أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 4

هوية الكتاب

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

انوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَر كاشف الغطاء

1262-1201 ه

الجز الرائع

الحجّ

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

أنوار الفقاهة

حسن بن جعفر كاشف الغطاء

( 1201 - 1262 ه )

الجزء الرابع

كتاب الحج

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

أنوار الفقاهة

الجزء الرابع: كتاب الحج

مجموعة من المحققين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436 ه/ 2015م

الكمّية: 1000 نسخة

العنوان: 301؛ التسلسل: 494

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني : www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262ه.

العنوان والمؤلف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية،

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312 1436ه = 2015م.

بيانات الوصف :10ج.

ردمك: (مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج. 4)8-184-195-600-978

حالة الفهرسة: CIP

ملاحظات المجال : المصادر: ج. 10.؛ وأيضاً في الهامش.

ملاحظات المجال : الفهارس العامة

المحتويات: ج. 4. كتاب الحجّ

الموضوع: فقه الإمامية - ق 13ه.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

فهرس الموضوعات

كتاب الحجّ

معنى الحجّ ووجوبه... 19

القول في حجّ الإسلام ... 21

وفيه مطالب: ... 21

أحدها: في عدم وجوب حجة الإسلام على غير العاقل وصحته من الصبي المميّز...21

ثانيها: حكم ما إذا أدرك الصبيّ اختياريّ المشعر...23

ثالثها: في أنّ الصبيّ غير المميّز يحجّ به الأب والجدّ والوصيّ والحاكم و ...25

رابعها اشتراط الحرّية في وجوب حجّة الإسلام...27

شرائط صحّة حجّ العبد وإجزائه عن حجّ الإسلام...27

خامسها: في اشتراط الاستطاعة في وجوب حج الإسلام وبيان المراد منها...30

سادسها: في لزوم إمكان المسيرذهاباًوإياباً في الاستطاعة...36

سابعها: في بيان شرائط أخر للاستطاعة...40

ثامنها: هل يشترط في الاستطاعة الرجوع إلى كفاية؟...40

تاسعها في عدم استطاعة الرجل من مال ولده. ...42

عاشرها : حكم ما إذا استقرّت عليه حجة الإسلام فمنعه مانع..43

حادي عشرها: حكم ما إذا حجّ وارتكب الضرر حتى وصل سالماً إلى الميقات............. 46

ثاني عشرها في أنّ من أفراد الاستطاعة من بُذلت له الاستطاعة ...............46

ثالث عشرها فيما إذا حجّ متسكعاً أو نائباً لم يجزئه عن حجة الإسلام...........50

رابع عشرها في أنّ الإسلام من شرائط حجّة الإسلام... 51

خامس عشرها في أنّ الإيمان من شروط حج الإسلام...52

سادس عشرها: حكم ما إذا مات في حجّه أو عمرته بعد الإحرام ودخول الحرم...53

سابع عشرها: فيما إذا استقر الحج أو العمرة في ذمته وجب عليه فعله ...54

أحكام قضاء الحج عن الميت...55

القول في حج النذر وشبهه ...60

وفيه أُمور: ...60

أحدها: فيمَنْ لا يصح منه النذر...60

ثانيها: في أقسام نذر الحج وأحكامها...62

ثالثها: حكم ما إذا نذر حجة الإسلام أو غيرها ...65

رابعها في انعقاد نذر المشي إلى الحجّ...67

القول في حج النيابة...72

وفيه أمور...72

أحدها: فيما يشترط في النائب والمنوب عنه...72

ثانيها: في جواز الاعتمار عن الغير لمن عليه حج وبالحج نيابةً لمن عليه عمرة...76

ثالثها: فيما إذا كانت عليه حجّة منذورة في عام معين فهل تجوز له النيابة فيها عن آخر؟ ..... 77

رابعها جواز نيابة متعدّدين في الحجّ عن واحد ندباً.....80

خامسها جواز الطواف عن الغائب وعن الحاضر المعذور...81

سادسها: جواز الحجّ عن المستودع للودعي بمال الوديعة لو مات المستودع بعد استقرار الحج عليه.....83

سابعها:حكم ما لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم........86

ثامنها: في عدم جواز الاستئجار لغير المستأجر في سنة معيّنة للحج......89

تاسعها: فيما يتعلق بإخراج الحق لو أوصى بحج واجب أو مندوب أو بحج مطلق .....91

عاشرها: فيما لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه ملك الأ بلك الأُجرة بالعقد.....94

حادي عشرها فيما يتعلّق بما لو أفسد النائب حجه....96

ثاني عشرها: فيما يجب على المستأجر للحجّ والأجیر...97

القول في أنواع الحج...102

الكلام في حجّ التمتّع...102

والكلام فيه يقع في أُمور ... 102

أحدها: حج التمتع فرض من لم يكن حاضراً في مكة وبيان حد البعيد ................102

ثانيها: في أن فرض الحاضر القرآن والإفراد وعدم جواز العدول عن التمتع إلى غيره اختياراً......104

ثالثها: في جواز العدول عن التمتع إلى الإفراد للحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام أفعال العمرة...107

رابعها في جواز العدول إلى التمتع من الإفراد والقرآن من القريب عند الاضطرار...110

خامسها: في بيان شروط إيقاع الحجّ....113

سادسها : في إجزاء عمرة التمتّع عن العمرة الواجبة بأصل الشرع ....116

القول في حج الإفراد والقرآن .........120

وفيه أمور: ........120

أحدها: في بيان مناسك حج الإفراد وشرائطه. ..120

ثانيها: في جواز العدول للمفرد إلى التمتع بعد دخوله مكة إذا لم يكن الإفراد فرضه.......123

ثالثها: في انعقاد إحرام القارن بالتلبية والإشعار والتقليد وجواز الطواف له وللمفرد إذا دخلا مكة قبل المضي إلى عرفات .....125

رابعها في أنّه لا هدي على القارن والمفرد وحكم نيّة حجتين وعمرتين فصاعداً في إحرام واحد....130

خامسها في حكم ما لو بَعد المكي ثمّ حجّ على ميقات من المواقيت الخمسة ....... 131

سادسها: في حكم ما لو توطن النائي مكة ، أو المكي غيرها أو كان له منزلان........133

سابعها في عدم اختلاف حكم النائي والقريب بالمجاورة وعدمها. ...134

فصل: في الإحرام. .....137

القول في مواقيت الإحرام .....137

وهنا أُمور:...137

أحدها: في بيان ميقات أهل العراق....137

ثانيها: في بيان ميقات أهل المدينة....139

ثالثها: في بيان ميقات أهل الشام ....141

رابعها في بيان ميقات أهل اليمن وأهل الطائف....142

خامسها: في بيان ميقات من مرّ على طريق يفضي إلى المرور بأحد المواقيت أو لا يفضي إليه...144

سادسها: في تجريد الصبيان من فخّ.......145

سابعها: فيما يجب على القارن والمفرد إذا اعتمرا بعد الحجّ....146

ثامنها: في عدم صحّة الإحرام قبل الميقات ، إلا لناذر له قبله........ 147

تاسعها: في عدم جواز تجاوز الميقات مختاراً لمن أراد النسك إلا مُحْرماً .....148

عاشرها فيما لو زال العذر لترك الإحرام من الميقات فهل يجب الرجوع إليه أم لا ؟.......150

حادي عشرها في أنّ ناسي الإحرام لو أكمل المناسك يجزئه..........153

ثاني عشرها: في أن مَنْ لم يتمكن من نية الإحرام أحرم به وليه الشرعي أو العرفي. .....154

القول في واجبات الإحرام...............................155

وهي امور.......................155

أحدها: النيّة..........155

ثانيها: التلبيات الأربع أو الإشعار والتقليد للقارن........157

ثالثها: لبس ثوبين......163

هنا أمور ................166

أحدها: عدم جواز الإحرام بالثوب للرجال إذا كان مخيطاً........166

ثانيها: جواز لبس المرأة السراويل المخيطة وكذا المخيط إذا لم يكن نفس الإحرام به......167

ثالثها: حكم الإحرام بالحرير المحض للنساء... 168

القول في تروك الإحرام الواجبة. .....170

وهي أمور ...170

أحدها: في وجوب ترك صيد البرّ في الإحرام ...170

ثانيها: في وجوب ترك النساء في الإحرام وطئاً مطلقاً ولمساً وتقبيلاً ونظراً بشهوة و.....173

ثالثها: في وجوب ترك الطيب على المحرم...175

رابعها: في وجوب ترك لبس المخيط للرجال...178

خامسها: في وجوب ترك لُبس ما يستر ظاهر القدم...179

سادسها: في وجوب ترك قص الأظافر...180

سابعها في وجوب اجتناب قطع الحشيش والشجر النابتين في الحرم عدا ما استثني منه .. 181

ثامنها: في وجوب ترك إزالة الشعر من جسد نفسه...183

تاسعها: في وجوب ترك الفسوق...184

عاشرها في وجوب اجتناب الجدال ...185

حادي عشرها: في وجوب ترك قتل هوامّ الجسد...187

ثاني عشرها: في حرمة إلقاء القمل من جسده وثوبه...189

ثالث عشرها: في وجوب ترك إخراج الدم عمداً مختاراً...190

رابع عشرها: في وجوب ترك الاكتحال بالسواد للزينة...191

خامس عشرها: وجوب ترك النظر في المرآة...191

سادس عشرها: وجوب ترك لبس الخاتم للزينة...191

سابع عشرها: في حرمة لبس الحلي للزينة على المرأة...192

ثامن عشرها: هل يحرم الحنّاء وما شابهه للزينة؟... 192

تاسع عشرها في حرمة تغطية الرأس على الرجل...192 العشرون: في أنه يجب على المحرم ترك التظليل عن نفسه حال كونه سائراً راكباً . ...195

الحادي والعشرون: في وجوب ترك لبس السلاح.....198

الثاني والعشرون: في حكم ذلك الجسد لو كان للزينة أو كان مظنة الإدماء أو سقوط الشعر وكذا الادهان مطلقاً...199

الثالث والعشرون: في حرمة النقاب على المرأة ....199

الرابع والعشرون: في حكم شمّ الرياحين...200

القول في جملة من أحكام الإحرام...201

وهي أُمور: ......201

أحدها: عدم جواز الدخول إلى مكة إلّا بالإحرام بنسك عدا ما استثني منه.....201

ثانيها: في أنّ إحرام المرأة كإحرام الرجل عدا ما استثني...203

ثالثها: في بيان ما يستحبّ للمحرم أو يُكره...205

خاتمة: فيما لو اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم حصل المانع......211

القول في الطواف ...213

وفيه أُمور ...213

أحدها: في اشتراط الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في الطواف الواجب. ..213

ثانيها: في اشتراط الختان في الطواف واجبه ومندوبه...214

ثالثها: في اشتراط النيّة في الطواف والبدأة بالحجر الأسود والختم به...215

رابعها في وجوب صلاة ركعتين بعد الطواف الواجب...218

خامسها في حكم من نسي الركعتين حتّى خرج...219

سادسها: في حرمة القرآن بين طوافين أو أكثر في الفريضة...221

سابعها: فيما لو نقص من طوافه أتمه ما لم يفعل المنافي أو يطل الفصل. ....224

في بيان أحكام ما لو انصرف عن الطواف أو فعل المنافي عمداً أو سهواً أو جهلا ...... 225

ثامنها: في حكم ما لو شك في أصل الطواف وقد دخل في غيره من الأعمال أو وقع الشكّ في الطواف في أثنائه أو شكّ في أبعاض الطواف زيادة ونقصاً ...228

تاسعها في حكم ما لو ترك الطواف عمداً عالماً أو جاهلاً أو نسياناً حتّى تعدّى وقته ......229

عاشرها في حكم ما لو ترك الطواف لمرض واستمرّ به حتّى ضاق الوقت...232

حادي عشرها: في حكم ما لو نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله وواقع...233

ثاني عشرها في عدم وجوب طواف النساء في عمرة التمتع ووجوبه في الحج والعمرة الغير المتمتع بها...234

ثالث عشرها: في عدم جواز تأخير السعي بعد الطواف إلى الغد إن طاف نهاراً وحكم تأخيره إلى النهار إن طاف ليلاً وبالعكس..235

رابع عشرها في جواز تقديم طواف الحج وسعيه على الوقوفين للقارن والمفرد دون المتمتّع...235

خامس عشرها: في حكم لبس البرطلة في الطواف...238

سادس عشرها: في حكم ما لو نذر أن يطوف على أربع كهيئة الدابة...239

سابع عشرها فيما يستحبّ للحاجّ...239

القول في السعي ...243

وفيه أُمور ...243

أحدها: فيما يندب في السعي ...243

ثانيها: في بطلان الحجّ والعمرة بترك السعي فيهما عمداً...245

ثالثها: فيما يجب في السعي....245

رابعها في وجوب السعي سبعة أشواط ملفّقة من الذهاب والإياب والبدأة فيها من الصفا والختم بالمروة.......246

خامسها: في حكم ما لو تيقن عدد الأشواط وشك فيما بدأ به أو شك في العدد في الأثناء.. 247

سادسها: في عدم وجوب الموالاة في السعي ...248

القول في التقصير...250

القول في أفعال حج التمتع بعد الفراغ من العمرة...254

وفيه أمور:.....254

أحدها: في الإحرام وبيان ما يتعلق به من الأحكام ...254

ثانيها: في وجوب الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى غروبها وبيان ما يتعلق به من الأحكام...256

ثالثها: في وجوب الوقوف بالمشعر وبيان ما يتعلّق به من الأحكام....260

رابعها في وجوب المضيّ إلى منى بعد الفراغ من المشعر لقضاء المناسك بها...270

فهنا امور.......270

أحدها: وجوب الترتيب بين مناسك منى...270

ثانيها: وجوب رمي جمرة العقبة وبيان ما يتعلق به من الأحكام ...271

ثالثها: وجوب الهدي بعد الرمي على المتمتع وبيان مايتعلّق به من الأحكام.... 273

الكلام في الأضحيّةوهدي القران...292

وفيهما أُمور...292

أحدها: عدم وجوب هدي القرآن إلا أن يسوقه وكذا عدم وجوب الأضحية مطلقاً وبيان ما يتعلّق بهما من الأحكام...292

ثانيها: عدم خروج هدي القرآن عن ملك سائقه قبل السوق وبعده وقبل الإشعار والتقليد وبعدهما...292

ثالثها: حكم ما لو هلك هدي السياق أو أهلكه بنفسه أو هلك الهدي المضمون ...293

رابعها: حكم ما لو عجز هدي السياق عن الوصول إلى محلّه ........293

خامسها جواز ركوب هدي السياق وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده....294

سادسها: فيما لو ضاع هدي السياق فأقام بدله فوجد الأوّل بعد ذبح البدل .....295

سابعها: عدم تعيّن هدي السياق للصدقة إلامع النذر...295

ثامنها: عدم جواز التصرّف في لحم الهدي المضمون أو الواجب ...295

تاسعها:حكم مالونذربدنةٌ وعيّن موضع النحرأولم يعيّنه...296

عاشرها: الأضحيّة مرغوب فيها عن كبير وصغير وبيان وقتها بمنى...296

خامسها وجوب الحلق أو التقصير بعد الهدي وبيان ما يتعلّق بهما من الأحكام...297

وهنا أُمور ..........300

أحدها: إذا فرغ المحرم لحجّ التمتّع من مناسكه حلّ له كلّ شيء عدا النساء والطيب ..300

ثانيها: فيما إذا طاف المتمتع وسعى حلّ له الطيب...302

ثالثها:فيماإذاطاف المتمتع طواف النساء حلّت له النساء...302

رابعها: حكم ما لو ترك الحاج طواف النساء ناسياً أو عمداً.

302...

خامسها:في وجوب الذهاب إلى مكّة لطواف الزيارة بعد الحلق والتقصيرفي منى....304

سادسها: في وجوب الرجوع إلى منى قبل الغروب من اليوم العاشر للمبيت بمنى....304

بيان المستثنيات من لزوم المبيت بمنى:....306

أحدها: المبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة طول ليله إلى الفجر...306

ثانيها:من خرج من مكّة يريدمنى فتجاوز حدود مكّة فنام حتى أصبح ...306

ثالثها: من بقى إلى نصف الليل في منى ...307

رابعها: من كان معذوراً للخروج إلى منى...307

سابعها: في وجوب رمي الجمار الثلاث في أيام التشريق وبيان ما يتعلّق بها من الأحكام...308

ثامنها: فيما يندب للحاجّ أو يجب عليه بعد الفراغ من مناسك منى...312

القول في الحصر والصدّ...315

الكلام في الصدّ ...315

وفيه أُمور ... 315

أحدها: في وجوب ذبح الهدي على المصدود بمكانه بنيّة التحلّل... 315

ثانيها : فيما لو اشترط في إحرامه أن يحلّه حيث حبسه فهل يحصل الحلّ بدون الهدي؟ ... 317

ثالثها: في أن الصدّ يتحقّق بالمنع عن مناسك مكة للعمرة وعن أركان الحجّ...317

رابعها: فيما لو ساق هدياً وأشعره وقلّده فهل يجزئه عن هدي السياق والتحلل معاً، أم لا؟. 318

الكلام في الإحصار.........319

وهنا أُمور:...319

أحدها: في أنّه يلزم المحصور إذا أراد أن يحلّ أن يبلغ هدياً إلى منى إن كان حاجّاً ومكّة إن كان معتمراً...319

ثانيها: فيما إذا لم يسق المحصور هدياً لزمه بعث هدي غير مسوق...320

ثالثها: في عدم جواز التحلّل للمحصور بعد بعث هديه قبل حضور وعده مع أصحابه في النحر أو الذبح في المكان المعيّن...321

رابعها:حكم ما إذا بعث المحصور هديه ليذبح أو ينحر فعلم أنه لم يذبح أو لم ينحر أو لم يعلم فأحلّ وقت الوعد فتبيّن بعد الإحلال عدم الذبح أو النحر...322

خامسها: حكم ما إذا بعث المحصور أو المصدود هديه ثمّ زال عنه العارض...323

سادسها: فيما يتعلّق بما إذا تحلّل القارن أو غيره... 324

سابعها: حكم ما لو اضطرّ المحصور إلى حلق رأسه قبل بلوغ الهدي إلى محلّه...325

ثامنها: حكم ما لو عجز المحصور أو المصدود عن الهدي وثمنه...325

تاسعها: في أنّه هل يلحق بالمصدود المحبوس على دين لا يقدر على وفائه أو المحبوس ظلماً أو يلحق بالمحصور ما شابهه؟ ...325

عاشرها: حكم ما لو اندفع المرض بالدواء والعدوّ بالقتال المظنون معه السلامة...326

حادي عشرها: حكم ما لو لم يتمكّن من الحجّ لصد أو حصر فعرض له ما يمنع التحلّل بالهدي أو تعمّد ذلك فلم يتعلّل بالهدي حتّى فات الحجّ ...326

ثاني عشرها:حكم ما لو اجتمع الصدّ والحصر...327

ثالث عشرها:حكم مالو أفسد حجّه فصُدّ أوأحصر...327

فائدة: فيمن بعث هدياً من أُفق من الآفاق تطوّعاً يتجنّب ما يتجنّبه المحرم ولا يلبي فإذا حضر وقت الوعدأحلّ...328

القول في طوارئ الإحرام...330

وهي عدّة أُمور ... 330

أحدها القول في الاستمتاع بالنساء وما في حكمه...330

وفيه أُمور:....330

أحدها: فساد حجّ من جامع امرأته...330

ثانيها: في أنه يشترط في الحكم بالفساد بالجماع كونه عالماً بالإحرام وعالماً بتحريم الجماع وذاكراً لهما...330

ثالثها: في عدم استبعاد شمول الحكم بالفساد للأمة وللأجنبيّة شبهةً أو زنى...331

رابعها الأقوى تعلّق الحكم بما إذا وقع الجماع قبل الوقوف بالمشعر، وقف بعرفة أم لا...331

خامسها في أن من استمنى من غير جماع فعليه بدنة...331

سادسها: حكم ما لو وطأ زوجته مكرهاً لها،أو وطأها مطاوعةً له...332

سابعها: فيما لو فسد حجّه ولزمه الإتمام والإعادة فهل الأولى فرضه والثانية عقوبة له؟... 334

ثامنها حكم ما إذا جامع المحلّ أمته المُحْرمة بإذنه وكان عالماً عامداً...336

تاسعها: حكم ما لو جامع المحرم بعد الوقوفين أو جامع بعد طواف الزيارة قبل طواف النساء كلّاً أو قبل مجاوزة النصف...337

عاشرها: فيما لو وجب عليه بدنة في إفساد الحجّ فلم يجدها فعليه بقرة...339

حادي عشرها: حكم ما لو نظر إلى غير أهله فأمنى...339

ثانيها: القول في جملة من كفّارات المحظورات...341

وفيه امور...341

أحدها: كفّارة لُبس المخيط عامداً....341

ثانيها: كفّارة أكل أو لبس ما لا يحل له أكله أو لبسه...342

ثالثها: كفّارة حلق رأس المحرم بإذنه أو سقوط شعر رأسه أو لحيته بمسه...342

رابعها كفّارة قلع الضرس وقلع شجر الحرم...344

خامسها: كفّارة الجدال...345

سادسها: كفّارة تغطية الرأس. ..346

سابعها: كفّارة التظليل سائراً ...347

ثامنها: كفّارة قلع الحشيش من الحرم...348

تاسعها: كفّارة قلم الظفر...348

عاشرها: كفّارة استعمال الطيب...349

ثالثها: القول في الصيد...351

وفيه أمور: ...351

أحدها الأصل في مشروعيّة الغرامات على فعل صادرٍ من المكلّف رفع إثم حاصل من الفعل أو تخفيفه...351

ثانيها: جواز قتل السباع من الطير وغيره والحية والعقرب وغيرهما إذا خاف منها على نفسه...351

ثالثها: كفّارة قتل النعامة...354

رابعها: كفّارة قتل بقرة الوحش وحماره...357

خامسها: كفّارة قتل الظبي والأرنب والثعلب...358

سادسها: كفّارة كسر بيض النعام...359

سابعها: كفّارة قتل الحمام وفرخه وكسر بيضه وكذا القطاة والدرّاج و...362

:ثامنها فيما يجزئ من الكفّارات. ...366

تاسعها: حرمة صيد الحرم وكفّارته...368

عاشرها: في أنّه يلزم المُحرم في الحرم ما يلزم المحلّ في الحرم والمُحرم في الحلّ.....372

حادي عشرها:ثبوت الجزاء في قتل الصيد عمداً أو جهلاً أو سهواً أو نسياناً أو خطاً ... 372

ثاني عشرها: حكم ما لو اشترى محلّ بيض النعام لمحرم فأكله...374

ثالث عشرها: في أنّه لايملك المُحرم الصيد بعقد معاوضة ولا مجّاني ولا بسبب قهريّ لا ابتداءً ولا استدامة إذا كان الصيد معه...374

رابع عشرها: حكم ما إذا كان الصيد المجنى عليه مملوكاً لغير المالك...375

خامس عشرها: في مكان ذبح الفداء أو نحره...376

سادس عشرها:حكم ما إذا تداخل أسباب الكفّارات كقتل الصيد وأكله...377

سابع عشرها: ثبوت ضمان الصيد بإثبات اليد عليه آناً ما...380

ثامن عشرها في ثبوت ضمان الصيد بالتسبيب...381

كتاب الحج

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

كتاب الحجّ

وهو - بكسر الحاء وفتحها - لغةً: القصد ⁽¹⁾. وشرعاً : القصد المخصوص إلى بيت الله بمكّة مع أداء مناسك مخصوصة عنده في أزمنةٍ مخصوصة وأماكن مخصوصة، أو هو نفس الأفعال المؤدّاة بتلك الأماكن في تلك الأزمنة، وبناءً على وضع العبادات للصحيح يؤخذ فيها على الوجه الصحيح.

ووجوبه من ضروريّات الإسلام ومنكره كافر مرتدّ إن كان من المسلمين وتولّد بينهم، ولا يكفّر تاركه إجماعاً. وما ورد⁽²⁾من ذلك محمول على المبالغة.

ويجب بأصل الشرع على المستطيع مرّةً واحدة؛ للأخبار⁽³⁾والإجماع ⁽⁴⁾بقسميه، وظاهر الكتاب ⁽⁵⁾يدلّ عليه.

وما ورد في بعض الأخبار⁽⁶⁾وأفتى به بعض القدماء ⁽⁷⁾من وجوبه في كل عام على المستطيع مطرح؛ لشذوذه، أو محمول على الندب المؤكد، أو على العموم البدلي بالنسبة إلى أفراد المستطيعين،

أو العموم البدلي بالنسبة إلى أفراد السنين، بمعنى أنّه يجب عليهم التأدية في كلّ عامٍ إذا لم يؤدّوه في الأوّل ففي الثاني، وهكذا، فإذا أدّوه في أي عام كان فرضاً عليهم، أو الوجوب كفايةً كي لا يخلو البيت من طائفٍ. والكلّ حسن وإن كان بعضها أقرب من بعض.

ووجوبه فوريّ، للإجماع، والأخبار الناهية عن حجّ النيابة للمستطيع ⁽¹⁾، والنافية للعذر عمّن يسوّف الحجّ ⁽²⁾، والجاعلة للمؤخّر ممّن ترك شريعةً من شرائع الإسلام⁽³⁾، وليس من الموقت، بل يجب أداؤه على الدوام في كل عام وإن أثم بالتأخير.

ويجب التأهّب لمقدّماته عند ضيق الوقت إلا عن فعلها ولو من أوّل السنة بل ولو من قبل سنتين. ووجوب المقدّمات إن لم يقتضها الخطاب اللفظي يقتضيها الخطاب العقلي التابع له، وإلا فالإجماع على الظاهر، فتجوز حينئذ نيّة الوجوب فيها.

وربما يقال بوجوبها موسّعاً، فتصحّ نيّة الوجوب لها في حال السعة.

وعلى كلّ حال فهل تتضيّق عند أوّل مسير القوافل فلا يجوز التأخير، أو عند آخرها مع احتمال إدراكها، أو عند أوّلها إذا لم يثق بآخرها وإلّا جاز التأخير إذا وثق ؟ وعلى جواز التأخير فهل يستقرّ الحجّ بذمّته عند أوّلها بحيث لو لم يتمكّن من آخرها انكشف ثبوت الحجّ في ذمّته ابتداء، أو لا يستقرّ إلّا بآخرها، فإن تمكّن من السفر معها مع حصول باقي الشرائط استقرّ عليه وجوب الحج، وإلا سقط ؟ وجوه، أقربها : جواز التأخير إلى آخر الرفقة إذا احتمل إمكان المسير معهم واستقراره بأوّل الرفقة حتّى لو لم يتمكن من المسير مع آخرهم وقد تمكن من المسير مع أولهم فلم يفعل كان ممن استقر عليه الحج، ووجب عليه الأداء في العام القابل؛ استناداً إلى الأصل في جواز التأخير، وإلى عمومات الأدلّة في استقرار الحج على المؤخر. وقد يجب الحج بالأسباب الصادرة من المكلف من نذرٍ أو عهد أو يمين أو استئجار أو إفساد لواجب أو مندوب. ويتكرّر بتكرّر السبب. ويندب الحج لغير مَنْ وجب عليه من مملوك أو فاقد للاستطاعة أو مؤد للواجب الذي عليه، كل ذلك للأخبار ⁽⁴⁾والإجماع.

القول فی حج الاسلام

وفيه مطالب :

أحدها: لا تجب حجّة الإسلام على غير العاقل من صبيّ أو مجنون إجماعاً من المسلمين. نعم، يصحّ الحجّ من الصبيّ المميّز، كسائر عباداته؛ للأخبار⁽¹⁾والإجماع.

والأصحّ أنّ عباداته شرعيّة لا تمرينيّة.

ويشترط في صحّته إذن الوليّ؛ لأنّه تصرّفٌ بدنيٌّ غير معتادٍ، وماليٌّ، وهُما متوقِّفان على إذن الولي. وللولي أن يأذن مع المصلحة له بذلك، بل يكفي عدم المفسدة، لأنَّه بذل مالٍ في مثوبةٍ يجوز حمل الصبيّ عليها.

وتُحمل صحّة فعل الصبيّ من دون إذن من الوليّ على ما إذا لم يستلزم تصرّفاً ماليّاً.

ولكنّ توقيفية العبادة تقضي بالتوقّف على الإذن؛اقتصاراً على المورد اليقين في الصحة.

نعم، يتعيّن القول باشتراط إذن الأبوين حتّى للبالغ في الحج المندوب؛ للكتاب ⁽²⁾والسنة ⁽³⁾الآمرة بطاعتهما، والناهية عن مخالفتهما وأذيتهما ورفع الصوت عليهما، وأنهما إذا أمرا بالخروج من الأهل والمال لزم اتباعهما، وأن الجهاد يسقط عند نهيهما، سيما لو كان في الحج خطر وضرر ومشقة بحيث يؤذيهما الخروج إليه، وسيما نهي الوالد، فإنّ له الامتياز على الأُمّ، ولا يبع وجوب تقديم قوله وإن احتمل العكس؛ لمكان الرقّة.

ويجب على الوليّ مع إذنه غرامة النفقة الزائدة على الحضر؛ لأنّها غرامة أدخلها على الصبيّ بسبب إذنه له، ولأنَّ وجوب غرامة النفقة أولى من وجوب كفّارة الصيد، اللازمة للوليّ الدال عليها الصحيح ⁽⁴⁾، أو مساوية لها، مع احتمال كونها في مال الصبي؛ لأنه نفع يعود إليه وإنفاق

لمصلحته، فيخرج من ماله، وغرامة الكفّارة لو قلنا بها فللدليل، والأولويّة والمساواة ممنوعتان.

هذا كلّه لو كان الوليّ ⁽¹⁾إجباريّاً أو كان غيره مع المصلحة، أمّا لو كان مع عدم المصلحة بالنسبة إلى غير الوليّ الإجباريّ، أو مع المفسدة بالنسبة إلى الوليّ الإجباريّ، فلا شكّ في ثبوت غرامة النفقة الزائدة عليه.

