الفقه المنسوب للامام الرضا علیه السلام و المشتهرب فقه الرضا

هوية الکتاب

سرشناسه:علی‌بن موسی(ع)، امام هشتم، ق‌203 - 153

عنوان قراردادی:[فقه الرضا]

عنوان و نام پدیدآور:الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام و المشتهرب (فقه الرضا)/ تحقیق موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث

مشخصات نشر:مشهد: الموتمر العالمی للامام الرضا علیهم‌السلام، 1406ق. = 1364.

مشخصات ظاهری:ص 446

فروست:(سلسله مصادر بحار الانوار1)

یادداشت:عربی

یادداشت:کتابنامه: ص. [440] - 446؛ همچنین به‌صورت زیرنویس

عنوان دیگر:فقه الرضا

موضوع:فقه جعفری -- قرن ق‌2

شناسه افزوده:موسسه آل البیت(علیهم‌السلام) الاحیاآ التراث

شناسه افزوده:کنگره جهانی حضرت رضا علیهم‌السلام

رده بندی کنگره:BP181/3/ع‌8ف‌7 1364

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:م‌81-45240

اشارة

الفقه المنسوب للامام الرضا علیه‌السلام و المشتهرب (فقه الرضا)

تحقیق موسسه آل البیت علیهم‌السلام لاحیاآ التراث

الإهداء

الی سلیل النبوة و موضع خیرة اللّه من خلقه الی مشکاة نور اللّه التی اضاءت الخافقین الی النور المشرق علی العالم من خراسان الی الامام المظلوم الحامل لآلام البشریة نرفع هذا الجهد المتواضع قربی الیه و زلفی لدیه راجین منه القبول.

تمهید

بسم اللّه الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی أشرف الخلق أجمعین، محمد و عترته المعصومین.

و بعد: فإن الجهد الجبار الذی قام به العلامة الکبیر، و باعث حدیث أهل البیت (علیهم السلام) فی المائة الحادیة عشرة، الشیخ محمد باقر بن محمد تقی المجلسی، حشره اللّه مع الأئمة المعصومین، هو مورد تقدیر و اکبار العلماء و الباحثین علی مدی العصور.

و قد حمدت له غایته السامیة فی حفظ تراث أهل البیت (علیهم السلام) و لمّ شمل ما انتشر منه فی المخطوطات المتفرقة العزیزة الحصول - یوم ذاک - فحفظ ما اسعفته ید مقدرته، و صرف هو و جملة من تلامذته الاعاظم، الذین هم قمم شاهقة فی علم الحدیث و غیره، کالسید نعمة اللّه الجزائری شارح التهذیب، و الشیخ عبد اللّه بن نور اللّه البحرانی صاحب العوالم، و المیرزا الافندی صاحب ریاض العلماء.. نعم صرف هؤلاء البررة قسطا وافرا من أعمارهم الغالیة فی جمع و تنظیم هذا الکتاب الضخم الفخم، فحفظوا لنا ثروة غالیة لا تقدر بثمن.

البحار.. ذلک الکتاب العظیم بصورته الحاضرة محتاج إلی تدقیق و تحقیق حسب القواعد التی استقر علیها هذا الفن - فن تحقیق المخطوطات.

و ذهبت بی الأفکار فی مجالاتها الواسعة، حتی استقرت بی علی أن الباب الذی یدخل منه إلی تحقیق الکتاب، هو تحقیق مصادر الکتاب أولا لإرساء القاعدة الصلبة بضبط نصوص الأحادیث و تقویم أسانیدها.

فصممت العزم مع الإخوة المشتغلین فی تحقیق التراث فی مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) للنهوض بهذا المشروع العظیم.

و کان کتاب الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا (علیه السلام)، أول الکتب التی تم العمل فی تحقیقها، و هو الکتاب الذی بین یدی القارئ العزیز.

و برقت بارقة خیر و هدی، من الشمس المشرقة فی خراسان - الثامن الضامن - الإمام الرضا (علیه السلام)، و تجلّت هذه البارقة حزمة ضوء - تضیء للباحثین الطریق - فی المؤتمر العالمی المنعقد سنویا تحت اسمه الشریف.

و الأمة تأمل من هذا المؤتمر، أن یزودها - علی مدی السنین - بالزاد النافع فی دنیاها و أخراها، و لن یخیب ظنها إن شاء اللّه.

المقدّمة للمحقق

اشارة

رغم الحملات المسعورة التی شنها الحکام الجائرون و الظلمة العتاة، ضد أهل بیت عصمهم اللّه من الزلل، و أذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا، مستهدفین إطفاء تلک الأنوار الإلهیة و القبسات الربانیة، و لکن اللّه متم نوره و لو کره الکافرون.

و رغم التشرید و الملاحقة التی واجهت الرسالیین المؤمنین بربهم، الملتزمین بعقیدتهم، الأوفیاء لمبادئهم، فقد کانوا کالبنیان المرصوص، لم تهزهم تلک الریاح الهوجاء و العواصف العاتیة.

بید أن للباطل جولة و للحق دولة، فأتعب المخلصون أنفسهم، و بذلوا الغالی و الرخیص لحفظ ذلک التراث الإسلامی العظیم، الموروث من أهل بیت العصمة و الطهارة، خوفا علیه من الدس و الإندراس و التلف و الضیاع.

یحدثنا التاریخ عن اخت محمد بن أبی عمیر، و عن کیفیة دفن الکتب التی کانت عنده خوفا من السلطة الحاکمة التی اعتقلته، و ما آلت إلیه تلک الآثار الثمینة من التلف، و کیف أصبحت مراسیل ابن أبی عمیر کالمسانید، جزاء لذلک الإخلاص و التفانی فی سبیل الحق و المبدأ.

هل ینسی التاریخ الهجوم الوحشی الکاسر، الذی شنه طغرل بک السلجوقی علی دار شیخ الطائفة فی بغداد لإحراق کتبه، و رمی القسم الآخر منه فی الماء، و إحراق کرسی کان یجلس علیه عند إلقاء دروسه، هذا الکرسی الذی هو اعتراف من خلیفة بغداد، بأعلمیة الشیخ الطوسی فی عاصمة الإمبراطوریة الواسعة.

کم و کم قاسی الشهیدان الأول و الثانی، و غیرهما من أعلام الطائفة، من جهلة عصرهم و طواغیت زمانهم.

فکان أن تلف القسم الکثیر من ذلک الموروث الحضاری العظیم، و سرق القسم الأوفر مما تبقی منه و سلم من عوادی الزمان، لیستقر فی خزانات المتاحف البریطانیة

و الأسپانیة و الإیطالیة و و...، أو فی خبایا المکتبات الشخصیة أو المهجورة.

و لکن جهود الباحثین بعد التتبع الشاق العسیر، توصلهم إلی نسخة من تلک النسخ فی احدی المکتبات المطمورة - بعد بقاء القسم الأکبر منها رهینا بید الاقدار تتلاعب به کیفما أرادت و شاءت - و تکثر حینذاک حول هذه النسخة علامات التساؤل و الإستفسار، و توضع علی طاولة التشریح. فی أی قرن الف الکتاب، و ما هو موضوعه؟ و لمن هذه الکتب؟ و و...؟

و تزداد بذلک علامات الحیرة و الإستفهام أکثر فأکثر.

و من أهم تلک الکتب التی کانت - و ما تزال - عرضة للتساؤل و الإستفسار و موردا للبحث و النقاش بین الأعلام - هو الکتاب الماثل بین یدیک - الفقه المنسوب لسیدنا و مولانا الإمام علی بن موسی الرضا علیه الصلاة و السلام.

لقد تناول المحققون و العلماء هذا الکتاب بالبحث و الدراسة المتعمقة و ذهبوا فی ذلک مذاهب شتی اتسم البعض منها بقوة الإستدلال و حجیة المنطق و أصالة الرأی.

و انا إذ نذکر أولا أهم الآراء و الإحتمالات المرویة فی الباب و من ثم نتطرق إلی ذکر أدلة کل واحد منهم، و هی:

1 - أنه للإمام الثامن علی بن موسی الرضا (علیه السلام).

2 - کونه متحدا مع کتاب الشرائع الذی کتبه أبو الحسن علی بن موسی بن بابویه لولده الشیخ الصدوق.

3 - کونه مجعولا کله أو بعضه علی الإمام الرضا (علیه السلام).

4 - أنه عین کتاب المنقبة للامام الحسن بن علی العسکری (علیه السلام).

5 - أنه من مؤلفات بعض اولاد الائمة بأمر الرضا (علیه السلام).

6 - أنه من مؤلفات بعض أصحاب الامام (علیه السلام).

7 - التوقف.

8 - أنه کتاب التکلیف لمحمد بن علی بن أبی العزاقر الشلمغانی الذی رواه عنه الشیخ أبو الحسن علی بن موسی بن بابویه.

و علی فرض إحدی الاحتمالات المذکورة، فهل أنه مورد اعتماد الأصحاب، و هل یمکن التعویل علیه فی استنباط الأحکام أو لا؟

ذهب بعض الاعلام إلی أنه کتاب حدیثی روائی، و آخرون منهم إلی أنه کتاب فقهی فتوائی.

فلذلک کان مثار الجدل عند أکابر القوم و أعلام الطائفة، و ذکر کل منهم دلیله الذی یعضد رأیه و یؤید مشربه.

1 - أنه من تألیف الإمام الرضا علیه السلام:

اشارة

لم یکن الکتاب متداولا بین الاصحاب إلی زمان الفاضل التقی مولانا محمد تقی المجلسی قدس سره، و هو أول من روج لهذا الکتاب و نبه علیه فی اللوامع - و هو شرحه الفارسی علی الفقیه - و بعده ولده العلامة مروج الشریعة المحدث مولانا محمد باقر المجلسی، فإنه أورده فی کتاب بحار الأنوار و وزع عباراته علی الأبواب، و استند إلیها فی الآداب و الأحکام المشهورة الخالیة عن المستند ظاهرا⁽¹⁾

یقول العلامة المجلسی: «و کتاب فقه الرضا (علیه السلام) أخبرنی به السید الفاضل المحدث القاضی أمیر حسین - طاب ثراه - بعد ما ورد أصفهان، قال: قد اتفق فی بعض سنی مجاورتی بیت اللّه الحرام، أن أتانی جماعة من أهل قم حاجین، و کان معهم کتاب قدیم یوافق تاریخه عصر الرضا صلوات اللّه علیه، و سمعت الوالد - رحمه اللّه - أنه قال: سمعت السید یقول: کان علیه خطه صلوات اللّه علیه، و کان علیه إجازات جماعة کثیرة من الفضلاء و قال السید: حصل لی العلم بتلک القرائن أنه تألیف الإمام (علیه السلام) فأخذت الکتاب و کتبته و صححته، فأخذ والدی - قدس اللّه روحه - هذا الکتاب من السید و استنسخه و صححه، و أکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه فی کتاب من لا یحضره الفقیه من غیر سند، و ما یذکره والده فی رسالته إلیه، و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه»⁽²⁾.

و اعتمد علیه بعدهما السید صاحب الریاض و صاحب مفاتیح الاصول، و الشیخ البحرانی، و الفاضل الکاشانی، و جعلوه فی مصاف الأخبار و نقلوه فی مؤلفاتهم بنحو

الروایات.

و السید أمیر حسین - علی حد قول النراقی - هو:

القاضی أمیر حسین الذی حکی عنه الفاضلان المجلسیان، هو السید أمیر حسین بن حیدر العاملی الکرکی، ابن بنت المحقق الشیخ علی بن عبد العال الکرکی، و کان قاضی اصفهان و المفتی بها فی الدولة الصفویة - أیام السلطان العادل شاه طهماسب الصفوی - و هو أحد الفقهاء المحققین، و الفضلاء المدققین، مصنف مجید، طویل الباع، کثیر الاطلاع.

وجدت له رسالة مبسوطة فی نفی وجوب الجمعة فی زمان الغیبة، و کتاب النغمات القدسیة فی أجوبة المسائل الطبرسیة، و کتاب رفع المناواة عن التفضیل و المساواة⁽¹⁾

یقول المحدث النوری رحمه اللّه: و الثقة العدل القاضی أمیر حسین - طاب ثراه - استنسخ هذا الکتاب قبل هذا بنحو من عشر سنین، و کان فی عدة مواضع خط الإمام الرضا (علیه السلام) و إنی أشرت إلیه و رسمت صورة خطه (علیه السلام) علی ما رسمه القاضی. و من موافقة الکتاب لکتاب الفقیه یحصل الظن القوی بان علی بن بابویه و محمد بن علی کانا عالمین بان هذا الکتاب تصنیف الامام (علیه السلام) و قد جعله الصدوق حجة بینه و بین ربه⁽²⁾.

و ذکر القاضی أمیر حسین: ان من کان عنده هذا الکتاب، ذکر أنه وصل من آبائنا، إن هذا الکتاب من تصنیف الامام (علیه السلام) کانت نسخة قدیمة مصححة، و فی ذلک إشعار بتواتر انتسابه الیه (علیه السلام).

و لا أقل من الإستفاضة، و بذلک یخرج عن حیز الوجادة - و یدخل فی حد الحسان من المسانید بروایة من مدحهم القاضی من الشیعة القمیین و ان جهل حالهم⁽³⁾.

قال صاحب الدرة: إن السید أمیر حسین بن حیدر العاملی الکرکی - ابن بنت

المحقق الشیخ علی بن عبد العال الکرکی طاب ثراه - و کان قاضی إصفهان و المفتی بها فی الدولة الصفویة - أیام السلطان الغالب الشاه طهماسب الصفوی - و هو أحد الفقهاء المحققین، و الفضلاء المدققین، مصنف مجید، طویل الباع، کثیر الاطلاع، و له کتاب الإجازات فیه إجازات جم غفیر من العلماء المشاهیر له، منهم خاله المحقق المدقق الشیخ عبد العال بن المحقق الشیخ علی الکرکی، و ابن خالته السید العماد، و الأمیر محمد باقر الداماد، و الشیخ الفقیه الأوحد الشیخ بهاء الدین محمد العاملی⁽¹⁾

و ذکر فی موضع آخر من کتابه: ان السید امیر حسین کان مجاورا فی مکة المعظمة سنین، و بعد ذلک جاء إلی اصفهان و ذکر لی: أنی جئت بهدیة نفیسة إلیک⁽²⁾.

فإن سیاق هذا الکلام مما لا یناسب الطریقة المعهودة من السید الکرکی الذی کان من مشائخ المولی المذکور و بنیه، و إنما هو کلام یصدر غالبا عمن یتکلم مع من هو أعلی منه أو یساویه⁽³⁾.

و قال السید الخونساری فی رسالته:

و أما ما تقدم من اتحاد القاضی أمیر حسین المذکور، مع السید الأجل الأکمل السید حسین بن حیدر العاملی المجتهد، کما توهمه سیدنا صاحب الدرة، فهو أیضا کلام عار عن التحقیق، ناشیء عن قلة التتبع و التدقیق، و ذلک لأن السید حسین بن حیدر الکرکی المفتی صاحب کتاب الإجازات، کان من أعظم فقهاء عصر مولانا الفاضل التقی المجلسی، و معاصره المولی الأفقه الأکمل المحقق الخراسانی صاحب الذخیرة و الکفایة، و قد استجازه الفاضلان المذکوران، و جمع آخر من فضلاء عصره، فأجاز لهم، و أقر جمیع هؤلاء بأفقهیته، و بأنه شیخهم المقدم و رئیسهم المعظم، کما یشهد به سیاق روایتهم عنه فی الإجازات و غیرها⁽⁴⁾.

و استطرد قائلا:

و مما یزید ذلک بیانا و یوضحه نهایة التوضیح، ما یعطیه کلام صاحب

الریاض،⁽¹⁾

و أفرد للسید الفقیه الکرکی عنوانا آخر، و أخذ فی الإطراء علیه، و فصل الکلام فی أحواله و بیان مؤلفاته⁽²⁾.

و کفانا مؤونة البحث المحدث النوری فی مستدرکه⁽³⁾، و السید الخونساری فی رسالته⁽⁴⁾فراجع.

و سواء أکان السید امیر حسین هذا أو ذاک، فإن روایته للکتاب ممّا یعرف فی علم الدرایة بالوجادة، و لم نعرف راویها عن الامام (علیه السلام) إن صحت.

و هناک روایة اخری ادعی لها بعض الأعلام الاجازة المسلسلة بالآباء إلی ابن السکین معاصر الإمام الرضا (علیه السلام).

و نقل المحقق المجلسی فی إجازات البحار⁽⁵⁾صورة إجازة الأمیر صدر الدین محمد بن الأمیر غیاث الدین منصور الحسینی الشیرازی الدشتکی، للسید الفاضل علی بن القاسم الحسینی الیزدی، و هی إجازة لطیفة حسنة، و منها بعد ذکر سنده المعنعن بالآباء، قال: ثم ان أحمد السکین⁽⁶⁾

و الذی ذکره الرجالیون محمد بن سکین بن عمار النخعی الجمال ثقة روی أبوه عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)، له کتاب. قاله النجاشی.

إلی أن أشخص تلقاء خراسان - عشر سنین - فأخذ منه العلم، و إجازته (علیه السلام) عندی، فأحمد یروی عن الإمام الرضا (علیه السلام)، عن آبائه، عن رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله)، و هذا الإسناد مما أنفرد به لا یشرکنی فیه أحد، و قد خصنی اللّه تعالی بذلک، و الحمد للّه، و من جمیع ذلک ظهر ان امارات الوثوق و الاعتماد بهذه النسخة المکیة أزید من النسخة القمیة، فلاحظ و تأمل⁽¹⁾.

و هو الذی قواه السید النحریر صاحب الدرة المنظومة قائلا: ذکر أنه وجد فی الکتب الموقوفة علی الخزانة الرضویة - علی مشرفها آلاف التحیة و الثناء - نسخة من هذا الکتاب کان مکتوبا علیها أن الامام الثامن الضامن صنف هذا الکتاب لمحمد بن سکین، و أن أصل النسخة وجدت فی مکة المشرفة بخط الامام، و کانت بالخط الکوفی فنقله المولی المحدث الأمیرزا محمد إلی الخط المعروف⁽²⁾.

و یقول السید المجاهد فی مفاتیحه: و محمد بن سکین فی رجال الحدیث، رجل واحد هو محمد بن السکین بن عمار النخعی الجمال ثقة له کتاب، روی أبوه عن أبی عبد اللّه، و فی الفهرست⁽³⁾و النجاشی⁽⁴⁾أن الراوی عنه إبراهیم بن سلیمان، و المراد منه إبراهیم بن سلیمان بن حیّان، و الطبقة تلائم کونه من أصحاب الرضا علیه السلام⁽⁵⁾.

و قیل: و روی عنه ابن أبی عمیر، و هو من اصحاب الرضا و الجواد، فیکون محمد بن سکین من کبار أصحاب الرضا علیه السلام.

و لکن المیرزا عبد اللّه أفندی قال فی ریاضه، عند ذکر سلسلة سند السید علی خان

شارح الصحیفة: إعلم أن أحمد السکین - و قد یقال أحمد بن السکین - هذا الذی کان فی عهد مولانا الرضا صلوات اللّه علیه، و کان مقربا عنده فی الغایة، و قد کتب لأجله الرضا فقه الرضا، و هذا الکتاب بخط الرضا موجود فی الطائف بمکة المعظمة، من جملة کتب السید علیخان المذکور التی قد بقیت فی بلاد مکة، و هذه النسخة بالخط الکوفی، و تاریخها سنة مائتین من الهجرة، و علیها إجازات العلماء و خطوطهم⁽¹⁾

و ذهب السید الخونساری إلی اتحاد النسختین، و لکن المحدث النوری رده بقوله:

إتحاد النسختین بعید، لأن المکیة کانت بخطه، و القمیة بخط غیره، و قد رسم فی بعض مواضعها بخطه کما صرح به التقی المجلسی.

کان فی المکیة مرسوما: انه کتبه لأحمد السکین - المقرب عنده - و لو کان فی القمیة ذلک لأشار إلیه مولانا التقی فی شرح الفقیه، لشدة حرصه علی نقل کل ما کان له ربط و تعلق بالکتاب، و لذکر تاریخه و أنه کان بالخط الکوفی کما ذکر فی المکیة⁽²⁾.

و قال الشیخ منتجب الدین فی فهرسته، الموضوع لذکر العلماء المتاخرین عن الشیخ الطوسی، ما هذا لفظه: السید الجلیل محمد بن أحمد بن محمد الحسینی، صاحب کتاب الرضا، فاضل ثقة، کذا فی عدة نسخ مصححة من فهرست المنتجب⁽³⁾.

و فی کتاب أمل الآمل نقلا عنه⁽⁴⁾: و الظاهر أن المراد بکتاب الرضا (علیه السلام) هو هذا الکتاب. و أما الرسالة المذهبة المعروفة بالذهبیة و طب الرضا، فهی عدة أوراق فی الطب صنّفها الرضا للمأمون⁽⁵⁾.

