمحرم جماعة من الفقهاء،خصوصا اذا احتاج الی قلعه.

یعنی یحرم قلع الضرس من حیث کونه ملازما بإخراج الدم،فلو لم یتّفق فلا یحکم بالحرمة.

الضمیر فی قوله«روایته»یرجع الی قلع الضرس،فإنّ الروایة المذکورة فی خصوصه فیها«یهریق دما»و الحال أنه أیضا لا یدلّ علی وجوب الشاة.

السادس عشر من المحرّمات علی المحرم هو قصّ الظفر بالوسائل التی بها یقصّ الظفر.

إزالته(1)أو بعضه اختیارا،فلو انکسر فله إزالته،و الأقوی أنّ فیه الفدیة کغیره(2)للروایة(3).

[إزالة الشعر]

(و إزالة الشعر) (4)بحلق و نتف و غیرهما مع الاختیار،فلو اضطرّ کما لو نبت فی عینه جاز إزالته و لا شیء علیه(5)،و لو کان التأذّی بکثرته لحرّ أو قمل(6)جاز أیضا،لکن یجب الفداء(7)،لأنه محلّ المؤذی لا نفسه،و المعتبر

الضمیران فی قوله«إزالته»و«بعضه»یرجعان الی الظفر.یعنی یحرم إزالة کلّ الظفر أو بعضه أیضا،إلاّ أن ینکسر فیجوز أن یزیله لوجود الأذیة فی بقائه.

یعنی أنّ الأقوی فی قصّ الظفر وجوب الکفّارة کما تجب الکفّارة فی غیره من المحرّمات إلاّ ما استثنی.

المراد من«الروایة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ینکسر بعضها فیؤذیه،قال:لا یقصّ منها شیئا إن استطاع،فإن کانت تؤذیه فلیقصّها،و لیطعم مکان کلّ ظفر قبضة من طعام.(الوسائل:ج 9 ص 293 ب 12 من أبواب بقیة الکفّارات ح 4).

السابع عشر من المحرمات علی المحرم هو إزالة الشعر،و لا فرق فی حرمتها بالحلق أو النتف أو بالنورة.

فعند الاضطرار لو أزال الشعر فلا شیء علی المحرم.

بأن کانت الکثرة موجبة للقمل أو توجب الحرّ الذی لا یتحمّل عادة فیجوز حینئذ إزالة الشعر.

یعنی عند وجود القمل یجوز إزالة الشعر لکن تجب فیها الکفّارة،لأنّ الشعر لا یکون مؤذیا بنفسه بل هو مکان للمؤذی و هو القمل.

إزالته(1)بنفسه،فلو کشط جلدة علیها شعر فلا شیء فی الشعر لأنه(2) غیر مقصود بالإبانة.

[تغطیة الرأس للرجل]

(و تغطیة الرأس للرجل) (3)بثوب و غیره حتّی بالطین و الحناء و الارتماس(4)و حمل متاع یستره،أو بعضه(5).نعم،یستثنی عصام(6)

و الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی الشعر،و فی قوله«لا نفسه»یرجع الی المؤذی.

یعنی أنّ المعتبر فی تحریم إزالة الشعر هو نفسه بأن أزال نفس الشعر،لکن لو أبان جلدة فیها شعر فلا شیء بالنسبة الی الشعر و لو کان لإبانة الجلدة شیئا.

کشط کشطا:رفع شیئا عن شیء.(أقرب الموارد).

أی لأنّ الشعر لم یقصد بالإبانة بل المقصود هو إبانة الجلدة.

الثامن عشر من المحرّمات علی المحرم هو ستر الرجل رأسه عند الإحرام بأیّ ساتر کان حتّی بجعل الطین أو الحناء علی رأسه.

بأن یرتمس فی الماء و یستر رأسه.

الضمیر فی قوله«بعضه»یرجع الی الرأس.یعنی و لو کان الستر بحمل متاع یستر رأسه جمیعا أو جزء من رأسه.

العصام من الدلو و القربة و الإداوة حبل یشدّ فتحمل به.و من الوعاء عروة یعلّق بها.(أقرب الموارد،المنجد).

القربة-بکسر القاف و سکون الراء-:الوطب من اللبن،و قد تکون للماء یستقی بها،جمعه:قربات.(أقرب الموارد).و الوطب:سقاء اللبن،جمعه:أوطب و أوطاب.

(المنجد).

یعنی یستثنی من تغطیة الرأس ستر الرأس بوسیلة عصام القربة.

القربة،و عصابة(1)الصداع،و ما یستر منه بالوسادة،و فی صدقه(2) بالید وجهان،و قطع(3)فی التذکرة بجوازه،و فی الدروس جعل ترکه أولی،و الأقوی الجواز لصحیحة معاویة(4)بن عمّار،و المراد بالرأس هنا منابت(5)الشعر حقیقة،أو حکما،فالاذنان لیستا منه(6)،خلافا للتحریر.

العصابة-بالکسر-:ما عصب به من مندیل و نحوه.

الصداع-بالضمّ-:وجع الرأس.(المنجد).

یعنی یستثنی من تحریم تغطیة الرأس مواضع:منها عصام القربة،و منها عصابة الصداع،و منها:ما یستر من الرأس بوسیلة المتّکأ عند النوم.

یعنی و فی صدق الستر اذا وضع یده علی الرأس وجهان،الأول:صدق الستر لغة،الثانی:عدم صدقه عرفا،لأنّ وضع الید علی الرأس لا یصدق علیه الستر فی العرف.

فاعل قوله«قطع»مستتر یرجع الی العلاّمة رحمه اللّه،فإنّه قطع فی التذکرة بجواز الستر بالید.و الضمیر فی«جوازه»یرجع الی ستر الرأس بالید.

المراد من«الصحیحة»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس أن یضع المحرم ذراعه علی وجهه من حرّ الشمس،و لا بأس أن یستر بعض جسده ببعض.(الوسائل:ج 9 ص 152 ب 67 من أبواب تروک الإحرام ح 3).

قوله«منابت»جمع منبت.یعنی أنّ المراد من«الرأس»فی المقام هو الذی ینبت شعر الرأس فیه حقیقة لو کان ذا شعر،و حکما لو کان غیر ذی شعر،مثل أن یکون أصلع أو أقرع.

فلو ستر الاذنین فلا تحریم لأنهما لیستا من الرأس.

[تغطیة الوجه أو بعضه للمرأة]

(و) تغطیة (الوجه) أو بعضه (للمرأة) (1)،و لا تصدق بالید کالرأس(2)، و لا بالنوم علیه(3)،و یستثنی من الوجه(4)ما یتمّ به ستر الرأس،لأنّ(5) مراعاة الستر أقوی،و حقّ الصلاة أسبق، (و یجوز لها سدل(6)القناع الی)

التاسع عشر من المحرّمات علی المحرم هو ستر المرأة وجهها أو بعض وجهها عند الإحرام.

هذا تنظیر فی عدم صدق التغطیة بوضع الید علی وجهها کما لا تصدق التغطیة بوضع الید علی الرأس فی الرجل.

یعنی و لا تصدق التغطیة بالنوم علی وجهها.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الوجه.

یعنی یستثنی من ستر الوجه مقدار یتمّ به ستر الرأس من حیث المقدّمة لستر الرأس.

هذا تعلیل بوجوب ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة لستر الرأس، فالاحتیاط فی ستر الرأس أقوی.

و لا یخفی أنّ فی المقام یتعارض حکم ستر الرأس و کشف الوجه فی مقدار من الوجه.فالحکم بوجوب ستر الرأس یقتضی مراعاة الاحتیاط فی ستر مقدار من الوجه من باب المقدّمة.و الحکم بوجوب کشف الوجه للمرأة المحرمة یقتضی کشف مقدار من الرأس احتیاطا من باب المقدّمة،فعند التعارض یقدّم حکم الستر بوجهین:

الأول:رعایة حفظ الحجاب بقاعدة أولیة یستفاد من أدلّة الحجاب.

الثانی:لتقدّم حقّ الصلاة التی یجب فیه ستر الرأس لوجوب الصلاة قبل الإحرام فیقدّم.

السدل-من سدل الشعر و الثوب و الستر سدلا-:أرخاه و أرسله.

(طرف أنفها(1)بغیر إصابة وجهها) علی المشهور،و النصّ(2)خال من اعتبار عدم الإصابة،و معه(3)لا یختصّ بالأنف،بل یجوز الزیادة، و یتخیّر الخنثی بین وظیفة الرجل و المرأة،فتغطّی

(أقرب الموارد).

یعنی یجوز إرخاء القناع الی آخر أنفها بشرط الفاصل بین القناع و الوجه.

القناع-بالکسر-:ما تقنّع به المرأة رأسها و هو أوسع من المقنع و المقنعة،یقال:

أغدفت المرأة قناعها،جمعه:أقناع و أقنعة.(أقرب الموارد).

الضمیران فی قوله«أنفها»و«وجهها»یرجعان الی المرأة.

المراد من النصّ الخالی من اعتبار عدم إصابة القناع وجه المرأة هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن عیص بن القاسم قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث:کره النقاب یعنی للمرأة المحرمة،و قال:تسدل الثوب علی وجهها،قلت:حدّ ذلک الی أین؟قال:

الی طرف الأنف قدر ما تبصر.(الوسائل:ج 9 ص 128 ب 48 من أبواب تروک الإحرام ح 2).

الضمیر فی قوله«معه»یرجع الی عدم الإصابة.یعنی فاذا لم یصب القناع الی الوجه و جاز إرخاؤه کذلک فلا مانع من إرخائه و سدله أزید من طرف الأنف.

بل یستفاد من روایة اخری سدل القناع الی الذقن،و هی المنقولة فی الوسائل أیضا:

عن حریز قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:المحرمة تسدل الثوب علی وجهها الی الذقن.(المصدر السابق:ح 6).

بل فی اخری الی النحر،و هی المنقولة فی الوسائل أیضا:

عن زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ المحرمة تسدل ثوبها الی نحرها.(المصدر السابق:ح 7).

الرأس(1)أو الوجه(2)،و لو جمعت بینهما(3)کفّرت.

[النقاب]

(و النقاب) (4)للمرأة،و خصّه(5)مع دخوله فی تحریم تغطیة الوجه تبعا للروایة،و إلاّ فهو(6)کالمستغنی عنه.

[الحنّاء للزینة]

(و الحنّاء(7)للزینة) لا للسنّة سواء

یعنی أنّ الخنثی یجوز لها تغطیة الرأس عملا بوظیفة المرأة،فإنّها یجب علیها ستر الرأس فی الإحرام و غیره.

أو تغطّی الخنثی الوجه عملا بوظیفة الرجل.و لا یخفی أنّ المراد من قوله «فتغطّی الوجه»لیس وجوب التغطیة،بل المراد منه جوازه،لأنّ الرجل لا یجب علیه تغطیة الوجه بل یجوز.

الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی تغطیة الوجه و الرأس.یعنی لو تغطّی الخنثی رأسها و وجهها تجب علیها الکفّارة لعلمها بارتکاب المحرّم،إمّا من جهة تغطیة الرأس أو من جهة تغطیة الوجه.

العشرون من المحرّمات علی المحرم هو النقاب للمرأة عند إحرامها.

النقاب-بکسر النون-:القناع علی مارن الأنف تستر به المرأة وجهها،جمعه:

نقب.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«خصّه»یرجع الی النقاب.یعنی اختصّ المصنّف رحمه اللّه ذکر النقاب بعد تحریم التغطیة التی تشمل النقاب لتبعیّته بالروایة،و هی المنقولة فی الوسائل:

عن عبد اللّه بن میمون عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:المحرمة لا تتنقب لأنّ إحرام المرأة فی وجهها و إحرام الرجل فی رأسه.

یعنی لو لم تکن التبعیة للروایة فذکر النقاب مستغنی عنه.

و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی النقاب،و کذلک فی قوله«عنه».

الحادی و العشرون من المحرّمات علی المحرم هو استعمال الحنّاء بقصد الزینة لا

الرجل(1)و المرأة،و المرجع فیهما(2)الی القصد،و کذا یحرم(3)قبل الإحرام اذا بقی أثره إلیه،و المشهور فیه(4)الکراهة،و إن کان التحریم أولی.

(و التختّم(5)للزینة) لا للسنّة،و المرجع فیهما الی القصد أیضا.

[لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلی]

(و لبس المرأة ما لم تعتدّه(6)من الحلی،)

الاستحباب.یعنی أنه لو استعمل المحرم الحنّاء بقصد استحبابه فلا یحرم عند الإحرام.

یحرّم الحنّاء للمحرم سواء کان رجلا أو امرأة.

أی المرجع فی کونه للزینة التی یحرم و فی کونه للسنّة التی لا یحرم الی قصد المحرم نفسه،فأیّ منهما قصد تبعه حکمه.

یعنی و کذا یحرم الحنّاء قبل الإحرام اذا علم ببقاء أثره الی حال الإحرام،فلا یجوز لمن یقصد الحجّ أن یستعمل الحنّاء الذی یبقی أثره الی زمان إحرامه.

و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی الإحرام.

قال الشارح رحمه اللّه بأنّ المشهور بین الفقهاء فی خصوص حناء المحرم هو الکراهة لا الحرمة،و إن کان الحکم بالتحریم أولی.

و دلیل الأولویة إطلاق الروایات الناهیة عن تزیین المحرمة،منها المنقولة فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:المحرمة لا تلبس الحلی و لا المصبغات إلاّ صبغا لا یردع.(الوسائل:ج 9 ص 131 ب 49 من أبواب تروک الإحرام ح 2).

الثانی و العشرون من المحرّمات علی المحرم هو جعل الخاتم فی الاصبع بقصد الزینة لا بقصد السنّة،و المرجع فیهما لی القصدین أیضا کما فی الحنّاء.

الثالث و العشرون من المحرّمات هو أن تلبس المرأة ما لم تعتدّه من أسباب الزینة قبل الإحرام و لو لم تقصد الزینة.

(و إظهار(1)المعتاد) منه (للزوج) و غیره من المحارم،و کذا یحرم علیها لبسه(2)للزینة مطلقا،و القول بالتحریم کذلک(3)هو المشهور،و لا فدیة له سوی الاستغفار.

[لبس الخفّین للرجل]

(و لبس الخفّین للرجل(4)و ما یستر ظهر قدمیه) مع تسمیته لبسا(5)، و الظاهر أنّ بعض الظهر کالجمیع(6)إلاّ ما یتوقّف علیه لبس النعلین.

[التظلیل للرجل الصحیح سائرا]

(و التظلیل للرجل الصحیح سائرا) (7)فلا یحرم نازلا إجماعا،و لا

الرابع و العشرون:أن تظهر المرأة أداة زینتها التی تعتادها لزوجها أو لغیره من المحارم قصدا بإظهار الزینة.

یعنی و کذا یحرم علی المرأة المحرمة لبس الحلی بقصد الزینة بلا فرق بین کونه معتادا أو غیر معتاد.

قوله«کذلک»إشارة الی التفصیل المذکور.یعنی أنّ القول بالتحریم المذکور هو المشهور بین الفقهاء،و کأنه إشارة الی عدم صراحة النصوص فی تحریمه.و کفّارة لبس الحلی و إظهار المعتاد للزوج هو الاستغفار فقط لا غیر.

و الضمیر فی قوله«لا فدیة له»یرجع الی لبس الحلی.

الخامس و العشرون و السادس و العشرون من المحرّمات علی المحرم لبس الخفّین للرجل و لبس ما یستر ظهر قدمیه،و لا مانع للمرأة من لبس الخفّین و ستر قدمیها.

کما اذا کان الساتر علی ظهر قدمیه مثل الجورب و أمثاله،لا اذا ستر بوضع شیء علیهما أو بجعل الطین و الحنّاء أو بجعلهما تحته عند الجلوس فلا مانع من ذلک کلّه لعدم تسمیة ذلک لبسا.

یعنی کما یحرم ستر جمیع قدمیه کذلک یحرم ستر بعض منهما،إلاّ بمقدار ما یتوقّف لبس النعلین علیه،کما فی بعض الأنعل الذی لا یمکن لبسه إلاّ به.

السابع و العشرون من المحرّمات جعل الرجل الصحیح سائرا ما یظلّ علی

ماشیا إذا مرّ تحت المحمل(1)و نحوه،و المعتبر منه(2)ما کان فوق رأسه،فلا یحرم الکون فی ظلّ المحمل عند میل الشمس الی أحد جانبیه(3).و احترز بالرجل(4)عن المرأة و الصبی فیجوز لهما الظلّ اتفاقا،و بالصحیح(5)عن العلیل،و من لا یتحمّل الحرّ و البرد بحیث یشقّ علیه بما لا یتحمّل عادة، فیجوز له(6)الظلّ لکن تجب الفدیة.