ولو أفسد حجّه وجب عليه القضاء بعد بلوغه، كما إذا جامع قبل الوقوف عمداً في الفرج، ولا يصح ⁽²⁾منه حال الصبا، ولا تجب نفقة الحجّ على الوليّ لتسبّبه عن إذنه؛ لضعف السبب ⁽³⁾عن الضمان. ويجب على الولي الهدي من ماله، فإن عجز أمر الصبي بالصوم أو صام هو بدله؛ للأمر بالذبح عنه⁽⁴⁾والأمر بالصوم لمن لا يجد الهدي عنه⁽⁵⁾.

وهل يجوز أمره بالصوم مع قدرة الوليّ على الهدي؛ لأنه بمنزلة العاجز الذي فرضه الصوم، ولقوله علیه السّلام: «يذبح عن الصغار، ويصوم الكبار»⁽⁶⁾أو لا يجوز؛ لقوله علیه السّلام في الخبر: «واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم»⁽⁷⁾ولأنه لو جاز صومه مع قدرة الوليّ على الهدي لجاز صوم الوليّ عمّن لا يميّز مع قدرته على الهدي واللازم تنفيه الأخبار ؟

والأقوى الأول والأخير أحوط.

ولو فعل الصبيّ ما يوجب الكفّارة أو الفداء على الكامل، احتمل لزومه مطلقاً في مال الوليّ؛ لتسبّبه عن إذنه، فكان كالنفقة الزائدة، ولقوله علیه السّلام: «فإن قتل صيداً فعلى أبيه»⁽⁸⁾.واحتمل عدم لزومه مطلقاً. أمّا ما يلزم في العمد: فلأنه لا عمد للصبيّ، وأمّا ما يلزم مطلقاً: فللأصل، ورفع القلم عن الناسي، خرج البالغ العاقل وبقي الباقي. واحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فعلى الوليّ، وبين ما يلزم في حالة العمد فقط فلا يلزم أحداً.⁽⁹⁾واحتمل التفصيل بين ما يلزم مطلقاً فيلزم في مال الصبي، وبين ما يلزم في حالة العمد ففي مال الولي. واحتُمل التفصيل

بين الأول فما ذكرناه، وبين الثاني فلا يلزم أحداً، وجوه، أقواها الثالث؛ للخبر المتقدّم⁽¹⁾في الأوّل، وأصالة البراءة في الثاني.

ودعوى أنّ عمد الصبيّ خطأ، غير مسموعة إلّا في الجنايات، دون هذه المقامات.

والمراد بالوليّ ها هنا الأب والجدّ له إجماعاً منقولاً⁽²⁾وشهرةً محصّلة.

والأقوى إلحاق الوصيّ والحاكم الشرعي بهما مع وجود المصلحة في حجّهما، بل يكفي عدم المفسدة؛ لأنّه في نفسه صلاح للطفل.

وألحق جمع⁽³⁾

المسألة 7؛ والعاملي في مدارك الأحكام 7 : 26.

الحجّ بابنها الصغير⁽⁴⁾،، وصحّح بعضهم⁽⁵⁾هذه الرواية، ولكنّ الأصل والاحتياط يقضيان بالعدم.

ويمكن أن تُحمل الرواية على أن إجازة النبيّ صلی الله علیه و آله وسلم إذن لها، وهو الوليّ الحقيقي.

وتسرّى بعضهم⁽⁶⁾إلى جواز الإحرام بالصبيّ من الأجانب؛ لإطلاق بعض الأخبار⁽⁷⁾.

وهو ضعيف؛ لظهور الأخبار في الوليّ، ولحرمة التصرّف من غيره فيه، ولقوله علیه السلام :

«فليصم عنه وليّه»⁽⁸⁾وحمله على متولّي الإحرام بعيد.

والصبيّة هاهنا كالصبيّ؛ لاشتراكهما في الأحكام إلّا ما خرج بالدليل، ولقوله علیه السلام :

«وكذلك الصبيّة إذا طمئت»⁽⁹⁾يعني في إعادة الحجّ بعد فعله أيّام الصغر.

ثانيها: إذا أدرك الصبيّ اختياريَّ المشعر أجزأه عن حجّة الإسلام؛ للإجماع المنقول ⁽¹⁰⁾.

وفتوى الأصحاب، ولإشعار الأخبار الواردة في إجزاء حجّ العبد المعتق إذا أدرك ذلك عن حجّ الإسلام⁽¹⁾، وللأخبار الدالّة على أنّ «مَنْ أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»⁽²⁾ولأنّه مَنْ لم يُحرم من مكّة أحرم من حيث أمكنه، فالوقت صالح لإنشاء الإحرام فكذا صالح لانقلابه، على أنّ الصبيّ قد أحرم من مكّة وأتى بما على الحاجّ من الأفعال فلا يكون أسوأ حالاً ممّن أحرم بعرفات ولم يدرك إلّا المشعر.

ولو كمل قبل فجر النحر وأمكنه إدراك اضطراريّ عرفة، مضى إليه .

وإن كان قد وقف به قبل الإكمال وقد بقي وقت الوقوف عاد إليه ما دام وقت اختياريّ المشعر باقٍ.

ولو قدّم الطواف والسعي، احتُمل وجوب العود إليه؛ للاحتياط. واحتمل عدمه؛ للأصل.

ومعنى الإجزاء أنّه يكون في فرضه حجّة الإسلام، ولا يجوز له تأخيرها، ولو أهمل استقرّت في ذمته.

ولكن هل يجب عليه تجديد النيّة على وجه الوجوب؛ لأنّ «لكلّ امرئ ما نوى»⁽³⁾ولوجوب نيّة الوجه، أو لا يجب؛ للأصل، ولعدم وجوب نيّة الوجه وكفاية التقرّب، ولو وجبت في الابتداء فلا نسلّم وجوبها في الاستدامة ؟ والأوّل أحوط.

نعم، لا يبعد وجوب تعيين أنّها حجّة الإسلام؛ لتردّدها بين حجّة الإسلام والمندوبة وتعيين النوع شرط في النيّة. ولو أتمّ بنيّة الندب زاعماً عدم البلوغ فتبيّن بلوغه بعد ذلك حين الحجّ، احتملت الصحّة والإجزاء عن حجّة الإسلام؛ لتعيّنها في الواقع، فينصرف إليها العمل المتقرّب به، وتقع نيّة الندب لغواً؛ لمكان الاشتباه واحتُمل صحّتها ندباً، وعدم إجزائها عن حجّة الإسلام؛ لعدم وقوع غير المنويّ عن المنويّ؛ لأنّ حجّة الإسلام والحجّ المندوب نوعان متغايران. واحتُمل بطلانها؛ لوقوع المندوب في غير محلّه، وعدم إمكان وقوع الواجب وجوه، أوجهها وأحوطها الأوسط⁽⁴⁾.

ويشترط في إجزائها عن حجّة الإسلام الاستطاعة للأفعال الباقية قطعاً؛ لأنّ شرط

حجّة الإسلام الاستطاعة والقدرة على الزاد والراحلة قطعاً. ولكن هل تشترط الاستطاعة لجميع أفعال الحجّ من مكّة، أو تشترط الاستطاعة من بلده بمعنی أنّه يملك الزاد والراحلة سابقاً في بلده وليس المانع إلّا البلوغ، أو بمعنى أنّه يقدّر أنّه مستطيع من بلده حال البلوغ، أو لا يشترط شيء منهما ؟ ظاهر الفتوى - ونُسب إلى المشهور ⁽¹⁾- والنصوص الواردة في العبد المعتق⁽²⁾: عدم الاشتراط، والاحتياط وأصالة عدم الإجزاء إلا بالمتيقّن تقضي بلزومها من بلده. وفي الاكتفاء بها من مكّة قوّة. وإذا نوى الوجوب، فالأحوط أنّه ينويه ببقيّة إحرامه وبباقي أفعاله المتلبّس بها والمتجدّدة.

وظاهر الفتوى والنصوص الواردة في العبد: عدم الفرق بين حجّ التمتّع وغيره، ولكنّ الاحتياط والاقتصار على المورد اليقين يقضيان باختصاص الإجزاء في غيره؛ لأنّ عمرة التمتّع مقدّمة، فتقع كلّها بنيّة الندب، ومن البعيد إجزاؤها مع جملة من أفعال الحجّ عن الحجّ الواجب، وحينئذ فيأتي بعمرة مفردة في العام أو بعده.

وقيل: يأتي بعمرة التمتّع ويسقط الترتيب في حجّ التمتّع ⁽³⁾. وهو بعيد.

هذا إذا كان فرضه التمتّع وما أتى به أيضاً كذلك، وأمّا لو كان فرضه التمتّع والمأتيّ به الإفراد، أو كان فرضه الإفراد، فكذلك في لزوم الإتيان بعمرة مفردة، ويكون في الأوّل عادلاً عن فرضه إلى الإفراد ضرورةً.

وأمّا لو كان فرضه الإفراد والذي أتى به التمتّع، فهل يبقى عليه ويجزئ عن الإفراد كمن عدل عن الإفراد إلى التمتّع ضرورةً، أو يعدل بنيّته إلى الإفراد أو ينقلب حجّه مفرداً قهراً؟ وجوه، أقواها أحد الأخيرين وعليه عمرة حينئذ. وفي الإجزاء عن حجّ الإسلام في هذه المقامات نظر؛ للأصل، وعدم الداعي إلى العدول مع مخالفته الأصل؛ لأنّ وجوب أداء حجّة الإسلام في ذلك العام والحال هذه محلّ نظر في المقام.

ثالثها: الصبيّ غير المميّز يحجّ به الأب والجدّ مع عدم المفسدة، والوصيُّ والحاكمُ مع

المصلحة، والأُمّ على وجه، ومثله الصبيّة، وفي إلحاق المجنون بهما قول⁽¹⁾لا يخلو من قوّة، فيحرم بهما الوليّ بمعنى أنّه ينوي الإحرام عنهما فيفعل بهما ما يفعل المُحرم، ويكون الصبيّ مُحْرماً حينئذ ، لا أنّه يحرم عنهما بمعنى أنّه يحرم وينوي بإحرامه عن إحرام الصبيّ على الأظهر، ويلبّي عنهما، ويحضرهما المواقف، وكلّ ما أحسنه الصبيّ فَعَله هو، وما لا يحسنه فعله عنه، ويتولّى النيّة الوليُّ على كلّ حال. ويجوز أن ينوب عن الوليّ غيره في الكل أو البعض مع إذن الوليّ له. وعليه أن يحضره المطاف والمسعى والموقفين والجمار، ويطوف به إن لم يقدر على المشي، سواء كان طائفاً لنفسه أم⁽²⁾لا، وله أن يحمله على دابّة يقودها أو يسوقها. والأحوط لزوم الطهارة على الطائف به وإن لم يكن طائفاً لنفسه، والأفضل أن يفعل به صورة الطهارة، بل هو أولى بالاحتياط؛ لأنّ الصبي هو الطائف، وللأمر بغسله للإحرام في بعض الأخبار ⁽³⁾ويجزئ طوافٌ واحد عن الحامل والمحمول؛ للإجماع المنقول⁽⁴⁾، والخبر: المرأة تطوف بالصبيّ وتسعى به يجزئ عنهما؟ قال: «نعم»⁽⁵⁾. ومثله السعي، ويصلّي عن الصبيّ إن لم يمكنه الصلاة، وإلّا حمله عليها. ويذبح الهدي عنه من ماله لا من مال الصبيّ، ومَنْ لم يجد هدياً فليصم عنه وليّه. وعلى الوليّ الغرامة من نفقة زائدة على الحضر، ومن فدية تلزم في العمد والخطأ أو تلزم في العمد فقط لو تعمّدها الصبي في وجه تقدّم⁽⁶⁾وجهه. ويرمي عنه الوليّ بيده، أو يجعل يد الصبيّ آلةً للرمي.

وأكثر هذه الأحكام بل كلّها دلّت عليها الأخبار⁽⁷⁾- منطوقاً ومفهوماً - وكلام الأصحاب. ولو أدرك المشعر بالغاً غير المميّز أو عاقلاً وكان مجنوناً، فالأقوى الاجتزاء بحجّهما كما تقدّم⁽⁸⁾في المميّز؛ لعموم «مَنْ أدرك المشعر فقد أدرك الحجّ»⁽⁹⁾.

وفي القول بعدم الاجتزاء به قوة؛ لأن فعله كلا فعل، فلا يجزئ عن الواجب، والمقطوع به من الإجماع هو إجزاء فعل المميّز دون غيره.

رابعها: يشترط في وجوب حجّة الإسلام الحرّية إجماعاً، فلا تجب على المملوك، وتصحّ

منه مع إذن المولى، ولا تجزئه عن حجّة الإسلام بالإجماع والأخبار ⁽¹⁾.

نعم، لو أدرك عرفة أو اختياريّ المشعر معتقاً، أجزأه عن حجّة الإسلام بالإجماع والنصوص،

كالصحيح في العبد المعتق يوم عرفة قال: «إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج»⁽²⁾.

وما ورد في الخبر: «أنّ العبد إذا حجّ به مواليه فقد قضى حجة الإسلام» ⁽³⁾محمول على ما إذا أدرك أحد الموقفين معتقاً، أو على أنّه يجزئه ما لم يُعتَق؛ لقوله - في الصحيح- : «المملوك إن حجّ وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل [أن يُعتق]⁽⁴⁾فإن أُعتق فعليه الحج»⁽⁵⁾.

والآخر: «العبد إذا حُجّ به فقد قضى حجّة الإسلام حتّى يعتق»⁽⁶⁾.

ويشترط في إجزاء حجّه عن حجّ الإسلام استطاعته من زادٍ وراحلةٍ وأمن سربٍ وعدم

مشقّةٍ لا تتحمّل عادةً لبقية الأفعال التي عليه من حين العتق.

وهل تشترط استطاعته سابقاً بمعنى القدرة على الحجّ على نحو الاستطاعة الشرعية ما عدا الحُرّية، أو تشترط استطاعته بالفعل عند عتقه من مكة، أو من بلده تقديراً بأن يتمكن من المال بهبةٍ أو معاوضةٍ من بلده، أو لا تشترط؟ وجوه، أوجهها: عدم اشتراط شيء من ذلك؛ لإطلاق الأخبار⁽⁷⁾وكلام الأصحاب في الإجزاء من دون تفصيل ، ولأنّ الاستطاعة مع القول بإحالة ملك العبد غير معقول إلّا على وجه البذل مع إذن المولى أو بذل المولى، وتنزيل الأخبار على هذه الصورة بعيد كُلَّ البُعْد.

ويستقرّ الحجّ في ذمّته لو أهمل، ويجري عليه حكم تجديد النيّة من لزوم نيّة الوجه أو نيّة نوع حجّ الإسلام على نحو ما قدّمناه في الصبي المميز.

والعبد المأذون في الحج يجب عليه القضاء لو أفسد حجه، وعلى السيّد أن يأذن له في ذلك؛ لأنّ الإذن في الحجّ إذن في لوازمه، ولقوله علیه السلام - في الصحيح- : «كلّ ما أصاب العبد المُحرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام» ⁽¹⁾ولأنّ القضاء تسبّب وجوبه عن إذنه في سببه، فيلزمه الإذن فيه.

وقد يؤيّد أيضاً بأنّ القضاء فرض الفاسد عقوبة. ولكنه ضعيف ولو قلنا به.

ويحتمل عدم لزومه على المولى فينتظر أداؤه بعد عتقه؛ للأصل، ولأن الإذن متعلّق بما ساغ شرعاً، لا بما فَعَله عصياناً، ولأن القضاء إنما يجب بأمرٍ جديد، فلا يتناوله الإذن، ووجوبه عليه مع عدم إذن المولى مشكوك به.

والأوّل أقوى وأحوط.

ولو فَعَل العبد ما يوجب الكفّارة، فإن فدى السيّد عنه فلا كلام، وإلا وجب عليه الصيام؛ لعموم الدليل الدالّ على أنّ العاجز عليه الصوم ⁽²⁾، ويُحمل الصحيح المتقدم ⁽³⁾على لزوم إذن المولى له به بالصوم أو على الندب، مع احتمال لزوم الفدية على السيّد؛ للصحيح المتقدّم ⁽⁴⁾.

واحتمال التخيير بين الفدية وأمره بالصيام؛ جمعاً بين الصحيح المتقدم وخبر ابن أبي نجران: عن عبد أصاب صيداً وهو مُحرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ فقال: «لا شيء على مولاه» قوي.

ويحتمل الفرق بين إذن المولى بالجناية فتلزم المولى الفدية وبين عدمه فيلزم العبد الصوم؛ جمعاً بين الخبرين.

وهل للمولى منع العبد من الصوم؛ لصدوره بسبب منه غير مأذون به فيشك في تعلّق الأمر به، أو ليس له منعه؛ لظاهر الصحيح المتقدم ⁽⁵⁾، ولأنّ الكفّارة من لوازم المأذون به، ولتعلق الخطاب به الناشئ من عموم الدليل. ودعوى تخصيصه بمنع المولى خلاف الظاهر قطعاً. كما يلزم العبد الصوم بدل الهدي قطعاً، سواء أذن له فيه أم لم يأذن، وسواء مَنَعه أو لا.

ولو أفسد العبد حجه قبل الوقوف بالجماع وأُعتق بعد الموقفين، لزمه البدنة والإكمال والقضاء كالحُرّ، وحجة الإسلام إن كان مستطيعاً.

وهل يقدّم القضاء على حجة الإسلام، أو يقدّمها على القضاء؟ وجهان: من تقدم سبب القضاء على سبب حجة الإسلام حتى أنه يشك في استقرارها قبل فعل القضاء، ومن أهميّة حجة الإسلام والأمر بها فوراً، والأظهر الأول.

ولو أِعتق العبد قبل المشعر بعد الإفساد، فالقضاء هنا يجزئ عن حجة الإسلام.

ولا يجوز الرجوع من المولى بعد الإذن بالإحرام؛ لدخول العبد فيه دخولاً صحيحاً شرعياً، فلا يتحلّل إلّا بمحلّل شرعيّ. ومثله لو رجع ولمّا يُعلم المولى العبدَ حتّى أحرم على الظاهر. ويكون حكم الإحرام حكم الصلاة الموسّعة أو النافلة مع إذن المولى ورجوعه في أثنائها؛ لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لله)⁽¹⁾( مع احتمال جواز الرجوع من المولى في الأخير؛ لانكشاف وقوع الإحرام من العبد بغير إذن واقعاً، وهو جيّد، إلا أنّ الأوّل أقوى.

والعبد لو ها يأه مولاه فأحرم بنوبته انعقد إحرامه إن علم سعة نوبته لإحرامه.

وكذا إن جهل على الأظهر، ولكنّه إذا كان جاهلاً، فللمولى تحليله عند قصور نوبته عن إحرامه. وكذا إذا تجدّد القصور لعارض، إلّا إذا أمكن تأخيرها إلى نوبة أُخرى ولم يَفُِت باستمرار إحرامه إليها حقَّ من حقوق المولى فلا يبعد عدم جواز تحليل المولى له.

وإن علم العبد قصور نوبته عن إحرامه احتمل جواز إحرامه؛ لأنّ غايته التحلّل إذا حُبس، ومن الحبس تحليل المولى.

واحتمل عدمه؛ لإقدامه على عمل يعلم عدم إتمامه، وجواز إحرامه مشروط بعدم الحظر والضرر، ومنه السفر على المولى في زمن نوبته، وإلّا فلا يجوز له الإحرام رعاية لحقّ المولى الواجب بالنصّ ⁽²⁾والإجماع، بل الأحوط ترك الإحرام في نوبته وإن علم السعة ولم يكن ضرر ولا حظر؛ لعموم (لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)⁽³⁾ولعموم قوله علیه السلام :«لا حجّ له ولا عمرة ولا شيء»⁽⁴⁾وعموم فتوى الأصحاب باشتراط الإذن للعبد.

خامسها: يشترط في حجّ الإسلام الاستطاعة إجماعاً محصلاً ومنقولاً⁽¹⁾وكتاباً ⁽²⁾وسنة⁽³⁾. وقد فسّرت في بعض الأخبار بالزاد والراحلة⁽⁴⁾، وفي بعضها: مخلّى في سربه، صحيحاً في بدنه له زاد وراحلة⁽⁵⁾، وفي بعضها: الزاد والراحلة مع الصحّة⁽⁶⁾، وفي بعضها: الصحة في بدنه والقدرة في ماله⁽⁷⁾، وفي بعضها: القوة في البدن واليسار في المال⁽⁸⁾، وفي بعضها: الاستطاعة الزاد والراحلة، ليس استطاعة البدن⁽⁹⁾.

وعلى كلّ حال فالمراد بالاستطاعة في الكتاب والسنّة والإجماع معنى خاصّ، ولم تبق على إطلاقها بحيث يراد بها المعنى العقلي أو العرفي قطعاً، فهي إمّا مجمل وبيانه في الأخبار وكلام الأصحاب، أو مطلق منصرف إلى الفرد المعهود في لسان الشارع وعمله وعمل أصحابه وإلى السيرة المألوفة والطريقة المعهودة من الإماميّة؛ لأنّ الاستطاعة في الآية ⁽¹⁰⁾الكريمة مطلق وإن كان المستطيع عامّاً. ولا شكّ أنّ المعهود قولاً وفعلاً من زمن النبيّ صلی الله علیه و آله وسلم أن حجّة الإسلام لا تدور مدار القدرة العقلية أو العرفيّة، بل لا بدّ من أمر آخر وراءه، فهو المراد بالإطلاق.

ولمّا كان ما في الأخبار و كلام الأصحاب والمعهود من الأئمةعلیهم السلام وأصحابهم كالمجمل لعدم إرادة المطلقات في بيانها على إطلاقها من جهة أنّ الزاد هل يراد به عينه، أو ثمنه ؟ وأنَّه هل يلزم شراؤه ولو بثمن مضرّ بالحال أو أكثر من ثمن المثل، أو لا يلزم ؟ وأنّ الراحلة هل يعتبر فيها المناسبة في الشرف والضعة أو تكفي المناسبة في القوة والضعف ؟ وأن القدرة على استدانتهما كافية في الاستطاعة، أو لا ؟ وأنّ الدّين المقابل لهما مانع، أم لا ؟ وأنّ الدار

والخادم والثياب وأواني البيت والحليّ والكتب العلميّة هل تستثنى أم لا؟ وأنّ الزاد والراحلة في العود هل تعتبر، أم لا؟ وأنّ نفقة العيال هل تستثنى أم لا؟ وأنّ الرجوع إلى كفاية هل يعتبر، أم لا؟ وأنّ تخلية السرب بالنسبة إلى الخوف على المال هل تعتبر أم لا؟ قليله وكثيره، المضرّ وغير المضرّ، أم لا؟ وأنّ عدم المهانة والذلّة ⁽¹⁾على نفسه أو على عرضه هل يعتبر، أم لا؟ وأنّه لو قدر على مشي بعض الطريق دون بعض هل يعتبر ، أم لا؟ وأنّه لو قدر على المال بالسؤال هل يجب، أم لا؟ وأنّ القريب إلى مكّة أو مَنْ كان فيها هل تشترط له القدرة على الراحلة، أم لا؟ وأنّ الاحتياج إلى حمل الماء وعلف الدوابّ من مكانٍ بعيد هل يرفع حكم الاستطاعة، أم لا؟ وأنّ الاحتياج إلى التزويج أو إلى تزويج ابنه أو صلة أرحامه أو إكرام ضيوفه هل هو مانع، أم لا؟ وهل القدرة على اكتساب الزاد والراحلة بصنعةٍ أو حرفة أو إيجار نفسه لعمل داخلٌ في الاستطاعة، أم لا؟ وأنّ مَن قصرت أعيان ماله عن الاستطاعة فهل يجب عليه الرجوع إلى المنافع لو أمكن وفاؤها بها لو آجرها سنيناً، أم لا؟ وأنّ مَنْ كانت عنده دور عنده دور متعدّدة موقوفة يمكنه الاستطاعة بثمن منافعها فهل يجب إيجارها ، أم لا؟ وأنّ مَنْ كان عنده بستان أو عقار أو حمّام معدّة للتعيّش بمنافعها فهل هو مستطيع بها ويجب بيعها عليه، أم لا؟ إلى غير ذلك.

فإذا تحقِق إجمال الاستطاعة وعدم وفاء الأخبار ببيانها وكان وجوب الحج معلّقاً عليها؛ لاشتراط تحققها في وجوبه، وكان المشروط عدمٌ عند عدم العلم بشرطه، لزم عدم وجوب الحج عند الشكّ في تحققها وعدم القطع بحصولها، وكذا لو كان معناها القدرة من دون مشقة، كقولك: لا أستطيع النظر إلى ما أكره «و لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً» ⁽²⁾، لكان أيضاً مقارباً للمعنى الشرعي. فيلزم ممّا ذكرناه حينئذ اشتراط ملك الزاد والراحلة عيناً أو قيمةً للذهاب والإياب إن كان له وطن محقّق، وإن لم يكن له وطن فالإياب إلى ما يريد أن يتوطّنه، وإن لم يكن كذلك أو أراد الوطن بمكّة، فلا يعتبر الإياب مع الذهاب، وأن يكون زائداً عن حاجته وحاجة مثله شرفاً وضعةً من مسكن وثياب بذلةٍ وتجمّل وعبد خدمةٍ وفرس ركوب لا يمكنه ركوبها للحج ونفقة عيال واجبة أو مندوبة، وإكرام ضيوف ومصانعة ظَلَمَةٍ وصلة أرحام معتادة له وصدقات مندوبة كذلك.

ويدلّ على استثناء المسكن والخادم والثياب المحتاج إليها ونفقة العيال وفرس الركوب:

فتوى الأصحاب والإجماع المنقول ⁽¹⁾في الباب.

ويدلّ على استثناء النفقة خبر أبي الربيع، وفيه: «لئن كان لمن له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله ويستغنون⁽²⁾به عن الناس ينطلق إليهم في فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذن» فقيل له: فما السبيل؟ قال: «السعة في المال إذا كان يحجّ ببعض ويُبقي بعضاً لقوت عياله» ⁽³⁾وفي آخر: في الاستطاعة: «وأن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله وما يرجع [ إليه]⁽⁴⁾من حجه» ⁽⁵⁾.

ويدلّ على استثناء حليّ المرأة أنّها بمنزلة الكسوة ⁽⁶⁾لها، ولكن لا كلّ حليّ بل الحليّ المعتاد لهنّ غالباً، وإلّا يلزم سقوط الحجّ عن النساء غالباً.

ويدلّ على استثناء الكتب العلميّة أنّ الأمور الأخروية أهمّ من الأمور الدنيوية.

ويدلّ على استثناء الصِلات والصدقات وإكرام الضيوف جريان السيرة على استثنائها. وعدم الأمر بتركها، والمحاسبة فيها، وشدّة الحاجة إليها، وحديث :«لا إضرار» ⁽⁷⁾وإرادة اليسر ⁽⁸⁾.

نعم، لو زادت قيمة الدار أو العبد أو الفرس عمّا يحتاج إليها أو يناسب حاله وأمكن بيعها وشراء غيرها، كان لازماً عليه بيعها وإنفاق ما زاد في الحج.

ويلحق بما ذكرنا أثاث البيت من الفرش والأواني والرحى للسيرة، ونفي العسر⁽⁹⁾.

ولا يجب بيع الأعيان واستئجار غيرها؛ لإطلاق الفتوى، ولزوم الضرر به.

ولا بد من الراحلة المناسبة ⁽¹⁰⁾له قوّةً وضعفاً، فلو افتقر إلى محملٍ أو كنيسةٍ اعتبرت القدرة عليهما.

ولا يعتبر في المركوب الشرفُ والضعةُ؛ للأخبار الدالّة على أنّهم علیهم السلام ركبوا الحمير

والزوامل⁽¹⁾، ولقوله علیه السلام :«مَنْ عُرض عليه الحجّ ولو على حمارٍ أجدع مقطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج»⁽²⁾إلى غير ذلك.

نعم، لو أصابه انحطاط حقيقي أو حصلت بسببه سخريّة أو استهزاء، سقط عنه لزوم ركوبه.

والقادر على المشي إذا لم يقدر على الراحلة بملك عينٍ أو منفعةٍ غير مستطيع، وكذا لو قدر على ركوب بعض الطريق ومشي بعضٍ.

والظاهر أنّه لا يتفاوت بين قريب المسافة وبعيدها.

نعم، لو كان قريباً جداً كالمكي بحيث لا يحتاج عادةً إلى ركوب، أمكن القول بسقوط الراحلة في حقه ولزوم المشي.

ولكنّ الأقوى الاحتياج إليها للمضيّ إلى عرفات أو أدنى الحلّ والعود؛ لإطلاق الرواية ⁽³⁾والفتوى باشتراط الزاد والراحلة.

وبعض أصحابنا قرب ثبوت الاستطاعة على مَنْ قدر على المشي في جميع الطريق أو بعضه؛ للأخبار المستفيضة الدالة على وجوب حجّة الإسلام على مَنْ أطاق المشي من المسلمين ⁽⁴⁾، وخص أخبار⁽⁵⁾الزاد والراحلة بمن لا يطيق المشي⁽⁶⁾

وهو ضعيف؛ لضعف هذه الأخبار عن مقاومة أخبار اشتراط الزاد والراحلة، المؤيَّدة بالإجماع بقسميه ⁽⁷⁾على الظاهر، وبالأصول والقواعد، فلابد من طرحها، أو حملها على القريب، أو على من استقر الحج في ذمته، أو على الندب، أو على التقية؛ لفتوى بعض⁽⁸⁾علمائهم بذلك، وهو الوجه.

ولو توقف شراء الزاد والراحلة على بذل ثمن يضرّ بالحال، لم يجب؛ للشك في حصول الاستطاعة، وصدق عدم القدرة عليهما عرفاً. ولو توقف على بذل ثمن أزيد من ثمن المثل، فوجهان، أحوطهما: ثبوت الاستطاعة مع القدرة عليه.

ولو كان عليه دين حال أو مؤجل يطالبه به الغريم أو لا، كان دَيناً خالقياً كخمس أو زكاة، أومخلوقيّاً، لا يكون مستطيعاً؛ للشك في ثبوتها مع تحقق الدين، ولأن تعلق حق المخلوق مقدم هنا على حق الخالق، ووفاؤه أهمّ بنظر الشارع.

وممّا ذكرنا يُعلم أنّه لا يجب الاستقراض للحجّ ولو بأجل متأخر أو من غريم غير مطالب.إلّا إذا كان عنده مال لا يريد بيعه، فإنّه يجب عليه استقراض مقابله له.

