أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 5

هوية الکتاب

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

أنوار الفقاهة

الجزء الخامس : كتاب التجارة والبيع

مجموعة من المحقّقين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436 هـ / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 492

محرّر الرقمي: محمّد رادمرد

أنوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَرَ كاشف الغَطاء

1201-1262هـ

الجزء الخامس

كتاب التجارة والبيع

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللّه الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنوار الفقاهة

حسن بن جعفر كاشف الغطاء

(1201 - 1262هـ)

الجزء الخامس

كتاب التجارة والبيع

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

أنوار الفقاهة

الجزء الخامس: كتاب التجارة والبيع

مجموعة من المحقّقين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436 هـ / 2015م

الكمية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 492

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني: www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة.

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -. (مسلسل) 0 – 180 – 195 – 600 – 978

(ج. 2) 4 – 182 – 195 – 600 - 978

حالة الفهرسة :CIP

ملاحظات المجال: المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش.

ملاحظات المجال : الفهارس العامّة

المحتويات: ج 5. كتاب التجارة والبيع

الموضوع :فقه الإماميّة - ق 13هـ.

المدخل الإضافي المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة. مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

فهرس الموضوعات

الكلام في العقود...27

كتاب التجارة

تعريف العقد... 27

والكلام هنا يقع في مطالب:...27

المطلب الأوّل يشتمل على فصول:...28

أحدها: عدم تعلّق الأحكام الخمسة بالأعيان بل بفعل المكلّف...28

ثانيها: فيما إذا تعلق النهى بالمعاملة أو النهى بصيغته فالظاهر منه الفساد... 28

ثالثها: فيما يقال من أن تحريم الثمن في قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن اللّه إذا حرم شيئاً فقد حرّم ثمنه» دليل على فساد المعاملة... 29

رابعها: في أنّ الأصل إباحة المشكوك في جواز استعماله والانتفاع به... 29

خامسها: في عدم الملازمة بين صفة الملك والمالية... 29

سادسها: في أن الأصل يقضي باختصاص ما كان تحت اليد بصاحبه... 30

سابعها: في جواز المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص بصلح وشبهه... 30

ثامنها: في عدم الملازمة بين الملك وبين جواز النقل والتمليك في المشكوك بجواز نقله وتمليكه...30

تاسعها: في عدم الملازمة بين جواز النقل مطلقاً وجواز المعاوضة عليه... 30

عاشرها: في عدم جواز استعمال الأعيان النجسة... 31

حادي عشرها: في أنّ كلّ ما يقبل التطهير يملك ويجوز نقله... 31

ثاني عشرها: في جواز استعمال المائع المتنجس بالعارض إن قبل التطهير... 31

ثالث عشرها: في أنّ الدهن لو أصابته نجاسة عارضيّة وأبطلت الانتفاع به خرج عن الملكية وجاز استعماله.. 32

رابع عشرها : حكم ما لو تقابل المجتهدان المختلفان في التقييد والإطلاق وكان الدهن لا قابلية له للاستصباح... 33

خامس عشرها: في عدم جواز تملك عذرة الإنسان وغيره من نجس العين.. 33

سادس عشرها: في جواز استعمال النجس تقيّةً أو لمرض أو اضطراراً... 34

سابع عشرها : في لزوم إعلام نجاسة المبيع للمشتري... 34

ثامن عشرها: في عدم جواز بيع النجس على مستحلّيه مطلقاً... 34

تاسع عشرها: في جواز الانتفاع بالأرواث والأبوال الطاهرة وبيعها... 35

العشرون: في الأصل تحريم الخبائث وتحليل الطيبات... 37

الحادي والعشرون: في أنّ النهي المتعلّق بالكل متعلّق بالأجزاء التزاماً عرفياً...37

الثاني والعشرون: في جواز ملك ما ينتفع به من ميتة غير ذي النفس السائلة وكذا بيعه وشراؤه... 37

الثالث والعشرون: في حرمة اللهو واقتناء الآلات المعدة له واستعمالها ونقلها وانتقالها بعوض وبدونه... 37

الرابع والعشرون: حكم كلّ ما يمكن الاكتساب به في جهتين محلّلة ومحرّمة... 39

الخامس والعشرون: في حرمة بيع السلاح لأعداء الدين... 41

السادس والعشرون: في عدم صحّة المعاوضة فيما لا نفع له يعتد به... 42

السابع والعشرون: في حرمة الاكتساب بعمل الصور المجسمة...46

الثامن والعشرون: في حرمة الغناء والاكتساب به... 48

التاسع والعشرون: فيما استثنى بعضهم من حرمة الغناء ما يقع في الا الأعراس... 54

الثلاثون: في حرمة الاكتساب بالنوح بالباطل وعلى الباطل... 56

الواحد والثلاثون: في حرمة التكسّب بمعونة الظالمين وحرمة إعانة الظالم... 58

الثاني والثلاثون: في حرمة التكسّب بكتب الضلال مطلقاً... 60

الثالث والثلاثون: في حرمة التكسّب بهجاء المؤمنين وأخذ الجعالة عليه وقبول العطايا لأجله... 64

الرابع والثلاثون: في بيان ما استثني من حرمة الهجاء... 65

الخامس والثلاثون: في حرمة التكسّب بالكذب...66

السادس والثلاثون: في حرمة التكسّب بسب المؤمنين وبيان ما استثني من حرمة سبّهم... 68

السابع والثلاثون: في حرمة التكسّب بالنميمة وبيان ما استثني منها... 69

الثامن والثلاثون: في حرمة التكسّب بالنفاق... 71

التاسع والثلاثون: في حرمة التكسّب بمدح المذموم وذمّ الممدوح... 71

الأربعون: في حرمة التكسّب بالاستهزاء وسخرية المؤمن... 71

الواحد والأربعون: في حرمة التكسّب بالدعاء على المؤمنين كلاً أو بعضاً... 72

الثاني والأربعون: في حرمة التكسّب بالمكر والخديعة والحيلة... 73

الثالث والأربعون: في حرمة التكسّب بفعل المنافي للمروءة...73

الرابع والأربعون: في حرمة التكسّب بالغيبة...74

بیان ما استثني من حرمة الغيبة...77

الخامس والأربعون: في حرمة التكسّب بعمل السحر... 82

السادس والأربعون: في بيان موضوع السحر... 83

السابع والأربعون: في تفسير السحر... 85

الثامن والأربعون: في أن أكثر السحر تخييل...91

التاسع والأربعون: في أنّه يُقتل المسلم المستحل للسحر... 93

الخمسون: فيما يستثنى أُمور من السحر اسماً وحكماً أو حكماً فقط... 94

الواحد والخمسون: حرمة التكسّب بالسيمياء... 97

الثاني والخمسون: حرمة التكسّب بالقيافة...97

الثالث والخمسون: حرمة التكسّب بالعمل ببعض بالعلوم التي يدّعي أهلها دلالتها على أحوال الشخص وصفاته... 98

الرابع والخمسون: حرمة التكسّب بالكهانة... 99

الخامس والخمسون: حرمة التكسّب بعلم النجوم وبذل المال لأجله... 101

السادس والخمسون: حرمة التكسّب بالقمار وبآلاته واقتناؤها...107

السابع والخمسون: حرمة التكسّب بما يشتمل على الغشّ...109

الثامن والخمسون: حرمة التكسّب بتزين الرجل بزينة المرأة...110

التاسع والخمسون: حرمة التكسّب بتدليس الماشطة للنساء... 111

الستّون: حرمة التكسّب بما يجب على الإنسان عيناً أو كفايةً... 112

الواحد والستّون: حرمة التكسّب بما يجب عليه على الأجير فعله عيناً أو كفايةً... 114

الثاني والستّون: حرمة التكسّب بما يندب على المستأجر أو الأجير عينا...118

الثالث والستّون: حرمة التكسّب بالإمامة والمأمومية الواجبتين في الجمعة والعيدين... 120

الرابع والستّون: جواز أخذ الأجرة على التوكيل في التزويج وعلى إجراء صيغة العقد أو الإيقاع أو الخطبة و... 121

الخامس والستّون: حرمة التكسّب بالقضاء...122

السادس والستّون: حرمة التكسّب بتشبيب المرأة المعلومة عند القائل والسامع... 124

السابع والستّون: حرمة التكسّب بالتطفيف...125

الثامن والستّون: حرمة التكسّب بالخيانة والسرقة...125

التاسع والستّون: حرمة التكسّب بكتابة القرآن وكتب الحديث و... مع وجوبها...128

السبعون: حرمة نقل ما دخل في رسم المصحف... 128

الحادي والسبعون: حرمة التكسّب عيناً ومنفعةً بغير الكلاب الأربعة من الكلاب... 131

الثاني والسبعون: حرمة التكسّب بطريق الرشوة في حكم قضائي أو إفتائي من المتخاصمين أو غيرهما...136

الثالث والسبعون: حرمة التكسّب بالمال المدفوع من موص أو موكل أو... على أن يدفعه لواحدٍ غير معيّن ولكنّه موصوف بوصف يشاركه المدفوع إليه فيه...140

الرابع والسبعون: حرمة التكسّب بالولايات من حكام الجور في غير ما استثنى... 145

الخامس والسبعون: حرمة التكسّب بجوائز الظالم وهباته المعلوم حرمتها... 154

السادس والسبعون: حرمة التكسّب بمال الخراج والزكاة والخمس على السلطان الباطل وعماله... 160

أحكام الأراضي الخراجية وفوائدها ومصارفها.... 163

السابع والسبعون: حرمة التكسّب بالمال الحلال المختلط بالحرام على نحو القبض والإقباض والتصرّف...170

الثامن والسبعون: حرمة التكسّب بمال الأرحام والأزواج و... من غير إذن... 173

التاسع والسبعون: حرمة التكسّب بما يأخذه الإنسان من ثمرة نخل أو شجر أو... إذا مرّ بها اتفاقاً... 175

الثمانون: حرمة التكسّب بمنافع الأجير الخاصّ... 176

الواحد والثمانون: حرمة التكسّب والأخذ والنقل بما يقدّم للضيف من الطعام والإكرام للأكل...178

الثاني والثمانون: في بيان جملةٍ ممّا يحرم التكسّب بها... 178

الثالث والثمانون: في مستثنيات حرمة التكسّب بمال الغير من غير إذنه... 180

المطلب الثاني في قواعد تشترك فيها أكثر العقود... 182

القاعدة الأولى: في أن العقود تتبع القصود... 182

القاعدة الثانية: في اشتراط التراضي في العقود... 182

القاعدة الثالثة: في أنّه كلّ ما تصحّ فيه النيابة تصحّ فيه الولاية...183

القاعدة الرابعة: في عدم استبعاد نفوذ إجازة من تصرف بشيء ثم ملكه بعد ذلك... 184

القاعدة الخامسة: في اشتراط البلوغ والعقل في صحّة العقود من الموجب والقابل... 184

القاعدة السادسة: في اشتراط اتفاق القصدين والرضاءين من الموجب والقابل... 185

القاعدة السابعة: في اشتراط اتفاق قصد الاسم والإشارة في المعقود عليه... 186

القاعدة الثامنة: في الأصل في العقود هو اللفظ الخاص بالصيغة الخاصة الصريحة... 186

القاعدة التاسعة في جواز المعاطاة في العقود اللازمة والجائزة... 187

القاعدة العاشرة: في قيام الإشارة مقام اللفظ للأخرس وأمثاله... 188

القاعدة الإحدى عشرة في عدم صحّة عقد المعاوضة على ما لا يتموّل عيناً أو منفعة... 188

القاعدة الثانية عشرة: في عدم صحّة عقد المعاوضة على ما لا يقدر على تسليمه وتسلّمه... 189

القاعدة الثالثة عشر : في عدم الإثم والضمان على المحسنين...189

القاعدة الرابعة عشر : بيان الفرق بين قاعدة العدوان وقاعدة المحرمات... 190

القاعدة الخامسة عشر : لزوم جزاء فاعل الإحسان إن لم ينو التبرع... 191

القاعدة السادسة عشر : الأصل في العقود التنجيز... 192

القاعدة السابعة عشر : الأصل في العقود الحلول... 192

القاعدة الثامنة عشر : الأصل في العقود حلول تسليم متعلّق الملك... 192

القاعدة التاسعة عشر : الأصل وجود المملوك في العقود إلّا ما خرج بالدليل... 192

القاعدة العشرون: الأصل في العقود قبولها للشروط... 193

القاعدة الإحدى والعشرون: الأصل في العقود الجزم... 193

القاعدة الثانية والعشرون: قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وعكسها وبيان المراد من الضمان فيها...193

القاعدة الثالثة والعشرون: قاعدة «المغرور يرجع على من غرّه»... 194

القاعدة الرابعة والعشرون: عموم على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»... 195

القاعدة الخامسة والعشرون: حديث لا ضرر ولا ضرار... 195

القاعدة السادسة والعشرون : قاعدة «التعاون على البرّ»... 196

القاعدة السابعة والعشرون: الأصل في العقود الصحّة عند وقوعها والشك في أنّها صحيحة أو فاسدة...197

القاعدة الثامنة والعشرون: الأصل في العقود اللزوم... 198

القاعدة التاسعة والعشرون: عدم سلطنة الكافرين على المؤمنين وبيان ما يترتب عليها... 199

القاعدة الثلاثون: العقد يتولاه المالك أو وكيله أو وليه الإجباري... 199

القاعدة الإحدى والثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان البيع... 201

القاعدة الثانية والثلاثون: الأصل في الأسباب الشرعيَّة تغاير تأثيرها... 201

القاعدة الثالثة والثلاثون الأصل مساواة الكلّي للفرد في النقل والانتقال... 202

القاعدة الرابعة والثلاثون: الأصل في نواقل الأعيان والمنافع أنّه لو وقع العقد على القابل وغير القابل صح في القابل وبطل في غيره... 203

القاعدة الخامسة والثلاثون: الأصل في كلّ عقد جائز تابع للإذن أن ينتفي بانتفائه... 203

القاعدة السادسة والثلاثون: الأصل في شرائط العقود أن تكون واقعية... 204

القاعدة السابعة والثلاثون: الأصل في العقد أن لا يصح من جانب ويفسد من جانب آخر...204

القاعدة الثامنة والثلاثون: الأصل في العقود مغايرة أركانها الستة من حيث الذات... 205

القاعدة التاسعة والثلاثون: الأصل في البيع أن يتعلّق مبيعه بالأعيان وفي الإجارة بالمنافع... 206

القاعدة الأربعون: الأصل جواز جعل الثمن في المبيع وكذا الأجرة عيناً ومنفعةً وحقاً... 207

القاعدة الإحدى والأربعون: جواز استعمال الحيل الشرعيَّة في العقود... 207

القاعدة الثانية والأربعون: الأصل بطلان العقود الواقعة على غير النهج الشرعي... 208

القاعدة الثالثة والأربعون: الأصل عدم تأثير العقد إلا أن يقع باللفظ... 209

القاعدة الرابعة والأربعون: الاجتهاد والتقليد ليسا شرطاً في صحّة العقد... 210

القاعدة الخامسة والأربعون: قيام الحاكم مقام الممتنع في قبض حقه...210

القاعدة السادسة والأربعون: الأصل شمول الربا لجميع عقود المعاوضة...210

القاعدة السابعة والأربعون: الأصل في العقود عدم الإلتفات بالشك اللاحق لها...211

القاعدة الثامنة والأربعون: الأصل في كثير الشكّ عدم الالتفات إلى شكه في جميع أنواع العقود...211

القاعدة التاسعة والأربعون: الأصل في مَنْ ادّعى مالاً تصديق قوله... 212

القاعدة الخمسون: جواز اختراع العقود لِمَنْ بَعُدَ عن ديار الشرع... 212

القاعدة الإحدى والخمسون: الأصل في العقود التطابق صورةً... 212

القاعدة الثانية والخمسون: للحاكم الشرعي التصرّف بمال الفقراء مع الغبطة... 213

القاعدة الثالثة والخمسون: الأصل في ألفاظ العقود أن يكون التلفظ بها مملوكاً للافظ بها... 213

المطلب الثالث: في الآداب... 215

وفيه أُمور :...215

الأمر الأوّل: في مندوبات التجارة... 215

الأمر الثاني : في بيان مكروهات التجارة...217

الأمر الثالث: في الاحتكار وتلقي الركبان...220

كتاب البيع

وفيه مطالب:... 227

المطلب الأول: في الصيغة وما يتعلّق بها... 227

وفيه أمور:...227

أحدها: الأصل في كلّ صيغة من صيغ العقود أخذها من مبدئها المسمّى به...227

ثانيها: هل لفظ «البيع» يقال على نقل الأعيان فقط أم لا ؟...228

ثالثها: في أن اختلاف الفقهاء في الحدود ليس للاختلاف في المحدود... 228

رابعها: في أنّه قد يكون للبيع صيغة خاصة ولا يكفي كلّ صيغة...229

خامسها: في أنّه قد يقع البيع بالفعل لا بالقول...230

سادسها: في أنّ إفادة المعاطاة للنقل وأنها بيع هو الأظهر من الدليل...231

سابعها: فساد العقد فيما لو حصل النقل بغير الصيغة الخاصة أو المعاطاة أو غيرهما مع عدم إمكانهما...235

المطلب الثاني: في المتعاقدين...239

وفيه أمور:...239

أحدها: اشتراط التغاير ولو حكماً بين المتعاقدين...239

ثانيها: عدم اشتراط الإسلام ولا الإيمان في المتعاقدين... 242

ثالثها: اشتراط كون العاقد مالكاً...248

رابعها: في قيام الفضولي مقام الملك في نفوذ عقده إذا أجاز المالك...253

خامسها: في بيان أمور تتعلق بعقد الفضولي والإجازة اللاحقة له.... 259

سادسها : في حكم ما لو باع المالك ما يملكه وما لا يملكه...272

القول في شرائط المعقود عليه من العوضين... 275

فيه أمور:... 275

أحدها: اشتراط مغايرة العوضين للمتعاقدين... 275

ثانيهما: اشتراط كون العوضين ممّا يمكن الانتفاع بهما... 275

ثالثها: اشتراط القدرة عقلاً وعرفاً وعادةً على تسليم العوضين... 277

رابعها: اشتراط عدم كون أحد العوضين أُمّ ولد لمالكها قد علقت منه...281

خامسها: اشتراط استقلال الملكية في العوضين... 284

سادسها: اشتراط عدم كون العوضين أو أحدهما مباحاً لم يدخل في ملك أحدٍ...290

سابعها: اشتراط عدم كون العوضين أو أحدهما مملوكاً لكافة المسلمين...291

أحكام الأراضي المفتوحة عنوةً وخراجها وبيعها ومصارف عوائدها... 292

ثامنها: اشتراط عدم كون العوضين مجهولاً... 305

بيان أحكام بيع المجهول والجزاف والمكيل والموزون واجتماع بعضها مع بعض...306

القول في الخيارات...323

وفي الخيارات مباحث:...324

أحدها: خيار المجلس وما يتعلّق به... 324

ثانيها: خيار الحيوان وما يتعلق به...329

ثالثها: خيار الشرط وما يتعلق به...331

رابعها: خيار الغبن وما يتعلّق به...336

خامسها: خيار التأخير وما يتعلّق به... 341

سادسها: خيار ما يفسد من يومه وما يتعلّق به...344

سابعها: خيار كذب الوصف حين العقد أو خلاف الرؤية المتقدّمة على العقد... 345

ثامنها: في أن الخيار يورث... 347

تاسعها: في أن التصرف مسقط لخيار الحيوان والشرط...348

عاشرها: في أنّه يملك المبيع للمشتري والثمن للبائع بنفس العقد...349

حادي عشرها: حكم ما لو تلف المبيع في البيع قبل قبضه بآفةٍ سماوية أو أرضية أو بقصاص...351

ثاني عشرها: حكم ما لو تلف المبيع بآفةٍ سماوية ونحوها بعد قبضه في زمن الخيار المختص... 353

ثالث عشرها: حصول الفسخ من ذي الخيار بالقول والفعل... 354

رابع عشرها: خيار تبعيض الصفقة وما يتعلق به... 355

القول في النقد والنسيئة... 356

وفيهما أمور:... 356

أحدها: حكم بيع الثمن والمثمن كلّ منهما بالآخر إن كانا شخصيين أو كليين أو دينين في ذمتين قبل العقد أو... 356

ثانيها: في أن إطلاق العقد يقضي بالتعجيل... 357

ثالثها: اشتراط تعيين الثمن والمثمن والجزم في البيع... 357

رابعها: حكم شراء ماباعه نسيئةً قبل حلول الأجل نسيئةً ونقداً... 359

خامسها: عدم وجوب دفع الثمن والمبيع قبل الأجل إن كان مؤجلاً... 361

القول فيما يدخل في المبيع وفي كلّ منقول بعقد معاوضةٍ أو مجاني كالهبة والوقف والوصية... 364

في أنّ ما يدخل في المبيع إما أن يكون بحكم الشرع أو بحكم العرف واللغة...364

وهنا أمور:... 366

أحدها: في أنّه لا يدخل في بيع الأرض وما في معناها ما كان مثبتاً فيها... 366

ثانيها: عدم دخول الثمر في بيع الشجر والنخل وكذا الورد قبل تفتحه... 367

ثالثها: في أنّه لا تدخل في بيع الأرض الأحجار الموضوعة فيها ولا الكنوز والخبايا... 368

رابعها: في أنّه يجوز لصاحب الأصل ولصاحب الثمرة سقي النخل لمصلحته إذا لم يتضرّر الآخر بالسقي...369

القول في التسليم...371

اشتراك التسليم بين معان متعدّدة... 371

وهنا أُمور :...372

أحدها: التقبيض فيما لا يُنقل هو التخلية...372

ثانيها: في أنّه يجب على كلّ من المتعاقدين تسليم الآخر ما ملكه إياه...375

ثالثها: فيما يتعلّق بما لو حدث في المبيع عيب قبل القبض... 376

رابعها: هل يكفي قبض المشتري بدون تقبيض البائع أو إذنه في قبضه في رفع الضمان عن البائع ؟... 376

خامسها: حكم ما إذا اختلط المبيع بغيره اختلاطاً لا يمكن تميزه أو يمكن ولكن لا يمكن فصله قبل القبض أو بعده... 376

سادسها: وجوب تفريغ المبيع عن مال البائع... 378

سابعها: عدم فسخ البيع بتعذر التسليم ما بين العقد و القبض... 378

ثامنها: تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه إذا كان التلف من غير البائع أو أجنبي... 379

تاسعها: عدم حرمة بيع ما لم يقبض من ثمن أو مثمن... 380

عاشرها: حكم ما لو أنكر المشتري وصول المبيع إليه كلّاً أو بعضاً... 384

حادي عشرها: حكم ما لو أسلفه طعاماً في بلد خاص وكان موافقاً لبلد أحدهما... 385

القول في اختلاف المتبايعين... 388

وفيه أمور:... 388

أولها: انصراف لفظ النقد والكيل والوزن إلى المتعارف المعهود في بلد المتعاقدين... 388

ثانيها: حكم ما لو اختلف المتبايعان في قدر الثمن أو قدر المثمن أو قدر الأجل أو قدر المشروط... 388

ثالثها: حكم ما لو تلف أحد العوضين قبل التحالف... 392

القول في الشرائط وفيه أُمور:... 394

أحدها: في أن الشرط المقصود به التعليق مفسد للعقد... 394

ثانيها: وجوب الوفاء بمقتضى الشرط... 395

ثالثها: عدم جواز التمسك بعموم أدلّة الشروط كالمجملات... 395

رابعها : هل يفسد العقد لو وقع فيه شرط فاسد؟...396

خامسها: فيما ورد أن الشرط المخالف للكتاب والسنّة باطل... 397

بيان أنواع الشرائط وأحكامها...398

سادسها: في أنّه يجوز في عقد البيع اشتراط أن يرهن عنده رهناً على دين سابق أو على ثمن المبيع الواقع في ذلك العقد...401

سابعها :جواز اشتراط عدم الانتفاع بأحد العوضين مدّةً معيّنةً... 403

ثامنها: جواز اشتراط البائع على المشتري قصر انتفاعه على جهة مخصوصة...404

تاسعها: في أنّ العبد المشروط عتقه أو المال المشروط وقفه إذا كان ثمناً أو مثمناً ولم يف المشروط عليه بالشرط كان للمشترط الخيار... 406

عاشرها: هل يجوز تصرّف المشروط عليه في المال المتعلّق به شرط؟...406

حادي عشرها: فيما لو امتنع المشروط عليه من القيام بالشرط كان للمشترط الفسخ... 407

ثاني عشرها: هل اشتراط العقد الجائز في العقد اللازم يصيّره لازماً أم لا؟...408

القول في أحكام العيوب... 410

وفيه أُمور:... 410

أحدها: في أن الأصل في الأعيان السلامة من العيوب... 410

ثانيها : حكم ما لو خرج المبيع معيباً حال العقد قبل تمامه... 411

ثالثها: سقوط خيار العيب ردّاً وأرشاً باشتراط سقوطهما وباشتراط سقوط خيار العيب... 413

رابعها: حكم ما إذا أحدث من انتقل إليه أحد العوضين به حدثاً أثر فيه تغييراً... 416

خامسها: سقوط الردّ بحدوث العيب فيما انتقل لأحد المتعاقدين إذا كان ذلك العيب مضموناً على المنتقل إليه...419

سادسها: عدم حرمة نقل المعيب مع علم الناقل بعيبه وعدم علم المنتقل إليه به... 420

سابعها: جواز نقل شيئين متغايرين بإيجاب واحد إن أمكن جمعهما به مع اتحاد ثمنهما... 420

ثامنها: جواز نقل متمایزين مع اتحاد الناقل وتعدّده والمنقول إليه كذلك... 421

تاسعها: في أنّ كلّ عيب مضمون يوجب الخيار... 423

عاشرها: حكم ما لو تصرّف مشتري الجارية بها بعد العقد بغير الوطء فظهر بها عيب حمل... 424

حادي عشرها: في تعريف العيب لغةً وعرفاً عاماً وشرعاً...427

ثاني عشرها: في تعريف الأرش وما يتعلق به من الأحكام... 430

القول في التدليس والتصرية وبعض أحكام العيوب...434

وفيه أمور:...434

أحدها: في تعريف التدليس لغةً وعرفاً وشرعاً وبيان ما يتعلق به من الأحكام... 434

ثانيها: في تعريف التصرية وبيان ما يتعلّق بها من الأحكام... 435

ثالثها: في بيان العيوب الموجبة لرد الأمة والعبد في البيع وغيره... 442

رابعها: في أن الانعتاق على المشتري ليس بعيب ولا يوجب ردّاً ولا أرشاً...443

خامسها: في أن تكرّر الجناية من العبد عيب...444

سادسها: في أن الحمل عيب في الإماء يردّ به ويبطل الرد به عند حدوثه عند المشتري ما لم يكن في زمان الخيار المختص... 445

سابعها: حكم ما لو اشترى أحد النقدين بمثله فظهر فيه عيب قاض بجواز رده... 445

ثامنها: حكم ما لو ادعى البائع التبرّي من العيوب بعد ما تصادقا عليه... 446

تاسعها: حكم ما لو ادعى المشتري الثيبوبة بعد اشتراط البكارة... 448

عاشرها: حكم ما لو باع الوكيل معيباً فظهر العيب وصدّقه المشتري في الوكالة... 448

القول في المرابحة وتوابعها... 450

وفيه أُمور:...450

أحدها: في تعريف المرابحة والمواضعة وما يتعلّق بهما من الأحكام... 450

ثانيها: في تعريف المساومة... 451

ثالثها: في تعريف التولية... 451

رابعها: في تعريف التشريك...451

خامسها : اشتراط العلم برأس المال في جميع الأقسام المذكورة... 453

سادسها: وجوب الصدق في الإخبار وعدم الكذب والتورية... 453

سابعها: حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره برأس المال...454

ثامنها: فيما لو اشترى البائع شيئاً أو أشياء بثمن واحد فليس له الإخبار بشراء الأبعاض بقسطها من الثمن... 456

تاسعها: حكم ما لو ادعى البائع زيادة الثمن على ما أخبر به... 457

عاشرها: جواز شراء المتاع البائعه من مشتريه منه ومن غيره حالاً ومؤجلاً بزيادة مرابحة أو غيرها أو بنقيصة مواضعة أو غيرها أو بمساومة أو بتولية... 457

حادي عشرها: في أن أفضل الأنواع المتقدّمة: المساومة...458

ثاني عشرها: إضافة الربح والوضيعة إلى رأس المال يتبع الفهم العرفي في قدره المحصل بعد الضمّ أو الوضع... 460

فائدة: في أنّه لا يجوز للدلال الإخبار بشراء ما قومه عليه التاجر ليبيعه بتلك القيمة...460

القول في الربا... 462

تعريف الربا لغةً وشرعاً... 462

والكلام في الربا يتم بأمور:... 463

أحدها شمول الربا لكلّ معاوضة... 463

ثانيها: حرمة البيع المشتمل على الربا على العالم به... 465

ثالثها: عدم حرمة الربا بين الوالد وولده والزوج وزوجته والمالك ومملوكه... 469

رابعها: في أنّه لا ربا بين المسلم والحربي من فرق الكفّار...471

خامسها: في أنّه مما يدخل في مفهوم الربا اتحاد الجنس... 472

سادسها: في أنّه من متفق الجنس في باب الربا حكماً، أصل الشيء وفرعه... 474

سابعها: من شرائط تحقق الرباكون العوضين مقدّرين بالكيل أو الوزن... 475

ثامنها : مدار حكم الربا في المكيل والموزون مدار العادة... 476

تاسعها: شمول حرمة الربا للمبيع أصالة وللمبيع تبعاً... 477

عاشرها: تحقق الربا بالزيادة العينية وبزيادة الأجل...477

حادي عشرها : حكم ما إذا اختلفت الأجناس في العوضين المقدرين... 478

ثاني عشرها: فيما إذا انتفى التقدير بالكيل والوزن جاز التفاضل في متحد الجنس نقداً ونسيئة... 479

ثالث عشرها: جواز بيع اليابس بمثله متساوياً وكذا الرطب. بالرطب... 481

رابع عشرها : لا يجوز بيع اللحم بالحيوان المذبوح المماثل له... 483

خامس عشرها: جواز الاحتيال في التخلّص من الربا... 484

القول في الصرف... 487

تعريف الصرف لغةً وشرعاً... 487

والكلام في الصرف يقع في أمور:...488

أحدها: في أنّه يشترط في صحّة الصرف التقابض قبل التفرّق من المتعاقدين بأبدانهما...488

ثانيها: في بيان المراد باشتراط التقابض قبل التفرّق... 489

ثالثها: حكم ما لو تقابضا في البعض خاصة... 490

رابعها: في بيان المدار في التفرق المبطل للصرف... 491

خامسها: حكم ما لو اشترى دراهم بدنانير أو بالعكس ثم اشترى بها جنساً آخر قبل القبض في الشراء الأوّل...491

سادسها: حكم ما لو كان لشخص على شخص آخر أحد النقدين وأراد تحويله إلى نقد آخر...492

سابعها : حكم ما لو كان في أحد النقدين غش متموّل غير مستهلك بحيث لا يصدق عليه اسم المغشوش...494

ثامنها: عدم جواز بيع تراب أحد النقدين بتراب آخر من جنسه ولا بنقد آخر من جنسه مع الجهل بوزنهما أو بوزن أحدهما...495

تاسعها: حرمة نقل المغشوش من النقدين وغيرهما... 496

عاشرها: جواز بيع الأواني المصوغة من النقدين مع معرفة قدر الجملة... 497

حادي عاشرها: في أنّ المحلّى بأحد النقدين تباع الحلّيّة تبعاً للمحلى... 499

ثاني عشرها: عدم جواز إبدال نقد على جهة المعاوضة مطلقاً بنقد آخر مع تساوي الجنس... 500

ثالث عشرها: تراب الصياغة المجتمع من النقدين يباع بهما وبغيرهما... 502

رابع عشرها: عدم وجوب إعادة الزيادات المتعارفة في الموازين بالنسبة إلى النقود المبيعة بعضها ببعض...505

خامس عشرها: حكم ما لو ظهر في المبيع أو الثمن في الصرف وغيره من غير الجنس... 507

سادس عشرها: حكم ما لو تلف أحد العوضين من النقدين أو كلّ منهما ثم ظهر من غير الجنس...511

سابع عشرها: في أنّه يجوز لمن عليه نقد لآخر وكذا للآخر عليه نقد لصاحبه أن يتبايعا ما في ذممهما نقداً بنقد... 512

القول في بيع الثمار... 513

الكلام فيه يقع في أمور:...513

أحدها: عدم صحّة بيع المعدوم من الثمار مع عدم وجود أصله. مع عدم وجود أصله ومادته مطلقا.....513

ثانيها: حكم بيع الثمار مع الضميمة سنةً واحدةً... 516

ثالثها: حكم بيع الثمر أزيد من عام واحد بمعنى أزيد من ثمرة واحدة... 517

رابعها: جواز بیع ما بدا صلاحه بلا شرط... 518

خامسها: جواز بيع ثمر النخل وغيره بعد الظهور مع انضمام شيء إليها... 521

سادسها: فيما لو أدرك بعض ثمرة النخلة أو بعض ثمرة بستان واحد جاز بيعها أجمع... 523

سابعها: عدم الفرق بين ثمر النخل وغيره من ثمر الشجر أو الخضر في المنع من بیعه قبل ظهوره...524

ثامنها: جواز بيع حب الزرع بعد ظهوره وبيع الزرع نفسه وبيعه بعد ظهوره... 524

تاسعها: عدم جواز بيع الخضر قبل ظهورها وجوازه بعده... 526

عاشرها: في بيان حق المارّة... 527

حادي عشرها: حرمة المحاقلة والمزابنة وتفسيرهما... 530

ثاني عشرها: جواز العرية... 533

ثالث عشرها : حكم ما إذا كان بين اثنين أو جماعة ثمرة نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بثمن معلوم القدر منها أو من غيرها...534

رابع عشرها: حكم ما لو اشترى ثمرة أو زرعاً بشرط القطع... 535

خامس عشرها: فيما يتعلّق بمشتري الثمرة وصاحب الأصل من سقي الشجرة وغيره من الأحكام... 537

سادس عشرها: جواز بيع الثمرة كسراً مشاعاً...538

سابع عشرها: حكم ما إذا باع الثمرة فتلفت قبل التخلية كلاً أو بعضاً... 538

القول في بيع الحيوان... 540

والكلام فيه في مباحث:... 540

أحدها: جواز ملك الكافر أصالة أو تبعاً إذا كان خالياً عن ذمام أو عهد أو أمان وكذا استرقاقه...540

ثانيها: صحه تملك كلّ من الزوجين الآخر دواماً ومتعة وكذا المحلل له ما لم يختلفا في الإسلام وعدمه...543

ثالثها: جواز تملك الرجل كلّ قريب وبعيد له بعلقة النسب وانعتاقه عليه بعد ملكه آناً مّا... 544

رابعها: في أنّ ما يؤخذ من مال الحربيين بغير إذن الإمام أو منصوبه فهو لآخذه وفيه الخمس...547

خامسها: جواز ابتیاع بعض الحيوان الحي بشرط الإشاعة... 549

سادسها: حكم ما لو اشترك شخصان في شراء حيوان مع شرط وشرط أحدهما الرأس والجلد دون الآخر...552

سابعها: حكم ما لو قال شخص لآخر : اشتر حيواناً أو هذا الحيوان بشركتي معك فاشتراه لهما...553

ثامنها: جواز النظر إلى وجه المملوكة ومحاسنها إذا أراد شراءها من غير تلذذ ولا ريبة...555

تاسعها: في أنّ العبد بجميع أصنافه لا يملك شيئاً مطلقاً... 555

عاشرها: في أنّه لو باع العبد مالكه أو نقله مطلقاً وكان بيده مال كان المال للبائع إلا أن يشترطه المشتري...561

حادي عشرها: عدم صحّة جعالة العبد لو جعل لغيره جغلاً على شرائه... 562

ثاني عشرها: حكم ما إذا تجدّد في الحيوان عيب بعد العقد وقبل القبض... 563

ثالث عشرها: حمل الحيوان للبائع مع اشتراطه... 566

رابع عشرها: حرمة بيع الأمة الموطوءة قبل استبرائها بحيضة تامة... 567

خامس عشرها: حرمة وطء الأمة الحامل من غيره...574

سادس عشرها: كراهة التفرقة بين الأطفال وأُمهاتهم النسبية...579

سابع عشرها: حكم ما إذا ظهر استحقاق الأمة الموطوءة لغير الواطئ... 581

ثامن عشرها: في أنّ كلّ مالٍ اشتري فظهر أنّه مسروق وجب على المشتري ردّه فوراً إلى أهله...585

تاسع عشرها: عدم صحّة بيع عبد من عبدين أو من عبيد...587

العشرون: حكم ما إذا وطئ أحد الشركاء في الأمةِ الأمةَ... 589

الواحد والعشرون: حكم ما إذا اشترى كلّ من العبدين المأذون لهما بالتصرف صاحبه من مولاه لنفسه...594

الثاني والعشرون: فيما يتعلق بما ورد من رجل دفع إلى عبد لقوم مأذون له في التجارة ألف درهم فقال له: اشتر بهما نسمةً فأعتقها عني وحج عنّي بالباقي... 596

القول في السَّلَم... 600

معنى السَّلَم لغةً وشرعاً... 600

الكلام في السلم يفتقر إلى بيان أُمور:...603

أولها: اشتراط المعلومية بالجنس والوصف في السلم...603

ثانيها: عدم صحّة السلم في كلّ ما لا ينضبط وصفه... 605

ثالثها: اشتراط الحلول في ثمن السلم...611

رابعها: اشتراط قبض ثمن السلم في المجلس... 612

خامسها: اشتراط كون المسلم فيه كلّيّاً... 614

سادسها: اشتراط كون ثمن السلم معلوماً بالنوع والوصف والقدر... 614

سابعها: اشتراط الضبط بالكيل أو الوزن في المسلّم فيه... 615

ثامنها: اشتراط التأجيل إلى أجل معلوم مضبوط في المسلم فيه... 617

تاسعها: في أنّه لابد من حراسة الأجل من الجهالة...618

عاشرها : اشتراط إمكان وجود المسلم فيه عند حلول الأجل... 621

حادي عشرها: وجود المسلم فيه عند حلول الأجل شرط للسلم حين العقد وإن تأخر حصوله...622

ثاني عشرها: جواز اشتراط السائغ في عقد السلم... 625

ثالث عشرها : حكم ما إذا دفع المسلم إليه المبيع قبل الحلول...626

رابع عشرها: فيما إذا حلّ الأجل وجب على المسلم إليه الدفع عند المطالبة... 627

خامس عشرها : حكم ما إذا دفع المسلم إليه من غير الجنس بنيّة الوفاء...628

سادس عشرها: حكم ما لو أسلم في كيل وشرط مكيالاً معيناً...629

سابع عشرها: عدم جواز بيع السلم قبل حلول أجله على من هو عليه أو على غيره... 629

ثامن عشرها: جواز بيع السلم بعد حلول أجله يسري لكل دين مؤجل قد أحل أجله... 633

تاسع عشرها: جواز بیع مال السلم قبل قبضه بعين حاضرة... 634

العشرون: عدم وجوب ذكر موضع التسليم في غير السلم من العقود الحالة أو المؤجلة... 634

الحادي والعشرون: حكم ما إذا وجد المسلم في المسلم فيه عيباً من غير الجنس بعد قبضه... 636

الثاني والعشرون: حكم ما لو اختلف المسلم والمسلم إليه في أصل القبض أو في كونه قبل التفرّق أو بعده.... 638

الثالث والعشرون: حكم ما لو أسلم مسلم إلى مسلم في عبد مسلم فارتد المسلم أو المسلم إليه... 639

كتاب التجارة

كتاب التجارة

الكلام في العقود

إشارة:

بسم اللّه الرحمن الرحيم وبه نستعين

العقد في الأصل: العهد الموثق من الجمع بين الشيئين بحيث يعسر الانفصال بينهما، والمراد بها هنا كما هو عند الشارع أو المتشرّعة -: صيغ خاصة - بجعل الشارع أو تقريره - لها آثار خاصة لفظية أو ما قام مقامها صادرة من طرفين حقيقة أو حكماً، مقرونة برضاهما وقصدهما حقيقة أو حكماً.

والمعروف إطلاقها على الألفاظ دون الأفعال ودون مدلولات الألفاظ، بل إطلاقها على غير الألفاظ يكون مجازاً وإن أُطلقت أسماء أفرادها على غير الألفاظ حقيقةً، ولا ملازمة.

ومن العقود كتاب التجارة، ويراد بها هنا النقل بالبيع، أو بنفس الصيغة وتوابعه، وذكر غيره فيه استطراداً.

ولا يراد بها ما هو المعنى المعروف لها من المعاوضة مطلقاً بطلب الربح وزائداً على رأس المال، كما هو ظاهر الكتاب والسنّة، ولا المعاوضة مطلقاً، ولا المعاوضة على الأعيان مطلقاً أو مع طلب الربح، ولا البيع المقيد بذلك، ولا الصناعة والحرفة، ولا نفس الأعيان كما تطلق عليها مجازاً، ولا الاكتساب بالملك والتمليك مطلقاً، ولا مع ملاحظة الربح، وإن كان في كثير منها يمكن القول بالاشتراك.

والكلام هنا يقع في مطالب تشترك فيها جملة من العقود أو أكثرها أو كلها، ثم الكلام على البيع إن شاء اللّه تعالى.

