الجواهر الفخریه فی شرح الروضه البهیه جلد 2

اشارة

سرشناسه : وجدانی فخر، قدرت‌الله ۱۳۱۱-۱۳۷۵. ، شارح عنوان قراردادی : اللمعه الدمشقیه .شرح

الروضه‌البهیه فی شرح‌اللمعه‌الدمشقیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الجواهر‌الفخریه فی شرح‌الروضه‌البهیه / تالیف قدره‌الله الوجدانی‌‌فخر.

مشخصات نشر : قم‌‬‬‬ سماء قلم‌‬‬‬ ۱۳۸۳.‬‬‬

مشخصات ظاهری : ۱۶ج.‬‬‬

شابک : دوره‌‌‌‭ 964-8536-18-X : ‬ ؛ ج ۱ ‎964-7521-05-7‬‬ ؛ ج ۲‬ ‎964-8536-17-1‬‬ ؛ ج ۳ ‎964-8536-16-3‬‬ ؛ ج ۴‬ ‎964-8536-15-5‬‬ ؛ ج ۵ ‎964-8536-14-7‬‬ ؛ ج ۶ ‎964-8536-13-9‬‬ ؛ ج ۷ ‎964-8536-12-5‬‬ ؛ ج ۸ ‎964-8536-11-2‬‬ ؛ ج ۹ ‎964-8536-15-4‬‬‬‬ ؛ ج ۱۰‬ ‎964-8536-02-3‬‬ ؛ ج ۱۱ ‎964-8536-03-1‬‬ ؛ ج ۱۲ ‎964-8536-04-x‬‬ ؛ ج.۱۳ ‎964-8536-05-8‬‬ ؛ ج ۱۴ ‎964-8536-06-6‬‬ ؛ ج ۱۵ ‎964-8536-07-4‬‬ ؛ ج ۱۶‬ ‎964-8536-08-2‬‬

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی

یادداشت : کتاب حاضر شرحی بر " الروضه‌‌البهیه ... " شهید ثانی که خود شرحی بر" اللمعه‌‌الدمشقیه شهید اول است.

یادداشت : چاپ قبلی موسسه فرهنگی سماء، ۱۳۸۱.

یادداشت : ج. ۱(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج. ۶، ۷ و ۱۴(چاپ دوم: ۱۳۸۴).

یادداشت : ج.۷ و ۸ (چاپ سوم: ۱۳۸۶)‬‬.

یادداشت : ج.۱۰ تا ۱۲( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

یادداشت : ج.۱۶( چاپ سوم: ۱۳۸۶).‬

مندرجات : ج.۷. تتمه کتاب‌المتاجر.- ج.۸ . الدین ٬ الرهن ٬ الحجر ٬ الضمان ٬ الحوالة و الکافالة.- ج.۱۰.الاجاره، الوکاله، الشفعه، السبق والرمایه، الجعاله والوصایا‬ - ج.۱۱. النکاح‬.- ج.۱۲. تتمه کتاب‌النکاح.- ج.۱۴.اللقطه، احیاء‌الموات، الصید و‌الذباحه، الاطعمه و‌الاشربه - ج.۱۶. الحدود

موضوع : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه - نقد و تفسیر

موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق ‬

شناسه افزوده : شهید اول محمد بن مکی ۷۳۴-۷۸۶ق . اللمعه الدمشقیه شرح

شناسه افزوده : شهید ثانی زین‌الدین بن علی ۹۱۱-۹۶۶ق . الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه شرح

رده بندی کنگره : ‭‭‬‭‬‮‭BP۱۸۲/۳‭‮‬‌‌‭‭‬‭‭/ش‌۹ل‌۸۲۱۸ ۱۳۸۳‬

رده بندی دیویی : ‭‭‬‭‬‭۲۹۷/۳۴۲

شماره کتابشناسی ملی : ‭م‌۸۳-۷۱۹۴

اشارة

کتاب الصلاة

اشارة

کتاب(1)الصلاة(2) فصوله(3)أحد عشر:

کتاب الصلاة

خبر لمبتدإ مقدّر و هو«هذا»و الاضافة بیانیة کما فی سائر الکتب المضافة الی عنوان یبحث فیه عنه.

الصلاة:الدعاء،و الدین،و الرحمة،و الاستغفار،و حسن الثناء من اللّه علی الرسول،و عبادة فیها رکوع و سجود،و هی اسم یوضع موضع المصدر.

و قیل:الصلاة من اللّه الرحمة،و من الملائکة الاستغفار،و من المؤمنین الدعاء، و من الطیر و الهوامّ التسبیح،و هی لا تکون إلاّ فی الخیر بخلاف الدعاء فإنّه یکون فی الخیر و الشرّ،و کنیسة الیهود یقال:اجتمعت الیهود فی صلاتهم و صلواتهم، أصلها بالعبرانیة.«صلوتا».(أقرب الموارد).

الضمیر من قوله«فصوله»یرجع الی الکتاب،یعنی یبحث فی الکتاب عن الفصول المذکورة.

و اعلم أنّ فصول الکتاب أحد عشر فصلا:

الأول:فی أعداد الصلاة.

الثانی:فی شروط الصلاة.

الثالث:فی کیفیة الصلاة.

الفصل الأول فی أعدادها

اشارة

(الأول) (1) (فی أعدادها)

الواجب سبع صلوات

(و الواجب سبع) (2)صلوات:

(الیومیة) الخمس(3)الواقعة فی الیوم و اللیلة،

الرابع:فی مستحبّات الصلاة.

الخامس:فی تروک الصلاة.

السادس:فی بقیة الصلاة الواجبة.

السابع:فی أحکام الخلل فی الصلاة.

الثامن:فی صلاة القضاء.

التاسع:فی صلاة الخوف.

العاشر:فی صلاة المسافر.

الحادی عشر:فی صلاة الجماعة.

أعداد الصلاة

صفة لموصوف مقدّر و هو«الفصل»أی الفصل الأول من الکتاب فی بیان أعداد الصلاة.و الضمیر فی قوله:«أعدادها»یرجع الی الصلاة.

اعلم أنّ ما یجب من الصلوات سبع:

الاولی:الصلاة الیومیة.

الثانیة:صلاة الجمعة.

الثالثة:صلاة العیدین.

الرابعة:صلاة الآیات.

الخامسة:صلاة الطواف.

السادسة:صلاة الأموات.

السابعة:صلاة الملتزم بها بالنذر و شبهه.

الیومیة الخمس عبارة عن:صلاة الصبح،و الظهر،و العصر،و المغرب، و العشاء.

نسبت(1)إلی الیوم تغلیبا(2)،أو بناء(3)علی إطلاقه علی ما یشمل اللیل (و الجمعة(4)و العیدان و الآیات و الطواف و الأموات(5)و الملتزم(6)بنذر و شبهه) و هذه(7)الأسماء إمّا

جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الصلاة الخمس یقع اثنان منها فی اللیل و هما المغرب و العشاء فکیف أطلق علی المجموع بالصلاة الیومیة؟

فأجاب عنه بجوابین:

الأوّل:إطلاق الیومیة للتغلیب،لأنّ عدد الصلاة الواقعة فی الیوم ثلاث و الواقع فی اللیل اثنتان فیطلق اسم الثلاث علی الاثنتین تغلیبا.

الثانی:إطلاق الیوم فی اللغة علی الوقت،و هو یشمل اللیل أیضا.

الیوم-بالفتح-:أوّله من طلوع الفجر الثانی الی غروب الشمس.

و قد یراد بالیوم الوقت مطلقا و منه الحدیث«تلک أیام الهرج»أی وقته، و لا یختصّ بالنهار دون اللیل.فتقول:ذخرتک لهذا الیوم،أی الوقت الذی افتقرت فیه إلیک،و هو مذکّر جمعه أیام.(أقرب الموارد).

هذا الجواب الأول من السؤال.

و هذا جواب ثان من الجوابین المذکورین آنفا.

أی صلاة الجمعة و العیدین...إلخ.

أی الصلاة علی الأموات.

بصیغة اسم المفعول،أی الصلاة التی التزم و تعهّد المکلّف بها بسبب النذر أو العهد أو الیمین.

یعنی أنّ إطلاق هذه الأسماء علی الصلاة المذکورة(إمّا)من حیث الغلبة العرفیة،بمعنی أنّ المتعارف بین الناس إطلاق الجمعة علی صلاتها کما یقولون:أقمنا الجمعة،یعنی صلاة الجمعة،أو آتینا العیدین أو الآیات أو الطواف...و هکذا، و یریدون منها إتیان الصلاة.(أو)بتقدیر المضاف و هو الصلاة فی کلّ منها،إلاّ فی الیومیة فبتقدیر الموصوف فیها و هو الصلاة أیضا.فیکون من قبیل المجاز فی الحذف،مثل قوله تعالی: وَ سْئَلِ الْقَرْیَةَ (یوسف:82)أی أهلها،فقام المضاف إلیه مقام المضاف و أعرب بإعرابه و هو النصب فی المثال.

غالبة(1)عرفا،أو بتقدیر حذف المضاف(2)فیما عدا الأولی(3)،و الموصوف فیها(4).و عدّها سبعة أسدّ ممّا صنع(5)من(6)قبله حیث عدّوها تسعة(7) بجعل الآیات ثلاثا(8)بالکسوفین.

و فی إدخال(9)صلاة الأموات اختیار إطلاقها

بالرفع خبر قوله«هذه الأسماء»یعنی أنّ إطلاق هذه الأسماء علی الصلاة إمّا من حیث الغلبة العرفیة...

قد أوضحنا ذلک آنفا بأنّ ذلک من قبیل المجاز فی الحذف.

المراد من الاولی هو الیومیة،یعنی یصحّ تقدیر المضاف فی کلّ ممّا ذکر إلاّ الیومیة،فلا یصحّ فیها تقدیر المضاف،بل یقدّر فیها الموصوف لأنّ یاء النسبة فی «الیومیة»یوجب کونها صفة للصلاة لا مضاف إلیه لها،فیکون المعنی فیها الصلاة المتصفة بالیومیة.

أقول:و المناسب فی الملتزم بها بنذر و شبهه أیضا تقدیر الموصوف لا المضاف، و التذکیر فیه باعتبار الواجب لعدم صحّة الإضافة فیه،نظرا الی أنّه وصف مفعول.

أی بتقدیر حذف الموصوف فی الاولی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ الصلاة الواجبة سبعا و الحال أنّ المتقدّمین علیه عدّوها تسعا،بإضافة صلاة الکسوف و الخسوف علیها.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ عدّ الصلوات الواجبة سبعا کما صنعه المصنّف رحمه اللّه أصحّ و أتقن ممّا صنع المتقدّمون علیه.

قوله«من»موصول و فاعل«صنع»و الضمیر فی قوله«قبله»بفتح القاف و سکون الباء یرجع إلی المصنّف رحمه اللّه.

أی المتقدّمون علی المصنّف عدّوا الصلوات الواجبة تسعا.

یعنی أنّهم عدّوا صلاة الآیات ثلاثا.

خبر مقدّم لقوله«اختیار»إطلاقها علیه،یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عدّ صلاة الأموات من جملة الصلوات الواجبة،فذلک یدلّ بأنه قائل بکون صلاة الأموات

علیها(1)بطریق الحقیقة الشرعیة،و هو(2)الذی صرّح المصنّف باختیاره فی الذکری.و نفی الصلاة عمّا لا فاتحة فیها و لا طهور و الحکم بتحلیلها بالتسلیم ینافی(3)الحقیقة.

و بقی من أقسام الصلاة الواجبة صلاة الاحتیاط و القضاء(4)،

صلاة.

إیضاح:قد اختلفوا فی کون صلاة الأموات دعاء أو صلاة.

قال البعض بأنّها لیست صلاة لنفی الصلاتیة ممّا لم یکن فیه الفاتحة بقوله«لا صلاة إلاّ بفاتحة الکتاب».

و ممّا لم یکن فیه الطهور بقوله«لا صلاة إلاّ بطهور».

و ممّا لم یکن التحلیل منه بالسلام بقوله«تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم».

فعدم ما یشترط فی حقیقة الصلاة یدلّ علی عدم کون صلاة الأموات صلاة حقیقة لحصر الصلاة فی الروایة الاولی بما فیه فاتحة الکتاب،و فی الثانیة بما فیه الطهور،و فی الثالثة بما فیه التسلیم.

و قد تقدّم فی صلاة المیّت عدم الحمد فیها و عدم اشتراط الطهارة و التسلیم فیها أیضا.

و قال بعض آخر بکون صلاة الأموات صلاة حقیقة و منهم المصنّف رحمه اللّه فإنه صرّح فی کتابه الذکری باختیاره القول بالصلاة،و کذلک هنا عدّه من جملة الصلوات الواجبة،لکن نظر الشارح رحمه اللّه عدم کونها صلاة بقوله:«و نفی الصلاة....الخ»ینافی الحقیقة.

الضمیر فی قوله«إطلاقها»یرجع الی الصلاة،و فی قوله«علیها»یرجع الی صلاة الأموات.

الضمیر فی قوله«و هو الذی»یرجع الی الاختیار،یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار بالصراحة فی کتابه الذکری کونها صلاة حقیقة.

خبر قوله«و نفی الصلاة...الخ».

سیأتی تفصیل صلاة الاحتیاط عند الشکّ فی أحکام الشکوک الصحیحة،

فیمکن(1)دخولهما فی الملتزم،و هو(2)الذی استحسنه المصنّف،و فی(3) الیومیة،لأنّ الأول(4)مکمّل لما یحتمل فواته منها،و الثانی(5)فعلها فی غیر وقتها،

و هکذا صلاة القضاء،فإنهما من الصلوات الواجبة،لکن المصنّف رحمه اللّه لم یذکرهما فی عداد الصلاة الواجبة،فأجاب الشارح رحمه اللّه عن هذا الإشکال.

فجواب الشارح رحمه اللّه عن إشکال عدم عدّ الصلاتین المذکورتین من الصلاة الواجبة بتوجیهات ثلاثة لعبارة المصنّف رحمه اللّه.

الأول:دخول صلاتی الاحتیاط و القضاء فی عنوان الملتزم شبه النذر،بأنّ المراد من شبه النذر لیس الیمین و العهد فقط،بل شیء یوجب الصلاة علی ذمّة الشخص،فهو من أقسام النذر،فالمکلّف یلتزم بصلاة الاحتیاط باختیاره الطرف الموجب للصلاة عند شکّه فکأنه یلتزم بصلاة الاحتیاط بذلک،کما یلتزم بالصلاة المندوبة بالنذر.و هکذا یلتزم بصلاة القضاء عند عدم إتیانها فی الوقت.

الثانی:دخول صلاتی الاحتیاط و القضاء فی الصلاة الیومیة لأنّ الأولی مکمّلة لها،فکأنّها جزء من الیومیة،و الثانیة هی نفس الصلاة الیومیة إلاّ أنها فی خارج وقتها.

الثالث:أن یقال بدخول صلاة الاحتیاط فی الملتزم-کما تقدّم وجهه-و دخول صلاة القضاء فی الیومیة لأنّها إتیان الیومیة فی خارج وقتها-کما تقدّم أیضا-.

الضمیر فی قوله«و هو الذی»یرجع إلی إمکان دخولهما المفهوم من قوله «فیمکن»کما فی قوله تعالی: اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (المائدة:8)و الضمیر یرجع الی العدل المفهوم من«اعدلوا».یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه استحسن هذا التوجیه فی بعض تألیفاته.

عطف علی قوله«فی الملتزم»یعنی یمکن دخول الصلاتین فی الیومیة.و هذا هو التوجیه الثانی.

المراد من«الأول»هو صلاة الاحتیاط.

المراد من«الثانی»صلاة القضاء.

و دخول(1)الأول(2)فی الملتزم،و الثانی(3)فی الیومیة،و له(4)وجه وجیه.

و المندوب لا حصر له

(و المندوب) من الصلاة (لا حصر له) (5)فإنّ الصلاة خیر موضوع، فمن شاء استقلّ و من شاء استکثر(6)

عطف علی قوله«دخولها».و هذا هو التوجیه الثالث من التوجیهات الثلاثة المفصّلة آنفا.

بأن یوجّه بدخول صلاة الاحتیاط فی عنوان الملتزم،لأنّ المکلّف باختیاره طرف الشکّ الموجب لصلاة الاحتیاط یلتزم بنفسه بصلاة الاحتیاط فیصدق علیها الملتزم بها.

أی دخول صلاة القضاء فی عنوان الصلاة الیومیة لأنها إتیان الیومیة فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«و له»یرجع الی الاحتمال الأخیر فقال الشارح رحمه اللّه بأنّ وجه هذا الاحتمال وجیه عندی.

*و من الحواشی:قوله«و له وجه»بیان وجهه-کما أفاده فی شرح الألفیة بأنّ وجوب الاحتیاط بسبب اجنبی من قبل المکلّف،و هو طرو الشکّ بسبب تقصیره فی التحفظ غالبا،فهو یشبه النذر فی کونه بسبب من المکلّف،و وجه دخول القضاء فی الیومیة واضح.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

أی لا تنحصر الصلوات المستحبة فی عدد معیّن لأنها من موضوعات الخیر فی الشرع،فمن أراد الإکثار من الخیر أکثر الخیر،و من أراد الإقلال أقلّ.

فإنّ العبارة المذکورة مأخوذة من الروایة المنقولة فی کتاب البحار:

عن أبی ذرّ رحمه اللّه قال:دخلت علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و هو جالس وحده،فقال لی:

یا أبا ذرّ للمسجد تحیة،قلت:و ما تحیّته؟قال:رکعتان ترکعهما،فقلت:یا رسول اللّه إنّک أمرتنی بالصلاة فما الصلاة؟قال:خیر موضوع،فمن شاء أقلّ،و من شاء أکثر.(البحار:ج 18 ص 31 باب أنّ للصلاة أربعة آلاف باب،طبع کمبانی).

و فی کتاب المستدرک:«استقلّ،استکثر».

قوله«خیر موضوع»یمکن قراءته علی وجهین:

(و أفضله(1)الرواتب) الیومیة التی هی ضعفها(2) (فللظهر ثمان) رکعات

الأول:بأن یضاف لفظ الخیر الی لفظ الموضوع فیکون معناه:إنّ الصلاة أخیر و أحسن موضوع من جانب الشارع،فمن شاء اختار القلیل من الخیر أو الکثیر منه.

الثانی:بأن یکون من قبیل الصفة و الموصوف فیقرأ اللفظان بالرفع.

أی أفضل الصلاة المندوبة النوافل الیومیة،و تسمیتها بالرواتب لکونها ثابتة و دائمة.

الرواتب-جمع راتب-:دائم و ثابت.و الرواتب أیضا:الوظائف،و السنن التابعة للفرائض،و قیل:الموقّتة بوقت مخصوص.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی الرواتب،و فی قوله«ضعفها»یرجع الی الیومیة المعلومة بالقرائن.

یعنی أنّ عدد الرواتب تکون ضعف عدد الصلاة الیومیة،لأنّ عدد رکعات الصلاة الخمس الیومیة سبعة عشر رکعة،فیکون عدد الرواتب أربعا و ثلاثین رکعة بهذا التفصیل:

لصلاة الظهر:ثمان رکعات قبلها.

لصلاة العصر:ثمان رکعات قبلها.

لصلاة المغرب:أربع رکعات بعدها.

لصلاة العشاء:رکعتان جالسا بعدها.

لصلاة الصبح:رکعتان قائما قبلها.

نوافل اللیل:ثمان رکعات.

صلاة الشفع:رکعتان قبل صلاة الصبح.

صلاة الوتر:رکعة واحدة قبل صلاة الصبح.

فیکون المجموع أربعة و ثلاثین رکعة،لأنّ رکعتی العشاء جالسا تعدّان رکعة واحدة،فاذا جمعت مع الفرائض الیومیة تکون الصلاة الیومیة مع نوافلها إحدی و خمسین رکعة.

(قبلها(1)،و للعصر ثمان رکعات قبلها،و للمغرب أربع بعدها،و للعشاء رکعتان جالسا) أی الجلوس ثابت فیهما(2)بالأصل لا رخصة(3)،لأنّ الغرض منهما(4)واحدة لیکمل بها ضعف الفریضة،و هو(5)یحصل بالجلوس فیهما،لأنّ الرکعتین من جلوس ثوابهما رکعة من قیام.

(و یجوز قائما) (6)بل هو(7)أفضل علی الأقوی للتصریح(8)به فی بعض

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی صلاة الظهر المفهوم بالقرینة،کما أنّ الضمیر فی قوله«قبلها»بعد ذلک یرجع الی صلاة العصر کذلک.

یعنی أنّ الجلوس ثبت فی الرکعتین بالذات یعنی شرّعتا فی حال الجلوس،لکن النوافل الاخر شرّعن قائما،و یجوز إتیانها جالسا أیضا.

أی لیس الجلوس فیهما من حیث الجواز کما فی سائر النوافل.

یعنی أنّ الغرض من الرکعتین المذکورتین إکمال کون عدد النوافل ضعف عدد الفرائض،کما ورد فی الروایات.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الضعف،یعنی أنّ هذا المعنی یحصل بالجلوس فی الرکعتین لکون الرکعتین جالسا تعدّان برکعة قائما.

یعنی یجوز إتیان الرکعتین المذکورتین بحال القیام أیضا.

أی القیام للرکعتین أفضل،بناء علی الأقوی من القولین.

تعلیل کون القیام فیهما أفضل،بأنّ فی بعض الروایات صرّح بالقیام و هو منقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن عثمان بن عیسی عن ابن مسکان عن سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:صلاة النافلة ثمان رکعات حین تزول الشمس قبل الظهر، و ست رکعات بعد الظهر،و رکعتان قبل العصر،و أربع رکعات بعد المغرب، و رکعتان بعد العشاء الآخرة،یقرأ فیهما مائة آیة قائما أو قاعدا،و القیام أفضل، و لا تعدّهما من الخمسین...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 35 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 16).

الأخبار و عدم دلالة ما دلّ علی فعلهما جالسا علی أفضلیته(1)،بل غایته الدلالة علی الجواز،مضافا(2)إلی ما دلّ علی أفضلیة القیام فی النافلة مطلقا و محلّهما(3) (بعدها) أی بعد العشاء،و الأفضل جعلهما بعد التعقیب، و بعد کلّ صلاة یرید فعلها بعدها.

و اختلف کلام المصنّف فی تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان(4) الواقعة بعد العشاء،و تأخیرهما عنها،ففی النفلیة قطع بالأول(5)، و فی الذکری بالثانی(6)،و ظاهره(7)هنا الأول نظرا إلی البعدیة(8)،

الضمیر فی قوله«أفضلیته»یرجع الی الجلوس،یعنی أن الدالّ علی الجلوس لا یعارض ما دلّ علی القیام،بل هو یدلّ علی تشریعه جالسا لا لکونه أفضل.

یعنی یضیف الی الروایة الدالّة علی أفضلیة القیام فی رکعتی العشاء الروایات الدالّة علی استحباب القیام فی جمیع النوافل مطلقا،بلا فرق بین نافلة العشاء و غیرها.

أی محلّ رکعتی النافلة للعشاء بعد صلاة العشاء،و الأفضل أن یأتیهما بعد التعقیب للصلاة،فلو أراد الصلاة الاخری بعد العشاء فالأفضل إتیانهما بعدها أیضا.

یستحبّ إتیان نافلة شهر رمضان بعد صلاة العشاء-کما سیأتی تفصیله-فهل تقدّم علی الرکعتین المذکورتین أم لا؟

یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه النفلیة بالأول،و هو تقدیمهما علی نافلة شهر رمضان.

یعنی و قال فی کتابه الذکری بتقدیم نافلة شهر رمضان علیهما.

الضمیر فی قوله«ظاهره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أن ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب أیضا القول بتقدیم الرکعتین علی نافلة شهر رمضان.

أی الظهور یستعاد من لفظ«بعدها»فی قوله:و للعشاء رکعتان جالسا و یجوز قائما بعدها.

و کلاهما(1)حسن.

(و ثمان) رکعات صلاة (اللیل،و رکعتا الشفع) بعدها(2)، (و رکعة(3) الوتر،و رکعتا الصبح قبلها(4)) هذا هو المشهور روایة و فتوی(5)،و روی ثلاث و ثلاثون بإسقاط الوتیرة(6)،و تسع و عشرون(7)و سبع

أی کلا القولین-تقدیم الرکعتین علی نافلة شهر رمضان أو العکس-حسن، لأنّ البعدیة فی العبارة و الروایة تصدق علی کلا الوجهین.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی ثمان.

یعنی و رکعة واحدة تسمّی«صلاة الوتر».

الضمیر فی قوله«قبلها»یرجع الی صلاة الصبح،یعنی أنّ نافلتها قبل صلاتها.

أی المشهور من حیث الروایة و الفتوی تقدیم نافلة الصبح علی الصلاة.

یعنی ورد تعداد النوافل فی بعض الروایات ثلاث و ثلاثون رکعة،فعلیه اسقط صلاة الوتیرة و هی الرکعتان بعد العشاء جالسا،و قد تقدّم کونهما فی مقام رکعة واحدة قائما من حیث الثواب.

و الروایة الدالّة علی کون النوافل بالعدد المذکور منقولة فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن یحیی عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابن مسکان عن محمّد بن أبی عمیر قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن أفضل ما جرت به السنّة من الصلاة،قال:تمام الخمسین.(الوسائل:ج 3 ص 32 ب 13 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 5).

فیستفاد منها کون أعداد النوافل ثلاثا و ثلاثین رکعة.

وتر المصلّی أوتر الصلاة:صلّی الوتر.

أی روی کون تعداد النوافل تسعا و عشرین رکعة بإسقاط أربع رکعات من نوافل صلاة العصر مع الوتیرة.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن یحیی بن حبیب قال:سألت الرضا علیه السّلام عن أفضل ما یتقرّب به العباد الی اللّه

و عشرون(1)بنقص(2)العصریة أربعا،أو ستا مع الوتیرة،و حمل(3)علی المؤکّد منها لا علی(4)انحصار السنة فیها.

(و فی السفر(5)و الخوف) الموجبین(6)للقصر (تنتصف الرباعیة، و تسقط راتبة المقصورة) و لو قال:راتبتها(7)کان أقصر،فالساقط نصف

تعالی من الصلاة،قال:ستة و أربعون رکعة فرائضة و نوافله،قلت:هذه روایة زرارة؟قال:أو تری أحدا کان أصدع بالحقّ منه؟.(الوسائل:ج 3 ص 43 باب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 5).

فیستفاد منها کون النوافل بالعدد المذکور لأنّ عدد الفرائض و هو سبعة عشر رکعة اذا حذف من ستة و أربعین یبقی تسعا و عشرین رکعة.

و الروایة الدالّة علی السبع و العشرین منقولة فی کتاب الوسائل:

عن أحمد بن محمّد بن عیسی عن الحسن بن علی ابن بنت إلیاس عن عبد اللّه بن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:لا تصلّ أقلّ من أربع و أربعین رکعة.قال:

و رأیته یصلّی بعد العتمة أربع رکعات.(الوسائل:ج 3 ص 43 ب 14 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 4).

أی بنقص أربع رکعات من نوافل العصر مع الوتیرة فی تسع و عشرین،أو بنقص ستة رکعات من نوافل صلاة العصر مع الوتیرة فی سبع و عشرین.

یعنی حملت الروایتان علی المؤکّد فی الاستحباب بالنسبة الی العددین المذکورین.

أی لا یستفاد من الروایتین انحصار عدد النوافل فیما ذکر فیهما،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العدد المذکور فی الروایتین.

یعنی و فی السفر و الخوف الموجبان لقصر الصلاة-کما یأتی شرائطهما-تنتصف تعداد النوافل،فإذا انتصف عدد أربع و ثلاثین یکون نصفها سبعة عشر رکعة.

أخرج بذلک القید السفر و الخوف اللذین لا یوجبان القصر کسفر المعصیة و الخوف القلیل.

یعنی لو کان المصنّف رحمه اللّه أتی عبارته بقوله«راتبتها»لکانت أقصر،لأنّ إتیان

الراتبة سبع عشرة رکعة،و هو(1)فی غیر الوتیرة موضع وفاق، و فیها(2)علی المشهور،بل قیل:إنّه(3)إجماعیّ أیضا.

و لکن روی الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام عدم سقوطها(4)،معلّلا بأنّها زیادة فی الخمسین تطوّعا(5)،لیتمّ بها(6)بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من التطوّع.قال المصنّف فی الذکری:و هذا قویّ(7)لأنّه خاصّ

الضمیر الراجع الی الرباعیة یکفی من ذکر لفظ المقصورة.

و الحاصل:أنّ الصلاة التی تقصر فی السفر و الخوف هی الرباعیة،أی الظهر و العصر و العشاء،فالمجموع من نوافلها سبعة عشر رکعة،لأنّ للظهر ثمان رکعات و للعصر ثمان رکعات و للعشاء رکعتان جالسا بمنزلة الرکعة الواحدة قائما.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی السقوط،یعنی أنّ سقوط نوافل الظهرین إجماعیّ،لکن سقوط نافلة العشاء مشهوریّ.

الضمیر فی قوله«و فیها»یرجع الی الوتیرة.

أی قال البعض:إنّ السقوط فی الوتیرة أیضا إجماعیّ فی السفر و الخوف.

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الرضا علیه السّلام(فی حدیث)قال:و إنّما صارت العتمة مقصورة و لیس تترک رکعتاها(رکعتیها)لأنّ الرکعتین لیستا من الخمسین،و إنّما هی زیادة فی الخمسین تطوّعا لیتمّ بها بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتین من التطوّع.(الوسائل:ج 3 ص 70 ب 29 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 3).

ای ندبا و مستحبا لا واجبا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الزیادة،یعنی علّة زیادة الوتیرة بالنوافل لتمامیة کون بدل کلّ رکعة من الفریضة رکعتان من النوافل،لأنّ تعداد الفرائض سبعة عشر رکعة،فإذا کرّرت تکون أربعة و ثلاثین رکعة.

المشار إلیه فی قوله«و هذا قویّ»هو عدم سقوط الوتیرة،فاستدلّ المصنّف رحمه اللّه

و معلّل،إلاّ(1)أن ینعقد الإجماع علی خلافه.

و نبّه بالاستثناء علی دعوی ابن إدریس الإجماع علیه(2)،مع أنّ الشیخ فی النهایة صرّح بعدمه(3)،فما قوّاه فی محلّه(4).

(و لکلّ رکعتین من النافلة تشهّد و تسلیم) هذا هو الأغلب(5).و قد خرج عنه(6)مواضع ذکر المصنّف منها موضعین بقوله: (و للوتر بانفراده)

فی کتابه الذکری بعدم سقوطها بدلیلین.

الأول:کون الروایات الدالّة علی سقوط نوافل الصلاة المقصورة عامّة،بمعنی أنّ فیها سقوط النوافل المقصورة عند السفر و الخوف،و روایة الفضل بن شاذان خاصّة،فیخصّص بها علی الروایات العامّة.

الثانی:کون روایة الفضل معلّلة بقوله«و إنّما هی زیادة فی الخمسین تطوّعا» فتقدّم علی غیرها.

استثناء من عدّ القول بالسقوط قویا،یعنی لا یحکم به اذا قام الإجماع علی السقوط.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی السقوط،فإنّ ابن إدریس ادّعی الإجماع بسقوط الوتیرة عند السفر.

و صرّح الشیخ الطوسی رحمه اللّه بعدم الإجماع بالسقوط.

و هذا نظر الشارح،بأنّ عدم سقوط الوتیرة قویّ.

یعنی أنّ الأغلب فی النوافل کونها برکعتین مثل صلاة الصبح بتشهّد و سلام.

أی خرج عن القاعدة المذکورة موارد ذکر منها المصنّف رحمه اللّه صلاتی الوتر و صلاة الأعرابی.

صلاة الوتر:هی رکعة واحدة،یقرأ فیها الحمد و السورة ثمّ یرفع یده بالقنوت و أقلّ ما ورد فی قنوتها-بعد الدعاء و ذکر حاجاته بأیّ مقدار شاء-أمور:

الأول:الاستغفار للمؤمنین و الأفضل ذکر أسامی الأربعین منهم بقوله:اللهمّ اغفر لفلان،و لا فرق بین الرجال و النساء،و الأحیاء و الأموات،فإنّ الدعاء

تشهد و تسلیم(1) (و لصلاة الأعرابی) (2)من التشهّد و التسلیم (ترتیب)

لأربعین من المؤمنین یوجب استجابة الدعاء.

الثانی:الاستغفار سبعین مرّة بقوله:أستغفر اللّه ربّی و أتوب إلیه،و یستحبّ رفع الید الیسر و العدّ بالیمنی.

الثالث:قول«هذا مقام العائذ بک من النار»سبع مرّات.نقل الاستغفار و الذکر المذکوران عن الرسول صلّی اللّه علیه و آله فی صلاة الوتر.

الرابع:قول«العفو»ثلاثمائة مرّة،نقل ذلک عن الإمام زین العابدین علیه السّلام بأنّه کان یقولها فی صلاة الوتر ثلاثمائة مرّة.

الخامس:قول«ربّ اغفر لی و ارحمنی و تب علیّ انّک التوّاب الغفور الرحیم» و ینبغی أن یطیل القنوت فیها و یبکی أو یتباکی من خشیة اللّه،ثمّ یرکع و یأتی بالسجدتین و یتشهّد و یسلّم.

و یستحبّ أن یسبّح تسبیح الزهراء علیها السّلام و هی:اللّه أکبر 34 مرّة،الحمد للّه 33 مرّة،سبحان اللّه 33 مرّة،فیکون المجموع مائة مرّة.

ثم یقول بعد ذلک«الحمد لربّ الصباح الحمد لفالق الإصباح».ثمّ یقول«سبحان ربّی الملک القدّوس العزیز الحکیم»ثلاث مرّات.

و هناک أدعیة و أذکار اخری فمن أرادها فلیراجعها فی مظانّها.

و أنا الحقیر المذنب ألتمس المؤمنین أن یذکرونی ضمن الأربعین و أن لا ینسونی أبدا،تقبّل اللّه تعالی أعمالهم.

صلاة الأعرابی:و هی عشر رکعات،بأن یصلّی رکعتین مثل صلاة الصبح،ثمّ یصلّی أربع رکعات مثل صلاة الظهر،ثمّ یصلّی أربع رکعات أیضا مثل صلاة العصر،فیکون المجموع عشر رکعات.

قوله«تشهّد و تسلیم»کلاهما بالرفع مبتدأن مؤخّران خبرهما قوله«لصلاة الوتر بانفراده».

خبر مقدّم لقوله«ترتیب الظهرین بعد الثنائیة»یعنی یلزم لصلاة الأعرابی التشهّد و السلام بالکیفیة التی تلزم لصلاة الظهرین بعد صلاة الصبح،کما أوضحناه آنفا.

(الظهرین بعد الثنائیة) فهی عشر رکعات بخمس(1)تشهّدات و ثلاث تسلیمات(2)کالصبح و الظهرین.

و بقی صلوات اخر(3)ذکرها الشیخ فی المصباح و السید رضیّ الدین

لأنّ تشهّدین یکونان فی الأربعة الاولی،و اثنین منه یکونان فی الأربعة الثانیة، و تشهّد واحد یکون فی الرکعتین الأخیرتین،فیکون المجموع من التشهّدات خمسة.

لأنّ للرکعتین سلام واحد،و للأربع الاولی سلام واحد،و للأربع الثانیة سلام واحد،فیکون المجموع ثلاث تسلیمات.

و المستند لصلاة الأعرابی عن کتاب مصباح المتهجّدین للشیخ الطوسی رحمه اللّه فی خصوص الأدعیة الواردة عن المعصومین علیهم السّلام.

روی عن زید بن ثابت قال:أتی رجل من الأعراب الی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:

بأبی أنت و أمّی یا رسول اللّه:إنّا نکون بالبادیة هذه بعیدا من المدینة و لا نقدر أن نأتیک فی کلّ جمعة،فدلّنی علی عمل فیه فضل صلاة الجمعة اذا مضیت الی أهلی خبّرتهم به،فقال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:اذا کان ارتفاع الشمس فصلّ رکعتین تقرأ فی الاولی الحمد مرّة و قل أعوذ برب الفلق سبع مرّات،و اقرأ فی الثانیة الحمد مرّة و قل أعوذ بربّ الناس سبع مرّات،فاذا سلّمت فاقرأ آیة الکرسی سبع مرّات،ثمّ قم و صلّ ثمان رکعات بتسلیمتین،و اقرأ فی کلّ رکعة منها الحمد مرّة و اذا جاء نصر اللّه مرّة و قل هو اللّه أحد خمسا و عشرین مرّة،فإذا فرغت من صلاتک فقل «سبحان اللّه ربّ العرش الکریم(العظیم)و لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه العلیّ العظیم»سبعین مرّة.فو الذی اصطفانی بالنبوّة ما من مؤمن و لا مؤمنة یصلّی هذه الصلاة یوم الجمعة کما أقول إلاّ و أنا ضامن له الجنّة،و لا یقوم من مقامه حتی یغفر له ذنوبه و لأبویه ذنوبهما.(من حاشیة اللمعة عن مصباح المتهجّدین).

یعنی بقیت الصلوات الاخری التی تؤتی بتسلیم أزید من رکعتین أو أقلّ منهما،و قد ذکرها الشیخ فی کتابه المصباح و السید فی کتابه المسمّی «تتمّات المصباح».

ابن طاوس فی تتمّاته(1)یفعل منها بتسلیم واحد أزید من رکعتین،ترک المصنّف(2)و الجماعة استثناءها لعدم اشتهارها و جهالة طریقها،و صلاة الأعرابی توافقها فی الثانی(3)دون الأول(4).

هو اسم کتاب للسید باعتبار أنّه یذکر فیه التتمّات لمصباح الشیخ رحمه اللّه فیمکن إرجاع الضمیر فی قوله«تتمّاته»الی السیّد و الی المصباح.

إنّ المصنّف رحمه اللّه ترک استثناء الصلاة المذکورة عن القاعدة المذکورة فی کیفیة صلاة النوافل بتسلیم واحد لکلّ رکعتین لعدم کون الصلاة المذکورة مشهورة، و لکون الرواة فی سندها مجهولین،بمعنی أنّ الراوی لها لم یعلم عدالته و لا وثاقته.

و الضمیران فی قولیه«اشتهارها»«و طریقها»یرجعان الی الصلاة المذکورة.

المراد من«الثانی»هو جهالة الطریق،یعنی أنّ صلاة الأعرابی توافق الروایات المذکورة من حیث جهالة سند الروایة.

*من الحواشی:نقل الشیخ فی المصباح هذه الصلاة عن زید بن ثابت،و اشتهر نقلها ممّن تبعه فی الکتب،و نقل الشیخ فی التهذیب أنّ زید بن ثابت حکم فی الفرائض بحکم الجاهلیة.(حاشیة الشیخ الفاضل أحمد التونی رحمه اللّه).

المراد من الأول هو عدم الاشتهار یعنی انّ صلاة الأعرابی لم تشترک فی الصلاة المذکورة من حیث عدم اشتهارها کما تقدّم فی الحاشیة المنقولة عن الکتاب.

(الفصل الثانی فی شروطها

اشارة

(الفصل الثانی(1))

(فی شروطها)

(و هی سبعة) (2):

الشرط الأول:الوقت

اشارة

(الأول(3):الوقت(4))

شروط الصلاة

أی الفصل الثانی من الفصول التی قال فی أول الکتاب«فصوله أحد عشر» و الضمیر فی«شروطها»یرجع الی الصلاة.

أی الشروط سبعة:

الأول:الوقت.

الثانی:القبلة.

الثالث:ستر العورة.

الرابع:مکان المصلّی.

الخامس:الطهارة من الحدث و الخبث.

السادس:ترک الکلام.

السابع:الإسلام.

الوقت

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط.

الوقت من وقت یقت،وقتا.مثل ضرب،یضرب ضربا:أی جعل وقتا لأمر کذا،و هو المصدر،أو هو مقدار من الزمان،جمعه أوقات.(المنجد).

وقت الیومیة

و المراد هنا(1)وقت الیومیة،مع أنّ السبعة شروط لمطلق الصلاة غیر الأموات فی الجملة(2)،فیجوز(3)عود ضمیر شروطها إلی المطلق،لکن(4) لا یلائمه تخصیص الوقت بالیومیة إلاّ(5)أن یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا و ما(6)بعد

أی المراد من الوقت هنا بیان وقت الیومیة.

یعنی مع کون الشروط السبعة المذکورة من شروط مطلق الصلوات لا الصلوات الیومیة قوله«فی الجملة»قید لقوله«شروط لمطلق الصلاة».یعنی أنّ الشروط المذکورة شروط لمطلق الصلوات إجمالا و لو احتاجت فی تطبیق بعضها لبعض الصلاة الی توجیه و تکلّف،مثل تطبیق شرط الوقت لجمیع الصلاة من الجمعة و المیّت،و الآیات و الطواف لأنّ کلاّ منها شروط بوقت معیّن إلاّ صلاة الأموات،فلا یشترط الوقت فیها،کما لا تشترط الشروط الاخر فیها أیضا.

هذا متفرّع لکون الشروط لمطلق الصلوات لا الصلاة الیومیة،یعنی اذا کان کذلک فیجوز عود الضمیر فی قوله«فی شروطها»الی مطلق الصلاة لا لخصوص الیومیة منها.

هذا إیراد لرجوع ضمیر«شروطها»الی مطلق الصلاة،بأنه اذا کان کذلک فلا یناسب اختصاص البحث لبیان وقت الصلاة،بل المناسب بیان أوقات مطلق الصلوات الواجبة.

هذا توجیه لاختصاص المصنّف رحمه اللّه البحث لبیان وقت الیومیة.

بأن یقال:إنّ المصنّف رحمه اللّه قال أولا:إنّ من شروط مطلق الصلوات هو الوقت بلا اختصاص بالیومیة و غیرها،و بعد ذکر الوقت من الشروط السبعة لکلّ من الصلاة الواجبة بنحو الإجمال شرع لبیان حکم آخر و هو بیان التفصیل فی الوقت المخصوص للصلاة الیومیة،و هذا لا ینافی کون الوقت فی الجملة شرطا لمطلق الصلاة.

قوله«و ما»مبتدأ و خبره«حکم آخر».قوله«بعد»یضاف الی قوله«ذکره

ذکره(1)مجملا من(2)التفصیل حکم آخر للیومیة،و لو عاد ضمیر(3) شروطها إلی الیومیة لا یحسن،لعدم(4)الممیّز مع اشتراک الجمیع فی الشرائط بقول مطلق،إلاّ(5)أنّ عوده إلی الیومیة أوفق لنظم الشروط، بقرینة تفصیل الوقت و عدم(6)اشتراطه للطواف و الأموات و الملتزم إلاّ بتکلّف(7)و تجوّز،و عدم(8)اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی صلاة

مجملا»بکسر الذال،و یقدّر قبل لفظ«بعد»فعل هو ما ذکر،أو ما وقع،أو ما یأتی،فتکون العبارة هکذا:و ما ذکر-أو و ما وقع أو و ما یأتی-بعد ذکر الوقت مجملا من التفصیل حکم آخر للیومیة.

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی الوقت.قوله«مجملا»حال من ذکر الوقت.

لفظ«من»لبیان«ما»الموصولة،یعنی:و ما ذکره عبارة من تفصیل الوقت.

قد وجّه الشارح رحمه اللّه عود الضمیر فی قوله«فی شروطها»الی مطلق الصلاة و أجاب من الایراد المذکور،ثم أکّده بقوله«لو عاد ضمیر شروطها الی الیومیة لا یحسن»بتعلیل ما یذکره.

هذا تعلیل لتأکید مدّعاه بعود الضمیر الی مطلق الصلاة،بأنّ جمیع الشروط السبعة بالإطلاق تشترک فیها الصلوات الواجبة و لا ممیّز للاختصاص.

هذا رجوع من الشارح رحمه اللّه عن استدلاله برجوع الضمیر فی شرائطها الی مطلق الصلاة،بدلیل أنّ رجوع الضمیر الی الصلاة الیومیة مناسب لنظم الشروط المذکورة.و القرینة هی تفصیل الوقت للیومیة.

أی و بقرینة عدم اشتراط الوقت لصلاة الطواف و الأموات و المنذور إلاّ بالتکلّف أو التجوّز.

و الضمیر فی قوله«عدم اشتراطه»یرجع الی الوقت.

بأن یکلّف فی توجیه اشتراط الوقت لصلاة الطواف بأنّ وقتها بعد فعل الطواف،و فی صلاة الأموات بأنّ وقتها بعد التغسیل و التکفین،و فی صلاة الملتزم علی حسب ما یلتزم المکلّف به.

عطف علی قوله«تفصیل الوقت»و هذه قرینة ثالثة لعود الضمیر فی

الأموات و هی أحد السبعة،و اختصاص(1)الیومیة بالضمیر مع اشتراکه(2)لکونها الفرد الأظهر من بینها(3)،و الأکمل(4)مع(5)انضمام قرائن لفظیة بعد ذلک.

(فللظهر) من الوقت (زوال(6)الشمس) عن وسط السماء و میلها(7) عن دائرة نصف النهار (المعلوم بزید الظلّ) أی زیادته،مصدران(8)

«شروطها»الی الصلاة الیومیة،و هی عدم اشتراط الطهارة من الحدث و الخبث فی صلاة المیّت،و الحال أنها من جملة الصلوات الواجبة.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو:أنّ الصلاة الواجبة کلّها تشترک فی الشروط السبعة،فکیف تختصّ الشروط بالصلاة الیومیة بإرجاع الضمیر فی«شروطها» الی الیومیة؟

فأجاب عنه بأنّ الصلاة الیومیة أظهر أفراد الصلوات الواجبة،فلذا اختصّت الشرائط بها و إن اشترکت الصلاة الواجبة فی جمیعها أو بعضها.

قوله«اختصاص الیومیة»مبتدأ خبره قوله«لکونها الفرد الأظهر».

الضمیر فی قوله«مع اشتراکه»یرجع الی الجمیع،یعنی مع اشتراک جمیع الصلوات الواجبة فی الشرائط.

الضمیر فی قوله«من بینها»یرجع الی الصلاة الواجبة.

عطف علی قوله«الأظهر»صفة للفرد.

و هذا تأیید آخر لعود الضمیر الی الصلاة الیومیة،بمعنی أن عوده إلیها أوفق لنظم الشروط...الخ،مع وجود القرائن اللفظیة،و من القرائن اللفظیة ذکر وقت الیومیة.

مبتدأ مؤخّر للخبر المقدّم و هو قوله«فللظهر»یعنی أنّ وقت صلاة الظهر هو زوال الشمس عن وسط السماء.

قوله«و میلها»عطف تفسیر لزوال الشمس،و کلاهما بمعنی واحد.و العلامة لتشخیص الزوال هو زیادة ظلّ ذی الظلّ بعد نقصه.

قوله«المعلوم»بالرفع صفة لزوال الشمس.

یعنی أنّ لفظی«زید»و«زیادة»کلاهما مصدران من زاد یزید.

لزاد الشیء (بعد نقصه) و ذلک فی الظلّ المبسوط،و هو الحادث من المقاییس(1)القائمة علی سطح(2)الافق،فإنّ الشمس إذا طلعت وقع(3) -لکلّ شاخص قائم علی سطح الأرض بحیث یکون عمودا علی سطح الافق-ظلّ(4)طویل الی جهة المغرب،ثمّ لا یزال ینقص کلّما ارتفعت

یعنی أنّ الظلّ الذی یزید بعد نقصه إنّما هو فی الظل المبسوط الحامل من المقاییس القائمة،بمعنی أنّ الشاخص ینصب فی الأرض بشکل عمودی،فاذا طلعت الشمس علیه من المشرق یزید ظلّه،فکلّما ارتفعت الشّمس ینقص ظلّه الی أن تبلغ وسط السماء،فینقص ظلّه فی بعض البلاد،و یعدم فی البعض کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه.

و احترز بقوله«و ذلک فی الظلّ المبسوط»عن الظلّ المنکوس،و هو الظلّ الحاصل من شاخص لا ینصب عمودیا فی الأرض،بل ینصب فی الجدار مثلا موازیا و مواجها للشمس عند طلوعها.

فاذا طلعت الشمس علیه لا یوجد فیه الظلّ فی الأول أصلا،لکن کلّما ارتفعت الشمس أخذ الظلّ فی الشروع بحیث یزید بارتفاع الشمس،فیقال له:الظلّ المنکوس أو المعکوس لأنه یکون عکس الظلّ المبسوط فی الأرض.

المقاییس-جمع مفرده المقیاس بالکسر-:المقدار و المیل،لأنه یقاس به عمقها و ما یقاس به.(أقرب الموارد).

الجار و المجرور یتعلّق بقوله«القائمة».الافق-بضمّ الألف و الفاء أو بسکونه-:

الناحیة جمعه«الآفاق».(أقرب الموارد).

قوله«وقع»فعل ماض یأتی فاعله بقوله«ظلّ»یعنی أنّ الشمس اذا طلعت یحصل لکلّ شاخص و ذی ظلّ ظلّ طویل الی جهة المغرب.

قوله«قائم»بالجرّ صفة ل‍«شاخص».

قوله«بحیث»بیان ل‍«قائم»یعنی کون الشاخص قائما کونه علی صورة العمود فی الأرض.

فاعل لقوله«وقع»کما أوضحنا.

الشمس حتی تبلغ(1)وسط السماء فینتهی النقصان إن کان(2)عرض المکان المنصوب فیه المقیاس مخالفا(3)لمیل الشمس فی

فاعله ضمیر التأنیث العائد الی الشمس،یعنی أنّ الظلّ الحاصل من الشاخص الی طرف المغرب ینقص بارتفاع الشمس حتی تبلغ الشمس وسط السماء، فینتهی الظلّ الی نهایة النقصان.

یعنی أنّ نقصان الظلّ بالنحو المذکور فی صورة اختلاف درجة عرض المکان المنصوب فیه لمیل الشمس،و سیأتی تفصیل ذلک إن شاء اللّه.

خبر قوله«کان»یعنی اذا بلغت الشمس وسط السماء ینتهی نقصان الظلّ فی صورة کون عرض المکان المنصوب فیه الشاخص مخالفا لمیل الشمس من حیث مقدار الدرجة التی عیّنها أهل الفنّ لکلّ منهما.

إیضاح:اعلم أنّ أهل الفنّ عیّنوا درجات للبلاد من حیث العرض و من حیث الطول،أمّا ضابطة تعیین الدرجات من حیث عرض البلاد هی بعدها عن خطّ الاستواء.

و خطّ الاستواء:هو الخطّ الفرضی الذی یمتدّ من جانب المشرق الی جانب المغرب بحیث یوجب تقسیم کرة الأرض بنصفی الدائرتین المفروضتین بنصفی دائرة الشمالی و الجنوبی،و یسمّیان بالقطب الشمالی و القطب الجنوبی.(کما عن کتاب جام جم لفرهاد میرزا).

و قد ذکرت الدرجات لسائر البلاد فمن أراد فلیرجع إلیها.

......................................................................

و أیضا قد عیّن بعضهم لمیل الشمس درجة مقدارها 24 درجة،و بعضهم الآخر درجة مقدارها 5،23 درجة.

اذا عرفت ذلک فاعلم أنّ البلاد تقسم علی أقسام من حیث الدرجة المعلومة من قربها الی خطّ الاستواء و بعدها عنه:

الأول:البلاد التی تقع فی خطّ الاستواء المذکور،بحیث لا یتصوّر لها درجة جغرافیة إلاّ الصفر،ففی أمثال تلک تطلع الشمس علیهم علی صورة عمودیة فی أول یوم من فصل الربیع و أول یوم من فصل الخریف،و هما الیومان اللذان یساویان لیلتیهما.

و الحاصل:عدم الظلّ فی أمثال هذه البلاد فی یومین من أیام السنة.

1-الیوم الأول من شهر(فروردین)حمل.

2-الیوم الأول من شهر(مهر)میزان.

الثانی:البلاد التی تبعد عن خطّ الاستواء و تکون ذات درجة جغرافیة من حیث العرض،و ذلک أیضا علی أقسام ثلاثة:

1-البلاد التی تکون درجة بعدها عن خطّ الاستواء أقلّ من درجة المیل الأعظم للشمس،مثل بلدتی مکّة المکرّمة و صنعاء،فإنّ مقدار درجتهما أقلّ من درجة المیل الأعظم،لأنّ بلدة مکّة بعدها عن خطّ الاستواء 5،21 درجة، و المیل الأعظم للشمس بعده عن خطّ الاستواء 23 درجة و 30 دقیقة و 17 ثانیة.

ففی أمثال هذه البلاد یعدم ظلّ الشاخص فی یومین من أیام السنة:

1-فی یوم لم تصل الشمس الی المیل الأعظم،بل کانت فی درجة تساوی درجة البلدة المذکورة عند صعودها.

2-فی یوم تنزل الشمس من المیل الأعظم و یساوی درجة البلد المذکور.

لأنّ الشمس فی الیومین المذکورین تطلع علی رءوس البلاد المذکورة بصورة عمودیة،فیعدم الظلّ فی الیومین المذکورین.

......................................................................

ففی بلدة مکّة التی تکون درجة عرضها 5،21 درجة یعدم الظلّ اذا تطابق درجة صعود الشمس و هبوطها بذلک المقدار.

فیتفق الأول فی الثامن من درجة الجوزاء،و هو الیوم الرابع من ذلک البرج المسمّی بشهر(خرداد).

و یتفق الثانی فی الهبوط اذا وصلت الی درجة ثلاثة و عشرین من برج السرطان المسمّی بشهر(تیر).

3-البلاد التی تکون درجتها الجغرافیة عرضا بمقدار درجة المیل الأعظم، مثل بلدة«المدینة المنوّرة»قد عیّنوا درجة عرضها 25 درجة.

و درجة المیل الأعظم تقدّم کونها تقریبا 24 درجة.

ففی أمثال بلدة المدینة المنوّرة التی تقرب درجة بعدها بدرجة بعد المیل الأعظم یعدم الظلّ فی أیام السنة یوما واحدا و هو أول برج السرطان المسمّی بشهر(تیر).

4-البلاد التی تکون درجته الجغرافیة من عرضها أکثر من درجة المیل الأعظم و ذلک مثل بلاد العراق و ایران و غیرهما فلا تطلع الشمس فیهما علی رءوس أهلها،فلا ینعدم الظلّ عنهم أبدا لکن یصل لمنتهی النقصان ثمّ یزید.

فائدة:إنّ الشمس فی أول یوم من برج الحمل(فروردین)تکون علی نقطة الاعتدال الربیعی فتطلع علی خطّ الاستواء و تقرب علیه،ثمّ تمیل الی جهة الشمال فیکون طلوعها و غروبها منحرفا عن خطّ الاستواء(دائرة معدّل النهار) و هکذا تتدرّج شیئا فشیئا حتی الیوم الأخیر من فصل الربیع،و هو آخر شهر (خرداد).

ثمّ إنّ الشمس ترجع و ینتقص انحرافها فی أول یوم من الصیف و هو أول شهر(تیر)و یقال لها(نقطة الانقلاب الصیفی).و یبعد هذا المدار عن مدار معدّل النهار الی جهة الشمال بما یقرب من ثلاث و عشرین درجة و نصف.

و یظلّ الانحراف الشمالی ینقص یوما فیوما حتی تنتهی الشمس الی نقطة

...................................................

الاعتدال الخریفی،و هو أول یوم من فصل الخریف،و هو أول یوم من شهر (مهر)فتطلع الشمس علی مدار معدّل النهار کما کانت فی أول فصل الربیع.

ثمّ تأخذ فی الانحراف نحو الجنوب شیئا فشیئا حتی نقطة الانقلاب الشتوی، فتسیر علی مدار رأس الجدی،ثمّ ترجع عائدة حتی تنتهی الی نقطة الاعتدال الربیعی،و هکذا.

اذا عرفت کیفیة دورة الشمس فاعلم أنه یختلف ظلّ کلّ شاخص بالنسبة الی موقعیته من الأرض.

فالبلاد التی تکون علی خطّ الاستواء یعدم ظلّهم عند ما تکون الشمس علی نقطتی(الاعتدال الربیعی«أول فروردین»و الخریفی«أول مهر»)و یمیل ظلّهم نحو الجنوب اذا أخذت الشمس تنحرف نحو الشمال و بالعکس.

و البلاد التی یکون عرضها أکثر من ثلاث و عشرین درجة و نصف(درجة المیل الأعظم)لا یعدمون الظلّ أبدا،بل ینقص و یزید حسب إقبال الشمس علیهم و إدبارهم عنها،فأهل الشمال یکون ظلّهم الی الشمال عند الزوال أبدا، و أهل الجنوب یکون ظلّهم الی الجنوب عند الزوال أبدا.

و أمّا البلاد التی تکون بین الانقلابین فیأخذ ظلّهم یمیل نحو الشمال تارة،و نحو الجنوب أخری.

و ربما یعدم ظلّهم و ذلک فی السنة مرّتین،مرّة عند صعود الشمس و وصولها الی درجة عرض البلد،و اخری عند هبوطها و وصولها الی نفس الدرجة.(حاشیة کلانتر).

فائدة اخری:الدائرة تقسم الی 360 درجة بنحو التساوی بینها،و یقسّم کلّ درجة الی ستین و یسمّی کلّ منها بالدقیقة،و کلّ دقیقة تقسم الی ستین و یسمّی کلّ منها بالثانیة.

فائدة ثالثة:دائرة البروج هی مدار حرکة الشمس فی أیام السنة،و تقسم الی اثنی عشر قسمة،و تسمّی کلّ منها باسم خاصّ،هکذا:

.................................................

الحمل(فروردین).

الثور(اردیبهشت).

الجوزاء(خرداد).

السرطان(تیر).

الأسد(مرداد).

السنبلة(شهریور).

المیزان(مهر).

العقرب(آبان).

القوس(آذر).

الجدی(دی).

الدلو(بهمن).

الحوت(إسفند).

فائدة رابعة:لا یخفی أنّ مقدار درجة عرض البلاد یلاحظ ببعده و قربه عن خطّ الاستواء کما فصّلناه فی الایضاح المتقدّم.

أمّا مقدار طول البلاد فاختلفوا فی المبدأ الملحوظ من طول البلاد.

فذهب علماء الیونان الی ملاحظة ابتداء طول البلاد من المغرب،باعتقادهم عدم وجود البلاد المعمورة بعدها.

و ذهب آخرون أنّ ابتداء طول البلاد من البحر المحیط(المحیط الاطلسی).

أمّا بطلیموس الحکیم فرأی أنّ المبدأ من الجزائر الستة المسمّیات بالجزائر الخالدات،و جزائر السعداء.

أمّا المتأخّرون فذهبوا الی أنّ المبدأ من نصف النهار(گرینویج)الذی یمرّ من بلدة(لندن)عاصمة بریطانیا.

فائدة خامسة:إنّ الشمس تطلع فی أول یوم الربیع(أول فروردین)من خطّ الاستواء و تغرب فیه،فیکون اللیل و النهار متساویین و تکون الطبیعة فی أکثر

....................................

النقاط مطلوبة.

ثمّ تمیل الشمس الی الشمال فی کلّ یوم مقدارا،و کلّما ترتفع تزید حرارتها حتی تصل المیل الأعظم،و هو أول یوم من شهر(تیر)و یکون أطول أیام السنة.

ثمّ تنزل فی حرکتها و تقلّ حرارتها الی أن تصل الاعتدال الخریفی(أول شهریور)ثمّ تنتقل الی الجنوب فتنقص من حرارتها یوما فیوما الی أن تصل أول یوم من الشتاء،و هو(أول شهر دی)یکون أقصر أیام السنة،و هکذا.

انظر الشکل رقم(1)لعلّه یفیدک.

المقدار(1)و یعدم(2)الظلّ أصلا إن کان بقدره(3)،و ذلک(4)فی کلّ مکان یکون عرضه مساویا(5)للمیل الأعظم للشمس أو أنقص(6)عند میلها بقدره و موافقته له فی الجهة(7).

أی فی مقدار الدرجة التی عیّنوا لکلّ من میل الشمس و البلاد کما أوضحناه فی المقدّمات المفصّلة.

بصیغة المجهول من:عدم المال عدما و عدما:فقده،و هو وزان علم.عدم الرجل عدامة:کان عدیما أی أحمق.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ الظلّ یکون معدوما أصلا اذا کان عرض البلد من حیث الدرجة بمقدار درجة المیل الأعظم،کما مثّلنا لذلک کون درجة بلدة المدینة المنوّرة مثلا بمقدار درجة المیل الأعظم بتفاوت یسیر.

درجة المیل الأعظم 24 درجة.

درجة عرض المدینة 25 درجة.

الضمیر فی قوله«بقدره»یرجع الی المیل،و اسم کان الضمیر العائد علی قوله «عرض المکان المنصوب فیه المقیاس».

یعنی:فیعدم الظلّ اذا کان مقدار درجة المکان المنصوب فیه المقیاس بمقدار درجة المیل.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ.

قد فصّلنا البلاد فی تقسیمها الی ثلاثة أقسام من کون درجة البلد مساویة لدرجة المیل الأعظم أو أنقص.

کما اذا کان عرض البلد أقلّ من درجة المیل الأعظم،مثل بلدة مکّة عرضها 21 درجة و 25 دقیقة،و الحال أنّ درجة المیل الأعظم 25 درجة.

یعنی موافقة المکان مع المیل الأعظم من حیث الجهة،مثل بلدة مکّة،فإنّ جهة عرض البلد متّفقة مع جهة انحراف الشمس،یعنی کان عرض البلد شمالیا کما أنّ انحراف الشمس الی الشمال أیضا.

و یتفق(1)فی أطول أیام السنة تقریبا فی مدینة الرسول صلّی اللّه علیه و آله و ما قاربها(2)فی العرض،و فی(3)مکّة قبل الانتهاء بستة و عشرین یوما،ثمّ یحدث ظلّ جنوبی(4)إلی تمام المیل و بعده إلی ذلک المقدار،ثمّ

فاعله الضمیر العائد علی الانعدام.یعنی:أنّ عدم ظلّ الشاخص یتفق فی المدینة المنوّرة فی الیوم الذی یکون أطول أیام السنة،و هو أول یوم من شهر (تیر)من شهور السنة الشمسیة.هذا مثال تساوی درجة المکان بدرجة عرض المیل الأعظم،و بعده یحدث الظلّ الی طرف الشمال آنا فآنا.

أی و کذا فی البلاد التی تقارب بلدة المدینة المنوّرة من حیث درجة العرض.

قوله«تقریبا»إشارة الی أنّ انعدام الظلّ فی الیوم المذکور لیس تحقیقیا بل هو تقریبی،لأنّ درجة عرض بلدة المدینة المنوّرة لا تساوی درجة عرض المیل الأعظم بل تقاربها،فإنّ الحدّ الأقصی لدرجة المیل الأعظم-کما تقدّم-هو 24 درجة،أمّا درجة عرض بلدة المدینة المنوّرة فهو 25 درجة فتبتعد الشمس من رءوس أهل المدینة المنوّرة بمقدار درجة واحدة،فلا یحصل لها أثر محسوس، فیقال:إنّ الظلّ یعدم فی الیوم المذکور فی بلدة المدینة المنوّرة و أمثالها تقریبا.

عطف علی قوله«فی أطول أیام السنّة»یعنی:و یتفق انعدام الظلّ فی مکّة المکرّمة قبل أن تنتهی الشمس بنهایة میلها بستة و عشرین یوما،بمعنی أنّ الشمس تبتدئ بمیلها الکامل فی أول برج السرطان،یعنی أول شهر(تیر).فقبل ذلک بمقدار ستة و عشرین یوما و هو الرابع من الجوزاء-أی الیوم الرابع من شهر(خرداد)-ینعدم الظلّ فی بلدة مکّة و مثلها.

یعنی بعد انعدام الظلّ فی الیوم المذکور یحدث الظلّ الی طرف الجنوب لأنّ میل الشمس الی جهة الشمال،فهو یوجب حدوث الظلّ الی الجنوب الی أن تنتهی الشمس بالمیل الأعظم،و اذا انتهی إلیه أیضا یدوم الظلّ الحادث الی الجنوب الی أن تصل الشمس بعد تمام المیل و رجوعها الی مقدار درجة عرض المکان،فیعدم الظلّ أیضا فی الیوم المذکور.فالانعدام الثانی یحصل فی ستة و عشرین یوما من السرطان،أی فی یوم 26 من شهر(تیر)الشمسی.

یعدم یوما آخر.

و الضابط(1):أنّ ما کان عرضه زائدا علی المیل الأعظم لا یعدم الظلّ

اختلاف المحققین فی یوم انعدام الظل فی مکّة:

عن استاذ الفنّ و خرّیطه الخواجة نصیر الدین الطوسی رحمه اللّه:یقع الانعدام الأول فی الثامن من الجوزاء،و هو قبل وصول الشمس بالانقلاب الصیفی باثنین و عشرین یوما(یوم الثامن من شهر خرداد)و الانعدام الثانی یقع بعد ثلاثة و عشرین یوما من الانقلاب الصیفی.

و عن کتاب روض الجنان للشارح رحمه اللّه اختیار ما قاله الخواجة رحمه اللّه،لعلّ الاختیار المذکور مع ما ذکره فی هذا الشرح لکون التفاوت یسیرا،و اللّه العالم.(عن شرح الذهن).

أی الضابط فی انعدام ظلّ الشاخص هو ما اذا کان درجة عرض المکان زائدا علی درجة میل الأعظم لا یعدم الظلّ أبدا،مثل العراق و إیران،فإنّ درجتهما تزید عن درجة المیل الأعظم،انظر الجدول الآتی فی تعیین درجات بعض مدن ایران،و قس مع درجة المیل الأعظم للشمس،و قد تقدّم مرارا بأنّ درجة میل الشمس الأعظم 24 درجة.

فیه أصلا،بل یبقی عند زوال الشمس منه(1)بقیة تختلف زیادة و نقصانا ببعد الشمس من مسامتة رءوس أهله و قربها(2)،و ما کان عرضه مساویا للمیل یعدم فیه یوما و هو أطول أیام السنة(3)،و ما کان عرضه أنقص منه(4)کمکّة و صنعاء یعدم فیه یومین عند مسامتة الشمس لرءوس أهله صاعدة(5)و هابطة(6)،کلّ ذلک(7)مع موافقته له فی الجهة کما مرّ.

أمّا المیل الجنوبی فلا یعدم ظلّه(8)من ذی

یعنی أنّ الظلّ فی البلاد المذکورة لا یعدم عند زوال الشمس أبدا بل یبقی مقدار منه،و یختلف الباقی من حیث البعد و القرب لخطّ الاستواء کما تقدّم.

عطف علی قوله«ببعد الشمس».و الضمیر یرجع الی الشمس.

قد مثّلنا لذلک ببلدة المدینة المنوّرة،فإنّ درجة عرضها یقارب درجة المیل الأعظم.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المیل الأعظم،یعنی أنّ المکان الذی یکون درجة عرضه أنقص من درجة المیل الأعظم-مثل بلدة مکّة-قد تقدّم کون درجتها 5،21 و درجة المیل الأعظم 24.

قد تقدّم سیر الشمس صاعدة من الاعتدال الربیعی الی طرف الشمال،فیعدم الظلّ یوما واحدا عند صعود الشمس الی الشمال و یوما آخر عند هبوطها الی الجنوب.

فإنّ الشمس تصعد الی نقطة الانقلاب ثمّ تهبط و ترجع منها الی الاعتدال کما مرّ.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ بالتفصیل المذکور.

یعنی أنّ جمیع التفاصیل المذکورة فی انعدام الظلّ إنّما هو فی صورة موافقة المکان للمیل الأعظم فی الجهة جنوبا و شمالا.

الضمیر فی قوله«ظلّه»یرجع الی الشاخص.

العرض(1)مطلقا،لا کما(2)قاله المصنّف رحمه اللّه فی الذکری-تبعا للعلاّمة- من کون ذلک(3)بمکّة و صنعاء فی أطول أیام السنة،فإنّه(4)من أقبح الفساد.و أول(5)من وقع فیه الرافعیّ من الشافعیة،ثمّ قلّده(6)فیه جماعة منّا و منهم من غیر تحقیق للمحلّ.و قد حرّرنا البحث فی شرح الإرشاد(7).

و إنما لم یذکر المصنّف هنا حکم حدوثه(8)بعد عدمه

أی المکان الذی هو صاحب درجة من حیث العرض،و المراد هو العرض الشمالی،و عدم تقییده بالشمالی لعدم ثبوت کون البلاد فی الجنوب أیضا فی القدیم، فلذا یقصد من العرض الشمالی.

هذه الجملة ترتبط بما قاله«و ما کان عرضه أنقص...الخ»یعنی یعدم الظلّ فی أیام السنة یومین فی مکّة و صنعاء کما تقدّم،و لیس المطلب کما قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه«الذکری»تبعا للعلاّمة رحمه اللّه بانعدام الظلّ فی مکّة و صنعاء یوما واحدا،و هو الیوم الأطول من أیام السنة.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو انعدام الظلّ فی أطول أیام السنة،و هو الیوم الأول من شهر(تیر)الشمسی.

أی القول بانعدام الظلّ فی بلدتی مکّة و صنعاء یوما واحدا من أقبح الفساد.

یعنی أول شخص وقع فی هذا الفساد هو الرافعیّ من علماء الشافعیة.

الضمیر فی قوله«قلّده»یرجع الی الشافعی المذکور،یعنی تبع الرافعیّ بعض من علماء الشیعة و العامّة.

قوله«منّا»أی من علماء الإمامیة و قوله«منهم»أی من علماء أهل السنّة.

شرح الإرشاد للشارح رحمه اللّه.

هذا اعتراض من الشارح لعبارة المصنّف رحمه اللّه بالاختصار بقوله«فللظّهر زوال الشمس المعلوم بزید الظلّ»فإنّها لا تدلّ بکون حدوث الظلّ بعد عدمه علامة أیضا بمعرفة الزوال،و الحال أنّ حدوثه بعد عدمه أیضا علامة،کما أنّ زیده بعد النقصان علامة،و الضمیران فی قولیه«حدوثه»و«عدمه»یرجعان الی الظلّ.

لأنّه(1)نادر،فاقتصر علی العلامة الغالبة،و لو عبّر(2)بظهور الظلّ فی جانب المشرق-کما صنع فی الرسالة الألفیة-لشمل القسمین بعبارة وجیزة.

(و للعصر(3)الفراغ منها(4)و لو تقدیرا) بتقدیر(5)أن لا یکون قد

علّل عدم ذکر المصنّف رحمه اللّه حدوث الظلّ بعد عدمه بأنه نادر،فاکتفی بالعلامة الغالبة.

یعنی لو کان المصنّف رحمه اللّه عبّر بقوله«فللظهر ظهور الظلّ فی جانب المشرق» بدل«بزید الظلّ»لکان یشمل العلامتین،لأنّ الظلّ عند الزوال یظهر الی طرف المشرق بعد عدمه،کما فی الیومین المذکورین فی مکّة و صنعاء،و أیضا یظهر بعد نقصانه الی جانب المشرق.

یعنی و للعصر من الوقت الفراغ من صلاة الظهر و لو تقدیرا.و هو عطف علی قوله«فللظهر...الخ».

إیضاح:اعلم أنّ صلاتی الظهر و العصر لکلّ منهما وقت خاصّ و مشترک.

أمّا الوقت الخاصّ لصلاة الظهر فهو أوّل وقت من الزوال بمقدار إتیانها تماما أو قصرا،بطیئا أو سریعا،و هکذا.

و أمّا الوقت الخاصّ لصلاة العصر فهو آخر وقت الی المغرب بقدر إتیان صلاة العصر کذلک.

أمّا الوقت المشترک بینهما فهو ما بین الوقتین المختصّین المذکورین.

فلو أتی المصلّی صلاة العصر فی الوقت الخاصّ لصلاة الظهر و لو نسیانا یحکم ببطلانها.و هکذا لو أتی صلاة الظهر فی الوقت الخاصّ لصلاة العصر یحکم ببطلانها.لکن لو أتی و لو رکعة من إحداهما فی الوقت المشترک یحکم بصحّتها،کما یأتی تفصیله إن شاء اللّه تعالی.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی صلاة الظهر.

تفسیر للفراغ تقدیرا،یعنی لو لم یأتی بصلاة الظهر و نسیها،لکن لو أتاها کان ممکنا فی الزمان الملحوظ،فاذا یحکم بدخول وقت العصر.

و الضمیر فی قوله«صلاّها»یرجع الی صلاة الظهر.

صلاّها فإنّ وقت العصر یدخل بمضیّ مقدار فعله(1)الظهر بحسب حاله من قصر،و تمام،و خفة،و بطء،و حصول(2)الشرائط،و فقدها بحیث لو اشتغل بها(3)لأتمّها.لا بمعنی(4)جواز فعل العصر حینئذ مطلقا(5)،بل تظهر الفائدة لو صلاّها(6)ناسیا قبل الظهر،فإنّها(7)تقع صحیحة إن وقعت بعد دخول وقتها المذکور،و کذا لو دخل(8)قبل أن یتمّها (و تأخیرها) (9)أی العصر إلی (مصیر الظلّ) الحادث بعد الزوال

الضمیران فی قولیه«فعله»و«حاله»یرجعان الی المصلّی.

أی بحصول شرائط الصلاة اذا کان یحتاج الی تحصیلها.

الضمیران فی قولیه«بها»و«لأتمّها»یرجعان الی صلاة الظهر.

أی لیس معنی دخول وقت العصر بأنّ المکلّف یجوز إقدامه بصلاة العصر و لو عمدا بل الشهرة ما یذکره.

إشارة بعدم الفرق بین العمد و النسیان،أی المراد کذلک.

الضمیر فی قوله«صلاّها»یرجع الی صلاة العصر یعنی أنّ ثمرة دخول وقت العصر بالتقدیر المذکور تظهر فی صورة إتیان صلاة العصر قبل الظهر فی الوقت المذکور.

یعنی أنّ صلاة العصر تکون صحیحة إن وقعت فی الوقت المذکور.

فاعله الضمیر العائد الی الوقت.یعنی و کذا یحکم بصحّة صلاة العصر لو أتاها فی الوقت الخاصّ لصلاة الظهر نسیانا،لکن وقعت رکعة منها فی الوقت المذکور.

و الضمیر فی قوله«یتمّها»یرجع الی صلاة العصر.

و کذا الحال فی صلاة الظهر لو أتاها فی آخر الوقت المخصوص بصلاة العصر کما تقدّم،لکن وقعت رکعة منها فی الوقت المشترک یحکم بصحّتها،بخلاف إتیان تمامها فی الوقت المخصوص للعصر فیحکم حینئذ ببطلانها.

هذا بیان وقت الفضیلة لصلاة العصر و هو تأخیرها الی أن یصیر ظلّ الشاخص من حیث الزیادة بعد النقصان بمقدار نفس الشاخص.

(مثله) (1)أی مثل ذی الظلّ و هو المقیاس (أفضل(2)) من تقدیمها علی ذلک الوقت،کما أنّ فعل الظهر قبل هذا المقدار أفضل،بل قیل بتعیّنه(3) بخلاف تأخیر العصر.

(و للمغرب ذهاب(4)الحمرة المشرقیة) و هی الکائنة فی جهة المشرق(5)،و حدّه(6)قمّة الرأس.

*و من الحواشی:و اعتبر بعضهم المماثلة بین الفیء الزائد و الظلّ الأول الباقی عند الزوال،و المستفاد من الروایات قول الأکثر مع عدم انضباط الثانی لاختلاف الظلّ الأول یوما فیوما.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی ذی الظلّ المعلوم بالقرینة و إن لم یذکر قبلا.

خبر قوله«و تأخیرها».و الضمیر فی قوله«تقدیمها»یرجع الی صلاة العصر.

أقول:إنّ الوقت المذکور هو وقت الفضیلة لصلاة العصر بالاتفاق،و لم یقل أحد من الامامیة بوجوب تأخیرها الی ذلک الوقت علی ما حقّقت.

یعنی قیل بتعیّن الوقت المذکور لصلاة الظهر،بمعنی أنه لا یجوز تأخیرها من ذلک الوقت،لکن صلاة العصر یجوز تأخیرها الی ذلک الوقت لتحصیل وقت الفضیلة منها،و لم یقل أحد بتعیّن تأخیرها الی ذلک الوقت.

و الضمیر فی قوله«بتعیّنه»یرجع الی فعل الظهر.

بفتح الذال مبتدأ و خبره قوله«و للمغرب»یعنی و لصلاة المغرب من الوقت هو انعدام الحمرة المشرقیة.

یعنی أنّ الحمرة المشرقیة تکون فی جهة المشرق بعد غروب الشمس،و کلّما یمضی من استتارتها تتحرّک الحمرة من المشرق تلو الشمس،و کأنّ الظلمة جیش یعقّب جیش الحمرات الباقیة من النور الحاصل من الشمس لیتسلّط علی الافق، و هکذا یکون حتی یجیء جیش الحمرة علی المحاذی لرءوس أهل المکان المذکور، ففی هذا الحال یحکم بدخول وقت صلاة المغرب.

الضمیر فی قوله«و حدّه»یرجع الی الذهاب و هو مبتدأ و خبره«قمّة الرأس».

(و للعشاء الفراغ منها(1)) و لو تقدیرا علی نحو ما قرّر للظهر(2).إلاّ أنّه هنا لو شرع فی العشاء تماما(3)تامّة الأفعال فلا بدّ من دخول المشترک و هو(4)فیها،فتصحّ مع النسیان بخلاف العصر(5).

و«القمّة»بالکسر:أعلی الرأس،و أعلی کلّ شیء.(أقرب الموارد).

و المراد هنا أعلی رءوس الحاضرین فی المحلّ الذی تطلّع و تغرب الشمس فیه.

یعنی أن وقت العشاء هو الزمان الذی یفرغ المصلّی من صلاة المغرب و لو تقدیرا.

یعنی کما تقدّم الفراغ التقدیری فی صلاة الظهر.

و اعلم أنّ لصلاة المغرب و العشاء أیضا وقتا خاصّا و وقتا مشترکا.

فالوقت الخاصّ للمغرب مقدار زمان یمکن إتیانها فیه من حیث حاله خفة و بطء،و من حیث تحصیل الشرائط اللازمة فیها.

أمّا الوقت الخاصّ للعشاء:فهو الزمان الذی یقدّر بإتیانها فیه قبل نصف اللیل.

و الوقت المشترک بینهما هو الزمان الفاصل بین الوقتین المشترکین.

فلو کانت الصلاة قصرا و صلّی صلاة العشاء فی الوقت الخاصّ بالمغرب یحکم ببطلانها،عمدا کان أو نسیانا.

لکن لو صلّی العشاء فی الوقت الخاصّ للمغرب نسیانا لا یحکم ببطلانها لوقوع رکعة منها فی الوقت المشترک کما مرّ فی الظهرین.

و هکذا لو صلّی المغرب فی الوقت الخاصّ للعشاء یحکم ببطلانها،عمدا کان أو نسیانا.

بمعنی أنه لو دخل العشاء فی الوقت الخاصّ للمغرب نسیانا لا یحکم ببطلانها لوقوع رکعة منها فی المشترک کما تقدّم.و احترز بقوله«تماما»عن الدخول فیه اذا کانت الصلاة قصرا فیحکم ببطلانها لوقوع تمام الصلاة فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاة.

یعنی أنه یدخل الوقت المشترک فی حال کون المصلّی مشغولا بصلاة العشاء.

و لیس صلاة العصر کذلک اذا دخل فیها من الوقت الخاصّ للظهر لکون رکعاتهما متساویة.

(و تأخیرها) إلی ذهاب الحمرة (المغربیة(1)أفضل) ،بل قیل بتعیّنه(2) کتقدیم(3)المغرب علیه.

أمّا الشفق(4)الأصفر و الأبیض فلا عبرة بهما عندنا.

(و للصبح طلوع الفجر(5)) الصادق و هو الثانی

الحمرة المغربیة هی التی تحرّکت من المشرق،فإذا زالت عن قمّة الرأس یقال لها المغربیة.یعنی تأخیر صلاة العشاء الی ذهاب الحمرة المغربیة أفضل من تعجیلها.

یعنی قال البعض بوجوب تأخیر صلاة العشاء علی الذهاب المذکور.

یعنی کما قال البعض بوجوب تقدیم صلاة المغرب علی الذهاب المذکور.

الشفق:بقیة ضوء الشمس و حمرتها فی أول اللیل.(المنجد).

إیضاح:اعلم أنّ شعاع الشمس یختلف عند طلوعها و غروبها.

فقبل ظهور قرص الشمس عن المشرق یظهر بیاض و یکون علامة لوقت صلاة الصبح اذا کان صادقا،ثمّ یتبدّل لونه بالحمرة و الصفرة الکاشفة عن ظهور قرصها.

و کذلک عند غروبها یظهر الشفق بلون صفرة ثمّ یتبدّل بلون حمرة،ثمّ یتبدّل ببیاض.یعنی أنّ لونی الأصفر و الأبیض لا اعتبار لهما عند الامامیة.

و الضمیر فی قوله«بهما»یرجع الی الأصفر و الأبیض.

و استدلّ بکون المراد من الشفق هو الحمرة بروایة منقولة عن کتاب الوسائل:

عن ابن فضّال عن ثعلبة بن میمون-الی قوله-:فدخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فسألناه عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق،فقال:لا بأس بذلک.قلنا:

و أیّ شیء الشفق؟فقال:الحمرة.(الوسائل:ج 3 ص 148 ب 22 من أبواب المواقیت ح 6).

الفجر-مصدر-:ضوء الصباح و هو حمرة الشمس فی سواد اللیل،و قیل:هو فی آخر اللیل کالشفق فی أوله،هذا أصله ثمّ سمّی به الوقت.

المعترض(1)فی الافق.

(و یمتدّ وقت الظهرین إلی الغروب) اختیارا علی أشهر القولین(2) لا بمعنی(3)أنّ الظهر تشارک العصر فی جمیع ذلک الوقت(4)،بل یختصّ العصر من آخره(5)بمقدار أدائها،کما یختصّ الظهر من

و قیل:الفجر اثنان(الأول)الکاذب و هو المستطیل و یبدو أسود معترضا،و یقال له:ذنب السرحان أی ذنب الذئب(و الثانی)الصادق و هو المستطیر،و یبدو ساطعا یملأ الأفق ببیاضه،و هو عمود الصبح و یطلع بعد ما یغیب الأول،و بطلوعه یدخل النهار.(أقرب الموارد،المصباح المنیر).

أی الظاهر من طرف المشرق.

یعنی أنّ امتداد وقت الظهرین الی الغروب بناء علی أشهر القولین فی مقابل القول الآخر و هو امتداده عند الاضطرار مثل المرأة التی تعلم نقاءها من الحیض عند الغروب،و هکذا الصبی الذی یبلغ عند الغروب.

*من حواشی الکتاب:قوله«علی أشهر القولین»مقابله القول بأنّ الامتداد علی هذا الوجه إنما هو فی المضطرّین و أولی الأعذار،و أمّا فی حال الاختیار فوقت الظهر الی أن یصیر ظلّ کلّ شیء مثله،و للعصر الی أن یصیر مثلیه،و هو قول الشیخ فی أکثر کتبه.و قال فی النهایة:آخر وقت الظهر لمن لا عذر له الی أن یصیر الظلّ علی أربعة أقدام و هی أربعة أسباع الشخص.و ذهب المرتضی فی بعض کتبه الی أنّ وقت العصر للمختار الی أن یصیر الظلّ بعد الزیادة ستة أسباعه،و الأظهر ما هو الأشهر.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

هذا بیان أنّ ظاهر کلام المصنّف رحمه اللّه لیس بمراد،بل المراد من امتداد وقتی الظهر و العصر هو اختصاص صلاة العصر بمقدار أدائها فی آخر الوقت،کما أنّ صلاة الظهر تختصّ بمقدار أدائها فی أول الوقت.

و هو الامتداد الی الغروب.

الضمیر فی قوله«آخره»یرجع الی الوقت،و الضمیر فی قوله«أدائها»یرجع الی صلاة العصر المعلومة بالقرینة.

أوله به(1).

و إطلاق امتداد وقتهما(2)باعتبار کونهما لفظا واحدا إذا امتدّ وقت مجموعه من حیث هو مجموع إلی الغروب لا ینافی(3)عدم امتداد بعض أجزائه-و هو الظهر-إلی ذلک(4)،کما إذا قیل:یمتدّ وقت العصر إلی الغروب لا ینافی عدم امتداد بعض أجزائها(5)-و هو أولها-إلیه.

