موسوعة الإمام الخوئی جلد 42

هوية الكتاب

سرشناسه : خوئی، سید‌ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : مباني تکمله المنهاج/ تالیف ابوالقاسم الموسوی الخوئی.

مشخصات نشر : قم: موسسه احیاء آثار الامام الخوئی (قدس سره)، 14ق.= 13.

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : موسوعه‌الامام‌الخوئی.

شابک : ج. 41 964-7336-17-9 : ؛ ج.42‌964-7336-18-7 :

يادداشت : فهرستنویسی بر اساس جلد چهل و یکم، 1428ق. = 2007م.= 1386.

يادداشت : چاپ سوم.

يادداشت : ج.42 (چاپ سوم: 1428ق.= 2007م.= 1376).

یادداشت : کتابنامه.

مندرجات : ج. 41. القضاء و الحدود.- ج.42. القصاص و الدیات

موضوع : فتوا‌های شیعه -- قرن 14

فقه جعفری -- رساله عملیه

رده بندی کنگره : BP183/9/خ‌9م‌80953 1300ی الف

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 1196161

اطلاعات رکورد کتابشناسی : ركورد كامل

تألیف

الاستاذ الأعظم سماحة آیة الله العظمی

السید أبوالقاسم الموسوي الخوئي (قدس سره)

«1317 – 1413 م»

كتاب القصاص و الدیات

المحرر رقمي : هادی میرزائی برکچای

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین

والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطاهرین

ولعنة الله علی اعدائهم أجمعین

من الآن إلی قیام یوم الدین

مباني

تكملة المنهاج

مباني تكملة المنهاج

تألیف

الاستاذ الأعظم سماحة آیة الله العظمی

السید أبوالقاسم الموسوي الخ(قدس سره)

«1317 – 1413 م»

كتاب القصاص و الدیات

طبعي منقحة

مؤسسة الخوئي الإسلامیة

AL-KHOEI ISLAMIC FOUNDATION

جميع الحقوق محفوظة ومسجلة

لمؤسسة الخوئي الإسلامية

الجزء الثاني والأربعون

الناشر: مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي (قدس سره)

(مؤسسة الخوئي الإسلامية)

هاتف: 2932264 251 98 + - 989121530367+

تاريخ الطبع: 1430 ه-، 2009 م

المطبعة: نينوى

الطبعة: الرابعة

عدد النسخ: 1000 دورة

7 – 18 – 7336 – 964ISBN:

Emil: info@alkhoei.net

www. alkhoei.com

www. alkhoei.net

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على محمّد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

أما بعد، فهذا هو الجزء الثاني من مباني تكملة المنهاج المشتمل على كتابي القصاص والديات، وقد منّ الله سبحانه وتعالى علي بالتوفيق لإنجازه وإتمامه، إنّه ولي التوفيق وله الحمد أوّلاً وآخراً.

كتاب القصاص

كتاب القصاص

كتاب القصاص

إشارة

وفيه فصول

الفصل الأول في قصاص النفس

ما یثبت به القصاص

(مسألة 1) : يثبت القصاص بقتل النفس المحترمة المكافئة عمداً وعدواناً (1)ويتحقق العمد بقصد البالغ العاقل القتل ولو بما لا يكون قاتلاً غالباً فيما إذا ترتب القتل عليه (2)، بل الأظهر تحقق العمد بقصد ما يكون قاتلاً عادةً وإن

(1) يأتي وجه جميع ذلك في شرائط القصاص إن شاء الله تعالى

(2) لتحقق قصد القتل حقيقةً، فيتحقق القتل العمدي الذي هو الموضوع للقصاص.

وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة الحلبي، قال : قال أبو عبدالله (عليه السلام): «العمد : كلّ ما اعتمد شيئاً فأصابه بجديدة أو بحجر أو بعصاً أو بوكزة، فهذا كله عمد، والخطأ:

لم يكن قاصداً القتل ابتداءً (1)، وأما إذا لم يكن قاصداً القتل ولم يكن الفعل قاتلاً عادةً، كما إذا ضربه بعود خفيف أو رماه بحصاة فاتفق موته، لم يتحقق

من اعتمد شيئاً فأصاب غيره» ⁽¹⁾.

(1) لأنّ قصد الفعل مع الالتفات إلى ترتب القتل عليه عادةً لا ينفك عن قصد القتل تبعاً.

وتدلّ عليه - مضافاً إلى ذلك - عدّة روايات :

منها : صحيحة الفضل بن عبدالملك - على رواية الصدوق - عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّه قال: «إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد» قال: سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ «فقال : نعم» قلت : رمى شاة فأصاب إنساناً ؟ قال : ذاك الخطأ الذي لا شكّ فيه، عليه الدية والكفّارة » ⁽²⁾.

فإنها تدلّ على أن الضرب بالحديدة - الذي يترتب عليه القتل عادةً - من القتل العمدي وإن لم يقصد الضارب القتل ابتداءً، وأمّا مع قصد القتل فلا خصوصيّة للحديدة.

ومنها : صحيحة أبي العباس وزرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إنّ العمد : أن يتعمّده فيقتله بما يقتل مثله، والخطأ، أن يتعمده ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله، والخطأ الذي لا شكّ فيه أن يتعمّد شيئاً آخر فيصيبه» ⁽³⁾. فإنّ التقييد بقوله (عليه السلام): «بما لا يقتله» يدلّ على أنّ الآلة إذا كانت

به موجب القصاص (1)

ما يتحقق به القتل العمدي

(مسألة 2) : كما يتحقق القتل العمدي فيما إذا كان فعل المكلّف علة تامة للقتل أو جزءاً أخيراً للعلّة بحيث لا ينفكّ الموت عن فعل الفاعل زماناً، كذلك يتحقق فيما إذا ترتب القتل عليه من دون أن يتوسطه فعل اختياري من شخص آخر، كما إذا رمى سهماً نحو من أراد قتله فأصابه فمات بذلك بعد مدة من الزمن، ومن هذا القبيل ما إذا خنقه بحبل ولم يرخه عنه حتى مات، أو حبسه في مكان ومنع عنه الطعام والشراب حتى مات، أو نحو ذلك، فهذه الموارد وأشباهها داخلة في القتل العمدي (1).

قتالة فليس هو من الخطأ وإن لم يقصد القتل ابتداءً.

(1) وذلك لعدم تحقق العمد في القتل ولصحيحة الفضل بن عبدالملك وصحيحة أبي العباس وزرارة المتقدّمتين، وصحيحة أُخرى لأبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله «قال : هذا خطأ» ثم أخذ حصاة صغيرة فرمي بها، قلت: أرمي الشاة فأصيب رجلاً «قال : هذا الخطأ الذي لا شكّ فيه، والعمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله» ⁽¹⁾.

(2) لأنّ العبرة في القصاص إنما هو بتحقق القتل العمدي، وملاك العمد في القتل هو إيجاد عمل يقصد به القتل أو يترتب عليه الموت غالباً، وهو متحقق في جميع هذه الموارد.

لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات

(مسألة 3) : لو ألقى شخصاً في النار أو البحر متعمداً فمات، فإن كان متمكناً من الخروج ولم يخرج باختياره فلا قود ولا دية (1)، وإن لم يكن متمكناً من الخروج وإنجاء نفسه من الهلاك فعلى الملقي القصاص (2).

لو أحرق شخصاً بالنار قاصداً به قتله أو جرحه فمات

(مسألة 4) : لو أحرقه بالنار قاصداً به قتله أو جرحه كذلك فمات فعليه القصاص وإن كان متمكناً من إنجاء نفسه بالمداواة وتركها باختياره (3).

هل يثبت القصاص لو سرت الجناية العمدية وترتب عليها الموت ؟

(مسألة 5) : إذا جنى عمداً ولم تكن الجناية مما تقتل غالباً ولم يكن الجاني قد قصد بها القتل ولكن اتفق موت المجني عليه بالسراية، فالمشهور بين الأصحاب ثبوت القود، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه،

(1) فإنّ الموت حينئذٍ مستند إلى نفسه لا إلى فعل الملقي، فلا يتحقق موجب القصاص ولا موجب الدية.

(2) لتحقق موضوعه وهو القتل العمدي.

(3) بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأنّ القتل مستند إلى فعله وهو الجرح والإحراق وترك المداواة وإن كان دخيلاً في تحقق الموت إلا أن الموت لم يستند إليه، فإنّه إنما هو من آثار المقتضي والمداواة من قبيل المانع، فإذا لم يوجد - ولو اختياراً - استند الأثر إلى المقتضي، فإنّ الموجود إنما ينشأ من الموجود ويترتب عليه ولا يستند إلى أمر عدمي،، فالقتل عند عدم المداواة - يستند إلى المحرق أو الجارح دون المقتول، وذلك نظير من قتل شخصاً وكان المقتول متمكناً من الدفاع عن نفسه ولم يدفع حتى قتل، فإنّه لا يشكّ في استناد القتل إلى القاتل دون المقتول. نعم، لا شكّ في أنّ المقتول في كلتا الصورتين قد ارتكب محرّماً، لأنه لم يحفظ نفسه مع تمكنه، وهذا لا ينافي استناد القتل إلى غيره.

فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد (1).

حكم ما لو ألقى نفسه من شاهق على إنسان فقتله

(مسألة 6): لو ألقی نفسه من شاهق على إنسان عمداً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل عادةً فقتله، فعليه القود. وأما إذا لم يقصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادةً فلا قود عليه (2). وأما إذا مات الملقي فدمه هدر على كلا التقديرين (3).

(1) وجه المشهور هو أنّهم ذهبوا إلى أنّ السراية في الجناية العمدية مضمونة وإن لم تكن مقصودة، فيثبت القصاص إذا سرت الجناية وترتب عليها الموت.

ولكنّه يندفع بأنّ ضمان الجناية إنما هو بمقدارها المقصود، وأما الزائد المترتب عليها اتفاقاً فهو إذا لم يكن مقصوداً ولا مما يترتب عليها غالباً لا يكون عمديّاً، بل هو شبيه بالعمد على ما يأتي من أنّه متقوّم بقصد الفعل المترتب عليه القتل اتفاقاً من دون قصده.

وتؤكد ما ذكرناه رواية ذريح، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل شجّ رجلاً موضحة وشجّه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل «قال: عليهما الدية في أموالهما نصفين» ⁽¹⁾.

والرواية معتبرة على الأظهر، فإنّها تدلّ على أنّ الموت إذا ترتب على الجناية اتفاقاً فالواجب فيه الدية دون القصاص.

(2) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدّم.

(3) لأن قتله مستند إلى نفسه.

لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت

(مسألة 7) : ليس للسحر حقيقة موضوعية، بل هو إراءة غير الواقع بصورة الواقع، ولكنّه مع ذلك لو سحر شخصاً بما يترتب عليه الموت غالباً أو كان بقصد القتل، كما لو سحره فتراءى له أنّ الأسد يحمل عليه فمات خوفاً، كان على الساحر القصاص (1).

حكم ما لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً

(مسألة 8) لو أطعمه عمداً طعاماً مسموماً يقتل عادةً، فإن علم الآكل بالحال وكان مميزاً، ومع ذلك أقدم على أكله فمات، فهو المعين على نفسه. فلا قود ولا دية على المطعم، وإن لم يعلم الأكل به أو كان غير مميّز فأكل فمات فعلى المطعم القصاص بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2)، بل الأظهر أنّ الأمر كذلك فيما لو جعل السم في طعام صاحب المنزل وكان السم مما يقتل عادةً فأكل صاحب المنزل جاهلاً بالحال فمات (3).

(1) فإنّ العبرة في القصاص إنّما هي باستناد القتل العمدي إليه بأحد الوجهين المتقدمين، وذلك متحقق في المقام وإن لم يكن للسحر واقع في نفس الأمر.

(2) لصدق القتل العمدي على ما عرفت وإن لم يكن القتل مقصوداً له ابتداءً.

(3) وذلك لأنه وإن لم يلجئه إلى الأكل من الطعام المسموم ولا قدمه له إلا أنّ القتل عرفاً مستند إلى فعله حقيقةً، وهذا المقدار كافٍ لتحقق موجب القصاص.

لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمداً

(مسألة 9) : لو حفر بئراً عميقة في معرض مرور الناس متعمّداً، وكان الموت يترتب على السقوط فيها غالباً، فسقط فيها المارّ ومات، فعلى الحافر القود، بلا فرق بين قصده القتل وعدمه. نعم، لو لم يترتب الموت على السقوط فيها عادةً وسقط فيها أحد المارّة فمات اتفاقاً فعندئذ إن كان الحافر قاصداً القتل فعليه القود وإلّا فلا، وكذلك يثبت القصاص لو حفرها في طريق ليس في معرض المرور، ولكنّه دعا غيره الجاهل بالحال لسلوكه قاصداً به القتل أو كان السقوط فيها مما يقتل عادةً، فسلكه المدعو وسقط فيها فمات (1).

لو جرح شخصاً قاصداً به قتله، فداوي المجروح نفسه بدواء مسموم فمات

(مسألة 10) : إذا جرح شخصاً قاصداً به قتله، فداوی المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عمليّة ولم تنجح فمات، فإن كان الموت مستنداً إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح. نعم، لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك. وإن كان مستنداً إلى الجرح فعليه القود (2).وإن كان مستنداً إليهما معاً كان لولي المقتول القود بعد ردّ نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه (3).

(1) يظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم. ⁽¹⁾

(2) لما عرفت من أنّ العبرة في القصاص وعدمه إنما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه.

(3) الوجه في ذلك : أنّ مقتضى الآية المباركة والروايات أنّ لولي المقتول ظلماً الاقتصاص، ولكن في كلّ مورد كان القصاص فيه مستلزماً لإعطاء وليّ المقتول شيئاً من الدية كان لولي المقتول المطالبة بالدية، كما إذا قتل رجل امرأة

لو ألقاه من شاهق قاصداً قتله فمات الملقی في الطريق قبل سقوطه إلى الأرض

(مسألة 11) : لو ألقاه من شاهق قاصداً به القتل أو كان مما يترتب عليه القتل عادةً، فمات الملقی في الطريق خوفاً قبل سقوطه إلى الأرض كان عليه القود، ومثله ما لو ألقاه في بحر قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه الموت غالباً فالتقمه الحوت قبل وصوله إلى البحر (1).

لو أغرى به كلباً عقوراً أو ألقاه إلى أسد أو نحوه فمات

(مسألة 12) : لو أغرى به كلباً عقوراً قاصداً به قتله أو كان مما يترتب عليه القتل غالباً فقتله فعليه القود، وكذا الحال لو ألقاه إلى أسد كذلك وكان ممن لا يمكنه الاعتصام منه بفرار أو نحوه، وإلّا فهو المعين على نفسه فلا قود عليه ولا دية، ومثله ما لو أنهش حيّة قاتلة أو ألقاها عليه فنهشته فعليه القود، بلا فرق بين قصده القتل به وعدمه (2).

فأراد وليها الاقتصاص من الرجل القاتل، أو قتل شخصان واحداً فأراد ولي المقتول الاقتصاص منهما، أو كان الأب شريكاً مع غيره في قتل ولده، أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديّاً والآخر خطأ فأراد ولي المقتول القصاص من العامد، أو كان القاتل حيواناً وإنساناً، ونحو ذلك. ففي جميع هذه الموارد كان وليّ المقتول مخيّراً بين الاقتصاص ومطالبة الدية، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.

(1) لاستناد القتل العمدي إلى فعله، ومعه لا أثر لتخلّف القصد من ناحية اختلاف الخصوصيات.

(2) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدم.

جواز القصاص من القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في القتل

(مسألة 13) : لو جرحه بقصد القتل ثمّ عضه الأسد - مثلاً - وسرتا فمات بالسراية كان لولي المقتول قتل الجارح بعد ردّ نصف الدية إليه، كما أنّ له العفو عن القصاص ومطالبته بنصف الدية (1).

لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة فافترسته السباع

(مسألة 14) : لو كتفه ثم ألقاه في أرض مسبعة مظنة للافتراس عادةً، أو كان قاصداً به قتله فافترسه السباع، فعليه القود (2). نعم، لو ألقاه في أرض لم تكن مظنة للافتراس عادةً ولم يقصد به قتله، فافترسه السباع اتفاقاً، فالظاهر أنّه لا قود، وعليه الدية فقط (3).

(1) أما جواز القصاص فلأنّه القاتل عمداً وإن لم يكن مستقلاً في القتل، غاية الأمر أنّه إذا اقتص منه لا بدّ من ردّ نصف الدية إلى وليه قبل الاقتصاص، كما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً فإنّ لولي المقتول أن يتقص منهما جميعاً بعد أن يردّ إلى ولي كلّ منهما نصف الدية.

وأما جواز مطالبته بالدية فلما تقدّم من أنّ كلّ مورد كان الاقتصاص موجباً للردّ جاز لولي المقتول إلزام القاتل بالدية، وبما أنّ القتل مستند - في مفروض الكلام - إلى أمرين، أحدهما فعل الجارح، والآخر : عض الأسد، فإذا أراد ولي الدم الاقتصاص من الجارح فلابد له من ردّ نصف الدية إليه، وله أن لا يقتص منه ويطالبه بنصف الدية.

(2) لصحة الاستناد القتل العمدي إليه، وهو يوجب القود.

3 أما عدم القود فلأنه ليس قاتلاً له عمداً، وأما وجوب الدية فلأن القتل مستند إلى فعله، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد.

لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث

(مسألة 15) لو حفر بئراً فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر (1).

حكم ما لو أمسك شخصاً وقتله آخر ونظر إليه ثالث

(مسألة 16) : لو أمسكه وقتله آخر، قتل القاتل، وحبس الممسك مؤبّداً حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كلّ سنة خمسين جلدة (2). ولو اجتمعت

(1) لاستناد القتل عرفاً إليه دون الحافر.

(2) تدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : معتبرة عمرو بن أبي المقدام : أنّ رجلاً قال لأبي جعفر المنصور - وهو يطوف - : يا أمير المؤمنين، إنّ هذين الرجلين طرقا أخي ليلاً، فأخرجاه من منزله فلم يرجع إليّ، ووالله ما أدري ما صنعا به، فقال لها : ما صنعتها به ؟ فقالا : يا أمير المؤمنين، كلّمناه ثم رجع إلى منزله - إلى أن قال : - فقال لأبي عبدالله جعفر بن محمد (عليه السلام) : اقض بينهم - إلى أن قال : - «فقال : يا غلام، اكتب: بسم الله الرّحمن الرّحيم، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) : كلّ من طرق رجلاً بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلّا أن يقيم عليه البينة أنه قد ردّه إلى منزله يا غلام نح هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال: يابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكنى أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه فقتله «فقال: أنا ابن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، يا غلام، نح هذا فاضرب عنقه للآخر» فقال : يابن رسول الله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه،، ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كلّ سنة خمسين جلدة ⁽¹⁾.

جماعة على قتل شخص فأمسكه أحدهم وقتله آخر ونظر إليه ثالث، فعلى القاتل القود، وعلى الممسك الحبس مؤبّداً حتى الموت، وعلى الناظر أن تقفاً عيناه (1).

حكم ما لو أمر غيره بقتل أحد أو أكرهه على القتل فقتله

(مسألة 17) لو أمر غيره بقتل أحد، فقتله، فعلى القاتل القود، وعلى الآمر الحبس مؤبّداً إلى أن يموت (2) ولو أكرهه على القتل، فإن كان ما توعد به دون القتل فلا ريب في عدم جواز القتل، ولو قتله - والحال هذه -

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى علي (عليه السلام) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الآخر، قال : يقتل القاتل ويحبس الآخر حتى يموت غمّاً» ⁽¹⁾، وقريب منها معتبرة سماعة ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «إنّ ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) واحد منهم أمسك رجلاً، وأقبل الآخر فقتله، والآخر يراهم، فقضى في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه، وفي الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه، وقضى في الذي قتل أن يقتل» ⁽³⁾.

(1) تدلّ عليه معتبرة السكوني المتقدّمة.

(2) تدلّ على ذلك صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل أمر رجلاً بقتل رجل فقتله «فقال : يقتل به الذي قتله، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت» ⁽⁴⁾

كان عليه القود (1)، وعلى المكره الحبس المؤبد (2)، وإن كان ما توعد به هو القتل فالمشهور أنّ حكمه حكم الصورة الأولى، ولكنه مشكل، ولا يبعد جواز القتل عندئذٍ، وعلى ذلك فلا قود ولكن عليه الدية (3)، وحكم المكرِه - بالكسر - في هذه الصورة حكمه في الصورة الأولى. هذا إذا كان المكرَه - بالفتح - بالغاً عاقلاً. وأما إذا كان مجنوناً أو صبيّاً غير مميز فالقود على المكره - بالكسر - (4)، وأما إذا كان صبياً مميزاً فلا قود لا على المكره ولا على

(1) وذلك لما علم من ضرورة الشرع المقدّس أهمية النفس المحترمة، فلا ترتفع حرمة قتلها بالإكراه على ما دون القتل فلو أقدم على قتلها - والحال هذه - فقد قتلها ظلماً وعدواناً، وحكمه القصاص والقود.

(2) لصحيحة زرارة المتقدّمة.

(3) أما وجه المشهور : فلأنهم استدلوا على أنّ الإكراه لا يتحقق في القتل.

وفيه : أنّ ما ذكروه وإن كان صحيحاً، حيث إنّ حديث الإكراه الوارد مورد الامتنان لا يشمل المقام وأمثاله، إلّا أنّه مع ذلك لا يكون القتل محرّماً، فإنّ ذلك داخل في باب التزاحم، إذ الأمر يدور بين ارتكاب محرم - وهو قتل النفس المحترمة - وبين ترك واجب - وهو حفظ نفسه وعدم تعريضه للهلاك - وحيث لا ترجيح في البين فلا مناص من الالتزام بالتخيير، وعليه فالقتل يكون سائغاً وغير صادر عن ظلم وعدوان، فلا يترتب عليه القصاص، ولكن تثبت الدية، لأنّ دم امرئ مسلم لا يذهب هدراً.

(4) وذلك لأنّه القاتل في الفرض، حيث إنها كالآلة بالنسبة إليه.

الصبي (1). نعم، على عاقلة الصبي الدية (2) وعلى المكره الحبس مؤبّداً (3).

عدم الفرق في الحكم بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وعدمه

(مسألة 18) المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيد عبده بقتل شخص فقتله، ولكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيد الأمر ويحبس العبد (4).

(1) أما على المكره - بالكسر - فلأنه في الفرض لم يكن قاتلاً، فإنّ القاتل إنما هو الصبي المميّز. وأمّا على الصبي فلأنّه لا قود عليه، وإنما هو على القاتل البالغ متعمّداً.

(2) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ⁽¹⁾

(3) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة وإن كان موردها كون المأمور رجلاً إلّا أنّ من المعلوم أنه لا خصوصيّة لذلك أصلاً، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلاً مختاراً، سواء أكان رجلاً أم امرأةً أم صبياً مميزاً.

(4) بيان ذلك : أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر وما إذا لم يكن، ويظهر من تعبير المحقق (قدس سره) في النافع بقوله: ولو كان المأمور عبده قولان أشبهها أنّه كغيره ⁽²⁾، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنه عطف على كلمة «أشبهها»، قوله : «وأشهرهما» ⁽³⁾، فيعلم أن القائل به كثير، إلّا أنا لم نجد قائلاً بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي ⁽⁴⁾ومال إليه صاحب الوافي⁽⁾

وتدلّ على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، قال: «فقال : يقتل السيد به» ⁽¹⁾.

ومعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): في رجل أمر عبده أن يقتل رجلاً فقتله، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): وهل عبد الرجل إلا كسوطه أو كسيفه ؟ يقتل السيد ويستودع العبد السجن» ⁽²⁾، ورواها الشيخ الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا علي (عليه السلام) إلّا أنّه قال : «ويستودع العبد في السجن حتى يموت» ⁽³⁾.

وقد نوقش في الاستدلال بهاتين الروايتين بوجهين :

الأول : ما في الرياض من أنّ ما دلّ على قتل السيد قاصر سنداً ⁽⁴⁾.

والجواب عن ذلك: أنّ الروايتين موثقتان، على أنّ الثانية على طريق الصدوق صحيحة فكيف يصح دعوى القصور في السند ؟!

وأمّا دعوى قصورهما عن مكافأة ما دلّ على أنّ القود على العبد، فيدفعها : أنّه ليس هناك أي دليل على أنّ القود على العبد نفسه غير الإطلاقات الكتابية وغيرها، ومن الظاهر أنّ المطلقات غير قابلة لمعارضة المقيد.

ومن الغريب أنّ الشيخ في التهذيب جعل الروايتين مخالفتين للكتاب والسنة،

وقال: فينبغي أن يلغي أمرهما، ويكون العمل بما سواهما ⁽¹⁾.

وليت شعري كيف تكون الروايتان مخالفتين للكتاب مع أنّ تقييد إطلاقات الكتاب والسنّة بالروايات المعتبرة غير عزيز ؟!

أضف إلى ذلك أنّ معتبرة السكوني تدلّ على أنّ القاتل - في مفروض الكلام - هو السيّد، فإنّ العبد بمنزلة سوطه وسيفه وعليه فلا تقييد لإطلاقات الكتاب، حيث إنّ الإمام (عليه السلام) في مقام بيان أنّ القاتل هو السيّد فالقود عليه، وحينئذٍ كيف يمكن أن يقال : إنّ الروايتين مخالفتان للقرآن والأخبار ؟!

وأما ما ذكره الشيخ في الخلاف من معارضة هاتين الروايتين لما دلّ من الأخبار على أن القود على العبد نفسه ⁽²⁾.

فلم يتحصل له معنى، إذ لم يذكر الشيخ ولا غيره رواية تدلّ على أن القود على العبد نفسه، وإنما الدال على ذلك هو المطلقات وقد عرفت حالها.

الوجه الثاني : أن الروايات الدالة على قتل السيد غير واجدة لشرائط الحجية، فإنّ إعراض المشهور عنها أوجب سقوطها عن الحجيّة.

والجواب عن ذلك أولاً : أنّه لم يثبت إعراض المشهور عنها، ولذلك قد حمل الشيخ ما رواه من الروايتين على محامل أخرى. على أن المستفاد من كلام السيد صاحب الرياض (قدس سره) عدم ثبوت الشهرة في المقام، غاية الأمر أنّ القول بأنّ القود على العبد نفسه هو الأشهر.

وثانياً : أنا قد ذكرنا فى محلّه أنّ الإعراض وعدم عمل المشهور برواية

لو قال شخص لآخر : اقتلني، فقتله

(مسألة 19) لو قال : اقتلنى فقتله، فلا ريب في أنّه قد ارتكب محرّماً (1)، وهل يثبت القصاص عندئذٍ أم لا ؟ وجهان، الأظهر : ثبوته (2). هذا إذا كان القاتل مختاراً أو متوعداً بما دون القتل. وأما إذا كان متوعداً بالقتل فالحكم فيه كما تقدّم.

حكم ما لو أمر شخص غيره بقتل نفسه، فقتل نفسه

(مسألة 20) : لو أمر شخص غيره بأن يقتل نفسه، فقتل نفسه، فإن كان المأمور صبيّاً غير مميّز فعلى الآمر القود (3)، وإن كان مميزاً أو كبيراً بالغاً فقد

لا يوجب سقوطها عن الاعتبار إذا كانت واجدة لشرائطه.

(1) فإنّ حرمة القتل لا ترتفع بإذن المقتول.

(2) خلافاً للشيخ في محكيّ المبسوط والفاضل في التلخيص والإرشاد واختاره المحقق في الشرائع وفي المسالك أنّه الأشهر ⁽¹⁾، واستدل على ذلك بأنّ الآمر قد أسقط حقه بالإذن فلا يتسلّط عليه الوارث.

ومورد كلام المحقق وإن كان هو الإكراه إلّا أنّ تعليله يعمّ صورة الاختيار أيضاً.

وكيف كان، فلا يمكن المساعدة على ما ذكروه، فإنّ الإنسان غير مسلّط على إتلاف نفسه ليكون إذنه بالإتلاف مسقطاً للضمان كما هو الحال في الأموال، فعمومات أدلّة القصاص محكمة.

(3) لأنه القاتل عمداً حقيقةً، والصبي المباشر بمنزلة الآلة له عرفاً، فيثبت عليه القود.

أثم فلا قود على الآمر (2).هذا إذا كان القاتل مختاراً أو مكرهاً متوعداً بما دون القتل أو بالقتل (3). وأمّا إذا كان متوعداً بما يزيد على القتل من خصوصياته، كما إذا قال : اقتل نفسك وإلّا لقطعتك إربا إربا، فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ (4)، وهل يثبت القود على المكره ؟ وجهان، الأقرب : عدمه (5).

(1) لأنّ القتل في مفروض الكلام غير مستند إلى الأمر ليكون عليه القود، بل هو مستند إلى نفسه.

(2) فإنّ في جميع ذلك لا يسوغ له قتل نفسه، فإذا قتل نفسه فقد ارتكب محرّماً وهدر دمه، ولا يكون غيره مسؤولاً عنه.

(3) وذلك لعدم قصور شمول دليل الإكراه لذلك، فترتفع به حرمة قتل النفس المحترمة.

(4) الوجه في ذلك هو أنّ إكراه شخص على قتله وتوعيده بنوع من القتل أصعب من النوع الذي يقتل به نفسه لا يوجب خروج المكره - بالفتح - عن الاختيار، فإنّه باختيار قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ والأصعب. وعليه، فبطبيعة الحال يستند القتل إليه حقيقةً دون المكره - بالكسر - فلا موجب عندئذ للقود، نظير ذلك : من اضطر إلى قتل نفسه دفعاً للفرد الأشدّ، كما إذا علم بأنه لو لم يقتل نفسه لقتله آخر بأشدّ مما قتل به نفسه، فلا شبهة في عدم صحة استناده إلى الآخر، بل هو مستند إليه.

ودعوى أن السبب - في مفروض الكلام - أقوى من المباشر

لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث وهدده بالقتل إن لم يفعل، فهل يثبت القصاص على المكره ؟

(مسألة 21) لو أكره شخصاً على قطع يد ثالث معيناً كان أو غير معين وهدّده بالقتل إن لم يفعل جاز له قطع يده (1). وهل يثبت القصاص على المكرِه، أو أنّ القصاص يسقط وتثبت الدية على المباشر ؟ وجهان، الظاهر هو الثاني (2).

مدفوعة بأنه لا دليل على ذلك، فإنّ العبرة في القصاص إنما هي باستناد القتل عرفاً، وقد عرفت أنّه غير مستند إلى المكره - بالكسر - ومن هنا لم يلتزم الأصحاب بذلك فيما لو أكره على قتل غيره، حيث إنّ هناك التزموا بأنّ القاتل هو المكره - بالفتح - دون المكره - بالكسر - مع أنّه لا فرق من هذه الناحية بين الإكراه على قتل غيره والإكراه على قتل نفسه ولو قلنا بالفرق بينهما من ناحية الحرمة وعدمها في الصورتين، إذ لا دخل للحكم الشرعي من جهة الجواز وعدمه باستناد القتل إلى المكره وعدمه.

(1) لأنّ قطع يد الشخص وإن كان محرّماً إلا أنه في فرض مزاحمته بما هو أهم منه - وهو حفظ النفس المحترمة في مفروض الكلام - يجوز ذلك جزماً.

(2) أما عدم ثبوت القصاص على المكره - بالكسر - فلعدم كونه قاطعاً لليد حتى يثبت عليه القود، وإنما القاطع هو المكرَه - بالفتح - باختياره ولو من جهة دفع الضرر الأهم.

وأما عدم ثبوته على المكره - بالفتح - فلأنّ صدور القطع منه ليس عدواناً وظلماً الذي هو الموضوع للقصاص.

وأما ثبوت الدية عليه فلأن قطع يد المسلم لا يذهب هدراً.

لو أكرهه على صعود جبل أو نزول بئر فزلت قدمه وسقط فمات

(مسألة 22): لو أكرهه على صعود جبل أو شجرة أو نزول بئر فزلّت قدمه وسقط فمات، فإن لم يكن الغالب في ذلك السقوط المهلك ولا هو قصد به القتل فلا قود عليه ولا دية وإلّا ففيه الوجهان، والأقرب أنّه لا شيء عليه (1). وكذلك الحال فيها إذا أكره على شرب سم فشرب فمات.

(مسألة 23) : إذا شهدت بيّنة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنّه قاتل لنفس محترمة، أو نحو ذلك، أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد إجراء الحدّ ثبت أنهم شهدوا زوراً، كان القود على الشهود (2)، ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حدّ على المباشر للقتل أو الرجم (3).نعم، لو علم مباشر القتل بأنّ الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (4).

لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح، ثم ذبحه آخر

(مسألة 24) : لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة، بمعنى : أنّه لم يبق له إدراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على

(1) يظهر الحال فيه وفيما بعده مما تقدّم.

(2) تقدّم الكلام في ذلك مفصلاً في باب الشهادات ⁽¹⁾.

(3) مرّ البحث عنه في باب الشهادات مفصلاً ⁽²⁾.

