الهادی إلی الطریقة الوسطی فی شرح العروة الوثقی کتاب الصلاة جلد 6

هویة الكتاب

الهادي إلی الطريقة الوسطی في شرح العروة الوثقی

المجلد التاسع

کتاب الصلاة

الجزء السادس

لمؤلفة المحقق والفقيه المدقق

سماحة آية الله سيد علي محمد دستغيب الحسيني الشيرازي

محرر الرقمي: روح الله قاسمي

اشارة

الفهرس

فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط / 23

فيما يعتبر في صلاة الاحتياط ... 23

في مراعاة جهة الاستقلال و الجزئيّة في صلاة الاحتياط ... 28

فيما اذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ... 31

فيما اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها تماميّة الصلاة ... 32

فيما اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة زيادة ركعة ... 33

فيما اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ... 34

فيما لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً ... 35

فيما اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته ... 36

فيما اذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط ... 36

فيما لو شكّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ... 40

فيما لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركنا ... 41

فيما لو شكّ في فعل من أفعال صلاة الاحتياط ... 42

فيما لو شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط ... 43

فيما لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص ... 44

فيما لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام ... 45

فيما اذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك ... 46

فيما اذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا في صلاة الاحتياط ... 47

فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة / 49

فيما اذا ترك سجدة واحدة أو التشهّد ... 49

الفرع الأوّل في نسيان السجدة ... 49

الفرع الثاني في نسيان التشهّد ... 52

الفرع الثالث في نسيان السجدة أو التشهّد في الركعة الأخيرة ... 55

الفرع الرابع فيما لو نسي بعض أجزاء التشهّد ... 56

فيما يشترط في قضاء الأجزاء المنسيّة ... 57

فيما لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي ... 57

فيما لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما ... 59

فيما لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد ... 60

فيما لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق ... 61

فيما اذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا ... 61

فيما لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد ... 62

فيما اذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ماعدا وضع الجبهة ... 62

في عدم الفرق في وجوب قضاء السجدة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين ... 63

فيما لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في اتيانه و عدمه ... 64

فيما لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ... 65

فيما لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة ... 65

فيما لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة ... 66

فيما لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر ... 66

فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه / 69

«الأوّل»: الكلام سهوا ... 69

الفرع الأوّل في الذكر و الدعاء و القرآن في جميع أحوال الصلاة ... 72

الفرع الثاني فيما يتحقّق به الكلام ... 74

الفرع الثالث فيمن تكلّم ظانّا الخروج من الصلاة أو جاهلاً بكونه كلاما ... 75

«الثاني»: السلام في غير موضعه ساهيا ... 77

«الثالث»: نسيان السجدة الواحدة اذا فات محلّ تداركها ... 80

«الرابع»: نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه ... 84

«الخامس»: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين ... 85

«السادس»: القيام في موضع القعود أو العكس بل لكلّ زيادة و نقيصة ... 86

الفرع الأوّل فيمن قام في موضع القعود أو العكس ... 87

الفرع الثاني في أنّه هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة؟ ... 90

في وجوب تكرّر سجود السهو بتكرّر الموجب ... 95

في عدم وجوب تعيين السبب في سجود السهو ... 97

فيما لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره ... 99

في وجوب الاتيان بسجود السهو فورا ... 99

فرع فيما لو ترك سجود السهو ... 101

في كيفيّة سجود السهو ... 102

الفرع الأوّل في وجوب النيّة لسجود السهو ... 103

الفرع الثاني في عدم وجوب التكبير فيهما ... 104

الفرع الثالث فيما يعتبر في سجدتي السهو ... 105

الفرع الرابع في وجوب الذكر في سجدتي السهو ... 108

الفرع الخامس في وجوب التشهّد في سجدتي السهو ... 111

فيما لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه ... 115

فيما لو شكّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه ... 117

فيما لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه ... 118

فيما لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر ... 118

فيما اذا شكّ في فعل من أفعال سجود السهو ... 119

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لايلتفت اليها / 121

«الأوّل»: الشكّ بعد تجاوز المحلّ ... 121

«الثاني»: الشكّ بعد الوقت ... 121

«الثالث»: الشكّ بعد السلام الواجب ... 121

«الرابع»: شكّ كثير الشكّ ... 124

الفرع الأوّل في أنّ المراد بالسهو هو الشكّ ... 126

الفرع الثاني في عدم الفرق بين الركن و غيره ... 128

الفرع الثالث فيما لو كثر شكّه في فعل بعينه ... 129

في أنّ المرجع في كثرة الشكّ العرف ... 130

فيما لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا ... 131

فيما اذا لم يلتفت الى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه ... 132

في أنّه لايجوز له الاعتناء بشكّه ... 132

فيما اذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّة بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا ... 133

في أنّه لايجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو نحو ذلك ... 133

«الخامس»: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي ... 135

«السادس»: شكّ كلّ من الامام و المأموم مع حفظ الآخر ... 136

الفرع الأوّل في عدم اشتراط حصول الظنّ للرجوع ... 140

الفرع الثاني في صحّة الرجوع الى المأموم مطلقا ... 140

الفرع الثالث في أنّ الرجوع فيما كان شكّه متعلّقا بفعل الجميع ... 141

الفرع الرابع في رجوع الشاكّ الى الظانّ ... 142

فيما اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد ... 144

فيما اذا كان المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا ... 145

فيما اذا كان كلّ من الامام و المأمومين شاكّا ... 146

«السابع»: الشكّ في ركعات النافلة ... 148

الفرع الأوّل في الشكّ في ركعات النافلة ... 148

الفرع الثاني في البناء على الأقلّ في الشكّ في ركعات النوافل ... 151

الفرع الثالث في عدم تغيير حكم الشكّ اذا عرض وصف النفل و الوجوب للفريضة و النافلة ... 151

الفرع الرابع في الشكّ في أفعال النافلة ... 153

الفرع الخامس في نقصان الركن في النافلة ... 154

الفرع السادس في زيادة الركن في النافلة ... 156

في قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في النافلة ... 157

فيما اذا شكّ في أصل فعل النافلة ... 159

في حكم الظنّ في ركعات النافلة ... 160

فيما اذا اشتغل بالنوافل التي لها كيفيّة خاصّة و نسي تلك الكيفيّة ... 160

في حكم السهو و الشكّ في سائر الصلوات الواجبة ... 161

في أنّ الظنّ المتعلّق بالأفعال يكون كالشكّ أو كاليقين؟ ... 163

الفرع الأوّل في الظنّ المتعلّق بالأفعال ... 164

الفرع الثاني في الظنّ المتعلّق بالشروط ... 167

في تأخير التروّي اذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين ... 168

في وجوب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو ... 168

ختام فيه مسائل متفرّقة / 171

فيما اذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر ... 171

فيما اذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ... 172

فيما اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ... 173

الفرع الأوّل فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين ممّا عدا الأخيرة ... 173

الفرع الثاني فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين احداهما من الأخيرة ... 173

الفرع الثالث فيما اذا تردّد في أنّ احداهما من الركعة الأخيرة ... 174

الفرع الرابع فيما اذا تذكّر في الأثناء أنّه ترك سجدتين ... 174

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر ... 176

فيما اذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ... 177

فيما اذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة من احداهما من غير تعيين ... 179

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ... 180

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء ... 181

فيما اذا شكّ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهّد ... 182

فيما اذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة ... 183

فيما اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية و علم أنّه أتى بركوعين و لايدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة ... 185

فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ... 186

فيما اذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه امّا ترك القراءة أو الركوع ... 187

فيما لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه امّا ترك سجدتين أو ترك القراءة ... 189

الفرع الأوّل فيما اذا كان العلم بالترك قبل القنوت ... 189

الفرع الثاني فيما اذا كان العلم في القنوت ... 189

الفرع الثالث فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد ... 190

الفرع الرابع فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه امّا ترك سجدة واحدة أو التشهّد ... 191

الفرع الخامس فيما اذا كان العلم قبل القيام الى الثالثة ... 191

فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة بترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ... 191

فيما اذا علم اجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد و شكّ في الآخر ... 192

فيما اذا علم أنّه امّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ... 193

فيما اذا علم أنّه ترك سجدة امّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة ... 195

فيما اذا علم أنّه امّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلاً أو جزءا واجبا ... 195

فيما اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالاً أنّه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر ... 199

فيما اذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر ... 200

فيما اذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ... 203

فيما لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها فأتى بها ثانيا و علم بزيادة ركعة امّا في الأولى أو الثانية ... 205

فيما اذا شكّ في الركوع و هو قائم ... 206

فيما لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا ... 206

فيما اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ... 207

فيما لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ... 208

فيما اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل ... 209

في أنّه اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا؟ ... 211

فيما اذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين ... 211

فيما اذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ... 213

فيما اذا علم بعد القيام نسيان احدى السجدتين و شكّ في الأخرى ... 214

فيما اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى ... 215

في عدم جريان حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي ... 216

فيما اذا علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا ... 218

فيما لو علم أنّه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ... 219

فيما اذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها ... 219

فيما اذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم اجمالاً أنّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لايدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان ... 221

فيما اذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا؟ ... 222

فيما اذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته ... 224

فيما لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ... 225

فيما لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر ... 226

فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ... 227

فيما اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو

انكشف بطلانها ... 227

فرع فيما اذا كان عليه فائتة متردّدة ... 228

فيما اذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ... 228

فرع فيما اذا علم أنّه امّا سجد سجدة واحدة أو ثلاثا ... 229

فيما اذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ... 229

فصل في صلاة العيدين / 231

في حكم صلاة العيدين و شرائطها و كيفيّتها ... 231

الفرع الأوّل في وجوب صلاة العيدين زمان حضور الامام عليه السلام ... 233

الفرع الثاني في صلاة العيدين زمن الغيبة ... 241

الفرع الثالث في أنّه لايشترط فيها زمن الغيبة شرائط الجمعة ... 243

الفرع الرابع في وقت صلاة العيدين ... 244

الفرع الخامس في كيفيّة صلاة العيدين ... 248

الفرع السادس في قنوت صلاة العيدين ... 251

الفرع السابع في الخطبتين للعيدين ... 254

في عدم اشتراط سورة مخصوصة في صلاة العيدين ... 256

في مستحبّات صلاة العيدين: «أحدها»: الجهر بالقراءة للامام و المنفرد ... 257

«الثاني»: رفع اليدين حال التكبيرات ... 258

«الثالث»: الاصحار بها الاّ في مكّة ... 259

«الرابع»: أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصحّ السجود عليه ... 260

«الخامس و السادس و السابع و الثامن» ... 260

«التاسع»: أن يفطر في الفطر قبل الصلاة و في الأضحى بعدها ... 261

«العاشر»: التكبيرات في عيد الفطر و الأضحى ... 262

في مكروهات صلاة العيدين: «الأوّل»: الخروج مع السلاح ... 264

«الثاني»: النافلة قبل صلاة العيد و بعدها الى الزوال ... 264

«الثالث»: أن ينقل المنبر الى الصحراء ... 265

«الرابع»: أن يصلّى تحت السقف ... 266

في ترك النساء لهذه الصلاة ... 266

فيما يتحمّله الامام في هذه الصلاة ... 268

فيما اذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات ... 269

فيما لو سها عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات ... 270

في عدم الأذان و الاقامة في هذه الصلاة ... 271

فيما اذا اتّفق العيد و الجمعة ... 271

فصل في صلاة ليلة الدفن / 275

في الاستئجار لهذه الصلاة ... 277

فيما اذا صلّى و نسي آيه الكرسي في الركعة الأولى أو القدر في الثانية ... 278

فيما اذا أخذ الأجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة ... 279

في جواز الاتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل ... 280

فصل في صلاة جعفر عليه السلام / 283

في جواز اتيان صلاة جعفر عليه السلام في كلّ من اليوم و الليلة و الحضر و السفر ... 286

في أنّه لايتعيّن فيها سورة مخصوصة ... 287

في جواز تأخير التسبيحات الى ما بعد الصلاة اذا كان مستعجلاً ... 288

في جواز احتساب هذه الصلاة من نوافل الليل أو النهار أداءً و قضاءً ... 289

في استحباب القنوت فيها في الركعة الثانية من كلّ من الصلاتين ... 291

فيما لو سها عن بعض التسبيحات أو كلّها في محلّ فتذكّر في محلّ آخر ... 292

في استحباب الدعاء بالمأثور في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات ... 293

فصل في صلاة الغفيلة / 295

فصل في صلاة أوّل الشهر / 297

فصل في صلاة الوصيّة / 299

فصل في صلاة يوم الغدير / 301

فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات / 303

فصل في سائر الصلوات المندوبة / 305

فصل في أحكام النوافل / 307

في أنّه يجوز في النوافل اتيان ركعة قائما و ركعة جالسا ... 309

في أنّه اذا أتى بالنافلة جالسا يستحبّ أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ... 309

في عدم الفرق في الجلوس بين كيفيّاته ... 311

في جواز الجلوس اذا نذر النافلة مطلقا ... 311

في الأحكام المختصّة بالنوافل ... 313

في أنّ اتيانها في البيت أفضل من اتيانها في المسجد ... 314

فصل في صلاة المسافر / 319

في شروط القصر ... 324

الفرع الأوّل في المسافة ... 324

الفرع الثاني في الملفّقة من الذهاب و الاياب ... 329

الفرع الثالث في اشتراط كون الذهاب أربعة فراسخ ... 335

الفرع الرابع في عدم اعتبار كون التلفيق في يوم ... 336

في مقدار الفرسخ و الميل ... 343

في عدم جواز القصر لو نقصت المسافة عن ثمانية فراسخ و لو يسيرا ... 345

فيما لو شكّ في كون مقصده مسافة شرعيّة أو لا؟! ... 345

فيما يثبت به المسافة ... 346

في وجوب الاختبار أو السؤال عند الشكّ ... 348

فيما اذا تعارضت البيّنتان ... 349

فيما اذا شكّ في مقدار المسافة شرعا ... 350

فيما اذا كان شاكّا في المسافة و مع ذلك قصّر ... 351

فيما لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ثمّ ظهر عدمها ... 352

فيما اذا قصد الصبي مسافة ثمّ بلغ في الأثناء ... 353

فيما لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا و جائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية ... 353

فيما لو كان للبلد طريقان و الأبعد منهما مسافة ... 354

في المسافة المستديرة ... 355

في مبدأ حساب المسافة ... 356

«الشرط الثاني»: قصد قطع المسافة من حين الخروج ... 360

في عدم الاعتبار باتّصال السير مع قصد المسافة ... 363

في عدم اعتبار استقلال المسافر في قصد المسافة ... 365

فرع في استخبار التابع عن المتبوع ... 366

فيما اذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفّقة ... 367

فيما اذا كان التابع عازما على المفارقة مهما أمكن ... 368

فيما اذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة و في الأثناء علم أنّه قاصد لها ... 369

فيما اذا كان مكرها على السفر أو مجبورا عليه ... 370

«الثالث»: استمرار قصد المسافة ... 372

في أنّه يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع ... 373

فيما لو تردّد في الأثناء ثمّ عاد الى الجزم ... 374

في اعادة ما صلاّه قصرا قبل العدول عن قصده ... 378

«الرابع»: أن لايكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه اقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، و أن لايكون من قصده المرور على وطنه كذلك ... 381

فيما لو كان قاصدا للاقامة أو المرور على الوطن لكن عدل بعد ذلك عن قصده ... 384

«الخامس»: أن لايكون السفر حراما ... 386

فيما اذا كان السفر مستلزما لترك واجب ... 390

فيما اذا ركب دابّة غصبيّة، أو كان المشي في أرض مغصوبة ... 392

في التابع للجائر ... 393

في التابع للجائر المعدّ نفسه لامتثال أوامره ... 395

في السفر للصيد أو للتجارة ... 395

الفرع الأوّل في أنّه هل يحرم الصيد اللهوي؟ ... 398

الفرع الثاني في عدم الفرق بين استمرار ثلاثة أيّام و عدمه ... 399

الفرع الثالث في عدم الفرق بين القريب و البعيد ... 400

الفرع الرابع في عدم الفرق بين البرّ و البحر ... 402

في الراجع من سفر المعصية ... 405

في اشتراط اباحة السفر في الاستدامة ... 406

فيما لو كانت غاية السفر ملفّقة من الطاعة و المعصية ... 408

فيما اذا شكّ في كون السفر معصية أو لا! ... 410

في أنّه هل المدار في الحلّيّة و الحرمة على الواقع أو الاعتقاد أو الظاهر؟ ... 411

في السفر بقصد مجرّد التنزّه ... 415

فيما اذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن أو يصوم يوما معيّنا ... 415

فيما اذا كان سفره مباحا لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة ... 416

فيما اذا قصد مكانا لغاية محرّمة ... 417

فيما اذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ثمّ عدل في الأثناء ... 418

في الاتيان بالصوم الندبي في سفر المعصية ... 420

«السادس»: أن لايكون ممّن بيته معه ... 420

«السابع»: أن لايكون ممّن اتّخذ السفر عملاً و شغلاً له ... 422

الفرع الأوّل فيمن كان السفر مقدّمة لشغله ... 424

الفرع الثاني فيمن يتردّد دون المسافة ... 425

الفرع الثالث في عدم الفرق بين من جدّ في سفره و غيره ... 426

الفرع الرابع فيما هو المدار لتحقّق عنوان الشغل ... 430

فيما اذا سافر من شغله السفر سفرا ليس من عمله ... 432

في حكم سفر الحملداريّة ... 433

فيمن كان التردّد الى ما دون المسافة عملاً له ... 434

فيما يعتبر في استمرار من شغله السفر على التمام ... 435

فيما اذا لم يكن شغله و عمله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة ... 441

في السائح الذي لم يتّخذ وطنا من الأرض ... 443

في الراعي الذي ليس له مكان مخصوص ... 443

في التاجر الذي يدور في تجارته ... 444

فيمن سافر معرضا عن وطنه لكنّه لم يتّخذ وطنا غيره ... 444

فيما اذا شكّ في أنّه أقام في منزله أو بلد آخر عشرة أيّام أو أقلّ ... 445

«الثامن»: الوصول الى حدّ الترخّص ... 446

الفرع الأوّل في اختلاف الأقوال في المسألة و مَنشأها ... 448

الفرع الثاني في حدّ الترخّص حال الاياب ... 451

فيما هو المناط في خفاء الجدران ... 455

فيما اذا كان البلد في مكان مرتفع بحيث يرى من بعيد ... 456

فيما هو المناط في خفاء الأذان ... 457

في اعتبار كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان ذلك البلد ... 458

في عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخّص بالوطن ... 459

فيما اذا شكّ في البلوغ الى حدّ الترخّص ... 462

فيما اذا كان في السفينة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص ثمّ في الأثناء وصل اليه ... 463

فيما اذا اعتقد الوصول الى الحدّ فصلّى قصرا ثمّ بان أنّه لم يصل اليه ... 465

فيما اذا سافر من وطنه و جاز عن حدّ الترخّص ثمّ في أثناء الطريق وصل الى ما دونه ... 465

في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص ... 466

فصل في قواطع السفر موضوعا أو حكما / 469

«أحدها»: المرور على الوطن ... 469

فيما اذا أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجدّ و توطّن في غيره ... 473

في امكان تعدّد الوطن العرفي ... 478

في تبعيّة الولد لأبويه أو أحدهما في الوطن ... 479

في زوال حكم الوطنيّة بالاعراض و الخروج ... 479

في عدم اشتراط اباحة المكان في الوطن ... 480

فيما اذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبدا ... 481

«الثاني» من قواطع السفر: العزم على اقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد ... 482

الفرع الأوّل فيما اذا قصد اقامة عشرة أيّام ... 483

الفرع الثاني في اعتبار توالي العشرة و الجزم ... 487

الفرع الثالث في اعتبار عشرة أيّام تامّة ... 488

الفرع الرابع في اعتبار وحدة المحلّ ... 490

في عدم اعتبار قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد في نيّة الاقامة ... 492

فيما اذا كان محلّ الاقامة برّيّا قفرا ... 495

في كفاية قصد المقام بمقدار ما قصده الزوج و السيّد للزوجة و العبد ... 496

فيما اذا قصد المقام الى آخر الشهر مثلاً و كان عشرة ... 498

فيما اذا عزم على اقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده ... 498

فيما اذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الاقامة لكن مع الغفلة عن اقامته ... 502

في أنّه لايشترط في تحقّق الاقامة كونه مكلّفا بالصلاة ... 503

فيما اذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الاقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت ... 504

في أنّ العدول عن الاقامة قبل الصلاة تماما قاطع لها من حينه ... 506

فيما اذا عزم على الاقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماما ... 507

في أنّه اذا تمّت العشرة لايحتاج في البقاء على التمام الى اقامة جديدة ... 508

فيما اذا تمّت العشرة أوّلاً و بدا للمقيم الخروج الى ما دون المسافة ... 509

فيما اذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود الى محلّ الاقامة و البقاء عشرة أيّام ... 514

فيما لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الاقامة في أثنائها ... 515

في عدم الفرق في ايجاب الاقامة لقطع حكم السفر بين أن تكون محلّلة أو محرّمة ... 516

فيما اذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان ... 517

فيما اذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران ... 519

فيما اذا نوى الاقامة ثمّ عدل عنها و شكّ في أنّ عدوله كان بعد الصلاة تماما أو لا ... 521

فيما اذا علم بعد نيّة الاقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الاقامة ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما ... 522

فيما اذا صلّى تماما ثمّ عدل ولكن تبيّن بطلان صلاته ... 524

فيما اذا نوى الاقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شكّ في أنّه هل صلّى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا ... 525

فيما اذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب ... 526

فيما اذا اعتقد أنّ رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنّهم لم يقصدوا ... 527

«الثالث» من القواطع: التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما ... 528

فيما اذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثمّ لم يخرج ... 530

في الحاق الشهر الهلالي اذا كان ناقصا بثلاثين يوما ... 531

في كفاية التلفيق في الثلاثين اذا كان تردّده في أثناء اليوم ... 532

في عدم الفرق في مكان التردّد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة ... 533

في اشتراط اتّحاد مكان التردّد ... 534

في حكم المتردّد بعد الثلاثين في مسألة الخروج الى ما دون المسافة ... 535

فصل في أحكام صلاة المسافر / 537

فيما اذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثمّ سافر قبل الاتيان بالظهرين ... 540

في الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر اذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الاتيان بالظهر حتّى يدخل المنزل من الوطن أو محلّ الاقامة ... 541

فيما لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما ... 543

الفرع الأوّل فيما لو كان عالما بالحكم و الموضوع ... 544

الفرع الثاني فيما لو كان جاهلاً بالحكم ... 545

الفرع الثالث فيما لو كان عالما بأصل الحكم و جاهلاً ببعض الخصوصيّات ... 547

الفرع الرابع فيما اذا كان ناسيا لسفره أو لحكمه ... 549

في حكم صوم المسافر ... 550

فيما اذا قصّر مَن وظيفته التمام ... 553

فيما اذا كان جاهلاً بأصل الحكم ولكن لم يصلّ في الوقت ... 554

فيما اذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ... 555

فيما لو قصّر المسافر اتّفاقا لا عن قصد ... 557

فيما اذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكّن من الصلاة و لم يصلّ ثمّ سافر ... 559

فيما اذا فاتت منه الصلاة و كان في أوّل الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس ... 564

في كون المسافر مخيّرا بين القصر و التمام في الأماكن الأربعة ... 567

الفرع الأوّل في حدّ التخيير في الحرمين ... 576

الفرع الثاني في حدّ التخيير في الكوفة و الحائر الحسيني عليه السلام ... 578

فيما اذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير و بعضه خارجا ... 581

في حكم الصوم في الأماكن الأربعة ... 581

في أنّ التخيير في هذه الأماكن استمراريّ ... 582

فيما يستحبّ أن يقوله عقيب كلّ صلاة مقصورة ... 583

فصل في صلاة الجمعة / 585

في وجوبها ... 585

في شرائطها ... 592

فيمن تجب عليه ... 613

في وقتها ... 619

في اعتبار شرائط الجماعة في الجمعة ... 625

في حكم الأذان الثاني يوم الجمعة ... 626

في حكم المعاملات يوم الجمعة ... 627

في عدم تمكّن المأموم من السجود للزحام ... 629

في بعض مستحبّات صلاة الجمعة ... 632

خاتمة في آداب يوم الجمعة ... 636

كتاب الصلاة

«الجزء السادس»

فصل : في كيفيّة صلاة الاحتياط

اشارة

و جملة من أحكامها مضافا الى ما تقدّم في المسائل السابقة

فيما يعتبر في صلاة الاحتياط

(مسألة 1): يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط، و بعد احرازها ينوي و يكبّر للاحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم. و ان كانت ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية. و ليس فيها أذان و لا اقامة و لا سورة و لا قنوت، و يجب فيها الاخفات في القراءة و ان كانت الصلاة جهريّة حتّى في البسملة على الأحوط و ان كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه.

الشرح:

يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الستر و الاستقبال و الطهارة من الخبث و الحدث و اباحة اللباس و المكان و غيرها من

الشرائط، و ذلك لأنّ صلاة الاحتياط صلاة سواء كانت مستقلّة أو كانت جزءا من الصلاة الأصليّة فهي صلاة على كلّ حال.

و أمّا النيّة فهي شرط العمل، فانّما الأعمال بالنيّات⁽¹⁾، فالتقرّب منوط بالنيّة، فلكلّ امرئ ما نوى.

و أمّا التكبير فالظاهر أنّه اجماعيّ و ان كان يلوح ممّا حكي عن الراوندي وجود الخلاف فيه ولكن لم يعرف الحاكي. ففي الحدائق: «الظاهر من كلام الأصحاب وجوب تكبيرة الاحرام في صلاة الاحتياط بل كاد أن يكون اتّفاقا بينهم، الاّ أنّ بعض متأخّري أصحابنا نقل عن القطب الراوندي في شرح النهاية الطوسيّة أنّه قال: «من أصحابنا من قال: انّه لو شكّ بين الاثنتين و الأربع أو غيرهما من تلك الأربعة فاذا سلّم، قام ليضيف ما شكّ فيه الى ما يتحقّق، قام بلا تكبيرة الاحرام و لا تجديد نيّة و يكتفي في ذلك بعلمه و ارادته. و يقول: لاتصحّ نيّة متردّدة بين الفريضة و النافلة على الاستئناف و أنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة و ليس في كلامهم ما يدلّ على خلافه. و قيل: ينبغي أن ينوي أنّه يؤدّي ركعات الاحتياط قربة الى اللّه و يكبّر ثمّ يصلّي». و هذا القول و ان لم يشتهر نقله بين الأصحاب الاّ أنّ اطلاق الأخبار المتقدّمة في الأمر بالاحتياط يعضده، فانّ أقصى ما تضمّنته تلك الأخبار أنّه يقوم و يركع ركعة أو ركعتين من قيام أو جلوس، و ليس فيها على تعدّدها و كثرتها تعرّض لذكر تكبيرة الاحرام كما لايخفى على من راجعها مع اشتمالها على قراءة الفاتحة و التشهّد و التسليم، و المقام فيها مقام البيان؛ لأنّها مسوقة لتعليم المكلّفين، فلو كان ذلك واجبا لذكر ولو في بعض كما ذكر غيره ممّا أشرنا اليه. و الذي وقفت عليه من عبائر جملة من المتقدّمين و جلّ المتأخّرين خالٍ من ذكر التكبير أيضا. نعم، روى الشيخ في التهذيب عن زيد الشحّام قال: «سألته عن الرجل يصلّي العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات؟ قال: ان استيقن

أنّه صلّى خمسا أو ستّا فليعد، و ان كان لايدري أزاد أم نقص فليكبّر و هو جالس ثمّ ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب في آخر صلاته ثمّ يتشهّد». و حينئذ فيمكن أن تخصّص تلك الأخبار بذلك الخبر. و كيف كان فالاحتياط يقتضي الوقوف على القول المشهور. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الظاهر أنّ المسألة متّفق عليها و لايضرّ بها ما يحكى عن القطب الراوندي من الخلاف، و الظاهر أيضا من الروايات الواردة في صلاة الاحتياط أنّها صلاة مستقلّة و ان كان يجب أن لايفصل بينها و بين الصلاة الأصليّة لتكون متمّمة لها في صورة النقص. ففي صحيحة عبدالرحمن بن سيّابة و أبي العبّاس جميعا عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

« ... و ان اعتدل وهمك فانصرف و صلّ ركعتين و أنت جالس».⁽²⁾

و في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«اذا كنت لاتدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب. الحديث».⁽³⁾

و صحيحة الحلبي الثانية عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

«اذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك الى شيء فتشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين و أربع سجدات تقرأ فيهما بأمّ الكتاب ثمّ تشهّد و تسلّم، فان كنت انّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع، و ان كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة».⁽⁴⁾

و نظيرها غيرها. فانّ الظاهر من قوله عليه السلام: «انصرف» أو «سلّم» أو «تشهّد و سلّم ثمّ صلّ ركعتين» هو صلاة جديدة مستقلّة فمعلوم أنّ الصلاة المستقلّة يكون أوّلها التكبير و آخرها التسليم، و لذا قال عليه السلام في ذيل الصحيحة الثانية للحلبي: «و ان كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة» أي صلاة مستقلّة يكون ثوابها ثواب نافلة.

و ما نقل صاحب الحدائق عن الراوندي من أنّه «لاتصحّ نيّة متردّدة بين الفريضة و النافلة على الاستئناف و أنّ صلاة واحدة تكفيها نيّة واحدة»، ففي الأوّل: انّ الأخبار مشعرة بتردّد الصلاة بين الفريضة و النافلة مع أنّا ننوي صلاة الاحتياط أو صلاة ركعتين مثلاً لا صلاة متردّدة و ان كان معنى الاحتياط هو ذا. و في الثاني: انّ هذه الصلاة مستقلّة فتحتاج الى نيّة على حدة.

و ما قال صاحب الحدائق في تأييده بخلوّ الروايات من ذكر التكبير ... ففيه: انّ علّة خلوّ الروايات من ذكر التكبير هي عدم الاحتياج الى الذكر بعد وضوح أنّ الصلاة المستقلّة تحتاج الى نيّة و تكبيرة و غيرهما و ما ذكر فيها من القراءة و التشهّد و السلام أو من الركوع و السجود، فتوضيح الواضحات للمنّة على العباد مع أنّ ذكر القراءة لردّ شبهة وجوب التسبيح أو أجزائه.

و أمّا وجوب فاتحة الكتاب، فيدلّ عليه روايات معتبرة:

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«اذا كنت لاتدري ثلاثا صلّيت أم أربعا و لم يذهب وهمك الى شيء فسلّم ثمّ صلّ ركعتين و أنت جالس تقرأ فيهما بأمّ الكتاب. الحديث».⁽¹⁾

و منها صحيحة ابن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل لايدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال: يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما

بفاتحة الكتاب، ثمّ يتشهّد و يسلّم. الحديث».⁽¹⁾

و منها صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى ركعتين فلايدري ركعتين هي أو أربع؟ قال: يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين بفاتحة الكتاب و يتشهّد و ينصرف و ليس عليه شيء».⁽²⁾

و منها موثّقة أبي بصير قال:

«سألته عن رجل صلّى فلم يدر أ في الثالثة هو أم في الرابعة؟ قال: فما ذهب وهمه اليه ان رأى أنّه في الثالثة و في قلبه من الرابعة شيء سلّم بينه و بين نفسه ثمّ صلّى ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب».⁽³⁾

و في الجواهر: «يتعيّن في صلاة الاحتياط الفاتحة كما هو المشهور نقلاً و تحصيلاً شهرة كادت تكون اجماعا لظهور الأدلّة ان لم تكن صراحتها في أنّها صلاة منفردة و لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب، و قيل بالتخيير بين الفاتحة و التسبيح كما عن المفيد و الحلّي خاصّة «لأنّها قائمة مقام ثالثة أو رابعة فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل» و ينبغي القطع بفساده لكونه أوّلاً اجتهادا في مقابلة نصّ الأدلّة و ظاهرها، و ثانيا لا تلازم بين جبر صلاة الاحتياط النقصان لو ظهر النقص في الصلاة الأصليّة و بين البدليّة؛ لقيامها مقام ثالثة أو رابعة، و لذا لو ظهر أنّ الأصليّة تامّة تكون نافلة. انتهى ملخّصا».⁽⁴⁾

و عن العلاّمة في المختلف: «الأقرب عندي تعيّن الفاتحة؛ لأنّها صلاة منفردة بنيّة و تكبيرة افتتاح فتجب فيها القراءة؛ لقوله عليه السلام: «لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب»، و

لأنّه أحوط، اذ مع تعيّن الفاتحة يحصل يقين البراءة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

ثمّ انّه يظهر من جملة من الروايات أنّ الجزئيّة تراعى في شرعيّتها بمعنى أنّه لابدّ من الاتيان بها على وجه يصلح وقوعها تتمّة للنقص بأن يراعى فيها الشرائط المعتبرة في الأخيرتين من الاخفات بالقراءة كما صرّح في البيان و الدروس و غيرهما؛ لاحراز الصحّة معه على كلّ من التقديرين من النقص و عدمه بخلاف الجهر، و عدم الزيادة على الفاتحة من السورة و القنوت كما نقل في الجواهر عن التذكرة نفي الخلاف فيه من عدم وجوب الزيادة على الفاتحة؛ لعدم توقّف الصحّة في كلّ من التقديرين (أي كونها متمّمة أو نافلة) على السورة، بل قد ينتج فعل السورة فسادا لو ظهر النقص في الصلاة الأصليّة، مضافا الى امكان دعوى ظهور النصوص في عدم السورة و القنوت أيضا بل و غيرهما من الأذان و الاقامة، بل قد يكون فعل الأذان و الاقامة موجبا للبدعة. و لابدّ أيضا من مراعاة الاستقرار و الاستقبال حتّى لو صلّى الفريضة لدى الاشتباه الى جهة وجب أن يصلّي الاحتياط أيضا الى تلك الجهة رعاية للجزئيّة المعتبرة في شرعيّتها كما تقدّم، و تقدّم أيضا أنّ قضيّة كونها صلاة منفردة تحتاج الى التشهّد و التسليم كالتحريم مضافا الى دلالة الأخبار بذلك مع كون التشهّد و التسليم محتاجا اليهما على تقدير النقص أيضا لوقوعهما في الأصل في غير محلّهما على تقديره. فتحصّل أنّه بعد احراز الشرائط المعتبرة في الصلاة ينوي و يكبّر للاحرام و يقرأ فاتحة الكتاب و يركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم، و ان كان ركعتين فيتشهّد و يسلّم بعد الركعة الثانية.

في مراعاة جهة الاستقلال و الجزئيّة في صلاة الاحتياط

(مسألة 2): حيث انّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزءا أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال و الجزئيّة، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر

فيها النيّة و تكبيرة الاحرام و قراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربع، و بلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة اليها بعد الفراغ من الصلاة و عدم الاتيان بالمنافيات بينها و بين الصلاة. و لو أتى ببعض المنافيات فالأحوط اتيانها ثمّ اعادة الصلاة. و لو تكلّم سهوا فالأحوط الاتيان بسجدتي السهو، و الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط خصوصا مع اختلاف سبب احتياط الامام و المأموم، و ان كان لايبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب، و كون المأموم مقتديا بذلك الامام في أصل الصلاة.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة السابقة أنّ صلاة الاحتياط صلاة مستقلّة ولكنّه تجب المبادرة اليها و لايجوز الفصل بينها و بين الصلاة الأصليّة باتيان المنافيات؛ لأنّها و ان كانت مستقلّة لما تقدّم، الاّ أنّها لمّا كانت متمّمة على صورة النقص يجب أن تكون متّصلة بالصلاة الأصليّة، و الدليل على ذلك من الروايات موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال له:

«يا عمّار، أجمع لك السهو كلّه في كلمتين، متى ما شككت فخذ بالأكثر، فاذا سلّمت فأتمّ ما ظننت أنّك قد نقصت».⁽¹⁾

و موثّقة أخرى له قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّما دخل عليك من الشكّ في صلاتك فاعمل على الأكثر. قال: فاذا انصرفت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت».⁽²⁾

فالظاهر من جملة «فأتمّ» هو وجوب الاتّصال و عدم جواز الفصل بالمنافيات.

و هكذا يشعر بذلك مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«- الى أن قال: - فان كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة و الاّ تمّت الأربع».⁽¹⁾

و صحيحة ابن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل لايدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ - الى أن قال: - و ان كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و ان تكلّم فليسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

فانّ جملة «تمّت الأربع» في الأولى، و جملة «كانت هاتان تمام الأربعة» في الثانية تشعران بعدم جواز الفصل بين صلاة الاحتياط و الصلاة الأصليّة. و نعني بعدم الجواز بطلان الصلاة في صورة الفصل فانّه الظاهر ممّا مرّ ولو بمناسبة الحكم و الموضوع.

و يدلّ أيضا على عدم جواز الفصل بين الصلاتين ذيل صحيحة ابن أبي يعفور حيث قال الامام عليه السلام: « ... و ان تكلّم فليسجد سجدتي السهو»، فانّ الظاهر المتعارف و كذا بمناسبة الحكم و الموضوع هو التكلّم بين الصلاتين، و احتمال أنّ المراد من التكلّم هو التكلّم بين الصلاة الأصليّة أو بين صلاة الاحتياط ضعيف؛ لأنّه لا وجه لتخصيص هذا الحكم من بين أحكام الصلاة بالذكر؛ لأنّ الظاهر أنّ غرض الامام عليه السلامهو التنبيه على عدم فراغ ذمّة الشاكّ عن الصلاة الأصليّة بمجرّد التسليم على الركعة البنائيّة لجواز نقص الصلاة واقعا و هو يكون في الصلاة و التكلّم وقع بينها فيجب عليه سجدتا السهو.

و يدلّ على ذلك أيضا حديث أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا لم تدر أربعا صلّيت أم ركعتين فقم و اركع ركعتين ثمّ سلّم و

اسجد سجدتين و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما».⁽¹⁾

فانّ الفاء في جملة «فقم و اركع» للتعقيب فيدلّ على وجوب الوصل. و ان قيل: جاز أن يكون التعقيب لوجوب القيام لا للاتمام، فيقال: الظاهر أنّه عليه السلام جعل القيام جزءا فهو يقتضي تعقيب فعله، أو يقال: انّ الفاء للجزاء فالظاهر من الشرط و الجزاء هو وجوب الترتيب و تعقيب الجزاء بلا فصل و يبعد أن يكون ذلك الوجوب تعبّديّا كما لايخفى.

قال فخر المحقّقين محمّد بن الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي ابن العلاّمة الحلّي: «و اعلم أنّ مبنى هذه المسألة أنّ الاحتياط هل هو جزء أو صلاة برأسه، انحصر أقوال أهل العلم فيه في ثلاثة: الأوّل أنّه صلاة برأسه و هو اختيار ابن ادريس و جماعة لوجوب النيّة و تكبيرة الاحرام و لا شيء من الجزء كذلك. الثاني أنّه تمام للحديث المتقدّم و فيه منع لجواز ارادة المجاز. الثالث أنّه تمام من وجه و صلاة منفردة من وجه و هو اختيار والدي المصنّف ذكره لي مذاكرة جمعا بين الأدلّة و هو الأقوى عندي. انتهى».⁽²⁾

و أمّا الاقتداء في صلاة الاحتياط فالأقوى أنّه لايجوز الاقتداء؛ لأنّه امّا أن يكون الشاكّ منفردا من الابتداء أو مقتديا، ففي الصورة الأولى لايجوز؛ لأنّه امّا في الأثناء أو في النافلة و كلاهما لايجوزان، و في الصورة الثانية امّا أن يكون أحدهما شاكّا أو كلاهما، ففي الأولى يرجع أحدهما الى الآخر و في الثانية أيضا لايجوز، سواء كانا متساويين في الشكّ أو متفاوتين لاحتمال كونها نافلة فتكون بدعة.

فيما اذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة

(مسألة 3): اذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لاتجب اعادتها.

فيما اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها تماميّة الصلاة

(مسألة 4): اذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لايجب الاتيان بالاحتياط.

الشرح:

اذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لاتجب اعادتها؛ لأنّ الظاهر من الروايات بل صريح بعضها أنّ الأمر بصلاة الاحتياط لايكون تعبّديّا بل هو لاتمام ما ظنّ نقصه من الصلاة كما نطق به موثّقة عمّار من قوله عليه السلام: «فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت» و غيرها. و عليه فاذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة لايجب الاتيان بالاحتياط أيضا لعين ما مرّ.

(مسألة 5): اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و ان تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها و يجوز اتمامها نافلة و ان كانت ركعة واحدة ضمّ اليها ركعة أخرى.

الشرح:

اذا تبيّن بعد الاتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة، و ذلك لصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

« - الى أن قال: - فان كنت انّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع و ان كنت صلّيت أربعا كانتا هاتان نافلة».⁽¹⁾

و كذلك صحيحة ابن أبي يعفور.⁽²⁾

و عن الصدوق في المقنع عن أبي بصير أنّه روى:

« ... فان كنت صلّيت ثلاثا كانتا هاتان تمام صلاتك، و ان كنت صلّيت

أربعا كانتا هاتان نافلة لك».⁽¹⁾

و ان تبيّنت التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها؛ لجواز قطع النافلة لعدم الدليل على الحرمة. و يجوز اتمامها نافلة؛ لعدم قصور صحيحتي الحلبي و ابن أبي يعفور عن شمول مثل ذلك؛ لأنّه بعد التبيّن ينكشف أنّ الصلاة الملحقة كانت نافلة من أوّل الأمر و ان كانت ركعة واحدة يضمّ اليها ركعة أخرى، و يجوز له الاكتفاء بها و جعلها قضاءً لصلاة الوتر؛ لعدم قصور الدليل من هذه الجهة أيضا فانّه كما دلّ على الاتيان بها ركعة واحدة لمكان التدارك و رعاية للنقص المحتمل كي تكون جزءا متمّما على هذا التقدير، يدلّ على الاتيان بها نافلة ولو كانت ركعة واحدة اذا انكشفت تماميّة الصلاة.

فيما اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة زيادة ركعة

(مسألة 6): اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة، كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع و الخمس فبنى على الأربع، ثمّ تبيّن كونها خمسا تجب اعادتها مطلقا.

الشرح:

اذا تبيّن بعد اتمام الصلاة زيادة ركعة سواء كان قبل صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعدها كانت صلاته باطلة فتجب اعادتها، و ذلك لأنّ زيادة الركعة في الصلاة موجبة للبطلان بلا فرق بين العمد و السهو.

قال العلاّمة الخوئي: «و في عبارة العروة بعد بيان الكبرى زيدت في جميع الطبعات كلمة «الخمس» بعد «الأربع». و الظاهر أنّ هذا سهو من قلمه الشريف أو من النسّاخ كما أشرنا اليه في التعليقة. و الصحيح فرض الشكّ بين الثلاث و الأربع كما ذكرنا، لا باضافة الخمس؛ اذ لا ربط له بمحلّ الكلام، فانّ موضع البحث و

الذي يدور عليه الأمر انكشاف الزيادة بعد الصلاة، ففرض كون الخمس طرفا للشكّ أجنبيّ عن هذه الجهة بالكلّيّة. بل ربّما يوجب البطلان في بعض الصور كما لو كان الشكّ المزبور في غير حال القيام، و لو فرض الشكّ في حال القيام وجب عليه الهدم فيرجع الى الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، فيزول احتمال الخمس. و فرض انكشاف خمس لم يكن محتملاً حال الشكّ تكلّف في تكلّف كما لايخفى. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة

(مسألة 7): اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة فالظاهر عدم وجوب اعادتها و كون صلاة الاحتياط جابرة، مثلاً اذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثا صحّت و كانت الركعة من قيام أو الركعتان من جلوس عوضا عن الركعة الناقصة.

الشرح:

اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة و كانت صلاة الاحتياط مطابقة لما نقص من الصلاة الأصليّة فصلاته صحيحة فلاتجب اعادتها كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ صلّى صلاة الاحتياط ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس فانّ صلاة الاحتياط كانت عوضا عن الركعة الناقصة و هذا ظاهر الروايات المتقدّمة و صريح صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

« ... فان كنت انّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع».⁽²⁾

و صحيحة ابن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - و ان كان صلّى ركعتين كانت

هاتان تمام الأربعة».⁽¹⁾

و خبر عمّار بن موسى قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - و ان ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».⁽²⁾

فيما لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً

(مسألة 8): لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً، كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط بل يجب عليه اعادة الصلاة، و كذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً، كما اذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. و الحاصل أنّ صلاة الاحتياط انّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه. و أمّا اذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلاتكون جابرة.

الشرح:

اذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط أنّ نقص الصلاة الأصليّة كان أزيد ممّا أتى به من صلاة الاحتياط كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و صلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين و أنّ الناقص ركعتان، فهل يجب عليه اعادة الصلاة؟ فالظاهر أنّه يضيف اليها ركعة أخرى فيتشهّد و يسلّم و لا شيء عليه الاّ أربع سجدات السهو لزيادة السلام، و ذلك لأنّ الركعة المأتيّ بها كانت بأمر الشارع فلا مانع من أن يضيف اليها ركعة أخرى، فحالها كحال ما لو انكشف قبل صلاة

الاحتياط نقص الصلاة فانّه يضيف الى الصلاة ركعة فيسجد سجدتي السهو لزيادة السلام، و الظاهر أنّه لا فرق بين أن يكون قد أتى بصلاة الاحتياط بركعة من قيام أو بركعتين من جلوس ولكن لايترك الاحتياط باعادة الصلاة في الثاني. نعم، اذا أتى بالمنافيات بعد السلام و قبل اضافة الركعة فيجب اعادتها؛ لعدم جبران النقص و فوات محلّ الاضافة.

و أمّا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما اذا شكّ بين الاثنتين و الأربع فبنى على الأربع و أتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات فحينئذ يجب عليه اعادة الصلاة؛ لأنّ الصلاة الأصليّة كانت ناقصة و لم يأت الشاكّ بما ينجبر به ما يطابق النقص فكأنّه زاد ركعة في صلاته فتبطل.

فيما اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته

(مسألة 9): اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لاتكفي صلاة الاحتياط بل اللازم حينئذ اتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه اذا لم يأت بالمنافي، و الاّ فاللازم اعادة الصلاة، فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين، على ما مرّ سابقا.