یعنی کما أنّ صلاة الظهر تختصّ من أول الوقت به.و الضمیر فی قوله«أوله» یرجع الی الوقت،و فی قوله«به»یرجع الی الأول.

یعنی أنّ المراد من إطلاق وقتی الظهر و العصر الی الغروب باعتبار أنّ الظهرین لفظ واحد و المجموع منهما یمتدّ وقته الی الغروب،و المسلّم منه عدم امتداد وقت آخر الصلاة منهما الی الغروب،کما أنّه لا یتصوّر امتداد وقت أول جزء من صلاة العصر الی الغروب لاختصاص آخر الوقت لآخر الجزء منها،و هو واضح.

خبر لقوله«و إطلاق امتداد وقتهما».و الضمیر فی قوله«بعض أجزائه»یرجع الی اللفظ الواحد.یعنی أنّ إطلاق امتداد وقت الظهرین باعتبار لفظ الواحد لا ینافی عدم امتداد جزئه الآخر الی الغروب کما أوضحناه.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو الغروب.

الضمیر فی قوله«بعض أجزائها»یرجع الی صلاة العصر.و فی قوله«و هو» یرجع الی بعض،و فی قوله«إلیه»یرجع الی الغروب.

یعنی أنّ القول بامتداد وقت صلاة العصر الی الغروب لیس معناه امتداد وقت جمیع أجزائها الی الغروب لأنّه لا یتصوّر أصلا.

و الحاصل:قد ذکروا أنّ هنا مجازین:1-اطلاق الظهرین علی صلاة العصر.2- إطلاق امتداد وقتهما الی الغروب.و العلاقة المجازیة إمّا إطلاق الجزء علی الکلّ بمعنی إطلاق وقت الجزء علی المجموع،أو العلاقة المجاورة،و هی مجاورة الظهر بالعصر.

لکن علی ما ذکره الشارح رحمه اللّه بأنّ امتداد وقتهما الی الغروب من حیث کونهما

و حینئذ فإطلاق الامتداد علی وقتهما بهذا المعنی(1)بطریق الحقیقة لا المجاز،إطلاقا(2)لحکم بعض الأجزاء علی الجمیع أو نحو ذلک(3).

(و) وقت (العشاءین(4)إلی نصف اللیل) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها(5)،علی نحو ما ذکرناه فی الظهرین.

(و یمتدّ وقت الصبح حتی(6)تطلع الشمس) علی افق(7)مکان المصلّی و إن لم(8)تظهر للأبصار.

لفظا واحدا هو امتداد وقت آخر الجزء إلیه لا امتداد أول الجزء منهما،فیکون الإطلاق کذلک حقیقة و متعارفا لا مجازا بالعلاقتین المذکورتین.

إشارة الی عدم شمول إطلاق الامتداد بجمیع الأجزاء بل یختصّ آخر الجزء من الوقت لآخر الجزء من صلاة العصر.

هذا دلیل إطلاق المجاز الذی نفاه.یعنی أنّ القائلین بالإطلاق مجازا استدلّوا بإطلاق حکم البعض الی الکلّ المعروف بعلاقة الکلّ و الجزء.

کما ذکرنا العلاقة المجاورة بین الصلاتین أو المجاورة بین الأجزاء.

عطف علی قوله«الظهرین».یعنی و یمتدّ وقت صلاة المغرب و العشاء الی نصف اللیل.و المراد من الإطلاق هنا أیضا اختصاص آخر جزء من الوقت بآخر جزء من الصلاتین.

الضمیر فی قوله«أدائها»یرجع الی صلاة العشاء.یعنی قد ذکرنا اختصاص آخر جزء من الوقت لآخر جزء من الصلاتین فی الظهرین،کذلک فی العشاءین.

یعنی أنّ وقت صلاة الصبح أیضا یمتدّ من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الشمس.

أی المراد من طلوع الشمس طلوعها علی افق المصلّی.

و لا یخفی أنّ الآفاق تختلف من جهة طلوع الشمس لأنّها تطلع فی مکان و الحال یکون فی الآخر لیل،فالمناط هو طلوع الشمس فی نفس افق المصلّی.

أی و إن لم یظهر طلوع الشمس علی الأبصار بأن کانت الجبال أو غیرها مانعة من رؤیتها بالأبصار أو منع الغیم من رؤیتها.

وقت النوافل

(و) وقت (نافلة الظهر(1)من الزوال إلی أن یصیر الفیء) و هو(2)الظلّ الحادث بعد الزوال،سمّاه(3)فی وقت الفریضة ظلاّ و هنا فیء-و هو أجود(4)-لأنّه مأخوذ من«فاء:إذا رجع»مقدار (قدمین) أی سبعی(5) قامة المقیاس،لأنّها إذا قسّمت سبعة أقسام یقال لکلّ قسم:«قدم»، و الأصل فیه أنّ قامة الإنسان غالبا سبعة أقدام بقدمه(6).

قد تقدّم أنّ نافلة الظهر ثمان رکعات قبلها،فوقت أدائها من الزوال الی کون الظلّ الحادث للشاخص بمقدار القدمین.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الفیء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه سمّی الظلّ الحادث فی وقت الفریضة ظلاّ بقوله«بزید الظلّ»و هنا فیئا بملاحظة معناه اللغوی و هو الرجوع لکون الظلّ یرجع من المغرب الی المشرق.

یعنی أنّ تسمیة الظلّ الحادث بلفظ الفیء أجود لتناسبه معنی الرجوع فی معناه اللغوی.

و المراد منه رجوع الظلّ من جانب المغرب الی جانب المشرق،فإنّ الظلّ الی الزوال یکون فی جانب المغرب ثمّ یرجع بعد الزوال الی جانب المشرق.

تثنیة مفردة«سبع»یعنی أنّ القدمین تکونان سبعی قامة الانسان المتوسّط، فإنها مقدار سبعة أقدام متعارفة فیکون القدمان بمقدار سبعین منهما.

القدم-محرّکة-:من الرجل،ما یطأ علیه الانسان من لدن الرسغ الی ما دون ذلک،مؤنثة،جمعها أقدام.(أقرب الموارد).

یعنی أنّ القاعدة فی المسألة أنّ قامة کلّ انسان اذا قسّمت تکون سبعة أقدام بقدمه المتعارفة له.

فائدة:و الوجه فی تعبیر المصنّف رحمه اللّه بالقدمین و تفسیر الشارح رحمه اللّه بکونهما سبعی قامة المقیاس،لأنّ أول شاخص لوحظ به الوقت کان طوله بمقدار قامة الانسان المتعارف،و هی اذا قسّمت علی سبعة أقسام یکون کلّ جزء منها بمقدار قدم،فتکون قامة الانسان المتعارفة سبعة أقدام کذلک.

(و للعصر(1)أربعة أقدام) فعلی هذا(2)تقدّم نافلة العصر بعد صلاة الظهر أول وقتها(3)أو فی هذا المقدار،و تؤخّر الفریضة(4)إلی وقتها، و هو(5)ما بعد المثل.هذا(6)هو المشهور روایة(7)و فتوی.

و فی بعض الأخبار(8)ما یدلّ علی امتداد وقتهما بامتداد وقت فضیلة

یعنی أنّ وقت نافلة العصر الی أن یصیر الفیء بمقدار أربعة أقدام.

یعنی فاذا تعیّن وقت نافلة صلاة العصر الی ذلک المقدار و قد تقدّم کون وقت فضیلة صلاة العصر اذا صار الظلّ بمقدار الشاخص،فاذا یأتی المصلّی بنافلة العصر بعد صلاة الظهر الی هذا المقدار من الوقت ثمّ یؤخّر صلاة العصر الی وقت فضیلتها کما تقدّم.

أی فی أول الوقت المخصوص لصلاة الظهر.

المراد من«الفریضة»هو صلاة العصر،و المراد من«وقتها»هو صیرورة الظلّ بمقدار قامة الشاخص.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الوقت.یعنی أنّ وقت فریضة العصر بعد کون الظلّ بمقدار الشاخص.

المشار إلیه فی قوله«هذا هو المشهور»تعیّن وقت نافلة الظهر الی کون الظلّ بمقدار القدمین و نافلة العصر الی کون الظلّ بمقدار أربعة أقدام فی مقابل القول بامتداد وقت نافلة الظهر و العصر بمقدار امتداد وقت فضیلتهما.

و الروایة الدالّة علی کون وقت نافلة الظهر قدمین و نافلة العصر أربعة أقدام منقولة فی کتاب الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین بإسناده عن الفضیل بن یسار و زرارة بن أعین و محمّد بن مسلم و برید بن معاویة العجلی عن أبی جعفر و أبی عبد اللّه علیهما السّلام أنهما قالا:

وقت الظهر بعد الزوال قدمان،و وقت العصر بعد ذلک قدمان.(الوسائل:ج 3 ص 102 ب 8 من أبواب المواقیت ح 1).

و من الأخبار التی تدلّ علی امتداد وقت نافلتیهما بامتداد وقتی فضیلتهما هو ما ورد فی کتاب الوسائل:

الفریضة،و هو(1)زیادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر و مثلیه للعصر، و فیه(2)قوّة.

و یناسبه(3)المنقول من فعل النبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام و غیرهم من

محمّد بن علی بن الحسین عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن وقت الظهر،فقال:ذراع من زوال الشمس،وقت العصر ذراعان(ذراع)من وقت الظهر فذاک أربعة أقدام من زوال الشمس.

ثمّ قال:إنّ حائط مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان قامة،و کان اذا مضی منه ذراع صلّی الظهر،و اذا مضی منه ذراعان صلّی العصر.

ثمّ قال:أ تدری لم جعل الذراع و الذراعان؟قلت:لم جعل ذلک؟قال:لمکان النافلة،لک أن تتنفّل من زوال الشمس الی أن یمضی ذراع،فاذا بلغ فیؤک ذراعا من الزوال و بدأت بالفریضة و ترکت النافلة،و اذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة.(الوسائل:ج 3 ص 103 ب 8 من أبواب المواقیت ح 3 و 4).

*من حواشی الکتاب:إنّ المحقّق رحمه اللّه استدلّ بهذه الروایة علی امتداد وقت نافلة العصر و الظهر بامتداد وقت فضیلتهما.فإنّ المراد من الذراع هو القامة،و المراد من الذراعین هو القامتین.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

فقوله«اذا بلغ فیؤک ذراعین بدأت بالفریضة و ترکت النافلة»معناه امتداد وقت النافلة حتی یکون فیء الانسان بمقدار مثلیه،لأنّ المراد من الذراع هو القامة و أمّا الروایة الدالّة علی کون المراد من الذراع هو القامة فمنقولة فی کتاب الوسائل:

عن علی بن حنظلة قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:القامة و القامتان الذراع و الذراعان فی کتاب علی علیه السّلام.(الوسائل:ج 3 ص 105 ب 8 من أبواب المواقیت ح 14).

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی وقت الفضیلة.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی القول المذکور.

أی یناسب بعض الأخبار المذکورة ما نقل عن عمل شخص الرسول صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام بأنهم کانوا یأتون نوافل العصر الی وقت فضیلة صلاتهم سلام اللّه علیهم.

السلف(1)من صلاة نافلة العصر قبل الفریضة متّصلة بها.

و علی ما ذکروه من الأقدام(2)لا یجتمعان أصلا لمن أراد صلاة العصر فی وقت الفضیلة،و المرویّ(3)أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یتبع الظهر برکعتین من سنّة العصر،و یؤخّر الباقی إلی أن یرید صلاة العصر.و ربما أتبعها(4)بأربع و ستّ و أخّر الباقی.

و هو(5)السرّ فی اختلاف المسلمین فی أعداد نافلتیهما(6)،و لکن أهل البیت أدری(7)بما فیه.

المراد من السلف هم العلماء،بعد الأئمة علیهم السّلام.

یعنی بناء علی القول یکون وقت نافلة الظهر اذا صار الظلّ قدمین و کون وقت العصر اذا صار أربعة أقدام لا یمکن اجتماع وقتی فضیلة العصر مع نافلتها.

بالرفع عطف علی قوله«المنقول».یعنی و تؤیّد بعض الأخبار الدالّة علی امتداد وقت النافلة الی وقت الفریضة الروایة المنقولة بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان یصلّی الرکعتین من نافلة صلاة العصر بعد صلاته الظهر و یؤخّر باقیها الی أن یرید صلاة العصر.

یعنی ورد فی الروایة أیضا بأنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان یأتی برکعات أربع من النافلة للعصر بعد صلاته الظهر أو ستّ رکعات منها ثمّ یؤخّر الباقی الی أن یرید صلاة العصر.

یعنی أنّ اختلاف النقل فی إتیان الرسول صلّی اللّه علیه و آله من نوافل العصر بعد صلاته الظهر برکعتین،أو أربع رکعات،أو ستّ رکعات کان موجبا لاختلاف الأقوال.

فقال بعض الفقهاء بأنّ نافلة الظهر عشر رکعات ثمانیة قبلها و رکعتان بعدها.

و قال بعض بکون نافلة الظهر اثنی عشر رکعة،و هکذا.

الضمیر فی قوله«نافلتیهما»یرجع الی الظهر و العصر.

هذا مثل معروف فی کلام العرب،لکن المراد هنا أنّ أهل البیت علیهم السّلام أدری

و لو أخّر(1)المتقدّمة علی الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل و بقیت أداء ما بقی وقتها،بخلاف المتأخّر(2)فإنّ وقتها لا یدخل بدون فعله.

(و للمغرب(3)إلی ذهاب الحمرة المغربیة،و للعشاء کوقتها(4)) فتبقی أداء إلی أن ینتصف اللیل،و لیس فی النوافل ما یمتدّ(5)بامتداد وقت

بذلک،و هم الذین عرّفوا أنّ نوافل العصر ثمانی رکعات،و أنّ ما أتی به النبی صلّی اللّه علیه و آله فی بعض الأحیان من رکعتین أو أربع أو ستّ بعد الظهر إنّما هی من نوافل العصر، و قد قدّمها لا أنّها من نوافل الظهر لتکون أزید من ثمان و نوافل العصر أقلّ منها.

و الاختلاف بین علماء أهل السنّة فی تعداد النوافل لکثیر لاختلاف السنّة.

هذا مطلب آخر و هو اذا أخّر المصلّی النوافل التی قبل صلاته-مثل نافلة الظهر و العصر و الصبح-اختیارا تصحّ النوافل أداء،لکن تکون أقلّ فضلا بشرط بقاء وقتها،کما اذا أتاها قبل کون الظلّ بمقدار قدمین فی نافلة الظهر و أربعة أقدام فی نافلة العصر لبقاء وقتها.

مثل نافلة المغرب و العشاء لعدم دخول وقتها قبل فعل الفریضة.و الضمیر فی قوله«فعله»یرجع الی الفرض.

أی وقت نافلة المغرب بعد إتیانها الی أن تذهب الحمرة المغربیة.

و قد تقدّم أنّ الحمرة تظهر من المشرق بعد استتار قرص الشمس و تتحرّک من المشرق تلو الشمس،فاذا وصلت الی قمّة الرأس یدخل وقت صلاة المغرب،ثمّ تسیر الی جانب المغرب،فما لم تزل هذه الحمرات فی طرف المغرب یکون وقت أداء نافلة المغرب بعد إتیان الصلاة المفروضة.

أمّا وقت نافلة العشاء فیمتدّ بامتداد وقت أدائها.

یعنی أنّ وقت نافلة العشاء یمتدّ کوقت أداء صلاة العشاء.و الضمیر فی قوله «کوقتها»یرجع الی الصلاة.

أی لیس فی النوافل الیومیة نافلة یمتدّ وقتها بامتداد وقت أدائها إلاّ نافلة العشاء،لأنّ وقت نافلة الظهر حتی یفیء الظلّ الی قدمین،و وقت نافلة العصر الی أن یصیر الفیء أربعة أقدام،و نافلة المغرب الی ذهاب الحمرة المغربیة،و نافلة

الفریضة علی المشهور سواها (و للّیل بعد نصفه) الأول(1) (إلی طلوع الفجر) الثانی(2).

و الشفع و الوتر من جملة(3)صلاة اللیل هنا،و کذا(4)تشارکها فی

الصبح الی أن تطلع الحمرة من المشرق،لکن نافلة العشاء الی وقت أداء الفرض، و هو الی أن ینتصف اللیل.و الضمیر فی قوله«سواها»یرجع الی نافلة العشاء.

قوله«علی المشهور»فی مقابل الأشهر،و هو امتداد وقت جمیع النافلة الراتبة بامتداد الفریضة و به روایة لکنّها معارضة بما هو أصحّ و أشهر.

و قد علّق الشارح رحمه اللّه علی قول المصنّف رحمه اللّه«علی المشهور»بقوله:بل الإجماع.

و قد حشّی جمال الدین رحمه اللّه علی هذه التعلیقة قائلا:لأنها نافلة للعشاء فتکون مقدّرة بوقتها کما قال فی المعتبر.

*و من حواشی الکتاب:الروایة المستفادة منها امتداد أوقات النوافل بامتداد أوقات الفریضة هی المنقولة عن القاسم بن الولید الغفاری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت لأبی عبد اللّه:جعلت فداک صلاة النهار النوافل کم هی؟قال:ستّ عشرة رکعة،أیّ ساعات النهار شئت أن تصلّیها صلّیتها إلاّ أنّک إن صلّیتها فی مواقیتها أفضل.

و الروایة غیر صریحة مع معارضتها بأکثر و أصحّ منها،فمن شاء فلیراجع کتاب الوسائل باب 13 و 17 و 18 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.(حاشیة کلانتر).

قوله«الأول»صفة للنصف،یعنی أنّ وقت نافلة اللیل بعد نصفه الأول،فیکون أول نصفه الثانی وقت صلاة اللیل الی أن یطلع الفجر.

صفة للفجر،یعنی الفجر الثانی الذی یسمّی بالفجر الصادق،فی مقابل الفجر الأول المسمّی بالفجر الکاذب کما تقدّم.

یعنی أنّ صلاتی الشفع و الوتر تعدّان من صلاة اللیل من حیث امتداد وقتهما الی طلوع الفجر الصادق.

أی و کذا تشارکان الشفع و الوتر صلاة اللیل فی التزاحم بنافلة الصبح و صلاته.بمعنی أنّ المصلّی لو صلّی أربع رکعات من صلاة اللیل قبل الفجر یجوز له

المزاحمة بعد(1)الفجر لو أدرک(2)من الوقت مقدار أربع،کما یزاحم(3) بنافلة الظهرین لو أدرک من وقتها(4)رکعة،أما المغربیة(5)فلا یزاحم بها مطلقا إلاّ أن یتلبّس منها(6)برکعتین فیتمّها مطلقا(7).

(و للصبح(8)حتی تطلع الحمرة) من قبل المشرق،

أن یأتی بالباقی و بصلاة الشفع و الوتر قبل نافلة الصبح و صلاته.

و الضمیر فی قوله«تشارکهما»یرجع الی صلاة اللیل.کما أنّ الضمیر الفاعلی المستتر یرجع الی صلاة الشفع و الوتر.

ظرف المزاحمة.

أی التزاحم بینهما اذا أدرک المصلّی أربع رکعات من صلاة اللیل المعروف هی ثمانیة رکعات.

بصیغة المجهول،یعنی کما تحصل المزاحمة بین نافلة الظهر و العصر مع وقت فضیلتهما اذا أدرک رکعة من النافلة فی وقتها،کما اذا أدرک رکعة قبل کون الظلّ أربع أقدام یجوز له إتیان ما بقی من رکعات النافلة للعصر قبلها.

الضمیر فی قوله«من وقتها»یرجع الی النافلة،کما أوضحنا أنّ المصلّی اذا أدرک رکعة واحدة من نافلة الظهر و العصر فی وقتها یأتی الرکعات الباقیة فی وقت فضیلة الفریضة.

المراد من المغربیة هو أربع رکعات نافلة صلاة المغرب فإنّها لا یزاحم بوقت فریضة العشاء سواء أتی من نافلة المغرب شیئا أم لا.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی نافلة المغرب،فإذا أقدم بإتیان رکعتین من نافلة المغرب فدخل وقت العشاء بانتصاف اللیل یتمّ الرکعتین سواء کان المصلّی فی أول الرکعتین أو آخرهما.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین کون المصلّی فی أول الرکعتین أو آخرهما عند انتصاف اللیل.

یعنی أنّ وقت نافلة الصبح من طلوع الفجر الصادق الی طلوع الحمرة من جانب المشرق.

و هو(1)آخر وقت فضیلة الفریضة،کالمثل(2)و المثلین للظهرین و الحمرة(3)المغربیة للمغرب،و هو(4)یناسب روایة المثل لا القدم.

النافلة المبتدأة فی مواضع

(و تکره النافلة المبتدأة(5))

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی طلوع حمرة المشرق و هی تظهر قرب طلوع الشمس.یعنی أنّ وقت فضیلة صلاة الصبح أیضا من الفجر الثانی الی طلوع الحمرة المشرقیة.

أی کما أنّ آخر وقت فضیلة صلاة الظهر الی کون الظلّ بمقدار الشاخص، و وقت فضیلة صلاة العصر الی أن یصیر الظلّ بمثلی الشاخص،کما تقدّم.

عطف علی قوله«المثل»أی و کذهاب الحمرة المغربیة لصلاة المغرب من جهة وقت الفضیلة.

أی القول بامتداد وقت نافلة الصبح الی آخر وقت فضیلة صلاته یناسب الروایات الدالّة علی امتداد وقت نافلة الظهر الی أن یصیر الظلّ مثل الشاخص، و امتداد وقت فضیلة العصر الی أن یصیر الظلّ مثلی الشاخص.و لا یناسب الروایات الدالّة بکون وقت نافلة الظهر الی أن یصیر الظلّ بمقدار القدمین و وقت نافلة العصر الی أن یصیر الظلّ بمقدار أربع أقدام،لأنه اذا قلنا بکون وقت نافلة الظهرین بمقدار القدمین و أربع أقدام فلا یصادف مع وقت فضیلة الفریضة،و قد تقدّم من المشهور و قول المصنّف رحمه اللّه العمل بروایة القدمین.

قوله«المبتدأة»بصیغة اسم المفعول،یعنی تکره الصلاة التی یقیمها الشخص تبرّعا بدون سبب الاستحباب فی خمسة مواضع:

اثنان منها فعلی:

الأول:بعد صلاة الصبح.

الثانی:بعد صلاة العصر.

و ثلاثة منها زمانی:

الأول:عند طلوع الشمس.

الثانی:عند غروبها.

و هی(1)التی یحدثها المصلّی تبرّعا،فإنّ الصلاة قربان(2)کلّ تقیّ،و احترز بها(3)عن ذات السبب،کصلاة الطواف(4)،و الإحرام(5)،و تحیة المسجد عند دخوله(6)،و الزیارة عند حصولها(7)،و الحاجة(8)،و الاستخارة، و الشکر،و قضاء النوافل مطلقا(9)فی هذه الأوقات الخمسة المتعلّق اثنان

الثالث:عند قیام الشمس فی وسط السماء.

و لا یخفی أنّه لا معنی للکراهة فی العبادات،فالمراد منها کونها أقلّ ثوابا لا الکراهة التی تکون فیها المفسدة الغیر الملتزمة،کما هو کذلک فی غیر العبادات.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی النافلة المبتدأة.یعنی أنّ المراد منها الصلاة التی یأتیها المصلّی بدون سبب الاستحباب،فإنّ الصلاة راجحة بدون سبب شرعی لأنّها کما تقدّم:«خیر موضوع»(البحار:ج 18 ص 31 باب أنّ للصلاة أربعة آلاف باب،طبع کمبانی).و«الصلاة قربان کلّ تقی».(الوسائل:ج 3 ص 30 ب 12 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ح 2).

القربان:کلّ ما یتقرّب به الی اللّه تعالی من ذبیحة و غیرها،و الجمع قرابین، و هو فی الأصل مصدر و لهذا یستوی فیه المفرد و الجمع.(أقرب الموارد).

فاعله الضمیر العائد علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی أنه احترز بقید المبتدأة عن النافلة التی لها سبب.

مثال للنافلة التی لها سبب.

فإنّ الصلاة المستحبّة عند الإحرام تکره فی الموارد الخمسة المذکورة،و سیأتی فی کتاب الحجّ استحباب الصلاة عند الإحرام بقوله«یستحبّ سنّة الإحرام، و هی ستّ رکعات،ثمّ أربع،ثمّ رکعتان».

کما یأتی استحباب رکعتین عند الدخول فی المسجد.

الضمیر فی و قوله«حصولها»یرجع الی الزیارة،فإنّ زیارة مشاهد الأئمة المعصومین علیهم السّلام توجب استحباب صلاة الزیارة.

قد ذکروا استحباب الصلاة فی الموارد المذکورة.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین قضاء نوافل اللیل أو الیوم فی عدم کراهتها فی الأوقات المذکورة.

منها بالفعل(1) (بعد صلاة الصبح) إلی أن تطلع الشمس (و العصر) (2)إلی أن تغرب (و) ثلاثة(3)بالزمان (عند طلوع الشمس) (4)أی بعده(5)حتی ترتفع و یستولی شعاعها و تذهب الحمرة،و هنا(6)یتّصل وقت الکراهتین الفعلی(7)و الزمانی (و) عند (غروبها) (8)أی میلها إلی الغروب و اصفرارها حتی یکمل(9)بذهاب الحمرة المشرقیة.

و تجتمع هنا الکراهتان فی وقت واحد (و) عند (قیامها) (10)فی وسط

یعنی أنّ کراهة اثنان من الموارد الخمسة یرتبط بالفعل،یعنی إتیان الفعل مثل إتیان صلاة الصبح و العصر توجب الکراهة.

هذا مثال ثان للفعل الذی یوجب کراهة النافلة بعده،و هو إتیان صلاة العصر.

یعنی أنّ الکراهة فی ثلاثة منها ترتبط بالزمان.

هذا مثال أول لما یکون الزمان موجبا للکراهة.

الضمیر فی قوله«بعده»یرجع الی الطلوع،و فاعل قوله«ترتفع»ضمیر التأنیث العائد علی الشمس،و فاعل قوله«یستولی»شعاعها.

المشار إلیه فی قوله«هنا»هو طلوع الشمس.یعنی أنّ کراهة الصلاة بعد صلاة الصبح تتصل بالکراهة بعد طلوع الشمس.

المراد من الفعل الموجب للکراهة هو صلاة الصبح،و من الزمان هو طلوع الشمس.

هذا هو الثانی من الکراهة الزمانیة،و الضمیر فی قوله«غروبها»یرجع الی الشمس.

فاعله الضمیر العائد الی الغروب،یعنی أنّ الکراهة تحصل عند میل الشمس الی الغروب و علامة میلها هی اصفرارها،و تستمرّ الکراهة الی کمال الغروب، و هو یحصل بذهاب الحمرة المشرقیة التی یدخل وقت صلاة المغرب،فقبل الغروب الشرعی أیضا تجتمع الکراهتان الفعلیة و الزمانیة.

هذا مثال ثالث من الکراهة الزمانیة،و هو زمان قیام الشمس فی وسط السماء بأن تصل الشمس الی دائرة نصف النهار تقریبا.

السماء و وصولها إلی دائرة نصف النهار تقریبا إلی أن تزول(1) (إلاّ یوم الجمعة) (2)فلا تکره النافلة فیه(3)عند قیامها،لاستحباب صلاة رکعتین من نافلتها حینئذ،و فی الحقیقة هذا الاستثناء منقطع(4)،لأنّ نافلة الجمعة من ذوات الأسباب إلاّ أن یقال بعدم کراهة المبتدأة فیه(5)أیضا عملا(6) بإطلاق النصوص باستثنائه.

فاعله ضمیر التأنیث العائد علی الشمس،یعنی هذه الکراهة الزمانیة من قیام الشمس فی وسط السماء الی أن تزول الشمس و دخل وقت صلاة الظهر.

یعنی لا تکره النافلة عند قیام الشمس فی وسط السماء فی یوم الجمعة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الیوم،و فی قوله«قیامها»یرجع الی الشمس.

و لا یخفی أنّ نوافل یوم الجمعة عشرون رکعة کما سیأتی فی کتاب الصلاة قوله:

«و یزاد نافلتها أربع رکعات،و الأفضل جعلها سداس فی الأوقات الثلاثة و رکعتان عند الزوال».

و المراد من«الاستثناء المنقطع»هو عدم دخول المستثنی فی المستثنی منه کقوله:جاءنی القوم إلاّ الجار،و المستثنی منه فی المقام هو النافلة المبتدأة، و المستثنی هو النافلة من ذوی الأسباب،فإنّ قیام الشمس وسط السماء سبب زمانی لاستحباب النافلة فیه.

بأنّ یقال إنّ النافلة المبتدأة أیضا لا تکره فی زمان ارتفاع الشمس وسط السماء،بمعنی أنّه لو أقام الشخص صلاة تبرّعا غیر صلاة النافلة الواردة عند زوال الجمعة لا یحکم بکراهتها.

أی الحکم بعدم کراهة نافلة المبتدأة عند زوال الجمعة للعمل بإطلاق النصوص الدالّة باستثناء یوم الجمعة.و الضمیر فی قوله«باستثنائه»یرجع الی یوم الجمعة.

و من النصوص الدالّة باستثناء یوم الجمعة هو المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن الحسن عن فضالة عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا صلاة نصف النهار إلاّ یوم الجمعة.(الوسائل:ج 5 ص 18 ب 6 من أبواب صلاة الجمعة ح 6).

فی تقدیم النافلة

(و لا تقدّم) النافلة اللیلیة(1)علی الانتصاف (إلاّ لعذر) کتعب(2)و برد و رطوبة رأس و جنابة و لو اختیاریة یشقّ معها الغسل،فیجوز تقدیمها(3) حینئذ من أوله بعد العشاء بنیة التقدیم(4)أو الأداء(5).و منها(6)الشفع و الوتر.

المراد من«اللیلیة»هی النافلة المنسوبة الی اللیل،و هی إحدی عشر رکعة کما تقدّم،و قد ذکرنا بأنّ وقتها بعد انتصاف اللیل الی الفجر الصادق،فلا یجوز تقدیمها علی نصف اللیل إلاّ لعذر.

هذا و ما بعده أمثلة الأعذار التی یجوز تقدیم نافلة اللیل علی نصف اللیل و هی:

الأول:وجود التعب و المشقّة بعد النصف.

الثانی:احتمال وجود برد یمنع من إتیان النافلة بعد النصف.

الثالث:رطوبة الرأس(علامة البلغم)التی توجب کون نومه ثقیلا.

الرابع:حصول الجنابة بعد النصف و لو کانت اختیاریة و التی یشقّ علیه الغسل معها بعد النصف.

و الضمیر فی قوله«معها»یرجع الی الجنابة.

الضمیر فی قوله«تقدیمها»یرجع الی النافلة اللیلیة.یعنی اذا وجد ذو الأعذار المذکورة یجوز له أن یأتی النافلة قبل النصف،و ضمیر قوله«من أوله»یرجع الی اللیل.

المراد من«نیة التقدیم»هو إتیان العمل فی خارج الوقت المعیّن له.

المراد من«نیّة الأداء»هو إتیان العمل فی وقته،فبناء علی جواز إتیانها قبل الانتصاف یحکم بتوسعة وقت النافلة،و ذلک یستفاد من بعض الأخبار المنقولة فی کتاب الوسائل،مثل:

الحسین بن سعید عن محمّد بن أبی عمیر عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا بأس بصلاة اللیل فیما بین أوله الی آخره،إلاّ أنّ أفضل ذلک بعد انتصاف اللیل.(الوسائل:ج 3 ص 183 ب 44 من أبواب المواقیت ح 9).

یعنی أنّ صلاتی الشفع و الوتر تعدّان من النافلة اللیلیة فی جواز تقدیمها علی النصف عند العذر.

(و قضاؤها(1)أفضل) من تقدیمها فی صورة جوازه(2) (و أول الوقت(3) أفضل) من غیره (إلاّ) فی مواضع ترتقی إلی خمسة و عشرین(4)ذکر أکثرها المصنّف فی النفلیة(5)،و حرّرناها(6)

الضمیر فی قوله«و قضاؤها»یرجع الی النافلة اللیلیة،یعنی أنّ إتیان النافلة المذکورة بعد وقتها بنیّة القضاء أفضل من تقدیمها علی انتصاف اللیل.

الضمیر فی قوله«جوازه»یرجع الی التقدیم،یعنی اذا جوّز تقدیمها لذوی الأعذار یکون إتیان قضاء النافلة أفضل من تقدیمها علی تنصیف اللیل.

لا یخفی بأنّ ذلک المطلب یتعلّق لجمیع الصلوات واجبة کانت أم مندوبة،و هو کون إتیان الصلاة أول الوقت أفضل من تأخّرها.

و الدلیل علی ذلک قوله وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ... الخ.(آل عمران:133).

و الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

علی بن إبراهیم عن أبیه عن أبی عمیر عن عمر بن أذینة عن زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أصلحک اللّه وقت کلّ صلاة أول الوقت أفضل أو وسطه أو آخره؟قال:أوله،إنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:إنّ اللّه عزّ و جلّ یحبّ من الخیر ما یعجّل.(الوسائل:ج 3 ص 89 ب 3 من أبواب المواقیت ح 12).

یعنی أنّ المواضع التی تصل الی خمسة و عشرین استثنی فیها إتیان الصلاة فی أول الوقت.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر أکثر المواضع المذکورة فی کتابه«النفلیة».

و قد حرّر الشارح رحمه اللّه أکثر المواضع المذکورة فی شرح کتاب النفلیة.

أقول:المواضع التی استثنی فیها إتیان الصلاة فی أول الوقت أشیر الی بعض منه:

الأول:تأخیر صلاة العشاء الی ذهاب الشفق المغربی.

الثانی:تأخیر المستحاضة الظهر و المغرب الی آخر وقت فضیلتهما.

الثالث:تأخیر المتیمّم الی آخر الوقت بقدر ما یصلّی الفریضة.

الرابع:تأخیر المربّیة للصبی ذات الثوب الواحد الظهرین الی آخر الوقت لتغسل الثوب قبلهما،و یحصل فیه أربع صلاة بغیر نجاسة.

مع الباقی(1)فی شرحها،و قد ذکر منها هنا ثلاثة(2)مواضع:

(لمن یتوقّع(3)زوال عذره) بعد أوله(4)،کفاقد الساتر أو وصفه(5) و القیام(6)،و ما بعده(7)من المراتب الراجحة علی ما هو به إذا رجا القدرة

الخامس:تأخیر صلاة اللیل الی الثلث الآخر الی الفجر.

السادس:تأخیر صلاة الصبح لمن أدرک من صلاة اللیل أربع رکعات الی أن یتمّها.

السابع:تأخیر مدافع الأخبثین الی أن یخرجهما.

الثامن:تأخیر الصائم المغرب الی بعد الإفطار لرفع منازعة النفس،أو انتظار الغیر لصلاته.

التاسع:تأخیر صاحب العذر الراجی لزواله بل أوجبه السید رحمه اللّه.

العاشر:تأخیر الصلاة لإدراک فضیلة الجماعة.

الحادی عشر:تأخیرها لإتیانها فی مکان شریف مثل المساجد أو العتبات المقدّسة.

یعنی حرّر الشارح المواضع المذکورة فی شرح النفلیة و أضاف إلیها الباقی منها.

المواضع التی ذکرها المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب ثلاثة.

الأول:تأخیر الصلاة لذوی الأعذار الذین یتوقّعون زوال عذرهم.

الثانی:تأخیر الصائم صلاته اذا انتظر الغیر فی إفطاره لصلاة.

الثالث:تأخیر صلاة المغرب و العشاء لمن یفیض من عرفة الی المشعر الحرام، فإنه لا مانع من تأخیرهما الی أن یأتیهما فی المشعر.

هذا الموضع الأول من المواضع الثلاثة المذکورة.

الضمیر فی قوله«أوله»یرجع الی الوقت.

أی فاقد وصف الساتر،کما اذا فقد صفة الطهارة فی الساتر فی أول الوقت لیجوز له التأخیر لتحصیل الساتر الطاهر.

أی فاقد القیام فی أول الوقت،کما اذا لم یتمکّن من إقامة الصلاة فی أول الوقت قائما یجوز له تأخیرها الی أن یأتیها کذلک.

أی و کفا قد ما بعد القیام من المراتب الدانیة منه کالمتمکّن من الصلاة مضطجعا

فی آخره.و الماء(1)علی القول بجواز التیمّم مع السعة(2)و لإزالة النجاسة غیر المعفوّ عنها(3) (و لصائم(4)یتوقّع) غیره (فطره) و مثله من تاقت(5) نفسه إلی الإفطار بحیث ینافی الإقبال علی الصلاة (و للعشاءین) (6) للمفیض من عرفة (إلی المشعر) و إن تثلّث(7)اللیل.

و یرجو تمکّنه من الصلاة جالسا فیجوز له تأخیر صلاته الی وقت یتمکّن من الجلوس قبل انقضاء الوقت.

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی المکلّف،و فی قوله«به»بما الموصول،و فی قوله«فی آخره»یرجع الی الوقت.

بالجرّ عطف علی قوله«الساتر».یعنی من ذوی الأعذار فاقد الماء للطهارة بناء علی القول بجواز التیمّم فی أول الوقت.

محرّکة فی مقابل ضیق الوقت.

قد تقدّم کون النجاسة التی أقلّ من الدرهم البغلی معفوّا عنها فی الصلاة،لکن المکلّف اذا وجد فی ثوبه نجاسة أزید منه و لم یتمکّن من إزالتها فی أول الوقت یجوز له تأخر صلاته مع رجاء تمکّنه من الإزالة فی آخر الوقت.

عطف علی قوله«لمن یتوقّع زوال عذره»یعنی إلاّ الصائم ینتظر الغیر لإفطاره فیستحبّ له تأخیر صلاته عن أول الوقت،و هو الموضع الثانی من المواضع الثلاثة المذکورة.

أی و مثل الصائم الذی ینتظر الغیر لإفطاره من اشتاقت نفسه الی الإفطار، و لا یحصل له کمال الإقبال عند الصلاة قبل الإفطار.

و تاق یتوق توقا و تؤقا و تیاقة و توقانا:اشتاق إلیه،فهو تائق،و توّاق.(أقرب الموارد).

أی إلاّ لصلاتی المغرب و العشاء لمن یفیض من عرفة الی المشعر الحرام فیستحبّ له تأخیرهما الی أن یصل المشعر و یصلّی فیه،و هو الموضع الثالث من المواضع الثلاثة المذکورة.

أی و إن مضی ثلث اللیل،إشارة الی نصوص واردة فی کراهة تأخیر صلاة

یعوّل فی الوقت علی الظنّ

(و یعوّل(1)فی الوقت علی الظنّ) المستند إلی ورد(2)بصنعة أو درس و نحوهما (مع تعذّر العلم) أمّا مع إمکانه فلا یجوز الدخول بدونه(3) (فإن)

المغرب الی ثلث اللیل منها المنقول فی کتاب الوسائل:

محمّد بن یعقوب(الی)عن عمر بن یزید قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:وقت المغرب فی السفر الی ثلث اللیل.(الوسائل:ج 3 ص 141 ب 19 من أبواب المواقیت ح 1) فاستثنی منه تأخیر صلاة المغرب الی ثلث اللیل لمن یفیض من عرفة الی المشعر الحرام.

أقول:الروایات الدالّة علی إتیان الصلاة فی أول أوقاتها لکثیرة جدا،فیلزم علی الطلبة و غیرهم من المؤمنین أن لا یؤخّروا صلاتهم عن أول وقتها و لا یتهاونوا عن ذلک،و نکتفی من الروایات المذکورة بنقل روایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن جماعة(الی)عن سماعة عن أبی بصیر قال:سمعت أبا جعفر علیه السّلام یقول:(الی أن قال):إنّ أول ما یحاسب به العبد الصلاة،فإن قبلت قبل ما سواها.إنّ الصلاة اذا ارتفعت فی اوّل وقتها رجعت الی صاحبها و هی بیضاء مشرقة تقول:

حفظتنی حفظک اللّه،و اذا ارتفعت فی غیر وقتها بغیر حدودها رجعت الی صاحبها و هی سوداء مظلمة تقول:ضیّعتنی ضیّعک اللّه.(الوسائل:ج 3 ص 78 ب 1 من أبواب المواقیت ح 2).

أی یعتمد المکلّف فی تشخیص أوقات صلاته علی ظنّه الحاصل له من الأعمال المرتّبة مثل الصنعة أو الدرس و أمثالهما الواقعة فی کلّ یوم،کما اذا کانت له وظیفة مرتّبة معیّنة مثل الدرس أو العبادة أو صنعة تنتهی فی کلّ یوم مثلا عند الزوال أو المغرب بحیث تکون العادة مستمرّة کذلک،فیجوز له الاعتماد علی الظنّ الحاصل من ذلک اذا لم یتمکّن من تشخیص الوقت لغیم و غیره.

الورد-بکسر الواو و سکون الراء-:من الماء المحمیّ،و قیل:یومها اذا أخذت صاحبها لوقت(أقرب الموارد)و المراد هنا هو الأمر المداوم المستمرّ کما یقال:ذکر فلان ورد لسانی.

یعنی اذا تمکّن من تحصیل العلم لا یجوز الاعتماد علی الظنّ.

صلّی بالظنّ حیث یتعذّر العلم ثمّ انکشف وقوعها(1)فی الوقت أو (دخل(2)و هو(3)فیها أجزأ) علی أصحّ القولین (و إن تقدّمت) (4)علیه بأجمعها (أعاد) و هو(5)موضع وفاق.

الضمیر فی قوله«وقوعها»یرجع الی الصلاة.یعنی اذا دخل الصلاة اعتمادا علی الظنّ بدخول وقت الصلاة ثمّ انکشف إصابة الظنّ تکفی صلاته.

فاعله الضمیر العائد الی الوقت.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاة.

یعنی اذا اعتمد علی الظنّ عند تعذّر العلم و صلّی فدخل وقت الصلاة فی حال کونه مشغولا للصلاة تجزی صلاته علی أصحّ القولین.

و فی مقابله عدم الإجزاء،کما هو مذهب القدیمین و السید المرتضی،کما لو وقعت الصلاة بأسرها قبل دخول الوقت.

*من حواشی الکتاب:الخلاف فی الصورة الثانیة،و هی إن دخل و هو فیها فمذهب الشیخ و جماعة الإجزاء،و مذهب القدیمین و السید المرتضی الی عدم الإجزاء و وجوب الإعادة،کما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت،و الأول أظهر لتحقّق الامتثال حیث جوّز التعویل علی الظنّ و الإعادة یحتاج الی دلیل...الخ.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

فاعله ضمیر التأنیث العائد الی الصلاح.یعنی لو اتّفق وقوع الصلاة بأجمعها فی وقت لم یدخل وقت الصلاة یجب علیه إعادة صلاته.و الضمیر فی قوله«علیه» یرجع الی الوقت،و فی قوله«بأجمعها»یرجع الی الصلاة.

أی وجوب الإعادة فی الفرض المذکور لم یختلف فیه أحد.

الشرط الثانی القبلة

اشارة

(الثانی(1):القبلة(2))

الکعبة للمشاهد و من بحکمه

(و هی) عین (الکعبة للمشاهد) لها(3) (أو حکمه) (4)و هو من یقدر علی التوجّه إلی عینها بغیر مشقّة کثیرة لا تتحمّل عادة،و لو بالصعود إلی جبل أو سطح (وجهتها) (5)و هی السمت الذی

القبلة

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الثانی من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22:«و هی سبعة».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثم شرع فی بیان الثانی منها و هو القبلة.

القبلة-بکسر القاف و سکون الباء-:النوع،و الجهة،یقال:ما لهذا الأمر قبلة، أی جهة صحّة.و منه قبلة المصلّی للجهة التی یصلّی نحوها.و الکعبة:کلّ ما یستقبل من شیء.(أقرب الموارد).و المراد منها هنا هو الجهة التی یصلّی إلیها.

یعنی أنّ القبلة هی نفس الکعبة للمصلّی الذی یشاهدها.و الضمیر فی قوله «هی»یرجع الی القبلة،و فی قوله«لها»یرجع الی الکعبة.

الکعبة:کلّ بیت مربّع،و البیت الحرام بمکّة.قیل سمّی بالکعبة لنتوئه،و قیل:

لتربیعه.و جمعه کعبات و کعاب.(أقرب الموارد).

بالجرّ عطف علی قوله«للمشاهد».یعنی أنّ قبلة المصلّی هی عین الکعبة لمن یشاهد عینها کمن یصلّی فی المسجد الحرام فإنه یشاهد الکعبة،أو لمن فی حکم المشاهد،و هو الذی یتمکّن من التوجّه الی عین الکعبة کمن سکن فی بعض بیوت مکّة یقدر أن یصعد الی السطح أو الجبل و یشاهد عین الکعبة.و الضمیر فی قوله«الی عینها»یرجع الی الکعبة.

و لا یخفی ما فی عطف الحکم علی قوله«للمشاهد»فإنّ عطف المصدر علی الاسم لم یکن مصطلحا،و الأولی ذکر«من»الموصول قبله کما ذکره الشارح رحمه اللّه بقوله «و هو من یقدر...الخ».

بالرفع عطف الی الکعبة.یعنی أنّ القبلة هی جهة الکعبة لا نفسها لمن لا یشاهد الکعبة،و لیس فی حکم المشاهد.

الجهة-مثلّث الجیم-:الجانب و الناحیة و ما توجّهت إلیه(المنجد)الجمع جهات.

یحتمل(1)کونها فیه و یقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعیة(2) (لغیره) (3)أی غیر المشاهد و من بحکمه کالأعمی(4).

و لیست(5)الجهة للبعید محصلة عین الکعبة و إن کان

و المراد منه أنّ الجهة هی التی یحتمل المصلّی کون الکعبة فیها بحیث یقطع بعدم خروج الکعبة عنها،مثلا اذا تعیّن وجود الکعبة فی الجهة التی مقدارها عشرین ذراعها یحصل القطع له بأنّ الکعبة لا تکون خارجة من المقدار المذکور و لو لم یقطع بکونها فی نقطة خاصّة منه.

ففی المقام یجتمع القطع و الاحتمال.أمّا القطع لعدم خروج الکعبة عن مقدار الجهة المذکور.و أمّا الاحتمال فی کون عین الکعبة فی نقاط المقدار المعلوم فی الجهة.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی الکعبة،و فی قوله«فیه»یرجع الی السمت.

قوله«لأمارة شرعیة»یتعلّق بقولیه«یحتمل»و«یقطع».یعنی أنّ حصول الاحتمال بکون الکعبة فی نقطة من نقاط المقدار المتعیّن فی الجهة و حصول القطع بعدم خروجها عنه بسبب أمارة شرعیة.

و لا یخفی أنّ المکلّف اذا تعذّر له تحصیل الأمارة الشرعیة فی تشخیص الکعبة فی جهة من الجهات یجب علیه تحصیل القطع بما یحکم علیه العقل،کما اذا لم یعلم بوجود الکعبة فی أیّ جهة من الجهات یجب علیه الصلاة بالجهة التی یعلم بوجود الکعبة فی أحد منها.

یعنی أنّ القبلة جهة الکعبة لغیر من یشاهدها أو فی حکمه.

قوله:کالأعمی مثال لغیر المشاهد و من فی حکم المشاهد،فإنّ من لا بصر له لا یشاهد عین الکعبة و لو بالصعود الی السطح أو الجبل.

و هذا الکلام من الشارح رحمه اللّه فی الاعتراض علی کلام العلاّمة رحمه اللّه فی کتابه «التذکرة».

فإنّ العلاّمة رحمه اللّه قال:جهة الکعبة هی ما یظنّ أنّه الکعبة حتی لو ظنّ خروجه عنها لم یصحّ.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ الجهة لا توجب تحصیل عین الکعبة فیها و إن کان المصلّی بعیدا عنها بمقدار کثیر لعدم إمکان استقبال العین تحقیقا،کما یتّضح من استدلاله.

البعد(1)عن الجسم یوجب اتّساع جهة محاذاته،لأنّ

هذا ردّ لمن استدلّ علی کون البعد عن الجسم موجبا لتحصیل المحاذاة لعینه،

شکل رقم(2)

قد یلاحظ انتهاء المواقف التی تساوی جرم الکعبة بها بخلاف المواقف التی تزید علیه، فیحتاج الی انحراف الخطوط فی اتّصالها الی الکعبة

ذلک(1)لا یقتضی استقبال العین،إذ لو أخرجت خطوط متوازیة(2)من مواقف البعید المتباعدة(3)المتفقة الجهة علی وجه(4)یزید علی جرم

لأنّ الجسم اذا قرب لا یحاذی به إلاّ القلیل ممّا یقابله،فاذا بعد مقدارا یحاذی به أکثر ممّا کان،و هکذا.انظر الی الشکل رقم(2)تجده مفیدا لک إن شاء اللّه تعالی فی فهم استدلالهم.

فالمقابل القریب الواحد یری نفسه محاذیا للجسم الموجود،فاذا بعد یری الاثنان نفسهما محاذیان للجسم،و اذا بعد أکثر ممّا قبل یرون الثلاثة،و هکذا الأبعد فالأبعد،کلّما حصل البعد حصل اتّساع جهة المحاذاة.

و قوله«و إن کان البعد...الخ»جملة وصلیة،فیردّ الشارح رحمه اللّه هذا الاستدلال بقوله«لأنّ ذلک...الخ».

هذا تعلیل الردّ و المشار إلیه فی قوله:«لأنّ ذلک»کون البعد موجبا لاتّساع جهة المحاذاة فیردّ الشارح رحمه اللّه بأنّ الاتّساع المذکور لا یقتضی کون المحاذاة بعین الکعبة،لأنّه لو جعلت خطوط متوازیة من المواضع البعیدة الی نفس الکعبة بحیث تزید عن مقدار جرم الکعبة لا یتصوّر اتّصال جمیع الخطوط الی عین الکعبة.انظر الی الشکل رقم(3)یتّضح لک جلیا إن شاء اللّه.

فلو فرض مقدار جرم الکعبة خمسة عشر ذراعا مثلا لا یقابل عین الکعبة إلاّ الحاضرون فی الصفّ الذی یکون طوله بهذا المقدار،و لا یقابل عینها الحاضرون فی الصفوف المطوّلة منه.

صفة للخطوط،و المراد منها خطوط متساویة تمتدّ و لا تتّصل أبدا،بحیث یمتدّ بلا انحراف الی الیمین و الیسار.

وازاه موازاة:قابله و واجهه.(أقرب الموارد).

قوله«المتباعدة»بالکسر صفة للمواقف.یعنی لو أخرجت الخطوط من مواقف البعید التی تکون متباعدة و متّفقة الجهة،فأخرجت بذلک الخطوط المتوازیة التی لیست من المتّفقة الجهة...

یعنی أنّ إخراج الخطوط المتوازیة لو کانت أزید من جرم الکعبة لم یتّصل

الکعبة لم تتصل الخطوط أجمع بالکعبة ضرورة(1)،

الی عینها.

الجرم-بالکسر-:الجسد،و الجمع القلیل أجرام،و الکثیر جروم و جرم.

(لسان العرب).

یعنی أنّ عدم اتصال الخطوط المتوازیة فی صورة زیادة المواقف عن جرم الکعبة ضروریّ،کما فی الشکل رقم(3).

و إلاّ(1)لخرجت عن کونها متوازیة.

و بهذا(2)یظهر الفرق بین العین و الجهة،و یترتّب علیه(3)بطلان صلاة بعض الصفّ المستطیل زیادة من قدر الکعبة(4)لو اعتبر مقابلة العین.

و القول(5)بأنّ البعید فرضه الجهة أصحّ القولین فی المسألة،خلافا

یعنی فإن اتّصلت الخطوط الخارجة من المواقف المتّفقة الجهة لعین الکعبة یلزم خروجها من کونها متوازیة بل تکون منحرفة الی الکعبة انظر الی الشکل رقم (2)یفیدک إن شاء اللّه تعالی.

أی ببیان عدم اتّصال الخطوط المتوازیة من المواقف المتّفقة الجهة الی عین الکعبة یظهر الفرق بین القول بکون عین الکعبة قبلة المتباعدین و بین القول بکونها جهة الکعبة،و تظهر فائدة الخلاف فی الحکم ببطلان صلاة بعض من صلّی فی الصفّ الطویل الذی یزید عن مقدار جرم الکعبة.

*من حواشی الکتاب:قوله«و لیست الجهة للبعید محصّلة عین الکعبة...الخ»قال العلاّمة رحمه اللّه فی التذکرة:جهة الکعبة هی ما یظنّ أنه الکعبة حتی لو ظنّ خروجها عنها لم یصحّ،و هذا التفسیر مع فساد عبارته یستلزم بطلان صلاة بعض الصفّ المستطیل الذی یزید طوله عن مقدار بعد الکعبة للقطع بخروج بعضه متعلّق بأفراد المجموع علی الإشاعة لا علی التعیین،فلا ینافیه ظنّ کلّ واحد علما لیقین أنّه مستقبل القبلة،قلنا:الظنّ لا بدّ من استناده الی أمارة میسّرة له بحیث یجوز الرکون إلیه شرعا،و هذا القطع ینافیه...الخ.(عن شرح الإرشاد).

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الفرق المذکور.یعنی یترتّب علی الاختلاف المذکور بطلان صلاة بعض الصفوف المطوّلة.

فعلی القول بکون القبلة عین الکعبة کما عن العلاّمة رحمه اللّه و الشافعی یحکم ببطلان صلاة غیر المتقابلین الی عین الکعبة،و علی القول الآخر یحکم بصحّتها.

کما لو فرضنا مقدار جرم الکعبة خمسة عشر ذراعا و مقدار امتداد الصفّ عشرون ذراعا.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی المسألة بأنّ القول بکون قبلة المتباعدین جهة الکعبة لا عینها.

للأکثر(1)حیث جعلوا المعتبر للخارج عن الحرم استقباله،استنادا إلی روایات(2)ضعیفة(3).

یعنی أنّ القول الأصحّ فی المسألة هو کون قبلة من لم یشاهد الکعبة و لم یکن بحکمه هو جهة الکعبة لا عینها.و هذا القول علی خلاف أکثر الفقهاء الذین یقولون بأنّ المعتبر من تحصیل القبلة هو الحرم لمن کان خارجا عنه.

*من حواشی الکتاب:فی الأکثریة نظر،إذ القائل به الشیخ رحمه اللّه و جماعة و أکثر المتأخّرین.و بالجملة قالوا:إنّ الکعبة قبلة لأهل المسجد،و المسجد قبلة لأهل الحرم،و الحرم قبلة من کان خارجا عنه.فعلی ظاهر قولهم یکفی لمن فی الحرم التوجّه الی جزء من المسجد و إن کان فی غیر جهة الکعبة.و کذا للخارج عن الجرم التوجّه الی جزء من الحرم مطلقا،و الأول و إن لم یکن بعیدا،کیف و ظاهر الآیة التوجّه الی المسجد مطلقا،لکن الثانی بعید جدّا.

(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

و الروایات-المستفادة منها القول بکون قبلة المتباعدین هو الحرم،و قبلة أهل الحرم هی المسجد الحرام،و قبلة المصلّین فی المسجد الحرام هی الکعبة،کما عن الشیخ رحمه اللّه و جماعة-منقولة فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن محمّد الحجّال عن بعض رجاله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:إنّ اللّه تعالی جعل الکعبة قبلة لأهل المسجد،و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم،و جعل الحرم قبلة لأهل الدنیا.(الوسائل:ب 3 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 220).

عن بشر بن جعفر الجعفی عن جعفر بن محمّد علیه السّلام قال:سمعته یقول:البیت قبلة لأهل المسجد،و المسجد قبلة لأهل الحرم،و الحرم قبلة للناس جمیعا.(الوسائل:

ب 3 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 220).

وجه ضعف الروایة الأولی کونها مرسلة کما أنّ فی سندها محمّد بن الحجّال عن بعض رجاله.

و وجه ضعف الروایة الثانیة هو لعلّه عدم تعرّض أهل الرجال بحالة المذکورین فی سندها.

ثمّ إن علم البعید(1)بالجهة بمحراب معصوم أو اعتبار(2)رصدیّ و إلاّ(3)عوّل علی العلامات المنصوبة لمعرفتها نصّا(4)أو استنباطا.

علامة أهل العراق

(و علامة) (5)أهل (العراق و من فی سمتهم) کبعض أهل

قد تقدّم أنّ القبلة لغیر المشاهد للکعبة و من بحکمه هی جهة الکعبة،فالعلم بالجهة یحصل بأمور:

الأول:المحراب الذی صلّی المعصوم علیه السّلام فیه،مثل محراب مسجد النبی صلّی اللّه علیه و آله فی المدینة و محراب مسجد الکوفة و مسجد البصرة.

الثانی:القواعد الرصدیة التی وضعها أهل الفنّ لتشخیص جهة القبلة،مثل الدائرة الهندیة المعروفة أو غیرها ممّا یتحصّل منها جهة القبلة.

الثالث:العلائم الکلّیة النجومیة التی أخذوها من بعض الروایات و استخرجها بعض من القواعد النجومیة فی خصوص معرفة قبلة الأمکنة،و سیوضح المصنّف رحمه اللّه هذه العلائم النجومیة فی عباراته القادمة.

عطف علی قوله«بمحراب».و المراد من الرصدی هو المنجّم الذی ینتظر فی محلّ مخصوص لمعرفة النجوم و الکواکب.

المرصد:محرّکة من رصده رصدا رصدا:قعد له علی طریقه.

یعنی و إن لم یمکن تشخیص جهة القبلة بوسیلة محراب المعصوم علیه السّلام أو أمارة رصدیّ یعتمد المکلّف علی العلامات المنصوبة لتشخیص جهة القبلة فی النصّ أو فی استنباط الفقهاء.

سیأتی نقل الروایة الواردة فی بیان العلامات المذکورة.

من هنا شرع فی بیان معرفة جهة القبلة لبعض البلدان،فقال:إنّ أهل العراق و من فی السمت الذی یقارب العراق درجة طول بلدهم مثل بعض خراسان یعتمدون علی علامتین:

الأولی:جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر.

الثانیة:جعل الجدی فی حالتی ارتفاعه و انخفاضه خلف المنکب الأیمن.

خراسان(1)ممّن یقاربهم(2)فی طول بلدهم(3) (جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر و الجدی) (4)حال غایة ارتفاعه أو انخفاضه

العراق:شاطئ النهر أو البحر علی طوله،و قیل لبلد العراق عراق لأنه علی شاطئ دجلة و الفرات عداء(أی تتابعا)حتی یتّصل بالبحر.و العراقان:الکوفة و البصرة.(لسان العرب).

خراسان:بلاد بشرقی فارس،معناه موضع الشمس.(أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«یقاربهم»یرجع الی أهل العراق.یعنی علامة أهل العراق و بعض أهل خراسان الذین یکونون مقاربین لأهل العراق فی طول بلدهم جعل المغرب...الخ.

و الضمیر فی قوله«فی سمتهم»أیضا یرجع الی أهل العراق.

السمت-بسکون المیم-:الطریق.(أقرب الموارد).

قد مرّ التفصیل فی بیان المراد من طول البلاد آنفا فی الفوائد المذکورة،و قلنا فیها بأنّه اختلف أهل الفنّ فی المبدأ الذی یلاحظ منه طول البلاد.و المعروف بین المتأخّرین فی تحصیل طول البلاد من حیث المبدأ هو(گرینویج)الذی یمرّ علی عاصمة بریطانیا کما هو المبنی فی عصرنا الحاضر.

و لا یخفی أنّ المراد من«خراسان»هو بلاد إیران.و المراد من قوله«کبعض أهل خراسان»هو بعض أهل إیران،مثل:أهل بلدة ماکو،و بلدة خوی،و بلدة سلماس،و نقدة،و إیلام،و قصر شیرین،و أمثال ذلک ممّا تقارب درجة طولها درجة طول بلاد العراق کما ذکرها أهل الفنّ.

بالجرّ عطف علی المغرب.یعنی علامة أهل العراق بإضافة جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

الجدی-بفتح الجیم و سکون الدال-:نجم الی جنب القطب یدور مع بنات نعش تعرف به القبلة،و برج فی السماء ملاصق للدلو.(أقرب الموارد،المنجد).و یستعمل البعض فی النجم مصغّرا للفرق بین معناه البرج و معناه النجم.

(خلف المنکب(1)الأیمن) و هذه العلامة ورد بها النصّ(2)

المنکب-بکسر الکاف-:مجتمع رأس الکتف و العضد،مذکّر جمعه:مناکب.

(أقرب الموارد).

یعنی:أنّ علامة القبلة لأهل العراق و من فی سمتهم جعل المغرب فی الجانب الأیمن و المشرق فی الأیسر و جعل الجدی فی حالتی غایة ارتفاعه و انخفاضه فی مقابل خلف المنکب الأیمن.

و لا یخفی أنّ الجدی کذلک یکون علامة لمعرفة القبلة لا فی جمیع حالاته.

و المراد من غایة ارتفاعه هو سیره فی تقاطع دائرة نصف النهار للبلد و دائرة مدار نفسه،و المراد من انخفاضه وصول الجدی الی محلّ التقاطع من الدائرتین فی محلّ أسفل.

و بعبارة أخری:أنّ الجدی یطلع ابتداء فی نصف النهار،ثمّ یدور الی قطب فلک البروج،و یرتفع الی غایة الارتفاع،فهذه علامة لتشخیص القبلة.کما أنّ حالة انخفاضه علامة للتشخیص أیضا،و هی أیضا تقع فی نصف النهار.

فائدة:عن الخواجة نصیر الدین الطوسی رحمه اللّه،أنّ العرب یسمّون الکواکب السبعة المعروفة بالدبّ ببنات النعش الصغری،لأنهم یتصوّرون فی أذهانهم کون النجوم الأربعة بصورة المربّع نعشا،و النجوم التالیة لها بناتا للنعش کأنهم یصوّرون فی أذهانهم حالة خروج النعش و خروج بنات النعش تالیة للنعش،کما هو مرسوم فی الکثیر أنّ النعش یحمل و تخرج بنات صاحبه تالیة و باکیة.

کأنّ الشارح رحمه اللّه فی مقام الانتقاد للمصنّف رحمه اللّه بأنّ العلامتین المذکورتین لا یستند علیهما فی تشخیص القبلة علی الإطلاق بالنسبة علی جمیع بلاد العراق، بل یستند علیه أهل أوساط العراق کما سیشیر إلیه.و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:سألته عن القبلة،فقال:ضع الجدی فی قفاک و صلّ.(الوسائل:ب 5 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 222).

محمّد بن علی بن الحسین قال:قال رجل للصادق علیه السّلام:إنی أکون فی السفر و لا

خاصّة(1)علامة للکوفة و ما ناسبها،و هی(2)موافقة للقواعد المستنبطة من الهیئة و غیرها(3)فالعمل(4)بها متعیّن فی أوساط العراق مضافا(5)إلی

أهتدی الی القبلة باللیل،فقال:أ تعرف الکوکب الذی یقال له جدی؟قلت:نعم، قال:اجعله علی یمینک،و اذا کنت فی طریق الحجّ فاجعله بین کتفیک.(الوسائل:

باب 5 من أبواب القبلة ح 2 ج 3 ص 222).

قال صاحب المدارک:الأولی حمل العلامة الاولی و الثالثة علی أطراف العراق الغربیة و ما والاها،و حمل الثانیة علی أوساط العراق کالکوفة و بغداد،و أمّا أطرافه الشرقیة کالبصرة و ما والاها فیحتاج فیها الی زیادة انحراف نحو المغرب، و کذا القول فی بلاد خراسان.

و الضمیر فی قوله«ناسبها»یرجع الی الکوفة.

و وجه کون الروایة فی بیان العلامة الکوفة هو کون السائل-و هو محمّد بن مسلم-من أهل الکوفة و إلاّ لم یصرّح فیها باسم الکوفة.

قوله«خاصّة»قید للضمیر المذکور بقوله«ورد بها».یعنی أنّ النصّ ورد فی بیان هذه العلامة(جعل الجدی خلف المنکب الأیمن)فقط و لم یصرّح فیه بجعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر.انظر الروایتین المذکورتین ففیهما«ضع الجدی فی قفاک و صلّ»و«اجعله علی یمینک».

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی العلامة.یعنی أنّها توافق للقواعد النجومیة و الجغرافیة مثل الدائرة الهندیة المعروفة.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الهیئة،و المراد منه هو العلم الذی یفید فی تحصیل درجات طول البلاد و عرضها.

هذه نتیجة اختصاص العلامة ببلدة الکوفة،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ العمل بالعلامة المذکورة یختصّ بالبلاد التی تقع فی أوساط العراق لا البلاد التی تقع فی شرقه،مثل البصرة و ما یوافقها من حیث الدرجة.

هذه البلاد المذکورة أمثلة أوساط العراق و الأولی إتیان«مضافة»باعتبار کون لفظ الأوساط جمعا.

الکوفة کبغداد و المشهدین(1)و الحلّة.

و أمّا العلامة الاولی(2):فإن أرید فیها(3)بالمغرب و المشرق الاعتدالیان(4)-کما صرّح

*من حواشی الکتاب:قوله«فی أوساط العراق مضافا الی الکوفة»و الظاهر أنّ یقال«مضافة»باعتبار کون الأوساط جمعا.و وجه الإفراد باعتبار أنّه حال من العمل،بمعنی أنّ العمل بها فی هذه الأماکن مضافا ذلک العمل الی العمل بها فی الکوفة،و هذا من الفصاحة و الایجاز،أو أنه حال من العراق فهو مقیّد بالاضافة، و الأواسط جزؤه باعتبار،فیصحّ الحال منه،فتأمّل.(حاشیة الشیخ علی رحمه اللّه).

المراد من«المشهدین»هما الکاظمین علیهما السّلام.

و الحاصل:أنّ درجة طول بلدة الکوفة کما عن أهل الفنّ 44 درجة،فکلّ بلدة تساوی الکوفة فی الطول تتعیّن العلامة لأهلها،فالبلاد المذکورة تساویها تحقیقا مثل بلدة الحلّة أو تقریبا مثل بلدة بغداد لأنّ طولها 44 درجة و 24 دقیقة.

المراد من العلامة الاولی هو جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر، فهذا إشکال ثان علی کلام المصنّف رحمه اللّه بأنه لو أراد المشرق و المغرب الاعتدالیین تکون العلامة الاولی مخالفة للعلامة الثانیة کثیرا.

فلا یصحّ قوله«جعل المغرب...الخ»و«جعل الجدی...الخ».

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العلامة الاولی.و الجملة الشرطیة یأتی جوابها فی قوله«کانت مخالفة للثانیة کثیرا».

قوله«الاعتدالیان»نائب فاعل لقوله«إن أرید».

و اعلم أنّ المشرق و المغرب علی ثلاثة أقسام:

الأول:الاعتدالیان،و هما اللذان یقعان فی طرفی خطّ الاستواء الذی یکون اللیل و النهار فیهما متساویین،مثل أول الربیع و أول الخریف،کما فصّلناه فی مبحث الوقت.

الثانی:الاصطلاحیان،و هما الحاصلان فی کلّ یوم من طلوع الشمس و غروبها و من قطعها نصف النهار،و هما الأعمّ من الاعتدالیین لشمولهما علیهما أیضا،

به(1)المصنّف فی البیان-أو الجهتان(2)اصطلاحا-و هما المقاطعتان(3) لجهتی الجنوب(4)و الشمال(5)بخطّین بحیث یحدث عنهما زوایا(6)قوائم- کانت مخالفة(7)للثانیة کثیرا،لأنّ الجدی حال استقامته(8)یکون علی

کما هو واضح.

الثالث:العرفیان،و هما النقاط التی تطلع الشمس و تغرب فیها جمیعا.بمعنی أنّ مجموع النقاط التی طلعت و غربت الشمس فیها تسمّی بالعرفی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح بکون المراد من المشرق و المغرب فی المسألة هو الاعتدالیین.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الاعتدال.

عطف علی قوله«الاعتدالیان».یعنی أو ارید من المشرق و المغرب الجهتان الاصطلاحی،و هو القسم الثانی من أقسام المشرق و المغرب المذکورة قبل قلیل.

یعنی أنّ الجهتین الاصطلاحیتین هما المقاطعتان لجهتی الجنوب و الشمال بنحو خطّین،و الذی یحصل من التقاطع زوایا قوائم.

الجنوب-بفتح الجیم-:نقطة الجنوب.(أقرب الموارد).

الشمال بفتح الشین بمعنی الجهة المقابلة للجنوب،و بکسر الشین بمعنی الیسار.

(المنجد).

الزوایا ثلاثة أقسام:قائمة،منفرجة،حادّة.و المراد من القائمة هی الحاصلة من تقاطع خطّین عمودیین و مقداره تسعون درجة.

خبر قوله«کانت»و اسمه الضمیر المؤنث العائد علی العلامة الاولی،و هی جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.

یعنی لو ارید من المشرق و المغرب الاعتدالیان أو الاصطلاحیان کانت مخالفة للعلامة الثانیة،و هی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

المراد من استقامة الجدی کونه فی غایة ارتفاعه و انخفاضه علی دائرة نصف النهار.

و اعلم أنّ الجدی یصیر فی حالتی غایة ارتفاعه و غایة انخفاضه فی دائرة نصف النهار.فاذا جعل المغرب الاعتدالی أو الاصطلاحی علی الیمین و المشرق الاعتدالی أو الاصطلاحی علی الیسار فیقع الجدی فی مقابل بین الکتفین.

دائرة نصف النهار المارّة(1)بنقطتی الجنوب و الشمال،فجعل المشرق و المغرب علی الوجه السابق(2)علی الیمین و الیسار یوجب جعل الجدی بین الکتفین قضیة(3)للتقاطع،فإذا اعتبر کون الجدی خلف المنکب الأیمن

صفة لقوله«دائرة».یعنی أنّ دائرة نصف النهار تمتدّ بین نقطتی الشمال و الجنوب،کما أنّ خطّ الاستواء یمتدّ من المشرق الی المغرب.

المراد من الوجه السابق هو المغرب و المشرق الاعتدالیان.یعنی اذا جعل المغرب الاعتدالی علی الیمین و المشرق الاعتدالی علی الیسار فیقع الجدی بین الکتفین لا خلف المنکب الأیمن کما قاله المصنّف رحمه اللّه.

قوله«قضیة»مفعول له تعلیل لوقوع الجدی بین الکتفین.بمعنی أنّ التقاطع بین خطّی الجنوب و الشمال مع خطّی المشرق و المغرب یوجب وقوع الجدی کذلک، لأنّ الجدی کما تقدّم کرارا یقع عند حالتی ارتفاعه و انخفاضه فی خطّ نصف النهار القاطع لخطّ المشرق و المغرب.

الدائرة 360 درجة

شکل رقم(4).

لزم الانحراف بالوجه(1)عن نقطة الجنوب نحو المغرب کثیرا،فینحرف بواسطته(2)الأیمن عن المغرب نحو الشمال و الأیسر عن المشرق نحو الجنوب،فلا یصحّ جعلهما(3)معا علامة لجهة واحدة،إلاّ أن یدّعی اغتفار هذا التفاوت(4)و هو(5)بعید خصوصا مع مخالفة العلامة(6)للنصّ

فائدة:اعلم أنّ الدائرة تجمع ثلاثمائة و ستین درجة،فاذا امتدّ الخطّان المتقاطعان فی وسطها تنقسم الی جهات أربعة تکون لکلّ واحد منها تسعین درجة.انظر الی الشکل رقم(4)تجده مفیدا إن شاء اللّه تعالی.

یعنی عند جعل الجدی خلف المنکب الأیمن ینحرف الوجه عن التقابل بنقطة الجنوب الی طرف المغرب کثیرا.

الضمیر فی قوله«بواسطته»یرجع الی الانحراف.قوله«الأیمن»فاعل «فینحرف».یعنی اذا انحرف الوجه عن نقطة الجنوب فینحرف الیمین عن جانب المغرب الی جانب الشمال،و هکذا ینحرف طرف الأیسر عن جانب المشرق الی طرف الجنوب فلا یشکل کلام المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی«جعلهما»یرجع الی العلامتین المذکورتین،و هما:جعل المغرب علی الیمین...الخ،و جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

بأنّ یقال باغتفار الانحراف بهذا المقدار عن القبلة عند الصلاة.

أی اغتفار التفاوت المذکور یستبعد جدّا،لأنّ التفاوت بین العلامتین کما بیّن أهل الفنّ 33 درجة،فإنّ القبلة-بناء علی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن- تنحرف عن خطّ نقطة الجنوب بمقدار 33 درجة بخلاف جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.

کیف یمکن القول باغتفار هذا المقدار من الانحراف،بأن یقال بجواز العمل بالعلامة الاولی الموجب للانحراف بهذا المقدار؟

اللام فی قوله«العلامة»للعهد الذکری،و المراد هو جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار.یعنی أنّ تلک العلامة لم تذکر فی النصّ المذکور.(راجع صفحة 72 هامش 2 من هذا الجزء).

و الاعتبار(1)،فهی(2)إمّا فاسدة الوضع أو تختصّ ببعض جهات العراق، و هی أطرافه الغربیة(3)-کالموصل و ما والاها(4)-فإنّ التحقیق أنّ جهتهم(5)نقطة الجنوب،و هی(6)موافقة لما ذکر(7)فی العلامة.

و لو اعتبرت العلامة المذکورة(8)غیر مقیّدة بالاعتدال و لا بالمصطلح

عطف علی النصّ.و المراد من الاعتبار هو القواعد النجومیة و الجغرافیة.

الضمیر فی قوله«فهی»یرجع الی العلامة الاولی.یعنی أنّ جعل المغرب علی الیمین و المشرق علی الیسار إمّا یحکم ببطلانه و فساده أصلا و وضعا،أو یحکم باختصاص ذلک ببعض بلاد العراق.

أی أطراف العراق من جانب الغرب مثل بلدة الموصل.

الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی الموصل.یعنی تجعل العلامة لأهل الموصل و أهل البلاد التی تکون فی خطّ نصف نهار الموصل،بمعنی کون البلاد متساویة فی الدرجة من حیث الطول،کما تقدّم آنفا اختلاف درجات بغض البلاد و تساویها فی البعض الآخر.

الضمیر فی قوله«جهتهم»یرجع الی الأطراف الغربیة.یعنی أنّ التحقیق هو أنّ جهة قبلة أطراف العراق الغربیة هی نقطة الجنوب.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی الجهة التی هی نقطة الجنوب.

و المراد ممّا ذکر هو جعل المغرب علی الأیمن و المشرق علی الأیسر،و اللام فی قوله«العلامة»للعهد الذکری.

هذا إشکال آخر للمصنّف رحمه اللّه فی صورة إرادة العرفیّین من المشرق و المغرب الاعتدالیین منهما کما تقدّم فی الأقسام الثلاثة منهما.

بمعنی أنه اذا ارید المشرق و المغرب العرفیّین فینشر الإشکال أکثر ممّا ذکر،لأنّ العرف یقول بکون مجموع النقاط التی تطلع الشمس و تغرب فیها فی جمیع أیام السنة مشرقا و مغربا.فتختلف مطالع الشمس و مغاربها،ففی کلّ یوم تطلع من نقطة غیر النقطة التی تطلع منها فی الیوم الأخر،و کذلک غروبها.

بل بالجهتین العرفیتین(1)انتشر الفساد کثیرا،بسبب الزیادة فیهما(2)

*من حواشی الکتاب:و الجهتان العرفیّتان تمام القوس الذی فیه مطالع الشمس فی السنة و ما فیها مغاربها کذلک.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

قد تقدّم صدق المشرق و المغرب العرفیّین بمجموع نقاط المشارق و المغارب فی طول أیام السنة.

الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی المشرق و المغرب العرفیّین.یعنی انتشار الفساد الکثیر فی المسألة بسبب الزیادة و النقصان فی العرفیّین.

مثلا اذا جعل نقطة سافلة من مدار رأس السرطان علی جانب الیمین و کذلک فی جانب المشرق لیحصل الانحراف من نقطة الجنوب الی جانب المشرق،بحیث لا یقع الجدّی خلف المنکب الأیمن بل یقع خلف المنکب الأیسر الذی یکون بمقدار انحراف أهل الشام الی المشرق و هو 31 درجة فیکون ذلک علامة لأهل الشام لا العراق.

و إن جعل نقطة سافلة من مدار رأس السرطان علی جانب الأیمن و جعل مدار رأس الجدی علی جانب الأیسر الأول-(هو آخر نقطة من المغرب العرفی الی الشمال) الثانی(هو آخر نقطة من المشرق الی طرف الجنوب)-لیکون ذلک علامة لغیر أهل العراق.

و إن جعل العکس لیکون ذلک أیضا علامة لغیر أهل الشام.

فیکون جعل المغرب علی جانب الأیمن و المشرق علی الأیسر المذکور العلامة الأولی لأهل العراق فاسدا،بل تکون العلامة الثالثة لبیان قبلة سائر البلاد.

فکیف جعل المصنّف رحمه اللّه ذلک علامة ثابتة لتشخیص قبلة أهل العراق؟

لو قیل:لیلزم جعل نقطة معیّنة من المغرب العرفی علی الأیمن و کذلک الأیسر

و النقصان الملحق لهما(1)تارة بعلامة الشام(2)و اخری بعلامة العراق(3)و ثالثة بزیادة عنهما(4)،و تخصیصهما(5)حینئذ بما یوافق الثانیة(6)یوجب سقوط فائدة العلامة(7).

بحیث ینطبق بالعلامة الثانیة و هی جعل الجدی خلف المنکب الأیمن.

یقال:فبناء علی ذلک تلغی العلامة الاولی لکفایة العلامة الثانیة فی المقام.

أی الزیادة و النقصان الحاصلان فی المشرق و المغرب العرفیّین یلحقانهما تارة بعلامة الشام،و ذلک اذا کان انحراف الیمین قلیلا من المغرب الاعتدالی الی جانب الجنوب،و انحراف الیسار قلیلا الی جانب الشمال لصدق المشرق و المغرب العرفیّین لهما.

و تارة بعلامة العراق،و ذلک اذا کان الانحراف من المغرب الاعتدالی الی جانب الشمال،بعکس ما تقدّم.

و تارة بعلامة غیرهما،و ذلک فی صورة انحراف أزید من المقدارین المذکورین علامة للعراق و الشام.

و قوله«الملحق»بصیغة اسم الفاعل صفة لکلّ من الزیادة و النقصان.

و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الجهتین العرفیّتین.

ذلک فی صورة الانحراف من المغرب الاعتدالی الی طرف الجنوب،کما تقدّم.

و ذلک فی صورة الانحراف من المغرب الاعتدالی الی جانب الشمال.

و ذلک فی صورة الانحراف أکثر ممّا ذکر من المقدارین.

جواب عمّا لو قیل بأنّ المراد من المشرق و المغرب العرفیّین هو النقطة المخصوصة منهما الموافقة بالعلامة الاولی.

و الضمیر فی قوله«تخصیصهما»یرجع الی المشرق و المغرب العرفیّین.

قوله«الثانیة»صفة لموصوف مقدّر و هو العلامة.

اللام فی قوله«العلامة»للعهد الذکری،و المراد منها هی العلامة الاولی.

یعنی اذا کان الملاک من جعل المشرق علی الأیمن و المشرق علی الأیسر هو انطباقهما بجعل الجدی خلف المنکب الأیمن فما الفائدة فی العلامة الاولی،فیکون

........................................................

ذکره لغوا.و لتسهیل فهم المشرق و المغرب الاعتدالیّین و الاصطلاحیّین و العرفیّین انظر الی الشکل رقم(5)یبدو لک جلیا إن شاء اللّه تعالی.

یتبین من هذا الشکل أنّ أوساط العراق عند اتجاههم الی الکعبة ینحرفون عن نقطة الجنوب الی الغرب فوق العشرین درجة،و یلزمهم أن یقع کوکب الجدی القطبی خلف منکبهم الأیمن.

و أمّا أطراف(1)العراق الشرقیة کالبصرة و ما

فإذا جعل المصلّی منتهی المغرب الشمالی علی یمینه و منتهی المشرق الجنوبی علی یساره یحصل الانحراف عن نقطة الجنوب نحو المغرب بدرجات تقرب 45 درجة،انظر(ألف-ب)من الشکل رقم(6).

و کذلک العکس،انظر(ج-د)منه.

قد تبیّن أنّ علامة القبلة لأهل بلاد أوساط العراق بجعل الجدی خلف المنکب الأیمن الملازم بالانحراف الی جهة الشمال قلیلا.

و أمّا علامة أهل أطراف العراق الشرقیة مثل البصرة فیلزم انحراف المصلّی الی طرف المغرب عن مقدار الانحراف فی أوساطها.

شکل رقم(6).

والاها(1)من بلاد خراسان،فیحتاجون إلی زیادة انحراف نحو المغرب عن أوساطها قلیلا(2)،و علی هذا القیاس(3).

علامة أهل الشام

(و للشام) من العلامات (جعله) أی الجدی فی تلک الحالة(4) (خلف الأیسر) الظاهر من العبارة کون الأیسر صفة للمنکب بقرینة ما قبله(5)، و بهذا(6)صرّح فی البیان،فعلیه یکون انحراف

الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی البصرة.یعنی أنّ البلاد التی تساوی البصرة من حیث الطول الجغرافی من بلاد خراسان...

و قد تقدّم أنّ المراد من خراسان هو بلاد ایران،فأهل هذه البلاد ینحرفون الی جانب المغرب أزید ممّا ینحرف أهل الأوساط قلیلا.

قید لقوله«أزید».یعنی تکون زیادة انحرافهم عن انحراف الأوساط قلیلا، و قد ذکروا أنّ انحراف البصرة 38 درجة،و انحراف بغداد 48 درجة،فیکون التفاوت بدرجتین.و علی ما نقل عن کتاب روض الجنان للشهید الثانی أنّ انحراف أوساط العراق الی المغرب 33 درجة و انحراف البصرة 37 درجة.

یعنی کلّما ازدادت البلاد فی الطول شرقا ازداد الانحراف نحو الجنوب،کما ینعکس الأمر عند التفاوت فی الطول من ناحیة المغرب.

أی فی غایة ارتفاعه و انخفاضه.و قد شرع المصنّف رحمه اللّه فی بیان قبلة أهل الشام بعد بیان علامة قبلة أهل العراق،و ذکر لها علامتین:

الاولی:جعل الجدی عند غایة ارتفاعه و انخفاضه خلف المنکب الأیسر.

الثانیة:جعل السهیل فی أول طلوعه فی مقابل عینیه،و ذلک یحصل بالانحراف من نقطة الجنوب الی المشرق بمقدار 31 درجة کما ذکره أهل الفنّ.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه لم یذکر موصوف الأیسر هنا،و لکن ذکره فی عبارته المتقدّمة فی بیان علامة أهل العراق بقوله«و جعل الجدی خلف المنکب الأیمن» فتکون قرینة بأنّ المراد من الأیسر لیس طرف الیسار مطلقا بل المراد هو المنکب الأیسر.

أی بکون الأیسر صفة للمنکب صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان.

الشامیّ(1)عن نقطة الجنوب مشرقا بقدر انحراف العراقی عنها مغربا.

و الذی(2)صرّح به غیره(3)-و وافقه المصنّف فی الدروس و غیرها(4)-أنّ الشامیّ یجعل الجدی خلف الکتف(5)لا المنکب،و هذا هو الحقّ الموافق للقواعد(6)،لأنّ انحراف الشامیّ أقلّ من انحراف العراقیّ المتوسّط، و بالتحریر(7)التامّ ینقص الشامیّ عنه(8)جزءین(9)من تسعین

یعنی فبناء علی جعل الجدی خلف المنکب الأیسر للشامی یلزم انحرافه عن نقطة الجنوب الی جانب المشرق بمقدار انحراف العراقی عن نقطة الجنوب الی جانب المغرب.

هذا اعتراض من الشارح رحمه اللّه بالقول بتساوی انحراف العراقی الی المغرب و انحراف الشامی الی المشرق،بل یتفاوت مقدار انحرافهما ببیان أنّ الشامی لا یجعل الجدی خلف المنکب الأیسر بل یجعله خلف کتفه الأیسر.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی قوله«وافقه»یرجع الی الغیر.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الدروس،و التأنیث باعتبار الجمع.

الکتف،و الکتف،و الکتف:عظم عریض خلف المنکب،و الجمع کتفة و أکتاف.(المنجد).

أی القواعد النجومیة و الجغرافیة،فإنّ أهل الفنّ قد ذکروا أنّ درجة انحراف أهل الشام من نقطة الجنوب الی جانب المشرق 31 درجة.

