أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 8

هوية الکتاب

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

أنوار الفقاهة

الجزء الثامن: كتاب النكاح - الخلع

مجموعة من المحققين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436هـ / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 498

حقوق الطبع محفوظة للناشر

أنوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَر كاشف الغطاء

1201-1262هـ

الجزء الثامن

النكاح - المباراة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بسم اللّه الرحمن الرحيم

أنوار الفقاهة

حسن بن جعفر كاشف الغطاء

(1201 - 1262 هـ)

الجزء الثامن

كتاب النكاح، الطلاق، الخلع

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

أنوار الفقاهة

الجزء الثامن: كتاب النكاح - الخلع

مجموعة من المحققين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436هـ / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 498

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران، شارع الانقلاب، مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني: www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

فهرس الموضوعات

كتاب النكاح

وفيه فصول:...27

الأوّل: في عقد النكاح الدائم...27

ثانيها: اشتراط التوالي بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح...31

ثالثها: اشتراط تعيين الصيغة المؤثرة في عقد النكاح...34

رابعها: قبول عقد النكاح للشروط عدا شرط الخيار...36

خامسها: اشتراط تعيين الزوج للزوجة وكذا العكس...37

سادسها: حكم ما لو ادعى زوجيّة امرأة وادعت أُختها زوجينه وكذا أُمها أو بنتها...39

سابعها: حكم ما لو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها...41

ثامنها: فيما يتعلق بما لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته دواماً أو متعةً...44

القول في أولياء عقد النكاح...46

وفيه أُمور:...46

أحدها: في أنّ الأصل عدم ولاية شخص على غيره إلّا ما ثبتت...46

ثانيها: في أنّه إذا عقد الأب أو الجدّ على أحد الصغيرين فلا خيار له بعد البلوغ...48

ثالثها: استقلال البكر البالغة في مالها وفي النكاح مع عدم وجود الأب والجدّ...49

رابعها: سقوط ولاية الولي فيما لو عضلها عن التزويج بالأكفاء...57

خامسها: عدم ولاية الحاكم على الطفل مطلقاً وله الولاية على المجنون والسفيه البالغين اللذين لا أب لهما ولا جد...59

سادسها: في أن للبالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها ولغيرها...64

سابعها: حكم ما لو زوّج الوليّ الإجباري أو غيره الصغيرة بدون مهر المثل أو الصغير بما فوق مهر المثل...65

ثامنها: في أنّ عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحّة العقد صحيح في النكاح...67

تاسعها: في سقوط ولاية الكافر على المسلم وثبوت ولايته على الكافر...71

عاشرها: في سقوط ولاية المجنون والصغير والسفيه والمغمى عليه...72

حادي عشرها: حكم ما إذا زوج المولّى عليه كلّ من الأب والجدّ له...74

ثاني عشرها: يجوز للولي الإجباري تزويج المولى عليه بمجرد حصول الكفاءة...75

ثالث عشرها: عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن مالكها...76

رابع عشرها: في أنّ تزويج الوليّ للصغير موجب للزوجيّة والتوارث...77

خامس عشرها: إذا أذن المولى لعبده في التزويج وقال له: لا مهر عليَّ ولا نفقة...82

سادس عشرها: استحباب استئذان البكر أو الثيب أباها وتوكيل أخيها...85

سابع عشرها : حكم ما لو زوجت الأم ولدها... 87

ثامن عشرها: إذا نسي الوكيلان أو الوليان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاء....88

القول في أسباب التحريم...92

وهنا أُمور:...92

أحدها: في بيان مَنْ ما يحرم بالنسب مؤبداً...92

ثانيها: في بيان مَنْ يحرم بالرضاع...94

وفيه أُمور:...94

أحدها: في أنّه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب...94

ثانيها: بيان المراد بالأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة الرضاعيّات...97

ثالثها: بيان ما يشترط في الرضاع المحرم، والكلام في مواضع...97

أحدها: اشتراط كون المرضعة امرأة...98

ثانيها: اشتراط وصول عين اللبن من الثدي إلى معدة الصبيّ الحيّ...100

ثالثها: في أنّه يشترط في نشر الرضاع للحرمة الأثر والزمان والعدد...102

رابعها: في أنّه يشترط في الرضعات العددية واليومية كماليتها...110

خامسها: اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولين...112

سادسها: اشتراط كون اللبن في الرضاع المحرم لفحل واحد...114

رابعها: في أن المرتضع بحكم الولد النسبي للفحل والمرضعة في انتشار الحرمة....118

خامسها: عدم حرمة جملة من النساء بالرضاع...121

سادسها: فيما ذهب بعض الأصحاب إلى عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب...125

سابعها: في أنّه يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم في النسب...127

ثامنها : في أن الرضاع كما يمنع النكاح لو سبق عليه يُبطله لو لحقه...127

تاسعها: بيان المراد من حرمة المصاهرة بالرضاع...131

عاشرها: حكم ما إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرّم...136

حادي عشرها: جواز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرّم...138

ثاني عشرها: حكم ما لو اشتبهت المحرّمة بالرضاع بغيرها...141

ثالث عشرها: حكم ما لو شكّ في حصول الرضاع المحرّم...142

رابع عشرها: حكم ما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع...142

ثالثها: ما يحرم بالمصاهرة...143

وهنا أُمور:...144

أولها: حرمة أُمّ المرأة الموطوءة بالعقد الصحيح وبناتها على الواطئ...144

ثانيها: لو تجرّد العقد عن الوطء حرّمت المعقود عليها على أب العاقد وأولاده...145

ثالثها: عدم حرمة مملوكة الابن على الأب بمجرد الملك وحرمتها مع الوطء...148

رابعها: حرمة الجمع بين الأختين وبطلان عقد اللاحقة ما دامت السابقة زوجته...150

خامسها: حرمة الجمع بين العمة والخالة مع بنت الأخ أو الأُخت...152

بيان موارد جواز إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأُختها...152

سادسها: نشر الحرمة بالوطئ المجرّد عن العقد أو الملك إذا كان محلّلاً...158

سابعها: الزنى اللاحق للعقد لا ينشر حرمة المصاهرة...159

ثامنها: النظر واللمس في الحرائر إلى ما يحلّ النظر إليه وإلى ما لا يحل لا ينشر حرمة المصاهرة...164

تاسعها: بطلان العقد فيما لو جمع بين الأختين نسبيتين أو رضاعيتين بعقد واحد...169

عاشرها: حكم ما لو عقد على امرأة ثم عقد على أُختها أو اشتبه السابق باللاحق...170

حادي عشرها: فيما لو وطئ أمة بالملك حرم عليه وطء أُختها...172

فائدة: فيما حرّم بعض المتأخرين من الأخباريين الجمع بين فاطميتين...176

رابعها: ممّا يحرم بالسبب عدم جواز تزويج الحرّ بالمملوكة دواماً...176

خامسها: ممّا يحرم بالسبب: التزويج بالأمة على الحرّة المزوجة من دون إذن الحرة...181

سادسها: ممّا يحرم بالسبب: ما لو أوقب ذكراً مطلقاً حرم عليه أُمّ الموقوب وأُخته...184

سابعها: ممّا يحرم بالسبب : ما لو عقد المُحْرم على امرأة لنفسه عالماً بالتحريم حرمت عليه أبداً وإن لم يدخل بها...186

ثامنها: ممّا يحرم بالسبب ما لو تزوّج امرأة في عدتها من غيره عالماً بالعدة والتحريم حرمت عليه أبداً...187

تاسعها: ممّا يحرم بالسبب الزنى بذات البعل أو بذات العدّة الرجعية...189

عاشرها: ممّا يحرم بالسبب الكفر ابتداء أو استدامة...191

وفيه مباحث:...191

أحدها: حرمة عقد المسلم على غير الكتابية دواماً ومتعةً...191

حرمة العقد الدائم على الكتابية...191

ثانيها: في أنّه يلحق باليهود والنصارى المجوس في الحكم المتقدّم...194

ثالثها: في انفساخ النكاح بارتداد أحد الزوجين...195

رابعها: حكم ما لو أسلم أحد الزوجين الكافرين...197

خامسها: في أن مَنْ بدل دينه من الكفّار إلى دين غير الإسلام لم يقبل منه...199

سادسها: في أنّ الكفّار يقرون على ما هو صحيح عندهم...200

سابعها: إذا أسلم الكافر على أكثر من أربع كتابيات أو غير كتابيات...201

ثامنها: عدم كفاية القصد والنية في الاختيار بل لابد من القول الصريح أو الكناية المفهمة...203

تاسعها: إذا أسلم العبد عن أربع حرائر وتنيات مدخول بهن ثم أُعشق ولحقن به في العدة...204

عاشرها: حكم ما إذا أسلمت الوثنية فتزوج زوجها بأختها قبل إسلامه...205

البحث في الكفاءة...206

وفيها فوائد:...206

الأولى: اشتراط تساوي الزوجين في الإسلام وبطلان العقد بدونه...206

الثانية: عدم اشتراط يسار الرجل للإنفاق في صحّة العقد...209

الثالثة: حكم ما لو تجدّد عجز من الزوج عن النفقة...210

الرابعة: عدم وجوب إجابة الخاطب إذا كان كفواً على البكر والثيب...211

الخامسة: حكم ما إذا تزوج امرأة ثمّ علم أنّها زنت مرّةً أو مراراً...211

السادسة: حكم ما إذا انتمى شخص لقبيلة وتزوّج فبان من غيرها...212

خاتمة في حرمة التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعية...212

البحث في النكاح المنقطع...214

وفيه مباحث:...214

الأوّل: ثبوت نكاح المتعة في زمن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وبعده...214

الثاني : اشتراط كون المتمتع بها مسلمةٌ أو كتابيّةً أو مجوسيّةً...216

الثالث: اشتراط ذكر المهر لفظاً أو ما قام مقامه...218

الرابع: في أنّه تملك المرأة المهر بالعقد...219

الخامس: جواز هبة الزوج للزوجة مدة المتعة...221

السادس: حكم ما لو ظهر فساد عقد المتعة من جهة المحلّ أو الصيغة...222

السابع: لزوم ذكر الأجل لفظاً أو ما هو بحكمه في عقد المتعة...224

الثامن: لو ترك المتعاقدان المتعة والأجل عمداً أو غفلةً بعد قصدهما فعقدهما باطل...225

التاسع: ضرورة كون الأجل المشروط زمانياً...227

العاشر: قابلية عقد المتعة للشروط السائغة...228

الحادي عشر : عدم وجوب وطء الزوجة في المتعة على الزوج وعدم حرمة العزل...230

الثاني عشر: في أنّه لا ميراث بين الزوجين في المتعة...231

الثالث عشر : في بيان عدة المتمتع بها إن كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائسة...233

الرابع عشر: في بيان عدة المتمتع بها في الوفاة...235

الخامس عشر: في أنّه لا يجوز للزوج الزيادة في الأجل بعد تمام العقد ولا أن يعقد عليها بزيادة على أيامها...236

القول في نكاح الإماء...237

وفيه مباحث:...237

أحدها: عدم جواز نكاح العبد والأمة من دون إذن سيدهما...237

ثانيها: إذا أذن السيد لعبده في النكاح على وجه الإطلاق تعلّق المهر والنفقة بذمته...238

ثالثها: إذا تزوّج العبد أمة مولاه كانت أولادهما له وحكم ما إذا تزوّج غيرها...240

رابعها: لو كان أحد الأبوين حرّاً والآخر مملوكاً يتبع الولد الحرّ منهما...240

خامسها : إذا تزوّج الحرّ أمةً بدون إذن سيدها...241

سادسها : إذا ادعت الأمة الحرّيّة كاذبةٌ فتزوجها الحرّ جاهلاً بفساد دعواها...243

سابعها: جواز تزويج السيد أمته لعبده وعبد غيره...246

ثامنها: إذا تزوّج العبد بحرة من غير إذن وكان العبد جاهلاً بالحرمة...246

تاسعها: إذا تزوّج أمةٌ بين شريكين فاشترى أو ملك مطلقاً حصة أحدهما أو بعضها...247

البحث في الطوارئ...249

وفيها مباحث :...249

أحدها: عتق الأمة كلاً موجب للخيار لها في فسخ عقدها دواماً إذا كانت تحت عبد...249

ثانيها: في أنّه يجوز لمالك الأمة تزويجها وعتقها وجعل عتقها صداقها...251

ثالثها: عدم جواز نقل أُمهات الأولاد بأي ناقل...253

رابعها: في أن نقل الأمة ممّا يوجب الخيار للمشتري في فسخ عقدها...255

خامسها: في أن للعبد طلاق زوجته حرّة أو أمة لغير مولاه...259

سادسها: لو طلق الزوج الأمة ثم باعها المالك أو العكس كفى اعتدادها عن الاستبراء لمشتريها...261

القول في الملك...262

وهنا مباحث:...262

أحدها في ملك العين وما يتعلّق به...262

ثانيها: في ملك المنفعة...265

وفيه مباحث:...265

أحدها: في أنّه يجوز لمالك الرقبة إباحة أمته للوطء مع استكمال الشروط...265

ثانيها: في أنّه يشترط لهذا التحليل صيغة خاصة...266

ثالثها: حكم ما إذا أحلّ له دون الفرج فافتضها...268

رابعها: صحّة تحليل السيد أمته لعبده وعبد غيره...270

خاتمة: في كراهة وطء الأمة الفاجرة والمولودة من الزنى...270

القول في أحكام العيوب...272

وفيه مباحث:...272

أحدها: الجنون عيب مشترك بين الرجل والمرأة يُردّ كلّ منهما به الآخر مع الجهل به...272

ثانيها: في ثبوت الخيار بالخصاء مع الجهل به إذا كان قبل الدخول...273

ثالثها: في ثبوت الفسخ للمرأة بالعنن الحاصل قبل الدخول مع جهل المرأة به...274

رابعها: في أنّه من العيوب الموجبة للفسخ الجب...275

خامسها: ثبوت خيار الفسخ لكلِّ من الزوجين بالجذام الكائن قبل العقد...275

سادسها: فيما يثبت به خيار الفسخ للرجل بالنسبة إلى المرأة...276

سابعها: ثبوت خيار الفسخ للرجل باللحم أو العظم النابتان في الفرج...277

ثامنها: في أنّه ممّا يثبت به خيار الفسخ للرجل: الإفضاء...278

تاسعها: في أنّه ممّا يثبت به الخيار للرجل: العمى...278

عاشرها في أنّه ممّا يثبت به الخيار للرجل: العرج عرفاً...279

حادي عشرها: عدم ثبوت الخيار للرجل بالزنى ولا بالمحدودة...280

ثاني عشرها: ثبوت الخيار عند العلم بالعيب وسقوطه عند التراخي بالفسخ...280

ثالث عشرها: عدم جواز الفسخ لزوجة العنين قبل الرجوع إلى الحاكم...281

رابع عشرها: حكم ما لو فسخ الزوج بعد الدخول...282

خامس عشرها: في أن الدخول مع الجهل بالعيب لا يُسقط الردّ بالعيب السابق عليه...283

سادس عشرها: فيما يظهر من بعض الأخبار من ثبوت المهر كملاً على الخصي مع الخلوة...283

سابع عشرها : ثبوت العنّة بإقرار الزوج وبنكوله عن اليمين و...283

ثامن عشرها: عدم جواز الفسخ بالعنن المتأخر عن الدخول...284

تاسع عشرها: للولي فسخ العقد من قبل الرجل والامرأة إذا رأى في الفسخ مصلحة...284

العشرون: حكم ما لو ادعى الزوج وطء زوجته بعد الإقرار بالعنن فأنكرت الزوجة...285

القول في التدليس...287

في تعريف التدليس وأنواعه...287

وهنا مباحث:...288

أحدها: حكم ما لو تزوّجت الحرّة عبداً دلّس نفسه أو دلّسه مولاه أو أجنبي...288

ثانيها: حكم ما لو تزوج امرأةً بشرط البكارة فتبين أنها تيب قبل العقد...288

ثالثها: حكم ما لو تزوج امرأة بوصف الإسلام أو دلّست نفسها كذلك فظهرت كافرة...290

رابعها: ثبوت الخيار للمشترط من الزوجين عند العلم بفواته إذا كان الشرط من الأوصاف المعتد بها...290

خامسها: فيما لو تزوّج العبد امرأة على أنّها حرّة فظهرت أمةً كان له الخيار...291

سادسها : حكم ما إذا غرّت المكاتبة الزوج في دعوى الحرّية...293

سابعها: لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كلّ واحدٍ منهما على الآخر...294

ثامنها: حكم ما لو تزوج بنت مهيرة فظهرت بنت أمة...295

تاسعها: لو شرط الحرّية في العقد أو تزوّج بدعوى الحرية من الزوجة...296

البحث في المهور...299

وفيه مسائل:...299

أحدها: في تعريف المهر...299

ثانيها: صحّة المهر بكل ما يتموّل وكان مملوكاً للعاقد أو لغيره مع رضاه بالعقد عليه...299

ثالثها: حكم ما لو عقد الذميان ونحوهما على خنزير أو خمر أو نحوهما...301

رابعها: صحّة جعل كلّ ما يتموّل مهراً...303

خامسها: كفاية المشاهدة والتعيين بالوصف الرافع للإبهام في المهر...305

سادسها: عدم اشتراط ذكر المهر في صحّة العقد...306

سابعها: حكم ما لو عقد على مجهول...307

ثامنها: حكم العقد والمهر فيما لو عقد على ما يظنّان صلاحيته للمهر فبان غيره...309

تاسعها: اشتراط ذكر المهر في نفس العقد أو متأخراً عنه متصلاً به أو متقدماً عليه...311

عاشرها: حكم ما لو تزوّج المرأة على كتاب اللّه وسنّة نبيه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) مكتفياً بهذا اللفظ عن ذكر المهر...312

حادي عشرها في أن المهر مضمون على الزوج قبل قبضه...314

ثاني عشرها: حكم ما إذا خرج المهر معيباً مع الجهل به قبل العقد أو قبل القبض وكان كلياً أو معيّناً...315

ثالث عشرها: حكم ما لو وجدت الزوجة المهر ملك الغير...316

رابع عشرها: عدم جواز امتناع الزوجة من تسليم بضعها...317

وهنا فوائد :...320

أحدها: عدم الفرق بين الامتناع عن كلّ المهر أو بعضه في جواز امتناع الزوجة إذا امتنع عن دفعه...320

ثانيها: فيما لو كان الزوج معسراً لا يتمكن من المهر فهل لها الامتناع؟...320

ثالثها: عدم سقوط النفقة فيما لو امتنعت عن تسليم نفسها لمكان امتناعه عن تسليم المهر مع إيساره...321

رابعها: أن المتيقن من جواز امتناع المرأة من تسليم نفسها هو ما إذا كان المهر حالاً...321

خامسها: فيما إذا دخل الزوج عليها برضاها من دون بذل المهر فليس لها الامتناع بعد ذلك...322

سادسها: حكم ما لو شرط عليها فى ابتداء العقد عدم الامتناع منها لو امتنع عن تسليم المهر...322

سابعها: حكم ما لو بذلت البضع ولكن لم يستوفه الزوج باختياره...322

ثامنها: حكم ما لو دفعه لها فمنعت نفسها...322

تاسعها: حكم ما لو كانت صغيرة وطلب الولي المهر...322

عاشرها: فيما يتعلّق بما إذا بذلت له القُبُل دون الدُبُر أو بالعكس...323

حادي عشرها: حكم ما لو كانا صغيرين أو كان الزوج صغيراً...323

ثاني عشرها: فيما لو دفع وليّ الصغير المهر فبلغ فهل له ارتجاعه إذا امتنعت؟...323

ثالث عشرها: فيما لو وطئ الزوج المجنونة أو الصغيرة لم يعتبر هذا الوطء.. 323

رابع عشرها: حكم ما لو شرط عليها ارتجاع المهر بعد دفعه لو امتنعت قبل الدخول...323

خامس عشرها : عدم الفرق في الأحكام المذكورة بين عقد الدائم والمتعة...323

سادس عشرها: حكم ما لو وطأها وهي غير عالمة بأن لها حق الامتناع فعلمت بعد ذلك...323

سابع عشرها: لو أمهرها مهراً فاسداً كان لها الامتناع حتّى يعطيها مثله أو قيمته أو مهر المثل...323

القول في التفويض...324

معنى التفويض لغةً وشرعاً...324

وفيه أُمور:...324

أحدها: في جواز إخلاء عقد النكاح عن ذكر المهر...324

ثانيها : في عدم وجوب المهر بنفس العقد في المفوّضة ووجوب مهر المثل مع الدخول...325

ثالثها: في أن فرض المهر عائد إلى الزوج أو الزوجة...326

رابعها: صحّة التفويض من الولي...328

خامسها: إذا طلق الزوج المفوّضة قبل الدخول وقبل الفرض كان لها المتعة...328

سادسها: في أنّ للمفوّضة مهر المثل إذا دخل بها الزوج قبل الفرض...331

سابعها: وجوب مهرالمثل في غير المفوّضة بالوطء...333

ثامنها: من التفويض ما يسمّى تفويض المهر...335

القول في وجوب جميع المهر بالدخول وتنصيفه مع عدمه والعفو عنه...339

وفيه مباحث:....339

أحدها: في استقرار المهر على الزوج بالدخول على الزوجة...339

ذكر أخبار تدلّ على هدم الزوج صداقها بالدخول...339

ثانيها: في أنّ الموجب لاستقرار المهر هو الوطء الموجب للغسل...341

ثالثها: في أنّه يُملك المهر بنفس العقد...344

رابعها: في تنصيف المهر إذا طلق الزوج قبل الدخول...346

خامسها: فيما لو تعلّق بالمهر من طرف الزوجة حق لازم...351

سادسها: فيما لو كان مهر الزوجة حيواناً حاملاً وأُدخل الحمل في المهر فطلقها قبل الدخول...352

سابعها: حكم ما لو أصدقها حليّاً فكسرته أو انكسر عندها فأعادته صنعة أُخرى...354

ثامنها : لو أصدق الكافر الكافرة خمراً فطلق قبل الدخول بعد القبض والإسلام ولكنه صار خلاً في يدها...355

تاسعها حكم ما لو أصدقها تعليم سورة فطلقها قبل الدخول...355

عاشرها: لو أبرأته من الصداق أو وهبته له أو خالعها عليه أو...فطلقها قبل الدخول...356

حادي عشرها: حكم ما لو وهبته المهر فارتدت قبل الدخول...357

ثاني عشرها: لو زوج الأب أو الجد صغيراً على كبير أو صغير وشرط أن المهر منه أو من مال الصغير أو أطلق...358

ثالث عشرها : عدم تنصف المهر بموت الزوج قبل الدخول...361

رابع عشرها: جواز عفو الزوجة عن مهرها...363

خامس عشرها: جواز عفو المهر لمن بيده عقدة النكاح...364

سادس عشرها: المتيقن دخوله فيمن بيده عقدة النكاح هو الأب والجد له...465

القول في الشرائط المأخوذة في عقد النكاح...369

وفيه مباحث :...369

أحدها: لزوم الشرط المشروع الواقع في العقد على المشروط عليه...369

ثانيها: لو اشترط أحد الزوجين شرطاً منافياً للكتاب أو السنّة أو لمقتضى العقد...370

ثالثها: حكم ما لو شرط لها إن تزوّج عليها امرأة أو هجرها فهي طالق...370

رابعها: حكم ما لو شرطت على الزوج أن لا يفتضّها...372

خامسها: حكم ما لو شرطت الزوجة على الزوج سكنى بلد خاص أو أن لا يخرجها من بلدها...373

سادسها: حكم ما لو شرط على الزوجة عدم الإنفاق عليها فعلاً أو أن لا نفقة لها...376

القول في التنازع والاختلاف...377

كتاب الطلاق

معنى الطلاق في عرف الشرع أو المتشرعة...387

وفيه مباحث :...387

الأوّل: في المطلق...387

ويشترط فيه أُمور:...387

أحدها: اشتراط البلوغ...387

الثاني : اشتراط العقل...389

الثالث: اشتراط القصد...389

الرابع: اشتراط الاختيار...391

الخامس: اشتراط كون المطلق أصيلاً أو وكيلاً أو ولياً...392

الثاني: في المطلقة...394

وفيها أمور:...394

أحدها: كون الزوجة باقيةً على زوجيتها وكونها زوجةً بالعقد الدائم ومعيَّنةً...394

الثاني: اشتراط كون المطلقة مستبرأة من الطهر الذي واقعها فيه...395

الثالث: اشتراط عدم كون المطلقة حائضاً حيضاً شرعياً...397

الثالث في الصيغة...401

وفيها أُمور:...401

أحدها: اشتراط ذكر المطلقة باسمها أو وصفها أو باسم الإشارة إليها أو الكناية عنها...401

ثانيها: اشتراط الجزم في الصيغة...404

ثالثها: عدم تعقب الطلاق بقيد أو وصف ينقضه ويُبطله...405

الرابع: الإشهاد...408

في بيان ما يشترط في الإشهاد...408

القول في طلاق المريض، وبيان ما يتعلق به من الأحكام...410

القول في أقسام الطلاق...416

بيان أنواع الطلاق...416

وهنا فوائد :...417

الأولى: في حرمة المطلقة ثلاثاً على زوجها حتّى تنكح زوجاً غيره...417

الثانية: في أنّ المطلقة تسعاً للعدّة تحرم مؤبداً...418

الثالثة: يصح طلاق الحامل مرة وجواز طلاقها مرّةً أُخرى بعد المراجعة في المرة الأولى والمواقعة...420

الرابعة: جواز طلاق الحائل بعد الطلاق الأوّل إذا تخلّلت بين الطلاقين رجعة مجردة عن الوقاع...422

الخامسة : حكم ما إذا طلق الغائب زوجته غيبةً يتعسّر معها معرفة حال الزوجة وكذا الحاضر الغير المتمكن من المعرفة...423

القول في المحلل...425

وفيه أُمور:...425

أحدها: فيما إذا طلق الرجل ثلاثاً حرمت عليه حتّى تنكح زوجاً غيره...425

الثاني : في أنّه يشترط في المحلل البلوغ...426

الثالث: في أنّه لا يشترط الإنزال...427

الرابع: حكم ما لو ادعت الزوجة التحليل والفراغ من عدة المحلل...428

الخامس: لو اشترى أمةً قد طلقها طلقتين حرم عليه وطؤها حتّى تنكح زوجاً غيره...429

القول في الرجعة...430

بيان الرجعة عند المتشرعة...430

وفيه أُمور:...430

أحدها: في أن الرجعة من حقوق الزوج لا الزوجة...430

ثانيها: في أنّ الرجعة إعادة النكاح الأوّل بعد زواله بالطلاق...430

ثالثها: الرجعة من الإيقاعات لا من الأحكام والأسباب الشرعيّة...431

رابعها حكم ما إذا راجع الزوج في العدّة فأنكرت الإصابة والدخول...433

القول في العدد...437

تعريف العدة شرعاً...437

وفيه مباحث:...437

أحدها: في أنّه لا عدة على من لم يدخل بها...437

ثانيها: المراد بالدخول هو الوطء قبلاً أو دبراً...437

ثالثها: في أنّه لا عدة على اليائسة...439

رابعها: في أن العدة تكون بالأشهر...441

خامسها: في أنّه تكون العدة بالأقراء...443

سادسها: حكم ذات الأقراء لو يئست في أثناء العدة...445

سابعها: حكم مَنْ كانت في سنّ مَنْ تحيض وقد وقع منها الحيض...445

ثامنها: في بيان عدة من تحيض في أكثر من ثلاثة أشهر...447

تاسعها: في بيان عدة المبتدأة إذا اعتدت بعد الطلاق بالأشهر ففاجأها الدم فيها...448

عاشرها: في بيان عدّة المستمرة الدم...448

حادي عشرها: في أنّه تعتد الحامل من الطلاق وما يلحق به بوضع الحمل...449

ثاني عشرها: لو مات الزوج في العدّة البائنة أتمت الزوجة عدتها من الطلاق ولا عدة عليها للوفاة...451

ثالث عشرها: فيما لو حملت المرأة من الزنى فلا عدّة...452

رابع عشرها: لو اختلفا في زمن الطلاق والولادة فادعى الزوج سبق الطلاق وادعت هي سبق الولادة أو العكس...453

خامس عشرها: في بيان عدة المتوفى عنها زوجها...454

سادس عشرها: لزوم الحداد في العدّة على من مات زوجها...455

سابع عشرها: في بيان ما يتعلّق بالمرأة المفقود زوجها...457

فوائد :...459

الأولى: في أن المفقود يشمل الضائع والمنقول من فراشه والمفقود في بلده...459

الثانية: فيما إذا ثبت موت المفقود عند زوجته جاز تزويجها لمن أخبرته بموته...459

الثالثة: هل يشترط فى مدة التأجيل ضرب الحاكم لها ؟...460

الرابعة: هل الأربع سنين ظرف لتطلب الحاكم أو يكون بعدها؟...460

الخامسة: فيما لو أرسل الحاكم رسولاً ليخبره اشترط فيه العدالة أو الأمانة في الصدق...461

السادسة: حكم ما لو تعذر البحث من الحاكم...461

السابعة: هل يتوقف الاعتداد على أمر الحاكم؟...461

الثامنة: حكم ما لو تبيّن موت المفقود قبل إنفاق الحاكم على زوجته...461

التاسعة في أنّه لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة...461

العاشرة: حكم ما لو أتت بولد لستة أشهر من دخول الثاني...462

الحادية عشرة: حكم ما لو تزوّجت بعد العدّة فظهر موت الزوج قبل النكاح...462

الثانية عشرة : حكم ما لو اعتدت فجاءها خبر موته بعد العدّة...463

الثالثة عشر : عدم وجوب الحداد في عدّة المفقود...463

الرابعة عشر: فيما لو وُجد للمفقود مال أيام الانتظار بطل الانتظار...463

الخامسة عشر: حكم ما لو طلقها الزوج أو ظاهر أيّام العدّة...464

السادسة عشر: حكم ما لو حضر زوجها وقد خرجت من العدّة فتزوّجت...464

السابعة عشر: ثبوت التحريم المؤيَّد على مَنْ تزوّج هذه المرأة في عدتها...466

الثامنة عشر : لو تبين موت الزوج قبل العدّة مع الغلط في الحساب...466

التاسعة عشر : لو كان الحاكم آيساً من العثور على خبره قبل ضرب المدّة أو في أثنائها...467

العشرون: حكم ما لو بذل لها النفقة متبرع في أثناء التربص...467

الحادية والعشرون: في أنّه لا يلحق ببينونة الزوجة بعد الحكم ببينونة أزواجه الباقية التي لم يرفعن أمرهنّ إلى الحاكم...467

الثانية والعشرون: لو جاء خبر حياته على لسان عدل فبطل تربصها أو اعتدادها ثم تبين بعد ذلك كذب الخبر...467

الثالثة والعشرون: حكم ما لو تبين الخطأ في كونه مفقوداً...468

الرابعة والعشرون: في أنّ حكم الأمة حكم الحرّة إلّا في العدة...468

القول في عدد الإماء والاستبراء...469

وفيه أُمور :...469

أحدها: في أنّ عدّة الأمة مع الدخول والطلاق طهران...469

الثاني: فيما لو أُعتقت الأمة ثم طلقها زوجها أو مات عنها أو فسخت...471

الثالث: في أنّ عدّة الذمّيّة إذا كانت حرّة كالمسلمة...472

الرابع: عدّة الأمة غير ذات الولد من مولاها إذا زوجها المولى فمات زوجها...473

الخامس: عدّة أُمّ الولد من مالكها إذا زوجها فمات زوجها عدّة الحُرّة...473

السادس: إذا مات مولى الأمة المزوّجة فلا عدة عليها من موت مولاها...474

السابع: في أنّ الأمة إذا أُعتقت فبانت من مولاها اعتدت عدة الحرة المطلقة...476

الثامن: في أنّ الأمة إذا تحرّرت في العدة انقلبت عدتها عدة الأحرار.. 477

الكلام في اللواحق...478

وفيه أُمور:...478

أحدها: محاسبة عدة الطلاق من حين وقوعه إلى تمام المدّة...478

ثانيها: حكم ما إذا اجتمعت موجبات العدد وكانت الموجبات من واحد.. 480

ثالثها: حكم ما إذا اجتمعت عدّتان لشخصين...482

رابعها: استحقاق المطلّقة الرجعية للنفقة والسكنى مادامت معتدة وكانت غير ناشزة زمن الزوجيّة.. 483

خامسها :عدم جواز خروج المطلقة الرجعية من بيتها ولا إخراجها منه...485

تتمة في بعض أحكام الاستبراء...492

كتاب الخلع

تعريف الخلع لغة وشرعاً...497

وفيه مباحث:...498

أحدها: الصيغة...498

وهنا فوائد :...498

إحداها: وقوع الخلع بلفظ الطلاق...498

الثانية: فيما إذا ابتدأ الزوج بصيغة الخلع لزم الزوجة القبول فوراً...499

الثالثه : في أنّه يكفي في الخلع ذكره مجرّداً عن الطلاق...500

الرابعة : هل لفظ الخلع مجرّداً عن الطلاق طلاق أو فسخ ؟...501

الخامسة : في أنّ عقد الخلع لازم من طرف الزوج ما لم ترجع في البذل...502

السادسة: في أن لفظ الطلاق لو تجرّد في مقام الفدية كان خلعاً...505

السابعة: لو قالت له: طلقني بألف فتأخر ثمّ طلّقها بعد ذلك بألف وأتى بلفظ الخلع...506

ثانيها: اشتراط كراهة الزوجة في الخلع...507

ثالثها: اشتراط البلوغ والعقل والاختيار في الخالع...510

رابعها: في أنّه يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق...513

خامسها: اشتراط كون الفدية عوضاً عن نكاح دائم...514

سادسها : صحّة بذل الزوجة في الخلع من مالها ومن مال غيرها بإجازته...515

سابعها: حكم ما لو ادعى الوكيل الوكالة في البذل فتبين كذبه...517

ثامنها: في أنّ عقد الخلع لا يقبل التعليق...518

تاسعها: في أنّ الفدية تكون عيناً ومنفعةً وحقاً وإسقاط حق مالي...518

عاشرها: في أن وكيل الزوج في الطلاق ووكيل الزوجة في البذل لو عين لهما الموكل شيئاً لزمهما...519

حادي عشرها : صحّة كون بذل الزوجة إرضاع ولده منها أو من غيرها...519

ثاني عشرها: حكم ما لو اتفقا على وقوع الخلع واختلفا بالزيادة والنقصان...519

ثالث عشرها: حكم ما لو سألته زوجتاه الطلاق بألف فطلقهما دفعةً أو طلّق واحدةً...520

رابع عشرها: حكم ما لو قالت: طلقني ثلاثاً على أنّ لك عليّ ألفاً...520

خامس عشرها: حكم ما لو قالت: طلقني واحدةٌ بألف فطلق ثلاثاً...521

القول في المباراة...522

في معنى المباراة لغةً وشرعاً...522

في ذكر ما تختص به المباراة...522

أحدها: في أنّه لابد في المباراة من كراهة الزوجين...522

ثانيها: في أنّه يكفي في المباراة مجرّد الكراهة ولا تفتقر إلى الكلام الصادر من المرأة في الخلع...522

ثالثها: في أنّه يشترط إتباع صيغة المباراة بالطلاق...523

رابعها: في أنّه تختص المباراة بعدم جواز أخذ الزيادة على ما أعطاها حضوراً وغيبة...523

خامسها: فيما يقال باختصاص المباراة بأنّها لو رجعت ببعض الفدية جاز له الرجوع بها...524

كتاب النكاح

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وصلى اللّه على محمّد وآله الطاهرين، وبه نستعين وبعد، فيقول الراجي عفو ربِّه الأحقر حسن ابن الشيخ جعفر: هذا

كتاب النكاح

وفيه فصول:

الأوّل: في عقد النكاح الدائم

الأوّل: في عقد النكاح الدائم ⁽¹⁾

لما كان الأصل المأخوذ من الكتاب والسنّة والإجماع هو عصمة الفروج، وعدم جواز التصرف بها من دون سبب شرعي يدلّ عليه قاطع أو ينتهي إلى قاطع، وقد ورد الأمر بالاحتياط فيها، وأنّ أمرها شديد، وأنّ عليها مدار الأنساب والمواريث ⁽²⁾، وجب الاقتصار فيها على المحلل المقطوع بتحليله.

ولا يجوز التمسك فيها بأصل الإباحة والبراءة، ولا بما شك في حصول السببية فيه؛ لمشابهتها العبادات الممنوع فيها من التمسك بالأصول العقلية.

وحينئذٍ فلا يكفي في تحليلها مجرد الرضى الباطني، كالأموال؛ لأنّ أمر الفروج أعظم من أمر الأموال، وأدنى من أمر النفوس.

ولا يكفي فيها ما دلّ عليه من الأفعال، كالإشارة والكتابة والمعاطاة، ما عدا ماكانت إشارته كلفظه، كالأخرس وما شابهه ممن لا يتمكن من الكلام، مع أن الأحوط لغير الأخرس التوكيل لغيره مع تمكنه منه.

والظاهر أنّ الإجماع محصّل على عدم جواز استحلال الفرج بمجرد الفعل للمتمكن من القول معاطاةً كان الفعل أم غيره، مضافاً إلى المستفيض المنجبر بالاحتياط وبفتوى الأصحاب: «إنما يحلّل الكلام ويحرم الكلام» ⁽¹⁾.

ولا يكفي اللفظ الغير العربي للمتمكن منه إذا كان عربياً، وربما يدعى عليه الإجماع. وأما الاكتفاء به للعجمي فهو وجه. ولكن الاحتياط على خلافه.

ومَنْ لم يتمكن من العربي جاز له الاكتفاء بغيره إذا لم يمكنه التوكيل؛ لمكان الضرورة، ورفع العسر والحرج.

وهل يقدم العجمي على غيره، أو تتساوى جميع الألسن، أو يعمل كلّ على لسانه؟ وجوه، أحوطها الأخير.

ومع إمكان التوكيل أيضاً يقوى القول بالاكتفاء، وفي الاكتفاء بإشارة الأخرس مع تمكنه من التوكيل دلالة عليه، إلّا أنّ الأحوط التوكيل.

ولو دار الأمر بين العربي الملحون ببنيته، وبين العجمي، قدم العجمي.

ولو كان ملحوناً بإعرابه، فوجهان. ولا يبعد لزوم تقديم العربي.

ولا يكفي في العقد كلّ لفظ عربي، بل لا بد من الاقتصار على المقطوع به في السببية؛ لما ذكرناه. ومَنْ أجاز كلّ لفظ دالّ على المقصود؛ استناداً لعموم (أوفُوا بِالعُقُودِ) ⁽²⁾ولإطلاق أدلّة النكاح ⁽³⁾، ولخلق الأخبار من ذكر صيغة خاصة، فقد خالف إطباق الجمهور من الفقهاء، وتعدّى عن تلك القواعد والضوابط والاحتياط، واستناده للعموم والإطلاق مردود: بضعف العموم عن التمسك به في مثل هذا المقام؛ لشبهه بالمجمل، أو لانصرافه إلى المعهود المتعارف، وبضعف الإطلاق أيضاً؛ لانصرافه إلى عقد النكاح المعهود شرعاً أو المقطوع به عرفاً.

وكذا استناده لخلق الأخبار عن ذكر الصيغ؛ فإنّه مردود أيضاً: بأن الصيغ لما كانت معلومةً

في زمن الصدور معهودةً بينهم استغني بذلك عن بيانها وتعليمها.

وما ورد في الأخبار الآتية ⁽¹⁾ممّا ظاهره الاكتفاء بفعل الأمر والمستقبل ليس وارداً في مساق تعليم الصيغ، بل في بيان شرائط أُخر ليترتب عليها وقوع الصيغ المعهودة.

وعلى ما ذكرناه فلا يصح العقد بالمجاز، قريبه وبعيده، مشهوره وغيره.

فلا يصح في عقد النكاح ما أخذ من لفظ «الهبة» أو «العارية» أو «التمليك» أو «الصدقة» أو «البيع» سواء تعلّقت بعين الامرأة أو بمنافعها أو ببعضها، ولا يصح بالكناية، قريبة أو بعيدةً، كلّ ذلك للاحتياط، ولشبهه بالعبادة.

ويصح بالحقيقة المتحدة، والمشترك اللفظي أو المعنوي مع قيام القرينة على الفرد المراد.

فيصح فيما أُخذ من مادة «التزويج» أو «النكاح» على النحو المعهود؛ لكونهما حقيقةً في الدائم دون المنقطع، أو مشتركاً بينهما معنى أو لفظاً، وأظهر أفرادهما الدائم، أو يكون ترك ذكر الأجل قرينة على إرادته.

ومبنى ذلك على أن الدائم والمنقطع فردان متغايران يشترك بينهما لفظ «النكاح» أو أنّ المنقطع فرد من النكاح المطلق مقيد بالأجل، فما لم يتقيد به عاد مطلقاً، والمطلق هو الدائم بحكم الشارع، ونظيره البيع المطلق، والسَّلَم المقيد بالأجل، فعلى الأوّل يحتاج الدائم إلى قرينة ولو بترك الأجل، ويحتاج إلى القصد إليه بخلاف الثاني فيكفي فيه عدم ذكر الأجل، وعدم ا القصد إليه.