أورد علی ذلک صاحب الفصول بقوله: و أما ما ذکره البعض فی محمد بن أحمد من أنه صاحب کتاب الرضا (علیه السلام) فلا دلالة فیه علی أن إجازة هذا الکتاب منتهیة إلیه، لجواز أن یکون المراد به بعض رسائله (علیه السلام) مما رواها الصدوق فی

العیون، و لو سلم أن المراد به الکتاب المذکور فلا دلالة فی کونه صاحبه، علی أنه کان یرویه بطریق معتبر لجواز أن یکون واجدا له، أو راویا بطریق غیر معتبر، و لا یبعد أن یکون الکتاب المذکور من تصانیف بعض أصحاب الرضا (علیه السلام)، و قد أکثر فیه من نقل الأخبار التی سمعها منه (علیه السلام) بواسطة و بدونها کما یستفاد من قوله: روی عن العالم و أروی عن العالم، بناءا علی أن یکون المراد بالعالم هو الرضا (علیه السلام) و یصح نسبة الکتاب إلیه (علیه السلام) نظرا إلی أن الغالب حکایة کلامه، إذ لا یلزم فی النسبة أن یکون أصل النسخة بخطه (علیه السلام) و ربما نسب إلی الصدوق و هو بعید، مع احتمال أن یکون موضوعا، و لا یقدح فیه موافقة أکثر احکامه للمذهب، إذ قد یتعلق قصد الواضع بدس القلیل بل هذا أقرب إلی حصول مطلوبه لکونه أقرب الی القبول⁽¹⁾

و قال المحقق النراقی: و المراد بکونه صاحب کتاب الرضا وجود نسخة الأصل عنده و انتهاء إجازة الکتاب إلیه لا أنه روی هذا الکتاب عن الإمام بلا واسطة و أنه صنفه له فإنه من العلماء المتأخرین الذین لم یدرکوا أعصار الأئمة⁽²⁾.

و احتمل المحدث النوری کونه لأناس آخرین رووا عن الإمام الرضا بأدلة:

منها ما وجده منقولا عن خط السید السند المؤید صاحب مطالع الأنوار، علی ظهر نسخة من هذا الکتاب، ما لفظه بعد الإصرار علی عدم کونه له (علیه السلام): و یحتمل أن یکون هذا الکتاب لجعفر بن بشیر، لما ذکره شیخ الطائفة فی الفهرست: جعفر بن بشیر البجلی، ثقة جلیل القدر، له کتاب ینسب الی جعفر بن محمد (علیهما السلام) روایة علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، انتهی کلامه.

و جعفر بن بشیر لما کان من أصحاب مولانا الرضا (علیه السلام) یمکن أن یکون ما کتبه فی أول الکتاب من لسانه (علیه السلام) فصار منشأ لنسبة الکتاب إلیه (علیه السلام) و کان الکتاب قبل زمان الشیخ منسوبا الی جعفر بن محمد (علیهما السلام)، للإشتراک فی الاسم کما أنه فی هذه الازمنة مما نسب إلی مولانا الرضا (علیه السلام).

و احتمل کذلک أن یکون هذا الکتاب لمحمد بن علی بن الحسین بن زید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب (علیهم السلام) لما قال النجاشی فی ترجمته ما هذا لفظه: له نسخة یرویها عن الرضا (علیه السلام) أخبرنا أبو الفرج محمد بن علی بن قرة - إلی أن قال - حدثنا محمد بن علی بن الحسین بن زید قال: حدثنا علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بالنسخة⁽¹⁾

و ذکر احتمالات أخری لذلک.

و قال صاحب مفاتیح الاصول بصحة انتسابه إلی الإمام علی بن موسی الرضا:

و من أعظم الشواهد علی ذلک مطابقة روایة الشیخین الجلیلین الصدوقین لذلک، و شدة تمسکهما به، حتی أنهما قدماه فی کثیر من المسائل علی الروایات الصحیحة و الأخبار المستفیضة. و اتفقا باختیار ما فی هذا الکتاب، و خالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب، و عبرا فی الغالب بنفس عباراته، و جعلها الصدوق فی الفقیه - و هو کتاب حدیث - درایة و لم یسندها إلی الروایة، و یلوح من الشیخ المفید الأخذ به و العمل بما فیه فی مواضع من المقنعة، و معلوم أن هولاء الأعاظم الذین هم أساطین الشیعة و أرکان الشریعة، لا یستندون إلی غیر مستند، و لا یعتمدون علی غیر معتمد، و قد سرت فتاواهم إلی من تأخر عنهم، لحسن ظنهم، و شدة اعتمادهم علیهم، و علمهم بأنهم أرباب النصوص، و أن فتواهم عین النص الثابت عن الحجج (علیهم السلام)، و قد ذکر الشهید فی الذکری أن الأصحاب کانوا یعملون بشرائع علی بن بابویه، و مرجع کتاب الشرائع و مأخذه هو هذا الکتاب، کما هو معلوم لمن تتبعهما، و تفحص ما فیهما، و عرض أحدهما علی الآخر، و من هذا یظهر عذر الصدوق فی عده لرسالة أبیه من الکتب التی إلیها المرجع و علیها المعول.

فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوی الذی هو حجة عنده، و لم یکن الصدوق لیقلد أباه فیما أفتاه حاشاه، و کذلک اعتماد الأصحاب علی کتاب علی بن بابویه، فإنه لیس تقلیدا بل اجتهادا، لوجود السبب المؤدی إلیه، و هو العلم بکون ما تضمنه هو عین کلام الحجة انتهی⁽²⁾.

قال المجلسی فی لوامعه، عند نقل الصدوق عبارة ابنه فی رسالته إلیه، فی مسألة الحدث الأصغر فی أثناء غسل الجنابة، ما ترجمته: الظاهر أن علی بن بابویه أخذ هذه العبارة و سائر عباراته فی رسالته الی ولده من کتاب الفقه الرضوی، بل أکثر عبارات الصدوق التی یفتی بمضمونها و لم یسندها إلی الروایة و کأنها من هذا الکتاب. و هذا الکتاب ظهر فی قم، و هو عندنا.

و قال فی کتاب الحج من الشرح المذکور فی شرح روایة اسحاق بن عمار:

و المظنون أن الصدوق کان علی یقین من کونه تألیف الإمام أبی الحسن الرضا (علیه السلام) و انه کان یعمل به و ان القدماء منهم کان عندهم ذلک⁽¹⁾

و هو ما ذهب الیه صاحب الفصول⁽²⁾بقوله: و یدل علی ذلک ایضا أن کثیرا من فتاوی الصدوقین مطابقة له فی اللفظ و موافقة له فی العبارة، لا سیما عبارة الشرائع و أن جملة من روایات الفقیه التی ترک فیها الاسناد موجودة فی الکتاب و مثله مقنعة المفید فیظن بذلک أن الکتاب المذکور کان عندهم و أنهم کانوا یعولون علیه، و یستندون إلیه مع ما استبان من طریقة الصدوقین من الإقتصار علی متون الأخبار و إیراد لفظها فی مقام بیان الفتوی، و لذا عد الصدوق رسالة والده إلیه من الکتب التی علیها المعول و إلیها المرجع و کان جماعة من الأصحاب یعملون بشرائع الصدوق عند اعواز النص فإن الوجه فی ذلک ما ذکرناه⁽³⁾.

و لذا قال المحقق النراقی: المظنون ان الصدوق کان علی یقین من کونه تألیف الامام أبی الحسن الرضا (علیه السلام) و أنه کان یعمل به، و أن القدماء منهم من کان عنده ذلک، و منهم من یعتمد علی فتاوی الصدوق و المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم⁽⁴⁾.

و استظهره السید المجاهد فی مفاتیحه بقوله: الظاهر أن هذا الکتاب کان موجودا عند المفید أیضا، و کان معلوما عنده أنه من تألیفه، و لذا قال الصدوق: أفتی به و أحکم

بصحته⁽¹⁾

ذهب المثبتون الی انه: لا شک و لا ریب فی اندراجه تحت کتب الأخبار، و کونه معدودا من أحادیث الأئمّة الأطهار، لصدق حد الحدیث و الخبر علیه، و هو ما یحکی قول المعصوم من حیث هو، لا من حیث أنه رأی المجتهد و ظنه، و یحتمل الصدق، و لا یعلم کذبه أو وضعه بل لا یظن.

و ما قیل أنه من وضع الواضعین، فلا داعی لذلک أصلا، لمطابقته آراء و أقوال الأئمة، علما بأن وضع الواضعین لم یکن إلا لتزییف الواقع و ترویج الباطل، للطعن فی المذهب. و خلو هذا الکتاب من ذلک، دلیل علی صحته من الإمام، إلاّ فی موارد حملت علی التقیة.

فمما یحکی قول المعصوم، و یدل علی أنه من أهل بیت العصمة و الطهارة:

ما جاء صریحا فی دیباجة الکتاب: یقول عبد اللّه علی بن موسی الرضا⁽²⁾

و منها: ما جاء فی باب فضل الدعاء: أروی عن العالم أنه قال: لکل داء دواء، و سألته عن ذلک، فقال: لکل داء دعاء⁽³⁾.

و منها: ما جاء فی باب الصلاة: قال العالم: قیام رمضان بدعة و صیامه مفروض، فقلت: کیف اصلی فی شهر رمضان؟ فقال: عشر رکعات - إلی أن قال - و سألته عن القنوت یوم الجمعة إذا صلیت وحدی أربعا. فقال: نعم فی الرکعة الثانیة خلف القراءة، فقلت: أجهر فیهما بالقراءة؟ فقال: نعم⁽⁴⁾.

و منها: ما جاء فی باب الاستطاعة: قال: سألت العالم: أیکون العبد فی حال مستطیعا؟ قال: نعم، أربع خصال: مخلی السرب، صحیح، سلیم مستطیع. فسألته عن تفسیره... إلی آخره⁽⁵⁾.

و منها: ما جاء بلفظ نروی عن العلماء، و اعلم أن بعض العلماء

فقد جاء لفظ (العالم) بعباراته المختلفة فی أکثر من 130 موردا و ورد لفظ (العلماء) فی بضعة موارد.

و منها: قوله: و مما نداوم علیه نحن معاشر أهل البیت⁽¹⁾

و منها: ما جاء فی باب الأغسال قال: لیلة تسعة عشر من شهر رمضان، هی اللیلة التی ضرب فیها جدّنا أمیر المؤمنین (علیه السلام)⁽²⁾.

و منها: ما قال فی باب غسل المیت: و کتب أبی فی وصیته، أن اکفنه فی ثلاثة أثواب - إلی أن قال - و قلت لأبی: لم تکتب هذا؟ فقال: إنی أخاف أن یغلبک الناس، یقولون: کفنه بأربعة أثواب أو خمسة، فلا تقبل قولهم، و أمرنی أن أجعل ارتفاع قبره أربعة أصابع مفرجات⁽³⁾.

و قد جاء هذا اللفظ (أبی) فی عدة موارد.

قال المحقق النراقی: «و لو لا أن أباه هو الإمام المعصوم، لم یکن فی نقل قوله فائدة، بل لم تکن وصیته و أمره ماضیة، لأن التکفین و رفع القبر تکالیف لغیره بعد موته»⁽⁴⁾.

و منها: ما ذکره فی باب آخر فی الصلاة علی المیت أیضا قال: و نروی أن علی بن الحسین (علیهما السلام) لما أن مات قال أبو جعفر: لقد کنت أکره أن أنظر إلی عورتک فی حیاتک، فما أنا بالذی أنظر الیها بعد موتک، فأدخل یده و غسل جسده، ثم دعا بأم ولد له فأدخلت یدها فغسلت مراقه، و کذلک فعلت أنا بأبی⁽⁵⁾.

و ظاهر أنه لو لا أنه من المعصوم الذی فعله حجة، لم تکن فائدة فی قوله: و کذلک فعلت، بل ذکره بعد نقل فعل أبی جعفر (علیه السلام) بأبیه ادل شاهد علی أنه أیضا من أقرانه و أمثاله⁽⁶⁾.

و منها: ما جاء فی باب الزکاة قال: و إنی أروی عن أبی العالم فی تقدیم الزکاة و تأخیرها أربعة أشهر أو ستة أشهر⁽¹⁾

و منها: ما جاء فی باب الصوم قال: و أما صوم السفر و المرض، فإن العامة اختلفت فی ذلک، فقال قوم: یصوم، و قال قوم: لا یصوم - إلی أن قال - فأما نحن نقول:

یفطر فی الحالتین⁽²⁾.

فإن قوله: و نحن نقول، دال علی أنه ممن قوله حجّة.

و منها: ما ذکره فی باب الربا و الدین و العینة، بعد روایة متضمنة لجواز بیع حبة لؤلؤ تقوم بألف درهم بعشرة آلاف درهم أو بعشرین ألفا: و قد أمرنی أبی ففعلت مثل هذا⁽³⁾.

و التقریب ما مر.

و منها: ما فی باب البدع و الضلالة، قال فی آخره: و أروی عن العالم و سألته عن شیء من الصفات... و قال فی آخره أیضا: و أما عیون البشر فلا تلحقه، لأنه لا یحد فلا یوصف، هذا ما نحن علیه کلنا⁽⁴⁾.

قال النراقی: و ظاهر أن هذه العبارات منها ما ینافی کون الکتاب من ابن بابویه و أمثاله من العلماء⁽⁵⁾...

و منها: ما قال فی آخر باب النوادر: و أروی أن رجلا سأله - أی العالم (علیه السلام) - عما یجمع به خیر الدنیا و الآخرة قال: لا تکذب⁽⁶⁾.

و سألنی رجل سنی عن ذلک، فقلت: خالف نفسک.

و قوله: أروی ورد فی أکثر من 80 موردا.

و قوله: نروی فی أکثر من 90 موردا.

و ورد قوله: یروی فی موارد عدة

فهذه الأقوال کما تری:

منها ما هو ظاهر فی کون القائل إماما معصوما.

و منها ما هو صریح فی کونه مدرکا للإمام الکاظم (علیه السلام).

و منها ما هو صریح فی کونه ابنه.

و منها ما هو صریح فی کونه من أولاد أمیر المؤمنین (علیه السلام)

و جمیع ذلک شهادات و دلالات علی أنه لیس مؤلفا لأحد العلماء، بل هو منسوب إلی الامام.

و أما کونه ربما یحتمل الصدق فظاهر، إذ لا وجه لعدم احتماله، و لا أمارة علی کذبه.

و أما توهمه من جهة عدم تداوله بین العلماء المتأخرین، فهو وهم فاسد، لما نشاهد مثله فی الأصول الأربعمائة و أمثالها، المتروکة بین العلماء لأجل ذکر ما فیها فی کتب أحادیث أصحابنا...

اذهب النافون الی ان:

کثیرا من أحکام ذلک الکتاب مما خالف جملة من ضروریات المذهب و قطعیّاته، و جملة منها مما لا یناسب شیئا من قواعد مذهبنا، و لا شیئا من قواعد المخالفین، و کثیر منها مما لا یساعد ما علیه معظم أصحابنا، و لا ما انعقد علیه إجماعهم فی سائر الأعصار و الأمصار.

و اشتماله علی نقل أخبار متعارضة فی موارد عدیدة، من غیر إشارة إلی طریق الجمع بینها، و لا إلی ما هو الحق منها و الصواب، و لا أنه مما یجوز الأخذ بکل منهما من باب التسلیم، فیستفاد منه قاعدة کلیة أفید من بیان ما هو المعتبر فی خصوص الواقعة⁽¹⁾

و من الأمور التی تنفی نسبته الی الرضا (علیه السلام):

1 - من البعید جدا أن یختفی هذا الفقه، - لو صحت نسبته إلی الإمام الرضا

(علیه السلام) - حدود ألف عام.

فلو کان هذا الکتاب من تألیف الإمام الرضا، لما خفی علی الأئمة الأربعة الذین کانوا بعده.

و من الظاهر أنهم لم یکونوا لیخفوا ذلک عن شیعتهم و موالیهم - و لا سیما عن خواصهم و معتمدیهم - کما أخبروهم بکتاب علی و صحیفة فاطمة و نظائرهما، و لو کانوا مطلعین علیه لکانوا یصرحون به فی کثیر من أخبارهم.

و لو کان واقعا لاشتهر بین القدماء، کالرسالة الذهبیة المنسوبة للإمام الرضا (علیه السلام) و لکان أولی بالإشتهار بین الخاص و العام، لأن هذه الرسالة تزید علی الرسالة الذهبیة و تشتمل علی أکثر مهمات أحکام الفقه⁽¹⁾

مع انهم - رحمهم اللّه - لم یألوا جهدا فی نقل آثار الأئمة الأطهار (علیهم السلام) و الحفاظ علیها، فهذه رسالة علی بن جعفر، و التفسیر المنسوب إلی مولانا أمیر المؤمنین (علیه السلام) بروایة النعمانی، و الصحیفة السجادیة الکاملة. و دعاء الصباح

و یؤید القول بمحافظة الأصحاب علی آثار الأئمة (علیهم السلام) ما ذکره العلامة الکبیر الشیخ آغا بزرک - رحمه اللّه - فی الذریعة عن دعاء الصباح حیث قال:

صحح الدعاء و قابله السید جلیل المدرس الطارمی فی طهران مع نسخة کانت فی خزانة السلطان ناصر الدین شاه، و هی بالخط الکوفی المکتوب فی آخر الدعاء ما لفظه:

کتبه علی بن أبی طالب فی آخر نهار الخمیس حادی عشر ذی الحجة سنة خمس و عشرین من الهجرة⁽²⁾.

فلو کان للإمام (علیه السلام) لاشتهر بین الأعلام الماضین اشتهارا عظیما، و لا طلع علیه قدماء الأصحاب من الذین جمعوا الأخبار، و نقبوا عنها فی البلاد، و بالغوا فی إظهار آثار الأئمة الأطهار (علیهم السلام) و لبذلوا جهدهم فی حفظه و إیصاله إلی من بعدهم.

و لما خفی علی أکابر محدثی أصحابنا الذین أدرکوا عصره - أو قاربوه -

کالفضل بن شاذان، و یونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمد بن عیسی، و أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و إبراهیم بن هاشم، و محمد بن أحمد بن یحیی - صاحب نوادر الحکمة - و محمد بن الحسن الصفار، و عبد اللّه بن جعفر الحمیری، و أضرابهم.

و لوصل منه - و لو القلیل - إلی المحمدین الثلاثة - مصنفی الکتب الأربعة - المشتملة علی أکثر ما ورد عنهم (علیهم السلام) فی الأحکام⁽¹⁾

و أولاهم به الصدوق الذی مر ذکره.

و من البعید جدا أن تکون التقیة مانعة من ظهور هذا الکتاب، لأن الإمام کان فی عصر المأمون فی حریة من نشر أفکاره - نوعا ما -، و خصوصا فی مناظراته مع علماء الأمصار، علما بأن قم کانت آنذاک منبع الشیعة، و فیها علماء عظام یظهرون رأیهم فی کل صغیرة و کبیرة.

فلا یعقل أن یکون إخفاؤه من باب التقیة، فتأمل.

بعکس عصر الأئمة الذین سبقوه فی الدولة الأمویة، وردحا من زمان العباسیین⁽²⁾.

2 - کلام الأئمة (علیهم السلام) و هم شجرة النبوة، و حملة الرسالة، و أعدال القرآن.. الأئمة (علیهم السلام) بما لهم من العلم الکامل و البیان التام، و بما وصلنا من آثارهم، فی حدیثهم و أدعیتهم و مناظراتهم و وصایاهم و خطبهم، فی أعلی درجات الفصاحة و البلاغة، و ما نهج البلاغة و الصحیفة السجادیة عنا ببعید.

فالمتتبع لکلام شخص بحیث عرف أن دیدنه فی النقل قد استقر علی أن یتکلم علی نهج خاص و طریقة معهودة، ثم وقف علی کتاب منسوب إلیه، أو جاءه أحد بخبر منه، و کانت عبائر هذا الکتاب أو ذلک الخبر علی منهج آخر و أسلوب مخالف لطریقته فی سائر کلماته، اتضح له أن هذا لم یصدر عن هذا الشخص، ورده أشد الرد، و هذا أمر معروف بین العقلاء، و قاطبة أولی العرف، و یعبر عنه بالإستقراء...

فلم یعهد عنهم (علیهم السلام)، و لم یوجد فی شی من أخبارهم التی بین أیدینا رووا بألفاظ تبعدها عن درجة المراسیل المعتبرة، کألفاظ: روی و یروی و أروی و

نروی و قیل و نظائرها مما فی معناها، و لا یخفی علی من تتبع الأخبار، و لاحظ سیاق کلمات الأئمة الأطهار، و خصوص ما صدر عن مولانا الرضا (علیه السلام) و من تقدمه، أن أمثال ذلک لا تکون صادرة عنهم و ما ینبغی لهم⁽¹⁾

فأکثر عبارات الکتاب المذکور، مما لا یشبه عبارة الإمام، کما لا یخفی، لمن تأملها.

فالکثیر من مطالبه و أحکامه رواها مؤلفه من غیره، ممّا عبر فیها عن قائلها ببعض العلماء أو العالم المطلق.

ففی أوله بعد أسطر ثلاثة: و نروی عن بعض العلماء أنه قال فی تفسیر هذه الآیة «(هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلاَّ الْإِحْسانُ) » قال: ما جزاء من أنعم اللّه علیه بالمعرفة إلاّ الجنة⁽²⁾.

و بعد سطرین: أن بعض العلماء سئل عن المعرفة، و هل للعباد فیها صنع؟ فقال:

لا⁽³⁾.

و فی موضع آخر منه: روی عن العالم، أو روی عن العالم، أو سئل عن العالم، أو سألت العالم⁽⁴⁾.

و قال المحقق صاحب الفصول: و هذا ما لم یعهد فی کلامه (علیه السلام) فی غیر الکتاب المذکور، و لا فی کلام غیره من سائر الأئمة⁽⁵⁾.

