ترجمه و شرح تبصره المتعلمین فی احکام الدین جلد 1
ghaemiyeh.com
ghaemiyeh.com
سرشناسه : علامه حلی، حسنبن یوسف، ۶۴۸ - ۷۲۶ق.
عنوان قراردادی : تبصرهالمتعلمین فی احکامالدین. فارسی - عربی
عنوان و نام پدیدآور : تبصرهالمتعلمین فی احکامالدین/ تالیف یوسفبنعلیبنمطهر الحلیالمعروف بالعلامهالحلی؛ بانضمام فقه فارسی بقلم ابوالحسن شعرانی.
مشخصات نشر : تهران: اسلامیه، ۱۳۶۳.
مشخصات ظاهری : ۲ ج.(در یک مجلد)
شابک : ۵۰۰ریال ؛ ۲۰۰۰ ریال(چاپ اول) ؛ ۱۹۵۰۰ ریال(چاپ چهارم) ؛ چاپ ششم: 9644810430
یادداشت : فارسی- عربی
یادداشت : "فقه فارسی" عنوانی است قراردادی که ابوالحسن شعرانی برای ترجمه متن که بصورت زیرنویس آمده انتخاب کرده است
یادداشت : چاپ اول: ۱۳۶۷.
یادداشت : چاپ چهارم: ۱۳۷۴.
یادداشت : چاپ پنجم: ۱۳۷۷.
یادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۵.
یادداشت : چاپ هفتم:۱۳۸۸(فیپا).
یادداشت : عنوان روی جلد: ترجمه و شرح تبصرةالمتعلمین
عنوان روی جلد : ترجمه و شرح تبصرةالمتعلمین.
عنوان دیگر : فقه فارسی.
موضوع : فقه جعفری -- قرن ۸ق.
شناسه افزوده : شعرانی، ابوالحسن،۱۳۵۲-۱۲۸۱.، مترجم
رده بندی کنگره : BP۱۸۲/۳/ع۸ت۲۰۴۱ ۱۳۶۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۴۲
شماره کتابشناسی ملی : م۶۳-۳۶۲۱
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
خداوندی را سپاس که ما را به راه حق هدایت فرمود و ابواب سعادت بر روی ما بگشود پیروی خاندان رسول صلی اللّٰه علیه و آله را شعار ما کرد و طینت ما را به ولایت آنان بپرورد.درود نامعدود از رب ودود بر او و خاندان پاکش باد که اشرف خلق عالمند و فخر دودمان آدم،اما بعد چنین گوید ابو الحسن بن محمد المدعو بالشعرانی عفی عنه که مدتی از عمر خویش که در فنون علوم دینی از معقول و منقول مصروف میگردید و هنگام مطالعه کتب از تفاسیر و احادیث و اصول و فروع نکاتی لطیف بخاطر میرسید و در وقت ثبت میشد تا آن که به توفیق خدا بسیاری از آنها برسم تعلیق در حواشی بعضی کتب ضبط گردید مانند مجمع البیان و ارشاد القلوب و صحیفه سجادیه و تفسیر شیخ ابو الفتوح رازی و منهج الصادقین و
کتاب کافی و وافی و بعض مجلدات وسائل و لغات القرآن و غیر آن و مناسب دیدیم بعض نکات فقهی نیز جائی فراهم گردد و تألیف مستقل را برای گنجانیدن آن مناسب نیافتم چون در تالیف باید به استنساخ مطالب موجود و تکرار مکرر پرداخت.کتب موجود را نیز دیدم غالبا فروع بسیار دارد با مطالب.غیر محتاج الیه و جزئیات و تفاصیل ملالت آور که بکار خواص اهل فن میآید نه عامه مردم،آن که حاجت خود را از آن کتب میجوید مانند کسی است که خواهد قطعه الماسی از هزار قطعه بلور جدا کند اما ناچار حاشیه باید بر متنی معلق شود ضمنا کتاب تبصره علامه قدس سره را دیدم جامع همه أبواب فقه است و عمده أحکام بیزواید و فروعی که بکار نمیآید، مناسب دانستم که آن را به عبارت فصیح فارسی با حفظ اصطلاح فقها ترجمه کنم و هر چه مجمل باشد تفصیل دهم و مبهم را شرح کنم و اگر قیدی لازم بود بر آن افزایم و نکات منظور در آن آمیزم امید است عامه مسلمانان و هر کس را که مایل به دانستن فقه شیعه است سودمند باشد اما خویشتن را مقید نساختم که از مطالب کتاب آن چه خود نمیپسندم و معتقد نیستم رد کنم و اللّٰه الموفق و هو المعین ضمنا از جناب آقای حاج سید اسماعیل کتابچی مدیر کتابخانه اسلامیه و اخوان گرامی او أیدهم اللّٰه سپاس گزاریم که در نشر این گونه کتب مفیده از بذل مال و وقت دریغ نمیفرمایند و بیملاحظه نفع معتدٌّ به طلبا لمرضاة اللّٰه و ترویجا لشریعة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله آثار بزرگان دین را زنده میکنند درهم و علیه أجرهم.
مؤلف کتاب تبصره جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطهر حلی ره مشهورتر از آن است که بوصف او حاجت باشد چنانکه سید مصطفی تفرشی در رجال خود گوید به خاطرم میرسد که صفت او نگویم چون کتاب من گنجایش ذکر علوم و تصانیف و فضائل و محامد او ندارد و هر کمال نیکو و فضیلتی که مردم کسی را بدان بستایند علامه فوق همه است انتهی و به راستی باید گفت پس از أئمه معصومین علیهم السلام در شیعه عالمی به بزرگی او نیامد بلکه در میان أهل سنت نیز مانند او نمیشناسیم امام فخر رازی در احاطه معلوم ضرب المثل است چنانکه گفتند:
گر کسی از علم با تمکین بدی
فخر رازی راز دار دین بدی
اما چون علامه حلی را با او قیاس کنیم وسعت علم او بسیار از فخر رازی بیشتر است با این مزیت که علامه به دقت حقائق هر علم را یافته و اما فخر رازی ألفاظ و اصطلاحات از حفظ کرده است و در معنی مردد مانده است و تشکیک کرده،علامه را در فقه باید با سید مرتضی و شیخ طوسی قیاس کرد و در حکمت با خواجه نصیر الدین طوسی و در ریاضی همسر أبو ریحان بیرونی شمرد و در تحقیق عقلی و تنبه قرین ارسطو و در هر فن قرین بزرگترین مرد آن فن پس بیشبهه بزرگترین علمای اسلام است از سنی و شیعه گر چه به فقه تبرز داشت اما أهل دقت دانند که استادی او در هیچ فن کمتر از فقه نبود و یکی از افتخارات عرب و شرف امت اسلام است تولد او در 19 رمضان سال 648 و رحلتش 11 محرم 726 هجری است.
کتاب طهارت در آن چند باب است باب اول در آبها آب بر دو قسم است آب مطلق و آب مضاف و آب در حقیقت همان آب مطلق است و آب مضاف را آب نمیگویند مانند آب میوه و شربت قند.آب معدن و آب گوگردی و آب شور و آب گرم و امثال اینها را آب میگویند و از قبیل آب مطلق است.
آب مطلق چند قسم است:
1-آب جاری.یعنی آب روان که سرچشمه داشته باشد به نجاستی که در آن بیفتد نجس نمیشود مگر بوی و رنگ و مزۀ آن به نجاست تغییر کند و در صورتی که تغییر کند همان اندازۀ که تغییر کرد نجس میشود نه پیش و نه پس از آن یعنی نه آن که نزدیکتر به سرچشمه است و نه آن که دور است.بشرط آن که جای دورتر کر باشد یا آن جهتی به منبع آن متصل باشد.
آب باران و آب حمام در حکم آب جاری هستند بشرط آن که آب حمام به منبع متصل و آب باران در حال باریدن باشد.
2-آب ایستاده.مانند آب حوض و ظروف.اگر کر باشد در برخورد به نجاست نجس نمیشود و کر یک هزار و دویست رطل عراقی است یا سه وجب و نیم در سه وجب و نیم در سه وجب و نیم مساحت مگر آن که رنگ و بوی و طعم آن تغییر کند و باید یک کر آب یک باره بر آن افکند تا پاک شود نه بتدریج چون اگر بتدریج ریزند هر مقدار بریزند بتدریج نجس میشود.آب کمتر از کر به ملاقات نجاست نجس میشود هر چند تغییر نکند و پاک شدن آن با فکندن یک کر است بر آن یک دفعه چنانکه در کر گفته شد یا ریختن
آن در کر بالجملة پاک شدن آب به فانی شدن آن است در کر و جاری
3-آب چاه اگر چیز نجس در آن بیفتد و اوصاف آن را تغییر دهد نجس میشود و پاک شدن آن به کشیدن آب است آن قدر که تغییرش بر طرف شود و گروهی از علما گفتند آب چاه نیز مانند آب قلیل به ملاقات نجاست نجس میگردد اگر چه تغییر نکند و برای پاک کردن آن مقدار معین باید کشید تا پاک شود.
و واجب دانستند اگر شراب مست کننده در آن بریزد همه آب را بکشند.هم چنین اگر منی یا خون حیض و استحاضه و نفاس در آن بریزد یا شتری در آن افتد و بمیرد،و اگر نتوان همه را کشید یک روز چهار مرد به نوبت آب بکشند دو بدو چنانکه هیچ زمانی از روز نگذرد مگر دو نفر بر سر چاه به آب کشیدن مشغول باشند.و گفتند یک کر برای مردن خر و گاو و امثال آن بکشند و هفتاد دلو
برای مردن انسان و پنجاه دلو برای مدفوع آدمی که در آب آمیخته شود و هم برای خون بسیار مانند سر بریدن گوسفند و چهل دلو برای مردن سگ و گربه و خوک و روباه و خرگوش و بول مرد و ده دلو برای مدفوع که متفرق نشده باشد و برای خون کم و هفت دلو برای مردن مرغ و موش اگر بترکد یا ورم کند و بول کودک و غسل کردن جنب و بیرون آمدن سگ زنده از چاه و پنج دلو برای فضله مرغ خانگی و سه دلو برای موش و مار و یک دلو برای گنجشک و مانند آن و برای بول بچه شیر خوار و علامه رحمه اللّٰه فرمود نزد من همه اینها مستحب است.
4-آبی که حیوان از آن بخورد یا دهن بزند پاک است مگر دهن زده سگ و خوک و کافر.
آب مضاف آن است که
از اجسام فشرده باشد
یا به اجسامی آمیخته گردد چنانکه آن را آب نگویند مانند گلاب و آبگوشت و آن بهر نجاست که بدان برخورد نجس میشود اندک باشد یا بسیار و تطهیر نجاسات به آب مضاف صحیح نیست هر چند پاک باشد و و بدان وضو و غسل نمیتوان کرد.
چند مسأله در بارۀ آبها:
1-آبی که بدان وضو گیرند یا غسل کنند پاک است و پاک کننده.
2-آبی که بدان نجاست را بشویند نجس است خواه اوصاف آن تغییر کند یا نکند.
3-غساله حمام نجس است مگر آن که طهارت آن را بدانی
4-آب نجس را نمیتوان در وضو و غسل و شستن نجاست بکار برد و آشامیدن آن جائز نیست مگر در حال ضرورت.
باب دویم در وضو و در آن چند فصل است فصل اول در موجبات وضوء.
بول و غایط و باد و خواب که غالب شود بر چشم و گوش و هر چه هوش را زائل کند و استحاضه قلیله موجبات وضو هستند
فصل دوم در آداب خلوت در هنگام حدث پوشیدن عورت واجب است و حرام است روی بقبله و پشت بقبله نشستن خواه در بیابان و خواه در ساختمان
ها و مستحب است هنگام داخل شدن پای چپ را پیش گذارد و هنگام بیرون آمدن پای راست و این که سر را به پوشد و بسم اللّٰه بگوید و استبرا کند و هنگام دخول و خروج و تطهیر و فارغ شدن دعاهای وارد را بخواند و میان آب و سنگ جمع کند و مکروه است در راه بنشیند یا جائی که محل آب برداشتن است و هر جای که نشیننده را لعن و نفرین کنند و در زیر درختان میوهدار و در جای سایۀ که مسافر یا غیر آن بدان جا فرود میآیند و استراحت میکنند و روی به خورشید و ماه نشستن و در زمین سخت بول کردن و در سوراخ حیوانات و در آب و مقابل باد و خوردن و آشامیدن در آن حال و مسواک کردن و سخن گفتن مگر ذکر خدا یا برای ضرورت و بدست
راست استنجا کردن و هم چنین بدست چپ اگر در آن انگشتری باشد و در آن نام خدا و پیغمبر و ائمه علیهم السلام نقش شده.استنجا یعنی شستن یا ازاله نجاست واجب است،بول را بهر حال باید شست و غائط را اگر تعدی کرده باشد هم باید شست اما اگر تعدی نکرده میتوان به سه سنگ پاک یا سه جسم دیگر پاک کرد.
فصل سیم در کیفیت وضوء هفت چیز در وضو واجب است 1-نیت همان هنگام که به شستن روی شروع میکند و اگر دستها را از مچ پیش از شستن روی بشوید نیت هنگام شستن دست باشد و این شستن دست مستحب است.
و باید بر این نیت پیوسته بماند و نیت خلاف نکند تا وقتی که از وضو فارغ شود.
2-شستن روی از رستنگاه موی سر تا محاذی زنخ و از پهنا به اندازه که انگشت بزرگ و میانه از روی فرا گیرد.
3-شستن دستها از آرنج تا سر انگشتان و اگر بعکس بشوید از سر انگشتان تا آرنجها کافی نیست.
4-مسح پیش سر،پوست یا موی آن هر کدام باشد،به تری دست بیآن که آب تازه بر دارد به اقل مقداری که مسح بر آن صادق آید و اندازه معین ندارد که از آن کمتر نباشد.
5-مسح پشت پا از سر انگشتان تا کعب یعنی بند و مفصل پشت پا و مسح وارونه نیز جائز است از کعب تا سر انگشتان.
6-ترتیب چنانکه گفته شد روی را پیش از دست بشوید و مسح سر را پیش از مسح پا بکشد.[دست راست هم مقدم بر دست چپ]
.
7-پی در پی بودن افعال بیفاصله مستحب است دست را پیش از آن که در ظرف آب وارد کنند
بشویند،اگر موجب وضو خواب یا بول باشد یک بار و اگر غائط باشد دو بار و از جنابت سه بار و ظرف آب را در جانب راست گذارد و بدست راست آب بردارد و نام خدا گوید و دهان و بینی هر یک را سه بار بشوید و روی و دستها هر یک را دو بار، و مرد چون آغاز شستن دستها کند آب را بر پشت آرنج بریزد وزن بر پیش آن در شستن اول و بعکس در شستن دویم و در هر یک از افعال وضوء دعاء وارد را بخواند و کراهت دارد آب وضو را به دستمال خشک کند و در وضو از دیگری کمک خواهد و اگر کسی روی و دست او را بشوید و مسح کند صحیح نیست.
مسائل جائز نیست کسی که وضو ندارد دست بخط قرآن بزند یا هر جای بدن خود را.
2-اگر یقین دارد که وضو نداشت و شک دارد وضو گرفته است باید وضو بگیرد و اگر یقین دارد که وضو داشت و شک دارد وضوی او شکسته است وضو گرفتن لازم نیست.
3-اگر مشغول وضو گرفتن است در جزئی از اعضای وضو شک کند باید آن را با هر چه بعد از آن است بیاورد و اگر از وضو فارغ شده در یکی از افعال شک کند وضویش صحیح است و اعتنا نکند.
باب سیم در غسل غسل واجب میشود به جنابت و حیض و استحاضه و نفاس و مس میت پیش از غسل دادن آنها و پس از سرد شدن بدنشان و در این باب چند فصل است.
فصل اول در جنابت جنابت بدو چیز حاصل میشود یکی به خروج آب جهنده
دیگر به مقاربت کردن از هر طرف باشد با زن یا مرد اگر چه آب بیرون نیاید و به سبب جنابت غسل واجب میشود.و در غسل واجب است نیت کردن،و وقت نیت هنگام شستن دست است یا هنگام شستن سر اگر دست را پیش از غسل نشوید و باید حکم نیت را ثابت نگاهدارد تا آخر عمل.و واجب است همه تن را بشوید و بدست یا هر وسیله آب را به همه جا برساند و آغاز شستن از سر کند آنگاه جانب راست آنگاه جانب چپ و این ترتیب ساقط است اگر غسل ارتماسی کند.
مستحب است پیش از غسل استبراء کردن به این که بول کند تا چیزی در مجری نماند آنگاه درون دهان و بینی را به آب بشوید و غسل به کمتر از یک صاع آب نباشد(صاع نزدیک یک من تبریز یا سه کیلو است)و هم مستحب است که هر جا که آب به آن میرسد هم دست بکشد تا آب به بن موی درست برسد.
حرام است بر جنب قرائت چهار سوره عزیمه که سجده واجب دارد و دست بخط قرآن بزند یا جائی از بدن خود را،و هم مس نام خدا و پیغمبران یا یکی از امامان علیهم السلام که بر جائی نوشته یا نقش شده باشد و هم حرام است داخل شدن در مساجد مگر عبور کند غیر مسجد الحرام و مسجد رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله که عبور کردن هم جائز نیست.و حرام است چیزی در مسجد بگذارد.مکروه است تلاوت قرآن بیش از هفت آیه و دست به مصحف زدن یعنی جای نانوشته قرآن مانند جلد و کاغذ،هم مکروه است بر جنب چیزی خوردن و آشامیدن مگر آن که درون دهان و بینی را بشوید و مکروه است خواب مگر بعد از وضو و مکروه است حنا بستن و اگر در بین غسل کردن موجبات وضو پیدا شود علامه فرمود غسل را اعاده کند.و بعضی گویند آن غسل را تمام کند و پس از آن وضو بگیرد.
فصل دوم در حیض خون قاعده زنان بیشتر سیاه و غلیظ است با سوزش و گرمی بیرون میآید.(و طرف چپ معتبر نیست)هر خونی که زن پس از پنجاه سال بیند حیض نیست مگر از طایفه قریش یا نبط باشد (یا هر قومی که به تجربه ثابت شود)که تا شصت سالگی به قاعده زنان خون میبینند و هم چنین هر خون که پیش از نه سال باشد حیض نیست.کمتر مدت قاعده سه روز پی در پی است و بیشتر آن ده روز و عادت بین سه و ده هر چه باشد معتبر است، اگر خون از ده روز بگذرد زنی که عادت مقرر دارد رجوع به عادت کند و هر چند روز که همیشه میدید آن را حیض قرار دهد و زائد بر آن را استحاضه و اگر عادت ندارد مثل آن که آغاز حیض او است یا عادت او بر مقدار معین قرار نگرفته،به صفات خون بنگرد
هر چه پر رنگ و شدید باشد حیض قرار دهد و آن که ضعیف و کمرنگ است استحاضه و اگر دو حالت ممتاز در خون او نیست به طوری که نتوان قویتر را حیض قرار داد اگر بار اول قاعدهگی او است به عادت خویشان رجوع کند و اگر خویش ندارد همسالان و اگر ندارد یا مختلفند در هر ماه هفت روز را باختیار خود حیض قرار دهد یا سه روز از یک ماه و ده روز از ماه دیگر.
اگر اول قاعدهگی او نیست و چند بار خون دیده اما به عادت مستمر نبوده باید هر ماه هفت روز حیض قرار دهد یا ماهی سه روز و ماه دیگر هفت روز.
و اگر زن پنبه داخل کند و بیرون آورد و خون را مانند طوق دائره بر گرد پنبه بیند یا بر یک طرف پنبه راست یا چپ یا بالا یا پائین،از رحم نیست بلکه از زخمی در اطراف مجری است.
زن در روزهای قاعدگی خود حرام است در مساجد رود مگر عبور کند و در مسجد مکه و مدینه عبور کردن هم جائز نیست
و حرام است خواندن چهار سور قرآن که سجده واجب دارد الم تنزیل،حم فصلت،و النجم،اقرء.و نیز حرام است بر وی دست زدن بخط قرآن و بر شوهر او حرام است نزدیکی در آن حال و اگر عمدا این عمل کرد او را تعزیر کنند یعنی چند تازیانه برای تأدیب بزنند و مستحب است کفاره دهد در اوائل حیض یک دینار (یک مثقال طلا)و در اواسط آن نیم دینار و در اواخر ایام ربع دینار.
از چنین زن نماز و روزه صحیح نیست و وضو و غسل رفع ناپاکی او نمیکند و طواف خانه خدا و اعتکاف بر او حرام و باطل است و طلاق زن در آن حال صحیح نیست.قضای نماز پس از پاکی بر او واجب نیست اما قضای روزه واجب است.
مکروه است بر او قرآن خواندن غیر چهار سوره گذشته و دست زدن به قرآن غیر نوشتههای آن و برداشتن قرآن و هم مکروه است حنا بستن و پس از پاک شدن پیش از غسل نزدیکی با او کراهت دارد و هم مکروهست از بدن زن حائض میان ناف تا زانو تمتع گرفتن مستحب است زن در این حال هنگام نماز واجب وضو بسازد
و در جای نماز خود بنشیند و به اندازه نماز ذکر بگوید و دعا بخواند.
فصل سیم-استحاضه خون استحاضه غالبا سرد و زرد و رقیق است و هر خون که از رحم آید و از زخم و جراحت نباشد و حیض و نفاس که قاعده عادی زنان سالم است نباشد استحاضه است و عامه زنان گویند به علت افتاده است یا خون ریزی دارد.چنین زن سه حالت دارد یکی آن که خون بسیار کم باشد که به پنبه فرو نرود برای نماز واجب است وضو بسازد و پنبه را عوض کند دوم آن که به پنبه فرو رود و از جانب دیگر بیرون نیاید واجب است برای نماز صبح غسل کند و او را تا صبح فردا کافی است و برای هر نماز پنبه و خرقه روی آن را عوض کند و وضو بسازد.
سیم آن که خون از جانب دیگر پنبه بیرون آید بر او واجب است سه غسل یکی برای نماز صبح دیگر برای نماز ظهر و
عصر و این دو نماز را با هم بیفاصله بخواند و سیم برای نماز مغرب و عشا با هم و بیفاصله بخواند.و بهتر آن است که بگوئیم در هر حال برای هر نماز پنبه را عوض کند و وضو بگیرد و تا وقتی که خون از پنبه بیرون نیامده غسل واجب نیست و چون بیرون آید غسل واجب است و نماز فورا و اگر به اندازه خواندن نماز ظهر و عصر یا مغرب و عشا فرصت نیست و خون از پنبه بیرون میآید معفو است و میتواند بهمان خون دو نماز خواند.
چون زن این اعمال به جای آورد در حکم زن پاک است
فصل چهارم-نفاس خونی است که زن پس از ولادت یا هنگام ولادت بیند اقل آن حدی ندارد و بیشتر آن ده روز است و حکم آن حکم حائض است هر چه بر حائض حرام است بر او هم حرام است و هر چه واجب است بر او هم واجب است و بسیاری اوقات خون پس از ولادت از ده روز تجاوز میکند باید زن به شماره عادت حیض نفاس قرار دهد و ما بقی را استحاضه چنانکه اگر تا پانزده روز خون بیند و عادت حیض شش روز باشد همان شش روز اول ولادت را نفاس شمارد و نماز را ترک کند و نه روز ما بقی را استحاضه شمارد.
فصل پنجم-غسل میت در آن پنج فصل است. اول در احتضار.واجب است در آن حال میت را بر پشت بخوابانند به طوری که کف پایش سوی قبله باشد و مستحب است به او تلقین شهادتین کنند یعنی بر زبانش گذارند اشهد ان لا اله الا اللّٰه و اشهد ان محمدا رسول اللّٰه گوید و اقرار به پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله و دوازده امام علیه السلام نماید و کلمات فرج بگوید لا اله الا اللّٰه الحلیم الکریم لا اله الا اللّٰه العلی العظیم سبحان اللّٰه رب السماوات السبع و رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم،و خواندن قرآن بر بالین او و هم تلقین خواندن خود او مستحب است آنگاه چشم او را و دهانش را ببندند و دست او را بکشند تا چشم و دهان باز و دست خم شده خشک نشود و مؤمنان را برای تجهیز او خبر کنند و در کار او شتاب
کنند مگر مردن او مشکوک باشد و مکروه است جنب یا حایض نزد او حاضر باشند و هم مکروه است چیزی از آهن روی شکم او بگذارند
فصل دوم غسل.واجب است غسل دادن میت سه مرتبه اول به آب سدر دویم به آب کافور سیم به آب خالص و غسل او مانند غسل جنابت است سر و گردن را میشویند پس از آن جانب راست و پس از آن جانب چپ و اگر بیم آن باشد که گوشت یا پوست او از هم به پاشد باید به جای غسل او را تیمم دهند و مستحب است غسل دهنده در جانب راست او بایستد و در غسل اول و دویم شکم او را فشار دهد و ذکر و استغفار کند و غساله را در گودالی بریزند و زیر سقف یا خیمه غسلش دهند و روی بقبله باشد و سر و تن او را به کف سدر بشویند و عورت او را به اشنان و او را پیش از غسل وضو بدهند و مکروهست بنشانند و ناخن بگیرند و سرش را شانه کنند.
فصل سوم کفن کردن.واجب است در سه جامه لنگ و پیراهن و سر تا سری و واجب است هفت جای سجده را(پیشانی و دو کف دست و دو زانو و دو شست پا را)به کافور مسح کردن و مستحب است برای مرد علاوه بر سه قطعه برد یمانی روی همه به پوشند که طراز طلا و نقره نداشته باشد و قطعه جامه برای بستن رانها و عمامه با تخت الحنک بیفزایند و برای زن لفافه که پستانها را به بندند و نمطی روی همه به پوشند و به جای عمامه مقنعه مزید کنند و کفن برای زن یا مرد از پنبه باشد و با ذریره خوشبوی کنند (ذریره گیاهی است)و دو شاخه از درخت خرما که جریده گویند با میت بگذارند و بر لفافه و پیراهن و ازار و بر جریدهها نام او بنویسند و این که به خدا و پیغمبر مقرّ بوده است و نام ائمه علیهم السلام را هم بنویسند و کافور که بکار میت میبرند سیزده درهم و ثلث درهم وزن
داشته باشد تقریبا هفت مثقال بیست و چهار نخودی.کراهت دارد کفن کردن در جامه سیاه و کافور در گوش و چشم او ریختن و کفن را بخور دادن هم مکروه است.
نماز میت-واجب است نماز خواندن بر هر مسلمان و فرزند مسلمان که شش سال بر وی گذشته باشد پسر یا دختر و آزاد یا بنده و بر کودک کمتر از شش سال مستحب است.هر کس به ارث میت اولی است بر دیگران مقدم است در نماز و شوهر در نماز خواندن بر زوجه خود بر دیگران مقدم است و سزاوار است ولی میت هاشمی را مقدم دارد و امام از دیگران اولی است.
نماز خواندن بر میت مانند سایر اعمال او واجب کفائی است کیفیت نماز میت این است که نیت کند و پنج تکبیر گوید و چهار عامیان آن تکبیرات بخواند.بهتر آن است که پس از
تکبیر اول شهادتین گوید و پس از تکبیر دوم صلوات بر پیغمبر و خاندان او فرستد و پس از تکبیر سیم برای عامه مؤمنان دعا کند و پس از تکبیر چهارم دعا برای میت کند اگر میت از شیعه باشد و نفرین کند بر وی اگر منافق یا ناصبی باشد و دعای مستضعفین بخواند اگر مستضعف باشد و اگر نمیشناسد از خدا بخواهد او را با هر کس دوست دارد محشور کند و اگر میت کودک نابالغ باشد پس از تکبیر چهارم دعا کند که خداوند که او را برای پدر و مادر او موجب اجر و ثواب قرار دهد و جای آنها را در بهشت آماده کند آنگاه تکبیر پنجم بگوید و نماز را تمام کند و جائز است اگر منافق یا ناصبی باشد به چهار تکبیر اکتفا کند.
در نماز میت قرائت و سلام نیست و طهارت واجب نیست و اگر با وضو یا غسل باشد بهتر است.
چند مسأله در نماز میت:
1-نماز باید پس از غسل و کفن خوانده شود.
2-نماز خواندن بر جنازه یک بار واجب است و دو بار خواندن مکروه است.
3-اگر نماز میت نخوانند تا یک شبانه روز پس از دفن او بر قبر او نماز گذارند.
4-مستحب است امام جماعت نزد کمرگاه میت بایستد اگر میت مرد باشد و نزدیک سینه او اگر زن باشد و نیز مستحب است اگر بر دو میت با هم نماز میگذارد مرد را نزدیکتر به نماز گذار بنهند و زن را نزدیکتر بقبله.
5-واجب است سر میت طرف راست نماز گذار باشد
پنجم از واجبات میت دفن است.واجب است او را چنان به پوشند که از درندگان ایمن باشد و بوی او به مردم نرسد و بدست راست روی بقبله بخوابانند.مستحب است در تشییع جنازه در دنبال یا در دو طرف آن بروند و مستحب است از چهار گوشه به نوبت بر دوش گیرند و جنازه را اگر مرد است در جانب پائین قبر نهند پیش از دفن و اگر زن است در قبله قبر گذارند و مرد را از طرف سرش بردارند و از همان جانب سر به قبر فرو برند و زن را به عرض در قبر فرو نهند که سر تا پای او با هم در قبر رود.و مستحب است قبر را به اندازه یک قامت انسانی بکنند یا تا ترقوه و استخوان اطراف گردن و اگر لحد بسازند بهتر است از آن که کف قبر را بشکافند.و لحد آن است که دیوار قبر را از طرف قبله مانند نقبی بکنند و سقف نقب را
به اندازه آن که انسانی بنشیند بلند قرار دهند و میت را در آنجا نهند و شق آن است که کف قبر را باریکتر از بالای آن بشکافند و میت را در آن شکاف بنهند و روی میت آجر و مانند آن بچینند.
و مستحب است ذکر و دعا آن هنگام که میت را بر میدارند و در قبر میگذارند و آن که متصدی دفن پای برهنه باشد و شهادتین و اقرار بائمه به او تلقین کنند آنگاه خشت بچیند و از جانب پای او بیرون آید،آنها که هنگام دفن میت حاضرند به پشت دست خاک ریزند و قبر را هموار کنند و چهار گوشه،و آب بر آن ریزند و بگردانند و دست بر خاک نهند و از خدای طلب رحمت کنند بر وی و پس از آن که همه باز گشتند ولی میت بماند و تلقین کند و خویشاوندان مرد در قبر نروند و خاک نریزند و مکروه است قبر را بدون حاجت به چوب ساج فرش کنند یا گچ بمالند و نو کنند و دو میت در یک قبر بنهند و هم نقل میت مکروه است مگر به مشاهد.و آن که در کشتی بمیرد
چیز سنگین بر او به بندند و در دریا افکنند.
جائز نیست غیر مسلمان را در مقبره مسلمانان دفن کردن مگر زن کافر که فرزند او در شکمش از پدر مسلمان باشد باید او را در قبرستان مسلمانان پشت بقبله دفن کرد تا جنین روی بقبله باشد.
چند مسأله در احکام میت 1-شهید را غسل دادن و کفن کردن واجب نیست بلکه بر او نماز میگذارند و با جامه که در تن دارد دفن میکنند.
2-سینه میت در حکم میت است اما غیر سینه او مانند دست و پای و سر اگر استخوان دارد غسل و کفن و دفن آن واجب است و نماز واجب نیست و اگر استخوان ندارد در جامه به پیچند و دفن کنند.جنین که سقط شود پیش از چهار ماه مانند عضو بیاستخوان است و پس از چهار ماه مانند عضو با استخوان غسل و کفن کنند.
3-کفن میت از مال او برداشته میشود و بر دین و وصیت مقدم است و کفن زن بر شوهر است اگر چه زن ثروتمند باشد 4-اگر محرم در حج یا عمره در گذرد کافور برای او بکار نبرند.
5-کسی که مس انسان مرده کند پس از آن که بدنش سرد شده و غسل نداده باشند واجب است غسل مس میت کند هم چنین مس هر عضو استخواندار که از زنده یا میت جدا شده باشد.اما مس میت غیر انسان یا عضوی که استخوان ندارد غسل هم ندارد.
فصل ششم غسلهای مستحب غسل روز جمعه مستحب است از طلوع فجر تا ظهر و شب اول ماه رمضان و شب نیمه آن و شب هفدهم و نوزدهم و بیست و یکم
و بیست و سیم و شب عید فطر و روز عید فطر و قربان و شب نیمه رجب و نیمه شعبان و روز مبعث و غدیر و مباهله و غسل احرام و زیارت پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله و ائمه علیهم السلام و برای قضای نماز کسوف اگر همه ماه یا خورشید گرفته و عمدا نماز را ترک کرده باشد.و غسل توبه و برای نماز حاجت و استخاره و داخل شدن در حرم مکه و مسجد الحرام و کعبه و مدینه و مسجد پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله و غسل کودک نوزاد.
باب چهارم-در تیمم تیمم واجب است هنگامی که آب نباشد یا استعمال آب ممکن نباشد برای بیماری یا سرمایی که سبب بیماری شود یا از تشنگی
بترسد یا آب باشد اما آلتی که بتوان بدان رسید در دست نباشد یا به قیمتی بفروشند که خریدن به آن قیمت برای او مقدور نباشد اما اگر مقدور باشد واجب است خریدن بهر بهائی که فروشنده راضی شود اگر چه بسیار گران باشد.
واجب است طلب آب در بیابان تا دو تیر پرتاب در زمین هموار و تا یک تیر پرتاب در زمین ناهموار و تیر پرتاب در اصطلاح آن عهد دویست ذراع بود نزدیک یک صد ذرع پس تا دویست یا صد ذرع دنبال آب رفتن واجب است از هر طرف که احتمال وجود آب داده شود و اگر به دوربین یا تحقیق از اهل آنجا معلوم شود در طرفی آب نیست نباید رفت و اگر معلوم شود آب هست تا هر اندازه مسافت باید بطلب آن رفت هر چند بسیار
دور باشد و تمکن رفتن داشته باشد و اگر آب دارد و جامه و تن او نجس است باید اول جامه و تن را بشوید اگر چیزی از آب به جا ماند و حاجت نداشت طهارت کند به وضو و غسل و الا تیمم کند.
تیمم جائز نیست مگر به خاک خالص نیامیخته به چیز دیگر یا زمین و سنگ آهک و گچ چون صعید یعنی روی زمین خالی از سنگ نیست خصوصا در حجاز و آهک و گچ به پختن از زمین بودن خارج نمیشوند.
کیفیت تیمم این است که نیت کند و دو دست بر زمین زند پس خاک را از دست بیفشاند و به روی خود دست بکشد از رستنگاه موی سر تا بالای بینی آنگاه پشت دست راست را به کف دست چپ و پشت دست چپ را به کف دست راست و بهتر آن است که در تیمم بدل از غسل یک بار دست بر زمین زند برای کشیدن به پیشانی و یک بار برای پشت دستها و بهمان زدن اول برای هر دو اکتفا نکند اما واجب نیست و این ترتیب که گفتیم واجب است.
هر چه طهارت را بشکند تیمم را میشکند چنان نیست که تیمم بدل از غسل در حکم غسل باشد و تیمم بدل از وضو در حکم وضو بلکه تیمم یک عمل است و یک حکم دارد خواه بدل از وضو باشد و خواه بدل از غسل.تیمم بدل از غسل هم به شکستن وضو باطل میشود.و هم چنین یافتن آب هر تیممی را باطل میکند.اگر تیمم کرد و پیش از شروع به نماز آب یافت طهارت کند و اگر در بین نماز آب پیدا شد همان نماز صحیح است و تمام کند.کسی که نماز به تیمم گذارد عملش صحیح است و پس از یافتن آب اعاده لازم نیست تیمم پیش از وقت جائز نیست و در حال وسعت وقت اگر امید یافتن آب دارد نیز درست نیست و در تنگی وقت جائز است و خلاف است در حال وسعت و دور نیست که بگوئیم اما اگر مأیوس باشد درست است.
باب پنجم-در نجاسات
نجاسات ده است:1 و 2 بول و غائط از هر حیوان حرام گوشت که خون جهنده داشته باشد.3-منی از هر حیوان که خون جهنده دارد اگر چه حلال گوشت باشد 4 و 5-مردار و خون از هر حیوان که خون جهنده دارد 6-سگ 7-خوک 8-کافر.
9-مسکر.10-آب جو.چون الکل دارد اما به سبب کمی الکل مستی آن غیر محسوس است هم چنین عصیر یعنی آب انگور و کشمش جوش آمده داخل مسکرات است برای پیدایش الکل در آن از این جهت در بعض کتب نام عصیر بخصوص نبردهاند.
واجب است نجاست را از بدن و جامه شستن هنگام نماز مگر خونی که کمتر از یک درهم بغلی باشد و خون سگ و خوک و خون زنان(حیض و استحاضه و نفاس)هر چند کم باشد نماز در آن جائز نیست و خون زخم و جراحت هر چند بسیار باشد نماز
با آن صحیح است چون شستن آن ممکن نیست و هر جامه که مردان در آن جامه تنها نماز نمیتوانند خواند یعنی عورت را نمیتوان به آن پوشانید اگر نجس باشد هم نماز با آن صحیح است.و در عمامه خلاف است.و زنی که بچه را نگهداری میکند مادر یا غیر او اگر غیر یک جامه نداشته باشد در هر شبانه رور یک بار بشوید و با آن جامه نماز بخواند صحیح است.
اگر جای نجاست را در جامه نداند همه آن را بشوید و اگر یک جامه میان چند جامه نجس مشتبه شود و نمیداند کدام است همه آنها را بشوید یا در هر یک نماز علی حده بخواند و آن که جامه پاک ندارد و از سرما زیان نمیبیند در خلوت برهنه نماز کند و اگر از سرما میترسد با همان جامه نماز کند و اگر خلوتی میسر نشود هم با جامه نجس نماز صحیح است.
اگر فراموش کرد جامه یا تن را بشوید و با نجاست نماز خواند و هنوز نماز قضا نشده به یادش آمد نماز از سر بخواند و اگر وقت گذشته است علامه رحمه اللّٰه گوید قضا واجب نیست و گوید اگر از اول نمیدانست جامه یا تن نجس است و نماز خواند نماز صحیح است نه در وقت اعاده واجب است و نه در خارج وقت قضا آفتاب پاک میکند هر چه را بر آن بتابد و خشک کند زمین و بنا باشد یا حصیر و بوریا بلکه هر چه عادت به شستن آن نیست و حمل و نقل آن دشوار است چون در روایت وارد است آفتاب همه چیز را پاک میکند اما ظروف و لباس و بدن را عادتا به آب میشویند و باید شست چون از اول اسلام تا کنون کسی آنها را به گذاشتن در آفتاب تطهیر نکرد با آن که آفتاب در عربستان فراوانتر از آب است زمین پاک میکند کف کفش و پای را.
اگر ظرف نجس شود باید آن را شست و اگر به دهان سگ نجس شود یک بار با خاک بشویند چنانکه با اشنان و چوبه میشویند و دو بار به آب خالص و اگر به دهان خوک نجس شود هفت بار و از شراب مسکر و موش مرده سه بار و هفت بار بهتر است و از دیگر نجاسات یک بار کافی است.
استعمال ظروف طلا و نقره در خوردن و غیر آن حرام است و ظروفی که مقداری از آن طلا و نقره خالص و مقداری از آن غیر طلا و نقره باشد مکروه است.
ظروف مشرکین تا یقین به نجاست آن نداشته باشند پاک است
کتاب الصلاة در آن چند باب است
باب اول در مقدمات و در آن چند فصل است.
فصل اول اعداد نماز نمازهای واجب در هر روز و شب پنج است:ظهر چهار رکعت و در سفر دو رکعت.عصر هم چنین.مغرب سه رکعت در حضر و سفر.