ووقوع النكاح بالصيغة المأخوذة من تلك المادتين إجماعي، إلّا أن وجه الاشتقاق من التزويج ظاهر في «زوجتك» لاشتمالها على إنشاء التزويج الذي هو العلقة المطلوبة بين الشخصين، ووجهه في النكاح بعيد؛ لأنه إن أريد العقد كان المعنى: «عقدت نفسي عليك بهذا العقد» وهو تكلّف، وإن أُريد الوطء كان معناه: «أوطئتك نفسي» وهو بعيد، وإن أريد معنى التزويج والسلطنة على البضع كان المعنى المصدري مخالفاً للمعنى الاشتقاقي، وهو قليل.

وهل يصح العقد الدائم بما اشتق من لفظ «المتعة» على النحو المعهود؟

قيل: نعم ⁽²⁾لاشتراك المتعة بين الدائم والمنقطع معنى أو لفظاً، فإن ذكر الأجل انصرف

إلى المنقطع، وإلا فإلى الدائم ولدلالته على المقصود ويكفي في العقد ما دلّ على ذلك، ولانصرافه إلى الدائم مع نسيان الأجل، كما سيجيء ⁽¹⁾في المتعة إن شاء اللّه تعالى، ولو لم يكن كافياً لما انصرف إليه، سيما وأنه ينصرف مع قصد المتعة ونسيان الأجل لفظاً، فمع عدم قصدها وعدم قصد الأجل بطريق أولى.

وقيل : لا ⁽²⁾- واستظهر بعضهم ⁽³⁾نقل الإجماع عليه من السيّد (رَحمهُ اللّه) ⁽⁴⁾- للأصل، والاحتياط، ولشبهه بالعبادة، ولعدم كفاية المجاز؛ لمنع كون لفظ «المتعة» مشتركاً لفظاً أو معنى؛ لتبادر الانقطاع من مادتها، دون الدوام، ولمنع الاكتفاء بكلّ ما دلّ، ولمنع الانصراف إلى الدائم مع نسيان الأجل، ولو قلنا به فللدليل، فالأقوى المنع، حتّى أن بعض مَنْ جوّز انعقاد النكاح بكلّ لفظ مَنَع انعقاده بلفظ «المتعة» لما يظهر من الأخبار من اختصاص صيغتها بالعقد المنقطع دون الدائم ⁽⁵⁾.

ولا يكفي في العقد ما يصطلح عليه المتعاقدان من الألفاظ.

ولا يكفي العربي الملحون في بِنْيَتِهِ للقادر على الموافق للعربية. وهل يجب على غير القادر التوكيل؟ الأحوط ذلك. كما أن الأحوط للتمتام ⁽⁶⁾والفأفاء ⁽⁷⁾والأليغ ⁽⁸⁾والألثغ ⁽⁹⁾ذلك.

ويكفي في القبول: «قبلت» مجرّدةً عن المتعلّق، ومقرونة به بما يساوي الإيجاب مادة وبما يخالفه، فيصح: «قبلت النكاح» في إيجاب: «زوجتك» ولا يصح التخالف في المخالف معنى، كما تقول: «زوجتك» فيقول: «قبلت التمتيع» بقصد المتعة.

القبول بلفظ «رضیت» و «تزوّجت» و «نکحت».

ثانيها: اشتراط التوالي بين الإيجاب والقبول في عقد النكاح

ثانيها ⁽¹⁾: يشترط في عقد النكاح - لما ذكرناه من الأصل والاحتياط - التوالي بين الإيجاب والقبول عرفاً، سواء كانا معاً في مجلس واحد أو في مجلسين؛ إذ لا مدخلية للمجلس في صحّة العقد، فلو طال الفصل بسكوت بطل، ولو كان الفصل بذكر شرائط ولواحق للعقد لم يضرّ، كما تشعر به الأخبار ⁽²⁾إلّا إذا كان الفصل طويلاً جداً، فالاحتياط يقضي بتركه.

ويشترط فيه توالي حروف الإيجاب والقبول، فلو فككها بطل.

ويشترط إسماع كلّ منهما الآخر، بل وقصد إسماعه.

وفي الاكتفاء بمجرّد العلم بوقوع الإيجاب من الموجب أو القبول من القابل وجه، والأحوط خلافه.

ويشترط القصد إلى اللفظ ومدلوله في الجملة وإن لم يعرف تفصيل المعنى، والقصد إلى تأثيره، فلو صدر منه غالطاً، أو هازلاً، أو ملجاً، أو ساهياً، أو نائماً، أو غافلاً، أو مجنوناً، فسد العقد.

ويشترط استمرار ذلك من الموجب والقابل من مبدإ الإيجاب إلى انتهاء القبول، فلو أوجب عاقلاً فجُنّ لم يؤثر القبول، ولو قبل بعد جنونه أو نومته أو غفلته حالة الإيجاب لم يؤثر؛ للأصل، والاحتياط، ولو جُنّ أو أُغمي عليه بعد الإيجاب فسد إيجابه، وإن انتبه سريعاً فقبل القابل لم يؤثر أيضاً قبوله؛ لأنّ الإيجاب بمنزلة العقد الجائز ينفسخ بطروء الإغماء والجنون عليه.

والظاهر أنّ ذلك إجماعي، واحتمال الصحّة بعيد.

ويجري في البلوغ ما يجري فيما تقدّم من الشرائط.

ويشترط كون اللفظ في الإيجاب أو القبول من متكلّم واحد.

ويشترط قصد الإنشاء، فلو قصد الإخبار لم يصح، لا في إيجاب ولا قبول.

ويشترط الترتيب لو كان القبول بلفظ «قبلت»، ولو كان بلفظ «تزوّجت» أو «نكحت» فالأقوى جواز تقديم القبول.

وفي جواز التقديم بـ«رضيت» وجه، والأحوط خلافه، مع احتمال صيرورة القبول

المتقدم في «تزوّجت» و «نكحت إيجاباً ؛ لعدم تخصيص الموجب بالزوجة. وهل يشترط حلّية الصوت، فلو صدر العقد غناء أو في مزمار بطل، أو لا يشترط؛ لشمول

الأدلّة له، والنهي غير مفسد للعبادة؟ وجهان، والأحوط الأخير.

ويشترط وقوع الإيجاب والقبول بلفظ الماضي، فلا يصح وقوعهما بلفظ الأمر والاستقبال وإن قصد بهما الإنشاء الخاص، كما لا يصح بالجملة الاسمية ولا بالاستفهام؛ للأصل، ولأن المعهود في إنشاء العقود هو الماضي دون غيره، حتّى أنّ الصيغ الماضوية سُمّيت منقولات شرعية دون غيرها، كما أنّ المعهود من الإيقاعات هو الجمل الاسمية، وللاحتياط والاستصحاب.

وأجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ الأمر ⁽¹⁾؛ لخبر الساعدي : إنّ رجلاً سأل النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عن تزويج امرأةٍ، فقال: زوّجنيها - إلى أن قال : - «زوجتك» ⁽²⁾.

وفيه ضعف دلالةً وإن صح سنده؛ لاحتمال وقوع القبول منه بعد إيجابه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بلفظ آخر، و احتمال وقوع القبول من النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) عنه ؛ لولايته على المؤمنين، واحتمال الاكتفاء بإيجابه؛ لاختصاصه بذلك دون سائر الأولياء، ومع ذلك فهو مشتمل على جواز تقديم القبول على الإيجاب، وعلى جواز الفصل بينهما، وكلاهما محلّ كلام.

ولما ورد في المتعة: «يقول لها: زوّجيني نفسك متعة» ⁽³⁾الحديث، ولا فرق بين الدائم والمنقطع.

وللخبر: «نقول: يا فلان، زوّج فلاناً فلانةً، فيقول: نعم قد فعلت» ⁽⁴⁾.

وفيهما مع ضعفهما سنداً واشتمالهما على ما لا نقول به ليسا صريحين في بيان الصيغة المقصود منها التزويج، وإنما سيقا لبيان الاهتداء إليها، وبيان الاهتداء للتراضي بين الزوجين قبل وقوع العقد.

وأجاز بعضهم وقوع القبول بلفظ المستقبل ⁽⁵⁾، لما ورد في المتعة: «تقول لها: أتزوجكِ

متعةً على كتاب اللّه - إلى أن قال : فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك، وأنت أولى الناس بها» ⁽¹⁾وإذا جاز في المتعة جاز في الدوام، ولاشتماله على أن الأيام إذا لم تذكر في هذا القول ينقلب العقد دائماً، فلولا جواز ذلك في الدائم لما انقلب إليه.

ولما ورد في خبر آخر أيضاً: «يقول: أتزوجكِ متعةً» ⁽²⁾. الحديث.

وفي ثالث: «تقول: يا أمة اللّه، أتزوجكِ كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً» ⁽³⁾.

وفي رابع: «أتزوجك متعةً كذا وكذا يوماً بكذا وكذا درهماً» ⁽⁴⁾.

والكل ضعيف سنداً ودلالةً ؛ لاختصاص الجميع بالمتعة، ودعوى إلغاء الفارق أو انعقاد الإجماع على عدم الفرق ممنوعة؛ ولاشتمال بعضها على جواز وقوع الإيجاب بلفظ «نعم» ⁽⁵⁾وبعضها على عدم ذكر القبول ⁽⁶⁾، وبعضها على جواز الفصل الطويل ⁽⁷⁾، وكله مخالف للقواعد، فلا بد من حمله على بيان كيفية الاهتداء للتراضي، وسهولة وقوع الصيغة المعهودة بعده.

وقد يستدلّ بهذه الأخبار على وقوع الإيجاب بلفظ المستقبل لو جوزنا كون الواقع من الزوج إيجاباً، ولكنا لا نعمل بها؛ لضعفها.

وأجاز بعضهم ⁽⁸⁾صحّة وقوع الإيجاب بلفظ «نعم» إذا قصد بها الإنشاء، ووقعت بعد سؤال مشتمل على الصيغة، كما يقول: «زوجت بنتك من فلان؟» فيقول: «نعم» قاصداً به الإنشاء، لا الإخبار وجواب الاستفهام، فيقول الزوج: «قبلت» مستنداً إلى أنّ «نعم» بمنزلة تكرير الصيغة المتقدمة، فهو كالصريح، فينعقد به.

وفيه: مع مخالفة القواعد وفتوى المشهور، أنّ «نعم» صريح في الجواب لا في الإنشاء،

واستعمالها فيه مجاز، ولا يكفي المجاز في العقد اللازم فضلاً عن النكاح المأمور فيه بالورع والاحتياط ⁽¹⁾.

وقيام «نعم» مقام لفظ «زوجتك» لا يقضي بإجراء جميع أحكامها عليه.

والاستناد إلى الخبر الأوّل القاضي بالاكتفاء في الإيجاب بـ «نعم» ضعيف؛ لضعفه عن إثبات ما خالف الضوابط وأفتى به المشهور.

ثالثها: اشتراط تعيين الصيغة المؤثرة في عقد النكاح

ثالثها: يشترط في عقد النكاح تعيين الصيغة المؤثرة، فلو ردّد بين صيغتين وقصد التأثير بأحدهما بطل، ولو قصد بالجميع صحت الأولى دون الثانية، ولو قصد بالمجموع فالأقوى الصحّة والأحوط تركه.

ويشترط في الموجب أن لا يعدل عن الإيجاب، وفي القابل أن لا يرد الإيجاب قبل قبوله، فلو رده بطل واستأنف الموجب.

ويشترط فيه تعيين أنّه دوام أو متعة، فلو ردّد بينهما بطل.

ويشترط في العقد التنجيز، فلو علّقه على شرط أو صفةٍ متوقعين بطل، ولو كان الوصف واقعاً وكان العاقد عالماً به صح حينئذٍ ؛ لبعده عن التعليق.

ويشترط فيه الحلول، فلو أخر أثره إلى وقتٍ مستقبل كـ «زوجتك نفسي غداً» بطل.

ويقوى اشتراط اتصال «تاء» المتكلّم بالصيغة، فلا يكفي «زوج أنا نفسي نفسه لك» على الأظهر.

وكذا لو قال الوكيل: «زوج فلان فلانةً لك» لم يصح؛ للاحتياط.

وكذا لو قال القابل «قبل أنا»، أو «قبل فلان» للاحتياط.

وأما الكاف المتصلة فلا يشترط ذكرها، بل يكفي ذكر أي مفعول بدلها، بل لو ذكرتها الزوجة في مقام مخاطبة الوكيل عن الزوج ربما أدّى إلى الفساد، بل تقول: «زوجت نفسي موكلك» لأنّ التزويج لموكله وليس له، ولا تقول: «زوجت نفسي منك» أو «لك» بل «من موكلك» أو «لموكلك».

والفرق بين النكاح وغيره من العقود - في صحّة إسناد النقل فيها إلى الوكيل دون النكاح -: إن النكاح وارد على البضع فلا يقبل النقل أصلاً، فلا يخاطب الوكيل به، بخلاف غيره؛ فإنّه وارد على المال، وأن الغرض في النكاح هو الأشخاص، فيعتبر فيها بيانها، وإسناد الفعل إلى المقصود منها، بخلاف غيره؛ فإنّه متعلّق بالأموال؛ ولذا لو أنكر الموكل الوكالة في عقد المعاوضة صح البيع للوكيل، دون النكاح، فإنّه يقع باطلاً من أصله، وأن النكاح يتعلّق بمن له العقد، دون المواجه بخلاف غيره؛ فإنّه يتعلّق به، وأنّ الزوجين في عقد النكاح بمنزلة الركنين، فلا بدّ من ذكرهما، بخلاف غيره ؛ فإنّ الغرض فيه المعاوضة، فالمقصود منه الثمن والمثمن.

وفي الجميع نظر؛ لأنّ السلطنة الحقيقية في النكاح كالنقل الحقيقي في غيره لا يكونان للوكيل أصلاً، ولا يكونان آناً حكميّاً فينتقلان عنه إلى الموكل بل إنّما يكونان للموكل ابتداء.

وأما الصورتين فهما للوكيل ظاهراً في كلّ منهما، ويصرفه الوكيل لموكله، فكأن الناقل فيهما نقل إلى القابل، فإن قبل عنه انصرف إليه، وإن قَبِل عن غيره انصرف إلى غيره.

والعمدة في الباب اتباع الاحتياط، وفتوى الأصحاب، وكون العمدة في النكاح تعيين الأشخاص فى التسلّط على البضع دون الأموال والمعاوضة فيها.

ونظير النكاح الهبة والوقف؛ فإنّهما لا يتسلّطان على الوكيل، بل يتسلّطان على الموكل وإن قبل الوكيل عنهما.

ثمّ إنّ الظاهر أن الوكيل له أن يقبل مجرداً عن ذكر الموكل لذكر الموكل في الإيجاب وابتناء القبول عليه، والأحوط أن يقرنه ببيان كونه عن الموكل خوفاً من احتمال شبهة عدم التخصيص بموكله.

ويشترط توجه الخطاب في كلّ من الإيجاب والقبول لفاهم، فلو أوجب لنائم فجلس وقبل لم يصح، ولو أوجب ونام فقبل القابل له وهو نائم فسد أيضاً.

ويشترط أن لا يرد الموجب إيجابه، فلو عدل عنه افتقر إلى إيجاب آخر.

وكذا يشترط أن لا يردّ القابل إيجاب الموجب، فلو ردّه بطل الإيجاب، وافتقر إلى إيجاب جديد.

وفيه كلام وبحث.

ويشترط قبول مَنْ توجّه إليه الخطاب على الأظهر، فلو أوجب مخاطباً للوكيل فقبل الأصيل لم يجزئ.

ويشترط أن لا يتخلّل بين الإيجاب والقبول ما يفسد به العقد الجائز من جنون، أو إغماء ونحو ذلك.

ويشترط استمرار البلوغ والعقل من مبدإ الإيجاب إلى منتهى القبول من كلّ منهما، ولو صدر الإيجاب من صبي أو صبيّةٍ أو مجنون أو سكران، أو صدر من كامل مع أحدهم، بطل.

وفي رواية: إنّ السكرى لو زوّجت نفسها فأفاقت ورضيت مضى عليها العقد الأوّل ⁽¹⁾.

وهي شاذة مطروحة، أو مؤوّلة بسكر لا يسلب الاختيار والقصد، أو محمولة على ادعائها ذلك بعد صدور العقد، فإنّ دعواها لا تُسمع؛ لأصالة الصحّة.

ولو وقع نكاح شكّ في وقوعه قبل البلوغ أو بعده، فإن علم تأريخ أحدهما حكم بتأخر المجهول عنه، وإلّا احتمل القول بالصحّة؛ لأصالتها.

واحتمل القول بالبطلان؛ لأنّ أصالة الصحّة لا تُثبت شرطاً مشكوكاً في حصوله، وإنّما تثبت ارتفاع المانع عن العقد بعد العلم بوقوعه مستجمعاً للشرائط، كالشك في عروض الجنون، أو الإكراه، أو الغلط، أو النسيان، أو نحوها.

رابعها: قبول عقد النكاح للشروط عدا شرط الخيار

رابعها: عقد النكاح يقبل الشروط؛ لعموم: «المؤمنون عند شروطهم» ⁽²⁾إلّا شرط الخيار، فإنّه لا يجري فيه، إما لمنافاته للزومه، فهو مخالف للكتاب والسنّة، وجوازه في غيره للدليل، أو للإجماع على عدم صحّة اشتراطه فيه، أو لكون النكاح ليس من المعاوضات المحضة، فلا يصح اشتراط الخيار فيه.

ووجه بعده عنها عدم لزوم تسمية العوض فيه في الصحّة، وانعقاده مع العوض الفاسد ومع الجهل بالمعقود عليه، وكونه مشتملاً على شوب العبادة.

ويلزم من تسويغ اشتراط الخيار فيه إلى الفسخ بعد ابتذال الامرأة، وهو ضرر عظيم، ولذا وجب نصف الصداق بالطلاق قبل الدخول.

ويصح اشتراط الخيار مدةً معلومة في الصداق؛ لجواز إخلاء العقد منه أصلاً، فليجز اشتراط الخيار فيه بطريق أولى.

ولا يجري في النكاح خيار فوات الشرط، ولا الرؤية، ولا العيب في غير المنصوص، ولا الغبن ولا التأخير، ولا الوصف ولا المجلس؛ لشبهه بالعبادة، وبعده عن المعاوضة، واتفاق الأصحاب ظاهراً عليه.

ولو اشتمل النكاح على شرط فاسد - كاشتراط الخيار - فالأوجه فساد العقد به؛ لارتباطه به في غير ما اتفق على صحته.

و من ادعى زوجيّة امرأةٍ فصدقته ولم تكن تحت زوج آخر كانت امرأته.

وكذا من ادعت زوجيّة شخص فصدقها.

ومَنْ لم تصدق أو مَنْ لم يصدّق توجه عليه اليمين فإن حلف برئ من الدعوى، وإن نكل وقضينا عليه بالنكول صار زوجاً أو زوجة.

وكذا إن رد اليمين على المدعي فحلف، فإن لم يحلف المدعي لم يحكم على مَنْ لم يصدق بشيء، وإن سكت المنكر ألزم إما بالجواب أو برد اليمين، فإن أجاب بأنّي لا أعلم، لم يقبل منه حتّى يحلف على النفي، أو يرد اليمين. والثاني أوجه.

واحتمال تحليفه على نفى العلم بعيد.

وإذا برئ المنكر بيمينه لم يبرأ المدعي من الحق؛ لاعترافه بالزوجيّة، فيجب عليه أداء حقوقها ما عدا النفقة؛ لعدم التمكين، وكذا المضاجعة؛ لإسقاط حقها منها، وإن أقام المدعي بينةً لزم اتباعها.

خامسها: اشتراط تعيين الزوج للزوجة وكذا العكس

خامسها: يشترط تعيين الزوج للزوجة وكذا العكس وكذا من بحكمهما بالاسم المختص أو المشترك مع قرينة التعيين، أو الوصف المختص دون المشترك، أو الإشارة

المختصة دون المشتركة، فلو تزوّج امرأةً كلّيّةً من عدة نساء، أو واحدةً مبهمةً بطل.

ويشترط تعيين أنها أُنثى، فلو تزوّج شبحاً لم يدر أنّه إنسان أم لا، ذكر أم لا، بطل وإن استيان أنّه أُنثى.

وكذا لو تزوج حملاً لا يدري أنّه ذكر أو أُنثى أو خنثى.

ولو تعارض الاسم والإشارة، أو الاسم والوصف، أو الاسم والإشارة والوصف، أو الإشارة والوصف فإن كان المقصود كلّاً منهما أصالة ولم يسلّم أحدهما، فالظاهر بطلان العقد، وإن قصد أحدهما أصالة وكان الآخر من قبيل الخطا في الزعم والغلط في النية، انصرف إلى ما هو المقصود أصالة.

ولو اختلف العاقد والمعقود في القصد بحسب الإشارة والاسم، أو الإشارة والوصف، أو الاسم والوصف وكان قصد كلّ منهما لأحدهما أصالة، بطل العقد، وإن كان قصد أحدهما كقصد الآخر أصالة ولكنّه غلط في القصد وأخطأ في كون الاسم لهذا المسمّى بعد أن قصد المسمّى الذي قصده الآخر أصالة، فالوجه الصحّة.

ويجوز تعيين أحد الزوجين بما يعينه الآخر ويقصده فيقول أحدهما: «زوجتك إحدى بناتي» أو «موكلاتي» معيّناً واحدةً. فيقول الآخر: «قبلت ما عينت» صح.

ولو توافقا على التعيين حين العقد وصحته واختلفا فيما قصداه وعيناه، كان كلّ منهما مدعياً، فإن أقام أحدهما بيّنةً قضي له بها، وإن أقاما معاً رجحت إحدى البينتين على الأخرى، فإن لم يكن مرجّح فالقرعة، فإن لم تكن بينة حلف كلّ منهما يميناً على نفي ما يدعيه الآخر، وبطل النكاح من أصله.

واحتمل الافتقار ليمينين يمين لنفي ما يدعيه عليه الآخر، ويمين لإثبات ما يدعيه.

ولو وقع الشلّ منهما من دون تداع فالقرعة.

ولو أوكل أحدهما المعقود عليها على نية الوليّ أو الوكيل فأخبراه بما نويا لزم اتباعهما، ولو عين الولي واحدةً وعين الزوج أخرى بطل العقد.

ولو أطلق الوليّ عقداً - أو الوكيل كذلك - ولم يسم امرأة معينة وكان المعقود عليها محتملاً لأكثر من واحدة فقبل الزوج واختلفا بعد ذلك في المعقود عليها، فقال الولي: أردت فلانةً، وقال الزوج أردت فلانة بطل العقد، إلّا أن يتفقا على أنهما اتفقا على واحدةٍ ويختلفان في تعيينها، فيكون الحكم فيها بالتداعي.

وذهب كثير من أصحابنا ⁽¹⁾إلى أنهما لو اختلفا كذلك، كان القول قول الولي إن كان الزوج قد

رآهن كلهن؛ لأنّ الظاهر أنّه مع الرؤية قد أوكل التعيين إليه، فالقول قوله، وعلى الزوج تصديقه بالبيان، فإن مات قبل البيان أقرع على ما عينه؛ لأنّها لكلّ أمرٍ مشكل.

وإن لم يكن الزوج قد رآهنّ كلّهنّ بل رأى بعضهن، أم لم ير أصلاً سواء ادعى العقد على من رآها أو على غيرها، وسواء كان المدعي هو أو الأب، بطل العقد؛ لأنّ الظاهر مع عدم الرؤية للكلّ عدم التفويض في التعيين إليه، فيلزم الاختلاف في القصد، فيبطل العقد.

وللصحيح الدال على ذلك الوارد في أب عنده ثلاث أبكار فزوج واحدة رجلاً ولم يسمها. وعند الدخول بها اختلف مع الزوج، فقال الزوج: تزوّجت الصغرى، وقد بلغه أن الأب عين الكبرى، فقال الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن كان الزوج رآهنّ كلّهنّ ولم يسم له واحدةً فالقول في ذلك قول الأب، وإن كان الزوج لم يرهنّ كلّهنّ ولم يسم واحدةً عند عقدة النكاح فالنكاح باطل» ⁽¹⁾.

والظاهر أنّه ليس للأب مدخلية، ولا لكونها ثلاثاً، ولا لكونها أبكاراً، ولا للتسمية وعدمها، بل المدار على ظهور وكول التعيين للعاقد وعدمه، فلا إشكال في الخبر من حيثية دلالته على كفاية الرؤية في الصحّة والرجوع إلى قول الأب وإن خالف ما نواه الزوج، وعدمها في العدم وإن توافقا، مع أنّ الرؤية لا مدخل لها في صحّة العقد والتعيين ولا عدمها في عدمهما، ولا من حيثيّة أنّ التفويض إلى الأب إن كفى في الصحّة فلا مدخليّة للرؤية، وإن لم يكف بطل على التقديرين.

وذلك لما ذكرنا من ابتناء الرؤية على ظهور توكيل التعيين إليه، وعدمها على عدمه، فإن وقع شكٍّ فإنّما يقع في ثبوت ذلك الظهور وعدمه، ولا يبعد ثبوته كما بنى عليه جمع من الفقهاء، وهم أعرف بموارده، على أنّ الزوج لو رأى بعضاً دون بعض فالظاهر تعلّق تعيينه بمَنْ تعلّقت بها الرؤية، فلو ادّعى الولي غيرها كان خلاف الظاهر.

سادسها: حكم ما لو ادعى زوجيّة امرأة وادعت أُختها زوجينه وكذا أُمها أو بنتها

سادسها: لو ادعى زوجيّة امرأةٍ وادعت أُختها زوجيته، وكذا أُمها أو بنتها، فإن لم تكن لأحدهما بيّنة وقد صدقته من ادعى عليها كان بالنسبة إلى الثانية منكراً إن لم يدخل بها، فعليه اليمين، فإذا حلف لها مضت وليس لها شيء، وإذا ردّ عليها اليمين فحلفت ثبت أنها

هي عن اليمين

زوجته وبانت عنه الأولى إن قلنا: إن اليمين المردودة بمنزلة البيئة، وإن قلنا: بمنزلة الإقرار فوجهان، أوجههما قبولها، وإن نكل هو عن اليمين رُدّت عليها، وإن نكلت المردودة لم يكن لها شيء، وسقطت دعواها.

وإن دخل بها فهل يتوجه عليه اليمين؛ لما ذكرنا أو يتوجه عليها؛ لموافقة قولها للظاهر؟ وجهان مبنيّان على تقديم الظاهر أو الأصل في باب الدعاوي.

ولو لم تصدقه التي ادعى زوجيتها، كان حكمها حكم من ادعى زوجيّة امرأة فكذبته، فإنّه يتوجه عليها اليمين، إلّا إذا دخل بها، فيجيء الوجهان من تقديم الظاهر أو الأصل.

ولو ردت عليه اليمين فحلف أنّها زوجته بعد ردّ اليمين على الأخرى فحلفت أنها زوجته كان الترجيح ليمينها، ومع تقدم يمينه إشكال.

والأقرب ضمّ يمين نفي العلم بما ادعاه إلى اليمين المردودة للإثبات الصادر منها.

وإن أقام أحدهما خاصةً بيّنةً قضي له بها، سواء كان الرجل أم الامرأة، مع احتمال عدم الاكتفاء ببينته عن يمينه لمن ادعت عليه؛ لأنّها بينة داخل سيما مع تصادقهما ودخوله بمن ادعى زوجيتها.

ويتأكد ذلك أيضاً فيما لو دخل بمَن ادّعت زوجيته من حيث إن فعله مكذب لدعواه ولاحتمال صدق البينة مع تقدّم العقد عليها، فيحلف لها على نفي العلم.

وإن أقام كلّ منهما بينةٌ، ففي الخبر: في رجل ادعى على امرأةٍ أنّه تزوجها بولي وشهود. وأنكرت الامرأة ذلك، وأقامت أخت هذه الامرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتاً: «إنّ البينة بيئة الزوج، ولا تقبل بينة الامرأة؛ لأنّ الزوج قد استحق بضع هذه الامرأة، وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق، ولا تقبل بينتها إلّا بوقت قبل وقتها» ⁽¹⁾.

ومقتضاه أن بينتهما إن كانتا مطلقتين أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى موقتةً، فالترجيح لبينته، إلّا مع الدخول بها فلا تُسمع بيّنته؛ لتكذيبه إياها، فيُحكم لبينتها، وإن كانتا مؤرّختين، فإن تساوى التأريخان أو تقدّم تأريخ بينته، كان الترجيح لبينته إن لم يكن دخل بها، وإن دخل بها قدمت بيّنتها، وإن تقدّم تأريخ بينتها كان الترجيح لها من غير إشكال؛ لثبوت سبق نكاحها في وقتٍ لا تعارضها الأخرى فيه.

وهذه الرواية قد عمل بها الأصحاب، ونقل الإجماع على مضمونها ⁽¹⁾، فالأخذ بها متجه وإن خالفت القواعد في تقديم بيّنته مع الإطلاق وعدم الدخول؛ وذلك لأنه منكر لمن ادعت زوجيته، فالترجيح لبيّنتها مطلقاً إلّا مع سبق تأريخ بينته.

وقد يوجه النصّ على موجب القواعد أن تقديم بيّنته إنما كان مع إنكار الأولى الزوجيّة، فمعه هو مدعى صرف فتُسمع بيّنته عليها، وليست البينة لنفي ما ادعته الأخرى، ولكن لمّا لم يمكن الجمع بين الدعويين للتنافي رجحت بيّنته؛ لأنه أمر صادر عنه ولا يعلم إلّا من قبله، فلعله قد عقد على الأولى قبل العقد على الثانية وهي لا تعلم، ولو لم تكن الامرأة منكرةً لم تسمع بيّنته ولم يتصوّر تعارض البيّنتين.

وعلى كلّ حالٍ فهما دعويان متعارضتان يفتقر كلّ منهما إلى الترجيح، لا أن الامرأة مدعية فقط كي يكون الترجيح لبينتها، بل قد يقال: إنّ الأولى ولو صدقته على الزوجيّة كان الترجيح لبينة الزوج؛ لأنهما يكونان حينئذٍ بمنزلة تداعي الزوجتين، وبيّنة الزوج بمنزلة بينة الزوجة المصدّقة، فترجّح بينتها لتصديق الزوج لها؛ ولأنها تحت يده وهي مقرّة له، وتريد الأخرى رفع يده عنها.

وهل يفتقر في قطع الدعوى إلى اليمين مضمومة إلى البينتين؛ لأنّ بينة الرجل لإثبات ما ادعاه على الأولى، وبينه وبين أختها دعوى ثانية هو منكر لها، فيلزمه اليمين لنفي دعواها، ولا يخلّ ذلك بإقامتها البينة على دعواها؛ لاحتمال سبق العقد على الأولى، ولأنّ بينة الامرأة على الزوجيّة لا تنافي احتمال تقدّم العقد على الأُولى فتحلف على نفي العلم، ولتعارض البينتين في أنفسهما بالنظر إلى الامرأتين وإن كانت الثانية مدعيّةً خاصةً وغاية تأثير الدخول دفع ترجيح بينته، فيبقى التعارض إلى أن تحلف، أو لا يفتقر؛ لخلوّ النصّ عن ذكر اليمين في مقام البيان، ولو كان لبان؟

وقد يجاب بأن الرواية مسوقة لبيان مقام ترجيح إحدى البينتين على الأخرى، لا لبيان ما تنقطع به الدعوى.

سابعها: حكم ما لو عقد على امرأة فادعى آخر زوجيتها

سابعها: لو عقد على امرأة - دخل بها أم لا - فادعى آخر زوجيتها، كان له الدعوى مع

زوجها، فإن أقام بينة على زوجيّتها مؤرّخةٌ بتأريخ سابق أو مطلقة في وجه قوي، صارت زوجته، وللزوج إحلافه مع بيّنة الإطلاق على نفي العلم بعدم تقدم زوجيته على زوجيّة المشهود بها في وجه قوي، وإن لم يقم بيّنةً كان له إحلاف الزوج على نفي العلم بأنها زوجته، فإن حلف سقطت دعواه، وإن نكل أو ردّ اليمين عليه ابتداءً فحلف، حكم عليه بانتفاء الزوجيّة بالنسبة إليه خاصةً، ويبقى بينه وبين الزوجة دعوى أخرى، فإن حلفت على نفى الزوجيّة سقطت دعواه عنها، وإن نكلت أو ردّت اليمين عليه فحلف كانت زوجته.

وإن ادعى زوجيّة امرأةٍ قد عقد عليها آخر، فإن أقام بينة مطلقة أو مؤرخة بتأريخ سابقٍ على عقده صارت زوجته.

وهل عليه اليمين مع بيّنة الإطلاق بعدم العلم بتقدّم عقدها، أو لا يمين عليه؟ الأظهر العدم؛ لإطلاق الروايات ⁽¹⁾، كما يكفي في الشهادة على الزوجة الإطلاق في الشهادة، ولا يحتاج إلى التقييد بكونها إلى الآن، ولا إلى تأريخ السبق؛ لإطلاق الروايات بسماع بينة المدعي للزوجيّة ⁽²⁾من دون تقييد، وفي بعضها أنّ المدعي لو كان ثقةً تجنّبها العاقد ⁽³⁾، وهو محمول على الاحتياط.

وربما قيل: إن في عدم ذكر اليمين في الأخبار دليلاً على عدم صحّة سماع الدعوى ⁽⁴⁾ولا يخلو من ضعف.

وإن لم يقم بيّنةً فهل تُسمع دعواه ويتوجه عليها اليمين؛ لأنّ اليمين على مَنْ أنكر، وفائدة اليمين ها هنا هو احتمال إقرارها، أو ردّ اليمين عليه فيحلف، فتكون زوجته حينئذٍ عند طلاقها من الزوج الأوّل أو موته عنها، وثبوت مهر المثل له عليها؛ لحيلولتها بينه وبين البضع في العقد الثاني، كما لو باع شيئاً على أنّه له ثمّ أقر به لزيد، فإنّه يغرم للمقر له عوضه مثلاً أو قيمةً، أو لا تسمع دعواه، ولا يتوجه عليها اليمين؛ لأنّ اليمين إنما يتوجه على المنكر إذا كان بحيث لو اعترف لزمه الحق، وإقرار الزوجة ها هنا لا يلزمها به شيء؛ لأنّ إقرارها في حق الغير، فهو غير مسموع؟

وكذا لا يجدي رد اليمين منها عليه؛ لأنه إما بمنزلة إقرار المنكر، وهو غير مسموع، وإن كان بمنزلة البينة، فهو بمنزلتها بالنسبة إلى المتداعيين لا مطلقاً، ولأن الامرأة مع الإقرار لا يتعلّق بها ضمان؛ للأصل، ولأنّ الزوج مالك للانتفاع لا للمنفعة، ولأنّ البضع ليس مالاً للزوج، ولأنّ منافع الحُرّ لا تُضمن بالفوات؛ لأنها لا تدخل تحت اليد.

ويدلّ على ذلك سقوط المهر للزانية لها ولزوجها، وثبوت المهر لها في وطء الشبهة دون زوجها.

وقد يؤيد السماع وتوجه اليمين عليها أنّ اليمين حقٌّ له فله حملها عليه، وإن لم تكن له فائدة سوى ذلك، على أنّه قد تكون فائدة الإقرار تأثيره بعد انقطاع زوجيّة الأوّل عنها، وإنّ لنا أن نقول بضمان البضع ؛ لأنّه حقٌّ متموّل شرعاً، فمَنْ أتلفه فعليه ضمانه بعوضه، وهو المهر المسمّى أو المثل؛ ولذا حكموا بوجوب مهر المثل بمَنْ أرضعت مَنْ ينفسخ بإرضاعه نكاحها، ووجوب مَنْ أسلمت إلى زوجها الكافر المهر؛ للحيلولة بينها وبينه بالإسلام.

ثمّ إنّ من ادعى زوجيّة امرأةٍ خليّة فأنكرته، فهل لغير المدعي نكاحها قبل انتهاء الدعوى؟ يحتمل ذلك؛ للأصل.

ويحتمل العدم؛ لتعلّق حقه بها، فلا يجوز الإقدام عليها قبل انتهاء الدعوى.

وقد يبنى الحكم على ما تقدّم، فإن قلنا بسماع الدعوى على المعقود عليها، جاز لها التزويج؛ لعدم بطلان حقه مع احتمال العدم؛ لتعلّق غرضه بالبضع، وإن قلنا بعدم السماع، لم يجز؛ لاستلزامه سقوط الدعوى منه بالكلية، وهو ضرر عظيم.

وإن ادعى زوجيتها وهي مشغولة بزوج فطلقها الزوج أو مات عنها ولم تستقر دعواها، فهل لغيره أن يتزوجها ؟ يحتمل ذلك مطلقاً، ويحتمل عدمه مطلقاً، ويحتمل التفصيل بين الحكم بسماع دعوى المدعي، فيجوز لها التزويج وتبقى الدعوى بحالها، ويكون عقدها على الثاني مسقطاً لتسلّط المدعي على البضع وبين الحكم بعدمه، فلا يجوز أن يتزوجها أحد قبل انتهاء دعواه؛ لتوجه حقه عليها، فلا يجوز لها أن تتزوج قبل الخروج من حقه.

وعلى كلّ حال فالمدعي لو ماطل ولم ينجز دعواه كان لها التزويج؛ لمكان الضرر والضرار بالتعطيل والتأخير، مع احتمال أن المدعي لو ماطل في دعواه وترتب على مماطلته ضرر، قام مقامه الحاكم في تحليف المنكر فيبرأ من حقه حينئذٍ، وقد احتمله بعضهم ⁽¹⁾.

والحق أن لها أن تتزوّج مطلقاً، كما في سائر الدعاوي قبل تمامها؛ فإنه يجوز التصرف فيما ادعي به قبل انتهاء الدعوى بجميع أنحاء التصرفات.

ثامنها: فيما يتعلق بما لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته دواماً أو متعةً

ثامنها: لو أذن المولى للعبد في شراء زوجته دواماً أو متعة، فإن أذن له أن يشتريها للمولى فاشتراها له لم يبطل نكاحه، وكذا إن أطلق؛ لانصراف الإذن إلى شرائها للمولى.

وإن أذن له أن يشتريها العبد لنفسه، فإن قلنا: إنّ العبد يملك، وقد اشتراها لنفسه، بطل النكاح؛ لما تقرّر من عدم جواز اجتماع سببين من الأسباب المبيحة للنكاح من العقد أو الملك، كما قال سبحانه وتعالى: (إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ) ⁽¹⁾. والتفصيل قاطع للشركة، وقد فهم الفقهاء منها أنها من القضايا المانعة للجمع.

وفي الأخبار ما يدلّ على أن مَنْ تزوّج جاريةً ثم اشترى حصةً منها أنها حرمت عليه ⁽²⁾.

وفي جملة من الأخبار أنّ النكاح ثلاث: «فرج موروث، وفرج غير موروث، وملك اليمين» ⁽³⁾أو أربعة بإضافة «التحليل» ⁽⁴⁾وهو داخل في ملك اليمين.

وفي جملةٍ من الأخبار أيضاً : إنّ بيع الأمة طلاقها ⁽⁵⁾، فإذا اشتراها العبد لنفسه فقد طلقت منه.

ومن مجموع ما ذكرنا يستفاد زوال النكاح بطروء الملك، وإن أمكن المناقشة في الأوّل بعدم الدلالة الصريحة على منع الجمع، وفي الثاني أنّ الممنوع هو تركب التحليل من أمرين مختلفين، لا تواردهما على محلُّ واحد، وفي الثالث أنّه لا يدلّ على منع الجمع، وفي الرابع أنّه محمول على المبالغة، كما سيجيء ⁽⁶⁾إن شاء اللّه.

وإن قلنا: إنّ العبد لا يملك فاشتراها له، ففي الانتقال إلى المولى قهراً؛ لأن بطلان الخاص - وهو كون الشراء للعبد - لا يستلزم بطلان العام - وهو الإذن في الشراء - فإذا صدر الشراء المأذون فيه انصرف إلى المحل القابل - وهو المولى - ولا أثر للنية لو وقعت مخالفةً، أو

البطلان؛ لأنّ ما قصده بالإذن لم يقع وما وقع لم يقصد، ولأنّ الإذن مقيدة، ومع انتفاء القيد المقيّد ينتفى المطلق؛ إذ لا معنى لوجود الجنس من دون فصله، وهذا الأخير أقوى.

ثم على تقدير شرائها للمولى ففي جواز وطئها له من دون إذن من سيّده بعد الشراء وجهان.

ولو اشتراها لنفسه وقلنا: إنّه يملك، فالأقوى حرمة وطئها عليه؛ لأنه محجور عليه بالتصرّف والإذن السابقة في الوطء من المولى قد تغيرت بتغيّر الموضوع، وهو انتقالها من مالك إلى آخر في الأوّل، وانتقال سبب التحليل من سبب إلى آخر في الثاني.

ويحتمل الفرق بين الأوّل فالجواز؛ استصحاباً للإذن السابقة مع الشك في تغير الموضوع، وبين الثاني فالمنع؛ للقطع بتغيّر الموضوع باختلاف السبب، وهو حسن.