رأسه،ففیه ثلاثة قیود:

1-الرجل،فلا مانع من التظلیل للمرأة.

2-الصحیح،فلا مانع من تظلیل المریض.

3-کونه سائرا،فلا مانع من التظلیل عند الجلوس و النزول.

فالتظلیل عند السیر من المحمل أو الجدار لا مانع منه،فإنّ التظلیل الجانبی لیس بمحرّم،بل المانع منه هو التظلیل من فوق الرأس.

أی المعتبر من التحریم هو الظلّ الذی کان فوق رأس المحرم.

الضمیر فی قوله«جانبیه»یرجع الی المحمل.یعنی لا یحرم أن یکون المحرم عند السیر فی ظلّ المحمل اذا مالت الشمس فی أحد جانبی المحمل،بأن یمشی فی ظلّ طرف مغرب المحمل و الشمس فی طرف المشرق منه،أو أن یمشی فی طرف مشرق المحمل اذا کانت الشمس فی طرف المغرب منه.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«و التظلیل للرجل»عن تحریم تظلیل المرأة و الصبی،فجواز تظلیلهما اتّفاقی و إجماعی بین الفقهاء.

أی احترز المصنّف رحمه اللّه بقوله«للرجل الصحیح»عن الذی کان مریضا بحیث لا یتحمّل الحرارة عادة،و ذکر البرد لبیان مطلق حال المریض،لا أنّ التظلیل یوجب حصول البرودة غیر القابلة للتحمّل.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی العلیل.یعنی یجوز له التظلیل لکن تجب علیه الفدیة.

[لبس السلاح اختیارا]

(و لبس السلاح اختیارا) (1)فی المشهور و إن ضعف دلیله(2)،و مع الحاجة إلیه(3)یباح قطعا،و لا فدیة فیه مطلقا.

[قطع شجر الحرم و حشیشه]

(و قطع شجر الحرم(4)و حشیشه)

الثامن و العشرون من المحرّمات علی المحرم لبس السلاح فی حال الاختیار،لا فی حال القتال أو الدفاع عن نفسه،فیجوز حینئذ عند الحاجة إلیه.

السلاح-بالکسر-:اسم جامع لآلة الحرب یذکّر و یؤنّث.(أقرب الموارد).

أمّا دلیل حرمة السلاح للمحرم فمن مفهوم الروایات المنقولة فی الوسائل:

منها:عن عبید اللّه بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:(إنّ-خ ل)المحرم اذا خاف العدوّ(و-خ ل)یلبس السلاح فلا کفّارة علیه.(الوسائل:ج 9 ص 137 ب 54 من أبواب تروک الإحرام ح 1).

و منها:عن عبد اللّه بن سنان قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام:أ یحمل السلاح المحرم؟ قال:اذا خاف المحرم عدوّا أو سرقا فلیلبس السلاح.(المصدر السابق:ح 2).

و منها:عن سهل بن زیاد عن أحمد بن محمّد عن مثنّی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا بأس بأن یحرم الرجل و علیه سلاحه اذا خاف العدوّ.(المصدر السابق:ح 4).

و وجه الضعف فی الروایة الثالثة بالخصوص هو وجود سهل بن زیاد فی سنده الذی ضعّفوه فی الرجال.و دلالة الروایات الثلاث بحرمة حمل السلاح للمحرم بالمفهوم لا بالمنطوق،و الحال أنّ المفهوم ضعیف.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی السلاح.یعنی أنّ المحرم لو احتاج الی السلاح جاز له قطعا.

قوله«مطلقا»إشارة بأنّ لبس السلاح لا تجب فیه الکفّارة بلا فرق بین أن یلبسه عند الاحتیاج أو عند الاختیار.

التاسع و العشرون من المحرّمات علی المحرم هو قطع أشجار الحرم و قطع

الأخضرین(1) (إلاّ الإذخر(2)و ما ینبت(3)فی ملکه،و عودی(4)المحالة) بالفتح و هی(5)البکرة(6)الکبیرة التی یستقی

حشیشه لو کانا أخضرین،فلو لم یکونا کذلک فهما خارجان عن الحکم.

و قد استثنی المصنّف رحمه اللّه من تحریم قطع الشجر و الحشیش أربعة مواضع:

الأول:قطع الإذخر،و الذی سنوضحه قریبا.

الثانی:ما ینبت فی ملک الحرم.

الثالث:قطع عودی المحالة،و الذی سنوضحه أیضا.

الرابع:قطع أشجار الفواکه.

قوله«الأخضرین»صفة للشجر و الحشیش.

الإذخر:الحشیش الأخضر،و نبات طیّب الرائحة،الواحدة:إذخرة،و جمعه:

أذاخر.(أقرب الموارد).

و هذا هو الموضع الأول من المواضع المستثناة.

قوله«ینبت»بصیغة المعلوم.یعنی کلّ شجر أو حشیش ینبت فی ملک الحرم یجوز له قطعه.

و هذا هو الموضع الثانی من موارد المستثناة.

عطف علی قوله«الإذخر».یعنی یستثنی من التحریم قطع عودی المحالة،فإنّ المحالة التی هی البکرة الکبیرة تجعل علی الخشبتین المجعولتین علی الأرض.

و قوله«عودی»تثنیة سقطت النون بالإضافة.

و الحاصل:أنّ العودین اللذین ینصبان علی الأرض و تجعل المحالة علیهما لیستقی بها یجوز قطعهما للمحرم،و لعلّ الحکمة هی عموم الحاجة.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی المحالة-بفتح المیم-.

البکرة-بسکون الکاف أو بفتح الباء و الکاف و الراء-:خشبة مستدیرة فی وسطها محزّ یستقی علیها،جمعها:بکر،و بکرات.(أقرب الموارد).

بها(1)علی الإبل،قاله الجوهری.و فی تعدّی الحکم(2)الی مطلق البکرة نظر،من ورودها(3)لغة مخصوصة،و کون(4)الحکم علی خلاف الأصل(5) (و شجر(6)الفواکه) ،و یحرم ذلک(7)علی المحلّ أیضا،و لذا لم یذکره فی الدروس من محرّمات الإحرام.

[قتل هوامّ الجسد]

(و قتل هوامّ الجسد) (8)بالتشدید جمع

یعنی أنّ المحالة تعلّق علی الإبل و یستقی بها،و تسمّی الإبل بالناضح.

المراد من«الحکم»هو جواز قطع عودی البکرة للمحرم.یعنی هل یسری حکم الجواز بقطع عودی مطلق البکرة حتّی الصغیرة التی لا تحتاج الی الإبل بل یستقی بها بوسیلة الید أم یختصّ بها؟فیه وجهان:

الأول:عدم الجواز،لأنه یختصّ بقطع عودی المحالة التی هی لغة مخصوصة.

الثانی:کون الحرمة علی خلاف الأصل،فاذا شکّ فی التحریم تجری أصالة الإباحة.

هذا دلیل علی عدم جواز قطع عودی مطلق البکرة.

هذا دلیل علی جواز قطع عودی مطلق البکرة.

المراد من«الأصل»هو أصالة الإباحة،فإنّ حرمة قطع الأشجار و الحشیش علی خلاف هذا الأصل،فاذا شکّ فی موضع یحکم بأصالة الإباحة.

عطف علی قوله«الإذخر».

هذا هو الرابع من المواضع المستثناة،فإنّ قطع أشجار الفواکه للمحرم لیس بحرام.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو قطع شجر الحرم و حشیشه،فإن المحلّ أیضا لا یجوز له قطعهما،فإنّ ذلک من محرّمات الحرم لا المحرم.

الثلاثون من المحرّمات علی المحرم هو قتل هوامّ البدن،و ذکر لهوامّ البدن مصداقین.

هامّة(1)،و هی دوابّه(2)کالقمل(3)و القراد(4)،و فی إلحاق البرغوث(5) بها قولان،أجودهما العدم(6).و لا فرق بین قتله(7)مباشرة و تسبیبا کوضع دواء یقتله، (و یجوز نقله) (8)من مکان الی آخر من جسده،و ظاهر

کما أنّ الخواصّ جمع خاصّة،و العوامّ-بتشدید المیم-جمع عامّة.

دوابّ-جمع مفرده:الدابّ-:ما دبّ من الحیوان،و غلب علی ما یرکب و یحمل علیه الأحمال،و یقع علی المذکّر،و الهاء فیها للوحدة.(أقرب الموارد).

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:حیوان تتولّد من الوسخ و العرق فی بدن الانسان.

القراد-بضمّ القاف-:دویبة تتعلّق بالبعیر و نحوه و هما کالقمل للإنسان، الواحدة:القرادة،جمعها:قردان.(أقرب الموارد).

البرغوث-بضمّ الباء و الغین و سکون الراء-:ضرب من صغار الهوامّ، عضوض،شدید الوثب فی صورة الفیل،جمعه:براغیث.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ أجود القولین فی خصوص البرغوث عدم إلحاقه بهوامّ الجسد،فیجوز للمحرم قتل البرغوث.

أقول:و إنّی ما فهمت وجه القول بأنّ أجود القولین هو عدم اللحوق،بل اللغة تدلّ علی کون البرغوث من صغار الهوامّ.

الضمیر فی قوله«قتله»یرجع الی الهوامّ،و التذکیر باعتبار اللفظ.یعنی لا فرق فی تحریم قتل الهوامّ بالمباشرة أو بالتسبیب،و قد مثّل التسبیب بقوله«کوضع دواء یقتله».

بأن ینقل الهوامّ من رأسه الی کتفه مثلا بلا فرق بین کون المکان المنقول إلیه أحفظ له أو مساویا.

النصّ(1)و الفتوی عدم اختصاص المنقول إلیه بکونه مساویا للأول،أو أحرز.نعم لا یکفی(2)ما یکون معرضا لسقوطه قطعا،أو غالبا.

المراد من«النصّ»الدالّ علی جواز النقل هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال:المحرم یلقی عنه الدوابّ کلّها إلاّ القملة فإنّها من جسده،و إن أراد أن یحوّل قملة من مکان الی مکان فلا یضرّه.(الوسائل:ج 9 ص 163 ب 78 من أبواب تروک الإحرام ح 5).

فالروایة تدلّ علی جواز النقل بلا تقیید کون المنقول إلیه أحرز من المکان الأول.

أی لا یکفی فی جواز النقل ما یکون الهوامّ فی معرض السقوط بالقطع أو الأغلب،لأنّ نقله کذلک فی حکم الإتلاف.

و الحاصل:إنّ المحرّمات التی ینبغی للمحرم أن یجتنبها ثلاثون کما قالها المصنّف رحمه اللّه،و هی:

1-صید البرّ.

2-الاستمتاع من النساء.

3-الاستمناء.

4-لبس المخیط.

5-عقد الرداء.

6-مطلق الطیب.

7-القیض علی کریه الرائحة.

8-الاکتحال بالسواد و المطیب.

9-الادّهان بمطیب و غیره.

10-الجدال.

11-الفسوق(الکذب).

12-السباب.

13-النظر فی المرآة.

14-إخراج الدم اختیارا.

15-قلع الضرس.

16-قصّ الظفر.

17-إزالة الشعر.

18-تغطیة الرأس للرجل.

19-تغطیة الوجه للمرأة.

20-النقاب للمرأة.

[القول فی الطواف]

اشارة

(القول فی الطواف) (1)

[شرط الطواف أمور]

اشارة

[یشترط فیه رفع الحدث و الخبث]

(و یشترط فیه رفع الحدث) مقتضاه عدم صحّته(2)من المستحاضة و المتیمّم،لعدم إمکان رفعه فی حقّهما و إن استباحا(3)العبادة بالطهارة.

و فی الدروس أنّ الأصحّ(4)الاجتزاء بطهارة المستحاضة و المتیمّم مع

21-استعمال الحنّاء للزینة.

22-التختّم للزینة.

23-لبس المرأة ما لم تعتدّه من الحلی.

24-إظهار المرأة المعتاد من الحلی لزوجها بقصد الزینة.

25-لبس الخفّین للرجل.

26-لبس ما یستر ظهر قدمی الرجل.

27-التظلیل للرجل الصحیح سائرا.

28-لبس السلاح اختیارا.

29-قطع شجر الحرم و حشیشه.

30-قتل هوامّ الجسد.

الطواف شرائط صحّة الطواف:

أی الکلام فی أحکام الطواف،فإنّ من شرائط صحّته رفع الحدث.

الطواف:من طاف حول الشیء و بالشیء،یطوف طوفا و طوافا و طوفانا،و هو مصدر،و شرعا:الدوران حول البیت الحرام.(أقرب الموارد).

أی مقتضی اشتراط رفع الحدث عدم صحّة الطواف من المرأة المستحاضة أو الشخص الذی یتیمّم،لأنّ الحدث لا یرتفع عنهما.

فاعل قوله«استباحا»هو ضمیر التثنیة الراجع الی المستحاضة و المتیمّم، فإنّهما یأتیان الصلاة بالغسل و التیمّم،لکنّ الحدث باقی علیهما.

أی ذهب المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بجواز طواف المستحاضة و المتیمّم اکتفاء بالغسل و التیمّم.

تعذّر المائیة(1)و هو المعتمد(2)،و الحکم(3)مختصّ بالواجب،أمّا المندوب فالأقوی عدم اشتراطه بالطهارة و إن کان أکمل،و به(4)صرّح المصنّف فی غیر الکتاب.

(و) رفع (الخبث) (5)،و إطلاقه(6)أیضا یقتضی عدم الفرق بین ما یعفی عنه فی الصلاة و غیره،و هو(7)یتمّ علی قول من منع من إدخال مطلق

هذا قید لقوله«و المتیمّم».یعنی یجوز الاکتفاء بالتیمّم عند تعذّر الماء.

قوله«المائیة»صفة لموصوف مقدّر و هو الطهارة.

أی القول بالاجتزاء معتمد للشارح رحمه اللّه.

المراد من«الحکم»هو اشتراط رفع الحدث فی صحّة الطواف،فإنّ الحکم یختصّ بالطواف الواجب،لکنّ المندوب أنّ الأقوی فی نظر الشارح رحمه اللّه هو عدم اشتراطه برفع الحدث،بل یصحّ الطواف المندوب بلا طهارة من الحدث، لکنّ الطواف بالطهارة أکمل و أفضل من الطواف بغیر الطهارة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی اختصاص الحکم بالطواف الواجب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بجواز طواف المندوب بلا طهارة فی غیر اللمعة،لکنّه فی هذا الکتاب أطلق اشتراط رفع الحدث بقوله«و یشترط فیه رفع الحدث».

بالکسر،عطفا علی قوله«الحدث».یعنی الثانی من شرائط الطواف هو رفع الخبث،فلو کان اللباس أو البدن نجسا لا یصحّ الطواف فیهما.

أی إطلاق الخبث فی اشتراطه للطواف یقتضی عدم الفرق بین النجاسة المعفوّة عنه مثل الدم القلیل من درهم بغلی فی الصلاة و غیره.

قوله«أیضا»إشارة بإطلاق عبارته فی خصوص الحدث الذی استفید منه الحکم بعدم صحّة طواف المندوب بلا طهارة.

الضمیر یرجع الی عدم الفرق.یعنی أنّ ذلک یتمّ بناء علی القول بعدم جواز

النجاسة المسجد لیکون منهیّا عن العبادة به(1)،و مختار(2)المصنّف تحریم الملوّثة خاصّة فلیکن هنا کذلک،و ظاهر الدروس القطع به(3)

إدخال مطلق النجاسة المسجد،فاذا خالف النهی و أدخل النجاسة فی الطواف کان من قبیل النهی الوارد فی العبادة الموجب لفسادها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الإدخال.یعنی أنّ إدخال النجاسة یکون سببا لکون الطواف منهیّا.و الباء فی«به»للسببیة.

توضیح:قالوا فی الاصول بأنّ الأمر بالشیء هل یقتضی النهی عن ضدّه أم لا؟ کما عن المرحوم الآخوند الخراسانی.

قال رحمه اللّه فی مقدّمات البحث:الاقتضاء أعمّ من أن یکون بنحو العینیة أو الجزئیة أو اللزوم(الی قوله:)إنّ المراد بالضدّ هاهنا هو مطلق المعاند و المنافی وجودیا کان أو عدمیا.(کفایة الاصول:ص 162).

فاذا ورد أمر من الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد بقوله«أزل النجاسة عن المسجد»فنفس هذا الأمر یقتضی النهی عن ضدّ المأمور به و هو الصلاة فی المسجد،فکان«أزل النجاسة»بمعنی لا تصلّ فی المسجد،فلو صلّی فیه تکون صلاته منهیة و فاسدة.