المطلب الأوّل

إشارة:

يشتمل على فصول:

أحدها: عدم تعلّق الأحكام الخمسة بالأعيان بل بفعل المكلّف

أحدها: الأحكام الخمسة لا تتعلّق بالأعيان، بل بفعل المكلف، وما تعلّق به الحكم من الأعيان فهو من باب المجاز.

والفعل المتعلّق بالاكتساب ينقسم باعتبار جهاته إلى الأحكام الخمسة، إلا أن تعلق الواجب والمندوب بالمكاسب بمجرد الجهة المقتضية لوجوب التكسّب أو ندبه، كوفاء دَيْنٍ أو نفقة واجبة أو للتوسعة على عياله، أو لطلب الرزق، وتعلّق الثلاثة الباقية لخصوصية في نفس النقل أو المنقول، كالنهي عن بيع المنابذة ⁽¹⁾، والنهي عن بيع النجس، والنهي عن بيع المزابنة ⁽²⁾والمحاقلة ⁽³⁾، وكراهة بيع الطفل دون أُمه، وكراهة البيع في أوقات معلومة أو أحوال معلومة.

ثانيها: فيما إذا تعلق النهى بالمعاملة أو النهى بصيغته فالظاهر منه الفساد

ثانيها: إذا تعلق لفظ التحريم بالمعاملة أو النهي بصيغته وكان بنفسها أو بجزئها أو بثمنها، فالظاهر منه الفساد؛ للاستقراء، أو للإجماع المنقول، أو لظهوره في الإرشاد إلى فساده، أو لظهوره من حال الناهي الغني، أو لخلوه بعد النهي عن دليل الصحّة والأصل عدمها، وليس النهي مستعملاً في التحريم وفساد المنهي عنه أو الإرشاد إلى فساده؛ لعدم معهودية استعمال اللفظ في معنييه الحقيقيَّين أو الحقيقي والمجازي، بل هو مستعمل في تحريم. الفاسد، لا بمعنى دخول الفاسد في معناه، بل بمعنى أنّه كاشف عن فساده، فليس استعماله في فساد المحرم ولا في التحريم وفساد المحرم بوجه.

ثالثها: فيما يقال من أن تحريم الثمن في قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «إن اللّه إذا حرم شيئاً فقد حرّم ثمنه» دليل على فساد المعاملة

ثالثها: قد يقال: إنّ هنا أصلاً من الأخبار وهو «إنّ اللّه إذا حرم شيئاً فقد حرم ثمنه» ⁽¹⁾و تحريم الثمن دليل على فساد المعاملة؛ لأنّ تحريمه لمكان أنّه لم ينتقل عن صاحبه، لا أنّه حرام على المشتري تعبداً.

ولكن لا يخلو من تأمل؛ فإن كان المراد من تحريم الشيء تحريمه في الجملة، لزم تحريم بيع أكثر الأشياء.

وإن أُريد تحريم المنفعة الظاهرة له - كتحريم الشرب للخمر والأكل للميتة والدم والخنزير - أو جميع المنافع لتسليطه على العين نفسها – كـ«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير» ⁽²⁾- كان له وجه باستلزام تحريم منفعته الظاهرة أو جميع المنافع لعدم صحّة انتقاله؛ لعود المعاوضة عليه سفها؛ إلا أنّ الرواية غير صحيحة، وهي مبنية على القاعدة المتقدّمة، وهي دلالة التحريم على فساد المنهيّ عنه.

رابعها في أنّ الأصل إباحة المشكوك في جواز استعماله والانتفاع به

رابعها: المشكوك في جواز استعماله والانتفاع به فالأصل إباحته، والمشكوك في ملكيته بعد كونه موضوعاً تحت اليد فيه وجهان:

من أصالة عدم الملك؛ لأنّه حكم شرعي مفتقر إلى الدليل، ولم يثبت أن مجرد دخول الشيء تحت اليد - وكان من المباح دخوله - مملك، غاية ما في الباب أن اليد كاشفة عن ملك ما يملك أو مملكة ما يملك، لا أنّها مثبتة لملك المشكوك في إمكان ملكه أم لا.

ومن أنا لا نعني من الملك إلا السلطنة على ما جاز وضع اليد عليه، وجواز التصرف فيه على كلّ حال، فيجري على ما كان كذلك حكم الأملاك.

والأوّل أقوى.

خامسها: في عدم الملازمة بين صفة الملك والمالية

خامسها: لا ملازمة بين صفة الملك والمالية، فربّ شيء يُعدّ مالاً ولا يملك، وربّ شيء يُعدّ ملكاً ولا يُعدّ مالاً، فعلى ذلك ما كان تحت اليد لا نحكم بمجرد ذلك بالملكية فيه وإن عُدّ مالاً عرفاً، ولا يُحكم بما لا يُعد مالاً بعدم الملك لأجل ذلك.

سادسها: في أن الأصل يقضي باختصاص ما كان تحت اليد بصاحبه

سادسها: ما كان تحت اليد فالأصل يقضي باختصاصه بصاحبه، ولا تجوز مزاحمته عليه، سواء عُد مالاً أم لا، وسواء قلنا بملكه أم لا.

أما على القول بملكه فظاهر.

وأما على القول بعدمه: فلأنّ مزاحمته ظلم وعدوان، ولأنّ للسابق حقاً فلا يجوز دفعه عنه، ولكل امرئ ما سعى.

سابعها: في جواز المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص بصلح وشبهه

سابعها: أن المعاوضة على رفع اليد عن الاختصاص جائزة بصلح وشبهه؛ لعموم أدلته، ولعدم عده سفها، سواء في ذلك ما يتموّل وغيره.

ثامنها: في عدم الملازمة بين الملك وبين جواز النقل والتمليك في المشكوك بجواز نقله وتمليكه

ثامنها: لا ملازمة بين الملك وبين جواز النقل والتمليك فى المشكوك بجواز نقله وتمليكه؛ لأصالة العدم، سواء كان النقل بمعاوضةٍ أو مجاناً؛ لأنّ النقل بأسباب شرعية، فلا بد من القطع بحصول السبب، وعمومات الصلح والبيع لا تدلّ إلا على أنّ القابل للنقل يجوز أن ينقل بالبيع والصلح، وأنهما سببان للنقل، وليس مساق أدلتهما كـ(أحَلَّ اللّه البَيْعَ) ⁽¹⁾و «الصلح جائز» ⁽²⁾قاضياً بجواز بيع كلّ شيء مشكوك بنقله وانتقاله.

وبالجملة، فهما مبنيّان للنقل، لا قاضيان ببيان ما يُنقل وما لا يُنقل. وقد يحتمل ذلك، كما استدل بعض الفقهاء ⁽³⁾على جواز نقل المشكوك بانتقاله بعمومات (أوْفُوا بِالعُقُودِ) ⁽⁴⁾وبـ(أحَلَّ اللّه البَيْعَ﴾ ⁽⁵⁾إِلَّا أَنَّ الأوّل أوجه.

تاسعها: في عدم الملازمة بين جواز النقل مطلقاً وجواز المعاوضة عليه

تاسعها: لا ملازمة بين جواز النقل مطلقاً وبين جواز المعاوضة عليه؛ لتوقفه على عدم ما لا يقابل بالعوض، والأصل في المشكوك به عدم المالية وعدم التموّل، والاستناد لعموم الأدلّة منظور فيه كما قدمنا.

عاشرها: في عدم جواز استعمال الأعيان النجسة

عاشرها: الأعيان النجسة أصالةً - كالخمر والنبيذ والفقاع والخنزير والميتة والدم مما لا يقبل التطهير - لا يجوز استعمالها فيما يُعدّ استعمالاً وانتفاعاً يعود للمنتفع؛ لعموم الأدلّة كتاباً ⁽¹⁾وسنّة ⁽²⁾.

نعم، يجوز الانتفاع بها في المنافع الخارجة التي تؤدّي إلى إتلافها كإحراقها بالنار فينتفع بتلك النار، أو يدهن بها بعض الحيوانات، أو يصلح بها بعض المزارع والنخل، مع احتمال المنع مطلقاً سيّما في الميتة؛ لخصوص الأخبار الدالة على حرمة الانتفاع بشيءٍ منها ⁽³⁾.

وهل يجري عليها حكم الاختصاص ؟ الوجه : نعم فيما جاز اقتناؤه وجاز الانتفاع به بوجه من الوجوه، وإلا فلا اختصاص.

وأما صفة الملك والتمليك فلا يتعلّق بهما مطلقاً؛ لعموم الأدلّة والإجماع.

حادي عشرها: في أنّ كلّ ما يقبل التطهير يملك ويجوز نقله

حادي عشرها: كلّ ما يقبل التطهير يملك ويجوز نقله؛ لعدم شمول أدلّة المنع له، كالكافر بالإسلام والعصير بالنقص، بل قد يدعى أنّ العبد المرتد الفطري يجوز تملكه وتمليكه وإن كان نجساً عيناً ولا تقبل توبته ظاهراً ولا باطناً؛ لانصراف دليل المنع من ملك الأعيان النجسة وتمليكها لما كانت نجاسته تمنع الانتفاع به مطلقاً أو المنفعة الظاهرة، أو العبد الكافر لا تمنع النجاسة منفعة من منافعه الظاهرة وجواز قتله لا يلزم منه كون المعاوضة عليه سفها. ولكن الأوجه الأوّل.

ثاني عشرها: في جواز استعمال المائع المتنجس بالعارض إن قبل التطهير

ثاني عشرها: المائع المتنجس بالعارض إن قبل التطهير قبل جموده بالاتصال كالماء المطلق وبعض المائعات على قول - أو بعد جموده ولو ظاهراً - كالذهب والفضة والقير، والطين لو صار خزفاً، والعجين لو جفّف وكذا الطين ووضعا في ماء كثير - جاز استعماله وملكه وتمليكه بعوض وبدونه؛ لعدم انصراف أدلة المنع لمثله.

واحتمل المنع من ذلك مطلقاً؛ أخذاً بالإطلاق، وهو بعيد.

وإن لم يقبل التطهير، فإن لم تمنع نجاسته الانتفاع به في الجهة المقصودة منه جاز استعماله وملكه والمعاوضة عليه؛ لعدم انصراف دليل المنع إلى ذلك؛ لأنّه ليس تعبداً محضاً، وعموم أدلة الجواز شاملة له، والإجماعات المنقولة منصرفة إلى المائع الذي تبطل النجاسة منفعته المقصودة أو جميع منافعه.

فحينئذٍ لا بأس ببيع الأصباغ لو طرأت عليها نجاسة عارضيّة، وكذا الصابون مائعاً أو جمد بعد ذلك؛ لاستصحاب ملكها السابق وعدم القطع بالمزيل، وشمول أدلة العقود والبيوع لها، وانصراف أدلّة المنع لغيرها ممّا يمنع الانتفاع به مع نجاسته.

ثالث عشرها: في أنّ الدهن لو أصابته نجاسة عارضيّة وأبطلت الانتفاع به خرج عن الملكية وجاز استعماله

ثالث عشرها: الدهن - ويلحق به الشحم المذاب والشمع والنفط - لو أصابته نجاسة عارضيّة، فإن أبطلت الانتفاع به بالاستصباح مطلقاً أو تحت السماء خرج عن الملكية، وإن لم يخرج عن الاختصاص وجواز الاستعمال والانتفاع فلا تصحّ المعاوضة عليه ولا تمليكه مجاناً، وجاز استعماله؛ للأصل، وانصراف أدلّة المنع للاستعمال الباعث على عدم الاكتراث بالنجس وعدم المبالاة به أو المؤدّي إلى معاملته معاملة الأملاك.

نعم، يستثنى من ذلك دهن الميتة المتخذ من شحمها، فإنّ استعماله والانتفاع به ممنوع كتاباً ⁽¹⁾وسنّةً ⁽²⁾وإجماعاً، سوى ما لا يعدّ عرفاً استعمالاً وانتفاعاً.

ولا يشترط في الاستصباح به كونه تحت السماء؛ للأصل، ولعدم زوال منفعته بالنجاسة، ولإطلاق الأخبار ⁽³⁾المتكثّرة في مقام البيان، فلا يقيدها الضعيف من المراسيل ⁽⁴⁾، والإجماع المنقول على لسان بعض ⁽⁵⁾، وكذا الشهرة المنقولة على لسان جماعة ⁽⁶⁾، وكان ذلك محمولاً على الندب.

والتعليل بنجاسة السقف بعيد والتعبد مفتقر إلى ما يقاوم تلك الأخبار، وليس فليس.

وعلى التقييد بذلك فالظاهر إرادة أنّ الضياء تحت السماء لا المستضيئين.

والظاهر أنّ الشبابيك من الحائل، وكذا الثوب.

ولو استضاؤوا به تحت السقف فَعَل مَنْ أناره أو وضعه حراماً، وأما مَنْ كان مستضيئاً فوجهان.

ولو اشتبه الدهنان ترك الجميع من باب المقدّمة.

ولا يشترط بعد حصول منفعة الاستصباح جعله غايةً للبيع لفظاً أو قصداً من البائع أو المشتري أو كليهما، فلو تركاها بل لو قصد غيرها من المحللات جاز، وإن قصد المحرم ففي الصحّة وعدمها وجهان.

وهل يشترط في الاستصباح الاحتياج إليه ؟ فلو استصبح به نهاراً ففي الجواز وجهان. وكذا لو استغنى بالتعذر من ضوء أو بإشراق البدر.

ويجوز استعماله عند الاستصباح بالطبخ عليه وتسخين البدن به.

رابع عشرها : حكم ما لو تقابل المجتهدان المختلفان في التقييد والإطلاق وكان الدهن لا قابلية له للاستصباح

رابع عشرها: لو تقابل المجتهدان المختلفان في التقييد والإطلاق، وكان الدهن لا قابلية له للاستصباح تحت السماء بطل العقد بينهما على الأظهر.

وكذا الحكم في كلّ مختلفين في الاجتهاد؛ لأنّ العقد لا يصح من جانب ويبطل من الآخر، مع احتمال صحّة من أفتى بصحته، والأصل الصحّة، فيكون العقد كلّه صحيحاً من جانب وكله باطلاً من جانب آخر، ولا بأس بذلك.

خامس عشرها: في عدم جواز تملك عذرة الإنسان وغيره من نجس العين

خامس عشرها: لا تملك عذرة الإنسان ولا كلّ عذرة نجس العين، فلا تصحّ المعاوضة عليها ولا نقلها.

نعم، يتعلّق بها حق الاختصاص لو كان لها منفعة تصرف إليها.

ويجوز استعمالها والانتفاع بها لتسخين الحمّامات وتسميد الخضر والزرع.

نعم، تُمنع الاستعمالات المؤدية إلى عدم الاعتناء بالدين وعدم المبالاة بالنجاسة أو ما يعود للبدن منها.

وما دلّ على جواز بيع العذرة ⁽¹⁾محمول على عذرة ما يؤكل لحمه، والميل إليه بعيد.

نعم، يجوز الصلح على رفع حق الاختصاص منها لو كانت تحت يد مَنْ له غرض بالانتفاع بها، وأما صاحبها من حيث إنّه صاحبها فالظاهر أنّه لا اختصاص له بها.

سادس عشرها: في جواز استعمال النجس تقيّةً أو لمرض أو اضطراراً

سادس عشرها: يجوز استعمال النجس في الجهة المنهي عنها لمكان تقية أو مرض أو اضطرار، كأكل الميتة في المخمصة وكشرب الخمر للتداوي به، ونحو ذلك؛ لأنّ حفظ النفس أهم من اجتناب المنهي عنه، كما يشعر به الكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾.

ويشترط في التداوي به انحصار الدواء به، والقطع أو الظنّ العادي أو المأخوذ من خبر عدلين أو طبيب حاذق مأمون بنفعه، وحصول البرء به، وكون المرض مضراً ضرراً لا يتحمّل عادةً.

و «ما جعل اللّه في محرّم شفاءً» ⁽³⁾متروك، ولا محرّم عند التداوي به باقٍ على تحريمه.

سابع عشرها : في لزوم إعلام نجاسة المبيع للمشتري

سابع عشرها: بيع النجس المائع أو الجامد في مقام جوازه إذا كان مأكولاً أو مشروباً يجب الإعلام بنجاسته للمشتري، ويجب على المشتري لو كان ذا يد وكيلاً أو أصيلاً؛ لحصول الضرر منه على مشتريه إما واقعاً إن قلنا: إنّ في النجاسة سمية واقعية، وإما لخوف العاقبة من الأذية الحاصلة منه بعد العلم به، وللأخبار الآمرة بالإعلام الواردة في الدهن النجس ⁽⁴⁾.

ولا يجوز دفع النجس للأكل والشرب لعياله وأطفاله وأضيافه؛ لأنّه من المنكر والإغراء بالقبيح.

وما ورد من النهي عن الإخبار بنجاسة البدن أو الثوب ⁽⁵⁾محمول على ما لا يؤدي إلى استعماله في الأكل والشرب، أو إلى ما لا يدفعه الإنسان لغيره مما ظاهره الطهارة.

ثامن عشرها في عدم جواز بيع النجس على مستحلّيه مطلقاً

ثامن عشرها: لا يجوز النجس على مستحلّيه مطلقاً. وما ورد من الجواز ⁽⁶⁾غير بيع معمول به.

ولا يجوز بيع المخلوط من المذكى والميتة ولا من جلودها، وما ورد من الجواز ⁽¹⁾متروك أو محمول على التقيّة.

تاسع عشرها: في جواز الانتفاع بالأرواث والأبوال الطاهرة وبيعها

تاسع عشرها: يجوز الانتفاع بالأروات الطاهرة وبيعها؛ لحصول النفع بها من غير معارض، فتشملها أدلّة العقود والبيوع.

وما ورد من النهي ⁽²⁾محمول على النجس منها، وخصوص الأدلّة تقضي بها أيضاً.

وأما الأبوال الطاهرة فيجوز الانتفاع بها؛ للأصل من غير معارض، بل يجوز بيعها إذا كانت لها منافع مقصودة؛ لعموم الأدلّة.

وما لم تكن له منفعة ظاهرة لا يجوز نقله وانتقاله وإن جرى حكم الاختصاص عليه.

وهل تتعلّق به صفة الملك ؟ وجهان.

وفي جواز شربها اختياراً قولان، أرجحهما العدم؛ لاستخبائها عرفاً، إلا بول الإبل فلا يبعد جواز شربه؛ لعدم استخباثه عند أهله، ولخصوص الروايات ⁽³⁾الواردة فيه من غير معارض.

وقد يخص جواز شربه بالاستشفاء وإن لم ينحصر فيه الدواء، فيجوز بيعه لتلك الجهة أو مطلقاً.

بل قد يقال: إن بيع غير بول الإبل غير جائز وإن حصلت معه منفعة؛ لأنّ منافعه نادرة، والمنافع النادرة لا تبيح الاكتساب، فيدخل تحت ما لا نفع فيه، ولأن منفعته الظاهرة منهي عنها كما تقدم، و «إنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» ⁽⁴⁾.

ولا يرد أنّ منفعة العقاقير نادرة فلا ينبغي أن تباع.

لأنا نقول في العقاقير: إنّ منفعتها نادرة الوجود والوقوع بعد كونها منفعةً، وهذه نفعها نادر الوجود والوقوع لقلة الانتفاع بها مع الحاجة لا لقلة الحاجة إلى الانتفاع بها، والفرق ظاهر.

ومن الفقهاء مَنْ مَنَع بيع الأبوال مطلقاً ⁽¹⁾.

ومنهم مَنْ أجازه مطلقاً وأجاز شربها، ومنع الاستخباث المدعى فيها ⁽²⁾استناداً إلى الأخبار المجوّزة لشربها ⁽³⁾.

ومنهم من أجاز بيع العذرة مطلقاً ⁽⁴⁾للأخبار المجوّزة ⁽⁵⁾، ولأنّ لها نفعاً في الجملة.

ومنهم مَنْ مَنَعها مطلقاً ⁽⁶⁾للأخبار المانعة ⁽⁷⁾.

ومنهم مَنْ حمل الأخبار المانعة على اختلاف البلدان، أو التقيّة ⁽⁸⁾.

ومنهم مَنْ فرّق بين عذرة الإنسان فمَنَعها، وبين غيرها [ فأجازها ] مطلقاً⁽⁹⁾.

ومنهم مَنْ فرّق بين عذرة غير مأكول اللحم فمَنَعها مطلقاً، وبين غيرها فأجازها مطلقاً⁽¹⁰⁾للأخبار الدالة على جواز بيع العذرة ⁽¹¹⁾.

ومنهم مَنْ مَنَع من بيع الأرواث مطلقاً ⁽¹²⁾لأنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، والأرواث محرمة الأكل كالطحال والذكر.

ومنهم مَنْ خصّ المنع بالنجس ⁽¹³⁾لأنّ الروث لا يستلزم حرمة أكله حرمة بيعه؛ لأنّه ليس معدّاً للأكل.

واستند في المنع في كثير مما تقدَّم إلى عدم المالية عرفاً، وقد عرفت أن عدمها لا ينافي الملك والتمليك وإن نافى المعاوضة والضمان بالقيمة أو المثل.

وبعد التأمل والنظر لا يمكن المحيص عمّا بنينا عليه.

العشرون: في الأصل تحريم الخبائث وتحليل الطيبات

العشرون: الأصل تحريم الخبائث وتحليل الطيبات، فالمعلوم من أحدهما بالرجوع لأهل العرف فلا كلام فيه، والمشكوك فيه يرجع إلى أصل الحل؛ لتعارض أصلي العدم في كلّ منهما، سواء كان المشتبه ابتداءً أو كان مشتبهاً في غير محصورٍ.

وهل بين الطيب والخبيث واسطة، أو كلّ ما ليس بخبيث فهو طيب، أو بالعكس ؟ ويترتب على ذلك أحكام:

منها: أنّ كلّ ما أُعد للأكل والشرب وكان خبيثاً حرم ثمنه؛ لأن اللّه إذا حرم شيئاً حرّم

ثمنه، فيلزم تحريم المعاملة اللازم لفسادها شرعاً.

الحادي والعشرون: في أنّ النهي المتعلّق بالكل متعلّق بالأجزاء التزاماً عرفياً

الحادي والعشرون: النهي المتعلّق بالكل متعلّق بالأجزاء التزاماً عرفياً ما لم يتبين أنّ المراد الكلّ بشرط الانضمام والاجتماع، فالنهي عن بيع الميتة نهي عن جميع ما حلّه الموت من الأجزاء، وكذا النهي عن بيع الكلب والخنزير، إلا أن الفرق بينهما أن ما لا تحلّه الحياة من الميتة لا يدخل تحت إطلاق الميتة؛ لأنّ الظاهر منه هو مجموع ما لا تحلّه الحياة منها، أو المراد جميعها وخرج ما لا تحلّه الحياة بالدليل الدال على طهارته وجواز الانتفاع به.

فعلى ذلك لا يخرج عن الملك ما ينتفع به من الميتة من عظم وشبهه، ويجوز نقله إذا كان فيه نفع يُعتد به، بل لو باع الميتة أجمع تبعضت الصفقة على المشتري بالنسبة إلى ما لا يملك منها وما يملك.

وأما ما لا تحلّه الحياة من الكلب والخنزير فحكمه حكم ما حلّته الحياة.

الثاني والعشرون: في جواز ملك ما ينتفع به من ميتة غير ذي النفس السائلة وكذا بيعه وشراؤه

الثاني والعشرون ميتة غير ذي النفس السائلة يجوز ملك ما ينتفع به منها وبيعه وشراؤه كدهن السمك والضفادع وبعض لحومها للأدوية، وتحريم أكله للاستخباث لا يستلزم حرمة بيعه؛ لعدم انحصار منفعته الظاهرة في الأكل.

الثالث والعشرون: في حرمة اللهو واقتناء الآلات المعدة له واستعمالها ونقلها وانتقالها بعوض وبدونه

الثالث والعشرون: اللهو - الذي من شأنه أن ينسي ذكر اللّه تعالى وعبادته، ويلهي عن اكتساب الخير والرزق - حرام، سواء كان بآلةٍ أو بدونها، كالرقص وبعض أنواع الصفق، واقتناء

بعض الطيور واللعب بها، وصيد اللهو، وما هو المفهوم من ذم اللهو واللعب في الكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾، ولأنّه لو وزن الحقّ والباطل لكان من الباطل.

ويحرم اقتناء الآلات المعدة له المختصة منافعها الظاهرة به وإن أمكن الانتفاع نادراً بها بغيره، كالطبل في غير الضرورة ومقام الحرب، والمزامير والرباب والسنطور والناقوس، بل ربما يلحق بها المراصع والشاخات والطربة والقلل، بل الكعاب المعمولة للّهو.

ويحرم استعمالها ونقلها وانتقالها بعوض وبدونه؛ للأخبار ⁽³⁾والإجماع المنجبرين بالشهرة المحصلة.

ويلحق بذلك آلات الخمر والقمار والشطرنج والنرد والأربعة عشر، بل أواني الذهب والفضّة، والدراهم الزيوف والدنانير كذلك، والجواهر المغشوشة ونحو ذلك.

ولو باع المادة مجرّدةً عن الصورة لم يصحّ.

ولو شرط على المشتري أن يكسرها هو قبل الإقباض، أو أن يكسرها المشتري لو كان عدلاً، أو يتلفها لم يصحّ؛ لتعلّق النهي ببيعها على جهة الإطلاق، مع احتمال الصحّة سيّما لو علم أن المشتري يكسرها فوراً.

والأقرب فورية وجوب كسرها.

ويجب على مَنْ تمكن من إتلاف صورتها وإرجاع المادة لمالكها أو عدم منعه منها وبذله لها ذلك.

ولو أتلف المادّة: فإن كان لعدم إمكان إتلاف الصورة بدونها لم يضمن، وإن أمكنه إتلاف الصورة بدون المادة فأتلف المادة فالأقوى ضمانها بالمثل أو القيمة مجرّدةً عن الصورة.

ولو باع الصورة والمادة باسمها بطل البيع، ولم تتبعّض الصفقة. وكذا لو باعهما منفردين. ولا يدخل ملك الصورة في ملك كافر، إلّا المستحل ففيه وجهان.

ولو كانت الآلة ذات جهتين - كبعض الآلات القابلة للهو وظرفية المآكل والمشارب

والقابلة للخمر ولغيره - اتبع القصد في الحرمة والحلّ، وفي الصحّة والفساد كلام سيجيء إن شاء اللّه تعالى ⁽¹⁾.

الرابع والعشرون: حكم كلّ ما يمكن الاكتساب به في جهتين محلّلة ومحرّمة

الرابع والعشرون: كلّ ما يمكن الاكتساب به في جهتين: محللة ومحرمة اتبع في التحريم والتحليل قصد الناقل أو المنقول إليه أو هما معاً.

وأما الفساد فما تعلّق به نهي أصلي نفسي أو انعقد إجماع على فساده فهو فاسد، وإلا فلا دليل على فساده؛ لأنّ النهي في المعاملة إذا لم يكن أصليّاً نفسياً لا يدلّ شرعاً ولا عرفاً على فساد المعاملة، ولم يقم إجماع على فساد ما نهي عنه لغيره.

فعلى ذلك لو باع الطعام فقصد بائعه أو مشتريه القوة به على الزني، وكذلك اللباس لتحسين الأولاد والزانيات كان حراماً؛ لما فيه من الإعانة على الإثم والعزم على المحرم، ولم يكن فاسداً؛ لعدم الدليل على فساده، حتّى لو أخذ شرطاً لم يفسد لتحريمه، وإنما يفسد لفساد الشرط المحرّم، وفساد الشرط يقضي بفساد المشروط.

وتحرير المسألة: أن المحرّم إما أن يكون معلوماً وقوعه بعد النقل والانتقال ولكنه غير مقصودٍ لهما على سبيل العليّة المصرحة أو المضمرة أو الشرطية كذلك - نعم، يعلم البائع أو أنّه يصنع العنب خمراً بعد انتقاله، أو يعلم المشتري كذلك ولكنه قصده السلطان والملك. نعم، يعلم أنّه لو ملك لوقع منه ذلك فالظاهر أن هذا صحيح، ولا حرمة في نفس النقل والانتقال، ولا يدخل تحت الإعانة المحرّمة؛ لأنّ الظاهر أنّ الإعانات في المشتركات تتوقف على النية، سيّما لو كان الحرام المترتب بعيداً ترتبه، كما إذا باع أرضاً يعلم أن صاحبها يكري لها نهراً أو يغرس فيها عنباً ثمّ يصنع منه خمراً، والسيرة القطعية قاضية بعدم المنع عن ذلك، وإلا لما بيع على الفسقة أكل وشرب وخشب وثياب، وعلى الظلمة دور وفرش وعقار.

وفي الخبر: فيمن يؤجر سفينته ودابته لمن يحمل عليها الخمر والخنازير ؟ قال: «لا بأس» ⁽²⁾.

وفي الآخر : يبيع الخشب ممّن يتخذه برابط ؟ قال: «لا بأس» ⁽³⁾.

وفي ثالث: عن بيع عصير العنب ممّن يجعله خمراً ؟ قال: «تبيعه حلالاً ويجعله ذلك حراماً» ⁽¹⁾.

وفي رابع نحو ذلك ⁽²⁾.

وفي خامس: يبيع العنب ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً ؟ قال: «لا بأس ببيعه» ⁽³⁾.

وفي سادس: «إنا نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمراً» ⁽⁴⁾.

وفي سابع: «بعه إذا كان عصيراً» قال: إنّه يشتريه منّي عصيراً فيجعله خمراً ؟ قال: «بعته حلالاً فجعله حراماً، أبعده اللّه» ⁽⁵⁾.

واحتمال طرح هذه الأخبار وحملها على صورة عدم العلم فيما ليس فيها علم، أو حمل العلم على الظنّ فيما فيها ذلك، أو حملها على الجبر، أو على أهل الذمة الذين يرون حلّية ذلك، أو إرادة الخمر المحرّمة، أو غير ذلك كلّه تعسّف وخلاف الظاهر.

وإما أن يكون مظنوناً بالظنّ الشرعي أو العادي، فهما أولى بالجواز من العلم.

نعم، قد يقال بتحريم ما علم بتأديته إلى تلف النفوس وهتك الأعراض، لأنّه مصدر الفساد، ولا يدخل في أدلّة الجواز.

وإما أن يكون مأخوذاً شرطاً منهما أو من أحدهما، فالأقوى هنا: الحرمة والبطلان؛ لأنّ المشروط باطل ببطلان شرطه.

وإما أن يكون شرطاً مضمراً مبنياً عليه العقد، فهو كذلك.

وإما أن يكون داعياً وعلّةً منهما، مصرحاً بها منهما، أو مطوية بينهما لفظاً لا قصداً، أو علة مصرحة من المشتري أو علة مطوية من البائع، فالظاهر الحرمة في جميع هذه؛ لأنّه من المعاونة عرفاً على الإثم أو من التعاون عليه مع اتفاقهما، سيّما في القريب من الفعل كبيع العنب أو العصير أو التمر للخمر أو الخشب للصليب والمباشر هنا وإن كان أقوى من السبب إلا أن الإعانة عرفاً حاصلة.

ولا يرد: أنّ اللّه خلق قوّة المعصية وآلاتها ومقتضياتها وشرائطها ومع ذلك فليس بمعين. قلنا : نعم لو خُلق تلك لمجرّد المعصية لكان معيناً، ولكن خُلق تلك للطاعة، وإن علم صرفها بمعصية فصرفها عبده بسوء اختياره في المعصية، فهو ليس بمعين إلا على الخير والطاعة، فتأمل.

وعلى الشرطية أو العلية المصرح بها منهما أو من البائع أو من المطوية من البائع تُنزّل الأخبار المانعة من بيع الخشب لمن يعمله صليباً ⁽¹⁾، ومن أُجرة البيت فيباع فيه الخمر ⁽²⁾، أو تحمل على الكراهة، أو على تحريم الأُجرة؛ لأنّها من ثمن الخمر؛ لعدم تصريح الرواية بأنّه باعه لمن يعلم أنّه يبيع فيه الخمر.

وأما الفساد في ذلك فهو قريب مع التصريح بالعلية من البائع أو منهما؛ لظاهر فتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽³⁾وبعض النواهي الأصلية ⁽⁴⁾.

وأما مع نية البائع فقط فيشكل الحكم بالفساد؛ لعدم تحقق الإجماع، ولعدم التصريح بالنهي في خصوص الصورة الخاصة.

وأما مع نية المشتري فقط فالظاهر أنّه لا تحريم أصلاً؛ للسيرة، وللأخبار المتقدّمة ⁽⁵⁾الظاهرة في حصول قصد المشتري للحرام.

الخامس والعشرون: في حرمة بيع السلاح لأعداء الدين

الخامس والعشرون: من جملة مشترك الجهتين بيع السلاح لأعداء الدين - والظاهر أن لهذا خصوصيّةً زائدة على ما تقدَّم من جهة تكثر الأخبار بالنهي عنه ⁽⁶⁾- فيحرم، سواء علم أن السلاح يعينهم على المقاتلة أو لم يعلم، بل لو علم بعدم المقاتلة به على إشكال، وسواء كانت الحرب قائمة أم لا، وسواء قصد المشتري ذلك أم لا، وسواء قصد البائع ذلك أم لا.

نعم، لا يبعد أنّه لو كانت هدنة بيننا وبين أعدائنا مرجوّة البقاء مدة يعتد بها، أمكن أن يدور التحريم مدار قصد الإعانة وعدمه من البائع أو منهما معاً.

والأقوى أنّه يفسد مع ذلك؛ لتكثر النواهي الأصلية عنه، وإن ظهر احتمال أنّه لمكان تقويتهم وإعانتهم على الإثم.

وظاهر الأصحاب والإجماع المنقول ⁽¹⁾الفساد.

ويشمل التحريم كلّ سلاح من حديد أو غيره من خشب كالقوس، أو صوف كالذي يصنع لرمي الحجارة، أو عصي معدة للسلاح كالجناة.

وما كان مشتركاً - ككثير من الخشب - اتّبع فيه القصد.

ولا فرق بين النقل المجاني أو بعوض في التحريم والفساد، كما لا فرق بين الأعداء من المسلمين أو الكفّار، بل لو بغى فريق على فريق من الإمامية كان كذلك على إشكال؛ لخروجه عن مورد النصوص.

ولا يشمل لفظ السلاح ما يتقى به من الدرع والبيضة، ولا يجري لما يكون سلاحاً كقوالب الحديد وما يُعد بالفعل من السلاح، ولا يلحق ظروف الأسلحة، في الأسلحة ولو تجرّدت الأسلحة عن ظروفها شملها الحكم، وربما يلحق السرج بالسلاح في رواية ⁽²⁾، وربما يقيد الحكم بوقت الفتنة كما في رواية أخرى⁽³⁾، وهو غير بعيد، إلا أن العمل بالإطلاق وحمل الرواية على تأكد التحريم أظهر.

ولا يبعد كون المعونة للظالمين علمية لا،واقعية، فلو لم يعلمها لم يترتب تحريم ولا فساد، بل لا يبعد أنّ كلّ ما كان تحريمه لنهي مفارق يجتمع معه في الوجود الخارجي يتوقف فساده وحرمته على العلم، بل ربما يدعى أنّه لا يفيد فساداً إلا مع ورود النهي في الأخبار بحيث يعود معه كالنهي الأصلي.

السادس والعشرون: في عدم صحة المعاوضة فيما لا نفع له يعتد به

السادس والعشرون: كلّ ما لا نفع له يعتد به في المعاوضة لذاته أو لخسته أو لقلته - كحبة

حنطة في الأعيان وعمل قليل في المنافع - لا تصحّ المعاوضة عليه؛ لأنّ بذل العوض في مقابله سفه، ومنه ما لا يصح للنقل مطلقاً ولو مجاناً، ومنه ما لا يتعلق به ملك أصلاً، ومنه ما لا يتعلّق به اختصاص، وربما يختلف في اختلاف البلدان والأزمان والأحوال.

ولا بدّ من التأمّل في ذلك، والتمييز بين ما لا نفع فيه أصلاً ورأساً، وبين ما فيه منفعة لكنها غير معتد بها؛ لعدم الاعتناء بها، وبين ما له منفعة ظاهرة، وبين ما له منفعة خفية، وبين ما له منفعة نادرة يندر وقوعها وحكمها حكم المنفعة الظاهرة كمنافع بعض الأدوية.

والفرق بين نادرة الوقوع وبين ما لا يعتد بها ظاهر، والمنفعة الغير المعتد بها حكمها حكم ما ليس له منفعة.

ولا يدور الحكم هنا مدار الحشرات والسباع أو المسوخ أو الفضلات أو نحو ذلك، فيجوز بيع كثير من الطير المشتمل على نفع، والعلق من الدود وزنبور العسل، ودود القز وعظام الفيل، ودهن السمك.

وبالجملة، فالشيء إمّا أن لا تكون له في حدّ ذاته منفعة إلا نادرة لا يعتد بها، كالدود والقمل والبرغوث والبقّ.

وإما أن تكون له منفعة ولكنه مستغنى عن منفعته كبيع الماء على مَنْ هو فيه، والطين على مَنْ هو في محلّه.

أو تكون له منفعة ولكن عرض له عارض عن الانتفاع، كماء البحر لملوحته أو بعض المياه كذلك.

أو تكون له منفعة ولكن لا طريق إلى الوصول إليها، كدار لا طريق لها في الدخول إليها أو بستان كذلك.

أو تكون له منفعة بعد عمله، كالتراب بعد صيرورته أجراً، أو بعد هيئته كوضع الطين على هيئة اللبن أو التربة الحسينية المشرّفة، وعلى غيرها من الهيئات المطلوبة.

أو يكون له نفع ببلد دون آخر أو قوم دون آخرين. وبالجملة، فما لا نفع فيه لا تصحّ المعاوضة عليه إذا كان مسلوب المنفعة بحد ذاته؛ لأنّ شرع العقود لمصالح العباد ولتكسبهم وحصول النفع لهم، ولأنّ بذل العوض به من السفه المرغوب عنه، وأخذه من أكل المال بالباطل.

نعم، يتعلّق به حق الاختصاص ما لم يمنع مانع من جواز اقتنائه، كما قيل في بعض السباع المؤذية، والسموم القاتلة الخالية عن النفع بغير ذلك، والدرياق المركب من خمر ولحم الأفاعي، بل ويتعلّق حق الملك في الكثير من ذلك الأجزاء حكم الأملاك على كثير منها، بل والتمليك المجاني، سوى المعاوضة عليه.

ومن ذلك ما لا تصحّ المعاوضة عليه؛ لقلته، أو لعدم الوصول إليه، مع احتمال أن القليل تصلح المعاوضة عليه بالمثل وإن لم تصلح بالقيمة، كما يصلح نقله وانتقاله مجاناً.

وقد ذكروا هنا المسوخ والسباع والحشرات وبعض الحيوانات الصغار، فمنع جماعة ⁽¹⁾من بيع السباع كلها، وجوّز آخرون ⁽²⁾بيعها كلها، وثالث ⁽³⁾جعل الأمر دائراً مدار النفع، ورابع ⁽⁴⁾استثنى الفهود و خامس ⁽⁵⁾ما يصاد به وسادس⁽⁶⁾الهرّة وجوارح الطير.

وفي جملة من الأخبار تجويز بيع الهرة والفهد وسباع الطير وجلود السباع والسباع وجلد النمر ⁽⁷⁾، وهو دليل على جواز بيع ما اشتمل على نفع في جلده أو صوفه أو عظمه، والانتفاع به بجلده دليل على طهارته وجواز بيعه.

وأما المسوخ فهو الحيوان المبدل من صورة إلى أقبح منها، ويقال: إنّه لا يبقى أكثر من ثلاثة أيام، فالموجود اليوم إمّا مواليدها إن كان لها مواليد، أو الحيوان الذي على صورتها المتقدم عليها خلقاً كما هو الظاهر أو المتأخر عنها خلقاً، فذهب الشيخ إلى تحريم بيعها مطلقاً ⁽⁸⁾، بناءً على نجاستها.

وهو ضعيف؛ لضعف المبني عليه، وإجماعه المنقول ⁽⁹⁾معارض بما هو أقوى منه.

وفي الأخبار ما يدلّ على جواز بيع عظم الفيل مشطاً ⁽¹⁰⁾، وهو دليل على جواز بيعه حيّاً لمكان عظمه، أو الصلح على عظمه وهو حيّ.

وما يدلّ على جواز استعمال جلود الثعالب والأرانب ⁽¹⁾، وهو دليل على جواز بيعه؛ لأنّه لم يحرم لبسه فلا يحرم ثمنه؛ إذ لا يراد بما إذا حرم اللّه شيئاً حرّم ثمنه بتحريمه ولو من جهةٍ واحدةٍ بديهةً، بل إمّا من كلّ جهةٍ أو من جهة ما حرّم، فعلى ذلك يجوز بيعهما لمكان جلدهما أو الصلح على جلدهما حيّين.

وبالجملة، فما أمكن الانتفاع به من المسوخ يشمله عمومات الأدلّة من العقود والبيوع والإجارات، ونُقل عن العلامة (رَحمهُ اللّه) أنّه يقول: إنّ (أَحَلَّ اللّه البَيْعَ) ⁽²⁾شامل لجميع أنواع المبيع عند الفقهاء في جميع الأعصار ⁽³⁾، ويدخل تحت الملك لتحقق السلطان عليه مع وجود نفع يعود لمن تحت يده ولا تجوز مزاحمته ولا رفع يده فهو إما ملك أو اختصاص شبيه الملك.

وربما يقال: إنّه لا فرق مع وجود وجود المنفعة بين حيوان دون آخر اتفاقاً.