القول في أولياء عقد النكاح

وفيه أمور:

أحدها: في أنّ الأصل عدم ولاية شخص على غيره إلا ما ثبتت

أحدها: لا شكّ أنّ الأصل عدم ولاية شخص على غيره، وعدم سلطنته عليه، والأصل عدم قيام عمل واحدٍ مقام عمل آخر إلّا ما علم إرادة إيقاعه في الوجود على أي نحو اتفق من دون ملاحظة مباشر بعينه كـ (أحَلَّ اللّه البَيْعَ) ⁽¹⁾و «الصلح جائز» ⁽²⁾و «البيعان بالخيار» ⁽³⁾(وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُم) ⁽⁴⁾، أو دلّ الدليل الشرعي على جواز النيابة فيه، أو الوكالة عليه، كالبيع والنكاح والطلاق ونحو ذلك.

وقد خرج من الأصلين معاً ثبوت الولاية على جملة من الأصناف، وإمضاء عقد النكاح عليهم، وكذا جملة من العقود والإيقاعات؛ لقيام الدليل عليها من سنة أو إجماع.

وسببها كما يفهم من الفتاوى والأخبار إما نسب أو سبب، والسبب إما اختياري، كالوصية، أو قهري، كالحكم، أو اختياري مرّةً وقهري أُخرى كالملك.

أما النسب فيثبت بالأبوة النسبية الشرعيّة دون الرضاعيّة، ودون الزني؛ لقطع العلاقة عنه شرعاً، وبالجدودة كذلك إذا كانت من طرف الأب للأب دون الأُمّ في جميع الطبقات.

خلافاً لمن نفاها، كالحسن ⁽⁵⁾.

وهو محجوج بالفتاوى والنصوص.

وما ورد في جملة منها من حصر الولاية في الأب دونه ⁽⁶⁾محمول على الغالب

أو على أن الجد أب، أو على المبالغة.

وفي التذكرة إن جد أُمّ الأب لا ولاية له مع جد أب الأب، ومع انفراده نظر ⁽¹⁾.

ووجه النظر إطلاق ما دلّ على ولاية الجد من قبل الأب ⁽²⁾.

ولكنه ضعيف؛ لأصالة عدم الولاية، ولشمول إطلاق قولهم: لا ولاية للجدّ من قبل الأُمّ له.

ولا ولاية لغير مَنْ ذكر، أخاً كان أو ولداً أو أماً، أو جداً لأم أو عماً أو خالاً.

خلافاً للعامة في جملة منهم ⁽³⁾، وخلافاً لابن الجنيد في الأُم والجد لها ⁽⁴⁾.

وما ورد ممّا ظاهره ذلك - كقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر» ⁽⁵⁾، وكما ورد عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): إنَّه أمر نعيم بن النحام بأن يستأمر أُمّ ابنته في أمرها ⁽⁶⁾- ضعيف، أو مؤوّل على إرادة خصوص الأب في الأوّل، والندب في الثاني، كضعف ما ورد عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها ويشتري» ⁽⁷⁾وما ورد أيضاً: «إنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب» ⁽⁸⁾وقد تُحمل هذه على الندب.

ولا يشترط في ولاية الجد وجود الأب ولا عدم وجوده، أو عدم اتصافه بالولاية.

خلافاً لمن اشترط فيها وجود الأب ⁽⁹⁾؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ الجدّ إذا زوج ابنة ابنه وكان أبوها حيّاً وكان الجدّ مرضيّاً جاز» ⁽¹⁰⁾.

وهو ضعيف سنداً ودلالةً بالمفهوم الوصفي إن كانت «الواو» للحال، والشرطي إن كانت للعطف، وربما حمل التقييد فيها على التنبيه على الفرد الخفيّ، فلا يعارض عموم ما دلّ

على ولايته واستصحابها مطلقاً، وما دلّ على تقديم عقد الجدّ على الأب عند التنازع ⁽¹⁾، كما نقل عليه الإجماع ⁽²⁾، فهو أقوى، وفوت الأضعف لا يؤثر في الأقوى.

ولصحيحة ابن سنان: «إنّ الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها» ⁽³⁾ولا خلاف في أنّ الجد ولي أمرها في المال وفي كثير من الأحوال.

ثانيها: في أنه إذا عقد الأب أو الجدّ على أحد الصغيرين فلا خيار له بعد البلوغ

ثانيها: إذا عقد الأب أو الجد على أحد الصغيرين من صبي أو صبية، فلا خيار له بعد البلوغ على الأظهر الأشهر في الأوّل، وعلى المُجمع عليه في الثاني، والأخبار المتكاثرة دالّة عليه:

كقوله - في الصحيح - عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها، ألَها أمر إذا بلغت؟ قال: «لا» ⁽⁴⁾.

وفي آخر: «ليس لها مع أبيها أمر» ⁽⁵⁾.

وفي ثالث: أيجوز لها التزويج أو الأمر إليها؟ قال: «يجوز عليها تزويج أبيها» ⁽⁶⁾إلى غير ذلك. وأثبت بعضُ الأصحاب الخيار للصبي ⁽⁷⁾، وظاهرهم صحّة العقد، ولكن له فسخه بعد بلوغه.

ويظهر من بعضهم ⁽⁸⁾أنّه كالفضولي، فإن شاء رضي به وتكون الإجازة ناقلة أو كاشفة، وإن شاء ردّه فيكون فسخاً من أصله.

والأوجه الأوّل على القول بثبوت الخيار، والأقوى عدم ثبوت الخيار بمعنييه، للاستصحاب، ولأصالة لزوم العقد الصادر من أهله في محلّه.

وللصحيح عن الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره، أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: «أما التزويج فصحيح» ⁽⁹⁾.

والآخر في الصبيّ يتزوج الصبيّة يتوارثان؟ قال: «إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم» ⁽¹⁾.

وفي ثالث: «إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم» ⁽²⁾.

وأشار بقوله: «حيّين» إلى أنّ التزويج وقع منهما دون غيرهما.

وقد يقال: إن هذه الأخبار لا تنفي الخيار بالمعنى؛ لجواز اجتماعه مع صحّة العقد، وترتب آثاره عليه، فالعمدة ما ذكرناه أوّلاً.

وأما ما استند إليه المثبتون للخيار للصبي من الأخبار - كالصحيح: عن الصبيّ يتزوج الصبيّة، قال: «إن كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز، ولكن لهما الخيار إذا أدركا» ⁽³⁾والآخر. عن غلامٍ وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار» ⁽⁴⁾وفي ثالث: «إنّ الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة» ⁽⁵⁾- فهي ضعيفة عن مقاومة ما قدمناه؛ لضعف الأخير سنداً، وضعف ما قبله دلالةً؛ لاحتمال إرادة الولى العرفى منه دون الشرعي احتمالاً ظاهراً، بقرينة ضم الصبيّة إليه، وقوله في آخره: قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام» ⁽⁶⁾والمراد بالجواز اللزوم، كما تشعر به أخبار أُخَر في مقامات أُخَر.

وكذا الأول؛ لاحتمال إرادة الخيار منهما بإيقاع سبب الفراق بطلاق من الزوج، أو بطلب من الزوجة له، وهو وإن كان بعيداً عن الظاهر إلّا أنّه بقرينة ضمّ الصبيّة إليه، وبقرينة قوله: «فنعم جائز» يلزم الحمل عليه؛ جمعاً بين الأدلّة.

ثالثها: استقلال البكر البالغة في مالها وفي النكاح مع عدم وجود الأب والجدّ

ثالثها: الذي يظهر من عموم الأدلّة وخصوصها والإجماعات المنقولة ⁽⁷⁾أنّ للبكر البالغة

الرشيدة الاستقلال في التصرف بمالها والاستقلال في النكاح مع عدم وجود الأب والجد، أو مع وجودهما وعدم قابليتهما للولاية، وللثيب بالوطء في القُبل من الإنسان الذكر الاستقلال أيضاً بالمال والنكاح.

إنما الكلام في استقلال البكر الغير موطونة قبلاً - وإن وُطئت دبراً - بقيت بكارتها أو ذهبت بنزوة أو إصبع في النكاح، وكان الأب أو الجد موجوداً مع قابليتهما للولاية، وكانا غير مضارّين لها بمنعها عن التزويج بالكفو مطلقاً، فللأصحاب في جواز استقلالها مطلقاً في دوام أو متعة، أو استقلال الولي بنكاحها مطلقاً، أو اشتراكهما على الاجتماع مطلقاً، أو استقلالها في الدائم واستقلال الولي في المنقطع، أو العكس، أو اشتراكها مع أبيها خاصة دون غيره من الأولياء أقوال ستة.

وقد يضاف إلى الأقوال احتمال جواز انفراد كلّ منهما مطلقاً أو في خصوص الدائم، وجواز انفرادها مع حضور الولي دون غيبته.

واحتمال الفرق بين المخدّرات ومَنْ ليس لهنّ عادة بالكلام في مثل ذلك المقام فلا يجوز لها الاستقلال، وبين البارزات فيجوز لهنّ الاستقلال.

واحتمال الفرق بين التزويج الأولي فلا يجوز لها الاستقلال، وبين الثاني فيجوز لها.

واحتمال الفرق بين أن يمنعها الوليّ عن كفو معيّن تهواه فيجوز لها الاستقلال به، وبين أن لا يمنعها فلا يجوز.

واحتمال أن الاستقلال لها منهي عنه لمجرد احترام الولي، من غير أن يكون فاسداً. واحتمال إمضاء عقد الولي عليها إلّا أن لها فسخه.

إلى غير ذلك من الاحتمالات الممكن استخراجها من الأدلّة والأخبار.

استند القائلون باستقلالها إلى الأصل المتقدم، وإلى عموم أو إطلاق ما دلّ على جواز نكاحهن من غير تقييد من كتاب وسنة.

كقوله تعالى: (حَتَّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ) ⁽¹⁾والمطلقة ثلاثاً تحرم من دون ذلك، سواء كان مدخولاً بها أم لا، وسواء كان الدخول قبلاً أو دبراً.

وقوله تعالى: (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) ⁽¹⁾.

وقوله تعالى: فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالمَعْرُوفِ ⁽²⁾.)وورودها في سياق المعتدة كتقييد الأخيرة بالمعروف غير ضائر؛ لجواز الاعتداد من الوطء في الدبر، وجواز كون المعروف هو التزويج بالكفو.وما في السنة كثير ⁽³.)وإلى الإجماع المنقول على لسان المرتضى (رَحمهُ اللّه ⁽⁴⁾.)وإلى أنّ البلوغ والرشد مناط التصرف، فتخصيص بعض التصرفات دون بعض تحكم، ومن المعلوم زوال ولاية المال، فتزول ولاية النكاح؛ لتنقيح المناط بينهما.ودعوى أن أمر النكاح أخفى وأدق ؛ لتوقفه على معرفة الرجال وصفاتهم ومزاياهم، وقلّما تطلع النساء على ذلك؛ لقلة مباشرتهنّ، وضعف عقولهن، وعدم سدادهن، بخلاف المال ممنوعة؛ لكثرة ما تخفى أحوال المال، وتظهر أحوال الرجال، وقد اكتفى الشارع في الرجال بمجرد الكفاءة، ولم يكتف بالمال إلّا بالرشد وقد تطّلع النساء على جملة من الأحوال ممّا لا يمكن اطلاع الولي عليها.وإلى أصالة صحّة العقد الصادر من البكر.وإلى عموم الوفاء بالعقود ⁽⁵، بناءً على أن الشك في حصول شرائط العقد لا ينافي التمسك بالأصل، كالشكّ في حصول المانع والمبطل للعقد.)وإلى الأخبار المتكثرة المعتضدة بالقواعد، والشهرة المنقولة ⁽⁶بل المحصلة، والأصول والقواعد.)كقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير إذن وليّها» ⁽⁷⁾.)

وقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ في البكر التي زوجها أبوها وهي كارهة: «أجيزي ما صنع أبوك» فقالت: لا رغبة لي فيما صنع أبي، قال: «فاذهبي فانكحي مَنْ شئتِ» ⁽¹⁾وضعفها منجبر بما تقدم.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «الأيم أحق بنفسها من وليها» ⁽²⁾والأيم مَنْ لا زوج لها بكراً أو ثيباً.)ولا ينافيه قوله بعد ذلك: «والبكر تُستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» لبناء المضارع للمجهول والإعادة لبيان الحكم المترتب عليه، وهو كون إذنها صماتها، فيكون بقرينة ذلك أظهر من قراءته مبنياً للمعلوم.وقوله في الصحيح: «تستأمر البكر وغيرها، ولا تنكح إلّا بأمرها» ⁽³.)وحمله على إرادة الجمع دون الاستقلال ضعيف؛ لضعف القول به.وكذا حمله على الندب، أو على مَنْ لا أب لها؛ لبُعْدهما.وقوله في آخر: «إذا كانت الامرأة مالكةً أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فإنّ أمرها جائز، وتتزوّج إن شاءت بغير إذن وليها» ⁽⁴.)وقوله في آخر: «إذا كانت مالكةً لأمرها تزوّجت مَنْ شاءت» ⁽⁵.)وقوله في آخر : «تتزوج الامرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها» ⁽⁶.)ولا شكّ أنّ المفهوم من هذه الروايات - بقرينة ضمّ بعضها إلى بعض، وبقرينة قوله في بيان ملك أمرها: «تبيع وتشتري» إلى آخره - أنّ المالكة لأمرها هي ما ارتفع عنها الحجر بالمال وشبهه، دون النكاح؛ لأن الكلام مسوق لبيان تجويزه.فما يقال: إن الاستدلال به غير المتنازع فيه؛ للشكّ في كون البالغة الرشيدة من الأبكار مالكة لأمرها في النكاح ضعيف؛ لأنّ النكاح غير داخل عموماً ولا خصوصاً؛ لاستلزام دخوله الدور أو الإجمال أو التهافت.

وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ في حسنة الفضلاء: «الامرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها أنّ تزويجها بغير ولي جائز» ⁽¹⁾وهي ظاهرة في جواز الاستقلال، سواء جعلنا ملك النفس كنايةٌ عن كونها حُرّة؛ ليغاير قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في الأخبار الأُخر: «المالكة لأمرها» ⁽²⁾أو يراد بملك النفس ملك الأمر، وسواء جعلنا خبر «الامرأة» هو «غير السفيهة» وما بعده، وجعلنا جملة «أنّ تزويجها» جملةً مقطوعةً لبيان الحكم الآخر، أو جعلنا جملة «أن تزويجها» هو نفس الخبر، ويكون «غير» وما بعده صفةً مؤسسة إن أردنا بملك نفسها كناية عن كونها حُرَّةً، أو موضحةً إن أردنا به ملك الأمر.)ولا يضعف الرواية حينئذٍ كون أن البكر مالكة لنفسها، أو كونها غير مولّى عليها، أو كون «الامرأة» مفرداً محلّى باللام فلا يفيد العموم، أو كون عطف «المولّى عليها» على «غير السفيهة» من باب عطف العام على الخاص، وهو ممّا يوهن متن الخبر، أو كون قطع الجملة الأخيرة عمّا قبلها ممّا يبعده عن الفصاحة والبلاغة؛ لأنّ كون البكر مالكة لنفسها، وكونها غير مولّى عليها في الجملة أمر ثابت، وذلك كافٍ في ترتب حكم النكاح.ولو أريد به ملك الأمر وعدم الولاية في النكاح خصوصاً أو فيما يعمه، لزم التهافت أو الدور أو الإجمال، كما تقدّم؛ ولأنّ المفرد المحلّى باللام يفيد العموم للحكمة، سيما عند وقوعه في مقام بيان الأحكام الكلّيّة، وسيّما لو فهمنا منه إرادة الطبيعة دون الفرد، ولأنّ عطف العام على الخاص لا بأس به، وسيما لو كان لنكتة، ونكتته هنا بيان الفرق بين السفيهة والمولّى عليها في الولاية من حيث إن السفيهة غير مولّى عليها في غير المال وإن اشتركا في ثبوت الولاية عليهما في النكاح، ولأنّ حمل الرواية على قطع الجملة لا داعي إليه وإن ذكر احتمالاً، والأوجه كونه خبراً عن المبتدا، فلا خلل بفصاحته ولا بلاغته.واستند القائلون باستقلال الولي إلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا نكاح إلّا بولي» ⁽³⁾و «الباء» للملابسة، كما هو الظاهر.)وفيه: إنّه ضعيف السند، ولا يدلّ على استقلال الوليّ أيضاً، فيلزم حمله على نفي الكمال

دون نفي الذات الذي هو المعنى الحقيقي، أو نفي الصحّة الذي هو أقرب المجازات؛ جمعاً بينه وبين ما تقدم.وإلى قوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: «أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها، فنكاحها باطل» ⁽¹⁾.)وفيه: إنّه ضعيف السند، فلا بد من حمله على الصغيرة، أو على المبالغة في عدم الاعتداد بعقدها؛ جمعاً.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن أبيها» ⁽²⁾.)وفيه: إنّه مخصوص بالأب، وغير دال على البطلان؛ لعدم استلزام النهي له، وعدم القول بالفصل ممنوع وغير دال على استقلال الولي، فليحمل على الكراهة، أو على إرادة الصغيرة؛ حملاً لمعنى «من» على التبعيض، ويكون التقييد بالأبكار محمولاً على الغالب من بكارتهنّ.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تستأمر الجارية إذا كانت بكراً بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر» ⁽³⁾.)وفيه: إنّه دال على خصوص الأب، وشموله للجد ممنوع، فهو أخص من المدعى، فليحمل على الندب؛ جمعاً.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تتزوج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهن» ⁽⁴⁾.)والكلام عليه كما تقدم.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الجارية يزوجها أبوها بغير رضى منها، قال: «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهة» ⁽⁵⁾.)وفيه: إنّه لا يعارض ما تقدم، مع أنّه مخصوص بالأب، فليحمل على الصغيرة، أو على شدّة تأكد استحباب إجازتها لفعل الأب؛ جمعاً.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا ينقض النكاح إلّا الأب» ⁽⁶⁾ولو لم يكن له استقلال لنقضه غيره.)

وفيه: إنّه مخصوص بالأب، فليحمل على استحباب متابعته؛ جمعاً.وإلى قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر» ⁽¹⁾.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر؟ قال: «ليس لها مع أبيها أمر ما لم تتثيب» ⁽²⁾.)وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها» ⁽³⁾.)وفيها: مع ضعف السند أنها مخصوصة بالأب، وشاملة للأُم إن أُريد بالأبوين الأب والأم. فلتحمل على الندب، أو على كراهة استقلالها، وأن لا تجعل مع أمر أبيها أمراً، بل تفوّض الأمر إلى رأيه.واستندوا إلى الاستصحاب.وفيه: إنّه معارض بأصل الصحّة وعموم الأدلّة، ومع الأدلّة، ومع ذلك فمقدوح فيه بتبدل الموضوع.وإلى الحكمة القاضية بالرجوع إلى الوليّ؛ لكمال عقله وزيادة معرفته، ووفورا ر اطلاعه دون النساء غالباً.وفيه: إنّها لا تصلح لإثبات الحكم الشرعي؛ لأنّها مستنبطة، وإنها تقضي بكون الشيب كذلك أيضاً، وإنّها تقضي بولاية جميع الأقارب أيضاً، على أن زيادة معرفة الرجال على النساء في محلّ المنع، ولو دار الأمر بين طرح الأخبار الدالّة على استقلالها، أو طرح الأخبار الدالّة على استقلال الولي، لحكمنا بطرح الأخبار الأخيرة؛ لضعفها عن مقاومة الأخبار الأوليّة.ويمكن الجمع بين الأخبار بحملها على جواز تولّي العقد لكلّ واحدٍ من البكر ومن وليها، إلّا أنّه يندب لها استئذانه، ويندب له استئذانها.ويمكن حمل الأخبار الأخيرة على التقيّة؛ لأنه مذهب كثير من علماء العامّة ⁽⁴، وإن كان أبو حنيفة على خلافه ⁽⁵⁾.)واستند الموجبون للجمع بين رضاهما إلى الجمع بين الأدلّة من الطرفين.

وفيه: إنّ منها ما هو نصُّ في استقلاله ونفي مدخليتها، ومنها ما هو نص في استقلالها، فلا يمكن الجمع بذلك.نعم، هو أحوط، والاحتياط لا يكون دليلاً مستقلاً.وإلى ما ورد في استشارة عبد الرحمن للكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ في تزويج ابنته لابن أخيه، فقال: «افعل، ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيباً واستشارة خالد بن داود موسى بن جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) في تزويج ابنته عليّ بن جعفر، فقال: «افعل، ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظاً» ⁽¹⁾، فيُفهم من أمره بالفعل واشتراطه برضاها أنّهما مشتركان في الولاية، وكذا من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «نصيباً» و «حظاً» فإنّهما ظاهران في أن الولاية بينهما شطران.)وفيه مع ضعف السند، إنّه لا يدلّ على الاشتراك فلعل لها الاستقلال، ولكنه يتولّى ذلك، كما يتولّى الوكيل أو الفضولي، ويكون نفوذه موقوفاً على رضاها، ودلالة «الحظّ» و «النصيب» على الاشتراك إنّما هو بالمفهوم الضعيف، فلا يصلح سنداً للحكم بالاشتراك.واستند القاصرون للولاية على الأب دون الجد إلى أن المذكور في الأخبار لفظ «الأب» ⁽²دون غيره، وشموله لغيره مجاز لا يصار إليه.)وفيه: إنّه مخالف للمشهور، ولما أُطلق فيه لفظ «الولى» فليحمل على ورود ذلك مورد الغالب.واستند المفصلون بين الدائم فالاستقلال للولي دون المنقطع فالاستقلال لها إلى أن الدائم لكثرة حقوقه وأحكامه من نفقةٍ ومضاجعة مفتقر إلى نظر الولي، دون المتعة.وفيه: إنّها حكمة مع أنّها لا تنافي الاشتراك في الولاية لا تصلح للاستدلال؛ لعدم كونها من العلل القطعية.وإلى رواية القماط عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ حين سئل عن المتعة بالبكر بين أبويها، قال: «لا بأس» ⁽³⁾.)وفيه: مع ضعف السند، عدم الدلالة على الجواز في المتعة من دون إذن، وعلى عدمه في الدائم من دونه.وإلى رواية الحلبي قال: سألته عن المتعة بالبكر بلا إذن أبويها، قال: «لا بأس» ⁽⁴.)

وفيه: مع ضعفه بالقطع، وبمعارضته برواية أبي مريم في العذراء التي لها الأب لا تتزوّج متعةً إلّا بإذن أبيها ⁽¹، إنّه غير دال على حكم الدائم.)واستند العاكسون إلى أنّ المتعة بغير ولي إضرار بالأولياء، وغضاضة عليهم، ومهانة لهم، والإضرار منفي ⁽²، وفي الخبر عن التمتع بالبكر، قال: «يكره للعيب على أهلها» ⁽³⁾.)وفيه مع أنّه لا ينفي الاشتراك حكمة، لا علة قطعية، فلا تصلح لإثبات حكم شرعي.وإلى أنّ النكاح إنما ينصرف إلى الدائم، فتحمل الروايات الدالّة على استقلالها به على الدائم.وفيه منع الانصراف؛ لأنه متواطئ بين أفراده، ولا مزية لأحدهما على الآخر، ولو سُلّم فالأدلّة فيه أيضاً متعارضة، فلا وجه للاعتماد على أحدها دون الآخر.##### رابعها: سقوط ولاية الولي فيما لو عضلها عن التزويج بالأكفاءرابعها: لو عضلها الوليّ عن التزويج بالأكفاء مطلقاً - كما يفعله بعض المتكبرين - سقطت ولاية الولي على القول بها؛ لمكان الضرار المنفي كتاباً ⁽⁴، وسنة ⁽⁵⁾، وللإجماع المنقول ⁽⁶⁾.)ولو عضلها عن كفو معين وكانت مريدةً له ولم يُرده الولي أو أراد غيره، ففي سقوط ولايته على ذلك القول، أو عدمه وجهان، ومقتضى إطلاق نصوصهم وفتاويهم: عدم سقوط الولاية.واستوجه بعض المتأخرين سقوطها؛ لأنه أقرب لعفتها ⁽⁷.)وهو لا يخلو من إشكال.وعليه فتتحقق الولاية مع عدم علم الوليّ بمنعها عمّن يريد، أو مع العلم بإرادتها له، أو مع عدم إرادتها التزويج مطلقاً، أو إرادتها التزويج بغير كفو.وأمّا هي فإن علمت الإذن من الولي، جاز نكاحها. وفي إلحاق الإذن الفحوائية بالصريحة وجه.

وإن علمت المنع عمّن تريد، سقطت عنها الولاية، وإن لم تعلم توقف صحّة عقدها على الإذن. وكذا لو أرادت وقتاً وأراد وقتاً آخر لا يضر بها انتظاره، أو مكاناً كذلك.ومع سقوط ولاية الأب والجد عنها يعود الأمر إليها، ولا تنتقل الولاية إلى الحاكم، وهو إجماعي عندنا على الظاهر، خلافاً للعامة.ولا ولاية لهما على النيب البالغة أو الذكر البالغ وكأنه إجماعي عندنا، وعليه أخبارنا المستفيضة ⁽¹، خلافاً للعامة، ولابن أبي عقيل ⁽²⁾منا، فأثبت ولايتهما على الشيب؛ استناداً لأخبار عاميّة لا تعارض أخبارنا المستفيضة.)نعم، في رواية ضعيفة على الظاهر في رجل تزوّج ببكرٍ أو تيب لا يعلم أبوها إلى قوله: قال: «لا يكون ذا» ⁽³.)وهي مع ضعفها محتملة للرجوع إلى البكر، أو إلى المجموع؛ لاشتماله عليها، أو الكراهة.والأب والجد يليان المجنون المتصل جنونه بصغره؛ استصحاباً للولاية، واستناداً لبقاء تعلّق الرقة والشفقة، وتعلّقاً بعموم الأخبار ⁽⁴الدالّة على ولايتهما، والدالّة على أنّ مَنْ بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها، ولا شك في أن ولاية المال في هذا وأمثاله إليهما.)وأما مَنْ لم يتصل جنونه ففي بقاء الولاية لهما؛ لمكان الشفقة، ولعموم ولايتهما، خرج ما خرج، ويبقى الباقي، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أنت ومالك لأبيك» ⁽⁵⁾أو رجوعها إلى الحاكم؛ لارتفاع ولايتهما بالبلوغ والعقل، فعودها مفتقر إلى الدليل ولمنع العموم القاضي بشمول ولايتهما للمتجدد جنونه في مال أو نكاح، فيكون وليهما السلطان؛ لأن السلطان ولي مَنْ لا ولي له، وجهان، والأوّل قوي، واجتماعهما أحوط.)ويجب في ولاية الحاكم مراعاة المصلحة والغبطة؛ اقتصاراً على مورد اليقين، بخلاف ولاية الأب والجد، فيكفي فيهما عدم المفسدة.

وللمولى الولاية على العبد ذكراً أو أنثى، مع المصلحة وعدمها، بل ومع المفسدة ما لم تبلغ إلى الضرر والإضرار في وجه، فله أن يزوجه كرهاً، وله أن يقبل عنه، رضي أو لا، وله أن يوجب عنه، رضي أم لا.وبالجملة، فهو لا يقدر على شيء، فلا يتمكن من الاستبداد في التزويج، ولو استقلّ توقف على الإجازة، ويلزمه كلّ ما يفعل المولى به؛ لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم، خرج الطلاق بالدليل، ويبقى الباقي.ولو تحرّر بعضه امتنع تزويجه.وخالف العامّة في ثبوت ولاية المولى على الكبير؛ لأنّ له رفع النكاح في كلّ آن بالطلاق فلامعنى لإجباره عليه. وضعفه ظاهر.وإذا تزوّج العبد من دون إذن سيده، كان للمولى الخيار بين أن يجيز ما فعله وبين أن يفرّق بينهما، وفيه إشعار بثبوت الولاية للمولى.وقد يحصل من مجموع آيتي: (وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ⁽¹⁾وقوله تعالى : (لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) ⁽²⁾ثبوت الولاية للمولى مطلقاً، ذكراً أو أنثى، على العبد صغيراً أو كبيراً، وكما أنّ المولى له العقد على العبد فكذلك لوليه العقد عليه؛ لشمول ولاية الولي لمثل ذلك.)##### خامسها: عدم ولاية الحاكم على الطفل مطلقاً وله الولاية على المجنون والسفيه البالغين اللذين لا أب لهما ولا جدخامسها: لا ولاية للحاكم على الطفل مطلقاً، ذكراً أو أنثى؛ للأصل، وكأنه اتفاقي، وعلل بأن ولاية الحاكم لمكان الضرورة، ولا ضرورة للصغير في النكاح.وقد يُمنع ذلك؛ لإمكان تحقق الضرورة والحاجة، ولانقطاع الأصل بقوله: «السلطان وليّ مَنْ لا وليّ له» ⁽³ولأنه منصوب للمصالح العامّة، وهذا منها.)وله الولاية على المجنون والسفيه البالغين اللذين لا أب لهما ولا جد.

ولا ولاية له على المجنون المتصل جنونه بصغره؛ للأصل، ولأن ولاية المال لآبائهما، فتتبعه ولاية النكاح، مع احتمال كونها له؛ لأنّ المتيقن في ولاية الأبوين في النصوص والفتاوى هو حالة الصغر.ويحتمل أن لكلِّ منهما الولاية منفرداً؛ أخذاً بالدليلين.ويحتمل اشتراكهما في الولاية، وهو أحوط.وأمّا المتجدّد جنونه فالأظهر أن الولاية فيه للحاكم لانقطاع ولاية الأبوين، فعودها مفتقر إلى دليل.ويحتمل اشتراكه مع الأبوين، وهو الأحوط.ويحتمل جواز انفراد كلّ منهما بالولاية.ويحتمل كونها للأبوين فقط؛ لعموم الولاية الثابتة لهما، ولمكان الشفقة والرقة.وأما السفه المتجدّد فالأقوى والأظهر إن الولاية فيه للحاكم.وأما المستمر ففي اختصاص الحاكم بها، أو اشتراكه مع الأبوين، أو جواز انفراد كلّ منهما وجوه أقواها الأوّل، وأحوطها الوسط.ويظهر من بعض أصحابنا ⁽¹المناقشة في عموم ولاية الحاكم الشرعي ما عدا الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) الذي هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم؛ لعدم الدليل عليها سوى رواية السلطان، وهي مع ضعف سندها لا تنصرف إلّا للإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وسوى ما دلّ على جواز الترافع إليه، كمقبولة عمر بن حنظلة ⁽²⁾ونحوها ⁽³⁾، وهي لا تدلّ على الولاية في غير القضاء والإفتاء، وهو ضعيف؛ لأنّ تسليم منصب القضاء والإفتاء ممّا يؤذن ببقية المناصب بطريق أولى.)وما ورد في نصب الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ بعض أصحابهم قيماً على أموال الأيتام ⁽⁴⁾، دليل على جواز الولاية في غيرها؛ لأنّ وليّ المال يتولّى غيره، وفي قضاء ضرورة النظام وفتاوى الأصحاب بعموم الولاية كفاية في ذلك، على أنّ مقبولة عمر عامة للترافع وغيره؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فاجعلوه)

حاكماً» ⁽¹مطلقاً، ورواية السلطان ⁽²⁾قد تشمله؛ لأنه بعد أن يكون حاكماً فيندرج في اسم «السلطان» في وجه.)ولو فقد الحاكم، ففي قيام عدول المسلمين حسبةً مقامه وجهان، ولا يبعد جواز قيامهم عند الاضطرار.وأما الوصي على الأطفال ففي ثبوت ولاية النكاح له مطلقاً، أو عدمها مطلقاً، أو ثبوتها له مع نص الموصي عليها، وعدمها مع عدمه، أو ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل إذا كان به ضرورة إلى النكاح مع نص الموصي أو مع عدمه، وعدمها مع عدمه عدمه، وعدمها مع عدمه أقوال، أظهرها ثبوت ولايته مطلقاً، إما مع النص، أو مع العموم أو الإطلاق الشاملين عرفاً لدخول الولاية في النكاح فيهما، وذلك لعموم: (فَمَن بَدَّلَهُ بَعدمَا سَمِعَهُ ⁽³⁾ولظهور أدلّة الوصاية والوصية في جواز نقل كلّ ما كان للموصي فعله حال حياته، وكان ممّا يقبل النيابة والنقل إلى الوصي، وصحة تصرّف الوصيّ فيه ما لم يقم الدليل على خلافه.)وللأخبار المتكثّرة، ومنها: الصحيح في قول اللّه عزّ وجلّ: (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ⁽⁴⁾قال: «هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه، والذي يجوز أمره في مال الامرأة فيبتاع لها ويشتري فإذا عفا فقد جاز» ⁽⁵⁾، وفي آخر مثله⁽⁶⁾، وفي ثالث قريب إليه ⁽⁷⁾، وفي رابع كذلك ⁽⁸⁾، وذكر «الأخ» غير منافٍ لإرادة الندب منه، واستعمال اللفظ في الأعم من الندب وغيره جائز.)نعم، ورد في صحيح ابن بزيع في رجل مات وترك أخوين وبنتاً والبنت صغيرة فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه، ثمّ مات أبو الابن المزوّج، فلما مات قال الآخر:

أخي لم يزوّج الجارية من ابنه فزوج الجارية من ابنه، فقيل للجارية: أي الزوجين [أحبّ إليكِ ] الأوّل أو الآخر؟ قالت: الآخر، ثمّ إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوّج، فقال للجارية: اختاري أيهما أحبّ إليكِ الزوج الأوّل أو الزوج الآخر، فقال: الرواية فيها أنّها للزوج الأخير؛ وذلك أنها قد كانت أدركت حين زوجها، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها ⁽¹، فإنّ ظاهره أن عقد الوصي فضولي غير نافذ، وأن لها نقضه، إلّا أن الروايات الأوّليّة أكثر وأصرح، وحملها على الندب بقصرها على الكبيرة وإن كان ممكناً بقرينة ضمّ «الأخ» إلّا أنّه بعيد، فيُحمل «الأخ» فيها على ما كان وصياً أو وكيلاً للولي.)وظاهر المتأخرين: الاقتصار في الولاية على مَنْ بلغت فاسدة العقل، أو بلغ كذلك؛ لمكان الضرورة، ولشمول تلك الأخبار لها، وهو أحوط وأحوط منه اجتماع الوصي والحاكم.وقد يضعف أصل القول بذلك بأن ولايته قد انتقلت إليه من الموصي، فلا وجه للفرق بينهما. والقول باختصاص الولاية للوصي بما إذا نص الموصي عليها في النكاح قوي، ولكنّه إن وقع الشكّ في الشمول وعدمه، وأما مع عدمه، كالعموم أو الإطلاق القاضيين عرفاً بثبوت الولاية على الأيتام بما يصلحهم من أمورهم وتربيتهم والتصرف بأموالهم فلا شك في دخول أمر النكاح ضمناً فيهما.وأما السفيه فالأظهر ثبوت ولاية الأبوين عليه مع اتصاله بالصغر، ذكراً كان أو أُنثى؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «غير السفيهة وغير المولى عليها» ⁽²⁾.)ولولا الرواية لأمكن المناقشة فى السفيهة؛ لأنها لم تفوّت مالاً.وأما مع تجدّده فالولاية للحاكم، والأحوط اجتماع الأبوين مع الحاكم فيهما، ويصح لوليه مطلقاً مباشرة العقد له.وهل يصح إجباره عليه؟ وجه، والأوجه عدمه.ويصح الإذن له في المباشرة فيتولّى العقد حينئذٍ بنفسه؛ لأن عبارته غير مسلوبة.وعلى أي تقدير فيشترط احتياجه للتزويج لمكان الخدمة أو الشهوة.

ولو بادر السفيه بالتزويج من غير حاجةٍ، كان العقد فاسداً، ومقتضى ما ذكرناه أنّ الإجازة لا تصححه؛ لعدم صحّة إجازة الولي والحال ذلك إلّا أن توجد مصلحة أُخرى.ولو كانت به حاجة إلى التزويج، كان عقده فضولياً مفتقراً إلى الإجازة من الولي إن أمكن الرجوع إلى الولي، ويلزم الولي الإجازة، مع احتمال عدم التوقف على الإجازة؛ لعدم الفائدة.وقيل: إنّه يأثم وإن صح عقده ⁽¹. وهو حسن.)فإن لم يمكن، كان نافذاً بشرط موافقته للمصلحة من كونه بمهر المثل فما دون، فإن زاد بطل الزائد وصح العقد؛ لعدم توقف صحّة العقد على صحّة شرط المهر.وقد يُمنع من الحكم بتوقف عقده مع الموافقة للمصلحة على الإجازة؛ لعدم الدليل على ذلك، بل قد يُمنع توقف صحّة عقده مطلقاً عليها؛ لأنّ التزويج أمر مرغوب فيه في العاجل والآجل، ولا دليل على ثبوت الولاية عليه في ذلك.و ما دلّ على الحجر على السفيه ⁽²مخصوص بدفع المال إليه على وجه يتصرف فيه مستقلاً برأيه، ومستبداً بنظره، أما لو كان الدافع هو الوليّ في وجه يعود للسفيه نفع دنيوي أو أخروي فلا بأس به، ولكنه مخالف لظاهر الأصحاب، ولما يؤذن به المنع من تسليطه على المال؛ حيث إنّه معلّل بالخوف عليه من إتلافه وتبذيره، فلو جاز له النكاح لأمكن صرف جميع ما يملكه بالتزويج فتفوت فائدة الحجر عليه، ولحسنة الفضلاء، وفيها: «غير السفيهة ولا المولّى عليها»⁽³⁾ولا فارق بين الذكر والأنثى.)فعلى ما ذكرناه فإن بادر الحاكم في العقد عليه مع الضرورة جاز؛ لأنه وليه في المال، فليكن وليه في النكاح، وليس له جبره عليه.وقيل: ليس له العقد مستقلاً أصلاً ⁽⁴.)وإن بادر هو ووافق المصلحة، ففي صحته من دون توقف على الإجازة وجهان، ولا يبعد الصحّة، ولكن الأحوط اجتماعهما معاً.

ولو فقد الحاكم، جاز له الاستقلال.وفي قيام عدول المسلمين مقام الحاكم هنا وجه يقضي به الاحتياط، ولكنه خلاف ظاهر الأصحاب.وعلى الأصح فلو بادر السفيه فعقد مع عدم الضرورة فسد عقده على ما ذكرناه، ولزمه مهر المثل مع جهل الامرأة، دون علمها فلا يلزمه شيء.ولو أذن الحاكم للسفيه بالتزويج مع الضرورة، ففي لزوم تعيين الزوجة له كي لا يتعدّى إلى شريفة يستغرق مهر مثلها جميع. ماله، ولزوم تعيين المهر كي لا يتعدّى إلى ما فوقه، أو عدم لزوم ذلك؛ لتقييد الإذن بالمصلحة، وهي كافية عن تعيينهما، فمع عدمها يكون العقد فاسداً، ولأنّ إلزامه بمهر المثل مع التعدي حاصل على كلا تقديري التعيين وعدمه فلا فائدة للتعيين، وجهان، ولا يبعد الأول؛ لاحتمال إيقاعه مع عدم التعيين بغير ما وافق المصلحة؛ لجهله وقلة تأمله وقصور نظره، فيكون مغروراً أو كالمغرور من قبله.ولو عين الولي مهراً فزاد عليه احتمل بطلان المسمّى من أصله، واحتمل بطلان الزائد إذا زاد على مهر المثل، ولو لم يزد فكله للامرأة مع الجهل، واحتمل فساد العقد من أصله.##### سادسها: في أن للبالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها ولغيرهاسادسها: للبالغة الرشيدة أن تعقد لنفسها - كما رجحناه - ولها أن تعقد لغيرها ولو قلنا: إن الولاية للأب أو الجد؛ لأنها غير مسلوبة العبارة، ولها أن توكل في العقد على نفسها لغيره أو لنفسه خصوصاً أو عموماً، كـ «أنكحي ممن شئت».وللوكيل حينئذٍ أن يعقد لها على نفسه بنفسه، وله أن يوكل عنها إن أذنت له بالتوكيل وأن يوكل آخر عنه، ولا يمنع في الأوّل كونه موجباً قابلاً؛ لأنّ المغايرة الاعتبارية كافية في صحّة العقد؛ لعموم الأدلّة.نعم، روى الشيخ في الموثق في امرأةٍ تكون في أهل بيت تكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن توكل رجلاً يريد أن يتزوجها تقول له: قد وكلتك فاشهد على تزويجي ؟ فقال: «لا» قلت له: جعلت فداك وإن كانت أيّماً ؟ قال: «وإن كانت أيماً» ⁽¹.)