عشا مانند ظهر در سفر دو رکعت و در حضر چهار رکعت.صبح دو رکعت در حضر و سفر.نمازهای نافله مرتب سی و چهار رکعت است در حضر:پیش از نماز ظهر هشت رکعت و بعد از نماز ظهر هشت رکعت نافله عصر.چهار رکعت پس از مغرب.دو رکعت نشسته بعد از
عشا که یک رکعت محسوب است.هشت رکعت نماز شب و دو رکعت به نام نماز شفع و یک رکعت به نام وتر و دو رکعت نافله صبح.
در سفر شانزده رکعت ظهر و عصر و دو رکعت نشسته بعد از عشا ساقط است.دیگر از نمازهای واجب نماز جمعه است و عید فطر و عید قربان و نماز کسوف و آیات و نماز طواف و نماز نذر و عهد.و هر نماز دیگر غیر اینها مستحب است.
فصل دوم-اوقات نماز چون ظهر شود یعنی آفتاب بنصف النهار رسد وقت نماز ظهر داخل میشود و بقدر آن که چهار رکعت نماز بگذارند خاص ظهر است آنگاه وقت میان ظهر و عصر مشترک است تا آن که چهار رکعت به غروب مانده باشد خاص نماز عصر است و هر گاه آفتاب غروب کند وقت نماز مغرب داخل میشود و تا مقدار خواندن سه رکعت خاص نماز مغرب است و حد غروب آفتاب آن است که سرخی
در جانب مشرق آسمان نه بینی.پس از آن که مقدار سه رکعت از غروب بگذرد وقت میان مغرب و عشا مشترک است تا چهار رکعت بنصف شب مانده آنگاه چهار رکعت تا نیمه شب مختص نماز عشا است و هر گاه فجر طلوع کند وقت نماز صبح است تا بر آمدن آفتاب.
اما نمازهای نافله:وقت نافله ظهر از آنگاه است که خورشید بنصف النهار رسد تا وقتی سایه هر چیز به اندازه خود او شود و چون سایه باین حد رسید و نافله نخوانده بود شروع به نماز واجب کند مگر یک رکعت از نافله خوانده باشد.وقت نافله عصر پس از نماز ظهر است تا سایه دو برابر شاخص شود و اگر سایه باین
اندازه رسید و نافله را شروع نکرده بود به نماز عصر پردازد و وقت نماز مغرب از غروب آفتاب است تا آن که سرخی از جانب مغرب آسمان بر طرف شود و اگر سرخی بر طرف شد و نافله مغرب را شروع نکرده بود به عشا پردازد وقت نافله عشا که و تیره گویند بعد از عشا است تا آخر وقت.وقت نماز شب پس از نیمه شب است و هر چه به فجر نزدیکتر باشد بهتر باشد و اگر فجر طالع شد و چهار رکعت از نماز شب خوانده بود آن را تمام کند و الا به نماز صبح واجب پردازد و نافله شب را قضا کند و وقت نافله صبح پس از نماز شب است و اگر صبر کند تا فجر طالع شود بهتر است تا وقتی که سرخی پیش از طلوع آفتاب در جانب مشرق پدید نیامده و چون سرخی پدید آید اول نماز واجب را بخواند و پس از آن نافله را قضا کند و هم چنین
هر یک از نوافل را که در وقت خود نخواند میتواند پس از نماز واجب قضا کند مثلا ظهر یا عصر را پس از وقت نافله خوانده و نافله را ترک کرده بود پس از ظهر و عصر نافله بخواند.
چند مسأله در اوقات نماز.
1-هر گاه وقت نمازی تنگ باشد باید به آن پرداخت و نماز دیگر واجب یا مستحب جایز نیست و نمازهای نافله مرتب را چنانکه گفتیم در وقت نماز واجب نباید به جای آورد مگر پس از آن قضا کند.
2-نماز مستحب وقت برآمدن آفتاب و غروب آن و هنگام زوال در غیر روز جمعه مکروه است هم چنین پس از نماز عصر تا غروب مگر آن که سبب نماز در این اوقات موجود شود مانند آن که پس از نماز عصر یا هنگام زوال بخواهد احرام بندد از میقات و بعضی گویند مطلقا هر نماز مستحب که سببی دارد اگر چه سببش در این اوقات نباشد مکروه نیست مثل نماز اول ماه و نماز قضای نوافل
ظهر و عصر.
3-پیش انداختن نماز در اول وقت بهتر است مگر به علتی راجح و تاخیر نماز از وقت یعنی قضا کردن آن وهم پیش از وقت خواندن جائز نیست.
فصل سیم-قبله قبله خانه کعبه است هر کس بتواند روی بدان کند واجب است و هر که دور باشد و نتواند روی بسوی عین کعبه کند روی به طرفی نماز گذارد که آن را به جهت گویند.و جهت مقداری مسافت است پیش روی نماز گذار که اگر کسی از آن منحرف شود یقین کند روی به کعبه نیست و اگر روی بهر نقطه از آن حد بایستد احتمال دهد روی به کعبه است چنانکه اگر جهت نیم ذرع باشد روی بهر نقطه از آن بایستد احتمال کعبه دهد و اگر از نیم ذرع بیرون افتد یقین دارد از کعبه منحرف است وقتی گویند جهت قبله یک وجب است معنی آن است که هر نقطه از این یک وجب احتمال دارد قبله باشد اما خارج از آن حد یقینا
قبله نیست.این مقدم است بر آن که جهت یک ذراع باشد و هر چه جهت تنگتر باشد اولی است.اگر کسی بتواند جهتی به اندازه یک وجب تحصیل کند نباید به جهتی که نیم ذرع است اکتفا کند و در مسجد مدینه که محراب پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله به تواتر معلوم است منحرف ایستادن جائز نیست هر چند بقدر چهار انگشت و کمتر باشد.کسی که در خانه کعبه نماز گذارد روی بهر یک از دیوارها بایستد صحیح است و اگر بر پشت بام آن نماز کند باید اندازه از خانه پیش روی او باشد چنانکه اگر بر لب بام بایستد و روی به بیرون کند استقبال بعمل نیامده است.مردم روی زمین هر یک به جانبی از کعبه روی میکنند و غیر آن نمیتوانند:اهل عراق روی به آن رکن میایستند که در شمال شرقی کعبه است و آن را رکن عراقی گویند و هم چنین رکن شامی و یمنی و مغربی.
علامت قبله در عراق وقت نماز صبح آنست که سفیده فجر را بر دوش چپ قرار دهند و اگر نماز مغرب میخوانند شفق را بر دوش راست و برای نماز ظهر خورشید را هنگام زوال بر ابروی چپ قرار دهد از طرف بینی که از جنوب بطرف راست منحرف شود [ابروی راست سهو است]
.و این سه علامت برای سه نماز کافی است.اما جهت قبله که از این علامات تحصیل میشود بالنسبة وسعت دارد و اگر نماز هنگام تاریکی شب باشد و جدی پدیدار بود آن را بر پشت شانه راست قرار دهد جهت تنگتر و به واقع نزدیکتر خواهد بود و هر چه بتوان باید جهت تنگتر را بدست آورد و بقبله واقعی نزدیکتر شد و در سایر شهرها غیر عراق باید بطرق و وسائل ممکن بکوشد تا کعبه را تعیین کند و علما جهات غالب بلاد را از علائم نجومی استخراج کردهاند و اگر علامتی برای قبله نیابد بهر چهار طرف نماز گذارد و اگر ممکن نشود به یک طرف و یا هر چه ممکن باشد.
اگر کسی عمدا استقبال نکند نمازش باطل است و اگر به سهو باشد و پس از نماز معلوم شود از قبله بین دست راست و چپ منحرف شده است نمازش صحیح است و اگر درست روی به راست و چپ ایستاده بود
و در وقت متنبه شد اعاده کند و در خارج وقت قضا ندارد هم چنین اگر پشت بقبله بوده است و بعضی گویند در این صورت بعد از وقت هم قضا کند.در حال اختیار نماز واجب را سواره نمیتوان به جا آورد اما نماز مستحب جائز است.
فصل چهارم.در لباس پوشیدن عورت بر مردان واجب است در نماز و بر زنان همه بدن.و اگر نامحرم حاضر نباشد جائز است زن روی و دو دست تا مچ و دو پای تا قوزک باز گذارد و فرق میان کف پا و پشت پا نیست و شرط است جامه از پنبه یا کتان یا از گیاهان زمین یا پشم و موی و کرک و پوست حیوان حلال گوشت باشد و پوست باید تذکیه شده
باشد و خز خالص در حکم حلال گوشت است و نماز در پوست میته جائز نیست و هم چنین با اجزای حیوان حرام گوشت.حریر که جامه از ابریشم خالص باشد برای مردان جائز نیست در حال اختیار و برای زنان یا مردان در حال جنگ جائز است و از جامه حریر فرش یا زین مرکوب میتوان ساخت.و در جامه غصبی نماز صحیح نیست و هر چه پشت پای را به پوشد اما ساق پا را نپوشد مانند جوراب بیساقه اختلاف است علامه در این کتاب و بعضی حرام میدانند و بعضی مکروه و در پوست سنجاب نیز خلاف است.
نماز در جامه سیاه مکروه است مگر عمامه و پاپوش و مکروه است لنگ روی پیراهن ببندد و آهن که همراه دارد پدیدار باشد و هم مکروه است چیزی بر دهان بستن و پوشیدن قبای کمر بسته و جامه بر خود پیچیدن بدین طریق که یک سر آن را از زیر یک بغل بیرون آورد و بر دوش دیگر اندازد،و جامه باید پاک
باشد چنانکه در احکام نجاسات گذشت و غصبی نباشد.کنیز و دختر نابالغ اگر نامحرم حاضر نباشد میتوانند با سر باز نماز گذارند و مستحب است مرد همه تن را به پوشد و رداء افضل است و زن در سه جامه پیراهن و روی پوش و مقنعه نماز گذارد.
کسی که جامه ندارد اگر کسی حاضر نباشد که او را بیند ایستاده و برهنه نماز گذارد به ایماء و اگر کسی باشد نشسته بخواند به ایماء
فصل پنجم.در مکان هر جا که ملک خود انسان باشد یا مالک اذن دهد نماز در آن جائز است و در مکان غصبی با علم به غصبی بودن نماز باطل است و جای پیشانی باید پاک باشد و نماز واجب را مستحب است در مسجد و نافله را در خانه و مکروه است نماز در حمام و میان قبور و زمین
شنزار و شوره زار و خوابگاه شتر و جائی که لانه مورچه بسیار است و کف دره و میان جاده و نماز واجب را در جوف کعبه خواندن نیز مکروه است.
از چند وادی در عربستان نهی شده است به نام ضجنان و شقره و بیدا و ذات الصلاصل.مکروه است نماز در خانه مجوس و در آتشکده آنان و روی بدر گشاده یا روی به انسانی که مقابل نماز گذار باشد یا رو به آتش افروخته و به دیواری نمناک که از چاه فاضلاب رطوبت بدان سرایت کرده یا در جائی که زنی در برابر یا پیشتر از او به نماز ایستاده باشد و بعضی آن را باطل میدانند.
سجده جائز نیست مگر بر زمین یا چیزی که از زمین روییده و پاک باشد و شرط است از خوراک و پوشاک انسانی و مغصوب و نجس نباشد و پاک بودن محل دیگر اعضای سجده غیر پیشانی لازم نیست.
اگر زمین یا روییدنی آن نباشد سجده بر برف و قیر و چیزهای دیگر جائز است و اگر زمین بسیار گرم باشد میتوان بر جامه سجده کرد و اگر از اینها هیچ نباشد سجده بر دست هم میتوان کرد.
فصل ششم-اذان و اقامه اذان و اقامه مستحب است در نمازهای پنجگانه یومیه ادا یا قضا فرادی نماز کند یا به جماعت مرد یا زن اما زن آواز بلند نکند و در نماز مغرب و عشا و صبح تاکید بیشتر است خصوصا در مغرب و صبح.و صورت اذان چنین است
اللّٰه اکبر چهار بار اشهد ان لا اله الا اللّٰه دو بار و هم چنین اشهد ان محمدا رسول اللّٰه.حی علی الصلاة.حی علی الفلاح حی علی خیر العمل.اللّٰه اکبر.لا اله الا اللّٰه هر یک دو بار.
و اقامه هم چنین است الا آن که اللّٰه اکبر در اول دو بار لا اله الا اللّٰه در آخر یک بار بگوید و پس از حی علی خیر العمل دو بار بگوید قد قامت الصلاة پس همه جمل آن سی و پنج است.
پیش از وقت نماز اذان گفتن جائز نیست مگر در نماز صبح و پس
از آن که وقت داخل شد اعاده باید کرد به استحباب و در اذان و اقامه و از کار آن ترتیب شرط است اول اذان است پس از آن اقامه و اذکار آن را هم بهمان ترتیب که گفتیم باید گفت.مستحب است مؤذن عادل باشد و بلند آواز و وقت شناس و با طهارت اذان بگوید و بر جای بلند روی بقبله بایستد و آواز بلند کند و اذان را با تانی و فاصله بگوید،و اقامه را پشت سر هم و میان اذان و اقامه اندکی فاصله کند بنشیند یا سجده کند یا گامی بر دارد و مکروه است در حال راه رفتن یا سواره اذان گوید مگر آن که نتواند و نیز مکروه است حرف آخر جمله را حرکت دهد و به جمله بعد از آن متصل کند و در میان آنها سخن بگوید و مکروه است مکرر کردن شهادتین یا حی علی الصلاة بیش از دو بار و هم چنین سایر فصول اذان مگر برای اعلام و تنبیه.و جائز نیست گفتن الصلاة خیر من النوم.اما ذکر و دعا و قرآن و صلوات در هر حال خوب است حتی در میان فصول اذان بلکه در نماز هم اما نه به نیت آن که
جزء نماز یا اذان قرار دهد.
باب دویم-در افعال نماز افعال نماز بر دو گونه است واجب و مستحب و در آن چند فصل است
فصل اول در واجبات واجبات نماز که مقارنات گویند هشت است:
اول نیت مقارن تکبیرة الاحرام،واجب است نماز گذار قصد قربت داشته باشد و عمل را تعیین کند که چه نمازی است و واجب است یا مستحب؟و اداست یا قضا و بعضی گویند اگر نمازی بخواند و نداند واجب است یا مستحب یا بر خلاف پندارد یا نداند ادا است یا قضا و نادانسته تا آخر نماز بر این قصد باقی باشد یا نیت خلاف کند باز نماز صحیح است چون عمل را معین کرده است و أدا یا قضا صفت یک عمل است و آن که علامه فرموده صفت دو عمل است چنانکه قضای
عصر روز گذشته است یا ادای عصر امروز یا دو رکعت نافله صبح است مستحب یا دور رکعت نماز صبح است واجب.
دوم از واجبات نماز تکبیرة الاحرام است و آن رکن نماز است مانند نیت و صورت آن اللّٰه اکبر است و ترجمه آن در حال قدرت کافی نیست و کسی که یاد نگرفته است باید بیاموزد و کسی که زبانش گنگ است اشاره کند و آن را که تصور کرده است مردم به زبان میآورند در قلب بگذارند و شرط است با قدرت ایستاده باشد و مستحب است مقارن آن دستها را تا محاذی نرمه گوش بالا برد.
سیم از واجبات قیام یعنی ایستاده بودن است با قدرت و آن رکن است و اگر عاجز باشد بنشیند و اگر نشستن نتواند به پهلو بخوابد و اگر از آن هم عاجز باشد به پشت بخوابد و در
حال خوابیدن رکوع و سجود به ایما کند یعنی به اشاره سر و چشم، گویند قیام در دو حال رکن است یکی در حال تکبیرة الاحرام و یکی پیش از رکوع یعنی رکوع از حال قیام باشد.
چهارم از واجبات نماز قرائت قرآن است در دو رکعت اول و باید سوره حمد را با یک سوره دیگر بخواند و بعضی بحمد تنها اکتفا کرده سوره را واجب نمیدانند و ترجمه قرآن کافی نیست و واجب است کسی که نمیداند بیاموزد و یاد گیرد با قدرت و اگر نتواند هر چه میتواند و اگر هیچ نمیتواند اللّٰه اکبر و لا اللّٰه الا اللّٰه و ذکر خدای کند و آن که زبانش گنگ است زبان حرکت دهد و در دل نیت قرائت کند.در رکعت سیم و چهارم مختار است حمد بخواند یا چهار تسبیح گوید بدین صورت سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اکبر و بعضی گویند این چهار تسبیح را سه بار تکرار کند تا دوازده تسبیح شود و بعضی علما گویند سه تسبیح اول را تکرار کند که نه بار شود و اللّٰه
اکبر گوید برای رکوع.
واجب است قرائت دو رکعت اول را در نماز مغرب و عشا و صبح بلند بخواند و در ظهر و عصر آهسته و در رکعات سیم و چهارم نیز آهسته بخواند.در نماز واجب قرائت چهار سوره که سجده واجب دارد(الم سجده،حم فصلت،و النجم و اقرء)جائز نیست و اگر قصدش از اول آن باشد که آیه سجده را قرائت نکند و به سوره ناقص هم اکتفا نکند جائز است و در نماز مستحب با سجده هم جائز است و چون به آن جا رسد سجده کند و دنباله نماز را بگیرد.
جائز نیست سوره بزرگی اختیار کند که وقت نماز بگذرد و دو سوره بعد از حمد در نماز واجب جائز نیست و بعض علما گویند مکروه است.
مستحب است بسم اللّٰه را در همه رکعتها در هر نماز بلند
بگوید و در روز جمعه در نماز جمعه و ظهر و عصر سوره جمعه و منافقین بخواند و گفتن آمین بعد از حمد جائز نیست و نماز را باطل میکند بلکه در هیچ جای نماز جائز نیست چون از کلام آدمیان است مانند سقیا و رعیا و حقّا و صدقا اما اللهم استجب جائز است چون دعا است.
پنجم از واجبات نماز رکوع است در هر رکعت یک بار واجب است مگر در نماز آیات که پنج بار واجب است و آن رکن نماز است و واجب است آن اندازه خم شود که دستش به زانو برسد و اگر عاجز باشد هر قدر بتواند خم شود یا به اشاره سر و چشم رکوع کند.
و در رکوع به اندازه گفتن یک تسبیح درنگ کند و آرام گیرد و بدین صورت سبحان ربی العظیم و بحمده تسبیح بگوید آنگاه راست بایستد و اگر به جای این ذکر سه بار سبحان اللّٰه بگوید نیز کافی است و چون مسلمانان همیشه در عمل مقید به تسبیح بودند و در ذکر دیگر شک است باید بغیر تسبیح اکتفا نکرد.
و مستحب است برای رفتن برکوع اللّٰه اکبر بگوید و دست بالا بر دو هنگام رکوع دستها بر زانو گذارد با انگشتان باز کرده و زانو ها را تا حدی که ممکن است بطرف پشت ببرد و هیچ خم نگاه ندارد و پشت را راست نگاه دارد و گردن کشد و دعا بخواند و تسبیح را بیشتر از اندازه واجب بگوید و چون سر از رکوع بر دارد سمع اللّٰه لمن حمده و الحمد للّه رب العالمین بگوید و مکروه است هنگام رکوع دستهایش زیر جامهها باشد.
و بعضی گویند هر ذکری غیر تسبیح در رکوع میتوان گفت و روایتی در این معنی واردست و همین روایت دلالت دارد بر آن که مردم تسبیح میگفتند و بدان ملتزم بودند.
ششم از واجبات نماز سجده است در هر نماز دو سجده و این دو با هم رکن نماز است و در هر سجده باید هفت اندام بر زمین قرار
گیرد پیشانی نباید از جای پا و زانو بلندتر باشد مگر به اندازه یک خشت یعنی چهار انگشت بسته چون در بناهای باقی مانده از آن عهد آجر باین قطر است و اگر از سجده عاجز باشد به ایما و اشاره سجده کند یا اگر بتواند چیزی بلند در پیش خود گذارد و بر آن پیشانی نهد و باید به اندازه یک بار تسبیح درنگ کند و آرام گیرد و تسبیح سجده سبحان ربی الاعلی و بحمده یا سه بار سبحان اللّٰه است و ذکر غیر تسبیح از نماز گزاران معهود نبود و بزرگان اصحاب ائمه از غیر تسبیح خبر نداشتند.پس از آن سر از سجده بر دارد و بنشیند و آرام گیرد آنگاه به سجده دویم رود و واجب است در سجده پیشانی را بر خاک و سنگ نهد یا چیزی که از خاک روییده است چنانکه در مکان نماز گفتیم.
مستحب است برای رفتن بهر سجده تکبیر گوید و هم برای
برخاستن از آن و مستحب است ابتداء دست بر زمین گذارد و بینی بر خاک نهد و دعای سجده بخواند و تسبیح بیش از قدر واجب بگوید و پس از سجده دوم بنشیند و آرام گیرد پس از آن برخیزد و میان دو سجده دعا کند و چون بر میخیزد به قیام اول زانو را از زمین بردارد پس از آن دست را و مکروه است نشستن به اقعاء بدین طریق که سینه پا را که نزدیک انگشتان است بر زمین گذارد و بر آن تکیه کند و سنگینی بدن بر آن باشد یا پاشنه پا را بلند نگه دارد و بر پاشنه بنشیند و دو دست را بر زمین گذارد که از پیش رو نیفتد به هیئتی که سگ مینشیند چون باین طریق آرام نیست و تشهد و دعا را با حضور قلب نمیخواند.
هفتم از واجبات تشهد است.در نماز دو رکعتی یک بار واجب است در رکعت دویم اما در سه رکعتی و چهار رکعتی دو بار،یک بار در رکعت دوم و یک بار رکعت آخر بهر حال در حال
نشستن پس از سجده دویم باید به جا آورد و واجب است که شهادتین بگوید و صلوات بر محمد و آل او فرستد و احتیاط آن است که باین عبارت باشد اشهد ان لا اللّٰه الا اللّٰه وحده لا شریک له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل علی محمد و آل محمد و مستحب است بر ورک بنشیند نه بر پاشنه پا و پس از ذکر واجب دعاهایی که وارد است بخواند.
هشتم از واجبات نماز سلام است و در واجب بودن آن خلاف است علامه رحمه اللّٰه در غالب کتب خود آن را واجب نشمرده است پس اگر بعد از تشهد برخیزد و نماز را پایان دهد و هیچ سلام ندهد نمازش صحیح است و مشهور نماز را بترک سلام باطل میدانند.صورت سلام این است السلام علینا و علی عباد اللّٰه الصالحین و السلام علیکم و رحمة اللّٰه و برکاته و اکتفا به اولی نکند اما اکتفا به دوم میتوان کرد و مستحب است در نماز
فرادی اشاره بقبله کنند و اندکی چشم را به جانب راست بگردانند و امام جماعت روی به جانب راست بگرداند و ماموم بهر دو جانب و اگر در جانب چپ کسی نباشد فقط روی به جانب راست بگرداند کافی است و عوام مردم به هنگام گفتن اللّٰه اکبر بعد از سلام اگر چه فرادی باشند روی بدو جانب میگردانند.آن چه از شرع رسیده همان است که گفتیم.
فصل دویم-مستحبات نماز مستحبات نماز پنج است
اول در آغاز شروع به نماز هفت تکبیر بگوید و یکی را تکبیره الاحرام قرار دهد و اگر هیچ معین نکند کدام یک تکبیر واجب باشد نیز کافی است و میان تکبیرات سه دعا وارد است.
دویم قنوت یعنی دعای پیش از رکوع و بعد از قرائت در
رکعت دویم هر نماز و اگر فراموش کند پس از رکوع به جا آورد.
سیم در حال ایستاده چشم به سجده گاه اندازد و در قنوت کف دست را بیند و در رکوع به میان دو پا نگرد و در سجده بسر بینی نظر اندازد و در حال نشسته به دامن جامه و باین سوی و آن سوی نگاه نکند که حواس پریشان نشود.
چهارم در حال ایستاده دستها را بر رانها گذارد محاذی زانو و در قنوت پیش روی نگاهدارد و در رکوع بر زانو نهد و در سجده محاذی گوش و در حال نشسته روی ران.
پنجم تعقیب و اقل آن تسبیح حضرت زهرا سلام اللّٰه علیها و اکثر آن حدی ندارد و مستحب است از دعاهای وارد شده از ائمه معصومین(ع)بخواند و اگر خود دعایی از خود بسازد یا دعای
منقول از غیر امام معصوم را بخواند حرام نیست
فصل سیم-در مبطلات نماز 1-باطل میکند نماز را هر چه نقض طهارت کند یعنی وضو یا غسل را بشکند اگر چه به سهو باشد.
2-روی گرداندن به جانب پشت سر عمدا به حدی که اشیاء پشت خود را به بیند اما برگشتن از قبله بتمام بدن در احکام قبله گذشت.
3-سخن گفتن بغیر ذکر و دعا و قرآن خواه گفتار با معنی باشد یا بیمعنی.کلامی که نماز را باطل میکند آن است که غیر انسان نمیتواند از حروف ترکیب کند و طفل چون به آن حد رسد بگویند به زبان آمد یعنی دو حرف غیر مصوت را با هم بتواند ترکیب کند یا یک حرف با معنی را بقصد تفهیم آن معنی بتواند بگوید اما یک حرف بی معنی کلام نیست چون حیوان هم میتواند.
4-خنده با صدا که قهقهه گویند.
5-کاری که انسان را از صورت نماز گذار خارج کند مانند جستن یا کاری بسیار و پی در پی که یک بار آن نماز را باطل نمیکند مانند آن که سر را بسیار بجنباند.
6-گریه کردن برای دنیا 7-دست روی دست گذاشتن به نیت تواضع برای خدا و مکروه است در نماز روی به جانب راست و چپ کردن و دهن دره و خمیازه و انگشت شکستن و با دست و ریش بازی کردن و بر سر پا نشستن و آب بینی و دهان گرفتن و بر جای سجده دمیدن و آه کشیدن و در حالت محصوری به بول و غیر آن نماز خواندن شکستن نماز بغیر ضرورت حرام است و در موی سر تافتن و کاکل بستن مردان خلاف است اما جائز است چون کسی عطسه کند به او یرحمک اللّٰه بگویند به نیت دعا و رد سلام نیز جائز است بلکه واجب است و دعای مباح در همه جای نماز میتوان کرد اما
خواستن حاجت حرام از خدا جائز نیست.
باب سیم-در نمازهای واجب غیر نماز یومیه در آن چند فصل است
فصل اول نماز جمعه نماز جمعه دو رکعت است به جای ظهر خوانده میشود از اول زوال تا هنگامی که سایه هر چیز به اندازه خود او شود و تقریبا به اندازه نیمه فاصله میان ظهر و غروب است اگر از ظهر تا غروب پنج ساعت باشد نزدیک دو ساعت و نیم بعد از ظهر سایه شاخص به اندازه شاخص میشود و اگر شش ساعت باشد نزدیک سه ساعت.
شرط نماز جمعه در مذهب شیعه وجود سلطان عادل است یعنی امام معصوم و در اهل سنت خلاف است بعضی وجود امام را شرط میدانند و بعضی شرط نمیدانند و اگر امام خود کسی را برای نماز جمعه نصب کند یا برای چند منصب که یکی نماز جمعه باشد باز شرط نماز حاصل شده است.
و اگر این شرط حاصل نباشد مردم مختارند نماز جمعه گذارند یا ظهر و بعضی علما مبالغه کرده نماز جمعه را حرام دانند و بعضی شرط کردند امام جمعه مجتهد باشد یا بامر او و صحیح همان است که ما گفتیم.شرط دیگر نماز جمعه آن است که غیر از امام اقلا چهار نفر ماموم حاضر باشند در ابتداء نماز و شرط سیم دو خطبه است پیش از نماز مشتمل بر حمد خدای تعالی و صلوات بر پیغمبر و آل او صلوات اللّٰه علیهم و وعظ گفتن و یک سوره کوچک از قرآن.شرط چهارم جماعت است و نماز جمعه فرادی صحیح نیست.شرط پنجم آن که فاصله میان یک جماعت و جماعت دیگر کم از سه میل نباشد یعنی یک فرسخ و چون جماعت در عصر امام بر پا شود واجب است بر هر مرد مسلمان که بیمار و کور و لنگ و پیر فرتوت سال خورده و مسافر نباشد به نماز حاضر شود مگر مسافت میان او و جماعت بیش از دو فرسخ باشد.اگر نماز جمعه
از کسی فوت شود نماز ظهر قضا کند و واجب است دو خطبه را پس از وقت ظهر و پیش از نماز بخوانند و خطیب اگر بتواند واجب است ایستاده باشد و مستحب است با طهارت باشد و بلیغ و مواظب اوقات نماز و هنگام خطبه ردا بر دوش اندازد و به چیزی مانند عصا تکیه زند و حاضران به سخن او گوش فرا دارند.
چند مسأله در احکام روز جمعه 1-اذان دویم در روز جمعه بدعت است یعنی برای نماز جمعه دو بار اذان گفتن.
2-پس از اذان نماز جمعه خرید و فروش حرام است اما صحیح است به احرام بودن.
3-در زمان غیبت امام علیه السلام مستحب است نماز جمعه خواندن گر چه بعضی حرام و بعضی واجب معین میدانند.
4-مستحب است روز جمعه بیست رکعت نماز نافله خواند
پیش از ظهر و مستحب است سر تراشیدن و ناخن گرفتن و شارب چیدن و با آرام و وقار سوی جماعت رفتن و تن را پاک کردن و غسل جمعه و بوی خوش زدن و دعاهای وارد در روز جمعه و مستحب است قرائت نماز جمعه را بلند بخواند.
فصل دوم نماز عیدین نماز عید فطر و عید قربان با شروط نماز جمعه واجب است و با نبودن شرط مستحب است و اهل سنت آن را سنت میدانند مطلقا و شرط آن جماعت است و در غیبت امام علیه السلام فرادی نیز جائز است.وقت نماز عید از طلوع آفتاب است تا زوال و اگر فوت شود قضا ندارد و آن دو رکعت است در رکعت اول حمد و سوره اعلی بخواند یا هر سوره دیگر که خواهد آنگاه پنج تکبیر
بگوید و پس از هر تکبیر قنوتی بخواند و تکبیر ششم بگوید و برکوع رود و دو سجده کند آنگاه به رکعت دویم برخیزد و حمد با سوره و الشمس بخواند یا هر سوره که خواهد و چهار تکبیر گوید پس از هر تکبیر قنوتی و تکبیر پنجم و برکوع رود و دو سجده کند و مستحب است برای نماز عید به صحرا رفتن و پای برهنه بودن با آرام و وقار و پیش از بیرون رفتن در عید فطر چیزی بخورد و در عید قربان ناشتا بیرون رود تا چون باز گردد از قربانی ناشتایی بشکند.مستحب است تکبیر گفتن به عبارت منقول پس از چهار نماز در عید فطر:مغرب،عشا،صبح و نماز عید و پس از ده نماز در عید قربان:ظهر روز عید،عصر،مغرب،عشا تا صبح روز یازدهم و اگر در منی باشد پس از پانزده نماز از ظهر روز عید تا صبح دوازدهم.
چند مسأله در احکام عیدین 1-مکروه است نافله خواندن پیش از نماز عید و پس از آن مگر وقتی که نماز عید در بیرون شهر مدینه باشد مستحب است پیش از بیرون رفتن در مسجد پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله نماز گذارد آنگاه بیرون رود.
2-بعضی از علماء پنج تکبیر را در رکعت اول و چهار تکبیر در رکعت دویم را با قنوتها که در میان تکبیرات خوانده میشود واجب شمردهاند.
3-دو خطبه نماز عید بعد از نماز است بر خلاف نماز جمعه 4-سفر کردن بعد از طلوع خورشید پیش از نماز در روز عید حرام است و پیش از طلوع مکروه.
فصل سیم نماز آیات نماز آیات واجب است هنگام گرفتن ماه و آفتاب و زلزله
و هر اتفاق هولناک آسمانی یا زمینی مانند شکافتن زمین و ریختن کوه و افتادن سنگ و صاعقه و بادهای سهمگین و طوفانهای مخوف و آتشفشان که عامه را آسیب رساند و سبب ترس آنان گردد و بیم هلاک گروه بسیار باشد و آیت بمعنی نشانه است و مقصود اینجا نشانه قیامت و بر هم خوردن اوضاع جهان است و گرفتن ماه و آفتاب گر چه ترس نیاورد اما علامت تغییر و تبدیل اوضاع و نمونهایست از پایان یافتن نیروی خورشید و ماه و باید انسان را به یاد قیامت اندازد.طوفان دریا برای مسافران کشتی و سیل رود خانه برای ساکنان دهی که در مسیر آن است و افتادن حریق در جائی خصوصا که فرار از آن ممکن باشد و امثال آن که انسان را به یاد خرابی اوضاع جهان نیاورد و آیت قیامت نباشد و امر عادی تلقی کند موجب نماز آیات نمیشود.
نماز آیات دو رکعت است هر رکعت پنج رکوع دارد و دو سجده بدین کیفیت که نیت کند و تکبیر گوید و حمد بخواند
با یک سوره تمام یا مقداری از سوره آنگاه برکوع رود و بر خیزد و باقی آن سوره که ناتمام گذارده بود بخواند و اگر سوره تمام خوانده بود حمد از سر گیرد با سوره یا بعض سوره و برکوع رود و برخیزد و در این قیام سیم هم اگر بقیۀ از سوره قیام پیشین مانده باشد بخواند و اگر نمانده باشد حمد از سر گیرد با سوره یا بعض سوره و هم چنین تا پنج بار قیام و قرائت و رکوع و چون رکوع پنجم را به جای آورد تکبیر گوید و دو سجده گذارد و بایستد و رکعت دویم را مانند اول با پنج رکوع به جا آورد آنگاه دو سجده و تشهد و سلام گوید.
و مستحب است در نماز آیات سورههای بزرگ بخواند و رکوع را بقدر قیام طول بدهد و نماز به جماعت گذارد و اگر نماز یک بار خواند و باز آیت مخوف باقی بود بار دیگر نماز کند و پس از برخاستن از هر رکوع تکبیری گوید مگر بعد از رکوع پنجم و دهم که سمع اللّٰه لمن حمده و الحمد للّه رب العالمین باید گفت و قنوت پنج بار پیش از هر رکوع که در مرتبه جفت باشد مستحب است.
وقت نماز در ماه و آفتاب گرفتن از آن وقت است که گرفتگی پدیدار گردد و دیده شود تا وقتی که بگشاید و گرفتگی در آن پیدا نباشد و بعضی گویند که شروع کند در انجلا و این قول صحیح نیست و در غیر کسوف و خسوف هر گاه فرصت نماز نباشد مانند زلزله واجب است فورا پس از آن به جا آورد و اگر به جا نیاورد تا آخر عمر اداست و اگر فرصت نماز باشد مانند باد زرد و سرخ در همان هنگام که آیه مخوف اتفاق افتد نماز کند.
نماز آیات که عمدا یا سهوا در وقت خود خوانده نشود قضای آن واجب است و اگر از گرفتن ماه و آفتاب آگاه نگردد تا وقت آن بگذرد قضا واجب نیست مگر کسوف یا خسوف کلی باشد.
هر گاه هنگام آیات یکی از نمازهای یومیه هم واجب باشد و وقت گنجایش هر دو دارد باید هر دو را بخواند و مخیر است هر کدام را بخواهد پیشتر اندازد و اگر وقت یکی تنک باشد و از آن دیگری واسع آن که وقتش تنک است مقدم دارد و اگر وقت هر
دو تنگ باشد نماز هر روزه را بخواند و آن دیگری قضا ندارد چون خداوند عالم و عادل در وقت تنگ امر بدو نماز نمیفرماید که میداند ممکن نیست در چنان وقت تنک دو نماز کردن و بعضی گویند نماز آیات را پس از آن قضا کند چون قضا بامر جدید است و تکلیف تازه متوقف بر آن نیست که ادا واجب باشد یا نباشد.
باب چهارم-نمازهای مستحب نماز مستحب بسیار است و ذکر همه آنها ممکن نیست باید به کتب دعا رجوع کرد و چند نماز مستحب اینجا ذکر میشود إن شاء اللّٰه.
نماز استسقا آنگاه که آب اندک شود و باران نبارد مستحب
است و کیفیت آن مانند نماز عید است مگر آن که در قنوت برای فراوانی آب و طلب رحمت دعا باید کرد و مستحب است دعای وارد بخوانند و مردم سه روز روزه دارند و روز جمعه یا دو شنبه به صحرا بیرون روند و میان مادران و فرزندان جدا کند و ردا وارونه افکنند و امام روی بقبله صد بار تکبیر گوید و صد بار سبحان اللّٰه گوید روی به جانب راست و صد بار لا اله الا اللّٰه روی به چپ و صد بار الحمد للّه روی به مردم یعنی پشت بقبله و مردم متابعت او کنند در اذکار.و اگر اجابت تاخیر افتاد و باران نیامد نماز اعاده کنند.
دیگر نوافل ماه رمضان هزار رکعت است در شبها و به جماعت جایز نیست و آن را تراویح گویند.
و ظاهرا مخیر است هزار رکعت را در شبهای ماه مبارک بهر طور بتواند تقسیم کند.
و افضل است که متابعت روایات کند.علامه فرماید در هر
شب بیست رکعت بخواند که تا آخر ماه ششصد رکعت شود آنگاه در هر یک از شبهای طاق معروف یعنی نوزدهم و بیست و یکم و بیست و سیم صد رکعت بخواند تا همه نهصد رکعت شود و در هر یک از شبهای دهه آخر ده رکعت بر آن چه میخواند بیفزاید تا هزار رکعت بدین طریق تمام گردد و در کتاب قواعد گوید در سه شب قدر مجموعا صد رکعت بخواند و در هر جمعه ده رکعت نماز به طریقه نماز امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمة سلام اللّٰه علیها و جعفر بخواند و در جمع آخر ماه بیست رکعت نماز أمیر المؤمنین(ع)و در شب بعد از آن جمعه بیست رکعت نماز حضرت فاطمه سلام اللّٰه علیها و با این حساب صد و سی رکعت از هزار کم میآید و به نحوی کامل کند.
دیگر از نمازهای مستحب نماز شب عید فطر و روز غدیر و شب نیمه شعبان و شب مبعث و روز مبعث و نماز أمیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه سلام اللّٰه علیها و نماز جعفر طیار است.
باب پنجم-سهو و شک
کسی که یکی از واجبات نماز را عمدا ترک کند نمازش باطل است اگر چه واجب بودن آن را نداند مگر در جهر و اخفات که جاهل معذور است.هم چنین هر گاه یکی از مبطلات نماز را عمدا به جا آورد نمازش صحیح نیست گر چه نداند.
اما آن که فراموش کند و رکنی را ترک کند تا محل باقی است آن رکن را بیاورد و اگر محل گذشته نماز از سر گیرد و اگر رکوع زیاده کند عمدا یا سهوا نماز باطل است.اگر یک رکعت یا دو رکعت از نماز کم کند و سهوا در جائی که نباید سلام دهد سلام دهد و به یادش نیاید تا سخن بسیار گوید و پشت بقبله کند نماز از سر گیرد و اگر بعد از سلام کلام اندک گوید و از صورت نماز گذار بیرون نرود یا اندکی از قبله منحرف شود رکعت ناقص را بخواند و پس از خواندن رکعت ناقص سجده سهو به جا آورد.
اگر در مکان غصبی یا جامه غصبی یا نجس نماز بخواند یا سجده بر نجس کند دانسته نماز از سر گیرد و ندانسته نماز صحیح است و اگر بیطهارت نماز کند آن را مطلقا از سر گیرد.
چنانکه قرائت را فراموش کند تا رکوع رود یا تسبیح رکوع و سجود و طمأنینه را تا بر خیزد یا فراموش کند از رکوع برخیزد یا در قیام بعد از رکوع طمأنینه به جا آورد یا تسبیح سجده و طمأنینه آن را فراموش کند یا یکی از اعضای هفت گانه را بر زمین نگذارد یا میان دو سجده آرام ننشیند یا طمأنینه هنگام تشهد را به جا نیاورد به هیچ یک اعتنا نکند و نمازش صحیح است.