و قال المحدث النوری:

فتعبیر مولانا الرضا (علیه السلام) فی خصوص کتاب من کتبه - دون سائر ما وصل إلینا من أخباره - عن بعض آبائه (علیهم السلام) ببعض العلماء أو العالم فی غایة البعد، و یؤیده ما وقع فی هذا الکتاب من التعبیر عن آبائه من رسول اللّه (صلّی اللّه علیه و آله) إلی سیدنا موسی بن جعفر (علیه السلام) بأسامیهم و کناهم الشریفة، و یظهر لک أن

احتمال وقوع ذلک اللقب فی ذلک الکتاب علی سبیل التقیة فی غایة البعد⁽¹⁾

و المتتبع لکلامهم (علیهم السلام) یری أن هذا الفقه المنسوب یختلف اختلافا بینا عن الطریقة التی اتبعوها (علیهم السلام) فی نشر الأحکام و فی البیان للناس.

3 - لأئمة (علیهم السلام) خط واضح لا لبس فیه و لا غموض، و کانوا کثیرا ما یؤکدون علی التزام هذا الخط، و أنهم لا یتقون فیه أحدا.

و من خط الأئمة (علیهم السلام) محاربة الغلو فیهم، و تکفیر القائل به، و لم یعهد عن أحد منهم (علیهم السلام) إلاّ الإقرار بالعبودیة للّه، و نهایة الخضوع و الخشوع له، الذی فاقوا فیه کل الناس.

و قد جاء فی الفقه المنسوب، ممّا هو مخالف بصریح المخالفة لهذا الخط الواضح الذی استمر علیه آل محمد (صلّی اللّه علیه و آله)..

قوله: فی باب الاستقبال فی الصلاة: و اجعل واحدا من الأئمة نصب عینیک..

قال المحقق الدربندی فی کتابه قوامیس الرجال⁽²⁾.

و فیه (فی باب الصلاة) ما یحتج به أعاظم الصوفیة علی لزوم استحضار صورة المرشد علی البال فی الصلاة و التوجه إلیه، و ذلک: إذا قمت إلی الصلاة فانصب بین عینیک واحدا.

فقولنا بعدم حجیته لا لأجل ذلک فقط، فإنه غیر ظاهر فی مراد المتصوفة و له معنی صحیح.

بل لوجوه و اعتبارات اخر.

و مع ذلک کله، یمکن أن نحتج بأخبار هذا الکتاب من باب التأکید و التسدید و الترجیح.

و الحال فی کتاب الرضا (علیه السلام) کالحال فی الفقه الرضوی، إلاّ أن هذا الکتاب انقص درجة من ذلک، لأنه کم من مجتهد و محدث یدعی ثبوت الفقه الرضوی من المعصوم و لو کان هذا الثبوت علی نمط الظن، کما هو الشأن فی أکثر الأخبار،

و هم مع ذلک لم یدعوا هذا الثبوت فی شأن کتاب الطب، نعم ان العلاّمة المجلسی نقل اعتباره فی جلد (السماء و العالم من بحاره).

و من النقاط الواضحة المشهورة لهذا الخط مسألة المتعة، و قد جاء فی الفقه المنسوب تفصیل فی أمر المتعة، مخالف للمعروف عنهم (علیهم السلام).

قال: و نهی عن المتعة فی الحضر، و لمن کان له مقدرة علی الأزواج و السراری، و إنما المتعة نکاح الضرورة للمضطر الذی لا یقدر علی النکاح، منقطع عن أهله و بلده.

و یأتی عن الخلاصة للعلاّمة الحلی، عن المفید، مخالفة ما فی الفقه المنسوب فی باب الشهادة لمذهب الأئمة (علیهم السلام).

4⁽¹⁾

و فیه: عن فضالة، عن إسماعیل بن زیاد، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).

و فیه: و عنه عن ابن أبی عمیر، عن سلمة صاحب السابری، عن أبی الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام).

و عن علی بن النعمان، عن زرعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه.

و عن علی بن النعمان، عن زرعة، عن الفضیل، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).

و ما فی باب ما یکره للصائم فی صومه: و عنه عن سماعة قال: سألت عن رجل إلی أن قال - و عن النضر بن سوید، عن القاسم بن سلیمان، عن جراح المدائنی قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام).

و فی ما لا یلزم من النذر و الأیمان و لا تجب له الکفارة: صفوان بن یحیی و فضالة بن أیوب جمیعا، عن العلاء بن رزین، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.

ابن أبی عمیر و محمد بن إسماعیل، عن منصور بن یونس، و علی بن إسماعیل المیثمی، منصور بن حازم، عن أبی عبد اللّه (علیه السلام).

و فی باب الکفارة علی المحرم إذا استظل من علة و غیره: محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی الحسن⁽¹⁾

فیظهر ان کل ذلک لیس من کلام الإمام الثامن، و الإمام بریء من أن یتکلم بهذا الشکل، أو یستند فی نقله لروایة علی عدة طرق، کما نشاهده فیما سلف.

فالمتأمل لسیاق الروایات، و سلسلة الاسانید و الوسائط، یقطع بأن ذلک بعید عن الإمام کل البعد.

یقول الخونساری: إن من لاحظ ما وقع فیها من الوسائط حصل له القطع بأنها منفیة عنهم (علیهم السلام)، و أیقن أن من نسب أمثالها إلی الإمام الرضا (علیه السلام) فقد أخرجه عن مرتبة الإمام الکبری، و أدخله فی سلک المحدثین الذین أخذوا الاحکام من أفواه الرواة، و نعوذ باللّه العظیم من أن نتکلم بمثله فی حق مثله، و کیف یرضی من هو عارف بحقه (علیه السلام) بأن یقول انه (علیه السلام) کان یروی عن جمع من الذین قد عدوا من أصحابه و أصحاب ابنه أبی جعفر، کمحمد بن إسماعیل بن بزیع، و محمد بن أبی عمیر الذی عد من مصنفاته کتاب مسائله عن الرضا (علیه السلام) و أحمد بن محمد بن عیسی الذی قد شهد جماعة من الرجالیین بأنه أدرک بعد سیدنا أبی جعفر ابنه أبا الحسن العسکری ایضا، أم کیف یتفوه عاقل بأن مولانا الرضا کان یروی عن أبیه بالواسطة؟⁽²⁾.

فما ادعاه الفاضل المجلسی من أن الظاهر أن الصدوقین و کذا شیخنا المفید، کانوا علی یقین من أنه تصنیف الامام (علیه السلام) لیس بوجیه، و إنما هو أمر یخطر بالبال فی أول الامر، و یدفعه التأمل التام فی أحوال القدماء و دیدنهم، و شدة حرصهم فی ضبط الأخبار و إظهارها، و عدم بنائهم علی سترها و إخفائها⁽³⁾.

5 - طبائع الأمور تقضی أن لو کان هذا الکتاب معلوما لدی علی بن بابویه،

و کان یعلم أنه من تصنیف الرضا (علیه السلام) لما کان یخفیه عن ولده الصدوق - الناقد البصیر - و لکان یطلعه علیه.

و لو اطلع علیه الصدوق - رحمه اللّه - و هو الذی اعتنی بجمع أخبار الرضا (علیه السلام) فی کتابه المعروف - عیون أخبار الرضا (علیه السلام) - الذی أدرج فیه عدة مما نص أصحاب الفهارس علی أنه کتاب أو رسالة، لنقله فی هذا الکتاب الجامع للمأثور عن الرضا (علیه السلام).

و القول بأن طول الکتاب منعه من نقله، مردود بنقله الکتب و الرسائل - کما مر - و بأنه - علی الاقل - کان ینبه علی وجوده، و یکتفی ببعض أوصافه، أو یذکر شواهد منه⁽¹⁾

ثم لو کان من الکتب المعروفة الموثوقة عنده لجاءتنا منه أثارة فی کتابه من لا یحضره الفقیه الذی هو أحد الکتب الأربعة الجامعة، و الذی جعله حجة بینه و بین اللّه تعالی.

و قال صاحب الفصول: و مما یبعد کونه تألیفه (علیه السلام) عدم إشارة أحد من علمائنا السلف إلیه فی شیء من المصنفات التی بلغت إلینا، مع ما یری من خوضهم فی جمیع الأخبار، و توغلهم فی ضبط الآثار المرویة عن الأئمة الأطهار (علیهم السلام)، بل العادة قاضیة بأنه لو ثبت عندهم هذا الکتاب، لاشتهر بینهم غایة الإشتهار، و لرجحوا العمل به علی العمل بسائر الأصول و الأخبار⁽²⁾.

فلو کان هذا الکتاب من رشحات عیون إفادات هذا المولی، لکان یطلع علیه جملة من قدماء فقهاء الشیعة، و ما کان یبقی فی زاویة الخمول فی مدة تقارب من ألف سنة.

فالذین بذلوا جهدهم فی حفظ ما صدر منهم من الأحکام، کجملة من أکابر محدثی فقهائنا الذین أدرکوا عصره، أو کانوا قریبا من عصره (علیه السلام) کالفضل بن شاذان، و یونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمد بن عیسی، و أحمد بن أبی عبد اللّه البرقی، و إبراهیم بن هاشم، و محمد بن أحمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمة، و سعد بن عبد اللّه،

و محمد بن الحسن الصفار، و عبد اللّه بن جعفر الحمیری، و أضرابهم من أجلاء الفقهاء و المحدثین، و من الواضح أن هذا الکتاب لو کان معروفا بین هؤلاء الأعلام، أو کان یعرفه بعضهم، لما کانوا یسکتون عنه، و لما کانوا یترکون روایته لمن تأخر عنهم من نقاد الآثار، و أصحاب الکتب المصنفة فی تفصیل الأخبار، و لما کان یخفی علی مشایخنا المحمدین الثلاثة، المصنفین للکتب الأربعة المشتملة علی أکثر ما ورد عنهم فی الأحکام⁽¹⁾

فالشیخ الصدوق ألف کتابه - عیون أخبار الرضا - و جمع فیه جل أخبار الرضا (علیه السلام) و لو کان هذا الکتاب عنده لنقل منه، بل لضمنه فی کتابه الآنف الذکر.

و لذکره فی کتاب من لا یحضره الفقیه الذی قد تصدی فیه لذکر الأحکام المستخرجة من الکتب المشهورة التی علیها المعول و إلیها المرجع⁽²⁾.

7 - لم یستند کلام المثبتین أنه للإمام علی الحس، بل استند علی الحدس.

و وجود کلمة علی بن موسی الرضا فی أول الکتاب، کان سبب التوهم بکونه مصنفا للإمام.

فجوزنا أنهم لما رأوا ما فی أول أوراق الکتاب من التسمیة، و ما علی ظهره من الکتابات، ظنوه کتابا واحدا، و لم یلتفتوا إلی انقطاع ذلک و عدم ارتباطه بما بعده، أو أنه ساقط الوسط، کما لم یلتفتوا إلی ما فی آخره من النوادر، و بنوا علی أنه کتاب واحد، و أنه للإمام الرضا (علیه السلام) لأن أوله علی بن موسی، و عبائره - کما عرفت - توهم أنه للإمام، حتی أوهمت العلماء، و خصوصا إذا کان علی ظهره الخطوط و الإجازات المنقولة، فتوهم القمیون أنه للإمام الرضا (علیه السلام) و حکوا ذلک للفاضل أمیر حسین، فإذا جاز ذلک سقطت الشهادة عن الإعتبار، و لم تدخل فی الخبر الواجب العمل⁽³⁾.

و ممّا احتج به المثبتون لتصحیح نسبة الکتاب إلی الإمام الرضا (علیه السلام)

1 - قوله فی أول الکتاب: یقول علی بن موسی الرضا: أما بعد.. إلی آخره⁽⁴⁾.

و فیه أنه غیر صریح فیما ظن، لجواز أن یکون مؤلف الکتاب قد سمع الحدیث المذکور - أی الحدیث الأول فی المعرفة - منه (علیه السلام) أو وجده بخطه، فنقله عنه محافظا علی نصه حتی کلمة (أما بعد) لمناسبتها لأول الکتاب.

و لا یلزم التدلیس، لذکره بعد ذلک ما یصلح قرینة علی عدوله عن ذلک⁽¹⁾

و لا یبعد بملاحظة القرائن أن یکون المراد بعلی بن موسی الرضا - المذکور فی أوله - غیر مولانا الرضا (علیه السلام) فإن هذا مما اتفق کثیرا فی کثیر من الأسماء و الألقاب، التی کان أهل مذهبنا - من فقهائنا و غیرهم - یتبرکون بها، باعتبار شرافة من سمی أو لقب بها من ائمتنا فی أول الأمر، و لاحظنا نظائره فی غیر واحد من الرواة و الفقهاء⁽²⁾.

و من عادة الرواة فی کتب الحدیث أن یبدؤوا فی أول الکتاب باسم راویه عن جامعه.

أما تری فی أول الکافی و البصائر و المحاسن، و سائر الاصول التی وصلت إلینا، فتوهم السید القاضی أنه الإمام علی بن موسی، و عند الاستنساخ زاد هو (و القمیان) لفظ الرضا، و أخبروا بذلک، ثم کتب النساخ علی هذا النهج إستنادا إلی ذلک الخبر، و بالجملة فالجواب عدم ثبوت کونه خبرا حسیا حتی یحتج به⁽³⁾.

و قد سبق القول فی أنه علی بن موسی بن بابویه راوی کتاب التکلیف.

و أما قوله: روی أن بعض العلماء سئل عن المعرفة⁽⁴⁾.

ففیه أنه ورد بعض التوقیعات من الناحیة المقدسة نظیر ذلک، فمنها ما فی الاحتجاج للطبرسی، فی جوابات مسائل محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری الخارجة عن سیدنا الحجة (علیه السلام).

فالمراد بالعالم و الفقیه أحد العسکریین، کما هو المستفاد من جملة من کتب المناقب و السیر⁽⁵⁾.

2 - أنه ذکر فیه عبارات تخص الآل (علیهم السلام) مثل: و مما نداوم به نحن معاشر أهل البیت: لا إله إلاّ اللّه... إلی آخره⁽¹⁾

و قوله فی باب الخمس: فتطول علینا امتنانا و رحمة⁽²⁾.

و هو تتمة لحدیث: قیل للعالم: ما أیسر ما یدخل به العبد النار؟

و فیه أنه یمکن أن یکون تتمة للروایة السابقة علیه، و لیس فی سوق العبارة ما ینافیه، و یمکن أن یکون من کلام صاحب الکتاب فلا یدل إلاّ علی کونه هاشمیا لتحقق التطول أو الإمتنان فی حقه أیضا بالنسبة إلی ما یستحقه من الخمس مع احتمال أن یکون التطول و الإمتنان باعتبار الأمر بالإعطاء أیضا فلا یدل علی ذلک أیضا.

و فی آخر الحدیث الأول دعاء للحجة (عجل اللّه فرجه): «و عجل خروجه».

و فیه إشعار بأن الکتاب کتب فی عصر الغیبة.

و قوله: لیلة تسع عشرة من شهر رمضان هی اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین⁽³⁾.

فقوله: جدنا یحتمل أن یکون تتمه لکلام الصادق (علیه السلام) الذی سبق هذه العبارة.

ثم هو کسابقه لا یدل علی أکثر من کونه علویا⁽⁴⁾.

و قوله: روی عن أبی العالم فی تقدیم الزکاة⁽⁵⁾.

أروی عن أبی العالم...

و فیه احتمال أن تکون الیاء من (أبی) زائدة، أو أن (عن) قبل کلمة (العالم) قد سقطت، و مثل هذا کثیر الوقوع.

کما یحتمل أن یحمل الأب أو العالم علی خلاف ظاهره⁽¹⁾

و قوله: أمرنی أبی تتمة لکلام روی فی خبر آخر مثله.

أو ان إثبات (أبی) فی مثل هذه الموارد لیس المقصود بها الإمام (علیه السلام)، بل أراد صاحب الکتاب أن یخرج الحدیث بلفظ الراوی السابق، حتی یعرف الناظر الممارس من أی أصل أخذه، و من أی کتاب أخرجه.

و من الامور التی تنفی نسبة الکتاب إلی الرضا (علیه السلام) أن هناک کثیرا من العبائر التی لیست من کلامهم (علیهم السلام) مثل أروی. نروی.. قیل.. و نظائرها.

و لا یخفی علی المتتبع، أن هذا صریح بعدم صدوره عنهم (علیهم السلام).

هذا و قد جاء فی الکتاب ما هو مخالف لمذهب أهل البیت (علیهم السلام) فی کثیر من الموارد:

فمنها: ما وقع فی باب مواقیت الصلاة منه، من قوله: و إن غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما، فإن ذلک یجزیک، لأنک قد أتیت بأکثر ممّا علیک، و ذکر اللّه الجمیع فی القرآن المسح و الغسل فی قوله: (و أرجلکم إلی الکعبین) أراد به الغسل بنصب اللام و قوله: (و أرجلکم إلی الکعبین) بکسر اللام، أراد به المسح و کلاهما جائزان الغسل و المسح⁽²⁾.

و یقول السید الخونساری فی رسالته: فهو صریح المخالفة لضروریة من ضروریات المذهب، و الأنکی هو تعلیله ثانیا جوازهما بجواز کل من قراءتی النصب و الخفض، و قوله أخیرا و کلاهما جائزان - الغسل و المسح - ممّا لا یحتمل شیئا من التأویلات الواقعة فی بعض ما یضاهیه من الأخبار، من إرادة التنظیف قبل الوضوء أو المسح أو بعدهما و غیر

ذلک، و یعطی جواز کل منهما مطلقا⁽¹⁾

و منها: ما وقع فی تحدید مقدار الکر من الماء، و هو قوله: و العلامة فی ذلک أن تأخذ الحجر⁽²⁾.

و هو حکم مخالف لما ذهب إلیه علماؤنا، و انعقد الإجماع علی خلافه، کما صرح به غیر واحد من أعلامنا، منهم الشیخ الشهید القائل: بأنّا لا نعرف قائلا به عدا الشلمغانی علی ما حکاه جماعة، و هو قریب مما حکی عن أبی حنیفة من تحدیده إیاه⁽³⁾.

و ذکر المحدث النوری فی مستدرک الوسائل⁽⁴⁾- بعد نقله هذا الخبر - قلت:

هذا التحدید لم ینقل إلاّ من الشلمغانی، و هو قریب من مذهب أبی حنیفة، و لم یقل به أحد من أصحابنا، فهو محمول علی التقیة، و یحتمل بعیدا ملازمته فی أمثال الغدیر للتحدیدین الأخیرین و یؤیده کلامه فی البئر.

و منها: ما وقع فی باب لباس المصلی منه، من جواز الصلاة فی جلد المیتة، بتعلیل أن دباغته طهارته⁽⁵⁾.

و لا یخفی أن ذلک متروک غیر معمول به بین الأصحاب⁽⁶⁾.

و منها قوله: و قال العالم (علیه السلام): و إذا سقطت النجاسة فی الاناء لم یجز استعماله، و إن لم یتغیر لونه أو طعمه أو رائحته، مع وجود غیره، فإن لم یوجد غیره استعمل، اللهم إلاّ أن یکون سقط فیه خمر فیتطهر منه، و لا یشرب الإ إذا لم یوجد غیره، و لا یشرب و لا یستعمل إلاّ فی وقت الضرورة و التیمم⁽⁷⁾.

و منها: ما وقع فیه من أحکام الشک و السهو فی أجزاء الفرائض الیومیة، حیث قال: و إن نسیت الرکوع بعد ما سجدت من الرکعة الاولی، فاعد صلاتک، لأنه إذا لم

تصح لک الرکعة الأولی لم تصح صلاتک⁽¹⁾

و منها: ما وقع فی باب النکاح، و هو أنه قسمه إلی أربعة أوجه، و جعل الوجه الأول نکاح میراث، و اشترط فیه حضور شاهدین⁽²⁾.

و هو مخالف لأصول المذهب⁽³⁾.

و منها قوله: إن المعوذتین من الرقیة، و لیستا من القرآن أدخلوها فی القرآن⁽⁴⁾.

و هو رأی من آراء الجمهور شاذ، مخالف لجمیع المسلمین، ینسب إلی ابن مسعود.

فقد ذکر العلاّمة المجلسی فی البحار⁽⁵⁾بعد نقله هذا الخبر، فی البیانات التی عقدها لتوضیح و تفسیر بعض الاخبار، قال: و أما النهی عن قراءة المعوذتین فی الفریضة، فلعله محمول علی التقیة، قال فی الذکری⁽⁶⁾: أجمع علماؤنا و أکثر العامة علی أن المعوذتین - بکسر الواو - من القرآن العزیز، و أنه یجوز القراءة بهما فی فرض الصلاة و نفلها، و عن ابن مسعود أنهما لیستا من القرآن، و إنما نزلتا لتعویذ الحسن و الحسین (علیهما السلام)، و خلافه انقرض، و استقر الإجماع الآن من الخاصة و العامة علی ذلک.

و منها فی باب الإستقبال: قوله: و اجعل واحدا من الأئمة نصب عینیک⁽⁷⁾.

و منها: فی باب الشهادات، و تجویزه أن یشهد لأخیه المؤمن، إذا کان له شاهد

واحد⁽¹⁾

و منها: توقیته وقت قضاء غسل الجمعة إلی الجمعة، و هو تمام أیام الأسبوع⁽²⁾، و المروی المشهور هو اختصاصه بیوم السبت.

و منها قوله: لا بأس بتبعیض الغسل⁽³⁾.

و منها قوله بمسح الوجه کله فی التیمم، و بمسح الید إلی أصول الاصابع⁽⁴⁾.

و مثل هذه الموارد موارد أخری، اکتفینا بما ذکرنا.