وظاهرها: المنع من توكيل الامرأة رجلاً على أن يزوجها من نفسه مطلقاً، سواء كان قد تولّى العقد بنفسه على جهة كونه موجباً قابلاً، أو لا.وهو ضعيف السند، مخالف للقواعد والمشهور بين الأصحاب، فليحمل على الكراهة أو على رجوع النفي من قولها: «وكلتك فاشهد على تزويجي» فإنّ مجرد الإشهاد غير كافٍ، وإشهاد نفسه غير معتبر.ولو أخذنا بها على ظاهرها، اتجه المنع مطلقاً، سواء كان هو الموجب القابل، أم لا.ولو أطلقت الزوجة التوكيل، ففي دخول الوكيل في الإطلاق وعدمه وجهان، والظاهر من العرف عدم الدخول، وانصراف إطلاق الوكالة لغير الوكيل.واحتمل بعضهم ⁽¹كون الإطلاق كالعموم؛ لإفادة المطلق الحكم على جميع الأفراد ضمناً. كما احتمل بعضهم ⁽²⁾كون العام كالمطلق في عدم الشمول، والانصراف لغير الوكيل.)وكلاهما ضعيف؛ لقضاء العرف بالفرق بين دلالة المطلق والعام في قوة الدلالة على الشمول وعدمها.##### سابعها: حكم ما لو زوّج الوليّ الإجباري أو غيره الصغيرة بدون مهر المثل أو الصغير بما فوق مهر المثلسابعها: لو زوج الولي الإجباري أو غيره - كالوصي أو الحاكم - الصغيرة، أو كلّ مولّى عليها؛ لجنون أو سفه، دواماً أو متعة بدون مهر المثل، أو الصغير بما فوق مهر المثل، فهل لهما الاعتراض في أصل العقد بأن يكون لهما الخيار في فسخه، أو في فسخ المسمّى من المهر دون أصل العقد، أو ليس لهما أصلاً، أو للصغيرة دون الصغير، كما عنون به فقهاؤنا المسألة، أو للصغيرة دون باقي المولى عليها؛ لجنون أو سفه ؟ وجوه، وفيما عنون به الفقهاء أقوال: فقيل بأن لها الاعتراض في المسمّى فقط ⁽³لأنه عوض عن بضعها، فالنقص فيه ضرر ينجبر بالخيار، وعليه فيكون للزوج الخيار في فسخ أصل العقد؛ لإقدامه على المسمّى ولم يسلّم له، إلّا أن يكون عالماً بالحال.)

وقيل: إن لها الاعتراض في أصل العقد ⁽¹، وهو لا يتم إلّا بعد ثبوت الاعتراض في المسة ووجهه حينئذٍ أنّ الواقع هو العقد المشخص بالمسمّى، فإذا بطل المسمى بطل العقد الذي تضمنه.)وبالجملة، فالمهر بمنزلة الثمن في عقد البيع، فكما يحصل الخيار بسببه في أصل العقد؛ لتشخصه به، فكذا هنا.وقيل بأنه لا اعتراض لها أصلاً ⁽²للزوم إمضاء تصرّف الولي، وأصالة عدم الخيار، ولأن النكاح ليس من المعاوضات الصرفة؛ لأنّ المقصود منه النسل والإحصان، فلا يثبت فيه بفوات المال خيار، ولأنّ للولي العفو عن بعض المهر بعد ثبوته فيما لو طلقها الزوج قبل الدخول فله تنقيص المهر ابتداء.)والأخير هو الأقوى؛ أخذاً بظاهر الأخبار المتكفّرة الدالّة على أن الامرأة لا أمر لها مع الولي، وأن الأمر له ⁽³، فإنّ ظاهرها قاض بترك التفصيل فيها بين المهر وغيره، كما أن الظاهر أنّه لا فرق في ذلك بين وقوع العقد موافقاً للمصلحة أو غير موافق، وكان صادراً من الوليّ الإجباري، بل ولو كان فيه مفسدة ظاهراً، كما إذا زوجها من عبد بدون مهر المثل.)ومثله ما لو زوجها من غير كفو في مقام يمكن صحّة العقد فيه، كالفقير المعسر، مع احتمال ثبوت الخيار هنا؛ لحديث «لا ضرار» ⁽⁴واحتمال فساد العقد من أصله.)وعلى ما اخترناه فينتفي الاعتراض من الصبيّ أيضاً إذا زوجه الولي بما فوق مهر المثل، ومن الصبيّة إذا زوجها الحاكم مع المصلحة ومن المجنون والسفيه إذا زوجهما الأولياء.والظاهر أنّ حكم المجنونة والسفيهة حكم الصغيرة.وقد يتجه الفرق بين الوليّ الإجباري وغيره لو قلنا بجواز الاعتراض لها في العقد أو المسمّى، وقلنا بجواز العفو من الوليّ الإجباري دون غيره بأنّ مَنْ جاز منه العفو لم يجز عليه الاعتراض، ومَنْ لم يجز منه العفو يجوز عليه الاعتراض.

ويبقى الكلام في تحقيق مَنْ يجوز له العفو وعدمه، فإن قلنا بجواز العفو من الولي مطلقاً، لم يكن لها الاعتراض مطلقاً، وإن قلنا باختصاصه بالوليّ الإجباري، اختص عدم الاعتراض به.##### ثامنها: في أنّ عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحة العقد صحيح في النكاحثامنها: عقد الفضولي الواقع من جامع شرائط صحّة العقد سوى إذن المالك صحيح في النكاح، بمعنى أنّه لا يُحكم ببطلانه، بل يبقى موقوفاً، فإن تعقبته الإجازة أثر أثره، وإلا وقع باطلاً.ولا يتفاوت الحال بين صدوره من قريب أو بعيد، وبين كونه من حر أو عبد، على غيره أو على نفسه، وبين تعلقه بمَنْ كان قابلاً للإجازة حين صدور العقد كالكبير، أو كان غير قابل كالصغير، وبين أن يكون الفضول من جانب الزوجة أو من جانب الزوج أو من جانبيهما معاً، وبين أن يكون المجيز هو الوليّ أو المجيز هو الصغير بعد بلوغه وإن كان الولي موجوداً حين صدور العقد الفضولي.ولا فرق بين صدوره مع القطع برضى الأصيل، أو مع القطع بعدم رضاه، أو مع الشكّ فيه، مع احتمال الصحّة ابتداءً في الأول، والبطلان ابتداء في الثاني.ولو ردّ الأصيل بعد وقوع العقد بطل العقد قطعاً.ولو أجاز فالظاهر أنّ الإجازة كاشفة لا ناقلة فعلى ذلك فيشترط كون الأصيل ممّا يصح عليه العقد حين صدوره، فلو عقد على محرم فضولاً فأجاز بعد الإحلال لم تؤثر الإجازة شيئاً.وكذا لو عقد مسلمةً على كافر فضولاً فأجاز بعد الإسلام.وعلى النقل يصح في المقامين.نعم، يفسد ما لو عقد مسلماً على مسلمةٍ فضولاً فارتد المسلم فأجاز بعد الارتداد، أو عقد كافراً على كافرة فأسلمت وأجازت بعد الإسلام، ونحو ذلك.ولو عقدت البالغة الرشيدة ذات الولي نفسها فضولاً - على القول بثبوت الولاية عليها - فمات الولي، كان كمن باع شيئاً فملكه، فيحتمل البطلان، ويحتمل الصحّة مع الإجازة، ويحتمل الصحّة بدونها.وقد يجيء ذلك فيما إذا زوّج العبد نفسه وقد تحرّر بعد ذلك.ويدلّ على صحّة العقد الفضولي مطلقاً عمومات أدلّة صحّة العقود جنساً ونوعاً؛ لصدق

الفضولي أنّه بيع ونكاح وعقد، فيشمله ما دلّ على صحتها؛ لعدم اشتراط مباشرة الأصيل له.نعم، يشترط رضى الأصيل بالعقد في الجملة إجماعاً وكتاباً ⁽¹، وسنّة ⁽²⁾.)ولا فرق بين رضاه سابقاً، وبينه لاحقاً؛ لأن المقصود حصوله، فإذا حصل أثر العقد أثره؛ قضاء لحق عموم الأدلّة.ويدلّ على صحته في النكاح الإجماع المنقول على لسان المرتضى وابن إدريس فيما عدا المملوكين ⁽³، المعتضد بفتوى المشهور، وبالعمومات، والأخبار المتكثّرة.)كقول النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ في البكر التي أنكحها أبوها فأتته تستعدي: «أجيزي ما صنع أبوك» ⁽⁴⁾.)وخبر محمد بن مسلم فيمن زوجته أُمه وهو غائب، قال: «النكاح جائز، إن شاء قبل، وإن شاء ترك» ⁽⁵.)وما جاء في صحّة عقد المملوك بدون إذن سيده أنه: «إن شاء سيّده أجاز، وإن شاء فرّق بينهما معلّلاً بـ «أنّه لم يعص اللّه، وإنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» ⁽⁶.)وفي آخر أيضاً في مملوك تزوج من دون إذن مولاه، قال: «ذلك إلى مولاه، إن شاء فرق بينهما، وإن شاء أجاز نكاحه» وفيه: فقلت لأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ: فإنه في أصل النكاح كان عاصياً، فقال أبو جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّما أتى شيئاً حلالاً وليس بعاص اللّه، وإنّما عصى سيّده ولم يعص اللّه، إن ذلك ليس كإتيانه ما حرم اللّه تعالى من نكاح في عدةٍ وأشباهه» ⁽⁷⁾.)وفي الخبرين دلالة على صحّة الفضولي حتّى لو كان صدوره منهياً عنه نهياً عارضيّاً لا على سبيل الأصالة؛ لأنّ النهي إذا كان لأمر خارج لا يقضي بفساد المنهي عنه، فإذا لم يقض بالفساد صار مشمولاً لدليل الصحّة بعد حصول الشرط، وهو رضى الأصيل.والأخبار بهذا المضمون كثيرة.

وخبر الحذاء عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ في غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار» ⁽¹⁾.)ويراد بالوليّ ها هنا العرفي دون الشرعي بقرينة ثبوت الخيار لهما، وبقرينة قوله في آخرها: فإن كان أبوها هو الذي زوّجها قبل أن تدرك، قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية».وذهب بعض أصحابنا إلى بطلان الفضولي في جميع العقود ⁽²؛ استناداً للأصل، وعدم الدليل الدال على الصحّة، ولتوقف العقد على الرضى والإجازة، والشرط لا يتأخر عن المشروط، فلا بد من تقدمهما، فلو تأخرا فسد، كما يقع في الفضولي، وللأخبار الناطقة بفساد النكاح خصوصاً من غير ولي⁽³⁾، والناطقة بفساده من دون إذن المولى ⁽⁴⁾، والناطقة بأنّ مَنْ تزوّج الأمة من دون إذن أهلها فهو زني ⁽⁵⁾.)والكلّ ضعيف؛ لانقطاع الأصل بما قدمناه من دليل الصحّة، ولمنع لزوم تقدّم الشرط وضعاً على المشروط، وإنما اللازم تقدّمه ذاتاً لا زماناً. والشرط هنا هو حصول الرضى بأحد الأزمنة، وهو متقدّم ذاتاً، وتأخره بحسب الوجود الزماني غير ضائرٍ.نعم، يكون حصوله في الزمن المتأخر كاشفاً عن صحّة العقد في الزمن المتقدم؛لصدوره جامعاً للشرائط التي منها وقوع الرضى في الزمن المتأخر، وهذا أوجه معاني الكشف في الإجازة.ولظهور ورود الأخبار في العقد الصادر من دون إذن مطلقاً لا سابقاً ولا لاحقاً، أو تُحمل على المبالغة في البطلان، أو على مجاز المشارفة عليه؛ لأغلبية عدم الإجازة في تلك الموارد، أو على أنّه باطل من حيثية نفسه من دون نظر لتعقبه الإجازة، أو غير ذلك من المحامل ؛ جمعاً بين الأدلّة، كما يمكن حمل قوله : «لا نكاح إلّا بولي» ⁽⁶على نفي الكمال لا على الصحّة؛ جمعاً.)

ومن أصحابنا مَنْ مَنَع الفضولي في غير النكاح وأجازه فيه ⁽¹للأخبار الواردة فيه ⁽²⁾. وهو أوجه من سابقه.)ولا بد في الإجازة للعقد الفضولي من قول أو فعل دالين على الرضى، ولا يكفي القطع به، بل الأحوط في غير الأخرس وشبهه من القول الدال على ذلك.نعم، ورد في جملة من الأخبار ⁽³، وأفتى به مشهور الأصحاب: إن البكر يكفي في إجازتها بعد صدور العقد عليها فضولاً، وفي إذنها في العقد ابتداءً سكوتها وصمتها إذا عرض عليها العقد ابتداءً أو انتهاء، وعلّلوا ذلك بشدّة حيائها؛ لعدم ممارسة الرجال لها.)وفي الأخبار ما يدلّ أن سكوتها إقرارها ⁽⁴، وأنّ إذنها صماتها ⁽⁵⁾وأن سكوتها إذنها ⁽⁶⁾.)وهو مخالف للقواعد، فلا بد من تقييده بما إذا لم يعلم عدم رضاها، أو تقوم قرينة على به حاليّةً أو مقاليّةً، فلو علم ذلك لم يكف السكوت، وهذا القيد هو ظاهر الأصحاب.وقد ينزل ذلك على الغالب من حصول الظن بالرضى عند السكوت؛ لأنها لو لم ترض لصرحت بالمنع.ولكن ظاهر الأصحاب عدم التنزيل على ذلك، وأنّ الحكم تعبدي، وأنه مقصور على حالة الشكّ في الرضى وعدمه.ومن ذلك يظهر أن تنزيل الأخبار على الكشف عن العرف العام من كون السكوت في هذا المقام دالاً على الرضى بمنزلة الكلام بعيد عن الأفهام؛ لأنه أعم، والعام لا يدلّ على الخاص.ويمكن الفرق بين سكوتها حالة العلم منها بأنّ سكوتها عند الشارع بمنزلة الرضى فينزل منزلته، وبين حالة عدم العلم فلا ينزل.و على كلّ حالٍ فالأحوط التصريح منها بالإذن.

ولا يلحق بالبكر غيرها ممن شأنها الحياء؛ لأنّ الحياء حكمة وليس بعلةٍ يدور مدارها الحكم وجوداً وعدماً، فحكمها حكم المشقة في السفر.والمراد بالبكر هي مَنْ لم توطأ للرجال الذكور قبلاً، وفي الموطوءة دبراً وجهان.وذهب جمع من أصحابنا ⁽¹إلى أنها هي التي لم تفتض قبلاً أصلاً، فلو افتضت ضت بإصبع أو حرقوص ⁽²⁾أو طفرة أو خلقةٍ أو نفس عادت ثيباً.)وفيه منع ؛ لعدم مساعدة العرف له، ولقضاء الحكمة الظاهرة في الحكم بإرادة المعنى الأوّل وإن لم تكن تلك الحكمة علة حقيقية.وبالجملة، فالبكر في العرف العام هي التي لم يطأها الرجال.ولو وطئت وهي صغيرة غير مدركة، فالظاهر إلحاقها بالثيب، ولكن على إشكال.والظاهر أنّ ما عدا السكوت من ضحك أو بكاءٍ أو فرح أو حزنٍ يدور مدار ما يُفهم منه مقامات الأفعال وقرائن الأحوال؛ لعدم النص.##### تاسعها: في سقوط ولاية الكافر على المسلم وثبوت ولايته على الكافرتاسعها: تسقط ولاية الكافر على المسلم، سواء كان الكافر أصلياً أو مرتداً، وسواء كان المسلم مخالفاً أو مؤمناً، وسواء كان المولى عليه حُرّاً أو عبداً؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللّه لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ⁽³⁾وقوله تعالى: (وَالمُؤْمِنُونَ وَالمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ⁽⁴⁾، وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» ⁽⁵⁾.)والمناقشة بأنّ «السبيل» هو الدليل والبرهان كما هو الوارد في الخبر ⁽⁶- لا الولاية وشبهها مدفوعة بأن نزول الآية في مورد خاص، أو إرادة معنى خاص منها لا ينافي الأخذ بظاهرها من العموم.)

والظاهر أنّ المنتحل للإسلام - كالغلاة والخوارج - في حكم المسلمين، فلا يتولاهم الكافر الأصلي، وذلك كمسلم ناصبي جنّ بعد إسلامه وكان أبوه كافراً أصلياً.وأما المرتد الذي لم يتشبث بالإسلام فلا بأس بولاية الكافر الأصلي عليه.ومتى سقطت ولاية الكافر على المسلم عاد المسلم كمن لا ولي له، فإذا لم يكن له مسلم قابل للولاية من أب أو جدٍّ تولاه الحاكم.وأما ولاية الكافر على الكافر فلا بأس بها؛ للعمومات الدالّة على ولاية الأب والجدّ ⁽¹، ولقوله تعالى: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ) ⁽²⁾وقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ) ⁽³⁾.)ولو كان للكافر وليان: مسلم وكافر كأب مسلم وجد كافر فهل الولاية للمسلم فقط، أو للكافر فقط، أو لهما معاً، ويتصوّر فيما لو كفر المسلم بعد بلوغه فجن؟ وجوه، أوجهها الاشتراك في الولاية.وفي القول باختصاص المسلم بها قوة.ويظهر من بعض أصحابنا ⁽⁴، عدم ثبوت الولاية للكافر على الكافر.)ويظهر من آخرين ⁽⁵عكس ذلك، وأن لا ولاية لمسلم على كافر، وإنّما وليه الكافر؛ لأنّ الكفّار بعضهم أولياء بعض.)وكلاهما ضعيف مخالف لعموم الأدلّة.نعم، قد يقدم عقد المسلم عند المشاحة؛ لأنّ الإسلام يعلو ولا يعلى عليه.ولو زال الكفر بالتوبة، عادت الولاية في مقام تقبل توبة المرتد.##### عاشرها: في سقوط ولاية المجنون والصغير والسفيه والمغمى عليهعاشرها: تسقط ولاية المجنون والصغير - كالحاكم الصغير المميز لو قبلنا منه الفتوى - والسفيه والمغمى عليه، وتعود الولاية بزوال المانع؛ للأصل.

وفي عودها بالنسبة إلى الوصيّ وجهان، ولا يبعد الحكم بعودها؛ لأن الوصاية غير الوكالة.وحين زوال الولاية عن الأقرب يتولّى الوليّ الأبعد، كالحاكم وشبهه، سواء طال زمن الزوال أو قصر.والأظهر إن الزوال لو قصرت مدته وكان مرجوّاً لزم انتظاره ما لم تشتد الحاجة إلى البدار.وتسقط الولاية عن المملوك؛ لأنه لا يقدر على شيءٍ، فإذا لم يقدر على إنكاح نفسه فعلى إنكاح غيره بطريق أولى.ولا يتفاوت الحال بين كون المولى عليه ولده أو مملوكه لو قلنا بأنّ العبد يملك.ولو أذن له المولى في الولاية على ولده ففي ثبوتها بإذنه وعدمها وجهان، والأظهر عدم ثبوت الولاية بالإذن؛ لأنّ الإذن لا تؤثر إثبات صفة الولاية، وإنّما ترفع الحجر عنه من التصرف، وحينئذٍ فلو كان ولد المملوك حُرّاً لم يجز للمولى أن يأذن له في العقد عليه، وإنما يتولاه الحاكم.نعم، لو كان ولده مملوكاً للمولى جاز له ذلك؛ لأنه في معنى التوكيل، كما يجوز لغير المولى أن يوكله في إيقاع عقد أو إيقاع بإذن المولى.ولو وكله بدون إذنه، ففي صحته وجهان.ولا يُسقط الولاية إحرامُ الوليّ وإن منعه عن إيقاع العقد على المولى عليه أصالة ووكالةً على الأظهر.نعم، لو وكل وهو مُحلَّ مُحلّاً قبل إحرامه على إيقاع عقد التزويج للمولى عليه فأوقعه الوكيل بعد إحرام الموكل، كان القول بالصحّة متجهاً.ولا يمنع الإحرام من إذن السفيه ولا من الرجعة ولا من الطلاق، ولا من شراء الإماء ولو للتسري.ولو طال إحرام المُحْرم بحيث يتضرّر المولّى عليه بتأخير العقد، فلا يبعد جواز انتقال الولاية للحاكم لمكان الضرر لعدم إمكان استئذان المُحرم؛ لكونه بمعنى الوكالة.ولا تسقط ولاية النكاح بالفسق وإن قلنا بسقوطها في ولاية المال بالنسبة إلى الولي الإجباري؛ للفرق بين ولاية المال من حيث إنّها استئمان، فيحتمل سقوطها عند خوف الخيانة، بخلاف ولاية النكاح؛ فإنّها تتبع النظر والرأي والسداد.وكذا لا تسقط بالغيبة وإن طالت إلّا إذا أدّى الطول إلى الضرر بالمولى عليه عادةً.

ولو كان المولى عليه مملوكاً، لم تزل عن الولي الولاية مطلقاً، إلّا مع اضطرار تباح المحذورات فيه، فيتولى العقد عليه حينئذٍ الحاكم، وإلا فعدول المسلمين.##### حادي عشرها: حكم ما إذا زوج المولّى عليه كلّ من الأب والجدّ لهحادي عشرها: إذا كان للمولى عليه أب وجد لأب، فقد تقدم أن كلا منهما ولي بانفراده. ومقتضى القواعد أنّ الوليين إذا عقدا على أمرٍ واحد كما إذا زوجا شخصاً واحداً - فإن سبق أحدهما صح السابق وكان الثاني لغواً.وإن وقعا دفعةً - كما إذا أوجبا دفعةً - فقبل الزوج عقدهما معاً، أو وكل الزوج شخصاً فقيل من أحدهما، وقبل هو من الآخر دفعةً واحدةً صح العقدان معاً، وكانا مؤثرين دفعةً واحدةً، وليس العلل الشرعيّة كالعلل العقلية؛ حيث لا يمكن اجتماع علّتين على معلول، بل إنما هي معرفات.وقد يحتمل أنّ المؤثر هنا واحد منهما لا بعينه، أو أن المؤثر هو المجموع.وإن اختلفا في العقد واقترنا - كما إذا عقد كلّ منهما على شخص غير ما عقد عليه الآخر - فمقتضى القواعد بطلان كلّ من العقدين، سواء كانا وكيلين أو وليين؛ للزوم الترجيح من غير مرجح واقعاً وظاهراً مع الحكم بصحة أحدهما بعينه، وللزوم المحال مع الحكم بصحتهما، أو صحّة أحدهما لا بعينه؛ لأنّ صحّة المبهم مع الاختلاف أمر غير معقول، والرجوع إلى القرعة غير ممكن؛ لترتبه على صحّة واحدٍ منهما بعينه واقعاً، واشتباهه ظاهراً، إلّا أنّه خرج من ذلك عقد الأب والجد إذا اقترنا؛ فإنّه يصح عقد الجدّ، ويبطل عقد الأب؛ للنصّ والفتوى.وفي الصحيح: «إذا زوّج الأب والجد كان التزويج للأوّل، فإن كانا في حال واحدة فالجد أولى» ⁽¹.)وكأنّ ذلك يكون كاشفاً عن ترجيح عقد الجدّ على الأب؛ لقوة ولايته حيث إنّه وليه، وتلزم على الأب طاعته، ويحرم عليه عقوقه، والابن وماله لأبيه، سيما لو جعلت «ما» موصولةً.ولا يبعد تسرية الحكم لكلّ جدِّ بَعد أو قرب إذا اقترن عقده مع الأب؛ لإطلاق النصّ والفتوى.ويحتمل اختصاص الحكم بأب الأب؛ أخذاً بالتعليل المتقدم، وأما غيره من الأجداد فيتجه البطلان، أو تقديم الأب؛ لقرب علاقته، ولأنه ولي من دون واسطة.

ويشكل الحال في اقتران عقد الجدّ مع أبيه أو جده؛ لخروجه عن النص، ولجريان العلة المتقدمة في أبيه، فيحتمل تقديم الأعلى هنا مطلقاً.ويحتمل تقديمه فيما إذا كان أباً للجد دون ما إذا كان جداً.ويحتمل البطلان.ويحتمل تقديم عقد الأدنى مطلقاً؛ لقوة العلاقة.والأقوى البطلان.وإن اختلفا في العقد وسبق أحدهما، صح عقد السابق، وبطل اللاحق، سواء علم كلّ منهما بعقد الآخر أم لا، وسواء نهى كلّ منهما الآخر أم لا، وسواء تشاحًا أم لا، كلّ ذلك جرياً على القواعد، وللأخبار الخاصّة ⁽¹.)نعم، ينبغي عند التشاح أن يقدم الأب عقد الجدّ فيما أراد.وكذا ينبغي للمولّى عليه أن يجيز عقد الجدّ دون الأب؛ وذلك لأولوية الجد على ابنه، لولايته عليه، وللأخبار الخاصّة ⁽².)وهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟ وجهان، والظاهر من الأخبار: الأوّل؛ لاشتمالهاعلى أنّه أولى، وأنه أحق ⁽³، ومن الأصحاب: الثاني، وهو الأظهر.)ولو شكّ في السبق والاقتران احتمل الرجوع إلى القرعة، واحتمل الحكم بالاقتران، فيقدم عقد الجدّ.ولو علم السبق وشكّ في السابق، احتمل الرجوع إلى القرعة، واحتمل الفرق بين جهل التأريخ فالقرعة، وبين العلم بتأريخ أحدهما فيقدم المعلوم، ويؤخر عنه المجهول، فيبطل.##### ثاني عشرها: يجوز للولي الإجباري تزويج المولى عليه بمجرد حصول الكفاءةثاني عشرها: يجوز للولي الإجباري تزويج المولّى عليه بمجرد حصول الكفاءة، سواء كانت له مصلحة بالتزويج أم لا، بل لو اشتمل على مفسدة؛ لأنه هو وماله لأبيه، ما لم يكن مضاراً عادياً ففي صحّة عقده وجهان، وحينئذٍ فلو زوجها بدني أو عبد لزم التزويج في حقها، ولا خيار لها؛ للأصل.

وكذا لو زوجها غير الإجباري مع المصلحة والغبطة، بحيث وقع التزويج الأوّل صحيحاً، فإنّها ليس لها الخيار بعد ذلك.وهل الغبطة المعتبرة تدور مدار الواقع أو مدار نظر الولي؟ وجهان، ولا يبعد الأخير إذا لم يكن الولي مقصراً في نظره، والأوّل إذا كان مقصراً.ولو زوّج الوليّ المولّى عليه بذي العيب مع المصلحة إذا لم يكن إجبارياً أو بدونها إذا كان إجبارياً، فإن كان جاهلاً بالعيب كان له الفسخ مع احتمال العدم؛ لأصالة عدم جواز تولّي الفسخ ؛ لأنّه منوط بنظر الزوج أو الزوجة وشهوتهما، والحق لهما، فلعلهما يرضيان بالعيب.وللمولى عليه الفسخ أيضاً إذا كان جاهلاً أو بحكم الجاهل - كالصغير والمجنون كما أن للكبير ذلك مع جهله؛ لمكان الضرر والضرار، فينجبر بالخيار.واحتمال بطلان العقد من الولي على ذات العيب مطلقاً ضعيف، كاحتمال لزومه من دون خيار أيضاً.نعم، قد يحتمل التفصيل بين علم الولي بالعيب فيحكم بفساد العقد، وبين جهله فيحكم بالصحّة، وثبوت الخيار للمولّى عليه أو له وللولي، والأقوى ما قدمنا.ولو زوّج الطفل وليه بمملوكة، ففي صحته احتمالان، أقواهما العدم؛ لاشتراط خوف العنت في تزويج المملوكة المفقود ها هنا.##### ثالث عشرها: عدم جواز نكاح الأمة بدون إذن مالكهاثالث عشرها: لا يجوز نكاح الأمة من دون إذن مالكها؛ لقبح التصرف بمال الغير من دون إذنه، ولقوله تعالى: (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ⁽¹⁾.)وفي الرواية عن التمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال: «نعم، إنّ اللّه تعالى يقول: ﴿فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ⁽²⁾وبمعناه روايات أُخَر ⁽³⁾.)وفي أخرى: «لا يتمتع بالأمة إلّا بإذن أهلها» ⁽⁴.)

وفي أُخرى: عن الرجل يتزوج الأمة من غير علم أهلها؟ قال: «هو زني» ⁽¹.)ولا يتفاوت الحال في ذلك بين الدائم والمنقطع؛ لعموم الأدلّة، ولا بين كون الأمة لمولى عليها أو لغيرها؛ لعموم الأدلّة.وذهب الشيخ (رَحمهُ اللّه إلى جواز التمتع بأمة الامرأة من دون إذنها ⁽²⁾لصحيحة سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ) عن الرجل يتمتع بأمة الامرأة من دون إذنها؟ قال: «لا بأس به» ⁽³⁾.)وبمعناها روايات أُخر، وفي بعضها: «يتزوّج» ⁽⁴.)وهو ضعيف؛ لاضطراب سند الرواية وإن كانت صحيحةً، وقلّة العامل بها، ومخالفتها المشهور فتوى وعملاً، وبعدها عن القواعد والأصول والاحتياط، فلا بد من طرحها، أو حمل «يتزوّج» و «يتمتع» على إرادة الانتفاع بها عند شرائها من دون استبراء؛ لاختصاص الاستبراء بالشراء من الرجل.ويمكن حملها على الاكتفاء بالإذن الفحوائية هنا في جواز عقد المتعة على الأمة؛ لأنّ إماء النساء غالباً ممّا يؤذن لهن بالتمتع، للانتفاع بأجورهن.وهو أقل مخالفةً ممّا قدمنا.##### رابع عشرها: في أنّ تزويج الوليّ للصغير موجب للزوجيّة والتوارثرابع عشرها: قد تقدّم أنّ تزويج الوليّ للصغير موجب للزوجيّة ⁽⁵، وهي موجبة للتوارث بينهما، ولا يتفاوت الحال بين ثبوت الخيار لهما بعد أن يدركا أو لأحدهما، وبين عدمه؛ لأنّ الفسخ بالخيار فسخ من حينه لا من أصله.)ويظهر من بعضهم أن التوارث تابع للزوم العقد ⁽⁶.)فإن قلنا بثبوت الخيار لهما، كان التوارث موقوفاً على الإجازة واليمين، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

وإن قلنا بثبوته للصبي، فإن مات قبل الإجازة بطل النكاح، وإلا كان ميراثه تابعاً لإجازته ويمينه بعد البلوغ، وهو مبني على أنّ عقد الوليّ كعقد الفضولي تتوقف صحته على الإجازة، أو على أنّ التوارث يدور مدار لزوم العقد، وكلاهما باطل؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى مساواة عقد الولي للفضولي على القول بثبوت الخيار للطفل بعد بلوغه، وظاهر الأصحاب على خلافه؛ إذ ظاهرهم أنّ ثبوت الخيار وعدمه مسألة مغايرة لمسألة الفضولي.و على كلّ حالٍ فالظاهر أنّ التوارث يدور مدار صحّة الزوجيّة وعدمها، وما يتراءى من الشيخ في النهاية من دوران الميراث مدار عدم الخيار، فمع ثبوته ينتفي الميراث ⁽¹، فهو مخصوص بعقد الأجنبي دون الولي الإجباري أو غيره.)وعلى كلّ تقدير فالأقوى لزوم العقد بالنسبة إلى الصبيّ والصبيّة، وما ورد ممّا دلّ على ثبوت الخيار لهما أو للصبي ⁽²مطرح أو مؤوّل.)وتقدم أيضاً أن تزويج غير الوليّ للصغير يقع فضولاً، سواء كان للعقد مجيز في الحال أم لا، فإن بلغ فأجاز صح العقد.ولو عقد غير الوليّ على صغيرين فبلغا وأجازا، صح عقدهما، وإن لم يجيزا أو لم يجز أحدهما فسد العقد، وإن مات كلاهما أو أحدهما قبل الإجازة فسد العقد أيضاً، وإن بلغ أحدهما فأجاز فمات ثمّ بلغ الآخر، فإن مات قبل الإجازة أو لم يجز، بطل العقد، وإن أجاز أحلف أنّه لم يجز طمعاً في الميراث أو المهر أو كليهما، وورث.ويدل على ذلك الصحيح عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: «النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار، فإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر، إلّا أن يكونا قد أدركا ورضيا» قلت: فإن أدرك أحدهما قبل الآخر؟ قال: «يجوز ذلك عليه إن هو رضي» قلت: فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية أترثه؟ قال: «نعم، يعزل ميراثها منه حتّى تدرك، فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلّا رضاها بالتزويج، ثمّ يدفع إليها الميراث ونصف المهر» قلت: فإن ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك؟ قال: «لا، لأن لها الخيار إذا أدركت»

قلت: فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك؟ قال: «يجوز عليها تزويج الأب، ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية» ⁽¹.)ولا يطعن في الاستدلال بها باشتمالها على الولي في صدرها ويراد به الشرعي، ومقتضاهصحة الزوجيّة وثبوتها ابتداء، وترتب التوارث عليها، وباشتمالها على نصف المهر بالموت مع أنّ الأظهر ثبوت الكلّ، وإنما جاء التنصيف في الطلاق للدليل، وباشتمالها على التعليل لعدم التوارث بأنّ لها الخيار إذا أدركت والمفروض أنّ ثبوت الخيار لا ينافي التوارث، وباشتمالها على خصوص توريث الامرأة بعد تحليفها، والمطلوب توريث كلّ منهما بعد يمينه.لأنا نجيب عن ذلك بأنّ «الوليّ» يراد به في صدرها الوليّ العرفي؛ بقرينة العجز المنجبر بفتوى الفقهاء، وبأنّ اشتمال الخبر على شيءٍ لا نقول به لا ينافي الاستدلال به على غيره، على أنّ الاقتصار على النصف لعله لكون النصف الآخر كان مدفوعاً قبل ذلك، كما هو الغالب، وبأن التعليل بالخيار يراد به الإجازة، لا الخيار الواقع بعد ثبوت العقد وصحته.وعلى كلّ حال فالرواية موافقة لأصول المذهب على القول بأن الإجازة كاشفة، فتكشف حينئذٍ عن الزوجيّة حال الحياة، إلّا أنها تخالف القواعد في الحكم بتوقف الميراث على يمينها النافي للتهمة عنها من أن إجازتها إنما كان رغبةً في التزويج لا رغبة في الميراث، وكان بمقتضى القواعد لزوم الميراث بمجرد الإجازة، ولكن لما نطقت به الرواية وكان الميراث مظنّةً للتهمة فكانت الإجازة كأنّها غير مقصودة للمجيز، وإنّما المقصود جلب المال، فجعل اليمين مكملاً لها، كان الحكم به متوجهاً، وكان اليمين شرطاً في تحقق الميراث، كما يُفهم من النصّ وكلام الأصحاب، لا أنّه مجرد إيجاب شرعيّ لا يتوقف عليه الحكم، وبأن اختصاص الرواية بالمرأة غير ضائر؛ لأنّ «الرجل» محمول عليها في الإرث للاشتراك في تمام علة الزوجيّة.وكونه على خلاف الأصل مدفوع بأنّ المعلوم من الإرث إنّما هو لمكان الزوجيّة، ولا يعقل الفرق بينهما، فالنص دال على أن فوات محلّ النكاح ها هنا غير ضائر، وأيضاً إذا ثبتت الزوجيّة لها فأولى أن تثبت له، للزوم المهر عليه.وكذا اليمين لما كان لمكان التهمة كان موجباً لاشتراكهما فيه.

ولا فرق في تحقق التهمة بين كون نصف المهر الذي يلزمه بالإجازة أقل ممّا يرثه أو أكثر أو مساوياً؛ لتحقق التهمة بالرغبة في أعيان التركة.فإن مات المجيز بعد الإجازة وقبل اليمين احتمل ثبوت الميراث له؛ لمكان الزوجيّة واحتمل عدمه؛ لتوقف تمام الزوجيّة عليه؛ لأنّ تمام الزوجيّة الكائن بالإجازة إنما هو حيث لا تهمة فيها، واحتمل الفرق بين الامرأة فلا ميراث للنصّ ⁽¹وبين الرجل فيرث؛ لمكان القاعدة.)ولو جنّ أو أغمي عليه قبل الإجازة، عزل نصيبه من العين إن أمكن، وإلا فمن المثل أو القيمة إلى أن يفيق مع احتمال جواز دفع المال إلى الوارث الآخر، سيما مع الضر على الوارث أو المال؛ لأنّ استحقاقه الآن غير معلوم، والأصل عدمه.نعم، يضمن للمجنون ماله عند الإفاقة إذا حلف بعد الإجازة.واحتمال الفرق بين ما يرجى برؤه قبل حصول الضرر، وبين ما لا يرجى برؤه.ولو أجاز ونكل عن اليمين فلا ميراث.وفي لزوم المهر على الزوج؛ أخذاً بإقراره و«إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ⁽²ولأنّ اليمين لمكان التهمة، ولا تهمة ها هنا، ولأنّ النصّ خاص بالمرأة دون الرجل، وعدمه؛ لمنع كون الإجازة إقراراً بالزوجيّة، ولمنع حصول الزوجيّة بالإجازة فقط مع التهمة؛ لأنّها جزء السبب، وجهان، والأوّل أظهر.)وعليه ففي ميراثه من نفس المهر ؛ لأنه تابع للزوجيّة، ولأنّ الإجازة إن كانت حقاً فالنصف له، وإن كانت باطلةً فالكلّ له ولأنّ إقراره بالزوجيّة بعد موت الآخر بمنزلة إقراره بما زاد عمّا يرثه، وأما ما يرثه فالإجازة مثبتة له فلا يؤاخذ به وعدمه؛ لتوقف الميراث على اليمين، ولأنّ غاية ما يثبته الإقرار هو الزوجيّة من طرفه، وهي لا تستلزم الإرث، والأوّل هو الأقوى.والأظهر انسحاب الحكم للمجنونين.وفي انسحابه للكبيرين البالغين الرشيدين إذا زوجهما الفضوليان وجهان: من أنّ الإجازة سبب في الزوجيّة لا تفتقر إلى شيءٍ آخر، والنص خاص بالصغير، ومن الاشتراك في الفضولية، ومنع كون الإجازة مع التهمة سبباً تاماً في الزوجيّة من دون يمين.