ففی المقام:اذا أدخل الثوب النجس فی المسجد الحرام صدر الأمر من الشارع بإزالة النجاسة عن المسجد،و هو یقتضی النهی عن ضدّه و هو الطواف،فیکون الطواف منهیا،و النهی فی العبادة یوجب الفساد فیبطل طوافه.

هذا إیراد علی المصنّف رحمه اللّه بأنّ مبناه تحریم إدخال النجاسة الملوّثة و المسریة فی المسجد لا مطلقا،فعلی مبناه هذا ینبغی أن یحکم بصحّة الطواف مع النجاسة الغیر المسریة القلیلة من مقدار الدرهم البغلی کما فی الصلاة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی عدم الفرق بین المعفوّ فی الصلاة و غیره.

و هو(1)حسن،بل قیل بالعفو عن النجاسة هنا(2)مطلقا.

[یشترط فیه الختان فی الرجل]

(و الختان فی الرجل) (3)مع

أمّا عبارة الدروس فیقول رحمه اللّه:و فی العفو عمّا یعفی عنه فی الصلاة نظر،و قطع ابن إدریس و الفاضل بعدمه،و التوقّف فیه لا وجه له.(الدروس:ج 1 ص 392).

یعنی أنّ التوقّف فی العفو لا وجه له بل یحکم بعدم عفو نجاسة یعفی فی الصلاة،کما قطعا بعدم العفو ابن إدریس و الفاضل المقداد رحمهما اللّه.

هذا ما استفاد من عبارة الدروس بعض المعاصرین حفظه اللّه تعالی.

أقول:إنّ الضمیر فی«به»من قوله«و ظاهر الدروس القطع به»یرجع الی تحریم الملوّثة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع فی کتابه الدروس بتحریم ذلک لا مطلقا.

و المستفاد من عبارة الدروس أیضا هذا المعنی کما فی قوله«و التوقّف فیه لا وجه له».یعنی أنّ التوقّف فی العفو لا وجه له.

و الحاصل:أنّ ما استفدت من عبارته هو جواز الطواف فی النجاسة المعفوّ عنه فی الصلاة،و استحسنه الشارح بقوله«و هو حسن».

و یشهد ما ذکرنا قوله«بل قیل بالعفو عن النجاسة هنا مطلقا».

فإنّ حرف«بل»للترقّی من القول بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّ عنها فی الصلاة بالقول بجواز الطواف فی مطلق النجاسة و لو کانت غیر معفوّة عنها فی الصلاة.

الضمیر یرجع الی تحریم الملوّثة.یعنی أنّ القول بذلک حسن لا القول بتحریم المعفوّ عنه.

یعنی قال بعض الفقهاء بجواز الطواف بالنجاسة المعفوّة فی الصلاة و غیرها.

من حواشی الکتاب:ذهب ابن الجنید و ابن حمزة الی کراهة الطواف فی الثوب النجس سواء کانت النجاسة معفوّا عنها أم لا.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

الثالث من شرائط الطواف الختان فی الرجل مع الإمکان کما سیوضحه.

إمکانه(1)،فلو تعذّر و ضاق وقته سقط،و لا یعتبر فی(2)المرأة،و أمّا الخنثی فظاهر العبارة(3)عدم اشتراطه فی حقّه،و اعتباره(4)قویّ لعموم النصّ، إلاّ ما أجمع(5)علی خروجه،و کذا القول(6)فی الصبی و إن لم یکن(7)مکلّفا

الختان-بکسر الخاء-:الاسم من ختن الصبی،ختن الشیء ختنا:قطعه،ختن الصبی:قطع قلفته،فهو خاتن،و ذلک ختین و مختون.(أقرب الموارد،المنجد).

الضمیران فی قوله«إمکانه»و«وقته»یرجعان الی الختان.یعنی لو ضاق وقت الختان-کما اذا کان الختان مانعا من إدراک وقوف عرفات سقط.

أی لا یعتبر الختان فی طواف المرأة و لو کان ختانها مستحبّ کما سیأتی فی کتاب النکاح فی قوله رحمه اللّه«و یستحبّ خفض النساء».

أی أنّ ظاهر قوله«و الختان فی الرجل»هو اختصاص اشتراط الختان للرجل، فلا یشمل الخنثی.

أی اعتبار الختان فی الخنثی قویّ لعموم النصّ.و المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:الأغلف لا یطوف بالبیت و لا بأس أن تطوف المرأة.(الوسائل:ج 9 ص 369 ب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

فإنّ الروایة تدلّ علی عموم اشتراط الختان فی الطواف إلاّ فی المرأة فتشمل الخنثی أیضا.

و ما أجمع علی خروجه عن عموم اشتراط الختان هو المرأة،کما فی الروایة فقد استثناها.

أی و کذا القول باشتراط الختان فی طواف الصبی قویّ لعموم النصّ المذکور.

یعنی أنّ الصبی و إن لم یکن مکلّفا بأصل الطواف لکنّه اذا طاف لا یصحّ طوافه إلاّ بختانه.

کالطهارة(1)بالنسبة الی صلاته.

[یشترط فیه ستر العورة]

(و ستر العورة) (2)التی یجب سترها فی الصلاة و یختلف بحسب حال الطائف(3)فی الذکورة و الانوثة.

[واجب الطواف أمور]

اشارة

[النیة]

(و واجبه:النیة) (4)المشتملة علی

یعنی کما أنّ الوضوء شرط فی صحّة صلاة الصبی و إن لم یکن مکلّفا بأصل الصلاة فکذلک القول بالنسبة الی الختان.

و الضمیر فی قوله«الی صلاته»یرجع الی الصبی.

الرابع من شرائط الطواف هو ستر العورة التی یجب سترها فی حال الصلاة.

العورة:کلّ مکمن للستر،و کلّ أمر یستحی منه،و کلّ أمر یستره الانسان من أعضائه أنفة و حیاء عن کشفه،جمعه:عورات بسکون الواو و فتحه.

(أقرب الموارد،المنجد).و المراد هنا هو الأعضاء التی یجب سترها عند الصلاة.

فلو کان الطائف انثی وجب علیه ستر جمیع أعضائه کما فی الصلاة إلاّ الوجه و الکفّین،و لو کان الطائف ذکرا وجب علیه ستر القبل و الدبر فقط کما فی صلاته أیضا.

واجبات الطواف:

الأول من واجبات الطواف هو النیة،و یشترط فیها امور أربعة:

الأول:قصد النسک المعیّن بأنه حجّ أو عمرة،حجّ إسلامی أو حجّ منذور،حجّ تمتّع أو حجّ قران أو إفراد.

الثانی:قصد الوجه بمعنی أن یقصد عنوان النسک من وجوب أو ندب.

الثالث:قصد القربة،بأن یأتی النسک لکونه مقرّبا الی اللّه تعالی.

الرابع:التقارن بین النیة و أول الحرکة للشوط.

قصده(1)فی النسک المعیّن من حجّ أو عمرة،إسلامی أو غیره،تمتّع أو أحد قسیمیه(2)،و الوجه(3)علی ما مرّ،و القربة(4)و المقارنة(5)للحرکة فی الجزء الأول من الشوط(6).

[البداءة بالحجر الأسود]

(و البداءة(7)بالحجر الأسود) بأن یکون أول

و خلاصة النیة:أطوف لعمرة التمتّع الواجب(مثلا)قربة الی اللّه تعالی.و کذلک فی غیرها.

و الضمیر فی قوله«و واجبه»یرجع الی الطواف.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع الی الطائف.یعنی المشتملة علی قصد الطائف فی...الخ.

أی الإفراد أو القران.

بالجرّ،عطفا علی قوله«علی قصده».یعنی المشتملة علی الوجه.

و قوله«علی ما مرّ»إشارة الی اختلاف الفقهاء فی وجوب قصد الوجه کما مرّ فی باب الطهارة و الصلاة.

هذا أیضا بالجرّ،عطفا علی قوله«علی قصده».

هذا أیضا عطف علی«قصده».یعنی أنّ النیة تجب اشتمالها بهذه الأربعة کما أوضحناه آنفا.

الشوط:الجری مرّة الی الغایة،جمعه:أشواط.(أقرب الموارد).

طاف ثلاثة أشواط،کلّ مرّة من الحجر الی الحجر شوط.(المصباح المنیر).

و لا یخفی أنّ الأشواط السبعة طواف واحد.

الثانی من واجبات الطواف هو شروعه من الحجر الأسود بحیث یکون أول جزء من بدن الطائف فی مقابل أول جزء من الحجر الأسود،مثلا طرف الأنف أو رأس إصبع الرجل فی بعض الأشخاص أو البطن فی البعض الآخر الذی یعدّ مقدّم الأعضاء له یحاذی أول الجزء من الحجر الأسود لیمرّ تمام الأعضاء علی الحجر.

جزء من بدنه بإزاء أول جزء منه(1)حتّی یمرّ(2)علیه کلّه و لو ظنّا، و الأفضل استقباله(3)حال النیة بوجهه للتأسّی،ثمّ یأخذ(4)فی الحرکة علی الیسار عقیب النیة،و لو جعله(5)علی یساره ابتداء جاز مع عدم

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الحجر.

فاعل قوله«یمرّ»مستتر یرجع الی البدن.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الحجر.و قوله«کلّه»بالضمّ تأکید للبدن،فیکون معنی العبارة:حتّی یمرّ البدن کلّه علی الحجر.

و یحتمل کون لفظ«کلّه»بالکسر لیکون تأکیدا للحجر.فالمعنی:لیمرّ البدن علی الحجر کلّه.

و لا یحتاج فی ذلک الی تحصیل العلم بل یکفی الظنّ بمرور تمام البدن علی تمام الحجر الأسود،لأنّ اشتراط العلم یوجب العسر.

الضمیر فی قوله«استقباله»یرجع الی الحجر.یعنی أنّ الأفضل أن یواجه الحجر عند النیة للتأسّی بالنبی صلّی اللّه علیه و آله،کما نقل ذلک فی الوسائل:

عن إبراهیم بن عیسی عن أبیه عن أبی الحسن علیه السّلام أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله طاف بالکعبة حتّی اذا بلغ الی الرکن الیمانی رفع رأسه الی الکعبة ثمّ قال:الحمد للّه الذی شرّفک و عظّمک،و الحمد للّه الذی بعثنی نبیّا و جعل علیّا إماما،اللّهمّ اهد له خیار خلقک و جنّبه شرار خلقک.(الوسائل:ج 9 ص 401 ب 12 من أبواب الطواف ح 5).

أی یشرع الحرکة الی طرف الیسار بحیث تقع الکعبة فی یساره بعد النیة بلا فصل.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الحجر.یعنی لو جعل الحجر فی یساره من الابتداء بلا توجّه إلیه جاز بشرط عدم وجود التقیة.

التقیة،و إلاّ فلا(1)،و النصوص(2)مصرّحة باستحباب الاستقبال، و کذا(3)جمع من الأصحاب، (و الختم به) (4)بأن یحاذیه فی آخر شوطه، کما ابتدأ أولا لیکمل الشوط من غیر زیادة(5)و لا نقصان.

[جعل البیت علی یساره]

(و جعل البیت علی یساره) (6)حال الطواف،فلو استقبله بوجهه أو ظهره أو جعله(7)علی یمینه و لو فی

و لا یخفی أنّ العامّة تقول بوجوب استقبال الحجر الأسود عند النیة،لکن الإمامیة تقول باستحبابه علی المشهور.

یعنی لو احتاج الی التقیة بأن خاف علی بدنه أو عرضه أو ماله لو أظهر المخالفة للعامّة فلا یجوز له أن ینوی بغیر جهة الحجر.

إنّ النصوص المصرّحة باستحباب استقبال الحجر عند النیة منقولة فی کتاب الوسائل(ج 9 ص 400-408 باب 12 و 15 من أبواب الطواف)فراجع و استفد.

یعنی و کذا جمع من الأصحاب صرّحوا باستحباب استقبال الحجر عند النیة.

عطف علی قوله«البداءة بالحجر».یعنی یجب ختم الطواف أیضا بالحجر الأسود بنحو أن یحاذی أول جزء من بدنه لأول جزء من الحجر الأسود کما ابتدأ عند الشروع.

فإنّ الشوط کما لا یجوز نقصانه کذلک لا یجوز زیادته،مثل الصلاة التی توجب الزیادة و النقیصة فیها بطلانها.

الثالث من واجبات الطواف هو أن یجعل البیت علی یساره فی جمیع أشواط الطواف،فلو حوّل وجهه الی البیت أو استدبره بظهره أو جعل یمینه إلیه بطل طوافه و لو فی خطوة من الطواف.

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی البیت،و فی«یمینه»یرجع الی الطائف.یعنی لو جعل البیت علی یمین الطائف بأن یطوف بعکس المشروع و المتعارف و لو فی خطوة بطل الطواف.

خطوة(1)منه بطل.

[الطواف بین البیت و بین المقام]

(و الطواف(2)بینه و بین المقام حیث هو الآن،مراعیا لتلک النسبة(3))

الجملة متعلّقة بکلّ من الحالات الثلاث المذکورة.و الضمیر فی قوله«منه» یرجع الی الطواف.یعنی أنّ الحالات المذکورة و لو فی خطوة من الطواف توجب بطلان الطواف.

الرابع من واجبات الطواف هو أن یطوف فی مقدار ما بین البیت و بین مقام إبراهیم علیه السّلام الذی هو الآن موجود.

یعنی یجب رعایة النسبة بین المقام و البیت فی جمیع جوانب البیت.

توضیح:اعلم أنّ الفاصل بین المقام و البیت هو مقدار ستة و عشرین ذراعا تقریبا،و هو ما یعادل ثلاثة عشر مترا،إلاّ فی الجانب الذی فیه حجر إسماعیل فالفاصل المذکور یراعی من الحجر،و طول الحجر الی البیت عشرون ذراعا و هو ما یعادل عشرة أمتار فتکون الفاصلة بین البیت و المطاف من جانب الحجر ستة و أربعین ذراعا و هی ما تعادل 23 مترا.

و الحاصل:إنّ المطاف فی جمیع الجهات یکون 13 مترا،و فی جانب الحجر 23 مترا.

و لا یخفی أنّ حجر إسماعیل وقع بین الرکنین الشامی و الغربی بشکل بیضوی، فبناء علی هذا یکون المطاف تقریبا بیضویا لا مدوّرا.

و احتمل البعض بوجوب رعایة المسافة 26 عن جمیع الجهات حتّی من جانب الحجر أیضا،فبناء علی ذلک یکون المطاف فیه ستة أذرع لأنّ المسافة بین البیت و داخل الحجر بشکل بیضوی عشرون ذراعا،فیکون المطاف علی شکل دائری لا بیضوی.

من حواشی الکتاب:الأحوط أن لا یبعد من ستة أذرع من خارج الحجر،

من جمیع الجهات،فلو خرج عنها(1)و لو قلیلا بطل،و تحتسب المسافة(2) من جهة الحجر من خارجه و إن جعلناه(3)خارجا من البیت.و الظاهر أنّ المراد بالمقام(4)نفس الصخرة،لا ما

و داخله بقدر عشرین،و الجمیع ستّ و عشرون ذراعا من الأطراف الأربعة تقریبا.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی النسبة.یعنی لو خرج عن المطاف المذکور و لو قلیلا بطل طوافه.

أی المسافة التی بین المقام و البیت،و هی ستة و عشرون ذراعا،یراعی من خارج حجر إسماعیل.

و الضمیر فی قوله«خارجه»یرجع الی الحجر.

یعنی أنّ المطاف المذکور یراعی من خارج حجر إسماعیل و لو قلنا بکونه خارجا من البیت.

المقام:موضع القدمین،و المنزلة.مقام إبراهیم علیه السّلام قیل:هو الحجر الذی فیه أثر قدمیه فی الکعبة.(أقرب الموارد).

من حواشی الکتاب:قوله«و الطواف بینه و بین المقام حیث هو الآن...الخ» قال فی المسالک:الأصل فی المقام هو العمود من الصخرة التی کان إبراهیم علیه السّلام یقف علیه حین بنائه البیت،و أثر قدمیه فیه الی الآن،و قد کان فی زمن إبراهیم علیه السّلام ملاصقا للبیت بحذاء الموضع الذی هو الآن،ثمّ نقله الناس الی موضعه الآن،فلمّا بعث النبی صلّی اللّه علیه و آله ردّه الی الموضع الذی وضعه فیه إبراهیم علیه السّلام،فما زال فیه حتّی قبض صلّی اللّه علیه و آله و کذلک فی زمن الأول و بعض من زمن الثانی،ثمّ ردّه بعد ذلک الی الموضع الذی هو فیه الآن،روی ذلک کلّه سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ثمّ بعد ذلک بنوا له بناء،و أطلقوا اسم المقام

علیه(1)من البناء،ترجیحا(2)للاستعمال الشرعی علی العرفی لو ثبت.