(4) لأنّ المباشر للقتل - والحال هذه - كان قاصداً القتل عدواناً وظلماً

الأول (1) وعليه دية ذبح الميت (2)، وأما لو كانت حياته مستقرة كان القاتل هو الثاني وعليه القود والأوّل جارح، سواء أكانت جنايته مما يفضي إلى الموت كشق البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها (3).

لو قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كل منهما قتله فاندملت إحداهما فمات بالسراية

(مسألة 25) : إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4)، ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، وقيل : يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، ولكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (5).

فيثبت عليه القود.

(1) وذلك لأنه هو القاتل حقيقةً دون الذابح.

(2) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميت فعليه الدية⁽¹⁾، والمفروض أنه بمنزلة الميت، فلا يجري عليه حكم الحيّ.

(3) الوجه في ذلك ظاهر، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأولى واستناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقةً.

(4) لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.

(5) وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة بن كليب عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلاً عمداً وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال : إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ

لو جرح إثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات بالسراية

(مسألة 26) : لو جرح اثنان شخصاً جرحين بقصد القتل فمات المجروح بالسراية، فادّعى أحدهما اندمال جرحه وصدقه الولي، نفذ إقراره على نفسه ولم ينفذ على الآخر. وعليه، فيكون الولي مدعياً استناد القتل إلى جرحه وهو منكر له، فعلى الولي الإثبات (1).

(مسألة 27) : إذا قطع اثنان يد شخص، ولكن أحدهما قطع من الكوع والآخر من الذراع فمات بالسراية، فإن استند الموت إلى كلتا الجنايتين معاً كان كلاهما قاتلاً، وإن استند إلى قاطع الذراع فالقاتل هو الثاني، والأوّل جارح، نظير ما إذا قطع أحد يد شخص وقتله آخر، فالأوّل جارح والثاني قاتل (2).

ولكنّها ضعيفة بسورة بن كليب فإنّه لم يثبت توثيقه ولا مدحه، فلا يمكن الاعتماد عليها.

دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي. قال : وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئاً، وإن شاءوا أخذوا دية كاملة»⁽¹⁾.

(1) فإن تمكّن الولي من إثبات أنّ تمام القتل مستند إلى جرحه فله الاقتصاص منه بدون ردّ نصف الدية إليه، وإلّا فعلى المنكر الحلف، وإن ادعى عدم العلم بذلك، فإن ادّعى الولي علمه بالاندمال فعليه اليمين على عدم العلم.

(2) تقدّم حكم الموت بالسراية في أوّل قصاص النفس⁽²⁾.

هل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟

(مسألة 28) : لو كان الجارح والقاتل واحداً فهل تدخل دية الطرف في دية النفس أم لا ؟ وجهان، والصحيح هو التفصيل بين ما إذا كان القتل والجرح بضربة واحدة، وما إذا كان بضربتين، فعلى الأول : تدخل دية الطرف في دية النفس فيما تثبت فيه الدية أصالة (1). وعلى الثاني : فالمشهور

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع.

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلاً بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله «قال : إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنّه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله» قلت: فما ترى عليه في الشجّة شيئاً ؟ قال : لا، لأنّه إنما ضرب ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين، وهي الدية، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا كائناً ما كان إلّا أن يكون فيهما الموت بواحدة وتطرح الأخرى فيقاد به ضاربه، فإن ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال : فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات»⁽¹⁾.

فمورد الصحيحة وإن كان دخول دية الطرف في دية العقل إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل هو دخول دية الطرف في دية النفس أيضاً في مفروض الكلام.

المدعى عليه الإجماع هو التداخل أيضاً والاكتفاء بدية واحدة وهي دية النفس. ولكنّه لا يخلو من إشكال، والأقرب عدم التداخل (1).

وأمّا القصاص فإن كان الجرح والقتل بجناية واحدة، كما إذا ضربه ضربة واحدة فقطعت يده فمات، فلا ريب في دخول قصاص الطرف في قصاص النفس، ولا يقتص منه بغير القتل (2)، كما أنّه لا ريب في عدم التداخل إذا

(1) فإنّ التداخل خلاف الأصل فيحتاج إلى دليل، فإن تم إجماع عليه - كما ادعاه المحقق وصاحب الجواهر (قدّس سرّهما) ⁽¹⁾- فهو، ولكنّه لم يتحقق، ولا اعتماد بنقله، فإنّ المسألة غير محرّرة في كلام غير واحد، وقد استشكل الأردبيلي في التداخل فيما إذا كان الفصل بين الضربتين كثيراً ⁽²⁾، فإذن الأقرب هو التعدّد.

هذا، مضافاً إلى أن صحيحة أبي عبيدة الحذاء المتقدمة تدلّ على عدم التداخل، فإنّها تدلّ على أنّ كلّ جناية يلزم بها الجاني مالم ينته إلى الاقتصاص، ومعه يثبت القود ويطرح الباقي.

هذا فيما إذا كان الموت مستنداً إلى إحدى الضربتين.

وأمّا إذا كان مستنداً إلى كليهما فلا ينبغي الشكّ في التداخل، والوجه فيه ظاهر

(2) بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أحدهما (عليهما السلام): في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله «فقال: إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه

كان الجرح والقتل بضربتين متفرّقتين زماناً، كما لو قطع يده ولم يمت به ثم قتله (1)، وأمّا إذا كانت الضربتان متواليتين زماناً، كما إذا ضربه ضربة فقطعت يده - مثلاً - وضربه ضربة ثانية فقتلته، فهل يحكم بالتداخل ؟ فيه

ولم يقتص منه»⁽¹⁾.

وصحيحة حفص بن البختري قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات «فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه»⁽²⁾.

هذا، مضافاً إلى أنّ القتل عادةً لا ينفك عن الجرح.

(1) كما تقتضي ذلك إطلاقات الأدلة.

وأما صحيحة أبي عبيدة المتقدمة فلا تقيّد هذه الإطلاقات، لأنّ مورد الصحيحة وقوع ضربة بعد ضربة فلا تشمل صورة التفرّق بينهما زماناً، فهى على تقدير العمل بها والإغماض عن معارضتها بصحيحتي محمد بن قيس وابن البختري - على ما سيجيء - قاصرة عن الشمول لصورة تفرّق الضربتين زماناً، فلا مانع من التمسك بالإطلاقات فيها.

إشكال وخلاف، والأقرب عدم التداخل (1).

حكم ما لو قتل رجلان أو ثلاثة رجلاً

(مسألة 29) : إذا قتل رجلان رجلاً - مثلاً - جاز لأولياء المقتول قتلهما بعد أن يردّوا إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية، كما أنّ لهم أن يقتلوا أحدهما، ولكن على الآخر أن يؤدّي نصف الدية إلى أهل المقتص منه. وإن قتل ثلاثة واحداً كان كلّ واحد منهم شريكاً في قتله بمقدار الثلث. وعليه، فإن قتل ولي المقتول واحداً من هؤلاء الثلاثة وجب على كل واحد من الآخرين أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتص منه. وإن قتل اثنين منهم وجب على الثالث أن يردّ ثلث الدية إلى أولياء المقتص منهما، ويجب على ولي المقتول

(1) منشأ الخلاف والإشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدّمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، فإنّ مقتضى الاُولتين عدم التداخل، ومقتضى الثالثة هو التداخل، والأظهر عدم التداخل، لأن الصحيحتين الاُولتين موافقتان لإطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتتقدمان عليها.

ثمّ إنّه قد يتوهّم أنّ مورد صحيحة محمّد بن قيس هو تفرق الضربتين زماناً، فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة.

ولكنّه يندفع بأنّ المراد بالتفرّق فيها هو التعدّد، بقرينة قوله (عليه السلام): وإن كان ضربه ضربة واحدة فإنّه تصريح بمفهوم الجملة الأولى، فإذن تكون معارضة لها. ومع الإغماض عن ذلك فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة.

المقتص أن يردّ إليهم تمام الدية ليصل إلى أولياء كل واحد من المقتولين ثلثا الدية قبل الاقتصاص، وإن أراد قتل جميعهم فله ذلك بعد أن يردّ إلى أولياء كل واحد منهم ثلثي الدية (1).

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال : إن شاء أولياء المقتول أن يؤدّوا دية ويقتلوهما جميعاً قتلوهما» ⁽¹⁾.

ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في عشرة اشتركوا في قتل رجل «قال : يخيّر أهل المقتول فأيهم شاءُوا قتلوا، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما، وتكون الدية بين أولياء المقتولين، فإن أرادوا قتل أحدهما قتلوه، وأدّى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول، وإن لم يؤدّ دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما» ⁽³⁾.

ومنها : معتبرة الفضيل بن يسار، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) عشرة قتلوا رجلاً «قال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعاً وغرموا تسع ديات، وإن شاءُوا

تخيّروا رجلاً فقتلوه، وأدّى التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم، قال : ثم الوالي بعد يلي أدبهم وحبسهم»⁽¹⁾.

ولا يعارضها ما رواه القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا اجتمع العدّة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاءُوا، وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد، إنّ الله عزّ وجلّ يقول: «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ» ⁽²⁾وإذا قتل ثلاثة واحداً خير الوالي أيّ الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول» ⁽³⁾.

لأنها قاصرة سنداً، فإنّ القاسم بن عروة لم تثبت وثاقته، ولم يذكر بمدح.

وقد حملها الشيخ تارةً على التقيّة، وأخرى على أن المراد أنه ليس للولي أن يقتل أكثر من واحد من غير أن يؤدّي ما عليه من الدية ⁽⁴⁾.

وقد ذكر في الاستبصار : أنّ قوماً من العامة ذهبوا إلى جواز قتل الاثنين وما زاد عليهما بواحد من دون ردّ فضل ذلك، وقال : وهو مذهب بعض من تقدم على أمير المؤمنين (عليه السلام) ⁽⁵⁾.

ولا بأس بما ذكره (قدس سره) لو صحت الرواية، لأنها مطلقة وقابلة للتقييد بصريح الروايات المتقدّمة.

كيفية تحقق الشركة في القتل

(مسألة 30) : تتحقق الشركة في القتل بفعل شخصين معاً وإن كانت جناية أحدهما أكثر من جناية الآخر، فلو ضرب أحدهما ضربة والآخر ضربتين أو أكثر فمات المضروب واستند موته إلى فعل كليهما كانا متساويين في القتل. وعليه، فلولي المقتول أن يقتل أحدهما قصاصاً، كما أن له أن يقتل كليهما معاً على التفصيل المتقدّم (1).

لو اشترك إنسان مع حيوان في قتل مسلم

(مسألة 31): لو اشترك إنسان مع حيوان - بلا إغراء - في قتل مسلم، فلوليّ المقتول أن يقتل القاتل (2).

(1) لإطلاق الروايات المتقدّمة، على أنّ فرض التساوي بين الجنايتين أو أزيد لعله فرض نادر في الخارج، ولا يمكن حمل الروايات على ذلك.

(2) بلا خلاف بيننا، وتدلّ على ذلك الآية الكريمة : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ⁽¹⁾: بعد فرض صدق القاتل عليه عرفاً.

ويستفاد من الروايات الدالة على أنّ لولي المقتول أن يقتل رجلين أو أكثر إذا اشتركا في قتله : أنّه يكفي في قتل رجل قصاصاً اشتراكه في القتل.

ومن الظاهر عدم الفرق فيذلك بين أن يكون كلا الجرحين مضموناً أو يكون أحدهما مضموناً دون الآخر.

وتؤكد ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن

بعد أن يردّ إلى وليه نصف الدية (1)، وله أن يطالبه بنصف الدية (2).

يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية»⁽¹⁾.

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز الاقتصاص من الرجل مفروغ عنه، وأما الصبي فإن كان بالغاً اقتص منه، وإلّا فلا.

فما عن بعض العامة من أنّه لا قصاص في مفروض المسألة، لأنّ القتل مستند إلى سببين أحدهما غير مضمون.

واضح الفساد، فإنّ عدم الضمان بالإضافة إلى الحيوان لا يلازم عدم الضمان بالإضافة إلى الإنسان.

(1) الوجه فيه ظاهر، وذلك لعدم استقلاله فى القتل، وإنما كان شريكاً فيه، فلابد - عند قتله قصاصاً - من تدارك الزيادة، كما هو من تدارك الزيادة، كما هو كذلك فيما إذا قتل رجلان رجلاً واحداً على ما عرفت.

(2) والوجه في ذلك : أنّ وليّ المقتول إذا لم يتمكن من الاقتصاص إلا بدفع نصف الدية لا يتعيّن فيه القصاص حتى يلزم بدفع نصف الدية، كما إذا قتل رجل امرأة، فإنّ ولي المرأة إذا أراد الاقتصاص لزمه دفع نصف الدية إلى أولياء المقتص منه، ولكنّه لا يلزم بذلك، بل له مطالبة الدية من القاتل، وقد دلّت على ذلك عدة روايات قد تقدّمت، مضافاً إلى أنه لو لم يكن لولي المقتول - في أمثال المقام - مطالبة الدية لزم في بعض الموارد هدر دم المسلم، وذلك كما إذا فرض

حكم اشتراك الأب مع أجنبي في قتل ابنه

(مسألة 32) : إذا اشترك الأب مع أجنبي في قتل ابنه جاز لولي المقتول أن يقتل الأجنبي (1)، وأمّا الأب فلا يقتل (2)، بل عليه نصف الدية يعطيه لولي المقتص منه في فرض القصاص ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص (3). وكذلك

عدم تمكن الولي من ردّ نصف الدية إذا اقتص من القاتل ولم يرض القاتل بدفع الدية، ففي مثل ذلك يلزم المحذور المتقدّم.

هذا، ويمكن الاستدلال على ذلك بإطلاق ما دلّ على ثبوت الدية في القتل العمدي، وأمّا ما دلّ على أنّ الثابت أوّلاً في القتل العمدي هو القصاص والدية إنما تثبت بالتراضي على ما سيجيء فهو منصرف عن المقام وخاص بما إذا لم يستلزم الاقتصاص ردّ شيء إلى ولي المقتص منه.

(1) لما تقدّم من أنّ القاتل متعمداً يجوز قتله وإن لم يكن مستقلاً في القتل، بل كان شريكاً مع الغير.

(2) لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من أن الوالد لا يقاد بولده ⁽¹⁾.

(3) أما أصل ثبوت الدية على الوالد فلأن دم المسلم لا يذهب هدراً، فإذا لم يجز القصاص وجبت الدية، كما في قتل الحرّ غير الحرّ، وفيه إذا كان القتل خطأ، وفيما إذا فرّ القاتل عمداً، فإنّه تؤخذ الدية من ماله إن كان له مال، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم تكن له قرابة أدّاه الإمام (عليه السلام)، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم على ما في معتبرة أبي بصير⁽²⁾.

ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين

إذا اشترك مسلم وذمّي في قتل ذمّي (1).

كيفية تحقق الشركة في الجناية على الأطراف

(مسألة 33) : يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الأطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس (2)، وتتحقق الشركة في الجناية على الأطراف بفعل شخصين أو أشخاص معاً على نحو تستند الجناية إلى فعل الجميع، كما لو وضع جماعة سكيناً على يد شخص وضغطوا عليها حتى قطعت يده. وأمّا إذا وضع أحد سكيناً فوق يده وآخر تحتها وضغط كل واحد منهما على سكينه حتى التقيا، فذهب جماعة إلى أنّه ليس من الاشتراك في الجناية، بل عل كلّ منهما القصاص فى جنايته، ولكنّه مشكل جداً. ولا يبعد تحقق الاشتراك بذلك، للصدق العرفي.

(علیه السلام) قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد»⁽¹⁾.

فإنّه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى.

وأمّا اعطاؤها لولي المقتص منه فلما تقدّم. وأما إعطاؤها لولي المقتول في فرض عدم القصاص فلما عرفت من أنّ في كلّ مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية.

(1) فإنّ المسلم لا يُقتل بالذمي فعليه نصف الدية يعطيه لأولياء المقتص منه أو لأولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص.

(2) وذلك للأولوية القطعيّة، حيث إنّ القصاص من الجماعة المشتركين في

لو اشتركت امرأتان أو أكثر في قتل رجل

(مسألة 34) : لو اشتركت امرأتان في قتل رجل كان لولي المقتول قتلهما معاً بلا ردّ (1)، ولو كن أكثر كان له قتل جميعهنّ، فإن شاء قتلهنّ أدّى

جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدّمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الأطراف بطريق أولى.

ولصحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدى إليها دية يد أحد فاقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحبّ أخذ منهما دية يد ] قال: وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» ⁽¹⁾.

ثمّ إنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «وإن أحبّ أخذ منهما دية يد» وجعله عدلاً لقوله (عليه السلام): «إن أحبّ أن يقطعهما» هو أن المجني عليه مخيّر بين الاقتصاص منهما أو من أحدهما ومطالبة الدية منهما، والالتزام بذلك هنا غير بعيد، وإن كنا لا نلتزم به في قصاص النفس، لعدم الدليل.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، حيث لا فاضل لهما عن دية المقتول.

وتدلّ على ذلك رواية محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن امرأتين قتلتا رجلاً عمداً «قال: تقتلان به، ما يختلف في هذا أحد»⁽²⁾.

وهي صحيحة على الأظهر، فإنّ محمّد بن عبدالله الواقع في سندها هو محمد ابن عبدالله بن هلال بقرينة روايته عن العلاء، ورواية محمّد بن الحسين عنه، وهو ثقة على الأظهر، لوروده في أسناد كامل الزيارات.

فاضل ديتهن إليهنّ ثمّ قتلهنّ جميعاً (1). وأمّا إذا قتل بعضهن، كما إذا قتل اثنتين منهنّ - مثلاً - وجب على الثالثة ردّ ثلث دية الرجل إلى أولياء المقتص منهما (2).

لو اشترك رجل وامرأة في قتل رجل

(مسألة 35) : إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، جاز لولي المقتول قتلهما معاً، بعد أن يردّ نصف الدية إلى أولياء الرجل دون أولياء المرأة، كما أنّ له قتل المرأة ومطالبة الرجل بنصف الدية، وأمّا إذا قتل الرجل وجب على المرأة ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتص منه (3).

لزوم تقديم الردّ على استيفاء الحق في كل موضع وجب فيه الردّ على الولي عند القصاص

(مسألة 36) : كلّ موضع وجب فيه الردّ على الولي عند إرادته القصاص على اختلاف موارده - لزم فيه تقديم الردّ على استيفاء الحق كالقتل ونحوه، فإذا كان القاتل اثنين وأراد ولي المقتول قتلهما معاً وجب عليه أوّلاً ردّ نصف الدية إلى كلّ منهما، ثم استيفاء الحق منهما (4).

(1) لما سيأتي من أنّه لا حق لولي المقتول في أمثال المسألة قتل الجميع إلا بعد ردّ فاضل الدية.

(2) والوجه في ذلك : هو أنّ الروايات المتقدّمة الدالة على وجوب الدية على غير المقتص منه وإن كانت خاصة بالرجل إلّا أنّ المتفاهم العرفي منها عدم اختصاص الحكم بالرجل، ومن ثم يتعدّى منها إلى صورة الاشتراك في قتل المرأة.

(3) ظهر وجه جميع ذلك مما تقدّم.

(4) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال : ذاك لهم إذا أدّوا إلى

لو كان القاتل رجلين أحدهما خاطئ والآخر عامد

)مسألة 37) : لو قتل رجلان رجلاً وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمداً، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمداً بعد ردّهم نصف ديته إلى وليه (1) ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية (2)، كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه (3)، وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع

أهله نصف الدية» الحديث ⁽¹⁾.

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء نصف الدية خارجاً، فما لم يؤدّوه ليس لهم قتله.

ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجلين قتلا رجلاً «قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما» الحديث ⁽²⁾

فإنّها ظاهرة في أنّ جواز القتل معلّق على أداء الدية خارجاً، فما لم يؤدّوها ليس لهم قتله.

(1) تقدم وجهه ⁽³⁾

(2) سيأتى وجهه في محله ⁽⁴⁾

(3) سبق وجهه ⁽⁵⁾

رجل في قتل رجل عمداً (1).

حكم اشتراك الحر والعبد في قتل حرّ عمداً

(مسألة 38) : لو اشترك حرّ وعبد في قتل حرّ عمداً، كان لولي المقتول قتلهما معاً بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء الحرّ (2)، وأما العبد فيقوم، فإن كانت قيمته تساوي نصف دية الحرّ أو كانت أقل منه فلا شيء على الولي، وإن كانت أكثر منه فعليه أن يرد الزائد إلى مولاه (3)، ولا فرق في ذلك بين كون الزائد بمقدار نصف دية الحرّ أو أقل. نعم، إذا كان أكثر منه - كما لو كانت قيمة العبد أكثر من تمام الدية - لم يجب عليه ردّ الزائد على النصف، بل يقتصر على ردّ النصف (4).

(1) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.

(2) لما تقدّم من أنّ جواز القتل في أمثال هذه الموارد مشروط بأداء فاضل الدية ⁽¹⁾.

(3) فإنّه ليس على رقبة العبد إلّا نصف الدية، فلابد من ردّ الزائد إلى مولاه.

(4) وذلك لعدّة روايات دالّة على أنّ دية العبد لا تزيد على دية الحرّ.

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر» ⁽²⁾.

لو اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ

(مسألة 39) : إذا اشترك عبد وامرأة في قتل حرّ، كان لولي المقتول قتلها معاً بدون أن يجب عليه ردّ شيء بالنسبة إلى المرأة (1)، وأما بالنسبة إلى العبد فقد مرّ التفصيل فيه. وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ إن كانت قيمته أكثر من نصف دية المقتول ردّ الزائد على مولاه وإلّا فلا (2).

(1) وذلك لأنّ دية المرأة نصف دية الرجل فلا فاضل حتى يجب عليه ردّه.

(2) تدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة وعبد قتلا رجلاً خطأ «فقال : إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فإن أحبّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما، فإن كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على سيّد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا، إلا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده، وإن كانت قيمة العبد أقلّ من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد» ⁽¹⁾

وهذه الصحيحة تتضمن أمرين :

الأوّل : أنّ خطأ المرأة والعبد مثل العمد.

الثاني: أنّ لوليّ المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها.

أمّا الأمر الأوّل : فلا يمكن الأخذ به، ولا بد من ردّ علمه إلى أهله.

وأما الأمر الثاني : فلا مانع من الأخذ به.

شروط القصاص

إشارة

وهي خمسة :

الأوّل : التساوي في الحرية والعبودية.

لو قتل الحر الحرّ أو الحرّة عمداً

(مسألة 40) : إذا قتل الحرّ الحرّ عمداً قُتِل به (1)، وكذا إذا قتل الحرّة، ولكن بعد ردّ نصف الدية إلى أولياء المقتص منه (2).

(1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في الرجل يقتل المرأة متعمّداً، فأراد أهل المرأة أن يقتلوه «قال : ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلا نفسها» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول في رجل قتل امرأته متعمّداً «قال: إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية، وإن شاءُوا أخذوا نصف الدية خمسة آلاف درهم» وقال في

لو قتلت الحرّة الحرّة أو الحر

(مسألة 41) : إذا قتلت الحرّة الحرّة قُتِلت بها (1)، وإذا قتلت الحر فكذلك،

امرأة قتلت زوجها متعمدة «قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، وليس يجني أحد أكثر من جنايته على نفسه» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتلت المرأة رجلاً قُتِلت به، وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل على دية المرأة وأقادوه بها، وإن لم يفعلوا قبلوا الدية دية المرأة كاملة، ودية المرأة نصف دية الرجل» ⁽²⁾.

ولا تعارضها رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قتل رجلاً بامرأة قتلها عمداً، وقتل امرأة قتلت رجلاً عمداً»⁽³⁾.

فإنها مضافاً إلى ضعف سندها لا تنافي لزوم الدية في قتل الرجل بالمرأة، فيقيّد إطلاقها بذلك بمقتضى الصحاح المتقدّمة.

وأما ما في معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رجلاً قتل امرأة فلم يجعل علي (عليه السلام) بينهما قصاصاً وألزمه الدية»⁽⁴⁾.

فيحمل على عدم جعل القصاص مجرّداً من ردّ نصف الدية بقرينة الروايات المتقدّمة إن أمكن ذلك، وإلّا ردّ علمها إلى أهله.

(1) إتفاقاً كتاباً وسنّةً.

وليس لولي المقتول مطالبة وليّها بنصف الدية (1).

حكم قتل الحر الحرّ أو الحرّة خطأ أو شبه عمد

(مسألة 42) : إذا قتل الحرّ الحرّ أو الحرّة خطأ محضاً أو شبيه عمد فلا قصاص (2). نعم، تثبت الدية، وهي على الأوّل على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.

عدم القصاص في قتل الحرّ أو الحرّة العبد عمداً

(مسألة 43) : إذا قتل الحرُّ أو الحرّة العبد عمداً فلا قصاص (3)،

(1) بلا خلاف ظاهر. وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحتا الحلبي وعبدالله بن سنان المتقدّمتان.

ولا تعارضها صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال : في امرأة قتلت رجلاً «قال : تُقتَل ويؤدّي وليها بقيّة المال»⁽¹⁾.

فإنّها رواية شاذة، وتلك روايات مشهورة بين الأصحاب، ولا سيّما أنّها مخالفة للكتاب المجيد : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ⁽²⁾، فتطرح لا محالة، على أنها قاصرة دلالة، فإنّ المذكور فيها أنّ الوليّ يؤدّي بقيّة المال، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية، فلا مناص عندئذٍ من ردّ علمها إلى أهله.

(2) فإنّ القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل، وبما أنّ القتل في مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص.

(3) من دون خلاف وإشكال وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

منها: صحيحة أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: قلت له

قول الله عزّ وجلّ: «كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى» ⁽¹⁾قال: «فقال: لا يقتل حرّ بعبد، ولكن يضرب ضرباً شديداً ويغرم ثمنه دية العبد»⁽²⁾.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «قال: لا يقتل الحرّ بالعبد، وإذا قتل الحرّ العبد غرم ثمنه وضرب ضرباً شديداً ⁽³⁾.

ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ، ولا يقتل الحرّ بالعبد، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضرباً شديداً حتى لا يعود»⁽⁴⁾.

ولا تعارضها معتبرة إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): «أنّه قتل حرّاً بعبد قتله عمداً ⁽⁵⁾.

فإنّها قضيّة في واقعة ومن المحتمل أنّ الحرّ كان معتاداً على قتل العبيد وسيأتي - إن شاء الله تعالى - أنّ الحكم في مثله القتل ⁽⁶⁾.

وأما ما في معتبرة زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السلام) «قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس، وليس بين الأحرار والمماليك قصاص إلّا في النفس، وليس بين الصبيان قصاص في شيء إلّا في النفس» ⁽⁷⁾.

وعلى القاتل قيمة المقتول يوم قتله (1) لمولاه إذا لم تتجاوز دية الحرّ (2)، وإلّا

فلابد من ردّ علمها إلى أهله فإنّ الجملة الأخيرة فيها مقطوعة البطلان، لأنّ الصبي ليس عليه قصاص حتى في النفس، وإنما اللازم في قتله الدية، وهي على عاقلته.

وكذلك الجملة الأولى، فإنّ القصاص ثابت بين الرجال والنساء في غير النفس أيضاً، غاية الأمر أنّه لا بد من ردّ فاضل الدية فيما إذا جاوز الثلث إذا كان المقتص هي المرأة، كما هو الحال في النفس.

وأمّا الجملة الثانية فهي أيضاً كذلك، حيث إنّه لا يقتل الحرّ بالعبد بنص الآية الكريمة والروايات المتظافرة التي تقدّم بعضها فلا مناص عندئذٍ من طرح الرواية.

ومن ذلك يظهر الحال في معتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (علیهم السلام) قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس، وليس بين اليهودي والنصراني والمجوسي قصاص فيما دون النفس» ⁽¹⁾.

على أنه لا دلالة فيها على ثبوت القصاص في النفس إلا بمفهوم القيد، وهو لا يثبت إلّا القصاص في الجملة، حيث لا إطلاق له، فإذن المتيقن هو حمله على صورة الاعتياد.

(1) فإنّه يوم اشتغال الذمة بالقيمة.

(2) بلا خلاف وتدلّ عليه عدة نصوص:

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل الحر

فلا يغرم الزائد، وإذا قتل الأمة فكذلك (1)، وعلى القاتل قيمتها إذا لم تتجاوز دية الحرّة (2)، ولو كان العبد أو الأمة ذمّيّاً غرم قيمة المقتول إذا لم تتجاوز دية الذمّي أو الذمّيّة. ولا فرق فيما ذكرناه بين كون العبد أو الأمة قناً أو

العبد غرم قيمته وأدب» قيل : فإن كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ «قال: لا يجوز بقيمة عبد دية الحر» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيساً فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر» ⁽²⁾.

(1) والسبب فيه : أنّ مورد الروايات المتقدّمة وإن كان هو قتل الحرّ العبد إلّا أنّ الظاهر منها هو أنها في مقام بيان حكم المملوك من حيث كونه مملوكاً، بلا فرق بين كونه ذكراً أو أنثى.

(2) نظراً إلى انّ دية المرأة نصف دية الرجل، فإذا لم تتجاوز قيمة العبد العشرة آلاف درهم لم تتجاوز قيمة الأمة الخمسة آلاف درهم.

و تدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن مسكان المتقدّمة، وصحيحته الأخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : «دية المرأة نصف دية الرجل»⁽³⁾.

وبما ذكرنا يظهر حال العبد والأمة الذمّيّين، فإنّ ديتهما لا تزيد على دية الحرّ منهما.

مدبّراً (1)، وكذلك إذا قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً (2). ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى (3). ومثل ذلك القتل الخطائي (4)، غاية الأمر أنّ الدية تحمل على عاقلة القاتل الحرّ إذا كان خطأ محضاً، وإلّا ففي مال القاتل نفسه على تفصيل يأتي.

بقي هنا شيء، وهو أنّ المستفاد من الروايات المتقدمة : أن عدم تغريم قاتل العبد بأكثر من عشرة آلاف درهم إذا كانت قيمته أكثر منها إنما هو من جهة القتل فقط، بمعنى : أنّ قاتل العبد عمداً يسقط عنه القصاص، وينتقل الأمر إلى الدية، وهي لا تزيد على دية الحرّ.

وأما إذا كان هناك سبب آخر للضمان غير القتل، كما إذا غصب الحرّ عبداً ثم قتله، ففي مثل ذلك لا يبعد الالتزام بضمان تمام قيمته مهما بلغت، فإنّ الغصب أوجب ذلك.

ولا موجب لسقوط الضمان، فإنّ القتل العمدي إن لم يوجب الزيادة لم يوجب النقص، فلو فرضنا أنّ العبد المذكور قد مات بنفسه كان الغاصب ضامناً لقيمته مهما بلغت، فكيف به إذا قتله عمداً بعد غصبه ؟! وقد نسب الشهيد الثاني ذلك إلى بعض الأصحاب وقواه ⁽¹⁾.

(1) لإطلاق الأدلة وعدم خصوصيّة في البين.

(2) فإنّه قنٌّ تترتب عليه أحكامه المتقدّمة.

(3) ظهر وجهه مما تقدم.

(4) وذلك لما عرفت من أنّ الثابت في قتل الحرّ العبد عمداً هو الدية - أي

اختلاف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل

(مسألة 44) : إذا اختلف الجاني ومولى العبد في قيمته يوم القتل، فالقول : قول الجاني مع يمينه إذا لم تكن للمولى بيّنة (1).

لو قتل المولى عبده متعمداً

(مسألة 45) : لو قتل المولى عبده متعمّداً، فإن كان غير معروف بالقتل ضرب مائة ضربة شديدة، وحُبس وأخذت منه قيمته يتصدق بها، أو تدفع إلى بيت مال المسلمين (2)،

قيمة العبد المقتول - فلا قود ولا قصاص. والمفروض أنّ الأمر كذلك في قتله العبد خطأ، فلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.

نعم، يفترق القتل الخطائي عن العمدي في نقطة أخرى، وهي أنّ القتل إذا كان خطأ فالدية على عاقلة القاتل لا في مال نفسه.

(1) لأنّ الجاني يدعي الأقل فيكون قوله مطابقاً للأصل، فعلى مدعي الزائد الإثبات.

وتؤيد ذلك رواية أبي الورد قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل عبداً خطاً ؟ قال : عليه قيمته - إلى أن قال : - إن كان لمولاه شهود أنّ قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا أخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه» الحديث ⁽¹⁾.

(2) هذا مقتضى الجمع بين صحيحة يونس ومعتبرة السكوني.

ففي الأولى : عنهم (عليهم السلام)، قال : سُئِل عن رجل قتل مملوكه «قال: إن كان غير معروف بالقتل ضُرب ضرباً شديداً وأخذ منه قيمة العبد، ويدفع

إلى بيت مال المسلمين وإن كان متعوّداً للقتل قتل به» ⁽¹⁾.

ثم إنه قد يناقش في الرواية بوقوع إسماعيل بن مرار في سندها وهو لم يوثق، ولكنّه مندفع بما ذكرناه في معجم رجال الحديث من أنّه ثقة على الأظهر ⁽²⁾، فإذن الرواية صحيحة.