و لا غرو فقد غفل قبله المتبحرون لمّا سبقتهم الشبهة، و کم له من نظیر، فقد نسبوا کتاب جامع الأخبار للصدوق و هو للشعیری، و کتاب البدع لمیثم البحرانی و هو لعلی بن أحمد الکوفی، و دعائم الإسلام للصدوق و هو للقاضی نعمان المصری، و کتاب الکشکول فی بیان ما جری علی آل الرسول للعلاّمة الحلی و هو للسید حیدر الآملی، و کتاب عیون المعجزات للسید المرتضی و هو للحسین بن عبد الوهاب المعاصر للسید، و کتاب المجموع الرائق للشیخ الصدوق و هو للسید هبة اللّه، إلی غیر ذلک مما لا یخفی علی الخبیر بالکتب فتدبر⁽⁵⁾.

2 - القول بأنه کتاب الشرائع

اشارة

و ذهب البعض إلی أنه کتاب الشرائع⁽⁶⁾لشیخ القمیین الشیخ أبی الحسن

علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی. والد الشیخ الصدوق، و المتوفی سنة تناثر النجوم و هی 329 هجریة.

و أدلتهم دائره بین أمور خمسة:

أحدها: أن یکون ذلک الکتاب مأخوذا من الرسالة.

و ثانیها: أن تکون الرسالة مأخوذة عنه.

و ثالثها: أن یکون کل منهما مأخوذا من ثالث.

و رابعها: أن یکون الرضوی مأخوذا مما أخذ من الرسالة.

و خامسها: عکسه،

و علی کل من هذه الوجوه، یلزم عدم کونه من تالیفه (علیه السلام)⁽¹⁾

قال الشیخ الشهید فی الذکری: إن الاصحاب کانوا یتمسکون ما یجدونه فی شرائع الشیخ أبی الحسن بن بابویه عند اعواز النصوص لحسن ظنهم به، و أن فتواه کروایته، فإن الظاهر أن کتاب الشرائع هی بعینها الرسالة إلی ولده کما قاله النجاشی⁽²⁾، و هو أضبط من شیخ الطائفة فی أمثال هذه الأمور، فیما یظهر من الشیخ فی فهرسته من تغایرهما - حیث عدّ کلا منهما من کتب علی⁽³⁾، و عطف أحدهما علی الآخر - خلاف التحقیق⁽⁴⁾.

و قدم بعض مضامینها علی بعض الأخبار المعتبرة، لأنها مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحیحة لدیه ولدی والده، و إنه ممّا کان قدماء الأصحاب یعتنون بشأنه غایة الإعتناء.

لکن ما نسبه شیخنا الشهید إلیهم، و حکاه عن الشیخ أبی علی من أنهم کانوا یتمسکون بما یجدون فیه عند فقد الأدلة و إعواز النصوص، لا یخلو عن نظر.

و قوله ذلک لأجل أنهم کانوا یرونها أضعف من مجموع سائر النصوص المعتبرة،

باعتبار عدم صراحتها، و عدم کونها فی صورة النص⁽¹⁾

و ما نقله العلاّمة المجلسی فی الإجازات، عن خط شیخنا الشهید، من أن الشیخ أبا علی بن شیخنا الطوسی ذکر أن أول من ابتکر طرح الأسانید، و جمع بین النظائر، و أتی بالخبر مع قرینه علی بن بابویه فی رسالته إلی ابنه، و قال: و رأیت جمیع من تأخر عنه یحمد طریقه فیها، و یعول علیه فی مسائل لا یجدون النص علیها، لثقته و أمانته و موضعه من الدین و العلم. انتهی⁽²⁾.

و قد اعتمد الصدوق علی رسالة أبیه اعتمادا کلیا، حیث قدم بعض مضامینها علی بعض الأخبار المعتبرة، و لیس هذا إلاّ لأنها مأخوذة من الأخبار المعتمدة الصحیحة لدیه ولدی أبیه، و قد تقدم موافقة أکثر عبائر هذا الکتاب لتلک الرسالة، فینبغی أن یعامل مع هذا الکتاب تلک المعاملة التی عاملها الصدوق مع رسالة أبیه.

و أجاب السید الصدر فی کتابه: ان الصدوق لو انکشف و اتضح لدیه أن کلها مأخوذة من الأخبار الصحیحة لدیه، فهو معذور فی تلک المعاملة و لا بأس علیه فیها. و أما نحن فلم تنکشف لنا حقیقة الأمر، و لا اتضح لدینا أن کل ما فی هذا الکتاب مأخوذ من روایات صحیحة لدینا و معتمد علیها عندنا، حتی نعتنی بشأنه اعتناء الصدوق بکتاب أبیه⁽³⁾.

قال السید صاحب ریاض العلماء، بعد ذکره لترجمة السید أمیر حسین، و بعد نقل ما فی أول البحار: ثم إنه قد یقال: ان هذا الکتاب بعینه رسالة علی بن بابویه إلی ولده الشیخ الصدوق، و انتسابه إلی الرضا (علیه السلام) غلط نشأ من اشتراک اسمه و اسم والده، فظن أنّه لعلی بن موسی الرضا (علیه السلام)، حتی لقب تلک الرسالة بفقه الرضا (علیه السلام) و کان الأستاذ العلاّمة (قدس سره) یمیل إلی ذلک، و قد یؤید ذلک بعد توافقهما فی کثیر من المسائل، باشتماله علی غریب من المسائل، و من ذلک توقیت وقت قضاء غسل الجمعة إلی الجمعة، و هو تمام أیام الاسبوع الأخری، و المروی المشهور هو اختصاصه بیوم السبت، و نحو ذلک من المطالب، لکن لو لم یشتبه الحال علی هذا السید لتم

له الدست، و ثبت ما اختاره الأستاذ سلمه اللّه تعالی. انتهی⁽¹⁾

و المراد من الاستاذ هو العلاّمة العالم الموفق النحریر الخبیر الأمیرزا محمد بن الحسن الشیروانی الشهیر بملا میرزا، و بالأستاذ الإستناد العلاّمة المجلسی⁽²⁾.

و قال السید صاحب ریاض العلماء: و أما الفقه الرضوی، فقد مر فی ترجمة السید أمیر حسین، أن الحق أنه بعینه کتاب الرسالة المعروفة لعلی بن موسی بن بابویه القمی إلی ولده الصدوق محمد بن علی، و أن الإشتباه نشأ من اشتراک الرضا (علیه السلام) معه فی کونهما أبا الحسن علی بن موسی. فتأمل⁽³⁾.

و قال السید الجلیل السید حسین القزوینی فی شرح الشرائع: کان الوالد العلاّمة یرجح کونه رسالة والد الصدوق، محتملا کون عنوان الکتاب أولا هکذا: یقول عبد اللّه علی بن موسی، و زید لفظ الرضا بعد ذلک من النساخ، لانصراف المطلق إلی الفرد الکامل الشائع المتعارف. و هذا کلام جید، و لکن یبعده بعض ما اتفق فی تضاعیف هذا الکتاب. انتهی⁽⁴⁾.

و لذا قال العلاّمة المجلسی ما لفظه: و أکثر عباراته موافق لما ذکره الصدوق أبو جعفر بن بابویه، فی کتاب من لا یحضره الفقیه، من غیر سند، و ما یذکره والده فی رسالته إلیه، و کثیر من الأحکام التی ذکرها أصحابنا و لا یعلم مستندها مذکورة فیه⁽⁵⁾.

و هذا القول مردود، فالکتاب غیر کتاب الشرائع

قال المحقق السید صاحب مفاتیح الأصول:

و ربما زعم بعضهم أنه تصنیف الشیخ الفقیه علی بن الحسین بن بابویه القمی والد الصدوق، و لا ریب فی فساد هذا الوهم، فإن المغایرة بینه و بین رسالة علی بن بابویه

ظاهرة لا ریب فیها، و إن وافقها فی کثیر من العبارات، و کتاب الشرائع المنسوب إلیه هو بعینه الرسالة إلی ولده کما نص علیه النجاشی⁽¹⁾

أضف إلی أن الموجود فی کتب الأحادیث و الرجال، التعبیر عن والد الصدوق بقولهم: علی بن الحسین، أو علی بن بابویه.

و قال المحدث النوری: لم أجد موضعا عبر عنه بعلی بن موسی کی یقاس علیه الموجود فی الخطبة⁽²⁾.

علما بأن هناک دلائل و قرائن کثیرة، تبطل کونه لعلی بن بابویه.

منها: ما فی اخر الکتاب من قوله: إنا معاشر أهل البیت⁽³⁾.

و لم یکن الکلام حکایة عن قول معصوم حتی یفهم ذلک، بل إنه لمؤلف الکتاب، و هذا رد صریح لکونه لفرد غیر منتسب إلیهم نسبا.

و قوله: و لیلة التاسع عشر اللیلة التی ضرب فیها جدنا أمیر المؤمنین⁽⁴⁾.

و غیرها من الموارد.

کما أن المحدث النوری قال: فیها من المخالفة ما لا یتوهم بینهما الإتحاد، ففی المقنع⁽⁵⁾قال والدی فی رسالته إلی: إذا لبست یا بنی ثوبا جدیدا فقل: الحمد للّه الذی کسانی من اللباس، ما أتجمل به فی الناس، اللهم اجعله ثیاب برکة أسعی فیها بمرضاتک، و أعمر فیها مساجدک، فإنه روی عن النبی (صلّی اللّه علیه و آله) أنه قال: من فعل ذلک لم یتقمصه حتی یغفر له. و إذا أردت لبس السراویل... إلی آخره.

و فی الرضوی⁽⁶⁾: و إذا لبست ثوبک الجدید، فقل: الحمد للّه الذی کسانی من الریاش، ما أواری به عورتی و أتجمل به عند الناس، اللهم اجعله لباس التقوی

و لباس العافیة، و اجعله لباسا أسعی فیها لمرضاتک، و أعمر فیها مساجدک. و إذا أردت أن تلبس السراویل... إلی آخره⁽¹⁾

3 - کونه مجعولا علی الإمام (علیه السلام)

إن وجود الکثیر من الروایات التی تنافی أصول المذهب، دلیل قاطع علی عدم صدوره منه.

قال صاحب الفصول⁽²⁾بعد کلام له:

مع احتمال أن یکون موضوعا، و لا یقدح فیه موافقة أکثر أحکامه للمذهب، إذ قد یتعلق قصد الواضع بدس القلیل، بل هذا أقرب إلی حصول مطلوبه، لکونه أقرب إلی القبول⁽³⁾.

و لا یخفی أن من یصنف کتابا لتخریب الدین، و یصرف أیاما من عمره فی تألیف کتاب مجعول، إنما یصر فی ترویجه و اشتهاره، و یدعو الناس إلیه، و یأمرهم بالإعتماد علیه، کما هو المشاهد من الکذابة و الغلاة الذین ظهروا فی أعصار الحضور و أوائل الغیبة.

و لکن ذلک مردود، حیث أن هناک کلمات و أخبارا کثیرة صادرة من القدیمین و الصدوقین و الشیخین فإن من تتبع کلماتهم، وقف علی کثیر من متفرداتهم المخالفة للاجماع و الضرورة، باعتبار ما وجدوه فی جملة من الأخبار المحمولة علی التقیة أو غیرها.

و لیس مخالفة ذلک مما یوجب قدحا علیهم و لا ذما لهم.

و إن مخالفة الضروری تقدح فی صورة علم المخالف بکونه ضروریا و أیضا

الإجماع القطعی إنما یضر فی صورة علم المخالف بقطعیته، و ذلک لانه ینجر إلی تکذیب قول من قوله الحجة من النبی و الإمام، و أما إذا لم یکن المخالف معتقدا لذلک، فلا دلیل علی قدح ذلک ایضا فیه، و حاشا أن یکون هؤلاء الأعلام قائلین بما کانوا قاطعین بخلافه⁽¹⁾

فلو کان هذا الکتاب مجعولا لاشتهر امره و شاع ذکره، و لوردنا عنه شیء عن الأئمة من (الجواد إلی العسکری) (علیهم السلام) ینهون شیعتهم عنه و یحذرونهم منه.

و لنوه عنه العلماء فی کتبهم.

4 - کونه کتاب المنقبة المنسوب الی الإمام العسکری (علیه السلام)

الذی قد ذکر جماعة من الأصحاب - منهم الشیخ الجلیل ابن شهر اشوب، و الشیخ السعید علی بن یونس العاملی فی کتابیه: المناقب، و الصراط المستقیم - أنه تصنیف الإمام العسکری (علیه السلام)

و یؤید ما ذکراه أنه مشتمل علی أکثر الأحکام، و متضمن أغلب مسائل الحلال و الحرام.

5 - و احتمل الوحید البهبهانی أن یکون تألیفه صادرا

من بعض أولاد الائمة بأمر الرضا (علیه السلام)، و اعتنی به و اعتمده غایة الاعتماد⁽²⁾.

نقل ذلک عن الوحید تلمیذه السید حسین القزوینی فی معارج الأحکام⁽³⁾.

6 - قال السید محسن الاعرجی الکاظمی فی (شرح مقدمات الحدائق) عند تعرض صاحبه للفقه الرضوی ما لفظه:

و أما الکتاب الشریف المشرف بهذه النسبة العلیا فالذی یقضی به التصفح و الاستقراء أنه لبعض أصحابه (علیه السلام) یحکی فی الغالب کلامه

(علیه السلام) و یجعله هو الأصل حتی کأنه هو المتکلم الحاکی فیقول قال أبی. و ربما حکی عن غیره من الأصحاب مثل صفوان و یونس و ابن ابی عمیر و غیرهم و یقول بهذا الاعتبار. قال العالم (علیه السلام) و یعینه (علیه السلام). و اما ان جمعه له فبمکان من البعد فکیف کان فاقصاه أن یکون و جادة و أین هو من الروایة، و کذا الحال فیما نقله المجلسی من البحار من الکتب القدیمة التی ظفر بها فإن أقصاه الوجادة و لیس من الروایة فی شیء و إنما یصح مؤیدا. انتهی⁽¹⁾

و هذا الإحتمال أیضا ینسب إلی حجة الإسلام الشفتی⁽²⁾.

7 - و توقف فیه کثیرون

کما هو المستفاد من کلام الفاضل الهندی فی کشف اللثام، حیث یعبر عن روایاته بقوله: و روی عن الرضا (علیه السلام) أو: و فی روایة عن الرضا (علیه السلام)، من غیر أن یعتمد علیها أو یرکن الیها.

و المستفاد من الحر العاملی ذلک أیضا لقوله: إعلم أن هذا الکتاب فی سنده تأمل، و أکثر رواته مجاهیل، حالهم غیر معلوم، و هو أیضا غیر مذکور فی کتب الرجال، و لا نقل منه أحد من العلماء المشهورین فی مؤلفاتهم، و لا ذکروا علی ما یحضرنی، فیتطرق الشک فی صحة نقله.

لکن أکثر ما فیه موافق لمضمون الأحادیث المرویة فی الکتب المعتمدة، و هو مؤید لها، و أکثر عباراته موافق لعبارات علی بن الحسین بن بابویه فی رسالته إلی ولده.

و إذا کان فیه مسألة لیس لها دلیل فی غیره فینبغی التوقف فیها.

و عده فی أمل الآمل من الکتب المجهولة المؤلف.

و لم ینقل عنه فی کتاب الوسائل أصلا⁽³⁾.

و من المؤاخذات علی صاحب المستدرک، نسبته التمسک بالفقه المنسوب إلی الشیخ الأنصاری رحمه اللّه⁽⁴⁾.

و لکن عند التتبع یعلم أن المحدث النوری - رحمه اللّه - اشتبه هنا، فإن الشیخ

الأنصاری فی بدایة المکاسب یذکر هذا الکتاب بعنوان الکتاب المنسوب إلی الإمام الرضا، و لو کان حجة عنده لما ذکر کلمة (المنسوب) و لذکر الإسم الصریح له: الفقه الرضوی أو فقه الرضا...

و الاحتمالات الأربعة الآنفة الذکر احتمالات ضعیفة یکفی فی ردها ما تقدم فی البحث المشبع فی رد کونه للامام الرضا (علیه السلام)....

8 - کونه کتاب التکلیف

اشارة

إن اوّل من نسب کتاب الفقه المنسوب للرضا (علیه السلام) إلی الشلمغانی⁽¹⁾

قال الحافظ الذهبی فی العبر:

فی سنة (322) اشتهر محمد بن علی الشلمغانی ببغداد، و شاع أنه یدعی الألوهیة، و أنه یحیی الموتی و کثر أتباعه، فأحضره الوزیر ابن مقلة عند الراضی باللّه - فسمع کلامه - و قال: إن لم تنزل العقوبة بعد ثلاثة أیام - و أکثره تسعة أیام - و إلا فدمی حلال.

و لما طلب هرب إلی الموصل، و غاب سنین، ثم عاد و دعا إلی الألوهیة و تبعه - فیما قیل - الحسین وزیر المقتدر بن الوزیر القاسم بن الوزیر عبید اللّه بن وهب، و ابنا بسطام، و إبراهیم بن أبی عون، فلما قبض علیه ابن مقلة کبس بیته فوجد فیه رقاعا و کتبا ممّا قیل عنه، و یخاطبونه فی هذه الرقاع بما لا یخاطب به البشر، فأحضر و أصر علی الإنکار، فصفعه ابن عبدوس، و أما ابن أبی عون فقال: إلهی و سیدی و رزاقی، فقال الراضی لابن الشلمغانی: أنت زعمت أنک لا تدعی الربوبیة، فما هذا؟ فقال: و ما علیّ من قول ابن أبی عون؟ ثم أحضروا غیر مره و جرت لهم فصول، و أحضرت الفقهاء و القضاة ثم أفتی الأئمة بإباحة دمه، فأحرق فی ذی القعدة، و ضربت رقبة ابن أبی عون، ثم أحرق، و هو فاضل مشهور صاحب تصانیف أدبیة.

له من التصانیف: کتاب ماهیة العصمة، و کتاب الزاهر بالحجج العقلیة و کتاب المباهلة، و کتاب الأوصیاء، و کتاب المعارف، و کتاب الإیضاح، و کتاب فضل النطق علی الصمت، و کتاب فضائل العمرتین، و کتاب الأنوار، و کتاب التسلیم، و کتاب الزهاد و التوحید، و کتاب البداء و المشیئة، و کتاب نظم القرآن، و کتاب فضل العمرتین، و شرح کتاب الرحمة لجابر، و کتاب الإمامة الکبیر، و کتاب الإمامة الصغیر، و رسالة إلی ابن همام.

و قد جاء السید لإثبات هذا الرأی بأدلة:

منها: أی من الدلالات علی اتحاد الکتابین، ما نقله عن کثیر من علماء الشیعة کابن ادریس و الشهیدین و غیرهم، بتفرده بنقل روایة الشهادة لوحده، و هذا موجود فی الکتاب المنسوب للرضا (علیه السلام) باللفظ المروی عن کتاب التکلیف فی عوالی اللالی⁽¹⁾و فی کتاب الغیبة للشیخ⁽²⁾.

قال العلاّمة فی الخلاصة: و له - أی للشلمغانی - من الکتب التی عملها فی حال الإستقامة کتاب التکلیف، رواه المفید - رحمه اللّه - إلا حدیثا منه فی باب الشهادات، انه یجوز للرجل أن یشهد لأخیه اذا کان له شاهد واحد من غیر علم⁽³⁾،⁽⁴⁾.

و ما حکاه الشهید عن المفید، من أنه لیس فیه شیء یخالف الفتوی سوی هذا الحدیث. فاظنه نقلا بالمعنی، و أصله ما ذکره العلامة فی الخلاصة، من أن المفید

یروی الکتاب إلاّ حدیثا واحدا فی باب الشهادة، و إلاّ کیف یخفی علی المفید اشتماله علی ما لا تقول به الطائفة، مثل تحدید الکر بالذی ذکره، و جواز الصلاة بجلد المیتة المدبوغ، و التخییر فی الوضوء بین مسح الرجل و غسلها، و خروج المعوذتین من القرآن، و نحو ذلک.

بل مراد المفید أنه لیس فیه إلاّ مروی غیر حدیث الشهادة فإنه موضوع، و کأن الشیخ المفید لم یطلع علی حدیث روح بن أبی القاسم بن روح، المتقدم عن أبیه (رضی اللّه عنه) نقله، من استثنائه موضعین أو ثلاثة منه، و أنه کذب فیها علی الأئمة لعنه اللّه⁽¹⁾

و منها: أن جماعة من متقدمی الأصحاب حکوا عن الشلمغانی فی تحدید الکر (أنه ما لا یتحرک جنباه بطرح حجر فی وسطه) و أنه خلاف الإجماع⁽²⁾.

و یعلم من هذا الإجماع أنه من مختصات کتاب التکلیف، و أنه لم یذهب إلیه أحد منا، و هو موجود فی هذا الکتاب المشتهر بالرضوی بعینه.

قال: و العلامة فی ذلک - أی الکر - أن تاخذ الحجر فترمی به فی وسطه، فإن بلغت أمواجه من الحجر جنبی الغدیر فهو دون الکر، و إن لم تبلغ فهو الکر⁽³⁾.

قال الشیخ فی الغیبة: سمعت روح بن أبی القاسم بن روح یقول: لما عمل محمد بن علی الشلمغانی کتاب التکلیف، قال الشیخ - یعنی أبا القاسم رضی اللّه عنه -:

اطلبوه لی لأنظره، فجاؤوه به فقرأه من أوله إلی آخره، فقال: ما فیه شیء إلاّ و قد روی عن الأئمة (علیهم السلام) إلاّ موضعین أو ثلاثة، فإنه کذب علیهم فی روایتها لعنه اللّه⁽⁴⁾.