فما في بعض الأخبار من النهي عن بيع القرد وشرائه ⁽⁴⁾، إما خاص، أو [ محمول] على الكراهة، أو على نيّة اللهو به، أو كاشف عن أنّه لا ينتفع به.

وأما الحشرات: فهي التي لا تحتاج إلى الماء ولا إلى شم الهواء، مثل الحيوانات الصغار كالسلبوح والذباب وما شاكلها، فحكمها كما قدمنا من جواز التكسّب بها مع حصول النفع المعتد به، وعدمه مع عدمه، وتعلّق الاختصاص به بعد وضع اليد عليه؛ لأنّ مزاحمة الواضع ظلم.

وأما الملك فيشكل الحكم فيه؛ لعدم كونه مالاً أو مقتطعاً من مال أو يؤول إلى مال أو يعتدّ به بحيث يعده أهل العرف عداد المملوكات.

ولو شككنا في حيوان أنّه مما ينتفع به أم لا، فالأصل عدم الانتفاع به.

وممّا يعدّ هنا فضلات الإنسان أيضاً من شعره وعرقه وبصاقه، وكذا فضلات غيره من الحيوان ممّا لا نفع له عادةً وإن أمكن الانتفاع نادراً في بعض الفضلات لخاصية فيها عند بعض أهل الخواص أو عند بعض أطباء الحيوان أو أهل الأسرار، أو انتفعت امرأة بشعر أخرى، فإنّ هذه المنافع لا يسوغ معها النقل والانتقال بالعوض، بل ولا التمليك المجاني.

وفي حصول الملك في بعضها وجه، كما أنّ الاختصاص في كثير منها لا محيص عنه.

وأما التراب فالظاهر أنّه مما لا يحتاج إليه، فيدخل تحت دليل السفه في وجه، وليس مما لا ينتفع فيه، بل أكثر النفع فيه في عبادات ومعاملات. وكذلك الرمل.

ويجوز بيع النوى وكثير من قشور الفواكه والخضروات والجوز والبندق وإن استغني عنها ما لم يدخل تحت دليل السفه.

وأما بيع الدخان المتصاعد من المملوك حطباً كان أو غيره، أو بيع البخار المتصاعد من الماء المملوك ونحو ذلك فلا يخلو من إشكال ولو أمكن قبضه؛ للشك في دخوله في الملك وحصول الانتفاع به نفعاً يقابل بالعوض.

وقد يقال بمنع بيع الهرّة؛ لعدم قضاء سيرة المسلمين على بيعها مع حاجتهم للتكسب وكثرة تداولها.

وما ورد من جواز بيعها ⁽¹⁾محمول على رفع حق الاختصاص عنها.

ومَنْ ذهب إلى التصدق بثمنها ⁽²⁾يشير إلى عدم لزوم نقلها وانتقالها.

ويجوز بيع لبن المرأة؛ لأنّه يشتمل على نفع معتدٍّ به، وهو مملوك لها على الأظهر؛ لأنّ الحر يملك منافعه وفوائده.

وهل يجوز نقل لبن الكافرة لتغذية الطفل متصلاً أو منفصلاً لجواز استرضاع الذميّة ؟ وجهان من حصول النفع المعتد به، ومن كونه من المائعات النجسة والأقرب: جوازه تبعاً لا أصالة.

ويجوز بيع لبن الأتان ⁽³⁾للتداوي به بل كلّ لبن ينتفع به نفعاً يعتد به ولو كان لبن غير مأكول اللحم.

السابع والعشرون: في حرمة الاكتساب بعمل الصور المجسمة

السابع والعشرون: ممّا يحرم الاكتساب به عمل الصور المجسَّمة ذوات الظلّ على شكل حيوان وإنسان أو غيره، صغير أو كبير، حي أو ميت، معيّن بنفسه أو على شكل رجلٍ أو ولد أو بنت أو امرأة كلّيّة؛ للأخبار ⁽⁴⁾، والإجماع.

وظاهر المنع فيها مخصوص بالصور ذوات الجسم الذي يمكن أن يقوم بنفسه، فلا اعتبار في الصور الحاصلة الحاصلة من البناء أو الحياكة من مقابلة بعض الأحجار لبعض أو مقابلة بعض المنسوج لبعض، وكذا لا اعتبار بالأصباغ.

وأما الصبغ الذي يشتمل على أجزاء تلصق بالورق أو الحجارة فوجهان: من أنّها لا تقوم بنفسها والأصل الحلّ، ومن أنّها جسم لاصق بجسم وإن خف ولطف، وله ظلّ لو فرضنا قوامه بنفسه.

والمدار على تمام الصورة، فإن نوى عملها حرم عليه ابتداء العمل، وإن نوى الأبعاض بشرط عدم غيرها لم يحرم عليه ابتداء العمل، وإن فعل متردداً في الإتمام وعدمه فوجهان، ولا يبعد التحريم.

وإن اشترك اثنان حرم عليهما معاً عند اجتماعهما، ولو ترتبا احتمل تحريم فعل الأخير فقط، واحتمل تحريم المبتدئ أيضاً إذا كان من نيته أن يبتدئ لعامل آخر يتم العمل.

ولو وجد شخص صورة ناقصة فأتمها، تعلّق التحريم به.

والظاهر أن المدار على ما ظهر من الصورة، فلا اعتبار بالبواطن، فلو لم يكن لها قلب وكرشة أو مصران أو طحال لم يسقط به حكم التحريم.

ولو كانت ناقصة جزء لا ينافي صدق اسم الحيوان عليه، فالظاهر عدم سقوط حكم التحريم.

وكذا لو كان موضوعاً على شكل النادر من الإنسان كالموضوع على ذي حقوين أو ذي رأسين أو نحو ذلك.

وكذا لو كان على شكل أعور أو أعرج أو أعمى على الأظهر.

ولو كان موضوعاً على شكل مبدإ الإنسان كعلقة أو مضغة فوجهان.

ولو عمل أجزاء مفرّقة، فإن نوى تواصلها أو يواصلها الغير حرم الابتداء، وإن لم ينو تعلقت الحرمة بالمواصل.

ولو توهم شكل حيوان ليس على طرزه شيء من الحيوانات الخارجة فصوّره بهذه النية، فلا تحريم على الأظهر.

ولو ركب حيواناً من حيوانين نصفاً ونصفاً أو غيره من الكسور، فإن كان مما وقع في الوجود أو مما يمكن عادةً وجوده حرم، وإلا فوجهان.

ولا اعتبار بالشعر وجوداً وعدماً، ولا بالقرن والأظفار.

ولا يحرم تصوير الأشجار بمجسّم أو غيره، وكذا غير الحيوان مطلقاً؛ لظهور الأخبار في تحريم تصوير ذوات الأرواح.

نعم، لا يبعد تحريم تصوير الجنّ إذا كانت صورهم معلومة، أو الملائكة، أما إذا لم تكن معلومةً ولكنّها مخترعة، كبعض ما يخترعونه من صور السعالي ونحوها من الصور المهولة التي يقرّب الوهم أنّها صورهم، فوجهان. والحلّ قوي بحسب النظر والفقاهة.

وبالجملة، فلا بأس بصورة غير مجسّم لمجسّم أو غيره، سواء كان الجسم حيواناً أو غيره، ولا بأس بصورة مجسمة لغير مجسّم أو لمجسّم ما لم يكن حيواناً.

والأقوى جواز اقتناء الصور مطلقاً، بل استعمالها، بل والتكسب بها بعد عملها لو كان لها نفع يعتد به ما لم تدخل في اسم الملاهي وغيرها من المحرمات، والصور والنقوش في الدور والفرش ممّا جرت عليه سيرة المسلمين.

ولو اشتركت الصورة بين الحيوان وغيره اتبع القصد.

ولا يجب منع الصبيان عن التصوير؛ لعدم كونه مثاراً للفساد.

ويجوز النظر إلى صورة المرأة من غير لذةٍ ولو كانت معيّنة، بل يجوز النظر إلى صورتها المعكوسة في مرآة ونحوها؛ للأصل.

الثامن والعشرون: في حرمة الغناء والاكتساب به

الثامن والعشرون: مما يحرم فعله والاكتساب به الغناء إجماعاً كتاباً ⁽¹⁾وسنّة ⁽²⁾، بل وعقلاً؛ لأنّه منبع الفساد الذي نهى عنه ربّ العباد.

وهو - كالزنى - حرام لنفسه لا للعوارض اللاحقة له الباعثة على الفساد، كدخول الرجال على النساء، واجتماع الأولاد وحدوث العشق واللواط، أو لاستعمال الملاهي من الرقص وآلات اللهو والضرب بالعود والرباب ونحو ذلك، كما قد يتخيّل، وهو خيال واه مخالف لظواهر الأدلّة بل الإجماع المحصل.

نعم، ربما يكون ذلك حكمة للحكم لا علة.

والاستناد في جوازه بنفسه إلى بعض الأخبار ⁽¹⁾الضعيفة الموافقة للعامة المخالفة للشهرة بل الإجماع محصّلة ومنقولة ⁽²⁾، بل الأخبار ⁽³⁾المتواترة الدالة على النهي عنه بقول مطلق، لا وجه له بالكلية، سواء أراد أن تحريمه مقصور على اقترانه بذلك، أو أراد أن موضوعه موقوف صدقه على ذلك، وكلاهما بديهى البطلان أعاذنا الرحمن من وساوس الشيطان، و من أن حب الشيء يعمي ويصمّ.

ومثل ذلك من قصر تحريمه أو موضوعه - في احتمال - على ما لم يكن في قرآن أو تعزية ⁽⁴⁾لأخبار ⁽⁵⁾ضعيفة غير قابلة للتخصيص، بل لا تقوم بنفسها في الحجية موافقة في الكتاب للعامة، وفي تعزية الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) الطمع الدراهم من القارئين أو شهوة النفس من المستمعين.

ودعوى العموم من وجه بين أدلّة استحباب قراءة القرآن وتعزية الحسين (عَلَيهِ السَّلَامُ) وتقديم أدلة الاستحباب لموافقتها الأصل من الأغلاط الواضحة؛ لمنع تعارض الأدلّة أوّلاً؛ لأنّ الغناء من كيفيات الأصوات، فالمنهي عنه أخص من المأمور به وهو القراءة، غاية ما في الباب دخول الكيفيات في إطلاق القراءة، وهو لا يعارض النهي العام عن الغناء قطعاً.

وثانياً: من المعتبر الوارد قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «ما اجتمع حلال وحرام إلا وغلب الحرام» ⁽⁶⁾.

وثالثاً : أن موارد أدلّة الاحتياط اللازم هي هذه الموارد وشبهها.

ورابعاً : أنّ هذا التخصيص خلاف العرف والشرع، ولو ساغ ذلك لحلّت جميع المحرمات عند دخول المستحبات فيها من إجابة التماس أو سرور مؤمن أو غيره، وهو خلاف البديهة، بل لا يفهم أهل العرف إلا تخصيص المندوبات بالمحرمات على أن المطلقات من المثبتات تخصصها النواهي؛ لأنّ عمومها كالنصّ بالنسبة إلى الظاهر، وهو ظاهر.

وخامساً: أنّه قد ورد: «إيَّاكم ولحون أهل الفسوق، فإنّه سيجيء قوم يرجعون القرآن ترجيع الغناء» ⁽¹⁾.

نعم، العوام من الناس - الذين لا يعرفون العرف لقلة تمييزهم وإدراكهم سوى ماكان مستعملاً عندهم - لا يسمون المؤذن والداعي والقارئ والنائح على الحسين مغنياً؛ لاشمئزاز طباعهم عن انتساب هذه الصفة لهؤلاء الفاعلين.

وبالجملة، فالغناء لا يزيل حكمه ولا يرفع اسمه كونه في مندوبٍ أو واجبٍ، ولاكونه في قريض أو شعر اليوم من البدو والمعدان.

وكذلك لا يثبت حكمه ولا يحقق اسمه بعد أن كان من مقولات الأصوات الغير المشروطة اسماً وحكماً بشرط من الأمور الخارجة كونه يشتمل على الباطل من الكلام، أو كونه مثالاً للفساد، أو دخول الرجال على النساء، أو كونه مصاحباً لآلات اللهو؛ للقطع بأنّه من مقولة الأصوات أو كيفياتها كما هو عند أهل اللغة والعرف فلا مدخلية لمصاحبته لشيءٍ خارج عنه، ولا يتوقف تحريمه على شيءٍ خارج عنه؛ لأنّه هو اللغو واللهو وقول الزور.

نعم، لو اتحد مع آلة اللهو صوت المغنية كان حراماً من جهتين.

وما ورد في خبر علي بن جعفر عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى؟ قال: «لا بأس به ما لم يعص به» ⁽²⁾فهو محمول على التقيّة، أو مطروح، أو يراد به المشارف على تسميته غناء، وهو استعمال شائع، أو على الغناء في العرس - إن قلنا به - المقارن للعيدين. ومثله في الحمل ما يقرب إليه ممّا يؤدي ذلك الحكم.

نعم، قد اضطرب كلام اللغويّين والفقهاء في بيان معناه، وكذلك أهل العرف بما حصل لهم الاشتباه فيه لاشتباهه عندهم، فإما أن نرميه بالإجمال أو نبيّنه.

فإن رميناه بالإجمال قلنا: لا شكّ أنّ للغناء معنىً واحداً لغةً وعرفاً وشرعاً، وليس له معانٍ متعدّدة حتّى نحمل الأخبار على اللغة أو على العرف العام إن قدمناه عليها، أو على المعنى الشرعي إن وُجد بل هو المقدّم عليهما، وذلك المعنى الواحد اشتبهت ماهيته علينا

فيجب علينا تجنّب الجميع من باب المقدمة، بناءً على أنّ المحصور عند الاشتباه حكمه حكم الواجب، فيجب ترك الجميع، كما يجب الإتيان بالجميع.

ولا يتفاوت في لزوم الاجتناب بين شبهة الموضوع الراجعة إلى شبهة الحكم، أو الراجعة إلى الموضوع نفسه كما قد يتخيل.

لا يقال: إن هذه الشبهة في غير المحصور فلا يلزم اجتنابها؛ للإجماع والعسر والحرج. لأنا نقول: ذلك حق لو كان الاشتباه في أفراد الأصوات، أما لو كان الاشتباه في الأنواع كان من قبيل المحصور، ولا يلزم من الاجتناب عنه العسر والحرج؛ لأنّه من المعلوم أن كلامنا وأصواتنا المعتادة ليست غناء، ووقع الشك في أنواع أخر وكيفيات خاصة مضبوطة ولو أنّها من غير معتاد الكلام والأصوات فيلزم اجتنابها ولا عسر ولا حرج بوجه من الوجوه، بل لو قلنا: إنّ الشكّ في الأفراد للزم اجتنابها ولا عسر ولا حرج.

بل قد يقال: إن المقامات والألحان المشكوك في دخول الغناء فيهن أمر مضبوط عند المغنّين، بل كتبوا فيه كتباً ورسائل، فيجتنب ذلك المشكوك به ويرتكب ذلك المقطوع بعدمه.

لا يقال: إنا نتمسك بالأصل؛ لأنّه كالتكليف المجمل لا التكليف بالمجمل، فنأخذ فرداً مقطوعاً بأنّه غناء ونتمسك في غيره بالأصل.

قلنا: من المقطوع به أنّ هذا تكليف بالمجمل، ولا يجري فيه الأصل على الأقوى؛ لانقطاعه بمثله.

ودعوى أنّه يؤخذ فيه بالفرد المقطوع بأنّه غناء ويتمسك في الباقي بالأصل مسلّمة، لكنّه ليس فرض المسألة؛ لأنّ الفرض إجمال هذا الموضوع بحيث لم يحصل تمييز لبعض أفراده، أو أنّه حصل تمييز لبعض أفراده لكنا قطعنا أنّ له بَعْد أفراداً قد اشتبهت في غيره، أمّا لو ظهر نوع أو فرد من المحرّم وشككنا بعد ذلك في حرمة غيره، فلا شك أن الأصل حلّ الباقي ؛ لعدم المقتضي لتحريمه؛ لأنّ المقتضي الإجمال الذي دفعه ظهور فرد ينطبق على ذلك المجمل، فيبقى الباقي مشكوكاً في أصل تعلّق الخطاب به، فالأصل الإباحة.

نعم، قد يقال: إن الأصوات المتجددة ليست كالموجودات الخارجية في وجوب الاجتناب عنها في الشبهة؛ لأنّ المتجدّد إذا اجتمع مع الأصوات المتجدّدة المفروضة وهماً ليس حكمها كحكم الموجودات الخارجية بحيث يتعلّق بها خطاب المقدمة.

ومثل ذلك ما لو علمت أنّ فيما يصنعه الكواز إلى شهر إناء نجساً فقام يصنع ويبيع، أترى يجب علينا تجنّب ما يعمله الكوّاز إلى شهر أو أكثر ؟ أو يقال: إن هذه البئر تنزف كلّ شهرٍ يوماً ماءً من بالوعةٍ نجسة، ولكن لم يدر أي يوم من أيام الشهر، إلى غير ذلك. و

لكنّ الأظهر في النظر عدم الفرق بين المتجدد والموجود؛ لأنّه موجود بحسب الإمكان في أحد الأزمنة، فيُجعل حكم الموجود، ويجري حكم الشبهة في النوع إلى الشبهة في الفرد بعد العلم بأنّ الغناء هو الكيفية الخاصة، فقرأ شخص أو قرأ القارئ نفسه بلحن شك في دخوله تحت العنوان وعدمه، فله أن يتمسك بأصل الإباحة، وله أن يمتنع؛ للاحتياط، لكونه كالشبهة المحصورة في الموجودات الخارجية، وله أن يتمسك بالأصل بعد العلم بدخول فرد تحت الغناء غير هذا، فإن لم يعلم فلا بد من الاحتياط.

وإن بيناه فبيانه - بعد العلم بأن معناه واحد -: إما بالرجوع إلى أهل اللغة النقلة أو الفقهاء الناقلين، والرجوع إليهم يقضي بأخذ إثبات كلّ منهم وطرح ما نفاه، أو بأخذ المتفق عليه منهم وطرح ما انفرد به كلّ واحدٍ أو ننظر في الترجيح بين النقل من الأكثرية والأعدلية والأضبطيّة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهم مثبت لما نفاه الآخر، ولأنّ ظاهر النقل أن التفسير هو تمام المفسّر ينطبق عليه، لا أقلّ أنّه خاصة أو جنس أو عرض عام فلا يمكن جعله رسماً بما يلحقه مرة من الصفات ومرّة لا يلحقه؛ لأنّ الذين يقولون: إنّه رسم يدعون أن تفاسيرهم كلّها تشير إلى المعنى العرفي كـ«السعدانة نبت»، وهو ضعيف لأنّ «النبت» بالنسبة إلى «السعدانة» جنس، بخلاف مَنْ فسّر الغناء بـ«الترجيع» والآخر بـ «المد المطرب» فإنّه على الأوّل قد ينفك عن الثاني، بل الثاني قد ينفك عن الأوَّل، فلا يصلح تفسير الشيء بما يلحقه مرّةً وأُخرى لا يلحقه، فكيف يمكن أن جميعهم يريدون معنى واحداً يعرفه الجميع ؟ !

نعم، الجميع يحاولون بيان المعنى العرفي، وكلُّ منهم بنظره أن المعنى العرفي هو ما فسره به؛ لأنّه في مقام البيان؛ لأنّ الغناء من المحتاج إلى معرفة موضوعه، لعدم التساهل بحكمه.

فظهر عدم إمكان القول بأن التعاريف لفظية ولا معارضة فيها، وكلّهم متفقون على معنى واحد، يشيرون إليه بذلك التفسير إشارة وإن لم يكن المفسّر به ملازماً له لمخالفة الظاهر تمام المخالفة.

وعلى ما ذكرنا فلا بد من الترجيح أو الطرح أو الرجوع إلى العرف؛ لإمكان اشتباههم في العرف، فلعلنا نفهم غير ما فهموه، أو طرح البعض لمصادقته دون الآخر، أو جعل الجميع غناء عندهم على سبيل الاشتراك المعنوي أو اللفظي وإن كان بعيداً؛ لظهور وحدة معناه، أو جعل ما ذكروا غناءً وما حكم به العرف أيضاً كذلك إن خالفهم.

ولا يمكن حمل المطلق على المقيد في كلامهم أو حمل العام على الخاص؛ لأن شرط حمل المطلق والعام على المقيد والخاص كونهما من متكلّم واحد أو شبهه ككلام الأئمّة على أنّ ذلك في التفاسير والحدود غير موافق للضوابط.

وعلى كلّ حال فالمعروف في تفسيره والأقرب إلى العرف: هو الصوت الممدود، أو مدّ الصوت المشتمل على الترجيع المطرب، أي الذي من شأنه الإطراب لفاعله أو لمستمعه.

وإليه يرجع: أنّه ترجيع الصوت أو مده، أو أنّه من الأصوات ما طُرب ⁽¹⁾به، أو أنّه تحسين الصوت وترقيقه أو أنّه مد الصوت وموالاته، أو أنّه الصوت المطرب، أو أنّه مد الصوت؛ ضرورة إرادة مده على نحو غير نحو النداء والصراخ.

وأما العرف فمن المعلوم عندهم أنّه ليس كلّ من مد صوتاً في كلامه غنّى سواء صرخ أو نادى، ولا كلّ مَنْ رجع غنّى ولو بالترجيع المنكر ولو مرّة، ولا كلّ من اعتنى بصوته وحسّن غنّى؛ لأنّ كلّ الداعين والقارئين والزائرين كذلك، ولا كلّ مَنْ أطرب نفس صوته لحسنه غنّى، كما يُنقل عن سيد الساجدين وعن الأنبياء الماضين ⁽²⁾، ولا كلّ مَنْ رَقّق غنّى ولو كان لضعف أو لأمر آخر أو لغنج كما يفعله النساء.

وهل المراد بالترجيع المرّة أو المرّتين أو المرار ؟ وهل الطرب خفّة في النفس، أو لذة وميل للصوت ؟ وهل يراد بالمد المد العربي أو الصرفي ؟ وربما عاد الإجمال في تفاسيرهم. والأظهر أنّه كيفية للصوت يعرفها أهل العرف لا نفس الصورة، وله لوازم تبعث عنه، ككونه مطرباً محدثاً لخفّة النفس عند استماعه مهيجاً لذكر المعشوق عند سماعه، وفعله محرّكاً للشهوة الحيوانية، وهذه كلها تلحقه من حيث نفسه ما لم يمنع مانع من السامع له من تقوى أو حزن أو هم مانع، أو ما لم يمنع مانع من فاعله لكراهته وقبح صورته وخشونة صوته،

ويعرفه أهل العرف، كما يعرفون الفرق بين حركة الرقص اللهوي المطرب، وبين حركة اللاطم الحزين وبين حركة الذي يسمونه ب- «هوس» في الحرب، وكما يفرقون بين المهلهلة وبين المغنية وإن اشتملت الهلاهل على صوت ممدود وترجيع.

وبالجملة، فاللغويون حاولوا كشف معناه عرفاً، وكلُّ منهم تخيل وصوله إلى العرف، ولكن العرف بمعزل عنهم.

ويمكن القول بتعليق التحريم بما هو عند العرف دون ما هو عند اللغة وإن كان كله معنى واحداً.

والظاهر أنّه لو اجتمع في الصوت المد والترجيع والتحسين والموالاة والإطراب المتتالي والترقيق على نحو خاص كان غناءً عرفاً، فالهلاهل غناء، والحوراب الذي يصنع في الحرب كذلك.

ويمكن أن يقال: إن الغناء يتبع القصد عند اجتماع هذه الأوصاف، فإن قصد به القارئ والمستمع الطرب واللهو وتذكر المعشوق كان غناء، وإن قصد حزناً وبكاء أو مدحاً أو قدحاً لم يكن غناء، وربّما يساعد ذلك العرف اليوم، ولكنه بعيد عن مذاق الفقهاء.

التاسع والعشرون: فيما استثنى بعضهم من حرمة الغناء ما يقع في الا الأعراس

التاسع والعشرون: قد استثنى بعضهم ⁽¹⁾من حرمة الغناء ما يقع في الأعراس؛ للصحيح: «أجر المغّنية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال» ⁽²⁾والآخر: عن كسب المغنيات ؟ «التي يدخل عليها الرجال حرام، والتي تدعى للأعراس ليس به بأس» ⁽³⁾بناءً على أنّ تحليل الأُجرة يلازم تحليل المستأجر عليه؛ لأنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه وإضافة الأُجرة إليها ظاهر في أنّ الأجرة على الغناء، وظاهر في شموله للدوام والمتعة.

ولكن لا بد من الاقتصار على المغنية دون المغنّي والاقتصار على حالة الزفاف من المرأة إليه لا من الرجل إليها حين الزفاف، لا يومه كلّه، مع احتمال ذلك مع دخول الليل.

وقيدها بعضهم ⁽⁴⁾بما إذا لم يدخل عليها الرجال ولا بدّ من تقييده بالأجانب لمكان حرمة صوتها، واحتمال العموم،ضعيف، ولم تتكلّم بالباطل، ولم تلعب بالملاهي.

والقيد الأوّل قد تشعر به الرواية، وإن كان ظاهر الأخيرة المقابلة وأن الذي للأعراس لا بأس به مطلقاً؛ لأنّ استعدادها للعرس والفرح لا لدخول الرجال، فيختص التحريم بمن استعدت لدخول الرجال، إلا أنّ إشعارها بعموم التحريم عند دخول الرجال عليها ظاهر لا يُنكر.

وأما التكلّم بالباطل فهو حرام بنفسه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، فلو قلنا: إنّ الغناء نفس الصوت، حرمت أُجرته؛ لاتحاده مع الكلام بالباطل، وإن قلنا: إنّه كيفية الصوت، احتمل وجهان: التحريم لمكان اتحاده، وحلّيته لكونه كالمقدمة له.

وأما اللعب بالملاهي فهو حرام لا ينافي أخذ الأجرة على الغناء المصاحب له، إلا مع فرض اتحاد صوت آلة اللهو معه.

وقد نقل بعضهم ⁽¹⁾الشهرة على الحكم حتّى تسرى بعضهم ⁽²⁾إلى جواز الدق معه العاري عن الصنج والجلاجل.

ولكن الحقّ خلاف جميع ذلك؛ لعموم النهي عن اللهو وعن قول الزور، وأنّه لو ميز الحقّ من الباطل لكان الغناء منه، وأنّه الباعث على الفسوق والفجور وعلى إتيان الفساد والأحوال التي لا يرضى بها ربّ العباد فكان تحريمه كتحريم القبيح العقلي الذي لا يقبل التخصيص.

ودعوى بعضهم: أنّ العقل لا يقتح ذلك وإلا لقبح الالتذاذ بتقبيل النساء ومجالستهنّ بل وجماعهنّ، فإنّ ذلك مما يفيد طرباً ولذةٌ وخفّةٌ مع أنّه مرغوب إليه ⁽³⁾، دعوى لا محصل لها؛ لأن العقل يقبح مثار الفساد الباعث على معاصي ربّ العباد، والمانع من الحلال الداعي إلى الحرام [ و ] لا يقبح ما شرعه ربّ العدل من اللذة الحافظة للنسل، الموافق حسنها لكمال العقل المبتني عليها نظام العالم، والذي صدر عنها سلسلة بني آدم، وقد بنيت الشرائع على حفظ الأصول الخمس الذي هذا منها.

وقد يستثنى الحداء؛ لرواية عبد اللّه بن رواحة حيث أمره النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالارتجاز ⁽⁴⁾، وكان جيد الحداء.

وهو ضعيف إن دخل الحداء في مصداق الغناء؛ لعدم القابلية للتخصيص، وإن لم يدخل كما هو الظاهر فلا بأس بالقول بتحليله، ولو قلنا بدخوله في اسم الغناء دون حكمه لزم الاقتصار على القدر المتيقن من السفر، وسير الإبل، والحثّ على سرعة سيرها، وكونه رجلاً، ونحو ذلك.

وأما أصوات الطيور المعلّمة فحكمها حكم الجمادات ليست أصواتها غناء وإن زادت طرباً ومداً وترجيعاً.

نعم، تدخل في آلات اللهو الواجب إتلافها الحرام التكسّب بها.

والمدار في الغناء على صوت الإنسان، بل قيل على ألفاظه وحروفه ⁽¹⁾، ولكنه بعيد عن حدودهم وإن كان قريباً للعرف.

والمحرم من الغناء هو استماعه وفعله وأمّا سماعه فالأصل براءة الذمة عن لزوم سدّ الآذان والاشتغال عنه بذكر الرحمن.

ولو حدث غناء بين صوتين حرم عليهما أجمع إن قصداه، وإلا حرم على القاصد، مع احتمال عدم التحريم واختصاصه بالصوت الواحد.

الثلاثون: في حرمة الاكتساب بالنوح بالباطل وعلى الباطل

الثلاثون: ممّا يحرم التكسّب به النوح من رجل أو امرأة بالباطل وعلى باطل، أو النوح الباطل، سواء اشتمل على الغناء أم لم يشتمل.

والنوح إما من مقولة الأصوات أو كيفيّاتها كالغناء، إلا أنّ كيفية الغناء تهيج الأشواق و تذكر المعشوقين للعشاق وتطرب القلوب وتدعو المحب لمسامرة المحبوب، وكيفية النوح تهيج الأحزان وتذكر مصائب الزمان وانفجاع القلوب بتذكر فقدان المحبوب، هذا يوحش النفس وذلك يؤنسها، وهذا يكدر القلب وذاك يطربه.

صحا قلب الخليّ فقال غنّى*** وبرّح بالشجي فقال ناحا ⁽²⁾

أيقاس صوت البلابل الواقفة على الأغصان بصوت البوم الساكنة بالخرابات والوديان ؟ فما مَنْ تباكى كمَنْ قد بكي، ودمع الأسى غير دمع الدلال ألحان الغناء غير ألحان العزاء وألحان المفتون غير ألحان المغبون.

وقد يراد بالنوح نفس الكلام المشجي المشتمل على الرثاء ويكون في القريض، وفي الأغلب يكون بما يسمّى «نواعي» اليوم وفي الموال.

وقد يراد بالنوح الصراخ والعويل والأنين من الحزين على فقد الأحبّة.

والكل لو وقع على جهة محرّمة،حرم، كما لو وقع على فقد دين النصاري أو فقد كنائسهم أو فقد علمائهم، وكما لو وقع الرثاء بالشعر على عالمهم، أو على الظالم مطلقاً على ظلمه، أو وقع المدح والرثاء بالصفات الكاذبة التي لم يقصد بها المبالغة، بحيث إن العادة والقرائن العرفية أخرجته عن الكذب كما يفعله اليوم ومن قبل الشعراء في المدح والمراثي، أو وقع فيها غلوّ وسوء أدب، أو اشتمل الشعر والتعداد على صفات ترفعه في الدنيا وتضعه في الآخرة، أو ترفعه وتضع غيره، أو كانت النائحة أجنبيةً ويسمع صوتها الأجانب، بناءً على تحريمه، وهذا يجيئه التحريم من أمر خارجي.

وبالجملة، فالنوح بنفسه من كيفيات الأصوات فإذا برز بكلام أو شعر أو لحن باطل فهو النوح بالباطل، وكذا لو كان المنوح عليه من أهل الباطل، أو لأوصافه الباطلة، أو كان لإظهار الباطل فهو كذلك.

وأما الهذر والهجر في الكلام فهو منهي عنه في الخبر ⁽¹⁾، فيمكن إدخاله في النوح بالباطل؛ لعموم الأدلّة الدالة على تحريم النوح مطلقاً، وأنّه يؤذي الملائكة ⁽²⁾، والإجماع المنقول ⁽³⁾على تحريمه مطلقاً، يخرج منه النوح بالحق ويبقى الباقي.

ونعني بالنوح بالحق: النوح على الأنبياء والأولياء والعلماء والدين وأهل الدين وأعراض المؤمنين. كما ورد في نوح فاطمة (عَلَيهَا السَّلَامُ) ⁽⁴⁾، وكما أمر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) بالنوح على حمزة ⁽⁵⁾، وكما أمر الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) بدفع المال من ثلثه لنوادب يندبنه بمنى عشر سنين⁽⁶⁾.

وأما النوح على سيّد الشهداء (عَلَيهِ السَّلَامُ) فهو من أفضل طاعات جبار السماوات.

والكل بحق ما لم يؤد إلى الغلوّ.

وأما النوح على الآباء والأولاد والمأتم على سائر الأرحام والأحباء فالسيرة القطعية اليوم على جوازه ما لم يصل إلى حد يُنكر بحيث يضر بالنفس والمال، ويكون النائح كالخنساء على صخر.

وبالجملة، فالمداومة على الكآبة والحزن والجزع والهلع على غير الشهداء والأنبياء والاستمرار عليها ممّا لا يرضي ربّ السماء، وممّا يؤذي الملائكة الأصفياء.

الواحد والثلاثون: في حرمة التكسّب بمعونة الظالمين وحرمة إعانة الظالم

الواحد والثلاثون: يحرم التكسّب بمعونة الظالمين؛ لحرمتها لنفسها بما يُسمّى إعانة عرفاً، سواء بعدت مقدماتها أو قربت.

وتحرم إعانة الظالم لنفسه على معصيته، والظالم لغيره في ماله أو نفسه أو عرضه أو دينه،

ظلمه أو لأجل ظلمه أو على ظلمه؛ لقوله تعالى: (وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ⁽¹⁾ولقوله: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالعُدْوَانِ) ⁽²⁾ومفهوم قوله تعالى: (وَكَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ) ⁽³⁾.

وللأخبار المتواترة الناهية عن الميل إلى الظُّلَمَة وخدمتهم والكتابة لهم وبناء مسجد لهم وقضاء حوائجهم والسعي في مصالحهم وحُبّ بقائهم ولقائهم ووطء فراشهم وطلب معاشهم ⁽⁴⁾.

ولكن كلّ ذلك مخصوص بما قصد المعونة لهم على ظلمهم فيحرم لتحريم ما قصد له، أو على الميل القلبي لهم من حيثية مناصبهم وارتفاع كلمتهم، أو على تقويم أمرهم وإعلاء شأنهم وتقوية جندهم، أو جرّ النفع لهم في رئاستهم وبقاء منصبهم، أو ربط المودّة معهم الباعث على تقوية كلمتهم، أو الميل إليهم بسبب ظلمهم وجبروتهم وتكثير سوادهم، أو إهدائهم إلى معالي الظلم، أو إعانتهم في النظر والمشورة، أو إعداد الملابس لجندهم، أو جمع الأطعمة لعساكرهم، أو غير ذلك مما اختص وجهه من المحرم، أو مما كان مشتركاً ولكن قصدت به جهة الحرام.

نعم، يكره ما كان عبثاً لا لقصد محرّم ولا لقصد مندوب من الأمور المشتركة.

أما لو كان في المشتركات عود النفع للعامل من المباحات، فلا بأس به من طبخ الزاد لهم، وخياطة ثيابهم، وحمل الأطعمة لهم وبيعها عليهم وبيع الملابس والدور والبساتين عليهم، وإكرام ضيفهم ودفع اللقمة لسائلهم، ودفع الماء عند العطش لعطشانهم، والهدية لهم، وحجامتهم وفصدهم وطبابتهم، والبيطرة لدوابهم، فلا بأس به؛ للسيرة القطعية من قديم الزمان إلى الآن على معاملتهم ومزارعتهم، وأخذ المضاربات منهم، والبيع عليهم، والشراء منهم، واستئجار أراضيهم وإجارتهم، وأخذ الدواب منهم وبيعها عليهم، إلى غير ذلك.

ويشعر بذلك: ما ورد عن أئمتنا (عَلَيهِم السَّلَامُ): من عود مرضاهم، وتشييع جنائزهم، والصلاة معهم وإظهار المودة لهم ⁽¹⁾، فإنّ ذلك من لوازم هذا وآثاره؛ لأنّ ترك معاملتهم مما تنفّر طباعهم وتبعد الرحمة من قلوبهم وتوحش أنفسهم، بل قارنت نية مخالطتهم ومعاملتهم والقرب إليهم تفريج الكربة عن المؤمنين ودفع الشدّة عن المتقين وقضاء حوائج الفقراء والمساكين، وكانت مرتبة علي بن يقطين من أعظم القربات ومن أعلى المندوبات ومن أجلّ ما يرضي ربّ السماوات، وهو الذي يظهر من الأخبار والسير والآثار والسيرة القطعية ورفع العسر والحرج والشريعة السمحة السهلة.

والجمع بين ذلك: أن سلاطين الملل الخارجة عن فرقة الحقّ لا تجوز إعانتهم في المباحات الراجعة إلى تقوية شوكتهم وإعلاء كلمتهم واجتماع جندهم وتكثير سوادهم، ولا في المباحات المشتركة بين ذلك وبين غيرها ممّا يباح مع قصد إعانتهم على ظلمهم وتقوية كلمتهم.

ويكره إعانتهم في المباحات الراجعة إلى خدمة أشخاصهم وصحة أبدانهم وتقوية أمزجتهم وخياطة لباسهم وجلب طعامهم وتضييفهم وعطائهم، لا بنيّة إعانتهم على الظلم، بل تكره محبّة أشخاصهم ولو لمكارم أخلاقهم وحسن سجاياهم.

وتستحبّ إعانتهم والقرب إليهم لقصد دفع أذاهم وتقليل ظلمهم وفك الحبس منهم وإطلاق الأسير من أيديهم وحفظ الأموال المقتصمة منهم فتندب معاشرتهم والسلوك معهم وإظهار مودتهم كي يقولوا: رحم اللّه جعفر بن محمّد ما أحسن ما كان يؤدب به أصحابه.

وهذا يعم سائر الفرق، ولكن تختص فرقة المخالفين بندب تقيتهم ومخالطتهم بالمعروف والإحسان إليهم وإن لم تكن التقيّة قائمة في الحال.

وأمّا ظَلَمة أهل المناصب من الإمامية فيحرم القسمان الأولان بالنسبة إليهم، ويندب الأخير، ويباح الثالث، وحكمهم كحكم غيرهم من العصاة في مخالطة ومعاملة، إلا أن تنجرّ مخالطتهم ومعاملتهم إلى ارتكاب الشبهات وأكل المال المشتبه، والوقوع في المحرمات، فإنّ مَنْ طاف حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أو يؤول إلى تكثير سوادهم وتقوية جندهم والاستعداد لكونه من أتباعهم، فإنّ ذلك بين محرّم ومكروه.

وأما المعاملة التي تعلّق بها التحريم لدخولها تحت المعونة المحرمة، فالظاهر صحتها؛ لعدم تعلّق النهي الأصلي عنه، والنهي عن الوصف المفارق لا يقضي بالفساد وإن اتحد في الوجود الخارجي مع فرد المعاملة؛ لعدم قيام إجماع أو قضاء عرف بالفساد.

نعم، ما تعلّق به النهي الأصلي - كبيع السلاح لأعداء الدين ونحو ذلك - يقضي بالفساد - كما قدمنا - ما لم يعلم أن نهيه غيرياً كالنهي عن البيع وقت النداء. والمقام لا يخلو من تأمّلٍ وإشكالٍ.

الثاني والثلاثون: في حرمة التكسّب بكتب الضلال مطلقاً

الثاني والثلاثون: يحرم التكسّب بكتب الضلال، نسخاً وبيعاً وتعليماً وحفظاً على الصدور أو حفظاً من التلف، ويحرم اقتناؤها وتلاوتها وهبتها وعاريتها واستيداعها، بل ولا يجوز ميراثها، ولا يمكن ملك صورتها، كلّ ذلك لظاهر فتوى الأصحاب حتّى كاد أن يكون في الجملة إجماعاً محصلاً، ولنفي الخلاف عن حرمة حفظها ونسخها لغير النقض كما عن العلّامة⁽¹⁾، ولأنّها أولى بالإتلاف من هياكل العبادة وآلات اللهو، ولأنها من قول الزور واللغو ولهو الحديث المأمور بالاجتناب عنهنّ ⁽²⁾، ولدخول جملة منها في ذم اللّه تعالى الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلاً ⁽³⁾، ولأنها أولى بالإتلاف من إتلاف الكفّار والمخالفين وجهادهم؛ لأنّ إتلافهم لسوء اعتقادهم فما هو سبب الاعتقاد

أحرى بالإتلاف، ولرواية تحف العقول الناهية عن بيع وشراء وإمساك وملك وهبة وعارية وجميع تقلبات ما فيه وجه من وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحقّ ⁽¹⁾.

وإتلافها يكون بإتلافها أجمع، وبإتلاف موضع الضلال منها، وبالنقض عليها؛ لأنّه نوع إتلاف لما تضمنته من القضايا الفاسدة، لأنّ إتلاف بعض آحادها لا يقضي بإتلاف أصلها، والرد عليها قاض بإتلاف أصل قضاياها.

نعم، لو لم يكن إلا كتاب واحد فلا يبعد أن إتلافه بحيث لا تظهر مفاسده خير من نسخه والرد عليه.

ولا يبعد أن نسخه للنقض على هيئة الأصل والشرح خير من نسخه منفرداً؛ لإمكان ذهاب النقض والرد وبقائه.

والظاهر أنّه لا يدخل الضلال الكتب المشتملة على التواريخ الكاذبة والأحاديث المضحكة كمقامات الحريري وبديع الزمان والسلوفات؛ لأنّ الظاهر إرادة ما فيه إضلال، لا أنّه ضلال بنفسه.

نعم، لو اشتمل الكتاب على كذب في اللغة أو القواعد العربية أو الصرفية أو التفسير كان من كتب الضلال.