وأما ما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) من أنها مرسلة مقطوعة⁽³⁾، فلم يظهر لنا وجهه، فإنّ يونس وإن لم يرو عن غير الكاظم (عليه السلام) والرضا (عليه السلام) بلا واسطة إلّا أنّه يصح له أن ينسب ما سمعه منها أو من أحدهما إلى الأئمة (عليهم السلام).

وفي الثانية : عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل عذب عبده حتى مات، فضربه مائة نكالاً، وحبسه وأغرمه قيمة العبد، فتصدق بها عنه» ⁽⁴⁾.

ثمّ إنّ محمّد بن يعقوب والشيخ رويا هذه الرواية بإسنادهما عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وفيها: «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) حبسه سنة» ⁽⁵⁾.

ولكنّ الرواية ضعيفة بسهل بن زياد ومحمّد بن الحسن بن شمون وعبدالله بن عبدالرحمن الأصم، فلا يمكن الاعتماد عليها.

وإن كان متعوّداً على القتل قُتِل به (1). ولا فرق في ذلك بين العبد والأمة (2)، كما أنه لا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً لم يؤدّ من مال كتابته شيئاً (3).

حكم قتل الحرّ أو الحرّة مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً

(المسألة 46) : إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به (4) ولكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه ودية

(1) تدلّ على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدّمة.

وتؤيدها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): في رجل قتل مملوكه أو مملوكته «قال : إن كان المملوك له أدب وحبس، إلا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به»⁽¹⁾.

ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبي الفتح الجرجاني.

(2) فإنّ مورد الروايتين وإن كان هو العبد إلّا أنّ المقطوع به أنه لا خصوصيّة له وأنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والأنثى.

(3) لإطلاق النصوص المتقدّمة.

(4) لأنّ الحرّ لا يُقتل إلّا بالحرّ والمكاتب ليس بحرّ.

وأما الآية الكريمة « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ⁽²⁾فهي مقيدة بقوله تعالى: « الْحُرُّ بِالْحُرِّ» ⁽³⁾، فإنّه يدل على أنّ الحرّ لا يُقتل إلا بالحرّ.

العبد بمقدار ما بقي (1)

والوجه في ذلك : أنه بعد ما عرفت من أنّ أدلة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي الأمر إلى الدية، وحيث إنّه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أنّ مقداراً منه حرّ فلا يكون مشمولاً للروايات الدالة على أنّ دية العبد قيمته. فإذن لا محالة تتقسّط الدية، وبالإضافة إلى مقدار ما تحرّر منه تكون الدية دية حرّ، وبالإضافة إلى مقدار ما بقى من الرق تكون الدية قيمته.

ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال في مكاتب قتل رجلاً خطأ «قال : عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك» الحديث ⁽¹⁾.

ولا يضر في صحتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرار، فإنّه ثقة على الأظهر.

وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل، قال : يحسب ما أعتق منه فيؤدّي دية الحرّ وما رق منه فدية العبد» ⁽²⁾.

بتقريب : أنّ موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلاً ولكن في تقسيط دية المقتول عليه فيؤدّي دية الحرّ بمقدار ما تحرّر ودية العبد بمقدار ما رقّ دلالة على أنّ ديته إذا كان مقتولاً أيضاً كذلك نظراً إلى أن ذلك من خصوصية الحرّ والمملوك، فلا أثر لكونه قاتلاً أو مقتولاً من هذه الناحية.

كما هو الحال في القتل الخطائي (1)، ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبداً أو أمة (2)، كما لا فرق بين كونه قد أدّى نصف مال كتابته أو أقل من ذلك (3). وكذا الحال فيما لو قتل المولى مكاتبه عمداً (4).

(1) يظهر الحال فيه مما تقدّم.

(2) لما عرفت من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك من دون خصوصية لكون المملوك ذكراً أو أنثى.

(3) خلافاً للشيخ (قدس سره) في الاستبصار، حيث إنه بعد ما روى رواية

على بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنّه، ما عليه ؟ «قال : إن كان أدّى نصف مكاتبته فديته دية حرّ، وإن كان دون النصف فبقدر ما أعتق، وكذا إذا فقأ عين حر» وسألته عن حرّ فقأعين مكاتب أو كسر سنّه «قال : إذا ادّى نصف مكاتبته تفقأ عين الحرّ أو ديته إن كان خطأ هو بمنزلة الحرّ، وإن لم يكن أدّى النصف قوّم فأدّى بقدر ما أعتق منه» الحديث ⁽¹⁾.

جعلها مقيّدة لإطلاق صحيحة محمّد بن قيس، فحملها على صورة ما أعتق منه ما دون النصف، وأما إذا كان المعتق بقدر النصف فديته دية الحرّ.

وما ذكره (قدس سره) لا يمكن المساعدة عليه، لضعف رواية علي بن جعفر سنداً، فإنّ في سندها محمّد بن أحمد العلوي، ولم يرد فيه توثيق ولا مدح.

(4) يظهر الحال فيه مما تقدّم.

لو قتل العبد حراً عمداً

(المسألة 47) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به (1)، ولا يضمن مولاه جنايته (2). نعم، لوليّ المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه (3).

(1) بلا خلاف بين الأصحاب. وتدلّ على ذلك عدة روايات:

منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «قال: يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ بالعبد» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة زرارة الآتية.

وتؤيد ذلك رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): في عبد قتل مولاه متعمّداً «قال : يقتل به» ثمّ قال: «وقضى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) بذلك» ⁽²⁾.

(2) تدلّ على ذلك صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في مكاتب قتل - إلى أن قال : - العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً»⁽³⁾.

وتؤيدها رواية ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء الحرّ فلا شيء على مواليه»⁽⁴⁾.

على أنّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده.

(3) من دون خلاف بين العلماء، بل ادّعي عليه الإجماع. وتدلّ على ذلك

وليس لمولاه فكه إلّا إذا رضي الولي به (1). ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى (2)، كما أنّه لا فرق بين كون القاتل قناً أو مدبراً وكذلك أم الولد (3).

لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً

(مسألة 48) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه. ولا فرق في ذلك بين القن والمدبّر والمكاتب بأقسامه.

عدة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام): «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، وإن شاءوا استرقوه»⁽¹⁾.

(1) وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتول، وأنّه مخيّر بين قتل العبد القاتل واسترقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك.

نعم، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.

(2) بلا خلاف، لإطلاق النصّ، فإنّ المراد من العبد والحرّ - في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم والموضوع - إنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة والأنوثة، حيث إنّ هذه الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت.

(3) لإطلاق الدليل.

(4) ظهر وجه ذلك مما تقدّم.

لو قتل المكاتب حرّاً متعمداً

(مسألة 49) : لو قتل المكاتب حرّاً متعمّداً قُتِل به مطلقاً (1)، سواء أكان مشروطاً أم مطلقاً، أدّى من مال الكتابة شيئاً أم لم يؤد. نعم، لو أدّى المطلق منه شيئاً لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماماً (2)، وله استرقاقه بمقدار ما بقي من عبوديته (3)، وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرّر منه إلا مع التراضي (4).

(1) بلا خلاف كتاباً وسنّةً.

(2) وذلك لأنّ مقداراً منه قد أصبح حرّاً، ومن المعلوم أنّه لا يمكن استرقاقه.

(3) لأنّ جناية العبد في رقبته ولا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً.

هذا، ويمكن استفادة ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية، فإنها تدل على أنه يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحرّ إلى مولى المقتول أو وليه.

(4) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص، والدية لا تثبت إلا مع التراضي.

وأما صحيحة أبي ولاد قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت: فإنّ الجناية لعبد «قال : على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب الحديث ⁽¹⁾.

فهي وإن كانت ظاهرة في العمد من جهة أنّ الجناية بمعنى ارتكاب الذنب،

حكم قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأ

(مسألة 50) : لو قتل العبد أو الأمة الحرّ خطأً، تخيّر المولى بين فك رقبته بإعطاء دية المقتول أو بالصلح عليها، وبين دفع القاتل إلى ولي المقتول ليسترقه، وليس له إلزام المولى بشيء من الأمرين (1).

ومن جهة أنّ الدية في فرض الخطأ على الإمام لا على الخاطئ نفسه، إلّا أنّه لا بد من حملها على غير موارد القصاص، أو على صورة التراضي على الدية، فإنّه لا تصل النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلا مع التراضي.

ثم إن محمد بن يعقوب (قدس سره) رواها بسنده الصحيح عن أبي ولاد الحنّاط، إلّا أنّه رواها هكذا قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية، الحديث ⁽¹⁾.

والظاهر أنّ ما ذكره (قدس سره) لا يصح، لأنّ المكاتب المشروط قنّ ولا يجري عليه الحكم المذكور في الصحيحة.

(1) وذلك لأن الثابت في القتل الخطائي هو الدية، وبما أنّ دية جناية العبد أو الأمة في رقبته ولا عاقلة له فلا يلزم المولى بدفعها، لفرض عدم شيء عليه.

نعم، له ذلك إذا أراد فكّ رقبته، كما تدلّ عليه صحيحتا محمّد بن حمران وجميل الآتيتان. وعلى هذا فإن لم يدفع مولى القاتل الدية فلولي المقتول أن يسترقه، فعندئذٍ إن ساوت قيمة العبد الدية أو نقصت فلا شيء على الولي، وإن زادت قيمته عنها فعليه ردّ الزائد إلى مولاه.

وتدلّ على أنّ لولي المقتول الاسترقاق صحيحة أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مدبّر قتل رجلاً عمداً «فقال : يُقتل به» قال : قلت :

فإن قتله خطأ ؟ قال : «فقال : يدفع إلى أولياء المقتول فيكون لهم رقاً، فإن شاءُوا باعوا، وإن شاءُوا استرقوا وليس لهم أن يقتلوه» قال : ثمّ قال: «يا أبا محمد، إنّ المدبّر مملوك » ⁽¹⁾.

وتدلّ على ذلك أيضاً صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطاً، قال: «فقال: إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو ردّ في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فإن شاءُوا إسترقوا وإن شاءوا باعوا الحديث ⁽²⁾.

فهذه الصحيحة أيضاً واضحة الدلالة على أنّ لولي المقتول استرقاق المملوك مطلقاً وإن كان مكاتباً، كما أنّ له بيعه وأخذ ثمنه بعنوان الدية.

وما ذكرناه مطابق لما في الفقيه، ولكن محمّد بن يعقوب والشيخ روياها :هكذا: «فإن شاءُوا قتلوا وإن شاءوا باعوا»، وهي مقطوعة البطلان، لمخالفتها للكتاب والسنّة، حيث إنّه لا قتل في القتل الخطائي.

ومن الغريب أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) لم يشر إلى ما رواه الصدوق في الفقيه، واقتصر على رواية محمد بن يعقوب والشيخ.

وكيف كان، فلا مانع من الأخذ برواية الصدوق (قدس سره)، كما لا بد من تقييد إطلاقها وإطلاق صحيحة أبي بصير بما إذا لم يدفع مولى القاتل الدية، وإلّا فليس لأولياء المقتول الاسترقاق بمقتضى الصحيحتين الآتيتين.

ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر (1) والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً (2). وأم الولد (3).

(1) بيان ذلك : أنه روى محمّد بن حمران في الصحيح عن أبي عبدالله (عليه السلام) في مدبّر قتل رجلاً خطأ «قال: إن شاء مولاه أن يؤدّي إليهم الدية، وإلا دفعه إليهم يخدمهم، فإذا مات مولاه - يعني : الذي أعتقه - رجع حرّاً ⁽¹⁾.

وروى جميل في الصحيح أيضاً : قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): مدبّر قتل رجلاً خطأ،، من يضمن عنه ؟ «قال : يصالح عنه مولاه، فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول يخدمهم حتى يموت الذي دبّره ثم يرجع حرّاً لا سبيل عليه»⁽²⁾.

ولكن صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) المتقدمة بعد تقييدها بما إذا لم يدفع ولي القاتل الدية ولم يصالح عنه تعارض هاتين الصحيحتين وبعد التساقط يكون المرجع صحيحة محمّد بن مسلم المتقدمة وعموم ما دلّ على أنّ جناية العبد في رقبته.

(2) لإطلاقات الأدلّة.

(3) خلافاً للشيخ (قدس سره)، حيث ذهب إلى أن جناية أم الولد خطأ على سيّدها ⁽³⁾.

وأستند في ذلك إلى رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : أمّ الولد جنايتها في حقوق الناس على سيّدها، وما كان من حقوق الله

لو قتل المكاتب الحرّ أو العبد خطأ

(مسألة 51): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه الحرّ أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرّر، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين ردّ الباقي إلى أولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن أداء ما عليه كان ذلك على إمام المسلمين (1).

عزّ وجلّ في الحدود فإنّ ذلك في بدنها» الحديث ⁽¹⁾.

ولكن في سندها نعيم بن إبراهيم ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فهي ضعيفة، فلا يمكن الاعتماد عليها.

فالنتيجة : عدم الفرق بين أمّ الولد وغيرها فيما ذكرناه لعدم خصوصيّة لها.

(1) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - صحيحة عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في مكاتب قتل رجلاً خطأ «قال : عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على إمام المسلمين»⁽²⁾.

وصحيحة محمد بن مسلم، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مكاتب قتل رجلاً خطأ، قال : «فقال : إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه - إلى أن قال : - وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئاً فإنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته، فإنّ على الإمام أن يؤدّي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب، ولا يبطل دم امرئ مسلم» الحديث ⁽³⁾

لو قتل العبد عبداً متعمداً

(مسألة 52) : لو قتل العبد عبداً متعمّداً قُتِل به (1)،

ولكنّه لا بد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبدالله ابن سنان.

(1) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً، وإنما الاشكال في موضعين :

أحدهما : فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول، فإذا اقتص مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه ردّ الزائد من قيمته إلى مولى المقتص منه ؟

فيه قولان، نُسب إلى العلّامة في القواعد وجوب الردّ⁽¹⁾، وقواه في المسالك صريحاً ⁽²⁾.

ولكن الصحيح عدم وجوب الردّ، فإنّ العبد وإن كان من الأموال، إلّا أنّ تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس، فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره، ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة، ويؤكد ذلك عدم الإشارة في شيء من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه، مع أنّ العبيد يختلفون بحسب القيمة غالباً.

ثانيهما : أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل، فإنّ المولى لا يلزم بشيء من فعل العبد، وإنما جنايته في رقبته، أو ليس له ذلك ؟

فيه قولان، المشهور بين الأصحاب جواز ذلك، ولكن إذا كانت قيمة العبد

القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول لزم أن يردّ مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل.

إلا أن ظاهر عبارة المحقق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سره) أنّ لمولى المقتول القصاص إلا مع التراضي مع مولى القاتل في الدية⁽¹⁾.

وظاهر هذا الكلام أنّه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. والظاهر أنّ هذا هو الصحيح، فإنّ جناية العبد وإن كانت على نفسه إلّا أنّه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. وثبوت ذلك فيما إذا قتل الحر لا يلازم ثبوته فيما إذا قتل العبد.

ودعوى ثبوته بالفحوى كما في الجواهر ⁽²⁾، لم نتحصلها.

هذا، ويمكن الاستدلال على عدم جواز الاسترقاق بصحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً - إلى أن قال : - فإن لم يكن أدّى من مكاتبته شيئاً فإنّه يقاص للعبد منه أو يغرم المولى كلّما جنى المكاتب، لأنه عبده، ما لم يؤدّ من مكاتبته شيئاً» الحديث ⁽³⁾.

بتقريب : أنها تدلّ على عدم إلزام المولى بإعطاء العبد لمولى المقتول، وأنّ الأمر يدور بين الاقتصاص منه ودفع مولاه غرامته، ولو كان ذلك بدفع نفسه، فلو كان لمولى المقتول حق استرقاقه لم تصل النوبة إلى اختيار مولاه دفع الغرامة إلا برضا مولى المقتول.

بلا فرق بين كون القاتل والمقتول قنّين أو مدبّرين أو كون أحدهما قناً والآخر مدبّراً (1)، وكذلك الحكم لو قتل العبد أمة (2) ولا ردّ لفاضل ديته إلى مولاه (3).

حكم قتل العبد مكاتباً عمداً

(مسألة 53) : لو قتل العبد مكاتباً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم قتل القنّ (4)، وإن كان مطلقاً تحرّر بعضه، فلكل من مولى المقتول وورثته حق القتل (5)، فإن قتلاه معاً فهو، وإن قتله أحدهما دون الآخر سقط حقه بسقوط موضوعه. وهل لولي

(1) لإطلاق الأدلة كتاباً وسنّةً.

(2) لإطلاق الآية الكريمة : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» ⁽¹⁾.

(3) هر وجه ذلك مما تقدّم من أنّ ردّ الزائد يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا.

نعم، ثبت ذلك في قتل الرجل الحرّ المرأة الحرّة، فإنّ أولياء المرأة إذا أرادوا أن يقتلوه فعليهم ردّ نصف ديته إلى أوليائه.

(4) تقدّم حكم ذلك.

(5) لأنّ المقتول بما أنّه مشترك بين الحر والعبد فالقاتل له قاتل للحر والعبد معاً، فباعتبار أنّه قاتل للحرّ فلوليه قتله، وباعتبار أنه قاتل للعبد فلمولاه قتله. وقد تقدّم أنه لا فرق في ثبوت القصاص بين كون القاتل قاتلاً للبعض أو للكلّ ⁽²⁾.

المقتول استرقاق القاتل بمقدار حرّيّة المقتول ؟ نعم، له ذلك (1).

لو قتلت الأمة أمة أو عبداً

(مسألة 54) : لو قتلت الأمة أمة قُتِلت بها (2)، بلا فرق بين أقسامها (3)، وكذا لو قتلت عبداً (4).

لو قتل المكاتب عبداً عمداً

(مسألة 55) : لو قتل المكاتب عبداً عمداً، فإن كان مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ من مال الكتابة شيئاً فحكمه حكم القنّ (5) في ص 53 - 54. ⁽¹⁾، وإن أدى منه شيئاً لم يُقتل به (6) ولكن تتعلّق الجناية برقبته

(1) تقدم وجه ذلك في تعليقة المسألة (49).

(2) بلا خلاف ولا إشكال كتاباً وسنّةً.

(3) لإطلاق الأدلة وعدم وجود دليل مقيد في البين.

(4) من دون خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الكتاب والسنّة.

(5) من دون خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الكتاب والسنّة.

(6) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب جنى على رجل حرّ جناية «فقال : إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه» قلت: فإنّ الجناية لعبد «قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب، ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث ⁽²⁾.

بقدر ما بقي من الرقيّة (1) ويسعى في نصيب حرّيّته إذا لم يكن عنده مال وإلّا فيؤدّي من ماله (2)، فإن عجز كانت الدية على المولى المكاتب (3)، وأمّا ما تعلّق برقبته فلمولى المقتول استرقاقه بمقدار رقيته ليستوفي حقه، ولا يكون مولى القاتل ملزماً بدفعه الدية إلى مولى المقتول (4). ولا فرق ذلك بين كون

(1) لما عرفت من أن جناية العبد على رقبته.

(2) لما تقدّم من أنّ قاتل العبد إذا كان حرّاً فعليه أن يدفع قيمته إلى مولاه ⁽¹⁾، فإذا فرضنا أنّ القاتل بعضه حرّ لزمه دفع قيمته إلى مولاه بقدر نصيب حريته.

(3) تدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدّمة، ولم أر من تعرّض لحكم عجز المكاتب عن دفع الدية في القتل العمدي.

(4) فإنّ ذلك مقتضى القاعدة بعد عدم ثبوت القصاص، نظراً إلى أن جنايته بمقدار رقيّته بما أنها كانت متعلّقة برقبته ولا يلزم المولى بشيء من جناية عبده، فبطبيعة الحال كان لمولى المقتول أن يستوفي حقه منها باسترقاقه بقدر رقيّته، ولكن بشرط أن لا تكون قيمة هذا المقدار من رقيته أكثر من ذلك المقدار من رقيّة المقتول، وإلا لزم ردّ الزائد.

هذا، مضافاً إلى أن قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي ولاد المتقدّمة «يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب...» يدلّ على ذلك، فإن معناه : أنّ جنايته في رقبته، فلذا يدفع إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منه.

ومن ذلك يظهر وجه عدم إلزام المولى بدفع الدية إلى مولى المقتول.

القاتل أو المقتول ذكراً أو أنثى، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قناً أو مدبّراً (1).

لو قتل المكاتب مكاتباً مثله عمداً

(مسألة 56) : لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به (2)، وإلّا فالمشهور أنّه لا يقتل، ولكنّه لا يخلو من إشكال، والأقرب أنّه يقتل (3).

(1) تقدم وجه ذلك وأنه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك ولا بين الذكر والأنثى منهم⁽¹⁾..

(2) بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لإطلاق قوله تعالى: فِيهَا «أَنَّ النَّفْسَ ⁽²⁾بِالنَّفْسِ» ⁽³⁾.

(3) وجه المشهور : هو اعتبار التساوي بين القاتل والمقتول في الحرية والرقية، وحيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص.

وقد يستدلّ على ذلك - كما في الجواهر ⁽⁴⁾- بمفهوم قوله تعالى: « وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» ⁽⁵⁾.

و في كلا الدليلين ما لا يخفى:

لو قتل العبد عبداً خطأ

(مسألة 57) : إذا قتل عبد عبداً خطأ، كان مولى القاتل بالخيار بين فكه بأداء دية المقتول وبين دفعه إلى مولى المقتول ليسترقه ويستوفي حقه من قیمته (1)، فإن تساوت القيمتان فهو، وإن زادت قيمة القاتل على قيمة المقتول ردّ الزائد إلى مولى القاتل (2)، وإن نقصت عنها فليس له أن يرجع

أمّا الأوّل : فلأنّه لم يدلّ دليل على اعتبار التساوي حتى في هذا المقدار، فإنّ الثابت بالدليل هو أنّ الحرّ والمكاتب الذي تحرّر منه شيء لا يقتلان بالعبد. وعليه، فلا مقيد لإطلاق الآية الكريمة : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ».

المستفاد

وأما الثاني : فلأنّه لا ينفي القتل في المقام ليكون مقيداً لإطلاق الآية، فإنّ من قوله تعالى: « وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ»: أنّ غير العبد لا يقتل بالعبد، ولا دلالة فيه بوجه على أنّ من تحرّر بعضه لا يقتل بمن تحرّر بعضه أيضاً إذا كان تحرّر القاتل أكثر.

فالنتيجة : أنّه لا دليل على ما هو المشهور، وعليه فالأقرب أنّه يُقتل بمقتضى إطلاق الآية الكريمة.

(1) والوجه في ذلك ظاهر، فإنّ جناية العبد في رقبته ولا يغرم مولاه غير نفس العبد، وتقدّم أنّ المولى لا يلزم بدفع العبد نفسه وأنّ له دفع الدية⁽¹⁾.

(2) تقدم وجه ذلك ⁽²⁾

إلى مولى القاتل ويطالبه بالنقص (1). ولا فرق في ذلك بين كون القاتل ذكراً أو أنثى، كما أنّه لا فرق بين كونه قنّاً أو مدبّراً أو مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤد من مال الكتابة شيئاً (2). وأما لو قتل مكاتباً تحرّر مقدار منه فقد ظهر حكمه مما تقدّم (3).

لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر

(مسألة 58) : لو كان للحرّ عبدان قتل أحدهما الآخر، خيّر المولى بين قتل القاتل والعفو عنه (4).

(1) لأنّ جناية العبد في رقبته ولا يلزم المولى بشيء ولو كانت قيمته أقلّ من قيمة المقتول، وتدلّ عليه عدّة من الروايات المتقدّمة.

(2) لما تقدّم من أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بما هم مماليك من دون خصوصيّة لصنف منهم بالإضافة إلى صنف آخر ⁽¹⁾.

(3) وهو أنّ مولى القاتل مخيّر بين فكّ رقبته بدفع قيمته بأن يدفع نصيب حرّيته إلى ورثته ونصيب رقيّته إلى مولاه، وبين أن يدفع القاتل إلى مولى المقتول وورثته.

(4) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة - معتبرة إسحاق بن عمار، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه، أله أن يقيده به دون السلطان إن أحبّ ذلك؟ «قال: هو ماله يفعل به ما شاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا» ⁽²⁾.

لو قتل الحرّ حرّين فصاعداً

(مسألة 59) لو قتل حرّ حرّين فصاعداً فليس لأوليائهما إلا قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلّا إذا رضي القاتل بذلك (1). نعم، لو قتله وليّ أحد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله (2).

(1) وذلك لأن الثابت في القتل العمدي هو القصاص، وليس لأولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل إلا مع التراضي.

(2) وفاقاً لجماعة، منهم ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك ⁽¹⁾. وخلافاً للمشهور بين الأصحاب، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والدية لا تثبت إلا صلحاً ومع التراضي. وعلى هذا، فلو قتل ولي أحدهما القاتل فليس لولي الآخر مطالبة الدية من ماله.

ولكنّ الظاهر هو الأوّل، وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمداً ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم»⁽²⁾.

فإنّ مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكن منه إلا أنّ العبرة إنما هي بعموم التعليل، فإنّ مقتضاه أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً، فإذا يمكن القصاص انتقل الأمر إلى الدية في ماله.

ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أخرى.

حكم قتل العبد حرّين معاً

(مسألة 60): لو قتل عبد حرّين معاً ثبت لأولياء كل منها حق الاقتصاص مستقلّلاً، فلا يتوقف على إذن الآخر (1). نعم، لو بادر أحدهما واسترقه جاز للآخر أيضاً ذلك، ولكنّهما يصبحان شريكين فيه (2)، وإذا قتل أحدهما واسترقه أولياؤه ثمّ قتل الثاني اختص العبد بأولياء الثاني،

وعلى ذلك يترتب أنّه لو قتل القاتل نفسه أو مرض ومات قبل الاقتصاص أو نحو ذلك لم تسقط الدية، بل لابد من أخذها من ماله بمقتضى عموم هذا التعليل.

(1) وذلك لما دلّ من الكتاب والسنّة على أنّ لأولياء المقتول ظلماً حق الاقتصاص من القاتل، ومن المعلوم أنّ هذا الحق ثابت لكل منهما على نحو الاستقلال، فلا يتوقف إعماله من أحدهما على إذن الآخر.

نعم، إذا استوفى أحدهما حقه سقط حق الآخر بسقوط موضوعه.

(2) وذلك لأنّ حقّ كلّ منهما تعلّق برقبته فيجوز لكلّ منهما استرقاقه، فإذا استرقه أحدهما جاز للآخر أيضاً استرقاقه، لبقاء الموضوع، فيكون شريكاً له.

وبذلك يفترق الاسترقاق عن القصاص، فإنّه لو اقتص أحدهما انتفى موضوع حق الآخر.

وهذا بخلاف الاسترقاق، فإنّ موضوع استرقاق الآخر باقٍ مع استرقاق الأول.

ومن هنا يظهر أنّه كما يجوز للآخر الاسترقاق بعد استرقاق الأوّل يجوز له الاقتصاص أيضاً.

بمعنى : أنّ لهم استرقاقه وأخذه من أولياء الأوّل أو قتله (1).

(1) لأنه باسترقاق أولياء الأوّل يصير عبداً لهم، فإذا جنى بعد ذلك وقتل آخر فبطبيعة الحال جاز لأولياء الثاني استرقاقه، كما جاز لهم قتله، ولا يحتاج هذا إلى دليل خاص.

ومع ذلك تدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في عبد جرح رجلين «قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته» قيل له: فإن جرح رجلاً في أوّل النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ «قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأوّل. قال : فإن جنى بعد ذلك جناية فإنّ جنايته على الأخير» ⁽¹⁾.

فإنّ مورد الصحيحة وإن كان هو الجرح إلّا أنّه من الواضح أنّه لا خصوصية له، فإنّ العبرة إنما هي بما إذا كانت الجناية الثانية بعد استيفاء وليّ المجنى عليه أوّلاً حقه، فإنّه حينئذٍ يكون هو المالك فتكون الجناية عليه.

بقي هنا شيء: وهو أن علي بن عقبة روى عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحداً بعد واحد، قال: «فقال : هو لأهل الأخير من القتلى إن شاءُوا قتلوه وإن شاءُوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأوّل استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأوّل فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث، فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استرقوه»⁽²⁾.

لو قتل عبد عبدين عمداً

(مسألة 61): لو قتل عبد عبدين عمداً جاز لمولى كلّ منهما اقتصاصه (1)، وأمّا استرقاقه فيتوقف على رضا مولى القاتل (2)، فلو سبق أحدهما بالاقتصاص سقط حق الآخر بسقوط موضوعه، ولو رضى المولى باسترقاقه فعندئذ إن اختار أحدهما استرقاقه واقتص الآخر سقط حق الأول، وإن اختار الآخر الاسترقاق أيضاً اشترك معه. ولا فرق في ذلك بين كون استرقاقه في زمان استرقاق الأوّل أو بعده، كما لا فرق في ذلك بين قتله العبدين دفعة واحدة أو على نحو التعاقب (3). نعم، إذا استرقه مولى

وظاهر هذه الرواية هو أنّ العبد القاتل ينتقل من ولي المقتول الأوّل إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث، وهكذا، ولو قبل استيفاء السابق حقه منه واسترقاقه، ولكن يقيّد إطلاقها بصحيحة زرارة المتقدّمة بما إذا استوفى السابق حقه منه، على أنها ضعيفة بالحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي الواقع في سنده.

(1) ظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(2) سبق وجهه في قتل عبد عبداً متعمداً ⁽¹⁾.

(3) تقدّم وجه كلّ ذلك ⁽²⁾.

نعم، عن الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط تقديم حق الأوّل، لأنه أسبق ⁽³⁾.

وفيه: أنه لا دليل على ذلك بعد فرض تعلّق حق الثاني أيضاً برقبته،

الأول وبعد ذلك قتل الثاني كان مولى الثاني بالخيار بين قتله واسترقاقه مع رضا مولاه (1).

لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً

(مسألة 62) : لو قتل عبد عبداً لشخصين عمداً اشتركا في القود والاسترقاق، فكما أنّ لهما قتله فكذلك لهما استرقاقه بالتراضي مع مولى القاتل (2)، ولو طلب أحدهما من المولى ما يستحقه من القيمة فدفعه إليه سقط حقه عن رقبته ولم يسقط حق الآخر (3) فله قتله بعد ردّ نصف قيمته إلى مولاه (4).

لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً

(مسألة 63) : لو قتل عبدان أو أكثر عبداً عمداً فلمولى المقتول قتل الجميع، كما أنّ له قتل البعض (5)، ولكن إذا قتل الجميع فعليه أن يردّ

ومقتضى ذلك جواز استيفاء الحق لكلّ منهما، ولا دليل على أن استيفاء الثاني حقه منوط بعدم استيفاء الأول.

(1) ظهر وجهه مما تقدّم.

(2) تقدّم وجه ذلك ⁽¹⁾.

(3) لأنّ سقوطه يحتاج إلى مسقط، ولا مسقط على الفرض.

(4) سبق وجه ذلك.

(5) لأنّ كلّاً منهم قاتل عمداً، فحكمه القصاص.

ما فضل عن جناية كلّ واحد منهم إلى مولاه (1)، وله ترك قتلهم ومطالبة الدية من مواليهم وهم مخيّرون بين فكّ رقاب عبيدهم بدفع قيمة العبد المقتول وبين تسليم القتلة إلى مولى المقتول ليستوفي حقه منهم ولو كان باسترقاقهم، لكن يجب عليه ردّ الزائد على مقدار جنايتهم على مواليهم (2).

هل يصح عتق العبد بعد قتله الحرّ عمداً، وكذا بيعه أو هبته ؟

(مسألة 64) : لو قتل العبد حرّاً عمداً ثم اعتقه مولاه فهل يصح العتق ؟ فيه قولان، الأظهر : الصحة (3).

(1) فإنه يستفاد من الروايات: أنّ أهل المقتول إذا قتلوا أكثر من واحد فعليهم أن يردّوا الدية إلى أهلهم. ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين الحر والعبد.

(2) قد تقدم وجه ذلك مفصلاً ⁽¹⁾.

(3) والوجه فى ذلك : هو أنّه لا مانع من شمول إطلاقات أدلّة العتق للمقام.

ودعوى أنّ العبد في مفروض المسألة بما أنّه متعلّق لحق الغير - وهو الاسترقاق - فإنّه مانع عن نفوذه.

مدفوعة بأنه ليس من الحق المانع عن ذلك كحق الرهانة أو نحوه، بل هو حكم شرعي فحسب، وهو لا يقتضي بقاء موضوعه وهو العبد، فما دام موضوعه محققاً فهو باق، وإلّا فلا. وعليه، فلا مانع من نفوذ العتق وصحته، وهو رافع لموضوعه، فيرتفع بارتفاعه.

ونظير ذلك عدة موارد :

وأما بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحته وإن قيل بالبطلان فيه أيضاً (1).

لو قتل العبد حرّاً خطأ ثم أعتقه مولاه

(مسألة 65): لو قتل العبد حرّاً خطأ ثم اعتقه مولاه صح والزم مولاه بالدية (2).

الشرط الثاني: التساوي في الدين

إشارة

الشرط الثاني : التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم

منها : ما إذا كان القاتل أم ولد وأصبحت حرّة قبل استرقاقها.

