الهادی إلی الطریقة الوسطی فی شرح العروة الوثقی کتاب الصلاة جلد 3

هویة الكتاب

الهادي إلی الطريقة الوسطی في شرح العروة الوثقی

المجلد السادس

کتاب الصلاة

الجزء الثالث

لمؤلفة المحقق والفقيه المدقق

سماحة آية الله سيد علي محمد دستغيب الحسيني الشيرازي

محرر الرقمي: روح الله قاسمي

اشارة

الفهرس

فصل في القراءة/21

الفرع الأوّل في وجوب سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب ... 23

الفرع الثاني في ذكر الموارد التي لايجب فيها قراءة السورة ... 33

الفرع الثالث في عدم جواز تقديم السورة على الحمد ... 37

في أنّ القراءة ليست ركنا في الصلاة ... 41

فرع في حكم ترك القراءة نسيانا ... 42

في عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال ... 43

الفرع الأوّل في حكم ابطال الصلاة بقراءة ما يفوّت الوقت ... 45

الفرع الثاني فيما اذا قرأها ساهيا ... 46

في قراءة سور العزائم في الفريضة ... 48

الفرع الأوّل فيما اذا قرأ العزيمة في الصلاة و لم يسجد ... 54

الفرع الثاني فيما لو قرأها ساهيا ... 55

الفرع الثالث فيما لو قرأها و سجد لها ساهيا ... 59

في قراءة السورة في النوافل ... 59

الفرع الأوّل في حكم السورة اذا نذر النافلة ... 60

الفرع الثاني في حكم النوافل التي لها سور معيّنة في النذر و غيره ... 61

في قراءة العزائم في النوافل ... 61

في تعيين سور العزائم ... 62

في قراءة البسملة أوّل كلّ سورة ... 63

في اتّحاد سورة الفيل و لايلاف، و كذا و الضحى و ألم نشرح ... 68

في قراءة سورتين أو أزيد في ركعة ... 72

في تعيين السورة قبل الشروع فيها ... 76

فيما لو عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن ... 78

فيما اذا بسمل من غير تعيين سورة ... 79

في حكم العدول من سورة الى أخرى ... 80

الفرع الأوّل في جواز العدول من سورة الى أخرى ... 81

الفرع الثاني في تحديد جواز العدول ... 81

الفرع الثالث في عدم جواز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد ... 84

الفرع الرابع في حكم العدول منهما الى الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة ... 86

في حكم العدول من الجمعة و المنافقين الى غيرهما في يوم الجمعة ... 92

في حكم العدول من سورة الى أخرى في النوافل ... 92

في العدول من سورة الى أخرى بعد بلوغ النصف عند الضرورة؟ ... 93

في الجهر بالقراءة في الصبح و الأوّلتين من المغرب و العشاء ... 94

الفرع الأوّل في حكم الجهر في صلاة الجمعة ... 99

الفرع الثاني في حكم الجهر في القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة ... 101

في الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة ... 103

فيما اذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر ... 106

فيما اذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع ... 108

في حكم جهر النساء بالقراءة في الصلوات الجهريّة ... 111

الفرع الأوّل في حكم جهرهنّ اذا سمع الأجنبي صوتهنّ ... 112

الفرع الثاني في وجوب الاخفات على النساء في مواضعه ... 114

في مناط الجهر و الاخفات ... 115

في مناط صدق القراءة ... 118

فيما اذا كان الجهر مفرطا خارجا عن المعتاد ... 120

في حكم القراءة في المصحف ... 122

فيما اذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ ... 124

في حكم التعلّم على من لايحسن القراءة ... 127

فيمن لايستطيع أن يتعلّم ... 130

فيما اذا قدر على التعلّم ولكن ضاق وقته ... 132

الفرع الأوّل في الاقتصار على ما عرفه من الحمد من دون تكرار و لا ابدال ... 133

الفرع الثاني فيما اذا لم يتمكّن من القراءة أصلاً ... 135

في أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة ... 136

في حكم الترتيب و الموالاة بين آيات الحمد و السورة ... 140

فيما لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف ... 143

في حكم حذف همزة الوصل و اثبات همزة القطع حين الوصل ... 145

في حكم الوقف بالحركة و الوصل بالسكون ... 146

في حكم العلم بمخارج الحروف طبق ما ذكره علماء التجويد ... 147

فيما اذا انقطع نفسه بعد الوصل بالألف و اللام ... 149

في وجوب الادغام في كلمة اجتمع فيها حرفان مماثلان ... 150

في حكم القراءة باحدى القراءات السبع ... 151

الحروف الشمسيّة و القمريّة ... 153

في حكم التمييز بين الكلمات ... 160

فيما اذا لم يدر اعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها ... 163

فصل في الركعات الأخيرة/165

في الاختيار بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين ... 165

الفرع الأوّل في قدر التسبيح ... 169

الفرع الثاني في استحباب الاستغفار بعد التسبيحات ... 174

الفرع الثالث فيمن لايستطيع الاتيان بالتسبيحات الأربعة ... 175

فيما اذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين ... 176

في تعيين الأفضل بين التسبيحات و الحمد في الركعتين الأخيرتين ... 178

في حكم قراءة الحمد في احدى الركعتين الأخيرتين و التسبيحات في الأخرى ... 182

في حكم الجهر و الاخفات بالقراءة في الركعتين الأخيرتين ... 183

في حكم الجهر عمدا أو جهلاً أو نسيانا في الركعتين الأخيرتين ... 186

في حكم العدول عن التسبيحات الى الحمد و بالعكس ... 186

فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات ... 187

فيما اذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأوّلتين فتذكّر أنّه في الأخيرتين ... 187

فيما لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول الى حدّ الركوع ... 188

فيما لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع ... 189

في حكم الاتيان بأكثر من ثلاث تسبيحات ... 189

في قصد الوجوب و الندب فيما اذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات ... 189

فصل في مستحبّات القراءة/191

«الأوّل»: الاستعاذة قبل الشروع في القراءة ... 191

«الثاني»: الجهر بالبسملة في الاخفاتيّة ... 194

«الثالث»: الترتيل ... 195

«الرابع»: تحسين الصوت بلا غناء ... 196

«الخامس»: الوقف على فواصل الآيات ... 197

«السادس»: ملاحظة معاني ما يقرأ و الاتّعاظ بها ... 197

«السابع»: أن يسأل اللّه عند آية النعمة أو النقمة بما يناسب كلاًّ منهما ... 197

«الثامن»: السكتة بين الحمد و السورة ... 197

«التاسع»: أن يقول بعد قراءة سورة التوحيد: «كذلك اللّه ربّي» ... 198

«العاشر»: قراءة بعض السور المخصوصة في بعض الصلوات ... 199

في ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس ... 202

في قراءة التوحيد بنفس واحد ... 203

في حكم تكرار آية و البكاء في الفريضة و غيرها ... 203

في قراءة المعوّذتين في الصلاة ... 204

في عدد آيات الحمد و التوحيد ... 205

في حكم قصد انشاء الخطاب و الحمد و غيرهما في القراءة بمناسبة الآية ... 206

في ذكر الصلوات على النبي صلى الله عليه و آله لو سمع اسمه في أثناء القراءة ... 207

فيما اذا تحرّك حال القراءة قهرا ... 207

فيما اذا شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة ... 208

في الاقتصار على المرّة في التسبيحات الأربعة عند ضيق الوقت ... 208

فيما لو شكّ في حركة كلمة أو مخرج حروفها ... 209

في المحافظة على الاجهار في جميع الكلمات فيما يجب قراءته جهرا ... 210

فصل في الركوع/211

واجباته أمور: «أحدها»: الانحناء ... 211

الفرع الأوّل في القدر الواجب من الانحناء للركوع ... 213

الفرع الثاني في كيفيّة الانحناء و حكم غير مستوي الخلقة ... 220

«الثاني»: الذكر ... 222

الفرع الأوّل في وجوب الذكر في الركوع ... 222

الفرع الثاني في اجزاء ثلاث تسبيحات من الصغرى ... 223

الفرع الثالث في التسبيحة الكبرى ... 224

الفرع الرابع في كفاية مطلق الذكر ... 227

«الثالث»: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب ... 228

فرع في حكم ترك الطمأنينة سهوا ... 233

«الرابع»: رفع الرأس منه ... 235

«الخامس»: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع ... 236

في وضع اليدين على الركبتين حال الركوع ... 237

فيما اذا لم يتمكّن من الانحناء ... 238

فرع فيما اذا لم يتمكّن من الانحناء أصلاً ... 241

فيما اذا دار الأمر بين الركوع جالسا أو قائما مومئا ... 243

فيما لو أتى بالركوع جالسا ثمّ تمكّن من القيام ... 244

في حكم زيادة الركوع الجلوسي و الايمائي و نقيصته ... 245

فيما اذا كان كالراكع خلقة أو لعارض ... 246

في اعتبار كون الانحناء بقصد الركوع ... 248

فيما اذا نسي الركوع فهوى الى السجود ... 249

فيما لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الأثناء و هوى الى السجود ... 251

في مقدار انحناء المرأة للركوع ... 253

في تعيين ذكر الركوع ... 254

الفرع الأوّل في تكرار الكبرى ... 255

الفرع الثاني في تكرار مطلق الذكر ... 255

الفرع الثالث في الزيادة على الثلاث ... 256

في حكم تعيين الواجب اذا أتى بالذكر أزيد من مرّة ... 257

في الاتيان بالصغرى مرّة واحدة في حال الضرورة و ضيق الوقت ... 259

في حكم الشروع في الذكر قبل الوصول الى حدّ الركوع ... 261

فيما لو لم يتمكّن من الطمأنينة ... 262

فيما لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلاً سهوا ... 263

في حكم الجمع بين التسبيحة الكبرى و الصغرى ... 264

في شرائط ذكر الركوع ... 265

فيما اذا خرج عن الاستقرار في حال الذكر ... 266

فيما اذا انحنى و وصل الى أوّل حدّ الركوع فاستقرّ ثمّ انحنى أزيد ... 266

فيما يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي ... 267

في مستحبّات الركوع ... 268

فيما يكره في الركوع ... 273

في عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في أحكام الركوع ... 275

فصل في السجود/277

في أقسام السجود ... 277

الفرع الأوّل في الاخلال بالسجدتين ... 278

الفرع الثاني في الاخلال بالسجدة الواحدة ... 279

في واجباته: ... 280

«الأوّل»: وضع المساجد السبعة على الأرض ... 280

فرع في أنّ الركنيّة تدور مدار وضع الجبهة ... 283

«الثاني»: الذكر ... 285

«الثالث»: الطمأنينة ... 286

«الرابع»: رفع الرأس منه ... 287

«الخامس»: الجلوس بعده ... 288

«السادس»: كون المساجد السبعة في محالّها الى تمام الذكر ... 289

«السابع»: مساواة موضع الجبهة للموقف ... 290

الفرع الأوّل في انخفاض موضع الجبهة ... 294

الفرع الثاني في الفرق بين التسنيم و الانحدار ... 294

الفرع الثالث في اختصاص الحكم بموضع القدم ... 295

«الثامن»: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ... 297

«التاسع»: طهارة محلّ وضع الجبهة ... 297

«العاشر»: المحافظة على العربيّة و الترتيب و الموالاة في الذكر ... 298

في تعيين حدّ الجبهة ... 298

الفرع الأوّل في حدّ الجبهة ... 299

الفرع الثاني في عدم وجوب الاستيعاب ... 300

الفرع الثالث في جواز كون موضع الجبهة حصى ... 301

في اشتراط مباشرة الجبهة لما يصحّ السجود عليه ... 303

في اشتراط وضع باطن الكفّين ... 305

فرع فيما اذا لم يتمكّن من وضع كفّيه على الأرض ... 307

في حكم استيعاب باطن الكفّ ... 309

في حكم الاستيعاب في وضع الركبتين ... 311

في كيفيّة وضع الابهامين ... 312

فرع فيما لو قطع أنملة الابهامين ... 314

في الاعتماد على الأعضاء السبعة ... 315

في حكم السجود على الهيئة المعهودة ... 316

فيما لو وضع جبهته على موضع أعلى من المقدار المغتفر ... 317

فرع فيما اذا لم يتمكّن من جرّ الجبهة ... 318

فيما لو وضع جبهته على ما لايصحّ السجود عليه ... 319

فيمن كان بجبهته دمل ... 321

فيما اذا عجز عن الانحناء للسجود ... 324

فيما اذا حرّك ابهامه في حال الذكر ... 325

فيما اذا ارتفعت الجبهة قهرا من الأرض ... 326

في السجود على غير الأرض في حال التقيّة ... 327

فيما اذا نسي السجدتين أو احداهما ... 328

الفرع الأوّل فيما اذا نسي سجدة واحدة ... 328

الفرع الثاني فيما اذا نسي السجدتين ... 330

الفرع الثالث فيما اذا نسي السجدة في الركعة الأخيرة ... 331

في حكم الصلاة على ما لاتستقرّ المساجد عليه ... 332

في حكم العاجز عن الانحناء التامّ للسجدة ... 333

فصل في مستحبّات السجود/335

«الأوّل»: التكبير حال الانتصاب ... 335

«الثاني»: رفع اليدين حال التكبير ... 336

«الثالث»: السبق باليدين الى الأرض عند الهويّ الى السجود ... 337

«الرابع»: استيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه ... 337

«الخامس»: الارغام بالأنف على ما يصحّ السجود عليه ... 338

«السادس»: بسط اليدين مضمومتي الأصابع ... 339

«السابع»: شغل النظر الى طرف الأنف حال السجود ... 340

«الثامن»: الدعاء قبل الشروع في الذكر ... 340

«التاسع»: تكرار الذكر ... 341

«العاشر»: الختم على الوتر ... 341

«الحادي عشر»: اختيار التسبيح من الذكر ... 341

«الثاني عشر»: السجود على الأرض ... 341

«الثالث عشر»: مساواة موضع الجبهة و الموقف ... 341

«الرابع عشر»: الدعاء في السجود ... 342

«الخامس عشر»: التورّك في الجلوس بين السجدتين و بعدهما ... 342

«السادس عشر»: الاستغفار بين السجدتين ... 343

«السابع عشر»: التكبير بعد الرفع من السجدة الأولى ... 343

«الثامن عشر»: التكبير بعد الرفع من الثانية ... 344

«التاسع عشر»: رفع اليدين حال التكبيرات ... 344

«العشرون»: وضع اليدين على الفخذين حال الجلوس ... 344

«الحاديوالعشرون»: التجافي حال السجود ... 345

«الثانيوالعشرون»: التجنّح ... 345

«الثالث والعشرون»: أن يصلّي على النبيّ و آله عليهم السلام ... 346

«الرابع والعشرون»: رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام ... 347

«الخامس والعشرون»: الدعاء بالمأثور بين السجدتين ... 347

«السادس والعشرون»: الدعاء بالمأثور عند النهوض للقيام ... 347

«السابع والعشرون»: أن لايعجن بيديه عند ارادة النهوض ... 348

«الثامن والعشرون»: وضع الركبتين قبل اليدين للمرأة و عكسه للرجل ... 348

«التاسع و العشرون»: اطالة السجود ... 349

«الثلاثون»: مباشرة الأرض بالكفّين ... 349

«الحاديوالثلاثون»: زيادة تمكين الجبهة و سائر المساجد ... 350

في كراهة الاقعاء بين السجدتين ... 350

في نفخ موضع السجود ... 352

في قراءة القرآن في السجود ... 354

في جلسة الاستراحة ... 354

فيما لو نسي السجدة ... 357

فصل في سائر أقسام السجود/359

في وجوب السجود على من قرأ آياتها الأربع ... 359

الفرع الأوّل في وجوب السجدة على من قرأ أو استمع آية السجدة ... 360

الفرع الثاني في حكم تلاوة بعض الآية أو استماعه ... 362

الفرع الثالث في حكم السامع لآية السجدة ... 364

الفرع الرابع في مواضع استحباب السجود ... 366

في اختصاص الحكم بالقارئ و المستمع ... 369

في أنّ وجوب السجدة فوري ... 369

فرع فيما لو نسي السجدة عند قراءتها ... 371

فيما لو قرأ بعض الآية و سمع بعضها الآخر ... 372

فيما اذا قرأها غلطا ... 373

في تكرّر السجود بتكرّر القراءة أو السماع ... 373

في عدم الفرق بين السماع من المكلّف أو غيره ... 374

فيما لو سمعها أو قرأها في أثناء الصلاة ... 374

فيما اذا سمعها أو قرأها في حال السجود ... 375

في اعتبار كون القراءة بقصد القرآنيّة في وجوب السجود ... 375

في اعتبار تمييز الحروف و الكلمات في السماع ... 376

فيما لو قرأ أو سمع ترجمتها ... 377

فيما يعتبر في سجود الآية ... 377

في ذكر سجود الآية ... 383

فيما اذا سمع القراءة مكرّرا و شكّ بين الأقلّ و الأكثر ... 385

في استحباب السجود للشكر ... 386

في استحباب السجود بقصد التذلّل أو التعظيم للّه تعالى ... 387

في حرمة السجود لغير اللّه تعالى ... 388

فصل في التشهّد/389

في محلّ وجوبه ... 389

فرع في حكم ترك التشهّد ... 391

في واجباته ... 392

«الأوّل»: الشهادتان ... 392

«الثاني»: الصلاة على محمّد و آل محمّد عليهم السلام ... 396

فرع في كيفيّة التشهّد ... 402

«الثالث»: الجلوس بمقدار الذكر ... 405

«الرابع»: الطمأنينة ... 406

«الخامس»: الترتيب ... 407

«السادس»: الموالاة ... 407

«السابع»: المحافظة على الوجه الصحيح العربي ... 407

في وجوب الشهادتين و الصلاة بألفاظها المتعارفة ... 408

في كيفيّة الجلوس في التشهّد ... 408

فيمن لايعلم الذكر ... 409

في مستحبّات التشهّد ... 411

«الأوّل»: جلوس الرجل متورّكا ... 411

«الثاني»: القول ب- «الحمد للّه» و غيره من الأذكار قبل التشهّد ... 411

«الثالث»: أن يجعل يديه على الفخذين منضمّة الأصابع ... 412

«الرابع»: أن يكون نظره الى حجره ... 412

«الخامس و السادس»: القول بالأذكار الواردة بين أذكار التشهّد ... 412

«السابع»: القول بما في موثّقة أبي بصير ... 413

«الثامن»: التسبيح سبعا بعد التشهّد الأوّل ... 414

«التاسع»: أن يقول «بحول اللّه و قوّته ... » حين القيام عن التشهّد الأوّل ... 414

«العاشر»: ضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس ... 414

في كراهة الاقعاء حال التشهّد ... 415

فصل في التسليم/417

في وجوبه و شرائطه ... 417

الفرع الأوّل في كون التسليم جزءًا من الصلاة ... 425

الفرع الثاني في وجوب شرائط الصلاة في التسليم ... 427

الفرع الثالث في صورة التسليم ... 429

الفرع الرابع في حكم «السلام عليك أيّها النبي و رحمة اللّه و بركاته» ... 435

الفرع الخامس في أنّ الواجب من التسليم هو «السلام عليكم» ... 437

الفرع السادس في وجوب المحافظة على أداء الحروف و الكلمات ... 439

في عدم اشتراط نيّة الخروج من الصلاة في السلام ... 440

في استحباب التورّك في الجلوس حال السلام ... 442

في قصد التحيّة بالتسليم ... 443

في استحباب الايماء بالتسليم الأخير الى يمينه ... 444

كتاب الصلاة

«الجزء الثالث»

فصل : في القراءة

اشارة

يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد و سورة كاملة غيرها بعدها الاّ في المرض و الاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد. و الاّ في ضيق الوقت أو الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة فيجب الاقتصار عليها و ترك السورة و لايجوز تقديمها عليه فلو قدّمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمديّة ان قرأها ثانيا و عكس الترتيب الواجب ان لم يقرأها، و لو قدّمها سهوا و تذكّر قبل الركوع أعادها بعد الحمد، أو أعاد غيرها و لايجب عليه اعادة الحمد اذا كان قد قرأها.

الشرح:

يجب في صلاة الصبح و الركعتين الأوّلتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد، و الدليل على ذلك طوائف من الأخبار:

فطائفة منها تصرّح بأنّه لا صلاة لمن لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته

كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو اخفات».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم انّ اللّه هو السميع العليم ثمّ ليقرأها مادام لم يركع فانّه لا صلاة له حتّى يقرأ بها في جهر أو اخفات، فانّه اذا ركع أجزأه ان شاء اللّه».⁽²⁾

و خبر أبي بصير قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل نسي أمّ القرآن، قال: ان كان لم يركع فليعد أمّ القرآن».⁽³⁾

و طائفة أخرى ظاهرة في وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة كصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«انّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة».⁽⁴⁾

و صحيحته الثانية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين اذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».⁽⁵⁾

و صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز

للصحيح في قضاء صلاة (الصلاة خ ل) التطوّع بالليل و النهار».⁽¹⁾

و الطائفة الثالثة ظاهرة أو صريحة في وجوب القراءة في الصلاة الاّ أنّ المراد منها فاتحة الكتاب قطعا بقرينة الروايات المتقدّمة و بالاجماع و السيرة القطعيّة، فمن هذه الطائفة صحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام قال:

«انّ اللّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه».⁽²⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عمّن ترك قراءة القرآن ما حاله؟ قال: ان كان متعمّدا فلا صلاة له و ان كان نسي فلابأس».⁽³⁾

و الظاهر أنّ المسألة لا خلاف فيها من أحد منّا بل من المسلمين.

قال في الجواهر: «القراءة واجبة في الجملة في الصلاة اجماعا بل و ضرورة من المذهب و نصوصا مستفيضة بل متواترة - الى أن قال: - و تتعيّن بالحمد في كلّ ثنائيّة و في الأوّلتين من كلّ رباعيّة و ثلاثيّة بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن دعوى تواتر الاجماع عليه للنصوص البيانيّة و غيرها. انتهى ملخّصا».⁽⁴⁾

فروع:

الفرع الأوّل : في وجوب سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب

تجب سورة كاملة بعد فاتحة الكتاب في ركعتي الثنائيّة و الأوليين من غيرها. و

لم ينقل الخلاف في ذلك الاّ عن الاسكافي و الديلمي و المحقّق و الشيخ في أحد قوليه.

قال العلاّمة في المختلف: «المشهور أنّه يجب على المختار قراءة سورة بعد الحمد في الثنائيّة و الأوليين من الرباعيّة و الثلاثيّة و هو اختيار الشيخ في الجمل و الخلاف و الاستبصار و هو اختيار السيّد المرتضى و ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و ابن البرّاج و ابن ادريس. و للشيخ رحمه الله قول آخر: انّ الواجب الحمد، و أمّا السورة فانّها مستحبّة غير واجبة، اختاره في النهاية و هو اختيار ابن الجنيد و سلاّر. انتهى».⁽¹⁾

و قال في مفتاح الكرامة: «و يجب سورة كاملة بعد الحمد في ركعتي الثنائيّة و الأوليين من غيرها، اجماعا كما في الانتصار و الوسيلة و الغنية و شرح القاضي على جمل العلم و العمل، و هو مذهب الأصحاب كما في الخلاف، و الظاهر من المذهب كما في المبسوط و هو الأظهر بين الأصحاب كما في التنقيح و هو المشهور كما في المختلف و مذهب الأكثر كما في المنتهى و الأشهر كما في التذكرة وجوب السورة من شعار الشيعة كما أنّ تركها و عدم وجوبها من شعار مخالفيهم و الأخبار الواردة بخلاف ذلك محمولة على الضرورة و منها التقيّة. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

أمّا الأخبار الدالّة على الوجوب فمنها صحيحة منصور بن حازم قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: لاتقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر».⁽³⁾

و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ ركعة

سورة».⁽¹⁾

فانّ ظهورهما في وجوب السورة غير قابل للانكار.

و منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«اذا أدرك الرجل بعض الصلاة و فاته بعض خلف امام يحتسب بالصلاة خلفه جعل أوّل ما أدرك أوّل صلاته، ان أدرك من الظهر أو من العصر أو من العشاء ركعتين و فاتته ركعتان قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الامام في نفسه بأمّ الكتاب و سورة، فان لم يدرك السورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب. الحديث».⁽²⁾

و منها صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة (الصلاة خ ل) التطوّع بالليل و النهار».⁽³⁾

و تقريب الاستدلال بها كما قال في الرياض و نعم ما قال بأنّ «المقابلة بالصحيح تدلّ على اعتبار مفهوم المريض، كما يشهد به الذوق السليم، فدلّ على أنّ غير المريض لايجوز له ذلك. انتهى».⁽⁴⁾

مضافا الى أنّه لو لم يكن لهذه الجملة مفهوم لكان قيد المريض في الكلام لغوا.

و منها صحيحة محمّد بن اسماعيل قال:

«سألته قلت: أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم

يصلّى على الراحلة فيقرأ فاتحة الكتاب و السورة؟ قال: اذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة و غيرها، و اذا قرأت الحمد و السورة أحبّ اليّ، و لا أرى بالذي فعلت بأسا».⁽¹⁾

قال في الرياض في وجه الاستدلال بها: «و لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام و غيره، و وجه التخيير اشتمال كلّ صورة على ترك واجب، مع أنّ ظاهر سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة، و ان تردّد في ترجيحها على القيام و نحوه حيثما حصل بينهما معارضة و هو عليه السلام قرّره على معتقده، و التقرير حجّة، كما تقرّر في محلّه. انتهى».⁽²⁾

الاّ أنّ في دلالتها تأمّلاً لما في المستمسك من الاشكال بأنّ ظاهر الجواب أنّ تعيّن الصلاة على الراحلة انّما هو من جهة الخوف في النزول - كما هو ظاهر السؤال - لا من جهة ترجيح السورة على القيام. و أمّا استدلاله بأنّ سوق السؤال قطع السائل بوجوب السورة ففيه تأمّل.

و منها صحيحة عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتينالأوّلتين اذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».⁽³⁾

فالمفهوم العرفي من هذه الصحيحة مفروغيّة وجوب السورة الاّ أنّه عليه السلام خفّفها لمن عجّل به الحاجة أو خاف من شيء.

و منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«من غلط في سورة فليقرأ قل هو اللّه أحد ثمّ ليركع».⁽⁴⁾

و تقريب الاستدلال بها أنّه لو لم تجب السورة لجاز له الاقتصار على السورة المغلوط فيها، و لم يكن وجه للأمر بقراءة سورة أخرى الظاهر في الوجوب. فالمناقشة فيها في غير محلّه لأنّ الظاهر من الأمر في قوله عليه السلام «فليقرأ» هو الوجوب.

و منها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال: لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو اخفات، قلت: أيّما أحبّ اليك اذا كان خائفا أو مستعجلاً يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب؟ قال: فاتحة الكتاب».⁽¹⁾

و تقريب الاستدلال كما في الرياض: «لظهور السؤال في اعتقاد الراوي تساوي الحمد و السورة في الوجوب الى حدّ سأله عن ترجيح ترك أيّهما في حال الاستعجال المرخّص له، فأقرّه عليه السلامعلى معتقده، غير منكر عليه بأنّ السورة غير واجبة، أو أنّ المستحبّ كيف يقاوم الواجب سيّما و أن يكون ممّا لا صلاة الاّ به. انتهى».⁽²⁾

و منها صحيحة علي بن يقطين (في حديث) قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلامعن تبعيض السورة، قال: أكره و لابأس به في النافلة».⁽³⁾

بناءً على أنّ معنى الاكراه أعمّ من الكراهة و تشمل الحرمة أيضا.

و منها صحيحة صفوان الجمّال قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: قل هو اللّه أحد تجزي في خمسين

صلاة».⁽¹⁾

و منها موثّقة زرارة قال:

«قلت لأبيجعفر عليه السلام: أصلّي بقل هو اللّه أحد؟ فقال: نعم قد صلّى رسول اللّه صلى الله عليه و آله في كلتا الركعتين بقل هو اللّه أحد، لم يصلّ قبلها و لا بعدها بقل هو اللّه أحد أتمّ منها».⁽²⁾

فظهور الصحيحتين في مفروغيّة وجوب السورة واضح.

و منها صحيحة يحيى بن أبي عمران قال:

«كتبت الى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار الى غير أمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي».⁽³⁾

فلو لم تكن السورة واجبة لم يكن محلّ مقبول لتأكيده عليه السلام باعادة البسملة.

و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: اذا قمت للصلاة أقرأ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم، قلت: فاذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» مع السورة؟ قال: نعم».⁽⁴⁾

فالراوي و ان سأل عن حكم «بسم اللّه الرحمن الرحيم» الاّ أنّ لزوم السورة كان مفروغا عنه عنده. و يمكن أن يقال أيضا كما قال الشيخ الأنصاري: «انّ السؤال انّما هو عن وجوب قراءة البسملة و الاّ فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال.

انتهى».⁽¹⁾

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لاترجع الاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع الى الجمعة و المنافقين منها».⁽²⁾

فالامام عليه السلام و ان كان بصدد بيان حكم العدول عن سورة التوحيد الى سورة أخرى الاّ أنّ لزوم الاتيان بسورة كان مفروغا عنه عنده عليه السلام و عند المخاطب أيضا.

و يظهر منها أيضا و ممّا دلّ على حرمة العدول وجوب الاتمام، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله.

و بازاء هذه الروايات روايات أخرى دلّت بظاهرها على عدم الوجوب و هي قابلة للحمل على تلك الروايات و الاّ تحمل على التقيّة. و هي على طائفتين: احداهما ما دلّت على جواز الاقتصار على الحمد. و الثانية ما دلّت على جوازالتبعيض في السورة.

و أمّا الطائفة الأولى فمنها صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سمعته يقول: انّ فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضه».⁽³⁾

و مثلها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«انّ فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة».⁽⁴⁾

فانّهما تحملان على صورة الاستعجال و الضرورة جمعا بينهما و بين صحيحة أخرى للحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين اذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».⁽¹⁾

و نحوها غيرها ممّا قيّدت اجزاء فاتحة الكتاب وحدها بالاستعجال أو المرض، و تقدّمت الاشارة اليها. و قد ذكره جمع من الأكابر منهم المحقّق الهمداني و غيره. فلو لم تر المساعدة على هذا الجمع يلزم أن يكون قيد الاستعجال أو الخوف أو المرض لجواز ترك السورة في الروايات المشار اليها لغوا. و يقرّب هذا الجمع النصوص المعتبرة المتقدّمة الدالّة على وجوب السورة، و ذهاب القدماء و المتأخّرين الى وجوبها، مضافا الى أنّ قراءة السورة الكاملة في الصلاة صارت بحيث تعرف الشيعة بها لالتزام العامّة بقراءة بعضها أو ترك البسملة.

و أمّا الطائفة الثانية فهي عدّة نصوص، فيها المعتبرة و غيرها فمنها صحيحة علي بن يقطين (في حديث) قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن تبعيض السورة، قال: أكره و لابأس به في النافلة».⁽²⁾

و منها صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال:

«سألته عن رجل قرأ في ركعة الحمد و نصف سورة هل يجزيه في الثانية أن لايقرأ الحمد و يقرأ ما بقي من السورة؟ فقال: يقرأ الحمد ثمّ يقرأ ما بقي من السورة».⁽³⁾

و منها صحيحة زرارة قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط أيدع المكان

الذي غلط فيه و يمضي في قراءته، أو يدع تلك السورة و يتحوّل منها الى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لابأس به، و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع».⁽¹⁾

و منها صحيحة اسماعيل بن الفضل قال:

«صلّى بنا أبو عبداللّه عليه السلام أو أبو جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب و آخر سورة المائدة فلمّا سلّم التفت الينا فقال: أما انّي أردت أن أعلّمكم».⁽²⁾

و منها مرسلة أبان بن عثمان عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته هل تقسّم السورة في ركعتين؟ قال: نعم أقسّمها كيف شئت».⁽³⁾

و منها خبر أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام:

«أنّه سئل عن السورة أيصلّي بها الرجل في ركعتين من الفريضة؟ قال: نعم اذا كانت ستّ آيات قرأ بالنصف منها في الركعة الأولى و النصف الآخر في الركعة الثانية».⁽⁴⁾

و منها خبر سليمان بن أبي عبداللّه قال:

«صلّيت خلف أبي جعفر عليه السلام فقرأ بفاتحة الكتاب و آي من البقرة فجاء أبي فسئل فقال: يا بنيّ انّما صنع ذا ليفقّهكم و يعلّمكم».⁽⁵⁾

و قد حمل الشيخ الطوسي و الشيخ مرتضى الأنصاري ما كان منها دالّة على جواز التبعيض على النافلة و ما ورد من تبعيض الصادقين عليهماالسلام في صلاتهما على

التقيّة بقرينة قول الصادق عليه السلام بعد الصلاة: «انّما أردت أن أعلّمكم» و قوله عليه السلام بعد السؤال عن فعل أبيه عليهماالسلام: «انّما صنع ذا ليفقّهكم و يعلّمكم».

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و على أحد هذه المحامل الثلاثة (العذر أو التقيّة أو النافلة) يحمل جميع ما ورد في هذا الباب من التبعيض الدالّ على عدم وجوب السورة. و لو سلّم تعارض أحدهما كفى في الترجيح مطابقة الأصحاب و موافقة الكتاب و مخالفة العامّة كالشافعي و غيره من الجمهور كما في المعتبر و المنتهى مع كونه مقتضى الاحتياط اللازم هنا أو المطلوب في كلّ باب. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

قال في رياض المسائل: «النصوص الواردة في وجوب السورة ظاهرة الدلالةأو المعاضدة المنجبر ضعفها سندا في بعض و دلالة في آخر بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع بل لعلّها من القدماء اجماع في الحقيقة اذ لا مخالف منهم الاّ الشيخ في النهاية و الاسكافي و الديلمي. و الأوّل غير ظاهر عبارته في المخالفة. انتهى».⁽²⁾

و قال المحقّق فيالمعتبر: «و في وجوب سورة مع الحمد فيالفرائض للمختار مع سعة الوقت و امكان التعلّم روايتان، لا خلاف بين الأصحاب في جواز الاقتصار على الحمد في النوافل و في حال الاضطرار كالخوف و مع ضيق الوقت بحيث ان قرأ السورة خرج الوقت و عدم امكان التعلّم، و الخلاف لو اختلّت أحد هذه الشرائط قال الشيخان في النهاية و المبسوط و المقنعة: يجب ضمّ سورة الى الحمد. و قال في الخلاف: الظاهر من روايات أصحابنا وجوب قراءة سورة مع الحمد في الفرائض و لايجزي الاقتصار على أقلّ منها و به قال بعض أصحاب الشافعي الاّ أنّه جوّز بدل ذلك قدر آيها من القرآن و قال بعض أصحابنا: ليس ذلك

بواجب و به قال الشافعي و غيره من الجمهور. لنا ما رووه و رويناه عن النبي صلى الله عليه و آله نقلاً يبلغ التواتر و رواه طائفة منهم عن أبي قتادة أنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يقرأ في الأوّلين من الظهر بفاتحة الكتاب و سورتين يطوّل في الأولى و يقتصر في الثانية و كذا في العصر، و أمر معاذا فقال له اقرأ بالشمس و ضحيها و سبّح اسم ربّك الأعلى و الليل اذا يغشى و متابعته في الصلاة واجبة لأنّ فعله امتثال في مقابلة الأمر المطلق المشترك بينه و بين أمّته، و لقوله صلى الله عليه و آله صلّوا كما رأيتموني أصلّي و روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه و آله أنّه قال: «لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب و معها غيرها». و من طريق الأصحاب ما رواه يحيى بن أبي عمران الهمداني قال: «كتبت الى أبي جعفر عليه السلام:جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار الى غير أمّ الكتاب من السورة تركها، فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه».⁽¹⁾و عن منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: «لاتقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر».⁽²⁾انتهى».⁽³⁾

الفرع الثاني : في ذكر الموارد التي لايجب فيها قراءة السورة

لايجب قراءة السورة بعد الحمد في موارد:

منها حال المرض، و الدليل عليه صحيحة عبداللّه بن سنان المتقدّمة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز

للصحيح في قضاء صلاة (الصلاة خ ل) التطوّع بالليل و النهار».⁽¹⁾

و منها حال الاستعجال أو الخوف؛ لصحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين اذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».⁽²⁾

و خبر الحسن الصيقل قال:

«قلت لأبيعبداللّه عليه السلام: أيجزي عنّي أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها اذا كنت مستعجلاً أو أعجلني شيء؟ فقال: لابأس».⁽³⁾

و خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون مستعجلاً يجزيه أن يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وحدها؟ قال: لابأس».⁽⁴⁾

و للاجماع المدّعى عن غير واحد.