وأمّا الكتب الباعثة على الإضلال في الأعمال والإسراف في الأموال، ككتب الكيمياء الكاذبة غالباً وكتب الجفر والفال ما لم يدخل تحت عنوان السحر، فلا يبعد أيضاً أنّه مما يبنى على الفساد فيحرم التكسّب به.

ومثلها الكتب المصوّرة للنجوم والعوالم مع العلم بعدم معرفة صاحبها ذلك فكذلك.

والواجب إتلاف ما كان يرجى أو يحتمل احتمالاً عادياً إضلاله، فلو كان بخط يُعلم أنّه لا تعرف كتابته، أو كان موضوعاً، أو وضع بموضع لا يمكن الوصول إليه عادة، لم يلزم إتلافه تعبداً.

وقد يناقش في حرمة حفظ الضلال على الصدر لمن يعتقد ضلالها فحَفَظها مَنْ قال لها أو حفظ معانيها لمجرد أنّ العلم بالشيء خير من الجهل به، وحينئذٍ فدعوى حرمة حفظها

على الصدر كما أطلقه جماعة ⁽¹⁾- لا أرى لها دليلاً شافياً؛ لضعف رواية تحف العقول ⁽²⁾. وعموم (اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزّورِ) ⁽³⁾لتفسيرها بغيره.

ويدخل في كتب الضلال الكتب السماوية المحرفة، والمشتملة على الحجج في العقائد الفاسدة، ككتب الفلاسفة، وكتب النصارى، وكتب القائلين بالجبر، وكتب المستدلّين على خلافة القوم، والكتب المشتملة على إنكار أحوال المعاد الجسماني من الصراط والميزان والجنّة والنار، والكتب المشتملة على الغلو أو إنكار الضروريّات، ككتب الغلاة والمجسمة وبعض كتب ما يسمّونهم اليوم كشفية، والكتب المشتملة على جمع الشبهات على العقائد الحقة وإيقاع الشبه في تلك العقائد، والكتب المعدة لبيان الأصول الفاسدة المعلومة البطلان المترتبة عليها الأحكام الشرعيَّة، ككتب القياس والاستدلال عليه وتصحيحه.

وكذا بعض كتب الأخبارية المعدة لسبّ المجتهدين وبيان بطلان مذاهبهم والطعن فيهم وفي مذاهبهم.

وكذا كتب الصوفية المشتملة على الاحتجاج لمذاهبهم أو على بيان طرائقهم ومقاماتهم وطرق رياضاتهم.

وكذا الكتب المشتملة على بيان وحدة الوجود وقِدَم العالم وبيان الحديدة المحمية والعقول العشرة، أو بيان ما لا يفهمونه من خلق الملائكة والجن على غير طريقة المتكلمين أو الأخبار.

وكذا الكتب المزخرفة لسياسة الجند تعليماً لهم لقتال المسلمين ونهب أموالهم واستيلاء بلادهم.

وكذا الكتب الكاذبة في طب الأبدان المؤدية إلى إهلاك النفوس.

وكذا الكتب المشتملة على الأحاديث الباطلة والروايات الكاذبة.

ولا بأس بكتب فروع العامة، لأنّ طرحها من ضروريات مذهب الشيعة وحالها معلوم، فلا تكون ممّا شأنها الإضلال، ويجوز بيعها وشراؤها ونسخها للاطلاع على مذهبهم؛ دفعاً

للتقيّة، أو للأخذ بما خالفهم، أو للتنبيه على فروع المسائل، أو للردّ عليهم، ولا بكتب أحاديثهم؛ لأن الضلال منه معلوم نقضه عندنا ومعروف لدينا، فيجوز بيعها ونسخها للأغراض المتقدّمة. وما كان منه من شأنه الضلال فحكمه حكم كتبه.

ولا بأس أيضاً بكتب أهل الضلال المشتملة على بيان المقدمات الاجتهادية من كتب الأوليات والأصول والمنطق وإن اشتملت على جملة من الضلال؛ لأنّ ضلالها معلوم، ونقضه لدى كلّ أحد مفهوم.

ولا بأس بكتب الأنبياء وإن علم أنّها منسوخة، فيجوز نقلها وانتقالها لاكتساب مواعظها والاطلاع على أخبارها وآثارها.

ولا بأس بكتب تفسير القرآن من العامة والخاصة، وإن علم أنّه بالرأي والاجتهاد إذا كان ممّا يمكن استخراجه من منطوق الألفاظ أو معانيها.

ومن كتب الضلال: كتب الكذب على الأنبياء ونفي عصمتهم ونقل المثالب فيهم ونسبته ما لا يرضى لهم، فلا يجوز استعمالها إلا مع النقض عليها، ولا يجوز نقلها ولا تعليمها ولا نسخها. ولا فرق في وجوب إتلاف قضايا الضلال بين كون الكتاب كله كذلك أو أكثره من ذلك أو بعض منه.

ويجوز سرقته من أهله لإتلافه إذا لم تكن تقية.

ويجب إنكاره على المعير له، وله أن يحلف ويورّي.

ويجب الإنكار على من كان عنده بالقلب واللسان واليد ما لم يصل إلى جرح أو قتل. ويُصدق من ادعى استعماله لغرض صحيح حملاً لفعل المسلم على الصحّة.

وألحق جماعة من الأصحاب ⁽¹⁾بكتب الضلال الكتب المنسوخة السماوية وإن لم تكن محرّفةً، كالتوراة والإنجيل والزبور.

وهو على إطلاقه مشكل؛ لأنّ الإضلال بها مع معلومية حالها بين المسلمين بعيد؛ بل لا يكاد يوجد. واستعمالها لغرض صحيح لا بأس به.

ولو كان الاطلاع عليها لإبطال مذهب اليهود بما فيها، وللردّ عليهم والإنكار على مذهبهم

الذي لم يوافق الكتب السماوية؛ لتحريفهم إياها وتبديلهم ما فيها، فلاشك في رجحانه، كما يفعله اليوم علماؤنا، كما أنّ الردّ على المحرّف منه من أعظم الطاعات.

الثالث والثلاثون: في حرمة التكسّب بهجاء المؤمنين وأخذ الجعالة عليه وقبول العطايا لأجله

الثالث والثلاثون: يحرم التكسّب بهجاء المؤمنين وأخذ الجعالة عليه وقبول العطايا لأجله؛ لحرمته في نفسه؛ للإجماع بقسميه ⁽¹⁾، ولأنّه من إشاعة الفاحشة المنهي عنها كتاباً ⁽²⁾وسنّةٌ ⁽³⁾، ولما دلّ على لزوم تعظيم شعائر اللّه وتحريم هتك حرماته ⁽⁴⁾، وما دلّ على حرمة إيذاء المؤمن ⁽⁵⁾، وما دلّ على حرمة الظلم والفحش وإدخال النقص على المؤمن ⁽⁶⁾، وما دلّ على حرمة نفسه وماله وعرضه ⁽⁷⁾، وما دلّ على حرمة غيبته ⁽⁸⁾، وما دلّ على النهي عن الباطل ⁽⁹⁾، ولو وزن الحقّ والباطل لكان من الباطل، والنهي عن الاستهزاء به والغمز عليه ⁽¹⁰⁾، ولأنّه غالباً من لهو الحديث وقول الزور.

والمراد بالمؤمنين: الاثنا عشرية الذين لم يخالفوا ضروريّاً إسلامياً ولا ضروريّاً إيمانياً، ولم يكونوا من أهل البدع والأهواء والخروج عن آراء العلماء.

ويلحق مستضعفوهم بهم، وأولادهم المميزون، بل ومجانينهم أيضاً كذلك.

ولا فرق بين هجاء النوع والعشيرة والصنف والشخص، ولا بين الميت والحيّ.

وهل يختص لفظ الهجاء بالشعر القريض وغيره حتّى ما يُسمّى اليوم بنداً ولو شطراً واحداً ⁽¹¹⁾، أو يعم حتّى النثر ؟ ظاهر جملة من كلام أهل اللغة ⁽¹²⁾اختصاصه بالشعر، وربما يساعده العرف.

وقد يلحق بالشعر المسجّع من الكلام النثري القابل رسمه في الدواوين والكتب، بل يُسمّى هجاء في عرفنا اليوم.

ولو هجا شخصاً معيناً عنده غير معين عند السامعين حرم، لكنه أقلّ وِزْراً من المعيّن.

ولو هجا شخصاً موهوماً وواحداً لا بعينه فلا بأس.

ولو هجا غير المؤمن من المشركين والمستضعفين منهم جاز، وقد ورد أمر النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) حساناً بهجوهم وقال: «إنّه أشدّ عليهم من رشق النبال» ⁽¹⁾.

وكذا يجوز سبّهم وشتمهم ولعنهم ما لم يكن فحشاً أو قذفاً غير جامع لشرائط الجواز.

ولو هجا كافراً فآمن، ففي وجوب محوه وجوب محوه كفايةً، أو على الفاعل أو العدم وجوه وفي الأخير قوة، والأوّل أحوط.

ولو هجا مؤمناً فكفر جاز إبقاؤه، ومع بقائه مؤمناً يجب محوه على الفاعل، وفي وجوبه كفاية وجه.

والهجاء هو ذكر المعايب الواقعية، ولا يبعد شموله للكاذبة، وعلى كلّ حال فهي أعظم وِزْراً؛ لزيادة الكذب المحرَّم على المحرَّم الأوّل.

وأما هجو الفرق الضالة فمن العبادة؛ لمساواتهم للمشركين في عاقبة الأمر، وللسيرة القطعية في صدور ذلك زمن خلفاء بني أُميّة والعباسيين وأتباعهم، وتقرير الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) للشعراء الهاجين لهم، ولو لم يكن إلا ما صدر من علي والحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ) على معاوية وأتباعه وجلسائه مما هو أعظم من الهجو وأبسط لكفي، وما ورد من شتمهم وسبهم وأنّهم أنجس من الكلاب وأنّهم مجوس هذه الأمة ⁽²⁾، أصرح شاهد على ذلك.

ويلحق بالفِرق الضالة مَنْ تدين بدينهم وارتكب طريقهم واحتذا حذوهم من غير أو داع وإن اعتقد الحقّ بقلبه، وأولئك هم المنافقون الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم.

الرابع والثلاثون: في بيان ما استثني من حرمة الهجاء

الرابع والثلاثون: قد يستثنى من حرمة الهجاء ما كان رافعاً للمنكر المصرّ عليه صاحبه؛ لما دلّ على لزوم النهي عن المنكر، ولأنّه إحسان لرفعه عن الضرر الأُخروي بجزئي من الضرر الدنيوي.

وهو كما ترى موقوف على ترجيح أحد العامين من وجه - وهو ما دلّ على النهي عن المنكر - على الآخر، وهو ما دلّ على حرمة الهجاء.

وكذا يستثنى ما كان لرفع ضرر دنيوي عن نفس أو عرض أو مال.

ولا بأس به في الأوّل والثاني، وأما الثالث فإشكال وإن رضي به المهجو؛ لأنّه حق إلهي لا يسقط برضاه.

وقد يستثنى المتجاهر بالفسق، ولا يبعد جواز ذلك فيما تجاهر به، أما ما لم يتجاهر به فعموم تحريم الهجاء أقوى من دليل جواز غيبة المتجاهر.

ولا يستثنى الإنشاد بل لو نوى بإنشاده هجو معيّن كان كإنشائه. وفي لزوم محوه وجه.

وظنّي أن الهجو فيه معنى إنشائي يزيد على الغيبة، كالإنشاء الحاصل من اللعن والسبّ والشتم والقذف.

وقد يستثنى الظلمة الغاصبون لمنصب الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ)، وأتباعهم من حرمة هجاء المؤمنين وإن كانوا مؤمنين.

ولكنه بعيد، لا يدين به مَنْ خاف مقام ربه.

وقد يستثنى هجو الهاجي من المهجو؛ لقوله تعالى: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةُ مِثْلُها) ⁽¹⁾، ومن غيره تأديباً له.

وقد يستثنى الهاجي نفسه؛ للشكّ في دخوله تحت أدلة تحريم الهجو.

الخامس والثلاثون: في حرمة التكسّب بالكذب

الخامس والثلاثون: ممّا يحرم التكسّب به لحرمته في نفسه الكذب، فلا تجوز المعاملة ولا العطاء لأجله، ولا بذل المال للكاذب من جهة كذبه، وحرمته من البديهيات والضروريات الشرعيَّة.

وهو على اللّه ورسوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) والأئمّة في الأحكام الشرعيَّة من أعظم المعاصي، وكذا عليهم في غيرها وإن كان الأوّل أشد.

وكذا الكذب على العلماء في الأحكام الشرعيَّة وفي غيرها، وإن كان في الأوّل أشد. وكلّ كذب حرام، وقد يتضاعف إثمه بتضاعف المكذوب والكاذب والمكذوب به.

ولا بدّ في الكذب من مخاطب عاقل، فلو ألقى كلاماً لنفسه من دون مخاطب، أو خاطب مَنْ لا يعقل فلا بأس، إلا إذا قصد بذلك إفهام مَنْ يعقل وإغراءه بالجهل، فلا يبعد أن حكمه حكم الكذب.

وليست الكتابة من الكذب بل حكمها حكمه للإغراء بالجهل، ولو كانت موضوعةً على الدوام كانت أعظم ذنباً من الكلام.

والمبالغة من الكذب، إلا إذا ظهرت قرينتها لدى المخاطب، أو كان الشيء من شأنه المبالغة، كالمدح والقدح في الشعر والنثر.

ولا يجب إظهار قرينة المبالغة بعد العلم بحسب العادة أن المقام مقامها:

علي نظم القوافي من معادنها ***وما عليَّ إذا لم تفهم البقر ⁽¹⁾

ومَنْ ألقى كلاماً له ظاهر ولكن المخاطب يفهم غيره لم يكن كذباً، ويمكن تعلّق الإثم به؛ لمكان الإغراء بالجهل، ويمكن أنّه لم يُغرِه وإنّما أغرى هو بنفسه.

ومَنْ خاطب شخصاً كذباً يعلم المخاطب كذبه ليسمع غيره فيعتقد الظاهر ليس كذباً، ولكن لا يخلو من الإغراء.

ومَنْ أخبر بالظاهر عازماً على القرينة فنسأها لا إثم عليه.

ومَنْ عمد على عدم القرينة كان كاذباً وإن استدركها بعد ذلك، ومن عزم على القرينة في مقام كلامه فلا إثم عليه. ومن عزم على القرينة بعد الخطاب بمدة كان كاذباً.

ومَنْ أنشأ كلاماً إنشائياً يتضمن خبراً كاذباً دخل في الكذب حكماً لا رسماً.

ومَنْ قال: يا زيد، فإن قصد بيان أن زيداً موجود وليس كذلك وكان موجهاً لإفهام المعين، كان بحكم الكذب.

والأفعال الظاهرة في شيءٍ غير مطابق للواقع بحكم الكذب، ولا تدخل في اسمه، فمَنْ لبس عمامة خضراء لبيان أنّه سيّد، أو تحنّك لإظهار تقدّسه، أو لزم السبحة، أو وضع كتاباً في يده لإظهار أنّه عالم، أو لبس ثياباً فاخرة لإظهار أنّه غني، أو بالعكس لإظهار فقره، وكان على خلاف، دخل في حكم الكذب حكماً لا رسماً.

ومَنْ أتى بظاهر وأراد ظاهره ولم يكن مطابقاً للواقع فهو كذب قطعاً، وإن لم يرد ظاهره ولم ينصب قرينة فهو إما كذب أو حكمه حكمه، ولو دار الأمر بين الأوّل والأخير للضرورة أو التقيّة لزم إرادة الأخير، وقد يُسمّى ذلك بالتورية، وقد تكون التورية في إرادة أحد معنيي المشترك من دون بيانه، ولا إثم في ذلك.

وكلّ مجمل أُريد به أحد معانيه فليس من الكذب، إلا أن يكون له ظاهر وأُريد خلاف ظاهره.

ولو اضطر للكذب لحفظ نفس أو مال أو عرض جاز، ولا يبعد لزوم التورية وإرادة المجاز ولو لأبعد العلائق؛ لأنّها أقلّ قبحاً.

ولو مزح كاذباً ولم ينصب قرينة كان كاذباً.

ولو قال: كلّ ما أتكلّم به اليوم كذب، فتكلّم صادقاً، كذب في الأوّل ولا إثم على كذبه.

ولو قال: كلامي اليوم صدق وكذب، فلا يبعد عدم الإثم بكذبه؛ لعدم الإغراء بالجهل.

ولو نقل عمن نقل عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كاذباً، لم يكن كاذباً على النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وإن لم يبين ذلك.

ولو قال: قال فلان: قال رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)، فهل كذب على رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) أو على فلان؟ وجهان، والأوجه: الأوّل حكماً، بل قد يقال: واسماً.

ولا يجوز على سيد الشهداء للبكاء ونحوه، ولا على الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) والنبي للتعظيم وإظهار الشعائر.

ومَنْ حدّث نفسه حديثاً كذباً فليس كاذباً حكماً ولا اسماً.

وإظهار قضاء الحاجة للعيال وتفريحهم ووعدهم بالجميل ليس من الكذب حكماً؛ لجريان العادة به، بل ولا اسماً.

والمخبر عن شكٍّ كاذب، وعن ظن وجهان. ولو قال: أظنّ ذلك، وهو ليس كذلك، كان كاذباً في قوله: «أظنّ» لا في نفس الخبر. وكذا مَنْ قال: أحتمل أو أشكّ.

السادس والثلاثون: في حرمة التكسّب بسب المؤمنين وبيان ما استثني من حرمة سبّهم

السادس والثلاثون ممّا يحرم التكسّب به سبُّ المؤمنين، كما يفعل بعض العصاة لأخذ الأموال من المخالفين والأعداء والظالمين، وهو حرام لنفسه كتاباً ⁽¹⁾وسنة ⁽²⁾وإجماعاً؛ لاشتماله على الظلم وإيذاء المؤمن وهتك حرمته وإفشاء الفاحشة عليه، وورد أنّ «سباب المؤمن فسوق» ⁽³⁾.

ولا يتفاوت بين التقيّ منهم والفاسق.

نعم، قد يستثنى المتجاهر منهم بالمعاصي الكبائر والظالم لغيره، سيّما الغاصبين لمنصب الشارع، والتابعين لهم؛ لجريان السيرة على لعنهم، ولأنهم قد أسقطوا حرمتهم بفعلهم وظلمهم وتجاهرهم، ولأنّ الكتاب والسنّة مشحونان بلعن الظالمين والغاصبين لحق الأئمّة، وأشياعهم وأتباعهم، ويدخل المستضعفون منهم فيهم، وكذا أولادهم المميزون، بل وغيرهم.

نعم، يستثنى ماكان لمصلحة دنيوية أو أُخروية ترجح على قبح فعله، من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو حفظ نفس المسبوب أو عرضه أو ماله، أو حفظ نفس محترمة أُخرى.

ومَنْ كان أبوه كافراً جاز سبّ الأب منفرداً بحيث لا يكون سباً للولد وإهانة له، فلو قال لمن كان أبوه كافراً: لعن اللّه أباك، جاز، وإن قال له: «يا ملعون الأب» أو «يا خبيث الأصل» حرم.

والمراد بالسب كلّ ما يقضي بالإهانة من قول أو إشارة بغمز، بل وكتابة مع القصد إليها في وجه، من لعن أو تقبيح أو ذكر عيب، قاصداً به إنشاء الإهانة به كي يفارق الغيبة، كما يقول: يا أعور، يا دني يا أقرع، وكذا لو أبرزه بصورة دعاء عليه كـ«أبعدك اللّه» و «قبحك الله» و «أدخلك النار» و «غضب عليك» وقد يكون بخطاب وقد يكون بغيبةٍ.

وكذا لو شبهه بالحمار أو بالكلب أو أطلق عليه الكلب أو الكافر أو الشيطان، أو بعض الكفرة كفرعون ويزيد والشمر، أو أطلق عليه أوصافاً رديئة كـ«يا مغنّي» و «يا طبلكي» و «یا لئيم» و «یا بخیل» و «يا شحيح» و «يا حبّاب الأولاد» و «يا خائن» ما لم يدخل في حد القذف فيكون قذفاً وسبّاً، أو نفى عنه الأوصاف الحسنة، كقليل الحياء والمروءة والعفّة والديانة والأمانة، وكثيراً ما يطلق عليه لفظ الشتم له أو لأبيه من هذا القبيل.

وقد يختص لفظ الشتم بنسبة القبيح لأبيه المنسوب إليه، أو اللعن ومثله حين نسبته إليه.

وحكم الشتم كحكم السبّ.

السابع والثلاثون: في حرمة التكسّب بالنميمة وبيان ما استثني منها

السابع والثلاثون: ممّا يحرم التكسّب به النميمة، كما يفعله الأسافل لتحصيل المال من جهتها ولها جعالة أو مواطأة.

وهي حرام كتاباً ⁽¹⁾وسنة ⁽²⁾وإجماعاً بقسميه ⁽³⁾، وورد أنّ «النمام أشرّ مَنْ وطئ الأرض بقدمه» ⁽⁴⁾.

وغالباً هي مثار الفتنة التي تحريمها نطق به الكتاب حيث قال: (وَالفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ القَتْلِ) ⁽⁵⁾وفي الرواية: أنّها من السحر الذي يفرّق بها بين المتحابين، ويعادى بها بين المتصافين، ويسفك بها الدماء، ويهدم بها الدور، ويكشف بها الستور ⁽⁶⁾.

ويستثنى منها ما كان بين المشركين أو لإطفاء نائرة المخالفين أو اشتغالهم عن محاربة المؤمنين - يشغل اللّه الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين - أو ما كان لتخليص نفسه أو عرضه أو ماله أو نفس محترمة أو عرض محترم.

والمراد بالنميمة حمل ما يسيء ولو كان صدقاً من شخص لآخر، ليوقع بينهما الشحناء والعداوة بقول أو فعل أو بكتابةٍ، سواء كان نقل أحوال أو نقل أفعال لآخر ليترتب عليه ما ذكر، كمن يذكر أفعال زوج مع إحدى زوجاته من المحاسن لضرتها ⁽⁷⁾كي تقع الفتنة بين الزوج وزوجته أو الزوجتين.

وكذا نقل ما يفعله أحد الإخوة أو المتحابين بعضاً مع بعض لآخر كي يفتتنا.

وكذا لو نقل ما تكلّم به شخص على آخر بوجه من الوجوه المكدرة، أو أخبره أنّه استغابه أو أعاب عليه، أو أنّه يكرهه أو يحسده أو نحو ذلك صادقاً أو كاذباً.

نعم، لو كان كاذباً يزيد ذنبه؛ لمكان الكذب.

وقد يدخل فيها ذكر المعايب المنفّرة بين المتحابين والمؤدّية للكراهة بين المتوادين.

وليس من النميمة نصح المستشير، بل نصح المؤمن إذا خيف عليه من الآخر فأنذره وحذره، وكان قصده ذلك من أفضل الطاعات.

ولا بدّ من تجريد النفس من مخايل الشيطان في مثل هذه وأمثالها.

وقد يدخل فيها كشف السرّ الذي ينبغي صونه وكتمانه على المؤمن؛ لأنّه قد يترتّب عليه قتل النفوس وهتك الأعراض، كما يقول: «فلان تمتع بفلانة» وأهلها ممّن يشينهم ذلك، أو يقول : فلان معشوق لفلان، أو فلانة معشوقة لفلان.

وظهر مما ذكرنا حكم الفتنة التي هي أكبر من القتل، وهي غالباً من الكبائر الموبقة.

الثامن والثلاثون: في حرمة التكسّب بالنفاق

الثامن والثلاثون: ممّا يحرم التكسّب به النفاق، وهو أخذ المال ممّن يريه المودة والصداقة والنصح لتلك الغاية وهو من الأعداء المبغضين له والمريدين به السوء، والنفاق حرام لنفسه كتاباً ⁽¹⁾وسنة ⁽²⁾وإجماعاً.

ويلحق به ذو اللسانين والوجهين الذي يتردّد بين متخاصمين فيري كلاً منهم المودّة وبغض الآخر وهو ليس منهما في شيء، وفي الخبر أنّه شر عباد الله، ويوم القيامة يجعل اللّه له لسانين من نار أحدهما من قدامه والآخر من قفاه ⁽³⁾.

وقد يكون من حسن السلوك، ولا بأس به إذا لم ينافق ولم يذكر الآخر بسوء، ولم يُبطن غير ما يظهر.

ويزيد إثماً لو اشتمل على الكذب وأكل المال بالباطل.

التاسع والثلاثون في حرمة التكسّب بمدح المذموم وذمّ الممدوح

التاسع والثلاثون: ممّا يحرم التكسّب به مدح المذموم وذم الممدوح، ولو اشتمل على الغيبة زاد الإثم، وكذا لو اشتمل على الكذب.

والظاهر أن تحريمه من حيثية أن تعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح كإهانة من لا يستحق الإهانة. وفي إلحاق الفعل بالقول وجه.

الأربعون: في حرمة التكسّب بالاستهزاء وسخرية المؤمن

الأربعون: يحرم التكسّب بالاستهزاء والسخرية بالمؤمن لإضحاك الخلق عليه وإحطاط

قدره وإذهاب هيبته ورفعته، وهو حرام في نفسه كتاباً ⁽¹⁾وسنّةٌ ⁽²⁾وإجماعاً. وفيه إيذاء المؤمن وعدم احترامه المأمور به وإهانته المنهي عنها.

ويكون بالقول بأن يضرب له أمثالاً مضحكة وتشابيه دنيئة، وبالفعل بأن يمدّ له لسانه، أو يفعل فعله الدنيء، ويغمض عينيه لو كان أعمى أو أعور، ويعوّج فمه أو يطلع لسانه لو كان مؤوفهما، أو يمشي مشيه، أو يحكي حكيه، أو يصيح صياحه، أو يأكل أكله، أو يشكل شكله، أو يتشكل كشكله. وقد يكون بالغمز عليه والرمز، وقد يكون بضربه بالنجاسة والخرقة، وقد يكون بقطع كلامه بالمضحكات، ويكون بإظهار عدم الاعتناء به على وجه يسخر به المجلس، ويكون بحمل المهزو به على كلام أو فعل إذا صدر منه ضحك الجالسون عليه لغباوة أو بلادة أو فهاهة، ويكون بكثرة الضحك عليه عند مواجهته، إلى غير ذلك مما يُسمّى عرفاً استهزاء أو سخرية؛ فيدخل في عموم النهي عن الاستهزاء وذمّ المستهزئين، وفي عموم النهي عن السخرية، وفي أنّ «الرجل ليقول الكلمة ليضحك بها المجلس فيهوى من السماء إلى الأرض» ⁽³⁾.

ويحرم التكسّب بالفحش قولاً وفعلاً.

والفحش في الكلام كما يقول العوام: «إير الحمار بفرج كذا» أو «بدبر كذا»، يريد فيه أو في أرحامه، وما شابه ذلك من الفحش والفحشاء والمنكر، المنهي عنه كتاباً ⁽⁴⁾وسنة ⁽⁵⁾.

والظاهر أن لفظ الفرج لو انفرد لم يكن فحشاً ولا حراماً، وكذا لو لم يحمل عليه لفظ يؤدي به إلى الفحش فلو قال الزوج لزوجته: أُحبّ منكِ كذا، لم يكن حراماً، أو لا يتجنّب عن ذلك، وتسميته فحشاً لا اعتبار به قط.

الواحد والأربعون: في حرمة التكسّب بالدعاء على المؤمنين كلاً أو بعضاً

الواحد والأربعون: يحرم التكسّب بالدعاء على المؤمنين كلاً أو بعضاً، ما عدا دعاء المظلوم لرفع ظلمه.

وهو حرام؛ لما فيه من الإيذاء وقصد إيصال الضرر لغير مستحقه، ولما فيه من الظلم والحنق والحقد وحبّ السوء في أخيه المؤمن والفجيعة والقطيعة، وتشتد في العلماء والأرحام والمحسنين.

الثاني والأربعون: في حرمة التكسّب بالمكر والخديعة والحيلة

الثاني والأربعون: يحرم التكسّب بالمكر والخديعة والحيلة، كما لو دفع مالاً لآخر ليمكر له بأخيه المؤمن فيريه القبيح حسناً فيقدم عليه، والحسن قبيحاً فينفر منه، ويوقعه بالمهلكات من حيث لا يشعر بها. وربما يتفق معه في أمرٍ وبعد أن يقدمه عليه يتنحى عنه بما ينال به الضرر والفضيحة ونهب المال.

وقد تكون الحِيَل بالكذب فتشتد حرمتها من جهتين.

والحيلة والمكر والخدع والخديعة جاءت بحرمتها عمومات الكتاب ⁽¹⁾والسنّة ⁽²⁾.

نعم، لا بأس بالحيل الشرعيَّة المباحة للتوصل بها إلى مباح من تصحيح عقد أو إيقاع والفرار من الحرام إلى الحلال.

وبالجملة، فالحِيَل الجالبة للضرر على الغير بمكر وكذب غير الحيل الشرعيَّة التي يقصد بها الفرار من موضوعٍ شرعيٍّ إلى آخر، ومن حكم إلى آخر. ونعم الشيء الفرار من الحرام إلى الحلال، وكثير من أهل النفاق هم أهل الحِيَل.

وقد تجب الحيلة ⁽³⁾لتخليص نفس محترمة من القتل، وتجوز لتخليص المؤمن والمال، وتجوز لإدخال الضرر على المحاربين والمخالفين بتشتيت شملهم وتفريق جمعهم وإضعاف كلمتهم.

الثالث والأربعون في حرمة التكسّب بفعل المنافي للمروءة

الثالث والأربعون: ممّا يحرم التكسّب به وأخذ المال عليه أو لأجله أو شرطه الضمني أو المصرح به فعل منافيات المروءة، ويُسمّى اليوم بالتشمّر، فيلعب ويهزأ بنفسه، ويهز رأسه وأعطافه، ويخرج الصوت من دبره وفمه وإبطيه، ويتقلب ويتكلم بالفحش من الكلام الغير اللائق بأهل المروءات.

ويدلّ على تحريمه ما دلّ على حرمة الفواحش ما ظهر وما بطن⁽¹⁾، ويشعر به ما جاء في الصمت والسكينة والوقار ⁽²⁾المشعر بالنهي عن منافيات المرؤة والأمر بما وافقها، وهو كثير، وإنّ الرجل ليأتي بالكلمة ليضحك بها المجلس فيهوى من السماء إلى الأرض⁽³⁾.

الرابع والأربعون: في حرمة التكسّب بالغيبة

إشارة:

الرابع والأربعون: ممّا يحرم التكسّب به لحرمة فعله كتاباً ⁽⁴⁾وسنة ⁽⁵⁾وإجماعاً بقسميه ⁽⁶⁾الغيبة، فيحرم أخذ المال لأجلها أو شرطها المصرح به أو الضمني، وورد أنّها «أشدّ من الزنى» ⁽⁷⁾. وجعلها في الكتاب كأكل لحم الأخ ميتاً ⁽⁸⁾، وجعلها النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) كأكل لحم الكلب المنتن ⁽⁹⁾.

وفي الآية إشعار باختصاصها بالمؤمنين الاثني عشرية؛ لتصديرها بـ(الذين آمنوا) وتشبيهها بأكل لحم الأخ، والإشعار لا يُنكر وإن لم يلزم من التشبيه بلحم الأخ كون المستغاب أخاً.

وفي بعض الأخبار تعليق الحكم على لفظ المؤمن ⁽¹⁰⁾، وهو لا يخلو من إشعار بالمؤمن من لفظ الناس والمسلم وإن لم يحمل العام على الخاص في المثبتين. كلّ ذلك لما دلّ على جواز سبّهم ولعنهم وإظهار معايبهم فعلاً وتقريراً من أئمّتنا وأنهم كالكلاب الممطورة، وأنّ من قدّم الجبت والطاغوت ناصبي، وأنّه أشدّ وأنجس من الكلب ⁽¹¹⁾.

وما وقع بين عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) والحسن والحسين وبين كثير من الصحابة مع مَنْ قابلهم وأخذ منصبهم ما فيه بلاغ.

فما مال إليه المقدّس الأردبيلي ومَنْ تبعه من عموم حرمة الغيبة لغير الفرقة الاثني عشرية من المسلمين ⁽¹⁾لا وجه له.

وموضوع الغيبة معروف بالعرف واللغة، وليس من الموضوعات التي تطرقها الإجمال.

وحاصل معناها: أن تقول أو تفعل فعلاً في أخيك يكرهه ويشينه ويسوؤه وينقصه بمعنى أن يكون من شأنه ذلك.

وعلى ذلك تنطبق عبارات اللغويين والرواية الواردة عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) : «أن تذكر أخاك بما يكره» ⁽²⁾وإن قرئ بالمبني للمجهول أيضاً كان معناه: أن من شأنه أن يكره، وكذا مَنْ فسره بذكر العيوب وما شابهه.

ومن قيد الشأنية تبين أنّه لو لم يكره المستغاب الغيبة ولم يؤثر فيه نقصاً - لجلالته وعدم مبالاته، وعدم تأثير الغيبة فيه شيئاً من الأحوال التي هو فيها - لم تكن غيبة.

وكذا لو كره إظهار ماله أو عزّة قدره وعلو شأنه وانتسابه للتقوى والصلاح والعفاف فذكر بذلك لم يكن غيبة وإن كره بيان ذلك.

نعم الظاهر من العرف واللغة قيد الغيبة في الغيبة، فالحاضر يلحقه في الحكم لا في الاسم، ومَنْ فارقت روحه الدنيا كان كالغائب وإن كان قبل نقله لقبره، ومَنْ لا يسمع ولا يعقل كالمجنون فالظاهر أنّه مشارك للغائب اسماً وحكماً، ومَنْ كان وراء جدار أو ستر كان غائباً وإن سمع في وجه.

وكذا الظاهر منها عمومها للقول والفعل، وفي الرواية المعتبرة: أن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) قال لعائشة لما أشارت إلى قصر امرأة بإيمائها بيدها: «اغتبتيها» ⁽³⁾مع احتمال الاقتصار بها على القول، ومشاركة الفعل لها كتابةً أو إشارة بالحكم لا بالاسم.

نعم، يدخل في القول التنبيه والتعريض والمفهوم والفحوى ونحوها من دلالات الألفاظ الالتزاميّة.

والظاهر دخول تحقق العيب فيه، فلو لم يكن فيه كان كذباً وبهتاناً، كما تدلّ عليه الرواية، بل ويقضي به كلام بعض أهل اللغة ⁽¹⁾والعرف.

وكذا دخول وجود السامع لها وفهمه الخطاب، فلو لم يكن سامعاً ولا فاهماً فالظاهر عدم الدخول في الحكم والاسم.

وكذا دخول التعيين في اسمها وحكمها مع احتمال الدخول في الاسم والخروج عن الحكم، فلو ذكر لفظاً مجملاً بين محصور أو غيره لم يكن غيبة أو لم يكن محرّماً وإن أمكن للسامع بعد السؤال معرفته، وكذا لو قال رجل، أو أحد مَنْ في الدار، أو أحد أولاد فلان، والأحوط في المحصور التجنّب.

أما لو عينه باسمه الخاص أو لقبه أو كنيته أو بوصفه من دخول أو خروج أو مال أو حال بحيث لا يشاركه أحد، كانت غيبةٌ حكماً واسماً وإن لم يعرفه السامع ولم يشاهده ولا يصل إليه ولا يلاقيه إلى يوم القيامة.

ولو علّقه على مستقبل كما يقول: مَنْ دخل الدار هذا اليوم فهو فاسق، أو: مَنْ يجلس معي هذا المجلس فهو مغنّي، كان غيبة حكماً واسماً.

ولو ذم أهل قريةٍ، فإن أراد العموم كان غيبةً، وإن أراد الأكثر - كما هو الظاهر - فالظاهر عدم دخوله في الاسم والحكم، فلو ذكر أهل القرية فقال: كلّهم فسقة إلا واحد، كان غيبةً حكماً واسماً على الظاهر، والفرق بين هذا و وبين ما تقدَّم ظاهر.

وتكون الغيبة بذكر الوصف الرديء، والخلق الرديء، والتخلق الرديء، والأفعال الرديئة والآثار الرديئة، فكلّ ما يفيد شيئاً ونقصاً وعيباً ومهانة بنفي صفة حسنٍ أو إثبات صفة قبح فهو غيبة.

وقد يستثنى مما ذكر من موضوع الغيبة وحكمها أو اسمها فقط أو حكمها فقط أُمور، وما يُشكّ في دخوله تحت الاسم أهون ممّا يُشكّ في دخوله تحت الحكم، لتمسك ذلك بأصل البراءة، وافتقار هذا إلى تخصيص أدلّة تحريم الغيبة، فيحتاج إلى قوة المخصص.

ومبنى المسألة في التخصيص إما على قوة دليل المخصص فيحكم على العام، أو يكون

بين الدليلين عموم من وجه ولكن يقوى العام الآخر بالمرجحات الخارجية على عموم النهي عن الغيبة.

بیان ما استثني من حرمة الغيبة

والأمور منها: المتجاهر في الفسق، وهو فيما إذا تجاهر بجميع أنواع الفسق بحيث لا يتخفّى في واحدٍ منها ككثير من الفسقة - وإن لم يستعمل الجميع فعلاً لكنه أعد نفسه لها، وكذا فيما تجاهر فيه لا كلام فيه؛ لفتوى الأصحاب، وأخبار الباب، كقوله: «لا غيبة لفاسق» ⁽¹⁾فإن الظاهر منه من حيثية ما فسق فيه.

ولأنّ المتيقن من تخصيص أدلّة تحريم الغيبة هو المتجاهر فيما تجاهر فيه، وحمله على النهي لا قائل به.

ولما ورد من أن تارك صلاة الجماعة يحلّ غيبته ⁽²⁾، بناءً على حملها على صلاة الجمعة، وأن المراد هنا فيما يتعلق بترك الصلاة.

ولما ورد أنّ «مَنْ ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له» ⁽³⁾بناء على إرادة أنّه من حيثية ما خلع.

وأما لو تجاهر في كبيرةٍ وتخفّى في غيرها من المعاصي - كاتباع الظلمة وكذا العيوب - فهل تجوز غيبته فيما تخفّى فيه ؟ حكم بذلك جماعة ⁽⁴⁾أخذاً بعموم تلك الأدلّة، فيخص بها أدلّة تحريم الغيبة. وهو قوي، إلّا أنّ الأوّل أقوى وأحوط؛ لضعف العمومات سنداً وصراحةً في العموم، فلا يقاوم عمومات التحريم.

ومنها : المتجاهر في عيب يعود نقصاً عليه كالجبن والبخل، والتلاعب، والمزح، وسوء المنطق، وإحداث الأصوات من فمه ومن دبره، فإنّه يجوز استغابته بهنّ؛ لقوله (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏): «مَنْ ألقى جلباب الحياء عن نفسه فلا غيبة له» ⁽⁵⁾.

وأما ما تخفّى فيه فالأظهر عدم الجواز؛ لعموم أدلّة التحريم.

ومنها : ما كان فيه نهي عن منكر إذا كانت الغيبة باعثةً على انتهائه إذا وصل إليه الخبر.

ومنها : ما كان كذلك إلا أنّه لأجل أن ينهاه السامعون عن منكره ويردعوه عنه، وهو مبني على تقديم عمومات النهي عن المنكر على أدلّة تحريم الغيبة؛ لأنّه بمنكره كأنه أسقط احترامه كما أسقط احترامه في الزجر والضرب والإهانة، وليس ممّا جاز فيه الحرام لرفع حرام آخر،، كما قد يشتبه؛ لأنّ اللّه تعالى لا يطاع من حيث يعصى، فلا يجوز لشخص أن يفعل حراماً لدفع منكر يفعله شخص آخر قطعاً.

ومنها : ما كان لحفظ نفس المستغاب وعرضه وماله، فإنّه يجوز؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.

ومنها : ما يكون تقيّةً على نفسه وعرضه وماله؛ لجواز هتك الأعراض ونهب الأموال في الضرورة والتقيّة، فالاستغابة بطريق أولى.

ومنها : ما تكون الاستغابة لنفسه؛ للشك في شمول أدلّة التحريم، وإن اشترطنا الغيبة في الغيبة فهذا خارج عنها لنفسه.

ومنها : جرح الشهود عند الحاكم.

ومنها : جرح الرواة في كتب الرجال.

ومنها : الشهادة على السرقة والقذف والزنى ونحوها عند الحاكم.

وهذه الثلاثة دلّ عليها الإجماع والأخبار ⁽¹⁾والسيرة القطعيّة.

ومنها : الشكاية من المظلوم إلى مَنْ يرجو رفع ظلمه به فيما ظلمه، وقد دلّ عليه الكتاب ⁽²⁾والسنّة ⁽³⁾والإجماع.

ومنها : الشكاية عند مَنْ لا يرجى لرفع الظلم.

ومنها : ذكر المظلوم معايب الظالم ولو في غير ما ظلم به.

وفي هذين بحث، وعموم الأدلّة كقوله تعالى: (إلَّا مَنْ ظُلِمَ) ⁽⁴⁾، وبعض الأخبار ⁽⁵⁾ظاهرة في الاختصاص بما ظُلم فيه عند مَنْ يرجو رفع ظلمه به، ولا أقلّ أنّها ليست صريحةً في العموم.