ولو كان عنده مال لا يباع ولا يؤجّر لعارضٍ من العوارض، فهل يجب الاستقراض عليه؛ لصدق الاستطاعة، أو لا يجب؛ لأصالة عدم الوجوب، ولمّا في القرض من الكلفة والمشقّة، ولأنّ الظاهر أنّ المراد بالاستطاعة كونها بماله فعلاً ؟ وجهان، أقواهما الثاني.

ومَنْ كان له على آخَر دَيْنُ مؤجّل أو حال لا يمكن اقتضاؤه في تلك السنة، فالظاهر عدم لزوم الاقتراض في مقابله وعدم تحقق الاستطاعة إلّا بعد اقتضائه.

ومَنْ كان عنده مال قد تعلّق به حقّ رهانةٍ أو جنايةٍ أو خيار لغيره، أو كان مبنيّاً على الردّ

عند حلول أجل الثمن ودفعه ودفع النفع كما يقع اليوم، لم يكن مالكه مستطيعاً.

ومال بعض أصحابنا إلى لزوم الحجّ على مَنْ كان عليه دين مؤجل أو حال لا يطالب به وكان للمديون وجه للوفاء بعد الحج ⁽¹⁾استناداً إلى شمول إطلاق المستطيع له، وإلى الصحيح عن رجلٍ عليه دين أعليه أن يحج؟ قال: «إن حجة الإسلام واجبة على مَنْ أطاق المشي من المسلمين» ⁽²⁾.

وهو ضعيف؛ لأنّ الإطلاق موهون بما قدمناه من كونه كالمجمل، ولأنّ الرواية موهونة باشتمالها على ما لا نقول به من لزوم المشي على القادر عليه، وبأنها لم تتضمن أنّ الدين منقص لثمن الزاد والراحلة فلعل المديون مالك لوفائه ولأثمانهما، وبأنّ الجواب ليس فيه تصريح بلزوم الحج على المديون وما ورد في أخبار ⁽³⁾متعدّدة من الاقتراض للحج وعدم منافاة

الدَّيْن له محمول على حجّ الندب، بل هو الظاهر منها، وفي بعضها: أنّ الحج يعين على وفاء الدين، وأنّه يوفى بالدعاء لوفائه في الحج، وأنّ مَنْ كان عنده مال وعليه حج⁽¹⁾أنفقه في الحجّ دون الدَّيْن ⁽²⁾.وكله محمول على تأكّد الندب.

والمراد بالاستطاعة للزاد والراحلة الاستطاعة من بلده أو ما توطُّنه، ولو كان مسافراً فلا يبعد أن استطاعته لا تتحقق إلّا بالقدرة على الرجوع إلى بلده والسفر منها إلى مكة، ولا تكفي استطاعته منها إلى مكّة.

وفي كفاية استطاعته من بلده تقديراً إلى مكة لمن لم يكن في بلده دون الوصول إليها وجه يوافقه الاحتياط. وبعضهم اكتفى بالاستطاعة من أي مكان كان ولو من الميقات ⁽³⁾. فعلى ذلك فمن حج ندباً واستطاع لباقي قطع المسافة وباقي الأفعال ولو من الميقات، كان مستطيعاً، ووجبت عليه حجّة الإسلام. وهو بعيد جداً.

وما ورد في الخبر المعتبر أن الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهُمْ يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد، أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ فقال: «نعم»⁽⁴⁾يراد به أنّ المستطيع سابقاً لو قطع الطريق لغير الحج لا يلزمه تجديدالذهاب، بل يجزئه ما قطعه؛ لأنّ قطع الطريق مقدّمة، ويكفي حصولها كيف اتفق؛ جمعاً بينه وبين ما دلّ على اشتراط الاستطاعة ⁽⁵⁾، الظاهر كونه من بلد المكلّف أو ممّا توطّنه.

ومن اضطرّ إلى التزويج استثني له المهر المعتاد، وإلّا فما يتوقّف عليه التزويج. والظاهر أنّ مَنْ لم يضطر إليه يستثنى له المهر المعتاد لأوسط النساء.

ومَنْ كانت له أرباح من التجارات وكان لا يفي بالحجّ إلّا رأس المال والربح بأجمعه بحيث لو أخرج خُمْسَه لم يمكنه الحجّ، فالظاهر لزوم الحجّ عليه، ويسقط الخُمس؛ لأنّ الحج من المؤن مندوبه وواجبه، فإذا خرج المندوب من المؤن تعلّق الوجوب به؛ لصيرورته

مستطيعاً حينئذ، مع احتمال عدم الوجوب؛ لتوقف الاستطاعة على عدم تعلّق الخُمْس الموقوف على تعلّق الخطاب بالحج الموقوف على الاستطاعة، فيدور فيسقط وجوب الحجّ. ولكن الأوّل أقوى.

ومَنْ كان له رأس مال ينتفع بربحه أو غلّة يتعيّش بنمائها، فهل يجب إنفاقه في الحجّ إذا كفاه ذهاباً وإياباً وكفى عياله وفضل منه شيء بعد رجوعه على القول باشتراط ذلك؛ أخذاً بظاهر الفتوى والنصوص، أو لا يجب؛ لحديث اليسر⁽¹⁾، ونفي الضرار ⁽²⁾، وللشك في الاستطاعة. ولقوله علیه السلام في خبر الأعمش: «وأن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله وما يرجع إليه من حجه»⁽³⁾ولقوله في خبر أبي الربيع: هلك الناس إذا كان مَنْ له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحج بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه، لقد هلك إذَنْ» قيل له: فما السبيل؟ قال: «السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقي بعضاً يقوت به نفسه وعياله ؟»⁽⁴⁾.

وظاهرهما استثناء رأس المال وشبهه ممّا يكون ربحه ونماؤه لا يزيد على قوته المعتاد. نعم، لو زاد رأس المال وشبهه على كفاية نمائهما لما يقوته وعياله على نحو القوت المعتاد، وجب صرفه في الحجّ.

سادسها: ويلزم في الاستطاعة أيضاً إمكان المسير ذهاباً وإياباً بأن يكون صحيحاً في بدنه غيرمريض أو ضعيف أو كبير يعجز عن السفر أو عن الركوب فيه أو عن الحركة العنيفة لضيق الوقت، ويتضرّر بذلك ضرراً معتاداً؛ للإجماع بقسميه ⁽⁵⁾، ولنفي العسر والحرج⁽⁶⁾، ولقوله علیه السلام : «مَنْ مات ولم يحج حجّة الإسلام ولم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً» ⁽⁷⁾.

ولا يدخل في المريض الأعمى والأصم والأعرج، بل يجب عليهم، فإن افتقروا إلى قائدٍ ومترجمٍ وحاملٍ وجب عليهم بذله، كما يجب بذل الدواء من المريض إذا كان في استعماله قوّة لركوبه ولسفره، فلو لم يمكنهم بذله لقلّة المال أو لم يمكنهم تحصيله، سقطت الاستطاعة في حقهم.

ومَنْ تضرر بالركوب دون المشي وكان مالكاً للراحلة فلا يبعد تحقق الاستطاعة بالنسبة

إليه، فيجب عليه المشي حينئذ.

ونقصان العقل لسفه وشبهه ليس من الأمراض، بل يجب عليه، وعلى الولي أن يبعث مرشداً وحافظاً للمال عن تفريطه به وأجرته وما يحتاج إليه من مال السفيه وجزء من استطاعته، فلو قصر المال عنها فلا يبعد سقوط الاستطاعة في حقّه.

ومن إمكان المسير تخلية السرب - وهو الطريق - بأن يكون آمناً فيه على نفسه وماله وعرضه ذهاباً وإياباً من قتل أو جرح أو تعد على عرض أو نهب مال أو سرقته من إنسانٍ أو حيوان ولم يكن له طريق آخر يأمن فيه من بَرِّ أو بحر ولو بعد إذا كان مستطيعاً له، فإنّه يسقط عنه فرض الحج للإجماع المنقول⁽¹⁾وفتوى الفحول ونفي الضرار ⁽²⁾والعسر ⁽³⁾والحرج ⁽⁴⁾وإرادة اليسر⁽⁵⁾وخصوص الأخبار كالخبر المتقدم ⁽⁶⁾وغيره ⁽⁷⁾الدال على اشتراط كونه صحيحاً في بدنه مخلّيُ سربه وغير ذلك.

والامرأة والرجل سواء في ذلك، فلو خافت المرأة على بضعها سقط عنها فرض الحج. ولو أمكنها دفع ما تخاف منه بمصاحبة محرم لها لزم عليها، وكانت مؤونته جزءاً من استطاعتها. ولا يلزمها مصاحبة المحرم مع عدم الحاجة إليه، كما لا يلزم المستطيع الخادم مع عدم الحاجة إليه؛ لفتوى الأصحاب، وللأخبار الدالة على أنّ المرأة لو أرادت أن يحملها الأجنبيّ

كان له حملها؛ لأنّ المؤمن محرم المؤمنة ⁽¹⁾، وعلى أنّ الامرأة لو أرادت الحجّ تحجّ وإن لم يكن معها مَحرم ⁽²⁾، وعلى أن الامرأة تحج بغير ولي إذا كانت مع ثقات⁽³⁾.

ولو منعها الزوج من حجّ الإسلام، لم يجب عليها إجابته لفتوى الأصحاب، ولأنّه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ⁽⁴⁾، وللأخبار الخاصّة الدالّة على أنّه لا طاعة له عليها في حجّة الإسلام ⁽⁵⁾، وفي بعضها: «ولا كرامة، تحجّ إن شاءت»⁽⁶⁾.

نعم، يشترط إذنه في المندوب قطعاً؛ لتعلّق حقّه الواجب بها، فيقدّم على الندب، ولفتوى الأصحاب، والأخبار الخاصّة الدالة على أنّ الزّوج له أن يمنع الزوجة عن الحجّ إذا حجّت

حجّة الإسلام ⁽⁷⁾.

ولو أرادت حجّة الإسلام فادّعى الزوج عليها الخوف، عمل بشاهد الحال مع انتفاء البينة، ومع فقدهما يقدّم قولها.

وفي توقّفه على اليمين؛ لكونها كالمنكرة - لأنّها لو اعترفت لنفعه اعترافها - وجه قوي.

ويحتمل العدم؛ للأصل، ولاختصاص يمين المنكر بالحقوق الماليّة وشبهها.

وهل للزوج منعها باطناً إذا قطع بالخوف عليها؛ لأنّه أمر يعود إليه، أو ليس له؛ لتكليفها ظاهراً بالحجّ فلا سلطان له عليها ؟ فيه وجهان، أقواهما الأول، وأحوطهما: الأخير.

ويشترط في الخوف المسقط أن يكون خوفاً معتدّاً به يجري على أواسط ⁽⁸⁾الناس، فلا عبرة بالمتهوّر ولا عبرة بالجبان، إلّا أن يكون الجبن داء يخشى من مخالفته ذهاب العقل أو حصول السقم.

ويشترط في المخوف منه أن يكون شيئاً مضرّاً، فلا عبرة بجرحٍ جزئيّ أو حدوث

مرض جزئي أو ذهاب مال قليل غير مضرّ بالحال ولو كان في السفر؛ لأنّ ذلك لا ينافي

تخلية السرب.

نعم، لو كان المال المتلوف كثيراً بحيث يلزم منه الإجحاف به وإن لم يكن مضراً، فلا يبعد سقوط فرض الحجّ حينئذٍ ؛ لفقدان شرط تخلية السرب.

ولا فرق في الخوف على المال بين أن يكون المأخوذ نهباً أو سرقةً أو غصباً أو ضياعاً

أو غير ذلك ممّا شابه ذلك.

نعم، لو كان في الطريق عدوٌّ يمنع الحجاج من الذهاب إلّا أن يأخذ منهم مالاً كما يفعله حكام الجور اليوم حيث إنّهم يصدون مَنْ حجّ إلّا أن يدفع لهم مالاً، وكذا ما تفعله الأعراب، فإن كان دفعه مضراً بالحال ولو حال السفر، سقط فرض الحج، وإن لم يكن مضراً بل كان مجحفاً؛ لكثرته، فوجهان:

أحدهما: سقوط فرض الحجّ لعدم تخلية السرب عرفاً، ولكون الدفع إعانةً على الإثم

ولأنّه في معنى الأخذ غلبةً وقهراً، ولأن العدوّ مانع ولا يجب دفع المانع.

والثاني: عدم السقوط؛ لتحقّق الاستطاعة، ولأنّ دفع هذا المانع كشراء الزاد والراحلة من مقدمات الوجود، لا الوجوب، ولأنّ المقصود الطاعة والإعانة على الإثم إنّما جاءت بالعارض فلا مانع، ولمنع عدم تخليّة السرب؛ لإمكانه ببذل المال. ولا نسلّم أن كل مال مبذول ينافي تخلية السرب، بل ذلك المأخوذ بغضاضة ومهانة ومشقة على النفس، ولأن الثابت في بذله اختياراً الثواب الدائم، وفي أخذه قهراً الثواب المنقطع، كما هو الظاهر في الفعلين، وللسيرة المعلومة في ارتكاب ذلك في واجب أو مندوب من دون إنكار أحدٍ من أهل العلم على فعله، فالأخير أظهر وأحوط. ولو افتقر دفع العدو الذي يخاف منه على النفس أو المال أو العرض إلى جندٍ يحرسون منه،فالأظهر وجوبه ما لم يضرّ بالحال مع احتمال سقوط الاستطاعة؛ لعدم تخلية السرب.

وكذا لو افتقر [دفع]⁽¹⁾العدوّ إلى قتال مع ظنّ السلامة، فإنّ الأقوى لزومه، مع احتمال

سقوطها؛ لعدم تخلية السرب، ومع عدم ظنّ السلامة فلا شكّ في السقوط.

سابعها: ومن شرائط الاستطاعة أيضاً: اتساع الوقت لقطع الطريق والمسافة وأداء المناسك، فلو ضاق الوقت عنهما سقط عنه الحج في ذلك العام ولم يقض عنه؛ للإجماع المنقول ⁽¹⁾وفتوى الفحول.

ومن شرائط الاستطاعة: عدم التقية في ابتداء حجّه، أو الخوف من سلطان أو ظالم يمنعه عن الحج، والخوف على ماله وعرضه بعده.

وكذا لو خاف من حدوث فتنةٍ على المسلمين أو ضرر على المؤمنين يحدث بسفره عنهم فإنّه يسقط بذلك فرض الحجّ؛ لعموم الأدلّة وخصوصها الدال على ذلك.

ومن شرائط الاستطاعة: عدم تقدّم حقٌّ لازمٍ خالقيّ أو مخلوقيّ يضادّ ⁽²⁾الحجّ إلّا ما كان مؤدّياً لفوات تعلّق الخطاب بعد اجتماع الشرائط كنذر عدم السفر أو عدم الخروج أو صوم الدهر أو زيارة كلّ يوم أو غير ذلك، فإنّ الظاهر عدم سقوط الحجّ بذلك، ولو سقط الحجّ به لم يبق حجٌّ لمستطيعٍ ⁽³⁾إلّا ويمكن إسقاطه، وهو بعيد كل البعد.

ولا يمنع الجهل بحكم الاستطاعة أوبموضوعها أو بقدر المال الذي هو عنده عن وجوب حجة الإسلام لو علم بعد ذلك بتحقّق الاستطاعة، وإن انتفت الاستطاعة عند العلم على الأقوى والأظهر، خلافاً لما نُقل عن بعض من تأخّر ⁽⁴⁾. ويشعر بذلك قولهم بثبوت الحجّ على الكافر والمخالف، وسقوطه بالإسلام والإيمان.

نعم، قد يقال بسقوطه بالنسبة إلى النوم المستوعب زمن الاستطاعة؛ لعدم تحقّقها.

وفي إلحاق النسيان والسهو وجه قوي أيضاً، إلّا أنّ الأقوى خلافه؛ لأنّ الظاهر أنّ خطاب

الحج من قبيل الأسباب بالنسبة إلى الاستطاعة.

ثامنها : الأقوى اشتراط الرجوع إلى كفايةٍ في الاستطاعة ، كصنعة أو حرفة أو بضاعة أو عقار أو بستان أو رأس مال ممّا يكون فيه الكفاية عادةً له بعد رجوعه، ولا يحوجه إلى سؤال وذلّة ومهانة إلى أن يستعدّ لأمره ويسعى لمطالبه، ويجلس للبيع والشراء والاكتساب، وتتسهّل

عليه أبواب الرزق، ولا يحدّد بالأبديّة ولا السنة ولا دونها.

والدليل عليه فتوى المشهور نقلاً،⁽¹⁾بل تحصيلاً، ونُسب لأكثر المتقدّمين⁽²⁾وللأكثر⁽³⁾.

وللإجماع المنقول ⁽⁴⁾، وللأخبار المعتبرة المنجبرة بما ذكرناه.

كقوله في المرسل بعد تفسير الاستطاعة بالزاد والراحلة ونفقة مَن يلزم نفقته، قال: «والرجوع إلى كفايةٍ إمّا من مالٍ أو ضياع أو حرفة»⁽⁵⁾.

وفي آخر: «وأن يكون للإنسان ما يخلّفه على عياله وما يرجع إليه من حجّه»⁽⁶⁾.

وفي ثالث: «إذا كان مَنْ له زاد وراحلة لا يملك غيرهما ومقدار ذلك ممّا يقوت به عياله ويستغني به عن الناس فقد وجب عليه أن يحجّ بذلك ثمّ يرجع فيسأل الناس بكفّه لقد هلك «إِذَنْ» فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال: «السعة في المال، وهو أن يكون معه ما يحجّ ببعضه ويبقي بعضاً يقوت به نفسه وعياله»⁽⁷⁾فقوله: «فيسأل الناس بكفّه». وقوله: «يقوت به نفسه وعياله ظاهران في اشتراط الرجوع إلى كفاية؛ لأنّ قوت نفسه بالبعض لازم لرجوعه. وسنده ودلالته منجبران بفتوى الأصحاب، وبإجمال الاستطاعة، وبعمومات رفع الحرج وإرادة اليسر، بل الظاهر من الاستطاعة إرادة القدرة السهلة الحصول كما يقال: أستطيع صداقته ولا أستطيعها، وقوله: «لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِى صَبْراً»⁽⁸⁾ومع عدم الرجوع إلى كفايةٍ يصدق

أنّه لا يستطيع الحجّ.

وقيل⁽⁹⁾- ونُسب لأكثر المتأخّرين ⁽¹⁰⁾- عدم الاشتراط؛ لإطلاق الأدلّة كتاباً ⁽¹¹⁾وسنة ⁽¹²⁾

باشتراط الاستطاعة وكفاية الزاد والراحلة وتخلية السرب والصحّة في وجوب الحجّ. وفيه: أنّ الاستطاعة مجملة أو كالمجملة، والأخبار كذلك، ولئن سُلّم فهي مخصوصة

بما ذكرناه.

والظاهر أنّ الرجوع إلى الحقوق العامّة من أخماس أو زكوات أو صلات مظنون حصولها

لكونه من أهل العلم والشرف وممّن يدفع له ذلك، كالرجوع إلى كفايةٍ.

تاسعها: لا يستطيع الرجل من مال ولده، ولا يجوز له الأكل منه، ولا يجوز له التصرف فيه مع المفسدة، ولو أخذ منه بعنوان القرض أو بنية الإنفاق على نفسه عند الضرورة جاز كلّ ذلك؛ لعموم حرمة التصرّف بمال الغير من غير إذنه، ولفتوى جُلّ الأصحاب ⁽¹⁾، وللأخبار الخاصّة - المانعة عن أخذ الوالد مال الولد إلّا على وجه القرض أو الإنفاق على نفسه عند الضرورة ⁽²⁾أو تقويم الجارية عليه عند إرادة وطئها ⁽³⁾- المعتبرة والمنجبرة بالقواعد وكلام الأصحاب. فلا يعارضها ما ورد - في الصحيح- : أنّ الوالد يحجّ من مال ابنه وينفق منه ⁽⁴⁾لشذوذه، وقلّة العامل به، وهو محمول على القرض من ماله بعد استقرار حجّة الإسلام في ذمّته، وعلى الإنفاق منه قرضاً أو عند الاضطرار.

وكذا ما ورد في الأخبار - وفيها الصحيح - من جواز الأكل من مال الابن⁽⁵⁾، ومن جواز الأخذ منه إذا أحبّ⁽⁶⁾، وجواز الأخذ منه ما شاء ⁽⁷⁾، وجواز أن يقع على جارية ابنه ⁽⁸⁾المصدر : 262، ح 1.⁽⁹⁾، وجواز عتقه لمملوك ابنه ⁽¹⁰⁾، وأنّ مال الولد لأبيه ⁽¹¹⁾، وأنّ الوالد له أن يتناول من مال ولده وبدنه، وليس للولد

كذلك ⁽¹⁾، إلى غير ذلك، كلّه شاذٌّ مطّرح، أو محمول على كونه مال الوالد، وأُضيف للولد لأدنى ملابسةٍ، أو يحمل بعضها على القرض، وبعضها على الاضطرار، وبعضها على التقيّة، وبعضها على الأخذ في مقابلة إنفاقه عليه، إلى غير ذلك.

عاشرها: من استقرّت عليه حجة الإسلام فمنعه مانع منها - من مرضٍ أو عدوٍّ أو خوفٍ أو كبرٍ أو سلطانٍ أو ضعفٍ أو عرجٍ أو عمىّ أو شبه ذلك - وجبت عليه الاستنابة عنه من ماله إذا يئس من البرء؛ للإجماع المنقول ⁽²⁾وفتوى الأصحاب، وللأخبار ⁽³⁾الخاصّة الدالّة على الحكم الثاني، فإنّها تدلّ بإطلاقها وبالأولويّة على هذا الحكم. ولمّا كان الحكم مخالفاً للقواعد اقتصر فيه على الظاهر من الفتوى وكلام الأصحاب، وهو ما كان البرء مأيوساً منه عادةً، مضافاً إلى نص المشهور والإجماع المنقول.

ولو مات أجزأ عنه ذلك؛ لاتّفاق الأصحاب، ولأنّ حصول الامتثال يقضي بالإجزاء.

ولو برأ أعاد؛ لظاهر الإجماع المنقول ⁽⁴⁾وفتوى الفحول، ولأنّ الحجّ له تعلّق بالمال والبدن،فإذا أمكن الإعادة بالبدن لزمه ذلك،وللاحتياط أيضاً.

ويحتمل القول بالعدم للإجزاء بحصول الامتثال ولخلق الأخبار من وجوب الإعادة، و من ظاهر الأخبار الدالة على أنّ حجّة الإسلام في العمر مرّة⁽⁵⁾. وينصرف حينئذ وجوب الإعادة في الفتوى والإجماع المنقول إلى الصورة الثانية، كما هو الظاهر من موردهما.

وأمَّا مَنْ لم تستقر عليه حجّة الإسلام لمانعٍ غير المال كأن يكون مستطيعاً للمال ولكنه ممنوع لمرض أو عدو أو عِرْض أو كِبَرٍ أو ضعفٍ أو خوف، فالأقوى وجوب الاستنابة عليه من ماله ما لم يكن مضرّاً بحاله، ولا تعاد له حجّة من ماله بعد موته. ويعيد في حياته إذا زال العارض.

هذا كله إذا لم يرج زوال العذر، ولو رجى زواله لم تجب عليه الاستنابة، واستحبّت في

حقه؛ كلّ ذلك لفتوى الكثير⁽¹⁾من الأصحاب ⁽²⁾وللإجماعات المنقولة ⁽³⁾في الباب وللاحتياط، ولأنّه لا يسقط الميسور من إيقاع الحج بماله بالمعسور من إيقاعه ببدنه، وللأخبار الآمرة بالاستنابة:

كالصحيح: «إن كان موسراً وحال بينه وبين الحجّ مرض أو خطر ⁽⁴⁾أو أمر يعذره الله تعالى فيه فإنّ عليه أن يحجّ من ماله صرورة لا مال له»⁽⁵⁾.

وفيه: «أنّ عليّاً علیه السلام رأى شيخاً لم يحجّ قطّ ولم يطق الحجّ من كِبَره فأمره أن يجهّز رجلاً فيحج عنه»⁽⁶⁾. ونحوه آخر ⁽⁷⁾.

وفي ثالث: «لو أنّ رجلاً أراد الحجّ فعرض له مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج

فليجهّز رجلاً من ماله ثمّ ليبعثه مكانه» ⁽⁸⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار المنجبرة بالاحتياط وفتوى الأخيار.

وقيل ⁽⁹⁾بعدم الوجوب؛ للأصل، ولفقدالاستطاعة المشترطة بإمكان السير المعلّق وجوب الحجّ عليها، فينتفي بانتفائها.

وللخبر: إنّي كثير المال ففرّطت في الحجّ حتى كبر سنّي، فقال: «تستطيع الحج؟» قال: لا، فقال له عليّ علیه السلام : «إن شئت فجهّز رجلاً ثمّ ابعثه يحجّ مكانك» ⁽¹⁰⁾. ونحوه آخر ⁽¹¹⁾.

وظاهر التعليق بالمشيئة على مَن استقرّت عليه الاستطاعة يقضي بالاستحباب على مَنْ لم تستقر عليه بالطريق الأولى.

وللأمر في الصحيح الأوّل بتجهيز الصرورة ⁽¹⁾، ولا يمكن حمله على الوجوب؛ لعدم القائل باختصاصه بالصرورة، فليحمل على الندب أو الجواز؛ لأنّه خير من استعمال اللفظ الواحد في معنييه معاً.

ولظهور الأخبار الأخيرة فيمن استقرّ في ذمته الحجّ، وليس الكلام فيه.

وفي الجميع ضعف؛ لانقطاع الأصل، وتخصيص الأخبار الدالة على اشتراط تخلية السرب والصحّة في الاستطاعة بما باشره المكلّف بنفسه بالأخبار المتقدمة المعتبرة والمنجبرة بما ذكرناه، ولأنّ ذكر الصرورة بعد قيام الدليل على عدم لزوم تخصيصه به لا يدلّ على الندب في النيابة، وغاية ما يلزم استعمال الأمر في القدر المشترك، فتكون قرينة الوجوب في الاستنابة غيره من الأدلة، ولأنّ التعليق على المشيئة لا يدلّ على الندب، وكثيراً ما يستعمل في الواجب، على أنّ التعليق على المشيئة وارد فيمن استقرّ الحجّ في ذمّته، والقول بالندب فيه ضعيف جداً مخالف لمشهور الفتاوىوالنصوص، فيحمل التعليق على التحريض على الفعل وحمل المخاطب على المشيئة.

وبما ذكرنا ظهرضعف مامالَ إليه بعض المتأخرين ⁽²⁾. من ندب الاستنابة، وحمل بعض الأخبار الآمرة على الجواز؛ لوقوعها في مقام توهّم الحظر، كما أفتى به بعض العامة⁽³⁾وبعضها على الندب بقرينة تعليقها على المشيئة، وبعضها على التقيّة، وبعضها على من استقر الحج في ذمته. وحمل الإجماع المنقول على الجواز أيضاً في مقابلة المانع، حتى تسرى إلى تقريب ندب النيابة على من استقر الحجّ في ذمته أيضاً؛ للخبر المتقدّم ⁽⁴⁾المشتمل على التعليق بالمشيئة، ولإطلاق الأمر بالنيابة لمن كان يرجو البرء، وغيره. وراجي البرء تندب في النيابة عند الأصحاب، خلافاً للشهيد حيث حكم بوجوبها ولكن على التراخي ⁽⁵⁾، بخلاف غير الراجي فإنّها تجب عليه فوراً، فإذا كانت النيابة مندوبةً لراجي البرء دار الأمر حينئذٍ

بين تقييد الروايات بغير الراجي، وبين حملها على الندب، والأخير أولى؛ لكثرته. ووجه ضعف ما قاله: أنّ التخطّي عمّا دلّ عليه الإجماع المنقول وفتوى الكثير من الفحول ونطقت به جملة من الأخبار بمثل هذه المناقشات بعيد عن أهل الأنظار.

حادي عشرها: مَنْ حجّ وارتكب الضرر من مرضٍ وشبهه أو الخوف أو تلف المال أو بذل العِرْض أو قتال العدوّ حتى وصل سالماً إلى الميقات، فإن انقطع عنه ذلك قبل التلبس بأفعال الحج احتملت صحّة حجّته حجّة إسلام؛ لحصول الاستطاعة في حقّه من الميقات وإن لم يكن مستطيعاً من بلده واحتمل العدم؛ لأنّ شرط حجة الإسلام الاستطاعة من بلده إلى رجوعه إليه حتى لو منعه عدو من الرجوع أو خاف على ماله أو عِرْضه عند رجوعه سقطت الاستطاعة في حقه، وحينئذ فلو خاطر وأقدم على الحج لم تحتسب له حجة إسلام، وهذا الأخير أقوى.

نعم، لو خاطر فأقدم فتبين له خطأ ظنّه بالمرض أو الخوف، فلا يبعد هنا صحة حجته

حجّة إسلامية.

وقد تبنى المسألة على أنّ هذه الشرائط من المرض والعدوّ وأخذ المال هل تدور مدار

الواقع، أو مدار الظنّ في حصول الاستطاعة وعدمها ؟

والأظهر أنّها تختلف، فمنها ما يدور حكمها مدار الواقع، كالمرض المظنون حالاً وشبهه،

ومنها ما يدور حكمها مدار الخوف كالخوف من العدوّ وشبهه.

أمّا لو لم يصل سالماً، كما إذا وقع بما خشي منه أو استمرّ الخوف إلى أداء المناسك، فالظاهر أنّ حجّه لا يجزئ عن حجّة الإسلام، بل ربما يكون حجّه منهياً عنه في بعض المقامات، فلا يجزئ عن المندوب أيضاً فضلاً عن حجّ الإسلام.