قال في الجواهر: «يسقط السورة حال الضرورة اجماعا كما في الرياض و عن المعتبر و التذكرة مع زيادة الاستعجال، و المفاتيح معتضدا بنفي الخلاف فيه في التنقيح، و بين أهل العلم في المنتهى، بل في المحكي عن البحار من الاجماع على الضرورة التمثيل به و بالخوف و المرض لها كالمدارك في معقد نفي خلافه. انتهى».⁽⁵⁾

و الظاهر من الروايات كالفتاوى أنّ مطلق المرض و الاستعجال موجب

لسقوط السورة و ان لم يكن شاقّا عليه، و لا فرق في الاستعجال لأمر دنيوي أو غيرها، و ذلك لاطلاق النصوص و الفتاوى، و الحمل على حال المشقّة كما عليه المحقّق الهمداني مدّعيا أنّه مقتضى مناسبة الحكم و الموضوع يكون حملاً على الفرد النادر. نعم الظاهر من المرض هو الذي يرتبط بحال المصلّي فاذا كان كذلكلابدّ من أن يكون له نحو مشقّة.

قال الشيخ الأنصاري رحمه الله: «و في كشف اللثام دعوى النصّ و الاجماع على خروج المريض و المستعجل و ظاهره ككثير من النصوص المتقدّمة كفاية مطلق الاستعجال لغرض ديني و لو لم يبلغ حدّ الوجوب، أو دنيوي و لو لم يبلغ حدّ الاضطرار، و لابأس به بعد قيام الدليل عليه الرافع لاستبعاد كون مطلق الحاجة عذرا في ترك الواجب».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «بل قد يقال بكفاية مطلق الحاجة التي تعجله، أضرّ به فوتها دنيا أو آخرة أو لا، بل و بكفاية مطلق المرض، شقّ عليه قراءتها أو لا، اللّهمّ الاّ أن يدّعى أنّ المنساق الى الذهن من المرض أو الاستعجال ما شقّ عليه القراءة معهما، و لعلّه لذا قيّد الكركي المرض المسقط لها بذلك. انتهى».⁽²⁾

و المراد من الاستعجال بقرينة الخوف المرادف له في الذكر هو الذي يكون له نحو تضرّر لو لم يستعجل.

ثمّ اعلم أنّ السقوط حال المرض أو الاستعجال أو الخوف رخصة لا عزيمة و ذلك لظاهر الروايات فانّ ظاهرها رفع التكليف لا وضعه و لا قرينة فيها و في غيرها هنا على الوضع، و لذلك قال في الجواهر: «ثمّ لايخفى أنّ السقوط في أكثر هذه المقامات رخصة لا عزيمة حتّى يقال لو جاء بها بنيّة الجزئيّة تفسد الصلاة

بناءً على فسادها بنحو ذلك. انتهى».⁽¹⁾

و منها ضيق الوقت: فتارةً يكون بحيث لو ترك السورة يدرك تمام الوقت و أمّا لو جاء بها يوجب خروج الوقت قبل اتمام الصلاة. و أخرى يكون بحيث لولم يترك السورة لم يدرك ركعة من الوقت. فيجوز في الصورتين ترك السورة لما يصدق فيهما من الاستعجال المجوّز للترك لقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي:

«لابأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين اذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا».⁽²⁾

فالظاهر أنّ ترك السورة في الموردين عزيمة، أمّا في الثاني فواضح لايجاب الاتيان بالسورة فوت الوقت فيحرم تفويته حينئذ. و في الأوّل أيضا كذلك بناءً على وجوب حفظ الوقت لتكون الصلاة كلّها في الوقت.

قال المحقّق الهمداني: «و أمّا سقوطها مع ضيق الوقت عن أداء الصلاة تماما في وقتها مع السورة أو لدى العجز عن تعلّمها فعمدة مستنده ما تقدّمت الاشارة اليه من قصور ما دلّ على اعتبار السورة في الصلاة عن شمول مثل هذه الفروض مع ما عن غير واحد من دعوى الاجماع عليه فما عن جملة من المتأخّرين من التردّد أو الميل أو القول بعدم السقوط ضعيف اذ لامستند له و لو على القول بأصالة الاحتياط في الشكّ في الجزئيّة اذ الاحتياط في المقام غير ممكن لمعارضته بالاحتياط برعاية الوقت. انتهى».⁽³⁾

و قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و من فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقراءته، و ان أدرك منه ركعة؛ فانّ ادراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء و المتديّنين. مع أنّ دعوى الاتّفاق على

المسألة في المعتبر و المنتهى و عن غيرهما ممّا لا مساغ لردّها، مضافا الى امكان منع دلالة أدلّة وجوب السورة على وجوبها فيالمقام. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

الفرع الثالث : في عدم جواز تقديم السورة على الحمد

لايجوز تقديم السورة على الحمد و ذلك أوّلاً لصحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألته عن الذي لايقرأ فاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له الاّ أن يبدأ بها في جهر أو اخفات. الحديث».⁽²⁾⁽³⁾

بناءً على ما في نسخة الكافي و كذا في نسخة التهذيب و أمّا في الوسائل يكون بدل «يبدأ»، «يقرأ».⁽⁴⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يقوم فيالصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم انّ اللّه هو السميع العليم ثمّ ليقرأها مادام لم يركع فانّه لا قراءة حتّى يبدأ بها في جهر أو اخفات فانّه اذا ركع أجزأه ان شاء اللّه تعالى».⁽⁵⁾

و صحيحة حمّاد بن عيسى أنّه قال:

«قال لي أبو عبداللّه عليه السلام- الى أن قال: - ثمّ قرأ الحمد بترتيل و قل هو اللّه

أحد - الى أن قال: - ثمّ قال: يا حمّاد هكذا صلّ. الحديث».⁽¹⁾و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام أنّه قال:

« ... و انّما بدأ بالحمد دون سائر السور».⁽²⁾

و ثانيا: لسيرة المسلمين و التابعين بل المعصومين أنفسهم عليهم السلام فانّ المعهود عنهم خلفا عن سلف مراعاة الترتيب، و ان استشكل فيها، بأنّ فعلهم عليهم السلام لايدلّ على الوجوب الاّ أنّ مخالفتها خلاف الاحتياط.

قال في مصباح الفقيه: «محلّ السورة بعد الفاتحة نصّا و اجماعا بل ضرورة. انتهى».⁽³⁾

و قال في الجواهر: «فهي (أي السورة) انّما تجب بعد الحمد بلا خلاف أجده، بل لعلّه هو في معقد بعض ما حكي من الاجماع على وجوبها، بل هو صريح المحكي عن فقه الرضا عليه السلام كما هو ظاهر أخبار البدأة، بل لعلّه المنساق الى الذهن من سائر النصوص خصوصا البعض، و المعهود فيالوقوع منهم و من أتباعهم، بل يمكن دعوى تحصيل الاجماع عليه. انتهى».⁽⁴⁾

انّما الكلام في بطلان الصلاة لو قدّم السورة عامدا.

قال في الحدائق: «قد وقع الخلاف في أنّه لو قدّم السورة عامدا فهل تبطل الصلاة أم يجب استئناف السورة أو غيرها و تصّح صلاته؟ قولان: صرّح جماعة من الأصحاب بالأوّل: منهم الشهيد في كتبه الثلاثة و الشهيد الثاني فيالمسالك و العلاّمة في المنتهى و القواعد. و استدلّوا على البطلان أوّلاً بثبوت النهي في المأتي به جزءًا من الصلاة المقتضي للفساد. و ثانيا بأنّ المنقول عن النبي صلى الله عليه و آله و أفعال

الأئمّة عليهم السلام الترتيب و هذه الأمور انّما تثبت توقيفا. و في الأوّل انّ النهي هنا غيرموجود اذ لا نصّ في المسألة. و في الثاني فمرجعه أنّه لم يأت بالمأمور به على وجهه فيبقى تحت عهدة التكليف، و ذلك لايستلزم بطلان الصلاة لامكان تداركه ما لم يركع فيجب عليه قراءة تلك السورة أو سورة أخرى بعد الحمد و تصحّ صلاته. انتهى ملخصا».⁽¹⁾

و قال في الجواهر: «اذا أتى بالسورة قبل الحمد عامدا بقصد الجزئيّة فالمتّجه البطلان للزيادة، و للقران، و للنهي المستفاد من الأمر بالترتيب و البدأة، ضرورة اقتضائه الفساد اذا تعلّق بجزء العبادة، لرجوعه الى النهي عن الصلاة المقدّم فيها السورة مثلاً. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و قال المحقّق الهمداني: «فعمدة مستند القول بالبطلان أنّه ان أعادها بعد الحمد فقد زاد في صلاته عمدا فيعمّه ما دلّ على أنّ من زاد في صلاته فعليه الاعادة و الاّ فقد نقص في صلاته و قد يستدلّ له أيضا بأنّ تقديم السورة على الحمد تشريع فتندرج بذلك في الكلام المحرّم الذي ادّعى الاجماع على كونه مبطلاً للصلاة، و بأنّه لا خلاف في حرمة تقديم السورة على الفاتحة و النهي في العبادة يقتضي فسادها - الى أن قال: - و في الجميع نظر. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

أقول:

اذا أتى بالسورة قبل الحمد عامدا بقصد الجزئيّة فالمتّجه البطلان للنصّ و هو معتبرة أبان بن عثمان عن أبي بصير قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: من زاد في صلاته فعليه الاعادة».⁽⁴⁾

و الخبر من جهة السند لابأس به؛ لأنّ أبان بن عثمان الذي هو محلّ الخلاف من أصحاب الاجماع.

قال العلاّمة الخوئي في معجم رجال الحديث: «و قد قال الكشّي: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ من هؤلاء و تصديقهم لما يقولون، و أقرّوا لهم بالفقه (و عدّ منهم أبان بن عثمان)». و هو يكفي في توثيقه على أنّه وقع في طريق جعفر بن محمّد بن قولويه في كامل الزيارات. انتهى».⁽¹⁾

و أمّا دلالتها فواضحة لأنّ اطلاق قوله عليه السلام: «من زاد في صلاته فعليه الاعادة» يشمل فيما اذا أتى بالسورة قبل الحمد عامدا بقصد الجزئيّة.

و لو نسي و أتى بالسورة قبل الحمد ثمّ تذكّر في أثنائها فيقطعها و يبدأ بالحمد ثمّ يأتي بالسورة نفسها أو غيرها، و ان تذكّر بعد تمامها فيبدأ بالحمد ثمّ يأتي بالسورة نفسها أو غيرها، و على الصورتين تصحّ صلاته لحديث «لاتعاد» الذي يحمل على غير العمد لتقييده بخبر «من زاد في صلاته فعليه الاعادة».

قال في الجواهر: «و لو كان التقديم للسورة سهوا فلا بطلان قطعا مطلقا، لاطلاق ما دلّ على اغتفاره و عدم بطلان الصلاة به، بل في كشف اللثام و ان كانت المقدّمة طويلة بحيث اندرجت في الفعل الكثير، و لعلّه للأصل من غير معارض مع تجويز العدول من سورة الى أخرى، و حديث لاتعاد الاّ من الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و لو تذكّر بعد الحمد أنّه أتى بالسورة قبلها فيأتي بالسورة فقط و لايعيد الحمد، و ذلك لأنّ ما أتى به من السورة قبل الحمد كالعدم، فيقع الحمد ابتداءً قهراو لايحتاج الى الاعادة.

قال في الجواهر: «فان ذكر بعد أن أتمّ قراءة الحمد أعاد تلك السورة أو غيرها،

لأصالة بقاء التخيير و اطلاق أدلّته السالمة عن المعارض في مثل الفرض، و لايعيد الحمد لوقوعها في محلّها، وحصول الترتيب باعادة السورة خاصّة و ما قد يُتراءى من اعادة الحمد كما عن المسالك و ظاهر القواعد و محكي المنتهى و التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام و الألفية ضعيف؛ لأنّ نيّة الابتداء و عدمها لاتأثير لها، و الترتيب قد حصل. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في أنّ القراءة ليست ركنا في الصلاة

اشارة

(مسألة 1): القراءة ليست ركنا فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو مرّتين مرّة للحمد و مرّة للسورة، و كذا ان ترك احداهما و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و سجد سجدتي السهو، و لو تركهما أو احداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول الى حدّ الركوع رجع و تدارك، و كذا لو ترك الحمد و تذكّر بعد الدخول في السورة رجع و أتى بها ثمّ بالسورة.

الشرح:

القراءة ليست ركنا فلو تركها و تذكّر بعد الدخول في الركوع صحّت الصلاة و ذلك لصحيحة زرارة عن أحدهما عليه السلام قال:

«انّ اللّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة، فمن ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة، و من نسي فلا شيء عليه».⁽²⁾

و موثّقة منصور بن حازم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: انّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى،

قال: قد تمّت صلاتك اذا كان (كانت) نسيانا (ناسيا)».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب، قال: فليقل: «أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم انّ اللّه هو السميع العليم» ثمّ ليقرأها مادام لم يركع فانّه لاصلاة له حتّى يقرأ بها في جهر أو اخفات فانّه اذا ركع أجزأه ان شاء اللّه».⁽²⁾

و لو ترك الحمد و السورة كلتيهما أو احداهما و تذكّر في القنوت أو بعده قبل الوصول الى حدّ الركوع رجع و تدارك، و ذلك لاطلاق قوله عليه السلام في موثّقة سماعة: «ثمّ ليقرأها مادام لم يركع».

ثمّ اعلم أنّه بهذه الروايات التي ذكرت نقيّد اطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الذي لايقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال: لا صلاة له الاّ أن يقرأ بها في جهر أو اخفات».⁽³⁾

فرع : في حكم ترك القراءة نسيانا

هل يجب سجدتا السهو اذا نسي القراءة حتّى ركع؟ الظاهر أنّه لايجب و ذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة عن أحدهما عليه السلام قال:

«انّ اللّه تبارك و تعالى فرض الركوع و السجود و القراءة سنّة، فمن

ترك القراءة متعمّدا أعاد الصلاة و من نسي فلا شيء عليه».⁽¹⁾

فانّ الظاهر من قوله عليه السلام«و من نسي فلا شيء عليه» مع كونه في مقام البيان، عدم وجوب سجدتي السهو، فتخصّص الصحيحة مرسلة ابن أبي عمير عن سفيان بن السمط عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان».⁽²⁾

و سيأتي البحث في ذلك في محلّه ان شاء اللّه تعالى.

في عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال

اشارة

(مسألة 2): لايجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال فان قرأه عامدا بطلت صلاته و ان لم يتمّه اذا كان من نيّته الاتمام حين الشروع، و أمّا اذا كان ساهيا فان تذكّر بعد الفراغ أتمّ الصلاة و صحّت، و ان لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا و لايحتاج الى اعادة سورة أخرى، و ان تذكّر في الأثناء عدل الى غيرها ان كان في سعة الوقت، و الاّ تركها و ركع و صحّت الصلاة.

الشرح:

هل تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال أم لاتجوز؟ الظاهر من فتاوى الفقهاء عدم الاختلاف في عدم جواز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته.

قال في الجواهر: «لايجوز أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته بلاخلاف معتدّ به أجده فيه و ان اختلف التعبير عنه بلايجوز أو بالنهي أو بالحرمة. انتهى».⁽³⁾

قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب بأنّه لايجوز أن يقرأ من السور ما يفوت

بقراءته الوقت بأن يقرأ سورة طويلة مع علمه بأنّ الوقت لايسع لها. انتهى».⁽¹⁾

قال العلاّمة في المنتهى: «و يحرم عليه أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته كما لو ضاق الوقت فقرأ بالبقرة و أشباهها بحيث يعلم خروج الوقت قبل الاتمام. ذكره الشيخ في المبسوط و هو المختار لأنّه يلزم منه الاخلال بالصلاة أو بعضها حتّى يخرج الوقت عمدا و ذلك غير جائز. انتهى».⁽²⁾

و نظير ذلك قاله الشهيد في المسالك⁽³⁾و السيّد السند السيّد محمّد في المدارك⁽⁴⁾و السيّد علي في الرياض⁽⁵⁾.

و الدليل على عدم الجواز هو وجوب مراعاة الوقت، فانّ الوقت المحدّد للظهرين مثلاً من أوّل الزوال الى غروب الشمس كتابا و سنّةً و اجماعا، و الظاهر منها وجوب الاتيان بأجزاء الصلاة كلّها في هذا الوقت، فاذا وجب ذلك يحرم تأخير الصلاة عن ذلك عمدا. نعم من أخّرها لعذر أو عصيانا فان أدرك ركعة من الصلاة كانت صلاته أداءً. فاذا حرم تأخير الصلاة حتّى يضيق الوقت عن ادراككلّها فلا فرق بين أن تكون علّة ضيق الوقت التسامح و التكاسل أو الاشتغال بما يستحبّ فعله قبل الشروع في الصلاة أو في أثناء الصلاة كقراءة سورة توجب فوت الوقت. فلو شرع في ذلك عمدا يجب عليه قطعها و ان كان غافلاً يجب عليه قطعها متى تذكّر.

و استدلّوا بصحيحة أبي بكر الحضرمي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«لاتقرأ في الفجر شيئا من آل حم».⁽⁶⁾

بتقريب أنّ «آل حم» لا خصوصيّة لها، و انّما يكون النهي من جهة استتباعها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت. و قالوا بأنّ موثّقة عامر بن عبداللّه تبيّن الصحيحة فانّه قال:

«سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول: من قرأ شيئا من آل حم في صلاة الفجر فاته الوقت».⁽¹⁾

فانّها تكشف من أنّ النهي عن قراءة تلك السورة انّما هو بملاك فوات الوقت من جهة قلّة وقت ما بين الطلوعين و طول تلك السورة.

و في الاشكال على أنّ المراد بذلك وقت الفضيلة فيكون النهي تنزيهيّا قالوا بأنّه لايهمّنا ذلك فيما نحن بصدده من تعيين الملاك. و لابأس بذلك الاستدلال.

فرعان:

الفرع الأوّل : في حكم ابطال الصلاة بقراءة ما يفوّت الوقت

هل تبطل الصلاة بقراءة ما يفوت الوقت بقراءته؟

الأقوى عدم البطلان اذا أدرك من الوقت ركعة، و ذلك لعدم تماميّة ما استدلّوا به للبطلان كالتسالم بين الأصحاب و أنّ الحرام لايمكن التقرّب به و لزوم ترك الجزء لو اقتصر على تلك السورة المفروضة عدم جزئيّتها لحرمتها، و تحقّق القِران المحرّم لو قرأ سورة قصيرة و في الكلّ اشكال. أمّا في الأوّل فانّه لم يثبت و أمّا في الثاني فانّ هذه الحرمة ليست ذاتيّة بل عرضيّة فالقراءة بنفسها صالحة للتقرّب بها و أمّا في الثالث فلعدم تحقّق القِران لو قلنا بحرمته لعدم صلاحيّة السورة الأولى للجزئيّة.

و استدلّ في مستند العروة على البطلان بأنّها «لمكان حرمتها من أجل كونها

مفوتة للوقت خارجة عن حيّز الأمر، و غير صالحة للجزئيّة اذا فالاتيان بها بهذا القصد مصداق للزيادة العمديّة المبطلة. انتهى».⁽¹⁾

ففيه: انّ حرمتها عرضيّة و ليست بذاتيّة و حديث «لاتعاد الصلاة الاّ من خمسة: الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود» يؤيّد الصحّة.

الفرع الثاني : فيما اذا قرأها ساهيا

اذا قرأ ما يفوت الوقت بقراءته ساهيا فليقطعها متى تذكّر، ثمّ ان كان الوقت واسعا لقراءة سورة أخرى قرأها و الاّ تركها و ركع؛ لما عرفت من كون ضيق الوقت من مسوّغات سقوطها، و صحّت صلاته أداءً ان أدرك ركعة من الوقت. وأمّا لو لم يدرك ركعة من الوقت فهل تحسب حينئذ قضاءً أو تكون باطلة، و كذا لو تذكّر بعد الفراغ من السورة و لم يدرك مقدار ركعة من الوقت؟

ذهب المحقّق الهمداني⁽²⁾الى صحّة صلاته لأنّه أتى بطبيعي الصلاة، و الملاك في الصلاة الأدائيّة و القضائيّة واحد الاّ أنّه في الأولى تكون ذات ملاكين من باب تعدّد المطلوب و في الثانية بملاك واحد، و لذا يكون القضاء تابعا للأداء، فاذا لم يكن متمكّنا من ايقاع تمام الصلاة في الوقت وجب عليه أن يأتي بها بنفس ذاك الأمر الأوّلي ففي الفرض يكون قاصدا للأمر لا أنّه لا أمر له.

و استشكل عليه مستند العروة ب- : «أنّه خلاف ظواهر الأدلّة، فانّ ظاهرها وجوب الصلاة بين الحدّين بأمر واحد و ملاك فارد، و من باب وحدة المطلوب، و لذا قالوا انّ القضاء يحتاج الى أمر جديد، و أنكروا تبعيّته للأداء، و الأمر مفقود

الاّ بعد خروج الوقت، كما أنّ الأمر الأدائي أيضا غير متحقّق فلا أمر رأسا، و لذا تكون الصلاة في هذا الفرض باطلة. انتهى».⁽¹⁾

و يمكن أن يقال: اذا أتى المصلّي بسورة فات الوقت عن ادراك الصلاة و لو ركعة منها ساهيا و لم يتذكّر الاّ بعد الفراغ من الصلاة كشفت عن كونها قضاءً و انّ الأمر المتوجّه اليه هو الأمر بالقضاء. و كذلك الحال لو تذكّر بعد الفراغ من السورة أو في أثنائها و لم يكن هناك وقت لادراك الصلاة و لو ركعة منها، فانّه يتمّها قضاءً و يتمّ السورة أيضا، فانّ السورة لم تكن منهيّا عنها حين الشروع لغفلته عن ممنوعيّتها، فاذا تذكّر و الوقت فائت يكون مأمورا باتمامها قضاءً و يكشف أنّ الأمر بالقضاء يكون من أوّل الصلاة.

في قراءة سور العزائم في الفريضة

اشارة

(مسألة 3): لايجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة و ان لم يكن قرأ الاّ البعض و لو البسملة أو شيئا منها اذا كان من نيّته حين الشروع الاتمام أو القراءة الى ما بعد آية السجدة. و أمّا لو قرأها ساهيا فان تذكّر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول الى سورة أخرى و ان كان قد تجاوز النصف، و ان تذكّر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الاتمام فان كان قبل الركوع فالأحوط اتمامها ان كان في أثنائها و قراءة سورة غيرها بنيّة القربة المطلقة بعد الايماء الى السجدة أو الاتيان بها و هو في الفريضة ثمّ اتمامها و اعادتها من رأس، و ان كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ اليها أو سجد و هو في الصلاة، ثم أتمّها و أعادها، و ان كان سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه، و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الاتيان بسجود التلاوة أيضا نسيانا فانّه ليس عليه اعادة الصلاة حينئذ.

الشرح:

لايجوز قراءة احدى سور العزائم في الفريضة و هو الظاهر ممّن تعرّض للمسألة من القدماء و من تأخّر عنهم الاّ ابن الجنيد على ما نقل عنه.

قال السيّد المرتضى في الانتصار: «و ممّا انفردت به الاماميّة المنع في صلاة الفريضة خاصّة من القراءة بعزائم السجود و هي سجدة لقمان و سجدة الحواميم و سورة النجم و اقرأ باسم ربّك الذي خلق. و روي عن مالك أنّه يكره ذلك و أجاز أبو حنيفة قراءة السجدات فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات دون ما لايجهر فيه، و أجازه الشافعي في كلّ صلاة. و الوجه في المنع من ذلك مع الاجماع المتكرّر أنّ في كلّ واحدة من هذه السور سجودا واجبا محتوما، فان

سجده كان زائدا في الصلاة، و ان تركه كان مخلاًّ بواجب. انتهى».⁽¹⁾

و قال الصدوق في الهداية:

«قال الصادق عليه السلام - الى أن قال: - و لاتقرأ في الفريضة بشيء من العزائم الأربع و هي سجدة لقمان و حم السجدة و النجم و تقرأ باسم ربّك و لابأس أن تقرأ بها في النافلة. انتهى».⁽²⁾

و قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: «و لايجوز أن يقرأ في فريضة بسورة من عزائم السجود و هي أربع: تنزيل السجدة ثم حم السجدة و النجم و اقرأ باسم ربّك الذي خلق، لأنّ في هذه السور سجودا واجبا ان يفعله تبطل الفريضة بالزيادة فيها و ان لايفعله يخالف الواجب. انتهى».⁽³⁾

و قال الشيخ في النهاية: «و يقرأ الانسان في الفريضة أيّ سورة شاء سوى العزائم الأربع فانّه لايقرأها في الفريضة على حال. انتهى».⁽⁴⁾

و قال في الخلاف: «لايجوز قراءة العزائم الأربع في الفرائض و خالف جميع الفقهاء في ذلك، دليلنا اجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا الذمّة مشغولة بالصلاة بيقين و لاتبرأ الاّ بيقين مثله و هو أن يقرأ غير العزائم و روى زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال: لايقرأ في المكتوبة شيء من العزائم فانّ السجود زيادة في المكتوبة. و روى سماعة بن مهران عن أبي عبداللّه عليه السلام قال: لاتقرأ اقرأ باسم ربّك في الفريضة و اقرأ في التطوّع. انتهى».⁽⁵⁾

و قال في المبسوط: «ويقرأ في الفريضة أيّ سورة شاء مع الحمد الاّ أربع سور

العزائم فانّه لايقرأها في الفريضة على حال. انتهى».⁽¹⁾

و قال القاضي ابن البرّاج في شرح جمل العلم و العمل: «قال الشريف الأجلّ المرتضى رضى الله عنه: و يجتنب عزائم السجود و هي سجدة لقمان و سجدة الحواميم و سورة النجم و اقرأ باسم ربّك الذي خلق؛ لأنّ فيهنّ سجودا واجبا لايجوز أن يزاد في الصلاة الفريضة. - ثمّ قال: - اعلم أنّ قراءة العزائم التي ذكرها في الصلاة لايجوز لما ذكره من أنّ فيها سجودا واجبا و كان المصلّي اذا قرأها وجب عليه و هو في الصلاة السجود لها مع سجود الصلاة فتكون قد زاد في الصلاة سجودا ليس منها و ذلك عندنا غير جائز - الى أن قال: - دليلنا اجماع الطائفة و ما قدم من ذكر الوجه في زيادة السجود في الصلاة. انتهى».⁽²⁾

و قال في السرائر: «و يقرأ الحمد و سورة معها أيّ سورة شاء الاّ عزائم السجود التي تقدّم ذكرها، و هي سجدة لقمان و سجدة الحواميم و سورة النجم و اقرأ باسم ربّك، فانّهنّ يقتضين سجودا واجبا، و ذلك لايجوز في صلاة الفريضة، فان سجد بطلت صلاته؛ لأنّه يكون قد زاد سجودا متعمّدا في صلاته، فان لم يسجد بطلت صلاته أيضا؛ لأنّه بقراءة العزيمة يتحتّم و يتضيّق عليه السجود، فاذا فعل فعلاً يمنعه من الواجب المضيّق يكون ذلك الفعل قبيحا، و القبيح لايتقرّب به الى اللّه تعالى فتكون صلاته منهيّا عنها، و النهي يدلّ على فساد المنهي عنه. فان كان قراءته لها ناسيا لا على طريق التعمّد، فالواجب عليه المضيّ في صلاته، فاذا سلّم قضى السجود و لا شيء عليه لأنّه ما تعمّد بطلان صلاته، فاختلف الحال بين العمد و النسيان. و لابأس بقراءة العزائم في صلاة النوافل، و يجب عليه أن يسجد، و لاتبطل بذلك نافلته. انتهى».⁽³⁾

قال في مفتاح الكرامة: «فانّ قراءة العزيمة في الصلاة غير جائزة اجماعا كما في الانتصار و الخلاف و الغنية و نهاية الأحكام و كشف الالتباس و ارشاد الجعفريّة و ظاهر التذكرة حيث نسبه الى علمائنا و نقلت حكايته عن شرح القاضي لجمل السيّد، و هو من دين الاماميّة كما في الأمالي، و مذهب الأكثر كما في المنتهى و المعتبر، و الأشهر كما في الذكرى و الروضة و الروض، و المشهور كما في المدارك و المفاتيح و البحار و الحدائق. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر أنّه لم يخالف في عدم جواز قراءة العزيمة في الفريضة أحد ممّن تعرّض للمسألة من القدماء كما عرفت، الاّ ما نسب الى ابن الجنيد من جواز القراءة، و قد حمل بعض كلامه على الناسي لأنّه ليس نصّا في الجواز. و أمّا الفقهاء من المتأخّرين فأيضا لم يخالف أحدهم في ذلك الاّ السيّد السند السيّد محمّد في المدارك على مانقل عنه السيّد جواد صاحب مفتاح الكرامة، قال فيه: «و في المدارك: انّ المتّجه القول بالجواز، وقد يفوح من الروض و المفاتيح التأمّل في ذلك لضعف خبري زرارة و سماعة و لابتناء ذلك على وجوب اكمال السورة و تحريم القرآن و فوريّة السجود مطلقا و أنّ زيادة السجدة مبطلة كذلك و كلّ هذه المقدّمات لاتخلو من نظر كذا قال في المدارك. - ثمّ قال في جوابه: - قلت: أمّا ضعف الخبرين فمنجبر بالشهرة و مؤيّد بالاجماعات على أنّ عبداللّه بن بكير ممّن أجمعت له العصابة والقاسم بن عروة وصف المصنّف خبرا هو فيه بالصحّة، و في مجمع البرهان قيل هو ممدوح و في موضع آخر منه يفهم من ابن داوود مدحه. و للصدوق اليه طريق و قد حسّنه المجلسي و يروي عنه في الصحيح ابن أبي عمير، و هو كثير الرواية و مقبولها، و يظهر من الفضل بن شاذان أنّه منأصحابنا المعروفين. و المشهور أنّ سجودها واجب على الفور و أنّه لا بدل له و أنّ

زيادة السجود عمدا مبطلة اجماعا. انتهى ما في مفتاح الكرامة».⁽¹⁾

أقول:

الظاهر أنّ عدم جواز قراءة العزائم في الفريضة ممّا لا ريب فيه و لا شبهة يعتريه لذهاب القدماء الى ذلك الاّ الديلمي و ابن حمزة و هما لم يتعرّضا للمسألة، و كذا ذهاب أكثر المتأخّرين بل كلّهم الاّ ما يلوح من صاحب المدارك.

و لمعتبرة زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«لاتقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فانّ السجود زيادة في المكتوبة».⁽²⁾

و موثّقة سماعة قال:

«من قرأ اقرأ باسم ربّك فاذا ختمها فليسجد - الى أن قال: - و لاتقرأ في الفريضة اقرأ في التطوّع».⁽³⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بغيرها؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب و يركع و ذلك زيادة في الفريضة و لايعود يقرأ في الفريضة بسجدة».⁽⁴⁾

و ان كان بازائها روايات ظاهرها معارضة لها الاّ أنّها قابلة للتوجيه مع أنّهامعرضة عنها، فمن تلك الروايات صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّه سئل عن الرجل يقرأ بالسجدة في آخر السورة، قال:

«يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد».⁽¹⁾

و موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان صلّيت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربّك الذي خلق، أو شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم ايماءً و الحائض تسجد اذا سمعت السجدة».⁽²⁾

و خبر وهب بن وهب عن أبي عبداللّه عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام أنّه قال:

«اذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها».⁽³⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن الرجل يقرأ السجدة فينساها حتّى يركع و يسجد، قال: يسجد اذا ذكر اذا كانت من العزائم».⁽⁴⁾

و موثّقة عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) و عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم، فقال:

«اذا بلغ موضع السجدة فلايقرأها، و ان أحبّ أن يرجع فيقرأ سورة غيرها و يدع التي فيها السجدة فيرجع الى غيرها».⁽⁵⁾

و عن الرجل يصلّي مع قوم لايقتدي بهم فيصلّي لنفسه و ربّما قرأوا آية من العزائم فلايسجدون فيها فكيف يصنع؟ قال: «لايسجد».⁽⁶⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (موسى) عليه السلام قال:

«و سألته عن امام يقرأ السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع؟

قال: يقدّم غيره فيسجد و يسجدون و ينصرف فقد تمّت صلاتهم».⁽¹⁾

و أمّا الجواب عن هذه الروايات: فيقال في صحيحة الحلبي أوّلاً لا صراحة فيها بأنّ القراءة كانت في الصلاة. و ثانيا لعلّها كانت في النافلة. و ثالثا لو كانت في الفريضة فلعلّ قوله عليه السلام: «يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع و يسجد» كناية عن استئناف الصلاة.

و أمّا موثّقة أبي بصير فانّها تحمل على الصلاة خلف المخالف. و يحمل خبر وهب بن وهب على النافلة، و كذلك صحيحة محمّد بن مسلم. و أمّا موثّقة عمّار الأولى فتحمل على النسيان و الثانية على الصلاة خلف المخالف. و كذلك صحيحة علي بن جعفر فتحمل على التقيّة.

فروع:

الفرع الأوّل : فيما اذا قرأ العزيمة في الصلاة و لم يسجد

اذا قرأ العزيمة في المكتوبة متعمّدا تجب عليه السجدة و تبطل صلاته اذا سجد لأنّها زيادة في المكتوبة، فعليه أن يستأنف الصلاة بعد السجدة، فهل تبطل صلاته لو خالف و لم يسجد ولكنّه لم يكتف بتلك السورة بل أتى بسورة أخرىغيرها؟ الظاهر لا، لعدم الدليل على البطلان و الوجوه التي ذكرت للبطلان مخدوشة، منها: انّ الأمر بالسجود أمر بالابطال لكونه زيادة عمديّة في المكتوبة و هي مبطلة، فكيف يجتمع ذلك مع الأمر بالمضيّ في الصلاة و هل ذلك الاّ أمر بالمضادّين، فنفس الأمر بالسجود يقتضي البطلان سواء سجد أم لا، لانتفاء الأمر بالاتمام معه.

ولكن فيه: انّه اذا قلنا بالترتّب في أمثال ذلك فلايرد ذلك الوجه.

و منها: انّ قراءة السورة معرض للوقوع في أحد المحذورين فتحرم، لأنّه ان سجد لتلاوة آية السجدة فيلزمه ابطال الصلاة لاتيان الزيادة العمديّة المبطلة و هو حرام، و ان لم يسجد ارتكب حراما لترك السجدة التي هي واجب فوري. فهذه السورة محرّمة لأدائها الى أحد المحذورين و الممتنع بالاختيار لاينافي الاختيار عقابا، و المبغوض لايصلح لأن يتقرّب به، و حرمة العبادة تقتضي الفساد.

ولكن فيه أوّلاً: انّ قطع الصلاة ليس حراما الاّ اذا كان عن لهو و لعب، و قراءة العزيمة و ان يلزمها الاتيان بالسجود الموجب لقطع الصلاة ليست لعبا فتأمّل.

و ثانيا لو لم يسجد و عصى و لم يكتف بتلك السورة فليس ما أتى به من أفعال الصلاة محرّمة لأنّ الأمر بالشيء لايقتضي النهي عن ضدّه، كما قرّر في محلّه.

و منها: انّ قراءة سور العزائم في الصلاة المفروضة منهيّ عنها فقراءتها توجب بطلان الصلاة.

و فيه أيضا: انّ النهي الوارد في المقام ليس مولويّا بل ارشاد الى كونها موجبة للسجدة و هي زيادة في الصلاة فيلزمه استئناف الصلاة، و أمّا لو عصى و لم يسجد و أتى بسورة أخرى غيرها فلايدلّ النهي حينئذ على بطلان الصلاة. و لو قلنا بأنّ النهي مولوي فلا موجب للبطلان أيضا، اذ المبطل خاصّ بكلام الآدمي، و القراءة المزبورة لاتخرج بحرمتها عن كونها قرآنا.