ومنها : الاستفتاء عن حال مَنْ صدر منه منافٍ يحتاج السائل إلى معرفة حكمه، كما تقول: فلان غصب مالي فهل لي أن أقاصه؟ أو قذفني، أو: فلان صدرت منه كلمة فهل هي كفر ؟ أو: فلان قال كذا، فهل هي كبيرة؟ ويدلّ عليه فتوى الأصحاب، ورواية شكوى هند عند النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ⁽¹⁾.

والأظهر لزوم الاقتصار هنا على المجمل مهما أمكن، فيقول: شخص فعل كذا معي، أو: وقع منه كذا فما حكمه؟ نعم، لو توقف بيان الحكم على التعيين جاز.

ومنها : نصح المؤمن عن آخر مخالطة أو مكالمة أو معاملة، فيذكر عيوبه له، والظاهر لو أمكن النصح بدون ذكر العيوب لزم، وإن أطلق جماعة ⁽²⁾ذلك.

ومنها : نصح المستشير لو كان مؤمناً بذكر معايب من استشير فيه صحّة أو معاملة.

ويدلّ عليهما ما دلّ على نصح المستشير ⁽³⁾، بضميمة فتوى الأصحاب والسيرة القطعية، وللنبوي في مشورة فاطمة بنت قيس في خُطابها، فقال لها: «معاوية صعلوك لا مال له، وأبو الجهم لا يضع العصا عن عاتقه» ⁽⁴⁾.

وفي غير المؤمن وجه قويٌّ.

ومنها : الكلام على المضيف إذا لم يحسن الضيافة فيما لم يحسن فيه؛ لبعض الأخبار ⁽⁵⁾.

والأظهر المنع، ويُحمل على المتجاهر في سوء الضيافة.

ومنها : تحذير المؤمن عن الوقوع في الهلكة دنياً أو ديناً، كتحذير الناس عن الرجوع إلى صاحب الطريقة الفاسدة، كالأخباري، ومَنْ ليس له قابلية الفتوى، ومَنْ يجمع مزخرفات من بعض العلوم فيكون مقداماً لأقوام يتبعونه في مزخرفاته وخرافاته.

ودليله ما جاء في حق المؤمن على المؤمن من نصح ومودة، وأنّه يحب لأخيه كما يحبّ لنفسه ⁽⁶⁾، والسيرة قاضية بالجواز.

ومنها : ذكر شخص بوصف مشهور معروف به كفلان الأعرج أو الأعمى، بل ولو لم يكن معروفاً به إذا كان لضرورة التعريف، لكنه لا يخلو عن إشكال، إلا أن يدخل تحت الضرورات المبيحة للمحظورات.

ومنها : ذكر عيوب شخص للعالم بها؛ لعدم دخول النقص عليه به.

وفيه إشكال؛ لعدم دليل صالح لتقييد عموم النهي عن الغيبة بالنسبة إلى العالم.

ومنها : نفي نسب من انتسب إلى غير نسبه سيّما كبعض السادة لتحصيل الخمس، أو لأنّه لا يعلم؛ للزوم الخلل بترك البيان بالنسبة إلى الأموال والمواريث والنفقات والأنكحة.

ومنها : تفضيل بعض العلماء على بعض وإن استلزم نقص المفضول لجلالة قدره وعظم منزلته.

نعم، قد تكون غيبةً فيما إذا كان الغرض إحطاط قدر المفضول وإبانة حاله للناس.

ومنها : ذكر ما لا عقل له ولا تمييز بما هو فيه كذكر المجانين وأطفال المؤمنين.

ويشكل ذكر عيوب الطفل فيما لا يتعلّق بالطفولية من الأوصاف الذميمة، وكذا المجنون، وأشكل منه فيما لو ذكره بوصف منقص له بعد بلوغه وعقله؛ لأنّ أطفال المؤمنين يلحقون بهم في الاحترام والغيبة هي ما من شأنها أن يسوء وينقص وإن لم يمكن من الطفل والمجنون إدراك الإساءة والنقصان.

ومنها : فعل الحسن من شخص فيدلّ على عيب الآخر بتركه له، أو قول القبيح منه فيدلّ على فعل الآخر، ودليله ظاهر إذا لم يكن القصد إلى ذلك، ولو كان القصد إليه فالأحوط التخفّي في إظهاره.

أما لو صلّى منفرداً عن جماعةِ شخص لإظهار أنّي لا أثق به، أو معرض عن كلامه ورأيه أو تقليده فهو غيبة، وليته أخفى ما أظهر؛ إذ ليس داعيه إلا استغابته المنهي عنها.

ومنها : ذكر بعض عياله وأولاده وأتباعه ببعض صفات ذميمة تأديباً لهم منها، أو يعود نقصها عليه، أو يعود بقاؤها إلى ضررٍ عليه ديناً أو دنياً فيحاول زجرهم بذلك وردعهم عما هم فيه، والسيرة قاضية به، وفي بعض الأخبار كخبر أُمّ إسماعيل ⁽¹⁾دليل عليه، وللتخلّص من الضرر العائد إليهم وإليه.

ومنها : ذكر عيوب المملوك لمشتريه.

ومنها : ذكر عيوب المرأة لمن أراد نكاحها، فإنّه جائز للبائع وجائز للمشتري، وجائز للمستشار وجائز للمخطوب منه، ودليله يعرف مما تقدم.

ومنها : ذكر عيوب شخص وقد تاب منها أو ذهبت، فيقال: كان فبان وتبدلت بأحسن منها، وفي كتب الرجال كثير من ذلك.

ومنها : ذكر معايب معلومة معروفة بقصد إبطالها وإرادة أنّ ربّ مشهور لا أصل له.

ومنها : أن يخبر من استغاب فيقول: قال فلان: إن فلاناً كذا. نعم، هو غيبة للقائل لا المقول فيه.

ولو أجمل المخبر فقال: قيل في فلان كذا، أو قال: مَنْ لا أُسمّيه أو أعرفه كذا وكذا في فلان، لم يكن غيبة لهما إلا إذا استلزم هذا القيل نقصاً في المقول فيه؛ لأنه:

قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً ***فما اعتذارك من شيءٍ إذا قيلا ⁽¹⁾

ومنها : تعليق الدم بطائفة يعلم أنّه لم يرد الجميع وإنما أراد الأغلب.

ومنها : لو أرسل شخص شخصاً في أمرٍ إلى ثالث فأعابه بفحش أو كلام محرَّم أو أبدى له ما يحرم نقله ابتداء، جاز للرسول أن ينقل إليه الجواب وإن كان الجواب فسقاً وغيبة.

ومنها : الرد على المستغيب لو استلزم قدحاً فيه (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ) ⁽²⁾.

ومنها : ما يقع في مقام المناظرة ونقل الأقوال، فيقول: قال فلان كذا، وأفتى بكذا، كان للآخر أن يقول: أخطأ وغلط وما أصاب.

وعلى الأمرين جرت السيرة من العلماء وغيرهم، إلا أن ابن إدريس أفرط، حيث إنّه يقول: «للشيخ كلام يضحك الثكلى» ⁽³⁾كما أن الفاضل كذلك في رده حيث يقول: «جاهل مغرور معجب بنفسه لا يدري أين يذهب» ⁽⁴⁾، وهذان معاً إفراط، وخير الأمور أوسطها.

ومنها : كلام بعض مع بعض في مقام المناظرة فيخطئ بعضهم بعضاً وينسب كلامه إلى الخطأ والزلل، وهذا جرت عليه السيرة، ولا يدخل في اسم الغيبة لمكان الحضور.

ويجب الاستغفار عن المستغيب فوراً؛ لأنّ التوبة عن المعصية واجب فوري، والإصرار عليها كبيرة موبقة.

وهل يجب الاستغفار للمستغاب؟ في بعض الأخبار ما يدل على وجوبه، وأنّه كفارة للمستغيب كلّما ذكر المستغاب ⁽¹⁾. وهو مندوب؛ لعدم العمل عليه.

وهل يجب طلب العفو من المستغاب وبراءة ذمة المستغيب؟ وجه، ولكن الأوجه ندبه؛ لأنّ الظاهر أنّ حق الغيبة من الحقوق الإلهية.

ويحرم استماعها والإصغاء إليها؛ لما فيه من المعاونة على الإثم، وللأخبار الدالّة على ذلك ⁽²⁾، وفيها أنّه أعظم وزراً من المستغيب إذا لم يرد سبعين مرّةً⁽³⁾.

ويجب الرد على المستغيب للنهي عن المنكر، وللأخبار الخاصة الآمرة بذلك ⁽⁴⁾، فإن لم يسمع الردّكان ندباً، والأولى القيام عن ذلك المجلس.

الخامس والأربعون: في حرمة التكسّب بعمل السحر

الخامس والأربعون: ممّا يحرم التكسّب به وأخذ المال بجهته أو بشرطه الضمني أو المصرح به أو الدفع لقلته عمل السحر ولو لتعلّمه وتعليمه بالعمل، غير ما يستثنى، وتعلّم السحر وتعليمه للعمل به غير ما يستثنى لحرمته كذلك في نفسه ضرورة من المسلمين.

وفي الكتاب والسنّة ما يقضي بكفر فاعله ومعلّمه لفعله، وأن ساحر المسلمين يُقتل ⁽⁵⁾، وقال سيد الساجدين (عَلَيهِ السَّلَامُ): «يا قابل السحرة اقبلني» ⁽⁶⁾وفيه إشعار بأنّه أعظم من الكفر، وقال سبحانه وتعالى: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى) ⁽⁷⁾فقد نفى عنه الفلاح على وجه العموم.

وليس له في الشرع حقيقة شرعيّة، ولم يبيّنه الشارع تمام البيان، فالمرجع فيه إلى العرف واللغة، فإن عرفناه منهما فلا كلام، وإلّا أمكن الأخذ بجميع تفاسيرهم على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي، حيث لا يمكن حمل مطلقها على مقيدها؛ لأنّهم ليسوا بحكم متكلّم واحد.

والأقرب: لزوم الترجيح بينها بأنواع التراجيح إن أمكن، فإن لم يمكن الترجيح عاد كالمجمل؛ لأنّ الحقّ لا يعدو الجميع ولا يخص بواحد، وقد حصل الاختلاف بينهم بأنّ كلّ واحدٍ منهم يدعي أنّ ما فسّره به هو معناه، كما هو ظاهر التفسير، أو لأنّ كلّ واحدٍ منهم أشار إلى بعض لوازمه، فالجميع يريدون معنى واحداً قد عبّروا عنه بتفاسير مختلفة، ولكن خفي علينا ما أراده الجميع فعاد كالمجمل أيضاً.

وحكم المجمل هنا : إما التمسك بأصل البراءة حتّى يعلم تحقق الموضوع، إما لأن نوعه غير محصور فيلزم من التجنّب العسر والحرج، وإما لأن فرده غير محصورٍ فيلزم ذلك؛ لأنّ الأفعال لا حصر لها، وإما لأنّ ما يتجدد من الأفعال والأقوال لا يجري فيه حكم الشبهة المحصورة ؛ لاختصاصها بالموجودات الخارجيّة، وإما لأنّ المجمل إذا بان فرد منه على وجه اليقين - وهو ما اتفق عليه - جاز التمسك في الباقي بالأصل؛ لأنّه يعود للشك في التكليف لا في المكلف به. وأما حكمه فلزوم التجنّب؛ لأنّه من الشبهة المحصورة أنواعها، ولا عسر ولاحرج في تجنّب المشتبه؛ إذ لا ضرورة تدعو إليه. ودليل الاحتياط يحكم في هذا وأمثاله بعد العلم بأنّ ما يحتاج إليه ليس منه.

السادس والأربعون: في بيان موضوع السحر

السادس والأربعون: في بيان موضوعه لا شكّ أنّ كلّ ما كان عادياً فعله وعادياً تأثيره، وليس من الأمور الغريبة ولا من الأحوال العجيبة، ولم يكن مبنياً على إخفاء العمل واستعمال الحيل لم يكن من السحر.

وذلك: كالاستشفاء بالدعاء وبملامسة جسد بعض الصلحاء، وبالتربة الحسينيّة، أو التعوّذ والتحصن بالحروف وبالتربة الشريفة، وبقضاء المطالب بحسن التوكل على اللّه والانقطاع، والدعاء، والمناجاة، وبطاعة ربّ السماوات «يا عبدي أطعني تكن مثلي» ⁽¹⁾والاستعانة على أمور الدنيا بنافلة الليل، وبالتهجد في الأسحار، وكثرة الاستغفار والتعقيب بعد الفرائض، وجلب الرزق البعيد حصوله بأدعية الرزق والطلب في أوقات معلومة من ربّ الخلق

وتحصيل الجاه والعزّ والاعتبار بمجرّد الانقياد للملك الجبّار «مَنْ خاف اللّه خافته الناس» ⁽¹⁾وتيسير العسير من جهة التعلّق بالعليم القدير والانقطاع إليه، والالتفات عند الشدائد إليه والهيبة في عيون الخلق لمداومته على تهذيب النفس والوقار والصمت وحسن الخلق.

وكذلك آيات الكتاب المجيد كتابةً وقراءةً للشفاء والحفظ ولقضاء الحوائج، بل وللعزّ والهيبة والمحبّة؛ لقوله: «خُذ من القرآن ما شئت لما شئت» ⁽²⁾وقوله سبحانه: وَنُنَزِّلُ مِنَ القُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ⁽³⁾.)وكذلك خواص بعض الأسماء الحسنى وبعض الأوراد، وكذا خواص جملة من طلسمات الأعداد، وكذا خواص بعض الحروف التي لم يكن تأثيرها من عجائب المواقعات ولا فعلها من غرائب الحادثات.وكذا خواص بعض الأحجار العادية التأثير في نحو ذلك المضمار، كحجر الياقوت والمغناطيس، وكذا بعض المعادن كالذهب.وكذا خواص بعض الأدوية من المفردات والمركبات فيما كان التأثير من العاديات کالاستشفاء أو التمريض أو القتل كالسموم، أو الأدوية المفرحة أو المنشطة أو المبهية ولو كانت إفراطاً، أو النافعة للشعر أو القامعة أو المغيرة للون أو المبقية.وكذا ما استند إلى علوم النجوم من الإخبار بحوادث العالم، أو استند إلى قوة الحدس أو جلاء الفكر، أو استند إلى علم الجفر من ترتيب الحروف واستنطاقها، أو استند إلى علم الرمل. وكذا ما يستند إلى التفأل بالكتاب المجيد، وكذا الاستخارة الكاشفة - كما جربناه - عن المغيّبات التي يخبر اللّه لعبده فيها.وكذا فراسة المؤمن وحدسه، سيّما الذين تجردوا عن العلائق الدنيوية وعن الانغماس في الشهوات، واستعملوا الرياضات الشرعيَّة بالمداومة على الطاعة وتجنّب المعصية، خمص البطون عمش العيون، قد شدّوا حجر المجاعة على بطونهم، وقد تعلّقوا بالعالم الأعلى، فإنّ لهؤلاء حدساً صائباً وفكراً ثاقباً، وتسهيلاً لما أرادوا من الأمور العسيرة، وتيسيراً لما حاولوا من الأُمور الخطيرة.

وكذا ليس منه الأعمال العادية وإن دقت وخفيت على غير أهلها، كبعض النساجة والحياكة، وعمل الساعات والصُّور الفاعلة للأعمال بالحركات والتركيبات والمسامير والبراغي والمراكب الدخانية والمشي السريع بآلاته وتركيباته وغير ذلك.وعلى ما ذكرنا فالظاهر أنّه يرجع إلى عرف أهله؛ لأنّهم أعرف من غيرهم يعرفونه كما يعرف الطبيب الصحّة والمرض، وعامة الخلق لعدم استعمالهم إيّاه لا يميزونه تمام التمييز كما يرجع بمعرفة المعادن إلى أهلها ومعرفة العلماء إلى أهل الخبرة بالعلم، وبالصناعات إلى أهلها، فيميزون صنعةً عن أُخرى، فيعرفون أنّ هذا نساجة، وهذا تطريز، وهذا شبكة. وهذا عمل الحدادين، وهذا عمل الصائغين، وهذا عمل النجارين، ويعرفون أهل الخمر الخمر من غيره، وأهل الأواني الصيني من غيره.وبالجملة، فأهل العرف إن دار الأمر بينهم كلّاً أو جُلاً رجع إليهم، وإن اختص به قوم دون قوم ⁽¹رجع إلى من اختص بذلك منهم، وكان مستعملاً فيما بينهم ومعروفاً لديهم.)##### السابع والأربعون: في تفسير السحرالسابع والأربعون: للّغويّين والفقهاء اختلاف في تفسير السحر.فمنهم مَنْ فسّره بـ«ما لطف مأخذه ودقّ» ⁽².)ومنهم مَنْ فسّره بـ«صرف الشيء عن وجهه» ⁽³.)ومنهم بـ«إخراج الباطل بصورة الحقّ» ⁽⁴.)ومنهم بـ «الخديعة» ⁽⁵.)ومنهم بأنّه «كلام يتكلّم به أو يكتبه أو رقية، أو يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من دون مباشرة» ⁽⁶.)وزاد بعضهم فقال: «كلام أو عقد» ⁽⁷.)

وزاد آخر فقال: «أقسام و عزائم ثمّ قال: «يحدث بسببها ضرر» ⁽¹.)ومنهم من قال:السحر بالكلام والكتابة والرقية والدخنة بعقاقير الكواكب وتصفية النفس والتصوير والعقد والنفث والأقسام والعزائم بما لا يفهم معناه ويضر بالغير فعله.و من السحر : استخدام الملائكة والجن واستنزال الشياطين في كشف حال الغائب وعلاج المصاب.ومنه: الاستحضار بتلبس الروح ببدن منفعل كالصبي والمرأة، وكشف حال الغائب عن لسانه.ومنه: النيرنجات، وهي إظهار غرائب خواص الامتزاجات وأسرار النيرين. ويلحق به الطلسمات.ومنه : تمزيج القوى العالية الفاعلة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل الغرائب ⁽².)ومنهم: من ادعى أن السحر عمل يحدث منه ملكة نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة وأسباب خفيّة ⁽³.)ومنهم: مَنْ يدعي أنّه استحداث الخوارق بمجرد التأثيرات النفسانية ⁽⁴.)ومنهم: مَنْ يدعي أن العزم على المصروع وإحضار الجن من الخرافات الباطلة ولا أصل لها ⁽⁵.)ومنهم: مَنْ يدعي أن الاستخدام من الكهانة لا من السحر ⁽⁶.)ومنهم: مَنْ يدعي أن إحداث الخوارق بالاستعانة بالفلكيات فقط - التي هي دعوة الكواكب - ليست من السحر، وكذا الاستعانة بتمزيج القوى السماويّة بالقوى الأرضيّة وهو الطلسمات، وكذا الاستعانة بالأرواح الساذجة هو العزائم، ويدخل فيه النير نجات، وكذا الاستعانة بخواصّ الأجسام السفليّة هو علم الخواص، وكذا الاستعانة بالنسب الرياضية هو علم الحيل وجرّ الأثقال ⁽⁷.)

ومنهم كالوالد أعلى اللّه مقامه - أرجعه إلى العرف، وفهم من العرف:أنه عبارة عن إيجاد شيءٍ تترتب عليه آثار غريبة وأحوال عجيبة بالنسبة إلى العادات، بحيث إنّها تشبه الكرامات، وتوهم أنّها من المعجزات من غير استناد إلى الشرعيات من حروز ودعوات ونحوها من المأثورات، وما أخذ من الشارع كالعُوذ والهياكل والطلسمات فليست منه. وغرض الشارع بحسم مادته : المنع من التدليس والتلبيس في الأسباب، كالمنع منهما في المسبّبات، وأن حدوث الأفعال من دون سبب يبين مخصوص برب العالمين ⁽¹.)وهو راجع إلى ما ذكرنا من الرجوع إلى عرف أهل الصناعة الذين يميزونه ويعرفونه، كما يعرف أهل الصنائع موضوعات صنائعهم.ورد عليه بعضهم:أنه لا محصل لذلك ؛ لطول هذا العلم وكثرة أبوابه وشعبه، فلا يفهمه أهل العرف، ولأنّ كثيراً من علوم الجفر والهيئة والترارجية يحدث من عالمها آثار عجيبة وأفعال غريبة، ويكفيك ما يصنعه الإفرنج من الغرائب ⁽².)وهو كما ترى بعدما بينا أنّ الرجوع إلى أهله وأهل المعرفة به وكونه طويلاً عريضاً لا ينافي ضبطه بضبط موضوعه هَبْ أنّه كعلم الفقه وعمله، ودخول جملة من أفراده في علم آخر لا ينافي دخوله فيه بعد قضاء العرف به، ونلتزمه، ولا بأس به.وأما أعمال الإفرنج: فهي أعمال ذوات أسباب معلومة عادية وتأثيرات ومسببات عرفية، كإحداث البناء العجيب، والسرير الغريب، والحديد القاطع، والبارود، وبعض الأسلحة، وإذا ظهر حال الأسباب وأنها من جهة زيادة الأستادية والمعرفة بالأمور العملية بطل العجاب في جميع هذه الصنائع العادية، وقد رأينا أهل الطبخ يصنعون ألواناً في المآكل تحدث من تركيب المفردات بعضاً مع بعض لا يهتدي إليها أكثر الناس، وقد يترك الأوّل للآخر ما لا يصل إليه، وأعمال الإفرنج لو عملناها واستعملناها لكانت عندنا من سائر الأعمال العادية، ولكن البلاد غير البلاد والاستعداد غير الاستعداد، وأعمال الصين من الجيني ونحوه ممّا يشابه ذلك، فلا وجه لهذا الإيراد.

ومنهم: مَنْ جعل الخواص حتّى خواص الحروف وما يحصل من رياضة النفس الذي يعد مثله كرامة؛ لدخوله تحت «يا عبدي أطعني تكن مثلي» ⁽¹وما يرجع منه إلى تركيب الأجسام على النسب الهندسية أو غيرها لم يثبت كونه سحراً، والأصل البراءة، ولو استلزم منها ضرر الغير وادعاء نبوّة حرم لذلك ⁽²⁾.)وهو كما ترى لا يطرد ولا ينعكس.ومنهم: مَنْ فصل فصلاً طويلاً حاصله أنّه أقسام ثمانية:القسم الأوّل: سحر الكذّابين ⁽³، وهُمْ عَبَدة الكواكب، ويزعمون أنّها المدبّرة للعالم، وهُمْ ثلاث فرق :)الأولى : تزعم أن الكواكب واجبة الوجود لذاتها، وأنها الخالقة والمدبّرة لهذا العالم.والثانية : أنّها قديمة : لقدم العلّة التامة المؤثرة فيها.والثالثة : أنّها حادثة، إلا أنّ خالقها خلقها عاقلة مختارة قد فوّض أمر العالم إليها.والساحر عند هذه الفرق هو مَنْ عرف القوى العالية الفعّالة بسائطها ومركباتها، ويعرف ما يليق بالعالم السفلي، ويعرف معداتها ليعدها وعوائقها ليرفعها بحسب الطاقة البشرية، فيكون متمكناً من استجذاب ما يخرق العادة.القسم الثاني: سحر أهل الأوهام والنفوس القوية، وهو يكون بتجريد النفس عن الشواغل البدنية ومخالطة الخلق، فيحصل ما تريده النفس، وتوجد صورته في ذهنها، ويقتدر بها على خوارق العادة، وهي مختلفة:فمنها: قويّة منجذبة بنفسها إلى العالم السماوي حتّى كأنها من الأرواح السماوية، فلا يحتاج في تأثيرها إلى آلة وأداة.ومنها: ما تحتاج إلى تصفية وعلاج، وقد تحتاج إلى الاستعانة على ذلك بالرقى والعزائم المعلومة ألفاظها، بل وغير المعلومة ؛ لحصول دهشة للنفس وحيرة، وقد يستعين في ذلك بالدخن الموضوعة للكواكب.

وبالجملة، فتأثير النفس إذا صفت تفعل خوارق العادة، إما لأنّها مخلوقة كذلك، وإمّا لأنّها تصير قابلةً لفيض الأنوار من الأرواح السماوية والنفوس الفلكية، فتتقوى بها على إحداث الأُمور الغريبة لانجذاب ما يشبهها إليها.القسم الثالث: يحصل بالاستعانة بالأرواح السفلية، وهُم،الجن، ويكون بالتصفية والتجريد وبالدخن والعزائم.القسم الرابع: يحصل بالتخييلات والأخذ بالعيون، وبسببها الخفّة وسرعة الحركة في فعل يشتغل الناظر إليه، فينتقل إلى غيره كذلك، فيريهم العجب حيث وقع هذا الأمر الغريب بلا سبب.القسم الخامس: يحصل من تركيب آلاتٍ على النسب الهندسية، أو على ضرورة الخلاء، فيحصل من ذلك آثار عجيبة، كتصوير فارسين يقتل أحدهما الآخر، وتصاوير الروم التي تصوّرها ضاحكة وباكية، وتصاوير صندوق الساعات.قيل: ومنه جرّ الأثقال بآلة خفيفة.القسم السادس: خواص الأدوية المزيلة للعقل، والدخن المسكرة.القسم السابع: تعليق القلب بالأكاذيب، كما يُري الناس أنّه يعرف الاسم الأعظم، وأن الجنّ تطيعه وتنقاد إليه الأمور، فيجذب إليه القلوب الضعيفة والعقول السخيفة.القسم الثامن: السعي بالنميمة والتضرير بالوجوه الخفية ⁽¹.)وهذا كله كما ترى منه ما لا محصل له وما له محصل لا يدخل في السحر.وفي الخبر: «إن السحر على وجوه شتّى: منها بمنزلة الطب، كما أن الأطباء وضعوا لكلّ داء دواء، فكذلك علماء السحر احتالوا لكلّ صحّة آفةً، ولكلّ عافيةٍ سُقْماً وعاهة، ولكلّ معنى حيلة، ونوع آخر منه خطفة وسرعة ومخاريق وخفّة، ونوع آخر منه ما يأخذ أولياء الشياطين عنهم» قال : فمن أين علم الشياطين السحر؟ قال: «من حيث عرف الأطباء الطبّ، بعضه بتجربة، وبعضه بعلاج» إلى أن قال له: أيقدر الساحر أن يحوّل الإنسان بسحره في صورة الكلب والحمار ؟ قال: «هو أعجز من ذلك، وأضعف من أن يغيّر خلق اللّه [إِنَّ] مَنْ

أبطل ما ركّبه اللّه وصوّره فغيّره فهو شريك اللّه تعالى في خلقه، ولو قدر الساحر على ما وصفت، لدفع عن نفسه الهرم والآفة، ولنفى البياض عن رأسه والفقر عن ساحته» ⁽¹.)وذكر بعضهم ⁽²: أنّ من السحر ما يؤثر المحبة والبغضاء، ويربط الرجل عن زوجته، كما صنع في عمارة بن الوليد، حيث نفخوا الزئبق في إحليله فصار مع الوحوش، فلمّا قبضوا عليه اضطرب حتّى مات ⁽³⁾.)قلت: وقد يذكر في كتب السحر وعند أهله الاختفاء عن الأعين، والطي والطيران، والدخول في الأرض والحائط، والمسخ بحسب الصورة لا الحقيقة، والدخول في النار، والمشي على الماء والدخول في الإبريق وفي الحيوان، وذبح الإنسان، وجرّ الأثقال، والمشي على الحبال، وأخذ عقول النساء والرجال واتباعهم لهم أبداً من غير شعور، وقلع الحصون والقصور بما لا يعلم سببه كي يبطل عجبه، وإدخال الحديد في البدن وإخراجه، والضرب بالسلاح منه وقيء الإبر، وإخراج الضوال، وجذب ما في البحر، وتجفيف النهر، والإضحاك والإبكاء، وتغير الألوان، وزرع الساعة، وبناء المدن دفعةً والدخول إليها فجأة، وإخراج الخيوط من بطنه، وإحراق ثياب صاحبه وجليسه، وإماتته مَنْ شاء على ما وقته من الأوقات، وتسخير السباع والوحوش والطيور، وتسخير الملوك، وإخراج الماء من الحصى، ووضع البيض تحت الإنسان، وجلب الدراهم وإحضار مَنْ يريد، وتشتيت الشمل من الإنسان، وابتلاع الجسيم وإخراج الفواكه من تحت الفراش وعمل الترْج وعمل الدخن، وقلب المعادن، وإجماد الماء، إلى غير ذلك، وإن كان أكثره - كما سيجيء ⁽⁴إن شاء اللّه تعالى - لا حقيقة له.)وهذا كله ينبغي التأمل في الداخل منه في السحر والخارج عنه، ولو وُجد عندنا علماؤهم وأهل الخبرة منهم لميزوا بينه وبين غيره، كما يميّز أهل الصناعات صناعاتهم وأهل الحِرَف أعمالهم.ولا عبرة بما دق ولطف من الأعمال وتراكيب الأغذية، ولا بما دق ولطف من مبتكرات دقائق الصناعات كالكيمياء وشبهها ولا بما دق ولطف من مبتكرات المسائل في العلوم

ولا بما دق ولطف من ألسنة بعض الناس إذا تكلّموا في أمرٍ أنتجوه بحسن الكلام واللطائف بحيث لا يدرك منْ إليه الحاجة إلا قضاءها، وكم مَنْ يدركه الأسى بعد ذلك فيقول: سحرني كلامه فقضيت له الأمر من غير شعورٍ ولا بما دق ولطف من الحيل في جلب الرزق.وهذا كله لا كلام فيه، ولعلنا نقول: إن كثيراً مما قدمنا يشارك السحر في الحكم لا في الاسم؛ لترتب الفساد عليه باعتبار خرق العادة بالفعل المشابه للمعجزة، الذي أراد اللّه تعالى رفعه وقطع مادته؛ لتأثير الخلل في النبوات وإظهار المعجزات، وربما يطلق على كثير مما تقدَّم لفظ السحر للمشابهة.##### الثامن والأربعون: في أن أكثر السحر تخييلالثامن والأربعون: الأقرب أنّ السحر أكثره تخييل، بمعنى أن العين تراه على غير الواقع، وهو الأغلب بين الناس، كما يدلّ عليه عجزهم عما هو أضعف مما فعلوه من الغناء والاعتبار والقوة وحفظ أنفسهم من الغرق والقتل والضرب فدل على أن الأقوى فيه أنّه تخييل لا حاصل له.ويدلّ عليه قوله: (يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ⁽¹⁾وقوله تعالى: ﴿وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ) ⁽²⁾وقوله تعالى: (وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ) ⁽³⁾لظهوره في نفي الفلاح في الدنيا والآخرة، وقوله تعالى: (كَيْدُ سَاحِرٍ) ⁽⁴⁾، وظاهر المكيدة أنّها تخييل لاحاصل لها، وقوله تعالى: (سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ) ⁽⁵⁾لظهوره في أنّ السحر مؤثر في العين لا في الواقع.)ومنه تحقيق، ويشير إليه بقوله: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّه ⁽⁶⁾بمعنى أنّ المضرّ منه إنّما يضر إذا لم يُبطل اللّه أثره، كما أبطل اللّه آثار نار إبراهيم، فمعناه: أنّ اللّه لو ترك السبب والمسبب على مقتضى السببية لأثر السبب أثره.)ويدلّ عليه ما ورد عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ أنّه سُحر عليه فأثر في بدنه فأنزل اللّه المعوّذتين ⁽⁷⁾،)

وفيها: (وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى العُقَدِ ⁽¹⁾وهي ظاهرة في السحر. وكذا قوله: ﴿وَمِنْ شَرٌّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ) ⁽²⁾بناء على أنّ من السحر تأثير النفوس الشريرة.)ومن ادعى أن تأثير السحر منافٍ لمنصب النبوة، وأنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ عنده دعوات وأحراز لا يمكن تسلّط السحر عليه معها، وأن النفس الشريرة لا يمكن أن تفعل بنفس النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏)؛ لخلوصها وتجردها، وإنما تفعل في النفوس القابلة للانفعال. رددناه: أن تأثير السحر ما لم يكن في العقل وفي شيء تنفر الطباع منه لا بأس به.)ودعوى أن تأثير السحر فيه تنفر الطباع منه مطلقاً؛ لأنّ النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ منزه عن تسلّط الساحر عليه، حيث إن تسلّطه عليه ممّا يجوز تسلّطه على عقله ودينه، وتنفر عنه الطباع، ويقال فيه: (إنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً) ⁽³⁾ممنوعة عند سلامة عقله ودينه وسمعه وبصره وحواسّه المضرّ فقدانها بنبوّته، فهو كتأثير السم والمرض والحديد.)وأما الأحراز والأدعية فقد تقتضي المصلحة بعدم استعمالها، أو استعمالها وعدم تأثيرها؛ لعدم إذن اللّه تعالى بذلك، كما وقع على الأوصياء من القتل والسم والحبس، مع أنّهم أهل علم الجفر والجامعة، وهم أهل الدعوات المستجابات.وأما تأثير النفس الشريرة فمسلّم لو كان يخلّ بدين النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ كتسليط الشياطين أو ما يقضي بنقص نبوّته، وأما تأثيره بنفس جسمه فلا مانع منه.)وبالجملة، فكون أنّ بعضه تحقيقيّ مشاهد بالوجدان والعيان، وربّما يشير إليه قوله تعالى: (إنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلاً مَسْحُوراً ⁽⁴⁾.)ودعوى أن السحر كله تخييل؛ لتأثيره بالوهم المنفعل، ظاهرة البطلان؛ لأنّه يؤثر فيمن لا يعلم كدعوى أن آثار الجنّ حقيقة قطعاً؛ لإمكان كون الجنّ وفعلهم كله تخييلاً، ولا أثر لذلك، كما قال العلّامة: إنّه من الخرافات ⁽⁵، ولو سلمنا لكان ما يرى الجنّ تخييلاً لهم.)والظاهر أنّ المسألة قليلة الثمرة، وإن أمكن ظهورها في القصاص؛ لأنّه على التخييل

لا قتل واقعاً، وإنّما يتراءى للناظر، فلو بطل السحر لعاد حيّاً، بل ولا دية، مع احتمال أن القتل الذي يقاربه ويؤخذ عليه الدية هو ما تراه العين ويترتب عليه آثار الموت.وبالجملة، فالتخييل في المؤثر لا ينافي القود بعد تحقق القتل بذلك التخييل، وأما التخييل في الموت وفي الأثر فلا قود فيه.وكذا لو أقرّ أنّي قتلته بالسحر عمداً، أو أنّي قتلته خطاً، مع احتمال أنّه يؤخذ بإقراره مطلقاً.وتظهر الثمرة في المقاصة في المال، وتظهر في إمكان إبطاله بعد القتل وتلف الشيء، فعلى التحقيق لا يتدارك، وعلى التخييل له جهة انتظار.##### التاسع والأربعون: في أنّه يُقتل المسلم المستحل للسحرالتاسع والأربعون: يُقتل المسلم المستحلّ للسحر؛ لأنّه مستحلّ له ولو اجتمع معه كفر آخر، كاعتقاد ربوبية الكواكب أو خلقها وتدبيرها على سبيل الاختيار، وكذا لو اجتمع معه إهانة القرآن كوضعه في قاذورة، أو إهانة عظم نبي، أو سب الأنبياء، أو ذكر ما لا ينسب إلى جبار السماء.ولا يُقتل الكافر الأصلي به.ولو تفرّد للعمل فهل حدّه القتل أم لا؟ ظاهر الأخبار ⁽¹الأوّل؛ لإطلاق الكفر عليه، ولأنّه لو توقف القتل على الاستحلال لساوى بقيّة المعاصي، ولأنّ الساحر كآلة اللهو يلزم إتلافه؛ لمنافاته لمعاجز الأنبياء، وعود الفساد فيه لأرباب الشرع، ولما يظهر من بعض الأخبار ⁽²⁾ومن آية هاروت وماروت ⁽³⁾ومن كلام بعض العلماء ⁽⁴⁾: أنّه كفر مطلقاً.)وقد يقال: إنّ الأخبار والآية تُحمل على المبالغة، كما ورد في تارك الصلاة ⁽⁵وفي كثيرٍ من المعاصي، وإعراض الأصحاب عن ذلك أقوى شاهد على ذلك.)و قول هاروت وماروت: ﴿فَلا تَكْفُرْ لا يستدل به على الكفر؛ لعدم ثبوت كونهما معصومين؛)

لما ورد: أنّهما خرجا عن العصمة لتغيّر خلقهما، حيث جعل اللّه فيهما القوة الشهوية فعشقا امرأةً وراوداها، فرفعها اللّه ومسخها الزهرة، وأنّهما أخذا في تعليم الناس السحر ببابل، وهما معلقان منكوسين بين السماء والأرض ⁽¹، أو يراد بـ(لا تَكْفُرْ) بما استلزم الكفر من السحر.)والأظهر في هاروت وماروت أنّهما ملكان نزلا لتعلّم الناس السحر والنهي عنه؛ ولذا قالا: (نَحْنُ فِتْنَةٌ ⁽²⁾ففعلهما كان للاختبار، أو كانا يميزان للناس السحر من غيره لمّا فشى السحر ببابل؛ لضعف الخبر الأول؛ لاشتماله على المسخ إلى نجم في السماء وبقاء الممسوخ على الدوام، ونسبة المعصية للملائكة، وكله خلاف الظاهر.)وقد يقال: إن السحر إن اتخذ صنعةً وديدناً أو ادّعى صاحبه ولايةً وسلطاناً شرعياً، كان حده القتل، وإلا فلا؛ جمعاً بين الأخبار.أو يقال: إنّه إن أضر به قتل، وإلا فلا، درءاً للحدّ بالشبهة، ويختص القتل بالعمل لا بالعلم مطلقاً؛ للأصل.##### الخمسون: فيما يستثنى أُمور من السحر اسماً وحكماً أو حكماً فقطالخمسون: قد يستثنى من السحر اسماً وحكماً أو حكماً فقط أُمور:منها : تعلّمه وتعليمه لا بقصد العمل، بل بقصد أنّ العلم بالشيء خير من الجهل به، أو كان القصد لأصالة البراءة من حرمة تعلّمه وتعليمه وعلمه لمجرد الاطلاع، ولفظ صحيح؛ الساحر ينصرف إلى فاعله كالمغنّي وكذا سائر الصنائع بخلاف العلوم كالنحو والصرفي.ومنها : عمله لحل المعقود أو لإبطاله، فيُبطل سحراً بسحر ويداوي سحراً بسحر، وفي الأخبار ما يشعر بذلك:ففي خبر عيسى بن شقفي الساحر أنّه قال له أبو عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: «حلّ ولا تعقد» ⁽³⁾.)وفي علل الصدوق: «توبة الساحر أن يحلَّ ولا يعقد» ⁽⁴.)والحل في الأخبار إن أُريد به حلّ السحر كان دليلاً على حلية الإبطال، وإن أُريد به حل المربوط كان خاصاً.

وفي ثالث: «إنّ اللّه بعث ملكين إلى نبي ذلك الزمان يذكرا ما يسحر به السحرة، وما يردّ به سحرهم ويبطل كيدهم، فتلقاه النبيّ عن الملكين وأدّاه إلى عباد الله، فأمر اللّه تعالى أن يتقوا به السحر ويبطلوا، ونهاهم عن أن يسحروا به» ⁽¹.)وفي رابع: «أما هاروت وماروت كانا ملكين علما الناس السحر ليحترزوا به من سحر السحرة، ويبطلوا كيدهم» ⁽².)وفي خامس: عن المرأة يحلّون السحر عنها؟ قال: «لا أرى بذلك بأساً» ⁽³.)ويؤيد ذلك أن الظاهر من تحريم السحر السحر المقصود به الضرر أو أُمور أُخر لا يرضى بها ربّ البشر، لدعوى نبوة، أو ردّ على نبي، أو تحصيل المال، أو التوصل إلى المحارم من نساء أو أولاد، أو كشف أسرار الخلق، أو الميل عليهم من غير حق، فلو قصد به الردّ على المتنبئ، أو إبطال سحر الساحر أو التوقي به أو رفع السحر عن المسحور بل ومجرّد العمل، لم يكن به بأس.والحق أن يقال: إنّ عمل السحر بنفسه حرام وكبيرة موبقة ولو خلا عن المقاصد الرديئة؛ العموم الأدلّة، ولكن لو اشتمل على مقصدٍ صحيح جاز؛ لإشعار تلك الأخبار - المجبورة بعمل الأكثر نقلاً ⁽⁴- بجوازه عند دفع الضرر به.)نعم، لا يجوز لتحصيل نفع أو مجاناً؛ لأنّ فيه قبحاً نفسياً باعتبار التمويه والإغراء بالجهل، وربّما أورث الشكّ في آيات الله، وفي التصديق بأنبيائه أو أوصيائه، بل ربما كان فيه إظهار للشركة مع واجب الوجود في قدرته وصنعه وإماتته وإحيائه.ومن أصحابنا مَنْ مَنَع منه مطلقاً ⁽⁵لعموم أدلّة تحريمه، إلا إذا كان فيه رفع مفسدة أعظم من مفسدته، كإبطال نبوّة متنبئ، أو إحياء نفس محترمة، أو رفع شبهةٍ تقع في الإسلام أو الإيمان، وحمل الأخبار على الحلّ بغير السحر من القرآن والذكر، وأخبار الملكين على اختصاصهما أو اختصاص تلك الشريعة بذلك الحكم.)