الشرح:

اذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته فعليه اتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غير محلّه اذا لم يأت بالمنافي، و لاتكفي صلاة الاحتياط؛ لقصور أدلّة صلاة الاحتياط عن ذلك بل هي محدودة بما اذا كان الشكّ باقيا.

فيما اذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط

(مسألة 10): اذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط، فامّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكمّ و الكيف كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع اذا اشتغل بركعة قائما و تذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، و امّا أن يكون مخالفا له في الكمّ و الكيف كما اذا

اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكّر كونها ثلاثا، و امّا أن يكون موافقا له في الكيف دون الكمّ كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع اذا تذكّر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، و امّا أن يكون بالعكس كما اذا اشتغل في الشكّ المفروض بركعتين جالسا بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر كون صلاته ركعتين فيحتمل الغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور و الرجوع الى حكم تذكّر نقص الركعة، و يحتمل الاكتفاء باتمام صلاة الاحتياط في جميعها، و يحتمل وجوب اعادة الصلاة في الجميع، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة، و المسألة محلّ اشكال، فالأحوط الجمع بين المذكورات باتمام ما نقص ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط ثمّ اعادة الصلاة. نعم، اذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكمّ و الكيف لايبعد الاكتفاء به كما اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و بعد الاتيان بركعتين قائما تبيّن كون صلاته ركعتين.

الشرح:

اذا تبيّن نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فتارة يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة الأصليّة في الكمّ و الكيف كما اذا شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع و تشهّد و سلّم و اشتغل بركعة قائما و تذكّر في أثنائها كون صلاته ثلاثا فهذا يتمّ صلاته و لا شيء عليه؛ لأنّه عمل بما هو وظيفته الشرعيّة و كان ما عمل مطابقا لما نقص و معلوم أنّ أمر الامام عليه السلام بهذا العمل لجبران النقص كما تقدّمت مقالته عليه السلام في ضمن الروايات، فان قيل انّ ذلك فيما لو تذكّر بعد صلاة الاحتياط لا في الأثناء، فانّ موضوع صلاة الاحتياط هو الشكّ بين الركعات، فاذا زال الموضوع زال الحكم و ان كان في الأثناء، فحاله حال من تذكّر قبل الاشتغال بصلاة الاحتياط فكما عليه أن يضيف الى الصلاة ركعة فهذا أيضا

يرفع اليد عن صلاة الاحتياط و يضيف الى الصلاة ركعة كما هو أحد الاحتمالات في المتن، فيقال فيه: انّ الظاهر من الروايات المتقدّمة صلاحيّة صلاة الاحتياط لجبران النقص بمجرّد الشروع فيها، فاذا تذكّر النقص في الأثناء فتصير هذه الركعة كالركعة المضافة فيما اذا كان تذكّر النقص قبل صلاة الاحتياط فأضاف اليها ركعة أخرى بل هي نفسها فلاتكون النيّة و التكبير زائدتين كما تقدّم.

و أخرى يكون ما بيده من صلاة الاحتياط مخالفا لما نقص في الكمّ و الكيف كما اذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا ففي هذه الصورة لو كان التذكّر قبل الركوع و ان كان بعد القراءة فيقوم و يركع عن قيام فيتمّ الصلاة و لا شيء عليه كما تقدّم، و أمّا ان كان التذكّر بعد الركوع فيشكل الانجبار؛ لأنّ هذه الصلاة تكون لها ركوعان و أربع سجدات. نعم، لو كان تذكّر النقص بعد الركعتين عن جلوس و قبل السلام لم يكن جبرهما لما نقص بعيدا كما مرّت الاشارة اليه الاّ أنّ شمول الروايات لمثل هذا مشكل فيقطع و يستأنف الصلاة. و أمّا احتمال اضافة ركعة الى الصلاة الأصليّة بعد القطع و الاكتفاء بها ضعيفة؛ لأنّ هذا الركوع ان لم يكن مانعا فأتى به حسب الأمر فلايقطع الصلاة، و ان كان مانعا فتبطل الصلاة الأصليّة.

و ثالثة يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص في الكيف دون الكمّ كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع اذا تذكّر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، ففي هذه الصورة ان تذكّر قبل الركوع في الركعة الثانية فيتشهّد و يسلّم و لا شيء عليه لما قلنا، و أمّا ان دخل في الركوع من الركعة الثانية فتبطل صلاته؛ لأنّه زاد في صلاته ركنا فيستأنف الصلاة.

و رابعة يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص في الكمّ دون الكيف كما اذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا بناءً على جواز تقديمهما و تذكّر كون صلاته ركعتين، ففي هذه الصورة أيضا ان لم يكن قد ركع فيقوم و يركع و يسجد ثمّ يقوم للركعة الثانية فيتمّ و لا شيء عليه و الاّ تبطل صلاته و عليه

الاستئناف كما تقدّم.

قال في الجواهر: «أمّا لو تذكّر النقص في أثنائه، فان كان هو المطابق كمّا و كيفا كما لو ذكر نقصان الاثنتين في الشكّ بينهما و الثلاث و الأربع مثلاً في أثناء ركعتي الاحتياط من قيام، أو ذكر نقصان الواحدة في الشكّ بين الثلاث و الأربع في أثناء الركعة الاحتياطيّة من قيام فالأقوى عدم الالتفات و يتمّ احتياطه و تصحّ صلاته، وفاقا لجماعة ان لم يكن المشهور؛ استصحابا لصحّة الصلاة المجبورة و لصحّة الصلاة الاحتياطيّة المؤيّدة بكون الصلاة على ما افتتحت عليه، بل للأمر المقتضي للاجزاء، مضافا الى اطلاق الأدلّة و التعريض المذكور، بل قد يستأنس له بخبر عمّار السابق و بما عرفت من الصحّة مع الذكر بعده، بل لا مانع يتخيّل سوى زيادة التكبير الذي قد عرفت اغتفار الشارع له هنا، بل قد سمعت احتمال أنّها ليست من الزيادة المبطلة، للقصد بها افتتاح صلاة أخرى.

نعم، قد يقال بعدم تعيّن الفاتحة هنا، بل يعود التخيير السابق بينها و بين التسبيح لمضيّ احتمال كونها نافلة المقتضي للالزام بالجامع، للصحّة على التقديرين، و تعيّن كونها جابرة، مع احتماله لبقاء كونها صلاة مستقلّة لاتصحّ بدون الفاتحة، لا أنّها صارت ركعة رابعة جزءا من الصلاة الأولى حقيقة و ان حصل الجبر بها، فتأمّل جيّدا، و خلافا للفاضل و عن غيره فالاستئناف، و هو ضعيف جدّا كما اعترف به في الذخيرة بعد أن ذكره احتمالاً، و بطلان الاحتياط و الرجوع الى حكم تذكّر النصّ احتمالاً آخر، و المختار ثالثا، و اتمام الاحتياط حتّى الركعتين من جلوس في الصورة الأولى مثلاً احتمالاً رابعا و هي عدا المختار منها كما ترى، بل ينبغي القطع بفساد الأخير منها. - الى أن قال: - و كذا يقوى في النظر الصحّة لو تذكّر النقص في أثناء احتياطه المخالف بالكيف دون الكمّ، كما لو ذكر الثلاث في أثناء ركعتي الجلوس؛ لاقامة الشارع ايّاهما مقام ركعة من قيام، فيجري حينئذ هنا ما سمعته، و احتمال البطلان لاختلال النظم هنا مزاحمة للشارع فيما

يرجع أمره اليه، و لا فرق بين سبقهما باحتياط سابق كما في الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و عدمه كما في الشكّ بين الثلاث و الأربع، لما سمعته من عدم قدح مثل هذا الفصل بصلاحيّتها للجبر على حسب الذكر بعد الفراغ، بل و لا فرق أيضا بين التذكّر بعد الركوع فيهما أو قبله، و ان حكي عن الذكرى هنا أقربيّة عدم الاعتداد بما فعله من النيّة و التكبيرة و القراءة و وجوب القيام لاتمام الصلاة، لكنّه لا شاهد له، ضرورة اتّحاد دلالة الأدلّة على ما قبل الركوع و بعده.

أمّا المخالف بالكمّ كما لو ذكر الثلاث في أثناء الركعتين من قيام فقد قيل: ان لم يتجاوز القدر المطابق بأن لم يكن قد شرع في الركعة الثانية تشهّد و سلّم و اجتزئ بها، لكن في الذخيرة مع ذلك الاحتمالات الأربعة السابقة فيه، و ان تجاوز فان كان قبل الركوع هدم و كان كالسابق، و الاّ بطل احتياطه و وجب عليه حكم تذكّر النقص، و عن بعضهم مساواته للسابق بعدم الاعتداد بالزائد و ان كان ركنا فيسلّم و يجتزئ، و في الذخيرة ان تجاوز القدر المطابق فان كان قد جلس عقيب الركعة ففيه أوجه: الاكتفاء به و ترك التتمّة، و اتمام الاحتياط بأسره و اتمام الركعتين، و بطلان الصلاة و الرجوع الى حكم تذكّر النقص، و ان لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة، لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هنا.

قلت: الاّ أنّ الذي يقوى في النظر القاصر - بعد فساد احتمال كونه احتياطا واحدا قد حكمنا بصحّته الذي ذكرناه سابقا - بطلان الاحتياط مطلقا تجاوز أو لم يتجاوز كما عن الأردبيلي، و الرجوع الى حكم تذكّر النقص. انتهى».⁽¹⁾

فيما لو شكّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه

(مسألة 11): لو شكّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فان كان بعد الوقت لايلتفت اليه و يبني على الاتيان، و ان كان جالسا في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بنى على عدم

الاتيان، و ان دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه و الأحوط البناء على العدم و الاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة.

الشرح:

لو شكّ في اتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه فان كان بعد الوقت بنى على الاتيان؛ لاطلاق ما دلّ على عدم الالتفات الى الشكّ في الفريضة بعد خروج الوقت، و اذا لم يدرك من الوقت الاّ ركعة فشرع في الصلاة ثمّ شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع فتشهّد و سلّم و بعد ذلك شكّ في الاتيان بركعة الاحتياط فعليه أن يأتي بها ان لم يأت بالمنافي، لعدم جريان قاعدة التجاوز هيهنا.

و أمّا ان كان الشكّ في اتيان صلاة الاحتياط في الوقت فتارة يكون بعد فعل المنافي، و أخرى يكون قبله، فان كان الشكّ بعد فعل المنافي فلايعتني به و يبني على الاتيان بها؛ لقاعدة التجاوز و قوله عليه السلام: «كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو».⁽¹⁾و كذا لو دخل في فعل آخر. و أمّا ان كان قبل فعل المنافي فعليه أن يأتي بصلاة الاحتياط لقاعدة الاشتغال و الاستصحاب الاّ أن يكون هناك فصل طويل فيلحق بالمنافي.

فيما لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركنا

(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت و وجب عليه اعادتها ثمّ اعادة الصلاة.

الشرح:

لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت و ذلك لأنّ هذه الصلاة و ان كانت من جهة مستقلّة الاّ أنّها من جهة أخرى تكون جزءا و متمّمة للصلاة الأصليّة ان كانت ناقصة فيبطلها كلّ ما يبطل الصلاة الأصليّة كما يراعى فيها كلّ ما يراعى في الصلاة الأصليّة، فيجب عليه اعادة الصلاة؛ لأنّها ان كانت ناقصة فقد بطلت لزيادة الركعة أو الركن فيها. و في محكي مفتاح الكرامة: «لعلّه لم يخالف في البطلان أحد».⁽¹⁾

فيما لو شكّ في فعل من أفعال صلاة الاحتياط

(مسألة 13): لو شكّ في فعل من أفعالها فان كان في محلّه أتى به، و ان دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.

الشرح:

لو شكّ في فعل من أفعال صلاة الاحتياط فان كان في محلّه أتى به و ان دخل في فعل مرتّب عليه بنى على الاتيان به؛ لأنّها صلاة سواء كانت متمّمة في صورة نقص الصلاة أو مستقلّة في صورة عدمه فيجري فيها قاعدة التجاوز كما تجري في الصلاة.

(مسألة 14): لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه.

الشرح:

لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّا يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ فان كان قبل السلام فالمناط حاله الفعليّة، فان كان شاكّا فيعمل على شكّه، و ان لم يكن فيتمّ على يقينه. و أمّا ان كان بعد السلام فان كان على يقين من الاتمام أو النقص فيعمل

على يقينه. مثلاً لو كان متيقّنا بأنّ صلاته هذه كانت ثلاث ركعات فيقوم و يأتي بركعة و يتشهّد و يسلّم.

و أمّا ان كان شاكّا فلايعتني به؛ لأنّه شكّ بعد السلام فتشمله صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال:

«فقال: لايعيد، و لا شيء عليه».⁽¹⁾

فيما لو شكّ في عدد ركعات صلاة الاحتياط

(مسألة 15): لو شكّ في عدد ركعاتها فهل يبني على الأكثر الاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ أو يبني على الأقلّ مطلقا؟ وجهان، و الأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ اعادتها ثمّ اعادة أصل الصلاة.

الشرح:

لو شكّ في عدد ركعات الاحتياط لايعتني، و الدليل على ذلك صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو و لا على السهو سهو و لا على الاعادة اعادة».⁽²⁾

و ما عن الصدوق باسناده عن ابراهيم بن هاشم في نوادره:

«أنّه سئل أبو عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - قال: ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم و ليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو (و لا سهو في نافلة) فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في

الاحتياط الاعادة و الأخذ بالجزم».⁽¹⁾

و خبر أبي الهذيل عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي؟ فقال:

«نعم، ألاترى أنّك تأتمّ بالامام اذا صلّيت خلفه، فهو مثله».⁽²⁾

و المراد من السهو في كلامه عليه السلام: «و لا على السهو سهو» هو الشكّ بقرينة قوله عليه السلام في الصحيحة: «ليس على الامام سهو» أي شكّ، فمن المعلوم أنّه اذا سها الامام في الأفعال أو الركعات فزاد أو نقص فله حكمه و عليه الجبران أو يوجب البطلان فيما اذا زاد ركنا أو ركعة. فمعنى كلامه عليه السلام «و لا على السهو سهو»، ليس على ما يوجبه الشكّ حكم الشكّ، فممّا يوجبه الشكّ صلاة الاحتياط فاذا شكّ في صلاة الاحتياط فليس له حكم، و لايعتني به. و المراد أيضا من الشكّ في صلاة الاحتياط هو الشكّ في الركعات بقرينة قوله عليه السلام بعد ذلك فيما رواه الصدوق رحمه الله: «و ليس في المغرب سهو، و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة سهو»، مضافا الى أنّه القدر المتيقّن من الرواية، و يؤيّده ذهاب المشهور الى عدم الاعتناء بالشكّ في عدد ركعات الاحتياط و البناء على الأكثر الاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ.

فيما لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص

(مسألة 16): لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان و الأحوط الاتيان بهما.

الشرح:

اذا نقص في صلاة الاحتياط سهوا من غير الأركان فتارة يكون النقص مثل

السجدة الواحدة فيجب قضاؤها بعد السلام اذا كان من الركعة الأولى في الركعتين و مضى محلّ التدارك، و أمّا في الركعة الواحدة أو الركعة الثانية من الركعتين اذا نسي السجدة و تشهّد و سلّم فيسجد السجدة ثمّ يتشهّد و يسلّم ثانيا فيسجد سجدتي السهو لزيادة السلام كأصل الصلاة.

و أخرى يكون النقص مثل القراءة و الذكر و غيرهما و قد جاوز محلّه فيتمّ و لا شيء عليه ان قلنا ذلك في الأصل. و أمّا لو زاد في صلاة الاحتياط من غير الأركان بمثل السجدة الواحدة أو السلام، فهل عليه سجدة السهو و كذا لكلّ زيادة و نقيصة لو قلنا ذلك في الصلاة الأصليّة أو لا؟ و الظاهر أنّه لايجب؛ لموثّقة عمّار

بن موسى قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو. الحديث».⁽¹⁾

فيما لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام

(مسألة 17): لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.

الشرح:

لو شكّ في شرط أو جزء من صلاة الاحتياط بعد السلام لم يلتفت، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يشكّ بعدما ينصرف من صلاته، قال:

«فقال: لايعيد و لا شيء عليه».⁽²⁾

و صلاة الاحتياط صلاة امّا جزءا للصلاة الأصليّة أو مستقلّة عنها.

فيما اذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك

(مسألة 18): اذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها و أتى بها ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط، و أمّا اذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة على الصلاة التي شكّ فيها كما اذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فان جاز عن محلّ العدول قطعها كما اذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، و ان لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول اليها، لكن الأحوط القطع و الاتيان بها ثمّ اعادة الصلاة.

الشرح:

اذا نسي صلاة الاحتياط و شرع في صلاة بعد الصلاة التي شكّ فيها، كما اذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فان لم يجز عن محلّ العدول كما اذا كان احتياطه ركعة و لم يدخل في ركوع الثانية فيعدل الى صلاة الاحتياط فيتمّها و لا شيء عليه؛ لأنّه لو تذكّر نقص الصلاة و هو في فريضة بعدها يعدل الى السابقة ان كان محلّ العدول باقيا فكذا ما نحن فيه و لا مانع من هذا العدول كما هو واضح.

و أمّا ان جاز محلّ العدول و دخل في ركوع الركعة الثانية في الفرض المذكور فلايجوز العدول الى الاحتياط قطعا فبقي عليه أمران: القطع و الاتيان بصلاة الاحتياط ثمّ اعادة الصلاة أو القطع و الاتيان بالصلاة الأصليّة أو العدول الى الصلاة الأصليّة أي صلاة الظهر مثلاً لكون المسألة كمن تذكّر في صلاة العصر أنّه لم يصلّ الظهر فيعدل اليها. فالظاهر أنّ الصلاة الأصليّة كانت باطلة لزيادة الركعة أو الركن فيها، كما لو زاد في الأصل، و أمّا العدول فمشكل؛ لأنّه لو تذكّر النقص و الحال هذه كان القول بالعدول بعيدا، فعليه قطع الصلاة و اعادة صلاة الظهر. و ان قلنا

بحرمة القطع مطلقا لا مقيّدا بما اذا كان لعبا، فيعدل الى صلاة الظهر ثمّ يعيدها و يأتي بعدها بصلاة العصر.

و أمّا اذا نسي الاحتياط و شرع في نافلة أو قضاء فريضة ثمّ تذكّر في الأثناء فان كان بعد الدخول في ركوع الركعة الثانية و تجاوز محلّ العدول على فرض كون الاحتياط ركعة فصلاته الأصليّة باطلة؛ لزيادة ركعة أو ركن كما في نفسها فيقطع ما بيده و يستأنف الصلاة. و أمّا ان كان التذكّر قبل تجاوز محلّ العدول فالظاهر أنّه لا مانع من العدول الاّ نيّة النافلة أو القضاء اللتان يمكن أن يقال باختلاف ماهيّتهما و عدم صلاحيّتهما لأن تكونا جزءا للصلاة الأصليّة، ولكن يدفعه أنّه كالخطأ في التطبيق و مع ذلك يحتاط باعادة الصلاة أو القطع و الاستئناف.

فيما اذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا في صلاة الاحتياط

(مسألة 19): اذا نسي سجدة واحدة أو تشهّدا فيها قضاهما بعدها على الأحوط.

قد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدّمة و قلنا بالقضاء الاّ أن يكون في الركعة الأخيرة أو كانت ركعة فيأتي بهما ثمّ يعيد السلام فيأتي بالسجدتين لزيادة السلام.

فصل : في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة

فيما اذا ترك سجدة واحدة أو التشهّد

اشارة

(مسألة 1): قد عرفت سابقا أنّه اذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكّر الاّ بعد الوصول الى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل و كذا اذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة و لم يتذكّر الاّ بعد السلام على الأقوى و كذا اذا نسي التشهّد أو أبعاضه و لم يتذكّر الاّ بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير و لم يتذكّر الاّ بعد السلام على الأقوى. و يجب - مضافا الى القضاء - سجدتا السهو أيضا لنسيان كلّ من السجدة و التشهّد.

الشرح:

فروع:

الفرع الأوّل : في نسيان السجدة

اذا ترك سجدة واحدة سهوا و لم يتذكّر الاّ بعد الوصول الى حدّ الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة. و الدليل على ذلك صحيحة اسماعيل بن جابر عن

أبي عبداللّه عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر و هو قائم أنّه لم يسجد، قال:

«فليسجد ما لم يركع، فاذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فانّها قضاء. قال: و قال أبو عبداللّه عليه السلام: ان شكّ في الركوع بعدما سجد فليمض، و ان شكّ في السجود بعدما قام فليمض. الحديث».⁽¹⁾

و موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) أنّه سأله عن رجل نسي سجدة فذكرها بعدما قام و ركع؟ قال:

«يمضي في صلاته و لايسجد حتّى يسلّم، فاذا سلّم سجد مثل ما فاته. قلت: فان لم يذكر الاّ بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته اذا ذكره».⁽²⁾

و صحيحة أبي بصير قال:

«سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو».⁽³⁾

و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يذكر أنّ عليه السجدة يريد أن يقضيها و هو راكع في بعض صلاته، كيف يصنع؟ قال: يمضي في صلاته فاذا فرغ سجدها».⁽⁴⁾

و لايعارضها مارواه علي بن اسماعيل عن رجل عن معلّى بن خنيس قال:

«سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه، و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة، و نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء».⁽¹⁾

لأنّ الرواية من حيث السند ضعيفة و من حيث المتن قابلة للجمع بتقريب أنّ السجدة في كلام الراوي: «ينسى السجدة من صلاته» مطلقة يشمل السجدة الواحدة و السجدتين، فبالروايات المتقدّمة يقيّد اطلاق خبر معلّى بن خنيس بالسجدتين، فكأنّه عليه السلام قال: و ان ذكر فوات السجدتين بعد ركوعه أعاد الصلاة.

و لايعارضها أيضا ما رواه البرقي مرفوعا عن جعفر بن بشير قال:

«سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين الاّ سجدة و هو في التشهّد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، و اذا ذكره و هو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

لأنّ الرواية مرفوعة فهي ضعيفة السند الاّ أنّه رواها المحاسن بطريقين و الطريق الآخر سنده صحيح و قابل للتوجيه بأن نقول: انّ مراد السائل من قوله: «لم يسجد في الركعتين الأوّلتين الاّ سجدة الخ» هو أنّه ذكر في التشهّد عدم الاتيان بسجدة في الركعة الثانية، فقال عليه السلام في جوابه: «فليسجدها» و لم يذكر عليه السلام اعادة التشهّد لمعلوميّتها، و كذا المراد من الجملة الثانية أنّه ذكر نسيان السجدة في التشهّد، فقال عليه السلام: «فليسجدها ثمّ يسلّم» و لم يذكر عليه السلام اعادة التشهّد لمعلوميّتها.

و لاتلزم سجدتا السهو، و ذلك أوّلاً لعدم ذكرهما في الروايات المتقدّمة مع أنّه عليه السلامفي مقام بيان وظيفة من نسي سجدة ثمّ ركع فذكرها، و ثانيا نفيهما في

صحيحة أبي بصير قال:

«سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو».⁽¹⁾

الفرع الثاني : في نسيان التشهّد

و أمّا اذا نسي التشهّد لاتخلو حاله من أمرين: فامّا أن يتذكّر قبل أن يركع فليجلس و ليتشهّد و امّا أن يكون تذكّره بعد أن يركع، فليتمّ الصلاة حتّى اذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو. و يدلّ على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين؟ فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة، حتّى اذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

و صحيحة ابن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم».⁽³⁾

و موثّقة أبي بصير قال:

«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد

فيهما».⁽¹⁾

و خبر الحسن الصيقل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت له: الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع، و يذكر و هو راكع. قال: يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلت في الفريضة اذا ذكره بعدما ركع مضى في صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة».⁽²⁾

و صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته، و ان لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فاذا سلّم سجد سجدتين و هو جالس».⁽³⁾

و صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس و تشهّد و قم فأتمّ صلاتك، و ان أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم».⁽⁴⁾

و أمّا خبر محمّد بن علي الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو».⁽¹⁾

فيحمل على ما اذا ذكر قبل أن يركع.

و لاتعارض ما سبق، موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أنّه قال: «بسم اللّه» فقط فقد جازت صلاته، و ان لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة».⁽²⁾

و كذا رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن رجل ترك التشهّد حتّى سلّم، كيف يصنع؟ قال: ان ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد و عليه سجدتا السهو، و ان ذكر أنّه قال: «أشهد أن لا اله الاّ اللّه» أو «بسم اللّه» أجزأه في صلاته، و ان لم يتكلّم بقليل و لا كثير حتّى يسلّم أعاد الصلاة».⁽³⁾

لأنّه يمكن توجيه الأولى بأنّ المراد من قوله: «فقد جازت صلاته» أي مضت و تمّت و يسلّم ثمّ ليسجد سجدتي السهو، و ان لم يذكر شيئا من التشهّد أعاد الصلاة استحبابا.

و أمّا الثانية فصدرها يحمل على تشهّد الأخيرة و يوجّه ذيلها على ما ذكر في الموثّقة. و ان لم يمكن توجيههما فيطرحان لعدم قدرتهما على المعارضة لما تقدّم من الروايات الصحاح مع ضعف الثانية أيضا.

و لاتنافي ما سبق أيضا صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثمّ ذكرت

فاصنع الذي فاتك سواء (سهوا)».⁽¹⁾

بناءً على شمول «شيئا» للتشهّد أيضا، لأنّها تحمل على ما اذا ذكرها قبل أن يدخل في ركن بقرينة ذكر الركوع؛ لأنّه اذا دخل في الركن مع كونه ناسيا للركوع فقد بطلت صلاته.

و كذا صحيحة حكم بن حكيم قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك؟ فقال: يقضي ذلك بعينه. فقلت: أيعيد الصلاة؟ فقال: لا».⁽²⁾

بناءً على شمول «أو الشيء منها» للتشهّد.

فمعنى «يقضي» هو يؤدّي، فالصحاح المتقدّمة تقيّد هذه الصحيحة بما اذا تذكّر قبل أن يركع، و تحمل الركعة على الركوع، كما استعملت كذلك، بقرينة «أو سجدة أو الشيء منها».

الفرع الثالث : في نسيان السجدة أو التشهّد في الركعة الأخيرة

و أمّا لو نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة أو نسي التشهّد منها فتذكّر بعد السلام فتارة يكون تذكّره قبل فعل المنافي و ما تبطل الصلاة به مطلقا، فعليه فالظاهر وجوب الاتيان بالسجدة ثمّ التشهّد ثمّ السلام فيما اذا نسي السجدة، و وجوب الاتيان بالتشهّد ثمّ السلام فيما اذا نسي التشهّد، فيسجد أيضا سجدتي السهو لزيادة السلام، و الدليل على ذلك هو الحكم بأنّ السلام وقع في غير محلّه و

لا فرق بين هذا و بين ما لو كان يسلّم في الركعة الثانية من الثلاثيّة أو الرباعيّة ثمّ يتذكّر فانّه كان عليه القيام و الاتمام ثمّ سجود سجدتين لزيادة السلام فهكذا هيهنا، فكأنّه لم يخرج من الصلاة بعد.

و أخرى يكون تذكّره بعد فعل المنافي، سواء كان ممّا تبطل الصلاة به عمدا كالتكلّم، أو عمدا و سهوا كالاستدبار و الحدث فيقضي السجدة الفائتة بعد تحصيل الشرائط فتصحّ صلاته؛ لحديث «لاتعاد». و قد تقدّم في المسألة الثامنه عشرة من فصل الخلل.⁽¹⁾

الفرع الرابع : فيما لو نسي بعض أجزاء التشهّد

لو نسي بعض أجزاء التشهّد أو نسي الصلاة على محمّد و آله أو بعضها فتارة يصدق عليه أنّه نسي التشهّد أو الصلوات كما أنّه قال: «أشهد أن لا اله الاّ اللّه وحده

لا شريك له» و لم يأت ب- «أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله»، أو قال في الصلوات: «اللّهمّ صلّ على محمّد» و لم يأت بآخرها أي «و آل محمّد»، ففي هذه الحال يرجع الاّ أنّه يأتي بتمامها حتّى يصدق الموالاة. و أخرى لم يصدق أنّه نسي التشهّد كما قال: «أشهد أن لا اله الاّ اللّه و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه» و لم يأت بما ورد من صورة التشهّد فانّه يرجع أيضا و يأتي بجميعها؛ لأنّه نسي ما كان واجبا عليه، فكما يجب عليه الاتيان بتمام التشهّد يجب عليه الاتيان بأجزائه، فلو ترك بعض أجزاء التشهّد عمدا بطلت صلاته، و أمّا لو نسي بعض أجزائه يجب تداركها. نعم، لو ذكرها بعدما ركع يمضي في صلاته و يأتي بسجدتي السهو كما يأتي بهما لو نسي الكلّ فذكر بعد الركوع.

فيما يشترط في قضاء الأجزاء المنسيّة

(مسألة 2): يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمّد و آل محمّد. و لو نسي بعض أجزاء التشهّد وجب قضاؤه فقط. نعم، لو نسي الصلاة على آل محمّد فالأحوط اعادة الصلاة على محمّد، بأن يقول: «اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، و لايقتصر على قوله: «و آل محمّد» و ان كان هو المنسي فقط. و يجب فيها نيّة البدليّة عن المنسي، و لايجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي، كالأجزاء في الصلاة. أمّا الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك - ممّا كان جائزا في أثناء الصلاة - فالأقوى جوازه، و الأحوط تركه، و يجب المبادرة اليها بعد السلام، و لايجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه.

الشرح:

يشترط في قضاء السجدة و سجدتي السهو لنسيان التشهّد جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهّدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها و كذا الذكر في السجدة، و ذلك لأنّ السجدة المأتيّ بها هي السجدة المنسيّة بعينها الاّ أنّها يؤتى بها في غير موضعها؛ للنصّ، فكما يعتبر الشرائط في السجدة اذا كانت في موضعها فكذلك اذا أتي بها فيما بعد السلام. و هكذا يكون الحكم في سجدتي السهو؛ لأنّهما شهادة و زيادة فتكونان بدلاً للتشهّد المنسي.

فيما لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي

(مسألة 3): لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا - كالحدث و الاستدبار - فالأحوط استئناف الصلاة بعد اتيانهما و ان كان الأقوى جواز الاكتفاء باتيانهما، و كذا لو تخلّل ما ينافي عمدا و لا سهوا اذا كان عمدا. أمّا اذا وقع سهوا فلابأس.

الشرح:

الظاهر أنّ الاكتفاء باتيانهما أقوى كما في المتن، و ذلك لما أنّ الظاهر من تعبيرهم عليهم السلام عنهما في الروايات بالقضاء كون السجدة و التشهّد المنسيّين واجبين مستقلّين و يؤيّده بل يشهد عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يفرغ من صلاته و قد نسي التشهّد حتّى ينصرف، فقال:

«ان كان قريبا رجع الى مكانه فتشهّد، و الاّ طلب مكانا نظيفا فتشهّد فيه. و قال: انّما التشهّد سنّة في الصلاة».⁽¹⁾

و في المستمسك: «لاطلاق دليل القضاء الموافق لأصالة البراءة من قدح المنافي في صحّة القضاء. و دعوى أنّ القضاء جزء من الصلاة جيء به في غير محلّه، فيكون المنافي بينه و بين الصلاة واقعا في أثناء الصلاة فيبطل، و لا مجال للأخذ باطلاق دليل القضاء؛ لقصوره عن اثبات نفي القدح و لا لأصل البراءة؛ اذ لا مجال للأصل مع الدليل، مدفوعة بأنّ جزئيّته من الصلاة خلاف ما دلّ على مفرغيّة التسليم - الى أن قال: - انّما الكلام في أنّ السلام الواقع منه واقع في محلّه و مفرغ له من الصلاة، أو أنّه غير مفرغ و انّما يحصل الفراغ بالجزء المقضي و اذ أنّ الأدلّة تقصر عن اثبات الثاني، فما دلّ على مفرغيّة السلام محكّم، فيكون فعل المنافي بعد التسليم غير قادح، كفعله بعده في سائر المقامات. و يؤيّده موثّقة عمّار: «قلت: فان لم يذكر الاّ بعد ذلك؟ قال عليه السلام: يقضي ما فاته اذا ذكره»⁽²⁾. و كذا صحيحة محمّد بن مسلم. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

فيما لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما

(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما.

الشرح:

اذا نسي سجدة واحدة أو نسي التشهّد فذكر بعد الدخول في الركوع يمضي في صلاته حتّى يتدارك ما فات منه، و لو أتى بما يوجب سجود السهو حينئذ أي حين يمضي في صلاته مثل التكلّم فيجب عليه تدارك ما فات أوّلاً ثمّ الاتيان بسجود السهو؛ لأنّ السجدة المأتيّة بدل السجدة المنسيّة و كذا سجدتي السهو للتشهّد المنسي متضمّنتان لما نسي فكأنّه هو بعد في الصلاة. و أمّا السهو كالتكلّم في قضاء السجدة أو سجدتي السهو للتشهّد المنسي فالأحوط الاتيان بسجود السهو للتكلّم؛ لأنّه كأنّما تكلّم في الصلاة، و ان كان يمكن القول بعدم الوجوب؛ لموثّقة عمّار قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو».⁽¹⁾

(مسألة 5): اذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب، ماعدا وضع الجبهة في سجود الصلاة، لايجب قضاؤه.

الشرح:

لعدم الدليل على قضاء ماعدا وضع الجبهة (أي أصل السجود) من الذكر و غيره، و أصل البراءة جارٍ في المقام.

فيما لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد

(مسألة 6): اذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي و أمكن تداركه فعله، و أمّا اذا لم يمكن كما اذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمدا و سهوا فالأحوط اعادته ثمّ اعادة الصلاة و ان كان الأقوى كفاية اعادته.

قد تقدّم شرح هذه المسألة في المسائل المتقدّمة آنفا، و قد قلنا بوجوب اعادة الصلاة.

(مسألة 7): لو تعدّد نسيان السجدة أو التشهّد أتى بهما واحدة بعد واحدة، و لايشترط التعيين على الأقوى و ان كان أحوط. و الأحوط ملاحظة الترتيب.

الشرح:

لو تعدّد نسيان السجدة أتى بها واحدة بعد واحدة و لايجب التعيين؛ لأنّ المأمور به هو الاتيان بالسجدة فقد أتى بها. و احتاط المصنّف بملاحظة الترتيب لأنّه يحتمل أن يكون الترتيب بين الأجزاء - ولو في الجملة - باقيا و ان كان هذا الاحتمال ضعيفا؛ لأنّ الترتيب قد انتفى بوجود الأجزاء المترتّبة على السجدة المنسيّة، فالاحتياط حسن. و كذلك الحال لو نسي السجدة أوّلاً ثمّ نسي التشهّد ثانيا ففي هذه الحال يحتاط باتيان السجدة أوّلاً ثمّ يأتي بسجود السهو، و ذلك لأنّ تدارك التشهّد يتضمّن الزيادة و ان كان يمكن القول بعدم وجوب الاحتياط؛ لأنّه من المحتمل قويّا أن يكون سجود السهو كلّه بدلاً عن التشهّد المنسي.

(مسألة 8): لو كان عليه قضاء سجدة و قضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق، و لو قدّم أحدهما بتخيّل أنّه السابق فظهر كونه لاحقا فالأحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب و لايجب

اعادة الصلاة معه و ان كان أحوط.

قد اتّضح شرح هذه المسألة في المسألة السابقة.

فيما لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق

(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما و شكّ في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدّمه مؤخّرا أيضا، و لايجب معه اعادة الصلاة و ان كان أحوط. و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما.

الشرح:

قد تقدّم آنفا من أنّه لايجب الاتيان بالسجدتين بترتيب فوتهما و كذلك السجدة و التشهّد لايجب الترتيب بينهما و ان كان العمل بما في المتن أحوط. ولو علم بنسيان أحدهما و لم يعلم المعيّن منهما أي من السجدة و التشهّد فالواجب عليه الاتيان بهما؛ للعلم الاجمالي، و أيّا منهما أتى به أوّلاً صحّ.

فيما اذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا

(مسألة 10): اذا شكّ في أنّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه. أمّا اذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في أنّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأحوط القضاء.

الشرح:

اذا شكّ في أنّه نسي السجدة أو نسي التشهّد أم لا فان تجاوز محلّهما لم يلتفت و لا شيء عليه، و أمّا اذا علم أنّه نسي أحدهما و شكّ في التذكّر و التدارك فعليه التدارك، فان كان علمه بذلك قبل الدخول في الركوع فيرجع و يأتي بما نسي، و ان كان بعد الدخول في الركوع فيتمّ و يقضي ما نسي؛ لأنّه علم بنسيان التشهّد أو السجدة و شكّ في اتيانهما، فالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة فلا مورد لقاعدة التجاوز.

فيما لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد

(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط و ان كان فوتهما مقدّما على موجبه لكن الأقوى التخيير، و أمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا.

الشرح:

الظاهر أنّ الأقوى تقديم صلاة الاحتياط على قضاء السجدة أو التشهّد؛ لأنّ قضاء السجدة أو التشهّد يكون بعد اتمام الصلاة و من عليه صلاة الاحتياط لم يتمّ الصلاة بعد؛ لاحتمال نقصها. و أمّا تأخير سجود السهو عن قضائهما و عن صلاة الاحتياط فمعلوم.

فيما اذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ماعدا وضع الجبهة

(مسألة 12): اذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ماعدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب اعادتها و ان كان أحوط.

الشرح:

اذا سها عن ذكر السجدة أو بعض ما يعتبر فيها ماعدا وضع الجبهة في سجدة الصلاة لايجب عليه التدارك بل لايجوز؛ لأنّ تدارك الذكر أو بعض ما يعتبر فيها منوط بوضع الجبهة و الاتيان بسجدة أخرى الموجب للزيادة في الصلاة، و حيث انّ محلّ تداركه قد فات و لا دليل على قضاء مثل ذلك فلا شيء عليه.

و أمّا السجدة المقضيّة اذا سها فيها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها فالظاهر وجوب اعادتها؛ لأنّ المانع الذي كان في الصورة الأولى للتدارك و هو الاتيان بسجدة أخرى مفقود هيهنا، و لا دليل على عدم التدارك فما هو مكلّف به لم يأت به كاملاً فالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة. اللّهمّ الاّ أن يقال بأنّه «ليس في

شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو»⁽¹⁾.

(مسألة 13): لايجب الاتيان بالسلام في التشهّد القضائي و ان كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير اتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء و القضاء مع الاتيان بالسلام بعده كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهّد و التسليم؛ لاحتمال كون السلام في غير محلّه و وجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، و حينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه.

قد تقدّم شرح هذه المسألة في أوّل الفصل فراجع.

في عدم الفرق في وجوب قضاء السجدة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين

(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة و كفايته عن اعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين لكن الأحوط اذا كانت من الأوّلتين اعادة الصلاة أيضا كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد اتمام الصلاة اعادتها و ان لم يكن ذلك الجزء من الأركان لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء و ان كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.

الشرح:

قد تقدّم في بحث الخلل أنّ المراد من هذه الجملة في بعض الروايات من أنّه لا سهو في الأوّلتين هو الشكّ في الركعات؛ للقرائن الدالّة على ذلك في تلك

الروايات، فعليه فالاحتياط ليس بواجب الاّ أنّه حسن؛ للخروج عن شبهة خلاف مثل المفيد و الشيخ و ابن أبي عقيل الذين نسب اليهم الذهاب الى القول بأنّ السهو مطلقا في الركعتين الأوّلتين موجب للاعادة.

(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّا فالظاهر عدم وجوب القضاء.

الشرح:

لو دخل في الركوع و اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد فمضى في صلاته حتّى يتدارك ما نسي بعدها فاذا سلّم انقلب اعتقاده شكّا فالظاهر عدم وجوب القضاء عليه؛ لعدم بقاء الموضوع للحكم و هو نسيان السجدة أو التشهّد.

فيما لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في اتيانه و عدمه

(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما و شكّ في اتيانه و عدمه وجب عليه الاتيان به مادام في وقت الصلاة، بل الأحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا.

الشرح:

لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد و شكّ في اتيانه و عدمه فمادام لم يأت بالمنافي وجب عليه الاتيان سواء كان في وقت الصلاة أو بعد خروج الوقت، و ذلك لأنّ السجدة الفائتة كانت جزءا للصلاة، فكما أنّه يجب عليه الاتيان بأجزاء الصلاة اذا أدرك ركعة من الوقت فكذلك في قضاء السجدة أو التشهّد. و الشكّ هنا لا محلّ له؛ لأنّه علم بنسيان السجدة و اشتغلت ذمّته بقضائها، فمحلّ الاتيان بالقضاء بعد السلام و قبل فعل المنافي، فاذا شكّ فيه أي في فعله نقول بأنّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة. نعم، لو أتى بما ينافي الصلاة و يبطلها

عمدا أو سهوا فشكّ في الاتيان و عدمه فتجري قاعدة الفراغ فيحكم بصحّة ما أتى به.

فيما لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين

(مسألة 17): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد.

الشرح:

لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد؛ لأنّ ذمّته مشغولة بسجدة واحدة قطعا و يشكّ في تكليفه بسجدة أخرى، فالأصل البراءة. و يمكن أن يقال أيضا بأنّه شكّ في نسيان سجدة أخرى بعد تجاوز المحلّ أو بعد الفراغ من الصلاة، فقاعدة التجاوز أو الفراغ جارية.

فيما لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة

(مسألة 18): لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لايجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو.

الشرح:

لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لايجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا فالمسألة ذات صور: فان قلنا بأنّ سجود السهو لايجب في كلّ ما زاد أو نقص من الصلاة و لا للسجدة الفائتة، فحينئذ لم يجب عليه القضاء و لا سجود السهو؛ لأنّه يرجع الى الشكّ في التكليف فالأصل البراءة أو الشكّ في نسيان السجدة بعد تجاوز المحلّ فتجري قاعدة التجاوز. و أمّا ان قلنا بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة حتّى لقضاء السجدة فحينئذ يجب عليه سجود السهو فقط، و ذلك للعلم بوجوبه عليه دون السجدة. و لو قلنا بأنّ

السجدة الفائتة لايجب فيها سجدة السهو و تجب لكلّ زيادة و نقيصة فحينئذ يجب عليه قضاء السجدة و الاتيان بسجدتي السهو، و ذلك للعلم الاجمالي باشتغال ذمّته باحداهما فلاتبرأ الاّ بالاتيان بهما.

فيما لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة

(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الاتيان به بل هو الأحوط بل و كذا لو دخل في فريضة.

الشرح:

لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكّر بعد الدخول في نافلة فتارة لم يدخل في الركوع، فيجوز بل يجب قطع النافلة لوجوب قضاء الجزء الفائت بعد السلام من غير فصل. و أخرى تذكّر بعد الدخول في الركوع، فان قلنا بأنّ هذا الجزء هو الذي فاته بعينه و يغايره في تغيير المكان، فصلاته باطلة للفصل بينه و بينها بما يبطلها مطلقا. و ان قلنا بأنّ ذاك واجب مستقلّ و تكليف جديد حادث بعد الصلاة، نظير الأمر المتعلّق بسجدة السهو التي هي عمل مستقلّ، فلايضرّ الفصل بينه و بين الصلاة، فيقضي الجزء المنسي و تصحّ صلاته الاّ أنّه يجب فيه المبادرة لظاهر الدليل. و هكذا يكون الحال في الفريضة.

فيما لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر

(مسألة 20): لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فان أدرك منها ركعة وجب تقديمهما و الاّ وجب تقديم العصر و يقضي الجزء بعدها و لايجب عليه اعادة الصلاة و ان كان أحوط، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها.

الشرح:

لو كان عليه قضاء أحدهما من السجدة أو التشهّد في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فان أدرك منها ركعة - لو أتى بما فاته - وجب تقديمه على العصر؛ للزوم تقديم الظهر بتمام أجزائها على العصر و المفروض أنّه لم يفرغ بعد من الظهر لبقاء جزئها الأخير و هو السجدة و يسع الوقت له و للعصر بمقتضى التوسعة التعبّديّة الثابتة بدليل «من أدرك»، و لذا لو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب صرف أربع منها للظهر و الركعة الباقية للعصر و هذا ظاهر. هذا مع بقاء وقت العصر ولو بمقدار ركعة، و أمّا لو لزم من التقديم فوات وقت العصر رأسا فالمتعيّن حينئذ تقديم العصر؛ لاختصاص الوقت بها، بمعنى عدم جواز مزاحمة الغير معها. و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط و ضاق وقت العصر.

و الاحتياط المذكور في المتن (أي الجمع بين اعادة الظهر و بين الاتيان بركعة الاحتياط) مبنيّ على التردّد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أنّها صلاة مستقلّة؟ فعلى الأوّل تجب الاعادة؛ لعدم احراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة، و على الثاني لا موجب للاعادة؛ لسقوط الأمر بالظهر و حصول امتثالها و صحّتها على كلّ تقدير، و انّما الواجب حينئذ الاتيان بصلاة الاحتياط فحسب. و أمّا نحن فحيث نختار أنّها جزء متمّم من وجه و صلاة منفردة من وجه جمعا بين الأدلّة فالاحتياط في محلّه.

فصل : في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه

«الأوّل»: الكلام سهوا

اشارة

(مسألة 1): يجب سجود السهو لأمور: «الأوّل»: الكلام سهوا، بغير قرآن و دعاء و ذكر، و يتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أيّ لغة كان. و لو تكلّم جاهلاً بكونه كلاما بل بتخيّل أنّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو؛ لأنّه ليس بسهو. و لو تكلّم عامدا بزعم أنّه خارج عن الصلاة يكون موجبا؛ لأنّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهوا. و أمّا سبق اللسان فلايعدّ سهوا. و أمّا الحرف الخارج، من التنحنح و التأوّه و الأنين الذي عمده لايضرّ فسهوه أيضا لايوجب السجود.