ثاني عشرها: من أفراد الاستطاعة حكماً أو اسماً وحكماً مَنْ بُذلت له الاستطاعة من زاد وراحلةٍ ونفقة عيال ذهاباً وإياباً، كأن يقال له: حجّ وعلىَّ نفقتك ذهاباً وإياباً وراحلتك ونفقة عيالك كذلك، أو لك هذا تحجّ به وهذا لنفقة عيالك، أو لك هذا لتحجّ به ولتنفق على عيالك، أو بذلتُ لك استطاعة الحج من نفقتك وركوبك ونفقة عيالك، أو غير ذلك ممّا يدلّ

على بذل الراحلة والنفقة له ولعياله قولاً أو فعلاً؛ لفتوى الأصحاب، والإجماع المنقول ⁽¹⁾في الباب، وللأخبار ⁽²⁾، ومنها الصحيح فإن عرض عليه الحج فاستحيى ؟ قال: «هو ممن يستطيع الحج، لم يستحيي؟ولو على حمار أجدع» ⁽³⁾وفي آخر فإن عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع إليه سبيلاً؟ قال: «نعم، ما شأنه يستحيي ؟ ولو على حمار أبتر»⁽⁴⁾.

وفيهما: «فإن كان يستطيع أن يمشي بعضاً ويركب بعضاً فليفعل» في أحدهما ⁽⁵⁾، وفي الآخر: «فليحج»⁽⁶⁾.

وهو محمول على الندب أو على ما بعد استقرار الوجوب.

ويلحق بالبذل ما لو حجّ به بعض إخوانه معرضاً عليه ذلك قولاً أو فعلاً بحيث يظهر له أنّه من أضيافه ومن المتكلّفين به بعد أن دفع نفقة عياله؛ لفتوى الأصحاب، وللصحيح: رجل لم يكن له مال، فحجّ به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عنه عن حجة الإسلام أو هي ناقصة؟ قال: «بل هي حجة تامة»⁽⁷⁾.

ويجزئ حجّه في المقامين عن حجة الإسلام؛ لظاهر الأخبار المتقدمة⁽⁸⁾، وللتصريح في الأخير ⁽⁹⁾، ولأنّ حصول الامتثال قاض بالإجزاء، ولأنّ حجّة الإسلام إنما تجب في العمر مرّةً، خلافاً لشاذً⁽¹⁰⁾، ولفتوى المشهور نقلاً ⁽¹¹⁾و تحصيلاً، بل ولظاهر الإجماع المنقول ⁽¹²⁾.

خلافاً للشيخ في الاستبصار ⁽¹³⁾فيعيد مع اليسار؛ للأمر بها في بعض الأخبار بعد اليسار

مع النصّ فيها بأنّ حجّته الأولى حجّة إسلاميّة تامّة⁽¹⁾، وفي بعضها: «وكذلك الناصب» ⁽²⁾وحمل التامة في الأخبار على التمام في القبول للمندوب، كما ورد أنّ «حجة الأجير تامة» ⁽³⁾وحمل إطلاق «حجة الإسلام» عليها على التجوّز؛ لأنّها أوّل حجّةٍ حجّها، كما ورد: أن الرجل يحجّ عن غيره يجزئه عن حجّة الإسلام⁽⁴⁾.

والكلّ ضعيف؛ لضعف سند الأخبار، وقصورها عن معارضة ما قدّمنا، فلتحمل على الندب كما يشعر به الأمر بإعادة الناصب⁽⁵⁾الذي يندب في حقّه الإعادة، ولبعد حمل التمام وحمل حجة الإسلام على ما ذكره، بل هو ارتكاب خلاف الظاهر من غير داع إليه، وعدول عمّا فهم

المشهور من غير باعث عليه.

وقد تُحمل روايات الإعادة على كون الحجة مستأجراً بها، أو تُحمل على نقصان البذل.

ولا بأس بهما في مقام الحمل.

وظاهر إطلاق النصّ والفتوى: عدم منافاة الدين لوجوب الحج بالبذل، وعدم الفرق في البذل بين ملكه للمبذول وعدمه، وبين وضعه بيده أو بيد الباذل، وبين الالتزام به بنذر و شبهه وبين عدمه، وبين القول بلزوم استمرار البذل على الباذل عند التلبس بالعمل من المبذول وبين عدمه، وبين الوثوق بالباذل وبين عدمه، وبين بذل نفس الزاد والراحلة وبين بذل أثمانهما، وبين قبول المبذول له للبذل وبين عدمه في استقرار وجوب الحج عليه، وبين البذل بصيغة الإيقاع أو بصيغة العقد، كالهبة وشبهها إذا كان مقيداً بالحج.

نعم، لو وهب مالاً لم يعيّن مصرفه في الحج، لم يجب القبول قطعاً؛ لعدم وجوب الاكتساب وتحمّل المنّة في مقدّمات الواجب المشروط ، بل ربما يقال بعدم وجوب قبول الهبة مطلقاً ولو كانت مقيدةً بصرفها في الحج؛ لما ذكرناه والمتيقن من الفتوى والنص هو الاستطاعة

بالبذل، وهو من قبيل الإيقاعات والإباحات، لا من الاكتسابات.

ولكن الأقوى وجوب القبول، كما أنّه يقوى القول باشتراط الوثوق بالباذل؛ لانصراف

الأدلة إليه، وللزوم العسر والحرج لولاه. والظاهر أنّه لا يجب على الباذل الاستمرار على البذل ما لم يكن منذوراً له أو موصى به له؛ للأصل، فيجوزله العدول فينكش فعدم استطاعة المبذول له حينئذ.

واحتمال وجوب الاستمرار؛ لحديث الإضرار ⁽¹⁾بعيد عن أهل الأنظار، ولزوم تعليق الواجب بغير الواجب لا مانع منه عقلاً ولا شرعاً.

نعم، لو قيل بلزوم مؤونة الرجوع بعد الفسخ عليه لكان موجهاً، سيما إذا لم يكن للمبذول له

ما يرجع به.

وهل يشترط في البذل أن يكون من بلده، أو يكفي من أي مكان كان ولو من الميقات؟

وجهان، أقواهما الأول، وأحوطهما الأخير.

نعم، يشترط في البذل استكمال باقي الشرائط المشترطة في الاستطاعة.

ويشترط فيه مناسبة حال المبذول له وحال نفقة عياله من شرف وضعة واحتياج لدواء أو غذاء خاص أو آلات سفر خاصة وغير ذلك، إلّا المركوب، فالظاهر لزوم الركوب ولو على حمار أبتر ما لم يكن مضراً ببدنه أو مؤدياً للاستهزاء والسخرية به.

ومَنْ بُذل له بعض من المال يكمل به ما عنده للاستطاعة وجب على المبذول له الحج أيضاً، إلّا أنّ وفاء الدَّيْن ها هنا معتبر على الظاهر ، وكذا الرجوع إلى كفاية، بخلاف بذل الاستطاعة، فإنّه لا يعتبر فيهما ذلك على الظاهر من الفتاوى والنصوص.

ولو كان الباذل كافراً أو من أهل الخلاف أو من الحُكّام الذين في القبول منهم مهنة وغضاضة،

فلا يبعد عدم وجوب القبول.

ومن استؤجر بما يستطيع به، أو بما يكمّل ما يستطيع به، أو شرط له ما يستطيع به وجبت عليه حجّة الإسلام.

ومن ذلك ما لو استؤجر للمعونة في سفر الحج بما يستطيع به، فإنّه يجب عليه الحج تلك السنة وإن كان قطع الطريق لما استؤجر عليه من المعونة واجب عليه بالإجارة، وذلك

لأنّ المقصود من قطع الطريق حصوله كيف اتّفق بعد ثبوت الاستطاعة، سواء نواه للحجّ أو لغيره، وسواء نواه لمحرّمٍ أو لمحلّلٍ، وسواء وقع منه اختياراً أو اضطراراً. وها هنا قد تحقّقت له الاستطاعة من بلده؛ لأنّ المفروض أنّه مالك لها من بلده، ولزوم قطع المسافة عليه بسبب آخر لا ينافي أداء ما وجب عليه.

ونظير ذلك من نذرقطع المسافة فقط فاستطاع، فإنّ له أن يحج حجّة الإسلام بعد قطع الطريق المنذور.

ويدلّ على ذلك أيضاً قوله علیه السلام فيمن يمرّمجتازاً باليمن أو غيرها فيدرك الناس بمكة ويحجّ معهم أيجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: «نعم» ⁽¹⁾.

وقوله علیه السلام : «حجّة الأجير تامّة ، وحجّة الجمّال تامّة»⁽²⁾.

وقوله علیه السلام فيمن يكري إبله إلى مكّة وهو كري أو يحمل عليها التجارة فيصيب مالاً

فيحجّ، أتكون حجّته تامّةً أو ناقصةً ؟ قال في الجواب: «نعم حجته تامة»⁽³⁾.

ولا فرق في الإجزاء بين المسير إلى مكّة أو إلى الميقات ومنه إلى مكّة أو منها إلى عرفات

أو منها إلى مكّة.

ثالث عشرها: مَنْ حجّ مُتسكّعاً لم يجزئه عن حجّة الإسلام بالإجماع بقسميه ⁽⁴⁾، ولأصالة عدم إجزاء المندوب عن الواجب، ولتعليق وجوب الحج بالاستطاعة، فينتفي بانتفائها، وللأخبار الخاصة وفيها: «لو أنّ عبداً حجّ عشر حجّة كانت عليه حجّة الإسلام إذا استطاع»⁽⁵⁾.

وكذا مَنْ حجّ نائباً بإجارة أو غيرها لم يجزئه عن حجّة الإسلام؛ للأصل، ولو نواه عنهما أيضاً؛ لأصالة عدم التداخل. وعلى ذلك فتوى الأصحاب والخبر: «مَنْ حجّ عن إنسان

ولم يكن له مال يحجّ به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحجّ به ويجب عليه الحج»⁽¹⁾وغيره

من الأخبار المشعرة بذلك.

نعم، ورد ما يعارض ذلك، ولكنّه لشذوذه مأوّل.

كقوله علیه السلام - في الصحيح- : «حجّ الصرورة يجزئ عنه وعمّن حج عنه» ⁽²⁾يراد به يجزئ عنه في النيابة أو ترتب الثواب أو إلى أن يستطيع، وقوله في آخر: رجل حج عن غيره أيجزئه ذلك عن حجة الإسلام؟ قال: «نعم» ⁽³⁾يراد به يجزئ المنوب عنه، أو يجزئه إلى أن يستطيع. وفي ثالث: رجل ليس له مال حجّ عن رجلٍ أو أحجه رجل ثمّ أصاب مالاً، عليه الحج؟ قال: «يجزئ عنهما»⁽⁴⁾؛ يراد به حج تبرّعاً عن رجلٍ، وأحجه رجل يعني استأجره، ويجزئ عنهما أي عن النائب في النيابة وعن المنوب عنه أو عن المنوب عنهما، أو يراد به حج عن رجل نيابةً، وأحجه غيره استطاعة، ويجزئ عنهما أي عن المنوب عنه في الأوّل وعن نفسه في الثاني. وفي رابع: فيمن حجّ عن أُمّه، قال: «وهي له حجة»⁽⁵⁾يراد به إلى أن يستطيع، أو أنّها تحتسب له في الثواب.

رابع عشرها: من شرائط حجة الإسلام الإسلامُ إجماعاً ونصاً؛ لعدم قبول عبادة الكفار كتاباً⁽⁶⁾وسنةً ⁽⁷⁾وإجماعاً، ولكن شرط الإسلام شرط صحةٍ لا شرط وجوبٍ؛ لأنّ الحق أنّ الكفّار مخاطبون بالفروع؛ لعموم الخطاب لكلّ مكلّف.

خلافاً لبعض أصحابنا ⁽⁸⁾استناداً لتصدير الخطاب بالمسلمين والمؤمنين وليسوا منهم.

وفيه: أنّ العام لا يُحمل على الخاص مع اتّحاد موجبهما.

والمرتد مخاطب أيضاً وإن لم تصح منه؛ لأنّه قد فوّت الشرط على نفسه باختياره، وما بالاختيار لا ينافي الاختيار ولا نريد بخطابه الخطاب الحقيقي؛ لامتناعه ممّن يعلم بعدم حصوله، بل إجراء أحكام الخطاب عليه من العصيان بتركه والعقاب عليه.

ويحتمل أنّ المرتد يخاطب حقيقةً، وتصحّ منه العبادات باطناً إذا تاب عن الكفر وإن لم تقبل توبته ظاهراً.

ثمّ إنّ الكافر لو أسلم بعد فقد الاستطاعة لم يجب عليه الحجّ؛ لأن الإسلام يجب ما قبله. وكذا لو استمرت الاستطاعة إلى حين الإسلام وفقد شرط من شروطها قبل وقت الحج. فلو مات قبل وقته لم يقض عنه.

ولا يعتدّ بإحرامه حال كفره، بل يجب عليه إعادته من الميقات أو مكّة، فإن لم يمكنه

أحرم من موضعه ولو بالمشعر إذا أدركه، وتمّ حجّه إذا كان مستطيعاً ممّا عدا مانع الكفر. ومَنْ أحرم فارتد لا عن فطرةٍ، أو حجّ فارتد كذلك ثم تاب بعدهما، لم يعد ما تقدم.

وما دلّ على الإحباط ⁽¹⁾مخصوص بمن استمرّ على الكفر حتّى مات.

وفي الخبر ما يدلّ على قبول الأعمال الصالحة الواقعة قبل الارتداد إذا تاب عن ردّته ⁽²⁾.

ولو استطاع المرتد ثم ارتفعت الاستطاعة ثمّ أسلم، فهل الإسلام يجب ما قبله ها هنا كالكفر الأصلي، أو لا يجب؛ للأصل، وانصراف ذلك للإسلام عن الكفر الأصلي، فيبقى المرتدّ داخلاً تحت عمومات الأدلّة؟ وجهان أقواهما الأول، وأحوطهما: الأخير.

وعلى الأخير فلو مات مرتدّاً فهل يخرج من ماله ما يقضى عنه به؛ لعموم الأدلة ، أو لا يخرج ؛ لعدم الفائدة في إيصال الثواب إليه ؛ لامتناعه بالنسبة إليه؟ وجهان، والأخير أقوى. ومثله لو استطاع المسلم فارتد بعد استطاعته فمات مرتداً، فإن الأقوى عدم لزوم القضاء من ماله.

خامس عشرها: من شروط حجّ الإسلام الإيمان، وهو شرط صحّةٍ لا يقبل الله العمل

بدونه إجماعاً ونصّاً⁽¹⁾، إلّا أنّ المخالف ومَنْ بحكمه على الأظهر لا يعيد ما فعله من العبادات حال خلافه لطفاً منه تعالى وكرماً؛ للنصوص الدالّة على عدم إعادة عبادات المخالف إلّا الزكاة⁽²⁾

للزكاة.

واستثنى الأصحاب من ذلك ما لو أخلّ المخالف ومَنْ بحكمه من أهل البدع والآراء والفرق حتى النواصب بركن من أركان الحج عندنا، فإنّه يعيد؛ لعدم وقوع الحج منه حينئذٍ ولا صورة.

وقيّد بعضهم ⁽⁶⁾الركنَ بالركن عندهم وإن لم يكن ركناً عندنا؛ لفساده عندهم حينئذ، فلا تؤثّر فيه الصحّة.

وربّما يقيّد الركن بما يكون ركناً عندنا أو عندهم، أو يقيد بما يكون ركناً عندنا وعندهم. والجميع لا يخلو من إشكال، إلّا أنّ الأقوى فيما كان ركناً عندهم الإعادة، وفي غيره احتياطاً، كما أنّ الأقوى الإعادة على مَنْ حجّ في زمن الخلاف حجنا دون حجهم، وأما مَنْ حجّ من الإمامية حجّهم ولو كان جهلاً فلا شك في وجوب الإعادة.

سادس عشرها: مَنْ مات في حجّه أو عمرته بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، استقر عليه الحج أم لم يستقر عليه الحج، مات مُحْرماً أو محلاً، بين النسكين مات في الحلّ أو في الحرم؛ لفتوى الأصحاب.

وصحيح ضريس فيمن خرج حاجاً حجة الإسلام فمات في الطريق، فقال: «إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليه»⁽¹⁾ومنطوقه شامل لمن استقرّ الحجّ في ذمّته ومَنْ لم يستقر،ولكنّه خاص بمَنْ مات في الحرم، إلّا أنّ قوله: «وإن مات دون الحرم» ممّا يشعر بأنّ مَنْ مات بعد دخوله في غيره بمنزلة من مات فيه.

وصحيح بريد: عن رجل خرج حاجّاً ومعه جمل وله نفقة وزاد فمات في الطريق، قال: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأه عن حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته في حجّة الإسلام، وإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة»⁽²⁾ومفهوم قوله: «قبل أن يحرم» مقيّد بمنطوق قوله: «وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه»⁽³⁾لقوّة المنطوق.

ومن هنا ظهر ضعف القول بالاجتزاء بالإحرام وإن لم يدخل الحرم، كما نُسب ⁽⁴⁾للشيخ وابن إدريس.

ولو مات بين النسكين أجزاً عنهما، ولكن في الإجزاء عن النسك الذي لم يحرم بَعْدُ فيه نظر وتأمل، والاحتياط غير خفيّ.

سابع عشرها: مَن استقرَّ الحجّ أو العمرة في ذمّته وجب عليه الفعل ما دام حيّاً ويُسمّى

قضاءً، سواء بقيت الاستطاعة أم تلفت ومَنْ لم يستقرّ عليه فلاشيء عليه.

والأخبار الواردة في لزوم القضاء على مَنْ كان عليه حجة الإسلام⁽⁵⁾ظاهرة فيمن خوطب بها واستقرت عليه.

وما ورد في صحيح ضريس وصحيح بريد فيمن خرج حاجّاً فمات أنّ عليه حجّة

الإسلام من ماله ⁽¹⁾محمول على ذلك أيضاً؛ لفهم الأصحاب، ولأن الغالب فيمن يحج أنه يحج بعد عام الاستطاعة.

ويحصل الاستقرار بمضي زمان عليه يمكن فيه إدراك جميع أفعال الحج مستجمعاً للشرائط، سواء كانت الأفعال أركاناً أم لا.

ويمكن اعتبار مضيّ زمان يمكن فيه إدراك الأركان خاصةً، وهو مضيّ جزءٍ من ي--وم

النحر يمكن فيه الطوافان والسعي.

ويمكن اعتبار مضيّ زمان يدرك فيه الإحرام ودخول الحرم؛ لأنّه حجّ بالنسبة إلى مَنْ يموت بعد إدراكهما.

ويمكن الفرق بين مَنْ يموت بعد مضي زمان يدركهما فيه، وبين مَنْ يحصل له عارض

آخر وهو حىّ، وهو الأقوى.

ويجب أن يقضى عن الميّت من صلب تركته؛ لفتوى الأصحاب، ولقوله علیه السلام : «يقضى عن الرجل حجّة الإسلام من جميع ماله» ⁽²⁾وقوله علیه السلام في آخر: عن حجّة الإسلام، قال: «يحجّ عنه من صلب ماله» ⁽³⁾.

وما ورد: «مَنْ مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحج فورثته أحق

بما ترك»⁽⁴⁾محمول على مَنْ لم يستطع.

ولو لم يخلّف مالاً ، استحب لوليّه الحج عنه بنفسه أو بماله ؛ للأخبار ⁽⁵⁾وفتوى الأصحاب والاعتبار.

ولو قصر مال الميت عن الحج والعمرة من الميقات، وجب صرفه في أحدهما على سبيل التخيير؛ للتساوي في الاستقرار، مع احتمال تقديم الحج؛ لكونه أهم في نظر الشارع

مطلقاً.

واحتمل تقديمه عمّن عليه الإفراد أو القرآن خاصةً، وتقديم العمرة عمّن عليه المتعة،

والتخيير عمّن عليه أحد الأنواع على سبيل التخيير.

واحتمل سقوطهما معاً عمّن عليه التمتّع لدخول العمرة في حجّه.

وأظهر الاحتمالات الثاني.

وإن قصر عن الجميع بأن لا يفي بأحدهما مطلقاً، سقط الإخراج، وعاد المال ميراثاً،

مع احتمال وجوب صَرفه في الطواف والصلاة؛ لمكان التعبد بهما منفردين.

ولو كان على الميّت دين وضاقت التركة عن أداء الدين والحج، وزّع عليهما ؛ لأنّ الحجّ دَيْن.

ولا يتفاوت بين كون الدَّين لمخلوقٍ، أو كان لخالقٍ كنذرٍ وخمسٍ وزكاةٍ.

فإن وسع ما يخصّ الحجّ بأحد النسكين ⁽¹⁾خاصّةً دون غيره، وجب فعله. وإن وسع أحدهما، جاءت الاحتمالات المتقدّمة.

ويجب التوزيع بالنسبة، فلو كان ما يسع الحجّ ثلثاً، وما عليه من الدين ثلثين، قسمت تركته ثلثين وثلثاً.

وهل يجب القضاء من ماله من أقرب الأماكن إلى الميقات؟ كما اختاره الأكثر نقلاً ⁽²⁾بل تحصيلاً، ونقل عليه الإجماع ⁽³⁾، وأيده الاعتبار؛ لأن المسير واجب من باب المقدمة يراد مجرد حصوله، فلو سار إلى الميقات لا بنية الحج أو بنية غيره وكان مستطيعاً فحج، أجزأه ذلك، وكذا لو استطاع من بلده في غير بلده لم يجب عليه قصد بلده، بل يجزئه الحج مما استطاع منه.

وفي الخبر الصحيح: عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ عنه من الكوفة فحجّ عنه من البصرة، «لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تمّ حجه»⁽⁴⁾والصحيح الآخر: عن رجل أوصى أن يحجّ عنه حجّة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين درهماً، قال: «يحج عنه من بعض

الأوقات التي وقّت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلّم» ⁽¹⁾ما يشعر بذلك؛ حيث إنّه أطلق تمام الحجّ في الأوّل، وأطلق الأمر بالحجّ عنه في الثاني من دون استفصال عن إمكان الحجّ عنه بذلك من البلد أو غيره ممّا هو أقرب من الميقات.

وتضعيفُه بجواز كون عدم إمكان الحج بذلك من غير الميقات معلوماً في ذلك الزمان جيّدٌ لو استقلّ في الاستدلال، ولكنّه مؤيّد؛ لماقدّمناه من الدليل.

وقيل: يقضى عنه من بلده مع السعة في تركته، وإلّا فما أمكن؛ لوجوب قطع الطريق عليه، ولزوم نفقة الطريق في ماله في حياته فاستقرّ هذا الوجوب عليه بعد موته ⁽²⁾، ولدعوى ابن إدريس تواتر أخبارنا به ⁽³⁾.

ويضعّف الأوّل بأنّ قطع الطريق ولزوم نفقته على الحيّ كان من باب المقدمّة حيث لا يمكن سواه، ولو أمكن غير ذلك لم يلزم، وها هنا بعد موته كذلك لا يلزم عليه عند إمكان تحصیله من دون ذلك، ويلزم عليه لو توقّف على ذلك؛ إذ لو تعسّر الاستئجار من الميقات لزم الإخراج من البلد من صلب التركة على القول الأوّل أيضاً.

ويضعّف الثاني إنكار المحقّق وغيره ⁽⁴⁾؛ ورودَ خبرٍ في ذلك ولو شاذً فضلاً عن التواتر.

نعم، قد يؤيّد هذا القول برواية أحمد بن محمّد عن محمد بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ من أين يحجّ عنه؟ قال: «على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله⁽⁵⁾، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة» ⁽⁶⁾

والصحيح الآخر: «وإن أوصى أن يحجّ عنه حجة الإسلام ولم يبلغ ماله ذلك فليحجّ عنه

من بعض المواقيت»⁽⁷⁾.

والثالث: عن رجل أوصى بماله في الحجّ فكان لا يبلغ ما يحجّ به من بلاده؟ قال:

«فيعطى من⁽¹⁾الموضع الذي يحجّ عنه» ⁽²⁾.

والرابع: المتقدّم⁽³⁾فيمن لا يبلغ جميع ما ترك إلّا خمسين.

والخامس: المرويّ في مستطرفات السرائر عن رجل مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك، فاختلف أصحابنا فقال بعضهم: يحجّ من الوقت، وقال بعضهم: يحجّ من حيث مات، فقال علیه السلام : «يحجّ عنه من حيث مات»⁽⁴⁾.

ولكن غير خفيّ أنّ هذه الأخبار موردها الوصيّة بالحجّ، والظاهر أنّ الوصية بالحجّ الواجب والمندوب تنصرف إلى الحجّ من البلد كما هو متعارف اليوم، وأن الأوّل محتمل لإرادة قدر مخصوص عينه للحج من قوله: «على قدر ماله» سيّما ولو قرأت «ما لّه» - بفتح اللام - لأنّ الذي له هو ما عينه للحجّ، فإنّه يجب الوفاء به مع خروج ما زاد عن أجرته من الميقات من الثلث إجماعاً، وأنّ التقييد في الأخيرين بعدم بلوغ المال ما يسع الحج في كلام الراوي لا في كلام الإمام علیه السلام .

ودعوى انّ التقييد يشعر بفهم الرواة أنّ القضاء من البلد لو سُلّم لا يكون حجةً يستند إليه. وبالجملة، فمحلّ المسألة هو ما إذا علم اشتغال ذمته بحجّ الإسلام من إقرار على نفسه أو بيّنةٍ أو غيرهما، لا إذا ما أوصى بإخراج حجّة عنه من الأصل أو من الثلث واجبة أو مندوبة إسلاميّة أو غيرها أطلق فيها الوصيّة أو نص على البلد، فإنّ الظاهر في ذلك إرادة الحج من بلده إما ظهوراً عرفيّاً وإما قضاءً لهذه الأخبار الدالة على الإخراج من البلد عند الوصيّة بالحج. ويبقى الأوّل على الأصول والقواعد القاضية ببراءة الذمة من وجوب الإخراج من البلد، وعلى ظواهر الأخبار الآمرة بقضاء الحج عن الميت مطلقاً⁽⁵⁾؛ لأنّ الحج هو الأفعال المخصوصة من غير دخول المسافة فيه، فالقول بوجوب الإخراج من الميقات هو الأظهر. ويؤيّده قوله - في الصحيح : «فيمن يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة وعليه

حجّ الإسلام ولم يخلّف سوى ثلاثمائة درهم وقد أوصى بالحجّ والزكاة أنّه يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويردّ الباقي في الزكاة»⁽¹⁾.

وفي رواية زكريّا بن آدم: عن رجل مات وأوصى بحجّة أيجزئه أن يحجّ عنه من غير

البلد الذي مات فيه ؟ فقال: «ما كان دون الميقات فلا بأس»⁽²⁾.

ثمّ المراد بالبلد هو بلد الاستيطان، كما هو الظاهر من إطلاق النصّ والفتوى، مع احتمال

إرادة بلد الموت، كما دلّت عليه رواية⁽³⁾السرائر، وصرّح به بعض الأصحاب⁽⁴⁾.

وأمّا احتمال إرادة بلد الاستطاعة فهو بعيد كلّ البعد.

ويمكن حمل رواية السرائر على مَنْ مات في طريق الحج قاصداً له.

ثمّ إنّ بعض أصحابنا أطلق القول بوجوب الحجّ من البلد⁽⁵⁾، وظاهره أنه لو لم يتمكّن منه سقط وجوب الإخراج وإن تمكّن من الميقات أو مما دونه.

وهو بعيد عن ظاهر الفتاوى والنصوص الداّلة على وجوب الإخراج من الميقات لمن

لم يتمكن من البلد⁽⁶⁾.

وبعض المتأخرين قدّم لزوم إخراج الحجّ من الميقات على جميع الديون⁽⁷⁾؛ للرواية المتقدمة⁽⁸⁾الدالّة على تقديمه على الزكاة من غير تفصيل ولا ذكر للتوزيع بالنسبة. وقريب منها رواية⁽⁹⁾أخرى، وهو حسن مراعاة لإطلاق الروايتين، ولكنّ التعدّي عمّا عليه الأصحاب مشكل، فحملهما على أن إخراج قدر ما يحجّ به عنه من الميقات ممّا يساوي القدر عند توزيعه عليهما هو الوجه.

القول في حجّ النذر وشبهه

وفيه أمور:

أحدها: لا يصح النذر من الصبي مميزاً أو لا، ولا من المجنون حال جنونه، ولا من المغمى عليه، ولا من الغافل والساهي والسكران والملجأ إلى النذر والناذر تقيّةً؛ للإجماع⁽¹⁾بقسميه، ولرفع القلم عن جميع مَن ذكرنا.

ولا يصحّ من العبد إلّا بإذن مولاه؛ لفتوى الأصحاب.

ولقوله علیه السلام - في المرويّ عن قرب الإسناد : «ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده»⁽²⁾. ولقوله تعالى: (لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)⁽³⁾.

وللأخبار⁽⁴⁾المتكثّرة الدالّة على أنه لا يمين لمملوك مع سيّده، وفي بعضها مع مالكه بناءً على إرادة الأعمّ منه ومن النذر- كما فهم الأصحاب - إمّا على وجه الحقيقة أو المجاز المشهور أو المجاز المقترن بقرينة فهم الأصحاب وعملهم، أو بناءّ على مساواة النذر له في الحكم كما هو المسلّم عند الأصحاب وإن لم يشمله الاسم، أو للاستقراء الدالّ على المساواة في كثير من الأحكام، أو لأنّ إطلاق اليمين عليه صريحاً في بعض⁽⁵⁾الأخبار وإطلاقه عليه أيضاً في بعضِ⁽⁶⁾آخر ممّا يكون قرينةّ على إرادة أحدهما من الآخر.

والظاهر أنّ إذن المولى شرط في الصحّة، لا شرط في اللزوم؛ لأنّ الظاهر من الأخبار

إرادة نفي الصحّة؛ لأنّها أقرب المجازات بعد تعذّر إرادة الحقيقة.

وهل يشترط سبقها في الصحة أو يكفي لحوقها ؟ لايبعد الأوّل؛ لبُعد سريان الفضولي في مثل النذر.

ولو أذن له في النذر فنذر لزم في حقّه، ولا طاعة لمولاه حينئذٍ في معصية خالقه.

وهل يجب على المولى بذل الحمولة له والنفقة لتسبّب الوجوب عن إذنه، أو لا يجب؛ للأصل ؟ وجهان، أوجههما: الثاني، إلّا إذا قلنا: إنّ العبد يملك، فالظاهر لزوم الإذن عليه في الإنفاق من ماله.

ولو قيل بوجوب تمكينه ممّا يتوقف الواجب عليه من تحصيل المال بمنافعه وشبهها،كان قويّاً.

ولو بذل للعبد باذل، فالظاهر وجوب إجابته عليه.