دوم آن که تدارک و تلافی دارد:کسی که حمد را فراموش
کند و در سوره به خاطرش آید تدارک باید کرد یعنی حمد و سوره را پس از آن اعاده کند و این حکم در هر رکنی که فراموش شود و هنوز داخل رکن دیگر نشده به یادش آید جاری است کسی که در حال ایستادن به یاد آورد سجده را ترک کرده است بنشیند و سجده کند و باز به قیام بر خیزد و دو سجده سهو به جا آورد و هم چنین اگر بعد از سلام بخاطر آورد تشهد یا صلوات را ترک کرده است آن را تدارک کند و سجده سهو به جا آورد.
سومّ-شک.اگر در شماره رکعات نماز دو رکعتی و سه رکعتی شک کند باطل است و در دو رکعت اول نماز جهار رکعتی نیز.
و اگر نداند چند رکعت خوانده نیز باطل است و اگر شک کند در عملی که از آن نگذشته به جا آورد و اگر گذشته اعتنا نکند و آن را انجام داده انگارد مثلا نشسته است و آماده سجود، شک کند رکوع را به جا آورده یا نیاورده اعتنا نکند و به سجده
پردازد و اگر پس از آن معلوم شد که رکوع نکرده بود نمازش را از سر گیرد و هم چنین هر جا بداند رکنی را ترک کرده است.
اگر شک کند در نماز چهار رکعتی در دو رکعت اخیر آن و گمان وی به هیچ طرف بیشتر نباشد بنا را بر بیشتر گذارد و ناقص را به نماز احتیاط جبران کند مثلا کسی که میان دو و سه شک کند بنا بر سه گذارد و کسی که میان سه و چهار شک کند چنان انگارد که چهار رکعت خوانده و پس از سلام یک رکعت احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به جا آورد و اگر شک کند که رکعت دوم او است و باید پس از تشهد برخیزد یا رکعت چهارم است و همان جا که نشسته سلام دهد بنا بر آن گذارد که چهار رکعت خوانده است و سلام دهد آنگاه برخیزد و دو رکعت نماز ایستاده کند و اگر شک کند رکعت دوم است یا سیم یا چهارم بنا بر چهار گذارد و پس از سلام دو رکعت ایستاده بخواند و دو رکعت نشسته.
مسائلی چند در سهو و شک اول-کسی که شک بسیار کند اعتنا به شک او نیست و در نماز جماعت اگر امام یا ماموم شک کند و دیگری بخاطر داشته باشد رجوع به آن کنند که بخاطر دارد.و اگر در نماز احتیاط شک کنند اعتنا به آن نیست یعنی بنا بر صحت گزارد یا بر اکثر.
دوم-کسی که در نماز نافله شک کند مختار است بنا بر کمتر گذارد یا بیشتر و افضل آن است که بنا بر اقل گذارد، سیم-کسی که سهوا در نماز سخن گوید غیر قرآن و دعا یا بیجا بایستد یا بنشیند یا پیش از تمام شدن نماز بی جا سلام دهد باید دو سجده سهو به جا آورد هم چنین کسی که در حال تشهد آخر شک کند چهار رکعت خوانده یا پنج رکعت باید بنا بر چهار گذارد و سجده سهو کند.
چهارم-سجده سهو در مذهب اهل البیت علیهم السلام پس از سلام نماز است و در ذکر آن باید گفت بسم و باللّٰه اللهم صل علی محمد و آل محمد یا السلام علیک أیها النبی و رحمة اللّٰه و برکاته آنگاه تشهدی گوید مختصر بیمستحبات و سلام دهد.
پنجم-هر مکلف که نماز به جا آورد در وقت،و پس از آن بداند نمازش باطل بوده است یا نماز به فراموشی از او فوت شد قضای نماز بر او واجب است و اگر نعوذ باللّٰه العظیم من غضبه عمدا نمازی را ترک کند اگر چه گناهش بسیار سنگین است و به آسانی قابل رحمت نیست باز مایوس نشود و توبه کند و قضا به جا آورد و از اولیای خدا بخواهد برای او طلب مغفرت کنند شاید خداوند از تقصیر او بگذرد.
و اگر در همه وقت بیهوش بود غیر عمد چون به هوش آمد وقت نماز گذشته قضای نماز بر او واجب نیست و هم چنین کافری
که مسلمان شود نماز فوت شده از وی قضا ندارد مگر مرتد که نماز خویش را قضا کند،و اگر کسی وسیله طهارت ندارد نه وضو و نه تیمم،قضا از او ساقط است.
ششم-کسی که نماز قضا بر عهده دارد و وقت نماز ادا تنگ نیست مخیر است بهر یک خواهد شروع کند و اگر وقت حاضر تنگ است یعنی وقت نماز ادا.باید اول نماز ادا را بخواند و قضا را پس از آن.
هفتم-نماز قضا را باید بهمان ترتیب که قضا شده به جا آورد آن که پیشتر قضا شده است پیش از آن که دیرتر قضا شده.
هشتم-اگر کسی یک نماز نخوانده و نمیداند چه نماز است.یک نماز سه رکعتی و یک دو رکعتی و یک چهار رکعتی بخواند
نهم-نمازی که در سفر قضا شده در حضر شکسته بخواند و نمازی که در حضر قضا شده در سفر تمام بخواند.
دهم-نافله یومیه را چون ترک کند مستحب است قضا کردن و اگر به مرض فوت شود از هر دو رکعت یک مد طعام صدقه بدهد یا از هر روز.
باب ششم-نماز جماعت واجب است نماز جمعه و عید فطر و قربان را به جماعت گذارند هر گاه شرائط آن فراهم باشد و در نمازهای واجب دیگر مستحب است و هم چنین در نماز عید چون شرائط وجوب جمع نباشد در نمازهای مستحب جماعت مشروع نیست مگر در نماز استسقاء.
نماز جماعت بدو نفر یا بیشتر منعقد میشود.اگر حائلی میان امام و ماموم باشد که مانع مشاهده گردد جماعت صحیح نیست مگر زنان که جائز است پشت پرده جماعت گذارند و میان امام و ماموم شیشه یا پنجره باشد که دیده شود یا کوتاه باشد که در حال ایستادن به بینند و نشسته نه بینند باکی نیست و بهتر اجتناب است.باید جای امام بلندتر از مامون نباشد و اگر جای ماموم بلند تر باشد باک نیست.اندازه بلندی را معین نکردهاند و بعضی گویند اگر جای امام چندان بلند باشد که به یک گام توان بر آن برآمد باکی نیست و بیش از آن جائز نیست.
دوری مفرط ماموم از امام جائز نیست مگر با فاصله مامومین و غالبا حد دوری را نیز معین نکردند و بعض علمای ما تا سیصد ذراع جائز شمردند و احتیاط است که از اندازه که بتواند اسبی بخوابد بیشتر نباشد و مستحب است از یک گام بیشتر دور نشوند و بعضی آن را واجب دانستند.
اگر ماموم امام را در حال رکوع یافت و تکبیر گفت و برکوع
او رسید جماعت صحیح است و اگر نرسید آن رکعت از او فوت شده است.
ماموم چون اقتدا به امام عادل کند قرائت نخواند و اگر به تقیه بغیر عادل اقتدا کند حمد و سوره آهسته بخواند.و در افعال از امام پیش نیفتد.
در نماز جماعت نیت اقتداء باید کرد و جائز است هر نماز واجب را به نماز دیگر اقتدا کردن اگر صورت آنها مانند هم باشد پس اقتدای نماز یومیه به نماز آیات جائز نیست و بالعکس اما نماز صبح به نماز طواف جائز است.اگر ماموم یک نفر باشد مستحب است در جانب راست امام بایستد و اگر بیشتر باشند پشت او و اگر گروهی برهنه بیکی مانند خود اقتدا کنند یا همه جماعت زن باشند امام آنها مستحب است میان صف باشد و اگر ماموم زن و مرد هر دو باشد زنان عقب مردان باشند.
امام باید مکلف و عادل و حلال زاده باشد.امام نشسته برای مامومی که ایستاده نماز بگذارد جائز نیست و آن که قرائتش صحیح نیست هم
نباید امام کسی باشد که قرائتش صحیح است هر چند زبان او از ادای بعضی حروف عاجز باشد برای آفتی و نماز خود او صحیح باشد باز امامت از جائز نیست.امامت زن برای مردان نیز صحیح نیست سید هاشمی و صاحب مسجد به امامت اولی هستند از غیر امام راتب و غیر هاشمی آن که قرآن بیشتر داند بر دیگران مقدم است و پس از وی کسی که مسائل فقه بیشتر بداند و از آن گذشته کسی که زودتر هجرت کرده و در صدد آموختن علم دین و احکام شرع بوده است و بعد از او آن که سنش در اسلام بیشتر است و پس از همه آن که جمال صورت بهتر دارد.مکروه است مقیم اقتدا به مسافر کند و آن که وضو و غسل کرده به متیمم و انسان سالم به بیمار جذامی و پیش و هم چنین مکروه است امامت کسی که او را حد زدهاند و آن که ختنه نشده باشد و امامی که مامومین وی را ناخوش دارند و امامت بیابان نشین برای شهری.
مسائلی چند در جماعت:1-اگر برای امام جماعت اتفاقی افتد که نتواند نماز را تمام کند کسی را به جای خویش گمارد و خود برود و اگر او نتواند و معین نکند دیگر مامومان کسی را از صف اول به امامت اختیار کنند.
2-اگر کسی داخل جماعت شود و بترسد تا خویش را به صف برساند امام از رکوع برخیزد و فاصله او بیش از اندازه نباشد هر جا هست اقتدا کند و برکوع رود و پس از آن به صف ملحق شود.
3-اگر امام داخل مسجد شود و کسی نافله میخواند میتواند آن را بشکند و به جماعت برسد و اگر نماز واجب میخواند آن را به نافله عدول کند و در دو رکعت سلام دهد و نماز به جماعت کند.
4-اگر یک یا چند رکعت از اول نماز را در نیابد هر جا رسید اقتداء کند و چون امام سلام دهد خود برخیزد و رکعتهای
دیگر را به جا آورد.
5-در احکام مساجد.مسجد ساختن مستحب است در جائی که بحد کفایت مسجد موجود باشد و گر نه واجب کفائی است و مستحب است بیسقف باشد مگر در وقت حاجت و مسجد پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله را از صدر اسلام مسقف ساختند و در عصر خود آن حضرت سایبان داشت و مستحب است جای وضو و طهارت بر در مسجد باشد و داخل آن اگر موجب نجاست باشد جائز نیست و مناره را با دیوار سازند نه در وسط مسجد و چراغ روشن کردن در مسجد مستحب است و آن چه روی به ویرانی دارد هم مستحب است از نو بسازند و آلات مسجد را در مسجد دیگر توان بکار برد و حرام است مسجد را به طلا زینت کردن چنان که قدیم ایوان خانهها را زرین میساختند و هم چنین صورت حیوانات یا انسان حتی انبیا و اولیا در مسجد کشیدن و نقشهای دیگر اگر سبب تشویش خاطر نماز گزاران باشد مکروه است.
جائز نیست چیزی از مسجد را در خانه یا در شارع و کوچه اندازند حتی مساجد عراق و سایر زمینهای مفتوح عنوة زیرا که حق متصرف و مالک اعیانی را نمیتواند به قهر از او باز گرفت خصوصا اگر وقف کرده باشد و حرام است نجاست را داخل مسجد بردن و سنگ ریزه از آن بیرون آوردن و اگر بیرون برند باید زود برگردانند.مکروه است دیوار مسجد را بسیار بلند کردن و بر دیوار آن کنگره ساختن و در قبله آن مقصورۀ بنا کردن که امام در آن جای میگیرد و مامومین او را نمیبینند.و در عصر خلفا برای حفظ از دشمن میساختند.
و نیز مکروه است مسجد را راه آمد و شد کنند و خرید و فروش و تعریف گم شده و حد جاری ساختن و شعر خواندن و پیشهوری و خواب و آب دهان انداختن مکروه است هم چنین دیوانگان را در مسجد راه دادن و حکم کردن در مرافعات مردم کراهت دارد.
مستحب است چون بمسجد در آیند پای راست را مقدم دارند
و چون بیرون آیند پای چپ را و در هر دو حال دعا بخوانند.جاروب کردن مسجد و پاکیزه نگاهداشتن که موجب رغبت مردم به عبادت شود مستحب است.
باب هفتم-در نماز خوف هنگام ترس از دشمن نماز شکسته باید خواند در سفر یا حضر جماعت یا فرادی به سه شرط:یکی آن که شماره لشکر اسلام بسیار باشد به اندازه که بتوانند دو قسمت شوند و هر قسمت برای دفع دشمن کافی باشند.اما اگر به همۀ افراد لشکر نیاز باشد در برابر دشمن این حکم نیست.شرط دویم آن که لشکر دشمن قوی باشند و بسیار به حدی که به اندازه وقت نماز نتوان جبهه آنها را بیمدافع گذاشت سیم آن که دشمن از جانب قبله نباشد چون در این صورت میتوان در حال نماز آماده دفاع بود.
کیفیت نماز خوف این است که لشکر دو دسته شوند.امام
با یک دسته آنها نماز شروع کند و یک رکعت بخواند آنگاه مامومان خود یک رکعت بخوانند و سلام دهند و به جبهه روند و دسته دوم به نماز آیند امام جماعت هم چنان نشسته باشد تا دسته دویم بیایند و امام رکعت دوم خود را با رکعت اول این دسته بخواند و در تشهد بنشیند تا آنها رکعت دیگر را به جا آورند و تشهد و سلام با یکدیگر دهند و اگر نماز مغرب باشد امام دو رکعت را با یک دسته بخواند و یک رکعت با دسته دیگر و در تقدیم و تاخیر مختار است.و بهر حال باید در حال نماز با سلاح باشند و این نماز ذات الرقاع است.
اگر ترس از دشمن بدان حد نیست و میتوان به اندازه وقت نماز جبهه را بیمدافع گذاشت جائز است همه با هم نماز گذارند و اگر بیم از دشمن بیش از آن است و باید همه افراد بکوشند در برابر دشمن و بتوان دو قسمت شوند باید هر طور میتوانند نماز بخوانند هر چند روی بقبله نباشند مگر وقت تکبیر:و رکوع و سجود به ایما و
اشاره کنند و اگر به هیچ وجه میسر نباشد به جای هر رکعت یک بار تسبیحات اربع بگویند سبحان اللّٰه و الحمد للّه و لا اله الا اللّٰه و اللّٰه اکبر.
و اگر در آب غرق میشود یا در گل فرو رفته هم چنین به ایما نماز گذارد تا خداوند او را نجات دهد إن شاء اللّٰه و نماز برای آنها شکسته نیست مگر در سفر باشند چون مراد از نماز خوف که شکسته میشود خوف از دشمن است.
باب هشتم-نماز مسافر چنان که در باب اول گفتیم در سفر از هر نماز چهار رکعتی دو رکعت ساقط میشود و در آن پنج شرط است:
اول-آن که قصد هشت فرسخ کند یا چهار فرسخ رفتن و چهار فرسخ برگشتن در یک روز یا در شب همان روز و بعضی گویند تا ده روز هر وقت برگردد باز نماز شکسته است چون اهل مکه اگر روز عرفه به عرفات روند به مقتضای روایت باید شکسته بخوانند.
شرط دوم-آن که در راه بملک خود که شش ماه در آن مانده باشد عبور نکند و اگر کسی از منزلش تا آن ملک هشت فرسخ باشد در راه شکسته و در آن ملک تمام بخواند و اگر کمتر است در هر دو تمام کند و این گونه ملک را بعضی وطن شرعی پندارند بعض اهل حدیث گویند در ملک خود نماز تمام کند اگر چه شش ماه نمانده باشد و بعضی گویند شش ماه ماندن باید به نیت اقامت دائم باشد و بعد از آن هم بنا بر ماندن در آن ملک داشته باشد و قول اول مشهورتر است که علامه اختیار کرده.
شرط سیم-آن که سفرش حرام و برای کار حرام نباشد مانند شکار لهو چنان که عادت جباران است چون تفریح به کشتن حیوان بیازار بدون غرض کسب موجب قساوت قلب و حرام است اما سفر تفریحی برای غیر شکار حرام نیست.
شرط چهارم-آن که سفرش بیش از اقامت نباشد مانند کشتیبان
و چاروادار و چوپان و صحرا نشین و تاجر دوره گرد و قاعده کلی آن که در شهر خود ده روز نماند و اگر یکی از اینان در شهر خود یا شهر بیگانه ده روز بماند چون سفر کند باید نماز شکسته بخواند و این ضابطه در روایات آمده است پس دهقانی که تابستان میوه بشهر میآورد دفعه اول نمازش شکسته است و چون به ده برگشت و ده روز نمانده دفعه دوم بشهر آید نمازش تمام است و بهتر آن است که احتیاط کند و در سفر سیم تمام بخواند که کثرت به سه محقق شود و کسی که میان منزل و محل کسب و کارش هشت فرسخ است یا برای تفریح و غیر آن پیوسته میرود و میآید در سفر اول نماز شکسته بخواند و در دفعههای بعد از آن تمام و بالجمله کسی باید در سفر شکسته کند که سفر برای او حالت عرضی باشد بر خلاف عادت همیشگی او و آن که سه بار و بیشتر در پی هم سفر میکند در حقیقت از منزل بیرون نرفته است و واقعه تازه در زندگیش رخ نداده بلکه منزل او همراه اوست و امام علیه السلام فرمود بیته معه خانه او با اوست.
بعضی گویند کسی که مکرر سفر کند و لو هر روز اما نام مکاری
و کشتیبان و امثال آن بر وی گفته نشود مانند بزاز و خباز و نجار و زرگر که دکانش در هشت فرسخی خانه است اگر چه در همه ایام سال مسافر باشد نمازش شکسته است و این قول البته باطل است چنانکه در جامع المقاصد فرموده مناط نزد فقها کثیر السفر است نه عنوان و نام خاص و ما گوییم عنوانهای تازه بسیار است مانند خلبان و فضانورد و مهماندار و مکانیک و نجار و آشپز و قهوهچی کشتی و هوا پیما که در روایات نیست و نباید همیشه نماز شکسته بخوانند و نیز دلیل قطعی آن که مناط بسیار بودن سفر است نه عنوان خاص یا شغل و حرفه مسافرت،آن که اگر مکاری ده روز یک جا بماند در سفر بعد از آن شکسته میخواند با آن که نام مکاری از او سلب نشده است.
شرط پنجم-آن که از حد ترخص خارج شود یعنی به جایی رسد که بانک اذان شهر را نشنود و دیوارهای شهر از دیده او پنهان شود و اگر شهر بزرگ است اذان محل خود را نشنود و مقصود از محل آنجاست که غالب اهالی آمد و شد بدان جا دارند و غالبا یکدیگر را میشناسند و اگر از آن خارج شوند برای حوائج اتفاقی و نادر است.
هر گاه شرائط شکستن نماز جمع شود تقصیر واجب است مگر در مکه و مدینه و کوفه و حائر حسینی علیه السلام که مخیرند و در غیر این چهار موضع اگر عمدا تمام بخواند اعاده کند و اگر حکم را نداند اعاده واجب نیست و اگر فراموش کرده در وقت نیز اعاده کند و اگر وقت گذشته قضا ندارد و بعضی گویند در وقت نیز اعاده واجب نیست.و اگر وقت نماز داخل شده سفر کند نماز شکسته کند و اگر از سفر به منزل باز گردد و هنوز وقت نماز باقی است و در سفر نخوانده در حضر تمام بخواند و اگر مسافر نیت ماندن ده روز کند تمام بخواند و اگر نیت اقامه نکند و تا سی روز در تردید بماند نماز درسی روز شکسته و پس از آن تمام است.
کتاب زکاة
زکاة دو قسم است:زکاة مال و زکاة فطره و در آن چند باب است.
باب اول-شرائط وجوب زکاة واجب است زکاة مال بر هر کس بالغ و عاقل و آزاد و مالک نصاب باشد و بتواند در مال خویش تصرف کند.اما طفل نابالغ زکاة در مال او واجب نیست و ولی او که پدر یا جد پدری است اگر بمال طفل تجارت کند مستحب است زکاة تجارت و نیز مستحب است از غلات او زکاة بدهد چون غلات از عین سرمایه نیست بر خلاف چهار پایان طفل که عین سرمایه است و از آن نباید چیزی کاسته شود و از طلا و نقره نیز نباید زکاة داد چون از اصل سرمایه میکاهد مگر آن را به تجارت گذارند به تفصیلی که خواهیم گفت إن شاء الله تعالی.
زکاة از مال مجنون در حکم مال طفل است
مالی که در تصرف صاحب آن نیست چنان که غصب کردهاند یا به گرو گذاشته یا دور است و دست رسی ندارد زکاة در آن واجب نیست گر چه سالها بگذرد و چون باز بدست آید زکاة یک سال مستحب است.کسی که مالش را قرض داده است تا از مقروض پس نگرفته زکاة بر قرض دهنده نیست اما قرض گیرنده با شرائط زکاة بدهد در غیر غلات شرط است که مال یک سال در تصرف صاحب آن باشد و در ماه دوازدهم زکاة واجب میشود اگر شرط آن تا آخر ماه دوازدهم باقی بماند.تا خیر انداختن زکاة از ماه دوازدهم جائز نیست مگر به عذری و آن که بیعذر تاخیر اندازد ضامن است و اگر در بین ماه دوازدهم اصل مال تلف شود یا از نصاب کم شود میتواند زکاة را برگرداند.
زکاة دادن پیش از وقت وجوب صحیح نیست و اگر داد دین است بر عهده گیرنده چون دهنده قصد مجانی نکرده است و میتواند آن را پس بگیرد یا منتظر بماند تا هنگام وجوب اگر گیرنده
تا آن وقت به استحقاق مانده باشد و شرط وجوب در مال زکوی میتواند با او حساب کند.
علامه فرموده است زکاة را از همان جا که هست بشهر دیگر نقل نمیتوان کرد مگر مستحق یافت نشود و اگر نقل کرد ضامن است و اگر مستحق نبود و نقل کرد ضامن نیست.بنظر میرسد که نقل زکاة اگر موجب تاخیر بسیار نباشد جائز است خصوصا اگر حاجت شهر دیگر شدیدتر باشد و مهمی در آنجا ایجاب نقل زکاة کند اما بهر حال ناقل ضامن است مگر آن که مصرف آن در شهر زکاة ممکن نباشد چنان که در مختلف فرموده است زکاة عبادت است و شرط آن قصد قربت و اگر بقصد قربت ندهد اعاده باید کرد،مسلمانی که ادای زکاة نکند ضامن است اما کافر که ادای زکاة نمیکند چون مسلمان شود از او ساقط میگردد و اگر مسلمان نشود از او صحیح نیست.
باب دوم-مالی که زکاة آن واجب است زکاة در همه اموال واجب نیست بلکه در حیوانات از شتر و گاو و گوسفند و در نباتات از گندم و جو و خرما و کشمش و در جمادات از عین طلا و نقر واجب است و در آن سه فصل است.
فصل اول حیوان-زکاة در حیوان واجب است به چند شرط اول نصاب دوم چرنده بودن سیم گذشتن یک سال.چهارم آن که حیوان کاری نباشد مانند آب کشیدن و شخم زدن.
نصاب حدی است که چون مال بدان حد نرسد زکاة نباید داد و نصاب شتر دوازده است:
اول پنج در آن یک گوسفند باید داد.دوم ده شتر دو گوسفند سیم پانزده سه گوسفند.چهارم بیست شتر چهار گوسفند پنجم بیست و پنج شتر و در آن پنج گوسفند.این پنج نصاب پنج پنج افزوده میشود.
سه نصاب دیگر ده ده بالا میرود:
ششم بیست و شش شتر در آن یک شتر کره یک ساله است که به سال دویم در آمده باشد.
هفتم سی و شش شتر و در آن شتر جوانی باید داد که به سال سیم در آمده باشد.
هشتم چهل و شش شتر و در آن شتری باید داد که به سال چهارم در آمده باشد(سه نصاب دیگر پانزده پانزده افزوده میشود).
نهم شصت و یک شتر و در آن شتری باید داد به سال پنجم در آمده.
دهم هفتاد و شش در آن دو کره شتر باید به سال سیم در آمده یازدهم نود و یک و در آن دو شتری باید داد به سال چهارم در آمده دوازدهم صد و بیست و یک مختار است سه شتر دهد به سال سیم در آمده برای هر چهل شتر یکی یا دو شتر به سال چهارم در آمده برای هر پنجاه یکی و هر چه شماره شتران بیش از این شود در هر
چهل یا پنجاه همین واجب است.
گاو را دو نصاب است سی و چهل.هر که سی گاو دارد یک گوساله یک سال تمام کرده باید بدهد و آن که چهل گاو دارد گاو جوانی که دو سال تمام کرده باشد.کمتر از سی گاو زکاة ندارد و بیش از چهل هر چه باشد باید سی سی یا چهل چهل تقسیم شود.
از پنجاه تا شصت در حکم چهل است و آن بیست گاو زاید بر چهل عفو است و شصت گاو دو بار سی بشمار میآید و هفتاد گاو یک سی و یک چهل،هشتاد گاو دو چهل محسوب است و نود گاو سه سی،و صد گاو دو سی و یک چهل و هم چنین ده ده افزوده میشود حساب همین است و صد و بیست گاو را مختار است سه چهل حساب کند یا چهار سی.و کمتر از ده که بین این اعداد واقع میشود عفو است گوسفند را پنج نصاب است:
اول چهل گوسفند در آن یک گوسفند باید داد برۀ میشی که هفت ماه تمام کرده باشد(شیشک)یا به زی یک سال تمام کرده که در اصطلاح اوگج گویند.
دوم صد و بیست و یک در آن دو گوسفند باید داد.
سیم دویست و یک در آن سه گوسفند است.
چهارم سیصد و یک و در آن چهار گوسفند است.
پنجم چهار صد و یک در آن هم چهار است و هر چه پیشتر باشد در هر صد گوسفند یکی واجب است.
بین دو نصاب در همه این حیوانات عفو است و بحساب آنها زکاة نباید گرفت.
حیوانی که در همه سال یا بعضی آن علف دستی یا مملوک میخورد زکاة ندارد بلکه زکاة در حیوانی است که در زمین مباح از گیاه بیابان که مالک معین ندارد و بهای آن را مطالبه نمیکند بچرد.اگر در اثنای سال علف دستی یا مملوک بخورد آغاز سال از آنگاه حساب میشود که حیوان شروع به چریدن کرد بنا بر این در حیوانات بلاد سرد سیر که چریدن در همه سال ممکن نیست زکاة واجب نیست.
شرط است یک سال بر مالکیت حیوان بگذرد.اگر در بین سال چند حیوان بفروشد که از نصاب کمتر شود زکاة نیست هر چند به جای آن باز بخرد حتی اگر در ماه دوازدهم بفروشد و بعضی گفتند اگر در این ماه بفروشد ساقط نمیشود و این قول غلط است چون ماه دوازدهم خارج از یک سال نیست بلکه ادای زکاة در این ماه ترخیص ادای پیش از وقت است و سال نو پس از گذشتن ماه دوازدهم شروع میشود بیشبهه و خلاف،و از اول اسلام موعدی که برای گرفتن زکاة و اموال دیگر معین میکردند در یک ماه ثابت میماند سالیان دراز بر آن بود و اگر سال نو از اول ماه دوازدهم سال اول محسوب شود اول سال یک ماه پیش میافتد خداوند که فرمود ان عده الشهور عند اللّٰه اثنا عشر در همه جا است
چند مسأله در زکاة حیوان اول-گوسفند که بعنوان زکاة میدهند باید اقلا میش هفت
ماه تمام کرده یا بز یک سال تمام کرده باشد و نر و ماده هر دو صحیح است و بعضی علما گویند میش باید جذع باشد یعنی یک سال تمام کرده و بز ثنی باشد یعنی دو سال تمام کرده دلیلی بر آن نیست گاو در زکاة نیز نر باشد یا ماده کافی است.اما در شتر همه جا ماده باید داد.
دوم حیوان مریض و پیر و بچهدار و عیبناک در نصاب حساب میشود اما در زکاة صحیح نیست.گوسفند پرواری برای خوردن مالک و نر برای جفتگیری در نصاب محسوب نیست مانند حیوان بارکش و کار و اگر همه چهار پایان مالک مریض باشند میتوان از همان زکاة گرفت.
سیم-بسیاری از فقها گویند در زکاة شتر هر گاه مالک آن سن معین شده را در میان شتران خود نداشته باشد میتواند از سن
بالاتر بدهد و دو گوسفند یا بیست درهم از عامل زکاة بگیرد یا از سن پائینتر بدهد به اضافه دو گوسفند یا بیست درهم برای هر یک سال و این قیمت را از امیر المؤمنین علیه السلام در آن عهد نقل کردهاند و در نصاب ششم شتر میتوان به جای کره شتر یک ساله ماده شتر دو ساله نر داد و این حکم نیز از آن حضرت منقول است و شاید در زمان ما نیز بتوان بدان عمل کرد.
چهارم-واجب نیست در زکاة از عین مال دادن بلکه از قیمت نیز میتوان داد و اختیار با مالک است و اگر همه مال زکوی را فروخت معامله او صحیح است چون تبدیل به قیمت باختیار او است.
فصل دوم-در زکاة طلا و نقره در آن چند شرط است:اول آن که یک سال بر آن بگذرد
چنانکه در چهار پایان گذشت.دویم آن که به سکه معامله باشد سیم نصاب،و آن در طلا بیست دینار است یعنی بیست مثقال شرعی هیجده نخود و هر چه از بیست مثقال بیشتر باشد از هر چهار دینار باید زکاة داد و در کمتر از چهار زکاة نیست و نصاب نقره دویست درهم است و هر چه از دویست بیشتر باشد در هر چهل درهم زکاة است و در کمتر از آن زکاة نیست اما مقدار درهم 6 ر 12 دوازده نخود و شش عشر نخود است و بحساب متداول زمان ما نزدیک دو گرم و نیم نقره خالص است.و دینار 5 ر 3 گرم طلای خالص.
و از هر یک از طلا و نقره چهل یک باید داد.در شمش و آلات دیگر غیر مسکوک زکاة نیست.و اگر بقصد فرار از زکاة در میان سال پول را تبدیل کند نیز زکاة از او ساقط میشود.
فصل سیم-زکاة غلات در چهار جنس غله زکاة است:گندم.جو.خرما.کشمش و در نباتات دیگر زکاة نیست شرط زکاة در غلات دو چیز است یکی نصاب است و دوم آن که در ملک زکاة دهنده موجود شده باشد نه آن که به معامله بوی منتقل شده.
نصاب در غلات سیصد صاع است و بحسب من تبریزی که در بیشتر بلاد ما معروف است دویست و هشتاد و هشت من است منهای 45 مثقال صیرفی و هر من ششصد و چهل مثقال است(سه کیلو).مقدار زکاة در غلات ده یک است و اگر به وسائل و اسباب آب را به زراعت رسانند مانند چرخ و دلو و تلمبه و ماشین باید بیست یک بدهد.
نصاب غلات یکی است و هر چه از نصاب اول بیشتر باشد بحساب آن زکاة باید داد اگر چه بسیار کم باشد.
زکاة بعد از مخارج است هر چه برای تحصیل غله مصرف کرده از آغاز کشت تا درویدن و پاک کردن پیش از تعلق زکاة باشد یا پس از آن همه را از محصول مستثنی کرده اگر باقی بحد نصاب رسد زکاة بدهد و فرقی میان مخارج پیش از دانه بستن و بعد از آن نیست چون همه مخارج کشت است.
اگر کشت را گاه به آب جاری آبیاری کرده و گاه به آب دستی اغلب را اعتبار کنند و با تساوی از پانزده یک کسی که میوه یا کشت و زرع را سر پا بخرد یا مالک شود هنوز ندرویده و نچیده اما دانه بسته زکاة بر او نیست بلکه بر عهده فروشنده یا مالک اول است اما اگر پیش از دانه بستن بخرد بر فرض صحیح بودن معامله زکاة بر خریدار است،گندم و جو را اعادة پیش از خشک شدن مصرف نمیکنند و اگر تصور شود وقتی دانه تر آن را مصرف کنند زکاة دارد اما وقت سنجیدن نصاب و بیرون کردن زکاة هنگامی است که گندم و جو را از کاه
پاک کنند.و اگر انگور را تازه میچینند نه برای خشک کردن بلکه برای تازه خوردن یا مصرف غوره آن،اگر کشمش آن بالفرض بحد نصاب میرسد زکاة بر آن واجب است مثلا اگر ده خروار انگور کمتر از دو خروار و هشتاد من کشمش میدهد زکاة بر آن نیست و خرما اگر غوره و تازه چیده شود زکاة دارد اما اعتبار نصاب و وقت دادن زکاة به تمر است یعنی خرمای خشک اگر چند جنس غله دارد باید هر یک به نصاب برسد و هیچ یک به دیگری ضمیمه نمیشود.
فصل چهارم-زکاة مستحب در سه چیز زکاة مستحب است.اول.در مال التجارة به چند شرط یکی آن که قیمت آن کمتر از نصاب طلا و نقره نباشد.دوم آن
که کالای تجارتی را یک سال نگهدارد دو نفروشد.سیم آن که در میان سال مشتری به اندازه قیمت خرید یا بیشتر داشته باشد.این زکاة در حقیقت جرم نگاهداشتن مالی است که مردم به آن نیاز دارند و مالک این بهره را از مردم دریغ داشته.
کسی که مال را میخرد و میفروشد و لو چند برابر کسی که آن را نگاهداشته سود بر زکاة بر او نیست چون فائده به مردم رسانیده است.و آن که برای ارزان شدن نفروخته و نگاهداشته است نیز زکاة ندارد.زکاة بر رأس المال است که نفروخته نه بر منافع تجارت که از فروختن بدست میآید.
دوم از زکاتهای مستحب زکاة مادیان است از مادیان نجیب سواری سالی دو دینار و از بارکش و یابو یک دینار در هر سال و شرط آن گذشتن سال است و این که در تمام سال بچرد از گیاه مباح مجانی و در آن نصاب نیست و زکاة در ماده است نه در نر.
سیم زکاة حبوب مانند برنج و عدس به شرائط غلات.
بعضی منافع ضیاع و عقار را نیز گفتهاند اگر در سال به نصاب طلا و نقره برسد و مقدار زکاة چهل یک است.
باب سیم-در مصرف زکاة مصرف زکاة هشت است:
اول و دوم فقر او مساکین کسانی که نه قوت یک ساله دارند و نه پیشه که کفایت ایشان کند.
کسی که از خود خانه دارد یا بنده و مرکوب نیز میتواند زکاة بگیرد اگر از گذران خود عاجز باشد.
سیم-عاملان که زکاة را به دستور امام و نائب او میگیرند و به او میرسانند هر چند غنی باشند.
چهارم-برای دل بدست آوردن کفار یا نو مسلمانان تا
در یاری اسلام بکوشند و بدین تازه خود دل خوش کنند.
پنجم-برای آزاد کردن بندگان خصوص آنها که در سختی باشند.
ششم-بدهکاران که برای معصیت وام نگرفته باشند.
هفتم-هر کار خیر شرعی و قربتی که مطلوب خدا است مانند پل و مسجد ساختن و در راه حج و جهاد و زیارت قبور ائمه معصومین علیهم السلام.
هشتم-در راه ماندگان که در غربت تهی دست مانده باشد و لو در وطن خود مالدار باشند و مهمان کردن مسافران غنی نیز از زکاة جائز است در سفر مباح.
کسی که سفرش معصیت است مانند مامور ظالم نه از سهم این السبیل میتوان به او داد و نه جائز است او را مهمان کردن و از زکاة
محسوب داشتن.و پس از توبه شاید جائز باشد.
شرط گیرنده زکاة است که مؤمن اثنی عشری باشد و غیر آنان را از سهم فی سبیل اللّٰه و مؤلفه میتوان داد با شرائط.بعضی گویند باید گیرنده عادل باشد و بعضی این شرط نکردند و بنظر ما اگر بداند مال زکاة را به مصرف حرام میرساند نباید داد و اگر نمیداند چه مصرف خواهد کرد میتوان داد و بهتر آن است که خود نظارت مصرف آن کند.به اطفال مؤمنان نیز زکاة دادن جائز است.اگر اهل سنت زکاة بمثل خود دهد چون بمذهب اهل بیت علیهم السلام آید اعاده کند.هم چنین هر گاه ظالمی مالی بعنوان زکاة به زور بستاند کافی نیست و باید دهنده اعاده کند اما ثواب مضاعف میبرد و اگر این حکم نباشد دهندگان در مقابل ظالم مقاومت نمیکنند و بمجرد طلب تسلیم میشوند.
شرط دوم آن است که نفقه آنها بر دهنده زکاة واجب نباشد پس نمیتوان مصارفی که برای زن و فرزند و پدر و مادر میکنند از زکاة محسوب داشت.
شرط سیم آن که گیرنده از بنی هاشم نباشد مگر آن که دهنده نیز هاشمی باشد و اگر اضطرار مقتضی شود هاشمیان را نیز بقدر ضرورت از زکاة میتوان داد چون نفس محترمه را بهر وجه حفظ باید کرد.صدقات مستحبه برای آنان جائز است.به موالی بنی هاشم زکاة میتوان داد یعنی کسانی که بنده بنی هاشم بوده و آزاد کرده آنهایند.واجب نیست زکاة را بهشت صنف تقسیم کردن بلکه جائز است همه را در یک مصرف بکار بردن.اما چون اصل مشروعیت زکاة و حکمت آن چنان که در بسیاری روایات آمده است برای فقرا است با وجود شکم های گرسنه خرج فی سبیل اللّٰه مانند پل و بیمارستان نکنند و هر چه تجمل و زواید آن هزاران برابر بیش از قدر احتیاج است البته از خیرات در راه خدا نیست.
و علامه فرمود بهر فقیری کمتر از حد نصاب اول نمیتوان داد مثلا از گندم و خرما کمتر از بیست و نه من تبریز و در طلا و نقره کمتر از نیم دینار و پنج درهم نباید داد و در زائد آن حدی نیست.
باب چهارم-زکاة فطرة هنگام دیدن هلال ماه شوال واجب میشود بر هر مکلف آزاد که قوت سالانه خویش را داشته باشد یا پیشهوری که بتواند مخارج خود را تا آخر سال بدست آورد زکاة فطره دهد.
وقت زکاة فطره از هلال شوال است تا نماز عید و پیش از هلال شوال در ماه رمضان میتوان پیش انداخت و بسیاری گویند پیش از هلال به قرض محسوب است تا اگر گیرنده و دهنده به شرائط وجوب ماندند قرض را به زکات فطره ادا کند.جائز نیست زکاة را از نماز تاخیر انداختن و اگر تاخیر انداخت قضا باید کرد و بعضی گویند قضا ندارد.
در زمان غیبت که نماز عید واجب از طرف امام اقامه نمیشود و مردم خود نماز عید میخوانند به استحباب همه روز عید تا غروب تکلیف فطره اداست و احتیاطا از زوال عید تاخیر نیندازند و بسیاری واجب میدانند.
جائز است فطره را از مال خود جدا کند تا به مستحقی که
در نظر دارد برساند و در این حال تأخیر ادا حرام نیست و اگر بیتفریط و بیتقصیر تلف شود نیز ضامن نیست.
فطره را جائز نیست از شهر خود به جای دیگر برند و به فقرای جای دیگر دهند و بعضی جائز میدانند.