الشرح:

ذهب المشهور الى وجوب سجود السهو للكلام سهوا و هو الصحيح، بل لم ينقل الخلاف الاّ عن الصدوق و والده، و عمدة الدليل على هذا القول صحيحتان: الأولى صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا

صفوفكم؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين. الحديث».⁽¹⁾

و الثانية صحيحة ابن أبي يعفور قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل لايدري ركعتين صلّى أم أربعا؟ قال: يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم فيصلّي ركعتين و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ثمّ يتشهّد و يسلّم، و ان كان صلّى أربعا كانت هاتان نافلة، و ان كان صلّى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة، و ان تكلّم فليسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

و الدليل على القول الثاني صحيحتان أيضا: أولاهما صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يسهو في الركعتين و يتكلّم، فقال:

«يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم و لا شيء عليه».⁽³⁾

و ثانيتهما صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم و هو يرى أنّه قد أتمّ الصلاة و تكلّم ثمّ ذكر أنّه لم يصلّ غير ركعتين. فقال:

«يتمّ ما بقي من صلاته و لا شيء عليه».⁽⁴⁾

و بيان الاستدلال أنّ جملة «و لا شيء عليه» في الصحيحتين يحتمل فيها أحد الأمور الثلاثة: الأوّل عدم الاثم. الثاني عدم وجوب الاعادة. الثالث عدم وجوب سجود السهو. فلا سبيل الى الأوّل؛ لأنّ المفروض أنّ المصلّي تكلّم عن سهو فمنالبعيد جدّا أنّ زرارة أو محمّد بن مسلم لم يعلما عدم العقاب فيما صدر عن سهو فسألاه عليه السلام عن ذلك. و كذا لا سبيل الى الثاني؛ لدلالة قوله عليه السلام: «يتمّ ما بقي من

صلاته» على عدم وجوب الاعادة، فبقي الثالث و هو أنّ معنى «لا شيء عليه» هو عدم وجوب سجود السهو. و القول بأنّه تأكيد لا تأسيس مردود بأنّ الأصل هو التأسيس، فبقرينة هاتين الصحيحتين يحمل الأمر بسجود السهو في الصحيحتين السابقتين على الاستحباب.

ولكن فيه: انّ المراد من قوله عليه السلام: «و لا شيء عليه» هو الاعادة، أي لايجب عليه اعادة الصلاة، فيكون تأكيدا لقوله عليه السلام: «يتمّ ما بقي من صلاته»، فالقرينة على هذا الحمل هو أمره عليه السلام في صحيحتي عبدالرحمن و ابن أبي يعفور بسجود السهو، مع ذهاب المشهور الى الوجوب. و ما قيل بأنّ الحمل على التأسيس في الدوران بينه و بين التأكيد أولى، لا أصل له بعد شيوع استعمالهما.

و قد استدلّ على القول الأوّل مضافا الى ما مرّ من الصحيحتين، بموثّقة عمّار بن موسى قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو و ليس في شيء ممّا يتمّ به الصلاة سهو. و عن الرجل اذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء. الخ الحديث».⁽¹⁾

و بصحيحة سعيد الأعرج قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ثمّ سلّم في ركعتين، فسأله من خلفه: يا رسول اللّه! أ حدث في الصلاة شيء؟ فقال: و ما ذلك؟ قال: انّما صلّيت ركعتين. فقال: أ كذلك يا ذا اليدين؟ - و كان يدعى ذا الشمالين - فقال: نعم. فبنى على صلاته فأتمّ

الصلاة أربعا - الى أن قال: - و سجد سجدتين لمكان الكلام».⁽¹⁾

ولكنّه نوقش في الموثّقة بأنّ المراد من قوله عليه السلام: «حتّى يتكلّم بشيء» هو القراءة أو التسبيح بقرينة ما قبله. و أجيب عن هذه المناقشة بأنّ المراد من التكلّم هو ما يعبّر عنه بكلام الآدميّين؛ لعدم معهوديّة اطلاق الكلام على القراءة و التسبيح في شيء من الأخبار. و الظاهر أنّ المراد من التكلّم هو كلام الآدميّين؛ لظهور التكلّم في ذلك فالمناقشة في غير محلّها.

و نوقش في الصحيحة أوّلاً بمخالفتها و أمثالها لأصول المذهب. و ثانيا بمعارضتها في موردها لموثّقة زرارة قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام: هل سجد رسول اللّه صلى الله عليه و آله سجدتي السهو قطّ؟ قال: لا، و لايسجدهما فقيه».⁽²⁾

و ثالثا بأنّها حكاية فعل و هو أعمّ من الوجوب. و رابعا بأنّه من المحتمل أن يكون سجوده للسهو من أجل السلام الزائد الواقع في غير محلّه.

ولكن يردّ الرابع بقوله عليه السلام: «و سجد سجدتين لمكان الكلام». و الثالث أيضا بأنّ حكاية فعله صلى الله عليه و آله عن الصادق عليه السلام في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب. و الثاني بأنّ قوله عليه السلام: «و لايسجدهما فقيه» مجمل.

فروع:

الفرع الأوّل : في الذكر و الدعاء و القرآن في جميع أحوال الصلاة

لابأس بالذكر و الدعاء و القرآن في جميع أحوال الصلاة بلا ريب في ذلك كما في الجواهر. و في الحدائق في مبطلات الصلاة و أنّ الكلام الزائد يعدّ منها قال:

«الكلام بحرفين فصاعدا ممّا ليس بقرآن و لا دعاء، و لا خلاف في ذلك بين الأصحاب، و قد نقل اتّفاقهم على ذلك جمع: منهم الفاضلان و الشهيدان و غيرهم. - و قال أيضا: - قد تقدّم أنّه يستثنى من الكلام المبطل ما اذا كان دعاءً أو ذكرا أو قرآنا. انتهى».⁽¹⁾

و الدليل على ذلك موثّقة عمّار بن موسى أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - و عن الرجل و المرأة يكونان في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا «سبحان اللّه»؟ قال:

«نعم، و يومئان الى ما يريدان. الخ الحديث».⁽²⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبّح و يرفع صوته و يسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أنّ على الباب انسانا، هل يقطع ذلك صلاته؟ و ما عليه؟ قال: لابأس، لايقطع بذلك صلاته».⁽³⁾

و صحيحة علي بن مهزيار قال:

«سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلّم في صلاة الفريضة بكلّ شيء يناجي ربّه؟ قال: نعم».⁽⁴⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: كلّ ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة. الحديث».⁽⁵⁾

و صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته - الى أن قال: - انّ عليّا عليه السلام كان في صلاة الصبح فقرأ ابن الكوّا و هو خلفه: «و لقد أوحي اليك و الى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطنّ عملك و لتكوننّ من الخاسرين»فأنصت علي عليه السلام تعظيما للقرآن حتّى فرغ من الآية ثمّ عاد في قراءته. ثمّ أعاد ابن الكوّا الآية فأنصت علي عليه السلام أيضا ثمّ قرأ. فأعاد ابن الكوّا فأنصت علي عليه السلام ثمّ قال: «فاصبر انّ وعد اللّه حقّ و لايستخفّنّك الذين لايوقنون» ثمّ أتمّ السورة ثمّ ركع. الحديث».⁽¹⁾

الفرع الثاني : فيما يتحقّق به الكلام

يتحقّق الكلام بحرفين فصاعدا. فعن الجواهر: «بلا خلاف أجده بين الأصحاب بل يمكن تحصيل الاتّفاق عليه منهم، و ربّما كان من معقد صريحه و ظاهره، بل في الحدائق الاجماع عليه، من غير فرق بين المهمل و المستعمل. انتهى».⁽²⁾

و بالجملة من تكلّم في الصلاة بحرفين فصاعدا مطلقا أو بحرف مفهم فان كان عن عمد فصلاته باطلة و ان كان عن غير عمد فيسجد سجدتين. و أمّا التأوّه و التنحنح و الأنين فان حصل منها الكلام فكذلك أي تبطل صلاته عن عمد دون السهو، و ان لم يحصل منها الكلام و كانت صوتا فعمده لايضرّ و سهوه لايوجب السجود.

الفرع الثالث : فيمن تكلّم ظانّا الخروج من الصلاة أو جاهلاً بكونه كلاما

لا فرق في وجوب سجود السهو بين أن يتكلّم ناسيا أو ظانّا الخروج من الصلاة أو جاهلاً بكونه كلاما، فلو تكلّم بتخيّل أنّه ذكر أو قرآن أو دعاء يوجب سجود السهو. و الدليل على ذلك كلّه اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة:

« ... و ان تكلّم فليسجد سجدتيالسهو».⁽¹⁾

و لاتعارضها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة أيضا قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يتكلّم ناسيا في الصلاة يقول: أقيموا صفوفكم؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسجد سجدتين. الحديث».⁽²⁾

لأنّ التقييد بالسهو ورد في كلام السائل و مثله لايدلّ على الاختصاص غايته عدم الدلالة على الاطلاق، لا الدلالة على التخصيص لعدم كون المورد مخصّصا. و هكذا الكلام في موثّقة عمّار بن موسى.

و يمكن أن يستدلّ أيضا لوجوب سجود السهو على من تكلّم ظانّا الخروج من الصلاة بصحيحة سعيد الأعرج لو أغمضنا النظر عن المناقشات الواردة فيها، فانّه صلى الله عليه و آله تكلّم في الأثناء لا عن غفلة و سهو بل ظانّا الخروج من الصلاة.

قال في الحدائق: «و الظاهر أنّه لا فرق في وجوب السجود بين التكلّم في الصلاة ناسيا أو ظانّا الخروج من الصلاة. و يدلّ على ذلك ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن سعيد الأعرج قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... الخ ما قال».⁽³⁾

قال المحقّق الهمداني: «و لو لا ظهور كلماتهم في عدم الفرق بين التكلّم سهوا في الأثناء و بين التكلّم خطأً بزعم الفراغ لاتّجه الالتزام بالتفصيل لورود الأخبار الآمرة بالسجدتين في الأوّل (أي التكلّم سهوا) و صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم المصرّحتين بأنّه لا شيء عليه في الثاني (أي التكلّم خطأً) كما هو صريح مورد ثانيتهما (أي صحيحة محمّد بن مسلم) و المنساق الى الذهن من أولاهما (أي صحيحة زرارة) فلا معارضة بينهما. نعم، خبر سعيد الأعرج و كذا غيره من الروايات المشتملة على قضيّة سهو النبي صلى الله عليه و آله موردها التكلّم بزعم الفراغ ولكن قد أشرنا الى أنّه لا دلالة فيها على الوجوب حتّى يتحقّق التنافي مضافا الى ما في الاعتماد عليها من الاشكال. انتهى».⁽¹⁾

ففيه: انّ الدليل على عدم الفرق بين التكلّم سهوا و بين التكلّم خطأً بزعم الفراغ بل التكلّم جاهلاً بكونه كلاما ليس منحصرا في ظهور كلمات الفقهاء في عدم الفرق بل يدلّ عليه أيضا اطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: «و ان تكلّم فليسجد سجدتين» و قد تقدّم أنّ تقييد السؤال بالتكلّم السهوي في صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج لايخصّص اطلاق كلام الامام عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور.

و قوله رحمه الله بأنّ صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم المصرّحتين بأنّه «لا شيء عليه» واردتان مورد التكلّم خطأً.

ففيه: انّه قد تقدّم أنّ قوله عليه السلام في صحيحتي زرارة و محمّد بن مسلم بأنّه «لا شيء عليه» راجع الى عدم وجوب الاعادة فيكون تأكيدا لقوله عليه السلام «يتمّ ما بقي من صلاته» فانّ الخبرين ساكتان عن السجود.

و أمّا قوله رحمه الله في صحيحة سعيد الأعرج بأنّه لا دلالة فيها على الوجوب و ان كان موردها التكلّم بزعم الفراغ، ففيه: انّه قد تقدّم بأنّ حكاية فعله صلى الله عليه و آله من جانب

الامام الصادق عليه السلام في مقام التشريع ظاهرة في الوجوب.

فتحصّل أنّه يجب سجود السهو للتكلّم السهوي و التكلّم بزعم الخروج عن الصلاة و كذا التكلّم جاهلاً بكونه كلاما أو التكلّم لسبق اللسان. كلّ ذلك لاطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: «و ان تكلّم فليسجد سجدتي السهو».

ان قلت بظهور كلامه عليه السلام في الصحيحة في التكلّم السهوي لأنّه عليه السلام قال: «فليسجد سجدتي السهو» فمعناه: «يسجد من تكلّم سجدتين لأنّه سها»، فغيره من الموارد الثلاثة المذكورة من الظنّ بالخروج أو الجهل أو سبق اللسان ليس من السهو في شيء، فانّ السهو هو الغفلة، قلت أوّلاً: تسمية السجدتين بسجدتي السهو من باب الغلبة؛ لأنّ الغالب يكون التكلّم في الصلاة عن سهو. و ثانيا: ترجع الثلاثة المذكورة من الظنّ بالخروج و غيره الى الغفلة أيضا فانّ الظنّ بالخروج أو الجهل أو سبق اللسان نحو عروض غفلة على الانسان. و ثالثا: انّ الظاهر من السهو هو ما يقابل العمد، فكأنّه قال: «من تكلّم عن غير عمد لايعيد صلاته بل يسجد سجدتين، و أمّا من تكلّم عمدا فليعد» فمعلوم أنّ سبق اللسان و غيره لايكون عن عمد.

«الثاني»: السلام في غير موضعه ساهيا

«الثاني»: السلام في غير موقعه ساهيا، سواء كان بقصد الخروج كما اذا سلّم بتخيّل تماميّة صلاته أو لا بقصده. و المدار على احدى الصيغتين الأخيرتين، و أمّا «السلام عليك أيّها النبي ... » فلايوجب شيئا من حيث انّه سلام. نعم، يوجبه من حيث انّه زيادة سهويّة، كما أنّ بعض احدى الصيغتين كذلك و ان كان يمكن دعوى ايجاب لفظ «السلام» للصدق، بل قيل: انّ حرفين منه موجب لكنّه مشكل الاّ من حيث الزيادة.

الشرح:

الثاني من موجبات سجدة السهو «السلام» في غير موقعه ساهيا، و اختلف الأصحاب في المسألة على قولين، فالأكثر على الوجوب و هو الأقوى، و ذهب ابن أبي عقيل و الشيخ المفيد و المرتضى و ابن زهرة و سلاّر و ابن حمزة الى عدم الوجوب.

و الدليل على الأوّل أي وجوب سجود السهو للسلام في غير موقعه روايتان: احداهما موثّقة عمّار (في حديث) قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل صلّى ثلاث ركعات و هو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث؟ قال: يبني على صلاته متى ما ذكر و يصلّي ركعة و يتشهّد و يسلّم و يسجد سجدتي السهو و قد جازت صلاته».⁽¹⁾

و الثانية صحيحة العيص قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتين».⁽²⁾

فانّ سندها هكذا: محمّد بن الحسن عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص.

فقد نوقش في الموثّقة بأنّه يمكن أن يكون سجود السهو لزيادة التشهّد ولكن يردّ بأنّ سجود السهو و ان كان يجب لزيادة التشهّد ولكنّ السائل هنا ذكر في سؤاله السلام و قال: «فلمّا سلّم ... » فجوابه عليه السلام لابدّ و أن يكون مطابقا للسؤال.

ان قلت: لو كان أمره عليه السلام بوجوب سجود السهو للسلام فحيث يجب سجود السهو للتشهّد أيضا كان عليه أن يذكره و يقول مثلاً: يسجد سجدتي السهو مرّة للسلام و مرّة أخرى للتشهّد، قلت: لعلّه عليه السلام اكتفى بأمره سليمان بن خالد و ابن

أبي يعفور بسجود السهو للتشهّد كما سيأتي، و يحتمل أيضا الاكتفاء بسجود السهو مرّة واحدة للسلام و التشهّد أيضا.

و نوقش في صحيحة العيص مضافا الى ما مرّ في الموثّقة بأنّه من المحتمل أن يكون المراد بقوله عليه السلام: «و يسجد سجدتين»، سجدتي الركعة الأخيرة المتداركتين بعد ركوعها. و الجواب عن الأوّل بمثل ما مرّ في الموثّقة، و عن الثاني أوّلاً: انّ الظاهر هو كفاية قوله عليه السلام «فيركع» لاتمام الصلاة فيكون «يسجد سجدتين» لسجود السهو. مع أنّه لو كان عليه السلام بصدد عدّ واجبات الركعة، لكان يقول: «فيركع و يسجد سجدتين و يتشهّد و يسلّم»، أو يقول: «فيركع و يتشهّد و يسلّم». و ثانيا: روى الشيخ الطوسي رحمه الله هذه الرواية أيضا عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتّى فرغ منها ثمّ ذكر أنّه لم يركع؟ قال: يقوم فيركع و يسجد سجدتي السهو».⁽¹⁾

فمن المحتمل أن تكون هذه الصحيحة قرينة على أنّ المراد من الأولى هو سجود السهو.

و نوقش أيضا في الروايتين بأنّ صحيحة سعيد الأعرج المذكورة في ابتداء الشرح تنفي السجود للسلام؛ لأنّه عليه السلام حصر سجود النبي صلى الله عليه و آله في مكان الكلام و يظهر من الجمع بين هذه الروايات أنّ أمره عليه السلامبسجود السهو في الروايتين للتشهّد لا للسلام.

ولكنّها تردّ أوّلاً: بما مرّ فيها من مخالفتها لأصول المذهب مضافا الى معارضتها لموثّقة زرارة المتقدّمة في ابتداء المسألة. و ثانيا: هذه الصحيحة تنفي السجود أيضا للتشهّد مع أنّه واجب كما سيأتي. و ثالثا: يحتمل أن يكون المراد من

الكلام هو السلام - كما احتمله بعض - أو السلام و الكلام الذي مرّ فيما بينه صلى الله عليه و آله و بين ذي الشمالين. و رابعا: يمكن أن يكون الامام عليه السلام بصدد بيان حكم الكلام كما لعلّه أظهر فكان عليه السلام ساكتا عن حكم السلام و التشهّد فحوّله الى موضع آخر و عليه لا منافاة بينها و بين ما يأتي من وجوب السجود للتشهّد أو ما تقدّم من وجوب السجود للسلام.

فقد ظهر ممّا تقدّم أنّه لا فرق في وجوب السجود للسلام ساهيا بين أن يسلّم بقصد الخروج أو بغيره، و الدليل على عدم الفرق هو عدم تدخّل قصد الخروج في الحكم، بل الحكم للسلام ساهيا.

و أمّا السهو في «السلام عليك أيّها النبي» فلايوجب شيئا؛ لأنّه لايكون من صيغ السلام بل من مستحبّات التشهّد، و لايكون زائدا حتّى يندرج فيما ورد بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة؛ لأنّه من ذكر النبي صلى الله عليه و آله و قد ورد في الصحيح «كلّ ما ذكرت اللّه عزّوجلّ به و النبي صلى الله عليه و آله فهو من الصلاة».⁽¹⁾فحيث انّ عمده لايضرّ فسهوه لايوجب شيئا.

ثمّ انّه لايكون حكم اجزاء السلام حكم الكلّ لعدم صدق السلام المخرج على الجزء و عدم اطلاق دليل سجدة السهو. و أمّا اندراجه فيما ورد بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة فسيأتي أنّه مخدوش. نعم، لو صدق على بعض أجزاء صيغة السلام كلام الآدميّين تجب سجدة السهو كما مرّ.

«الثالث»: نسيان السجدة الواحدة اذا فات محلّ تداركها

«الثالث»: نسيان السجدة الواحدة اذا فات محلّ تداركها، كما اذا لم يتذكّر الاّ بعد الركوع أو بعد السلام، و أمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأخر ماعدا وضع الجبهة فلايوجب الاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.

الشرح:

اختلف الفقهاء في وجوب سجدة السهو فيما اذا نسي سجدة واحدة و فات محلّ تداركها مضافا الى قضائها على قولين:

الأوّل: الوجوب، و هو المشهور بل في الجواهر: «شهرة كادت تكون اجماعا».⁽¹⁾بل نقل عن العلاّمة في المنتهى و التذكرة الاجماع عليه كما في الحدائق و الجواهر أيضا.

الثاني: عدم الوجوب، و هو قول ابن أبي عقيل و ابني بابويه و الشيخ المفيد في المسائل الغريّة على ما في الحدائق نقلاً عن المختلف و هو الأقوى.

فيدلّ على القول الثاني أوّلاً: صحيحة أبي بصير قال:

«سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو».⁽²⁾

و ما قاله الشيخ رحمه الله فيها بأنّها محمولة على أنّه خارج عن حدّ السهو لأنّه قد ذكر ما فاته و قضاه فانّه بعد قاطع لا ساهٍ، ففيه: انّ الظاهر من لفظ «عليه» هو الوجوب، فمعنى «ليس عليه سهو» أنّه لايجب سجود السهو، فاستعمل عليه السلام كلمة السهو و أراد سجود السهو. فعليه لو كان هناك دليل على السجود يحمل على الاستحباب جمعا.

و يؤيّد الصحيحة خبر محمّد بن منصور قال:

«سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها؟ فقال: اذا خفت أن لاتكون وضعت وجهك الاّ مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة و تضع وجهك مرّة واحدة و ليس

عليك سهو».⁽¹⁾

و ان قال فيه صاحب الوسائل بأنّ «قضاء السجدة في صورة النسيان واجب و في صورة الشكّ مستحبّ و عدم وجوب سجدتي السهو مخصوص بحال الشكّ، بل ظاهر الجواب الاختصاص بصورة الشكّ و عدم التعرّض لصورة العلم. انتهى». و عليه ففي صحيحة أبي بصير غنىً و كفاية.

و ثانيا: عدم ذكر سجود السهو في صحيحة اسماعيل بن جابر و موثّقة عمّار اللتين وردتا لمن نسي سجدة فذكرها بعد الركوع فقال عليه السلام في الأولى:

«فليمض على صلاته حتّى يسلّم ثمّ يسجدها فانّها قضاء».⁽²⁾

و في الثانية قال:

«يمضي في صلاته و لايسجد حتّى يسلّم، فاذا سلّم سجد مثل ما فاته. قلت: فان لم يذكر الاّ بعد ذلك؟ قال: يقضي ما فاته اذا ذكره».⁽³⁾

فانّه عليه السلام لم يذكر سجود السهو بعد قضاء السجدة مع كونه في مقام بيان الحكم، فلو كان واجبا لكان تأخير البيان عن وقت الحاجة فيكشف عدم وجوبه مضافا الى أنّ هاتين الروايتين صدرتا عن الصادق عليه السلامو ما أقام المشهور من الدليل على قولهم كان عن الامام موسى الكاظم عليه السلام.

و أمّا الدليل على القول الأوّل فروايات:

منها مرسلة معلّى بن خنيس قال:

«سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته؟ قال: اذا ذكرها قبل ركوعه سجدها و بنى على صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد انصرافه. و ان ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة و

نسيان السجدة في الأوّلتين و الأخيرتين سواء».⁽¹⁾

و منها صحيحة جعفر بن بشير قال:

«سئل أحدهم عن رجل ذكر أنّه لم يسجد في الركعتين الأوّلتين الاّ سجدة و هو في التشهّد الأوّل؟ قال: فليسجدها ثمّ ينهض، و اذا ذكره و هو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

و منها مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».⁽³⁾

ولكن تردّ المرسلة أوّلاً بضعف السند لارسالها. و ثانيا بنقل معلّى بن خنيس عن الامام موسى الكاظم عليه السلام مع أنّه قتل في زمن الصادق عليه السلام و ترحّم عليه. و ثالثا بكون الأمر بسجدة السهو لمن ذكر السجدة قبل الركوع، و لعلّه للقيام الزائد، و قد حكم عليه السلام فيمن ذكر السجدة بعد الركوع باعادة الصلاة، و هو مخالف لصحيحة اسماعيل بن جابر و موثّقة عمّار المذكورتين آنفا، و مخالف لقول المشهور.

و يضعّف الصحيحة بأنّه ان كان المراد من التذكّر في التشهّد الثاني هو التذكّر بأنّ السجدة فاتت من هذه الركعة يحتمل أن يكون سجدتا السهو لزيادة التشهّد.

و ان كان المراد من التذكّر في التشهّد الثاني هو التذكّر بأنّ السجدة فاتت منه في الركعتين الأوّلتين فعلى فرض فوت السجدة الواحدة فهو مخالف لما عليه المشهور من وجوب القضاء بعد السلام و معارض لما في صحيحة اسماعيل بن جابر و موثّقة عمّار و صحيحة أبي بصير، فالأحسن ردّ علمها الى أهله.

و أمّا مرسلة سفيان بن السمط ففيها: انّ سندها ضعيف تارة من حيث الارسال

و أخرى من حيث جهالة سفيان. مضافا الى أنّ قدماء الأصحاب لم يفتوا بمضمونها فيضعّف اعتبارها، فعن الجواهر: «انّا لم نعرف قائله (أي من أفتى بمتن المرسلة) صريحا قبل المصنّف (أي المحقّق صاحب الشرائع) بل أطلق في الدروس عدم معرفة قائله و مأخذه كما أنّه أطلق في الذخيرة و الرياض أنّ المشهور عدم الوجوب لذلك من غير تقييد بين المتقدّمين أو غيرهم. الى آخر ما قال رحمه الله».⁽¹⁾

و ثالثا لو صحّحنا العمل بها يلزم تخصيصها بصحيحة أبي بصير حيث انّ فيها: «و ليس عليه سهو»، فمعنى الجملة كما قلنا: انّه ليس عليه حكم السهو و هو سجدتا السهو، فلا اجمال فيها حتّى نتمسّك بالمرسلة لوجوب سجدتي السهو بعد قضاء السجدة.

ثمّ انّه لايجب سجود السهو لنسيان الذكر في السجدة أو لترك بعض واجباتها الأخر نسيانا، و ذلك للأولويّة، فاذا لم تجب سجدة السهو لترك السجدة نسيانا لم تجب لترك بعضها بطريق أولى. حتّى لو قلنا بوجوب السجود لكلّ نقيصة و زيادة، لتخصيص مرسلة سفيان و ما شابهها بصحيحة أبي بصير.

«الرابع»: نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه

«الرابع»: نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه، و الظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك، كما أنّه موجب للقضاء أيضا كما مرّ.

الشرح:

قد تقدّم (في المسألة الأولى من فصل قضاء الأجزاء المنسيّة) أنّه من نسي التشهّد فالمشهور يوجبون القضاء و سجدتي السهو. و القول الآخر هو الاكتفاء بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو و سبق منّا في ذلك الفصل ما دلّ عليه

فملخّصه أنّه كانت هناك روايات صحيحة تدلّ على أنّ من نسي التشهّد في الركعتين الأوّلتين فان ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى اذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو.

و هذا كان مدلول صحيحة سليمان بن خالد و صحيحة ابن أبي يعفور و موثّقة أبي بصير و صحيحة الفضيل و صحيحة الحلبي و خبر الحسن الصيقل.⁽¹⁾

ثمّ انّه لو نسي بعض أجزاء التشهّد فهو كمن نسي التشهّد كلّه فيجب عليه سجدتا السهو، و ذلك لدلالة موثّقة أبي بصير قال:

«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما».⁽²⁾

و نحوها صحيحة الحلبي⁽³⁾و خبر الحسن الصيقل⁽⁴⁾.

فمن نسي بعض التشهّد يصدق عليه أنّه لم يأت بالتشهّد؛ لأنّ التشهّد اسم للشهادتين مع الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله، و قد تقدّم تفصيل ذلك أيضا.

«الخامس»: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين

«الخامس»: الشكّ بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين كما مرّ سابقا.

الشرح:

الخامس من موجبات سجدتي السهو هو الشكّ بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين كما مرّ في البحث عن الشكوك الصحيحة، فنقول هيهنا ملخّصا: المشهور أنّه يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو. و قد وقع الخلاف في موضعين

و أمّا الدليل على قول الصدوق هو ما في الفقه الرضوي عليه السلام و مضمرة زيد الشحّام و كلاهما ضعيفان، كما سبق. و أمّا ما ذهب اليه الشيخ المفيد و سلاّر و غيرهما من عدم وجوب سجدتي السهو، فالروايات الصحيحة حجّة عليهم.

«السادس»: القيام في موضع القعود أو العكس بل لكلّ زيادة و نقيصة

اشارة

«السادس»: القيام في موضع القعود أو العكس بل لكلّ زيادة و نقيصة لم يذكرها في محلّ التدارك، و أمّا النقيصة مع التدارك فلاتوجب، و الزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة، كما اذا قنت في الركعة الأولى مثلاً، أو في غير محلّه من الثانية، و مثل قوله: «بحول اللّه» في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح الاّ اذا صدق عليه الزيادة، كما اذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فانّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: «سمع اللّه لمن حمده» كذلك. و الحاصل أنّ المدار على صدق الزيادة. و أمّا نقيصة المستحبّات فلاتوجب حتّى مثل القنوت و ان كان الأحوط عدم الترك في مثله اذا كان من عادته الاتيان به دائما، و الأحوط عدم تركه في الشكّ في الزيادة أو النقيصة.

الشرح:

هنا فرعان:

الفرع الأوّل : فيمن قام في موضع القعود أو العكس

اختلف الأصحاب في وجوب سجدتي السهو على من قام في موضع القعود أو العكس على قولين:

الأوّل وجوبهما.

قال في الحدائق: «صرّح به الصدوق و المرتضى و سلاّر و أبو الصلاح و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن ادريس و العلاّمة. انتهى».⁽¹⁾

و قال في المختلف: «قال ابن ادريس: ذهب الأكثرون المحقّقون الى وجوب سجدتي السهو في ستّة مواضع: نسيان السجدة و التشهّد، و الكلام ناسيا، و التسليم في غير موضعه، و القعود حالة القيام و بالعكس، و الشكّ بين الأربع و الخمس. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و الثاني عدم وجوبهما.

قال في الحدائق: «ذهب اليه الشيخان و الكليني و الشيخ علي بن بابويه و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد و المحقّق و ابن عمّه الشيخ نجيب الدين في الجامع و هو اختيار العلاّمة في المنتهى. انتهى».⁽³⁾

و الحقّ أنّه لايجب سجود السهو على من قام في موضع القعود و بالعكس. و الدليل على ذلك روايات معتبرة:

منها صحيحة أبي بصير قال:

«سألته عمّن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها و هو قائم؟ قال: يسجدها اذا ذكرها ما لم يركع، فان كان قد ركع فليمض على صلاته، فاذا انصرف قضاها و ليس عليه سهو».⁽¹⁾

فانّ الامام عليه السلام رفع السهو عنه مع أنّه نسي السجدة و قام في موضع القعود فذكرها و لم يركع فرجع فسجد ثمّ قام.

و منها صحيحة سليمان بن خالد قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوّلتين؟ فقال: ان ذكر قبل أن يركع فليجلس، و ان لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى اذا فرغ فليسلّم و ليسجد سجدتي السهو».⁽²⁾

و منها صحيحة ابن أبي يعفور فيما رواه الصدوق رحمه الله قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة فلايجلس فيهما حتّى يركع؟ فقال: يتمّ صلاته ثمّ يسلّم و يسجد سجدتي السهو و هو جالس قبل أن يتكلّم. - و بسند آخر زاد فيه: - فقال: ان كان ذكر و هو قائم في الثالثة فليجلس».⁽³⁾

و منها صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«في الرجل يصلّي الركعتين من المكتوبة ثمّ ينسى فيقوم قبل أن يجلس بينهما قال: فليجلس ما لم يركع و قد تمّت صلاته، و ان لم يذكر حتّى ركع فليمض في صلاته، فاذا سلّم سجد سجدتين و هو

جالس».⁽¹⁾

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قمت في الركعتين من الظهر أو غيرها فلم تتشهّد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس فتشهّد و قم فأتمّ صلاتك، و ان أنت لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك حتّى تفرغ، فاذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلّم».⁽²⁾

و منها خبر محمّد بن علي الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يسهو في الصلاة فينسى التشهّد؟ قال: يرجع فيتشهّد. قلت: أيسجد سجدتي السهو؟ فقال: لا، ليس في هذا سجدتا السهو».⁽³⁾

ففي هذه الروايات أمر الامام عليه السلام بالجلوس للتشهّد ان ذكر قبل أن يركع و لم يأمر فيها بسجدتي السهو للقيام الزائد. و الخبر الأخير أوضح دلالة الاّ أنّ في سنده محمّد بن سنان الذي اختلفوا في وثاقته و ذهب المفيد الى أنّه ثقة.

و استدلّ على القول الأوّل بصحيحة معاوية بن عمّار قال:

«سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان».⁽⁴⁾

سمّيتا بالمرغمتين لأنّ السهو من الشيطان و حيث انّه امتنع من السجود فيسجد

رغما لأنفه.

و بموثّقة عمّار بن موسى قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السهو، ما تجب فيه سجدتا السهو؟ قال: اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت - الى أن قال: - و عن الرجل اذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئا أو يحدث شيئا؟ فقال: ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء. الحديث».⁽¹⁾

و الجواب عن الصحيحة بأنّها تحمل على الاستحباب؛ جمعا بينها و بين الروايات المتقدّمة. و عن الموثّقة بمعارضة صدرها و ذيلها فتطرح أو تحمل على الاستحباب؛ جمعا بينها و بين ما مرّ من الروايات النافية للسجود. و مع ذلك كلّه فالاحتياط بفعلهما حسن؛ لذهاب عدّة من الفحول الى وجوبهما.

الفرع الثاني : في أنّه هل يجب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة؟

اختلف الفقهاء على قولين، فالقول الأوّل - و هو الحقّ - عدم وجوب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة، و ذهب الى هذا القول أكثر القدماء، بل في الحدائق: «نقل الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب الوجوب، و قال في الدروس: انّه لم يظفر بقائله و لا بمأخذه. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و القول الثاني وجوب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة و هو كما في الجواهر «خيرة المختلف و التذكرة و التحرير و الارشاد في احتمال و اللمعة و الموجز و

الجعفريّة و الذكرى و فوائد الشرائع و الروضة و المقاصد العليّة و عن الايضاح و الهلاليّة و السهويّة و تعليق النافع و التنقيح و ارشاد الجعفريّة و الغريّة و الدرّة السنيّة و الجواهر المضيئة و ظاهر غاية المراد أو صريحه. انتهى».⁽¹⁾

و استدلّ على الوجوب بما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سفيان بن السمط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».⁽²⁾

و بصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا لم تدر أربعا صلّيت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم و اسجد سجدتين بغير ركوع. الحديث».⁽³⁾

بناءً على أنّ المراد تعلّق النقص أو الزيادة بالأفعال دون الركعات، بتقريب أن يكون هكذا: «اذا نقصت فاسجد سجدتين ... و اذا زدت فاسجد سجدتين ... ». أو يكون وجها آخر و هو: «اذا شككت في نقصان سجدة مثلاً أو شككت في ازدياد سجدة حتّى يكون دليلاً لما نحن فيه بالأولويّة.

و بموثّقة عمّار المتقدّمة:

« ... اذا أردت أن تقعد فقمت أو أردت أن تقوم فقعدت أو أردت أن تقرأ فسبّحت أو أردت أن تسبّح فقرأت فعليك سجدتا السهو. الحديث».⁽⁴⁾

و بصحيحة الفضيل بن يسار أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن السهو؟ فقال:

«من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، و انّما السهو على

من لم يدر أ زاد في صلاته أم نقص منها».⁽¹⁾

و بموثّقة سماعة قال:

«قال: من حفظ سهوه فأتمّه فليس عليه سجدتا السهو، انّما السهو على من لم يدر أ زاد أم نقص منها».⁽²⁾

و بصحيحة زرارة قال:

«سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: اذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين و هو جالس، و سمّاهما رسول اللّه صلى الله عليه و آلهالمرغمتين».⁽³⁾

و بصحيحة معاوية بن عمّار المتقدّمة قال:

«سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام؟ قال: يسجد سجدتين بعد التسليم و هما المرغمتان ترغمان الشيطان».⁽⁴⁾

هذه جملة ما استدلّ به على الوجوب، و في الكلّ نظر. أمّا المرسلة فبالارسال و مجهوليّة سفيان بن السمط و ان اشتهر أنّ ابن أبي عمير لايرسل و لايروي الاّ عن ثقة، و كذا قيل بأنّ ابن أبي عمير روى عن سفيان بن السمط في باب الزيّ و التجمّل في الكافي. و الظاهر أنّ هذه الشهرة من ابن أبي عمير و أقرانه في عنوان أصحاب الاجماع نشأت من الكشّي، و الشيخ رحمه الله نقل عنه و اتّبعه عدّة من الفقهاء بعده. و بالغ العلاّمة الخوئي⁽⁵⁾في تخطئة هذه الشهرة و استدلّ عليها بما لا مزيد عليه. الاّ أنّه يمكن أن يقال: اذا نقل ابن أبي عمير عن بعض الأصحاب يبعد

أن يكونوا ضعفاء عنده و مع ذلك يروي عنهم.

و الشاهد على ذلك أنّ القدماء لم يعملوا بهذه المرسلة و لم يفتوا بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة على ما مرّ من الحدائق مع أنّ عمدة الدليل على الوجوب هو هذه المرسلة.

أمّا صحيحة الحلبي ففيها: انّ الاحتمالات الواردة فيها تسقطها عن الاستدلال بها، فيحتمل أن يكون المراد الشكّ في الركعات فمعناها: اذا لم تدر أنقصت ركعة أو زدت ركعة. أو يكون المراد أيضا الشكّ في الركعات ولكن المنظور النقص عن الأربع و الازدياد عن الخمس أي: اذا لم تدر نقصت عن الأربع أم زدت على الخمس فيكون الشكّ بين الثلاث و الستّ. و الاحتمال الثالث أن يعلم اجمالاً بين الازدياد أو النقيصة في فعل، مثلاً يعلم اجمالاً أنّه زاد سجدة في الركعة الثانية أو نقص سجدة في تلك الركعة. فما بين هذه الاحتمالات الثلاث من أين يتعيّن أن يكون مراد الامام عليه السلام من جملة « ... أم نقصت أم زدت» هو اذا نقصت فعلاً أو زدت فعلاً فعليك سجدتا السهو حتّى تكون دليلاً لما نحن فيه؟!

و أمّا موثّقة عمّار فقد مرّ ما فيها من التهافت بين الصدر و الذيل و قلنا بأنّها تطرح أو تحمل على الاستحباب؛ جمعا بين الصدر و الذيل، فراجع.

و أمّا الجواب عن صحيحة الفضيل و موثّقة سماعة و صحيحة زرارة فبأنّها ليست لما نحن فيه بل هي لمن يعلم اجمالاً بأنّه مثلاً زاد سجدة أو نقص و سيأتي الكلام فيها، و لو قلنا بوجوب سجدتي السهو في ذلك فلانتعدّى الى العلم التفصيلي أي اذا علم تفصيلاً بأنّه زاد في صلاته أو علم بأنّه نقص في صلاته لتعدّد المناط.

و أمّا الجواب عن صحيحة معاوية بن عمّار فتقدّم في السادس من موجبات سجود السهو فراجع.

و اعلم أنّه لو كان دليل هذا القول تامّا من حيث السند أو الدلالة لكان يلزم

حمله على الاستحباب؛ للزوم التخصيص المستهجن، و ذلك لأنّ أفعال الصلاة على قسمين: واجباتها و مستحبّاتها. أمّا واجباتها فعلى قسمين: الأركان و غيرها. فالأركان غير مشمولة للمقام كالركوع و السجدتين و التكبير على قول. و غير الأركان كسجدة واحدة و التشهّد و القيام في موضع القعود و بالعكس و القراءة و ذكر الركوع و السجود، فقد تقدّم أنّ الأقوى عدم وجوب سجدتي السهو لزيادتها أو نقصانها. نعم، تجب سجدتا السهو في نسيان التشهّد كما تقدّم.

و الدليل على عدم وجوب سجدتي السهو في خصوص ترك القراءة نسيانا صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«انّ اللّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة و من نسي القراءة فقد تمّت صلاته و لا شيء عليه».⁽¹⁾

و نظيرها صحيحة زرارة و صحيحة ثانية لمحمّد بن مسلم و غيرهما في ذلك الباب و في الباب الثامن و العشرين و التاسع و العشرين من أبواب القراءة في الصلاة من وسائل الشيعة.

فاذا كان ترك القراءة نسيانا ليس عليه شيء، ففي زيادتها كذلك. و كذا من ترك الجهر و الاخفات نسيانا فلا شيء عليه كما في صحيحتين لزرارة⁽²⁾.

و نسيان التسبيحات في الركعتين الأخيرتين ملحق بنسيان القراءة؛ لوحدة المناط.

و أمّا ترك الذكر في الركوع و السجود نسيانا فقد دلّ عليه قوله عليه السلام في صحيحتي عبداللّه القدّاح و علي بن يقطين: «تمّت صلاته» و «لابأس بذلك».⁽³⁾

فلايبقى شيء آخر من الواجبات. و أمّا المستحبّات فتنقسم الى القرآن و الذكر و الدعاء. أمّا القرآن و الذكر فاذا لم يكن بأس باخلالهما سهوا في حالة الوجوب لم يكن به بأس باخلالهما في حالة الاستحباب سهوا. و أمّا زيادة الدعاء فليس به بأس قطعا.

في وجوب تكرّر سجود السهو بتكرّر الموجب

(مسألة 2): يجب تكرّره بتكرّر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع، و الكلام الواحد موجب واحد و ان طال. نعم، ان تذكّر ثمّ عاد تكرّر، و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد و ان كان الأحوط التعدّد و نقصان التسبيحات الأربع موجب واحد بل، و كذلك زيادتها و ان أتى بها ثلاث مرّات.

الشرح:

قال في الحدائق: «اختلف الأصحاب فيما لو تعدّد الموجب للسجود، فهل يتداخل مطلقا أو لا مطلقا أو التداخل ان تجانس السبب و الاّ فلا؟ أقوال: و الى الأوّل ذهب في المبسوط و جعل التعدّد أحوط، و الى الثاني ذهب العلاّمة في المختلف و جمع من المتأخّرين، و الى الثالث ذهب ابن ادريس. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «الأصحّ عدم التداخل في أسباب السجود، اتّحد الجنس أو اختلف، و هو الذي اختاره التحرير و التذكرة و الذكرى و الدروس و البيان و الموجز و حاشية الألفية للكركي و عن غيرها؛ للأصل و توقّف البراءة اليقينيّة عليه، و لأنّ كلّ واحد سبب تامّ و كذا مع الاجتماع لأنّه لايخرج الحقيقة عن مقتضاها. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و الحقّ عدم التداخل، و ذلك أوّلاً لأنّ القاعدة تقتضي تعدّد المسبّب بتعدّد السبب، و الأصل عدم التداخل الاّ ما خرج بالدليل كما في الأغسال. و ثانيا الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينيّة. فما في الحدائق من أنّ الأقرب التداخل مطلقا لما روي عنهم عليهم السلام بأسانيد عديدة «اذا اجتمعت للّه عليك حقوق أجزأك عنها حقّ واحد»⁽¹⁾، ففيه أوّلاً: انّ ما روي عنهم عليهم السلام يكون هكذا: عن زرارة في الصحيح قال:

«اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة و الحجامة⁽²⁾و عرفة و النحر و الحلق و الذبح و الزيارة، فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد. قال: ثمّ قال: و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها».⁽³⁾

و في التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام، و نقل ذاك عينا.⁽⁴⁾

فبقرينة قوله عليه السلام بعد حقوق اللّه: «أجزأها عنك غسل واحد» يعلم أنّ المراد من الحقوق هو الأغسال المتعدّدة.

و ثانيا: انّ هذا مخصّص للقاعدة الأوّليّة و نحن نقول به.

فتحصّل أنّه يجب تكرّر السجود بتكرّر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع متعدّدة، و الكلام الواحد موجب واحد و ان طال. نعم، ان تذكّر ثمّ عاد تكرّر؛ لتكرّر السهو. و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد؛ لأنّ دليل وجوب السجود للسلام في غير محلّه مطلق يشمل السلام الواحد و الاثنين و الثلاث. و أمّا

التسبيحات الأربع فلا دليل على وجوب سجدتي السهو لها سواء زادت أو نقصت، الاّ على القول بوجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة.

(مسألة 3): اذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأولى مثلاً و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، و عليه سجود السهو ستّ مرّات: مرّة لقوله «بحول اللّه» و مرّة للقيام و مرّة للحمد و مرّة للسورة و مرّة للقنوت و مرّة لتكبير الركوع، و هكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد و قام و أتى بالتسبيحات و الاستغفار بعدها و كبّر للركوع فتذكّر.

الشرح:

اذا سها عن سجدة واحدة و قام و أتى بما هو وظيفته و كبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك، و عليه سجود السهو لكلّ زيادة تدخل عليه ان قلنا بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقيصة. و من المعلوم أنّ الزيادة تختلف بحسب الموارد، ففيما نحن فيه فعناوين الزيادة: «بحول اللّه» و القيام و الحمد و السورة و القنوت و تكبير الركوع فتصير ستّة. و أما نحن فحيث لم نقل بوجوب السجود لكلّ زيادة و نقصان و لم نقل بوجوبه للقيام ففي فسحة من ذلك فلايجب سجود السهو.

في عدم وجوب تعيين السبب في سجود السهو

(مسألة 4): لايجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما أنّه لايجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أمّا بينه و بين الأجزاء المنسيّة و الركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ.

الشرح:

هل يجب فيهما تعيين السبب أو لا؟

قال في الجواهر: «لايجب فيهما تعيين السبب وفاقا للذخيرة و الكفاية؛ لاطلاق الأدلّة و صدق الامتثال، و خلافا لنهاية الفاضل على ما حكي عنها و الذكرى و تعليقي الارشاد للكركي و ولده فيجب. انتهى».⁽¹⁾

و الحقّ أنّه لايجب فيهما تعيين السبب؛ لاطلاق الأدلّة و الامتثال، فانّ الظاهر من قوله عليه السلام في صحيحة ابن أبي يعفور: «و ان تكلّم فليسجد سجدتي السهو»⁽²⁾، و في موثّقة أبي بصير في نسيان التشهّد: «يسجد سجدتين يتشهّد فيهما»⁽³⁾و في صحيحتي ابن سنان و أبي بصير في الشكّ بين الأربع و الخمس: «فاسجد سجدتي السهو»⁽⁴⁾و في صحيحة زرارة: «فليسجد سجدتين و هو جالس»⁽⁵⁾أنّ حقيقة سجدتي السهو فيها واحدة، و لاتقييد فيها. و ذلك مثل الصوم و قضائه حيث لايجب فيه تعيين الأيّام. و هذا بخلاف مثل الظهر و العصر، فانّ التكليف بصلاة الظهر غير التكليف بصلاة العصر فانّ صلاة الظهر يجب أن تكون قبل الاتيان بالعصر فيجب فيهما التعيين. و أمّا في مثل ذلك فالتكلّم و أمثاله ليس قيدا للمكلّف به فعلى الأقلّ من الشكّ فالأصل البراءة.

فاذا لم يجب تعيين السبب لعدم الدليل و لصدق الامتثال لم يفرق بين الاتّحاد في السبب أو التعدّد فيه، و كذا لايجب الترتيب في مرحلة الامتثال لو تعيّن الموجب. نعم، لو نسي جزءا من الصلاة و ارتكب أيضا ما يوجب السجود يجب عليه اتيان الجزء أوّلاً ثمّ سجود السهو، سواء كان نسيان الجزء قبل موجب السجود أو بعده، و ذلك لأنّ الظاهر من الأدلّة أنّ السجود يجب بعد اتمام الصلاة

و هو قبل الاتيان بالجزء المنسي يكون بحكم المصلّي.