وكذا لايصحّ نذر الزوجة من دون إذن الزوج دواماً أو متعةً؛ للأخبار ⁽¹⁾النافية ليمين الزوجة

مع الزوج. والظاهر شموله للنذر، كما قدّمنا. وللخبر المصرّح بأنّه لانذر للمرأة في مالها إلّا بإذن زوجها، وفيه استثناء الحجّ وبرّالوالدين⁽²⁾، والظاهر إرادة الحجّ الواجب بقرينة المقام.

ولا يلزم من إذن الزوج للزوجة في الحجّ المندوب إذنه في النذر له، بل يفتقر نذرها له

إلى إذن آخر.

ويحتمل القول بأنّ إذن الزوج شرط في لزوم نذرها، لا في صحته، فيحكم بصحة نذرها، إلّا أنّ للزوج حلّه، كما أنّه لو منع ابتداءً لم ينعقد قطعاً، وتُحمل الأخبار الدالّة على نفي يمين الزوجة مع الزوج على اللزوم.

ولكنّه بعيد؛ لأنّ نفي الصحة أقرب أوّلاً، ويلزم تفكيك تسلّط النفي بين دخوله على المملوك

فيراد الصحّة، وبين دخوله على الزوجة فيراد اللزوم ثانياً، وهو بعيد.

وكذا لا يصح نذر الولد مع وجود الوالد؛ للأخبار ⁽³⁾النافية ليمين الولد مع الوالد، الشامل للنذر على النحو المتقدّم ذكره.

والظاهر إلحاق الوالدة أيضاً؛ لمساواتها للوالد في الاحترام، والتأكيد على طاعتهما وبرهما، ولما في بعض الأخبار من ذكر الوالدين ⁽¹⁾، ولقرب احتمال إرادة ما يشمل الوالدة من لفظ الوالد.

ويقوى هنا احتمال توقّف لزوم النذر على إذنهما، فيحكم بصحته من دون إذنهما، إلّا أنّ

لهما حلّه وهو قريب للاعتبار، بعيد عن ظواهر الأخبار.

وأقرب منه التفصيل بين اليمين فيشترط الإذن في صحته؛ للأخبار⁽²⁾، وبين النذر فله حلّه. والعهد كالنذر في الأحكام.

ولا يشترط في حجّ النذر الاستطاعة الشرعية، بل يراعى عدم المرجوحيّة، والاستطاعة العرفية.

والظاهر اشتراط الإسلام في النذر والعهد دون اليمين؛ لاشتراط القربة في الأولين.

وقد يمنع اشتراط الإسلام فيهما واشتراط القربة أيضاً، ويمنع كونهما عبادةً.

ثانيها: ناذر الحج إمّا أن ينذره مطلقاً غير مقيَّدٍ بوقت فلا يجب فيه البدار، وكان لفاعله

الخيار، إلّا إذا ظنّ الفوت، ومنه ظنّ الموت، فإنه يتضيّق به.

ولو قيل بجواز التأخير ما لم يؤدّ إلى الإهمال والتهاون عرفاً، لكان حسناً.

والأحوط البدار للمنذور، تخلّصاً من شبهة وجوب النذر ومن شبهة شمول الأخبار ⁽³⁾

الناهية عن تسويف الحجّ للحجّ المنذور.

ثم إنَّ هذا المنذور إن لم يتمكّن من أدائه حتى مات أو عُضب فلا شيء عليه، وإن تمكّن من أدائه فلم يفعل حتى مات أو عُضب وجب القضاء من ماله في الأول، والاستنابة عنه ما دام حيّاً في الثاني.

أمّا لزوم القضاء عنه بعد موته فالظاهر أنّه إجماعيٌّ؛ لأنّه حق مالي تعلّق به، فيجب

أداؤه عنه.

ومنع ذلك؛ استناداً للأصل، وافتقار القضاء لأمرٍ جديد ضعيف في جنب ما تسالم عليه

الأصحاب وأشعرت به أيضاً بعض الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى في الباب.

وأمّا وجوب استنابة المعضوب بعد استقرار النذر عليه فذهب إليه جملة من الأصحاب، ويؤيّده الاحتياط، وعموم «لا يسقط»⁽¹⁾و «ما لا يدرك» ⁽²⁾ولأنّ الحجّ له تعلّق بالمال والبدن، فبعد استقراره لو فات أحدهما لا يفوت الآخر، وهو قويّ.

نعم، لو وقع منه النذر حال كونه معضوباً، فإن نوى الاستنابة حال النذر، لزمه ذلك، وإلّا توقّع المكنة ولا يجب عليه الاستنابة؛ للأصل، وعدم تعلّق الخطاب به، والحمل على حجة الإسلام قياس.

وأفتى بعضهم⁽³⁾بالوجوب، وهو أحوط.

وإمّا أن ينذره مقيّداً بوقت خاص، فيجب عليه أداؤه فيه إن تمكن من ذلك، فإن لم يفعل بعد تمكّنه حتى مات أو عُضب وجب القضاء من ماله في الأوّل كما ذكرنا؛ لما ذكرنا، والاستنابة

الثاني على نحو ما ذكرنا. وإن لم يتمكّن سقط وجوب النذر.

و احتمال وجوب الاستنابة للممنوع يساعده الاحتياط، كما قدّمنا.

نعم، يبقى الكلام في أنّ لزوم إخراج الحج عن الناذر بعد موته إذا استقر عليه الوجوب قبله هل هو من الأصل ؟ لأنه حقٌّ مالي تعلّق به وله شوب بالبدن، وكلّ حقٌّ مالي يخرج من الأصل.

أمّا الصغرى فوجدانيّة للفرق الظاهر بينه وبين الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات من حيثيّة اشتماله على مالٍ وتوقّفه على المال بخلاف غيره، وهذا أمر ظاهر يدركه أهل الشرع والعرف وحكمُ الفقهاء به كاشف عن تحقّقه. وأمّا أنّ كلّ ماليّ يجب إخراجه من الأصل: فقد دلّت عليه الأخبار⁽⁴⁾وكلام الأصحاب،

وفي الخبر فيمَنْ فرّط في زكاته أنّه بمنزلة الدَّين يخرج من جميع المال ⁽⁵⁾.

وذهب جمع من أصحابنا إلى لزوم إخراج الحج المنذور إذا حصل التفريط به من الثلث⁽¹⁾للصحاح:

منها: عن رجل عليه حجّة الإسلام نذر نذراً في شكر ليُحجنّ رجلاً، فمات الذي ن-ذر قبل أن يحج حجة الإسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر، قال: «إن ترك مالاً يحجّ عنه حجّة الإسلام من جميع المال، وأخرج من ثلثه ما يحج به رجلاً لنذره وقد وفي بالنذر، وإن لم يكن ترك مالاً إلّا بقدر ما يحجّ به حجّة الإسلام حُجّ عنه بما ترك، ويحجّ عنه وليه حجّة النذر إنّما هو دين عليه»⁽²⁾ومنها: فيمَنْ نذر ليحجنّ ابنه فمات الأب، فقال: «هي واجبة على الأب من ثلثه، أو يتطوّع ابنه فيحج عن أبيه»⁽³⁾فإنّ إحجاج الغير ليس إلا بذل المال لحجّه أو حمله معه للحجِّ والحجّ معه.

فعلى الأوّل هو دَيْنٌ ماليٌ محض، فإذا وجب خروجه من الثلث وجب في الحج المنذور

خروجه منه بالطريق الأولى.

وعلى الثاني فهو عائد لنذر الحج بنفسه، وقد صرّح الإمام علیه السلام بخروجه من الثلث وهو حسن قويّ لولا إعراض المتأخرين عن العمل بمضمونها مع صراحتها وصحتها واطلاعهم عليها، حتى أنّ بعضهم حملها على وقوع النذر في مرض الموت ⁽⁴⁾، وآخر على وقوعه التزاماً بغير صيغته ⁽⁵⁾، وثالث على ما إذا قصد الناذر تنفيذ الحج بنفسه فلم يتفق له بالموت، فلا يتعلّق بماله حج واجب بالنذر، ويكون الأمر بإخراجه من الثلث وارداً على الاستحباب، وتخصيص الثلث مراعاة الوارث⁽⁶⁾.

ولو كان على ناذر الحجّ المفرّط فيه حجّة الإسلام فمات، قُسِّمت التركة بينهما إن لم يترك ما لا يفي إلّا بهما، وإلّا أخذ من التركة ما يسع لهما، وكان للورثة الباقي.

ولو اتسعت التركة لأحدهما خاصةً، قُدّمت حجة الإسلام؛ لأهميتها بنظر الشارع ويستحبّ للوليّ قضاء المنذورة.

ولو اتسعت لحجّة الإسلام والحجّة المنذورة مع ترك العمرة للأولى، فالأظهر تقديم حجة الإسلام مع عمرتها.

ولو اتسعت لحجة الإسلام من الميقات والمنذورة من البلد أو بالعكس، فالظاهر أن النذر إن تقيّد من البلد كانت المنذورة من البلد وحجّة الإسلام من الميقات، وإن لم يتقيّد احتمل التخيير.

واحتمل تقديم بلدية حجّة الإسلام واحتمل تقديم بلدية الحجّة المنذورة؛ لانصراف النذر إلى بلد الناذر.

ثالثها: ناذر الحج إن نذر حجة الإسلام انعقد نذره؛ للزوم النذر على الواجب، وفائدته تأكيد الوجوب، ولزوم الكفّارة عند المخالفة.

ولا تفاوت بين نذره بعد الاستطاعة وقبلها، إلّا أنّه لو لم يكن مستطيعاً لا يجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلّا إذا قصد بالنذر تحصيلها، مع احتمال أنّ النذر لحجّة الإسلام يصيّرها واجباً مطلقاً، فيجب تحصيل مقدّمتها.

وإن نذر غيرها لم يتداخلا؛ للأصل، وللاتفاق.

فإن كان حال النذر مستطيعاً وكان النذر مطلقاً أو مقيّداً بغير سنة الاستطاعة، وجب تقديم حجة الإسلام؛ لفوريّتها وسعة مقابلتها. وإن كان مقيّداً بسنة الاستطاعة، لغا النذر من أصله إن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع بقاء الاستطاعة، وإن قصدها مع فقدها ففقدها تلك السنة، صح النذر، ولزمته حجة النذر حينئذ. وإن خلا عن القصد فوجهان، أقواهما سقوط النذر، وأحوطهما عدمه. وإن كان حال النذر غير مستطيع وجبت المنذورة خاصةً بشرط القدرة العرفية، دون الاستطاعة الشرعية؛ فإنّها ليست شرطاً في غير حجة الإسلام، خلافاً للشهيد رحمه الله في الدروس⁽¹⁾. ووجهه غير واضح.

وإن حصلت الاستطاعة الشرعيّة بعد النذر قبل الإتيان بالمنذورة، فإن كانت مطلقةً

أو مقيدةً بزمانٍ متأخر عن سنة الاستطاعة خصوصاً أو عموماً، وجب تقديم حجة الإسلام؛ لما مرّ، خلافاً للدروس، فقدّم المنذورة . ووجهه غير واضح.

وإن كانت مقيدة بسنة الاستطاعة ففي تقديم المنذورة أو حجة الإسلام وجهان ينشآن من عدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة؛ لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي، ومن انحلال النذر ؛ لمعارضة ما هو أهم وأقدم بنظر الشارع، والأول هو الأقوى، وعليه فيعتبر في وجوب حج الإسلام بقاء الاستطاعة إلى السنة الثانية. وإن نذر الناذر حجّاً مطلقاً خالياً عن قيد حجّ الإسلام وعن قيد غيره، فالأظهر لزوم حج النذر عليه مستقبلاً، سواء كان مستطيعاً أو لا؛ لأصالة عدم التداخل، ولفتوى الأكثر نقلاً بل تحصيلاً، وللاحتياط، ولظاهر الإجماع المنقول " بلفظ «عندنا» ولبعض الأخبار المرسلة في الخلاف .

وقيل بإجزاء كلٌّ منهما عن الأخرى لصدق الامتثال. وهو ضعيف بما ذكرنا. وقيل : يجزئ أن يحج بنية النذر عن حجّ الإسلام، دون العكس؛ استناداً في الأوّل للصحيحين: عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى، هل يجزئ عن حجة الإسلام؟ قال: «نعم». وفي أحدهما: قلت: أرأيت إن حجّ عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحجّ ماشياً أيجزئه عنه ذلك من مشيه؟ قال: «نعم» بدعوى ظهور إرادة نذر الحج ماشياً من نذر المشي في الحج؛ لاستعماله فيه عرفاً، ولفهم جُلّ الأصحاب منه ذلك، ولدلالة السؤال في الثاني عليه، واستناداً في الثاني للأصل، وهو فيه حسن معتضد بفتوى الأصحاب، وف--ي الأوّل ضعيف؛ لضعف الروايتين عن مقاومة ما قدّمنا؛ لاحتمال كون السؤال عن أن المشي

. الدروس الشرعية 1 : 318

. كما في رياض المسائل 6 : 54.

ه . القائل هو الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 406:5، ذيل الحديث 1414. 6 . القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية : 205؛ والاقتصاد : 444. 7. وسائل الشيعة 11 : 70 - 71، الباب 27 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 3.

منهم : العاملي في مدارك الأحكام 7 101؛ والسيد الطباطبائي في رياض المسائل 6: 53

كتاب الحج / القول في حج النذر وشبهه 67

المنذور إذا تعقبه حج الإسلام فهل يجزئ أم لا بد من مشي آخر، أو أن المشي المنذور مطلقاً أو المنذور في حج مطلقاً أو في حج الإسلام هل يجزئ عن الركوب أو لا يجزئ ؟ أو أنّ الناذر لحجة الإسلام ماشياً لو نوى المنذورة دون حجة الإسلام فهل تجزئ أم لا ؟ أو أن الناذر لحج الإسلام ماشياً هل يجزئه ذلك أو لا بد من الركوب ؟ ومع قيام هذه الاحتمالات يضعف الركون إليهما في مقابلة ما قدمنا من الأدلة.

رابعها: ينعقد نذر المشي إلى الحج ولو قلنا: إنّ الركوب أفضل؛ لرجحانه ف--ي نفسه،

فينعقد عليه النذر. ولا ينافيه كون غيره أرجح منه.

ويدلّ على انعقاده فتوى الأصحاب، وظاهر الاتفاق المنقول ) في الباب، وعمومات الأدلة وخصوصاتها كالموثق عن رجل نذر أن يمشي حافياً إلى بيت الله، قال: «فليمش فإذا تعب فليركب» .

خلافاً للفاضل فادعى صحة النذر للحج دون لزوم المشي فيه . وضعفه ظاهر. وأما ما ورد - في الصحيح : عن رجل نذر يمشي إلى مك-ة ح--افي-اً، فقال: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجاً فنظر إلى امرأة تمشي بين الإبل، فقال: مَنْ هذه؟ فقالوا: أُخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى مكة حافية، فقال : يا عقبة، انطلق إلى أُختك فمرها أن تركب، فإنّ الله غني عن مشيها وحفاها ، فشاذ محمول على العجز، أو النسخ، أو فوت ستر ما يجب ستره، أو أنّ نفس الحفا مرجوح؛ لأنه مضر بالبدن. ثم إنه يجب الرجوع فيما يلزم المشي فيه إلى عرف الناذر في المبدأ والمنتهى، والظاهر أن عرف اليوم يقضي بالمشي من البلد، والظاهر من الأخبار أنّه في ذلك اليوم كذلك. ولو خُلّينا وظاهر اللفظ لكان مقتضى النذر للحج ماشياً أن يكون مبدؤه أوّل أفعال الحج، وآخره آخر

أفعاله الواجبة، وهي رمي الجمار.

قواعد الأحكام 3 : 291

أنوار الفقاهة / ج 4

وما ورد من تحديد آخره بالإفاضة من عرفات فشاذ محمول على ما إذا أفاض ورمى، أو كون المشي تطوّعاً لا منذوراً؛ لكثرة الأخبار " الدالة على أن من عليه المشي إذا رمى

الجمرة زار البيت راكباً ولا شيء عليه، وأنه إذا رمي الجمرة انقطع مشيه. وذهب جمع من أصحابنا إلى أن آخره طواف النساء. والأقوى ما قدمناه. ولا يجوز لناذر المشي أن يقصد طريقاً لا يتيسر له المشي فيه كلاً أو بعضاً، كركوب بحر

أو نهر مع قدرته على طريق يمشي فيه.

ولو مشى فعرض له في طريقه ماء لا يعلمه من نهر أو بحر ولا يمكنه العدول عنه، عبر في السفينة قطعاً، ويقوم في مواضع العبور وجوباً؛ لعموم «لا يسقط» لأن الواجب القيام والحركة، فانتفاء الأخير لا يقضي بانتفاء الأول. ولرواية السكوني الآمرة بالقيام في المعبر على مَنْ نذر المشي إلى البيت ، المنجبرة بفتوى الأكثر نقلاً أو تحصيلاً، أو استحباباً، كما أفتى به جمع من فقهائنا ؛ استضعافاً لدلالة العموم المتقدّم ولسند الرواية عن إثبات الوجوب، ويبقى الاستحباب يتسامح فيه ما لا يتسامح بالواجب، والأوّل أقوى. وعليه فهل يختص الحكم بنذر المشي إلى الحج، أو إلى البيت، أو يعمّ كلّ مشي منذور ؟

ظاهر العموم المتقدم 10 والاحتياط هو الثاني.

وإن علم بالماء حين النذر، سقط القيام في المعبر ؛ لعدم القصد بنذر المشي إليه. ولو قصده

كان من نذر غير المقدور، وهو باطل.

ولو ركب في الطريق أجمع ناذر الحجّ ماشياً مختاراً، فإن كان نذر الحج ماشياً أع--اده

. وسائل الشيعة 11 : 90 الباب 35 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 6.

منهم : العلامة الحلّي في تحرير الأحكام الشرعية 2 : 107، الرقم 2601؛ والشهيد في الدروس الشرعية 1 : 319.

. « لا يعلمه » من « ن ».

ه. تقدم تخريجه في ص 63، الهامش (1).

. كشف اللثام 5: 143

9 و 10 . في ص 66 - 67.

كتاب الحج / القول في حج النذر وشبهه 69

إن كان النذر مطلقاً؛ تحصيلاً للواجب بقدر الإمكان، ولا كفّارة. وإن كان معيّناً قضاه إن طاف وسعى راكباً؛ لبطلانهما بتوجه النهى إليهما، سيّما لو نوى بفعله الوفاء بالنذر. وإن لم يطف وسعى راكباً، فهل يجب عليه القضاء ؟ لعدم الإتيان به على وجهه أداءً فيجب عليه القضاء؛ لأنّ حجّه وقع فاسداً، والحج الفاسد موجب للإعادة، ولفتوى الأكثر نقلاً أو تحصيلاً، وللاحتياط، أو لا يجب ؟ للأصل، ولأنّ فوت الأداء لا يستلزم القضاء، والقضاء يحتاج إلى أمرٍ جديد، وليس فليس، ولأن الإفساد الموجب للإعادة هو ما كان للإخلال بجزء أو شرط أو صفة، لا الصادر من عدم مطابقة المنذور، بل الظاهر أنّ ما لا يطابق المنذور ليس بفاسد بنفسه، إلا إذا نوى به الوفاء، غايته أنه لا يقع وفاء، وأحدهما غير الآخر، بل ربما يقال: إنه لو نوى الوفاء به لا يفسد؛ لتعلّق النهي بأمرٍ خارج حينئذ، فتجب الكفارة على مَنْ لم يف بنذره، ويصح حجه على هذا القول.

وهذا القول قريب للنظر، إلا أن الأوّل أقوى.

وعليه فالظاهر أنه يجب أن يقضيه ماشياً لا راكباً؛ لأنّ القضاء يتبع الأداء، إلا مع العجز

عن المشي فيقضيه راكباً.

وإن تعلّق النذر بالمشي في حج معيّن، احتمل فساد الحج عند وقوعه بغير الصفة مطلقاً ولزوم الكفّارة، واحتملت صحة الحج ولزوم الكفّارة، واحتمل فساده ولزوم الكفّارة إن نوى الوفاء به، وصحته ولزوم الكفّارة إن لم يَنْوِ به الوفاء، وهذا الأخير أقوى. ومَنْ نذر المشي في طريق الحج دون أفعاله فالإخلال به لا يستلزم الإخلال بالحج قطعاً. ولو ركب بعضاً من الطريق ومشى بعضاً مختاراً، قيل: إنه يقضي الحج ويمشي ما ركب، وله أن يركب ما مشى؛ لأن الواجب عليه قطع المسافة ماشياً وقد حصل بالتلفيق "، ولما عن الشهيد أنّ به أثراً لا يبلغ حد العمل به . ويضعف الأول بالمنع من حصول صدق الحجّ ماشياً بالتلفيق، فلا يخرج عن العهدة. ويضعف الثاني إقرار مَنْ نقله بضعفه.

1 . كشف اللثام 5 : 144

2 . ممن قال به الشيخ المفيد في المقنعة : 565؛ والشيخ الطوسي في النهاية : 565: والمبسوط 303:1.

. مسالك الأفهام 2 : 161.

70 أنوار الفقاهة / ج 4

وقيل: يقضيه ماشياً ، وهو الأوجه؛ للإخلال بالصفة المشترطة، وللاحتياط في يقين

الخروج من العهدة.

ولو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره حيث كان قادراً عليه عند النذر بزعمه فعجز عنه كلاً أو بعضاً وقد حدث عجزه في سنة النذر قبل استقرار المنذور عليه؛ لأنه لو استقر عليه ففرّط فيه لزمه القضاء على كل حال بما أمكن ولا يجري فيه الخلاف الآتي إن شاء الله تعالى، قيل: يركب ويسوق بدنة "؛ للصحيحين في أحدهما عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى فعجز، قال: «فليركب وليسق بدنة " وفي الثاني: عن رجل حلف ليحجن ماشياً فعجز عن ذلك فلم يطقه، قال: «فليركب وليسق الهدي». ويضعفه احتمال ورود الأخبار مورد من نذر المشي في حج لازم باستطاعة ونحوها، لا فيمَنْ نذر الحج ماشياً، ولا شكّ في وجوب الركوب في الأول، واحتمال أن سوق البدنة للندب، بل هو الظاهر كما تشعر به الأخبار الآتية.

وقيل: يركب ولا يسوق ؛ للصحيح فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله وقد تعب، قال: «إذا تعب ركب ، وترك البيان في مقامه دليل على عدمه، وللخبر الآخر، وفيه بعد قوله: «أحبّ أن تذبح بقرة» فقال: أشيء واجب فعله؟ فقال: «لا ، مَنْ جعل الله شيئاً فبلغ جهده فليس عليه

سيء» ويحمل الأمر في الأوّلين على الندب، ويكون الأخيران قرينة عليه. وقيل: إن كان النذر مطلقاً توقع المكنة؛ لوجوب تحصيل الواجب مهما أمكن، وإن كان

معيناً سقط الحج لمكان العجز عن القيد، والمقيد عدم عند عدمه. ويضعفه إطلاق الأخبار الآمرة بالركوب من دون استفصال بين القدرة في زمن متأخر

2 . النهاية : 205.

. وسائل الشيعة 11 : 86، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، ح 3.

. المصدر 23 : 308، الباب 8 من أبواب كتاب النذر والعهد، ح 5.

السرائر 3 : 61: إيضاح الفوائد 1 : 276.

. وسائل الشيعة 11 : 86 - 89، الباب 34 من أبواب وجوب الحج وشرائطه.

كتاب الحج / القول في حج النذر وشبهه 71

و بين عدمها، وبين النذر المطلق وبين عدمه.

وقيل: إن حصل العجز قبل التلبس بالإحرام فيجري فيه التفصيل المتقدم. وإن حصل

بعده لزم الإكمال في النذر المطلق، وسقوط المنذور في المعيّن؛ للزوم العسر والحرج المنفيين

بتوقع المكنة والإعادة .

ويضعفه ما يظهر من نفي الخلاف من بعضهم " في لزوم توقع المكنة في الواجب المطلق. وقيل كالتفصيل الأول، إلا أنه في النذر المعيّن يلزم عليه الركوب عند العجز، أو يلزم

عليه الركوب مطلقاً معيناً كان النذر أو مطلقاً .

ويضعفهما أنّ انحلال النذر عند العجز عن المنذور أقرب للقواعد.

وربما يقال: إنّ العجز إن كان من البلد، فإن كان النذر مطلقاً توقع المكنة، فإن أيس أو كان النذر معيّناً انحلّ النذر. وإن كان العجز في أثناء الطريق ركب مطلقاً وساق بدنة وجوباً أو استحباباً .

ثمّ إنّ انحلال النذر إنما يكون في أصل الحج لا في المشي فقط؛ لانتفاء المقيد بانتفاء قيده، إلا إذا فهم من حال مَنْ نذر الحجّ ماشياً إرادة فعل الموصوف والصفة بحيث يك--ون

كلٌّ منهما مناطاً للنذر، لا أنه أراد فعل الموصوف من حيث هو متصف بوصفه.

وبالجملة فرق بين نذر المشي في الحج، وبين نذر الحج ماشياً، وبين نذر الحج والمشي

فيه، وبين نذر المشي حاجاً فيه، فإنّ لكلّ واحدةٍ من هذه الصيغ حكماً على حدة. والأقوى في النظر أنّ مَنْ نذر الحجّ ماشياً فعجز عنه توقع المكنة، فإن أيس أو كان نذره معيناً لزم عليه أصل الحج، وركب كلّ الطريق أو بعضه، وساق بدنة ندباً، وهو يوافق الأخبار

والاحتياط.

والأحوط قضاء الحج راكباً لو تمكن بعد ذلك.

. مدارك الأحكام 7 : 108.

. إيضاح الفوائد 1 : 276.

. مختلف الشيعة 4 : 385، المسألة 329؛ التنقيح الرائع 1 : 424.

4 . راجع الحدائق الناضرة 14 : 235 - 236.

72 أنوار الفقاهة / ج 4

القول في حجّ النّيابة

وفيه أُمور:

أحدها: يشترط في النائب العقل والتمييز ، فلا تصح نيابة المجنون ولا غير المميز

إجماعاً.

ويشترط فيه البلوغ بمعنى عدم الخروج عن العهدة بنيابته من وصي أو ولي أو معضوب؛

لعدم الاعتماد على قوله وفعله.

الاتني

نعم، لو علم أنه حج حجاً صحيحاً عن المنوب عنه، قوي القول بإجزائه عن المنوب عنه؛

لكون عباداته شرعيّةً على الأصح. ولا تصح نيابة الكافر عن كافر أو مسلم؛ لعدم صحة عباداته شرعاً، ولا نيابة غير

عشرية؛ لعدم صحة عباداتهم. ولو نابوا عن مؤمن فآمنوا ولم يخلّوا بركن عندهم أو عندنا، احتملت الصحة في النيابة

حينئذ ؛ بناءً على صحة عملهم إذا استبصروا. واحتمل عدمها؛ لعدم العلم بالصحة، غايته سقوط الإعادة . ولعلها لطفاً وكرماً، لا لصحتها

في نفسها.

والقول بصحة نيابتهم مطلقاً؛ لصحة عبادتهم واعتبارها بنظر الشارع - كما نُسب لأكثر

المتأخرين 2 - ضعيف جداً؛ لما قدمنا.

ولا تصح النيابة عن غير المؤمن ناصبيّاً كان أم لا؛ لعدم إمكان إيصال الثواب إليه، وللأدلة الدالة على عدم انتفاعه بأعماله الصالحة وللشكّ في شمول دليل النيابة له، ولأنه ركون إليه، ولأنه كافر في الآخرة كما قضت به الأخبار .

. وسائل الشيعة 1 : 118 - 125، الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 73

وما ورد فيمن يحج عن الميت قال: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: «نعم، يخفف عنه» 1 فشاذ لا يعتمد عليه؛ لمعارضته الإجماع نقلاً" والشهرة تحصيلاً. والخبر الصحيح: أيحج

الرجل عن الناصب؟ قال: «لا».

نعم، في الصحيح استثناء الأب في جواز النيابة عنه وإن كان ناصباً ، فيدل على أنه

لو كان غير ناصبي من الفرق بالطريق الأولى. وأفتى بعض الأصحاب بمضمونه، ويؤيده ما جاء من برّ الوالدين والإحسان إليهما ، لإمكان إفادة النيابة تخفيفاً عنه، ونُسب للمشهور الفتوى به، ونقل أن الرواية به مشهورة. وربما علل صحة النيابة عن الناصب بتعلّق الحج بماله فيجب الإخراج عنه، أو الحج

بنفسه عنه.

ولفظ الخبر لا يأبى الشمول لهما، فالقول باستثنائه قويّ، إلا أنه لا يخلو من إشكال.

وجوّز بعض الأصحاب النيابة عن غير الناصب؛ بناءً على صحة عباداته . وهو بعيد بعد ما قدمنا من أن النيابة تحتاج إلى دليل يدلّ عليها، ولا يكفي فيها عدم الدليل. وقد يقوى القول بصحة نيابة المخالف للحق عن مخالف آخر إذا كان المنوب عنه معضوباً

فاستبصرا بعد ذلك معاً ، أما لو استبصر المنوب عنه دون النائب، فالوجه إعادة النيابة.

ويشترط في النائب خلق ذمته عن حج واجب عليه في سنة الاستئجار إن كانت الإجارة معينة، وخلق ذمته عن حج واجب عليه في سنة التأدية إن كانت الإجارة مطلقة بحيث يكون الواجب مضيقاً بتلك السنة لنذرٍ أو استئجار أو إفساد، ولو كان موسعاً فلا بأس، وكذا لو كان مضيّقاً لا يمكنه فعله؛ لعدم قدرته عليه لعارض من العوارض.

. نقله المحقق في المعتبر 2 : 766 عن السرائر 1 : 632.

3 و 4. وسائل الشيعة 11 : 192، الباب 20 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.

ه . رياض المسائل 6 : 67 - 68.

و 19 : 71، ح 1.

7 و 8. رياض المسائل 6 : 68.

. المعتبر 2: 766؛ منتهى المطلب :13: 117 - 118؛ مختلف الشيعة 4 330 المسألة 271؛ الدروس الشرعية 1: 319، الدرس 84

74 أنوار الفقاهة / ج 4

وإطلاق الأصحاب بعدم جواز النيابة لمن كان عليه حج واجب منزل على ما ذكرناه من

الوجوب المضيق.