مقدار زکاة از هر انسانی نه رطل عراقی است که یک صاع میشود و هر صاع ششصد و چهارده مثقال و نیم است و یک من تبریز متداول عهد ما ششصد و چهل مثقال پس یکمن تبریز از یک صاع بیشتر است.فطره را از هر خوراکی میتوان داد گندم و جو و خرما و کشمش و برنج و کشک و شیر و حبوب مانند عدس و ماش و هر چه قوت آدمی شود و شکم سیر کند نه مانند سبزی و پیاز و میوه و علامه فرمود در شیر چهار رطل مدنی کافی است اما بهتر خرما است پس از آن کشمش و از آن گذشته هر چه غالب قوت سالیانه مردم باشد و جائز است قیمت آن را از طلا و نقره یا از هر جنس میسر شود بدهند چنانکه در زکاة مال گفتیم.
هر کس واجب است زکاة دهد از خود و از هر کس نفقه
خوار او است اگر چه کافر باشد آزاد یا بنده کوچک یا بزرگ نفقه بر او واجب باشد یا در انفاق تبرع کند هر چند مهمان او باشد بشرط آن که پیش از غروب آفتاب آخر ماه رمضان بر وی فرود آید و طفلی که پیش از غروب بزاید و زنی که پیش از غروب به خانه آورد و نظائر آن.
در زکاة فطره نیت واجب است و مصرف آن فقرا و مساکین هستند بشرائطی که در زکاة مال گذشت و بهتر آن است که به امام رسانند و در غیبت به فقیه امین.بهر فقیر کمتر از یک صاع ندهند و بیشتر هر چه بخواهند و مستحب است خویشان و همسایگان را مقدم دارند چون فقر آنها بهتر از بیگانگان معلوم شود.بر فقیر فطره واجب نیست و اگر بتواند مستحب است.
باب پنجم-خمس خمس در هفت چیز واجب است(1)غنیمت جنگ(2)
معدن(3)غواصی(4)گنج(5)سود تجارات و صناعات و هر گونه کسب.(6)مال حرام آمیخته با حلال که مقدار هر یک و صاحب آن معلوم نباشد(7)زمینی که ذمی از مسلمان بخرد بقول بسیاری از علما و بعضی گویند در اصل این گونه زمین خمس نیست بلکه در محصول آن دو برابر زکاة است چون زمینهایی بود که خراج نمیدادند و تنها زکاة از آن گرفته میشد و زکاة از مسلمان گرفته میشود نه از کافر پس اگر مالک مسلمان زمینش را به کافر میفروخت باید کافر هیچ ندهد نه زکاة و نه خراج و کار بر مسلمان سختتر بود از کافر یکی از خلفا چنان دید که بر کافر سختتر کند گفت چون ذمی از مسلمان زمین بخرد باید از او خمس گرفت و روایتی موافق با آنها آمده است یعنی از محصول آن دو برابر زکاة بگیرند و شرح آن را در حاشیه وافی نوشتهایم.
نصاب خمس در معدن و گنج بیست دینار شرعی است و هر دینار هیجده نخود طلا و در غواصی یک دینار و در چهار قسم دیگر نصاب نیست.
در سود کسب از هر چه بیش از مؤنه سالیانه باشد خمس باید داد و در غوص و معدن خرج بیرون آوردن را مستثنی باید کرد نه نفقه صاحب مال را.و وقت وجوب خمس آنگاه است که این منافع بدست آید اما منافع کسب و تجارت را از وقت پیدا شدن اولین منفعت تا یک سال میتوان تاخیر انداخت تا معلوم شود خرج سال چه اندازه بوده است.
خمس را باید شش قسمت کرد سه قسمت آن سهم خدا و رسول صلی اللّٰه علیه و آله و ذوی القربی آن حضرت است و هر سه مال امام است و سه قسمت دیگر از آن فقرا و یتیمان و در راه ماندگان از بنی هاشم است.واجب نیست بهر سه نصیبی داد بلکه اگر هر سه سهم که نصف خمس است تنها به یتیم یا ابن سبیل دهند کافی است.
نباید خمس را با وجود مستحق از شهر خود به شهری دیگر نقل کنند و شرط است گیرنده خمس شیعی اثنا عشری باشد مگر
یتیم که این شرط در او نیست و باید فقیر باشد.
انفال حق خاص امام را گویند از غیر خمس،و آن هر زمینی است که مردم آن هلاک شده باشند و هر زمینی که به جنگ گشوده نشده اهل آن بیجنگ تسلیم کشتند و بالای کوهها و میان درهها که صاحب خاص نداشته باشد و زمین موات و نیزارها و هر مال گرانبها و بینظیر غصب نکرده که پادشاهان خاص خویش گردانیدهاند مانند گوهرهای نایاب و اسلحه مرصع و فرشهای نیکو و عمارت و زمینهای خاصه و این گونه امور که نه میتوان میان لشکریان قسمت کرد و نه بعضی را تخصیص داد و نیز از انفال است اموال کفار حربی که بیاذن امام بعنوان غنیمت گیرند و میراث کسی که وارث ندارد.اینها که شمردیم مال امام است از جهت امامت او نه از جهت شخص او چون انفال مانند دیگر اموال امام میان وارثان او تقسیم نمیشود و خاص امامی است که جانشین او باشد.ملک انواع متعدد دارد و هر نوع را از آثار و احکام شرعی آن باید شناخت چنانکه شارع عام ملک همه مردم است و زمین مفتوح العنوه ملک مسلمانان و شارع خاص ملک مشترک کسانی که در آن جا در خانه و دکانشان باز میشود و این نوع ملک مشترک
نه مانند خانه مشترک است که یکی بتواند دیگران را از تصرف منع کند.و وقف خاص ملک موقوف علیهم است نه آن که بتوانند به تراضی بفروشند و انفال ملک امام است و از او به امام پس از وی منتقل میشود نه به همه وارثان و بیت المال نیز نوعی ملک است مسلمانان را و خود نمیتوانند کسی را برای تصرف در آن انتخاب کنید و هر مالی که بعنوان امامت و شئون و وظائف وی مربوط باشد ملک دیگری نخواهد بود و غیر امام را مالک آن نتوان شمرد و اللّٰه العالم و بعضی احکام مناسب در جهاد ذکر میشود إن شاء اللّٰه چنانکه میدانیم اکثر مسلمانان خمس را به اهل خمس نمیرسانند و انفال را نیز خلفا تصرف میکردند و بسیار اتفاق میافتد از غنائم جنگ یا معادن مال بسیار از آنها بما منتقل شود که خمس ندادهاند ائمه علیهم السلام برای ما مباح ساختند مسکن و تجارت و نکاح و هر گونه تصرف را در مالی که خمس بدان تعلق گرفته و صاحبان آن خمس ندادهاند یا انفال که بیاذن امام تصرف کردهاند با آن که ائمه علیهم السلام پیوسته وکیل داشتند و خمس از شیعیان میگرفتند از این گونه اموال انتقالی خمس نخواستند.
کتاب الصوم در آن چند باب است
باب اول-روزهخود داری از خوردن و اموری چند است به نیت قربت و اینها را مفطر گویند.هر گاه روزه در وقت معین واجب باشد مانند ماه مبارک رمضان قصد قربت کافی است در نیت و اگر زمان قابل چند نوع روزه باشد باید در نیت معین کرد.وقت نیت شب است و اگر کسی شب نیت روزه نداشت و تا ظهر چیزی نخورده بود میتواند نیت روزه کند اما بعد از ظهر جائز نیست و در ماه رمضان باید از مفطرات امساک کند پس از آن قضا گیرد و علامه فرمود امساک بعد از ظهر در روزه واجب معین غیر رمضان هم واجب است.در اول ماه رمضان
نیت روزه تا آخر ماه کافی است چنانکه اگر در بعض شبهای دیگر یاد روزه نباشد تا بعد از ظهر هم به یاد آن نیاید آنگاه نزدیک غروب به خاطرش آید که ماه رمضان است کافی است چون از اول ماه قصد روزۀ همه ماه کرده بود بلکه مطلقا نیت روزه پیش از وقت کافی است.
روزی که ندانند آخر شعبان است یا اول رمضان باید به نیت آخر شعبان روزه گرفت و اگر معلوم شود رمضان بوده همان روزه کافی است و اگر به نیت رمضان روزه گیرد اگر چه معلوم شود رمضان بوده باز صحیح نیست اما اگر نیت روزه نداشته و تا پیش از ظهر چیزی نخورده آنگاه معلوم شود رمضان است نیت روزه کند صحیح است و اگر بعد از ظهر معلوم شود آن روز امساک کند و پس از آن قضا گیرد.وقت روزه از طلوع فجر صادق است تا غروب شرعی
باب دوم-در مفطرات آن چه روزه را باطل میکند و کفاره دارد خوردن و آشامیدن است و مقاربت و استمنا و غبار به حلق رسانیدن و بر جنایت ماندن تا طلوع فجر و آن که پس از جنابت دو بار بیدار شود و بار سیم بخوابد تا صبح و هر کس این اعمال را مرتکب شود باید قضا کند و کفاره بدهد اگر به گمان آن که صبح نشده چیزی بخورد یا کسی او را خبر داد که هنوز شب است و خورد باید قضا گیرد اما کفاره ندارد و هر گاه نزدیک غروب هوا تاریک شود به گمان آن که مغرب است روزه را افطار کند نیز قضا گیرد بیکفاره مگر بظن غالب وی شب بود که قضا ندارد.
کسی که با جنابت بخوابد و بیدار شود باز بخوابد تا صبح بیدار نشود نیز باید قضای روزه بگیرد بیکفاره هم چنین کسی که عمدا قی کند یا دهان را به آب بشوید برای خنک شدن و به گلوی او بجهد یا حقنه کند به مایعات،روزه را قضا کند بیکفاره و دروغ بر خدا و رسول و ائمه(ع)در روزه حرام است اما قضا و کفاره ندارد بعضی گویند روزه را باطل میکند.
در سر زیر آب کردن خلاف است.
کار حرام روزه را باطل نمیکند اما گناه هر حرامی در حال روزه شدیدتر است.مستحب است روزه دار از انفیه کشیدن و سرمه که در آن مشک یا صبر باشد و تلخی آن در حلق
احساس شود اجتناب کند و هم از خون گرفتن و در حمام ماندن به حدی که ضعف آورد و بوییدن نرگس و دیگر گیاهان خوشبوی و شیاف و جامهتر بر بدن پوشیدن و بوسیدن و ملاعبه با زنان به شهوت و نشستن زن در آب همه مکروه است.
به مکیدن انگشتری و جویدن سقز و امثال آن که طعم آن از گلو فرو نرود روزه باطل نمیشود هم چنین چشیدن غذا و چیزی جویدن و به دهان مرغ گذاشتن روزه را باطل نمیکند و نشستن مرد در آب مکروه نیست.
چند مسأله در روزه 1-در شکستن چند روزه کفاره باید داد:اول روزه ماه رمضان و نذر معین،کفاره آن بنده آزاد کردن و دو ماه پی در پی روزه گرفتن و شصت فقیر را طعام دادن میان این سه مخیر است.دوم
روزه قضای ماه رمضان اگر بعد از ظهر بخورد ده فقیر طعام دادن و اگر نتواند سه روز گرفتن:سیم روزه اعتکاف در اعتکاف ذکر میشود.افطار روزه غیر این سه کفاره ندارد مانند نذر مطلق و قضای ماه رمضان پیش از ظهر و روزه مستحب.
2-اگر افطار مکرر کند در دو روز باید کفاره مکرر دهد اما اگر یک روز چند بار روزه را باطل کند کفاره مکرر نمیشود و بعضی فقها گویند مکرر میشود.کسی که علنا روزه بخورد نعوذ باللّٰه من غضبه اگر چه گناهش بیش از آن است که بعذاب دنیا پاک شود و باید به توبه و استغاثه به درگاه خدا و گریه و زاری و توسل به اولیا از خدا آمرزش بخواهد،اما باید به تازیانه تادیبش کنند و اگر آن را حلال شمارد بشکند که مرتد فطری است.
3-کسی که زن خود را مجبور کند به مباشرت و زن روزه دار باشد باید کفاره زن را متحمل شود اگر چه خود روزه نباشد
و اگر زن خود اول تسلیم شود کفاره بر خود او است.
باب سیم-در اقسام روزه روزه چهار قسم است:واجب.مستحب مکروه حرام.
روزه واجب ماه رمضان است و کفارات و بدل قربانی در حج تمتع و روزه نذر یا عهد و قسم و اعتکاف روز سیم و قضای روزههای واجب و هر یک در محل خود ذکر میشود إن شاء اللّٰه.
روزه ماه رمضان واجب میشود به دیدن ماه نو یا گذشتن سی روز از غره شعبان و دیدن ماه نو به آن که مکلف خود ببیند یابد و شاهد ثابت شود و بر کسی واجب میشود که بالغ باشد و عاقل وزن که خالی از حیض و نفاس باشد و بر مسافر روزه نیست و نه بیماری که روزه برای او ضرر داشته باشد.
قضای ماه رمضان واجب است بر کسی که بالغ و عاقل و مسلمان بوده و روزه از او فوت شود و مرتد باید هر روزه که در حال ارتداد از او فوت شده است قضا کند.کسی که روزه قضا نیت کرد تا ظهر مختار است بشکند و بعد از ظهر واجب است تمام کند.
روزۀ مستحب در همه روزهای سال روزه مستحب است مگر آن چه حرام کردهاند و تاکید در شانزده روز بیشتر است 1-اولین پنجشنبه هر ماهی 2-و آخرین پنجشنبه 3-و چهار شنبه دهه وسط هر ماه و اگر دو چهار شنبه داشته باشد چهار شنبه اول.
4-روز عید غدیر.5-مباهله 6-روز مبعث 7-روز ولادت خاتم انبیا صلی اللّٰه علیه و آله 8-روز دحو الارض.9-روز عاشورا به نیت حزن 100-روز عرفة برای کسی که ضعیف نشود و در دعاست
نگردد 11-اول ذی الحجة 12-همه ماه رجب 13-ماه شعبان 14-ایام البیض یعنی روز سیزده و چهارده و پانزدهم این دو ماه 15-هر روز پنجشنبه.16-هر روز جمعه.
مستحب است که مسافر چون بعد از ظهر به منزل خود باز گردد گر چه روزه نیست اما امساک کند هم چنین هر گاه پیش از ظهر به منزل برسد و در راه افطار کرده باشد.و مریض چون شفا یابد و زن ناپاک که پاک شود و کافر که اسلام آورد و طفل که بالغ شود و مجنون که به عقل آید و بیهوش که به هوش آید همه امساک کنند گر چه روزه نباشند اما ثواب میبرند.
روزه مستحب از میهمان بیاذن صاحب خانه صحیح نیست هم چنین زن بیاذن شوهر و فرزند بیاذن پدر و بنده بیاذن مولی
و بعضی مکروه دانستهاند روزه فرزند را بیاذن پدر و روزه میهمان را بیاذن صاحب خانه و این قول اولی است مگر آن که از روزه گرفتن فرزند پدر رنج ببیند و از روزۀ میهمان بر صاحب خانه تکلفی آید و مجبور شود روش خود را در تهیه و ترتیب غذا تغییر دهد در این صورت حرمت روزه میهمان اولی است و شاید اصل روزه صحیح باشد و آزاری که مقارن آن است حرام.
روزه مکروه روزه نافله است در سفر بقول مشهور و بعضی علما خصوصا در عصر ما حرام میدانند.و قول اول صحیح است.دیگر روزه عرفه مکروه است برای کسی که ضعف آورد و در دعا خواندن سست شود این حکم دلیل آن است که روزه مستحب در سفر حرام نیست زیرا که غالبا مردم در عرفات مسافرند.روزه کسی که برای طعام دعوت شده نیز مکروه است.هر گاه در دیدن هلال ذی الحجة اختلاف باشد و روز عرفه بعید مشتبه شود روزه آن هم مکروه است.
روزههای حرام روزه عید فطر و عید قربان است و روزه ایام تشریق یازدهم و دوازدهم و سیزدهم ذی الحجه برای
کسی که در منی باشد،و نوع مردم در منی مسافرند و حرمت آن برای سفر نیست و روز آخر ماه شعبان که شک در دیدن هلال باشد به نیت رمضان روزه گرفتن حرام است.روزه صمت یعنی از سخن گفتن پرهیز کند و روزه وصال یعنی نیت امساک بیش از یک روز از صبح تا مغرب و روزه نذر برای معصیت نیز حرام است مثل آن که نذر کند اگر از جانب ظالم منصبی به او دهند روزه گیرد یا عبادت دیگر به جای آورد آن نذر صحیح نیست و آن عبادت باطل است.
در سفر روزه واجب حرام است مگر چند جا استثنا شده است اول روزه نذر دوم روزه برای کسی که حج تمتع به جای آورده و قربانی را نمیتواند باید سه روز در سفر روزه بدارد و هفت روز چون به منزل خود باز گردد.سیم هر کس پیش از غروب از عرفات بیرون آید عمدا نیز باید شتری قربانی کند و اگر نتواند هیجده روز روزه بدارد این روزهها در سفر جائز است.
و مسافری که سفرش بیشتر از اقامت است یعنی ده روز در یک جا مقام ندارد روزه او در سفر صحیح است.
بیشتر علمای عصر ما روزه مستحب را در سفر نیز صحیح نمیدانند اما مشهور صحیح است.
چند مسأله در روزه واجب 1-گاهی روزه واجب مضیق است یعنی عقب انداختن آن حرام است مانند قضای ماه مبارک رمضان که تا رمضان آینده باید به جا آورد و نذری که وقت آن را معین کرده باشند و روز سیم اعتکاف که پس از دو روز مستحب روز سیم را واجب است روزه گرفتن و غیر اینها وقت معین ندارد.
گاهی روزه واجب مخیر است یعنی مکلف اختیار دارد روزه به جا آورد یا به جای آن عبادت دیگر کند.یکی در حج است که چون محرم ناچار شود سر تراشد سه روز روزه بدارد یا گوسفندی فدیه دهد یا ده مسکین سیر کند.دیگر کفاره رمضان هم مخیر است چنانکه خواهد آمد إن شاء اللّٰه.سیم کفاره شکار کردن محرم در حج.
گاهی روزه واجب مرتب است مانند کفاره شکستن قسم کفاره قتل خطا.کفاره ظهار.کفاره قضای ماه رمضان که بعد از ظهر افطار کند.و در متن تبصره فرمود روزه خون هدی و مقصود
از آن هیجده روز است برای کسی که از عرفات بیرون رود پیش از غروب که باید شتری بکشد و اگر نتواند هیجده روز روزه بگیرد هر چند لفظ بر آن دلالت ندارد سهو القلم شده است.
2-هر گاه چند روز تکلیف روزه کنند و نام عدد برند در کفارات و غیر آن باید پشت هم و بیفاصله به جا آورند چون عدد منصرف به آن میشود مگر هفت روز که در حج تمتع به جای قربانی روزه میگیرند پس از بازگشتن به وطن و جزای صید به تفصیلی که در کتاب حج خواهیم گفت إن شاء اللّٰه.قضای ماه رمضان و نذر مطلق را میتوان به تفریق ادا کرد.
3-در بین روزههایی که باید متوالی به جا آورد اگر یک روز به عذری افطار کرد میتوان بر همان گذشته بنا کند و بقیه را تکمیل نماید اما اگر بیعذر عمدا افطار کند باید از سر گیرد.
روزههای دو ماهه متوالی را هر گاه یک ماه و یک روز متوالی بگیرد در تفریق بقیه مختار است هر چند دو ماه نذر باشد.روزه نذر یک ماهه را چون تا پانزده روزه بگیرد میتواند باقی را متفرق کند و سه روز بدل قربانی حج تمتع را چون روز ترویه و عرفه روزه دارد میتواند روز سیم را پس از ایام تشریق روزه بگیرد و بهمان اکتفا کند.
باید دانست که ثواب آخرت نزد متکلمان بر هر رنج و مشقتی است که انسان در راه اطاعت امر خدای تعالی متحمل شود خواه به مقتضای حکم فقها قضا داشته باشد یا نداشته باشد یعنی باطل باشد در فقه یا صحیح،و متکلمان همان که ثواب دارد صحیح مینامند پس نماز و روزه و بسیاری از عبادات که مکلف به مشقت به جا آورده و در فقه باطل است و امساک تعبدی در بعض روزههای باطل و مقدمات عبادات که انسان آماده کرده و به آن عبادت موفق نشده همه ثواب دارد اگر چه فقها آن عمل را باطل دانند.صحیح نزد متکلمین غیر صحیح نزد فقهاست
باب چهارم-کسانی که از روزه معذورند زن هر وقت روز حائض شود یا بچه آورد و نفاس بیند
روزهاش باطل میشود و باید قضا گیرد هر چند نزدیک غروب حیض دیده اما ثواب آن روزه باطل شده را میبرد و چون پس از طلوع فجر پاک شود مستحب است آن روز امساک کند و قضا بر او واجب است اما امساک او ثواب دارد و صحیح است باصطلاح متکلمان طفل و مجنون اگر پیش از اذان صبح بالغ یا عاقل شوند واجب است آن روز را روزه دارند و اگر بعد از صبح باشد واجب نیست.بیمار چون پیش از ظهر حالش نیکو شود و بتواند روزه بگیرد و پیش از آن چیزی نخورده واجب است نیت روزه کند و قضا ندارد و اگر پیش از آن خورده است قضا کند.مسافر که پیش از ظهر به منزل آید همین حکم دارد.
بیماری که از ماه رمضان تا رمضان دیگر بیماریش طول بکشد و نتواند قضا کند اصلا روزه قضا از او ساقط میشود و از هر روز که خورده است یک مد طعام کفاره دهد و مد صد و پنجاه و سه مثقال و نیم است(6 ر 719 گرم).
و اگر بین دو ماه رمضان حالش بهتر شود قضا کند و کفاره نیز بدهد برای هر روز یک مد.حکم بیش از دو رمضان حکم دو رمضان است یعنی بیش از یک کفاره ندارد.
روزه از مریض و مسافر صحیح نیست و باید افطار کنند مگر روزه مستحب از مسافر چنانکه گذشت.شرط سقوط روزه از مسافر همان شرائط شکستن نماز است پیر مرد و پیر زن که از روزه گرفتن عاجز باشند به جای هر روز یک مد طعام کفاره دهند و هم چنین کسی که مرض تشنگی دارد و اگر بیماری خوب شد قضا کند زن آبستن که روزه برای او زیان دارد و شیرده که نتواند با حفظ سلامتی خود طفل را شیر دهد روزی یک مد کفاره دهند و قضا گیرند هر گاه مریض در همان مرض که روزه را افطار کرده است بمیرد مستحب است ولی او(بزرگترین پسرش)روزه او را قضا کند
و اگر از بیماری برخیزد و بتواند خود قضا کند اما نکند و از دنیا برود قضا بر ولی واجب است.و اگر میت دو پسر هم سن دارد هر یک نیمی از روزههای او را قضا کنند.در قضا فرق نیست میان آن که میت مرد باشد یا زن.
و علامه فرموده است اگر فرزند بزرگتر دختر باشد واجب نیست قضا نه بر پسر بزرگتر و نه بر دختر بلکه ساقط است و به جای قضای روزه از ترکه روزی یک مد کفاره دهند و اگر میت دو ماه روزه بر عهده دارد یک ماه را ولی قضا کند و یک ماه صدقه دهد.و بنظر ما در این باب تفصیلی است و در حاشیه وافی نوشتهایم.
باب پنجم-اعتکاف اعتکاف ماندن در مسجد است بقصد عبادت و مخصوص است به آن مسجد که وقتی نماز جمعه با حضور امام در آن خوانده شده
باشد و آن مسجد مکه است و مسجد مدینه و جامع کوفه و مسجد بصره و بعضی مسجد مدائن را نیز افزودهاند که امام حسن(ع) در آنجا نماز جمعه گذاشت اما فعلا محل آن معلوم نیست و بعضی به احتمال گویند شاید مجاور قبر سلمان باشد.
شرط اعتکاف نیت است و روزه سه روز یا بیشتر و اعتکاف ذاتا واجب نیست مگر به نذر و قسم واجب شود اما اگر دو روز روزه گرفت بقول بعضی روز سیم نیز واجب میشود و باید از مسجد بیرون نرود مگر برای ضرورت یا برای کار خیر و ثواب مانند عیادت مریض و تشییع جنازه یا شهادت دادن و امثال آن و چون بیرون رود زیر سایه راه نرود و ننشیند و نماز در غیر همان مسجد که اعتکاف کرده نخواند.مستحب است در آغاز اعتکاف در نیت بگذراند که
اگر عذری پدید آمد آن را بشکند.حرام است بر معتکف آن که از زن تمتع گیرد و خرید و فروش و بوی خوش و جدال کردن و هر چه روزه را باطل کند اعتکاف را باطل میکند چون شرط اعتکاف روزه است.
اگر روزه اعتکاف را باطل کند در روز سیم باید کفاره بدهد مانند کفاره رمضان و اگر در روز اول و دویم باطل کند و نذر معین کرده باشد اعتکاف را،نیز کفاره بدهد و اگر نذر نکرده باشد چون روز اول و دویم واجب نیست کفاره ندارد.
اگر معتکف به سبب حیض یا بیماری نتواند در مسجد بماند باید بیرون رود و اگر اعتکاف واجب بوده است بعد از این قضا کند.
کتاب الحج در آن چند باب است
باب اول-در اقسام حج حج واجب چهار قسم است 1-حجة الاسلام یعنی بر هر مسلمان واجب است در عمر خود یک بار حج به جا آورد.
2-نذر و عهد و قسم 3-حج استیجاری.
4-فاسد کردن حج موجب حج دیگر است.
حج به اصل شرع واجب است بر زن و مرد و خنثی به شش شرط 1-بالغ بودن 2-عقل 3-آزادی 4 و 5 داشتن توشه و مرکوب 6-باز بودن راه و امکان مسافرت.
کودک نابالغ حج گذارد برای حجة الاسلام کافی نیست یعنی پس از بلوغ واجب است باز بحج رود اما جائز است ولی طفل
او را حج برد و اعمال حج را بر او جاری سازد از احرام و طواف و سعی و بردن به موقف عرفات و مشعر و خود ولی نیت کند و این عمل صحیح است و ثواب برای ولی است و توفیق برای آینده کودک هر چند طفل شیرخواره باشد مانند اذان و اقامه گفتن در گوش طفل که در توفیق او تاثیر دارد.
و اگر طفل نابالغ نزدیک بلوغ نیت حج کرد و در موقف عرفات بالغ شد یا مشعر را دریافت حج او به جای حجة الاسلام محسوب است هم چنین بنده که در عرفات یا مشعر آزاد شود.
دیوانه در حکم کودک غیر ممیز است و ولی او میتواند او را حج دهد و بنده باذن مولی حجش صحیح است اما کافی از حجة الاسلام نیست.کسی که مستطیع نباشد یعنی خود مالک مصرف حج نباشد اما بحج رود حجش صحیح است و پس از مستطیع شدن باید اعاده کند مثلا به قرض وسیله حج را فراهم آورد و پس از آن قرض خویش را ادا کند.مریض که امید بهبودی دارد نائب گرفتن او برای حج صحیح نیست و آن که عاجز است و امید توانائی ندارد باید نائب گیرد.
حج واجب فوری است پس از جمع شرائط و اگر ترک آن کرد و پس از موسم درگذشت باید از اصل مال وی نائب گیرند از نزدیک ترین جائی که ممکن باشد و بعضی گویند از شهر خود او باید نائب گیرند هر چند ارث بیش از اندازه اجرت حج نگذاشته باشد.
هر کسی حج بر او واجب شود جائز نیست حج مستحب گذارد یا نائب دیگری شود.چون بر زن حج واجب شود اذن شوهر و وجود محرم شرط نیست اما در حج مستحب اذن شوهر شرط است.
نائب حج-باید مسلمان و عاقل باشد و حج بر خود او واجب نباشد و شرط نیست مرد باشد یا پیش از نیابت یک بار خود حج به جا آورده باشد.اگر کسی تبرعا از میت حج به جا آورد ذمه ولی او بری میشود.باید دانست کسی که عمدا واجبی از واجبات الهی را ترک کند مستحق عقاب است اگر چه پس از مرگ ولی او قضا کند و بخشش خداوند تفضل است نه استحقاق چنان که اگر به عذری حج یا واجب دیگر را ترک کند و وصیت کند به جا آورند
خود میت عقاب ندارد چه ولی و وصی او قضای واجب را به جا آورند یا نیاورند و اگر وی را ثوابی افزون دهند نیز تفضل است.
باب دوم-در أنواع حج حج بر سه قسم است حج تمتع.حج قران.حج افراد ما در مناسک حج که برای غرض دیگر نوشتهایم همیشه مراعات احتیاط کردیم و این کتاب برای علم است.اگر مخالف یکدیگر باشند از این جهت است.
طریقه حج تمتع این است که احرام بندد به نیت عمره با قصد این که چون عمره را تمام کرد و از احرام بیرون آمد احرام دیگر برای حج بندد و حج به جا آورد پس از نیت احرام عمره که از میقات باید بست به مکه در آید و هفت بار دور کعبه بگردد یعنی طواف کند و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم بخواند و سعی بین صفا و مروه کند آن گاه تقصیر کند یعنی از موی
شارب یا ناخن بگیرد و از احرام بیرون آید و بار دیگر از مکه احرام بندد به نیت حج و روز نهم ذی الحجه به عرفات رود در عرفات اقامت کند تا غروب و از آن جا به مشعر الحرام آید و پس از فجر آنجا بماند پس آن بمنی آید و به جمرة عقبه هفت سنگ اندازد در روز عید قربان آن گاه قربانی کند و سر تراشد پس از آن به مکه رود و طواف حج و دو رکعت نماز در مقام ابراهیم علیه السلام و سعی میان صفا و مروه به جا آورد پس از آن طواف نساء و دو رکعت نماز طواف و شب یازدهم و دوازدهم در منی بماند و روز این شبها بهر سه جمره ریگ اندازد و اگر روز سیزدهم در منی بماند هم چنین ریگ زدن واجب است و برای ضبط و حفظ این اعمال گفتهاند، اطرست للعمرة اجعل نهج اوو ارنحط رس طر مر لحج اطرست در مصرع اول پنج حرف است اشاره به احرام و طواف و رکعتین نماز و سعی و تقصیر و حروف مصرع دوم الف اشاره به احرام و دو حرف واو اشاره به وقوفین و هم چنین تا آخر هر حرفی اشاره به عملی است.
ن اشاره به نحر و قربانی و ح اشاره به حلق و ط اشاره به طواف است ر که بعد از ط باشد اشاره به دو رکعت نماز و بعد از ط نباشد رمی یعنی سنگ انداختن و س سعی و م اشاره به مبیت یعنی شب ماندن در منی حج تمتع وظیفۀ کسی است که دوازده میل از مکه دور باشد یعنی چهار فرسخ و هر که از این اندازه نزدیکتر باشد حج او قران و افراد است و بعضی علماء گویند تا شانزده فرسخ حد تمتع است و در حاشیه وافی این قول را ترجیح دادیم.
حج قران و افراد.مانند حج تمتع میکنند و چون حج تمام شود باید عمره گذارد و فرق میان قران و افراد آن است که در قران قربانی همراه دارد از وقت احرام و در حج افراد قربانی نیست.
شرط حج تمتع آن است که نیت کند و در ماه شوال یا ذی القعده یا نه روز اول ذی الحجه عمره به جا آورد و حج را در همان
سال باید کرد که عمره را به جا آورد و احرام حج تمتع از مکه باید بست.
شرط حج قران و افراد است که نیت کند و احرام حج در سه ماه مذکور بسته شود از منزل خودش یا از میقات هر کدام به مکه نزدیکتر باشد و جائز است طواف خانه خدا کند پیش از آن که به عرفات رود و مستحب است پس از هر طواف تلبیه تجدید کند و در حج افراد و قران قربانی واجب نیست مگر همان که در حج قران همراه آوردهاند.
حج مستحب را مختار است تمتع یا قران یا افراد به جا آورد و تمتع افضل است و در مذهب ما جائز است کسی که نیت حج افراد کرده در نیت عدول کند به عمره تمتع و اما حج قران جائز نیست و غالب اهل سنت عدول را جائز نمیدانند و گویند خلیفه ثانی آن را حرام کرد.
باب سیم-در احرام احرام آغاز شروع در مناسک است و بمعنی پرهیز از اموری چند برای آماده شدن عبادت پروردگار وقتی نزدیک خانه او میشوند و چند جای که برای احرام در شرع مقرر شده است میقات مینامند و بر سر راه مسافران واقع است چون بدان جا رسند واجب است احرام بندند.برای اهل عراق جائی به نام عقیق و افضل آن است از مسلخ احرام بندند که اول میقات است و وسط آن غمره نام دارد و آخر آن جائی است به نام ذات عرق که اهالی آنجا میشناسند و جائز نیست کسی از ذات عرق بگذرد احرام نبسته و میقات برای اهل مدینه مسجد شجره است و اگر از مسجد شجره بگذرد و به علتی نتواند احرام بندد جائز است از جحفه احرام بندد و جحفه در حال اختیار میقات مردم شام است.
و میقات اهل یمن یلملم است و اهل طائف قرن المنازل و هر کس منزلش نزدیکتر باشد به مکه از میقات لازم نیست به میقات رود و از آنجا احرام بندد بلکه جائز است از منزل خود محرم شود و کودکان را از فخ لباس احرام به پوشند که نزدیک یک فرسخی مکه است و آن که حج تمتع میگذارد از خود شهر مکه احرام حج بندد و اهل هر ناحیتی که نه از راه خود به مکه روند بلکه از راه ناحیت دیگر عبور کنند بر میقات آنان احرام بندند و لازم نیست به میقات خود روند.احرام پیش از میقات جائز نیست و احرام نبسته هم از میقات نمیتوان گذشت مگر نداند واجب است یا فراموش کند یا نتواند احرام بندد در این صورت واجب است باز گردد به میقات و اگر نتواند از هر جا که ممکن است احرام بندد و آن که عمدا از میقات بگذرد بیاحرام و نتواند باز گردد حجش باطل است و اگر اصلا احرام را فراموش کند تا آخر مناسک حج در روایتی آمده که حج او صحیح است و بعضی گویند صحیح نیست
واجبات احرام-واجب است نیت در آغاز آن و مستمر
داشتن تا آخر و چهار تلبیه گفتن برای کسی که حج تمتع یا افراد نیت کند و اشعار یا تقلید برای آن که حج قران میگذارد و معنی اشعار یا تقلید خواهد آمد إن شاء اللّه.
صورت تلبیه این است:لبیک اللهم لبیک لبیک ان الحمد و النعمة لک و الملک لا شریک لا لبیک و به عبارات دیگر نیز نقل شده و صحیح است.
دیگر از واجبات احرام پوشیدن دو جامه است ندوخته از جنسی که نماز در آن صحیح باشد مانند پشم و پنبه نه حریر برای مردان یعنی اگر باید جامه به تن داشته باشد ندوخته باشد نه آن که بیجامه بودن احرام را باطل کند.
مستحبات احرام-مرد در عمره تمتع موی سر را بگذارد پیش از احرام تا بلند شود از اول ذی القعده و اصلا کوتاه نکند و نزدیک وقت احرام تن را پاک کند و ناخن بگیرد و شارب بزند و
موی عانه و زیر بغل دور کند و پیش از احرام غسل کند و احرام پس از نماز ظهر بندد یا هر فریضه که خواهد یا شش رکعت به نیت احرام و اگر شش رکعت دشوار باشد دو رکعت بخواند و آواز بلند کند در تلبیه گفتن وقتی مرکوب او به بیداء برآید در راه مدینه و دعاء وارد بخواند و نوع حجی که نیت کرده است به زبان آورد و با خدای شرط کند در ترک احرام اگر عذری پیش آید و پیوسته تلبیه گوید تا وقتی خانههای مکه را مشاهده کرد تلبیه را قطع کند این حکم عمره تمتع است اما آن که حج گذارد هم چنان تلبیه گوید تا ظهر روز عرفه و هر کس عمره مفرده گذارد چون به حرم داخل شود تلبیه را قطع کند.مستحب است جامه احرام پنبه خالص باشد.
زن در همه احکام احرام مانند مرد است جز آن که مرد نمیتواند جامه دوخته به پوشد و زن میتواند.و حیض مانع احرام نیست.
باب چهارم-در تروک احرام آن چه باید در احرام از آن پرهیز کرد چهارده چیز است اول-شکار حیوان صحرایی و نگاهداشتن آن تا دیگری بکشد و خوردن صیدی که دیگری کشته گر چه محرم نبوده است و اشاره به شکار برای راهنمایی کسی که اراده شکار دارد و در بستن به روی شکار و کشتن آن که دیگری گرفته است.
دوم-زن از هر جهت حتی نگاه کردن به شهوت به حلال خود خود و عقد کردن زن برای خود یا دیگری و شاهد نکاح شدن سیم-استمنا.
چهارم-بوی خوش.پنجم جامه دوخته برای مردان ششم-آن چه پشت پای را به پوشد.
هفتم-دروغ گفتن.
هشتم-جدال و منازعه کردن و اقل آن لا و اللّٰه و بلی و اللّٰه گفتن است در مقام انکار دعوی دیگران تا جدال صادق آید و اگر
جدال بیسوگند باشد هم حرام است.
نهم-کشتن جانوران تن خود.دهم-موی ستردن مگر در ضرورت و ناخن گرفتن.
یازدهم-روغن مالیدن برای زینت بسر و تن.
دوازدهم-پوشیدن سر برای مردان.سیزدهم-زیر سایه راه رفتن و مقصود سایه چیزی است که با انسان حرکت کند مانند چتر و سقف کجاوه و پرده آن نه سایه چیزی که ثابت باشد مانند سقف خانه و بازار و خیمه و دیوار.
چهاردهم-کندن و بریدن درخت و گیاه که در غیر ملک خود روییده است اما چیدن میوه و اذخر و خرما و هر چه در ملک خود او روییده ضرر ندارد مکروه است در حال احرام سرمه کشیدن و در آینه نگاه کردن و انگشتری برای زینت در دست کردن و حجامت و مشت و مال و کیسه کشیدن و اسلحه همراه داشتن و بعضی همه اینها را
حرام میدانند.دیگر مکروه است برای زن چیزی بر وی به بندد که به آن بچسبد و قدیم آن را نقاب میگفتند و نقاب زمان ما که به روی نمیچسبد بلکه حائل و مانع دیدن نامحرم است و بلند میایستد مکروه نیست چنانکه پوشیدن سر مردان ممنوع است اگر بسر بچسبد نه آن که بلند نگاهدارند احرام در جامه چرکین و نقشدار و حنا بستن برای زینت و به حمام رفتن و لبیک گفتن در جواب مردم و گل و گیاه خوشبو در دست گرفتن و استعمال کردن همه مکروه است.
خاراندن بدن و مسواک تا خون نیاید مکروه نیست.
و در کتاب مختصر مناسک که بنا بر عمل و احتیاط داشتیم بسیاری از مکروهات را ممنوع شمردیم.
فصل اول-در کفاره صید.
یعنی صید حیوان بری که رام انسان نباشد یا از او نگریزد.