وقيل بالبطلان؛ لأن الإرث بالإجازة مع اليمين بعد موت الآخر خلاف الأصل؛ لفوات محلّ النكاح؛ لأنّه بمنزلة القبول فيقتصر فيه على محلّ اليقين ⁽¹.)وهو ضعيف؛ لمنع كون الإجازة كالقبول، ومنع فوات المحلّ بعد البناء على أن الإجازة كاشفة.والأوجه صحّة الإجازة وثبوت الميراث من دون يمين.ولو انتفت التهمة بالميراث عيناً أو قيمةً؛ لقرائن حالية أو مقالية، سقط اليمين؛ لعدم كونه تعبدياً، كما يظهر من النصّ والفتوى، ويثبت الإرث لمكان الإجازة الواقعة في محلّها.واحتمال عدم الإرث؛ لخروج الإرث عن القاعدة، فيقتصر فيه على مورد النص، وهو وقوع اليمين بعده مع التهمة، بعيد جداً.ولو زوّج أحد الصغيرين الولي، والآخر الفضولي، فمات مَنْ عقد له الولي قبل بلوغ الآخر أو بعد بلوغه قبل إجازته فبلغ الآخر وأجاز، ففي توريثه بمجرد الإجازة، أو توقفه على اليمين، أو البطلان وجوه تقدّم مدركها، أقواها الصحّة والتوريث من دون افتقار إلى اليمين.وكذا لو كانا بالغين فزوّج أحدهما الفضولي، والآخر باشر العقد بنفسه، أو كانا صغيراً وبالغاً فتولّى عقد الصغير الولي، وعقد البالغ الفضولي.والأظهر الجميع: صحّة الإجازة وثبوت التوارث، لا البطلان، كما تخيله جماعة ⁽².)وكلّ من عقد مباشرةً مع فضولي لزم من طرفه، فلا يجوز له تزويج أختها، ولا الخامسة، ولا أمها، ولا بنتها، وإن كانت امرأة لم يحلّ لها نكاح غيره كلّ ذلك لتلبسه بعقد يحرم معه العقد على مَنْ ذُكر، فإذا فسخ جاز الجميع إلّا على وجه، وهو أن الفسخ من حينه لا من أصله، فتحرم أُمّ المعقود عليها. وهو بعيد.وهل يجب على مَنْ عقد عليه فضولاً الإجازة فوراً ؟ وجهان، والظاهر أنّه لو أدى التأخير إلى الضرر أجبره الحاكم على أحد الأمرين: إما الإجازة، وإما الفسخ.ولو طلّق مَنْ عقد على امرأةٍ فضولاً، ففي صحّة الطلاق قبل العلم بالتزويج نظر ؛ لجهالة الزوجيّة من دون الإجازة، ويشكّ في صحّة وقوع الطلاق على غير التزويج المعلوم، ولأنه إنما يترتب على عقد لازم والفضولي غير لازم؛ لتوقفه على الإجازة، فعلى

ذلك فالطلاق لا يبيح المصاهرة؛ لعدم تأثيره شيئاً.ويحتمل أنّه مؤثر للفسخ، فيكون من قبيل الفسخ قبل اللزوم، لا من قبيل الطلاق الواقع بعد النكاح التام، فعلى ذلك يفيد جواز المصاهرة مطلقاً، سواء تعقبته الإجازة أم لا.ويحتمل بقاؤه موقوفاً، فإن تعقبته الإجازة جازت المصاهرة فيما عدا الأم، وإلا جازت مطلقاً، بناءً على أن عدم الإجازة فسخ من أصله، كما هو الحق.ولو طلق الفضولي، كان طلاقه إجازة وطلاقاً، كما يشير إليه الخبر الوارد في مولى أمر عبده بطلاق زوجته التي قد تزوّجها من دون إذنه، حيث إنّ الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ حكم عليه ببقاء الزوجيّة ⁽¹⁾، وحينئذٍ فتحرم الأُمّ على الفضولي بالمصاهرة مطلقاً.)ولو أقدم الأصيل فتزوّج بالخامسة أو الأخت فعل حراماً، فلو ردّ الفضولي ففي صحّة عقده وجهان، وظاهر الأصحاب بطلان العقد قبل أن يتبين ⁽²الرد.)##### خامس عشرها: إذا أذن المولى لعبده في التزويج وقال له: لا مهر عليَّ ولا نفقةخامس عشرها: إذا أذن المولى لعبده في التزويج فإن قال له: فلا مهر عليَّ ولا نفقة، لم يلتزم فإن تزوّج والحال هذه كان المهر والنفقة على العبد، إما بأن يكون مشغول الذمة بهما حين العقد، ولكن التأدية متأخرة إلى ما بعد العتق لو فرض وقوعه، فلو مات قبل العتق لم يلزمه شيء، وإما بأن تشتغل ذمّته بعد العتق فقبله لا شغل، وإنّما الخطاب بهما يكون تعليقياً، فعلى الأوّل يصح ضمانه ووفاؤه تبرّعاً، أو من سهم الغارمين، وعلى الثاني لا يصح؛ لعدم تحقق كونه دَيناً، وعلى كلّ حالٍ فللمرأة الخيار مع الجهل.وإن قال له: وعليَّ المهر والنفقة، التزم لا لأنه ضمان؛ لأنه ضمان ما لم يجب، بل لأنه من قبيل الإذن والتوكيل في الاقتراض لنفسه، فيلتزم به؛ إذ لا مال للعبد، يقدر على شيء.وإن أذن له في التزويج مطلقاً، احتمل أنّه كذلك؛ لأنّ الإذن في الشيء إذن في لوازمه، والمهر والنفقة من لوازمه، ولأنّ الإذن في التزويج بمنزلة توليه بنفسه، ومع توليه يلتزم به، كما يؤذن به الخبر الآتي ⁽³إن شاء اللّه تعالى، ولأنّ ما يلزم العبد فيما أذن به لازم للمولى، كما)

إذا أذن له في الإحرام ونحوه؛ لأنّ العبد لا يقدر على شيء، فإذنه بالشيء من دون الإذن بلوازمه يؤدّي إلى اللغو، وحينئذٍ فيلتزم به المولى من غير فرق بين أمواله من كسب العبد أو رقبته أو غيرهما.ويحتمل التزام المولى بهما من كسب العبد للأصل، ولأنه المتيقن، ولأنّ العبد المكتسب لا يزيد على الحرّ المكتسب، حيث إنّه لا يكلّف وراء الكسب شيء، فإن لم يكن مكتسباً احتمل سقوطه عن المولى؛ للأصل، وعن العبد؛ لأنه لا يقدر على شيء، ويكون الخيار للمرأة مع الجهل.واحتمل تعلّقهما برقبته؛ لأنّ الوطء كالجناية في إيجاب المهر والنفقة.ويحتمل أنّه إذا كان مأذوناً في التجارة أن يتعلّقا بما في يده منها؛ لأنّ إذنه في النكاح حينئذٍ بمنزلة الإذن بدفعهما ممّا في يده.والأظهر تعلقهما بكسبه؛ لأنّ الإذن في النكاح لا يستلزم تعلّق لازمه بالذمة، وإنما يستلزم الإذن في لازمه، وهو الكسب للمهر والنفقة، فإن لم يكن كسوباً تعلّقا بذمته حين العقد، ويجب عليه الأداء بعد العتق، أو أنّه لا يتعلّق بذمته شيء إلّا بعد العتق، وللمرأة الخيار، فإن رضيت كانت بمنزلة زوجة لا مهر لها، ولا تستحق نفقة على زوجها، وليس ذلك بعزيز.ويحتمل تعلّق المهر برقبته، والنفقة بكسبه؛ لما يشعر به الخبر عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: رجل زوج مملوكاً له من امرأةٍ حُرّةٍ على مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل أن يدخل عليها، فقال: «يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده» ⁽¹⁾.)ثمّ إنّ المولى إن أطلق له الإذن في الزوجة والمهر اقتضى الإطلاق تزويج مَنْ شاء بأيّ مهر، إلّا أنّه لا يتجاوز مهر المثل؛ لانصراف الإطلاق إليه، ولو عمم جاز له أي مهر كان، مع احتمال جعله كالمطلق، أو اختصاصه بما لا يضر بحال المولى.وقد يشكل أيضاً العمل بإطلاق الزوجة من حيث تفاوت الأزواج في مهر المثل شرفاً وضعةً، فربما يتزوج شريفةٌ تستغرق جميع مال المولى، فالأولى البيان، أو اقتصار العبد على القدر المعتاد بالنسبة إلى حاله وإلى حال العبد.

ولو تجاوز العبد مهر المثل، صح العقد وثبت مهر المثل في ذمة المولى أو كسب العبد، وثبت الباقي في ذمة العبد يتبع به بعد العتق.وليس مهر المثل ها هنا مقيداً للإذن في التزويج كي يكون العقد فضولياً، كما نقوله في البيع؛ لأن المهر ليس من مقدمات عقد التزويج لصحته مع عدمه وفساده، ولأن الزائد لا يلتزم به المولى كي يُفهم التقيد به.نعم، لو نهاه عن غيره لكان فضولياً؛ لمكان النهى.ويحتمل هنا وقوف العقد على إجازة المولى.ويحتمل وقوف المهر فقط على إجازته.وعلى تقدير ثبوته في ذمّة العبد يحتمل أن للزوجة الخيار في فسخ العقد؛ لإقدامها على مهر حال يمكن أداؤه من المولى، فإذا تبين كونه مؤجّلاً في ذمة العبد وقد لا يحصل بل الغالب عدم حصوله، كان لها الخيار جبراً لها.وقد يُمنع ثبوت الخيار من حيث إن الضرر جاء من قبلها؛ لتقصيرها بجهالة حكم العبد.وإن أطلق له الإذن في المهر دون الزوجة انصرف إلى مهر المثل لأي زوجة ما لم يؤدّ مهر المثل إلى الضرر به، مع احتمال دخول ذلك في الإذن؛ لإقدامه على الضرر، سيما لو وقع بلفظ العموم، ويلزمه الزوجة المعينة، وإلا كان فضوليّاً.وإن أطلق له الزوجة وعين المهر، التزم بالمهر المعيّن، وكان له أخذ أي زوجة شاء بذلك المهر.وفي جواز دفعه لمن كان مهر أمثالها أدون منه وجهان، ولا يبعد الجواز، فإن زاد على المعين كان الزائد في ذمة العبد، إما حالاً يؤديه بعد العتق أو يكون في ذمته بعد العتق.ويحتمل وقوف عقد النكاح أو وقوف المهر على إجازة المولى.وعلى تقدير كونه في ذمته احتمل ثبوت الخيار للزوجة؛ لإقدامها على الحلول وكونه ذمة المولى وقد فات، فيثبت لها الخيار جبراً لها.وحكم المبعض من جانب الرقية كحكم العبد في تزويج وميراث وحد وعدة، ومن جانب الحُرّيّة كحكم الحُرّ.وقد يغلب جانب الحُرّيّة من باب الاحتياط في العبادات والقضاء وصلاة الجمعة، وكلّ ما اقتضى شغل الذمة لحكم بحريته.

وقد يغلب جانب الرقية في بعض أحكام يقضي بها أصل البراءة، وفي غيرهما يأخذ كلّ حكمه، ومن ذلك عقد النكاح، فلا يجوز له الاستقلال به ولا جبره عليه؛ لحصول الشركة بينهما.وأمة المولّى عليه بيد وليه فله إنكاحها مع الغبطة، ولا خيار للمولى عليه بعد زوال الولاية؛ للأصل.##### سادس عشرها: استحباب استئذان البكر أو الثيب أباها وتوكيل أخيهاسادس عشرها: يندب للمرأة أن تستأذن أباها مطلقاً بكراً أو ثيباً، وأن توكل أخاها ولو كان فيهم الأكبر استحب أن توكله وترجع أمرها إليه، وإن كانا متساويين اختارت أيهما شاءت، والجمع بينهما أولى.ولو وكلت الأخوين - أو الإخوة - في التزويج فزوجاها، فالظاهر أنهما كغيرهما من الوكلاء، فإن زوجاها دفعةً بطل عقدهما معاً؛ لاستحالة الجمع، واستحالة التعين؛ للزوم الترجيح من دون مرجّح، واستحالة وقوع المبهم كي يفتقر إلى استخراجه بالقرعة.وهل يكونان فضوليين يصح إجازة عقد أحدهما ؟ فيه وجهان، والأحوط البطلان رأساً.وقيل هنا بصحة وقوع عقد أكبر الأخوين مع الاتفاق إلّا أن يدخل بها الآخر، وهو منسوب للشيخ (رَحمهُ اللّه في كتابي الأخبار ⁽¹⁾.)وأطلق بعضهم الصحّة ولم يستثن ⁽².)وأطلق القاضي الحكم بعقد الأكبر، واستثنى الدخول الآخر، واستثنى من الدخول سبق عقد الأكبر ⁽³، فالظاهر إرادة الاقتران في الأوّل.)ومستندهم في ذلك خبر وليد بياع الأسفاط عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ أنّه سئل عن جارية لها أخوان زوجها الأكبر بالكوفة وزوجها الأصغر بأرض أخرى، قال: «الأوّل بها أولى، إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها، فهى امرأته ونكاحه جائز» ⁽⁴⁾.)وهي مع ضعف سندها ومخالفتها القواعد وفتاوى المشهور غير دالة على كونهما وكيلين،

بل في الفضوليين أظهر، وغير دالّة على الاقتران، بل هي في عدمه أظهر، لبعد العلم بالاقتران على تلك الحال.وإن سبق أحدهما، كان للسابق، وتبيّن بطلان عقد اللاحق، فإن دخل بها اللاحق فرّق بينهما.فإن كانا عالمين كان حملها زنى ولا عدة عليها ولا مهر.وإن كانا جاهلين، لزمها أن تعتد للشبهة، ولا تعود إلى الأوّل إلّا بعد انقضاء العدة، ولحقهما الولد.وإن كانت هي العالمة دونه، كانت زانية ولا مهر لها، ولحق الولد بأبيه وعليها العدة منه.وإن كان هو العالم، كان زانياً، وعليه المهر، وعليها العدة، ولحق الولد بأمه.والمهر اللازم مع الجهل هو مهر المثل دون المسمّى؛ لظهور فساد العقد فلا يلزم ما سُمّي به.وقيل : هو المسمّى ⁽¹لوقوع الرضى عليه، ولخبر محمّد بن قيس عن الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ أمير المؤمنين (عَلَيهِ السَّلَامُ) قضى في امرأةٍ أنكحها أخوها رجلاً، ثمّ أنكحتها أُمها رجلاً بعد ذلك فدخل بها فحبلت، فاختصما فيها، فأقام الأوّل الشهود، فألحقها بالأوّل، وجعل لها الصداقين جميعاً، ومنع زوجها الذي حقت له أن يدخل بها حتّى تضع حملها، ثم ألحق الولد بأبيه» ⁽²⁾.)وهو ضعيف؛ لعدم التصريح في الخبر بإرادة الصداقين المسميين، ولاحتمال أن المسمّى كان بقدر مهر المثل، فالعدول عن القواعد بمثل هذا الخبر غير صالح.ويظهر من بعضهم أنّ في كون العقد للسابق مع دخول الثاني خلافاً، وأنه روى أصحابنا أن العقد له، وأن الأوّل أحوط ⁽³.)وكأنه أشار إلى الخبر المتقدم حيث قال فيه: «الأوّل بها أولى، إلّا أن يكون الأخير قد دخل بها، فهي امرأته» ⁽⁴.)وهو ضعيف مخالف للقواعد، وحمل «الأوّل» فيه على إرادة الأكبر أولى.وبالجملة، فالظاهر أنّ الأقوال في المقام أربعة:

تقديم عقد الأكبر مع الاقتران، إلّا أن يدخل الأصغر.وتقديمه مطلقاً ولو مع سبق الأصغر، إلّا مع دخول الأصغر بشرط عدم سبق عقد الأكبر عليه.وتقديم عقد الداخل بها مطلقاً مع السبق أو الاقتران.والرجوع إلى القواعد، وهو الأوجه.وإن لم توكل الإخوة فعقداها فضوليين، تخيّرت في إجازة مَنْ شاءت منهما قولاً أو فعلاً، وإن استحب لها إجازة عقد الأكبر. ومن دخلت به من المعقود عليهما فهي زوجته، وبطل عقد الآخر.هذا كله في الظاهر، وأمّا في الواقع فإن جعلنا الدخول إجازة قهراً وإن لم ينو ذلك أو نوى عدمه، فكذلك، وإلا توقف كون الدخول إجازة على مقارنته لنية الإجازة، ولا فرق في ذلك بين اتفاق العقدين أو اختلافهما في الزمان، كما يشعر به الخبر المتقدم ⁽¹لبعد الاتفاق فيه مع اختلاف البلد، بل الظاهر من الأوّل فيه هو السابق في العقد.)##### سابع عشرها : حكم ما لو زوجت الأم ولدهاسابع عشرها: لو زوجت الأم ولدها، كان عقدها فضولاً، كبيراً كان أو صغيراً، فإن حصلت الإجازة صح، وإلا بطل.وقيل: إن المهر على الأم مع عدم الإجازة من الولد الكبير ⁽²للخبر عن رجل زوجته أُمّه وهو غائب، قال: «النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل، وإن شاء ترك، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأُمّه» ⁽³⁾.)والخبر ضعيف مخالف لأصول المذهب، فطرحه أولى.وحمله بعضهم ⁽⁴على ادعاء الوكالة ولم تثبت فإنّها تضمن المهر؛ لأنها قد فوتت البضع على الزوجة، وغرتها بدعوى الوكالة.)وفيه نظر؛ لأنّ البضع لا يُضمن بالتفويت، ولا يرجع المغرور هنا على مَنْ غرّه، فلا معنى للرجوع على الأم.

وقد يُحمل على ما إذا ضمنت الأُمّ المهر بعد دعوى الوكالة ولم يثبت عدمها، ولكنه بعيد.ولو زوّج الأجنبي امرأةً، فقال الزوج زوجكِ من دون إذنكِ، فقالت: بل أذنت، كان القول قولها مع اليمين؛ لأنها تدعي الصحّة، وقول مَنْ يدعيها مقدّم، ولأنها توافق الظاهر مع الدخول، وسيما مع تصديق العاقد لها، ولأنّ الإذن من فعلها ولا يُعلم إلّا من قبلها.ولا فرق في ذلك بين القول ببطلان الفضولي وعدمه، إلّا أنّه على القول بالصحّة يتوجه النزاع فيما إذا صدر منها بعد العقد قبل النزاع ما يدلّ على كراهة الزوجيّة ووقوع العقد، وإلا فادعاؤها الإذن إجازة.وإن ادعى الزوج إذنها ابتداءً أو إجازتها بعد ذلك فأنكرت، فإن كان قبل الدخول فالقول قولها؛ للأصل، ولا يعارض استصحاب الموضوع أصالة الصحّة، ولا يثبت أصالة الصحّة وقوع الشرط وإن أثبت عدم طروء المانع، ولأن الحكم بالصحّة أعم من وقوعه فضولاً. ومعه لا تثبت الإذن ابتداءً، ووقوعها أخيراً موقوف على تصديق المجيز، وقد نفاه.وإن كان بعد الدخول، فالقول قوله؛ تقديماً للظاهر على الأصل، ولأنه بمنزلة ذي اليد، سيما لو كانت الدعوى بصورة الزوجيّة وعدمها ولا شكّ أنّ الدخول والتمكين دليلان على وقوع العقد، كما تقضي بذلك السيرة.##### ثامن عشرها: إذا نسي الوكيلان أو الوليان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاءثامن عشرها: إذا نسي الوكيلان أو الوليّان أو الأصيلان السابق من العقد أو جهلاه، لزمهما إيقاف الأمر، فإن أمكن تبيانه في زمانٍ لا يفضي إلى التعطيل والضرر في الزوجة انتظر ذلك الزمان، وإلا أُقرع واستخرج الزوج بالقرعة.والأحوط في الفروج أن يأمر من خرجت القرعة له بتجديد النكاح، ومن لم تخرج له بالطلاق.وربما كان ذلك على سبيل الوجوب والإلزام من الحاكم لمكان لزوم الاحتياط في الفروج. ويحتمل إجبار الحاكم لهما معاً على الطلاق، ويقوم جبر الحاكم مقام الاختيار؛ لأنه جبر بحقِّ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ ⁽¹⁾.)ويحتمل قيام فسخ الحاكم مقام إجبارهما.

ويحتمل قيامه مقامه عند عدم إمكان إجبارهما.وربما احتمل الرجوع إلى اختيارها إذا حصل فسخ أو طلاق من أحدهما، ولا يفتقر إلى تجديد نكاح؛ لتصادقهما على الزوجيّة، وليس إلّا مانعيّة احتمال كونها زوجةً لآخر وقد انتفي بالفسخ.وهو ضعيف.وهل تلزمهما النفقة؛ لأنّها محبوسة عليهما ممكنة لهما لولا المانع الشرعي، أو لا تلزمهما؛ للأصل، ولعدم علم كلّ واحدٍ منهما بالزوجيّة، والنفقة تابعة لها، سيما لو دخل الشك بالاقتران مع الشكّ في السبق، فإنّ أصل الزوجيّة يكون مشكوكاً به، فيُنتفي بالأصل؟ وعلى الأوّل فهل يجب عليهما النفقة توزيعاً؛ لاستواء كلّ منهما بالشبهة، أو يجب كفاية، لدوران الأمر بينهما؟ وعليهما فلو ظهرت زوجة أحدهما معيناً فهل يعود عليه الآخر بما غرمه أم لا؟ وجوه ضعيفة مبنية على أصل ضعيف، والأوّل هو الأقوى.ولو امتنعا من الطلاق، احتمل جواز حبسهما عليه؛ لأنه حق عليهما، فللحاكم الحبس حتّى يؤدياه، واحتمل جواز تولّي الحاكم الفسخ بنفسه، واحتمل أنهما في مرتبة واحدة، واحتمل جواز فسخ المرأة بنفسها حملاً على فسخها بالعيب؛ لجامع دفع الضرر والضرار.وعند حصول الفسخ ففي لزوم نصف المهر؛ لأنه كالطلاق قبل الدخول، وللأصل بعد ثبوته في الجملة، أو عدمه؛ للأصل، ولشبهه بفسخ العيب، وللزوم تغريم غير المستحق لو أخذ من كلّ منهما أو أحدهما بعينه، وجهان، والأخير أجود.وعلى الأوّل فالأوجه استخراجه بالقرعة لو لم يستخرج أصل الزوجيّة بها.وقد يقال في أصل الحكم: إن الشك في السبق واللحوق إن دخل معهما الشك في الاقتران حكم بالبطلان؛ لأصالة عدم الزوجيّة، ولأصالة تأخر كلّ منهما عن الآخر، فيحكم باقترانهما.وهو ضعيف؛ لأن الاقتران خلاف الأصل، أيضاً، وخلاف الظاهر؛ لندرته.ويحتمل الرجوع هنا وفي الشكّ في السابق مع القطع بعدم الاقتران إلى معلوم التأريخ، فيُحكم بوقوعه، ويُحكم بتأخر المجهول عنه وبفساده.ولو ادعى كلّ منهما السبق وعلمها به ولا بينة، فإن أنكرت العلم حلفت على نفيه،

وسقطت دعواهما عنها، والظاهر أنّ عليها لكلّ واحدٍ منهما يمين غير الآخر، وليس لها أن تحلف لهما يميناً واحدةً إلّا مع رضاهما، ويبقى التداعي بينهما، فإما أن يحلفا، أو ينكلا معاً، أو يختلفا، فلكلٍّ حكمه.ولو أنكرت السبق وادعت الاقتران احتمل أن القول قولها؛ لرجوعه لإنكار الزوجيّة، فتحلف ويثبت الاقتران، ويُحكم بفساد العقد.ويحتمل تقديم قولهما؛ لادّعائهما الصحّة، ومدّعيها مقدّم، ولموافقتهما الظاهر؛ لندور وقوع الاقتران.وإن نكلت عن اليمين لو توجّهت عليها عند نفى السبق، رُدّت اليمين عليهما، فإن حلف كلُّ منهما على سبقه على الآخر أو نكلا بطل النكاحان معاً.ويحتمل رجوعه إلى الشكّ في السبق والاقتران، وهو الأظهر.وإن حلف أحدهما ونكل الآخر، حُكم للحالف بصحة نكاحه بعد أن يحلف على عدم الاقتران، وعدم سبق الآخر.وإن اعترفت لهما معاً بالسبق، احتمل الحكم بفساد العقد، واحتمل إلزامها بجواب مسموع؛ لأنّها أجابت بما لا يمكن، واحتمل رجوعه إلى الشك في السبق والاقتران.ولو اعترفت لأحدهما ثبت نكاحه؛ لتصادقهما على الزوجيّة فلم يلتفت إلى دعوى الآخر، ولأنه بمنزلة عين في يد ثالث تداعيا عليها فاعترف ذو اليد لأحدهما.والأظهر أن الخصم هو الزوج الآخر، ولا يُسمع إقرارها في حقه، فيبقى التداعي بين الرجلين.والفرق بين هذا وبين من ادعى زوجيّة امرأةٍ قد تصادقت معه على الزوجيّة أن الدعوى هناك قد سبقت الإقرار، وهنا قد سبقها الإقرار.وهل عليها أن تحلف للآخر؛ للزوم غرمها لمهر المثل للثاني لو اعترفت له بعد اعترافها للأوّل، لتفويتها البضع عليه، فلو نكلت وحلف غرمها المهر أيضاً، أو لا يجب؛ لعدم الفائدة، لأن المهر لا يُضمن بالتفويت؟ وجهان، وفي الأوّل قوة.ومثل ذلك ما لو ادعى زوجيتها اثنان فاعترفت لأحدهما، ثم اعترفت للآخر.وما قيل من أن النكاح لما ثبت باعترافها لم تسمع دعوى الثاني بوجه، وكان إقرارها

إقراراً في حق الغير ⁽¹، مدفوع: بأن سماع دعوى الثاني ليس لإثبات الزوجيّة، بل لإثبات مهر المثل في ذمتها، وهي دعوى تغاير الدعوى الأولى، فتكون مسموعةً.)وعلى تقدير حلفها فلها أن تحلف على البت، ولها أن تحلف على نفي العلم، فإن نكلت عنهما حلف الآخر، فإن قلنا: إنّ اليمين مع النكول بمنزلة البينة، انتزع الامرأة من الأول، وإن جعلناها بمنزلة الإقرار ثبت نكاح الأوّل؛ لأنه لم يعارض الإقرار إلّا إقرار آخر يتعقبه فينافيه وهو غير مسموع، وكان عليها المهر فقط، مع احتمال أن اليمين لو جعلناها بمنزلة البينة فلا يفيد لزوم انتزاعها من الثاني؛ لأنه كالبينة في إثبات المهر له، لا لإثبات الزوجيّة؛ لأنها حق الغير فلا ينتقل إليه بنكولها ولا ينفع تبعية المهر للزوجيّة، وهذا أقوى.

### القول في أسباب التحريم#### إشارة:وجعل النسب من أسباب التحريم توسعاً؛ لأنه ليس من الطوارئ، بل من الأمور الأصلية. والتحريم إما مؤبد أم لا، والمؤبد إما نسب أو سبب، والسبب إما رضاع أو غيره.#### فهنا أُمور:##### أحدها: في بيان مَنْ ما يحرم بالنسب مؤبداًأحدها: يحرم بالنسب مؤيّداً بإجماع المسلمين الأم وإن علت، وهى من انتهى إليها نسبك بالولادة بغير واسطة، أو بواسطة الأب أو الأُم أو أُمّ الأب أو أب الأُمّ فما فوق.والبنت، وهي مَنْ ينتهي إليك نسبها بغير واسطةٍ، أو بواسطة الابن أو البنت فما نزل.والأُخت لأب أو لأُم أو لهما، ومن انتهى نسبه إليها بغير واسطة، أو بوسائط لذكر أو أنثى وإن نزلوا أو نزلن.وبنات الأخ لأب أو لأُم أو لهما، ومن انتهى إليه بغير واسطة، أو بوسائط لذكر أو أنثى وإن نزلوا أو نزلن.والعمة لأب أو لأم أو لهما وإن علت، كعمة الأب أو الأم أو الجد أو الجدة، ولا تدخل في ذلك عمة العمة؛ لأنها قد تحلّ.والخالة لأب أو لأم أو لهما وإن علت، كخالة الأب أو الأم والجد والجدة، ولا تدخل خالة الخالة؛ لأنّها قد تحلّ.ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال.وقد يُعبَّر عن الجميع بأنه يحرم كلّ قريب سوى أولاد الأعمام والأخوال.وقد يُعبر عنه بأنه يحرم على الرجل أصوله وفروعه، وفروع أول أُصوله، وبراد بأوّل أصوله الآباء؛ حيث يكون الابتداء بهم إلى ما فوق، فتدخل الأخوات وبناتهن وإن سفلن، وأول فرع من كلّ أصل، فتدخل فيه العمات والخالات والأخوات.

ولو أُريد خروج الأخوات لقيل: من كلّ أصل بعد الأصل الأوّل.وقد يدلّ على جميع ذلك الكتاب العزيز ⁽¹، بناءً على استعمال اللفظ في عموم المجاز؛ بقرينة استدلال الفقهاء والمفسّرين، وكون الكتاب موضوعاً لبيان القوانين الشرعيّة، وربما يدعى أن ذلك مجاز مشهور.)ويحرم على المرأة كما يحرم على الرجل.والضابط أنّه يحرم عليها كلّ مَنْ لو كانت رجلاً وكان امرأةً لحرمت عليه، كالأب والولد وإن تباعدا، والأخ وأولاده وإن نزلوا وأولاد الأخت وإن نزلوا، والعم والخال.ولا يثبت النسب إلّا بالعقد الصحيح، أو الشبهة الملحقة به إجماعاً.ولا يثبت للزاني نسب يقضي بحقِّ من رحميّةٍ أو عقوق أو صلة أو قطيعة أو سيادة أو شرف، والظاهر أنّه إجماعي، فيحرم نظر الأب لبنته، والأخ لأخته من الزني؛ لعموم تحريم النظر ⁽²، مع الشكّ في شمول دليل التحليل، وكذا الابن لأمه.)ولا ينعتق على ابن الزنى أصوله وفروعه لو ملكهم.وتُقبل شهادته على أبيه لو قلنا بقبول شهادته مطلقاً.ويقاد أبوه به لو أجرينا عليه أحكام الإيمان.ولا تحرم حليلته على أبيه، ولا حليلة أبيه عليه.ولا يرث أباه ولا يرثه أبوه.ولا يحرم الجمع بين الأختين منه، ولا بين البنت وأمها.ويُحبس أبوه في دينه، وهكذا.نعم، ظاهر فتوى الأصحاب والإجماع المنقول ⁽³في الباب تحريم ولد الزني على أمه والأب الزاني على بنته، وعللوه بصدق الولد عرفاً؛ لأنه من الولادة، وصدق الأم كذلك، والأصل عدم النقل؛ وبالاحتياط في الفروج، ومقتضى التعليل سريانه للجميع، فينبغي إجراء أحكام العقد الصحيح عليه إلّا ما خرج بإجماع أو دليل آخر، كالميراث وشبهه،)

وسيما لو تعلّق الأمر بالفروج أو الدماء؛ للزوم الاحتياط فيهنّ، فينبغي إجراء أحكام ما يقتضيه الاحتياط من الحكم بثبوت أحكام النسب مرةً وبنفيه أُخرى.ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق، كان الولد للأول، ولو ولدت لأكثر من ذلك من حين وطء الثاني، كان الولد له؛ لأصالة تأخر الحادث، سواء كان الثاني زوجاً أو واطئاً وطء الشبهة، وسواء مضى للأوّل من وطئه أكثر من أقصى مدة الحمل أم لا. ولو ولدت لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول، انتفى عنهما، ولو كان لستة أشهر فصاعداً من وطء الثاني ولأقل من أقصى مدة الحمل أو أقصاها من وطء الأول، كان الولد للثاني؛ لأصالة التأخر، ولأن الولد للفراش، وللأخبار ⁽¹.)وقيل بالرجوع إلى القرعة ⁽²لإمكانه منهما، وإشكال الأمر، وهي لكلّ أمرٍ مشكل.)وربما ظهر نقل الإجماع عليه ⁽³.)وهو غير بعيد فيما إذا كان كلّ منهما ذا فراش بالفعل، بحيث لم ينتف فراش الأوّل بطلاق وشبهه. وهو غير مفروض المسألة.واللبن تابع للولد، فمن لحق به فالولد له ولو انتفى الولد باللعان انتفى اللبن بانتفائه عنالملاعن، ولو أقرّ به بعد ذلك عاد اللبن لبنه وإن لم يرث الملاعن الولد.وهل تجري عليه بعد الإقرار أحكام الولد من عتق وشهادة وقود؟ وجهان، ولا يبعد إجراؤها، فيكون منعه من الإرث عقوبة له.##### ثانيها - ممّا يحرم بالسبب -: الرضاع،###### وفيه أُمور:###### أحدها: في أنه يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسبأحدها: يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بالإجماع، بل بضرورة المسلمين.وفي الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة» ⁽⁴.)وفي آخر: «ما يحرم من النسب» ⁽⁵.)

وفي آخر: «لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة» ⁽¹.)وفي آخر: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة» ⁽².)وفي آخر امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتّى فطمته، هل لها أن تبيعه؟ قال: «لا، هو ابنها من الرضاعة، حرم عليها بيعه وأكل ثمنه» ⁽³.)وفي آخر: امرأة أرضعت ابن جاريتها، قال: «تعتقه» ⁽⁴.)وفي آخر: «لا يملك أُمّه من الرضاعة، ولا أخته ولا عمته ولا خالته، فإنّهنّ إذا ملكن عتقن» وقال: «كلّ ما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع» ⁽⁵.)وفي آخر: أرضعت أُمّي جارية بلبني، قال: «هي أُختك من الرضاعة» ⁽⁶.)وفي آخر رجل فجر بامرأةٍ أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: «لا» ⁽⁷.)وفي آخر في تعداد المحرمات: «ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة، ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة» ⁽⁸.)وفي آخر: «أمتك وهي عمتك من الرضاعة، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة»⁽⁹.)وفي آخر مثله ⁽¹⁰.)وفي آخر: أيحلّ لي أن أتزوج الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟ قال: «لا، إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽¹¹.)

إلى غير ذلك من الأخبار المتكاثرة، بل المتواترة معنى، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى جملة منها في المباحث الآتية ⁽¹.)وظاهر جملةٍ منها : إنّ كلّ ما صدق عليه اسم من الأسماء من جهة الرضاع وكان يصدق عليه من الأسماء المحرمة في النسب فهو حرام، فلو فرضنا أن الرضاع لا يؤثر صدق الاسم كـ«العمة» و «الخالة» لم يكونا داخلين تحت قوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وإن ورد بهما نص آخر ⁽²بالخصوص.)ولا يمكن أن يكون قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» مثبتاً، لصدق تلك العنوانات النسبية على الأفراد الرضاعيّة؛ لبُعد ذلك عن معنى الرواية.)نعم، لو ثبت صحّة حديث: «إنّ للرضاع لحمةٌ كلحمة النسب» ⁽³كان مثبتاً للاسم عرفاً على وجه الكشف، أو شرعاً، فيمكن إثبات أن مرضعة الأب أو الأم جدة، وأن مَنْ رضعت مع الأب أو الأُمّ عمّة أو خالة، ونحو ذلك من ذلك الحديث.)وعلى كلّ حال فالظاهر من تلك الأخبار عموم التحريم في الرضاع لكل حرام ثبت في النسب من تزويج أو ملك لقرابة أو قبول شهادة على الأب أو قود بالابن، أو غير ذلك.ويدل على ذلك مضافاً إلى ظاهر العموم أو الإطلاق ما ورد في الأخبار المتقدمة ⁽⁴، من الاستدلال به على انعتاق القريب.)وورود أكثرها في النكاح لا يقضي باختصاص الحكم به؛ لأن خصوصية المورد لا تخصص الوارد، إلّا أنّ ظاهر الأصحاب عدم الأخذ بعموم تلك الأخبار، وظاهرهم الاقتصار على النكاح وشبهه ممّا هو من الأفراد الظاهرة في التشبيه أو المتيقن منها فاللازم اتباعهم في ذلك، وعدم التخطي عمّا هنالك.والظاهر أيضاً منها تعليق الحكم على مسمّى الرضاع عرفاً ولغةً؛ لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة له، ولعدم إجماله في العرف، وحينئذٍ فما وقع الشكّ في تأثيره يحكم به مع صدق

اسمه، وما شكّ في شرطيّة شيءٍ له ينفى بالأصل، إلّا أن يدعى أن ذلك العموم أو الإطلاق باعتبار كثرة تخصيصه أو تقييده وكثرة شرائطه وموانعه وإعراض الأصحاب عن الاستناد إلى عمومه غالباً ممّا يوهن عمومه أو إطلاقه، فيعود مجملاً أو كالمجمل، ولكنه محلّ نظرٍ وتأمل.###### ثانيها: بيان المراد بالأُم والبنت والأُخت والعمة والخالة الرضاعيّاتثانيها: ظاهر الفتاوى والنصوص الدالّة على تنزيل الرضاع منزلة النسب أنّ المراد بالأم الرضاعيّة ليس خصوص المرضعة كما صرّحت به الآية ⁽¹، بل المراد منها هي كلّ امرأةٍ أرضعتك، أو ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها أو أرضعت من ولدها، أو ولدت مَنْ أرضعها ولو بوسائط.)وكذا كلّ امرأةٍ ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت مَنْ ولده، أو ولدت مَنْ أرضعه ولو بوسائط.وبالجملة، فهي كلّ أُنثى أرضعتك، أو رجع نسبها أو نسب الفحل إليها، أو أرضعت مَنْ يرجع نسبك إليه.والمراد بالبنت الرضاعية هي كلّ بنت رضعت بلبنك، أو لبن من ولدته وإن سفل، أو أرضعتها امرأة ولدتها وإن سفلت، وكذلك بناتها من النسب والرضاع.والمراد بالأُخت فيه كلّ امرأةٍ أرضعتها أُمّك، أو رضعت بلبن أبيك، أو ولدتها مرضعتك أو الفحل، أو رضعت بلبنهما.والمراد بالعمة والخالة فيه هنّ أخوات الفحل أو المرضعة، أو أخوات من ولدهما في نسب أو رضاع، وكل امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك، أو رضعت بلبن واحدٍ من أجدادك لنسب كانت الجدود أو رضاع، وبنات الأخ وبنات الأخت فيه هي بنات أولاد المرضعة أو الفحل نسباً ورضاعاً، وكذا كلّ أُنثى أرضعتها أختك أو بناتها أو بنات أولادها من النسب أو الرضاع، وبنات كلّ ذكر أرضعته أمك، أو رضع بلبن أخيك، وبنات أولاده من النسب أو الرضاع.###### ثالثها: بيان ما يشترط في الرضاع المحرم، والكلام في مواضع###### وفيه أُمور:###### إشارة:منها: ما يقوم ماهيته.ومنها ما يكون من الشرائط الخارجة، فالكلام في مواضع:

###### أحدها: اشتراط كون المرضعة امرأةأحدها: يشترط في الرضاع المحرّم كون المرضعة امرأة، فلا عبرة برضاع البهيمة لو ارتضع منها اثنان ولا بالرجل وإن درّ، كما قد يُنقل، ولا الخنثى؛ للأصل.ويشترط كونها حيّةً؛ لانصراف الإطلاق إليها، ولعدم صدق أنها أرضعته عرفاً، وللإجماع المنقول ⁽¹على ذلك، فلو رضعته حيّة ثم كمل العدد بعد الموت لم يعتد به ولو كانت التكملة يسيرة ولو جرعة، والأحوط التجنّب.)والظاهر وقوع الاتفاق على عدم اشتراط القصد في الرضاع، فلو ارتضع الصبيّ من مجنونة أو نائمةٍ أو غافلةٍ أو ناسيةٍ أو مكرهةٍ حصل الرضاع المحرم، وإن كان الظاهر من لفظ «أرضعنكم» و «أرضعته» هو الرضاع مع العمد ولكن ما ورد بلفظ «أرضع» لا يقيد إطلاقات الرضاع الباقية.ويشترط كون اللبن عن وطء، فلو در لنفسه لم ينشر حرمةً؛ للأصل، ولعدم انصراف المطلقات إليه، وللإجماع المنقول ⁽²والشهرة المحصلة من غير عثور على مخالف.)وللنصّ، قال: سألته عن امرأةٍ درّ لبنها من غير ولادةٍ فأرضعت ذكراناً وإناثاً، أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع؟ فقال لي: «لا» ⁽³.)وفي آخر: عن امرأةٍ درّ لبنها من غير ولادةٍ فأرضعت جارية وغلاماً من ذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال: «لا» ⁽⁴وفي سند آخر مثله ⁽⁵⁾.)ويشترط كون الوطء محللاً بالأصل، كما إذا كان عن عقد أو ملك يمين أو تحليل وإن حرم بالعارض؛ لحيض أو إحرام أو يمين، فلو كان عن زنى لم ينشر حرمة؛ للأصل، ولعدم انصراف الإطلاق إليه، ولعدم الاعتداد به شرعاً، فيكون بمنزلة العدم، وللاتفاق المحكى⁽⁶.)وخلاف ابن الجنيد ⁽⁷ضعيف، ونسبة القول به إلى الشيخ والعلّامة لم تثبت ⁽⁸⁾.)

وللخبر عن لبن الفحل فقال: «هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام» ⁽¹.)وفي آخر عن قول رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فقال: «كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام» ⁽²⁾.)وأما لو كان عن شبهةٍ ففي حصول النشر به وجهان من إجراء وطء الشبهة مجرى الصحيح في أحكام الولادة والعدّة والنسب ونحوها، ولشمول العمومات والإطلاقات له، ولحصول النسب به والرضاع تابع للنسب ولفتوى المشهور نقلاً ⁽³، وتحصيلاً، ومن الأصل، وظاهر قوله في الرواية الأولى: «ما أرضعت امرأتك» وفي الأخرى: «من لبن فحلها» فإنّ الظاهر من «الامرأة» و «الفحل» هما الزوجان بالعقد الصحيح، وأوّل الوجهين هو الأقوى.ولو كانت الشبهة في أحد الطرفين دون الآخر، كان لبن كلّ منهما تابعاً له، مع احتمال تغليب جانب الشبهة مطلقاً.وفي اشتراط الولادة في حصول النشر ؛ لظاهر الخبر المتقدّم ⁽⁴فيمن در لبنها من غير ولادة، وللإجماع المنقول ⁽⁵⁾، والظاهر أنّه هو المشهور، أو عدمه؛ للعمومات، ولاحتمال أن يراد بالولادة الاستعداد لها بعلاقة الأول، وهو مجاز مشهور، وجهان أقواهما الأوّل.)ولا يشترط كون اللبن مملوكاً للمرضعة أو المرتضع فلو أرضعت المملوكة غلاماً من دون إذن المالك حصل النشر به، وكذا لو أرضعت المستأجرة غير المستأجر له، أو أرضعت الزوجة من غير إذن الزوج، كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة أو عمومها.ولو طلق الزوج امرأته وهي حامل منه أو بعد أن ولدت على القولين فأرضعت غلاماً أو جاريةٌ، حصل النشر، ولا يمنع الطلاق منه، سواء كانت فى العدة أو خرجت منها، طال الزمان أو قصر، انقطع اللبن فعاد أم لم ينقطع.

نعم، لو انقطع انقطاعاً يعلم أو يظنّ عادةً من الأمارات أنّه لم تبق له مادة يستند إليها أصلاً فعاد كان الثانى داراً لا حكم له، كما لو در ابتداء.ولو تزوجت المطلقة بعد انقضاء العدّة بغيره، أو وطئت وطء شبهة، فإن لم تحمل من الثاني ولم تلد كان اللبن للأول؛ للاستصحاب، وكذا لو حملت منه ولم ينقطع الأوّل زاد أم لا؛ إذ لا اعتبار بالزيادة.وإن حملت منه، فإن انقطع الأوّل فعاد في زمن حمل الثاني بحيث يظهر أنّه منه، كما إذا حدث بعد مضي أربعين يوماً من حملها الثاني بعد أن انقطع انقطاعاً بيناً من الأوّل، ففي كونه من الأوّل؛ استصحاباً لمادته، أو للثاني؛ لمكان الظهور، ولأن الاستصحاب المذكور يكون مثبتاً للمتجدّد أنّه منه، وفي حجية الاستصحاب المثبت كلام، وجهان، والأخير أقوى.أما لو لم ينقطع انقطاعاً بيناً، ولم يمض من حمل الثاني أربعون يوماً فكونه من الأوّل أقوى. وقد يقال: إنّهما مشتركان فيه. وعلى الاشتراك فلا يكون مثبتاً لنشر الحرمة؛ لأنّ الأظهر اشتراط اتحاد الفحل في اللبن مع احتمال حصول النشر به؛ لأنّ المراد باشتراط اتحاد لبن الفحل هو كون المرتضعين لا يرتضعان إلّا من لبن فحل واحد، لا ما ذكرناه من عدم الاشتراك في اللبن.أما لو وضعت من الثاني كان اللبن للثاني؛ لمكان الظهور المحكم على الأصل لو حكمناه، وللإجماع نقلاً ⁽¹بل تحصيلاً. ويترتب على كونه للأوّل أو الثاني ثمرات اللبن من الزنى وغيره، ومن نشر الحرمة بالنسبة إليهما.)###### ثانيها: اشتراط وصول عين اللبن من الثدي إلى معدة الصبي الحيّثانيها: يشترط في اللبن وصول عينه مع بقاء اسمه عرفاً، من الثدي دون غيره لو خرج من محال البدن - ولا يتفاوت بين كون المص بآلةٍ أو بدونها، وفي اشتراط كون الثدي في المحلّ المعتاد وجه - واصلاً إلى معدة الصبيّ الحيّ بعد وصوله إلى فمه، سواء وصل بسرعةٍ أو بطء، وأن يكون على نحو المص لا الخرير كلّ ذلك للأصل، وللإجماع المنقول ⁽²على جملةٍ منها، ولفتوى المشهور نقلاً ⁽³⁾بل تحصيلاً، ولانصراف الإطلاقات إلى النحو المعهود في الرضاع وهو ما ذكرناه.)