ومنها موارد تنكيل المولى.

ومنها : ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً وأصبح حراً بموت مولاه.

فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.

(1) وذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً، ولا تنافي بين صحة البيع ونحوه والاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع والهبة أيضاً، نظراً إلى أنّ الموضوع باق، ومعه لا مانع من صحتهما.

نعم، إذا كان المشتري جاهلاً بالحال ثبت له الخيار.

(2) وذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى ولي المقتول، وبين دفع العبد نفسه إليه، وليس لولي المقتول معارضته في ذلك ⁽¹⁾.

وعلى ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحق الغير، ولو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلاً.

بقتله كافراً، ذمّيّاً كان أو مستأمناً أو حربيّاً، كان قتله سائغاً أم لم يكن (1).

وتؤيد ذلك رواية الميثمي عن بعض أصحابه، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في عبد قتل حرّاً خطأ، فلما قتله أعتقه مولاه، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية»⁽¹⁾.

هذا فيما إذا كان المولى موسراً.

وأما إذا كان معسراً، فقد قيل: إنه لا يجوز عتقه.

ولكن الصحيح : أنّه لا مانع منه، وذلك لما عرفت من أنّه ليس في المقام إلا حكم تكليف محض، وليست رقبة العبد متعلّقة لحق الغير نظير من كان مديناً بدين واجب الأداء، وباع ماله أو وهبه لشخص، فإنّه لا إشكال في صحة ذلك.

(1) تدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : معتبرة إسماعيل بن الفضل، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المسلم هل يقتل بأهل الذمة ؟ قال : لا، إلا أن يكون معوّداً لقتلهم فيُقتل وهو صاغر»⁽²⁾.

ومنها : صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم ⁽³⁾.

نعم، إذا لم يكن القتل سائغاً عزّره الحاكم حسبما يراه من المصلحة (1)، وفي قتل الذمي من النصارى واليهود والمجوس يغرم الدية كما سيأتي. هذا مع عدم الاعتياد. وأما لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز لولي الذمّي المقتول قتله (2).

ومنها : صحيحة إسماعيل بن الفضل الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : قلت له رجل قتل رجلاً من أهل الذمة «قال : لا يُقتل به إلّا أن يكون متعوّداً للقتل»⁽¹⁾.

وهذه الروايات وإن وردت في الذمّي إلا أنه لا إشكال في ثبوت هذا الحكم لغيره أيضاً من المستأمن والحربي، أما الثاني : فواضح، وأما الأول : فلأنه دون الذمّي، نظراً إلى أنّ الذمّي مستأمن وزيادة، فإذا ثبت هذا الحكم له ثبت لمن دونه بالأولويّة القطعيّة.

(1) لما تقدّم من ثبوت التعزير في ارتكاب معصية الله تعالى حسب رأي الحاكم ⁽²⁾.

(2) لما تقدّم في الروايات من أنّ المسلم يقتل بالذمي إذا كان متعوّداً لقتله، وما دلّ من الروايات الآتية الدالة على أنّ المسلم يُقتل بقتل الكافر، حيث إنّه مطلق يحمل على صورة كون المسلم معتاداً في قتله، كما دلّت عليه عدة من الروايات المتقدّمة. فإذن لا تنافي بين الطائفتين من هذه الروايات.

فالنتيجة : أنّ المسلم المعتاد على قتل الذمّي يُقتل قصاصاً.

بعد ردّ فاضل ديته (1).

ومن هنا يظهر أنّه لا وجه لما عن ابن إدريس (قدس سره) من أنّه لا يُقتل⁽¹⁾.

ولا لما عن العلّامة (قدس سره) وغيره من أنّه يُقتل حدّاً ⁽²⁾.

ولا لما احتمله الشهيد (قدس سره) في الروضة من أنه يُقتل حداً مع ردّ فاضل الدية ⁽³⁾.

فإنّ جميع ذلك مخالف لصريح الروايات المتقدّمة الدالة على أنه يُقتل قصاصاً. على أنّ الأخير مخالف للإجماع، ولم يذهب إليه أحد ما عدا الكركي في حاشية الكتاب على ما قيل ⁽⁴⁾.

(1) تدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا قتل المسلم يهوديّاً أو نصرانياً أو مجوسيّاً فأرادوا أن يقيدوا ردّوا فضل دية المسلم وأقادوه» ⁽⁵⁾.

ومنها صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه وأدوا فضل ما بين الديتين» ⁽⁶⁾.

هل يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض ؟

(مسألة 66) : يُقتل الذمّي بالذمّي (1) وبالذمية بعد ردّ فاضل ديته إلى أوليائه (2)، وتُقتَل الذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّي (3).

ومنها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل قتل رجلاً من أهل الذمة «فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس، ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يُقتل به المسلم» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة أبي بصير، قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم قال: تُقطع يده إن شاء أولياؤه ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءُوا أخذوا دية يده، وإن شاءُوا قطعوا يد المسلم، وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك»⁽²⁾.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، ويدلّ على ذلك عموم الكتاب والسنة، وخصوص معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يقول : يقتص اليهودي والنصراني والمجوسي بعضهم من بعض، ويقتل بعضهم بعضاً إذا قتلوا عمداً ⁽³⁾.

(2) من دون خلاف في البين لإطلاق النصوص الدالة على أنّ أولياء المرأة المقتولة إذا قتلوا الرجل القاتل أدوا نصف ديته إلى أوليائه.

(3) للإطلاقات والعمومات.

ولو قتل الذمّي غيره من الكفّار المحقوني الدم قُتِل به (1).

لو قتل الذمّي مسلماً عمداً

(مسألة 67) : لو قتل الذمّي مسلماً عمداً، دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءُوا قتلوه، وإن شاءُوا عفوا عنه، وإن شاءُوا استرقوه. وإن كان معه مال دفع إلى أوليائه هو وماله (2). ولو أسلم الذمّي قبل الاسترقاق كانوا بالخيار بين قتله والعفو عنه وقبول الدية إذا رضي بها (3)

لو قتل الكافر كافراً عمداً ثم أسلم

(مسألة 68) : لو قتل الكافر كافراً ثمّ أسلم لم يقتل به (4). نعم، تجب

(1) لإطلاقات الآية الكريمة: « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِف فِي الْقَتْلِ» ⁽¹⁾.

(2) بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك صحيحة ضريس الكناسي عن أبي جعفر (عليه السلام) في نصراني قتل مسلماً، فلما أخذ أسلم «قال: اقتله به قيل: وإن لم يسلم ؟ قال : يدفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءُوا عفوا، وإن شاءُوا استرقوا» قيل : وإن كان معه عين (مال)؟ «قال: دفع إلى أولياء المقتول هو وماله»⁽²⁾.

(3) وذلك لأنّ موضوع الاسترقاق هو الكافر الذمّي، فإذا أسلم انتفى موضوعه. وعلى ذلك، فبطبيعة الحال يكون وليّ المقتول مخيّراً بين القتل والعفو وقبول الدية مع التراضي.

(4) لما تقدّم من الروايات الدالة على أنّه لا يقتل المسلم بالذمّي، ومن الواضح أنها ظاهرة في أنّ العبرة في الإسلام إنما هي بحال الاقتصاص لا بحال

عليه الدية إن كان المقتول ذا دية (1).

حكم قتل ولد الحلال ولد الزنا

(مسألة 69) : لو قتل ولد الحلال ولد الزنا، قُتِل به (2).

الضابط في ثبوت القصاص وعدمه

(مسألة 70) : الضابط في ثبوت القصاص وعدمه إنما هو حال المجني عليه حال الجناية، إلا ما ثبت خلافه، فلو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثمّ أسلم فمات فلا قصاص (3). وكذلك الحال فيما لو جنى على عبد كذلك ثم اعتق فمات (4). نعم، تثبت عليه في الصورتين دية النفس كاملة (5).

القتل، وحيث إنّ القاتل مسلم في حال الاقتصاص وإن كان كافراً حال القتل فلا يقتل به.

(1) لما سيأتي من ثبوت الدية في قتل المسلم الذمي.

(2) لإطلاق الكتاب والسنّة، وعدم وجود دليل مقيّد. وكون دية ولد الزنا كدية الذمّي لا يلازم عدم ثبوت القصاص بقتله.

نعم، لو حكم بكفره - كما نُسب ذلك إلى السيّد المرتضى (قدس سره) ⁽¹⁾- لم يُقتل المسلم به. لكن المبنى غير صحيح.

(3) وذلك لأنه لم يكن قاصداً قتل المسلم، وقد تقدّم أنّ القصاص لم يثبت إلا فيما إذا كان قاصداً قتل مسلم.

(4) لأنه لم يقصد قتل الحرّ، وبدونه لا قصاص.

(5) لما سيأتي بيانه في مبحث الديات إن شاء الله تعالى.

لو جنى الصبي بقتل أو بغيره ثم بلغ

(مسألة 71) : لو جنى الصبي بقتل أو بغيره، ثم بلغ، لم يقتص منه، وإنما تثبت الدية على عاقلته (1).

لو رمى سهماً وقصد به غير مسلم فأصابه بعد ما أسلم

(مسألة 72) لو رمى سهماً وقصد به ذمّيّاً أو كافراً حربياً أو مرتداً، فأصابه بعدما أسلم، فلا قود (2)، نعم، عليه الدية (3). وأما لو جرح حربيّاً أو مرتدّاً فأسلم المجني عليه، وسرت الجناية فمات، فهل عليه الدية أم لا؟ وجهان، الظاهر هو الأول (4).

(1) وذلك لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.

ففي صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد الصبي وخطؤه واحد ⁽¹⁾.

وفي معتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة ⁽²⁾.

(2) وذلك لأنه لم يكن قاصداً قتل المسلم، وقد تقدم اعتبار في ثبوت القصاص.

(3) لأنّ قتل المسلم مستند إليه، ولا يذهب دم امرئ مسلم هدراً.

(4) وذلك لأن الجناية في حينها وإن كانت غير مضمونة - نظراً إلى أنها جناية على كافر حربي أو مرتد - إلّا أنّ القتل مستند إليه عرفاً، باعتبار سراية الجناية المزبورة، والمفروض أنه حين الموت والقتل مسلم، فلا يذهب دمه هدراً.

لو رمى عبداً بسهم فأصابه بعد ما أعتق فمات

(مسألة 73): لو رمى عبداً بسهم، فأعتق، ثم أصابه السهم فمات، فلا قود (1) ولكن عليه الدية (2).

لو قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات

(مسألة 74) : إذا قطع يد مسلم قاصداً به قتله ثم ارتد المجني عليه فمات، فلا قود في النفس ولا دية (3)، وهل لولي المقتول الاقتصاص من الجاني بقطع يده أم لا؟ وجهان، ولا يبعد عدم القصاص (4)، ولو ارتد ثم تاب ثم مات فالظاهر ثبوت القصاص (5).

(1) لأنه غير قاصد قتل الحرّ، ولا قصاص بدونه.

(2) ظهر وجهه مما تقدّم.

(3) لما تقدّم من أنّ المسلم لا يُقتل بالكافر، وأنه لا دية للمرتدّ ⁽¹⁾.

(4) وذلك لصحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم» ⁽²⁾.

وجه الاستدلال : أنّ حق الاقتصاص في الأطراف لا يثبت للولي ابتداءً، وإنما يثبت له بالإرث، وحيث إنّ المجني عليه في المقام لم يكن له حق الاقتصاص لعدم إسلامه - فليس لوليه بعد موته حق الاقتصاص أيضاً.

(5) والوجه فيه : أنّه مسلم حال الموت وإن كان ارتداده عن فطرة فضلاً عن غيره، لما ذكرناه من أنّ عدم قبول توبته إنما هو بالنسبة إلى الأحكام الخاصة

هل يُقتل المرتد بقتله ذميّاً أم لا ؟

(مسألة 75) : لو قتل المرتد ذمّيّاً، فهل يقتل المرتد أم لا؟ وجهان، الأظهر أنّه يقتل به (1)، ولو عاد إلى الإسلام لم يقتل حتى وإن كان فطرياً (2).

الثابتة له، لا بالنسبة إلى إسلامه واقعاً، فهو مسلم حقيقةً وتترتب عليه أحكام الإسلام، وعلى ذلك فشرط القصاص - وهو التساوي في الدين - موجود.

ومال إلى هذا القول المحقق في الشرائع والفاضل والشيخ في محكيّ الخلاف⁽¹⁾وغيرهم.

نعم، اختار الشيخ (قدس سره) في محكيّ المبسوط عدم القصاص ⁽²⁾. ولكنّه ضعيف، وليس له وجه معتد به.

(1) وذلك لأن إطلاق أدلّة القصاص - كقوله تعالى: « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » ⁽³⁾وقوله تعالى : « الْحُرُّ بِالْحُرِّ» ⁽⁴⁾- غير قاصر عن شمول مثل المقام، لأنّ الخارج عنها هو عنوان المسلم وأنّه لا يقتل بالكافر ذمّيّاً كان أو غيره. وأما إذا لم يكن القاتل مسلماً - كما هو المفروض - فإنّ المرتد ليس بمسلم فلا تترتب عليه أحكام الإسلام، فهو داخل تحت الإطلاق، ومقتضاه: أنه يقتل به. ولا فرق في ذلك بين ارتداده عن ملة أو فطرة.

(2) لما تقدّم من أنّ المرتد الفطري بعد التوبة مسلم حقيقةً، وتترتب عليه أحكام الإسلام وإن لم ترتفع عنه الأحكام الخاصة التي تثبت عليه بارتداده ومنها القتل.

لو جنى مسلم على ذمّي ثم ارتدّ الجاني وسرت الجناية فمات الذمّي

(مسألة 76) : لو جنى مسلم على ذمّي قاصداً قتله، أو كانت الجناية قاتلة عادةً، ثم ارتد الجاني وسرت الجناية فمات المجني عليه، قيل : إنّه لا قود عليه، لعدم التساوي حال الجناية. والأظهر ثبوت القود (1).

لو قتل ذمّي مرتداً

(مسألة 77) : لو قتل ذمّي مرتداً قُتِل به (2)، وأما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين (3). وأمّا الدية ففي ثبوتها قولان، الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمّي من أقسام الكفّار (4).

لو كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه

(مسألة 78) إذا كان على مسلم قصاص فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود (5).

لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو غيره دون سبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقتله غير الإمام

(مسألة 79) لو وجب قتل شخص بزناً أو لواط أو نحو ذلك، غير سبّ النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقتله غير الإمام (عليه السلام)، قيل:

(1) لأنّ الخارج عن إطلاق أدلّة القصاص هو قتل المسلم بالكافر، وهو غير متحقق في المقام، وعليه فيثبت القصاص.

(2) لإطلاق أدلّة القصاص، كقوله تعالى : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ »، ولا دليل على تقييده بغير المفروض في الكلام. ولا فرق في ذلك بين كون ارتداده عن فطرة أو عن ملة.

(3) لما عرفت من عدم قتل المسلم بالكافر.

(4) لعدم الدليل على ثبوت الدية في قتل المسلم الكافر غير الذمّى.

(5) بلا خلاف ولا إشكال، لأنّه محقون الدم بالاضافة إليه. وعليه، فبطبيعة الحال يكون قتله هذا ظلماً وعدواناً، حيث إنّه بدون استحقاق، فتشمله الآية الكريمة الدالّة على أنّ لولى المقتول الاقتصاص من القاتل.

إنّه لا قود ولادية عليه، ولكنّ الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي (1).

(1) استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب: أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته - إلى أن قال : - «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلّا دفع برمته» ⁽¹⁾.

فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود.

وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب.

ورواها الصدوق (قدس سره) باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيب : أن معاوية كتب.

وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة، فلا يعتمد عليها.

وقد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضاً، وعبّر عنها بالصحيحة ⁽²⁾.

ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف.

عدم الفرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب، والوضيع والشريف. وهل يُقتل البالغ بقتل الصبي ؟

(مسألة 80) : لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب، ولا بين الوضيع والشريف (1)، وهل يُقتل البالغ بقتل الصبي ؟ قيل : نعم، وهو المشهور (2)،

وكيف كان، فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج، ولا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الإطلاقات والعمومات. وسيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته⁽¹⁾.

(1) وذلك للإطلاقات، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس في مسجد الخيف، فقال : نضر الله عبداً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها - إلى أن قال : - المسلمون أخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» ⁽²⁾.

(2) نقلاً وتحصيلاً، بل عن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : هو المذهب ⁽³⁾، وفي محكيّ السرائر : هو الأظهر بين أصحابنا المعمول عليه عند المحصلين منهم⁽⁴⁾، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه خلافاً بين المتأخرين منهم ولا بين القدماء عدا ما يحكى عن الحلبي⁽⁵⁾.

واستدلّ عليه بعموم أدلّة القصاص، وخصوص مرسلة ابن فضال، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كلّ من قتل شيئاً صغيراً

وفيه إشكال، بل منع (1).

أو كبيراً بعد أن يتعمّد فعليه القود» ⁽¹⁾.

(1) وجهه : هو أنّ العمومات قابلة للتخصيص بصحيحة أبي بصير الآتية.

وأما المرسل فهو وإن كان لا بأس بدلالته إلا أنه ضعيف سنداً من جهة الإرسال.

نعم، رواه الصدوق بسنده الصحيح عن ابن بكير عن أبي عبدالله (عليه السلام)، إلّا أنّه قال: «كلّ من قتل بشيء صغر أو كبر» ⁽²⁾.

ولكنّه ضعيف دلالة، نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «صغر أو كبر» هو أن الصغر والكبر صفة للشيء الذي يقع به القتل. وعليه، فالرواية أجنبيّة عن كون المقتول صغيراً أو كبيراً.

فإذن إن تم إجماع فهو، ولكنّه غير تام، كما يظهر من عبارة الشرائع، حيث عبّر بقوله : على الأصح ⁽³⁾. ونُسِب الخلاف إلى الحلبي كما عرفت.

وتدلّ على عدم القود صحيحة أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً «فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطى ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه» الحديث ⁽⁴⁾.

الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أباً للمقتول

إشارة

الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً للمقتول، فإنّه لا يُقتل بقتل ابنه (1).

فهذه الصحيحة وإن كان موردها المجنون إلا أن قوله (عليه السلام) «فلا قود لمن لا يقاد منه» تطبيق للكبرى على الصغرى، فتدل على عدم القود في الصغير أيضاً.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدلّ عليه عدة نصوص:

منها : صحيحة حمران عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: لا يقاد والد بولده» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيُقتل به ؟ «قال : لا» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : لا يُقتل والد بولده إذا قتله» الحديث ⁽³⁾.

ومنها : صحيحة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره ويكون له الدية، ولا يقاد ⁽⁴⁾.

وعليه الدية (1) ويعزّر (2)، وهل يشمل الحكم أب الأب أم لا ؟ وجهان، لا يبعد الشمول (3).

لو قتل شخصاً وادعى أنه ابنه

(مسألة 81): لو قتل شخصاً، وادّعى أنّه ابنه، لم تسمع دعواه ما لم تثبت ببينة أو نحوها، فيجوز لولي المقتول الاقتصاص (4)، وكذلك لو ادعاه

(1) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّ دم المسلم لا يذهب هدراً - صحيحة ظريف المتقدمة.

(2) لما تقدّم من ثبوت التعزير لكلّ معصية كبيرة حسبما يراه الحاكم الشرعي.

وتؤيد ذلك رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) في الرجل يقتل ابنه أو عبده «قال: لا يقتل به، ولكن يضرب ضرباً شديداً وينفى عن مسقط رأسه» ⁽¹⁾.

(3) على المشهور شهرة عظيمة، ويدلّ على ذلك إطلاق صحيحة حمران ومعتبرة إسحاق بن عمار وصحيحة ظريف المتقدّمات، فإنّ الظاهر شمول كلمة الوالد لأب الأب أيضاً، كما أنّ لفظ الابن يشمل ابن الابن.

(4) وذلك لإحراز موضوع جواز الاقتصاص بالأصل في المقام، فإنّ الخارج عن القصاص في القتل العمدي هو كون القاتل والداً للمقتول، وبما أننا نشك في ذلك فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم كون القاتل والداً للمقتول، وبه يحرز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل.

اثنان، وقتله أحدهما أو كلاهما مع عدم العلم بصدق أحدهما (1)، وأما إذا علم بصدق أحدهما، أو ثبت ذلك بدليل تعبدي، ولم يمكن تعيينه، فلا يبعد الرجوع إلى القرعة (2).

(1) يظهر الحال في ذلك ممّا مرّ، حيث إنّه لا مانع من إحراز موضوع جواز القتل بالأصل، بناءً على ما حققناه في محلّه من جواز التمسك به لإثبات كون الفرد المشكوك فيه من الأفراد الباقية تحت العام فيتمسك به.

(2) وذلك لأن المستفاد من أدلّة القضاء هو أنّ كلّ دعوى بين متخاصمين لا بد من حلّها بإحدى الطرق الشرعيّة المقرّرة لذلك، ومنها : الدعوى بينهما في بنوّة شخص، فإنه إذا لم يمكن حلها بإحدى الطرق فالمرجع هو القرعة.

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة القرعة - عدّة روايات :

منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد، وادّعوا الولد أقرع بينهم، وكان الولد للذي يقرع»⁽¹⁾.

وصحيحة أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، فقال : يا رسول الله، أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد فولدت غلاماً، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم، فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : ليس من قوم تقارعوا ثمّ فوّضوا أمرهم إلى الله إلا

لو قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟

(مسألة 82) : لو قتل الرجل زوجته وكان له ولد منها، فهل يثبت حق القصاص لولدها ؟ المشهور عدم الثبوت، وهو الصحيح (1)، كما لو قذف الزوج زوجته الميتة ولا وارث لها إلّا ولدها منه (2).

لو قتل أحد الأخوين أباهما والآخر أمها

(مسألة 83) : لو قتل أحد الأخوين أباهما، والآخر أمهما، فلكل واحد منهما على الآخر القود (3)، فإن بدر أحدهما فاقتص كان لوارث الآخر

خرج سهم المحق» ⁽¹⁾.

(1) والوجه في ذلك : هو أنّ ما دلّ من النصوص على أن الوالد لا يقتل بولده وإن لم يشمل المقام، إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة في مسألة قذف الوالد ولده ⁽²⁾شمول الحكم للمقام أيضاً.

ومن الغريب أنّ المحقق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص وثبوت حق القذف، اقتصاراً بالمنع على مورد النص ⁽³⁾، مع أنه جزم بعدم ثبوت حق القذف له في باب القذف ⁽⁴⁾.

(2) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القذف ⁽⁵⁾.

(3) لأنّ كلّاً منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص، فيثبت لكلّ من الوليين حق الاقتصاص من الآخر.

الاقتصاص منه (1).

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً

إشارة

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلاً بالغاً، فلو كان مجنوناً لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلاً أو مجنوناً. نعم، تحمل على عاقلته الدية.

وكذلك الصبي لا يُقتل بقتل غيره، صبيّاً كان أو بالغاً، وعلى عاقلته الدية (2).

وقيل : عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة.

ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكلّ منهما على الإطلاق بمقتضى الأدلة.

نعم، لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه.

(2) لأن حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، كسائر الحقوق الشرعيّة القابلة لذلك، فإذن يقوم الوارث مقام مورّثه في استيفاء الحق من القاتل.

(3) من دون خلاف بين الأصحاب في شيء منها، بل ادعي عليه الاجماع. وتدلّ على ذلك عدة روايات:

منها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجعل جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا»ً ⁽¹⁾.

والعبرة في عدم ثبوت القود بالجنون حال القتل، فلو قتل وهو عاقل ثمّ جنّ لم يسقط عنه القود (1)

(1) بلا خلاف عندنا.

نعم، نُسِب الخلاف إلى بعض العامة.

والوجه في ذلك : هو أنّ النصوص الخاصة - وهي النصوص المتقدمة - لا تشمل هذه الصورة لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جنّ بعده لم يكن مشمولاً لها، وكذا لا يشمله ما دلّ على رفع القلم عن المجنون.

ومنها : صحيحته الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: عمد الصبي وخطؤه واحد» ⁽¹⁾.

ومنها : معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أن علياً (عليه السلام) كان يقول : عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة» ⁽²⁾.

ومنها : معتبرة إسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّ محمّد ابن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلاً عمداً، فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء»⁽³⁾.

ومقتضى إطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين كون المقتول بالغاً أو صبيّاً، عاقلاً أو مجنوناً.

(1) بلا خلاف عندنا.

نعم، نُسِب الخلاف إلى بعض العامة.

والوجه في ذلك : هو أنّ النصوص الخاصة - وهي النصوص المتقدمة - لا تشمل هذه الصورة لأنّ ظاهرها هو صدور الفعل من المجنون حال جنونه، فلو جنّ بعده لم يكن مشمولاً لها، وكذا لا يشمله ما دلّ على رفع القلم عن المجنون.

وعليه، فمقتضى إطلاقات أدلّة القصاص جواز قتله.

وتؤيد ذلك رواية بريد بن معاوية العجلي، قال: سُئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً عمداً، فلم يقم عليه الحدّ، ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثمّ إنّ قوماً آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله «فقال : إن شهدوا عليه أنّه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل قُتِل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم» ⁽¹⁾.

بقي هنا أمور:

الأوّل : أنّه قال الشيخ (قدس سره) في الاستبصار وحكي عنه ذلك في المبسوط والنهاية : إذا بلغ الصبي عشر سنين اقتص منه ⁽²⁾.

ولكن ذكر غير واحد كالشهيد الثاني في المسالك وصاحب الجواهر (قدس سرهما) ⁽³⁾- أننا لم نظفر إلّا برواية مقطوعة ومرسلة في الكتب: «يقتص من الصبي إذا بلغ عشراً».

أقول : يمكن أن يكون الشيخ (قدس سره) قد استند في ذلك إلى صحيحة أبي أيوب الخزاز، قال : سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال : إذا بلغ عشر سنين قلت ويجوز أمره؟ قال: فقال : إنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) دخل بعائشة وهي بنت عشر سنين، وليس يدخل بالجارية

حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته ⁽¹⁾.

ولكنّ الرواية لا يمكن الاستدلال بها، فإنّها ليست رواية عن معصوم، وقول إسماعيل ليس بحجة على أنه مبني على استدلال فاسد وعلى قياس واضح البطلان.

الثاني : أنه ورد في صحيحة سليمان بن حفص المروزي عن الرجل (عليه السلام) «قال : إذا تمّ للغلام ثمان سنين فجائز أمره، وقد وجبت عليه الفرائض والحدود، وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك» ⁽²⁾.

وروى الحسن بن راشد في الصحيح عن العسكري (عليه السلام) هذه الرواية بعينها، إلا أنه قال في آخرها : «وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك» ⁽³⁾.

وكيف كان، فهذه الرواية معارضة للروايات المستفيضة المعتبرة الدالة على اعتبار البلوغ والإدراك في وجوب الفرائض وإقامة الحدود، وأنّ البلوغ في الغلام إنما يكون بإكمال خمس عشرة سنة إذا لم يحتلم قبل ذلك ولم ينبت شعر عانته، فلابد من طرحها وردّ علمها إلى أهله.

الثالث : أنّ الشيخ (قدس سره) قال في الاستبصار : إنّ الصبي إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه. واستدلّ على ذلك بمعتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية»⁽⁴⁾.

اختلاف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية

(مسألة 84) : لو اختلف الولي والجاني في البلوغ وعدمه حال الجناية، فادعى الولي أنّ الجناية كانت حال البلوغ، وأنكره الجاني، كان القول قول الجاني مع يمينه، وعلى الولي الإثبات (1)، وكذلك الحال فيما إذا كان مجنوناً ثمّ أفاق، فادعى الولي أنّ الجناية كانت حال الإفاقة،

أقول : لابد من حمل الرواية على معرفيّة وصوله سن البلوغ وهو خمس عشرة سنة، ولا يبعد أن يكون هذا هو الغالب، وإلا فلابد من طرحها، ضرورة أنه إذا افترضنا صبيّين متساويين في السنّ، ولكن بلغ أحدهما خمسة أشبار دون الآخر، فلازم ذلك هو أنّ من بلغ منهما خمسة أشبار إذا قتل نفساً متعمداً اقتص منه دون الآخر. وهذا مقطوع البطلان، فإذن لابد من طرحها وردّ علمها إلى أهله.

(1) وذلك لاستصحاب صغره وعدم بلوغه حال الجناية.

ثم إن اليمين إنما تتوجه إليه فيما إذا كان حال الدعوى بالغاً، وإلا فلا موجب للحلف أيضاً، لعدم الأثر لحلفه. فما عن الشهيد الأوّل (قدس سره) من احتمال تحليفه ⁽¹⁾، ضعيف جداً.

ثمّ إنّ الجناية إذا ثبتت بييّنة أو نحوها فاليمين إنّما يترتب عليها نفي القصاص، وتثبت الدية على العاقلة، لتحقق موضوعها بضم الوجدان إلى الأصل. وأما إذا ثبتت الجناية بالإقرار، وادّعى الجاني أنها كانت حال صغره، وحلف على ذلك، فالقصاص وإن كان يسقط عنه إلّا أنّ الدية تثبت على نفسه دون عاقلته، لأنّ إقراره لا ينفذ في حقهم على ما سيأتي في محلّه ⁽²⁾.

وادعى الجاني أنها كانت حال الجنون، فالقول قول الجاني مع يمينه (1)، نعم، لو لم يكن الجاني مسبوقاً بالجنون، فادّعى أنّه كان مجنوناً حال الجناية، فعليه الإثبات، وإلّا فالقول قول الولي مع يمينه (2).

لو قتل العاقل مجنوناً

(مسألة 85) : لو قتل العاقل مجنوناً، لم يُقتل به. نعم، عليه الدية إن كان القتل عمديّاً أو شبيه عمد (3).

(1) الوجه في ذلك ما تقدّم، ويجري فيه ما ذكرناه هناك.

(2) وذلك لاستصحاب عدم تحقق الجنون في زمان تحقق الجناية.

فما ذكره الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك من احتمال تقديم قول الجاني أيضاً، لقيام الاحتمال المانع من التهجم على الدماء ⁽¹⁾

ضعيف جداً، وذلك لأنّه لا أثر لهذا الاحتمال بعد ثبوت موضوع القصاص وهو القتل العمدي من العاقل بضم الوجدان إلى الأصل، على أنك قد عرفت غير مرّة أنّه لا أصل لدرء الحدود بالشبهة.

(3) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير - يعني : المرادي - قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً «فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين. قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر

لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو ما يتعلّق به

(مسألة 86) : لو أراد المجنون عاقلاً فقتله العاقل دفاعاً عن نفسه أو عمّا يتعلّق به فالمشهور أنّ دمه هدر، فلا قود ولا دية عليه، وقيل : إن ديته من بيت مال المسلمين. وهو الصحيح ⁽¹⁾

الله ويتوب إليه»

(1) حكي عن المفيد في رياض المسائل 2: 513 (حجري)، الجامع للشرائع: 575، الصيمري في غاية المرام 4: 387.

وتدلّ عليه صحيحة أبي بصير المتقدمة.

وتؤيد ذلك رواية أبي الورد قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) أو لأبي جعفر (عليه السلام): أصلحك الله، رجل حمل عليه رجل مجنون، فضربه المجنون ضربة، فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله «فقال: أرى أن لا يقتل به، ولا يغرم ديته، وتكون ديته على الإمام، ولا يبطل دمه» ⁽³⁾.

ونسب في الوسائل الرواية إلى الصدوق (قدس سره) باسناده إلى إسماعيل ابن أبي زياد.

والظاهر أنّه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ الرواية لم توجد في الفقيه ⁽⁴⁾.

وما قيل من أنّ الدفاع إمّا واجب أو مباح، فلا يتعقبه الضمان من قود ولا دية.

هل على القاتل السكران قود أم لا ؟

(مسألة 87): لو كان القاتل سكراناً، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان نسب إلى المشهور الأوّل، وذهب جماعة إلى الثاني، ولكن لا يبعد أن يقال : إنّ من شرب المسكر إن كان يعلم أنّ ذلك مما يؤدي إلى القتل نوعاً، وكان شربه في معرض ذلك، فعليه القود (1)، وإن لم يكن كذلك،

مندفع بأنه لو تم فإنما يقتضي نفي الدية عن القاتل لا عن بيت المال، كما هو مقتضى الصحيحة.

(1) هذا الحكم مضافاً إلى أنّه مقتضى القاعدة فإنّ السكران إذا علم قبل سكره أنّ شربه المسكر يكون في معرض القتل، وأنه يؤدّي إليه نوعاً، فهو بشربه قاصد للقتل، فيكون القتل المترتب على السكر قتلاً عمديّاً. وأما إذا لم يكن كذلك، وكان القتل اتفاقياً، لم تجر عليه أحكام القتل العمدي، وإنما تترتب عليه الدية.