و لعل الموضع الثالث - علی حد ما ذکر فی کتاب فصل القضاء - الذی استثناه مولانا أبو القاسم الحسین بن ورح - نضر اللّه وجهه - فی کتاب التکلیف، و نص أنه لم یرد عن الأئمة، و إنما هو من الشلمغانی نفسه، ما یوجد فی هذا الکتاب (الفقه المنسوب) من قوله⁽⁵⁾: و إن غسلت قدمیک و نسیت المسح علیهما فان ذلک یجزیک، لأنک قد أتیت

باکثر ما علیک، و قد ذکر اللّه الجمیع فی القرآن: المسح و الغسل، قوله تعالی «(أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ) » - بفتح اللام - أراد به الغسل و قوله (و أرجلکم) - بکسر اللام - أراد به المسح، و کلاهما جائزان مرضیان الغسل و المسح⁽¹⁾

قال السید الصدر: و قد رأیت بخط السید الفاضل المتبحر علی بن أحمد الصدر المعروف بالسید علی خان - رحمه اللّه - المدنی شارح الصحیفة، حاشیة علی هذه العبارة هذه صورتها بلفظه:

هذا خلاف لما أجمعت علیه الفرقة الناجیة الإمامیة، و لم أر هذا المذهب فی کتاب من کتب الإمامیة سوی هذا الکتاب. و حمله علی التقیة بعید جدا اذا لا مظنة لها هنا، و هو مذهب ابن العربی من العامة فی فتوحاته⁽²⁾.

علما بأن راوی کتاب التکلیف عن الشلمغانی، هو أبو الحسن علی بن موسی بن بابویه والد الشیخ الصدوق، کما نص علیه أصحاب الفهارس کالشیخ و العلاّمة و غیرهم.

فالإحتمال الوارد هنا أن أبا الحسن علی بن موسی - المصدر به الکتاب - لیس الإمام الرضا (علیه السلام) بل هو ابن بابویه: و عادة القدماء جاریة فی ذکر اسم الجامع الراوی أو المؤلف فی دیباجة الکتاب، و ینسب إلیه الکتاب، و أمثلته کثیرة، منها أمالی ابن الشیخ، و هی قسم من أمالی والده، جددها و ذکر اسمه فی بدایتها فنسبت الیه.

فاشتبه الاسم و الکنیة باسم الامام (علیه السلام) و کنیته.

و یحتمل أیضا إضافة الحجّاج القمیین لکلمة (الرضا) إلی هذه الجملة حملا علی الأشهر.

کما و یحتمل أیضا أن تکون نسخة الأصل التی شاعت فی الأواخر - مما یعرف فی عرف الفهرستیین بالمجموعة، و هی عدة کتب یجمعها جلد واحد - و کان أول الکتاب متعلقا بالإمام الرضا (علیه السلام) و معه نوادر أحمد بن محمد بن عیسی و غیرها، فتمزقت

النسخة الأصل و أدخل المجلد - أو الناسخ - الفقه المنسوب فی الکتاب، لذا تری کتاب الحج من الفقه المنسوب فی أواسط کتاب النوادر.

فاشتبه علی المجلسی - رحمه اللّه - أو علی الذی نقل عن المجلسی، أن هذه کلها هو کتاب الفقه المنسوب.

و قال السید الصدر فی فصل القضاء: ففی آخر الصفحة الأولی ما لفظه:

و منّ علیهم بالثواب. ثم انخرمت الورقة الیسری - کما نص علیه السید علی خان شارح الصحیفة - و اتصلت بمقدمات الوضوء من کتاب التکلیف، و أبواب عدیدة من کتاب النوادر منها مختلطة به، و جلها ممتازة عنه لا أول لها، کما تقدم بعض القول فی ذلک بالعیان.

و إن الموجود من النوادر مبوب، و لا مبوب له غیر داود بن کورة أحد مشائخ الکلینی، کما نص علیه الشیوخ فی کتب الفهارس.

و لم یلتفت السید أمیر حسین، و لا من نقل له، و لا المجلسی الناقل عن أمیر حسین، إلی هذه الخصوصیات⁽¹⁾

و أما عمل الطائفة بروایاته و کتبه، فقد نقله الشیخ فی العدة قال:

عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب فی حال استقامته، و ترکوا ما رواه فی حال تخلیطه، و کذلک القول فی أحمد بن هلال العبرتائی و ابن أبی العزاقر و غیر هؤلاء⁽²⁾.

و قال شیخنا العلاّمة الانصاری فی فرائد الاصول عند الاستدلال بالاخبار علی حجیة خبر الواحد ما لفظه: و مثل ما فی کتاب الغیبة بسنده الصحیح إلی عبد اللّه الکوفی - خادم الشیخ أبی القاسم الحسین بن روح - حیث سأله أصحابه عن کتب الشلمغانی فقال الشیخ: أقول فیها ما قاله العسکری (علیه السلام) فی کتب بنی فضال، حیث قالوا: ما نصنع بکتبهم و بیوتنا منها ملاء؟ قال: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا»⁽³⁾.

فإنه دل بمورده علی جواز الأخذ بکتب بنی فضال، و بعدم الفصل عن کتب

غیرهم من الثقات و روایاتهم، و لهذا إن الشیخ الجلیل المذکور الذی لا یظن به القول فی الدین بغیر السماع من الإمام، قال: أقول فی کتب الشلمغانی ما قاله العسکری فی کتب بنی فضال، مع أن هذا الکلام بظاهره قیاس باطل، بل ظاهره الشهادة بصدور روایاته عن الأئمة کروایات بنی فضال، التی أخبر العسکری بصدورها⁽¹⁾

و قال السید الصدر: إن قلت: قول المولی أبی القاسم الحسین بن روح: (لیس فیه شیء إلاّ و هو مروی عن الأئمة إلاّ موضعین أو ثلاثة) و قوله فیه: (خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا) و قول المفید: (لیس فی الکتاب ما یخالف الفتوی سوی هذه المسألة) - یعنی الشهادة بغیر العلم - یوجب الاعتماد و یکون کسائر ما عرض علی المعصوم من الکتب و الاصول.

قلت: أقصی ما فی شهادة المولی أبی القاسم بن روح أنه مروی، لیس کلّ مروی صحیحا، و لا کل ما هو صحیح یوجب العمل، بل قد یجب العمل بالضعیف و تأویل الصحیح، لأنا أهل التوسط فی العمل بالخبر، نعمل بما قبله الأصحاب، و دلت القرائن علی صحته، و ما أعرض عنه الأصحاب و شذ یجب عندنا اطراحه⁽²⁾.

القول فی حجیته:

علی فرض کونه للإمام الرضا علیه السلام، أو أنه کتاب التکلیف، أو کتاب آخر، فهل هو حجة فی نفسه، و یمکن الأخذ و التمسک به، أم لا؟

و ما الفرق بینه و بین الضعاف المنجبرة؟

و ما هو بیان صلوحه لتقویة أحد الخبرین المتعارضین؟

و تظهر فائدته لمن یعمل بمطلق الأخبار، و لغیره فی حجیته إذا انجبر بالعمل و وافق الشهرة بین الأصحاب، و فی الآداب و السنن و المکروهات، حیث یتسامح فیها و یعمل فیها بالأخبار الضعیفة، و فی التأیید و نحوها، ممّا هو شأن الأخبار الضعیفة التی لیست بأنفسها حجة⁽³⁾.

قال صاحب الفصول:

فالتحقیق أنه لا تعویل علی الفتاوی المذکورة فیه، نعم ما فیه من الروایات فهی حینئذ بحکم الروایات المرسلة لا یجوز التعویل علی شیء ممّا اشتمل علیه إلاّ بعد الإنجبار بما یصلح جابرا لها، و لو استظهرنا اعتماد مثل المفید و الصدوقین علیه فی جملة من مواضعه، فذلک لا یفید حجیته فی حقنا، لأنه مبنی علی نظرهم و اجتهادهم، و لیس وظیفتنا فی مثل ذلک اتباعهم، و إلا لکانت الأخبار الضعیفة التی عولوا علیها حجة فی حقنا، فإن ظننا بتعویلهم علی جملة من روایات کتاب إذا أفاد حجیة مجموع الکتاب فی حقنا، لکان علمنا بتعویلهم علی روایة معینة مفیدا لحجیتها فی حقنا بطریق أولی⁽¹⁾

نعم الکلام فی حجیته یختلف باختلاف المذاهب و المسالک و الآراء فی الحجة من الأخبار الآحاد.

فإن منهم من یقول باختصاص الحجیّة بالمسانید من الأخبار، من الصحاح أو مع الحسان أو الموثقات، و لا شک أن ذلک لیس منها، لعدم ثبوت الکتاب من الإمام من جهة العلم و الیقین، و لا بالنقل المتصل من الثقات المحدثین.

و منهم من یقول باختصاص الحجیة بأخبار الکتب الأربعة الدائرة، و هذا أیضا کسابقه.

و منهم من یقول بحجیة کل خبر مظنون الصدق أو الصدور، و هو بعبارة أخری کل خبر مفید للظن، و اللازم علی ذلک ملاحظة ما نقلناه من الشواهد و الأمارات، فان حصل له منها الظن فلیقل بحجیته، و إلاّ فلا.

و منهم من یقول بحجیة کل خبر غیر معلوم الکذب أو غیر مظنونه، و لا شک أن هذا الکتاب منه، فیکون حجة معمولا به عنده، و اللّه أعلم بحقیقة الحال⁽²⁾.

اختلف - القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد عقلا - فی وقوعه شرعا، فذهب السید المرتضی و جماعة من قدماء أصحابنا، إلی عدم وقوع التعبد به، و صار الأکثرون إلی وقوع التعبد به و هو الحق⁽³⁾.

و لا زال عمل الشیعة من أزمنة الأئمة (علیهم السلام) علی الأخبار المأثورة بتوسط من یوثق به من الرواة، أو مع قیام القرینة الباعثة علی الإعتماد علیها و الظن بصدقها، و إن کان راویها مخالفا لأهل الحق، کالسکونی و أضرابه، حسبما شاهده من طریقتهم، و یؤیده حکایة الشیخ اتفاق العصابة علی العمل بأخبار جماعة هذا شأنهم، کالسکونی و ابن الدراج و الطاطرین و بنی فضال و أضرابهم، و یشیر إلیهم الإجماع المحکی عن الجماعة المخصوصین، و فیهم فاسد العقیدة.

و من البیّن أن الصحیح فی اصطلاح القدماء - و هو المعول به عندهم - و قد ذکر الصدوق أن کل ما صححه شیخنا محمد بن الحسن بن الولید فهو صحیح، و ظاهر فی العادة أن مجرد تصحیحه لا یقتضی القطع بصدق الروایة، فلا یزید علی حصول الاعتماد علیها من أجله⁽¹⁾

ما المانع من قبول ذلک باعتباره خبر الواحد و التمسک به؟

و هل انه حجة أم لا؟

ألیس المروی فی مرفوعة زرارة کما فی عوالی اللآلی عن العلامة: یا زرارة خذ بما اشتهر بین الأصحاب ودع الشاذ النادر، و قول مولانا الصادق (علیه السلام) فی مقبولة عمر بن حنظلة، المرویة فی کتب المشائخ الثلاثة: ینظران إلی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ به من حکمنا، و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند أصحابک، فان المجمع علیه لا ریب فیه⁽²⁾.

إن الاعتماد علی الخبر الضعیف لیس بمعول عند الأصحاب، و لا یجوز الاعتماد علیه فی الشریعة، و ان الاصحاب لم یکونوا لیتأملوا فی عدم حجیته، فکیف یتجه القول بأنه مورد السؤال؟

ألم یبعّد البرقی فی عهد أحمد بن محمد بن عیسی من قم لروایته عن الضعفاء لا لسبب آخر؟ و علی هذا فما المانع من أن یکون الهدف هو ترویج الکتاب؟ فلو علم الناس أنه للصدوق، اهتموا به أکثر، و اعتمدوا علیه، و أکبوا علی مطالعته، فهو من ترویج الحق بطریق الحکمة.

و إن هذا الکتاب حاله حال رسالة علی بن بابویه و مقنعة المفید و المقنع و الهدایة للصدوق، کله روایات کانت صحیحة عندهم بقرائن یعرفونها و أمارات یرکنون إلیها، حسبما أدی إلیه إجتهادهم فی التصحیح و الإعتماد، علی ما هی طریقة کل مصنف فی الحدیث.

نسخ الکتاب:

یظهر أن من هذا الکتاب عدة نسخ:

الأولی: القمیة، أی نسخة الحجاج القمیین التی ذهبوا بها إلی مکة، و التی جاء بها السید أمیر حسین إلی المجلسیین.

و الثانیة: الطائفیة، و هی نسخة محمد بن السکین.

و الثالثة: الهندیة.

قال السید نعمة اللّه الجزائری فی المطلب السادس من مطالب مقدمات شرح التهذیب، فی جملة کلام له: و کم قد رأینا جماعة من العلماء، ردوا علی الفاضلین بعض فتاویهما بعدم الدلیل، فرأینا دلائل تلک الفتاوی فی غیر الأصول الأربعة، خصوصا کتاب الفقه الرضوی الذی أتی به من بلاد الهند - فی هذه الأعصار - إلی إصفهان، و هو الآن فی خزانة شیخنا المجلسی - أدام اللّه أیامه - فإنه قد اشتمل علی مدارک کثیرة للأحکام، و قد خلت منها هذه الاصول الأربعة و غیرها⁽¹⁾

و الظاهر أن مرجع کل ما حکاه المولی الفاضل المجلسی، عن الشیخین المذکورین، و ما قاله السید الفاضل الجزائری، و ما نبه علیه سیدنا بحر العلوم، إلی النسخة التی ظفر بها القاضی أمیر حسین بمکة المشرفة، و کأنها ظهرت فی قم و ذهب بها بعض أهلها إلی جانب البیت المعظم و الهند، ثم انتشر المنتسخ منها بإصبهان و المشهد المقدس الرضوی، و ما مرّ من أن الأمیرزا محمد الذی نقلها إلی الخط المعروف کأنه صاحب الرجال، و إن کان مناسبا، لما علم من أن المیرزا المذکور کان مجاورا بمکة إلی أن توفی فیها، و دفن بها

بجنب خدیجة الکبری. إلاّ أن فی المقام ما یبعد ذلک غایة البعد، و هو أن هذا لو کان مطابقا للواقع، لکان المیرزا المذکور یصرح به فی موضع من کتبه الرجالیة الثلاثة، أو فی شیء من الحواشی المبسوطة التی کتبها علی الوسیط، لا سیما فی مقام ذکر محمد بن السکین، و لکان یطلع علیه جملة من تلامذته المعروفین، و حیث لم یقع شیء من ذلک، بعد أن یکون الناقل هو المیرزا صاحب الرجال⁽¹⁾

و قد سقط من النسخة الرضویة⁽²⁾ما بعد الصفحة الأولی، و تبدأ الصفحة الثانیة من هذه النسخة ببیاض قدر ستة اسطر.

و هذا یؤید ما ذکره السید الصدر قال: و یؤید الوجه الأول - بل یعیّنه - أنی رأیت نسخة من مصباح الکفعمی فی آخرها فوائد بخط السید علی خان المکی، من جملتها نقل بعض العبائر من هذا الکتاب، و بعد ما انتهی نقله قال ما نصه:

(فی ظهر هذا الکتاب المنقول منه ما نصه: صح لاحمد بن جعفر بن محمد بن محمد بن زید الشهید بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، و لأبنه جعفر و أخیه محمد، و أحمد - و هو الملقب بالسکین⁽³⁾- و أکثر ما ورد هو أبو جعفر الزیدی نسبا، و صح لیحیی بن الحسن الحسینی⁽⁴⁾و کتبه علی بن موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب، ألقیت إلیهم فی محرم لسنة ثلاث و مائتین للهجرة بمدینة مرو و للّه الحمد)⁽⁵⁾.

و یستمر السید الصدر قائلا: فجوزنا أنهم لما رأوا ما فی أول أوراق الکتاب من التسمیة، و ما علی ظهره من الکتابات، ظنوه کتابا واحدا، و لم یلتفتوا إلی انقطاع ذلک و عدم ارتباطه بما بعده، أو أنه ساقط الوسط، کما لم یلتفتوا إلی ما فی آخره

من النوادر، و بنوا علی أنه کتاب واحد، و أنه للامام الرضا (علیه السلام) لأن أوله علی بن موسی، و عبائره کما عرفت توهم أنه الإمام، حتی أوهمت العلماء و خصوصا اذا کان علی ظهره الخطوط و الإجازات المنقولة، فتوهم القمیون أنه للإمام الرضا (علیه السلام) و حکوا ذلک للفاضل أمیر حسین، فإذا جاز ذلک سقطت الشهادة عن الاعتبار، و لم تدخل فی الخبر الواجب العمل⁽¹⁾

و قد انتبه السید محمد هاشم الخونساری - مؤلف الرسالة فی تحقیق حال فقه الرضا - إلی امتزاج نوادر أحمد بن محمد بن عیسی بالکتاب، و غفل عن ذلک من سبقه⁽²⁾.

و قد سبق منا القول فی النسخة و اضطراب أوراقها.

و قد اعتمدنا فی تحقیق الکتاب علی نسختین:

الأولی: النسخة المحفوظة فی خزانة مکتبة آیة اللّه المرعشی العامة، فی قم المقدسة، برقم 4414⁽³⁾، و تتکون من 208 ورقة، کل صفحة بطول 17/8 سم، و عرض 11 سم، و بمعدل 16 سطر، و قد کتبت عناوین الکتاب بالخط الأحمر، و تحتوی بین السطور علی تفسیرات و حواش تختلف عن خط المتن بتوقیع (م ح م د)، و بعضها بتوقیع (منه)، مجهولة الناسخ و التأریخ.

أولها: فقه الرضا (علیه السلام) للامام علی بن موسی. بسم اللّه الرحمن الرحیم و به نستعین، الحمد للّه رب العالمین...

آخرها: إلی هنا خطه سلام اللّه علیه و علی آبائه و ابنائه. تم. للکتاب ملحقات ترکناها.

و من خصائص النسخة المذکورة ما یلی:

1 - انها أصح عبارة و أقل غلطا من نسخة المکتبة الرضویة، ممّا یدل علی فضیلة ناسخها.

2 - ان لفظة (العالم علیه السلام) وردت فیها أکثر مما وردت فی النسخة الثانیة.

3 - لم تحتو علی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی.

4 - توجد فی آخر النسخة عبارة (للکتاب ملحقات ترکناها)، و یمکن الاستفادة من هذه العبارة عدة أمور، منها:

أ - لعل ما ترکه ناسخ الکتاب هو عین ما وجده العلامة المجلسی فی بعض نسخ الفقه الرضوی کما صرح فی البحار حیث قال: (وجدت فی بعض نسخ الفقه الرضوی - صلوات اللّه علیه - فصولا فی بیان أفعال الحج و أحکامه، و لم یکن فیما وصل إلینا من النسخة المصححة التی أوردنا ذکرها فی صدر الکتاب فأوردناه فی باب مفرد لیتمیز عما فرقناه علی الأبواب)⁽¹⁾

ب - یحتمل أن النسخة الأم لنسخة المکتبة المرعشیة، کانت تحتوی علی نوادر أحمد بن محمد بن عیسی، و ترکها ناسخ الکتاب باعتبار التباین الواضح بین الفقه الرضوی و النوادر من حیث السند و المتن، و فیما إذا طابق هذا الاحتمال واقع الأمر، نطمئن إلی أن الناسخ کان بصیرا بکتب الأخبار.

و النسخة المذکورة هی التی نشیر إلیها فی هامش الکتاب برمز (ش).

الثانیة: النسخة المحفوظة فی خزانة المکتبة الرضویة، فی مشهد المقدسة، برقم 2099، تتکون من 194 ورقة بطول 26، و عرض 14 سم کما فی فهرس المکتبة.

أولها: بسم اللّه الرحمن الرحیم، الحمد للّه ربّ العالمین، و العاقبة للمتقین، و صلی اللّه علی محمد خاتم النبیین.

آخرها: اتفق الفراغ من تسوید هذه الأحادیث حضرة إمام الجن و الإنس سلطان [کذا] أبی الحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام)، فی یوم الأحد رابع عشر شهر محرم الحرام سنة 1050 فی مشهد المقدس، علی ید عبد [کذا] الضعیف المحتاج رحمه اللّه الملک المهیمن، محمد مؤمن بن جاجی⁽²⁾مظفر علی الاسفرائینی، اللهم اغفر لمن نظر فیه و لمن طالعه و قرأه و دعا [ل] کاتبه بالخیر، برحمتک یا أرحم الراحمین.

و فی ذیل الصفحة الأخیرة من النسخة ما نصه:

(إین کتابیست که حضرت إمام الجن و الإنس سلطان ابی الحسن علی بن موسی الرضا علیه التحیة و الثناء از جهت محمد بن السکین تصنیف نموده بوده‌اند، و

نسخة اصل بخط مبارک حضرت است در مکة، و حضرت مغفرت بناه مولانا میرزا محمد محدث از خط شریف حضر [ت]⁽¹⁾

و هذه النسخة تحتوی علی نوادر احمد بن عیسی و تبدأ النوادر من (134 أ) باب فضل صوم شعبان... الی آخر النسخة.

و فی (157 ب) توجد عبارة فی الهامش:

(قال و کتب علی بن موسی الرضا بن جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب لسنة ثمانین و مائة حاشیة).

و ما بین الموضعین وردت مقاطع متفرقة مختلطة مع نوادر أحمد بن عیسی تدل القرائن انها من الفقه المنسوب، بعضها مرت فی نسخة (ش) بالترتیب الموجود فی الکتاب الماثل بین یدیک، و بعضها تنفرد به النسخة.