و در احرام شکار حیوان دریایی جائز است یعنی آن که تخم و جوجه در دریا گذارد و هم چنین کشتن مرغ حبشی جائز است چون رام است و اهلی، کسی که شتر مرغی بکشد در حال احرام یک شتر فدیه دهد و اگر شتر ممکن نشود بهای آن را گندم بخرد و به شصت فقیر بدهد هر فقیری دو مد و اگر بهای شتر باین اندازه گندم وافی نباشد هر چه رسد کافی است و اگر بیش از بهای گندم باشد زیادتی برای صاحب مال است و اگر از بهای شتر نیز عاجز باشد بدل هر دو مد گندم یک روز روزه بدارد و اگر نتواند هیجده روز روزه دارد و کسی که گاو وحشی یا گورخر شکار کند گاوی فدیه دهد و اگر نیاید بهای آن را گندم بخرد و سی فقیر را هر یک دو مد بدهد و چنان که در شتر گفتیم اگر بهای گاو به سی فقیر کافی نباشد اتمام آن بر او واجب نیست و اگر زیاده بود مال صاحب مال
است و اگر از بهای گاو هم عاجز باشد به جای هر دو مد یک روز روزه دارد و اگر نتواند نه روز اگر آهو و روباه و خرگوش بکشد گوسفندی فدیه کند و اگر عاجز شود قیمت گوسفند را گندم بخرد برای ده فقیر و ده روز روزه یا سه روز روزه به تفصیلی که نظیر آن در گاو و شتر گذشت اگر محرم تخم شترمرغ را بشکند و جوجه در آن باشد برای هر تخم کره شتری فدیه کند و اگر جوجه در آن به حرکت نیامده به شماره تخمهائی که شکسته است ماده شتر مهیا کند و نر بر آنها فرستد هر یک بچه آورد هدیه بیت اللّٰه است و اگر از این کارها عاجز باشد به جای هر تخم شترمرغ گوسفندی بکشد و اگر نتواند ده مسکین طعام دهد بهمان تفصیل که در نظائر آن گفتیم از بهای گوسفند و اگر نتواند سه روز روزه گیرد.
اگر تخم کبگ و با قرقره(سیاه سینه)را بشکند و جوجه در آن به جنبش
آمده باشد بره گوسفند کوچک و اگر به جنبش نیامده به شماره تخمها که شکسته است میش نر و ماده مهیا کند به طریقی که در شتر گفتیم و هر بره که بیاید هدی خانه خداست و اگر نتواند همان کند که در تخم شترمرغ گفتیم و اگر کبوتری بکشد گوسفندی بدهد و برای جوجه کبوتر بره و تخم کبوتر یک درهم و اگر محرم نباشد اما در حرم کبوتری بکشد یک درهم و جوجه آن نیم درهم و تخم آن ربع درهم و اگر محرم در حرم بکشد هر دو بر او جمع شود.
اگر کسی سوسمار یا جوجه تیغی و موش خرما بکشد یک بزغاله فدیه دارد و با قرقره و دراج و امثال آن بره از شیر گرفته و گنجشک و مرغ کاکلی و دم جنبانک یک مد گندم و در ملخ و شپش که از بدن افکند یک مشت گندم و اگر ملخ بسیار کشد یک گوسفند و اگر نتواند پرهیز کند باکی بر او نیست.
اگر از آن چه کشته است بخورد دو فدا بر وی است و اگر دیگری کشته او بخورد یک فدیه و اگر جماعتی در کشتن شکار همکاری کنند بر هر یک فدائی است و هر کس پیش از احرام بستن شکاری گرفته و مالک شده باشد چون احرام بندد اگر شکار همراه او باشد باید رها کند و دیگر مالک آن نیست و دیگری که آن را صید کند مالک میشود.
چند مسأله در صید 1-کسی که محرم باشد و بیرون حرم صید کند فدا دهد چنانکه گذشت و اگر محرم نباشد اما در حرم شکار کند قیمت آن بر او است اگر هم محرم باشد و هم در حرم شکار کند هم فدیه دهد و هم قیمت.مگر آن که فدیه شتر باشد که همان کافی است.
2-آن که صید را بکشد ضامن قیمت آن است بعمد باشد یا سهو یا ندانسته و اگر مکرر خطا کند قیمت هم مکرر میشود و کفاره صید هم در عمد واجب است و هم در خطا و بر محرم واجب است چون تیر میافکند جائی بیفکند که مطمئن باشد به خطا نیز حیوانی را نخواهد کشت و اگر چنین یقین ندارد از تیر افکندن پرهیز کند بلکه اگر خطای وی مکرر شود کفاره نیز مکرر میشود.
اما عمد اگر مکرر شود خلاف است علامه فرمود در آن هم کفاره تکرار میشود و بعضی گفتند کفاره ندارد چون گناه آن چنان بزرگ است که کفاره آن را نمیپوشد.
3-اگر اضطرار بدان جا کشد محرم را که باید گوشت شکار بخورد یا مردار اگر او را ممکن باشد فدیه دهد و گوشت شکار اختیار کند و اگر نتواند از مردار بخورد مگر آن که ممکن نباشد مثلا مردار گندیده است و ضرر دارد.
4-گوشت کفارۀ که برای شکار میکشند شتر باشد یا گاو
یا گوسفند باید صدقه دهد و اگر حیوان شکار شده مالک دارد باید آن را به مالک دهد و اگر کبوتر حرم را بکشد بهای آن را دانه بخرد برای کبوتران حرم.
5-فدای صید را در احرام عمره باید در مکه کشت جائی که معروف است به حزوره(بر وزن قسوره)و در احرام حج در منی.
6-حرم مکه چهار فرسخ در چهار فرسخ است و در داخل این حد هیچ شکار نباید کرد و هر کس شکار کند ضامن است اگر چه در احرام نباشد و حدود آن در محل معلوم است.
فصل دوم-در کفاره سایر محرمات احرام و در آن چند مسأله است.
1-کسی که در احرام حج با زن خود نزدیکی کند پیش
از آن که از وقوف به مشعر فارغ شود با علم و عمد حج او باطل است اما آن را تمام کند و شتری قربان کند و سال دیگر حجی به جا آورد هر چند حج اول او مستحب بوده،زن نیز اگر در احرام بود و به رضای خود اطاعت شوهر کرد حکم همین است و چون سال دیگر با هم به قضای حج آیند باید از هم جدا باشند یعنی در جای خلوت با هم نباشند از جای پارساله تا از اعمال فارغ شوند و اگر شوهر از اول به قهر او را مجبور کرده بود حج زن باطل نمیشود و کفاره بر عهده مرد است و اگر نزدیکی پس از فراغ از مشعر الحرام باشد پیش از آن که طواف کند باز شتری باید فدا دهد اما حج او باطل نمیشود و قضای آن واجب نیست و اگر طواف زیارت کرده است اما طواف نساء نکرده حکم همین است مگر آن که پنج دور یا چهار دور از
طواف نساء کرده باشد کفاره بر او نیست.
کسی که در احرام عمره نزدیکی کند پیش از آن که سعی صفا و مروه را تمام کرده باشد با علم و عمد عمره او باطل است و شتری فدا دهد و این عمره را تمام کند و عمره دیگر همان سال به جا آورد.
نزدیکی با زن بیگانه بحرام یا با جوان امر دهمین حکم دارد.
اگر نظر کند با جنبی و از او منی بیرون آید شتری فدا دهد و اگر نتواند گاو و اگر از گاو نیز عاجز باشد گوسفند و اگر نظر بزن خود کند بیقصد التذاذ و جنب شود چیزی بر او نیست و اگر با زن خود ملاعبه کند یا برای لذت نگاه کند و منی آید شتری بکشد و اگر محرمی برای محرم دیگر زن عقد کند هر یک جداگانه کفاره دهند.
2-کسی که بوی خوش بکار برد او را گوسفندی لازم شود چه بر خویش بمالد یا بخور کند یا بخورد اما خلوق کعبه یعنی عطری که بر پرده کعبه و دیوار آن میمالند باکی نیست چه استشمام بوی آن کند یا بدست و جامهاش مالیده شود و نیز میوههای خوشبوی و گیاه یا گل خوشبوی ضرر ندارد.
3-در ناخن گرفتن اگر همه ناخنهای دست و پا را در یک مجلس بگیرد یک گوسفند است و در دو مجلس دو گوسفند اما اگر همه ناخنها را با هم نگیرد برای هر یک ناخن یک مد طعام بدهد هر کس فتوی دهد محرم را به ناخن گرفتن و شنونده ناخن گیرد و خون آید بر فتوی دهنده گوسفندی واجب میشود.
4-در جامه دوخته پوشیدن گوسفندی واجب میشود هر چند ضرورت باشد.
5-برای سر تراشیدن هر چند ضرورت باشد هم گوسفندی واجب است و میتواند به جای آن ده مسکین طعام دهد یا سه روز روزه گیرد.
6-اگر موی زیر هر دو بغل را بسترد گوسفندی بدهد و و در یک بغل سه مسکین طعام دهد و اگر بدست کشیدن بر سر و ریش مویی جدا شود یک مشت گندم صدقه دهد مگر در حال وضو که کفاره ندارد.
7-زیر سایه راه رفتن موجب یک گوسفند است هم چنین در پوشیدن سر اگر چه ناچار باشد.
8-در جدال اگر سه بار مجادله کند و در گفتار دروغ نگفته باشد گوسفندی بدهد و اگر دروغ گفته باشد نیز گوسفندی دهد هر
چند یک بار جدال کرده باشد و اگر دو بار دروغ گفته باشد گاوی و اگر سه بار شتری فدا دهد.
9-اگر روغن خوشبوی بر خود بمالد گوسفندی فدا دهد و هم چنین اگر دندان بکشد.
10-هر گاه درخت بزرگی برکند گاوی فدیه دهد و اگر درخت خرد باشد گوسفند و اگر شاخی جدا کند قیمت آن را.
11-اگر مکرر جماع کند کفاره مکرر میشود و هم چنین اگر مکرر جامه دوخته به پوشد یا مکرر عطر بزند در دو مجلس 12-آن که فراموش کرده یا نداند چیزی مخل احرام است کفاره ندارد مگر در صید.
باب ششم-طواف طواف در عمره تمتع یک بار واجب است و در عمره مفرده و در هر سه قسم حج دو بار واجب است یکی طواف زیارت و دیگر طواف نساء و در طواف شرط است طهارت و ازاله نجاست از جامه و بدن و آن که مرد ختنه شده باشد و واجب است نیت و هفت دور گشتن گرد خانه خدا و ابتدا کردن از حجر الاسود و ختم به آن و باید خانه را بدست چپ قرار دهد و حجر اسماعیل را داخل طواف کند و چون محاذی مقام ابراهیم رسد از بین خانه و مقام ابراهیم علیه السلام عبور کند نه از بیرون مقام و دو رکعت نماز طواف گذارد در مقام ابراهیم و مستحب است دعا وقت داخل شدن
بشهر مکه و بمسجد الحرام و این که اذخر بجود و اذخر چوبی است نرم خوشبوی که عفونت دهان را میبرد و چون خواهد داخل مکه شود از جانب شمال آن در آید با پای برهنه با آرامش و وقار و از چاه میمون یا فخ غسل کند و در هر دور سنگ حجر الاسود را مس کند و ببوسد یا به آن اشاره کند و دعا بخواند در وقت دست زدن و اشاره کردن و در طواف نیز دعا بخواند و به مستجار که قسمتی از دیوار جنوبی خانه کعبه است بچسبد و شکم و روی بر آن نهد و به رکن یمانی که متصل به مستجار است دست بکشد بلکه همه چهار رکن کعبه را و اگر بتواند در مدت اقامه در مکه سیصد و شصت طواف کند که دو هزار و پانصد و بیست دور میشود و اگر ممکن نشود سیصد و شصت بار گرد خانه بگردد و چون طواف از هفت دور کمتر نمیشود و پنجاه و یک طواف سیصد و پنجاه و هفت دور میشود طواف پنجاه و دویم را باید به چهار کامل کرده تا مجموع سیصد و شصت و چهار
دور گردد و باید دانست که هر یک دور را یک شوط گویند طواف رکن است در حج و عمره مانند سایر ارکان حج اگر عمدا ترک کند حج باطل میشود و اگر فراموش کند تا از حج یا عمره فارغ شود باید تدارک کند هر وقت به یادش آید و اگر ممکن نشود و از مکه دور شده باشد کسی را نایب گیرد.اگر پس از فراغ از عمل شک کند در شماره طواف اعتنا نکند و اگر در اثنای آن شک کند باطل است و باید از سر گیرد مگر آن که بداند هفت دور کامل کرده و در زیادتی شک کند عملش صحیح است و اعتنا به شک نکند.
اگر در طواف واجب بخاطر آورد که پاک نبوده از سر گیرد با طهارت و اگر طواف واجب را به طواف دیگر متصل کند باطل است و در طواف مستحب مکروه است و اگر در طواف مستحب سهوا از هفت زیاده کرد هفت دوم را تمام کند.
نماز طواف واجب را باید پس از طواف به جا آورد پیش از آن که سعی میان صفا و مروه کند اما در طواف مستحب میتواند نماز را تا بعد از سعی تاخیر ندارد.
اگر به خاطرش آید که هفت دور طواف را تمام نکرده است اما از نصف گذشته جائز است بنا بر آن گذارد و هفت دور را تمام کند و اگر از نصف نگذشته باید از سر گیرد و اگر به وطن خود باز گشته و بتواند به مکه بر گردد باید برگردد و اگر ممکن نباشد نائب گیرد.
کسی که طواف را پس از آن که از نصف گذشته است برای حاجتی ضروری یا نماز نافله ترک کند جائز است همان را تمام کند و اگر از نصف نگذشته اعاده باید کرد.
در حج تمتع باید طواف و سعی را پس از وقوف به عرفات و مشعر الحرام به جا آورد و پیش از آن صحیح نیست مگر زنی که بیم داشته باشد پس از عرفات و مشعر حائض شود و نتواند تا پاک شدن در مکه بماند و طواف از او فوت شود در این صورت باید طواف
و سعی را پیش اندازد و اگر پیش از عرفات حائض شود و هنوز طواف عمره را تمام نکرده و تا وقت عرفات پاک نمیشود عمره تمتع را بدل به حج افراد کند و با همان احرام عمره که بحج مبدل شده به عرفات رود و اعمال حج را تمام کند و چون از احرام بیرون آید عمره مفرده به جا آورد.
اگر زن بیش از نصف طواف را به جا آورده حایض شود باید بشتاب از مسجد بیرون رود و چون در عمره تمتع باشد سعی را تمام کند و از احرام عمره بیرون آید و احرام حج بندد و به عرفات رود و پس از تمام شدن حج باقی مانده طواف عمره را با نماز آن به جا آورد.
مستحاضه چون وظائف خود را انجام دهد در حکم پاک است.
باب هفتم-در سعی در هر احرام یک بار سعی کردن واجب است خواه احرام
حج یا احرام عمره و واجب است در سعی نیت کردن و آغاز سعی از صفا کند تا مروه به پایان رسد باز از مروه به صفا آید و رفتن و بر گشتن دو بار محسوب میشود و باید سعی هفت بار باشد و آخر هفتم به مروه ختم میگردد.
مستحب است پیش از آن که برای سعی از مسجد الحرام بیرون رود دست به حجر الاسود رساند و از آب زمزم بنوشد و از دلوی که برابر مقام ابراهیم نهاده است در صورت امکان غسل کند و گر نه وضو بسازد هر جا خواهد یا غسل کند و هنگام بیرون رفتن از مسجد الحرام از باب صفا بیرون رود(یکی از درهای شرقی مسجد الحرام)مستحب است هم از کوه صفا بالا رود و روی به رکن کعبه که حجر الاسود در آن نصب است بایستد و هفت بار لا اله الا اللّٰه بگوید و دعای وارد بخواند و مستحب است در قسمتی از سعی که دنباله وادی محسر است هروله کند یعنی شتاب بگذرد و ندود و پیش از آن قسمت و پس از آن به عادت خود راه رود و برای توضیح گوییم که وادی محسر درهایست در اول منی و تا مکه متصل است چنانکه اگر سیل از وادی محسر سرازیر شود
به آن قسمت از محل سعی میرسد که باید هروله کرد و علامه فرموده است حد آن از مناره است تا کوی عطاران و البته در عهد وی چنین بود.
مستحب است سعی پیاده و دعا خواندن هنگام سعی.
و باید دانست سعی رکن است اگر عمدا ترک کنند حج یا عمره باطل میشود و سهوا باطل نمیشود بلکه باید برای قضای آن به مکه باز گردد و اگر نتواند نائب گیرد چنانکه در طواف گفتیم.
اگر سعی از هفت بار زیاده کند عمدا باطل است و اگر سهوا زیاده کند باکی نیست و سعی را قطع باید کرد چون سعی مستحب ثابت نشده و بعضی گویند هفت شوط تمام کند جائز است است و اگر شک کند چند بار رفته و برگشته از سر گیرد و اگر در بین سعی برای حاجتی آن را ترک کند یا برای نماز واجب قطع نماید باکی نیست باقی مانده آن را از همان جا که قطع کرده است به جای آورد.
اگر سعی را سهوا تمام نکرده از احرام بیرون آید و مقاربت کند آنگاه به یاد آورد که سعی تمام نکرده بود ناقص را تمام کند و یک گاو به کفاره نقض احرام فدا دهد و به قاعده باید معذور باشد چون در نقض احرام به فراموشی کفاره نیست مگر در روایتی که کفاره را در ناخن گرفتن نیز ثابت کرده است و آن عجیبتر است و بحث در آن خارج از وضع این کتاب کسی که از سعی عمره تمتع فارغ میشود جائز نیست همه سر را بتراشد بلکه باید ناخن بگیرد تا از احرام بیرون آید یا اندکی از موی سر یا شارب بگیرد و اگر سر تراشد باید فدیه دهد و اقلا گوسفند بکشد.
اگر کسی از احرام عمره بیرون نیامده سهوا احرام حج ببندد نیز باید فدیه دهد کسی که از عمره تمتع فارغ گشت و از احرام بیرون آمد همه چیز بر او حلال است مگر صید و بهتر است با همان لباس احرام باشد و لباس دوخته نپوشد تا احرام برای حج بندد.
فصل أول در احرام حج چون از عمره فارغ شود واجب است از مکه احرام حج بندد و مستحب است احرام روز هشتم ذی الحجه باشد که روز ترویه گویند زیر ناودان خانه هنگام ظهر و احرام حج مانند احرام عمره است چنانکه گذشت مگر آن که اینجا نیت حج کند و تلبیه را تا ظهر روز عرفه مستمر دارد و ظهر قطع کند.اگر فراموش کند احرام بندد تا وقتی به عرفات برسد در صورت امکان به مکه باز گردد و گر به همان جا احرام بندد و اگر تا آخر مناسک به یاد احرام نیاید چیزی بر او نیست و حجش صحیح است
و بعضی گویند صحیح نیست.
و أصل در اعمال حج آن است که بترک هیچ یک سهوا حج یا عمره باطل نشود و در غالب آنها به جای عمل اختیاری اضطراری هم مشروع است.
فصل دویم در وقوف به عرفات یعنی بودن و ماندن در صحرای عرفات رکن حج است اگر عمدا ترک کنند حج باطل میشود و اگر فراموش کند تا آفتاب غروب کند و به مشعر الحرام هم نرسد نیز حج باطل است.
واجب است در وقوف عرفات نیت کردن و تا غروب آفتاب در آنجا ماندن و اگر روز نتواند شب تا پیش از آن که فجر طلوع کند صحیح است و اگر شب نیز نتواند یا فراموش کند اما در مشعر الحرام وقوف کند کافی است.
اگر پیش از غروب آفتاب بعلم و اختیار از عرفات بیرون رود واجب است شتری بکشد و اگر نتواند هیجده روز روزه دارد
و اگر مسأله نداند یا فراموش کرده باشد بر او فدیه و کفاره واجب نیست و این که بعضی پندارند در شریعت اسلام جاهل اگر چه مقصر نباشد در حکم عالم است و جهل را عذر نباید شمرد حکم کلی نیست و در هر جا میباید بدلیل آن رجوع شود.
و فقها گویند چند موضع در اطراف صحرای عرفات است به نام نمره و ثویه و ذو المجاز و عرنه و اراک که همه در سر حد عرفات واقعند و ماندن در آنها کافی نیست از عرفات و مستحب است حاجیان روز هشتم ذی الحجه پس از زوال ظهر بمنی روند و امام در آنجا نماز گذارد و تا اذان صبح روز عرفه در منی بمانند و بس از نماز آهنگ عرفات کنند و آخر صحرای منی از جانب عرفات وادی محسر نام دارد بر وزن منجم و تا آفتاب طلوع نکند از آن وادی نگذرند.مستحب است وقتی داخل صحرای عرفات میشوند دعا بخوانند و هنگام غروب که بیرون میآیند و در راه نیز پیوسته مشغول دعا باشد و در جانب چپ کوه عرفات بر دامنه آن بایستد
و بر کوه بالا نرود و میان نماز ظهر و عصر جمع کند به یک اذان و دو اقامه و بقیه روز به دعا بپردازد و تا بتواند ایستاده باشد و مکروه است نشسته یا سواره بودن.
فصل سیم-وقوف در مشعر الحرام-چون آفتاب روز عرفه غروب کند و البته علامت آن بر طرف شدن سرخی است از جانب مشرق،از عرفات آهنگ مشعر الحرام کند و مستحب است راه میانه رود نه بسیار کند و نه بسیار شتابان.و چون به تل ریگ سرخ رسد دعا کند و مغرب و عشا را تاخیر اندازد تا به مشعر رسد هر چند یک جزء از چهار جزء شب بگذرد آنگاه میان مغرب و عشا جمع کند به اذان و دو اقامه.و واجب است در مشعر نیت وقوف کند یعنی نیت ماندن در آنجا که خود عبادت است و مستحب است ذکر خدا کردن.
وقت اصلی برای وقوف از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب مانند وقت نماز صبح هر اندازه از این مدت بماند کافی است و واجب نیست همه مدت بین الطلوعین در مشعر باشد و اگر هیچ نتواند تا ظهر روز عید هر وقت ممکن شود خود را برساند اگر پیش از طلوع فجر از مشعر الحرام بیرون رود بعمد و علم باید یک گوسفند کفاره دهد اما حجش صحیح است زن و بیمار و آنان که از انبوه و فشار مردم بیم دارند جائز است پیش از فجر از مشعر بیرون روند و بهمان بودن شبانه اکتفا کنند و کفاره بر آنها نیست.وقوف در مشعر رکن است پس کسی که عمدا آن را ترک کند نه شب آنجا باشد و نه بین الطلوعین و نه تا ظهر روز عید حجش باطل است و اگر به فراموشی و عذر ترک کند حجش صحیح است مگر وقوف عرفات را نیز ترک کرده باشد.
حد مشعر را از طرف عرفات مأزمین میگویند که در جانب مشرق مشعر است و از طرف منی که طرف مغرب مشعر است وادی محسر مینامند و تا جائی به نام حیاض امتداد دارد.
چند مسأله در وقوف:
1-وقوف عرفات دو وقت دارد:اختیاری و اضطراری وقت اختیاری از ظهر روز عرفه است تا غروب آن و اضطراری از غروب روز عرفه است تا طلوع فجر روز عید.
وقوف مشعر الحرام نیز دو وقت دارد اختیاری و اضطراری اختیاری آن از طلوع فجر است تا طلوع آفتاب.و اضطراری آن از طلوع آفتاب تا ظهر روز عید و اضطراری دیگر آن برای زنان و بیماران شب عید است پیش از طلوع فجر.
کسی که وقت اضطراری را ادراک کند و یک وقت اختیاری از این دو وقوف حجش صحیح است و اگر هر دو اضطراری را ادراک کند نیز صحیح است و بعضی گویند صحیح نیست اما اگر فقط یک وقت اضطراری را درک کند حجش صحیح نیست اتفاقا
2-کسی که حجش باطل شود افعال پس از وقوف از او ساقط است اما بهتر است در منی بماند و پس از آن به مکه رود و به نیت عمره مفرده طواف و سعی به جا آورد و از احرام بیرون آید و این عمره واجب است و اگر حجش واجب بوده سال دیگر قضا کند و اگر واجب نبوده است قضا واجب نیست چون بعمد باطل نکرده است.
3-مستحب است وقوف بعد از نماز باشد یعنی نماز را از اول وقت تاخیر نیندازد بلکه اول نماز گذارد پس از آن به دعا پردازد نه آن که نیت وقوف پس از نماز کند.
و مستحب است کسی که بار اول بحج آمده است بر کوه قرح بالا رود در مشعر الحرام و آنجا ذکر خدا کند و زمین مشعر را که نزدیک کوه است زیر پای بکوبد چون آنجا مقام مقدس قریش بود در جاهلیت و به جای عرفات وقوف در مشعر الحرام میکردند و خویشتن را بر سایر مردم فضیلت مینهادند این عمل تعصب قومی آنان را به یاد میآورد و تنبیه میشوند که همه کس حق دارد بر همه جا گام نهد و مکان مقدس الهی خاص جماعتی نیست.
4-مستحب است سنگ ریزه برای انداختن به جمرات را از مشعر بردارد و هر چند از همه جای حرم جائز است مگر از مساجد.
فصل چهارم-در اعمال منی روز عید اضحی سه عمل در منی واجب است.
اول سنگ انداختن به جمره عقبه و جمره ستونی است به سنگ ساختهاند و جمره سه است یکی که از همه به مکه نزدیکتر است جمره عقبه گویند و باید هفت سنگ کوچک باشد و از حرم بردارند و سنگی که یک بار انداخته باشند کافی نیست واجب ست در آن نیت کند و به سبب انداختن به جمره بخورد نه به علت دیگر اگر بدست روی جمره بکشد کافی نیست و مستحب است سنگ سست باشد دو رنگ به اندازه سر انگشت و خود آن را برچیده باشد و از سنگ بزرگتر شکسته نشده و سخت نباشد و با هر یک سنگ که
میافکند دعا بخواند و وضو داشته باشد و از جمره ده تا پانزده ذراع دور باشد و سنگ را بر انگشت ابهام یعنی شست گذارد و به فشار سبابه بیفکند و مستحب است وقت سنگ انداختن به جمره عقبه پشت بقبله و روی به جمره باشد یعنی در جانب مغرب جمره بایستد چون قبله منی روی به مغرب است و هنگام سنگ انداختن بدو جمره دیگر روی بهر دو باشد هم روی بقبله و هم روی به جمره یعنی در مشرق جمره بایستد.و اگر کسی بیمار باشد و نتواند خود سنگ اندازد نائب بگیرد.
عمل دوم قربانی-واجب است قربانی پس از سنگ انداختن به جمره و قربانی بر کسی است که حج تمتع گذارد،واجب یا مستحب و اگر حجش حج تمتع نباشد میتواند هنگام احرام با قربانی آهنگ مکه کند و حج او قران نامیده میشود یا قربانی همراه نیاورد و حج او حج افراد باشد و قربانی حج قران را اشعار یا
تقلید میکنند یعنی هنگام احرام بستن کوهان آن را میشکافند و اندکی به خون آلوده میکنند و یا نعلین گردن آن میآویزند و باین عمل ممکن است آغاز احرام کرد به جای تلبیه و هر گاه بنده مملوک باذن مولای خویش حج تمتع گذارد مولی مختار است به او قربانی بدهد تا در روز عید وظیفه خویش را ادا کند یا چیزی ندهد و به جای آن بنده را بروزه امر کند و اگر پیش از وقوف عرفات آزاد شود و قدرت به گذارندن قربانی داشته باشد واجب است قربانی و گر نه روزه دارد.
واجب است در کشتن حیوان نیت و این که در منی در روز عید باشد.جای دیگر و روز دیگر کافی نیست.و جائز نیست دو نفر یا بیشتر در کشتن یک حیوان شریک شوند بلکه بر هر کس حیوانی جدا واجب است.واجب است حیوان کشتنی اگر شتر است پنج سال تمام داشته باشد داخل سال ششم شده و اگر گاو
است یک سال تمام کرده و داخل سال دویم شده باشد اما گوسفند:بز یک سال تمام کرده و میش هفت ماه تمام کرده کافی است و علامه رحمه اللّٰه فرماید چهار پا باید ثنی باشد یعنی دندان ثنایا انداخته باشد گویند گاو در سال اول دندان نمیاندازد و اهل لغت هم گاو یک سال تمام کرده را ثنی نمیگویند بهر حال به مقتضای روایات و آیه قران گاو بهر سن کافی است خواه ثنی بگویند یا نگویند و کسی کمتر از یک ساله را کافی ندانسته است.
واجب است قربانی حج عیب و نقص نداشته باشد و اگر بسیار لاغر باشد به حدی که بر کلیههای او پیه نباشد کافی نیست و مستحب است فربه باشد و آن را روز عرفه در صحرای عرفات برده باشند شتر و گاو ماده بهتر است و بز و میش نر.مستحب است هنگام ذبح دعا بخواند و حیوان را سه قسمت کند و لو غیر متساوی یک قسمت را خود بخورد و یک قسمت هدیه دهد به دوستان و همسایگان و یک قسمت به محتاجان ببخشد.و بعضی این تقسیم را واجب شمردهاند.
اگر روز عید قربانی نیابد اما بهای آن را داشته باشد نزد کسی امانت گذارد تا او حیوانی بخرد و قربانی کند تا آخر ذی الحجه و اگر قیمت آن را هم نداشته باشد سه روز در حج روزه گیرد و هفت روز وقتی به منزل خود باز گردد و آن سه روز را میتوان از اول ذی الحجه روزه گرفت بعد از احرام حج اما پیش از ذی الحجه جایز نیست و اگر روزه نگرفته توفیق حج یافت و سال دیگر بازگشت باید قربانی سال گذشته و آن سال را با هم در منی قربانی کند،این سه روز روزه در سفر جائز است میتواند دو روز آن را پیش از عید روزه دارد و روز سیم پس از ایام تشریق هدی یعنی حیوان قربانی که در حج قران همراه میآورند باید در منی کشته شود و اگر همراه عمره گذار است در مکه و هدی از اول احرام با او است با اشعار یا تقلید و اشعار آن است که کوهان شتر را بکارد بشکافند و آن را خون آلوده کنند و تقلید آن است که شتر یا غیر آن را قلاده بندد به بنعل خود که با آن نماز خوانده باشد.
جائز است حیوان را سوار شدن و از شیر آن نوشیدن چون از ملک او بیرون نرفته هر چند تصرف او محدود شده است و شرط است که سواری و خوردن شیر ضروری به حیوان یا بچه آن نرساند.اگر حیوان تلف شد ضامن نیست مگر آن که خود شرط ضمان کرده باشد و لازم نیست گوشت هدی را صدقه دهد بلکه مال او است هر چه خواهد کند مگر آن که نذر صدقه کرده باشد.این حکم قران است.و هر حیوان که کشتنش واجب باشد در حج مانند کفاره و نذر اگر تلف شود بدل آن را باید داد و گوشتش صدقه است و مکروه است پوست آن را به قصاب و سلاخ دهند و بعضی گویند حرام است چون پوست هم در حکم گوشت و باید به مصرف نذر و فقرا رسد و بهتر آن است که بگوئیم نذر و صدقه در حیوان به گوشت تعلق میگیرد نه به پوست و احتیاط مطلوب است.پوست هدی یعنی قربانی حج تمتع را به قصاب میتوان داد بیاشکال هر چند واجب است.
مستحب است اضحیه(یعنی حیوانی که روز عید قربان میکشند نه در مناسک حج)و آن را در روز عید و دو روز بعد از عید
میتوان کشت در غیر منی و در منی تا سه روز بعد از عید یعنی یازدهم و دوازدهم و سیزدهم.آن که حج تمتع میگذارد همان هدی تمتع کافی است و اضحیه دیگر لازم نیست و اگر حیوانی نیابد بهای آن را صدقه دهد و کراهت دارد حیوان دست پرورد خود را کشتن و جائز است پوست آن را به قصاب داد اما مکروه است.
عمل سیم-در روز عید سر تراشیدن است یا تقصیر کردن یعنی کوتاه کردن موی شارب یا ریش و ناخن و سر تراشیدن افضل است خصوصا برای کسی که بار اول بحج آمده یا موی خود را به صمغ و کتیرا بهم چسبانیده و روایات در سر تراشیدن تاکید بسیار کردهاند اما احتمال وجوب ضعیف است و زن را سر تراشیدن جائز نیست.اگر پیش از سر تراشیدن و تقصیر از منی بیرون رود باز برگردد و اگر نتواند باید در همان جا که هست موی و ناخن کوتاه کند و اگر بمنی فرستد تا در منی
دفن شود بهتر است و کسی که سرش موی ندارد تیغ بر آن بگذراند و ظاهرا کافی از تقصیر نیست.
و طواف زیارت پیش از کوتاه کردن موی و ناخن جایز نیست و اگر عمدا طواف کرد یک گوسفند کفاره آن است و اگر فراموش کرده یا ندانسته ترک تقصیر کند کفاره بر او نیست و بهر حال طواف را اعاده کند.
حاجی وقتی سر تراشید یا از موی و ناخن برید از احرام بیرون میآید و همه چیز بر او حلال میشود مگر بوی خوش و زن و چون طواف زیارت به جا آورد بوی خوش بر او حلال میشود و هر گاه طواف نساء کند زن نیز بر او مباح میگردد و شکار کردن بر او حلال نخواهد شد تا از حرم بیرون رود و علامه رحمه اللّٰه ذکر صید نکرد چون پس از تقصیر از جهت احرام مانعی از صید نیست حرمت آن از جهت حرم است.
و شیخ شهید ثانی فرموده است به طواف نساء صید حلال میشود اما بنظر سخت بعید میآید و بقول او اگر کسی طواف نساء نکرده بشهر خود باز گردد صید کردن بر او حلال نیست چنانکه زن حلال نیست تا وقتی طواف نساء را خود یا نائب او به جا آورد و این از عجایب احکام است.
باب نهم در بقیه مناسک چون در منی از احرام بیرون آید همان روز عید قربان یا فردای آن روز به مکه رود برای طواف و سعی حج و طواف و سعی حج به تفصیل و ترتیبی است که در اعمال عمره گفته شد و پس از آن طواف نساء و نماز طواف نساء به جا آورد و طواف نساء در هر حجی واجب است و باید برای مبیت شب دوازدهم بمنی برگردد و بعض علما در حج تمتع این تعجیل را واجب دانستهاند چون سنت و سیره بر این بوده است اما در قران و افراد تا آخر ذی الحجه هر وقت توانست برای طواف و سعی به مکه رود جایز است و اگر در تمتع تاخیر اندازد حجش صحیح است و کفاره هم ندارد حتی بقول آن که تعجیل را واجب دانسته اما ظاهر استحباب است و بهتر است زودتر طواف و سعی را به جا آورد روز دهم و یازدهم و دوازدهم و علت آن که فقها دوازدهم را ذکر نکردهاند آن است که رفتن به مکه و برگشتن با سعی و طواف
دو بار و ادراک آفتاب صبح برای سنگ انداختن به سه جمره و آفتاب پیش از غروب دوازدهم در منی در یک روز با وسائل آن روز مشگل بود.
واجب است شب یازدهم و دوازدهم ذی الحجه در منی بماند و روز یازدهم و دوازدهم سنگ به سه جمره اندازد بهر جمره هفت سنگ و آغاز از جمره اولی کند پس از آن جمره دویم و پس از آن سیم و اگر عکس کند اعاده باید کرد و جمره اولی آن است که به مشعر الحرام نزدیکتر است.محاذی مسجد خیف و جمره سیم آن که به مکه نزدیکتر است در غربی منی و مستحب است هر جمره را از طرف چپ زند و تکبیر بگوید و دعا بخواند و وقت آن از طلوع آفتاب است تا غروب و شب جائز نیست مگر برای عذری مانند آن که از دشمن ترسد یا چوپان و بیمار و بندگان که روز فرصت نکنند و اگر روز سیزدهم در منی باشد هم
سنگ زدن واجب است و اگر نماند سنگها که همراه دارد مستحب است در زمین منی دفن کند.
اگر در شب یازدهم و دوازدهم در منی نماند برای هر شب گوسفندی کفاره دهد مگر آن که برای عبادت در مکه مانده باشد مقصود از ماندن در منی بودن از غروب آفتاب است تا نیمه شب پس از آن هر جا خواهد رود جائز است.
کسی که از شکار پرهیز نکرده است واجب است شب سیزدهم در منی بماند و روز سیزدهم سنگ به جمرات اندازد هم چنین کسی که روز دوازدهم آن قدر در منی بماند و بیرون رفتن را تاخیر اندازد تا آفتاب غروب کند واجب است در منی بماند تا نیمه شب و پس از آن بیرون رود و واجب نیست روز سیزدهم بماند و سنگ به جمره اندازد بیرون رفتن از منی را به نیت ختم عمل در روز دوازدهم نفر اول گویند و روز سیزدهم نفر دویم و نفر به سکون فاء است.نفر اول باید پس از ظهر باشد و نفر دویم پیش از ظهر جائز است.
هر کس سنگ انداختن به جمرات را فراموش کند فردای آن روز قضا کند اول قضای روز گذشته را به جا آورد پس از آن وظیفه همان روز را و اگر یکی از سه جمره را فراموش کند و به یاد نیاورد تا به مکه رسد باید بمنی باز گردد و وظیفه ادا کند و اگر ممکن نباشد بر او چیزی نیست و مستحب است اگر سال دیگر موفق بحج شود قضای گذشته را به جا آورد و میتواند نیز نایب بگیرد.مستحب است روزهای تشریق در منی بماند و واجب نیست مگر به اندازه رمی جمرات.
چون اعمال منی به انجام رسد کار حج به انجام رسیده اگر طواف و سعی زیارت را پیش انداخته باشد و گر نه باید به مکه رود و طواف و سعی به جا آورد و اگر پیش به جا آورده مستحب است باز به مکه رود و طواف وداع کند و مستحب است مخصوصا برای کسی که بار اول حج او است داخل خانه کعبه شود و در چهار گوشه خانه نماز گذارد و هم چنین میانه دو ستون خانه شریف بر
سنگ مرمر سرخ که فرش کعبه است نماز کند و نیز مستحب است در راه منی به مکه در مسجد حصبه داخل شود و آن جا نماز گذارد و بر پشت بخوابد.اما این ادریس فرماید از این مسجد نشانی باقی نیست و مجلسی فرمود اکنون در راه صفه است که مردم را دیدم در آنجا مینشستند.هم چنین مستحب است داخل شدن در مسجد خیف در منی و نماز گذاشتن و مستحب است چون آهنگ بازگشت نمود به وطن خود و خانه را وداع کرد از مسجد الحرام از باب حناطین بیرون رود یعنی در محاذی رکن شامی که اکنون در مسجد الحرام است و عطر فروشان در آن زمان نزدیک آن مینشستند و خدای را سجده کند بر این توفیق و دعا کند بهر چه خواهد آنگاه یک درهم خرما خرد و صدقه دهد و به وطن خویش باز گردد و علامه فرمود مجاورت به مکه مکروه است و مجاورت مدینه مستحب.و نیز فرموده زن حایض از بیرون در مسجد وداع کند.
مستحب است پس از حج به مدینه منوره رود برای زیارت رسول صلی اللّٰه علیه و آله و در آن تاکید بسیار است و زیارت فاطمه زهرا سلام اللّٰه علیها کند در روضه مطهره پیغمبر چون بمذهب صحیح و قرائن عقلی و نقلی آن حضرت در خانه خود مدفون شد که اکنون داخل شبکه مقدسه قبر پیغمبر است صلی اللّٰه علیه و آله آنگاه ائمه علیهم السلام را در بقیع زیارت کند و شهداء احد را خصوصا قبر حمزه رضی اللّٰه عنه عم پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله و مستحب است در مسجد مدینه سه روز اعتکاف کند و با این که مسافر است روزه از او صحیح است.
باب دهم-در عمره عمره مانند حج واجب است با شرائط و اسباب حج به اجماع علمای اهل بیت علیهم السلام در مقابل ابو حنیفه و بعض علمای اهل سنت که عمره را واجب ندانستند و بقول ما و شافعی کسی که برای حج به مکه رود هم حج بر او واجب است و هم عمره
چه حج تمتع باشد و چه قران و افراد و آن که عمره را واجب نداند گوید میتواند حج مفرد به جا آورد و بیآن که عمره بگذارد به وطن باز گردد و مقصود آن نیست که مستطیع برای عمره بالخصوص باید به مکه رود و لو در غیر موسم حج اگر چه مستطیع برای حج نشود چون این قولی نادر است و واجب بودن عمره اجماع.این را بر آن نمیتوان حمل کرد.
افعال عمره چنانکه گذشت احرام است به نیت و طواف و نماز طواف و سعی و تقصیر و اگر عمره مفرد باشد پیش از تقصیر طواف نساء و نماز هم واجب است و در آن سر تراشیدن جائز است بر خلاف عمره تمتع.