الفرع الثاني : فيما لو قرأها ساهيا

و أمّا لو قرأها ساهيا فان تذكّر قبل البلوغ الى آية السجدة وجب عليه العدول الى سورة أخرى و ان كان قد تجاوز النصف، و ذلك لماتقدّم من الاجماع و الروايات من النهي عن قراءة سور العزائم و قلنا بأنّ النهي هنا ارشاد الى كونها

موجبة للسجدة و هي زيادة في الصلاة و موجبة لبطلانها، و الفرض أنّه تذكّر و لم يبلغ آية السجدة، فمحلّ النهي باقٍ.

قال في الجواهر: «فان ذكر قبل أن يتجاوز النصف و محلّ السجود عدل الى سورة أخرى قطعا حتّى لو قلنا بحرمة القِران بين السورة و البعض، ضرورة كون المقام من السهو - الى أن قال: - و لقد أجاد المحقّق في قوله: «ينبغي الجزم بالعدول وجوبا، لثبوت النهي و انتفاء المقتضي للاستمرار». و لو تجاوز النصف و لم يتجاوز محلّ السجود عدل أيضا على الأقوى، لوجوب السورة عليه و النهي عن العزيمة، فهو في عهدة التكليف، و المنع عن العدول مع تجاوز النصف انّما هو حيث يكون المعدول عنه مجزيا كما هو الظاهر من تلك الأدلّة. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

و ان تذكّر بعد قراءة آية السجدة فيجب عليه السجدة، فليسجد ثمّ يستأنف الصلاة لبطلانها بعد السجدة الزائدة و ذلك للأمر بالسجود، و لما قلنا بأنّ النهي ارشاد الى كونها موجبة للسجدة، و هي زيادة في الصلاة و موجبة لبطلانها، والفرض أنّه تذكّر و المحلّ يكون باقيا للسجدة.

و ذهب جماعة الى الايماء برأسه أثناء الصلاة فيتمّها صحيحة، و استدلّوا على ذلك بصحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يكون في صلاة جماعة فيقرأ انسان السجدة، كيف يصنع؟ قال: يومي برأسه».⁽²⁾

و صحيحته الأخرى قال:

«و سألته عن الرجل يكون في صلاته فيقرأ آخر السجدة فقال: يسجد اذا سمع شيئا من العزائم الأربع ثمّ يقوم فيتمّ صلاته الاّ

أن يكون في فريضة فيومي برأسه ايماءً».⁽¹⁾

و فيه أوّلاً معارضتهما بصحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ، قال: لايسجد الاّ أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها، أو يصلّي بصلاته، فأمّا أن يكون يصلّي في ناحية و أنت تصلّي في ناحية أخرى فلاتسجد لما سمعت».⁽²⁾

فتحملان على ما اذا صلّى خلف من لايقتدى به فقرأ آية السجدة و لم يسجد لها فانّه يومي برأسه. و الشاهد على ذلك الحمل موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«ان صلّيت مع قوم فقرأ الامام اقرأ باسم ربّك الذي خلق، أو شيئا من العزائم، و فرغ من قراءته و لم يسجد فأوم ايماءً و الحائض تسجداذا سمعت السجدة».⁽³⁾

و اعلم أنّه لم يظهر من أحد من قدماء الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - كما تقدّم كلامهم، التعرّض للمسألة أصلاً فعن العلاّمة السيّد حسين البروجردي رحمه الله: «انّ المسألة ليست من المسائل الأصليّة المتلقّاة عن الأئمّة عليهم السلامبعين ألفاظها الصادرة عنهم كما هو شأن المسائل المذكورة في أكثر كتب القدماء فدعوى الاجماع في المسألة ممّا لاتسمع و كذا رمي بعض الأقوال بالشذوذ فانّ موردها هي تلك المسائل لا المسائل التفريعيّة. انتهى».⁽⁴⁾

نعم، قد تعرّض الحلّي في السرائر و من تأخّر عنه كالمحقّق و العلاّمة و

الشهيد و غيرهم ممّن عرفت.

ثمّ اعلم أنّه لو لم يسجد و عصى و قرأ سورة أخرى فتصحّ صلاته، فلو لم يقرأ سورة أخرى و اكتفى بما قرأ من العزيمة فان كان ساهيا أو جاهلاً و ذكر بعد السلام صحّت صلاته لحديث «لاتعاد». و هكذا يكون الحكم اذا تذكّر بعد الركوع و قبل التسليم بناءً على بقاء فوريّة السجدة، و عدم حرمة قطع الصلاة لأنّه و ان كان عاصيا لتركه السجدة الاّ أنّ صلاته صحيحة كما تقدّمت الاشارة اليه.

و هناك أقوال أخر:

الأوّل: يسجد في الأثناء بعد قراءة آية السجدة فتصحّ صلاته كما عن كاشف الغطاء، لعدم قصد الجزئيّة بسجود العزيمة فلايكون زيادة، و لما تقدّم من النصوص الدالّة على جواز قراءة العزيمة و السجود لها في الأثناء.

و فيه: انّه قد تقدّم من دلالة الأخبار على بطلان الصلاة لو سجد لأنّها زيادة في الفريضة.

الثاني: يؤخّر السجود الى ما بعد الفراغ، كما هو المعروف على ما يظهر من الجواهر لترجيح ما دلّ على حرمة الابطال على ما دلّ على فوريّة السجود.

و فيه: انّه خلاف ما تقدّم من الأخبار مضافا الى عدم الدليل على حرمة الابطال كما يأتي في محلّه.

الثالث: يومي بدل السجود، لخبري علي بن جعفر المتقدّم ذكرهما.

و فيه: ما عرفت من رجحان حملهما على ما اذا صلّى خلف المخالف.

الرابع: الجمع بين الايماء في الأثناء و السجدة بعد الفراغ، كما حكي عن بعض، لأنّه مقتضى قاعدة الاشتغال للعلم الاجمالي بوجوب أحد الأمرين، كما يقتضيه النظر الى دليلي القول الثاني و الثالث.

و فيه: انّ الرجوع الى قاعدة الاشتغال يختصّ بصورة عدم البيان، ولكن البيان حاصل كما عرفت.

الفرع الثالث : فيما لو قرأها و سجد لها ساهيا

لو قرأ سورة العزيمة ساهيا و سجد لها نسيانا أيضا فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه، لعدم اتيانه الزيادة العمديّة، و زيادة السجدة الواحدة سهوا لاتكون موجبة لبطلان الصلاة لحديث «لاتعاد» و غيره ممّا يأتي في محلّه ان شاء اللّه تعالى.

(مسألة 4): لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته، و لو قرأها نسيانا أو استمعها من غيره، أو سمعها فالحكم كما مرّ من أنّ الأحوط الايماء الى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و اتمامهاو اعادتها.

هذه المسألة تظهر حالها ممّا مرّ في المسألة السابقة، فانّ قراءة آية السجدة في الفريضة عمدا حرام لما مرّ من الاجماع و الأخبار، و لو قرأها يجب عليه السجدة، فان سجد لها بطلت صلاته للزيادة و ان لم يسجد عصى ولكن لم تبطل صلاته لعدم الدليل على البطلان كما مرّ. و كذلك الحال في استماعها، و أمّا سماعها فسيجيء البحث عنه في محلّه ان شاء اللّه تعالى.

و لو قرأها نسيانا أو استمعها فيجب عليه السجدة أينما تذكّر في أثناء الصلاة و تبطل صلاته و يستأنف.

في قراءة السورة في النوافل

اشارة

(مسألة 5): لايجب في النوافل قراءة السورة و ان وجبت بالنذر أو نحوه فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة، نعم النوافل التي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن

في الغالب يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب لا التقييد.

الشرح:

يجوز الاقتصار على الحمد في النافلة أو مع قراءة بعض السور. و يدلّ على الأوّل: صحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، و يجوز للصحيح في قضاء صلاة (الصلاة خ ل) التطوّع بالليل و النهار».⁽¹⁾

و ليس المراد بالقضاء هنا الاتيان بالصلاة خارج الوقت بل المراد أداء صلاة التطوّع مطلقا بقرينة صدر الرواية.

و يدلّ على الثاني أي جواز قراءة بعض السور في النوافل صحيحة علي بن يقطين (في حديث) قال:

«سألت أباالحسن عليه السلام عن تبعيض السورة قال: أكره و لابأس به في النافلة».⁽²⁾

و صحيحة منصور بن حازم قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: لاتقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر».⁽³⁾

فرعان:

الفرع الأوّل : في حكم السورة اذا نذر النافلة

اذا وجبت النافلة بالنذر و نحوه فوجوب قراءة السورة أو جوازها تابع لقصد

الناذر حين نذره، فان نذر مطلقا فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السور لأنّ هذا يكون حكم طبيعة النافلة، و ان نذر مقيّدا بالسورة أو بعضها فيجب عليه قراءتها على ما قصد.

الفرع الثاني : في حكم النوافل التي لها سور معيّنة في النذر و غيره

أمّا في النذر فيجب الاتيان بتلك السور لأنّ مورد النذر صلاة التطوّع مع كيفيّة خاصّة كصلاة جعفر مثلاً. و أمّا في غير النذر و نحوه فاذا أراد أن يأتي بصلاة جعفر فهي ذات كيفيّة خاصّة فلو تخلّف لم يأت بتلك الصلاة، ولكنّه لم يرتكب حراما، نعم لو أتى بها ناقصة بقصد الورود و انّ ما أتى بها هي صلاة جعفر مثلاً عالما متعمّدا ارتكب حراما من حيث التشريع المحرّم.

في قراءة العزائم في النوافل

(مسألة 6): يجوز قراءة العزائم في النوافل و ان وجبت بالعارض فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.

الشرح:

يجوز قراءة العزائم في النوافل، لاختصاص المنع بالفريضة، فقد صرّح الفقهاء من القدماء و المتأخّرين بعدم جواز قراءة العزائم في الفرائض كما عرفت فيما تقدّم، و بعضهم أضاف الى ذلك جوازها في النوافل، كالصدوق في الهداية، و ابن ادريس في السرائر، و الشيخ في الخلاف و القاضي في شرح الجمل.

و قال في الحدائق: «انّه لا خلاف في جواز قراءة العزائم في النوافل. انتهى».⁽¹⁾

و قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «انّ المعروف بين الفقهاء تخصيص المنع

بالفريضة فيجوز قراءتها في النوافل. انتهى».⁽¹⁾

و لمفهوم التقييد بالمكتوبة في الروايتين المتقدّمتين، و هما معتبرة ابن بكير، وصحيحة علي بن جعفر عليه السلام، و منطوق موثّقة سماعة المتقدّمة أيضا، بل جميع روايات الجواز بعد تقييدها بما تقدّم بما عدا الفريضة. هذا كلّه مضافا الى الأصل. ثمّ انّه يجوز قراءة العزيمة في النافلة و ان وجبت بالعارض كالنذر لعدم صدق المكتوبة عليها حتّى تحرم قراءتها.

في تعيين سور العزائم

(مسألة 7): سور العزائم أربع: الم السجدة و حم السجدة و النجم، و اقرأ باسم.

الشرح:

سور العزائم أربع، لصحيحة عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قرأت شيئا من العزائم التي يسجد فيها فلاتكبّر قبل سجودك ولكن تكبّر حين ترفع رأسك، و العزائم أربعة: حم السجدة و تنزيل و النجم و اقرأ باسم ربّك».⁽²⁾

و صحيحة داوود بن سرحان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«انّ العزائم أربع: اقرأ باسم ربّك الذي خلق، و النجم، و تنزيل السجدة، و حم السجدة».⁽³⁾

قال المحقّق الهمداني: «سجدات القرآن خمس عشرة: أربع منها واجب و هي سجدة الم تنزيل المتّصلة بسورة لقمان و من هنا اشتهر التعبير عنها في كلماتهم بسجدة لقمان و حم تنزيل و النجم و اقرأ باسم - الى أن قال: - أمّا وجوب الأربع و

كذا انحصار الواجب فيها فممّا لا شبهة بل لا خلاف فيه على الظاهر بيننا. انتهىموضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

في قراءة البسملة أوّل كلّ سورة

(مسألة 8): البسملة جزء من كلّ سورة فيجب قراءتها عدا سورة براءة.

الشرح:

اعلم أنّ هذه المسألة من المسائل الخلافيّة بين الخاصّة و العامّة، و اتّفق الخاصّة على أنّ البسملة جزء من كلّ سورة فتجب قراءتها في ابتداء فاتحة الكتاب و في ابتداء كلّ سورة يريد أن يقرأها بعد الحمد ما عدا سورة البرائة، و الدليل على ذلك صحيحة معاوية بن عمار قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: اذا قمت للصلاة أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة القرآن؟ قال: نعم، قلت: فاذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم».⁽²⁾

فانّ السؤال ليس عن الجواز فانّه مسلّم عند الكلّ، بل من الضروريّات، كما سيجيء، و لا عن الاستحباب لوضوحه أيضا لاسيّما لمثل معاوية بن عمّار فانّ جواز قراءة القرآن مساوق لرجحانه، فلامحالة يكون السؤال عن الوجوب، و قد أمضاه الامام عليه السلام بقوله نعم. و من المعلوم أنّ الوجوب هنا بمعنى الجزئيّة، و لا معنى لكونه نفسيّا في مثل المقام.

و صحيحة يحيى بن أبي عمران، قال:

«كتبت الى أبي جعفر عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار الى

غير أمّ الكتاب من السورة تركها؟ فقال العبّاسي: ليس بذلك بأس، فكتب بخطّه: يعيدها مرّتين على رغم أنفه يعني العبّاسي».⁽¹⁾

و حسنة عبداللّه بن يحيى الكاهلي قال:

«صلّى بنا أبو عبداللّه عليه السلام في مسجد بني كاهل فجهر مرّتين ببسم اللّه الرحمن الرحيم، و قنت في الفجر، و سلّم واحدة ممّا يلي القبلة».⁽²⁾

و خبر هارون عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال لي: كتموا بسم اللّه الرحمن الرحيم فنعم و اللّه الأسماء كتموها. الحديث».⁽³⁾

و خبر أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سرقوا أكرم آية في كتاب اللّه: بسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽⁴⁾

و خبر صفوان الجمّال قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: و انّما كان يعرف انقضاء السورة بنزول بسم اللّه الرحمن الرحيم ابتداءً للأخرى».⁽⁵⁾

و خبر عيسى بن عبداللّه عن أبيه عن جدّه عن علي عليه السلام قال:

«بلغه أنّ أناسا ينزعون بسم اللّه الرحمن الرحيم فقال: هي آية من كتاب اللّه، أنساهم ايّاها الشيطان».⁽⁶⁾

و خبر خالد بن المختار قال:

«سمعت جعفر بن محمّد عليهماالسلام يقول: ما لهم قاتلهم اللّه عمدوا الى

أعظم آية في كتاب اللّه فزعموا أنّها بدعة اذا أظهروها، و هي بسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽¹⁾

و بازائها روايات تحمل على ما لم يكن منافيا لما تقدّم أو تحمل على التقيّة: منها صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يكون اماما فيستفتح بالحمد و لايقرأ «بسم اللّه الرحمن الرحيم» فقال: لايضرّه و لابأس به».⁽²⁾

فانّها تحمل على عدم الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم اذا كانت تقيّة جمعا بينها و بين ما تقدّم، و الشاهد على ذلك صحيحة أبي جرير زكريّا بن ادريس القمّي قال:

«سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يصلّي بقوم يكرهون أن يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم، فقال: لايجهر».⁽³⁾

و منها صحيحة عبيداللّه بن علي الحلبي و محمّد بن علي الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام أنّهما سألاه عمّن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال:

«نعم، ان شاء سرّا و ان شاء جهرا، فقالا: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ فقال: لا».⁽⁴⁾

فهذه أيضا تحمل على قراءتها جهرا، للجمع بينها و بين ما تقدّم، و الشاهدعلى ذلك - مضافا الى صحيحة أبي جرير المذكورة آنفا - أنّ قراءة البسملة لاتكون حراما عندهم كما سيجيء عن الخلاف.

و صحيحة محمّد بن مسلم الثانية عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يفتتح القراءة في الصلاة أو يقرأ ببسم اللّه الرحمن الرحيم؟ قال: نعم اذا استفتح الصلاة فليقلها في أوّل مايفتتح، ثمّ يكفيه ما بعد ذلك».⁽¹⁾

فانّ قوله عليه السلام «ثمّ يكفيه ما بعد ذلك» يحمل على قراءة الحمد الى «و لا الضالّين».

و أمّا موثّقة مسمع التي يقول فيها بعدم قراءته عليه السلام البسملة مع السورة، فتحمل على عدم سماعه منه قراءتها.

قال في الوسائل: «ذكر الشيخ و غيره أنّ هذه الأحاديث محمولة على التقيّة و القرائن في بعضها ظاهرة، أو على عدم الجهر بها في محلّ الاخفات، أو على عدم سماع الراوي لها لبعده، أو على النافلة لجواز تبعيض السورة فيها بل تركها. انتهى».⁽²⁾

قال الشيخ في الخلاف: «بسم اللّه الرحمن الرحيم آية من كلّ سورة من جميع القرآن و هي آية من أوّل سورة الحمد. و قال الشافعي: انّها آية من أوّل الحمد بلاخلاف بينهم و في كونها آية من كلّ سورة قولان: أحدهما: انّها آية من أوّل كلّ سورة، و الآخر: انّها بعض آية من كلّ سورة و انّما تتمّ مع ما بعدها فتصير آية - الى أن قال: - و قال أبو حنيفة و مالك و الأوزاعي و داوود: ليست آية من فاتحة الكتاب و لا من سائر السور. و قال مالك و الأوزاعي و داوود: يكره أن يقرأها في الصلاةبل يكبّر و يبتدئ بالحمد الاّ في شهر رمضان. و المستحبّ أن يأتي بها بين كلّ سورتين تبرّكا للفصل و لايأتي بها في أوّل الفاتحة - الى أن قال: - دليلنا اجماع

الفرقة و قد بيّنّا أنّ اجماعها حجّة. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

قال في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب في أنّ البسملة آية من الفاتحة و من كلّ سورة تجب قراءتها معها ما عدا سورة براءة، و عليه تدلّ الأخبار المتكاثرة - و بعد ذكر الأخبار قال: - و المشهور بين الأصحاب أنّها آية من كلّ سورة صرّح به الشيخ في الخلاف و المبسوط و به قطع عامّة المتأخّرين. و نقل عن ابن الجنيد أنّها في الفاتحة بعضها و في غيرها افتتاح لها. و هو متروك و اثباتها في المصاحف مع كلّ سورة مع محافظتهم على تجرّده ممّا ليس منه دليل على ضعف ما ذهب اليه. ثمّ لايخفى أنّه قد ورد جملة من الأخبار أيضا ممّا هو ظاهر المنافاة للأخبار المتقدّمة - و بعد نقل الأخبار المنافية قال: - و الظاهر عندي أنّ هذه الأخبار انّما خرجت مخرج التقيّة كما صرّح به في الاستبصار. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

قال المحقّق الهمداني: «و البسملة جزء من الفاتحة يجب قراءتها معها بلا خلاف فيه بيننا على الظاهر بل اجماعا كما عن جماعة نقله بل الأمر كذلك بالاضافة الى سائر السور عدا براءة على المشهور بل لم ينقل عن أحد منّا الخلاف فيه الاّ من ابن الجنيد بل عن التذكرة و غيره دعوى اجماعنا عليه و عن المنتهى نسبته الى فقهاء أهل البيت. انتهى».⁽³⁾

في اتّحاد سورة الفيل و لايلاف، و كذا و الضحى و ألم نشرح

(مسألة 9): الأقوى اتّحاد سورة الفيل و لايلاف، و كذا والضحى و ألم نشرح، فلايجزئ في الصلاة الاّ جمعهما مرتّبتين مع البسملة بينهما.

الشرح:

هل تكون سورة الفيل و لايلاف سورة واحدة و كذا و الضحى و ألم نشرح؟ و على فرض وحدتهما هل تقرأ البسملة بينهما في الفريضة؟

الظاهر أنّه لا خلاف بين القدماء و كذا المشهور من المتأخّرين في وحدة سورة الفيل و لايلاف و كذا و الضحى و ألم نشرح، و ان اختلفوا في قراءة البسملة بينهما. و لنذكر أوّلاً كلامهم في ذلك:

قال الشيخ في الاستبصار: «انّ هاتين السورتين (الضحى و ألم نشرح) سورة واحدة عند آل محمّد عليهم السلام و ينبغي أن يقرأهما موضعا واحدا و لايفصل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الفرائض. انتهى».⁽¹⁾

و قال في النهاية: «و اذا أراد أن يقرأ سورة الفيل في الفريضة، جمع بينها و بين سورة لايلاف، لأنّهما سورة واحدة، و كذلك و الضحى و ألم نشرح. انتهى».⁽²⁾

و قال في المبسوط: «والضحى و ألم نشرح سورة واحدة، و كذلك سورة الفيل ولايلاف لايبعّضان في الفريضة. انتهى».⁽³⁾

قال الصدوق في الهداية: «و موسّع عليك أيّ سورة قرأت في فرائضك، الاّ أربع سور و هي سورة والضحى و ألم نشرح و ألم تر كيف و لايلاف. فان قرأتها كانت قراءة والضحى و ألم نشرح في ركعة لأنّهما جميعا سورة واحدة و لاتنفردبواحدة من هذه الأربع سور في فريضة. انتهى».⁽⁴⁾

قال السيّد المرتضى في الانتصار: «و ممّا انفردت به الاماميّة القول - الى أن قال: - و لايجوز افراد كلّ واحدة من سورة والضحى و ألم نشرح عن صاحبتها، و كذلك افراد سورة الفيل عن لايلاف و الوجه في ذلك مع الاجماع المتردّد طريقة اليقين ببراءة الذمّة. انتهى».⁽¹⁾

و قال ابن ادريس في السرائر: «فاذا أراد أن يقرأ الانسان كلّ واحدة من سورة والضحى و ألم نشرح منفردة عن الأخرى في الفريضة فلايجوز له ذلك لأنّهما سورة واحدة عند أصحابنا بل يقرأهما جميعا و كذلك سورة الفيل و لايلاف، فمن أراد قراءة كلّ واحدة من الضحى و ألم نشرح في الفرض جمع بينهما في ركعة و كذلك من أراد قراءة كلّ واحدة من سورة الفيل و لايلاف جمع بينهما، و في النوافل ليس يلزم ذلك. قال شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في التبيان: «روى أصحابنا أنّ ألم نشرح مع الضحى سورة واحدة لتعلّق بعضها ببعض و لم يفصلوا بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أوجبوا قراءتهما في الفرائض في ركعة و أن لايفصل بينهما، و مثله قالوا: في سورة ألم تر كيف و لايلاف و في المصحف هما سورتان فصّل بينهما ببسم اللّه الرحمن الرحيم. قال محمّد بن ادريس رحمه الله: الذي تقتضيه الأدلّة و عليه الاجماع أنّ الانسان اذا أراد قراءة ألم نشرح مع سورة الضحى بسمل في الضحى و في ألم نشرح و الدليل على ذلك اثبات البسملة في المصحف فلو لم تكن البسملة من جملة السورة ما جاز ذلك، و هو اجماع من المسلمين - الى أن قال: - و أصحابنا أطلقوا القول بقراءتهما جميعا، فمن أسقط البسملة بينهما ما قرأهما جميعا - الى أن قال: - و أيضا طريق الاحتياط يقتضي ذلك لأنّ بقراءةالبسملة تصحّ الصلاة بغير خلاف و في ترك قراءتها خلاف. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

قال في مفتاح الكرامة: «الضحى و ألم نشرح سورة واحدة عند آل محمّد صلى الله عليه و آله

كما في الاستبصار، و من دين الاماميّة الاقرار بذلك كما في الأمالي و هو الذي تذهب اليه الاماميّة كما في الانتصار و هو قول علمائنا كما في السرائر و التحرير و نهاية الأحكام و التذكرة و المهذّب البارع، و رواه أصحابنا كما في الشرائع و مجمع البيان و التبيان على ما نقل، و مذهب السيّد و الشيخ و أتباعهما كما في كشف الرموز، و هو المشهور كما في الروض و الروضة و الذخيرة، و بين المتقدّمين كما في البحار و الحدائق، و مذهب الأكثر كما في الذكرى و جامع المقاصد، و هو خيرة الفقيه و الهداية و الأمالي و ثواب الأعمال و الفقه المنسوب الى الرضا عليه السلام و النهاية و المبسوط و الاصباح على ما نقل عنه و السرائر و جامع الشرائع و النافع و الشهيد و غيرها و هو ظاهر الشرائع و نقله جماعة عن المفيد. انتهى».⁽¹⁾

و أمّا الروايات الدالّة على أنّهما سورة واحدة فصحيحة زيد الشحّام قال:

«صلّى بنا أبو عبداللّه عليه السلام الفجر فقرأ الضحى و ألم نشرح في ركعة».⁽²⁾

و ما رواه في مجمع البيان من الخبر قال:

«روى أصحابنا أنّ الضحى و ألم نشرح سورة واحدة، و كذا سورة ألم تر كيف و لايلاف قريش».⁽³⁾

و خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سمعته يقول: لاتجمع بين سورتين في ركعة واحدة الاّ الضحى و ألم نشرح و ألم تر كيف و لايلاف قريش».⁽⁴⁾

و خبر أبي العبّاس عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«ألم تر كيف فعل ربّك و لايلاف قريش سورة واحدة».⁽¹⁾

و صحيحة زيد الشحّام قال:

«صلّى بنا أبو عبداللّه عليه السلام فقرأ بنا بالضحى و ألم نشرح».⁽²⁾

بناءً على أنّه قرأهما في ركعة.

و لاتعارضها مرسلة ابن أبي عمير عن زيد الشحّام قال:

«صلّى أبو عبداللّه عليه السلام فقرأ في الأولى والضحى و في الثانية ألم نشرح لك صدرك».⁽³⁾

فانّها تحمل على النافلة جمعا بينها و بين ما تقدّم.

و كذا رواية داوود الرقّي عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«فلمّا طلع الفجر قام فأذّن و أقام و أقامني عن يمينه و قرأ في أوّل ركعة الحمد و الضحى، و في الثانية بالحمد و قل هو اللّه أحد ثمّ قنت ثمّ سلّم ثمّ جلس».⁽⁴⁾

فانّها مع ضعفها تحمل على عدم سماع الراوي، أو عدم ذكره لوضوح كونهما سورة واحدة، فكأنّه اذا قيل قرأ في المكتوبة الضحى دليل على الاتيان بصاحبتها معها.

و بعدما عرفت من دلالة الروايات على اتّحاد سورة والضحى و ألم نشرح، و ألم تر كيف و لايلاف و عدم وجود المعارض لها و اعتضادها بفتوى القدماء و اتّفاقهم على ذلك و وجوب قراءتهما في ركعة، و كذا ذهاب المتأخّرين الى ذلك أيضا، فلايبقى محلّ لما ذهب اليه المحقّق في المعتبر و صاحب المدارك و من

تبعه، من عدم الوقوف على دليل معتبر يدلّ على وجوب قراءتهما معا.

قال صاحب الحدائق بعد نقل كلام المحقّق في المعتبر و كلام السيّد السند في المدارك و ما أورد عليهما: «و بالجملة فالظاهر من الأخبار هو الاتّحاد كما عليه متقدّموا الأصحاب و يؤيّده ارتباط المعنى بين السورتين. انتهى».⁽¹⁾

بقي الكلام في حكم قراءة البسملة بينهما، فالظاهر وجوبها و الدليل على ذلك أوّلاً اثبات البسملة في المصاحف في أوّل كلّ من هذه السور الأربع، فلو لم تكن البسملة من السورة ما جاز ذلك و هو اجماع من المسلمين. و ثانيا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأنّ الصلاة تصحّ بقراءة البسملة بغير خلاف و في ترك قراءتها خلاف. فالذي ذكرناه هو ما ذهب اليه في السرائر و عليه الأكثر.

في قراءة سورتين أو أزيد في ركعة

(مسألة 10): الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و الأحوط تركه، و أمّا في النافلة فلا كراهة.

الشرح:

هل يجوز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة في الفريضة أو لا؟

اختلف الأصحاب في حكم ذلك على قولين، أحدهما: عدم الجواز.

قال الشيخ في الخلاف: «الأظهر من مذهب أصحابنا أن لايزيد مع الحمد علىسورة واحدة في الفريضة و يجوز في النافلة ما شاء من السور. و من أصحابنا من قال: انّه مستحبّ و ليس بواجب و لم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء. انتهى».⁽²⁾

و قال في المبسوط: «الظاهر من المذهب أنّ قراءة بعض السورة أو أكثرها لايجوز مع الاختيار غير أنّه ان قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد

لايحكم ببطلان الصلاة، و يجوز كلّ ذلك في حال الضرورة، و كذلك في النافلة مع الاختيار. انتهى».⁽¹⁾

و قال في النهاية: «و لايجوز أن يجمع بين سورتين مع الحمد في الفرائض، فمن فعل ذلك متعمّدا كانت صلاته فاسدة. و ان فعله ناسيا لم يكن عليه شيء. انتهى».⁽²⁾

و قال السيّد المرتضى في الانتصار: «و ممّا انفردت به الاماميّة القول بأنّه لايجوز قراءة بعض سورة في الفريضة و لاسورتين مضافتين الى الحمد في الفريضة و ان جاز ذلك في السنّة. انتهى».⁽³⁾

و قال الصدوق في الهداية: «قال الصادق عليه السلام: لاتقرن بين السورتين في الفريضة، فأمّا في النافلة فلابأس. انتهى».⁽⁴⁾

و قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: «و لايجوز أن يقرأ مع فاتحة الكتاب بعض سورة و لا أكثر من سورة. انتهى».⁽⁵⁾

ثانيهما: الجواز مع الكراهة.

قال الشيخ في الاستبصار: «انّ القران بين السورتين ليس ممّا يفسد الصلاة و قد جاءت الروايات صريحة بالكراهيّة. انتهى».⁽⁶⁾

و قال ابن ادريس في السرائر: «و يكره أن يقرأ سورتين مضافتين الى أمّ الكتاب، فان قرأ ذلك لاتبطل صلاته. و قد ذكر شيخنا أبو جعفر الطوسي رحمه الله في نهايته أنّ صلاته تبطل بذلك، و رجع عن ذلك في استبصاره و قال: ذلك على

طريق الكراهة. و هذا الذي يقوى عندى و أفتي به، لأنّ الاعادة و بطلان الصلاة يحتاج الى دليل، و أصحابنا قد ضبطوا قواطع الصلاة، و ما يوجب الاعادة، و لم يذكروا ذلك في جملتها، و الأصل صحّة الصلاة، و الاعادة و البطلان بعد الصحّة يحتاج الى دليل، و يجوز ذلك في النافلة. انتهى».⁽¹⁾

هذا أقوال القدماء و هكذا يكون الاختلاف بين المتأخّرين و ان كان المشهور منهم ذهبوا الى كراهيّة القران بين السورتين.

قال في مفتاح الكرامة: «و في التحرير و المنتهى و المختلف و التبصرة و الميسية لايجوز القران و هو ظاهر التذكرة، و في الحدائق و الارشاد و شرح الشيخ نجيب الدين و حاشية المدارك أنّها تبطل الصلاة. و في جامع الشرائع و الشرائع و المعتبر و الذكرى و البيان و النفليّة و الدروس و جامع المقاصد و الجعفريّة و شرحيها و فوائد الشرائع و فوائد القواعد و الفوائد المليّة و الروض و المسالك و مجمع البرهان و المدارك و المفاتيح و البحار و كشف اللثام و غيرها أنّ ذلك مكروه. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و أمّا الروايات فهي على ثلاث طوائف:

الأولى: ما تنهى عن قراءة أكثر من سورة، كصحيحة منصور بن حازم قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: لاتقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة و لا بأكثر».⁽³⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال:

«سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكلّ ركعة سورة».⁽⁴⁾

الثانية: ما تدلّ على الجواز، و هي صحيحة علي بن يقطين قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن القران بين السورتين في المكتوبة و النافلة، قال: لابأس. الحديث».⁽¹⁾

و ما رواه ابن ادريس عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لاتقرننّ بين السورتين في الفريضة في ركعة فانّه أفضل».⁽²⁾

الثالثة: ما تكون قابلة للحمل على الجواز و عدمه و هي موثّقة زرارة قال:

«قال أبو جعفر عليه السلام: انّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلابأس».⁽³⁾

و صحيحة زرارة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، فقال: انّ لكلّ سورة حقّا فأعطها حقّها من الركوع و السجود، قلت: فيقطع السورة؟ فقال: لابأس».⁽⁴⁾

فالقاعدة في الجمع بين هذه الطوائف الثلاث من الروايات أن يحمل النهي في الطائفة الأولى على الكراهة بقرينة الطائفة الثانية، فتحمل الطائفة الثالثة على الجواز قهرا بل موثّقة زرارة تكون شاهدة للجمع بين الأوليين منها. فاستدلّ صاحب الحدائق⁽⁵⁾لما ذهب اليه من تحريم القران بصحيحتي محمّد بن مسلم و منصور بن حازم المتقدّمتين و استدلّ أيضا بمثل موثّقة زرارة و نظائرها، و حمل صحيحة علي بن يقطين التي تكون دالّة على الجواز على التقيّة و أورد على صاحب المدارك القائل بكراهة القران بايرادات قابلة للخدشة.

فعمدة الاشكال على صاحب الحدائق حمله صحيحة علي بن يقطين على التقيّة مع أنّ ذلك الحمل مورده تعارض الروايات و من المعلوم أنّ الروايات الواردة في الباب قابلة للجمع فلاتكون هناك معارضة بينها كما عرفت.

فالمتحصّل أنّ الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة، و أمّا في النافلة فلا كراهة.

في تعيين السورة قبل الشروع فيها

(مسألة 11): الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها و ان كان هو الأحوط. نعم لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها فلو عدل عنها وجب اعادة البسملة.

الشرح:

هل يجب تعيين السورة قبل الشروع فيها؟ قيل نعم، و كأنّه المشهور.

قال في مفتاح الكرامة: «تعاد البسملة لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة، هذا هو المشهور كما في الحدائق و مذهب الأكثر كما في البحار و هو خيرةالتحرير و التذكرة و الارشاد و الذكرى و الدروس و البيان و الألفية و الموجز الحاوي و كشف الالتباس و جامع المقاصد و الجعفريّة و شرحيها و المقاصد العليّة. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

قال في الحدائق: «المشهور في كلام الأصحاب و لاسيّما المتأخّرين من العلاّمة و من تأخّر عنه أنّه مع العدول يجب أن يعيد البسملة لأنّ البسملة آية من كلّ سورة و قد قرأها أوّلاً بنيّة السورة المعدول عنها فلاتحسب من المعدول اليها، و لأنّ البسملة لايتعيّن كونها من سورة الاّ بالقصد. و صرّحوا أيضا بأنّه يعيدها لو قرأها بعد الحمد من غير أن يقصد بها سورة معيّنة بعد القصد، حيث انّ البسملة

صالحة لكلّ سورة فلاتتعيّن لاحدى السور الاّ بالتعيين و القصد بها الى احداها و بدونه يعيدها بعد القصد. - الى أن قال: - و التحقيق عندي في أمثال هذا المقام هو أن يقال لا ريب أنّهم لايختلفون في أصالة العدم، و انّ الأصل عدم الوجوب في شيء الاّ مع قيام الدليل عليه اذ لاتكليف الاّ بعد البيان و لامؤاخذة الاّ بعد اقامة البرهان، و عدم الدليل دليل العدم. و ما ادّعوه هنا - من وجوب القصد بالبسملة الى سورة معيّنة فلو بسمل لابقصد فانّه يجب اعادتها بعد القصد - لم يأتوا عليه بدليل واضح سوى ما عرفت من التعليل العليل الذي لايشفي العليل و لايبرد الغليل مع استفاضة الأخبار عنهم عليهم السلامبالسكوت عمّا سكت اللّه عنه و النهي عن تكلّف الدليل في ما لم يرد عنهم عليهم السلام فيه دليل واضح. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

أقول:

الظاهر من كتابة القرآن و من بعض الروايات أنّ كلّ سورة لها بسملة مختصّةبها فمن أراد أن يقرأ سورة التوحيد مثلاً فعليه أن يعيّنها أوّلاً أي قبل الشروع في البسملة حتّى يصدق أنّه قرأ سورة التوحيد بتمامها لأنّ البسملة جزء لها، و ان ابتدأ بالبسملة من دون تعيين السورة ثم عيّن السورة التي يريد أن يقرأها كسورة التوحيد مثلاً فانّه أتى بها ناقصة و على الأقلّ من الشكّ فعليه أن يعيدها فالمورد مورد الاشتغال لا البراءة كما ذهب اليه صاحب الحدائق، لأنّ الواجب عليه الاتيان بسورة كاملة، فاذا قرأ البسملة ثمّ عيّن السورة يشكّ في اتيانه بالواجب فعليه اعادة البسملة. أمّا الماتن فقد ذهب الى عدم وجوب التعيين قبل الشروع فيها و الظاهر أنّ ذلك للمحكي عن صاحب الجواهر من كفاية قصد الجامع و عدم وجوب تعيين البسملة اذ لاينحصر التشخيص في القصد بل قد يحصل من أجل متابعة السورة المعيّنة و لحوقها بها فيصدق عرفا تعيّن البسملة لها. ولكن فيه كما عن

مستند العروة: انّ الشيء لاينقلب عمّا هو عليه، و الصدق العرفي مع اطّلاعهم على قصد الجامع ممنوع، و لو سلّم فهو مبنيّ على ضرب من المسامحة قطعا لما عرفت من امتناع انقلاب الشيء عمّا وقع عليه. فانّ البسملة الواقعة بقصد الجامع كيف تنقلب بلحوق السورة و تقع لخصوصها، و قياسه بالمركّبات الخارجيّة كنَحْت الخشب الصالح لصنع سرير أو باب و نحوهما منه مع الفارق لعدم الحاجة الى القصد فيها، بخلاف المقام الذي هو مركّب اعتباري متقوّم بالقصد.