و قد جاء فی لوحة (176 أ) تحت عنوان (کتاب الطلاق و هو فی الدرج) کلام مطول یحتوی علی احکام الحج، نقل العلاّمة المجلسی مقاطع منه فی البحار (ج 99 ص 333) بعد ان قال:

(وجدت فی بعض نسخ الفقه الرضوی صلوات اللّه علیه فصولا فی بیان افعال الحج و احکامه، و لم یکن فیما وصل الینا من النسخة المصححة التی اوردنا ذکرها فی صدر الکتاب، فاوردناه فی باب مفرد لیتمیز عما فرقناه علی الابواب).

و قد فضلنا لهذا الاضطراب الحاصل فی نسخة المکتبة الرضویة ان نعتمد فی الفصول الاخیرة من الکتاب علی نسخة المکتبة المرعشیة فی الترتیب.

و هذه النسخة نشیر إلیها فی هامش الکتاب برمز (ض)

منهجیّة التحقیق

فی ضمن الخطة المرسومة فی مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث

فی التحقیق الجماعی، تم تحقیق کتاب الفقه المنسوب للإمام الرضا (علیه السلام) بمشارکة عدّة لجان موزّعة حسب الإختصاصات العلمیة.

و استنادا للتقریر المرفوع من الأخ الفاضل حامد الخفّاف - مسؤول لجنة مصادر البحار - عن اللجان التی عملت فی هذا الکتاب.

فهی کالآتی:

1 - لجنة المقابلة: و عملها مقابلة النسخ الخطیة التی اعتمدناها فی التحقیق و قد وصفت فی المقدمة.

2 - لجنة تخرج الأحادیث: و قد عنیت بتخریج الأحادیث من المصادر التی یمکن اتحادها مع الأصل، و العز و إلیها فی الهامش و تألّفت من أصحاب السماحة حجج الإسلام السیّد محمد علی الطباطبائی، و الشیخ محمد رسولی، و السید حمزة لو، و الشیخ محمد الکاظمی.

3 - لجنة تقویم نص الکتاب، و ضبط عباراته، و تعیین المصحّف من الصحیح، حیث لم تسلم کلتا النسختین من التصحیف و التحریف و الأغلاط، مما یجعل الاعتماد علی نسخة معینة أمرا غیر محمود فی منهج التحقیق السلیم، خصوصا فی مثل الحالة التی علیها کتاب الفقه المنسوب، فکان ذلک باعثا لنا علی أن نعتمد التلفیق بین النسختین فی تقویم نص الکتاب، و إبراز المتن صحیحا منقحا، و استدعی الامر فی أن نرجع فی عدة موارد إلی ما نقله العلاّمة المجلسی فی بحار الأنوار عن کتاب فقه الرضا (علیه السلام) علنا نجد ما یرشدنا إلی الصواب، و بالفعل فقد اثبتنا ما سقط من النسختین من کلمات بین المعقوفین بالاستفادة من کتاب البحار، مع الإشارة إلی ذلک فی الهامش.

و قد قام بهذه المهمّة الاستاذ الفاضل أسد مولوی.

4 - کتابة الهوامش، و تعیین الصحیح من الخطأ، و قد قام بهذه المهمة الأخ الفاضل السید مصطفی الحیدری.

علما بأنّ الملاحظة النهائیة کانت بعهدة أخینا الفاضل المحقق حجة الإسلام السید علی الخراسانی.

کما و أنّ المؤسسة بکافة لجانها و أعضائها قد بذلت ما فی وسعها وسعت سعیا بالغا کما هو دأب أعضائها فی خدمة التراث الشیعی، سائلین اللّه جلّ و عزّ أن یحفظ العاملین بکلاءته و یدرأ عنهم شر الأشرار إنّه نعم المولی و نعم النصیر.

جواد الشهرستانی قم المقدسة فی شوال 1406

نماذج من صور النسخة الخطیة

المقدمة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ وَ بِهِ نَسْتَعِینُ

«اَلْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ » «وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ » و صلی الله علی محمد خاتم النبیین و علی آله الطاهرین الطیبین الفاضلین الأخیار و سلم تسلیما.

یَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیُّ بْنُ مُوسَی الرِّضَا: أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَی عِبَادِهِ وَ أَوْجَبَ عَلَی خَلْقِهِ مَعْرِفَةُ الْوَحْدَانِیَّةِ قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی «وَ ما قَدَرُوا اللّهَ حَقَّ قَدْرِهِ »⁽¹⁾

وَ أَرْوِی أَنَّ حَقَّ‌⁽¹⁾

وَ لاَ تَغْسِلْ ثَوْبَکَ وَ لاَ إِحْلِیلَکَ مِنْ مَذْیٍ وَ وَذْیٍ‌⁽¹⁾

بِالْوَجْهِ ثُمَّ بِالْیَدَیْنِ ثُمَّ بِالْمَسْحِ عَلَی الرَّأْسِ وَ الْقَدَمَیْنِ‌⁽¹⁾

ثُفْلٌ فَلاَ وُضُوءَ عَلَیْکَ وَ لاَ اسْتِنْجَاءَ‌⁽¹⁾

ثُمَّ غَسَلَ شِمَالَهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِی کِتَابِی بِشِمَالِی وَ لاَ تَجْعَلْهَا مَغْلُولَةً إِلَی عُنُقِی وَ أَعُوذُ بِکَ مِنْ مُقَطَّعَاتِ‌⁽¹⁾

1 - باب مواقیت الصلاة

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ لِکُلِّ صَلاَةٍ وَقْتَیْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ⁽¹⁾

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽⁵⁾إِنَّ الرَّجُلَ قَدْ یُصَلِّی فِی وَقْتٍ‌⁽⁶⁾وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ أَهْلِهِ وَ مَالِهِ‌⁽⁷⁾.

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽⁸⁾إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَلاَ أُحِبُّ أَنْ یَسْبِقَنِی أَحَدٌ بِالْعَمَلِ لِأَنِّی أُحِبُّ أَنْ یَکُونَ صَحِیفَتِی أَوَّلَ صَحِیفَةٍ یُرْفَعُ فِیهَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ‌⁽⁹⁾.

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽¹⁰⁾مَا یَأْمَنُ أَحَدُکُمُ الْحَدَثَانَ فِی تَرْکِ الصَّلاَةِ وَ قَدْ دَخَلَ وَقْتُهَا

وَ هُوَ فَارِغٌ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ: «اَلَّذِینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ دائِمُونَ »⁽⁵⁾قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَیْ هُمْ‌⁽⁶⁾یَدُومُونَ عَلَی أَدَاءِ الْفَرَائِضِ وَ النَّوَافِلِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِاللَّیْلِ قَضَوْا بِالنَّهَارِ وَ إِنْ فَاتَهُمْ بِالنَّهَارِ قَضَوْا بِاللَّیْلِ‌⁽⁷⁾.

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽⁸⁾أَنْتُمْ رُعَاةُ الشَّمْسِ وَ النُّجُومِ وَ مَا أَحَدٌ یُصَلِّی صَلاَتَیْنِ وَ لاَ یُؤْجَرُ أَجْرَیْنِ غَیْرَکُمْ لَکُمْ أَجْرٌ فِی السِّرِّ وَ أَجْرٌ فِی الْعَلاَنِیَةِ.

وَ أَوَّلُ صَلاَةٍ فَرَضَهَا اللَّهُ عَلَی الْعِبَادِ صَلاَةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ الظُّهْرُ⁽⁹⁾فَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَی «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلی غَسَقِ اللَّیْلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُوداً »⁽¹⁰⁾تَشْهَدُهُ مَلاَئِکَةُ اللَّیْلِ وَ مَلاَئِکَةُ النَّهَارِ⁽¹¹⁾.

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽¹²⁾أَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ آخِرُهُ أَنْ یَبْلُغَ الظِّلُّ ذِرَاعاً أَوْ قَدَمَیْنِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ فِی کُلِّ زَمَانٍ.

وَ وَقْتُ الْعَصْرِ بَعْدَ الْقَدَمَیْنِ الْأَوَّلَیْنِ إِلَی قَدَمَیْنِ آخَرَیْنِ أَوْ ذِرَاعَیْنِ‌⁽¹³⁾لِمَنْ کَانَ مَرِیضاً أَوْ مُعْتَلاًّ⁽¹⁴⁾أَوْ مُقَصِّراً فَصَارَ قَدَمَانِ لِلظُّهْرِ وَ قَدَمَانِ لِلْعَصْرِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ مُعْتَلاًّ مِنْ مَرَضٍ أَوْ مِنْ غَیْرِهِ وَ لاَ

تَقْصِیرٍ وَ لاَ یُرِیدُ أَنْ یُطِیلَ التَّنَفُّلَ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلاَتَیْنِ‌⁽¹⁾

غُرُوبُ الشَّفَقِ‌⁽¹⁾

الصَّلاَتَیْنِ‌⁽¹⁾

ذَلِکَ عَلَی أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِیَسْتَوِیَ فِیهَا الْقَوِیُّ وَ الضَّعِیفُ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِیفِ لِعِلَّتِهِ فِی نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِیِّ لِعِلَّةِ الضَّعِیفِ وَ یُسْتَتَمُّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِیمُ عِنْدَ الْقَوِیِّ وَ الضَّعِیفِ وَ إِنَّمَا سُمِّیَ ظِلُّ الْقَامَةِ قَامَةً لِأَنَّ حَائِطَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَامَةُ إِنْسَانٍ‌⁽¹⁾

الصَّلاَةِ (إِلَی آخِرِ الْوَقْتِ)⁽¹⁾

2 - باب التخلی و الوضوء

⁽¹⁾

مَا أُمِرْتَ أَوَّلاً⁽¹⁾

«فان قیل: فأین انتم عن القراءة بنصب الأرجل، و علیها اکثر القرّاء و هی موجبة للغسل و لا یحتمل سواه؟

4) (4) - فی نسخة «ض» زیادة: «علیک وضوء».

5) (5) - ورد مؤداه فی الکافی 12/37:3.

6) (6) - ورد مؤداه فی الکافی 2/60:3.

مَسِّ الذَّکَرِ وَ لاَ مِنْ مَسِّ مَا یُؤْکَلُ مِنْ الزُّهُومَاتِ‌⁽¹⁾

3 - باب الغسل من الجنابة و غیرها

اِعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ فَرِیضَةٌ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ أَنَّهُ لَیْسَ مِنَ الْغُسْلِ فَرْضٌ غَیْرُهُ‌⁽¹⁾

الْأَفْضَلُ الثَّلاَثَةُ وَ إِنْ لَمْ یَفْعَلْ فَغُسْلُهُ تَامٌّ‌⁽¹⁾

وَ قَدْ رُوِیَ أَنَّ الْغُسْلَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ وَجْهاً ثَلاَثٌ مِنْهَا غُسْلٌ وَاجِبٌ مَفْرُوضٌ مَتَی مَا نَسِیَهُ ثُمَّ ذَکَرَهُ بَعْدَ الْوَقْتِ اغْتَسَلَ وَ إِنْ لَمْ یَجِدِ الْمَاءَ تَیَمَّمَ ثُمَّ إِنْ وَجَدْتَ الْمَاءَ فَعَلَیْکَ الْإِعَادَةُ وَ أَحَدَ عَشَرَ غُسْلاً سُنَّةٌ غُسْلُ اَلْعِیدَیْنِ وَ اَلْجُمُعَةِ وَ یَوْمِ عَرَفَةَ وَ دُخُولِ مَکَّةَ وَ دُخُولِ اَلْمَدِینَةِ وَ زِیَارَةِ اَلْبَیْتِ وَ ثَلاَثِ لَیَالٍ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ لَیْلَةِ تِسْعَ عَشْرَةَ وَ لَیْلَةِ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ وَ لَیْلَةِ ثَلاَثٍ وَ عِشْرِینَ وَ مَتَی مَا نَسِیَ بَعْضَهَا أَوِ اضْطُرَّ أَوْ بِهِ عِلَّةٌ یَمْنَعُهُ مِنَ الْغُسْلِ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَیْهِ وَ أَدْنَی مَا یَکْفِیکَ وَ یُجْزِیکَ مِنَ الْمَاءِ مَا تَبُلُّ بِهِ جَسَدَکَ مِثْلُ الدَّهْنِ‌⁽¹⁾

الْمَاءَ‌⁽¹⁾

وَ حم السَّجْدَةُ وَ اَلنَّجْمُ وَ سُورَةُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ‌⁽¹⁾

فَاضْرِبْ یَدَکَ فِی الْمَاءِ وَ قُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ هَذَا مِمَّا قَالَ اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَی «وَ ما جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ »⁽¹⁾

وَ إِیَّاکَ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ بِغَیْرِ مِئْزَرٍ فَإِنَّهُ مِنَ الْإِیمَانِ‌⁽¹⁾

4 - باب التیمم

اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ التَّیَمُّمَ غُسْلُ الْمُضْطَرِّ وَ وُضُوؤُهُ وَ هُوَ نِصْفُ الْوُضُوءِ‌⁽¹⁾

هُوَ التَّیَمُّمُ‌⁽¹⁾

وَ تَیَمُّمُ الْجَنَابَةِ وَ الْحَائِضِ تَیَمُّمٌّ مِثْلُ تَیَمُّمِ الصَّلاَةِ‌⁽¹⁾

الأول: أنه یمضی فی صلاته، و لو تلبس بتکبیرة الاحرام، کما دل علیه هذا الخبر، و هو مختار الأکثر.

5 - باب المیاه و شربها و التطهر منها و ما یجوز من ذلک و ما لا یجوز منها

اعْلَمُوا رَحِمَکُمُ اللَّهُ أَنَّ کُلَّ مَاءٍ جَارٍ لاَ یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ‌⁽¹⁾وَ کُلَّ بِئْرٍ عَمِیقٍ مَاؤُهَا ثَلاَثَةُ أَشْبَارٍ وَ نِصْفٍ فِی مِثْلِهَا فَسَبِیلُهَا سَبِیلُ الْمَاءِ الْجَارِی إِلاَّ أَنْ یَتَغَیَّرَ لَوْنُهَا أَوْ طَعْمُهَا أَوْ رَائِحَتُهَا⁽²⁾فَإِنْ تَغَیَّرَتْ نُزِحَتْ حَتَّی تَطِیبَ‌⁽³⁾وَ کُلُّ غَدِیرٍ فِیهِ مِنَ الْمَاءِ أَکْثَرُ مِنْ کُرٍّ لاَ یُنَجِّسُهُ مَا یَقَعُ فِیهِ مِنَ النَّجَاسَاتِ‌⁽⁴⁾وَ الْعَلاَمَةُ فِی ذَلِکَ أَنْ تَأْخُذَ الْحَجَرَ فَتَرْمِیَ بِهِ فِی وَسَطِهِ‌⁽⁵⁾فَإِنْ بَلَغَتْ أَمْوَاجُهُ مِنَ الْحَجَرِ جَنْبَیِ الْغَدِیرِ فَهُوَ دُونَ الْکُرِّ وَ إِنْ لَمْ یَبْلُغْ فَهُوَ کُرٌّ⁽⁶⁾وَ لاَ یُنَجِّسُهُ شَیْ‌ءٌ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ فِیهِ الْجِیَفُ فَتَغَیَّرَ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ‌⁽⁷⁾فَإِذَا غَیَّرَتْهُ لَمْ یُشْرَبْ مِنْهُ وَ لَمْ یُتَطَهَّرْ مِنْهُ إِذَا

وَجَدْتَ غَیْرَهُ وَ إِذَا سَقَطَ فِی الْبِئْرِ فَأْرَةٌ أَوْ طَائِرٌ أَوْ سِنَّوْرٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِکَ فَمَاتَ فِیهَا وَ لَمْ یَتَفَسَّخْ نُزِحَ مِنْهُ سَبْعَةُ أَدْلٍ مِنْ دِلاَءِ هَجَرَ وَ الدَّلْوُ أَرْبَعُونَ رِطْلاً وَ إِذَا تَفَسَّخَ نُزِحَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْواً وَ أَرْوِی أَرْبَعُونَ دَلْواً اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ یَتَغَیَّرَ اللَّوْنُ أَوِ الطَّعْمُ أَوِ الرَّائِحَةُ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: ⁽⁴⁾وَ إِذَا سَقَطَ النَّجَاسَةُ فِی الْإِنَاءِ لَمْ یَجُزِ اسْتِعْمَالُهُ‌⁽⁵⁾وَ إِنْ لَمْ یَتَغَیَّرْ لَوْنُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ رَائِحَتُهُ‌⁽⁶⁾مَعَ وُجُودِ غَیْرِهِ فَإِنْ لَمْ یُوجَدْ غَیْرُهُ اسْتُعْمِلَ اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ سَقَطَ فِیهِ خَمْرٌ فَیَتَطَهَّرُ مِنْهُ وَ لاَ یَشْرَبُ إِلاَّ إِذَا لَمْ‌⁽⁷⁾یُوجَدْ غَیْرُهُ وَ لاَ یُشْرَبُ وَ لاَ یُسْتَعْمَلُ إِلاَّ فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ التَّیَمُّمِ وَ کُلَّمَا تَغَیَّرَ فَحَرُمَ التَّطْهِیرُ بِهِ جَازَ شُرْبُهُ فِی وَقْتِ الضَّرُورَةِ وَ کُلُّ مَاءٍ مُضَافٍ أَوْ مُضَافٍ إِلَیْهِ فَلاَ یَجُوزُ التَّطَهُّرُ بِهِ وَ یَجُوزُ شُرْبُهُ مِثْلُ مَاءِ الْوَرْدِ وَ مَاءِ الْقَرْعِ وَ مِیَاهِ الرَّیَاحِینِ وَ الْعَصِیرِ وَ الْخَلِّ وَ مِثْلُ مَاءِ الْبَاقِلَّی وَ مَاءِ الزَّعْفَرَانِ وَ مَاءِ الْخَلُوقِ‌⁽⁸⁾وَ غَیْرِهِ وَ مَا یُشْبِهُهَا وَ کُلُّ ذَلِکَ لاَ یَجُوزُ اسْتِعْمَالُهَا إِلاَّ الْمَاءَ الْقَرَاحَ أَوِ التُّرَابَ وَ مَاءُ الْمَطَرِ إِذَا⁽⁹⁾بَقِیَ فِی الطُّرُقَاتِ ثَلاَثَةَ أَیَّامٍ نَجِسَ وَ احْتِیجَ إِلَی غَسْلِ الثَّوْبِ مِنْهُ

وَ مَاءُ الْمَطَرِ فِی الصَّحَارِی لاَ یَنْجَسُ وَ أَرْوِی⁽¹⁾

الصَّعْوَةُ‌⁽¹⁾

وَ إِنْ کَانَ رَضِیعاً اسْتَقِ مِنْهَا دَلْواً وَاحِداً⁽¹⁾

وَ قَدْ رُوِیَ عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: لَبَنُ الْجَارِیَةِ تَغْسِلُ مِنْهُ الثَّوْبَ قَبْلَ أَنْ تَطْعَمَ وَ بَوْلُهَا لِأَنَّ لَبَنَ الْجَارِیَةِ یَخْرُجُ مِنْ مَثَانَةِ أُمِّهَا وَ لَبَنُ الْغُلاَمِ لاَ یُغْسَلُ مِنْهُ الثَّوْبُ وَ لاَ مِنْ بَوْلِهِ قَبْلَ أَنْ یَطْعَمَ لِأَنَّ لَبَنَ الْغُلاَمِ یَخْرُجُ مِنَ الْمَنْکِبَیْنِ وَ الْعَضُدَیْنِ‌⁽⁴⁾.

وَ إِنْ أَصَابَ ثَوْبَکَ دَمٌ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ مَا لَمْ یَکُنْ مِقْدَارَ دِرْهَمٍ وَافٍ وَ الْوَافِی مَا یَکُونُ وَزْنُهُ دِرْهَماً وَ ثُلُثاً وَ مَا کَانَ دُونَ الدِّرْهَمِ الْوَافِی فَلاَ یَجِبُ عَلَیْکَ غَسْلُهُ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ وَ إِنْ کَانَ الدَّمُ حِمَّصَةً فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ لاَ تَغْسِلَهُ إِلاَّ أَنْ یَکُونَ الدَّمُ دَمَ الْحَیْضِ فَاغْسِلْ ثَوْبَکَ مِنْهُ وَ مِنَ الْبَوْلِ وَ الْمَنِیِّ قَلَّ أَمْ کَثُرَ وَ أَعِدْ مِنْهُ صَلاَتَکَ عَلِمْتَ بِهِ أَمْ لَمْ تَعْلَمْ‌⁽⁵⁾وَ قَدْ رُوِیَ فِی الْمَنِیِّ‌⁽⁶⁾إِذَا لَمْ تَعْلَمْ بِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُصَلِّیَ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَیْکَ‌⁽⁷⁾وَ لاَ بَأْسَ بِدَمِ السَّمَکِ فِی الثَّوْبِ أَنْ تُصَلِّیَ فِیهِ قَلِیلاً کَانَ أَمْ کَثِیراً فَإِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَکَ وَ عِمَامَتَکَ أَوِ التِّکَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِیٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِیهِ وَ ذَلِکَ أَنَّ الصَّلاَةَ لاَ تَتِمُّ فِی شَیْ‌ءٍ مِنْ هَذَا وَحْدَهُ‌⁽⁸⁾.