[إدخال الحجر فی الطواف]

(و إدخال(3)الحجر فی الطواف للتأسّی(4)و الأمر به) ،لا لکونه من

علی ذلک البناء بسبب المجاورة،حتّی صار إطلاقه علیه کأنه حقیقة عرفیة.و قد احترز بقوله«الآن»عن الصلاة فی موضعه القدیم،فإنّها غیر مجزیة،و هو مصرّح به فی النصوص.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی المقام.یعنی أنّ المراد من المقام حسب الظاهر هو نفس الصخرة لا البناء الذی بنوه و جعلوا الصخرة فی داخل البناء فی طرف مخصوص،فعلی ذلک یزید بالمطاف تقریبا ذراعان.

تعلیل لکون المراد من المقام هو نفس الصخرة لا البناء الذی هو علیها،بأنّ المقام استعمل فی نفس الصخرة شرعا،و أیضا استعمل فی البناء علیها عرفا بعلاقة المجاورة،فیقدّم الاستعمال الشرعی علی الاستعمال العرفی.

و فاعل قوله«لو ثبت»مستتر یرجع الی الشرعی.یعنی لو ثبت الاستعمال الشرعی،و الحال أنّ الاستعمال الشرعی-بأنّ المقام فی نفس البناء لا فی الصخرة-لم یکن مسلّما،لأنّ الروایات مطلقة لم یفهم منها کون المراد من المقام هو البناء أو نفس الصخرة،و أنّ الفقهاء أطلقوا المقام کثیرا علی البناء الموجود.

الخامس من واجبات الطواف هو إدخال حجر إسماعیل علیه السّلام فی الطواف.

هذا تعلیل لوجوب إدخال حجر إسماعیل فی الطواف،بأنّ ذلک لا لکون الحجر جزء من البیت و لا لکون بعض حجر إسماعیل من البیت،لأنّ الروایات واردة فی عدم کونه من البیت لا کلاّ و لا جزء،بل الإدخال للتأسّی و الأمر به، کما فی الروایة،و أنّ مضمون الروایة دالّة برعایة احترام مدفن الأنبیاء و أمّ إسماعیل لئلا یطأها الطائفون عند طوافهم.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی إدخال الحجر،و فی قوله«لا لکونه»یرجع الی الحجر.

البیت،بل قد روی(1)أنه لیس منه،أو أنّ(2)بعضه منه،و أمّا الخروج عن شیء آخر(3)خارج الحجر فلا یشرع إجماعا.

[خروجه بجمیع بدنه عن البیت]

(و خروجه(4)بجمیع بدنه عن البیت) فلو أدخل یده فی

الروایة الدالّة علی عدم کون الحجر من البیت منقولة فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الحجر أمن البیت هو أو فیه شیء من البیت؟فقال:لا،و لا قلامة ظفر،و لکن إسماعیل دفن فیه امّه فکره أن یوطأ،فجعل علیه حجرا،و فیه قبور أنبیاء.(الوسائل:ج 9 ص 429 ب 30 من أبواب الطواف ح 1).

عطف علی قوله«لکونه من البیت».یعنی لا لکون بعضه من البیت.فلم ترد من الإمامیة روایة لکون الحجر أو بعضه من البیت،لکن وردت من العامّة ما یدلّ علی کون بعضه من البیت.

فإنّ من أهل السنّة من قال بوجوب إدخال مقدار من خارج حائط الحجر فی الطواف و یطوفون خارج حائطه بمقدار قلیل،لکنّ الإجماع من الإمامیة قام بعدم وجوب إدخال شیء من خارج حجر إسماعیل فی الطواف.

من حواشی الکتاب:قوله«فلا یشرع إجماعا...الخ»قال فی المسالک:الإجماع واقع من المسلمین علی أنه لیس خارج الحجر شیء آخر یجب الخروج عنه فیجوز الطواف خلفه ملاصقا لحائطه من جمیع الجهات،و إنّما نبّهنا علی ذلک لأنه قد اشتهر بین العامّة هناک اجتناب محلّ لا أصل له فی الدین،انتهی.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

السادس من واجبات الطواف هو خروج الطائف بجمیع بدنه عن البیت، و یتفرّع من ذلک بطلان الطواف بامور سیشیر إلیها،و هی:

الأول:بطلان الطواف لو أدخل الطائف یده فی باب الکعبة.

بابه(1)حالته أو مشی(2)علی شاذروانه و لو خطوة أو مسّ

الثانی:بطلان الطواف لو طاف علی شاذروان البیت،و سیأتی تعریفه قریبا.

الثالث:بطلان الطواف لو أدخل یده فی الشاذروان لاستلام جدار الکعبة فی حال الطواف،لکنّه لو توقّف و استلم و حفظ مکانه بحیث لا یزید و لا ینقص فلا مانع منه.

هذا هو الأول من الفروع المذکورة.و الضمیر فی قوله«یده»یرجع الی الطائف،و فی«بابه»یرجع الی البیت،و فی«حالته»یرجع الی الطواف.

هذا هو الفرع الثانی من الفروع المذکورة.

الشاذروان-بفتح الذال المعجمة-:هی الحواشی للکعبة فی سافل جدارها،قالوا بکونها من الکعبة و حذفوها عند تجدید بنائها،و مقدارها تقریبا شبر کما قیل.

قال الفاضل الهندی رحمه اللّه:هو بعض من أساسها أبقته قریش خارجا منها شبه الدکّات لمّا کانت الأموال الطیّبة قاصرة عن بنائها کما کانت فضیّقوها.معرّب «چادربند»أی الموضع الذی یشدّ فیه أستار الکعبة بالأطناب،و یسمّی التأزیر لأنه کالإزار لها.و هل یحیط بالکعبة من جوانبها؟فالذی فی التذکرة[تذکرة الفقهاء:ج 1 ص 361 س 21]و تفسیر النظام للنیشابوری و العرض للرافعی أنه مختصّ بما بین الرکن العراقی و الشامی و الذی فی تاریخ تقی الدین الفاسی المالکی الإحاطة بجوانبها الثلاثة غیر الذی فی الحجر لکونه من الکعبة،و الذی فی تحریر النووی و تهذیبه[تهذیب الأسماء و اللغات:ج 2 ص 80]الإحاطة أیضا،قال:

لکن لا یظهر عند الحجر الأسود،و قد احدث فی هذه الأزمان عنده شاذروان.

قال فی التحریر:طول الشاذروان فی السماء ستة عشر اصبعا و عرضه ذراع [أخبار مکّة:ج 1 ص 310]و الذراع أربع و عشرون اصبعا.و قال فی التهذیب [تهذیب الأسماء و اللغات:ج 2 ص 172]:ارتفاعه من الأرض فی بعض

حائطه(1)من جهته ماشیا بطل،فلو أراد مسّه(2)وقف حالته،لئلاّ یقطع جزء من الطواف غیر خارج عنه.

[إکمال السبع و عدم الزیادة علیها]

(و إکمال السبع) (3)من الحجر إلیه شوط، (و عدم الزیادة علیها(4) فیبطل إن تعمّده(5)) و لو خطوة،و لو زاد سهوا فإن لم یکمل الشوط الثامن

المواضع نحو شبرین،و فی بعضها نحو شبر و نصف،و عرضه فی بعضها نحو شبرین و نصف،و فی بعضها نحو شبر و نصف.(کشف اللثام:ج 5 ص 417 طبعة مؤسّسة النشر الإسلامی-قم).

الضمیر فی قوله«حائطه»یرجع الی البیت،و فی قوله«من جهته»یرجع الی شاذروان.یعنی لو مسّ الطائف حائط البیت من جهة الشاذروان حال الطواف بطل طوافه.

یعنی لو أراد مسّ حائط البیت فلیتوقّف لئلا یدخل جزء من بدنه فی غیر المطاف و یقطع مقدارا من طوافه فی داخل البیت الموجب لبطلان طوافه.

السابع من واجبات الطواف هو إکمال سبعة أشواط،و الدور من الحجر الأسود إلیه شوط واحد.

الضمیر فی قوله«علیها»یرجع الی السبعة.یعنی یشترط فی صحّة الطواف أن لا یزید علی سبعة أشواط و لا ینقص عنها.

الضمیر فی قوله«تعمّده»یرجع الی الزائد.یعنی لو زاد علی سبعة أطواف عمدا و لو خطوة یبطل طوافه،أمّا لو زاد سهوا ففیه صورتان:

الاولی:فی صورة علمه بالزیادة قبل إکمال الشوط الزائد فیجب علیه قطع الشوط،و لا تضرّ الزیادة سهوا.

الثانیة:فی صورة علمه بالزیادة بعد إکمال الشوط فیتخیّر بین القطع و بین إکمال اسبوعین،فیکون الطواف الثانی مستحبّا.

تعیّن القطع،فإن زاد(1)فکالمتعمّد،و إن بلغه(2)تخیّر بین القطع و إکمال اسبوعین،فیکون الثانی(3)مستحبّا،و یقدّم(4)صلاة الفریضة علی السعی و یؤخّر صلاة النافلة.

[الرکعتان خلف المقام]

(و الرکعتان(5)خلف المقام) حیث هو الآن،أو الی أحد جانبیه، و إنّما أطلق(6)فعلهما خلفه تبعا لبعض الأخبار،و قد اختلفت

یعنی إن زاد و لو خطوة بعد علمه بالسهو بطل طوافه،و یکون کالمتعمّد فی الزیادة.

الضمیر فی قوله«بلغه»یرجع الی الشوط الثامن.یعنی لو أکمل الشوط الثامن سهوا و علم بالزیادة فحینئذ یتخیّر بین القطع و إکمال اسبوعین.

قوله«الثانی»صفة لموصوف مقدّر و هو الاسبوع.یعنی یکون الاسبوع الثانی طوافا مستحبّا.

فاعل قوله«یقدّم»مستتر یرجع الی الطائف المذکور.یعنی یجب علیه أن یأتی صلاة الطواف الواجب قبل السعی بین الصفا و المروة،ثمّ یأتی صلاة الطواف المستحبّ بعد السعی.

الثامن من واجبات الطواف هو إتیان رکعتی الطواف خلف المقام،أو فی أحد جانبی المقام الذی هو الآن،لا المقام الذی کان فی زمان النبی صلّی اللّه علیه و آله ملاصقا بالبیت.

و لا یخفی أنّ صلاة الطواف مثل صلاة الصبح،لکن بلا أذان و لا إقامة و مخیّرا بین الجهر و الإخفات.

فاعل قوله«أطلق»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.و ضمیر التثنیة فی قوله «فعلهما»یرجع الی الرکعتین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق فعل الرکعتین خلف المقام و لم یقیّده بالمقام الفعلی تبعا لبعض الأخبار المطلقة،منها الخبر المنقول فی

عبارته(1)فی ذلک فاعتبر هنا خلفه،و أضاف إلیه أحد جانبیه فی الألفیة، و فی الدروس فعلهما فی المقام،و لو منعه زحام أو غیره صلّی خلفه أو الی أحد جانبیه،و الأوسط(2)أوسط،و یعتبر فی نیّتهما(3)قصد الصلاة للطواف المعیّن متقرّبا،و الأولی إضافة الأداء(4)،و یجوز فعل صلاة

الوسائل:

عن سعدان بن مسلم قال:رأیت أبا الحسن موسی علیه السّلام استلم الحجر ثمّ طاف حتّی اذا کان اسبوع التزم وسط البیت و ترک الملتزم الذی یلتزم أصحابنا، و بسط یده علی الکعبة،ثمّ یمکث ما شاء اللّه،ثمّ مضی الی الحجر فاستلمه،و صلّی رکعتین خلف مقام إبراهیم،ثمّ استلم الحجر فطاف حتّی اذا کان فی آخر الاسبوع استلم وسط البیت...الخ.(الوسائل:ج 9 ص 426 ب 26 من أبواب الطواف ح 10).فإنّ الخبر أطلق فعل الرکعتین خلف المقام و لم یقیّده بالمقام الفعلی.

یعنی أنّ المصنف رحمه اللّه اختلف فی محلّ إتیان صلاة الطواف ففی اللمعة إتیانها خلف المقام و ذلک فی قوله«و الرکعتان خلف المقام».

و فی الألفیة إتیانها خلف المقام أو أخذ جانبیه.

أمّا فی الدروس:فإتیانها فی نفس المقام اختیارا،فلو منعه ازدحام الناس أو المانع غیره فیأتیها خلف المقام أو أحد جانبیه.

المراد من«الأوسط»هو إتیان رکعتی الطواف خلف المقام أو أحد جانبیه کما فی کتابه الألفیة.فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ نظر المصنّف فی الألفیة یطابق الاعتدال.

یعنی یلزم فی نیة صلاة الطواف أن یقصد الصلاة للطواف المعیّن قربة الی اللّه تعالی،فیقول:اصلّی صلاة طواف عمرة التمتّع-مثلا-قربة الی اللّه تعالی.

أی أنّ الأولی أن یقصد فی نیّته کون صلاة الطواف أداء.

الطواف المندوب حیث شاء(1)من المسجد،و المقام أفضل.

[تواصل أربعة أشواط]

(و تواصل(2)أربعة أشواط،فلو قطع) الطواف (لدونها(3)بطل) مطلقا(4) (و إن کان لضرورة،أو دخول البیت(5)،أو صلاة فریضة(6) ضاق وقتها) .و بعد الأربعة(7)یباح القطع لضرورة،و صلاة فریضة و نافلة(8)یخاف فوتها،و قضاء حاجة مؤمن،لا

فلا یشترط فی صلاة الطواف المندوب إتیانها فی المقام،بل یأتیها بأیّ مکان شاء من المسجد الحرام،لکنّ الإتیان فی مقام إبراهیم علیه السّلام یکون أفضل.

التاسع من واجبات الطواف هو اتّصال أربعة أشواط مطلقا،فلو قطعه فی أقلّ من الأشواط الأربعة بطل طوافه و لو عند الضرورة.لکنّ القطع فی أکثر منها لا یوجب البطلان،و ذلک فی صور.

الاولی:اذا عرضه المرض المانع من دوام طوافه،فیجوز له هنا قطعه،فاذا زال یبنی علی ما سبق من الأشواط.

الثانیة:اذا ضاق وقت الصلاة بحیث لو أدام الطواف خاف فوت صلاته.

الثالثة:لقضاء حاجة أخیه المؤمن،کمن طلب منه المساعدة فی أمر فیقطع طوافه و یعینه فی أمره،ثمّ یأتی ما فی الأشواط بناء علی ما سبق منها.

اللام فی قوله«لدونها»بمعنی عند،کما فی قوله تعالی أَقِمِ الصَّلاٰةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ .(الإسراء:78).أی عند دلوک الشمس.

إشارة لقوله«و إن کان لضرورة...الخ».

بأن قطع الطواف لدخوله داخل الکعبة.

بأن قطع الطواف لصلاة فریضة خاف فوتها.

یعنی بعد إتیان الأشواط الأربعة متواصلة یجوز له القطع لا مطلقا،بل لأمور فصّلناها آنفا کما یوضحه بقوله«لضرورة».

کما اذا خاف فوت صلاة الوتر أو الشفع لو أدام طوافه،فیجوز له قطع طوافه

مطلقا(1)،و حیث یقطعه یجب أن یحفظ موضعه(2)لیکمل منه بعد العود، حذرا(3)من الزیادة أو النقصان،و لو شکّ أخذ بالاحتیاط(4).هذا فی طواف الفریضة،أمّا النافلة فیبنی فیها(5)لعذر مطلقا،و یستأنف قبل بلوغ الأربعة،لا له(6)مطلقا،و فی الدروس أطلق البناء

و إتیان صلاة النافلة،و یبنی علی ما سبق من الأشواط بعد إتیان صلاة النافلة.

و الضمیر فی قوله«فوتها»یرجع الی فردی صلاة الفریضة و النافلة.

قوله«مطلقا»یحتمل کونه متعلّقا بقوله«لضرورة»و ما بعدها.یعنی لا یجوز القطع مطلقا إلاّ فی الموارد المذکورة.

و یحتمل کونه متعلّقا بقوله«و قضاء حاجة مؤمن».یعنی یجوز قطع الطواف بعد الأشواط الأربعة لقضاء حاجة مؤمن لا مطلقا و لو کان غیر مؤمن.