فيما لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره

(مسألة 5): لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فان كان على وجه التقييد وجبت الاعادة، و ان كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.

الشرح:

لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فهل يجب عليه السجود ثانيا أو يكتفي بما أتى به؟ ذهب صاحب العروة الى التفصيل بين أن يكون على وجه التقييد فعليه الاعادة، و بين أن يكون من باب الاشتباه في التطبيق فيجزئ. ولكن الظاهر أنّ وجه التقييد لايقيّد المكلّف به فانّ المكلّف به سجود السهو لما سها. نعم، اذا كان بحيث لو علم أنّ سهوه كان في السلام لم يسجد سجدتي السهو، يمكن أن يقال بالاشكال فيه و ان كان لايبعد القول بسقوط التكليف بما أتى به؛ لصدق الامتثال.

في وجوب الاتيان بسجود السهو فورا

اشارة

(مسألة 6): يجب الاتيان به فورا، فان أخّر عمدا عصى و لم يسقط بل وجبت المبادرة اليه و هكذا. و لو نسيه أتى به اذا تذكّر و ان مضت أيّام. و لاتجب اعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.

الشرح:

هل يكون وجوب السجود فورا ففورا بمعنى أنّه ان أخّره عمدا و عصى وجبت المبادرة اليه أو فوريّ فقط، و ان عصى تسقط الفوريّة، أو لايكون فوريّا أصلاً؟ وجوه.

قال في الجواهر: «و يجبان على الفور عرفا كما صرّح به بعضهم، بل قد يشعر ما في شرح المولى الأكبر بالاجماع عليه، كما أنّه في الذخيرة و الكفاية نسب وجوب المبادرة اليهما قبل فعل المنافي للأصحاب مشعرين بدعوى الاجماع

عليه؛ لأنّه المنساق و المتيقّن من الأدلّة، بل لعلّه الظاهر من لفظ «بعد السلام» في بعضها، و «أنت جالس» في آخر، و «بعد السلام و قبل الكلام» في ثالث، و نحو ذلك ممّا هو ظاهر كمال الظهور في ذلك - الى أن قال: - فلو أهملهما عمدا أو نسيهما لم تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الحدائق: «المشهور بين الأصحاب أنّ وجوب السجدتين المذكورتين فوريّ - الى أن قال: - فانّ المتبادر من كونه بعد السلام و قبل الكلام كما اشتمل عليه بعض الأخبار مع حمل البعديّة على البعديّة القريبة كما هو المتبادر من الاطلاق، هو الفوريّة به. انتهى».⁽²⁾

و الظاهر أنّ القول بفوريّة سجود السهو هو الأصحّ، و ذلك لظاهر جملة من النصوص كصحيحة عبداللّه بن سنان:

«اذا كنت لاتدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ... ».⁽³⁾

و صحيحة أبي بصير:

«اذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما».⁽⁴⁾

و صحيحة القدّاح:

«سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام».⁽⁵⁾

و الدليل على أنّه ان نسيهما يجب عليه الاتيان بهما متى ذكر: موثّقة عمّار (في حديث) حيث سأل الصادق عليه السلام عن مسائل، منها:

«و عن الرجل اذا سها في الصلاة فينسى أن يسجد سجدتي السهو، قال: يسجدهما متى ذكر».⁽¹⁾

و لاينافيها ما في ذيل الموثّقة حيث قال:

«و عن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتّى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لايسجد سجدتي السهو حتّى تطلع الشمس و يذهب شعاعها».

لأنّ الروايات الواردة في النهي عن الصلاة بعد الفجر تحمل على التقيّة، و لو لم نقل بهذا الحمل فنقول بعدم الفوريّة في هذا الوقت.

فاذا قلنا بالفوريّة في النسيان نقول بها في العمد أيضا؛ لعدم القائل بالتفصيل بل كأنّه خرق للاجماع كما في الجواهر.

فرع : فيما لو ترك سجود السهو

لو أهمل السجود للسهو عمدا و لم يأت بهما أو نسيهما لم تبطل صلاته؛ لعدم الدليل على البطلان بل الدليل على صحّتها و هو ظاهر موثّقة عمّار المتقدّمة آنفا.

قال في الجواهر: «فلو أهملهما عمدا أو نسيهما لم تبطل الصلاة كما هو المشهور بين الأصحاب نقلاً و تحصيلاً، بل لاأجد فيه خلافا الاّ من الشيخ في الخلاف، فقال فيه على ما حكي عنه: هما واجبتان و شرط في صحّة الصلاة كما عن بعض العامّة، و تبعه المولى الأكبر في شرح المفاتيح، بل قيل: انّه قد يظهر من المعتبر موافقته أيضا، و لا ريب في ضعفه؛ للأصل، بناءً على التحقيق من جريانه في العبادة، و ظهور الأدلّة في تماميّة الصلاة، أجزاءً و شرائط، و عدم توقّف

صحّتها بعد على شيء آخر و ان وجب السجدتان ارغاما لأنف الشيطان، و اطلاق ما دلّ على صحّة الصلاة مع الكلام نسيانا أو القيام في محلّ القعود أو غير ذلك من موجبات السجود سجد أو لم يسجد. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الحدائق: «لايقدح تأخيرهما في صحّة الصلاة و يجب الاتيان بهما و ان طالت المدّة. و ذهب جماعة من الأصحاب الى وجوب ايقاعهما في وقت الصلاة التي لزمتا بسببها و لم يذكروا له دليلاً معتمدا، و ظاهر الألفية الاستحباب، و ظاهر أكثر الأصحاب الاتّفاق على أنّه لو أخلّ بالفور أو الوقت أو تكلّم عمدا أو سهوا لاتبطل الصلاة به و لايسقط السجود؛ اذ لا دليل يدلّ على اشتراط صحّة الصلاة به كما تقدّم ذكره، و تدلّ عليه رواية عمّار المتقدّمة و كذا روايته الثانية، الاّ أنّ موردهما النسيان. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

في كيفيّة سجود السهو

اشارة

(مسألة 7): كيفيّته أن ينوي و يضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه و يقول: «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آله» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد» أو يقول: «بسم اللّه و باللّه السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته»، ثمّ يرفع رأسه و يسجد مرّة أخرى، و يقول ما ذكر و يتشهّد و يسلّم و يكفي في تسليمه «السلام عليكم». و أمّا التشهّد فمخيّر بين التشهّد المتعارف و التشهّد الخفيف و هو قوله: «أشهد أن لا اله الاّ اللّه، أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، و الأحوط الاقتصار على الخفيف كما أنّ في تشهّد الصلاة أيضا مخيّر بين القسمين، لكن الأحوط هناك التشهّد المتعارف كما مرّ سابقا، و لايجب التكبير للسجود و ان كان أحوط، كما أنّ الأحوط مراعاة جميع ما

يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الأثناء و غيرهما فضلاً عمّا يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و الانتصاب مطمئنّا بينهما و ان كان في وجوب ما عدا ما يتوقّف عليه اسم السجود و تعدّده نظر.

الشرح:

هنا فروع:

الفرع الأوّل : في وجوب النيّة لسجود السهو

يجب فيهما النيّة و قصد التقرّب الى اللّه؛ لأنّهما عبادة يؤتى بها بقصد التقرّب الى اللّه و امتثال أمره، و يتعيّن اذا قصد الاتيان بهما.

قال في الجواهر: «أمّا النيّة فقد صرّح بوجوبها الفاضل و غيره بل نسب الى السرائر و أكثر ما تأخّر عنها، بل في المفاتيح أنّه المشهور، بل لاأجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض و ان لم يتعرّض لذكرها المصنّف هنا، و النافع كالفاضل في الارشاد بل قيل: و الصدوق في المقنع و المفيد و الشيخ و السيّد و غيرهم، لا لعدم الوجوب عندهم، ضرورة أنّهما عبادة كما هو الأصل في كلّ مأمور به، و مندرجان تحت عموم أدلّة النيّة، بل لوضوحها و معلوميّته. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و أمّا نيّة الأداء و القضاء فلاتجب فيهما؛ لأنّهما ليستا موقّتتين بوقت حتّى تفوتا و تصيرا قضاءً و ان وجبتا فورا. مضافا الى أنّ نيّة الأداء و القضاء في أصل الصلاة أيضا لاتجب لعدم الدليل و صدق الامتثال.

قال في الجواهر: «لايجب التعرّض للأداء و القضاء في سجود السهو، كما

صرّح به في موضع من الألفية، و ان حكي عنه أنّه قال: «انّه أحوط»، و في المقاصد العليّة: «انّه أجود»، و في الروضة: «انّه أولى»، بل في البيان و حاشية الألفية للكركي و تعليقي الارشاد له و ولده و عن غيرها وجوب التعرّض للأداء و القضاء، و لا ريب في ضعفه؛ اذ التحقيق عندنا عدم وجوب ذلك في أصل الصلاة فضلاً عن السجدتين اللتين يمكن دعوى عدم صحّة ذلك فيهما فضلاً عن وجوبه لكونهما من بعض أحكام السهو في الصلاة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

الفرع الثاني : في عدم وجوب التكبير فيهما

لايجب التكبير في سجدتي السهو؛ لعدم الدليل عليه، لخلوّ التكبير فيما ورد في كيفيّة سجود السهو من الروايات.

و يمكن أن يستدلّ على عدم وجوبه بموثّقة عمّار قال:

«سألته عن سجدتي السهو: هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، انّما هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر اذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها و ليس عليه أن يسبح فيهما و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين».⁽²⁾

ظاهرها استحباب التكبير للامام للاعلام لا للسجدتين.

قال في الجواهر: «و أمّا التكبير فالأقوى عدم وجوبه؛ للأصل و اطلاق الأدلّة و خصوص الموثّق - الى أن قال: - فما عساه يظهر من المحكي عن المبسوط من الوجوب ضعيف جدّا، كاشكال الفاضل فيه في نهايته على ما حكي عنها، فما في

المفاتيح من أنّ المشهور أنّه ينوي ثمّ يكبّر ثمّ يسجد ثمّ يرفع رأسه ثمّ يسجد الى آخره، من الغرائب ان أراد الوجوب، اذ لم نعرف أحدا صرّح به أو نسب اليه عدا الشيخ كما عرفت، و لذا حكي عن الشهيد في كنز الفوائد أنّ أكثر الأصحاب نصّوا على الذكر فيهما دون القراءة و التكبير الاّ الشيخ، فانّه قال: «اذا أراد أن يسجد استفتح بالتكبير». انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

الفرع الثالث : فيما يعتبر في سجدتي السهو

يجب السجود على الأعضاء السبعة و وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه و ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و الطمأنينة.

قال في الجواهر: «و أمّا السجود على الأعضاء السبعة فقد صرّح به في القواعد و غيرها، بل نسب الى المفيد و جمّ غفير ممّن تأخّر عنه، بل في التذكرة و تعليق الارشاد للكركي و ظاهر حاشية الألفية له و عن غيرها وجوب الطمأنينة في السجدتين، بل صرّح في بعضها بوجوبها بينهما أيضا، بل قال المحقّق الثاني و صاحب المدارك و الخراساني و عن غيرهم: «يجب وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه فيه» بل في الذكرى و الدروس و البيان و اللمعة و الألفية و حاشيتها للكركي و الروضة و عن غيرها أنّه يجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة عدا الذكر، فتندرج حينئد الطهارة و غيرها كما نصّ عليه بعضهم، و ليس في شيء من الأدلّة تعرّض لشيء من ذلك، و دعوى اعتبار جميع هذه الأمور في مسمّى السجود واضحة الفساد خصوصا بالنسبة الى البعض. نعم، قد يقال: انّ الذمّة لما اشتغلت به بيقين توقّف العلم ببراءتها على الفرد المتيقّن، بل قد يدّعى أنّه

المنساق من أمر المصلّي بالسجود لتدارك سهوه؛ اذ الظاهر ارادة السجود الصلاتي. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

يمكن أن يستدلّ على وجوب السجدتين على الأعضاء السبعة و على ما يصحّ السجود عليه، باطلاق ما ورد في السجود و كيفيّته، كصحيحة هشام، فانّه قال لأبي عبداللّه عليه السلام:

«أخبرني عمّا يجوز السجود عليه و عمّا لايجوز! قال: السجود لايجوز الاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض الاّ ما أكل أو لبس. فقال له: جعلت فداك! ما العلّة في ذلك؟ قال: لأنّ السجود خضوع للّه عزّوجلّ فلاينبغي أن يكون على ما يؤكل و يلبس؛ لأنّ أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون و يلبسون، و الساجد في سجوده في عبادة اللّه عزّوجلّ فلاينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغترّوا بغرورها. الحديث».⁽²⁾

و صحيحة زرارة قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام: قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله: السجود على سبعة أعظم: الجبهة و اليدين و الركبتين و الابهامين من الرجلين، و ترغم بأنفك ارغاما، أمّا الفرض فهذه السبعة و أمّا الارغام بالأنف فسنّة من النبي صلى الله عليه و آله».⁽³⁾

و صحيحة عبداللّه بن ميمون القدّاح عن جعفر بن محمّد عليه السلام قال:

«يسجد ابن آدم على سبعة أعظم: يديه و رجليه و ركبتيه و

جبهته».⁽¹⁾

و ادّعاء الانصراف الى الصلاة ممنوع؛ لأنّه بدويّ، مضافا الى أنّ سجدتي السهو لجبران نقص الصلاة، فلابدّ أن يكون حكمها حكم سجدة الصلاة.

و أمّا ما يعتبر في الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و الطمأنينة فقد اختلف الفقهاء في اعتبارها في سجدتي السهو.

قال في الجواهر: «فمنهم من ذهب الى وجوبها كالشهيدين في الذكرى و الدروس و البيان و اللمعة و كذا في الألفية و المقاصد و الهلاليّة و الدرّة و النهاية و السرائر، و منهم من اختار عدم الوجوب كالعلاّمة في التحرير و ظاهر المحقّق في الشرائع و جميع من ترك التعرّض للطهارة و الستر و الاستقبال و نحوها في مقام البيان. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و الحقّ هو الوجوب، و ذلك مضافا الى ما مرّ آنفا من أنّ سجدتي السهو لجبران نقص الصلاة فلابدّ أن يراعى فيهما ما يراعى في الصلاة.

يستفاد من قوله عليه السلام: «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما»⁽³⁾، أو «فليسجد سجدتين و هو جالس ... »⁽⁴⁾أو «فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما»⁽⁵⁾، و كذا من قوله عليه السلام: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام»⁽⁶⁾أنّ ما يعتبر في أجزاء الصلاة من الطهارة و الستر و الاستقبال و الطمأنينة يعتبر في سجدتي السهو. و المتفاهم عرفا من قوله عليه السلام في صحيحة: «سجدتا السهو بعد التسليم و قبل الكلام» النهي عن فعل المنافي

كالكلام و شبهه قبل الاتيان بسجدتي السهو. و من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذكر الكلام الاّ من حيث كونه منافيا و علّة ذكره عليه السلام من بين المنافيات للغلبة و العادة بأنّ المصلّي اذا سلّم و يرى نفسه في حلّ من الصلاة فيتكلّم أو يقوم فيذهب.

و لذا قال عليه السلام مرّة: «بعد تسليمك و أنت جالس» و مرّة أخرى قال عليه السلام: «بعد التسليم و قبل الكلام». و الظاهر أنّ مراده عليه السلام من نحو هذين التعبيرين ابقاء حالة الصلاة الى فعل سجدتي السهو.

و بهذا يردّ القول الثاني (أي عدم الوجوب) و دليلهم باطلاق الأدلّة و أصل البراءة؛ لأنّ مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي اعتبار ما هو معتبر في الصلاة من الشرائط، فلا معنى لاطلاق أدلّة سجود السهو حينئذ، و مع وجود الدليل فلا مورد للأصل.

الفرع الرابع : في وجوب الذكر في سجدتي السهو

اختلفوا في وجوب الذكر فيهما:

قال في الجواهر: «فالمشهور كما في الذكرى على الوجوب، و القول الآخر عدم الوجوب و هو خيرة المحقّق في المعتبر و النافع و الفاضل في المنتهى و المختلف و الخراساني و ظاهر نهاية الشيخ و المهذّب البارع و الأردبيلي على ما قيل و نفى عنه البعد في المدارك، و كأنّه مال اليه في الرياض و لعلّه الأقوى في النظر. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الحقّ هو الوجوب لما سيأتي. و اختلف القائلون بالوجوب بتعيّن ذكر الخاصّ و عدمه على قولين.

قال في الجواهر: «الأشبه أنّه لايتعيّن كما ذهب اليه المحقّق في الشرائع و العلاّمة في التحرير و الموجز و الذخيرة و المبسوط، و القول الآخر هو التعيين كما هو خيرة الروضة و المقاصد العليّة و المقنع و المقنعة و السرائر و الجملين للسيّد و الشيخ و المراسم و الغنية. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الحقّ تعيّن ذكر خاصّ، و الدليل على ذلك ما رواه الكليني رحمه الله في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تقول في سجدتي السهو: بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد. قال الحلبي: و سمعته مرّة أخرى يقول: بسم اللّه و باللّه، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته».⁽²⁾

و قد نقلها في الوسائل بتغيير في الصلاة على النبي و آله.⁽³⁾

و هذه الرواية و ان ذكرها في الفقيه بالنسبة الى الصيغة الأولى هكذا: «بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و آل محمّد».⁽⁴⁾

و ذكرها في التهذيب هكذا:

«بسم اللّه و باللّه و صلّى اللّه على محمّد و على آل محمّد، و سمعته مرّة أخرى يقول فيهما: بسم اللّه و باللّه و السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته».⁽⁵⁾

الاّ أنّ نسخة الكافي أضبط و لذا أفتى به الصدوق في المقنع و قال - كما في المختلف - : «يقول فيهما: بسم اللّه و باللّه، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته، و ان شئت: بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد. و هكذا قال

المفيد في المقنعة و ابن ادريس في السرائر، و أمّا السيّد المرتضى و سلاّر اختارا الصيغة الأولى و هي: بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد».⁽¹⁾

فتلخّص أنّه يجب في سجدتي السهو أن يقول: بسم اللّه و باللّه، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد. و ان شاء: بسم اللّه و باللّه، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته.

و استدلّ على القول بعدم وجوب الذكر أوّلاً بالأصل، و ثانيا بموثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن سجدتي السهو: هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال: لا، انّما هما سجدتان فقط، فان كان الذي سها هو الامام كبّر اذا سجد و اذا رفع رأسه ليعلم من خلفه أنّه قد سها، و ليس عليه أن يسبّح فيهما، و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين».⁽²⁾

و ثالثا بأنّ قصور ما يمكن استفادة الوجوب منه الذي عمدته صحيح الحلبي للاضطراب في متنه، و مخالفتها للمذهب و هو سهو الامام عليه السلام، و سماع الراوي منه في سجدته الذي لايدلّ على الوجوب بل هو أعمّ.

و رابعا باطلاق الروايات الآمرة بالسجود و بالموجبات المختلفة.

أمّا الجواب عن الأصل فبوجود الدليل و هو صحيحة الحلبي. و أمّا عن الموثّقة أوّلاً فلمعارضتها، فالترجيح للصحيحة، و ثانيا لمخالفة ذيلها الروايات المعتبرة المستفيضة الآمرة بقراءة التشهّد. و ثالثا لامكان توجيهها بأنّ المراد من التكبير في الموثّقة تكبيرة الاحرام، و من التسبيح «سبحان اللّه». و ما يقال في سجود الصلاة فلاينافي الصحيحة التي ورد فيها ذكر خاصّ و لاينافي قوله عليه السلام بعد ذلك: «انّما هما سجدتان فقط» بناءً على أنّه تأكيد لنفي التسبيح و لذا قال عليه السلام في

الذيل: «و ليس عليه أن يسبّح فيهما»، فلفظ «فقط» حصر اضافيّ بقرينة صحيحة الحلبي. كما أنّ مراده عليه السلام في الأخير: «و لا فيهما تشهّد بعد السجدتين» هو التشهّد الطويل يعني مع المستحبّات. أضف الى ذلك كلّه أنّ ما نقل عنه عليه السلام في جواب السائل «انّما هما سجدتان فقط» ظاهر في عدم مشروعيّته الذي لم يقل به أحد.

و أمّا الاشكال على الصحيحة من اضطراب المتن ففيه: انّ الكليني أضبط في نقل الروايات كما هو المشهور، فلا اضطراب فيها، فهو الدليل مع أنّه لا خلاف في الصيغة الثانية و هي «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته» الاّ من التهذيب التي أوردها بالواو، ولكنّه نفسه قدس سره قد أفتى في المبسوط بحذف الواو و لعلّه لأصحّيّة نسخة الكافي عنده. و قد أفتى أكثر القدماء على ما يطابق في الكافي و قالوا: يقول في السجدتين: «بسم اللّه و باللّه اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، فان شاء: «بسم اللّه و باللّه، السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته».

و الاشكال بأنّ الصحيحة مخالفة للمذهب لنسبة السهو الى الامام المعصوم عليه السلام، ففيه: انّ السماع أعمّ من استماع قوله عليه السلام أو فعله بل بقرينة الصدر يحمل الذيل على القول لا على الفعل، و بهذا يردّ الاشكال الثاني و هو الترديد في الوجوب؛ لأنّه فعله و الفعل أعمّ من الوجوب.

و الجواب عن الاشكال الأخير فبأنّ الروايات واردة فيما يجب به سجود السهو، و لاتكون بصدد بيان كيفيّته.

الفرع الخامس : في وجوب التشهّد في سجدتي السهو

اختلفوا في وجوب التشهّد فيهما.

قال في الجواهر: «فالمشهور نقلاً و تحصيلاً وجوبه، بل في التذكرة نسبته الى علمائنا مشعرا بدعوى الاجماع عليه كالذكرى و عن غيرها، بل في المعتبر و عن

المنتهى الاجماع عليه، و هو الحجّة بعد المعتبرة المستفيضة. انتهى».⁽¹⁾

و العلاّمة في المختلف قائل بالاستحباب فقال: «الأقرب عندي أنّ ذلك كلّه للاستحباب بل الواجب فيه النيّة لا غير. انتهى» و استدلّ عليه بأصالة البراءة و رواية عمّار المتقدّمة.⁽²⁾

قال في المدارك: «و يؤيّده انتفاء الأمر بالتسليم في صحيحة الحلبي و الأمر بالتشهّد في صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقام البيان. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

و الحقّ ما عليه المشهور من وجوب التشهّد في سجدتي السهو، و الدليل عليه الروايات المعتبرة المستفيضة:

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

اذا لم تدر أربعا صلّيت أو خمسا أم نقصت أم زدت فتشهّد و سلّم واسجد سجدتين بغير ركوع و لا قراءة تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا».⁽⁴⁾

و منها موثّقة أبي بصير قال:

«سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد؟ قال: يسجد سجدتين يتشهّد فيهما».⁽⁵⁾

و منها رواية علي بن أبي حمزة قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: اذا قمت في الركعتين الأوّلتين و لم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد، و ان لم تذكر حتّى تركع فامض في صلاتك كما أنت، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع

فيهما ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك».⁽¹⁾

و منها صحيحة علي بن يقطين قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لايدري كم صلّى: واحدة أو اثنتين أم ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم و يسجد سجدتي السهو و يتشهّد تشهّدا خفيفا».⁽²⁾

و منها رواية الحسن الصيقل عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«- الى أن قال: - قلت: أليس قلت في الفريضة اذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ ... ».⁽³⁾

و منها خبر سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنّه قال:

«يبني على يقينه و يسجد سجدتي السهو بعد التسليم و يتشهّد تشهّدا خفيفا».⁽⁴⁾

و الجواب عن دليل القول الثاني من الأصل و موثّقة عمّار هو أنّ الأصل لا مورد له بعد وجود الدليل الذي رأيته من الأخبار، و أمّا موثّقة عمّار فقد عرفت ما فيها.

ثمّ انّه قد ورد في جملة من الأخبار تقييد التشهّد بالخفيف فهل هو رخصة أو عزيمة؟

قال المحقّق الهمداني في مصباح الفقيه: «الأوجه أنّه رخصة لورود القيد مورد توهّم وجوب الزيادات المتعارفة في تشهّد الصلاة فلايتبادر من الأمر بالتشهّد

الخفيف الاّ ارادة بيان أقلّ المجزي فلاينافيه جواز الاتيان بالأكثر. و المراد بالخفيف هو الاقتصار على الواجب منه الخالي من الأذكار الطويلة المستحبّة كما ذكره بعض الأصحاب، أي الشهادتين و الصلاة على النبي و آله عليه و عليهم السلام. و احتمال ارادة الاقتصار على مجرّد الشهادتين من دون الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله لعدم اندراجها في اطلاق التشهّد فضلاً عن الخفيف منه، ممّا لاينبغي الالتفات اليه، و لذا لم ينقل الخلاف في الصلاة على النبي صلى الله عليه و آلهعن أحد بل عن المحقّق في المعتبر دعوى الاجماع على وجوبها حيث قال: الواجب السجدتان و الشهادتان و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله باجماع علمائنا. فترك التصريح بها في النصوص و بعض الفتاوى لاندراجها لدى المتشرّعة في مفهوم التشهّد - الى أن قال: - فالأحوط ان لم يكن أقوى هو الاتيان بالصيغة المزبورة التي هي أدنى ما يجزي في تشهّد الصلاة: «أشهد أن لا اله الاّ اللّه وحده لا شريك له، و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله، اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد». انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و ما قاله رحمه الله هو الحقّ المتين.

و أمّا التسليم فكالتشهّد لم يخالف في وجوبه الاّ قليل كالعلاّمة في المختلف و غيره؛ للأصل و الموثّقة، ولكنّ الدليل يدفع الأصل، و أمّا الموثّقة فمرّ الاشكال فيها. و أمّا الدليل:

فمنها صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت لاتدري أربعا صلّيت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثمّ سلّم بعدهما».⁽²⁾

و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا لم تدر خمسا صلّيت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد

تسليمك و أنت جالس ثمّ سلّم بعدهما».⁽¹⁾

و المجزي من السلام قطعا هو «السلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» و هو الظاهر من روايات السلام.

قال المحقّق الهمداني: «أمّا التسليم فالمشهور أيضا وجوبه بل عن المعتبر و المنتهى دعوى الاجماع عليه، و يشهد له صحيحة ابن سنان، و عن العلاّمة في المختلف القول باستحبابه كما في التشهّد، و قوّاه بعض من تأخّر عنه جمعا بين ما دلّ على الوجوب و بين موثّقة عمّار المتقدّمة و غيره ممّا عرفته في التشهّد، و فيه ما عرفت، فالقول بوجوبه كما هو المشهور أقوى. ثمّ انّ المراد من التسليم في النصوص و الفتاوى على الظاهر هو التسليم الذي يخرج به عن الصلاة، بل الظاهر خصوص «السلام عليكم»؛ لما عرفت في مبحث التسليم من أنّ هذا هو الذي ينصرف اليه اطلاق الأمر بالسلام، فالأحوط ان لم يكن أقوى تعيّنه ولكن حكي عن أبي الصلاح أنّه بعد أن أمر بالتشهّد الخفيف بعد رفع الرأس من السجدتين قال: «و ينصرف منهما بالتسليم على محمّد و آله صلى الله عليه و آله» و لم نعرف مستنده فلعلّه لم يقصد تعيّنه بل بيان حصول الانصراف به كصيغة «السلام عليكم» أخذا باطلاق دليله، و فيه ما عرفت من الانصراف. انتهى».⁽²⁾

فيما لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه

(مسألة 8): لو شكّ في تحقّق موجبه و عدمه لم يجب عليه. نعم، لو شكّ في الزيادة أو النقيصة فالأحوط اتيانه كما مرّ.

الشرح:

اذا شكّ في أنّه هل أتى بما يوجب سجود السهو أم لا، لم يجب عليه سجدتا

السهو؛ للشكّ في التكليف، فالأصل الجاري البراءة. و كذلك لو شكّ في الزيادة أو النقيصة سواء كان في طرف واحد أو في طرفين حتّى يكون هناك العلم الاجمالي باحداهما.

قال في الحدائق: «ذهب المشهور الى عدم وجوب سجدتي السهو للشكّ في الزيادة و النقيصة ولكن العلاّمة في المختلف ذهب الى وجوبهما. قيل: و هو ظاهر ما نقله الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب و لم يبعد دلالة كلام الصدوق عليه. و مال الى هذا القول الشهيد الثاني في الروض. و كذا قال الشيخ المفيد في الرسالة الغريّة. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

ظاهر كلام العلاّمة في المختلف و المفيد في الرسالة الغريّة في وجوب السجود هنا هو ظاهر صحيحة الفضيل⁽²⁾و موثّقة سماعة⁽³⁾و صحيحة زرارة التي وردت في الأوّلتين منها: «انّما السهو على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص»، و في الثالثة: «اذا شكّ أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين ... »⁽⁴⁾.

فانظر الى كلامهم نقلاً عن الحدائق: «فعن العلاّمة في المختلف: ... و من شكّ فلايدري زاد أو نقص. و عن ابن بابويه: ... أو لم يدر أ زاد أو نقص. و عن المفيد في الرسالة الغريّة: و ان لم يدر أ زاد سجدة أو نقص سجدة أو زاد ركوعا أو نقص ركوعا و لم يتيقّن ذلك و كان الشكّ له فيه حاصلاً بعد تقضّي وقته و هو في الصلاة

سجد سجدتي السهو. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و ظاهر هذه الكلمات هو العلم الاجمالي بين النقيصة أو الزائدة بمعنى أنّه يعلم باتيان موجب سجود السهو اجمالاً الاّ أنّه لم يعلم بالاتيان بالزيادة أو الاتيان بالنقيصة. فهنا أيضا نقول بعدم وجوب السجود، و ذلك أوّلاً لاعراض المشهور، و ثانيا لانحلال العلم الاجمالي بين التفصيلي و الشكّ البدوي، فانّ المصلّي اذا لم يدر في حال كونه جالسا أنّه نقص سجدة حتّى يكون قد أتى بسجدة واحدة، أو زاد سجدة حتّى يكون قد أتى بثلاث سجدات، فهو متيقّن بالاتيان بسجدة و شاكّ في الزائد منها فحيث انّه في المحلّ يجب عليه الاتيان بسجدة أخرى، و ان كان قد تجاوز المحلّ لم يعتن و يبني على الاتيان بما هو تكليفه و يمضي في صلاته فلا شيء عليه. فتحمل الروايات على الاستحباب. و ثالثا لم يبعد أن تكون المعتبرة واردة مورد مرسلة سفيان بن السمط عنه عليه السلام:

«تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».⁽²⁾

كما فهمه منها من قال بوجوب سجود السهو لكلّ زيادة أو نقيصة.

فيما لو شكّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه

(مسألة 9): لو شكّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و ان طالت المدّة. نعم، لايبعد البناء على اتيانه بعد خروج وقت الصلاة و ان كان الأحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا.

الشرح:

لو شكّ في اتيانه بعد العلم بوجوبه وجب عملاً بقاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الامتثال و ان طالت المدّة بناءً على ما تقدّم في المسألة السادسة

بأنّ من ترك سجود السهو عمدا أو نسيانا لم يسقط عنه. و المصنّف لم يبعّد البناء على اتيانه بعد خروج الوقت الحاقا له بنفس الصلاة نظرا الى كونه من توابعها و متعلّقاتها. فكما أنّ الشكّ في امتثال الصلاة بعد الوقت لايعتنى به، كذلك الشكّ في امتثال سجود السهو لايعتنى به. ولكن الظاهر أنّ سجود السهو ليس من توابع الصلاة، بل هو أمر مستقلّ يؤتى به لجبران نقص وقع في الصلاة و لم يكن موقّتا بوقت و قد مرّ تفصيل ذلك في المسألة السادسة.

فيما لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه

(مسألة 10): لو اعتقد وجود الموجب ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه.

الشرح:

اذا اعتقد وجود موجب سجود السهو ثمّ بعد السلام شكّ فيه لم يجب عليه، و ذلك لأنّ اشتغال ذمّته دائر مدار بقاء اعتقاده، و المفروض زواله و انقلابه الى الشكّ في وجود موجب سجود السهو، فحكمه حينئذ عدم وجوب السجود عليه؛ للشكّ في اشتغال ذمّته و تكليفه. و يمكن اجراء استصحاب عدم تحقّق موجب سجود السهو أيضا.

فيما لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر

(مسألة 11): لو علم بوجود الموجب و شكّ في الأقلّ و الأكثر بنى على الأقلّ.

الشرح:

لأصالة عدم الزائد المشكوك فيه و لرجوع الشكّ في الأكثر الى الشكّ في أصل تحقّق الموجب زائدا على المقدار المتيقّن و قد عرفت أنّ المرجع في مثله أصالة عدم التحقّق.

(مسألة 12): لو علم نسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا فالأحوط اتيانه.

الشرح:

اذا علم بنسيان جزء و شكّ بعد السلام في أنّه هل تذكّر قبل فوت محلّه و تداركه أم لا؟ فتارة يعلم غفلته و مع ذلك يشكّ في استمرار نسيانه الى مضيّ محلّ التدارك ففي هذه الصورة يجب عليه الاتيان بسجود السهو؛ لعدم الدليل على البناء على الاتيان الاّ قاعدة الفراغ أو التجاوز، فهي جارية في مورد لم يعلم الغفلة؛ لقوله عليه السلام في الصحيحة:

«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».⁽¹⁾

و أخرى لم يعلم غفلته، فحينئذ تجري قاعدة الفراغ فيبني على اتيان ما نسي قبل فوت محلّه.

فيما اذا شكّ في فعل من أفعال سجود السهو

(مسألة 13): اذا شكّ في فعل من أفعاله فان كان في محلّه أتى به و ان تجاوز لم يلتفت.

(مسألة 14): اذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بنى على الأقلّ الاّ اذا دخل في التشهّد، و كذا اذا شكّ في أنّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات. و أمّا ان علم بأنّه زاد سجدة وجب عليه الاعادة كما أنّه اذا علم نقص واحدة أعاد. و لو نسي ذكر السجود و تذكّر بعد الرفع لايبعد عدم وجوب الاعادة و ان كان أحوط.

الشرح:

اذا شكّ في فعل من أفعال سجود السهو و أنّه سجد سجدتين مثلاً أو واحدة فان لم يتجاوز و لم يدخل في التشهّد بنى على الأقلّ و سجد سجدة أخرى. و أمّا اذا تجاوز و دخل في التشهّد بنى على اتيان السجدتين، و أمّا الشكّ في الزائد فلايعتني به.

و أمّا اذا علم بأنّه زاد سجدة لم يجب عليه الاعادة كما اذا زاد سجدة في الصلاة، فانّ سجود السهو و ان لم يكن من أجزاء الصلاة الاّ أنّ أحكامها جارية فيه؛ لما تقدّم في بيان كيفيّة سجدتي السهو. و أمّا لو علم بنقص سجدة نسيانا فان تذكّر قبل فعل المنافي فيرجع و يأتي بالسجدة الفائتة ثمّ يتشهّد و يسلّم و لا شيء عليه؛ لقوله عليه السلام: «لا سهو في سهو». و ان تذكّر بعد فعل المنافي فيعيدهما. و لو نسي ذكر السجدتين لايجب عليه الاعادة؛ لما مرّ آنفا في زيادة السجدة.

فصل : في الشكوك التي لا اعتبار بها و لايلتفت اليها

اشارة

و هي في مواضع:

«الأوّل»: الشكّ بعد تجاوز المحلّ

«الأوّل»: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و قد مرّ تفصيله.

«الثاني»: الشكّ بعد الوقت

«الثاني»: الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان، و قد مرّ الكلام فيه أيضا.

«الثالث»: الشكّ بعد السلام الواجب

«الثالث»: الشكّ بعد السلام الواجب و هو احدى الصيغتين الأخيرتين، سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة، فلو شكّ في أنّه صلّى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بنى على أنّه صلّى أربعا، و أمّا لو شكّ بين الاثنتين و الخمس و الثلاث و الخمس بطلت؛ لأنّها امّا ناقصة ركعة أو زائدة. نعم، لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الأولى و الاثنتين في الثانية. و لو شكّ بعد السلام في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و لاتسقط عنه صلاة الاحتياط؛ لأنّه بعد في الأثناء حيث انّ السلام وقع في غير محلّه فلايتوهّم أنّه يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط؛ لأنّه مقتضى عدم الاعتبار بالشكّ بعد السلام.

الشرح:

انّ الشكوك التي لايعتبر بها و لايلتفت اليها تقع في مواضع:

الأوّل: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، فقد مرّ تفصيله في المسألة العاشرة من فصل الشكّ.⁽¹⁾

الثاني: الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الاتيان، فقد مرّ الكلام فيه أيضا في المسألة الأولى من فصل الشكّ⁽²⁾و قلنا انّ الدليل على ذلك صحيحة الفضيل و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها:

«و ان شككت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن».⁽³⁾

و الصحيحة و ان كانت في أصل الصلاة بقرينة صدرها الاّ أنّها تشمل الشكّ في الشروط و الأفعال و الركعات بتنقيح المناط و هو خروج وقت الفوت و دخول الحائل و هو الوقت الآخر.

الثالث: الشكّ بعد السلام الواجب و هو احدى الصيغتين الأخيرتين سواء كان في الشرائط أو الأفعال أو الركعات في الرباعيّة أو غيرها بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة. و الدليل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو».⁽⁴⁾

و موثّقته حيث قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك

فذكرته تذكّرا فأمضه و لا اعادة عليك فيه».⁽¹⁾

و صحيحته الثانية قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل شكّ في الوضوء بعدما فرغ من الصلاة. قال: يمضي على صلاته و لايعيد».⁽²⁾

و صحيحة اسماعيل بن جابر عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

« - الى أن قال: - كلّ شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه».⁽³⁾

و أمّا لو شكّ في الرباعيّة بين الاثنتين و الخمس أو الثلاث و الخمس بطلت؛ لأنّه امّا زاد ركعة أو نقص. نعم، لو شكّ في المغرب بين الثلاث و الخمس أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبني على الثلاث في الأولى و الاثنتين في الثانية، و ذلك لاطلاق الروايات المتقدّمة.

و لو شكّ بعد السلام و قبل فعل المنافي في الرباعيّة بين الاثنتين و الثلاث يبني على الثلاث و يأتي بالرابعة و لاتسقط عنه صلاة الاحتياط؛ لأنّه بعد في الأثناء حيث انّ السلام وقع في غير محلّه، فيجب عليه سجدتا السهو بعد صلاة الاحتياط.

«الرابع»: شكّ كثير الشكّ

اشارة

«الرابع»: شكّ كثير الشكّ و ان لم يصل الى حدّ الوسواس سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه و ان كان في محلّه الاّ اذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه، فلو شكّ بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و لو شكّ بين الأربع و الخمس يبني على الأربع أيضا. و ان

شكّ أنّه ركع أم لا، يبني على أنّه ركع، و ان شكّ أنّه ركع ركوعين أم واحدا، بنى على عدم الزيادة. و لو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، و لو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنّه صلّى ركعتين و هكذا. و لو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتّفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، و كذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ و يبني على الاثنتين. و اذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الأربع وجب عليه عمل الشكّ من البناء و الاتيان بصلاة الاحتياط. و لو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره، فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ و نحو ذلك اختصّ الحكم به، و لايتعدّى الى غيره.

الشرح:

قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - من غير خلاف يعرف بأنّه لا حكم للسهو مع الكثرة، لكن ظاهر جملة منهم أنّ المراد بالسهو هنا الشكّ، كما صرّح به في المعتبر و هو ظاهر العلاّمة في المنتهى و التذكرة، و اختاره في المدارك و نقل بعض مشايخنا أنّه مذهب الأكثر و ظاهر آخرين - و منهم الشيخ و ابن زهرة و ابن ادريس و غيرهم، و الظاهر أنّه المشهور - هو العموم للشكّ و السهو و به صرّح شيخنا الشهيد الثاني و غيره و هو الأظهر. انتهى».⁽¹⁾

و الدليل على عدم اعتبار شكّ كثير الشكّ روايات معتبرة:

منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانّه يوشك أن يدعك، انّما

هو من الشيطان».⁽¹⁾

و منها صحيحة ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك».⁽²⁾

و منها موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلايدري أركع أم لا، و يشكّ في السجود فلايدري أسجد أم لا! فقال: لايسجد و لايركع و يمضي في صلاته حتّى يستيقن يقينا. الحديث».⁽³⁾

و منها صحيحة زرارة و أبي بصير جميعا قالا:

«قلنا له: الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى و لا ما بقي عليه؟ قال: يعيد. قلنا: فانّه يكثر عليه ذلك، كلّما أعاد شكّ. قال: يمضي في شكّه - ثمّ قال: - لاتعوّدوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطمعوه فانّ الشيطان خبيث معتاد لما عوّد فليمض أحدكم في الوهم و لايكثرنّ نقض الصلاة فانّه اذا فعل ذلك مرّات لم يعد اليه الشكّ. قال زرارة: ثم قال: انّما يريد الخبيث أن يطاع فاذا عصي لم يعد الى أحدكم».⁽⁴⁾

و منها خبر علي بن أبي حمزة عن رجل صالح عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يشكّ فلايدري واحدة صلّى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته. قال: كلّ ذا؟ قال: قلت: نعم. قال: فليمض في صلاته و يتعوّذ باللّه من الشيطان فانّه يوشك أن يذهب عنه».⁽⁵⁾

بيان: اعلم أنّ قوله عليه السلام في صحيحة زرارة و أبي بصير: «يعيد» لايخالف قوله: «يمضي في شكّه»؛ لأنّ الأوّل يكون في جواب سؤال الراوي حيث قال: «الرجل يشكّ كثيرا في صلاته حتّى لايدري كم صلّى و لا ما بقي عليه» الذي هو كثرة الشكّ المؤدّية الى أنّه لايدري كم صلّى، كمن شكّ بين الثلاث و الاثنتين فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث و الأربع فبنى على الأربع ثمّ شكّ بين الخمس و الأربع فبنى عليه ثمّ لم يدر كم صلّى، فحيث انجرّ شكّه الى ما لم يدر كم صلّى أمره الامام عليه السلام باعادة الصلاة. و الثاني يكون جوابا عن كثير الشكّ حيث سأل الراوي ثانيا بأنّه كلّما أعاد شكّ.

فروع:

الفرع الأوّل : في أنّ المراد بالسهو هو الشكّ

الظاهر أنّ المراد من السهو في صحيحتي محمّد بن مسلم و ابن سنان هو الشكّ بقرينة صحيحة زرارة و أبي بصير و موثّقة عمّار.

قال في الحدائق: «قد تقدّمت الاشارة الى الخلاف في أنّ الحكم المذكور هنا هل هو مخصوص بالشكّ أو شامل له و للسهو؟ - الى أن قال: - و الظاهر عندي هو العموم؛ لأنّ أخبار المسألة منها ما ورد بلفظ الشكّ و منها ما ورد بلفظ السهو. و القول بالعموم جامع للعمل بالأخبار كملاً، و أمّا التخصيص بالشكّ فيحتاج الى التأويل في أخبار السهو بالحمل على الشكّ و اخراجه عن ظاهر حقيقته اللغويّة التي هي النسيان و هو يحتاج الى دليل مع أنّه لا ضرورة تلجئ اليه. انتهى».⁽¹⁾

و فيه: انّ استعمال السهو في الشكّ شائع، و القرينة تعيّنه كما تقدّم. أضف الى ذلك أنّ عدم الاعتناء بالسهو بمعنى النسيان لا معنى له؛ لأنّه ان لم يتذكّر أصلاً

فلا حكم له، و ان تذكّر في المحلّ فيتدارك قطعا، و ان لم يكن في المحلّ فيجب الجبران و قد يكون الصلاة باطلة كنسيان الركوع.

و قال المحقّق الهمداني: «و هل المراد بالسهو المأخوذ في هذا الحكم خصوص الشكّ أو الأعمّ منه و من النسيان؟ قولان، صرّح غير واحد بالأوّل بل عن بعض نسبه الى الأكثر و اختار في الحدائق الثاني و نسبه الى ظاهر الشيخ و ابن ادريس و غيرهم بل قال: و الظاهر أنّه هو المشهور، و عن صاحب الذخيرة أيضا أنّه جعل التعميم بالنسبة الى كلمات الأصحاب أظهر و ادّعى أنّه هو أيضا ظاهر النصوص. ولكن فيما استظهره من المشهور نظر، و السهو الوارد في أخبار الباب على الأعمّ أو خصوص النسيان لايخلو من اشكال. كما أومى اليه المحدّث المجلسي فيما نقله عنه في الحدائق حيث حكى عنه أنّه بعد أن اختار حمل الأخبار جميعها على الشكّ قال ما صورته: بل الأصوب أن يقال: شمول لفظ السهو في تلك الأخبار للسهو المقابل للشكّ غير معلوم و ان سلم كونه بحسب أصل اللغة حقيقة فيه؛ اذ كثرة استعماله في المعنى الآخر بلغت حدّا لايمكن فهم أحدهما منه الاّ بالقرينة و شمولها للشكّ معلوم بمعونة الأخبار الصريحة فيشكل الاستدلال على المعنى الآخر بمجرّد الاحتمال مع أنّ حمله عليه يوجب تخصيصات كثيرة تخرجه عن الظهور لو كان ظاهرا فيه؛ اذ لو ترك بعض الركعات و الأفعال سهوا يجب عليه الاتيان به في محلّه اجماعا، و لو ترك ركنا سهوا و فات محلّه تبطل صلاته اجماعا، و لو كان غير ركن يأتي به بعد الصلاة لو كان ممّا يتدارك فلم يبق للتعميم فائدة الاّ سقوط سجود السهو و تحمّل تلك التخصيصات الكثيرة أبعد من حمل السهو على خصوص الشكّ لو كان بعيدا مع أنّ مدلول الروايات المضيّ في الصلاة و هو لاينافي وجوب سجود السهو؛ اذ هو خارج عن الصلاة فظهر أنّ من عمّم النصوص لايحصل له في التعميم فائدة. انتهى».⁽¹⁾

الفرع الثاني : في عدم الفرق بين الركن و غيره

الظاهر من الروايات عدم الفرق فيما يكثر الشكّ فيه بين أن يكون ركنا أو غير ركن و بين أن يكون المحلّ للتدارك باقيا أو لم يكن، و ذلك لاطلاق صحيحة محمّد بن مسلم و ابن سنان و خصوص موثّقة عمّار، كما أنّه لا فرق بين الأفعال و الركعات لما يستفاد من صحيحة زرارة و أبي بصير. و الظاهر أيضا من الروايات هو البناء على الاتيان الاّ أن يكون اتيانه مفسدا فيبني على عدمه، كما أنّ الظاهر منها أيضا في الركعات هو البناء على ما كان يبني عليه اذا لم يكن كثير الشكّ مثلاً اذا شكّ بين الثلاث و الأربع يبني على الأربع و هكذا من دون صلاة الاحتياط كما هو مقتضى مفاد الروايات. و اذا كان أحد طرفي الشكّ فاسدا يبني على الطرف الصحيح كما في الشكّ بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس و هكذا. و اطلاق الروايات يشمل الشكوك الصحيحة و الباطلة، فيبني على وقوع ما يحتمل. و أمّا لو كان كلّ واحد من طرفي الشكّ فاسدا كالشكّ بين الستّ و السبع فالصلاة باطلة للانحصار المبطل.