و ذکروا أنّ مقدار انحراف أهل أوساط العراق من نقطة الجنوب الی المغرب 33 درجة.فعلی ذلک یقع الجدی خلف کتف أهل الشام الأیسر لا خلف منکبهم الأیسر.

أی و بالتحقیق الکامل فی المطلب یکون انحراف أهل الشام من نقطة الجنوب الی المشرق أقلّ بدرجتین من انحراف أهل العراق الی المغرب.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی انحراف العراقی.

و المراد من الجزءین من تسعین جزء هو درجتان من الدرجات المنظورة بین

جزء ممّا(1)بین الجنوب و المشرق أو المغرب.

(و جعل(2)سهیل) أول طلوعه(3)-و هو بروزه عن الافق- (بین)

الجنوب و المشرق الاعتدالی.

إیضاح:قد تقدّم سابقا بأنّ علماء الهیئة و النجوم قد قسّموا کلّ دائرة الی ثلاثمائة و ستین جزء و سمّوه بالدرجة،فاختلاف الدرجة بین الجنوب و الشمال یکون بمقدار 180 درجة،و اختلاف الدرجة بین الجنوب و المشرق الاعتدالی 90 درجة،و کذا بین الجنوب و بین المغرب الاعتدالی 90 درجة،و کذا الحال بین الشمال و بین المشرق أو المغرب الاعتدالیّین 90 درجة.

فإذا کان انحراف أوساط العراق الی المغرب 33 درجة و انحراف أهل الشام الی المشرق 31 درجة فیتفاوت الانحراف بینهما بدرجتین فیعبّر عنهما بجزءین من تسعین جزء.

بیان«تسعین جزء».یعنی أنّ ذلک یکون بین الجنوب و المشرق و المغرب.

راجع الشکل رقم(6)یتضح لک جلیا إن شاء اللّه تعالی.

عطف علی قوله«جعله».و هذه علامة ثانیة لتشخیص القبلة لأهل الشام کما تقدّم قبل قلیل بأنّ لأهل الشام علامتین.

سهیل:نجم قیل عند طلوعه تنضج الفواکه و ینقضی القیظ،و فی المثل(اذا طلع سهیل رفع کیل و وضع کیل)یضرب فی تبدّل الکلام.(أقرب الموارد).

عن أهل الفنّ أنّ سهیل نجم فی طرف الجنوب یطلع عن نقطة ینحرف الی المشرق بمقدار 31 درجة،ثمّ یسیر الی نصف النهار و یغرب فی نقطة ینحرف الی المغرب بمقدار 31 درجة أیضا.

یعنی جعل سهیل بین العینین فی زمان أول طلوعه تکون علامة للقبلة لا مطلقا.

و تعریف الشارح رحمه اللّه الطلوع بقوله:«و هو بروزه عن الافق»مع وضوح معنی الطلوع لبیان الملاک هو أول طلوعه لا مطلقا فی مقابل بعض الفقهاء الذین جعلوا الملاک ارتفاعه الی خطّ نصف النهار،فإنّ فساده واضح.

(العینین) لا مطلق کونه(1)و لا غایة ارتفاعه،لأنّه(2)فی غایة الارتفاع یکون مسامتا(3)للجنوب،لأنّ غایة ارتفاع کلّ کوکب یکون علی دائرة نصف النهار المسامتة(4)له کما سلف(5).

علامة أهل المغرب

(و للمغرب) (6)و المراد به بعض المغرب

أی لا مطلق وجود السهیل بأیّ نقطة کانت حتّی اذا انحرف الی المغرب بدرجات مذکورة.

الضمیر فی قوله«لأنه»یرجع الی السهیل یعنی اذا ارتفع الی خطّ نصف النهار فإنّه یحاذی نقطة الشمال،لأنّ خطّ نصف النهار یمتدّ من الجنوب الی الشمال.

فلو جعل السهیل فی هذا الحال بین العینین یلزم أن یوافق قبلة أهل الشام مع قبلة أهل البلاد الغربیة من العراق مثل الموصل و ما والاها،لأنّه قد علم انحراف قبلة أهل الشام من الجنوب الی المشرق بمقدار 31 درجة.

أی مقابلا للجنوب.

صفة لدائرة نصف النهار،و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الجنوب.

أی کما سلف فی خصوص الجدی بقوله:«إنّ الجدی حال استقامته یکون علی دائرة نصف النهار».

عطف علی قوله:«أهل العراق».یعنی و علامة معرفة جهة الکعبة لأهل المغرب جعل الثریّا...الخ.

و اعلم أنه قد ذکروا فی تشخیص القبلة لأهل المغرب علامتین:

الأول:جعل الثریّا فی أول طلوعها فی مقابل وجه الیمین.

الثانی:جعل العیّوق فی مقابل وجه الیسار.

و لا یخفی أنّ قبلة أهل المغرب تقع بین النجمین المذکورین،فتکون منحرفة من نقطة الشمال الی المشرق.

و المراد من المغرب هنا بعض البلاد الغربیة الواقعة فی جانب الجنوب الغربی لمکّة المکرّمة،مثل الحبشة(أثیوبیا)و النوبة(السودان)لا المغرب المشهور-مثل مراکش و الجزائر و السنغال و کینیا و غیرها التی تساوی المذکورات من حیث الدرجة المعیّنة فی الطول-فإنّ قبلتهم الی طرف المشرق.

کالحبشة(1)و النّوبة(2)لا المغرب المشهور (جعل الثّریّا(3)و العیّوق(4)) عند طلوعهما (علی یمینه و شماله) (5)الثّریّا علی الیمین،و العیّوق علی الیسار.

و أمّا المغرب المشهور(6)فقبلته تقرب من نقطة المشرق و بعضها(7)یمیل عنه(8)نحو الجنوب یسیرا.

علامة أهل الیمن

(و الیمن مقابل الشام) و لازم المقابلة أنّ أهل الیمن یجعلون سهیلا طالعا(9)بین الکتفین مقابل جعل الشامیّ

مثال لبعض بلاد المغرب،و المراد منه أثیوبیا.

هذا مثال آخر أیضا،و المراد منه السودان.

و هی ستة أو سبعة کواکب علی شکل عنقود،و تشاهد بالعین المجرّدة.

الثریّا:مجموعة کواکب فی عنق الثور،سمّیت بذلک لکثرة کواکبها مع ضیق المحلّ.

(أقرب الموارد،المنجد).و تسمّی بالفارسیة(پروین).

العیّوق:نجم أحمر مضیء فی طرف المجرّة الأیمن یتلو الثریّا لا یتقدّمها.(أقرب الموارد).

قیل:إنّ معناه الحافظ و المانع من المکروه،و وجه تسمیته کونه عائقا للثریّا،کأنه یکون محافظا لها.

قیل:اسمه بالفارسیة(سروش).

بصورة اللفّ و النشر المرتّب،بمعنی أنه تجعل الثریّا علی یمین الوجه و العیّوق علی شماله.

قد تقدّم آنفا أنّ المغرب المشهور هو الجزائر،و مراکش و غیرهما.

الضمیر فی قوله«و بعضها»یرجع الی بلاد المغرب المعلوم بالقرینة.

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی المشرق.یعنی أنّ قبلة بعض بلاد المغرب المشهور یمیل من المشرق الی جانب الجنوب قلیلا.

قوله«طالعا»حال من سهیل.

و اعلم أنّ قبلة أهل الیمن خلاف قبلة أهل الشام،لأنهما متقابلان کتقابل إنسانین

له(1)بین العینین،و أنّهم یجعلون الجدی محاذیا(2)لأذنهم الیمنی،بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر،فإنّ مقابله(3)یکون إلی مقدّم الأیمن، و هذا(4)مخالف لما صرّح به المصنّف فی کتبه

یقوم أحدهما فی مقابل الآخر.فالهیئة التی یجعلها أهل الشام قبلتهم یأخذون أهل الیمن عکسها علامة لقبلتهم.

و لا یخفی أنّ أهل الشام کانوا یجعلون السهیل بین عینیهم،فیلزم لأهل الیمن جعله خلف کتفیهم.

و أیضا أنّ أهل الشام کانوا یجعلون الجدی فی مقابل خلف کتفهم الأیسر،فیجعل أهل الیمن فی مقابل الاذن الیمنی.

الضمیر فی قوله«له»یرجع الی سهیل.

یعنی أنّ أهل الیمن یجعلون الجدی فی مقابل اذنهم الیمنی.

قوله«بحیث یکون مقابلا للمنکب الأیسر»إشارة الی هیئة أهل الشام،فإنهم کانوا یجعلون الجدی خلف المنکب الأیسر،فأهل الیمن یجعلونه محاذیا لأذنهم الیمنی للمقابلة بینهما.

الضمیر فی قوله«مقابله»یرجع الی المنکب الأیسر.یعنی أنّ مقابل المنکب الأیسر هو مقدّم الأیمن الذی یحاذی الاذن الیمنی.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو کون علامة أهل الیمن مقابل العلامتین المذکورتین فی خصوص أهل الشام.

و قد أورد الشارح رحمه اللّه لما یستفاد من کلام المصنّف رحمه اللّه فی علامة أهل الیمن بإیرادات ثلاثة:

الأول:بأنّ المصنّف رحمه اللّه جعل العلامة فی خصوص سهیل فی هذا الکتاب بجعله بین الکتفین حال طلوعه،و الحال أنه ذکر فی سائر کتبه جعله بین الکتفین فی حال غروبه.

و أیضا أنّ المصنّف رحمه اللّه قال هنا بجعل الجدی محاذیا للأذن الیمنی لأهل الیمن،و الحال أنه قال فی سائر کتبه بجعل الجدی بین العینین.

الثلاثة(1)و غیره من أنّ الیمنی یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین(2)،فإنّ

الثانی:أنّ العلامتین اللتین ذکرهما المصنّف رحمه اللّه فی سائر کتبه لا تتوافقان فی بیان قبلة أهل الیمن،لأنّ جعل الجدی فی حالة غایة ارتفاعه أو انخفاضه یلازم بجعل نقطة الشمال محاذیا له لوقوع الجدی فی حالتیهما علی خطّ نصف النهار الذی یمتدّ من الجنوب الی الشمال.

إذا یلزم أخذ المساوی لنقطة الشمال قبلة بلا انحراف أصلا،و هذا لا یوافق العلامة الثانیة،و هی جعل سهیل فی حالة غروبه بین الکتفین،لأنّ سهیل کما تقدّم آنفا نجم فی طرف الجنوب یطلع عن نقطة تنحرف الی المشرق بمقدار 31 درجة،ثمّ یتحرّک الی خطّ نصف النهار،ثمّ ینتقل الی طرف المغرب فیغرب فی مقدار 31 درجة فیه.

فیعلم منه أنّ سهیل لا یوافق العلامة الاولی إلاّ فی حال ارتفاعه الی نصف النهار لا فی حال غروبه،کما ذکره المصنّف رحمه اللّه فی کتبه.

الثالث:بناء علی العلامتین اللتین ذکرهما المصنّف رحمه اللّه فی سائر کتبه تکون قبلة أهل الیمن علی خلاف قبلة أهل العراق لا الشام،لأنّ الشامی یتّجه الی نقطة منحرفة عن الجنوب الی المشرق و المقابلة منه تقتضی الاتّجاه الی نقطة منحرفة نحو المغرب.

مع أنّ الیمنی إمّا متّجه الی نقطة القطب الشمالی أو منحرف الی شرق القطب قلیلا.

فلا تقابل بین الیمنی و الشامی أصلا،نعم هو مقابل للعراقی عند میله الی غرب القطب الجنوبی بقلیل.

و هذه الإیرادات الثلاثة یستفاد من العبارة کما تری.

المراد من الکتب الثلاثة:الدروس،و البیان،و الذکری.

قوله«و غیره»عطف علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی صرّح المصنّف رحمه اللّه و غیره...

هذا الإیراد الأول من الإیرادات المفصّلة آنفا.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه و غیره صرّحوا فی علامة أهل الیمن بجعل الجدی بین العینین،و جعل سهیل فی حال

ذلک(1)یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا للشام.

و مع هذا الاختلاف فالعلامتان(2)مختلفتان أیضا،فإنّ جعل الجدی طالعا(3)بین العینین یقتضی استقبال نقطة الشمال،و حینئذ(4)فیکون نقطة الجنوب بین الکتفین،و هی(5)موازیة لسهیل فی غایة(6)ارتفاعه-کما مرّ- لا(7)غائبا.

و مع هذا(8)فالمقابلة للعراقیّ لا للشامیّ.

غروبه بین الکتفین.

قوله«غائبا»حال من سهیل بمعنی الغروب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»هو جعل الجدی بین العینین و السهیل عند غروبه بین الکتفین.

*من حواشی الکتاب:فی قول الشارح رحمه اللّه«یقتضی کون الیمن مقابلا للعراق لا للشام»لأنّ أهالی المغرب الشمالی من العراق یجعلون الجدی خلف المنکبین الملازم لجعل سهیل غائبا بین العینین،فالیمانی اذا جعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا خلف المنکبین یکون العراقی و الیمانی متقابلین.(حاشیة کلانتر).

هذا الإیراد الثانی من إیرادات الشارح رحمه اللّه الثلاثة المفصّلة آنفا.

و المراد من العلامتین جعل الیمنی الجدی بین العینین و السهیل غائبا بین الکتفین.

حال من الجدی.یعنی أنّ جعله فی أول طلوعه بین العینین یوجب أن یستقبل الیمنی نقطة الشمال کما أوضحناه آنفا.

أی حین استقبال نقطة الشمال تکون نقطة الجنوب بین الکتفین لامتداد خطّ الجنوب الی الشمال.

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی نقطة الجنوب.یعنی أنها تحاذی لسهیل فی حال غایة ارتفاعه کما أوضحنا أنّه یقع فی غایة ارتفاعه فی نصف النهار.

ظرف لقوله«موازیة».

أی لا یکون سهیل عند غروبه فی نقطة الجنوب،کما مرّ.

المشار إلیه هو قوله«فالعلامتان مختلفتان».یعنی و مع اختلاف العلامتین

هذا(1)بحسب ما یتعلّق بعباراتهم.و أمّا(2)الموافق للتحقیق فهو:(3) أنّ المقابل للشام من الیمن هو صنعاء و ما ناسبها و هی(4) لا تناسب شیئا من هذه

فالمقابلة المذکورة تکون بین العراقی و الیمنی لا بینه و بین الشامی.

و هذا هو الإیراد الثالث من إیرادات الشارح رحمه اللّه الثلاثة المذکورة آنفا.

و قد تقدّم من حاشیة کلانتر آنفا تقریر کون الیمنی بناء علی العلامتین المذکورتین متقابلا للعراقی.

و لا یخفی أنّ المراد من العراق فی المطلب بعض مدنه الواقعة فی أوساط العراق و غربه.

المشار إلیه فی قوله«هذا»ما ذکر من المطالب المتعلّقة لعبارات الفقهاء فی خصوص قبلة أهل الیمن.و الضمیر فی قوله«عباراتهم»یرجع الی الفقهاء.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی التحقیق فی قبلة أهل الیمن.

الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی الموافق للتحقیق.یعنی الذی یوافق التحقیق فی نظر الشارح رحمه اللّه فی تشخیص قبلة أهل الیمن هو کون قبلتهم متقابلة لقبلة أهل الشام بالنسبة الی بعض مدن الیمن مثل صنعاء و ما ناسبها.

صنعاء:عاصمة الیمن و درجة طولها الجغرافیة کما ذکره أهل الفنّ 77 درجة و 14 دقیقة و درجة عرضها 5،14.

و الضمیر فی قوله«ناسبها»یرجع الی صنعاء.

أقول:إنّ علی أهل صنعاء العمل بالعلامتین المذکورتین فی هذا الکتاب-و هما جعل سهیل عند طلوعه بین الکتفین و جعل الجدی عند غایة ارتفاعه فی مقابل اذنهم الیمنی-و لا یجوز لهم العمل بالعلامتین المذکورتین فی سائر الکتب للزوم الإیرادات المذکورة فیها.

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی صنعاء.یعنی أنّ مدینة صنعاء من مدن الیمن لا تناسب شیئا ممّا ذکر المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثة و غیره من العلامات،و هی قوله«أنّ الیمنی یجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین».

العلامات(1)،و إنّما المناسب لها(2)عدن و ما والاها،فتدبّر.

یجوز أن یعوّل علی قبلة البلد

(و) یجوز أن (یعوّل علی قبلة البلد) (3)من غیر أن یجتهد(4) (إلاّ مع علم الخطأ) فیجب حینئذ الاجتهاد،

اللام فی«العلامات»للعهد الذکری،و المراد هو العلامات المذکورة فی کتبه الثلاثة کما أوضحناها آنفا.

و لا یخفی أنّ المراد من العلامات هو العلامتین،و التعبیر بالجمع لعلّه باعتبار ذکرهما فی الکتب الثلاثة.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی العلامات.یعنی أنّ المتناسب للعلامات المذکورة فی الکتب الثلاثة إنّما هو قبلة بعض مدن الیمن مثل مدینة عدن التی یکون طولها 75 درجة و المدن التی توافقها من حیث الدرجات.

و الضمیر فی قوله«والاها»یرجع الی عدن.

*من حواشی الکتاب:حاصل تحقیقه:أنّ بلاد الیمن مختلفة فبعضها مقابل للشام کصنعاء و ما ناسبها فی الطول و العرض،و هی لا تناسب العلامات المذکورة کجعل الجدی بین العینین و سهیلا غائبا بین الکتفین،لما عرفت من الإشکال علی جعل الشامی الجدی خلف المنکب الأیسر الذی یلزم منه کون الجدی مقابلا للأذن الیمنی للیمانی.

و إنّما المناسب للعلامات المذکورة(یمن و ما والاها)-مع قطع النظر عمّا تقدّم علیها من إشکال-لأنّ عرض عدن 12 درجة و 33 دقیقة،و طولها من جهة الشرق 40 درجة و 10 دقائق،فیصیر انحرافهم عن الشمال الی المغرب قریبا من انحراف الشامی عن الجنوب الی الشرق.(حاشیة کلانتر).

و هنا تمّت المطالب المذکورة فی العلامات التی تشخّص بها القبلة من حیث العلائم النجومیة و الجغرافیة،ثمّ یذکر المباحث الاخری فی القبلة.

یعنی یجوز للمصلّی أن یصلّی الی القبلة التی أخذها أهل البلد بلا حاجة الی اجتهاد.

أی بلا حاجة الی الاجتهاد من الطرق الروائیة و النجومیة،فلو علم خطأهم یجب الاجتهاد.

و کذا(1)یجوز الاجتهاد فیها تیامنا و تیاسرا و إن لم یعلم الخطأ.

و المراد بقبلة البلد محراب مسجده(2)و توجّه قبوره و نحوه(3)،و لا فرق

یعنی کما أنه اذا علم خطأ أهل البلد فی أصل القبلة یجب الاجتهاد کذلک یجوز له الاجتهاد اذا لم یعلم خطأهم فی التیامن و التیاسر.

و الحاصل:أنّ وجوب الاجتهاد إنّما هو فی صورة الیقین بأنّ أهل البلد أخطئوا فی أصل القبلة،فما لم یتیقّن بخطئهم لا یجوز له العمل باجتهاده، لکن فی خصوص التیامن و التیاسر یجوز له العمل باجتهاده و لو لم یعلم بخطئهم.

و بعبارة أخری:أنّ الحاصل من کلام المصنّف و الشارح رحمهما اللّه أنّ المصلّی یجوز له الاجتهاد فی تشخیص قبلة البلد و لو عند عدم علمه بخطئهم فی مقابل القول من البعض بعدم جواز العمل باجتهاده اذا لم یحصل له العلم بخطإ أهل البلد،لأنّ الأمر دائر بین تشخیصه و تشخیص أهل البلد،و لا یرجّح تشخیصه علی تشخیص أهل البلد،بل الترجیح معهم لکثرتهم.

لکن لو علم من الخارج بأنهم أخطئوا فی تشخیص القبلة فیجب علیه الاجتهاد و لا یجوز له الصلاة بقبلتهم.

و أیضا یجوز للمصلّی أن یجتهد فی التیامن و التیاسر و لو لم یحصل له العلم بخطئهم.

و وجه الجواز هنا-و لو عند عدم علمه بخطئهم-هو المسامحة فی تشخیص التیامن و التیاسر من أهل البلد،بخلاف تشخیص أصل القبلة،فإنّهم لا یسامحون فی أصلها کثیرا.

الضمیر فی قوله«مسجده»یرجع الی البلد.یعنی أنّ لتشخیص قبلة أهل البلد أمارات منها محراب المسجد.

المحراب:الغرفة،صدر البیت و أکرم مواضعه،و منه سمّی محراب المسجد و هو مقام الامام،و صدر المجلس،و أشرف موضع فیه.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«قبوره»یرجع الی البلد.

و المراد من«نحوه»مثل جعل المحتضر الی جهة القبلة و جعل الذبیحة إلیها.

بین الکبیر(1)و الصغیر.و المراد به بلد المسلمین،فلا عبرة بمحراب المجهولة کقبورها(2)،کما لا عبرة بنحو القبر و القبرین للمسلمین(3)،و لا بالمحراب المنصوب فی طریق قلیلة المارّة(4)منهم.

لو فقد الأمارات

(و لو فقد الأمارات) الدالّة علی الجهة المذکورة هنا(5)و غیرها (قلّد) العدل العارف بها رجلا کان أم امرأة حرا أم عبدا.

و لا فرق بین فقدها لمانع من رؤیتها کغیم(6)و رؤیته کعمی(7)و جهل

صفة لموصوف مقدّر و هو البلد.یعنی لا فرق فی کون المحراب و توجّه القبور علامة للقبلة بین کون البلد صغیرا أو کبیرا.

الضمیر فی قوله«کقبورها»یرجع الی المجهولة.یعنی کما لا یعتبر محراب البلد الذی یکون مجهولا بین کونه بلدة مسلم أو غیره کذلک لا تعتبر قبورها.

فإنّ القبر الواحد أو الاثنین لا یکون علامة لتشخیص القبلة و لو کان للمسلمین.

قوله«قلیلة المارّة»صفة للطریق و هی مؤنّث مجازی.یعنی أنّ المحراب الذی نصب فی الطریق الذی یمرّ المسلمون به قلیلا لا یکون أمارة شرعیة فی تشخیص القبلة.

قوله«هنا»إشارة الی عبارة الکتاب.و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی عبارة الکتاب.یعنی لو لم توجد العلامات المذکورة لتشخیص القبلة فی هذا الکتاب و غیره یجوز للمصلّی تقلید العادل العارف بالعلامات.و المراد من التقلید أخذ قول العادل بلا احتیاج الی دلیله.

مثال للمانع الذی یمنع رؤیة العلامات المذکورة،فإنّ الغیم یمنع من رؤیة الکواکب المذکورة فی تشخیص القبلة.و الضمیر فی قوله«رؤیتها»یرجع الی الأمارات.

مثال للمانع الذی یمنع من رؤیة المصلّی،فإنّ عدم بصر المصلّی یمنع من رؤیة العلامات المذکورة فی تشخیص القبلة.و الضمیر فی قوله«رؤیته»

بها کالعامیّ(1)مع ضیق الوقت عن التعلّم علی أجود الأقوال و هو الذی یقتضیه إطلاق العبارة،و للمصنّف و غیره(2)فی ذلک اختلاف.

و لو فقد التقلید صلّی إلی أربع جهات متقاطعة علی زوایا قوائم(3) مع الإمکان،فإن عجز اکتفی بالممکن(4).و الحکم(5)بالأربع حینئذ مشهور،و مستنده(6)ضعیف

یرجع الی المصلّی.

و قوله«و جهل»عطف علی العمی و مثال آخر للمانع من رؤیة المصلّی.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الأمارات.

أی المنسوب الی العامّ بتشدید المیم و جمعه العوامّ،و بالتخفیف بمعنی السنة.

قوله«علی أجود الأقوال»إشارة الی وجود الأقوال الثلاثة فی المسألة:

الأول:وجوب الصلاة الی أربع جهات بلا تقیید مطلقا.

الثانی:وجوب التقلید من العادل العارف مطلقا.

الثالث:التفصیل بین کونه أعمی فیجوز له التقلید أو مبصرا فیصلّی الی أربع جهات.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

قد تقدّم آنفا بأنّ أقسام الزوایا ثلاثة:منفرجة،حادّة،قائمة.

یعنی أنّ المصلّی اذا لم یمکن له تشخیص القبلة لا بالأمارات المذکورة و لا بالتقلید عن العادل العارف یجب علیه الصلاة بأربع جهات علی صورة الزوایا القائمة.

کما اذا تمکّن من الصلاة الی جهتین لا بالأربع فلا یجب علیه الصلاة الی أربع جهات،أو تمکّن من الصلاة الی ثلاث جهات فکذلک.

أی الحکم بالصلاة بأربع جهات فی صورة عدم التمکّن من تقلید العادل العارف هو المشهور بین الفقهاء.

أی مستند الحکم المذکور ضعیف،و المستند روایتان منقولتان فی کتاب الوسائل:

و اعتباره(1)حسن،لأنّ الصلاة کذلک تستلزم إمّا القبلة أو الانحراف عنها(2)بما لا یبلغ الیمین و الیسار(3)،و هو موجب للصحّة

محمّد بن علی بن الحسین قال:روی فیمن لا یهتدی الی القبلة فی مفازة أنّه یصلّی الی أربعة جوانب.(الوسائل:ب 8 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 225).

عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت:جعلت فداک إنّ هؤلاء المخالفین علینا یقولون:اذا اطبقت علینا أو أظلمت فلم نعرف السماء کنّا و أنتم سواء فی الاجتهاد،فقال:لیس کما یقولون،اذا کان ذلک فلیصلّ لأربع وجوه.(الوسائل:ب 8 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 226).و وجه ضعف الروایتین هو ارسالهما.

و لا یخفی أنّ فی مقابل المشهور القول بالصلاة بأیّ جانب شاء استنادا الی روایة منقولة فی الوسائل:

عن زرارة قال:سألت أبا جعفر علیه السّلام عن قبلة المتحیّر،فقال:یصلّی حیث شاء.

(الوسائل:ب 8 من أبواب القبلة ح 3 ج 3 ص 226).

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع الی المستند.یعنی أنه و لو کان من حیث السند ضعیفا لکن یستحسن بدلیل یفصّله بقوله«لأنّ...الخ».

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی القبلة.

و حاصل تحسین المستند للحکم بالصلاة لأربع جهات هو استحسان العقل لهذا الحکم،لأنّه اذا صلّی الی أربع جهات فهو إمّا ملازم بالصلاة الی القبلة اذا کانت فی إحدی الجوانب التی صلّی إلیها،أو ملازم بالانحراف عن القبلة بالمقدار الذی لا یبلغ الی حدّ الیمین و الیسار،و الذی یکون فیه مغتفرا اذا کانت فیما بین الجهات الأربعة،کما اذا کانت بین الجنوب الغربی و الشرقی،أو الشمال الغربی أو الشرقی اذا صلّی بإحدی الجهات.

و المراد من الیمین و الیسار هو الانحراف من جانب القبلة بمقدار 90 درجة،لأنّ الانسان اذا قام متوجّها الی الجنوب تکون یمینه الی جانب المغرب و یساره الی جانب المشرق،و یکون الانحراف بین الجنوب و المشرق 90 درجة،و کذلک بین الجنوب و المغرب،و ذلک المقدار من الانحراف لا یضرّ بصحّة الصلاة.

مطلقا(1)،و یبقی الزائد عن الصلاة الواحدة واجبا من باب المقدّمة، لتوقّف الصلاة إلی القبلة أو ما فی حکمها(2)الواجب علیه کوجوب الصلاة الواحدة فی الثیاب المتعدّدة المشتبهة بالنجس لتحصیل الصلاة فی واحد طاهر،و مثل هذا(3)یجب بدون النصّ،فیبقی النصّ له شاهدا و إن کان مرسلا.

و ذهب السید رضیّ الدین ابن طاوس هنا إلی العمل بالقرعة استضعافا(4)لسند الأربع مع ورودها(5)لکلّ أمر مشتبه،و هذا(6)

قوله«مطلقا»إشارة بعدم الفرق بین اغتفار ذلک المقدار من الانحراف عن القبلة بین سعة الوقت و ضیقها.

قوله«و یبقی الزائد...الخ»إشارة الی أنّ الصلاة الواحدة اذا وقعت الی القبلة من الجهات الأربع ففائدة إتیان الأکثر من باب المقدّمة لتحصیل الواقع منها.

الضمیر فی قوله«فی حکمها»یرجع الی القبلة،و المراد من حکم القبلة هو الجهة أو السمت علی الاکتفاء بها فی الاستقبال.

و قوله«الواجب»صفة لإتیان الصلاة الی القبلة أو جهة القبلة.

و قوله«علیه»یتعلّق علی قوله«لتوقّف الصلاة».و الضمیر فیه یرجع الی الزائد.

و حاصل معنی العبارة:أنّ وجوب الزائد عن الصلاة الواحدة علیه لتوقّف الصلاة الی جانب القبلة أو الی جهة القبلة الذی یجب علیه إتیان الزائد.

المشار إلیه فی قوله«هذا»إتیان الصلاة الی القبلة أو الی حکمه یجب علی المصلّی بحکم العقل،و النصّ یؤیّد حکم العقل و لو کان مرسلا.

یعنی أن السید ابن طاوس رحمه اللّه حکم فی المسألة بالقرعة لضعف مستند الصلاة الی أربع جهات.

الضمیر فی قوله«ورودها»یرجع الی القرعة.

إدامة استدلال السید بأنّ مورد المسألة من الموارد المشتبهة،فیجب القرعة.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المشتبه.

منه،و هو(1)نادر.

لو انکشف الخطأ بعد الصلاة

(و لو انکشف الخطأ بعد الصلاة) بالاجتهاد أو التقلید حیث(2)یسوغ أو ناسیا للمراعاة (لم یعد ما کان بین الیمین و الیسار) أی ما کان دونهما إلی جهة القبلة و إن قلّ (و یعید ما کان إلیهما) محضا(3) (فی وقته) لا خارجه(4).

(و المستدبر) و هو الذی صلّی إلی ما یقابل(5)سمت القبلة الذی تجوز

یعنی أنّ قول السید نادر،و المشهور علی خلافه.

قید للتقلید.یعنی اذا انکشف خطأ المصلّی فی صلاته الی جانب القبلة بأن اجتهد القبلة أو قلّد فصلّی ثمّ بانت الصلاة الی غیر القبلة بمقدار لم یصل الی حدّ الیمین أو الیسار-و هو کما تقدّم 90 درجة-لا یجب علیه إعادة الصلاة.

قوله«أو ناسیا للمراعاة»یعنی اذا نسی وجوب التقلید أو الاجتهاد فی تحصیل القبلة فصلّی ثمّ بان الخلاف لا یجب علیه الإعادة أیضا،کمن بان خلاف اجتهاده أو تقلیده.

قوله«و إن قلّ»فاعله الضمیر العائد الی دون.یعنی لا یجب الإعادة و لو انحرف عن جانب الیمین و الیسار قلیلا.

یعنی یعید اذا کان متوجّها الی الیمین أو الیسار خالصا اذا علمه قبل تمام الوقت،و بعده لا یعید.

فلو علم الخلاف بعد الوقت لا یجب علیه الإعادة.

بمعنی أنه اذا صلّی و ظهره الی القبلة أو السمت الذی یجوز له الصلاة إلیه تجب علیه إعادة الصلاة و لو خرج وقت الصلاة.

إیضاح:قد تقدّم فی أول مبحث القبلة بأنّ قبلة المشاهدین للکعبة هی عینها، و لغیر المشاهدین السمت الذی یحتمل کونها فیه،و یقطع بعدم خروجها عنه.

مثلا اذا تیقّن بکون الکعبة فی مقدار معیّن قلیلا کان أو کثیرا یجوز للمکلّف أن یصلّی مواجها لأیّ نقطة من المقدار المذکور اختیارا.فلو صلّی مواجها لغیر المقدار المذکور فذلک یعدّ منه أنه صلّی ما یقابل القبلة،فیحکم ببطلان صلاته فی

الصلاة إلیه اختیارا (یعید و لو خرج الوقت) علی المشهور،جمعا بین(1) الأخبار الدالّ أکثرها علی إطلاق الإعادة فی الوقت،و بعضها(2)علی

الوقت أو خارجه.

قوله«الذی»صفة للسمت.و الضمیر فی قوله«إلیه»یرجع الی السمت.

قوله«علی المشهور»إشارة بأنّ فی المسألة قولان:وجوب الإعادة کما اختاره المصنّف رحمه اللّه و المشهور،و عدم وجوبها و هو مختار بعض الفقهاء.و الظاهر أنّ قید المشهور یتعلّق بمسألة الاستدبار الی القبلة.

أی للجمع بین الأخبار الدالّة أکثرها بأنّ المصلّی اذا بان له أنه صلّی بغیر القبلة فی الوقت تجب علیه الإعادة مطلقا،و بین الأخبار الدالّة بوجوب الإعادة اذا بان الخلاف فی الوقت علی المتیامن و المتیاسر،فلو بان لهما الخلاف فی غیر الوقت لا یجب علیهما الإعادة،لکن المستدبر تجب علیه الإعادة اذا بان له الخلاف،بلا فرق بین الوقت و خارجه.

و الروایة الدالّة علی وجوب الإعادة اذا بان الخلاف فی الوقت بلا فرق بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر منقولة فی الوسائل:

عن عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا صلّیت و أنت علی غیر القبلة و استبان لک أنک صلّیت و أنت علی غیر القبلة و أنت فی وقت فأعد، و إن فاتک الوقت فلا تعد.(الوسائل:ب 11 من أبواب القبلة ح 1 ج 3 ص 229).

فالروایة تدلّ علی وجوب الإعادة اذا بان الخلاف،بلا فرق بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر.و کذلک تدلّ علی عدم وجوب الإعادة اذا بان الخلاف فی خارج الوقت،بلا فرق أیضا بین المستدبر و المتیامن و المتیاسر.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع الی الأخبار.یعنی أنّ بعض الأخبار یدلّ علی اختصاص وجوب الإعادة فی الوقت بالمتیامن و المتیاسر،فلو بان خلافهما بعد الوقت لا تجب علیهما الإعادة.

و الضمیر فی قوله«تخصیصه»یرجع الی الوقت.یعنی أنّ بعض الأخبار اختصّ الوقت فی وجوب الإعادة فیه بالمتیامن و المتیاسر.

تخصیصه بالمتیامن و المتیاسر و إعادة(1)المستدبر مطلقا.

و الأقوی(2)الإعادة فی الوقت مطلقا لضعف مستند التفصیل الموجب

و عن بعض المحشّین المعاصرین:رجوع الضمیر الی وجوب الإعادة.لکن لا یناسب المراد من العبارة.

عطف علی قوله«تخصیصه».یعنی أنّ بعض الأخبار تدلّ علی وجوب إعادة المستدبر مطلقا،و هو إشارة الی عدم الفرق بین الوقت و غیره فی المستدبر.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی الاستفادة من أخبار الباب،و هو الحکم بوجوب الإعادة اذا بان الخلاف فی الوقت،بلا فرق بین المستدبر و غیره من المتیامن و المتیاسر و من صلّی الی الیمین أو الی الیسار محضا.

و الدلیل علی الحکم بإطلاق الإعادة هو ضعف مستند التفصیل الغیر القابل لتقیید الصحیح.

و اعلم أنّ المسألة علی أقسام،یقع النزاع بین المشهور و الشارح رحمه اللّه فی بعض منها:

الأول:اذا انکشف الخطأ بأنه صلّی دبر القبلة لا خلاف فی وجوب الإعادة فیه فی الوقت و خارجه.

الثانی:اذا انکشف الانحراف بمقدار 90 درجة فی الوقت لم یقع الخلاف فیه أیضا فی وجوب الإعادة.

الثالث:اذا انکشف الانحراف 90 درجة فی خارج الوقت فلا خلاف فی وجوب الإعادة فیه أیضا.

الرابع:اذا انکشف الخطأ فی الوقت بالانحراف بأقل من 90 درجة،فهذا القسم من الأقسام مورد خلاف بین الشارح رحمه اللّه و المشهور.

فقال الشارح رحمه اللّه بوجوب إعادة الصلاة فیه،استنادا الی الروایات الدالّة بإطلاقها علی وجوب إعادة الصلاة علی من لم یصلّ الی القبلة.

و قال المشهور بعدم وجوب الإعادة علی من انحرف بهذا المقدار.

أقول:یمکن تطبیق الخلاف بین الشارح رحمه اللّه و المشهور بالمسألة المشهودة لطلاّب الحوزة العلمیة بقم المقدّسة فی قبلة المسجد المقابل لحرم السیدة فاطمة بنت الامام

لتقیید الصحیح المتناول بإطلاقه موضع(1)النزاع.و علی

الکاظم علیها السّلام المشهور انحراف قبلته بالتیامن،فکلّ من صلّی و لم یراع التیامن المشهور تجب علیه إعادة صلاته بناء علی نظر الشارح رحمه اللّه،و لا تجب الإعادة بناء علی المشهور.

قد حرّرنا موضع النزاع بین المشهور و الشارح رحمه اللّه،و هو انحراف المصلّی بأقلّ من 90 درجة عن سمت القبلة،فإنّ الروایات الصحیحة الدالّة بوجوب الإعادة علی من صلّی بغیر القبلة کروایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه المذکورة آنفا تشمل مورد النزاع،و الروایة المقیّدة لها ضعیفة.

المشهور(1)کلّ ما خرج عن دبر القبلة إلی أن یصل إلی الیمین و الیسار یلحق بهما(2)،و ما خرج عنهما نحو(3)القبلة یلحق بها.

هذه مسألة اخری من المشهور التی یوافقها الشارح رحمه اللّه أیضا،و هی لحوق النقاط المنحرفة عن نقطة دبر القبلة الی أن تصل الیمین و الیسار إلیهما فی وجوب الإعادة مطلقا،بلا فرق بین الاکتشاف فی الوقت أو خارجه.

انظر الی الشکل رقم(7)تجده مفیدا لفهم المطلب إن شاء اللّه تعالی.

ضمیرا التثنیة فی قولیه«بهما»و«عنهما»یرجعان الی الیمین و الیسار.

أی ما خرج عن الیمین و الشمال من النقاط حتی یلحق الی نفس القبلة یلحق بالقبلة.و الضمیر فی قوله«یلحق بها»یرجع الی القبلة.

فعلی المشهور تلحق جمیع نقاط 90 درجة من المغرب و 90 درجة من المشرق الی جانب القبلة إلیها،و علی نظر الشارح رحمه اللّه عدم إلحاقها إلیها،انظر الی الشکل رقم(8)یبدو لک واضحا إن شاء اللّه تعالی.

الشرط الثالث:ستر العورة

اشارة

(الثالث(1):ستر العورة(2))

المراد بالعورة

(و هی(3)القبل و الدّبر للرجل) و المراد بالقبل:القضیب و الانثیان و بالدّبر:المخرج لا الألیان(4)فی المشهور (و جمیع(5)البدن عدا الوجه) و هو ما یجب غسله منه فی الوضوء أصالة(6)

ستر العورة

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الثالث من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22«و هی سبعة».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثمّ ذکر الشرط الثانی منها و هو القبلة، ثمّ شرع فی بیان الشرط الثالث و هو ستر العورة.

العورة:کلّ شیء یستره الانسان من أعضائه أنفة و حیاء،جمعه عورات، عورات.(المنجد،أقرب الموارد).

الضمیر فی قوله«و هی»یرجع الی العورة.و المراد من القبل-بضمّ القاف و الباء-فی الرجل القضیب و الانثیان،و من الدّبر-بضمّ الدال و الباء-هو مخرج الغائط.

القضیب:یکنّی عن ذکر الإنسان و غیره من الحیوانات.(لسان العرب).

الألیان-تثنیة ألیة بفتح الألف-:ما رکب العجز و تدلّی من شحم و لحم،جمعها ألایا،ألیات.(المنجد).

قوله«فی المشهور»إشارة الی القول الغیر المشهور و هو کون المراد من العورة من السرّة الی الرکبتین أو الی أسفل الساق.

عطف علی قوله«القبل»یعنی أنّ العورة فی المقام عبارة عن جمیع البدن إلاّ الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین فی خصوص المرأة.بمعنی أنّ المرأة یجب علیها ستر جمیع البدن إلاّ ما استثنی.

و المراد من الوجه المستثنی هو المقدار الذی یجب غسله عند الوضوء،و هو ما یحیطه إصبع الإبهام و الوسط،کما تقدّم فی مبحث الوضوء.

احترز بقید الأصالة عمّا یجب غسله من باب المقدّمة العلمیة و هو ما زاد عمّا یحیطه الإبهام و الوسطی.

(و الکفّین) (1)ظاهرهما و بطانهما من الزندین (و ظاهر القدمین) دون باطنهما(2)،و حدّهما مفصل الساق.و فی الذکری و الدروس ألحق باطنهما بظاهرهما(3)،و فی البیان استقرب ما هنا(4)،و هو(5)أحوط (للمرأة) و یجب ستر شیء من الوجه و الکفّ و القدم من باب المقدّمة،و کذا(6)فی عورة الرجل.

و المراد بالمرأة الانثی البالغة،لأنّها تأنیث«المرء»و هو الرجل،فتدخل فیها الأمة البالغة،و سیأتی جواز کشفها رأسها(7).و یدخل الشعر فیما یجب ستره،و به(8)قطع المصنّف فی کتبه،و فی الألفیة جعله أولی.

أی عدا الکفّین.

الضمیر فی قوله«باطنهما»یرجع الی القدمین.یعنی أنّ المستثنی هو ظاهر القدمین و أمّا باطنهما فیلحقان بسائر الأعضاء فی وجوب الستر عند الصلاة.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابی الدروس و الذکری بلحوق باطن القدمین بظاهرهما فی الاستثناء.

قوله«هنا»إشارة بهذا الکتاب.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان قرّب عدم لحوق باطن القدمین بظاهرهما.

الضمیر فی قوله«و هو»یعود الی ما هنا.یعنی أنّ القول بعدم لحوق باطن القدمین بظاهرهما و وجوب ستر باطنیهما عند الصلاة یطابق الاحتیاط.

یعنی و کذا یجب علی الرجل ستر الزائد من العورة من باب المقدّمة العلمیة عند الصلاة لیراعی الاحتیاط.

الضمیران فی قوله«کشفها رأسها»یرجع الی الأمة.یعنی سیجیء القول بجواز کشف الأمة رأسها عند الصلاة و عدم کونها مثل الحرّة فی وجوب ستر رأسها.

الضمیر فی قوله«و به»یرجع الی دخول الشعر فیما یجب ستره.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه حکم فی کتبه بالقطع بدخول الشعر فی حکم ما یجب ستره،فعلیه

شرائط الساتر

(و یجب کون الساتر طاهرا(1)) فلو کان نجسا لم تصحّ الصلاة (و عفی عما مرّ) (2)من ثوب صاحب القروح(3)و الجروح(4)بشرطه(5)،و ما نجس بدون الدرهم من الدم

یجب علی المرأة ستر رأسها عند صلاتها.

لکن المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الألفیة:الأولی دخول شعرها فیما یجب ستره.

الأول من شرائط ثوب المصلّی کونه طاهرا،فلو کان نجسا لا تصحّ الصلاة فیه،إلاّ فی الموارد التی سیشیر إلیه رحمه اللّه.

یعنی أنّ ثوب المصلّی لا تجب طهارته فی موارد:

الأول:ثوب صاحب القروح و الجروح بشرطی السیلان و عدم قطعه بمقدار الصلاة.

الثانی:اذا کان الدم الموجود فی الثوب أقلّ من مقدار الدرهم.

الثالث:ثوب المرأة المربّیة للصبی.

الرابع:ثوب من لم یجد ثوبا طاهرا و لم یتمکّن من الصلاة عاریا.

و یشترط فی العفو عن ثوب المرأة المربّیة أمران:

ألف:اذا انحصر ثوبها فی الواحد.

ب:اذا تنجّس ببول الصبی الذی تربّیه.

قوله«عمّا مرّ»إشارة الی ما تقدّم فی أول مبحث الطهارة:فی وجوب إزالة النجاسات عند الصلاة،بقوله:و هذه[النجاسات]یجب إزالتها عن الثوب و البدن،و عفی عن دم الجرح و القرح مع السیلان.

القروح:جمع قرح بفتح القاف و ضمّها و سکون الراء.(المنجد).

الجروح:جمع جرح بضم الجیم و سکون الراء.(المنجد).و قد تقدّم الفرق بین القروح و الجروح عند ذکر النجاسات من کتاب الطهارة فلا نعیده.

و الشرط هو السیلان دائما بحیث لا یسع الصلاة.

قوله«بدون الدرهم»قد مرّ التفصیل فی مقدار الدرهم عند بحث النجاسات من کتاب الطهارة،فراجع.

(و عن نجاسة) (1)ثوب (المربّیة للصبیّ) بل لمطلق الولد و هو(2)مورد النصّ،فکان التعمیم أولی (ذات(3)الثوب الواحد) فلو قدرت علی غیره و لو بشراء أو استئجار أو استعارة لم یعف عنه،و ألحق بها(4)المربّی،و به(5) الولد المتعدّد.

و یشترط نجاسته ببوله(6)خاصّة،فلا یعفی عن غیره،کما لا یعفی عن

عطف علی قوله«عمّا مرّ».و هذا هو المورد الثانی ممّا یعفی عن نجاسة الثوب عند الصلاة.و المراد من المربّیة التی تتعهّد و تباشر لتربیة الصبی،بلا فرق بین کون الصبی ولدها أم لا.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الولد.یعنی أنّ النصّ ورد فی خصوص الولد لا الصبی،فیشمل الصبی و الصبیّة.

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن أبی حفص عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سئل عن المرأة لیس لها إلاّ قمیص واحد و لها مولود فیبول علیها،کیف تصنع؟قال:تغسل القمیص فی الیوم مرّة.(الوسائل:

ب 4 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1004).

قوله«فکان التعمیم أولی»یعنی أنّ القول بشمول الحکم للصبیّة أیضا أولی.

بالجرّ صفة للمربّیة.یعنی أنّ العفو فی ثوب المربّیة شرط بانحصار ثوبها فی الواحد،فلو کان لها ثوب طاهر لا یعفی عنها.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المربّیة.یعنی قال الفقهاء بلحوق المرء الذی یباشر تربیة الصبی بالمرأة المربّیة فی العفو عن ثوبه النجس فی صلاته اذا کان واحدا.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الولد.یعنی و فی حکم الولد الواحد الولد المتعدّد اذا کانت المرأة مربّیة لهم.

یعنی من شرائط العفو عن نجاسة ثوب المربّیة عند صلاتها کون النجاسة بسبب بول الصبی فلو تنجّس بنجاسة غیره لا یحکم بالعفو عنه.

نجاسة البدن(1)به.و إنّما أطلق(2)المصنّف نجاسة المربّیة من غیر أن یقیّد بالثوب لأنّ(3)الکلام فی الساتر،و أمّا التقیید(4)بالبول فهو مورد النصّ و لکنّ(5)المصنّف أطلق النجاسة فی کتبه کلّها.

(و یجب غسله(6)کلّ یوم مرّة) و ینبغی کونها آخر النهار لتصلّی فیه أربع صلوات متقاربة(7)بطهارة أو

أی کما أنه لا یحکم بالعفو عن نجاسة بدن المربّیة بسبب بول الصبی کذلک لا یحکم بالعفو عن نجاسة غیر بول الصبی.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی بول الصبی.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال«و عن نجاسة المربّیة»و لم یقل عن نجاسة ثوب المربّیة،و الحال کان لازما بالتقیید بالثوب لأنّ المربّیة لا تعفی عن نجاسة بدنها.

هذا اعتذار من جانب المصنّف رحمه اللّه لعدم تقییده بالثوب،بأنّ الکلام فی شرائط الساتر،فالقرینة تدلّ علی أنّ المراد ثوبها.

یعنی أمّا الشارح رحمه اللّه قیّد الحکم ببول الصبی فی قوله«و یشترط نجاسته ببوله خاصّة»لوروده فی النصّ کما مرّ فی قوله«و لها مولود فیبول علیها».فعلی ذلک یحکم بالعفو عن نجاسة بول الصبی،فلو تنجّس ثوب المربّیة بغیره من النجاسات لا یحکم بالعفو عنها.

و الضمیر فی قوله«فهو»یرجع الی التقیید.

لکنّ المصنّف رحمه اللّه قال بالعفو عن نجاسة ثوب المربّیة فی کتبه کلّها،بلا فرق بین البول من الصبی و غیره کما فی هذا الکتاب قال«عن نجاسة المربّیة»و لم یقیّده ببول الصبی.

الضمیر فی قوله«غسله»بالفتح یرجع الی الثوب.یعنی یجب علی المرأة المربّیة أن تغسل ثوبها المنجّس ببول الصبی أو مطلقا فی کلّ یوم مرّة واحدة لصلاتها.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی المرّة.

و المراد من«أربع صلوات متقاربة»هی الظهران و العشاءان.یعنی اذا أخّرت

نجاسة(1)خفیفة (و) کذا عفی (عمّا یتعذّر إزالته فیصلّی فیه للضرورة) و لا یتعیّن(2)علیه الصلاة عاریا خلافا للمشهور(3) (و الأقرب تخییر المختار(4)) و هو الذی لا یضطرّ إلی لبسه لبرد و غیره (بینه) أی بین أن یصلّی فیه صلاة تامّة الأفعال(5) (و بین الصلاة عاریا(6)فیومئ للرکوع و السجود) کغیره(7)من العراة قائما(8)مع أمن المطّلع.

تغسیل ثوبها الی آخر النهار تتمکّن من أن تصلّی أربع صلوات-الظهر و العصر و المغرب و العشاء-بثوب طاهر.

لأنّها اذا أخّرت الغسل تکون نجاسة الثوب قلیلة و خفیفة،و هو ظاهر.

أی لا یجب علیه الصلاة عاریا واجبا عینیا،بل الواجب تخییریّ بین الصلاة بالثوب النجس اذا اضطرّ أو عاریا من الثوب.

أی الحکم بالوجوب التخییری فی المسألة هو علی خلاف المشهور بین الفقهاء.

*من حواشی الکتاب:قوله«خلافا للمشهور»ذهب الشیخ رحمه اللّه و أکثر الأصحاب أنّه یتعیّن علیه الصلاة عاریا،و التخییر ظاهر ابن الجنید رحمه اللّه و مختار المحقّق فی المعتبر،و العلاّمة فی المنتهی عملا بالروایات.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

المراد من المختار الذی لا یضطرّ للبس الثوب لشدّة البرد.و الضمیر فی قوله «غیره»یرجع الی البرد.و المراد منه هو سائر الأعذار الموجب للبس الثوب النجس.

بأن یلبس الثوب النجس و یأتی الصلاة بتمام أرکانه و أفعاله من القیام و السجود و الرکوع و غیرها.

أی یصلّی فی حال کونه عریانا قائما بحیث یومئ للرکوع و السجود.

الضمیر فی قوله«کغیره»یرجع الی من یتعذّر علیه إزالة النجاسة عن ثوبه.

یعنی أنّ الشخص المذکور یصلّی قائما عریانا کما أنّ کلّ من لا یتمکّن من الثوب یصلّی عریانا قائما.

و قوله«العراة»جمع العاری مثل القضاة جمع القاضی.

قوله«قائما»حال ثان من الصلاة کما أنّ قوله«عاریا»حال أول منها.

و جالسا مع عدمه(1).

و الأفضل الصلاة فیه(2)مراعاة للتمامیة،و تقدیما(3)لفوات الوصف(4) علی فوات أصل الستر،و لو لا الإجماع(5)علی جواز الصلاة فیه عاریا -بل الشهر بتعیّنه-لکان القول بتعیّن الصلاة فیه(6)متوجّها.

أمّا المضطرّ إلی لبسه فلا شبهة فی وجوب صلاته فیه.

(و یجب کونه) أی الساتر (غیر مغصوب) (7)مع العلم بالغصب

الضمیر فی قوله«عدمه»یرجع الی الأمن.یعنی یصلّی عاریا و جالسا مع عدم الأمن من المطّلع.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الثوب النجس.یعنی و لو کان مختارا بین الصلاة عاریا و الصلاة بالثوب المذکور لکن الأفضل الصلاة بالثوب النجس، و قد علّل التفصیل المذکور بالدلیلین:

الأول:مراعاة تمامیة أفعال الصلاة بأن یأتی الرکوع و السجود بالثوب النجس تامّا لا بالإیماء و الإشارة.

الثانی:تقدیم فوت الوصف علی فوت أصل الستر،بمعنی أنه اذا دار الأمر بین حفظ الستر و حفظ وصفه قدّم حفظ أصل الستر فیصلّی بالساتر بلا وصف الطهارة.

هذا هو التعلیل الثانی لتفصیل الصلاة مع الثوب النجس.

المراد من الوصف هو طهارة الثوب.

إنّه قام الإجماع بجواز الصلاة عاریا لکن الشهرة دلّت بالتعیین لا بالجواز.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الثوب النجس.و قوله«متوجّها»خبر کان.

یعنی لو لا الإجماع بجواز الصلاة عاریا و الشهرة بتعیّن الصلاة کذلک لکان القول بتعیّن وجوب الصلاة بالثوب النجس متوجّها.

الشرط الثانی من شرائط ثوب المصلّی کونه غیر مغصوب.و قوله«مع العلم بالغصب»لإخراج صورة الجهل بکون الثوب مغصوبا،فلو جهل لا یحکم ببطلان الصلاة.

(و غیر جلد و صوف و شعر) و وبر (من غیر المأکول(1)إلاّ الخزّ(2)) و هو دابّة ذات أربع تصاد من الماء ذکاتها کذکاة السمک،و هی معتبرة فی جلده لا فی وبره إجماعا (و السّنجاب) (3)مع تذکیته لأنّه ذو نفس.

قال المصنّف فی الذکری:و قد اشتهر بین التجّار و المسافرین أنّه غیر مذکّی،و لا عبرة بذلک(4)،حملا لتصرّف المسلمین علی ما هو الأغلب

الثالث من شرائط ثوب المصلّی أن لا یکون من أجزاء غیر المأکول اللحم.

فوائد:یستعمل الصوف فی الغنم و أمثاله،و یستعمل الشعر فی المعز و الحمیر و الخیل و أمثالها،و یستعمل الوبر-بفتح الواو و الباء-فی الإبل و الأرنب و أمثالهما.

الخزّ-بتشدید الزاء-:حیوان غیر مأکول اللحم،و أنه دابّة ذات الأربع یشبه الثعلب،یخرج من البحر و یأکل المعلوف فی البرّ و یرجع الی البحر و یعیش فیه، و له جلد ثمین یصنع منه الثوب،و هو قابل للتذکیة مثل السمک.و تذکیته إخراجه من الماء حیّا و موته خارجا.و الفرق بینه و بین السمک أنّ السمک یحلّ لحمه و یطهر میتته خارجا.و الخزّ یطهر میتته لکن لا یحلّ لحمه.(فرهنگ عمید).

السنجاب-بکسر السین و ضمّه-:دابّة برّیة أکبر من الجرذ،له ذنب طویل کثیث الشعر یرفعه صعدا،تتّخذ منه الفراء و یضرب به المثل فی خفة الصعود و لونه أزرق رمادی و منه اللون السنجابی.(المنجد).

و قوله«لأنه ذو نفس»أی ذو دم دافق،و کلّ حیوان کانت له نفس سائلة لا یطهر إلاّ بالتذکیة.

المشار إلیه فی قوله«بذلک»هو اشتهاره بین التجّار بأنه غیر مذکّی.یعنی لا اعتبار بذلک الشهرة،بل یحمل التصرّف من المسلم علی الصحّة.فاذا اشتری جلد السنجاب من ید مسلم یحمل حینئذ بکونه مذکّی لحمل فعل المسلم علی الصحّة.

(و غیر میتة) (1)فیما یقبل الحیاة کالجلد،أمّا ما لا یقبلها کالشعر،و الصوف فتصحّ الصلاة فیه من میّت إذا أخذه جزّا،أو غسل موضع الاتّصال(2) (و غیر الحریر) (3)المحض،أو الممتزج علی وجه یستهلک الخلیط(4)لقلّته (للرجل و الخنثی) و استثنی منه ما لا یتمّ الصلاة فیه کالتکّة(5) و القلنسوة(6)و ما یجعل منه فی أطراف الثوب

الرابع من شرائط ثوب المصلّی أن لا یکون من أجزاء المیتة التی تحلّها الحیاة کالجلد،أمّا ما لا تحلّها الحیاة مثل الثوب المنسوج من شعر المیتة أو صوفها فلا مانع منه بشرطین:

الأول:اذا أخذ بالجزّ.

الثانی:اذا غسل موضع اتّصال الصوف و الشعر ببدن المیتة.

إشارة الی الشرط الثانی من الشرطین المذکورین،و الدلیل علیه أنّه اذا أخذ بالنتف یلازم للرطوبة النجسة فی جذور الشعر و الصوف فیجب تطهیره.

الشرط الخامس هو أن لا یکون ثوب المصلّی من الحریر الخالص،فلو اختلط بغیره بمقدار لا یستهلک الحریر علی الخلیط فلا یمنع من الصحّة.

الخلیط بمعنی المخلوط.یعنی لو اخلط الحریر بغیره و کان الخلیط قلیلا بحیث یستهلک و یعرف فی العرف و السوق حریرا لا تجوز الصلاة به.

و الضمیر فی قوله«لقلّته»یرجع الی الخلیط.

قوله«للرجل»إشارة الی أنّ المرأة لا مانع لها من لبس الثوب الحریر عند الصلاة.و الخنثی فی حکم الرجل.

التکّة-بکسر التاء و فتح الکاف المشدّد-:رباط یشدّ به السراویل.(المنجد).

القلنسوة-بفتح القاف و اللام و سکون النون و ضمّ السین و فتح الواو-و أیضا (القلنسیة):نوع من ملابس الرأس،و هو علی هیئات مختلفة،جمعه قلانیس و قلانس.(المنجد).

قوله«و ما یجعل...الخ»یعنی و یستثنی من الثوب الحریر مقدار الحریر الذی یجعل فی حواشی الثیاب.

و نحوها(1)ممّا لا یزید علی أربع أصابع مضمومة،أمّا الافتراش له فلا یعدّ لبسا کالتدثّر(2)به و التوسّد(3)و الرکوب علیه(4).

یسقط ستر الرأس عن الأمة المحضة

(و یسقط(5)ستر الرأس) و هو(6)الرقبة فما فوقها (عن الأمة المحضة) التی لم ینعتق منها شیء،و إن کانت مدبّرة(7)،أو مکاتبة مشروطة(8)،أو

الضمیر فی قوله«و نحوها»یرجع الی الأطراف.یعنی یستثنی من منع الحریر المقدار الذی یجعل فی أمثال أطراف الثوب کما إذا جعل فی یاقة الثوب أو جیبه أو الجورب أو الحزام.

قوله«أصابع مضمومة»إشارة الی أنه لا یستثنی مقدار الأصابع منفرجة.

التدثّر هو التلفّف،فلا مانع من تلفیف الحریر فوق الثیاب عند الصلاة.

التوسّد جعل الحریر متّکأ عند الصلاة فی حال المرض الذی لا یقدر من الصلاة قائما.

أی لا یحرم افتراش الحریر،لأنّ جعل الحریر فرشا عند الصلاة لا یعدّ لبسا فلا بأس به حینئذ.و کلّ ما ذکر ممّا یستثنی من الافتراض و التدثّر و التوسّد لا یعدّ لبسا فلا یمنع من الصلاة به لأنّ المنع من لبس الحریر لا من غیر اللبس فی الصلاة.

قد تقدّم من المصنّف رحمه اللّه وجوب ستر جمیع البدن للمرأة-عدا الوجه و الکفّین و ظاهر القدمین-بقوله«و جمیع البدن...للمرأة».

و یستثنی من المرأة طائفتان:

الاولی:ستر الأمة المحضة رأسها.

الثانیة:ستر الصبیّة-التی لم تبلغ-رأسها.

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی الرأس.یعنی أنّ المراد من الرأس الرقبة و ما فوقها،و لیس المراد هو ما یصدق علیه الرأس.

المراد من المدبّرة الأمة التی جعلها مولاها حرّة بعد وفاته بقوله«أنت حرّة دبر وفاتی»فلا یجب علیها ستر رأسها حال الصلاة.

المکاتبة المشروطة:هی التی شرطها المولی لعتقها إتیان مبلغ معیّن،مثلا قال:

لو جئتی ألف دینار تکونی حرّة،فما لم تأت بالمبلغ المذکور لا تعتق منها شیء.

مطلقة(1)لم تؤدّ شیئا،أو أمّ ولد،و لو انعتق منها شیء فکالحرّة(2) (و الصبیّة) (3)التی لم تبلغ،فتصحّ صلاتها تمرینا مکشوفة الرأس.

لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم إلاّ مع الساق

(و لا تجوز الصلاة فیما(4)یستر ظهر القدم إلاّ مع الساق) بحیث یغطّی شیئا منه(5)فوق المفصل علی المشهور،

المکاتبة المطلقة:هی التی یشرط مولاها لعتقها مبلغا معیّنا مطلقا،بمعنی أنّها لو أتت جزء من المبلغ المعیّن یعتق منها جزء بذلک المقدار،مثلا لو أتت من ألف دینار المذکور فی المثال المتقدّم دینارا واحدا یعتق منها جزء من ألف جزء.

قوله«لم تؤدّ شیئا»لإخراج المشروطة المطلقة التی أدّت شیئا فإنّها تعتق منها بذلک المقدار،فلا تجوز لها الصلاة مکشوفة الرأس و الرقبة.

یعنی یکون حکم من أعتق منها جزء و لو قلیلا حکم الحرّة فی وجوب ستر الرأس.

و هذا المورد الثانی من الموردین اللذین استثنی من حکم وجوب الستر،و هو عطف علی قوله«عن الأمة المحضة».یعنی و یسقط ستر رأس الصبیّة التی لم تبلغ عند الصلاة.

و الضمیر فی قوله«صلاتها»یرجع الی الصبیّة.

قوله«تمرینا»حال من صلاة الصبیّة.یعنی أنها لا تجب علیها الصلاة،بل تکون صلاتها بعنوان التمرین للصلاة.

یعنی لا تجوز الصلاة بما یستر ظهر القدم فقط إلاّ مع الساق،فلا تجوز الصلاة بالنعل الذی یستر ظهر القدمین و لا یستر الساق.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الساق.یعنی لو کان ما یستر ظهر القدم یستر مقدارا من المفصل أیضا فلا مانع منه.

و لعلّ المراد ممّا یستر ظهر القدم و لا یستر مقدارا من الساق هو أمثال النعال الذی یمنع من حرکة أصابع الرجل عند السجود بحیث یمنع اتّصالها بالأرض،لا أمثال الجورب الذی هو غیر مانع من حرکة أصابع الرجل و اتّصالها بالأرض و لو کان یستر نصف ظهر القدم أو کلّه و لا یستر مقدارا من الساق.

و مستند(1)المنع ضعیف جدّا،و القول بالجواز قویّ متین(2).

(و تستحبّ) الصلاة (فی) النعل (العربیة) (3)للتأسّی (و ترک السواد عدا العمامة(4)و الکساء(5)و الخفّ(6)) فلا یکره الصلاة فیها سودا(7)و إن کان

یعنی مستند المشهور فی الحکم المذکور ضعیف،و هو منقول فی کتاب الوسائل نقلا عن العلاّمة فی المختلف و غیره:

عن ابن حمزة قال:و روی أنّ الصلاة محظورة فی نعل السندی و الشمشک.

(الوسائل:ب 38 من أبواب لباس المصلّی ح 7 ج 3 ص 311،المختلف:الفصل الثالث فی اللباس ج 2 ص 88،الوسیلة لابن حمزة:ص 88).

و ضعفه لکون المرویّ عنه مجهولا،فعلی ذلک اختار الشیخ و جماعة کراهة ذلک.

(راجع المبسوط:ج 1 ص 83،المراسم لسلاّر:ص 65).

لأنّ المذکور فی النصّ المذکور هو نعل السندی و الشمشک،فلا یجوز التعمیم.

و الظاهر من النعل العربیة التی لا تمنع من اتّصال أصابع الرجل بالأرض، و المستند لاستحباب ذلک النصّ المنقول فی کتاب الوسائل:

عن الحسن بن فضّال قال:رأیت أبا الحسن علیه السّلام عند رأس النبی صلّی اللّه علیه و آله صلّی ستّ رکعات،و ثمان رکعات فی نعلیه.(الوسائل:ب 37 من أبواب لباس المصلّی ح 2 ج 3 ص 308).

أی تستحبّ الصلاة بترک لبس الثیاب السود غیر العمامة.

و العمامة-بکسر العین-:ما یلفّ علی الرأس،جمعه عمائم و عمام.(المنجد).

أی عدا الکساء.و الکساء-بکسر الکاف-:الثوب،جمعه أکسیة.(المنجد).

و أیضا الکساء-بالمدّ-:هو ثوب من صوف و منه العباء.(قاله الجوهری).

أی عدا الخفّ.و الخفّ:ما یلبس بالرجل،جمعه أخفاف.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی العمامة و الکساء و الخفّ.

قوله«سودا»حال ممّا ذکر من العمامة و الکساء و الخفّ.

و السود:محرّکة علی وزن عدم،بمعنی کون الشیء أسود من سود یسود،وزان علم یعلم مصدره السود.

البیاض أفضل مطلقا(1) (و ترک) الثوب (الرقیق) الذی لا یحکی البدن و إلاّ لم تصحّ(2) (و اشتمال الصمّاء) (3)و المشهور أنّه الالتحاف بالإزار و إدخال طرفیه تحت یده و جمعهما علی منکب واحد.

یکره ترک التحنّک و الرداء

(و یکره ترک التحنّک) و هو إدارة جزء(4)من العمامة تحت الحنک

و السود-بضمّ الأول-:هو الشرف و المجد،و أیضا السود بفتح الأول بمعنی الأرض المسطّحة التی لا حجارة فیها،و یمکن أن یکون المذکور فی العبارة سوادا.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین العمامة و الکساء و الخفّ.یعنی و إن کان الأفضل الصلاة بالبیاض حتی فیما ذکر جواز کونها سودا.

قوله«و ترک الثوب...الخ»عطف علی قوله«ترک السواد».یعنی و تستحبّ الصلاة بترک لبس الثوب الرقیق الذی لا یحکی البدن،فلو کان رقیقا بحیث یحکی البدن لا تصحّ الصلاة بها لعدم ستر العورة،و هو واجب کما تقدّم.

أی یکره فی الصلاة اشتمال الصمّاء.

و الصمّاء مؤنث الأصمّ،من صمّ یصمّ صمّا:القارورة سدّها،الجرح سدّه، انسدّت اذنه و ثقل،أو ذهب سمعه،فهو أصمّ،و مؤنثه الصمّاء.(المنجد).

و هذا معناه فی اللغة،أمّا المراد منه فی المقام کما قیل:جعل الإزار أو مثله علی المنکبین و لفّ بدنه به و قد وضّحه الشارح رحمه اللّه فراجع أعلاه.

و قال صاحب کشف اللثام:کراهة اشتمال الصمّاء بإجماع أهل العلم کما عن التحریر و المنتهی.

قال أبو جعفر علیه السّلام فی صحیح زرارة و حسنه:إیّاک و التحاف الصمّاء،قال:و ما التحاف الصمّاء؟قال:أن تدخل الثوب من تحت جناحک فتجعله علی منکب واحد.(الوسائل:ب 25 من أبواب لباس المصلّی ح 1 ج 3 ص 289)و بذلک فسّر فی النهایة و المبسوط و الوسیلة،و فیها أنّه فعل الیهود.(کشف اللثام).

و المراد من الجزء أعمّ من طرفی العمامة بل تؤدّی السنّة بإدارة جزء من العمامة تحت الحنک و لو بشقّ مقدار منها.

قوله«مطلقا»إشارة الی وجه الإطلاق بقوله«للإمام و غیره».

(مطلقا) للإمام و غیره بقرینة القید(1)فی الرداء،و یمکن أن یرید بالإطلاق ترکه(2)فی أیّ حال کان و إن لم یکن مصلّیا،لإطلاق النصوص باستحبابه و التحذیر من ترکه(3)،کقول الصادق علیه السّلام:«من تعمّم و لم یتحنّک فأصابه(4)داء لا دواء له فلا یلومنّ(5)إلاّ نفسه»(6)حتی ذهب(7) الصدوق إلی عدم جواز ترکه فی الصلاة.

(و ترک الرداء) (8)و هو ثوب أو ما یقوم

المراد من«القید»هو القید فی الرداء،کما فی قوله بعد سطور«و ترک الرداء للإمام».

فذلک القید یدلّ بأنّ المراد من کراهة ترک التحنّک مطلقا إشارة الی عدم الفرق بین الإمام و المأموم.

الضمیر فی قوله«ترکه»یرجع الی التحنّک.یعنی یمکن أن یراد من کراهة ترک التحنّک ترکه فی أیّ وقت من أوقات التعمّم حتی فی غیر حال الصلاة،حملا علی إطلاق النصّ فی استحباب التحنّک.

الضمیران فی قولیه«استحبابه»و«ترکه»یرجعان الی التحنّک.

الضمیر فی قوله«فأصابه»یرجع الی«من»الموصول.

قوله«لا یلومنّ»من لام یلوم:ذمّ و کدر بالقول،و تلحقه نون التأکید الثقیلة، و هو کنایة عن أنّه إذا لم یتحنّک المعمّم و ابتلی بداء فلا یکون الابتلاء إلاّ بسبب من نفسه فلا یلومنّ حینئذ إلاّ نفسه.

الروایة منقولة فی التهذیب(باب ما یجوز الصلاة فیه من اللباس و المکان...ح 846 ج 2 ص 215)و هناک أحادیث اخری فی استحباب التحنّک مطلقا فمن أرادها فلیراجع(الوسائل:ب 26 من أبواب لباس المصلّی ج 3 ص 291-293).

أی أفتی الصدوق رحمه اللّه بعدم جواز ترک التحنّک علی المصلّی المتعمّم.(راجع الفقیه:باب ما یصلّی فیه و ما لا یصلّی فیه ج 1 ص 72 بعد حدیث 64).

عطف علی قوله«ترک التحنّک».یعنی و من مکروهات ثوب المصلّی ترکه

مقامه(1)یجعل علی المنکبین ثم یردّ ما علی الأیسر(2)علی الأیمن (للإمام) .أمّا غیره من المصلّین فیستحبّ له الرداء،و لکن لا یکره ترکه بل یکون خلاف الأولی (و النقاب(3)للمرأة و اللثام(4)لهما(5)) أی للرجل و المرأة،و إنّما یکرهان إذا لم یمنعا شیئا من واجبات القراءة (فإن منعا القراءة حرما(6)) و فی حکمها الأذکار الواجبة.

ثوب الرداء اذا کان إمام الجماعة.

الرداء-بکسر الراء-:ما یلبس فوق الثیاب کالعباء و الجبّة.(المنجد).

الضمیر فی قوله«مقامه»یرجع الی الثوب.و المراد ممّا یقوم مقام الثوب هو الملحفة و أمثالها.

أی یجعل الطرف الأیسر من العباء و أمثاله علی المنکب الأیمن و بالعکس.

و الأولی فی غیر الامام أیضا عدم ترک الرداء عند الصلاة.

قوله«النقاب»عطف علی نفس الترک لا علی ما أضیف إلیه الترک.یعنی یکره النقاب للمرأة حال صلاتها اذا لم یمنع من صحّة قراءتها و إلاّ یحرم.

و النقاب-بکسر النون-:القناع تجعله المرأة علی مارن أنفها و تستر به وجهها.(المنجد).

قوله«و اللثام»عطف أیضا علی نفس الترک.یعنی و من مکروهات الثوب فی الصلاة هو اللثام للرجل و المرأة.

و اللثام-بکسر اللام-:ما کان علی الأنف و ما حوله من ثوب أو نقاب،جمعه اللثم.(المنجد).

و أیضا اللثام ما یدار علی الأنف و الفم و یسترهما.

و اعلم أنّ لفظی«النقاب و اللثام»معطوفان علی ترک الرداء.و المعنی هکذا:

و یکره للمصلّی ترک الرداء،و یکره النقاب للمصلّیة،کما و یکره اللثام لکلیهما.

و الضمیر فی قوله«لهما»یرجع الی الرجل و المرأة،فإنّ اللثام کان متعارفا عند العرب للرجل،فحکم بکراهته عند الصلاة.

الضمیر الفاعلی فی قوله«حرما»یرجع الی النقاب و اللثام.یعنی أنّ الحکم

تکره)الصلاة فی ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب

(و تکره) الصلاة (فی ثوب المتّهم بالنجاسة أو الغصب) فی لباسه(1) (و) فی الثوب (ذی التماثیل) أعمّ من کونها مثال حیوان و غیره، (أو خاتم فیه صورة) (2)حیوان،و یمکن أن یرید بها ما یعمّ المثال،و غایر(3)بینهما تفنّنا، و الأول(4)أوفق للمغایرة (أو قباء(5)مشدود فی غیر)

بکراهتهما فی صورة عدم منعهما عن صحّة القراءة،و إلاّ یحکم بحرمتهما لوجوب القراءة الصحیحة فی الصلاة فیحرم المانع منها.

و الضمیر فی قوله«فی حکمها»یرجع الی القراءة.یعنی کما یحکم بحرمة المانع من القراءة الصحیحة یحکم بحرمة المانع من الأذکار الواجبة مثل ذکر الرکوع و السجود و التشهّد و غیرها.و لا یحرم المانع من الأذکار المستحبّة فی الصلاة.

الضمیر فی قوله«فی لباسه»یرجع الی المتّهم.یعنی لو اتّهم شخص فی غصب لباسه یکره الصلاة فی لباسه.

أمّا لو کان متّهما فی غصب مسکنه و مأکوله و بستانه فلا یحکم بکراهة الصلاة فی لباسه.

یعنی و یحکم بکراهة الصلاة اذا کان فی إصبع المصلّی خاتم فیه صورة حیوان، أمّا الخاتم المصوّر بصورة غیر الحیوان مثل الشجر و الورد و غیر ذلک فلا یحکم بکراهته.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ساق الکلام بعبارتین فی قولیه«التماثیل»و«صورة» و الحال أراد منهما معنی واحدا للتفنّن فی العبارة.

و الضمیر فی قوله«بینهما»یرجع الی التماثیل و الصورة.

المراد من الأول هو تفسیر الصورة بالتصویر عن الحیوان فی قوله«حیوان» و یقابله التفسیر الثانی و هو إرادة تصویر الأعمّ من الحیوان و غیره فی قوله «و یمکن أن یرید...الخ».

و الحاصل:قوله«و الأول»مبتدأ و خبره«أوفق للمغایرة».

بالجرّ عطف علی قوله«فی ثوب المتّهم».یعنی و تکره الصلاة فی قباء مشدود فی

(الحرب) علی المشهور.قال الشیخ:ذکره(1)علیّ بن بابویه(2)و سمعناه من الشیوخ مذاکرة و لم أجد به خبرا مسندا.

قال المصنّف فی الذکری بعد حکایة قول الشیخ:قلت(3):قد روی العامّة أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله قال:«لا یصلّی أحدکم و هو محزّم»و هو(4) کنایة عن شدّة(5)الوسط،و ظاهر استدراکه لذکر الحدیث جعله دلیلا علی کراهة القباء المشدود،

غیر الحرب.

القباء-بفتح الأول-:ثوب یلبس فوق الثیاب،جمعه أقبیة.(المنجد).

الضمیر فی قوله«ذکره»یرجع الی القباء المشدود.

علی بن بابویه رحمه اللّه والد الشیخ الصدوق قدّس سرّه،و قبره الشریف فی بلدة قم الطیّبة صانها اللّه تعالی عن الحدثان.

یلزم علی المؤمنین بالأخصّ طلاّب الحوزات العلمیة أن لا یترکوا زیارة قبره الشریف،و هکذا زیارة قبر ولده الصدوق الواقع ببلدة ری المعروف عنه حکایة عدم تفسّخ جسده الشریف بعد هذه المدّة الطویلة المتصرّمة من دفنه و لیترحّموا علیهما لأنهما من أعاظم فقهاء الشیعة.

و الحاصل:أنّ الشیخ الطوسی رحمه اللّه قال:إنّ القباء المشدود ذکره علی بن بابویه و سمعناه عن الأساتیذ رحمهم اللّه فی مجالس المذاکرة و المباحثة،لکن لم أجد بکراهة الصلاة فی القباء المشدود خبرا معتبرا.

فاعله الضمیر العائد علی المصنّف رحمه اللّه.یعنی قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری:

إنّ أهل السنّة ذکروا کراهة القباء المشدود عند الصلاة روایة.و لعلّ ذکر المصنّف رحمه اللّه الروایة المذکورة من العامّة میله الی الحکم بکراهة القباء المشدود لأنّ التسامح فی اسناد السنن معروف عملا ب‍«التسامح فی أدلّة السنن».

أی النهی عن الصلاة فی حال کون المصلّی محزّما کنایة عن شدّ الوسط أیضا.

کذا فی اللمعة،و أمّا فی ذکری الشیعة ففیه«شدّ».

و هو بعید(1).

و نقل فی البیان عن الشیخ کراهة شدّ الوسط(2)،و یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة بمثل هذه الروایة.

الضمیر فی قوله«و هو بعید»یرجع الی جعل الروایة المذکورة دلیلا للکنایة عن الحزام لشدّ الوسط،لأنّ التحزّم أعمّ من شدّ القباء عموما من وجه،لإمکان شدّ القباء من غیر حزام،و إمکان التحزّم علی غیر قباء.فاذا لا یمکن کون ذلک دلیلا علی المطلوب-و هذا علی خلاف شدّ الوسط الذی نقله عن الشیخ-فإنه مساو للتحزّم،و نظرا الی المسامحة فی دلیل الکراهة یمکن جعله دلیلا علیها.

یعنی نقل المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان عن الشیخ الطوسی رحمه اللّه کراهة شدّ الوسط حال الصلاة لا القباء المشدود.

و قال فیه:یمکن الاکتفاء فی دلیل الکراهة علی هذه الروایة المنقولة من العامّة بقوله:«لا یصلّی أحدکم و هو محزّم»لکون الحکم غیر إلزامیّ.

أقول:إنّ حکم الکراهة أیضا من الأحکام الخمسة التی یحتاج إثباتها الی دلیل راسخ،و لا یکتفی فیه تمثّل هذه الروایة المنقولة من العامّة.

الشرط الرابع:المکان

اشارة

(الرابع(1):المکان(2))

الذی یصلّی فیه،

المراد بالمکان

و المراد به هنا(3)ما

مکان المصلّی

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الرابع من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22:«و هی سبعة».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبلة،ثمّ ذکر الشرط الثالث منها و هو ستر العورة،ثمّ شرع فی بیان الشرط الرابع و هو المکان.

المکان-بفتح الأول-:موضع کون الشیء،جمعه أماکن،و أمکنة،و أمکن، و الأخیر نادر.(المنجد).

المشار إلیه فی قوله«هنا»مبحث المکان من حیث الحکم الشرعی فی مقابل مبحث المکان فی علمی الکلام و الحکمة.

المکان فی اصطلاح المتکلّمین:هو البعد الموهوم الذی یشغله الجسم و یملأه علی سبیل التوهّم.بمعنی أنّ المکان هو الذی یشغله الجسم بحیث لو فرغ الجسم عنه یخلو المکان عنه.

المکان فی اصطلاح الحکماء:هو السطح الباطن من الجسم الحاوی المماسّ للسطح الظاهر من الجسم المحویّ.فکأنّهم یقولون بعدم الوجود للفضاء و لا لبعد المفطور و أمثال ذلک.

فلیس الموجود إلاّ الجسم نفسه،لکن الانسان اذا رأی الجسم یتوهّمه و یتخیّله فی مکان،فاذا فرغ الجسم عنه فشغله الآخر یزعمون ذلک ظرفا للأجسام،مثل السطح للجسم المماسّ بالماء،فزعموا أنه مکان للماء الموجود فیه.

المکان فی اصطلاح الفقهاء:هو الذی یشغله الجسم من الحیّز أو یعتمد علیه و لو بالوسائط،فیشمل ذلک المکان الذی قام المصلّی فیه أو سجد فیه،أو الفضاء الذی یشغله عند الرکوع أو یشغله صدر المصلّی عند السجود.

بمعنی أنه لو کان مکان قیامه مباحا و کذلک موضع سجوده لکن کان الفضاء الذی یشغله صدره عند السجود مغصوبا یحکم ببطلان صلاته.فقوله«و المراد به هنا ما یشغله من الحیّز»إشارة الی ذلک المطلب.

یشغله(1)من الحیّز(2)،أو یعتمد علیه(3)و لو بواسطة،أو وسائط (و یجب کونه(4)غیر مغصوب) للمصلّی(5)و لو جاهلا بحکمه الشرعی أو

و الضمیر فی قوله«یشغله»یرجع الی«ما»الموصول،و فاعله الضمیر العائد علی المصلّی و هو بصیغة المعلوم.

الحیّز-بفتح الحاء و تشدید الیاء المکسور-:المکان،یقال:هذا فی حیّز التواتر أی فی جهته و مکانه.(المنجد).

و الضمیر فی قوله«یعتمد علیه»یرجع الی«ما»الموصول.یعنی أنّ المراد من المکان فی المقام ما یشغله و ما یعتمد المصلّی علیه حالتها بلا واسطة مثل الفرش الذی یصلّی المصلّی علیه،أو مع الواسطة مثل الأرض التی جعل علیها الفرش و صلّی فیه.و هکذا اذا جعل السریر فی الأرض و جعل الفرش علی السریر، فالأرض تکون معتمدا للمصلّی مع واسطة السریر و الفرش،و هکذا.

و الحاصل:أنّ المراد من المکان فی اصطلاح الفقه هو الفضاء الذی یشغله المصلّی فی تمام حالات الصلاة قائما و راکعا و ساجدا،و لو لم یتعمّد به مثل الفضاء المشغول حین الرکوع و السجود.

فاذا فرضنا مقدار قلیل بمساحة شبر من الأرض مثلا مغصوبا و هو یقابل صدر المصلّی عند رکوعه أو سجوده یحکم ببطلان صلاته لأنّ الفضاء تابع للأرض.

کما اذا ملک الشخص مقدارا من الأرض یملک فضاه بالمقدار المتعارف.

فیتفرّع بذلک ما اذا قام الشخص بالوسائل الفضائیة فوق دار شخص و یصلّی فیه و الحال أنّ صاحب الدار لم یرض بذلک یحکم حینئذ ببطلان صلاته،لکون الفضاء الذی یشغله المصلّی مغصوبا،لأنّ مالک الدار و الأرض یملک الفضاء فوقه بالمقدار المتعارف،فلا یجوز حینذاک التصرّف فیه بغیر رضا صاحبه.و قد ظهر بذلک معنی قوله رحمه اللّه«ما یشغله من الحیّز».

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی المکان.

یعنی أنّ شرط صحّة صلاة المصلّی أن لا یکون المکان الذی یصلّی فیه مغصوبا من جانب المصلّی،بمعنی أنه لو غصبه ثمّ صلّی فیه یحکم حینئذ ببطلان صلاته.

الوضعی(1)لا

لکن لو کان مغصوبا من الغیر و صلّی المکلّف جاهلا بکونه مغصوبا فلا یحکم ببطلان صلاة الجاهل بالغصب أو رضا المالک بصلاة غیر الغاصب فی المکان المغصوب بواسطة الغیر.

اعلم أنّ الأحکام إمّا تکلیفیة أو وضعیة.

أمّا الأول فهو:الوجوب،و الحرمة،و الکراهة،و الاستحباب،و الاباحة علی قول فیها.

فیعبّر عن ذلک-کما سیأتی فی الأبواب الآتیة-بأنّه:

إمّا راجح مع المنع من النقیض فهو الواجب،مثل الصلاة و الصوم الواجبین،فهما راجحان و مطلوبان للشارح،و منع المکلّف من نقیضهما یعنی ترکهما.

و إمّا مرجوح مع المنع من النقیض أیضا فهو الحرام،مثل شرب الخمر و أکل المیتة، فإنّهما مرجوحان و ممنوعان من جانب الشارع،و منع الشارع من نقیضهما و هو فعلهما.

و إمّا مرجوح مع عدم المنع من النقیض و هو الکراهة،مثل أکل لحم الحمیر،فإنّ الشارع لم یمنع من فعله.

و إمّا راجح مع عدم المنع من النقیض أیضا و هو الاستحباب،مثل صلاة اللیل، فإنّ الشارع لم یمنع من ترکه.