من حواشی الکتاب:أی لا لقضاء الحاجة مطلقا مؤمنا کان أو غیره.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

یعنی اذا جاز قطع طوافه فی الموارد المذکورة وجب علیه أن یحفظ موضع القطع لیکمل الطواف من موضع القطع بلا زیادة أو نقصان.

و الضمیران فی قوله«موضعه»و«منه»یرجعان الی القطع.

علّة لوجوب حفظ موضع القطع.

یعنی لو شکّ فی موضع القطع یأخذ بالاحتیاط و یطوف ممّا قبل موضع الشکّ، و لا ینافی احتمال الزیادة لأنّ الأصل عدم الزیادة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الأشواط المأتیة قبل القطع.

و قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین الأشواط الأربعة و غیرها.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی العذر.

و قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین الأعذار المذکورة و غیرها.یعنی یجب الاستئناف بلا عذر مطلقا.

فیها(1)مطلقا.

(و لو ذکر) (2)نقصان الطواف (فی أثناء السعی ترتّبت صحّته(3) و بطلانه علی الطواف) ،فإن کان نقصان الطواف قبل إکمال أربع استأنفهما(4)،و إن کان بعده(5)بنی علیهما(6)و إن لم یتجاوز(7)نصف السعی،فإنّه تابع للطواف فی البناء و الاستئناف.

(و لو شکّ فی العدد) (8)أی عدد الأشواط (بعده) أی بعد

یعنی قال فی الدروس بالبناء علی ما أتی من الأشواط مطلقا،قطع الطواف مع العذر أو لا،قبل الأشواط الأربعة أو بعدها.

یعنی لو ذکر الطائف فی أثناء سعیه بأنه لم یأت أشواطا سبعة بل أتاها ناقصا بنی صحّة سعیه علی صحّة طوافه،بمعنی أنه لو أتی الطواف أقلّ من أربعة أشواط بطل طوافه و سعیه کلاهما لبطلان الطواف الملازم لبطلان السعی.

و لو أتی الطواف أزید من أربعة أشواط صحّ طوافه المترتّب علیه صحّة سعیه.

الضمیران فی قوله«صحّته»و«بطلانه»یرجعان الی السعی.

ضمیر التثنیة فی قوله«استأنفهما»یرجع الی الطواف و السعی.

أی لو کان نقصان الطواف بعد إکمال أربعة أشواط حکم بصحّة طوافه و سعیه و بنی علی ما سبق من أشواطهما،مثلا اذا طاف ستة أشواط فعلم بها فی المرتبة السادسة فی أثناء سعیه أکمل الطواف و بعده یکمل السعی،فیصحّ کلاهما.

ضمیر التثنیة فی قوله«علیهما»یرجع الی الطواف و السعی.

قوله«و إن لم یتجاوز»وصلیة.یعنی أنّ البناء علی ما سبق من أشواط السعی و لو کان علمه بنقصان الطواف قبل نصف السعی،بأن تیقّن بنقصان الطواف بعد إکمال الأشواط الأربعة فی الشوط الثالث من السعی.

و الضمیر فی قوله«فإنّه»یرجع الی السعی.

لو شکّ الطائف فی عدد الأشواط فله صور أربع:

فراغه(1)منه (لم یلتفت) مطلقا(2)، (و فی الأثناء(3)یبطل إن شکّ فی)

الاولی:اذا شکّ فیه بعد الفراغ من طوافه-مثل أن یشکّ فی عدد الأشواط و هو فی حال صلاة الطواف أو هو فی مقابل الحجر الأسود-ففی هذا الحال لا اعتبار له مطلقا،بلا فرق بین کون الشکّ فی النقصان أو الزیادة.

الثانیة:اذا کان الشکّ فی أثناء الطواف و لم یکن فی الرکن الأخیر-مثلا یشکّ أنّ الشوط الذی فیه هو السادس أو السابع-فهذا النوع من الشکّ یوجب البطلان، لأنه لو بنی علی الشوط السادس فأکمله ثمّ أتی الشوط السابع حکم بالبطلان لو کان المشکوک فی الواقع هو السابع لحصول الزیادة عمدا و هو الشوط المأتیّ به بعد إکمال المشکوک،و لو کان هو الشوط السادس فی الواقع و بناه علی السابع فبطلان طوافه ظاهر.

و الحاصل:إنّ الشاکّ فی الأثناء واقع بین المحذور من الزیادة عمدا لو بنی علی الأقلّ و النقصان عمدا لو بنی علی الأکثر.

الثالثة:اذا شکّ فی السابع و الثامن و هو فی الرکن الذی فیه الحجر الأسود بنی علی الأقلّ و هو السابع و حکم بصحّة طوافه لأصالة عدم الزیادة.

الرابعة:اذا شکّ فی الشوط السابع و الثامن و هو لم یصل الرکن العراقی الذی فیه الحجر الأسود ففیه أیضا یحکم بالبطلان،مثل شکّه فی النقصان لوقوعه بین المحذورین أیضا،لأنه لو بنی علی الشوط السابع و أکمله فیحتمل کونه شوطا ثامنا،فزیادته عمدا یوجب البطلان،و لو بناه علی الشوط الثامن و قطعه فیحتمل کونه شوطا سابعا،و بطلان الطواف بقطعه أوضح لحصول النقص العمدی فی الطواف.

الضمیر فی قوله«فراغه»یرجع الی الطائف،و فی قوله«منه»یرجع الی الطواف.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین شکّه فی الزیادة و النقصان.

أی فی أثناء الطواف.

(النقیصة) کأن شکّ بین کونه تامّا(1)أو ناقصا،أو فی عدد الأشواط مع تحقّقه(2)عدم الإکمال، (و یبنی علی الأقلّ إن شکّ(3)فی الزیادة علی السبع) إذا تحقّق إکمالها(4)إن کان علی الرکن(5)،و لو کان(6)قبله بطل

مثل شکّه فی أثناء الطواف بین کونه شوطا سابعا أو سادسا.

التحقّق هنا بمعنی التیقّن.یعنی اذا حصل الشکّ فی عدد الأشواط و هو متیقّن بعدم الإکمال کما اذا شکّ فی أنه السابع أو الثامن أو أزید،لکنّه لو تیقّن بالإکمال و شکّ فی الأشواط الزائدة علی الإکمال فیکون من جملة الشکّ فی الزائد الذی یشیر إلیه بقوله«یبنی علی الأقلّ إن شکّ فی الزیادة علی السبع».

و الحاصل:إنّ قوله«مع تحقّقه عدم الإکمال»قید علی الفرض الأخیر و هو قوله «أو فی عدد الأشواط»لأنّ من جملة الشکّ فی الأشواط هو الشکّ فی إکمال السبع و الشوط الثامن و الأزید،فقیّده الشارح رحمه اللّه بأنّ المراد من الشکّ فی الأشواط غیر صورة تحقّقه بالإکمال و الشکّ فی الزائد،لأنّ الفرض دخالة النقصان فی أحد طرفی الشکّ.

أقول:هذا ما فهمت من العبارة،و قد ذکر المحشّون فی حلّها حواش مطوّلة و التی تحتاج لفهمها الی حواش اخری،فمن أراد فلیراجع.

هذه هی الصورة الثالثة من صور الشکّ التی فصّلناه آنفا.

هذا القید لبیان أنه لو شکّ مع عدم تحقّق الإکمال کان من قبیل الشکّ فی النقصان الذی تبیّن حکمه،و هذا قید توضیحی لا حاجة إلیه.

أی الرکن العراقی الذی فیه الحجر الأسود.و فاعل«کان»مستتر یرجع الی الطائف.

أی لو کان الشکّ قبل کون الطائف فی الرکن العراقی بطل طوافه.

و فاعل قوله«کان»مستتر یرجع الی الطائف.و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الرکن.

أیضا(1)مطلقا کالنقصان،لتردّده بین محذورین:الإکمال المحتمل للزیادة عمدا،و القطع المحتمل للنقیصة،و إنّما اقتصر علیه(2)بدون القید لرجوعه الی الشکّ فی النقصان.

(و أمّا نفل الطواف(3)فیبنی) فیه (علی الأقلّ مطلقا(4)) سواء شکّ فی الزیادة أم النقصان،و سواء بلغ الرکن أم لا.هذا هو الأفضل،و لو بنی علی الأکثر(5)

قوله«أیضا»إشارة الی ما قیل بالبطلان فی الفرض السابق.و قوله«مطلقا» إشارة الی عدم الفرق بین الشکّ فی الزائد أو الناقص،لأنّ الوقوع بین المحذورین یحصل حینئذ.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی ما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی المتن بقوله«إن شکّ فی الزیادة علی السبع»و لم یقیّد علی کونه فی الرکن،و قد ذکر القید الشارح رحمه اللّه بقوله«إن کان علی الرکن»فیوجّه الشارح عن عدم تقیید المصنّف بأنه لو شکّ قبل الکون فی الرکن یرجع الی الشکّ فی النقصان الذی ذکر المصنّف حکمه.

بعد أن بین المصنّف رحمه اللّه أحکام الشکّ فی الطواف الواجب شرع فی ذکر أحکام الشکّ فی الطواف المندوب،فإنّ الطائف یبنی علی الأقلّ مطلقا،مثلا اذا شکّ بین السادس و الخامس بنی علی الخامس،و هکذا.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی النفل.

المراد من«مطلقا»هو ما سیوضحه الشارح رحمه اللّه بقوله«سواء شکّ فی الزیادة أم النقصان،و سواء بلغ الرکن أم لا».

یعنی لو بنی علی الأکثر عند الشکّ فی الطواف المندوب جاز،کما اذا شکّ بین الخامس و السادس فیبنی حینئذ علی السادس،و هکذا.

قوله«جاز»جواب الشرط فی قوله«و لو بنی...الخ».

حیث(1)لا یستلزم الزیادة جاز أیضا(2)کالصلاة.

[سنن الطواف]

اشارة

(و سننه:(3))

یعنی أنّ البناء علی الأکثر فی صورة عدم استلزام البناء علی الأکثر الزیادة،کما اذا شکّ بین السابع و الثامن.

قوله«أیضا»إشارة الی أنه کما یجوز البناء علی الأقلّ کذلک یجوز البناء علی الأکثر.

قوله«کالصلاة»مثال لجواز البناء علی الأکثر عند الشکّ فی الصلاة المندوبة، فإذا شکّ فی کون الصلاة المندوبة رکعة أو رکعتین بنی علی الرکعتین.

و لا یخفی أنّ الصلاة المندوبة لیست إلاّ رکعتین أو رکعة کما فی صلاة الوتر،و قد نقل أنّ صلاة الأعرابی أکثر من رکعتین و لم یثبت،راجع کتاب الصلاة.

و الحاصل:إنّ واجبات الطواف تسعة کما ذکرها المصنّف رحمه اللّه،و هی:

1-النیة.

2-البدء بالحجر الأسود و الختم به.

3-جعل البیت علی یسار الطائف.

4-الطواف ما بین البیت و بین مقام إبراهیم علیه السّلام.

5-إدخال حجر إسماعیل علیه السّلام فی الطواف.

6-خروج الطائف بجمیع بدنه عن البیت.

7-إکمال سبعة أشواط.

8-إتیان رکعتی الطواف خلف المقام.

9-تواصل أربعة أشواط.

مستحبّات الطواف:

الضمیر فی قوله«سننه»یرجع الی الطواف و هو مبتدأ،و خبره هو قوله«الغسل».

[الغسل]

(الغسل(1)) قبل دخول مکّة (من بئر میمون) (2)بالأبطح، (أو) بئر (فخّ) (3) علی فرسخ من مکّة بطریق المدینة، (أو غیرهما(4).و مضغ الإذخر(5))

الأول من مستحبّات الطواف هو الغسل قبل الدخول لبلدة مکّة من بئر میمون.

قال الفاضل الهندی رحمه اللّه:میمون بن عبد اللّه بن حمّاد الحضرمی الذی کان حلیفا لبنی امیّة و کان حفرها فی الجاهلیة.کذا فی السرائر[ج 1 ص 569]،و فی القاموس میمون بن خالد الحضرمی[القاموس المحیط:ج 4 ص 279].

(کشف اللثام:ج 5 ص 454).

الأبطح:هو المسیل،و من أسامی مکّة لکونها فی المسیل.

الفخّ-بفتح الفاء و تشدید الخاء-:و هو علی رأس فرسخ من مکّة.

من حواشی الکتاب:قتل فی الفخ الحسین بن علی بن الحسن ابن عمّ الکاظم علیه السّلام.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

یعنی یستحبّ الغسل عند الدخول لمکّة من غیر بئر میمون و فخّ.

الثانی من مستحبّات الطواف هو مضغ الإذخر،و قد ذکرنا ضبطه و معناه فی صفحة 270 فراجع.

و الروایات الدالّة علی استحباب مضغ الإذخر عند الدخول للحرم منقولة فی الوسائل:

منها:عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا دخلت الحرم فخذ من الإذخر فامضغه.(الوسائل:ج 9 ص 316 ب 3 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

قال الکلینی رحمه اللّه:سألت بعض أصحابنا عن هذا فقال:یستحبّ ذلک لیطیب به الفم لتقبیل الحجر.(المصدر السابق).

و منها:عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه،و کان یأمر أمّ فروة بذلک.(المصدر السابق:ح 2).

بکسر الهمزة و الخاء المعجمة. (و دخول(1)مکّة من أعلاها) من عقبة المدنیّین للتأسّی(2)،سواء فی ذلک المدنی و غیره. (حافیا) (3)و نعله بیده بسکینة(4)و هو الاعتدال فی الحرکة (و وقار) (5)و هو الطمأنینة(6)فی

الثالث من مستحبّات الطواف هو دخول الطائف مدینة مکّة من أعلی مکّة، من عقبة المدنیّین اذا أتاها من طریق المدینة.

و نقل الفاضل الهندی رحمه اللّه عن بعض الأعلام باستحباب الدخول من عقبة المدنیّین لکلّ من جاء الی مکّة من سائر الأقطار.(کشف اللثام:ج 5 ص 456).

و الروایة الدالّة علی استحباب الدخول من الجانب المذکور منقولة فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام(فی حدیث طویل)فی صفة حجّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:و دخل من أعلی مکّة من عقبة المدنیّین،و خرج من أسفل مکّة من ذی طوی.(الوسائل:ج 9 ص 317 ب 4 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

الرابع من مستحبّات الطواف هو دخول بلدة مکّة حافیا و الحال یأخذ نعله بیده.

السکینة-بفتح السین-:الطمأنینة و الوقار.(المنجد).

عطف علی قوله«بسکینة».

قال الفاضل الهندی رحمه اللّه:المراد من السکینة و الوقار واحد،أو أحدهما الخضوع الصوری و الآخر المعنوی.(کشف اللثام:ج 5 ص 457).

عن السید نور الدین الجزائری رحمه اللّه:لو قیل بعکس ما اشتهر من معناهما لکان أنسب،فالسکینة:هی الهیئة النفسانیة التی قال فی القرآن هُوَ الَّذِی أَنْزَلَ السَّکِینَةَ فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ .(الفتح:4).و الوقار:هو الهیئة البدنیة کما قال فی القرآن الکریم وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ .(الأحزاب:33).

الطمأنینة-بضمّ الطاء و سکون المیم بعد الهمزة-:توطین و تسکین یحصلان

النفس و إحضار البال و الخشوع.

[الدخول من باب بنی شیبة]

(و الدخول من باب بنی شیبة) (1)لیطأ هبل و هو الآن(2)فی داخل المسجد بسبب توسعته،بإزاء باب السلام عند الأساطین(3) (بعد الدعاء بالمأثور) عند الباب.

[الوقوف عند الحجر]

(و الوقوف عند الحجر) (4)الأسود (و الدعاء فیه) (5)أی فی حالة الوقوف مستقبلا رافعا یدیه، (و فی(6)حالات الطواف) بالمنقول، (و قراءة)

للنفس علی ما أدرکته.(أقرب الموارد).

الخامس من مستحبّات الطواف هو الدخول من باب بنی شیبة لیضع قدمیه علی الموضع الذی فیه هبل.

هبل:وزان صرد،هو أعظم الأصنام(کما رواه سلیمان بن مهران فی حدیث المأزمین عن الصادق علیه السّلام)الذی رماه علیّ بن أبی طالب علیه السّلام من ظهر الکعبة لمّا علا ظهر رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فامر به فدفن عند باب بنی شیبة،فصار الدخول الی المسجد من باب بنی شیبة سنّة لأجل ذلک.(الوسائل:ج 9 ص 323 ب 9 من أبواب مقدّمات الطواف ح 1).