والدليل على فساد الاستئجار والتأدية ممن عليه حج مضيق فتوى الأصحاب، والاحتياط، وكونه منهيّاً عنه؛ بناءً على أنّ الأمر بالشيء يقضي بالنهي عن ضدّه، أو كونه غير مأمور به؛

بناء على ذلك.

ويمكن الاستدلال عليه بعدم صلاحية الزمان لغير المضيق من أنواع الحج كزمان الصلاة

إذا تضيق فإنّه لا يصلح لصلاةٍ أُخرى على الأظهر.

وفي الأخبار ما يدل على المنع أيضاً:

ففي الصحيح: الصرورة يحج عن الميت؟ قال: «نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج ب-ه

عن نفسه، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله». وفي آخر صرورة مات ولم يحج حجة الإسلام وله مال، قال: «يحج عنه صرورة لا مال له». وفي ثالث " قريب منهما.

ويشترط في النائب إذا استنابه آخر من وصيّ أو ولي أو معضوب العدالة أو الاعتقاد بالتأدية. ولو ناب بنفسه لوصايته أو ولايته أو تبرّعاً ، صحت نيابته لنفسه، ولا يقبل إخباره لغيره

بالتأدية بحيث يسقط عن الغير ؛ لقوله تعالى: (إنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ ) . ومثله مجهول الحال. والظاهر أنّ حسن الظاهر ممّا يكتفى به عدالة أو طريقاً إليها؛ لأن التكليف فوق ذلك مشقة. ولو علم بفعل الفاسق ولكن شكّ في صحته، احتمل الاكتفاء به؛ حملاً لفعل المسلم على

الصحة مهما أمكن. والأظهر العدم لعدم الوثوق بنيته وتأديته الأمور الباطنية، وأصالة الصحة يقتصر فيها

على ترتب الآثار المتعلقة به، ولا تحكم على إسقاط ما اشتغلت به ذمة آخر.

ويشترط فيه أيضاً الفقه والمعرفة في أفعال الحج والقدرة على التأدية.

. الحجرات (49) : 6.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 75

ويشترط بلوغ المنوب عنه على الأظهر وإن قلنا إن عبادات الصبي شرعية؛ لعدم انصراف

أدلة النيابة لمثل ذلك.

ولا يشترط التساوي بين النائب والمنوب عنه، فتنوب الامرأة عن الرجل وبالعكس ولا كون النائب غير صرورة، بل يكفي الصرورة عن الصرورة وغيره، كل ذلك لعموم النيابة وللإجماع المنقول ، ولفتوى الأصحاب، وللأخبار " الخاصة المتكثرة، إلا المرأة الصرورة، فذهب جمع من أصحابنا " إلى عدم جواز استنابتها ونيابتها أيضاً؛ لأنهم أطلقوا عدم جواز حجها عن غيرها مطلقاً أو عدم جواز حجها عن الرجل.

واستندوا لقوله في خبر سليمان: امرأة صرورة حجّت عن امرأة صرورة؟ قال: «لا ينبغي» . وقوله في الامرأة تحج عن الرجل؟ قال: «نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت

قد حجت».

وقوله : «يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج الامرأة الضرورة عن

الرجل الصرورة».

ولكنه ضعيف؛ لضعف مقاومة هذه الأخبار للأخبار المتكثرة الدالة على جواز حج الامرأة عن الرجل بقول مطلق، المعتضدة بفتوى الأصحاب، فلتحمل هذه الأخ-ب-ار ع--ل-ى الكراهة؛ بقرينة ذكر «لا ينبغي فيها، كما أنّ الخبر في صرورة حجّ عن صرورة ؟ فكتب: أنّه لا يجزئ ذلك ، والخبر: «إنَّما ينبغي أن تحج الامرأة عن الامرأة، والرجل عن الرجل، ولا بأس أن يحج الرجل عن الامرأة وفيه منع نيابة الامرأة عن الرجل محمولان على الندب وأفضلية

نيابة الرجل.

مدارك الأحكام 7 : 115 : كشف اللثام 5 : 155

.. منهم : الشيخ الطوسي في النهاية : 280؛ والمبسوط 1 : 326؛ والقاضي ابن البراج في المهذب 1 : 269.

ه . المصدر : 177 ، الباب 8 من أبواب النيابة في الحج، ح . 6. المصدر : 178، الباب 9 من أبواب النيابة في الحج، ح 1. المصدر : 173 - 174 ، الباب 6 من أبواب النيابة في الحج، ح 3. المصدر : 179، الباب 9 من أبواب النيابة في الحج، ح 2.

76 أنوار الفقاهة / ج 4

ثانيها: يجوز لمن عليه حجّ أن يعتمر عن غيره، ولمن عليه عمرة أن يحج نيابةً عن

غيره إذا لم يجب عليه النسك الآخر ولم يناف ما وجب.

ولو استأجره اثنان للحج أو العمرة أو لهما أو مختلفين واتفق زمان المستأجر عليه والعقد، بطلا؛ لخروج فعلهما عن القدرة وعدم المرجّح ولو اختلف زمان العقد فقط، بطل المتأخر. ولو انعكس ، كأن استأجره للحج عامين مختلفين ، صحا إن لم تجب المبادرة إلى الأخير إما لندبه أو لتقييد وجوبه بعام متأخر أو اتساعه أو فقد أجير غيره، وإلا فالأقرب: بطلان المتأخر، وإطلاق الإجارة ينصرف إلى السنة الأولى، ولا يصرف الإطلاق إلا قرينة حالية أو مقالية.

ويشترط في حج النيابة نية النيابة وتعيين المنوب عنه باسمه أو وصفه الداخلي أو

الخارجي ، فلو لم يَنْوِ النيابة لم يجزئ الحج عنه، وكذا لو لم يعين المنوب عنه. ويكفي مع اتحاد المنوب عنه نيّة أنّ هذا الحج عمّن له عليَّ حق النيابة، أو عمّن استأجرني.

ولا بد مع التعدّد من تشخيص المنوب عنه بوصف ولو بتقدم إجارته على الآخر. ولو لم يمكن التعيين ابتداء، بطلت الإجارة، كما لو آجر نفسه أن يحج عن اثنين حجتين دفعة واحدة، ولم يشخص أحدهما أو كلاهما باسم أو تقديم وتأخير أو شخصه ونسي ما شخصه، كانت الإجارة باطلةً في الأوّل، وتنفسخ في الأخير في الأثناء.

واحتمال عدم الانفساخ في الأثناء، بل يأتي بالعمل ناوياً به أحدهما لا بعينه ثم يأتي به ثانياً ناوياً به كذلك فيصرفه الله تعالى لهما، أو يأتي بالعمل لهما معاً مرتين فيكون لكلّ واحد بعد الإتيان بالعملين عمل تامّ يصرفه الله تعالى إليه بعيد كل البعد؛ لأن نية المبهم لا تصح ؛ إذ لا وجود له في الخارج. ولو استأجر على حجتين لاثنين معينين فعمل عن أحدهما معيناً فنسيه، جاز أن ينوي

بالعمل الآخر أنّه لمن لم يعمل له.

أما لو كان لثلاثة فعمل لأحدهم معيّناً فنسيه لم يجز له أن يعمل العمل لمن لم يعمل له. بل لا بد حينئذ من تكرير العمل عن الثلاثة من باب المقدمة مع احتمال جواز إخراج المعمول له بالقرعة، أو غير المعمول له كذلك.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 77

واحتمال الانفساخ فلا يستحق أُجرةً على الثلاثة، أو يرضى بالصلح منهم على ق--در

معلوم لا بأس بهما.

ولا يجب التلفظ بالمنوي ؛ للأصل. وللصحيح في الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه ؟ فقال: «إنّ الله عزّ وجلّ لا تخفى عليه خافية وفي آخر: عمن يحج عن آخر أيذكره ف--ي جميع المواطن كلّها ؟ قال: «إن شاء فعل، وإن شاء لم يفعل» " وظاهر الذكر هو الذكر اللساني.

نعم، يندب في الأضحية ذكر المنوب عنه؛ للخبر .

وكذا في الإحرام؛ للخبرين المشتملين على طلب الأجر له وللمنوب عنه اللازم لنية النيابة. وكذا في المواطن والمواقف؛ للصحيح ما الذي يجب على الذي يحج عن الرجل؟ قال:

يسميه في المواطن والمواقف .

ثالثها: مَنْ كانت عليه حجة منذورة في عام معين، لم تجز له النيابة فيها عن آخر على ما أفتى به جُلّ الأصحاب، وقضى به الاحتياط. ولو أوقعها بنية النيابة لم يجزئ عنها؛ لعدم وقوعها، ولا عن المنذورة؛ لعدم نيتها وتداخلهما لا نقول به؛ لأصالة عدم التداخل. خلافاً للتهذيب؛ ففيه: أنّ مَنْ عليه حجة منذورة فحج عن غيره أجزأه عن النذر ا؛ لصحيح رفاعة: أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشياً أيجزئ عنه ذلك من مشيه؟ قال: «نعم».

وهو ضعيف عن معارضة القواعد، وفتوى الأصحاب محمول على نذر المشي في

حج ما ولو عن الغير.

وكذا لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أن ينوب عن غيره ولا أن يداخلهما معاً، ولو ناب

أو داخل لم يقع عن أحدهما؛ لما ذكرنا.

ه . المصدر 11 : 187 ، الباب 16 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.

.6 . تهذيب الأحكام 406:5، ذيل الحديث 1414.

78 أنوار الفقاهة / ج 4

وما ورد في صحيحة سعد، الواردة في الصرورة يحج عن غيره، قال: «فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال وكذا في صحيحة سعيد الأعرج في الصرورة يحج عن الميت ؟ فقال: «نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحج به، فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال محمول على حج الصرورة ثانياً بعد حجه الأول، وإطلاق الصرورة عليه مجاز بعلاقة ما كان عليه، وقرينة ذلك النهي في صدرهما عن حج الصرورة عن غيره إذا كان له مال.

وقد تُحمل رواية سعد على إرجاع الضمير إلى الجزء الأوّل من الحديث؛ دفعاً لتوهم الراوي من عدم صحة نيابة الصرورة، وإرجاع الضميرين المجرورين في آخر الحديث إلى الميت بمعنى سواء كان على الميت حج واجب أو لم يكن وحج عنه ندباً، أو تحمل على أن المراد دفع توهّم أنّه إذا لم يكن على أحدهما حجة الإسلام فليس لهما ثواب حجة الإسلام بأنهما يثابان ثواب حجة الإسلام، إلا أن النائب إذا استطاع بعد ذلك فحج كُتب له ثواب الأولى تفضلاً والثانية استحقاقاً.

وكذا لا يجوز لمن عليه حجة الإسلام أن يحج ندباً ولا أن يداخلهما، خلافاً لمن صرف

=

الندب إلى حج الإسلام قهراً ، ولمن صحح الندب وأبقى حجة الإسلام بحاله. ولا يجوز لمن عليه حجة نيابة في سنةٍ معيّنة لواحدٍ أن يحج عن آخر ولا أن يداخلهما معاً. وما ورد - في الصحيح - عن رجل أخذ حجّةً من رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل آخر حجّةٌ أُخرى يجوز له ذلك ؟ فقال: «جائز له محسوب للأول والأخير، وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحج» 3 محمول على اختلاف عامي الحجتين أو إطلاقهما أو إطلاق أحدهما، وأن المحسوب لهما هو الطريق، بمعنى لا يجب العود بعد الأولى وتجديد المسير للثانية، أو على أنّ الحجّتين هما الزاد والراحلة ليحج عن نفسه، أو على أنهما دفعا ذلك ليحج عنهما معاً ندباً تبرّعاً، والاشتراك في حج الندب لا بأس به، أو على أنّ «قطع»

. المصدر : 191، الباب 19 من أبواب النيابة في الحج، ح 2.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 79

بصيغة المعلوم، وفاعله ضمير الرجل الثاني، بمعنى أنه إذا وجب عليه الطريق في استنابته ولم يكف في الاستنابة المسير من الميقات فأعطى آخر حجةٌ أُخرى وأطلق أو من الميقات وأطلق العام أو قيده بما بعد الأوّل، جاز، وكان المسير في الطريق مرّةً محسوباً لهما، أو قطع الطريق بمعنى إخراجه عمّا استؤجر له أي استأجره الأوّل من الميقات وآخر كذلك، أو من الطريق في عامين مختلفين أو مطلقين أو مختلفين، أو فاعله ضمير الرجل الأول، والقطع بمعنى السير، وضمير «عليه» للحج، أي قطع الطريق للحج الذي أخذه.

وما ورد في صحيح ابن بزيع عن رجل يأخذ من رجل حجةٌ ولا تكفيه أله أن يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ويتسع بها وتجزئ عنهما جميعاً ؟ قال: «أحبّ إليَّ أن تكون خالصةً لواحد محمول على اختلاف الحجتين زماناً، والخلوص الذي أحبّه خلوص المسير، أو محمول على أنه استؤجر للحج عنهما معاً ندباً في عام واحد. وكذا مَنْ كانت عليه حجة نيابة في عام معين لا يجوز له أن يجعل الح--ج ع--ن ن-ف-س-ه

مندوباً كان الحج عليه أو واجباً موسعاً.

ولو نوى الحج عن نفسه بطل، ولا يحتسب له ولا للمنوب عنه.

وما ورد في الخبر: عن رجل أعطى لرجل مالاً يحج عنه فحج عن نفسه، قال: «هي عن صاحب المال» 2 لا يعمل عليها؛ لضعفها، فلتحمل على وصول ثوابها له إذا فعلها جهلاً، أو على سهوه في الأثناء بنيته، فيبني على النية المتقدمة. وكذا لا يجوز العدول من نية النيابة إلى نفسه أو من نية نفسه إلى النيابة؛ لحصول التفريق

في العمل المنوي، ولكل امرئ ما نوى والمفروض عدم صحة التفريق فيه.

واحتمال البناء على النية الأولى وإلغاء النقل ضعيف.

ويجوز استئجار اثنين عن واحدٍ بحجّتين عليه في سنة واحدة، ويجزئ عنه. ولا يشترط تقديم إحداهما على الأخرى في الإحرام ولو كانت إحداهما إسلامية والأخرى

منذورة أو مندوبة، سواء كان المستأجر عنه حياً أو ميتاً. ولو أتي أحدهما بإحدى الحجتين دون الأخرى، فإن كان المأتي به حجة الإسلام فلا كلام.

80 أنوار الفقاهة / ج 4

وإن كان المأتي به غيرها احتمل البطلان، واحتمل الانصراف إلى حجة الإسلام قهراً، فتنفسخ إجارة الآخر حينئذ، ويثبت المسمّى لمن صح حجّه؛ لأن الانقلاب من الشارع. والقول بصحتها على ما نوى هو الأوجه.

رابعها تجوز نيابة متعدّدين في الحج عن واحدٍ ندباً، كما ورد: أنّ خمسمائة وخمسين كانوا يحجون عن عليّ بن يقطين، ولا يبعد جواز نيابتهم عنه في الواجب أيضاً والجميع يكون مجزئاً، ولا يتفاوت بين كونه ميتاً أو حيّاً.

المتعدد.

وتجوز نيابة واحدٍ عن متعددين بحج مندوب، ولا تجوز نيابة واح-د ع--ن متعددين

بحج واجب، أمواتاً كانوا أو أحياء؛ لأصالة عدم إجزاء الواحد عن وتجوز النيابة تبرّعاً عن الميت، واجباً كان الحج أو مندوباً، من وليّ أو غيره، بإذن الولي أو غيره؛ لفتوى الأصحاب، وأخبار الباب المتضمّنة للزوم القضاء عمّن يموت وعليه حجة الإسلام" من غير تقييد بكونه من ماله أو لا، والمتضمنة لجواز حج الابن عن أبيه، وأن الرجل يموت فيحج عنه بعض أهله حجة الإسلام أنه يجزئه ذلك".

وقد ورد في جواز الحج عن الميت ندباً كثير من الأخبار ، وانعقد عليه إجماع الأصحاب. وكذا تجوز النيابة تبرّعاً عن الحي في الحج المندوب؛ لفتوى الأصحاب، وأخبار الباب ،

وهي كثيرة معمول عليها بين الأصحاب.

وهل تجوز النيابة في الفرض عن الحي المعضوب وشبهه من دون إذنه تبرّعاً؛ لمساواته الميت في جواز الاستنابة فكذا النيابة، أو لا تجوز؛ لأصالة عدم إجزاء فعل شخص عن آخر ؟ والمتيقن من براءة المعضوب إنّما هي الاستنابة دون النيابة، وهذا هو الأقوى، حتى أن بعضهم تأمل في جواز النيابة عن الحيّ تبرّعاً في المندوب".

.

المصدر : 77، الباب 31

ه . راجع المصدر.

6 . راجع منتهى المطلب 13 : 119 - 120.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 81

وربما يكون مستنده رواية عليّ بن جعفر عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها

لحيّ، فقال: «للميت، وأما للحي فلا». ولكنه ضعيف؛ لعدم مقاومة إطلاق الأخبار الواردة في جواز حج الرجل عن بعض أهله

أو إخوانه من غير تقييد بالإذن. ويجوز الحج عن نفسه وغيره معاً في الحج المندوب، ويجوز إهداء ثواب الحج بعد فعله أو عند ابتداء فعله أو في أثنائه لحيّ أو ميت إذا كان مندوباً، ويجوز إهداء شيء م--ن الثواب نصفاً أو أقل أو أكثر لحي أو ميت، ولا يبعد جواز إهداء ثواب الإهداء لثالث أيضاً.

خامسها: يجوز الطواف عن الغائب بإذنه وبدون إذنه، وحدّ الغيبة موكول إلى العرف. والظاهر أن المسير إلى عشرة أميال غيبة عرفاً، ويدلّ عليه مرسل ابن أبي نجران المحدد

لها فيه بعشرة أميال 2.

وجوازه عن الغائب نطقت به الأخبار " وظاهر كلمات الأصحاب، وأشعرت به روايات

جواز النيابة عنه في الحج والعمرة .

وتجوز النيابة في الطواف عن حاضر لا يتمكن من استمساك طهارته لبطن أو سلس

أو إغماء؛ للأخبار، ومنها: الصحيح: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما».

والصحيح الآخر: «المريض المغلوب والمغمى عليه يرمى عنه ويطاف عنه». والظاهر أن جواز النيابة مشروط بعدم رجاء البرء أو ضيق الوقت؛ اقتصاراً على مورد اليقين. ولخبر سعيد بن يسار أنه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه وأسعى ؟ فقال:

لا، ولكن دعه فإن برئ قضى هو، وإلا فاقض أنت عنه .

. المصدر : 190، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 3. . راجع المصدر : 190، الباب 18 من أبواب النيابة في الحج. 4. المصدر : 196 - 198، الباب 25 من أبواب النيابة في الحج. 5. المصدر 13 : 393، الباب 49 من أبواب الطواف، ح 3. 6. المصدر : 393، الباب 49 من أبواب الطواف، ح 1. 7. المصدر : 387، الباب 45 من أبواب الطواف، ح 3.

82 أنوار الفقاهة / ج 4

وإطلاق الأخبار ظاهر فيما ذكرناه من اليأس.

وهل يشترط الإذن في جواز النيابة عنه في غير الإغماء؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل

على مورد اليقين، أو لا يشترط؛ لإطلاق الأخبار ؟ وجهان، أحوطهما: الأول. ولا يبعد أن من الأعذار المسوّغة للنيابة عن الحاضر الحيض إذا لم يكن في عمرة التمتع فإنه لو كان فيها لزمها العدول إلى حج الإفراد، وكان في انقطاعها وتأخيرها إلى أن تطهر مضرة شديدة بانقطاعها عن أهلها في البلاد البعيدة؛ لعموم أدلّة اليسر.

ولخصوص الصحيح: إنّ معنا امرأةً حائضاً ولم تطف طواف النساء ويأبى الجمال أن يقيم عليها، قال: فأطرق وهو يقول: «لا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها» ثمّ رفع رأسه إليه فقال: «تمضي فقد تمّ حجّها بحمله على الاستنابة؛ لعدم القائل بارتفاعه

عنها أصلاً. وللخبر المعلّل في المريض: «إنّ هذا مما غلب الله تعالى عليه، فلا بأس أن يؤخر الطواف

يوماً أو يومين، وإن طالت علّته أمر مَنْ يطوف عنه أسبوعاً ) ( ) أُسبوعاً» فهي داخلة فيمن لا يستمسك

الطهارة، وإلا لم تستنب في الطواف إلا إذا غابت، فلا يطاف عنها ما دامت حاضرة وإن علمت مسيرها قبل الظهر.

ولا تجوز النيابة عمّن لم يكن غائباً ولا معذوراً من جهة فقده للطهارة ولو كان مريضاً؛ للأصل. ولخبر ابن أبي نجران: في الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة، قال: «لا، ولكن

يطوف عن الرجل وهو غائب».

وللصحيح: «الكسير يحمل فيطاف به والمبطون يرمى ويطاف عنه ويصلّى عنه». والصحيح الآخر في المريض لا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين الصفا والمروة،

قال: «يطاف به».

.3. المصدر 11 : 190. الباب 18 من أبواب النيابة في الحج، ح 3. « غائب عن مكة ».

ه. في المصدر : « ولا بين ».

كتاب الحج / القول في حج النيابة 83

وثالث عن المريض يطاف عنه بالكعبة، فقال: «لا، ولكن يطاف به .

والحامل والمحمول تعدّد كلُّ منهما أو اتحد يحتسب الطواف لكلِّ منهما إذا نوياه؛ للاتفاق، ولأن كلا منهما متحرّك بحركة مخالفة لحركة الآخر وإن كانت حركة الحامل ذاتيّة والمحمول عرضيّةً. ويتولّى كلُّ منهما نية فعل نفسه، إلا إذا كان المحمول لا يعقل النية، كالصبي والمغمى

عليه، فيتولى الحامل نية نفسه ونية المحمول، وللأخبار:

ففي الصحيح في المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزئ ذلك عنها وعن الصبي؟

قال: «نعم» .

وفي آخر في الطائف بزوجته وهي مريضة نحو البيت وفيه هل يجزئني ؟ قال: «نعم». ومقتضى إطلاق النصوص: عدم الفرق بين ما لو كان الحمل تبرّعاً أو كان بأجرة، وسواء كان الاستئجار للحمل في الطواف أو للطواف بالمحمول وإن كان الثاني مشكلاً جداً؛ لملك الغير حركته الذاتية، فيشكل إجزاؤها عنه، فيكون كالمستأجر للحج حينئذ.

سادسها: مَنْ كانت عنده وديعة لشخص عليه حجة الإسلام فمات المستودع بعد استقرار حجة الإسلام عليه، كان للودعي الحج بذلك المال من دون استئذان الوارث ومن دون إخباره، ويعطى الفاضل من مؤونة الحج للوارث؛ للصحيح عن رجل استودعه مالاً فهلك

وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام؟ قال: «حج عنه، وما فضل فأعطهم». والحكم في الجملة لا خلاف فيه بين أصحابنا، ولكنّ الكلام أنّ ذلك هل هو على سبيل الوجوب أو الجواز ؟ وظاهر الأمر هو الوجوب، ولكن احتمال أنه أمر بعد الحظر فيراد ب-ه

الإباحة قوي.

وقد يؤيّد الوجوب بأنّ خلافه تضييع حقٌّ واجب على الميت، وتضييع حق المستحق للمال أيضاً، ولا نحصار حق المستحق لذلك القدر من المال فيما بيده مع العلم بتقصير الوارث، فيجب تسليمه إليه دون غيره، وهذا خاص فيما لو لم يكن للميت مال سوى الوديعة.

. وسائل الشيعة 13 : 390، الباب 47 من أبواب الطواف، ح .

84 أنوار الفقاهة / ج 4

وأنّ عدم مالٍ غيره هل هو شرط أم لا؟ والظاهر أنه ليس بشرط، ووروده في السؤال

إنما كان لوقوعه كذلك.

وأن هذا الحكم هل يخص الوديعة، أو يجري لكلّ أمانة بل لكلّ مال استولت اليد عليه ولو كان غصباً ؟ والظاهر عمومه لكلّ مالٍ ؛ لأنه إذا جرى في الوديعة جرى في غيرها بالطريق الأولى، مع احتمال الاقتصار عليها في مخالفة الأصل. وأنه هل يجب الاقتصار على أُجرة المثل، أو يؤخذ قدر الكفاية ولو زاد على أُجرة المثل. أو يجب الاقتصار على أقل الأمرين من أجرة المثل وقدر الكفاية؟ وجوه، أحوطها: الأخير. وأنه هل تجب مباشرة الحج لنفس الودعي كما هو ظاهر الأمر، أو يجوز له الاستئجار؛ لأن المراد فراغ ذمّة الميت من الحق الواجب عليه، ولأنّه قد يكون الاستئجار أعود ؟ وجهان

والظاهر الثاني. وأنه هل يسري الحكم لغير حجة الإسلام من الحجج الواجبة بل لغير الحج من نذور وكفارات وخمس وزكاة؛ لتنقيح المناط، بل الأولوية في بعضها، ولخروج هذا المقدار من الميراث فلا يجب تسليمه للوارث، أو لا يسري، قصراً للحكم المخالف للأصل على مورد النص ؟ وجهان، أقواهما الأول.

1

وهل يشترط العلم أو الظنّ الشرعي بعدم تأدية الوارث عن الميت؛ لعدم انحصار حق غير الوارث فيه بدونهما، لجواز أداء الوارث له من غيره، فلا يجب عليه الأداء، ولمساواة الوارث لصاحب الحق في التعليق بما عنده، فلا يجوز له الأداء منه بغير إذنه، وربما أشعر به قوله : وليس لولده شيء ولأن الحكم على خلاف الأصل، فيجب الاقتصار ف-ي-ه ع-ل-ى مورد اليقين، وهو العلم بامتناع الوارث أو الظنّ الشرعي؛ لأنه يكون حينئذ كالمال الخارج من الميراث للجهة العامة؛ لأنّ الوارث إذا امتنع عن الأداء، تعلّق الحق المالي بعين التركة، وإلا فلا، أو لا يشترط ؛ أخذاً بظاهر الرواية، وهو ضعيف؛ لمخالفته الاحتياط وفتوى الأصحاب. نعم، لا يبعد إلحاق الظنّ العادي بالعلم ها هنا؛ لعدم تيسر العلم ها هنا غالباً، فتنتفي

الثمرة حينئذ، أو تقل جداً.

. راجع ص 83 الهامش (4).

كتاب الحج / القول في حج النيابة 85

وهل يشترط مع ذلك إذن الحاكم الشرعي؛ اقتصاراً على المورد اليقين من التصرف

بمال الغير، ولأن التعين للجهة العامة يحتاج إلى ولي وليس إلا الحاكم، ولأن أمر الإمام بالحج إذن له، أو لا يشترط؛ أخذاً بظاهر الأمر. ودعوى أنّ نفس الأمر إذن، فلا حاجة إلى التقييد في الخبر، لا تخلو من نظر، أو يفرّق بين إمكان إثبات الحق عنده فيجب الرجوع إليه، وبين عدمه فلا يجب، حذراً من تعطيل الحق ؟ وجوه، أقواها الأول، وأحوطها: الأخير.

ولو أمكن استئذانه من دون إثبات للحق، فلا بأس.

وهل يضمن الودعي لو فرّط أو رجع المال إلى أهله؛ لعدوانه بمخالفة الأمر، أو لا يضمن؛

للأصل ؟ وجهان، أقواهما الأول.

ولو خاف على نفسه أو ماله، سقط الوجوب عنه والضمان.

والظاهر أنه يجب الإخراج ها هنا من البلد مع احتمال لزوم الإخراج من الميقات. وفي المنذورة والموصى بها يتبع الحكم حال الناذر والموصي وإن أوصى معيناً لزم

المسمى في الوصية. والظاهر أنه لو امتنع بعض الورثة دون بعض، استأذن مَنْ لم يمتنع، ولا يجب عليه دفع حصة غير الممتنع إليه، إلا إذا أراد أخذ حصته وتكملتها لأن يحج بها عن صاحب المال، أو كانت حصته تسع الحج وأراد الحجّ بها عنه، فإنّه يجب الدفع إليهم حينئذ. ولو كان عليه أكثر من حجة، لزم الودعي إخراج الجميع، ولو قصر المال عنهما تحاصتا فيه من الميقات، فإن قصرت الحصة عن إخراج الحجّة بأقل ما يمكن ووسع الحج خاصةً أو العمرة، صرف فيه، فإن قصر المال عن الجميع ووسع أحدهما ففي تركهما والرجوع إلى الوارث أو وجوه البر أو تقديم حجة الإسلام أو القرعة أوجه تقدّم أوجهها. ولو وسع الحج خاصةً أو العمرة فكذلك. ولو تعدّد من عنده الوديعة أو الحق وعلموا بالحق وبعضهم ببعض وزّعت الأجرة وما بحكمها عليهم بنسبة ما بأيديهم من المال، ولو أخرجها بعضهم بإذن الباقين أجزاً؛ لاشتراكهم في كونه مال الميت المقدّم إخراج ذلك منه على الإرث ولو لم يعلم بعضهم بالحق تعين على العالم. ولو علموا به ولم يعلم بعضهم ببعض فأخرجوا جميعاً ، فلاضمان مع الاجتهاد على الأقوى،

86 أنوار الفقاهة / ج 4

وبدونه يضمنون ما زاد على الواحدة، ولو علموا في الأثناء سقط من وديعة كلّ واحدٍ منهم ما يخصه من الأجرة وتحلّلوا، ما عدا واحد بالقرعة إن كان بعد الإحرام، ولو حجوا عالمين بعضهم ببعض، صح السابق، وضمن اللاحق، فإن أحرموا دفعةً وقع الجميع عن المنوب، وسقط من وديعة كلّ واحدٍ ما يخصه من الأجرة الموزّعة، وغرم الباقي، كذا في الروضة . وفي جملةٍ مما ذكر 2 تأمل ونظر.

سابعها: لو مات النائب ولو تبرعاً بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ حجه عمّن حجّ عنه؛ للإجماع المنقول " وفتوى الفحول، ولإجزائه من المنوب عنه بالإجماع والأخبار، فكذا في النائب؛ لأنه بمنزلته.