عمره مفرده در همه وقت سال میتوان کرد و افضل ماه رجب است.در حج قران و افراد پس از حج باید به جا آورد و در حج تمتع پیش از حج کسی که به نیت عمره مفرده به مکه آمده و در ماههای حج باشد میتواند عدول به تمتع کند اگر هدی یعنی قربانی همراه نیاورده باشد.
و جائز است عمره مفرده در هر ده روز یک بار نیز و سید مرتضی رحمه اللّٰه فرمود حدی برای مدت فاصله میان دو عمره نیست و هر وقت میتوان عمره مفرده به جا آورد و لو هر روز.
باب یازدهم ممنوع شدن از حج ممنوع از حج کسی است که به آهنگ حج بیرون رود و احرام بندد اما به علتی نتواند به مکه رود و حج خود را تمام کند یا به مکه رود و از عرفات و مشعر ممنوع گردد.اگر مانع دشمن باشد آن را صد و حاجی ممنوع را مصدود گویند و اگر مانع غیر دشمن باشد مانند بیماری،حصر و محصور گویند و هر گاه دشمن مانع شود باید حاجی هر جا هست قربانی بکشد به نیت آن که از احرام بیرون آید و بیهدی و نیت از احرام بیرون نمیآید و در عمره اگر
هدی همراه آورده همان را بکشد کافی است حج واجب به سبب ممنوع شدن ساقط نمیشود اما مندوب ساقط میشود و آن که به علت بیماری ممنوع باشد باید هدی خود را اگر اشعار کرده و همراه آورده بفرستد و اگر نیاورده حیوانی بخرد و با امینی بفرستد و علامه رحمه اللّٰه در مختلف گوید بهر حال هدی دیگر بفرستد.چون قربانی به محل قربانی رسید(اگر در حج است بمنی و اگر عمره است به مکه)حاجی در محل خود موی یا ناخن کوتاه کند و از احرام بیرون آید و همه چیز بر او حلال میگردد مگر زن پس اگر حج واجب بود باید صبر کند تا سال دیگر بحج رود و زن بر او حلال میگردد و اگر حج مستحب بوده است و مجبور نیست سال دیگر بحج رود میتواند نائب گیرد در طواف نساء و در جامع المقاصد گوید در حج واجب نیز میتواند نائب گیرد برای طواف نساء و لازم نیست تا سال دیگر صبر کند چون حرج است و طواف نساء در حال ضرورت به نیابت کافی است چنانکه گفتیم.
این مسأله بسیار مشگل است زیرا که حلال شدن زن هم چنان که توقف بر طواف نساء دارد توقف بر طواف زیارت و سعی
و وقوفین دارد و اگر حاجی این اعمال را به جا نیاورد و تنها طواف نساء کند به مقتضای بسیاری از روایات زن بر او حلال نیست و اگر گویی از آنها به سبب بیماری معذور است گوییم از طواف نسا نیز معذور است فرق میان طواف نساء و طواف زیارت نیست و در روایت بزنطی فرماید به فرستادن هدی زن نیز حلال میشود مانند سایر محرمات.باری اگر در عمره تمتع محصور شود چون طواف نساء واجب نیست بیشبهه به فرستادن قربانی همه چیز حلال است و اگر در حج یا عمره مفرده محصور شود و هدی فرستد و پس از آن به علت دیگر غیر بیماری نتواند به مکه رود نیز در حکم مصدود باشد و اگر بیمار نتواند درنگ کند و مدتها محرم بماند تا هدی به مکه رسد البته میتواند از احرام بیرون آید و فرستادن هدی به مکه لازم نیست بلکه در هر جا هست قربانی کند مانند مصدود و اگر ضرورت مقتضی شود میتواند سر تراشد و گوسفندی قربانی کند و میتواند به جای قربانی سه روز روزه گیرد یا شش مسکین یا ده مسکین طعام دهد چنانکه در آیه کریمه فرمود فَفِدْیَةٌ مِنْ صِیٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُکٍ .ابن جنید مطلقا مخیر کرده است هدی به مکه فرستند یا همان جا که هست قربان کند و علامه رحمه اللّٰه در مختلف فقط در وقت ضرورت تجویز کرده است.
هر گاه بیماری بهتر شد و وقوف عرفات یا مشعر را ادراک کرد حج صحیح را دریافته و الا فلا.
و اگر هدی به مکه فرستاد یا بهای آن را به امینی سپرد و در وقتی که باید به مکه رسیده باشند و قربانی کرده از احرام بیرون آید پس از آن معلوم شد قربانی نکرده بودند بر وی حرجی نیست اما باید پس از این قربانی به مکه فرستد و یا امینی را بدان مامور کند و بمذهب حق این امر ظاهری مقتضی اجزا است.
کتاب الجهاد در آن چند فصل است
فصل اول-در این که جهاد بر که واجبست جهاد واجب است به نه شرط 1-بلوغ.2-عقل 3-آزاد بودن 4-مرد بودن 5 إلی 8-آن که پیر فرتوت نباشد یا زمین گیر و کور و بیمار که نتواند جهاد کند 9-آن که امام معصوم خود دعوت کند بجهاد یا کسی که از قبل او منصوب باشد نه نائب عام.جهاد واجب کفائی است.جائز نیست جهاد همراه سلاطین جائر مگر دشمنی بر مسلمانان حمله آورد که از غلبه آنان بیم باشد و این دفاع است نه جهاد و باید نیت اعانت ظالم نکند.
و فرق جهاد و دفاع آن که جهاد برای دعوت بدین است و دفاع برای راندن دشمن از جان و مال و ناموس.
کسی که خود جهاد عاجز باشد واجب است با قدرت نائبی فرستد و آن که عاجز نباشد هم میتواند نائب فرستد یا خود برود.مادر و پدر میتواند فرزند را منع کنند از جهاد و در این صورت بر فرزند حرام است.
مستحب است مرابطه یعنی در مرز کشور اسلام اقامت کردن و مستعد دفاع کفار بودن و حد مرابطه از سه روز است تا چهل روز و ماندن بیش از این جهاد محسوب است و ظاهرا این حکم در زمان غیبت امام علیه السلام نیز ثابت است برای آمادگی دفاع اگر چه در زمان غیبت جهاد مشروع نیست اما دفاع مشروع است و ماندن بیش از چهل روز هم جایز است مرابطه گر چه به اصل اسلام واجب نیست اما بنذر و شبه آن واجب میشود.
فصل دوم-در این که جهاد با که واجب است.
با سه صنف مردم جهاد واجبست:
اول یهود و نصاری و مجوس یعنی زردشتیان.جنگ با اینان باید کرد تا اسلام آورند
یا مطیع حکومت امام(ع)شوند و رعیت او گردند و امام با آنها شرائطی خواهد کرد که آن را شرائط ذمه گویند و چون کفار این شرائط را به پذیرند آنها را کافر ذمی گویند.
البته تعیین این شرائط با خود امام علیه السلام است و بعضی از آنها بر حسب اختلاف اوقات مختلف میشود اما بدو چیز ناچار باید ملتزم شوند یکی قبول جزیه است یعنی دادن مالیات سرانه و دیگر آن که احکام دولت اسلام را به پذیرند و از جمله شرائط است که مسلمانان را آزار نکنند و آشکارا مرتکب محرمات اسلام نشوند و عبادتگاه تازه نسازند و ناقوس نزنند و علامه در قواعد یا زده چیز شمرده است.
چون شرائط امام علیه السلام را به پذیرند با آنها جنگ نباید کرد و مال و جان و عرضشان در پناه امام علیه السلام محفوظ است و رعیت او محسوبند.
جزیه حد معین ندارد بلکه هر اندازه امام صلاح بداند سرانه بگیرد یا از زمین و از کودکان و زنان و دیوانگان و سفها
نباید گرفت و چون مسلمان شوند جزیه ساقط میشود حضرت امیر المؤمنین علیه السلام بر فقیر در هر سال دوازده درم جزیه قرار داد و بر متوسط بیست و چهار درم و بر غنی چهل و هشت.
چون جزیه سالانه است اگر ذمی پس از تمام شدن سال از دنیا رفت میتوان از ترکه او برداشت و اگر در بین سال بمیرد چیزی بر او نیست.جزیه را میتوان از قیمت محرمات گرفت مانند شراب و خوک که پنهان بفروشند و مصرف آن مجاهدانند و اگر مجاهد نباشد فقرای مسلمانان.
ذمی در کشور اسلامی موافق عهد ذمه که امام با او بسته باشد نمیتواند معبد نو بسازد اما آن که موجود است میتواند تعمیر یا تجدید کند و جایز نیست عمارتی بلندتر از عمارت مسلمانان بنا کند اما اگر عمارت بلند خرید امام علیه السلام او را مجبور به خراب نمیفرماید.جائز نیست داخل مساجد گردند و بنظر
میرسد این حکم عام باشد و شامل زمان غیبت هم بشود و مانند سایر شرائط ذمه نیست و فقها گویند اهل ذمه در حجاز سکنی نگزینند و در حرم مکه عبور نکنند و حرم در حکم مسجد الحرام است.
کافر ذمی که به شرائط امام علیه السلام عمل نکند امام علیه السلام میتواند با او جهاد کند تا قهرا ملتزم شود و از شرائط ذمه تخلف نکند
صنف دوم از کسانی که با آنها جهاد باید کرد کفارند غیر یهود و نصاری و مجوس.از آنان غیر اسلام پذیرفته نمیشود هر چند جزیه قبول کنند و دمی یعنی رعیت حکومت اسلام نمیشوند در جهاد ابتدا به کفاری باید کرد که بشهر امام نزدیکترند و آنها که خطرناکتر باشند.آغاز جنگ وقتی مجاز است که آنها را دعوت به اسلام کنند اگر نپذیرفتند جنگ توان کرد.
اگر چه با کفار غیر کتابی عقد ذمه نمیتوان بست اما عهد صلح جائز است اگر امام مصلحت داند و آنها را معاهد گویند و در این صورت موافق عهدی که بستهاند مال و جانشان محفوظ
است.اگر یک فرد مسلمان و لو بنده باشد مشرکی را پناه دهد و در زنهار خویش گیرد او نیز ایمن است و سایر مسلمانان باید رعایت عهد او کنند و در شرائع فرمود یک تن مسلمان تا ده مشرک را میتواند پناه دهد و اگر مشرکی به شبهه أمان به کشور اسلامی در آمد و چنان پنداشت کسی متعرض او نخواهد شد نیز در امان است و جان و مال او محفوظ و بر امام علیه السلام است او را آگاه کند به اشتباهش و به وطنش یا جائی که مأمن او باشد باز گرداند و بعبارة دیگر کشتن کافر یا مشرک جائز نیست مگر آن که خود دانسته تن به خطر دهد.
از این جا حکم مشرکین که برای تجارت و مقاصد دیگر به بلاد مسلمانان میآیند معلوم میگردد چون به امید ایمنی داخل میشوند و معتقدند جان و مالشان محفوظ خواهد بود و اگر امام علیه السلام ظاهر بود آنان را به وطنشان باز میگردانید و اکنون که امام حاضر نیست به شبهه ایمنی مال و جانشان محفوظ است و عبور از بلاد اسلامی را برای هیچ یک از اصناف کفار ممنوع نشمردند مگر حرم مکه زادها اللّٰه شرفا و در حجاز سکنی گرفتن آنها ممنوع است نه عبور کردن.
گریختن از جنگ جائز نیست وقتی که دشمن دو برابر باشند یا کمتر و اگر از دو برابر بیشتر باشد جائز است.
کسی که از میدان جنگ کناره گیرد برای آن که از جای بهتر حمله کند یا به فوجی از مجاهدان ملحق شود باکی بر او نیست.
جنگ بهر گونه آلت و سلاح جائز است مگر به زهر و نظیر آن است جنگ میکروبی در عهد ما و گازهای قتال که دشمن بر آن مطلع نمیشود و تحرز و فرار از آن ممکن نیست و غیر جنگیان را نیز تلف میکند زنان را نباید کشت گر چه مجاهدان را در جنگ یاری کنند مگر با ضرورت.
کسی که در دار الحرب مسلمان شود خونش محفوظ است و فرزندان نابالغ او را به اسارت نمیتواند برد اما زمین و مال غیر منقول او غنیمت است و اگر بنده پیش از مولای خویش اسلام آورد و بتواند از دار الحرب بگریزد و به مسلمانان پیوندد آزاد میشود.
صنف سیم-باغیان هستند یعنی آنان که بر امام حق خروج کنند و از اطاعت او بیرون روند.جنگ با آنان واجب کفائی است به دعوت امام و باید نبرد کرد تا به فرمان آیند و آنان دو قسمند،یکی آن که صاحب دعوت و رؤسای آنان در میدان جنگ نباشند مجروحانشان را باید کشت و هم اسیران و دنبال فراریان باید رفت و گرفت تا به جماعت خود ملحق نشوند دویم آن که بیرون میدان نبرد گروهی نیست و بیم آن نمیرود که بازماندگان به آنها ملحق گردند مجروح و اسیر اینها را نباید کشت و دنبال فراریان نباید رفت و بهر حال هیچ یک از این دو قسم مالشان را نمیتوان به غنیمت گرفت و زنان و فرزندانشان را نباید اسیر کرد.در زمان غیبت باغی تصور نمیشود و آن چه حکم باغی گفتند حکم زمان ظهور امام علیه السلام است بر خلاف دو صنف دیگر که بعضی احکام مشرکین و یهود و نصاری در عهد ما نیز جاری است چنانکه گفتیم گر چه جهاد با آنها فعلا مشروع نیست.
فصل سیم-در تقسیم غنائم غنائم جمع غنیمت است هر چه از مال کفار حربی به چنگ آید و به قهر گرفته شود نه به حیله،میان مقاتلان تقسیم باید کرد اما پیش از تقسیم مصارف زیرین را باید از آن جدا کرد:اول جعاله که امام برای انجام دادن پاره کارها مقرر فرموده مانند راه نمائی لشکر و نشان دادن افراد دشمن و امثال آن،دیگر انعام به کسانی که سهمی در غنیمت ندارند یا سهمشان از مقدار زحمتشان کمتر است و آن را رضخ گویند.سیم اجرت نگهداری و حمل و نقل غنائم و وزن و امثال آن چهارم-صفایا یعنی اموال پر قیمت مانند جواهر گرانبها و اسب راهوار و هر چیز نفیس که ملوک به خود اختصاص میدهند چون اگر بشکنند و میان لشکر تقسیم کنند از قیمت میافتد و متعدد نیست تا بهر فردی برسد و اگر یکی را بدان ترجیح دهند موجب نفاق و نزاع لشکریان است آن را امام برای خود بر میدارد و البته در مصالح عامه مسلمانان صرف میکنند.پنجم خمس غنیمت از آن امام است و چهار قسمت باقی از اموال منقول را
میان مقاتلان و حاضران میدان جنگ تقسیم باید کرد هر چند متصدی جنگ نشده باشند.پیاده را یک سهم باید داد و سوار را دو سهم و فرزند لشکری را که پیش از قسمت کردن متولد شود یک سهم باید داد و آن که اسبان بسیار دارد سه سهم و نیز هر کس برای اعانت مجاهدان آمده باشد پیش از قسمت غنیمت اگر چه جنگ پایان یافته و غنیمت جمع شده نیز سهمی میبرد و کسی را بیشتر ندهند اگر چه شرف و رتبه او بیشتر باشد یا رنج بیشتر برده باشد مقصود از سواران که دو سهم میبرند اسب سوار است نه مرکوب دیگر و آن که وقت جمع غنیمت سوار بوده مقصود است هر چند با اسب نبرد نکرده باشد و آن چه از غنیمت با کشتی و قایق گرفته شود نیز در همین حکم است و برای صاحب کشتی سهمی جدا نیست و اعراب چادر نشین را نباید داد اگر چه در جنگ شرکت نموده باشند یعنی از آنها که دعوی اسلام میکنند و معنی آن را نمیدانند اسیران جنگ آن چه زن و طفل نابالغ است مانند سایر
غنائم تقسیم میشوند و مردان بالغ اگر هنوز جنگ بر پا باشد و اسیر گردند کشته میشوند مگر اسلام آورند و اگر پس از فرو- گذاشتن سلاح باشد کشتنشان جائز نیست و امام مخیر است از آنها مالی فدا بگیرد یا بیفدا رها کند یا به بندگی نگاه دارد.
اول-زمینی که در هنگام فتح آباد بود اختصاص به مجاهدان ندارد بلکه متعلق به همه مسلمانان است و اختیار آن با امام و این گونه زمین گر چه بتحقیق در زمان ما معلوم نیست چون نمیدانیم کدام یک هنگام فتح اسلام آباد بود و کدام بعد از آن آباد گشت اما میدانیم غالب اراضی عراق عرب و بعضی نواحی شام از این قبیل است،امام این زمینها را به مردم واگذار میکند نه بعنوان اجاره بلکه بعنوان قباله و مردم قبول میکنند که بر حسب
مساحت خراجی بدهند یا از محصول سهمی به نام مقاسمه که امام در مصالح مسلمانان صرف کند مالک این زمینها گر چه عامه مسلمانانند اما هر کس در تصرف او است و امام به او واگذاشته به اعتبار بنا و عمارت و اشجار و ریشه مالکند و اگر زمین زراعت باشد به اعتبار تصرف و اولویت و در حقیقت مالک ثانوی زمینند در طول مالک اول نظیر آن که گویند همه زمینهای کشور متعلق به پادشاه است یعنی از آن خراج میگیرد و از دشمن حفظ میکند و هر قطعه نیز مالک خاص دارد و کسی نمیتواند متصرف را از ملکش بیرون کند و درخت و بنا و ریشه او را تباه سازد و اگر مزاحم آنها شود غصب کرده و مالکان به اعتبار تصرف و عمارت و امثال آن میتوانند بفروشند و ببخشند و وقف کنند اما اصل رقبه زمین را نمیتوانند خرید و فروخت و غالب روایات که در احکام غصب و معاملات و وقف اراضی و غیر آن وارد شده و از راویان عراقی و ناظر به زمینهای عراق است نسبت به همین مالکیت ثانوی و حق تصرف است و ما شرح و تفصیل آن را در حواشی وافی نوشتهایم(مجلد 11 که جزء جلد سوم است صفحه 28)
دویم زمینهای بایر که هنگام فتح مالک نداشت تا با مسلمانان جنگ کنند یا صلح،و این اراضی از انفال است که ذکر آن
در خمس گذشت
سیم زمین صلح که چون کفار نیروی اسلام را دیدند و در خود تاب مقاومت نیافتند راضی شدند به صلح که در سال خراجی به بیت المال بدهند و اراضی ملک خاص آنها باشد و این زمینها را میتوانند بفروشند و بخرند و وقف کنند و هر گونه تصرف آنها متعلق به رقبه زمین است اما نظیر زمینهای مفتوح العنوه باید خراج دهند و غالب زمینهای ممالک اسلام از این قبیل است و از فتوح البلدان بلاذری و سایر کتب سیر معلوم میشود که بلاد ایران از خوزستان و جبل یعنی کوهستان غربی و حلوان یعنی پل زهاب تا آخر خراسان آن زمان یعنی کاشغر و سرحد چین و تبت به صلح فتح شده و غالب اهالی متعهد شدند هم جزیه سرانه بدهند و هم خراج زمین مگر بعض نواحی اصفهان که به جزیه تن ندادند و به خراج زمین راضی شدند و علامه رحمه اللّٰه تعالی زمینی فرض کرده است که جزیه داشته باشد اما خراج نداشته باشد و فرمود اگر مالک این گونه اراضی که البته کافر ذمی هستند زمین خود را بفروشند جزیه بر عهده فروشنده میماند و بر خریدار که مالکان تازه زمین است چیزی نیست و اگر فروشنده مسلمان شود جزیه از او هم ساقط میشود و فرمود اگر در شرط
صلح قید کنند زمین مانند زمین قسم اول(مفتوح العنوه)خواهد بود.و ما آن چه میدانیم و در کتب فتوح آوردهاند زمین صلح بر این وجه است که ملک صاحبان آنها باشد و سالیانه مالیاتی بدهند اما آن که جزیه ذمی را به زمین قرار دهند که پس از اسلام ساقط شود معهود نبوده است.باری هر سه قسم زمین که شمردیم در حکم و آثار مانند یکدیگرند امام از همه سالیانه مالی میگیرد بعنوان خراج یا مقاسمه یا مال الصلح و انفال آباد شده پس از فتح اسلام هم خراج دارد و هر سه قسم مالک شخصی دارد که در زمین خود تصرف مالکانه میکند،یا به تبع آثار و اولویت یا بعنوان مالکیت رقبه زمین،و در عمل میان آنها فرق نیست
قسم چهارم زمینی که صاحبان آن باختیار اسلام آوردند مانند بحرین و بحرین در اصطلاح قدیم نواحی شمالی جزیرة العرب است مجاور خلیج فارس و خراج از این زمینها نباید گرفت تنها از هر محصولی که زکاة دارد باید زکاة بدهند و آن زکاة از خیرات است نه خراج دولتی چون بسته باختیار دهنده است و اگر مدعی شود چیزی بر عهده وی نیست از او میپذیرند.
زمینی که صاحب آن ترک عمارت کند امام میتواند به دیگری
واگذارد تا آباد کند و درآمد آن را گرفته به صاحبان زمین دهد و هر کس زمین بایری را آباد کند باذن امام به آن اولی خواهد بود و اگر معلوم شود مالک خاصی داشته اجرة المثل به مالک اول دهد و اگر مالک خاصی ندارد به امام دهد و هر کس در زمان غیبت بایری را آباد کند از آن اوست و چون امام علیه السلام ظاهر شود اختیار با امام است، هر زمین بایر را باین شروط میتوان احیا کرد و مالک شد.1-آن که پیش از احیا مالک خاصی نداشته باشد.2-آن که حریم ملک کسی نباشد.3-از مشاعر عبادات نباشد مانند عرفات و منی و مسعی.4-چهارم آن که به اقطاع کسی نداده باشند و اقطاع آن است که در عهد ما تیول میگفتند.5-آن که کسی تحجیر نکرده باشد یعنی شروع در آبادی و بسیاری از احکام آن در کتاب احیاء موات بیاید إن شاء اللّٰه تعالی،
خراج در زمان غیبت خراج باید بدست امام معصوم برسد و بدست او در مصالح مسلمانان صرف شود،چون خراج ملک شخصی کسی نیست بلکه ملک دولت و حکومت اسلام و عامه مسلمانان است و غیر امام معصوم مجاز نیست در امور عامه اسلامی تصرف کند امر خراج نیز محول به امام است.ائمه ما علیهم السلام در زمان حضور تصرف خلفا و ولاة را مجاز شمردند در خراج و خود از شیعیان خراج زمین نخواستند و نگرفتند و چنانکه در کتاب متاجر خواهیم گفت خریدن و قبول کردن اموال خراج را از والیان مباح فرمودند پس اگر از این ممر چیزی به کسی رسد حرام نیست-و اما اموال آنان از غیر خراج اراضی غصب و مجهول المالک است.
فصل چهارم در امر بمعروف و نهی از منکر امر بمعروف و نهی از منکر بدلیل عقل واجب است و بدلیل شرع نیز،بوجوب کفائی به چهار شرط.
1-آن که معروف و منکر را بشناسد.2-آن که احتمال
تأثیر بدهد.3-آن که نشانه پشیمانی و ترک منکرات از مرتکب نبیند.3-آن که مفسده در آن نباشد.
معروف دو چیز است واجب و مستحب و منکر یک چیز و آن حرام است،امر بواجب واجب و امر به مستحب مستحب است اما نهی از منکر بهر حال واجب است چون منکر شامل مکروه نمیشود علامه چنین فرموده و اگر گوییم نهی از مکروهات نیز مستحب است مانند امر به مستحب صحیح است اگر چه نهی از مکروه را نهی منکر نگویند.در نهی از منکرات باید اول در دل انکار کند پس از آن به زبان آنگاه بدست و اگر کار به زخم و جراحت کشد جز به فرمان امام جائز نیست و بر علما واجب است تکالیف شرعی را به کسی که نمیداند تعلیم کنند و از مناهی تبری جویند جایز است مرد بر بنده و فرزند و زن خود حد جاری کند اگر از ضرر ایمن باشد.اما اگر زن و فرزند از آزار اولیای خود شکایت کنند نزد حاکم و ولی مدعی شود که حد الهی بر آنها جاری ساخته پذیرفته نمیشود مگر ثابت کند و فقها نیز در زمان غیبت با ایمنی میتوانند حد جاری کنند.
آن چه وظائف امام است از دو قسم بیرون نیست یا اموریست که میتوان تأخیر انداخت و تعطیل کرد تا آن حضرت خود ظاهر شود مانند جهاد و نماز جمعه بوجوب عینی و بعضی را نمیتوان تاخیر انداخت مانند حفظ مال صغار و دیوانگان و قضا و مجازات دزدان و جنایتکاران.قسم دوم را ناچار کسی باید متصدی شود که هم حکم الهی را میداند و هم از نواهی او پرهیز میکند لا جرم فقیه عادل در امور کلی که از وظائف امام است و تعطیل نمیتوان گرد ولایت دارد و بر مردم واجب است مساعدت فقهاء فقها میتوانند در زمان غیبت فتوی دهند و حکم کنند و شرط صحت حکم آنها همان شرائط صحت فتوی است چون حکم از فتوی جدا نیست و فقیه کسی است که در احکام فقه صحت آن چه میگوید خود بداند از قواعد و طریقه استدلال نه تقلید دیگری کند چنانکه طبیب کسی است که صحت تشخیص و علاج و دستور خود را خود بداند از راهی که طریقه طبیب است نه تقلید دیگری کند.و هکذا سایر اصحاب فنون چنانکه در کتاب وقف گفتهایم.واجب نیست
فقیه مجتهد در همه علوم شرعی ماهر باشد مانند اصول دین و تفسیر و حدیث و سیر و عربیت و قرائات و اگر در فتوائی احتیاج باین علوم باشد رجوع به اساتید کند مانند علوم غیر شرعی از مساحت و و هیئت و غیر آن جائز نیست قاضی موافق مذهبی غیر مذهب شیعه اثنی عشریه حکم کند مگر مجبور شود به تقیه و بهر حال حکم بقتل کسی که شرعا مستحق قتل نیست نباید بدهد اگر چه خود او را بکشند ولایت یعنی منصب گرفتن از امام معصوم جائز است بلکه اگر امر فرماید واجب میشود اما از جانب غیر امام معصوم جائز نیست مگر بداند که میتواند امر بمعروف و نهی از منکر کند و جماعتی از بزرگان اصحاب ائمه علیهم السلام که از طرف خلفا منصب داشتند در کار خویش مستقل بودند نه مجری دستور امراء،نه ستمگر بودند نه یاور ستمگران و آنها که مامور خاص امرا بودند در زدن و کشتن و ظلم گروه دیگر بودند.اگر کسی را به قهر به ولایت وا دارند جائز است اما باید بکوشد که حکم حق اجرا نماید.
امور حسبیه در دولت اسلام بدین نام ادارۀ بوده وظیفه آن منع از مناهی در ادارۀ حسبه برای هر یک از اصناف خلق مامورانی بودند بصیر در فن خویش که راه حیله آنها را میدانستند و وسائل داشتند برای کشف و آزمایش غش و تدلیس و گاه قضاة و امرا را نهی از منکر میکردند و تفصیل آن را در حاشیه کتاب وافی نوشتهایم (اول کتاب جهاد)و خواننده از دقت محتسبان و ادارۀ حسبیه در دولت اسلام در شگفت میماند چون که همه نکات صحی و غیر آن را رعایت میکردند باری امور حسبیه از توابع امر بمعروف و نهی از منکر است و اهل سنت در آن کتابها نوشتهاند اما در مذهب شیعه تصنیفی نیافتم ما وردی گوید حسبه واسطه است بین قضا و مظالم.قضا در زمان ما کار عدلیه است و مظالم از وظائف نظمیه و حسبه غالبا راجع به شهرداری(بلدیه).و در حدیث از امیر المؤمنین علیه السلام است که واجب است امام را که عالم فاسق و طبیب جاهل و مکاری بیسرمایه را باز دارد و ممنوع سازد
کتاب متاجر (1)و در آن چند فصل است
فصل اول در تجارت مقصود از تجارت در این فصل هر عملی است که از آن مال بدست آید خواه بداد و ستد و خواه به اجیری و کار یا مزارعه و مساقات یا تولی مناصب حکومت و غیر آن و بحث در اینجا از نظر دین و مسئولیت عند اللّٰه است یعنی انسان چه کند در تجارت که در پیشگاه
1) 1) نزدیک سی صفحه از اول متاجر را طلاب و متمرنان فقه نیکو بخاطر دارند مطابق مذهب استاد الفقهاء المتأخرین و شیخ اعاظم المتبحرین الشیخ مرتضی الانصاری قدس سره چون کتاب مکاسب که تا این حد در بر دارد همه میخوانند و اگر پاره مطالب ما را با مرکوزات خاطر خویش که مقتبس از مکاسب است مخالف بینند خرده نگیرند که بنای این کتاب بر قول مشهور و مذهب علامه رحمه اللّٰه و شرح کتاب او است.
حق تعالی مقصر نباشد و در فصول دیگر بحث از نظر دنیوی است که به سبب عقد و پیمان چه حقی برای مردم در برابر یکدیگر ثابت میشود و انسان چه کند در تجارت که حقش ضایع نشود.
تجارت و کسب مال به احکام پنجگانه منقسم میگردد:واجب، مستحب مکروه،مباح،حرام،تجارت واجب است شرعا بر کسی که راه معیشت،غیر آن نداشته باشد بشرط این که به شغل حرام اشتغال نورزد و گاه مستحب است مثل آن که خواهد بر نفقه خواران و زیر دستان گشایش دهد و معاش آنان را فراختر سازد گاه مکروه است مانند احتکار و گاه مباح است مثل آن که حاجت به آن نداشته باشد و از آن ضرری نه بیند و گاه حرام و آن چند قسم است.
اول-کسب مال از اعیان نجاسات یا مایعات متنجس که قابل تطهیر نیست مانند شراب و مسکرات دیگر و آب جو و مردار و خون و سگ خواه بخرید و فروش یا دلالی یا حمل و نقل و هر نوع استفاده که متعلق بدان باشد و بعضی معتقدند هر نجاستی که تصرف و انتفاع از آن جائز باشد خرید و فروش و تکسب بدان هم جائز است و بعضی گویند استثنا منحصر به چند نجاست معدود است مانند
بندۀ کافر و سگ شکاری و گله و پاسبان باغ و زراعت و روغن متنجس برای روشن کردن چراغ زیر آسمان و شاید بتوان گفت که نجاست خود علت منع نیست بلکه علت منع آنست که نوعا نجاسات منفعت مباح ندارند.
دوم-کسب مال به آلات لهو و حراممانند عودونی و بت و صلیب و آلات قمار مانند نرد و شطرنج و اربعه عشر(نوعی قمار است)و حرمت شامل ساختن و اجرت تعمیر و دلالی و نقل و خرید و فروش و غیر آن میشود.
سیم-کسب مال که مقصود از آن مساعدت حرام باشد مانند فروختن سلاح به دشمنان دین و اجاره خانه و دکان و مرکوب برای محرمات و فروختن انگور تا از آن شراب بسازند یا چوب تا بت بتراشند و مکروه است فروختن به کسی که شغلش اعمال حرام باشد اگر شرط نکند.البته عملی که جز فائده حرام ندارد اگر کسی مرتکب شود قصدش غیر اعانت نیست مثلا دزدی برای شکستن در و خراب کردن دیوار آلتی بخواهد یا
قاتلی برای کشتن بیگناهی شمشیر طلبد و کسی به او دهد و بگوید قصد مساعدت حرام نداشتم البته غلط کرده است.
چهارم-هر چه فائده حلال و مشروع ندارد کسب به آن حرام است مانند بوزینه و خرس و امثال آن که مسوخ گویند و مانند ماهیهای حرام و سنگ پشت و ماهی در آب مرده اما خرید و فروش درندگان جائز است چون از پوست آنها انتفاع توان برد و حرمت معامله این حیوانات تعبد نیست پس اگر در بعضی بلاد و اوقات منافع مشروعی برای آنها تصور شود خرید و فروش آنها جائز است مانند پروردن و فروش موش برای آزمایش داروها و تحقیق جراثیم بیماری چنانکه در عهد ما معمول است و میتوان گفت بعض نجاسات هم نیز همین حکم دارد مانند خون برای تزریق به مجروحان.
پنجم-کسب از هر عمل حرام و نامشروع مانند مجسمه ساختن و بعض علما هر گونه نقاشی و تصویر حیوان جاندار را
حرام شمردهاند اما بسیار بعید است.دیگر مطربی کردن حرام است مگر آواز خواندن زن در عروسی بشرط آن که آلوده با معاصی دیگر نباشد و بعضی گویند دائرۀ بیزنگ نیز جائز است.
نوحه خوانی در مجالس عزا که رسم قدیم بود و در زمان ما خطبا اوصاف میت را بر منابر میگویند و در مدح و ستایش وی مبالغه میکنند اگر دروغ و باطل گویند و شغل و منصب نامشروع او را بستایند و مشروع جلوه دهند حرام است و اگر حق گویند باکی نیست.
دیگر آن که به شعر یا نثر هجا و بدگویی مردم و بدان کسب معاش کنند.
حرام است حفظ کتاب ضلال و هر چه مردم را از دین خدا و راه حق باز گرداند و فحشا و منکرات را ترویج کند،از تالیف و نشر آن کسب معاش کردن حرام است اما نگاهداشتن برای رد و نقص جائز است دیگر از مکاسب حرام اضرار مردم به جادوگری است و اثبات نسب به قیافه و کشف جرائم به کهانت اما به شعبده یعنی چشم بندی و حقه بازی و تردستی معاش کردن و هر چه از آن ضرر به مسلمانی نمیرسد و جرم یا جنایتی بر کسی ثابت نمیکند و موجب اتهام و بدنامی
کسی نمیشود مانند رمالی و دعا نویسی و جن گیری و احضار ارواح و طلسم سازی و کف بینی و فال گیری و امثال آن گر چه دلیل بر صحت آن نباشد حرمت آن هم مسلم نیست دیگر از محرمات قمار است و غش یعنی پنهان ساختن عیب و تدلیس یمنی کالائی را چنان سازند که به از آن چه هست نماید.دیگر سلمانی که مردان را به زینت حرام آرایش دهد مزدش حرام است بلکه مشاطگی زنان هم اگر بعمل نامشروع باشد حرام است چنانکه مرد مشاطگی زن کند.زر اندود کردن مساجد و تذهیب اوراق قرآن و جلد آن حرام است و مزد آن نامشروع و صورت جاندار نیز در مسجد کشیدن حرام است گر چه مجسمه نباشد و بعضی مطلق نقش و نگار را حرام شمردند اما سیره بر خلاف آن است و پیوسته در و دیوار مساجد را به کاشیهای منقوش و غیر آن میآراستند و تذهیب قرآن از قدیم معمول بود و نهی از آن محمول بر کراهت است و گنبد مساجد را از بیرون شاید بتوان زر اندود کرد چون جزء مسجد نیست و شهید در دروس مطلقا همه را مکروه شمرده است و باید ساختن ظروف و طلا نقره را نیز ذکر کنیم چون حفظ و نگاهداری آن را حرام میدانند.
دیگر از محرمات اعانت ظالم است در ظلم اما اعانت در غیر ظلم حرام نیست و فقها ولایت یعنی تصدی کارهای حکومت را از طرف ظالم جائز شمردند و بعضی اعانت ظالم را در کار مباح جائز نشمردند حتی در ساختن مساجد و علامه فرمود اعانت آنها در ظلم جائز نیست پس ولایت هم مشروط به آن است که مرتکب ظلم و محرمات دیگر نشود و اعانت در حرام نکند.
دیگر از مکاسب حرام اجرت زانیه است و دلالی کردن و منزل اجاره دادن و هر گونه یاری آنها در عمل زشت.
ششم-مزد گرفتن بر واجبات حرام است مانند غسل دادن اموات و کفن و دفن و مانند اجرت بر حکم و رشوه اما جائز است از بیت المال برای قاضی سهمی مقرر داشت و هم چنین برای اذان و آن را رزق گویند و فرق رزق و اجرت آن است که اجرت بر عمل است و رزق برای منصب پس اگر یک ماه هیچ محاکمه نکند رزق برای منصب به او میدهند.اجرت گرفتن برای صنایع و حرف و اعمال مشروع هر چند واجب کفائی بلکه عینی باشد جائز است و سیره مستمره بلکه ضرورت معیشت بر آن دلالت،دارد اجرت گرفتن برای واجبات که نفعی از آن به اجرت دهنده نمیرسد صحیح نیست
مانند آن که کسی برای نماز خواندن و روزه گرفتن خودش اجرت بگیرد چون سفهی است و برای مستحبات نیز جائز نیست مثلا برای نماز شب خواندن و اگر بدهنده منفعت دنیوی یا اخروی برسد جائز است مانند آن که قرآن بخواند و نماز گذارد و روزه بگیرد برای اموات چون حج نیابی به سیره و روایات ثابت شده و دیگر عبادات با حج فرق ندارند مگر این که حج برای زنده عاجز صحیح است به نیابت و عبادات دیگر جز برای مرده نافع نیست.و از این جا معلوم میگردد که اجرت در عبادت نیابی منافی قصد قربت نیست و هر که خدای را مخاطب قرار دهد و حاجت بخواهد از او عبادت محقق شده است گر چه مراتب ثواب نسبت به داعی که او را برانگیخته و نسبت بمقدار معرفت او به توحید و اصول دین متفاوت میباشد و نمیتوان مراتب تقرب را احصا کرد.در اصطلاح کلام بهره که از عبادت به نائب میرسد ثواب نام دارد چون به مقتضای عدل الهی مستحق آن است و آن بهره که به منوب عنه میت یا غیر میت میرسد تفضل نام دارد چون اگر خدای تعالی به او بهره ندهد ظلم نکرده است،صلاح کلی و شخصی دین و دین داران است که کار دینی برای مزد نکنند که هم از جهت شخصی زیان دارد چون کسی که دین را برای دنیا خواهد دنیا در نظرش با ارزشتر از دین است و خسارت آخرت جبران پذیر نیست و هم از جهت مصلحت کلی دین مضر است چون اگر دین برای فائدۀ دنیوی نباشد اشخاص غیر لائق خود را دین دار و عالم جلوه نمیدهند و تباهی نمیکنند
هر یک از مکاسب محرمه که نام بردیم مانند شراب فروختن و اجرت زانیه و غش و اعانت ظالم چون معامله بر آن واقع شود باطل است و پولی که بدست میآید حرام مثلا کسی شیر آمیخته با آب را ندانسته بخرد رضای او منوط و معلق بوده است بشیر خالص و چون شیر خالص نبود رضا در واقع محقق نگشت و مانند معامله فضولی است که اگر پس از آگاه شدن اجازه داد صحیح است.اجرت زانیه را نیز با رضا میدهند اما نه مجانی بلکه در مقابل عملی که شرع آن را تجویز نفرموده و رضای او معلق بر حرام است.
کسب مکروه مانند صرافی و کفن فروشی و سلاخی و بنده فروشی و فروش هر نوع خواربار چون در معرض احتکار است و زرگری و حجامت با شرط اجرت و نساجی و اجاره دادن نر برای جهانیدن بر ماده و گرفتن اجرت برای تعلیم قرآن و نوشتن آن و قابلهگی با شرط اجرت و چون احتیاج به شخصی پیدا کنند و رفع حاجت واجب شود کراهت رفع میشود.