و إمّا متساوی الطرفین لم یکن أحدهما راجحا و لا مرجوحا فیعبّر عنه بالإباحة،مثل جمیع المباحات،فإنّ الشارع لم یمنع من فعله و لا من ترکه،مثل الأکل و الشرب و أمثالهما.

أمّا الأحکام التکلیفیة:فهی مثل الصحّة و البطلان و الشرطیة و الجزئیة و المانعیة و القاطعیة و الملکیة و غیرها التی تنتزع من الأحکام التکلیفیة،مثلا بطلان الصلاة فی المکان المغصوب ینتزع من قول الشارع:لا تغصب.

و هکذا الصحّة فی الملک و المباح ینتزع و یستفاد من قول الشارع:صلّ فی ملکک و صلّ فی الطریق بشرط عدم تعطیل الطریق عن المارّة.

بأصله(1)أو ناسیا(2)له أو لأصله علی ما یقتضیه إطلاق العبارة(3)،و فی

و کذا الشرطیة تنتزع من قول الشارع:توضّأ قبل الصلاة لها.

و کذا الجزئیة تنتزع من قول الشارع:اقرأ الحمد للصلاة و ارکع و اسجد لها، و هکذا.

و کذا القاطعیة تنتزع من قول الشارع:لا تتکلّم حین الصلاة.

و حاصل معنی العبارة:من شرائط مکان المصلّی أن لا یکون مغصوبا للمصلّی، و لا فرق بین کون المصلّی جاهلا بأنّه لا یجوز له التصرّف فی المکان المغصوب أو علم بعدم جواز تصرّفه لکن یکون جاهلا ببطلان صلاته فی المکان المغصوب.

و هذا المراد من قوله«أو الوضعی».

أی لا تبطل الصلاة اذا کان المصلّی جاهلا بأصل الغصب،کما اذا صلّی فی مکان لا یعلم کونه غصبا.

قوله«أو ناسیا»عطف علی قوله«جاهلا».یعنی یحکم ببطلان صلاته أیضا اذا نسی الحکم الشرعی أو الوضعی للمغصوب.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی الحکم الشرعی و الوضعی.

و الضمیر فی قوله«لأصله»یرجع الی الغصب.یعنی یحکم ببطلان الصلاة اذا نسی کون المکان مغصوبا فصلّی فیه.

یعنی أنّ إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه فی قوله«و یجب کونه غیر مغصوب» یقتضی البطلان فی الصور المذکورة.

إیضاح:اعلم أنّ صور الصلاة فی المکان المغصوب خمس یحکم ببطلان الصلاة فی أربع منها،و بالصحّة فی واحدة:

الأولی:اذا علم کون المکان مغصوبا و علم حکمه الشرعی و الوضعی فصلّی فیه،ففی هذه الصورة یحکم ببطلان صلاته.

الثانیة:اذا جهل الحکم الشرعی و الوضعی للصلاة فی المکان المغصوب فصلّی فیه،ففی هذه الصورة أیضا یحکم ببطلان صلاته.

الثالثة:اذا علم کون المکان مغصوبا فنسی و صلّی فیه،ففی هذه الصورة أیضا

الأخیرین(1)للمصنّف رحمه اللّه قول آخر بالصحّة،و ثالث(2)بها(3)فی خارج الوقت خاصّة،و مثله(4)القول فی اللباس.

و احترزنا بکون المصلّی هو الغاصب عمّا لو کان غیره،فإنّ الصلاة فیه(5)بإذن المالک صحیحة فی المشهور،کلّ

یحکم ببطلان صلاته.

الرابعة:اذا نسی الحکم الشرعی و الوضعی للصلاة فی المکان المغصوب و صلّی فیه،یحکم ببطلان صلاته فی هذه الصورة أیضا.

الخامسة:اذا جهل بکون المکان غصبا فصلّی فیه ثمّ ظهر کونه مغصوبا،ففی هذه الصورة خاصّة یحکم بصحّة صلاته.

المراد من الأخیرین هو صورة نسیان حکم الغصب و صورة نسیان أصل الغصب.یعنی یستفاد من إطلاق کلام المصنّف رحمه اللّه هنا بطلان الصلاة فی الصورتین المذکورتین.

و له قول بصحّة الصلاة فیهما.

و له قول ثالث بالصحّة اذا علم بعد وقت الصلاة.

قوله«ثالث»صفة لموصوف مقدّر و هو«قول».

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الصحّة.یعنی أنّ للمصنّف رحمه اللّه قول ثالث فی الصورتین الأخیرتین بالصحّة فیما لو تذکّر الغصبیة فی خارج الوقت لا فی وقت الصلاة.

الضمیر فی قوله«و مثله»یرجع الی المکان.یعنی و مثل المکان القول فی لباس المصلّی،فالصلاة فی اللباس المغصوب فاسدة فی أربع صور من الصور المذکورة، و صحیحة فی صورة واحدة،و هی التی اذا جهل المصلّی بکون اللباس غصبا فصلّی ثمّ علم کونه مغصوبا فلا یجب علیه إعادة الصلاة فی الوقت-علی قول-لا فی خارجه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان المغصوب یعنی أنّ الصلاة فی المکان

ذلک(1)مع الاختیار،أمّا مع الاضطرار کالمحبوس فیه(2)فلا منع(3) (خالیا(4)من نجاسة متعدّیة) (5)إلی المصلّی أو محموله الذی یشترط طهارته علی وجه یمنع من الصلاة،فلو لم تتعدّ أو تعدّت علی وجه یعفی عنه کقلیل الدم أو إلی ما

المغصوب صحیحة اذا کانت بإذن المالک.

أقول:اذ لم یرد نحو:لا تصلّ فی المغصوب،بل نهی عن التصرّف فی مال الغیر.

و کذا یجوز لشخص المالک أن یصلّی فی المکان الذی غصب الغیر عنه بلا خلاف من أهل الحقّ،لکن الزیدیة خالفت فی صحّة صلاة المالک أیضا.

المشار إلیه فی قوله«کلّ ذلک»هو بطلان الصلاة فی الصور المذکورة.یعنی أنّ الحکم بالبطلان إنما هو فی حال الاختیار،لکن لو اضطرّ المصلّی للصلاة فی المکان المغصوب فلا یمنع من الصحّة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان المغصوب.یعنی أنّ المحبوس فی المکان الغصبی لا یمنع من الصلاة فیه لاضطراره بذلک.

أی لا مانع من الصلاة فی المکان المغصوب عند الاضطرار لا الاختیار،فلو کانت مقدّمات الخلاص من المکان المغصوب ممکنة له لا یجوز حینئذ الصلاة فی المکان الغصبی،کما اذا حبس فی المکان المغصوب لامتناعه من أداء دین حلّ أجله و هو میسور منه،لکنه یمتنع و یحبس فیه فلا تصحّ صلاة ذلک الشخص فیه، کما لا یخفی.

قوله«خالیا»خبر ثان لقوله«و یجب کونه».یعنی الشرط الثانی فی مکان المصلّی کونه خالیا من النجاسة.

فلو تتعدّی النجاسة و لم تسر الی المصلّی فلا مانع منها کما ذکره الشارح رحمه اللّه.

و الحاصل:اذا کان مکان المصلّی متنجّسا بحیث لا یسری الی ثوب المصلّی و بدنه تصحّ الصلاة فیه،بخلاف محلّ السجدة فإنه یشترط فیه کونه طاهرا مطلقا کما سیشیر إلیه رحمه اللّه.

لا یتمّ(1)الصلاة فیه لم یضرّ (طاهر المسجد) بفتح الجیم،و هو القدر المعتبر(2)منه فی السجود مطلقا(3).

الأفضل المسجد و فضل بعض المساجد

(و الأفضل المسجد) لغیر المرأة،أو مطلقا بناء علی إطلاق المسجد(4) علی بیتها بالنسبة إلیها(5)کما ینبّه علیه (و تتفاوت) المساجد (فی الفضیلة) بحسب تفاوتها فی

مثل الجورب و القلنسوة و غیرهما.و المراد من عدم تمام الصلاة فیه کونه صغیرا بحیث لا یکون ساترا عند الصلاة فیه.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی «ما»الموصول.

سیأتی المقدار المعتبر فی وضع الجبهة علی الأرض عند السجود.

و الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی المسجد،و هو بصیغة اسم الزمان و المکان.و فی قوله«منه»یرجع الی المکان.

قوله«مطلقا»إشارة الی قوله المصنّف رحمه اللّه«طاهر المسجد».یعنی یشترط طهارة مقدار ما یصحّ السجود علیه من الجبهة حال الصلاة من النجاسة،بلا فرق بین کونها مسریة أو غیر مسریة.

یعنی اذا أطلق المسجد علی بیت المرأة فیصحّ قوله«و الأفضل المسجد».

و الضمیر فی قوله«بیتها»یرجع الی المرأة.

و الروایات الدالّة علی إطلاق المسجد علی بیت المرأة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن هشام بن سالم،قال:قال الصادق علیه السّلام:خیر مساجد نسائکم البیوت.

(الوسائل:ب 30 من أبواب أحکام المساجد ح 2 ج 3 ص 510).

و هشام أیضا قال:و روی أنّ خیر مساجد النساء البیوت.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3).

و عن یونس بن ظبیان قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:خیر مساجد نسائکم البیوت.

(الوسائل:نفس الباب السابق ح 5).

الضمیر فی قوله«إلیها»یرجع الی المرأة.

ذاتها(1)أو عوارضها(2)ککثیر الجماعة:

(فالمسجد الحرام(3)بمائة ألف صلاة) و منه الکعبة و زوائده(4)الحادثة و إن کان غیرهما أفضل،فإنّ القدر(5)المشترک بینها فضله

الضمیر فی قوله«ذاتها»یرجع الی المساجد.یعنی یمکن التفاوت إمّا من حیث ذات المساجد-کما أن فضیلة الصلاة فی المسجد الحرام تتفاوت بالنسبة الی غیره بالذات-أو...

الضمیر فی قوله«عوارضها»أیضا یرجع الی المساجد.و المراد من الفضیلة العارضة هو حصول الفضیلة بالعرض لا بالذات،مثل کثرة الجماعة الموجبة لزیادة فضیلة الصلاة،بحیث لو زاد المأمومون عن العشرة فلا حدّ فی ثوابها کما ورد فی الأخبار.

الحرام:ضدّ الحلال،أی لا یحلّ انتهاکه کالأشهر الحرم و البیت الحرام و المسجد الحرام و البلد الحرام،و جمعه حرم،و المراد منه هنا المسجد الحرام فی مکّة المعظّمة.

بالرفع عطف علی الکعبة.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المسجد الحرام أیضا.

یعنی یعدّ من المسجد الحرام الکعبة و زوائد المسجد من حیث الفضیلة.

بمعنی أنه لو صلّی فی داخل الکعبة تکون الصلاة بمقدار فضیلة الصلاة فی المسجد و لو کانت الصلاة فی داخل الکعبة مکروهة علی قول،و مع ذلک تزید فضیلة الصلاة بذلک المقدار.

و لا یخفی أنّ المسجد الحرام أضیف إلیه مقدار فی زمان حکومة بنی أمیة،و أضیفت إلیه أیضا زوائد فی سائر الأزمنة.

فالفضیلة الحاصلة فی مقدار المسجد فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله متّصلة فی الزوائد التی اضیفت الی المسجد بعده.

یعنی أنّ مقدار الفضیلة المشترکة بین جمیع نقاط المسجد الحرام أعمّ من داخل الکعبة و أصل المسجد فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و زوائده القدیمة و الحدیثة یکون بذلک المقدار(أی مائة ألف صلاة).

بذلک العدد،و إن اختصّ الأفضل(1)بأمر آخر(2)لا تقدیر فیه،کما یختصّ بعض المساجد المشترکة فی وصف(3)بفضیلة(4)زائدة عمّا اشترک فیه(5) مع غیره(6) (و النبویّ) بالمدینة (بعشرة آلاف) صلاة،و حکم زیادته(7)

قوله«الأفضل»صفة لموصوف مقدّر و هو المکان.یعنی و إن اختصّ المکان الأفضل من بعض نقاط المسجد بسبب أمر آخر لفضیلة زائدة علی الفضیلة المشترکة،مثل الصلاة فی مقام إبراهیم أو فی المکان الذی کان فی زمان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله.

المراد من الأمر الآخر هو الثواب الکثیر الآخر.و الضمیر فی قوله«فیه» یرجع الی الأمر.یعنی أنّ المکان الأفضل-مثل أصل المسجد الحرام-یختصّ بالثواب الکثیر الذی لا یقدّر مقداره.

أی المساجد التی تشترک فی الوصف مثل کون المسجدین جامعین أو اشتراک المسجدین فی وصف السوق أو المحلّة لا مانع من اختصاص البعض بفضیلة زائدة علی الوصف المشترک.

قوله«بفضیلة»یتعلّق بقوله«کما یختصّ».

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی«ما»الموصول.

و الضمیر فی قوله«مع غیره»یرجع الی البعض.

و حاصل التنظیر:انّه یمکن أن یکون بعض المساجد مشترکا مع البعض فی أصل الفضیلة،کمساجد السوق أو القبیلة فإنهما یکونان علی نسق واحد فی الفضیلة و الثواب،لکن یختصّ البعض بمزیة و فضیلة زائدة بالنسبة الی الآخر،کما لو کانت الصلاة فی أحدهما أکثر من الآخر،أو کانت الجماعة منعقدة فیه،أو کان الامام الذی یصلّی فیه ذا مزیّة من حیث العلم أو العمل أو غیر ذلک من الأمور العرضیة اللاحقة للمساجد المذکورة فی محلّها.

الضمیر فی قوله«زیادته»یرجع الی المسجد النبوی.یعنی أنّ حکم زوائد مسجد المدینة أیضا مثل زوائد المسجد الحرام فی اشتراک جمیع نقاطه فی الفضیلة المذکورة،و اختصاص نقاط المسجد الأصلی فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بفضیلة زائدة کما تقدّم فی المسجد الحرام.

الحادثة کما مرّ (و کلّ من مسجد الکوفة و الأقصی(1)) سمّی به بالإضافة إلی بعده عن المسجد الحرام (بألف(2)) صلاة (و) المسجد (الجامع) فی البلد للجمعة أو الجماعة(3)و إن تعدّد(4) (بمائة،و) مسجد (القبیلة) کالمحلّة(5)فی البلد (بخمس و عشرین،و) مسجد (السوق(6)باثنتی عشرة) .

مسجد المرأة بیتها

(و مسجد المرأة بیتها) بمعنی أنّ صلاتها فیه أفضل من خروجها إلی المسجد،أو بمعنی کون صلاتها فیه(7)کالمسجد فی الفضیلة،فلا تفتقر إلی

الأقصی:الأبعد،و الجمع:أقاص،یقال:عرف ذلک الأدانی و الأقاصی، و الأذناب و النواصی.(أقرب الموارد).

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الأقصی.یعنی أنّ وجه تسمیته بمسجد الأقصی لبعده عن المسجد الحرام.

أو لعدم وجود المسجد وراءه فی زمانه(حاشیة القاضی رحمه اللّه).

یعنی أنّ فضیلة الصلاة فی مسجدی الکوفة و الأقصی بمقدار ألف صلاة فی غیرهما.

أی المراد من المسجد الجامع هو الذی تقام فیه صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة.

أی و إن تعدّد مسجد الجامع فی بلدة،کما اذا اقیمت صلاة الجمعة فی مسجدین أو أزید-مثل أن تقام صلاة الجمعة فی کل اسبوع فی أحد مساجد البلد،أو اقیمت صلاة الجماعة فی المتعدّد-فیوجد عنوان الجامع فی المتعدّد،و تکون فضیلة الصلاة فیه بمائة کما ورد فی الأخبار.

یعنی أنّ فضیلة مسجد القبیلة و المحلّة الذی لا یصلّی فیه إلاّ طائفة من الناس أو أهل محلّة من البلد تکون بمقدار خمس و عشرین فضیلة من الصلاة فی غیره.

أی المسجد الواقع فی السوق الذی لا یصلّی فیه إلاّ أهل السوق تکون فضیلة الصلاة فیه بمقدار اثنتی عشرة فضیلة فی غیره.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی بیت المرأة.یعنی أنّ المرأة لو صلّت فی بیتها

طلبها(1)بالخروج،و هل هو(2)کمسجد مطلق،أو کما ترید(3)الخروج إلیه فیختلف بحسبه؟الظاهر الثانی(4).

یستحبّ اتّخاذ المساجد

(و یستحبّ(5)اتّخاذ المساجد استحبابا مؤکدا) فمن بنی مسجدا بنی اللّه له بیتا فی الجنّة،و زید(6)فی بعض الأخبار کمفحص قطاة(7)و هو(8)

تحصل لها فضیلة الصلاة فی المسجد،و لا یخفی أنه یحتمل فی العبارة معنیان:

الأول:أنّ المرأة تحصل لها الفضیلة المذکورة فی المساجد لو خرجت و صلّت فیها، لکن لو لم تخرج إلیها و صلّت فی بیتها تکون فضیلتها أزید من فضیلة المسجد.

الثانی:أنّ فضیلة صلاتها فی بیتها مساویة لصلاتها فی المسجد.

الضمیر فی قوله«طلبها»یرجع الی الفضیلة.یعنی أنّ المرأة لا تحتاج الی تحصیل فضیلة الصلاة فی المساجد بل تکتب لها الفضیلة لو صلّت فی بیتها.

یعنی هل أنّ بیت المرأة یکون مثل مطلق المسجد فی الفضیلة أو المسجد الذی ترید الصلاة فیه؟مثلا اذا أرادت الصلاة فی المسجد الجامع تکتب لها فضیلة الجامع و هکذا السوق اذا أرادته.

فاعله الضمیر العائد الی المرأة.

المراد من الثانی هو المسجد الذی ترید المرأة الصلاة فیه.

فلمّا ذکر اسم المساجد فی مکان المصلّی التفت المصنّف رحمه اللّه الی بیان ثواب تأسیس المساجد فقال:یستحبّ تأسیس المسجد استحبابا مؤکّدا.

یعنی أنّ فی بعض الأخبار زیدت عبارة«کمفحص قطاة».و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن أبی عبیدة الحذّاء عن أبی جعفر علیه السّلام أنّه قال:من بنی مسجدا کمفحص قطاة بنی اللّه له بیتا فی الجنّة.(الوسائل:ج 3 ص 486 ب 8 من أبواب أحکام المساجد ح 2).

قوله«و زید»فعل مبنی للمجهول من زاد یزید.

القطاة:طائر فی حجم الحمام جمعه قطوات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«هو»یرجع الی لفظ«مفحص».یعنی أنّ اللفظ علی وزن مقعد بصیغة اسم المکان،و هو الموضع الذی تعدّه طیر القطاة بصدرها لتبیض فیه.

و جؤجؤ-علی وزن هدهد-:الصدر.(المنجد).

کمقعد الموضع الذی تکشفه القطاة و تلینه بجؤجؤها لتبیض فیه، و التشبیه به مبالغة فی الصغر،بناء(1)علی الاکتفاء برسمه(2)حیث یمکن الانتفاع به فی أقلّ مراتبه(3)و إن لم یعمل له حائط و نحوه(4).

قال أبو عبیدة الحذّاء(5)راوی الحدیث:مرّ بی أبو عبد اللّه علیه السّلام فی طریق مکة و قد سوّیت(6)بأحجار مسجدا،فقلت:جعلت فداک نرجو أن یکون هذا(7)من ذاک؟(8)فقال:نعم(9).

قوله«بناء»من بنی یبنی بنیا و بناء بکسر الباء.

الضمیر فی قوله«برسمه»یرجع الی المسجد.یعنی أنّ التشبیه بمفحص القطاة مبالغة فی بیان صغر المسجد الذی یبنیه الشخص،و إلاّ یلزم کونه بحیث یمکن الانتفاع به لا بمقدار المفحص حقیقة لعدم الفائدة بذلک المقدار منه.

الضمیر فی قوله«مراتبه»یرجع الی الانتفاع.یعنی یلزم رعایة المقدار الذی یمکن فیه أقلّ مراتب الانتفاع.

یعنی و إن لم یحدث فی المکان الذی یجعله مسجدا جدارا و لا سقفا،بل یکفی تسویة الموضع بالأحجار و غیرها بقصد المسجد کما یشیر إلیه فی الروایة.

الحذّاء-بفتح الحاء و تشدید الذال-:هو زیاد بن عیسی کما ذکره النجاشی و الشیخ فی رجاله ثقة،روی عن الباقرین علیهما السّلام و مات فی زمن الصادق علیه السّلام.

أی جعلت أرضا محجّرا بقصد المسجد.

قوله«هذا»مرکّب من هاء التنبیه و ذا اسم الإشارة للقریب.

قوله«ذاک»اسم إشارة للمتوسط،کما انّ«ذلک»اسم إشارة للبعید.یعنی قال أبو عبیدة الحذّاء للصادق علیه السّلام:أ نرجو أن یکون ثواب هذا المسجد الذی حجّرته مثل ثواب بناء سائر المساجد؟فقال:نعم.

قوله«نعم»بفتح النون حرف جواب،و یقال أیضا:نعم بفتح الأول و کسر العین و سکون المیم،و نعم،و نعام.(المنجد).

و یستحبّ اتّخاذها(1) (مکشوفة) و لو بعضها(2)للاحتیاج(3)إلی السقف فی أکثر البلاد لدفع الحرّ و البرد.

(و المیضاة) (4)و هی المطهّرة للحدث و الخبث

الضمیر فی قوله«اتخاذها»یرجع الی المساجد،و المراد من الاتخاذ التأسیس.

یعنی یستحبّ فی تأسیس المسجد أن یجعل بلا سقف،و لا یخفی أنّ استحباب ذلک فی بعض الأمکنة التی یساعد الهواء الانتفاع منه.

الضمیر فی قوله«بعضها»یرجع الی المساجد.یعنی یستحبّ تأسیس مقدار من المسجد بلا سقف و مقدار منه مع السقف.

هذا تعلیل لاستحباب بعض المسجد مسقّفا.یعنی أنّ فی أکثر البلاد یحتاج المسجد الی السقف للحفظ من الحرّ أو البرد.

أقول:لکن فی بعض الأخبار دلالة علی کراهة السقف للمسجد مطلقا کما نقل فی کتاب الوسائل:

عن الحلبی قال:سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن المساجد المظلّلة أ تکره الصلاة فیها؟ فقال:نعم...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 488 ب 9 من أبواب أحکام المساجد ح 2).

و عن الحلبی أیضا أنه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المساجد المظلّلة أ یکره القیام فیها؟قال:نعم،و لکن لا تضرّکم الصلاة فیها.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3).

و قال أبو جعفر علیه السّلام:أول ما یبدأ به قائمنا سقوف المساجد فیکسّرها و یأمر بها فتجعل عریشا کعریش موسی.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 4).

قال صاحب الوسائل رحمه اللّه:ینبغی أن لا یکون بین المصلّی و بین السماء حائل و لا حجاب و أنّه من أسباب قبول الصلاة و إجابة الدعاء.

المیضاة علی وزن میعاد،و میزان أصلها الموضاة،مثل کون أصل المیزان الموزان و المیعاد الموعاد قلبت الواو یاء علی قاعدة الصرف اذا کان ما قبل الواو مکسورا تقلب یاء،و هی اسم للموضع الذی یتوضّأ فیه،مأخوذ من وضوأ یوضأ وضوء و وضاءة الشیء:صار نظیفا حسنا.(المنجد).و المراد من المیضاة هنا هو محلّ النظافة حدثا و خبثا.

(علی بابها) (1)لا فی وسطها(2)علی تقدیر سبق إعدادها(3)علی المسجدیة و إلاّ حرم(4)فی الخبثیة مطلقا و الحدثیة إن أضرّت بها(5).

(و المنارة(6)مع حائطها(7)) لا فی وسطها مع تقدّمها(8)علی المسجدیة کذلک و إلاّ حرم،و یمکن شمول کونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو

الضمیر فی قوله«علی بابها»یرجع الی المساجد.یعنی یستحبّ تأسیس محلّ النظافة من الحدث و الخبث بباب المساجد.

أی لا یستحبّ تأسیس المیضاة فی وسط المساجد فی زمان الإقدام للتأسیس.

الضمیر فی قوله«إعدادها»یرجع الی المیضاة و هو مصدر من أعدّ یعدّ.یعنی أنّ عدم استحباب تأسیس المیضاة فی وسط المساجد إنما هو من أول التأسیس، فلو أسّس المسجد لا یجوز تأسیس المیضاة فی الوسط لحرمة جعل الوسط من المسجد محلّ نظافة.

أی حرم تأسیس المیضاة لرفع الخبث فی وسط المسجد مطلقا،بلا فرق بین الضرر بالمسجدیة أم لا.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المسجدیة.یعنی لو أضرّت المیضاة بالمسجدیة لا یجوز تأسیسها فی وسط المسجد و لو لنظافة غیر الخبثیة.

المنارة-بفتح الأول-:التی یؤذّن علیها،و جمعها:مناور و منائر.(المصباح المنیر).

و المراد منها هنا المأذنة التی تجعل للمساجد.

الضمیر فی قوله«حائطها»یرجع الی المساجد.

الضمیر فی قوله«تقدّمها»یرجع الی المنارة.یعنی جواز المنارة فی وسط المساجد إنما هو فی صورة تقدّم المنارة علی المسجدیة،و إلاّ لا یجوز جعل المنارة فی وسط المساجد لمنافاته بأصل الوقف الّذی یحرم تبدیله و تغییره،لأنّ الموقوف یوقّف علی حسب ما یوقعه أهله.

قوله«کذلک»إشارة الی کون المنارة مثل المیضاة فی عدم جواز تأسیسها فی وسط المسجد بعد المسجدیة،لأنها تأخذ من فضاء المسجد و هو غیر جائز.

علیه،فإنّها(1)إذا فارقته بالعلوّ فقد خرجت عن المعیّة و هو(2)مکروه.

آداب المسجد

(و تقدیم الداخل) إلیها (یمینه(3)و الخارج) منها (یساره) عکس الخلاء تشریفا(4)للیمنی فیهما (و تعاهد(5)نعله) و ما(6)یصحبه من عصا و شبهه، و هو استعلام حاله عند باب المسجد احتیاطا للطهارة،و التعهّد أفصح من التعاهد لأنّه(7)یکون بین اثنین

الضمیر فی قوله«فإنها»یرجع الی المنارة،و فی قوله«فارقته»یرجع الی الحائط.یعنی أنّ المنارة اذا علت و ارتفعت علی حائط المسجد فهی تنافی المعیّة التی یستفاد من قوله«و المنارة مع حائطها».

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الخروج المفهوم من قوله«خرجت...الخ».

و لا یخفی أنّ هنا حکمین:

الأول:استحباب أخذ المنارة للمسجد.

الثانی:کراهة جعلها عالیة عن حائط المسجد.

بالنصب مفعول قوله«تقدیم الداخل»کذلک قوله«یساره».یعنی یستحبّ لمن دخل المسجد أن یقدّم یمینه و لمن خرج منه أن یقدّم یساره.

أی تشریفا للرجل الیمنی حالة الدخول الی المسجد فتقدّم،و فی حالة الدخول الی بیت الخلاء،فتؤخّر.

و الضمیر فی قوله«فیهما»یرجع الی المسجد و الخلاء.

بالرفع عطف علی قوله سابقا«اتخاذ المساجد».و المراد من التعاهد هنا هو التحفّظ و الرعایة عند باب المساجد.بمعنی معرفة النعل بأن لا یکون نجسا و لا یدخل المسجد بالنعل النجس.

بالجرّ محلاّ عطف علی قوله«نعله».یعنی یستحبّ تعاهد ما یصحبه من عصا و غیره.و الضمیر فی قوله«یصحبه»یرجع الی الداخل.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی لفظ«التعاهد».یعنی أنّ هذا اللفظ یستعمل فی المفهوم الذی یکون بین الاثنین،و لیس هذا محلّه.

و المصنّف تبع الروایة(1).

(و الدعاء فیهما) أی الدخول و الخروج بالمنقول و غیره (و صلاة التحیة(2)قبل جلوسه) و أقلّها رکعتان،

و اعلم أنّ من الأبواب بابین یستفاد منهما المعنی الواقع بین الاثنین،و هما باب المفاعلة و التفاعل.

و الفرق بینهما هو أنّ الأول یحتاج الی فاعل و مفعول مثل:ضارب زید عمرا، و الثانی یحتاج الی الفاعلین مثل:تضارب زید و عمرو.

فعلی ذلک اعترض الشارح قدّس سرّه علی المصنّف رحمه اللّه بأنّ استعمال لفظ«التعهد» أفصح من لفظ التعاهد الذی هو بین الاثنین.

أقول:لکن الذی یستفاد من کتب اللغة أنّ التعهد و التعاهد و الاعتهاد تستعمل بمعنی واحد،انظر المنقول من بعض کتب اللغة:تعاهد و تعهّد و اعتهد الشیء:

تحفّظ به و جدّد العهد به.

عهد یعهد عهدا الأمر:عرفه،و عهد الشیء:حفظه و راعاه.(المنجد).

الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن میمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عن أبیه علیهما السّلام قال:قال النبی صلّی اللّه علیه و آله:تعاهدوا نعالکم عند أبواب مساجدکم،و نهی أن یتنعّل الرجل و هو قائم.(الوسائل:ج 3 ص 504 ب 24 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

و کذلک فی الوسائل عن مکارم الأخلاق عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی قوله تعالی خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ (الأعراف:31)قال:تعاهدوا نعالکم عند أبواب المسجد.(الوسائل:نفس الباب السابق ح 3،مکارم الأخلاق:ج 1 ص 269 ح 811).

التحیة من حیّاه تحیة،قال له:حیّاک اللّه،أی أطال عمرک،و حیّاه اللّه:أبقاه.

(المنجد).

و المراد من صلاة التحیة هنا هو السلام و الاحترام للمسجد.فإنّ احترام الحرم بالإحرام و احترام مراقد المعصومین علیهم السّلام بالزیارة،و احترام المساجد هو بصلاة التحیة عند الدخول فیها.

و تتکرّر(1)بتکرّر الدخول و لو عن قرب،و تتأدّی بسنّة(2)غیرها و فریضة(3)و إن لم ینوها(4)معها،لأنّ المقصود بالتحیة أن لا تنتهک(5) حرمة المسجد بالجلوس بغیر صلاة،و قد حصل،و إن کان الأفضل عدم التداخل(6).

و تکره(7)إذا دخل و الامام فی مکتوبة(8)،أو الصلاة تقام(9)،أو قرب

فاعله الضمیر المؤنث العائد الی صلاة التحیة.یعنی أنّها تتکرّر بتکرار الدخول فی المسجد،بمعنی انه اذا دخل و صلّی ثمّ خرج منه ثمّ دخل المسجد ثانیة تستحبّ له صلاة التحیة و لو کان دخوله فی الدفعة الثانیة متقاربة.

یعنی أنّ استحباب صلاة التحیة للمسجد یتأدّی بإتیان صلاة سنّة اخری،کما اذا دخل المسجد و أدّی صلاة أول الشهر مثلا فالاستحباب یتأدّی بذلک أیضا، کما أنه یتأدّی بإتیان صلاة الفریضة فیها.

و الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی صلاة التحیة.

بالجرّ عطف علی«سنّة».و المعنی أنّ التحیة تتأدّی بنفسها و بسنّة غیرها و بفریضة.

و الضمیر فی قوله«لم ینوها»یرجع الی التحیة،و فی قوله«معها»یرجع الی السنّة و الفریضة.

قوله«لا تنتهک»من الانهتاک مجرّدة هتک یهتک هتکا.

بأنّ الأفضل أن یأتی بصلاة التحیة و لو أدّی الصلاة المسنونة أو الفریضة فی المسجد.

فاعله الضمیر المؤنث العائد علی صلاة التحیة.یعنی أنّ التحیة تحکم بالکراهة فی حالة دخوله للمسجد و الجماعة قائمة.

المکتوبة:بمعنی الصلاة کما فی قوله سبحانه: إِنَّ الصَّلاٰةَ کٰانَتْ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ کِتٰاباً مَوْقُوتاً .(النساء:103).

کما اذا دخل المسجد و رأی الامام فی حال إقامة الصلاة،أو فی حال یقرب إقامته الصلاة.

إقامتها بحیث لا یفرغ منها(1)قبله(2)فإن لم یکن متطهّرا أو کان له عذر مانع عنها(3)فلیذکر اللّه تعالی.

و تحیة المسجد الحرام الطواف(4)،کما أن تحیة الحرم الإحرام،و منی الرمی.

(و یحرم زخرفتها) (5)و هو نقشها بالزّخرف(6)و هو الذهب،أو مطلق النقش کما اختاره(7)المصنّف فی الذکری،و فی الدروس أطلق الحکم بکراهة الزخرفة و التصویر،ثم جعل تحریمهما قولا.و فی البیان حرّم النقش و الزخرفة و التصویر بما فیه روح،و ظاهر الزخرفة هنا(8)النقش

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی صلاة التحیة.یعنی أنّ کراهة صلاة التحیة فی صورة عدم الفراغ منها عند إقامة صلاة الإمام،فلو وسع الوقت لها لا تکره.

الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی قیام الصلاة أو ما یقرب الی القیام.

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی صلاة التحیة.یعنی لو کان الداخل معذورا من إتیانها لعدم کونه متطهّرا أو لمانع آخر فیستحبّ له أن یذکر اللّه تعالی بأیّ ذکر شاء.

یعنی أنّ الطواف فی مسجد الحرام یکفی عن استحباب صلاة التحیة فیه.

و قد تقدّم أنّ التحیة بمعنی السلام و الاحترام،فالاحترام لمسجد الحرام هو الطواف،و احترام الحرم الدخول فیه بالإحرام،و احترام منی هو رمی الجمرات فیها.

الزخرفة-بفتح الزاء و سکون الخاء و فتح الراء علی وزن دحرجة-:لها معنیان فی المقام،أحدهما:النقش بالزخرف،ثانیهما:مطلق النقش.

الزخرف-بضمّ الزاء و سکون الخاء و ضمّ الراء-:الذهب.

الضمیر فی قوله«اختاره»یرجع الی مطلق النقش.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار مطلق النقش من اللفظ المذکور.

یعنی أنّ ظاهر لفظ الزخرفة فی هذا الکتاب هو النقش بالذهب.

بالذهب،فیصیر(1)أقوال المصنّف بحسب کتبه،و هو(2)غریب منه.

(و) کذا یحرم (نقشها(3)بالصور) ذوات الأرواح دون غیرها،و هو(4) لازم من تحریم النقش مطلقا لا من غیره(5)،و هو قرینة اخری(6)علی

یعنی اذا ارید من لفظ الزخرفة هو النقش بالذهب فی هذا الکتاب فیحصل للمصنّف رحمه اللّه أقوال بتعداد کتبه المذکورة و بهذا التفصیل:

1-حرمة النقش بالذهب،اختاره فی اللمعة.

2-حرمة مطلق نقش المساجد،اختاره فی الذکری.

3-إطلاق الحکم بکراهة الزخرفة و التصویر للمساجد،اختاره فی الدروس.

4-حرمة النقش و الزخرفة و تصویر ما فیه الروح،اختاره فی البیان.

لکن لو حملنا الزخرفة بمعنی مطلق النقش فینقص من الأقوال المذکورة واحد، لاتحاد قولیه فی کتابیه اللمعة و الذکری و الغرابة فیه قلیلة

أی الأقوال العدیدة بتعداد کتبه المذکورة غریب من المصنّف رحمه اللّه جدّا لعدم سبق مثله فیما یعرف منه،لأنّ الاستقامة فی الرأی معهود منه رحمه اللّه.

یعنی و کذا یحرم تنقیش المساجد بصور ذوی الأرواح،مثل صورة الانسان و الحیوان بخلاف صور الأشجار.

أی حرمة تنقیش المساجد بصور ذوی الأرواح من لوازم القول بتحریم النقش مطلقا.

قوله«مطلقا»إشارة الی عدم الفرق بین النقش بالذهب أو بغیره.

الضمیر فی قوله«من غیره»یرجع الی تحریم النقش مطلقا.و المراد من «غیره»هو تفسیر الزخرفة فی قول المصنّف رحمه اللّه بالذهب خاصّة،و هو المعنی الأول للزخرفة،لا المطلق،أی الذهب و غیره الذی هو المعنی الثانی للزخرفة کما تقدّم.

إذ علی المعنی الأول للزخرفة لا یلزم منه تحریم نقش المساجد بالصور ذوات الأرواح،بل هو لازم للمعنی الثانی للزخرفة.

یعنی أنّ ذکر المصنّف رحمه اللّه هذه العبارة قرینة اخری بإرادته من الأولی تحریم

إرادة الزخرفة بالمعنی الأول(1)خاصّة،و هذا(2)هو الأجود.

و لا ریب فی تحریم تصویر ذی الروح(3)فی غیر المساجد ففیها(4)أولی، أمّا تصویر غیره(5)فلا.

(و تنجیسها) (6)و تنجیس آلاتها کفرشها،لا مطلق(7)إدخال النجاسة

النقش بالذهب خاصّة.و القرینة الاولی هی ظهور لفظ الزخرفة فی النقش بالذهب،کما تقدّم من الشارح رحمه اللّه فی قوله«و ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب».

المعنی الأول هو النقش بالذهب.

المشار إلیه هو المعنی الأول.یعنی أنّ الأجود هو حمل الزخرفة بالنقش بالذهب.

المراد من تصویر ذوی الروح-الذی یحرم بلا إشکال مطلقا-هو المجسّمات التی لها ظلّ لو جعلت فی مقابل الشمس.

قال الشیخ الأنصاری رحمه اللّه فی کتابه المکاسب:تصویر صور ذوات الأرواح حرام اذا کانت مجسّمة بلا خلاف فتوی و نصّا.و قد ذکر أقوال الفقهاء و النصوص الدالّة فی المسألة.

الضمیر فی قوله«ففیها»یرجع الی المساجد.یعنی اذا کانت التصاویر المجسّمة محرّمة مطلقا فتحرم فی المساجد مؤکّدا،لتأکّد الحرمة فی الأمکنة المحترمة.

أی تصویر غیر ذوی الأرواح فلا یحرم،مثل الأشجار و الأبنیة.

أی یحرم تنجیس المساجد و تنجیس لوازمها و آلاتها،مثل الفرش و الحصر و البواری فیها.

أی لا یحرم إدخال النجاسات غیر المسریة الی المساجد،مثل أن یلبس الثوب النجس و یدخل المسجد.

و هناک قول آخر هو حرمة إدخال النجاسة مطلقا،و لا یخفی لو کان إدخال النجاسة هتکا لحرمة المسجد عرفا،مثل إدخال المیّت غیر المغسول و العذرة و غیرهما.

إلیها فی الأقوی.

(و إخراج(1)الحصی منها(2)) إن کانت فرشا أو جزء منها،أمّا لو کانت قمامة(3)استحبّ إخراجها و مثلها(4)التراب،و متی اخرجت علی وجه التحریم (فتعاد) (5)وجوبا إلیها أو إلی غیرها من المساجد،حیث یجوز نقل آلاتها إلیه و ما لها(6)لغناء الأول،أو أولویة الثانی(7).

أی یحرم إخراج الحصی من المساجد فی صورة کونها فرشا لها،کما فی بعض الأمکنة یجعلون الحصی فی المسجد بدلا من الفرش،و هکذا اذا کانت جزء له، لکن لا یحرم إخراجها من المساجد بقصد النظافة.

الحصی-بفتح الأول-:صغار الحجارة،الواحدة الحصاة،و الجمع:الحصیات و الحصیّ و الحصیّ.(المنجد).

و یمکن أن یکون هنا الحصیّ بضمّ الأول و الحصیّ بکسره جمع الحصاة.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی المساجد.

القمامة-بضم القاف-:الکناسة.(المصباح المنیر).

الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع الی الحصاة.یعنی أنّ إخراج تراب المساجد منها أیضا حرام إلاّ بقصد النظافة.

بصیغة المجهول من عاد یعود.یعنی فلو أخرج الحصی أو التراب من المساجد فی صورة التحریم یجب إعادتها الی المسجد الذی أخرجها منه أو الی المسجد الآخر اذا جاز انتقال آلات المسجد المذکور الی غیره و هو فی صورة الاستغناء و عدم الحاجة.

قوله«ما لها»مرکّب من لفظی(ما)و(لها)عطف علی قوله«آلاتها».یعنی لا یجب إعادة ما اخرج من المسجد إلیه من آلاته و ما یختصّ له ممّا وقف له،مثل الفرش و الحصر و سائر اللوازم،بل یجوز إعادتها الی مسجد آخر اذا غنی المسجد الأول منها.

کما اذا احتاج الثانی بما أخرجه من الأول من جهة أهمّیته فی المنظر و شدّة حاجته مع عدم حاجة المأخوذ عنه بهذا المقدار.

(و یکره تعلیتها(1)) بل تبنی وسطا عرفا. (و البصاق(2)فیها) و التنخّم(3)و نحوه و کفّارته(4)دفنه. (و رفع الصوت) المتجاوز للمعتاد و لو فی قراءة القرآن.

(و قتل القمّل(5)) فیدفن لو فعل (و بری(6)النبل(7)و) هو داخل فی

الضمیر فی قوله«تعلیتها»یرجع الی المساجد.یعنی یکره جعل حائط المساجد متعالیا خارجا عن المتعارف.

و التعلیة مصدر علی وزن تفرقة.

أی یکره قذف البصاق فی المساجد.

البصاق-بضمّ الباء-:لعاب الفم الّذی یدفعه الانسان.(المنجد).

عطف علی البصاق.

التنخّم:دفع فضلات تخرج من الصدر.

النخامة:هی النخاعة وزنا و معنی،و هو ما یخرجه الانسان من حلقه من مخرج الخاء.(المصباح المنیر).و تسمّی أیضا بالبلغم.یعنی یکره أیضا قذف النخامة فی المساجد.

أی کفّارة البصاق و التنخّم دفنه و ستره لئلاّ یتنفّر الغیر و یتأذّی منه.

أی من المکروهات فی المساجد أیضا قتل القمّل فیها،فلو فعل ذلک یلزمه دفنه و ستره.

القمل-بفتح القاف و سکون المیم-:دویبة معروفة تلسع الانسان و تغتذی بدمه، مفرده القملة.

و القمّل-بضمّ القاف و تشدید المیم المفتوحة و سکون اللام-:دواب صغار کالقردان ترکب البعیر عند الهزال.(المنجد).

و لا یبعد کون المراد هنا الأول.

أی یکره بری النبل فی المساجد.

البری:النحت،یقال:برأ العود و القلم أی نحته.(لسان العرب).

النبل-بفتح النون و سکون الباء-:السهم.(المصباح المنیر).

(عمل الصنائع) (1)و خصّه لتخصیصه فی الخبر فتتأکد کراهته (و تمکین(2) المجانین و الصبیان) منها مع عدم الوثوق بطهارتهم،أو کونهم(3)غیر ممیّزین،أمّا الصبیّ الممیّز الموثوق بطهارته المحافظ علی أداء الصلوات فلا یکره تمکینه،بل ینبغی تمرینه کما یمرّن علی الصلاة.

(و إنفاذ(4)الأحکام) إمّا مطلقا(5)،و فعل علی علیه السّلام له بمسجد الکوفة

أی یکره عمل الصنائع فی المساجد،و یدخل بری النبل فی عمل الصنائع،لکن اختصاص ذکره لتخصیصه فی الخبر،فیکون أشدّ کراهة،لأنه مکروه بعنوان بری النبل الوارد فی الخبر،و بعنوان عمل الصنائع العامّ المحکوم بالکراهة.و الخبر منقول فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن سلّ السیف فی المسجد،و عن بری النبل فی المسجد.قال:إنّما بنی لغیر ذلک.(الوسائل:ج 3 ص 495 ب 17 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

أی یکره فسح المجال لدخول المجانین و الصبیان فی المساجد.و الضمیر فی قوله «منها»یرجع الی المساجد.

أی مع کون الصبیان غیر ممیّزین یحکم بالکراهة،لکن الممیّز منهم لا یکره تمکین ورودهم المساجد.

و من المکروهات فی المساجد أیضا إجراء الحاکم الأحکام الشرعیة فی المساجد.

نفّذ و أنفذ الحاکم الأمر:أجراه و قضاه.(المنجد).

أی سواء أ کان فی القضاء جدال و خصومة أم لا.یعنی اذا قلنا بکراهة القضاء فی المساجد مطلقا یلزم منه القول بخروج فعل أمیر المؤمنین علیه السّلام القضاء فی مسجد الکوفة خارجا و مستثنی من الحکم المذکور،لأنّ الأئمة علیهم السّلام اذا نهوا عن أمر ثمّ ارتکبوا بأنفسهم بما نهوا عنه فیعلم منه اختصاص الحکم بغیرهم،لأنّ أهل البیت أدری بما فیه،فإنّهم علیهم السّلام لا یرتکبون المعاصی و المکروهات أبدا.

خارج،أو مخصوص بما فیه جدال و خصومة،أو بالدائم(1)لا ما یتفق نادرا،أو بما(2)یکون الجلوس فیه لأجلها لا بما إذا کان لأجل العبادة فاتفقت الدعوی،لما(3)فی إنفاذها حینئذ من المسارعة المأمور بها،و علی أحدها(4)یحمل فعل علی علیه السّلام،و لعلّه بالأخیر(5)أنسب،

قوله«أو مخصوص بما فیه...الخ»عطف علی قوله مطلقا.یعنی أو تختصّ الکراهة بالقضاء الذی ینتهی بالخصومة و الجدال فلا یکره ما لا یلازم بذلک.

عطف علی قوله«بما فیه جدال...الخ».یعنی أو یختصّ الحکم بکراهة القضاء اذا کان دائما فی المسجد،لا ما لو اتفق ذلک فیه.

هذا أیضا عطف علی قوله«بما فیه جدال...الخ».یعنی أو یختصّ الحکم بالکراهة اذا کان الحاکم جالسا فی المسجد للقضاء لا ما اذا حضر فیه للعبادة ثمّ اتفق القضاء کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المسجد.و فی قوله«لأجلها»یرجع الی القضاء.

تعلیل للمنفی،یعنی لا یکره القضاء اذا دخل المسجد للعبادة ثمّ اتفق القضاء فیه،لأنّ فیه المسارعة لما امر به من القضاء.

و الضمیر فی قوله«إنفاذها»یرجع الی القضاء.و المشار إلیه فی قوله«حینئذ»هو اتفاق القضاء فی المسجد.و الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی المسارعة.

الضمیر فی قوله«أحدها»یرجع الی الوجوه المذکورة بقوله«مخصوص بما فیه جدال»و بقوله«أو بالدائم»و بقوله«أو بما یکون الجلوس فیه لأجلها».یعنی یحمل فعل علی علیه السّلام القضاء فی المسجد بأحد الوجوه الثلاثة المذکورة آنفا.

المراد من الوجه الأخیر هو دخول علی علیه السّلام للمسجد بقصد العبادة و اتفاق القضاء فیه.و هو الوجه المناسب لفعل سیّد الوصیّین علیه السّلام،لأنّ الإقدام بالقضاء و الترفّع فیه وظیفة الحاکم و سبب للمغفرة،و قد أمر سبحانه فی الآیة الشریفة بالتسریع بها فی قوله تعالی: وَ سٰارِعُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰاوٰاتُ وَ الْأَرْضُ (آل عمران:133).

إلاّ(1)أنّ دکّة القضاء به لا تخلو من منافرة للمحامل.

(و تعریف(2)الضوالّ(3)) إنشادا(4)و نشدانا(5)،و الجمع بین وظیفتی(6)

هذا جواب عن التوجیهات المذکورة فی قضاء علی علیه السّلام فی المسجد،بأنه کانت فی مسجد الکوفة دکّة تسمّی بدکّة القضاء،و کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یجلس فیها للقضاء مطلقا.فلا تصحّ إذا التوجیهات المذکورة فی حقّه علیه السّلام إلاّ أن یقال بکون فعله مستثنی من الحکم بالکراهة کما تقدّم.

الدکّة:الذی یقعد علیه،و المراد منها هنا المکان المعدّ للقضاء الذی کان یجلس علیه أمیر المؤمنین علیه السّلام فی مسجد الکوفة.

*من حواشی الکتاب:وجه منافرة الحامل المذکورة أنّ إضافة الدکّة الی القضاء و اشتهاره بذلک تقتضی کونها للحکم،و هو مقتضی دوامه و کون الجلوس فیها لأجله،و الحکم لا یخلو من خصومة غالبا.ثمّ لا یخفی أنّ الروایة التی هی مستند الحکم ضعیفة بالإرسال معارضة بفعل علی علیه السّلام،فهی قاصرة عن إثبات الحکم.

لذلک ذهب الشیخ رحمه اللّه فی الخلاف و ابن إدریس فی السرائر و العلاّمة فی المختلف الی عدم الکراهة.

و یؤیده أنّ الحکم طاعة فجاز إیقاعها فی المساجد الموضوعة للطاعات.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

بالرفع نائب فاعله قوله«و یکره».

الضوالّ-بفتح الأول و تشدید اللام-جمع ضالّة،کما أنّ العوامّ بفتح العین و تشدید المیم،و الخواصّ هکذا جمع العامّة و الخاصّة،و هکذا الدواب جمع دابة.

قوله«إنشادا»مصدر باب إفعال،أنشد الضالّة:عرّفها و دلّ علیها،و قیل:

استرشد عنها.(أقرب الموارد).یعنی یکره إعلان الضالّة التی وجدها فی المسجد.

قوله«نشدانا»مصدر من نشد ینشد نشدا و نشدة و نشدانا:نادی و سأل عنها و طلبها.(أقرب الموارد).و المراد منه هنا إعلان ما ضلّه فی المسجد.

هذا جواب عن السؤال بأنّ من وجد شیئا یلزم علیه الإعلان فی المجامع و منها المساجد فکیف یجمع الحکم بالکراهة و الحکم بالإعلان فی المجامع؟فأجاب رحمه اللّه بأنّ الإعلان یمکن کونه فی خارج باب المسجد.

تعریفها فی المجامع و کراهتها فی المساجد فعله خارج الباب (و إنشاد(1) الشعر) لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عنه،و أمره(2)بأن یقال للمنشد(3):«فضّ(4)اللّه فاک»،و روی نفی البأس عنه،و هو(5)غیر مناف للکراهة.

بالرفع نائب فاعل قوله«و یکره».

بالجرّ عطف علی قوله«لنهی النبی صلّی اللّه علیه و آله».یعنی علّة کراهة إنشاد الشعر فی المساجد هو نهی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله عن ذلک.و لعلّ النهی یستفاد من نفس هذا الکلام.

المنشد بصیغة اسم الفاعل من أنشد الشعر اذا قرأه.(المنجد).

قوله«فضّ اللّه فاک»من باب فضّ یفضّ فضّا الشیء:کسره فتفرّقت کسره، و فضّ القوم:فرّقهم.فضّ اللّه فاه:نثر أسنانه،و منه قولهم فی الدعاء:لا فضّ فوک،أی لا نثرت أسنانک و لا فرّقت،ذکروا الفم و أرادوا الأسنان تسمیة للشیء باسم محلّه.(أقرب الموارد).

و الروایة المتضمّنة للکلام المذکور منقولة فی کتاب الوسائل:

عن جعفر بن إبراهیم عن علیّ بن الحسین علیهما السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من سمعتموه ینشد الشعر فی المسجد(المساجد-خ ل)فقولوا:فضّ اللّه فاک،إنّما نصبت المساجد للقرآن.(الوسائل:ج 3 ص 492 ب 14 من أبواب أحکام المساجد ح 1).

و الروایة المستشمّ منها النهی منقولة فی الوسائل أیضا:

عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السّلام قال:و عن ورّام بن أبی فراس فی کتابه قال:قال علیه السّلام:یأتی فی آخر الزمان قوم یأتون المساجد فیعقدون حلقا،ذکرهم الدنیا و حبّ الدنیا،لا تجالسوهم فلیس للّه فیهم حاجة.(الوسائل:نفس الباب المذکور ح 4).

الضمیر فی قوله«و هو غیر مناف»یرجع الی ما روی بلفظ«لا بأس».یعنی أنّ عدم البأس لا ینافی الکراهة بل یدلّ علی الجواز غیر المنافی للکراهة.

و المراد منه الروایة المنقولة فی الوسائل:

قال المصنّف فی الذکری:لیس ببعید حمل إباحة إنشاد الشعر علی ما یقلّ منه و تکثر منفعته،کبیت حکمة،أو شاهد(1)علی لغة فی کتاب اللّه تعالی و سنّة نبیه صلّی اللّه علیه و آله و شبهه(2)،لأنّه من المعلوم أنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله کان ینشد بین یدیه البیت و الأبیات من الشعر فی المسجد و لم ینکر ذلک.

و ألحق به(3)بعض الأصحاب ما کان منه موعظة،أو مدحا للنبی صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام،أو مرثیة(4)للحسین علیه السّلام،و نحو(5)ذلک،لأنّه(6)عبادة

عن علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:سألته عن الشعر أ یصلح أن ینشد فی المسجد؟فقال:لا بأس.(الوسائل:نفس الباب المذکور ح 2).

صفة لموصوف مقدّر و هو بیت،یعنی أنّ إنشاء بیت شعر بعنوان الشاهد علی لغة فی القرآن الکریم أو السنّة النبویة الشریفة لا یحکم بکراهته فی المساجد.

الضمیر فی قوله«و شبهه»یرجع الی بیت حکمة و بیت شاهد.و المراد منه هو أبیات الوعظ و التشویق الی الأعمال الصالحة و التخویف من أهوال یوم القیامة و غیر ذلک.فإنشاد الأبیات الدالّة علی ذلک لا یحکم بکراهتها فی المساجد.

قوله«ینشد»بصیغة المجهول.یعنی أنه معلوم بأنّ فی زمن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان البعض ینشد الأشعار فی المسجد مع حضوره صلّی اللّه علیه و آله و هو لا ینکر ذلک.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی بیت الحکمة و الشاهد.

بالنصب عطف علی قوله«موعظة».یعنی أنّ بعض الفقهاء ألحق بأبیات الحکمة و الشاهد الأشعار المتضمّنة علی الموعظة و المدح للنبی الأکرم صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام و رثائهم.

المرثیة-بفتح المیم و سکون الراء و کسر الثاء المخفّف و فتح الیاء-:ما یرثی به المیّت من شعر و سواه،جمعها:مراث.(المنجد).

بالنصب محلاّ عطف علی قوله«موعظة».

و الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی إنشاد بیت الموعظة و ما عطف إلیه.یعنی أنّ علّة جواز ذلک کونها من قبیل العبادة فلا تنافی الغرض الذی تأسّست

لا تنافی الغرض المقصود من المساجد،و لیس ببعید.و نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله محمول علی الغالب من أشعار العرب الخارجة عن هذه الأسالیب(1).

(و الکلام فیها(2)بأحادیث الدنیا) للنهی عن ذلک(3)و منافاته لوضعها فإنّها وضعت للعبادة.

تکره الصلاة فی أمکنة

(و تکره(4)الصلاة فی الحمّام) و هو البیت المخصوص الذی یغتسل فیه لا المسلخ(5)و غیره من بیوته و سطحه.نعم تکره فی بیت ناره من جهة النار،لا من حیث الحمّام.

علیه المساجد.

قوله«لیس ببعید»هذا من الشارح رحمه اللّه تأیید لإلحاق بعض الأصحاب أشعار الموعظة و المدح و المرثیة بأشعار الحکمة و الشاهد و إباحتها فی المساجد.

الأسالیب-جمع اسلوب بضمّ الأول-:و هو الطرز و الطریق.(المنجد).

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی المساجد.یعنی و یکره الکلام فی المساجد بأحادیث الدنیا.

الحدیث الذی ورد فیه النهی عن حدیث الدنیا فی المساجد قد ذکرناه آنفا فی روایة ورّام بن أبی فراس بقوله علیه السّلام«یأتون المساجد فیقعدون حلقا،ذکرهم الدنیا و حبّ الدنیا...الخ».

و الدلیل الآخر بکراهة الکلام الدنیوی فی المساجد قوله رحمه اللّه«و منافاته لوضعها».یعنی أنّ الکلام بحدیث الدنیا فی المساجد ینافی وضع المساجد فانّها وضعت للعبادة.

الی هنا تمّ الکلام فی أحکام المساجد.و شرع فی بیان الأمکنة التی تکره الصلاة فیها،منها الحمّام،و المراد منه البیت الذی یغتسل فیه لا جمیع بیوته.

المراد من المسلخ المحلّ الذی یعدّ لنزع اللباس فیه للواردین،فکراهة الصلاة فیه مرفوعة.

(و بیوت الغائط) (1)للنهی عنه،و لأنّ الملائکة لا تدخل بیتا یبال فیه و لو فی إناء،فهذا(2)أولی (و) بیوت(3) (النار) و هی(4)المعدّة لإضرامها فیها کالأتّون(5)و الفرن(6)لا ما وجد فیه نار مع عدم

بالجرّ عطف علی قوله«الحمّام».و المراد هو بیت الخلاء المخصوص للغائط و البول.

المشار إلیه فی قوله«هذا»هو بیت الغائط،و هذا دلیل ثان بکراهة الصلاة فیها، و الدلیل الأول قوله«للنهی عنه».

و حاصل الاستدلال الثانی أنّه ورد أنّ الملائکة لا تدخل بیوتا یبال فی إناء فیه.

فعدم دخولها فی بیت الغائط یکون بطریق أولی،فاذا حکم بکراهة الصلاة فی بیت یکون فیه إناء یبال فیه فالحکم بکراهتهما فی بیت مخصوص للغائط و البول بطریق أولی.

و من جملة الروایات الدالّة علی عدم دخول الملائکة فی بیت فیه إناء یبال فیه الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مروان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:إنّ جبرئیل علیه السّلام أتانی فقال:إنّا معاشر الملائکة لا ندخل بیتا فیه کلب و لا تمثال جسد و لا إناء یبال فیه.(الوسائل:ج 3 ص 464 ب 33 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

بالجرّ عطف علی قوله«الحمّام».

الضمیر فی قوله«هی»یرجع الی البیوت.یعنی أنّ المراد منها البیوت المعدّة للنار لا البیوت التی یوقد فیها النار کثیرا أو قلیلا.و الضمیر فی قوله«إضرامها» یرجع الی النار،و هی مؤنث سماعی.و فی قوله«فیها»یرجع الی البیوت.

الأتّون-کتنّور-:موقد نار الحمّام،جمعه:أتاتین و أتن.(أقرب الموارد).

التنّور-بفتح الأول و تشدید النون-:تجویفة اسطوانیة من فخّار تجعل فی الأرض و تخبز فیها،و جمعه:تنانیر.(المنجد).

الفرن-بضمّ الفاء و سکون الراء-:بیت غیر التنّور معدّ لأن یخبز فیه،جمعه:

أفران.(المنجد).

إعداده لها،کالمسکن إذا أوقدت(1)فیه و إن کثر(2) (و) بیوت (المجوس) للخبر(3)و لعدم انفکاکها عن النجاسة،و تزول الکراهة برشّه(4).

(و المعطن) بکسر الطاء واحد المعاطن،و هی:مبارک(5)الإبل عند الماء

بصیغة المجهول النائب الفاعل هو الضمیر المؤنث العائد علی النار و هی مؤنث سماعی.و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المسکن.

فاعله الضمیر المذکّر العائد علی الایقاد المعلوم من قوله«أوقدت».یعنی أنّ البیت الذی اوقدت النار فیه و لو کثیرا لا تکره الصلاة فیه.

و الخبر الدالّ علی کراهة الصلاة فی بیوت المجوس منقول فی کتاب الوسائل:

عن أبی اسامة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تصلّی فی بیت فیه مجوسی،و لا بأس بأن تصلّی و فیه یهودی أو نصرانی.(الوسائل:ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

الضمیر فی قوله«برشّه»یرجع الی بیت المجوس.یعنی أنّ صبّ الماء فی بیت المجوسی ترفع الکراهة.

رشّ یرش رشّا و ترشاشا الماء:نفضه و فرّقه.(المنجد).

أمّا دلیل رفع الکراهة فی بیت المجوس بعد رشّ الماء هو ما نقل فی کتاب الوسائل:

عن عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاة فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس،قال:رشّ و صلّ.(الوسائل:ج 3 ص 438 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

*من حواشی الکتاب:و اعتبر بعضهم الجفاف بعد الرشّ،و فیه نظر لکنه أحوط،و لا یخفی أنّ وجه الکراهة هنا بالأصالة إنّما هو ملاحظة النجاسة الوهمیة و زوالها بالطهارة الوهمیة الحاصلة من الرشّ،فلا یلزم حینئذ الجفاف،لکن الأحوط ملاحظته احتیاطا فی النجاسة بمباشرتهم،و النجاسة الوهمیّة معتبرة فی بعض المقامات...الخ.

المبارک-جمع مبرک علی وزن مقعد-:و هو محلّ نزول الإبل لشرب الماء.

للشرب (و مجری الماء) و هو المکان المعدّ لجریانه و إن لم یکن فیه(1)ماء (و السبخة) بفتح الباء واحد(2)السباخ،و هی الشیء الذی یعلو الأرض کالملح،أو بکسرها(3)و هی الأرض ذات السباخ (و قری(4)النمل(5)) جمع قریة،و هی مجتمع ترابها حول جحرتها(6) (و) فی نفس(7) (الثلج(8))

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المکان.یعنی لا ترفع الکراهة بعدم وجود الماء فیه مثل الأنهار التی لا یجری الماء فیه فی بعض الفصول.

یعنی أنّ السبخة مفرد السباخ.و الضمیر فی قوله«و هی الشیء»یرجع الی السبخة.یعنی أنّ السبخة شیء یعلو فی الأرض کما أنّ الملح یعلو فی بعض الأراضی المخصوصة.

الضمیر فی قوله«بکسرها»یرجع الی الباء و التأنیث باعتبار کونه حرفا و هی مؤنث،فیکون معنی العبارة هکذا:

السبخة هی الأرض التی تکون ذات السباخ تکره الصلاة فیها،بلا فرق بین قراءتها بفتح الباء أو بکسرها لاحتیاجها بتقدیر الأرض.

*من حواشی الکتاب:ما ذکره الشارح رحمه اللّه موافق لما نقل عن الخلیل فی عینه.

قال:أرض السبخة و الأرض السبخة،فی الأول بفتح الباء مضافا الی الأرض، و فی الثانی بکسرها صفة للأرض.(حاشیة کلانتر).

القری-بضمّ القاف-:جمع قریة بفتح القاف.

النمل-بفتح النون و سکون المیم-:اسم جنس و مفرده النملة علی وزن تمر و تمرة.

الجحر-بضمّ الجیم و سکون الحاء-:کلّ شیء تحفره الهوامّ و السباع لأنفسها، و الجمع:أجحار و جحرة.(لسان العرب).

و قریة النمل:مجتمع ترابها.(أقرب الموارد،المنجد).

أی تکره الصلاة فی نفس الثلج،و هذا إشارة الی عدم کراهة الصلاة علی سریر أو لوح أو فرش موضوعة علی وجه الثلج.

الثلج-بفتح الثاء و سکون اللام-:ما یتجمّد من ماء السماء و یسقط،جمعه:

ثلوج بضمّ الثاء،و مفرده ثلجة،ماء ثلج:بارد.(المنجد).

(اختیارا(1)) مع تمکّن الأعضاء،أمّا بدونه(2)فلا،مع الاختیار.

(و بین المقابر) و إلیها(3)و لو قبرا (إلاّ بحائل و لو عنزة) بالتحریک،و هی العصا فی أسفلها حدیدة مرکوزة(4)أو معترضة (أو بعد(5)عشرة أذرع) و لو کانت القبور خلفه،أو مع أحد جانبیه فلا کراهة.

(و فی الطریق) (6)سواء کانت مشغولة بالمارّة(7)،أم فارغة إن لم یعطّلها(8)و إلاّ حرم (و) فی (بیت فیه مجوسیّ) و إن لم یکن البیت له(9)

فلا تکره الصلاة علی الثلج عند الاضطرار.

قوله«مع تمکّن الأعضاء»قید للحکم بکراهة الصلاة علی الثلج.

الضمیر فی قوله«بدونه»یرجع الی تمکّن الأعضاء.یعنی لو لم تتمکّن الأعضاء فی الثلج فلا تجوز الصلاة علیه مع الاختیار أیضا،و إلاّ تجوز و تصحّ.

أی تکره الصلاة مواجها الی المقابر کما تکره بین المقابر و لو کان المواجه قبرا واحدا.

قوله«مرکوزة»حال من العصا.یعنی لا فرق فی رفع الکراهة اذا حالت العصا بین المصلّی و المقابر بین کونها منصوبة علی صورة العمود أو مجعولة قدّام المصلّی عرضا.

عطف علی قوله«بحائل»مکسور بالباء اللاحق.یعنی تکره الصلاة مواجها الی المقابر إلاّ ببعد عشرة أذرع،و کذا الصلاة بین المقابر.

أی تکره الصلاة فی الطریق.

یعنی لا فرق فی الحکم بکراهة الصلاة فی الطریق بین تواجد العابرین فیه أم هو خال منهم.

الضمیر فی قوله«یعطّلها»یرجع الی الطریق و هی مؤنث سماعی.یعنی أنّ الحکم بکراهة الصلاة فی الطریق إنّما هو فی صورة عدم تعطیل الطریق،و إلاّ یحکم بالحرمة.إذا ینتزع من الحکم التکلیفی الحکم الوضعی و هو البطلان.

یعنی تکره الصلاة فی بیت یکون فیه المجوسیّ و إن لم یکن البیت ملکا له بل

(و إلی نار مضرمة) أی موقدة و لو سراجا أو قندیلا(1)،و فی الروایة کراهة الصلاة إلی المجمرة(2)من غیر اعتبار الإضرام،و هو(3)کذلک،و به(4)عبّر المصنّف فی غیر الکتاب، (أو) إلی (تصاویر) (5)و لو فی الوسادة(6)،و تزول الکراهة بسترها بثوب و نحوه(7).

کان لمسلم،و هذا غیر الحکم بکراهة الصلاة فی بیت المجوس کما تقدّم.

و الضمیر فی قوله«له»یرجع الی المجوسی.

و الروایة الدالّة علی کراهة الصلاة فی بیت فیه مجوسیّ منقولة فی کتاب الوسائل:

عن أبی أسامة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا تصلّ فی بیت فیه مجوسی،و لا بأس بأن تصلّی و فیه یهودی أو نصرانی.(الوسائل:ج 3 ص 442 ب 16 من أبواب مکان المصلّی ح 1).و قد تقدّمت آنفا.

القندیل-بکسر القاف-:المصباح،جمعه:قنادیل و هی کلمة لاتینیة.(المنجد).

المجمرة-بفتح المیمین و الراء-:هی ظرف تجعل فیها النار.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الحکم بالکراهة.یعنی أنّ الحکم المذکور مؤیّد عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی مضمون الروایة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عبّر فی غیر هذا الکتاب بما تضمّنت الروایة،و هی منقولة فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لا یصلّی الرجل و فی قبلته نار أو حدید،قلت:أله أن یصلّی و بین یدیه مجمرة شبه؟قال:نعم،فإن کان فیها نار فلا یصلّی حتی ینحّیها عن قبلته.(الوسائل:ج 3 ص 459 ب 30 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

الظاهر أن المراد من التصاویر هو تصاویر ذوی الأرواح کما أراد ذلک فی عباراته الماضیة،و هی جمع التصویر.

الوسادة-بکسر الواو و فتح الدال،و أیضا بضمّ الواو و فتحها-:المخدّة.

(المنجد).

الضمیر فی قوله«و نحوه»یرجع الی الثوب.یعنی ترتفع الکراهة بجعل الثوب أو مثله علی التصویر الموجود فی مقابل المصلّی.

(أو مصحف(1)أو باب مفتوحین(2)) سواء فی ذلک(3)القارئ و غیره.نعم یشترط(4)الإبصار.و ألحق به(5)التوجّه إلی کلّ شاغل من نقش و کتابة،و لا بأس به(6).

(أو وجه(7)إنسان) فی المشهور فیه(8)و فی الباب المفتوح و لا نصّ

المصحف-بضمّ المیم و فتحها و کسرها-:ما جمع من المصحف بین دفّتی الکتاب المشدود،جمعه:المصاحف بفتح المیم.(المنجد).و المراد هنا القرآن الکریم.

بصیغة التثنیة صفة للمصحف و الباب.یعنی أنّ الکراهة فی صورة کونهما مفتوحین،فلو لم یکونا کذلک لم تحکم بالکراهة.

المشار إلیه هو الحکم بالکراهة.و المراد من القارئ من یقدر علی قراءة المصحف الشریف.یعنی لا فرق فی الحکم بالکراهة المذکورة بین القارئ و غیره.

أی الرؤیة و القدرة علیها،فلو کان أعمی لا تکره.

الضمیر فی قوله«به»یرجع بکلّ فرد من المصحف و الباب المفتوحین.یعنی أنّ التوجّه الی کلّ ما یشغل المصلّی یوجب کراهة الصلاة.

وجه الإلحاق:فهم العرف بأنّ المناط فی الکراهة هو اشتغال المصلّی بما ینصرف ذهنه عن الصلاة،و هو موجود فی غیر الباب و المصحف.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الإلحاق،و قد ذکرنا وجه الإلحاق.

المراد من الوجه هو الصلاة فی مقابل صورة إنسان فلا تکره الصلاة فی مقابل إنسان لم یواجهه،بأن یصلّی فی مقابل ظهر الإنسان.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الوجه.یعنی أنّ الحکم بکراهة الصلاة فی مقابل وجه الإنسان و الباب المفتوح هو فتوی المشهور و لا نصّ فیهما.و الضمیر فی قوله«علیهما»یرجع الی الباب و وجه الانسان.

و أمّا ما دلّ علی کراهة الصلاة فی مقابل مصحف مفتوح فقد ورد فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت فی الرجل یصلّی و بین یدیه

علیهما ظاهرا،و قد یعلّل بحصول التشاغل به.

(أو حائط ینزّ(1)من بالوعة(2)) یبال فیها،و لو نزّ بالغائط فأولی، و فی إلحاق غیره(3)من النجاسات وجه(4).

(و فی مرابض الدوابّ) جمع مربض،و هو مأواها و مقرّها،و لو عند(5) الشرب (إلاّ) مرابض (الغنم) فلا بأس بها للروایة(6)معلّلا بأنّها سکینة

مصحف مفتوح فی قبلة؟قال:لا،قلت:فإن کان فی غلاف؟قال:نعم.(الوسائل:

ج 3 ص 456 ب 27 من أبواب مکان المصلّی ح 1).

نزّ ینزّ من باب ضرب یضرب،النزّ-بکسر النون و فتحها-:ما یتحلّب من الأرض من الماء.(المنجد).

البالوعة و البلاّعة و البلّوعة-الجمع بوالیع و بلالیع-:ثقب أو قناة فی وسط الدار مثلا یجری فیها الماء الوسخ و الأقذار.(المنجد).

الضمیر فی«غیره»یرجع الی الغائط.

قوله«وجه»مبتدأ مؤخّر خبره«فی إلحاق».

وجه الإلحاق:هو فهم العرف بأنّه اذا منع من الصلاة الی حائط ینزّ من البالوعة التی یبال أو یغوّط فیها فیفهم المنع من البالوعة التی ینزّ الحائط من سائر النجاسات فیها.

و الروایة الدالّة علی کراهة الصلاة الی الحائط المذکور منقولة فی کتاب الوسائل:

عن أبی نصر عمّن سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المسجد ینزّ حائط قبلته من بالوعة یبال فیها،فقال:إنّ کان نزّه من البالوعة فلا تصلّ فیه،و إن کان نزّه من غیر ذلک فلا بأس.(الوسائل:ج 3 ص 444 ب 18 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

یعنی تکره الصلاة فی مقرّ الدوابّ حتی المقرّ عند الشرب،مثل المکان الذی یعدّ لشرب الدوابّ فیه.

الروایة الدالّة علی عدم کراهة الصلاة فی مرابض الغنم منقولة فی کتاب الوسائل:

و برکة(1) (و لا بأس بالبیعة(2)و الکنیسة(3)مع عدم النجاسة) .نعم یستحبّ رشّ(4)موضع صلاته(5)منها و ترکه حتی یجفّ.

و هل یشترط فی جواز دخولها إذن أربابها؟احتمله المصنّف فی الذکری تبعا لغرض الواقف(6)،و عملا بالقرینة(7)،و فیه(8)قوّة،و وجه

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاة فی مرابض الغنم،فقال:

صلّ فیها...الخ.(الوسائل:ج 3 ص 443 ب 17 من أبواب مکان المصلّی ح 2).

لم یوجد التعلیل المذکور فی روایاتنا لکن الروایة منقولة فی کتاب التاج و الذی رواها عن الترمذی و أبی داود عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بقوله:صلّوا فیها فإنّها برکة.

البیعة-بکسر الباء و سکون الیاء-:معبد للنصاری و الیهود.جمعه:بیع و بیعات و بیعات.(المنجد).

الکنیسة-بفتح أولها-:محلّ العبادة عند النصاری.(المنجد).

رشّ یرشّ رشّا و ترشاشا الماء:نفضه و فرّقه.(المنجد).

الضمیر فی قوله«صلاته»یرجع الی المصلّی،و فی قوله«ترکه»یرجع الی الموضع.

أقول:إنّ الروایة الدالّة علی الرشّ خالیة عن قید الجفاف،و لعلّ ذکر ذلک بأنّ الرطوبة الموجودة مظنّة لسرایة النجاسة المحتملة،فإذا جفّت زال الاحتمال.

و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الصلاة فی البیع و الکنائس و بیوت المجوس،فقال:رشّ و صلّ.(الوسائل:ج 3 ص 438 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 2).و قد تقدّمت آنفا.

أی واقف البیعة و الکنیسة،لأنه وقفهما للیهود و النصاری لا المصلّی المسلم.

فإنّ القرینة تدلّ باختصاصهما للیهود و النصاری،و المراد هی القرینة الحالیة، فإنّ ظاهر حالهم عدم الرضا بدخول من ینکر دینهم.

الضمیر فی قوله«و فیه»یرجع الی الاحتمال المذکور من المصنّف رحمه اللّه.

العدم(1)إطلاق الأخبار بالإذن فی الصلاة بها(2).

(و یکره تقدّم المرأة علی الرجل،أو محاذاتها له) فی حالة صلاتهما من دون حائل،أو بعد(3)عشرة أذرع(4) (علی) القول (الأصحّ) و القول الآخر التحریم،و بطلان صلاتهما مطلقا،أو مع الاقتران،و إلاّ(5)المتأخّرة

أی عدم احتمال لزوم الإذن من أرباب البیع و الکنائس لإطلاق الأخبار.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی البیع و الکنائس.

و من الروایات الدالّة علی جواز الصلاة فیها مطلقا الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السّلام قال:لا بأس بالصلاة فی البیعة و الکنیسة الفریضة و التطوّع،و المسجد أفضل.(الوسائل:ج 3 ص 439 ب 13 من أبواب مکان المصلّی ح 6).

بالجرّ لإضافة البعد إلیه أیضا.

الأذرع-جمع ذراع-:و هو من الرجل من طرف المرفق الی طرف الإصبع الوسطی،و الذراع من المقاییس طوله الآن بین الخمسین و السبعین سانتیمترا.

(المنجد).

و الحاصل:أنّ المرأة اذا بعدت عن الرجل عند صلاتهما بمقدار عشرة أذرع ترتفع کراهة الصلاة.

اعلم انّ فی المسألة أقوال:

الأول:القول بالبطلان مطلقا،کما عن الشیخ الطوسی و المفید قدّس سرّهما و المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس فإنّهم حکموا فی مسألة تقدّم المرأة عن الرجل عند صلاتهما بالحرمة و البطلان،بلا فرق بین تقدّم صلاة أحدهما علی الآخر أو التلاحق.

الثانی:القول ببطلان صلاة المتأخّر منهما،بمعنی أنّه اذا شرع أحدهما أولا ثمّ شرع الآخر فیحکم ببطلان صلاة من تأخّر.و هذا القول منسوب لبعض الفقهاء مثل المحقّق الثانی و المقدّس الأردبیلی قدّس سرّهما و هو مختار الشارح رحمه اللّه فی المسالک.

عن تکبیرة الإحرام.و لا فرق بین المحرم و الأجنبیة،و المقتدیة(1) و المنفردة،و الصلاة الواجبة و المندوبة.

(و یزول) المنع کراهة و تحریما (بالحائل) المانع من نظر أحدهما الآخر و لو ظلمة(2)و فقد بصر فی قول،لا تغمیض(3)الصحیح عینیه فی الأصحّ (أو بعد(4)عشرة أذرع) بین موقفهما (و لو حاذی سجودها(5)قدمه فلا منع) و المرویّ فی الجواز کونها تصلّی خلفه،و ظاهره تأخّرها فی جمیع الأحوال عنه،بحیث لا یحاذی جزء منها(6)جزء منه،و به(7)عبّر بعض

الثالث:القول بالکراهة،کما صحّحه المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب بقوله«و یکره تقدّم المرأة علی الرجل أو محاذاتها له علی الأصحّ».

یعنی لا فرق فی الحکم المذکور بین کون المرأة منفردة فی صلاتها أو مقتدیة،کما اذا صلّت خلف إمام حال کونها محاذیة للرجل أو متقدّمة له.

أی لو کان الحائل و المانع من رؤیة أحدهما الآخر الظلمة أو فقد البصر ترفع الکراهة.

یعنی لا ترفع الکراهة بغمض البصر من الصحیح علی القول الأصحّ،و فی مقابله القول بارتفاع الکراهة أیضا.

عطف علی قوله«بالحائل»مکسور بدخول حرف الباء.و الضمیر فی قوله «موقفهما»یرجع الی المرأة و الرجل.

الضمیر فی قوله«سجودها»یرجع الی المرأة،و فی قوله«قدمه»یرجع الی الرجل.یعنی لو حاذی موضع سجدة المرأة بموضع قدم الرجل فلا مانع منه.

و هذا اعتراض من الشارح قدّس سرّه لقول المصنّف رحمه اللّه بعدم المنع اذا حاذی موضع سجدة المرأة بموضع قدم الرجل،و الحال أنّ لفظ الخلف فی الروایة ینافی ذلک، لأنّه لا یصدق الخلف اذا حاذی جزء من بدن المرأة بجزء من بدن الرجل.

و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الرجل.و فی قوله«منها»یرجع الی المرأة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الخلف.یعنی أنّ بعض الفقهاء عبّر بلفظ «الخلف»الدالّ علی عدم جواز المحاذاة المذکور.

الأصحاب،و هو(1)أجود.

ما یصح السجود علیه

(و یراعی فی مسجد الجبهة(2)) بفتح الجیم،و هو القدر المعتبر منه فی السجود،لا محلّ جمیع الجبهة (أن یکون من الأرض،أو نباتها غیر المأکول و الملبوس عادة) بالفعل،أو بالقوّة القریبة(3)منه بحیث یکون من جنسه(4)،فلا یقدح فی المنع توقّف المأکول علی طحن و خبز و طبخ، و الملبوس علی غزل و نسج و غیرها،و لو خرج عنه بعد أن کان منه(5)

أی التعبیر بلفظ«الخلف»أجود،لأنّ المفاد من الروایة کون المرأة خلف الرجل و لا یصدق ذلک عند المحاذاة المذکور.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سئل عن الرجل یستقیم له أن یصلّی و بین یدیه امرأة تصلّی؟قال:إن کانت تصلّی خلفه فلا بأس و إن کانت تصیب ثوبه.(الوسائل:ج 3 ص 430 ب 6 من أبواب مکان المصلّی ح 4).

الجبهة:مستوی ما بین الحاجبین الی الناصیة.(أقرب الموارد).یعنی یجب رعایة کون موضع الجبهة عند السجود من الأرض أو نباتها...الخ.و المراد من الجبهة لیس تمامها بل مقدار الواجب منها عند السجدة.

و المراد من القوّة القریبة هو کونه یؤکل شأنا قریبا و لو احتاج الی مقدّمات مثل الحنطة و الشعیر و غیرهما الذی یحتاج أکلها الی الطحن و الطبخ و غیر ذلک لا بالقوّة البعیدة،لأنّه لو لوحظت قابلیته البعیدة لأکل،فما من شیء إلاّ أنه یؤکل مثل أوراق الأشجار و سائر النباتات التی تأکلها الحیوانات و تتبدّل ببدن الحیوانات و یؤکل لحمها،فهذا المقدار من قابلیة الأکل لا یلاحظ فی المسألة.

الضمیر فی قوله«جنسه»یرجع الی کلّ فرد من المأکول و الملبوس.یعنی لو عدّ منهما عرفا لا یجوز السجود علیه.

الضمیران فی قوله«عنه»و«منه»یرجعان الی المأکول.یعنی أنّ قشر اللوز کان فی أول تکوینه لطیفا و قابلا للأکل فلا یجوز السجود علیه،ثمّ یخشن شیئا فشیئا حتی یخرج عن کونه مأکولا فیجوز السجود علیه حینئذ.

کقشر اللوز ارتفع المنع لخروجه عن الجنسیة.

و لو اعتید أحدهما(1)فی بعض البلاد دون بعض فالأقوی(2)عموم التحریم.نعم لا یقدح النادر کأکل المخمصة(3)و العقاقیر(4)المتّخذة للدواء من نبات لا یغلب أکله.

(و لا یجوز السجود علی المعادن(5)) لخروجها عن اسم الأرض بالاستحالة و مثلها الرماد(6)و إن کان منها،و أمّا الخزف(7)فیبنی علی

ضمیر التثنیة فی قوله«أحدهما»یرجع الی المأکول و الملبوس.

یعنی أنّ الأقوی عموم المنع من السجدة لما یکون مأکولا أو ملبوسا فی بعض البلاد دون البعض لصدق المأکولیة و الملبوسیة علیه فی الجملة.

المخمصة:خلاء البطن من الطعام جوعا یقال:أصابهم مخمصة.(أقرب الموارد).

و المراد هنا سنة المجاعة و القحط.

العقاقیر-جمع عقّار بفتح العین و تشدید القاف-:ما یتداوی به من النبات الدواء مطلقا.(المنجد).

و حاصل مراده:أنّ ما یؤکل اتفاقا علی خلاف العادة کأکل أشیاء فی زمان المجاعة أعاذ اللّه المسلمین من الابتلاء بها أو استعمال النباتات المتخذة للدواء کلّ ذلک لا یمنع السجود علیها.

المعادن-جمع معدن بفتح المیم و سکون العین و کسر الدال-:هو منبت الجواهر من حدید و فضّة و نحوهما،مکان کلّ شیء فیه أصلّه و مرکزه،و منه:فلان معدن الخیر،أی منشأه.(المنجد).

الرماد-بفتح الراء-:ما بقی من المواد المحترقة بعد احتراقها،و الجمع:أرمدة.

و الضمیر فی قوله«مثلها»یرجع الی المعادن.و فی قوله«منها»یرجع الی الأرض.

یعنی لا یجوز السجود علی الرماد و لو کان من الأرض.

الخزف-بفتح الخاء و الزاء-:ما عمل من الطین و شوی بالنار فصار فخّارا.

(المنجد).

خروجه بالاستحالة عنها(1)،فمن حکم بطهره لزمه(2)القول بالمنع من السجود علیه،للاتفاق علی المنع ممّا خرج عنها بالاستحالة و تعلیل من حکم بطهره بها،لکن(3)لمّا کان القول بالاستحالة بذلک ضعیفا کان جواز السجود علیه قویا.

(و یجوز) السجود (علی القرطاس(4)) فی الجملة(5)إجماعا للنصّ الصحیح الدالّ علیه(6)،و به خرج عن أصله المقتضی لعدم جواز

الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی الأرض و هی مؤنّث سماعی.

الضمیر فی قوله«لزمه»یرجع الی«من»الموصول.

إیضاح:إنّ من حکم بطهارة الخزف المعمول من الطین النجس بالاستحالة لزمه القول هنا بعدم جواز السجود علیه لخروجه من الأرض بالاستحالة،و الإجماع علی عدم جواز السجود بما خرج من صدق الأرض علیه.

و من قال بعدم طهارته لعدم استحالته فیلزمه القول بجواز السجود علیه لکونه من أقسام الأرض الغیر المستحیلة.

قوله«و تعلیل من حکم»بالجرّ لدخول لام التعلیل علیه.و الضمیر فی قوله«بها» یرجع الی الاستحالة.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی جواز السجود علی الخزف بأنّ القول باستحالة الخزف ضعیف،فالقول بجواز السجود علیه قویّ.

القرطاس،مثلّث القاف،قرطس قرطس:الصحیفة التی یکتب فیها،جمعه:

قراطیس.(المنجد).