وللموثق: في الرجل يموت فيوصي بحجة فيُعطى رجل دراهم ليحج بها عنه فيموت قبل أن يحج، قال: «إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزئ عن الأول». وللخبر الآخر : فيمن حجّ عن غيره فمات، قال: «إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق

فقد أجزأت عن الأول، وإلا فلا. وللثالث: «أنه إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزئ عنه، وإن مات في الطريق

فقد أجزأ عنه».

وهذه الأخبار وإن كانت مطلقةً إلّا أنّها دالّة على ما ذكرنا بعمومها، ولما كانت ضعيفةً لم تصلح لإثبات الإجزاء مطلقاً حتى إذا حصل الموت قبل الإحرام ودخول الحرم، سواء كان قبلهما أو كان بعد الإحرام وقبل دخول الحرم، كما ذهب إليه ابن إدريس، ولا دليل عليه سوى ما أوهمته الرواية المتقدّمة فيمن حجّ لنفسه. والركون إليها وهم.

1 . الروضة البهية 2 : 200 - 203.

. منتهى المطلب 13 : 122؛ مسالك الأفهام 2 : 169.

5 . المصدر : 185، الباب 15 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.

. آنفاً.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 87

نعم، بعض ( أصحابنا المتأخرين أخذ بظاهر هذه الأخبار، وحكم بالإجزاء عن الميت وإن كان الموت في أثناء الطريق، ولكنّه قيدها بمن لم يخلّف مالاً بحيث يستأجر به شخصاً آخر جمعاً بينها وبين بعض الأخبار الدالة على أنّ الأجير إن خلف مالاً أخذ منه مقدار الحجة، وإن لم يخلّف مالاً كتب الله ثواب الحجة للمستأجر ".

وهي ضعيفة سنداً ودلالةً؛ لعدم التصريح فيها بعدم الاستئجار ثانياً، ووصول الثواب إليه ليس من لوازمه، ومع ذلك فهي مخالفة لما عليه الأصحاب والقواعد الممهدة في الباب. واعلم أن مقتضى الإجزاء عن المنوب لا ينافي توزيع الأجرة المجعولة على أداء أفعال الحج جميعاً، بل القاعدة تقضي بالتوزيع، إلا إذا كان الاستئجار على المبرئ لذمة المنوب عنه لو جوزنا مثل ذلك في الإجارة، أو كانت جعالة على ذلك، ولكن يظهر من الأصحاب الاتفاق نقلا وتحصيلاً على عدم استعادة شيء من الأُجرة، فاتباعهم لازم. وعلى ما ذكرنا فلو مات قبل الإحرام ودخول الحرم وقد دفع الأجرة المستأجر إليه، استحق منها بنسبة ما بقي من العمل المستأجر عليه، واستعيد الباقي، فإن كان الاستئجار على فعل الحجّ خاصةً أو مطلقاً وكان موته بعد الإحرام، استحق بنسبته إلى بقية أفعاله، وإن كان عليه وعلى الذهاب استحق أُجرة الذهاب وأُجرته بالنسبة إلى بقية الأفعال، وإن كان عليهما وعلى العود، استحق بنسبة المجموع من الذهاب والأفعال والعود. وإن كان موته قبل الإحرام لم يستحق شيئاً إن كان المستأجر عليه نفس أفعال الحج، وإن كان على الذهاب وأفعال الحج أو هما والعود فيستحق بالنسبة، هكذا الظاهر.

وذهب جمع من أصحابنا إلى أنه لو استأجر على الحج مطلقاً استحق بما فعله من الذهاب بنسبته إلى الذهاب وأفعال الحج والإياب. وكأنهم صرفوا المطلق في الاستئجار للحج إلى جميع الأفعال والذهاب والإياب.

وهو بعيد عرفاً ولغةٌ، سيما في دخول الإياب في إطلاق الاستئجار على الحج.

الحدائق الناضرة 14 : 257.

الخلاف 2 : 10 390، المسألة 244.

4 شرائع الإسلام 1 : 207 قواعد الأحكام 1 : 410.

أنوار الفقاهة / ج 4

نعم، ربما يقال بدخول الذهاب عرفاً في الاستئجار على الحج، كما يلاحظ ذلك اليوم في الإجارات، ولذا يزيد الأجر وينقص ببعد الطريق وقربه. وكون الذهاب مقدمة لا ينافي شمول عقد الإجارة على ذيها له تبعاً أو شمول نفس الاسم المستأجر عليه عرفاً على وجه الحقيقة العرفية أو المجاز المشهور.

وقيل : إن الذهاب والإياب وإن لم يتضمّنهما عقد الإجارة لكنه في حكم المتضمن؛

لأنّ أُجرة الحج تتفاوت بتفاوت المسافة ذهاباً وإياباً، فإن من المعلوم أن السائر من بغداد المريد للعود يأخذ من الأجرة ما يفي له بذهابه وإيابه وأفعاله، فإن مات بعد الإحرام حينئذ استحق أجرة إحرام مثله إذا سار من بغداد وإن لم يدخل المسير في المستأجر له، وع--ل-ى الورثة ردّ ما بإزاء الباقي ومنه الإياب وإن لم يدخل في المستأجر له، وإن مات قبل الإحرام فهو وإن لم يفعل شيئاً مما استؤجر له لكنّه فَعَل فعلاً له أجرة بإذن المستأجر ولمصلحته، فيستحق له أجرة مثله كمن استأجر رجلاً لبناء فنقل آلاته ثم مات قبل الشروع فيه، فإنّه يستحق أجرة مثل النقل قطعاً.

ومثل الموت الصدُّ والإحصارُ قبل دخول الحرم محرماً إذا استؤجر في عام معين. ولا تجب إجابته لو ضمنه في المستقبل للأصل وعدم الدليل، خلافاً لما يظهر من بعضهم".

ولعله محمول على الجواز برضا المستأجر. ولا قضاء على الأجير، وعلى المستأجر الاستئجار ثانياً من البلد أو من مكان الصد

والموت إن كان الحج واجباً. وقيل: إن كان قد وجب من البلد وكان صدّ الأجير وحصره بعد الميقات، وجب الاستئجار

منه لا من البلد".

الا

وإن لم يتعين الزمان، لم تنفسخ الإجارة، ووجب على الأجير الإتيان بالعمل ثانياً. وهل لهما الفسخ لمكان الفورية الفائتة والضرار ؟ وجه ، فلو حصل الفسخ كان له من

جرة بنسبة ما فعل، واستعيد الباقي.

1 . كشف اللثام 5: 158

. كما في كشف اللثام 5 : 159

كتاب الحج / القول في حج النيابة 89

ولو صدّ أو أُحصر بعد الإحرام ودخول الحرم، فكذلك. والقول بأن الإحصار كالموت في خروج الأجير عن العهدة لو وقع بعد الإحرام ودخول الحرم كما يظهر من الشيخ بل يظهر منه دعوى الإجماع ، ضعيف جداً؛ لعدم الدليل عليه، وحمله على الموت قياس مع الفارق حتى قال بعضهم: وظنّي أنّ ذكر الإحصار سهو من قلمه أو قلم غيره ". ولا يجب على المستأجر إكمال نفقة الأجير لو قصرت الأجرة عن نفقته؛ للأصل،

والإجماع بقسميه ".

ولا يجب على الأجير ردّ الفاضل؛ للأصل، والإجماع بقسميه ، والأخبار . ولو شرط المستأجر ردّ الفاضل أو الأجير أخذ الناقص لزم؛ لعموم أدلة لزوم الشرطة.

ثامنها: لا يجوز للأجير في سنة معيّنة للحج أن يؤجر نفسه فيها له أيضاً لغير المستأجر ؛ للاحتياط ولفتوى الأصحاب، أو لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه، أو عدم الأمر به، أو لملك منافعه تلك السنة للمستأجر ، فلا يجوز له صرفها لغيره نعم، لوكانت الإجارة الأولى مطلقةً بحيث نص فيها على الإطلاق وجواز التراخي أو الثانية كذلك أو مطلقتين أو الثانية معينة في زمن غير زمن الأُولى، جاز، وإن أُطلقت الإجارة من دون ذكر شيء، فالظاهر إفادة الإطلاق التعجيل كما نُسب للأصحاب، بل دلّت عليه ظواهر الخطاب، فالظاهر عدم جواز الثانية لا مطلقة ولا معينة بتلك السنة الأولى والإطلاق ها هنا بمنزلة الأمر الثاني بالفورية وبمنزلة الشرط، فبفواتها لا يفوت المستأجر عليه على الأظهر. ولا يجوز للأجير أن يستأجر غيره مع اشتراط المباشرة ومع ظهور المباشرة من اللفظ ك- «آجرتك نفسي لأن أحج» أو «استأجرتك لتحجّ ومع الإطلاق؛ لانصراف المطلق لمباشرة

الخلاف 2 : 390، المسألة 244

2 و 3 کشف اللثام 5 : 159 4. راجع غنية النزوع 1 : 197.

ه. وسائل الشيعة 11 : 179 – 181، الباب 10 من أبواب النيابة في الحج.

في «م. ن » : « الشروط ».

. في « م » : « لغيره » بدل «لغير المستأجر ».

:

الحدائق الناضرة 14 : 272 - 273

90 أنوار الفقاهة / ج 4

المستأجر بنفسه؛ لكونه بمنزلة الأوامر الظاهرة في المباشرة، ولأنّ ظاهر الدفع أنّ-ه ف-ي مقابلة أفعال المستأجر بنفسه لا بالاستنابة، ومع الرخصة أو الإطلاق الغير المنصرف لذلك من قرائن أحوال أو مقال تجوز الاستنابة عن الأجير، وينوي النائب النيابة عن الأوّل أو عن الأخير مع قيد كون الفعل عن الأول. وما في الخبر: ما تقول في الرجل يعطي الحجّة فيدفعها إلى غيره؟ قال: «لا بأس»

محمول على العلم برضاه بالاستنابة.

ولو أمره بالاستنابة لم يجز أن يحج عنه بنفسه، إلا أن يقوم تنقيح مناط قطعي أو أولوية. ولو وكله في الاستئجار للحج عنه، جاز أن يستأجر نفسه، والأحوط استئجار غيره. ولو استناب الأجير مع عدم الإذن من المستأجر له فحج النائب، أجزاً عن المن-وب ولكن لا يستحق مالاً من أحدهما مع علمه بالحال من عدم جواز الاستئجار. ولو أجاز الأوّل، استحق الأُجرة عليه؛ لأنه بمنزلة الفضولي. ولو لم يعلم بالحال أو استأجره ليحج عن المستأجر من ماله، لزمه دفع الأجرة من ماله.

ولزمه رد الأجرة إلى الأول: الانفساخ الإجارة حينئذ.

ولو استأجر شخصاً في سنة معينة فلم يفعل، انفسخت الإجارة، سواء كان الترك بتفريط أو لا. ولا يبعد أن مَن استؤجر في سنةٍ معيّنة مؤخّرة أن يتقدّم؛ لأنه قد زاد خيراً إلا مع العلم

بحصول غرض في التأخير.

ولا يجب على الأجير المبادرة في السنة المستأجر عليها مع أوّل رفقة، سواء احتمل

الانقطاع بعدهم أم لا.

نعم، لو ظنّ الانقطاع بعدهم ظناً معتاداً، لم يجز التأخير.

وتصح الاستنابة بصيغة الجعالة والإجارة، إلا أنه في الإجارة يشترط تعيين الأج--رة

والعمل كيفية وعدداً.

ويصح في الجعالة العموم، كأن يقول: «مَنْ حجّ عنّي فله كذا والخصوص كأن يقول:

«حج عني ولك كذا».

. وسائل الشيعة 11 : 184 ، الباب 14 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 91

ولا يبعد صحة الترديد في المجعول عليه كأن يقول من حج عنّي أو اعتمر ف--ل-ه ك--ذا.

ولو ردّد في الجُعل أشكل القول بالصحة.

ولو أمر شخص شخصاً بالحج ولم يبين له شيئاً أو بين شيئاً مجهولاً، ثبت على الأمر

بعد فعل المأمور به أُجرة المثل.

تاسعها: لو أوصى شخص بحج واجب، أخرج من الأصل إن كان حج الإسلام. وإن

راجب. أخرج .

كان غيره، فعلى الخلاف.

ثم إن لم يعيّن القدر للأجرة أخرج أقل ما يستأجر به من أقرب الأماكن إلى مكة م--ن

الميقات فما قبله مما يمكن الاستئجار منه على ما تقدم، أو من بلد الموت على القول الآخر. ولو أوصى بحج مندوب، فكذلك يخرج أقلّ ما يستأجر به من أقرب الأماكن إلى مكة من الميقات فما قبله، إلا أن يقوم شاهد بإرادة الحجّ من البلد فيتبع. وعلى كل حال فيخرج

المندوب من الثلث.

ولو أوصى بحج مطلق، حمل على الندب، وأُخرج من الثلث إن لم يعلم أن عليه حجاً واجباً؛

لأصالة البراءة من وجوب حج سابق عليه؛ لأنّه كالدين، والأصل البراءة منه. ولو أوصى بحج واجب ومندوب، أخرج الواجب من الأص--ل ك-غ-ي-ره م--ن الواجبات

المالية، وأُخرج المندوب من الثلث.

ولو عين الواجب من الثلث تعيّن، وأفاد تعيينه أن لا يخرج غيره إلا من بقية الثلث لا من

جميعه، فيخرج الواجب حينئذ من الثلث، فإن بقي منه شيء كان لغيره، وإن لم يبق بطلت الوصية. ويحتمل قسمة الثلث عليهما مع القصور بالحصص، إلّا أنّ الواجب يُكمل من الأصل. ويقوى هذا الاحتمال لو كانت الوصية بهما دفعةً، أما لو رتبها فإن قدّم الواجب فالأول

أقوى، وإن قدّم المندوب فالاحتمال الثاني أقوى. ولو أوصى بأكثر من حج واحد واجب، أخرج الكلّ من الأصل، وقسمت التركة عليهما

بالحصص مع القصور. وإن قيد بالإخراج من الثلث، أخرج الجميع منه، فإن قصر قسم الثلث عليه بالحصص

92 أنوار الفقاهة / ج 4

وأكمل الباقي من الأصل. ولو كان الأكثر مندوباً أخرج الجميع من الثلث وقسم على الجميع

بالحصص مع القصور.

ولو قصر المال عن الحج الواجب، أخرج منه أحد النسكين مخيّراً فيهما أو مقدماً للحج.

ولو قصر عن أحد النسكين، صرف في بعضها مما يصح الاستقلال فيه بالنيابة، فإن قصر عاد ميراثاً.

ويحتمل صرفه في وجوه البرّ؛ لخروج هذا المال من التركة فيصرف في وجوه البر. ولكنه ضعيف جداً فيما لم تتعلّق به الوصية من الواجب. ولو كان المال القاصر موصى به بحج مندوب، صرف في أحد النسكين أيضاً مخيراً بينهما أو معيّناً بالقرعة أو مقدّماً للحج؛ لأهميته، فإن قصر عنه صرف في بعضها مما يصح الاستقلال فيه بالنيابة، فإن قصر صرف في وجوه البر وأقربها الصدقة؛ للخبر الدال على التصدق به .

ويحتمل عوده ميراثاً.

ويقوى القول بصرفه في وجوه البر فيما لو طرأ القصور بعد نفوذ الوصية؛ لأن المال خرج

عن حكم مال الميت وتعدّر صرفه في الجهة الخاصة فيصرف في أقرب الطرق إلى الخير. ولو عين القدر للحج الواجب في الوصيّة، فإن زاد على أقل ما يستأجر به من البلد على قول أو من الميقات على الأظهر، أخرج الزائد من الثلث إن لم يجز الوارث، وإن أجاز فمن الأصل. وإن نقص، أكمل من أصل المال. وإن لم يعيّن، وجب إخراج أجرة المثل لأوسط الناس. ولو قبل شخص الأقل من أُجرة المثل دون آخر، وجب إعطاء الأول؛ احتياطاً لحق

الوارث، مع احتمال جواز إعطاء أجرة المثل؛ لأنها هي المفروضة في المال. وعلى كل حال فلا يجب تتبع طالب الأقل من أُجرة المثل والتفحص عنه. ولو كان الحج مندوباً، خرج المعين كله من الثلث. ولو عين الموصي النائب فقط فإن طلب أُجرة المثل، لزم العمل بالوصية، وأخرج من

الأصل إن كان واجباً، ومن الثلث إن كان مندوباً ولم يجز الوارث. وإن طلب الزيادة، أعطي الزيادة على أجرة أمثال أوسط الناس، أو الزيادة على أُجرة في الواجب من الثلث، والكلّ في المندوب منه مع احتمال بطلان الوصية إذا طلب

الزيادة على أجرة أمثاله، فيستأجر غيره بأجرة المثل من أوسط الناس حينئذ.

أمثاله

كتاب الحج / القول في حج النيابة 93

ولو امتنع النائب من القبول، وجب استئجار غيره بأجرة المثل إن كان الحج واجباً. وإن كان مندوباً احتمل بطلان الوصيّة، واحتمل صحتها واستئجار غيره، تنفيذاً للوصية بقدر الإمكان واحتمل التفصيل بين أن يكون الغرض خصوص النائب فالبطلان، وبين أن يكون الغرض تحصيل الحج أولاً وبالذات وخصوص النائب ثانياً وبالعرض، فيستأجر الغير. ولو عين الموصى النائب والقدر، فإن كان القدر لا يزيد على أُجرة أمثال أوسط الناس

ورضي النائب، أخرج من الأصل إن كان واجباً، ومن الثلث إن كان مندوباً، ولا كلام. وإن كان زائداً ورضي به النائب أخرجت الزيادة من الثلث مطلقاً، سواء كانت الزيادة على أجرة أمثال الأواسط أو على أمثاله بنفسه. وإن لم يرض النائب بالقدر، استؤجر ب-ه غيره؛ عملاً بالوصية مهما أمكن، مع احتمال لزوم استئجار الغير بأقل ما يمكن في الواجب؛

لأن المسمى مال أُوصي به [ لمورده ]' فيعود ميراثاً، وبطلان الوصية في المندوب. ويقوى التفصيل بين ما يكون الغرض نفس النائب فيبطل المسمّى بامتناعه، وما يكون

الغرض نفس الحج فيستأجر غيره بالمسمّى.

ولو عين الموصي قدر الحج، تعين. ولو أطلق، اكتفي بالمرة.

ولو علم قصد التكرار بالوصية وكان فيها واجب، أخرج الواجب من الأصل، وكرّر الباقي

حتى يستوفى الثلث، وكذا لو لم يكن فيها واجب.

ولو أوصى بمال كثير في الحج، حج عنه به حتى يستوفى به.

وما ورد في الخبر فيمَنْ أوصى أن يحج عنه مبهماً ولم يسم شيئاً، قال: «ي--ح-ج ع--ن-ه ما بقي من ثلثه شيء». وفي آخر: «يحج عنه ما دام له مال» 3 محمول على فهم إرادة التكرار، أو الوصيّة بالثلث في الحج فقط، ويراد بالمال الثلث، أو مع إجازة الوارث، مع احتمال إرادة ما بقي من ثلثه من الوصايا المتقدّمة على الحج. ولو فضلت فضلة من المال الموصى به في الحج سنين متعدّدة صُرفت في وجوه البر، أو عادت ميراثاً في وجه.

94 أنوار الفقاهة / ج 4

هذا إن لم يمكن صرفها في الحج من الميقات أو في أحد النسكين أو في بعض الأفعال،

وإلا صُرفت في ذلك.

ولو أوصى بمال كثير في الحج فهل يحمل على صرفه في التكرير به، أو على بذله كثيراً

لحج واحد، أو التخيير ؟ وجوه، أحوطها: الأول، إلا مع القرائن الصارفة.

ولو أوصى بسنين متعدّدة أو أوصى بتكرير الحج ولكن عيّن لكلّ سنة قدراً خاصاً، فإن وفي القدر أو زاد في كلّ سنة فلا كلام، وإن نقص أكملت كلّ سنة مما يليها؛ لخروج المال عن الوارث وعن الميت، ووجوب العمل بالوصية مهما أمكن، ولأن الوصية بأمرين: الحج وصرف القدر الخاص، فمع تعذر الثاني لا يرتفع الأول، ولفتوى الأصحاب. وللخبر: فيمَنْ أوصى بأن يحج عنه بخمسة عشر ديناراً في كلّ سنة فلم تكف، فكتب:

تجعل حجتين في حجة».

وللآخر: إنّ علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كلّ سنة حجة بعشرين ديناراً وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعفت المؤن على الناس؟ فكتب:

تجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله تعالى» 2.

وعلى ذلك فاحتمال عود المال كله ميراثاً أو يصرف في وجوه البر ضعيف. نعم، لو أمكن صرف الدراهم في حجج متعدّدة من الميقات دون البلد، فالظاهر عدم

لزوم التكميل حينئذ.

عاشرها: لو أوصى باستئجار شخص للحج فاستؤجر عليه، ملك الأجرة بالعقد، ولكن لا يجوز تسليمه قبل العمل، ولو سلّم الوصي ضمن إلا مع شاهد الحال بتسليم الكلّ أو النصف، كما هو المتعارف اليوم؛ حيث لا يمكن المستأجر المسير إلا مع تسليم المال كلاً أو بعضاً. ولو توقف الحج على بذل المال من المستأجر فلم يفعل، فلا يبعد أن يكون للأجير

خيار الفسخ.

. المصدر : 170، الباب 3 من أبواب النيابة في الحج، ح 2.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 95

ولو خالف الأجير ما شُرط عليه، لم يستحق أُجرةً على ما خالف به من المسمّى

المثل؛ للأصل، واحتمال أن له أجرة المثل ضعيف.

ولو فات الأجير الحج بتفريطه بعد الإحرام، تحلّل بعمرة مفردة عن نفسه، ولا أُجرة له، وتستعاد منه إن تعيّن الزمان. ولو كان الفوت بغير تفريطه، فله من المسمّى بنسبة ما فعل إلى

ما استؤجر عليه.

واحتمال أن له أجرة المثل ضعيف للزوم الضرر على المستأجر إن زادت على توزيع

المسمّى، وعلى الأجير إن نقصت.

وكفارة الجناية والهدي على النائب ولو أحصر أو صُدّ، تحلّل بالهدي، ولا قضاء عليه؛ للأصل ونفي الحرج وإن كانت الإجارة مطلقةً، مع احتمال وجوب القضاء، كحجة الإسلام. ويجب على الأجير ردّ الباقي من الأجرة في المعين، وعلى المستأجر الاستئجار ثانياً

في المعينة. ولو استؤجر شخص للحج خاصةً فأحرم للعمرة لنفسه وأكملها ثم أحرم عن المستأجر للحج من الميقات، أجزأ، ولكن إن وزّعنا الأجرة على الحج والمسافة فإن ق--ص--د ب-قطعها الحج النائب فيه فقط أو كان اعتماره ضميمة، استحق الجميع. وإن قصد اعتماره، لم يستحق على قطعها شيئاً ، وإن قصدهما معاً ، قامت وجوه ثلاثة أعدلها: التنصيف.

وإن لم يحرم عن المستأجر من الميقات لم يجزئ حجّه عنه؛ لأنه غير ما استؤجر

عليه، لأنه استؤجر على الحج من بلده حجّة مفردة وميقاتها غير ما أحرم منه.

وقيل: يجزئ عنه؛ لأنّه استؤجر على حجّ مطلقاً وقد أتى به، والانصراف إلى ميقات

بلده ممنوع ولو سُلّم الانصراف كان كفعلين أتى بأحدهما، وغاية ما يلزم عليه ردّ التفاوت !.

والأوّل أظهر وأحوط.

ويقوى القول بالتفصيل بين إمكان العود إلى الميقات فلا يجزئ، وبين عدم إمكانه فيجزئ،

ونفى عنه الخلاف في الخلاف .

1 . قاله العلّامة الحلّي في منتهى المطلب 13 : 142. 2. الخلاف 2 : 391، المسألة 246

96 أنوار الفقاهة / ج 4

ويؤيده أنه لم يخرج عن المستأجر له؛ لأنّه الحج من ميقاته، وذلك ميقاته. وعلى ذلك ففي احتساب المسافة على المنوب؛ لتأديته ما استؤجر عليه في الجملة، أو على النائب فيحط من أجرته قدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة؛ لأنه صرف ما قبلها لنفسه، أو عليه بأن يحط من الأجرة ما بين الحج من الميقات والحج من مكة من غير اعتبار المسافة قبل الميقات؛ لخروج المسافة عن الإجارة، ولأنه صرف إلى نفسه ما بين الميقات ومكة فيحطّ منها ما بإزائه، أو عليه بأن تحتسب المسافة السابقة على المنوب عنه، وتوزّع الأجرة على موضعي الإحرامين، فتوزّع على حجة من بلده إحرامها من الميقات، وعلى حجّة من بلده إحرامها من مكة، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت؟ وجوه، أظهرها الأخير إن قصد الحج بقطع المسافة.

حادي عشرها: لو أفسد النائب حجّه وجب عليه القضاء قولاً واحداً. وفي الإجزاء عن المنوب عنه وعدمه احتمالات أظهرها بحسب القاعدة انفساخ الإجارة في المعينة، ولزوم الاستئجار ثانياً على المستأجر، وعدم انفساخها في المطلقة، بل يجب عليه بعد القضاء حجّة النيابة، وذلك لأنّ الفاسد لا يصلح وقوعه عن المستأجر؛ لمخالفته الصفة المستأجر عليها إن كان فرضاً . وإن كان عقوبةً، فلأنه ليس حجاً شرعياً، بل هو حج صوري ترتب على مباشره الإفساد، ووجب إتمامه، والمباشر هو النائب، ولأن قضاء الفاسد بعد انقلاب الفاسد إلى نفسه إنّما يكون عن نفسه فلا يجزئ عن غيره إن كان فرضاً. وإن كان عقوبة، فسبب وجوبه هو الإفساد، وهو صادر عن النائب، فيجب فعله عن نفسه كذلك لا عن

المنوب عنه.

وأقواها الاكتفاء بإتمام الفاسد والقضاء في المعيّنة والمطلقة؛ لأن حكم النائب حكم

المنوب عنه، وقد كان ذلك مجزئاً في المنوب عنه فكذا في النائب.

ولمضمر إسحاق قال: فإن ابتلى بشيء يفسد عليه حجّه حتى يصير عليه الحج من قابل

أيجزئ عن الأوّل ؟ قال: «نعم» قلت لأنّ الأجير ضامن للحج ؟ قال: «نعم» .

كتاب الحج / القول في حج النيابة 97

ولأن القضاء عقوبة، فالفاسد حجّ أوقعه عن المنوب عنه، وإنّما وقعت فيه جناية أوجبت كفارة كسائر الجنايات، ومنها الحج ثانياً، كما يظهر من خبر إسحاق بن عمار: عن رجل حجّ عن رجل فاجترح في حجّه شيئاً يلزم فيه الحجّ من قابل والكفّارة، قال: «هي للأوّل تامة، وعلى هذا ما اجترح».

بل لو كان القضاء هو الفرض ، لكان هذا الفرض عن المنوب عنه، أم--ا ف--ي المطلقة : فظاهر. وأما في المعيّنة فلأنّه كقضاء المؤقتات بعد حصول أسبابها، والسبب ه-و

الاستئجار.

ويحتمل ثالثاً: انفساخ الإجارة مطلقاً إن كان الثاني فرضه، وهو ظاهر [الشرائع ] 2.

ورابعاً : انفساخها مع التعيين دون الإطلاق وعدم وجوب حجة ثالثة معه. وخامساً: إن كان الثاني عقوبة، لم تنفسخ مطلقاً، ولا حجة ثالثة عليه. وإن كان هو الفرض،

انفسخ في المعينة دون المطلقة، وعليه حجة ثالثة.

وسادساً : أنه كذلك، ولا حجة ثالثة عليه.

وسابعاً: أنّه إن أُطلقت الاستنابة، لم تنفسخ، ولا حجة ثالثة عليه، وإن وقتت فإن كان

الثاني فرضه انفسخت، وإلا فلا.

وثامناً: انفساخها مطلقاً، مطلقةً أو معيّنةً، عقوبة كان الثاني أو فرضاً؛ لانصراف الإطلاق

إلى العام الأول، وفساد الحج الأول.

ثاني عشرها: يجب على المستأجر تعيين النوع المراد منه حجاً أو عمرة أو تمتعاً

أو إفراداً أو قراناً، لرفع الجهالة. ولو استأجره على حج ما، ففي الصحة نظر. وكذا يجب تعيين الطريق إن كان ملحوظاً في الإجارة؛ لتفاوت المسمّى بتفاوته. ويجب على الأجير أداء المستأجر عليه، ولا يجوز له المخالفة والعدول عمّا استؤجر

عليه من نوع أو وصف أو شرط.

98 أنوار الفقاهة / ج 4

ويلزم الأجير اتباع المستأجر في فرضه، فيحج تمتعاً عن البعيد حجة الإسلام وإن كان

قريباً، ولا ينقلب فرض المستأجر إلى فرض المؤجر.

نعم، لو استأجره على نوع خاص من أنواع الحج ولم يكن فرض المستأجر ذلك بل كان مخيّراً في أنواع الحج كالمنذور مطلقاً أو المندوب أو ذي المنزلين، وعلم من حاله أنّ ذكر ذلك النوع ليس له خصوصية بل ذكر تسهيلاً على الأجير مثلاً، أو أنه إنما ذكر للرخصة في الأدنى فيراد الأفضل والأعلى بالأولوية، جازت المخالفة. وجاز العدول إلى المساوي؛ لإلغاء الخصوصية، وإلى الأفضل؛ للأولوية، ولأنه محسن

و مَا عَلَى المُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ). ولقوله في رجل أعطى رجلاً حجّة مفردة فيجوز له أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ؟ قال: نعم، إنّما خالف إلى الفضل والخير " فإنّ المفهوم من تعليلها أن المراد بالاستئجار ه-و

الفضل والخير. ولا يجوز الأخذ بظاهرها مطلقاً قطعاً؛ لشمولها لإجزاء التمتع مطلقاً حتى لم-ن ك--ان

فرضه غيره وحتى لمن نص عليه بعدم العدول، والركون إلى ظاهرها بذلك ومخالفة القواعد وفتاوى جُلّ الأصحاب لا وجه له.