6 - باب الأذان و الإقامة

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الْأَذَانَ ثَمَانِیَ عَشْرَةَ کَلِمَةً وَ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ کَلِمَةً‌⁽¹⁾

اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ حَیَّ عَلَی الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَی الصَّلاَةِ حَیَّ عَلَی الْفَلاَحِ حَیَّ عَلَی الْفَلاَحِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ اللَّهُ أَکْبَرُ اللَّهُ أَکْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مَرَّةً وَاحِدَةً وَ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةِ جَمِیعاً⁽¹⁾

وَ تَقُولُ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَ الصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ أَعْطِ مُحَمَّداً یَوْمَ الْقِیَامَةِ سُؤْلَهُ آمِینَ رَبَّ الْعَالَمِینَ‌⁽²⁾اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ‌⁽³⁾وَ أُقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ حَوَائِجِی کُلِّهَا فَصَلِّ عَلَیْهِمْ وَ اجْعَلْنِی بِهِمْ «وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ » وَ اجْعَلْ صَلَوَاتِی بِهِمْ مَقْبُولَةً وَ دُعَائِی بِهِمْ مُسْتَجَاباً وَ امْنُنْ عَلَیَّ بِطَاعَتِهِمْ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ تَقُولُ هَذَا فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ‌⁽⁴⁾وَ تَقُولُ بَعْدَ⁽⁵⁾أَذَانِ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِإِقْبَالِ نَهَارِکَ وَ إِدْبَارِ لَیْلِکَ‌⁽⁶⁾.

وَ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَجْلِسَ بَیْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ فَافْعَلْ‌⁽⁷⁾فَإِنَّ فِیهِ فَضْلاً کَثِیراً وَ إِنَّمَا

ذَلِکَ عَلَی الْإِمَامِ (وَ أَمَّا الْمُنْفَرِدُ)⁽¹⁾

7 - باب الصلوات المفروضة

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الْفَرِیضَةَ وَ النَّافِلَةَ فِی الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَةِ إِحْدَی وَ خَمْسُونَ رَکْعَةً الْفَرْضُ مِنْهَا سَبْعَ عَشْرَةَ رَکْعَةً‌⁽¹⁾

وَ هِیَ صَلاَةُ الشَّاکِرِینَ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَیْسَ مِنِّی مَنِ اسْتَخَفَّ بِصَلاَتِهِ لاَ یَرِدُ عَلَیَّ الْحَوْضَ لاَ وَ اللَّهِ لَیْسَ مِنِّی مَنْ شَرِبَ مُسْکِراً⁽¹⁾

حِذَاءَ أُذُنَیْکَ وَ لاَ تَرْفَعْ یَدَیْکَ‌⁽¹⁾

وَ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ وَ عَفِّرْ جَبِینَکَ فِی التُّرَابِ وَ إِذَا أَقْبَلْتَ عَلَی صَلاَتِکَ أَقْبَلَ اللَّهُ عَلَیْکَ بِوَجْهِهِ فَإِذَا أَعْرَضْتَ أَعْرَضَ اللَّهُ عَنْکَ‌⁽¹⁾

وَ وَقْتُ الصُّبْحِ طُلُوعُ الْفَجْرِ الْمُعْتَرِضُ إِلَی أَنْ تَبْدُوَ الْحُمْرَةُ وَ قَدْ رُخِّصَ لِلْعَلِیلِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْمُضْطَرِّ إِلَی قَبْلِ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌⁽¹⁾

عَلَی مِلَّةِ إِبْرَاهِیمَ وَ دِینِ مُحَمَّدٍ وَ وَلاَیَةِ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ مُسْلِماً «وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ » «إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُکِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِینَ لا شَرِیکَ لَهُ وَ بِذلِکَ أُمِرْتُ » وَ أَنَا مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ لاَ إِلَهَ غَیْرُکَ وَ لاَ مَعْبُودَ سِوَاکَ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِیعِ الْعَلِیمِ مِنَ اَلشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ «بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ - » وَ تَجْهَرُ بِبِسْمِ اللَّهِ عَلَی مِقْدَارِ قِرَاءَتِکَ‌⁽¹⁾

وَ إِنَّمَا یُحْسَبُ لَهُ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا یُقْبِلُ عَلَیْهِ‌⁽¹⁾

رَبِّی سَجَدَ لَکَ وَجْهِی وَ شَعْرِی وَ بَشَرِی وَ مُخِّی وَ لَحْمِی⁽¹⁾

فَإِنْ کُنْتَ فِی صَلاَةٍ فِیهَا قُنُوتٌ فَاقْنُتْ وَ قُلْ فِی قُنُوتِکَ بَعْدَ فَرَاغِکَ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَبْلَ الرُّکُوعِ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْحَلِیمُ الْکَرِیمُ‌⁽⁹⁾لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْعَلِیُّ الْعَظِیمُ سُبْحَانَکَ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبَّ الْأَرَضِینَ السَّبْعِ وَ مَا فِیهِنَّ وَ مَا بَیْنَهُنَّ وَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِ‌⁽¹⁰⁾بِاللَّهِ «لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَیْ‌ءٌ » صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ «اِغْفِرْ لِی وَ لِوالِدَیَّ » وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ إِنَّکَ عَلَی ذَلِکَ قَادِرٌ.

ثُمَّ ارْکَعْ وَ قُلْ فِی رُکُوعِکَ مِثْلَ مَا قُلْتَ فَإِذَا تَشَهَّدْتَ فِی الثَّانِیَةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَی کُلُّهَا لِلَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أَرْسَلَهُ «بِالْحَقِّ بَشِیراً وَ نَذِیراً » بَیْنَ یَدَیِ السَّاعَةِ وَ لاَ تَزِیدُ عَلَی ذَلِکَ ثُمَّ انْهَضْ إِلَی الثَّالِثَةِ وَ قُلْ إِذَا نَهَضْتَ بِحَوْلِ اللَّهِ وَ قُوَّتِهِ‌⁽¹⁾

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَی وَ عَلِیٍّ الْمُرْتَضَی وَ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ وَ الْحَسَنِ وَ اَلْحُسَیْنِ وَ عَلَی اَلْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ مِنْ آلِ طه وَ یَاسِینَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی نُورِکَ الْأَنْوَرِ وَ عَلَی حَبْلِکَ الْأَطْوَلِ وَ عَلَی عُرْوَتِکَ الْأَوْثَقِ وَ عَلَی وَجْهِکَ الْأَکْرَمِ وَ عَلَی جَنْبِکَ الْأَوْجَبِ وَ عَلَی بَابِکَ الْأَدْنَی وَ عَلَی مَسْلَکِ‌⁽¹⁾

وَ اصْرِفْ عَنِّی أَنْوَاعَ الْبَلاَءِ‌⁽¹⁾

وَ اعْلَمْ أَنَّ ثَلاَثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ‌⁽³⁾وَقْتُهُنَّ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ لاَ تُصَلِّیَ بَیْنَ أَیْدِیهِنَّ نَافِلَةً صَلاَةُ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِیَ الْفَجْرُ⁽⁴⁾وَ صَلاَةُ اسْتِقْبَالِ اللَّیْلِ وَ هِیَ الْمَغْرِبُ‌⁽⁵⁾وَ صَلاَةُ یَوْمِ الْجُمُعَةِ‌⁽⁶⁾وَ اقْنُتْ فِی أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ الْفَجْرِ وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعَتَمَةِ وَ صَلاَةِ اَلْجُمُعَةِ‌⁽⁷⁾وَ الْقُنُوتُ کُلُّهَا قَبْلَ الرُّکُوعِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ‌⁽⁸⁾وَ أَدْنَی الْقُنُوتِ ثَلاَثُ تَسْبِیحَاتٍ‌⁽⁹⁾وَ مَکِّنِ الْأَلْیَةَ الْیُسْرَی مِنَ الْأَرْضِ فَإِنَّهُ نَرْوِی أَنَّ مَنْ لَمْ یُمَکِّنِ الْأَلْیَةَ الْیُسْرَی مِنَ الْأَرْضِ وَ لَوْ فِی الطِّینِ فَکَأَنَّهُ مَا صَلَّی⁽¹⁰⁾وَ ضُمَّ أَصَابِعَ یَدَیْکَ فِی جَمِیعِ الصَّلَوَاتِ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ عِنْدَ السُّجُودِ وَ تُفَرِّقُهَا عِنْدَ الرُّکُوعِ وَ أَلْقِمْ رَاحَتَیْکَ بِرُکْبَتَیْکَ‌⁽¹¹⁾وَ لاَ تُلْصِقْ إِحْدَی الْقَدَمَیْنِ بِالْأُخْرَی وَ أَنْتَ قَائِمٌ وَ لاَ فِی وَقْتِ الرُّکُوعِ وَ لْیَکُنْ بَیْنَهُمَا أَرْبَعُ أَصَابِعَ أَوْ شِبْرٌ⁽¹²⁾وَ اعْلَمْ أَنَّ الصَّلاَةَ ثُلُثُهَا وُضُوءٌ وَ ثُلُثُهَا رُکُوعٌ وَ ثُلُثُهَا سُجُودٌ⁽¹³⁾وَ أَنَّ لَهَا أَرْبَعَةَ آلاَفِ حَدٍّ⁽¹⁴⁾وَ أَنَّ فُرُوضَهَا عَشَرَةٌ ثَلاَثٌ مِنْهَا کِبَارٌ وَ هِیَ تَکْبِیرَةُ الاِفْتِتَاحِ وَ الرُّکُوعُ وَ السُّجُودُ وَ سَبْعَةٌ صِغَارٌ وَ هِیَ الْقِرَاءَةُ وَ تَکْبِیرُ الرُّکُوعِ وَ تَکْبِیرُ السُّجُودِ وَ تَسْبِیحُ

الرُّکُوعِ وَ تَسْبِیحُ السُّجُودِ وَ الْقُنُوتُ وَ التَّشَهُّدُ وَ بَعْضُ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضٍ‌⁽¹⁾

حَسِّنُوا نَوَافِلَکُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّهَا هَدِیَّةٌ إِلَی اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَافِظُوا عَلَی صَلاَةِ اللَّیْلِ فَإِنَّهَا حُرْمَةُ الرَّبِّ تُدِرُّ الرِّزْقَ وَ تُحَسِّنُ الْوَجْهَ وَ تَضْمَنُ رِزْقَ النَّهَارِ⁽¹⁾

وَاحِدَةٌ‌⁽¹⁾

الْجَوَاهِرِ وَ غَیْرِهِ مِنَ الْفَنَکِ‌⁽¹⁾

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِکَ فَارْفَعْ یَدَیْکَ وَ أَنْتَ جَالِسٌ وَ کَبِّرْ ثَلاَثاً وَ قُلْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ‌⁽¹⁾

وَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَامَتْ إِلَی صَلاَتِهَا ضَمَّتْ بِرِجْلَیْهَا وَ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی⁽¹⁰⁾صَدْرِهَا لِمَکَانِ‌⁽¹¹⁾ثَدْیَیْهَا فَإِذَا رَکَعَتْ وَضَعَتْ یَدَیْهَا عَلَی فَخِذَیْهَا وَ لاَ تَتَطَأْطَأْ کَثِیراً لِئَلاَّ تَرْتَفِعَ‌⁽¹²⁾

عَجِیزَتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ جَلَسَتْ ثُمَّ سَجَدَتْ لاَطِئَةً بِالْأَرْضِ فَإِذَا أَرَادَتِ النُّهُوضَ تَقُومُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تَرْفَعَ عَجِیزَتَهَا فَإِذَا قَعَدَتْ لِلتَّشَهُّدِ رَفَعَتْ رِجْلَیْهَا وَ ضَمَّتْ فَخِذَیْهَا⁽¹⁾

فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ اسْجُدْهَا⁽¹⁾

فَأَضِفْ إِلَیْهَا الرَّابِعَةَ‌⁽¹⁾

وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَأَنْتَ بِالْخِیَارِ فَإِنْ شِئْتَ بَنَیْتَ عَلَی الْأَقَلِّ وَ تَشَهَّدْتَ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شِئْتَ بَنَیْتَ‌⁽³⁾عَلَی الْأَکْثَرِ وَ عَمِلْتَ مَا وَصَفْنَاهُ لَکَ وَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّیْتَ أَمْ أَرْبَعاً وَ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الثَّالِثَةِ فَأَضِفْ إِلَیْهَا رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ إِنِ اعْتَدَلَ وَهْمُکَ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ‌⁽⁴⁾وَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ اثْنَتَیْنِ صَلَّیْتَ أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً فَصَلِّ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ‌⁽⁵⁾وَ کَذَلِکَ إِنْ شَکَکْتَ فَلَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّیْتَ أَمِ اثْنَتَیْنِ أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً صَلَّیْتَ رَکْعَةً مِنْ قِیَامٍ وَ رَکْعَتَیْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ‌⁽⁶⁾وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی وَاحِدَةٍ فَاجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَ تَشَهَّدْ فِی کُلِّ رَکْعَةٍ وَ إِنْ شَکَکْتَ فِی الثَّانِیَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ مِنْ قِیَامٍ بِالْحَمْدِ وَحْدَهُ‌⁽⁷⁾وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی الْأَقَلِّ أَوِ الْأَکْثَرِ فَعَلْتَ مَا بَیَّنْتُ لَکَ فِیمَا تَقَدَّمَ وَ إِنْ نَسِیتَ التَّشَهُّدَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ وَ ذَکَرْتَ فِی الثَّالِثَةِ فَأَرْسِلْ نَفْسَکَ وَ تَشَهَّدْ مَا لَمْ تَرْکَعْ‌⁽⁸⁾فَإِنْ ذَکَرْتَ بَعْدَ مَا رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلاَتِکَ فَإِذَا سَلَّمْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ فَتَشَهَّدْ فِیهِمَا وَ تَأْتِی⁽⁹⁾مَا قَدْ فَاتَکَ وَ إِنْ نَسِیتَ الْقُنُوتَ حَتَّی تَرْکَعَ‌⁽¹⁰⁾فَاقْنُتْ بَعْدَ رَفْعِکَ مِنَ الرُّکُوعِ وَ إِنْ ذَکَرْتَهُ بَعْدَ

مَا سَجَدْتَ فَاقْنُتْ بَعْدَ التَّسْلِیمِ‌⁽¹⁾

ورد باختلاف فی ألفاظه فی التّهذیب 631، 630، 629، 628/160:2 من «و ان نسیت القنوت...».

وَ إِنْ ذَهَبَ وَهْمُکَ إِلَی أَرْبَعٍ‌⁽¹⁾

وَ کُنْتُ یَوْماً عِنْدَ اَلْعَالِمِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ رَجُلٌ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ مِنَ الْمَکْتُوبَةِ ثُمَّ ذَکَرَ أَنَّهُ لَمْ یُتِمَّ صَلاَتَهُ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فَلْیُتِمَّهَا⁽⁵⁾وَ لْیَسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ⁽⁶⁾.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ صَلَّی یَوْماً الظُّهْرَ فَسَلَّمَ فِی رَکْعَتَیْنِ فَقَالَ ذُو الْیَدَیْنِ یَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِرْتَ بِتَقْصِیرِ الصَّلاَةِ أَمْ نَسِیتَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لِلْقَوْمِ صَدَقَ ذُو الْیَدَیْنِ فَقَالُوا نَعَمْ یَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَکْعَتَیْنِ فَقَامَ فَصَلَّی إِلَیْهَا رَکْعَتَیْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ.

وَ سُئِلَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ‌⁽⁷⁾سَهَا فَلَمْ یَدْرِ أَ سَجَدَ سَجْدَةً أَمِ اثْنَتَیْنِ فَقَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَسْجُدُ أُخْرَی وَ لَیْسَ عَلَیْهِ سَجْدَةٌ لِلسَّهْوِ⁽⁸⁾.

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: تَقُولُ فِی سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ‌⁽⁹⁾وَ صَلَّی اللَّهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ‌⁽¹⁰⁾مُحَمَّدٍ وَ سَلِّمْ.

وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَی یَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ السَّلاَمُ عَلَیْکَ أَیُّهَا النَّبِیُّ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ

وَ بَرَکَاتُهُ ⁽¹⁾

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: إِذَا قُمْتَ فِی الرَّکْعَتَیْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوْ غَیْرِهَا وَ نَسِیتَ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِیهِمَا فَذَکَرْتَ ذَلِکَ فِی الرَّکْعَةِ الثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْکَعَ‌⁽²⁾فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ ثُمَّ قُمْ فَأَتِمَّ صَلاَتَکَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْکُرْ حَتَّی رَکَعْتَ فَامْضِ فِی صَلاَتِکَ حَتَّی إِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ بَعْدَ مَا تُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ تَتَکَلَّمَ‌⁽³⁾وَ إِنْ فَاتَکَ شَیْ‌ءٌ مِنْ صَلاَتِکَ مِثْلُ الرُّکُوعِ وَ السُّجُودِ وَ التَّکْبِیرِ ثُمَّ ذَکَرْتَ ذَلِکَ فَاقْضِ الَّذِی فَاتَکَ‌⁽⁴⁾وَ عَنِ الرَّجُلِ صَلَّی الظُّهْرَ أَوِ الْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِینَ جَلَسَ فِی الرَّابِعَةِ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنْ کَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَلاَ یُعِیدُ صَلاَتَهُ وَ إِنْ لَمْ یَتَشَهَّدْ⁽⁵⁾قَبْلَ أَنْ یُحْدِثَ فَلْیُعِدْ⁽⁶⁾وَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ یَدْرِ رَکَعَ أَمْ لَمْ یَرْکَعْ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَرْکَعُ ثُمَّ یَسْجُدُ سَجْدَتَیِ السَّهْوِ⁽⁷⁾.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ یَنْبَغِی لِلْإِمَامِ أَنْ یَنْتَقِلَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا سَلَّمَ حَتَّی یُتِمَّ مَنْ خَلْفَهُ الصَّلاَةَ‌⁽⁸⁾.

وَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ هُوَ عَلَی غَیْرِ وُضُوءٍ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لَیْسَ عَلَیْهِمْ إِعَادَةٌ وَ عَلَیْهِ هُوَ⁽⁹⁾أَنْ یُعِیدَ⁽¹⁰⁾.

أَرْوِی⁽¹⁾

وَ عَنْ رَجُلٍ نَسِیَ الظُّهْرَ حَتَّی صَلَّی الْعَصْرَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَجْعَلُ صَلاَةَ الْعَصْرِ الَّتِی صَلَّی الظُّهْرَ ثُمَّ یُصَلِّی الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِکَ‌⁽⁸⁾.

وَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ وَ نَسِیَ فَلَمْ یُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ إِنِ اسْتَیْقَظَ قَبْلَ الْفَجْرِ بِقَدْرِ مَا⁽⁹⁾یُصَلِّیهِمَا جَمِیعاً یُصَلِّیهِمَا وَ إِنْ خَافَ أَنْ یَفُوتَهُ أَحَدُهُمَا فَلْیَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ إِنِ اسْتَیْقَظَ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلْیُصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَإِنْ خَافَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَتَفُوتَهُ إِحْدَی⁽¹⁰⁾الصَّلاَتَیْنِ فَلْیُصَلِّ الْمَغْرِبَ وَ یَدَعُ

الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ حَتَّی تَنْبَسِطَ⁽¹⁾

وَ وَقْتُ صَلاَةِ‌⁽⁴⁾الْجُمُعَةِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الظُّهْرِ فِی السَّفَرِ زَوَالُ الشَّمْسِ وَ وَقْتُ الْعَصْرِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ فِی الْحَضَرِ نَحْوُ وَقْتِ الظُّهْرِ فِی غَیْرِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ‌⁽⁵⁾.

وَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ کَلاَمَ وَ الْإِمَامُ یَخْطُبُ وَ لاَ الْتِفَاتَ وَ إِنَّمَا جُعِلَتِ اَلْجُمُعَةُ رَکْعَتَیْنِ مِنْ أَجْلِ الْخُطْبَتَیْنِ جُعِلاَ مَکَانَ الرَّکْعَتَیْنِ الْأَخِیرَتَیْنِ فَهِیَ صَلاَةٌ حَتَّی یَنْزِلَ الْإِمَامُ‌⁽⁶⁾.

وَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ یُصَلِّی فِی وَقْتٍ وَ مَا فَاتَهُ مِنَ الْوَقْتِ الْأَوَّلِ خَیْرٌ لَهُ مِنْ مَالِهِ وَ وُلْدِهِ‌⁽⁷⁾.

وَ قَالَ: إِنَّ رَجُلاً أَتَی الْمَسْجِدَ فَکَبَّرَ حِینَ دَخَلَ ثُمَّ قَرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ عَجَّلَ الْعَبْدُ رَبَّهُ ثُمَّ أَتَی رَجُلٌ آخَرُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَی عَلَیْهِ ثُمَّ کَبَّرَ فَقَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ سَلْ تُعْطَ.

وَ قَالَ: أَتِمُّوا الصُّفُوفَ إِذَا رَأَیْتُمْ خَلَلاً فِیهَا⁽⁸⁾وَ لاَ یَضُرُّکَ أَنْ تَتَأَخَّرَ وَرَاکَ إِذَا وَجَدْتَ ضِیقاً فِی الصَّفِّ فَتُتِمَّ الصَّفَّ الَّذِی خَلْفَکَ وَ تَمْشِیَ مُنْحَرِفاً⁽⁹⁾.

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَقِیمُوا صُفُوفَکُمْ فَإِنِّی أَرَاکُمْ مِنْ خَلْفِی کَمَا أَرَاکُمْ مِنْ بَیْنِ یَدَیَّ وَ لاَ تَخْتَلِفُوا فَیُخَالِفَ اللَّهُ بَیْنَ قُلُوبَکُمْ ⁽¹⁰⁾.