وهو حسن إن أمكن الإبطال والحلّ بغير السحر، فإن لم يمكن فالأوجه: الجواز.وصرف الأخبار عن ظاهرها المقتضي أن الحل والإبطال به لا داعي له.بل ربما يقال بتحريمه النفسي مطلقاً حتّى في نقض نبوّة المتنبي، لأن اللّه تعالى تعهد بإبطاله حيث قال: (إِنَّ اللّه سَيُبْطِلُهُ ⁽¹⁾(وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ) ⁽²⁾.)وكذا في دفع الضرر، لأن الحرام لا يدفع بحرام آخر ولو قوي المدفوع حرمة على الدافع، ولا تتفاوت بالضرر المدفوع بين كونه سحراً أو غيره.ويحمل فعل الملكين على التعليم لا على العمل كما ورد: أن تسبيحهما اليوم: لو فعل الإنسان كذا وكذا لكان كذا، ولو يعالج بكذا وكذا لكان كذا ⁽³.)عوى أنّ إبطال السحر بالسحر واجب كفايةً ممنوعة، وإلا لوجب على الناس تعلّم السحر بل وعمله، ولا قائل بهنعم، قد يقال بوجوب التعلم والتعليم لو توقف عليه بيان النبيّ من المتنبئ كفاية بل عيناً؛ لتجدد وعمل السحر وتكثره في البلدان والأزمان، إلا أنّه لطفاً وكرماً منه تعالى قد أوضح الأمر، وضعف كيد الساحر وفضحه، وأردى كلمته وحقره في الأعين، فلا يجب الاستعداد له من فضل اللّه تعالى.وأما علمه وتعليمه وتعلّمه لعمله السائغ شرعاً فلا بأس به، ويشعر به أخبار الملكين ⁽⁴بناءً على انسحاب الحكم إلى شرعنا، بل ربما يجب إذا كان في تعلمه معرفة الفرق بين النبيّ والمتنبئ بل مجرّد العلم به إن لم يستلزم محرّماً من المحرّمات من المراتب العلية؛ لأن الأنبياء عالمون به وبأسراره وأطواره، وما ورد من النهي عن تعلمه ⁽⁵⁾محمول على إرادة العمل به، واستلزام تعلّمه للوقوع في المحرّم ممنوع قطعاً، وجميع ما جاء في ذم الساحر والسحرة منصرف للعاملين لا العالمين، كما لا بأس بالعلم بطرق الغناء واللهو وغيرها مع عدم العمل بها.)

وربما يدخل في السحر بعض أعمال القمار والمغالبة مما يدق ويخفي كالشطرنج واستخراج الدفين.##### الواحد والخمسون: حرمة التكسّب بالسيمياءالواحد والخمسون: مما يحرم التكسّب به وأخذ المال به السيمياء، وهي إحداث خيالات لا وجود لها في الحس للتأثير في شيءٍ آخر، وهي محرمة لذاتها؛ لأنّها إن لم تدخل في السحر اسماً فهى مثله حكماً ؛ لاشتمالها على التعمية والدقة والتدليس والتلبيس والحيلة والخديعة.وكذا يحرم التكسّب بالشعبذة؛ لدخولها في السحر اسماً، أو لأنّها مثله حكماً لظهور دخولها في الباطل فيشملها دليله، ولاشتمالها على الحيلة والتدليس والتلبيس، وللإجماع محصلاً فضلاً عن منقوله ⁽¹، وفي الخبر ما يدل على أنّها من السحر ⁽²⁾.)وقد تدخل في اللعب واللهو فيكون كاللعب بالآلات الخفية أسبابها في حصول آثارها.وهي على الظاهر سرعة الحركة أو الحركة السريعة بحيث يخفى على الحسّ انتقالاتها من شيءٍ إلى شبهه أو مغايره فيخفى على الرائي الفرق بين المنتقل عنه والمنتقل إليه.##### الثاني والخمسون: حرمة التكسّب بالقيافةالثاني والخمسون: ممّا يحرم التكسّب به القيافة وهي الاستناد إلى علامات وتقادير يترتب عليها إلحاق بعض الناس ببعض، وقد تكون لبعض الناس ملكة فيها، وهي من العلوم الحدسية.واعتقادها والعمل بها والركون إليها حرام بالإجماع المنقول ⁽³، بل قد يدعى تحصيله؛ لأنّها تشتمل على ما ينافي شريعة سيّد المرسلين من لحوق الولد بالفراش مع الوطء، وعدم الاعتناء بمشابهة الخَلْق والخُلْق، والإعراض عن ذلك؛ لتأديته إلى الفضيحة واختلال الأنساب والأنكحة والمواريث، وإلى إظهار الفاحشة؛ لعود القريب بعيداً أو البعيد قريباً.)نعم، استعمالها في غير الإنسان من الحيوان قد يقال بجوازه ما لم يعارض دليلاً شرعياً. كالملك ونحوه، أو يكون استعمالها على سبيل الحدس من دون ترتب أثر فيصرح صاحبها بالحدس، ولكن ما لم يؤد إلى فضيحة أو فاحشة أو غيبة أو بيان عورة.

ولا يبعد أنّها إذا اتخذت صناعة لجلب الدراهم حرمت وإن أظهر صاحبها الحدس فيها.وقد تجوز لإظهار حق أو دفع باطل، وقد تجب.وعلى ذلك تُحمل الرواية الواردة في رجوع الرضا (عَلَيهِ السَّلَامُ إلى القافة في إلحاق أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ) به ⁽¹⁾، أو على أنّه فَعَله إخوته ولم ينههم خوفاً من التهمة، أو على أن الأمر لما كان مقطوعاً به لم يجب نهي القافة عنه.)وما في الخبر من نسبة القضاء بها إلى رسول اللّه (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ ⁽²⁾لم يثبت أنّه من الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ). وتعلمها أو علمها مع عدم قصد العمل بها أو الاعتقاد بها لا بأس به، والعلم خير من الجهل.)وأخذ العوض على تعليمها مع ذلك القصد محرَّم؛ لأنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ومقدمة الحرام وإن لم تكن من الموصلات إليها على سبيل الجزم؛ لجواز أن يفعل المقدمات وعند إرادة فعل الحرام يتركها، ولكنّ المقدّمة المنوي بها التوصل إلى الحرام تحرم من جهة تلك النية وإن لم يترتب عليها الإيصال.##### الثالث والخمسون: حرمة التكسّب بالعمل ببعض بالعلوم التي يدّعي أهلها دلالتها على أحوال الشخص وصفاتهالثالث والخمسون: يحرم التكسّب بالعمل ببعض العلوم التي يدعي أهلها أنّها تدلّ على أحوال الشخص وصفاته، وما يطرأ عليه من مستقبلاته من الأعراض والأمراض والتزويج والأولاد والأحفاد والغنى والفقر، وما أكن بنفسه وما انتقش في صحيفة خاطره، يخبر بذلك على سبيل القطع أو على سبيل الحدس ليكون مكسباً له.نعم، لو علم ذلك من دون عمل أو لا بقصد العمل كان مباحاً.وكذا لو أخبر مصرحاً بأنّه حدس قد استفاده من هذه العلوم فلا بأس. وكذا لو أخبر عن الملاحم أو عن محيي الدين بن عربي إن لم يكن كتبه كتب الضلال فلا بأس به.وبالجملة، فلا يعلم الغيب إلا اللّه تعالى، ولا يعلم ما في بطون الأرحام وما ينزل الغيث وما يقع في المستقبل غير اللّه تعالى، أو مَنْ خصّه بعلم الغيب من الأنبياء والأوصياء، فالاستعداد لذلك والتزيي بزي الأنبياء مما لا يرضى به ربّ السماء.

نعم، قد ينكشف للأولياء بعض المغيبات فيخبرون بها، وتكون من الكرامات التي لا تنكر لأهل الطاعات.فعلى ما ذكرنا يحرم التكسّب والعمل على نحو الصناعة أو الإخبار عن القطع في جملة من العلوم، كعلم الكفّ، وعلم هيئة تركيب الأعضاء بالإنسان، وعلم نفس الأعضاء باعتبار تركيبها وكبرها وصغرها، وكذا علم الدفّة الذي يدعون أنّهم يعرفون به أحوال السنة، وكذا علم ضرب الحصى وشبهه، وكذا علم التفوّل بالغراب ونحوه من الطيور، وكذا التفوّل بما يقع عند السؤال أو إرادة قضاء أمر من الأمور من سفر وغيره، وكذا التفوّل بما يقع من بعض الكلمات أو بعض السطور في كتب أو رسائل - ما عدا المنصوص في الكتاب المجيد - إن لم يعتقده أو يتخذه مكسباً وصنعةً، ولا بدّ أن يسنده بحيث يرتفع الكذب عن إخباره، وكذا التفوّل بالاستخارة والإخبار بما يستشعر منها إلا إذا بان أنّه حدس ولم يتخذه مكسباً وصنعة، وكذا الاستناد إلى عالم الرؤيا فيخبر بالغيب من جهته سواء رآه ابتداءً أو عمل أعمالاً ليرى أحوالاً :غني في يد الأحلام لا أستفيده*** ودَيْناً على الأيام لا أتقاضاه ⁽¹)وكذا ما يستخرجونه بالأشبار، وباستنطاق بعض قاصري العقول كأهل الخبل والأطفال الصغار.##### الرابع والخمسون: حرمة التكسّب بالكهانةالرابع والخمسون: ممّا يحرم التكسّب به الكهانة، وهي إما قسم من السحر، كما أُطلق عليها ذلك في الأخبار، وأن الكاهن ساحر ⁽²، أو قسيم له.)وحكمها حكمه إجماعاً بقسميه ⁽³، والأخبار ⁽⁴⁾ناطقة به، ويُقتل صاحبه من دون توقف على الاستحلال؛ لأنّه ساحر أو بحكمه فتوى ونصاً ⁽⁵⁾، ولو توقف على الاستحلال لم يكن فرق بينه وبين المعاصي الأُخر، والكاهن آلة للمحرّم كآلة اللهو - يجب إتلافها وكسرها.)ويجوز تعليمها وتعلّمها لا بقصد العمل، قيل: وقلّما ينفكّ العلم هنا عن العمل ⁽⁶، والمنع في الأخبار منصرف إلى العمل أو العلم بقصده، فيبقى مجرّد العلم داخلاً في أصل البراءة.)

والكهانة بالكسر، قيل: هو عمل يقتضي طاعة بعض الجان ⁽¹، وبالفتح صناعة.)وقيل: هي تعاطي الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ⁽².)وقيل: إن الكهانة في العرب يروى: أنّ الشياطين كانت تسترق السمع فتلقيه إليهم ⁽³.)وقيل: إنّ الكاهن مَنْ كان له رئى ⁽⁴من الجن يأتيه بالأخبار ⁽⁵⁾.)وقيل: إن الكهنة منهم مَنْ يزعم أنّ له تابعاً من الجنّ يُلقي إليه الأخبار، ومنهم من يعرف الأمور بمقدّمات أسباب يستدلّ بها على مواقعها من كلام مَنْ يسأله أو فعله أو حاله⁽⁶.)قيل: وعند الحكماء: أن من النفوس ما تقوى على الاطلاع بما سيكون من الأمور، فإن كانت خيرةً فاضلةً فتلك نفوس الأنبياء والأولياء، وإن كانت شريرةً فهي نفوس الكهنة ⁽⁷.)وذكر مَنْ له دِرْية بعلوم الأسرار والشريعة: أنّ من المعاصي المنصوص عليها الإخبار بالمغيبات بغير قول نبي أو وصيّ نبي، سواء كان بالتنجيم أو بالكهانة أو القيافة أو غير ذلك، قال: وإن كان الإخبار على سبيل التفوّل من غير جزم فالظاهر جوازه؛ لأنّ أصل هذه العلوم حق ولكن الإحاطة بها لا تتيسر لكلّ أحدٍ، والحكم بها لا يوافق المصلحة ⁽⁸.)ويريد بجواز ذلك على سبيل التفوّل هو ما ذكرنا من أنّ الحدس إذا بينه أنّه حدس ولم يعتمد عليه ولم يتخذه صناعةً واكتساباً ولم يكن يداخله شيء من المحارم من سحرٍ وتسخير واستخدام كان جائزاً، ومتى كان عن صاحب من الجن كان الإخبار به حراماً.نعم، لو فرض أنّ جنّيّاً صاحب إنسياً قهراً فأخبره بالمغيبات جاز للإنسي أن يخبر عنه مصرحاً بذلك غير قاطع بقوله ولا معتمداً على صدقه وحقية قوله.وقد يُنقل في هذه الأعصار أن بعض الناس يتزوّجون من الجن ويكلمونهم ويطؤون الزوجة ويولّدونها.

ولَسْتُ أُحقق ذلك، فإن كذبوا فقد أثموا، وإن صدقوا فقد غنموا لو جوزنا نكاح الجن وإمكان وطئهم وولادتهم منّا، ودون إثبات ذلك خرط القتاد.وقد يقال: إنّ الإخبار عن الرائد الجنّي - ولو مع إسناد الأمر إلى قوله ولو مع الاعتماد عليه - والإخبار عن الغيب - ولو كان عن قطع ببعض العلوم كعلم الرمل - غير جائز إذا جعله الإنسان دَيْدَناً له وصنعةً؛ لتأديته إلى الشكّ في النبوات وعصمة المعصومين، فيؤدي إلى اختلال عقائد العوام سيّما الطغام الذين ينعقون خلف كلّ ناعق.نعم، لو فعله الإنسان أحياناً لم يكن به بأس، كما يصنعه العلماء في بعض حساب من الغالب والمغلوب ومن ذكر أسمائهما وعددهما، أو من قراءة «الرحمن» على السيفين إلى «يلتقيان» ومن استخراج بعض أعداد الحروف مع التصريح بها.وبالجملة، لا بد من التأمل التام في مثل هذا المقام سيّما في مثل خرافات محيي الدين - بل مميته - وزخاريفه ونفئاته ووساوسه وخدعه ومكره، والله أعلم.##### الخامس والخمسون: حرمة التكسّب بعلم النجوم وبذل المال لأجلهالخامس والخمسون: يحرم التكسّب بعلم النجوم وبذل المال لأجله تعلّماً وتعليماً وعملاً وعلماً غير مستند إلى تعليم وتعلّم مع اعتقاد تأثيرها؛ لأنّ العلم والتعلم والتعليم على ذلك الاعتقاد مما لا يرضى به ربّ العباد، سواء في ذلك علم تركيبها وهيئتها أو علم تأثيرها وأحكامها، أو العمل بأحكامها بسبب صدور الأفعال المقارنة للطوالع والمقارنات والمقابلات.ولو قارن علمها تعلّماً أو تعليماً، أو علمها اعتقاد قدمها لذاتها، كان كفراً إنكارياً أو إشراكاً، أو اعتقاد قدمها لقِدَم علّتها أو حدوثها متصفةٌ بالعلوم والإدراكات والاختيار في خلق الكائنات، كان من كفر إنكار الضروريات.ولو قارن اعتقاد تأثيرها بالاستقلال وإن كانت مخلوقةً لربّ العزة والجلال - كتأثير الإحراق للنار والضوء للشمس في رابعة النهار - أو اعتقاد أنّها جزء سبب التأثير وإن كان بأمر البصير القدير، أو اعتقاد أنّها علامات قطعية وآثارها يقينية لاظنية ولا حدسية في غير ما كانت الآثار منها بديهيةً كان فسقاً؛ لمكان النهي عنه ⁽¹.)

وتفصيل الحال: أنّ علم الهيئة المبتني على معرفة تراكيب الفلك وسير النجوم ومعرفة البروج والمنازل والطوالع ومقادير السير ومعرفة الثوابت وصور النجوم وتشريح العالم العلوي ومعرفة الأرض وأقاليمها، وكذا العلم بالجواهر والأعراض في كتب الكلام من مادة العناصر وكيفية تراكيبها وتراكيب المواليد الثلاثة وما يحدث في العالم من الأمطار والزلازل، علمان معروفان مستعملان بين علماء الإسلام، يعلمونهما ويتعلمونهما من قديم الأزمنة من غير نكير.وفيهما ما هو قطعي مرجعه إلى الحسّ وفيهما ما يرجع إلى الحدس، وفيهما ما يرجع إلى الشرع ببيان الأنبياء والأوصياء، وفيهما ما لا نعلمه ولا نصل إليه ولا يصل إلينا، كما يقولون:هي الشمس مسكنها في السماء*** فعزّ الفؤاد عزاء جميلافلن تستطيع إليها الصعود*** ولن تستطيع إليك النزولا ⁽¹)وفيهما ما ورد من الشارع خلافه، كما يقول الحكماء وأهل الهيئة في حقيقة السماوات والأرض وفي الشرع خلافه، ويقولون في حقيقة الغيوم والأمطار والرعد والبرق وفي الشرع خلافه، ويقولون في الخسوف والكسوف وفي الشرع خلافه.والكل يجوز علمه وتعليمه وأخذ الأجرة على تعليمه غير أن ما كان حدسياً لا يجوز القطع به والاخبار على البت به، وما خالف الشريعة المعلومة يُترك ويُعرض عنه، وما لم يُعلم حاله يؤخذ به على سبيل الاطلاع أو التقليد دون الاعتقاد والتصديق، وما أمكن فيه التوفيق بين الأخبار وما في كتبهم والجمع بينهما من دون خروج عن من دون خروج عن الظاهر فلا بأس به.وأما علم النجوم فما تعلّق منه بمعرفة الأهلة والطوالع والسوانح والمسير والمقابلة والمقارنة والسعود والنحوس والخسوف والكسوف وخروج نجم وغروب آخر والصعود والنزول ودخول القمر أو الشمس في البروج والخروج منها ودرجات الشمس والقمر والسيارة، حكمه كحكم علم الهيئة، جملة منها منه، وجملة منه منها، فيؤخذ بالمقطوع به، والحدسي منه يعود إلى الحدس، وما لم يعلم حاله يؤخذ به على سبيل الاطلاع أو التقليد، لا الإذعان والتصديق. وما عارض ما ورد من الشارع ردّ إليه أو العكس.

وما تعلّق بالأحكام المترتبة على تلك الموضوعات من الأعمال كالأسفار وابتداء الأمور والنكاح وقضاء الحوائج وملاقاة الملوك والنقل والتحويل، أو من الحوادث كالأمطار وزيادة الأنهار والرخص والغلاء والفتن والأمراض والأعراض، فهذه إن وافقت الشريعة - كما جاء في القمر في العقرب ⁽¹وفي بعض الطوالع السعيدة والنحسة - أو ما وافقت التجربة عمل عليها، وما لم توافق الشرع ولم يُعلم حالها، فإن أخذ بها على سبيل التقليد والاحتياط، لا الإذعان والتصديق، فإن يك صاحبها كاذباً فعليه كذبه، وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم كان حسناً، وعلى ذلك جرت سيرة العلماء وطريقتهم وتقرير الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) في زمانهم وفعل أصحابهم وكثير ممن كان من العلماء في زمانهم ومن أتباعهم والمشاهير من خواصهم وكثير ممن بعدهم يتعاطون علم النجوم ويسكنون إليه، ويعملون بكثير من أحكامه، ويبشرون بكثير من آثاره، ولكن لا يذعنون به تصديقاً ولا يركنون إليه تحقيقاً.)وورد في كثير من الأخبار جواز تعلّم هذا العلم وبيان أنّه من علوم الأنبياء، وأنّه يجوز الأخذ به والاعتماد عليه في كثير من الأحكام، وأن الأئمّة كانوا عالمين به وبأحكامه وبمواقعه، بل ربما يرجع إليه كثير من الأخبار الواردة في الأيام النحسة والسعيدة والكوامل وأيام السنة ⁽².)وعلى ما ذكرنا لا ينبغي التأمل في جواز تعلّمه وتعليمه وأخذ المال عوض ذلك ولأجله، كما هي سيرة كثير من عدول الإمامية وتقريرهم عليها من العلماء الأعلام على مرور السنين والأيام.وكذا يجوز العمل به وأخذ الأجرة عليه، بأن ينظر على النحو المتقدم فيعمل بما هو حاصل من الزيج والدور الدائم والتقويم والروزنامه، ويخبر عن حدس مسند إلى ذلك العلم في الحدس بالحوادث والمواليد ما لم يتخذ الإخبار عن المغيبات صنعة له أو يجعل ذلك سنداً قاطعاً، كما يفعله أهل الملل الخارجة من اليهود ونحوهم من الاطلاع على الخفايا ومعرفة البلايا.وعلى هذا يُحمل ما ورد في الأخبار ⁽³عن المعصومين الأطهار من ذم علم النجوم)

والنهي عنه والاستهزاء به وعدم الركون إليه والإعراض عنه، وأنّه لا أصل له كما وقع لعلي (عَلَيهِ السَّلَامُ مع اليهود وغيرهم من المنجمين على أن كثيراً مما ورد عنهم (عَلَيهِم السَّلَامُ) كان لبيان علمهم وقرب منزلتهم من حضرة ذي الجلال وأنّ علمهم من علمه، وأنّ علم النجوم من علم المحو والإثبات الذي قد يظهر في عالم الشهادة، ويكون في غيره في علم الغيب وفي اللوح المحفوظ. وقد قال اللّه تعالى (يَمْحُو اللّه مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ) ⁽¹⁾. وكثير من الأخبار ⁽²⁾فيها تخطئة المنجمين في معرفة الموضوعات، وتخطئتهم في أحكامهم إما من جهة عدم وصولهم، وإما من جهة المحو والإثبات من حيث إن اقتضاءها ليست لا بدّيّة لا يعتريها محو وإثبات.)وبالجملة، فالرجوع إلى المنجمين في المقطوع به من الموضوعات كمعرفة بروج الشمس والقمر ومعرفة منازلهما في الجملة، أو ما كان كالمقطوع به بحسب جريان السيرة عليه كمعرفة الأهلة والخسوفين، ومعرفة بعض المقارنات والمقابلات، ومعرفة منازل باقي السيارات ومقابلاتها ومقارناتها، ومعرفة بعض الأحكام المترتبة على تلك الموضوعات من سعدٍ ونحس وخير وشر فيما يتعلق بالأفعال الصادرة من نوع الإنسان، وكذا الأمور العادية من زيادة المياه ووقوع البرد وحدوث الأمطار ووقوع بعض الأمراض، كلّ ذلك لا بأس به إذا لم يكن الإخبار به على سبيل القطع في المظنون أو الموهوم، أو على سبيل الاعتقاد الفاسد، أو إظهار أنّه من الغيب الذي وصل إليه غير مستند إلى ذلك العلم ولو بقرينة أنّه منجم، أو اتخاذه صنعةً وحرفةً لأخذ الأعواض في غير ما جاء من الشرع أو شهدت به التجارب.وأما ما كان من أحدهما فإنّه يجوز أخذ الجعالة على إخباره بما يمكن أن يعود نفعاً للطالب في بعض الأحكام الثابتة شرعاً أو عرفاً بالتجارب كما ذكرنا وإن ترتب على ظنّي وكانت ظنّية، كما وجدناهم يخطؤون في الهلال وفي الخسوفين وفي الأمطار وفي البرد والحرّ وفي كثيرٍ من الحوادث وفي كثير من الأحكام، لكن لابأس بذلك الخطأ، كما يخطأ الطبيب في علم الطبّ، وكثير من الأمور المبنية على الظن، أو أن الخطأ في الأحكام إنما يجيء من المحو والإثبات كما في الدعاء والصدقة، وما يرد في الأخبار من ترتب كثير من الأحكام على بعض الموضوعات ويقع خلافها.

وبالجملة، فالأخبار الدالة على حرمته ⁽¹متكاثرة، بل حكم بعض الأساطين أنّها متواترة⁽²⁾، وفي بعضها عده من الآثام ⁽³⁾، وفي بعض من منافيات الإسلام ⁽⁴⁾، والإجماع منقوله في كلام بعض الأساطين ⁽⁵⁾ومحصله، بل في كلام بعض الأساطين أنّ مجموعه عرف بين المسلمين حتّى عُدّ من ضروريات المذهب بل الدين ⁽⁶⁾.)والأخبار الدالة على حلّينه متكثرة ⁽⁷، حتّى ورد عن الكاظم (عَلَيهِ السَّلَامُ) مدحه وكثير من أصحاب الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) العظام كانوا منجمين ⁽⁸⁾ولم ينكر الأئمّة (عَلَيهِم السَّلَامُ) عليهم، وكذا كثير من الفقهاء المتبحرين من المتقدمين والمتأخرين ⁽⁹⁾، وكذا كثير من عظماء الشيعة العاملين بأحكام الشريعة، ولم تزل العلماء ترجع إليهم بالسؤال عن أحوال القمر والنحس والسعد والطوالع فيما يتعلّق بالسفر والتزويج والانتقال وكثير من مهمات الأعمال، وورد أنّه علم إدريس وذو القرنين ⁽¹⁰⁾، وورد في الكتاب المجيد ما يؤذن بحليته، كقوله تعالى: ﴿فَنَظَرَ نَظْرَةٌ فِي النُّجُومِ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ) ⁽¹¹⁾، وقوله: ﴿فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ) ⁽¹²⁾.)وورد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في رواية سعد اليماني ما يؤذن بجوازه، حيث إنّه أقره على علم النجوم لما ادعى أنّه أعلم علماء اليمن به، فبين له الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) أموراً لا يعلمها في النجوم ولا سمعها، فتعجب من ذلك، والحديث طويل لا يخلو من اشتماله على الإعجاز، وقال فيه: «ما ظننت أن أحداً يعلم هذا وما يدري ماكنهه» ثمّ قام اليماني ⁽¹³⁾.)

وكذا في رواية الدهقان مع علي (عَلَيهِ السَّلَامُ حيث منعه عن الحرب وقال: إذا كان مثل هذا اليوم وجب على الحكيم الاختفاء، وذكر بعض الأحكام، فأجابه عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) ببيان أحكام لا يعرفها ولا سمعها وكان فيها سبب موت جاسوس الخوارج ⁽¹⁾، ولا شك أن علم عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) به وعدم إنكاره علیه دليل على جوازه.)وورد عن قيس بن سعد هذا بطريق آخر، وأنّ الذي منعه دهقان من دهاقين اليمن ⁽².)وورد بطريق ثالث عن الأصبغ بن نباتة⁽³.)وورد عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: أن علم النجوم من علم الأنبياء، وكان عليّ (عَلَيهِ السَّلَامُ) من أعلم الناس به ⁽⁴⁾.)وفي آخر: عن أبي جعفر (عَلَيهِ السَّلَامُ أنّه علم نبي اللّه نوح ⁽⁵⁾.)وفي آخر: أنّ علم النجوم علم علمه اللّه لنبي من الأنبياء ليعلمه قومه، وأنهم عرفوه بالنظر إلى الماء الصافي النازل من المطر ⁽⁶.)وفي آخر: أنّه النبيّ يوشع بن نون، وأنّ اللّه بعد ذلك خلط الليل والنهار عليهم فجهلوا ما علموا ⁽⁷.)وفي آخر: أنّ آزر كان منجماً لنمرود، وقضية وقوعه على أهله وولادة إبراهيم (عَلَيهِ السَّلَامُ رويت بطرق عديدة ⁽⁸⁾.)وفي آخر: عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ في النجوم والعمل بها، قال: «لا تضر بدينك» والحديث طويل، وفيه : أنّ الإمام بين له أحكاماً لا يعرفها ⁽⁹⁾.)وفي آخر : أنّ علم النجوم صحيح لولا رد الشمس ليوشع ولعليٍّ ⁽¹⁰.)وفي آخر : بيان أحكام كثيرة لهشام الخفاف من دون إنكار عليه ⁽¹¹.)

وفي آخر: عن أبي عبد اللّه (عَلَيهِ السَّلَامُ: هل النجوم حق؟ قال: «نعم» ⁽¹⁾.)وعن الرضا : أنّه أصل صحيح ⁽²، إلى غير ذلك.)والجمع بين ما دلّ على المنع وما دلّ على الجواز هو أن تُحمل أدلة المنع على العمل به مع اعتقاد التأثير، أو اعتقاد الأحكام الغير المقطوع بها بحسب العادات، أوالإخبار بجميع أحكامه عن علم، أو التحدّي به واتخاذه معجزاً لصاحبه، أو حمل الناس على العمل به لحقيته وصدقه، أو تكذيب الأنبياء والأوصياء به، أو إنكار «أنّ اللّه يمحو ويثبت وعنده يمحو ويثبت وعنده أُمّ الكتاب» به، أو العمل بالأحكام الشرعيَّة به، كإخراج السارق وولد الزنى والحلال والحرام، أو استخراج الأحكام منه، أو غير ذلك كما ذكرنا ⁽³.)##### السادس والخمسون: حرمة التكسّب بالقمار وبآلاته واقتناؤهاالسادس والخمسون: يحرم التكسّب بالقمار، وتعلّمه وتعليمه للعمل به، ويحرم التكسّب بآلاته، واقتناؤها وإبقاؤها، كلّ ذلك لحرمته عقلاً وشرعاً، كتاباً ⁽⁴، وسنة ⁽⁵⁾وإجماعاً؛ لأنّه من اللهو واللعب بالباطل، والميسر الذي هو رجس من عمل الشيطان.)وله آلات معلومة معتادة يلعب بها كالشطرنج والنرد، ولعبة الأمير، والثلاثة، والأربعة عشر، والجوز، والبيض، والكعاب، والخاتم.وفي الخبر: «بيع الشطرنج حرام، وأكل ثمنه سحت واتخاذه كفر، واللعب به شرك، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة،موبقة والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتّى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير، والناظر إليها كالناظر إلى فرج أُمّه، والناظر إليها والمسلّم على اللاهي بها سواء معه في الإثم والجالس على اللعب بها يتبوّاً مقعده من النار، ومجلسها من المجالس التي باء أهلها بسخط من اللّه تعالى، يتوقعونه في كلّ ساعة فيعمك معهم» ⁽⁶.)

ولا قائل بالفصل بين الشطرنج وبين غيره مما اعتيدت المقامرة به.وأكثر ما في هذا الخبر محمول على المبالغة والتشديد في عظم معصيتها، أو كناية عن النجاسة المعنوية، والغسل عن التوبة وبطلان الصلاة عن ضعف ثوابها، والشرك والكفر عن شدة الذنب، والسلام على اللاعب مع إرادة اللعب، أو الرضى بفعله والجلوس معه بنيّة اللهو معه، أو اللعب معه حرام كذلك.أما لو جلس منكراً لذلك بقلبه فلا بأس، مع احتمال لزوم القيام من ذلك المجلس ما لم يكن للضرورة.ولو جلس للتفرّج أو التنزه فالظاهر الحرمة؛ لأنّه من اللهو واللعب المنهي عنه؛ لأنّ اللاهي بالملاهي لو لم يعقد مجلسه بالسامعين والمريدين والباذلين لما صدر منه اللهو، فالجالس للهو هو أوّل اللاهين والمتلاهين عمّا هو نافع في الدنيا وفي يوم الدين.ثمّ إنّ القمار إما أن يتخلّص للمغالبة بالآلات المعهودة من دون التواطؤ على مال وبذله في الحال أو المآل، وإما أن يكون مع التواطؤ على المال وبذله في الحال أو المآل، والظاهر تحريم كلا القسمين، وأشدّهما ما اشتمل على المال فيجب ردّه على مالكه المعلوم ولو ببذل مال لا يضر بالحال، أو مع ما يضر في وجه قويّ.فإن لم يمكن إيصاله لتقيّة أو بُعْد، دفع إلى الحاكم الشرعي؛ لولايته على مثل ذلك، فإن أمكن الحاكم إيصاله وإلا فالصدقة به إن كان مؤمناً، وإن كان غير مؤمن احتملت الصدقة والإبقاء أمانةً، وعوده إلى الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ.)فإن لم يعلم مالكه في محصور كان مجهول المالك، فرضه الصدقة به إذا كان مؤمناً أو مجهول الحال، وفي الكافر بحث كما تقدم.وإن كان في محصور، احتملت القرعة، وكونه مجهول المالك، والتوزيع، والصلح بما يراه الحاكم. ولو أكله المقامر وجب قيئه إن بقيت ماليته بعد قيئه، وإلا سقط وجوب القيء على الأظهر؛ لانتقاله إلى البدل ولزوم ذلك تعبداً بعيد، نعم، هو أحوط.وفي الرواية: أنّ أبا الحسن (عَلَيهِ السَّلَامُ أكل من مال المقامرة شيئاً، فلمّا علم تقيأه ⁽¹⁾، فيُحمل على الاحتياط إن جوزنا أنّ الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) يأكل الحرام من غير علمٍ.)

وما لم يشتمل على المال فهو من اللهو واللعب الموجب للوبال.وأما اللعب بالآلات الغير المعهودة: فإن دخل عرفاً باللهو واللعب المعتادين اللذين يلزم منهما الفساد على كافة العباد، حرم، سواء اشتملت المغالبة به على مالٍ أو لم تشتمل.وإن لم يدخل عرفاً باللهو الذي ما من شأنه الفساد العامّ - كالعراص والطراح والشباك وكسر الخشبة وخرق البساط وإظهار النشاط والسرعة في الذهاب والإياب وجودة ضرب السلاح وأبعاد الرمي وجودة الصنعة، أو الجدل فكلُّ يقول: الحقّ معي ووقع ذلك أو سيقع ذلك - جاز فعله، والسيرة على ذلك، وعن الحسن والحسين (عَلَيهِمَا السَّلَامُ ⁽¹⁾فعل نظير ذلك، وأصالة البراءة تشهد به، وليس كلّ لعب حرام، وإلا لم يستقم نظام، وتنصرف النواهي للمعتاد من اللهو واللعب بالآلات المعتادة، أو بغيرها كالرقص والصفق بالإصبعين والدق بالرّجلين على النحو المعهود.)نعم، لو قرنت هذه المغالبة بمال على وجه الشرطية أو العلّيّة، كان من أكل المال بالباطل. وحرم تناوله وحرم النذر عليه؛ لخروجه عن نذر الزجر والشكر، ودخوله في النذر المحرم. نعم، لو وقع وعداً ومزحاً فدفع عطية وكانت المغالبة داعية من الدواعي أمكن جوازه، إلّا أنّ الأقوى المنع؛ للنهي عن الميسر ⁽²المفسر بأنّه أكل المال بيسر ⁽³⁾، ولأنّه لا يُعد من التجارة عن تراض، بل يُعدّ من السفه والباطل، فما يضعه من الرهن والنذر عند المغالبة في عمل أو في بعض أمر، أو عدمه، أو في إحقاق مسألة وغير ذلك، كله لو دفع بعنوان أنّه يقضيه ولأجله حرام، ويدخل تحته «اليادست» الذي يفعله الأعاجم: لو نذر الغالب للمغلوب أن يدفع للمغلوب أمكن أن يكون نذر شكرٍ.)##### السابع والخمسون: حرمة التكسّب بما يشتمل على الغشّالسابع والخمسون: ممّا يحرم التكسّب به التكسّب المشتمل على غش، وحرمته إجماعيّة، والكتاب ⁽⁴والسنّة ⁽⁵⁾قاضيان به لاشتماله على الظلم والإغراء بالجهل والخديعة والمنكر، ومَنْ غش المسلمين فليس منهم.)

ولكن تحريمه لغيره؛ لأنّه لأمرٍ خارج مفارق، وهو الغش، فلا يقضى بفساد المعاملة المشتملة عليه، كما تقدَّم من أنّ النهي إذا لم يكن لذات المعاملة أو جزئها أو وصفها اللازم لم يقض بالفساد؛ لعدم الدليل.ودعوى أن المغشوش لم يقصد وأنّ العقود تتبع القصود، ظاهرة الضعف؛ لحصول القصد قطعاً من المتعاملين كدعوى أنّه من تعارض الاسم والإشارة فالمنقول الاسم الظاهر في غير المغشوش والمدفوع هو المشار إليه فالعقد واقع على غير المعين؛ ضرورة أنّ الاسم والإشارة هنا واردان على واحدٍ، وإنّما وقع الاشتباه في وصفه.نعم لو أخرج الغش المشار إليه عن حقيقة الاسم - كما ذكروا أن من العيوب ما يخرج به المعيب عن حقيقة البيع - اتجه ذلك.وما ورد في بعض الأخبار من النهي الصريح عن العقد المشتمل عليه ⁽¹فهو من الأصلي الغيري لا الأصلي النفسي، أو يُحمل على الكراهة.)وما قيل: إنّ المغشوش نقله سفه مع عدم العلم، غلط واضح، إلا إذا خرج بالغش عن التموّل. نعم، يثبت الخيار فيه؛ لمكان الضرار: خيار عيب، أو شرط ضمني، أو وصف، أو غبن، أو تدليس، وثبوت الخيار في العيب والوصف والتدليس دليل على صحّة بيع المغشوش.والغش قد يكون بفعل كمزج اللبن بالماء والشحم بالملح، وقد يكون بإخفاء عيب، وقد يكون بإظهار صفة حسن وإخفاء صفة قبح، وقد يكون بترك، كعدم إخراج الشيء من ظرفه لإخفاء عيبه، أو عدم بيانه في مقام يفتقر المشتري إلى بيانه، وفي حكم ذلك عرضه في زمانٍ كالليل أو مكان مظلم لأجل الإخفاء.ولو كان الشيء مما لا يخفى في حد ذاته جاز مزجه وإن خفي على المشتري لغفلة أو غباوة أو بلادة؛ لأن الإرشاد غير واجب.ومثله العيب الخفي، فإنّه لا يجب الإخبار به إذا خلا عن قصد الغش ومحاولة إخفائه.##### الثامن والخمسون: حرمة التكسّب بتزين الرجل بزينة المرأةالثامن والخمسون: مما يحرم التكسّب به تزين الرجل بزينة المرأة من ثياب وحلي وتحميرٍ

و تخطيط ونتف ووشم وصبغ ولباس خاص ونحو ذلك؛ للأخبار الناهية عن لباس الشهرة ⁽¹. وبتنقيح المناط يشمل غير اللباس، ولقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ): «لعن اللّه المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال» ⁽²⁾ويعضده الشهرة المنقولة ⁽³⁾بل المحصلة، بل ربما يدعى نقل الإجماع عليه ⁽⁴⁾.)وقد يدخل في ذلك التأنيث للرجل باللسان والأطوار والحالات والصفات من المشي والقيام والتغنّج ووضع الشعر على هيئة وضع النساء وترخيم الأصوات وفعل ما يثير الشهوات.ولو وقع التشبيه بلبس المحرّم من الحرير والذهب تضاعفت الحرمة واشتدت الخطيئة.ولو وقع التشبيه في مقام الحزن والكآبة لا في مقام الزينة، احتمل المنع؛ لدخوله تحت لباس الشهرة. واحتمل الجواز؛ لانصراف أدلّة المنع للزينة وما شابهها.والأحوط ترك ما يفعلونه في التعزية من التشبيه بالفاطميات ونحوه.وهل المحرم استعماله على سبيل الدوام أو الغالب ولو مرّةً واحدة ولو لغرض صحيح؟ وجهان، أحوطهما المنع.والظاهر أنّه لا يجب منع الولي للطفل عن ذلك.ويلحق بذلك تشبيه المرأة بالرجل من هيئته ولباسه وسلاحه، بل وكلامه وأفعاله؛ لعموم اللعن المتقدم ⁽⁵والشهرة المنقولة ⁽⁶⁾.)وتُمنع الخنثى عن الأمرين معاً اجتناباً؛ للشبهة المحصورة.ويختلف التشبيه باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال.##### التاسع والخمسون حرمة التكسّب بتدليس الماشطة للنساءالتاسع والخمسون: ممّا يحرم التكسّب به تدليس الماشطة للنساء بفعل ما يظهر حسنها ويخفي قبحها ليرغب مشتريها ويهواها خاطبها، وكذا يحرم تدليسها نفسها؛ لدخول الجميع

تحت الغشّ والخدع والغبن، بل والكذب على بعض الوجوه، وللإجماع المحكي على حرمته ⁽¹، فيحرم أخذ المال على فعل ذلك؛ لأنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه.)نعم، بيع المدلّس وتزويجه صحيح كما تقدم.والأخبار الخاصة الناهية عن وصل الشعر بالشعر ⁽²المحمول على حالة التدليس.)ودعوى حرمته لنفسه - ولو كان معلوماً للخاطب أو مفهوماً للزوج - لحرمة الصلاة فيه، أو لحرمة النظر إليه، ممنوعة؛ لعدم تسليم حرمة الصلاة بشعر الإنسان، وحرمة النظر إلى الشعر مع الفصل؛ على أنّ ذلك مخصوص بشعر الأجنبية، فلا يعم شعر المحارم، فما دلّ على النهي عن وصل الشعر بالشعر ⁽³محمول على الكراهة، كما دلّ على النهي عن جلي الوجه بالخرقة ⁽⁴⁾.)وفي الخبر عن النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ أنّه «لعن النامصة والمنتمصة، والواشرة والموتشرة، والواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة» ⁽⁵⁾أي التي تنتف الشعر، وتنشر أسنان المرأة وتحدّدها، وتصل شعر المرأة بشعر غيرها، وتغرز بدن المرأة بالابرة وتحشوه بالكحل أو النورة فيخضرّ.)وهذا إن كان للتدليس حرم، وإن كان للزوج أو خلا عن التدليس كان مكروهاً، إلا إذا استلزم ألماً وأذيّةً للأطفال، أو نقصاً في المحاسن بعد ذلك، كانهدام الأسنان وتغير الألوان، فالظاهر لزوم استئذان الزوج به.##### الستّون: حرمة التكسّب بما يجب على الإنسان عيناً أو كفايةًالستّون: ممّا يحرم التكسّب به الواجب على الإنسان عيناً أو كفاية، أو ما يندب كذلك مما لا يقبل النيابة؛ لأنّ وجوب المباشرة يمنع من الاستئجار والملك؛ لحرمة الفعل من غير المباشر نيابةً، وإذا حرم اللّه شيئاً حرّم ثمنه.وتحقيق القول في ذلك: أنّ ظاهر الخطاب بإيجاد شيءٍ واجب أو مندوب إرادة فعله من الفاعل مباشرةً، سواء كان خالقيّاً أو مخلوقيّاً، ومنه الإجارة على الأعمال والأفعال، وسواء كان عبادة أم غيرها، ما لم يظهر من الخطاب إرادة مجرد وجوده في الخارج من أي مباشرٍ

كان وأنّه مكلف بإيجاده لا بمباشرته، أو تقوم قرينة على ذلك؛ لعدم إمكان صدوره منه بنفسه، ولا تمنع المباشرة الاستعانة بغير فعل المختار كالحيوان أو الآلات، ومَنْ يصدر الفعل منه بغير اختيار ؛ لأنّ المقصود بالمباشرة أن يقال عرفاً: إنّه هو الفاعل.ويشتد اشتراط المباشرة في العبادات التي تمخضت للعبودية ولم يعلم لها جهة مصلحة دنيوية، ويضاف إلى ذلك الظهور في العبادة المحضة: أنّ ما شك في شرطيته شرط.وعلى ما ذكرناه فكلّ خطاب مطلق أو مشروط به المباشرة لا يصح التكسّب به؛ لعدم صحة نقله وانتقاله.وكلّ خطاب دلّ الدليل على عدم اشتراط المباشرة فيه وصحة النيابة وإجزائها عن المخاطب به صح الاستئجار عليه؛ لأنّ الإجارة ملزمة للنيابة، فتصح الإجارة عن الأحياء في الحج الواجب عن المعضوب؛ لقيام الدليل على لزوم استنابته عند عدم تمكنه، ويتبعه صلاة الطواف الواجبة.وكذا ما دلّ على جواز أن يوضئه غيره عند عدم قدرته، أو يطوف به غيره ويسعى به.وكذا ما دلّ على جواز النيابة عن الأحياء في بعض المندوبات كالزيارة، ويتبعها ركعتاها والدعاء والطواف المندوب.وكذا ما دلّ على جواز النيابة عن الأموات في قضاء الصلوات والصيام والحج المندوب والواجب، وكذا الصلوات المندوبة عنه والتسبيحات وقراءة القرآن والأدعية والأذكار وغير ذلك مما دلّ على جواز النيابة عنه. وليس منه ما دلّ على جواز إهداء الثواب بعد أن يكون العمل على العامل لنفسه لا بنيّة النيابة وإن توقفت صحته على الدليل.ويمكن أن يقال: إنّ النيابة عن الأموات ليست من هذا المقام؛ لعدم تعلّق الخطاب بالميت بعد موته كي يكون الفاعل نائباً عنه، بل ما يفعله الحيّ حكم شرعي تعلّق بالحي بعد موت الميت، ولكنّه نظيره وقريب إليه.وبالجملة، فهذا كله يصح الاستئجار عليه؛ لدلالة الدليل على جواز النيابة فيه، لا لما قيل من أنّ عموم أدلّة الإجارة تشمله ⁽¹، فما ظهر من المباشرة في الخطاب يحكم عليها عموم)

دليل الإجارة، أو منع ظهور الخطاب في المباشرة؛ لأنّ أدلّة الإجارة مسوقة لبيان لزوم الإجارة والأجرة عند صحّة النيابة، وليست مسوقة لبيان كلّ عمل يصح الاستئجار عليه، وأين هذا من ذاك؟كما أنّ القول بأنّ الاستئجار على العمل المشروط بالقربة لا يصح؛ لمنافاة الإجارة للقربة؛ لصيرورة العمل في مقابلة الأُجرة المنافي للخلوص، ضعيف جداً لا يُلتفت إليه:أولاً من جهة ورود النصّ به في بعض العبادات ⁽¹، وانعقاد الإجماع على صحّة النيابة عن الأموات في الصلوات والصيام.)وثانياً : أن الاستئجار مما يؤكد القربة من حيثية الالتزام فيتضاعف بها أمر العلّام، لا مما ينافيها، ومن المعلوم أن العمل ليس للأجرة كعمل الأجير في الأعمال المباحة، بل العمل اللّه ولكن الأجرة ملزمة، فليست هي من الغايات المنوية، بل من الأسباب الشرعيَّة، كالنذر وشبهه، فالتقرّب بالعمل الموصل إليها، لا أنّ التقرّب بالتوصل إليها، فالعبد متقرب اللّه تعالى بسبب أجرته، وأجرته الملزمة له، لا أنّه متقرب لأجرته بحيث إن عمله لها.وعلى كلّ حال فما تعلّق الخطاب به ولم يعلم صحّة النيابة فيه أو التبرع لا يصح الاستئجار عليه، ومنه ردّ السلام والمعارف والعقائد والعلم الواجب بخلاف دفع الزكاة، وبر الوالدين، وبذل النفقة الواجبة، وأداء الدين، ووجوب قضاء الولد عن أبيه، والمستأجر لأمر يُفهم منه إرادة مجرد وجوده، فإنّ جميع ذلك مما يُفهم منه عدم اشتراط المباشرة.وقد يُعدّ منه الواجب الكفائي على قوم لم يشترط فيه المباشرة ولو بظاهر الخطاب، فإنّه يجوز استئجار مَنْ لم يجب عليه ذلك.##### الواحد والستّون: حرمة التكسّب بما يجب عليه على الأجير فعله عيناً أو كفايةًالواحد والستون : يحرم التكسّب بما يجب على الأجير فعله عيناً أو كفاية، سواء اشترك المستأجر معه في الكفاية أم لا.أما الواجب العيني فهو إجماعي نقلاً⁽²وتحصيلاً، ولأن الاستئجار سفه وعبث؛ لعود النفع فيه للأجير لا للمستأجر.)