علامه فرمود آن چه سلطان یعنی دولت به نام مقاسمه و زکاة میگیرد حلال است اگر چه حق او نباشد و مقاسمه مالیاتی است
که به نسبت محصول میگیرند و خراج نسبت به مساحت زمین و مقصود اینجا هر دو است و چون یکی از شعب معیشت مردم کار های دولتی است و مال دولت خراج است یا زکاة پس آن چه بعنوان رزق و مواجب و شهریه و امثال آن به کسی دهند اگر مستحق خراج باشد یا زکاة بر وی حلال است جائزه که سلطان به کسی دهد هم مباح است مگر حرمت آن را بعین بدانند و دهندگان خراج و زکاة به سلطان نیز بریء الذمه میشوند،در خراج بیشبهه و در زکاة اگر به مصرف مشروع برسد و اگر دهنده زکاة نداند گیرنده در چه مصرف میکند احتیاط شدید آن است که خود بدهد چنانکه در کتاب زکاة گفتیم.
اگر مالی به کسی دهند تا به مصرف معین برساند یا میان گروهی تقسیم کند و خود از آن گروه باشد میتواند سهمی بر دارد مگر آن که لفظ دهنده دلالت بر آن داشته باشد که حتما به دیگری دهد،
فصل دویم در آداب و مستحبات تجارت مستحب است تاجر مسائل تجارت را نیک بداند تا بیع صحیح و فاسد را بشناسد و از ربا سالم ماند و بنا بر این کسی که نادانسته تجارت کند گناه نکرده است.دانستن حرام و حلال واجب است اما دانستن صحیح و فاسد واجب نیست اگر جاهل مقصر فعل حرام کند گناه کار است و اگر معامله فاسد کند گناه کار نیست و اگر گویی پس این همه تفصیل و احکام و اقسام معاملات و شناختن صحیح و فاسد آن برای چیست گوییم مقصود از دانستن احکام معاملات دو چیز است یکی آن که انسان به ارتکاب گناه نزد خدا مسئول نباشد و در آخرت عقاب نداشته باشد دیگر آن که مالکیت وی بر اموال خودش ثابت و مستقر و مطمئن باشد که دیگری حق گرفتن و مزاحمت او نداشته باشد و غرض اول مهمتر است و هر کس باید سه اصل را بداند و مراعات کند تا مسئول عند اللّٰه نباشد اول آن که بداند مال هر کس بیرضای صاحب آن بر دیگری حرام است و با رضای او مباح،دوم آن که هر کس مال دیگری را که مجانا به او نبخشید تلف کند ضامن است.سیم آن که طلبکار میتواند از مال مدیون که زیر دست او است طلب خویش را بر دارد یا به رضای مدیون یا آن که بداند اذن خواستن از او ممکن نیست.هر معامله فاسد که حرام نباشد و منتهی باین سه اصل شود عقاب ندارد،چنانکه با اطفال که بدانی اولیای آنها راضی هستند معامله کنی مکروهست
یا جنس کشیدنی را وزن نکرده فروختی با رضا و پس از آن که مشتری جنس را تلف کرده و ضامن و بدهکار قیمت شد پول آن را به غرامت تصرف کنی با این که معامله باطل است اما مسئول عند اللّٰه نیستی.
مستحب است میان خریداران فرق نگذارد مگر آن که در ترجیح بعضی از آنان فائده دینی حاصل شود و هر کس پشیمان شود و خواهد اقاله کند یعنی معامله را بر هم زند او نیز قبول کند و هر گاه عقد بیع کند شهادتین بگوید و تکبیر خدا کند و کم بستاند و افزون بدهد و کراهت دارد فروشنده متاع خود را مدح کند و مشتری مذمت و نیز مکروه است عیب مال را نگوید مگر غش شود که حرام است و مکروه است سوگند یاد کردن و معامله در جای تاریک و از مؤمن سود گرفتن و هم چنین از کسی که وعده احسان بدو داده است،و معامله بین الطلوعین و نیز مکروه است پیش از همه به بازار رفتن برای حرص و ربودن مشتریان و معامله با مردم پست که برای اندک چیز کار به مرافعه کشانند و معامله با مردم آفتناک
در غیر ضرورت اما ترحم و تصدق و مسامحه و محابات جائز است و نیز معامله با اکراد مکروه است شاید حکم خاص بدان عهد بود و عللی داشت که ما نمیدانیم مکروه است تقاضای تخفیف قیمت پس از معامله که باصطلاح امروز دبه میگویند و نیز مکروه است در حراج هنگامی که صدای دلال به قیمت بلند است هنوز گفتار او تمام نشده کسی بر قیمت بیفزاید بلکه باید چنان واضح و روشن زیادتی را بگوید که بیهیاهو همه بشنوند و مکروه است کسی که کیل و وزن کردن خوب نمیداند متصدی آن گردد و این که کسی در معامله دیگری داخل شود و مردم بومی وکیل معامله غریب شوند که از شهر یا ده دیگر آمده و باصطلاح امروز بار فروشی گویند و اگر در معامله خود اجحاف و بیانصافی نکنند و غرضشان آسانی و رفاه متعاملین باشد خوبست و مکروه است تا کمتر از چهار فرسخ پیش کاروان باز رفتن و کالا را در بیابان از آنها خریدن و بشهر آوردن اگر بیش از چهار فرسخ رود مکروه نیست و اگر برای خریدن از او نباشد بلکه برای هدایت کاروانیان به بازار و کاروانسرا باشد نیز مکروه نیست و اگر از آنها بخرد و به جای دیگر برد
نیز از این جهت مکروه نیست.و اگر غریب را مغبون کند اختیار فسخ دارد و مکروه است کسی که خود خریدار جنس نیست در حضور مشتری با بایع چنان نماید که خریدار است و مال را به بهای گزاف میخرد تا مشتری رغبت کند به خریدن و این کار را در فقه نجش گویند به نون و جیم و شین نقطه دار احتکار یعنی حبس گندم و جو و خرما و کشمش و روغن و نمک به امید گران شدن مکروه است و این جمله مثال است و مقصود حبس هر جنسی است که عامه را بدان حاجت باشد در معاش ضروری و کراهت آنگاهست که حاجت مردم از جای دیگر بر آید و اگر جای دیگر یافت نشود محتکر را مجبور باید کرد بفروش اما نرخ برای او معین نباید کرد بلکه بهر چه رضای بایع و مشتری باشد بفروشند زیرا که اجبار به نرخ معین و بیرضای مالک معیشت مردم را تنگتر میکند و هیچ کس حوائج مردم را به شهری نمیبرد که بداند به زور از او میگیرند و شهید ثانی در شرح لمعه فرمود اگر در تعیین قیمت اجحاف کند او را امر میکنند به پائین آوردن اما نرخ تعیین نمیکنند.
فصل سیم در عقد بیع و آن عبارت است از ایجاب مانند این که بگوید فروختم و قبول که بگوید خریدم(رجوع به نکاح شود).
عقد در لغت گره بستن است و در فقه آن که دو تن یا بیشتر در مقابل هم چیزی بر عهده گیرند و عقد با خدا آن است که مردم در فطرت او را به خدایی شناختند و ملتزم گشتند فرمان او برند،خدای تعالی فرمود أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعٰامِ .به پیمانها وفا کنید یعنی عهدی که با خدا بستید به انجام رسانید و فرمان او را اطاعت کنید چهار پایان مشهور را برای شما حلال کرد آن را بر خود حرام نگردانید راضی بودن دو طرف در معامله کافی نیست تا پیمان نبندند یعنی عقد جاری نسازند کسی که راضی است خانه را به قیمتی بفروشد و دیگری هم راضی است به خریدن.هنوز معامله انجام نگرفته است تا صاحب خانه بگوید فروختم و مشتری بگوید خریدم اگر بگوید راضی هستم به فروختن باز کافی نیست و اگر بگوید میفروشم نیز کافی نیست اگر مدتی گفتگو در خرید و فروش جنسی میان دو نفر جاری بوده ظن قوی به قصد خرید و فروش حاصل باشد باز کافی نیست چون قرینه مضبوط نیست و نمیتوان کسی را بدان ملزم کرد باری بیلفظ صریح در انشاء که رجوع به آن قطع نزاع کند
هیچ معامله واقع نمیشود،دادن مال و گرفتن مال دلیل آن نیست که خریدند و فروختند و معامله بیلفظ را معاطات گویند.
شرط صحت هر عقد است که دو طرف بالغ و عاقل و رشید و مختار باشند و از روی قصد و رضا عقد معامله جاری سازند و شرعا ممنوع از تصرف نباشند مانند مفلس و مریض و باید خود مالک مباشر معامله باشد یا کسی باذن او.ولی و وصی از طرف طفل و دیوانه و حاکم شرع از جانب محجوران معامله واقع میسازند.املاکی را که مالک آن شخص انسانی نیست مانند محصول وقف و اثاث مساجد و مال خراج و زکاة و خمس پیش از مصرف هر جا حاجت به معامله باشد کسی که شرعا حق تصرف در این امور دارد مثل متولی وقف و عامل خراج و فقیه جامع شرائط عقد جاری میسازد.
اگر بیگانه مال بیگانه را بفروشد فضولی است و موقوف بر اجازه مالک و اگر مالک مال خود و دیگری را با هم بفروشد نسبت بملک خودش صحیح است و نسبت بملک دیگری موقوف بر اجازه اگر اجازه نداد معامله در سهم او باطل میشود و اگر مشتری باین تبعیض راضی نباشد میتواند فسخ کند.
اگر کسی دیگری را اجبار کند بر خرید یا فروش معامله صحیح نیست و اگر بعد از آن راضی شود صحیح است و تجدید عقد لازم نیست و اگر به جبر روزگار باشد مانند فقر و احتیاج و بیماری یا به جبر شرعی مانند ادای دین و نفقه عیال و مصرف حج،صحیح است باید در عقد بیع غرر یعنی خطر نباشد چون پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله از بیع غرر نهی فرمود و این حکم در بیع شدید تر است از معاملات دیگر زیرا که خریدار و فروشنده اصل مال خویش را از دست میدهند و شارع نخواست کسی ناسنجیده و از ارزش کار خود نیک آگاه نشده از مال خود محروم شود و ملزم نفرمود ندانسته به ضرر تن دهد فقها گفتند متاعی که به ترازو میکشند باید کشید و آن چه پیمانه میکنند باید پیمانه کرد و شمردنی را باید شمرد تا غرر نباشد چون کمی و بیشی قیمت بعض اجناس بکم و بیش وزن یا کیل آن است مانند گندم و شیر و روغن که بهر نسبت مقدار آن افزوده و کاسته شود نصف یا ثلث یا سه و چهار برابر،قیمت نیز بهمان نسبت نصف و ثلث و سه و چهار برابر میشود بر خلاف بعض دیگر مانند اسب و فرش و جامه چون شاید اسبی ده برابر
اسب دیگر بیارزد اما وزنش کمتر باشد نوع اول را مثلی میگویند و باید کشید و پیمود و قسم دوم را مشاهده باید کرد و آن را قیمی گویند و گاه باشد که مقدار و وزن در مالیت مؤثر است اما افراد از یک صنف و مقدار بسیار دارد میتوان به شمردن اکتفا کرد مانند گردو و تخم مرغ و بعض میوهها و هم میتوان کشید به ترازو و مصنوعات کارخانهها که در عهد ما معمول است خواه وزن در آن دخیل باشد یا نباشد بعدد میتوان فروخت اگر وزن از عدد معلوم شود.
اگر مالیت جنسی به مساحت آن است نه بوزن آن مانند زمین و جامه و کاغذ و ریسمان باید بعدد فروخت با تعیین واحد مساحت مانند جریب و متر مربع و وزن در آن کافی نیست مگر عدد از وزن معلوم شود.و اگر هم هیئت در مالی دخیل است و هم مقدار ماده مانند ظروف مس و زیور زنان از طلا و نقره هم باید وزن آن معلوم شود و هم هیئت مشاهده گردد همه این احکام برای رفع غرر است و بیع غرر شبیه قمار است و باصطلاح عامه دل به دریا زدن یا ریسک در معامله جائز نیست با این حال اگر جنسی را با این غرر خرید گر چه معامله باطل است اما تصرف در متاع و پول حرام نیست چون رضای دو طرف احراز شده و علتی برای حرمت غیر راضی نبودن مالک نیست و اگر یک عوض در دست یکی تلف شد ضامن است و عوض دیگر که
در دست دیگری است ملک او میشود به نیت تملک در عوض آن چه داده است زیرا که قصد مجانی نکرده بود.
جائز است مقداری مشاع از مجموع را بفروشند بشرط آن که وزن یا کیل و عدد مجموع را بدانند و نسبت آن چه میفروشند بکل نیز معلوم باشد نصف یا ثلث یا غیر آن و جائز است چیزی را با ظرف وزن و کیل کنند و برای ظرف چیزی بکاهند که نزدیک به واقع باشد.
هر کالا که میفروشند باید مشاهده کنند و صفات آن را بعین به بیند یا اوصاف آن را بگویند به حدی که مقدار مالیت آن معلوم شود تا اگر مشتری جنس نادیده را موافق اوصاف یافت فبها و اگر نخواست فسخ کند.
اگر دانستن اندازه مالیت متاعی محتاج به امتحان باشد و امتحان آن را فاسد کند مانند تخم مرغ و خربزه جائز نیست با تبری بفروشند یعنی فروشنده فساد آن را هیچ به عهده نگیرد چون غرر است بلکه باید جنس را بوصف صحت بخرد اگر پس از شکستن چنان معیوبش یافت که هیچ قیمت نداشت مشتری
میتواند همه بها را پس بگیرد اما اگر ارزشش به سبب عیب کمتر شده اما بیقیمت نشده بود تفاوت قیمت را که ارش گویند بستاند و در این جا اگر فروشنده تبری جسته و بشرط آن که عیب را به گردن نگیرد فروخته باشد مشتری حق ارش ندارد و تبری او صحیح است.
جائز نیست مالی که مقدارش معین نیست بفروشند مثلا بگوید هر چه ماهی در آبگیر است یا هر چه شیر در پستان حیوان و هر چه بره و گوساله که در شکم گاو و گوسفند یا هر کره که از نر معلومی بعمل آید فروختم هیچ یک صحیح نیست علامه فرمود مگر آن که مالی معلوم و معین که مقدار مالیتش را میدانند به آن ضم کنند اما به مقتضای اصول و قواعد شرعی با این ضمیمه نیز معامله صحیح نیست چون غرر است یعنی خطر دارد مانند قمار و بسا یکی از طرفین آن چه تصور میکرد از این مجهولات بدست میآید بدست نیاید و پشیمان شود و روایتی که ضمیمه را تجویز کرده ضعیف است و پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله در روایت مشهور از بیع غرر نهی فرمود.
جائز است مشک را در نافه فروختن نشکافته هر چند
مجهول است اما بر وصف صحت میخرند و اگر فاسد در آمد خیار فسخ دارند و جائز است پشم را که بر گوسفند مشاهده میکنند بخرند چون معلوم است بشرط چیدن فوری تا با آن چه پس از این میروید آمیخته نشود چنانکه متاع فروختنی باید معلوم باشد بهای آن نیز باید معلوم باشد بوزن یا شماره و بعین مشاهده کنند یا بوصف معین سازند اگر احتیاج باشد.و جائز نیست مال را بفروشد نسیه به یک دینار طلا منهای یک درهم نقره زیرا که نسبت نرخ این دو به یک دیگر در زمان آینده معلوم نیست و پیوسته در بازار تغییر میکند اما اگر نقد بفروشد و هم اکنون نسبت آن را بدانند جائز است و اگر ندانند به نقد هم جائز نیست و باید دانست که مردم قصد همان نرخ میکنند که در بازار معلوم است اگر چه خود ندانند و در دانستن این مقادیر علم شخصی لازم نیست چنانکه غالب معامله کنندگان سکه طلا یا نقره میخرند و باید وزن آن را بدانند اما نمیدانند و همین که در بازار معلوم است کافی است و اگر در شهر بیگانه جنسی را به سنگ ناشناخته بخرند مانند ایرانیان در بلاد عربی بحقه و وقیه و ربع معامله کنند و ندانند نسبت این مقادیر با آن چه میشناسند چه اندازه است کافی است چون در بازار معلوم است
و مشتری بتقریب میداند شرط است کالای فروختنی و بهای آن هر دو قابل تسلیم باشند یا در تصرف آن که باید به او تسلیم کرد بنا بر این جائز نیست بنده گریخته و حیوان گم شده را بفروشند تا مشتری خود آن را بجوید و بیاید چون غرر است.
و در روایتی آمده است که بنده گریخته را با ضمیمه میتوان فروخت و فعلا حاجت باین مسأله نیست اما سایر اشیاء گم شده را با ضمیمه هم جائز نیست مگر خود مشتری بتواند آن را به چنگ آورد.هر بیع بلکه هر معاوضه باطل موجب ضمان است چون هیچ یک از دو طرف معامله مال خود را به دیگری مجانی نداده است هر کدام که دیگری را مسلط کرده است بر مال خود برای آن کرد که دیگری هم او را بر مال خود مسلط کرده پس اگر مال در دست یکی تلف شود عوض آن ملک دیگری خواهد شد مثلا اگر جنسی را که باید به ترازو کشید نکشیده خرید البته معامله باطل است اما پس از تلف جنس قیمت آن ملک فروشنده میشود.خواه گران تر خریده باشد از قیمت المثل یا ارزانتر و این را ضمان معاملی گویند و از این قبیل است بیع معاطات بیلفظ صریح بقول مشهور و فقها گویند چون یکی از دو عوض تلف شود معامله لازم میشود
و عوض دیگر بملک دارنده آن در میآید و گویند سیره مستمره از اول اسلام تا کنون بر این جاری بود.نظیر این سخن را در اجاره بیتعیین مدت نیز گوییم بشرط آن که دو طرف معامله بالغ و عاقل و مختار و جامع شرائط صحت معامله باشند و گر نه ضمان ید است در مقابل قیمت المثل یا اجرة المثل هر گاه کسی مالی خرید به معامله فاسد و در آن مال تصرفی کرد که بهای آن افزود و فروشنده خواست آن را پس بگیرد باید زیادتی را به خریدار بدهد مثلا جامه ندوخته خرید و دوخت و فروشنده خواست جامه را پس بگیرد باید آن چه از مال مشتری بر آن افزوده شده جدا کند و به مشتری بدهد و اگر چیزی کاسته شده باشد خریدار ضامن است چنانکه اصل جامه را ضامن است و تفصیل آن در کتاب غصب بیاید إن شاء اللّٰه تعالی و اگر فروشنده و خریدار در اندازه قیمت اختلاف کنند در روایت آمده است که اگر جنس فروخته شده باقی است قول فروشنده مقدم است که البته بهای بیشتر میخواهد و اگر تلف شده قول مشتری مقدم است و بعضی گویند اگر هنوز جنس در دست فروشنده است قول او مقدم است و اگر در دست خریدار است قول خریدار و فقها اختلافات دیگر هم ذکر
کردهاند که احتیاج بذکر آنها نیست و چون در معاطات افعال دلالت بر مقاصد نمیکند از این جهت معامله بیانشای لفظی محقق نمیگردد پس اگر فروشنده بگوید مالی که بدست تو دادم نفروختم بلکه دادم تا ببینی چگونه است و مشتری بگوید بمن فروختی و من قبول کردم قول فروشنده مقدم است.
فصل چهارم-خیارات خیار یعنی اختیار بر هم زدن معامله و غالب فقها در بیع هفت قسم خیار شمردهاند.
اول-خیار مجلس-یعنی فروشنده و خریدار تا از یک دیگر جدا نشدهاند حق دارند معامله را فسخ کنند مگر آن که پیش از عقد یا در ضمن عقد یا پس از عقد خیار را اسقاط کنند و این خیار مخصوص به خرید و فروش است و در سایر معاملات نیست.اگر کسی به زور آنها را از هم دور کند خیار ساقط نمیشود زیرا که حقوق مردم به قهر دیگران باطل نمیگردد.اگر کسی وکیل در خرید و فروش باشد نه در فسخ،خیار مجلس ندارند بلکه خیار با موکل آنها است تا وکلا از هم جدا نشده باشند.
دوم خیار حیوان-هر کس حیوانی بخرد تا سه روز از هنگام عقد میتواند آن را فسخ کند و به فروشنده باز گرداند مگر شرط کنند که خیار نداشته باشد و اگر مشتری در حیوان تصرفی کند که مقصود از داشتن حیوان آن است خیار ساقط میشود مثلا شتر و اسب را بار کند یا سوار شود یا گاو ماده را بدوشد مگر بقصد امتحان.و اگر دو حیوان را با یکدیگر مبادله کنند بقصد بیع برای هر دو طرف خیار ثابت میشود و اگر حیوان در مدت سه روز تلف شود بر عهده فروشنده است و باید قیمت را به مشتری باز- گرداند مگر مشتری آن را به کاری داشته یا در آن تصرفی کرده باشد و اگر حیوان را نزد مشتری آسیبی رسد و معیوبش کند بی تفریط مشتری،باز مانع فسخ معامله نیست.آخر مدت خیار ظاهرا غروب روز سیم است نه خصوص ساعتی که عقد معامله در آن واقع شده هر چند سه شبانه روز بیست و چهار ساعتی نگذشته باشد مثلا اگر روز پنجشنبه خریده باشد تا غروب روز شنبه خیار فسخ دارد چون متعارف در اجل و مهلت میان مردم این است و بعض علما
چیزهای دیگر گفتهاند.و این خیار خاص بیع است و در معاملات دیگر جاری نیست.
سیّم-خیار شرط.در هر بیع و معامله دیگر میتوان شرط خیار کرد تا مدتی معین و مضبوط بسته به قرارداد فروشنده و خریدار و مدت غیر مضبوط صحیح نیست مثلا تا اواخر پائیز و اوائل بهار و سر خرمن و برگ ریزان و میتوان خیار برای هر دو طرف قرار داد یا یک طرف یا برای اجنبی و جائز است شرط خیار برای فروشنده تا مدتی معین با قید آن که اگر قبلا بها را نقد حاضر کرده و تسلیم مشتری نماید فروشنده معامله را فسخ کند نه اول فسخ کند پس از آن بها را بیاورد،و در خیارات دیگر میتواند اول فسخ کند و بعد از آن عوض را حاضر کند،این همان بیع شرط معروف است که بدان وسیله از ربا فرار میکنند و اگر معلوم شود دو طرف قصد خرید و فروش نداشتهاند البته بیع واقع نشده چون عقد تابع قصد است و حکم بیع چنانکه علامه فرموده آن است(که
منافع ملک از آن مشتری باشد کم یا بسیار و تلف و خرابی ملک نیز از مشتری باشد)بنا بر این اگر خانه را بیع شرط داد و پولی گرفت تا یک سال و خانه در مدت سال خراب شد یا غاصبی تصرف کرد یا بسیار ارزان شد همه بر عهده صاحب پول است که قرض داده نه بر عهده صاحب خانه و تعمیر خانه نیز بر عهدۀ اوست و اگر خانه منفعت بسیار داشته باشد باید به مشتری یعنی قرض دهنده داد و اگر این احکام بر آنها ناگوار و در نظر آنها نامناسب آید دلیل آن است که نفروختهاند و اگر نه تحمل این امور بر کسی که خانهاش را با خیار غبن یا شرط دیگر فروخته باشد عجیب و ناگوار نیست.
چهارم خیار غبن-فروشنده که به کمتر از نرخ بازار بفروشد یا مشتری که به بیش از آن بخرد مغبون است و خیار فسخ دارد بدو شرط:یکی آن که ندانسته معامله کند و دیگر آن که کمی و فزونی بیش از اندازه عادت باشد.و بعضی پندارند غبن تا خمس قیمت موجب خیار نیست و باصطلاح بازاریان تا تومانی دو هزار عفو است اما حق آن است که علامه و دیگر فقها گفتند غبن حد معین ندارد در پاره معاملات بازرگانی تومانی یک شاهی و نیمشاهی نیز غبن است و موجب خیار چون بر خلاف عادات آنها است و در بعضی تا یک ثلث نیز غبن نیست.
باید دانست که در شرع و عرف تفحص از نرخ و رعایت نفع خریدار بر عهده فروشنده نیست و مراعات نفع فروشنده هم بر عهده خریدار نیست مگر یکی بر عهده دیگری گذارد و او قبول کند پس اگر مشتری تعیین قیمت عادله را بر عهده فروشنده گذارد و او خیانت کند و بیش از نرخ بها بستاند بر وی حرام است و روایات در این بسیار آمده مانند«غبن المسترسل سحت»آن که کار خود را به تو گذاشت و مغبونش کردی مصداق آیه واقع گشتی که فرمود وَ أَکْلِهِمُ السُّحْتَ چون این معامله بغیر رضای مشتری واقع شده بر خلاف آیه کریمه که فرمود« إِلاّٰ أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ »(تجارت باید با رضای دو طرف واقع شود)و هر معامله که بیرضای مالک باشد مانند فضولی یا فروش اجباری منوط به اجازه مالک است اگر پس از اطلاع از غبن اجازه داد صحیح است و اگر نداد باطل.اگر خریدار به فروشنده واگذار نکرده باشد و خودش بیتحقیق و تفحص بخرد و مغبون شود تقصیر از خود اوست اما اختیار فسخ دارد و اگر آگاه نشد و فسخ نکرد بها بر فروشنده حرام نیست و هر جا رضای مشتری مبنی بر فریب و غرور فروشنده باشد مانند غش در حقیقت راضی نیست و پول بر فروشنده حرامست مگر آن را اظهار کند و مشتری اجازه دهد.
پنجم-خیار تاخیر-اگر کسی مالی خرید و بها نداد و شرط
تاخیر نکرد و غائب شد باید فروشنده تا سه روز صبر کند اگر مشتری نیامد و قیمت را نداد میتواند فسخ کند و بیعانه کافی نیست.اگر متاع در مدت سه روز تلف شود ضمان بر فروشنده است اما غالبا مشتری متاع را از فروشنده گرفته چون بیند پول همراه ندارد باز بدست او میسپرد تا پول بیاورد در این صورت ضمان بر مشتری است و باید پول بایع را بدهد و اگر متاعی سه روز نمیماند مانند میوه و گوشت و سبزی یک روز نگهدارد یا تا آن مدت که فاسد نشود و سه روز یا یک روز تا غروب آفتاب مراد است چنانکه در خیار حیوان گفتیم.
ششم-خیار رؤیت-هر گاه چیزی را بوصف خریدند یا فروختند و مطابق نیافتند اگر بهتر از آن باشد که وصف کردهاند و فروشنده آگاه نبوده او خیار فسخ دارد و اگر پستتر بود مشتری.هر گاه اوصاف مبیع پنهان باشد و فروشنده بداند مبیع دارای آن اوصاف نیست باید بگوید و الاغش کرده است و معامله چنانکه در غبن گفتیم حکم فضولی دارد.
هفتم-خیار عیب-در فصل پنجم ذکر میشود
مسأله 1-خیار ارث برده میشود و مقصود غیر خیار مجلس است و خیار بشرط مباشرت مسأله 2-متاعی که فروختهاند اگر پیش از تسلیم به مشتری تلف شود از مال فروشنده است و اگر معیوب شود مشتری مختار است همان را با تفاوت قیمت قبول کند یا فسخ کند
فصل پنجم در عیوب البته هر مالی را برای غرضی حیازت میکنند اگر کم و بیشی در آن باشد که نتوان مطابق عادت در آن غرض بکار برد عیب است در بیع و هر معامله دیگر خواه شرط صحیح بودن مال بکند یا نکند معامله حمل بر صحیح و سالم میشود و اگر فروشنده قبل از
معامله از عیب تبری جوید هر چه باشد بر عهده مشتری است و اگر تبری نجست و عیبی در آن بود مشتری مختار است آن را پس بدهد یعنی فسخ کند یا نگاهدارد و تفاوت قیمت را به نسبت عیب بگیرد و اگر در آن تصرف کرد یا عیب تازه در دست خریدار پدید آید دیگر نمیتواند پس بدهد بلکه باید تفاوت بگیرد و آن را ارش گویند و اگر عیب مال را بداند و بخرد ارش هم ثابت نیست.
هر گاه در یک معامله دو چیز با هم خرید و یکی معیوب بود باید هر دو را پس بدهد یا هر دو را نگاه دارد و تفاوت بگیرد و نمیتواند معیوب تنها را پس بدهد و اگر دو نفر به شرکت یک متاع خریدند و معیوب در آمد نمیتواند یکی از آنها معامله را فسخ کند و دیگری نگاه دارد بلکه میتواند ارش بگیرد و اگر هر دو مشتری راضی به فسخ باشند میتوانند پس بدهند.
تصرف کردن مشتری در متاع معیوب مانع از آن است که
بتواند آن را رد کند.آن که کنیزی خریده با او هم بستر شود پس از آن او را آبستن یابد،چون آبستنی در کنیز عیب است،میتواند آن را رد کند با نیم عشر قیمت و اگر گوسفندی بظاهر پر شیر خرید و دوشید و پس از آن دانست که آن را مدتی ندوشیده بودند تا پستان بزرگتر بنظر آید و گمان برند شیرش بسیار است مشتری میتواند برگرداند اما شیری که دوشیده باید به فروشنده بدهد یا قیمت آن را اگر مثل آن متعذر باشد اگر فروشنده بگوید من هنگام معامله از عیب تبری جستم و آن را بر عهده نگرفتم و مشتری منکر باشد قول مشتری مقدم است با قسم و اگر خریدار گوید مال پیش از معامله معیوب بوده و فروشنده مدعی شود در نزد خریدار معیوب گشته قول فروشنده مقدم است با قسم خیار فسخ منحصر باین هفت نیست الا آن که فقها غالبا همین هفت را شمردند تا خیارات دیگر را بدان قیاس کنند و از این خیارات هفتگانه سه خیار تعبدی است:خیار مجلس.خیار حیوان
خیار تاخیر-خیار غبن و سه خیار دیگر به سبب نقص مقصود و سه خیار اول خاص بیع است و خیار غبن در همه معاملات مالی که مبنی بر مسامحه نباشد جاری میشود و یکی از خیارات تعبدی که خاص بیع نیست آن است که کسی مالی را به دیگری منتقل کرده باشد و آن دیگری مفلس شود و صاحب مال عین مال خود را نزد مفلس بیابد میتواند معامله خویش را فسخ کند و عین مال خود را بر دارد و آن چه به ازای مال خود از مفلس گرفته بود بدهد تا میان طلبکاران تقسیم شود.
شهید(ره)در کتاب لمعه چهارده خیار شمرده است.از جمله خیار تدلیس یعنی بایع کالا را بهتر از آن که هست بنماید و مشتری را فریب دهد و دیگر خیار اشتراط یعنی یکی از دو طرف در ضمن عقد بیع ملتزم به عملی شود،اگر انجام ندهد طرف دیگر حق فسخ دارد.و خیار تبعض صفقه یعنی مشتری چیزی بخرد و همه آن چه خریده است بدست او نیاید و خیار شرکت و بالجملة در هر معامله که همه مدلول صیغه تحقق نیابد،آن که به زیان اوست خیار فسخ دارد اما باطل نیست چون بسا مشتری بهمان که تحقق پذیرفته راضی باشد مثلا زمینی را بعنوان آن که هزار متر است خرید و معلوم شد کمتر است گاه باشد که با آن کمی بکار او نیاید و فسخ کند،گاه راضی باشد نگاه دارد
فصل ششم در نقد و نسیه و مرابحه چون در فروش نام نقد یا نسیه نبرند نقد باید شمرد و اگر مهلتی برای ادای قیمت معین کنند نسیه است و باید مضبوط باشد مانند روز چندم از ماه فلان و اگر مضبوط نباشد مانند سر خرمن یا برگ ریزان معامله صحیح نیست و معنی صحیح نبودن نسیه آن نیست که دو طرف معامله گناه کارند و برای ضبط نکردن مدت عقابشان میکنند یا فاسق میشوند یا تصرف مشتری در مالی که به نسیه غیر مضبوط خریده حرام است بلکه جائز است در آن مال تصرف کنند چون رضای مالک را بهمان مدت غیر مضبوط میداند و پول آن هم برای فروشنده حلال است و پس از این که مال تلف شد در دست مشتری واجب است قیمت معین شده را به فروشنده بدهد پس باطل بودن نسیه غیر مضبوط باین معنی است که متاع ملک مشتری نشده و باذن مالک تصرف او حلال است اگر جنسی را بفروشد نقد به قیمت کمتر و نسیه بیشتر صحیح نیست نه باین معنی که نباید میان نقد و نسیه فرق بگذارد و اگر نسیه را گرانتر بفروشد معصیت کرده و پولش حرام است بلکه
باین معنی که باید تردید در معامله نباشد،اگر تعیین کند که نقد میخرد یا نسیه میخرد و تصمیم معامله بیکی از آنها قرار گیرد صحیح است هر چند قیمت نسیه را بیشتر معین کند اما اگر با تردید جنس را ببرد و تعیین نکند که بها را نقد خواهد پرداخت یا نسیه معامله باطل است بهمان معنی بطلان که در مدت غیر مضبوط گفتیم نه فسق و و حرام بودن تصرف مشتری در متاعی که با تردید خریده است اگر کسی مال خویش را بفروشد نسیه و هنوز مدت بسر نیامده از همان مشتری عین آن مال را به بهای بیشتر بخرد یا به بهای کمتر بهمان نوع پول یا به پولی از نوع دیگر نقد یا به مدت،همه اقسام جائز است اما باید در معامله اول شرط معامله دویم را نکنند و این معامله و شرط را در اصطلاح روایات عینه گفتهاند بر وزن زینة و راهی است برای فرار از ربا چون کسی قرض خواهد مثلا هزار تومان که پس از شش ماه هزار و صد تومان پس بدهد صاحب پول برای کار گشایی او متاعی از بازار به اعتبار خود برای او نسیه میخرد یا از خود جنسی به او میفروشد نسیه شش ماهه به یک هزار و صد تومان و پس از آن از او همان جنس را میخرد به هزار تومان و نقد میدهد در نتیجه قرض خواه هزار تومان گرفته است تا پس از شش ماه هزار و صد تومان بدهد فقها گویند اگر
در معامله اول شرط معامله دوم کرده باشد باطل است و اگر در معامله اول شرط معامله دویم نشده و ملزم بدان نباشد و بتواند آن مال را در بازار به دیگری بفروشد به هزار تومان یا کمتر و بیشتر اما نفروشد و به همین صاحب پول بفروشد بدون آن که ملزم باشد صحیح است و روایات بسیار بر آن دلالت دارد شرح آن را در حاشیه وافی نوشتهایم به جای این کار گشایی در زمان ما سفته صوری معمول است.
اگر در مسأله بالا جنسی را که هزار و صد تومان نسیه خریده است پس از شش ماه به هزار تومان یا کمتر یا بیشتر بفروشد جائز است زیرا که توهم ربا در آن نمیشود چون قرض خواه پیش از گذشتن مدت حاجت به پول دارد نه پس از مدت با این حال بعضی گفتهاند اگر پس از سر آمدن مدت هم بخرد بهمان جنس پول با تفاوت مقدار جائز نیست و اگر بغیر آن جنس بخرد یا بهمان جنس اما مساوی ضرر ندارد و علامه فرماید پس از سر آمدن مدت همه اقسام جائز است و حرمت منحصر بهمان است که توهم ربا میشود یعنی نسیه بفروشد بیشتر و فورا از مشتری نقد بخرد کمتر.
واجب نیست مشتری پیش از آن که اجل بسر آید قیمت
را بپردازد و اگر مشتری بدهد بر فروشنده قبول آن واجب نیست و چون مدت بسر آید بر بایع و مشتری هر دو واجب است،این بدهد و آن بگیرد،و اگر نگرفت تلف از اوست مرابحه آن است که فروشنده مشتری را از رأس المال یا آن اندازه که برای او تمام شده آگاه کند آنگاه سودی بر آن بیافزاید و اگر نسیه خریده است بگوید و اگر چند جنس با هم خریده است و میخواهد یکی را به مرابحه بفروشد و برای آن قیمتی به تخمین معین کرده است نیز مشتری را آگاه کند و اگر آگاه نکرد یا دروغ گفت معامله حکم عقد فضولی و مکره دارد چون مشتری راضی بدان نبوده و رضای او معلق بر امری است که تحقق نداشت اگر پس از آن آگاه شد و راضی گشت معامله صحیح است و الا باطل و پولی که گرفته بر فروشنده حرام است و مکروه است نسبت ربح به سرمایه دادن تا شبیه ربا نشود بلکه نسبت سود به متاع دهد مثلا نگوید با تومانی یک ریال منفعت میفروشم بلکه
بگوید جنس را به فلان مبلغ بیشتر میفروشم علامه رحمه اللّٰه تولیه و مناقصه را ذکر نکرده است یعنی فروش به کمتر از رأس المال یا مساوی آن چون نادر اتفاق- میافتد و تولیه همان است که مردم گویند چیزی خریده بودم و معامله را به فلانی واگذار کردم و دروغ گفتن در اندازه رأس المال و شرائط نظیر آن است که در مرابحه گفتیم
فصل هفتم در آن چه داخل مبیع است هر گاه ملکی بعنوان زمین بفروشند و درخت خرما و غیر آن داشته باشد اگر شرط کنند درخت هم داخل است و الا فروش به زمین تنها تعلق گرفته است و اگر باغ بفروشند درخت نیز داخل است و اگر بگوید این ملک را با هر چه در بر آن بسته میشود فروختم باز درخت جزء مبیع است.اگر خانه را بفروشند همه طبقات را شامل است مگر در عادت هر یک از طبقات مستقل باشد.اگر
درخت خرما را بفروشند و شکوفه آن را گرد نر زده باشند میوه مال بایع است و اگر نزده باشند مال مشتری است اگر حیوان آبستن را بفروشند بچه داخل نیست مگر شرط کند.
اگر باغی را بفروشند به استثنای یک درخت معامله صحیح است و فروشنده حق دارد داخل باغ شود و حاجت خویش حاصل کند از درخت خود و ملک او در زمین زیر شاخها در طول ملک مشتری است مانند مالکیت اشخاص در زمین مفتوح العنوة چنانکه در جهاد گذشت.توابع هر جنس که میفروشند تابع عرف و عادت است.
فصل هشتم-در تسلیم تسلیم یا قبض آن است که دو طرف معامله مال خود را بتصرف دیگری دهند مال غیر منقول را خالی کردن کافی است و در آن چه به ترازو میکشند یا به پیمانه میسنجند کشیدن و پیمانه کردن و در کالاهای دیگر پیش دست طرف نهادن و حیوان را نقل
کردن یعنی از جائی که ملک فروشنده است و مشتری حق ندارد داخل شود بیرون برند به جایی که مشتری بتواند داخل شود و حیوان را تصرف کند و بهر حال باید مشتری را آگاه کند.دلیل آن که قبض در این اشیاء باین معانی است آن که تسلیم تکلیف بائع است و تکلیف الهی در باره هر کس متعلق بفعل اختیاری اوست نه فعل دیگری و بایع را مامور به تسلیم فرمودند به آن اندازه که فعل و اختیار اوست نه بفعل طرف معامله پس بایع باید طوری مال را آماده کند برای تسلیم مشتری که او مانعی از تصرف نداشته باشد و تصرف نکردن جز به مسامحه خودش نباشد-ملک غیر منقول را اگر بایع از اموال خود خالی کند مشتری مانعی از تصرف آن ندارد اما اگر خالی نباشد جائز نیست مشتری اثاث بایع را از جای بردارد و محل آن را تصرف کند.مال کشیدنی و پیمانه کردنی تا وزن کرده و سنجیده نشود با مال فروشنده مخلوط و مشاع است و مشتری حق تصرف ندارد اما پس از کشیدن جدا میشود و مشتری مانعی از تصرف کردن آن ندارد مگر متاع در جائی باشد که وارد شدن مشتری در آن ممنوع باشد و حیوان را نقل باید کرد چون نوعا در ملک بایع است و مشتری مجاز نیست در آنجا وارد شود اما اگر در جای مباح باشد
مانند بازار و میدان نظیر اموال منقول دیگر پیش دست مشتری گذارند کافی است و بهر حال باید مبیع از اموال دیگر بایع که نفروخته خالی و جدا باشد و اگر دو طرف از تسلیم امتناع کنند حاکم میتواند مجبورشان کند بعضی گویند مکیل و موزون را جائز نیست پیش از تحویل گرفتن بفروشند و علامه رحمه اللّٰه فرموده طعام را نمیتوان ارزانتر یا گرانتر فروخت یعنی غیر طعام گر چه مکیل و موزون باشد میتواند و اگر طعام را بهمان قیمت که خریده است بفروشد نیز میتواند و بعضی همه را مکروه میدانند اگر مشتری ادعا کند مالی که تسلیم کردی از آن وزن کمتر بود که خریده بودم و فروشنده منکر باشد اگر هنگام وزن وکیل حاضر بوده قول فروشنده مقدم است و اگر حاضر نبوده قول مشتری مقدم است با قسم.