قال في الجواهر: «و ظاهرها كالفتاوى ارادة البناء على وقوع المشكوك فيه و عدم الالتفات للشكّ من عدم الحكم للسهو، بل صرّح به في موثّقة عمّار، و هو المراد بالمضيّ في الصلاة من غير فرق بين الأعداد و الأفعال، و لا بين الشكّ المفسد و غيره، و لا بين الثنائيّة و غيرها. نعم، ذلك كلّه حيث لايؤدّي البناء على الوقوع فسادا، أمّا اذا أدّى الى ذلك كأن يكون الشكّ كثيرا في الأربع و الخمس مثلاً أو زيادة الركوع فانّه حينئذ يبني على الأقلّ كما صرّح به بعضهم، و كأنّه للأصل و لما يظهر من اطلاق الفتوى عدم الحكم له، و من الأدلّة أنّ ذلك تخفيف علىالمكلّف و رغم لأنف الشيطان، فيتعيّن حينئذ البناء على المصحّح هنا. انتهى

ملخّصا».⁽¹⁾

الفرع الثالث : فيما لو كثر شكّه في فعل بعينه

لو كثر شكّه في فعل بعينه كالركوع مثلاً فهل يعدّ كثير الشكّ بذلك مطلقا فيجري عليه حكمه بالنسبة الى غيره من الأفعال و الركعات أو يقتصر عليه فقط؟ وجهان، ففي الجواهر: «قد اختار أوّلهما في المدارك و الرياض و عن غيرهما، للاطلاق المؤيّد بالتعليل بأنّ ذلك من الشيطان. انتهى».⁽²⁾

و الأقوى كما في الجواهر هو الثاني؛ لأنّه المتبادر من النصوص؛ لظهورها في عدم الالتفات الى ما كثر سهوه فيه، و ما ذكر من التعليل للأوّل بأنّ ذلك من الشيطان فهو الدليل المناسب للقول الثاني، و عليه تبقى الأدلّة الأوّليّة لحكم الشكّ بالنسبة الى سائر الأفعال و الركعات بحالها، فلو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتّفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، و كذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة و الاثنتين لايلتفت في هذا الشكّ و يبني على الاثنتين، و اذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين و الثلاث، أو بين الثلاث و الأربع، وجب عليه عمل الشكّ من البناء و الاتيان بصلاة الاحتياط. ثمّ انّه لو كان كثير الشكّ في الشيء حيث لا حكم له كأن يشكّ في الركوع بعد تجاوز المحلّ أو يشكّ كم صلّى بعد الفراغ و نحو ذلك فانّه لايكون كثير الشكّ لا فيه و لا في غيره، كما في الجواهر.⁽³⁾و أمّا اذا اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء. و لو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ و نحو ذلك اختصّ الحكم به و لايتعدّى الى غيره.

في أنّ المرجع في كثرة الشكّ العرف

(مسألة 1): المرجع في كثرة الشكّ العرف، و لايبعد تحقّقه اذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة، و يعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.

الشرح:

هل المرجع في كثرة الشكّ العرف أو غيره؟

قال في الحدائق: «اختلف الأصحاب فيما تتحقّق به الكثرة الموجبة لسقوط الأحكام في هذا المقام، و ظاهر المشهور بين المتأخّرين و متأخّريهم هو ارجاع ذلك الى العرف، ذهب اليه الفاضلان و الشهيدان و من بعدهم. و قال الشيخ في المبسوط: و أمّا ما لا حكم له ففي اثنيعشر موضعا: من كثر سهوه و تواتر و قيل انّ حدّ ذلك أن يسهو ثلاث مرّات متوالية. قال في المختلف بعد نقل ذلك عنه: و هذا يدلّ على عدم الرضا بهذا القول. و قال ابن ادريس: السهو الذي لا حكم له هو الذي يكثر و يتواتر، و حدّه أن يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرّات فيسقط بعد ذلك حكمه، أو يسهو في أكثر الخمس فرائض أعني ثلاث صلوات من الخمس كلّ منهنّ قام اليها فسها فيها فيسقط بعد ذلك حكم السهو و لايلتفت الى سهوه في الفريضة الرابعة. و قال ابن حمزة: لا حكم له اذا سها ثلاث مرّات متواليات و أطلق في فريضة أو فرائض. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

قد روى محمّد بن أبي حمزة في الصحيح أنّ الصادق عليه السلام قال:

«اذا كان الرجل ممّن يسهو في كلّ ثلاث فهو ممّن كثر عليه

السهو».⁽¹⁾

الظاهر أنّ الصحيحة بصدد بيان أحد مصاديق كثير الشكّ، و لايكون بصدد بيان انحصار المصداق بذلك، و بناءً عليه فالمرجع في سائر الموارد الى العرف. و أمّا المراد من كلّ ثلاث فالظاهر هو ثلاث صلوات و لم تنكره العبارات المنقولة من القدماء و قد ذهب اليه من بعدهم ممّن تمسّك بالصحيحة. و الحاصل أنّ من شكّ في ثلاث صلوات متواليات فهو ممّن كثر عليه الشكّ فلايعتني في الرابعة. و أمّا اذا شكّ في صلاة واحدة ثلاث مرّات فالمدار العرف، فاذا صدق عليه كثير الشكّ عرفا فهو و الاّ يعمل عمل الشاكّ. و لايبعد في صدقه عرفا. و يعتبر في صدق الكثرة أن لايكون ذلك من جهة عروض عارض و لو كان هناك عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ففي صدق الكثرة تأمّل؛ للشكّ في أنّ الروايات تشمل هذا المورد أم تنحصر في ما كان من الشيطان؟

فيما لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا

(مسألة 2): لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه، كما أنّه لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها.

الشرح:

لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمه لو كان شكّه في الموضوع و كانت الشبهة موضوعيّة بعد أن كان مفهوم الكثرة معلوما، و ذلك لاستصحاب الحالة السابقة من الكثرة. و كذا لو كان كثير الشكّ و شكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها، و لو كانت الشبهة مفهوميّة فالمرجع اطلاقات أدلّةالشكوك.

فيما اذا لم يلتفت الى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه

(مسألة 3): اذا لم يلتفت الى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه و أنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعا، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر، فان كان تاركا لركن بطلت صلاته، و ان كان تاركا لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، و سجدتا السهو فيما فيه ذلك، و ان بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو.

الشرح:

اذا لم يلتفت كثير الشكّ الى شكّه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه، فتارة يكون الشكّ في الفعل فبنى على وقوعه و لم يعتن به ثمّ انكشف عدم وقوعه فان كان محلّه باقيا أتى به، و ان تجاوز فان كان ركنا بطلت صلاته و ان لم يكن فيعمل بوظيفته من القضاء أو سجدتي السهو أو كليهما. و أخرى يكون الشكّ في الفعل المبطل كما لو شكّ بين الأربع و الخمس فبنى على الأربع ثمّ انكشف أنّه صلّى خمس ركعات فبطلت صلاته. و كذا لو شكّ في الزيادة فبنى على عدمه فبان أنّه زاد فان كان ركنا بطلت صلاته و ان لم يكن ركنا فيأتي بسجدتي السهو وجوبا أو استحبابا.

في أنّه لايجوز له الاعتناء بشكّه

(مسألة 4): لايجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لايجوز له أن يركع و الاّ بطلت الصلاة. نعم، في الشكّ في القراءة أو الذكر اذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لابأس به ما لم يكن الى حدّ الوسواس.

الشرح:

لايجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ أنّه ركع أو لا، لايجوز له أن يركع. و ذلك

للأمر بالمضيّ في قوله عليه السلام في صحيحتي محمّد بن مسلم و ابن سنان:

«اذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك».⁽¹⁾

و الأمر ظاهر في الوجوب. و لو أتى بما شكّ فيه فالظاهر بطلان صلاته؛ لأنّه في حكم الزيادة في الصلاة متعمّدا، كما في المدارك⁽²⁾. نعم، في الشكّ في القراءة أو الذكر اذا اعتنى بشكّه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لابأس به لجواز القرآن و الذكر في الصلاة بقصد القربة كما تقدّم في القراءة، ما لم يكن الى حدّ الوسواس.

فيما اذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّة بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا

(مسألة 5): اذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد.

الشرح:

اذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّة بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقا، اقتصر على ذلك المورد بناءً على ما تقدّم في الفرع الثالث من هذا الفصل من أنّه لو كثر شكّه في فعل معيّن اقتصر عليه؛ لأنّه المتبادر من النصوص، و فيما نحن فيه يختار المورد المعيّن؛ لأنّه القدر المتيقّن فيرجع في الزائد المشكوك فيه الى استصحاب عدم الكثرة.

في أنّه لايجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو نحو ذلك

(مسألة 6): لايجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك و ان كان أحوط فيمن كثر شكّه.

الشرح:

الظاهر أنّه لايجب على كثير الشكّ و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك.

قال المحقّق الهمداني: «لايجب على كثير السهو ضبط صلاته بنصب قيّم أو بالحصى أو بالخاتم و نحوه؛ للأصل، مضافا الى اطلاق الأخبار الآمرة بالمضيّ في سهوه، و ما في بعض الأخبار من الأمر بالادراج أو التخفيف لكثير السهو أريد به على الظاهر الارشاد و بيان ما هو الأصلح بحاله لا الالزام. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و نحوه قال في الجواهر و أضاف فيه: «حتّى لو علم أنّه يعرض له ذلك في صلاة يريد أن يشرع بها لم يجب عليه ذلك. انتهى».⁽²⁾

و مرادهما من الأخبار الآمرة بالادراج أو التخفيف ما رواه في الوسائل في موثّقة عبيداللّه الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن السهو فانّه يكثر عليّ. فقال: أدرج صلاتك ادراجا. قلت: فأيّ شيء الادراج؟ قال: ثلاث تسبيحات في الركوع و السجود».⁽³⁾

و معتبرة عمران الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه قال:

«ينبغي تخفيف الصلاة من أجل السهو».⁽⁴⁾

و صحيحة عمر بن يزيد أنّه قال:

«شكوت الى أبي عبداللّه عليه السلام السهو في المغرب، فقال: صلّها بقل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون. ففعلت ذلك فذهب عنّي».⁽⁵⁾

و خبر حبيب الخثعمي قال:

«شكوت الى أبي عبداللّه عليه السلام كثرة السهو في الصلاة، فقال: أحص صلاتك بالحصى، أو قال: احفظها بالحصى».⁽¹⁾

و خبر حبيب بن المعلّى أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال له:

«انّي رجل كثير السهو فما أحفظ صلاتي الاّ بخاتمي أحوّله من مكان الى مكان. فقال: لابأس به».⁽²⁾

و خبر عبداللّه بن المغيرة عنه عليه السلام أنّه قال:

«لابأس أن يعدّ الرجل صلاته بخاتمه أو بحصى يأخذ بيده فيعدّ به».⁽³⁾

و الظاهر من هذه الأخبار كما استفاد المحقّق الهمداني و صاحب الجواهر و غيرهما الارشاد و بيان علاج السهو.

«الخامس»: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي

«الخامس»: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.

الشرح:

قد تقدّم في مبحث الشكوك أنّ أحكامها من البطلان أو البناء مترتّبة على عنوان الشكّ حدوثا و بقاءً، فلا أثر لمجرّد الشكّ الاّ لدى استقراره و بقائه. فلو زال و تبدّل بخلافه من يقين أو ظنّ معتبر أو شكّ آخر لحقه حكم المبدّل اليه و ارتفع الحكم الأوّل بارتفاع موضوعه. و هذا من غير فرق بين البدوي و غيره؛ لوحدة المناط. و قلنا في المسألة الرابعة في ذلك المبحث - تبعا للمصنّف - انّه يجب التروّي و أقمنا الدليل عليه فراجع.

«السادس»: شكّ كلّ من الامام و المأموم مع حفظ الآخر

اشارة

«السادس»: شكّ كلّ من الامام و المأموم مع حفظ الآخر فانّه يرجع الشاكّ منهما الى الحافظ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال حتّى في عدد السجدتين، و لايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ فيرجع و ان كان باقيا على شكّه على الأقوى، و لا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة، عادلاً أو فاسقا، واحدا أو متعدّدا، و الظانّ منهما أيضا يرجع الى المتيقّن، و الشاكّ لايرجع الى الظانّ اذا لم يحصل له الظنّ.

الشرح:

الظاهر أنّه لا خلاف في رجوع كلّ من الامام و المأموم اذا شكّ الى الآخر مع حفظه.

قال في الجواهر: «و كذا لايلتفت اذا سها أي شكّ المأموم الى شكّه لكن ليس له البناء حينئذ على الأقلّ أو الأكثر بل عوّل على صلاة الامام و كذا لا شكّ على الامام اذا حفظ عليه من خلفه، بلا خلاف أجده في كلّ من الحكمين، بل في المدارك نسبته الى قطع الأصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه. انتهى».⁽¹⁾

و في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - في رجوع كلّ من الامام و المأموم الى الآخر لو شكّ و حفظ عليه الآخر، و هو مقطوع به في كلامهم كما نقله غير واحد من المتأخّرين. انتهى».⁽²⁾

و ليعلم أنّ الاجماع حاصل اذا كان الشكّ في عدد الركعات ولكن اذا كان الشكّ في الأفعال فموضع خلاف. فعن المحقّق الهمداني: «الثاني من الموارد التي أشكل فيها الأمر هو أنّ هذا الحكم هل هو مخصوص بعدد الركعات أم يعمّ الأفعال، ففي الجواهر قال ما لفظه: «و يظهر من صاحب المدارك بل هو المنقول

عن جدّه أيضا بل ربّما تبعه عليه بعض من تأخّر عنه أنّه لا فرق في الحكم بين الأفعال و الركعات بل نسبه في المدارك الى الأصحاب و هو لايخلو من تأمّل؛ للشكّ في شمول الأدلّة له. انتهى». و هو في محلّه، فانّ عمدة الدليل عليه هي الاجماع و الأخبار المزبورة. أمّا الاجماع فلم يتحقّق بالنسبة الى محلّ الكلام، و أمّا الأخبار فهي أيضا لاتخلو من قصور. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

ولكن في الحدائق: «لا خلاف في رجوع كلّ من الامام و المأموم عند عروض الشكّ الى الآخر مع حفظه له في الجملة سواء كان الشكّ في الركعات أو في الأفعال. انتهى».⁽²⁾

و العمدة الرجوع الى الأخبار حتّى تنكشف الحال، فهي على طائفتين: احداهما تختصّ بالركعات:

منها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال:

«سألته عن الرجل يصلّي خلف الامام لايدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا».⁽³⁾

و منها ما رواه الصدوق رحمه الله باسناده عن ابراهيم بن هاشم في نوادره أنّه سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن امام يصلّي بأربع نفر أو بخمس فيسبّح اثنان على أنّهم صلّوا ثلاثا و يسبّح ثلاثة على أنّهم صلّوا أربعا يقولون هؤلاء: قوموا، و يقول هؤلاء: اقعدوا، و الامام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال:

«ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم و ليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو و لا في الركعتين الأوّلتين

من كلّ صلاة سهو و لا سهو في نافلة، فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة و الأخذ بالجزم».⁽¹⁾

و منها ما رواه الشيخ عن ابن مسكان عن أبي الهذيل عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يتّكل على عدد صاحبته في الطواف أ يجزيه عنها و عن الصبي؟ فقال:

«نعم، ألاترى أنّك تأتمّ بالامام اذا صلّيت خلفه فهو مثله».⁽²⁾

ثانيتهما ما يشمل الركعات و الأفعال باطلاقها، فهي صحيحة حفص بن البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو، و لا على السهو سهو، و لا على الاعادة اعادة».⁽³⁾

و خبر محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام قال:

«الامام يحمل أوهام من خلفه الاّ تكبيرة الافتتاح».⁽⁴⁾

و استشكل المحقّق الهمداني في الصحيحة حيث قال: « ... فهي في حدّ ذاتها متشابهة و غاية ما يمكن استفادته منها ببعض القرائن الداخليّة و الخارجيّة انّما هو أراده للشكّ في الركعات كما عرفته في المسألة السابقة. و أمّا ماعداها و هي مرسلة يونس [التي رواها الصدوق باسناده عن ابراهيم بن هاشم] و صحيحة علي بن جعفر فموردهما الشكّ في الركعات، و الجواب الوارد في المرسلة و ان كان مطلقا فالعبرة باطلاقه لا بخصوصيّة المورد ولكن ذكره في عداد الأمثلة التي لم يرد منها الاّ الشكّ في عدد الركعات يصرفه عن الظهور في العموم. اللّهمّ الاّ أن يدّعى أنّه يفهم من تعليق نفي السهو على الامام بكون من خلفه حافظا عليه سهوه، أنّ مناط

هذا الحكم قيام حفظ المأمومين مقام حفظ الامام و كذا حفظ الامام مقام حفظ المأمومين فيما يتّبعونه من غير فرق بين الركعات و أجزائها أو يقال بأنّه يستفاد من ذلك حكم الأجزاء بالأولويّة كاستفادة اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة ممّا دلّ عليه في عدد الركعات، و الانصاف أنّه لا بعد في شيء من الدعويين. انتهى».⁽¹⁾

و الحقّ رجوع كلّ من الامام و المأموم عند عروض الشكّ الى الآخر مع حفظه له في الأفعال أيضا كما يرجع في الركعات، و ذلك لاطلاق صحيحة حفص بن البختري، و كذا اطلاق جواب الامام في المرسلة. و لايرد على الأولى ممّا أورد عليه المحقّق المزبور من التشابه و غايتها الحمل على الركعات بالقرائن؛ لأنّ صدر الصحيحة ليس فيه اجمال و لايسري اجمال الذيل الى الصدر. هذا اذا كان مراده رحمه الله من الاجمال هكذا، و أمّا لو كان مراد المحقّق المذكور من التشابه و الاجمال نفس صدر الصحيحة حيث قال الامام عليه السلام: «ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو» حيث لم يبيّن عليه السلام علّته التي هي حفظ الآخر و الرجوع اليه، فهذا أيضا مندفع بذكرها في المرسلة.

فالمتحصّل أنّ ما استدركه أخيرا من الدعويين من أنّ مناط الحكم قيام حفظ المأمومين مقام حفظ الامام فيما يتّبعونه من غير فرق بين الركعات و أجزائها و كذا المستفاد من حكم الركعات حكم الأجزاء بالأولويّة كاستفادة اعتبار الظنّ في أفعال الصلاة ممّا دلّ عليه في عدد الركعات وجيه.

ان قلت بأنّ السهو في هذه النصوص التي هي بلسان واحد لايراد منه الاّ الشكّ في الركعات خاصّة، فهذه الكلمة في حدّ نفسها منصرفة اليه، فلا تعرّض فيها لحكم الشكّ في الأفعال، قلت بأنّ لفظ السهو استعمل في هذه النصوص في ذات الشكّ، الاّ أنّه في بعض فقرات المرسلة يراد منه الشكّ في الركعات للقرينة، و لايستلزم من هذا أن يكون المراد من السهو في مثل صحيحة حفص أو بقيّة

الفقرات من المرسلة هو الشكّ في الركعات؛ لأنّه لم يصل من الاستعمال في الركعات بحدّ يحتاج الى القرينة المعيّنة اذا كان المراد منه الشكّ في الأفعال.

هنا فروع:

الفرع الأوّل : في عدم اشتراط حصول الظنّ للرجوع

لايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ فيرجع اليه و ان كان باقيا على شكّه على الأقوى، و ذلك لاطلاق صحيحة حفص و كذا اطلاق جواب الامام عليه السلام في المرسلة.

قال في الجواهر: «و كذا يستفاد من اطلاق النصّ و الفتوى أنّه لا فرق في ذلك بين حصول الظنّ و عدمه، بل يؤيّده أيضا ذكرهم هذا الحكم بالخصوص، و الاّ فلو كان المدار على حصول الظنّ لم يكن لذلك مزيّة، فانّه ان حصل من غير المأموم أو غير الامام اكتفى به أيضا كما صرّح به بعضهم؛ لما تقدّم سابقا من جواز الاعتماد عليه في أعداد الركعات غير مقيّد بسبب خاصّ. انتهى».⁽¹⁾

الفرع الثاني : في صحّة الرجوع الى المأموم مطلقا

لا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة عادلاً أو فاسقا واحدا أو متعدّدا، كلّ ذلك لاطلاق صحيحة حفص بن البختري التي فيه: «ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو». فقال المحقّق الهمداني: «و مقتضى اطلاق النصّ و الفتوى عدم الفرق بين كون المأموم متّحدا أو متعدّدا، ذكرا أو أنثى، عدلاً أو

فاسقا، بل عن الدرّة نسبة الأخير الى الأصحاب بل مقتضى عموم النصّ شموله للصبيّ المميّز بناءً على شرعيّة عبادته، و الاستشكال فيه بكونه من الأفراد الخفيّة و عدم قبول خبره يدفعه مضافا الى امكان منع الخفاء، بأنّ شمول النصّ له بالعموم اللغوي لا بالاطلاق كي يضرّه الخفاء - الى أن قال: - و المتبادر من اطلاق نفي السهو عن الامام أو المأموم في صحيحة حفص انّما هو ارادته مع حفظ الآخر سواء كان الآخر واحدا أم متعدّدا، رجلاً أم امرأة، كبيرا أم صغيرا. انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله».⁽¹⁾

الفرع الثالث : في أنّ الرجوع فيما كان شكّه متعلّقا بفعل الجميع

عدم اعتبار شكّ كلّ من الامام و المأموم مع حفظ الآخر، فيما كان شكّه متعلّقا بفعل الجميع بحيث يكون حفظ أحدهما أمارة على فعل الآخر، و أمّا لو كان مستقلاًّ بشكّه كما لو احتمل تخلّفه عن الامام فيما شكّ فيه فعليه العمل بوظيفته من حيث هو، سواء كان في عدد الركعات أو أجزائها فلو شكّ في عدد ركعاته لأجل الشكّ في لحوقه بثانية الامام أو ثالثته مثلاً أو شكّ في الركوع مثلاً قبل تجاوز المحلّ أو شكّ في الأذكار التي ليس فعله تابعا لفعل الامام مع علمه بفعل الامام عمل بموجب شكّه؛ أخذا بعموم أدلّة الشكوك السليمة عن ورود دليل حاكم عليها؛ لأنّ المستفاد من الروايات هو أنّ المسوّغ لرجوع الشاكّ منهما الى الحافظ باعتبار أنّ حفظ أحدهما أمارة و طريق الى احراز عمل الآخر، و ليس مبتنيا على التعبّد المحض.

الفرع الرابع : في رجوع الشاكّ الى الظانّ

لم يختلف أحد في رجوع الشاكّ من الامام أو المأموم الى الآخر اذا كان متيقّنا؛ لأنّه القدر المتيقّن من الاجماع و الظاهر من الرواية، فانّ معنى السهو في صحيحة حفص من قوله عليه السلام «ليس على الامام سهو و لا على من خلف الامام سهو» هو الشكّ بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال:

«سألته عن الرجل يصلّي خلف الامام لايدري كم صلّى، هل عليه سهو؟ قال: لا».⁽¹⁾

فانّ الرجل يشكّ في عدد الركعات فيرجع الى الامام اذا حفظها، و كذا بقرينة مرسلة ابراهيم بن هاشم⁽²⁾، كما أنّ الظاهر من لفظ «حفظ» في قوله عليه السلام في المرسلة: «ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق (بايقان)» و كذا الظاهر من جملة «اذا لم يسه الامام» من قوله عليه السلام في المرسلة: «و ليس على من خلف الامام سهو اذا لم يسه الامام» هو اليقين، خصوصا اذا قلنا بأصحّيّة نسخة الكافي حيث كان فيها «بايقان» من نسخة الفقيه فانّ فيها «باتّفاق».

و انّما الكلام و الاختلاف في رجوع الظانّ الى المتيقّن و في رجوع الظانّ الى الظانّ و في رجوع الشاكّ الى الظانّ. و الظاهر أنّه لايرجع الظانّ الى الآخر سواء كان الآخر متيقّنا أو ظانّا، و ذلك أوّلاً لاستعمال السهو في الشكّ كما تقدّم، و ثانيا لأنّ الظنّ في الركعات حجّة شرعيّة كما تقدّم في المسألة الخامسة في فصل الشكّ في الركعات فراجع و عليه لو ظنّ الامام أو المأموم فلايرجع أحدهما الى الآخر سواء كان الآخر متيقّنا أو ظانّا بل يعمل بظنّه.

و أمّا لو كان شاكّا و الآخر ظانّا فهل يرجع الشاكّ الى الظانّ؟ الظاهر أنّ الشاكّ منهما يرجع الى الآخر الظانّ؛ لأنّ الظنّ في الركعات حجّة شرعيّة و قد جعله الشارع هنا كاشفا و طريقا للواقع و ليس مجرّد تعبّد حتّى يشكّ في أنّ حجّيّته لنفس الظانّ فقط أو الأعمّ منه.

و ذهب صاحب العروة الى أنّ الظانّ يرجع الى المتيقّن و الشاكّ لايرجع الى الظانّ، و استدلّ على رجوع الظانّ الى المتيقّن أوّلاً باطلاق صحيحة حفص المتقدّمة بتقريب أنّ «السهو» يطلق على الشكّ و الظنّ معا.

ولكن فيه أوّلاً: انّ السهو استعمل في الشكّ بقرينة صحيحة علي بن جعفر و مرسلة ابراهيم بن هاشم.

و ثانيا: السهو لغة بمعنى النسيان و الغفلة فاستعماله في الشكّ يكون مجازا شائعا؛ لأنّ الشكّ مسبّب عن الغفلة فيصحّ استعمال السبب في المسبّب.

و ثالثا: الشكّ هو تساوي الطرفين و الظنّ رجحان أحد الأطراف و هما مخالفان فيشكل استعمال السهو في معنيين مخالفين في استعمال واحد.

و استدلّ ثانيا بمرسلة ابراهيم بن هاشم حيث قال الراوي: «و الامام مائل مع أحدهما»⁽¹⁾فيكشف عن أنّ الامام ظانّ فأمر المعصوم برجوعه الى المتيقّن من المأمومين.

ولكن فيه: انّ المعصوم لم يعيّن بتفصيل السائل، بل أعطى ضابطة و هي رجوع الساهي الى الحافظ و المتيقّن منهما، و قد قلنا انّ السهو استعمل في الشكّ.

و استدلّ ثالثا بما رواه محمّد بن سهل عن الرضا عليه السلام⁽²⁾بأنّ الامام يحفظ أوهام من خلفه الاّ تكبيرة الافتتاح، و الأوهام أعمّ من الشكّ و الظنّ.

ولكن فيه: انّ المراد من الوهم هو الشكّ ولو بقرينة صحيحة حفص.

و استدلّ على عدم رجوع الشاكّ الى الظانّ، بأنّ الشكّ و الظنّ من وادٍ واحد. و فيه ما تقدّم من أنّ معنى السهو هو الغفلة و استعمل في مسبّبها أي الشكّ مجازا استعمال السبب في المسبّب، و الظنّ حجّة شرعيّة في الركعات و الأفعال فيرجع اليه كما يرجع الى اليقين.

قال في الجواهر: «الثالثة: رجوع الشاكّ الى الظانّ، و قد عرفت الاشكال فيه أيضا و ان كان قد يقوى رجوعه، الاّ أنّ الاحتياط لاينبغي تركه. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد

(مسألة 7): اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم الاّ اذا حصل له الظنّ من الرجوع الى احدى الفرقتين.

الشرح:

اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع اليهم، و ذلك أوّلاً للتعارض و التساقط؛ لأنّه لم يرجّح طائفة من المأمومين المعتقدين بأنّ هذه الركعة مثلاً تكون ركعة ثالثة على الطائفة الأخرى منهم المعتقدين بأنّها الرابعة.

و ثانيا للمرسلة حيث قال الامام عليه السلام في آخرها: «فعليه و عليهم في الاحتياط و الاعادة الأخذ بالجزم» بناءً على ما في أكثر نسخ الفقيه، فيكون المعنى حينئذ أنّ على الامام و المأمومين في صورة اختلافهم أن يعمل كلّ منهم على ما يقتضيه شكّه أو يقينه من الاحتياط أو الاعادة حتّى يحصل له الجزم ببراءة الذمّة. و هذا هو الموافق للقواعد الشرعيّة، و كذا على النسخة الأخرى و هي «فاذا اختلف على الامام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة و الأخذ بالجزم»؛ لأنّ الظاهر منها أنّ على الجميع في صورة اختلاف المأمومين خلف الامام و لاسيّما في مخالفة الامام لكلّ من الفريقين الاعادة. نعم، اذا حصل للامام الظنّ من الرجوع

الى أحد الفريقين فعليه الرجوع؛ لأنّه حجّة شرعيّة كما مرّ سابقا.

قال في الحدائق: «الرابعة أن يكون الامام شاكّا و المأمومون موقنين مع اختلافهم كما هو المفروض في مرسلة يونس، و المشهور في كلام الأصحاب وجوب انفراد كلّ منهم و العمل بما يقتضيه شكّه أو يقينه؛ اذ لايمكن رجوع المأمومين مع يقينهم الى شكّ الامام، و لا رجوع الامام الى أحد اليقينين؛ لأنّه ترجيح من غير مرجّح. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا كان المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا

(مسألة 8): اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا رجع الامام الى المتيقّن منهم و رجع الشاكّ منهم الى الامام لكن الأحوط اعادتهم الصلاة اذا لم يحصل لهم الظنّ و ان حصل للامام.

الشرح:

اذا كان الامام شاكّا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا رجع الامام الى المتيقّن منهم و رجع الشاكّ منهم الى الامام، و ذلك لأنّه اذا رجع الامام الشاكّ الى بعض المأمومين المتيقّنين فقد رجع الى من حفظ خلفه فلا شكّ له حكما فيصلح لرجوع البعض الآخر اليه.

و استشكل في رجوع البعض الآخر باشكالين:

أحدهما: مخالفة مرسلة ابراهيم بن هاشم؛ لأنّه قال عليه السلام فيها: «ليس على الامام سهو اذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتّفاق منهم».

ولكن فيه أوّلاً: انّ النسخة الأخرى «بايقان منهم» بدل «باتّفاق منهم» و عليها لاتخالف المرسلة الرجوع. و ثانيا: انّ المراد من «باتّفاق منهم» هو أن لايكونوا

مختلفين في الاعتقاد كما تقدّم في المسألة السابقة و ذلك بقرينة سؤال الراوي.

و ثانيهما: لو جوّزنا رجوع البعض الآخر الشاكّ الى الامام بعد رجوعه يلزم أن تكون الصحيحة موجدة للموضوع بعد أن كانت متكفّلة للحكم. و بيان ذلك أنّ الصحيحة بالجعل الأوّلي تصحّح رجوع الامام الى المأموم المتيقّن، و لو جاز رجوع البعض الآخر الى الامام لكان يستلزم الجعل الثانوي فلايكون هناك الاّ جعل واحد.

ولكن فيه أوّلاً: انّ العرف لايرى هيهنا أيّ مخالفة و لايرى استلزام الجعل الثانوي. و ثانيا: اذا قلنا بأنّ الامام عليه السلام أعطى ضابطة لالغاء الشكّ من الامام اذا حفظ من خلفه و بالعكس فلابدّ أن يعلم أنّ هذه الضابطة لكلّ الجماعات في أيّ زمان و مكان، فاذا كان كذلك فهل تُرى جماعة يكون كلّ واحد من مأموميها متيقّنا اذا كان امامهم شاكّا الاّ اذا كانت الجماعة متشكّلة من اثنين؟ فهل تكون هذه الضابطة الاّ لفرد نادر؟ فاذا علم أنّ الامام عليه السلام أعطى هذه الضابطة للجماعات كلّها فيعلم أنّ هذا الاشكال غير وارد.

قال في الحدائق: «الثانية عشرة: شكّ الامام و بعض المأمومين مختلفين في الشكّ أو متّفقين مع يقين بعض المأمومين، و الأشهر الأظهر رجوع الامام الى الموقن من المأمومين و رجوع الشاكّ من المأمومين الى الامام. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا كان كلّ من الامام و المأمومين شاكّا

(مسألة 9): اذا كان كلّ من الامام و المأمومين شاكّا، فان كان شكّهم متّحدا كما اذا شكّ الجميع بين الثلاث و الأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، و ان اختلف شكّه مع شكّهم فان لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما اذا شكّ الامام بين الاثنتين و الثلاث، و المأمومون بين الأربع و الخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، و ان كان بينهما قدر مشترك كما اذا شكّ

أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع يحتمل رجوعهما الى ذلك القدر المشترك؛ لأنّ كلاًّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر، لكن الأحوط اعادة الصلاة بعد اتمامها، و اذا اختلف شكّ الامام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشكّ، لكن كان بين شكّ الامام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما الى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض الآخر الى الامام لكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة اعادة الصلاة الاّ اذا حصل الظنّ من رجوع أحدهما الى الآخر.

الشرح:

و لنبيّن بعض فقرات المسألة:

قال المصنّف: «فان لم يكن بين الشكّين قدر مشترك ... يعمل كلّ منهما على شاكلته» و ذلك لعلم كلّ منهما بخطأ الآخر، فلا مجال لرجوعه اليه.

قال: «و ان كان بينهما قدر مشترك ... يحتمل رجوعهما الى ذلك القدر المشترك؛ لأنّ كلاًّ منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر».

قال في المستمسك: «يعنى: انّ كلاًّ منهما حافظ في مورد شكّ الآخر؛ لأنّ الشاكّ بين الثلاث و الأربع حافظ لوجود الثلاث شاكّ في وجود الأربع و عدمها، و الشاكّ بين الاثنتين و الثلاث حافظ لعدم الرابعة و شاكّ في وجود الثالثة و عدمها فيرجع كلّ منهما في مورد شكّه الى حفظ الآخر. و دعوى انصراف أدلّة المقام عن مثل ذلك ممنوعة، و لاسيّما بملاحظة الارتكاز العرفي، فيكون المقام نظير ما لو كان الامام شاكّا في الأفعال و حافظا للركعات و المأموم بالعكس، فانّه لاينبغي التأمّل في رجوع كلّ منهما الى الآخر، بناءً على رجوع الشاكّ في الأفعال الى

الآخر. انتهى».⁽¹⁾

ولكن الظاهر أنّ ما أشار اليه من الانصراف لا منع منه. بل الظاهر انصراف الأدلّة عن كلّ ما في هذه المسألة من الفروع و على كلّ من الامام و المأموم العمل بشكّه.

«السابع»: الشكّ في ركعات النافلة

اشارة

«السابع»: الشكّ في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو رباعيّة كصلاة الأعرابي فيتخيّر عند الشكّ بين البناء على الأقلّ أو الأكثر الاّ أن يكون الأكثر مفسدا فيبني على الأقلّ، و الأفضل هو البناء على الأقلّ مطلقا. و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الاعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرّع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة بل المدار على الأصل. و أمّا الشكّ في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة فان كان في المحلّ أتى به، و ان كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فانّها لاتوجب البطلان على الأقوى و على هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه و ان دخل في ركن بعده، سواء كان المنسي ركنا أو غيره.

الشرح:

فروع:

الفرع الأوّل : في الشكّ في ركعات النافلة

و من جملة الموارد التي لا اعتبار بالشكّ فيها النوافل، و الشاكّ فيها مخيّر بين

البناء على الأقلّ أو الأكثر، و الظاهر أنّ هذا الحكم و البناء على التخيير اجماعي.

قال في الجواهر: «من شكّ في عدد النافلة بنى على الأكثر أو الأقلّ مخيّرا بينهما كما صرّح به جماعة، بل في المصابيح و عن المعتبر الاجماع عليه، و في الرياض اجماعا و في مفتاح الكرامة عن الأمالي عدّ من دين الاماميّة أن لا سهو في النافلة، فمن سها فيها بنى على ما شاء، و عن ظاهر التهذيب الاجماع عليه أيضا، حيث قال: «عندنا». و عن المنتهى الاجماع عليه. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و استدلّ على ذلك بصحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء».⁽²⁾

و الظاهر من السهو في الصحيحة هو الشكّ لاستعمال السهو في الشكّ كما تقدّم، و عليه فمعناها: اذا شككت في ركعات النافلة فليس عليك شيء ممّا كان عليك اذا شككت في الفريضة من البناء على الأكثر و صلاة الاحتياط فينتج أنّ الأمر اليك من البناء على الأكثر أو الأقلّ أي أنّك مخيّر فيها، و هذا هو المشهور بل ادّعي عليه الاجماع كما تقدّم في الجواهر.

و استدلّ أيضا بمرسلة ابراهيم بن هاشم المتقدّمة حيث قال الامام عليه السلام: «لا سهو في نافلة». و استشكل فيها أوّلاً بالضعف في السند، و ثانيا باجمال الدلالة حيث انّ جملة «و لا سهو في نافلة» بعد جملات بعضها تدلّ على عدم الاعتناء و الرجوع الى الغير كشكّ الامام مع حفظ من خلفه و بالعكس، و بعضها تدلّ على البطلان كالسهو في الفجر و المغرب و الأوّلتين من الرباعيّة، و بعضها مجملة كجملة «و لا سهو في سهو» فتصير قوله عليه السلام: «و لا سهو في نافلة» مجملاً، و غايتها دلالتها على البناء على الأكثر ككثير الشكّ.

ولكن الاشكال غير وارد: أمّا من حيث السند فهي و ان كانت مرسلة الاّ أنّ

الفقهاء عملوا بها؛ لأنّ عدم اعتبار شكّ الامام و المأموم منوط بحفظ الآخر و لم يذكر الاّ في المرسلة فضعف السند منجبر. و أمّا الدلالة فمعنى الجملات كلّها واحد و هو رفع الشكّ موضوعا و البناء على أنّه ليس هناك شكّ الاّ أنّ القرينة قائمة بأنّ معنى قوله عليه السلام «ليس في المغرب سهو و لا في الفجر سهو ... »⁽¹⁾هو البطلان، و الاجمال في جملة «و لا سهو في سهو» يكون من ناحية «في سهو»، و الاّ ليس «و لا سهو ... » مجملاً، و عليه فمعنى «و لا سهو في نافلة» هو أنّ من شكّ في النافلة فكأنّه لم يشكّ، فالنتيجة التخيير من حيث البناء على الأقلّ أو الأكثر.

فتحصّل أنّ الشاكّ في عدد الركعات في النوافل مخيّر بين البناء على الأقلّ أو الأكثر فتصحّ صلاته سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل أو أربع ركعات كصلاة الأعرابي، الاّ أنّه وردت رواية باعادة الوتر و هي صحيحة العلاء قال:

«سألته عن الرجل يشكّ في الفجر؟ قال: يعيد. قلت: المغرب؟ قال: نعم، و الوتر و الجمعة، من غير أن أسأله».⁽²⁾

يمكن أن يقال فيه بأنّ الشكّ في الوتر موجب للاعادة اذا كانت واجبة بالنذر و شبهه، بقرينة ذكرها في الفرائض، ولكن فيه: انّه احتمال يساوي احتمال استثناء الوتر و ان لم تكن واجبة. و الصحيح أن يقال: يخصّص صحيحة محمّد بن مسلم بهذه الصحيحة و انّ الشكّ في النوافل لا اعتبار به الاّ الشكّ في الوتر، الاّ أنّه حيث يكون هناك اجماع بعدم اعتبار الشكّ في النوافل كلّها حتّى الوتر فتحمل على استحباب الاعادة.

قال في الحدائق: «و أمّا ما ورد في بعض الأخبار من الاعادة بالشكّ في الوتر

فحمله الأصحاب على الاستحباب دون البطلان. انتهى».⁽¹⁾

الفرع الثاني : في البناء على الأقلّ في الشكّ في ركعات النوافل

الأفضل في الشكّ في ركعات النوافل البناء على الأقلّ.

قال في الجواهر: «كما صرّح به غير واحد بل في الرياض لا خلاف فيه يظهر، بل قد يظهر من الذخيرة و عن غيرها الاجماع عليه، بل في المدارك: لا ريب فيه، بل في المصابيح و عن المعتبر الاجماع عليه صريحا. انتهى».⁽²⁾

و الدليل عليه أوّلاً: اليقين بالأقلّ و لاينقض اليقين بالشكّ فخرجت الفرائض من هذه القاعدة بالروايات الواردة في الشكوك فبقيت النوافل بحالها الاّ أنّها أيضا خرجت شرطيّة صحّتها بصحيحة محمّد بن مسلم التي نتيجتها التخيير ولكنّ العمل بالاستصحاب باقٍ لا مانع منه.

و ثانيا: لما روي أنّه اذا سها في النافلة بنى على الأقلّ.⁽³⁾

و ثالثا: الاجماع المدّعى عن غير واحد كما مرّ عن الجواهر.

الفرع الثالث : في عدم تغيير حكم الشكّ

اذا عرض وصف النفل و الوجوب للفريضة و النافلة

فنقول: اذا عرض وصف النفل للفريضة لاتتغيّر الفريضة عمّا لها من أحكام

الشكّ، و ذلك لعدم شمول صحيحة محمّد بن مسلم لها؛ لأنّ المراد من النافلة في قوله عليه السلام في الرواية: «قال: سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء»⁽¹⁾هو الرواتب و ما كان منها ذات سبب و المبتدأة و لاتطلق على الفريضة و ان عرضها وصف الاستحباب، فما يتبرّع بها المتبرّع عن الميّت من الصلوات المفروضات أو يعيدها جماعة بعد أن صلاّها فرادى أو يعيدها استحبابا، كلّ ذلك يطلق عليها فريضة و ان عرضها وصف الاستحباب و لايقال انّها نافلة فاذا شكّ في ركعاتها يلزم عليه العمل بشكّه. و أمّا صلاة الطواف المستحبّ فهي نافلة بالأصالة. و أمّا اذا كانت الصلاة مستحبّة بالأصالة و عرضها وصف الوجوب كما اذا نذر أن لايترك نافلة الليل، فهل يشملها أحكام الفريضة أو تكون باقية على ما كانت؟ الظاهر أنّ النوافل الأصليّة لاتتغيّر عمّا كانت لها من الأحكام حتّى جواز اتيانها جالسا و على المركب في السفر الاّ اذا كان متعلّق نذره كيفيّة خاصّة كأن ينذر الاتيان بالنوافل قائما.

و الدليل على عدم التغيير أوّلاً هو عدم الدليل على التغيير، فما كان هناك من الدليل في النذر و العهد و القسم هو قوله عليه السلام: «و ما جعلته للّه فف به»⁽²⁾، فاللازم على الناذر و قسيميه هو الوفاء بالنذر و العهد و القسم.

و ثانيا أنّ الأحكام واردة على العنوان و عنوان النافلة في المنذورة باقٍ فالأحكام كذلك.

الفرع الرابع : في الشكّ في أفعال النافلة

اختلفوا في حكم الشكّ في أفعال النافلة فذهب بعض - كصاحب الرياض و مجمع البرهان - الى أنّ الشكّ في أفعال النافلة كعددها لم يلتفت اليه و يبنى على اتيانها و ان كان في المحلّ، و آخرون - كما في الجواهر و وفاقا للمدارك و الروض و فوائد الشرائع - الى أنّ حكم الشكّ في أفعال النافلة حكم الفريضة فيتدارك مع بقاء المحلّ و لايلتفت اليه مع خروجه. و استدلّ على الأوّل بعموم صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

««سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء».⁽¹⁾

و بعموم خبر رواه في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه سئل عن السهو في النافلة، قال:

«لا شيء عليه؛ لأنّه يتطوّع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء».⁽²⁾

و في المقنع للصدوق:

«و اعلم أنّه لا سهو في النافلة».⁽³⁾

ففي الرياض: «و عموم السهو في الصحيح و غيره يشمل الشكّ في الأفعال أيضا مطلقا، أركانا كانت أو غيرها، كان الشكّ قبل تجاوز محلّها أو بعده، خلافا للروض و المدارك فخصّاه بالأعداد، و لا وجه له بعد عموم اللفظ، مع امكان استفادة الحكم فيها من الحكم بنفي الشكّ في العدد بطريق أولى. انتهى ملخّصا».⁽⁴⁾

و استدلّ على الثاني بأنّ ظهور لفظ السهو في الشكّ في الركعات ولو بمقتضى الانصراف الناشئ من كثرة استعمال السهو في لسان الأخبار في ذلك يمنع الأخذ بالاطلاق، و لأجله لايمكن الاستناد الى هذه الصحيحة في مقابل ما دلّ على لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ.

و يمكن اختيار القول الأوّل و دفع الايراد بمنع الأخذ بالاطلاق، بأنّ السهو استعمل في الشكّ مطلقا الاّ أنّ القرينة قائمة بأنّ المراد هو الشكّ في الركعات، بل

كثر الاستعمال فيها، ولكن لايجعله بحيث يتبادر الركعات منه بدون القرينة.

ولكن الأصحّ القول الثاني؛ لحكومة عمومات الشكّ و السهو الاّ ما خرج بالدليل، و الخروج منها بالنسبة الى الأفعال في النوافل متردّد فيه؛ لعدم احراز اطلاق الروايات الواردة في النوافل.

الفرع الخامس : في نقصان الركن في النافلة

هل تبطل النافلة بنقصان الركن سهوا؟ فالأكثر على البطلان و الدليل على ذلك اطلاق الروايات مثل اطلاق صحيحة زرارة:

«لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».⁽¹⁾

و اطلاق صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن رجل صلّى فذكر أنّه زاد سجدة؟ قال: لايعيد صلاة منسجدة و يعيدها من ركعة».⁽²⁾

و القول الآخر عدم البطلان، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:

«سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء».⁽¹⁾

بناءً على أنّ السهو يشمل النسيان و الشكّ كليهما.