فيما لو عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن

(مسألة 12): اذا عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب اعادة البسملة لأيّ سورة أراد، و لو علم أنّه عيّنها لاحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة و قرأ احداهما، و لايجوز قراءة غيرهما.

الشرح:

قد تقدّم آنفا وجوب تعيين السورة قبل الشروع في البسملة لأنّ كلّ سورة لها بسملة خاصّة لها، جزء منها، و عليه لو عيّن البسملة لسورة ثمّ نسيها فلم يدر ما عيّن وجب اعادة البسملة، لأنّه اذا لم يعد البسملة يشكّ في البراءة عن الاتيان بسورة تامّة، اذ لعلّ البسملة المعيّنة التي أتى بها لم تكن لهذه السورة.

و لو علم أنّه عيّنها لاحدى السورتين من الجحد و التوحيد و لم يدر أنّه لأيّتهما أعاد البسملة لواحدة من الجحد و التوحيد و يقرأها. أمّا وجوب اعادة البسملة فقد عرفت، و أمّا وجوب تعيين احداهما فلما يأتي من تحريم العدول عن سورة التوحيد أو الجحد الى سورة أخرى اذا شرع فيهما، و حيث انّه قرأ البسملة بنيّة احداهما معيّنة فقد شرع فيها، و لم يجز له العدول الى سورة أخرى.

فيما اذا بسمل من غير تعيين سورة

(مسألة 13): اذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء، و لو شكّ في أنّه عينها لسورة معيّنة أو لا فكذلك، لكن الأحوط في هذه الصورة اعادتها، بل الأحوط اعادتها مطلقا لما مرّ من الاحتياط في التعيين.

الشرح:

اذا بسمل من غير تعيين سورة فعليه اعادة البسملة لما تقدّم، و كذا لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، سواء كانت السورة في ذهنه أو نسيها، لرجوع ذلك كلّه الى الاشتغال. و أمّا على مبنى الماتن (من عدم وجوب تعيين السورة ابتداءً بل اذا بسمل من غير تعيين سورة ثمّ قرأ سورة تعيّن البسملة لها. نعم اذا عيّن البسملة لسورة فلايجوز له قراءة سورة أخرى الاّ اذا أعاد البسملة لو جاز العدول) لو شكّ في أنّه عيّنها لسورة معيّنة أو لا، فيشكّ في أنّه صار مكلّفا بهذه السورة بخصوصها أو له أن يقرأ أيّ سورة شاء، فيكون مرجع شكّه الى التعيين و التخيير، فالأصل الجاري في المقام هو البراءة فله أن يقرأ ما شاء.

(مسألة 14): لو كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها كفى، و لم يجب اعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.

الشرح:

الظاهر صحّة ما ذهب اليه الماتن؛ لأنّه حينما قرأ غير ما كان بانيا من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة لنسيانها، فقد قرأ البسملة لهذه السورة فيصحّ ما أتى به. و لا دليل على تعيّنها في مصداق خاصّ بمجرّد البناء و العزم من الأوّل و ان تجدّد له عزم آخر على خلافه.

(مسألة 15): اذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها و قرأها نسيانا بنى على أنّه لم يعيّن لغيرها.

الشرح:

تارةً يكون شكّه في أثناء قراءة السورة فيمضي في قراءته و لايعتني بشكّه لقاعدة التجاوز و أخرى يكون شكّه قبل الاشتغال بالسورة و بعد البسملة، فحينئذ تارة تكون السورتان اللتان شكّ في تعيين البسملة لهما غير التوحيد و الجحد و أخرى تكون التوحيد أو الجحد و غيرهما، ففي الأولى يعيد البسملة لقاعدة الاشتغال و يعيّن أيّ سورة شاء منهما أو من غيرهما، لأنّ العدول قبل تجاوز النصف جائز. و في الصورة الثانية يعيد البسملة بقصد التوحيد أو الجحد مثلاً لأنّه ان عيّن البسملة بنيّة التوحيد فلايجوز له العدول و الاحتياط يقتضي ذلك. تبقى هنا صورة رابعة و هي لو تردّدت البسملة بين التوحيد و الجحد، فحيث لايجوز العدول من احداهما الى الأخرى فيقرأ السورتين معا مقتصرا على البسملة السابقة قاصدا الجزئيّة باحداهما المعيّنة واقعا.

في حكم العدول من سورة الى أخرى

اشارة

(مسألة 16): يجوز العدول من سورة الى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف، الاّ من الجحد و التوحيد فلايجوز العدول منهما الى غيرهما، بل من احداهما الى الأخرى بمجرّد الشروع فيها و لو بالبسملة. نعم يجوز العدول منهما الى الجمعة و المنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث انّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة، و في الثانية المنافقين، فاذا نسي و قرأ غيرهما حتّى الجحد و التوحيد يجوز العدولاليهما ما لم يبلغ النصف. و أمّا اذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلايجوز العدول اليهما أيضا على الأحوط.

هيهنا فروع:

الفرع الأوّل : في جواز العدول من سورة الى أخرى

قال في الجواهر: «لا خلاف أجده بين الأصحاب في جواز العدول من سورة الى أخرى في الجملة بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، كما أنّه يمكن دعوى تواتر النصوص معنىً فيه أيضا. انتهى».⁽¹⁾

و الدليل على ذلك، صحيحة زرارة قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل قرأ سورة في ركعة فغلط، أيدع المكان الذي غلط فيه و يمضي في قراءته أو يدع تلك السورة و يتحوّل منها الى غيرها؟ فقال: كلّ ذلك لابأس به، و ان قرأ آية واحدة فشاء أن يركع بها ركع. الحديث».⁽²⁾

و صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يقرأ في المكتوبة بنصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في أخرى حتّى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال:

«يركع و لايضرّه».⁽³⁾

و سيأتي ما يدلّ على ذلك في الفروعات الآتية.

الفرع الثاني : في تحديد جواز العدول

اختلفوا في تحديد جواز العدول بعد اتّفاقهم على جوازه قبل بلوغ النصف.

قال صاحب الجواهر: «لااشكال في جواز العدول في الجملة، انّما البحث في تحديده و محلّه، و الاجماع بقسميه على جوازه قبل بلوغ النصف، مضافا الى الأدلّة السابقة. انتهى».⁽¹⁾

قال في الحدائق: «فقيل بجواز العدول فيماعدا سورتي الجحد و التوحيد ما لم يبلغ النصف و به قال ابن ادريس و الشهيد في الذكرى و الدروس و ابن بابويه في الفقيه و الجعفي و ابن الجنيد و أسنده في الذكرى الى الأكثر. و قيل ما لم يتجاوز النصف و ظاهره جواز العدول و ان بلغ النصف و هو قول الشيخين و الفاضلين في المعتبر و المنتهى و غيره من كتبه و عليه جملة من الأصحاب بل قال في الذخيرة انّه المشهور و مثله شيخنا المجلسي في البحار قال بأنّه المشهور. انتهى».⁽²⁾

و ذهب كاشف الغطاء الى جواز العدول الى الثلثين.

و القول الرابع جواز العدول مطلقا، و هو لصاحب الحدائق فانّه قال فيه: «و من ذلك يظهر لك قوّة القول بجواز العدول مطلقا للأصل مضافا الى اطلاق الأخبار المتقدّمة و الأوامر المطلقة في القراءة لصدقها بعد العدول أيضا و الأخبار المتقدّمة الصريحة في جواز العدول و لو بعد مجاوزة النصف، واللّه العالم.انتهى».⁽³⁾

أقول:

الظاهر عدم وجود نصّ معتبر على عدم جواز العدول اذا بلغ النصف أو اذا تجاوز النصف.

قال في الحدائق: «و اعترف جملة من الأصحاب منهم الشهيدان في الذكرى و

الروض و كذا من تأخّر عنهما بعدم وجود النصّ على شيء من هذين القولين. قال شيخنا المجلسي رحمه الله في كتاب البحار: و اعترف جماعة من الأصحاب بأنّ التحديد بمجاوزة النصف أو بلوغه غير موجود في النصوص و هو كذلك. انتهى».⁽¹⁾

نعم يدلّ على القولين المذكورين روايتا كتاب الفقه و كتاب دعائم الاسلام. ففي الأوّل:

«و سئل - أي العالم عليه السلام - عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة، ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى حتّى يفرغ منها، ثمّ يذكر قبل أن يركع، قال: لابأس به».⁽²⁾

و في الثاني: روينا عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام، أنّه قال:

«من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة، ثم رأى أن يتركها و يأخذ في غيرها، فله ذلك ما لم يأخذ في (يبلغ) نصف السورة (الأخرى) الاّ أن يكون بدأ بقل هو اللّه أحد، فانّه لايقطعها. الخبر».⁽³⁾

و كذا ما رواه الشهيد في الذكرى عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ

السورة فيقرأ في أخرى، قال:

«يرجع الى التي يريد و ان بلغ النصف».⁽⁴⁾

ولكن الاشكال في هذه الروايات: أمّا في الأولى فعن غير واحد أنّ كتاب فقه الرضا لم يكن من انشاء الامام عليه السلام في شيء بل هو أحد من الكتب الفقهيّة، و في الثانية مضافا الى ضعف روايات الدعائم بالارسال بل و جهالة مؤلّفه، أنّها قاصرة

الدلالة و في الثالثة أنّها ضعيفة السند و الدلالة. هذا مضافا الى معارضتها بموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال:

«له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها».⁽¹⁾

فلولا اعراض المشهور عن هذه الموثّقة لقلنا بها الاّ أنّ الظاهر أنّه لم يعمل بها أحد الاّ كاشف الغطاء و من يحذو حذوه.

فما ذهب اليه الماتن من عدم جواز العدول اذا بلغ النصف هو الموافق للاحتياط.

قال صاحب الجواهر: «انّ الظاهر تحقّق الاجماع على عدم جواز العدول بعد تجاوز النصف كما اعترف به في مجمع البرهان، بل في الحدائق أنّه حكاه جماعة منهم الشهيد الثاني في الروض أيضا، و بذلك يخرج عن اطلاق النصوص، و من العجيب ما في كشف الأستاذ من جوازه بعد ذلك الى الثلثين لموثّق عبيد بن زرارة السابق، اذ هو و ان كان متّجها بالنظر الى النصوص لعدم معارض معتدّ به منها له، مع تأيّده بالأصل و غيره ممّا عرفت، لكنّ الاجماع الذي سمعت شاهد بخلافه، وكفى به شاهدا. انتهى».⁽²⁾

الفرع الثالث : في عدم جواز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد

لايجوز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد اذا شرع فيهما و الدليل على ذلك: صحيحة عمرو ابن أبي نصر قال:

«قلت لأبيعبداللّه عليه السلام: الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة

فيقرأ قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون، فقال: يرجع من كلّ سورة الاّ من قل هو اللّه أحد و قل يا أيّها الكافرون».⁽¹⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«قلت لأبيعبداللّه عليه السلام: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد، قال: لابأس، و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلابأس الاّ قل هو اللّه أحد، و لايرجع منها الى غيرها، و كذلك قل يا أيّها الكافرون».⁽²⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها، هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع الى السورة التي أراد؟ قال: نعم ما لم تكن قل هو اللّه أحد أو قل يا أيّها الكافرون».⁽³⁾

قال في الحدائق: «المشهور بين الأصحاب - رضوان اللّه عليهم - أنّه لايجوز العدول عن سورتي التوحيد و الجحد الى غيرهما سوى ما سيأتي بل متى شرع فيهما وجب اتمامهما، صرّح به الشيخان و المرتضى و ابن ادريس و العلاّمة و غيرهم و نقل المرتضى في الانتصار اجماع الفرقة عليه.و خالف المحقّق في المعتبر فذهب الى الكراهة. و توقّف فيه العلاّمة في المنتهى و التذكرة، و ظاهر الفاضل الخراساني في الذخيرة التوقّف في ذلك. انتهى».⁽⁴⁾

و قال في الجواهر: «و لايخفى ظهور النصوص في حرمة الرجوع عن سورتي الجحد و الاخلاص و وجوب المضي فيهما لغير الجمعة و المنافقين بمجرّد

الشروع فيهما و ان كانت بسملة مع قصدها بناءً على التعيّن بالقصد، فخلاف من ذهب الى الكراهة في غاية الضعف. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

ثمّ انّه لو قلنا بتحريم العدول كما هو الأشهر الأظهر فلو خالف و عدل الى غيرهما فهل تبطل صلاته أم لا بل غاية ما يترتّب عليه الاثم خاصّة؟

قال صاحب الحدائق: «لم أقف فيه على نصّ من الأخبار و لا تصريح لأحد من الأصحاب الاّ على كلام للوالد العلاّمة حيث قال - بعد أن اعترف أيضا بعدم الوقوف على نصّ من الأخبار و لا كلام لأحد من الأصحاب - ما لفظه: و لايبعد القول ببطلان العبادة بذلك لأنّ النهي حينئذ راجع الى جزء العبادة فيبطلها لأنّ النهي عن الرجوع عنهما الى غيرهما نهي في الحقيقة عن قراءة غيرهما مع أنّه مأمور باتمامهما، فعند العدول عنهما و قراءة غيرهما يكون آتيا بما نهي عنه تاركا لما أمر به فيكون باقيا تحت العهدة فتبطل عبادته حينئذ، فتأمّل. انتهى».⁽²⁾

أقول:

الظاهر من الروايات حرمة العدول و لايستلزمها بطلان الصلاة. و ما قاله في الحدائق ففيه: انّ النهي عن الشيء لايكون أمرا بضدّه كما أنّ الأمر بالشيء لايكون نهيا عن ضدّه.

الفرع الرابع : في حكم العدول منهما الى الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة

فالبحث حول هذا الفرع من جهات:

الأولى: يجوز العدول من التوحيد و الجحد الى الجمعة و المنافقين في

الجمعة، و ذلك لصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد، قال:

«يرجع الى سورة الجمعة».⁽¹⁾

و صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لاترجع الاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع الى الجمعة و المنافقين منها».⁽²⁾

و رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون، و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو اللّه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع اليها».⁽³⁾

ثمّ اعلم أنّ الظاهر من الروايات جواز الرجوع من التوحيد الى الجمعة و المنافقين و لم يذكر فيها جواز الرجوع من الجحد اليهما الاّ أنّها تلحق بالتوحيد أيضا و ذلك أوّلاً بعدم القول بالفصل، و ثانيا بتنقيح المناط، و ثالثا برواية علي بن جعفر من قوله عليه السلام «و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو اللّه أحد فاقطعها من أوّلها و ارجع اليها» فكلمة «في غيرها» تشمل الجحد أيضا، و الرواية ان كانت صحيحة كما في مستند العروة عن الحدائق فبها، و ان كانت ضعيفة ينجبر بعمل المشهور.

ففي الجواهر: «يجوز الرجوع من التوحيد و الجحد الى الجمعة و المنافقين الذي هو متّفق عليه بحسب الظاهر و ان أطلق المنع بعض القدماء، و النصوص

صريحة في جواز الرجوع من التوحيد، و يستفاد حكم الرجوع بالنسبة الى الجحد من «إن» الوصلية و غيرها، مضافا الى دعوى الاجماع المركّب. انتهى ملخّصا مع زيادة توضيح».⁽¹⁾

الثانية: لايختصّ الحكم بجواز العدول الى الجمعة و المنافقين بما اذا لم يتجاوز النصف بل بعد التجاوز أيضا يجوز العدول اليهما، و ذلك أوّلاً لاطلاق الروايات الواردة في جواز العدول من التوحيد و الجحد الى الجمعة و المنافقين، بتقريب أنّه اذا جاز العدول مطلقا من التوحيد و الجحد اللتين يحرم قطعهما من غير وجه، فيجوز العدول من غيرهما اليهما بطريق أولى و ان جاوز النصف، فهذهالروايات حاكمة على الروايات الواردة في عدم جواز العدول اذا جاوز النصف ان كانت موجودة.

و ثانيا عمدة الدليل على عدم جواز العدول اذا جاوز النصف الاجماع المدّعى، فيتعارض الاجماع و اطلاق هذه الروايات، فتقدّمت الروايات لأنّ الاجماع ليس له اطلاق فالقدر المتيقّن منه في مقام التعارض يكون في غير العدول الى الجمعة و المنافقين.

و ثالثا لو سلّمنا أنّ الدليل الأخبار، أو قلنا بموثّقة عبيد بن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلامفي الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ غيرها، قال:

«له أن يرجع ما بينه و بين أن يقرأ ثلثيها».⁽²⁾

فيتعارض اطلاق أخبار جواز العدول من سورتي التوحيد و الجحد الى الجمعة و المنافقين، مع اطلاق أخبار حرمة العدول اذا جاوز النصف، فتكون النسبة بينهما عموما من وجه فيتعارضان في مادّة الاجتماع و هي العدول الى السورتين بعد تجاوز النصف أو الثلثين و بعد التساقط يرجع الى الأصل أو عموم

ما دلّ على جواز الرجوع من كلّ سورة الى غيرها، و بذلك يثبت الجواز.

و أمّا الاستحباب فتدلّ عليه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث طويل يقول:

«اقرأ سورة الجمعة و المنافقين فانّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة و الظهر و العصر، و لاينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة اماما كنت أو غير امام».⁽¹⁾

الثالثة: الصلاة المستثناة عن هذا الحكم في يوم الجمعة هي صلاة الجمعة وصلاة الظهر كما عليه المشهور، و ذلك لأنّ الظاهر من كلمة «الجمعة» في الروايات صلاة الجمعة و صلاة الظهر يوم الجمعة فكثيرا ما يطلق الجمعة عليهما، كما أنّ المتبادر من قوله عليه السلام «الاّ أن تكون في يوم الجمعة» في صحيحة الحلبي هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر في يوم الجمعة، و لو بقرينة بعض الروايات كصحيحة زرارة المتقدّمة آنفا عن أبي جعفر عليه السلام:

« ... و لاينبغي لك أن تقرأ بغيرهما في صلاة الظهر يعني يوم الجمعة اماما كنت أو غير امام».⁽²⁾

قال في الجواهر: «انّ المحكي عن الصدوق و الشيخ و ابن ادريس و يحيى بن سعيد و الفاضل و غيرهم أنّ محلّ ذلك ظهر يوم الجمعة، و احتمال ارادتهم صلاة الجمعة خاصّة في غاية البعد، نعم يستفاد الحكم فيها بالأولويّة أو يراد منه ما يشملها، فيكون المحلّ حينئذ الظهر و صلاة الجمعة كما اختاره المحقّق الثاني و غيره، بل عن البحار الظاهر اشتراك الحكم عندهم بين الظهر و الجمعة بلا خلاف في عدم الفرق بينهما، ثم قال: «و الأخبار انّما وردت بلفظ الجمعة، و الظاهر أنّها تطلق على ظهر يوم الجمعة مجازا، أو هي مشتركة بين الجمعة و الظهر اشتراكا

معنويّا». قلت: قد سمعت ما في صحيح الحلبي من التعبير بيوم الجمعة الشامل لهما، و من العجيب ما في الحدائق من وجوب حمله على صلاة الجمعة تحكيما للمقيّد على المطلق، اذ ذاك يجب مع التعارض لا مع عدمه كما في المقام، بل لولا انسياق ارادة خصوص الصلاتين من اطلاقه الى الذهن لاتّجه تعميم الحكم للعصر أيضا كما في جامع المقاصد و عن التذكرة و ظاهر الموجز و الروض أو صريحهما، بل و للصبح أيضا و ان لم أجد به قائلاً، نعم عن الجعفي أنّه جعلالمحلّ فيه و في صلاة الجمعة و العشاء ليلتها، و لم أقف له على ما يدلّ على خصوص الجمع مع نفي غيره. انتهى».⁽¹⁾

و قد ذكرنا ما في الجواهر بطوله لكونه حاويا للأقوال المختلفة هنا، و كان تأييدا لما ذهبنا اليه.

الرابعة: لايختصّ حكم جواز العدول بصورة النسيان بل يعمّ صورة العمد أيضا، سواء كان في العدول الى الجمعة و المنافقين و ان كان من التوحيد و الجحد، أو الى غيرهما ما لم يتجاوز النصف أو الثلثين، و ذلك لظاهر صحيحة الحلبي قال:

«قلت لأبيعبداللّه عليه السلام: رجل قرأ في الغداة سورة قل هو اللّه أحد، قال: لابأس، و من افتتح سورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلابأس الاّ قل هو اللّه أحد، و لايرجع منها الى غيرها، و كذلك قل يا أيّها الكافرون».⁽²⁾

و صحيحته الثانية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا افتتحت صلاتك بقل هو اللّه أحد و أنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها و لاترجع الاّ أن تكون في يوم الجمعة فانّك ترجع الى

الجمعة و المنافقين منها».⁽¹⁾

و صريح رواية علي بن جعفر أو صحيحته عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال: سورة الجمعة و اذا جاءك المنافقون، و ان أخذت في غيرها و ان كان قل هو اللّه أحدفاقطعها من أوّلها و ارجع اليها».⁽²⁾

و قد خالف في ذلك جماعة فاختصّوا العدول اليهما بصورة النسيان.

قال في الحدائق: «قد صرّح المحقّقان الفاضلان المحقّق الشيخ علي و شيخنا الشهيد الثاني - عطّر اللّه مرقديهما - بأنّ جواز العدول من التوحيد و الجحد الى السورتين المذكورتين مشروط بكون قراءتهما على وجه السهو و النسيان، و حينئذ فلو كان عمدا فانّه لايجوز له الرجوع عملاً باطلاق الأخبار. و الظاهر أنّ مستندهم في ذلك قوله عليه السلامفي صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو اللّه أحد، قال: «يرجع الى سورة الجمعة».⁽³⁾و نحوها غيرها من روايات المسألة، فانّ ظاهرها أنّ القصد كان لسورة الجمعة و انّ قراءة التوحيد انّما وقع لا عن قصد بل سهوا. انتهى مع زيادة توضيح».⁽⁴⁾

و قد تقدّم أنّ ظاهر بعض الروايات و صريح بعضها الأخرى أنّ العدول يجوز في صورة العمد أيضا و لايختصّ بصورة النسيان كما قيل. فما ذهب اليه الماتن من عدم جواز العدول اليهما احتياطا في صورة العمد، و اختصاص العدول بالنسيان في غير محلّه.

في حكم العدول من الجمعة و المنافقين الى غيرهما في يوم الجمعة

(مسألة 17): الأحوط عدم العدول من الجمعة و المنافقين الى غيرهما في يوم الجمعة و ان لم يبلغ النصف.

الشرح:

يجوز العدول من الجمعة و المنافقين الى غيرهما في يوم الجمعة ما لم يبلغ النصف، و ذلك لعدم الدليل على المنع مضافا الى اطلاق أدلّة الجواز، و ما قيل في المنع فلدلالة ما روي في دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمّد عليهماالسلام أنّه قال:

« ... و كذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقون لايقطعهما الى غيرهما. الحديث».⁽¹⁾

و من أنّ جواز العدول عن الجحد و التوحيد اليهما مع كونه ممنوعا في نفسه يكشف عن أهمّيّتهما بالنسبة اليهما (أي الى الجحد و التوحيد)، فاذا لم يجز العدول عنهما لم يجز في الجمعة و المنافقين بطريق أولى.

ففيه: انّ الرواية ضعيفة السند و انّ الأولويّة ليست بقطعيّة لعدم العلم بملاكات الأحكام بما هو في الواقع.

في حكم العدول من سورة الى أخرى في النوافل

(مسألة 18): يجوز العدول من سورة الى أخرى في النوافل مطلقا و ان بلغ النصف.

الشرح:

يجوز العدول في النوافل مطلقا، و ذلك أوّلاً لأنّ الدليل على عدم جواز العدول من سورة الى أخرى اذا تجاوز النصف، هو الاجماع و القدر المتيقّن منه يكون في الفريضة. و ثانيا لو كان الدليل الروايات فانّها و ان كانت مطلقة ولكن الظاهر انصرافها الى الفرائض، لأنّ السورة ليست شرطا في صحّة النوافل بل

يجوزتركها، كما يجوز الاكتفاء بأقلّ من سورة، و لايكون القران بين السورتين حراما في النافلة، فحينئذ لا معنى للالتزام بهذا الحكم في النوافل. و هكذا يكونفي الانتقال من التوحيد و الجحد في النوافل، للدليل الذي ذكر.

قال الشيخ في النهاية: «و اذا قرأ الانسان في الفريضة سورة بعد الحمد و أراد الانتقال الى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها، الاّسورة الكافرين و الاخلاص، فانّه لاينتقل عنهما الاّ في صلاة الظهر يوم الجمعة، فانّه لابأس أن ينتقل عنهما الى سورة الجمعة و المنافقين. انتهى».⁽¹⁾

و قد قيّد الحكم بالفريضة في كتاب المبسوط⁽²⁾أيضا.

في العدول من سورة الى أخرى بعد بلوغ النصف عند الضرورة؟

(مسألة 19): يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في الجحد و التوحيد، كما اذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت باتمامها أو كان هناك مانع آخر، و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فانّ الظاهر جواز العدول و ان كان بعد بلوغ النصف أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.

الشرح:

الأقوى وجوب العدول في الموارد التي ذكرها المصنّف، لأنّه اذا نسي بعض السورة فان قلنا بوجوب قراءة سورة تامّة يجب عليه العدول الى سورة أخرى حينئذ و ان تجاوز النصف و لو كانت المنسيّة بعضها الجحد و التوحيد. و كذا يكون الحال لو خاف فوت الوقت باتمامها، فانّه اذا كان يجب مراعاة الوقت، يجب العدول الى سورة أخرى حينئذ لادراكه و ان تجاوز النصف، و كذا لو كان

هناك مانع آخر لاتمام السورة. و من ذلك لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاتهفنسي و قرأ غيرها.

قال في الجواهر: «ثمّ لايخفى أنّ تحديد العدول بالنصف أو الشروع بالسورتين انّما هو اذا لم يعرض ما يوجبه من نسيان بعض السورة أو ضيق الوقت أو نزول ضرر معتدٍّ به أو غير ذلك، فانّه يجب العدول حينئذ و ان تجاوز النصف أو كانت السورتين. انتهى».⁽¹⁾

في الجهر بالقراءة في الصبح و الأوّلتين من المغرب و العشاء

اشارة

(مسألة 20): يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء و يجب الاخفات في الظهر و العصر في غير يوم الجمعة، و أمّا فيه فيستحبّ الجهر في صلاة الجمعة بل في الظهر أيضا على الأقوى.

الشرح:

يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح و الركعتين الأوّلتين من المغرب و العشاء و يجب الاخفات في الظهر و العصر، و لم يخالف فيه أحد من القدماء الاّ ابن الجنيد و السيّد المرتضى و من متأخّري المتأخّرين السيّد صاحب المدارك و تبعه بعض آخر.

قال العلاّمة في المختلف: «المشهور بين علمائنا وجوب الجهر في الصبح و أوّلتي المغرب و أوّلتي العشاء، و الاخفات في البواقي، فان عكس عامدا عالما وجب عليه اعادة الصلاة. و قال ابن الجنيد: يجوز العكس، و يستحبّ أن لايفعله، و هو قول السيّد المرتضى في المصباح. انتهى».⁽²⁾

و قال صاحب الحدائق بعد حكاية قول العلاّمة في المختلف: «و الى هذا القول مال جملة من متأخّري المتأخّرين أوّلهم على الظاهر السيّد السند في المدارك و تبعه فيه جملة ممّن تأخّر عنه كما هي عادتهم غالبا. انتهى».⁽¹⁾

و الدليل على الوجوب صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال:

«أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته».⁽²⁾

و صحيحته الأخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لاينبغي الجهر فيه و أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه و ترك القراءة فيما ينبغي القراءة فيه أو قرأ فيما لاينبغي القراءة فيه، فقال: أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه».⁽³⁾

و لايرد فيهما ما قيل من أنّ كلمة «لاينبغي» ظاهرة في الاستحباب و لاتناسب الوجوب؛ لأنّها ظاهرة في عدم الجواز و تكون بمعنى «لايتيسّر» كما في قوله تعالى: «لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر»⁽⁴⁾أي لايتيسّر لها. و لايكون بمعنى «لايليق». نعم تستعمل أيضا في معنى «لايليق» الاّ أنّ هيهنا بقرينة منطوق الصحيحة الأولى و مفهوم الثانية من وجوب اعادة الصلاة استعملت في المعنى الأوّل أي عدم الجواز. سلّمنا أن يكون بمعنى «لايليق» الاّ أنّه من كلام الراوي ولايكون موجبا لتغيير كلام الامام عليه السلام مفهوما في وجوب الاعادة في الثانية حيث

قال: «أيّ ذلك فعل ناسيا أو ساهيا فلا شيء عليه» و منطوقا في الأولى في قوله عليه السلام: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة».

قال في الحدائق: «ما ذكره من ظهور لفظ «لاينبغي» في الاستحباب ان أراد في عرف الناس فهو كذلك ولكن لاينفعه، و ان أراد في عرفهم عليهم السلام فهو ممنوع أشدّ المنع كما لايخفى على من غاص بحار الأخبار و جاس خلال تلك الديار، و بذلك اعترف جملة من علمائنا الأبرار، و قد حضرني الآن من الأخبار التي استعمل فيها لفظ «ينبغي و لاينبغي» في الوجوب و التحريم ما ينيف على ثلاثين حديثا. و التحقيق في المقام هو ما قدّمنا ذكره من أنّ هذا اللفظ من الألفاظ المتشابهة في كلامهم عليهم السلام فلايحمل على أحد معنييه الاّ بقرينة ظاهرة و القرينة في ما ندّعيه من المعنى واضحة من الجواب كما لايخفى على ذوي الألباب. انتهى».⁽¹⁾

الاّ أنّه تعارضهما صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل يصلّي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لايجهر؟ قال: ان شاء جهر و ان شاء لم يفعل».⁽²⁾

ولكنّها تحمل على التقيّة في مقام العلاج لأنّها موافقة للعامّة.

قال الشيخ في الاستبصار: «فهذا الخبر موافق للعامّة و لسنا نعمل به و العمل على الخبر الأوّل. انتهى».⁽³⁾

و قال في التهذيب: «فهذا الخبر موافق للعامّة لأنّهم الذين يخيّرون في ذلك، والذي نعمل عليه ما قدّمناه. انتهى».⁽⁴⁾

قال في الحدائق: «و أمّا ما ذكره المحقق - ردّا على الشيخ في حمله صحيحة علي بن جعفر على التقيّة من أنّه تحكّم لأنّ بعض الأصحاب ذهب الى القول بمضمونها - ففيه: انّ ظاهر هذا الكلام يعطي أنّه لايصحّ حمل الخبر على التقيّة الاّ اذا كان ذلك الخبر مطرحا عند جميع الأصحاب بحيث لايقول به قائل في ذلك الباب، و هذا غريب من مثل هذا المحقّق النحرير و تحكّم محض بل سهو في هذا التحرير - الى أن قال: - و بالجملة فانّ الأخبار المستفيضة بالترجيح بمخالفة العامّة في مقام اختلاف الأخبار أعمّ ممّا ذكره فانّه متى ما وافق أحد الخبرين العامّة و خالفهم الآخر وجب تركه، عمل به أو لم يعمل و لهذا ترى الأصحاب في مقام البحث و الترجيح يستدلّ أحدهم بخبر و يجيب عنه الآخر بالحمل على التقيّة. انتهى».⁽¹⁾

ثمّ اعلم أنّ الصلوات التي يجهر فيها القراءة الغداة و الأوّلتين من المغرب و العشاء، و ما يجب فيها الاخفات الظهر و العصر فانّ موارد الجهر و الاخفات و ان لم تذكر في صحيحتي زرارة المتقدّمتين الاّ أنّها ذكرت في رواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام (في حديث) أنّه ذكر العلّة التي من أجلها جعل الجهر في بعض الصلوات دون بعض:

«انّ الصلوات التي يجهر فيها انّما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أنّ هناك جماعة فان أراد أن يصلّي صلّى؛ لأنّه ان لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع، و الصلاتان اللتان لايجهر فيهما انّما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤيةلايحتاج فيها الى السماع».⁽²⁾

و رواية محمّد بن عمران(حمران) أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال:

«لأيّ علّة يجهر في صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة العشاء الآخرة و صلاة الغداة، و سائر الصلوات الظهر و العصر لايجهر فيهما؟ - الى أن قال: - فقال: لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا أسري به الى السماء كان أوّل صلاة فرض اللّه عليه الظهر يوم الجمعة فأضاف اللّه عزّوجلّ اليه الملائكة تصلّي خلفه و أمر نبيّه صلى الله عليه و آله أن يجهر بالقراءة ليبيّن لهم فضله، ثمّ فرض عليه العصر و لم يضف اليه أحدا من الملائكة، و أمره أن يخفي القراءة لأنّه لم يكن وراءه أحد، ثمّ فرض عليه المغرب و أضاف اليه الملائكة فأمره بالاجهار و كذلك العشاء الآخرة، فلمّا كان قرب الفجر نزل ففرض اللّه عليه الفجر فأمره بالاجهار ليبيّن للناس فضله كما بيّن للملائكة فلهذه العلّة يجهر فيها. الحديث».⁽¹⁾

و رواية يحيى بن أكثم القاضي أنّه سأل أبا الحسن الأوّل عليه السلام عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة و هي من صلوات النهار و انّما يجهر في صلاة الليل؟ فقال:

«لأنّ النبي صلى الله عليه و آله كان يغلس بها فقرّبها من الليل».⁽²⁾

و رواية رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضا عليه السلام:

«أنّه كان يجهر بالقراءة في المغرب و العشاء الآخرة و صلاة الليل و الشفع و الوتر و الغداة و يخفي القراءة في الظهر و العصر».⁽³⁾

و في رواية:

«جاء نفر من اليهود الى رسول اللّه صلى الله عليه و آله فسألوه عن مسائل - الى أن قال: - و سألوه عن سبع خصال منها الاجهار في ثلاث صلوات.

الخ الحديث».⁽¹⁾

و هذه الروايات و ان كانت كلّها ضعيفة الاّ أنّه لم يختلف أحد في أنّ مورد الجهر في القراءة هو الغداة و الأوّلتين من المغرب و العشاء و انّما الاختلاف في وجوب الجهر كما عليه المشهور و الاستحباب كما ذهب اليه الاسكافي و السيّد المرتضى في المصباح، و تقدّم أنّ الأقوى وجوب الجهر في الموارد الثلاثة و وجوب الاخفات في الظهر غير يوم الجمعة و العصر.