أی باب بنی شیبة فی زمان الشهید الثانی کان فی داخل المسجد للتوسعة الحاصلة له.

الأساطین:جمع مفرده الاسطوانة و هو العمود.(المنجد).

السادس من مستحبّات الطواف هو الوقوف عند الحجر الأسود و الدعاء الوارد فیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الوقوف.یعنی یستحبّ الدعاء عند الوقوف بأن یستقبل وجهه الی الحجر الأسود و یرفع یده الی السماء و یدعو اللّه تعالی بما شاء.

عطف علی قوله«فیه».یعنی یستحبّ الدعاء فی جمیع حالات الطواف بما نقل

(القدر(1)و ذکر اللّه تعالی) .

[السکینة فی المشی]

(و السکینة(2)فی المشی) بمعنی(3)الاقتصاد فیه مطلقا فی المشهور، (و الرمل) (4)بفتح المیم و هو الإسراع فی المشی مع تقارب

عن المعصومین علیهم السّلام.(راجع الوسائل:ج 9 ب 23 و 26 من أبواب الطواف).

یعنی یستحبّ قراءة سورة القدر و ذکر اللّه تعالی بأیّ لفظ کان و الطمأنینة فی حال المشی.

السابع من مستحبّات الطواف هو السکینة فی المشی.

یعنی أنّ المراد من«السکینة»هنا لیس مربوطا بحالته النفسانیة،بل المراد هو الوقار و الاعتدال فی المشی للطواف.

قوله«مطلقا»یعنی بلا فرق بین أشواط السبعة للطواف فی مقابل قول الشیخ رحمه اللّه الذی یشیر إلیه قریبا بقوله«و الرمل ثلاثا...الخ».

قوله«فی المشهور»متعلّق بقوله«مطلقا».یعنی هذا قول المشهور.

یعنی یستحبّ الرمل فی أشواط ثلاثة و المشی فی الأربعة الباقیة علی قول الشیخ رحمه اللّه فی کتابه المبسوط.

الرمل-بفتح المیم-نقل الفاضل الهندی رحمه اللّه من معانیه عن دیوان الأدب [ج 2 ص 129]أنه ضرب من العدو،و نقل عن الصحاح[ج 4 ص 1713]أنه بین المشی و العدو،و عن الأزهری:یقال:رمل الرجل یرمل رملا اذا أسرع فی مشیه.و نقل أیضا عن النووی فی تحریره أنه الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی و لا یثب و ثوبا.(کشف اللثام:ج 5 ص 467).

و المعنی الذی ذکره الشارح رحمه اللّه هنا بقوله«هو الإسراع فی المشی مع تقارب الخطی دون الوثوب و العدو»یناسب هذا المعنی.و الهرولة أیضا بهذا المعنی.

و قد ورد فی علّة الرمل عن زرارة أو محمّد الطیّار(بن مسلم-خ ل)قال:سألت

الخطی(1)دون الوثوب(2)و العدو(3) (ثلاثا) و هی(4)الاولی، (و المشی أربعا) بقیة الطواف (علی قول الشیخ) فی المبسوط فی طواف القدوم(5) خاصّة،و إنّما أطلقه(6)لأنّ کلامه الآن فیه،و إنّما یستحبّ علی القول

أبا جعفر علیه السّلام عن الطواف أ یرمل فیه الرجل؟فقال:إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لمّا أن قدم مکّة و کان بینه و بین المشرکین الکتاب الذی قد علمتم أمر الناس أن یتجلّدوا و قال:أخرجوا أعضادکم،و أخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله ثمّ رمل بالبیت لیریهم أنه لم یصبهم جهد،فمن أجل ذلک یرمل الناس...(الوسائل:ج 9 ص 428 ب 29 من أبواب الطواف ح 2،علل الشرائع:ص 412 ب 152 ح 1).

الخطی-وزان غرف،جمع خطوة وزان غرفة-:فتح ما بین قدمیه و مشی.

(المنجد).

الوثوب-بضمّ الواو-من وثب یثب وثبا و وثبانا و وثوبا:طفر.(أقرب الموارد).

العدو-بفتح العین و سکون الدال-من عدی الرجل یعدو عدوا-:جری و رکض.(المنجد).

الضمیر یرجع الی الثلاث.یعنی أنّ المراد من الثلاث التی یستحبّ فیها الرمل هو الأشواط الثلاثة الاولی.

المراد من«القدوم»هنا هو من قدم للطواف فی أول مرتبة منه.قال المصنّف رحمه اللّه فی الدروس:و یمکن أن یراد بطواف القدوم الطواف المستحبّ للحاجّ مفردا أو قارنا علی المشهور اذا دخل مکّة قبل الوقوف،کما هو مصطلح العامّة،فلا یتصوّر فی حقّ المکّی،و لا فی المعتمر متعة أو إفرادا،و لا فی الحاجّ مفردا اذا أخّر دخول مکّة عن الموقفین.قال:و لکنّ الأقرب الأول،لأنّ المعتمر قادم حقیقة الی مکّة،و کذا الحاجّ اذا أخّر دخولها،و یدخل طواف القدوم تحت طوافه.(الدروس الشرعیة:ج 1 ص 400).

فاعل قوله«أطلقه»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف نقل قول

به(1)للرجل الصحیح،دون المرأة و الخنثی و العلیل بشرط(2)أن لا یؤذی غیره،و لا یتأذّی(3)به،و لو کان راکبا(4)حرّک دابّته،و لا فرق(5)بین

الشیخ رحمه اللّه مطلقا و لم یقیّده بالقدوم،و الحال أنّ الشیخ قال باستحباب الرمل للقدوم لا مطلقا،فعلّل الشارح رحمه اللّه إطلاق المصنّف بأنّ کلامه فی المقام فی خصوص من قدم للطواف فی أول مرتبة منه.

یعنی لو قیل باستحباب الرمل کما قاله الشیخ رحمه اللّه فهو یختصّ بالرجل الصحیح لا المریض و لا للمرأة و الخنثی.

بمعنی أنّ استحباب الرمل مشروط بعدم الإیذاء للغیر و إلاّ یکون حراما.

و یشترط فی استحباب الرمل أیضا أن لا یتأذّی الطائف بسبب الرمل،فلو حصلت له الأذیة به فلا یستحبّ.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الرمل.

أی لو کان الطائف راکبا حرّک دابّته فی الأشواط الثلاثة.

یعنی بناء علی استحباب الرمل فی الأشواط الثلاثة فلا فرق بین الرکن الیمانی و العراقی،و هذا فی مقابل قول العامّة الذین یقولون باستحبابه بین الرکنین المذکورین.(راجع المجموع للشافعی:ج 8 ص 58).

من حواشی الکتاب:قال بعض العامّة:یمشی ما بین الرکنین لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله أمر أصحابه بأن یرملوا الأشواط الثلاثة و یمشوا ما بین الرکنین.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

و المراد من«الیمانیّین»هو الرکن الیمانی و العراقی،فثنّی به تغلیبا للیمانی.

من حواشی الکتاب:المراد بهما العراقی الذی فیه الحجر الأسود و هو الشرقی، و الیمانی الذی هو الجنوبی.و یقال:الیمنی لکونه فی سمت الیمن أو فی یمین العالم.

و باب البیت متّصل الی العراقی و باب المستجار الی الیمنی،و هو مقام الباب

الرکنین الیمانیّین و غیرهما،و لو ترکه فی الأشواط(1)أو بعضها لم یقضه.

[استلام الحجر]

(و استلام الحجر) (2)بما أمکن من بدنه،و الاستلام بغیر همز المسّ من السلام(3)بالکسر و هی الحجارة بمعنی مسّ السلام،أو من السلام(4)و هو التحیة،و قیل:بالهمز(5)من اللأمة و هی الدرع،کأنه اتّخذه جنّة(6)

أیضا،حیث انشقّ و دخلت فیه فاطمة بنت أسد لوضع علی علیه الصلاة و السلام،ثمّ التأم،و کان للکعبة أولا هذان البابان،کما فی النبوی لعائشة:لو لا قومک حدیثو عهد بالاسلام لهدمت الکعبة و جعلت لها بابین.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

یعنی لو ترک الطائف الرمل فی الأشواط المذکورة أو ترکه فی بعضها فلا قضاء للرمل.

و الضمیر فی قوله«یقضه»یرجع الی الرمل.

الثامن من مستحبّات الطواف هو استلام الحجر الأسود،بأن یمسّ یده أو سائر الأعضاء و یقبّله فی صوره الإمکان و إلاّ یشیر إلیه بیده من البعید و یقبّل یده.

الاستلام من مادة«سلام»بکسر العین و هو الحجارة.بمعنی مسّ الحجر کما یقال:اکتحل،اذا مسّ حجارة الکحل.أو من السلام-بالفتح-بمعنی التحیة.

و هو المعنی الأول المذکور.

و هو المعنی الثانی المذکور.

هذا معنی ثالث محتمل للفظ«الاستلام»کأنّ الطائف اذا استلم الحجر اتّخذه درعا و سلاحا یحفظه من النار.

جنّة-بضمّ الجیم-:السترة،و کلّ ما وقی من سلاح.الترس یستر حامله.(المنجد).

و سلاحا، (و تقبیله) (1)مع الإمکان،و إلاّ استلمه بیده ثمّ قبّلها (أو الإشارة إلیه) (2)إن تعذّر،و لیکن(3)ذلک فی کلّ شوط،و أقلّه الفتح و الختم.

[استلام الأرکان]

(و استلام الأرکان) (4)کلّها کلّما مرّ بها،خصوصا الیمانی و العراقی و تقبیلهما(5)للتأسّی.

فالاستلام هو أخذ السترة من عذاب النار یوم القیامة،کما قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فی خصوص الصوم:الصوم جنّة من النار.(التهذیب:ج 4 ص 151 ح 408).یعنی أنه یحفظ الصائم من عذاب النار،و هو کنایة عن الثواب المترتّب للصوم.و کذا الحال بالنسبة الی استلام الحجر الأسود.

الضمیر فی قوله«تقبیله»یرجع الی الحجر.یعنی لو أمکنه تقبیل الحجر فعل و إن لم یمکن للزحام و غیره فیمسّ یده و یقبّلها.

و الضمیر فی قوله«قبّلها»یرجع الی الید،و هی مؤنّث سماعی کما أنّ کلّ عضو زوج فی البدن مؤنّث سماعی من الرجل و العین و الاذن و غیرها.

یعنی لو لم یمکن تقبیل الحجر و لا مسّه بالید أشار إلیه من بعید.

اللام فی قوله«و لیکن»للأمر الاستحبابی.یعنی یستحبّ استلام الحجر أو غیره ممّا ذکر فی جمیع الأشواط التی یحاذی الحجر،و إن لم یمکن ذلک فی الجمیع فیستحبّ أقلاّ فی الشوط الأول و الأخیر.

التاسع من مستحبّات الطواف هو استلام الأرکان الأربعة للبیت:الیمانی و العراقی و الشامی و الغربی.

الضمیر فی قوله«و تقبیلهما»یرجع الی الرکن الیمانی و العراقی،و هو عطف علی قوله«استلام الأرکان».یعنی أنّ الرکن الیمانی و العراقی یختصّان باستحباب تقبیلهما أیضا غیر أنهما مشترکان فی الاستلام مع الرکنین الآخرین الشامی و الغربی.و الدلیل علی ذلک الاختصاص هو التأسّی بالنبی صلّی اللّه علیه و آله.

[استلام المستجار فی الشوط السابع]

و استلام (المستجار(1)فی) الشوط (السابع)

عن غیاث بن إبراهیم عن جعفر عن أبیه علیهما السّلام قال:کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لا یستلم إلاّ الرکن الأسود و الیمانی،ثمّ یقبّلهما و یضع خدّه علیهما،و رأیت أبی یفعله.(الوسائل:ج 9 ص 418 ب 22 من أبواب الطواف ح 2).

و المراد من«الرکن الأسود»هو الرکن العراقی،سمّاه بالأسود لإلصاق الحجر الأسود به مجازا بقرینة المجاورة.

و هذه بعض الروایات الواردة فی ثواب الاستلام منقولة فی الوسائل:

عن أبی اسامة زید الشحّام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کنت أطوف مع أبی و کان اذا انتهی الی الحجر مسحه بیده و قبّله،و اذا انتهی الی الرکن الیمانی التزمه، فقلت:جعلت فداک تمسح الحجر بیدک و تلزم(تلتزم-خ ل)الیمانی؟فقال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:ما أتیت الرکن الیمانی إلاّ وجدت جبرئیل علیه السّلام قد سبقنی إلیه یلتزمه.(المصدر السابق:ح 3).

و عن الشیخ الصدوق رحمه اللّه قال:قال الصادق علیه السّلام:الرکن الیمانی بابنا الذی تدخل منه الجنّة.(المصدر السابق:ح 6).

و عنه علیه السّلام قال:و فیه باب من أبواب الجنّة لم یغلق منذ فتح،و فیه نهر من الجنّة تلقی فیه أعمال العباد.(المصدر السابق:ح 7).

قال الشیخ الصدوق رحمه اللّه:و روی أنه یمین اللّه فی أرضه یصافح بها خلقه.(المصدر السابق:ح 8).

و اعلم أنّ بناء الکعبة علی شکل مکعّب و لکلّ رکن منها اسم،و الحجر الأسود وقع فی الرکن العراقی الذی فی جهة المشرق،و باب الکعبة أیضا وقع قریبا من الرکن العراقی.أمّا المستجار فإنّه وقع فی محاذی الباب قریبا من الرکن الیمانی الذی هو علی جهة الجنوب.

العاشر من مستحبّات الطواف هو استلام المستجار فی الشوط الأخیر.

و هو(1)بحذاء الباب دون الرکن الیمانی بقلیل، (و إلصاق البطن) (2)ببشرته به فی هذا الطواف لإمکانه،و تتأدّی السنّة فی غیره(3)من طواف مجامع

یعنی أنّ المستجار وقع فی مقابل باب الکعبة.

و المراد هنا من«المستجار»هو محلّ استعاذة الطائفین الی ربّهم،فإنّهم اذا بلغوا المستجار استغاثوا الی اللّه تعالی.

و الروایات الواردة فی خصوص الاستجارة و الاستغاثة فی الموضع المذکور کثیرة نذکر منها روایة واحدة تبرّکا و تیمّنا من الوسائل:

عن معاویة بن عمّار قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا فرغت من طوافک و بلغت مؤخّر الکعبة و هو بحذاء المستجار دون الرکن الیمانی بقلیل فابسط یدیک علی البیت و الصق بدنک(بطنک-خ ل)و خدّک بالبیت و قل:اللّهمّ البیت بیتک، و العبد عبدک،و هذا مکان العائذ بک من النار.ثمّ أقرّ لربّک بما عملت،فإنّه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلاّ غفر اللّه له إن شاء اللّه...الخ.

(الوسائل:ج 9 ص 424 ب 26 من أبواب الطواف ح 4).

المستجار:هو المکان الذی دخلت فاطمة بنت أسد منه فی البیت و انشقّ لها الجدار.(راجع کتب التاریخ فی حالات ولادة أمیر المؤمنین علی علیه السّلام).

عطف علی قوله«استلام المستجار».یعنی یستحبّ إلصاق بشرة البطن لجدار المستجار لإمکان ذلک فی طواف العمرة لأنه فی حال لبس ثوبی الإحرام.

و المراد من قوله«فی هذا الطواف»هو طواف عمرة التمتّع.و الضمیر فی قوله «لإمکانه»یرجع الی الإلصاق.

یعنی یتأدّی استحباب استلام المستجار فی غیر طواف عمرة التمتّع بإلصاق البطن به و لو بثوبه الذی لبسه.

و الضمیر فی قوله«فی غیره»یرجع الی طواف العمرة.

للبس المخیط و لو من داخل الثیاب، (و) إلصاق بشرة (الخدّ به) (1)أیضا.

(و الدعاء(2)و عدّ ذنوبه عنده) مفصّلة،فلیس(3)من مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فیه إلاّ غفرها له إن شاء اللّه،رواه معاویة بن عمّار عن الصادق علیه السّلام.

و متی استلم(4)حفظ موضعه بأن یثبت رجلیه فیه،و لا یتقدّم بهما(5) حالته،حذرا(6)من الزیادة فی الطواف أو النقصان.

یعنی یستحبّ إلصاق بشرة الخدّ بالمستجار أیضا.

یعنی یستحبّ الدعاء عند المستجار و إحضار ذنوبه فی قلبه و عدّها و الاعتذار منها الی اللّه تعالی.