و الصحيح هو البطلان اذا لم يمكن تدارك المنسي كما لو نسي الركوع من الركعة الأولى فسجد سجدتين ثمّ دخل في الركعة الثانية فهذه الصلاة باطلة؛ لأنّه لو تدارك للزم ازدياد ركعة و هي مبطلة و الاّ لزم أن تكون النافلة ثلاث ركعات مع كونها ركعتين الاّ الوتر و صلاة الأعرابي. نعم، لو كان محلّ التدارك باقيا كما لو نسي الركوع فسجد سجدة ثمّ تذكّر فيأتي بالركوع فيسجد ثانيا. فاعلم أنّه ليس الحكم بتدارك المنسي من الرجوع لدى الامكان أو البطلان عند عدمه من آثار السهو و أحكامه ليرتفع في النافلة، و انّما هو من مقتضيات بقاء الأمر الأوّل حيث لم يؤت بالمأمور به على وجهه.

في الجواهر: «قد يتسلّق [و يمكن أن يستظهر] من صحيح محمّد بن مسلم الى عدم قادحيّة نقصان الركن أيضا نسيانا و لم يذكره الاّ بعد تمام النافلة بحيث لايسعه التدارك أبدا و ان لم أجد أحدا صرّح به، بل في الدروس و المدارك و عن فوائد الشرائع و الروض و مجمع البرهان و غيرها ما يقتضي البطلان كما هو صريح الموجز و لابأس به؛ لأنّه الموافق للاحتياط المطلوب في العبادة التوقيفيّة. انتهى».⁽²⁾

الفرع السادس : في زيادة الركن في النافلة

هل تبطل النافلة بزيادة الركن سهوا، كما أنّه لا اشكال في عدم البطلان بزيادة ماعدا الأركان سهوا؟

ذهب الأكثر الى عدم البطلان كما هو صريح الموجز و ظاهر الدروس، و ذهب بعض آخر الى البطلان كصاحب المدارك و الروض (على ما في الجواهر⁽¹⁾). و الصحيح هو عدم البطلان، و الدليل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء».⁽²⁾

بناءً على أنّ السهو يشمل النسيان و الشكّ كليهما، فقوله عليه السلام: «ليس عليك شيء» يراد به نفي أحكام السهو الثابتة في الفريضة عن النافلة التي منها البطلان بزيادة الأركان و أنّ السهو لايوجب الزاما و لم ينشأ حكم من قبله.

و من جملة ما يستدلّ به على عدم قدح زيادة الأركان صحيحة زرارة و بكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالاً».⁽³⁾

فقيد «المكتوبة» في الصحيحة احترازيّ و معناه أنّ الزيادة قادحة في الصلاة المكتوبة و لا غير، و الاّ كان القيد لغوا. فبهذه الصحيحة يقيّد اطلاق صحيحة أبي بصير أو موثّقته:

«من زاد في صلاته فعليه الاعادة».⁽¹⁾

و يؤيّد صحيحة زرارة و بكير ابني أعين ما ورد من النهي عن تلاوة آية العزيمة معلّلاً بأنّ السجود زيادة في الفريضة، و ما ورد أيضا في صلاة المسافر من أنّه متى زاد أعاد معلّلاً بأنّها فرض اللّه.

في قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في النافلة

(مسألة 10): لايجب قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في النافلة كما لايجب سجود السهو لموجباته فيها.

الشرح:

لايجب أي لايشترط في صحّة النافلة قضاء السجدة المنسيّة اذا فات محلّ تداركها، و الدليل على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن السهو في النافلة؟ فقال: ليس عليك شيء».⁽²⁾

بناءً على أنّ السهو يراد به النسيان الشامل للشكّ و الغفلة أيضا، و معنى قوله عليه السلام«ليس عليك شيء»: ليس عليك أحكام السهو في النافلة كما كان عليك أحكامه في الفريضة. ففي الفريضة اذا نسي السجدة يجب عليه قضاؤها و أمّا في النافلة فلايجب، و كذا التشهّد.

قال في الجواهر: «ينبغي الجزم بنفي مشروعيّة قضاء ما يقضى في الفريضة فيها من السجدة و التشهّد المنسيّين بل يتداركهما مع الامكان، و لايلتفت مع عدمه، كما اذا تخلّل ما يخرج به عن كونه مصلّيا ولو لطول الزمان من الفراغ، بناءًعلى اختلاف الفريضة و النافلة في امكان التدارك المنسي للخبرين السابقين.

انتهى موضع الحاجة».⁽¹⁾

و مراده من الخبرين هو خبر الصيقل و صحيحة الحلبي، فالأوّل عن الصادق عليه السلامفي الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع، قال:

«يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ. قال: قلت: أليس قلت في الفريضة اذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة».⁽²⁾

و الثاني صحيحة الحلبي قال:

«سألته عن رجل سها في ركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتّى قام فركع في الثالثة؟ فقال: يدع ركعة و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يستأنف الصلاة بعد».⁽³⁾

و كذا لايجب أي لايشترط في صحّة صلاة النافلة الاتيان بسجود السهو اذا ارتكب في الصلاة ما يوجبه، و الدليل عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة آنفا.

قال في الجواهر: «نعم، ينبغي الجزم بنفي سجدتي السهو لما يوجبها كما صرّح به في المنتهى و المدارك و غيرهما، بل هو بعض معاقد الاجماعات السابقة، بل في الرياض عن ظاهر الأوّل و صريح الخلاف نفي الخلاف فيه، بل هو مندرج في نفي السهو في الصحيح و غيره بناءً على ارادة الأعمّ من الشكّ منه على

معنى نفي الموجب بالفتح. انتهى».⁽¹⁾

(مسألة 11): اذا شكّ في النافلة بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثا بطلت و استحبّ اعادتها، بل تجب اذا كانت واجبة بالعرض.

الشرح:

اذا تبيّن أنّه صلّى النافلة ثلاثا بطلت فتستحبّ اعادتها بل تجب اذا كانت واجبة بالعرض كما اذا كانت منذورة. و الدليل على البطلان هو أنّ النافلة في أصل التشريع ركعتان ركعتان الاّ الوتر و صلاة الأعرابي، فاذا زاد عليها ركعة توقّفت صحّتها على قيام الدليل و حيث هو مفقود في المقام فلم يكن ما أتى به مأمورا به.

فيما اذا شكّ في أصل فعل النافلة

(مسألة 12): اذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم الاّ اذا كانت موقّتة و خرج وقتها.

الشرح:

اذا شكّ في أصل فعل النافلة فان لم تكن موقّتة بوقت خاصّ يبني على العدم. و أمّا في الموقّتة فان لم يكن لها القضاء فلا كلام فيها فانّ وقتها قد فات و لا جبران لها. و ان كان لها القضاء كما في النوافل المرتّبة فالأصل الحاكم هنا الاتيان و ذلك لأنّ موضوع القضاء هو الفوت و الأصل عدمه، و أمّا أصل عدم اتيان النافلة فيوقتها فلايثبت الفوت؛ لعدم حجّيّة الأصول المثبتة. و تدلّ عليه أيضا صحيحة زرارة و الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال:

«متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة أنّك لم تصلّها، أو في

وقت فوتها أنّك لم تصلّها صلّيتها، و ان شككت بعدما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة عليك من شكّ حتّى تستيقن، فان استيقنت فعليك أن تصلّيها في أيّ حالة كنت».⁽¹⁾

في حكم الظنّ في ركعات النافلة

(مسألة 13): الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، و ان كان الأحوط العمل بالظنّ ما لم يكن موجبا للبطلان.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الخامسة من فصل الشكّ في الركعات أنّ حكم الظنّ في الركعات حكم اليقين، و استدلّ على ذلك بصحيحة عبدالرحمن بن أبي سيّابة و أبي العبّاس⁽²⁾و غيرها من الصحاح مضافا الى الشهرة العظيمة كادت أن تكون اجماعا كما ادّعاه غير واحد، فراجع. فباطلاق الروايات نحكم في النافلة بأنّ الظنّ في ركعاتها مثل اليقين.

فيما اذا اشتغل بالنوافل التي لها كيفيّة خاصّة و نسي تلك الكيفيّة

(مسألة 14): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة و صلاة ليلة الدفن و صلاة ليلة عيد الفطر اذا اشتغل بها و نسي تلك الكيفيّة فان أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك و ان استلزم زيادة الركن؛ لما عرفت من اغتفارها في النوافل، و ان لم يمكن أعادها؛ لأنّ الصلاة و ان صحّت الاّ أنّها لاتكون تلك الصلاة المخصوصة، و ان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر.

الشرح:

اذا اشتغل بالنوافل التي لها كيفيّة خاصّة و نسي تلك الكيفيّة و لم يمكن الرجوع و التدارك أعادها و ان صحّت الصلاة. و أمّا الصحّة فلأنّها صلاة فهي خير موضوع، و الاشكال بأنّه لم يقصدها بهذه الكيفيّة بل بكيفيّة خاصّة مدفوع بأنّ الصلاة قد قصدت ضمنا، و أمّا الاعادة فلأنّها لم تؤت بالكيفيّة الخاصّة. و ان نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه رجاءً متى تذكّر، و ذلك لرواية أبان قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة ثمّ يقضي التسبيح و هو ذاهب في حوائجه».⁽¹⁾

فيقال بأنّه اذا جاز تركه عمدا و الاتيان به بعد الصلاة فاذا نسي جاز قضاؤه بطريق أولى. و ما رواه في الاحتجاج من التوقيع عن صاحب الزمان عليه السلام في جواب مسائل الحميري حيث سأله عن صلاة جعفر:

«اذا سها في التسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصلاة، هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع: اذا سها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره».⁽²⁾

ولكنّ الروايتين ضعيفتان، و لذا قلنا قضاه رجاءً.

في حكم السهو و الشكّ في سائر الصلوات الواجبة

(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو و الشكّ و الظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة أداءً و قضاءً من الآيات و الجمعة و العيدين و صلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها و قضاء السجدة المنسيّة و

التشهّد المنسي، و تبطل بنقصان الركن و زيادته لا بغير الركن، و الشكّ في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة.

الشرح:

الشكّ في ركعات صلاة الجمعة و الآيات و العيدين و صلاة الطواف موجب للبطلان؛ لأنّها ركعتان، و قد ورد في موثّقة سماعة قال:

«سألته عن السهو في صلاة الغداة؟ قال: اذا لم تدر واحدة صلّيت أم اثنتين فأعد الصلاة من أوّلها، و الجمعة أيضا اذا سها فيها الامام فعليه أن يعيد الصلاة لأنّها ركعتان. الحديث».⁽¹⁾

و كذا تدلّ على البطلان الروايات الدالّة على أنّ الشكّ في الركعتين الأوّلتين من الرباعيّة موجب للبطلان.

و الدليل على جريان أحكام الظنّ و أحكام السهو - من سجدة السهو لموجباتها، و قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي في سائر الصلوات الواجبة هو الدلائل الواردة في الصلوات اليوميّة؛ لأنّ المناط في كلتيهما واحد، و القطع حاصل بعدم خصوصيّة المورد مع عدم القول بالفصل، مضافا الى أنّ ما دلّ على قضاء السجدة المنسيّة و التشهّد المنسي المتضمّن للتفصيل بين كون التذكّر قبل الدخول في الركوع أو بعده و أنّه يرجع في الأوّل و يقضي في الثاني، مطلق الصلاة من غير اختصاص باليوميّة.

و الدليل على بطلان الصلاة بنقصان الركن هو قوله عليه السلام في الصحيحة:

«لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود».⁽²⁾

فانّها لمطلق الصلاة.

و ما دلّ على بطلان الصلاة اليوميّة اذا زاد فيها الركن هو الدليل على بطلان مطلق الصلاة بازدياد الركن.

في أنّ الظنّ المتعلّق بالأفعال يكون كالشكّ أو كاليقين؟

اشارة

(مسألة 16): قد عرفت سابقا أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحّة أو البطلان كما اذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع و الخمس أو الثلاث و الخمس. و أمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففي كونه كالشكّ أو كاليقين اشكال فاللازم مراعاة الاحتياط، و تظهر الثمرة فيما اذا ظنّ بالاتيان و هو في المحلّ أو ظنّ بعدم الاتيان بعد الدخول في الغير، و أمّا الظنّ بعدم الاتيان و هو في المحلّ أو الظنّ بالاتيان بعد الدخول في الغير فلايتفاوت الحال في كونه كالشكّ أو كاليقين؛ اذ على التقديرين يجب الاتيان به في الأوّل و يجب المضيّ في الثاني و حينئذ فنقول: ان كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاءً يتحقّق الاحتياط باتيانه بقصد القربة، و ان كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة، مثلاً اذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين و هو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام و ظنّ الاثنتين يبني على ذلك و يتمّ الصلاة ثمّ يحتاط باعادتها، و كذا اذا دخل في القيام أو التشهّد و ظنّ أنّها واحدة يرجع و يأتي بأخرى و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، و هكذا في سائر الأفعال، و له أن لايعمل بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشكّ و يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها. و أمّا الظنّ المتعلّق بالشروط و تحقّقها فلايكون معتبرا الاّ في القبلة و الوقت في الجملة. نعم، لايبعد اعتبار شهادة العدلين فيها و كذا في الأفعال و الركعات و ان كانت الكلّيّة لاتخلو عن اشكال.

الشرح:

فرعان:

الفرع الأوّل : في الظنّ المتعلّق بالأفعال

قد تقدّم في شرح المسألة الخامسة من فصل الشكوك أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين و الأخيرتين و من غير فرق بين أن يكون موجبا للصحّة أو البطلان كما مثّل به في المتن. و مرّ الدليل على حجّيّة الظنّ في الركعات اذا كان متعلّقه صحيحا كما اذا ظنّ الثلاث أو الأربع في الشكّ بين الثلاث و الأربع، و أمّا الدليل على حجّيّة الظنّ اذا كان متعلّقه باطلاً فصحيحة صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال:

«ان كنت لاتدري كم صلّيت و لم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة».⁽¹⁾

فالمنطوق هو بطلان الصلاة في الشكّ في الركعات مطلقا ولكن يقيّد اطلاق الصحيحة بما دلّ على صحّة بعض الشكوك كما تقدّم، فالمدار في اعادة الصلاة في المنطوق هو الشكّ، و أنّ الشكّ مادام موجودا لايصحّ المضيّ عليه الاّ في المقيّدات على ما علّم الامام عليه السلام طريقا ينتهي الى الاطمئنان بصحّة الصلاة و يخرج من الشكّ كما في موثّقة عمّار قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن شيء من السهو في الصلاة، فقال: ألاأعلّمك شيئا اذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء؟ قلت: بلى. قال: اذا سهوت فابن على الأكثر فاذا فرغت و سلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنّك نقصت، فان كنت قد أتممت

لم يكن عليك في هذه شيء، و ان ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت».⁽¹⁾

و أمّا في مفهوم صحيحة صفوان فالمدار هو الظنّ و أنّ الظنّ معتبر في نظر الشارع و عليه فان انتهى الظنّ الى صورة تصحّ الصلاة معها فلايعيد الصلاة كما هو الغالب، و أمّا ان انجرّ الى صورة تبطل الصلاة معها فلا وجه لعدم الاعادة، و عليه فيندفع ما يقال بأنّ مفهوم الصحيحة لايشمل الظنّ بالبطلان؛ لأنّ مفهومها هو: اذا وقع وهمك على شيء فلاتعد الصلاة، و هذا لا معنى له في صورة بطلان الصلاة؛ لأنّ النظر في حجّيّة الظنّ كما قلنا.

أمّا اعتبار الظنّ في الأفعال وجودا و عدما فقد اختلف فيه الفقهاء. فذهب بعضهم الى الاعتبار و الحجّيّة. ففي الجواهر: «فهو ظاهر المصنّف و الارشاد و الألفية و اللمعة و صريح الروضة و الدرّة، بل هو المنقول عن الوسيلة و السرائر و جمل العلم و الذكرى و الجعفريّة و شرحيها و فوائد الشرائع و المسالك و المقاصد و النجيبيّة و عن ظاهر الجمل و العقود و الاشارة و الهلاليّة و الميسيّة بل عن المحقّق الثاني أنّه لا خلاف فيه. و يدلّ عليه - مضافا الى اطلاق بعض ما تقدّم من الأدلّة - الأولويّة المستفادة من الاكتفاء به في الركعات. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽²⁾

و ظاهر الحدائق التأمّل و التوقّف فقال: «بقي الكلام في أنّه هل المراد بالشكّ في هذه المسألة ما هو عبارة عن تساوي الطرفين خاصّة أو ما يشمل الظنّ أيضا؟ ظاهر كلام الأصحاب الأوّل من غير خلاف يعرف و ظاهر النصوص في الشكّ في تجاوز المحلّ و عدمه هو الثاني و هو المؤيّد بكلام أهل اللغة. فانّ قولهم عليهم السلام في

جملة من تلك الأخبار: «شكّ فلم يدر سجد أم لم يسجد»⁽¹⁾يعني لم يعلم سجد أم لا، و هو شامل لظنّ السجود، فانّ عدم العلم أعمّ من أن يكون متردّدا أو مرجّحا لأحدهما ترجيحا لايبلغ حدّ العلم و هو الظنّ عندهم، و أصرح من ذلك كلّه قولهم عليهم السلام في بعض تلك الأخبار كرواية أبي بصير قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل شكّ فلم يدر سجدة سجد أم سجدتين؟ قال: يسجد حتّى يستيقن أنّهما سجدتان»⁽²⁾و المسألة محلّ اشكال. انتهى موضع الحاجة من كلامه رحمه الله».⁽³⁾

أقول:

الظاهر عدم اعتبار الظنّ في الأفعال، و الدليل عليه - مضافا الى ما قاله صاحب الحدائق من دلالة ظاهر بعض النصوص - هو صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الذي يذكر أنّه لم يكبّر في أوّل صلاته، فقال:

«اذا استيقن أنّه لم يكبّر فليعد، ولكن كيف يستيقن؟!».⁽⁴⁾

فنظر الامام عليه السلام باليقين بعنوان أنّه صفة خاصّة لا ما يشمل الظنّ.

و كذا صحيحة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا أيقن الرجل أنّه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين و ترك الركوع استأنف الصلاة».⁽⁵⁾

و أمّا دليل المخالف من دعوى الفحوى و الأولويّة القطعيّة ممّا دلّ على حجّيّةالظنّ في الركعات ففيه: انّه ليس بمثابة يكون دليلاً، بل هو استحسان في مقابل الدليل. نعم، لو لم يكن هناك دليل كان لذلك وجه.

فاستندوا أيضا للقول باعتبار الظنّ في الأفعال بالشهرة و عدم الخلاف و النبويّين. أمّا الشهرة ففيها: انّها ليست بحجّة، و أمّا عدم الخلاف فادّعاه المحقّق و ليس كما قال رحمه الله؛ لذهاب جمّ غفير الى خلافه. و أمّا النبويّان فالأوّل:

«اذا شكّ أحدكم في صلاته فلينظر أحرى ذلك الى الصواب فليبن عليه».⁽¹⁾

و الثاني:

«اذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصواب».⁽²⁾

بدعوى انجبار ضعفها بعمل المشهور، ففيه: انّه لم يعلم استناد المشهور اليهما. و ما ذهب اليه المصنّف من الاحتياط لاينبغي تركه.

الفرع الثاني : في الظنّ المتعلّق بالشروط

قد تقدّم في بحث أحكام القبلة⁽³⁾أنّ شهادة العدلين بل عدل واحد بل من كان ثقة يعتبر قولهم في الموضوعات كما يعتبر في الأحكام و عبّرنا عنه بما يقوم مقام العلم، فقول الثقة فيما يتعلّق بالشروط و الركعات و الأفعال معتبر؛ لأنّه قائم مقام اليقين. و أمّا الظنّ فحيث انّه لايغني من الحقّ شيئا ففيما اعتبره الشارع يعتبر كما في الوقت و القبلة في الجملة و تقدّم الدليل عليه في بحثهما⁽⁴⁾و كما في الركعات من الصلاة دون الأفعال و قد سبق آنفا.

في تأخير التروّي اذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين

(مسألة 17): اذا حدث الشكّ بين الثلاث و الأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية يجوز له تأخير التروّي الى وقت العمل بالشكّ و هو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة الرابعة من فصل الشكوك أنّ التروّي لاستقرار الشكّ واجب الاّ أنّ مقداره عرفيّ و يختلف باختلاف الموارد، فالتروّي في الصلاة حاصل بعد حدوث الشكّ بقليل و يمكن أن يقال انّ هذا المقدار من التروّي في الصلاة قهريّ و عليه فلايبقى موضوع لهذه المسألة و نظائرها. و لو قلنا - كما قال صاحب العروة - بالتأخير الى وقت العمل بالشكّ في الشكّ بين الثلاث و الأربع فلابأس به؛ لعدم ترتّب الأثر عليه.

في وجوب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو

(مسألة 18): يجب تعلّم ما يعمّ به البلوى من أحكام الشكّ و السهو، بل قد يقال ببطلان صلاة من لايعرفها، لكن الظاهر عدم الوجوب اذا كان مطمئنّا بعدم عروضها له، كما أنّ بطلان الصلاة انّما يكون اذا كان متزلزلاً بحيث لايمكنه قصد القربة، أو اتّفق له الشكّ أو السهو و لم يعمل بمقتضى ما ورد من حكمه، و أمّا لو بنى على أحد المحتملين أو المحتملات من حكمه و طابق الواقع مع فرض حصول قصد القربة منه صحّ، مثلاً اذا شكّ في فعل شيء و هو في محلّه و لم يعلم حكمه لكن بنى على عدم الاتيان فأتى به أو بعد التجاوز و بنى على الاتيان و مضى صحّ عمله اذا كان بانيا على أن يسأل بعد الفراغ عن حكمه و الاعادة اذا خالف، كما أنّ من كان عارفا بحكمه و نسي في الأثناء أو اتّفق له شكّ أو سهو نادر الوقوع يجوز له أن يبني على أحد المحتملات في نظره بانيا على السؤال و الاعادة مع المخالفة لفتوى مجتهده.

الشرح:

يجب على المكلّف تعلّم أحكام دينه حتّى يمكن له العمل بها، و الدليل على ذلك هو أنّ الحكمة في ارسال الرسل أن يعلّموا الناس الكتاب، و كذا أمر اللّه تعالى

عباده بالسؤال من أهل الذكر عمّا كانوا لايعلمون فقال جلّ شأنه: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»⁽¹⁾. و من جملة أحكام دينه أحكام الشكّ و السهو ممّا يعمّ به البلوى.

و أمّا مسألة عقاب الجاهل و بطلان أعماله، فحيث انّ وجوب التعلّم ليس نفسيّا فعقاب الجاهل ليس على ترك التعلّم بل على ترك العمل، فان كان تركه التعلّم أو تركه العمل لم يكن عن تقصير لم يعاقب كالجاهل القاصر. و أمّا الجاهل المقصّر فان كان عمله مطابقا للواقع و لو اتّفاقا لم يعاقب أيضا. و لو صدق عليه المتجرّي كان مستحقّا للذمّ فقط. و أمّا صحّة عمل الجاهل مطلقا ففي العبادات ان تمشّى منه قصد القربة و لم نقل بلزوم الجزم في النيّة كما هو الحقّ لعدم الدليل عليه بل عمل ما هو عامل برجاء المطلوبيّة و طابق الواقع فيصحّ أعماله، و كذا في غير العبادات. هذا اذا وجد الواقع بعلم وجداني. و أمّا لو كان العلم بالواقع متعذّرا فعليه أن يتفحّص عن حاله اجتهادا أو تقليدا، فلو كان مقلّده حين العمل و حين الرجوع واحدا فيرجع اليه و كذا لو كان متعدّدا و لم تختلف فتواهما في ذلك. و لو كانا متعدّدين و اختلفت فتواهما في الصحّة و الفساد فعليه الرجوع الى المجتهد الثاني؛ لأنّه الحجّة له حينئذ لما في ذمّته من القضاء ان كان عمله فاسدا و عدمه ان كان صحيحا.

ختام : فيه مسائل متفرّقة

فيما اذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر

(مسألة 1): اذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده و ان كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلاّها أو لا عدل به اليها.

الشرح:

اذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فان لم يصلّ الظهر عدل به الى الظهر ثمّ يصلّي العصر فانّ هذا العدول فيما اذا لم يأت بصلاة الظهر يكون حقيقيّا ولكن فيما اذا شكّ في أنّه صلّى الظهر أو لا، يكون تقديريّا بمعنى أنّه ان لم يصلّ الظهر فما بيده يكون ظهرا و ان كان قد صلاّها فتصحّ الأولى و تبطل الثانية. و أمّا بالنسبة الى أنّه يشكّ في أنّ ما بيده نواه بعنوان الظهر أو نواه بعنوان العصر فلايضرّ بالعدول؛ لأنّه ان نوى الظهر فهو ظهر فنيّة العدول لايغيّره عمّا كان عليه، و ان نوى العصر فنيّة العدول يجعله ظهرا من أوّل الصلاة.

هذا فيما اذا كان لم يصلّ الظهر أو يشكّ في أنّه صلاّها أو لا. و أمّا الصورة الثانية و هو فيما اذا علم أنّ الظهر قد صلاّها الاّ أنّه يشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو

عصر و أنّه من أوّل الصلاة نوى الظهر أو العصر ففي هذه الحالة يبطل ما بيده فيستأنف الصلاة؛ لأنّ ما يمتاز به صلاة الظهر عن العصر هو النيّة و لكلّ منهما ماهيّة على حدة، و لو خلت الظهر أو العصر عن النيّة، لم تكن الأولى ظهرا و لا الثانية عصرا.

و أمّا حديث التجاوز: «انّما الشكّ اذا كنت في شيء لم تجزه»⁽¹⁾فاذا جاوزت فابنِ على الصحّة و أمضه كما هو؛ لقوله عليه السلام:

«كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكّرا فأمضه، و لا اعادة عليك فيه».⁽²⁾

فلاينفع فيما نحن فيه، و ذلك لأنّ الصلاة مشكوك فيها فالقاعدة تجري في الصلاة المحرزة لا الصلاة المشكوكة.

فيما اذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء

(مسألة 2): اذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه باتيان المغرب بطل و مع علمه بعدم الاتيان بها أو الشكّ فيه عدل بنيّته اليها ان لم يدخل في ركوع الرابعة و الاّ بطل أيضا.

الشرح:

ممّا ذكرناه في المسألة السابقة تظهر الحال في هذه المسألة. نعم، تفترق هذه الصورة عن مثلها في المسألة السابقة فيما اذا دخل في ركوع الركعة الرابعة فعرضه الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء مع العلم بعدم الاتيان بالمغرب أو الشكّ في ذلك، فانّه تبطل صلاته لفوات محلّ العدول فيرفع اليد عمّا بيده فيأتي بالمغرب ثمّ العشاء.

فيما اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين

اشارة

(مسألة 3): اذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت و عليه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتين و كذا ان لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.

الشرح:

في المسألة فروع:

الفرع الأوّل : فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين ممّا عدا الأخيرة

اذا علم بعد الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين ممّا عدا الركعة الأخيرة صحّت صلاته و عليه قضاؤهما و لاتجب سجدتا السهو و قد مرّ البحث عن ذلك و عن عدم وجوب سجدتي السهو في فصل قضاء الأجزاء المنسيّة. و الدليل على صحّة الصلاة اذا ترك سجدتين من ركعتين هو اطلاق الدليل على صحّة الصلاة اذا ترك سجدة واحدة من ركعة.

الفرع الثاني : فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين احداهما من الأخيرة

اذا علم أنّه ترك سجدتين احداهما من الركعة الأخيرة و ثانيتهما من غيرها فعليه أن يأتي بالسجدة الأخيرة أوّلاً ثمّ يقضي السجدة المنسيّة من ركعة أخرى ثمّ يسجد سجدتي السهو لزيادة السلام. و ذلك لما قلنا في فصل قضاء الأجزاء المنسيّة من أنّ السلام وقع في غير محلّه و لم يخرج بعد من الصلاة و قلنا بأنّه لا فرق في ذلك بين وقوع السلام في الركعة الثانية من الثلاثيّة أو الرباعيّة سهوا و بين وقوعه في الركعة الأخيرة مع ترك السجدة أو التشهّد فكما أنّه يجب عليه رفع اليد عن السلام في الأولى كذلك يجب عليه رفع اليد عنه في الثانية، و يأتي

بالسجدة أو التشهّد و السلام ثمّ يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد. هذا اذا لم يفعل المنافي بما يوجب بطلان الصلاة و الاّ كشف عن وقوع السلام في محلّه و يقضي السجدتين اللتين تركهما من ركعتين و ذلك لحديث «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود»⁽¹⁾و كذا حديث «لاتعاد الصلاة من سجدة و انّما تعاد من ركعة»⁽²⁾و قد مرّ البحث عن ذلك أيضا في المسألة الثالثة من فصل قضاء الأجزاء المنسيّة.

الفرع الثالث : فيما اذا تردّد في أنّ احداهما من الركعة الأخيرة

اذا علم بعد السلام أنّه ترك سجدتين و علم أنّ احداهما من غير الركعة الأخيرة ولكن تردّد في أنّ الثانية تركت من الركعة الأخيرة أو من غيرها، فان كانت من الركعة الأخيرة يجب عليه اتيانها أوّلاً بعد رفع اليد عن التشهّد و السلام ثمّ يقضي الثانية ثمّ يسجد سجدتي السهو. و ان كانت من غير الركعة الأخيرة فيجب عليه قضاؤهما. فحينئذ فعليه أن يأتي باحداهما بقصد ما في الذمّة الأعمّ من الرجوع و القضاء ثمّ يتشهّد و يسلّم ثمّ يقضي الأخرى ثمّ يسجد سجدتي السهو للسلام ان كان زائدا.

الفرع الرابع : فيما اذا تذكّر في الأثناء أنّه ترك سجدتين

اذا تذكّر في أثناء الصلاة أنّه ترك سجدتين من ركعتين فالصور المتصوّرة

ثلاث: فتارة يعلم أنّه تركهما من غير الركعة التي هو فيها، فيقضي السجدتين بعد الصلاة. و أخرى يعلم أنّه ترك احداهما من هذه الركعة فان لم يدخل في الركن يأتي بها و يقضي الأخرى، و ان دخل في الركن قضاهما بعد الصلاة. و ثالثة يعلم أنّ احداهما تركت من غير هذه الركعة و أخرى متردّدة فيه بين هذه و غيرها فالصور المتصوّرة هنا أيضا ثلاث: فتارة يكون في المحلّ فيأتي بها؛ لرجوع شكّه الى أنّه سجد سجدتين أو واحدة. و أخرى قد دخل في الركن فيقضي بعد الصلاة. و ثالثة قد جاوز المحلّ و لم يدخل في الركن. فيمكن أن يقال باجراء قاعدة التجاوز لرجوع شكّه الى أنّه هل سجد السجدتين في هذه الركعة أو سجد سجدة واحدة، فباجراء قاعدة التجاوز يثبت أنّه سجد سجدتين، الاّ أنّه معارض بقاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة الأخرى. فلا بدّ من الرجوع الى الاستصحاب أو البراءة و الاشتغال. أمّا استصحاب عدم السجدة في هذه الركعة معارض باستصحاب عدمها في الركعة السابقة، فلا مانع من اجراء قاعدة الاشتغال بالنسبة الى السجدة في هذه الركعة و اجراء البراءة بالنسبة الى السجدة الأخرى.

(مسألة 4): اذا كان في الركعة الرابعة مثلاً و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني كما أنّه كذلك اذا شكّ بعد الصلاة.

الشرح:

اذا كان في الركعة الرابعة البنائيّة و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما بنى على أنّه كان بعدهما كما أنّه كذلك اذا شكّ بعد الصلاة، و ذلك لاستصحاب عدم عروض الشكّ قبل اكمال السجدتين. فاذا ثبت أنّه لم يكن الشكّ قبل اكمال السجدتين فلم تبطل صلاته لحفظ الركعتين الأوليين من الشكّ، فيكون الوهم في الركعتين الأخيرتين، و حيث

يعلم أنّ هذه الركعة هي الركعة الرابعة البنائيّة فقد أحرز أنّ الركعة السابقة كانت متردّدة بين الاثنتين و الثلاث. و الظاهر أنّ هذا الحكم جارٍ فيما اذا كان الشكّ بعد الصلاة.

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر

(مسألة 5): اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر جعلها آخر الظهر.

الشرح:

اذا شكّ في الركعة التي بيده أنّها آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر فيجعلها آخر الظهر، و ذلك لأنّه يشكّ حينئذ في اتمام الظهر، فكما يجب عليه العدول الى الظهر فيما اذا شكّ في أصل اتيان الظهر حين يصلّي العصر فكذلك فيما نحن فيه يجب عليه جعل هذه الركعة آخر الظهر ثمّ الاتيان بالعصر. و أمّا جهة وجوب العدول الى الظهر هي اشتغال الذمّة بصلاة الظهر؛ لأنّ الأصل الحاكم هو استصحاب عدم الاتيان بها. فلو انكشف أنّ الركعة التي بيده كانت آخر الظهر فبها و نعم، و أمّا لو انكشف بعد العدول و الاتيان بالعصر أنّ الركعة التي بنى على أنّها آخر الظهر كانت أوّل العصر، فالعدول باطل و الركعة تصير لغوا و الصلاتان صحيحتان.

(مسألة 6): اذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته و ان كان الأحوط اتمامها عشاءً و الاتيان بالاحتياط ثمّ اعادتها بعد الاتيان بالمغرب.

الشرح:

اذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت

صلاته و ذلك لأنّه اذا تذكّر بأنّه لم يأت بصلاة المغرب فعليه العدول فاذا عدل اليها فحيث انّ الشكّ في ركعات صلاة المغرب مبطل فصلاته تبطل فيلزم استئناف المغرب ثمّ العشاء بعده.

فيما اذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة

(مسألة 7): اذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين، و يحتمل العدول الى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها اذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ اعادة الصلاتين، و كذا اذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.

الشرح:

اذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة أو ركعتين و لم يدخل في ركوع الثانية ان ترك ركعة أو ركوع الثالثة ان ترك ركعتين، فعليه جعل هذه الركعة أو الركعتين من تمام الظهر ثمّ الاتيان بالعصر. و ذلك لعدم المانع من العدول الاّ زيادة التكبير لكونه ركنا و زيادته موجبة لازدياد الركن في الصلاة الذي يكون مبطلاً عمدا و سهوا كنقصانه، و المانع الثاني هو نيّة الخلاف.

فنقول: انّ زيادة التكبير سهوا لاتكون مبطلة للصلاة؛ لعدم ورود نصّ في ذلك، و الاجماع المدّعى حيث انّه مدركيّ لايكون كاشفا عن قول الامام عليه السلام؛ لأنّ دليلهم على البطلان الاجماع على كونها ركنا، و الأمر باستئناف الصلاة لمن زاد في صلاته، و قاعدة الشغل.

و فيه: انّ الاجماع على كونه ركنا لايستلزم البطلان الاّ اذا فسّر الركن بما تقدح زيادته عمدا و سهوا كنقيصته، لكنّه غير ثابت و ان نسب الى المشهور؛ لأنّهم فسّروا الركن بما تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا و سهوا، و الظاهر أنّ الاخلال هو الترك. و أمّا الابطال لمن زاد في صلاته، فانّ ذلك للعمد لا للسهو الذي ورد فيه عدم الاعادة و هو: «لاتعاد الصلاة ... ». و قاعدة الشغل يدفعها حديث «لاتعاد».

فتحصّل أنّ زيادة التكبير سهوا لاتكون مانعة.

و أمّا نيّة الخلاف فسهوها أيضا لايكون مانعا و قد دلّ عليه حديث «لاتعاد» و خصوص ما ورد في نظير المقام كصحيحة معاوية قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ قال: هي على ما افتتح الصلاة عليه».⁽¹⁾

و يؤيّده التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان عليه السلام أنّه كتب اليه يسأله عن رجل صلّى الظهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظهر ركعتين، كيف يصنع؟ فأجاب:

«ان كان أحدث بين الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين، و ان لم يكن أحدث حادثة جعل الركعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظهر و صلّى العصر بعد ذلك».⁽²⁾

و الرواية و ان كانت ضعيفة الاّ أنّها تصلح للتأييد كما قلنا. و المراد من الركعتين الأخيرتين هو عين ما سأله الراوي من أنّه «صلّى من صلاة العصر ركعتين» و التعبير بالأخيرتين لأنّهما تكونان أخيرتين للظهر واقعا. و ما قد يحمل من ارادة الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلّهما و جعلهما للظهر فبعيد.

و أمّا اذا صلّى من العصر ركعة ثمّ تذكّر أنّه ترك من الظهر ركعة و قد دخل في ركوع الركعة الثانية فحيث انّه لم يمكن له العدول الى الظهر و جعل الركعة التي صلاّها ظهرا يكشف عن بطلان الصلاتين.

فيما اذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة من احداهما من غير تعيين

(مسألة 8): اذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من احداهما من غير تعيين فان كان قبل الاتيان بالمنافي ضمّ الى الثانية ما يحتمل من النقص ثمّ أعاد الأولى فقط بعد الاتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطا، و ان كان بعد الاتيان بالمنافي فان اختلفتا في العدد أعادهما و الاّ أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

الشرح:

اذا صلّى صلاتين ثمّ علم بنقصان ركعة أو ركعتين من احداهما من غير تعيين فتارة يكون بعد الاتيان بالمنافي سواء كان آتيا بالمنافي بعد الأولى أيضا أم لم يكن. و أخرى قبل الاتيان بالمنافي. ففي الأولى فحيث يعلم اجمالاً بنقصان احدى الصلاتين و لا مورد للضمّ أيضا فعليه اعادة الصلاتين ان اختلفتا في العدد كالمغرب و العشاء، و ان كانتا متساويتين كالظهر و العصر فيأتي بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، فان كان النقص في العصر فقد أتى به و ان كان النقص في الظهر فقد أتى به أيضا، و يسقط وجوب الترتيب؛ لأنّه يكون في حال الذكر لا السهو و الغفلة. و يمكن أن يقال بأنّه لو كان النقص في صلاة الظهر و كانت صلاة العصر تامّة تحتسب صلاة العصر ظهرا؛ لأنّها «أربع مكان أربع» كما في الخبر، فحينئذ يأتي بأربع ركعات بنيّة العصر؛ لأنّه ان كان النقص في العصر فقد أتى بها و ان كان النقص في الظهر فتحتسب العصر التي قد صلاّها ظهرا فبقي عليه صلاة العصر و قد صلاّها.

و أمّا الثانية و هو فيما اذا لم يأت بالمنافي بعد الصلاتين فيجوز له إمّا الاتيان بالمنافي حتّى يرجع الى الصورة الأولى فيأتي بأربع ركعات ان كانتا متساويتين أو يعيدهما ان كانتا مختلفتين فلايصدق هنا قطع الصلاة لعدم احراز عنوان الصلاة؛ لأنّه يحتمل أن تكون الصلاة الثانية تامّة، و أمّا استصحاب بقائه في الصلاة و عدم الخروج عنها ففيه: انّه لايثبت عنوان القطع فانّ المحرّم هو عنوان القطع. و إمّا ضمّركعة الى الثانية و اعادة الأولى. أمّا اعادة الأولى فلقاعدة الاشتغال و أمّا ضمّ

الركعة فلاحتمال نقص الثانية. فاذا أعاد الأولى و ضمّ ركعة الى الثانية فيعلم ببراءة ذمّته؛ لأنّه ان كان النقص في الأولى فقد أعادها و ان كان النقص في الثانية فقد أتى بما يتمّها. و أمّا سجدتا السهو للسلام الزائد فلاتجبان للبراءة.

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط

(مسألة 9): اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته و أتمّ ثمّ أعاد الصلاة احتياطا بعد الاتيان بصلاة الاحتياط.

الشرح:

اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أوّل صلاة الاحتياط، فعليه أن يجعل الركعة التي بيده آخر صلاته ثمّ يصلّي صلاة الاحتياط. و ذلك لقاعدة الاشتغال فانّه يشكّ في أنّ ما كان عليه من أربع ركعات من صلاة الظهر مثلاً هل أتى بها أو أنّه لم يأت الاّ بثلاث ركعات فالاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة، فاذا جعل الركعة المذكورة آخر صلاته و سلّم فيصلّي صلاة الاحتياط أيضا لقاعدة الاشتغال. فلايجب عليه اعادة الصلاة و ذلك لأنّه لو كان النقص في الصلاة فقد أتمّها و أتى بصلاة الاحتياط بعد ذلك، و لو لم يكن في الصلاة نقص و كانت ما بيده من الركعة صلاة الاحتياط فحيث انّه تشهّد و سلّم صارت الركعة بعنوان صلاة الاحتياط و ما أتى به ثانيا كان لغوا و لا ضير. و أمّا نيّة الخلاف بمعنى أنّه نوى أن تكون هذه الركعة آخر صلاته فلا اشكال لما تقدّم في المسألة السابعة.

و هنا فرضان آخران:

الأوّل: اذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو آخر صلاة الاحتياط، فعليه أن يجعلها آخر صلاته ثمّ يصلّي صلاة

الاحتياط و لايجب عليه اعادة الصلاة و ذلك لأنّه لو كان النقص في الصلاة الأصليّة فقد أتى به ثمّ أتى بصلاة الاحتياط، و لو لم يكن هناك نقص فيحتسب ما أتى به من صلاة الاحتياط و ما صلاّها بعنوان الاحتياط ثانيا يصير لغوا.

و أمّا الفرض الثاني و هو ما اذا شكّ بين الاثنتين و الأربع ثمّ شكّ في أنّ ما بيده من الركعة هل هي آخر الصلاة أو أوّل صلاة الاحتياط، فعليه أيضا أن يجعلها آخر صلاته ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط. كلّ ذلك لقاعدة الاشتغال.

ان قلت بأنّه لو كان النقص في صلاة الاحتياط و كانت الصلاة الأصليّة تامّة فقد فصل بين الصلاة الأصليّة و بين صلاة الاحتياط بالركعة التي أتى بها، فعليه اعادة الصلاة حتّى تبرأ ذمّته، قلت: انّ اجراء قاعدة الاشتغال يجعل الركعة آخر الصلاة و ينفي صلاة الاحتياط تعبّدا، فلاتجري قاعدة التجاوز؛ لأنّ ورودها في الجزء الآخر مشكوك فيه. فتحصّل أنّه لايجب الاعادة في الفروض الثلاثة.

فيما اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أولى العشاء

(مسألة 10): اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء. فان كان بعد الركوع بطلت و وجب عليه اعادة المغرب، و ان كان قبله يجعلها من المغرب و يجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله «بحول اللّه» و للقيام و للتسبيحات احتياطا و ان كان في وجوبها اشكال من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب.

الشرح:

اذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه أولى العشاء، فللمسألة صورتان:

الصورة الأولى: اذا عرضه الشكّ قبل الدخول في ركوع الركعة الرابعة فعليه أن يجعل هذه الصلاة التي يصلّيها مغربا فيجلس و يتشهّد و يسلّم ثمّ يقوم و

يستأنف العشاء و لايجب عليه سجدتا السهو، كما تقدّم في محلّه.

الصورة الثانية: اذا عرضه الشكّ بعد الدخول في الركوع فيبطل ما بيده من الصلاة و عليه اعادة صلاتي المغرب و العشاء: أمّا العشاء فلقاعدة الاشتغال فانّ الشروع فيها مشكوك فيه، و أمّا المغرب فلعدم امكان تصحيحها.

و ما قيل في تصحيحها باجراء قاعدة الفراغ و التجاوز بتقريب أنّ من يرى نفسه مدبرا للقبلة بعد الصلاة فيشكّ في التشهّد و السلام فلايعتني فتجري قاعدة الفراغ و التجاوز فكذا ما نحن فيه فمن يرى نفسه في ركوع الركعة الرابعة فقد تجاوز و دخل فيما يدخل فيه من كان فارغا من صلاة المغرب، فعليه أن يبني على صحّة صلاة المغرب و يستأنف العشاء. ففيه: انّ الفراغ من الصلاة لم يحرز بخلاف من يرى نفسه مدبرا للقبلة، فانّ فراغه من الصلاة محرز في الجملة.

فيما اذا شكّ بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهّد

(مسألة 11): اذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين و الثلاث و علم بعدم اتيان التشهّد في هذه الصلاة فلا اشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان لايبعد عدم الوجوب بل وجوب قضائه بعد الفراغ امّا لأنّه مقتضى البناء على الثلاث، و امّا لأنّه لايعلم بقاء محلّ التشهّد من حيث انّ محلّه الركعة الثانية و كونه فيها مشكوك بل محكوم بالعدم. و أمّا لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهّد في الثانية فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه.

الشرح:

اذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث و هو جالس بعد السجدتين و علم بعدم اتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا اشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث؛ لاطلاق النصّ الوارد فيمن شكّ بين الاثنتين و الثلاث، فاذا بنى على الثلاث فصارت

الركعة التي هو جالس بعد سجدتيها ثالثة فيجري عليه أحكام الركعة الثالثة و من جملتها مضيّ محلّ التشهّد فعليه سجدتا السهو لنسيان التشهّد بعد الصلاة.

و كذا يكون حكم ما لو شكّ و هو قائم بين الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الاتيان بالتشهّد في الثانية، فحكمه المضيّ و القضاء بعد السلام؛ لأنّ الشكّ بعد تجاوز محلّه.

فيما اذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة

(مسألة 12): اذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني؛ لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع و يجب عليه الركوع؛ لأنّه شاكّ فيه مع بقاء محلّه و أيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة. و أمّا لو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة فيحتمل وجوب البناء على الأربع بعد الركوع فلايركع بل يسجد و يتمّ و ذلك لأنّ مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث انّه أحد طرفي شكّه و طرف الشكّ الأربع بعد الركوع لكن لايبعد بطلان صلاته؛ لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع و معه يعلم اجمالاً أنّه امّا زاد ركوعا أو نقص ركعة فلايمكن اتمام الصلاة مع البناء على الأربع و الاتيان بالركوع مع هذا العلم الاجمالي.