فرعان:

الفرع الأوّل : في حكم الجهر في صلاة الجمعة

اختلفوا في الجهر في صلاه الجمعة على قولين:

قال في الجواهر: «و يستحبّ فيهما الجهر اجماعا [كما] في القواعد و الذكرى و البيان و المدارك و المحكي عن التذكرة و نهاية الأحكام و جامع المقاصد و الروضة في بحث الكسوف و الغرية و ارشاد الجعفريّة و المقاصد العليّة و الفوائد المليّة و المفاتيح و الحدائق، فهو كالمتواتر، بل في المعتبر لايختلف فيه أهل العلم لكن ظنّي أنّ المراد منه مطلق الرجحان مقابل وجوب الاخفات في الظهر في غير يوم الجمعة، لعدم التصريح بالندب قبل المصنّف (يعني صاحب الشرائع) علىوجه يكون اجماعا. نعم حكي عن مصباح الشيخ و اشارة السبق و السرائر و الاصباح بل عن المنتهى أنّه أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة، و لم أقف على قول للأصحاب في الوجوب و عدمه، بل في كشف اللثام أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب بل عن جمل العلم و العمل: «على الامام أن يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين

يجهر بهما» كما أنّه ربّما كان ذلك ظاهر الفقيه و المبسوط و النهاية و جامع الشرائع أيضا. انتهى».⁽¹⁾

قال في مفتاح الكرامة: «قد تتبّعنا كتب الأصحاب فوجدنا جملة منها لم يتعرّض فيها لذلك كالهداية و المقنع و جملة من كتب السيّد و الجمل و العقود و المراسم و الغنية و الشرائع و كفاية الطالبين و غيرها و وجدنا أكثرها قد صرّح فيه بالاستحباب كمصباح الشيخ و اشارة السبق و السرائر و النافع و المعتبر و كتب المصنّف (يعني العلاّمة) و الشهيدين التي تعرّض فيها لذكر هذا الفرع - الى أن قال: - نعم في جمل العلم و العمل: «على الامام أن يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين يجهر بهما» و في الفقيه: «الأصل أنّه انّما يجهر فيها اذا كانت خطبة»، و في النهاية و المبسوط: «اذا صلّى الامام بالناس ركعتين جهر فيهما». انتهى ملخصا».⁽²⁾

و أمّا الروايات فالظاهر منها وجوب الجهر في صلاه الجمعة، ففى صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام (في حديث) قال:

«ليقعد قعدة بين الخطبتين و يجهر بالقراءة».⁽³⁾

و صحيحة عبدالرحمن العرزمي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا أدركت الامام يوم الجمعة و قد سبقك بركعة فأضف اليها ركعة أخرى و اجهر فيها. الحديث».⁽⁴⁾

قال في كشف اللثام: «و يستحبّ فيهما الجهر كما في مصباح الشيخ و الاصباح و النافع و شرحه اجماعا و في المعتبر لايختلف فيه أهل العلم. قلت: ظاهر قول

الصادق عليه السلام في صحيح عمر بن يزيد «و يجهر بالقراءة» أو في خبر عبدالرحمن العرزمي، الوجوب، و أكثر الأصحاب ذكروا الجهر فيها على وجه يحتمل الوجوب، و في المنتهى أجمع كلّ من يحفظ عنه العلم على أنّه يجهر بالقراءة في صلاة الجمعة و لم أقف على قول الأصحاب في الوجوب و عدمه و الأصل عدمه، و يدلّ على الجهر ما رواه الشيخ في الصحيح عن جميل عن أبي عبداللّه عليه السلام: «انّما يجهر اذا كانت خطبة و مثله روى في الصحيح عن محمّد بن مسلم ثمّ ذكر الخبرين. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

أقول:

اذا كان هناك دليل لايجري الأصل و الروايتان المتقدّمتان تدلاّن على وجوب الجهر و اللّه العالم.

الفرع الثاني : في حكم الجهر في القراءة في صلاة الظهر يوم الجمعة

اختلفوا أيضا في القراءة في الظهر من يوم الجمعة على قولين: استحباب الجهر و وجوب الاخفات. و الظاهر من الروايات استحباب الجهر جمعا بين صحيحة عمران الحلبي قال:

«سئل أبو عبداللّه عليه السلام عن الرجل يصلّي الجمعة أربع ركعات أيجهر فيها بالقراءة؟ قال: نعم، و القنوت في الثانية».⁽²⁾

و صحيحة الحلبي الثانية قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءة في الجمعة اذا صلّيت وحدي أربعا

أجهر بالقراءة؟ فقال: نعم، و قال: اقرأ سورة الجمعة و المنافقين في يوم الجمعة».⁽¹⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قال لنا: صلّوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، فقلت: انّه ينكر علينا الجهر بها في السفر، فقال: اجهروا بها».⁽²⁾

و بين صحيحة جميل قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجماعة يوم الجمعة في السفر، فقال: يصنعون كما يصنعون في غير يوم الجمعة في الظهر و لايجهر الامام فيها بالقراءة، انّما يجهر اذا كانت خطبة».⁽³⁾

و صحيحة محمّد بن مسلم قال:

«سألته عن صلاة الجمعة في السفر فقال: يصنعون كما يصنعون في الظهر و لايجهر الامام فيها بالقراءة، و انّما يجهر اذا كانت خطبة».⁽⁴⁾

فيحمل النهي في هاتين الصحيحتين على نفي تأكيد الاستحباب في الظهر و اثباته في الجمعة، كما في الوسائل.

قال في الجواهر: «و أمّا يوم الجمعة فقد يتوهّم أنّه لا فرق بين الظهر فيه و غيره من مقتضى اطلاق الفتاوى هنا و معاقد الاجماعات و سائر الأدلّة المزبورة، لكنّه ليس كذلك، للأصل و للبدليّة و للنصوص الدالّة على الجهر بالقراءة فيها، كصحيحتي الحلبي و خبر محمّد بن مسلم، بناءً على ارادة الظهر قصرا من الجمعة

فيه، كخبر محمّد بن مروان. نعم لمعارضتها بما سمعت و بخبر جميل و خبر محمّد بن مسلم حملت على الندب لكن في الوسائل أنّ الشيخ حمل هذين الخبرين على التقيّة و الخوف، و فيه: انّ المتّجه حينئذ الوجوب، ثمّ قال هو: و يحتمل نفي تأكيد الاستحباب في الظهر و اثباته في الجمعة، و هو جيّد. و على كلّ حال فالقول بمنع الجهر مطلقا كالمحكي عن ابن ادريس في غاية الضعف حتّى على أصله، و يردّ ما عن المرتضى من التفصيل بين الامام و غيره فيجهر في الأوّل دون الثاني، صحيحة الحلبي المتقدّمة للتصريح فيها بالمنفرد. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

في الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة

(مسألة 21): يستحبّ الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة.

الشرح:

اختلفوا في حكم الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد و السورة على قولينبعد اتّفاق الموجبون للجهر بالقراءة على وجوبه في البسملة فيما يجهر فيه، فذهب المشهور الى استحباب الجهر بالبسملة في الظهرين، و أمّا أبو الصلاح و ابن البرّاج و الصدوق فذهبوا الى وجوبه.

و الأقوى استحباب الجهر بالبسملة في الظهرين، و الدليل على ذلك صحيحة صفوان قال:

«صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللّه الرحمن الرحيم، فاذا كانت صلاة لايجهر فيها بالقراءة جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و أخفى ما سوى ذلك».⁽²⁾

و صحيحته الأخرى قال:

«صلّيت خلف أبي عبداللّه عليه السلام أيّاما فكان اذا كانت صلاة لايجهر فيها جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم و كان يجهر في السورتين جميعا».⁽¹⁾

و خبر حنّان بن سدير قال:

«صلّيت خلف أبي عبدللّه عليه السلام فتعوّذ باجهار ثمّ جهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽²⁾

و خبر الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال:

«الاجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع الصلوات سنّة».⁽³⁾

و خبر رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضا عليه السلام:

«أنّه كان يجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في جميع صلواته بالليل والنهار».⁽⁴⁾

و خبر أبي حفص الصائغ قال:

«صلّيت خلف جعفر بن محمّد عليه السلام فجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم».⁽⁵⁾

و ظهور هذه الروايات على الاستحباب لايخفى على أهل النظر، فانّ مداومته عليه السلامعلى الجهر لاتدلّ على الوجوب؛ لأنّه عليه السلام يداوم على المستحبّ كما يداوم على الواجب، فعليه لا موجب لتخصيص ما دلّ على وجوب الاخفات في الصلاة الاخفاتيّة، و الجمع بينه و بين هذه الروايات يفيد الاستحباب، هذا مضافا الى أنّ الأصل براءة الذمّة من الوجوب.

و استدلّوا للوجوب بخبر سليم بن قيس الهلالي قال:

«خطب أميرالمؤمنين عليه السلام فقال: قد عملت الولاة قبلي أعمالاً خالفوا فيها رسول اللّه صلى الله عليه و آله - الى أن قال: - و ألزمت الناس الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم ... الحديث».⁽¹⁾

و خبر الأعمش عن جعفر بن محمّد عليه السلام (في حديث شرائع الدين) قال:

«و الاجهار ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الصلاة واجب».⁽²⁾

و أجيب عن الأوّل بأنّ رواية سليم بن قيس لم يظهر أنّ المراد منها الجهر بالبسملة في كافّة الصلوات حتّى الاخفاتيّة فانّها حكاية قضيّة في واقعة و لا اطلاق لها كي يتمسّك بها، و لعلّ المراد الاجهار بها في خصوص الصلوات الجهريّة، فانّمن تقدّمه عليه السلام من الولاة تركوها من أصلها حتّى فيها كما هو مذهب العامّة، فأمرهم بالاجهار بها لتزول البدعة.

و عن الثاني بأنّ الوجوب فيها بمعناه اللغوي و هو الثبوت دون المصطلح فلاتدلّ على أكثر من الاستحباب على أنّ الخبر ضعيف السند.

قال في الجواهر: «و قد ظهر ضعف ما يحكى عن القاضي من القول بالوجوب و أطلق، كما عن الأمالي أنّه من دين الاماميّة الاقرار بأنّه يجب الجهر بالبسملة عند افتتاح الفاتحة و عند افتتاح السورة بعدها - الى أن قال: - لقضاء الأصل و خصوص خبر الحلبيّين كما في كشف اللثام سألا الصادق عليه السلام عمّن يقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب قال: «نعم، ان شاء سرّا و ان شاء جهرا»⁽³⁾و جميع الأدلّة السابقة صريحا في البعض و ظاهرا و لو من السياق و التعداد في جملة المندوبات عدا الخبر السابق المشتمل على لفظ الوجوب، و هو مع ضعف

سنده يجب حمله على ارادة غير المعنى المصطلح. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

فيما اذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر

(مسألة 22): اذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة، و ان كان ناسيا أو جاهلاً و لو بالحكم صحّت سواء كان الجاهل بالحكم متنبّها للسؤال و لم يسأل أم لا، لكن الشرط حصول قصد القربة منه و ان كان الأحوط في هذه الصورة الاعادة.

الشرح:

الدليل على الصور الثلاث صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهرفيما لاينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال:

«أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته».⁽²⁾

و لا فرق بين أقسام الجهل أي سواء كان قاصرا أو مقصّرا و سواء كان متنبّها للسؤال و لم يسأل أم لا اذا حصل منه قصد القربة، و ذلك لاطلاق قوله عليه السلام في الصحيحة: «أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته».

قال في الحدائق: «لا خلاف بين الأصحاب هنا في معذوريّة الجاهل و هذا أحد الموضعين اللذين خصّوهما بالاستثناء في كلامهم، و يدلّ على ذلك ما تقدّم في صحيحتي زرارة. و لو ذكر في الأثناء لم يجب عليه الاستئناف كما صرّح به بعض الأصحاب. انتهى».⁽³⁾

و قال المحقّق الهمداني: «و مقتضى اطلاق النصّ و فتاوى الأصحاب عدم الفرق فيما ذكر بين الركعتين الأوليين و الأخيرتين و لا بين الجاهل بأصلهما أو

محلّهما كمن زعم أنّ الاخفات في العشاءين و الجهر في الظهرين - الى أن قال: - و كذا لا فرق على الظاهر بين الاخلال بما وجب فيه الاخفات بالأصالة أو لعارض المأموميّة كما في المأموم المسبوق لاطلاق النصّ، و دعوى انصرافه الى الأوّل مع كون القسم الثاني أيضا من الأفراد الشائعة الواضحة الفرديّة لما وقع عنه السؤال في الصحيحتين غير مسموعة. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

أقول:

اطلاق قوله عليه السلام: «أو لايدري فلا شيء عليه» يشمل الموارد المذكورة في كلام هذا المحقّق و كذا اطلاق قول الراوي: «في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه ... » فيشمل الصحيحة الجاهل المركّب الغافل بالمرّة، و الجاهل بالحكم عن قصور أو تقصير اذا كان غافلاً حين العمل كأكثر العوام، اذ يصدق في حقّه في جميع هذه الموارد أنّه لايدري، فلا وجه لدعوى انصراف النصّ عنه.

و أمّا عمل الجاهل المقصّر الملتفت حين العمل بجهله، لو تمكّن من الفحص اذا تمشّى منه قصد القربة فقد أفتى بعض بصحّته لاطلاق النصّ و شموله ايّاه.

قال في الجواهر: «أمّا الجاهل فلا ريب في تناوله للساذج الصرف الذي لم يسبق بعلم أصلاً و لاتنبّه للسؤال، بل يقوى في الذهن اندراج المتنبّه فيه مع فرض تصوّر نيّة القربة منه و ان قلنا بكونه اثما بسبب تقصيره في السؤال، مع احتمال عدم الاثم لرفع القلم عنه في خصوص ذلك. انتهى».⁽²⁾

ولكن فيه مضافا الى الشكّ في كون ذلك مصداقا لقوله عليه السلام: «أو لايدري» يجري فيه ما قاله صاحب الجواهر: «فمن البعيد خطاب الحكيم بشيء و ارادته من المكلّفين و عدم ايجاب السؤال عليهم و العلم به لهم و أنّه انّما يجب عليهم

اذا اتّفق علمهم به، بل ظاهر المنظومة وجوب الاعادة في الفرض قال:

و ليعد العاكس عمدا ان علم *** بالحكم لا الناسي و من علما عدم

و عالم بالحكم جاهل المحلّ *** كذي تردّد يعيد ما فعل

ضرورة اندراج الفرض في ذي التردّد. انتهى».⁽¹⁾

فيما اذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع

فاذا شكّ في الاطلاق فالأصل الحاكم الاشتغال. نعم اذا كان خارج الوقت فالأصل الجاري البراءة من وجوب الاعادة، اذا قلنا بأنّ الاعادة بأمر جديد.(مسألة 23): اذا تذكّر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لايجب عليه اعادة القراءة بل و كذا لو تذكّر في أثناء القراءة حتّى لو قرأ آية لايجب اعادتها، لكن الأحوط الاعادة خصوصا اذا كان في الأثناء.

الشرح:

و ذلك لاطلاق صحيحتي زرارة، فانّ الاعادة و نقض الصلاة هو الاجهار في موضع الاخفات و الاخفات في موضع الجهر عامدا عالما، و أمّا لو لم يكن ذلك عن علم و عمد قال عليه السلام: «فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته»، فقوله هذا يشمل ما لو تذكّر قبل الركوع كما يشمل ما لو كان التذكّر بعد الركوع أو بعد الصلاة و كذا يكون شاملاً لما لو تذكّر في أثناء القراءة، حتّى لو قرأ آية فلا شيء عليه و لايجب اعادتها.

قال في الجواهر: «و لو تذكّر أو علم في الأثناء مضى و لايتدارك كما صرّح به غير واحد، لترك الاستفصال، و للاطلاق. اللّهمّ الاّ أن يدّعى سوقهما لغير ذلك فيبقى ما دلّ على وجوب التدارك قبل تجاوز المحلّ بحاله لو قلنا بشموله لمثل

هذا الوصف المستلزم تداركه تدارك غيره معه. انتهى».⁽¹⁾

و ما استدركه رحمه الله في غير محلّه؛ لأنّ قوله عليه السلام في الصحيحة: «فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته» في مقابل قوله عليه السلام: «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة» أي ينقض صلاته لو اكتفى بما قرأ جهرا في موضع الاخفات و بالعكس عن عمد و علم و ان كانت آية، و لاينقض صلاته لو كان قراءته عن نسيان أو جهل و ان كانت آية.

قال المحقّق الهمداني: «و لو تذكّر أو علم في الأثناء لم يعد ما سبق من القراءة و لو كان بعض كلمة بل و لا ما سبق لسانه اليه بعد الذكر كما صرّح به شيخنا المرتضى رحمه الله لما أشرنا اليه من أنّ المدار في البطلان على أن يكون متعمّدا في ذلك و هو ليس كذلك في الفرض فانّ المخالفة فيه مستندة الى السهو أو الجهل السابق. انتهى».⁽²⁾

(مسألة 24): لا فرق في معذوريّة الجاهل بالحكم في الجهر و الاخفات بين أن يكون جاهلاً بوجوبهما أو جاهلاً بمحلّهما، بأن علم اجمالاً أنّه يجب في بعض الصلوات الجهر و في بعضها الاخفات الاّ أنّه اشتبه عليه أنّ الصبح مثلاً جهريّة و الظهر اخفاتيّة بل تخيّل العكس أو كان جاهلاً بمعنى الجهر و الاخفات فالأقوى معذوريّته في الصورتين، كما أنّ الأقوى معذوريّته اذا كان جاهلاً بأنّ المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه و ان كانت الصلاة جهريّة فجهر، لكن الأحوط فيه و في الصورتين الأوّلتين الاعادة.

الشرح:

و الدليل على معذوريّة الجاهل بالموضوع اطلاق قوله عليه السلام: «أو لايدري» مضافا الى اردافه بالناسي و الساهي فكما أنّ «الناسي» شامل لما لو كان ناسيا للموضوع فكذلك «لايدري» يشمل الجهل بالموضوع أيضا.

و تقدّم أنّ الصحيحة غير قاصرة الشمول للمأموم المسبوق - بركعة في العشاءين مثلاً - الجاهل بوجوب الاخفات عليه، فانّ قوله عليه السلام: «لايدري» يشمله، كما أنّ قوله عليه السلام: «فان فعل ذلك ناسيا أو ساهيا» يشمل المأموم المذكور الناسي للاخفات.

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و الظاهر عدم الفرق فيه بين الجاهل بأصلهما أو محلّهما لاطلاق الرواية، و لا بين الجاهل بحكمهما أو موضوعهما كمن تخيّل أدنى الجهر اخفاتا، لأنّه لم يتعمّد الجهر و ان تعمّد فعل ما هو جهر في الواقع، و لايضرّه انصراف قوله «لايدري» الى من لايدري بأصل الحكم، لأنّ الظاهر من قوله: «و ان كان ناسيا ... الخ» هو ماعدا صورة التعمّد بالجهر و الاخفات في غير محلّهما. و لو كان في صلاة الظهر فظنّها عشاءً فجهر فالظاهر أنّه داخل في الساهي. هذا كلّه في حكم الجهر و الاخفات من حيث وظيفة الصلاة، فاخفات المأموم المسبوق أو المرأة - لكون صوتها عورة - الظاهر أنّه خارج عن مدلول

الرواية فلايعذر فيه الجاهل مع احتمال المعذوريّة أيضا عملاً باطلاق الرواية و الاجماع المحكي، أو تنقيحا لمناط الحكم أو لاختصاص أدلّة اشتراطها في الموضعين بصورة الالتفات و الأقوى ما تقدّم. انتهى».⁽¹⁾

و تقدّم أنّ الأقوى في اخفات المأموم المسبوق الصحّة؛ للدليل المتقدّم آنفا.

في حكم جهر النساء بالقراءة في الصلوات الجهريّة

اشارة

(مسألة 25): لايجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة بل يتخيّرن بينه و بين الاخفات مع عدم سماع الأجنبي و أمّا معه فالأحوط اخفاتهنّ. و أمّا في الاخفاتيّة فيجب عليهنّ الاخفات كالرجال و يعذرن فيما يعذرون.

الشرح:

لايجب الجهر على النساء في الصلوات الجهريّة و ذلك لأنّ مدرك وجوب الجهر صحيحتا زرارة و موردهما الرجل و قضيّة اشتراك الرجل و المرأة في الأحكام لاتجري هيهنا لأنّ الدليل على الاشتراك الاجماع، و لا اجماع فيما نحن فيه، بل الاجماع قائم على عدم الوجوب.

قال في الجواهر: «ليس على النساء جهر للاجماع بقسميه. انتهى».⁽²⁾

و قال في الحدائق: «المشهور في كلامهم أنّه لا جهر على النساء في موضع الجهر بل الحكم مختصّ بالرجال و ادّعى عليه الفاضلان و الشهيدان اجماع العلماء، فيكفيها اسماع نفسها تحقيقا أو تقديرا. انتهى».⁽³⁾

و قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و اعلم أنّه لا جهر على النساء اجماعا كما في كلام جماعة؛ للأصل و لرواية علي بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى عليه السلام عن النساء

هل عليهنّ جهر بالقراءة؟ قال: لا. انتهى موضع الحاجة من كلامه».⁽¹⁾

قال في مفتاح الكرامة: «و لا جهر على المرأة في شيء من الصلوات كافّة و هو قول كلّ من يحفظ عنه العلم كما في المنتهى و اجماع العلماء كما في المعتبر و اجماع الكلّ كما في الذكرى و بالاجماع كما في التذكرة و التحرير و نهاية الأحكام و ارشاد الجعفريّة و جامع المقاصد و الروض و كشف اللثام. انتهى».⁽²⁾

و قال الشيخ في النهاية و المبسوط: «و ليس على المرأة الجهر بالقراءة في شيء من الصلوات. انتهى».⁽³⁾⁽⁴⁾

فرعان:

الفرع الأوّل : في حكم جهرهنّ اذا سمع الأجنبي صوتهنّ

هل يحرم عليهنّ الجهر اذا سمع الأجنبي صوتهنّ أو لا؟ فان قلنا بالتحريم فهل تبطل صلاتهنّ أو لا؟

الأقوى عدم التحريم و عدم كون صوتهنّ عورة؛ لعدم الدليل على ذلك، بل الدليل على خلافه، و هو اطلاق صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسنالماضي عليه السلام قال:

«سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة و التكبير؟ فقال: بقدر ما تسمع».⁽⁵⁾

و صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:

«سألته عن المرأة تؤمّ النساء ما حدّ رفع صوتها بالقراءة أو التكبير؟ قال: قدر ما تسمع».⁽¹⁾

و خبر علي بن جعفر عن أخيه مثله و زاد:

«قال: و سألته عن النساء هل عليهنّ الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال: لا الاّ أن تكون امرأة تؤمّ النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها».⁽²⁾

فانّ السائل قد فرض رفع الصوت الملازم للجهر و سأل عن حدّه، و الامام عليه السلام أمضى أصل الجهر و حدّده بأن يسمع الغير أو بأن تكون القراءة مسموعة كما هو ظاهر قوله عليه السلام: «بقدر ما تسمع» سواء قرئ مبنيّا للمفعول (تُسمَع) أو للفاعل من باب الافعال (تُسمِع). و ما عن الحدائق من احتمال قراءة (تَسمَعُ) أي تسمع نفسها الملازم للاخفات فلاتدلّ على جواز الجهر، فساقط لبعده، لأنّه لو كان المراد ما ذكره كان اللازم أن يجيب عليه السلام بقوله: «لاترفع»، لا أن يحدّده و يقول: «بقدر ما تسمع».

قال صاحب الحدائق في ردّ من ادّعى أنّ صوت المرأة عورة فهي منهيّة عن اسماعه الأجنبي: «و أنت خبير بأنّه لم يقم عندنا ما يدلّ على ما ادّعوه من كونصوتها عورة و أنّها منهيّة عن اسماعه الأجنبي بل ظاهر الأخبار الدالّة على تكلّم فاطمة عليهاالسلاممع الصحابة في مواضع عديدة و لاسيّما في المخاصمة في طلب ميراثها و الاتيان بتلك الخطبة الطويلة المشهورة كما نقلناها بطولها في كتابنا سلاسل الحديد في تقييد ابن أبي الحديد، و تكلّم النساء في مجلس الأئمّة عليهم السلام هو خلاف ما ذكروه. انتهى».⁽³⁾

و في الجواهر بعد قبول عدم حرمة الاسماع و السماع مع عدم الفتنة و التلذّذ و

قبول ما قاله في الحدائق قال: «و دعوى أنّ جميع ذلك للحاجة يدفعها - مع معلوميّة خلافها أيضا و وجوب تقييد الحاجة بما يسوغ لها رفع مثل هذه الحرمة - أنّ المقام منها، ضرورة وجوب الجهر في الصلاة مثلاً، على أنّه أخصّ من الدعوى، الاّ أن يراد كونه عورة كالبدن يجب ستره في الصلاة و ان لم يكن أجنبي، و فيه منع واضح خصوصا و المستدلّ به يذهب الى تخييرها بينه و بين الاخفات اذا لم يكن أجنبي. انتهى».⁽¹⁾

ثم انّه لو قلنا بحرمة الاسماع و السماع فلو خالفت لم تبطل صلاتها لأنّ النهي لم يرد على قراءتها حتّى تكون مبطلة؛ لكون النهي في العبادة موجبا للفساد، بل النهي هنا انّما توجّه الى أمر خارج عن الصلاة و ان كان مقارنا. و ما في الجواهر من أنّ الجهر ليس الاّ الحروف المقروءة ففيه: انّ العرف يرى الجهر أمرا خارجا عن القراءة و هو مناط الحكم.

الفرع الثاني : في وجوب الاخفات على النساء في مواضعه

يجب الاخفات على النساء في مواضع الاخفات كما يجب على الرجال، و ذلك لأنّ الظاهر أنّ وجوب الاخفات في مواضعه حكم قد وضع على جميع المكلّفين، و الاشكال المتقدّم بقاعدة الاشتراك لايجري هنا؛ لأنّ الاجماع قد قام على عدم وجوب الجهر على النساء هناك بخلاف المقام.

قال في الجواهر: «انّ المتّجه ما حكاه عن ظاهر كثير من الأصحاب، بل لاأجد فيه خلافا بين من يعتدّ بخلافه من الأصحاب من وجوب الاخفات عليها في

مواضعه، لا التخيير. انتهى».⁽¹⁾

في مناط الجهر و الاخفات

(مسألة 26): مناط الجهر و الاخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، فيتحقّق الاخفات بعدم ظهور جوهره و ان سمعه من بجانبه قريبا و بعيدا.

الشرح:

اختلفوا في حدّ الجهر و الاخفات على قولين:

الأوّل: ما نسبه الشيخ في التبيان الى الأصحاب بأنّ الجهر أن يسمع غيره و المخافتة أن يسمع نفسه.

الثاني: ما ذهب اليه الشهيد الثاني و غيره أنّه لابدّ في صدق الجهر و حصوله من اشتمال الكلام على الصوت أسمع قريبا أو لم يسمع، و ان لم يشتمل عليه سمّي اخفاتا كذلك.

قال في مفتاح الكرامة: «أقلّ الجهر اسماع القريب و حدّ الاخفات اسماع نفسهباجماع العلماء كما في المعتبر و التذكرة و بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى و عن التبيان نسبته الى الأصحاب حيث قال: حدّ أصحابنا الجهر فيما يجب الجهر فيه بأن يسمع غيره و المخافتة بأن يسمع نفسه و ظاهر هذه الاجماعات خروج ما أسمع الغير عن الاخفات كما هو ظاهر الشرائع و جملة من كتب العلاّمة و الذكرى و الدروس و البيان و غيرها و أوضح من ذلك عبارة السرائر ففيها حدّ الاخفات أعلاه أن تسمع أذناك القراءة و ليس له حدّ أدنى بل ان لم تسمع أذناه القراءة فلا صلاة له و ان سمع من عن يمينه و شماله صار جهرا فاذا فعله عامدا بطلت صلاته و ذهب المحقّق الثاني و تلميذاه و الفاضل الميسي و الشهيد الثاني و المولى الأردبيلي و كافّة من تأخّر على ما أجد الى أنّه لابدّ في صدق الجهر و

حصوله من اشتمال الكلام على الصوت أسمع قريبا أو لم يسمع و ان لم يشتمل عليه سمّي اخفاتا كذلك و هو ظاهر التحرير و التلخيص - الى أن قال: - و العرف يساعد المتأخّرين فانّ مجرّد اسماع القريب مع عدم الاشتمال على الصوت لايطلق عليه الجهر عرفا و المتبادر منه في العرف ما اشتمل على هذا الجرس الذي هو الصوت و ان كان خفيّا و ما لم يشتمل عليه يسمّى اخفاتا و ان لم يسمعه القريب، بل في كشف اللثام عسى أن لايكون اسماع النفس بحيث لايسمع من يليه ممّا يطاق و يدلّ على قول المتأخّرين خبر الضحّاك. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الأقوى ما ذهب اليه المتأخّرون و ذلك لدلالة الأخبار كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لايكتب من القراءة و الدعاء الاّ ما أسمع نفسه».⁽²⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها»، قال: المخافتة مادون سمعك، و الجهر أن ترفع صوتك شديدا».⁽³⁾

و صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: على الامام أن يسمع من خلفه و ان كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول اللّه تبارك و تعالى: «و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها»».⁽⁴⁾

و موثّقة اسحاق بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوله عزّوجلّ: «و لاتجهر

بصلاتك و لاتخافت بها»، قال:

«الجهر بها رفع الصوت، و التخافت ما لم تسمع نفسك، و اقرأ ما بين ذلك».⁽¹⁾

قال: و روي أيضا عن أبي جعفرالباقر عليه السلام قال:

«الاجهار أن ترفع صوتك تسمعه من بعد عنك و الاخفات أن لاتسمع من معك الاّ يسيرا».⁽²⁾

و هذه الأخبار و ان كانت راجعة الى موضوع آخر و هو النهي عن رفع الصوت الشديد في القراءة و كذا النهي عمّا لو لم يسمع نفسه لكنّه يفهم منها أنّ الجهر ملازم للصوت و له مراتب بقرينة أنّ الجهر ليس منحصرا في رفع الصوت قطعا و الاخفات ملازم لعدم الصوت و أمّا الصوت عبارة عن جرس الكلام كمافي مجمع البحرين، و في المصباح المنير: «الصوت في العرف جرس الكلام و الجمع أصوات و هو مذكّر».

قال في الحدائق: «و ظاهر كلام هذين الفاضلين (الشيخ على في شرح القواعد و الشهيد الثاني في الروض) أنّه لابدّ في صدق الجهر و حصوله من اشتمال الكلام على الصوت و هذا هو منشأ الفرق بين الجهر و الاخفات، فان اشتمل الكلام على الصوت سمّي جهرا أسمع قريبا أو لم يسمع، و ان لم يشتمل عليه سمّي اخفاتا كذلك. و بنحو ما ذكره الفاضلان المذكوران صرّح المحقّق الأردبيلي قدس سره و الظاهر أنّه قول كافّة من تأخّر عنهما - الى أن قال: - و العرف يساعد ما ذكره المتأخّرون فانّ مجرّد سماع القريب مع عدم الاشتمال على الصوت الظاهر أنّه لايطلق عليه الجهر عرفا، و بالجملة فالمتبادر عرفا من الجهر هو ما اشتمل على هذا الجرس الذي هو الصوت و ان كان خفيّا و ما لم يشتمل عليه فانّما يسمّى اخفاتا و ان سمعه القريب.

انتهى».⁽¹⁾

قال المحقّق الهمداني: «فالحقّ الذي لا مجال للارتياب فيه هو أنّ المدار على تسميته جهرا أو اخفاتا في العرف و هي لاتدور مدار سماع الغير و عدمه بل العبرة فيهما باظهار جوهر الصوت و اخفائه فهو المدار في هذا الباب. انتهى».⁽²⁾

أقول:

و لقد أجاد هذا المحقّق و كذا صاحب الحدائق بأنّ الجهر اظهار جوهر الصوت و جرسه.

في مناط صدق القراءة

(مسألة 27): المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاءً ما مرّ في تكبيرة الاحرام من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن كان اصمّ أو كان هناك مانع من سماعه، و لايكفي سماع الغير الذي هو أقرب اليه من سمعه.

الشرح:

و الدليل عليه أوّلاً كون المكلّف مأمورا بقراءة الحمد و السورة بحيث يقال انّه قرأ، و الحاكم على ذلك العرف، و الظاهر أنّ صدق القراءة عرفا يناط بسماع نفسه، و لو لم يسمع نفسه لم يظهر الحروف و لم يكن قراءة بل و لا كلاما فيقال انّه حرّك لسانه.

و ثانيا الروايات ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«لايكتب من القراءة و الدعاء الاّ ما أسمع نفسه».⁽³⁾

و صحيحة الحلبي قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام: هل يقرأ الرجل في صلاته و ثوبه على فيه؟ قال: لابأس بذلك اذا أسمع أذنيه الهمهمة».⁽¹⁾

و في القاموس: «الهمهمة: الصوت الخفي. انتهى».⁽²⁾

و لاتعارضها صحيحة علي بن جعفر قال:

«سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته و يحرّك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه؟ قال: لابأس أن لايحرّك لسانهيتوهّم توهّما».⁽³⁾

لأنّها تحمل على ما اذا اقتدى في صلاته بمن لايقتدى به، و الشاهد على ذلك صحيحة علي بن يقطين قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يصلّي خلف من لايقتدى بصلاته و الامام يجهر بالقراءة؟ قال: اقرأ لنفسك و ان لم تسمع نفسك فلابأس».⁽⁴⁾

و نحوها غيرها. و الظاهر أنّه لا خلاف في ذلك كما تقدّم.

ولو كان أصمّ أو كان هناك مانع، يجب عليه اظهار الحروف بحيث لو كان سميعا أو لم يكن مانع يسمع نفسه كما قال الماتن رحمه الله.

فيما اذا كان الجهر مفرطا خارجا عن المعتاد

(مسألة 28): لايجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح، فان فعل فالظاهر البطلان.

الشرح:

و الدليل على ذلك صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: على الامام أن يسمع من خلفه و ان كثروا؟ فقال: ليقرأ قراءة وسطا يقول اللّه تبارك و تعالى: «و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها»».⁽¹⁾

و موثّقة سماعة قال:

«سألته عن قول اللّه عزّوجلّ: «و لاتجهر بصلاتك و لاتخافت بها»، قال: «المخافتة ما دون سمعك و الجهر أن ترفع صوتك شديدا».⁽²⁾

قال في الجواهر: «يجب ترك الفرد المفرط من الجهر الذي صرّح به بعض الأصحاب كالعلاّمة الطباطبائي و غيره، بل نسبه الفاضل الجواد في آيات أحكامه الى الفقهاء مشعرا بدعوى الاجماع عليه، للنهي عنه في الآية المفسّرة بذلك في موثّق سماعة و غيره، مضافا الى خروج الصلاة عن الكيفيّة المتعارفة فيظنّ عدم اجزائها أو يعلم مع محوها لصورة الصلاة، لاأقلّ من الشكّ في حصول الامتثال بها بسبب الشكّ في شمول الاطلاقات لمثلها، أو الظنّ بخلافه من جهة انصرافها الى المتعارفة، و عليه حينئذ يتّجه البطلان و لايجديه التلافي و لو اكتفينا به في غيره من صور المخالفة. انتهى».⁽³⁾

و قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و كما يعتبر في الاخفات عدم التفريط فكذا

يعتبر في الجهر عدم الافراط، كما عن العلاّمة الطباطبائي و غيره، بل عن آيات الأحكام للفاضل الجواد نسبته الى فقهائنا المشعرة بدعوى الاجماع. و يدلّ عليه - مضافا الى قوّة احتمال كونه ماحيا لصورة الصلاة - صحيحة ابن سنان و قريب منه غيرها من الأخبار المفسّرة للآية مثل موثّقة سماعة و رواية اسحاق بن عمّار و المرسل المحكي عن تفسير علي بن ابراهيم. انتهى».⁽¹⁾

قلت:

ذهب الماتن الى بطلان الصلاة اذا كان الجهر مفرطا و لعلّ دليله ما عرفت آنفا عن صاحب الجواهر أو لما قاله في مستند العروة من أنّ ظاهر النهي في الأخبار، الارشاد الى المانعيّة فينتج البطلان.

و تفصيل ذلك أنّه تارةً ننظر في الروايات من جهة الاخفات و أخرى من جهة الاجهار، ففي الأولى صرف المخافتة اذا كان دون سمع القارئ لايوجب بطلان الصلاة، بل اذا اكتفى بها تبطل لعدم اتيانه بالقراءة. و في الثانية فالظاهر أنّ رفع الصوت شديدا ان كان ماحيا لصورة الصلاة فلا اشكال في بطلانها، و يكون النهي حينئذ للارشاد. و أمّا اذا لم يكن ماحيا للصلاة فلا دليل على البطلان؛ لأنّ الظاهر - غاية ما يستفاد - من الأخبار هو الارشاد بأنّ من يرفع صوته شديدا لايكون قارئا، و لو شكّ في كون هذا الرفع ماحيا أو لا فكأنّه شكّ في أنّ هذا الرفع كان شديدا أو لا؟ و هكذا عكسه، فالحاكم هنا الأصل أي عدم كونه ماحيا لا الاطلاق.