هذا متّخذ من الروایة المنقولة فی الوسائل و التی تقدّمت آنفا عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بقوله«فإنّه لیس من عبد مؤمن یقرّ لربّه بذنوبه فی هذا المکان إلاّ غفر اللّه له إن شاء اللّه».

هذا الشرط متعلّق بجمیع الاستلامات المذکورة للأرکان و الحجر الأسود و المستجار.یعنی أنّ الطائف اذا أراد أن یستلم ما ذکر وجب له أن یحفظ الموضع الذی یشتغل لاستلام أو تقبیل الحجر لیطوف من موضعه و لا یزید و لا ینقص.

و الضمیر فی قوله«موضعه»یرجع الی الاستلام،و فی قوله«فیه»یرجع الی الموضع.

و فاعل قوله«یثبت»مستتر یرجع الی الطائف و هو من باب الإفعال.

أی لا یتقدّم برجلیه فی حالة الاستلام.و الضمیر فی قوله«حالته»یرجع الی الاستلام.

مفعول له،تعلیل لوجوب حفظ موضع الاستلام.

[التدانی من البیت]

(و التدانی(1)من البیت) و إن قلّت(2)الخطی،فجاز اشتمال القلیلة علی مزیّة و ثواب زائد عن الکثیرة(3)،و إن کان قد ورد فی کلّ خطوة من الطواف سبعون ألف حسنة،و یمکن الجمع(4)بین تکثیرها و التدانی بتکثیر الطواف، (و یکره الکلام(5)فی أثنائه بغیر الذکر و القرآن) و الدعاء و الصلاة علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله.و ما ذکرناه(6)یمکن دخوله فی الذکر.

الحادی عشر من مستحبّات الطواف هو التدانی و التقارب الی البیت،بأن یطوف فی قرب البیت.

هذا إشارة الی إیراد،و هو کیف یستحبّ التدانی و الحال أنه یوجب قلّة الخطی؟فلو کثرت الخطی فإنّها توجب الثواب الکثیر.

فأجاب الشارح رحمه اللّه عنه بوجهین:

الأول:إمکان اشتمال الخطی القلیلة علی زیادة ثواب للخطی الکثیرة.

الثانی:إمکان الجمع بین التدانی و تکثیر الأقدام.

صفة لموصوف مقدّر و هو الخطی.

هذا جواب ثان من الجوابین اللذین ذکرناهما.

و الضمیر فی قوله«تکثیرها»یرجع الی الخطی.یعنی یمکن أن یکثر الأقدام و یطوف فی قرب البیت فیجمع الثوابین.

یعنی یکره التکلّم فی حال الطواف إلاّ بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن.

المراد من«ما ذکرناه»هو قوله«و الدعاء و الصلاة علی النبی صلّی اللّه علیه و آله».یعنی یمکن أن یدخل ذلک فی قول المصنّف رحمه اللّه«بغیر الذکر».

و الحاصل:إنّ مستحبّات الطواف أحد عشر کما ذکرها المصنّف رحمه اللّه، و هی:

1-الغسل قبل الدخول لبلدة مکّة.

2-مضغ الإذخر.

3-دخول مکّة من أعلاها.

4-دخول مکّة حافیا.

5-الدخول من باب بنی شیبة.

6-الوقوف عند الحجر الأسود.

7-السکینة فی المشی.

8-استلام الحجر الأسود و تقبیله.

9-استلام الأرکان الأربعة للبیت.

10-استلام المستجار فی الشوط الأخیر.

11-التدانی و التقارب الی البیت.

[مسائل]

اشارة

مسائل

[الاولی:کلّ طواف رکن]

الاولی:(1) (کلّ طواف) واجب(2) (رکن) یبطل النسک بترکه عمدا کغیره من الأرکان (إلاّ طواف النساء) (3)،و الجاهل(4)عامد،و لا یبطل بترکه(5)نسیانا لکن یجب

مسائل

أی المسألة الاولی من مسائل الطواف،و هی أنّ طواف النساء لیس برکن.

بالکسر،صفة لقوله«کلّ طواف».یعنی أنّ الطواف الواجب رکن للحجّ أو العمرة.

فإنّ طواف النساء لا دخل له فی صحّة الحجّ و لا فی صحّة العمرة،فإنّ طواف النساء یجب بعد حجّ التمتّع أو بعد عمرة مفردة،لکنّه لو ترک عمدا لا یبطل النسک.

یعنی من ترک الطواف الواجب جهلا فهو فی حکم من ترکه عمدا فیبطل حینئذ نسکه.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع الی الطواف الواجب.یعنی أنه لو ترک الطواف الواجب نسیانا لا یبطل بسببه النسک،حجّا کان أو عمرة.

تدارکه(1) (فیعود إلیه(2)وجوبا مع المکنة) و لو من بلده(3) (و مع التعذّر) (4)و الظاهر أنّ المراد به المشقّة الکثیرة وفاقا للدروس،و یحتمل إرادة العجز عنه(5)مطلقا (یستنیب) فیه،و یتحقّق البطلان بترکه(6)عمدا و جهلا بخروج ذی الحجّة قبل فعله إن کان طواف الحجّ مطلقا،و فی عمرة التمتّع یضیق وقت الوقوف(7)إلاّ عن التلبّس بالحجّ قبله(8)،و فی المفردة(9)المجامعة للحجّ و المفردة

یعنی لو ترک الطواف الواجب نسیانا وجب إتیانه متی ذکره.

الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی طواف النساء.یعنی لو ترک طواف النساء و لو عمدا رجع الی مکّة و أدّاه مع إمکان العود.

یعنی وجوب العود لإتیان طواف النساء مسلّم و لو من بلده.

أی لو تعذّر العود-و المراد منه هو حصول المشقّة الکثیرة الغیر المتحمّلة کما عن الدروس(ج 1 ص 404)-جاز له الاستنابة لطواف النساء.

یعنی یحتمل أن یراد من التعذّر العجز مطلقا،سواء کان عجزا عقلیا أم شرعیا أم عرفیا.

الضمیر فی قوله«بترکه»یرجع الی الطواف الواجب.یعنی لو ترک الطواف الواجب عمدا أو جهلا بطل نسکه بخروج شهر ذی الحجّة قبل إتیانه إن کان المتروک طواف الحجّ مطلقا،أی حجّ تمتّع أو إفراد أو قران.

یعنی یتحقّق البطلان فی ترک طواف عمرة التمتّع بضیق وقت الوقوف فی عرفة.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی الطواف.یعنی أنّ الوقوف فی عرفات یضیق وقته إلاّ أن یشرع فی إحرام الحجّ من مکّة و یذهب الی عرفات لدرک وقوفها من زوال الیوم التاسع قبل إتیان الطواف المتروک لعمرة التمتّع،بحیث لو أتاه لا یمکن درک الوقوف کذلک.

یعنی و فی تحقّق بطلان العمرة المفردة المجامعة للحجّ بترک طوافها عمدا أو جهلا

عنه(1)إشکال،و یمکن اعتبار نیة الإعراض عنه(2).

(و لو نسی طواف النساء) حتّی خرج من مکّة (جازت الاستنابة) فیه(3) (اختیارا) و إن أمکن العود،لکن لو اتّفق عوده(4)لم یجز الاستنابة، أمّا لو ترکه عمدا وجب العود إلیه مع الإمکان،و لا تحلّ النساء بدونه(5) مطلقا حتّی العقد(6)،و لو

إشکال،من حیث إنّ طواف العمرة المجامعة لحجّ الإفراد و القران لا اختصاص لطوافها بشهر ذی الحجّة حتّی یقال ببطلانه بخروج ذی الحجّة.

و المراد من«العمرة المفردة المجامعة للحجّ»هو عمرة حجّ الإفراد و القران.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الحجّ،و المراد منه هو العمرة المفردة التی یجوز إتیانها فی جمیع أیّام السنة،ففی بطلانها بترک طوافها عمدا أو جهلا أیضا إشکال بما مرّ من عدم تعیّن وقت لجبران طوافها.

یعنی یمکن تحقّق البطلان فی ترک طواف عمرتی الإفراد و القران بزمان قصد ترک الطواف،فاذا قصد عدم الإتیان تحقّق البطلان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی طواف النساء.

یعنی أنّ ناسی طواف النساء لو اتّفق عوده الی مکّة لا یجوز له الاستنابة له.هذا مع نسیان طواف النساء،لکن لو ترکه عمدا لا یجوز له الاستنابة بل یجب علیه العود و الإتیان مع الإمکان.

أی لا تحلّ النساء لمن ترک طواف النساء،بلا فرق بین ترکه عمدا أو جهلا أو نسیانا حتّی یأتیه بنفسه أو بنائبه لو جاز.

یعنی أنّ تارک طواف النساء یحرم علیه عقد النساء أیضا.

و الحاصل:إنه یحرم علیه جمیع الاستمتاعات من النساء،حتّی العقد الخالی من الاستمتاع.

کان(1)امرأة حرم علیها تمکین الزوج علی الأصحّ،و الجاهل(2)عامد کما مرّ،و لو کان المنسیّ بعضا(3)من غیر طواف النساء بعد إکمال الأربع جازت الاستنابة فیه کطواف النساء(4).

[الثانیة:یجوز تقدیم طواف الحجّ و سعیه للمفرد]

(الثانیة:(5)یجوز تقدیم طواف الحجّ و سعیه للمفرد) (6)،و کذا القارن (علی الوقوف) بعرفة اختیارا،لکن یجدّدان(7)التلبیة عقیب صلاة کلّ

اسم«کان»مستتر یرجع الی تارک طواف النساء.یعنی لو کان تارک ذلک امرأة یحرم علیها تمکین زوجها.

فی مقابل قوله«علی الأصحّ»قول بوجوب تمکینها لوجوب إطاعتها عن الزوج اذا طلبها.

من حواشی الکتاب:هذا الحکم ذکره المصنّف رحمه اللّه فی الدروس و أشار الی الخلاف کما هنا،و لعلّ الأصحّیة باعتبار احتمال عدم التحریم بناء علی عموم وجوب إطاعة الزوج علیها،و المسألة محلّ إشکال لعدم النصّ.(حاشیة الملاّ أحمد رحمه اللّه).

أی الجاهل بوجوب طواف النساء فی حکم العامد،کما مرّ فی سائر المسائل.

یعنی لو نسی بعض الأشواط غیر الأربعة الاولی من طواف غیر طواف النساء جاز للناسی الاستنابة للأشواط المنسیة.

أی کما تجوز الاستنابة لطواف النساء المنسی،و التشبیه فی خصوص جواز الاستنابة بالنسبة الی تمام أشواط طواف النساء.

أی المسألة الثانیة من المسائل الست المتعلّقة بالطواف.

یعنی أنّ الحاجّ المفرد یجوز له أن یقدّم طواف الحجّ و سعیه علی الوقوف بعرفة اختیارا.

فاعل قوله«یجدّدان»هو ضمیر التثنیة الراجع الی المفرد و القارن.یعنی یجب

طواف کما مرّ، (و) کذا یجوز تقدیمهما (للمتمتّع(1)عند الضرورة) کخوف الحیض(2)و النفاس المتأخّرین،و علیه(3)تجدید التلبیة أیضا، (و طواف النساء(4)لا یقدّم لهما) ،و لا للقارن (إلاّ لضرورة،و هو(5)) أی طواف النساء (واجب فی کلّ نسک) حجّا کان أم عمرة (علی کلّ فاعل) (6)

علیهما تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف.

و قوله«صلاة کلّ طواف»إشارة لما مرّ من جواز تقدیم طواف الحجّ و سعیه للمتمتّع أیضا عند الضرورة.فالمراد هو کلّ من جاز له تقدیم طواف الحجّ للوقوف وجب علیه تجدید التلبیة عقیب صلاة الطواف.

یعنی أنّ الحاجّ المتمتّع اذا حصلت الضرورة علیه جاز له أن یقدّم طواف حجّه و کذلک سعیه علی الوقوف بعرفة.

مثال للضرورة الموجبة لتقدیم طواف الحجّ للمتمتّع،فإنّ المرأة اذا خافت عروض الحیض بعد الوقوف بعرفة المانع من إتیان الطواف جاز لها تقدیم الطواف،و هکذا بالنسبة الی النفاس.

أی یجب علی المتمتّع أیضا تجدید التلبیة کالقارن و المفرد.

قد فصّل المصنّف رحمه اللّه جواز تقدیم طواف الحجّ و سعیه للوقوف بعرفة.و قال بعده بأنّ طواف النساء الذی یجب إتیانه بعد طواف الزیارة و السعی لا یجوز تقدیمه علی الوقوف.

و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی المتمتّع و المفرد.

و قوله«و لا للقارن»أی و کذلک لا یجوز تقدیم طواف النساء علی من حجّ القران.

هذا بیان لوجوب طواف النساء،بأنه یجب فی کلّ نسک حجّا کان أو عمرة إلاّ فی عمرة التمتّع،فإنّ طواف النساء فیها یکون بعد إتیان حجّ التمتّع.

العموم للشمول علی الرجل و المرأة و الکبیر و الصغیر و الشیخ و الشیخة یقدر

للنسک (إلاّ عمرة التمتّع) فلا یجب فیها، (و أوجبه فیها(1)بعض الأصحاب) و هو ضعیف(2)،فیشمل قوله(3)«کلّ فاعل»الذکر و الانثی، الصغیر و الکبیر،و من یقدر علی الجماع و غیره،و هو(4)کذلک،إلاّ أنّ إطلاق الوجوب علی غیر المکلّف مجاز،و المراد أنه(5)ثابت علیهم حتّی لو ترکه الصبی حرم علیه النساء بعد البلوغ حتّی یفعله(6)،أو یفعل عنه، (و هو متأخّر عن السعی) (7)،فلو

علی الجماع أم لا،فتارک طواف النساء لو کان رجلا حرمت علیه النساء،و لو کانت امرأة حرم علیها الرجال،و لو کان صبیّا وجب علیه إتیانه قبل التزویج.

أی أوجب بعض الأصحاب طواف النساء فی عمرة التمتّع.

أی الحکم بوجوب طواف النساء فی عمرة التمتّع ضعیف لعدم دلیل معتبر علیه.

أی قول المصنّف رحمه اللّه.

أی الحکم بوجوب طواف النساء لکلّ فاعل النسک صحیح،إلاّ أنّ إطلاق الوجوب علی الصغیر لیس بحقیقة.

الضمیر فی قوله«أنه»یرجع الی طواف النساء،و فی قوله«علیهم»یرجع الی المذکورین و هم کما فی قوله«الذکر و الانثی،الصغیر و الکبیر،و من یقدر علی الجماع و غیره».

فالوجوب فی خصوص غیر المکلّف بذلک المعنی،بأنه لو ترکه لا یجوز له التزویج حتّی یأتیه بعد البلوغ،و هذا إطلاق مجازا.

و الضمیر فی قوله«یفعله»یرجع الی الطواف،و فی قوله«عنه»یرجع الی الصبی.

بمعنی أنه لو لم یقدر بعد البلوغ من إتیان طواف النساء وجب علیه أن یستنیب أحدا و یؤدّی طواف النساء عنه.

یعنی أنّ طواف النساء یؤتی بعد السعی للحجّ أو العمرة.

قدّمه(1)علیه عامدا أعاده بعده،و ناسیا(2)یجزی،و الجاهل عامد.

[الثالثة:یحرم لبس البرطلة]

(الثالثة:(3)یحرم لبس البرطلة) بضمّ الباء و الطاء و إسکان الراء و تشدید اللام المفتوحة،و هی قلنسوة(4)طویلة کانت تلبس قدیما (فی الطواف) لما روی(5)من النهی عنها معلّلا بأنها من زیّ الیهود، (و قیل) و القائل ابن إدریس و استقربه(6)فی الدروس: (یختصّ) التحریم

و الضمیر فی قوله«قدّمه»یرجع الی طواف النساء و فی«علیه»یرجع الی السعی،و فی«أعاده»یرجع الی الطواف،و فی«بعده»الی السعی.أی لو قدّم طواف النساء علی السعی عمدا وجب علیه إعادة الطواف بعد السعی.

فلو قدّم طواف النساء علی السعی نسیانا منه فلا یجب علیه إعادته،و من قدّمه جهلا فهو کالعامد وجب علیه إعادة الطواف.

أی المسألة الثالثة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف،و هی حرمة لبس البرطلّة فی الطواف،و هی قلنسوة طویلة.

القلنسوة و القلنسیة-اذا فتحت القاف ضمّت السین،و إن ضمّت القاف کسرت السین و قلبت الواو یاء-:شیء من ملابس الرأس معروف.

(أقرب الموارد).