الشرح:

اذا كان قائما و كان شاكّا بين الثلاث و الأربع و يعلم أيضا ان كانت هذه الركعة ثالثة فقيامه يكون بعد الركوع، و أمّا ان كانت رابعة فقيامه يكون قبل الركوع، فالظاهر أنّ صلاته باطلة، و ذلك لأنّ الظاهر من أدلّة الشكوك الصحيحة لزوم كون أحد طرفي الشكّ قابلاً للجبر بصلاة الاحتياط، و الطرف الآخر منه قابلاً للكمال و لم يحتمل فيه بطلان، ففيما نحن فيه لو بنى على الأربع فركع فأتمّ الصلاة ثمّ أتى بصلاة الاحتياط، لم يطابق المأتي به بأدلّة الشكوك الصحيحة على ما قلناه، و ذلك

لأنّه لو كانت الركعة التي بيده ثالثة واقعا لم تكن صلاة الاحتياط جابرة لها؛ لأنّه قد زاد فيها ركوعا و هكذا الحال في عكس الصورة فاذا كان قائما و كان شاكّا بين الثلاث و الأربع و يعلم أيضا ان كانت هذه الركعة ثالثة فالقيام يكون قبل الركوع و ان كانت رابعة فالقيام بعد الركوع، فاذا بنى على الأربع فامّا أن يأتي بالركوع لبقاء محلّه أو لايأتي. ففي كلا الموردين تبطل الصلاة؛ لأنّه لو لم يأت بالركوع فأتمّ الصلاة و أتى بصلاة الاحتياط، فلو كانت الركعة البنائيّة ثالثة واقعا تبطل صلاته؛ لأنّه و ان كانت صلاة الاحتياط جابرة من جهة الركعة الاّ أنّه على الفرض نقص ركوع تلك الركعة فلاتجبرها صلاة الاحتياط. و أمّا لو أتى بالركوع فسلّم ثمّ صلّى صلاة الاحتياط فتبطل صلاته أيضا؛ لأنّه لو كانت الركعة البنائيّة رابعة فقد زاد فيها ركوعا فلايكون أحد طرفي الشكّ تامّا.

و يمكن أن يقال كما هو مبنى صاحب العروة بأنّه في الصورة الأولى يبني على الأربع و تصير الركعة البنائيّة كالواقعيّة فيترتّب عليها آثارها و من جملتها الاتيان بالركوع للشكّ فيها و المحلّ باقٍ و حينئذ يرفع احتمال زيادة الركوع لو كانت ثالثة بالأصل الغير المعارض له، كما أنّه لو بنى في الصورة الثانية على الأربع فيصير الركعة البنائيّة كالواقعيّة و يترتّب عليها آثارها و من جملتها عدم الاتيان بالركوع لأنّه أتى به على الفرض لو كانت رابعة، و احتمال عدم اتيانه لو كانت ثالثة يدفع بقاعدة التجاوز التي لم يكن لها معارض على البناء. و أمّا لو أتى بالركوع لقاعدة الاشتغال لأنّه في المحلّ فيشكل صحّة صلاته؛ لأنّه لو كانت الركعة البنائيّة نازلة منزلة الواقعيّة و حيث فرض الاتيان بالركوع فاتيانه ثانيا موجب لازدياد الركوع في الركعة فتبطل، و الترجيح للأوّل لما قلنا من ظهور أدلّة الشكوك الصحيحة في لزوم أن يكون أحد طرفي الشكّ قابلاً للجبر بصلاة الاحتياط، و الطرف الآخر قابلاً للكمال و الصحّة و لم يطابق هذا للمسألة فتبطل الصلاة، و الاحتياط حسن في كلّ حال.

فيما اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية و علم أنّه أتى بركوعين و لايدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة

(مسألة 13): اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لايدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر بطلان الصلاة؛ لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع مع أنّه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لايجوز له أن لايركع مع بقاء محلّه فلايمكنه تصحيح الصلاة

الشرح:

اذا كان قائما و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين و لايدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد و أتى بالآخر في هذه الركعة فالظاهر صحّة الصلاة و ذلك لاجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى صحّة الركعة الأولى فينحلّ العلم الاجمالي تعبّدا، و لايقال بأنّ اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى صحّة الركعة الأولى لايثبت أنّه أتى بالآخر في هذه الركعة؛ لأنّه يقال اذا علمنا بالعلم الاجمالي بركوعين في هاتين الركعتين و ثبت بالأصل بأنّ أحدهما فقط وقع في الركعة الأولى علمنا بالتفصيل تعبّدا أنّ ثانيهما وقع في الركعة الثانية.

و أمّا توجيه المصنّف في بطلان الصلاة بأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة و محلّه باقٍ فيجب عليه أن يركع مع أنّه اذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته و لايجوز له أن لايركع مع بقاء محلّه فلايمكنه تصحيح الصلاة، ففيه: انّه اذا جرت قاعدة التجاوز في الركعة الماضية فثبت تعبّدا أنّ الركعة الماضية كان لها ركوع واحد فيعلم تفصيلاً أنّ الركوع الآخر وقع في هذه الركعة فلايبقى محلّ لقاعدة الاشتغال فتصحّ صلاته.

فيما اذا علم أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين

(مسألة 14): اذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الاعادة ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين و كذا سجود السهو مرّتين أوّلاً ثمّ الاعادة، و كذا يجب الاعادة اذا كان ذلك في أثناء الصلاة، و الأحوط اتمام الصلاة و قضاء كلّ منهما و سجود السهو مرّتين ثمّ الاعادة.

الشرح:

اذا علم بعد الفراغ من الصلاة و الاتيان بالمنافي أنّه ترك سجدتين ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة حتّى تبطل صلاته أو من ركعتين ليجب عليه قضاء السجدة مرّتين، فحينئذ ترجع المسألة لدى التحليل الى علمه بترك السجدة الأولى من الركعة الأولى أو الثانية و دار علمه بين ترك السجدة الثانية من الركعة المتروكة

سجدتها الأولى و السجدة الثانية من الركعة التي فعل سجدتها الأولى، فان أجرى قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة المتروكة سجدتها الأولى للشكّ فيه و تجاوز محلّه فقد علم تفصيلاً بترك السجدتين من ركعتين فتصحّ صلاته، و ان أجراها بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة التي فعل سجدتها الأولى فقد علم تفصيلاً بترك السجدتين من ركعة فتبطل صلاته الاّ أنّ اجراء القاعدة بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة التي فعل سجدتها الأولى لا أثر له؛ لأنّ نتيجته

البطلان و الحال أنّ قاعدة التجاوز وضعت لصحّة الصلاة و اجزائها. و أمّا اجراؤها بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة المتروكة سجدتها الأولى فله أثر و هو صحّة الصلاة، و هذا موجب لترجيح جريانها بالنسبة الى السجدة الثانية من الركعة التي فعل سجدتها الأولى، فاذا أجرينا قاعدة التجاوز فنقول بصحّة الصلاة و قضاء سجدتين لركعتين مختلفتين.

و أمّا دليل الماتن لحكمه باعادة الصلاة أوّلاً و الاحتياط بقضاء السجدتين فلظنّه بعدم اجراء قاعدة التجاوز أبدا للتعارض و عدم المرجّح فيتساقطان فتصل

النوبة الى الاستصحاب، فاجراء الاستصحاب في احدى الركعتين ممّا علم بترك السجدة الأولى منها موجب للبطلان فيعيد الصلاة كما أنّ اجراءه في الأخرى موجب للقضاء.

فيما اذا علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه امّا ترك القراءة أو الركوع

(مسألة 15): ان علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلاً أنّه امّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه امّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة وجب عليه الاعادة لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصلاة و سجدتا السهو في الفرض الأوّل و قضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الاعادة، و لو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.

الشرح:

اذا كان في السجدة الثانية و علم اجمالاً بأنّه امّا ترك ركوعا من هذه الركعة أو ترك سجدة من الركعة السابقة، أو أنّه امّا ترك ركوعا من هذه الركعة أو ترك القراءة منها، ففي المثالين لم يكن له الرجوع لتدارك الركوع لدخوله في الركن أي السجدة الثانية. و أمّا اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع فلابأس به، كما تقدّم في المسألة السابقة؛ لأنّ له أثرا و هو صحّة الصلاة. و أمّا اعمالها في الطرف الآخر أيضا يخالف العلم الاجمالي، و فيه فقط و هو السجدة مثلاً دون الركوع يوجب بطلان الصلاة؛ لأنّ اجراءها في الطرف موجب لاثبات ترك الركوع. فالترجيح لاجرائها في الطرف الذي يوجب صحّة الصلاة و هو الركوع. و بالنسبة الى السجدة نستصحب عدم اتيانها فيجب قضاؤها.

و أمّا الماتن فالظاهر أنّه أجرى القاعدة في الطرفين فوقع التعارض بينهما، و بعد التساقط علم اجمالاً امّا بوجوب الاعادة لو كان المتروك هو الركوع، أو بوجوب القضاء أو سجود السهو لو كان هو السجدة أو القراءة، فلا بدّ من الجمع بينهما عملاً بالعلم الاجمالي ولكن حيث انّه ينحلّ العلم الاجمالي لقاعدة

الاشتغال في الركوع و البراءة بالنسبة الى السجدة أو سجود السهو فلاتجب عليه الاّ الاعادة و ان كان الأحوط ضمّ الآخرين رعاية للاحتمال الآخر.

و فيه: انّ التحقيق عدم المعارضة كما قلنا.

هذا اذا كان شكّه بعد الورود في السجدة الثانية، و أمّا ان دخل في السجدة الأولى فعرض له الشكّ بين ترك الركوع أو سجدة، و بين ترك الركوع أو القراءة فهنا أيضا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع بلا معارض كما قلنا في سابقه و يجري استصحاب عدم الاتيان بالسجدة أو القراءة بالنسبة اليهما فيتمّ صلاته ثمّ يقضي السجدة أو يسجد سجدتي السهو؛ لترك القراءة ان قلنا بهما لكلّ زيادة و نقيصة. و قد يقال بالرجوع و تدارك السجدة أو القراءة ثمّ الركوع ثمّ الاتيان بالسجدة و اتمام الصلاة، و ذلك لعدم الورود في الركن و بقاء المحلّ السهوي و استصحاب عدم الاتيان بالركوع و السجدة أو القراءة، و لا اشكال بوجود العلم الاجمالي بازدياد السجدة أو الركوع أو بزيادة القراءة أو الركوع؛ لأنّه اذا عمل بتكليفه الشرعي و هو الاستصحاب فلايشكّ في ازدياد الركوع و لكن فيه: انّ الظاهر من الروايات الواردة في وجوب الرجوع لأمثال المقام أي الدخول في واجب غير ركني أنّها لنسيان واجب عينا و عن علم تفصيلي، لا في مثل ما نحن فيه الذي يكون في ترك أحد أطراف العلم الاجمالي شكّ. و حيث لا دليل على رجوعه تجري قاعدة التجاوز في ناحية الركوع؛ لرجحانه على اجرائها بالنسبة الى السجدة أو القراءة فتصحّ الصلاة و يجري استصحاب العدم بالنسبة الى السجدة أو القراءة فيقضي السجدة بعد الصلاة أو يسجد سجدتي السهو لترك القراءة ان قلنا بهما لكلّ زيادة و نقيصة.

فيما لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه امّا ترك سجدتين أو ترك القراءة

اشارة

(مسألة 16): لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه امّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة وجب عليه العود لتداركهما و الاتمام ثمّ الاعادة، و يحتمل الاكتفاء بالاتيان بالقراءة و الاتمام من غير لزوم الاعادة اذا كان ذلك بعد الاتيان بالقنوت بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم؛ لأنّه امّا تركها أو ترك السجدتين فعلى التقديرين يجب الاتيان بها و يكون الشكّ بالنسبة الى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت و كذا الحال لو علم بعد القيام الى الثالثة أنّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد، و أمّا لو كان قبل القيام فيتعيّن الاتيان بهما مع الاحتياط بالاعادة.

الشرح:

هيهنا فروع:

الفرع الأوّل : فيما اذا كان العلم بالترك قبل القنوت

اذا لم يدخل في القنوت بعد فعلم أنّه امّا ترك القراءة أو السجدتين من الركعة السابقة فعليه أن يأتي بالقراءة؛ لبقاء محلّها و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين.

الفرع الثاني : فيما اذا كان العلم في القنوت

اذا دخل في القنوت و لمّايركع فعلم أنّه امّا ترك القراءة أو السجدتين من الركعة السابقة فعليه أن يأتي بالقراءة و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين كما اذا كان قبل القنوت، و ذلك لأنّه يعلم تفصيلاً - مضافا الى علمه

الاجمالي - بأنّ القراءة تركت امّا بنفسها و امّا لعدم الاتيان بالسجدتين، فوجود القنوت كعدمه.

و أمّا مستند فتوى الماتن بالعود والتدارك ثمّ الاتمام والاعادة، هو مقتضى أصالة عدم الاتيان بشيء منهما بعد سقوط قاعدة التجاوز الجارية في الطرفين بالمعارضة، فاذا رجع و أتى بسجدتين ثمّ القيام و القراءة، يتولّد من ذلك العلم الاجمالي بزيادة السجدتين أو بوجوب سجدتي السهو فلايجري فيهما أصالة عدم الزيادة لمخالفتها للعلم الاجمالي، فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال بالنسبة الى الاعادة و البراءة بالنسبة الى سجدتي السهو، و أمّا اتمامه الصلاة فلعلّه للتفصّي عن شبهة حرمة القطع. ففيه: انّ الأرجح ما أفاده ثانيا من لزوم القراءة و اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين فتصحّ صلاته، و ذلك لما تقدّم.

الفرع الثالث : فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه امّا ترك السجدتين أو التشهّد

اذا علم بعد القيام بترك سجدتين أو التشهّد فعليه أن يجلس؛ لأنّه يعلم تفصيلاً بترك أحد الواجبين فقيامه لغو، فاذا جلس فعليه السجدتان و التشهّد معا؛ لوجود المحلّ بالنسبة اليهما، فيتولّد حينئذ العلم الاجمالي بزيادة السجدتين أو التشهّد و حيث لا ثمرة لزيادة التشهّد و لاتجب سجدتا السهو فالأصل الجاري بالنسبة الى السجدتين و هو عدم زيادتهما يكون بلا معارض فتصحّ صلاته. نعم، لو قلنا بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة فحيث انّ أصل عدم الزيادة في جانب السجدتين يعارض بمثله في جانب التشهّد فتصل النوبة الى اجراء قاعدة الاشتغال بالنسبة الى اعادة الصلاة؛ لاحتمال زيادة السجدتين و بطلان الصلاة، فتجب الاعادة، و اجراء أصل البراءة بالنسبة الى وجوب سجدتي السهو للتشهّد.

الفرع الرابع : فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه امّا ترك سجدة واحدة أو التشهّد

اذا كان قائما في الركعة الثالثة و يعلم اجمالاً بترك سجدة واحدة أو التشهّد في الركعة الثانية فيجب عليه الجلوس؛ لأنّه يعلم تفصيلاً بترك أحد الواجبين فقيامه لغو، فاذا جلس يجب عليه السجدة و التشهّد للمحلّ فيقوم و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو للقيام و سجدتين لزيادة التشهّد ان قلنا بوجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة أو زيادة السجدة، و أمّا ان لم نقل بوجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقيصة فالأصل الجاري بالنسبة الى السجدة و هو عدم زيادتها يكون بلا معارض فيجب عليه سجدتا السهو للقيام فقط.

الفرع الخامس : فيما اذا كان العلم قبل القيام الى الثالثة

اذا كان جالسا و علم اجمالاً بتركه سجدة واحدة أو التشهّد فحاله كالفرع الرابع الاّ أنّه لايجب عليه سجدتا السهو بناءً على عدم وجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة كما هو الحقّ.

فيما اذا علم بعد القيام الى الثالثة بترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا

(مسألة 17): اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا، يحتمل أن يقال يكفي الاتيان بالتشهّد؛ لأنّ الشكّ بالنسبة الى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به و الأحوط الاعادة بعد الاتمام، سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.

الشرح:

اذا علم بعد القيام الى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا، فعليه أن يجلس لتدارك التشهّد فقيامه لم يكن قياما شرعيّا فلم يترتّب عليه الآثار و من جملتها عدم الاعتناء بالشكّ في الجزء الذي قبله فلايكون الشكّ في ترك السجدة شكّا بعد تجاوز المحلّ، بل في المحلّ، فيجب أن يسجد و يتشهّد و يتمّ صلاته فيسجد سجدتي السهو للقيام على القول الآخر.

و أمّا ما استند به صاحب العروة في عدم الاعتناء بالشكّ بالنسبة الى السجدة و هو الدخول في الغير الذي هو القيام فكأنّه رأى أنّ لأدلّة التجاوز اطلاقا، ولكنّه ممنوع؛ لأنّ الظاهر من قوله عليه السلام: «اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»⁽¹⁾هو الخروج ممّا كان جزءا للصلاة و الدخول الى ما كان جزءا للصلاة، فالمراد من الغير هو الجزء الصلاتي، لا الجزء الذي ليس بجزء حقيقة. و أمّا دليله في الاحتياط بالاعادة في صورة الاتيان بالسجدة و التشهّد فهو الاتيان بالزيادة العمديّة بناءً على أنّ المراد بالغير هو الجزء الحقيقي فلا بدّ له من عدم الاعتناء بالشكّ، و في صورة عدم الاتيان بالسجدة هو ترك السجدة عمدا بناءً على أنّ المراد بالغير هو مطلق الغير الشامل للجزء الحقيقي و غيره.

فيما اذا علم اجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد و شكّ في الآخر

(مسألة 18): اذا علم اجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر فان كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، و ان كان قبله يجب عليه الاتيان بهما؛ لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ و لايجب الاعادة بعد الاتمام و ان كان أحوط.

الشرح:

اذا علم اجمالاً بأنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة أو التشهّد من غير تعيين و

شكّ في الآخر، فتارة يكون في حال القيام و أخرى قبل القيام و في حال الجلوس، ففي الأولى لم يعتن بشكّه لقاعدة التجاوز و صحّت صلاته. و أمّا في الثانية فعليه أن يأتي بهما أي السجدة و التشهّد؛ لأنّ المحلّ باقٍ بالنسبة الى كلّ واحد منهما. و قد يقال فيه ببطلان صلاته في الصورة الثانية؛ لأنّه يتولّد له العلم الاجمالي بزيادة السجدة عمدا أو سجود السهو، فزيادة السجدة عمدا لاحتمال الاتيان بالسجدة واقعا، و سجود السهو لاحتمال ترك السجدة و الاتيان بالتشهّد في غير محلّه. فاذا علم بزيادة السجدة عمدا أو سجود السهو فتجري قاعدة الاشتغال بالنسبة الى اعادة الصلاة و أصالة البراءة بالنسبة الى سجود السهو. ولكن يقال فيه: انّه اذا أتى بهما بأمر من الشارع لكونه في المحلّ فلا معنى لزيادة السجدة عامدا، مضافا الى عدم وجوب سجود السهو للتشهّد الزائد عندنا.

فيما اذا علم أنّه امّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة

(مسألة 19): اذا علم أنّه امّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فان كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهّد و أتمّ الصلاة و ليس عليه شيء، و ان كان حال النهوض الى القيام أو بعد الدخول فيه مضى و أتمّ الصلاة و أتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو، و الأحوط اعادة الصلاة أيضا و يحتمل وجوب العود لتدارك التشهّد و الاتمام و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو و عليه أيضا الأحوط الاعادة أيضا.

الشرح:

اذا علم أنّه امّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة فتارة يكون جالسا و لم يدخل في القيام فحينئذ أتى بالتشهّد و أتمّ الصلاة و ليس عليه شيء؛ لأنّ شكّه بالنسبة الى التشهّد شكّ في المحلّ فيجب الاتيان بالتشهّد، فاذا أتى بالتشهّد فينحلّ علمه الاجمالي فيشكّ في السجدة و هو بعد المحلّ فتجري قاعدة التجاوز فتصحّ صلاته.

و أخرى دخل في القيام فحيث انّه تجاوز عن محلّ التشهّد تجري قاعدة التجاوز الاّ أنّها معارضة بقاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة؛ لأنّ محلّها أيضا قد مضى و لا ترجيح لأحدهما على الآخر فبعد التساقط تصل النوبة الى استصحاب عدم الاتيان بالسجدة و التشهّد فيرجع و يتدارك التشهّد و يتمّ صلاته ثمّ يقضي السجدة.

و الماتن رحمه الله أفتى ابتداءً بالمضيّ و اتمام الصلاة و قضاء كلّ من السجدة و التشهّد و سجدتي السهو، و الظاهر أنّ مستنده لتلك الفتوى هو عدم تنجّز العلم الاجمالي لعدم فعليّة أحد طرفيه فانّ الطرف الذي هو الشكّ في التشهّد يكون فعليّا؛ لأنّه ان كان المتروك التشهّد فيجب عليه الرجوع فعلاً ليتدارك، و أمّا ان كان المتروك السجدة فلايجب عليه السجدة فعلاً بل قضاؤه بعد حين، فعليه تجري قاعدة التجاوز في جانب التشهّد لفعليّته دون السجدة لعدم فعليّتها، فاذا أتمّ الصلاة يعلم اجمالاً باشتغال ذمّته امّا بقضاء السجدة أو قضاء التشهّد و سجدتي السهو لأحدهما فيأتي بقضائهما و سجدتي السهو. و احتاط أخيرا باعادة الصلاة؛ لاحتمال تعارض قاعدة التجاوز الجارية في الطرفين و تساقطهما و اجراء استصحاب العدم بالنسبة الى التشهّد و السجدة الموجب لترك التشهّد عمدا؛ لأنّه لم يأت بالتشهّد بل أتمّ الصلاة. ولكن الاشكال فيما أفاده قدس سره بأنّ أطراف العلم الاجمالي تكون فعليّة فانّه بالنسبة الى التشهّد فمعلوم، أمّا بالنسبة الى السجدة فذمّته مشغولة الآن بقضاء السجدة. و ما قلناه هو الأظهر.

و ثالثة شرع في القيام و في حال النهوض علم بأنّه امّا ترك التشهّد من هذه الركعة أو السجدة من الركعة السابقة فهذه أيضا ملحقة بالصورة الأولى؛ لأنّه لم يدخل في الغير الذي هو الجزء الشرعي بل دخل في مقدّمته و الدليل على ذلك صحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: رجل رفع رأسه عن السجود فشكّ قبل

أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد. قلت: فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد».⁽¹⁾

فحينئذ يجلس و يتشهّد و يتمّ الصلاة و ليس عليه شيء كما قلنا في الصورة الأولى.

فيما اذا علم أنّه ترك سجدة امّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة

(مسألة 20): اذا علم أنّه ترك سجدة امّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة فان كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض الى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه وجب عليه العود اليها لبقاء المحلّ و لا شيء عليه؛ لأنّه بالنسبة الى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ. و ان كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى و أتمّ الصلاة و أتى بقضاء السجدة و سجدتي السهو، و يحتمل وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة و الاتمام و قضاء السجدة مع سجود السهو، و الأحوط على التقديرين اعادة الصلاة أيضا.

شرح هذه المسألة كشرح المسألة السابقة عينا فراجع.

فيما اذا علم أنّه امّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلاً أو جزءا واجبا

(مسألة 21): اذا علم أنّه امّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلاً أو جزءا واجبا سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحّت صلاته ولا شيء عليه و كذا لو علم أنّه امّا ترك الجهر و الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الاخفات فيكون الشكّ

بالنسبة الى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.

الشرح:

اذا علم أنّه امّا ترك واجبا سواء كان ركنا أم غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، و امّا ترك مستحبّا لايكون في تركه سهوا أثر أو ترك واجبا كذلك كالجهر أو الاخفات و قد جاوز المحلّ و دخل في غيره صحّت صلاته و لا شيء عليه لأنّ الشكّ بالنسبة الى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.

بيان ذلك أنّ أطراف العلم الاجمالي يكون منجّزا اذا كان كلّ واحد من أطرافه ذا أثر كما اذا علم امّا بنجاسة هذا الاناء أو ذاك الاناء، و أمّا اذا لم يكن بعض أطراف العلم الاجمالي ذا أثر لم يكن منجّزا كما اذا علم بنجاسة هذا الاناء أو الاناء الذي يكون في بيت فلان و لم يكن باختياره و مبتلى به ففي هذه الحال لم يكن العلم الاجمالي منجّزا بل يكون الشكّ بالنسبة الى هذا الاناء شكّا بدويّا فتجري قاعدة الطهارة بالنسبة اليها من غير معارض، و ما نحن فيه من قبيل الصورة الثانية و قد تقدّم حكمها.

(مسألة 22): لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالاً أنّه امّا زاد فيها ركنا أو نقص ركنا، و أمّا في النافلة فلاتكون باطلة؛ لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك. نعم لو علم أنّه امّا نقص فيها ركوعا أو سجدتين بطلت، و لو علم اجمالاً أنّه امّا نقص فيها ركوعا مثلاً أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهّدا أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم باعادتها؛ لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشكّ البدوي.

الشرح:

لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالاً أنّه امّا زاد ركنا أو نقص ركنا سواء كان بعد الصلاة أو كان في أثنائها. و أمّا في النافلة فاذا علم اجمالاً أنّه امّا زاد ركنا أو نقص ركنا بعد الصلاة لاتكون صلاته باطلة؛ لأنّ العلم الاجمالي لايكون منجّزا لعدم الأثر لأحد أطراف العلم الاجمالي و هو زيادة الركن، فانّ زيادة الركن في النافلة سهوا مغتفرة و بالنسبة الى الطرف الآخر تجري قاعدة التجاوز. نعم، لو علم أنّه نقص ركوعا أو سجدتين من النافلة بطلت صلاته؛ لأنّه حينئذ كالفريضة ولم يغتفر في النافلة نقص الركن سهوا. و أمّا اذا علم بعد النافلة أو في أثنائها أنّه امّا نقص سجدة أو ركوعا بحيث كان أحد أطراف العلم الاجمالي الشكّ في الاتيان بواجب غير ركني، فصلاته هذه صحيحة؛ لأنّ أحد أطراف علمه الاجمالي لم يكن ذا أثر فانّ ترك واجب غير ركني سهوا في النافلة ليس مبطلاً.

(مسألة 23): اذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلاً أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى و ترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى و قام و قرأ و قنت و أتمّ صلاته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى و هو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى و يقوم الى الركعة الثانية، و ان تذكّر بين السجدتين سجد أخرى بقصد الركعة الأولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة الى سائر الركعات اذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط في جميع هذه الصور اعادة الصلاة بعد الاتمام.

الشرح:

اذا شرع في الفريضة مثلاً صلاة الظهر فكبّر و قرأ و ركع و جلس فنسي السجدتين أو سجدة واحدة فقام و قرأ و قنت و غفل عن الركوع فجلس و سجد

ثمّ تذكّر في السجدة الأولى أو بعدها أو في السجدة الثانية أو بعدها أنّه ترك من الركعة الأولى السجدتين أو سجدة واحدة جعل هذه السجدة أو السجدتين من الأولى و يقوم و يقرأ و يركع و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو للقيام. و أمّا اذا تذكّر في السجدة الثانية أو بعدها أنّه ترك الركوع و قد ترك من الأولى سجدة يقوم و يركع و يسجد و يتمّ الصلاة و يسجد بعد الصلاة سجدتي السهو لزيادة السجدة. والدليل على ما قلنا هو وجود المحلّ؛ لأنّه لم يدخل بعد في الركوع فكما أنّه لو تذكّر في حال القيام نسيان السجدتين أو سجدة واحدة فكان عليه أن يجلس و يأتي بما ترك ثمّ يقوم و يتمّ صلاته و هكذا فيما نحن فيه. و لايضرّ اتيانه السجدة بقصد الركعة الثانية؛ لأنّ الركعات و الأجزاء لايغيّرها قصد الخلاف سهوا عمّا هي عليها، فلو كان في الركعة الثانية فقصد سهوا و غفلة أنّها الأولى أو الثالثة لايغيّر الركعة عمّا هي عليه من الثانية. نعم، لو فعل ذلك عمدا كان من التشريع المحرّم.

فتلخّص أنّه اذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية - سواء كانت الثانية أو الثالثة أو الرابعة - أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة يجعلها أي السجدة للسابقة و يقوم للركعة التالية و يقرأ أو يسبّح و يركع و يتمّ صلاته و يسجد سجدتي السهو على تكليفه ممّا زاد أو نقص.

(مسألة 24): اذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، و ان كان قبل ذلك قام فأضاف الى الثانية ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الأولى، بل الأحوط أن لاينوي الأولى بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهرا.

(مسألة 25): اذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه

نقص من احدى الصلاتين ركعة فان كان بعد الاتيان بالمنافي عمدا و سهوا وجب عليه اعادتهما، و ان كان قبل ذلك قام فأضاف الى العشاء ركعة ثمّ يسجد سجدتي السهو ثمّ يعيد المغرب.

قد تقدّم شرح هاتين المسألتين في المسألة الثامنة.

فيما اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالاً أنّه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر

(مسألة 26): اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالاً أنّه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر فبالنسبة الى الظهر شكّ بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة، و بالنسبة الى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر الحكم بأنّ ما بيده رابعتها و الاتيان بصلاة الاحتياط بعد اتمامها الاّ أنّه لايمكن اعمال القاعدتين معا؛ لأنّ الظهر ان كانت تامّة فلايكون ما بيده رابعة، و ان كان ما بيده رابعة فلايكون الظهر تامّة فيجب اعادة الصلاتين؛ لعدم الترجيح في اعمال احدى القاعدتين. نعم، الأحوط الاتيان بركعة أخرى للعصر ثمّ اعادة الصلاتين؛ لاحتمال كون قاعدة الفراغ من باب الأمارات. و كذا الحال في العشاءين اذا علم أنّه امّا صلّى المغرب ركعتين و ما بيده رابعة العشاء أو صلاّها ثلاث ركعات، و ما بيده ثالثة العشاء.

الشرح:

اذا علم اجمالاً قبل السلام في صلاة العصر أنّه امّا نقص ركعة من الظهر و هذه الركعة التي بيده رابعة العصر أو كانت صلاة الظهر تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فانّه علم تفصيلاً باتيان سبع ركعات، فعليه اختيار أحد هذين الأمرين لصحّة صلاته: امّا أن يعدل بصلاة العصر الى الظهر و يسلّم ثمّ يصلّي صلاة العصر، فحينئذ ان كانت صلاة الظهر باطلة لنقص ركعة فيها فهذه الصلاة التي تكون تامّة

عدلت الى الظهر و ان كانت صلاة الظهر تامّة فالعدول لغو و العصر باطل فيأتي بالعصر ثانيا. و امّا أن يجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر فيشكّ في صلاة العصر بين الثلاث و الأربع فيبني على الأربع فيتمّ و يأتي بصلاة الاحتياط، فاذا أجرى قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر فصلاة الظهر تكون صحيحة شرعا الاّ أنّه حيث لايلزم من صحّته شرعا نقص صلاة العصر فالشكّ بالنسبة اليها صحيح، و ذلك لأنّ مثبتات الأمارات (على فرض كون قاعدة الفراغ أمارة) لاتكون حجّة في جميع الموارد بل دائرة مدار سعة الدليل و ضيقه.

فيما اذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر

(مسألة 27): لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ولكن لم يدر أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات أو نقص من احداهما ركعة و زاد في الأخرى بنى على أنّه صلّى كلاًّ منهما أربع ركعات عملاً بقاعدة عدم اعتبار الشكّ بعد السلام، و كذا اذا علم أنّه صلّى العشاءين سبع ركعات و شكّ بعد السلام في أنّه صلّى المغرب ثلاثة و العشاء أربعة أو نقص من احداهما و زاد في الأخرى فيبني على صحّتهما.

شرح هذه المسألة واضح، و الدليل كما قاله الماتن.

(مسألة 28): اذا علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات فالتي بيده رابعة العصر أو أنّه نقص من الظهر ركعة فسلّم على الثلاث و هذه التي بيده خامسة العصر فبالنسبة الى الظهر شكّ بعد السلام و بالنسبة الى العصر شكّ بين الأربع و الخمس فيحكم بصحّة الصلاتين؛ اذ لا مانع من اجراء القاعدتين، فبالنسبة الى الظهر يجري قاعدة الفراغ و الشكّ بعد السلام فيبني على أنّه سلّم على أربع، و بالنسبة الى العصر يجري حكم الشكّ بين الأربع و الخمس فيبني

على الأربع اذا كان بعد اكمال السجدتين فيتشهّد و يسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو، و كذا الحال في العشاءين اذا علم قبل السلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنّه سلّم من المغرب على ثلاث فالتي بيده رابعة العشاء أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء فانّه يحكم بصحّة الصلاتين و اجراء القاعدتين.

الشرح:

اذا كان في صلاة العصر و كان قبل السلام و علم أنّه صلّى ثماني ركعات ولكن شكّ في أنّه صلّى الظهر أربع ركعات حتّى يكون في الركعة الرابعة من العصر أو صلاّها ثلاث ركعات حتّى يكون في الركعة الخامسة من العصر، فصور المسألة ثلاث:

الأولى: أن يكون بعد اكمال السجدتين فحينئذ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر، و أمّا العصر فيشكّ فيها بين الأربع و الخمس بعد اكمال السجدتين فيبني على الأربع و يسلّم و يسجد سجدتي السهو فتصحّ الصلاتان.

الثانية: أن يكون في حال القيام فبالنسبة الى الظهر تجري قاعدة الفراغ، و أمّا بالنسبة الى العصر فيهدم القيام فيجلس و يرجع شكّه من الأربع و الخمس الى الثلاث و الأربع فيكون حكم المسألة حينئذ حكم المسألة السادسة و العشرين بعد اجراء قاعدة الفراغ فيبني على الأربع فيسلّم و يحتاط بركعة من قيام.

و ما قيل من عدم اجراء قاعدة الشكّ لأنّه علم حينئذ (أي بعد هدم القيام) باتيان سبع ركعات فان كان النقص في العصر فتجبره صلاة الاحتياط، و أمّا لو كانت صلاة العصر تامّة فعليه الاتيان بصلاة الظهر و هذا مخالف لقوله عليه السلام في موثّقة عمّار: « ... فان كنت قد أتممت لم يكن عليك في هذه شيء»⁽¹⁾بل عليه

شيء، مدفوع بأنّ اجراء قاعدة الفراغ في صلاة الظهر يجعلها صحيحة شرعا، فعليه ان كانت صلاة العصر تامّة فليس عليه شيء.

الثالثة: أن يكون في حال الركوع فعرضه الشكّ فحينئذ كانت صلاة العصر باطلة.

(مسألة 29): لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ - بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات قبل السلام من العصر - في أنّه صلّى الظهر أربع فالتي بيده رابعة العصر، أو صلاّها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة الى الظهر شكّ بعد السلام و بالنسبة الى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه لاعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر؛ لأنّه ان صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع فلا محلّ لصلاة الاحتياط، و ان صلّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلاة الاحتياط، فمقتضى القاعدة اعادة الصلاتين. نعم، لو عدل بالعصر الى الظهر و أتى بركعة أخرى و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق ظهر صحيحة مردّدة بين الأولى - ان كان في الواقع سلّم فيها على الأربع - و بين الثانية المعدول بها اليها ان كان سلّم فيها على الخمس، و كذا الحال في العشاءين اذا شكّ بعد العلم بأنّه صلّى سبع ركعات قبل السلام من العشاء في أنّه سلّم في المغرب على الثلاث حتّى يكون ما بيده رابعة العشاء أو على الأربع حتّى يكون ما بيده ثالثتها. و هنا أيضا اذا عدل الى المغرب و أتمّها يحصل له العلم بتحقّق مغرب صحيحة امّا الأولى أو الثانية المعدول اليها، و كونه شاكّا بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في المغرب مبطل لايضرّ بالعدول؛ لأنّ في هذه الصورة يحصل العلم بصحّتها مردّدة بين هذه و الأولى فلايكتفي بهذه فقط حتّى يقال انّ الشكّ فيركعاتها يضرّ بصحّتها.

الشرح:

اذا شكّ قبل السلام من العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات في أنّه صلّى الظهر أربعا أو صلاّها خمسا فبالنسبة الى الظهر تجري قاعدة الفراغ و تصحّ، و أمّا بالنسبة الى العصر فالشكّ فيها يكون بين الثلاث و الأربع؛ لأنّه ان صلّى الظهر خمسا يكون العصر ثلاثا و ان صلاّها أربعا يكون العصر أربعا، و حينئذ يبني على الأربع و يسلّم ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ركعة من قيام و تصحّ صلاته. و ما قال في المتن بأنّه لا وجه لاعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع لأنّه ان صلّى الظهر أربعا فعصره أيضا أربع الى آخر ما قال، ففيه: انّه بعد اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر صحّت صلاة الظهر شرعا فلا معنى لهذا التوجيه فاذا بنى صلاة العصر على الأربع و سلّم و أتى بركعة الاحتياط فان كانت صلاة العصر ناقصة فتكون الاحتياط منجبرة، و ان كانت صلاة العصر تامّة فصلاة الاحتياط نافلة و لا شيء عليه.

فيما اذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر

(مسألة 30): اذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، و ان كان قبل السلام فبالنسبة الى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام و بالنسبة الى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس و لايمكن اعمال الحكمين لكن لو كان بعد اكمال السجدتين و عدل الى الظهر و أتمّ الصلاة و سجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة، امّا الأولى أو الثانية.

الشرح:

اذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لايدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر فان كان بعد السلام من العصر وجب عليه اتيان صلاة أربع ركعات بقصد

العصر؛ لأنّه ان كانت الزيادة في العصر فهي باطلة فبقي على ذمّته صلاة العصر، و ان كانت الزيادة في صلاة الظهر فصلاة العصر الصحيحة تقع مكان الظهر كما في الرواية الصحيحة: «أربع مكان أربع» فبقي على ذمّته صلاة العصر. و يجوز له أن يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة فان كانت الزيادة في العصر فهي مكانها و ان كانت الزيادة في الظهر فتحسب هذه الأربع للظهر بناءً على سقوط الترتيب في حال السهو كما هو الحقّ.

و أمّا ان كان قبل أن يسلّم و بعد اكمال السجدتين فبالنسبة الى الظهر تجري قاعدة الفراغ، و أمّا بالنسبة الى العصر و ان كان الشكّ فيها من الشكّ بين الأربع و

الخمس بعد اكمال السجدتين الاّ أنّه بعد البناء على الأربع و الاتمام يعلم اجمالاً ببطلان احدى الصلاتين امّا الظهر أو العصر؛ لزيادة ركعة في احداهما و حيث يكون اجراء قاعدة الشكّ موجبا للمخالفة مع العلم التفصيلي و هو اتيان تسع ركعات فلايمكن اجراؤها و عليه الاتيان بصلاة العصر ثانيا. نعم، يجوز له أن يعدل بالعصر الى الظهر فيتمّها ثمّ يستأنف العصر حتّى يستيقن باتيان الظهر، و لايلزم له سجود السهو.

و أمّا ان كان في حال القيام و علم باتيان الظهرين تسع ركعات و أنّه زاد ركعة امّا في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، فحينئذ تجري قاعدة الفراغ بالنسبة الى الظهر، و أمّا بالنسبة الى العصر فيجلس فيرجع شكّه الى الثلاث و الأربع فيبني على الأربع فيتمّ صلاته و يأتي بركعة الاحتياط، و في هذه الحال ان كان العصر ثلاثا فتجبرها صلاة الاحتياط، و ان كان تامّا فصلاة الاحتياط تحسب نافلة و هنا لايضرّ اجراء الحكمين مع العلم التفصيلي الذي هو العلم بفعل تسع ركعات؛ لأنّ الظهر قد صحّت بقاعدة الفراغ و العصر أيضا تصحّ باجراء قاعدة الشكّ. و أمّا ان كان في الركوع فيبطل الصلاة فتكون كالصورة الأولى.

(مسألة31): اذا علم أنّه صلّى العشاءين ثماني ركعات و لايدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب اعادتهما، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله.

الشرح:

الظاهر أنّ ما ذهب اليه الماتن من وجوب اعادتهما صحيح؛ لعدم طريق لتصحيح كلتيهما أو احداهما.

فيما لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها فأتى بها ثانيا و علم بزيادة ركعة امّا في الأولى أو الثانية

(مسألة 32): لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها بأن اعتقد عدم الاتيان أو شكّ فيه فأتى بها ثانيا و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتيا بها، ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الأولى أو الثانية، له أن يتمّ الثانية و يكتفي بها؛ لحصول العلم بالاتيان بها امّا أوّلاً أو ثانيا، و لايضرّه كونه شاكّا في الثانية بين الثلاث و الأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان؛ لما عرفت سابقا من أنّ ذلك اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحا، و كذا الحال اذا أتى بالصبح ثمّ نسي و أتى بها ثانيا و علم بالزيادة امّا في الأولى أو الثانية.

الشرح:

اذا أتى بالمغرب ثمّ نسي الاتيان بها و أتى بها ثانيا و تذكّر قبل السلام أنّه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الأولى أو في الثانية، فيجوز له اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى الأولى و يرفع اليد عن الثانية و يأتي بالعشاء، أو يتمّ صلاة المغرب الثانية رجاءً. و لايرد أنّه على هذا يلزم الشكّ بين الثلاث و الأربع في المغرب الثانية فتبطل، فكيف يجعلها صلاة صحيحة؛ لأنّه اذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالاتيان صحيحة كما قال المصنّف. و كذا الحال بالنسبة

الى صلاة الصبح.

فيما اذا شكّ في الركوع و هو قائم

(مسألة 33): اذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتّى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا؟ الظاهر عدم الجريان؛ لأنّ الشكّ السابق باقٍ و كان قبل تجاوز المحلّ. و هكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسيانا و هكذا.

الشرح:

اذا شكّ في الركوع و هو قائم وجب عليه الاتيان به بلا اشكال. و أمّا لو نسي ما كان يجب عليه حتّى دخل في السجود فعليه أيضا أن يرجع و يأتي بالركوع؛ لأنّ السجدة المأتي بها وقعت في غير محلّها و كأنّه لم يتجاوز بعد، و لايجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأنّ قاعدة التجاوز لاتكون تعبّدا صرفا بل فيها نحو من الكاشفيّة؛ لأنّ الامام عليه السلام قال: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» و عليه فصرف الدخول في الغير مع الشكّ لايكون تجاوزا بل الدخول في الغير مع كون الشكّ حادثا حينه. و لو تذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فصلاته باطلة.

فيما لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا

(مسألة 34): لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا يمكن اجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ، و الحكم بالصحّة ان كان ذلك الشيء ركنا، و الحكم بعدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك، لكن الأحوط مع الاتمام اعادة الصلاة اذا كان ركنا و القضاء و سجدتا السهو في مثل السجدة و التشهّد و سجدتا السهو فيما يجب في تركه السجود.

الشرح:

لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي و وجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن أو غير ركن بعده ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّا فعليه اجراء قاعدة الشكّ بعد تجاوز المحلّ و الحكم بالصحّة و عدم وجوب القضاء و سجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك؛ لأنّ منجّزيّة العلم دائرة مدار حدوثه و بقائه فالعلم كاشف ما لم يزل فاذا زال، زالت كاشفيّته.

(مسألة 35): اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد الصلاة قبل الاتيان به سقط وجوبه، و كذا اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده.

الشرح:

اذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه أو اعتقد ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ في الأثناء أو بعد السلام و قبل الاتيان به سقط وجوبه و ذلك - كما قلنا - لأنّ منجّزيّة العلم دائرة مدار حدوثه و بقائه فلو زال العلم زالت كاشفيّته و منجّزيّته. و هكذا الحال اذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمّ زال اعتقاده قبل الاتيان بها.

فيما اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان

(مسألة 36) :اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الأكثر و يأتي بالقدر المتيقّن نقصانه و هو ركعة أخرى و يأتي بصلاة احتياطيّة، و كذا اذا تيقّن نقصان ركعة و بعد الشروع فيها شكّ في ركعة أخرى، و على هذا فاذا كان مثل ذلك في صلاة

المغرب والصبح يحكم ببطلانهما و يحتمل جريان حكم الشكّ بعد السلام بالنسبة الى الركعة المشكوكة فيأتي بركعة واحدة من دون الاتيان بصلاة الاحتياط و عليه فلاتبطل الصبح و المغرب أيضا بمثل ذلك و يكون كمن علم نقصان ركعة فقط.

الشرح:

اذا تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة و شكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان فتارة يكون الشكّ في الرباعيّة و أخرى في الثلاثيّة و الثنائيّة ففي الأولى فعليه أن يأتي بركعة موصولة فيسلّم ثمّ يأتي بركعة مفصولة و يسجد سجدتي السهو للسلام الزائد. و الدليل على ذلك أنّه يقطع بأنّ صلاته لم تتمّ بعد و أنّه في الصلاة؛ لأنّه لم يأت بركعة قطعا و انّما الشكّ في الاتيان بركعة أخرى فحيث يكون قاطعا بعدم الاتيان بركعة فيكون في الركعة الثالثة و حيث يشكّ في الاتيان بالركعة الأخرى يحتمل أن يكون في الركعة الثانية فيكون شاكّا بين الاثنتين و الثلاث فيبني على الثلاث و يقوم و يصلّي ركعة موصولة فيسلّم ثمّ يحتاط بركعة فيسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو. و أمّا ان كان في الثلاثيّة فحيث انّ الشكّ في الركعات في الثلاثيّة مبطل فصلاته باطلة. و أمّا الشكّ في الثنائيّة فلا مورد له؛ لأنّ مرجعه الى احتمال عدم الشروع في الصلاة الاّ أن يكون بحيث قد علم الاتيان بتكبيرة الاحرام و القراءة فحينئذ تبطل صلاته؛ لأنّ الشكّ في الثنائيّة أيضا مبطل.

فيما لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا

(مسألة 37): لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ففي وجوب الاتيان بها لأصالة عدمه أو جريان حكم الشكّ في الركعات عليه وجهان و الأوجه الثاني، و أمّا احتمال جريان حكم الشكّ بعد السلام عليه فلا وجه له؛ لأنّ الشكّ بعد السلام لايعتنى به اذا تعلّق

بما في الصلاة و بما قبل السلام، و هذا متعلّق بما وجب بعد السلام.

الشرح:

لو تيقّن بعد السلام قبل اتيان المنافي نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا، يجب الاتيان بها لأصالة عدمه. و أمّا جريان حكم الشكّ في الركعات فلا وجه له؛ لأنّه كان متيقّنا بعدم اتيانه، و الشكّ الحادث راجع الى اتيان ما كان متيقّنا بعدمه.

كما لا وجه لجريان حكم الشكّ بعد السلام لما ذكره المصنّف.

(مسألة 38): اذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة و أنّه شكّ سابقا بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث، فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لأنّه و ان كان عالما بأنّها رابعة في الظاهر الاّ أنّه شاكّ من حيث الواقع فعلاً بين الثلاث و الأربع أو لايجب لأصالة عدم شكّ سابق و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلاً؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.

الشرح:

اذا علم أنّ ما بيده رابعة لكن لايدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة و أنّه شكّ سابقا مثلاً بين الاثنتين و الثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث أم لم يكن شكّ سابقا فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؟ الظاهر أنّه يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لكونه شاكّا فعلاً بين الثلاث و الأربع و المناط حاله الفعليّة، و لا أثر لأصالة عدم الشكّ السابق فالمبنى حاله الفعليّة.