في حكم القراءة في المصحف

(مسألة 29): من لايكون حافظا للحمد و السورة يجوز أن يقرأ في المصحف بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى كما يجوز له اتّباع من يلقّنه آية فآية لكنّ الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ و على الائتمام.

الشرح:

الظاهر أنّه لا خلاف و لا اشكال في جواز القراءة في المصحف لمن لايكون حافظا للحمد و السورة و ضاق الوقت عن التعلّم و لايجب عليه الائتمام.

قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب بأنّ من لايحسن الفاتحة يجب عليه التعلّم فان ضاق الوقت و أمكن الصلاة مأموما أو القراءة من مصحف ان أحسن ذلك وجب. انتهى».⁽¹⁾

و قال الشيخ مرتضى الأنصارى: «و لو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلّم، فان ضاق الوقت و لم يتعلّم قصورا أو تقصيرا وجب عليه الائتمام أو اتّباع قارئ أو القراءة من المصحف. انتهى».⁽²⁾

و قال المحقّق الهمداني: «فهل يجوز القراءة من المصحف أمّا لدى الضرورة و عدم القدرة على الحفظ فممّا لا شبهة فيه بل ربّما يظهر من غير واحد دعوى الاجماع عليه. انتهى».⁽³⁾

قال في مفتاح الكرامة: «قال في الخلاف: من لايحسن القرآن ظاهرا جاز له أن يقرأ من المصحف اجماعا. و قال في المبسوط و النهاية كذلك من دون ادّعاءالاجماع. و في المنتهى: يجوز القراءة من المصحف لمن لم يحفظ و هو قول أكثر أهل العلم و خالف أبو حنيفة. و في البيان و المسالك: المصحف مقدّم على

الائتمام و الائتمام مقدّم على البدل. و في الروض: لو قدر على الائتمام وجب و قريب منه متابعة الغير و أولى منه القراءة من المصحف. و في جامع المقاصد: اذا لم يقدر على القراءة الاّ بالمصحف تعيّن و الائتمام و المتابعة كالقراءة من المصحف. و في كشف اللثام: اذا جهل عن ظهر القلب وجب أن يأتمّ أو يتّبع قارئا أو يقرأ من المصحف و نحوه ما في المفاتيح. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

انّما الاشكال و الخلاف في جواز القراءة من المصحف مع امكان التعلّم.

قال في مفتاح الكرامة: «ظاهر النهاية و الخلاف و المبسوط و صريح التحرير و الايضاح و الذكرى و جامع المقاصد و الروض و المسالك أنّه لايكفي القراءة من المصحف مع امكان التعلّم؛ لأنّه صلى الله عليه و آله لم يأمر الأعرابي بالقراءة من المصحف، و لوجوب تعلّم جميع أجزاء الصلاة و القراءة منها، و لأنّ القراءة من المصحف في الصلاة مكروهة اجماعا و لا شيء من المكروه بواجب و هذا ذكره في الايضاح. و في الكلّ تأمّل. نعم الاستدلال بأنّ المتبادر من القراءة المأمور بها ما عن ظهر القلب و بأنّها المعهودة المستمرّة وجيه و في التذكرة و نهاية الأحكام أنّه يكفي ذلك. و في المفاتيح: الخبر مؤيّد لعدم الوجوب (يريد خبر الصيقل). و في البحار: انّ الجواز غير بعيد. انتهى».⁽²⁾

و الأقوى جواز القراءة في المصحف حتّى مع الاختيار و ذلك لاطلاق الأدلّة و رواية الحسن بن زياد الصيقل قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: ما تقول في الرجل يصلّي و هو ينظر فيالمصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ فقال: لابأس بذلك».⁽³⁾

استدلّ المانعون بالانصراف و التأسّي و قاعدة الاشتغال و بكراهة القراءة من

المصحف و بخبري علي بن جعفر و عبداللّه بن أوفى.

و فيه: انّ الأوّل صرف الادّعاء، و الثاني أنّ فعلهم لايكشف عن الوجوب، و الثالث مضافا الى وجود الدليل، الأصل الحاكم هنا البراءة، و الرابع المكروه هو النظر في القرآن؛ لاشتغال القلب لا نفس القراءة، و الخامس فخبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:

«سألته عن الرجل و المرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه و يقرأ و يصلّي، قال: لايعتدّ بتلك الصلاة».⁽¹⁾

ففيه: انّه ضعيف السند بعبداللّه بن الحسن.

و أمّا خبر عبداللّه بن أوفى:

«انّ رجلاً سأل النبي صلى الله عليه و آله فقال:انّي لاأستطيع أن أحفظ شيئا من القرآن فماذا أصنع؟ فقال صلى الله عليه و آله له: قل سبحان اللّه و الحمد للّه».⁽²⁾

و فيه: انّه ضعيف السند و الدلالة لكونه أجنبيّا عن محلّ الكلام.

فيما اذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ

(مسألة 30): اذا كان في لسانه آفة لايمكنه التلفّظ يقرأ في نفسه و لو توهّما، و الأحوط تحريك لسانه بما يتوهّمه.

الشرح:

و الدليل على ذلك معتبرة السكوني عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«تلبية الأخرس و تشهّده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و اشارته باصبعه».⁽³⁾

و يؤيّدها رواية مسعدة بن صدقة قال:

«سمعت جعفر بن محمّد عليه السلام يقول: انّك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم و المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح.الحديث».⁽¹⁾

و الظاهر أنّ المراد من خبر السكوني - كما في الجواهر - ما هو المتعارف في حاله من ابراز مقاصده بتحريك لسانه و اشارته باصبعه فلابدّ حينئذ له من معرفة المعنى هنا ولو في الجملة حتّى يتحقّق منه الاشارة و يكون بها مع التحريك كاللفظ من الصحيح الذي لايحتاج معه الى معرفة المعنى؛ لأنّه قد جاء بما يفيده في نفس الأمر.

و تنقيح الكلام أنّ المتصوّر من الأخرس - كما في الجواهر - ثلاثة: أحدها الأبكم الأصمّ خلقة الذي لايعرف أنّ في الوجود لفظا أو صوتا. ثانيها الأبكم الذي يعرف أنّ في الوجود ألفاظا و أنّ المصلّي يصلّي بألفاظ أو قرآن. ثالثها الأخرس الذي يعرف القرآن أو الذكر و يسمع اذا أسمع و يعرف معاني أشكال الحروف اذا نظر اليها.

و ما يطابق عليه الخبر الصورة الثالثة و هي التي تكون موضوع هذه المسألة. و أمّا الصورة الثانية بل الأولى يجب عليهما التعلّم كما يتعلّمان سائر الأشياء و مايحتاجان اليه ممّا يرتبط بمعاشهما و معاشرتهما، و لو لم يتمكّنا من التعلّم فيأتيان بما أمكن.

ثمّ اعلم أنّ أكثر كلمات الفقهاء خالٍ عن الايماء بالاصبع أو باليد و لابأس بذكر كلامهم:

قال الشيخ في المبسوط: «و قراءة الأخرس و من به آفة لايقدر على القراءة

أن يحرّك لسانه. انتهى».⁽¹⁾

و قال في النهاية: «و قراءة الأخرس و شهادته الشهادتين ايماءً بيده مع الاعتقاد بالقلب. انتهى».⁽²⁾

و قال الشهيد في الدروس: «و الأخرس يحرّك لسانه و يعقد قلبه بمعناها ان أمكن فهمه. انتهى».⁽³⁾

و قال العلاّمة في التذكرة: «الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه لأنّهما واجبان على القادر. انتهى».⁽⁴⁾

و قال في نهاية الأحكام: «و الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه؛ لأنّ المجموع مع الاتيان بالحروف نطقا واجب مع القدرة فلايسقط المقدور بسقوط غيره. انتهى».⁽⁵⁾

و قال في المنتهى: «الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه لأنّ القراءة معتبرة و قد تعذّرت فيأتي ببدلها و هو حركة اللسان و لايكون بدلاً الاّ مع النيّة. انتهى».⁽⁶⁾

و قال في التحرير: «الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه. انتهى».⁽⁷⁾

و قال المحقّق في الشرائع: «و الأخرس يحرّك لسانه بالقراءة و يعقد بها قلبه. انتهى».⁽⁸⁾

و قال الشهيد الثاني في المسالك: «و كذا يجب الاشارة بالاصبع. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر أنّ دليلهم في وجوب تحريك اللسان و العقد بالقلب هو ما ذكره العلاّمة في كتبه فانّه قال (كما مرّ آنفا): «انّ المجموع (أي التحريك باللسان و العقد بالقلب) مع الاتيان بالحروف نطقا واجب فلايسقط المقدور بسقوط غيره. انتهى».⁽²⁾فعدم سقوط المقدور بعدم التمكّن من غيره مطابق للاحتياط و يؤيّده المرسل المروي في كتاب الغوالي عن أميرالمؤمنين عليه السلام قال: «الميسور لايسقط بالمعسور». و مرادهم من العقد بالقلب أن ينوي بحركة اللسان كونها بدلاً من القراءة لأنّها لاتتمحّض بدلاً الاّ مع النيّة و قد نبّه على هذا المحقّق في المعتبر و الشهيد في المسالك و السيّد في المدارك.

و قد تحصّل أنّ الأظهر في الأخرس بأقسامه الثلاثة المذكورة المتقدّمة أن يقرأ في نفسه و يحرّك لسانه بالقراءة و يشير باصبعه. و هذا الذي دلّ عليه خبر السكوني و هو المتعارف في حاله من ابراز مقاصده بتحريك لسانه و اشارته باصبعه.

(مسألة 31): الأخرس يحرّك لسانه و يشير بيده الى ألفاظ القراءة بقدرها.

قد ظهر حال هذه المسألة ممّا مرّ في المسألة السابقة.

في حكم التعلّم على من لايحسن القراءة

(مسألة 32):من لايحسن القراءة يجب عليه التعلّم و ان كان متمكّنا من الائتمام و كذا يجب تعلّم سائر أجزاء الصلاة، فان ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلّم فالأحوط الائتمام ان تمكّن منه.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة السادسة و التاسعة من فصل تكبيرة الاحرام دليل وجوب التعلّم و بعض فروعاته فالكلام هنا في مقامين:

الأوّل: هل يجب عليه التعلّم ان كان متمكّنا من الائتمام؟

الثاني: هل يجب عليه الائتمام ان ضاق الوقت عن التعلّم؟

أمّا الأوّل فالظاهر عدم وجوب التعلّم عليه ان كان متمكّنا من الائتمام و ذلك لأنّ وجوب التعلّم غيريّ و لايكون نفسيّا.

و أمّا الثاني فالظاهر وجوب الائتمام عليه؛ لأنّه وجبت عليه القراءة في الصلاة فاذا لم يكن يعلمها وجب عليه التعلّم لأداء تكليفه و هو القراءة، و لو كان هناك طريق لأداء ذلك التكليف كالائتمام وجب عليه الاّ أنّه لو انحصر الطريق كما في ضيق الوقت وجب تعيينا و الاّ يجب عليه تخييرا. و لا فرق في ذلك بين كونه قاصرا في التعلّم أو مقصّرا. و ربّما يقال بعدم وجوب الائتمام أوّلاً لاطلاق صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: انّ اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأهأن يكبّر و يسبّح و يصلّي».⁽¹⁾

و فيه: انّ الظاهر أنّ الامام عليه السلام كان بصدد بيان ما هو مقوّم للصلاة بحيث لو عدم نفسه أو بدله عمدا أو سهوا أو جهلاً لم تكن الصلاة موجودة، و لم يكن بصدد بيان اجزاء التكبير و التسبيح عن القراءة الاّ في الجملة كمن لم يحسن الفاتحة و لا غيرها من القرآن و لم يمكنه التعلّم لضيق الوقت و لا الائتمام.

و ثانيا لأصالة البراءة، و يردّه أنّ مجرى الأصل الشكّ في التكليف، و هنا التكليف محرز و هو الاتيان بالقراءة بنفسه أو بما يكون كنفسه و هو الائتمام. نعم

من لايقدر الاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لايستطيع أن يتعلّم أو يكون كالأخرس بحيث لايقدر الاّ على تحريك اللسان و العقد بالجنان و الاشارة باصبعه أجزأه ذلك و لايجب عليه الائتمام.

قال في الحدائق: «قد صرّح الأصحاب بأنّ من لايحسن الفاتحة يجب عليه التعلّم فان ضاق الوقت و أمكن الصلاة مأموما أو القراءة من مصحف ان أحسن ذلك وجب. انتهى».⁽¹⁾

و الظاهر خلوّ كلام الأصحاب من الائتمام الاّ اذا لم يحسن شيئا.

قال الشيخ في المبسوط: «و من لايحسن الحمد و أحسن غيرها قرأ ما يحسنه اذا خاف خروج الوقت سواء كان بعدد آياتها أو دونها أو أكثر، ثمّ يتعلّمها فيما بعده. انتهى».⁽²⁾

و قال في النهاية: «فمن لايحسن الحمد أو يحسن منها بعضها فصلّى بما يحسنه كانت صلاته ماضية غير أنّه يجب عليه تعلّم الحمد على التمام ليصلّي بهااذا أمكنه ذلك فان لم يمكنه لم يكن عليه شيء. انتهى».⁽³⁾

و قال في الدروس: «و يجب التعلّم مع السعة، و مع الضيق يقرأ ما يحسن منها اذا سمّي قرآنا - الى أن قال: - و لو لم يحسن شيئا عوّض بالتسبيح، و هو المجزئ عنها في موضع التخيير على الأقرب - الى أن قال: - و لو لم يحسن قرآنا و لا ذكرا وجب الوقوف بقدرها. و لو أمكن الائتمام وجب، و لايسقط به وجوب التعلّم. انتهى».⁽⁴⁾

و قال العلاّمة في المنتهى: «لو لم يحسن القراءة و عجز عن التعلّم أو ضاق

الوقت قرأ من غيرها ما تيسّر - الى أن قال: - لو لم يحسن شيئا من القرآن أصلاً كبّر اللّه و هلّله و سبّحه. انتهى».⁽¹⁾

و قال المحقّق في الشرائع: «و من لايحسنها يجب عليه التعلّم فان ضاق الوقت قرأ ما تيسّر منها، و ان تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها [بقدرها] أو سبّح اللّه و هلّله و كبّره بقدر القراءة ثمّ يجب عليه التعلّم. انتهى».⁽²⁾

و قال الشهيد في المسالك: «و لو تعذّر جميع ذلك وجب القيام بقدر الفاتحة و لو أمكن الائتمام وجب مقدّما على البدل. انتهى».⁽³⁾

و قال في كشف اللثام: «ثمّ يجب عليه التعلّم فان فرّط حتّى ضاق الوقت أتى بالبدل و هكذا أبدا و أجزأته صلاته و ان أثم و يجوز بل يجب مع الجهل عن ظهر القلب أن يأتمّ أو يتبع قارئا أو يقرأ من المصحف. انتهى».⁽⁴⁾

و كأنّ دليل اكتفائهم بالاتيان بالبدل اذا جهل الحمد و تعذّر عن التعلّم اطلاق صحيحة عبداللّه بن سنان المتقدّمة، و قد عرفت الاشكال في دلالتها.

فيمن لايستطيع أن يتعلّم

(مسألة 33): من لايقدر الاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لايستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، و لايجب عليه الائتمام و ان كان أحوط، و كذا الأخرس لايجب عليه الائتمام.

الشرح:

قد تقدّم في المسألة السابقة حكم من لايقدر الاّ على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لايستطيع أن يتعلّم و انّه يجزيه ذلك.

قال في المستمسك: «كما عن غير واحد التصريح به، بل قيل: لا خلاف فيه على الظاهر و لا اشكال. انتهى».⁽¹⁾

و يقتضيه قوله عليه السلام في خبر مسعدة:

«انّك قد ترى من المحرم من العجم لايراد منه ما يراد من العالم الفصيح، و كذلك الأخرس في القراءة في الصلاة و التشهّد و ما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم و المحرم لايراد منه ما يراد من العاقل المتكلّم الفصيح. الحديث».⁽²⁾

و قوله عليه السلام في خبر السكوني:

«انّ الرجل الأعجمي من أمّتي ليقرأ القرآن بعجمته فترفعه الملائكة على عربيّته».⁽³⁾و النبوي صلى الله عليه و آله :

«انّ سين بلال عند اللّه شين».⁽⁴⁾

و من اطلاق الروايات و الفتاوى يظهر الاجتزاء بها و لو مع امكان الائتمام.

فيما اذا قدر على التعلّم ولكن ضاق وقته

اشارة

(مسألة 34): القادر على التعلّم اذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم و قرأ من سائر القرآن عوض البقيّة و الأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقيّة، و اذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها. و ان لم يعلم شيئا من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها و الأحوط الاتيان بالتسبيحات الأربع بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضا، ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و ان كان أحوط.

الشرح:

القادر على التعلّم اذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلّم، و اذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن و ان لم يعلم شيئا من القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح بقدرها. و الدليل على ذلك في الجملة صحيحة عبداللّه بن سنان قال:

«قال أبو عبداللّه عليه السلام: ان اللّه فرض من الصلاة الركوع و السجود، ألا ترى لو أنّ رجلاً دخل في الاسلام لايحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي».⁽¹⁾

و تقريب الاستدلال بالصحيحة أنّ الامام عليه السلام علّق اجزاء التكبير و التسبيح على أن لايحسن قراءة القرآن فيعلم أنّه اذا أحسن قراءة القرآن يجب عليه ذلك فاذا علم مقدارا من فاتحة الكتاب يجب عليه ذلك لقوله عليه السلام: «لا صلاة الاّ بفاتحة الكتاب». و ذهب المشهور من الفقهاء الى هذا الترتيب بل لم يخالف فيه أحد الاّ المحقّق في الشرائع و الشيخ في موضع من المبسوط.

قال في مفتاح الكرامة: «اذا لم يعلم من الحمد شيئا ففي الشرائع و موضع من المبسوط أنّه يقرأ ما تيسّر أو يهلّل و يسبّح و يكبّر، و ظاهرهما أنّه مخيّر بين الذكر

و القراءة. انتهى».⁽¹⁾

فرعان:

الفرع الأوّل : في الاقتصار على ما عرفه من الحمد من دون تكرار و لا ابدال

هل يقتصر على ما عرفه من الحمد من دون تكرار و لا ابدال؟ أقوال:

منها الاقتصار عليه كما هو ظاهر النهاية و المبسوط و المعتبر و المنتهى و التحرير و المدارك فقال في النهاية: «فمن لايحسن الحمد أو يحسن منها بعضها فصلّى بما يحسنه كانت صلاته ماضية. انتهى».⁽²⁾

و قال في المبسوط: «فمن لايحسن وجب عليه تعلّمها فان خاف فوت الصلاة صلّى بما يحسنه من قراءة و تكبير و تهليل و تسبيح. انتهى».⁽³⁾

و قال العلاّمة في المنتهى: «لو لم يحسن الاّ آية واحدة منها قرأها و اجتزأ بها؛ لأنّ الآية منها أقرب اليها من غيرها و هل يكرّرها سبعا الأقرب عندنا أنّه لايجب خلافا لأحمد و القولان للشافعي. لنا ما رواه الجمهور عن رفاعة بن رافع أنّ النبي صلى الله عليه و آله قال: «اذا قمت الى الصلاة فان كان معك قرآن فاقرأ به و الاّ فاحمد اللّه و هلّله و كبّره فلم يأمره بالتكرار بل اقتصر على ما معه». انتهى».⁽⁴⁾

و قال في المدارك: «و من لايحسنها و علم شيئا من الفاتحة و ضاق الوقت عن التعلّم وجب عليه الاتيان به اجماعا و في وجوب التعويض عن الفائت قولانأصحّهما العدم تمسّكا بمقتضى الأصل السالم من المعارض. و ان لم يعلم شيئا

منها يجب عليه قراءة ما تيسّر من غيرها و لايتعيّن كونه بقدر الفاتحة كما قطع به المصنّف (المحقّق) في المعتبر. انتهى ملخّصا مع زيادة توضيح».⁽¹⁾

و منها تكرار ما يعلم من الحمد و ان علم من القرآن أيضا كما هو ظاهر التذكرة وجامع المقاصد و غيرهما.

قال في التذكرة: «لو أحسن منها آية اقتصر عليها لأنّها أقرب اليها من الذكر و الأقرب وجوب تكرّرها سبعا. انتهى».⁽²⁾

و منها التعويض عن الفائت.

قال الشهيدان في اللمعة و شرحها: «و جاهل الحمد يجب عليه التعلّم مع امكانه و سعة الوقت فان ضاق الوقت قرأ ما يحسن منها اذا سمّي قرآنا فان لم يسمّ لقلّته فهو كالجاهل بها أجمع، و الأشهر التعويض عن الفائت، و ان لم يعلم غيرها من القرآن كرّر ما يعلمه بقدر الفائت. انتهى ملخصا».⁽³⁾

و نظيره ما ذكره الشهيد الأوّل في الدروس.⁽⁴⁾

قلت:

الأقوى من هذه الأقوال القول الثالث، و ذلك لقوله عليه السلام في صحيحة عبداللّه بن سنان: «لايحسن أن يقرأ القرآن». فاذا علم منها ما سمّي قرآنا فيقرأ و أجزأ عن الفاتحة و السورة لاطلاق الصحيحة، و ان لم يسمّ قرآنا لقلّته يعوّض عن الفائت بما يسمّى قرآنا، و ان لم يعلم غيرها من القرآن كرّر ما يعلمه بما يسمّى قرآنا. والاحتياط بما ذكر في المتن حسن.

الفرع الثاني : فيما اذا لم يتمكّن من القراءة أصلاً

اذا لم يتمكّن من القراءة أصلاً لا الفاتحة و لا غيرها فالظاهر من صحيحة عبداللّه بن سنان أنّ الوظيفة هي التسبيح؛ لأنّ الظاهر من التكبير في قوله عليه السلام: « ... أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي» هو تكبيرة الاحرام أي أجزأه أن يكبّر تكبيرة الاحرام و يسبّح عوض الحمد و يصلّي أي يركع عنه.

قال في الحدائق: «اذا لم يحسن شيئا من القراءة فالمشهور أنّه يسبّح اللّه تعالى و يهلّله و يكبّره، و ذكر الشيخ في الخلاف الذكر و التكبير و ذكر بعضهم التحميد و التسبيح و التهليل و التكبير، و الموجود في الرواية المتقدّمة التي هي مستند هذا الحكم التكبير و التسبيح. انتهى».⁽¹⁾

و في مفتاح الكرامة عن مجمع البرهان: «يجزي التكبير و التسبيح بل يحتمل أن يكون المراد بالتكبير في صحيح ابن سنان تكبيرة الاحرام فيكون التسبيح وحده كافيا. انتهى».⁽²⁾

و يمكن أن يقال بأنّ ذكر التسبيح في الصحيحة ليس تعبّدا بل لأنّه من أيسر الأذكار لمن يريد أن يتعلّمه و عليه نقول باجزاء مطلق الذكر. و يمكن أيضا القول بأنّ التسبيح قد يطلق على التسبيحات الأربعة. فالأقوى اجزاء مطلق الذكر و الأحوط التسبيحات فيكفي أن يقول: سبحان اللّه و الحمدللّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر، أو ما يكون بقدرها، و ذلك لأنّه مراد الامام عليه السلام ولو بقرينة ما ورد من التسبيح في الركعتين الأخيرتين كما سيأتي. فاذا أتى بالتسبيحات أجزأ عن الفاتحة و السورة أيضا لاطلاق قوله عليه السلام: «أجزأه أن يكبّر و يسبّح و يصلّي».

في أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة

(مسألة 35): لايجوز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و السورة، بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات.

الشرح:

المشهور بل ادّعي الاجماع على عدم جواز أخذ الأجرة على ما يجب على الانسان فعله، كتغسيل الموتى و تكفينهم و دفنهم ... .

قال الشيخ المفيد في المقنعة: «و التكسّب بتغسيل الأموات وحملهم و دفنهم حرام؛ لأنّ ذلك فرض على الكفاية أوجبه اللّه تعالى على أهل الاسلام. و لابأس بالأجر على تعليم القرآن والحكم كلّها و التنزّه عن التكسّب بذلك أفضل. و الأجر على الأذان والصلاة بالناس حرام، و لابأس بالأجر على الحكم والقضاء بين الناس و التبرّع بذلك أفضل و أقرب الى اللّه تعالى و الأجر على كتب المصاحف و جميع علوم الدين والدنيا جائز. انتهى».⁽¹⁾

و قال أبو الصلاح الحلبي في الكافي: «[و أخذ الأجرة على] تنفيذ الأحكام و تلقين القرآن و عقد الجمع والجماعات و الأذان و الاقامة وتغسيل الأموات و تجهيزهم و حملهم والصلاة عليهم و مواراتهم و جهاد الكفّار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و سائر العبادات و المعونة على ذلك محرّم. انتهى».⁽²⁾

و قال الشيخ في النهاية: «و أخذ الأجرة على غسل الأموات و حملهم و مواراتهم حرام لأنّ ذلك فرض على الكفاية على أهل الاسلام، و أخذ الأجر على الأذان و الصلاة بالناس حرام. انتهى».⁽³⁾

و قال القاضي ابن البرّاج في المهذّب: «و أمّا الكسب المكروه ... و الأجر على

القضاء و تنفيذ الأحكام من قبل الامام العادل و الأجر على تعليم القرآن ونسخ المصاحف مع الشرط في ذلك. انتهى».⁽¹⁾

و قال سلاّر فى المراسم: «و أمّا المحرّم من الكسب أجر تغسيل الأموات و دفنهم و حملهم، و المكروه منه الأجر على القضاء بين الناس، و الأجر على قول، للشعر الحق، و الأجر على عقد النكاح بالخطب. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و قال المحقّق في المختصر النافع: «السادس (ممّا يحرم الاكتساب به): الأجرة على القدر الواجب من تغسيل الأموات و تكفينهم وحملهم و دفنهم، و الرشا في الحكم، و الأجرة على الصلاة بالناس و القضاء و لابأس بالرزق من بيت المال و كذا على الأذان. و لابأس بالأجرة على عقد النكاح. و من المكروه: الأجرة على تعليم القرآن و نسخه. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

و قال المحقّق في الشرائع: «الخامس (ممّا يحرم التكسّب به) ما يجب على الانسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم و تدفينهم - الى أن قال: - و أخذ الأجرة على الأذان حرام و لابأس بالرزق من بيت المال، و كذا الصلاة بالناس و القضاء على تفصيل سيأتي، و لابأس بأخذ الأجرة على عقد النكاح. انتهى».⁽⁴⁾

و في المسالك بعد قول المصنف (ما يجب الخ) قال: «هذا هو المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى و ذهب المرتضى الى جواز أخذ الأجرة على ذلك لغير الولي بناءً على اختصاص الوجوب به و هو ممنوع فانّ الوجوب الكفائي لايختصّ به».⁽⁵⁾

و قال الشهيد الأوّل في اللمعة: «و يحرم الأجرة على تغسيل الموتى و

تكفينهم ودفنهم و الصلاة عليهم - الى أن قال: - و الأجرة على تعليم الواجب من التكليف. (و في الشرح قال الشهيد الثاني:) سواء وجب عينا كالفاتحة و السورة و أحكام العبادات العينيّة أم كفاية كالتفقّه في الدين و ما يتوقّف عليه من المقدّمات علما و عملاً و تعليم المكلّفين صيغ العقود و الايقاعات و نحو ذلك. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قال في الدروس: (يحرم الأجرة على) ما يجب على المكلّف فعله امّا عينا كالصلاة اليوميّة، أو كفاية كتغسيل الميّت و تكفينه والصلاة عليه ودفنه - الى أن قال: - و من الواجب الذي يحرم أخذ الأجرة عليه تعليم الواجب عينا أو كفاية من القرآن العزيز و الفقه و الارشاد الى المعارف الالهيّة بطريق التنبيه. انتهى».⁽²⁾

أقول:

يجب على المكلّف أن يتعلّم أحكام دينه و الدليل على ذلك قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون».⁽³⁾

و صحيحة زرارة و محمّد بن مسلم و بريد العجلي قالوا:

«قال: أبو عبداللّه عليه السلام لحمران بن أعين في شيء سأله: انّما يهلك الناس لأنّهم لايسألون».⁽⁴⁾

و مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن مجدور أصابته جنابة فغسّلوه فمات. قال: قتلوه ألاّ سألوا فانّ دواء العيّ السؤال».⁽⁵⁾

و كذا يجب على العالم أن يعلّم الجاهل بالأحكام اذا سأله، و ذلك لصحيحة منصور بن حازم عن طلحة بن زيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قرأت في كتاب علي عليه السلام انّ اللّه لم يأخذ على الجهّال عهدا بطلب العلم حتّى أخذ على العلماء عهدا ببذل العلم للجهّال؛ لأنّ العلم كان قبل الجهل».⁽¹⁾

مضافا الى أنّه اذا وجب على الجاهل طلب العلم يلزم أن يجب على العالم بذل علمه و هذا يستفاد من قوله تعالى: «فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لاتعلمون»⁽²⁾بل يجب من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر. فاذا وجب على العالم بالأحكام أن يبذل علمه لمن يطلبه، فهل يجوز أخذ الأجرة على تعليم ما وجب عليه؟ ظاهر فتوى من تعرّض للمسألة عدم الجواز.

قال في المستمسك: «الظاهر انعقاد الاجماع على وجوب تعليم الأحكام مجّانا فيما كان محلّ الابتلاء و هذا هو العمدة فيه. انتهى».⁽³⁾

و قد عرفت من كلمات الفقهاء عدم تعرّضهم لخصوص ذلك الاّ الشهيدين، و الظاهر أنّه لايكون هناك دليل على حرمة أخذ الأجرة على تعليم الأحكام من الكتاب و السنّة. نعم اذا طلب منه الجاهل بالقراءة أو الجاهل بسائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، التعليم و لم يقبل أن يستأجره وجب عليه التعليم مجّانا و لايسقط عنه الوجوب كما هو واضح.

ثمّ اعلم أنّ الماتن ذهب الى جواز أخذ الأجرة على تعليم المستحبّات مع ذهابه الى عدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الحمد و سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة. و استشكل عليه السيّد الحكيم في المستمسك: «بعدم اتّضاح الفرق بين

تعليم المستحبّات و الواجبات، فانّ أدلّة لزوم التعليم شاملة للمقامين، فان كان المانع من أخذ الأجرة الوجوب فهو مشترك و ان كان ظهور الدليل في المجّانيّة فهو كذلك (ثمّ أمر بالتأمّل الجيّد). انتهى».⁽¹⁾

ولكن الظاهر صحّة ما ذهب اليه الماتن؛ لأنّه لايستلزم القول بعدم جواز أخذ الأجرة على تعليم الواجبات، القول بعدمه في المستحبّات، و الاجماع المدّعى انعقد على تحريم أخذ الأجرة على تعليم الواجبات فليس اجماع على حرمته لتعليم المستحبّات.

في حكم الترتيب و الموالاة بين آيات الحمد و السورة

(مسألة 36): يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها و كذا الموالاة، فلو أخلّ بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.

الشرح:

يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتهما و حروفهما، بلا خلاف و لا اشكال و ذلك (كما في مستند العروة) لأنّ مفهوم الحمد و السورة يتقوّم بتلك الآيات على النهج الخاصّ و الترتيب المقرّر بينها بما لها من الأجزاء، فمع الاخلال لايصدق عنوان السورة التي هي متعلّق التكليف، فلم يتحقّق المأمور به فيحكم ببطلان القراءة بل ببطلان الصلاة و ان تداركه بالتكرار مراعيا للترتيب من جهة الزيادة العمديّة لو أتى بها بقصد الجزئيّة. نعم لو قصد بذلك مطلق القرآن دون الجزئيّة لم يكن به بأس لعدم كونه من الزيادة العمديّة.

و يجب الموالاة في القراءة بلا خلاف في ذلك. قال في الجواهر: «كما صرّح به الشيخ و الفاضلان و الشهيدان و المحقّق الثاني و غيرهم، بل لاأجد فيه خلافا

بين أساطين المتأخّرين منهم. انتهى».⁽¹⁾

و ذلك لعدم صدق قراءة الحمد و السورة بل عدم صدق قراءة القرآن لو فصّل بين حروف الآيات بل بين كلماتها. فلو قال «بِسْ» و بعد مدّة قال «مِل» و بعد مدّة قال «لاّ» و بعد مدّة قال «هرّ» و الى آخر لم يعدّ ذلك من قراءة الحمد و القرآن، و تكون هذه الكلمات زائدة و أيضا مبطلة؛ لأنّها اذا لم تكن من القرآن فتكون من كلام الآدميّين فتبطل الصلاة بها. و هكذا يكون الحال في الفصل الطويل بين الآيات المخرج عن كونها قراءة الحمد فقيل تبطل الصلاة ان كانت قراءته ذلك عمدا؛ لقصد جزئيّتها مع عدم كونها جزءًا و الأظهر عدم بطلانها ان لم تكن ماحية لهيئتها الصوريّة. نعم لو أتى بالآيات هكذا بقصد القرآنيّة لم تبطل الصلاة اذا لم يخلّ بهيئة الصلاة بمعنى أنّه لايكون الفصل ماحيا لهيئتها الاتّصاليّة و الاّ فتبطل سواء كان ذلك عمدا أوسهوا و غفلة. قال في الجواهر: «الموالاة في القراءة شرطفي صحّتها، للتأسّي بالنبي و الأئمّة عليهم السلام، و اقتصارا في العبادة التوقيفيّة التي اشتغلت بها الذمّة بيقين على المتيقّن المستعمل بين المتشرّعة من الصحابة و التابعين و تابعي التابعين يدا عن يدٍ و خلفا عن سلف، و لانصراف اطلاق الأمر بالقراءة الى الفرد الشائع المعهود المتعارف لوسلم صدق القراءة على غيره، ولخروج القرآن عن كونه قرآنا أو القراءة كذلك ببعض صور فوات الموالاة كالفصل بين المضاف و المضاف اليه و الشرط و جزائه و نحوهما ممّا يفوت بفوات الموالاة بينها نظم القرآن و أسلوبه الذي به اعجازه. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

ولكن فيه أولاً: انّ التأسّي أعمّ، مضافا على عدم اليقين باتّصال ذلك الى النبي و الأئمّة عليهم السلام.

و ثانيا: يكون المورد من موارد اجراء البراءة لا الاحتياط.

و ثالثا: ينصرف اطلاق الأمر بالقراءة الى ما يكون كلاما عربيّا صحيحا عرفا و لايعدّ في علم العربيّة غلطا، بأن يكون السكوت الطويل أو الفصل بالأجنبي بين المبتدأ و الخبر، و الفعل و متعلّقاته، والموصوف و صفته، و الشرط وجزائه، و المضاف و المضاف اليه، و نحوها ممّا يخرج الكلام عن كونه عربيّا صحيحا. و بالجملة لو أخلّ بالموالاة بالمعنى المتقدّم عمدا ففي نهاية الأحكام و الذكري و البيان و الألفية و جامع المقاصد و الروض و غيرها بطلان الصلاة؛ للزيادة العمديّة. ولكن الأظهر عدم بطلانها الاّ اذا انجرّ الى انمحاء الهيئة الاتّصاليّة للصلاة و لو كان سهوا أو قهرا و لم يكن ماحيا للصورة لم تبطل الصلاة و يجب عليه استئناف القراءة فقط. فعن المبسوط و التذكرة و الدروس و المدارك و غيرها وجوب استئناف القراءة مطلقا لا الصلاة.

قال في المبسوط: «و الترتيب واجب في القراءة في سورة الحمد و هو أن لايقدّم آية و يؤخّر آية، و لايقرأ في خلال الحمد من غيرها فان فعل ذلك متعمّدا استأنف قراءة الحمد و لاتبطل صلاته. انتهى».⁽¹⁾

و قال في الدروس: «و يجب مراعاة اعرابها و بنائها و ترتيبها على الوجه المنقول و اخراج حروفها من مخارجها و تشديدها و موالاتها فيعيدها لو قرأ خلالها من غيرها نسيانا أو عمدا، و قيل تبطل صلاة العامد، و كذا لو سكت في أثنائها بنيّة القطع، و الأقرب بناؤه على تأثير نيّة المنافي، أو على طول السكوت بحيث يخرج به عن اسم الصلاة. انتهى».⁽²⁾

و قال في المدارك: «لا ريب في وجوب الترتيب عمّا يجب قراءته من الكلمات و الآيات؛ لأنّ الأمر بالقراءة ينصرف الى المنزل على ترتيبه فلايتحقّق

الامتثال بدونه و لو خالف عمدا أعاد الصلاة ان لم يتداركها قبل الركوع. انتهى».⁽¹⁾

فيما لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف

(مسألة 37): لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدّل حرفا بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس بطلت، و كذا لو أخلّ بحركة بناء أو اعراب أو مدّ واجب أو تشديد أو سكون لازم، و كذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.