تدلّ عليه معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا بسكاكين كانت معهم، فرفعوا إلى أمير المؤمنين (علیه السلام) فسجنهم، فمات منهم رجلان وبقي رجلان، فقال أهل المقتولين: يا أمير المؤمنين، أقدهما بصاحبينا، فقال للقوم ما ترون ؟ فقالوا: نرى أن تقيّدهما، فقال علي (عليه السلام) للقوم : فلعلّ ذينك اللذين ماتا قتل كلّ واحد منهما صاحبه، قالوا: لاندري، فقال علي (عليه السلام): بل أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة، وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين»⁽¹⁾.

بتقريب : أنه لابد من حملها على أنّ شربهم المسكر كان في معرض التباعج

بل كان القتل اتفاقياً، فلا قود، بل عليه الدية (1).

بالسكاكين المؤدّي إلى القتل عادةً، بقرينة أنّه فرع فيها ثبوت القود على فرض العلم بأنّ الباقيين قتلاهما، وعدم ثبوته على فرض عدم العلم بذلك، واحتمال أنّ كلّاً منهما قتل صاحبه.

ويؤيد ذلك أنّ الشيخ روى هذه الرواية والمذكور فيها: «كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين» الحديث، فإنّ الظاهر من هذه الجملة أنّ التباعج الذي هو معرض للقتل في نفسه كان عادةً لهم.

وعليه، فلا تعارضها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال : قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في أربعة شربوا مسكراً، فأخذ بعضهم على بعض السلاح، فاقتتلوا، فقتل اثنان وجرح اثنان، فأمر المجروحين فضرب كلّ واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء»⁽¹⁾.

وذلك لأنها قضية في واقعة ولابد من حملها على صورة وقوع القتل والقتال بينهم اتفاقاً، من دون علم لهم بأنّ شرب المسكر يؤدّي إلى ذلك عادةً.

وعلى تقدير تسليم التعارض فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة.

(1) لصحيحة محمّد بن قيس المتقدّمة، على أن الحكم على طبق القاعدة.

لو كان القاتل أعمى فهل عليه القود أم لا ؟

(مسألة 88) : إذا كان القاتل أعمى، فهل عليه القود أم لا ؟ قولان، نسب إلى أكثر المتأخّرين الأوّل، ولكنّ الأظهر عدمه. نعم، تثبت الدية على عاقلته، وإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله وإلّا فعلى الإمام (عليه السلام) (1).

(1) وفاقاً لجماعة من القدماء، منهم: الشيخ وأبو علي والصهرشتي والطبرسي وابنا البراج وحمزة وظاهر الصدوق (قدس الله أسرارهم)⁽¹⁾، بل في غاية المرام: أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ⁽²⁾. ووافقه في ذلك الشهيد الثاني (قدس سره) في روض الجنان⁽³⁾.

وتدلّ على ذلك صحيحة محمد الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: «فقال أبو عبدالله (علیه السلام): هذان متعديان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى، والأعسى جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين، في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه» ⁽⁴⁾.

ومعتبرة أبي عبيدة، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أعمى فقأ

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم

إشارة

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم، فلا قود في القتل السائغ شرعاً، كقتل سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)، وقتل المرتد الفطري ولو بعد توبته والمحارب والمهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، وكذا من يقتل بقصاص أو حد وغير ذلك. والضابط في جميع ذلك هو كون القتل سائغاً للقاتل (1).

عين صحيح «فقال : إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فإن لم يكن له مال فالدية على الإمام، ولا يبطل حق امرئ مسلم»⁽¹⁾.

ثمّ إنّه لا بد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة، بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة فالدية في ماله. كما أنه لا بدّ من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال، وإلا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة الدالّ على ذلك.

بقي هنا شيء: وهو أنّ الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند ⁽²⁾، والظاهر أنّه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة الله عليه)، فإنّ في سندها محمّد بن عبدالله، وهو محمد بن عبدالله بن هلال، الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال. وغفل عن أنّ الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح.

وأما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أن في سندها عمار الساباطي، وهو من أجل الثقات.

(1) وذلك لأنّ دم المقتول يكون عندئذٍ هدراً، ومعه لا موجب للقصاص

ولا للدية، غاية الأمر أنه قد يكون دمه هدراً بالإضافة إلى كلّ شخص، كساب النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة الأطهار (سلام الله عليهم)، وقد يكون هدراً بالإضافة إلى شخص دون آخر كما في موارد قتل المرتد الفطري، وموارد القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم.

هذا، مضافاً إلى ورود النصوص الخاصة بذلك :

منها : ما ورد في سابّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) الدالة على جواز قتله لكلّ أحد، ومعنى ذلك : أن دمه هدر، وقد تقدمت تلك الروايات في محلّها ⁽¹⁾.

ومنها : ما ورد في من قتله الحد أو القصاص، وهو عدة نصوص:

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: أيما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له»⁽²⁾.

ومنها صحيحة أبي العبّاس عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عمّن أقيم عليه الحدّ، أيقاد منه، أو تؤدّى ديته ؟ «قال: لا، إلا أن يزاد على القود»⁽³⁾.

فإنّها تدلّ على أنه لا قود ولا دية في ذلك مطلقاً، أي سواء أكان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة.

ومنها ما ورد في المحارب والمهاجم الدالّ على أن دمه هدر، وقد تقدمت تلك الروايات أيضاً في محلها ⁽⁴⁾.

لو رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة

(مسألة 89) المشهور على أنّ من رأى زوجته يزني بها رجل وهي مطاوعة، جاز له قتلهما، وهو لا يخلو عن إشكال، بل منع (1).

(1) يقع الكلام في صورتين :

الأولى : أنه إذا ادعى الزوج أنه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بينة على ذاك، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أنّه على طبق القواعد - الروايات الآتية.

الثانية : أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف والمشهور بين الأصحاب - بل لم يظهر الخلاف في البين - أنّه لا قود عليه، واستدلّ على جواز قتله وأنه لا قود عليه بعدة روايات:

منها : رواية سعيد بن المسيب على رواية الشيخ (قدس سره) ورواية يحيى ابن سعيد بن المسيب على رواية الصدوق (قدس سره): أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري : أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلاً مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته - إلى أن قال : - «فقال : أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته»⁽¹⁾.

ومنها : رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام) في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور، فقتله صاحب الدار، أيقتل به أم لا؟ «فقال : اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شيء»⁽²⁾

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث «قال: أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم ففقؤوا عينه أو جرحوه فلا دية عليهم. وقال : من اعتدى فاعتدي عليه فلا قود له» ⁽¹⁾.

وفيه : أنّ الرواية الأولى وإن كانت تامة دلالة إلا أنها ضعيفة سنداً من عدة جهات، فإنّ في سندها الحصين بن عمرو، وهو مجهول، وكذا يحيى بن سعيد، على أنّ طبقة أحمد بن النضر متأخّرة عن الحصين بن عمرو فلا يمكن روايته عنه،، فالرواية مرسلة من هذه الجهة، فلا يمكن الاعتماد عليها.

وأما الرواية الثانية فلأنها ضعيفة سنداً ودلالةً، أما سنداً : فلأن في سندها عدة مجاهيل، وأمّا دلالةً: فلأنّ موردها دخول دار أحد للفجور أو التلصص، فيجوز قتله للدفاع.

ومن هنا قلنا: إنّه لا يختص بالزنا، فلو دخل دار غيره لتقبيل زوجته - مثلاً - جاز قتله أيضاً، كما أنّه لا يختص بالزوج، فلو دخل دار غيره للفجور بابنته أو أخته، أو لتقبيلها، جاز له قتله، كما تقدّم ذلك مفصلاً ⁽²⁾.

وهذا بخلاف مورد كلامنا فإنّه فيها إذا لم ينطبق عليه عنوان الدفاع، فإذن لا يقاس ما نحن فيه بالموارد المتقدّمة، فالرواية أجنبية عن محلّ الكلام.

وبذلك يظهر الجواب عن الرواية الثالثة فإنّها وإن كانت تامة سنداً، إلا أنها أجنبيّة عمّا نحن فيه، فإنّها واردة في مقام الدفاع عن العرض، وقد تقدّم أنه لا شبهة في جواز القتل لأجله ⁽³⁾.

فالنتيجة : أنّ شيئاً من هذه الروايات لا يدلّ على مذهب المشهور.

على أن صحيحة داود بن فرقد، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : «إنّ أصحاب رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قالوا لسعد بن عبادة : أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ قال : كنت أضربه بالسيف، قال: فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) فقال : ماذا يا سعد ؟ فقال سعد: قالوا : لو وجدت على بطن امرأتك رجلاً ما كنت صانعاً به ؟ فقلت : أضربه بالسيف، فقال يا سعد، فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول الله، بعد رأي عيني وعلم الله أن قد فعل؟ قال : أي والله، بعد رأي عينك وعلم الله قد فعل، إنّ الله قد جعل لكلّ شيء حدّاً، وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حداً» ⁽¹⁾.

ظاهرة في عدم جواز قتله وأنّ الله تعالى جعل للزنا حداً، وأنّه لا يجوز قتل الزاني قبل شهادة الأربعة، فلا يجوز التعدّي عنه، ومن تعدّى فعليه حدّ.

فما في الجواهر من أنّه يمكن أن تكون الصحيحة بياناً للحكم في الظاهر، وأنه لا مانع من قتله في الواقع ولا إثم عليه⁽²⁾.

لا يمكن المساعدة عليه، فإنّه خلاف ظاهر الصحيحة، فلا يمكن الالتزام به بلا دليل ولا قرينة.

وأما ما في الجواهر أيضاً من نسبة صحيح آخر إلى داود بن فرقد، وهو ما كتبه معاوية إلى أبي موسى ⁽³⁾.

فالظاهر أنه سهو من قلمه الشريف، حيث إنّ تلك الرواية لم يروها داود ابن فرقد.

أضف إلى ما ذكرناه أنه لو تمت دلالة تلك الروايات على جواز القتل فإنما تتم في خصوص قتل الرجل الزاني، ولا تدلّ على جواز قتل الزوجة المزني بها.

نعم، أرسل الشهيد (قدس سره) في الدروس: «أنّ من رأى زوجته تزني فله قتلهما» ⁽¹⁾.

وبما أنّ هذه المرسلة لا توجد في كلام من تقدّم على الشهيد فلا يحتمل استناد المشهور إليها ليقال : إنّها منجبرة بعمل المشهور على أنّ الكبرى ممنوعة. ثمّ إنّ الحكم على تقدير ثبوته يختص بحال الزنا، فلو علم الزوج أن رجلاً زنى بزوجته سابقاً لم يجز له قتله، وذلك لأنّ عمدة الدليل عليه هي رواية ابن أبي الجسرين المتقدّمة، وهي لا تدلّ على أزيد من ذلك.

الفصل الثاني في دعوى القتل وما يثبت به

اشتراط العقل والبلوغ في المدّعي

لو ادعى على شخص أنه قتل أباه مع جماعة لا يعرفهم

(مسألة 90): يشترط في المدّعي العقل والبلوغ (1). وقيل : يعتبر فيه الرشد أيضاً. والأظهر عدم اعتباره. ويشترط في المدعى عليه : إمكان صدور القتل منه، فلو ادّعاه على غائب لا يمكن صدور القتل منه عادةً لم تقبل، وكذا لو ادعاه على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل واحد عادةً، كأهل البلد مثلاً (3).

(مسألة 91) : لو ادعى على شخص أنه قتل أباه - مثلاً - مع جماعة لا يعرفهم، سمعت دعواه، فإذا ثبت شرعاً كان لولي المقتول قتل المدعى عليه، ولأولياء الجاني بعد القود الرجوع إلى الباقين بما يخصهم من الدية، فإن لم يعلموا عددهم رجعوا إلى المعلومين منهم، وعليهم أن يؤدوا ما يخصهم من الدية (2).

(1 -(2) تقدّم الكلام في ذلك في كتاب القضاء ⁽¹⁾- أحكام الدعاوى - فلا حاجة إلى الإعادة.

(3) فإنّه يعتبر في سماع دعوى المدعي احتمال الصدق، فلا أثر لها مع عدمه.

(4) وذلك لما تقدّم من أنّ جماعة إذا كانوا مشتركين في القتل فلولي المقتول

لو ادعى القتل ولم يبيّن أنه كان عمداً أو خطأ

(مسألة 92): لو ادّعى القتل ولم يبيّن أنّه كان عمداً أو خطأ، فهذا يتصوّر على وجهين :

الأوّل : أن يكون عدم بيانه لمانع خارجي، لا لجهله بخصوصيّاته، فحينئذ يستفصل القاضي منه (1).

الثاني : أن يكون عدم بيانه لجهله بالحال، وأنّه لا يدري أنّ القتل الواقع كان عمداً أو خطاً. وهذا أيضاً يتصوّر على وجهين :

قتل الجميع بعد ردّ مقدار الدية إلى أولياء كلّ واحد منهم، وله قتل واحد منهم، ومعه فلأولياء الجاني المقتول الرجوع إلى أولياء الباقي ومطالبتهم بما يخصهم من الدية.

وقد يقال - كما قيل -: إنّه ليس لولي المقتول حق القود، وذلك لتوقفه على إمكان ردّ ما فضل من ديته من جنايته، وهو موقوف على معرفة عدد الشركاء، وهي منتفية هنا.

ولكنّه مندفع بأنّ مقتضى الروايات الواردة في موضوع الاشتراك في القتل: أنّ لولي المقتول اختيار ذلك، وأنه غير مقيد بإمكان ردّ أولياء الباقي ما يخصهم من الدية إلى أولياء الجاني المقتول، فإنّه وظيفتهم، ولا صلة لهذا الحكم بولي المقتول. وعلى ذلك ففي فرض عدم معرفتهم بعدد الشركاء يرجع إلى الصلح، أو يقتصر في أخذ الدية على المقدار المتيقن.

(1) وذلك لأنّ حكم القتل العمدي يختلف عن حكم القتل الخطائي، ولأجل ذلك يستفصل الحاكم منه، ليتضح له أنّه من أي القسمين، وأنّ المدعي يدعي أيهما، حيث إنّ الدعوى الإجمالية غير مسموعة.

فإنّه تارةً: يدّعي أنّ القاتل كان قاصداً لذات الفعل الذي لا يترتب عليه القتل عادةً، ولكنّه لا يدري أنّه كان قاصداً للقتل أيضاً أم لا ؟ فهذا يدخل تحت دعوى القتل الشبيه بالعمد (1).

وأخرى : لا يدعي أنه كان قاصداً لذات الفعل أيضاً، لاحتمال أنه كان قاصداً أمراً آخر، ولكنّه أصاب المقتول اتفاقاً، فعندئذٍ يدخل في دعوى القتل الخطائي المحض (2).

وعلى كلا الفرضين تثبت الدية إن ثبت ما يدعيه، ولكنّها في الفرض الأول على القاتل نفسه، وفي الفرض الثاني تحمل على عاقلته.

لو ادعى على شخص أنه القاتل منفرداً ثم ادعى على آخر كذلك أو شريكاً

(مسألة 93) : لو ادّعى على شخص أنّه القاتل منفرداً، ثمّ ادّعى على آخر أنّه القاتل كذلك، أو أنّه كان شريكاً مع غيره فيه، لم تسمع الدعوى الثانية (3)، بل لا يبعد سقوط الدعوى الأولى أيضاً (4).

لو ادعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ

(مسألة 94): لو ادّعى القتل العمدي على أحد وفسّره بالخطأ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه (5)، وإلّا

(1) وذلك لأنه بضم الوجدان إلى الأصل يثبت موضوع القتل الشبيه بالعمد.

(2) لعين البيان المتقدم.

(3) وذلك لاعترافه أوّلاً بعدم كون الثاني قاتلاً، لا منفرداً ولا مشتركاً، ومن المعلوم أنّ اعترافه هذا مسموع في حقه.

(4) لأنّه بالدعوى الثانية كذَّب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأولى، فالنتيجة سقوط كلتا الدعويين.

(5) لأنّ الدعوى الأولى لا تكذب الدعوى الثانية، فتكون مسموعة.

سقطت الدعوى من أصلها (1)، وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطائي وفسّره بالعمد (2).

ثبوت القتل بأمور

إشارة

(مسألة 95): يثبت القتل بأمور:

الأول : الإقرار وما يعتبر في المقرّ

الأوّل : الإقرار، وتكفي فيه مرّة واحدة (3).

(1) وذلك لأنّ الدعوى الثانية مكذّبة للدعوى الأولى وبالعكس، فتسقطان معاً، فلا يثبت القصاص ولا الدية.

(2) يظهر الحال فيه مما عرفت.

(3) على المشهور شهرة عظيمة، خلافاً لجماعة، منهم: الشيخ وابنا إدريس والبراج والطبرسي ⁽¹⁾.

ويدلّ على المشهور - مضافاً إلى إطلاق أدلّة الإقرار - خصوص صحيحة الفضيل، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من أقرّ على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرّة واحدة حرّاً كان أو عبداً، أو حرّة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحدّ عليه» - إلى أن قال : - فقال له بعض أصحابنا : يا أبا عبدالله، فما هذه الحدود التي إذا أقرّ بها عند الإمام مرّة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها ؟ - إلى أن قال : - «وإذا أقرّ بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم» ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل

ويعتبر في المقرّ البلوغ، وكمال العقل، والاختيار (1)، والحرّيّة على تفصيل2، فإذا أقرّ بالقتل العمدي ثبت القود،

فحمل إلى الوالي - إلى أن قال : - حتى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً، وأنّ هذا الرجل الذي شهد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه، فلا تقتلوه به، وخذوني بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (عليه السلام): إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه» الحديث⁽¹⁾.

ويؤيد ذلك بمرفوعة علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال : أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحّط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (علیه السلام): ما تقول؟ قال: أنا قتلته قال اذهبوا به فأقيدوه به» الحدیث ⁽²⁾.

ورواها الصدوق (قدس سره) باختلاف يسير مرسلةً عن أبي جعفر (عليه السلام)، ولكن صاحب الوسائل (قدس سره) نسبها إلى رواية الصدوق (قدس سره) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، ولعله من سهو القلم.

وأما ما ذهب إليه الشيخ وهؤلاء الجماعة من اعتبار الإقرار مرّتين، فليس له وجه ظاهر. وما استدلّ عليه - من أنّ فيه احتياطاً للدماء، وليس القتل بأدون من السرقة - واضح الضعف، كيف؟! ولو تم ذلك فلابد من اعتبار الإقرار أربع مرات، لأنّ القتل ليس بأدون من الزنا.

(1) لأنّ القلم مرفوع عن الصبي والمجنون والمكرَه.

(2) بيان ذلك : هو أنّ المولى لا يخلو من أن يصدق عبده في إقراره مالاً كان

أو حداً أو جنايةً، أو لا يصدقه في ذلك.

فعلى الأوّل : يقبل إقراره من دون خلاف بين الأصحاب، لأن الحق لا يعدوهما، والمنع إنما كان لحق السيد، وقد انتفى على الفرض.

وعلى الثاني : لا يقبل إقراره في حق السيّد بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، بلا فرق بين المال والجناية.

وأما بالنسبة إلى العبد نفسه فلا مانع من شمول أدلّة نفوذ الإقرار له. وعليه، فإن كان إقراره بمال فعليه أداؤه بعد العتق وإن كان بجناية : فإن كان أثرها القصاص - كما إذا كانت عمدية - اقتص منه، وإلّا أخذت، وإلّا أخذت منه الدية.

وتؤيد عدم نفوذ إقراره في حق السيّد بدون إذنه وتصديقه : صحيحة الفضيل ابن يسار، قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إذا أقرّ المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وإن شهد علیه شاهدان قطع»⁽¹⁾.

ورواية أبي محمد الوابشي قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته، فأقرّ العبد بها «قال: لا يجوز إقرار العبد على سيّده، فإن أقاموا البينة على ما ادعوا على العبد أخذ بها العبد، أو يفتديه مولاه» ⁽²⁾.

لكنّها ضعيفة سنداً بأبي محمد الوابشي.

بقي هنا شيء : وهو أنه قد ورد في صحيحة الفضيل المتقدمة في صدر المسألة نفوذ إقرار العبد على نفسه، وأنّه يؤخذ به كالحرّ، وأنّ الزاني المحصن لا يرجم بإقراره مالم يشهد أربعة شهود وكلا الحكمين مخالف للإجماع القطعي والروايات المعتبرة، فلابد من طرحها وردّ علمها إلى أهله.

وإذا أقرّ بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ماله لا على العاقلة (1)، وأما المحجور عليه لفلس أو سفه فيقبل إقراره بالقتل عمداً فيثبت عليه القود. وإذا أقرّ المفلس بالقتل الخطائي ثبتت الدية في ذمّته (2) ولكن ولي المقتول لا يشارك الغرماء إذا لم يصدقوه (3).

لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر بقتله خطأ

(مسألة 96): لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر بقتله خطاً، تخيّر وليّ المقتول في تصديق أيهما شاء، فإذا صدق واحداً منهما فليس له على الآخر سبيل (4).

(1) تدلّ على ذلك صحيحة زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) «قال: لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة. قال : وأتاه رجل فاعترف عنده، فجعله في ماله خاصة، ولم يجعل على العاقلة شيئاً» ⁽¹⁾.

(2) وذلك لأنّ حجره إنما هو في التصرّف في أمواله، ولا يكون محجوراً في إقراره، فيشمله إطلاق أدلّة نفوذه.

(3) والوجه في ذلك : هو أنه إقرار في حق الغير، ولا دليل على اعتباره.

(4) واستدل على ذلك بالإجماع، كما عن الانتصار ⁽²⁾.

وبرواية الحسن بن صالح، كما في الكافي والتهذيب، ورواية الحسن بن حيّ كما في الفقيه، وهما واحد، وهو الحسن بن صالح بن حيّ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل وجد مقتولاً، فجاء رجلان إلى وليه، فقال أحدهما: أنا قتلته عمداً، وقال الآخر : أنا قتلته خطأ «فقال : إن هو أخذ صاحب العمد

لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنه هو الذي قتله، ورجع الأوّل عن إقراره

(مسألة 97) : لو أقرّ أحد بقتل شخص عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله، ورجع الأوّل عن إقراره، فالمشهور أنّه يدرأ عنهما القصاص والدية، وتؤخذ الدية من بيت مال المسلمين.

فليس له على صاحب الخطأ سبيل، وإن أخذ بقول صاحب الخطأ فليس له على صاحب العمد سبيل شيء»⁽¹⁾.

وفيه : أنّ الاجماع منقول، وهو ليس بحجة كما حققناه في الأصول⁽²⁾، ولا سيما من مثل السيّد المرتضى (قدس سره) الذي يدّعي الإجماع على أساس أنّ ما يدعيه مقتضى أصل أو أمارة.

وأما الرواية : فضعيفة سنداً، فإنّ الحسن بن صالح زيدي بتري متروك العمل بما يختص بروايته على ما ذكره الشيخ (قدس سره)⁽³⁾.

ودعوى أن الراوي عنه هو الحسن بن محبوب، وهو من أصحاب الإجماع، وهو لا يروي إلّا عن ثقة.

مدفوعة بعدم ثبوت ذلك على ما فصلناه في معجم رجال الحديث ⁽⁴⁾.

كما أنّ ما ذكره الوحيد من أنّ ابن الوليد لم يستثن من روايات محمد بن أحمد بن يحيى في نوادر الحكمة الحسن بن صالح، وهذا دليل على أن ابن الوليد

وفيه إشكال، بل منع، فالظاهر أنّ حكمهما حكم المسألة السابقة (1). وأما إذا لم يرجع الأوّل عن إقراره

قد اعتمد عليه⁽¹⁾.

مندفع أوّلاً: بعدم ثبوت هذه الكبرى.

وثانياً : بأنّ محمّد بن أحمد بن يحيى لم يرو عنه في كتاب النوادر، وإنما روى عن الحسن بن صالح بن محمد الهمداني، وهو رجل آخر، وكيف يمكن أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن صالح بن حيّ الذي هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) وأدرك الصادق (عليه السلام)؟!

والصحيح في وجه التخيير أن يقال: إنّ كلّاً من الإقرارين وإن كان حجّة على المقر نفسه إلّا أنّه ليس لولي المقتول الأخذ بكليهما معاً، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع.

نعم، له الأخذ بإقرار أحدهما بمقتضى بناء العقلاء على جواز أخذ المقرّ بإقراره حتى في أمثال المقام، فإذا رجع إلى المقرّ بالقتل خطأ وأخذ منه الدية فليس له الرجوع إلى المقرّ بالقتل عمداً والاقتصاص منه. وإذا رجع إلى المقرّ بالقتل عمداً واقتص منه فليس لورثته مطالبة الآخر بنصف الدية، لأنه بمقتضى إقراره قد اعترف ببراءة الآخر من القتل. وتدلّ على ذلك صحيحة زرارة الآتية في المسألة (108).

(1) استدلّ للمشهور برواية علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) «قال: أتي أمير المؤمنين (عليه السلام) برجل

وجد في خربة، وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) ما تقول ؟ قال : أنا قتلته، قال : اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال : - فقال : أنا قتلته فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) للأوّل: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني، وبيدي سكين ملطخ بالدم - إلى أن قال : - فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن - إلى أن قال: - فقال الحسن (عليه السلام): قولوا لأمير المؤمنين (عليه السلام): إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا - إلى أن قال : - يخلّى عنهما، وتخرج دية المذبوح من بيت المال» ⁽¹⁾.

ورواها الصدوق (قدس سره) مرسلة عن أبي جعفر (عليه السلام)، وقد نسبها صاحب الوسائل إلى رواية الصدوق (قدس سره) باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام).

والأمر ليس كذلك. وعليه، فالرواية ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

ودعوى الانجبار بعمل المشهور لا أصل لها كما حققناه في محلّه.

والصحيح أن حكم هذه المسألة حكم سابقتها، نظراً إلى أنّه لا أثر لرجوع المقرّ عن إقراره، فإذن النتيجة هي التخيير، كما قوّاه الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك ⁽²⁾، ونسبه في الجواهر إلى أبي العباس⁽³⁾.

تخيّر الولي في تصديق أيهما شاء، بلا خلاف ظاهر (1).

الثاني : البينة

إشارة

الثاني : البينة، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2).

عدم ثبوت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولا بشاهد ويمين

(مسألة 98) : لا يثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات ولا بشاهد ويمين. نعم يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة، وتمامها بشهادة أربع نسوة (3).

اعتبار الحسّ أو ما يقرب منه في الشهادة على القتل

(مسألة 99) : يعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه، وإلا فلا تقبل (4).

لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت وادعى الجاني عدم استناده إلى جنايته

(مسألة 100) : لو شهد شاهدان بما يكون سبباً للموت عادةً، وادّعى الجاني أن موته لم يكن مستنداً إلى جنايته، قبل قوله مع يمينه (5).

(1) ظهر وجهه مما تقدّم.

(2) بلا خلاف ولا إشكال لعمومات أدلّة حجّيّة البينة، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصة.

(3) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات⁽¹⁾.

(4) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات⁽²⁾.

(5) لأنّ قوله مطابق للأصل، فعلى من يدعي أن موته مستند إلى الجناية الإثبات شرعاً والمفروض أن البينة إنّما قامت على الجناية نفسها لا على استناد موته إليها، وحيث إنّه لم يثبت يقبل قول الجاني مع يمينه. وعليه، فإن كانت الجناية مما له مقدّر شرعاً فهو، وإلا فالمرجع هو الحكومة.

اعتبار توارد شهادة الشاهدين على أمر واحد في قبول الشهادة

(مسألة 101) : يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل، وشهد الآخر أنّه قتل في النهار أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان، والآخر شهد بأنّه قتله في مكان آخر، وهكذا (1).

لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر بإقراره به

(مسألة 102) : لو شهد أحدهما بالقتل، وشهد الآخر بإقراره به، لم يثبت القتل (2).

لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً

(مسألة 103) : لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد والخطأ، وشهد الآخر بالإقرار به عمداً، ثبت إقراره وكلف بالبيان (3)، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله وتثبت الدية في ماله (4)، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات (5). ومثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً، وشهد الآخر بمطلق القتل، وأنكر القاتل العمد، فإنّه لا يثبت القتل العمدي، وعلى الولي إثباته بالقسامة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.

(1) الوجه فيه ظاهر، كما تقدّم في كتاب الشهادات ⁽¹⁾.

(2) لعدم قيام البيّنة على القتل ولا على الإقرار به.

(3) لثبوت القتل إجمالاً بالإقرار الثابت بالبينة.

(4) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد والمفروض أن البينة لم تقم عليه. وأمّا أنّ الدية في ماله فلما مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلا القتل الثابت بالبينة ⁽²⁾.

(5) لمخالفة قوله للأصل، فعليه الإثبات شرعاً.

لو ادعى القتل على شخصين وأقام البينة ثم شهد المشهود عليهما بأن الشاهدين هما القاتلان

(مسألة 104) : لو ادّعى شخص القتل على شخصين وأقام على ذلك بينة، ثم شهد المشهود عليها بأنّ الشاهدين هما القاتلان له، فإن لم يصدقهما الولي فلا أثر لشهادتهما (1) وللولي الاقتصاص منهما أو من أحدهما على تفصيل قد تقدّم، وإن صدقهما سقطت الدعوى رأساً (2).

لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه

(مسألة 105) لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت (3)، وأمّا إذا كانت قبله فقيل : لا تقبل، ولكنّ الأظهر القبول (4).

لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل

(مسألة 106) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتل عمداً أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين (5)، وإن كان المشهود به القتل

(1) لأنهما متهمان بدفع الضرر عن أنفسهما، فلا تقبل شهادتهما.

(2) وذلك لأنّ تصديق الولي شهادة المشهود عليهما على الشاهدين بطبيعة الحال يستلزم تكذيب شهادتهما، ودعواه القتل على المشهود عليها أولاً تستلزم نفى القتل عن الشاهدين فالنتيجة : سقوط الدعوى بالكلية.

(3) بلا خلاف ولا إشكال، لعموم أدلّة حجية الشهادة.

(4) والوجه في ذلك : ما تقدّم ⁽¹⁾من أنّ مطلق التهمة لا يكون مانعاً عن قبول الشهادة، وإنما المانع عن قبولها التهمة في موارد خاصة. وعلى ذلك، فمجرد احتمال أن شهادتهما كانت لأجل السراية وأخذ الدية لا يكون مانعاً عنه.

(5) وذلك لثبوت الجرح فيهما، فلا اعتبار بشهادتها.

خطأ لم تقبل شهادتهما (1).

لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً وقامت أخرى على أن القاتل غيره

(مسألة 107) لو قامت بيّنة على أنّ زيداً قتل شخصاً منفرداً، وقامت بينة أخرى على أنّ القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزماً، وكذا الدية، وقيل : وجبت الدية عليهما نصفين. وفيه إشكال بل منع (2).

لو قامت بينة على أن شخصاً قتل زيداً عمداً، وأقرّ آخر بأنه القاتل دون المشهود عليه

(مسألة 108) لو قامت بيّنة على أنّ شخصاً قتل زيداً عمداً، وأقرّ آخر أنّه هو الذي قتله دون المشهود عليه وأنه بريء، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقرّ ردّ نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، وله قتل المقرّ، ولكن عندئذ لا يردّ المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئاً، وله قتلهما بعد أن يردّ إلى وليّ المشهود عليه نصف ديته،

(1) وذلك لأنهما يدفعان الغرم عن أنفسهما، وقد تقدم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه ⁽¹⁾. وهذا بطبيعة الحال يختص بمن عليه الدية من العاقلة. وأمّا من لا دية عليه كغير المتمكّن منهم، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أخرى.

(2) وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكلّ منهما بالدلالة المطابقية للأخرى، فتسقطان معاً، فكأنّه لا بيّنة في المقام أصلاً. وعليه، فلا يثبت كون هذا قاتلاً ولا ذاك، فإذن لا مقتضي للقصاص منها ولا من أحدهما ولا لأخذ الدية كذلك.

ومن ذلك يظهر أن ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري

ولو عفا عنهما ورضي بالدية كانت عليهما نصفين (1). وأما إذا علم أنّ القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقرّ أو أخذ

والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليها نصفين⁽¹⁾، في غير محله.

(1) بيان ذلك : أنّ في المسألة صوراً :

الأولى: ما إذا علم أولياء المقتول بكذب المقرّ بخصوصه أو بكذب البينة كذلك.

الثانية : ما إذا احتمل الاشتراك في القتل بينهما.

الثالثة : ما إذا علم إجمالاً عدم الاشتراك وأن القاتل واحد.

أمّا الصورة الأولى : فهي خارجة عن منصرف الصحيحة الآتية جزماً، حيث إنه لا يجوز قتل من علم ببراءته بمجرّد إقراره أو قيام البينة عليه.

وأمّا الصورة الثانية : فمقتضى القاعدة فيها جواز قتلهما معاً، وذلك لأنّ البينة التي قامت على أن زيداً قاتل لا تخلو من أن تكون لها دلالة التزامية على اشتراك غيره في القتل، أو لا تكون لها هذه الدلالة، وعلى كلا التقديرين فهي لا تنفي اشتراك غيره فيه، أما على الثان﮵: فواضح، وأما على الأوّل : فلأنّ الدلالة الالتزامية المذكورة تسقط من جهة إقرار غيره بالقتل، وأما إقرار المقرّ

فهو حجّة بالإضافة إلى ما عليه من الآثار، وأما بالإضافة إلى نفي القتل من غيره فلا يكون حجّة.