یعنی یجوز السجدة علی القرطاس إجمالا لا بجمیع أقسامه،للخلاف الحاصل بجواز السجود علی القرطاس المتخذ من الحریر و الکتّان کما سیأتی،و الدلیل بالجواز هو الإجماع من الفقهاء.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الجواز المعلوم من قوله«و یجوز...الخ».و فی

السجود علیه،لأنّه مرکّب من جزءین لا یصحّ السجود علیهما،و هما النورة(1)و ما مازجها من القطن و الکتّان(2)و غیرهما،فلا مجال للتوقّف فیه فی الجملة(3).

و المصنّف هنا خصّه بالقرطاس (المتّخذ من النبات) کالقطن و الکتّان و القنّب(4)،فلو اتّخذ من الحریر لم یصحّ السجود علیه،و هذا إنّما یبنی علی القول باشتراط کون هذه الأشیاء مما لا یلبس بالفعل حتی یکون

قوله«به»یرجع الی النصّ.

یعنی و بسبب وجود النصّ فی الجواز خرج عمّا یقتضی أصل القرطاس،لأنّ ذات القرطاس المعروف مرکّب من النورة و القطن،و کلاهما لا یجوز السجود علیهما.

و المراد من النصّ هو المنقول فی کتاب الوسائل:

عن علی بن مهزیار قال:سأل داود بن فرقد أبا الحسن علیه السّلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟فکتب:یجوز.(الوسائل:

ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما یسجد علیه ح 2)و قد تقدّمت آنفا.

النورة-بالضمّ-:السمة و حجر الکلس ثم غلب علی أخلاط تضاف الی الکلس من زرنیخ و غیره و یستعمل لإزالة الشعر.(أقرب الموارد).

القطن،و القطن:یغزل و ینسج منه الثیاب.(المنجد).

الکتّان-بفتح الکاف و تشدید التاء-:نبات له زهر أزرق تنسج منه الثیاب،و له بذر یعتصر منه زیت یستصبح به.(المنجد).

یعنی مع وجود النصّ المخرج القرطاس من حکم ذاته المرکّب من الجزءین اللذین لا یقتضی جواز السجود علیه فلا مجال للتوقّف فی الجواز إجمالا،و لو استثنی بعض الأفراد منه مثل القرطاس المتّخذ من الحریر کما سیذکره.

القنّب و القنّب-بکسر القاف و ضمّها-:نبات یفتل من لحائه حبال و خیطان، و له حبّ یسمّی الشهدایخ قیل هو فارسی قد جری فی کلام العرب.(أقرب الموارد).

المتّخذ منها غیر ممنوع،أو کونه غیر مغزول أصلا إن جوّزناه فیما دون المغزول،و کلاهما(1)لا یقول به المصنّف،و أمّا إخراج الحریر فظاهر علی هذا،لأنّه لا یصحّ السجود علیه بحال.

و هذا(2)الشرط علی تقدیر جواز السجود علی هذه الأشیاء لیس بواضح،لأنّه(3)تقیید لمطلق النصّ(4)أو تخصیص

ضمیر التثنیة فی قوله«کلاهما»یرجع الی لفظی الکون فی قوله«کون هذه الأشیاء ممّا لا یلبس»و قوله«أو کونه غیر مغزول أصلا».

إیضاح:إنّ المصنّف رحمه اللّه یشترط فی جواز السجود علی القرطاس شرطین:

الأول:کون القرطاس مأخوذا من القطن.

الثانی:کونه مأخوذا من الکتّان أو القنّب.و الحال أنّه لا یجوّز السجود علی هذه الثلاثة بالذات لکونها من قبیل الملبوس أو المغزول،فکیف یقول باشتراط أخذ القرطاس منها؟فلا معنی لهذا الاشتراط.

و أمّا اشتراطه کون القرطاس غیر مأخوذ من الحریر فوجهه ظاهر،لأنّ الحریر نفسه لا یصحّ السجود علیه فکذلک القرطاس المأخوذ منه.

قوله«و هذا الشرط»مبتدأ خبره قوله«لیس بواضح».و المشار إلیه اشتراط کون القرطاس متّخذا من القطن و الکتّان و القنّب.یعنی أنّ ذلک الشرط لا مجال له بعد قول المصنّف رحمه اللّه بعدم جواز السجود علی هذه الثلاثة بالذات بلا فرق بین کونها معدّا للّبس أم لا،و سواء کانت مغزولة أم لا.

الضمیر فی قوله«لأنّه»یرجع الی الشرط.یعنی أنّ اشتراط کون القرطاس فی جواز السجود علیه بکونه متّخذا من القطن و الکتّان و القنّب تقیید لإطلاق النصّ.و هذا تعلیل لعدم کون الشرط واضحا.

و النصّ الدالّ علی جواز السجود علی القرطاس منقول فی کتاب الوسائل:

عن علی بن مهزیار قال:سأل داود بن فرقد أبا الحسن علیه السّلام عن القراطیس و الکواغذ المکتوبة علیها هل یجوز السجود علیها أم لا؟فکتب:یجوز.(الوسائل:

لعامّه(1)من غیر فائدة،لأنّ ذلک لا یزیله(2)عن حکم مخالفة الأصل(3)، فإنّ أجزاء النورة المنبثّة(4)فیه بحیث لا یتمیّز من جوهر الخلیط(5)جزء یتمّ علیه السجود کافیة(6)فی المنع،فلا یفیده ما یخالطها من الأجزاء التی

ج 3 ص 601 ب 7 من أبواب ما یسجد علیه ح 2).و قد تقدّمت آنفا.

و کذلک روایة صفوان الجمّال قال:رأیت أبا عبد اللّه علیه السّلام فی المحمل یسجد علی القرطاس و أکثر ذلک یؤمی إیماء.(الوسائل:نفس الباب المذکور ص 600 ح 1).

لأنّ فی بعض الروایات عبّر بلفظ القراطیس و الکواغذ فإنّهما جمعان محلاّن باللام فیدلاّن العموم.

قوله«من غیر فائدة»یتعلّق بقولیه«تقیید»و«تخصیص».یعنی لا یستحسن تقیید المطلق و تخصیص العامّ بلا فائدة.

یعنی أنّ اشتراط کون القرطاس من القطن و القنّب و الکتّان لا یخرجه عن مخالفة الأصل،و هو عدم جواز السجود علیه لو لم یکن النصّ فیه.

و المراد من«الأصل»کون القرطاس مرکّبا من الجزءین و هما النورة و القطن، و کلّ واحد منهما لا یجوز السجود علیه فالأصل عدم جواز السجود علی القرطاس بالنظر الی ذاته.

المنبثّة من بثّ بثّا:نثر و أذاع.یعنی أن أجزاء النورة متفرّقة فی القرطاس.(أقرب الموارد).بحیث لا یتمیّز ممّا خلط فالجزء المخلوط بالنورة لا یجوز السجود علیه.

الخلیط بمعنی المخلوط،و المراد منه القطن و الکتّان و القنّب المخلوطة بالنورة المرکّب منها القرطاس.

خبر قوله«فإنّ أجزاء النورة».یعنی أنّ أجزاء النورة المتفرّقة فی القرطاس -بحیث لا یتمیّز من القطن مقدار ما یتمّ السجود علیه و هو قدر درهم بغلی أو قدر خفض بطن الید أو قدر رأس الإبهام کما تقدّم-لا یتشخّص فی القرطاس،فهذه کافیة فی المنع عن السجود علی القرطاس،فلا فائدة فی اشتراط أخذ القرطاس من الأشیاء المذکورة.

و النصّ أیضا مطلق فی جواز السجود علی القرطاس.

یصحّ السجود علیها منفردة.

و فی الذکری جوّز السجود علیه إن اتّخذ من القنّب،و استظهر المنع من المتّخذ من الحریر،و بنی المتّخذ من القطن و الکتّان علی جواز السجود علیهما،و یشکل تجویزه القنّب علی أصله(1)،لحکمه فیها(2)بکونه ملبوسا فی بعض البلاد،و أنّ ذلک(3)یوجب عموم التحریم،و قال فیها أیضا:فی النفس(4)من القرطاس شیء،من حیث اشتماله علی النورة المستحیلة من اسم الأرض بالإحراق(5)،قال:إلاّ

و الضمیر فی قوله«فلا یفیده»یرجع الی حکم مخالفة الأصل.و فی قوله«یخالطها» یرجع الی أجزاء النورة.

و قوله«منفردة»حال من قوله«یصحّ السجود علیها».

و الحاصل:أنّ تلک المواد-علی تقدیر جواز السجود علیها قبل أن یصنع منها القرطاس-مغمورة بأجزاء النورة.

الضمیر فی قوله«أصله»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و المراد من الأصل هو النظر و الفتوی.یعنی یرد الإشکال علی المصنّف رحمه اللّه فی حکمه بجواز السجود علی القرطاس اذا اتّخذ من القنّب،فإنّه رحمه اللّه حکم فی کتابه الذکری بکون القنّب من الملبوس الذی لا یجوز السجود علیه،فکیف اشترط فی القرطاس کونه مأخوذا منه؟

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الذکری،و فی«کونه»الی القنّب.

المشار إلیه فی قوله«ذلک»حکم المصنّف رحمه اللّه بکون القنّب ملبوسا فی بعض البلاد فإنّه یوجب الحکم بعدم جواز السجود علی القنّب عموما.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قال فی کتابه الذکری:إنّ فی ذهن الانسان فی خصوص السجود علی القرطاس شیء من الشبهة من جهة ترکّبه من النورة التی استحالت بالنار من صدق الأرض علیها.

الباء للسببیة،و الجار یتعلّق بقوله«المستحیلة».یعنی أنّ النورة و لو کانت من أجزاء الأرض إلاّ أنّها خرجت منها بسبب الإحراق.

أن(1)نقول:الغالب جوهر(2)القرطاس،أو نقول(3):جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض.

و هذا(4)الإیراد متّجه لو لا خروج القرطاس بالنصّ الصحیح و عمل الأصحاب،و ما دفع(5)به الإشکال غیر واضح،فإنّ أغلبیة المسوّغ(6)لا یکفی مع امتزاجه بغیره

هذا دفع ما قال«إنّ فی النفس من القرطاس شیء».یعنی یمکن دفع ما یوجد فی النفس من الشبهة بأن یقال:إنّ الغالب فی القرطاس هو جوهره و مادّته الذی یصحّ السجود علیه.

المراد من جوهر القرطاس هو القطن و القنّب و الکتّان.

و هذا جواب ثان للشبهة العارضة للنفس بأن یقال:إن جمود النورة یوجب إطلاق اسم الأرض علیها ثانیا.

بمعنی أنّ النورة تکون من أجزاء الأرض أولا ثم خرجت عنها بالاستحالة بالإحراق،ثم عادت بعد الانجماد بصحّة إطلاق الأرض علیها.و الضمیر فی قوله «إلیها»یرجع الی النورة.

المشار إلیه فی قوله«و هذا»هو قوله«فی النفس من القرطاس شیء».یعنی أنّ الشبهة الحاصلة فی الذهن فی جواز السجود علی القرطاس متّجه،إلاّ أنّ الحکم بالجواز هو بالنصّ الصحیح الذی تقدّم.

و قوله«و عمل الأصحاب»عطف علی النصّ الصحیح.یعنی أنّ خروج القرطاس عن الأصل بسبب النصّ الصحیح و بسبب عمل الأصحاب به.

إشارة الی ضعف دفع الإشکال الحاصل عند النفس بقولیه«إلاّ أن نقول الغالب...الخ»و«جمود النورة...الخ».یعنی هذا الدفع من الإشکال الحاصل غیر واضح.أمّا وجه ضعف دلیله الأول قوله«إنّ أغلبیة المسوّغ لا یکفی فی الحکم بالجواز مع امتزاجه بغیره».و ضعف دلیله الثانی قوله«کون جمود النورة...الخ».

قوله«المسوّغ»بصیغة اسم المفعول.یعنی أنّ أغلبیة جوهر القرطاس المسوّغ للسجود علیه لا یکفی فی الحکم المذکور لأنه ممزوج بغیر المسوّغ.

و انبثاث(1)أجزائهما بحیث لا یتمیّز،و کون(2)جمود النورة یردّ إلیها اسم الأرض فی غایة الضعف،و علی قوله(3)رحمه اللّه لو شکّ فی جنس المتّخذ منه -کما هو الأغلب-لم یصحّ السجود علیه،للشکّ فی حصول شرط الصحة.

و بهذا ینسدّ باب السجود علیه غالبا(4)،و هو(5)غیر مسموع فی مقابل النصّ و عمل الأصحاب.

(و یکره) السجود (علی المکتوب) منه مع ملاقاة الجبهة لما(6)یقع

بالجرّ،للعطف علی قوله«مع امتزاجه».و ضمیر التثنیة فی قوله«أجزائهما» یرجع الی الجوهر و النورة.یعنی أنّ أغلبیة المسوّغ لا یکفی فی الحکم بجواز السجود علی القرطاس لتفرّق أجزاء النورة و الخلیط بحیث لا یتمیّز مقدار ما یصحّ السجود علیه.

هذا ردّ لقوله«أو نقول:جمود النورة...الخ».یعنی أنّ القول بأنّ جمود النورة یوجب عودها الی إطلاق الأرض علیها فی غایة الضعف.

یعنی بناء علی قول المصنّف رحمه اللّه بجواز السجود علی القرطاس بشرط اتخاذه من القطن و الکتّان و القنّب لا اذا اتّخذ من الحریر،فلو شکّ فی القرطاس المأخوذ منها لا یصحّ السجود علیه للشکّ فی حصول الشرط.

فإنّ أغلب القراطیس و الکواغذ مشکوکة فی اتّخاذه ممّا یصحّ السجود علیه أم لا،فینسدّ باب إجازة السجود علی القراطیس غالبا.

الضمیر فی قوله«و هو غیر مسموع»یرجع الی انسداد باب السجود علی القرطاس.یعنی أنّ ذلک غیر مسموع فی مقابل النصّ الدالّ بجواز السجود علی القرطاس،کما تقدّم فی روایتی الجمّال و ابن مهزیار مع عمل الأصحاب بالنصّ المذکور.

یعنی أنّ الکراهة فی صورة ملاقاة الجبهة بمقدار ما یصحّ السجود من القرطاس غیر مکتوب فیه لأنّ حبر الکتابة مانع یفصل بین الجبهة و محلّ السجود اذا لم یضع الجبهة بالمقدار المذکور الخالی من الکتابة.

علیه اسم السجود خالیا من الکتابة،و بعضهم لم یعتبر ذلک(1)،بناء علی کون المداد(2)عرضا لا یحول بین الجبهة و جوهر القرطاس، و ضعفه ظاهر(3).

الشرط الخامس طهارة البدن من الحدث و الخبث

(الخامس(4):طهارة البدن من الحدث و الخبث)

(و قد سبق) بیان حکمهما مفصّلا(5).

یعنی أنّ بعض الفقهاء لم یعتبر کون المقدار المذکور خالیا من الکتابة،لأنّ اللون الحاصل من المداد عرضا غیر حائل بین القرطاس و الجبهة.

المداد-بکسر المیم-:الحبر.(المنجد).

لأنّ حبر الکتابة جسم زائد علی جسم القرطاس.

الطهارة من الحدث و الخبث

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط الخامس من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22:«و هی سبعة».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبلة،ثمّ الشرط الثالث منها و هو ستر العورة،ثمّ الرابع منها و هو المکان،ثمّ شرع فی بیان الشرط الخامس و هو طهارة البدن من الحدث و الخبث.

یعنی قد تقدّم حکم طهارة البدن من الحدث و الخبث فی أحکام النجاسات و أحکام الطهارات الثلاثة من کتاب الطهارة فی الجزء الأول.

الشرط السادس:ترک الکلام

اشارة

(السادس(1):ترک الکلام(2))

فی أثناء الصلاة،

المراد من الکلام

و هو(3):-علی ما اختاره المصنّف و الجماعة-ما ترکّب(4)من حرفین فصاعدا،و إن لم یکن کلاما لغة(5)و لا اصطلاحا(6)،

ترک الکلام

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط السادس من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22:«و هی سبعة».

و قد ذکر الشرط الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبلة،ثمّ الشرط الثالث منها و هو ستر العورة،ثمّ الرابع منها و هو المکان،ثمّ أشار الی الخامس فی طهارة البدن من الحدث و الخبث،ثمّ شرع فی بیان الشرط السادس و هو ترک الکلام.

الکلام:القول،یقال:أتی بکلام...(أقرب الموارد).و المراد هنا الکلام المعبّر عنه بکلام الآدمیّ غیر القرآن و الدعاء و الذکر،فإنها مباحة فی أثناء الصلاة و لا تضرّ إلاّ أن تکون موجبة لانمحاء صورة الصلاة.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الکلام.یعنی أنّ الکلام الذی یجب ترکه فی أثناء الصلاة ما یترکّب من...الخ.

خبر قوله«و هو».

فإنّ الکلام اللغوی هو القول المفید للمعنی و لو کان حرفا واحدا،مثل حرف العطف«واو».

إیضاح اعلم أنّ فی الکلام ثلاث اصطلاحات:

الأول:اصطلاح اللغویین،و هو أنّ الکلام لفظ یتکلّم به بشرط کونه مفیدا للمعنی،سواء کان حرفا واحدا مثل«واو»العطف أو حرفین مثل«من»أو أکثر مثل«زید».

الثانی:اصطلاح النحویّین،و هو أنّ الکلام هو المرکّب من الکلمتین اللتین بینهما الاسناد التامّ مثل«جاء زید».

الثالث:اصطلاح الفقهاء،و هو اللفظ المرکّب من حرفین بلا فرق بین کونه مفیدا

و فی حکمه(1)الحرف الواحد المفید کالأمر من الأفعال المعتلّة الطرفین، مثل«ق»(2)من الوقایة،و«ع»(3)من الوعایة لاشتماله(4)علی مقصود الکلام،و إن أخطأ(5)بحذف(6)

للمعنی مثل حرف النداء أو غیر مفید مثل مقلوب زید.

النسبة المنطقیة بین الکلام عند الفقهاء و الکلام عند اللغویین هو العموم و الخصوص من وجه،لأنّ اللفظ غیر المفید للمعنی مثل«دیز و بیز»یصدق علیه الکلام الفقهی لا اللغوی،فإنّ الفقهاء یقولون ببطلان الصلاة بتلفّظ الحرفین و لو لم یکن مفیدا للمعنی،و التلفّظ بحرف مفید للمعنی مثل واو العطف یصدق علیه الکلام اللغوی لا الفقهی لعدم بطلان الصلاة بتلفّظه.

و التلفظ بما یترکّب من حرفین مفیدا للمعنی یصدق علیه الکلام الفقهی لبطلان الصلاة به،و الکلام اللغوی لکونه قولا مفیدا للمعنی.و هذه النسبة أیضا جاریة بین الکلام النحوی و الفقهی.

و الحاصل:أنّ الکلام المبطل للصلاة عند الفقهاء هو التلفّظ بحرفین و لو لم یکن کلاما عند اللغویین و النحویین مثل«آه،اح،پف،تف»و أمثال ذلک.

الضمیر فی قوله«و فی حکمه»یرجع الی ما یترکّب من حرفین،و هو خبر مقدّم لمبتدإ مؤخّر هو قوله«الحرف الواحد».

إنّ حرف«ق»فعل أمر مأخوذ من وقی یقی بمعنی الحفظ و الصیانة و الستر من الأذی.

إنّ حرف«ع»فعل أمر مأخوذ من وعی یعی،و هو معتلّ الطرفین بمعنی الحفظ و التدبّر.

هذا تعلیل کون الحروف المذکورة فی حکم المرکّب من الحرفین فی بطلان الصلاة بتلفّظها أیضا،فإنّها و لو لم تکن کلاما فی اصطلاح الفقهاء کما تقدّم لعدم ترکّبها من حرفین لکن یحکم ببطلان الصلاة بتلفّظها لإفهامها مقصود المتکلّم.

فإنّ النحویین قالوا بوجوب إلحاق هاء السکت الی الحروف المذکورة عند الوقف مثل«قه،عه»فلو أخطأ المصلّی و لم یذکر الهاء یحکم ببطلان الصلاة أیضا.

الباء للسببیة.یعنی و أن أخطأ بسبب عدم ذکر هاء السکت.

هاء السکت و حرف(1)المدّ لاشتماله(2)علی حرفین فصاعدا.

و یشکل بأنّ النصوص خالیة عن هذا(3)الإطلاق،فلا أقلّ من أن یرجع فیه(4)إلی الکلام لغة أو اصطلاحا،و حرف(5)المدّ-و إن طال مدّه بحیث یکون بقدر أحرف-لا یخرج عن کونه حرفا واحدا فی نفسه،فإنّ المدّ-علی ما حقّقوه-لیس بحرف و لا حرکة،و إنّما هو(6)زیادة فی مطّ(7) الحرف و النفس(8)به(9)،و ذلک(10)لا یلحقه بالکلام.

و العجب أنّهم(11)جزموا بالحکم

مرفوع لکونه عطفا علی قوله«الحرف الواحد المفید».یعنی و فی حکم الکلام المرکّب من حرفین فی بطلان الصلاة الحرف الواحد المفید مثل«ق»و«ع» و حرف المدّ.

تعلیل کون حرف المدّ فی حکم الکلام بأنّه مشتمل علی مدّ الصوت و تطویله بمقدار حرفین أو أکثر.

المراد من الإطلاق هو إطلاق الکلام بالحرف الواحد و المدّ مع عدم صدق اسم الکلام علیهما لا عرفا و لا لغة.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الکلام المبطل.

الواو حالیة.یعنی و الحال أنّ حرف المدّ-مثل الواو و الیاء و الألف-لا یخرج عن کونه حرفا واحدا و إن أطاله المتکلّم أکثر من المدّ المتعارف،فهذا دلیل علی عدم کون حرف المدّ أکثر من حرف واحد عند إطالته.

أی المدّ.

المطّ-بفتح المیم-:مصدر مطّ یمطّ علی وزن مدّ یمدّ و علی معناه.

النفس-بفتح النون و الفاء-:ریح یدخل و یخرج من فم الحیّ ذی الرئة و أنفه حال التنفّس،جمعه أنفاس.(المنجد).

أی بالحرف.

المشار إلیه هو المدّ و المطّ.و الضمیر فی«لا یلحقه»یرجع الی المدّ.

أی الفقهاء.

الأول(1)مطلقا،و توقّفوا فی الحرف المفهم(2)من حیث کون المبطل الحرفین فصاعدا،مع أنّه(3)کلام لغة و اصطلاحا.

و فی(4)اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی و جهان(5)،و قطع المصنّف بعدم اعتباره(6).و تظهر الفائدة فی الحرفین الحادثین من التنحنح(7)و نحوه(8)،و قطع العلاّمة بکونهما حینئذ غیر مبطلین،محتجّا بأنّهما لیسا من جنس الکلام،و هو(9)حسن.

و اعلم(10)أنّ فی جعل هذه التروک من الشرائط

المراد من«الحکم الأول»هو بطلان الصلاة بالحرفین،و المراد من«مطلقا» صدق الکلام به أم لا،مثل«آه،اح،اف»و مثل مدّ الحروف و إطالتها أکثر من المتعارف.

مثل الحرف الدالّ علی معنی الأمر مثل«ع،ق».

أی مع أنّ الحرف المفهم کلام فی اللغة و الاصطلاح.

الواو مستأنفة.یعنی هل یشترط فی بطلان الصلاة بالحرفین کونهما موضوعین لمعنی أم لا؟

وجه الاشتراط عدم صدق الکلام بالمهملات غیر الموضوعات،و وجه عدم الاشتراط إطلاق المناط،و هو کون المبطل متحقّق الحرفین،موضوعین أم مهملین.

الضمیر فی قوله«اعتباره»یرجع الی الاشتراط.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه قطع بعدمه.

تنحنح-علی وزن تدحرج،مصدره.تنحنح-:تردّد الصوت فی الصدر مثل «اح اح».

و نحوه مثل العطس.

أی احتجاج العلاّمة بعدم کون الحرفین المهملین من جنس الکلام حسن.

توضیح للمطلب،بأن المصنّف رحمه اللّه فی مقام بیان شرائط الصلاة قال:السادس

تجوّزا(1)ظاهرا،فإنّ الشرط یعتبر کونه متقدّما علی المشروط و مقارنا له،و الأمر هنا لیس کذلک(2).

ترک الفعل الکثیر

(و) (3)ترک (الفعل الکثیر عادة) و هو:ما یخرج به فاعله عن کونه مصلّیا عرفا.و لا عبرة(4)بالعدد،فقد یکون الکثیر فیه(5)قلیلا کحرکة الأصابع،و القلیل(6)فیه کثیرا کالوثبة(7)الفاحشة.

و یعتبر فیه(8)التوالی،فلو تفرّق بحیث حصلت الکثرة فی جمیع الصلاة و لم یتحقّق الوصف(9)فی

من الشرائط ترک الکلام،و الحال أنّ ترک الامور المذکورة لا یصدقه الشرط، لأنّ الشرط هو الأمر الوجودی الذی هو قبل العمل و المقارن به مثل الوضوء بالنسبة الی الصلاة،و الحال أنّ الأمور المتروکة لا وجود لها و لا یلزم تقدّمها للصلاة.ففی کون التروک المذکورة من شرائط الصلاة تجوّز للعلم بعدم وجوب تقدّم هذه،بل کفایة المقارنة فقط.

منصوب لکونه اسما ل‍«أنّ».

أی متقدّما و مقارنا،و الواو فی قوله«و مقارنا»بمعنی الجمع.تعنی یعتبر فی الشرط کونه متقدّما و مقارنا مع المشروط،و الحال أنّ التروک المذکورة لم تجمع بین وصفی التقدّم و المقارنة،بل کانت مقارنة للصلاة فقط،کما أوضحنا قبل قلیل.

عطف علی قوله«الکلام».

أی لا اعتبار بالتعداد من الأفعال.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الفعل.یعنی ربّما یکون الکثیر فی الفعل قلیلا عرفا مثل حرکة الأصابع بأنّه کثیر عدّا لا عرفا.

عطف علی«الکثیر».

وثب یثب وثبا:أی قام و نهض،قفز و طفر.و الوثبة-بفتح الواو و سکون الثاء آخرها التاء-:اسم مرة،مثل ضربة.

أی فی الفعل الکثیر.

المراد من الوصف هو الکثرة.

المجتمع(1)منها لم یضرّ،و من هنا کان النبی صلّی اللّه علیه و آله یحمل امامة(2)و هی ابنة ابنته و یضعها کلّما سجد ثمّ یحملها إذا قام.و لا یقدح القلیل کلبس العمامة(3)و الرداء(4)و مسح الجبهة و قتل الحیّة و العقرب و هما(5) منصوصان(6).

ترک السکوت الطویل و البکاء و القهقهه و التطبیق و التکتف

(و) ترک (السکوت الطویل) المخرج عن کونه مصلّیا (عادة) ،و لو خرج به عن کونه قارئا بطلت القراءة خاصّة(7).

(و) ترک (البکاء) (8)بالمدّ،و هو:ما اشتمل منه(9)علی صوت،لا مجرّد خروج الدمع مع احتماله(10)لأنّه البکاء مقصورا،

اللام فی«المجتمع»بمعنی الموصول،أی لم یتحقّق وصف الکثرة فی الأفعال التی صدرت مجتمعا بلا تفرّق،بل یتحقّق الوصف فی مجموع الأفعال الصادرة المتفرّقة فی ضمن أفعال الصلاة.

أمامة:اسم بنت زینب بنت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله التی تزوّجها أبو العاص.

العمامة-بکسر العین-:ما یلفّ علی الرأس.

الرداء-بکسر الراء جمعه أردیة-:ما یلبس فوق الثیاب کالعباءة و الجبّة.

ضمیر«هما»یرجع الی قتل الحیّة و العقرب.

من النصّ الوارد الحدیث المنقول من کتاب الوسائل:

عن زرارة أنه قال لأبی جعفر علیه السّلام:رجل یری العقرب و الأفعی و الحیّة و هو یصلّی أ یقتلها؟قال:نعم إن شاء فعل.(الوسائل:ج 4 ص 1269 ب 19 من أبواب قواطع الصلاة ح 1).

مثل أن یسکت وسط الحمد بمقدار خرج عن کونه قارئا عرفا،فاذا تبطل القراءة فقط،فاذا بطلت القراءة بطلت الصلاة أیضا لو لم یعد القراءة،لکن لو أعاد القراءة صحّت صلاته.

البکاء بضمّ الباء،و المدّ:هو البکاء مع الصوت.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البکاء.

الضمیر فی قوله«احتماله»یرجع الی مجرّد خروج الدمع لکونه بکاء بلا صوت.

و الشکّ(1)فی کون الوارد منه(2)فی النصّ مقصورا أو ممدودا(3)، و أصالة(4)عدم المدّ معارض بأصالة صحّة الصلاة،فیبقی الشکّ فی عروض المبطل(5)مقتضیا لبقاء حکم الصحّة.

و إنّما یشترک ترک البکاء (للدنیا) کذهاب(6)مال و فقد محبوب،و إن وقع علی وجه قهریّ فی وجه(7)،

مکسور لکونه عطفا علی«أنّه»و هذا تعلیل ثان.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی البکاء.

یعنی لم یعلم البکاء المذکور فی النصّ هل هو مقصور أو ممدود،فعلی هذا یمکن شمول الروایة بالبکاء المقصور أیضا.الی هنا دلیل بطلان الصلاة بالبکاء المقصور.

هذا ردّ دلیل القائل ببطلان الصلاة بالبکاء بلا صوت.و شرح الدلیل هکذا.اذا شکّ فی أنّ الوارد فی النصّ هل هو بالمدّ أو بالقصر یحکم بالقصر لأصالة عدم الزائد.

و أجاب الشارح عنه بأنّ هذا الأصل معارض بأصالة صحّة الصلاة.و المراد من أصالة الصحّة هو استصحاب الصحّة،لکون الصلاة قبل البکاء صحیحا فتستصحب الصحّة.و لیس المراد من التعارض المعارضة المتعارفة،لکون الاستصحاب مقدّما لتمام الأصول،کما قیل:إنّ الاستصحاب عرش الأصول و فرش الأمارات.بل هذا نوع دلیل بتقدّم الاستصحاب.لکن یمکن أن یرید من أصالة الصحّة غیر الاستصحاب،بل الأصل الذی یمسّکون به عند الشکّ فی الصحّة و الفساد.فاذا یمکن التعارض بین أصالة عدم إلزامه و أصل الصحّة، فیتساقطان و یحکم بالاستصحاب،و هو بقاء ما شکّ فی عروض المانع کما ذکره الشارح بقوله«فیبقی الشکّ فی عروض المبطل مقتضیا لبقاء حکم الصحّة».و هذا هو استصحاب ما کان مقتضیا للبقاء عند الشکّ فی وجود المانع.

المراد من المبطل هو البکاء المبطل.

الذهاب-بفتح الذال-:من ذهب یذهب.

أی علی وجه من الوجوه،و هو إطلاق النصّ فی البکاء المبطل.

و احترز بها(1)عن الآخرة،فإنّ البکاء لها(2)-کذکر الجنّة و النار، و درجات المقرّبین إلی حضرته(3)،و درکات المبعّدین عن رحمته-من أفضل(4)الأعمال.و لو خرج منه(5)حینئذ حرفان فکما سلف(6).

(و) ترک (القهقهة) و هی:الضحک المشتمل علی الصوت،و إن لم یکن فیه(7)ترجیع(8)و لا شدّة(9)،و یکفی فیها و فی البکاء مسمّاهما(10)،فمن ثمّة أطلق(11).و لو وقعت علی وجه لا یمکن دفعه(12)ففیه و جهان، و استقرب المصنّف فی الذکری البطلان (13) .

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی الدنیا و هی مؤنث الأدنی.

الضمیر فی قوله«لها»یرجع الی الآخرة،فإنّ البکاء للآخرة و الشوق الی الجنّة و الخوف من النار من العبادات المطلوبة.

أی الی حضرة الباری تعالی شأنه المعلوم من القرینة.

خبر إنّ فی قوله«فإنّ البکاء لها...».

أی من الباکی،المعلوم من القرینة.یعنی لو حصل من بکاء الباکی حین الصلاة حرفان...

من الاحتمالین:البطلان لحصول الحرفین،و عدمه لکونهما عدّ الکلام حرفا أو لغة.

أی فی الصوت.

الترجیع هو تردید الصوت فی الحلق.

بالرفع،عطف علی«ترجیع».

الضمیر فی قوله«مسمّاهما»یرجع الی البکاء و الضحک.

فاعله مستتر تقدیره المصنّف رحمه اللّه و إطلاقه قوله«ترک البکاء و القهقهة» بلا قید.

أی دفع الوقوع القهریّ من القهقهة.

أی مال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری الی بطلان الصلاة عند وقوع القهقهة الحاصلة من المصلّی.

(و التطبیق) و هو:وضع إحدی الراحتین(1)علی الأخری راکعا بین رکبتیه(2)،لما روی من النهی عنه(3)،و المستند ضعیف(4)،و المنافاة به من حیث الفعل منتفیة،فالقول بالجواز أقوی،و علیه(5)المصنّف فی الذکری.

(و التکتّف(6)) و هو:وضع إحدی الیدین علی الاخری بحائل و غیره فوق(7)السرّة و تحتها(8)بالکفّ علیه(9)و علی(10)الزند،لإطلاق النهی

الراحة هی باطن الکفّ.

الرکبة.الموصل ما بین الفخذ و الساق،جمعه:رکب و رکبات و رکبات و رکبات.(المنجد).

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی التطبیق،أمّا الروایة التی تنهی عنه کما استفاد منها صاحب الجواهر رحمه اللّه فهی منقولة من کتاب الوسائل:

عن علیّ بن جعفر قال:قال أخی علیه السّلام:قال علیّ بن الحسین علیه السّلام:وضع الرجل إحدی یدیه علی الاخری فی الصلاة عمل و لیس فی الصلاة عمل.(الوسائل:ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 4).

هذا نظر الشارح فی عدم لزوم ترک التطبیق لضعف المستند و عدم منافاة التطبیق من حیث الفعل الکثیر.

الضمیر فی قوله«و علیه»یرجع الی القول بالجواز.

بالجرّ،عطفا علی قوله«التطبیق».و الکتف-بفتح الکاف و سکون التاء المنقوطة-مصدر.یعنی لغة شدّ إحدی الیدین بالاخری،و اصطلاحا وضع إحدی الیدین علی الاخری.

بالنصب لکونه مفعولا فیه لقوله«وضع إحدی الیدین...الخ».

بالنصب،عطفا علی«فوق السرّة».

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الکفّ.

عطف علی ضمیر«علیه».

و توضیح العبارة:أنّ التکتّف عبارة عن وضع إحدی الیدین علی الاخری

عن التکفیر الشامل لجمیع ذلک (إلاّ لتقیة) (1)فیجوز منه(2)ما تأدّت به، بل یجب،و إن کان عندهم(3)سنّة،مع ظنّ الضرر بترکها،لکن لا تبطل الصلاة بترکها حینئذ(4)لو خالف،لتعلّق النهی بأمر خارج،بخلاف المخالفة فی غسل الوضوء بالمسح(5).

الالتفات إلی ما وراء و الأکل و الشرب

(و الالتفات(6)إلی ما وراءه) إن

و جعلهما فوق السرّة أو تحتها بوضع الکفّ علی الکفّ أو بوضع الکفّ علی الزند، فکلّ من الحالات المذکورة یشمله التکفیر الذی ورد النهی عنه مطلقا کما فی الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام قال:قلت له:الرجل یضع یده فی الصلاة- و حکی الیمنی علی الیسری-فقال:ذلک التکفیر،لا یفعل.(الوسائل:ج 4 ص 1264 ب 15 من أبواب قواطع الصلاة ح 1).

هذا استثناء من وجوب ترک التکتّف فی الصلاة.یعنی یجب الترک إلاّ للتقیة.

التقیّة-من تقی یتقی تقی و تقاء و تقیة-:الخوف و التجنّب و الحذر.و المراد منها هنا هو الخوف من الضرر.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی التکتّف.یعنی یجوز من التکتّف عند التقیة بمقدار ما تؤدّی التقیة به،فلا یجوز أزید ممّا یجبر به التقیة.

یعنی یجب التکتّف-و إن کان هو عند العامّة مستحبّا-فی صورة إحساس الضرر من ترک التقیة.و الضمیر فی قوله«بترکها»یرجع الی التقیة.

أی حین وجوب التقیة،فلو ترک الوجوب و لم یتکتّف لا تبطل صلاته،لأنّ النهی لم یتعلّق بنفس الصلاة بل یتعلّق بأمر خارج عن الصلاة.فارتکاب المنهیّ عنه لا یوجب بطلان الصلاة،کما أنّ نظر المصلّی الی الأجنبیة لا یبطل الصلاة.

بالمسح یتعلّق بالمخالفة.یعنی هذا بخلاف المخالفة للغسل بسبب التقیة فی الوضوء بالمسح،فإنّ النهی فیه یتعلّق بنفس المسح للتقیة،فلو کان وظیفة المتوضّئ غسل الرجل تقیة لکن خالف وظیفته و مسح بدل الغسل بطل وضوؤه.

بالجرّ،عطفا علی قوله«التکتّف».یعنی و من شروط الصلاة ترک الالتفات الی ما وراءه.و الضمیر فی قوله«ورائه»یرجع الی المصلّی.

کان(1)ببدنه أجمع،و کذا(2)بوجهه عند المصنّف و إن کان الفرض(3)بعیدا، أمّا إلی ما دون ذلک(4)کالیمین و الیسار،فیکره بالوجه و یبطل بالبدن عمدا من حیث الانحراف(5)عن القبلة.

(و الأکل و الشرب) (6)و إن کان قلیلا کاللقمة(7)،إمّا لمنافاتهما وضع الصلاة(8)،أو لأنّ(9)تناول المأکول و المشروب و وضعه فی الفم و ازدراده(10)أفعال کثیرة،

اسم کان مستتر تقدیره«الالتفات».یعنی ترک الالتفات شرط للصلاة اذا کان بتمام بدن المصلّی.و الضمیر فی قوله«بدنه»یرجع الی المصلّی.

یعنی و کذا یجب ترک التفات المصلّی وجهه فی حال الصلاة بناء علی نظر المصنّف رحمه اللّه.

یعنی و إن کان التفات المصلّی الی ما وراءه بوجهه بعیدا لأنه کیف یمکن أن ینقلب وجهه الی ورائه؟

المراد من«دون ذلک»هو الوراء مثل الالتفات الی الیمین و الی الیسار فلا یجب ترکه بل یکره فعله.

هذا دلیل وجوب ترک التفات المصلّی الی ما وراءه،لأن الالتفات إلیه یؤدّی الی الانحراف و هذا یبطل الصلاة.

الأکل و الشرب کلاهما بالجرّ،عطفا علی قوله«الالتفات».یعنی و من شرائط الصلاة ترک الأکل و الشرب.

اللقمة:ما یلقم فی مرّة،جمعه:لقم.(المنجد).

إذ هما ینافیان الاشتغال بذکر اللّه تعالی و عبادته.

هذا دلیل آخر لوجوب ترک الأکل و الشرب حین إتیان الصلاة،و هو کونهما من قبیل فعل الکثیر المبطل للصلاة.

الضمیر فی قوله«ازدراده»یرجع الی الطعام.و لفظه من زرد یزرد زردا و ازدرادا وزان علم یعلم:بلع اللقمة و أسرع.(المنجد).

و کلاهما(1)ضعیف،إذ لا دلیل(2)علی أصل المنافاة،فالأقوی اعتبار الکثرة فیهما(3)عرفا،فیرجعان إلی الفعل الکثیر،و هو(4)اختیار المصنّف فی کتبه الثلاثة (إلاّ فی الوتر(5)لمن یرید الصوم) و هو عطشان (فیشرب) إذا لم یستدع(6)منافیا غیره(7)،و خاف(8)فجأة الصبح قبل إکمال غرضه

أی کلا الدلیلین-و هما کون الأکل و الشرب منافیان لوضع الصلاة و کونهما فعلا کثیرا-ضعیف.

هذا ردّ علی الدلیل الأول،و هو أنّ التنافی بین وضع الصلاة و الأکل و الشرب لا دلیل علیه.

و هذا کأنّه ردّ علی الدلیل الثانی بأنّه ما لم یدلّ العرف علی کونهما فعلا کثیرا لا یحکم بعدم جوازهما حال الصلاة.

الضمیر یرجع الی الاعتبار.یعنی اعتبار الکثرة فی الفعل فی الأکل و الشرب فی إبطالهما الصلاة مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثة(الذکری،و البیان،و الدروس) فلو لم یصدق علیهما فعل کثیر لا تبطل الصلاة بهما.

یعنی یجب ترک الأکل و الشرب إلاّ فی صلاة الوتر-و هی رکعة واحدة بعد رکعتی الشفع-لمن یرید الصوم و هو عطشان،فلو لم یشرب الماء یدخل الفجر و یمنع من شرب الماء،فیجوز له أن یشرب الماء حال صلاة الوتر.

أی اذا لم یحتج الشرب الی الأفعال المنافیة للصلاة،مثل استدبار القبلة أو غیر ذلک.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الشرب،و هو بالنصب لکونه مفعولا بقوله «لم یستدع».یعنی یجوز الشرب حال صلاة الوتر بشرطین،أحدهما:اذا لم یوجب المنافی للصلاة غیر نفس الشرب،و الثانی:اذا خاف طلوع الصبح قبل تأتّی غرضه من صلاة الوتر من قراءة الأدعیة الواردة فی قنوته و تکرار السورة و غیر ذلک.و الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی الوتر.و الضمیر فی قوله«غرضه» یرجع الی المصلّی.

عطف علی قوله«اذا لم یستدع».

منه،و لا فرق فیه(1)بین الواجب و الندب.

و اعلم أنّ هذه المذکورات(2)أجمع إنّما تنافی الصلاة مع تعمّدها،عند المصنّف مطلقا(3)،و بعضها إجماعا،و إنّما لم یقیّد(4)هنا اکتفاء باشتراطه ترکها،فإنّ ذلک یقتضی التکلیف به المتوقّف علی الذکر،لأنّ الناسی غیر مکلّف ابتداء(5)،نعم(6)الفعل الکثیر ربّما توقّف المصنّف فی تقییده بالعمد، لأنّه أطلقه فی البیان،و نسب التقیید فی الذکری إلی الأصحاب،و فی

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی کلّ واحد من الصوم و الوتر.یعنی لا فرق فی الحکم المذکور بین کونهما واجبین أو مستحبّین.

المراد من المذکورات هو الذی ذکر وجوب ترکها من أول الشرط السادس الی هنا یعنی إنّما تبطل الصلاة بإتیان هذه عند التعمّد.

یعنی أنّ المذکورات تبطل الصلاة لو ارتکبها عمدا عند المصنّف رحمه اللّه کلاّ.یعنی أیّ فرد منها کان تبطل الصلاة عند المصنّف رحمه اللّه،لکن البعض منها مبطل إجماعا و بلا خلاف بین الفقهاء.

فاعله مستتر تقدیره المصنّف.یعنی أطلق المصنّف رحمه اللّه بطلان الصلاة بها جمیعا و لم یقیّد بحال العمد لأنه اکتفی بکون ترک المذکورات شرطا للصلاة،و هو یقتضی التکلیف المتوقّف علی الذکر.و الضمیر فی قوله«باشتراطه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و فی«ترکها»یرجع الی المذکورات.

یعنی أنّ الناسی لیس مکلّفا من الأول،فالتکلیف برعایة شروط الصلاة عند المصنّف رحمه اللّه یلازم کون المذکورات مکلّفا بها عند التذکّر و العمد،و لا یخفی أنّ الناسی أیضا مکلّف فی بعض الموارد بإتیان الأجزاء المنسیّة بعد الصلاة.

هذا استدراک عن عدم اشتراط التعمّد فی بطلان الصلاة فی خصوص فعل الکثیر،فإنّ المصنّف رحمه اللّه أطلق البطلان بسبب فعل الکثیر فی کتابه البیان،و نسب البطلان بالفعل الکثیر الی الأصحاب من الفقهاء،و نسب البطلان فی کتاب الدروس الی المشهور.فمن عباراته المختلفة فی کتبه یستفاد توقّفه فی اشتراط التعمّد فی بطلان الصلاة بالفعل الکثیر.

الدروس إلی المشهور،و فی الرسالة الألفیة جعله(1)من قسم المنافی مطلقا،و لا یخلو إطلاقه(2)هنا من دلالة علی القید إلحاقا له(3)بالباقی.نعم لو استلزم الفعل الکثیر ناسیا(4)انمحاء صورة الصلاة رأسا توجّه البطلان أیضا،لکنّ الأصحاب أطلقوا(5)الحکم.

الشرط السابع:الإسلام

(السابع(6):الإسلام)

الضمیر فی قوله«جعله»یرجع الی الفعل الکثیر.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الفعل الکثیر منافیا و مبطلا للصلاة بلا قید التعمّد و غیره.

یعنی أنّ إطلاق المصنّف رحمه اللّه بطلان الصلاة بالفعل الکثیر فی هذا الکتاب لا یخلو من الدلالة بقید التعمّد،لأنّ البطلان فیما ألحقه الفعل الکثیر مشروط بالعمد فکذلک فی الفعل الکثیر.

أی إلحاق الفعل الکثیر بالبقیّة ممّا ذکر فی الشرط السادس.

بمعنی أنّ الفعل الکثیر اذا استلزم انمحاء هیئة الصلاة من الأصل علی نحو یخرج المصلّی عن حالة کونه مصلّیا یتوجّه الحکم بإبطال الصلاة مطلقا،بلا تقیید بالعمد.

یعنی أنّ الأصحاب أطلقوا عدم بطلان الصلاة بالفعل الکثیر فی صورة السهو، بلا تقیید کونه مخرجا عن هیئة الصلاة أم لا،بل القائلون بالبطلان و عدمه سهوا أطلقوا الحکم.

الإسلام

صفة لموصوف مقدّر و هو الشرط،أی الشرط السابع من شروط الصلاة التی قال عنها المصنّف رحمه اللّه فی صفحة 22:«و هی سبعة».

و قد ذکر الأول منها و هو الوقت،ثمّ الثانی منها و هو القبلة،ثمّ ذکر الشرط الثالث منها و هو ستر العورة،و ذکر بعد ذلک الشرط الرابع و هو المکان،ثمّ أشار

(فلا تصحّ العبادة(1)) مطلقا فتدخل الصلاة (من الکافر(2)) مطلقا و إن کان(3)مرتدّا ملّیا(4)،أو فطریا(5) (و إن وجبت علیه(6)) کما هو قول الأکثر،خلافا لأبی حنیفة حیث زعم أنّه(7)غیر مکلّف بالفروع فلا یعاقب علی ترکها(8)،و تحقیق المسألة فی الاصول(9).

الی الخامس منها و هو طهارة البدن من الحدث و الخبث،ثمّ ذکر الشرط السادس و هو ترک الکلام،و أخیرا شرع فی بیان الشرط الأخیر منها و هو الإسلام.

العبادة من عبد یعبد وزان کتب یکتب،مصدره عبادة و عبودیة و عبودیة اللّه:

وحّده و خدمه و خضع و ذلّ و طاع له.(المنجد).

و المراد هنا الأعمال المشروطة بقصد القربة الی اللّه تعالی،فإنّ الأعمال کذلک لا تصحّ من غیر المسلم لعدم تحقّق التقرّب منه الی اللّه سبحانه.فمن ذلک نفس الصلاة فلا تصحّ من غیر المسلم،فمن شرائط الصلاة هو الإسلام.

قوله«مطلقا»یعنی سواء کانت صلاة أو غیرها.

الظرف یتعلّق بقوله«فلا تصحّ».و قوله«مطلقا»إشارة الی أیّ قسم کان من الکفر.

قوله«إن»وصلیة.یعنی لا تصحّ الصلاة من الکافر و لو کان مرتدّا.

الملّی:هو الذی کان من ملّة الکفر فأسلم ثمّ ارتدّ.

الفطری:هو الذی کان أحد أبویه مسلما عند الولادة ثمّ ارتدّ من الإسلام و کان کافرا.و الفرق بینهما هو أنّ الأول یستتاب و تقبل توبته بخلاف الثانی فلا تقبل توبته علی الظاهر،بل یحکم الحاکم بقتله و توریث أمواله لو کان رجلا، و یحکم بالاستتابة و الحبس عند عدم التوبة لو کان امرأة.

یعنی أنّ الکافر مکلّف بالواجبات الفرعیة لکن لا تقبل منه حال الکفر.

یعنی زعم أبو حنیفة بعدم کون الکافر مکلفا بالفروع.

الضمیر فی قوله«ترکها»یرجع الی الفروع.و الحقّ ما عند الامامیة هو أنّ الکافر مکلّف بالفروع و الاصول،فیعاقب یوم القیامة لترکهما.

یعنی تحقیق المسألة فی أنّ الکافر یعاقب لترک الفروع أم لا هو فی علم الاصول من العقائد.

(و التمییز) (1)بأن یکون له قوّة یمکنه بها معرفة أفعال الصلاة لیمیّز الشرط من الفعل،و یقصد بسببه(2)فعل العبادة، (فلا تصحّ(3)من المجنون و المغمی علیه و) الصبیّ (غیر الممیّز لأفعالها) بحیث لا یفرّق بین ما هو شرط فیها(4)و غیر شرط،و ما هو واجب و غیر واجب،إذا نبّه علیه.

(و یمرّن(5)الصبیّ) علی الصلاة (لستّ(6)) ،و فی البیان لسبع(7)، و کلاهما مروی(8)،و یضرب علیها لتسع،و روی لعشر،

بالرفع،لکونه خبرا لقوله«السابع».و المراد من التمییز-کما شرحه-بأن یکون المصلّی عارفا بأفعال الصلاة من حیث الشعور لیفهم الفرق بین الشرط و الفعل.

أی بأن یقصد بسبب التمیز العبادة.و الضمیر فی قوله«بسببه»یرجع الی التمییز.

هذا نتیجة شرط التمییز فی المصلّی،فإنّ المجنون و المغمی علیه و الذی لا یمیّز أفعال الصلاة لا تصحّ الصلاة منهم.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الأفعال.یعنی أنّ غیر الممیّز هو الذی لا یفرّق بین الشرط و غیره و بین الواجب و الندب اذا نبّه علیه.

یمرّن بصیغة المجهول من مرن یمرن مرونة و مرونا و مرانة علی الشیء:أی اعتاده و داومه،وازن کتب یکتب.(المنجد).یعنی یلزم الصبی بإتیان الصلاة بعنوان التمرین و العادة للصلاة.

أی الصبی الذی بلغ عمره ستّ سنوات.

یعنی و قال فی کتاب البیان:یمرّن الصبی الذی بلغ سبع سنوات،و کلاهما مرویّ.

أمّا الروایة الدالّة علی تمرین الصبی و هو فی سنّ السادسة فهی منقولة من کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهما السّلام فی الصبی متی یصلّی؟قال علیه السّلام:اذا عقل الصلاة،قلت:متی یعقل الصلاة و تجب علیه؟قال:لستّ سنین.(الوسائل:ج 3 ص 12 ب 3 من أبواب أعداد الفرائض ح 2).

و یتخیّر(1)بین نیة الوجوب و الندب،و المراد بالتمرین التعوید علی أفعال المکلّفین لیعتادها(2)قبل البلوغ فلا یشقّ علیه بعده.

و أمّا الروایة الدالّة علی تمرین الصبی و هو فی سنّ السابعة فهی منقولة من کتاب الوسائل:

عن الحلبیّ عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:إنّا نأمر صبیاننا بالصلاة إذا کانوا بنی خمس سنین،فمروا صبیانکم بالصلاة إذا کانوا بنی سبع سنین.(الوسائل:ج 3 ص 12 نفس الباب السابق ح 5).

أی یتخیّر الصبیّ بأن ینوی الصلاة واجبا أو ندبا.

أی یعتاد الصبیّ بأفعال المکلّفین قبل تکلیفه بها،فلا یشکل علیه التکلیف بعد البلوغ.

الفصل الثالث فی کیفیة الصلاة

اشارة

(الفصل الثالث) (1)

(فی کیفیة الصلاة)

یستحبّ الأذان و الإقامة

اشارة

یستحبّان قبل الشروع

(و یستحبّ) قبل الشروع فی الصلاة (الأذان(2)و الإقامة(3)) و إنّما جعلهما(4)من الکیفیة خلافا للمشهور من جعلهما من المقدّمات، نظرا(5)إلی مقارنة الإقامة لها غالبا،لبطلانها(6)بالکلام و نحوه بینها و بین

کیفیة الصلاة

أی الفصل الثالث من الفصول التی قال عنها فی أول کتاب الصلاة:«فصوله أحد عشر».

الأذان و الإقامة

بالرفع،لکونه نائب فاعل لقوله«و یستحبّ».و الأذان هو الإعلام.(المنجد).

أقام إقامة و قامة:ضدّ أجلس،و أقام للصلاة:نادی لها.(المنجد).

هذان معنی الأذان و الإقامة فی اللغة.أمّا المراد منهما فی الاصطلاح لیشیر الی کیفیتهما قریبا.

فاعل«جعلهما»مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،و الضمیر«هما»یرجع الی الأذان و الإقامة.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه جعلهما من کیفیة الصلاة،لکن المشهور جعلهما من مقدّمات الصلاة.

هذا تعلیل لجعل المصنّف رحمه اللّه الأذان و الإقامة من کیفیتها.

أی لبطلان الإقامة بالتکلّم بین الإقامة و الصلاة.

الصلاة،و کونها(1)أحد الجزءین،فکانا(2)کالجزء المقارن،کما دخلت النیة فیها(3)،مع أنّها خارجة عنها،متقدّمة(4)علیها علی التحقیق.

و کیفیتهما (بأن ینویهما(5)) أولا لأنّهما عبادة،فیفتقر(6)فی الثواب علیها إلی النیة،إلاّ ما شذّ(7)،

توضیح:إنّ المصنّف رحمه اللّه جعل الأذان و الاقامة من کیفیة الصلاة،و الحال جعلهما المشهور من مقدّمات الصلاة بالنظر الی أنّ الإقامة مقارنة للصلاة.و أیضا لبطلان الإقامة لو فصل بینها و بین الصلاة بالتکلّم و غیره،فاذا ناسب کون الإقامة من کیفیة الصلاة بالدلیلین فهی جزء الأذان و الإقامة،فیکون الأذان أیضا مناسبا لأن یعدّ من کیفیة الصلاة.

و الضمیر فی«لبطلانها»یرجع الی الإقامة.و الضمیر فی«نحوه»یرجع الی الکلام.

و المراد منه مثل الفعل الکثیر أو السکوت الطویل.

بالجرّ،عطفا علی قوله«لبطلانها»،هذا فی إدامة التعلیل لجعلهما من کیفیة الصلاة.یعنی لکون الإقامة أحد الجزءین:الأذان و الإقامة.

و الضمیر فی قوله«کونها»یرجع الی الإقامة.

فاعل«کانا»مستتر یرجع الی الأذان و الإقامة.یعنی فبالدلیل المذکور کان الأذان و الإقامة مثل الجزء المقارن للصلاة.

هذا تقریب لکون الأذان و الإقامة من کیفیة الصلاة بأنّ النیة مع کونها مقدّمة للصلاة تعدّ من الکیفیات لها فکذلک الأذان و الإقامة.

و الضمیر فی قوله«مع أنها»یرجع الی النیة.و الضمیر فی قوله«عنها»یرجع الی الصلاة.

یعنی مع أنّ النیة متقدّمة علی الصلاة بالتحقیق.

یعنی یلزم النیة للأذان و الإقامة قبلهما،لأنّهما من العبادات المحتاجة إلیها.

فاعله مستتر یرجع الی من یرید أن یؤذّن و یقیم.یعنی کلّ من أراد أن یحصّل الثواب علی العبادة التی یؤدّیها فلینوها.

مثّل بعض لما شذّ ما روی:أنّ من یدیر السبحة ساهیا فإنه یحصل له الثواب

(و یکبّر أربعا(1)فی أول الأذان،ثمّ التشهّدان(2)) بالتوحید و الرسالة، (ثمّ الحیعلات(3)الثلاث،ثمّ التکبیر،ثمّ التهلیل،مثنی(4)مثنی) ،فهذه ثمانیة عشر فصلا(5).

(و الإقامة مثنی) فی جمیع فصولها و هی(6)فصول الأذان إلاّ ما یخرجه (و یزید(7)) بعد حیّ علی خیر العمل، (قد قامت الصلاة مرّتین) ،

و لو لم تحصل منه النیة.

*من حواشی الکتاب:کبعض الأفعال المتعلّقة بالمیّت من الدفن و الکفن و غیرهما.

و الحقّ أنه إن دلّ دلیل علی اعتبار النیّة فی حصول الثواب علی العبادة یکون شاملا للجمیع و لا یستثنی منه شیء،إذ لم یوجد دلیل فی الأخبار علی استثناء شیء بخصوصه من تلک الکلّیة،بل النیّة من أصلها مسکوت عنها فی الأخبار و کلام قدماء الأصحاب،و الروایة المشهورة عالیة.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

أقول فی ردّ المثال عن الفاضل التونی رحمه اللّه:إنّ دفن المیّت و کذا کفنه لا یکونان من قبیل العبادة،بل العمل بهما یسقط الوجوب الکفائیّ عن الکلّ و لو بنیّة التجنّب عن رائحة المیّت.فدفن المیّت و کفنه و کذلک غسل الثوب و أمثالهما لا یترتّب علیها الثواب إلاّ مع النیّة.

أی یکبّر بقوله«اللّه أکبر»4 مرّات.

المراد من التشهّدین:الشهادة بالتوحید بقوله:«أشهد أن لا إله إلاّ اللّه»مرّتین، و الشهادة بالرسالة بقوله:«أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه»مرّتین.

حیعل المؤذّن:قال«حیّ علی الصلاة،حیّ علی الفلاح».(المنجد).

الحیعلات-جمع مفردها الحیعلة وزان دحرجة-اسم لجمل«حیّ علی الصلاة» و أخواتها.

المثنی:إعادة المعروف مرّتین فأکثر.(أقرب الموارد).و المراد مرّتین.

أی أنّ فصول الأذان ثمانیة عشر.

یعنی أنّ فصول الإقامة هی فصول الأذان إلاّ الفصول التی یخرجه.

یعنی و یزید من یقرأ الإقامة فصلا و هو«قد قامت الصلاة»مرّتین.

(و یهلّل(1)فی آخرها مرّة) واحدة.ففصولها(2)سبعة عشر

أی و یقول«لا إله إلاّ اللّه»فی آخر الإقامة مرّة واحدة.

الضمیر فی قوله«فصولها»یرجع الی الإقامة.یعنی أنّ فصول الإقامة سبعة عشر کما أنّ فصول الأذان ثمانیة عشر بالترتیب الآتی:

فصول الأذان:

اللّه أکبر أربع مرّات

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه مرّتان

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه مرّتان

حیّ علی الصلاة مرّتان

حیّ علی الفلاح مرّتان

حیّ علی خیر العمل مرّتان

اللّه أکبر مرّتان

لا إله إلاّ اللّه مرّتان

فالمجموع(18)فصلا

فصول الإقامة:

اللّه أکبر مرّتان

أشهد أن لا إله إلاّ اللّه مرّتان

أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه مرّتان

حیّ علی الصلاة مرّتان

حیّ علی الفلاح مرّتان

حیّ علی خیر العمل مرّتان

قد قامت الصلاة مرّتان

اللّه أکبر مرّتان

لا إله إلاّ اللّه مرّة واحدة

فالمجموع(17)فصلا

تنقص(1)عن الأذان ثلاثة و یزید اثنین،فهذه جملة الفصول المنقولة شرعا(2)، (و لا یجوز اعتقاد شرعیة(3)غیر هذه) الفصول (فی الأذان و الإقامة کالتشهّد(4)بالولایة) لعلی علیه السّلام

فاعله مستتر یرجع الی الإقامة.یعنی أنّ فی الإقامة تنقص من فصول الأذان ثلاثة و هی«اللّه أکبر»ثلاث مرّات و یزید علی فصولها اثنان و هما«قد قامت الصلاة»مرّتان.

یعنی أنّ الفصول المذکورة فی الأذان و الإقامة ثبتت فی الشرع بلا زیادة و نقیصة،فما یزاد علیهما مثل الشهادة بالولایة أو ذکر الألقاب الکثیرة للرسول صلّی اللّه علیه و آله لا یجوز اعتقاد ورود ذلک فی الشرع،بل لو قیل رجاء فلا مانع من رجاء الثواب من ذکره.

أی لا یجوز الاعتقاد بورود غیر هذه الفصول فی الشرع.

یعنی أنّ الشهادة بولایة علیّ بن أبی طالب و أولاده المعصومین علیهم السّلام لم ترد فی فصول الأذان،و هکذا قول«أنّ محمّدا و آله خیر البریّة».

*من حواشی الکتاب(فی خصوص الأذان و الإقامة):إنّ الأوّل شرعا أذکار، و الثانی لقیام الصلاة،و قد أطبق العامّة علی نسبته الی روایة عبد اللّه بن زید أو ابن رواحة،لکنّه عند الخاصّة:نزل به جبرئیل علیه السّلام علی النبی صلّی اللّه علیه و آله و رأسه فی حجر علیّ صلوات اللّه علیه و آله،فلمّا أفاق من غشیة الوحی قال لعلیّ علیه السّلام:

هل سمعت فصول الأذان؟قال:نعم،فأمر ببلال أن یؤذّن.(حاشیة صاحب المدارک رحمه اللّه).

ذکر نبذة من الروایات الواردة فی خصوص الأذان و ثوابه 1-عن منصور بن حازم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:لمّا هبط جبرئیل علیه السّلام بالأذان علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله کان رأسه فی حجر علیّ علیه السّلام،فأذّن جبرئیل و أقام، فلمّا انتبه رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله قال:یا علیّ سمعت؟قال:نعم،قال:حفظت؟قال:نعم، قال صلّی اللّه علیه و آله:ادع لی بلالا نعلمه،فدعا علیّ علیه السّلام بلالا فعلّمه.(الوسائل:ج 2 ص 612

...........................................

ب 1 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2).

و رواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم.و روی الشیخ بإسناده عن علیّ ابن إبراهیم مثله.

2-عن ابن أبی عقیل عن الصادق علیه السّلام أنّه لعن قوما زعموا أنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أخذ الأذان من عبد اللّه بن زید.(نفس المصدر السابق:ح 3).

3-عن معاویة بن وهب عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:من أذّن فی مصر من أمصار المسلمین سنة وجبت له الجنّة.(الوسائل:ج 4 ص 613 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1).

و رواه الصدوق رحمه اللّه عن أبیه عن سعد عن یعقوب بن یزید مثله.

4-عن زکریّا صاحب السابری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ثلاثة فی الجنّة علی المسک الأذفر؛مؤذّن أذّن احتسابا،و إمام أمّ قوما و هم به راضون،و مملوک یطیع اللّه و یطیع موالیه.(الوسائل:ج 4 ص 613 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامة ح 2).

5-و روی:أنّ الملائکة إذا سمعت الأذان من أهل الأرض قالت:هذه أصوات أمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله بتوحید اللّه تعالی.فیستغفرون اللّه لأمّة محمّد صلّی اللّه علیه و آله حتّی یفرغوا من تلک الصلاة.(الوسائل:ج 4 ص 616 ب 2 من أبواب الأذان و الإقامة ح 19).

ذکر جملة من الأحادیث الواردة فی ثواب الأذان و الإقامة لکلّ الصلوات الیومیة 1-عن أبی ذرّ عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فی وصیّته له قال:یا أبا ذر،إنّ ربّک لیباهی ملائکته بثلاثة نفر؛رجل یصبح فی أرض قفراء فیؤذّن ثمّ یقیم ثمّ یصلّی،فیقول ربّک للملائکة:انظروا إلی عبدی یصلّی و لا یراه أحد غیری،فینزل سبعون ألف ملک یصلّون وراءه و یستغفرون له الی الغد من ذلک الیوم.

یا أبا ذر،إذا کان العبد فی أرض فیء-یعنی قفراء-فتوضّأ أو تیمّم ثم أذّن و أقام و صلّی أمر اللّه الملائکة فصفّوا خلفه صفّا لا یری طرفاه،یرکعون لرکوعه و یسجدون بسجوده و یؤمّنون علی دعائه.

(و أنّ(1)محمّدا و آله خیر البریة) أو خیر البشر (و إن کان الواقع کذلک) (2) فما کلّ واقع حقّا یجوز إدخاله فی العبادات الموظّفة شرعا،المحدودة من اللّه تعالی،فیکون إدخال ذلک(3)فیها بدعة و تشریعا،کما لو زاد فی الصلاة رکعة أو تشهّدا أو نحو ذلک من العبادات.و بالجملة فذلک(4)من أحکام الإیمان لا من فصول الأذان.

قال الصدوق:إنّ إدخال ذلک فیه من وضع المفوّضة(5)و هم طائفة من الغلاة(6)،

یا أبا ذر،من أقام و لم یؤذّن لم یصلّ معه إلاّ ملکاه اللذان معه.(الوسائل:ج 4 ص 621 ب 4 من أبواب الأذان و الإقامة ح 9).

2-عن محمّد بن مسلم قال:قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام:إنّک اذا أنت أذّنت و أقمت صلّی خلفک صفّان من الملائکة،و إن أقمت إقامة بغیر أذان صلّی خلفک صفّ واحد.(المصدر السابق:ح 2).

3-عن المفضّل بن عمر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:من صلّی بأذان و إقامة صلّی خلفه صفّان من الملائکة،و من صلّی بإقامة بغیر أذان صلّی خلفه صفّ واحد من الملائکة،قلت له:و کم مقدار کلّ صفّ؟فقال:أقلّه ما بین المشرق و المغرب، و أکثره ما بین السماء و الأرض.(المصدر السابق:ح 7).

أی و کقول«أنّ محمّدا و آله خیر البریّة».

یعنی و إن کانت الشهادة بالولایة و قول ما ذکر حقّ إلاّ أن کلّ حقّ لا یجوز إدخاله فی فصول الأذان ما لم یرو من الشارع.

المشار إلیه هو الشهادة بالولایة و قول«أنّ محمّدا...الخ».

یعنی أنّ الشهادة بالولایة و القول المذکور من أرکان الإیمان فلا إیمان لمن لا یشهد بالولایة،إلاّ أنها لا تدخل فی فصولهما.

المفوّضة-بصیغة اسم الفاعل-:هم قوم یقولون إنّ اللّه تعالی خلق الأرض و فوّض الأمر الی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو الولیّ أو لهما.

الغلاة-جمع غال-:طائفة غالت فی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أو أحد الأئمة علیهم السّلام و اعتقدت فیهم فوق درجتهم و مرتبتهم.

و لو فعل هذه(1)الزیادة،أو إحداها بنیة أنّها منه أثم فی اعتقاده،و لا یبطل الأذان بفعله،و بدون اعتقاد ذلک لا حرج(2).و فی المبسوط أطلق(3)عدم الإثم به،و مثله المصنّف فی البیان.

استحبابهما ثابت فی الخمس

(و استحبابهما ثابت فی الخمس) الیومیة خاصّة،دون غیرها من الصلوات(4)و إن کانت واجبة.بل یقول المؤذّن للواجب منها:الصلاة ثلاثا بنصب الأولین(5)،أو رفعهما(6)،أو بالتفریق(7) (أداء و قضاء(8)) ،

المشار إلیه هو الشهادة بالولایة و القول الآخر المذکور.و الضمیر فی «إحداها»یرجع إلیهما.

یعنی لو أتی بالشهادة و القول الآخر فی الأذان بدون اعتقاده کونهما جزء فلا مانع منه.

المراد من إطلاق الشیخ فی المبسوط بأنه قال بعدم الإثم بلا تقیید القول بقصد الجزئیة أو عدمها.و الشارح رحمه اللّه قیّده فی صورة قصد الجزئیة یرتکب إثما.و کذا المصنّف رحمه اللّه فی کتابه البیان أطلق عدم الإثم.

یعنی أنّ الأذان و الإقامة مشروعتان فی الفرائض الیومیة لا غیرها و إن کانت الصلاة الغیر الیومیة واجبة،مثل صلاة الآیات.أمّا صلاة الجمعة فیستحبّ فیها الأذان و الإقامة لکونها بدلا من صلاة الظهر.

یعنی یقول المؤذّن للصلاة الواجبة من غیر الفرائض الیومیة:(الصلاة)ثلاث مرّات،فینصب فی المرّتین الاولیین و یسکّن فی الأخیرة.و یکون المعنی:أقیموا الصلاة،أو احضروا الصلاة.

بالجرّ،عطفا علی«الأوّلین».یعنی أو یرفع المؤذّن(الصلاة)فی المرّتین الاولیین و یسکّن فی المرّة الاخری؛فیکون المعنی:حضرت الصلاة،قامت الصلاة.فالرفع للفاعلیة،أو الرفع لکونها مبتدأ و التقدیر:«الصلاة قامت،أو حضرت».

بأن ینصب أحدهما و یرفع الآخر.و الوجه علم ممّا ذکر فی القسمین الأوّلین.

کلاهما حالان من مصلّی الصلوات الخمس الیومیة.یعنی أنّ استحباب الأذان و الإقامة فیها فی حال کونها أداء أو قضاء.

للمنفرد و الجامع(1)، (و قیل:) و القائل به المرتضی و الشیخان (یجبان فی الجماعة) لا بمعنی اشتراطهما فی الصحّة،بل فی ثواب(2)الجماعة،علی ما صرّح به(3)الشیخ فی المبسوط،

و کذا فسّره(4)به المصنّف فی الدروس عنهم(5)مطلقا(6).

(و یتأکّدان فی الجهریة،و خصوصا الغداة و المغرب) بل أوجبهما(7)فیهما الحسن مطلقا،و المرتضی فیهما(8)علی الرجال و أضاف إلیهما الجمعة،

أی یستحبّ الأذان و الإقامة للصلوات الخمس فی حال کون المصلّی منفردا أو جماعة.

یعنی یشترط النیل بثواب صلاة الجماعة بذکر الأذان و الإقامة،لا أنهما یشترطان فی صحّة الصلاة.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ترتّب الثواب.

الضمیر فی قوله«فسّره»یرجع الی اشتراط الأذان و الإقامة فی صلاة الجماعة.

و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی ترتّب ثواب الجماعة.

الضمیر فی قوله«عنهم»یرجع الی الفقهاء.یعنی و مثل تصریح الشیخ رحمه اللّه فی المبسوط قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه«الدروس»؛بالتفسیر عن الفقهاء بلا اختصاص ذلک للشیخ رحمه اللّه.فعبارة الدروس هکذا:و أوجبها جماعة لا بمعنی اشتراطه فی الصحّة بل فی الثواب.فالظاهر من العبارة أنّ التفسیر بذلک المعنی لا یختصّ بالشیخ رحمه اللّه فقط،بل عن الفقهاء مطلقا.

قوله«مطلقا»إشارة الی أنّ التفسیر کذلک عن الفقهاء مطلقا بلا اختصاص للشیخ رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«أوجبهما»یرجع الی الأذان و الإقامة.و الضمیر فی قوله «فیهما»یرجع الی الغداة و المغرب.یعنی أوجبهما الحسن بن أبی عقیل فی صلاة المغرب و الصبح مطلقا،أی بلا فرق بین الرجال و النساء.

یعنی و أوجب السید المرتضی الأذان و الإقامة فیهما علی الرجال لا النساء، و قال بوجوبهما فی صلاة الجمعة أیضا.

و مثله(1)ابن الجنید،و أضاف الأول(2)الإقامة مطلقا،و الثانی(3)هی علی الرجال مطلقا (و یستحبّان للنساء سرّا) ،و یجوزان(4)جهرا إذا لم یسمع الأجانب(5)من الرجال،و یعتدّ بأذانهنّ(6)لغیرهنّ، (و لو نسیهما) المصلّی و لم یذکر حتی افتتح(7)الصلاة (تدارکهما ما لم یرکع) فی الأصحّ(8)،و قیل:

أی و مثل السید المرتضی قال ابن الجنید بوجوبهما فی صلاة الصبح و المغرب و الجمعة علی الرجال.

المراد من الأول هو الحسن بن أبی عقیل؛فإنه قال بوجوب الأذان و الإقامة فی صلاة الصبح و المغرب للنساء و الرجال،و أضاف وجوب الإقامة فی جمیع الصلوات الخمس.

المراد من الثانی هو السید المرتضی؛فإنه قال بوجوب الأذان و الإقامة فی صلاة المغرب و الجمعة و الغداة للرجال،و أضاف هو وجوب الإقامة علی الرجال فی جمیع الصلوات الخمس.فکلّ من لفظتی«مطلقا»إشارة لجمیع الصلوات الخمس.

الفاعلان فی قوله«یستحبّان»و«یجوزان»هما مستتران راجعان الی الأذان و الإقامة.

الأجانب-بفتح الأول و کسر النون-:جمع مفرده«أجنب».الأجنب و الأجنبیّ:الغریب،و المراد هنا من لا یجوز له سماع صوتها من الرجال غیر المحارم.

بصیغة المجهول.یعنی لو أذّن النساء للنساء أو لمحارمهنّ من الرجال جاز لهم الاکتفاء بأذانهنّ،مثل أذان الرجال لصلاة غیرهم الذی یجوز لهم الاکتفاء به.

و الحاصل:یجوز اختیار المرأة المؤذّنة فی الجماعات و غیرها.

یعنی لو نسی المصلّی الأذان و الإقامة فدخل فی الصلاة جاز له قطع الصلاة و تدارکهما ما لم یدخل فی الرکوع،لکن لو دخل فی الرکوع لا یجوز له قطع الصلاة.و قیل:فی صورة جواز القطع یسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و یقطع.

مقابل«الأصحّ»هو القولان الآخران اللذان یشیر إلیهما بقوله«و قیل...الخ».

یرجع العامد(1)دون الناسی،و یرجع(2)أیضا للإقامة لو نسیها،لا للأذان وحده، (و یسقطان عن الجماعة الثانیة) إذا حضرت(3)لتصلّی فی مکان فوجدت جماعة اخری قد أذّنت و أقامت و أتمّت الصلاة (ما لم تتفرّق الاولی) بأن یبقی منها و لو واحد معقّبا،فلو لم یبق منها أحد کذلک و إن(4) لم یتفرّق بالأبدان لم یسقطا عن الثانیة،و کذا یسقطان عن المنفرد بطریق أولی(5)،و لو کان السابق(6)منفردا لم یسقطا عن الثانیة مطلقا.

و یشترط(7)اتّحاد الصلاتین

فهذا القول یجوّز القطع عند تعمّد الترک لا فی النسیان.

هذا قول آخر لجواز قطع الصلاة،و هو فی صورة نسیان الإقامة لا فی صورة نسیان الأذان وحده.

بمعنی أنّ الجماعة الثانیة حضرت لتقیم الصلاة جماعة فی مکان إقامة الجماعة الأولی،و الحال أنهم أذّنوا و أقاموا و أتمّوا صلاتهم لکن لم یتفرّقوا کلّهم حتی لو بقی منهم شخص واحد فی حال تعقیبه الصلاة یکفی فی سقوطهما عن الجماعة الثانیة.

قوله«إن»وصلیة.و المراد من عدم التفرّق بالأبدان کون أفراد الجماعة الاولی حاضرین فی الصفوف و باقین فیها لکن لم یشتغلوا بتعقیب صلاتهم بل مشغولون بالتکلّم أو لعمل غیر التعقیب و الدعاء،ففی هذه الحالة لا یسقطان عن الثانیة.

یعنی کما أنّ الأذان و الإقامة یسقطان عن الجماعة الثانیة الحاضرین فی مکانهم لإقامة الجماعة و الحال أنهم أذّنوا و أقاموا و صلّوا و لم یتفرّقوا فکذلک یسقطان عن الشخص المنفرد بالشرائط المذکورة.و دلیل الأولویة أنهما مؤکّدان فی الجماعة،بل قیل بوجوبهما فیها؛فإذا سقطا فیها فیسقطان فی المنفرد بطریق أولی.

قوله«السابق»صفة لموصوف مقدّر و هو المصلّی.یعنی لو کان المصلّی سابقا منفردا لم یسقط الأذان و الإقامة عن الثانی؛جماعة کان أو منفردا.

هذا بیان لشرائط سقوط الأذان و الإقامة عن الجماعة الثانیة أو المصلّی المنفرد،

أو الوقت(1)و المکان(2)عرفا،و فی اشتراط کونه(3)مسجدا و جهان، و ظاهر الإطلاق(4)عدم الاشتراط،

و أولها هو کون الصلاة السابقة و اللاحقة متّحدتین من حیث نفس الصلاة و لو لم تکونا متّحدتین من حیث الوقت.

مثلا:تصلّی الجماعة الاولی صلاة العصر فی آخر وقتها،فإذا أذّنوا و أقاموا و أتمّوا حضرت الثانیة بعد الغروب لیصلّوا صلاة العصر خارج الوقت قضاء،فهنا یسقط الأذان و الإقامة عنهم،لاتّحاد صلاتی الجماعة الاولی و الثانیة ذاتا و إن اختلفتا وقتا.

هذا هو الشرط الثانی فی سقوطهما عن الثانیة،و هو اتّحاد صلاتی الجماعة الاولی و الثانیة من حیث الوقت و إن اختلفتا من حیث الذات.

مثال لإیضاح المعنی:کانت الجماعة الاولی قد صلّت صلاة العصر بعد أن أذّنوا و أقاموا و أتمّوا و لم یتفرّقوا کما مرّ،فحضر المصلّی اللاحق لإقامة صلاة الظهر،فهنا یسقط الأذان و الإقامة عن اللاحق،لاتّحاد الصلاتین وقتا و إن اختلفتا ذاتا، لکون إحداهما صلاة الظهر و الاخری صلاة العصر.

هذا هو الشرط الثالث فی سقوطهما عن اللاحق بإتیانهما السابق،و هو اتّحاد مکان الصلاتین بتشخیص أهل العرف.فلو صلّت الجماعة الاولی فی سطح المسجد و الاخری فی داخله لم یسقطا عن اللاحق.

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی المکان.یعنی هل یشترط فی سقوطهما عن الاخری کون مکان الصلاتین مسجدا أم لا؟فیه و جهان:

*من حواشی الکتاب(فی بیان الوجهین):أحدهما عدم الفرق بین المسجد و غیره،لعدم تعقّل الفرق بین المسجد و غیره،و هو ظاهر إطلاقه.و ثانیهما نعم، لاختصاص المسجد بالنصّ فلا یتعدّاه الحکم المخالف،للأصل.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

أی ظاهر إطلاق عبارة المصنّف رحمه اللّه هنا،و هو قوله«و یسقطان عن الجماعة الثانیة ما لم تتفرّق الاولی».

و هو(1)الذی اختاره المصنّف فی الذکری،و یظهر من فحوی(2)الأخبار أنّ الحکمة فی ذلک(3)مراعاة جانب الإمام السابق فی عدم تصویر الثانیة بصورة الجماعة و مزایاها(4)،و لا یشترط العلم بأذان الأولی و إقامتها،بل عدم العلم بإهمالها(5)لهما مع احتمال السقوط عن الثانیة(6)مطلقا عملا بإطلاق(7)النصّ،و مراعاة الحکمة.

یسقط الأذان فی مواضع

(و یسقط الأذان فی عصری(8)عرفة) لمن کان بها (و الجمعة،)

الضمیر یرجع الی عدم الاشتراط.یعنی عدم اشتراط المسجد و هو مختار المصنّف فی الذکری.

الفحوی هنا بمعنی مدلول الأخبار،لا الأولویة کما فی بعض الموارد.

یعنی أنّ الحکمة فی سقوط الأذان و الإقامة إنما هی رعایة احترام إمام الجماعة الاولی،فإنّ عدم قراءة الأذان و الإقامة لعدم تصویر الثانیة بحال الجماعة،و لا یتصوّر احترام إمام الجماعة السابقة إلاّ فی الجماعة التی اقیمت فی المسجد،لکون الإمام فی أغلب المساجد راتبا.

الواو هنا بمعنی«مع».و المراد من المزایا هو الأذان و الإقامة.

بأن لم تعلم الجماعة الثانیة إهمال الجماعة الاولی للأذان و الإقامة،فحینئذ یکفی فی سقوطهما عن الثانیة.

الضمیر فی قوله«إهمالها»یرجع الی الجماعة الاولی،و الضمیر فی قوله«لهما» یرجع الی الأذان و الإقامة.

یعنی یحتمل سقوطهما عن الجماعة الثانیة مطلقا حتی مع العلم بعدم قراءة الأذان و الإقامة من الاولی.

هذا و ما بعده تعلیل لسقوطهما عن الثانیة مطلقا.فالأول هو إطلاق النصّ بالسقوط،و الثانی وجود حکمة السقوط و هی مراعاة حال الإمام السابق.

«عصری»مثنّی سقط نونه بالإضافة الی لفظتی«عرفة»و«الجمعة».یعنی یسقط الأذان فی صلاتین عصرین و هما:صلاة عصر عرفة لمن کان فیها،و صلاة عصر الجمعة مطلقا.

(و عشاء(1)) لیلة (المزدلفة) (2)و هی المشعر(3)،و الحکمة فیه(4)مع النصّ(5) استحباب الجمع بین الصلاتین،و الأصل(6)فی الأذان الإعلام،فمن حضر

بالجرّ،عطفا علی قوله«عصری عرفة».یعنی و یسقط الأذان فی صلاة العشاء التی یقیمها المصلّی فی لیلة المزدلفة.

المزدلفة-بضمّ المیم و سکون الزای و فتح الدال و کسر اللام و فتح الفاء-:اسم فاعل من باب افتعال،و أصله،زلف یزلف زلفا و زلفا.و تزلّف و ازدلف:تقدّم و تقرّب.(المنجد).فأضیف إلیه الألف و التاء فکان ازتلف یزتلف و قلب التاء دالا فکان ازدلف،و المضارع یزدلف،و اسم الفاعل مزدلفة،و المفعول مزدلفة.و هی اسم لأرض تعرف بالمشعر،سمّیت لتقدّم الناس منها الی منی،کما ورد فی وجه تسمیتها بأنّ جبرئیل علیه السّلام انتهی بإبراهیم علیه السّلام الی الموقف،فأقام به حتی غربت الشمس،ثمّ أفاض به فقال:یا إبراهیم ازدلف الی المشعر الحرام،فسمّیت مزدلفة.

(علل الشرائع:ج 2 ص 143 ب 175 ح 1).

و ورد فی وجه تسمیتها بالمزدلفة جمعا لأنّ آدم جمع فیها بین الصلاتین المغرب و العشاء،و لأنّه فیها المغرب و العشاء بأذان واحد و إقامتین.(علل الشرائع:ج 2 ص 143 ب 176 ح 1 و 2).

یعنی انّ المراد من المزدلفة هو المشعر،و هو اسم جبل بین منی و عرفات.فإنّ الوقوف فی وقت معیّن-کما فصّل فی باب الحجّ-فی ذلک المکان من أرکان الحجّ.

أی الحکمة فی سقوط الأذان فی صلاة العشاء لیلة المزدلفة أمران:الأول هو النصّ،و الثانی هو استحباب الجمع بین صلاتی المغرب و العشاء فیهما.

المراد من النصّ هی الروایات الواردة فی السقوط منها ما روی فی کتاب الوسائل:

عن ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:السنّة فی الأذان یوم عرفة أن یؤذّن و یقیم للظهر،ثمّ یصلّی،ثمّ یقوم فیقیم للعصر بغیر أذان،و کذلک فی المغرب و العشاء بمزدلفة.(الوسائل:ج 4 ص 665 ب 36 من أبواب الأذان و الإقامة ح 1).

هذا تعلیل لسقوط الأذان عند الجمع بین الصلاتین المغرب و العشاء.فإنّ

الاولی صلّی الثانیة فکانتا(1)کالصلاة الواحدة،و کذا(2)یسقط فی الثانیة عن کل جامع و لو جوازا(3).و الأذان لصاحبة الوقت(4)،فإن جمع فی وقت الاولی أذّن لها و أقام ثمّ أقام للثانیة(5)،و إن جمع فی وقت الثانیة(6) أذّن أولا بنیّة الثانیة،ثمّ أقام للأولی ثمّ للثانیة(7).

و هل سقوطه(8)فی هذه

الأصل فی الأذان هو الإعلام کما یقتضیه معناه اللغویّ،فإذا جمع بین الصلاتین فی إتیانهما بلا فصل سقط الإعلام الثانی لحضور المصلّین.

أی فکانت صلاتا المغرب و العشاء فی حکم صلاة واحدة.