وَ قَالَ: إِنَّ الصَّلاَةَ فِی جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ مِنَ الْمُفْرِدِ بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِینَ صَلاَةً‌⁽¹⁾

وَ قَالَ: یَؤُمُّ الرَّجُلَیْنِ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ یَکُونُ عَنْ یَمِینِهِ فَإِذَا کَانُوا أَکْثَرَ مِنْ ذَلِکَ قَامُوا خَلْفَهُ‌⁽²⁾.

وَ سُئِلَ عَنِ الْقَوْمِ یَکُونُونَ جَمِیعاً إِخْوَاناً مَنْ یَؤُمُّهُمْ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ صَاحِبُ الْفِرَاشِ أَحَقُّ بِفِرَاشِهِ وَ صَاحِبُ الْمَسْجِدِ أَحَقُّ بِمَسْجِدِهِ‌⁽³⁾وَ قَالَ أَکْثَرُهُمْ قُرْآناً وَ قَالَ أَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَقْرَؤُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَفْقَهُهُمْ فَإِنِ اسْتَوَوْا فَأَکْبَرُهُمْ سِنّاً⁽⁴⁾.

وَ قَالَ: اقْرَأْ فِی صَلاَةِ الْغَدَاةِ اَلْمُرْسَلاَتِ وَ إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ وَ مِثْلَهَا مِنَ السُّوَرِ وَ فِی الظُّهْرِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَ إِذَا زُلْزِلَتْ وَ مِثْلَهَا وَ فِی الْعَصْرِ اَلْعَادِیَاتِ وَ اَلْقَارِعَةَ وَ مِثْلَهَا وَ فِی الْمَغْرِبِ اَلتِّینَ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ وَ مِثْلَهَا وَ فِی یَوْمِ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقُونَ.

وَ قَالَ: إِذَا صَلَّیْتَ خَلْفَ الْإِمَامِ تَقْتَدِی بِهِ فَلاَ تَقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ صَلاَةٌ لاَ یُجْهَرُ فِیهَا فَلَمْ تَسْمَعْ فَاقْرَأْ⁽⁵⁾وَ إِذَا کَانَ لاَ یُقْتَدَی بِهِ فَاقْرَأْ خَلْفَهُ سَمِعْتَ أَمْ لَمْ تَسْمَعْ‌⁽⁶⁾.

وَ قَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: وَ سُئِلَ عَنْ هَؤُلاَءِ إِذَا أَخَّرُوا الصَّلاَةَ فَقَالَ إِنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ لَمْ یَکُنْ یَشْغَلُهُ عَنِ الصَّلاَةِ الْحَدِیثُ وَ لاَ الطَّعَامُ فَإِذَا تَرَکُوا بِذَلِکَ الْوَقْتَ فَصَلُّوا وَ لاَ تَنْتَظِرُوهُمْ.

وَ إِذَا صَلَّیْتَ صَلاَتَکَ مُنْفَرِداً⁽⁷⁾وَ أَنْتَ فِی مَسْجِدٍ وَ أُقِیمَتِ الصَّلاَةُ فَإِنْ شِئْتَ

فَصَلِّ جَمَاعَةً‌⁽¹⁾

وَ قَالَ اَلْعَالِمُ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: قِیَامُ رَمَضَانَ بِدْعَةٌ وَ صِیَامُهُ مَفْرُوضٌ فَقُلْتُ کَیْفَ أُصَلِّی فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ عَشْرُ رَکَعَاتٍ وَ الْوَتْرُ وَ الرَّکْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجْرِ کَذَلِکَ کَانَ یُصَلِّی رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ لَوْ کَانَ خَیْراً لَمْ یَتْرُکْهُ ⁽³⁾.

وَ أَرْوِی عَنْهُ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ کَانَ یَخْرُجُ فَیُصَلِّی وَحْدَهُ فِی شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا کَثُرَ النَّاسُ خَلْفَهُ دَخَلَ الْبَیْتَ‌⁽⁴⁾وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْقُنُوتِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ إِذَا صَلَّیْتُ وَحْدِی أَرْبَعاً فَقَالَ نَعَمْ‌⁽⁵⁾فِی الرَّکْعَةِ الثَّانِیَةِ خَلْفَ الْقِرَاءَةِ فَقُلْتُ أَجْهَرُ فِیهِمَا بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ نَعَمْ.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: لاَ أَرَی بِالصُّفُوفِ بَیْنَ الْأَسَاطِینِ بَأْساً⁽⁶⁾.

وَ قَالَ: لَیْسَ عَلَی الْمَرِیضِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِیَ عَلَیْهِ إِلاَّ⁽⁷⁾الصَّلاَةَ الَّتِی أَفَاقَ فِی وَقْتِهَا⁽⁸⁾.

وَ قَالَ: لاَ تَجْمَعُوا بَیْنَ السُّورَتَیْنِ فِی الْفَرِیضَةِ‌⁽⁹⁾.

وَ عَنْ رَجُلٍ یَقْرَأُ فِی الْمَکْتُوبَةِ نِصْفَ السُّورَةِ ثُمَّ یَنْسَی فَیَأْخُذُ فِی الْأُخْرَی حَتَّی یَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ یَذْکُرُ قَبْلَ أَنْ یَرْکَعَ قَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ‌⁽¹⁰⁾.

قَالَ: مَنْ أَجْنَبَ ثُمَّ لَمْ یَغْتَسِلْ حَتَّی یُصَلِّیَ الصَّلَوَاتِ کُلَّهُنَّ فَذَکَرَ بَعْدَ مَا صَلَّی

قَالَ‌⁽¹⁾

وَ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِی رَمَضَانَ فَنَسِیَ أَنْ یَغْتَسِلَ حَتَّی خَرَجَ رَمَضَانُ قَالَ عَلَیْهِ أَنْ یَقْضِیَ الصَّلاَةَ وَ الصَّوْمَ إِذَا ذَکَرَ⁽³⁾.

وَ قَالَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: وَ إِذَا کَانَ الرَّجُلُ عَلَی عَمَلٍ فَلْیُدِمْ عَلَیْهِ السَّنَةَ ثُمَّ یَتَحَوَّلُ إِلَی غَیْرِهِ إِنْ شَاءَ ذَلِکَ لِأَنَّ لَیْلَةَ الْقَدْرِ یَکُونُ فِیهَا لِعَامِهَا ذَلِکَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ یَکُونَ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِیقُ.

8 - باب صلاة یوم الجمعة و العمل فی لیلتها

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ‌⁽¹⁾

وَ قَدْ رُوِیَ‌⁽¹⁾

وَ قُلْ بَعْدَ الْعَصْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَیْنَ بِأَفْضَلِ صَلَوَاتِکَ وَ بَارِکْ عَلَیْهِمْ بِأَفْضَلِ بَرَکَاتِکَ وَ السَّلاَمُ عَلَی أَرْوَاحِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ وَ رَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَکَاتُهُ‌⁽⁹⁾.

وَ إِنْ قَرَأْتَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ بَعْدَ الْعَصْرِ عَشْرَ مَرَّاتٍ کَانَ فِی ذَلِکَ ثَوَابٌ عَظِیمٌ‌⁽¹⁰⁾وَ عَلَیْکُمْ بِالسُّنَنِ یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ هِیَ سَبْعَةٌ إِتْیَانُ النِّسَاءِ وَ غَسْلُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْیَةِ بِالْخِطْمِیِّ‌⁽¹¹⁾وَ أَخْذُ الشَّارِبِ وَ تَقْلِیمُ الْأَظَافِیرِ وَ تَغْیِیرُ الثِّیَابِ وَ مَسُّ الطِّیبِ‌⁽¹²⁾فَمَنْ

أَتَی بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ مِنْ هَذِهِ السُّنَنِ‌⁽¹⁾

أَجْزَأَکَ وَ هِیَ سِتَّ عَشْرَةَ رَکْعَةً وَ تَأْخِیرُهَا أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِیمِهَا وَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعَةِ فَلاَ تُصَلِّ إِلاَّ الْمَکْتُوبَةَ وَ تَقْرَأُ فِی صَلاَتِکَ کُلِّهَا یَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ لَیْلَةَ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ وَ اَلْمُنَافِقُونَ وَ «سَبِّحِ اسْمَ رَبِّکَ الْأَعْلَی » وَ إِنْ نَسِیتَهَا أَوْ فِی وَاحِدَةٍ مِنْهَا فَلاَ إِعَادَةَ عَلَیْکَ فَإِنْ ذَکَرْتَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَأَ نِصْفَ سُورَةٍ فَارْجِعْ إِلَی سُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ إِنْ لَمْ تَذْکُرْهَا إِلاَّ بَعْدَ مَا قَرَأْتَ نِصْفَ السُّورَةِ فَامْضِ فِی صَلاَتِکَ‌⁽¹⁾

وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ: أَکْثِرُوا الصَّلاَةَ عَلَیَّ فِی اللَّیْلَةِ الْغَرَّاءِ وَ الْیَوْمِ الْأَزْهَرِ قَالَ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ اللَّیْلَةُ الْغَرَّاءُ لَیْلَةُ الْجُمُعَةِ وَ الْیَوْمُ الْأَزْهَرُ یَوْمُ الْجُمُعَةِ‌⁽²⁾فِیهِمَا لِلَّهِ طُلَقَاءُ وَ عُتَقَاءُ‌⁽³⁾وَ هُوَ یَوْمُ الْعِیدِ لِأُمَّتِی⁽⁴⁾أَکْثِرُوا الصَّدَقَةَ فِیهَا.

9 - باب صلاة العیدین

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ الصَّلاَةَ فِی اَلْعِیدَیْنِ وَاجِبٌ‌⁽¹⁾

بَیْنَ کُلِّ تَکْبِیرَتَیْنِ‌⁽¹⁾

وَ الْقُنُوتُ أَنْ تَقُولَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیکَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ‌⁽²⁾اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْکِبْرِیَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْعَفْوِ وَ الْمَغْفِرَةِ‌⁽³⁾وَ أَهْلُ التَّقْوَی وَ الرَّحْمَةِ أَسْأَلُکَ فِی هَذَا الْیَوْمِ الَّذِی جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً وَ لِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ذُخْراً وَ مَزِیداً أَنْ تُصَلِّیَ عَلَیْهِ وَ عَلَی آلِهِ وَ أَسْأَلُکَ بِهَذَا الْیَوْمِ الَّذِی شَرَّفْتَهُ وَ کَرَّمْتَهُ وَ عَظَّمْتَهُ وَ فَضَّلْتَهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَنْ تَغْفِرَ لِی وَ لِجَمِیعِ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ اَلْمُسْلِمِینَ وَ اَلْمُسْلِمَاتِ الْأَحْیَاءِ مِنْهُمْ وَ الْأَمْوَاتِ إِنَّکَ مُجِیبُ الدَّعَوَاتِ یَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ‌⁽⁴⁾.

فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلاَةِ فَاجْتَهِدْ فِی الدُّعَاءِ ثُمَّ ارْقَ الْمِنْبَرَ فَاخْطُبْ بِالنَّاسِ إِنْ کُنْتَ تَؤُمُّ النَّاسَ وَ مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مَعَ الْإِمَامِ الصَّلاَةَ فَلَیْسَ عَلَیْهِ إِعَادَةٌ‌⁽⁵⁾وَ صَلاَةُ اَلْعِیدَیْنِ فَرِیضَةٌ‌⁽⁶⁾وَاجِبَةٌ مِثْلَ صَلاَةِ یَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ عَلَی خَمْسَةٍ الْمَرِیضِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْمَمْلُوکِ وَ الصَّبِیِّ وَ الْمُسَافِرِ⁽⁷⁾وَ مَنْ لَمْ یُدْرِکْ مَعَ الْإِمَامِ رَکْعَةً فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ وَ لاَ عِیدَ لَهُ‌⁽⁸⁾وَ عَلَی مَنْ یَؤُمُّ اَلْجُمُعَةَ إِذَا فَاتَهُ مَعَ الْإِمَامِ أَنْ یُصَلِّیَ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ کَمَا کَانَ یُصَلِّی فِی غَیْرِ اَلْجُمُعَةِ‌⁽⁹⁾وَ رُوِیَ أَنَّ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ صَلَّی بِالنَّاسِ صَلاَةَ اَلْعِیدِ فَکَبَّرَ فِی الرَّکْعَةِ

الْأُولَی بِثَلاَثِ تَکْبِیرَاتٍ وَ فِی⁽¹⁾

10 - باب صلاة الکسوف

اعْلَمْ یَرْحَمُکَ اللَّهُ أَنَّ صَلاَةَ الْکُسُوفِ عَشْرُ رَکَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ تَفْتَتِحُ‌⁽¹⁾

وَ تَقْنُتُ بَیْنَ کُلِّ رَکْعَتَیْنِ‌⁽⁴⁾وَ تَقُولُ فِی الْقُنُوتِ «أَنَّ اللّهَ یَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ مَنْ فِی الْأَرْضِ وَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ وَ النُّجُومُ‌5 وَ (الْجِبالُ وَ) الشَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ وَ کَثِیرٌ مِنَ النّاسِ وَ کَثِیرٌ حَقَّ عَلَیْهِ‌6 الْعَذابُ » اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ لاَ تُعَذِّبْنَا بِعَذَابِکَ وَ لاَ تَسْخَطْ عَلَیْنَا بِسَخَطِکَ وَ لاَ تُهْلِکْنَا بِغَضَبِکَ وَ لاَ تَأْخُذْنَا «بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنّا » «وَ اعْفُ عَنّا وَ اغْفِرْ لَنا » وَ اصْرِفْ عَنَّا الْبَلاَءَ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الطَّوْلِ.

وَ لاَ تَقُلْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ إِلاَّ فِی الرَّکْعَةِ الَّتِی تُرِیدُ أَنْ تَسْجُدَ فِیهَا⁽⁵⁾

وَ تُطَوِّلُ الصَّلاَةَ حَتَّی یَنْجَلِیَ وَ إِنِ انْجَلَی وَ أَنْتَ فِی الصَّلاَةِ فَخَفِّفْ‌⁽¹⁾

وَ کَذَلِکَ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ فَصَلِّ صَلاَةَ الْکُسُوفِ‌⁽¹¹⁾فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاسْجُدْ

وَ قُلْ یَا مَنْ «یُمْسِکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَکَهُما مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ کانَ حَلِیماً غَفُوراً » یَا مَنْ «یُمْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ إِلاّ بِإِذْنِهِ » أَمْسِکْ عَنَّا⁽¹⁾

وَ إِذَا کَثُرَتِ الزَّلاَزِلُ فَصُمِ اَلْأَرْبِعَاءَ وَ اَلْخَمِیسَ وَ اَلْجُمُعَةَ وَ تُبْ إِلَی اللَّهِ وَ رَاجِعْ‌⁽³⁾وَ أَشِرْ عَلَی إِخْوَانِکَ بِذَلِکَ فَإِنَّهَا تَسْکُنُ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَی⁽⁴⁾.

11 - باب صلاة اللیل

وَ عَلَیْکَ بِالصَّلاَةِ فِی اللَّیْلِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ أَوْصَی عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ بِهَا فَقَالَ فِی وَصِیَّتِهِ عَلَیْکَ بِصَلاَةِ اللَّیْلِ‌⁽¹⁾

وَ رُوِیَ أَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ: لَوْ لاَ أَنْ یَشُقَّ عَلَی أُمَّتِی لَأَوْجَبْتُ السِّوَاکَ فِی کُلِّ صَلاَةٍ‌⁽⁶⁾.

وَ هُوَ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ ثُمَّ تَوَضَّأْ فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ إِلَی الصَّلاَةِ فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ فِی سَبِیلِ اللَّهِ وَ عَلَی مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ ⁽⁷⁾

ثُمَّ ارْفَعْ یَدَیْکَ وَ قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَتَوَجَّهُ إِلَیْکَ بِنَبِیِّکَ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ وَ بِالْأَئِمَّةِ الرَّاشِدِینَ الْمَهْدِیِّینَ مِنْ آلِ طه وَ یَاسِینَ وَ أُقَدِّمُهُمْ بَیْنَ یَدَیْ حَوَائِجِی کُلِّهَا فَاجْعَلْنِی بِهِمْ «وَجِیهاً فِی الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبِینَ » اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِی بِهِمْ‌⁽¹⁾

ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَی یَمِینِکَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَ قُلْ أَسْتَمْسِکُ «بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقی » الَّتِی «لاَ انْفِصامَ لَها » وَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِینِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ اَلْعَرَبِ وَ اَلْعَجَمِ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فَسَقَةِ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ‌⁽¹⁾

ثُمَّ یَقْرَأُ خَمْسَ آیَاتٍ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْرَانَ‌⁽⁴⁾وَ یَقُولَ مِائَةَ مَرَّةٍ سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَظِیمِ وَ بِحَمْدِهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّی وَ أَتُوبُ إِلَیْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ فَإِنَّهُ مَنْ قَالَهَا⁽⁵⁾بَنَی اللَّهُ لَهُ بَیْتاً فِی اَلْجَنَّةِ وَ مَنْ صَلَّی عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ بَیْنَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ رَکْعَتَیِ الْغَدَاةِ وَقَی اللَّهُ وَجْهَهُ حَرَّ اَلنَّارِ وَ مَنْ قَرَأَ إِحْدَی وَ عِشْرِینَ مَرَّةً قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ بَنَی اللَّهُ لَهُ قَصْراً فِی اَلْجَنَّةِ فَإِنْ قَرَأَهَا أَرْبَعِینَ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ جَمِیعَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ⁽⁶⁾فَإِنْ قُمْتَ مِنَ اللَّیْلِ وَ لَمْ یَکُنْ عَلَیْکَ وَقْتٌ بِقَدْرِ مَا تُصَلِّی صَلاَةَ اللَّیْلِ عَلَی مَا تُرِیدُ فَصَلِّهَا وَ أَدْرِجْهَا إِدْرَاجاً وَ إِنْ خَشِیتَ مَطْلَعَ الْفَجْرِ فَصَلِّ رَکْعَتَیْنِ وَ أَوْتِرْ فِی الثَّالِثَةِ فَإِنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَصَلِّ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ قَدْ مَضَی الْوَتْرُ بِمَا فِیهِ‌⁽⁷⁾وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ الْوَتْرَ وَ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ لَمْ یَکُنْ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَضِفْ إِلَیْهَا سِتَّ رَکَعَاتٍ وَ أَعِدْ رَکْعَتَیِ الْفَجْرِ وَ قَدْ مَضَی الْوَتْرُ بِمَا فِیهِ وَ إِنْ کُنْتَ صَلَّیْتَ مِنْ صَلاَةِ اللَّیْلِ أَرْبَعَ رَکَعَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ

الصَّلاَةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَمْ یَطْلُعْ‌⁽¹⁾

وَکَلَهُ إِلَی الْمَلَکِ فَإِنْ هُوَ أَقْبَلَ عَلَی صَلاَتِهِ بِکُلِّهِ‌⁽¹⁾

قَالَ: وَ کَانَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ فِی سُجُودِهِ اللَّهُمَّ ارْحَمْ ذُلِّی بَیْنَ یَدَیْکَ وَ تَضَرُّعِی إِلَیْکَ وَ وَحْشَتِی مِنَ النَّاسِ وَ أُنْسِی بِکَ‌⁽⁴⁾یَا کَرِیمُ‌⁽⁵⁾فَإِنِّی عَبْدُکَ وَ ابْنُ عَبْدِکَ أَتَقَلَّبُ‌⁽⁶⁾فِی قَبْضَتِکَ یَا ذَا الْمَنِّ وَ الْفَضْلِ وَ الْجُودِ وَ الْغِنَاءِ وَ الْکَرَمِ‌⁽⁷⁾ارْحَمْ ضَعْفِی وَ شَیْبَتِی مِنَ اَلنَّارِ یَا کَرِیمُ.

وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ وَ هُوَ سَاجِدٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ حَقّاً حَقّاً سَجَدْتُ لَکَ یَا رَبِّ تَعَبُّداً وَ رِقّاً وَ إِیمَاناً وَ تَصْدِیقاً یَا عَظِیمُ إِنَّ عَمَلِی ضَعِیفٌ فَضَاعِفْهُ لِی یَا کَرِیمُ یَا جَبَّارُ⁽⁸⁾اغْفِرْ لِی ذُنُوبِی وَ جُرْمِی وَ تَقَبَّلْ عَمَلِی یَا کَرِیمُ یَا جَبَّارُ.

وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ فِی سَجْدَتِهِ یَا کَائِنُ قَبْلَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ وَ یَا مُکَوِّنَ کُلِّ شَیْ‌ءٍ لاَ تَفْضَحْنِی فَإِنَّکَ بِی عَالِمٌ وَ لاَ تُعَذِّبْنِی⁽⁹⁾فَإِنَّکَ عَلَیَّ قَادِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّی أَعُوذُ بِکَ مِنَ الْعَدِیلَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ وَ مِنْ شَرِّ الْمَرْجُوعِ‌⁽¹⁰⁾فِی الْقَبْرِ وَ مِنَ النَّدَامَةِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ عِیشَةً نَقِیَّةً‌⁽¹¹⁾وَ مِیتَةً سَوِیَّةً وَ مُنْقَلَباً کَرِیماً غَیْرَ مُخْزٍ وَ لاَ⁽¹²⁾فَاضِحٍ.

وَ کَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّ مَغْفِرَتَکَ أَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِی وَ