ولو فرضنا عود نفع للمستأجر في الجملة - كمَن استأجره على صلاته ليتعلم الصلاة بسبب ذلك أو التجويد أو الأفعال الواجبة أو المندوبة أو ليصلى خلفه، أو يصوم ليشتغل بخدمته فلا يزاحمه أكل ولا شرب - فهو نفع لا يُعتد به في باب المعاوضة، ولا يصلح مصححاً للمعاوضة، ولعدم القدرة على تسليم المستأجر ما فعله من الواجب عليه؛ لأن الواجب فعله عليه يعود نفعه إليه ويحتسب له لا للمستأجر، ولو وقع التسليم بنيّة أن الفعل له أو عنه، بطل العمل وفسدت الإجارة.ولأنّ شأن الملك والتمليك قبوله للإبراء والتأجيل والإقالة والإعراض والنقل لغيره بحيث يترتب على ذلك فائدة، ولا يجري ذلك هنا؛ لأنّ الواجب مملوك اللّه سبحانه ومستحق له، فلا يمكن تمليكه لغيره ونقله إليه وإن أمكن تضاعف الالتزام به بنذر وشبهه، والفرق بين تضاعف الالتزام والملك والتمليك ظاهر.وبالجملة، فآثار التمليك الشرعي ولوازمه التي لا تنفك عنه شرعاً تنافي كونه واجباً خالقياً عليه، فإنّ العبد يملك مولاه جميع منافعه ولا يملك ما فرضه اللّه عليه، وكذا الأجير الخاص، فإنّه من البديهي استثناء ما فرضه اللّه عليه؛ ضرورة أن التمليك سلطنة وولاية وليس للإنسان سلطنة وولاية على ما وجب عليه، فالمنافاة بين الواجب وبين جواز نقله وتمليكه ذاتيّة شرعية.وليست منافاة عقلية كمنافاة الزوج والفرد كي يستغرب ذلك ويقال: إن الواجب قد تتعدد أسبابه كالواجب المنذور، وقد تجتمع الجهات الشرعيَّة على واحد كتعدد جهات الخيار، وأنّه لا منافاة بين الوجوب والعوض؛ لاحترام عمل المسلم وماله، كإرضاع الأُمّ اللَّبأ ⁽¹الواجب عليها، وبذل الطعام للمضطر، وأخذ الوصيّ الجُغل على ما وجب عليه، وأخذ أهل الصنائع الأعواض والاستئجار للجهاد؛ لأنّ الفرق بين ما ذكرناه وهذه الأمثلة واضح بديهي؛ ضرورة أنّ جميع هذه الأشياء نفعها يعود للغير، وليس للواجب عليه نفع يعود له، فأمكن الجمع بين احترام عمل المسلم وبين الوجوب عليه بأنّه يلزمه الفعل ويطالب بعوضه بخلاف ما ذكرنا من الواجبات العينية العائد نفعها للمكلّف، على أن مرجع الوجوب يعود في هذه أنّه مشروط بالعوض ولو من جهة ظهور الخطاب بذلك أو من جهة الجمع المزبور.)

ودعوى أنّها وجبت مطلقاً فيملكها الغير بعد وجوبها بعوض يجب عليه دفعه، ليس له وجه يُعتد به على أنّ محلّ المسألة أن الواجب على شخص هل له أن يكتسب به بالاستئجار عليه أم لا ؟ وليس محلّها أنّه هل يوجب اللّه شيئاً ويجوز أخذ العوض عليه إذا عاد نفعه للغير، على أنّه من المعلوم البديهي أن أكثر هذه الواجبات مشروطة بالعوض، كما يدلّ عليه كلام الأصحاب والسيرة القطعية، وإلا لوجب على الإنسان الفعل أولاً ثم المطالبة بالعوض. ولا قائل بذلك في الصنائع وشبهها.وبالجملة، فما جاء من الواجب مشروطاً بالعوض أو ظهر ذلك من الخطاب به - كالعائد نفعه لغيره - لا كلام فيه إنّما الكلام فيما عُلم إطلاقه أو شُكٍّ في إطلاقه فإنّه يُحمل على المطلق - خلافاً للمرتضى ⁽¹- فهل يجوز التكسّب به أم لا؟)وأما الكفائي الذي يراد مجرّد إيجاده فيجوز لمن لم يجب عليه التكسّب به، وأمّا مَنْ وجب عليه فيمكن أن يقال بعدم الممانعة الذاتية؛ لجواز صدوره من الواجب عليه على نحوين و جهتين جهة أنّها فعله ويؤدّي عن نفسه امتثالاً لخطابه، وجهة أنّه يؤدّيه عن غيره؛ لعدم اشتراط المباشرة فيه، فإن لاحظ الجهة الأولى حرم عليه أن يؤجر نفسه لذلك، وإن لاحظ الجهة الثانية جاز ويكون مسقطاً عنه وعن غيره بعد صدور الفعل منه.ويمكن أن يقال بالممانعة أيضاً؛ إذ كلّ ما يصدر عنه من ذلك الفعل فهو له ونفعه يعود إليه، والنية لا تؤثر المغايرة، فيكون بمنزلة إجارة الإنسان نفسه على أن يملك المنفعة العائدة إليه فيأخذ عوضاً على منفعة لنفسه.وعلى كلّ حال فالإجماع منعقد على المنع وأدلّة الإجارة والعقود لا تنصرف إلى مثل هذا، وما جاء من أخذ الأعواض في الصناعات والضروريات في المعاش لنوع الإنسان كله من الواجب المشروط بالعوض لا من الواجب المطلق الجائز أخذ الأجرة عليه. والإجارة للجهاد إنّما تصحّ عند قيام الغير بما يجب كفاية، أو أن أصل وجوبه متعلق بالبدن أو المال، فيفهم منه جواز أخذ الأجرة عليه، والخطاب الشرعي في الحقيقة هو الملك الشرعي؛ لأنّ الملك معناه السلطنة على الأداء والإلزام به ووجوب التأدية في الأعمال والحقوق المتعلقة بالذمم، فيعود إلى اجتماع المالكين على مملوك واحد.

والفرق بينه وبين الخطاب الشرعي التابع المخلوقي : أن الخطاب هنا تابع للملك المخلوقي على وجه الحكم التكليفي المجرّد، بخلاف الخطاب الأصلي فإنّه يشابه الملك، فكأنه قد تضمّن حكماً وضعيّاً لا يجتمع مع ملك آخر، على أنّ الخطاب الشرعي إن استحق الشارع به التأدية أوّلاً وكان سابقاً لم يمكن طروء الملك المخلوقي؛ لقوة الأوّل وضعف الثاني، وإن تعقب الملك المخلوقي أمكن اجتماعه معه؛ لأنّه تابع له والاستحقاق صار بسببه، ولأن الشارع يملك على الأجير أن يؤدّي الملك إلى أهله، لا يملك نفس العمل؛ لعدم تعلّق غرض للشارع به إلا تبعاً لحق المخلوق.وما قيل من أن الأمر الخالقي لا ينافي الضمان المخلوقي ⁽¹، مسلم فيما كان الفعل واصلاً للآمر وعائداً إليه وقد تسلّمه، فيُجمع حينئذٍ بين ما دلّ على الضمان وبين ما دلّ على وجوب الفعل من الخطاب الشرعي، ولكن محلّ المسألة هو الفعل الواجب على الشخص الذي قد أداه لخطاب الشارع به العائد إليه نفعه، وهو فراغ الذمة منه، فكلّ ما يفعله فهو له، وليس للمستأجر فيه نصيب، فهل مثل هذا يقبل النيابة ويقبل النقل إلى غيره أم لا؟ وقد قلنا: إن الظاهر أنّه لا يقبل ذلك.)وبالجملة، فمحل البحث هو المعاوضة على الواجب، لا وجوب المعاوضة على العمل المتوقف عليه النظام، وإلا لزم الضمان مع بذل العمل والمال، فما يكون تعلق الأمر أو الإباحة به للغير من مال أو عمل - كالإباحة في المارة، وبذل المال للمضطر، وإرضاع اللبأ، وعمل الوصي. وعمل الصنائع المحتاج إليها - فمحل البحث فيها هو أنّ الأمر الشرعي والإباحة الشرعيَّة في المال والأعمال هل يظهر منهما رفع الضمان والمجان فلا يستحق الفاعل شيئاً، أو أنّه لا منافاة بين إباحة أخذ المال وضمانه وبين لزوم دفعه وأخذ العوض عليه فيستحق العامل وصاحب المال؟ وهذا ظاهر.وأما الواجب الكفائي فلا شكّ في جواز استئجار مَنْ وجب عليه إذا لم يفهم المباشرة مَنْ لا يجب عليه الكلام في استئجار من وجب عليه، والظاهر أنّه لا يخلو من ممانعة ذاتية أيضاً؛ لأنّ الواجب كفايةً واحد، وقد وجب على الموجر والمستأجر معاً، فكل ما فعله المؤجر

هو نفس ما وجب عليه، وليس الواجب اثنين، أحدهما فعله المؤجر عن المستأجر، والآخر: ما وجب عليه، وأنّه قد سقط ما وجب عليه بفعل ما كان نائباً فيه. وهذا لا يخفى على المتأمل.ويكفي في الواجب الكفائي الإجماع على عدم جواز الاستئجار فيه محصلاً ومنقولاً ⁽¹على ما يظهر. وعلى ما ذكرناه من جواز الاستئجار فيه ليس ممّا وجب فجاز الاستئجار عليه، بل هو مما جاز الاستئجار عليه ⁽²⁾، فهذا يجب بعد الاستئجار والضمان، أو أنّهما شرعاً وقعا على النحو المعهود.)##### الثاني والستّون: حرمة التكسّب بما يندب على المستأجر أو الأجير عيناالثاني والستّون: ممّا يحرم التكسّب به المندوب على المستأجر عيناً الذي لا يقبل المباشرة، والمندوب على الأجير عيناً الذي لا يعود للمستأجر نفع يُعتد به، والمندوب الكفائي الذي لا يعود للمستأجر نفع يُعتد به، أما ما عاد نفعه للمستأجر فإنّه يصح الاستئجار عليه وأخذ الجعالة فيه وبذل المال لأجله.وإن كان الأجير مخاطباً بالمندوب والعمل من أعماله والفعل يقع امتثالاً لما خوطب به، إلا أنّه لما كان نفعه ممّا يعود للمستأجر ولا لزوم على الأجير شرعاً ولا استحقاق للشارع عليه بالتأدية حتماً، جاز أن يلزمه المستأجر بالعمل بطريق الإجارة وبذل المال فيؤديه فيصل نفعه للمستأجر وإن كان الخطاب والنفع عائداً للأجير أصالة.فعلى ما ذكرنا يجوز الاستئجار على المندوب الكفائي إذا عاد النفع للمستأجر فيه وإن تضمنه الواجب، كالزائد الذي في تغسيل الأموات ودفنهم وتكفينهم والصلاة عليهم.ولا يجوز استئجار المأمومين الإمام على الإمامة في صلاة الجماعة غير الجمعة، وكذا العكس؛ لأنّ نفع الإمامة لا يصل إلى المأمومين ولا نفع المأمومية يصل إلى الإمام وإن انتفع المأموم بإمامة الإمام لأن يقتدي به والإمام بمأمومية المأموم لأن يقتدى به.ولا يجوز التكسّب على الأذان وإن عاد نفع للمستأجر فيه؛ لمكان النصّ من الأخبار ⁽³)

المؤيّدة بفتوى المشهور نقلاً ⁽¹بل تحصيلاً - قيل ⁽²⁾: وفيها الصحيح ⁽³⁾- والإجماع المنقول على لسان الفحول ⁽⁴⁾.)وإنكار دلالة الأخبار لا وجه له، كما أنّ اشتمالها على ما لا نقول به من تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن لا يقدح فيها.وظاهر الأدلّة تعميم الحكم للأذان الإعلامي مع قصد الأذانية، والصلاتي، سواء كان في صلاة جماعة أو غيرها، وسواء عاد نفع للمستأجر فيه من الاجتزاء به عند سماعه، أو كان مما يقبل النيابة تبرّعاً أم لا، وسواء نواه لنفسه أو نواه عن غيره.نعم، يخرج عن الحكم ما دخل في الاستئجار على الصلاة تبعاً من الأذان الصلاتي في إجارة الصلاة عن الأموات، ويخرج منه الأذان في أذن مَنْ لم يأكل اللحم أربعين يوماً، والأذان للصبي والمسافر، وقول: «الصلاة» ثلاثاً بدله في محلّه.ولا يفسد الأذان مع أخذ الأجرة المحرَّمة إذا خلصت القربة من المستأجر، كباقي العبادات التي يحرم أخذ الأجرة عليها.ومَنْ حَكَم بالفساد أراد به عدم نية الخلوص وأن العمل في مقابلة الأُجرة.وأمّا الأُجرة على الإقامة فمع صحّة النيابة فيها بحيث يعود نفعها للمستأجر فالأقوى: الصحّة؛ لعموم الأدلّة من غير معارض، والأولوية في التحريم ممنوعة.ولا يتفاوت في الأجرة بين كونها من مال المستأجر، أو من بيت المال، أو من سهم «في سبيل اللّه»، أو من الأوقاف العامة للخيرات والمبرات.نعم، لا بأس بالارتزاق من بيت المال أو من غيره معونةً على الطاعة، لا على جهة المعاوضة. ولا يتفاوت مع القصد إلى أنّه من معونة الدين والتشييد لأحكام سيد المرسلين بين توقف الأذان عليه وعدمه.

##### الثالث والستّون: حرمة التكسّب بالإمامة والمأمومية الواجبتين في الجمعة والعيدينالثالث والستّون: يحرم التكسّب في الإمامة والمأمومية الواجبتين في الجمعة والعيدين؛ للإجماع بقسميه ⁽¹على الظاهر، وللشكّ في شمول أدلّة العقود لمثله، وكذا الإمامة والمأمومية المندوبتين؛ لظاهر الإجماع ⁽²⁾، ولإطلاق النصّ ⁽³⁾الشامل للواجب والمندوب، وللشك في شمول الأدلّة لمثله، سواء وقع التكسّب في صلاة الجماعة أو في تقدمه للإمامة أو تأخره للمأمومية.)ويؤيد ذلك ما يظهر من الأخبار من أنّ الإمامة رتبة الإمام ⁽⁴اللازم عليه اجتناب جميع المنفّرات ليزيد الاعتماد عليه والركون إليه، ولأنّ الجماعة من العبادات المطلوبة لنفس العامل كما تقدم.)ويحرم الاكتساب في تحمّل الشهادة وأدائها؛ لوجوب الأوّل كفاية أو عيناً مع الانحصار أو إذا دعي إليها، مع الحاجة إليها من الطالب في مقام الدعوى أو خوف الوقوع في الضرر دنيوي أو أخروي، بل من ترك حرفاً من الشهادة أحوجه اللّه إليه بل لا يبعد وجوب التحمّل مع الاستدعاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ⁽⁵⁾المفسر في الصحيح بالتحمّل⁽⁶⁾.)فلو تحمّل الواحد، ففي ارتفاع الكفاية به لانضمام اليمين إليه في الأموال فيصح أخذ الأجرة للباقين وجه، ولو تحمّل اثنان في غير الأموال أو أربعة في مقام الأربعة، كفى في ارتفاع الوجوب.ويحتمل الوجوب مع الاستدعاء مطلقاً؛ لخوف الفوت والموت.وأما أداؤها فهو واجب كفايةً قطعاً، وعيناً مع الانحصار؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ⁽⁷⁾.)ولو قام بالأداء مَنْ ثبت الحقّ به ولكن أراد المدعي زيادة التأكيد أو أقر المدعي بذلك ارتفع الوجوب.وفي ارتفاعه بقيام واحدٍ لكفاية المدعي به مع يمينه وجه في الأموال.

ويجب الانتقال مع طالب الشهادة ما لم يتوقف على بذل مال يضر بالحال، ولو بذله الطالب لزم الانتقال معه ما لم يمنعه خوف أو تقيّة، ولو أمكن شاهد الفرع فلايبعد عدم وجوب شاهد الأصل.##### الرابع والستّون: جواز أخذ الأجرة على التوكيل في التزويج وعلى إجراء صيغة العقد أو الإيقاع أو الخطبة والرابع والستّون: يجوز أخذ الأجرة على التوكيل في التزويج، وعلى إجراء صيغة العقد أو الإيقاع أو الخطبة، وعلى السعاية في التزويج، أو الرجعة، أو التطليق، أو صيغة العتق لو بذلها العبد قبل عتقه في وجه، أو الكتابة أو التدبير، ولو بذلها المولى فلا كلام، سواء قلنا بوجوب ذلك مع الاحتياج كفاية أم لا، لأنّ وجوبها مشروط بالعوضين.وأما الأجرة على تعليم العقد والإيقاع ففي منقول الإجماع ⁽¹المنع، واستدلّ عليه بوجوبه كفايةً. ويجوز الاستئجار على تعليم الأذكار والدعوات والزيارات والتعزيات، وعلى قراءة القرآن، بل على تعليم القرآن مطلقاً؛ لحصول الكفاية في العارفين به ومعلميه ومتعلّميه.)نعم، ما يجب فعله في الصلاة من الفاتحة والسورة فإنّه يجب كفاية تعليمه للجاهل، ومع الانحصار عيناً، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه.وكذا تعليم الأفعال الواجبة من الصلاة والصوم حين احتياج الجاهل إليها؛ فإنّها واجبة كفاية بل عيناً مع الانحصار، فلا يجوز التكسّب بها.وأما تعليم غير البالغ فلا بأس بأخذ الأجرة عليه؛ لعدم وجوبه على المتعلم والمعلّم.ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم العقائد للمكلفين، ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لوجوب ذلك كفاية.ولا يجوز أخذ الأجرة على تعليم الاستدلال للوصول إلى مرتبة الاجتهاد؛ لوجوب الاجتهاد كفايةً، ووجوب تعليم الطرق الموصلة إليها وتعلّمها، وليس في الموجودين ما يحصل الكفاية بهم.وبالجملة، فكلّ ما وجب على الجاهل تعلّمه من الغايات أو المقدمات كفايةً أو عيناً وجب على العالم تعليمه؛ لأنّ اللّه تعالى ما أوجب على الجُهّال التعلّم إلا أوجب على العلماء

التعليم، وحينئذٍ فيحرم التكسّب في التعليم الواجب مطلقاً، ولكن الفقيه لا بد له من التأمل في ذلك وتمييز الواجب من غيره، وتمييز ما وجب مطلقاً وما وجب مشروطاً بالعوض، وما شكّ فيه هل هو من المشروط أو من المطلق ؟##### الخامس والستّون: حرمة التكسّب بالقضاءالخامس والستّون: يحرم التكسّب بالقضاء الحقّ فضلاً عن الباطل، وكذا الإفتاء، وكذا قطع الخصومة بالصلح ما بين الخصمين أو بإحضار الشهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد شهادتهما أو بالصلح بيمين المنكر أو المدعي إذا لم يكن هناك قاض، فوجب على عدول المسلمين قطع الخصومة.ولا تفاوت في تحريم العوض بين دفعه من المتخاصمين جُعْلاً أو شرطاً أو إجارة أو من بيت مال المسلمين أو من سهم «في سبيل اللّه» أو من متبرع، كلّ ذلك لوجوب ما ذكر عيناً مع الانحصار، أو كفايةً مع عدمه مع الحاجة وعدمها، وليس من الواجبات المشروطة ببذل العوض، كما هو ظاهر الأخبار ⁽¹والكتاب ⁽²⁾الآمرين بالحكم بين الناس والقضاء فيهم، الظاهرين في الوجوب المطلق.)ولقوله تعالى: (قُلْ لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا المَوَدَّةَ فِي القُرْبَى ⁽³⁾ويجب التأسي بالنبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) ولو لعلو المنصب.)والإجماع المنقول ⁽⁴على المنع من بذل الجغل من المتخاصمين أو الأجرة، أو الأعم من المتخاصمين.)والأخبار الناهية عن ذلك ⁽⁵، المؤيَّدة بفتوى الفحول والاعتبار، وأنّه من الواجبات المشكوك في شمول أدلة العقود والتكسب لمثلها، فيبقى على أصل المنع وعدم السببية في)النقل والانتقال.

وما دلّ على تحريم الرشوة - كما سيجيء ⁽¹إن شاء اللّه تعالى - يؤذن بذلك.)وللصحيح الدال على أنّ أخذ الرزق من السلطان سحت ⁽²، فالأجرة بطريق أولى، أو أن المعنى الحقيقي إذا صرف كان أقرب مجازاته الأجرة.)هذا إن جوّزنا الرزق مع الاحتياج أو مع الكفاية وتعينه للقضاء.والتكسب بمقدّمات القضاء كالتكسب به كسماع الشهادة والإقرار واليمين والتزكية والجرح.نعم، ليس منه الأخذ على كتابة الحكم والرشم ⁽³، بل والإشهاد على حكمه، والخروج إلى منزل غير منزله، وبذل القرطاس والمداد والقلم وغير ذلك إلا أن هناك ما تنفر النفوس من استعمالها وما لا تنفر كطلب القرطاس والكاتب ونحوهما من العمال والخدام المباشرين لإتقان الحكم.)ولو سقط وجوب الحكم، كما لو حكم القاضي فطلب تنفيذ الأجرة، فلا يبعد جواز الأُجرة على تنفيذه.ومثله لو حكم فأريد التأكيد منه والتكرير مرةً أُخرى.ويجوز للقاضي والمفتي والمعلم والواعظ الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر أخذ الرزق من بيت المال لا على جهة المعاوضة، مع التعيين وعدمه مع الحاجة وعدمها، وكذا من سهم سبيل الله، أو من متبرّع.ويجوز قبول الهدية والوليمة، بل قد يجب الارتزاق عليه لحاجته وتوقف القضاء عليه. وما دلّ من الأخبار على منع الارتزاق ⁽⁴- كما نطق به بعض الأصحاب ⁽⁵⁾- محمول على أخذه بنيّة المعاوضة والأجرة، وكثيراً ما يُطلق على ذلك، كما أن مَنْ أجاز الأجرة من بيت المال أراد الارتزاق.)ولو عدل الحاكم من القضاء إلى الصلح، ففي جواز أخذ الأجرة - من عدم وجوبه، ومن أنّه أحد الفردين المخيّر فيهما بين القضاء وبين الصلح - وجهان.

وفي الحكم والقضاء في الأمور العامة - كالهلال والكسوف والخسوف كالحكم في الأمور الخاصة في جهة المنع.##### السادس والستّون: حرمة التكسّب بتشبيب المرأة المعلومة عند القائل والسامعالسادس والستّون: ممّا يحرم التكسّب به لحرمته في نفسه التشبيب بالمرأة المعلومة عند القائل والسامع، أو عند السامع فقط، أو عند القائل فقط في وجه قوي.ويكفي في المعلومية الاسم أو الكنية المختصة بها، أو الإشارة في شعرٍ أو في نثر مسجع على الأظهر.ولما كان التحريم مخالفاً للأصل لزم الاقتصار على المؤمنة، فلا بأس بباقي الفرق من المسلمين والكفّار من أهل الذمة وغيرهم المعتصمين وغيرهم.ودعوى قبحه بالذات فيعم جميع الإناث ممنوعة، وإن كان الأحوط التجنّب؛ لما فيه من منافيات المروءة وإغراء الفسقة وإدخال الفضيحة في بعض الأحوال.ولزم الاقتصار على البالغة، ولزم الاقتصار على الأنثى، دون الخنثى والرجل بل والأولاد المُرد ⁽¹، وإن كان التشبيب بهم منافياً للمروءة ومبعداً عن الله، ويلهي عن الطاعات سيّما لو جامعه تعشق وتشوّق حقيقي، وربما دخل في الفحش والسوء الذي لا يرضى اللّه بالجهر به.)وأما التشبيب بالمبهم - ويُسمّى اليوم غزلاً - فلا بأس به، سواء وقع على مذكّر أو مؤنث، وإن كان التعمق به مكروهاً، بل ربما ينافي المروءة لأهل الصلاح والعفة، وما لم يتعمق به فلا بأس به، بل هو في الشعر من الكمالات والآداب.والمراد بالتشبيب: التعريض بحبّ المشبب به وعشقه وأنّه أهل للعشق والحبّ، سواء جامعه ذكر الصفات المهيجة للعشق الباعثة عليه أم لا.ولو تجرّد ذكر الصفات عن بيان العشق والحبّ جاز، إلا أن يشتمل على فحش أو هتك حرمة، كما يقع في شعر العرب كثيراً.ولو تشبّب فالأظهر: عدم لزوم محوه.وكتابته حرام كإنشائه، وأما إنشاده فلا حرمة فيه، إلّا إذا نواه لمن تشبّب فيها، أو استلزم فضيحة للمشبب فيها، أو فحشاً.

ولو تشبب بامرأةٍ بذكر أخلاقها الجميلة وسجاياها وجعل علة المحبة والشوق ذلك، احتمل الجواز كاحتمال جوازه بالمعلنات بالفجور وذوات الأعلام.##### السابع والستّون: حرمة التكسّب بالتطفيفالسابع والستّون: يحرم التكسّب بالتطفيف، وهو كبيرة (وَيْلٌ للمُطفّفين ⁽¹⁾.)وهو تنقيص الكيل والوزن في باب المعاوضة، أو تنقيص كلّ مقدر مع جهل القابض بنقصانه نقصاناً يخلّ في باب المعاوضة.هذا إذا أعطى، أما لو أخذ ورضي فلا بأس.والخيار يثبت للمدفوع إليه، وهو خيار تبعيض الصفقة.##### الثامن والستّون: حرمة التكسّب بالخيانة والسرقةالثامن والستّون: يحرم التكسّب بالخيانة والسرقة فيما لا يجوز فيه ذلك ثمناً ومثمناً. فإن جعل المخان فيه أو المسروق أحد ركني المعاوضة بطلت المعاملة، وكان حراماً مع قصد النقل أو الانتقال والتصرف، ولو تجرّد العقد من ذلك لم يحرم مجرّد اللفظ ؛ لأنّه ليس بتصرف.ويضمن السارق السرقة ضماناً لا رجوع فيه بعد التأدية، وقبلها بالمثل إن كانت من المثليّات، أو القيمة إن كانت من القيميات قيمة يوم التلف على الأقوى، وضماناً يرجع فيه لو وصلت إليه من الغير بوجهٍ لا إقدام فيه على الضمان كهبة ونحوها، أو بوجه مضمونة عليه بنفسها دون ما يتبعها، كعارية مضمونة أو بيع أو شراء مع جهله بكونها مال الغير، فإنّه يرجع في الأوّل بجميع ما غرم من مثل العين وقيمتها وغيرها، وفي الثاني بما عدا مثل العين وقيمتها، دون نفس قيمة العين ومثلها فلا يرجع بهما، وفي الثالث مع جهل الدافع أيضاً بالثمن المدفوع لو دفعه إليه، وبما زاد على الثمن ممّا غرمه من قيمة العين وغيرها، سواء حصل له نفع في مقابلته أم لا.أما ما لم يرجع فيه: فلإقدامه على الضمان فلا يكون مغروراً من جهته، فتبقى الأصول سليمة عن المعارض.والقول بأنّ الإقدام على ضمان المبيع بالثمن في صحيح البيع إقدام على ضمان مطلق القيمة فلا يرجع بالزائد، وأنّ النفع المستوفى مال محترم وصل إليه فيضمن عوضه، ضعيف لا يعارض القاعدة المحكمة المنجبرة بفتوى الأصحاب وبعض الأخبار ⁽².)

وأما ما يرجع فيه: فلأنه مغرور قد اعتدي عليه، والمغرور يرجع إلى مَنْ غره، و (مَنِ أعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ ⁽¹⁾.)ولو أخذ عليه الضمان من دون رجوع على تقدير ظهور المالك، قوي عدم الرجوع؛ لعدم الغرور.هذا كله مع الجهل، أما مع العلم فلا رجوع له بغير ما دفع إليه من العوض؛ لاستقرار الضمان عليه، وليس بمغرور من قبله، وما جاءه الغرر إلا من قبله والمباشر أقوى من السبب، وللإجماع بقسميه ⁽².)وأما ما دفعه من العوض فلا رجوع مع تلفه على الأظهر الأقوى، في ثمن أو مثمن، في بيع أو إجارة أو غيرهما على الأظهر للإجماع المنقول في ثمن بيع المغصوب ⁽³قيل: «والمحصل والمنقول منه فى الغصب والفضولى مبنى على المثال» ⁽⁴⁾، ولتسليطه على إتلاف ماله ولهتك حرمته.)وأما مع بقائه فإن كان في غصب أو فضولي فقد قيل بعدم الرجوع فيه - غرمه المالك أم لا - للإجماع المنقول فيهما عن جماعةٍ ⁽⁵، فيقتصر فيما خالف الأصل عليهما.)ويؤيد الإجماع المنقول فيهما فتوى المشهور نقلاً ⁽⁶أو تحصيلاً، والاعتبار بموافقة اللطف من سد باب الفساد على العباد، وعدم التجري على أموال الناس.)وقيل بتسرية الحكم إلى غيرهما؛ لأنّه كالهبة لدفعه بلا عوض، وكالتبرع بالعمل الذي لا يستحق صاحبه عوضاً، ولأنّه كالمال المعرض عنه يملكه قابضه؛ لخروجه عن ملك الأوّل بالإعراض ودخوله في ملك الثاني بحيازته وقبضه ⁽⁷.)وهو ضعيف؛ لمنع كونه بمنزلة الهبة بعد بذله بالعوض الصوري من ظهور المجانية فيه، ومنع لزوم الهبة من غير الرحم أو المعوّضة حقيقة، ومنع حصول الإعراض من الدافع بعد أن كان الدفع على جهة المعاوضة الصورية، ومنع اللزوم في المال المعرض عنه.

وعلى تقدير عدم الرجوع فلا يخلو المقام من وجوه:أحدها: الخروج عن ملك الدافع والدخول في ملك المدفوع إليه، فيكون حلالاً عليه وحراماً على الدافع.ثانيها: البقاء على ملك الدافع ولا سلطان له عليه، ولكنّه حلال على المدفوع إليه، وإن فعل حراماً بأخذه ابتداءً ولكن المالك الأصلى حله له.وثالثها: أنّه حرام على المدفوع إليه لا يترتب عليه ضمان، وحرام على الدافع المطالبة به.رابعها: الخروج عن ملك الأوّل وعدم الدخول في ملك الثاني، فيكون كمال حجبه الشارع عن مالكه، فيرجع أمره إلى الحاكم، أو يكون بمنزلة المباحات.والأقوى الرجوع إلى القواعد المحكمة شرعاً وعقلاً من تسليط الناس على أموالهم، وأصالة بقاء الملك لمالكه، وأصالة عدم النقل والانتقال وتبعيّة العقود للقصود، والتجارة عن التراضي، فيُحكم ببقاء الملك وحرمة التصرّف من المدفوع إليه، بل وضمانه له مع المطالبة به قبل تلفه، ويجب التخلية بينه وبين مالكه وإن لم يجب ردّه كرد المغصوب الذي يؤخذ بأشق الأحوال.وقد يُحمل منقول الإجماع على عدم جواز المطالبة بردّه، وأخذ مال عوضه مع بقائهوعدم الوصول إليه لمكان الحيلولة.وقد روي عن الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ في الرجل توجد عنده سرقة: «أنّه غارم ما لم يأتِ على بائعها بشهود» ⁽¹⁾وأفتى بمضمونها في النهاية ⁽²⁾.)والمراد بها أنّه لو ادعى المالك سرقتها، وادعى الآخر شراءها منه أو عدم الضمان، فلا رجوع من المالك إليه إذا أتى بالشهود على شرائها منه، أو أتى بالشهود على شرائها من غيره، فإنّه لا يغرم غرامة مستقرّة للمالك فيما لم يقدم على ضمانه؛ لضعف المباشر بعد أن أتى بالشهود على شرائها ممن غرّه، وكلُّ منهما ظاهر.ومَنْ غصب مالاً فاشترى في الذمة فدفع المغصوب عوضاً لما في ذمته صح بيعه، وبقي مشغول الذمة ومطلوباً بالمغصوب، إلا إذا أجاز المالك دفعه.

ولو نوى المشتري في شرائه أنّه يدفع المغصوب عوض الثمن الكلي في ذمته ابتداء، فالأقوى: الصحّة، والأحوط البطلان.##### التاسع والستّون: حرمة التكسّب بكتابة القرآن وكتب الحديث و... مع وجوبهاالتاسع والستّون : لا يجوز التكسّب بكتابة القرآن وكتب الحديث والفقه والمقدمات المتوقف عليها علم الفقه وكتب العقائد والردّ على أهل الباطل مع وجوبها لو آلت إلى الاضمحلال والزوال والعياذ بالله تعالى؛ لوجوبها كفايةً حينئذٍ، فلا يجوز أخذ الأُجرة عليها.واحتمال أن وجوبها مشروط بالعوض ساقط لا نرتضيه.نعم، لو كانت الكفاية حاصلة بالموجود الآن - كما هو كذلك - كانت مندوبة، ويصح التكسب بها، بل هي من أعظم القربات لجبار السماوات.ومع الاضطرار إليها واحتياج الشريعة لنسخها فلا يبعد وجوب بذل المال لها للقادر على ذلك من مداد وقلم وقرطاس؛ لأنّ ذلك في معنى الجهاد الواجب.ولا يجوز التكسّب بتصحيحها لو توقفت الأحكام الشرعيَّة والمعارف عليه ولم يكن في الموجود كفاية، ولا توقف الآن من منن الرحمن.ومثل ذلك تصحيح الكتاب المجيد إذا خيف عليه من التحريف والنقص، ومع عدم ذلك فلا يجب.نعم، يندب عيناً لكلّ ناظر؛ لموافقته التعظيم والاحترام.##### السبعون: حرمة نقل ما دخل في رسم المصحفالسبعون: يحرم نقل ما دخل في رسم المصحف للأخبار المتكثرة المعتبرة في ذاتها، والمعتبرة بموافقة الكتاب ممّا جاء في حرمته وتعظيمه، وبفتوى الأصحاب وعدم نقل المخالف والإسناد إلى الصحابة في نهاية الإحكام ⁽¹.)ففي الخبر: «إنّ المصاحف لن تشترى فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأدم وحليته وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا» ⁽².)وفي آخر: «لا تشتر كتاب الله، ولكن اشتر الحديد والورق والدفتين» ⁽³.)

وفي ثالث: «لا تبع الكتاب ولا تشتره وبع الورق والأديم والحديد» ⁽¹.)وفي رابع: «لا تبيعوا المصاحف، إن بيعها حرام، واشتر منه الدفتين والحديد والغلاف، وإياك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب فيكون عليك حراماً وعلى مَنْ باعه حراماً» ⁽².إلى غير ذلك، وظاهرها تعلّق المنع بنفس الكتابة جوهرية كانت أو عرضيّةً، كلمات أو حروف أو شدّات أو مدات مجتمعات أو متفرقات مستقلات أو منضمات إلى جلد أو ورق أو غيرهما.ويلحق به لفظ الجلالة منفرداً أو منضمّاً إلى الأسماء العَلَميّة.نعم، يخرج منه ما دخل في غيره من الكتب بحيث يصدق عليه وعلى غيره کتاب آخر كلفظ المغني، مع احتمال أنّه لو بيعت كتابة المغني لتبعضت الصفقة، وكذا كتب التفسير، ولو بيعت كتابتها لكان التبعيض فيها أقوى. ولو بيع الجلد والورق وغيرهما مع الكتابة، تبعضت الصفقة.ولا يتفاوت في حرمة نقل الرسم والكتابة بين البيع وغيره من الصلح، وشبهه المعاوضات حتّى لو أخذ شرطاً لفسد وأفسد.وأما النواقل المجانية - كالهبة والنذر والإعراض والقبض - فالأصل يقضي بجوازها، فدخول الكتابة في ملك المشتري بعد أن ملكها كاتبها بالكتابة ونحوها إما تبعاً قصدياً غير مصرح احتراماً أو حكماً شرعياً، أو بالإعراض من البائع والقبض من المشتري، أو هبة ضمنية.وقد يقال: إنّ التحريم المتعلق ببيع القرآن أو كتابته منفردةً أو منضمّةً إلى غيرها أو منضمّاً غيرها إليها صوري.والمراد به التجنّب عن جعل المعوّض ذلك لفظاً ؛ احتراماً للفظ القرآن وكتاب اللّه وكتابته، وإن كان المقصود أصالة بيع الكتابة والرسم، فيراد بما عداه من الألفاظ دخول الرسم فيه والقرينة من المتعاقدين ظاهرة.ولا يجب في المبيع ذكر اسمه بعد أن عُرفت إرادته وقصده في لفظ آخر أو ألفاظ أُخَر ضمناً، وهو نوع من الاستعمال ليس من الحقيقة ولا من المجاز.