یعنی کما أنّ الأذان یسقط فی الموارد المذکورة فکذلک یسقط فی الصلاة الثانیة عن کلّ من صلّی الصلاتین بلا فصل بینهما،أعمّ من کونهما صلاتی الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء،فی عرفة أو المشعر أو فی غیرهما.

یعنی و لو کان الجمع بین الصلاتین من حیث الجواز،کما فی کلّ صلاتی الظهر و العصر أو المغرب و العشاء من دون أن یکون فی المشعر،لا الجامع بین الصلاتین استحبابا کالجمع بین المغرب و العشاء فی عرفة.

یعنی أنّ الأذان یکون للصلاة التی یصلّیها فی وقت فضیلتها،مثل أن یصلّی الظهرین فی أوّل الظهر فإنّ الأذان یکون للظهر،لکن لو أخّرهما الی وقت فضیلة العصر کان الأذان لصلاة العصر.ففی کلّ من الوقتین ینوی الأذان لصلاته الخاصّة.

یعنی یقیم للصلاة الثانیة من دون أن یؤذّن لها.

المراد من وقت الثانیة هو وقت فضیلتها،مثلا لو أتی بصلاتی الظهر و العصر بعد کون الظلّ الشاخص بمقداره أذّن بنیة صلاة العصر.

أی أقام أیضا للصلاة الثانیة.

الضمیر فی قوله«سقوطه»یرجع الی الأذان.یعنی هل سقوط الأذان فی الموارد المذکورة-مثل صلاة عصری عرفة و الجمعة،و صلاة العشاء،و کلّ صلاة ثانیة إذا جمع بین الصلاتین-رخصة أم عزیمة؟

المواضع(1)رخصة(2)فیجوز الأذان،أم عزیمة فلا یشرع،و جهان(3)،من أنّه(4)عبادة توقیفیة،و لا نصّ علیه هنا بخصوصه،و العموم(5)مخصّص بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله فإنّه(6)جمع بین الظهرین و العشاءین لغیر مانع بأذان و إقامتین،و کذا(7)فی تلک المواضع.و الظاهر أنّه لمکان(8)الجمع لا لخصوصیة البقعة(9)،و من أنّه(10)ذکر اللّه تعالی فلا وجه لسقوطه أصلا،

قد أشرنا الی المواضع فی الهامش السابق.

الرخصة هنا بمعنی جواز الترک،و العزیمة بمعنی وجوب الترک.

جواب عن السؤال المذکور بکون سقوط الأذان فی المواضع المذکورة رخصة أو عزیمة.

هذا وجه کون السقوط فی تلک المواضع عزیمة،لأنّ الأذان عبادة توقیفیة، بمعنی احتیاجه الی تعیین الشارع،و الحال لم یرد النصّ فی خصوص الأذان فی المواضع المذکورة،فلا یجوز الأذان فیها.

هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو القول بأنّ الأدلّة العامّة علی استحباب الأذان للفرائض الیومیة مطلقا لم لا تکفی فی الجواز؟فأجاب رحمه اللّه بأنّ الأدلّة العامّة قد خصّصت بفعل النبی صلّی اللّه علیه و آله بترک الأذان فی تلک المواضع.

الضمیر فی قوله«فإنه»یرجع الی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،فإنه ترک الأذان عند الجمع بین الظهرین.

یعنی و کذا فإنّه صلّی اللّه علیه و آله ترک الأذان فی المواضع المذکورة.

أی بسبب وجود الجمع.بمعنی أنّ الجمع بین الصلاتین بلا فصل کان موجبا لترک الأذان،لا لخصوصیة فی المکان الذی صلّی فیه صلّی اللّه علیه و آله.

المراد من البقعة هو عرفة و المشعر.یعنی أنّ المکان لا دخل له فی سقوط الأذان،بل الموجب إنما هو الجمع بین الصلاتین فیه.ففی کلّ مکان جمع بین الصلاتین وجب ترک الأذان عزیمة.

هذا دلیل کون سقوط الأذان فی المواضع المذکورة رخصة و تجویزا و عدم کون

بل تخفیفا و رخصة،و یشکل(1)بمنع کونه بجمیع فصوله ذکرا،و بأنّ الکلام فی خصوصیة العبادة لا فی مطلق الذکر،و قد صرّح جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة بتحریمه فی الثلاثة الاول(2)،و أطلق(3)الباقون سقوطه مع مطلق الجمع.

و اختلف کلام المصنّف رحمه اللّه ففی الذکری توقّف فی کراهته فی الثلاثة استنادا إلی عدم وقوفه(4)فیه علی نصّ و لا فتوی،ثمّ حکم(5)بنفی الکراهة و جزم بانتفاء التحریم فیها(6)،و ببقاء(7)الاستحباب فی الجمع

الترک لازما.لأنّ الأذان ذکر اللّه تعالی،فسقوط الذکر لا معنی له إلاّ بعنوان التخفیف و الإجازة فی الترک.

هذا إشکال ورد علی دلیل کون السقوط فی المواضع المذکورة رخصة.

توضیحه:أنّ فصول الأذان لا تکون کلّها ذکرا أولا،و أنّ الکلام یدور حول کون الأذان فی المواضع المذکورة هل هو عبادة أم لا.

المراد من الثلاثة الاول هی:عصری عرفة و الجمعة و عشاء المزدلفة.

یعنی قال باقی العلماء بالسقوط فی مطلق الجمع بین الصلاتین،بلا فرق بین الموارد المذکورة و غیرها.

الضمیر فی قوله«وقوفه»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه،بأنه صرّح فی الذکری بعدم اطّلاعه علی نصّ فی المقام بالکراهة و لا علی فتوی فی ذلک.

و الحاصل:أنّ المصنّف رحمه اللّه أفتی فی کتابه الذکری بعدم حرمة ذکر الأذان فی الموارد المذکورة،بل السقوط فیها رخصة،لکن توقّف فی کراهة الأذان فیها أو إباحته بعد قطعه بعدم العزیمة،فصرّح بعدم وقوفه فی الکراهة علی نصّ و لا فتوی،ثمّ أفتی فیها بعدم الکراهة.

فاعل مستتر یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی المواضع الثلاثة المذکورة.

یعنی حکم المصنّف ببقاء استحباب الأذان فی صورة الجمع بین الصلاتین فی

بغیرها مؤوّلا الساقط بأنّه أذان الإعلام،و أنّ الباقی أذان الذکر و الإعظام، و فی الدروس قریب(1)من ذلک،فإنّه(2)قال:ربّما قیل بکراهته فی الثلاثة، و بالغ(3)من قال بالتحریم،و فی البیان:الأقرب أنّ الأذان فی الثلاثة حرام مع اعتقاد شرعیّته،و توقّف فی غیرها(4)،و الظاهر(5)التحریم فیما لا إجماع علی استحبابه منها،لما ذکرناه.

و أمّا تقسیم الأذان إلی القسمین فأضعف(6)لأنّه عبادة خاصّة أصلها(7)الإعلام،و بعضها(8)ذکر،و بعضها غیر ذکر،

غیر المواضع الثلاثة.فلو جمع بینهما فی کلّ مکان غیر الثلاثة استحبّ الأذان للصلاة الثانیة أیضا.

یعنی أنّ نظر المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس قریب ممّا أفتی به فی کتابه الذکری.

یعنی أن المصنّف رحمه اللّه قال«ربما قیل...الخ».

أی ارتکب المبالغة من قال بحرمة الأذان فیها.

الضمیر فی قوله«غیرها»یرجع الی الکتب الثلاثة:الذکری،و الدروس، و البیان.

هذا نظر الشارح فی خصوص المسألة،فإنه یقوّی کون سقوط الأذان فی الموارد المذکورة عزیمة لا رخصة،بدلیل ظهور الروایات و الأدلّة فی حرمة الأذان للصلاة الثانیة إلاّ فی الموارد التی قام الإجماع فیها علی الجواز،و لأنّ الأذان عبادة توقیفیة،فما لم یثبت الجواز من الشارع لا یجوز إلاّ فی مورد الإجماع.

یعنی أنّ تقسیم الأذان الی قسمین:أذان إعلام،و أذان ذکر-کما فی الذکری- هو أضعف من دلیله.

الضمیر فی قوله«أصلها»یرجع الی العبادة.یعنی أنّ الأذان عبادة أصلها الإعلام.

أی بعض فصول الأذان هو من قبیل الذکر مثل«لا إله إلاّ اللّه»و بعضها غیر ذکر مثل«حیّ علی الصلاة».

و تأدّی(1)وظیفته بإیقاعه سرّا ینافی اعتبار أصله،و الحیعلات تنافی ذکریّته(2)،بل هو قسم ثالث(3)،و سنّة متّبعة،و لم(4)یوقعها الشارع فی هذه المواضع فیکون(5)بدعة.نعم(6)قد یقال:إنّ مطلق البدعة لیس بمحرّم،بل ربّما قسّمها(7)بعضهم إلی الأحکام الخمسة(8)،

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی أنه یؤدّی الوظیفة بالأذان و لو سرّا،فهو ینافی الأصل الذی هو الإعلام.

یعنی أنّ فصول الحیعلات تنافی کون الأذان من قبیل الذکر.

بمعنی أنّ الأذان لیس بإعلام محض لجوازه سرّا،و لم یکن ذکرا محضا لکون بعض فصوله غیر ذکر کما علم،فهو قسم ثالث و سنّة یتّبع بها فی الموارد التی أجازها.

هذا نتیجة لتعلیل کون الأذان قسما ثالثا،فیکتفی بالموارد التی أوقعه الشارع فیها،و الحال لم یرد النصّ بإیقاع الأذان فی المواضع المذکورة.

اسم«فیکون»مستتر یرجع الی الأذان.و معنی البدعة:إدخال ما لیس من الدین فی الدین.

هذا استدراک للاستدلال بحرمة الأذان فی تلک المواضع بکونه بدعة و حراما بالنتیجة.

الضمیر فی قوله«قسّمها»یرجع الی البدعة.یعنی أنّ بعض العلماء قسّم البدعة الی الأحکام الخمسة.

الأحکام الخمسة هی:الحرمة،و الوجوب،و الکراهة،و الاستحباب، و الإباحة.فاستدلّ القائل بعدم حرمة الأذان فی المواضع المذکورة بهذا التقسیم، و استدلّ بعدم انحصار البدعة فی القسم الحرام منها.

*من حواشی الکتاب(حول تقسیم البدعة إلی الأحکام الخمسة):البدعة خمسة أقسام:1-واجبة کعلم النحو و حفظ إعراب القرآن و الحدیث و تدوین اصول الفقه.2-محرّمة کالمذاهب القدریة و الجبریة و غیرها.3-مندوبة کإحداث المدارس و کلّ إحسان لم یعهد فی العصر الأول.4-مکروهة کتزیین المساجد

و مع ذلک(1)لا یثبت الجواز.

یستحبّ رفع الصوت بهما للرجل

(و یستحبّ رفع الصوت بهما(2)للرجل) بل لمطلق الذّکر(3)،أمّا الانثی فتسرّ بهما کما تقدّم(4)،و کذا(5)الخنثی، (و الترتیل(6)فیه) ببیان حروفه و إطالة وقوفه(7)من غیر استعجال، (و الحدر) (8)هو الإسراع (فیها) (9)بتقصیر الوقوف علی کل فصل،

و تزویق المصاحف.5-مباحة کالمضاجعة عقیب الصبح و العصر و التوسّع فی المآکل و المشارب و الملابس و المساکن المباحة.(حاشیة المشکاة).

هذا ردّ من الشارح علی القول بعدم حرمة الأذان لکونه بدعة،بدلیل تقسیم البدعة الی خمسة أقسام،و لم یسلّم کون الأذان من القسم المحرّم.

فأجاب الشارح:و مع ذلک التقسیم لا یثبت جواز الأذان بدلیل ما سبق.و هو کونه من قبیل العبادات،و هی توقیفیة فلا یجوز إلاّ فی مورد أمر الشارع فیه.

أی یستحبّ للرجل أنّ یرفع صوته فی الأذان و الإقامة.

المراد من مطلق الذّکر هو الشامل للصبیّ غیر البالغ.

أی تقدّم الحکم آنفا بإخفات النساء بالأذان و الإقامة عند سماع الأجنبیّ، و بجواز الجهر عند عدم سماع الأجنبیّ.

یعنی و کذا الخنثی یخفت صوته بالأذان و الإقامة.

بالرفع،عطفا علی قوله«رفع الصوت بهما».یعنی یستحبّ الترتیل فی الأذان.

و الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی الأذان بقرینة التذکیر و المقام.

الترتیل-مصدر من رتل یرتّل وزان علم یعلم-:تحسین الصوت،تناسق و انتظم انتظاما حسنا.و رتّل القرآن:تأنّق فی تلاوته.(المنجد).

و المراد من الترتیل هنا قوله«ببیان حروفه و إطالة وقوفه من غیر استعجال».

بمعنی أن یطیل المؤذّن الوقوف فی فصول الأذان بلا استعجال فیها.

الحدر-من حدر بضمّ الدال و فتحها-حدر فی المشی أو القراءة:أسرع فیهما.

(المنجد).

ضمیر التأنیث یرجع الی الإقامة.یعنی و یستحبّ فی الإقامة الاستعجال فی قراءة فصولها بأن یقصّر الوقوف علیها.

لا ترکه(1)لکراهة إعرابهما(2)حتی لو ترک الوقف أصلا فالتسکین أولی من الإعراب،فإنّه(3)لغة عربیة،و الإعراب مرغوب عنه(4)شرعا،و لو أعرب(5)حینئذ ترک الأفضل و لم تبطل،أمّا اللحن(6)ففی بطلانهما به و جهان.

و یتّجه البطلان لو غیّر(7)المعنی کنصب(8)رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله لعدم تمامیة

یعنی لیس الاستحباب فی الإقامة هو ترک الوقف فی فصولها أصلا.

أی أنّ إعراب فصول الأذان و الإقامة مکروه حتی فی صورة ترک الوقف أیضا،فالأولی هو تسکین الفصول.

الضمیر فی قوله«فإنه»یرجع الی التسکین.یعنی أنّ تسکین فصول الأذان و الإقامة هو ثابت فی لسان العرب و اللغة العربیة.

لفظ«رغب»إذا تعدّی ب‍«عن»یفید معنی الإعراض.یعنی أنّ إعراب فصولهما معرض عنه.

یعنی لو أعرب المؤذّن و المقیم فصولهما-و الحال یستحبّ التسکین-کان تارکا الأفضل،و لم تبطل فصولهما.و فاعل«تبطل»مستتر یرجع الی الفصول.

اللحن:من لحن یلحن لحنا و لحانة و لحنا فی کلامه:أخطأ فی الإعراب و خالف وجه الصواب.

و المراد هنا هو الخطأ فی إعراب فصول الأذان و الإقامة،فإذا لحن المؤذّن و المقیم فی الفصول ففی بطلان الأذان و الإقامة و جهان.

فاعله مستتر یرجع الی اللحن.یعنی یتّجه الحکم بالبطلان لو غیّر اللحن فی فصول الأذان و الإقامة المعنی المقصود منها.

مثال تغییر المعنی فی لحن فصول الأذان و الإقامة هو أن ینصب لفظ«رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله»بدل رفعه،فإنّ المعنی المقصود منه لا یتمّ،لأنّه إذا نصب«رسول اللّه» یکون صفة لمحمّد صلّی اللّه علیه و آله و لم یحصل المشهود به.فیکون المعنی:إنّی أشهد بأنّ محمّدا الموصوف بالرسالة من اللّه،فلا یحصل المطلوب.

الجملة به بفوات المشهود به لغة و إن قصده(1)،إذ لا یکفی قصد العبادة اللفظیة عن لفظها(2) (و) المؤذّن (الراتب(3)یقف علی مرتفع) لیکون(4) أبلغ فی رفع الصوت،و إبلاغه المصلّین،و غیره(5)یقتصر عنه مراعاة لجانبه حتی یکره سبقه به(6)ما لم یفرط بالتأخّر. (و استقبال(7)القبلة) فی جمیع الفصول خصوصا الإقامة،و یکره الالتفات(8)ببعض فصوله یمینا

أی و إن لم یفت المشهود به فی قصده و نیّته لکنه یفوت نظرا الی اللغة.

فإنّ العبادات اللفظیة لا تکفی النیة و القصد فیها بلا تلفّظ،مثل أن یقصد المصلّی کلمات الحمد و السورة دون أن یتلفّظ ألفاظها.

المؤذّن الراتب هو الذی یؤذّن دائما فی الأمصار و القری أو فی صلوات الجماعات للإعلام بحلول الوقت أو بقیام صلاة الجماعة.

أی لیکون الوقوف علی المرتفع أکمل فی رفع صوته و إبلاغه للمصلّین.

الضمیر فی قوله«غیره»یرجع الی الراتب.یعنی أنّ المؤذّن غیر الراتب یقف فی مقتصر عن مکان الراتب،أو یقصر صوته عن صوت الراتب.و الأولی مراعاة کلا الأمرین.

*من حواشی الکتاب:أی یقف فی مکان أسفل من مکان الراتب أو یجعل صوته أخفض منه،و یحتمل أن یکون المراد مجموع الأمرین.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

أی یکره أن یسبق غیر الراتب بالأذان ما لم یکثر التأخیر.و الضمیر فی قوله «سبقه»یرجع الی غیر الراتب.و الضمیر فی«به»یرجع الی الراتب.

بالرفع،عطفا علی قوله«یستحبّ رفع الصوت بهما».

یعنی یکره أن یلتفت المؤذّن الی یمینه و الی شماله عند التلفّظ ببعض فصول الأذان و لو أذّن علی المنارة،و هذه الکراهة عند علماء الشیعة،لکنّ العامّة یقولون باستحباب الالتفات الی الیمین و الشمال فی بعض فصول الأذان مثل«حیّ علی الصلاة»و«حیّ علی الفلاح».

و شمالا و إن کان علی المنارة(1)عندنا.

الفصل بینهما برکعتین

(و الفصل بینهما برکعتین(2)) و لو من الراتبة، (أو سجدة(3)،أو جلسة(4)) و النصّ(5)ورد بالجلوس،و یمکن دخول السجدة فیه فإنّها(6) جلوس و زیادة مع اشتمالها علی مزیّة زائدة، (أو خطوة(7)) و لم یجد بها المصنّف فی الذکری حدیثا،لکنّها مشهورة، (أو سکتة(8)) و هی مرویّة فی المغرب خاصّة،و نسبها(9)فی الذکری إلی کلام الأصحاب مع السجدة و الخطوة،و قد ورد النصّ(10)فی الفصل بتسبیحة،فلو ذکرها کان حسنا.

المنارة-بفتح الأول-التی یؤذّن علیها،و جمعها:مناور و منائر.(المصباح المنیر).

یعنی یستحبّ الفصل بین الأذان و الإقامة برکعتین من الصلاة،و لو کانتا من النوافل الراتبة.

بالجرّ،عطفا علی قوله«برکعتین».یعنی یستحبّ أن یفصل بینهما بسجدة أو جلسة.

جلسة-بفتح الجیم و سکون اللام-:بمعنی الجلوس مرّة.

و المراد من النصّ هو المنقول من کتاب الوسائل:

عن سیف بن عمیر عن بعض الأصحاب عن مولانا أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:بین کلّ أذانین قعدة إلاّ المغرب فإنّ بینهما نفسا.(الوسائل:ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 7).

یعنی أنّ السجدة نوع جلوس مع إضافة مزیّة اخری فیها.

خطوة-بضمّ الخاء و سکون الطاء-:ما بین القدمین عند المشی.(المنجد).

یعنی یستحبّ الفصل بینهما بسکتة و هی السکوت فقط،و قد ورد النصّ بها.

الضمیر فی قوله«نسبها»یرجع الی السکتة.یعنی نسب السکوت فی کتاب الذکری الی کلام الأصحاب و کذلک السجدة و الخطوة.

المراد من النصّ هو الذی نقل من کتاب الوسائل:

(و یختصّ المغرب بالأخیرتین) الخطوة و السکتة،أمّا السکتة فمرویّة فیه(1)،و أمّا الخطوة فکما تقدّم(2)،و روی فیه(3)الجلسة، و أنّه(4)إذا فعلها کان کالمتشحّط(5)بدمه فی سبیل اللّه فکان ذکرها(6)أولی.

عن عمّار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث قال:سألته عن الرجل ینسی أن یفصل بین الأذان و الإقامة بشیء حتّی أخذ فی الصلاة أو أقام للصلاة، قال:لیس علیه شیء،لیس له أن یدع ذلک عمدا،سئل:ما الذی یجزی من التسبیح بین الأذان و الإقامة؟قال:یقول:الحمد للّه.(الوسائل:ج 4 ص 631 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 5).

الضمیر فی قوله«مرویّة فیه»یرجع الی المغرب،و المراد من الروایة هو قوله علیه السّلام:«بین کلّ أذانین قعدة إلاّ المغرب فإنّ فیهما نفسا»(و قد سبق ذکرهما قبل قلیل)،فإنّ المراد من النفس هو السکوت مقدارا ما،و النفس بفتح النون و الفاء.

أی تقدّم أنّ الخطوة مشهور لکن المصنّف رحمه اللّه لم یجد فی خصوصها حدیثا.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی المغرب.یعنی روی الجلسة فی خصوص الفصل بین أذان المغرب و إقامته،و من جلس بینهما کان له ثواب من تشحّط بدمه فی سبیل اللّه.و الروایة منقولة فی کتاب الوسائل:

عن إسحاق الجریری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:من جلس فیما بین أذان المغرب و الإقامة کان کالمتشحّط بدمه فی سبیل اللّه.(الوسائل:ج 4 ص 632 ب 11 من أبواب الأذان و الإقامة ح 10).و رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن سعدان مثله.

الضمیر فی قوله«انّه»یرجع الی المصلّی،و الضمیر فی قوله«فعلها»یرجع الی الجلسة.یعنی لو جلس المصلّی بین الأذان و الإقامة کان له ثواب المتشحّط بدمه فی سبیل اللّه.

بصیغة اسم فاعل من تشحّط بالدم،أی تضرّج بدمه.(المنجد).

أی کان ذکر الجلسة مع الخطوة و السکتة بین أذان المغرب و إقامته أولی،و لم یذکر المصنّف الجلسة فی قوله«و یختصّ المغرب بالأخیرتین».

یکره الکلام فی خلالهما

(و یکره الکلام فی خلالهما) (1)خصوصا الإقامة،و لا یعیده(2)به، ما لم یخرج به عن الموالاة،و یعیدها(3)به مطلقا(4)علی ما أفتی به المصنّف و غیره(5)،و النصّ ورد بإعادتها بالکلام بعدها(6).

(و یستحبّ الطهارة) حالتهما،و فی الإقامة آکد(7)،و لیست شرطا فیهما(8)عندنا من الحدثین.نعم،لو أوقعه فی المسجد بالأکبر(9)لغی،للنهی

یعنی یکره التکلّم فی وسط فصول الأذان و الإقامة.

الضمیر فی قوله«و لا یعیده»یرجع الی الأذان،و فی قوله«به»یرجع الی التکلّم.یعنی لو تکلّم المصلّی فی خلال فصول الأذان لا یلزم إعادة الأذان بشرط عدم خروجه بالتکلّم عن موالاة الأذان.

الضمیر فی قوله«یعیدها»یرجع الی الإقامة،و فی قوله«به»یرجع الی التکلّم.

یعنی لو تکلّم فی وسط الإقامة یلزم إعادتها بلا فرق بین إخلاله بالموالاة أم لا.

قوله«مطلقا»إشارة بالخروج عن الموالاة و عدمه.

یعنی أنّ الحکم بالإعادة فی الإقامة مطلقا و الحکم بعدم الإعادة فی الأذان هو ما أفتی به المصنّف رحمه اللّه و غیره.

الضمیر فی قوله«بعدها»یرجع الی الإقامة.یعنی لو تکلّم المصلّی بعد ذکر الإقامة یلزم الإعادة لا بالتکلّم فی خلالها.و النصّ الوارد فی ذلک هو المنقول من کتاب الوسائل:

عن محمّد بن مسلم قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:لا تتکلّم اذا أقمت الصلاة،فإنّک إذا تکلّمت أعدت الإقامة.(الوسائل:ج 4 ص 629 ب 10 من أبواب الأذان و الإقامة ح 3).

أی الطهارة فی الإقامة آکد من استحباب الطهارة فی حال الأذان.

یعنی لیست الطهارة شرطا فی صحّة الأذان و الإقامة عند علماء الشیعة،لا من الحدث الأصغر و لا من الحدث الأکبر.

استدراک من الحکم بعدم بطلانهما مع الحدثین بأنّ المؤذّن و المقیم لو کانا فی المسجد مع الحدث الأکبر و هو الجنابة یبطلان،لأنّ النهی عن اللبث یلزم النهی عن الأذان،لأنّ الأذان فی المسجد یستلزم اللبث فیه لأنه المفروض،و قد

المفسد للعبادة (و الحکایة(1)لغیر المؤذّن) إذا سمع کما(2)یقول المؤذّن و إن کان(3)فی الصلاة،إلاّ الحیعلات فیها(4)فیبدلها بالحولقة(5)،و لو حکاها(6)

صرّحوا بأنّ تحریم اللازم یقتضی تحریم الملزوم اذا کان الملزوم علّة للاّزم، و الفرض هنا أنّ الأذان علّة للّبث و مستلزم له.

*من حواشی الکتاب(فی الایراد علی الاستدلال ببطلان الأذان بحرمة لبث المجنب فی المسجد):لأنّ النهی لا یتوجّه الی ذات العبادة بل الی لبث المجنب فی المسجد،و أحدهما غیر الآخر لجواز الأذان منه و إن حرم لبثه فیه،و مع الجواز لا یستوی طرفاه لأنّه عبادة،فلا بدّ من الرجحان،فیمکن أن یثاب بفعله و أن یعاقب بسبب اللبث،علی أنّ الأذان لا یستلزم اللبث فیه،فتدبّر.(حاشیة دیلماج رحمه اللّه).

و لا یخفی ما فی إیراد المرحوم دیلماج بأنّ الفرض فی المقام هو لزوم اللبث بسبب الأذان،فلو فرض الأذان فی المسجد مارّا أو خارجا مع دخوله نسیانا فلا بحث فیه.

یعنی یستحبّ حکایة الأذان لمن سمع الأذان من المؤذّن.

الجارّ یتعلّق بالحکایة.یعنی یستحبّ الحکایة علی نحو یسمع من المؤذّن فصول الأذان.

یعنی و إن کان المستمع فی حال الصلاة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الصلاة.یعنی یحکی الأذان کما یسمعه من فصوله حتی حال اشتغاله بالصلاة،لکن فصول الحیعلات اذا سمعها فی حال الصلاة لا یحکیها بألفاظ الحیعلات بل یبدلها بالحولقة.

الحولقة:مصدر جعلیّ معناه:لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه.

*من حواشی الکتاب:هذا الحکم ذکره الشیخ رحمه اللّه و تبعه الجماعة.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

الضمیر فی قوله«حکاها»یرجع الی الحیعلات.یعنی لو حکی الألفاظ یحکم ببطلان صلاته لأنّها لا تعدّ ذکرا.

بطلت،لأنّها لیست ذکرا،و کذا یجوز إبدالها فی غیرها(1)،و وقت حکایة الفصل بعد فراغ المؤذّن منه أو معه(2).و لیقطع الکلام إذا سمعه غیر(3)الحکایة و إن کان قرآنا،و لو دخل المسجد أخّر التحیة إلی الفراغ منه(4).

القیام

(ثمّ یجب(5)القیام) حالة النیة و التکبیر و القراءة،و إنّما قدّمه علی النیة و التکبیر مع أنّه(6)لا یجب قبلهما(7)لکونه شرطا فیهما،و الشرط مقدّم علی المشروط،و قد أخّره(8)المصنّف عنهما فی الذکری و الدروس نظرا(9)

یعنی یجوز إبدال الحیعلات بالحولقة فی غیر حالة الصلاة أیضا.

بأن یحکی الفصول مع المؤذّن.

قوله«غیر»صفة للکلام.یعنی یلزم قطع الکلام الذی هو غیر الحکایة،حتی لو کان مشغولا بقراءة القرآن و سمع الأذان یقطع القرآن و یحکی الأذان.

یعنی لو دخل الشخص المسجد أثناء الأذان یؤخّر صلاة تحیة المسجد الی أن یفرغ المؤذّن من أذانه.

القیام

هذا شروع فی بیان سائر الأجزاء من الصلاة،أوّلها القیام.

یعنی أنّ القیام و لو لم یجب قبل النیة و التکبیرة لکن تقدیم وجوبه علیهما لکون القیام شرطا فیهما،و الشرط مقدّم علی المشروط.

الضمیران فی قوله«قبلهما»و«فیهما»یرجعان الی النیة و التکبیر،و الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی القیام.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی کتابیه الذکری و الدروس أخّر القیام عن النیة و التکبیر.

أی علّة تأخیر المصنّف رحمه اللّه ذکر القیام فی کتابیه الذکری و الدروس عن النیة و التکبیر نظرا الی أنّ القیام لا یجب قبلهما.

إلی ذلک،و لیتمحّض(1)جزء من الصلاة،و فی الألفیة أخّره(2)عن القراءة لیجعله واجبا فی الثلاثة،و لکلّ وجه(3) (مستقلاّ(4)به) غیر مستند إلی شیء بحیث لو أزیل السناد(5)سقط (مع المکنة(6)،فإن عجز) عن الاستقلال فی الجمیع(7) (ففی البعض) .

و یستند(8)فیما یعجز عنه، (فإن عجز) عن الاستقلال أصلا (اعتمد) علی شیء مقدّما علی القعود،فیجب(9)تحصیل ما یعتمد علیه و لو باجرة مع الإمکان، (فإن عجز)

هذا دلیل ثان لتأخیر المصنّف رحمه اللّه فی کتابیه ذکر القیام عن النیة و التکبیر لأنّه یوجب لتشخّص القیام بکونه من أجزاء الصلاة.

أی أخّر المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الألفیة القیام عن القراءة أیضا،نظرا الی أنّ القیام من واجبات النیة و التکبیر و القراءة،فإنها مشترطة بالقیام عند الإمکان.

أی لکلّ من تقدیم القیام عن الثلاثة و تأخیره عن الاثنین و الثلاثة وجه.

استقلّ:أی تفرّد به و لم یشرک فیه غیره.(المنجد).و المراد کون المصلّی منفردا بالقیام بلا تشریک شیء فی قیامه من الاتکاء بالجدار و العصا و غیرها.

السناد-بکسر السین-:ما یتّکأ علیه.

المکنة-بضمّ المیم و سکون الکاف،أو بفتح المیم و کسر الکاف-:التمکّن.

(المنجد).

یعنی لو عجز عن القیام فی جمیع حالات الصلاة فیجب حینئذ القیام فی بعضها التی یقدر علی القیام فیها.

أی یتّکئ المصلّی فی بعض حالات صلاته اذا عجز عن القیام فیه،مثل أن لا یقدر علی القیام حال القراءة کلّها لکن یقدر علیه فی حالة النیّة و التکبیرة و مقدار من القراءة.

أی یجب علی المصلّی تحصیل شیء یتّکئ علیه حال الصلاة مثل العصا أو أمثاله للاتّکاء فیما لو لم یقدر علی القیام.

عنه(1)و لو بالاعتماد،أو قدر علیه(2)و لکن عجز عن تحصیله (قعد) مستقلاّ کما مرّ،فإن عجز اعتمد،(3) (فإن عجز اضطجع) (4)علی جانبه الأیمن،فإن عجز فعلی الأیسر(5)،هذا(6)هو الأقوی و مختاره فی کتبه الثلاثة،و یفهم منه(7)هنا التخییر و هو قول.

و یجب الاستقبال حینئذ(8)بوجهه، (فإن عجز) عنهما(9) (استلقی) علی ظهره،و جعل باطن قدمیه إلی القبلة(10)و وجه بحیث لو جلس کان

الضمیر فی قوله«عنه»یرجع الی القیام.یعنی إذا لم یقدر علی القیام و لو بالاتّکاء علی شیء فیجوز له الجلوس حال الصلاة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاعتماد،و الضمیر فی قوله«تحصیله»یرجع الی ما یعتمد علیه.

أی اعتمد فی حال جلوسه علی شیء.

اضطجع-من ضجع یضجع ضجعا و ضجوعا وزان منع یمنع-:وضع جنبه علی الأرض.(المنجد).و هو من باب افتعال قلب تاؤه المنقوطة بالتاء المؤلفة،کما هو مذکور فی الصرف،و یستعمل اللفظ فی معنی القبر.و یقال للمکان الذی یدفن فیه الإنسان«المضجع»جمعه مضاجع.

أی یضطجع علی جانبه الأیسر.

أی التفصیل بین الجانب الأیمن و الأیسر،و هو مختار المصنّف رحمه اللّه فی کتبه الثلاثة،و هو الأقوی عند الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المصنّف،و«هنا»إشارة الی هذا الکتاب.

یعنی یفهم من عبارة المصنّف فی هذا الکتاب بقوله:«فإن عجز اضطجع»التخییر بین الحالات فی الاضطجاع بلا فرق بین الأیمن و الأیسر.

یعنی حین الاضطجاع یجب أن یقبل وجهه و تمام قدّام بدنه کلّه الی طرف القبلة.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الاضطجاع علی الیمین و الیسار.

یعنی یستلقی علی ظهره بطریق یجعل باطن قدمیه و وجهه الی القبلة،کما فی حال الاحتضار،و هو النزع و الإشراف علی الموت.

مستقبلا کالمحتضر.

و المراد بالعجز فی هذه المراتب حصول مشقّة کثیرة لا تتحمّل(1)عادة، سواء نشأ منها(2)زیادة مرض،أو حدوثه،أو بطء(3)برئه،أو مجرّد(4) المشقّة البالغة،لا العجز الکلّی.

(و یومئ للرکوع و السجود بالرأس) إن عجز عنهما(5).و یجب تقریب الجبهة إلی ما یصحّ(6)السجود علیه،أو تقریبه إلیها،و الاعتماد بها(7) علیه،و وضع باقی المساجد معتمدا،و بدونه لو تعذّر الاعتماد،و هذه الأحکام(8)آتیة فی جمیع المراتب السابقة،و حیث یومئ لهما برأسه یزید

أی المشقّة الغیر قابلة للتحمّل،فلو کانت قابلة للتحمّل لا یسقط تکلیفه حینئذ.

الضمیر فی قوله«منها»یرجع الی المشقّة.

یعنی یحصل من القیام للصلاة تأخیر شفائه من المرض.البطء-بضمّ الباء و سکون الطاء-کون المرض بطیئا و غیر سریع فی شفائه.

بالرفع،عطفا علی قوله«زیادة مرض».یعنی سواء نشأ من القیام فی الصلاة مجرّد المشقّة الکثیرة و لو لم یؤثر فی زیادة المرض أو بطء شفائه.

الضمیر فی قوله«عنهما»یرجع الی الرکوع و السجود.یعنی لو عجز عنهما یومئ.

بأنّ یقرّب الجبهة الی ما یصحّ السجود علیه أو یقرّب التربة أو غیرها ممّا یصحّ السجود علیه الی جبهته حال السجود.و الضمیران فی قوله«علیه»و«تقریبه» یرجعان الی«ما»الموصول،و المراد منه ما یصحّ السجود علیه،و الضمیر فی قوله «إلیها»یرجع الی الجبهة.

أی یجب أن یعتمد بالجبهة الی ما یصحّ السجود علیه،و الضمیر فی قوله«بها» یرجع الی الجبهة.

أی أحکام وجوب الإیماء للرکوع و السجود،و تقریب الجبهة الی ما یصحّ السجود علیه،و تأتی فی جمیع المراتب المذکورة من القیام و القعود و الاضطجاع.

السجود انخفاضا مع الإمکان. (فإن عجز) الإیماء به (غمّض عینیه لهما) (1) مزیدا للسجود تغمیضا (و فتحهما) (2)بالفتح (لرفعهما) (3)و إن لم یکن(4) مبصرا مع إمکان الفتح قاصدا بالأبدال(5)تلک الأفعال،و إلاّ(6) أجری الأفعال علی قلبه کلّ واحد فی محلّه،و الأذکار(7)علی لسانه، و إلاّ(8)أخطرها بالبال،و یلحق(9)البدل حکم المبدل فی الرکنیة،زیادة

أی غمّض عینیه للرکوع و السجود،و یزید الغمض للسجود.

بصیغة الماضی المعلوم،فاعله مستتر یعود علی المصلّی،و ضمیر التثنیة المفعولی یرجع الی عینیه.قوله«بالفتح»یعنی بفتح التاء لا بسکونه لیکون فعلا لا مصدرا.

أی للرفع عن الرکوع و السجود.

اسم کان مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی أنّ الحکم یغمض العینین للرکوع و السجود و فتحهما للرفع عنهما لا فرق فیه بین کون المصلّی ذا بصر أم کان أعمی، لکن یقدر علی غمض العینین و فتحهما.

الأبدال هنا جمع مفرده بدل،و المعنی:أنّه یجب أن یقصد بالأبدال بصیغة الجمع؛ لأنّ فتح العینین و غمضهما متعدّ دون هذه الأفعال التی یکون فتح العین و غمضها بدلا عنها.

أی و إن لم یقدر علی غمض العینین و فتحهما بدل الأفعال المذکورة،لعدم حرکة أطراف العینین،فیقصد الأفعال المذکورة بالقلب.

بالنصب لکونها مفعولا لقوله«أجری».یعنی أجری الأفعال بالقلب،و أجری الأذکار باللسان عند التمکّن.

أی و إن لم یقدر علی إجراء الأذکار باللسان یخطر الأذکار أیضا بالقلب.

بصیغة المعلوم،فاعله«حکم المبدل»و مفعوله«البدل».یعنی یکون البدل بحکم المبدل فی الرکنیة من حیث الزیادة و النقصان،فکما أنّ الرکوع و السجود رکنان من أجزاء الصلاة-بمعنی أنّ الصلاة تبطل بزیادتهما و نقصانهما عمدا أو سهوا-فکذلک غمض العینین بقصدهما لو زادهما أو نقصهما تبطل الصلاة بهما.

و نقصانا مع القصد،و قیل:مطلقا(1).

النیة

(و النیة) (2)و هی القصد(3)إلی الصلاة المعیّنة،و لمّا(4)کان القصد متوقّفا علی تعیین المقصود بوجه(5)لیمکن توجّه القصد إلیه اعتبر(6)فیها إحضار ذات الصلاة و صفاتها(7)الممیّزة لها حیث تکون مشترکة،

*من حواشی الکتاب(فی خصوص قوله«مطلقا»):سواء قصد البدلیة أو لا، فلو زاد تغمیضا بطلت صلاته و إن لم یقصد أنّه بدل من الرکوع و السجود، و الحاصل:أنّه علی هذا القول یکون التغمیض مطلقا بمنزلة الرکوع و السجود فی هذه الصلاة،فلو زاد أو نقص بطلت الصلاة مطلقا کسائر الأرکان فی الصلاة.

(حاشیة سلطان رحمه اللّه).

النیّة

بالرفع،عطفا علی قوله«ثمّ یجب القیام»و هو الثانی من أجزاء الصلاة.

النیّة-لغة-من نوی الشیء ینویه نواة و نیّة و نیة:القصد و عزم القلب و انبعاثه نحو ما یراه موافقا.(المنجد،أقرب الموارد).

هذا معنی النیّة فی الاصطلاح،و لا یخفی من أخذ معناه اللغویّ فی معناه الاصطلاحی أیضا.

یأتی جواب«لمّا»فی قوله«اعتبر...الخ».یعنی أنّ القصد موقوف علی تعیین المقصود بنحو یمکن توجّه القلب الی المقصود،ففی نیّة الصلاة یلزم إحضار الصلاة و صفاتها الممیّزة لها عن غیرها.

الجارّ یتعلّق بقوله«تعیین المقصود».یعنی یکون التعیین علی نحو یمکن توجّه القلب إلیه.

قوله«اعتبر»جواب«لمّا»،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی النیّة.

بالجرّ،لإضافة لفظ«إحضار»إلیه أیضا،و ضمیرا التأنیث یرجعان الی الصلاة.و الحاصل:أنّه یجب فی تحقّق النیّة قصد ذات الصلاة أوّلا،ثمّ قصد صفاتها المشترکة بینها و بین غیرها،مثلا یقصد أولا ذات الجنسی منها،بمعنی أن

و القصد إلی هذا المعیّن متقرّبا(1)،و یلزم من ذلک کونها (معیّنة(2)الفرض) من ظهر،أو عصر،أو غیرهما (و الأداء) إن کان فعلها فی وقتها، (أو القضاء(3)) إن کان فی غیر وقتها (و الوجوب) .و الظاهر أنّ المراد به(4)المجعول غایة،

یقول فی ذهنه:إنّ العمل المقصود الذی اریده صلاة لیست بزکاة،ثمّ یرید صفاتها المشخّصة و الممیّزة لها من کونها أداء أو قضاء،تماما أو قصرا.

حال من قوله«و القصد الی هذا»،و هو عطف علی قوله«إحضار ذات الصلاة».فحاصل معنی العبارة:اعتبار فی النیّة إحضار ذات الصلاة و صفاتها، و القصد إلیها متقرّبا الی اللّه تعالی.

بصیغة اسم المفعول،و إعرابها النصب،لکونها حالا من النیة.یعنی تجب النیة معیّنة الفرض و الأداء...الخ.کما قالوا فی خصوص النیة بأنّ المصلّی یقول فی قلبه أو لسانه:أصلّی فرض الظهر أداء لوجوبه قربة الی اللّه تعالی.و الفرض بمعنی الواجب.

بالجرّ،عطفا علی الفرض فی قوله«معیّنة الفرض».یعنی تجب النیة معیّنة الأداء أو القضاء فی کون الصلاة فی غیر وقتها.

الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوجوب.یعنی أنّ المراد من الوجوب هنا هو الذی یجعله غایة لإتیانه الصلاة.

توضیح:لو قیل بحصول التکرار من کلام المصنّف رحمه اللّه؛لأنّه قال«معیّنة الفرض» و الفرض بمعنی الوجوب،فلا احتیاج لقوله«و الوجوب»و هذا تکرار.أجاب عنه الشارح بجوابین:

الأول:کون المقصود من قول«معیّنة الفرض»هو الصلاة الواجبة لا المندوبة، و المقصود من«الوجوب»أخیرا کونه غایة و علّة لإقدامه علیها.یعنی:اصلّی الصلاة الواجبة لوجوبه،فلا تکرار فی ذلک.

الثانی:کون المراد من«معیّنة الفرض»هو نوع الصلاة بلا نظر الی وجوبها أو ندبها،و المقصود من«الوجوب»أخیرا هو تمیّزها بالوجوب،فلا تکرار إذا.

لأنّ(1)قصد الفرض یستدعی تمیّز الواجب،مع احتمال(2)أن یرید به الواجب الممیّز(3)،و یکون الفرض(4)إشارة إلی نوع الصلاة،لأنّ الفرض قد یراد به ذلک إلاّ أنّه(5)غیر مصطلح شرعا،و لقد کان أولی(6)بناء علی أنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه کما نبّه علیه(7)المصنّف فی الذکری،و لکنّه(8)مشهور،فجری(9)علیه هنا (أو الندب(10)) إن کان

هذا إشارة لما أوضحناه بأنّ«معیّنة الفرض»یقتضی کونها واجبة.فأجاب أولا بأنّ المراد من الوجوب هو الغایة الباعثة لإتیانه الصلاة.

هذا هو الجواب الثانی کما أوضحناه قبل قلیل.و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی الوجوب المذکور أخیرا.

الممیّز بصفة اسم مفعول صفة الواجب.

المراد هو الفرض الذی فی قوله«معیّنة الفرض».

هذا ردّ من الشارح بإرادة نوع الصلاة من لفظ«معیّنة الفرض»بأنّه غیر مصطلح فی الشرع.

یعنی و لقد کانت إرادة نوع الصلاة من لفظ«معیّنة الفرض»أولی،لأنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه فی النیة.

أی نبّه المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری علی عدم الدلیل،لوجوب قصد الوجوب إلغائیّ فی النیة.

الضمیر فی قوله«لکنه»یرجع الی وجوب قصد الوجوب إلغائیّ فی النیة.یعنی و إن لم یوجد له دلیل إلاّ أنّه مشهور بین الفقهاء.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه عمل علی ما جری علیه المشهور فی هذا الکتاب،و قال بوجوب قصد الوجوب الذی هو غایة.

بالجرّ،عطفا علی قوله«الوجوب»،و کلّ من الوجوب و الندب مضاف إلیه لقوله«معیّنة».

و العبارة هکذا:تجب النیة معیّنة الفرض و الأداء أو القضاء،و الوجوب أو الندب، کلّ من المذکورات من أضیف إلیها لفظ«معیّنة».

مندوبا،إمّا بالعارض(1)کالمعادة(2)لئلاّ(3)ینافی الفرض الأول،إذ یکفی فی إطلاق الفرض علیه(4)حینئذ کونه کذلک(5)بالأصل،أو ما هو(6)أعمّ،بأن یراد بالفرض أولا ما هو أعمّ من الواجب، کما ذکر فی

یعنی کون الصلاة ندبا إمّا بالعرض مثل صلاة الفریضة التی یعرضها الندب، مثلا یصلّی الصلاة منفردا فحضرت الجماعة و أراد أن یستفیض من فیضها فیعید الصلاة جماعة،ففی هذه الصلاة المعادة ینوی ندبها.و کونها مندوبة إنّما هو بالعرض لأنّ ذات الصلاة فریضة.

صفة للموصوف المقدّر و هو الصلاة.یعنی کونها ندبا إمّا بالعارض کما أوضحنا.

هذا تعلیل لقوله«إمّا بالعارض».یعنی إذا ارید من الندب العارض منه فلا یلزم الإشکال بأن قصد الندب فإنّه ینافی قوله«معیّنة الفرض»إذ کون الصلاة معیّنة الفرض لا یتصوّر إلاّ إذا قصد المصلّی وجوبها فلا یلائم قوله أخیرا «معیّنة الندب».

و الجواب بأنّ المراد من لفظ«معیّنة الفرض»هو الواجب بالذات و المراد بقوله «معیّنة الندب»المندوب بالعارض کالصلاة المعادة.

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الندب بالعارض.یعنی یکفی أن یطلق علی ذلک الندب بالعارض الفرض بالذات.

المشار إلیه فی«کذلک»هو معیّنة الفرض بالذات.

عطف علی قوله«إمّا بالعارض».یعنی أو یراد من الندب الأعمّ من الندب بالعارض أو بالذات.فإذا یراد من قوله«معیّنة الفرض»نوع الصلاة التی أعمّ من المندوب و الفرض،بمعنی کون النیة عبارة عن قصد الصلاة لا غیرها من الأکل و الشرب و سائر الأفعال.و یراد من قوله«معیّنة الندب»هو القسم المندوب من الصلاة لا الواجب،کما یراد من قوله قبل ذلک«معیّنة الوجوب» القسم الواجب من الصلاة.

الاحتمال(1)،و هذا(2)قرینة اخری علیه،و هذه الأمور(3)کلّها ممیّزات للفعل المنویّ،لا أجزاء للنیة،لأنّها(4)أمر واحد بسیط و هو القصد،و إنّما الترکیب فی متعلّقة و معروضه و هو(5)الصلاة الواجبة،أو المندوبة المؤدّاة أو المقضاة،و علی اعتبار الوجوب المعلّل(6)یکون آخر الممیّزات ما قبل الوجوب،(7)و یکون

المراد من الاحتمال هو الثانی من الاحتمالین اللذین أوضحناهما فی هامش 4 من ص 218 فراجع.

یعنی:أنّ ذکر الندب أخیرا قرینة اخری علی الاحتمال المذکور،و هو کون المراد من معیّنة الفرض هو نوع الصلاة أعمّ من المندوب و الواجب،و القرینة الاخری هی التی ذکرناها فی هامش 6 من ص 219 بقولنا:لأنّ الوجوب إلغائیّ لا دلیل علی وجوبه فی النیة.و الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی الاحتمال المذکور.

أی الامور المذکورة-و هی کون النیّة معیّنة الفرض أو الأداء و القضاء و الوجوب أو الندب-ممیّزات للصلاة التی یقصدها المصلّی،لأنّ النیة مرکّبة من هذه الأمور لأنّ النیة هی قصد المنویّ،و القصد لا یکون مرکّب،بل هو أمر بسیط.و الحاصل:الترکیب إنّما هو فی متعلّق النیة لا فی نفسها.

الضمیر فی قوله«لأنّها»یرجع الی النیة،و الضمیر فی قوله«و هو القصد» یرجع الی الأمر البسیط.

أی المتعلّق هو الصلاة الواجبة أو المندوبة...الخ.

یعنی لو اعتبرنا فی النیة قصد الوجوب إلغائیّ-و هو إتیان الصلاة لوجوبه،کما أوضحناه فی هامش 4 من ص 218-یکون لفظ«معیّنة الفرض»علی معنیین،فراجع.

قوله«ما قبل الوجوب»یعنی لو قلنا بکون المراد من الوجوب هو الوجوب المعلّل الذی هو العلّة لإتیان الفعل فیکون آخر الممیّزات ما قبل هذا الوجوب

قصده(1)لوجوبه إشارة إلی ما یقوله المتکلّمون من أنّه(2)یجب فعل الواجب لوجوبه أو ندبه،أو لوجههما(3)من(4)الشکر أو اللطف أو الأمر،أو المرکّب منهما أو من بعضها(5)علی اختلاف الآراء،

و هو القضاء؛لأن هذا الوجوب المعلّل خارج عن أجزاء المنویّ،بل هو علّة و سبب لإقدام المصلّی علی فعل الصلاة.

الضمیر فی قوله«قصده»یرجع الی المصنّف رحمه اللّه.یعنی و یکون قصد المصنّف من إتیان لفظ«لوجوبه»فی بیان النیة إشارة الی ما یقول المتکلّمون.

و الحاصل:بناء علی ذلک تکون النیة عبارة عن قصد الصلاة أداء أو قضاء، و یکون وجوبها أو ندبها داعیا و محرّکا للمصلّی أن یؤتیها،فلا دخل لهما فی تحقّق النیة.

هذا بیان لما یقوله المتکلّمون.

و اعلم أنّ المراد من المتکلّمین هو:علماء علم الکلام الذین یبحثون فی اصول العقائد،فإنّهم ذکروا فی مباحثهم بأنّ شرط النیل بالثواب من الأعمال إنّما هو کون المحرّک و الباعث للإقدام علی عمل من الأعمال هو الوجوب أو الندب،أو وجههما،و المراد من الوجه هو المصلحة الواقعیة الموجبة للوجوب أو الندب،من الشکر أو اللطف أو الأمر،کما یشیر إلیه الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی«لوجههما»یرجع الی الوجوب و الندب.یعنی یجب إتیان العمل لوجهه الذی کان علّة لوجوب الفعل أو ندبه.

هذا بیان من وجه الوجوب و الندب،و هو أحد من الشکر و اللطف و الأمر،أو مرکّب من الثلاثة،أو مرکّب من بعض الثلاثة علی خلاف بینهم.

أی:المرکّب من بعض الثلاثة،لا من مجموعها کما یقوله بعض منهم.

توضیح:إنّ المتکلّمین یقولون بلزوم قصد الغایة من العمل،و هی:الوجوب أو الندب،أو وجه الوجوب و الندب،و اختلفوا فی وجه الوجوب و الندب،فقال بعضهم:إنّ المصلحة الموجبة لکون العمل واجبا أو ندبا هو شکر المنعم،فیقول

و وجوب(1)ذلک أمر مرغوب عنه،إذ لم یحقّقه المحقّقون فکیف یکلّف به غیرهم؟

(و القربة) (2)و هی غایة الفعل المتعبّد به،و هو(3)قرب الشرف لا

المصلّی:اصلّی لشکر المنعم و هو اللّه تعالی،بمعنی کون الداعی له لإتیان الصلاة إنّما هو شکر المنعم.

و قال بعض منهم:إنّ المراد من الوجه هو اللطف،و هو فی الاصطلاح ما یقرّب الإنسان الی الجنّة و یبعده عن النار و إنّ اللّه تعالی رغّب المکلّفین لإتیان الفرائض و المندوبات و أوعدهم الثواب و الجنّة،فیقصد المکلّف النیل بهذه المقامات الإلهیة،و هو الوجه لإتیان الأعمال.

و قال بعض أیضا:المراد من الوجه هو قصد أمر اللّه تعالی و الإطاعة له.

و قال الآخر:الوجه هو قصد الشکر و اللطف،أو قصد الأمر و اللطف.

هذا نظر الشارح رحمه اللّه فی خصوص قصد الغایة فی إتیان الفرائض و المندوبات، بأنّ ذلک مرغوب عنه عند العلماء،و لا دلیل علی وجوب إلغائیّ،و لم یتحقّق بأنّ المراد منه ما هو،فکیف یحکم بتکلیف ما لم یتحقّق منهم؟!

و قال الفقهاء بوجوب الوجه،و أرادوا منه الوجوب و الندب،فلو أراد المصلحة الموجبة لهما یکون قصدا لوجه الوجه.و أخیرا إذا أراد المصلّی من صلاته الدخول الی الجنّة و النجاة من العذاب،و کذلک العامل لأداء الزکاة إذا أراد منه النیل بالثروة،و کذا قارئ دعاء کمیل اذا أراد منه کفایة شرّ الأعداء و فتح باب الرزق و غفران المعاصی کما ذکروا فی خصوصه یکون ذلک داعیا لداعی القراءة و العمل.

بالجرّ،عطفا علی الندب و معطوفة ممّا تقدّم،فتکون العبارة هکذا:و النیة المعیّنة القربة.یعنی و من أجزاء الصلاة النیة فی حال کونها معیّنة القرب لا الریاء و السمعة و غیر ذلک.

قوله«و هو»یرجع الی لفظ«القربة».یعنی أنّ المراد من القرب الذی جعل

الزمان و المکان،لتنزّهه تعالی عنهما(1)،و آثرها لورودها(2)کثیرا فی الکتاب و السنّة و لو جعلها(3)للّه تعالی کفی.

و قد تلخّص من ذلک(4):أنّ المعتبر فی النیة أن یحضر بباله مثلا صلاة الظهر الواجبة المؤدّاة،و یقصد فعلها للّه تعالی،و هذا أمر(5)سهل،

غایة لإتیان فعل المتعبّد به هو القرب من حیث الشرف و المنزلة،لا القرب زمانا أو مکانا،لأنّ اللّه تعالی منزّه من اختیار الزمان و المکان.

أی عن الزمان و المکان.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر لفظ«القربة»بعد الأجزاء المذکورة فی المنویّ،لأنّها وردت کثیرا فی الکتاب و السنّة.

أمّا الکتاب فقوله تعالی: وَ مِنَ الْأَعْرٰابِ مَنْ یُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ یَتَّخِذُ مٰا یُنْفِقُ قُرُبٰاتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَ صَلَوٰاتِ الرَّسُولِ أَلاٰ إِنَّهٰا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَیُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِی رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ .(التوبة:99).

و أمّا السنة فقد ورد فی کتاب الوسائل:

عن جمیل بن درّاج عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:أقرب ما یکون العبد من ربّه إذا دعا ربّه و هو ساجد،فأیّ شیء تقول إذا سجدت؟قلت:علّمنی جعلت فداک ما أقول؟قال:قل:یا ربّ الأرباب،و یا ملک الملوک،و یا سیّد السادات،و یا جبّار الجبابرة،و یا إله الآلهة،صلّ علی محمّد و آل محمّد،و أفعل بی کذا و کذا...الخ.

(الوسائل:ج 4 ص 952 ب 2 من أبواب السجود ح 3).

الضمیر فی قوله«لو جعلها»یرجع الی القربة.یعنی لو جعل المصلّی القربة کون العمل للّه تعالی کفی،بمعنی:أن یصلّی أو یصوم أو یزکّی ماله لعظمته تعالی تعظیما له،و لا یخطر بباله غیر ذلک.

أی:خلاصة ما ذکرنا فی خصوص النیة هو:أنّ المعتبر فیها أن یقول العامل بالواجب و هو الصلاة فی لسانه أو یخطر بباله:اصلّی صلاة الظهر-مثلا-الواجبة المؤدّاة قربة الی اللّه تعالی.

فإنّ النیة بهذا الطریق سهلة لا تعب فیها.

و تکلیف یسیر،قلّ أن ینفکّ(1)عن ذهن المکلّف عند إرادته الصلاة، و کذا غیرها(2)و تجشّمها(3)زیادة علی ذلک وسواس شیطانی،قد امرنا بالاستعاذة منه و البعد عنه.

تکبیرة الإحرام

(و تکبیرة(4)الإحرام) نسبت إلیه(5)،لأنّ بها یحصل الدخول فی الصلاة و یحرم ما کان محلّلا قبلها من الکلام و غیره،و یجب التلفّظ بها باللفظ المشهور(6) (بالعربیة) تأسّیا

فإنّ النیة کذلک لا تنفکّ عن ذهن المکلّف عند إتیانه بالواجب.و عن السیّد ابن طاوس رحمه اللّه:إنّه لو کلّفنا بالعبادة بغیر نیة لکان ذلک تکلیفا بما لا یطاق.

فالمقدار الذی یحصل فی قلب المکلّف-کما أوضحناه-یکون کافیا فی تحقّق النیة.

یعنی و کذلک تکفی النیة بهذا المقدار فی غیر الصلاة من سائر العبادات،مثل:

الصوم و الزکاة و غیرهما.

أی التکلّف بالنیة-زیادة علی ما ذکرنا-وسواس شیطانی،و قد أمرنا اللّه تعالی بالاستعاذة من شرّه إلیه سبحانه فی قوله تعالی: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النّٰاسِ* مَلِکِ النّٰاسِ* إِلٰهِ النّٰاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسْوٰاسِ الْخَنّٰاسِ* اَلَّذِی یُوَسْوِسُ فِی صُدُورِ النّٰاسِ (الناس:1-5).فما ترونه من بعض المؤمنین فی صفوف الجماعات و غیره من الوسوسة فی نیّته بتکرارها فی اللسان و رفع الید و ردّها و تغییر القیافة و غیر ذلک لیس إلاّ وسوسة شیطانیة لو لم تکن ریاء،أعاذنا اللّه تعالی من الشیطان.

تکبیرة الإحرام

بالرفع،عطفا علی قوله«النیة»و معطوفة.یعنی أنّ الثالث من واجبات الصلاة -بعد القیام و النیّة-تکبیرة الإحرام.

أی نسبت التکبیرة الی الإحرام لأنّ بتلک التکبیرة یدخل المصلّی حریم الصلاة،فیحرم علیه ما کان محلّلا قبلها من التکلّم و الشرب و الأکل و غیرها.

و الضمیران فی قوله«قبلها»و«بها»یرجعان الی تکبیرة الإحرام.

و المشهور من التکبیرة هو لفظ«اللّه أکبر».

بصاحب الشرع(1)علیه الصلاة و السلام حیث فعل کذلک و امرنا بالتأسّی به(2) (و) کذا تعتبر العربیة فی (سائر الأذکار الواجبة) ،أمّا المندوبة(3)فیصحّ بها و بغیرها فی أشهر(4)القولین،هذا مع القدرة علیها(5).أمّا مع العجز و ضیق الوقت عن التعلّم فیأتی بها حسب ما یعرفه من اللغات(6)،فإن تعدّد(7)تخیّر مراعیا ما اشتملت

فإنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و الأئمة علیهم السّلام کبّروا لها بهذا اللفظ.

کما فی قوله تعالی: لَقَدْ کٰانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب:21).و عن النبی صلّی اللّه علیه و آله:صلّوا کما رأیتمونی اصلّی.(بحار الأنوار:ج 85 ص 279 باب التشهّد و أحکامه).

أی:الأذکار المندوبة فی الصلاة،مثل ذکر القنوت و الدعاء بعد ذکر السجدة و أمثالهما یجوز بالعربیة و غیرها.

فی مقابل الأشهر هو القول المشهور بعدم جواز الأذکار المندوبة بغیر العربیة.

*من حواشی الکتاب:قال العلاّمة فی التذکرة:یجوز الدعاء بغیر العربیة علی قول أکثر علمائنا للأصل،و عند بعضهم لا یجوز لأنّ المنقول عن النبی صلّی اللّه علیه و آله هو الدعاء بالعربیة،و قال صلّی اللّه علیه و آله:صلّوا کما رأیتمونی اصلّی.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

و لا یخفی دلیل الثانی فی بیان بعض الأحکام؛لأنّ لسانه صلّی اللّه علیه و آله کان عربیا،و لا یتصوّر فی حقّه أن یدعو بغیر العربیة،فکلّ مورد ثبت فیه نصّ أو إجماع بلزوم العربیة یتّبع،و کلّ مورد لم یثبت فیه ذلک فالأصل هو الجواز.

أی:الحکم بالعربیة إنّما هو فی صورة التمکّن منها.

یعنی لو لم یقدر المصلّی علی تکبیرة الإحرام بالعربیة و لم یسع الوقت لتعلّمها فیکبّر بأیّ لسان یقدر به.

أی:إن تعدّدت اللغة بأن یقدر علی التکبیرة بلغتین مثل الفارسی و الترکی إذا یتخیّر فی أداء التکبیرة بأیّ منهما شاء.

علیه(1)من المعنی و منه(2)الأفضلیة.

(و تجب المقارنة للنیة) بحیث یکبّر عند حضور القصد المذکور(3) بالبال(4)من غیر أن یتخلّل بینهما(5)زمان و إن قلّ علی المشهور،و المعتبر حضور القصد(6)عند أول جزء من التکبیر،و هو(7)المفهوم من المقارنة بینهما فی عبارة المصنّف(8)،لکنّه(9)فی غیره اعتبر استمراره إلی آخره إلاّ

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی«ما»الموصولة،و فاعل اشتملت مستتر یرجع الی التکبیرة.یعنی یجب رعایة المعنی الذی تشتمله التکبیرة.

الضمیر فی قوله«منه»یرجع الی المعنی،فیکون معنی العبارة:أنّه یجب علی المصلّی أن یراعی من معنی«اللّه أکبر»المعنی الذی فیه الأفضلیة،ففی لغة الفارسی مثلا یتلفّظ بلفظ«خدا بزرگتر است»لا لفظ«خدا بزرگ است».

المراد من القصد المذکور هو قصد الصلاة بالممیّزات المذکورة من الأداء و القضاء و الوجوب أو الندب و القربة.

الجار و المجرور یتعلّق بالحضور،و الباء فی قوله«بالبال»بمعنی«فی».

أی:بین القصد و التکبیرة.یعنی لا یجوز الفصل بینهما و لو بزمان قلیل.

و قال الشهید فی الذکری:و من الأصحاب من جعل النیة بأسرها بین الألف و الراء أی:ألف«اللّه»و راء«أکبر»،و ما نقله عن العامّة من جواز تقدیم النیّة علی التکبیرة بشیء یسیر کنیة الصوم فهو غیر مستقیم.

أی قصد الصلاة عند أول جزء من التکبیر.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی حضور القصد عند أوّل جزء التکبیرة.یعنی أنّ النیة و القصد عند التکبیرة فی البال هو مقتضی لفظ المقارنة بینهما،فإنّهما لا یقارنان الی ما بالقصد فی أول التکبیرة.

عبارة المصنّف رحمه اللّه هی قوله«تجب المقارنة للنیة».

أی لکنّ المصنّف رحمه اللّه فی غیر هذا الکتاب اعتبر استمرار القصد من أول التکبیرة الی آخرها،إلاّ أن یحصل العسر و المشقّة للمصلّی فی ذلک.

مع العسر،و الأول(1)أقوی.

(و استدامة(2)حکمها) بمعنی أن لا یحدث نیة تنافیها(3)،و لو فی بعض ممیّزات المنویّ (إلی الفراغ) من الصلاة،فلو نوی الخروج منها و لو فی ثانی الحال(4)قبله،أو فعل(5)بعض المنافیات کذلک،أو الریاء(6)و لو ببعض الأفعال،و نحو(7)ذلک بطلت.

أی الحکم بالحضور من القصد عند أوّل جزء من التکبیر فی قلب المصلّی هو الأقوی،فلا یجب استمرار القصد الی آخر التکبیرة.

عطف علی المقارنة،أی تجب المقارنة فی النیة و استدامة حکم النیة الی آخر الصلاة.

یعنی أن یحدث نیة علی خلاف النیة الأولی و لو فی بعض الممیّزات المنظورة فی النیة الاولی،مثلا قصد فی الاولی صلاة القضاء فیحدث النیة علی خلافه، و هکذا.

بأن ینوی فی الرکعة الاولی الخروج من الصلاة المنویة فی الرکعة الثانیة،فهذا القصد-و لو کان قبل الرکعة المنظورة-یوجب البطلان أیضا.و قوله«فی ثانی الحال»ظرف للخروج،و الضمیر فی قوله«قبله»یرجع الی ثانی الحال.

بالنصب،لکونه مفعولا علی قوله«نوی».و المراد من قوله«کذلک»هو نیة الفعل المنافی فی حال قبل حال الفعل،مثل نیته فی الرکعة الاولی و فی الرکعة الثانیة.

بالنصب،عطفا علی«فعل»و معطوفه،و الکلّ مفعول لقوله«نوی».

و الحاصل:لو نوی الریاء فی صلاته و لو فی بعض أفعال الصلاة-مثل أن ینوی من قنوتها مطوّلا الریاء،أو نوی من السجدة المطوّلة الریاء-فهذا یوجب بطلان الصلاة،لعدم استمرار النیة فیها.

أی لو نوی أمثال ذلک فی خلال الصلاة-مثل قصد إیجاد الحدث و قصد التعلیم للغیر و هکذا-بطلت الصلاة فی کلّ ذلک.

القراءة

اشارة

الحمد و سورة کاملة

(و قراءة(1)الحمد،و سورة کاملة) فی أشهر القولین(2) (إلاّ(3) مع الضرورة) کضیق وقت،و حاجة یضرّ فوتها(4)،و جهالة لها مع العجز عن التعلّم،فتسقط السورة من غیر تعویض(5)عنها،هذا(6) (فی) الرکعتین (الأولیین) سواء لم یکن غیرهما(7)کالثنائیة،أم کان کغیرها (و یجزی فی غیرهما) من الرکعات (الحمد وحدها أو التسبیح) بالأربع المشهورة(8) (أربعا) بأن

القراءة

یعنی أنّ الرابع من واجبات الصلاة هو قراءة فاتحة الکتاب و قراءة سورة کاملة من السور التی تأتی الإشارة إلیها.

فی مقابل ذلک القول الغیر الأشهر خالف فیه ابن الجنید و سلاّر و الشیخ رحمه اللّه فی النهایة و المحقّق فی المعتبر،فإنّهم ذهبوا الی استحبابها،فعندهم یجوز التبعیض کما یجوز ترکها بالکلّیة.

و لا یخفی أنّ التعبیر بالأشهر دون الأصحّ إشارة الی قوة الاستحباب.

استثناء من وجوب القراءة،فإنّها لا تجب عند الضرورة و هو ضیق الوقت و غیره ممّا یذکر.

یعنی و من الضرورة وجود حاجة لو اشتغل بقراءة السورة لتفوت تلک الحاجة،و فوتها یوجب الضرر.

یعنی فی صورة سقوط السورة فی موارد الضرورة لا یحتاج الی بدلها،و الحال لو لم یتمکّن من قراءة الحمد کلّها بالعربیة و یقدر علی قراءة آیة واحدة-مثلا- یجب التعویض عمّا لا یقدر بما یقدر.

المشار إلیه هو وجوب الحمد و السورة،فإنّهما تجبان فی الرکعتین الاولیین.

یعنی لا فرق فی وجوبهما فی الاولیین بین ما إذا لم یکن غیرهما مثل صلاة الصبح،أو کان معهما غیرهما مثل صلاة المغرب و العشاء.

و هو:سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر.

یقولها(1)مرّة (أو تسعا) بإسقاط التکبیر من الثلاث علی ما دلّت علیه(2)

أی یقول التسبیح المعروف بالأربعة مرّة،أو تسعة یقولها ثلاث مرّات مع إسقاط التکبیر.

یعنی أنّ ذکر التسبیح تسعا من دون التکبیر بدل الحمد فی غیر الاولیین هو مدلول روایة حریز.

و اعلم أنّ فی ذکر التسبیحات بدل الحمد أربعة أوجه:

الأول:هو ذکر التسبیحات الأربعة مرّة واحدة.

الثانی:هو ذکر التسبیحات المذکورة ثلاث مرّات بحذف التکبیرة،فیکون المجموع تسعا.

الثالث:تکرار الفقرات الثلاث الاول ثلاث مرّات مع إضافة التکبیرة فی المرّة الأخیرة،فیکون المجموع عشرا.

الرابع:تکرار الفقرات الأربع ثلاث مرّات،فیکون المجموع اثنتی عشرة مرّة.

أمّا دلیل الاکتفاء بالمرّة الواحدة من قول«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر»هو روایة زرارة المنقولة فی کتاب الوسائل:

عن زرارة قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:ما یجزئ من القول فی الرکعتین الأخیرتین؟قال:أن تقول«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر» و تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 782 ب 42 من أبواب القراءة ح 5).

و الدلیل علی الاکتفاء بالوجه الثانی هو الخبر المروی فی کتاب الوسائل أیضا:

عن حریز السجستانی عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:لا تقرأ فی الرکعتین الأخیرتین من الأربع رکعات المفروضات شیئا،إماما کنت أو غیر إمام،قلت:

ما أقول فیها؟قال:إن کنت إماما أو وحدک فقل«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه»ثلاث مرّات تکمله تسع تسبیحات،ثمّ تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءة ح 1).

و لم نعثر علی خبر یدلّ علی الوجه الثالث و لکنه اختیار الشیخ فی الجمل و المبسوط و ابن ادریس و سلاّر و ابن البرّاج.(راجع مختلف الشیعة:ج 2 ص 146).

روایة حریز (أو عشرا) (1)بإثباته فی الأخیرة (أو اثنا عشر) بتکریر الأربع(2)ثلاثا،و وجه الاجتزاء بالجمیع(3)ورود النصّ الصحیح بها(4)، و لا یقدح إسقاط التکبیر فی الثانی لذلک(5)

و أمّا دلیل الاکتفاء بالوجه الرابع فهو الخبر المروی فی کتاب الوسائل:

عن السرائر نقلا من کتاب حریز مثله،إلاّ أنّه قال:فقل«سبحان اللّه،و الحمد للّه، و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر»ثلاث مرّات،ثمّ تکبّر و ترکع.(الوسائل:ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة ح 2).

و أمّا الدلیل بالاکتفاء بقراءة الحمد بدل التسبیحات هو الروایة التی ذکرت فی الوسائل:

عن علی بن حنظلة عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:سألته عن الرکعتین الأخیرتین ما أصنع فیهما؟فقال:إن شئت فاقرأ فاتحة الکتاب،و إن شئت فاذکر اللّه،فهو سواء.

قال:قلت:فأیّ من ذلک أفضل؟فقال:هما و اللّه سواء،إن شئت سبّحت،و إن شئت قرأت.(الوسائل:ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة ح 3).

قال صاحب الوسائل بعد ذکره الروایة:المراد التساوی فی الأجزاء،و قد ذکر بابا خاصّا فی استحباب اختیار التسبیح علی القراءة فی الأخیرتین.(راجع الوسائل:ج 4 ص 791 ب 51 من أبواب القراءة).

عطف علی قوله«تسعا»و معطوفه.

یعنی أنّ اثنتی عشرة تحصل بتکرار الفقرات الأربع ثلاث مرّات.

المراد من الجمع هو الوجوه الأربعة التی أوضحناها و ذکرنا أدلّتها بالتفصیل فراجعها.

یعنی أنّ الوجوه المذکورة قد ورد فی خصوصها النصّ الصحیح.لکنّا ما وجدنا نصّا فی خصوص الوجه الثالث،إلاّ أنّه نقل عن الشیخ و السید رحمهما اللّه و غیرهما القول به.

المشار إلیه هو النصّ الصحیح.یعنی لا یقدح إسقاط التکبیر فی الوجه الثانی، و هو کون تکرار الفقرات الثلاث الاول ثلاثا بحذف التکبیر لوجود النصّ.

و لقیام(1)غیره مقامه و زیادة(2)،و حیث یؤدی الواجب بالأربع(3)جاز ترک الزائد،فیحتمل کونه(4)مستحبّا،نظرا إلی ذلک(5)،و واجبا(6)مخیّرا، التفاتا إلی أنّه(7)أحد أفراد الواجب،و جواز(8)ترکه إلی بدل،و هو(9) الأربع و إن کان جزأه(10)کالرکعتین،و الأربع فی مواضع التخییر، و ظاهر(11)النصّ و الفتوی:الوجوب،

هذا دلیل آخر علی عدم القدح بإسقاط التکبیر؛لأنّ غیره-و هو تکرار الفقرات الاخری-یقوم مقام التکبیر.

الواو هنا بمعنی«مع».یعنی یقوم غیره مقامه مع زیادة.

یعنی حیث یکتفی فی أداء الواجب بذکر التسبیحات الأربع مرّة واحدة فیجوز حینئذ ترک الزائد،فلو أتی بالزائد یحتمل کونه مستحبّا،و کذلک یحتمل کونه واجبا مخیّرا.

الضمیر فی«کونه»یرجع الی الزائد.

المشار إلیه فی«ذلک»هو جواز ترک الزائد.یعنی أنّ جواز الترک یدلّ علی عدم وجوب الزائد،لأنّ الواجب لا یجوز ترکه،فیستفاد منه استحباب الزائد.

خبر بعد خبر لقوله«فیحتمل کونه».یعنی کما یحتمل کون الزائد مستحبّا کذلک یحتمل کونه واجبا مخیّرا،لأنّه أحد أفراد الواجب.

الضمیر فی«أنّه»یرجع الی الزائد.یعنی أنّ کون الزائد واجبا مخیّرا للالتفات الی أنّه أیضا أحد أفراد الواجب؛لجواز ترکه مع البدل.

بالجرّ،لکونه عطفا علی قوله«أنّه أحد أفراد الواجب»فیکون معنی العبارة هکذا:التفاتا الی جواز ترک الزائد مع إتیان بدله،و هذا دلیل آخر علی کون الزائد واجبا مخیّرا.

الضمیر فی قوله«و هو الأربع»یرجع الی البدل.

أی و إن کان الأربع جزء من الزائد،لأنّ الزائد-مثلا-هو اثنتی عشرة مرّة، و الحال أنّ الأقلّ جزء منه.کما أنّ الرکعتین جزء من أربع رکعات فی الموارد التی یتخیّر المکلّف بین القصر و التمام.

یعنی و یستفاد من ظاهر النصّ و الفتوی أنّ الزائد هو الواجب المخیّر.

و به(1)صرّح المصنّف فی الذکری،و هو ظاهر العبارة هنا(2)،و علیه الفتوی.

فلو شرع(3)فی الزائد عن مرتبة فهل یجب علیه البلوغ إلی اخری؟ یحتمله(4)قضیة للوجوب و إن جاز ترکه قبل الشروع.و التخییر(5)ثابت قبل الشروع فیوقعه علی وجهه(6)،أو یترکه حذرا من تغییر الهیئة الواجبة،و وجه العدم(7):أصالة عدم وجوب الإکمال،فینصرف(8)إلی

أی و بالوجوب التخییری صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری.

یعنی و ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب أیضا یدلّ علی الوجوب التخییری،لأنّه قال«أو التسبیح أربعا أو تسعا أو عشرا»فیظهر من ذلک الوجوب التخییری.

هذا متفرّع علی القول بالواجب التخییری،فإذا شرع فی الزائد عن مرتبة واحدة هل یجب علی المصلّی أن یکرّره الی مرتبة الواجب الآخر أم لا؟

أی یحتمل وجوب البلوغ الی الاخری لاقتضاء الوجوب التخییری ذلک و إن کان ترک الزائد جائزا قبل الشروع فیه.

یعنی أنّ کون المصلّی مخیّرا بینهما إنّما هو قبل الشروع،فاذا اختار الفرد الآخر یجب علیه أن یتمّه بعد الشروع فیه.

الضمیران فی«یوقعه»و«علی وجهه»یرجعان الی الزائد.یعنی یجب علی المصلّی أن یوقع الزائد بعنوانه الواجب المخیّر،أو یترکه من الأول لئلاّ تتغیر الهیئة الواجبة،لأنّ الواجب إمّا أربع مرّات أو اثنا عشر مرّة،فلا یتصوّر غیر ذلک.

أی وجه عدم وجوب البلوغ الی اخری هو أصالة عدم الوجوب،و المراد من هذا الأصل هو أصالة البراءة فی موارد الشکّ فی التکلیف.

هذا متفرّع بالحکم بعدم وجوب الإکمال.یعنی إذا حکمنا بعدم وجوب الإکمال فبأیّ قاعدة ینطبق ذکر الزائد؟فقال الشارح رحمه اللّه:منصرف الزائد الی کونه ذکرا للّه تعالی فإنّه ممدوح بأیّ طریق جعل.

کونه ذکر اللّه تعالی إن لم یبلغ فردا آخر.

(و الحمد) فی غیر الأولیین (أولی) من التسبیح مطلقا(1)لروایة محمّد بن حکیم عن أبی الحسن علیه السّلام،و روی أفضلیة التسبیح مطلقا، و لغیر(2)الإمام،و تساویهما(3)،

فالحاصل:ینظر الی عمل المکلّف،فلو أبلغ الزائد من الواجب الأول من التخییری الی الآخر یحکم بوجوب الزائد،و إلاّ یحکم بکونه مستحبّا،کما اذا قرأ المصلّی التسبیحة أزید من مرّة و لم یبلغها الی عدد اثنی عشر.

هذا فتوی المصنّف رحمه اللّه فی هذا الکتاب،و هو أولویة الحمد من التسبیحات مطلقا،بلا فرق بین الإمام و المأموم،و الدلیل علی ذلک هو الروایة المنقولة فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن حکیم قال:سألت أبا الحسن علیه السّلام:أیّما أفضل القراءة فی الرکعتین الأخیرتین أو التسبیح؟فقال:القراءة أفضل.(الوسائل:ج 4 ص 794 ب 51 من أبواب القراءة ح 10).

و فی قبال ذلک الروایة الدالّة علی أفضلیة التسبیح من قراءة الحمد و هی المرویة فی کتاب الوسائل:

عن محمّد بن عمران فی حدیث أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام فقال:لأیّ علّة صار التسبیح فی الرکعتین الأخیرتین أفضل من القراءة؟قال:إنّما صار التسبیح أفضل من القراءة فی الأخیرتین لأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله لمّا کان فی الأخیرتین ذکر ما رأی من عظمة اللّه عزّ و جلّ و دهش فقال:سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلاّ اللّه و اللّه أکبر، فلذلک صار التسبیح أفضل من القراءة.(الوسائل:ج 4 ص 792 ب 51 من أبواب القراءة ح 3).

فیستفاد من هذه الروایة أفضلیة التسبیحة مطلقا إماما کان أو مأموما أو منفردا.

یعنی و روی أفضلیة التسبیح لغیر الإمام.

عطف علی«أفضلیة التسبیح».یعنی روی تساوی الحمد و التسبیحة فی

و بحسبها(1)اختلفت الأقوال و اختلف اختیار المصنّف،فهنا رجّح القراءة مطلقا(2)،و فی الدروس للإمام(3)و التسبیح للمنفرد،و فی البیان جعلهما له(4)سواء،و تردّد فی الذکری،و الجمع بین الأخبار هنا لا یخلو من تعسّف(5).

الجهر بالقراءة و الإخفات بها

(و یجب الجهر) بالقراءة علی المشهور(6) (فی الصبح)

الثواب،و هی المرویة فی کتاب الوسائل.(راجع:ج 4 ص 781 ب 42 من أبواب القراءة ح 3 و قد ذکرناها آنفا).

أی بحسب الأخبار المختلفة فی المسألة اختلفت أقوال العلماء و فتاواهم.

کما فی قوله:«و الحمد أولی».

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه رجّح قراءة الحمد للإمام،و رجّح التسبیحة للمنفرد.

الضمیر فی«له»یرجع الی المنفرد.یعنی فی کتاب البیان جعل الحمد و التسبیحة للمنفرد متساویا.و فی کتاب الذکری تردّد فی أفضلیة أحد منهما.فللمصنّف أربعة أقوال کلّ فی کتابه الذی اشیر إلیه.

تعسّف فی القول:أخذه علی غیر هدایة،حمله علی معنی لا تکون دلالته علیه ظاهرة،و اعتسف عن الطریق:مال عنه و عدل.(المنجد).یعنی أنّ الجمع بین الأخبار المختلفة فی المقام لا یخلو عن العدول عن الطریق المستقیم،لأنّ الجمع بحیث یتقبّله العقل و العرف لا یمکن.

*من حواشی الکتاب:أنّ الجمع ممکن بجعل التساوی للمنفرد،و التسبیح للمأموم بقرینة المقابلة،و الحمد للإمام.(حاشیة صاحب الحدیقة رحمه اللّه).

مقابل المشهور قول السید المرتضی و ابن الجنید.

*من حواشی الکتاب:ذهب المرتضی رحمه اللّه فی المصباح و ابن الجنید الی أنّ الجهر و الإخفات فی مواضعهما من السنن الأکیدة لصحیحة علیّ بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام قال:سألته عن الرجل یصلّی من الفرائض ما یجهر فیه بالقراءة،هل علیه أن لا یجهر؟قال:إن شاء جهر،و إن شاء لم یفعل.(الوسائل:ج 4 ص 765

(و اولیی(1)العشاءین،و الإخفات(2)فی البواقی) للرجل.

و الحقّ أنّ الجهر و الإخفات کیفیّتان متضادّتان مطلقا(3)،لا یجتمعان فی مادة(4)،فأقلّ الجهر(5):أن یسمعه من قرب منه صحیحا،مع اشتمالها علی الصوت الموجب لتسمیته جهرا عرفا،و أکثره:أن لا یبلغ العلوّ المفرط، و أقلّ السرّ(6):أن یسمع نفسه خاصّة صحیحا أو تقدیرا،و أکثره:أن لا یبلغ أقلّ الجهر.

(و لا جهر علی المرأة)

ب 25 من أبواب القراءة ح 6).و حملها الشیخ رحمه اللّه علی التقیة لموافقتها لمذهب العامّة أجمع و لابن لیلی.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

بالمثناتین من تحت،و قد نقل طاب ثراه فی تمهید القواعد عن أبی حیّان أنّه یقال:أوّله و آخرة.

بالرفع،عطفا علی قوله«الجهر».أی یجب الإخفات فی الباقی من الاولیین.

أی فی جمیع المراتب،شدیدة کانت أو ضعیفة.

المراد من المادة هی المرتّبة.یعنی أنّهما لا یجتمعان فی مرتبة من المراتب، و هذا علی خلاف من قال:إنّ أقلّ الجهر یجتمع مع أکثر الإخفات فیجتمعان، فیحصل بینهما العموم و الخصوص من وجه،بل النسبة بینهما من النسب هو التباین الکلّی.

هذا بیان للتبیان بینهما،فإنّ أقلّ الجهر أن یسمع صوت المصلّی من قرب منه و لا ثقل فی سمعه،و أکثر الصوت فی الجهر أن لا یبلغ العلوّ المفرط.

و هذا بیان للإخفات من حیث الشدّة و الضعف،فإنّ المرتبة الضعیفة من السرّ أن یسمع نفس المصلّی لو کان السامع منه سالما،أو تقدیرا،و أعلی مرتبة من السرّ أن لا یبلغ أقلّ الجهر عرفا.

و الحاصل:أنّ فی الجهر یظهر جوهر الصوت ضعیفا و شدیدا،لکن فی الإخفات لا یظهر جوهر الصوت.

وجوبا(1)،بل تتخیّر بینه و بین السرّ فی مواضعه إذا لم یسمعها(2)من یحرم استماعه(3)صوتها،و السرّ أفضل لها مطلقا(4)، (و یتخیّر الخنثی(5)بینهما) فی موضع الجهر إن لم یسمعها الأجنبی،و إلاّ تعیّن(6)الإخفات،و ربّما قیل:

بوجوب الجهر علیها(7)،مراعیة(8)عدم سماع الأجنبی مع الإمکان(9)، و إلاّ(10)وجب الإخفات،و هو أحوط(11).

أی لا یجب علی المرأة أن تجهر فی قراءة الاولیین فی مواضع الجهر،بل تتخیّر بین الجهر و الإخفات.

الضمیر المؤنّث یرجع الی القراءة المعلومة بالقرائن،أو یرجع الی نفس المرأة، و المراد منه هو قراءتها.