فالنتيجة من ضم البينة إلى الإقرار هي أنهما معاً قاتلان على نحو الاشتراك، فيجري عليهما حكم الاشتراك في القتل، غير أنّ ولي المقتول إذا اقتص من المقرّ فقط فليس لورثته أخذ نصف الدية من المشهود عليه، وذلك لأجل أخذ المقرّ بإقراره.

وتدلّ على ذلك أيضاً صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل فحمل إلى الوالي، وجاءه قوم فشهد عليه الشهود أنه قتل عمداً، فدفع الوالي القاتل إلى أولياء المقتول ليقاد به، فلم يريموا حتى أتاهم رجل، فأقرّ عند الوالي أنه قتل صاحبهم عمداً، وأنّ هذا الرجل الذي شہد عليه الشهود بريء من قتل صاحبه فلا تقتلوه به وخذوني بدمه، قال: «فقال أبو جعفر (عليه السلام) : إن أراد أولياء المقتول أن يقتلوا الذي أقرّ على نفسه فليقتلوه ولا سبيل لهم على الآخر، ثم لا سبيل لورثة الذي أقر على نفسه على ورثة الذي شهد عليه، وإن أرادوا أن يقتلوا الذي شهد عليه فليقتلوا ولا سبيل لهم على الذي أقرّ، ثمّ ليؤدّ الدية الذي أقرّ على نفسه إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية» قلت : أرأيت إن أرادوا أن يقتلوهما جميعاً ؟ «قال : ذاك لهم، وعليهم أن يدفعوا إلى أولياء الذي شهد عليه نصف الدية خاصاً دون صاحبه ثم يقتلونهما» قلت : إن أرادوا أن يأخذوا الدية ؟ قال: «فقال : الدية بينهما نصفان لأنّ أحدهما أقرّ والآخر شهد عليه» قلت : كيف جعلت لأولياء الذي شهد عليه على الذي أقرّ نصف الدية حيث قتل، ولم تجعل لأولياء الذي أقرّ على أولياء الذي شهد عليه ولم يقرّ ؟ «فقال : لأنّ الذي شهد عليه ليس مثل الذي أقرّ، الذي شهد عليه لم يقرّ ولم يبرئ صاحبه والآخر أقر وبرأ

الدية منه بالتراضي.

صاحبه، فلزم الذي أقرّ وبرّأ صاحبه ما لم يلزم الذي شهد عليه ولم يقرّ ولم يبرئ صاحبه»⁽¹⁾.

وهذه الصحيحة واضحة الدلالة على حكم هذه الصورة بشقوقها.

وأمّا الصورة الثالثة : فالمشهور أنّ الحكم فيها كما في الصورة الثانية، ولكنّ المحقق في الشرائع لم يجزم بذلك حيث قال : وفي قتلهما إشكال، لانتفاء الشركة، وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، والقول بتخيير الولي في أحدهما وجه قوي، غير أنّ الرواية من المشاهير ⁽²⁾.

وذهب إلى التخيير جماعة، منهم : ابن إدريس في السرائر والفاضل في التحرير وولده في الإيضاح وأبو العباس في المهذب والمقتصر ⁽³⁾.

وقال في الجواهر بعد ما اختار مذهب المشهور : بل لعلّ طرحها - الصحيحة - والعمل بما تقتضيه القواعد اجتهاد في مقابلة النص ⁽⁴⁾.

أقول : الصحيح أنه لا مجال لما ذهب إليه المشهور ولا للقول بالتخيير.

أمّا الأوّل : فلأنّ الصحيحة إن دلّت على ذلك فإنّما تكون دلالته بالإطلاق، وكيف يمكن الأخذ به ورفع اليد عمّا دلّ على عدم جواز قتل المؤمن بغير حق

لو ادّعى الولي أنّ القتل الواقع عمدي، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين ثم عفا عن حق الاقتصاص

(مسألة 109) : لو ادعى الولي أنّ القتل الواقع في الخارج عمدي، وأقام على ذلك شاهداً وامرأتين، ثمّ عفا عن حق الاقتصاص، قيل بعدم صحة العفو، حيث إنّ حقه لم يثبت، فيكون العفو عفواً عما لم يثبت. ولكن الظاهر هو الصحة (1).

من الآيات والروايات ؟! فالمتعيّن هو رفع اليد عن إطلاق الصحيحة وحملها على صورة احتمال الاشتراك.

وأما الثاني : فلأنّ القول بالتخيير يحتاج إلى دليل، والأصل عند تعارض الحجتين وعدم إمكان العمل بهما هو التساقط دون التخيير على ما حققناه في محله ⁽¹⁾. على أنّ المقام ليس من موارد التعارض، فإنّ الظاهر من بناء العقلاء في أمثال المقام هو الأخذ بالإقرار وعدم ترتيب الأثر على البينة. وعليه، فالمتعيّن هو الأخذ بالإقرار والاقتصاص من المقرّ أو أخذ الدية منه بالتراضي.

وأما ما تقدّم من مرفوعة إبراهيم بن هاشم ⁽²⁾فهى وإن دلت بمقتضى التعليل على سقوط القصاص والدية عن المقر إلّا أنها لضعفها سنداً غير قابلة للاستدلال بها.

(1) إذ لو كان له حق في الواقع لسقط بعفوه وإن لم يثبت عند الحاكم، فلو ثبت عنده بعد العفو لم يترتب أثر عليه، لفرض سقوطه بإسقاط ذي الحق.

الفصل الثالث في القسامة

حكم ما لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة

(مسألة 110) : لو ادّعى الولي القتل على واحد أو جماعة، فإن أقام البينة على مدّعاه فهو (1)، وإلّا فإن لم يكن هنا لوث طولب المدعى عليه بالحلف.

⁽¹⁾الوسائل 29: 153/ أبواب دعوى القتل وما يثبت به ب 9 ح 4. ⁽²⁾

فهي لا تدلّ على عدم حجّيّة بيّنة المدّعي، وإنما تدلّ على أنّ المطالب بها هو المنكر دون المدعي على أنها خاصة بموارد اللوث دون غيرها على ما سيأتي.

وأمّا في غيرها فيكون المطالب بالبينة هو المدعي، بمقتضى ما ورد من أنّ البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.

هذا، وقد صرّح في صحيحة بريد بن معاوية ومسعدة بن زياد الآتيتين بحجيّة بيّنة المدّعي، مع أنها وردتا في مورد اللوث.

فإن حلف سقطت الدعوى (1)، وإن لم يحلف كان له ردّ الحلف إلى المدعي، وإن كان لوث طولب المدعى عليه بالبينة (2)، فإن أقامها على عدم القتل فهو، وإلا فعلى المدعي الإتيان بقسامة خمسين رجلاً لإثبات مدّعاه،

(1) من دون خلاف ولا إشكال بين الأصحاب، كما في سائر الدعاوى. وكذلك الحال في جواز ردّ الحلف على المدعي.

(2) بلا خلاف ولا إشكال، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة وصحيحة بريد بن معاوية الآتية.

(3) من دون خلاف بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس لكيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلاً أو يغتال رجلاً حيث لا يراه أحد خاف ذلك فامتنع من القتل»⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامة «فقال : الحقوق كلّها : البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، إلّا في الدم خاصة، فإنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلاً منهم فوجدوه قتيلاً، فقالت الأنصار : إنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) للطالبين : أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقيده (أقده) برمته، فإن لم تجدوا شاهدين فأقيموا قسامة خمسين رجلاً أقيده برمته، فقالوا يا رسول الله، ما عندنا شاهدان من غيرنا وإنا لنكره أن نقسم على ما لم نره، فوداه رسول الله (صلى الله عليه وآله)

وقال : إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة (من عدوّه) حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكفّ عن قتله، وإلا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، وإلا أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلاً بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون» ⁽¹⁾.

ومنها: صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر (عليه السلام) «قال: كان أبي (رضي الله عنه) إذا لم يقم القوم المدّعون البيّنة على قتل قتيلهم، ولم يقسموا بأنّ المتهمين قتلوه، حلّف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثمّ يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل ذلك إذا قتل في حيّ واحد، فأما إذا قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال»⁽²⁾.

بقي هنا شيء: وهو أنّ المتسالم عليه بين فقهائنا - بل بين فقهاء المسلمين كافّة إلا الكوفي من العامة ⁽³⁾- اعتبار اللوث في القسامة، ومع ذلك قد ناقش فيه المحقق الأردبيلي، نظراً إلى إطلاق الروايات وخلوّها عن التقييد المذكور ⁽⁴⁾، ولكن الصحيح هو اعتبار اللوث، فإنّه - مضافاً إلى كونه أمراً متسالماً عليه - يمكن استفادته من عدة روايات في الباب :

منها : معتبرة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إنما جعلت القسامة ليغلّظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فإن شهدوا عليه جازت شهادتهم» ⁽⁵⁾.

وإلّا فعلى المدعى عليه القسامة كذلك (1)، فإن أتى بها سقطت الدعوى،

ومنها : صحيحة زرارة وبريد المتقدّمتان.

ومنها: صحيحة ابن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط، يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوّه فرّ منه مخافة القصاص»⁽¹⁾.

فإنّ التعليل المذكور فيها يدلّنا على أن جعل القسامة لا يعمّ كلّ مورد، بل لا بد أن يكون المدعى عليه رجلاً فاسقاً ومتهماً بالشر، كما صرح به في رواية زرارة. وهذا هو معنى اللوث.

أضف إلى ذلك : أن قوله (عليه السلام) في روايات الباب: «إنما جعلت القسامة احتياطاً لدماء الناس» يدلّ على اعتبار اللوث فيها، وإلا لم يكن احتياطاً للدماء، بل يوجب هدرها، حيث إنّ للفاسق والفاجر أن يدعي القتل على أحد ويأتي بالقسامة فيتقص منه، فيذهب دم المسلم هدراً.

ويؤيد ذلك ما في حديث عن الصادق (عليه السلام): «كانت العداوة بين الأنصار وبينهم - اليهود - ظاهرة، فإذا كانت هذه الأسباب أو ما أشبهها فهي لطخ تجب معه القسامة» ⁽²⁾.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات :

منها : ما تقدّم من صحيحة بريد بن معاوية وصحيحة مسعدة بن زياد.

ومنها : صحيحة زرارة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة

وإلا ألزم الدعوى (1).

«فقال : هي حق، إنّ رجلاً من الأنصار وجد قتيلاً في قليب من قلب اليهود إلى أن قال: فقال لهم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم): فليقسم خمسون رجلاً منكم على رجل ندفعه إليكم قالوا : يا رسول الله، كيف نقسم على ما لم نر ؟ قال : فيقسم اليهود» الحديث ⁽¹⁾.

(1) على ما يظهر من كلمات غير واحد منهم، فإنهم ذكروا أنه إذا نكل وامتنع عن الحلف ألزم الدعوى، بل صرّح بعضهم - كصاحب الرياض (قدس سره) ⁽²⁾- بأنه يُلزم بالدعوى، سواء أكانت الدعوى دعوى القتل عمداً أم كانت دعوى القتل خطأ.

والوجه في ذلك : هو أن مقتضى ما دلّ على جعل القسامة وأنه إذا لم يقسم المدعي كانت القسامة على المدعى عليه : أنّه إذا امتنع عن الحلف الزم بالدعوى، وإلّا كان إلزامه بالحلف لغواً. وهذا ظاهر.

ثم إنه هل للمدعى عليه عندئذٍ ردّ الحلف على المدعي، كما كان ذلك في غير دعوى القتل، أم يحكم على المدعى عليه بمجرد نكوله ؟

قولان، المشهور هو الثاني.

وعن الشيخ (قدس سره) في المبسوط هو الأول ⁽³⁾.

هل تثبت القسامة لو كان المدعي أو المدعى عليه امرأة ؟

(مسألة 111) : إذا كان المدّعي أو المدعى عليه امرأة، فهل تثبت القسامة ؟ فيه وجهان، الأظهر هو الثبوت (1).

ولا نعرف له وجهاً، فإنّ الردّ إنّما ثبت فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعى عليه، وأما فيما إذا كان الحلف وظيفة المدعي ولم يقسم فانتقل الحلف إلى المدعى عليه - كما في المقام - فلا موجب للردّ أصلاً.

بقي هنا شيء : وهو أنّ المدعى عليه إذا لم يكن شخصاً معيناً، وقد وجد القتيل عند طائفة أو قبيلة أو قرية وامتنعوا عن الحلف، الزموا بالدية، وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى عدم جواز الاقتصاص ممن لم يثبت أنه قاتل - صحيحة برید بن معاوية المتقدّمة.

وأما ما في صحيحة مسعدة بن زياد من لزوم أداء الدية إلى أولياء القتيل بعد حلف المتهمين فلا دلالة فيه على أخذ الدية منهم، بل تؤدى الدية من بيت المال، فإنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

(1) بلا خلاف ظاهر، وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إنما جعلت القسامة احتياطاً للناس الحديث» ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «فقال : هي حق - إلى أن قال : - وإنّما القسامة نجاة للناس» ⁽²⁾.

كمية القسامة

القسامة في القتل العمدي وغيره

(مسألة 112) : في القتل العمدي خمسون يميناً (1)،

فإنّ مقتضى هذا التعليل عدم اختصاص الحكم بالرجال وإن كان مورد جملة منها الرجل.

ومنها : صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (علیه السلام)، قال: سألته عن القسامة «فقال : الحقوق كلّها: البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، إلّا في الدم خاصة» الحديث ⁽¹⁾.

ومنها : صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إنّ الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم أنّ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وحكم في دمائكم: أن البينة على المدعى عليه واليمين على من ادعى، لئلا يبطل دم امرئ مسلم»⁽²⁾.

(1) على المشهور شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الإجماع.

وتدلّ على ذلك صحيحة عبدالله بن سنان، قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) في القسامة خمسون رجلاً في العمد، وفي الخطأ خمسة وعشرون رجلاً، وعليهم أن يحلفوا بالله»⁽³⁾.

وصحيحة يونس وابن فضال جميعاً عن الرضا (عليه السلام) في حديث:

وفي الخطأ المحض والشبيه بالعمد خمس وعشرون يميناً (1). وعليه، فإن أقام المدعي خمسين رجلاً يقسمون فهو، وإلا فالمشهور تكرير الأيمان عليهم حتى يتم عدد القسامة،، وهو غير بعيد (2).

«والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلاً، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلاً» الحديث ⁽¹⁾.

وخالف في ذلك ابن حمزة حيث قال : إنّها خمسة وعشرون في العمد إذا كان هناك شاهد واحد ⁽²⁾.

وفيه : أنّه مبني على أنّ الخمسين بمنزلة شاهدين عدلين، وهو اعتبار ضعيف جداً، فلا يمكن جعله مدركاً لحكم شرعي على أنه مخالف لإطلاق هاتين الصحيحتين.

(1) على الأشهر بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك الصحيحتان المتقدّمتان.

وخالف في ذلك جماعة، منهم : المفيد والديلمي وابن إدريس والفاضل وولده والشهيدان، وذهبوا إلى أنه لا فرق في ذلك بين العمد والخطأ.⁽³⁾.

وفيه : أنه مخالف لصريح الصحيحتين المتقدّمتين، فلا يمكن القول به.

(2) بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الأصحاب، ولم ينقل

الخلاف في المسألة عن أحد، إلا أنه لم يرد فيها نصّ، بل مقتضى صحيحتي بريد بن معاوية وزرارة وغيرهما : أنّ القود يتوقف على حلف خمسين رجلاً، فلا يثبت القود عند عدم تحقق الحلف من خمسين رجلاً.

وأما ما في صحيحة يونس عن الرضا (عليه السلام) فيما أفتى به أمير المؤمنين (عليه السلام) في الديات: «فمما أفتى به في الجسد وجعله ست فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين، ثم جعل مع كلّ شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية - إلى أن قال: - والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهو ستة أجزاء الرجل. تفسير ذلك : إذا أصيب الرجل من هذه الأجزاء الستّة وقيس ذلك، فإن كان سدس بصره أو سمعه أو كلامه أو غير ذلك حلف هو وحده، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل واحد، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو، وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان خمسة أسداس بصره حلف هو وحلف معه أربعة، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحلف معه خمسة نفر، وكذلك القسامة في الجروح كلّها، فإن لم يكن للمصاب من يحلف معه ضوعفت

عليه الأيمان - إلى أن قال - وإن كان كلّه حلف ست مرات، ثم يعطى» ⁽¹⁾.

فموردها القسامة في الأجزاء، والتعدي عنه إلى القسامة في النفس يحتاج إلى دليل على أن الثابت بالقسامة في موردها هو الدية، فإثبات القود بتكرّر الأيمان يحتاج إلى دليل غير ذلك.

وعلى الجملة: فإن تم إجماع في المقام - كما أنه ليس ببعيد - فهو، وإلّا فثبوت القود بتكرّر الأيمان مشكل جدّاً.

لو كان المدعون جماعة أقل من عدد القسامة

(مسألة 113) : إذا كان المدّعون جماعة أقل من عدد القسامة، قسمت عليهم الأيمان بالسويّة على الأظهر (1).

نعم، يؤكد ذلك ما ورد في غير واحد من الروايات من أن القسامة إنما جعلت احتياطاً للناس لئلا يغتال الفاسق رجلاً فيقتله حيث لا يراه أحد، فإذا كانت علة جعل القسامة ذلك فكيف يمكن تعليق القود على حلف خمسين رجلاً ؟! فإنّه أمر لا يتحقق إلا نادراً، فكيف يمكن أن يكون ذلك موجباً لخوف الفاسق من الاغتيال ؟!.

(1) وفاقاً للمحقق (قدس سره) في الشرائع والفاضل في القواعد والإرشاد والأردبيلي (قدس سره) في شرحه ⁽¹⁾، وحكي ذلك عن الروض والتحرير ومجمع البرهان ⁽²⁾.

خلافاً لما في الجواهر، حيث إنّه اختار عدم لزوم التساوي⁽³⁾.

والوجه في ذلك : هو ما تقدّم من أنّه لا دليل على تكرير الأيمان أصلاً، ونصوص الباب جميعاً خالية عن ذلك، وإنما قلنا به لأمرين، أحدهما: الإجماع والتسالم عليه بين الأصحاب. ثانيهما: ما عرفت من أنه لو لم نقل بالتكرير لزم هدر دم المسلم في غالب الموارد، نظراً إلى أنّ المدعي غالباً لا يتمكن من أن

لو كان المدعى عليه واحداً أو أكثر

(مسألة 114) : المشهور أنّ المدعى عليه إذا كان واحداً حلف هو وأحضر من قومه ما يكمل عدد القسامة، فإن لم يكمل كرّرت عليهم الأيمان حتى يكمل عددها. وفيه إشكال (1). وأمّا إذا كان أكثر من واحد،

يأتي بخمسين رجلاً من قومه يقسمون على أنّ فلاناً قاتل، وهو منافٍ لجعل القسامة احتياطاً لدماء الناس. وعلى ذلك، فلابد من الأخذ بالمقدار المتيقن، وهو التساوي في القسمة بينهم وأمّا ثبوت الدعوى بها مع عدم التساوي فيحتاج إلى دليل، ولا دليل.

هذا إذا لم يكن المدّعون مختلفين بحسب حصص الإرث.

وأمّا إذا كانوا مختلفين في ذلك فعن الشيخ في المبسوط : أنّ التقسيم بحسب الحصص ⁽¹⁾، فلو فرض أنّ الولى ابن وبنت حلف الابن أربعاً وثلاثين والبنت سبع عشرة. وفي القواعد احتماله⁽²⁾.

أقول : إن تم إجماع على خلاف ذلك فهو، وإلا فالأحوط رعاية كلا الأمرين بأن تحلف البنت خمساً وعشرين يميناً ويحلف الابن أربعاً وثلاثين، وذلك لعدم الدليل على ثبوت الدعوى بغير ذلك.

(1) وجه الإشكال : أنّ الحكم المزبور وإن كان مشهوراً شهرة عظيمة، بل ادعي عليه الإجماع في كلمات غير واحد من الفقهاء، إلّا أنّ ذلك لم يرد في شيء من الروايات.

وأما رواية أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القسامة

أين كان بدوها ؟ «فقال : كان من قبل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) - إلى أن قال : - فعلى المدعي أن يجيء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع إليهم الذي حلف عليه، فإن شاءُوا عفوا وإن شاءُوا قتلوا، وإن شاءُوا قبلوا الدية، وإن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا ولا علمنا له قاتلاً، فإن فعلوا أدّى أهل القرية الذين وجد فيهم» الحديث ⁽¹⁾.

فهي - مضافاً إلى أنها ضعيفة سنداً بعلي بن حمزة - لا تدل على أن المدعى عليه يحضر من قومه من يحلف معه لا كمال العدد الذي هو محل الكلام، بل المفروض فيها طلب الحلف من المدعى عليهم.

بل مقتضى صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة ⁽²⁾: أن الباقر (عليه السلام) كان يحلّف المتهمين بالقتل خمسين يميناً، فالحالف هو المتهم نفسه دون غيره.

وأما ما في صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة⁽³⁾من قوله (عليه السلام): «وإلّا حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلاً ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً» فلا دلالة فيه على لزوم حلف غير المدعى عليه، بل تدلّ على أن المدعى عليه لابد وأن يكون هو الحالف ولكن لا يكتفي بحلفه مرّة واحدة، بل لابد وأن يكون حلفه قسامة خمسين رجلاً، بمعنى : أنّه يلزم عليه الحلف خمسين مرّة.

وعلى الجملة : فإن تم إجماع على اعتبار حلف خمسين رجلاً بالإضافة إلى المدعى عليه فهو، وإلا فالظاهر كفاية خمسين يميناً من المدعى عليه بلا حاجة إلى ضم حلف شخص آخر إليه.

بمعنى : انّ الدعوى كانت متوجهة إلى كلّ واحد منهم، فعلى كل واحد منهم قسامة خمسين رجلاً (1).

لو لم تكن بيّنة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه

(مسألة 115) : إذا لم تكن بيّنة للمدعي ولا للمدعى عليه ولم يحلف المدعي، وحلف المدعى عليه، سقطت الدعوى، ولا شيء على المدعى عليه، و تعطى الدية لورثة المقتول من بيت المال (2).

(1) على المشهور بين الأصحاب.

ويدلّ على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية: «حلف المدعى عليه قسامة خمسين رجلاً، فإنّ مقتضاه أنّ كلّ من انطبق عليه عنوان المدعى عليه كانت وظيفته الإتيان بقسامة خمسين رجلاً على التفصيل الآنف الذكر.

وخالف في ذلك الشيخ في محكيّ الخلاف، فاكتفى بالخمسين منهم أجمع ⁽¹⁾.

ووجهه غير ظاهر، فالصحيح ما ذكرناه.

(2) على المشهور شهرة عظيمة.

وتدلّ على ذلك صحيحة بريد بن معاوية المتقدّمة، بتقريب: أن غرامة المدعى عليه الدية في تلك الصحيحة علّقت على عدم الحلف، فلا تثبت الغرامة مع الحلف، وبضميمة ما في غير واحد من الروايات من أن دم المسلم لا يذهب هدراً تثبت الدية في بيت مال المسلمين.

وتؤيد ذلك رواية علي بن الفضيل عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا

وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه ولا يعلمون له قاتلاً، فإن أبوا ان يحلفوا أغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم سواء سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين» ⁽¹⁾.

وعلى ذلك تحمل صحيحة محمّد بن مسلم وعبدالله بن سنان عن أبي عبدالله (عليه السلام) : أنّه قال في رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة وعلى باب دار قوم، فادّعي عليهم «قال : ليس عليهم شيء، ولا يبطل دمه»⁽²⁾

أو أنها تحمل على فرض عدم اللوث، فإنّه لا قسامة حينئذٍ.

ولكن بعض الروايات تدلّ على أنّ الدية بعد الحلف على المدعى عليه، كرواية أبي بصير المتقدّمة ⁽³⁾، فإنّها دلّت على أنّ المدعى عليهم إذا حلفوا أدى أهل القرية الذين وجد فيهم الدية، إلّا أنّها ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

ومثلها رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه أتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطعاً، فقال: صلّوا عليه ما قدرتم عليه منه، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، وضمنهم الدية» ⁽⁴⁾.

وهذه الرواية أيضاً ضعيفة سنداً، فإنّ أبا البختري هو وهب بن وهب المعروف بالكذب، على أنه لا دلالة فيها على أنهم حلفوا.

هل تثبت القسامة في الجروح بالإضافة إلى الدية ؟

(مسألة 116) : القسامة كما تثبت بها الدعوى في قتل النفس كذلك تثبت بها في الجروح بالإضافة إلى الدية (1).

وأما صحيحة مسعدة بن زياد المتقدمة فلا دلالة فيها، فإن قوله (عليه السلام) : «حلف المتهمين بالقتل خمسين يميناً بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً، ثم يؤدّى الدية إلى أولياء القتيل» لا يدلّ على أنّ الدية على المدعى عليهم بعد حلفهم، فإنّ الظاهر أن كلمة «يؤدّى» مبنيّة للمجهول. والمراد: أنه لابد من دفع الدية إلى أولياء القتيل، لئلا يبطل دم امرئ مسلم والدية حينئذ على بيت المال، كما يستفاد من تودية رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ولو كانت الكلمة مبنيّة للمعلوم لكان المناسب أن يؤتى بها بصيغة الجمع كما هو ظاهر.

فالنتيجة : أنّ المتهمين لا شيء عليهم من القود أو الدية إذا حلفوا القسامة.

(1) علی المشہور شهرة عظيمة، بل ادّعي عليه الإجماع في كلمات الأصحاب، وتدلّ على ذلك صحيحة يونس المتقدّمة⁽¹⁾.

وخالف في ذلك الشيخ في المحكي عن المبسوط، فلم يعتبر القسامة في الأعضاء ⁽²⁾وفاقاً لأكثر العامة.

ولعلّ وجه ذلك : الاقتصار في تقييد النصوص الدالة على أن اليمين على المدعى عليه والبيّنة على المدّعي باللوث في النفس دون الأعضاء.

وفيه : أن صحيحة يونس مقيّدة لإطلاق تلك النصوص، فلا إشكال عندئذٍ فيما ذهب إليه المشهور.

وفي عددها في الجروح خلاف، قيل : خمسون يميناً إن بلغت الجناية فيها الدية كاملة، وإلّا فبحسابها (1). وقيل : ستة أيمان فيما بلغت ديته دية النفس، وما كان دون ذلك فبحسابه. وهذا هو القول الصحيح.

هل تثبت القسامة على المسلم لو كان القتيل كافراً ولم تكن لوليه بينة ؟

(مسألة 117): إذا كان القتيل كافراً فادّعى وليه القتل على المسلم ولم تكن له بينة، فهل تثبت القسامة حينئذ ؟ وجهان، قيل : تقبل، وهو لا يخلو من إشكال، بل منع (2).

بقي هنا شيء : وهو أنّ القسامة في الأعضاء تفترق عن القسامة في النفس، حيث يثبت بها القصاص في النفس كما عرفت، ولا يثبت بها القصاص في الأعضاء، وذلك لعدم الدليل، فإنّ صحيحة يونس خاصة في الدية، فلا موجب للخروج عما دلّ على أنّ في الحقوق كلّها : البينة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، في غير الدم.

(1) كما عن المفيد وسلار، بل في المسالك : أنّه مذهب الأكثر، وعن السرائر: دعوى الإجماع عليه⁽¹⁾.

وهذا القول لا دليل عليه أصلاً، فالصحيح هو القول الآخر كما عن الشيخ⁽²⁾وأتباعه، وتدلّ على ذلك صريحة صحيحة يونس المتقدّمة.

(2) ذهب جماعة من الأصحاب - منهم : الشيخ في المبسوط والعلّامة في المختلف ترجيحاً ⁽³⁾- إلى أنّ قسامة الكافر تقبل على المسلم، ولكن لا يثبت بها

القود، وإنما تثبت بها الدية.

واختار جماعة أخرى - منهم : الشيخ في الخلاف والمحقق في الشرائع والعلّامة في التحرير والإرشاد والقواعد ⁽¹⁾- عدم قبولها على المسلم.

احتج الأوّلون بإطلاق الروايات كصحيحة زرارة المتقدمة⁽²⁾، وصحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن القسامة كيف كانت ؟ «فقال : هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً ثم لم يكن شيء، وإنما القسامة نجاة للناس» ⁽³⁾، وقريب منها صحيحة عبدالله بن سنان ⁽⁴⁾.

ولكن الظاهر هو القول الثاني، وذلك لاختصاص جعل القسامة بما إذا كان القتيل مسلماً، كمعتبرة أبي بصير المتقدمة ⁽⁵⁾، فإنها تدل بوضوح على أن جعل اليمين على المدعي إنما هو لعدم بطلان دم امرئ مسلم.

كما أن المستفاد من صحيحة ابن سنان أن جعل القسامة إنما هو ليمتنع الفاسق عن القتل مخافة القصاص، قال ابن سنان: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «إنّما وضعت القسامة لعلّة الحوط يحتاط على الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فرّ منه مخافة القصاص » ⁽⁶⁾.

لو قُتِل رجلٌ في قرية أو قريب منها أو بين قريتين

(مسألة 118): إذا قتل رجل في قرية أو في قريب منها أغرم أهل تلك القرية الدية إذا لم توجد بيّنة على أهل تلك القرينة أنهم ما قتلوه، وإذا وجد بين قريتين ضمنت الأقرب منهما (1).

وفي صحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله (عليه السلام): قال: سألته عن القسامة «فقال : الحقوق كلّها - إلى أن قال : - إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأى الفاجر الفاسق فرصة من عدوّه حجزه مخافة القسامة أن يقتل به فكف عنقتله» الحديث ⁽¹⁾.

و بهذه الروايات يقيّد إطلاق الروايات المتقدّمة.

نعم، نلتزم بالقسامة في كلّ مورد دلّ الدليل بالخصوص على ثبوتها فيه وإن لم يكن فيه قصاص، كموارد دعوى القتل الخطائي على المسلم، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى غيره.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن الرجل يوجد قتيلاً في القرية أو بين قريتين؟ قال : يقاس ما بينهما، فأتهما كانت أقرب ضمنت» ⁽²⁾، ومثلها معتبرة سماعة بن مهران⁽³⁾.

وصحيحة محمد بن قيس، قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قتل في قرية أو قريباً من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بيّنة على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه» ⁽⁴⁾.

لو وجد قتيل في مكان لا يستند القتل فيه إلى شخص أو جماعة معينة

(مسألة 119) : إذا وجد قتيل في زحام الناس أو على قنطرة أو بئر أو جسر أو مصنع أو في شارع عام أو جامع أو فلاة أو ما شاكل ذلك، والضابط: أن لا يكون مما يستند القتل فيه إلى شخص خاص أو جماعة معينة أو قرية معلومة، فديته من بيت مال المسلمين (1).

ولا تعارضها رواية محمّد بن قيس الثانية، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «لو أنّ رجلاً قتل فى قرية، أو قريباً من قرية، ولم توجد بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم فليس عليهم شيء»⁽¹⁾.

فإنّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها.

(1) تدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : صحيحة مسعدة بن زياد المتقدّمة ⁽²⁾.

ومنها : صحيحة عبدالله بن سنان وعبدالله بن بكير جميعاً عن أبي عبدالله (علیه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل وجد مقتولاً لا يدري من قتله، قال: إن كان عرف له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين، ولا يبطل دم امرئ مسلم، لأنّ ميراثه للإمام، فكذلك تكون ديته على الإمام، ويصلّون عليه ويدفنونه. قال : وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين»⁽³⁾.

اعتبار مطابقة اليمين للدعوى

(مسألة 120) : يعتبر في اليمين أن تكون مطابقة للدعوى، فلو ادّعى القتل العمدي وحلف على القتل الخطائي فلا أثر له (1).

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (علیه السلام) «قال: ازدحم الناس يوم الجمعة في إمرة علي (عليه السلام) بالكوفة فقتلوا رجلاً، فودي ديته إلى أهله من بيت مال المسلمين» ⁽¹⁾.

ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ليس في الهايشات عقل ولا قصاص، والهايشات الفزعة تقع بالليل والنهار فيشجّ الرجل فيها أو يقع قتيل لا يدري من قتله وشجّه» ⁽²⁾

ومنها : معتبرته الثانية عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: من مات في زحام الناس يوم الجمعة أو يوم عرفة أو على جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال» ⁽³⁾.

ورواه الصدوق نحوه إلّا أنّه قال: «من مات في زحام جمعة أو عيد أو عرفة أو على بئر أو جسر لا يعلمون من قتله فديته من بيت المال»⁽⁴⁾.

(1) الوجه في ذلك ظاهر.

لو ادعى أن أحد هذين الشخصين قاتل ولكنه لا يعلم به تفصيلاً

(مسألة 121): لو ادّعى أنّ أحد هذين الشخصين قاتل ولكنّه لا يعلم به تفصيلاً، فله أن يطالب كلّاً منهما بالبيّنة على عدم كونه قاتلاً (1)، فإن أقام كلّ منهما البيّنة على ذلك فهو، وإن لم تكن لهما بيّنة فعلى المدعي القسامة (2)، وإن لم يأت بها فعليهما القسامة، وإن نكلا ثبتت الدية دون القود (3).

لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بينة

(مسألة 122): لو ادّعى القتل على اثنين بنحو الاشتراك ولم تكن له بيّنة، فله أن يطالبهما بالبيّنة، فإن أقاما البيّنة على عدم صدور القتل منهما فهو، وإلا فعلى المدعي الإتيان بالقسامة فإن أتى بها على أحدهما دون الآخر فله قتله (4).

(1) الوجه في ذلك : هو أنّ الدعوى وإن كانت متوجهة إلى الجامع، إلا أنها حيث لا ترتفع عن الجامع إلا بإقامة كلّ منهما البيّنة فعليهما ذلك، فإن أقاما البينة سقطت الدعوى.

(2) لأن ذلك وظيفة المدعي عند عدم إتيان المدعى عليه بالبينة، فإذا أتى المدعي بها ثبتت الدعوى، ولكن لا يقاد من طرفي الدعوى، لعدم تعيّن القاتل، فلا بد من الدية على ما يستفاد من عدة روايات من لزوم الدية على المتهمين بالقتل.

(3) يظهر الحال فيه مما تقدّم.

(4) وذلك لثبوت القتل بالقسامة على ما يقتضيه غير واحد من الروايات،

منها: صحيحة أبي بصير المتقدّمة ⁽¹⁾، حيث ورد فيها: «البيّنة على المدعى

بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه (1) كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه، وإن أتى بها على كليهما فله قتلهما بعد أن يردّ إلى أولياء كلّ منهما نصف الدية كما أنّ له مطالبة الدية منهما (2)، وإن نكل فالقسامة عليهما، فإن أتيا بها سقط عنهما القصاص والدية، وإن أتى بها أحدهما سقط عنه ذلك، وللولي أن يقتل الآخر بعد ردّ نصف ديته إلى أوليائه، وله أن يعفو عنه ويأخذ نصف الدية، وإن نكلا معاً كان للولي قتلهما معاً بعد ردّ نصف دية كلّ منهما إلى أوليائه، أو مطالبة الدية منهما (3).

لو ادعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث

(مسألة 123): لو ادّعى القتل على اثنين وكان في أحدهما لوث، فعلى المدعي إقامة البينة بالإضافة إلى من ليس فيه لوث، وإن لم يقم فعلى المنكر اليمين (4)، وأما بالإضافة إلى من فيه لوث فالحكم فيه كما سبق.

عليه واليمين على المدّعي»، وتقدّم في صحيحة ابن سنان ثبوت القصاص بالقسامة⁽¹⁾.

(1) وذلك لأن الثابت بالقسامة كون المدعى عليه شريكاً في القتل، فيثبت به القصاص، لكن بعد ردّ نصف الدية إلى أوليائه، كما أنّ له العفو وأخذ نصف الدية منه، وذلك لما تقدّم من أنّ في كلّ مورد كان القصاص مستلزماً لإعطاء المقتص شيئاً إلى أولياء المقتص منه جاز له مطالبة الدية من القاتل.

(2) يظهر الوجه فيه مما تقدّم.

(3) ظهر وجهه مما سبق.

(4) كما هو الحال في سائر الدعاوي من أنّ البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. وقد خرجنا عن ذلك في دعوى القتل في موارد اللوث.

حكم ما لو كان للمقتول وليّان أحدهما غائب

(مسألة 124) : لو كان للمقتول وليّان وكان أحدهما غائباً فادعى الحاضر على شخص أنّه القاتل ولم تكن له بيّنة، فإن حلف خمسين يميناً في دعوى العمد وخمساً وعشرين في دعوى الخطأ ثبت حقه (1)، ولو حضر الغائب، فإن لم يدع شيئاً انحصر الحق بالحاضر، وإن ادعى كان عليه الحلف بمقدار حصته فيما كانت الدعوى القتل عمداً أو خطأ (2).

(1) لما تقدّم من ثبوت الحق بالقسامة⁽¹⁾.

(2) بيان ذلك :

أنّه تارةً : يفرض الكلام في القتل العمدي.

وأخرى : في القتل الخطائي.

أما الأول :

فتارةً: يكون حضور الغائب بعد اقتصاص الحاضر.

وأخرى : قبله.

أمّا فى الأوّل : فلا يخلو الحال من مطالبة الغائب بعد قدومه بالدية ومن رضاه بالقصاص وعدم المطالبة بشيء.

فعلى الأوّل: يجب على الحاضر أن يدفع له ما يستحقه من الدية بمقتضى اعتراف بأن له حقاً.

وعلى الثاني : فلا يجب عليه شيء، لأنه إنما يجب عليه ذلك إذا لم يرض بالقصاص لا مطلقاً على ما سيجيء ⁽²⁾.

وكذلك الحال إذا كان أحد الوليين صغيراً وادّعى الكبير على شخص أنّه القاتل (1).

وأمّا في الثاني : فإن أراد الغائب الاقتصاص من القاتل فهل له الاكتفاء بقسامة المدعي الحاضر من دون حاجة إليها ثانياً أصلاً أم لا ؟ فيه تفصيل:

وهو أنه إن كان الحاضر قد جاء بخمسين رجلاً أقسموا بالله أنّه قاتل جاز للغائب الاقتصاص بلا حاجة إلى قسامة، لأنّ قسامة خمسين رجلاً بمنزلة البينة، فيثبت بها القتل مطلقاً، ولا يلزم على كلّ واحد من المدعين الإتيان بالقسامة.

وإن كان الحاضر قد جاء بقسامة خمسين رجلاً بالتكرار في الكل أو البعض، لم يكتف الغائب بها بعد قدومه، وذلك لما عرفت من أنّه لا دليل على كفاية التكرار إلا الإجماع، وعدم هدر دم المسلم، وبما أنّه لا إطلاق لهما فالمتيقن هو حجّيّة تلك القسامة على من جاء بها فحسب.

فإذن لا بدّ للغائب من الإتيان بالقسامة.

وإنما الكلام في أنّه هل يجب عليه الإتيان بخمسين قسامة، أو الواجب عليه خمس وعشرون يميناً ؟

الظاهر هو الثاني، وذلك لأنّه عند كون المدعي اثنين يقسم الحلف عليهما، فيكون لكل واحد منهما خمس وعشرون يميناً.

وأما الثاني : - وهو فرض القتل خطأ - فإن جاء الحاضر بخمسة وعشرين رجلاً أقسموا بالله أنّه قاتل، جاز للغائب بعد قدومه مطالبة الدية، وإلا فعليه الإتيان بما يخصه من الأيمان على ما مرّ في العمد.

(1) يظهر الحال في ذلك مما تقدّم.

لو كان للقتيل وليان، وادّعى أحدهما القتل على شخص وكذبه الآخر

(مسألة 125) : إذا كان للقتيل وليّان، وادّعى أحدهما القتل على شخص، وكذبه الآخر بأن ادّعى أنّ القاتل غيره، أو أنّه اقتصر على نفي القتل عنه، لم يقدح هذا في دعوى الأوّل، ويمكنه إثبات حقه بالقسامة (1) إذا لم تكن للمدعى عليه بيّنة على عدم كونه قاتلاً (2).

لو مات الولي هل يقوم الوارث مقامه ؟

(مسألة 126) : إذا مات الولي قام وارثه مقامه (3) ولو مات أثناء الأيمان، كان على الوارث خمسون يميناً مستأنفة، فلا اعتداد بالأيمان الماضية (4).

(1) وذلك لإطلاق أدلة ثبوت الحق بالقسامة.

هذا إذا لم يكن التكذيب موجباً لإزالة اللوث، كما ربّما يتفق ذلك في بعض الموارد. وعليه، فلا قسامة، لما عرفت من أنّها في مورد اللوث.

(2) فإنّ إثبات القتل بالقسامة إنّما يكون فيما إذا لم تكن للمدعى عليه بينة، وإلا فلا تصل النوبة إلى القسامة على ما تقدّم.

(3) لانتقال حق الدعوى إلى الوارث، كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه.

(4) لما تقدّم من أن المستفاد من الأدلّة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حق الدعوى ⁽¹⁾. والمفروض في المقام أنّ الوارث في حياة مورّثه لم يكن له هذا الحق وكان أجنبيّاً، وبعد موته وإن صار إليه هذا الحق إلّا أنّه لا بد له من الإتيان بالقسامة، ولا أثر للأيمان المتقدمة بالإضافة إليه.

لو حلف المدعي على أن القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنه القاتل منفرداً

(مسألة 127): لو حلف المدّعي على أنّ القاتل زيد، ثم اعترف آخر بأنّه القاتل منفرداً، قال الشيخ في الخلاف : إنّه مخيّر بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار ولو كان الإقرار بعد استيفاء الحق من المدعى عليه ⁽¹⁾. ولكنّه لا وجه له (1). وإذا صدق المدعي المقرّ سقطت دعواه الأولى أيضاً (2).

لو حلف المدّعي واستوفى حقه من الدّية ثم قامت البينة على غياب المدعى عليه أو مرضه

(مسألة 128) : إذا حلف المدّعي واستوفى حقه من الدية ثم قامت البينة على أنّ المدعى عليه كان غائباً حين القتل، أو كان مريضاً، أو نحو ذلك مما لا يتمكّن معه من القتل، بطلت القسامة وردّت الدية. وكذلك الحال فيما إذا اقتص منه (3).

(1) وذلك لأنّ المدّعي - بحلفه على أنّ القاتل زيد - قد اعترف بأن المقرّ ليس بقاتل، وأنه بريء. وعليه، فلا أثر لإقراره.

(2) لأنّ تصديقه المقرّ يستلزم تكذيب القسامة. وعليه، فلو كان قد أخذ من المدعى عليه الدية وجب عليه ردّها إليه، ولو كان قد قتله فعليه ديته.

(3) وذلك لأنّ البينة تكشف عن كذب القسامة ومخالفتها للواقع، وهي تتقدم على القسامة لكونها أقوى، فلا أثر لها معها. وعلى تقدير التعارض فالأمر أيضاً كذلك، لبطلان القسامة عندئذٍ، فلا يثبت أنه قاتل. فإذن وجب على المدعي ردّ ما أخذه من الدية إليه، لأنه لم يستحقه. ومنه يظهر الحال فيما لو اقتص منه، فإنّه تؤخذ منه الدية.

لو اتهم رجل بالقتل

(مسألة 129) لو اتهم رجل بالقتل حبس ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول بما يثبت به القتل فهو، وإلا خلي سبيله (1).

(1) تدلّ على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام): «قال: إنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام، فإن جاء أولياء المقتول يثبت، وإلا خلى سبيله» ⁽¹⁾.

الفصل الرابع في أحكام القصاص

ثبوت القود دون الدية في القتل العمدي

(مسألة 130): الثابت في القتل العمدي القود دون الدية، فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها إلّا إذا رضي بذلك، وعندئذ يسقط عنه القود وتثبت الدية (1) ويجوز لهما التراضي

(1) على المشهور شهرة عظيمة بين الأصحاب، بل ادعي عليه الإجماع.

خلافاً للعماني والإسكافي⁽¹⁾، حيث حكي عنهما - في المسألة - التخيير بين الاقتصاص والدية.

وتدلّ على هذا القول صحيحة عبدالله بن سنان وابن بكير، جميعاً عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال : سُئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمداً - إلى أن قال : - «فقال : إن لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقرّ عندهم بقتل صاحبه، فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكيناً توبةً إلى الله عزّ وجلّ» ⁽²⁾.

وصحيحة ابن سنان الثانية عن أبي عبدالله (عليه السلام): أنه سئل عن

رجل قتل مؤمناً، وهو يعلم أنه مؤمن، غير أنه حمله الغضب على أنه قتله، هل له من توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له ؟ «قال : توبته إن لم يعلم انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله، فإن عفي عنه أعطاهم الدية واعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدّق على ستين مسكينا »⁽¹⁾.

وتؤيد ذلك رواية أبي بكر الحضرمي، قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) رجل قتل رجلاً متعمّداً «قال: جزاؤه جهنم» قال: قلت له : هل له توبة ؟ «قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً ويعتق رقبة، ويؤدّي ديته» قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ؟ «قال : يتزوج إليهم، ثم يجعلها صلة يصلهم بها» قال : قلت : لا يقبلون منه ولا يزوّجونه؟ «قال: يصره صرراً يرمي بها في دارهم»⁽²⁾.

والنبويتان :

ففي إحداهما : «من قتل له قتيلاً فهو يخيّر بين النظرين : إما يفدي، وإما أن يقتل» ⁽³⁾.

وفي الثانية: «من أصيب بدم أو خبل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث : إما أن يقتص، أو يأخذ العقل، أو يعفو» ⁽⁴⁾.

والصحيح هو قول المشهور، والوجه في ذلك هو أن رواية أبي بكر الحضرمي والنبويتين ضعاف سنداً، فلا يمكن الاستدلال بها على ثبوت حكم شرعي أصلاً.

على أقل من الدية أو على أكثر منها (1). نعم، إذا كان الاقتصاص يستدعي

وأما الصحيحتان الأولتان : فهما وإن دلّتا بظاهرهما على القول بالتخيير لأنه إذا وجب على القاتل إعطاء الدية عند عفو الولي عن الاقتصاص، جاز للولي ترك القصاص ومطالبته بالدية لا محالة، وهذا هو معنى التخيير - إلا أنهما معارضتان بصحيحة عبدالله بن سنان قال : سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: «من قتل مؤمناً متعمّداً قيد منه، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك القاتل فالدية» الحديث ⁽¹⁾.

ولكن لابد من تقديم هذه الصحيحة على تلك الصحيحتين، لموافقتها لإطلاق الكتاب المجيد من ناحية فإنّه ظاهر في ثبوت الولاية على القصاص فقط بالإضافة إلى الولي، دون أن يكون له المطالبة بالدية، ولمخالفتها للعامة من ناحية أخرى دونهما.

فالنتيجة : هي أنّ الدية لا تثبت إلا برضا الجاني، فلا يكون ولي المجني عليه بالخيار بين الاقتصاص منه ومطالبته الدية.

هذا كله فيما إذا تمكن من الاقتصاص.

وأما إذا لم يتمكن منه لمانع لزمت الجاني الدية، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى ⁽²⁾.

(1) بلا خلاف ولا إشكال والوجه في ذلك : هو أن الدية لم تثبت ابتداءً، وإنّما كان ثبوتها منوطاً برضا الطرفين: الجاني، وولي المجنى عليه، فالعبرة إذن إنما هي برضاهما، فعلى أي مقدار تراضيا ثبت، سواء أكان ذلك المقدار أقل من الدية أم أكثر.

الردّ من الولي، كما إذا قتل رجل امرأة، كان ولي المقتول مخيّراً بين القتل ومطالبة الدية (1).

حكم ما لو تعذر القصاص من القاتل

(مسألة 131): لو تعذّر القصاص لهرب القاتل أو موته أو كان ممن لا يمكن الاقتصاص منه لمانع خارجي، انتقل الأمر إلى الدية، فإن كان للقاتل مال فالدية في ماله وإلّا أخذت من الأقرب فالأقرب إليه، وإن لم يكن أدى الإمام (عليه السلام) الدية من بيت المال (2).

(1) تقدّم وجه ذلك مفصلاً ⁽¹⁾.

(2) على المشهور في الهارب والميت.

وتدلّ على ذلك معتبرة أبي بصير، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل رجلاً متعمّداً، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه «قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم» ⁽²⁾.

وصحيحة ابن أبي نصر عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجل قتل رجلاً عمداً، ثمّ فرّ فلم يقدر عليه حتى مات «قال : إن كان له مال أخذ منه، وإلّا أخذ من الأقرب فالأقرب» ⁽³⁾.

لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم

(مسألة 132) لو أراد أولياء المقتول القصاص من القاتل فخلّصه قوم من أيديهم، حبس المخلّص حتى يتمكن من القاتل، فإن مات القاتل أو لم يقدر عليه فالدية على المخلّص (1).

تولي القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج ومن يتقرب بالأم

(مسألة 133) : يتولّى القصاص من يرث المال من الرجال دون الزوج (2).

ثم إن مقتضى التعليل في معتبرة أبي بصير ثبوت الحكم في كلّ مورد يتعذر فيه القصاص، وعدم اختصاصه بمورد الفرار، بل لا يبعد استفادة عموم الحكم من الروايتين، مع قطع النظر عن التعليل في الرواية الأولى، فإنّه يظهر من التفريع فيهما أنّ موضوع الحكم هو عدم القدرة على الاقتصاص من دون خصوصية للمورد.

(1) تدلّ على ذلك صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل قتل رجلاً عمداً، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليه قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء، «قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء (أبداً) حتى يأتوا بالقاتل» قيل : فإن مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول»⁽¹⁾.

(2) بلا خلاف ولا إشكال، بل ادعي عليه الإجماع نقلاً وتحصيلاً، وفي الجواهر : بل لم أجد فيه مخالفاً من العامة ⁽²⁾. وتدلّ عليه معتبرة أبي العباس فضل البقباق الآتية.

ومن يتقرب بالأم (1)، وأما النساء فليس لهنّ عفو ولا قود.

(1) اختاره جماعة، منهم المحقق في الشرائع ⁽¹⁾، وادعى الحلي في السرائر عدم الخلاف⁽²⁾.

وتدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت: هل للنساء قود او عفو ؟ «قال : لا، وذلك للعصبة» ⁽³⁾.

ويؤكد ذلك ما دلّ من الروايات على أنّ المتقرب بالأم لا يرث من الدية، فإنها تدل بالأولوية على عدم استحقاقه القصاص.

(2) خلافاً للمشهور، ووفاقاً للشيخ في المبسوط على ما في المسالك ⁽⁴⁾. وتدلّ على ذلك معتبرة أبي العباس المتقدمة.

ولكن الشهيد (قدس سره) رماها في المسالك بالضعف سنداً ⁽⁵⁾.

ولا نعرف له وجهاً إلّا من ناحية أنّ الشيخ (رحمه الله) رواها بطريقه إلى علي بن الحسن بن فضال، وفي الطريق عليّ بن محمّد بن الزبير، وهو لم يذكر بمدح ولا توثيق.

ولكنّه يندفع بأنّ المخبر بكتب عليّ بن الحسن بن فضال بالنسبة إلى الشيخ والنجاشي واحد، وهو أحمد بن عبدون، فالكتب التي كانت عند الشيخ هي

هل يجوز لولي المقتول المبادرة إلى القصاص لو انفرد ؟

(مسألة 134) : إذا كان وليّ المقتول واحداً جازت له المبادرة إلى القصاص (1) والأولى الاستئذان من الإمام (عليه السلام) ولا سيما في قصاص الأطراف (2)

بعينها الكتب التي كانت عند النجاشي، وبما أنّ للنجاشي إلى تلك الكتب طريقاً آخر معتبراً فلا محالة تكون رواية الشيخ أيضاً معتبرة.

بقي هنا شيء : وهو أنّ الشيخ بعد ما روى هذه الرواية قال: قال علي بن الحسن بن فضال : هذا خلاف ما عليه أصحابنا.

ولعلّه لأجل ذلك حملها صاحب الوسائل (قدس سره) على التقيّة.

أقول : لم نعرف وجهاً للحمل على التقية بعد ما لم تكن الرواية معارضة أو مخالفة للإجماع القطعي، غاية الأمر أنها مخالفة للمشهور، وهي لا تستلزم طرحها وحملها على التقية، ولا سيما إذا كان مثل الشيخ عاملاً بها، بل يظهر ذلك من كلّ من منع النساء عن إرث الدية، فإنّها إذا كانت لا ترث من الدية لم تستحق القصاص بطريق أولى.

ثمّ إنّ ما ذكرناه لا ينافي صحيحة أبي ولاد الآتية الدالة على لزوم إعطاء سدس الدية للأم فيما إذا أرادت الدية، لو أراد ابن المقتول القصاص، وذلك لأنه لا تنافي بين استحقاق الدية وعدم ثبوت حق القصاص والعفو لها.

(1) لإطلاقات أدلّة الاقتصاص وعدم تقييدها بالاستجازة من الإمام، خلافاً للمشهور، حيث ذهبوا إلى تقييد تلك الإطلاقات بما بعد الإذن.

(2) لدعوى عدم الخلاف في كلمات بعضهم على ذلك، وهي وإن لم تكن حجة إلا أنها تصير منشأ للاحتياط الاستحبابي والأولوية، ويتأكد ذلك في قصاص الأطراف من جهة دعوى الإجماع فيها.

هل يجوز لكلّ واحد من أولياء المقتول لو تعدّدوا الاقتصاص من القاتل مستقلاً دون إذن الباقين أو لا ؟

(مسألة 135): إذا كان للمقتول أولياء متعدّدون فهل يجوز لكلّ واحد منهم الاقتصاص من القاتل مستقلاً وبدون إذن الباقين أو لا ؟ فيه وجهان، الأظهر هو الأول (1).

(1) وفاقاً لجماعة - منهم الشيخ في المبسوط والخلاف ⁽¹⁾- وهو المحكي عن أبي علي وعلم الهدی والقاضي والكيدري وابني حمزة وزهرة⁽²⁾، بل في مجمع البرهان نسبته إلى الأكثر ⁽³⁾، بل عن المرتضى والخلاف والغنية وظاهر المبسوط الإجماع عليه، بل عن الشيخ في الخلاف نسبته إلى أخبار الفرقة.

وخلافاً لجماعة، منهم : الفاضل والشهيدان والفاضل المقداد والأردبيلي والكاشاني⁽⁴⁾، بل في غاية المرام : أنّه المشهور ⁽⁵⁾.

والوجه في ما ذكرناه : هو أنّ حق الاقتصاص لا يخلو من أن يكون قائماً بالمجموع كحق الخيار، أو بالجامع على نحو صرف الوجود، أو بالجامع على نحو الانحلال.

أمّا الأوّل : فهو - مضافاً إلى أنّه لا دليل عليه، بل هو خلاف ظاهر الآية الكريمة كما سنشير إليه - ينافي حكمة وضع القصاص، حيث إنّه يمكن للقاتل أن

يتوسل إلى عفو أحد الأولياء مجاناً، أو مع أخذ الدية، ومعه يسقط حق الاقتصاص من الآخرين، فلو قتل واحد منهم الجاني - والحال هذه - كان قتله ظلماً فعليه القصاص، وهو مما لا يمكن الالتزام به.

وأما الثاني : فهو أيضاً كذلك، حيث إنّ لازمه هو سقوط القصاص بإسقاط واحد منهم.

وأمّا الثالث : فهو الأظهر، فإنّه الظاهر من الآية الكريمة: « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَاناً» ⁽¹⁾.

بتقريب : أنّ الحكم المجعول لطبيعي الولي ينحل بانحلاله، فيثبت لكلّ فرد من أفراده حق مستقل كما هو الحال في سائر موارد انحلال الحكم بانحلال موضوعه، ولا يقاس ذلك بحق الخيار فإنّه حق واحد ثابت للمورث - على الفرض - والوارث يتلقّى منه هذا الحق الواحد، فلا محالة يكون ذلك لمجموع الورثة بما هو مجموع، وهذا بخلاف حق الاقتصاص فإنّه مجعول للولي ابتداءً، وكونه حقاً واحداً أو متعدّداً بتعدّد موضوعه تابع لدلالة دليله.

وتدل عليه أيضاً صحيحة أبي ولاد الحناط، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قُتِل وله أم وأب وابن، فقال الابن: أنا أريد أن أقتل قاتل أبي، وقال الأب: أنا أريد أن أعفو، وقالت الأم : أنا أريد أن آخذ الدية، «قال: فقال : فليعط الابن أمّ المقتول السدس من الدية ويعطى ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا وليقتله» ⁽²⁾.

ولا تعارضها صحيحة عبدالرحمن - في حديث - قال : قلت لأبي عبدالله (علیه السلام) رجلان قتلا رجلا عمداً وله وليّان، فعفا أحد الوليين، قال:

«فقال : إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدّى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفو»⁽¹⁾.

ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال : يعطى بقيتهم الدية ويرفع عنهم بحصة الذي عفا»⁽²⁾.

ومعتبرة إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه: «أنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول : من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية ويرفع عنه حصة الذي عفا» ⁽³⁾.

لأنّ هذه الروايات موافقة للمشهور بين العامة - منهم : أبو حنيفة وأبو ثور وظاهر مذهب الشافعي ⁽⁴⁾- فتحمل على التقية.

فالنتيجة : هي ثبوت حق الاقتصاص لكلّ واحد من الأولياء على نحو الاستقلال، ويترتب على ذلك جواز مبادرة كلّ منهم إلى الاقتصاص، فلا يتوقف على إذن الآخرين.

بقي هنا شيء : وهو أنّ ما ذكرناه من الانحلال إنما هو فيما إذا كان حق الاقتصاص مجعولاً ابتداءً للأولياء، وأمّا إذا كان مجعولاً لهم من جهة الإرث والانتقال من الميت، كما إذا قطع الجاني يد أحدٍ متعمّداً فمات المجني عليه قبل الاقتصاص اتفاقاً، فإنّ حق القصاص ينتقل إلى ورثته لا محالة، وبما أنه حق

حكم ما لو اقتص بعض الأولياء من الجاني

(مسألة 136) : إذا اقتص بعض الأولياء فإن رضي الباقون بالقصاص فهو، وإلّا ضمن المقتص حصتهم، فإن طالبوه بها فعليه دفعها إليهم، وإن عفوا فعليه دفعها إلى ورثة الجانى (1).

واحد فيثبت المجموع الورثة كحق الخيار، ويترتب على ذلك سقوط حق الاقتصاص بإسقاط واحد منهم، كما أنه يترتب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرين، ثمّ إنّه إذا سقط حق الاقتصاص بإسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني، فإنّ حق المسلم لا يذهب هدراً.

(1) على المشهور شهرة عظيمة، وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة، و تقريب دلالتها على ضمان المقتص في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين :

الأوّل : أنّه قد صرّح فيها بإعطاء حق من عفا لورثة الجاني، فإنّه يدلّ على أنّ الحق حقه، غاية الأمر أنّه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني، ففي صورة المطالبة لا بد من إعطائه له.

الثاني : أنّ ضمان حصة الأمّ - مع أنّ حق الاقتصاص غير ثابت لها - يدلّ بالأولوية القطعية على ضمان حصة من له حق الاقتصاص، فلابد من إعطائه له إذا طالب به.

بقي هنا شيء : وهو أنه لا يمكن التعدّي عن مورد الصحيحة - وهو الأم - إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لا بد من الاقتصار على موردها، فلو كان للمقتول أخ وأخت فليس للأخت مطالبة الدية إذا اقتص الأخ من القاتل، لما ثبت من أنه ليس للنساء حق الاقتصاص ولا العفو، ولهم الحق من الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها.

لو كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين

(مسألة 137) إذا كان المقتول مسلماً ولم يكن له أولياء من المسلمين وكان له أولياء من الذمّيّين، عرض على قرابته من أهل بيته الإسلام، فمن أسلم فهو وليه ويدفع القاتل إليه، فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية وإن شاء عفا، وإن لم يسلم منهم أحد فأمره إلى الإمام (عليه السلام) فإن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية منه (1).

تحريم المثلة بالقاتل عند الاقتصاص

(مسألة 138) : لا تجوز مثلة القاتل عند الاقتصاص. والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يقتص إلّا بالسيف، وهو الصحيح (2).

(1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً.

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد الحناط، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مسلم قتل رجلاً مسلماً (عمداً) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين إلّا أولياء من أهل الذمة من قرابته «فقال: على الإمام أن يعرض على قرابته من أهل بيته (دينه) الإسلام، فمن أسلم منهم فهو وليه يدفع القاتل إليه فإن شاء قتل وإن شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، فإن لم يسلم أحد كان الإمام ولي أمره فإن شاء قتل وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين، لأنّ جناية المقتول كانت على الإمام فكذلك تكون ديته لإمام المسلمين» قلت : فإن عفا عنه الإمام ؟ قال : «فقال : إنّما هو حق جميع المسلمين، وإنما على الإمام أن يقتل أو يأخذ الدية، وليس له أن يعفو» ⁽¹⁾.

(2) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى إطلاقات أدلّة تحريم المثلة - صحيحة الحلبي ورواية أبي الصباح الكناني، جميعاً عن أبي عبدالله (علیه السلام)، قالا: سألناه

للولي حق الاقتصاص مباشرةً أو بتسبيب غيره

(مسألة 139): الاقتصاص حق ثابت للولي، وله أن يتولاه مباشرةً أو بتسبيب غيره مجاناً أو بأجرة (1).

لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض

(مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضراً دون بعض جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيراً (2).

لو كان ولي المقتول صغيراً أو مجنوناً

(مسألة 141) : إذا كان وليّ الميّت صغيراً أو مجنوناً، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا ؟ قولان، لا يبعد العدم (3). نعم، إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في في أخذ شيء جاز لوليه ذلك (4).

عن رجل ضرب رجلاً بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات، أيدفع إلى وليّ المقتول فيقتله ؟ «قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف»⁽¹⁾.

(1) وذلك لإطلاق أدلّة سلطنته.

(2) ظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(3) وذلك لعدم ثبوت إطلاق أو عموم يدلّ على ثبوت الولاية له عليه في كلّ. مورد حتى في مثل القصاص.

(4) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد.

لو كان للميّت وليّان فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص

(مسألة 142) : إذا كان للميّت وليّان، فادّعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجاناً، لم تقبل دعواه على الشريك (1)، وإذا اقتص المدعي وجب عليه ردّ نصيب شريكه، فإن صدقه الشريك بالعفو مجاناً أو بعوض وجب عليه ردّه إلى ورثة المقتول قصاصاً (2).

هل يجوز لولي المقتول المحجور عليه لفلس أو سفه الاقتصاص من القاتل أو العفو عنه ؟

(مسألة 143) : إذا كان وليّ المقتول محجوراً عليه لفلس أو سفه جاز له الاقتصاص من القاتل، كما جاز له العفو عنه، ويجوز له أخذ الدية بالتراضي (3).

لو قُتِلَ شخص وعليه دين وليس له مال

(مسألة 144): لو قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن أخذ أولياؤه الدية من القاتل وجب صرفها في ديون المقتول وإخراج وصاياه منها (4)، وهل لهم الاقتصاص من دون ضمان ما عليه من الديون ؟

(1) وذلك لأنه إقرار في حق الغير فلا يكون نافذاً. وعليه، فيبقى الشريك على شركته، وله الاقتصاص من القاتل.

(2) إذ بعد عدم الأثر لإقراره وكونه بحكم العدم، فبطبيعة الحال يكون ضامناً لحصة الشريك عند مطالبته، كما أنّه ضامن لورثة المقتص منه عند عفوه على ما تقدّم.

(3) لأنه ممنوع عن التصرّف في الأموال الموجودة عنده، لا عن كلّ شيء، فحاله بالإضافة إلى الاقتصاص من القاتل كحال غيره بلا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً. وعليه، فيجوز له العفو عن القصاص كغيره مجاناً أو مع مطالبة الدية، كما يجوز له أخذ الدية من القاتل بالتراضي.

(4) بلا خلاف ولا إشكال، وذلك لأن الدية بحكم أموال الميت،

فيه قولان، الأظهر هو الأول (1).

فتصرف في ديونه ووصاياه كغيرها من أمواله.

وتدلّ على ذلك عدة روايات :

منها : معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام): «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : إذا قبلت دية العمد فصارت مالاً فهي ميراث كسائر الأموال» ⁽¹⁾.

(1) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة ومقتضاه ثبوت حق الاقتصاص لولي المقتول من دون ضمان، وليس هنا ما يدلّ على الضمان إلا ما رواه الشيخ بإسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين ؟ «فقال : إنّ أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز، وإن أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا ⁽²⁾.

ولكنّها مضطربة المتن. ومن المطمأن به وقوع الغلط في النسخة، أو الاشتباه في النقل، فإنّ هذه الرواية رواها الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن يونس بن عبدالرحمن، عن ابن مسكان، عن أبي بصير.

(مسألة 145) : إذا قتل شخص وعليه دين وليس له مال، فإن كان قتله خطأ أو شبه عمد فليس لأولياء المقتول عفو القاتل أو عاقلته عن الدية إلّا مع أداء الدين أو ضمانه (1)، وإن كان القتل عمداً فلأوليائه العفو عن القصاص والرضا بالدية (2) وليس لهم العفو عن القصاص بلادية، فإن فعلوا ذلك

ورواها أيضاً باسناده عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يقتل وعليه دين وليس له مال، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ قال: «فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل، فإن وهب أولياؤه دمه لقاتله ضمنوا الدين للغرماء، وإلا فلا»⁽¹⁾، ورواها الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن أسلم الجبلي مثله.

وعلى ذلك فلم تثبت الرواية الأولى، ولو صحت كانت معارضة بما رواه الشيخ والصدوق (قدس سرهما)، فإنّها تدلّ على عدم الضمان مع الاقتصاص، وانحصار الضمان بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى قوله في آخرها: «وإلا فلا»، فإنّه يدلّ على عدم الضمان في فرض الاقتصاص.