فلو امتزج اللبن بغيره بحيث خرج عن اسمه عرفاً - كما إذا وضع بفم الصبيّ شيئاً يقضي بذلك، أو أوجر اللبن بفم الصبيّ وجوراً بإناء، أو وضع في فمه من الثدي وضعاً بضعف أو بقوة، أو وصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو تقطير أو ثقب، أو جبن له فأكله، أو امتزج بما يخرجه عن اسمه ولو بريقه، أو دخل إلى غير المعدة، أو وصل إلى معدة الميت، أو شرب من غير ثدي أو ثدي في غير المحلّ المعتاد في وجه - فلا اعتبار به.وما ورد من أنّ: «وجور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» ⁽¹وأفتى به أبو عليّ ⁽²⁾شاذ متروك.)ولا يشترط طهارة اللبن في النشر، فيجوز استرضاع الكافرة، ويثبت برضاعها نشر الحرمة، وجواز استرضاع الكافرة مبني على عدم وجوب منع الولي للصبي عن أكل النجس، أو على خصوص ما ورد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: هل يصلح للرجل أن ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة ؟ قال: «لا بأس، وامنعوهن من شرب الخمر» ⁽³⁾.)نعم، في بعض الأخبار المنع عن استرضاع المجوسية ⁽⁴.)ويمكن حمله على الكراهة؛ لقوة الرواية المجوّزة لنكاح الكافرة مطلقاً ⁽⁵، المؤيدة بفتوى الأصحاب والأصل.)ولكن الأحوط الاجتناب عنها.وفي جملةٍ من الأخبار منعها عن شرب الخمر ⁽⁶، وهو واجب إن اشترط عليها ذلك، ومع عدم الاشتراط فيمكن وجوبه؛ للأمر بالمعروف ويمكن عدمه؛ لجواز إقرارهم على دينهم، فيكون الأمر به للندب.)فلو لم تمتنع أو لم يمنع الولي، ففي جواز الإرضاع منها وجهان: من أنّه شرط في جواز الاسترضاع، ومن أنّه لأمر خارج ولا يبعد أنّه شرط لجواز الاسترضاع؛ لأن شرب المسكر يؤثر في الحليب، ويلزم الولي منع الطفل عن المسكر.

وفي بعض الأخبار منعها عن أكل لحم الخنزير وكلّ ما لا يحلّ في ديننا ⁽¹.)والظاهر أنّه محمول على الندب، وللولي إلزامها به مع الشرط. ولا يشترط موالاة الابتلاع للمص إلّا إذا بقي في فمه مدةً كثيرة، فإنّه لا يخلو من إشكال.###### ثالثها: في أنّه يشترط في نشر الرضاع للحرمة الأثر والزمان والعددثالثها: يشترط في نشر الرضاع للحرمة الكمّيّة باتفاق الإمامية، فلا يكفي المسمّى.ويعتبر في المشهور التقدير بأمور ثلاثة الأثر، وهو إنبات اللحم وشدّ العظم، والزمان، والعدد.وهل الأصل الأوّل، والأخيران كاشفان عنه، كما يلوح من الأخبار ⁽²، أو كلّ منها أصل برأسه، كما هو الظاهر من الفقهاء؛ بناءً منهم على إلغاء مفهوم الحصر، وجعل كلّ منها علامةً مثبتةً، وإلا فالروايات بالنسبة إلى الثلاثة متعارضة، أو الأصل الأخير، وإنما يعتبر الأولان عند عدم الانضباط، أو أن الأصل الأوّل، وإنّما يعتبر الأخيران؛ لاستعدادهما لذلك وإن لم يؤثرا ذلك بالفعل؟ وجوه.)وعلى كلّ تقدير، فهنا أُمور ثلاثة:أحدها: الأثر، فلا خلاف في اعتباره نقلاً ⁽³بل تحصيلاً.)ويدل عليه قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ في الصحيح، قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أثبت اللحم وشدّ العظم» قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: «لا ؛ لأنّه لا تنبت اللحم ولا تشدّ العظم» ⁽⁴⁾.)وفي آخر: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم» ⁽⁵.)وفي آخر: ما الذي يحرم من الرضاع؟ قال: «ما أنبت اللحم والدم» ⁽⁶.)ويراد بالدم هو الغريزي الذي ينسب إليه الإنبات كما هو الظاهر - لا المستحيل من الغذاء في الكبد قبل انتشاره للأعضاء.وفي آخر عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه؟ قال: «ما أنبت اللحم والدم» ⁽⁷.)

وفي آخر: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم» ⁽¹.)إلى غير ذلك من الأخبار، وظاهرها توقف الرضاع المحرّم عليهما معاً.وما دلّ على خصوص الاعتبار بنبات اللحم ⁽²محمول على ما دلّ على لزوم الجمع؛ جمعاً بين الأدلّة، إما من باب حمل المطلق على المقيد، أو من باب تعارض مفهوم الحصرين.)وما دلّ على الجمع أقوى، فلا يكفي أحدهما، كما نُسب إلى الشهيد (رَحمهُ اللّه القول به ⁽³⁾.)هذا إن قلنا بجواز انفكاك أحدهما عن الآخر، وإن قلنا بعدمه - كما هو الظاهر - كفى ظهور أحدهما عن ظهور الآخر؛ لمكان التلازم بينهما حينئذٍ.وقد يقال بكفاية اشتداد العظم عن نبات اللحم لترتبه عليه ولزومه له، بخلاف العكس.وقد يقال بعكس ذلك؛ لمكان الأخبار المتقدّمة ⁽⁴الدالّة على الاكتفاء بنبات اللحم.)ثمّ إنّ هذا الأثر إن ظهر للحسّ أو قطع به عادةً، وإن لم يظهر للحس فلا كلام، وإلا رجع إلى أهل الخبرة، ويكفي فيه شهادة العدلين قطعاً.وفي كفاية العدل الواحد وجهان من أنّه خبر أو شهادة، وعلى الثاني فالأظهر فيها: لزوم التعدّد؛ للاستقراء القاضي بلزوم التعدد في الشهادة.وفي الاكتفاء بشهادة غير العدل من أهل الخبرة - لرجوعه إلى الظن بالموضوعات، كإخبار الطبيب للصائم بالمرض والصحّة - وجه وإن بعد عن الاحتياط.وفي جملة من الأخبار الاكتفاء بإنبات اللحم فقط ⁽⁵، والجمع بينها وبين الأخبار الأخر اعتبارهما معاً، أو الاكتفاء به؛ لمكان التلازم.)وقد يجمع بينهما أن اشتداد العظم غير كافٍ، بل لا بد من مصاحبة إنبات اللحم، وأنّ إنبات اللحم كافٍ وحده، ولكنه بعيد، وبين أخبار الأثر والعلائم الأُخر تعارض من جهة مفهوم الحصر، والترجيح لجانب أخبار الأثر لو أعرضنا عن ظاهر ما عليه الفقهاء من الأخذ بكلّ منها، ولو اتبعناهم كان الأخذ بكلِّ من العلائم وإلغاء المفهوم أمراً لازماً.

ثانيها: الزمان، وهو رضاع يوم وليلة كاملةً ملفّقةً أو غير ملفقة؛ لأن الظاهر عدم خصوصية الابتداء والانتهاء في المقدار، أو لشمولهما في العرف للملفّق على نحو الحقيقة أو المجاز المشهور.ويشترط فيه أن يشرب الصبيّ متى أراد إلى أن يروى ويصدر.ويدلّ على اعتبار رضاع اليوم والليلة خبر زياد بن سوقة - المنجبر بفتوى الأصحاب -: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ قال: «لا يحرم من الرضاع أقل من يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأةٍ واحدة من لبن فحل واحد يفصل بينها رضعة امرأةٍ غيرها» ⁽¹.)ويشترط فيه عدم مشاركة الغذاء له في ذلك الزمان؛ لأنّه الظاهر من رضاع اليوم والليلة، ولقربه من اشتداد العظم ونبات اللحم، ولأنّ ظاهره الاستيعاب، خرج ما خرج وبقي الباقي.ويشترط عدم رضاع امرأةٍ أخرى له فيه قلّ الغذاء أو كثر، وقل الرضاع أو كثر، إلّا إذا كان شيئاً لا يعتد به، كحبة أو مصةٍ واحدة ونحوهما.ويشترط أن لا يكون الولد له مانع من الرضاع المعتاد؛ لسقم أو تغيّر هواء أو فصل أو مكانٍ أو شرب مرقد أو نحو ذلك، كلّ ذلك لعدم إمكان حمل رضاع يوم وليلة على الاستيعاب، كما هو المعنى اللغوي، فيُحمل على المعنى العرفي، وهو أن يرضع الصبيّ على المعتاد.ويشترط توالي الزمان وتواصله، فلا يكفي تلفيقه من أيّام متعدّدة، مع احتمال أنّه إن لم يفصل بغذاء أو لبن آخر جاز.ولا يشترط في التقدير بالزمان حصول العلم بالأثر أو الجهل بحصوله، بل يكفي حتّى مع العلم بعدمه؛ لأنا وإن جعلنا الأصل في نشر الحرمة بالرضاع هو الأثر فلا نجعله علةً في الحكم بحيث يدور مداره وجوداً وعدماً، بل إمّا أن نجعله حكمةً، كالمشقة في السفر، فقد لا تحصل ويجب القصر، أو نجعل الاستعداد للإنبات والتهيؤ له والمنشأية له هي القاضية بنشر الحرمة، ولا شكّ أنّ رضاع يوم وليلةٍ من شأنه الإنبات والاشتداد، إلّا أن يمنع منهما مانع، كمرض ونحوه.وكذا لا يشترط فيه العلم بحصول العدد أو الجهل به، بل يكفي حتّى مع العلم بعدمه؛ أخذاً بإطلاق الدليل، فدعوى لزوم الرجوع إلى العدد مع الانضباط وجوداً وعدماً ويسقط اعتبار الزمان ضعيفة جداً.

ويختلف رضاع اليوم والليلة بالنسبة إلى الزمان والمكان والفصل والولد ودسومة اللبن وغلظه والصحّة والمرض، والمرجع إلى الرضاع المعتاد في العرف إذا لم يكن مانعاً.وأما ما رواه الصدوق مرسلاً: «إنّه لا يحرم من الرضاع إلّا رضاع خمسة عشر يوماً بلياليهن» ⁽¹فهو شاذ، ولم نعثر على روايته.)وأما رواية عبيد بن زرارة وصحيحة الحلبي: «إنّه لا يحرم من الرضاع إلّا ما كان حولين كاملين»⁽²فهما محمولتان على أن حصول الرضاع المحرّم هو ما كان في مدة الحولين لا أزيد، لا أن الرضاع شرطه أن يستمر إلى الحولين.)ومع ذلك فظاهرهما شاذ متروك عند الأصحاب، كشذوذ خبر العلاء بن رزين: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد سنة» ⁽³فإنّه لمخالفة ظاهره للإجماع ⁽⁴⁾، بقسميه وجب طرحه.)وربما حمل على إرادة سنّة - بالتشديد - وهو بعيد.ثالثها: العدد، وهو أصل برأسه، وإن ظهر من بعض الأخبار ⁽⁵أنّه لمكان حصول الإنبات به، وأن الأقل منه لا يفيد؛ لعدم حصول الإنبات به، ولكن ظاهر جملةٍ أُخرى⁽⁶⁾وظاهر فتاوى الأصحاب على خلاف ذلك، فليحمل ما دلّ على دوران الحكم مدار الإنبات والاشتداد على إرادة بيان أن العدد الكامل من شأنه في الغالب ممّا يحصل ذلك الأثر معه، وممّا دونه من شأنه في الغالب عدم حصوله معه، وإلا فلو حصل الأثر في الأدنى لزم اتباعه قطعاً، ولو لم يحصل في الأكثر لم يكن مانعاً.)ثم إن للأصحاب في التقدير بالعدد أقوالاً أشهرها قولان:التقدير بالعشر، ونُسب المشهور المتقدمين ⁽⁷.)والقول بالخمسة عشر، ونُسب لمشهور المتأخرين ⁽⁸.)

واضطرب كلام ابن إدريس، فبنى أولاً على العشر، وأعاب على القول الآخر وشنّع عليه، ثم اختار الخمسة عشر، وجعله الحق الحقيق بالاتباع ⁽¹.)وجعلوا ذلك من هفواته بالتشنيع على مثل الشيخ.ويُستدل للقائلين بالعشر بعمومات الرضاع القاطعة لأصل الإباحة، خرج ما دون العشر فيبقى الباقي، وبأن العام لو شك في أنّه خص بالكثير أو القليل لزم العمل بالقليل، وبأن العام لو خصص بمجمل - كما يحتمله التخصيص ها هنا - اقتصر على القدر المقطوع به في التخصيص دون المشكوك به، والمقطوع به هو ما دون العشر، وبالاحتياط المأمور به في مثل هذه المقامات، وبالشهرة، وقد نقل العلّامة أنّ عمل الأكثر عليه ⁽²والأخذ بقول الأكثر أرجح.)وبقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا غلب الحرام الحلال» ⁽³⁾.)وبرواية الفضيل: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبور» قلت: وما المجبور؟ قال: «أُمُّ تربّي أو ظئر تستأجر أو أمة تشترى ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام» ⁽⁴.)والمجبور - بالجيم والباء - من الجبر في الإرضاع؛ لمحبتها أو رقيتها أو أجرتها، أو المخبور - بالخاء والباء - بمعنى المعلوم أو المجتور - بالجيم والتاء - بمعنى المجاورة والصحبة، أو المخثور - بالخاء والثاء - بمعنى المقيم، أو المحتور - بالحاء والتاء - من الحثرة، أي الرضعة، أو المحبور - بالحاء والباء - بمعنى الحسن الجيد، أو ما شاكله، وفي الجميع مناسبة، والنُّسَخ في أكثرها مختلفة.وبرواية حمّاد بن عثمان: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم والدم» ⁽⁵ونحوها عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁶⁾، ونحوها عن عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ) ⁽⁷⁾، ويضم إليها الصحيح عن عبید بن زرارة، فقلت: وما الذي ينبت اللحم والدم؟ فقال: «كان يقال: عشر رضعات» ⁽⁸⁾.)

وبمفهوم الموثق عن الغلام يرضع الرضعة والاثنتين، فقال: «لا يحرم» فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعات، قال: «إذا كانت متفرّقةً فلا» ⁽¹ومفهومه إذا لم تكن متفرّقةً يحرم. وقد يتوجه على الأوّل: إنّ المطلق هنا كالمجمل؛ إمّا لكثرة تطرّق التخصيص إليه حتّى كان الخارج أكثر من الداخل فيوهن التمسك بإطلاقه، أو لأنّه من قبيل المطلق المقيد بالمجمل؛ لأنّه قد علم أنّ مسمّاه غير كافٍ قطعاً، والمطلق المقيد بالمجمل يسري إجماله إليه، فيقتصر على المقطوع بإرادته منه، ويتمسك في الباقي بأصل الإباحة.)وفي هذا نظر ظاهر. وعلى الثاني: إن الاحتياط مندوب إليه وليس بلازم، ولو سُلّم فهو متعارض، فكما يقضي الاحتياط بتحريم العشر ابتداء، فقد يقضي بعدمه بعد حصوله.وعلى الثالث: بمنع الشهرة المحصلة، ونقلها متعارض في المقامين، وإن أُريد بالشهرة ما هو أشهر - وإن كان كلّ منهما مشهوراً - ففي حجيّة ذلك بل الترجيح به إشكال بل منع.وعلى الرابع: إنّه وارد في الحلال والحرام المحققين إذا اجتمعا أو اشتبها، وليس هذا منه.وعلى الخامس: إنّ الرواية ضعيفة السند بمحمد بن سنان، وقد ضعفه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري ⁽²، وروى الكشي فيه ما يشتمل على القدح ⁽³⁾، وتوثيق المفيد (رَحمهُ اللّه) له ⁽⁴⁾، لا يعارض ذلك؛ لأن الجارح مقدّم، وضعيفة المتن باختلاف نُسخ «المجبور» وباشتمالها على الحصر الذي لا نقوله؛ لأنّ حكم المرضعة المتبرعة كذلك بالإجماع، وبذكر النوم بعد أن يروى، وظاهره الشرطية، وهو لا نقول به، وباختلاف صيغتها في رواية الصدوق؛ حيث لم يذكر فيها المملوك، ولم يذكر فيها التفصيل بعد ذكر «المجبورة بل ذكر «الخادم» ⁽⁵⁾ولم يذكر فيها «ثم ترضع» مثل ما ذكره الشيخ⁽⁶⁾، وهو يدل على اضطراب بها.)

وعلى السادس: بمعارضته بصحيحة عليّ بن رباب الدالّة على أن العشر لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ⁽¹، وهي أقوى؛ لصحة سندها، وموافقتها الاعتبار القاضي بأن العشر غالباً لا تؤثر شيئاً، مع أن الأصل والعمدة في الرضاع هو حصول الأثر.)وعلى السابع: بمعارضته بمنطوق موثق عبيد بن زرارة: «إنّ عشر رضعات لا يحرّ من شيئاً» ⁽²وموثقة ابن بكير: «إنّ عشر رضعات لا تحرم» ⁽³⁾ورواية زياد بن سوقة، الآتية ⁽⁴⁾، إن شاء اللّه تعالى، وغيرها، والمنطوق أقوى من المفهوم، على أنّ هذه أكثر عدداً، وأصح سنداً، وأوفق بالاعتبار، وأبعد عن مذهب العامّة، والرشد في خلافهم.)وقد رووا عن عائشة أنها قالت: كان في القرآن عشر رضعات محرمات، وأنها قالت: عشر رضعات معلومات يحرّمن، ثم نسخ بخمس معلومات ⁽⁵.)ويدلّ على التقية قوله: «يقال: عشر رضعات» فنسبه للقيل، وقوله في آخر الرواية: «دع ذا» وقال: «ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع» ⁽⁶فلا شك أن الترجيح للأخبار الدالّة على نفى التحريم بالعشر؛ لكثرة المرجّحات فيها عدا إطلاق الكتاب والسنّة، وقد بينا ضعفه ووهنه، فلا يعارض التراجيح الأُخر.)ومتى رجحنا القول به لزم القول بالنشر بالخمسة عشر ؛ لاتفاق الأصحاب - عدا الشاذ النادر ⁽⁷- على عدم تحريم ما دون العشر، واتفاقهم على عدم الفصل بين العشر وبين ما فوقها إلى الخمسة عشر، فمتى حرّم بالعشر حرّم ما فوق ومَنْ لم يحرّم بها لم يحرم بما فوقها إلى الخمسة عشر.)وبهذا يُستدلّ للقائلين باختصاص التحريم بالخمسة عشر.ويضاف إليه رواية زياد بن سوقة - فى الموثق المنجبر بفتوى المشهور بين المتأخرين

نقلاً ⁽¹بل تحصيلاً - قال: قلت: هل للرضاع حدّ يؤخذ به؟ فقال: «لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة، أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأةٍ غيرها، ولو أنّ امرأةً أرضعت غلاماً أو جاريةً عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أُخرى من لبن فحل آخر [ عشر رضعات ] لم يحرم نكاحها» ⁽²⁾.)قيل: والصواب هنا جعل «الواو» مكان «أو» وتثنية الضميرين ⁽³، وهو حسن.)وهذه الرواية وإن كانت موثقةً لمّا كان عمل الأصحاب بمضمونها، وتلقيهم لها بالقبول، وبعدها عن فتوى العامّة - لاشتمال إحدى روايات العشر على نسبتها إلى القيل المؤذن بأنه قول العامّة، والنهي مرّةً أخرى عن السؤال عنها بقوله: «دع ذا» والإضراب عن بيان حكمها إلى غيره، ونسبة القول بها مرّةً ثالثةً إلى أبيه مرةً بعد أخرى، والإضراب عن بيان مذهبه، المؤذنين بأن القول بها للعامة دون القول بالخمسة عشر - ممّا يؤيدها ويشيّدها ويرجح الاستناد إليها.ولا يعارضها رواية عمر بن يزيد الدالّة على أن الخمس عشرة رضعة لا تحرم ⁽⁴لضعفها عن مقاومتها، فلتحمل على المتفرقة، أو الغير تامة، أو تحمل على الإنكار، أو تُطرح.)وأما ما ذهب إليه ابن الجنيد من الاكتفاء بالرضعة الواحدة التامة، وبالوجور دون الرضاع ⁽⁵فهو ضعيف مخالف للمشهور، بل المُجمع عليه.)ومستنده في الاكتفاء بالرضعة الواحدة إطلاق أدلّة الرضاع، وقوله - في الصحيح -: عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب «قليله وكثيره حرام» ⁽⁶وفي آخر: «الرضعة الواحدة كالمائة لا تحل له أبداً» ⁽⁷⁾.)والكلّ ضعيف؛ لتقييد الإطلاق بما مرّ، ولعدم دلالة الصحيح على ما ذهب إليه، بل على الاكتفاء بالمسمّى، وهو قول العامّة، فيُحمل على التقيّة، ولحكمه فيه بأنه حرام، والمقصود أنّه يحرّم لا أنّه حرام، ولضعف الرواية الثانية؛ لظهور أنها من روايات العامّة.

وفي الاكتفاء بالوجور قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «وجور الصبيّ اللبن بمنزلة الرضاع» ⁽¹⁾وهو ضعيف.)وقياس الوجور على الرضاع في حصول التأثير به الذي هو العمدة في التحريم من الدخول إلى الجوف والإنبات والاشتداد.ويرده بطلان القياس، ومنع أنّ الجامع هو ذلك فقط، فلعله الإنبات والاشتداد على نحو خاص وكيفية خاصة.###### رابعها: في أنّه يشترط في الرضعات العددية واليومية كماليتهارابعها: يشترط في الرضعات العددية واليومية كماليتها، فلا تجزئ الرضعة الناقصة، ولا تحتسب من العدد؛ لانصراف الرضعة التامة إليها، وانصراف رضاع يوم وليلة حيث فات الاستيعاب إليها أيضاً، ولا يجزئ تلفيق نواقص لتعود تامة على الأظهر من النصّ والفتوى والمرجع في ذلك إلى العرف؛ لأنه المحكم فيما علّق فيه الحكم على اسم لم يرد من الشارع تحديده وبيانه.وقيل: حدّه أن يروى الصبي، ويصدر من قبل نفسه، سواء نام أم لا ⁽².)وكأن ذلك موافق للعرف، فجعلهما قولين - كما يلوح من عبارة الشيخ (رَحمهُ اللّه ⁽³⁾- بعيد. وفي الأخبار ما يدلّ على ذلك أيضاً.)ففي مرسل ابن أبي عمير: «الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي ير تضع حتّى يتضلّع ويمتلئ وينتهي نفسه» ⁽⁴.)وفي آخر: «إذا رضع حتّى يمتلئ بطنه، فإنّ ذلك ينبت اللحم والدم» ⁽⁵.)وفي ثالث: «ثمّ ترضع عشر رضعات يروى الصبيّ وينام» ⁽⁶وهو كناية عن الإمساك.)وقد يقال: إنّ دائرة العرف أوسع من ذلك وإن كانت أضيق من اللغة، وهذا التحديد أضيق منهما، فالمرجع حينئذٍ إلى التحديد الشرعي. وهو حسن.فعلى ذلك فلو التفت الطفل إلى ملاعب في الأثناء أو تنفس أو أغفى خفيفاً أو قطعت

عليه المرضعة أو حصل عارض من سعال ونحوه، فإن عاد وروى وصدر احتسب المجموع رضعة، وإلا لم تحتسب ولو بالتلفيق على الأظهر.ويشترط كونها من الثدي، فلا يكفي الوجور، وقد تقدّم ⁽¹.)ويشترط في العددية واليومية التوالي، ولكن في اليومية بمعنى عدم تخلّل رضاع امرأةٍ أُخرى، وعدم تخلّل أكل أو شرب، وعدم كونه من ثديين لامرأتين دفعةً واحدةً. وفي العددية بمعنى عدم تخلّل رضاع امرأةٍ أخرى، ولا يضر تخلّل المأكول والمشروب.ويدلّ على التوالي في اليومية انصراف إطلاق «رضاع يوم وليلة» إليه؛ لأنّ الأصل في إضافة الفعل الاستيعاب في جميع الزمان، خرجنا عن ذلك فيما لا يمكن استيعابه؛ لأن الولد لا يتصل رضاعه غالباً، فيبقى الباقي، وهو عدم التخلل.ويدل على التوالي بهذا المعنى في العددية الإجماع المنقول ⁽²المعتضد بفتوى المشهور، وانصراف العدد إلى التوالي أيضاً، وقوله في موثقة زياد بن سوقة: «خمس عشرة رضعة متواليات لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها» ⁽³⁾.)نعم، يجيء كلام آخر، وهو: إنّ الرضعة المخلّة بالموالاة هل يشترط كونها كاملة؛ لانصراف لفظ «الرضعة» في الخبر إليها، كانصرافه إلى الكاملة في عدد الرضعات المعتبرة في التحريم أو يكفي مسمّاه، لانصراف التوالي إلى عدم تخلّل شيءٍ أصلاً، فيكون قرينة على إرادة المسمّى دون الرضعة الكاملة؟ وجهان وقولان، أقربهما الثاني.فعلى هذا فلا يتفاوت الحال بين أن ترضعه امرأة رضعات كاملةً وقبل استيفاء العدد ترضعه أخرى رضعة كاملةً ثمّ تُكمل الأولى العدد وبين أن ترضعه الأخرى رضعةً ناقصةً ثم تكمل الأولى العدد، وبين أن ترضعه الأولى رضعات أو رضعة ناقصة فتكمل تلك الرضعات أو الرضعة الواحدة امرأة أُخرى، وبين أن يرتضع من ثديين في وقت واحد، ففي الجميع لا يحصل العدد المحرم.وقد يفسّر التوالي بأن تستقل امرأة واحدة بإكمال العدد، فلا عبرة باجتماع عدة نسوة

على إكمالها وإن اتحد الفحل، وهو إجماعي عندنا، ويدلّ عليه الخبر المتقدم ⁽¹المنجبر بفتوى الأصحاب.)وخالف في ذلك العامّة، ونشروا الحرمة بين المرتضع وبين الفحل إذا كان متحداً، ولم ينشروا الحرمة بينه وبين المرضعات، فعلى ذلك فلو أرضعن زوجات ثلاثة لرجل زوجةً صغيرةً من لبنه حرمت عليه دونهنّ، ولا يحرم عليها ابن إحداهنّ من غيره، وهو مخالف لإجماعنا.وفي اشتراط اتحاد المرضعة في الأثر وجهان والاحتياط قاض بأنه لو حصل الأثر من الإنبات أو الاشتداد من مجموع المرضعتين - كما إذا ارتضع من ثديهما دفعةً، أو على التعاقب - ثبت بسببه التحريم، كما إذا حصل ذلك من مجموع لبن فحلين قد اشتركا في اللبن لو قلنا بتحقق ذلك.###### خامسها: اشتراط كون الرضاع المحرم في الحولينخامسها: يشترط في الرضاع المحرّم بأي تقدير اعتبر أن يكون في الحولين، بمعنى أن يرتضع الصبيّ تمام العدد وهو غير متجاوز لهما، فلو ارتضع كلاً أو بعضاً خارجاً عنهما لم يعتد به.نعم، لا يشترط حصول الأثر في الحولين على الظاهر، فلو حصل الرضاع في ضمنها وحصل الأثر بعدها، نشر الحرمة.والمراد بالحولين أربعة وعشرون شهراً هلالياً إن لم يحصل انكسار في الشهر، فإن حصل كانت عبارةً عن ثلاثة وعشرين شهراً هلاليّاً ملققاً، وشهراً عدديّاً ملفقاً، واحتمل كونه شهراً هلالياً وهو بعيد واحتمل انكسار الجميع واحتسابها هلالية، وهو كذلك بعيد.ولو شكّ في أنّ الرضاع هل هو في الحولين بعد مضيهما أم لا؟ فإن علم التأريخ تأخر المجهول عن المعلوم على الأظهر، وإلا فالأصل عدم نشر الحرمة بعد تعارض الأصول.ويعتبر ابتداء الحولين من حين انفصال الولد تماماً أو انفصال أغلبه إلى الخارج.والمشهور على عدم الفرق بين انفطامه في أثناء الحولين وبين عدمه، فلو رضع في أثناء الحولين بعد أن انفطم كان حكمه كحكم ما لم ينفطم، خلافاً لما نقل عن ابن أبي عقيل ⁽².)وكذا لا فرق بين انفطامه وعدمه فيما بعد الحولين في أنّه لا ينشر حرمة، خلافاً لما نقل عن ابن الجنيد من أنّه لو رضع بعد الحولين ولم يتوسط بين الرضاعين فطام نشر التحريم ⁽³.)

ويدلّ على أصل الحكم بعد فتوى المشهور تحصيلاً بل الإجماع نقلاً ⁽¹وتحصيلاً قوله تعالى: (يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) ⁽²⁾، وقوله تعالى: ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ) ⁽³⁾الدلالتهما على اعتبار الرضاع فيهما، وعدم اعتباره فيما بعدهما وإن جاز شهراً أو شهرين بعدهما.)والخبر المستفيض عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ والأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ): «لا رضاع بعد فطام» ⁽⁴⁾وهو منصرف إلى الفطام الغالب، وهو ما يكون بعد إكمال السنتين، أو يراد به قبل استحقاق الفطام، أو مدته الأغلبية بقرينة قوله في رواية حمّاد بن عثمان، قلت: وما الفطام؟ قال: «الحولين، الذي قال اللّه تعالى» ⁽⁵⁾وبقرينة فهم الأصحاب من «الفطام إرادة الحولين منصرف إلى نفي آثاره المترتبة عليه بعد عدم إمكان نفي الحقيقة، ولولا فهم الأصحاب والخبر المتقدم لأمكن المناقشة في دلالة «الفطام» على إرادة الحولين فقط، دون نفس «الفطام» ودون الشهرين اللذين يجوز الرضاع فيهما، وأمكن المناقشة في المراد من النفي بعد الجزم بعدم إرادة نفس الحقيقة هل هو الحل، أو هو المترتب عليه الأثر من صيرورته كالنسب؟)ويُستدلّ لابن أبي عقيل بمفهوم هذه الأخبار النافية للرضاع بعد الفطام من دون تقييد بكونها قبل السنتين أو بعدها، وبصحيح الفضل بن عبد الملك: «الرضاع قبل الحولين وقبل أن يفطم» ⁽⁶.)كما يُستدلّ لابن الجنيد بذلك المفهوم أيضاً، وبخبر داؤد بن الحصين: «الرضاع بعد الحولين قبل أن يفطم يحرم» ⁽⁷.)وكلا القولين ضعيف مخالف للمشهور نقلاً ⁽⁸وتحصيلاً، وللإجماع نقلاً ⁽⁹⁾بل كاد أن)

يكون تحصيلاً، فلا بد من حمل قوله - في الصحيح -: «وقبل أن يفطم» على التأكيد، ويُحمل الثاني على إرادة أنّه يحرم بالتخفيف، ويكون قوله: «قبل أن يفطم» لبيان التحريه على الفطام والترغيب إليه، ومع ذلك فالخبر ضعيف لا يعوّل عليه.وهل يختص هذا الشرط بالمرتضع الأجنبي، أم يسري لولد المرضعة، بمعنى أن لا يمضي من ولادته حولان، فلو مضى من ولادته حولان لم ينشر لبنه حرمةً إلى من ارتضع به؟ قولان، والمشهور: الاختصاص؛ لعمومات أدلة التحريم خرج ما خرج وبقي الباقي، وللأصل؛ ولأنه هو المتبادر من إطلاق الأدلّة المخصصة؛ لأنّ المنساق من قوله: «لا رضاع بعد فطام» هو فطام المرتضع لا فطام من ارتضع بلبنه.ويؤيد ذلك تفسير الكليني والصدوق للخبر بذلك ⁽¹من دون تشكيك وارتياب، وهما من قدماء الأصحاب العارفين بمواقع الأخبار.)وقيل بعدمه ⁽²استناداً لإطلاق «لا رضاع بعد فطام» الشامل للمرتضع وولد المرضعة.)ويؤيده ما ورد من أنّ فضال سأل ابن بكير في المسجد، فقال: ما تقولون في امرأةٍ أرضعت غلاماً سنتين، ثمّ أرضعت صبيّةً لها أقل من سنتين حتّى تمت السنتان، أيفسد ذلك بينهما؟ فقال: «لا يفسد ذلك بينهما، لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ : لا رضاع بعد فطام، أي أنّه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من حد اللبن، ولا يفسد بينه وبين مَنْ يشرب من لبنه» ⁽³⁾.)وهو ضعيف؛ لضعف مستنده؛ لأن الإطلاق منصرف في العرف إلى ما ذكرناه، وفهم ابن بكير لا يعارض فهم الشيخين؛ لأنه فطحيّ، على أنّ ما روي عنه لا يخلو من إجمال، بل فيها ما يمكن الاستدلال به على القول الأوّل.###### سادسها: اشتراط كون اللبن في الرضاع المحرم لفحل واحدسادسها: يشترط في الرضاع المحرّم كون اللبن لفحل واحد؛ لخبر زياد بن سوقة ⁽⁴المعمول عليه بين أصحابنا، ولفتوى المشهور، وللإجماع المنقول ⁽⁵⁾.)

ويراد بهذا الشرط أحد معانٍ ثلاث:إما بأن لا يشترك الفحلان في اللبن بأن ينسب إليهما دفعةً بحيث يتسبب عنهما، كما لو فرض كون اللبن للأوّل ثم حملت من الثاني، فزاد اللبن زيادةً بحيث حصل القطع بكونها من الثاني، فإنّه لا ينشر حرمةٌ ولو أكملت منه نصاباً أو نصابين.وإما بأن لا يشترك الفحلان في نصابِ واحد، كما لو أرضعت يوماً بلبن فحل، ثمّ أرضعت الليلة بلبن فحل آخر، كما إذا ولدت أول الليل من الفحل الثاني، أو أرضعت عدداً من الرضعات من الفحل الأوّل، ثم أكملتها من الفحل الثاني، ويتصوّر كلّ منهما فيما إذا كان الوطء شبهةً، فكان ما قبل الوضع من اللبن للأول وما بعده للثاني، وهذا لا ينشر حرمةً أيضاً بين الولد والفحل ولا بين الولد والمرضعة.وإما بأن لا يرتضع أجنبيان من لبن فحلين بحيث يرتضع كلّ واحدٍ بلبن غير لبن الآخر، فإنّه لا يحرم أحدهما على الآخر وإن أكمل كلّ واحدٍ منهما النصاب من امرأةٍ واحدة.ولو ارتضع هذان الأجنبيان من لبن فحل واحد بحيث أكمل كلّ واحدٍ منهما النصاب منه، حرم أحدهما على الآخر، سواء ارتضعا من امرأةٍ واحدة لذلك الفحل، أو من امرأتين له. كلّ واحدٍ من امرأة له غير الامرأة الأخرى، وسواء كان رضاعهما دفعة أو على التعاقب، وسواء كانا مع ولد أم ولدين، وهذا معنى قولهم: «اللبن للفحل».ويدلّ على هذا الأخير خصوصاً ما روي - في الصحيح -: عن الرجل يرضع من امرأةٍ وهو غلام أيحل له أن يتزوّج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: «إن كانت الامرأتان رضعتا من لبن امرأةٍ واحدةٍ من لبن فحل واحدٍ فلا يحلّ، وإن كانت الامرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك» ⁽¹حيث دلّت على أن التي رضعت مع أُمّه من الرضاعة بلبن فحل آخر لیست خالته، ويجوز له تزويجها.)وفي الموثق عن غلام رضع من امرأة، أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، قد رضعتا جميعاً من لبن فحل واحد فقلت: هل يتزوج أختها لأمها من الرضاعة؟ فقال: «لا بأس بذلك، إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس» ⁽².)

وفي الصحيح في تفسير قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»: «كلّ امرأةٍ أرضعت من لبن فحلها ولد امرأةٍ أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏). وكل امرأةٍ أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحداً بعد واحد من جارية أو غلام فإنّ ذلك ليس الرضاع الذي قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)» ⁽¹⁾.)وظاهر هذه الرواية الأخيرة اختصاصها بارتضاع الصبيّ من لبن فحلين؛ حيث نفى عن هذا الرضاع نشر الحرمة مطلقاً، سواء كان بين المرتضعين أو المرتضع والفحل، أو هو والأُمّ، أو أقربائها، ولا يكون ذلك إلّا بحملها على تلك الصورة الخاصّة، وحينئذٍ ف- «واحد بعد واحد» مفعولان لـ«كانا» لا لـ «أرضعت» لاستلزامه ما لا نقول به.ونقل عن الطبرسي (رَحمهُ اللّه - وتبعه بعض المتأخرين - أنّه ذهب إلى حصول التحريم بين المرتضعين من لبن امرأةٍ واحدة وإن ارتضع كلّ واحدٍ منهما بلبن فحل غير لبن الفحل الآخر ⁽²⁾عملاً بعموم أدلّة تحريم الرضاع، كقوله تعالى: (وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ) ⁽³⁾وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽⁴⁾، وإخوة الأُمّ محرّمة من الرضاع، فلتحرم من النسب.)وما روي عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «ما يقول أصحابك في الرضاع؟» قلت: كانوا يقولون: اللبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّه «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فرجعوا إلى قولك، فقال: وذلك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة، فقال: اشرح لي اللبن للفحل، وأنا أكره الكلام، فقال: كما أنت حتّى أسألك عنها، ما قلت في رجل كانت له أُمهات أولاد شتّى فأرضعت واحدةً منهنّ بلبنها غلاماً غريباً، أليس كلّ شيءٍ من ولد ذلك الرجل من أُمهات الأولاد الشتى محرَّماً على ذلك الغلام؟ قلت بلى فقال أبو الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ): «فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأُمهات وإنّما حرم اللّه الرضاع من قِبَل الأُمهات، وإنّ لبن الفحل أيضاً يحرِّم» ⁽⁵⁾.)