الشرح:

قال العلاّمة في القواعد: «لو أخلّ بحرف منها عمدا أو من السورة أو تركاعرابا أو تشديدا أو موالاة أو أبدل حرفا بغيره و ان كان في الضاد والظاء - الى أن قال: - بطلت صلاته. انتهى».⁽²⁾

و قال في مفتاح الكرامة (بعد قول العلاّمة: أو أبدل حرفا ... ): «كما نصّ على ذلك في نهاية الأحكام و التذكرة و الذكرى و البيان وغيرها لأنّه لاخلاف في وجوب اخراج الحروف من مخارجها كما في الحدائق لأنّ اخراج الحرف من غير مخرجه اخلال بحقيقة ذلك الحرف الذي هو اخلال بماهية القراءة و جوّزه الشافعي في أحد الوجهين بناءً على العسر. انتهى».⁽³⁾

و قال في نهاية الأحكام: «يجب اخراج الحروف من مواضعها مع القدرة، فلو أبدل حرفا بحرف فقدترك الواجب. و ابدال الضاد بالظاء من هذا الباب كغيرهما من الحروف. فان فعل ذلك عمدا، بطلت صلاته. و الجاهل غير معذور، أمّا من لايمكنه التعلّم و الناسي فانّهما معذوران. الثامن: الاعراب شرط في القراءة على الأقوى، فلو لحن عمدا أعاد، سواء كان عالما أو جاهلاً، و سواء غيّر المعنى مثل

أن يكسر كاف «ايّاك» أو يضمّ تاء «أنعمت» أو لا مثل أن ينصب «اللّه» أو يرفعه، و سواء كان خفيفا أو لا، لأنّه ليس بقرآن، و لقوله عليه السلام «صلّوا» و قد أعرب. انتهى».⁽¹⁾

قال الشهيد في البيان: «و تبطل لو أخلّ بالفاتحة عمدا أو جهلاً أو بالسورة كذلك لغير ضرورة أو أخلّ ببعض و لو حرفا أو تشديدا أو مدّا متّصلاً أو ادغاما - الى أن قال: - أو أخرج حرفا من غير مخرجه حتّى الضاد والظاء عالما أو جاهلاً و يمكنه التعلّم. انتهى».⁽²⁾

و قال في رياض المسائل: «و يجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر، مخرجا للحروف من مخارجها، مراعيا للترتيب بين الآيات و للموالاة العرفيّة - الى أن قال: - و لاتصحّ الصلاة مع الاخلال بها عمدا حتّى ركع و لو بحرف منها حتّى التشديد و كذا الاعراب. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

و ما ذهبوا اليه هؤلاء الأعلام هو الصحيح، و الدليل على ذلك استلزام تحويل المخرج تغيّر المادة المؤدّي الى تغيّر المعنى.

قال المحقّق النائيني: «يجب أداء كلّ حرف من مخرجه فلو أتى بحرف من مخرج حرف آخر كأن نطق بالضاد من مخرج الظاء أو بالعكس كان باطلاً و ذلك لاستلزام تحويل المخرج تغيّر المادّة. نعم لو لم يستلزم تغيّرها لم يكن به بأس الاّ أنّه فرض محال. انتهى».⁽⁴⁾

قال في الحدائق: «الظاهر أنّه لاخلاف بين الأصحاب في أنّ من واجبات القراءة اخراج الحروف من مخارجها المقرّرة، و الظاهر أنّ الوجه فيه هو أنّه لمّا كان القرآن عربيّا نزل بلغة العرب فكلّ ما اقتضته اللغة العربيّة و بنيت عليه من

اخراج الحروف من مخارجها والتشديد في موضعه المقرّر و الادغام و المدّ على الوجوه المذكورة في محلّها و الاعراب و نحو ذلك ممّا بنيت عليه اللغة المذكورة و كان من أصولها المقرّرة فانّه ممّا يجب الاتيان به؛ لأنّ الواجب القراءة باللغة العربيّة، فكلّ ما كان من أصولها التي لاتحقّق لها الاّ به فانّه يجب و ما ليس كذلك مثل الجهر والهمس و الاستعلاء والاطباق والترتيل والوقف و التفخيم و الترقيق و نحوها فانّه لايجب بل هو من المحسّنات. انتهى».⁽¹⁾

في حكم حذف همزة الوصل و اثبات همزة القطع حين الوصل

(مسألة 38): يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة «اللّه» و «الرحمن» و «الرحيم» و «اهدنا» و نحو ذلك، فلو أثبتها بطلت، و كذا يجب اثبات همزة القطع كهمزة «أنعمت» فلو حذفها حين الوصل بطلت.

الشرح:

قال في المستمسك: «كما نصّ عليه أهل العربيّة كابن الحاجب و ابن مالك و شرّاح كلامهما، من دون تعرّض لخلاف فيه. انتهى».⁽²⁾

قد تقدّم أنّ المرجع في تمييز القراءة الصحيحة عن غيرها هو تغيير المعنى و عدمه، فهنا أيضا يكون كذلك. و عليه لو لم يحذف همزة الوصل في الدرج ففي عدم صحّة القراءة اشكال. نعم لو شكّ في صحّتها يجب الاعادة، و كذلك الحال في اثبات همزة القطع.

في حكم الوقف بالحركة و الوصل بالسكون

(مسألة 39): الأحوط ترك الوقف بالحركة و الوصل بالسكون.

الشرح:

قال في المستمسك: «استفادة عدم جواز الوقف بالحركة من كلام أهل العربيّة لاتخلو من اشكال، و الأصل في المقام - لكون الشبهة مفهوميّة - يقتضي البراءة من مانعيّة التسكين - الى أن قال: - مقتضى اطلاق كلام أهل العربيّة في الحركات الاعرابيّة و البنائيّة و اقتصارهم في الاستثناء على خصوص حال الوقف، هو وجوب التحريك في الوصل، لكن في مبحث الأذان و الاقامة يظهر من غير واحد بل هو صريح الشهيد الثاني في الروضة و الروض و كاشف الغطاء جواز الوصل بالسكون و أنّه ليس لحنا و لامخالفة لقانون اللغة. انتهى».⁽¹⁾

و قال في مستند العروة: «الظاهر أنّه لا دليل على اعتبار شيء منهما بعدما رأينا الخطباء و الفصحاء من أدباء العرب لايلتزمون بذلك في محاوراتهم، فلايعدّ ذلك عيبا في الكلام و لا لحنا أو خروجا عن قانون اللغة أو القواعد العربيّة. انتهى».⁽²⁾

أقول:

كلامهما في المقام متين موافق لما يفهمه العرف العامّ، بل عرف الخاصّ كما أشار اليه العلمان و من هذا اتّضح ما في المسألة الآتية من عدم وجوب العلم بحركة آخر الكلمة، لعدم وجوب الوصل بالحركة.

(مسألة 40): يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة اذا أراد أن يقرأها بالوصلبما بعدها، مثلاً اذا أراد أن لايقف على «العالمين» و يصلها بقوله: «الرحمن الرحيم» يجب أن يعلم أنّ النون مفتوح، و هكذا. نعم اذا كان يقف على كلّ

آية لايجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.

تقدّم عدم وجوب الوصل بالحركة. نعم لو أراد الوصل بالحركة يجب أن يعرف حركة آخر الكلمة حذرا من الغلط.

في حكم العلم بمخارج الحروف طبق ما ذكره علماء التجويد

(مسألة 41): لايجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد، بل يكفي اخراجها منها و ان لم يلتفت اليها، بل لايلزم اخراج الحرف من تلك المخارج، بل المدار صدق التلفّظ بذلك الحرف و ان خرج من غير المخرج الذي عيّنوه، مثلاً اذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الأيسر على الأضراس العليا صحّ، فالمناط الصدق في عرف العرب، و هكذا في سائر الحروف، فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.

الشرح:

قال في المستمسك: «قال ابن الحاجب في الشافية: و مخارج الحروف سته عشر تقريبا، و الاّ فلكلّ مخرج، فللهمزة و الهاء و الألف أقصى الحلق، و للعين و الحاء وسطه، و للغين و الخاء أدناه، و للقاف أقصى اللسان و ما فوقه من الحنك، و للكاف منهما⁽¹⁾ما يليهما، و للجيم و الشين و الياء وسط اللسان و ما فوقه من الحنك، و للضاد أوّل احدى حافتيه⁽²⁾و ما يليهما من الأضراس، و لللامما دون طرف اللسان الى منتهاه و ما فوق ذلك، وللراء منهما و ما يليهما، و للنون منهما و ما يليهما [بعد الراء]، و للطاء و الدال و التاء طرف اللسان و أصول الثنايا، و للصاد و الزاي و السين طرف اللسان و الثنايا، و للظاء و الذال و الثاء طرف

اللسان و طرف الثنايا، و للفاء باطن الشفة السفلى و طرف الثنايا العليا، و للباء و الميم و الواو ما بين الشفتين - الى أن قال: - قال الشيخ الرضي: و أحسن الأقوال ما ذكره سيبويه، و عليه العلماء بعده. انتهى».⁽¹⁾

ثمّ اعلم أنّ أكثر العرب لايعرفون مخارج الحروف بل يتكلّمون تقليدا عن آبائهم و من يحشرون معه، و بمقتضى طبعهم كما يكون حال غير العرب. و العبرة في أداء الحروف تميّزه عمّا عداه بحيث يصدق عليه قراءة القرآن الصحيحة، فان قلنا المناط الصدق عند العرب كما هو الموافق للاحتياط فهو العبرة. و ما ذكره علماء التجويد من المخارج المعيّنة فان توقّف أداء الحروف على رعايتها فلا كلام، و أمّا ان تمكّن القارئ من أدائها من المخارج المعيّنة أو غيرها بدون أيّ تغيير فيها فلادليل حينئذ على لزوم رعاية تلك المخارج بخصوصها.

قال في المستمسك: «الأسنان على ما ذكروا أربعة أقسام، منها أربعة تسمّى ثنايا: ثنيتان من فوق، و ثنيتان من تحت من مقدمها، ثمّ أربعة تليها من كلّ جانب واحد تسمّى رباعيات، ثمّ أربعة تليها كذلك تسمّى أنيابا، ثمّ الباقي تسمّى أضراسا منها أربعة تسمّى ضواحك ثمّ اثنى عشر طواحن، ثمّ أربعة نواجذ تسمّى ضرس الحلم و العقل، و قد لاتوجد في بعض أفراد الانسان. انتهى».⁽²⁾

(مسألة 42): المدّ الواجب هو فيما اذا كان بعد أحد حروف المدّ و هي الواو المضموم ما قبلها، و الياء المكسور ما قبلها، و الألف المفتوح ما قبلها - همزة، مثل جاء، و سوء، و جيء، أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا اذا كان مدغما في حرف آخر مثل الضالّين.

الشرح:

الظاهر عدم وجوب هذا المدّ لعدم الدليل عليه، فالعبرة بأداء الكلمة صحيحا و بالقراءة الصحيحة كما مرّ مرارا. و أمّا الزائد على هذا المقدار حتّى قيل انّ أقلّه ألفان، و أكثره أربع فالظاهر عدم وجوبه لفقد دليل معتبر عليه، و انّما هو تزيين للكلام في مقام القاء الخطب و نحوها. و من جميع ما تقدّم يظهر الحال في جملة من المسائل الآتية.

(مسألة 43): اذا مدّ في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لايبطل الاّ اذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.

(مسألة 44): يكفي في المدّ مقدار ألفين و أكمله الى أربع ألفات، و لايضرّ الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.

(مسألة 45): اذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عن الصدق بطلت، و مع العمد أبطلت.

(مسألة 46): اذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط اعادتها، و ان لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها.قد تقدّم شرح هذه المسائل فلانعيد.

فيما اذا انقطع نفسه بعد الوصل بالألف و اللام

(مسألة 47): اذا انقطع نفسه في مثل «الصراط المستقيم» بعد الوصل بالألف و اللام و حذف الألف هل يجب اعادة الألف و اللام بأن يقول «المستقيم» أو يكفي قوله «مستقيم»؟ الأحوط الأوّل، و أحوط منه اعادة «الصراط» أيضا و كذا اذا صار مدخول الألف و اللام غلطا كأن صار «مستقيم» غلطا فاذا أراد أن يعيده فالأحوط أن يعيد الألف و اللام أيضا

بأن يقول «المستقيم»، و لايكتفي بقوله «مستقيم» و كذا اذا لم يصحّ المضاف اليه فالأحوط اعادة المضاف فاذا لم يصحّ لفظ «المغضوب» فالأحوط أن يعيد لفظ «غير» أيضا.

الشرح:

قد عرفت اعتبار الموالاة بين الآيات و الكلمات و الحروف، و العبرة بوجودها و عدمها العرف. و الظاهر فيما مثّل به المصنف اعادة الألف و اللام؛ لأنّ لام التعريف يعدّ جزءًا من أجزاء الكلمة، فتفوت الموالاة المعتبرة بينه و بينها بأدنى فصل. و كذا الحال لو صار مدخول اللام غلطا، فاللازم اعادة اللام أيضا.

و الاحتياط حسن باعادة الموصوف أيضا فيقول «الصراط المستقيم» و كذا في «المغضوب» باعادة المضاف فيقول «غير المغضوب»اذ المضاف و المضاف اليه كالصفة و الموصوف في حكم كلمة واحدة لما بينهما من شدّة الارتباط. نعم اذا طال الفصل و انتفى الموالاة بين «الصراط» و «المستقيم» وجب الاعادة، بل يجب اعادة «اهدنا» في هذا الحال لانتفاء الموالاة بين الكلمات.

في وجوب الادغام في كلمة اجتمع فيها حرفان مماثلان

(مسألة 48): الادغام في مثل مدّ و ردّ ممّا اجتمع في كلمة واحدة مثلان واجب سواء كانا متحرّكين كالمذكورين، أو ساكنين كمصدرهما.

الشرح:

ان كان الادغام معتبرا في صحّة الكلمة و وقوعها عربيّة فيجب و الاّ فلا. و الظاهر أنّ الادغام لازم فيما اذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة سواء كانا متحرّكين ك- «مدّ» و «ردّ»، أو ساكنين كمصدرهما، فلايصحّ التفكيك بينهما لأنّه خلاف قواعد اللغة العربيّة و لايستعمل الاّ لدى الضرورة.

(مسألة 49): الأحوط الادغام اذا كان بعد النون الساكنة أو التنوين أحد حروف «يرملون» مع الغنّة فيما عدا اللام و الراء و لامعها فيهما، لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

الشرح:

قال في المستمسك: «صرّح ابن الحاجب و الرضي بوجوب الادغام - الى أن قال: - حكى الرضي عن سيبويه و سائر النحاة أنّ الادغام مع الغنّة في غير ما كان المدغم فيه اللام و الراء. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

ولكن الظاهر أنّه لم يثبت الاعتبار بمثابة يستوجب الاخلال به الغلطيّة؛ لأنّ الظاهر صحّة الكلمة بدون الادغام عند عرف العرب فضلاً عند غير العرب و لو شكّ في وجوبه مع كونه صحيحا عرفا فالأصل البراءة للشكّ في التكليف. و أمّا ان كان الشكّ في صحّتها عند العرف بدون الادغام، فالأصل الاشتغال.

في حكم القراءة باحدى القراءات السبع

(مسألة 50): الأحوط القراءة باحدى القراءات السبع وان كان الأقوى عدم وجوبها، بل يكفي القراءة على النهج العربي، و ان كانت مخالفة لهم في حركة بنية أو اعراب.

الشرح:

قال في المستمسك: «القرّاء السبعة هم نافع بن أبي نعيم المدني و عبداللّه بن كثير المكّي، و أبو عمرو بن العلاء البصري و عبداللّه بن عامر الدمشقي و عاصم بن أبي النجود و حمزة بن حبيب الزيّات و علي بن حمزة النحوي، الكوفيّون. فاذا أضيف الى قراءة هؤلاء قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع و يعقوب بن اسحاق الحضرمي و خلف ابن هشام البزّاز، كانت القراءات العشر. هذا و المنسوب الى

أكثر علمائنا وجوب القراءة باحدى السبع، واستدلّ له بأنّ اليقين بالفراغ موقوف عليها؛ لاتّفاق المسلمين على جواز الأخذ بها الاّ ما علم رفضه و شذوذه، وغيرها مختلف فيه. انتهى».⁽¹⁾

و قد حقّقه العلاّمة الخوئي رحمه الله في مبحث التفسير و أتى به مجملاً في مستند العروة و نحن نأتي باجمال ما قال رحمه الله هناك: «لا شكّ أنّ القرّاء السبعة متأخّرون عن زمن النبي صلى الله عليه و آله و كانوا معاصرين للصادق عليه السلام و أدرك بعضهم الباقر عليه السلام و آخرهم الكسائي الذي مات سنة 190 تقريبا. و عليه فلاينبغي الريب في عدم كون هذه القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه و آله بل و لامسندة اليه حتّى بالخبر الواحد، و لم يدّع ذلك أحد منهم و لانسب قراءته اليه صلى الله عليه و آله لا بطريق مسند و لا مرسل. بل لم يثبت تواترها حتّى من نفس هؤلاء القرّاء و انّما أسند اليهم بأخبار آحاد بتوسيطتلاميذهم، على أنّ بعض هؤلاء معروفون بالفسق و الكذب كحفص الراوي لقراءة عاصم. هذا و حيث قد جرت القراءة الخارجيّة على طبق هذه القراءات السبع لكونها معروفة مشهورة ظنّ بعض الجهلاء أنّها المعنى بقوله صلى الله عليه و آله على ما روي عنه: «انّ القرآن نزل على سبعة أحرف». و هذا - كما ترى - غلط فاحش، فانّ أصل الرواية لم تثبت، بل نقل عن الصادق عليه السلام أنّه نصّ على تكذيبها بقوله عليه السلام: «كذبوا أعداء اللّه نزل على حرف واحد من عند الواحد». نعم وردت في المقام عدّة روايات تضمّنت الأمر بالقراءة كما يقرأها الناس، فيظهر منها الاجتزاء بكلّ قراءة متعارفة بين الناس. و أمّا الروايات فمنها ما ذكره الطبرسي في مجمع البيان مرسلاً عن الشيخ الطوسي قال: «روي عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه».⁽²⁾و منها رواية سالم أبي سلمة قال: «قرأ رجل على أبي عبداللّه عليه السلام و أنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، فقال أبو عبداللّه عليه السلام: كفّ عن هذه القراءة،

اقرأ كما يقرأ الناس حتّى يقوم القائم، فاذا قام القائم قرأ كتاب اللّه على حدّه و أخرج المصحف الذي كتبه على عليه السلام. الحديث».⁽¹⁾و منها غيرها. و هذه الروايات و ان كانت ضعيفة من جهة السند، ولكنّه لاينبغي الشك في الاجتزاء بها؛ لجريان السيرة القطعيّة من أصحاب الأئمّة عليهم السلام على ذلك، و اشتهرت القراءات السبع و غيرها في عصر الأئمّة عليهم السلام و كانت على اختلافها بمرأى و مسمع منهم عليهم السلام. فلو كانت هناك قراءة معيّنة تجب رعايتها بالخصوص لاشتهر و بان و كان من الواضحات و كان ينقله بطبيعة الحال كابر عن كابر و راوٍ عن راوٍ و ليس كذلك بالضرورة فيظهر جواز القراءة بكلّ منها كما عليه العامّة. انتهى».⁽²⁾

الحروف الشمسيّة و القمريّة

(مسألة 51): يجب ادغام اللام من الألف و اللام في أربعة عشر حرفا و هي التاء و الثاء و الدال و الذال و الراء و الزاي و السين و الشين و الصاد و الضاد و الطاء و الظاء و اللام و النون، و اظهارها في بقيّة الحروف فتقول في اللّه، و الرحمن، و الرحيم، و الصراط، و الضالّين مثلاً بالادغام، و في الحمد، و العالمين، و المستقيم، و نحوها بالاظهار.

الشرح:

الظاهر أنّ الادغام في موضع الاظهار والاظهار في موضع الادغام يعدّ لحنا في الكلام و كان من الأغلاط فالادغام واجب فيما اذا دخل حرف التعريف على أحد الحروف الشمسيّة و وجب الاظهار في بقيّة الحروف و هي المسمّاة بالحروف القمريّة كما في المتن.

(مسألة 52): الأحوط الادغام في مثل «اذهب بكتابي» و «يدرككم» ممّا اجتمع المثلان في كلمتين مع كون الأوّل ساكنا لكنّ الأقوى عدم وجوبه.

الشرح:

الظاهر عدم وجوب الادغام في مثل ما مثّل به الماتن لعدم كونه غلطا و لايدلّ عليه دليل و ان قال في المستمسك: «انّ المصرّح به في الشافية و في شرحها للرضي رحمه اللههو الوجوب»⁽¹⁾، ولكن الأقوى عدم الوجوب لما مرّ من أنّ الاخلال به لايوجب اللحن في كلام العرب و هو المطلوب.

(مسألة 53): لايجب ما ذكره علماء التجويد من المحسّنات كالامالة و الاشباع و التفخيم و الترقيق و نحو ذلك، بل و الادغام غير ما ذكرنا و ان كان متابعتهم أحسن.

(مسألة 54): ينبغي مراعاة ما ذكروه من اظهار التنوين و النون الساكنة اذا كان بعدهما أحد حروف الحلق، و قلبهما فيما اذا كان بعدهما حرف الباء، و ادغامهما اذا كان بعدهما أحد حروف يرملون، و اخفاؤهما اذا كان بعدهما بقيّة الحروف، لكن لايجب شيء من ذلك حتّى الادغام في يرملون كما مرّ.

الشرح:

انّ ما ذكروه من قواعد التجويد كالامالة و الاشباع و غيرهما ممّا ذكره الماتن في هاتين المسألتين كلّها من محسّنات الكلام و ليست شرطا في الصحّة، فلاتجب مراعاتها بعد أداء الكلمة صحيحة و ان كان الأحسن ذلك. و هنا لابأس بذكر وجيزٍ ممّا ذكروه من القواعد في علم التجويد:

علم التجويد نتيجة علم القراءة و القواعد التي استُخرج من قراءات القرّاء

السبعة و يتكلّم عن مخارج و صفات الحروف و محلّ الوقف و الوصل و أوّل من كشف عن هذا العلم هو أبو مزاحم موسى بن عبيد اللّه بن يحيى بن خاقان خاقاني البغدادي (المتوفّى سنة 325 ه . ق).

و اليك بعض القواعد من علم التجويد:

«الأوّل»: مخارج الحروف:

مخرج الحرف هو المكان الذي يخرج منه الحرف، ففي لسان العرب تخرج الحروف من ثلاثة أماكن:

«الثاني»: صفات الحروف (الأصليّة و الفرعيّة):

الصفات الأصليّة عشر، خمس ضدّ خمس أخرى: الجهر و ضدّها الهمس، الشدّة و ضدّها الرخوة، الاطباق و ضدّها الانفتاح، الاستعلاء و ضدّها الاستفال، الاذلاق و ضدّها الاصمات.

الصفات الفرعيّة ستّ عشرة: الصفير، التفشّي، القلقلة، السكون، الانحراف، التكرير، الاستطالة، اللين، الغنّة، البحّة، الخرورة، النبر، النفخ و النفث، الخفاء،

الهاوي.

الادغام:

و هو بمعنى ادخال حرف في حرف آخر بحيث لايبقى للحرف الأوّل أثر أو يبقى فقط صفة للحرف المدغم في المدغم فيه و الادغام في الحروف المتماثلة نحو: ب و ب، م و م، ت و ت. و المتجانسة و هي حروف تخرج من مخرج واحد و تغاير في الصفات، نحو: ت و د (أثقَلَت دَّعَوا)، ذ و ظ (اذ ظَّلمتم).

الامالة: فهي في علم التجويد ميل الفتحة الى الكسرة و الألف الى الياء و سببها الكسرة و الياء بمعنى أنّه اذا كانت للكلمة حرف مكسور أو حرف «ى»، يمال الحرف المفتوح أو الألف - ما قبل هذين الحرفين كانا أو بعدهما - و في مواضع يمال الفتحة و الألف بدون سبب نحو: جَآءَ و شَآءَ.

الامالة على قسمين: صغرى و كبرى.

في هاتين الكلمتين تمال الفتحة التي بعد الكسرة.

اذا كانت بعد هاء الضمير كلمة ففي حال وصل الضمير الى تلك الكلمة تتلفّظ ضمّة الضمير واوا و كسرته ياءً فهذا العمل يسمّى «اشباعا». أمّا حركة هاء الضمير فتكون بالنسبة الى حركة الحرف السابق منها بحيث اذا كان السابق مفتوحا أو مضموما يكون هاء الضمير مضموما نحو «انَّهُ» و «مالُهُ» فصورتهما في القراءة: «انَّهُو» و «مَالُهُو» و اذا كان الحرف السابق مكسورا فيكون هاء الضمير مكسورا أيضا نحو: «سَمْعِهِ» و «بَصَرِهِ» فصورتهما في القراءة: «سَمْعِهي» و «بَصَرِهي».

الترقيق: و هو تلفّظ الحرف بحالة ضعيفة و رقيقة ففي ترقيق الحرف يميل اللسان الى التحت كالحروف المُنْفَتِحَة⁽¹⁾و المُسْتَفِلة⁽²⁾.

التفخيم: و المقصود منه تلفّظ الحرف بحالة قويّة و مع الغلظة و الشدّة و تسمين الحرف و هو ضدّ الترقيق ففي تفخيم الحرف يميل اللسان الى سقف الفم كالحروف المطبقة و المستعلية و الحرف المُفخَّم⁽¹⁾.

التغليظ: و هو كالتفخيم في العمل الاّ أنّه يستعمل كلمة «التفخيم» اصطلاحافي حرف «الراء» و كلمة «التغليظ» في حرف «اللام» في كلمة «اللّه». فاذا كان حرف الراء مفتوحا أو مضموما أو ساكنا و ما قبلها مفتوح أو مضموم تُفخّم و اذا كان مكسورا أو ساكنا و ما قبلها مكسور ترقّق، و أمّا حرف «اللام» في كلمة «اللّه» فاذا كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما تغلّظ و اذا كان مكسورا ترقّق.

الغنّة: و هي خروج الصوت من الخَيْشُوم و هي صفة لحرفي الميم و النون.

«الثالث»: كيفيّة الوقف على آخر الكلمات

ألف - الوقف على «ة»: يقرأ تاء التأنيث في الوصل تاءً و في الوقف هاءً ساكنة، نحو: رحمة = رحمهْ، فئة = فئهْ، التوراة = التوراهْ.

باء - الوقف على تنوين النصب: يبدّل تنوين النصب حين الوقف الى «الف ممدودة» الاّ في هاء التأنيث كما ذكر في قسم الألف، نحو: حسابا = حسابا، مآءً =مآءا، هدىً = هدى.

و هذا واضح بأنّ الكلمات التي يكون حرفها الأخير ساكنا أو من الحروف الممدودة فانّ الوقف فيها يكون بدون تغيير، نحو: كتبتْ، منهمْ، أنزلنا، ما ندري.

الوقف و الابتداء

رعاية موارد الوقف و الابتداء ترتبط بمعاني الآيات.

قبل شرح الوقف و الابتداء لنبيّن معنى السكت فهو في اللغة بمعنى «الوقوف و السكوت» و في علم القراءة عبارة عن «قطع الصوت حين القراءة، بدون تجديد النفس في مدّة قصيرة ثمّ اكمال القراءة»، فموارده في القرآن أربعة: الأوّل في «عوجا قيّما»⁽¹⁾، و الثاني في «مرقدنا هذا»⁽²⁾و الثالث في «و قيل من راق»⁽³⁾و الرابع في «كلاّ بل ران»⁽⁴⁾.

أمّا بالنسبة الى الوقف و الابتداء، فالوقف على قسمين: اضطراري و اختياري.

الوقف الاضطراري يحصل بواسطة اتمام النفَس أو السعال أو نسيان الآية، و القارئ يضطرّ الى الوقف على أيّ كلمة كانت، لكن يجب أن يبدأ بالقراءة منمكان مناسب.

و في الوقف الاختياري يقف القارئ على كلمة اختيارا و على حسب فهمه، و هو على أربعة أقسام:

حسن) و ايّاكم أن تؤمنوا باللّه ربّكم»⁽¹⁾و حكمه أنّ الوقف على الكلمةالمقصودة حسن يعني بدون اشكال، لكن القارئ لايستطيع أن يبدأ بالقراءة من العبارة أو الجملة الثانية بل يجب أن يعيد الجملة الأولى و يوصلها بالجملة أو العبارة التالية.

في حكم التمييز بين الكلمات

(مسألة 55): ينبغي أن يميّز بين الكلمات، و لايقرأ بحيث يتولّد بين الكلمتين كلمة مهملة كما اذا قرأ «الحمد للّه»، بحيث يتولّد لفظ «دلل» أو تولّد من «للّه رب»، لفظ «هرب» و هكذا في «مالك يوم الدين» تولّد «كيو» و هكذا في بقيّة الكلمات وهذا معنى ما يقولون انّ في الحمد سبع كلمات مهملات و هي: دلل، و هرب، و كيو، و كنع، و كنس، و تع، و بع.

الشرح:

قال في المستمسك: «انّ للكلمة هيئة خاصّة، ناشئة من توالي حروفها على نحو خاصّ، عند أهل اللسان، فاذا فاتت تلك الهيئة بطلت الكلمة، و عليه فلو فصل بين الحروف و أوصل آخر الكلمة بأوّل ما بعدها بنحو معتدّ به، بحيث تفوت تلك الهيئة المقوّمة للكلمة عرفا لم يجتزأ بها. نعم اذا لم يكن الفصل معتدّا به لقلّته لايقدح، و عليه يحمل ما في المتن، و الاّ فهو غير ظاهر كما لايخفى

بالتأمّل. انتهى».⁽¹⁾

اذا قرأ بحيث تولّدت بين الكلمتين كلمة مهملة و كانت واضحة و عدّت ثلاث كلمات و تغيّر معناهما بطلت القراءة لو اكتفى به و بطلت الصلاة أيضا، و الاّ تصحّ. و الظاهر أنّ ادّعاء تولّد الكلمات المهملة من تلفّظ كلمتين بصورة متّصلة ليس واضحا و لذا لايعدّ لحنا و غلطا.

(مسألة 56): اذا لم يقف على «أحد» في «قل هو اللّه أحد» و وصله باللّه الصمد يجوز أن يقول: أحد اللّه الصمد بحذف التنوين من أحد. و أن يقول: أحدن اللّه الصمد بأن يكسر نون التنوين وعليه ينبغي أن يرقّق اللام من اللّه و أمّا على الأوّل فينبغي تفخيمه كما هو القاعدة الكلّيّة من تفخيمه اذا كان مفتوحا أو مضموما و ترقيقه اذا كان مكسورا.

الشرح:

قال في المستمسك: «و المعروف عند أهل العربيّة أنّه لايحذف التنوين في الاسم المتمكّن المنصرف الاّ في المضاف الى «ابن» الواقعة بين علمين مثل «جاء زيد بن عمرو». و لايبعد أن تكون القراءة المذكورة كافية في مشروعيّته، فانّها لو لم تكن حجّة على ثبوت المقروء فهي حجّة على صحّة الأداء والحكاية كذلك و أنّها من النهج العربي، و لذا قال الزمخشري: «و الجيّد هو التنوين». انتهى».⁽²⁾

الظاهر أنّ حذف التنوين لايعدّ من حذف الحرف، فهو كما يحذف في الوقف يمكن أن يحذف في الوصل و لا دليل على كونه لحنا و غلطا في الكلام العربي.

(مسألة 57): يجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين و يجوز في الصراط بالصاد و السين بأن يقول: «السراط المستقيم»، و «سراط الذين».

الشرح:

قال في تفسير مجمع البيان: «قرأ عاصم و الكسائي (من السبعة) و خلف و يعقوب الحضرمي (من غيرهم) «مالك» بالالف و الباقون (من السبعة) «ملك» بغير ألف. انتهى».⁽¹⁾

و في تفسير نور الثقلين قال: «كان علي بن الحسين عليه السلاماذا قرأ مالك يوم الدين يكرّرها حتّى يكاد أن يموت. و نقل أيضا عن أبي عبداللّه عليه السلامأنّه كان يقرأ مالك يوم الدين. و نقل عن داوود بن فرقد قال: «سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقرأ ما لاأحصى ملك يوم الدين». انتهى».⁽²⁾

فيجوز قراءة مالك و ملك يوم الدين بناءً على هذه الروايات والمنقولات.

و أمّا الصراط ففي مجمع البيان: «انّه لم يقرأ من السبعة بالسين فمن قرأ كذلك، فهو يعقوب من غيرهم. ثمّ قال: الأصل في الصراط السين. انتهى ملخّصا».⁽³⁾

وردت روايات كثيرة من طريق الخاصّة في أنّ الصراط هو الامام المعصوم عليه السلام و كلّها مضبوطة بالصاد فقراءتها بالصاد أحوط.

(مسألة 58): يجوز في كفوا أحد أربعة وجوه: «كفؤا» بضم الفاء و بالهمزة، و «كفؤا» بسكون الفاء و بالهمزة، و «كفوا» بضم الفاء و بالواو، و «كفوا» بسكون الفاء و بالواو، و ان كان الأحوط ترك الأخيرة.

الشرح:

قال في تفسير مجمع البيان: «قرأ اسماعيل عن نافع و حمزة و خلف و رويس «كفْؤا» ساكنة الفاء مهموزة، و قرأ حفص «كفُوَا» مضمومة الفاء مفتوحة الواو و غير مهموزة، و قرأ الباقون «كفُؤا» بالهمزة و ضمّ الفاء. انتهى».⁽¹⁾

و لم يذكر الوجه الأخير، و لعلّه لذلك قال الماتن: «و ان كان الأحوط ترك الاخيرة».

قلت:

بل الظاهر أنّ الأوجه ترك الأخيرة لعدم ثبوت القراءة بها.

فيما اذا لم يدر اعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها

(مسألة 59): اذا لم يدر اعراب كلمة أو بناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلاً أو السين أو نحو ذلك يجب عليه أن يتعلّم، و لايجوز له أن يكرّرها بالوجهين لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين.

الشرح:

ما ذكره الماتن من وجوب التعلّم و عدم جواز تكرارها بالوجهين هو الصحيح لأنّه اذا علم أنّ أحد الوجهين غلط فاذا أتى بالوجهين فقد أتى بالغلط قطعا فيلحقبكلام الآدميّين فتبطل صلاته.

(مسألة 60): اذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطا فالأحوط الاعادة أو القضاء و ان كان الأقوى عدم الوجوب .

الشرح:

ما ذكره قدس سره هو الصحيح بناءً على أنّ حديث «لاتعاد» غير قاصر الشمول للجاهل القاصر الذي يرى صحّة عمله، و عدم اختصاصه بالناسي.

فصل : في الركعات الأخيرة

في الاختيار بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين

اشارة

في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء يتخيّر بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة و هي «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر» و الأقوى اجزاء المرّة و الأحوط الثلاث، و الأولى اضافة الاستغفار اليها و لو بأن يقول: «اللّهمّ اغفر لي». و من لايستطيع يأتي بالممكن منها، و الاّ أتى بالذكر المطلق و ان كان قادرا على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ.

الشرح:

الظاهر أنّه لا خلاف في أنّ المصلّي مختار بين قراءة الحمد أو التسبيحات الأربعة في الركعة الثالثة من المغرب و الأخيرتين من الظهرين و العشاء.