فيما اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو القيام الأوّل

(مسألة 39): اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام، أو هذا القيام هو

القيام الأوّل، فالظاهر وجوب العود الى التدارك؛ لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقّق الوجوب، و احتمال جريان حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؛ لأنّ المفروض أنّه فعلاً شاكّ و تجاوز عن محلّ الشكّ لا وجه له؛ لأنّ الشكّ انّما حدث بعد تعلّق الوجوب مع كونه في المحلّ بالنسبة الى النسيان و لم يتحقّق التجاوز بالنسبة الى هذا الواجب.

الشرح:

اذا تيقّن بعد القيام الى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ثمّ شكّ في أنّه هل رجع و تدارك ثمّ قام أو هذا القيام هو القيام الأوّل، فالظاهر وجوب العود الى التدارك؛ لأصالة عدم الاتيان بها بعد تحقّق الوجوب و لا وجه لاجراء قاعدة التجاوز؛ لأنّه - كما قال الماتن - انّ الشكّ حدث بعد تعلّق الوجوب.

(مسألة 40): اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا، فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري عليه حكم الشكّ بين الأربع و الخمس؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.

الشرح:

اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً فبنى على الأربع ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا، فان تذكّر في القيام فلا كلام في صحّة صلاته فانّه يجب عليه هدم القيام و اتمامه بعنوان الأربع ثمّ الاتيان بصلاة الاحتياط سواء قلنا بأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع أو قلنا باجراء حكم الشكّ بين الأربع و الخمس و هذا واضح.

و أمّا ان تذكّر الزيادة في الركوع أو في السجدة و قبل اكمال السجدتين فتبطل صلاته على الفرضين؛ لأنّه لو قلنا ببقاء الشكّ بين الثلاث و الأربع فقد زاد في صلاته ركنا، و ان قلنا باجراء حكم الشكّ بين الأربع و الخمس فصلاته باطلة

أيضا؛ لعدم حكم للشكّ بين الأربع و الخمس قبل اكمال السجدتين الاّ البطلان بمقتضى صحيحة صفوان.

و أمّا ان كان بعد اكمال السجدتين فالأظهر حينئذ بطلان صلاته أيضا و ذلك لأنّه كان شاكّا بين الثلاث و الأربع فكان واجبا عليه البناء على الأربع شرعا فهذا الحكم الظاهري نازل منزلة الحكم الواقعي فالركعة البنائيّة نازلة منزلة الركعة الواقعيّة فلو زاد فيها ركعة تكون مشمولة لاطلاق قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الاعادة».

في أنّه اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا؟

(مسألة 41): اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ وجهان و الأحوط الاتمام و الاعادة.

الشرح:

اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى به نسيانا تبطل صلاته؛ لجريان قاعدة التجاوز فيحكم شرعا باتيان ما شكّ فيه فاذا أتى به نسيانا فقد زاد ركنا في صلاته فيشمله حديث: «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» و غيره من النصوص الواردة في ذلك. و ما قيل من عدم العلم بالواقع فلعلّه لم يزد ركنا في صلاته واقعا، مدفوع بأنّ الظاهر نازل منزلة الواقع كما قلنا في المسألة السابقة.

فيما اذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين

(مسألة 42): اذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضا ففي بطلان الصلاة - من حيث انّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع - أو عدمه - امّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة و امّا لعدم

احراز الدخول في ركن آخر و مجرّد الحكم بالمضيّ لايثبت الاتيان - وجهان و الأوجه الثاني، و يحتمل الفرق بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين، و الأحوط العود الى التدارك ثمّ الاتيان بالسجدتين و اتمام الصلاة ثمّ الاعادة، بل لايترك هذا الاحتياط.

الشرح:

اذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضا فعليه تدارك الركوع ثمّ الاتيان بالسجدتين و اعادة التشهّد فتصحّ صلاته و ذلك لعدم اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين؛ لعدم شمولها في مورد يلزم من اجرائها بطلان الصلاة، فالأصل الجاري هنا بالنسبة الى السجدتين هو استصحاب العدم و لا فرق في ذلك بين سبق تذكّر النسيان و بين سبق الشكّ في السجدتين.

(مسألة 43): اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو لا اشكال في البناء على الأربع و عدم وجوب شيء عليه و هو واضح، و كذا اذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو؛ لعدم احراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، و أمّا اذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك؛ لأنّه لايثبت ذلك بل للعلم الاجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن مثلاً فلايمكن البناء على الأربع حينئذ.

الشرح:

اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو فيبني حينئذ على الأربع فيتمّ صلاته و يأتي

بركعة الاحتياط فقط و لايجب عليه شيء سوى ذلك؛ لأنّه اذا بنى على الأربع فانتفى فرض الثلاث و كذا ما كان يجب على تقدير كون الركعة ثالثة. و هكذا الحال اذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو فانّه يبني على الأربع و يتمّ صلاته و يأتي بركعة الاحتياط و لا شى ء عليه؛ لأنّ البناء على الأربع تعبّدا لايثبت ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو.

و أمّا اذا علم أنّه على فرض الثلاث أو على فرض الأربع ترك ركنا فالظاهر بطلان صلاته و ذلك لأنّه كما قلنا وجه تشريع صلاة الاحتياط هو جبران النقص على تقدير نقص الصلاة من ناحية نقص الركعة فقط فيجب أن تكون الصلاة من غير هذه الناحية صحيحة، و على تقدير التمام تكون صلاة الاحتياط نافلة، ففي المقام لاينطبق هذا الوجه على كلا الفرضين. أمّا على الفرض الأوّل و ترك الركن على تقدير الثلاث فاذا بنى على الأربع فأتمّ صلاته و أتى بركعة الاحتياط فان كانت صلاته تامّة فلا كلام و أمّا ان كانت ناقصة فلاتكون صلاة الاحتياط جابرة؛ لأنّ جابريّتها منوطة بأن لايكون في الصلاة نقص من غير ناحية الركعة مع أنّه يحتمل نقص الركن في الصلاة. و أمّا على الفرض الثاني و هو ترك الركن على تقدير كون الصلاة أربعا فاذا بنى على الأربع فأتمّ صلاته و أتى بركعة الاحتياط فان كانت صلاته ناقصة فهذه الركعة جابرة لها، و أمّا ان كانت تامّة من ناحية الركعة فلاتكون تامّة من ناحية الاتيان بالركن؛ لأنّه يحتمل ترك الركن فيها فتكون باطلة.

فيما اذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها

(مسألة 44): اذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فان أتى بالجلوس بين السجدتين ثمّ نسي السجدة الثانية يجوز له الانحناء الى السجود من غير جلوس، و ان لم يجلس أصلاً وجب عليه الجلوس ثمّ السجود. و ان جلس بقصد الاستراحة و الجلوس بعد السجدتين ففي كفايته عن الجلوس بينهما و عدمها وجهان، الأوجه الأوّل، و لايضرّ نيّة الخلاف

لكن الأحوط الثاني فيجلس ثمّ يسجد.

الشرح:

اذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها فان جلس بين السجدتين فيجوز له الانحناء الى السجدة؛ لسقوط التكليف بالجلوس بين السجدتين، و لو جلس بعد السجدة بتخيّل أنّها السجدة الثانية فهل يكون كافيا عن الجلوس بين السجدتين؟ الظاهر كفاية ذلك و ان قلنا بأنّ الجلوس بعد السجدتين مستحبّ و ذلك لأنّ قصده الاتيان بالتكليف الواقعي فاشتبه عليه فقصد الجلوس بعد السجدة مع أنّه كان من الجلوس بين السجدتين فالاشتباه في التطبيق لايضرّ.

و ما قيل من أنّه ان قلنا باستحباب الجلوس بعد السجدتين يجب عليه الاتيان بجلسة الاستراحة؛ لأنّ المستحبّات في الصلاة لاتكون أجزاء الصلاة، هذا أوّلاً. و ثانيا عنوان المستحبّ غير عنوان الوجوب، ففيه أوّلاً: انّ المستحبّات أجزاء الصلاة كما دلّ عليه اطلاق صحيحة عبداللّه بن سنان الواردة في صلاة المعصوم و كذا ما ورد من قوله عليه السلام في عدّ أجزاء الصلاة. و ثانيا: قصد المصلّي بجلوسه ما كان مكلّفا به و حيث تخيّل أنّ هذه السجدة كانت ثانية قصد الجلوس بعد السجدة و لم يكن قصده مقيّدا بهذا و ان انكشف الخلاف و هذا لايضرّ بتكليفه و براءة ذمّته.

و أمّا ان لم يجلس بعد السجدة فعليه الرجوع و الجلوس ثمّ السجدة؛ لأنّ تكليفه بالجلوس لم يسقط و لم يدلّ دليل على سقوطه حينئذ.

فيما اذا علم بعد القيام نسيان احدى السجدتين و شكّ في الأخرى

(مسألة 45): اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الأخرى فهل يجب عليه اتيانهما لأنّه اذا رجع الى تدارك المعلوم يعود محلّ المشكوك أيضا، أو يجري بالنسبة الى المشكوك حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ؟ وجهان أوجههما الأوّل و الأحوط اعادة الصلاة أيضا.

الشرح:

اذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان احدى السجدتين و شكّ في الأخرى يجب عليه العود و الاتيان بالسجدتين كلتيهما و ذلك لأنّ القيام أو التشهّد كان لغوا و لم يكن جزءا واقعيّا حتّى يصدق أنّه دخل في الغير، فلاتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدة الأخرى المشكوك في فعلها.

(مسألة 46): اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط؛ لعود الموجب و هو الشكّ أو لا؛ لسقوط التكليف عنه حين العلم و الشكّ بعده شكّ بعد الفراغ؟ وجهان و الأحوط الأوّل.

الشرح:

اذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلاً و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه فيصلّي صلاة الاحتياط؛ لأنّ العرف يرى أنّ الشكّ الفعلي من استمرار الشكّ السابق و أنّ العلم الذي زال لم يكن علما واقعا و لهذه العلّة نقول بعدم قصور اطلاق أدلّة الشكّ بين الثلاث و الأربع كييشمل ما نحن فيه.

و ما قيل من أنّ الشكّ السابق زال بالعلم و الشكّ الحادث هو الشكّ بعد السلام و تجري قاعدة الفراغ، ففيه: ما مرّ من أنّ العلم الزائل لم يكن علما واقعا.

فيما اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى

(مسألة 47): اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى ففي البناء على اتيانها من حيث انّه شكّ بعد تجاوز المحلّ أو الحكم بالبطلان لأوله الى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين وجهان و الأوجه الأوّل. و على هذا فلو فرض الشكّ بين الاثنتين و الثلاث

بعد اكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة لايرجع الى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين حتّى تبطل الصلاة بل هو من الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الاكمال. نعم، لو علم بتركهما مع الشكّ المذكور يرجع الى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين؛ لأنّه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة.

الشرح:

اذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الأولى فلا مانع من اجراء قاعدة التجاوز اذا علم القيام، ففي حال القيام تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين و في حال السجدة تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الركوع، و عليه لايؤول الى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين؛ لأنّ ركوع الركعة الأولى أحرز بالوجدان و سجدتيها بالأصل و ركوع الركعة الثانية أحرز بالأصل و سجدتيها بالوجدان و على هذا لو شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد اكمال السجدتين مع الشكّ في ركوع الركعة التي بيده و في السجدتين من السابقة فانّه تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى السجدتين من السابقة و بالنسبة الى الركوع من هذه الركعة و لايرجع شكّه الى الشكّ بين الواحدة و الاثنتين.

في عدم جريان حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي

(مسألة 48): لايجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي، فلو علم ترك أحد الشيئين اجمالاً من غير تعيين يجب عليه مراعاته و ان كان شاكّا بالنسبة الى كلّ منهما، كما لو علم حال القيام أنّه امّا ترك التشهّد أو السجدة أو علم اجمالاً أنّه امّا ترك الركوع أو القراءة و هكذا، أو علم بعد الدخول في الركوع أنّه امّا ترك سجدة واحدة أو تشهّدا فيعمل في كلّ واحد من هذه الفروض حكم العلم الاجمالي المتعلّق به كما في غير كثير الشكّ.

الشرح:

لايجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الاجمالي؛ لأنّه و ان كان شاكّا بالنسبة الى كلّ منهما الاّ أنّه يعلم اجمالاً بوقوع أحدهما فعدم الاعتناء بالشكّ ينتهي الى العلم بالمخالفة. فلو علم بعد الدخول في الركوع أنّه امّا ترك سجدة واحدة من الركعة التي قام عنها أو من الركعة السابقة فعليه قضاء سجدة واحدة و لايجري حكم كثير الشكّ؛ لمنجّزيّة العلم الاجمالي كالعلم التفصيلي. نعم، لو لم يكن أثر لأحد طرفي العلم الاجمالي فيجري حكم كثير الشكّ بالنسبة الى الطرف الآخر كما لو علم حال الركوع أنّه امّا ترك القراءة أو سجدة واحدة ولم نقل بسجود السهو لكلّ نقيصة و زيادة فحيث لا أثر لترك القراءة فيجري حكم كثير الشكّ بالنسبة الى السجدة فلايجب قضاء السجدة عليه.

(مسألة 49): لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأها؛ لتجاوز محلّه ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا؛ لأنّ شكّه الفعلي و ان كان بعد تجاوز المحلّ بالنسبة الى الحمد الاّ أنّه هو الشكّ الأوّل الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحلّ، و حكمه الاعتناء به و العود الى الاتيان بما شكّ فيه.

الشرح:

لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلاً و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأها لتجاوز محلّه ثمّ بعد الدخول في القنوت تذكّر أنّه لم يقرأ السورة فحينئذ يجب عليه قراءة الحمد؛ لأنّه بعد التذكّر بعدم قراءته السورة كشف عن أنّ اجراءه قاعدة التجاوز كان لغوا و أنّه لم يكن موردا لقاعدة التجاوز.

فيما اذا علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا

(مسألة 50): اذا علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة و سجدتا السهو ثمّ اعادة الصلاة، ولكن لايبعد جواز الاكتفاء بالقضاء و سجدتا السهو عملاً بأصالة عدم الاتيان بالسجدة و عدم زيادة الركوع.

الشرح:

اذا علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فان كان بعد الصلاة فعليه قضاء السجدة و ذلك لأحد الوجهين:

إمّا لجريان أصل عدم الزيادة بالنسبة الى الركوع و عدم الاتيان بالسجدة بالنسبة الى السجدة ان قلنا بعدم اجراء قاعدة الفراغ؛ للتعارض.

و إمّا لاجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى الركوع و قاعدة الاشتغال بالنسبة الى السجدة، ببيان أنّ اجراء قاعدة الفراغ بالنسبة الى كليهما أي زيادة الركوع و ترك السجدة يكون مخالفا للعلم الاجمالي فيتعارضان، و أمّا اجراء القاعدة بالنسبة الى زيادة الركوع فيكون مرجّحا؛ لأنّ اجراءها بالنسبة الى ترك السجدة يكون بلا أثر؛ لأنّ الالتزام بزيادة الركوع بناءً على العلم الاجمالي موجب لبطلان الصلاة. و أمّا اجراؤها بالنسبة الى زيادة الركوع فيكون ذاأثر و هو صحّة الصلاة فنلتزم بالبناء على عدم اتيان السجدة للعلم الاجمالي فيقضي السجدة المتروكة. و الوجه الثاني أرجح و يفترق مع الأوّل في بعض الموارد. و أمّا ان كان أثناء الصلاة فان علم أنّه امّا ترك سجدة أو زاد ركوعا من هذه الركعة فعليه ما قلنا فيما اذا علم بعد الصلاة. و أمّا لو علم بترك سجدة من الركعة التي قام عنها أو زيادة الركوع من الركعة السابقة فتجري أصالة عدم زيادة الركوع و يرفع اليد من القيام و يجلس و يسجد السجدة فيسجد سجدتي السهو بعد الصلاة؛ للقيام في غير محلّه.

فيما لو علم أنّه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية

(مسألة 51): لو علم أنّه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة و الاتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.

الشرح:

لو علم أنّه امّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية وجب عليه قضاء السجدة؛ لأنّ الأصل الجاري بالنسبة الى السجدة بعد عدم اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى كلتيهما لمخالفتها للعلم الاجمالي و عدم الترجيح، هو عدم زيادة السجدة فيبقى على ذمّته قضاء السجدة. نعم، لو قلنا بعدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة الى زيادة السجدة لأنّ تشريع القاعدة للشكّ في الوجود، فاجراء قاعدة التجاوز بالنسبة الى ترك السجدة يكون بلا معارض فيسجد سجدتي السهو لزيادة السجدة.

فيما اذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها

(مسألة 52): لو علم أنّه امّا ترك سجدة أو تشهّدا وجب الاتيان بقضائهما و سجدة السهو مرّة.

الشرح:

لو علم أنّه امّا ترك سجدة أو تشهّدا وجب الاتيان بقضاء السجدة و سجدتي السهو لترك التشهّد، و ذلك لتحصيل الفراغ بعد عدم اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة اليهما؛ لمخالفتها للعلم الاجمالي و عدم الترجيح بالنسبة الى أحدهما.

(مسألة 53): اذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء، و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار، وجب عليه الاتيان

بالمغرب و العشاء فقط؛ لأنّ الشكّ بالنسبة الى صلوات النهار بعد الوقت، و بالنسبة اليهما في وقتهما، و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ صلاتين أضاف الى المغرب و العشاء قضاء ثنائيّة و رباعيّة، و كذا ان علم أنّه لم يصلّ الاّ صلاة واحدة.

الشرح:

اذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل و المفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل أن تكون الصلاتان الباقيتان المغرب و العشاء، و يحتمل أن يكون آتيا بهما و نسي اثنتين من صلوات النهار فيجب عليه الاتيان بصلاتي المغرب و العشاء و لا شيء عليه بعده، و ذلك لأنّ الشكّ بالنسبة الى المغرب و العشاء شكّ في الوقت فقاعدة الاشتغال محكّمة هنا، و أمّا بالنسبة الى الصبح و الظهرين يكون من الشكّ بعد الوقت فتشمله أصالة البراءة. و لو علم أنّه لم يصلّ في ذلك اليوم الاّ صلاتين فعليه الاتيان بصلاتي المغرب و العشاء و صلاة الصبح قضاءً و صلاة رباعيّة قضاءً بقصد ما في الذمّة و ذلك لأنّ الشكّ بالنسبة الى العشاءين يكون من الشكّ في الوقت فيأتي بهما لقاعدة الاشتغال و صحيحة زرارة، فبقي عليه صلاة واحدة من النهار المتردّدة بين الصبح و الظهرين فعليه الاتيان بقضاء الصبح و صلاة رباعيّة متردّدة بين الظهر و العصر بقصد ما في الذمّة؛ تحصيلاً للبراءة.

و لو علم أنّه لم يصلّ الاّ صلاة واحدة فيجب عليه الاتيان بالعشاءين لما قلنا و قضاء الصبح و قضاء الظهرين؛ تحصيلاً للبراءة، و ذلك لأنّه اذا أتى بالعشاءين بقي عليه صلاتان فكما يحتمل أن تكونا الصبح و احدى الظهرين يحتمل أن تكونا الظهرين فيأتي بثلاث صلوات.

فيما اذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم اجمالاً أنّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لايدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان

(مسألة 54): اذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم اجمالاً أنّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لايدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، يحتاط باتيان صلاة الاحتياط و اعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمّة.

الشرح:

اذا صلّى الظهر و العصر ثمّ علم اجمالاً أنّه شكّ في احداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث و لايدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان، فان كان بعد الاتيان بالمنافي فيأتي برباعيّة بقصد ما في الذمّة أو العصر و لا شيء عليه و ذلك لبطلان احدى الصلاتين؛ لعدم امكان الاتيان بصلاة الاحتياط للفصل بينها و بين الأولى بالثانية ان كان الشكّ في الأولى و بالمنافي ان كان الشكّ في الثانية. و أمّا ان كان العلم الاجمالي قبل المنافي فيتخيّر بين الاتيان بصلاة الاحتياط و صلاة رباعيّة بقصد ما في الذمّة أو العصر، و بين الاتيان بالمنافي و صلاة رباعيّة بقصد ما في الذمّة أو العصر، و ذلك لعدم حرمة القطع هنا و ان كان الشكّ في الثانية؛ لأنّ الحرمة للصلاة الصحيحة القطعيّة لا لما كانت متردّدا فيها.

(مسألة 55): اذا علم اجمالاً أنّه امّا زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرّة، و كذا اذا علم أنّه امّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

الشرح:

اذا علم اجمالاً بعد الصلاة أو بعد الدخول في الركن أنّه امّا زاد قراءة أو نقصها فليس عليه شيء؛ بناءً على عدم وجوب سجدتي السهو لكلّ نقيصة و زيادة، و هكذا اذا علم أنّه زاد التسبيحات الأربع أو نقصها.

فيما اذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا؟

(مسألة 56):اذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا فمع بقاء محلّ الشكّ لا اشكال في وجوب الاتيان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا؛ لانصراف أخبارها عن هذه الصورة خصوصا بملاحظة قوله: «كان حين العمل أذكر»؟ وجهان، و الأحوط الاتيان ثمّ الاعادة.

الشرح:

اذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا؟ فالشكّ في أصل الترك و أنّه ان ترك كان عن عمد. فان كان في المحلّ يجب عليه الاتيان بالجزء. و أمّا ان تجاوز و دخل في غيره فهل تجري قاعدة التجاوز هنا أو كانت مخصوصة بما اذا شكّ في الترك عن سهو؛ لقوله عليه السلام «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»؟

قد يقال بانصراف أخبار قاعدة التجاوز عن هذه الصورة، ولكن فيه: انّ الانصراف مدفوع بوجود المطلقات و عدم الدليل على ذلك. و يمكن أن يقال بتقييد المطلقات بموثّقة ابن بكير حيث نقل عنه عليه السلام«هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ».⁽¹⁾ولكن فيه: انّ هذا القيد غالبيّ و لايكون احترازيّا. فالأظهر أنّ المطلقات لا قصور فيها أن تشمل ما نحن فيه فانّ قوله عليه السلام في موثّقة ابن أبي يعفور: «اذا شككت في شيء من الوضوء و قد دخلت في غيره فليس شكّك بشيء، انّما الشكّ اذا كنت في شيء لم تجزه»⁽²⁾مطلق يشمل ما كان مبدأ الشكّ سهوا و ما كان مبدؤه عن عمد.

و لو قلنا بعدم شمول قاعدة التجاوز فيما يحتمل ترك الجزء عامدا فهل يجب عليه الرجوع و التدارك لاستصحاب عدم الاتيان بالجزء، أو لايجب بل تبطل

الصلاة، أو يحتاط بالرجوع و الاعادة؟ الظاهر عدم وجوب الرجوع؛ لعدم الأمر بذلك؛ لأنّه ان فعله فقد سقط الأمر به و ان لم يفعله عمدا فالرجوع موجب لزيادة الجزء الذي بعده و هو فيه عامد. فعليه امّا رفع اليد عن الصلاة و الاستئناف أو اتمامه و الاستئناف ان كان الوقت باقيا و في صورة ضيق الوقت يقطع الصلاة و يستأنف؛ لأنّ حرمة قطع الصلاة مخصوصة بالصلاة الصحيحة لا ما كانت محتملة بالبطلان. هذا فيما اذا كان أصل الترك مشكوكا فيه.

و أمّا اذا كان أصل الترك معلوما ولكنّه يشكّ في تركه عامدا أو ناسيا فحينئذ تارة يكون بعد الدخول في الركن و أخرى قبل الدخول. فان كان بعد الدخول في الركن فهو على قسمين فالأوّل لايكون هناك أثر لما علم تركه من قضاء و سجدتي السهو لو كان تركه سهوا، كالقراءة، ففي هذا القسم تكون قاعدة التجاوز بالنسبة الى الترك العمدي بلا معارض، فتجري القاعدة فتصحّ صلاته. و الثاني فيما له أثر للمتروك المعلوم اذا كان تركه عن سهو، كالسجدة، فانّ في تركها يجب القضاء فحينئذ لاتجري قاعدة التجاوز في كليهما أي عدم الترك عن عمد و عدم الترك عن سهو؛ للمعارضة؛ لمخالفتهما مع العلم الاجمالي ولكن يرجّح اجراء القاعدة في جانب الترك العمدي؛ لأنّ الصلاة على فرضه باطلة فتجري القاعدة بالنسبة اليه فيبقى على ذمّته قضاء السجدة.

و يمكن أن يقال انّ أصالة البراءة بالنسبة الى قضاء السجدة تعارض قاعدة التجاوز الجارية بالنسبة الى الترك العمدي فتتساقطان فتصل النوبة الى قاعدة الاشتغال بالنسبة الى أصل الصلاة فيجب رفع اليد عن هذه الصلاة و يستأنف، أو يتمّها و يستأنف. و لكن فيه: انّ أصالة البراءة متأخّرة عن القاعدة رتبة؛ لأنّ قاعدة التجاوز أمارة أو قريبة منها.

و أمّا ان كان قبل الدخول في الركن فهو أيضا على قسمين فقد يكون للمتروك أثر لو تركه ساهيا و قد لايكون. فان لم يكن له أثر كما لو علم بترك القراءة اذا دخل

في السورة و لكن شكّ في أنّه كان عن عمد أو سهو فحينئذ تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الترك العمدي؛ لترجيحه فيثبت له الترك عن سهو للعلم الاجمالي فيرجع و يتدارك فتصحّ صلاته. و أمّا ان كان له أثر لو تركه سهوا كالسجدة، ففي هذا القسم أيضا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الترك العمدي لترجيحها فيثبت في ذمّته السجدة فيرجع و يتدارك فتصحّ صلاته.

فيما اذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته

(مسألة 57): اذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط اعادة الوضوء ثمّ الصلاة، ولكن لايبعد جريان قاعدة الشكّ بعد الفراغ في الوضوء؛ لأنّها لاتجري في الصلاة حتّى يحصل التعارض، و ذلك للعلم ببطلان الصلاة على كلّ حال.

الشرح:

اذا توضّأ و صلّى ثمّ علم أنّه امّا ترك جزءا من وضوئه أو ركنا في صلاته، فيجب عليه اعادة الصلاة دون الوضوء؛ لأنّه علم تفصيلاً ببطلان صلاته امّا لترك جزء من وضوئه أو لترك ركن في صلاته. و أمّا شكّه بالنسبة الى ترك جزء من وضوئه فيكون من الشكّ البدوي فتجري قاعدة الفراغ بلا معارض لها فيصحّ وضوؤه.

(مسألة 58): لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه، يجري حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و ليس عليه سجدتا السهو لزيادة التشهّد؛ لأنّها غير معلومة و ان كان الأحوط الاتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط.

الشرح:

لو كان مشغولاً بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين و الثلاث، و أمّا سجدة السهو لزيادة التشهّد فلاتجب؛ لعدم الدليل. ولو قلنا بوجوبها بناءً على وجوبها لكلّ زيادة و نقيصة فهل تجب هنا أم لا؟ فالأظهر أنّه لاتجب؛ لأنّ البناء على الثلاث لايثبت ما يلزمه عقلاً. نعم، لو بنى على الثلاث فأتمّها أربع ركعات فنسي السلام فقام لصلاة الاحتياط فان دخل في الركوع كانت صلاته باطلة؛ لأنّ البناء التنزيلي نازل منزلة الواقعي فزاد ركعة في الصلاة فهي باطلة.

فيما لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه

(مسألة 59): لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الاتيان و أنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ، ولكن الأحوط مع ذلك اعادة الصلاة أيضا.

الشرح:

لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة و دخل في التشهّد الذي وقع في غير محلّه سهوا أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية و قد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر وجوب الرجوع و التدارك و لاتجري قاعدة التجاوز؛ لأنّ الظاهر من الغير في قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «اذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»⁽¹⁾

هو الجزء الشرعي الذي وقع في محلّه. و ما قيل من اطلاق الغير الشامل للأعمّ ممّا وقع في محلّه أو في غير محلّه، ففيه: انّ في الاطلاق شكّا؛ لعدم احراز أنّ الامام عليه السلام كان في مقام بيان التجاوز بأيّ نحو حصل.

فيما لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر

(مسألة 60): لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة، بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد، و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا؟ وجهان: من أنّهما من متعلّقات الظهر، و من أنّ وجوبهما استقلاليّ و ليستا جزءا أو شرطا لصحّة الظهر، و مراعاة الوقت للعصر أهمّ فتقدّم العصر ثمّ يؤتى بهما بعدها و يحتمل التخيير.

الشرح:

لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا اشكال في مزاحمتها للعصر مادام يبقى لها من الوقت ركعة بل و كذا لو كان عليه قضاء السجدة أو التشهّد. و أمّا لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك؟ وجهان كما عليه الماتن و الأحوط رعاية الوقت و تأخير سجدتي السهو.

(مسألة 61): لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي فالأحوط سجدتا السهو لكن الظاهر عدم وجوبهما؛ لأنّهما انّما تجبان عند السهو، و ليس المذكور من باب السهو كما أنّ الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان الى شيء، و كذا اذا قرأ شيئا غلطا من جهةالاعراب أو المادّة و مخارج الحروف.

الشرح:

الظاهر وجوب سجدتي السهو لما يتكلّم به في الصلاة و لم يكن ذكرا أو دعاءً أو قرآنا و ان لم يكن عن سهو بل عن جهل أو سبق لسان؛ لأنّ أمر سجود السهو ليس دائرا مدار التكلّم السهوي بل ما لم يكن عن عمد. و الدليل على ذلك اطلاق الروايات، كما تقدّم في الفرع الثالث من المسألة الأولى من فصل موجبات سجود السهو.

فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا

(مسألة 62): لايجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما اذا قدّم السورة على الحمد و تذكّر في الركوع فانّه لم يزد شيئا و لم ينقص و ان كان الأحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة، بل مرّة أخرى لاحتمال كون السورة المقدّمة على الحمد من الزيادة.

الشرح:

لو عكس الترتيب الواجب سهوا كما اذا قدّم السورة على الحمد و تذكّر في الركوع يجب عليه سجدتا السهو مرّتين ان قلنا بوجوبهما لكلّ زيادة و نقيصة، مرّة لتركه السورة فانّه لم يأت بالسورة؛ لأنّ موضع السورة بعد الحمد، و مرّة لزيادة السورة، فانّ السورة التي أتى بها قبل الحمد تكون زائدة.

فيما اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها

اشارة

(مسألة 63): اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه؛ لأنّه انّما يجب في الصلاة الصحيحة، و أمّا لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط اتيانه و ان كان الأقوى سقوط وجوبه أيضا، و كذا اذا انكشف بطلان صلاته، و على هذا فاذا صلّى ثمّ أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يكفيه اتيانهما مرّة واحدة، و كذا اذا كان

عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلاً فاحتاط باتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها فانّه يكفيه الاتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة و ان كان الأحوط التكرار بعدد الصلوات.

الشرح:

اذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها لم يجب عليه و سقط وجوبه و ذلك لأنّ قضاء السجدة أو التشهّد لجبران ما فات من الصلاة فاذا أبطلها أو انكشف بطلانها لم يبق موضوع للجبران.

كذلك ما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثمّ أبطل الصلاة أو انكشف بطلانها و ذلك لقوله عليه السلام: «فاذا سلّم يسجد سجدتي السهو» فالسجدة تكون بعد السلام الواقع آخر الصلاة الصحيحة. مع أنّها كما قلنا سابقا لها نحو جبران للصلاة و ان كان أثرها ارغام أنف الشيطان أيضا.

فرع : فيما اذا كان عليه فائتة متردّدة

اذا صلّى ثمّ أعادها احتياطا أو ندبا ثمّ علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما يجب عليه سجدة السهو مرّة واحدة؛ لأنّ المكلّف به هو احدى الصلاتين، و كذا اذا كان عليه فائتة متردّدة بين صلاتين أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سجود السهو في كلّ منهما يكفيه الاتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة.

فيما اذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا

اشارة

(مسألة 64): اذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فان لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى بأخرى، و ان تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه عملاً بأصالة عدم الزيادة. و أمّا ان علم أنّه امّا سجد

واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع و الاّ قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو.

الشرح:

اذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا فان لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى بأخرى و ذلك لقاعدة الاشتغال بالنسبة الى السجدة الثانية و أصالة عدم الزيادة بالنسبة الى الاثنتين و الثلاث. و ان تجاوز بنى على الاثنتين و لا شيء عليه و ذلك لقاعدة التجاوز بالنسبة الى الشكّ في السجدة الثانية و عملاً بأصالة عدم الزيادة بالنسبة الى الثالثة.

فرع : فيما اذا علم أنّه امّا سجد سجدة واحدة أو ثلاثا

ان علم أنّه امّا سجد سجدة واحدة أو ثلاثا فان كان في المحلّ سجد سجدة أخرى و لا شيء عليه و ذلك لقاعدة الاشتغال بالنسبة الى السجدة الثانية أو الاستصحاب، و أصالة عدم الزيادة بالنسبة الى الثالثة. و أمّا ان تجاوز عن المحلّ و دخل في الركوع فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة الى الثانية و يسجد سجدتي السهو و لاتعارضها أصالة عدم الزيادة؛ لأنّها مبنيّة على وجوب سجود السهو لكلّ زيادة و نقيصة. و قد استقصى البحث عن هذا الفرع، و نقّحه في المستند⁽¹⁾.

فيما اذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه

(مسألة 65): اذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط و ان لم يكن من الأركان. نعم، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا الى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه

فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان، و عدم وجوب الاعادة اذا لم يكن من الأركان.

الشرح:

اذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة نسيانا و ان كان جاهلاً بوجوبه ولكن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فالظاهر عدم بطلان الصلاة ان لم يكن ذلك الجزء من الأركان؛ لعدم القصور في شمول حديث «لاتعاد ... » له، و كذا الروايات التي وردت في عدم قدح ترك الجزء اذا نسيه. و أمّا ان كان جاهلاً بالجزء فقد يكون جهله عن تقصير و قد يكون عن قصور، فان كان تركه الجزء عن جهل و كان مقصّرا فصلاته باطلة و ذلك لانصراف حديث «لاتعاد ... » عن مثل ذلك، و الاّ كان مخالفا لوضع الأحكام، بل لتبليغ الرسالة، بمعنى أنّ الرسل قد أرسلوا ليعلّموا الناس ما جهلوه، فاذا لم يتعلّم الناس منهم و لم يسألوا أهل الذكر فقد أهملوا ما أنعم اللّه عليهم من بعث الرسل، فعليه يجب على الناس التعلّم كما يجب على الرسل التبليغ، و من المعلوم أنّ وجوب تعلّم الأحكام مقدّميّ للعمل و يدلّ على ذلك الوجوب: العقل و الشرع فلو لم يتعلّم المرء أحكام دينه و قصّر في ذلك و لم يعمل أو عمل عن طريق غير صحيح لم يكن معذورا و يعذّب بتركه ما كان وجب عليه. و أمّا ان كان تركه الجزء عن جهل و لم يكن مقصّرا بل كان جاهلاً قاصرا كمن كان معتقدا عدم وجوب شيء و لم يكن مقصّرا في اعتقاده و بعد العمل تذكّر ما اشتبه عليه، فعمله صحيح؛ لقوله صلى الله عليه و آله: «الناس في سعة ما لايعلمون» و «رفع عن أمّتي تسعة ... و ما لايعلمون» فبعد خروج الجاهل المقصّر يبقى في الرواية الجاهل القاصر بناءً على أنّ معنى «رفع ما لايعلمون» هو رفع الآثار المترتّبة عليه كالقضاء و الاعادة. مضافا الى أنّ حديث «لاتعاد» غير قاصر الشمول لهذا الجزء المتروك من الجاهل القاصر.

فصل: في صلاة العيدين

في حكم صلاة العيدين و شرائطها و كيفيّتها

اشارة

و هما الفطر و الأضحى، و هي كانت واجبة في زمان حضور الامام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، و في زمان الغيبة مستحبّة جماعة و فرادى، و لايشترط فيها شرائط الجمعة، و ان كانت بالجماعة فلايعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك. و وقتها من طلوع الشمس الى الزوال، و لا قضاء لها لو فاتت، و يستحبّ تأخيرها الى أن ترتفع الشمس، و في عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الافطار و اخراج الفطرة، و هي ركعتان يقرأ في الأولى منهما الحمد و سورة، و يكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت، ثمّ يكبّر للركوع و يركع و يسجد، ثمّ يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبّر أربع تكبيرات، و يقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع و يتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتاعشرة: سبع تكبيرات في الأولى، و هي تكبيرة الاحرام، و خمس للقنوت، و واحدة للركوع، و في الثانية خمس تكبيرات: أربعة للقنوت، و واحدة

للركوع، و الأظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها، و يجوز في القنوتات كلّ ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كما في سائر الصلوات، و ان كان الأفضل الدعاء المأثور، و الأولى أن يقول في كلّ منها: «اللّهمّ أهل الكبرياء و العظمة و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرحمة و أهل التقوى و المغفرة، أسألك بحقّ هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا و لمحمّد صلّى اللّه عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلّي على محمّد و آل محمّد و أن تدخلني في كلّ خير أدخلت فيه محمّدا و آل محمّد، و أن تخرجني من كلّ سوء أخرجت منه محمّدا و آل محمّد صلواتك عليه و عليهم، اللّهمّ انّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون و أعوذ بك ممّا استعاذ منه عبادك المخلصون»، و يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة، و محلّهما هنا بعد الصلاة بخلاف الجمعة، فانّهما قبلها، و لايجوز اتيانهما هنا قبل الصلاة، و يجوز تركهما في زمان الغيبة و ان كانت الصلاة بجماعة، و لايجب الحضور عندهما و لا الاصغاء اليهما، و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلّق بزكاة الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لاخراجها، و في خطبة الأضحى ما يتعلّق بالأضحيّة.

الشرح:

العيدان هما اليومان المعروفان، مفرده عيد، و ياؤه منقلبة عن واو؛ لأنّه مأخوذ من العود، امّا لكثرة عوائد اللّه تعالى فيه على عباده، و امّا لعود السرور و الرحمة

بعوده. و الجمع أعياد على غير قياس؛ لأنّ حقّ الجمع ردّ الشيء الى أصله. قيل: و انّما فعلوا ذلك للزوم الياء في مفرده، أو للفرق بين جمعه و بين جمع عود الخشب.⁽¹⁾

فروع:

الفرع الأوّل : في وجوب صلاة العيدين زمان حضور الامام عليه السلام

قال في الشرائع: «و هي واجبة مع وجود الامام عليه السلام بالشروط المعتبرة في الجمعة. انتهى».⁽¹⁾

و قال في المدارك: «أجمع علماؤنا كافّة على وجوب صلاة العيدين على الأعيان على ما نقله جماعة منهم المصنّف و العلاّمة في جملة من كتبه. و الأصل في وجوبها - قبل الاجماع - الكتاب و السنّة. قال اللّه تعالى: «قد أفلح من تزكّى و ذكر اسم ربّه فصلّى»⁽²⁾، و ذكر جمع من المفسّرين أنّ المراد بالزكاة و الصلاة زكاة الفطرة و صلاة العيد و هو مرويّ عن الصادق عليه السلام أيضا. و قال تعالى: «فصلّ لربّك و انحر»، قيل: هي صلاة العيد و نحر البُدن للأضحيّة. و روى الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن جميل قال: «سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن التكبير في العيدين؟ قال: سبع و خمس. و قال: صلاة العيدين فريضة».⁽³⁾و عن أبي أسامة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «صلاة العيدين فريضة و صلاة الكسوف فريضة».⁽⁴⁾و عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «اذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنت بالبلد فلاتخرج حتّى تشهد ذلك».⁽⁵⁾و قد قطع المصنّف و غيره من الأصحاب بأنّ شروط هذه الصلاة شروط الجمعة، و قد تقدّم أنّها خمسة: الأوّل: السلطان العادل أو من نصبه للصلاة، و ظاهر العلاّمة في المنتهى اتّفاق الأصحاب

على اعتبار هذا الشرط، و احتجّ بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: «ليس فييوم الفطر و الأضحى أذان و لا اقامة - الى أن قال: - و من لم يصلّ مع امام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه».⁽¹⁾و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر و الأضحى؟ فقال: ليس صلاة الاّ مع امام».⁽²⁾و رواية معمّر بن يحيى عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى الاّ مع امام».⁽³⁾و عندي في هذا الاستدلال نظر؛ اذ الظاهر أنّ المراد بالامام هنا امام الجماعة لا امام الأصل عليه السلام، كما يظهر من تنكير الامام و لفظ الجماعة. و قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل و ليتطيّب بما وجد، و ليصلّ في بيته وحده كما يصلّي في جماعة».⁽⁴⁾و في موثّقة سماعة: «لا صلاة في العيدين الاّ مع الامام، فان صلّيت وحدك فلابأس».⁽⁵⁾قال جدّي قدس سره في روض الجنان: و لا مدخل للفقيه حال الغيبة في وجوبها في ظاهر الأصحاب و ان كان ما في الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا الاّ أنّه قد يحتاج الى القائل، و لعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف الجمعة أنّ الواجب الثابت في الجمعة انّما هو التخييري كما مرّ. أمّا العيني فهو منتفٍ بالاجماع، و التخييري في العيد غير متصوّر؛ اذ ليس معها فرد آخر يخيّر بينها و بينه، فلو وجبت لوجبت عينا و هو خلاف الاجماع. قلت: الظاهر أنّه أراد بالدليل ما ذكروه في الجمعة من أنّ الفقيه منصوب من قبله عموما فكان كالنائب الخاصّ. و قد بيّنّا ضعفه فيما سبق، و أمّا ما ذكره من السرّ فكلام ظاهري؛ اذ لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريّا و في العيد عينيّا اذا اقتضته الأدلّة. و

بالجملة فتخصيص الأدلّة الدالّة على الوجوب بمثل هذه الروايات لايخلو من اشكال. و ما ادّعوه من الاجماع فغير صالح للتخصيص أيضا؛ لما بيّنّاه غير مرّة من أنّ الاجماع انّما يكون حجّة مع العلم القطعي بدخول قول الامام عليه السلام في أقوال المجمعين و هو غير متحقّق هنا. و مع ذلك فالخروج عن كلام الأصحاب مشكل و اتّباعهم بغير دليل أشكل. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر أنّ صلاة العيدين واجبة مع حضور امام الأصل عليه السلام أو نائبه الخاصّ و لايجب في زمان الغيبة و ان أقامها الفقيه الجامع للشرائط. و ذلك لما هو ظاهر من الروايات التي ذكرها في المدارك و فتوى القدماء و المتأخّرين. و نذكر كلماتهم عن الينابيع ليتّضح ذلك:

ففي فقه الرضا عليه السلام: «فانّ صلاة العيدين مع الامام مفروضة و لاتكون الاّ بامام و بخطبة. انتهى».⁽²⁾

و في المقنع: «اعلم أنّ صلاة العيدين ركعتان في الفطر و الأضحى، ليس قبلهما و لا بعدهما شيء، و لايصلّيان الاّ مع امام في جماعة، و من لم يدرك مع الامام في جماعة فلا صلاة له و لا قضاء عليه. انتهى».⁽³⁾

و في المقنعة: «و هذه الصلاة فرض لازم لجميع من لزمته الجمعة على شرط حضور الامام، و سنّة على الانفراد عند عدم حضور الامام. انتهى».⁽⁴⁾

و في جمل العلم و العمل للسيّد المرتضى: «صلاة العيدين فرض على كلّ من تكاملت له شرائط الجمعة التي ذكرناها، و هما سنّة للمنفرد عند اختلال تلك الشروط. انتهى».⁽⁵⁾

و قال في صلاة الجمعة: «صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الامام العادل. انتهى».⁽¹⁾

و في الناصريّات للسيّد: «الذي يذهب اليه أصحابنا في صلاة العيدين أنّها فرض على الأعيان و تكامل الشروط التي تلزم معها صلاة الجمعة من حضور السلطان العادل. انتهى».⁽²⁾

و في الكافي لأبي الصلاح الحلبي: «صلاة يوم الفطر و يوم الأضحى واجبة بشرط تكامل شروط الجمعة لها على كلّ من تجب عليه الجمعة. انتهى».⁽³⁾

و في صلاة الجمعة قال: «لاتنعقد الجمعة الاّ بامام الملّة أو منصوب من قبله أو بمن يتكامل له صفات امام الجماعة عند تعذّر الأمرين. انتهى».⁽⁴⁾

و في النهاية: «صلاة العيدين فريضة بشرط وجود الامام العادل أو وجود من نصبه الامام للصلاة بالناس، و تلزم صلاة العيدين كلّ من تلزمه جمعة. انتهى».⁽⁵⁾

و في المراسم: «شرط وجوب صلاة العيدين شرط وجوب صلاة الجمعة الاّ أنّها سنّة مؤكّدة للمنفرد بخلاف الجمعة. انتهى».⁽⁶⁾

و في صلاة الجمعة قال: «صلاة الجمعة فرض مع حضور امام الأصل أو من يقيمه. انتهى».⁽⁷⁾

و في المهذّب: «هذه الصلاة تجب على من تجب عليه صلاة الجمعة و تسقط

عمّن تسقط عنه صلاة الجمعة و شروطها شروطها. انتهى».⁽¹⁾

و في صلاة الجمعة قال: «و الشروط التي ذكرناها ... و يحضر الامام العادل أو من نصبه أو من جرى مجراه. انتهى».⁽²⁾

و في الوسيلة لابن حمزة: «شروط وجوب صلاة العيد شروط وجوب صلاة الجمعة. انتهى».⁽³⁾

و في صلاة الجمعة قال: «و يحتاج في الانعقاد الى أربعة شروط: حضور السلطان العادل أو من نصبه لذلك ... انتهى».⁽⁴⁾

و في السرائر: «صلاة العيدين فريضة بتكامل الشروط التي ذكرناها في لزوم الجمعة من حضور السلطان العادل ... انتهى».⁽⁵⁾

و في صلاة الجمعة قال: «صلاة الجمعة فريضة على من لم يكن معذورا بما سنذكره من الأعذار بشروط: أحدها حضور الامام العادل أو من نصبه للصلاة ... انتهى».⁽⁶⁾

و في المختصر النافع: «و منها صلاة العيدين، و هي واجبة جماعة بشروط الجمعة. انتهى».⁽⁷⁾

و في صلاة الجمعة قال: «و الشروط خمسة: الأوّل: السلطان العادل. انتهى».⁽⁸⁾

و في القواعد: «شرائط العيدين هي شرائط الجمعة. انتهى».⁽⁹⁾

و في صلاة الجمعة قال: «الشرائط ... السلطان العادل أو من يأمره. انتهى».⁽¹⁾