وهو ضعيف؛ لتخصيص العمومات بالأخبار والإجماع المنقول ⁽¹المعتضد بفتوى المشهور، ولأن العمومات والمطلقات ها هنا بمنزلة المجملات، فلا يصح الاستناد إليها بنفسها.)وأما الرواية فمحمولة على التقية؛ لنسبة عدم اشتراط اتحاد الفحل بهذا المعنى إليهم. بل ربما ظهر من الرواية ذلك، وحينئذٍ فما صنعه بعض المتأخرين ⁽²من حمل تلك الأخبار على التقية دون هذا الخبر ضعيف.)هذا كله في المرتضعين الأجنبيين، وأما أولاد المرضعة من النسب فالرضاع ينشر الحرمة بينهم وبين المرتضع من لبن أُمهم وإن كان لبن الفحل مختلفاً؛ لصيرورتهم كالإخوة من الأُمّ، ولعموم أدلة الرضاع خرج منها المرتضعان الأجنبيان وبقي الباقي.ولموثقة جميل بن درّاج عنه (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «إذا أرضع الرجل من لبن امرأةٍ حرم عليه كلّ شيءٍ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كلّ شيءٍ من ولده وإن كان من غير الامرأة التي أرضعته» ⁽³⁾.)وكذا أُمها من النسب وأخواتها منه وجداتها وعماتها وخالاتها، وكذا أُمهاتها من الرضاع وعماتها وخالاتها منه، وكذا إخوة الفحل نسباً ورضاعاً، وكذا أُمهاته وعماته وخالاته نسباً ورضاعاً. وخالف العلّامة في القواعد فنفى نشر الحرمة بين المرتضع وبين من انتسب إليه المرضعة بالرضاع من الأمهات والعمات والخالات، أو انتسب إليه الأب من العمات والأُمهات والخالات على جهة الرضاع؛ لعدم اتحاد لبن الفحل، وكذا الرجال بالنسبة إلى الأُنثى ⁽⁴.)وذلك لأن الجامع بين المرتضع وبين مَنْ أرضعت من أرضعته، أو بين مَنْ أرضع بلبنه مَنْ أرضعته بلبنه هو اللبن الحاصل من كلّ منهما، والمفروض أن اللبن الحاصل منهما مختلف؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما ناشئ عن فحل غير الذي نشأ الآخر منه.وتبعه على ذلك المحقق الشيخ علي (رَحمهُ اللّه، وأيده بأنّ عمومات أدلة الرضاع وإن اقتضت أنْ أُمّ المرضعة من الرضاع جدة وعمّتها وخالتها عمة وخالة وهكذا بالنسبة إلى الفحل إلّا أن ما ورد من اشتراط اتحاد لبن الفحل خاص، والخاص مقدّم على العام، كما أنّ المرتضعين)

من الأجنبية كلّ منهما ولدها، وبموجب ذلك تتحقق الأخوة بينهما، فينبغي تحريم كلّ منهما على الآخر، ولكن اشتراط اتحاد الفحل قضى بعدم انتشار الحرمة بينهما لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى ⁽¹.)وما ذكراه ضعيف جداً، مخالف لظواهر فتاوى الأصحاب وعمومات الأدلّة.وما ذكره المحقق من الشرط المذكور وإن كان خاصاً كما ادعى إلّا أنّه لم يثبت عمومه لتلك الأفراد ؛ لعدم إمكان تخلّفها عن ذلك الشرط غالباً، بل هو وارد فيما يمكن اتحاد الفحل فيه وعدم اتحاده غالباً، وهم الإخوة من الرضاع دون غيرهم، كما هو المذكور في الروايات وكلمات الأصحاب.وكأن السرّ فيه أنّ الأصل في تحريم الرضاع هو التحريم في النسب، وفي النسب قد تكون أُخت أُخت الغلام أو أُخت أخيه غير محرّمةٍ عليه إذا كانت النسبة مختلفة من جهة الأُمّ ومن جهة الأب، فاعتبر اتحاد الفحل في الرضاع كي لا تختلف النسبة؛ إذ الفحل في الرضاع بمنزلة الأب في النسب، وهذا بخلاف الجدودة والأمومة، فإنّه لا يصح فيهما ذلك؛ لأنهما سبب في التحريم على الإطلاق.###### الثالث من مباحث الرضاعالثالث ⁽²- من مباحث الرضاع :)قد عرفت أنّ المرتضع عند استكمال الشروط المتقدمة يصير بحكم الولد النسبي للفحل والمرضعة في انتشار الحرمة منه إليهما ومنهما إليه ومنه إلى أُصولهما وفروعهما ومَنْ في طبقتهما، سواء في ذلك النسب والرضاع - خلافاً للعلامة (رَحمهُ اللّه ⁽³⁾- ومنهما إلى فروعه نسبا ورضاعاً، ولا تتعدى الحرمة منهما إلى أصوله أو مَنْ في طبقته؛ للأصل، ولعدم الدليل على ذلك، كما يجيء ⁽⁴⁾إن شاء اللّه تعالى، فحكم مَنْ كان من أصوله أو في طبقته مع المرضعة والفحل وأُصولهما وفروعهما ومَنْ في طبقتهما حكم الأجانب، سوى ما يستثنى، كما يجيء ⁽⁵⁾إن شاء اللّه تعالى.)

والأصل في هذا المقام أنّ المفهوم من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «للرضاع لحمة كلحمة النسب» ⁽¹⁾أن الرضاع مؤثر في المرتضع، وفيمن ارتضع عنده لحمة كلحمة النسب؛ لأنّ المرتضع هو المباشر للرضاع، والحكم من قبيل الوصف المشعر بالعلية، فيختص حكم النشر به.)وبالجملة، فالرضاع يُدخل المرتضعَ من قومٍ في قومٍ آخرين فيكون منهم، لا أنّه يُدخل قبيلة في قبيلة وكذا قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽²⁾فإنّه يُفهم منه أن أثر الرضاع المحرّم إنّما هو بالنسبة إلى المرتضع ومن ارتضع عنده، وليس لأهله وقبيلته دخل في ذلك، وكذا الأخبار الخاصّة، فإنّ أكثرها واردة في خصوص المرتضع مع من ارتضع عندهم حلاً وتحريماً، فيُفهم منها أنّ المناط في الحل والتحريم هو ذلك.)وأيضاً فإنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» إما أن يراد به عموم ما للأفعال والأحوال والأوصاف المحرّمة في النسب، أو يراد به خصوص الموضوعات النسبية المحرّمة، ثمّ إمّا أن يراد بالتحريم تعلقه بخصوص النكاح، أو عمومه لكل فعل ووصف.)وعلى كلّ حال فليس في الخبر دلالة على إثبات وصف عنواني من أوصاف النسب يكون لاحقاً للرضاع من حيثية أنّه رضاع، وحينئذٍ فالمعلوم تحريمه من الأنساب إذا تحقق صدقه في الرضاع من تلك الأوصاف العنوانية المذكورة في النسب نحكم بتحريمه، وما شككنا في كونه محرماً في النسب، إما لعدم وجود وصفه العنواني فيه كم ولد الولد أو جدة الولد أو أُمّ الأخ وإن انحل بالأخرة إليه - أو انحصر في الوجود الخارجي فيه أو فيه وفي غيره من المحرمات لم يكن محرماً في الرضاع.وكذا ما شككنا في إثبات الرضاع لوصفه العنواني الذي لو ثبت لحرم بالنسب، كما إذا شككنا أن الرضاع مثبت لأبوّة الفحل لإخوة المرتضع، أو لأبوة أبي المرتضع لأولاد صاحب اللبين، أو لأخوّة إخوة المرتضع لأولاد صاحب اللبن عرفاً أو لغةً أو شرعاً، فإنه لا يُحكم بثبوت تأثير الرضاع فيه حرمةً ولا غيرها من الأحكام؛ لعدم القطع بثبوت الوصف العنواني فيه، والأصل عدمه، وكون أولاد أبي المرتضع إخوة له وهو قد صار أخاً لأولاد صاحب

اللبن وأخ الأخ أخ ممنوع، ولو سُلّم ذلك فلا نسلّم أنّ من عنوانات المحرمات النسبية الأُختية للأخ كي يسري مثلها إلى الرضاع.وبالجملة، فالمحرّم في النسب الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنات الأخ أو الأخت، وحينئذٍ فما ثبت صيرورته في الرضاع كذلك عرفاً أو شرعاً حرم أيضاً، وما لم يثبت كذلك لم يحرم وإن عاد بالتحليل وقاعدة منع الخلو إليه أو إليه وإلى ما يحرم.وكذا القول في تحريم الرضاع بالمصاهرة، فإنّ المصاهرة الناشئة عن الرضاع إن كانت بمنزلة المصاهرة الناشئة عن النسب التابعة له أثرت تحريماً، وذلك كما إذا أثبت الرضاع نسباً يتفرع عليه حرمة المصاهرة؛ لأنّ حرمة المصاهرة متفرعة على ثبوت النسب، فإذا أثبت الرضاع البنتية تفرعت عليها حرمة أُمها، وإذا أثبت الولدية أو الوالدية تفرعت عليه حرمة نساء كلّ منهما على الآخر.وإن لم تكن بتلك المنزلة بل كانت ناشئةً عن الرضاع بالتحليل أو بمنع الخلو لم تؤثر تحريماً، وذلك كما إذا أثبت الرضاع أُماً للأخ أو جدة للولد، أو أُماً لولد الولد فإنّ هذه لا تحرم؛ لعدم تفرعها على النسب أو ما هو بمنزلته؛ لأنّ المحرّم زوجة الأب أو الولد أو أُمّ الزوجة أو بنتها، كما هو مذكور في الكتاب العزيز ⁽¹، وليس أُمّ الأخ أو أُمّ ولد الولد منها وإن اقتضى التحليل أو منع الخلو الرجوع إليها، ولو خلق اللّه خلقاً صيرهم إخوةً لنا لم يلزم علينا تجنّب أُمهاتهم لمكان كونهم إخوة.)وبالجملة، فالمحرّم علينا من الرضاع ما أثبته من كون الأنثى بنتاً، أو ما أثبته من كون الذكر ولداً، فتحرم الأولى وتحرم زوجة الثاني، ولو لم يثبت ذلك - كما إذا أثبت كون المرضعة ولد الولد - لم يحرم شيء بسبب ذلك؛ لعدم صدق كونها بنتاً عرفاً، وعدم صدق كونها زوجة ولد؛ لأن الزوجيّة والمصاهرة إنّما تنشأ عن النكاح، والمفروض عدمه، وغايته أنّ الرضاع أحدث ما يلائم المصاهرة ويشابهها من حيث أنّ أمّ ولد الولد تلائم وتشابه زوجة الولد والملائمة والمشابهة لا تقضى بالتحريم.لا يقال: إن الرضاع كما جعل الأجنبي ولدك بعد أن لم يكن فأجرى عليه أحكام الولدية.

كذلك يجعل الأجنبية زوجة ابنك وإن لم تكن معقوداً عليها أو كانت زوجة آخر، بمعنى إجراء أحكام الزوجيّة عليها.لأنا نقول : ذلك إنّما حكمنا به بعد قوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» فما ينزل منزلة ما يحرم بالنسب يحرم بالرضاع، ولم يقل: يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، كي نحكم بأنّ ما ينزل منزلتها يكون محرّماً، وحينئذٍ فأُمّ الولد ممّا تلائم الزوجيّة لا عينها مصداقاً أو مفهوماً وإن كان الموجود الخارجي غالباً يقضي بالاتحاد.###### الرابع: عدم حرمة جملة من النساء بالرضاعإذا راعيت الضابطة المذكورة عرفت أنّ جملةً من النساء لا تحرم بالرضاع وإن أمكن رجوعها بالتحليل إلى ما يحرم:منها: أُمّ الأخ والأخت من الرضاع، فإنّها لا تحرم وإن كانت في النسب لا تخلو عن كونها أُمّاً أو زوجة أب، وذلك لعدم كونها من العنوانات المحرمة في النسب ولا في المصاهرة. نعم، تلائم ما يحرم بهما، على أن المصاهرة فيها غير متفرعة على النسب، وإنّما هي مشابهة لها، ومنشؤها نفس الرضاع.ومنها: أُمّ ولد الولد في الرضاع غير محرمة وإن كانت في النسب لا تخلو عن كونها بنتاً أو زوجة ولد؛ لعدم كونها من العنوانات المحرمة نسباً أو مصاهرةً أوّلاً وبالذات وإن عادت عند التحليل إليهما.ومنها: جدة الولد رضاعاً غير محرمة وإن كانت في النسب لا تخلو عن كونها أُمّاً أو أُمّ زوجة؛ لأنها ليست من العنوانات المحرمة نسباً ولا مصاهرة، وإن انحل إليهما بسبب الرضاع.ومن ذلك ما لو أرضعت الزوجة ولد ولدها فإنّها لا تحرم على زوجها من جهة صيرورتها جدة ولده برضاعها إيّاه، سواء كان ولد الولد من زوجها أو من غيره.ومنها: أُخت الولد في الرضاع غير محرمة ولو كانت في النسب لا تخلو عن كونها بنتاً أو ربيبة؛ لأنّها ليست من العنوانات المحرمة في النسب أو في المصاهرة، ولأن الربيبة بنت الزوجة، لا ما عاد التحليل الناشئ من منع الخلو إليها، فهي ملائمة ومشابهة للربيبة لا هي نفسها.نعم، يخرج عن هذا القانون خصوص أبي المرتضع مع أولاد صاحب اللبن، فإنه لا يجوز له أن ينكح في أولاد صاحب اللبن، لا لكونهم إخوة ولده؛ لعدم كونه مانعاً - كما قدمنا -

ولا لصيرورته أباً لهم؛ لمنع ذلك عرفاً وشرعاً، ولعدم تسليم صيرورة أب الأخ أباً؛ لعدم التلازم بينهما، بل للأخبار ⁽¹الخاصّة الدالّة على أن أب المرتضع لا ينكح في أولاد صاحب اللبن الشاملة لأولاده من تلك المرضعة أو من غيرها، والشاملة لأولاده النسبيين أو الرضاعيّين، والدالّة أيضاً على أنّه لا ينكح في أولاد المرضعة نسباً، أما رضاعاً فلا لعدم اتحاد الفحل هنا في الرضاع.)ومن الأخبار: الصحيح - أو كالصحيح - كتبتُ إلى أبي محمد (عَلَيهِ السَّلَامُ: عن امرأةٍ أرضعت ولد)الرجل، هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا؟ فوقع (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا يحل له» ⁽²⁾.)وفي آخر إلى أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ: امرأة أرضعت بعض ولدي، أيجوز لي أن أتزوج بعض ولدها ؟ فكتب (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لا يجوز ذلك، لأن ولدها صار بمنزلة ولدك» ⁽³⁾.وفي ثالث عن أبي جعفر الثاني (عَلَيهِ السَّلَامُ: أنّ امرأةً أرضعت لي بنتاً، فهل يحلّ لي أن أتزوّج ابنة زوجها؟ - إلى أن قال: «لو كُن عشراً متفرقات ما حلّ لك منهنّ شيء، وكُن في موضع بناتك» ⁽⁴⁾.)وهي صريحة في تحريم أولاد الفحل مطلقاً.وعلى ما ذكرناه فلو أرضعت جدة الولد من أُمه الولد بلبن أبي الأُمّ حرم نكاحها وانفسخ، وكذا لو أرضعت الولد زوجة جده وكانت زوجة الأب بنت عمه حرمت أيضاً؛ لأنها من أولاد صاحب اللبن.ومنها: أخوات المرتضع ولادة ورضاعاً اللواتي لم يرضعن بلبن هذا الفحل لا يحر من على أولاد الفحل ولادةٌ ورضاعاً، ولا على أولاد المرضعة ولادةً، وبنات الفحل لا يحر من على إخوة المرتضع كذلك؛ للأصل، ولعدم الدليل، وصيرورة المرتضع أخاً لأولاد الفحل لا تقضي بصيرورة إخوته إخوة لهم، وصيرورتهم من جهة رضاعه إخوةً له لا تقضي بصيرورتهم إخوةً لإخوته، وليس أخ الأخ من العنوانات المحرمة في النسب، كي يسري تحريمها إلى الرضاع، على أن الإنسان في النسب لا يحرم عليه أخت أخيه التي لا من أُمه ولا من أبيه.

وغاية ما يُستدل به على التحريم ما مرّ ⁽¹من الأخبار الدالّة على أن أولاد الفحل بمنزلة ولد صاحب اللبن، فإذا كانوا من ولده صاروا إخوةً بعضاً لبعض، والعلة هنا منصوصة، وهي حجة في موضع الالتباس.)ويجاب عنه بأنّ تعدّي حكم منصوص العلّة مشروط بوجودها في المعدى إليه، وهنا ليس كذلك؛ لأن العلة كونهم بمنزلة ولده، فتسري لكلّ مَنْ كان بمنزلة ولده، ولا تثبت الأُخوة؛ لأنها غير منصوصة، إلّا بأن يقال: كلّ ما كان من ولده كان أخاً لولده، ويحرم التناكح بين الإخوة.وفيه: إنّ الظاهر أنّ عموم المنزلة إنما يراد به بالنسبة إلى الأحكام الجارية على الأب فقط. وأما إثبات الأخوة بين الأولاد فهو أمر آخر.وأيضاً فالحكم بأنّ كلّ ما كان من ولد الرجل فهو أخ لأولاده محلّ منع.وما يقال: إن النصّ لما دلّ على تحريم الأولاد على أب المرتضع، معللاً ذلك بأنهم بمنزلة أولاده لزم أن تكون الأولاد كالإخوة، وأنّه لمّا دلّت عمومات الأخبار على بنوة المرتضع للفحل لزم منها الأخوة من الجانبين؛ للتلازم بين البنوّة لصاحب اللبن وبين الأخوة لأولاده، ويمتنع انفكاك المتلازمين، ممنوع.أما الأوّل: فلما تقدّم.وأما الثاني : فلمنع التلازم بمنع الدلالة الالتزامية؛ لأنّ من شروطها اللزوم الذهني بالمعنى الأخص، وهو هنا منتف، أو بمنع التلازم أصلاً، فإنّ ثبوت بنوّة شخص لآخر إنما يقتضي ثبوت الأخوة لأولاده، لا ثبوت الأخوة لإخوة أولاده.والأحوط التجنّب عن التناكح بين أولاد أبي المرتضع ولادة ورضاعاً، وأولاد الفحل كذلك ولادة ورضاعاً، وكذا أولاد المرضعة ولادة.وفي الأخبار ما يشير إلى الكراهة.ففي الموثق: في رجل تزوج أُخت أخيه من الرضاعة، فقال: «ما أُحب أن أتزوّج أخت أخي من الرضاعة» ⁽².)

وفي آخر: عن الرجل يتزوج أُخت أخيه، قال: «ما أُحب له ذلك» ⁽¹.)ومنها: أخوات المرتضع لا تحرم على صاحب اللبن؛ للأصل، ولعدم الدليل على ذلك. وغاية ما يمكن أن يقال: إن أولاد الفحل لمّا كانوا بمنزلة أولاد أبي المرتضع كان أولاد أبي المرتضع إخوةً لأولاده، فكان بمنزلة أبيهم.وهو ضعيف؛ لمنع تعدّي العلة؛ لأنّ صيرورة أولاد الفحل بمنزلة أولاد صاحب اللبن لا تقضي بالعكس، وتوسيط الأخوة في تحقيق سبب الاقتضاء لا يساعده العرف ولا الشرع، على أنّه من الممكن أن يقال: إنّ صيرورة ولد الفحل بمنزلة ولد أبي المرتضع؛ لمكان كون أبيه أباً نسبياً، والأب النسبي أقوى علاقةً من الأب الرضاعي، فيمكن أن يجر أخوته من الرضاع إلى أبيه، فيكون أباً لهم، وهذا بخلاف الفحل؛ فإنّ أُبوّته رضاعيّة، فتضعف عن جرّ أولاد أبي المرتضع إليه كي يكون أباً لهم لأن أخوته لهم رضاعية.وبالجملة، فالقول بالتحريم - ركوناً إلى العلة المتقدمة في تحريم أولاد الفحل على أبي المرتضع - ضعيف؛ لمنع سريان التعليل إلى الفحل بالنسبة إلى أولاد أبي المرتضع لا مفهوماً ولا منطوقاً، إلّا بتوسط مقدّمةٍ ممنوعة عرفاً وشرعاً وإن كان الأحوط التجنّب؛ تفصياً عن شبهة الخلاف.ومنها: جدة المرتضع النسبيّة لا تحرم على صاحب اللبن؛ للأصل.وغاية ما يمكن أن يقال: إنّها تصير جدة ولده، وجدة الولد إما أُمّ أو أُمّ زوجةٍ.وفيه: إنّ انحلالها في الوجود الخارجي إلى هذين الفردين غير قاض بتحريمها بعد الحكم بأنّها لم تكن عنواناً من العنوانات المحرمة في النسب أو المصاهرة.وغاية ما يمكن أن يقال: إن مفهوم ما دلّ على أن أولاد الفحل بمنزلة ولد أبي المرتضع ⁽²- لأنّهم إخوة ولده، وأُخت الولد إما بنت أو ربيبة - دال على أنّ جدّة الابن بمنزلة أُمّه أو أُم زوجته؛ قضاء لحق التنزيل.)وهو ضعيف؛ لمنع الأصل والمقيس عليه، ولو صح مثل هذا التنزيل للزم منه تحريم نساء ليس لها في الأخبار والفتاوى عين ولا أثر.

والاعتذار بأنه ليس من القياس، بل هو من قبيل التنبيه بجزئي من كلّيّ على حكم كلّي آخر، لا وجه له؛ لمنع حصول التنبيه من ذلك، فهو إما قياس أو أسوأ منه.وعلى كلّ حال فلا بأس بنكاح الفحل بأم أُمّ المرتضع ولادة أو رضاعاً، ولا بأس بنكاح أبي المرتضع بأُمّ أُمّ المرضعة ولادة أو رضاعاً.ومنها : ما نُقل عن العلّامة من تحريم الزوجة على زوجها إذا أرضعت أخاها؛ لصيرورة الزوجة أُخت ولده، وكذا لو أرضعت ابن أختها؛ لصيرورتها خالة ولده، وكذا لو أرضعت ولد أُخت الزوج لصيرورتها أُمّ ولد أخته، فهي بمنزلة الأخت، وكذا لو أرضعت بنت ولدها أو ولد بنتها؛ لأنها تصير جدة ولده، وكذا لو أرضعت أُمّ الزوج ولده؛ لصيرورتها أُمّ أخيه وأُمّ الأخ محرمة ⁽¹.)وهذه على الأصل الذي حرّرناه لا وجه لتحريمها، سيما وإن بعضها لا تقبل التنزيل إلّا على وجه ضعيف لا يعتد به.الخامس: فيما ذهب بعض الأصحاب إلى عموم تنزيل الرضاع منزلة النسبالخامس: ذهب بعض أصحابنا ⁽²إلى عموم تنزيل الرضاع منزلة النسب، بناءً منهم على شمول قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «للرضاع لحمة كلحمة النسب» ⁽³⁾و «يحرم من الرضاع يحرم من النسب» ⁽⁴⁾وقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ) في تعليل عدم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن بأنهم بمنزلة ولده ⁽⁵⁾لكلّ ما ينزل في الرضاع منزلة ما يحرم من الأنساب، سواء كانت من الأفراد المعدودة في الكتاب المجيد أو لم تكن كما إذا كانت ملائمة لها، أو تنحل إليها، أو تلازمها في الوجود الخارجي، فينزل الرضاع نسباً، فيجرّ كلاً من المرتضع وأقاربه ومن انتسب إليه نسباً أو رضاعاً إلى الفحل والمرضعة وأقاربهما ومن انتسب إليهما نسباً أو رضاعاً، وهو معنى كونه «له لحمة كلحمة النسب» و «يحرم به ما يحرم من النسب» وهو الذي يقتضيه التعليل؛ لأنّ صيرورة أولاد المرضعة أولاداً لصاحب اللبن تقتضي أن أولاده إخوة لأولاده، وأن صاحب)

اللين أيضاً أب لأولاد أبي المرتضع، وأن إخوة كلّ منهما وأخواتهما أعمام لأولاد كلّ منهما. وأخوال كلّ واحدٍ منهما أخوال لأولاد الآخر، وهكذا، فتجري أحكام النسب بينهما وأحكام المصاهرة وغيرهما.وفي هذا المذهب ضعف ظاهر؛ لمخالفته فتاوى الأصحاب وعملهم وسيرة الإمامية خلفاً عن سلف.وما استند إليه من خبر اللحمة لم نجده في أخبارنا المعتبرة، ولو سلم فهو منصرف لما كان بين المرتضع وبين المرتضع عنده، وكذا قوله: يحرم من الرضاع يحرم من النسب» إنما ينصرف إلى المرتضع ومن ارتضع عنده ويختص بالمحرمات النسبية المعدودة، فما تحقق مثلها في الرضاع حرمت وإلا فلا.ولا عبرة بما يلائم النسب أو ينحل إليه أو يساويه بحسب الصدق في الوجود الخارجي؛ لعدم دخوله تحت العموم، وعدم دليل يدلّ عليه بالخصوص وكفى خلوّ الأخبار عن بيان ذلك. وعدم تعرض أصحاب الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ لما هنالك بعدم كونها منشأ للتحريم وسبباً لنشر الحرمة.)وأما ما ذكره من التعليل فهو عليل؛ لأنّ غاية ما تقضي به العلة إنما هو سريانها لمن وجدت فيه قطعاً أو كان بها أولى، ولا تقضي بثبوت حكمها لما شابهها ممّا يصلح أن يكون علة أخرى، إلّا مع ثبوت التلازم بينهما شرعاً أو عرفاً، والتلازم هنا ممنوع؛ لأن ولدية أولاد الفحل لأبي المرتضع ليس لازماً بيناً لأخوية أولاده لهم، ولا لعمومية إخوته لهم.نعم، إنما تلازم أبويته لهم، ولا نسلّم أنّ كلّ أب لقوم تكون إخوته أعمامهم وأولاده إخوتهم؛ لعدم كونها قضيّةً شرعيّةً أو عرفيّةً قطعيةً وإن اتفق عدم وجود خلافه في الوجود الخارجي غالباً، وحينئذٍ فيكون ذلك قياساً أو أضعف من القياس؛ لأنه من باب الانتقال من لازم إلى لازم لم تتحقق بينهما ملازمة، ولا يرتكبه أحد، فأخت أبي المرتضع لا تكون عمة. وزوجته لا تكون أُمّاً، وأُمّه لا تكون جدةً، وهكذا، كالربيبة، فإنها لا تحرم على أخي الزوج ولا ولده وإن كانت بمنزلة البنت.وبالجملة، فالمحرم النسبي إن حصل مثله في الرضاع حرم كالأم مثلاً، وإلا لم يحرم كام الأخ وإن عادت بحسب الوجود الخارجي إليها وإلى زوجة الأب، وذلك لعدم دليل دال على تحريم أم الأخ، وعدم كونها عنواناً من العنوانات المحرمة في الكتاب والسنّة، والأصل عدم التحريم.

###### السادس: في أنه يحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم في النسبيحرم من المصاهرة في الرضاع ما يحرم في النسب؛ للإجماع بقسميه ⁽¹، ولعموم قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽²⁾ومن جملة يحرم من النسب المصاهرة. ولخصوص بعض الأخبار الآتية ⁽³⁾- إن شاء اللّه تعالى - فيما إذا أرضعت زوجته زوجته الصغيرة.)والمراد بالمصاهرة المحرّمة في الرضاع هي المصاهرة المترتبة على ما أثبته الرضاع من النسب، سواء كان رضاعاً عن رضاع، أو نسباً عن رضاع، أو رضاعاً عن نسبٍ، إلّا فيما يختلف الفحل فيه بالنسبة إلى المتراضعين.وأما المصاهرة الناشئة عن نفس الرضاع المنزلة منزلة المصاهرة، كتنزيل المرضعة منزلة الزوجة؛ لصيرورتها أُمّ ولده، وأُختها منزلة أُخت الزوجة، وأُمها منزلة أُم الزوجة، وهكذا، فهذه لا اعتبار بها، ولا دليل على تحريمها سوى ما يتخيّل من عموم المنزلة الناشئ من قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽⁴⁾.)وفيه ما عرفت أنّه قد خص النسب دون المصاهرة، فيكون معناه: ما يحرم من النسب يحرم من المصاهرة، والمصاهرة النسبية هي ما ترتبت على النسب من الأفراد المحرمة المعدودة، والمصاهرة الناشئة عن الرضاع ليست من المصاهرات النسبية وغير داخلة في عنوانها، وإنّما تلائمها ملائمة أو تنحل إليها بالأخرة.وبالجملة، فالمحرم من المصاهرة هي بنت الزوجة المنكوحة المدخول بأُتها، وأُمّ الزوجة مطلقاً، لا أُخت الولد الناشئ من الرضاع، ولا أُمّ أُمّ الولد الناشئ منه، فإنّها ليست من المصاهرة في شيء.###### السابع: في أن الرضاع كما يمنع النكاح لو سبق عليه يُبطله لو لحقهالرضاع كما يمنع النكاح لو سبق عليه يبطله لو لحقه؛ للإجماع بقسميه ⁽⁵، وللأخبار الخاصّة الآتية إن شاء اللّه تعالى ولدخول الزوجة تحت العنوانات المحرّمة فيتبدل الموضوع فينقطع الاستصحاب، فلو أرضعت زوجته الصغيرة أُمه أو زوجة أبيه من)

لبن أبيه أو جدته من أبيه أو جدته من أُمه أو زوجة أخيه من لبن أخيه أو أُخته انفسخ نكاحها؛ لصيرورتها أُخته أو عمته أو خالته أو بنت أخيه أو بنت أُخته.وكذا لو أرضعت أُمّ الزوجة ولدها بلين أبيها، حرمت الزوجة على زوجها.وكذا لو رضعت زوجته الصغيرة بلبن الفحل، إلى غير ذلك.ويجري الحكم في الرضاع كما يجري في النسب، كما إذا أرضعت أُمه من الرضاع زوجته الصغيرة بلبن فحل واحد، وكذا جدته منه، وكذا أخته منه، وكذا امرأة أخيه منه بلبن أخيه منه، وهكذا.ويجري على القول بعموم التنزيل ما يجري على ما ذكر، كما إذا أرضعت زوجته الصغيرة أُمّ أبي ولده المرتضع، ونحو ذلك.وهل يحرم هذا النحو من الرضاع مطلقاً، أو لا يحرّم مطلقاً، أو يحرم فيما إذا استلزم ضرراً على الغير دون ما لا يستلزم، أو يحرّم مع عدم إذن الزوج ولا يحرم لو كان بإذنه ؟ وجوه أقواها ثالثها؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «لا ضرر ولا إضرار» ⁽¹⁾.)وعلى أي تقدير فلو حصل الرضاع المحرّم فلا يخلو من أن يكون بفعل الصغيرة من دون شعور المرضعة بها، أو يكون بفعل الكبيرة.ثمّ إنّه إما على وجه الاختيار، أو على وجه الإكراه والاضطرار، أو يكون بفعلهما معاً، بمعنى أنّ الصغيرة تتولّى الإرضاع بنفسها مع شعور الكبيرة والقدرة على منعها فلا تمنعها عن ذلك.فإن كان بفعل الصغيرة وكان قبل الدخول أو كان بعده وقلنا: إن الدخول بالصغيرة لا أثر له في استقرار المهر، فالأقوى حينئذٍ : عدم ثبوت شيءٍ في ذمة الزوج، سواء كان المهر مسمّى أو كانت مفوّضةً؛ للأصل، ولعدم استيفاء البضع فهو كتلف المبيع قبل قبضه، ولمجيء الرضاع من قبلها، فهو كالفسخ من قبلها لا تستحق معه شيئاً، كما إذا ارتدت.ويحتمل ثبوت المهر لها أجمع لملكها له والأصل بقاؤه، ولأن فسخها لعدم قصدها كلا فسخ.ويحتمل ثبوت نصفه إلحاقاً له بالطلاق.

ويقوى احتمال السقوط في المفوضة.ويضعف احتمال ثبوت مهر المثل أو نصفه؛ لأن التفويض بمنزلة الهبة.ولا بأس بخلق العقد عن المهر إذا لم يتعقبه دخول، وثبوت المتعة في الطلاق إنما قضى به الدليل، ولذا لم يثبت للمفوضة مع الموت شيء من مهرٍ أو متعة.وإن كان بفعل الكبيرة أو بفعل غير المرضعة اختياراً منها أو اضطراراً، لزم لها المهر على الزوج؛ لعدم استناد الفسخ إليها، فإن كان المهر مسمّى لزمه النصف إلحاقاً له بالطلاق.ويقوى لزوم الكل؛ لوجوبه بالعقد، والاستصحاب يقضي ببقائه، وتنصيفه بالطلاق؛ للدليل، ولأنّ الفسخ لم يجى من قبلها.وإن كانت مفوّضةٌ، احتمل ثبوت المتعة لها إلحاقاً بالطلاق، واحتمل سقوط المهر أصلاً؛ للأصل، ولعدم ثبوته، فهو كالهبة المجانية قبل استيفاء شيءٍ من البضع، واحتمل ثبوت مهر المثل أجمع، واحتمل ثبوت نصفه.والأظهر سقوط المهر والمتعة.ولو كان بفعل الكبيرة والصغيرة معاً، أو بفعل ثالث على وجه الإلجاء أو الإكراه، فالأظهر ثبوت المهر لها مع التسمية كلاً أو بعضاً، وعدمه مع التفويض.وعلى كلّ تقدير فلو غرم الزوج المهر في مقام تثبت عليه غرامته، فإن كان الرضاع بفعل الصغيرة فلا غرامة، وإن كان بفعل الكبيرة، فإن كانت ملجأةً أو مكرهةً فلا رجوع عليها قطعاً.وهل يرجع على المكره، أو لا يرجع على أحدٍ؟ وجهان، الأقوى الأوّل.وإن كانت بأمر الشارع؛ لاضطرار المرتضع إلى الرضاع، ففي ثبوت الغرامة عليها وجهان ينشآن ممّا دلّ على ضمان البضع بالتفويت - كما سيجيء ⁽¹إن شاء اللّه تعالى - ومن أنّها محسنة، و(ما عَلَى المُحسِنِينَ مِن سَبِيل) ⁽²⁾وأنها أرضعت بإذن الشارع، وإذن الشارع بالإتلاف رافع للضمان، كما يُفهم من استقراء الموارد وإن لم يكن بين الإذن الشرعيّة والضمان منافاة.)

وإن لم تكن ملجأة ولم ترضعه بأمر الشارع، ففي رجوع الزوج عليها وجهان ينشآن من ضمان البضع بالتفويت وعدمه، فإن قلنا بضمانه كالأموال لمقابلته بالمال في النكاح والخلع، ولعدم احتسابه على المريض لو نكح بمهر المثل؛ لعدم تفويته شيئاً من دون عوض، وكذا المريضة المختلعة بمهر المثل، ولضمانه للمسلمة المهاجرة مع كفر زوجها، وبالشهادة بالطلاق ثم الرجوع عنها ضمنت المرضعة للزوج ما غرمه.وهل تغرم مطلقاً، أو مع قصد الإفساد؟ قيل بالأوّل ⁽¹لأنه مع الضمان يكون كإتلاف الأموال، ولا يتفاوت الحال فيه بين قصد الإفساد وعدمه.)وقيل بالثاني ⁽²لأنها مع عدم قصد الإفساد غير متعدية، كمن حفر في ملكه بئراً فتردى فيها مترد، ولأنّها محسنة إلى الرضيعة (و مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ) ⁽³⁾.)وهو ضعيف؛ لمنع حصول الإحسان الموجب لعدم الضمان، وللفرق بين الحافر للبئر في ملكه وبين المرضعة؛ لعدم مباشرة الأوّل للإتلاف دون الثانية.فالأقوى الضمان، ولكن ظاهر الفقهاء أنّ الضمان للمهر، ومقتضى ما ذكرنا أن الضمان للبضع وقيمة مهر المثل.وإن قلنا بعدم ضمانه؛ لأنّ منفعة البضع لا تُضمن بالتفويت؛ للأصل، ولعدم شمول دليل الضمان له؛ لعدم دخوله تحت اليد، ولعدم شمول دليل «مَنْ أتلف مالاً» ⁽⁴له؛ لعدم كونه مالاً، فيكون كما لو قتلت الزوجة نفسها أو قتلها قاتل أو منعت الزوج عن الوطء أو زنت أو أباحت بضعها لغيره ونحو ذلك، فإنّه لا غرامة عليه؛ لأنه لم يفوت على الزوج مالاً، وثبوت المهر سببه العقد لا الرضاع، على أنا لو قلنا بثبوت الغرامة فإنّما يغرم قيمة البضع لا المسمّى من المهر.)وإن كان بفعل الكبيرة والصغيرة كما إذا رضعت فلم تمنعها ولم تعنها - فالأظهر ثبوت المهر لها؛ لعدم انفرادها بسبب الفسخ وتلزم الكبيرة بغرامة النصف لمكان الاشتراك في التفويت مع احتمال غرامة الكلّ؛ لأنّ تمكين الكبيرة بمنزلة المباشرة؛ لعدم تمييز الصغيرة.

ويحتمل عدم غرامتها شيئاً؛ لأنّها بمنزلة مَنْ أتلف ماله، فلم تمنعه من إتلافه.ولو اشتركا في الرضاع اشتراكاً حقيقياً بحيث استند الفعل إلى كلّ منهما حقيقةً، فالأوجه ثبوت غرامة النصف على الكبيرة.ولو كانت المرضعة زوجةً كبيرةً ولم تشعر برضاع الصغيرة، فإن كان الرضاع بفعل الصغيرة ضمنت مهر الكبيرة في مالها وإن لم يقع من الصغيرة قصد؛ لأن الضمان لا يتبع القصد مع احتمال عدم الضمان؛ لعدم الشعور، أو لعدم ضمان البضع.ومع الضمان فهل يرجع على الصغيرة بنصف المهر؛ لأنّه كالطلاق، أو بكله؛ للأصل؟ وجهان، وقد تقدم مثلهما.ولو أرضعت الكبيرة الصغيرة عشر رضعات مع القصد أو أزيد ثم رضعت الصغيرة منها خمساً من دون شعور، احتمل ترتب التحريم على الجزء الأخير من العلة، فيكون كما لو كانت غير مشعرة بالجميع، واحتمل التقسيط فيسقط ثلث مهر الرضيعة بسبب فعلها، أو ثلث نصف المهر؛ لوجود الفرقة قبل الدخول ويسقط ثلثا مهر الكبيرة بفعلها، فإن كانت غير مدخول بها سقط الباقي ؛ لأنه ثلث، وإن كانت مدخولاً بها ثبت لها الثلث ويغرم الزوج للصغيرة سدس مهرها، ويرجع به على الكبيرة.ويحتمل سقوط سدس مهر الصغيرة بفعلها والنصف بالفرقة فيثبت لها الثلث، فتغرم الكبيرة ثلثه وسقوط ثلث مهر الكبيرة بفعلها، والنصف بالفرقة فيثبت لها السدس وتغرم الصغيرة سدسه إن كان قبل الدخول، وأمّا بعد الدخول فيثبت لها الكلّ، والغرامة على الصغيرة على الأظهر.###### الثامن: بيان المراد من حرمة المصاهرة بالرضاعالثامن: بيّنا أن المصاهرة تحرم بالرضاع كما تحرم بالنسب، والمراد بها المصاهرة الناشئة عن النسب بسبب الرضاع لا المصاهرة الناشئة عن نفس الرضاع تنزيلاً له منزلة المصاهرة، فتحرم زوجة الولد الرضاعي وزوجة الأب الرضاعي وأُم الزوجة من الرضاع وأُختها من الرضاع وبنتها من الرضاع إذا كانت مدخولاً بها، وهكذا.وبينا أيضاً أن الرضاع كما يحرم سابقاً يحرم لاحقاً، سواء في ذلك النسب أو المصاهرة. وحينئذٍ فلو أرضعت زوجة الكبير زوجها الصغير بعد طلاقها ونكاحها الصغير، أو الذي

كانت زوجته سابقاً فانفسخ نكاحها منه بلبن الكبير حرم الكبير مؤبداً؛ لأنها زوجة ولده. والصغير مؤبداً؛ لأنّها زوجة أبيه، وابنها أيضاً.ولو كان له زوجتان صغيرة وكبيرة، فأرضعت الصغيرة بلبنه، حرمتا أبداً؛ لصيرورة الكبيرة أُمّ زوجته، والصغيرة بنته.وإن أرضعتها من غير لبنه، فإن دخل بالكبيرة حرمتا أبداً؛ لأن الكبيرة أُم زوجته، والصغيرة ربيبته قد دخل بأمها، وإن لم يدخل لم تحرم الصغيرة وإن انفسخ نكاحهما؛ لمكان الجمع، وكان له تجديد العقد على الصغيرة.ثمّ إنّ الكبيرة إن دخل بها استقرّ مهرها على الزوج، وإن لم يدخل بها سقط مهرها؛ لحصول الفسخ من قبلها إذا كان الإرضاع من جانبها، فإن كانت مكرهةً من الصغيرة أو من غيرها لم يسقط، وعلى المكره غرامة المهر، وأمّا الصغيرة فتستحق المهر كملاً إذا لم تتول الإرضاع بنفسها، وإلا لم تستحق شيئاً.وقد يحتمل لزوم غرامة المهر للزوج من الكبيرة إذا حصل الفسخ من قبلها بعد الدخول؛ لما ذكروا من لزوم المهر عليها للزوج المطلق لها إذا ادعى الرجوع بها في العدة فأنكرت وادعت الرجوع بعدها فحلفت على ذلك فتزوجت غيره ثمّ أكذبت نفسها فأقرت للأوّل فإنّه يلزمها دفع المهر للأوّل وإن لم يمض إقرارها على الثاني.وهو ضعيف؛ لإمكان الفرق بينهما باعتبار أنّ إقرارها مثبت للزوجيّة الدائمية وقد حالت بينه وبينها باليمين فدفع المهر؛ لمكان الحيلولة بخلاف الرضاع، فإنّه فاسخ للزوجيّة من أصله.وقد يضعف الفرق بأنّ الحيلولة متحققة على كلّ حالٍ، إلّا أنّه قد يتوقع زواله في الإقرار، كما إذا طلقها الزوج فإنّها تعود إليه، بخلاف الرضاع، فإنّه مستمر دائمي فهو فهو أولى بالغرامة؛ لأن الحيلولة فيه أقوى.ولو أرضعت الزوجة الكبيرة لشخص زوجتين صغيرتين، فإن كان بلبنه حرم الجميع؛ لصيرورة الكبيرة أُم زوجتيه، والصغيرتين بنتيه من دون تفاوت بين كون رضاعهما دفعة أو تدريجاً.