قال في المختلف: «أجمع علماؤنا على التخيير بين الحمد وحدها و التسبيح في الثالثة و الرابعة من الثلاثيّة و الرباعيّة. انتهى».⁽¹⁾

و في الجواهر عند قول المحقّق: «و المصلّي في كلّ ثالثة و رابعة بالخيار ان

شاء قرأ الحمد و ان شاء سبّح»، قال: «اجماعا محصّلاً و منقولاً صريحا و ظاهرا مستفيضا بل متواترا و نصوصا كذلك صريحة و ظاهرة. انتهى».⁽¹⁾

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و يتخيّر المصلّي في الزائد على الأوليين بين قراءة الحمد وحدها من غير سورة و بين التسبيح باجماع علمائنا كما في ظاهر المنتهى و الذكرى و الروض و المدارك و عن الخلاف و المختلف و المهذّب و جامع المقاصد و ارشاد الجعفريّة و المفاتيح و بلاخلاف كما عن السرائر و البحار، و الأخبار به قريبة من التواتر، بل هي متواترة عن أهل البيت عليهم السلام كما في المعتبر و المنتهى. ثمّ انّ معقد هذه الاجماعات هو المنفرد، و أمّا غيره فسيأتي الخلاف فيه في باب الجماعة، نعم عن الخلاف: انّ من نسي القراءة في الأوليين فالقراءة له أحوط، و في محكي التنقيح عن الشيخين تعيّن القراءة حينئذ، و في الروض: «انّه مال اليه في الخلاف»، و عن المبسوط: «انّ في رواية تعيّن القراءة»، لكن الموجود من الروايات بأيدينا ما يدلّ على خلاف ذلك، كقوله عليه السلام لمن نسي القراءة في الأوليين: «انّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها». انتهى».⁽²⁾

أقول:

سيأتي البحث عن نسيان القراءة في الأوليين في المسألة الأولى.

و تدلّ على التخيير روايات: منها صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين، فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فاذاكنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح».⁽³⁾

و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل».⁽¹⁾

و منها صحيحة عبيد بن زرارة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد و دعاء».⁽²⁾

و منها موثّقة علي بن حنظلة، عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت فاذكر اللّه فهو سواء، قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما و اللّه سواء ان شئت سبّحت و ان شئت قرأت».⁽³⁾

و لايعارضها ما رواه الطبرسي من الخبر عن محمّد بن عبداللّه بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان عليه السلام:

«أنّه كتب اليه يسأله عن الركعتين الأخيرتين قد كثرت فيهما الروايات فبعض يرى أنّ قراءة الحمد وحدها أفضل، و بعض يرى أنّ التسبيح فيهما أفضل، فالفضل لأيّهما لنستعمله؟ فأجاب عليه السلام: قد نسختْ قراءة أمّ الكتاب في هاتين الركعتين التسبيح، و الذي نسخالتسبيح قول العالم عليه السلام: كلّ صلاة لاقراءة فيها فهي خِداج⁽⁴⁾الاّ للعليل أو من يكثر عليه السهو فيتخوّف بطلان الصلاة عليه».⁽⁵⁾

لأنّه أولاً مرسل و ثانيا يلزم حمله على بعض المحامل كالتقيّة، أو المبالغة في

جواز القراءة لئلاّ يظنّ وجوب التسبيح عينا، أو ارادة ترجيح القراءة في الأخيرتين لمن نسيها في الأوّلتين، و الاّ يردّ علمه الى أهله لمخالفته للأخبار المعتبرة الآمرة بالتسبيح التي في بعضها يكون التسبيح أفضل من القراءة.

و هناك روايات ظاهرها التعيين:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

« ... فزاد النبي صلى الله عليه و آله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة انّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء فالوَهم انّما هو فيهنّ. الحديث».⁽¹⁾

و منها صحيحة زرارة الثانية عن أبي جعفر عليه السلام:

« ... اذا كنت اماما أو وحدك فقل: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبّر و تركع».⁽²⁾

و منها صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قمت في الركعتين الأخيرتين لاتقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه اكبر».⁽³⁾

و منها صحيحة محمّدبن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«كان أمير المؤمنين عليه السلام اذا صلّى - الى أن قال: - و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء. الحديث».⁽⁴⁾

الاّ أنّها تحمل على مطلق الاجزاء جمعا بينها و بين ما تقدّم من الصحاح و موثّقة علي بن حنظلة.

هنا فروع:

الفرع الأوّل : في قدر التسبيح

اختلفوا في قدر التسبيح على أقوال:

قال العلاّمة في المختلف: «قال الشيخ في النهاية و الاقتصاد: انّه ثلاث مرّات سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه اكبر يكون اثنتيعشرة تسبيحة. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل لأنّه قال: السنّة في الأواخر التسبيح و هو أن يقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» سبعا أو خمسا و أدناه ثلاث في كلّ ركعة.

و قال المرتضى: انّه عشر تسبيحات و هو «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه» ثلاث مرّات ثم يقول في الثالثة و اللّه أكبر. و هو اختيار الشيخ في الجمل والمبسوط و ابن ادريس و سلاّر و ابن البرّاج.

و قال علي بن بابويه رحمه الله: و سبّح في الأخراوين اماما كنت أو غير امام، تقول: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه» ثلاثا. فيكون عنده الواجب تسع تسبيحات. و رواه ابنه في «من لايحضره الفقيه» و هو اختيار أبي الصلاح.

و قال ابن الجنيد: و الذي يقال في مكان القراءة: تحميد و تسبيح و تكبير يقدّم ما شاء.

و قال المفيد رحمه الله: أقلّه أربع تسبيحات هي «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» مرّة واحدة و هو الحقّ عندى. انتهى».⁽¹⁾

و الأقوى اجزاء أربع تسبيحات و هي «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» و الدليل على ذلك صحيحة زرارة قال:

«قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» و تكبّر و تركع».⁽¹⁾

و يؤيّدها رواية محمّد بن عمران في حديث أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام فقال:

«لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: انّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي صلى الله عليه و آله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّوجلّ فدهش فقال: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة».⁽²⁾

و يؤيّدها أيضا صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت امام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوّلتين، و على الذين خلفك أن يقولوا: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر و هم قيام، فاذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفكأن يقرءوا فاتحة الكتاب، و على الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين».⁽³⁾

و لاتعارض صحيحة زرارة الدالّة على اجزاء أربع تسبيحات، ما رواه في عيون الأخبار من الخبر عن رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا عليه السلاممن المدينة الى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول:

««سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» ثلاث مرّات ثمّ

يركع».⁽¹⁾

لحمله على الاستحباب جمعا. كما يحمل على الاستحباب أيضا ما رواه في السرائر عن زرارة أنّه قال:

«فقل «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» ثلاث مرّات ثمّ تكبر و تركع».⁽²⁾

مضافا الى أنّه رواها الصدوق في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر أنّه قال:

«لاتقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا اماما كنت أو غير امام. قال: قلت: فما أقول فيهما؟ فقال: اذا كنت اماما أو وحدك فقل: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه» ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع».⁽³⁾

و أمّا الأقوال الأخرى:

استدلّ علي بن بابويه على وجوب تسع تسبيحات برواية محمّد بن عمرانالمذكورة آنفا ففيها «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر». فأجاب عنه

في المختلف⁽⁴⁾بأنّه ليس فيها دلالة ناصّة على المراد، اذ لم ينصّ فيه على التسع. انتهى.

قلت:

و استدلّ له بصحيحة زرارة المذكورة آنفا التي رواها الصدوق، ففيها: فقل «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه» ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع.

ولكن الظاهر أنّ الصدوق رحمه الله الذي رواها ليس قائلاً بهذا القول. مضافا الى أنّه يمكن حملها على الاجزاء جمعا بينها و بين ما تقدّم من الصحيحة الأولى لزرارة أيضا.

و أمّا القول بأنّها عشر تسبيحات فيقول هكذا: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه» ثلاث مرّات ثمّ يقول «اللّه أكبر» فيكون المجموع عشرا. و هذا القول و ان نسب الى السيّد المرتضى و الشيخ في الجمل و المبسوط، و ابن ادريس و سلاّر و ابن البرّاج، و مال اليه في الحدائق، الاّ أنّه كغيره من جملة من الفقهاء اعترف بعدم الوقوف على رواية تدلّ عليه، و لذلك لم يذكر في المختلف ما احتجّوا به على ما ادّعوه، و لعلّه لعدم وقوفه على الدليل على قولهم.

قال في المختلف: «احتجّ ابن الجنيد بما رواه عبيداللّه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال:

«اذا قمت في الركعتين الاخيرتين لاتقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر».⁽¹⁾

و هذا الحديث و الذي ذكرناه أوّلاً أصحّ ما بلغنا في هذا الباب. انتهى».⁽²⁾

قلت:

لابأس بالعمل بهذه الصحيحة الاّ أنّ الأفضل التسبيحات الأربعة، و أفضل من ذلك تكرارها ثلاث مرّات.

قال الشيخ مرتضى الانصاري في كتاب الصلاة: «فاختلف في التسبيح كمّا و كيفا، فالأشهر كما عن المقاصد العليّة، و الأكثر كما عن مجمع الفائدة: كفاية أربع تسبيحات صورتها «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» لصحيحة

زرارة قال: «قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال: أن تقول «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر». و في خبر محمّد بن حمزة (في علّة فضل التسبيح): «انّ النبيّ صلى الله عليه و آله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه فدهش فقال: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر»». فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة. - الى أن قال: - و بهما يقيّد اطلاق ما دلّ على كفاية

مطلق الذكر كما في رواية علي بن حنظلة، أو مطلق التسبيح و التحميد كما في صحيح ابن زرارة أو بزيادة التهليل و التكبير و نقصان التحميد كما في حسنة زرارة بابن هاشم، أو مع نقصان التهليل كما في رواية الحلبي، مع أنّ ذكر الجميع - كذكر مطلق التسبيح في كثير من الأخبار - اشارة اجماليّة الى الذكر المعهود كالاشارة بالقراءة الى خصوص الفاتحة. و أمّا ما دلّ على أنّ أدنى ما يجزي هو «سبحان اللّه» ثلاثا كما في رواية فهو محمول على صورة الضرورة جمعا. انتهى».⁽¹⁾

أقول:

يمكن أن يقال: انّه لامعارضة بين صحيحة زرارة⁽²⁾و بين رواية علي بن حنظلة⁽³⁾لأنّ المراد من قوله عليه السلام «سبّحت» هو التسبيحات الأربعة المذكورة في الصحيحة. و كذا بينها و بين صحيحة ابن زرارة⁽⁴⁾لأنّ المراد من قوله عليه السلام «تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك»؛ لأنّ المراد من «تحمد اللّه» هو «الحمد للّه» و المراد من «تسبّح» هو «سبحان اللّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر». و كذا هي بالنسبة الى

صحيحة زرارة⁽¹⁾بابن هاشم، فانّ المراد من قوله عليه السلام«انّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء» هو «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر».

الفرع الثاني : في استحباب الاستغفار بعد التسبيحات

يستحبّ اضافة الاستغفار اليها؛ لصحيحة عبيد بن زرارة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد و دعاء».⁽²⁾

و لو بأن يقول: «اللّهمّ اغفر لي» و ذلك للجمع بين صحيحة عبيد بن زرارة المتقدّمة و بين صحيحة زرارة التي قال عليه السلام في ذيلها:

«انّما هو تسبيح و تهليل و تكبير و دعاء».⁽³⁾

و الدليل على عدم الوجوب خلوّ كثير من الأخبار عنه لاسيّما صحيحة زرارة التي هي مدرك قولنا باجزاء «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» مرّة.

و ما يستظهر من المنتهى في قوله: «الأقرب عدم وجوب الاستغفار ... » احتمال الوجوب، و من المحكي عن البهائي و صاحب المعالم و ولده وجوب الدعاء ضعيف.

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «و الأحسن حمل الروايتين على استحباب الدعاء بقرينة خلوّ غيرهما الوارد في مقام البيان عنه على كثرتها. ثمّ انّه ان قلنا بوجوب الاستغفار فهو عقيب الذكر، فان أوجبنا تكراره ثلاث مرّات كرّر عقيب

كلّ مرّة لأنّه مقتضى تقييد مطلق التسبيح المستعقب للاستغفار بالتكرار. انتهى».⁽¹⁾

قلت:

ان كان الدليل على وجوب تكرار التسبيحات ثلاث مرّات، صحيحة زرارة التي نقلها السرائر من كتاب حريز حيث قال عليه السلام:

«فقل: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر» ثلاث مرّات ثمّ تكبّر و تركع».⁽²⁾

فلم يذكر فيها الاستغفار و ظاهرها الموالاة بل يبعد استحباب ذلك عقيب كلّمرّة و الجمع بينها و بين صحيحة عبيد بن زرارة يقتضي تأخّره استحبابا أو وجوبا عقيب التسبيحات ممّا يكون تكليفه منها أي واحدة أو ثلاثة.

الفرع الثالث : فيمن لايستطيع الاتيان بالتسبيحات الأربعة

و من لايستطيع يأتي بالممكن منها، و الدليل عليه المطلقات و خصوص رواية أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول: «سبحان اللّه سبحان اللّه سبحان اللّه».⁽³⁾

مضافا الى قاعدة الميسور. و ان لم يقدر على التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير أتى بما أمكنه من الذكر ولكن بقدر التسبيحات الأربعة ان أمكنه و الاّ أتى بما يقدر. و ذلك يستفاد من الروايات بتقريب أنّ التسبيحات ذكر فمن قدر عليها

يأتي بها عينا و من لم يقدر عليها يأتى بالذكر المطلق؛ لوجود المناط في الروايات. مضافا الى ذهاب بعض الفقهاء الى كفاية مطلق الذكر مطلقا. و ان كان قادرا على قراءة الحمد تعيّنت حينئذ كما هو قضيّة الواجب التخييري من أنّه اذا لم يستطع على أحدهما وجب الآخر تعيينا.

فيما اذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين

(مسألة 1): اذا نسي الحمد في الركعتين الأوّلتين فالأحوط اختيار قراءته في الأخيرتين، لكنّ الأقوى بقاء التخيير بينه و بين التسبيحات.

الشرح:

اختلفوا في تعيّن قراءة الفاتحة في الأخيرتين في حقّ الناسي للقراءة في الأوّلتين.

قال في المختلف: «قال في المبسوط: من نسي القراءة في الأوّلتين لم يبطل تخييره، و انّما الأولى له القراءة لئلاّ تخلو الصلاة من القراءة، و قد روي أنّه اذا نسي في الأوّلتين القراءة تعيّن في الأخيرتين. و قال ابن أبي عقيل: «من نسي القراءة في الركعتين الأوّلتين و ذكر في الأخيرتين سبّح فيهما و لم يقرأ فيهما شيئا لأنّ القراءة في الركعتين الأوّلتين، و التسبيح في الأخيرتين. انتهى».⁽¹⁾

و قال الشيخ في الخلاف: «و في الأخيرتين أو الثالثة مخيّر بين القراءة و التسبيح و لا بدّ من واحد منهما فان نسي القراءة في الأوّلتين قرأ في الأخيرتين و روي أنّ التخيير قائم - الى أن قال: - و من قال لايبطل التخيير مع النسيان استدلّ بما رواه معاوية بن عمّار - الى أن قال: - و انّما قلنا الأحوط القراءة في هذا الحال لما رواه الحسين بن حمّاد. انتهى».⁽²⁾

أقول:

الظاهر بقاء التخيير و ذلك أوّلاً للمطلقات و ثانيا لخصوص صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت: الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ، قال: أتمّ الركوع و السجود؟ قلت:نعم. قال: انّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها».⁽¹⁾

و لاتعارضها رواية الحسين بن حمّاد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«قلت له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى. قال: اقرأ في الثانية. قلت: أسهو في الثانية. قال: اقرأ في الثالثة. قلت: أسهو في صلاتي كلّها، قال: اذا حفظت الركوع و السجود تمّت صلاتك».⁽²⁾

اذ على فرض صحّة الرواية يمكن الجمع بينهما و نتيجته التخيير.

قال العلاّمة في المختلف: «الأمر بالقراءة لاينافي التخيير، فانّ الواجب المخيّر مأمور به. انتهى».⁽³⁾

و ما قالوا للاستدلال على التعيين زائدا على ذلك ففيه ما فيه، راجع مستند العروة الوثقى.

في تعيين الأفضل بين التسبيحات و الحمد في الركعتين الأخيرتين

(مسألة 2): الأقوى كون التسبيحات أفضل من قراءة الحمد في الأخيرتين سواء كان منفردا أو اماما أو مأموما.

الشرح:

اختلفوا في أفضليّة التسبيح في الأخيرتين من قراءة الحمد مطلقا أو للامام و المأموم أو في حقّ المنفرد، أو التخيير مطلقا، على أقوال:

قال في المختلف: «الظاهر من كلام ابني بابويه أنّ التسبيح في الأخيرتين أفضل من القراءة للامام و المأموم، و هو قول ابن أبي عقيل و ابن ادريس. و الظاهر من كلام الشيخ في النهاية و الجمل و المبسوط التخيير، و لم يفضّل شيئا. و من كلامه في الاستبصار أنّ ذلك في حقّ المنفرد، أمّا الامام فالأفضل له القراءة - الى أن قال: - احتجّ القائلون بالتسوية بما رواه علي بن حنظلة و احتجّ الآخرون برواية محمّد بن حكيم و احتجّ الشيخ برواية منصور بن حازم. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و الأقوى ما ذهب اليه الماتن من أفضليّة التسبيحات. فبيان ذلك أنّ الروايات الواردة في المقام على خمس طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّت على أفضليّة التسبيح مطلقا، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:

« ... و فوّض الى محمّد صلى الله عليه و آله ، فزاد النبي صلى الله عليه و آله في الصلاة سبع ركعات هي سنّة ليس فيهنّ قراءة انّما هو تسبيح و تهليل و تكبير ودعاء فالوهم انّما هو فيهنّ. الحديث».⁽²⁾

و منها صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:

«كان أمير المؤمنين عليه السلاماذا صلّى يقرأ في الأوّلتين من صلاته الظهر

سرّا - الى أن قال: - و يسبّح في الأخيرتين على نحو من صلاته العشاء. الحديث».⁽¹⁾

فهذه الصحيحة تدلّ على استمراره عليه السلام على التسبيح في الأخيرتين.

و منها خبر محمّد بن عمران في حديث أنّه سأل أبا عبداللّه عليه السلامفقال:

«لأيّ علّة صار التسبيح في الركعتين الأخيرتين أفضل من القراءة؟ قال: انّما صار التسبيح أفضل من القراءة في الأخيرتين لأنّ النبي صلى الله عليه و آله لمّا كان في الأخيرتين ذكر ما رأى من عظمة اللّه عزّوجلّ فدهش فقال: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر فلذلك صار التسبيح أفضل من القراءة».⁽²⁾

و منها خبر رجاء بن أبي الضحّاك أنّه صحب الرضا عليه السلام من المدينة الى مرو فكان يسبّح في الأخراوين يقول:

«سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه و اللّه أكبر ثلاث مرّات ثمّ يركع».⁽³⁾

و في صحيحة الحلبي نهى عن القراءة في الأخيرتين فانّه روى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا قمت في الركعتين الأخيرتين لاتقرأ فيهما، فقل: الحمد للّه و سبحان اللّه و اللّه أكبر».⁽⁴⁾

الطائفة الثانية: ما دلّت على أفضليّة القراءة مطلقا كخبر محمّد بن حكيم قال:

«سألت أبا الحسن عليه السلام: أيّما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال: القراءة أفضل».⁽¹⁾

و خبر جميل بن درّاج قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلامعمّا يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال: بفاتحة الكتاب، و لايقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما اذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب».⁽²⁾

ولكنّ الخبرين ضعيفان مضافا الى معارضتهما بصحيحة الحلبي المتقدّمة، فتسقطان عن الحجّيّة.

الطائفة الثالثة: الروايات التي دلّت على التخيير، منها صحيحة عبيد بن زرارة قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال: تسبّح و تحمد اللّه و تستغفر لذنبك و ان شئت فاتحة الكتاب فانّها تحميد و دعاء».⁽³⁾

و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام - الى أن قال: - فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح».⁽⁴⁾

و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل».⁽⁵⁾

و منها صحيحة ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

« ... يجزيك التسبيح في الأخيرتين. الحديث».⁽¹⁾

فلا منافاة بين هذه الطائفة و بين الطائفة الأولى؛ لأنّ هذه الروايات تدلّ على صرف الاجزاء كما تحمل عليها أيضا موثّقة علي بن حنظلة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال: ان شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، و ان شئت فاذكر اللّه فهو سواء. قال: قلت: فأيّ ذلك أفضل؟ فقال: هما واللّه سواء ان شئت سبّحت و ان شئت قرأت».⁽²⁾

قال في الوسائل: «المراد التساوي في الأجزاء. انتهى».

الطائفة الرابعة: ما دلّت على أفضليّة القراءة للامام. منها صحيحة معاوية بن عمّار قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن القراءة خلف الامام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال: الامام يقرأ بفاتحة الكتاب و من خلفه يسبّح، فاذا كنت وحدك فاقرأ فيهما و ان شئت فسبّح».⁽³⁾

و منها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

«اذا كنت اماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، و ان كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل».⁽⁴⁾

و منها خبر جميل بن درّاج قال:

«سألت أبا عبداللّه عليه السلام عمّا يقرأ الامام في الركعتين في آخر الصلاة؟

فقال: بفاتحة الكتاب، و لايقرأ الذين خلفه، و يقرأ الرجل فيهما اذا صلّى وحده بفاتحة الكتاب».⁽¹⁾

و بازاء الطائفة الرابعة روايات الطائفة الخامسة فانّها تعارضها:

منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال:

«لاتقرأنّ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا، اماما كنت أو غير امام. قال: قلت: فما أقول فيهما؟ قال: اذا كنت اماما أو وحدك فقل: «سبحان اللّه و الحمد للّه و لا اله الاّ اللّه»، ثلاث مرّات تكمله تسع تسبيحات ثمّ تكبّر و تركع».⁽²⁾

و منها صحيحة سالم بن أبي خديجة عن أبي عبداللّه عليه السلام قال:

« ... و على الامام أن يسبّح مثل ما يسبّح القوم في الركعتين الأخيرتين».⁽³⁾

فاذا تعارضتا تساقطتا، فتبقى روايات الطائفة الأولى التي دلّت على أفضليّة التسبيح مطلقا. فتلخّص أنّ الحقّ ما ذهب اليه المشهور و اتّبعهم الماتن من أفضليّة التسبيح مطلقا، سواء كان منفردا أو اماما أو مأموما.

في حكم قراءة الحمد في احدى الركعتين الأخيرتين و التسبيحات في الأخرى

(مسألة 3): يجوز أن يقرأ في احدى الأخيرتين الحمد و في الأخرى التسبيحات، فلايلزم اتّحادهما في ذلك.

الشرح:

لاطلاق نصوص التخيير، فانّ موضوع التخيير كلّ واحدة من الركعتين الأخيرتين و لايكون موضوع التخيير مجموع الركعتين لأنّه خلاف الظاهر.

في حكم الجهر و الاخفات بالقراءة في الركعتين الأخيرتين

(مسألة 4): يجب فيهما الاخفات سواء قرأ الحمد أو التسبيحات. نعم اذا قرأ الحمد يستحبّ الجهر بالبسملة على الأقوى و ان كان الاخفات فيها أيضا أحوط.

الشرح:

قال الشيخ مرتضى الأنصاري: «المشهور وجوب الاخفات في هذا الذكر، و عن الغنية الاجماع عليه؛ للاحتياط و لعموم البدليّة، و المفروض ثبوت الاخفات في الفاتحة - الى أن قال: - فالعمدة هو الاجماع المعتضد بالشهرة العظيمة حيث لم يخالف في المسألة الاّ الحلّي و العلاّمة في بعض كتبه، و ما عن الموجز الحاوي. نعم، قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين مثل أصحاب الذخيرة و البحار و الحدائق. انتهى ملخّصا».⁽¹⁾

و قال في المستمسك: «كما هو المشهور شهرة عظيمة كادت تكون اجماعا، بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه. و في الجواهر: المعلوم من مذهب الاماميّة بطلان الجهر بالقراءة في الأخيرتين - الى أن قال: - و عن السرائر، و في التذكرة، وظاهر نهاية الأحكام، و التحرير، و الموجز، و المدارك و البحار، و غيرها اختيار التخيير، بل عن بعض استحباب الجهر. انتهى ملخّصا».⁽²⁾

و استدلّوا على وجوب الاخفات في الأخيرتين سواء قرأ الحمد أو التسبيحات بوجوه غير خالية من الاشكال، و عمدتها رجحان الاخفات بضميمة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه، فقال:

«أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة، فان فعل

ذلك ناسيا أو ساهيا أو لايدري فلا شيء عليه و قد تمّت صلاته».⁽¹⁾

أمّا رجحان الاخفات فللسيرة القطعيّة القائمة من الأئمّة عليهم السلام و أصحابهم، بل النبي صلى الله عليه و آله و كذا المتشرّعة المتّصلة بهم على مراعاة الاخفات في الأخيرتين، و ان أمكن الخدشة في هذه السيرة من عموم المسلمين، جيلاً بعد جيل، بأنّها بمجرّدها لاتدلّ على الوجوب بل هي أعمّ، الاّ أنّها اذا ضمّت الصحيحة اليها تمّ المطلوب، بمعنى أنّ الاجهار في الأخيرتين كان مرجوحا فيكون مصداقا لقوله: «جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه» فيشمله قوله عليه السلام:

«فمن فعل ذلك متعمّدا فقد نقض صلاته».

ولكن الظاهر أنّ كلمة «لاينبغي» و ان لم يكن ظاهرا في النهي، الاّ أنّ ذيل الرواية قرينة على استعمالها في النهي، فالمراد من الرواية أنّ «من جهر فيما نهي عن الجهر فيه أو أخفى فيما نهي عن الاخفاء فيه» فتبطل صلاته ان كان متعمّدا. و عليه لايتمّ الاستدلال. نعم لو كانت السيرة كاشفة عن وجوب الاخفاء في الركعتين الأخيرتين لكانت الصحيحة أيضا دليلاً عليه. و مع ذلك كلّه الافتاء بالتخيير بعيدعن الاحتياط لما نرى من التزام جميع المسلمين في كلّ زمان و مكان على الاخفات. مضافا الى فتوى كثير من الفقهاء بحيث ادّعي الاجماع على وجوب الاخفات. فان لم يكن الوجوب أقوى فهو أحوط.

و أمّا الجهر بالبسملة فقد ذهب الماتن الى استحبابه و ذلك للمطلقات التي تقدّمت في الفصل السابق في المسألة السادسة والعشرين. نعم يمكن أن يقال بانصرافها الى قراءة الحمد في الأوّلتين بل يكون قريبا، و عليه لايترك الاحتياط في ترك الجهر بها لما تقدّم آنفا.

قال ابن ادريس في السرائر: «و أمّا الجهر ببسم اللّه الرحمن الرحيم في الركعتين الأخيرتين فلايجوز؛ لأنّ الأخيرتين لايتعيّن فيهما القراءة، و انّما الانسان

مخيّر بين التسبيح و القراءة. و الدليل على ذلك أنّ الصلاة عندهم على ضربين جهريّة و اخفاتيّة. فالاخفاتيّة الظهر و العصر، فانّ الجهر بالبسملة في الركعتين الأوليين مستحبّ لأنّ فيهما يتعيّن القراءة، فأمّا الأخيرتان فلايتعيّن فيهما القراءة. و الصلاة الجهريّة و هي الصبح و المغرب و العشاء الآخرة فانّ الجهر بالبسملة واجب كوجوبه في جميع الحمد. و أمّا الآخرتان فلايجوز الجهر بالقراءة ان أرادها المصلّي فقد صار المراد بالجهريّة الركعتين الأوليين دون الأخريين، و لا خلاف بيننا في أنّ الصلاة الاخفاتيّة لايجوز فيها الجهر بالقراءة، و البسملة من جملة القراءة، و انّما ورد في الصلاة الاخفاتيّة التي يتعيّن فيها القراءة و لايتعيّن القراءة الاّ في الركعتين الأوليين فحسب. و أيضا فطريق الاحتياط يوجب ترك الجهر بالبسملة في الأخيرتين لأنّه لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين في صحّة صلاة من لايجهر بالبسملة في الأخيرتين. و في صحّة صلاة من جهر فيهما خلاف. و أيضا فلا خلاف بين أصحابنا في وجوب الاخفات في الركعتين الأخيرتين. فمن ادّعى استحباب الجهر في بعضها و هو البسملة فعليه الدليل. فانقيل: عموم الندب و الاستحباب بالجهر بالبسملة، قلنا: ذلك فيما يتعيّن و يتحتّم القراءة فيه؛ لأنّهم عليهم السلام قالوا: يستحبّ الجهر بالبسملة فيما يجب فيه القراءة بالاخفات، و الركعتان الآخرتان خارجتان من ذلك. انتهى».⁽¹⁾

في حكم الجهر عمدا أو جهلاً أو نسيانا في الركعتين الأخيرتين

(مسألة 5): اذا أجهر عمدا بطلت صلاته و أمّا اذا أجهر جهلاً أو نسيانا صحّت، و لايجب الاعادة و ان تذكّر قبل الركوع.

الشرح:

و ذلك لصحيحة زرارة المتقدّمة في المسألة السابقة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لاينبغي الاجهار فيه و أخفى فيما لاينبغي الاخفاء فيه فقال:

«أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته و عليه الاعادة. الحديث».⁽¹⁾

و تقدّم الكلام حوله في المسألة الثانية و العشرين من الفصل السابق.

في حكم العدول عن التسبيحات الى الحمد و بالعكس

(مسألة 6): اذا كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة الحمد يجوز له أن يعدل عنه الى التسبيحات، و كذا العكس، بل يجوز العدول في أثناء أحدهما الى الآخر و ان كان الأحوط عدمه.

الشرح:

لأنّ دليل التخيير و هو قوله عليه السلام «ان شئت سبّحت و ان شئت قرأت» مطلق يشمل ما لو كان عازما من أوّل الصلاة على قراءة الحمد ثمّ حين الشروع تبدّل عزمه و عدل الى التسبيحات، بل يشمل ما لو شرع في أحدهما ثمّ عدل في الأثناء الى الآخر.

و أمّا دليل ذهاب الماتن الى احتياط عدم العدول في الأثناء فلعلّه لوجود شائبة الزيادة المبطلة، لما ورد عنهم عليهم السلام «من زاد في صلاته فعليه الاعادة» ولكنالظاهر أنّ المراد من الرواية هو من زاد في صلاته و قصدها من أوّل الأمر لا في مثل المقام الذي تحصل الزيادة من غير قصد، فانّها منصرفة عن مثل المقام.

فيما لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات

(مسألة 7): لو قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيحات فالأحوط عدم الاجتزاء به و كذا العكس. نعم لو فعل ذلك غافلاً من غير قصد الى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به و ان كان من عادته خلافه.

الشرح:

قد تقدّم أنّ صحّة العمل منوط بالقصد و النيّة، فمن سبّح أو قرأ من غير قصد فهو كمن تكلّم نائما، فلا أثر لعمله، فالظاهر أنّ من قصد الحمد فسبق لسانه الى التسبيح يكون تسبيحه خاليا عن القصد و النيّة فعليه اعادة التسبيح أو اختيار الحمد. نعم لو فعل ذلك غافلاً و من غير قصد الى أحدهما فالأقوى الاجتزاء به اذا كان عالما بالحكم، لاقتضاء الواجب التخييري ذلك، فانّ المأمور به فيه هو الجامع بين فرديه أو أفراده و لايكون كلّ واحد واجبا عليه معيّنا. و عليه فمن قرأ الحمد من غير قصد اليه بخصوصه فقد أتى بالمأمور به لأنّه قصد أن يأتي بأحدهما.

فيما اذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في الأوّلتين فتذكّر أنّه في الأخيرتين

(مسألة 8): اذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في احدى الأوّلتين، فذكر أنّه في احدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به و لايلزم الاعادة أو قراءة التسبيحات و ان كان قبل الركوع، كما أنّ الظاهر أنّ العكس كذلك، فاذا قرأ الحمد بتخيّل أنّه في احدى الأخيرتين ثمّ تبيّن أنّه في احدى الأوّلتين لايجب عليه الاعادة. نعم لو قرأ التسبيحات ثمّ تذكّر قبل الركوع أنّه في احدى الأوّلتين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو بعد الصلاة لزيادة التسبيحات.

الشرح:

ما ذهب اليه الماتن هو الصحيح لأنّه و ان قصد الحمد معيّنا و بعنوان الواجب التعييني الاّ أنّه لايضرّ بالمأمور به لأنّه أتى به فانّ القصد بأنّه واجب تعيينا أو تخييرا لايكون جزءًا من النيّة و لايضرّ بها. وكذلك الحال في ذيلها، فمن أتى

بالحمد بتخيّل أنّه في الأوّلتين و كان واجبا عليه عينا فقد أتى بالمأمور به و ان كان واجبا عليه تخييرا لكونه في الأخيرتين، لأنّ قصد التعيين أو التخيير ليس واجبا.

ثمّ انّه اذا غفل و قرأ التسبيحات في الأوّلتين فان تذكّر قبل الركوع يجب عليه قراءة الحمد؛ لأنّه لم يأت بالمأمور به كما في الموثّقة، و ان لم يتذكّر حتّى ركع أجزأه؛ لما في موثّقة سماعة قال:

«سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب؟ قال: فليقل: أستعيذ باللّه من الشيطان الرجيم انّ اللّه هو السميع العليم ثمّ ليقرأها مادام لم يركع فانّه لا صلاة له حتّى يقرأ بها في جهر أو اخفات، فانّه اذا ركع أجزأه ان شاء اللّه».⁽¹⁾

أمّا سجود السهو فسيأتي أنّه لايجب في كلّ زيادة و نقيصة بل في موارد خاصّة.

فيما لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول الى حدّ الركوع

(مسألة 9): لو نسي القراءة و التسبيحات و تذكّر بعد الوصول الى حدّ الركوع صحّت صلاته و عليه سجدتا السهو للنقيصة، و لو تذكّر قبل ذلك وجب الرجوع.

الشرح:

أمّا بالنسبة الى سجدة السهو فسيأتي الكلام فيها ان شاء اللّه تعالى. و أمّا بالنسبةالى صحّة صلاته لو تذكّر بعد الوصول الى حدّ الركوع، فلقاعدة لاتعاد، و لصحيحة منصور بن حازم قال:

«قلت لأبي عبداللّه عليه السلام: انّي صلّيت المكتوبة فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلّها، فقال: أليس قد أتممت الركوع و السجود؟ قلت: بلى،

قال: قد تمّت صلاتك اذا كان نسيانا».⁽¹⁾

و أمّا لو تذكّر قبل الوصول الى حدّ الركوع فتجب عليه القراءة كما تقدّم. و ان كان في حال الهوي وجب الرجوع و تدارك القراءة ان لم يصل الى الركوع.

فيما لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع

(مسألة 10): لو شكّ في قراءتهما بعد الهويّ للركوع لم يعتن و ان كان قبل الوصول الى حدّه و كذا لو دخل في الاستغفار.

الشرح:

لو شكّ في قراءة الحمد أو التسبيحات بعد الدخول في الركوع لم يعتن قطعا و صحّت صلاته لما مرّ آنفا في المسألة السابقة، و لايجب سجدتا السهو و لو قلنا بوجوبهما لنسيان القراءة أو التسبيحات اذا تذكّر في الركوع. و أمّا لو شكّ في قراءتهما بعد الهوي للركوع و لم يصل الى حدّه فوجوب الاعتناء و عدمه مبنيّ على شمول قاعدة التجاوز لما اذا دخل في المقدّمات و سيأتي البحث عنه ان شاء اللّه تعالى.

في حكم الاتيان بأكثر من ثلاث تسبيحات

(مسألة 11): لابأس بزيادة التسبيحات على الثلاث اذا لم يكن بقصد الورود بل كان بقصد الذكر المطلق.لما دلّ عليه من جواز الذكر و الدعاء و القرآن في الصلاة اذا لم يؤت بها بقصد الجزئيّة، و سيأتي.

في قصد الوجوب و الندب فيما اذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات

(مسألة 12): اذا أتى بالتسبيحات ثلاث مرّات فالأحوط أن يقصد القربة و لايقصد الوجوب و الندب حيث انّه يحتمل أن يكون الأولى واجبة و

الأخيرتان على وجه الاستحباب، و يحتمل أن يكون المجموع من حيث المجموع واجبا فيكون من باب التخيير بين الاتيان بالواحدة والثلاث، و يحتمل أن يكون الواجب أيّا منها شاء مخيّرا بين الثلاث، فحيث انّ الوجوه متعدّدة فالأحوط الاقتصار على قصد القربة. نعم لو اقتصر على المرّة له أن يقصد الوجوب.