وعلى الحرمة فالبيع فاسد؛ لتعلّق النهي بنفس المعاملة، بل لا يبعد فساد البيع مطلقاً لو اشتمل المبيع على الكتابة وغيرها، ولا تتبعض الصفقة، ولقول الصادق (عَلَيهِ السَّلَامُ: «إياك أن تشتري الورق وفيه القرآن فيكون حراماً عليك وعلى مَنْ باعه» ⁽¹⁾.)حكم جمع ⁽²بكراهة بيع الرسم دون الحرمة؛ مستنداً للسيرة القاطعة، ولإطلاق الأدلّة وعموماتها، ولإطلاق المنع من بيعه على الكافر المؤذن بجواز بيعه على المسلم مطلقاً، ولقول الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) : «أن أشتري أحبّ إليَّ من أن أبيعه» ⁽³⁾ولو كان البيع محرماً لما حلّ الشراء، وظاهر «أحبّ» الجواز، فالسؤال في الرواية عن المصاحف من دون استفصالٍ.)وفي آخر عن شراء المصاحف، فأجابه بذلك ⁽⁴.)ويؤيده أن العقود تتبع القصود فلو حرم بيع الرسم حرم بيع غيره؛ إذ المقصود هو والباقي آلة أو ظرف له تابع له، وأنّه لو لم يدخل في البيع أصالة وصريحاً لما ثبت الخيار مع ظهور عيب في الرسم أو غبن أو خلاف رؤيةٍ أو وصف أو تدليس، ولما استحق الأرش المشتري، ولما رجع للبائع عند إقالة البيع أو الفسخ؛ لعدم دخوله في ملكه بذلك العقد، ولكان أمانة في يد المشتري مع عدم الإعراض، ولما صح بيع كتب الحديث والتفسير والنحو المشتملة على الآيات.ودعوى: أن دخولها في الاسم الآخر أخرجها عن الحكم بعيدة، إلا أن الأوّل أقوى؛ لقوة دليله، وعليه فالمشترك يدور مدار القصد، ولو وقع من غير قصد فإن كان من المختص بالقرآن لحقه حكمه، وإلا فيلحق بغيره.وعلى كلّ حال فالرسم بنفسه إذا كان معمولاً من الأجسام فيصح بيعه منفرداً ومنضماً، ويقدر على تسليمه بتسليم الورق، وكذا العكس، فيبقى الورق على ملك مالكه والكتابة لمشتريها، ويكون حكمه كحكم الشركاء في المهايأة وفي قسمته عند بيع الجميع بالنسبة، فيقوم حينئذٍ الرسم مكتوباً بورق فيه ملك الغير لا تجوز إزالته، وورق مكتوب فيه رسم للغير لا تجوز إزالته.

وكذا يقسم مقابل الهيئة الاجتماعية على النسبة.ولو كان الرسم عرضاً في القرطاس كما إذا كان النقش منه به لم يصح بيعه.ولا يبعد أنّه يندب التجنّب عن اسم الرسم واسم ما اشتمل على الرسم في كتب الأدعية والأحاديث و نهج البلاغة، بل وكتب الفقهاء المعتبرة، فيعبّر عنه بالجلد والورق والحديد وما عملته اليد مريداً غير نفس النقوش من الزوائد والأعمال، كماهو المراد بالرواية المتقدّمة ⁽¹على الظاهر.)هذا كله في البيع على المسلم، وأما بيع المصحف على الكافر فغير جائز، وهو باطل، سواء كان المبيع نفس الرسم أو المجموع أو الجلد والورق منفردات؛ لعدم القدرة على التسليم. أو منضمات؛ للزوم الإهانة ومنافاة الحرمة، من غير فرق بين أقسام الكفّار، ولو كانوا معتقدين صحّة نزوله وثبوت نبوة النبيّ (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏.)ولو كفر المسلم زال حكم الملك عنه على الأظهر، ولا يجري عليه حكم العبد المسلم في قهر الكافر على بيعه؛ لثبوت ملكه له.ولا يبعد إلحاق كتب الأدعية والأحاديث بل والفقه في عدم جواز بيعها على الكافر، بل ولا يبعد عدم جواز بیع ما يستهان به عند غيرنا من الفرق كبيع التربة الحسينيّة والسُّبحة ⁽²، وعاشوراء وأمثالها.)ولا فرق بين البيع وجميع النواقل معاوضة أو مجانية.ولو باع على الكافر كتاباً وفيه آيات من القرآن بطل البيع أو تبعضت الصفقة.ويلحق بالقرآن أسماء اللّه تعالى الخاصة به؛ لأنّ تسليط الكافر على مسها وسلطانه عليها - وهو رجس نجس - إهانة.وهل يجوز للكافر استئجار المسلم على كتابة القرآن؟ الأقرب: العدم إن كان له لا لمسلم آخر، وأما العكس فجائز إن لم يستلزم الإهانة.##### الحادي والسبعون: حرمة التكسّب عيناً ومنفعةً بغير الكلاب الأربعة من الكلابالحادي والسبعون: يحرم التكسّب عيناً ومنفعةً - فيما لا يدخل في رفع اليد من جهة

الاختصاص - بغير الكلاب الأربعة الآتية إن شاء الله؛ للإجماع المنقول ⁽¹بل ومحصله على الظاهر، وللأخبار الدالّة على تحريمها خصوصاً، وعلى تحريم بيع ما لا نفع فيه، وعلى بيع النجس، وعلى بيع السباع ⁽²⁾، ولأنّ مقابلته بالعوض سفه عرفاً.)نعم، يجوز اقتناؤها بل ويجوز المعاوضة على رفع اليد عنها.وأما الأربعة: فأحدها: كلب الصيد المعلم القابل له بالفعل، فإنّه لا كلام في جواز المعاوضة عليه وإجارته؛ لشمول أدلة العقود من غير معارض من جهة عدم الانتفاع به انتفاعاً يعتد به؛ ضرورة تحقق النفع التام فيه عادة، ولا مانع من جهة كونه نجساً عيناً؛ إذ النجاسة مع حصول الانتفاع الشرعي أو العادي فيه غير مانعةٍ في النقل والانتقال؛ لعدم منافاة النجاسة لمنفعته المعدة لها من الصيد، وإنّما تنافيها فيما اتَّخذ للأكل والشرب، أو الاستعمال المؤدي إلى الاستقدار والتنجيس، ولخصوص الروايات الدالّة على أنّ ثمن الكلب سحت إلا كلب الصيد وأن ثمن كلب الصيد لا بأس به ⁽³، وللإجماعات المنقولة ⁽⁴⁾الدالة على جواز بيعه والشهرة المحصلة، بل ربما يدعى الإجماع المحصل على ذلك.)وصفة الصيدية به لا يشترط فيها النية، فلو غفل عن القصد أو قصد عدمها جاز بيعه. وهل يلحق بالصائد فعلاً القابل ؟ له وجه والأوجه خلافه؛ بناءً على أن مبدأ الاشتقاق الفعل والقابلية بالفعل، لا أنّه يكون أو قابلاً لأن يكون، فلا يجري الحكم على الصغير.ولو علم أنّه لا يكون لحقه حكم كلب الهراش من جواز اقتنائه واحترامه وعدمهما، والاختصاص به وعدمه.وكذا لو زال عنه قابلية الصيد لكبر أو مرض لا يرجى عوده أو تغير طبيعةٍ فيه.نعم، يجوز اقتناء المأمول للصيد، ولصاحبه الاختصاص به زيادةً على كلب الهراش.ولو انتفى الصيد لعدم الحيوان الذي يصاد به فالظاهر بقاء حكم الصيد له.ولا فرق في كلب الصيد بين السلوقي وغيره، وبين البهيم الأسود وغيره - والسلوقي

منسوب إلى قرية سلوق باليمن - لعموم الأدلّة ⁽¹، وفتاوى الأصحاب، فالقول باختصاص السلوقي بالمنع كالقول بالمنع في البهيم الأسود، ضعيف، وحينئذٍ فلا يتفاوت بين كلب الصيد السلوقي والبوجي أو غيرهما بعد أن يكون معلماً أو في أثناء التعليم، بل لا يبعد أنّه لو كان من صنف معروف بقابلية الصيد وقوته قريبة من الفعل كبعض الأصناف المعروفة عند أهلها - لحقه حكم كلب الصيد المعلّم بالفعل.)وثانيها: كلب الماشية غنماً أو غيرها.وثالثها: كلب الزرع في حائط أو لا.ورابعها: كلب الحائط الدائر على الزرع أو لا.ويلحق به كلب الدار والبيوت كبيوت العرب، وكلب الخان والسوق.وقد يجعل المدار في الكلّ واحداً، وهو الكلب الحارس لما أُعد له من دار أو بستان أو زرع أو ماشية أو خان أو نفس محترمة كنفس صاحبه أو عرضه أو ماله، سواء حرس من حيوان أو إنسان أو كلب آخر، وسواء حرس بصوته أو بنهشه أو بنبحه.وقد يجعل المدار على الكلب المنتفع به نفعاً يُعتد به فيشمل كلب الصيد، ولكن لما كان كلب الصيد مما لا كلام في جواز نقله وقع البحث في الباقي، ولذا عبر بعضهم بكلب الماشية ⁽². و بعضهم بكلب الزرع ⁽³⁾، وبعضهم زاد ⁽⁴⁾، وبعضهم نقص ⁽⁵⁾.)وحينئذٍ فيخرج عن محلّ البحث الكلابُ السائبة التي لا نفع فيها، بل لا يحصل منها سوى الضرر، ولا يترتب على اقتنائها نفع يعتد به ولو لبطلان منفعتها لعارض من العوارض، سوى أن الماشية لو هلكت والزرع لو تلف لم يتغيّر الحكم؛ استصحاباً للحكم والاسم، والفرق بين زوال الأثر وبين عدم وجود ما يؤثر فيه ظاهر.وعلى كلّ حال فهذه الكلاب الثلاثة وما يتبعها في الاسم أو الحكم ولو بتنقيح المناط

هي التي وقع البحث في جواز بيعها وعدمه بعد الاتفاق على جواز اقتنائها وجواز المعاوضة على رفع يد المختص بها عنها، بل ويظهر من العلّامة وجماعة أنّه لا كلام في جواز إجارتها ⁽¹، بل ويظهر من بعض آخر ⁽²⁾أنّه لا كلام في ملكها واحترامها؛ لثبوت الدية على متلفها، وجواز نقلها مجاناً وبهبة ونحوها، ولا كلام في المعاوضة عليها بغير البيع والصلح، كجعلها مهراً في النكاح بقسميه، أو ثمن خلع، أو عوض منفعة، أو أنّه يجوز وقفها والوصية بها، بل ويجوز جعلها ثمن مبيع قد تسلّط البيع على غيرها؛ لأنّ الممنوع أن تكون مبيعاً لا أن تكون ثمناً له.)وكأن هذا القائل غفل عن قاعدة مساواة الثمن للمثمن في الأحكام، وغفل عن أن نواقل العين متساوية في المنع في هذه المقامات المعللة بالنجاسة والخبث، وغفل عن أن الإجارة لا تستلزم جواز نقل العين كأم الولد والحُرّ، وغفل عن أنّ الملك لا يستلزم جواز التمليك. كالوقف الخاص وما لا يتموّل.وعلى كلّ حال فقيل بالمنع عن بيع هذه الكلاب بل نقلها مطلقاً ⁽³استناداً إلى عموم ما جاء أن ثمن الكلب سحت عدا ما استثني ⁽⁴⁾، وإلى عموم ما دلّ على منع بيع النجاسات وخصوص السباع ⁽⁵⁾، خرج الكلب الصيود وبقي الباقي، ورداً على القول بالجواز بأن رواية الجواز ⁽⁶⁾مردودة بالإرسال، وأصلهم مقطوع، وعموماتهم مخصصة بما مرّ من الاستدلال، وتضعف الشهرة بوقوع الاختلاف في عباراتهم؛ لأنّها بين جامع للثلاثة ⁽⁷⁾، وبين مقتصر على الحائط والماشية ⁽⁸⁾، وبين مقتصر عليهما مع الزرع⁽⁹⁾.)والاحتجاج بثبوت الدية لها مردود بأنّه غير ظاهر في الملك إن لم يكن ظاهراً في عدمه. وثبوت الغرامة أعم من الدية فلعلها عقوبة، وجواز الإجارة محلّ بحث، وجوازها لا يدلّ

على ملك العين فضلاً عن جواز بيعه وتمليكه، وملك المنفعة لا يلزم منه جواز تمليكها فضلاً عن ملك العين وجواز تمليكه.وقيل بجواز بيعها ⁽¹استناداً للشهرة المنقولة ⁽²⁾والمحصلة، وإلى ظاهر بعض ما يؤذن بالإجماع نقلاً ⁽³⁾، وإلى جواز إجارتها كما هو ظاهر الأصحاب، وإذا جازت جاز بيعها كما هو ظاهر الأصحاب من الملازمة بينهما، وإلى الرواية الدالة على جواز بيع كلب الماشية والحائط ⁽⁴⁾، والفرق بينه وبين كلب الزرع منفي بظواهر الأدلّة العامة الدالة على التسوية وفتوى المشهور، وإلى «أنّ اللّه إذا حرم شيئاً حرّم ثمنه» ⁽⁵⁾بأنّ مفهومه إن لم يحرّم لم يحرم، والانتفاع بهذه الكلاب في الجهة المعدة لها واقتناؤها حلال فثمنها حلال من تلك الجهة، وإلى العمومات الدالة على صحّة التكسّب بما فيه نفع للعباد ⁽⁶⁾، والنهي عن التكسّب بنجس العين ⁽⁷⁾خاص بغيرها؛ لاشتمالها على نفع يعتد به عادة، ولا ينافيه نجاسة عينها، ولو نافى ذلك لنافي إجارتها وهبتها وإعارتها وديتها واحترامها ونقلها بعوض خلع أو مهر.)وأما عموم ما دلّ على أن ثمن الكلب سحت ⁽⁸فمنه ضعيف لا يستند إليه، ومنه مخصوص بما ذكرنا من الأدلّة، ومنه ما يراد به الكراهة كما عبّر بذلك في باب مكروهات الصنائع.)وقد يستند أيضاً إلى ظواهر بعض كلمات أصحابنا، الدالّة على التسوية بين كلب الصيد وغيره، وأنّ من أجاز بيع ذلك أجاز بيع هذه، وإلى ظواهر بعض إجماعات منقولة على أنّ كلّ ما فيه نفع يعتد به محلّل يصح التكسّب به ⁽⁹، وإلى ظاهر خبر تحف العقول: أن ما فيه مصلحة من مصالح العباد يجوز التكسّب به ⁽¹⁰⁾.)

وبعض القائلين بالجواز من المتأخرين قد أفرط بالتشنيع على القائلين بالمنع، وذكر جملة من عبائر الفقهاء المجوّزين وجملة مما ذكرنا من الأدلّة الدالة على الجواز ⁽¹.)وهو معذور؛ حيث غلبت عليه عبارات الفقهاء وعمومات أدلة الجواز، فحسب أنّهم لم يطلعوا عليها، وكيف لم يطلعوا وهي بمرأى منهم ومسمع وبيانها لهم كناقل التمر إلى هجر، ولكنهم غلبت عليهم متانة الفقاهة المأخوذة من قواعد المنع وعموماته وخصوصاته المخصصة لأدلة الجواز، والقادحة في ظواهر بعض الإجماعات وظاهر الشهرة.ويكفي في دليل المنع جريان سيرة المسلمين على عدم بيعها، كما لا يبيعون السنور ونحوه، ولو كان لبان ولتداولوا به؛ لعظم نفعه وكثرة تداوله وزيادة محصوله، فلا شك أن دليل المنع أقوى وأحوط، وهو شاهد قوي للمتأمل الذكي، وإن كان القول بالجواز قوياً أيضاً.وذكر الفقهاء أنّ لكلب الصيد ديةً عند قتله أربعون درهماً، وللثلاثة الباقية عشرون، وتخيّل بعضهم أنّها قيم لها ⁽².)ولو جنى عليها جان، احتمل الرجوع لتقسيط الدية، واحتمل الرجوع لتفاوت القيمة مطلقاً وإن لم تزد على الدية، ويجيء الكلام في ذلك إن شاء اللّه.##### الثاني والسبعون: حرمة التكسّب بطريق الرشوة في حكم قضائي أو إفتائي من المتخاصمين أو غيرهماالثاني والسبعون: يحرم التكسّب بطريق الرشوة في حكم قضائي أو إفتائي، من المتخاصمين أو من غيرهما على أن يقضي لأحدهما على كلّ تقدير باطل أو حق، أو يفتي لأحدهما كذلك، أو يقضي لأحدهما بالباطل، أو يفتي كذلك.ولا يتفاوت بين أن يكون المدفوع مالاً أو عملاً له قيمة.والقول والتبسّم والملاطفة وتقبيل اليد والتواضع والمواعيد الحسنة لا تدخل في اسمها وإن شاركتها كثيراً في حكمها، والمراعاة في القرض وبيع المحاباة ونحوها منها.والفرق بينها وبين الأجرة أنّ الأجرة: ما تُدفع للحكم بالحق بعد معرفة أنّه الحق، سواء دفعها المحكوم له أو المحكوم عليه أو هما معاً أو أجنبي من بيت المال.

وفرق آخر: أنّ الرشوة لا تُدفع بنيّة المعاوضة، بل بنيّة استجلاب الحكم من الحاكم وبعثه عليه، فهي كالداعي المحرّك وكالعوض الملزم.وفرق آخَر: أنّها لا تنافي الأجرة بعد استجلاب القاضي، فتدفع للقاضي لأن يحكم بالأجرة أو مجاناً، وقد تجتمع معها، فتكون رشوة بالأُجرة وأُجرة بالرشوة.وفرق آخَر: أنّ الأجرة مقاطعة بقدرٍ معلوم ملزم من الطرفين، بخلاف الرشوة.وفرق آخر وهو أنّ الأجرة يستدعيها الحاكم غالباً، والرشوة يبذلها الخصم.وفرق آخر : وهو أن الأجرة يحكم الحاكم بها، وهي محرمة على الدافع بتلك النية، سواء أثر ما نواه فتابعه الحاكم على مقتضى نيته، أم لم يؤثر، كما إذا لم يحكم له، أو حكم بالحق على خلاف غرضه، وكذا على المدفوع له لو علم بنيّة الدافع وإن كان عزمه لا يحكم إلا بالحق.ولو لم يعلم المدفوع له فأخذها بعنوان الهدية فلا ضمان عليه ولا إثم.ولو أخذها بنيّة الرشوة حرمت عليه وضمن وإن كانت نية الدافع أنّها هدية.واحتمال عدم الضمان هنا قوي، بل احتمال عدم الضمان مطلقاً - لتسليط الدافع المدفوع له على ماله مجاناً، ولأنّها شبه المعاوضة، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده - غير بعيد.نعم، قد يقال: إن ظاهر دفع المال عن المتخاصمين عند الخصومة هو الرشوة ⁽¹، لا الهدية سيما ممن ليست عادته الهدية.)والأحوط تجنّب الهدية أيضاً في مقام الخصومة؛ لقوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «هدايا العُمّال غلول» ⁽²⁾وفي أُخرى: «سحت» ⁽³⁾وهذا أسوأ حالاً من العُمّال.)أما ما يُدفع بنيّة الرشوة لدعوة مستقبلة فهو كما يدفع للحالة.وأما ما يُدفع مصانعة بتلك النية لاحتمال وقوعه في دعوى ورجوعه إلى ذلك فيستجلبه من الآن فالأقوى: إلحاقه بالرشوة إن لم يكن اسماً فحكماً.وأما الهدايا لحكّام الشرع لأجل المثوبة، أو لاستجلاب دعائهم، أو لتحصيل الرئاسة والوجاهة بالقرب إليهم، أو لدفع المظالم من الظلمة بالدنو إليهم وبالسعي في حوائجهم

وإنفاذ مطالبهم، فلا بأس به. والأوّل من أعظم القربات وأفضل الطاعات حتّى لو كان بنيّة الرشوة لا بنيّة الهدية.وأما الرشوة لقُضاة الجور فهي من الحرام المتضاعف مرتين، إلا إذا كانت بحق وتوقف عليها استخلاص الحقّ فتدفع بنيّة الاستخلاص لا بنيّة أنّها مصانعة على الحكم، كما تدفع للعشار وقاطعى الطريق ومَنْ لهم قوانين على المتردّدين ظلماً وعدواناً، ولا شك أن الفرار من دفع المضار بالحلال مهما أمكن يلزم تقديمه على الحرام.وتحريم الرشوة دلّ عليه الإجماع والأخبار ⁽¹، وقد لعن الراشي والمرتشي ⁽²⁾، وأنّها سحت ⁽³⁾وكفر ⁽⁴⁾.)وكلام أهل اللغة فيها مضطرب، وليس لها حقيقة شرعيّة، فلا بد فيها من الرجوع إلى العرف، وأهل الشرع أعرف به.وظنّى أنّها تكون محرّمةً ومحلّلةً، وتكون للحكم والقضاء، وتكون للإفتاء، وتكون لجلب نصرة الظالم على المظلوم، وبالعكس، وتكون للحكم بالحق، وتكون للحكم بالباطل، وتكون لما هو أعم، وتكون لجلب التزويج وتكون لجلب الأموال، وتكون لجلب العز والوقار، وتكون لدفع المضار، كرشوة الوزراء والأمراء، وتكون بين الزوجين، وتكون بين الأخوين، وتكون لجلب الحرام كاللواط والزنى، وتكون للاستقامة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكون بعكس ذلك.وبالجملة، فهي المصانعة بمال ونحوه لاستجلاب ما يريده من غيره.ولكن المتداول من معناها في لسان الشرع والمتشرّعة وأهل العرف أنّه ما يعطى للحكم باطلاً، أو حقاً وباطلاً، أو حقاً فقط في مقام يحكم المدفوع إليه بالحق، ولكن لا يبديه إلا برشوة.وهذه الثلاثة محرمة، أما الأولان فظاهر، وأمّا الثالث: فلأنه واجب كفائي لا يؤخذ عليه عوض، ولا يفعل لأجل العوض، ولا يجوز أن يدفع له عوض أو شبه العوض بحيث يكون هو الداعي لفعله كما تقدم.

وقد أخرج الثالث عن معناها بعض الأساطين ⁽¹.)ويدلّ على ما حرّرناه أن بعض أهل اللغة قال: هي الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، والراشي: مَنْ يعطي الذي يعينه على الباطل، والمرتشي : الآخذ والرائش: الذي يسعى بينهما، يستزيد لهذا وينقص لهذا ⁽².)وعن بعض أهل اللغة: أنّها قلّما تُستعمل إلا فيما يتوصل به إلى إبطال حقٍّ أو تمشية باطل⁽³.)وعن بعض آخر: أنّها ما يعطيه الشخص للحاكم وغيره ليحكم [ له ] أو يحمله على ما يريد⁽⁴.)وعن آخر: أنّها الجعل ⁽⁵.)وعن بعض الفقهاء: ما يعطى للحكم حقاً أو باطلاً⁽⁶.)ومن الأساطين مَنْ قال: إنّها ما تُدفع للحكم الباطل، أو الحكم من حيث هو صدر حقاً أو باطلاً ⁽⁷.)ويظهر من مجموع ما ذكر ما ذكرناه من معناها.نعم، إن توصل بها إلى محرّم كالرشوة عليه، أو كانت هي محرمةً، كالرشوة على الواجب عيناً أو كفائياً، حرمت، وإن توصل بها إلى محلّل حلّت، ويبقى شك في بعض أفرادها، كهدايا القُضاة ممّن ليست عادته الهدية وكانت العلة هي مظنّة الرجوع إليه في القضاء والفتوى، فهل هي حلال؟ للأصل، ولعموم دليل الهديّة ⁽⁸، أو حرام؟ لما دلّ على أن هدايا العُمّال سحت ⁽⁹⁾والباعث للمهدي هو عمل القاضي وهو من العُمّال أو أعرف منهم، وما يبذل لمن يسعى بالصلح بين المتخاصمين ليجبر واحداً ويكسر آخر، أو ما يبذل لتأكيد الحكم وإنفاذه بعد صدوره؟ وما يبذل لتعجيله والاهتمام به وغير ذلك من أصالة الجواز، ومن عموم النهي عن الرشوة ⁽¹⁰⁾)

إلا ما خرج بالدليل إن لم نقل: إنّ العموم مصروف للقُضاة، أو للقُضاة والولاة الذين يتوصل بهم الراشي إلى ما لا يرضي جبار السماوات.ولو كانت الرشوة عقداً كبيع أو تزويج أو إجارة ففي فسادها وجهان لمكان النهي، وأنّه لأمر خارج.##### الثالث والسبعون: حرمة التكسّب بالمال المدفوع من موص أو موكل أو... على أن يدفعه لواحدٍ غير معيّن ولكنّه موصوف بوصف يشاركه المدفوع إليه فيهالثالث والسبعون: مما يحرم أخذه والتكسب به المال المدفوع من موص أو موكل أو وليّ أمرٍ أو ملتمس لآخر على أن يدفعه لواحدٍ غير معين، ولكنه موصوف بوصف يشاركه المدفوع إليه فيه، كما يقول: «ادفع هذا لعالم أو صالح أو لآحاد» غير معينين محصورين ليشاركهم المدفوع إليه، كـ«ادفع هذا لمن في الدار» أو غير محصورين، كـ«ادفع هذا للعلماء» معرفاً، أو منكراً، كـ«ادفعه لعلماء» وكان المدفوع إليه منهم، أو لطائفة كـ«ادفع هذا لبني هاشم» وكان المدفوع إليه منهم غير محصورين، أو محصورين، كـ«ادفع هذا لأولاد فلان» وكان المدفوع إليه منهم، ومثله أمر الآمر بالدفع بأن يفرّقه، أو يضعه، أو يقسمه، أو يصله، أو يعطيه، أو يبيعه، أو يوقفه، أو يتصدق به، أو يزوّجها، أو يعطيه عبادات من زيارات وصيام وصلوات ومبرّات، ففي جميع ذلك لا يجوز أن يأخذ لنفسه ويملكه ويكتسب به ما لم يكن الخطاب عاماً صريحاً بحيث يشمله أو تقوم قرينة حالية أو مقالية على إرادة دخوله ولو لظهور إرادة صرفه لمستحقه على أي طريقٍ من غير ملاحظة الخصوصية؛ كلّ ذلك للأصل، وحرمة التصرّف بمال الغير من دون إذنه.ودخول المدفوع إليه في صنف المأمور به لغةً لا يجدي بعد حكم العرف بخروج المأمور عمّا أُمر به؛ لظهور الخطاب بالمغايرة، وأنّ الموجب غير القابل؛ لأنّ الظاهر أن الوكيل بمنزلة الموكل، فلا يدفع إليه شيئاً مما دفعه إلى وكيله وإن كان متصفاً ذلك الموكل بذلك الوصف وكان الأخذ له جائزاً، كما إذا كانت زكاة مولّى عليه، أو من حقوق لا تخص الدافع.ولصحيحة عبد الرحمن - المسندة في التحرير ⁽¹، المضمرة في غيره ⁽²⁾- الناهية لمن أُعطي مالاً ليقسمه في محاويج أو مساكين وهو محتاج أن يأخذ لنفسه شيئاً حتّى يأذن له صاحبه.)

وعلى ما ذكرنا فلا يجوز أخذ الكلّ في مقام الإطلاق، ولا أخذ الأكثر لو فرق ذلك بنظره، ولا المساوي ولا الأقلّ، وكذا لو عين الدافع له المقدار، على أن الدافع إذا لم يعيّن المقدار له كان أخذه مثل ما يعطي مشكلاً؛ لأنّه قد يفرّق الألف على مائة عشرة عشرة فيأخذ مثلها، وقد يعطي واحداً خمسمائةً فيأخذ هو مثله، وبناءً على جواز أخذ الأكثر له أن يفرّق عشرةً على تسعة وتسعين ويأخذ الباقي، وحينئذٍ فالقول بأنّه يأخذ مثلهم أو أزيد منهم لا بد أن يُحمل على أنّه ينظر إلى المال فيرى كيف يقسمه لو كان غير داخل فيدخل نفسهعوض واحدٍ منهم. وطريق تقسيم المال مرجعه إلى فهم المأمور من جهة قدر المال زيادةً ونقصاً، كما أن التفاضل بحسب الفقر وزيادة العيلولة ممّا يلاحظه الدافع غالباً، فيعمل المأمور على ما يفهمه، وإلا فالأصل التسوية، كالإقرار.وذهب الأكثر أو المشهور نقلاً ⁽¹بل تحصيلاً إلى الجواز؛ استناداً إلى أن الوكالة مطلقة والشمول مستفاد من الإطلاق ولا مقيّد لها وإلى الروايات الصحيحة المشتملة في بعضها على الإذن في الأخذ لمن أعطي الزكاة ليقسمها ⁽²⁾، وفي بعضها الإذن لمن أُعطي مالاً يفرّقه فيمن يحلّ له أن يأخذ منه مثل ما يعطي غيره ⁽³⁾، وفي بعضها الإذن لمن أعطي الدراهم ليقسمها ويضعها مواضعها وهو ممن تحلّ له الصدقة أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره ⁽⁴⁾.)ويمكن أن يجاب عن هذه الروايات بأنّ الصادر عن الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ إذن منه للسائل في ذلك؛ لعود الحقوق إليه من دون ملاحظة المالك.)ويمكن أن يُحمل على فهم العموم والدخول في الزمن السابق من قرائن لفظية أو حالية أو من نفس الخطاب يومئذ.ويمكن أن يكون حكماً شرعيّاً بالنسبة إلى مطلقات هذه الخطابات، لا انصرافياً خطابياً، والنزاع في الثاني لا في الأوّل.

ويمكن تقييدها بالإذن من المالك صريحاً أو ضمناً، كما دلّت عليه الصحيحة ⁽¹.)ويمكن الجمود على ما في هذه الأخبار من غير سريانٍ إلى غيرها، فيقتصر فيها على العموم ودخول المأمور فيه، دون المطلق بحيث يأخذه كله.ودعوى إلغاء الفارق ممنوعة.ويمكن ظهور الإذن في هذه الأخبار من الدافع باعتبار كونها زكاة وصدقةً وأنّه يريد أن يضعها في مواضعها، ونحو ذلك.ويمكن أن يكون الجواز فيها لبيان قدر المأخوذ وأنّه مثل ما يعطي غيره، وأما بيان أصل الجواز فقد كان بالإذن من الدافع صريحاً أو فحوى كما يجاب عن الإطلاق: أنّه مقيد بحسب التركيب الخطابي بخروج المأمور عن مقتضى الأمر خروج الآمر وإن دخل في الصنف أو الوصف أو القبيلة، فلا يدخل في الأمر بالدفع إليهم، ولا أقل من أنّه لا يدخل ولا يخرج، والأصل المنع.ويؤيد الخروج أنا لا نفهم من أوامر اللّه تعالى بدفع المال للفقراء أو التصدق عليهم سوى خروج المأمور عن مقتضى الأمر، سواء كان الأمر بدفع ماله أو بدفع مال الغير، فالأوّل كالزكاة والخمس، والثانى كالصدقة بمجهول المالك واللقطة.نعم، في الأوّل يتساوى أمر الخالق والمخلوق فلو أمر شخص شخصاً بأن يدفع من ماله - لا من مال الآمر - لغيره مالاً لم يدخل المأمور قطعاً.وقد يقال بالفرق بين قول الآمر : «ادفع هذا للفقراء» أو «قسمه وفرّقه» ونحوها، وبين أن يقول: «هذا للفقراء» أو «مصرفه الفقراء» كما يقول: «عليَّ مردّ مظالم كذا» و «علَيَّ نذر للفقراء كذا» و «علَيَّ زكاة أو خمس كذا» و «أريد ثلث مالي للفقراء» على معنى أن الفقراء مصرف لثلثه، أو «أُريد ثلث مالي في وجوه الخير والمبرات» أو «أُريده عبادات».وبالجملة، ففي جميع هذا يُفهم عدم الخصوصيّة، وعدم إرادة التقسيم والتفريق، فيجوز للوصي أن يكون مصرفاً لجميعه أو لبعضه.وعلى القول بالجواز فإن قلنا للإذن الشرعي بالأخذ عند عدم نهي المالك، فلا بد من

الاقتصار على التسوية لما قدره المالك أو قدّره الوكيل بنظره، ولا يجوز أخذ الزائد؛ لحرمة التصرف بمال الغير في غير المقطوع به شرعاً، ولنقل إجماع المجوّزين ⁽¹في الاقتصار على ذلك، ولظاهر الرواية المتقدّمة ⁽²⁾، فالمدفوع إليه إن كان محصوراً أو فهم منه الأفراد اقتضى إعطاء الجميع، وإلا اقتضى الدفع بما يفهم من حال الدافع بحسب قدر المال، فـ«الألف» الظاهر توزيعها - مثلاً - على خمسين والخمسون توزيعها على خمسة أو ستة، والزيادة والنقصان الجزئي يكون بنظر الدافع، ولا يجوز أن يعطي الجميع من مال واحد أو اثنين.)وإن قلنا للإذن المالكية والأخبار كاشفة عن العرف في فهم الخطاب، فالظاهر عدم وجوب المساواة إذا تعلقت الوكالة فى تقسيم المصارف كخمس وزكاة؛ لأنّ الظاهر من غرض المُلّاك براءة الذمة مما تعلّق التكليف لهم به، وإن لم يكن من المصارف كتقسيم الرجل على أرحامه وأقاربه فالظاهر التسوية.ومع عدم الحصر، فإن تعدّد المالك فلا كلام، وإلا فالإطلاق يقضي بجواز التفاضل له ولغيره كثيراً أو قليلاً، بل يقضي بجواز أخذ الكلّ لو قال: ضعه أو ادفعه لمستحقيه، ولم يقل: فرّقه ونحوها، وإن كان الاحتياط يقضي بعدمه. إلا أنّ مثل هذا اليوم في خصوص المدفوع للحاكم أن أمره إليه لا يُقيّد بشيءٍ.ودعوى أن أخذ الزائد منهي عنه بالرواية ممنوعة؛ لأنّ قوله (عَلَيهِ السَّلَامُ: «مثل ما يعطي» ⁽³⁾أو «كما يعطي غيره» ⁽⁴⁾يحتمل أن يراد به التشبيه في أصل الأخذ، أو يراد به أن لا يزيد على الجميع، لا أن لا يزيد على أفراد السهام، أو يراد بالتشبيه إقامة الدليل على جواز الأخذ؛ لدخول الجميع تحت المطلق، فلا دلالة فيه على منع الزائد.)وبعض القائلين بالجواز ⁽⁵حملوا رواية عبد الرحمن الدالة على المنع ⁽⁶⁾على الكراهة في الأخذ والاحتياط بعدمه؛ استضعافاً للرواية، فلا تصلح للمعارضة لرواية راويها الجواز في)

رواية أخرى ⁽¹، ولإضمارها في غير التحرير، ولقوة روايات الجواز ⁽²⁾لتعددها وانجبارها بفتوى المشهور، أو على المنع به؛ لظهور المنع من المالك في الرواية، ويفيد ذلك أن الظاهر من تنكير «مساكين» إرادة مساكين خاصة، ولكن الراوي حسب أن مع ذلك يجوز له الأخذ لأنّه بصفتهم، فسأل الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ) فمَنَعه، أو على المنع من أخذ الزائد، كما تفيده روايات الجواز، ونفوا القدح من روايات الجواز من حيث الضعف بانجبارها بالشهرة وأنّ محمّد بن عيسى ويونس ثقتان معتبران، فلا ينافي حديثهما الصحّة؛ وأن قوله في رواية سعيد بن يسار: «يقسمها في أصحابه» ⁽³⁾الظاهرة في خروج المدفوع إليه منهم، فلا بد من طرحها، أو يراد به ما يشمله معنى المحتاجين، أو ممن هو محلّ لها فهم كناية عن ذلك فتعود شاهداً على الجواز.)ونحن نقول مع ذلك كله : إن ظواهر الخطابات لا تقضي بدخول المأمور في الأمر، كالنبي (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏ المأمور في تبليغ الأحكام للناس، إلا بالإجماع، وعموم ما دلّ على التسوية في حلال محمد (صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَسَلَّمَ‏) وحرامه، ولا تقضي بدخول الوكيل أو الوليّ أو الوصي فيما أُمروا به لصنفٍ أو وصف يشملهم. إلا بقرائن قطعيّة، أو بدلالة لفظ ولو ظنّية، أو بشاهد الحال من الأفعال والأحوال المفيدة للظنّ التي جرت السيرة على جواز العمل بها في ملك أو تمليك أو نقل أو انتقال، ولا يشترط في صحّة النقل والانتقال في مال الغير بعد القطع برضاه بنقله له أو للناقل توكيله في ذلك، بل القطع بالرضى أقوى منه، ولا يتفاوت بين كون الرضى تحقيقيّاً أو تقديرياً، مع احتمال أنّ القطع بالرضى يبيح التصرفات الخالية من النقل والانتقال، كالأكل والشرب والإتلاف مع عدم الضمان، دون ما اشتملت على النقل والانتقال؛ لتوقفهما على الكلام في صيغتهما وفي)صحتهما لو وقعا عن الغير كلفظ الوكالة والاستنابة والإجازة ونحو ذلك، وهو احتمال قوي يحسن البناء عليه، ونرى أهل العرف ينكرون على مَنْ وُكِّل على عمل على الإطلاق فأقدم على أخذ الأموال كلّاً أو بعضاً محتجاً بذلك، وينفون عنه صفة الأمانة، ويتوقفون على الإذن من المالك، ولو كان غائباً كاتبوه، ولم يزل المتفقهون يخصون المرسول إليه أو يأذنوا له بالأخذ مطلقاً أو قدراً خاصاً، ولو كانت هناك إذن شرعيّة غير تلك الروايات - التي لا يبعد

أنها إذن من الإمام (عَلَيهِ السَّلَامُ في خصوص المقام، أو إذن مالكية تظهر من الخطاب - لما خفيت؛ لشدّة الاحتياج إليها، ولكانت من الواضحات ولما احتاج عُمّال الزكاة إلى سهم مخصوص، ولما فرّق أحد مالاً أوكل أمره إليه إلا مع النصّ بخروجه لزيادة الطمع في الإنسان على الورع، ولجرى ذلك في خطابات الأمراء والوزراء، بل خطابات جبار السماء، والكل كما ترى.)وروايات الجواز منها ما لا يصلح للاستدلال كالموثق ⁽¹، ومنه ما لا يقاوم دليل المنع، فلا بدّ أن يكون كاشفاً عن العرف في زمن الصدور.)ولو دفع إنسان مالاً لآخر يريد دفعه للفقراء ملاحظةً لجهة الفقر، ولكنه زعم أن المدفوع إليه غنيّ فأخرجه بزعمه، جاز للمدفوع إليه أن يأخذ؛ لأنّه خطأ في الزعم، لا تخصيص في القصد، وهذا باب واسع يدخل فيه المنع لجهةٍ أخطأ صاحبها، والدفع لجهةٍ أخطأ صاحبها، فينفى الجواز في الأوّل والمنع في الثاني، إلا أنّه يشكل فيما يقع غالباً من الدفع والإكرام لمن يُظهر لآخر المودة والصداقة وهو ليس كذلك، وكثيراً ما يقع ذلك منا مع أعدائنا ديناً أو دنياً، فينبغي التجنّب والاحتياط عن قبول ذلك ممّن نكرهه وننافقه، إلا أن السيرة على خلاف ذلك، فيحصل من جهتها الفرق بين المنع والدفع، أو أنّه في الحالة الأولى يصاحب الرضى الباطني التقديري فيصح الأخذ، وفي الثانية يصاحب الكراهة التقديرية ولا اعتبار فيها، بل الاعتبار على الرضى الظاهري؛ لصدق أن نفسه قد طابت ظاهراً، كما أنّه في الأولى طابت باطناً، والعمدة السيرة، ولزوم العسر والحرج لولا ذلك.ولو عين المالك قوماً فدفع إلى غيرهم ولو خطأ ضمن ولا يضمن المدفوع إليه مع جهله ضماناً مستقراً، بل لو رجع إليه رجع إلى الدافع؛ لأنّه مغرور من قبله.ولو دفع الوكيل لعياله وأولاده جاز ما لم يفهم إرادة التوزيع على الأنفس المعيلة وأنّه مما لا يرضى بذلك، كما جرت العادة بأنّ الموكل لا يرضى أن يجعل المال كله في أولاد رجل واحد وعياله، فيكون في الحيل التي يلزم تجنّبها وتُسمّى خيانةً فلا يجوز ذلك.##### الرابع والسبعون: حرمة التكسّب بالولايات من حكام الجور في غير ما استثنىالرابع والسبعون: يحرم التكسّب بالولايات من حُكّام الجور في غير ما استثني ممّا