وإن كان بلبن غيره فإن دخل بالكبيرة حرم الجميع أيضاً؛ لصيرورة البنتين ربيبتيه من أُمّ مدخول بها من دون تفاوت أيضاً بين كون الرضاع دفعة أو متعاقباً.واحتمال أن رضاع الصغيرة الثانية قد وقع بعد زوال الزوجيّة من الكبيرة فلا تكون بنت زوجته؛ لاشتراط بقاء المبدإ في صدق المشتق، ضعيف؛ لمنع الاشتراط أولاً، ومنع ترتب المنع على صدق الزوجيّة بالفعل، بل الظاهر من الفقهاء ها هنا أن بنت الزوجة مطلقاً - سواء تقدمت زوجيتها أو تأخرت أو قارنت كالموطوءة شبهةً وهي زوجة - تحرم مع الدخول بأمها، والرضاع كالنسب.وإن لم يدخل بالكبيرة، فإن أرضعتهما دفعةً انفسخ عقد الجميع قطعاً؛ لعدم إمكان الترجيح من دون مرجح، وعدم إمكان الجمع، فليس إلّا أن ينفسخ عقد الجميع؛ لأنهما يكونان بمنزلة العقد الابتدائي على الأم والبنت، وتحرم الكبيرة مؤبداً، وله تجديد العقد على من يشاء من الصغيرتين.وإن أرضعتهما متعاقباً، انفسخ نكاح الكبيرة والأولى خاصةً وبقي عقد الأخيرة؛ لأنّه لم يصادف كونها أُماً إلّا بعد انفساخ عقدها، فلم يتحقق الجمع المحرَّم، ولا يجوز أن يتزوّج بالأُولى إلّا بعد مفارقة الثانية؛ لمكان لزوم الجمع بين ا الأُختين.ولو كان لرجل زوجتان وزوجة رضيعة فأرضعتها الزوجة الأولى، حرمت الكبيرة مطلقاً، وحرمت الصغيرة إن كان الرضاع بلبنه أو كانت مدخولاً بها.وهل تحرم الكبيرة الثانية، كما هو المشهور والموافق للاحتياط؛ لصيرورتها أُم زوجته وإن انفسخ عقدها إما لعدم اشتراط بقاء المبدإ في الاشتقاق، أو لعدم التفاوت في تحريم أُمّ الزوجة بين سبق الأمومة على الزوجيّة وبين لحوقها؛ لأنّ الرضاع كالنسب، ولو أمكن فرض ذلك في النسب لثبت التحريم، أو لا تحرم؟ للأصل؛ ولخروج الصغيرة بإرضاع الأولى عن الزوجيّة إلى البنتية وأُمّ البنت غير محرّمةٍ، ولرواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ؛ حيث خطأ ابن شبرمة في قوله بتحريم الجارية وامرأتيه، فقال: «حرمت الجارية وامرأته التي أرضعتها أولاً، وأما الأخيرة فلم تحرم عليه، لأنها أرضعت ابنتها - أو بنته - » ⁽¹⁾كما في أخرى.)

وفيه نظر؛ لأن خروج الصغيرة إلى البنتية غير مُجدٍ بعد أن كانت زوجة، والرواية ضعيفة السند بصالح بن حماد، ومع ذلك فلا تخلو من إرسال؛ لأن المراد بأبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ إن كان هو الباقر (عَلَيهِ السَّلَامُ)- كما هو المعروف في إطلاق «أبي جعفر» ولمقابلة قول ابن شبرمة له - فابن مهزيار لم يدركه، وإن كان الجواد (عَلَيهِ السَّلَامُ) فمع عدم انصراف الكنية إليه إنّ الرواية قد تضمنت «قيل له» وهو إن لم يكن ظاهراً في عدم السماع غير ظاهر في السماع الرافع للإرسال.)ولا فرق في الحكم المتقدم بين كون الكبيرتين زوجتين بالفعل أو كانتا مطلّقتين؛ لبقاء معنى الزوجيّة بعد الفراق.نعم، لو طلّق الكبيرتين قبل أن يدخل بهما ثمّ أرضعتا الصغيرة بلبن غيره لم تحرم الصغيرة؛ لصيرورتها بنت مَنْ لم يدخل بأمها، فلو طلّق زوجته فأرضعت زوجته الصغيرة بلبنه أو بلبن غيره بعد الدخول بها حرمنا جميعاً؛ لأنها بنت زوجةٍ مدخول بها، ولا يجدي كونها مطلقة.ووافقنا على ذلك المحقق وإن خالف في الأولى ⁽¹، وكأنه للرواية ⁽²⁾.)ولو كانت له أمة يطؤها فأرضعت زوجته الصغيرة بلبنه أو بلبن غيره حرمتا؛ لصيرورة الأمة أُم زوجته، والصغيرة بنته أو ربيبته المدخول بأتها.وإن كانت الأمة غير مدخول بها، حرمت هي دون الصغيرة، ويلزم الزوج بمهر الصغيرة عند انفساخ عقدها، ولا يرجع به على أمته؛ لأنّ المولى لا يملك في ذمة عبده شيئاً.قيل: ما لم تكن مكاتبةً مطلقةً أو مشروطةً استحق الرجوع عليها؛ لصيرورتها بحيث يثبت عليها مالاً، ولانقطاع سلطنته عنها ⁽³.)وفيه نظر؛ لمنع جواز تعلّق الغرامة بذمتها مطلقاً وإن جاز لمولاها أن يأخذ من مال الكتابة ما ضمنته، ويرجع به على أمة غيره ولكن بعد زوال الرقية عنها؛ لعدم امتناع اشتغال ذمة عبد شخص لآخر، واحتمال ضمانها في كسبها بعيد.ولو كان لاثنين زوجتان: صغيرة وكبيرة فطلق كلّ منهما زوجته فتزوج بالأخرى، ثمّ

أرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة عليهما، وحرمت الصغيرة على من دخل بالكبيرة، ووجهه ظاهر ممّا تقدم.ولو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما أحدهما انفسخ نكاحهما؛ لأنّ الجدة إن كانت للأب وكان المرتضع الذكر فإنّه يصير عماً لزوجته؛ لأنه صار أخا أبيها لأمه من الرضاع، وإن كان المرتضع الأنثى فإنها تصير عمةً لزوجها؛ لأنها أُخت أبيه لأمه. وإن كانت للأُمّ، كما إذا كانا ولدي عمّ، فإن كان المرتضع الذكر فإنه يصير خالاً لزوجته؛ لأنه صار أخا أنها من الأم من الرضاع، وإن كان المرتضع الأنثى فإنها تصير خالة لزوجها؛ لأنها أُخت أمه من الرضاع.ولو كان له زوجتان كبيرة وصغيرة، فأرضعت أُم زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة، انفسخ نكاحهما معاً؛ لصيرورتها أُختاً لزوجته الكبيرة، ويحرم الجمع بين الأختين.ولو أرضعت الصغيرة جدة الزوجة الكبيرة أو أختها، فإشكال ينشأ من أنّ رضاع جدة الكبيرة يصيّر الصغيرة عمّةً لزوجته الكبيرة إن كانت جدة لأبيها، أو خالةٌ إن كانت جدة لأمها، أو يصيّر الكبيرة خالةٌ للصغيرة إن كانت المرضعة أُختها، فيقضي بانفساخ عقدهما؛ لمكان الجمع بين العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت، وهو منهي عنه ⁽¹، و ومن المنع من انفساخ النكاح بمجرد هذه النسبة؛ لأنه لو أذنت العمة أو الخالة، أو تقدم عقد بنتي الأخ والأُخت ورضيت العمة أو الخالة، جاز الجمع، ولم يقم دليل على منع الجمع ها هنا، فيستصحب الحكم السابق.)والأوجه أن يقال: إنّ الرضاع قد سبّب الجمع بين العمّة أو الخالة وبين بنت الأخ أو الأخت في زمنٍ واحد بعد أن لم يكن كذلك، والجمع بينهما كذلك مبطل لأثر العقد من دون رضى العمة أو الخالة، كما لو عقد عليهما دفعةً، وحينئذٍ فيبقى عقدهما موقوفاً في الاستدامة كالابتداء، فإن رضيت إحداهما - كما لو أرضعت الصغيرة أخت الكبيرة فصارت الكبيرة خالتها، أو أرضعت امرأة أخي الكبيرة تلك الصغيرة فصارت الكبيرة عمتها - مضى عقدهما ولا فسخ، وإن لم ترض كان لهما فسخ عقد الصغيرة أو فسخ عقدها، وإن كانت إحداهما هي

الصغيرة بحيث لا يعتبر رضاها انفسخ عقدهما؛ لعدم إمكان تحقق الرضى وعدم جواز الجمع، أو يبقى عقدهما موقوفاً إلى بلوغهما، وذلك كما لو أرضعت الصغيرة جدة الكبيرة لأبيها أو أمها بحيث صارت الصغيرة عمة أو خالةٌ.ولو قلنا بأن العقد على العمة أو الخالة وعلى بنت الأخ أو الأُخت دفعةً يقع باطلاً، اتجه ها هنا البطلان من حين الرضاع كالجمع بين الأختين في الرضاع فيما إذا أرضعت الكبيرة زوجتيه الصغيرتين؛ لعدم إمكان الترجيح، وعدم جواز الجمع.###### التاسع: حكم ما إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرّمالتاسع: إذا ادعى أحد الزوجين الرضاع المحرم فإن كان المدعي هو الزوج، فإما أن يمكن وقوع دعواه عادةً أو لا يمكن، فإن لم يمكن من جهة سنّه أو سن المرضعة أو سنّ مَن ار تضع معه أو من جهة مكان أو غير ذلك، لم تُقبل دعواء قطعاً، ولا يؤخذ بإقراره، وإن أمكن سمعت دعواه وقبل إقراره، كما لو ادعى ذلك قبل التزويج.فإن كذب نفسه بعد الإقرار لم يُسمع تكذيبه؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» ⁽¹.)فإن ادعى أمراً محتملاً في الإقرار عادةً - كما يقول: أخبرتني أُمّي بالرضاع - وبعد ذلك تبين عدم إكمال النصاب أو نحو ذلك، ففي سماع دعواه وجهان، وظاهر الأصحاب عدم جواز السماع، ومضي الإقرار عليه.ولو قيل بجواز سماعها لكان أوجه؛ لأنه أمر لا يُعلم إلّا من قبله، وللزوم العسر والحرج لولاه.والفرق بين تكذيبه لإقراره الأوّل بعد التزويج فيُسمع وبين ما كان قبله فلا يُسمع، ولا يجوز له الدخول بها، قوي.ثم إذا لم يكذب نفسه ومضى على إقراره بالرضاع، فإن كان قبل الدخول وصدقته زوجته على تلك الدعوى فلا مهر ولا متعة؛ لانتفاء النكاح.وإن كذبته فإن أقام بيّنةً حكم له بها، وإن لم يكن له بينة حكم عليه بالحرمة، مؤاخذة له بإقراره، ولا يُقبل قوله بالنسبة إلى الزوجة، بل لها المهر المسمّى كملاً؛ لأنّه فرقة من قِبَل الزوج قبل الدخول فتستحق المهر بالعقد، وتنصيفه بالطلاق للدليل.ويحتمل أن لها النصف إلحاقاً بالطلاق، وهو قوي.

وإن ادعى عليها العلم كان له اليمين منها على نفيه، فإن لم تحلف أو ردّت عليه اليمين فحلف سقط عنه المهر.وهل اليمين المردودة هنا بمنزلة البينة فتجري عليها أحكام الرضاع أجمع، أو بمنزلة الإقرار فيجري عليها أحكامه؟ وجهان.ولا يبعد أنّها هنا بمنزلة الإقرار فيما يتعلّق بالزوج خاصةً، ولا يجري عليها جميع أحكام الرضاع.وإن كان بعد الدخول فإن صدقته على أنها عالمة بذلك سابقاً فهي بغي لا مهر لها. وإن لم تكن عالمةً سابقاً وإنّما تجدّد لها العلم، كان لها مهر المثل؛ لأنه قيمة البضع عند استيفائه بغير عقد، ولأصالة عدم ثبوت المسمّى؛ لتبعيته للعقد والمفروض فساده.وقيل: إن لها المسمّى ⁽¹: لوقوع التراضي عليه في العقد، فكان العقد كالصحيح المقتضي لتضمين البضع بما وقع عليه التراضي.)وهو ضعيف. ولو قيل بلزوم أقلّ الأمرين من مهر المثل؛ لأنه هو العوض عند تلف البضع، أو المسمّى؛ لإقدامها على الرضى به وبذل البضع في مقابلته، لكان حسناً.وإن أكذبته كان القول قولها، فإن أقام بيّنةً سمعت وكان لها عليه مهر المثل إن لم يدع عليها العلم وأقام بينة على ذلك، وإن لم يقم بيّنةً كان لها عليه جميع المسمّى، ولزمه اجتنابها.فإن أراد أن يحلفها على نفى العلم حيث لا بيّنة له كان له ذلك، فإن حلفت لزمه المسمّى، وإن نكلت أو ردّت اليمين فحلف على ثبوت الرضاع نفسه لزمه مهر المثل دون المسمى، سواء قلنا: إنّ اليمين المردودة بمنزلة البينة، أو قلنا بمنزلة الإقرار، وإن حلف على علمها لم يلزمه من المهر شيء؛ لأنّها مع العلم لا تستحق شيئاً.وإن كانت المدعية هي الزوجة، سمعت دعواها بالنسبة إلى نفسها.فإن ادعت العلم به حين العقد، سقط مهرها؛ لإقرارها بأنّها بغى وإن كان فعلها مكذباً لقولها؛ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز.وإن لم تدع العلم به حين العقد سمعت دعواها أيضاً؛ لاحتمال تجدد علمها، واستحقت مهر المثل بموجب إقرارها.

وأما بالنسبة إلى الزوج فإن صدقها بانت منه ولا مهر لها قبل الدخول؛ لحصول الفرقة من جانبها، فلا تستحق شيئاً، ولها مهر المثل مع جهلها والدخول بها.وإن كذبها فإن أقامت بيّنةً حكم لها بها، وإلا لم يُسمع قولها في حقه، ولزمها أن لا تمكنه من نفسها، وتفتدي بما أمكنها، وثبت لها مهر المثل.ويحتمل المسمّى؛ لوقوع التراضي عليه.ويحتمل أقلّ الأمرين؛ للجمع بين ما وقع التراضي عليه لو كان هو الأقل من مهر المثل، وبين قيمة البضع عند استيفائه شرعاً، ويجب على الزوج دفع المسمّى؛ لأنه هو الذي أقرّ به.ولو زاد على مهر المثل، كان مالاً لا يدعيه أحد، فإما أن يدسه في أموالها، أو يجري عليه حكم مجهول المالك.ولها إحلافه على نفي العلم لو ادعت عليه العلم أو احتملته في وجه، وإن نكل أو ردّ اليمين حلفت على البت فتبين منه واستحقت مهر المثل أو أقل الأمرين.فإن نكلت أو حلف هو سابقاً، فإن كان قد دفع الصداق إليها لم يكن له مطالبتها به مطلقاً، زاد على مهر المثل أو ساواه، وإن لم يكن دفعه فليس لها المطالبة بالمسمّى، وعليه إيصاله إليها، أو يبقى مجهول المالك.وليس لها المطالبة بحقوق الزوجيّة جماعاً أو غيره مع احتمال أن لها المطالبة بغير القسم والجماع، مؤاخذة له بإقراره.ويحتمل أن لها المطالبة بخصوص النفقة؛ لأنّها محبوسة عليه، والمنع من الاستمتاع إنما جاء من قبل الشارع. وهو ضعيف.نعم، لو قيل بالفرق بين رجوعها عن دعوى الرضاع وتكذيبها نفسها فلها المطالبة، وبين عدمه فليس لها المطالبة قوي.###### عاشرها: جواز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرّمالعاشر: تجوز شهادة النساء على ثبوت الرضاع المحرّم على الانفراد والانضمام على الأقوى لعسر اطلاع الرجال عليه، وما يعسر اطلاع الرجال عليه قبلت فيه شهادة النساء.أما الصغرى: فبالوجدان.وأما الكبرى فلقول الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ في رواية محمد بن الفضيل: «تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه» ⁽¹⁾.)

وفي آخر مثله وزيادة: «ويشهدوا عليه» ⁽¹.)وفي ثالث: «في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه» ⁽².)وفي رابع: «في كلّ شيءٍ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه» ⁽³.)وفي خامس: «تجوز شهادة النساء في العذرة، وكلّ عيب لا يراه الرجال» ⁽⁴.)وربما يُستدلّ عليه بالأصل، وبالموثق في امرأةٍ أرضعت غلاماً وجارية، فقال: «يعلم ذلك غيرها؟» قلت: لا، قال: «لا تصدق إن لم يكن غيرها» ⁽⁵.)ومفهومه إن كان غيرها صُدّقت، وهو شامل للرجال والنساء.وكلاهما ضعيف؛ لأنّ الأصل مقلوب، والمفهوم ضعيف.والأقوى اشتراط شهادة الأربع؛ للأصل، ولما علم من الاستقراء في باب الشهادات: إنّ كل امرأتين برجل، وللأمر بإشهاد رجل وامرأتين⁽⁶.)وما دلّ على قبول شهادة ما دون الأربع بحسابها، فالربع بالواحدة، والنصف بالاثنين والثلاثة أرباع بالثلاث فللدليل كما ورد في الوصية وميراث المستهل⁽⁷.)وذهب جمع من أصحابنا ⁽⁸إلى قبول شهادة الاثنين المسلمتين في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع عند الضرورة وإذا لم يوجد إلّا واحدة مأمونة قبلت أيضاً في ذلك؛ للصحيح: سأله عن شهادة القابلة في الولادة، قال: «تجوز شهادة الواحدة» ⁽⁹⁾.)وهو ضعيف؛ لمنع استباحة الضرورة لما خالف الأصل من اشتراط العدالة ة في الشهادة ومن اشتراط التعدد.

والخبر ضعيف؛ لاختصاصه بالقابلة واحتمال إرادة القبول في الربع.ونُقل عن بعض القدماء القولُ بقبول الواحدة في الرضاع والحيض والنفاس والاستهلال والولادة والعذرة وعيوب النساء من غير ضرورة ⁽¹.)وعن ابن الجنيد: اعتبار الأربع في مجموع ما شهدن به، ودونها بحسابه ⁽².)وهما ضعيفان.وتجوز شهادة المرضعة بالإرضاع ما لم تدع أجرةً ونحوها، وثبوت المحرمية لها ليس من النفع المانع من القبول، وكونها بمنزلة الشهادة على فعلها غير مانع؛ لاحتمال ارتضاعه سهواً أو هي نائمة.ويشترط في شهادة الرضاع سواء كانت على الفعل أو الإقرار إضافة التحريم إليه، كأن يقول: رضع رضاعاً محرماً؛ لأنّ الرضاع أعم من ذلك، وقد تكفي القرائن الفعلية أو المقالية عن التصريح.وظاهر الأصحاب اشتراط التفصيل بذكر سبب التحريم؛ لاختلاف الآراء فيه فيختلف المجتهدون فيه والمقلّدون، وربما شهد الشاهد بالرضاع المحرم ولم يكن عند المشهود عنده كذلك.وقد يناقش في ذلك ويُحكم بقبول شهادة العدل العارف مع الإطلاق؛ لأن الظاهر من إطلاق شهادة العدل أنّه لا يشهد إلّا بالمحرّم على جميع المذاهب، أو بما هو عند المشهود عنده، كما نكتفي في شهادة العدالة والجرح والنسب والفقر وكثير من الموضوعات المختلف فيها بذلك، إلّا أن اتباع الأصحاب أجمل.واستثنى بعضهم من ذلك ما لو كان الشاهد مقلّداً للمشهود عنده في أحكامه موثوقاً بمعرفته، أو كان مجتهداً موافقاً للمشهود عنده في المذهب موثوقاً به، فإنّه تُقبل شهادته على الإجمال ⁽³لأن الظاهر من حاله إرادة المحرّم على مذهب المشهود عنده.)ومرجع هذا إلى القرائن الظنّيّة المأخوذة من ظاهر حال الشاهد، وفي الاكتفاء بها إذا لم نبن على ما قدمنا إشكال والأحوط عدمه.

ولا يشترط سؤال الشاهد بعد شهادته بالرضاع عن خصوص التقام الثدي ومصه ودخول اللبن إلى الجوف وعدم قيئه دفعةً وغير ذلك؛ لأنّ الشهادة بالرضاع جامعة لذلك.نعم، يشترط علم الشاهد إذا شهد بحصول اللبن في الثدي وامتصاص الولد له وجذبه منهوابتلاعه ووصوله إلى جوفه كي لا يشهد إلّا على مثل الشمس.والأظهر إن وصوله إلى الجوف يكفي فيه الظنّ العادي بالوصول، كما هو شأن المرتضعين، ولا يقدح فيه احتمال أنّ في حلقومه ثقباً ينحدر منه، أو أنّه يجمعه في حلقه أو في حلقومه مدةً ثم يمجه.وكذا يكفي الظن الناشئ من الاستصحاب بعدم قيئه دفعةً، وبعدم صيرورته جبناً قبل وصوله، وبعدم امتزاجه بما يخرجه عن اسمه، ولولا ذلك لما قبلت الشهادة بالرضاع بل بكثير من الأفعال والملكات؛ لأنّ القطع بكلّ جزئي متعسّر في كثير من المقامات.وقد يقال: إن أكثر هذه ممّا يحصل بها القطع العادي لا الظن، فهو معتبر لذلك.وهو حسن، إلّا أنّه مخالف للوجدان غالباً.وبالجملة، فالقول بأنّ الشهادة في الرضاع كالشهادة على تحقق الزني منظور فيه.ولو شهد الشاهد بنفس المقدمات، كما يقول: رأيته التقم الثدي ويمص به، لم تكن شهادةً بالرضاع وإن كان من شأنها الترتب الرضاعي، إلّا أن يقطع الشاهد به فيشهد بالقطع.ولا يُقبل في الرضاع شاهد ويمين؛ لأنه ليس مالاً ولا يؤول إلى مالٍ.ولا تقبل شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات - على الظاهر - ولا شاهد ويمين في الإقرار بالرضاع؛ لأنه ليس مالاً، ولا يعسر اطلاع الرجال عليه غالباً.ويكفي في الإقرار بالرضاع كونه الرضاع المحرم، ولا يحتاج إلى التفصيل؛ لعموم حجية الإقرار وظهوره في التحريم على جميع المذاهب ما لم يظهر من حاله أنّه أقرّ على مذهب يغاير مذهب المقرّ له.###### الحادي عشر: حكم ما لو اشتبهت المحرّمة بالرضاع بغيرهاالحادي عشر: لو اشتبهت المحرّمة بالرضاع بغيرها، فإن كانت في محصورٍ وجب اجتنابه من باب المقدّمة، وإن كانت في غير محصور جاز.ولو عقد على من وجب اجتنابه، أثم، وكان بحكم الزاني.

وفي جريان حكم الزاني عليه وجه ويبعد في الحدود؛ لقوله «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ⁽¹.)ولو تبين الخلاف بعد العقد، فالأظهر صحّة العقد؛ لصدوره من أهله في محلّه، ولا مدخلية للنية فيه.والمدار في المحصور وعدمه على العرف وقد يُحدّ بما لا يعسر تجنّبه غالباً، وبما يعسر كذلك وإن أمكن لأوحدي الناس، وقد يُحدّ بما يمكن ضبط عدده غالباً، وبما لا يمكن وإن أمكن لأوحدي الناس.وفي الأخبار ⁽²ما يدلّ على عدم لزوم اجتناب غير المحصور في مواضع عديدة.)###### الثاني عشر: حكم ما لو شكّ في حصول الرضاع المحرّمالثاني عشر: لو شكّ في حصول الرضاع المحرم من بلوغ العدد أو وصول اللبن إلى الجوف أو غير ذلك، لم يُحكم بحصوله؛ للأصل.ولو شكّ في وقوعه في الحولين وعدمه، تعارض الأصلان، فإن علم تأريخ أحدهما تأخر عنه مجهول التأريخ على الأظهر، وإلا رجّح ما وافق أصل الإباحة والعمومات القاضية بالحلّ، دون ما وافق دليل التحريم؛ لأنّ عموم التحريم موقوف على حصول شرط لا ارتفاع مانع، كما قد يتخيّل، فما لم يعلم تحققه لم يُحكم بشموله.وقد يرجح جانب التحريم بقوله: «ما اجتمع الحلال والحرام إلّا وغلب الحرام» ⁽³وبالاحتياط، وبأن الأصل المؤسّس خير من المؤكد، والناقل خير من المقرّر.)والكل ضعيف.###### الثالث عشر: حكم ما لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاعالثالث عشر: لو تزوج بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة من الرضاع من الطرفين أو من طرف واحد، كان حكمه حكم النسب ؛ لعموم «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ⁽⁴، وخصوص الصحيح: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاع» ⁽⁵⁾.)

أما الزنى بالأم أو البنت أو إيقاب الغلام ونحوها ففي جريان حكم التحريم في الرضاع مثل ما حرم به في النسب فإشكال ينشأ من عموم الخبر المتقدم ⁽¹، ومن الشك في انصرافه لمثل هذه الموارد؛ لظهورها في النسب.)وقد يؤيد الأوّل الصحيح في رجل فجر بامرأة أيتزوج أمها من الرضاعة أو بنتها؟ قال: «لا» ⁽².)وفي جريان حكم الظهار في الأُمّ الرضاعية وجه ليس بالبعيد.وفي كون الرضاع سبباً لانعتاق القريب بالملك قولان تقدم الكلام عليهما.وفي تحريم بنت العمة والخالة لو زنى بأُمّهما من الرضاع أو كانا هما رضاعيين وجهان، والأقوى التحريم.وقد يناقش في شمول دليل التحريم لمثل ذلك، ومن المقطوع به أن حكم الرضاع كحكم النسب في الجمع بين الأختين متعة أو دواماً أو ملك يمين، بمعنى أنّه إذا وطئ إحدى المملوكتين له لا يجوز له وطء الثانية التي هي أختها من الرضاع؛ لعموم: «ولا تجمعوا بين الأُختين» ⁽³والرضاع هنا كالنسب.)##### ثالثها - ممّا يحرم بالسبب : المصاهرة.###### إشارة:والمصاهرة علاقة تحدث بين الزوجين وأقرباء كلّ منهما بسبب النكاح، توجب الحرمة. ويلحق بالنكاح الوطء والنظر واللمس على وجه مخصوص.وقيل : هي القرابة بالزواج وما في حكمه، أو الحرمة بتلك القرابة ⁽⁴.)ويظهر من بعض أنّ الأوّل هو المعروف من معناها لغة وعرفاً، فلا يحتاج إلى إضافة وطء الشبهة والزنى ووطء الأمة ونحوها من نظر ولمس إليها وإن أوجبت حرمة على بعض الوجوه؛ لأنّ ذلك ليس من المصاهرة، بل من جهة ذلك الوطء وشبهه وإن جرت العادة بإلحاقها بها في بابها ⁽⁵.)

###### وهنا أُمور:###### أولها: حرمة أُمّ المرأة الموطوءة بالعقد الصحيح وبناتها على الواطئأحدها: مَنْ وطئ امرأة بالعقد الصحيح دواماً أو متعة أو ملك يمين للعين، أو تحليل للبضع - سواء كان الوطء قبلاً أو دبراً؛ لجريان أحكام الوطء في الدبر مجرى القبل، ولإطلاق اسم الدخول عليه عرفاً، وكذا اسم الوطء، ولا يتفاوت بين كون الوطء مع بلوغ الواطئ أو بلوغ الموطوءة وبين عدمه، وبين قصدهما وبين عدمه، وبين كون الوطء محللاً أو محرماً. كالوطء في الإحرام أو الحيض كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة ⁽¹، وشمول الدخول لجميع ذلك - حرم على الواطئ أمّ الموطوءة لأب أو لأمّ وإن علت، وبناتها وإن سفلن لابن أو لبنت، تقدمت ولادتهنّ على الوطء أو تأخرت، تحريماً مؤبداً بإجماع المسلمين.)ولا يتفاوت الحال بين كون بناتها في حجره - أي في حضانته وحفظه وستره - أو عدمه، كما تنطق به الأخبار ⁽²، ويشهد به الإجماع.)وما نُسب لعليٍّ (عَلَيهِ السَّلَامُ من اشتراط الكون في الحجر ⁽³⁾فمن أكاذيب العامّة.)وأما التقييد في الآية ⁽⁴، فجار مجرى الغالب، فيلغي فيه المفهوم.)وقد يناقش في كونه الغالب؛ لكثرة ما يكون للربيبة أب لاحق؛ لكونها زوجةً، أو سابق فتكون في حجر الأب، وقد تكون كبيرةً مستقلة أو مزوّجةً أو نحو ذلك، إلّا أن يُحمل الغالب على المنشأية، أو للتعليل، كما في الكشاف ⁽⁵، وتكون العلة هنا بمنزلة الحكمة، أو لعدم اختصاص الربيبة في اللغة ببنت الزوجة وإن شاع ذلك في العرف فيكون الوصف للتقييد والتخصيص ببنت الامرأة؛ لأنّها في حفظ الرجل وحضانته وستره غالباً أصالة أو بالعرض، كما أنّ الرقيق عيال المولى وإن تخلف نادراً، أو أن المراد بالحجر القرابة، فيكون الوصف للتوضيح.)وما ورد في شواذ الأخبار من جواز وطء ابنة المملوكة الموطوءة، وأنها ليست بمنزلة الحُرّة⁽⁶مطرح لا يُلتفت إليه.)

وكما تحرم على الواطئ الأم وإن علت والبنت وإن سفلت، كذلك يحرم على الموطوءة أبو الواطئ وإن علا وأولاده وإن سفلوا تحريماً مؤيّداً.وتحرم على الواطئ أيضاً أُخت الزوجة جمعاً إجماعاً.ويحرم العقد على بنت أخيها وأُختها جمعاً بدون رضاها إجماعاً، والأخبار ⁽¹ناطقة به.)وما ورد ممّا يوهم خلافه ⁽²متروك، أو محمول على تقدير رضاها.)###### ثانيها: لو تجرّد العقد عن الوطء حرّمت المعقود عليها على أب العاقد وأولادهثانيها: لو تجرّد العقد عن الوطء دواماً أو متعةً، حرّمت المعقود عليها على أب العاقد وإن علا جداً لأب أو لأم، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت؛ للإجماع والأخبار ⁽³والكتاب ⁽⁴⁾.)وحرم على العاقد بنتها وإن سفلت لابن أو بنت جمعاً لا عيناً، فلو فارق الأُمّ قبل الدخول جاز له نكاح بنتها؛ للإجماع والكتاب والسنّة.والأقوى والأظهر تحريم أُمّها عيناً مؤبداً؛ لظاهر الكتاب، وهو قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ⁽⁵⁾، لأنّ الظاهر رجوع القيد للجملة الأخيرة، دون كلّ واحدة ودون المجموع ودون الأولى، ولأنّ المتيقن تقييد الأخيرة، والأصل بقاء إطلاق غيرها، ولأنه إن علّق بالجملتين مجرّد قوله: (اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) لزم الفصل بين الصفة والموصوف بجمل أجنبية، وجوازه ممنوع، وإن علّق بهما جملة قوله: (مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) لم يصح أيضاً، إلّا أن تكون «من» باعتبار الأولى بيانية وباعتبار الثانية ابتدائية، ويلزم منه استعمال المشترك في معنييه، وهو ممنوع، إلّا أن تُحمل على استعمالها في القدر المشترك، وهو الاتصال، ويكون المجموع حالاً عن «أمهات النساء» و «الربائب» جميعاً، وهو مجاز يحتاج إلى القرينة.)وللأخبار الخاصّة الدالّة على التحريم، كموثق أبي بصير المفصل بين الأم والبنت ⁽⁶. وغيره ⁽⁷⁾، المؤيدة بفتوى المشهور الذي هو من أعظم المرجّحات، وبظاهر الكتاب، وبمخالفة العامّة والرشد في خلافهم، وبالاحتياط المطلوب في الفروج.)

وللأخبار المصرحة في اختصاص القيد بالأخيرة، والتعميم في غيرها، وأنكم أبهموا ما أبهم اللّه ⁽¹، بمعنى عمموه كما عمّمه اللّه تعالى من الإبهام، وهو الإغلاق، أو من الإبهام الذي يتبين ويفصل، أو من الإبهام الذي لم يخالطه شيء آخر يشوبه، والمعنى أن تحريم أُمهات النساء مغلق لم يداخله حلّ، أو لم يخالطه كذلك، أو لم يقيد ويبين بشيء.)وفي الخبر: «لو تزوّج الابنة ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أُمها» قال: قلت: أليس هما سواء؟ قال: «لا، ليس هذه مثل هذه، إن اللّه يقول: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ لم يستثنِ في هذه كما اشترط في تلك، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط»⁽²⁾.)وخالف في ذلك الحسن، فاشترط في تحريم الأمّ عيناً الدخول بالبنت ⁽³، للصحيح في رجل تزوج امرأةً فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «قد فعله رجل منا فلم يرَ به بأساً» فقلت: جعلت فداك ما تفخر الشيعة إلّا بقضاء عليٍّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) في هذه الشمخة التي أفتى بها ابن مسعود أنّه لا بأس بذلك، ثم أتى عليّاً (عَلَيهِ السَّلَامُ) فقال: «من أين أخذتها؟» فقال: من قول اللّه عزّ وجلّ: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ) الآية، فقال (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إنّ هذه مستثناة وهذه مرسلة وأمهات نسائكم» فقال أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ): «أما تسمع ما يروي هذا عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)» فلما قمتُ ندمتُ وقلت: أيّ شيءٍ صنعتُ، يقول هو: «قد فعله رجل منا فلم يرَ به بأساً» وأقول أنا: قضى عليّ، فلقيته بعد ذلك فقلت له: جعلت فداك، مسألة الرجل إنما كان الذي قلت زلّة منّي، فما تقول فيها؟ فقال: «يا شيخ، تخبرني أن علياً أفتى فيها وتسألني ما تقول فيها؟» ⁽⁴⁾.)ولصحيح جميل بن درّاج وحمّاد بن عيسى عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ قال: «الأُمّ والبنت سواء إذا لم يدخل بها، يعني إذا تزوج المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فإن شاء تزوج أمها وإن شاء تزوج بنتها» ⁽⁵⁾.)

ولصحيح صفوان: رجل تزوج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أُمها؟ قال: «وما الذي يحرم عليه منها ولم يدخل بها» ⁽¹.)ويُستدلّ له بالأصل، وبأنّ الصفة قيد للنساء في الجملتين؛ لأن القيد بعد الجمل راجع للكل.والكل ضعيف.أما الرواية الأولى: فهي إما مجملة، أو أدلّ على مطلوبنا؛ لإعراض الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ عن التصريح في الجواب إلى قوله: «قد فعله رجل منا» ولعدم ثبوت كون الفعل ⁽²⁾بالنون مبنيّاً للمعلوم أو بالياء مبنياً للمجهول، ولا دلالة فيه على الأخير، بل فيه ظهور بالتقية وأنه رأي العامّة، ولنسبة التحريم من الراوي إلى الشيعة، وظاهره أنّه كان ذلك اليوم مذهباً لهم، فيكون كالإجماع المنقول، ولتقرير الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) لما رواه الرجل عن عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) وعدم إنكاره عليه، بل ربما ظهر منه إنكار المخالفة لقضاء عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ)، وأن قضاءه قضاؤه لا يختلف عنه.)وأما الثانية فهي مضطربة الإسناد؛ لأنّ الأصل فيه جميل وحمّاد بن عثمان، وهما تارةً يرويان عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ بلا واسطة، وأخرى بواسطة الحلبي، وجميل قد يرويه مرسلاً، وقد يرويه مسنداً، والاضطراب يفيد ضعفاً في الحديث.)ثمّ إنّ التفسير لم يُعلم كونه من الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ أو الراوي، ولو كان من الراوي لكان احتمال رجوع ضمير «بها» إلى الأم، فالمعنى إذا لم يدخل بالأم كانت هي والبنت سواء في الحل متوجهاً، أو يكون المعنى أنّه إذا تزوّج الأم والبنت ولم يدخل بهما فهما سواء في التحريم جمعاً لا عيناً، ومع قيام هذين الاحتمالين يضعف الاعتماد عليها.)نعم، روى الصدوق (رَحمهُ اللّه : «الأم والابنة في هذا سواء، إذا لم يدخل بإحداهما حلّت له الأخرى» ⁽³⁾.)وهو محتمل لكونه تفسيراً من الصدوق، بل ظاهر فيه؛ لمكان الاختلاف الحاصل في الرواية بعد قوله: «سواء».وأما الثالثة: فهي مضمرة شاذة، فتضعف عن مقاومة الأخبار المقابلة لها المعتضدة بما قدمنا ⁽⁴.)

فما يظهر من بعض المتأخرين من حمل الأخبار المانعة على الكراهة وحمل هذه على الجواز، ضعيف جداً لا يُلتفت إليه.وأما الآية فقد بيّنا أنّ الأظهر فيها بحسب القواعد العربية والأصولية وبحسب فهم أهل العرف هو رجوع القيد للجملة الأخيرة، فيبطل بذلك احتمال رجوعه إلى الجميع، على أنّ المعروف بين أهل العربية والمنقول عنهم: عدم جواز وصف الاسمين المختلفين بالعامل بوصف واحد، فلا يجوز قام عمر و وقعد زيد الظريفان وعلى ذلك فلا يجوز جَعل الوصف ب« «اللاتي دخلتم بهنّ» لـ «نسائكم في المقامين وهما مختلفي العامل.ولو عقد شخص فضولاً عن بنت على رجل، فهل له قبل تبين الحال العقد على أُمها أم لا؟ويبني ذلك على أن الإجازة كاشفة أو ناقلة ؟ وأن صحّة العقد هل تتبعض أم لا؟ وأنّ اللزوم من طرف هل يوجب ترتب آثاره أم لا؟ وأنّ لفظ «الزوجة» هل يصدق على المعقود عليها فضولاً أم لا؟ وهل للمعقود عليها فضولاً التزويج قبل إجازتها أو فسخها أم لا؟ولا يبعد لزوم الاحتياط في الجميع.###### ثالثها: عدم حرمة مملوكة الابن على الأب بمجرد الملك وحرمتها مع الوطءثالثها: لا تحرم مملوكة الابن على الأب ولا العكس بمجرد الملك، وتحرم مملوكة كلّ منهما مع الوطء على الآخر؛ للإجماع بقسميه ⁽¹، ولما تشعر به الآيات المحرمة ⁽²⁾، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إذا أتى الجارية وهي حلال فلا تحلّ تلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه» ⁽³⁾وغيره من الأخبار ⁽⁴⁾المشعرة.)ولا يجوز للوالد وطء جارية ابنه الكبير؛ لحرمة التصرّف بمال الغير عقلاً وشرعاً سواء قومها على نفسه أم لا، وسواء قطع برضى ولده أم لا؛ لأنّ الإذن الفحوائية لا يستباح الفرج بها.وما ورد في الصحيح - أو الحسن - عن أبي الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ، قال : قلت له: الرجل تكون لابنه جارية، أله أن يطأها؟ فقال: «يقومها على نفسه قيمةً، ويشهد على نفسه بثمنها أحبّ إِلَيَّ» ⁽⁵⁾- والظاهر أنّ قوله: «أحبّ» راجع إلى الإشهاد - محمول على كون الولد صغيراً، أو أنّه إذن له في ذلك.)

وكذا ما ورد عن الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ: إني كنتُ وهبتُ لابنتي جارية حيث زوجتها، فلم تزل عندها في بيت زوجها حتّى مات زوجها فرجعت إليَّ هي والجارية، أفتحلّ لي الجارية أن أطأها؟ فقال: «قومها بقيمة عادلة، وأشهد على ذلك، ثمّ إن شئت فطأها» ⁽¹⁾محمول على إذن البنت، كما يدلّ عليه رواية الحسن بن صدقة : فيمن اشترى جاريةً لابنته من صداقها، أيحل له أن يطأها؟ فقال: «لا، إلّا بإذنها» ⁽²⁾.)وأما الصغير فللأب وطؤها بعد تقويمها قيمة عدل ثمّ يأخذها، ويكون لولده عليه ثمنها، كما في خبر ابن سرحان ⁽³، وفي آخر في جارية لابن لي صغير، أيجوز لي أن أطأها؟ فكتب: «لا، حتّى تخلّصها» ⁽⁴⁾.)وظاهر هذه الأخبار وغيرها: لزوم التقويم أولاً ثمّ الوطء، والأحوط ضمّ الإشهاد، كما تشعر به الأخبار.ويراد بالتقويم هنا نقلها إليه بثمنها بأحد النواقل الشرعيّة، بقرينة قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «حتى يخلّصها» وقوله : «بثمنها» والغالب كون الثمن ثمناً للمبيع فلا يكفي مجرد التقويم لأجل ضمانها لو تلفت، ولا التقويم مع نيّة التملك به من دون إيجاب وقبول لفظتين أو فعليّين يتولاهما الأب بالولاية؛ لأصالة عدم النقل.)نعم، لو قومها فنوى انتقالها إليه بالقبض والدفع ملكها بذلك الثمن، ولا يفتقر إلى نية كونه بيعاً أو صلحاً؛ لانصراف النقل في الأعيان إلى البيع، بل لا يبعد أن تقويمها وقبولها بتلك القيمة ناقل بنفسه وإن لم يكن من العقود المعهودة، فيكفي مجرد قوله: «قبلتها بقيمتها» أو قبضها على تلك القيمة؛ ليكون موجباً قابلاً، وقد تشعر بذلك الأخبار.وفي اشتراط المصلحة للمولى عليه وجه يوافقه الاحتياط، والأوجه الاكتفاء بعدم المفسدة.وفي اشتراط الملاءة وجه قويّ، مع احتمال عدم الاشتراط؛ لإطلاق الأخبار المؤيدة بقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «أنت ومالك لأبيك» ⁽⁵⁾.)