الضمیر فی«استماعه»یرجع الی«من»الموصولة،و فی«صوتها»الی المرأة.

أی بلا فرق بین أن یسمع الأجنبی صوتها أم لا.

المراد من الخنثی هو المشکل الذی لا یلحق لا بالرجل و لا بالمرأة بسبب العلائم التی ذکروها فی تشخیص الخنثی،و الضمیر فی«بینهما»یرجع الی الجهر و السرّ.

یعنی لو سمع صوتها الأجنبیّ یجب الإخفات علیها،و لو لم یسمع فالخنثی مخیّر بین الجهر و الإخفات.

الضمیر فی«علیها»یرجع الی الخنثی.یعنی قیل بتعیّن وجوب الجهر للخنثی فی مواضع الجهر.

حال من الخنثی.یعنی یجب الجهر لها فی حال کونها مراعیة عدم سماع الأجنبی صوتها.

هذا یتعلّق بقوله«مراعیة».یعنی یجب الجهر علی الخنثی مع إمکان رعایة عدم سماع الأجنبی صوتها،بأن یمکن لها أن تختار مکانا لا یسمع الأجنبی صوتها،فلو لم یمکن اختیار المکان کذلک یجب الإخفات.

استثناء عن إمکان الرعایة.یعنی لو لم یمکن الرعایة فیجب حینئذ علیها الإخفات.

یعنی القول بوجوب الجهر للخنثی یطابق الاحتیاط،لأنّها اذا لم یسمع صوتها

الترتیل للقراءة

(ثمّ الترتیل(1)) للقراءة،و هو لغة:الترسّل فیها(2)،و التبیین بغیر بغی(3)،و شرعا-قال فی الذکری-:هو حفظ الوقوف(4)و أداء الحروف(5)

الأجنبی و کانت فی الواقع امرأة فیتخیّر بین الجهر و الإخفات،لکن لو کانت فی الواقع رجلا لا یجوز له الإخفات،فالحکم بوجوب الجهر للخنثی یطابق الاحتیاط،فکذلک عند سماع الأجنبی صوتها الحکم بوجوب الإخفات للخنثی یطابق الاحتیاط.

إنّ هذا اللفظ و ما بعده من الوقوف و تعمّد الإعراب و سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة مبتدأ و خبره هو قوله«مستحبّ».

و الترتیل:من رتل یرتل رتلا الشیء:تناسق و انتظم انتظاما حسنا.ترتّل فی القول:ترسّل محسنا.(المنجد).

الترسّل:القراءة بالتأنّی و بیان الحروف و الکلمات عند القراءة.

و اعلم أنّ للترتیل معنیان:لغویّ و اصطلاحی،و هذا معناه فی اللغة،و سیشیر الی معناه الشرعی عند قوله«هو حفظ الوقوف...الخ».

البغی:هو العدل عن الحقّ،الاستطالة،العصیان،الظلم،الخیانة.(المنجد).

و المراد هنا:هو الإفراط فی تبیّن الحروف بحدّ الاستطالة.

و ادّعی بعض الفضلاء بأنّ فی نسخة خطّیة عنده کانت«تغنّ»بدل«البغی» و استشهد بنقل المسالک عن الصحاح بکلمة«تغنّ»و العهدة علیه.

فلو کان المدّعی منه صحیحا فالمعنی هکذا:الترتیل هو تبیّن الحروف بغیر التغنّی.

و قد ورد عن الصادق علیه السّلام أنه سئل عن هذه الآیة[ وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلاً (المزّمّل:4)]فقال:قال أمیر المؤمنین علیه السّلام:بیّنه تبیانا و لا تهذّه هذّ الشعر و لا تنثره نثر الرمل،و لکن أفزعوا قلوبکم القاسیة.(تفسیر الصافی:ج 5 ص 240 و نقله عن الکافی).

هذا هو المعنی الشرعی من الترتیل،فإنّه عبارة عن حفظ الوقوف فی الموارد التی یلاحظ فیها الوقف کما سیشیر إلیها قریبا.

أی أداء الحروف من مخارجها التی بیّنها علماء التجوید.

و هو(1)المرویّ عن ابن عبّاس،و قریب منه(2)عن علی علیه السّلام إلاّ أنّه قال:

و بیان الحروف،بدل أدائها(3).

(و الوقوف(4)) علی مواضعه،و هی ما تمّ لفظه

الضمیر یرجع الی«أداء الحروف».یعنی أنّ أداء الحروف ذکر فی روایة ابن عبّاس فی معنی الترتیل.

أی یقرب من المرویّ عن ابن عبّاس ما روی عن علیّ علیه السّلام،إلاّ أنّه علیه السّلام قال:

«الترتیل بیان الحروف»بدل«أداء الحروف»،و الفرق بینهما:أنّ بیان الحروف هو إظهارها،و أداء الحروف هو إتیانها من مخارجها.و عن الشیخ البهائی رحمه اللّه:

یحصل بیان الحروف برعایة صفات الحروف و هی التی بیّنها علماء التجوید.

الضمیر فی«أدائها»یرجع الی الحروف.

عطف علی قوله«ثمّ الترتیل».یعنی ثمّ الوقوف فی مواضع الوقف،یأتی خبره بقوله«مستحبّ».

و اعلم أنّ الوقف قسّموه الی أربعة أقسام:التام،الحسن،الکافی،القبیح.

أمّا الأول-و هو الوقف التامّ-:و هو الّذی یتمّ الکلام فیه لفظا و معنی بحیث لا یرتبط بکلام بعده،لا فی اللفظ و لا فی المعنی،کالوقوف علی البسملة،و یوم الدین،و هذا یوجد کثیرا فی آخر الآیات.

الثانی-و هو الوقف الحسن-:و هو الوقف علی کلام له تعلّق بما بعده لفظا لا معنی،مثل: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ،فإنّ المعنی تمّ،لکن له تعلّق بما بعده،و هو رَبِّ الْعٰالَمِینَ من حیث کونه نعتا و صفة.

الثالث-و هو الوقف الکافی-:فی صورة کون الکلام تامّا من حیث اللفظ لا المعنی،مثل قوله تعالی: ذٰلِکَ الْکِتٰابُ لاٰ رَیْبَ فِیهِ فإنّ اللفظ فیه کامل،لکنّ المعنی لم یتمّ لاحتیاجه الی قوله تعالی: هُدیً لِلْمُتَّقِینَ .

الرابع-هو الوقف القبیح-:و هذا علی عکس القسم الأول،الوقف فی صورة عدم تمامیة الکلام لا لفظا و لا معنی،مثل الوقف فی لفظ«الحمد»أو الوقف علی لفظ«مالک»و قد یسمّی ذلک بالوقف الاضطراری.یعنی لو اضطرّ لذلک الوقف بعدم تمکّن أداء ما بعده بعلّة قطع نفسه یلزم إعادة الکلام مجدّدا.

و معناه(1)،أو أحدهما(2)،و الأفضل:التامّ،ثمّ الحسن،ثمّ الکافی،علی ما هو مقرّر فی محلّه(3)،و لقد کان یغنی عنه(4)ذکر الترتیل علی ما فسّره به المصنّف(5)،فالجمع بینهما(6)تأکید.نعم(7)،یحسن الجمع بینهما(8)لو فسّر الترتیل بأنّه تبیین الحروف من غیر مبالغة(9)کما فسّره به فی المعتبر و المنتهی(10)،أو بیان(11)الحروف و إظهارها(12)من غیر مدّ یشبه الغناء

هذا هو الوقف التامّ کما مثّلناه.

ثمّ المعنی لا اللفظ و هو الوقف الحسن،ثمّ اللفظ لا المعنی و هو الوقف الکافی.

المراد من محلّ هذه الوقوف هو علم التجوید الذی ابتدعه القرّاء و علماء التجوید،و لا یخفی أنّه لا دلیل لرعایة هذه الاصطلاحات الواردة من أهل التجوید سوی المرویّ عن علیّ علیه السّلام الذی ذکرناه،و ثبوته مخدوش عند الأعلام.

یعنی و کان یغنی عن ذکر الوقوف ذکر الترتیل بالمعنی الّذی فسّره المصنّف رحمه اللّه فی الذکری،فإنه قال:الترتیل حفظ الوقوف و أداء الحروف،فإذا لا یحتاج الی ذکر الوقوف بعد ذکر الترتیل،فهذا تکرار فی عبارة المصنّف.

أی علی ما فسّره المصنّف فی الذکری-کما أوضحناه-.

بین ذکر الترتیل و ذکر الوقوف تأکید،هذا جواب عن إیراد لزوم التکرار فی عبارة المصنّف رحمه اللّه فی المتن.

هذا استدراک عن لزوم التکرار بین الجمع بینهما،فلو فسّر الترتیل بأنّه تبیین الحروف کما فسّره المحقّق رحمه اللّه فی المعتبر فلا یلزم التکرار،بل یحسن الجمع بینهما.

الضمیر فی«بینهما»یرجع الی الترتیل و الوقوف.

لفظ«مبالغة»بصیغة المصدر من باب مفاعلة.یعنی فسّر المحقّق و العلاّمة رحمهما اللّه الترتیل بأنّه تبیین الحروف بدون أن یبالغ فیها،و الاحتمالان المتقدّمان فی معنی البغی یأتیان هنا أیضا.

کتاب المعتبر للمحقّق رحمه اللّه،و کتاب المنتهی للعلاّمة رحمه اللّه.

عطف علی قوله«تبیین الحروف».

عطف علی قوله«بیان الحروف»و المعطوف و المعطوف علیه مرفوعان لکونهما

کما فسّره به فی النهایة،و هو(1)الموافق لتعریف أهل اللغة.

(و تعمّد(2)الإعراب) إمّا بإظهار حرکاته(3)و بیانها بیانا شافیا بحیث(4)لا یندمج بعضها فی بعض إلی(5)حدّ لا یبلغ حدّ المنع،أو بأن لا یکثر الوقوف الموجب للسکون خصوصا فی الموضع المرجوح(6)،

معطوفین علی خبر قوله«بأنّه...الی آخره».

و قول العلاّمة رحمه اللّه«من غیر مدّ یشبه الغناء»فی النهایة یؤیّد الاحتمال الذی ذکرناه من کون اللفظ فی المتن فی بعض النسخ«تغنّ»بدل«بغی».(راجع هامش 3 من ص 238).

مرجع الضمیر الی التفسیر من الأخیرین فی خصوص الترتیل.یعنی فهذان التفسیران-و هما کون الترتیل تبیین الحروف أو بیان الحروف...الی آخره- یوافقان معناه اللغوی.

بالرفع،عطفا علی الوقوف،و معطوفه خبره أیضا«مستحبّ».هذا هو الثالث من مستحبّات القراءة،کما أنّ الترتیل و الوقوف من مستحبّاتها.

الضمیر فی«حرکاته»یرجع الی الإعراب،فإنّ الإعراب إمّا بالحروف أو بالحرکات،و الضمیر فی«بیانها»یرجع الی الحرکات.یعنی أنّ تعمّد الإعراب هو إظهار حرکات الإعراب من النصب و الضمّ و الجرّ.

یعنی أنّ شرط البیان الشافی فی الإعراب هو علی حدّ لا یدخل بعض الإعراب فی بعض آخر یوجب إیجاد حرف،مثل أن یشبع الضمّ فی«اللّه أکبر».

فتظهر الضمّة واوا،کما رئی من بعض المؤمنین فی أدائهم تکبیرة الإحرام،فقوله:

«بحیث لا یندمج بعضها فی بعض»بیان لغایة البیان الشافی.

هذا یتعلّق بقوله«إمّا بإظهار حرکاته»و غایة لإظهار الإعراب و بیانها.یعنی یستحبّ إظهار الإعراب الی حدّ لا یبلغ حدّ المنع،و المراد من حدّ المنع-کما أشرنا إلیه-هو شدة إظهار الإعراب علی حدّ یوجد منه الحروف المجانسة،مثل:

الیاء فی الکسرة،و الواو فی الضمّة،و الألف فی الفتحة.

أی فی الموضع الذی یکون الوقف فیه مرجوحا،کما فصّلناه آنفا عند ذکر أقسام الوقف.

و مثله(1)حرکة البناء.

سؤال الرحمة و التعوّذ من النقمة

(و سؤال(2)الرحمة و التعوّذ من النقمة) عند آیتیهما (مستحبّ) خبر الترتیل و ما عطف علیه.و عطفها(3)بثمّ الدالّ علی التراخی لما بین الواجب و الندب من التغایر (و کذا) یستحبّ (تطویل السورة فی الصبح(4)) کهل أتی و عمّ،لا مطلق التطویل(5)، (و توسّطها(6)فی الظهر و العشاء) کهل أتاک و الأعلی کذلک(7)، (و قصرها(8)فی العصر و المغرب)

أی و مثل تعمّد الإعراب فی الاستحباب بیان حرکة المبنیّ،لأنّ بعض ألفاظ المبنیّ مبنیّ بالحرکة،مثل:حیث،قبل،بعد،فیستحبّ تحسین حرکات المبنیّ أیضا کما ذکرنا فی إعراب المعرب.

عطف علی«تعمّد الإعراب».أی الرابع من مستحبّات القراءة سؤال الرحمة من اللّه تعالی عند آیة الرحمة،و الاستعاذة عند آیة العذاب.

الضمیر فی«عطفها»یرجع الی المذکورات،و التأنیث باعتبار الجمع.یعنی عطف المصنّف المذکورات ب‍«ثمّ»الّذی یدلّ علی التراخی لوجود التغایر بین المعطوف و هو استحباب ما ذکر،و المعطوف إلیه و هو الواجبات من أجزاء الصلاة.

یعنی یستحبّ أن یقرأ السور الطوال فی صلاة الصبح،کسورة الإنسان هَلْ أَتیٰ و سورة النبأ عَمَّ .

أی لا یستحبّ مطلق السور الطوال،مثل سورة البقرة و سورة آل عمران و سورة النساء و غیرها.

أی یستحبّ قراءة سورة متوسطة فی صلاة الظهر و العشاء،کسورتی هَلْ أَتٰاکَ و سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی .

إشارة الی ما ذکر بأنّه لا یستحبّ مطلق السورة المتوسطة،مثل سورة یوسف و سورة مریم بالنسبة الی البقرة و أمثالها.

عطف علی قوله«توسّطها».یعنی یستحبّ اختیار السورة القصیرة فی صلاة العصر و المغرب.

بما دون ذلک(1).و إنّما أطلق(2)و لم یخصّ التفصیل بسور المفصّل(3)لعدم النصّ علی تعیینه(4)بخصوصه عندنا(5)،و إنّما الوارد فی نصوصنا هذه السور(6)و أمثالها،لکنّ المصنّف و غیره قیّدوا الأقسام(7)بالمفصّل،

المشار فی ذلک هو الطویلة و المتوسطة المذکورتان.

الفاعل فی«أطلق»و«یخصّ»مستتران عائدان الی المصنّف،و المراد من التفصیل هو التفصیل بین السورة الطویلة و المتوسطة و القصیرة.

اعلم أنّهم اختلفوا فی السور المفصّلة التی سمّیت بها بعض سور القرآن،و وجه التسمیة بها ما سنشیر إلیه.

قال بعض و هو المشهور بأنها من سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله الی آخر القرآن،و قسّموها الی ثلاثة:

المطوّلة:و هی من سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله الی سورة عمّ.

و المتوسطة:و هی من سورة عمّ الی سورة و الضحی.

و القصیرة:و هی من سورة و الضحی الی آخر القرآن.

و قال الفقهاء بأنّ التفصیل المذکور إنّما هو فی هذه السور،لکنّ المصنّف هنا أطلق التفصیل و لم یعیّنها فی خصوص السور المفصّلة لعدم النصّ.

فالحاصل فی التفصیل المذکور بناء علی إطلاق المصنّف فی هذا الکتاب هو اختیار الطویلة و المتوسطة و القصیرة بلا تقیید بالمفصّلة.

أی بعدم النصّ علی تعیین التفصیل المذکور بسور المفصّل أطلق المصنّف و لم یقیّده بها.

أی عند فقهاء الشیعة لم یوجد النصّ للتقیید،لکن ذکر بعض المحشین(و هو جمال الدین رحمه اللّه)بوجود النصّ عند العامّة بقوله:و إنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب کما ذکر فی المدارک.

المراد من هذه السور هی التی ذکرناها قبل قلیل.

فإنّ المصنّف قیّد التفصیل بالسور المفصّلة فی غیر هذا الکتاب،فإنّه فی متن هذا الکتاب أطلق،لکن فی الدروس قیّده.

و المراد به(1)ما بعد محمّد أو الفتح أو الحجرات أو الصفّ أو الصافّات إلی آخر القرآن.و فی مبدأه أقوال اخر(2)أشهرها الأول،سمّی مفصّلا لکثرة فواصله(3)بالبسملة بالإضافة إلی باقی القرآن،أو لما(4)فیه من الحکم المفصّل لعدم المنسوخ منه.

(و کذا یستحبّ قصر(5)السورة مع خوف الضیق) بل قد یجب

الضمیر فی«به»یرجع الی المفصّل.یعنی أنّ فی تعیین السور المفصّلة أقوال ذکر الشارح رحمه اللّه منها خمسة:

1-من سورة محمّد صلّی اللّه علیه و آله.

2-من سورة الفتح.

3-من سورة الحجرات.

4-من سورة الصف.

5-من سورة الصافّات الی آخر القرآن.

و ذهب شیخ الطائفة رحمه اللّه الی القول الأول و هو مذهب أکثر العلماء.

من جملة الأقوال الاخر ابتداؤه من سورة الجاثیة الی آخر القرآن،و من سورة القتال أو سورة ق أو سورة تبارک أو سورة الشمس أو سورة الرحمن أو سورة الإنسان،ذکر هذه الأقوال ثقة من رفقائی و أنّی ما أصبتها بمدارک عن حسّ و العهدة علیه.

و التسمیة بالمفصّلة إمّا لکثرة البسملة فیها بالنسبة الی باقی القرآن،أو...

هذا دلیل ثان لتسمیة السور بالمفصّلة،و هو کون الأحکام الواردة فی هذه السور غیر منسوخة،بل الأحکام المذکورة فیها مفصّلة.

أی یستحبّ اختیار السور القصار فی صورة خوف ضیق الوقت،کما أنه لو قرأ سورة مفصّلة فی صلاة الظهر و خاف فوت وقت صلاة العصر،أو خاف وقوع آخر الرکعة من صلاته الحاضرة فی خارج وقتها،بل قد یجب قراءة سورة قصیرة فی ذلک المورد.

(و اختیار(1)هل أتی و هل أتاک فی صبح الاثنین) ،و صبح (الخمیس) فمن قرأهما فی الیومین وقاه اللّه شرّهما(2)، (و) سورة (الجمعة(3)و المنافقین فی ظهریها(4)و جمعتها) علی طریق(5)الاستخدام،و روی أنّ من ترکهما فیها(6)متعمّدا فلا صلاة له،حتی قیل بوجوب قراءتهما فی الجمعة

أی یستحبّ اختیار هذین السورتین فی صلاة الصبح من یوم الاثنین.

هذا مقدار من الحدیث الوارد،و هو المرویّ فی الوسائل:

محمّد بن علی بن الحسین قال:حکی من صحب الرضا علیه السّلام الی خراسان أنه کان یقرأ فی صلاة الغداة من یوم الاثنین و یوم الخمیس فی الرکعة الاولی الحمد و هل أتی علی الإنسان،و فی الثانیة الحمد و هل أتاک حدیث الغاشیة،فإنّ من قرأهما فی صلاة الغداة یوم الاثنین و یوم الخمیس وقاه اللّه شرّ الیومین.(الوسائل:ج 4 ص 791 ب 50 من أبواب القراءة ح 1).

بالجرّ،عطفا علی قوله:«هل أتی».یعنی یستحبّ اختیار سورتی الجمعة و المنافقین فی صلاتی الظهر و العصر،و صلاة الجمعة من یوم الجمعة.

الضمیران فی«ظهریها»و«جمعتها»یرجعان الی یوم الجمعة.

یعنی رجوع الضمیرین الی یوم الجمعة،و الحال لم یذکر یوم الجمعة،بل المذکور سورة الجمعة إنّما هو بالاستخدام.

و الاستخدام کما ذکرناه سابقا هو إرجاع الضمیر بلفظ مذکور ارید منه معنی غیر ما یراد من مرجع الضمیر من معناه الآخر،کما فیما نحن فیه،فالمراد من معنی الجمعة هنا هو سورة الجمعة،و المراد من مرجع الضمیر من معناه هو یوم الجمعة.

الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی الجمعة،و الضمیر فی قوله«ترکهما»یرجع الی سورتی الجمعة و المنافقین،فالمراد من الروایة هو ترکهما فی یوم الجمعة الشامل لصلاة الجمعة و الظهرین فیها،و یحتمل رجوع الضمیر الی صلاة الجمعة،فلذا أفتی الفقهاء باستحباب سورة الجمعة فی الرکعة الاولی فی صلاة الجمعة،و المنافقین فی الرکعة الثانیة منها.

و ظهرها لذلک(1)،و حملت الروایة علی تأکّد الاستحباب جمعا(2)، (و الجمعة و التوحید فی صبحها(3)) و قیل:(4)الجمعة و المنافقین، و هو مرویّ أیضا، (و الجمعة و الأعلی فی عشاءیها) :المغرب و العشاء، و روی فی المغرب(5):الجمعة و التوحید،و لا مشاحّة فی

یعنی قال بعض الفقهاء بوجوب قراءتهما فی صلاة الجمعة و صلاة الظهر من یوم الجمعة.

أی للجمع بین هذه الروایة و بین الروایات الدالّة علی الجواز،و المراد من الروایة المذکورة هی المنقولة فی کتاب الکافی:

عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام:إنّ اللّه أکرم بالجمعة المؤمنین،فسنّها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله بشارة لهم،و المنافقین توبیخا للمنافقین،و لا ینبغی ترکها،فمن ترکها متعمّدا فلا صلاة له.(الکافی:ج 3 ص 425 ح 4).

لکن دلالتها بالعبارة المذکورة من الشارح قابل للتأمّل.

یعنی یستحبّ اختیار سورتی الجمعة و التوحید فی صلاة الصبح من یوم الجمعة.

هذا القول منسوب الی الصدوق و السید المرتضی رحمهما اللّه باستحباب قراءة سورتی الجمعة و المنافقین فی صلاة صبح الجمعة.و المراد من المرویّ هو الخبر المنقول فی الوسائل:

عن حریز و ربعی رفعاه الی أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا کانت لیلة الجمعة یستحبّ أن یقرأ فی العتمة سورة الجمعة و إِذٰا جٰاءَکَ الْمُنٰافِقُونَ ،و فی صلاة الصبح مثل ذلک،و فی صلاة الجمعة مثل ذلک،و فی صلاة العصر مثل ذلک.(الوسائل:ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة ح 3).

یعنی روی استحباب سورة الجمعة و سورة التوحید فی صلاة المغرب من یوم الجمعة،و المراد من المرویّ هو الخبر المذکور فی الوسائل:

عن أبی الصباح الکنانی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:إذا کان لیلة الجمعة فاقرأ فی

ذلک(1)،لأنّه مقام استحباب.

تحرم قراءة العزیمة فی الفریضة

(و تحرم) قراءة (العزیمة(2)فی الفریضة) علی أشهر(3)القولین.فتبطل(4) بمجرّد الشروع فیها عمدا للنهی(5)،و لو شرع فیها(6)ساهیا عدل عنها

المغرب سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد،و إذا کان فی العشاء الآخرة فاقرأ سورة الجمعة و سبّح اسم ربّک الأعلی،فاذا کان صلاة الغداة یوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد،فاذا کان صلاة الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و المنافقین، و إذا کان صلاة العصر یوم الجمعة فاقرأ سورة الجمعة و قل هو اللّه أحد.(الوسائل:

ج 4 ص 789 ب 49 من أبواب القراءة ح 4).

یعنی لا نزاع فی اختلاف الروایات فی المسألة،لکون البحث فی الاستحباب.

المراد من العزیمة هی إحدی السور الأربعة التی فیها السجدة الواجبة،و تسمّی بالعزائم،و هی:سورة السجدة،و فصّلت،و النجم،و العلق.

العزیمة:مصدر الإرادة المؤکّدة.(المنجد).و سمّیت السور المذکورة بها لتأکّد إرادة السجدة فیها.

و فی تعبیره بأشهر القولین لا بأصحّ القولین إشعار بضعف دلیل القول بذلک لاستناده بروایة ضعیفة.

و استدلّ بالبطلان علی أنّ المصلّی إذا قرأ سورة العزیمة تکون السجدة واجبة فورا،و زیادة السجدة عمدا فی الصلاة یوجب البطلان،فلو قرأ سورة العزیمة فی الصلاة یستلزم إمّا الزیادة الممنوع منها علی تقدیر السجود،أو ترک الواجب الفوری لو أخّر السجدة الی آخر الصلاة،و کلاهما محرّم،و لو فرض ترک قراءة آیة السجدة لزم الاقتصار علی أقلّ من السورة،و هو غیر کاف فی الصلاة، لوجوب قراءة سورة کاملة فی الصلاة.

النهی الوارد فی روایة منقولة من الوسائل:

عن زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:لا تقرأ فی المکتوبة بشیء من العزائم،فإنّ السجود زیادة فی المکتوبة.(الوسائل:ج 4 ص 779 ب 40 من أبواب القراءة ح 1).

یعنی لو شرع المصلّی فی سورة العزیمة بلا عمد بل ساهیا عدل عنها الی سورة اخری.

و إن تجاوز نصفها(1)،ما لم یتجاوز موضع السجود،و معه(2)ففی العدول، أو إکمالها و الاجتزاء بها(3)،مع قضاء السجود بعدها،و جهان فی الثانی(4) منهما قوة،و مال المصنّف فی الذکری إلی الأول(5)،و احترز بالفریضة عن النافلة،فیجوز قراءتها(6)فیها،و یسجد لها(7)فی محلّه،و کذا(8)لو استمع فیها إلی قارئ أو سمع(9)علی أجود القولین(10).

و یحرم استماعها(11)فی الفریضة،فإن فعل(12)

حتی لو تجاوز نصف سورة العزیمة سهوا یجب العدول عنها.

أی مع تجاوز محلّ السجود،ففی جواز العدول أو وجوب إکمالها و الاکتفاء بسورة العزیمة و إتیان السجدة بعد إتمام الصلاة و جهان.

الضمیران فی«بها»و«إکمالها»یرجعان الی سورة العزیمة.

المراد من الثانی هو الحکم بوجوب إکمال سورة العزیمة و إتیان السجدة بعد إتمام الصلاة،فهذا الوجه قوّاه الشارح رحمه اللّه.

المراد من الأول هو وجوب العدول من العزیمة الی غیرها.

أی یجوز قراءة العزائم فی صلاة النافلة.

یعنی یجب أن یسجد فی خلال الصلاة للعزیمة فی محلّ السجود،و الضمیر فی «محلّه»یرجع الی السجود.

یعنی و کذا تجب السجدة فی وسط صلاة النافلة لو استمع فی حال الصلاة قراءة قارئ،و الضمیر فی قوله«فیها»یرجع الی صلاة النافلة.

المراد من السماع هو الذی یسمعه اتّفاقا بدون أن تتوجّه نفسه لاستماع القراءة.

و القول الآخر عن جماعة،بل قیل بکونه مشهورا هو عدم وجوب السجدة اذا سمع اتّفاقا،بل عن ظاهر الخلاف و التذکرة الإجماع علی عدم وجوب السجدة حین السماع وسط صلاة النافلة.

یعنی یحرم استماع العزائم للمصلّی أثناء الصلاة الواجبة.

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی،و مفعوله الاستماع.یعنی لو استمع الی قراءة

أو سمع اتفاقا و قلنا(1)بوجوبه له أومأ لها و قضاها بعد الصلاة،و لو صلّی(2) مع مخالف تقیة فقرأها تابعه فی السجود و لم یعتد بها علی الأقوی،و القائل بجوازها(3)منّا لا یقول بالسجود لها فی الصلاة،فلا منع من الاقتداء به من هذه الجهة(4)،بل من حیث فعله(5)ما یعتقد المأموم الإبطال به.

العزیمة أو سمع القراءة بلا قصد بل اتّفاقا یومئ بنیة السجدة و یعید السجدة بعد إکمال الصلاة.

هذا قید لقوله«أو سمع».یعنی لو سمع قراءة العزائم بلا قصد بل اتّفاقا و قلنا بوجوب السجدة عند السماع أومأ بنیة السجدة ثمّ یعید السجدة بعد إکمال الصلاة،لکن بناء علی القول الآخر-الذی و هو عن الخلاف و التذکرة-بعدم الوجوب عند السماع فلا بحث فیه.و الضمیر فی«بوجوبه»یرجع الی السجود، و«له»یرجع الی السماع اتّفاقا.

یعنی لو صلّی المصلّی خلف المخالف تقیة فقرأ المخالف سورة العزیمة و سجد لها تابع المصلّی للمخالف فی السجود لها،لکن لا یعتنی بهذه الصلاة،بل یعید الصلاة لوجود الزیادة،کما دلّت علیه روایة زرارة المذکورة آنفا.

یعنی و القائل بجواز قراءة العزائم فی الصلاة من الإمامیة-مثل ابن الجنید- لا یقول بوجوب السجود لها حال الصلاة،بل یقول بجواز تأخیر السجود الی ما بعد الصلاة،فعلی ذلک لا مانع من الاقتداء به فی الصلاة من هذه الجهة،بل عدم جواز الاقتداء بهذا الشخص من حیث بطلان صلاته باعتقاد المأموم بقراءته العزائم.

و المراد من الجهة المشار إلیها هو لزوم زیادة السجدة عمدا،فإنّ ابن الجنید رحمه اللّه و من تبعه فی هذه الفتوی لا یسجدون للعزیمة حال الصلاة،بل بعدها،فلا مانع من الاقتداء بهم من هذه الجهة.

یعنی أنّ عدم جواز الاقتداء به من جهة فعل القائل بجواز قراءة العزیمة عمدا یوجب بطلان صلاته بناء علی اعتقاد المأموم،و الضمیر فی قوله«به»یرجع الی «ما»الموصولة.

یستحبّ الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل و السرّ فی نوافل النهار

(و یستحبّ الجهر بالقراءة فی نوافل اللیل(1)،و السرّ فی) نوافل (النهار) و کذا قیل فی غیرها(2)من الفرائض،بمعنی استحباب الجهر باللیلیة منها، و السرّ فی نظیرها نهارا کالکسوفین،أمّا ما لا نظیر له فالجهر مطلقا(3) کالجمعة و العیدین و الزلزلة،و الأقوی فی الکسوفین(4)ذلک لعدم اختصاص الخسوف باللیل.

جاهل الحمد یجب علیه التعلّم

(و جاهل الحمد یجب علیه التعلّم) مع إمکان وسعة الوقت(5) (فإن ضاق الوقت قرأ ما یحسن(6)منها) أی من الحمد،هذا(7)إذا سمّی قرآنا، فإن لم یسمّ لقلّته فهو کالجاهل بها أجمع.

مثل نافلة صلاة المغرب و العشاء،و نوافل اللیل،و صلاة الشفع و الوتر،و غیر ذلک من النوافل التی ورد فعلها لیلا.

یعنی و کذا قیل باستحباب الجهر فی الفرائض اللیلیة غیر الصلاة الیومیة مثل صلاة الآیات بسبب خسوف القمر،و باستحباب الإخفات فی الفرائض الیومیة مثل صلاة الآیات الواجبة بسبب کسوف الشمس.

بمعنی أنّ الصلاة التی لا نظیر لها مثل صلاة الجمعة فإنّها لا تصیر فی اللیل، و کذلک صلاة العیدین فیستحبّ فی جمیع ذلک الجهر.

المراد من الکسوفین هو الخسوف و الکسوف.یعنی أنّ الأقوی استحباب الجهر فی الخسوف أیضا،لأنّ ذلک لا یختصّ باللیل فقط لأنّه یمکن تشخیص خسوف القمر فی آخر لحظات الیوم،أو قبل طلوع الشمس.

أی اذا وسع الوقت لتعلّم الحمد.

یعنی یجب قراءة الحمد بمقدار ما یمکن.و المعنی فی قوله«یحسن»أی یمکن، و الضمیر فی«منها»یرجع الی الحمد،و التأنیث باعتبار السورة.

أی الاکتفاء بقراءة المقدار الممکن إنّما هو فی صورة صدق القرآن علیه،فلو لم یصدق علیه القرآن مثل علمه بکلمة من کلمات الحمد-مثلا-فیکون حکمه حکم الجاهل بالحمد کلاّ،و ستأتی الإشارة الی حکم جاهل الحمد.

و هل یقتصر(1)علیه أو یعوّض عن الفائت؟ظاهر العبارة الأول(2)،و فی الدروس الثانی(3)و هو الأشهر.ثمّ إن(4)لم یعلم غیرها من القرآن کرّر ما یعلمه بقدر الفائت،و إن علم(5).ففی التعویض منها(6)أو منه(7)قولان مأخذهما کون الأبعاض(8)أقرب إلیها،و أنّ الشیء(9) الواحد لا یکون أصلا و بدلا،و علی التقدیرین(10)فیجب المساواة له(11)فی

أی القادر بمقدار من الحمد هل یکتفی بقراءة هذا المقدار،أو یکرّره عوض الذی لا یعلمه؟مثلا اذا قدر علی قراءة«مالک یوم الدین»فقط هل یکتفی بهذه الآیة،أو یکرّرها بتعداد سائر الآیات التی لا یقدرها؟

یعنی ظاهر عبارة المتن هو الاکتفاء بالآیة الواحدة الّتی یمکن له قراءتها،لأنّ المصنّف رحمه اللّه قال«قرأ ما یحسن منها».

یعنی و قال المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الدروس بالثانی،و هو تعویض الآیة من جهة الآیات التی لا یقدرها.

هذا الکلام متفرّع علی وجوب التعویض،فإن لم یعلم غیر آیة من آیات الحمد عوّض الباقی بها،أی یکرّرها بتعداد باقی آیات الحمد.

بأن علم آیة من الحمد و آیة من سائر آیات القرآن.

أی ففی التعویض بآیة من آیات الحمد،و الضمیر فی«منها»یرجع الی سورة الحمد.

یعنی ففی التعویض بآیة من القرآن،و الضمیر فی«منه»یرجع الی القرآن.

هذا دلیل لتعویض الآیات المجهولة من الحمد بآیة من الحمد یعلمها،لأنّ بعض آیات الحمد أقرب لبعضها التی لا یعلمها.

هذا دلیل للتعویض بآیة من القرآن لا من الحمد؛لأنّ الآیة التی یعرفها یقرأها أصالة،فلا یتصوّر قراءتها أیضا بدلا و عوضا عن غیرها.

المراد من التقدیرین:جواز التعویض بآیة من الحمد أو بآیة من القرآن.

الضمیر فی«له»یرجع الی الأصل.یعنی یجب مساواة حروف العوض و المعوّض.

الحروف،و قیل فی(1)الآیات،و الأول أشهر.

و یجب مراعاة الترتیب بین البدل و المبدل،فإن علم الأول(2)أخّر البدل،أو الآخر(3)قدّمه،أو الطرفین(4)وسّطه،أو الوسط(5)حفّه به، و هکذا،و لو أمکنه(6)الائتمام قدّم علی ذلک،لأنّه(7)فی حکم القراءة التامّة،و مثله(8)ما لو أمکن متابعة قارئ،أو القراءة من المصحف،بل

یعنی قیل بوجوب المساواة فی الآیة لا الحروف،فلو علم آیة من الحمد کرّرها بتعداد الآیات،بلا فرق بین أن یتساوی البدل و المبدل فی الحروف أو لا.

بأن علم آیات من أول الحمد فیقرأها أصالة ثمّ یبدلها بدل الآیات التی لا یقدر علیها.

أی علم آیات من آخر الحمد فیقرأها بدلا من أوائل آیات الحمد التی لا یعرفها ثمّ یقرأها أصالة.

عطف علی قوله:«الأول».یعنی لو علم الطرفین من أوّل الحمد و آخره و لم یعلم الوسط منه جعل البدل فی وسط الحمد.و الضمیر فی«وسطه»یرجع الی البدل.

أی علم وسط الحمد و لم یعلم أوّله و آخره حفّ الوسط بالبدل.و الضمیران فی «حقّه»و«به»یرجعان الی الوسط،فتکون العبارة هکذا:حفّ الوسط بالوسط.

یعنی یقرأ آیة الوسط التی یعرفها بقصد البدل أولا،ثمّ یقرأها بقصد الأصل ثانیا، ثمّ یقرأها بقصد البدل ثالثا...و هکذا لو علم مقدارا من الأول و مقدارا من الوسط.

یعنی لو تمکّن الجاهل بالحمد من الاقتداء بشخص یعرفه فیقدّم من التعویض بتفصیل ذکرناه.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی الائتمام.یعنی أنّ الاقتداء بالإمام فی حکم قراءة الحمد،فکأنّه یقدر علیه.

أی و مثل الائتمام لو تمکّن من متابعة قارئ بأن قام قرب شخص یقرأ الحمد و هو أیضا یتبعه فی القراءة،أو یمکن له أن یقرأ الحمد من المصحف.

قیل بإجزائه(1)اختیارا،و الأولی اختصاصه(2)بالنافلة، (فإن لم یحسن(3)) شیئا منها (قرأ من غیرها(4)بقدرها) أی بقدر الحمد حروفا، و حروفها مائة و خمسة و خمسون حرفا بالبسملة(5)إلاّ لمن قرأ«مالک» فإنّها تزید حرفا،و یجوز الاقتصار(6)علی الأقلّ،ثمّ قرأ السورة إن کان یحسن سورة تامّة و لو بتکرارها عنهما(7)مراعیا فی البدل المساواة، (فإن تعذّر) ذلک(8)کلّه و لم یحسن(9)شیئا من القراءة (ذکر(10)اللّه تعالی بقدرها) أی بقدر الحمد خاصّة،

یعنی قیل بإجزاء الحمد الذی یقرأه من المصحف و لو فی حال الاختیار.

أی اختصاص الحمد بالقراءة من المصحف فی صلاة النوافل.

من باب الإفعال بمعنی یمکن.

أی قرأ من غیر سورة الحمد بمقدارها،مثلا اذا عرف سبع آیات من القرآن یقرأها بدل الحمد اذا وافق الحمد من حیث تعداد الحروف.

یعنی أنّ حروف الحمد مع آیة البسملة تکون(155)حرفا،إلاّ لمن قرأ آیة مٰالِکِ یَوْمِ الدِّینِ بألف فیزید حرفا،فیکون(156)حرفا.

یعنی یجوز الاقتصار فی التساوی من حیث الحروف بأقلّها.

یعنی اذا علم سورة من سور القرآن یکرّرها بدلا من سورة الحمد،و أصالة من حیث السورة بشرط أن یراعی فی البدل و الحمد المساواة فی الحروف.

المشار إلیه فی«ذلک»هو ما ذکر من عدم إمکان التعلّم و الائتمام و التتابع للقارئ و القراءة من المصحف،و هکذا عدم معرفته لا جزء من الحمد و لا جزء من آیات القرآن.

و الظاهر أنّ هذا تکرار لشمول المشار إلیه فی«ذلک»علی صورة عدم إمکان القراءة أیضا.

فاعله مستتر یرجع الی المصلّی.یعنی فی صورة عدم إمکان ما فصّل یقول ذکرا من أذکار اللّه تعالی بمقدار الحمد فقط.

أمّا السورة فساقطة(1)کما مرّ.

و هل یجزی مطلق الذکر(2)أم یعتبر الواجب فی الأخیرتین(3)،قولان اختار ثانیهما(4)المصنّف فی الذکری لثبوت بدلیته(5)عنها فی الجملة.

و قیل:یجزی مطلق الذکر(6)،و إن لم یکن بقدرها(7)عملا بمطلق الأمر، و الأول أولی(8)،و لو لم یحسن الذکر(9)قیل:وقف بقدرها لأنّه(10)کان

یعنی أنّ السورة تسقط عند الجهل و عدم التمکّن من التعلّم.قوله«کما مرّ» إشارة الی قول المصنّف رحمه اللّه«إلاّ مع الضرورة»فی بدایة المسألة.

المراد من«مطلق الذکر»هو الشامل للتسبیحات الأربع و غیرها.

أی الذکر الذی یجب فی الرکعتین الأخیرتین من الرباعیات.

المراد من الثانی هو ذکر التسبیحات الأربع التی تجب فی غیر الرکعتین الأولیین.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه اختار ذلک فی الذکری.

الضمیر فی«بدلیته»یرجع الی الواجب فی الأخیرتین،و الضمیر فی«عنها» یرجع الی سورة الحمد،و المراد من قوله«فی الجملة»یعنی و لو کانت البدلیة بینهما فی بعض الموارد و هو الرکعتین الأخیرتین.

فبناء علی هذا القول یکتفی مطلق الذکر بدل الحمد عند الجهل به،بلا فرق بین التسبیحات الأربع أو غیرها،مثل:لا حول و لا قوّة إلاّ باللّه.

أی و إن لم یکن الذکر بمقدار الحمد،و الضمیر فی«بقدرها»یرجع الی سورة الحمد،و دلیل هذا القول بالإطلاق هو العمل بإطلاق الأمر الوارد فی خصوص من لا یتمکّن من قراءة الحمد و لا شیئا من القرآن.

أی القول الأول،و هو وجوب ذکر التسبیحات الواجبة فی الأخیرتین.

بأن لا یقدر علی الذکر بأیّ من الأذکار،ففی هذه الصورة قول بوجوب الوقف ساکتا بمقدار سورة الحمد.

أی القیام کان واجبا للمصلّی عند علمه بالقراءة حالتها،فإذا لم یقدر علی القراءة فلا یسقط القیام.و الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی الشأن،و الضمیر فی «یلزمه»یرجع الی المصلّی.

یلزمه عند القدرة علی القراءة قیام و قراءة،فإذا فات أحدهما(1)بقی الآخر،و هو حسن.

(و الضحی و أ لم نشرح سورة) واحدة (و الفیل و الإیلاف سورة) فی المشهور(2)فلو قرأ إحداهما فی رکعة وجبت الاخری علی الترتیب(3)، و الأخبار خالیة من الدلالة علی وحدتهما(4)و إنّما دلّت علی عدم إجزاء إحداهما(5)،و فی بعضها تصریح بالتعدّد مع الحکم المذکور(6)،و الحکم من

الضمیر فی«أحدهما»یرجع الی القیام و القراءة.یعنی إذا لم یقدر علی أحد من الواجبین فیبقی الآخر فی وجوبه و هو القیام.

و القول الغیر المشهور هو کونهما سورتین،کما یشهد علیه بعض الأخبار أیضا، و هو المنقول فی الوسائل:

عن زید الشحّام قال:صلّی بنا أبو عبد اللّه علیه السّلام فقرأ فی الاولی الضحی،و فی الثانیة أ لم نشرح لک صدرک.(الوسائل:ج 4 ص 743 ب 10 من أبواب القراءة ح 3).

قال صاحب الوسائل:حمله الشیخ علی النافلة،قال:لأنّ هاتین السورتین سورة واحدة عند آل محمّد صلّی اللّه علیه و آله انتهی.

اللام فی«علی الترتیب»للعهد الذکری.یعنی علی الترتیب الذی ذکر فی المتن بأن یقرأ سورة الضحی ثمّ أ لم نشرح،و هکذا الفیل و الإیلاف.

لکن فی بعض الأخبار تصریح بکونهما سورة واحدة کما فی الوسائل:

الفضل بن الحسن الطبری فی مجمع البیان قال:روی أصحابنا:أنّ الضحی و أ لم نشرح سورة واحدة،و کذا سورة أ لم تر کیف و لإیلاف قریش.(نفس المصدر السابق:ح 4).

یعنی أنّ المستفاد من الأخبار إنّما هو عدم کون قراءة إحداهما مجزیا فی الصلاة.

بمعنی أنّ فی بعض الأخبار تصریح بکونهما متعدّدا،لکن لا یکفی قراءة إحداهما.

حیث الصلاة واحد(1)،و إنّما تظهر الفائدة فی غیرها(2) (و تجب البسملة بینهما) علی التقدیرین فی الأصحّ لثبوتها بینهما تواترا،و کتبها(3)فی المصحف المجرّد عن غیر القرآن حتی النقط و الإعراب،و لا ینافی ذلک(4) الوحدة لو سلّمت کما فی سورة النمل.

الرکوع

اشارة

حدّ الرکوع

(ثم یجب الرکوع(5)منحنیا إلی أن(6)تصل کفّاه) معا (رکبتیه) فلا یکفی وصولهما بغیر انحناء کالانخناس(7)مع إخراج الرکبتین،

یعنی أنّ الحکم فی عدم کفایة قراءة إحداهما لا فرق فیه بین القول بکونهما سورة واحدة،أو القول بکونهما سورتین.

الضمیر فی قوله«فی غیرها»یرجع الی الصلاة.یعنی تظهر الثمرة بین القول بکونهما واحدا أو متعدّدا فی خصوص غیر الصلاة مثل النذر و العهد،مثل أن نذر قراءة سورة واحدة فی کلّ یوم،أو تعهّد تعلیم سورة واحدة لشخص.

کتبها-بصیغة المصدر-من کتب یکتب،و لام التعلیل یأتی علیه أیضا،و هذا دلیل ثان علی وجوب قراءة البسملة بینهما بأنّها کتبت فی المصحف الخالی من الإعراب حتی النقط.

یعنی لا منافاة بین وجوب البسملة بینهما و کونهما سورة واحدة،کما فی سورة النمل فی قوله تعالی: إِنَّهُ مِنْ سُلَیْمٰانَ وَ إِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ .(النمل:30).

الرکوع

أی الخامس من واجبات الصلاة هو الرکوع.

الرکوع:مصدر من رکع یرکع رکعا و رکوعا من باب منع،أی انحنی و طأطأ رأسه.

و منه الرکوع فی الصلاة الی اللّه:اطمأنّ إلیه،افتقر و انحطّت حاله.(المنجد).

أی حدّ الانحناء وصول الکفّین الی الرکبتین،لکن لا یجب وضعهما علی الرکبتین.

الانخناس:من خنس یخنس خنسا و خنوسا و خناسا:تنحّی و انقبض.(المنجد).

أو بهما(1)،و المراد بوصولهما(2)بلوغهما قدرا لو أراد إیصالهما وصلتا،إذ لا یجب الملاصقة(3)،و المعتبر وصول جزء من باطنه(4)لا جمیعه،و لا رءوس(5)الأصابع (مطمئنا) (6)فیه بحیث تستقرّ الأعضاء (بقدر واجب الذکر) مع الإمکان(7).

الذکر الواجب فی الرکوع

(و) الذکر الواجب (هو(8)سبحان ربّی العظیم و بحمده،أو سبحان اللّه ثلاثا) للمختار، (أو مطلق الذکر للمضطرّ) ،و قیل:یکفی المطلق مطلقا(9)

یعنی یشترط فی صحّة الرکوع الانحناء الی حدّ تبلغ کفّاه الی الرکبتین،و لا یکفی فیه الانخناس الموجب لوصول الکفّین الی الرکبتین بأن ینقبض بدنه و یقدّم رکبتیه بحدّ وصول الکفّین إلیهما.

الضمیر فی قوله«بهما»یرجع الی الانحناء و الانخناس.یعنی و لا یکفی وصول الکفّین الی الرکبتین بالاستعانة من الانحناء و الانخناس کلیهما،بأن ینحنی قلیلا و ینقبض و یخرج رکبته الی حدّ وصول الکفّین إلیهما.

أی المراد من وصول الکفّین الی الرکبتین لیس إیصالهما إلیهما،بل الانحناء الی حدّ لو أراد أن یوصلهما إلیهما لوصلتا.

یعنی لا یجب إلصاق الکفّین علی الرکبتین.

الضمیران فی«باطنه»و«جمیعه»یرجعان الی الکفّ،و المراد من باطن الکفّ هنا الشامل الی باطن الأصابع أیضا.یعنی أنّ المعتبر فی ذلک وصول جزء من کلّ باطن الکفّ و لو من باطن الأصابع الی الرکبتین،لا کلّ الباطن.

أی لا یکفی وصول رءوس الأصابع الی الرکبتین.

و من واجبات الرکوع هو الاطمئنان حال الرکوع بمقدار الذکر الواجب.

یعنی لزوم الاطمئنان حال الرکوع إنّما هو فی صورة الإمکان،لکن لو لم یتمکّن منه بسبب المرض الموجب لارتعاش بدنه فلا یجب حینئذ.

الضمیر فی قوله«و هو»یرجع الی الذکر.یعنی أنّ الذکر أحد الثلاثة المذکورة، و هی:سبحان ربّی العظیم و بحمده،سبحان اللّه،أو مطلق الذکر.

یعنی یکفی مطلق الذکر فی الرکوع،مختارا کان أو مضطرّا.

و هو أقوی،لدلالة الأخبار الصحیحة علیه(1)،و ما ورد فی غیرها(2) معیّنا غیر مناف له،لأنّه(3)بعض أفراد الواجب الکلّی تخییرا،و به(4) یحصل الجمع بینهما،بخلاف ما لو قیّدناه(5)،و علی تقدیر تعیّنه فلفظ «و بحمده»واجب أیضا تخییرا(6)لا عینا،لخلوّ کثیر من الأخبار عنه،

الضمیر فی قوله«علیه»یرجع الی مطلق الذکر.و من الأخبار الدالّة علیه ما هو المنقول فی الوسائل:

عن هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:قلت له:یجزی أن أقول مکان التسبیح فی الرکوع و السجود:لا إله إلاّ اللّه،و الحمد للّه،و اللّه أکبر؟فقال:نعم،کلّ هذا ذکر اللّه.(الوسائل:ج 4 ص 929 ب 7 من أبواب الرکوع ح 1).

و رواه ابن إدریس فی آخر السرائر.(راجع:ج 3 ص 603).

یعنی و ما ورد فی غیر الأخبار الصحیحة فی تعیین بعض الأذکار-مثل:

سبحان ربّی العظیم و بحمده،أو:سبحان اللّه ثلاثا-لا ینافی الأخبار المذکورة، لأنّ الأذکار المعیّنة أیضا من قبیل مطلق الذکر.

فمن الأخبار الدالّة علی ذلک ما هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بکر الحضرمیّ قال:قلت لأبی جعفر علیه السّلام:أیّ شیء حدّ الرکوع و السجود؟قال:تقول:سبحان ربّی العظیم و بحمده ثلاثا فی الرکوع،و سبحان ربّی الأعلی و بحمده ثلاثا فی السجود،فمن نقص واحدة نقص ثلث صلاته،و من نقص اثنتین نقص ثلثی صلاته،و من لم یسبّح فلا صلاة له.(الوسائل:ج 4 ص 924 ب 4 من أبواب الرکوع ح 5).

أی لأنّ المعیّن من الأذکار فرد من أفراد الکلّی الذی یتخیّر من بینها.

الضمیر فی«به»یرجع الی القول بجواز مطلق الذکر مطلقا.یعنی و بالقول بجواز مطلق الذکر مطلقا یحصل الجمع بین الروایتین.

أی لو قیّدنا مطلق الذکر بحال الاضطرار فلا یحصل وجه الجمع بین الروایات.

یکون المصلّی مخیّرا بین ذکر«و بحمده»و عدمه،لأنّ الأخبار الدالّة علی تعیین الذکر المذکور لم یذکر بعضها ذلک،فیحصل التخییر بین فعله و ترکه.

و مثله(1)القول فی التسبیحة الکبری مع کون بعضها(2)ذکرا تامّا.

و معنی سبحان ربّی تنزیها(3)له عن النقائص،و هو(4)منصوب علی المصدر بمحذوف(5)من جنسه،

الضمیر فی قوله«مثله»یرجع الی القول السابق فی خصوص لفظ«و بحمده».

یعنی و مثل القول بالوجوب التخییری بین لفظ«و بحمده»و عدمه القول فی خصوص التسبیحة الکبری«سبحان ربّی العظیم و بحمده»فی صورة کون بعضها ذکرا تامّا،مثل:«سبحان ربّی»فإنّه تامّ،فیختار المصلّی بین ذکر لفظ«العظیم» و عدم ذکره.

*من حواشی الکتاب فی خصوص العبارة:قال سلطان العلماء:أی مثل القول المذکور فی التخییر بین الکلّ و الجزء القول فی التسبیحة الکبری،أی«سبحان ربّی العظیم و بحمده»مع کون بعضها ذکرا تامّا،و هذا فی صورة کفایة الإطلاق فإنّها حینئذ مخیّرة بین«سبحان ربّی»و«سبحان العظیم»؛لکون کلّ منهما حینئذ حکما تامّا کافیا،و الفرض دفع الاستبعاد-مثلا-من التخییر بین الجزء و الکلّ، انتهی.و الأظهر أن یفسّر التسبیحة الکبری هنا«سبحان ربّی العظیم و بحمده» فقط و إن کان خلاف المصطلح حتّی الممثل و الممثل به،و مع ذلک لا یخفی ما فی العبارة من الرکاکة،و کان الظاهر أن یقول:و مثله القول فی سبحان ربّی العظیم، و کذا فی التسبیحة المکرّرة علی القول بعدم التعیین.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

الضمیر فی«بعضها»یرجع الی التسبیحة الکبری.یعنی أنّ القول بالتخییر فی أجزاء ذلک إنّما هو فی صورة کون بعض أجزائها تامّا،مثل سبحان ربّی،أو سبحان العظیم.

یعنی:أنّ«سبحان»فی التسبیحة المذکورة بمعنی«تنزیها»و هو مفعول مطلق، و المعنی فی الواقع کذلک:نزّهت اللّه تنزیها.

یعنی أنّ«سبحان»منصوب لکونه مصدرا،أی مفعولا مطلقا.

الباء للسببیة.یعنی أنّ کون«سبحان»منصوبا بسبب فعل محذوف من جنسه و هو«سبّحت اللّه».

و متعلّق الجار(1)فی«و بحمده»هو العامل المحذوف،و التقدیر:سبّحت اللّه تسبیحا و سبحانا و سبّحته بحمده.أو بمعنی و الحمد(2)له،نظیر«ما أنت بنعمة ربّک بمجنون»أی و النعمة له(3).

(و رفع الرأس منه(4)) ،فلو هوی من غیر رفع بطل مع التعمّد،

أی الجارّ و المجرور فی«و بحمده»یتعلّق بفعل مقدّر محذوف و هو«سبّحت».

فالتقدیر:سبّحت اللّه سبحانا و سبّحته بحمده.

*من حواشی الکتاب:نقل عن سیبویه أنّ«سبحان»لیس بمصدر،بل هو واقع موقع المصدر الذی هو التسبیح،و الإضافة الی المفعول لأنّه المسبّح بالفتح.و نقل عن روض الجنان جواز أن تکون الإضافة الی الفاعل،قال:و المعروف هو الأول،و المعنی علی الأول أسبّح تسبیح ربّی،أی:تسبیحا یلیق بعظمته،و علی الثانی اسبّح مثل ما سبّح اللّه به نفسه،و کذا الکلام فی الإضافة فی«و بحمده».

(حاشیة الشیخ جعفر کاشف الغطاء رحمه اللّه).

اعلم أنّ فی معنی«و بحمده»فی التسبیحة المذکورة احتمالان:

الأول:کون التسبیح للّه تعالی هو بنفس التحمید،فیکون المعنی:اسبّح اللّه تعالی بسبب حمدی له.یعنی أنّ حمدی هو التسبیح له تعالی.

و الثانی:کون الحمد للّه تعالی لحصول التوفیق له للتسبیح.یعنی أنّ الحمد له بأنه وفّقنی للتسبیح کما ورد فی القرآن مٰا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (القلم:2).

و المعنی هکذا:ما أنت بمجنون و النعمة کلّها لربّک،و هکذا المعنی فی الذکر:سبّحت اللّه تعالی و الحمد کلّه للّه تعالی.

الباء علی الوجه الأول و هو تعلّق«و بحمده»الی فعل محذوف و هو«سبّحت» للاستعانة أو السببیة.أمّا علی الوجه الثانی فیکون الباء بمعنی«مع».یعنی تسبیحی له تعالی مع حمدی له تعالی.

أی النعمة للّه تعالی،و قد ذکرنا معنی الآیة بناء علی ذلک التفسیر.

هذا أیضا من الواجبات فی الرکوع،فإنّ المصلّی یجب له أن یرفع رأسه من الرکوع بعده،بتوضیح من الشارح رحمه اللّه بقوله:فلو لم یرفع الرأس بل مال الی السجدة من حال الرکوع عمدا تبطل صلاته.

و استدرکه(1)مع النسیان، (مطمئنا) (2)و لا حدّ لها(3)،بل مسمّاها فما زاد(4)بحیث لا یخرج بها عن کونه مصلّیا.

(و یستحبّ التثلیث(5)فی الذکر) الأکبر (فصاعدا) (6)إلی ما لا یبلغ السأم(7)،فقد عدّ علی(8)الصادق علیه السّلام ستّون تسبیحة کبری إلاّ أن یکون(9)إماما فلا یزید علی الثلاث إلاّ مع حبّ المأمومین الإطالة.

أی یجب استدراک رفع الرأس لو هوی من حال الرکوع الی السجدة نسیانا بلا عمد،بمعنی أن یرفع رأسه بقصد جبران الرفع،ثمّ یهوی الی السجدة.

هذا حال من رفع الرأس عن الرکوع،کما أنّ قوله قبلا«مطمئنّا»کان حالا من نفس الرکوع.

الضمیران فی«لها»و«مسمّاها»یرجعان الی الطمأنینة المفهوم من لفظ «مطمئنا».

یعنی بل یکفی فی حصول الطمأنینة مسمّاها،أو بمقدار یزید عن المسمّی بشرط أن لا یزید الاطمئنان و التأخیر علی حدّ یخرج عن کونه مصلّیا عرفا.

بأن یکرّر التسبیحة ثلاث مرّات،و المراد من الذکر الأکبر هو«سبحان ربّی العظیم و بحمده».

یعنی یستحبّ الذکر الأکبر أزید من ثلاث مرّات بشرط أن لا یزید الی حدّ الملالة.

السأم مصدر من سئم یسأم سأمة و سأما و سآمة الشیء:ملّه.(المنجد).

یعنی کان الصادق علیه السّلام یصلّی فعدّوا فی رکوعه یقول التسبیحة الکبری ستّین مرّة،و هو المروی فی الوسائل:

عن أبان بن تغلب قال:دخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام و هو یصلّی فعددت له فی الرکوع و السجود ستّین تسبیحة.(الوسائل:ج 4 ص 927 ب 6 من أبواب الرکوع ح 1).

و لا یخفی بأنّه لم یذکر فی الروایة هذه التسبیحة الکبری التی ذکرها الشارح رحمه اللّه.

أی إلاّ أن یکون المصلّی إماما فلا یستحبّ له تکثیر التسبیحة علی ثلاث مرّات،إلاّ أن یحبّ المأمومین تکثیرها و الإطالة.

و فی کون الواجب مع الزیادة علی مرّة الجمیع،أو الأولی ما مرّ(1)فی تسبیح الأخیرتین(2).

و أن یکون العدد (وترا) خمسا أو سبعا أو ما زاد منه،و عدّ(3)الستّین لا ینافیه،لجواز الزیادة من غیر عدّ،أو بیان جواز المزدوج (و الدعاء(4) أمامه) أی أمام الذکر بالمنقول و هو:اللّهمّ لک رکعت...إلی آخره (و تسویة الظهر(5)حتی لو صبّ علیه ماء لم یزل لاستوائه) (و مدّ العنق) مستحضرا(6)فیه:آمنت بک و لو ضربت عنقی (و التجنیح) بالعضدین و المرفقین بأن یخرجهما عن ملاصقة جنبیه(7)،فاتحا إبطیه کالجناحین.

وضع الیدین علی عینی الرکبتین

(و وضع الیدین(8)علی) عینی (الرکبتین) حالة الذکر أجمع،مالئا کفّیه

یعنی إذا زاد التسبیحة علی مرّة واحدة هل الواجب هو الأولی و غیرها تحمل علی الاستحباب أم یحکم بالوجوب التخییری بین المرّة و المرّات؟ففیه ما مرّ فی خصوص التسبیحات الأربعة.

المراد هو تسبیح الرکعتین الأخیرتین،و هو«سبحان اللّه،و الحمد للّه،و لا إله إلاّ اللّه،و اللّه أکبر».

هذا جواب عن سؤال هو أنّ فی الروایة المذکورة عدوّا للإمام الصادق علیه السّلام ستّین تسبیحة فی الرکوع و السجود،و هی لیست وترا،فأجاب بجوابین،الأول:

عدم عدّ الراوی واحد من الأذکار الوتر منه علیه السّلام،و الثانی:کون المراد منه بیان جواز عدد الزوج أیضا.

یعنی یستحبّ الدعاء قبل ذکر الرکوع بما نقل من الشارع.

أی من المستحبّات فی الرکوع أن یسوّی ظهره عند الرکوع.

یعنی یستحبّ فی الرکوع مدّ العنق و یحضر فی قلبه:آمنت بک...الی آخره.

بأن یبعّد العضدین و المرفقین عن جنبیه و یفتح إبطیه مثل فتح الجناح.

هذا هو السابع من مستحبّات الرکوع بأن یملأ کفّیه من رکبتیه.قوله«أجمع» إشارة باستحباب وضع جمیع باطن الید علی الرکبتین.

منهما (و البدأة) فی الوضع (بالیمنی) حالة کونهما(1) (مفرّجتین) (2)غیر مضمومتی الأصابع (و التکبیر له) (3)قائما قبل الهوی (رافعا(4)یدیه إلی حذاء شحمتی اذنیه) کغیره(5)من التکبیرات (و قول:(6)سمع اللّه لمن حمده،و الحمد للّه ربّ العالمین) إلی آخره(7) (فی) حال (رفعه) منه (مطمئنّا) (8)،و معنی سمع هنا:

الضمیر فی«کونهما»یرجع الی الیدین.

بأن یفرّج أصابع الیدین فی حال وضعهما علی الرکبتین.

یعنی یستحبّ أن یکبّر بقصد تکبیر الرکوع و هو قائم قبل المیل الی الرکوع.

حال من فاعله من قوله«و التکبیر له».یعنی یستحبّ أن یرفع المصلّی یدیه بمحاذاة شحمتی الاذنین حال التکبیر.

یعنی یستحبّ رفع الیدین بالکیفیة المذکورة فی سائر التکبیرات أیضا.

أی یستحبّ أن یقول«سمع اللّه لمن حمده»بعد رفع المصلّی رأسه من الرکوع مطمئنّا،و هذا هو العاشر من مستحبّات الرکوع.

إنّی ما وجدت عبارة«الی آخره»فی النسخ التی بأیدینا.

*من حواشی الکتاب علی عبارة المصنّف«و الحمد للّه ربّ العالمین»:و تمامه:

أهل الجبروت و الکبریاء و العظمة للّه ربّ العالمین،و هو فی روایة زرارة، و الظاهر الرفع فی لفظ«العظمة»علی أنّه مبتدأ و خبره ما بعده.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

و فی کتاب الوسائل:عن أبی بصیر عن الصادق علیه السّلام أنّه کان یقول بعد رفع رأسه:

سمع اللّه لمن حمده،الحمد للّه ربّ العالمین،الرحمن الرحیم،بحول اللّه و قوّته أقوم و أقعد،أهل الکبریاء و العظمة و الجبروت.(الوسائل:ج 4 ص 940 ب 17 من أبواب الرکوع ح 3).

حال من قول:سمع اللّه لمن حمده،فی حال الرفع من الرکوع.

و اعلم أنّ لفظ«مطمئنّا»ذکره المصنّف فی المتن فی ثلاثة مقامات،الأوّل:فی حال

استجاب تضمینا(1).و من ثمّ عدّاه(2)باللام کما عدّاه(3)بإلی فی قوله تعالی:«لا یسّمّعون إلی الملأ الأعلی»لما ضمّنه(4)معنی یصغون،و إلاّ فأصل السماع متعدّ بنفسه و هو(5)خبر معناه:الدعاء،لإثناء علی الحامد(6) (و یکره أن)

الانحناء الی الرکوع.الثانی:فی حال رفع الرأس من الرکوع.و الثالث:فی حال قول«سمع اللّه لمن حمده»،فلتلاحظ الطمأنینة فی هذه الحالات.

یعنی أنّ معنی سمع من باب علم فی المقام هو«استجاب»للتضمین،و هو کما فی کتاب مغنی اللبیب لابن هشام النحوی:إدخال معنی لفظ فی لفظ آخر،و إجراء حکم اللفظ الداخل فی خصوص اللفظ المدخول علیه.ففی ما نحن فیه:أنّ لفظ «سمع»متعدّ بنفسه کما تقول:سمعت خبرا،أو سمعت فلانا یقول کذا،لکن فی جملة «سمع اللّه لمن حمده»کان متعدّیا بلام التعدّی لتضمین معنی استجاب فیه،و إجراء حکم استجاب أیضا فیه،فإنّه یتعدّی باللام،کما یقال:استجاب اللّه لی،فکان «سمع»متعدّیا باللام.

أی و من جهة تضمین معنی استجاب فی«سمع»کان متعدّیا باللام.

یعنی کما کان التضمین موجبا لتعدیة هذه المادة بحرف«الی»فی قوله تعالی:

لاٰ یَسَّمَّعُونَ إِلَی الْمَلَإِ الْأَعْلیٰ (الصافات:8)أی:لا یصغون إلیها،فإنّ معنی الإصغاء أدخل فی هذا اللفظ و أجری حکمه فیه أیضا بکونه متعدّیا بحرف «الی».

و أمّا أصل لفظ«یسّمّعون»فی الآیة المذکورة بالتشدیدین فی حرف السین و المیم من باب التفعّل ماضیة،تسمّع وزان تصرّف،و المضارع یتسمّع وزان یتصرّف، فأدغمت التاء فی السین لجهة قاعدة صرفیة،فکان اسّمّع یسّمّع،و الجمع:

یسّمّعون،و اسم الفاعل:مسّمّع.

أی لجهة تضمین معنی«یصغون»فی لفظ«یسّمّعون».

الضمیر یرجع الی لفظ«سمع»بمعنی:اللّهمّ استجب لمن حمدک.

بأنّ«سمع اللّه لمن حمده»کان فی توصیف الحامد و ثنائه.یعنی أنّ الذی یحمده

(یرکع(1)و یداه تحت ثیابه) ،بل تکونان بارزتین(2)،أو فی کمّیه(3)،نسبه(4) المصنّف فی الذکری إلی الأصحاب لعدم وقوفه علی نصّ فیه.

السجود

اشارة

السجود علی الأعضاء السبعة

ثمّ تجب(5)سجدتان (علی الأعضاء السبعة) الجبهة(6)و الکفّین و الرکبتین(7)و إبهامی(8)الرجلین،و یکفی من کلّ منها مسمّاه حتی الجبهة(9)علی الأقوی،و لا بدّ

فهو تعالی یسمع حمده،فیکون ذلک ثناء لمن حمده،و الحال لیس کذلک،بل هو خبر أرید به إنشاء الدعاء.

یرکع وزان منع یمنع.

بمعنی کون الیدین ظاهرتین من تحت الثیاب.

الکمّ:هو مدخل الید و مخرجها من الثوب،و جمعه أکمام و کممة.(المنجد).و فی الفارسیة«آستین».

أی نسب الحکم بالکراهة فی الذکری الی الأصحاب و لم یختره لعدم وقوفه علی روایة فی الکراهة.

السجود

أی السادس من واجبات الصلاة السجدتان علی الأعضاء السبعة.

بالجرّ،بیان للأعضاء السبعة،و هی بفتح الجیم و سکون الباء.

الرکبتین:تثنیة مفرده الرکبة-بضمّ الراء و سکون الکاف-:الموصل ما بین الفخذ و الساق،جمعه رکب و رکبات.(المنجد).

بصیغة التثنیة،و حالة جرّه بالیاء لکونه بیانا للأعضاء السبعة،و أصله إبهامان اسقط النون بالإضافة،و هما الإصبعان فی الرجلین.

یعنی فی کلّ من الأعضاء المذکورة یجب وضعها فی حال السجدة بمقدارها المسمّی،حتّی فی وضع الجبهة أیضا یکفی المسمّی علی الأقوی،و الدلیل علی کفایة المسمّی فی الجبهة روایات:

منها:عن زرارة عن أحدهما علیهما السّلام قال:قلت:الرجل یسجد و علیه قلنسوة أو

مع ذلک(1)من الانحناء إلی ما یساوی موقفه،أو یزید علیه،أو ینقص عنه بما لا یزید عن مقدار أربع أصابع مضمومة (قائلا(2)فیهما:سبحان ربّی الأعلی و بحمده،أو ما مرّ) من الثلاثة الصغری(3)اختیارا،أو مطلق الذکر اضطرارا،أو مطلقا(4)علی المختار (مطمئنّا بقدره(5)) اختیارا (ثمّ رفع رأسه) (6)بحیث یصیر جالسا،لا مطلق رفعه (مطمئنّا) حال الرفع بمسمّاه(7).

عمامة،فقال:اذا مسّ جبهته الأرض فیما بین حاجبه و قصاص شعره فقد أجزأ عنه.(الوسائل:ج 4 ص 962 ب 9 من أبواب السجود ح 1).

و فی روایة اخری عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:سألته عن حدّ السجود، قال:ما بین قصاص الشعر الی موضع الحاجب ما وضعت عنه أجزأک.(المصدر السابق:ح 2).

المشار إلیه هو وضع الأعضاء السبعة علی الأرض.یعنی یجب-علاوة علی السجدة بالأعضاء-الانحناء بمقدار یستوی موضع جبهته مع موقفه،أو بمقدار لا یزید و لا ینقص عن محلّ الوقوف عن مقدار أربع أصابع مضمومة.

و الحاصل:أنّه لا یکفی فی صحّة السجود وضع الأعضاء المذکورة بدون الانحناء بهذا المقدار،کأن وضع جبهته بمقدار قلیل من الأرض عن الحدّ المذکور.

حال من قوله«تجب سجدتان علی الأعضاء السبعة».

و هو قول«سبحان اللّه»ثلاث مرّات.

أی قائلا مطلق الذکر فی حال الاختیار و الاضطرار علی ما اخترناه فی ذکر الرکوع،و ذکرنا فیه الروایة الدالّة علی کفایة مطلق الذکر.(راجع هامش 1 من ص 258).

أی تجب الطمأنینة بمقدار الذکر فی السجدة فی حال الاختیار،و إلاّ فلا.

یعنی من واجبات السجدة رفع الرأس منها الی حدّ الجلوس لا مطلقا.

الضمیر فی«بمسمّاه»یرجع الی الاطمئنان.

جلسة الاستراحة و باقی مستحباتها

(و یستحبّ الطمأنینة(1)) بضمّ الطاء (عقیب) السجدة (الثانیة) و هی المسمّاة بجلسة الاستراحة استحبابا مؤکّدا،بل قیل بوجوبها(2).

(و الزیادة(3)علی) الذکر (الواجب) بعدد وتر و دونه(4)غیره (و الدعاء) أمام الذکر:اللّهمّ لک سجدت...الی آخره(5) (و التکبیرات الأربع) للسجدتین،إحداهما:بعد رفعه من الرکوع مطمئنّا فیه،و ثانیتها:بعد رفعه من السجدة الاولی جالسا مطمئنّا،و ثالثتها:قبل الهویّ(6)إلی الثانیة کذلک(7)،و رابعتها:(8)

الطمأنینة-بضمّ الطاء و فتح المیم بعده الألف المسکونة-:مصدر من اطمأنّ یطمئنّ اطمئنانا و طمأنینة:سکن،و آمن له،و لا یخفی أنّ أصله رباعی،و هو طمأن یطمئن وزان دحرج یدحرج،و المزید فیه اطمأنّ وزان اقشعرّ یقشعرّ اقشعرارا.

أی قال بعض الفقهاء بوجوب الطمأنینة.

أی یستحبّ فی السجدة الزیادة علی الذکر الواجب من الأذکار المستحبّة.

أی و دون العدد الوتر فی الفضل عدد زوج من الأذکار.

کما فی الوسائل:

عن الحلبی عن الصادق علیه السّلام:اذا سجدت فکبّر و قل:اللّهمّ لک سجدت،و بک آمنت،و لک أسلمت،و علیک توکّلت و أنت ربّی،سجد وجهی للّذی خلقه و شقّ سمعه و بصره،الحمد للّه ربّ العالمین،تبارک اللّه أحسن الخالقین.(الوسائل:ج 4 ص 951 ب 2 من أبواب السجود ح 1).

الهویّ-بفتح الهاء و ضمّه و کسر الواو و آخره الیاء المشدّد-:سقط من علوّ الی أسفل،و قیل:الهویّ-بفتح الهاء-:الارتفاع،و الهویّ-بضمّ الهاء-:

الانحدار،و هو من هوی یهوی هویّا هویا هویانا.(المنجد).

کذلک إشارة الی کونه مطمئنّا حال التکبیر کما فی الجلوس.

أی التکبیر الرابع بعد الرفع من السجدة الثانیة مطمئنّا.

و الحاصل:أنّ التکبیرات الأربع التی تستحبّ فی السجود اثنتان منها للسجدة الاولی قبلها و بعدها،و اثنتان منها للسجدة الثانیة قبلها و بعدها.

بعد رفعه منه معتدلا(1)، (و التخویة(2)للرجل) بل مطلق الذکر إمّا فی الهویّ إلیه(3)بأن یسبق بیدیه ثمّ یهوی برکبتیه لما روی(4)أنّ علیا علیه السّلام کان إذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر(5)یعنی بروکه،أو

لفظ«معتدلا»هنا بمعنی مطمئنّا.یعنی یکبّر المصلّی بعد الرفع من السجدة الثانیة فی حال السکون و الاطمئنان.

التخویة-بفتح التاء و سکون الخاء-من خوّی یخوّی تخویة البعیر:بعّد بطنه عن الأرض فی بروکه.(المنجد).

یعنی یستحبّ فی السجود للصلاة التخویة للرجل،هذا هو الخامس من مستحبّات السجود،کما أنّ الأول منها:الطمأنینة بینهما،و الثانی:الزیادة فی الذکر، و الثالث:الدعاء قبل الذکر،و الرابع:التکبیرات الأربع.و للتخویة المستحبّة فی السجود معنیان:

أحدهما:فی حال الهوی الی السجود من حال القیام،بأن یسبق بیدیه فی الوضع الی الأرض،ثمّ وضع رکبتیه علیها کما یصنع کذلک البعیر الضامر.

الثانی:فی حال السجدة بأن یبعّد مرفقیه عن الأرض و لا یفترشهما فیها،مثل تجنّح الطیر عند الطیران،و سیشیر رحمه اللّه الی کلا المعنیین.

أی حین الهوی الی السجود.

هذا دلیل استحباب التخویة فی السجود.

نقل هذا الخبر صاحب الوسائل:

عن حفص الأعور عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان علیّ علیه السّلام اذا سجد یتخوّی کما یتخوّی البعیر الضامر.یعنی بروکه.(الوسائل:ج 4 ص 953 ب 3 من أبواب السجود ح 1).

استشهد بهذه الروایة رحمه اللّه باستحباب التخوّی فی السجود بمعناه الأول،و هو فی حال الهویّ من حال القیام الی السجود،بأن یستقبل الأرض بیدیه أولا،ثمّ یضع الرکبتین علیها ثانیا،کما یفعل البعیر الضامر.

لکن من المناسب أن یستشهد بها بکیفیة التخویة بمعناها الثانی،و هو تجافی البطن

بمعنی(1)تجافی الأعضاء حالة السجود،بأن یجنح(2)بمرفقیه و یرفعهما عن الأرض،و لا یفترشهما کافتراش(3)الأسد،و یسمّی هذا(4)تخویة لأنّه إلقاء الخوی(5)بین الأعضاء،و کلاهما مستحبّ للرجل،دون المرأة،بل تسبق فی هویّها(6)برکبتیها،و تبدأ بالقعود،و تفترش ذراعیها حالته لأنّه(7)أستر،و کذا الخنثی

و المرفقین من الأرض حین السجدة،لأنّ البعیر الضامر تتجافی بطنه عن الأرض حال القعود،بخلاف غیر الضامر فإنّه یلصق بطنه علی الأرض.و لا یخفی أنّ کلّ بعیر-ضامرا کان أو غیره-یضع رجلیه الإمامیة علی الأرض أولا،ثمّ المؤخّر منها،فلا فرق بینهما،فالتشبیه یناسب بعد قعود البعیر الضامر و غیره.

و یؤیّد ما ذکر لفظ«بروکه»فی الروایة،قال فیها:یعنی بروکه،بمعنی أنّه یقصد من التشبیه بروک البعیر،و هو حال قعود البعیر بأنّه یلصق صدره علی الأرض،فإنّ البعیر الضامر یلصق صدره علی الأرض،لکن یتجافی بطنه منها،بخلاف البعیر السمین فإنّ بطنه أیضا تلصق علی الأرض،انظر معنی البروک فی اللغة.

برک یبرک بروکا و تبراکا البعیر:استناخ،و هو أن یلصق صدره بالأرض.(المنجد).

هذا هو المعنی الثانی الذی ذکرناه آنفا.

یجنّح:من باب التفعیل،أی یبعّد مرفقیه و یرفعهما عن الأرض.

یعنی لا یلصق مرفقیه علی الأرض کما یفعله الأسد.

أی یسمّی هذا الحال فی السجود تخویة،لأنّه إیجاد الفسحة و البعد بین الأعضاء.

الخوی-بفتح الخاء و الواو و بعده الیاء،و أیضا بفتح الخاء و الواو و بعده الألف الممدودة-:المسافة بین الشیئین.خواء الفرس:ما بین یدیه و رجلیه.(المنجد).

یعنی أنّ المرأة یستحبّ لها بدل التخویة أن تضع رکبتیها علی الأرض أوّلا بأن تجلس علیهما،ثمّ تسجد فی حالة افتراش ذراعیها علی الأرض.

الضمیر فی«لأنّه»یرجع الی السبق فی هویّها.یعنی أنّ هذه الحال تناسب کون المرأة حافظة لسترها.

لأنّه أحوط(1)،و فی الذکری سمّاهما(2)تخویة کما ذکرناه (و التورّک(3)بین السجدتین) بأن یجلس علی ورکه الأیسر،و یخرج رجلیه جمیعا(4)من تحته،جاعلا رجله الیسری علی الأرض و ظاهر قدمه الیمنی علی باطن الیسری و یفضی بمقعدته إلی الأرض،هذا(5)فی الذکر،أمّا الانثی فترفع رکبتیها(6)،و تضع باطن کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع.

یعنی الخنثی أیضا تراعی الحالة المذکورة للمرأة لرعایة الاحتیاط.

ضمیر التثنیة فی«سمّاهما»یرجع الی سبق الیدین بالوضع علی الأرض فی حال الهوی الی السجود،و هو المعنی الأول،و الی التجافی الّذی شرحناه فی المعنی الثانی.یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه فی الذکری سمّی کلا الحالین بلفظ التخویة،و هذا اعتضاد لتفسیر المعنیین للتخویة من الشارح،فإنّه لیس منفردا فی هذا التفسیر، بل المصنّف أیضا فسّرها بهذین المعنیین.

أی السادس من مستحبّات السجود:التورّک بین السجدتین.

التورّک فی اللغة من ورک یرک ورکا:اعتمد علی ورکه،و التورّک هو الاعتماد علی الورک.(المنجد).و فی الاصطلاح:هو الذی ذکره الشارح رحمه اللّه.

أی یخرج کلاّ من رجلیه من تحته،فلا یجلس علی عقبیه کما فی الجلوس المتعارف،و أن یجعل رجله الیسری علی الأرض،و یجعل ظاهر قدمه الیمنی علی باطن قدمه الیسری.

و الحاصل:أنّ التورّک المصطلح علیه یتحقّق برعایة حالات:

الأول:الجلوس علی الورک الأیسر.

الثانی:إخراج جمیع الرجلین من تحت.

الثالث:جعل الرجل الیسری علی الأرض.

الرابع:جعل ظاهر القدم الیمنی علی باطن القدم الیسری.

یعنی استحباب هذه الحال للسجود إنّما هو فی خصوص الذکور.

أی الانثی تراعی حالتین،الاولی:رفع رکبتیها من الأرض.الثانیة:وضع باطن کفّیها علی فخذیها مضمومتی الأصابع،لا منفرجات.

التشهّد

(ثمّ یجب التشهّد(1)عقب) الرکعة (الثانیة) التی تمامها(2)القیام من السجدة الثانیة، (و کذا) یجب (آخر الصلاة) إذا کانت ثلاثیة أو رباعیة (و هو أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد) ،و إطلاق التشهّد(3)علی ما یشمل الصلاة علی محمّد و آله إمّا تغلیب،أو حقیقة شرعیة،و ما اختاره من صیغته اکملها،و هی مجزیة بالإجماع،إلاّ أنّه غیر متعیّن عند المصنّف، بل یجوز عنده(4)حذف«وحده لا شریک له»و لفظة(5)«عبده»مطلقا،أو مع إضافة الرسول إلی المظهر،و علی هذا(6)فما ذکر هنا«هاهنا-خ ل» یجب تخییرا کزیادة التسبیح،و یمکن أن یرید(7)انحصاره فیه لدلالة النصّ الصحیح(8)علیه،و فی البیان تردّد فی وجوب

التشهّد

أی السابع من واجبات الصلاة:هو التشهّد.

یعنی أنّ البعدیّة تتحقّق بالرجوع عن سجدتها الثانیة.

یعنی أنّ التشهّد الواجب فی الصلاة هو الذی یشمل الصلاة علی محمّد و آله أیضا.و الحال لیس ذلک معناه لغة،فالإطلاق:إمّا للتغلیب فإنّ التشهّد یشمل الشهادتین و الصلاة فیغلب الشهادة فیطلق علیه ذلک،أو لجهة إطلاق الشرع ذلک اللفظ علیه.

أی یجوز عند المصنّف حذف ألفاظ«وحده لا شریک له».

بالکسر،أی یجوز حذف لفظ«عبده»مع إضافة الرسول الی اسم الظاهر بأن یقال«رسول اللّه»،أو مطلقا فإنّ فیه قولان.

أی و علی جواز حذف ما ذکر فی التشهّد المذکور یکون هو واجبا تخییریا کما قلنا فی خصوص زیادة التسبیح بالوجوب التخییری بین الکثیر و القلیل منه.

بأن یرید المصنّف انحصار التشهّد فیما ذکر لدلالة النصّ الصحیح علی ما ذکر.

و المراد من النصّ هو المنقول فی الوسائل:

ما حذفناه(1)،ثمّ اختار وجوبه تخییرا.

و یجب التشهّد (جالسا مطمئنّا بقدره(2)،و یستحبّ التورّک) حالته(3) کما مرّ (و الزیادة فی الثناء و الدعاء) قبله(4)،و فی أثنائه و بعده بالمنقول(5).

عن عبد الملک بن عمرو الأحول عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التشهّد فی الرکعتین الأولتین:الحمد للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تقبّل شفاعته و ارفع درجته.

(الوسائل:ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 1).

المراد ممّا حذفناه هو«وحده لا شریک له»من الشهادة الاولی،و لفظة«عبده» من الشهادة الثانیة.یعنی أنّ المصنّف تردّد فی جواز حذف ذلک،ثمّ أفتی بالوجوب التخییری بین ذکره و عدمه.

أی فی حال السکون و الطمأنینة بمقدار التشهّد.

یعنی أنّ التورّک المتقدّم مستحبّ فی حال التشهّد أیضا.

الضمائر فی«قبله»و«أثنائه»و«بعده»ترجع الی التشهّد.