و المستند لتحریم لبس القلنسوة فی الطواف هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن یزید بن خلیفة قال:رآنی أبو عبد اللّه علیه السّلام أطوف حول الکعبة و علیّ برطلّة،فقال لی بعد ذلک:قد رأیتک تطوف حول الکعبة و علیک برطلّة، لا تلبسها حول الکعبة،فإنّها من زیّ الیهود.(الوسائل:ج 9 ص 477 ب 67 من أبواب الطواف ح 2).

الضمیر فی قوله«استقر به»یرجع الی قول ابن إدریس رحمه اللّه.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استقرب قوله فی الدروس.

(بموضع(1)تحریم ستر الرأس) کطواف العمرة،لضعف مستند التحریم(2)، و هو الأقوی،و یمکن حمل النهی علی الکراهة بشاهد التعلیل(3)،و علی تقدیر التحریم لا یقدح(4)فی صحّة الطواف،لأنّ النهی عن وصف خارج عنه(5)،و کذا لو طاف لابسا للمخیط.

یعنی أنّ ابن إدریس رحمه اللّه قال باختصاص تحریم لبس البرطلّة بطواف یحرم فیه لبس الساتر للرأس،و هو طواف عمرة التمتّع الذی یطوف فی حال الإحرام، ففیه لا یجوز ستر الرأس.(السرائر:ج 1 ص 576).

لا الطواف الذی لا یحرم فیه ستر الرأس،و هو طواف الحجّ الذی یخرج فیه عن الاحرام و یطوف محلاّ،فیجوز حینئذ لبس البرطلّة فی الطواف.

و المراد من«ضعف المستند»هو استفادة التحریم منه،لأنّ التزیّی بزیّ الیهود الذی فی المستند لا بقصد التشبّه لا یحرم.

أی التعلیل الذی فی روایة یزید بن خلیفة المتقدّمة،و هو قوله علیه السّلام«فإنّها من زیّ الیهود».

یعنی و لو قیل بحرمة لبس البرطلّة فهو لا یضرّ بصحّة الطواف،لأنّ حقیقة الطواف هو الشوط و الدور الی البیت،و النهی ورد بصفته و هو لبس البرطلّة، و هو خارج عن حقیقة الطواف.

قالوا فی الاصول:إنّ النهی الوارد علی صفة خارجة عن حقیقة العبادة لا یوجب فسادها،مثل النظر الی الأجنبیة فی حال الصلاة فإنّه لا یوجب بطلان الصلاة،فهکذا فی مقام النهی عن لبس البرطلّة فهو متعلّق بصفة خارجة عن حقیقة الطواف.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی الطواف.فإنّ النهی وارد علی صفة خارجة عن حقیقة الطواف،و کذلک لو طاف فی حال لبس الثوب المخیط فإنّه لا یبطل الطواف لأنّ النهی متعلّق بوصف خارج عن حقیقة الطواف.

[الرابعة فی امرأة نذرت الطواف علی أربع یدیها و رجلیها]

(الرابعة(1):روی عن علی علیه السّلام) بسند ضعیف(2) (فی امرأة نذرت الطواف علی أربع) یدیها و رجلیها (أنّ علیها طوافین(3)) بالمعهود،و عمل بمضمونه الشیخ رحمه اللّه، (و قیل) و القائل المحقّق: (یقتصر) بالحکم (علی المرأة)

أی المسألة الرابعة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف،و هی فی ما لو نذرت امرأة أن تطوف علی یدیها و رجلیها.و هی روایة وردت عن علی علیه السّلام فی الوسائل:

عن النوفلی عن السکونی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی امرأة نذرت أن تطوف علی أربع،قال:تطوف اسبوعا لیدیها و اسبوعا لرجلیها.

(الوسائل:ج 9 ص 478 ب 70 من أبواب الطواف ح 1).

ففی المسألة أربعة أقوال:

الأول:قول الشیخ الطوسی رحمه اللّه،و هو العمل بمضمون الروایة،أی الطواف بنحو المعهود المتعارف مرّتین.(النهایة و نکتها:ج 1 ص 508).

الثانی:قول المحقّق الحلّی رحمه اللّه باختصاص الحکم بطوافین علی المرأة فقط.(شرائع الإسلام:ج 1 ص 271).

الثالث:قول ابن إدریس رحمه اللّه بالبطلان فی کلیهما.(السرائر:ج 1 ص 576).

الرابع:انعقاد النذر دون الوصف.

أمّا مختار المصنّف رحمه اللّه فهو الحکم بالصحّة فی الرجل و المرأة،کما سیأتی الاستدلال منه قدّس سرّه.

وجه ضعف السند کون النوفلی و السکونی فیه،و کلاهما قیل فی حقّهما بأنهما عامّیان.

قوله«طوافین»خبر أنّ.یعنی روی عن علی علیه السّلام أنّ علی المرأة المذکورة و طوافین بالمعهود،و هو الطواف قائمة علی رجلیها.

وقوفا(1)فیما خالف الأصل علی موضع النصّ، (و یبطل فی الرجل) لأنّ هذه الهیئة(2)غیر معتدّ بها شرعا،فلا ینعقد فی غیر موضع النصّ، (و قیل) و القائل ابن إدریس: (یبطل فیهما) لما ذکر(3)،و استضعافا للروایة.

(و الأقرب الصحّة فیهما(4)) للنصّ،و ضعف السند(5)منجبر بالشهرة، و إذا ثبت فی المرأة(6)ففی الرجل بطریق أولی.

هذا دلیل قول المحقّق رحمه اللّه بأنّ الأصل فی النذر هو تعلّقه بما فیه رجحان،و الحال فی المسألة لم یتعلّق النذر بما فیه رجحان و هو الطواف بالأربع،ففیما خالف الأصل یقتصر علی ما ورد فیه النصّ و هو المرأة،فلو نذر الرجل ذلک حکم ببطلان نذره لعدم کونه راجحا.

أی الطواف بالأربع هیئة غیر معتبرة شرعا،فلا یحکم بصحّة النذر إلاّ فی مورد النصّ،و هو نذر المرأة.

و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الهیئة.

المراد من«ما ذکر»هو قوله«لأنّ هذه الهیئة غیر معتدّ بها شرعا».فدلیل قول ابن إدریس رحمه اللّه بالبطلان کون متعلّق النذر غیر متعارف شرعا،و کذلک ضعف المستند.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی الرجل و المرأة.

فمختار المصنّف رحمه اللّه صحّة النذر فی المرأة للنصّ،و فی الرجل بالأولویة.

فکلّ روایة ضعیفة السند اذا عمل بها المشهور من الفقهاء فحینئذ یجبر ضعفه، ففی المقام کذلک.

أی اذا ثبت الحکم بالصحّة فی خصوص المرأة فإنّه یثبت فی الرجل بطریق أولی.

توضیح الأولویة:إنّ المرأة مأمورة بحفظ الحجاب شرعا و الطواف علی أربع

و الأقوی(1)ما اختاره ابن إدریس من البطلان مطلقا،و ربّما قیل:

ینعقد(2)النذر دون الوصف،و یضعف(3)بعدم قصد المطلق.

[الخامسة:یستحبّ إکثار الطواف]

(الخامسة:(4)یستحبّ إکثار الطواف) لکلّ حاضر بمکّة (ما استطاع و هو أفضل من الصلاة تطوّعا للوارد) (5)مطلقا،و للمجاور(6)فی السنة الاولی،و فی الثانیة(7)یتساویان،فیشرّک

ینافی ذلک،فإذا جاز طوافها بهذه الهیئة المنافیة لحفظ الحجاب فإنّ جوازه بالنسبة الی الرجل أولی،و إن کان هذا الدلیل منه مورد نظر و إشکال.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسألة و هو الحکم بالبطلان فی الرجل و المرأة کما قال به ابن إدریس رحمه اللّه،لأن الطواف کذلک لا یکون متعارفا و متعاهدا فی الشرع فلا یحکم بصحّة النذر فی حقّهما.

هذا هو القول الرابع من الأقوال المذکورة،و هو الحکم بانعقاد النذر دون الوصف.یعنی یصحّ نذره فی الطواف المتعارف لا علی صفة خاصّة و هی الطواف علی الأربع.

فضعف القول الرابع لعدم قصد الناذر الطواف المطلق بل قصده علی الأربع، فیکون من قبیل«ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد».

أی المسألة الخامسة من المسائل الستّ المتعلّقة بالطواف،و هی استحباب تکثیر الطواف لکلّ من حضر مکّة.

یعنی أنّ الطواف ندبا أفضل من الصلاة المندوبة فی حقّ من ورد بمکّة فی جمیع أیّام السنة الاولی و غیرها.

عطف علی قوله«للوارد».یعنی أنّ الطواف أفضل من الصلاة المندوبة للمجاور أیضا فی السنة الاولی.

صفة لموصوف مقدّر و هو«السنة».

بینهما(1)،و فی الثالثة تصیر الصلاة أفضل کالمقیم(2)، (و لیکن) (3)الطواف (ثلاثمائة و ستین طوافا،فإن عجز) عنها(4) (جعلها أشواطا) فتکون احدا و خمسین طوافا،و یبقی ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخیر،و هو(5) مستثنی من کراهة القران فی النافلة بالنصّ(6)،و استحبّ بعض

و فاعل قوله«یتساویان»ضمیر التثنیة الراجع الی الطواف و الصلاة.یعنی أنّ المجاور فی السنة الثانیة یتساوی الطواف و الصلاة فی حقّه.

و المجاور:هو الذی قصد الإقامة فی مکّة دائما.

أی المجاور یشرّک الطواف و الصلاة فی السنة الثانیة.

یعنی أنّ فی حقّ المجاور تکون صلاة المندوب أفضل من الطواف المندوب،کما أنّ المقیم بمکّة کذلک.

الأمر فی المقام استحبابی.یعنی یلزم استحبابا للمجاور أن یطوف ثلاثمائة و ستین طوافا،فیکون المجموع 2520 شوطا لأنّ کلّ طواف سبعة أشواط.

الضمیران فی قوله«عنها»و«جعلها»یرجعان الی عدد 360.یعنی لو عجز عن الطواف بذلک العدد جعل ذلک عددا للأشواط،فیکون 51 طوافا،و تبقی ثلاثة أشواط یلحقها بالطواف الأخیر،فیکون هو عشرة أشواط.

هذا جواب عن إیراد مقدّر و هو أنه یأتی فی المسألة السادسة کراهة القران و هو إلحاق عدد زائد علی السبع فکیف حکم باستحبابه فی المقام؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنه مستثنی عن کراهة القران بوجود النصّ.

المراد من«النصّ»هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن معاویة بن عمّار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یستحبّ أن یطوف ثلاثمائة و ستین اسبوعا علی عدد أیّام السنة،فإن لم یستطع فثلاثمائة و ستین شوطا،فإن لم یستطع فما قدرت علیه من الطواف.(الوسائل:ج 9 ص 396 ب 7 من أبواب

الأصحاب إلحاقه(1)بأربعة اخری لتصیر مع الزیادة(2)طوافا کاملا، حذرا من القران،و استحباب ذلک(3)لا ینافی الزیادة،و أصل القران(4)فی العبادة مع صحّتها لا ینافی الاستحباب،و هو(5)حسن و إن استحبّ

الطواف ح 1).

و المراد من قوله علیه السّلام«علی عدد أیّام السنة»هو السنة القمریة التی تکون أیّامها 360 یوما،أمّا السنة الشمسیة فیکون عدد أیّامها 364 یوما و ربع یوم.

یعنی قال بعض الأصحاب باستحباب إلحاق الثلاثة من الأشواط الباقیة علی أربعة أشواط اخری لیکون المجموع طوافا آخر لئلاّ یلزم القران.

المراد من«الزیادة»هو أربعة اخری.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو العدد المذکور 360.یعنی أنّ الحکم باستحباب أربعة أشواط و جعل الثلاثة مع الزیادة طوافا کاملا لا ینافی استحباب ذلک العدد،لأنّ الطائف قد یأتی العدد مع الزیادة.

هذا جواب عن إیراد مقدّر و هو أنّ القران بمعنی وصل الاسبوعین من الأشواط مکروه فی الطواف المندوب-کما سیأتی فی المسألة السادسة-فکیف یحکم بعض الأصحاب کابن زهرة باستحباب إلحاق الأربعة بالعشرة الأخیرة لیکون الثلاثة و الأربعة طوافا کاملا مع اتّصال الطوافین الذی هو أحد المصداقین للقران المحرّم فی الطواف الواجب و المکروه فی الطواف المندوب؟

فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ أصل القرآن المحکوم بالکراهة مع صحّة العبادة معه لا ینافی الاستحباب،لأنّ الکراهة فی العبادة لیست إلاّ بمعنی کونها أقلّ ثوابا بالنسبة الی غیرها.

و الضمیر فی قوله«مع صحّتها»یرجع الی العبادة.

أی القول باستحباب إلحاق الأربعة و جعلها طوافا کاملا حسن بنظر الشارح رحمه اللّه.

الأمران(1).

[السادسة:القران مبطل فی طواف الفریضة]

(السادسة:(2)القران) بین اسبوعین بحیث لا یجعل بینهما تراخیا،و قد یطلق(3)علی الزیادة عن العدد مطلقا، (مبطل فی طواف الفریضة،و لا)

المراد من«الأمران»هو إلحاق الثلاثة بالطواف الأخیر و جعله عشرة أشواط، و إلحاق الأربعة بالثلاثة و جعلهما طوافا کاملا.

أی المسألة السادسة من المسائل المتعلّقة بالطواف،و هی کون القران بین الاسبوعین من الأشواط مبطلا فی الطواف الواجب و مکروها فی الطواف المندوب.

القران:مصدر من قارن یقارن مقارنة و قرانا:صاحبه و اقترن به.(أقرب الموارد).

و القران-بکسر القاف-یطلق علی معنیین.

الأول:أن یقارن و یصاحب الاسبوعین من الأشواط بحیث لا یجعل بینهما تراخیا.

الثانی:أن یقارن الزائد من الأشواط علی عدد السبعة التی هی طواف کامل مطلقا،بلغ السبعة أم لم یبلغ.

من حواشی الکتاب:القران بین اسبوعین إمّا بأن ینوی کونهما عبادة واحدة متّصلة و ینوی ابتداء نیة واحدة لهما،أو ینوی لهما فی الأول مع قصد انفرادهما بلا خروج عن الأول بعده أو مع الخروج بلا نیة علی حدة للثانی أو معها، و الثلاثة الاول مبطلة فی الفریضة بخلاف الأخیر،و المبطل فی الفریضة موجب للکراهة فی النافلة،و یدخل فی الأول من الثلاثة زیادة بعض الأشواط.(حاشیة المولی الهروی رحمه اللّه).

هذا هو المعنی الثانی للقران من المعنیین المذکورین آنفا.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین بلوغ الزائد عن السبعة بها أو عدم البلوغ.

(بأس به(1)فی النافلة،و إن کان ترکه أفضل) ،و نبّه بأفضلیة ترکه علی بقاء فضل معه(2)،کما هو شأن کلّ عبادة مکروهة(3).و هل تتعلّق الکراهة بمجموع الطواف(4)أم بالزیادة؟الأجود الثانی(5)إن عرض قصدها بعد الإکمال،و إلاّ(6)فالأول،و علی التقدیرین(7)فالزیادة یستحقّ علیها ثواب فی الجملة(8)و إن قلّ.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی القران.یعنی لا مانع من القران فی الطواف المندوب،لکن ترکه یکون أفضل.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه أشار بقوله«و إن کان ترکه أفضل»بأنّ الفضل فی الطواف المندوب باق مع القران فیه.

یعنی أنّ شأن کلّ عبادة مکروهة بقاء الثواب و الفضل فیه،و قد مرّ أن معنی الکراهة فی العبادة لیست إلاّ کونها أقلّ ثوابا بالنسبة الی غیرها.

یعنی أنّ الکراهة فی القران هل تتعلّق بمجموع الملحق به و اللاحق من الأشواط أم تتعلّق بالأشواط اللاحقة فقط؟.

أجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ الأجود هو کراهة الأشواط اللاحقة لا الملحق بها فی صورة عروض قصد الزائد بعد إکمال الاسبوع.

یعنی لو قصد القران بین الاسبوع و الزائد من الأول فحینئذ تتعلّق الکراهة بمجموع اللاحق و الملحق.

المراد من قوله«علی التقدیرین»هو فرض تعلّق الکراهة بالزائد و فرض لحوقها بالمجموع.

فإنّ الزائد أیضا یوجب الثواب إجمالا و لو لم یکن الثواب بمقدار عدم القران.

و قوله«و ان قلّ»جملة وصلیة.یعنی و إن کان الثواب بالنسبة الی عدم القران قلیلا.