(1) لأنّ الدية ملك الميت، ولابد من أداء دينه منها، والإرث إنما هو بعد الدين، فما لم تفرغ ذمّة الميت من الدين بالأداء أو الضمان لم يكن للوارث العفو عن الدية.

(2) ولا بد عندئذٍ من أداء الدين، فإنّ الدية مال الميت، كما دلّت عليه معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.

ضمنوا الدية للغرماء (1).

لو قَتَل واحد اثنين على التعاقب أو دفعه واحدة

(مسألة 146) : إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو، وإن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية وقبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجاناً لم يسقط حق أولياء الآخر (2).

لو وكل ولي المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء

(مسألة 147): لو وكل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثم عزله قبل الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله ومع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (3)، وإن لم يكن يعلم به فلا قصاص ولا دية (4)، وأما لو عفا الموكل

(1) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، وتؤيدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلاً متعمداً أو خطأ وعليه دين، وليس له مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل «قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته» الحديث ⁽¹⁾.

(2) وذلك لإطلاق الكتاب والسنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، وعدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص.

(3) بلا خلاف ولا إشكال، لأنّه قتل ظلماً وعدواناً، وهو الموضوع للاقتصاص.

(4) وذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلّا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية وتصرفاته نافذة.

القاتل ولم يعلم به الوكيل حتى استوفى فعليه الدية (1) ولكن يرجع بها إلى الموكل ⁽¹⁾، وكذلك الحال فيما إذا مات الموكل بعد التوكيل وقبل الاستيفاء (3).

عدم الاقتصاص من المرأة الحامل حتى تضع

(مسألة 148) : لا يقتص من المرأة الحامل حتى تضع (4) ولو كان حملها حادثاً بعد الجناية أو كان الحمل عن زناً (5)، ولو توقفت حياة الطفل على إرضاعها إيّاه مدّة لزم تأخير القصاص إلى تلك المدّة (6)، ولو ادعت الحمل قبل قولها على المشهور، إلّا إذا كانت أمارة على كذبها، وفيه إشكال، بل منع (7).

(1) وذلك لأنّ الوكالة قد بطلت بارتفاع موضوعها وهو حق الاقتصاص، فيدخل قتله هذا فى شبيه العمد، فتثبت الدية.

(2) لأنّه قد استوفى بأمره الموجب للضمان.

(3) يظهر الحال فيه مما عرفت.

(4) بلا خلاف بين الأصحاب، بل ادّعي الاتفاق عليه، وذلك تحفّظاً على الحمل، فإنّه محترم، فلا يجوز إتلافه.

(5) لأن الحمل محترم في جميع هذه التقادير.

(6) وذلك لوجوب حفظ النفس المحترمة.

(7) نسب المحقق (قدس سره) في الشرائع الخلاف إلى بعض ⁽²⁾.

وكيف كان، فإن كان في المسألة إجماع فهو، وبما أنّه لا إجماع فيها كما عرفت فلا دليل على قبول قولها.

وأما الآية المباركة : « وَلَا يَحِلُّ هُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ...» ⁽³⁾.

لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً

(مسألبة 149) : لو قتلت المرأة قصاصاً فبانت حاملاً فلا شيء على المقتص (1). نعم، إن أوجب ذلك تلف الحمل ففيه الدية، وهي تحمل على العاقلة وإن لم تلجه الروح على المشهور، لكنّ الأظهر أن الدية على المتلف نفسه قبل ولوج الروح في الحمل (2).

فهي واردة في خصوص المطلقة، فلا إطلاق لها.

وأما رواية الفضل بن الحسن الطبرسي في مجمع البيان عن الصادق (عليه السلام) في قوله تعالى: « وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ» «قال: قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء : الحيض والطهر والحمل»⁽¹⁾.

فهي ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

(1) وذلك لأنّ حق القصاص ثابت للولي مطلقاً، غاية الأمر أنه يجب عليه تأخيره فيما إذا كانت المرأة حاملاً، وحيث إنّه حكم تكليفي لا وضعي فلو أقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان في محلّه، وبما أنّه كان جاهلاً بالحال فهو معذور من حيث الحكم التكليفي.

(2) فإنّ كون الدية على العاقلة وإن كان مشهوراً - بل ادعي عليه الإجماع، لأنّ تلف الحمل مستند إلى الخطأ، وليس بعمد ولا شبيه عمد إلا أنه إنما يتمّ فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه القتل وأمّا فيما قبله فلا دليل على أن الدية على العاقلة، بل مقتضى إطلاق الروايات الآتية الواردة في دية الجنين أن الدية

حكم ما لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصاً آخر

(مسألة 150) : لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصاً آخر، فالمشهور بين الأصحاب أنّه تقطع يده أوّلاً، ثم يقتل، وفيه إشكال، بل منع (1). وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان، ولا يبعد ثبوتها، كما مرّ في قتل شخص اثنين (2).

لو قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات

(مسألة 151) : إذا قطع يد رجل ثمّ قتل شخصاً آخر فاقتص منه بقطع يده وبقتله، ثم سرت الجناية في المجني عليه فمات، وجبت الدية في مال الجاني (3).

على نفس المقتص، فإن تم إجماع فهو، وإلا فالأظهر أن الدية على المقتص نفسه.

(1) والوجه فى ذلك : هو أنّه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. والجمع بين الحقين لا يقتضي وجوب التحفظ على حق من قطعت يده، غاية الأمر أنّه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقه منه، وهو حكم تكليفي محض ثابت له، فلا يكون مانعاً عن اقتصاص الولي. وعليه، فلا مانع له من قتله قبل قطع يده ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان من قطعت يده غائباً لم يجب على ولي المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر.

(2) لأنّه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه فبطبيعة الحال تنتقل الدية إلى تركته، لأنّ حق المسلم لا يذهب هدراً.

(3) بيان ذلك : أنّ في المسألة أقوالاً :

الأول : : عدم وجوب شيء في مال الجاني.

الثاني : وجوب نصف الدية فيه.

حكم ما لو قطع يد شخص ثم اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان

(مسألة 152) : إذا قطع يد شخص ثمّ اقتص المجني عليه من الجاني فسرت الجنايتان، فقد تكون السراية في طرف المجني عليه أولاً ثم في الجاني، وأخرى تكون بالعكس.

الثالث : وجوب تمام الدية.

أمّا القول الأوّل : فقد اختاره صاحب الجواهر (قدس سره) بتقريب: أنّ الدية لا تثبت في القتل العمدي إلا بالتراضي والتصالح، والمفروض عدمه في المقام، والقصاص قد فات محله ⁽¹⁾.

ويرد عليه : أنّ هذا القول مبني على ما هو المشهور والمعروف من أن السراية إلى النفس في الجناية العمديّة في حكم القتل العمدي، والثابت فيه هو القصاص دون الدية، ولكن قد تقدّم ⁽²⁾أنّ هذا المبنى غير صحيح وأن السراية في الجناية العمدية ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، والثابت فيه الدية في مال الجاني.

هذا، مضافاً إلى ما تقدّم ⁽³⁾من أنّ كلّ مورد لا يمكن فيه الاقتصاص ولو بفوت محله تجب فيه الدية في مال الجاني، لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

وأما القول الثاني : فقد حكي عن الشيخ (قدس سره) في المبسوط واختاره المحقق (قدس سره) في الشرائع ⁽⁴⁾، ببيان : أنّ قطع يد الجاني يقع بدلاً عن نصف الدية، فليس للولي إلّا أخذ النصف.

أمّا على الأوّل فالمشهور أنّ موت الجاني يقع قصاصاً، وعلى الثاني يكون هدراً. وفيه إشكال، والأظهر التفصيل بين ما إذا كان كلّ من الجاني والمجني عليه قاصداً للقتل أو كان الجرح مما يقتل عادةً، وبين ما إذا لم يكن كذلك، فعلى الثاني تثبت الدية في مال الجاني (1).

وفيه : أنّه لا دليل على وقوع القصاص بدلاً عن نصف الدية، ومقتضى إطلاقات الأدلّة هو تمام الدية بلا فرق بين وقوع القصاص وعدمه.

وأمّا القول الثالث : فقد اختاره العلّامة (قدس سره) في القواعد ⁽¹⁾وقال الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك : أنه متجه⁽²⁾. بل في كشف اللثام: أنه المشهور ⁽³⁾. وهو الصحيح، وذلك لإطلاق الأدلة وعدم دليل على التقييد.

(1) بيان ذلك : أنّ في المسألة احتمالات:

الأول : ما هو المشهور - بل ادعي عدم الخلاف فيه - من أنّ الجناية إن سرت في المجني عليه أوّلاً فقد وقع القصاص في محله، وإن كان الأمر بالعكس كانت سراية الجاني هدراً، لأنها غير مضمونة.

ويرده : ما تقدم من أنّ السراية في الجناية العمدية في مفروض الكلام ليست في حكم العمد، بل هي في حكم القتل الشبيه بالعمد، والثابت فيه الدية في مال الجاني، ولا أثر لموت الجاني بالسراية أيضاً، فإنّ الجناية في طرفه لا تقع مضمونة. ولا فرق في ذلك بين موت الجاني بعد المجني عليه أو قبله، فإنّه على

دون الأوّل (1).

كلا التقديرين ليست السراية في طرفه مضمونة، وأنها مضمونة في طرف المجني عليه.

الثاني : أنّ لولي المجني عليه أخذ نصف الدية من مال الجاني، لأنّ قطع يده قصاصاً بدل عن النصف.

ويرده: ما تقدّم في المسألة السابقة.

الثالث : أنه ليس لولي المجني عليه شيء، لا لأجل وقوع القصاص في محلّه، بل لأجل أنه فات محلّه، والدية إنما تثبت في القتل العمدي بالتراضي والتصالح، والمفروض عدمه.

وفيه : ما عرفت في المسألة المتقدّمة.

فالنتيجة : أنّ الصحيح هو لزوم تمام الدية في مال الجاني، وذلك لإطلاق الأدلة، من دون فرق في ذلك بين أن يكون موت الجاني بالسراية قبل موت المجني عليه أو بعده.

(1) الكلام فيه يفرض:

تارةً : فيما إذا كان موت الجاني بالسراية بعد موت المجني عليه.

وأخرى : فيما إذا كان موته بها قبل موته.

أما على الأول : فالمشهور بين الأصحاب أنّ سراية الجاني تقع قصاصاً في محله، فلا يستحق وليّ المجني عليه في مال الجاني شيئاً.

وفيه : أن المدعى - وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئاً - وإن كان صحيحاً إلّا أنّ تعليله - وهو وقوع موت الجاني قصاصاً - غير صحيح، وذلك

ثبوت حق القصاص للولي بعد موت المجني عليه

(مسألة 153) : حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه (1)، فلو قتله قبل موته كان قتله ظلماً وعدواناً، فيجوز لولي الجاني

لأنّ القصاص بمقتضى الآية الكريمة حق للولي دون المجني عليه، فلا تقع قصاصاً، ولكن بما أنّ موت الجاني مستند إلى المجني عليه في مفروض المسألة وقد دلّ الدليل على أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه فبطبيعة الحال لا يستحق وليّ المجني عليه شيئاً في ماله، وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية أيضاً.

وأما على الثاني : فالمشهور أنّها تقع هدراً، وعلى ذلك يجري فيه جميع الوجوه المتقدمة.

ولكن الأظهر هو أنها لا تقع هدراً، وذلك لأنّ موته حيث إنّه كان مستنداً إلى المجني عليه فهو وإن لم يكن قصاصاً كما عرفت إلّا أنه وقع في محلّه، لأنه اعتداء بالمثل، وقد عرفت أنّ الجاني لا يجني أكثر من نفسه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون موته بعد موت المجنى عليه أو قبله، وقد جرت على ذلك السيرة العقلائية أيضاً.

هذا، ويمكن استفادة ما ذكرناه من معتبرة السكوني المتقدمة في المسألة (87).

(1) لقوله سبحانه وتعالى: « وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا...» ⁽¹⁾،وللروايات الدالّة على ذلك.

المقتول الاقتصاص منه، كما أنّ له العفو والرضا بالدية (1). وأما دية المجني عليه بعد موته فهي من مال الجاني (2).

لو قتل شخصاً مقطوع اليد

(مسألة 154) : لو قتل شخصاً مقطوع اليد، قيل : إن كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنّه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يردّ دية يده إليه، وإلّا فله قتله من غير ردّ. ولكن الأظهر عدم الرد مطلقاً (3).

لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاً فظنّ موته فتركه و به رمق، ثم برئ

(مسألة 155) : لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصاً، وظنّ أنّه قتله فتركه و به رمق، ثم برئ، قيل : ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكنّ الأظهر أنّ ما فعله الولي إن كان سائغاً - كما إذا ضربه بالسيف عنقه فظنّ أنّه قتله فتركه، ولكنّه لم يتحقق به القصاص - جاز له ضربه ثانياً قصاصاً، وإن كان ما فعله غير سائغ جاز للمضروب الاقتصاص في منه بمثل ما فعله (4).

(1) لإطلاق الأدلة الدالة على جواز اقتصاص ولي المقتول ظلماً من القاتل وعفوه عنه وأخذ الدية منه بالتراضي.

(2) لأنّ دم المسلم لا يذهب هدراً.

(3) وذلك لأنّ مقتضى إطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم ردّ شيء عليه أصلاً، وما دلّ على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدمة في المسألة 25، وهي ضعيفة سنداً، فلا يمكن الاعتماد عليها.

(4) الوجه في ذلك : أنّ فعل الولي إن لم يكن سائغاً فهو ظالم في فعله،

وللجاني الاقتصاص منه. وأما إذا كان سائغاً فقد وقع في محلّه، ولكن حيث لم يترتب عليه الموت جاز له الضرب ثانياً.

نعم، بما أنّ الضرب الأوّل لم ينطبق عليه عنوان القصاص ووقع أجنبياً عنه خارجاً فلا يذهب هدراً ويثبت على الولى الدية له بذلك.

وأمّا مستند القول المزبور فهو رواية أبان عمّن أخبره، عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: أتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل، فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنّه قد قتله، فحمل إلى منزله، فوجدوا به رمقاً، فعالجوه فبرئ، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي، ولي أن أقتلك، فقال : قد قتلتني مرّة، فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرّة، فمرّوا على أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبره خبره، فقال : لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر، فقال : ليس الحكم فيه هكذا، فقال : ما هو يا أبا الحسن ؟ فقال : يقتص هذا من أخ المقتول الأوّل ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنّه إن اقتص منه أتى على نفسه، فعفا عنه وتتاركا» ⁽¹⁾.

ولكن الرواية مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها والاستدلال بها على حكم شرعي أصلاً.

الفصل الخامس في قصاص الأطراف

ثبوت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً

(مسألة 156) : يثبت القصاص في الأطراف بالجناية عليها عمداً (1)، وهي تتحقق بالعمد إلى فعل ما يتلف به العضو عادةً، أو بما يقصد به الإتلاف وإن لم يكن مما يتحقق به الإتلاف عادةً.

(1) لقوله تعالى: « وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ...» ⁽¹⁾.

وللروايات المستفيضة التي تأتي في ضمن المسائل الآتية :

منها : معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما كان من جراحات الجسد أنّ فيها القصاص، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها» ⁽²⁾، ومثلها معتبرته الثانية ⁽³⁾.

وقد تقدّم أنّ حق القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون الخطائي الشبيه بالعمد أو الخطأ المحض، حيث لا يثبت فيه إلّا الدية، وقد عرفت الفرق بين

شروط جواز القصاص في الأطراف وما يعتبر فيه

(مسألة 157): يشترط في جواز القصاص فيها البلوغ، والعقل، وأن لا يكون الجاني والد المجني عليه (1). ويعتبر فيه أيضاً أمران : الأول : التساوي في الحرّيّة والرقيّة، فلا يقتص من الحرّ بالعبد (2).

هذه الأقسام، ومن المعلوم أنّه لا فرق في ذلك بين قصاص النفس وقصاص الطرف، فلا يثبت حق القصاص فيه إلا في الجرح العمدي دون الخطائي، فالثابت فيه إنما هو الدية على تفصيل تقدّم⁽¹⁾.

(1) يظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(2) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب قديماً وحديثاً.

وتدلّ على ذلك صحيحة أبي ولاد الحنّاط، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية «فقال: إن كان أدّى من مكاتبته شيئاً غرم في جنايته بقدر ما أدّى من مكاتبته للحرّ -إلى أن قال : - ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدّى من مكاتبته شيئاً» الحديث ⁽²⁾.

فهي تدلّ على أنّ المكاتب الذي تحرّر مقدار منه لا يقتص بالعبد فضلاً عن الحر.

ومعتبرة السكوني عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال : ليس بين العبيد والأحرار قصاص فيما دون النفس» الحديث ⁽³⁾.

حكم ما لو جرح العبد حرّاً

(مسألة 158) : لو جرح العبد حرّاً كان للمجروح الاقتصاص منه، كما أنّ له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإلا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وأدّى دية الجرح فهو، وإلا كان للحرّ المجروح من العبد بقدر دية جرحه والباقي لمولاه، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويردّ الباقي على المولى (1).

وتؤيد ذلك رواية مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أُمّ الولد «قال : ويقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد»⁽¹⁾.

(1) بلا خلاف في ذلك بين الأصحاب، وتدلّ على ذلك عدة روايات:

منها : صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في عبد جرح حراً «فقال: إن شاء الحرّ اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فإن أبى مولاه أن يفتديه كان للحرّ المجروح (حقه) من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه، ويردّ الباقي على المولى»⁽²⁾.

ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): في عبد جرح رجلين «قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته» الحديث ⁽³⁾.

حكم ما لو جنى حرّ على مملوك

(مسألة 159) : إذا جنى حرّ على مملوك فلا قصاص (1) وعليه قيمة الجناية (2)، فإن كانت الجناية قطع يده - مثلاً - وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة (3)، ولو تحرّر فسرت الجناية إلى نفسه فمات بعد تحرّره فعلى

(1) لما تقدّم من اعتبار التساوي في الحرية والرقية.

(2) من دون خلاف بين الأصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم.

وتدلّ على ذلك - مضافاً إلى أن حق المسلم لا يذهب هدراً - معتبرة السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن» ⁽¹⁾.

على أنّ ذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث إنّه إتلافٌ لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضموناً، غاية الأمر أنّه قد ثبت بالأدلّة الخاصة أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحرّ، وإلا فالزائد غير مضمون.

(3) لأنّ الموت مستند إلى جنايته، والسراية مضمونة. وأما دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مر ⁽²⁾، فلا تثبت على الجاني إلا قيمة العبد وحدها. والمراد بالقيمة : قيمته سليماً عن الجناية، فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولى الأوّل قيمة الجناية والباقي من قيمة العبد للمولى الثاني، ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس.

الجاني دية الحرّ (1) ولمولاه قيمة الجناية من الدية والباقي لورثته (2)، وإن كانت القيمة أكثر من دية ذلك العضو فليس للمولى إلّا مقدار الدية دون قيمة الجناية (3)، وإن كانت أقل فللمولى قيمة الجناية (4). هذا إذا لم تنقص قيمة الجناية بالسراية. وأمّا إذا نقصت بها، كما لو قطع يد مملوك، وقطع آخر يده الأخرى، وقطع ثالث رجله، ثم سرى الجميع فمات، سقطت دية الأطراف ودخلت في دية النفس (5)، ففي هذه الصورة تنقص قيمة الجناية بالسراية من النصف إلى الثلث، فليس للمولى إلّا ذلك الناقص، وهو ثلث الدية، ولا يلزم الجاني بتلك النقيصة (6).

(1) لأن قتله - حال كونه حرّاً - مستند إليه، فتجب عليه دية الحرّ.

(2) لأنّ المولى لا يستحق أزيد من قيمة الجناية من الدية، والباقي منها ينتقل إلى ورثة المقتول كسائر أمواله، لأن حكم الدية حكمها.

(3) لما عرفت من أنّ القيمة في العبد إذا زادت عن دية الحر لم يستحق المولى إلا القيمة دون الزائد.

(4) لأن الزيادة إنّما نشأت من ناحية الحريّة، فلا يستحقها المولى.

(5) تقدم وجه ذلك مفصلاً.

(6) وذلك لأنّ المولى عندئذٍ يستحق تمام قيمة العبد، وبما أنّها توزّع على أشخاص ثلاثة - نظراً إلى أن موته مستند إلى جناياتهم - فبطبيعة الحال تنقص قيمة جناية كلّ واحد منهم من ناحية السراية، إذ على فرض عدم السراية كان الواجب على كلّ منهم قيمة ذلك العضو، وهي نصف قيمة العبد على الفرض.

لو قطع حرّ يدَ عبدٍ قاصداً قتله فأعتق، ثم جنى عليه آخر فسرت الجنايتان فمات

(مسألة 160) : لو قطع حرّ يد عبد قاصداً قتله فأعتق، ثم جنى آخر عليه كذلك فسرت الجنايتان فمات، فللمولى على الجاني الأوّل نصف قيمة العبد على أن لا تجاوز نصف دية الحرّ، وعلى الجاني الثاني القود، فإن اقتص منه فعلى المقتص أن يردّ إلى وليّ المقتص منه نصف دية الحرّ (1).

لو قطع حرّ يد عبد، ثم قطع رجله بعد عتقه

(مسألة 161) : لو قطع حرّ يد عبد ثمّ قطع رجله بعد عتقه، كان عليه أن يردّ قيمة الجناية الأولى إلى مولاه (2)، وأما بالإضافة إلى الجناية الثانية فكان للعبد المعتق الاقتصاص من الجاني بقطع رجله، وإن عفا ورضي بالدية كانت له ولا صلة للمولى بها أصلاً (3).

الثاني : التساوي في الدين فلا يقتص من مسلم بكافر (4)، فلو قطع المسلم يد ذمّي - مثلاً - لم تقطع يده ولكن عليه دية اليد (5).

(1) تقدّم وجه كلّ ذلك مفصلاً ⁽¹⁾.

(2) لما تقدّم من أنّ المولى يستحق قيمة الجناية على الجاني إذا لم تزد على دية ذلك العضو من الحرّ ⁽²⁾.

(3) ظهر وجه ذلك مما تقدّم.

(4) لما عرفت من اعتبار التساوي في الدين في القصاص.

(5) بلا خلاف ولا إشكال بين الأصحاب.

حكم ما لو جنت المرأة على الرجل، وبالعكس

(مسألة 162) : إذا جنت المرأة على الرجل اقتص الرجل من المرأة من دون أخذ شيء منها، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد ردّ التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث (1) وإلا فلا، فلو قطع الرجل اصبع امرأة

وتدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمانمائة درهم» ⁽¹⁾.

وأما ما في صحيحة أبي بصير، قال: سألته عن ذمّي قطع يد مسلم «قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد خيّر أولياء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك» ⁽²⁾.

فهي رواية شاذة لا عامل بها من الأصحاب، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمّي وأخذ فضل الدية منه، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب، ولم يقل به أحد. وعليه، فلابد من ردّ علمها إلى أهله، أو حملها على من كان معتاداً على قتل الذمّي.

فالنتيجة : هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف. ولا فرق بينهما من هذه الناحية أصلاً.

(1) تدلّ على ذلك عدة روايات:

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) - في حديث - «قال :

جراحات الرجال والنساء سواء، سنّ المرأة بسنّ الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، واصبع المرأة باصبع الرجل، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة» ⁽¹⁾.

ومنها: معتبرة ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قطع اصبع امرأة «قال : تقطع اصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثالث أضعف الرجل » ⁽²⁾، وذيل الحديث في الكافي هكذا: «فإذا جاز الثلث كان الرجل الضعف».

ومنها : صحيحة الحلبي الثانية، قال : سُئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن جراحات الرجال والنساء في الديات والقصاص [سواء؟ «فقال: الرجال والنساء في القصاص ] السن بالسن والشجّة بالشجّة والاصبع بالاصبع سواء، حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا جازت الثلث صيرت دية الرجال في الجراحات ثلثي الدية، ودية النساء ثلث الدية» ⁽³⁾.

بقي هنا شيء : وهو أنّ ظاهر بعض الروايات هو تساوي المرأة والرجل في الدية فيما إذا بلغت الجناية الثلث أيضاً، ويختصّ تضعيف دية الرجل على دية المرأة بما إذا جازت الدية الثلث، ولكنّك ستعرف أنها لا بد من رفع اليد عنها بمعارضتها لما دلّ على التضعيف فيما بلغ الثلث، فيرجع إلى عموم ما دلّ على أنّ دية المرأة نصف دية الرجل.

جاز لها قطع اصبعه بدون ردّ شيء إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه (1).

(1) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل فقأ عين امرأة «فقال : إن شاءُوا أن يفقؤوا عينه ويؤدّوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية» وقال في امرأة فقأت عين رجل: «إنّه إن شاء فقأ عينها، وإلّا أخذ دية عينه»⁽¹⁾.

ولا تعارضها موثقة زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليهم السلام) «قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلّا في النفس» ⁽²⁾.

فإنّها رواية شاذة لا عامل بها ومعارضة بالروايات المتقدمة، ولظاهر الكتاب « وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ⁽³⁾، فتطرح لا محالة.

ومن الغريب أنّ الشيخ حملها في الاستبصار على نفي التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة، وذلك لأنه - على ما ذكره (قدس سره) - لا يصح الاستثناء كما هو ظاهر ⁽⁴⁾.

هل يعتبر التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص ؟

(مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص، وهو لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (1)

(1) وجه الإشكال : هو أنّه قد ادّعي الإجماع في المسألة، وقال في الجواهر : إنّ الحكم مفروغ عنه⁽¹⁾.

واستدل على ذلك بإطلاق رواية سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (عليه السلام): في رجل قطع يد رجل شلّاء «قال : عليه ثلث الدية» ⁽²⁾.

ولكنّها ضعيفة سنداً ودلالةً :

أمّا سنداً : فلأن في سندها حماد بن زياد، وهو مجهول، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدلّ على توثيقه على ما فصلناه في محلّه ⁽³⁾.

وأما دلالةً : فلأنها في مقام بيان مقدار الدية، ولم تتعرّض للقصاص لا نفياً ولا إثباتاً.

وتؤيد ذلك رواية محمّد بن عبدالرحمن العرزمي، عن أبيه عبدالرحمن، عن جعفر، عن، عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلّاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية» ⁽⁴⁾

لكنّها ضعيفة سنداً بيوسف بن الحارث، إذ لم يذكر بمدح ولا توثيق.

وتقريب التأييد بها : هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقيناً، وليس هذا إلا من ناحية أنّ الرواية في مقام بيان مقدار الدية، وليس لها نظر إلى القصاص، فهي من هذه الناحية تؤيد ما ذكرناه في الرواية الأولى.

وعلى تقدير تسليم الإطلاق فيهما فلابد من تقييدهما بإطلاق قوله تعالى : « وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ» ⁽¹⁾، فإنّ النسبة بينهما وإن كانت عموماً من وجه إلّا أنّ الآية تتقدم عليهما لا محالة.

وأما رواية الحسن بن صالح، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن عبد قطع يد رجل حرّ وله ثلاث أصابع من يده شلل «فقال: وما قيمة العبد؟» قلت : اجعلها ما شئت «قال: إن كانت قيمة العبد أكثر من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل ردّ الذي قطعت يده على مولى العبد ما فضل من القيمة وأخذ العبد، وإن شاء أخذ قيمة الاصبعين الصحيحتين والثلاث أصابع الشلل» قلت : وكم قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ والثلاث أصابع الشلل ؟ «قال : قيمة الاصبعين الصحيحتين مع الكفّ ألفا درهم، وقيمة الثلاث أصابع الشلل مع الكفّ ألف درهم لأنها على الثلث من دية الصحاح. قال: وإن كانت قيمة العبد أقل من دية الاصبعين الصحيحتين والثلاث الأصابع الشلل دفع العبد إلى الذي قطعت يده، أو يفتديه مولاه ويأخذ العبد»⁽²⁾.

فهي ضعيفة سنداً، فإنّ الحسن بن صالح لم يذكر بتوثيق ولا مدح، على أنه لا إطلاق لها من هذه الناحية، فإنّ الظاهر أنها في مقام بيان مقدار الدية فحسب.

وأما اليد الشلّاء فتقطع باليد الصحيحة بلا إشكال (1)، إلّا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذٍ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية (2).

ونظير ذلك عدة روايات واردة في بيان دية الأطراف فحسب، مع ثبوت القصاص في مواردها جزماً، وليس ذلك إلا من ناحية أنها في مقام البيان من هذه الجهة دون القصاص.

ومن جملة تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام): في الرجل يكسر ظهره «قال : فيه الدية كاملة، وفي العينين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الاُذنين الدية، وفي إحداهما نصف الدية، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة وما فوق الدية، وفي الأنف إذا قطع المارن الدية، وفي الشفتين الدية»⁽¹⁾.

فالنتيجة : أنّه لا دليل على اعتبار التساوي في السلامة ما عدا دعوى الإجماع، فإن تم فهو، وإلا فلا يبعد عدم اعتباره، لإطلاق الآية الكريمة «وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ».

ودعوى انصرافه عن مثل المقام لا أساس لها أصلاً، وسيأتي أنّ العضو الصحيح يقطع بالمجذوم⁽²⁾.

(1) بلا خلاف بين الأصحاب، لإطلاق الكتاب والسنة، وعدم الدليل على التقييد.

وذلك تحفّظاً على النفس لفرض أن قطع يده - والحال هذه - يوجب إتلاف نفسه، فلا يجوز ذلك قصاصاً. وأما أخذ الدية فلأنه في كلّ مورد لا يمكن الاقتصاص من الجاني لزمته الدية، لأنّ حق امرئ مسلم لا يذهب هدراً.

لو قطع يمين رجل

(مسألة 164) : لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين (1)، وإلّا قطعت يساره، على إشكال، وإن كان لا يبعد جوازه (2). وإن لم تكن له يسار فالمشهور أنه تقطع رجله إن كانت (3)، وفيه إشكال، والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.

(1) لأن المجني عليه يستحق على الجاني مثل ما جنى عليه، وبما أن المقطوع هو اليد اليمنى فله أن يقطع يمناه.

(2) وذلك لأنه - مضافاً إلى أنّ الحكم متسالم عليه عند الأصحاب، وتؤيده رواية حبيب السجستاني الآتية - لا يبعد صدق المماثلة عليها عند فقد اليمنى، فإنه متى كانت اليمنى موجودة فهي المماثل، وعند فقدها لا يبعد كون المماثل هو اليد اليسرى.

وتؤكد ذلك صحيحة محمّد بن قيس، قال : قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أعور فقأ عين صحيح «فقال : تفقأ عينه» قال : قلت : يبقى أعمى؟ «قال : الحق أعماه» ⁽¹⁾.

فإنّ إطلاقها يعمّ ما إذا كانت عين الأعور الصحيحة غير مماثلة للعين المفقوءة من جهة الطرف.

(1) استدلّ على ذلك برواية حبيب السجستاني، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين، قال: «فقال : يا حبيب، تقطع يمينه للذي قطع يمينه أوّلاً، وتقطع يساره للرجل الذي قطع يمينه أخيراً، لأنّه إنما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل» قال: فقلت : إنّ

لو قطع أيدي جماعة على التعاقب

(مسألة 165) : لو قطع أيدي جماعة على التعاقب كان حكمه في الاقتصاص وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدّم في قصاص النفس (1).

علياً (عليه السلام) إنما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى «فقال: إنما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق الله، فأما يا حبيب حقوق المسلمين، فإنّه تؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد (يدان) والرجل باليد إذا لم تكن للقاطع يد» فقلت له : أو ما تجب عليه الدية وتترك له رجله؟ «فقال: إنما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل، وليس للقاطع يدان ولا رجلان، فثم تجب عليه الدية، لأنّه ليس له جارحة يقاص منها » ⁽¹⁾.

وبما أنها ضعيفة سنداً، فإنّ حبيباً السجستاني لم يذكر بتوثيق ولا مدح، فلا يمكن الاستدلال بها على حكم شرعي اصلاً. ومن هنا خالف في ذلك صريحاً الحلّي والشهيد الثاني وفخر المحققين⁽²⁾.

فالنتيجة : أنّه لا دليل على ما هو المشهور، فالأظهر عدم جواز القطع ولزوم الرجوع إلى الدية، كما إذا لم تكن له رجل.

(1) فإنّ الملاك في كلتا المسألتين واحد.

لو قطع اثنان يد واحد

(مسألة 166) : لو قطع اثنان يد واحد جاز له الاقتصاص منهما بعد ردّ دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما ردّ الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أنّ له مطالبة الدية منهما من الأول (1).

ثبوت القصاص في الشجاج واعتبار المماثلة فيه

(مسألة 167) : يثبت القصاص في الشجاج، الشجّة بالشجة (2)، ويعتبر فيه التساوي طولاً وعرضاً (3).

(1) تدلّ على ذلك - مضافاً إلى ما ذكرناه في اشتراك اثنين في قتل واحد - صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (عليه السلام): في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل «قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليهما دية يد أحد واقتسماها ثم يقطعهما، وإن أحب أخذ منهما دية يد. قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الذي لم تقطع يده على الذي قطعت يده ربع الدية» ⁽¹⁾.