أی الثناء و الدعاء بما نقل عن الشارع و من الروایات الشاملة لجمیع المستحبّات قبل التشهّد و حاله و بعده هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام:اذا جلست فی الرکعة الثانیة فقل:بسم اللّه و باللّه،و خیر الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة،أشهد أنک نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تقبّل شفاعته فی امّته و ارفع درجته.ثمّ تحمد اللّه مرّتین أو ثلاثا،ثمّ تقوم.فاذا جلست فی الرابعة قلت:بسم اللّه و باللّه،و الحمد للّه،و خیر الأسماء للّه،أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة،أشهد أنک نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،التحیّات للّه و الصلوات الطاهرات الطیّبات الزاکیات الغادیات الرائحات السابغات الناعمات للّه ما طاب و زکا و طهر و خلص و صفا فللّه،و أشهد أن لا إله إلاّ اللّه وحده لا شریک له،

التسلیم

(ثمّ یجب(1)التسلیم) علی أجود القولین عنده(2)،و أحوطهما

و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله،أرسله بالحقّ بشیرا و نذیرا بین یدی الساعة، أشهد أنّ ربّی نعم الربّ،و أنّ محمّدا نعم الرسول،و أشهد أنّ الساعة آتیة لا ریب فیها و أنّ اللّه یبعث من فی القبور،الحمد للّه الذی هدانا لهذا و ما کنّا لنهتدی لو لا أن هدانا اللّه،الحمد للّه ربّ العالمین،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و بارک علی محمّد و آل محمّد،و سلّم علی محمّد و آل محمّد،و ترحّم علی محمّد و آل محمّد،کما صلّیت و بارکت و ترحّمت علی إبراهیم و آل إبراهیم إنّک حمید مجید،اللّهمّ صلّ علی محمّد و علی آل محمّد،و اغفر لنا و لإخواننا الذین سبقونا بالإیمان،و لا تجعل فی قلوبنا غلاّ للّذین آمنوا،ربّنا إنّک رءوف رحیم،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد،و امنن علیّ بالجنّة،و عافنی من النار،اللّهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد، و اغفر للمؤمنین و المؤمنات و لمن دخل بیتی مؤمنا،و لا تزد الظالمین إلاّ تبارا.ثمّ قل:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته،السلام علی أنبیاء اللّه و رسله، السلام علی جبرئیل و میکائیل و الملائکة المقرّبین،السلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النبیّین لا نبیّ بعده،و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین.ثمّ تسلّم.

(الوسائل:ج 4 ص 989 ب 3 من أبواب التشهّد ح 2).

التسلیم

أی الثامن من واجبات الصلاة هو التسلیم.

یعنی أنّ التسلیم یجب علی أجود القولین عند المصنّف،فإنّه اختلفت الأقوال فی وجوب السلام و استحبابه،قال عدّة من العلماء بعدم وجوب التسلیم،بمعنی أنّ المصلّی لو تشهّد و لم یسلّم یخرج من صلاته،لکنّ المشهور عن الفقهاء أنّ التسلیم من واجبات الصلاة،فلو لم یسلّم المصلّی فی آخرها حکموا ببطلان الصلاة،و أنّ المصنّف و الشارح رحمهما اللّه کلاهما قائلان بوجوب التسلیم،لکنّ المصنّف یقبل دلیل القول بالوجوب فیقول بأجود القولین،و الشارح لا یقبل دلیل القول بالوجوب، لکن یختار القول به بحکم العمل بالاحتیاط،فلاحتمال کونه واجبا لاختلاف الفقهاء فیه یقول بوجوبه،فالفرق بین الأجود و الأحوط علم ممّا ذکرنا.

عندنا(1) (و له عبارتان:السّلام علینا و علی عباد اللّه الصّالحین،و السّلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته) مخیّرا فیهما(2) (و بأیّهما بدأ(3)کان هو الواجب) و خرج به من الصلاة (و استحبّ الآخر) ،أمّا العبارة(4)الاولی فعلی الاجتزاء بها(5)و الخروج بها من الصلاة دلّت الأخبار(6)الکثیرة، و أمّا الثانیة فمخرجة بالإجماع،نقله(7)المصنّف و غیره.

و فی بعض الأخبار تقدیم الأول مع التسلیم المستحبّ،و الخروج بالثانی(8)،و علیه

أی یجب التسلیم بناء علی أحوط القولین عند الشارح و من یقول به.

یعنی أنّ المصلّی یتخیّر أیّ الصیغتین المذکورتین شاء.

یعنی أنّ المصلّی بأیّ من الصیغتین شرع خرج من الصلاة،و یکون الثانی مستحبّا.

هذا استدلال من الشارح لقول المصنّف بالوجوب التخییری بین الصیغتین، أمّا الدلیل علی وجوب الصیغة الاولی هو الأخبار،و الدلیل علی الثانی هو الإجماع.

و الضمیران فی«بها»مرّتین یرجعان الی الصیغة الاولی.

و من الأخبار الدالّة علی کون الصیغة الاولی مجزیة و مخرجة من الصلاة ما روی فی الوسائل:

عن الحلبی قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:کلّ ما ذکرت اللّه عزّ و جلّ به و النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فهو من الصلاة،و إن قلت:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین فقد انصرفت.

(الوسائل:ج 4 ص 1012 ب 4 من أبواب التسلیم ح 1).

الضمیر فی قوله«نقله»یرجع الی المصنّف.یعنی نقل الإجماع المصنّف کما فی الذکری،و غیره و هو المنقول عن المحقّق رحمه اللّه.

یعنی أنّ ما دلّ علیه بعض الأخبار هو أن یقدّم الصیغة الاولی مع التسلیم

المصنّف(1)فی الذکری و البیان،و أمّا جعل الثانی مستحبّا کیف کان(2)کما اختاره المصنّف هنا(3)فلیس علیه دلیل واضح.و قد اختلف فیه(4)کلام المصنّف،فاختاره هنا و هو(5)من آخر ما صنّفه،و فی الرسالة الألفیة و هی من أوله(6)،و فی البیان أنکره(7)غایة الإنکار فقال بعد البحث عن الصیغة الاولی:

و أوجبها(8)بعض المتأخّرین،و خیّر بینها و بین السلام علیکم،و جعل

المستحبّ،و هو«السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته».و یخرج من الصلاة بالصیغة الثانیة.

و من الأخبار الدالّة علی ذلک روایة أبی بصیر الآنفة الذکر و هو قوله فی آخر الروایة:«ثمّ قل:السلام علیک أیّها النبیّ...»الی قوله«و السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،ثمّ تسلّم».

یعنی أنّ المصنّف فی کتابیه الذکری و البیان عمل علی ما دلّت علیه الروایة المذکورة.

المراد من قوله«کیف کان»هو تقدیم أیّ من الصیغتین و تأخیرها.

بقوله«بأیّهما بدأ کان هو الواجب و استحبّ الآخر»فذلک القول من المصنّف لا دلیل علیه.

الضمیر فی قوله«فیه»یرجع الی استحباب الصیغة الثانیة.یعنی أنّ کلام المصنّف کان فی استحباب الثانیة مختلفا فیه کما اختاره فی هذا الکتاب،و فی کتابیه الألفیة و البیان أنکر استحباب ذلک،و فی کتابه الذکری قال بالوجوب التخییری،و لم یختر استحباب الثانیة.

الضمیر یرجع الی کتاب اللمعة فإنّه آخر تصنیفات المصنّف.

أی أوّل ما صنّف المصنّف هو کتابه الألفیة.

أی أنکر استحباب الصیغة الثانیة إنکارا شدیدا.

أی الصیغة الثانیة.

الثانیة منهما مستحبّة،و ارتکب(1)جواز السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین بعد السلام علیکم،و لم یذکر ذلک(2)فی خبر،و لا مصنّف(3)،بل القائلون بوجوب التسلیم(4)و استحبابه یجعلونها مقدّمة علیه.

و فی الذکری نقل وجوب الصیغتین تخییرا عن بعض المتأخّرین،و قال:

إنّه(5)قویّ متین،إلاّ أنّه لا قائل به من القدماء،و کیف یخفی(6)علیهم مثله لو کان حقّا؟!

ثمّ قال:إنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین جمیعا بادئا بالسلام علینا،لا بالعکس(7)،فإنّه لم یأت به خبر منقول،و لا مصنّف مشهور سوی ما فی بعض کتب المحقق،و یعتقد(8)ندبیة السلام علینا،و وجوب

فاعله الضمیر الراجع الی بعض المتأخّرین.یعنی أنّه ارتکب بجواز تأخیر «السلام علینا...الی آخره».

المشار الیه هو تأخیر«السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین».یعنی لم یذکر ذلک فی خبر و لا فی کتاب.

«مصنّف»بصیغة اسم المفعول بمعنی کتاب.

یعنی أنّ القائلین بوجوب التسلیم أو استحبابه یقولون بتقدیم السلام علینا...الی آخره علی الصیغة الاخری.

یعنی قال المصنّف فی کتابه الذکری بالوجوب التخییری بکون دلیله قویا،إلاّ أنه لم یقل به أحد من القدماء.

هذا فی مقام استبعاد القول بالوجوب التخییری بأنّ ذلک لو کان حقّا کیف خفی علی القدماء حیث لم یقل به أحد منهم.

أی لا یجوز أن یبدأ بصیغة«السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته»لأنّ الابتداء به لم یرد به خبر و لا دلیل و لا فی کتاب مشهور عدا ما فی بعض کتب المحقّق رحمه اللّه.

هذا عطف علی قوله«الإتیان بالصیغتین».یعنی یأتیهما و یعتقد کون«السلام علینا...الی آخره»مستحبّا و کون الاخری واجبا.

الصیغة الاخری.و ما جعله(1)احتیاطا قد أبطله فی الرسالة الألفیة فقال فیها(2):إنّ من الواجب جعل المخرج ما یقدّمه من إحدی العبارتین،فلو جعله(3)الثانیة لم تجز.

و بعد ذلک(4)کلّه فالأقوی الاجتزاء فی الخروج بکلّ واحدة منهما، و المشهور فی الأخبار تقدیم(5)السلام علینا و علی عباد اللّه مع التسلیم المستحبّ،إلاّ أنّه لیس احتیاطا کما ذکره(6)فی الذکری لما قد عرفت من

یعنی أنّ الحکم الذی جعله المصنّف فی کتابه الذکری احتیاطا أبطله فی کتاب الألفیة.

أی قال المصنّف فی کتابه الألفیة:إنّه یجب أن یعتقد المصلّی بکون المخرج من الصلاة هو التسلیم الذی یقدّمه بأیّ صیغة کانت.

أی فلو جعل المخرج هو الثانیة لا یجزئ.

هذا نظر الشارح فی المسألة.یعنی بعد ذکر الأقوال المختلفة عن المصنّف رحمه اللّه فالأقوی هو الاکتفاء فی الخروج عن الصلاة بکلّ من الصیغتین.یعنی هو الوجوب التخییری بینهما،و هذا فی صورة الاکتفاء بالواحدة منهما،بأن یخرج من الصلاة بإحدی الصیغتین.

هذا فی صورة ذکر الصیغتین أو الأکثر فی الصلاة بأنّه یستحبّ«السلام علینا و علی...السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».

و المراد من الأخبار المشهورة هو الروایة التی قدّمناها عند قوله«فی بعض الأخبار»و لم یعلم وجه تعبیره هنا بالشهرة.

فإنّ المصنّف رحمه اللّه ذکر فی کتابه الذکری:أنّ الاحتیاط للدین الإتیان بالصیغتین بادئا بالسلام علینا،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ ذلک لیس احتیاطا؛لأنّ الاحتیاط هو الذی یوافق جمیع الأقوال المختلفة فی المسألة،و الحال فی المقام أنّ تقدیم السلام علینا لا یوافق حکم شخص المصنّف فی کتاب الألفیة و هذا الکتاب، فضلا عن غیره الّذی خیّر فیه بین تقدیم هذه و غیرها،فکیف یکون الحکم

حکمه بخلافه،فضلا عن غیره (و یستحبّ(1)فیه التورّک) کما مرّ (و إیماء المنفرد) (2)بالتسلیم (إلی القبلة ثمّ یومئ بمؤخّر(3)عینه عن یمینه) .

أمّا الأول(4)فلم نقف علی مستنده،و إنّما النصّ و الفتوی

بتقدیم هذه الصیغة مطابقا للاحتیاط؟

و المراد من قوله«مع التسلیم المستحبّ»هو:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته.

و الحاصل:أنّ نظر الشارح فی صورة ذکر الصیغ الواردة فی السلام هکذا:السلام علیک أیّها النبیّ و رحمة اللّه و برکاته،السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین، السلام علیکم و رحمة و برکاته.

أی یستحبّ فی السلام أیضا التورّک بشرح قدّمناه فی التشهّد و بین السجدتین.

یعنی یستحبّ أن یشیر المصلّی بالرأس أو بالإصبع کما عن بعض کتب المصنّف عند صلاته منفردا الی القبلة عند قوله«السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».

المؤخّر-بضمّ المیم و فتح الهمزة و الخاء و آخره الراء-:خلاف المقدّم و المؤخّرة من العین:طرفها الذی یلی الصدغ.(المنجد).

یعنی بعد أن أشار الی القبلة عند السلام المذکور فیشیر بطرف عینه الیمنی الی یمینه.و فی بعض النسخ«عینیه»بصیغة التثنیة،فلو کان کذلک لا یمکن تصوّر الإیماء بطرف المؤخّر من عینیه الی یمینه،لأنّ الإیماء بمؤخّر عینه الیمنی الی الیمین یلازم الإیماء بمقدّم عینه الیسری.(انظر حاشیة المحقّق جمال الدین رحمه اللّه).

*من حواشی الکتاب:و لا یخفی أنّ فی تثنیة العین هاهنا فی عبارة المصنّف و أکثر الأصحاب نظر،و ذلک لأنّ الإیماء الی الیمین بمؤخّر العین الیمنی و الیسری لا یمکن و لا یتصوّر.نعم،یمکن بمؤخّر الیمنی و مقدّم الیسری،فلعلّ فی الکلام إطلاق المؤخّر علی مقدّم الیسری تبعا لمؤخّری الیمنی لشرفها علی سبیل التغلیب،أو وقع سهوا،و الصواب عینه کما وقع فی عبارة الذکری،فتبصّر.(حاشیة جمال الدین رحمه اللّه).

المراد من الأول هو إیماء المنفرد الی القبلة عند التسلیم.یعنی أنّ الشارح رحمه اللّه لم یطّلع علی استحباب الإیماء الی القبلة من الأخبار بشیء.

علی کونه(1)إلی القبلة بغیر إیماء،و فی الذکری ادّعی الإجماع علی نفی الإیماء إلی القبلة بالصیغتین(2)و قد أثبته هنا و فی الرسالة النفلیة.

و أمّا الثانی(3)فذکره الشیخ و تبعه علیه الجماعة و استدلّوا علیه بما لا یفیده(4) (و الإمام) یومئ (بصفحة وجهه یمینا) بمعنی أنّه یبتدئ به(5)إلی

الضمیر فی قوله«کونه»یرجع الی التسلیم.یعنی أنّ النصّ و کذا فتوی الفقهاء علی کون التسلیم الی القبلة بدون الإیماء و الإشارة.

و المراد من النصّ الدالّ علی کون التسلیم الی القبلة هو المنقول فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کنت إماما فإنّما التسلیم أن تسلّم علی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و تقول:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،فاذا قلت ذلک فقد انقطعت الصلاة،ثمّ تؤذن القوم،فتقول و أنت مستقبل القبلة:السلام علیکم.

و کذلک اذا کنت وحدک تقول:السلام علینا و علی عباد اللّه الصالحین،مثل ما سلّمت و أنت إمام،فاذا کنت فی جماعة فقل مثل ما قلت،و سلّم علی من یمینک و شمالک،فإن لم یکن علی شمالک أحد فسلّم علی الذین علی یمینک،و لا تدع التسلیم علی یمینک إن لم یکن علی شمالک أحد.

یعنی أنّ المصنّف رحمه اللّه ادّعی فی کتابه الذکری الإجماع علی عدم الإیماء الی القبلة فی الصیغتین من السلام،لکن أثبت الإیماء فی هذا الکتاب و النفلیة،و هذا عجیب.

المراد من الثانی هو الإیماء بمؤخّر عینه الی الیمین،فالشیخ و من تبعه ذکروه و استدلّوا به بما لا یقبله الشارح رحمه اللّه.

و المستند الّذی لا یفید الإیماء بما ادّعوا هو الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن أبی بصیر قال:قال أبو عبد اللّه علیه السّلام:اذا کنت وحدک فسلّم تسلیمة واحدة عن یمینک.(الوسائل:ج 4 ص 1009 ب 2 من أبواب التسلیم ح 12).

و الروایة التی بعدها عن محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قال:اذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن یمینک.(المصدر السابق:ح 13).

یعنی أنّ الإمام یشرع بالسلام الی القبلة،ثمّ یشیر بباقی السلام الی طرفه الأیمن بتمام وجهه.

القبلة ثمّ یشیر بباقیه إلی الیمین بوجهه (و المأموم کذلک(1)) أی یومئ إلی یمینه بصفحة وجهه کالإمام مقتصرا(2)علی تسلیمة واحدة إن لم یکن علی یساره أحد، (و إن کان علی یساره(3)أحد سلّم اخری) بصیغة:

السلام علیکم (مومیا) بوجهه(4) (إلی یساره) أیضا.

و جعل ابنا بابویه(5)الحائط(6)کافیا فی استحباب التسلیمتین للمأموم، و الکلام فیه(7)و فی الإیماء بالصفحة کالإیماء بمؤخّر العین من عدم الدلالة علیه ظاهرا،لکنّه مشهور(8)بین الأصحاب لا رادّ له.

یعنی أنّ المأموم أیضا یبتدئ بالسلام الی القبلة،ثمّ یشیر بباقی السلام بوجهه الی الیمین.

فإنّ المأموم یکون مثل الإمام فی التسلیم الی القبلة و الإیماء الی یمینه بتسلیم واحد لو لم یکن علی طرف یساره أحد.

الضمیر فی«یساره»یرجع الی المأموم.یعنی لو کان علی یسار المأموم أحد یسلّم مرّة اخری و یقول:السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته،و یومئ بوجهه الی یساره أیضا.

الضمیر فی«بوجهه»یرجع الی المأموم،و کذلک ضمیر«یساره».

قوله«ابنا بابویه»فإنّ الابنان تثنیة و سقطت النون بالإضافة،و المراد منهما:

علیّ بن بابویه رحمه اللّه،و هو من الفقهاء المعروفین،و مرقده الشریف معروف فی بلدة قم،و محمّد بن علیّ بن بابویه ولده المعروف صاحب کتاب«من لا یحضره الفقیه» من الکتب الأربعة المستندة عند الفقهاء فی استنباطهم الأحکام،و قبره الشریف معروف فی بلدة الری بطهران.

یعنی أنّهما جعلا الحائط کافیا للتسلیم الثانی إلیه،کأن جعلا الحائط مثل المصلّی فی طرف الیسار.

أی الکلام فی استحباب الإیماء الی الیمین و الیسار و کذلک الإیماء الی الحائط مثل الکلام فی استحباب الإیماء بمؤخّر العین الی الیمین لا دلیل علیه.

لکنّ الحکم بذلک مشهور بین الأصحاب،و لم یردّه أحد من العلماء.

(و لیقصد المصلّی) بصیغة الخطاب فی تسلیمه(1) (الأنبیاء و الملائکة و الأئمة علیهم السّلام و المسلمین من الإنس و الجنّ(2)) بأن یحضرهم بباله، و یخاطبهم به،و إلاّ کان(3)تسلیمه بصیغة الخطاب لغوا و إن کان(4)مخرجا عن العهدة. (و یقصد المأموم به) مع ما ذکر(5) (الردّ علی الإمام) لأنّه(6) داخل فیمن حیّاه،بل یستحبّ للإمام قصد المأمومین به علی(7) الخصوص،مضافا إلی غیرهم،و لو کانت وظیفة المأموم التسلیم مرّتین(8) فلیقصد بالاولی الردّ علی الإمام،و بالثانیة مقصده.

فی قوله«السلام علیکم و رحمة اللّه و برکاته».

فإنّ من طائفة الجنّ أیضا،فیقصد فی خطابه فی تسلیم المسلمین من الإنس و الجنّ.و لا یخفی أنّ المراد من المسلمین هم المؤمنون القائلون بالولایة.

أی المصلّی إن کان لم یقصد المذکورین و لم یحضرهم فی قلبه بأن یسلّم علیهم فیکون تسلیمه لغوا.

أی و إن کان التسلیم بلا قصد المذکورین مخرجا للمصلّی عن الصلاة،لأنّ العبادة اللفظیة لا یشترط فیها قصد المعنی لیبطل عند عدم قصد المعنی،و العوامّ لا یفهمون کثیرا معانی العبادات،لکن یسقط عنهم التکلیف لو جهلوا بما قالوا من الألفاظ.

المراد من قوله«ما ذکر»هو قصد الأنبیاء و الملائکة و المسلمین.یعنی أنّ المأموم یقصدهم عند السلام مضافا الی قصده الجواب عن سلام إمامه.

الضمیر فی«أنّه»یرجع الی المأموم،و فاعل«حیّاه»هو الإمام.یعنی أنّ المأموم داخل فی أفراد من حیّاه الإمام،فعلیه جواب سلام إمامه.

یعنی یستحبّ للإمام قصد المأمومین بالخصوص غیر ما ذکر من الأنبیاء و الملائکة...الی آخره.

کما کان فی أحد طرفی المأموم شخص آخر فعلیه التسلیم مرّتین،فیقصد بأحدهما الإمام و بالآخر الذین یقصدهم الإمام فی تسلیمه،و هم الأنبیاء...الی آخره،و ضمیر«مقصده»یرجع الی الإمام.

(و یستحبّ السلام المشهور) قبل الواجب(1)و هو:السّلام علیک أیّها النّبیّ و رحمة اللّه و برکاته،السّلام علی أنبیاء اللّه و رسله،السّلام علی جبرائیل و میکائیل و الملائکة المقرّبین،السّلام علی محمّد بن عبد اللّه خاتم النّبیّین لا نبیّ بعده.

یعنی یستحبّ السلام المشهور المذکور قبل أن یسلّم الواجب،و هو«السلام علیکم...الی آخره».

الفصل الرابع فی باقی مستحبّات الصلاة

اشارة

(الفصل الرابع) (1) (فی باقی مستحبّاتها) قد ذکر فی تضاعیفها(2)و قبلها(3)جملة منها،و بقی(4)جملة اخری

مستحبات التکبیر

(و هی(5)ترتیل(6)التکبیر) بتبیین حروفه،و إظهارها إظهارا شافیا (و رفع(7)الیدین به) إلی حذاء

باقی مستحبّاتها

أی الفصل الرابع من الفصول التی قال عنها فی أول کتاب الصلاة:«فصوله أحد عشر»فی باقی مستحبّات الصلاة،غیر ما ذکر قسما منها.

التضاعیف:الأثناء و الأوساط،تضاعیف الکتاب:أوساطه.(أقرب الموارد).

بالجرّ.یعنی قد ذکر فی أوساط الکتاب و قبل تضاعیف الکتاب قسم من المستحبّات.

أی بقیت جملة اخری من مستحبّات الصلاة.

الضمیر یرجع الی المستحبّات.

قد مرّ التفصیل و التوضیح فی معنی الترتیل عند شرحنا علی الرابع من واجبات الصلاة و هو القراءة،لکنّ المراد هنا هو بیان حروف التکبیر و إظهارها بوجه أحسن.

بالرفع،عطفا علی«ترتیل التکبیر».یعنی و من مستحبّات الصلاة رفع الیدین حال أداء التکبیر محاذاة شحمتی اذنیه.

شحمتی(1)اذنیه (کما مرّ) فی تکبیر الرکوع.و لقد کان بیانه(2)فی تکبیر الإحرام أولی منه(3)فیه لأنّه أولها(4)و القول(5)بوجوبه فیه زیادة(6) (مستقبل(7)القبلة ببطون الیدین) حالة الرفع، (مجموعة الأصابع مبسوطة الإبهامین) علی أشهر القولین،و قیل:یضمّهما(8)إلیها مبتدئا به(9)عند ابتداء الرفع،

و هو تثنیة،مفرده«شحمة».و شحمة الاذن:ما لان من أسفلها.

الضمیر فی«بیانه»یرجع الی رفع الید.یعنی کان بیان رفع الیدین فی تکبیرة الإحرام مناسبا،لأنّها أول التکبیرات.

الضمیر فی«منه»یرجع الی البیان،و الضمیر فی«فیه»یرجع الی تکبیر الرکوع.یعنی کان استحباب بیان رفع الیدین فی بحث تکبیرة الإحرام أولی من بیانه فی بحث تکبیرة الرکوع.

أی لأنّ تکبیرة الإحرام أول التکبیرات،فلذا کان مناسبا له.

القول-بالکسر-عطفا علی قوله«لأنّه»فإنّ لام التعلیل یأتی علیه أیضا.

یعنی أنّ وجه الأولویة اثنان،کونه أول التکبیرات،و للقول بالوجوب فی تکبیرة الإحرام زیادة علی سائر التکبیرات.

بالنصب لکونها حالا من القول بالوجوب.و حاصل معنی العبارة هکذا:

و الدلیل علی أولویة رفع الیدین فی تکبیرة الإحرام القول بوجوبها علاوة علی سائر التکبیرات.

*من حواشی الکتاب:هو بالرفع لکونه خبرا للمبتدإ و هو القول.یعنی أنّ القول بوجوب تکبیرة الإحرام زیادة عمّا یستفاد من الأدلّة.

حال من قوله:«رفع الیدین».یعنی أنّ رفع الیدین فی حال کون باطنی الکفّین الی جهة القبلة.

الضمیر فی«یضمّهما»یرجع الی الإبهامین،و الضمیر فی«إلیها»یرجع الی الأصابع.یعنی یضمّ الإبهامین أیضا الی الأصابع.

أی مبتدئا بالتکبیر عند ابتداء الرفع،بمعنی شروع التکبیر بشروع رفع الیدین، و وضع الیدین بانتهاء التکبیر.

و بالوضع(1)عند انتهائه علی أصحّ الأقوال(2). (و التوجّه(3)بستّ تکبیرات) أول الصلاة قبل تکبیرة الإحرام و هو(4)الأفضل،أو بعدها،أو بالتفریق فی کلّ صلاة فرض و نفل علی الأقوی،سرّا(5)مطلقا. (یکبّر ثلاثا) منها (و یدعو) بقوله:«اللّهمّ أنت الملک الحقّ لا إله إلاّ أنت»إلی آخره(6)، (و اثنتین و یدعو) بقوله:«لبّیک و سعدیک»إلی آخره،

عطف علی ضمیر«به».یعنی مبتدئا بالوضع عند انتهاء التکبیر.

*من حواشی الکتاب:نقل المصنّف فی الذکری قولین آخرین،أحدهما:جعل الانتهاء حال قرار الیدین مرفوعتین.ثانیهما:أنّه حال إرسالهما.

و قال العلاّمة فی المنتهی:المستحبّ أن یبدأ برفع یدیه عند ابتدائه بالتکبیر، و منتهی الرفع عند انتهائه.و مثله قال المحقّق فی المعتبر:و لعلّ المصنّف اطّلع علی المخالف دونهما.(حاشیة الفاضل التونی رحمه اللّه).

یعنی و من المستحبّات فی الصلاة أن یتوجّه الی الصلاة بالتکبیرات الستّ قبل تکبیرة الإحرام.

أی التکبیرات الستّ قبل تکبیرة الإحرام أفضل.و یجوز أیضا أن یکبّر التکبیرات الستّ بعد تکبیرة الإحرام،أو یفرّق بأن یقول مرّات منها قبل تکبیرة الإحرام و مرّات أیضا بعدها.

بالنصب،حال من توجّه التکبیرات.و قوله«مطلقا»إشارة الی أنّه لا فرق فی استحباب التکبیرات سرّا بینها قبلا و بعدا و بالتفریق.

ورد هذا الدعاء فی الوسائل:

عن الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا افتتحت الصلاة فارفع کفّیک،ثمّ ابسطهما بسطا،ثمّ کبّر ثلاث تکبیرات،ثمّ قل:اللّهمّ أنت الملک الحقّ،لا إله إلاّ أنت، سبحانک إنی ظلمت نفسی فاغفر لی ذنبی إنّه لا یغفر الذنوب إلاّ أنت.ثمّ تکبّر تکبیرتین،ثمّ قل:لبّیک و سعدیک،و الخیر فی یدیک،و الشرّ لیس إلیک،و المهدیّ من هدیت،لا ملجأ منک إلاّ إلیک،سبحانک و حنانیک،تبارکت و تعالیت،

(و واحدة(1)و یدعو) بقوله:«یا محسن قد أتاک المسیء»إلی آخره.

و روی أنّه یجعل هذا الدعاء(2)قبل التکبیرات،و لا یدعو بعد السادسة، و علیه(3)المصنّف فی الذکری،مع نقله ما هنا و الدروس(4)و النقلیة

سبحانک ربّ البیت.ثمّ تکبّر تکبیرتین،ثمّ تقول: وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰاوٰاتِ وَ الْأَرْضَ ، عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ، حَنِیفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لاٰ شَرِیکَ لَهُ،وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من اَلْمُسْلِمِینَ ثمّ تعوّذ من الشیطان الرجیم،ثمّ اقرأ فاتحة الکتاب.(الوسائل:ج 4 ص 723 ب 8 من أبواب تکبیرة الإحرام ح 1).

یعنی یکبّر تکبیرة واحدة فی آخر التکبیرات الستّ و یدعو بعدها بما رواه بکر بن محمّد الأزدی عن الصادق علیه السّلام بقوله:

یا محسن،قد أتاک المسیء،و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء،و أنت المحسن و أنا المسیء،فبحقّ محمّد و آل محمّد صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی.(مستدرک الوسائل:ج 4 ص 123 ب 9 من أبواب القیام ح 2).

یعنی روی أنّ المصلّی یجعل هذا الدعاء«یا محسن قد أتاک...الی آخره»قبل التکبیرات الستّ،و لا یدعو بعد التکبیرة الأخیرة منها،و الروایة نقلت فی مستدرک الوسائل:

عن بکر بن محمّد الأزدی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:کان أمیر المؤمنین علیه السّلام یقول لأصحابه:من أقام الصلاة و قال قبل أن یحرم و یکبّر:یا محسن،قد أتاک المسیء، و قد أمرت المحسن أن یتجاوز عن المسیء،أنت المحسن و أنا المسیء،فبحقّ محمّد و آل محمد صلّ علی محمّد و آل محمّد،و تجاوز عن قبیح ما تعلم منّی،فیقول اللّه تعالی:یا ملائکتی،اشهدوا أنّی قد عفوت عنه و أرضیت عنه أهل تبعاته.

(مستدرک الوسائل:ج 4 ص 123 ب 9 من أبواب القیام ح 2).

یعنی قال المصنّف فی الذکری بمضمون الروایة المذکورة و نقل ما قال فی هذا الکتاب بالقول.

بالجرّ عطفا علی قوله«فی الذکری»،و کذلک النفلیة عطف علیه.

و فی البیان(1)کما هنا،و الکلّ حسن.و روی جعلها ولاء(2)من غیر دعاء بینها،و الاقتصار(3)علی خمس،و ثلاث (و یتوجّه) أی یدعو بدعاء التوجّه و هو:«وجّهت وجهی للّذی فطر السّماوات و الأرض»إلی آخره(4) (بعد التحریمة) حیث ما فعلها(5).

تربّع المصلّی قاعدا

(و تربّع(6)المصلّی قاعدا)

و الحاصل:أنّ المصنّف قال بمضمون الروایة فی ثلاثة من کتبه،و هی:الذکری، و الدروس،و النفلیة،لکن ما أفتی فی هذا الکتاب(اللمعة)نقله فی کتابه الدروس (قولا).

یعنی و قال المصنّف فی کتابه«البیان»بما قال فی کتابه هذا(اللمعة).

و الروایة المستدلّة بها بکون التکبیرات ولاء بلا فصل بینها بالدعاء المذکور مرویة فی تهذیب الشیخ الطوسیّ رحمه اللّه:

عن زرارة قال:رأیت أبا جعفر علیه السّلام-أو قال:سمعته-استفتح الصلاة بسبع تکبیرات ولاء.(تهذیب الأحکام:ج 2 ص 287 ب 15 من أبواب الزیادات ح 8).

أی روی الاقتصار علی خمس تکبیرات و ثلاث.

روی ذلک صاحب الوسائل عن الخصال:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:أدنی ما یجزئ من التکبیر فی التوجّه الی الصلاة تکبیرة واحدة،و ثلاث تکبیرات،و خمس،و سبع أفضل.(الوسائل:ج 4 ص 723 ب 7 من أبواب تکبیرة الإحرام ح 9).

و آخره: عٰالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهٰادَةِ ، حَنِیفاً مسلما وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ ، إِنَّ صَلاٰتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیٰایَ وَ مَمٰاتِی لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰالَمِینَ لاٰ شَرِیکَ لَهُ،وَ بِذٰلِکَ أُمِرْتُ وَ أَنَا من اَلْمُسْلِمِینَ .و قد ذکرناه آنفا ضمن حدیث الحلبی من الوسائل.

یعنی یقرأ هذا الدعاء بعد تکبیرة الإحرام فی أیّ حال قالها،بمعنی أنّه کبّر تکبیرة الإحرام قبل التکبیرات المستحبّة أو بعدها أو وسطها.

أی و من مستحبّات الصلاة أن یجلس المصلّی فی حال الصلاة قاعدا بهیئة المتربّع.یعنی أنّه یجلس علی ألییه و ینصب ساقیه و رکبتیه.

لعجز(1)،أو لکونها نافلة،بأن یجلس علی ألییه(2)و ینصب ساقیه و ورکیه کما تجلس المرأة متشهّدة (حال قراءته(3)،و تثنّی(4)رجلیه حال رکوعه جالسا) بأن یمدّهما،و یخرجهما من ورائه،رافعا ألییه«ألیتیه-خ ل»عن عقبیه(5)،مجافیا(6)«جافیا-خ ل»فخذیه عن طیّة(7)رکبتیه،منحنیا قدر(8)ما یحاذی وجهه ما قدام رکبتیه، (و تورّکه حال تشهّده) بأن یجلس علی ورکه الأیسر کما تقدّم(9)،فإنّه(10)مشترک بین المصلّی قائما و جالسا، (و النظر(11)قائما)

هذا تعلیل للصلاة جالسا.یعنی علّة صلاته جالسا،إمّا لکون المصلّی عاجزا عن القیام،أو کون الصلاة نافلة،فإنّ النوافل یجوز إتیانها بالجلوس.

ألییه.مثنی،مفرده ألیة:بفتح الأول و سکون اللام و فتح الیاء آخره التاء، و یجوز تثنیته بالتاء أیضا«ألیتین».و الورک وزان الکتف ما فوق الفخذ.

یعنی أنّ استحباب التربّع فی حال قراءة المصلّی جالسا.

تثنّی:مصدر من باب تفعّل،عطف علی قوله:تربّع المصلّی.و المراد منه حالة لیشیرها بقوله«بأن یمدّهما».و الضمیران فی«یمدّهما»و«یخرجهما»یرجعان الی الرجلین.

عقبیه:تثنیة عقب بفتح العین و کسر القاف آخره باء.

أی متبعّدا فخذیه عن باطن رکبتیه.

الطیّة-بکسر الطاء و فتح الیاء المشدّدة-:الحاجة و الوطر و الضمیر و النیّة، و المراد هنا هو باطن الرکبة،بأن یبعّد باطن الرکبة عن الفخذ.

یعنی یستحبّ فی رکوع الصلاة جالسا أن ینحّی بمقدار یحاذی وجهه مقدّم رکبتیه.

أی تقدّم توضیح التورّک فی بحث التشهّد.

یعنی أنّ استحباب التورّک حال التشهّد مشترک بین المصلّی قائما و قاعدا.

بالرفع،عطفا علی«تورّکه»و معطوفه.

(الی مسجده(1)) بغیر تحدیق،بل خاشعا به(2)، (و راکعا(3)إلی ما بین رجلیه و ساجدا إلی) طرف(4) (أنفه،و متشهّدا إلی حجره) ،کلّ ذلک مرویّ إلاّ الأخیر(5)فذکره الأصحاب و لم نقف علی مستنده.

نعم،هو(6)مانع من النظر إلی ما یشغل القلب ففیه مناسبة کغیره.

(و وضع الیدین قائما علی فخذیه بحذاء رکبتیه(7)،مضمومة الأصابع) و منها الإبهام، (و راکعا علی عینی رکبتیه الأصابع و الإبهام مبسوطة) هنا(8) (جمع) (9)تأکید لبسط الإبهام و الأصابع و هی مؤنثة سماعیة فلذلک

یعنی و من المستحبّات نظر المصلّی قائما الی محلّ السجدة من دون أن یحدق فی النظر،بل یکون نظره بحال الخشوع و التواضع.

الضمیر فی«به»یرجع الی النظر.

یعنی یستحبّ أن ینظر فی حال الرکوع الی ما بین رجلیه.

المراد من طرف الأنف هو آخر الأنف.

المراد من«الأخیر»هو النظر فی حال التشهّد الی حجره،و المراد من الروایة المتضمّنة لذلک هو المرویّ فی الوسائل:

عن زرارة عن أبی جعفر علیه السّلام قال:إذا قمت فی الصلاة...و لیکن نظرک الی موضع سجودک...الی آخره(الوسائل:ج 4 ص 675 ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 3).لکن لم یرو فیها النظر الی آخر الأنف حین السجود.

أی الأخیر،و لو لم یرد فی روایة إلاّ أنّه مانع عن النظر الی ما یوجب إشغال القلب.

یعنی و من المستحبّات أن یضع یدیه عند القیام علی فخذیه بمحاذاة الرکبتین.

بمعنی أنّ فی وضع الیدین علی الرکبتین فی حال الرکوع یستحبّ کون الأصابع منفرجات حتی الإبهام.

جمع-بضمّ الجیم و فتح المیم و سکون العین-:لفظه جمع مفرده:جمعاء،و هو

أکّدها بما یؤکّد(1)به جمع المؤنث.و ذکر الإبهام لرفع الإیهام(2)و هو تخصیص بعد التعمیم لأنّها إحدی الأصابع، (و ساجدا بحذاء اذنیه، و متشهّدا و جالسا) لغیره(3) (علی فخذیه کهیئة القیام) فی کونها مضمومة الأصابع بحذاء الرکبتین.

القنوت

(و یستحبّ القنوت) استحبابا مؤکّدا،بل قیل بوجوبه(4) (عقیب قراءة الثانیة(5)) فی الیومیة مطلقا(6)،و فی غیرها(7)عدا الجمعة ففیها قنوتان أحدهما فی الاولی قبل الرکوع،و الآخر فی الثانیة بعده،و الوتر(8)ففیها

مؤنّث أجمع فعلّة تأکید الأصابع بلفظ المؤنّث-و هو جمع-کون الأصابع مؤنّثا سماعیا.

و المراد من«ما یؤکّد به جمع المؤنّث»هو لفظ«جمع».

بأن لا یوهم العبارة خروج الإبهام عن حکم ضمّها فی المقام.

الضمیر فی«لغیره»یرجع الی التشهّد.یعنی جلس لغیر التشهّد مثل الجلوس بین السجدتین.

و القائل بوجوب القنوت هو الصدوق رحمه اللّه فی کتابه الفقیه،فقال:إنّه سنّة واجبة من ترکه فی کلّ صلاة لا صلاة له.و کذلک فی الهدایة و المقنع:من ترکه فلا صلاة له.

القنوت-مصدر من باب قعد-:الدعاء،و یطلق علی القیام فی الصلاة.

(المصباح المنیر:ص 517).و المراد منه هنا هو الدعاء بعد رفع الیدین حذاء الوجه.

یعنی یستحبّ القنوت بعد إتمام الحمد و السورة فی الرکعة الثانیة من الصلاة.

أی بلا فرق بین الجهریة و الإخفاتیة.و فیه ردّ علی ابن أبی عقیل رحمه اللّه،حیث أوجبه فی الصلاة الجهریة.و أیضا ردّ علی الصدوق حیث أوجبه مطلقا.

یعنی القنوت فی غیر الصلاة الیومیة أیضا إلاّ فی صلاة الجمعة ففیها قنوتان کما أوضحه الشارح رحمه اللّه.

الوتر-بفتح الواو و سکون التاء-بمعنی الفرد.و فی الاصطلاح هو عبارة عن

قنوتان قبل الرکوع و بعده(1)،و قیل:یجوز فعل القنوت مطلقا(2)قبل الرکوع و بعده،و هو(3)حسن للخبر،و حمله علی التقیة ضعیف(4)لأنّ العامّة لا یقولون بالتخییر،و لیکن القنوت (بالمرسوم) (5)علی الأفضل، و یجوز بغیره(6)

صلاة رکعة واحدة فی صلاة اللیل بطریق خاصّ ذکرناه فی ص 18 من هذا الجزء.

أی القنوت فی صلاة الوتر اثنان:أحدهما قبل الرکوع،و ثانیهما بعد الرکوع.

بلا فرق بین صلاة الوتر و صلاة الجمعة و غیرهما بأنّ القنوت یجوز بعد الرکوع و قبل الرکوع.

أی القول بجواز القنوت قبل الرکوع و بعده حسن،و الدلیل علیه خبر مرویّ فی الوسائل:

عن إسماعیل الجعفیّ و معمّر بن یحیی عن أبی جعفر علیه السّلام قال:القنوت قبل الرکوع،و إن شئت فبعده.(الوسائل:ج 4 ص 900 ب 3 من أبواب القنوت ح 4).

قال الشیخ رحمه اللّه:هذا محمول علی حال القضاء،أو التقیة علی مذهب بعض العامّة فی الغداة.

هذا ردّ علی قول الشیخ رحمه اللّه کما ذکره عنه صاحب الوسائل رحمه اللّه.

أی المنقول عن الأئمة علیهم السّلام،و الأدعیة الواردة فی القنوت کثیرة جدّا،منها ما فی الوسائل:

عن سعد بن أبی خلف عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:یجزیک فی القنوت:اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدنیا و الآخرة إنّک علی کلّ شیء قدیر.

(الوسائل:ج 4 ص 906 ب 7 ب من أبواب القنوت ح 1).

یعنی یجوز القنوت بغیر المأثور أیضا،و الدلیل علیه الروایة المنقولة فی الوسائل:

عن إسماعیل بن الفضل قال:سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن القنوت و ما یقال فیه،

(و أفضله کلمات الفرج(1)) و بعدها«اللّهمّ اغفر لنا و ارحمنا و عافنا و اعف عنّا فی الدّنیا و الآخرة إنّک علی کلّ شیء قدیر»(2)، (و أقلّه:سبحان اللّه ثلاثا،أو خمسا) .

و یستحبّ رفع الیدین به(3)موازیا لوجهه،بطونهما(4)إلی السماء، مضمومتی الأصابع إلاّ الإبهامین،و الجهر(5)به للإمام و المنفرد،و السرّ(6) للمأموم،و یفعله الناسی قبل الرکوع بعده(7)و إن قلنا بتعیّنه قبله اختیارا،

قال:ما قضی اللّه علی لسانک،و لا أعلم فیه شیئا موقّتا.(الوسائل:ج 4 ص 908 ب 9 من أبواب القنوت ح 1).

و المراد من کلمات الفرج علی ما اشتهر-فی خصوص قنوت یوم الجمعة فی الرکعة الاولی بعد القراءة-فی الوسائل:

عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:القنوت یوم الجمعة فی الرکعة الاولی بعد القراءة،تقول فی القنوت:لا إله إلاّ اللّه الحلیم الکریم،لا إله إلاّ اللّه العلیّ العظیم،لا إله إلاّ اللّه ربّ السماوات السبع و ربّ الأرضین السبع و ما فیهنّ و ما بینهنّ و ربّ العرش العظیم،و الحمد للّه ربّ العالمین...الخ.(الوسائل:ج 4 ص 906 ب 7 من أبواب القنوت ح 4).

و قد رواه سعد بن أبی خلف عن الصادق علیه السّلام کما مرّ آنفا.

الضمیر فی«به»یرجع الی القنوت.یعنی یستحبّ أن یرفع المصلّی یدیه حال القنوت بمحاذاة وجهه.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«یرفع».یعنی یستحبّ أن یرفع باطنی الکفّین الی السماء و یضمّ جمیع الأصابع إلاّ الإبهامین.

بالرفع،عطفا علی«رفع الیدین».یعنی یستحبّ الجهر فی القنوت للإمام و المنفرد.

لکن یستحبّ للمأموم أن یقرأ دعاء القنوت سرّا.

یعنی لو نسی القنوت قبل الرکوع یأتی به بعد الرکوع و لو قلنا بوجوبه التعیینیّ قبل الرکوع فی حال الاختیار.

فإن لم یذکره حتی تجاوز(1)قضاه بعد الصلاة جالسا،ثمّ فی الطریق(2) مستقبلا (و یتابع المأموم إمامه فیه) (3)و إن کان مسبوقا.

(و لیدع فیه و فی أحوال الصلاة لدینه و دنیاه من المباح) ،و المراد به(4) هنا مطلق الجائز و هو غیر الحرام، (و تبطل) الصلاة (لو سأل المحرّم) مع علمه(5)بتحریمه،و إن جهل الحکم الوضعی(6)و هو البطلان،أمّا جاهل تحریمه(7)ففی عذره و جهان(8)أجودهما العدم،صرّح به(9)فی الذکری و هو ظاهر الإطلاق هنا.

هذه مسألة اخری فی القنوت،فإنّه لو نسی القنوت قبل الرکوع و لم یتذکّر بعد الرکوع حتّی تجاوزه یقضی بعد إتمام صلاته فی حال الجلوس.

فلو لم یتذکّر بعد الصلاة أیضا و شرع بالذهاب فی الطریق فتذکّر نسیانه القنوت یستقبل القبلة و یأتی بالقنوت.

یعنی أنّ المأموم یتابع إمامه فی القنوت،فیکون المأموم مسبوقا و الإمام سابقا علیه،کما إذا أدرک الإمام فی الرکعة الثانیة فی حال قنوته فتبعه فیه.

أی المراد من المباح فی قوله المصنّف:«من المباح»فی دعاء القنوت مطلق الجائز،أی الجائز بمعنی الأعمّ الذی یوجد فی ضمن المباح المتساوی الطرفین و المستحبّ و الواجب و المکروه،فعلی هذا لا مانع من الدعاء المکروه فی القنوت.

فلو دعا المصلّی بالمحرّم الذی یعلم بتحریم ذلک مثل أن یدعو بتوفیقه الی الزنا أو القمار أو الشراب و غیر ذلک تبطل الصلاة.

المراد من الحکم الوضعیّ هو الحاصل من الأحکام التکلیفیة.

بأن یدعو بالحرام و لا یعلم بتحریمه کذلک ففیه و جهان.

وجه کونه معذورا عموم حدیث«الرفع»و غیره مثل«الناس فی سعة ما لا یعلمون».و وجه عدم کونه معذورا هو عدم کون الجاهل المقصّر فیما یرجع الی الأحکام معذورا،و اختصاص العذر بالجاهل القاصر.

أی صرّح المصنّف رحمه اللّه فی کتابه الذکری بعدم العذر،کما أنّ عدم العذر ظاهر عبارة المصنّف فی هذا الکتاب بقوله«تبطل لو سأل المحرّم».

التعقیب

(و التعقیب) (1)و هو:الاشتغال عقیب الصلاة بدعاء أو ذکر،و هو غیر(2)منحصر،لکثرة ما ورد منه عن أهل البیت علیهم السّلام (و أفضله(3) التکبیر ثلاثا) رافعا بها(4)یدیه إلی حذاء اذنیه،واضعا لهما علی رکبتیه(5) أو قریبا منهما مستقبلا بباطنهما القبلة، (ثمّ التهلیل بالمرسوم) و هو:«لا إله

بالرفع،عطفا علی القنوت و معطوفه.

أی الذکر بعد الصلاة بعنوان التعقیب لم ینحصر،بل الأخبار الواردة فی خصوص الأدعیة الخاصّة عند التعقیب کثیرة.

نبذة من الروایات الواردة فی التعقیب للصلاة عن الولید بن صبیح،عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:التعقیب أبلغ فی طلب الرزق من الضرب فی البلاد.یعنی التعقیب بالدعاء بعقب الصلاة.(الوسائل:ج 4 ص 1013 ب 1 من أبواب التعقیب ح 1).

عن عبد اللّه بن محمّد عنه علیه السّلام قال:ما عالج الناس شیئا أشدّ من التعقیب.(المصدر السابق:ح 2).

عن جابر عن أبی جعفر علیه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله:قال اللّه عزّ و جلّ:یا ابن آدم،اذکرنی بعد الفجر ساعة و اذکرنی بعد العصر ساعة أکفک ما أهمّک.(المصدر السابق:ح 3).

و عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:ما من مؤمن یؤدّی فریضة من فرائض اللّه إلاّ کان له عند أدائها دعوة مستجابة.(المصدر السابق:ح 12).

هذا مبتدأ و خبره«التکبیر ثلاثا،ثمّ التهلیل،ثمّ تسبیح الزهراء علیها السّلام».یعنی أنّ أفضل التعقیبات هذه الثلاث بهذا الترتیب،لکنّ تقدیم بعضها لا یدلّ علی أفضلیة الآخر کما یشیر إلیه.

یعنی فی حال رفع الیدین حین التکبیرات الثلاث الی محاذاة اذنیه.

یعنی یضع یدیه علی رکبتیه بعد الرفع،أو یضع یدیه قریبا من الرکبتین،و الحال یوجّه باطنی یدیه الی القبلة عند الرفع.

إلاّ اللّه إلها واحدا و نحن له مسلمون...الخ»(1)

(ثمّ تسبیح الزهراء علیها السّلام) ،و تعقیبها(2)بثمّ من حیث الرتبة لا الفضیلة، و إلاّ فهی(3)أفضله مطلقا،بل روی أنّها أفضل من ألف رکعة لا تسبیح عقبها(4) (و کیفیّتها أن یکبّر أربعا و ثلاثین) مرّة(5) (و یحمد(6) ثلاثا و ثلاثین و یسبّح(7)ثلاثا و ثلاثین ثمّ الدعاء) بعدها(8)بالمنقول،

و آخره:لا إله إلاّ اللّه و لا نعبد إلاّ إیّاه مخلصین له الدین و لو کره المشرکون،لا إله إلاّ اللّه ربّنا و ربّ آبائنا الأوّلین،لا إله إلاّ اللّه وحده وحده وحده،أنجز وعده،و نصر عبده،و أعزّ جنده،و هزم الأحزاب وحده،فله الملک و له الحمد، یحیی و یمیت،و یمیت و یحیی،و هو حیّ لا یموت،بیده الخیر و هو علی کلّ شیء قدیر،أستغفر اللّه الذی لا إله إلاّ هو الحیّ القیّوم و أتوب إلیه،اللّهمّ اهدنی من عندک و أفض علیّ من فضلک،و انشر علیّ من رحمتک و أنزل علیّ من برکاتک...

الی آخره.(راجع مفاتیح الجنان المعرّب ص 12 و 13،و البحار:کتاب الصلاة باب التعقیب).

یعنی أنّ المصنّف أتی بتسبیح الزهراء علیها السّلام بثمّ من حیث الرتبة.یعنی یذکر ذلک التسبیح بعد التکبیرات الثلاث و بعد التهلیل،لکنّ ذلک لا یدلّ علی أفضلیّتهما من تلک.

أی تسبیح الزهراء علیها السّلام أفضل التعقیبات حتی من التّکبیر و التهلیل.

یعنی أفضل من ألف رکعة لم یذکر عقیبها تسبیح الزهراء علیها السّلام.

و قد روی عن أبی خالد القمّاط قال:سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول:تسبیح فاطمة علیها السّلام فی کلّ یوم فی دبر کلّ صلاة أحبّ إلیّ من صلاة ألف رکعة فی کلّ یوم.(الوسائل:ج 9 ص 1024 ب 9 من أبواب التعقیب ح 2).

بأن یقول:اللّه أکبر(34)مرّة.

من باب علم یعلم،أی یقول المصلّی:الحمد للّه(33)مرّة.

بأن یقول:سبحان اللّه(33)مرّة.

ثمّ یدعو بالأدعیة المنقولة.(راجع الوسائل:ج 4 ص 1021-1023 ب 7 و 8 من أبواب التعقیب).

(ثمّ بما سنح(1)،ثمّ سجدتا(2)الشکر،و یعفّر(3)بینهما) جبینیه و خدّیه الأیمن منهما ثمّ الأیسر مفترشا ذراعیه(4)و صدره و بطنه،واضعا جبهته مکانها(5)حال الصلاة قائلا فیهما(6):«الحمد للّه شکرا شکرا»مائة مرّة، و فی کلّ عاشرة:(7)شکرا للمجیب،و دونه(8)شکرا مائة،و أقلّه شکرا ثلاثا. (و یدعو) فیهما(9)و بعدهما (بالمرسوم) .

یعنی بعد التکبیر و التهلیل و تسبیح الزهراء علیها السّلام و الدعاء بالمنقول یدعو بما شاء و یطلب حوائجه من اللّه تعالی.

عطف علی الدعاء و معطوفه.یعنی و یستحبّ بعد الذکر و الدعاء سجدتان و تسمّیان بسجدتی الشکر.

التعفیر فی التراب:التمریغ فیه و التترّب.(المنجد).و المراد هنا وضع الخدّین و الجبینین یمینا و یسارا علی التراب.

هذا هو الفرق بین حالة السجدة للصلاة للرجل و حالة السجدة المستحبّة فی تعقیب الصلاة،و قد فصّلنا استحباب التخویة فی بحث السجود،و هی حالة غیر حالة الافتراض هنا.

بأن یضع جبهته فی حال السجدة المستحبّة کما یضعها فی سجدة الصلاة.

بمعنی أن یقول فی السجدتین المذکورتین«الحمد للّه،شکرا شکرا»مائة مرّة.

فیقول فی المرّة العاشرة«شکرا للمجیب».

أی لأقلّ ممّا ذکر قول«شکرا»فی مائة مرّة فی السجدتین و أقلّ منه قول «شکرا»ثلاث مرّات.

الضمیران فی«فیهما»و«بعدهما»یرجعان الی السجدتین.یعنی یدعو فی السجدتین و بعدهما بما ورد فی خصوصهما.

الفصل الخامس فی التروک

اشارة

(الفصل الخامس) (1) (فی التروک)

المراد بالتروک

یمکن(2)أن یرید بها(3)ما یجب ترکه،فیکون الالتفات(4)إلی آخر

التروک

أی الفصل الخامس من الفصول التی قال عنها رحمه اللّه فی أول کتاب الصلاة:

«فصوله أحد عشر».

اعلم أنّ المصنّف ذکر فی هذا الفصل قسمین من تروک الصلاة:التروک الواجبة بقوله«و هی ما سلف،و التأمین...الی آخره»و التروک المستحبّة التی یوجب مخالفتها الکراهة بقوله فی آخر الفصل«و یکره الالتفات یمینا و شمالا...الی آخره».

فیلزم توجیه قوله«فی التروک»بنحو یشمل القسمین.فوجّه الشارح عبارة المصنّف بأنّه یمکن أن یرید المصنّف من لفظ«التروک»القسم الأول و هو التروک الواجبة فذکر القسم الثانی و هو التروک غیر الواجبة بالتبع،أو یرید من التروک ما یطلب ترکه أعمّ من المنع من النقیض و هو التروک الواجبة،أو ما لم یمنع من النقیض و هو التروک غیر الواجبة.

الضمیر فی قوله«بها»یرجع الی التروک،و الضمیر فی«ترکه»یرجع الی«ما» الموصولة.

المراد من«الالتفات»هو قول المصنّف فی آخر الفصل«و یکره الالتفات...

الی آخره».

الفصل مذکورا بالتبع(1)،و أن(2)یرید بها ما یطلب ترکه أعمّ من کون الطلب مانعا من النقیض(3) (و هی(4)ما سلف) فی الشرط السادس(5)، (6)فی جمیع أحوال الصلاة،و إن کان(7)عقیب الحمد أو دعاء (إلاّ لتقیة) فیجوز حینئذ،بل قد یجب، (و تبطل الصلاة بفعله(8) لغیرها) للنهی عنه(9)فی الأخبار المقتضی للفساد فی العبادة،و لا تبطل بقوله:«اللّهمّ استجب»و إن کان بمعناه(10)،و بالغ(11)من أبطل به

هذا هو التوجیه الأول من الشارح لکلام المصنّف کما أوضحناه آنفا.

هذا هو التوجیه الثانی من الشارح رحمه اللّه.

أو غیر مانع من النقیض و هو المکروه،فإنّ حکم الکراهة لا یمنع من نقیضه.

شروع فی بیان التروک.و الضمیر فی«هی»مبتدأ یرجع الی التروک و خبره «ما»الموصولة،و التأمین...الی آخره.

أی أنّ التروک أوّلها ما أسلفناها فی الشرط السادس بقولنا«ترک الکلام و الفعل الکثیر عادة و السکوت الطویل...الی آخره»من الفصل الثانی.

بالرفع،عطفا علی«ما»الموصولة،و التأمین من أمّن،قال:آمین.(المنجد).

قوله«و إن کان...الی آخره»وصلیّة لدفع توهّم أنّ فی الحمد آیات بمعنی الدعاء مثل اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ فلا مانع من قول:آمین فی آخر الحمد، فقال الشارح:لا یجوز حتی فیه أیضا.

الضمیر فی«فعله»یرجع الی التأمین،و فی«غیرها»یرجع الی التقیة.

یعنی ورد النهی عن قول«آمین»فی الروایات المنقولة فی الوسائل:

عن جمیل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:اذا کنت خلف إمام فقرأ الحمد و فرغ من قراءتها فقل أنت:الحمد للّه ربّ العالمین،و لا تقل:آمین.(الوسائل:ج 4 ص 752 ب 17 من أبواب القراءة ح 1).

یعنی أنّ قول«اللّهمّ استجب»لا یبطل الصلاة و لو کان بمعنی قول«آمین».

أی ارتکب المبالغة من قال بالبطلان بقول«اللّهمّ استجب».

کما ضعف قول من کرّه التأمین(1)بناء علی أنّه دعاء باستجابة ما یدعو به،و أنّ الفاتحة تشتمل علی الدعاء لا(2)لأنّ(3)قصد الدعاء بها یوجب استعمال المشترک فی معنییه علی تقدیر قصد الدعاء بالقرآن،و عدم فائدة التأمین مع انتفاء الأول(4)،و انتفاء القرآن مع انتفاء الثانی(5)،لأنّ(6)

فالّذی قال بکراهة«آمین»بعد الحمد لکونه مشتملا علی الدعاء ضعف قوله.

هذا ردّ من الشارح رحمه اللّه لقول من ضعّف القول بالکراهة بالاستدلال،بأنّ قصد الدعاء یوجب استعمال اللفظ المشترک فی معنییه...الی آخره.فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ وجه ضعف هذا القول هو النهی عن قول«آمین»فی عدّة من الأخبار،و هو یوجب البطلان فی العبادة.

هذا بیان دلیل من ضعّف القول بکراهة التأمین بتوضیح أنّ المصلّی لو قصد من اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ الدعاء یلزم استعمال المشترک-و هو کونه دعاء من جهة و قرآنا من اخری-فی معنییه،و لو لم یقصد منها الدعاء بل قرأها من حیث کونها قرآنا فلا تحصل الفائدة بقوله«آمین».

المراد من الأوّل هو قصد الدعاء.یعنی لو لم یقصد الدعاء فینتفی التأمین حینئذ.

المراد من الثانی هو قصد القرآن،یعنی لو لم یقصده فینتفی القرآن حینئذ.

من هنا یردّ الشارح رحمه اللّه استدلال القول المذکور بأنّ قصد الدعاء بما نزل قرآنا لا ینافی بالقرآنیة،و لا یوجب استعمال المشترک فی معنییه،بل المصلّی یقصد القرآنیة من اِهْدِنَا الصِّرٰاطَ الْمُسْتَقِیمَ و لو کان فی معناه الدعاء.

و الحاصل:أنّ المصلّی لا ینشئ الدعاء من عنده بل یقرأه فی صلاته لأمره تعالی بذلک،و لو کان فیه اشتمال الدعاء،کما ورد فی خصوص الحمد فإنّ الحمد قسّم بین اللّه تعالی و بین العبد،فأمّا الذی کان للّه تعالی فهو الآیات التی وردت فی تحمیده و تعظیمه،و أمّا الذی کان للعبد فهو الآیات التی تشمل الدعاء فی حقّه.(راجع مجمع البیان:ج 1 ص 87).

و عن الشارح رحمه اللّه فی کتابه روض الجنان:فلیس هنا إلاّ معنی واحد و هو الدعاء،

قصد الدعاء بالمنزّل منه قرینا لا ینافیه(1)،و لا یوجب الاشتراک(2) لاتّحاد المعنی،و لاشتماله(3)علی طلب الاستجابة لما یدعو به أعمّ(4)من الحاضر.و إنّما(5)الوجه النهی،و لا تبطل بترکه(6)فی موضع التقیة لأنّه خارج عنها(7).و الإبطال(8)

و کون ذلک قرآنا إنّما هو صفة من صفات تلک الألفاظ،و لیس کونها قرآنا معنی آخر لیلزم استعمال اللفظ المشترک فی المعنیین.

الضمیر فی«لا ینافیه»یرجع الی القرآن.

یعنی أنّ قصد الدعاء لا یوجب اشتراک الآیة بین الدعاء و القرآن،بل المعنی هو الدعاء،و کونه قرآنا منزلا من جانب اللّه صفة من أوصافه.

هذا ردّ علی الاستدلال المذکور بأنّ المصلّی لو لم یقصد الدعاء من الآیات فقول«آمین»یکون لغوا.فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّ آمین یشتمل علی استجابة الدعاء الذی هو أعمّ من الدعاء الحاضر فی سورة الحمد و غیره من الأدعیة المتقدّمة من الحمد.

بالنصب،لکونه مفعولا لقوله«لاشتماله».

هذا بیان من الشارح رحمه اللّه لوجه ضعف القول بکراهة التأمین بعد الحمد،بعد ردّ استدلال من ضعّفه بالدلیل المذکور،بأنّ وجه ضعف القول بالکراهة هو ورود النهی عن التأمین فی الصلاة.

الضمیر فی«ترکه»یرجع الی التأمین.یعنی و لا تبطل الصلاة بترک التأمین، و المخالفة فی مواضع التقیة.یعنی اذا کان قول«آمین»واجبا من جهة التقیة فلو ترکه و لم یقله لا یحکم ببطلان الصلاة،لأنّ ذلک الوجوب خارج عن ماهیة الصلاة،فکذلک ترکه.

یعنی أنّ النهی من ترک التأمین عند التقیة خارج عن ماهیة الصلاة،و ذلک مثل المخالفة للنهی عن النظر للأجنبیة،فکما أنه لا یبطل الصلاة فکذلک ما نحن فیه.

هذا جواب عن إشکال مقدّر،و هو:أنّه اذا کان النهی عن ترک التأمین عند التقیة ففعل التأمین عند عدم التقیة أیضا یکون مخالفة للنهی عمّا هو خارج عن

فی الفعل مع کونه(1)کذلک لاشتماله(2)علی الکلام المنهیّ عنه.

ترک الواجب عمدا

(و کذا(3)ترک الواجب عمدا) رکنا کان أم غیره،و فی إطلاق الترک علی ترک الترک-الذی هو فعل الضدّ و هو الواجب نوع-من التجوّز(4) (أو) ترک (أحد(5)الأرکان الخمسة و لو سهوا،و هی:(6)النیة و القیام و التحریمة و الرکوع و السجدتان معا) ،أمّا إحداهما فلیست رکنا علی المشهور(7)،مع(8)أنّ الرکن بهما یکون مرکّبا،و هو یستدعی

ماهیة الصلاة.

فأجاب عنه الشارح رحمه اللّه بأنّ الحکم بإبطال التأمین إنّما هو لکونه کلاما خارجا عن الصلاة،و هو کلام آدمیّ،فهو من مبطلات الصلاة کما ذکرنا فی الشرط السادس من شرائط الصلاة.

الضمیر فی«کونه»یرجع الی فعل التأمین،و قوله:«کذلک»إشارة الی کونه خارجا عن الصلاة.

أی البطلان،لاشتمال التأمین علی کلام منهیّ عنه فی الصلاة.

عطف علی التأمین.یعنی و من التروک أیضا ترک الواجبات فی الصلاة عمدا، بمعنی أنّه یجب ترک ترک الواجب فی الصلاة،یعنی یجب فعله.و لا فرق فی بطلان الصلاة بترک الواجب عمدا سواء کان الواجب من الأرکان أو غیرها.

فإنّ التعبیر عن فعل الواجب بترک ترک الواجب نوع من التجوّز،لعلاقة السببیة و المسبّبیة،فإنّ ترک الواجب سبب لفعل الواجب.

یعنی و من تروک الصلاة ترک أحد الأرکان الخمسة فیها و لو سهوا،بمعنی أنّ ترک الأرکان یوجب بطلان الصلاة و لو عند السهو.

الضمیر یرجع الی الأرکان.یعنی أنّ أرکان الصلاة عبارة عن النیة...الی آخره.

فإنّ المشهور کون السجدتین معا رکنا،فلو ترکهما عمدا أو سهوا تبطل الصلاة.

هذا إشکال من الشارح رحمه اللّه علی المشهور بأنّه اذا قلنا بکون کلتیهما رکنا فلو أخلّ بإحداهما یصدق عدم تحقّق الرکن،لأنّه مرکّب منهما،ففوت أحد الجزءین من المرکّب یوجب فوت المرکّب.

فواته بفواتها.

و اعتذار المصنّف(1)فی الذکری بأنّ الرکن مسمّی السجود و لا یتحقّق الإخلال به إلاّ بترکهما معا خروج(2)عن المتنازع فیه لموافقته(3)علی کونهما معا هو الرکن و هو(4)یستلزم الفوات بإحداهما،فکیف یدّعی(5) أنّه مسمّاه،و مع ذلک(6)یستلزم بطلانها بزیادة واحدة لتحقّق المسمّی، و لا قائل به(7)،و بأنّ انتفاء الماهیة هنا غیر مؤثّر مطلقا(8)،و إلاّ لکان

هذا اعتذار من المصنّف فی کتابه الذکری حول الإشکال المذکور،بأنّ الرکن إنّما هو مسمّی السجدة،ففی إتیان إحداهما یتحقّق الرکن،و لا یصدق الإخلال إلاّ بترک کلتیهما،لا بإحداهما.

خبر لقوله«و اعتذار المصنّف»فإنّ ذلک الاعتذار خروج عمّا نحن فیه،و هو کون کلتیهما رکنا،لا المسمّی من السجود.

الضمیر فی«موافقته»یرجع الی المصنّف،فإنّه وافق المشهور بکون کلا السجدتین معا رکنا،لا المسمّی من السجدة.

أی کونهما معا هو الرکن یستلزم فوت الرکن بترک أحدهما.

هذا استبعاد من ادّعاء المصنّف فی«الذکری»بکون المسمّی رکنا،و الضمیر فی «مسمّاه»یرجع الی السجود.

هذا إیراد ثان لکلام المصنّف فی الذکری بأنه لو کان الرکن هو المسمّی من السجود ذلک یستلزم الحکم بالبطلان عند زیادة سجدة واحدة عمدا أو سهوا، و الحال لا یحکم المصنّف بالبطلان بزیادة سجدة واحدة سهوا.

أی لا قائل ببطلان الصلاة بزیادة سجدة واحدة.

قوله:«و بأنّ انتفاء الماهیة هنا غیر مؤثّر مطلقا»عطف علی قوله:«بأنّ الرکن مسمّی السجود».یعنی و اعتذار المصنّف عن الإشکال الوارد بعذر ثان،و هو:أنّ انتفاء الماهیة فی المرکّب بأیّ نحو کان غیر مؤثّر فی فوت المرکّب،بل المؤثّر هو

الإخلال بعضو من أعضاء السجود مبطلا بل المؤثّر انتفاؤها(1)رأسا، فیه(2)ما مرّ.و الفرق(3)بین الأعضاء غیر الجبهة و بینها(4)بأنّها واجبات خارجة عن حقیقته کالذکر(5)و الطمأنینة دونها.

و لم یذکر المصنّف حکم زیادة

فوت المرکّب کلاّ،فلو کان انتفاؤه-و لو بانتفاء بعض أجزاء المرکّب-مؤثّرا فیحکم ببطلان الصلاة عند الإخلال بوضع عضو واحد من أعضاء السجدة سهوا علی الأرض،و الحال لا یحکم ببطلانها عند ذلک،فأجاب الشارح عن اعتذار المصنّف الثانی بما یأتی قریبا.

الضمیر فی«انتفاؤها»یرجع الی الماهیة.

هذا جواب عن اعتذار المصنّف الثانی عن الإشکال فی کتابه«الذکری»،فقال الشارح رحمه اللّه فی هذا الاعتذار ما مرّ فی ردّ اعتذاره الأول،بأنه خروج عمّا نحن فیه،لأنّا اذا قلنا بکون الرکن هو المرکّب من السجدتین فاذا فاتت سجدة واحدة یحکم بفوت المرکّب،و أمّا قوله فی مقام النقض:فلم لا یحکم بالبطلان عند فقد وضع بعض أعضاء السجدة؟فجوابه:أنّ الواجب هو نفس السجدة،و هی تتحقّق بوضع الجبهة علی الأرض،و أمّا وضع سائر الأعضاء إنما هو من واجبات السجود،فإنّ الماهیة تتحقّق بوضع الجبهة علی الأرض و لو لم یوضع أحد من الأعضاء علی الأرض.

هذا بیان ما أوضحناه،بأنّ السجدة تتحقّق بوضع الجبهة علی الأرض،فلو لم یحصل لا تتحقّق،بخلاف سائر الأعضاء،فقال الشارح رحمه اللّه:إنّ وضع سائر الأعضاء علی الأرض من واجبات السجدة،لا من موجبات تحقّق وضع الجبهة علی الأرض.

الضمیر فی«بینها»یرجع الی الجبهة،و الضمیر فی«بأنّها»یرجع الی سائر الأعضاء.

التمثیل بالذکر و الطمأنینة لکونهما أیضا خارجة عن حقیقة السجدة،مثل وضع سائر الأعضاء علی الأرض.و الضمیر فی«دونها»یرجع الی الجبهة.

الرکن(1)مع کون المشهور أنّ زیادته(2)علی حدّ نقیصته،تنبیها(3)علی فساد الکلّیة فی طرف الزیادة،لتخلّفه(4)فی مواضع کثیرة لا تبطل بزیادته(5)سهوا کالنیة،فإنّ زیادتها مؤکّدة لنیابة(6)الاستدامة الحکمیة عنها تخفیفا،فإذا حصلت کان أولی،و هی(7)مع التکبیر فیما لو تبیّن للمحتاط(8)الحاجة إلیه،أو سلّم(9)علی نقص،و شرع فی صلاة اخری

فإنّ المصنّف قال فی المتن«و من التروک ترک أحد الأرکان الخمسة»و لم یقل ترک زیادة أحد الأرکان الخمسة سهوا،و الحال أنّ المشهور هو بطلان الصلاة بزیادة الأرکان و نقصانها عمدا أو سهوا.

الضمیران فی«زیادته»و«نقیصته»یرجعان الی الرکن.

مفعول له،تعلیل لعدم ذکر المصنّف حکم البطلان بزیادة أحد من الأرکان؛ لأنّه لا یحکم بالبطلان فی کلّ مورد حصلت الزیادة فیه کما یفصّله الشارح رحمه اللّه.

الضمیر فی«تخلّفه»یرجع الی الحکم بالبطلان،فإنّه لا یحکم بالبطلان فی المواضع الکثیرة التی سیذکر بعضها الشارح رحمه اللّه قریبا.

أی بزیادة الرکن عند السهو.

هذا تعلیل لعدم بطلان الصلاة بزیادة النیة،و الحال هی من جملة الأرکان،بأنّ النیّة تجب آنا،لکلّ من أجزاء الصلاة،لکنّ الشارح رحمه اللّه اکتفی باستدامة النیة الواقعة فی أوّلها الی آخرها،فتقع الاستدامة نائبة عن النیة،فاذا کرّرت نفس النیة أکّدت.و الضمیر فی«عنها»یرجع الی النیة.قوله«تخفیفا»علّة نیابة الاستدامة عن النیة.

عطف علی قوله«کالنیة»فهذا مورد ثان فی عدم کون الزیادة الرکنیة مبطلة.

المراد من المحتاط هو الذی یأتی بصلاة الاحتیاط عند الشکّ.و الضمیر فی «إلیه»یرجع الی الاحتیاط.

هذا هو المورد الثالث من الموارد الکثیرة.قوله«سلّم»فعل ماض وزان صرّف فاعله المصلّی.یعنی اذا توهّم تمام صلاته فسلّم و فرغ و شرع فی صلاة اخری ففهم نقصان السابق فیعدل إلیها.

قبل فعل المنافی مطلقا،و القیام(1)إن جعلناه مطلقا رکنا کما أطلقه(2)، و الرکوع(3)فیما لو سبق به المأموم(4)إمامه سهوا ثمّ عاد إلی المتابعة، و السجود(5)فیما لو زاد واحدة إن جعلنا الرکن مسمّاه،و زیادة(6)جملة الأرکان غیر النیة،و التحریمة فیما إذا زاد رکعة آخر الصلاة و قد جلس بقدر واجب التشهد،أو أتمّ المسافر(7)ناسیا إلی أن خرج الوقت.

بالجرّ،عطفا علی قوله«کالنیة».و هذا هو المورد الرابع من الموارد الکثیرة التی لا تبطل الصلاة بزیادة الرکن،و هو زیادة القیام اذا نسی المصلّی التشهّد فی الرکعة الثانیة و قام الی الثالثة فذکر نسیانه التشهّد و جلس للتشهّد،فزیادة القیام لو جعلناه رکنا مطلقا لا توجب البطلان.

أی کما أطلق المصنّف القیام فی کونه رکنا فی قوله«و هی النیة و القیام و التحریمة و الرکوع و السجدتان معا».

بالجرّ أیضا،لکونه عطفا علی القیام و معطوفه.یعنی و الخامس من الموارد الکثیرة هو زیادة الرکوع فی صورة سبق المأموم علی إمامه نسیانا،ثمّ علم بعدم رجوع الإمام عن رکوعه فیرجع الی الرکوع لیتبع إمامه فزاد الرکوع و هو من الأرکان،و الحال لا یحکم ببطلان صلاته بالزیادة.

هذا فاعل«سبق»،و مفعوله«إمامه»،و فاعل«عاد»مستتر یرجع الی المأموم.

هذا هو السادس من الموارد الکثیرة،و هو زیادة سجدة واحدة نسیانا لو جعل المسمّی للسجود رکنا کما قاله البعض.

هذا هو السابع من الموارد المذکورة و هو اذا زاد رکعة فی صلاته التی جلس بها بمقدار التشهّد و لم یدر فقام للرکعة الاخری و أتمّها،فعلم زیادتها بعد أن یتمّ صلاته،فبناء علی صحّة صلاة ذلک الشخص کما أفتی بها بعض الفقهاء یزید فیها الرکوع و السجود و القیام،فلم یبق من الأرکان إلاّ النیة و التحریمة.

المورد الثامن من الموارد الکثیرة التی لا تبطل الصلاة بزیادة الرکن و هو ما اذا صلّی المسافر صلاة تامّة بدل القصر نسیانا و خرج الوقت فعلم بالزیادة، فحکموا بصحّة صلاته مع زیادة الرکعتین فیها.

فی الأرکان

و اعلم أنّ(1)الحکم برکنیة النیة هو أحد الأقوال فیها،و إن کان التحقیق یقتضی کونها بالشرط أشبه(2).

و أمّا القیام فهو رکن فی الجملة إجماعا(3)علی ما نقله العلاّمة،و لولاه لأمکن القدح(4)فی رکنیّته،لأنّ زیادته و نقصانه لا یبطلان إلاّ مع اقترانه(5)بالرکوع،

هذا تحقیق من الشارح رحمه اللّه فی خصوص الأرکان التی أشار إلیها المصنّف بلا تفصیل،فیقول:إنّ الحکم برکنیة النیة هو أحد الأقوال فی الصلاة.

فقال بعض الفقهاء:إنّها جزء للصلاة و من أرکانها،و اختاره المصنّف رحمه اللّه بدلیل وجوب مقارنة النیة بتکبیرة الإحرام،و هی من أجزاء الصلاة،فالمقارن بها أیضا-و هو النیة-جزء لها.

و قال الآخر:إنّ النیة شرط من شرائط الصلاة،مثل الطهارة و الستر و غیرهما، لأنّه قیل فی تعریف الشرط بأنّه الذی یتوقّف تأثیر المشروط علیه،و النیة کذلک،لأنّ الصلاة بدون النیة لا أثر لها.

و القول الآخر:کون النیة مردّدا من کونها شرطا أو جزء،لأنّ النیة فیها حالة الشرطیة و الجزئیة.أمّا الشرطیة فلکونها قبل تمام أفعال الصلاة،حتّی النیة متقدمة علی نفس تکبیرة الإحرام.و أما الجزئیة فإنّ کلّ ما یشترط فی سائر أجزاء الصلاة من الطهارة و القبلة و الستر و غیرها یشترط فی النیة أیضا فیستشمّ منها الجزئیة.

و قد رجّح الشارح رحمه اللّه القول الثانی،و هو کونها من الشروط.

یعنی أنّ کون القیام إجمالا رکنا فی الصلاة إجماعیّ بین الفقهاء علی ما نقل الإجماع العلاّمة الحلّی رحمه اللّه،لکنّ الخلاف فی أنّ الرکن أیّ منه،و هذا ما یأتی شرحه قریبا إن شاء اللّه تعالی.

یعنی لو لم یکن الإجماع فی کون القیام فی الجملة رکنا لأمکن الإشکال فی کونه رکنا.

کما مثّلنا سابقا بأنه اذا نسی التشهّد و قام فذکر نسیانه له فعلیه أن یقعد

و معه(1)یستغنی عن القیام،لأنّ الرکوع کاف فی البطلان.و حینئذ(2)

و یتشهّد و لا تبطل صلاته،لکن لو دخل فی الرکوع و ذکر نسیانه التشهّد فلو جلس بإتیان التشهّد زاد فیه القیام و الرکوع و ذلک یوجب البطلان.

الضمیر فی«معه»یرجع الی الرکوع.یعنی و مع زیادة الرکوع لا یحتاج الی زیادة القیام فی الحکم ببطلان الصلاة.

هذا تحقیق فی کون أیّ حالة من حالات القیام رکنا،فیذکر فی ثلاث أوجه:

الأوّل:القیام المتّصل بالرکوع،فالبطلان یستند الی زیادة القیام و الرکوع کلیهما.

فلو قیل:کیف یمکن اجتماع علّتین تامّتین علی معلول واحد؟فیقال:إنّ ذلک إنّما هو فی العلل الحقیقیة و الفلسفیة ففیها یستحیل توارد علّتین تامّتین علی معلول واحد،لکن فی الأحکام الشرعیة لا یستحیل ذلک،لأنّ العلل و الأسباب الشرعیة من قبیل العلائم و المعرّفات للأحکام الشرعیة،ففی مورد البحث یکون القیام و الرکوع الزائدان کاشفین عن بطلان الصلاة،ففی هذه الصورة کلّما وجدت الزیادة فی القیام و الرکوع یحکم ببطلان الصلاة و لا استثناء فیها.

الثانی:کون القیام مطلقا،رکنا کان معه الرکوع أو لم یکن.و الموارد التی لا یکون فیها زیادة القیام موجبا لبطلان الصلاة مستثناة،مثل الموارد التی استثنیت فی عدم بطلان الصلاة بزیادة سائر الأرکان کما قدّمناه سابقا،مثل زیادة النیة أو زیادة الرکوع فی خصوص المأموم،أو زیادة رکعة فی آخر الصلاة اذا جلس بمقدار التشهّد و غیرها،فزیادة القیام نسیانا فی الموضع الذی یجب الجلوس فیه استثنیت،و لم یحکم فیها ببطلان الصلاة.

الثالث:کون القیام-المشتمل علی رکن-رکنا،مثل القیام حال النیة و تکبیرة الإحرام،و الإشکال السابق بتوارد العلّتین علی معلول واحد،و کفایة زیادة الرکن فی بطلان الصلاة،و عدم الاحتیاج بزیادة القیام قد أجیب عنه بأنّ استحالة اجتماع العلّتین إنّما هو فی العلل الحقیقیة و الفلسفیة،و الحال أنّ العلل الشرعیة من قبیل المعرّفات،فلا مانع من کون الأمرین موجبا لحصول حکم شرعیّ،مثل زیادة القیام و الرکن معه موجبا لحصول بطلان الصلاة،فکلاهما معرّفان و کاشفان عن بطلان الصلاة.

فالرکن منه(1)إمّا ما اتّصل بالرکوع و یکون إسناد الإبطال إلیه(2)بسبب کونه أحد المعرّفین(3)له،أو یجعل(4)رکنا کیف اتّفق،و فی موضع لا تبطل بزیادته و نقصانه یکون مستثنی کغیره،و علی الأول(5)لیس مجموع(6) القیام المتّصل بالرکوع رکنا،بل الأمر الکلّی منه(7)،و من ثمّ لو نسی القراءة أو أبعاضها لم تبطل الصلاة،أو یجعل(8)الرکن منه ما اشتمل علی رکن کالتحریمة(9)،

الضمیر فی«منه»یرجع الی القیام.و هذا هو الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة المتقدّمة.

الضمیران فی«إلیه»و«کونه»یرجعان الی القیام.

المعرّفین بصیغة اسم الفاعل المثنّی بمعنی العلامة و الکاشف.و الضمیر فی«له» یرجع الی البطلان.

هذا هو الوجه الثانی من الوجوه الثلاثة المذکورة،و هو کون القیام رکنا،بلا فرق بین کون الرکن الآخر معه أم لم یکن.

المراد من الأول:هو کون القیام المتّصل بالرکوع رکنا.

المراد من مجموع القیام المتّصل بالرکوع هو القیام حال النیة و التکبیرة و القراءة الی أن یتّصل بالرکوع،فالرکن لیس المجموع من هذه،بل القیام الکلّی الحاصل من المجموع،بحیث لو حصل القیام المتّصل بالرکوع و لو بلا قراءة یتحقّق الرکن حینئذ.

فالرکن هو القیام الحاصل باتّصاله بالرکوع أعمّ من القیام بعد القراءة أو قبلها، حتّی القیام بعد النیة،فعلی ذلک لو نسی المصلّی القراءة أو بعضا منها لا تبطل صلاته،لحصول القیام الرکنی و هو المتّصل بالرکوع و لو قبل القراءة أو قبل بعض منها.

هذا هو الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة الماضیة.

بأن یقال:إنّ القیام الرکنی هو الشامل لرکن من الأرکان،مثل القیام المشتمل علی تکبیرة الإحرام.

و یجعل من قبیل المعرّفات(1)السابقة.

و أمّا التحریمة(2)فهی التکبیر المنویّ به الدخول فی الصلاة،فمرجع رکنیّتها إلی القصد،لأنّها ذکر لا تبطل بمجرّده.

و أمّا الرکوع(3)فلا إشکال فی رکنیّته،و یتحقّق بالانحناء إلی حدّه،و ما زاد علیه(4)-من الطمأنینة و الذکر و الرفع منه-واجبات زائدة علیه، و یتفرّع علیه(5)بطلانها بزیادته کذلک و إن لم یصحبه غیره،و فیه(6)بحث.

و أمّا السجود(7)ففی تحقّق رکنیّته ما عرفته.

قدّمنا التوضیح فی خصوص المعرّفات بأنّها الأسباب و العلل الشرعیة التی جعلها الشارع علائم و کاشفات للأحکام الشرعیة.

هذا هو الرکن الثالث ممّا عدّها المصنّف رحمه اللّه من الأرکان الخمسة بقوله:

«و هی النیة و القیام و التحریمة...الی آخره»فالمراد منه هو التکبیر الذی قصد المصلّی کونه تکبیرة الإحرام،لا التکبیرة مطلقا؛لأنّ نفس التکبیرة من قبیل الأذکار.و الضمیر فی«لأنّها»یرجع الی التکبیرة.

هذا هو الرکن الرابع من الأرکان الخمسة المتقدّمة فی عبارة المصنّف،فیقول الشارح بأنّ کونه رکنا لا إشکال فیه،و تحقّقه بالانحناء بمقدار الرکوع.

الضمیر فی«علیه»یرجع الی الانحناء الی حدّ الرکوع.و«ما»الموصولة مبتدأ و خبره قوله«واجبات زائدة».و الضمیر فی قوله«و الرفع منه»یرجع الی الانحناء.

أی یتفرّع علی القول بتحقّق الرکوع بالانحناء الحکم ببطلان الصلاة بزیادة الانحناء کذلک و لو لم یحصل معه الذکر و الطمأنینة و الرفع.

یعنی فی هذا التفریع بحث سیشیر إلیه.

*من حواشی الکتاب:إنّ الحکم ببطلان الصلاة بمطلق الانحناء مثل الانحناء لقتل الحیّة و غیر ذلک لا یعدّ رکنا.

هذا هو الخامس من الأرکان التی ذکرها المصنّف فی المتن،فقال الشارح:إنّ فی تحقّق الرکنیة من السجود ما عرفت بأنّ الرکن مطلق السجدة،أو المرکّب من