شروط در ضمن عقد هر گونه شرط مشروع و مقدور صحیح است و شرط نامشروع و غیر مقدور صحیح نیست مثل آن که بگوید این کشت را میخرم بشرط آن که سنبل بر آورد این عقد غیر
منجز است بلکه اگر بگوید اگر به ثمر رسیده باشد خریدم نیز غیر منجز است چون فروشنده قادر نیست کشت را به ثمر رساند و اگر بنده را بفروشد بشرط آن که مشتری آزادش کند صحیح است چون مشروع است اما بشرط آن که آزاد نکند جایز نیست چون مهمترین فائدۀ بنده نزد شارع آزاد کردن آن است و شرطی که منافی مقتضای عقد باشد نامشروع است و دلیل آن که طرفین معامله قصد معامله نداشتند مثل آن که نکاح دائم کند بشرط آن که هم بستر نشود و خانه بفروشد بشرط آن که حق تصرف در آن نداشته باشد چون قصد هیچ چیز با قصد عدم لوازم آن جمع نمیشود، وفا بشرطی که ضمن عقد نباشد و آن را وعده میگویند واجب است و خلف وعده حرام و موجب غضب الهی و عذاب اخروی و آیات قرآن بر آن دلالت دارد اما حق مالی به آن ثابت نمیشود مثل آن که کسی نذر کند یا قسم یاد کند مالی را وقف کند یا صدقه دهد با این که واجب است اما کسی پیش از وقف کردن آن را نباید وقف بداند و پیش از صدقه دادن صدقه شمارد هم چنین اگر مالی را وعده دهد به مرد معینی بفروشد آن مرد حق ندارد آن مال را ملک خود داند نظیر آن که واجب است بر ولی دختری
را به خواستگار همشأن شوهر دهد و اگر نداد گناه کرده اما دختر زن او نمیشود و تفصیل آن را جای دیگر گفتهایم هر گاه در عقد بیع یا عقود دیگر شرط فاسد کند آن معامله از اصل باطل میشود نظیر عقد فضولی زیرا که رضای دو طرف منوط به آن شرط است و چون شرط حاصل نشده رضا نیز تحقق نیافته و اگر پس از اطلاع باز بعقد رضا دادند مانند فضولی به رضای متاخر صحیح میشود.و پیغمبر صلی اللّٰه علیه و آله در حجة الوداع فرمود مال هیچ کس حلال نیست مگر بطیب نفس و رضای او.نکاح علی المشهور از این حکم مستثنی است چون رضای زن به شوهر است و رضای شوهر بزن و مهر یا شروط دیگر از عوضین خارجند.وقتی آنها خود از یکدیگر راضی باشند شرائط دیگر مهم نیست باری نکاح در شریعت اسلام به مصلحتی از سایر عقود تعبدا استثنا شده است و بعضی گویند بشرط فاسد هیچ معامله فاسد نمیشود مانند نکاح و نیز گویند در روایت آمده است که بریره(بر وزن شریفه میوه درخت اراک است)کنیزی بود و عایشه قصد خرید او داشت و فروشنده نمیخواست بفروشد مگر بشرط آن که خود پس از فروش مولای کنیز باشد پیغمبر(ص)با عایشه فرمود بخر و این شرط قبول کن و پس از آن که خرید فرمود این شرط باطل است و معامله صحیح است«و الولاء لمن اعتق»مولای بنده
کسی است که او را آزاد کند نه آن که بفروشد و ما این روایت را صحیح نمیدانیم زیرا که علماء خائنة الاعین و اشاره بچشم را بر پیغمبر روا نمیدارند که یکی مراد او را بفهمد و دیگری نفهمد پس این گونه حیلت آموزی و فریب بطریق اولی لایق شأن پیغمبر نیست و باید آن حضرت پیش از معامله هم فروشنده و هم عایشه را آگاه کند از بطلان این شرط نه عایشه تنها را و طرف او را فریب دهد و از روایت دیگر در کتاب مختلف مستفاد میشود که مالک پیشین بریره با وی مکاتبه کرده بود که در مدت نه سال نه و قید نقره بتدریج به مالک بدهد و آزاد شود و بریره از ادای مال فرو ماند و چون خدمت عایشه میکرد از او مساعدت خواست عایشه مال را برای او فراهم کرد بریره نزد مالک برد.مالک او گفت من قبول میکنم بشرط آن که ولای تو از آن من باشد.بنا بر این نه خرید و فروش بود و نه شرط صحیح یا فاسد و کسی که بنده را مکاتبه کرد پس از آزادی مولای او نیست مولا آن است که مجانی آزاد کند قربة إلی اللّٰه و عایشه نیز مولای او نبود چون آزادش نکرده بود و اگر بریره را مولاة عایشه میگفتند بمعنی پرستار و خدمتکار است نه آزاد شده و مولای شرعی اگر شخصی چیزی بخرد مانند زمین و جامه بشرط ذرع و
مقدار معلوم و کمتر در آید مشتری حق فسخ دارد و میتواند هم به نسبت کمی مقدار از بها کم کند و در این صورت شاید بایع راضی به تبعض صفقه نشود و فسخ کند اگر بیشتر در آید فروشنده میتواند زائد را پس بگیرد و و مشتری خیار تبعض صفقه پیدا میکند.این حکم در صورتی است که اجزای ملک در قیمت برابر باشند و اگر برابر نباشد نمیتوان مقداری زمین به نسبت پس گرفت و باید اگر راضی نباشد همه را پس بگیرد چون بفروش همه زمین راضی نیست و علاجی نیز برای جبران ضرر او نیست و معامله باطل است، جائز است در یک عقد دو متاع بخرد یکی نقد و یکی سلف یا نسیه یا دو متاع مختلف بخرند و معین نکنند چه اندازه از قیمت در مقابل این متاع است و چه اندازه در مقابل متاع دیگر و ازین جهت غرر نیست و اگر میان بیع و اجاره در یک عقد جمع کند بیتعیین قیمت و اجرت مثلا ظرف فلزی یا زینت زنانه از طلا بوزن معین را با اجرت ساختن آن با هم به فلان مبلغ و معین نکنند چه اندازه قیمت فلز باشد و چه اندازه اجرت کار
اگر کار مشخص و معلوم باشد و وزن فلز هم معلوم صحیح است
فصل نهم در ربا ربا در شرع اسلام حرام و حرمت آن فی الجمله از ضروریات دین است، ربا دو قسم است:ربا در قرض و ربا در معاوضه.و سخن اینجا در بیع ربوی است و ربای قرض در محل خود ذکر میشود إن شاء اللّٰه.
ربا در بیع در دو صورت حاصل میشود:یکی آن که دو مال هم جنس را مبادله کنند با زیادت در یک طرف.دوم نسیه و سلف در بعضی موارد.و فقهای اسلام در تفصیل و اقسام آنها اختلاف دارند.
در مذهب اهل بیت علیهم السلام دو مال که از یک جنس باشند و مکیل و موزون باشند(یعنی ترازو و پیمانه در سنجش آن بکار رود به تفصیلی که در اول بیع گفتیم)ربوی است و نباید به زیاده و کم معاوضه کرد اگر یک من گندم خوب به یک من و نیم
از گندم پستتر معاوضه کنند ربا است اما اجناسی که کشیدنی و پیمانه کردنی نیست مانند حیوان زنده و جامه و زمین و مصنوعات دست انسانی که به نسبت سنگینی و سبکی ارزش آن بالا و پائین نمیرود علی المشهور ربوی نیست و میتوان یک اسب راهوار را بدو یابوی بارکش معاوضه کرد و شیخ مفید رحمه اللّٰه در غیر مکیل و موزون زیادتی را حرام دانسته است اما ربا به سبب نسیه مطابق قول رسول صلی اللّٰه علیه و آله انما الربا فی النسیة میان علمای ما اختلاف است مشهور آن است که در صرف یعنی معاوضه طلا و نقره نسیه و تاخیر قبض جائز نیست و در غیر آن جائز است و نیز گفتهاند هر گاه جنس ربوی را به جنس خود برابر هم معامله کنند مانند یک من گندم نقد به یک من گندم نسیه نیز ربا است.و بعضی گویند ربای نسیه اختصاص به طلا و نقره ندارد بلکه دو جنس مخالف غیر طلا و نقره را به یک دیگر مبادله نمیتوان کرد مگر نقد مثلا گندم به برنج و روغن به عسل و مبادله یک شتر خوب بدو شتر زبون و یک خانه بزرگ بدو خانه کوچک و امثال آن همه باید نقد باشد و بعضی گویند جنس ربوی را با غیر ربوی به نسیه میتوان معامله کرد مثلا یک گاو مبادله کنند بدو خروار گندم که گاو را نقد بدهد و گندم را اول تابستان بگیرد.
و آن نسیه که بیاشکال جائز است این است که جنسی غیر طلا و نقره به طلا و نقره بفروشند.
ربا در نسیه از آنجا پدید میآید که ارزش اموال و امتعه به طلا و نقره سنجیده میشود و اگر کسی برنج را مثلا به طلا یا نقره بفروشد چه نقد و چه نسیه،نقره در وقت معامله همان است که پس از پایان مدت در وقت ادا تسلیم میکنند اما اگر برنج را با گندم معامله کند ارزش گندم وقت معامله غیر ارزش آن وقت اداست و شارع مقدس بدان راضی نیست که مالی بر عهده گیرند و بیشتر یا کمتر ادا کنند.
جو و گندم یک جنس شمرده میشوند به تعبد شرعی و بعضی گویند دو جنساند.
هر چیز با اصل خود یک جنس است مانند کنجد و ارده و دو چیز که از یک اصل گرفته شده است مانند روغن و کره و کره خوب و بد،نمیتوان آنها را به بیشتر و کمتر مبادله کرد بلکه اصلا مبادله آنها به جنس خود نمیشود و باید به پول مبادله کنند چون مبادله روغن با شیر مساوی هم معقول نیست و با زیاده و نقصان ربا است و بنظر چنان میرسد که فروع دو قسمند و شاید این
حکم در همه جاری نباشد چون فروع و اصول گاهی اختلافشان در جوهر و ذات نیست مانند کنجد و ارده که ارده همان کنجد است کوبیده شده و روغنش با اجزاء دیگر در آمیخته بصورت مایع در آمده و آرد و گندم و نان هم چنین غیر اجزای اول نیست و شیر و پنیر و روغن نیز آمیخته از آب و چربی و جبنیت است و مادۀ که سبب مرغوبیت شیر است در روغن هم هست و آب و زواید دیگر نه ارزش دارد نه مقصود در معامله است و کسی که شیر بدهد و روغن بگیرد البته به مساوی راضی نخواهد شد و به زیادتی و نقصان نیز صحیح نیست زیرا که نمیداند آب و زواید شیر چقدر است و چربی آن چه اندازۀ و در هر خشک و تری نیز همین حکم است مانند خرمای تازه به خشک و انگور بکشمش.اما فرعی که قلب طبیعت داده و ماهیتش مبدل گشته مانند سرکه ظاهرا جایز باشد با شیره مبادله گردد یا قره قوروت با پنیر و اللّٰه العالم.
گوشتها باختلاف حیوان مختلفند و روغنهای گیاهی تابع اصل خود مثل روغن زیتون و بادام دو جنس محسوبند و مرحوم اردبیلی در بعضی احکام مذکور شبهه نموده است.
اگر جنسی را در شهری به گزاف میفروشند و در شهر دیگر بوزن وکیل مانند نمک و هیزم در هر شهر حکم خود را دارد و شاید توهم شود وزن و کیل عهد شارع معتبر است چون حکم تعبدی است و مبنای قول علامه رحمه اللّٰه بر آن است که کیل و وزن منوط به زیادتی ارزش به زیادتی مقدار است نه تعبد چنانکه در اول بیع گذشت و خرمای تر را به خرمای خشک نباید فروخت حتی به تساوی و بعضی مبادله هیچ میوه تر را با خشک آن جایز ندانستند و بعضی همه را جایز شمردند حتی خرمای تر به خشک و احتیاط آن است که هر یک را به قیمت خود به طلا و نقره بفروشند و بخرند و در خرما نهی خاص وارد شده.
مبادله گوشت به حیوان از همان جنس مکروه است و بعضی حرام دانستهاند.
اگر یک درهم را با یک وزنه خرما بفروشد بدو درهم صحیح است و آن وسیلتی است برای گریختن از ربا.
کسی که ربا گرفته باشد ندانسته بر وی گناهی نیست و آن زیادتی را باید به مالک برگرداند و اگر مالک را نیابد به وارث وی رساند و اگر او را نشناسد صدقه دهد از جانب وی اما اصل
سرمایه در مقابل مالی است که داده چنانکه خداوند تعالی فرمود فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِکُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ .
معامله ربوی جنس به جنس که به عقد شرعی نباشد هم باطل است چون رضای دو طرف معامله منوط بشرطی است که شارع آن را امضا نفرموده و تصرف هر یک در مال دیگری مباح نیست مگر بداند با قطع نظر از معامله نیز بدان راضی هستند قرض بیعقد شرعی اگر بداند صاحب مال بیربا راضی نیست در آن تصرف کنند نیز برگیرنده قرض مباح نیست و اگر نیت کند که زیادتی را ندهد باز مباح نیست و اگر نیت کند مطلوب او را تبرعا بدهد دور نیست مباح بودن تصرف چنانکه امروز در وام از بانکها معمول است.
ربا میان پسر و پدر مباح است و میان زن و شوهر و مولی و بنده و مسلمان و کافر حربی هم چنین اما میان مسلم و کافر ذمی جایز نیست و بنظر میرسد گرفتن ربا از کافر ذمی نیز حلال باشد و از همه کفار بتوان ربا گرفت گر چه غصب اموال آنان به توهم امان و شبهه جایز نباشد چون ربا نزد آنان بمنزله غصب و ظلم نیست و به راحتی میدهند و میگیرند و مباح میدانند و توهم
أمان یا عهد آن را شامل نمیشود.
این مسائل همه حکم ربا در بیع است و حکم ربا در قرض پس از این ذکر میشود إن شاء اللّٰه تعالی.
حیلی که در ربا بکار میبرند برای فرار از حرام اگر بقصد باشد صحیح است و اگر مقصود نباشد صحیح نیست چون العقود تابعة للقصود و اصحاب سبت به همین علت هلاک شدند که حیله در حکم شرع بکار بردند و حیله صحیح آن است که از حرام اعراض کنند و به حلال حاجت خویش بر آورند.
صرف یعنی مبادله طلا به نقره یا بالعکس اگر یک جنس باشد طلا به طلا و نقره به نقره باید در وزن مساوی باشند و اگر طلا به نقره باشد تساوی لازم نیست اما باید در همان مجلس عقد بدهند و بگیرند و اگر بعض آن را قبض کنند معامله در همان بعض واقع میشود و در ما بقی باطل و اگر با هم از مجلس بیرون روند تا جدا نشدهاند تقابض میتوان کرد.
خاک و سنگ معدن طلا را به طلا نمیتوان فروخت چون شاید طلای آمیخته با خاک معدن بیشتر باشد یا کمتر و هم چنین
معدن نقره را به نقره نمیتوان فروخت.پول طلا و نقره باردار اگر اندازه عیار آن معلوم باشد میتوان خرج کرد و اگر معلوم نباشد جایز نیست مگر گیرنده را آگاه کند چنانکه علامه فرموده است و به قاعده بر فرض آگاه کردن مشتری نیز جایز نیست و البته شرایطی که در معاملات دیگر معتبر است در معامله طلا و نقره هم معتبر است مانند تعیین وزن و صفات.
آلات و اسبابی که از نقره و طلا با هم مخلوط ساخته باشد نمیتوان به نقره تنها یا طلای تنها فروخت مگر آن که بداند این نقره تنها یا طلای تنها از آن نقره و طلا که در ضمن آمیخته است بیشتر است تا این زیادتی بهای جنس مخالف باشد و اگر مقدار هیچ یک را در ضمن فلز آمیخته نداند اما مجملا بداند طلای آن مثلا کمتر از نقره است میتواند به طلا بفروشد و اگر بداند نقره کمتر است به نقره بفروشد و باید وزن نقره که میگیرد از نصف وزن کل مبیع کمتر نباشد و اگر میتوان مقدار هر یک را معین کرد به کشیدن در آب به قاعده که از ارشمیدس معروف است چنین باید کرد و در مفاتیح العلوم طریقه آن مذکور است و اگر بداند طلا و نقره آن مساوی است
علامه فرمود بهر دو بفروشد یعنی به مقداری طلا و نقره با هم تا طلای آن در مقابل نقره واقع شود و نقره در مقابل طلا و بنظر ما آلات ساخته که وزن مجموع را بدانیم اگر بدانیم وزن طلا و نقره با هم مساوی است ناچار وزن هر یک را هم میدانیم که نصف مجموع است و اگر به طلای تنها یا نقره تنها بفروشیم بشرط آن که وزنش بیش از نصف مجموع باشد صحیح است و شاید مقصود علامه ره نیز همین بوده است«و یباع بهما یعنی بأیهما ارادا»باری در دو جنس آمیخته بهم باید اندازه هر یک یک را جدا دانست و الا غرر است مثلا طلای باردار که ندانند عیار آن چند است فروختن غرر است و گندم و جو مخلوط که ندانند جو و گندم هر یک چقدر است نیز غرر است مگر چیزهای که صورت مجموع جنس دیگری محسوب است و ذاتا مرغوب باشد یا نامرغوب مانند طعام پخته و شربت و شیرینیها که اجزای آن منظور نیست.
اوراق بهادار در عصر ما اوراق بهادار که اطلاق خرید و فروش بر آن میکنند بسیار است مانند اسکناس و چک و سفته و تمبر پست و اسناد خزانه و بلیط سفر و حواله اجناس و اجازه کار و غیر آن و بسیاری از آنها حکایت از منفعت یا حقی میکند مانند تمبر و بلیط سفر و بعضی حکایت از مقداری طلا یا نقره میکند بواسطه یا بیواسطه مانند چک و اسکناس و بعضی اوراق خود مقصود به معامله است نه به اعتبار حکایت مانند تمبر باطله تاریخی که به خود صورت و
نقش و تاریخ آن رغبت دارند و به اضعاف قیمت نوشته روی آن میخرند.بعضی کشورها پول خود را طلا یا نقره قرار دادهاند و اسکناسشان حکایت از مقداری از آن میکند که دین است بر ذمه بانکی که آن را امضا کرده و انتشار داده و بعضی دیگر پول خود را متفرع بر آن پول اول کردهاند و در زمان ائمه علیهم السلام اسکناس متداول نبود اما صک یعنی چک معمول بود(سند ذمه) و آن را میخریدند و میفروختند و روایاتی در آن باب وارد است هم چنین قباله یعنی سند واگذاری املاک دولتی و برات و حواله خراج و امثال آن را معامله میکردند و شرح آن را در حاشیه وافی نوشتهایم و حکم ربا در معامله این اوراق تابع مالی است که اوراق از آن حکایت میکند مثلا بلیط سفر را که حکایت از استحقاق منافع مرکوب است در مدت معین میتوان به بیشتر یا کمتر فروخت اما چک که حکایت از مقداری طلا یا نقره میکند نمیتوان به زیادتی خرید و فروش کرد.و حکم صرف و تقابض در مجلس نیز تابع همان حکایت است.اگر ورقه را به اعتبار نقش و تاریخ میخرند مانند تمبرهای باطله صرافی نیست و آن که حکایت از منافع و اموال غیر طلا و نقره کند مانند بلیط و تمبر پست رایج و جوازهای دیگر نیز تقابض شرط نیست و اسکناس که حکایت از طلا و نقره میکند نیز معاملهاش صحیح است زیرا که تقابض بعمل آمده چون بانک یا شرکتی که ناشر اسکناس است بمنزله وکیل
دارندگان اوراق است مانند کسی که به صراف گوید دراهمی که از تو طلبکارم به قیمت مبدل به طلا کن و به نام من سکه طلا بنویس و در روایت صحت آن وارد شده است.مالی که اسکناس حکایت از آن میکند ذخیره یا باصطلاح امروز پشتوانه نیست زیرا که مدلول اسکناس مقدار کلی ثابت در ذمه است مانند دیون دیگر و پشتوانه برای اعتبار مدیون است زیرا که مدیون هر چه ثروتمندتر باشد اعتبارش بیشتر است.
پول سیاه از فلز غیر طلا و نقره موزون نیست با آن که اصل فلز موزون است بلکه مقصود به معامله نیست و ارزش آن به اعتبار حکایت از جزئی مسکوک طلا و نقره است مانند اسکناس و اگر کسی آن را قرض کرده باشد وقتی که اعتبار داشته و بخواهد ادای دین کند وقتی که از اعتبار افتاده است کافی نیست و دینش ادا نشده و در این مسأله روایتی نیز وارد است و در حاشیه وافی گفتهایم.
بر حسب قرارداد مردم امضاء کننده اوراق بهادار مدیون دارندگان اوراق است و نمیتواند از تعهد ادای آن سرباز زند و نه میتواند کمتر از مقداری که تعهد کرده بپردازد و به عبارت دیگر اگر از بهای آن بکاهد مقداری از دین خود را ادا نکرده و اگر از اعتبار بیاندازد همه دین را انکار نموده کاستن از بهای پول رایج نزد مردم نوعی مالیات است که دولت به مقتضای مصالح مملکتی از مردم میگیرد و در عرف مردم حق دارد اما افراد رعیت غیر دولت حق کم کردن بهای اسناد خویش را ندارند مگر ورقه که به خود قیمت دارد مثل تمبر باطله هر گاه دولت از بهای پول چیزی کم کند مالیات از
دو گروه مردم گرفته است یکی آن که اسکناس دارد دیگر طلبکاران پول،اما دارندگان امتعه و اموال دیگر و صاحبان عین طلا و نقره چیزی نپرداختهاند.
کسی که اسکناس سه تومانی قرض کند وقتی که معادل سی مثقال نقره بود و آن هنگام ادا کند که معادل دو مثقال نقره است کافی نیست مثل آن که از اعتبار افتاده باشد و غالب مردم نمیدانند چرا اوراق بهادار را معامله میکنند و پندارند خود مال است و علت اعتبار و قیمت آن نمیدانند چنانکه مسکوک طلا و نقره را بعدد معامله میکنند و وزن آن را نمیدانند با آن که موزون است و شرح و توجیه آن را در اول کتاب بیع گفتیم(در صفحه 247) خاک زرگری را تصدق باید داد به نیت آن که اگر بالفرض صاحبانش معلوم گردند از عهده آن بر آید و اگر عادت بر تحلیل و اعراض باشد میتوان آن را تملک کرد.
جایز است طلا و نقره را قرض دهند و شرط کنند گیرنده در شهر دیگر کمتر پس بدهد و آن را ربا نباید شمرد اگر چه گرفتن در شهر دیگر مزیتی داشته باشد.جایز است یک درهم بد،از زرگر بگیرد و به جای آن یک درهم خوب بدهد و شرط کند به جای بهتری آن یک حلقه انگشتر برایش بسازد و این ربا نیست چون
درهم خوب نقره بیشتر دارد و آن زیاده مزد زرگر است و نقره در دو درهم به اندازه مساوی مبادله شده است و علامه(ره)فرمود این حکم مشکل است و در غیر همین مسأله جاری نیست صرافی در اصطلاح شرع خاص به مسکوک نیست بلکه معامله طلا و نقره بهر صورت صرف است و شرط آن تقابض در مجلس و باید بدهند و بگیرند.
فصل دهم-فروش میوه سر درخت در آن بحث جداگانه کردند چون میوه در معرض آفات است درخت گاه میوه کمتر میآورد و گاه بیشتر و باصطلاح فقها معامله آن غرری است.
میوه را پیش از پیدا شدن نمیتوان فروخت خواه هنوز گل نداده باشد یا گل داده اما دانه نبسته چون همه گلها میوه نمیشود باز همه میوههای ته بسته و چغاله شده به کمال و قابلیت مصرف نمیرسند و بسیار میریزد و حشرات فاسد میکنند و چون از این خطرها بگذرد و میوه آب بیفتد و به رسیدن نزدیک شود و به تخمین توان گفت باغ چه اندازه میوه مصرف شدنی دارد آن را در اصطلاح فقها بدو صلاح میگویند و در آن وقت فروش آن جایز و
صحیح است و در عرف باغداران زمان ما اجاره میگویند اما مقصود فروش میوه است نه اجاره باغ اگر میوه ته بسته اما به صلاح نرسیده در فروش آن خلاف است.
علامه فرموده پس از ظهور و پیش از بدو صلاح میتوان فروخت بیکی از سه شرط:یا همین که هست یعنی چغاله بفروشد بشرط چیدن چون بهمان حال مصرف دارد و مقدار کنونی آن را میتوان تخمین زد،یا آن که جنسی موجود با آن ضمیمه کنند که در حقیقت این میوههای مجهول تابع آن ضمیمه معلوم شود چون مجهول تابع معلوم باشد در بیع ضرر ندارد،یا دو سال و بیشتر بفروشد که اگر یک سال میوه نیامد سال دیگر جبران کند و اگر هیچ یک از سه شرط نباشد دو قول است و بنظر ما اگر چغاله نارس و موجود را بفروشد معامله غرری نیست و شرط چیدن لازم نمیباشد بلکه بسته به رضای بایع است اگر خواست تقاضای چیدن کند بر مشتری واجب است بچیند و اگر تقاضا نکرد و درختان را به قبض مشتری داد و مشتری نچید هر آفت که بدان برسد بر عهده مشتری است نه بر فروشنده،بر خلاف آن که میوه رسیده بفروشد در حالی که چغاله است و در معرض آفات قرار دارد که معامله خطری است و تخمین مقدار آن ممکن نیست و فروختن
دو سال یا بیشتر نیز رفع خطر نمیکند پس آن نیز جایز نیست اگر میوه یک باغ رسیده باشد میتوان آن را با میوه نارسیده باغهای دیگر با هم فروخت اگر میوه رسیده اصل مبیع باشد و نارسیدهها تابع و ضمیمه و هم چنین بعض میوه یک باغ رسیده و بعضی هنوز نارسیده باشد همه را بفروشند.
بعضی میوهها پس از رسیدن نیز معلوم نیست فاسد است یا سالم مانند گردو و بادام که گندیده و سیاه و پوک بسیار دارد و مقدار مصرف شدنی آن معلوم نیست آن را میتوان بهمان حال خرید و بنا بر سلامت و صحت گذاشت و اگر عیب دید مشتری خیار فسخ دارد.
جائز است کشت را سر پا فروخت خواه به درو رسیده باشد یا نرسیده یا قصیل بفروشد یعنی برای خوراک چهار پا یا چرانیدن آن و اگر مشتری قصیل خرید اما خواست بگذارد تا دانه بندد و غله آن را بردارد بیرضای فروشنده حرام است و میتواند فروشنده اگر بخواهد از او مطالبه اجاره زمین کند یا آن را بکند و زمین خویش خالی کند.
جائز است فروش سبزی و ترهبار پس از آن که گلها ته بسته و
اندازه آن به تخمین معلوم باشد مانند خیار و کدو و هندوانه و لازم نیست مانند میوه آب افتاده و نزدیک رسیدن باشد اما چیزهائی که چند بار میچینند باید معین کنند یک چین یا چند چین و سبزی مانند یونجه و اسپرس و جعفری و درختانی که برگ آن مصرف دارد و از شاخه جدا میکنند مانند برگ توت و چای هم باید معین کنند چند چین و اگر چین اول و دوم و غیر آن از جهت مرغوبیت فرق دارند باز لازم است تعیین آن چه میفروشند مثلا چین اول بهاره یا چند چین پس از آن و جائز است میوه و سبزی را بفروشند و یک یا چند درخت استثنا کنند یا یک سهم مشاع مانند ثلث یا چهار یک برای فروشنده بگذارند یا شرط کنند مقداری موزون برای وی و اگر آفتی رسد بهمان نسبت از استثنا کم میشود مگر آن که درخت مشخص یا نخل مشخص را استثنا کرده باشد که اگر سالم ماند خاص فروشنده است و اگر آفت تنها به آن یکی رسید بر مشتری چیزی نیست.
جائز نیست همه کشت یا سبزی جالیز را به کسی واگذار کنند بمقدار معین از محصول همان جنس چون احتمال زیاده و کم و ربا در آن هست و هم جائز نیست میوه باغی را به کسی فروختن بمقدار معین از همان میوه و در اصطلاح فقها محاقله
و مزابنه گوید و از این حکم مستثنی شده است آن که کسی درخت خرما در خانه دیگری داشته باشد و آمد و شد او پیوسته برای رسیدگی درخت موجب زحمت صاحب خانه باشد جائز است صاحب خانه میوه آن را بخرد به مقداری معین و گوید آن چه تو توقع داری از این درخت عاید تو شود میدهم تا تو سرزده به خانه من نیایی و آن را عریه گویند بر وزن زکیه و ظاهرا درخت دیگر غیر خرما نیز همین حکم داشته باشد جائز است میوه یا سبزی و کشت که میان دو تن یا چند تن مشترک است یکی سهم دیگران را قبول کند بمقدار معین از آن و ربا نیست چون مبادله و معاوضه نیست بلکه شبیه قسمت است و قسمت را بیع نگویند و نوعی خاص از معامله مالی است که به شرع ثابت شده و بعضی علما گویند صلح است و اللّٰه العالم و بهر حال اگر آفت رسد تحمل ضرر بر قبول کننده واجب نیست.
و جائز است کسی که از کنار درخت خرمائی میگذرد و عمدا برای خوردن از آن سوی درخت نرفته بقدر حاجت بخورد اما زیان نرساند و همراه نبرد چون قرینه و شاهد حال بر رضای صاحب درخت دلالت دارد و اگر بالفرض شاهد بر رضا نباشد جائز نیست و درخت خرما با غیر آن فرق ندارد.
فصل یازدهم-در فروش حیوان غالب احکام این فصل در باره غلام و کنیز است و حکم دیگر حیوانات از آن معلوم میگردد:
هر حیوان مملوک را جائز است فروختن و جائز نیست بنده گریخته را فروختن و هم چنین کنیزی که از مولای خود بچه دارد نمیتوان فروخت و آن را ام ولد گویند بشرط آن که بچه زنده باشد و قیمت کنیز را به مالک پیشین ادا کرده یا اگر ادا نکرده قدرت ادا کردن داشته باشد و اگر قدرت ادا ندارد مالک اول میتواند ام ولد را بملک خود باز گرداند.
اگر کسی پدر خود را بخرد یا مادر یا اولاد خود یا یکی از محارم مانند عمه و خاله و خواهر نسبی یا رضاعی فورا آزاد میشوند و ملک مشتری بر آنها مستقر نمیماند.
بنده مسلمان را به کافر نباید فروخت و بنده که وقف
خدمتی کردهاند فروختن جائز نیست و اگر شوهر زن خود را بخرد یا زن شوهر را نکاح باطل میشود.
جزء مشاع از حیوان را میتوان خرید مانند ثلث اسب و نصف گوسفند و خریدن جزء معین مانند سر گوسفند یا پوست آن نیز صحیح است اگر حیوان کشتنی و مقصود کله و پوست پس از ذبح باشد اما اگر فعلا قصد کشتن آن را ندارند و بخرد که هر وقت کشته شد تسلیم او کنند صحیح نیست چون غرر است و پوست یا سر گوسفند در هر سن و وقت قیمتی دیگر دارد و علامه فرمود اگر از دو تن خریدار حیوان یکی شرط کرد که به آن مال که داد سر یا پوست را مالک باشد صحیح نیست و به نسبت مال خود شریک است در بعض روایات ضعیفه نیز آمده است اگر کسی دیگری را گوید حیوان یا چیز دیگر بخر و با هم شریک باشیم صحیح است و نصف قیمت به عهده او است و اگر گوید شریک باشیم اما سرمایه از من باشد و دست از تو که تیمار کنی و پرستاری و در منافع و کرایه با هم شریک باشیم و ضرر خاص تو باشد معامله لازم نیست تا به تراضی عمل میکنند
سود آنها مباح است بحدیث حجة الوداع (1)و هر وقت پشیمان شدند قرار را بر هم میزنند صاحب مال سرمایه را میگیرد و حیوان را وا میگذارد یا حیوان را بر میدارد.کسی که کنیز میفروشد باید صبر کند تا حیض ببیند و بعد از آن با او هم بستر نشود تا بداند حامله نیست آنگاه بفروشد و آن را استبرا گویند و اگر حیض نه بیند چهل و پنج روز هم بستر نشود و اگر فروشنده استبرا نکند بر مشتری واجب است و واجب نیست استبراء یائسه که از سن حیض گذشته یا به سن حیض نرسیده باشد و کنیزی که یک حیض بر او گذشته و با او هم بستر نشدهاند و کنیزی که مالکش زن است و با کنیز آبستن هم بستر نباید شد و بسیاری گویند حرام است مگر چهار ماه و ده روز از حملش گذشته باشد و اگر شد عزل کند و آب بیرون بریزد و گر نه مکروه است فرزند او را بفروشد.
پس از خرید کنیز و غلام مستحب است نام او را تغییر دهند
1) 1) حدیث حجة الوداع در نهایة الارب نویری باین عبارت است.(جلد 17 صفحه 374)از ابن اسحاق صاحب سیره ان المسلمین اخوة فلا یحل لامرئ من اخیه إلا ما اعطاه عن طیب نفس فلا تظلمن أنفسکم.ذکر این حدیث چندین بار گذشت و خواهد آمد برای احکام بسیار و اللّٰه ولی التوفیق.
و اول شیرینی بدو بخورانند و چهار درهم از او صدقه دهند(بیش از دو مثقال نقره)و جائی نایستد که بهای خود را بچشم به بیند.
جدا کردن مادر از فرزند پیش از هفت سال مکروه است و اگر یقین کند موجب تلف فرزند میشود حرام است و اگر کسی کنیزی بخرد و از مشتری حامله شود پس از آن معلوم گردد مالک او دیگری است غیر فروشنده و فروشنده غصب کرده باید آن کنیز را به مالک باز گرداند با عشر قیمت اگر باکره بوده است و نیم عشر اگر ثیبه بوده برای هم بستری به او و قیمت بچه نوزاد را آن روز که زاییده شده نیز به مالک بدهد و این غرامات را میتواند از فروشنده مطالبه کند مگر آن که خریدار هنگام معامله بداند کنیز غصبی بوده است جهاد و لوازم آن وظیفه امام زمان است علیه السلام از جمله اسیر گرفتن غلام و کنیز و غیر امام در زمان غیبت این حق ندارد با این حال اگر بدانیم بنده را ظالمی به ناحق اسیر کرده اما کافر حربی
بوده است خریدن آن بر ما جائز است و اگر بدانیم از زمین صلح ربودهاند باید به مالک بر گرداند و اگر معلوم نباشد اصلا بنده بوده یا آزاد را به اسارت گرفتهاند رها باید کرد و در این باب روایتی است بر خلاف اصول فقها و بسیاری در آن تردید کردند بحث در آن مناسب نیست و هم چنین در باره بنده مأذون در تجارت که پدرش بنده بوده است و شخص سیم پولی به بنده ماذون داد که رقبه آزاد کند و نیابت حجی بگیرد بنده ماذون پدرش را خرید و آزاد کرد و به نیابت بحج فرستاد در روایتی وارد است و فقها از آن بحث بسیار دارند و تفصیل آن ضرور نیست.
کنیز مشترک را جایز نیست یکی از شرکا ببوسد یا به شهوت نظر کند و اگر با او هم بستر شد بقدر نصیب شریک باید او را حد زد و اگر آبستن شد بچه که بیاورد آزاد است و باید پس
از زاییدن به فرض بندگی قیمت کرد و سهم شرکا را از آن داد.
اگر دو بنده ماذون در تجارت یکدیگر را از مالکان خریدند و معلوم نیست عقد کدام زودتر بوده است هر دو عقد باطل میشود.
فصل دوازدهم-در سلف سلف و سلم بمعنی پیش فروش است یعنی دادن قیمت نقد و گرفتن جنس پس از مدت و شرط است تعیین جنس با اوصافی که رفع جهالت کند و باید بها را پیش از آن که از هم جدا شوند تسلیم کند و اگر مقداری از آن تسلیم کرد بهمان اندازه صحیح است و باقی باطل و فروشنده خیار فسخ ندارد اگر چه تبعض صفقه میشود یعنی همه معامله برای او تمام نمیگردد چون به گرفتن بعض ثمن بدان راضی شده است مگر وقت گرفتن پول نداند و تا بشمرد و مطلع شود کم است مشتری از مجلس بیرون رود در این صورت میتواند معامله را به تبعض صفقه فسخ کند.
واجب است وزن یا پیمانه جنس را که میفروشند تعیین کنند و مدت مضبوط باشد چنانکه در نسیه گذشت و اگر سر وعده
آن جنس یافت نشود مشتری مختار است فسخ کند و یا به صبر راضی شود و اگر غیر جنس بدهد و مشتری راضی شود صحیح است و به قیمت همین وقت که جنس را میگیرد حساب میشود نه قیمت وقت معامله اگر فروشنده جنس را پیش از موعد تحویل دهد واجب نیست مشتری به پذیرد چه پستتر باشد چه بهتر اما سر وعده باید قبول کند اگر به صفاتی باشد که شرط کردهاند یا بهتر و اگر پستتر باشد واجب نیست متاعی که بوزن و پیمانه میفروشند مانند گوشت یا بدانها نمیفروشند مانند خانه و زمین و فرش و لباس و اختلاف در آن به حدی است که نمیتوان بوصف در آید به سلف فروختن جائز نیست چون هر جنس که فروشنده مطابق صفات مشروط بتواند تحویل دهد دارای انواع و افراد گوناگون و قیمت و مرغوبیتهای مختلف است و این گونه کالا را تا نبینند مرغوبیت آن را نمیدانند اما اگر بوصف بتوان ضبط کرد به طوری که بدان صفت هر چه یافت شود بهمان مرغوبیت باشد سلف فروختن آن جایز است مانند بافته های ماشینی و ظروف کارخانۀ.
هر شرط مباح در عقد سلف میتوان کرد اما نمیتوان از محصول زمینی خاص یا دست بافته زنی معین و خرمای درختی معلوم شرط کرد چون غرر است و شاید موجود نشود:
اجرت قپاندار و بار فروش و دلالی که متاع را بر مشتری عرضه میکند بر فروشنده است و اجرت کسی که پول را صرافی میکند و میشمارد و درست یا قلب بودن آن را تشخیص میدهد و از طرف مشتری جنس بهتر را انتخاب و برای او دلالی میکند بر خریدار است و اگر دلالی کار تبرعی کند یعنی از او نخواسته باشند اجرت ندارد هر چند او قصد گرفتن اجرت کرده باشد.
اگر کالا یا بهای آن در دست دلال تلف شود یا مفقود گردد یا متاع پست و نامرغوب در آید یا پول قلب باشد دلال ضامن نیست مگر تفریط کرده باشد و اگر اختلاف افتد قول دلال مقدم و باید سوگند یاد کند که تفریط ننموده و اگر تفریط مسلم شود و اختلاف
در قیمت باشد باز قول دلال مقدم است و این احکام اختصاص به سلف ندارد.