نعم، قد يقال بجواز الأخذ بظاهرها كظاهر جملة من فتاوى الأصحاب فيما لو عين المستأجر النوع وإن لم يعلم أنّ قصده التخيير أو الفضل، فإنّه يجوز العدول حينئذ إلى حجّ التمتع من غيره؛ لأنّه ما على المحسنين من سبيل، ولظاهر هذه الرواية، فلا حاجة حينئذ إلى التقييد بالعلم بجواز التخيير أو الأخذ بالأفضل من المستأجر.

وهو أقوى " في النظر، ولكن الأولى والأحوط عدم العدول مع عدم العلم من المستأجر

بالتخيير؛ قضاءً لحق قواعد الإجارة، وللاحتياط.

ولقوله : «المؤمنون عند شروطهم».

1 . التوبة ( 9 ) : 91

. في «م. ن » : « قوي ».

و «لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه .

كتاب الحج / القول في حج النيابة 99

وللخبر عن رجل أعطى رجلاً دراهم ليحج بها حجّة مفردة، قال: «ليس له أن يتمتع

بالعمرة إلى الحج، لا يخالف صاحب الدراهم . وعلى الإجزاء في صورة العلم بالتخيير أو صورة الإطلاق فيستحق الأجير تمام الأجرة، كما هو الظاهر من النص والفتوى مع احتمال أنّ العلم بالرضى بالعدول لا يوجب استحقاق الأجرة ما لم يدلّ عليها الخطاب منطوقاً أو مفهوماً، ومع عدم ذلك لا يستحق شيئاً؛ لع--دم إيقاع ما استؤجر عليه. نعم، تقع حجته عن المنوب عنه وتجزئ عنه لو كانت واحدة، وتنفسخ الإجارة؛ لفوات

موردها، وتبقى المطلقة في الذمة لو كانت مطلقة.

ولا تجوز مخالفة المستأجر في الطريق المستأجر عليه المذكور في العقد شرطاً أو وصفاً أو جزءاً أو المنصرف إليه الإطلاق، إلا مع العلم بانتفاء الغرض في ذلك الطريق نفسه وإرادة التخيير، وأن ذكره كان رخصة في الأدنى أو للتنبيه على التسوية، فتجوز المخالفة حينئذ، ويستحق الأجير الأجرة. ولو علم أن له غرضاً في طريق معين لوصاية أو نذر أو غرض دنيوي، لزم اتباعه قطعاً. وكذا لو لم يعلم بحصول الغرض وعدمه. وقيل: إنّ الأجير له مخالفة شرط الطريق "، والظاهر إرادة الصورة الأخيرة من هذا القول؛ للصحيح عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة، قال: «لا بأس

المناسك فقد تمّ حجه»، وعمل عليه جمع من أصحابنا .

إذا قضى جميع ولكن مخالفة قواعد الإجارة والأخذ بخلاف المشهور بين الأصحاب نقلاً" بل تحصيلاً لمجرد ورود هذه الرواية مشكل ، فالأولى حملها على أن قوله: «من الكوفة صفة لرجل، لا صلة

2 . وسائل الشيعة 11 : 182، الباب 12 من أبواب النيابة في الحج، ح 2.

. قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 325؛ والنهاية : 278. 4. وسائل الشيعة 11 : 181، الباب 11 من أبواب النيابة في الحج، ح 1.

ه . المهذب 1 : 268؛ السرائر 1 : 627؛ إرشاد الأذهان 1: 313: الجامع للشرائع : 226.

6 . رياض المسائل 6 : 82

100 أنوار الفقاهة / ج 4

للحج، أو على أنّ وقوع الشرط كان خارج العقد؛ بناءً على عدم اعتبار ما لم يشتمل عليه العقد من الشرائط، أو على العلم بعدم تعلّق غرض في طريق خاص أو بعدم الطريق مطلقاً. كما يرشد إليه قوله: «إذا قضى المناسك فقد تمّ حجّه أو على أن الدفع كان على وجه الرزق لا الإجارة، أو على أن المراد حصول الإجزاء عن المنوب عنه، لا جواز ذلك للأجير.

ويظهر من بعضهم جواز المخالفة في الطريق المشروط إذا تساوى الطريقان في الميقات وعند اختلافهما تختلف الأغراض باختلافهما قرباً وبُعْداً وفضلاً ومشقة، فيلزم اتباع الشرط. وتكون الرواية منزلةً على ذلك؛ لأنّ ميقات البصرة والكوفة واحد .

وهو أيضاً بعيد. وعلى تقدير المخالفة مع تعلّق الغرض بطريق خاص أو لا معه على الأقوى، فهل يستحق المسمّى مع رد تفاوت ما بين الطريقين كأن يقال: أجرة الحج من هذا الطريق كذا ومن هذا كذا، فيحطّ من المسمّى بنسبة التفاوت ممّا بينهما ، أو المسمّى مع رد التفاوت ممّا بين الحج من الميقات والحج من الطريق المشروط حتى لا يكون للطريق شيء إن خالف فيه كله، وإن خالف في بعضه ردّ ما بإزاء البعض، أو أجرة المثل؛ لفساد المسمّى بالمخالفة وصدور الحجّ بإذن المستأجر، فيستحق عليه أُجرة المثل، أو لا يستحق شيئاً؛ لأنه عمل مقيد، والمقيد

عدم عند عدم قيده فيكون كالعمل المتبرع به وليس له عوض ؟ وربما تأتي هذه الوجوه وإن لم يتعلّق في الطريق غرض ما عدا الأخير منها، وذلك لعدم ذكر

نفس الطريق لفظاً وإرادته حكماً. وأقوى هذه الوجوه الأوّل؛ لأنّ الظاهر أنّ الطريق والفعل المترتب عليه بمنزلة عملين

لا يُفسد أحدهما عدم الإتيان بالآخر ، لا بمنزلة العمل الموصوف والمقيد. وبالجملة، فالطريق المستأجر عليه إما من الميقات فمخالفته هو الإحرام من ميقات آخر، أو من البلد الخاص فمخالفته هو المسير من بلد آخر، وعلى أي تقدير فالطريق إما ع--ي-ن المستأجر له أو جزؤه أو شرطه في العقد أو خارجه.

فإن كان من الميقات، فالأخير لا حكم له.

وأما الأوّل فلا يستحق شيئاً مع المخالفة.

وأما الثاني فيستحق من المسمّى بالنسبة.

كتاب الحج / القول في حج النيابة 101

وأمّا الثالث: فإن علم إرادة أنّه لا شيء له مع المخالفة فلا شيء له، وإن لم يعلم ففيه الوجوه: إما استحقاق جميع الأجرة مطلقاً، أو استحقاقها إن لم يتعلق بالميقات المشروط غرض، أو استحقاق المسمّى مع رد التفاوت، أو بطلان المسمّى وثبوت أُجرة المثل، أو سقوط الأجرة

رأساً، وكله إمّا مع تعلّق الغرض أو الإطلاق.

وإن كان من الطريق، فالأخير لا حكم له أيضاً.

وعلى الأوّل لا يستحق الأجير على نفس الطريق شيئاً، وكذا على الثاني. وأما استحقاقه على نفس الفعل الواقع بعدهما فالظاهر أنه المسمّى مع رد تفاوت ما بين الحج على الطريق الخاص وما بين الحجّ على نفس الميقات. وإن أحرم من ميقات آخر، رد التفاوت ما بين الطريقين، إلا أن يعلم بعدم تعلّق غرض بميقات خاص.

وعلى الثالث ففيه الوجوه: إما المسمّى مع رد التفاوت، وإما المسمّى لا معه إذا علم بعدم تعلّق

غرض خاص به، وإما فساد المسمّى وثبوت أجرة المثل، وإما عدم استحقاق شيء. وقد يقال: إنّ الغرض إن كان شيئاً متعلقاً بما استؤجر له كالميقات وشبهه، لم يستحق شيئاً أو يستحق أجرة المثل أو المسمّى مع رد التفاوت، وإلا كالمرور على أخ أو ضيعة استحق

المسمى كاملاً أو مع الردّ للتفاوت !.

والمقام يحتاج إلى نظرٍ وتأمل.

. كشف اللثام 5 : 166.

القول في أنواع الحج

اشارة

وهي ثلاثة : تمتّع، وقران، وإفراد.

الكلام في حج التمتع

وهو أفضلها نصاً⁽¹⁾وإجماعاً، حتى أن في بعض الأخبار تعيينه⁽²⁾، وهي محمولة على المبالغة في الفضيلة أو على من استطاع، ففرض عليه الحجّ من النائين، وهو ما ترتبط عمرته بحجّه ناوياً بها التمتّع مقدّمةً عليه، وتجزئ عن العمرة المفروضة، وتُسمّى بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، وما سواها العمرة المفردة؛ لإفرادها.

وأصل التمتّع : التلذّذ، ويُسمّى هذا النوع به؛ لما يتحلّل بين عمرته وحجّه من التحلّل الموجب لجواز الانتفاع والتلذّذ عمّا كان يوجبه الإحرام من المنع والصدّ، ولارتباط عمرته بحجّه حتّى كأنّهما كالشيء الواحد كان إذا حصل بينهما ذلك فكأنّه حصل في الحجّ.

والكلام فيه يقع في أمور:

أحدها: حجّ التمتّع فرض مَنْ لم يكن حاضراً في مكّة إجماعاً ونصّاً، كتاباً⁽³⁾وسنّة⁽⁴⁾. إنّما الكلام في حدّ البعيد الذي فرضه ذلك هل هو مَنْ بَعد عن مكّة باثني عشر ميلاً فصاعداً من كلّ جانب، كما ذهب إليه جمع من أصحابنا⁽⁵⁾، وقضى به الاحتياط، ودلّت عليه الآية⁽⁶⁾

لأنّ المقابل للحاضر المذكور فيها هو المسافر، وحدّ السفر اثنا عشر ميلاً، ولما في بعض الأخبار من التحديد بثمانية وأربعين ميلاً⁽¹⁾، بحملها على الجوانب الأربع، أو مَنْ بَعُدَ عنها بثمانية عشر ميلاً، كما دلّ عليه الصحيح⁽²⁾، أو مَنْ بَعد عنها بثمانية وأربعين ميلاً من أي جانب كان ؟ كما ذهب إليه جمع من القدماء⁽³⁾، وربما كان هو المشهور بين المتأخّرين؛ للمعتبرة المستفيضة.

ففي الصحيح: «كلّ مَنْ كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلاً ذات عرق وعسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن دخل في هذه الآية، وكلّ مَنْ كان أهله وراء ذلك فعليهم المتعة»⁽⁴⁾؛.

وفي خبر آخر: «ثمانية وأربعون ميلاً من جميع نواحي مكة من دون عسفان ودون ذات عرق»⁽⁵⁾.

وفي الصحيح: «ليس لأهل مكّة ولا لأهل مرّ⁽⁶⁾ولا لأهل سَرِف⁽⁷⁾متعة»⁽⁸⁾ونحوه غيره⁽⁹⁾.

وذكروا أنّ هذه المواضع أكثر من اثني عشر ميلاً.

وفي الصحيح في حاضري المسجد الحرام قال: «دون الأوقات إلى مكة» ⁽¹⁰⁾و نحوه غيره ⁽¹¹⁾. وذكروا أن أقرب المواقيت ذات عرق، وهي مرحلتان عن مكّة، وأنّ قرن المنازل ويلملم والعقيق على مسافة واحدة بينها وبين مكّة ليلتان قاصدتان.

وما يظهر من الخبر الأوّل من أنّ عسفان وذات عرق دون الثمانية والأربعين، وكذا في خبرٍ آخر محمول على التقيّة، أو على أنّهما مثال لحدّ الثمانية والأربعين لا لدونها في الخبر الأوّل.

وهذا الأخير من الأقوال هو الأقوى والأشهر روايةً وفتوى، والوسط شاذّلم نر مَنْ عمل بروايته على أنّه قد تضمّن نفى المتعة عمّن كان على ثمانية عشر ميلاً، وهو لا يدلّ على ثبوتها على مَنْ كان فوقه، والأوّل ليس عليه دليل سوى إطلاق الآية المخصوص بما ذكرناه، وتنزيل أخبار الثمانية والأربعين على الاثني عشر من كلّ جانب بعيد كُلِّ البُعْد؛ لاشتمالها على ذكر المنازل الزائدة على مسافة الاثني عشر قطعاً.

ثانيها كما أنّ فرض النائي بالقدر المذكور هو حجّ التمتّع، كذلك فرض القريب القران والإفراد، كما سيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.

وهما واحد في الصورة، إلّا أنّهما يفترقان بسياق الهدي في القرآن، وعدمه في الإفراد. ولا يجوز العدول عن التمتّع إلى غيره في حجّ الإسلام اختياراً؛ لأنّه الفرض، فيجب فعله ابتداء، ويجب الاستمرار عليه أيضاً استدامةّ، إلّا فى مقام الاضطرار، فيجوز العدول ابتداء قبل الإحرام واستدامةّ.

و من الاضطرار خوف ضيق الوقت عن إدراك الوقوفين فإنّه يجوز العدول ابتداء واستدامةّ

إلى الإفراد، ويأتي بعمرة مفردة بعد ذلك.

والحكم متفق عليه نقلاً⁽¹⁾وتحصيلاً وإن اختلفوا في حدّ الضيق، فحدّه بعضهم بزوال الشمس يوم التروية قبل الإحلال من العمرة⁽²⁾، وحده آخرون بغروبها يوم التروية⁽³⁾. وحدّه ثالث بزوالها يوم عرفة معلّلاً له بعدم إدراك الموقفين بعده⁽⁴⁾. وحدّه رابع بخوف فوت الموقفين مطلقاً من غير ذکر زمن خاصّ حتى لو لم يخف بعد الزوال بقي وقت العمرة ⁽⁵⁾.

وسبب اختلاف الأقوال هو اختلاف الأخبار

،وأوجهها الأخير؛ قضاء لحقّ الأصل، وصدق الامتثال وخصوص النصوص:

منها: «لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوت الموقفين» ⁽¹⁾. والنصوص المحدّدة مع تعارض بعضها بعضاً يمكن ردّها إلى أخبار خوف الفوت بتنزيلها على مراتبه من إمكان وصول الحاج إلى عرفات يومئذ وعدمه، أو على التّقية من التخلف عن الناس في المضي إلى عرفات؛ لأنّ في التخلّف عنهم يحصل لهم الاطلاع على وقوع حج التمتع من أصحابنا، وهو متروك عندهم.

وهل العبرة بخوف فوات اضطراري الموقفين، أو اختياريهما معاً؟ الظاهر الثاني؛ لظهور الأخبار في الاهتمام بإدراك اختياريّ الموقفين مهما أمكن.

وللصحيح: عن الرجل يكون في يوم عرفة بينه وبين مكة ثلاثة أميال وهو متمتع بالعمرة إلى الحج؟ فقال: «يقطع التلبية، ويهل بالحجّ بالتلبية إذا صلّى الفجر، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ويقيم بمكّة حتى يعتمر عمرة المحرم، ولا شيء عليه»⁽²⁾.

وقريب منه جملة من المعتبرة، كالصحيح: «المتمتّع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى» ⁽³⁾و نحوه المرسل ⁽⁴⁾كالموثّق وغيره ⁽⁵⁾بناءً على أن المراد إدراك منى قبل المضي إلى عرفات؛ للإجماع على عدم اعتبار الوصول إلى منى بعد الفراغ من الموقفين.

واحتمال أن يكون إدراكهم بمنى يوم العيد بأن يدرك اضطراري المشعر مع بعده مخالف للإجماع المنقول ⁽⁶⁾بل المحصل وحمله على إدراك الاضطراريّين بعيد أيضاً عن الفتوى والرواية. والأخبار الواردة في المسألة، منها ما دلّ على فوات المتعة بزوال الشمس من يوم التروية،

كصحیح ابن بزيع ⁽⁷⁾.

ومنها: ما دلّ على فواتها بالوصول يوم التروية مطلقاً، كصحيح جميل في الحائض إذا قدمت يوم التروية تمضي إلى عرفات لتجعلها حجّة ⁽⁸⁾.

ومنها: ما دلّ على فواتها بغروب شمس يوم التروية، كصحيح العيص: فيمَن تفوته المتعة

ويقدم يوم التروية، قال: «له ما بينه وبين غروب الشمس»⁽¹⁾.

وكآخر: «إذا قدمت مكّة يوم التروية وأنت متمتّع فلك ما بينك وبين اللّيل أن تطوف بالبيت وتسعى وتجعلها متعة ⁽²⁾.

وكثالث: فيمَنْ يقدم مكّة ليلة عرفة، فقال: «لا متعة له»⁽³⁾.

ومنها ما دلّ على أنّ فواتها بالسحر من ليلة عرفة، كخبر محمّد بن مسلم⁽⁴⁾.

ومنها ما دلّ على أنّ فواتها بعدم إدراك الناس بمنى كخبر مرازم: فيمن يدخل ليلة عرفة بمكة وهو متمتع، فقال: «ما أدركوا الناس بمنى»⁽⁵⁾.

وفي آخر: في المتمتع يطوف ويسعى ويحل ويحرم ويأتي منى، قال: «لا بأس»⁽⁶⁾.

ومنها: ما دلّ على فواتها بدخول يوم عرفة كخبر زكريّا بن عمران: عن المتمتّع إذا دخل يوم عرفة، فقال: «لا متعة له يجعلها عمرة مفردة»⁽⁷⁾، وفي أوّله⁽⁸⁾أنّ حد المتعة إلى يوم التروية ⁽⁹⁾.

ومنها: ما دلّ على امتدادها إلى زوال عرفة، كصحيح جميل: «المتمتّع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر » ⁽¹⁰⁾. وكذا الآخر المحدّد لها إلى أن يقطع التلبية⁽¹¹⁾.

ومنها: ما دلّ على أنّ فواتها بوصول الناس إلى عرفات، كصحيح الحلبي: فيمن أهلّ بالحجّ والعمرة جميعاً ثمّ قدم مكة والناس بعرفات وخشي أن يفوته الموقف إن طاف وسعى،

قال: «يدع العمرة، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ⁽¹⁾.

وغير ذلك من الأخبار المتكثّرة المختلفة.

وأقرب وجهٍ للجمع بينها ما قدّمناه من الحمل على اختلاف مراتب إدراك الموقف الاختياريّ لعرفة؛ لقوّة الأخبار فيه ونصوصها عليه، فيردّ الظاهر للنصّ.

ولا ينافي ذلك ما في بعض الأخبار من فوات المتعة بيوم التروية الذي يخرج الناس فيه إلى عرفات؛ لحملها على غير المتمكّن من تتمّة أفعال العمرة والخروج مع الناس، كما يحصل ذلك للحائض غالباً؛ فإنّ طهرها حينئذٍ واغتسالها وتأدية أفعال العمرة قلّما يتّفق لمن تلبست بالحيض إلى ذلك اليوم، على أنّ عادات النساء في الحيض مختلفة.

وهذا الجمع أولى من الجمع بالحمل على التقية، أو بالحمل على الحج المندوب المخيّر يوم فيه بين الأنواع، فإنّه يجوز العدول حينئذ وإن اختلفت مراتب الندب فيه، فمن أدرك التروية عند زوال الشمس تكون متعته أشمل وأكثر ثواباً ممّن لحق بالليل، ومَن لحق بالليل يكون ثوابه أكثر ممّن لحق يوم عرفة إلى الزوال؛ لبُعْد الأوّل في جميع المضامين عن التّقية، وبُعد الثاني عن ظاهرالروايات من حيث تخصيصها في المندوب فقط ومن حيث منافاته للأخبار الدالة على أفضلية حجّ التمتّع مطلقاً.

ثالثها: ممّن له العدول عن التمتّع إلى الإفراد الحائض والنفساء إذا منعهما عذرهما عن إتمام أفعال العمرة من طواف وصلاةٍ ودخول للمسجد؛ لاشتراط الطهارة فيها ثم إنشاء الحج من مكة وإدراك الموقف الاختياري، فإنّ لهما العدول ابتداء لو علمتا بذلك ابتداء، واستدامة لو حصل لهما ذلك في الأثناء؛ لفتوى المشهور نقلاً⁽²⁾بل تحصيلاً وللإجماعات المنقولة على لسان جماعة ⁽³⁾. ولصحيح جميل: عن الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية، قال: «تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجّة ثم تقيم حتى تطهر وتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة» ⁽⁴⁾.

وصحيح ابن بزيع الدال على ذهاب متعة مَنْ تحيض قبل أن تحلّ من منى عند زوال الشمس يوم التروية ⁽¹⁾.

والموثّق فيمَنْ تجيء متمتّعةً فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّى تخرج إلى عرفات، قال: «تصير حجّة مفردة»⁽²⁾.

والتحديد بيوم التروية وبزوالها كناية عن خوف فوات الموقف، كما تشعر به الأخبار المتقدّمة.

وفي بعض الأخبار وكلام الأخيار ما يشعر بأنّ عائشة عدلت من التّمتع إلى الإفراد، ولكن ليس في الخبر إلّا أنّها إذ حجّت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله ترجع نساؤك بحجّة وعمرة معاً وأرجع بحجّة ؟ فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلّت بعمرة ⁽³⁾، وليس فيه أنّها كانت متمتّعة، بل الظاهر أنّها كانت مفردة كغيرها، وحين أمر الناس بالعدول إلى التمتّع بقيت هي على إفرادها لم تعدل.

وذهب جمع من أصحابنا ⁽⁴⁾إلى عدم جواز العدول، وأوجبوا عليها إتمام العمرة بلا طواف ثمّ الإحرام بالحجّ وقضاء الطواف حينئذ مع طواف الحج؛ للأخبار المستفيضة الدالة على ذلك: ففي الصحيح أو قريب إليه: في المتمتّعة إذا حاضت بعد قدومها لمكة تقيم ما بينها وبين التروية وتغتسل وتحتشي وتسعى وتخرج إلى منى، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت الطوافين ⁽⁵⁾.

وفي آخر: فيمَنْ اعتلّت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك، فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة والحج والنساء ثم أحلت من كلّ شيء⁽⁶⁾.

وفي ثالث⁽⁷⁾مثله أو قريب إليه.

ونقل بعضهم ⁽⁸⁾على ذلك الإجماع.

وهذه الأدلّة ضعيفة عن مقاومة ما ذكرناه سنداً وعدداً واشتهاراً واحتياطاً، فلتقدّم تلك الأدلة عليها، أو تُحمل هذه على ما إذا طافت أربعاً ففاجأها الحيض.

وهو أولى من الجمع بينها بالتخيير؛ لفقد التكافؤ المشترط فيه، مع ندرة القائل به؛ إذ لم يحك إلّا عن الإسكافي ⁽¹⁾، وعلى تقدير صحّته فلا ريب أن العدول أولى؛ لاتفاق الأخبار على جوازه على هذا التقدير.

وبعض⁽²⁾أصحابنا جمع بين الأخبار بأنّ الامرأة إن أحرمت وهي طاهرة وحاضت قبل أن تقضي متعتها سعت ولم تطف حتى تظهر فتقضي طوافها، وإن أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتى تطهر ، فإن لم تطهر نقلت حجّها إلى الإفراد.

واستند في ذلك إلى رواية⁽³⁾دالة على ذلك، وأنّه وجه جمع بين الأخبار.

وفيه نظر؛ فإنّ الصحيح المتقدم⁽⁴⁾ظاهر في إحرامها طاهرة، ومع ذلك حكم فيه لها بالعدول، والرواية الدالة على هذا التفصيل شاذة فتوىً وعملاً، وقد حملها الشيخ رحمه الله ⁽⁵⁾على حصول الطمث بعد الطواف أربعة أشواط استظهاراً من أنّ حدوث الحيض قبل الإحرام لا يمكن معه الطواف بوجهٍ، بخلافه بعده، فإنّه يمكن حصوله بعد الأربعة أشواط.

ونُسب ⁽⁶⁾لبعض القولُ بأنّ الحائض تستنيب عنها في الطواف. وهو قول شاذ لا دليل عليه. وخلاصة المسألة: أنّ الحائض بعد تلبسها بالحيض إن أمكنها إدراك أفعال العمرة ثمّ الإحرام للحج قبل فوات الموقف، صحت متعتها، وجاز لها نية التمتع ابتداءً مع علمها بإدراك ذلك. وإن لم يمكنها ذلك وعلمت بعدم الإمكان، كان حجّها حجّ إفراد، ولزم عليها ذلك ابتداء.

واحتمال صحّة نيّة التمتع مع نيّة أنّها تعدل عنه بعيد جدّاً.

وإن شكت في إمكان إدراكها وعدمه احتمل لزوم الإفراد عليها ابتداء، واحتمل لزوم التمتع ابتداء، فإن أمكن الإدراك فلا كلام. وإن لم يمكن عدلت إلى الإفراد. وهذا الأخير أقوى.

وفي هذا المقام يذهب بعضهم⁽¹⁾إلى إتمام أفعال العمرة ما عدا الطواف، وقضاؤه بعد ذلك وقد تقدّم ضعفه.

وأمّا مَنْ لم تكن متلبّسةً بالحيض فنوت المتعة ابتداءً لعدم علمها به ففاجأها الحيض، فإن أمكنها التربّص إلى الطّهر وقضاء أفعال العمرة لزمها ذلك. وإن لم يمكنها وضاق عليها الوقت، نقلت حجها إلى الإفراد سواء كان عدم الإمكان لعدم إمكان الطهر قبل إدراك الموقف، أو كان لعدم إمكان البقاء لأفعال العمرة؛ لخوف أو انقطاع عن رفقة يضر انقطاعها عنهم.

وفي هذا المقام أيضاً يذهب بعضهم⁽²⁾إلى إتمام أفعال العمرة ثمّ قضاء الطواف. وقد تقدّم ضعفه.

هذا كلّه لو حصل الحيض والنفاس قبل الطواف، أمّا لوحصل في أثنائه فالمشهورأنّها إن طافت أربعة أشواط صحت متعتها، وأتت بالسعي وبقيةالمناسك، وقضت بعد طهرها ما بقي من طوافها؛ للأخبار الدالة على ذلك المعتضدة بفتوى المشهور، وعمدته الأخبار الدالة على البناء على الطواف عند مجاوزة النصف ⁽³⁾.

وقيل بعدم صحّة المتعة مطلقاً ⁽⁴⁾للصحيح المتقدّم ⁽⁵⁾، مع ضعف النصوص المقيدة له.

وفيه: أنّها مجبورة بالشهرة، فتصلح لإثبات الحكم وتقييد الدليل.

وقيل بصحّة المتعة مطلقاً ولو طافت أقل من أربعة فتقضي الباقي⁽⁶⁾للصحيح: فيمن طافت ثلاثة أشواط فرأت دماً ، قال: «تحفظ مكانها فإذا طهرت طافت بقيّته واعتدّت بما مضى»⁽⁷⁾.

وليس نصاً في الفريضة، فليُحمل على النافلة، كما فعل الشيخ⁽⁸⁾جمعاً بين الأدلة.

رابعها: يجوز العدول إلى التمتّع من الإفراد والقرآن من القريب في حجّة الإسلام وغيرهاعندالاضطرار، كالخوف من الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن

تطهر أو خوف عدوّ بعده أو فوات الصحبة؛ لفتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽¹⁾، ولفحوى ما دلّ على جواز العدول عن التمتع إليهما مع الاضطرار ⁽²⁾فإليه عنهما أولى في العدول.

وللصحيح عن رجل لبّى بالحجّ مفرداً ثم دخل مكّة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، قال: «فليحلّ وليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه»⁽³⁾.

وقد ينظر في الصحيح بظهوره في الفرق بين حجّ القرآن والإفراد في جواز العدول وعدمه، مع أنّ الأصحاب لم يفرّقوا بينهما، وفي الفحوى بابتنائها على لزوم تأخير العمرة عن الحجّ القرآن والإفراد، وهو محل نظر؛ لعدم الدليل عليه أوّلاً.

ولقوله : «أمرتم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم»⁽⁴⁾.

وفي آخر: عن رجل خرج في أشهر الحجّ معتمراً ثّم خرج إلى بلاده قال: «لا بأس، وإن حجّ من عامه ذلك وأفرد الحجّ فليس عليه دم ثانياً⁽⁵⁾» .⁽⁶⁾

فحينئذ يتوجّه القول بتقديمهم العمرة على الحجّ للضرورة مع إفرادهما، والإحرام بالحج من المزدلفة أو الميقات إن تمكّن منه، ولكن مخالفة الأصحاب والإعراض عمّا هم عليه من لزوم تأخير العمرة عن الحج ومن تسويغ الاضطرار للعدول إلى التمتع لا لتقديم العمرة على الحجّ لا ينبغي الإقدام عليها.

وهل يجوز العدول عنهما ابتداءً إلى التمتّع في الاختيارأو لا يجوز؟ المشهور- الذي تقضي به القواعد والاحتياط والبراءة اليقينيّة، والإجماع المنقول⁽⁷⁾، ومفهوم قوله تعالى: « ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ»⁽⁸⁾والأخبار المتكثّرة الدالّة على أنّ المتعة لا تصلح لأهل مكّة، وعلى أن القريب ليس له متعة⁽⁹⁾- هو العدم، فالقول به متعيّن.

ونُقل عن الشيخ القول بالجواز؛ لأنّ مَنْ تمتّع أتى بما عليه من الحجّ، ولا ينافيه زيادة العمرة قبله⁽¹⁾.

وفيه أنّه إنّما يتم في أهل مكّة دون غيرهم؛ لأنّ غيرهم عليهم الإحرام بالحجّ من الميقات أو منازلهم، والمتمتّع يحرم به من مكّة.

وعن جمع من أصحابنا جواز التمتّع لهم إذا خرجوا لبعض الأمصار ثّم رجعوا فمروا ببعض المواقيت⁽²⁾للصحيح عن رجل من أهل مكّة خرج [ إلى ] بعض⁽³⁾الأمصار ثمّ رجع فمرّ ببعض المواقيت أله أن يتمتع؟ قال: «ما أزعم أن ذلك ليس له، والإهلال بالحجّ أحبّ إليَّ»⁽⁴⁾. ونحوه آخره⁽⁵⁾.

وفيه: أنه ليس نصّاً في حجّ الإسلام، فيجوز أن يكون مورده المندوب، والعدول فيه جائز. والتمسك بأنه لو لم يكن في حجّ الإسلام لم يكن الإهلال بالحجّ أحبّ؛ لفضل التمتع مطلقاً في التطوع مدفوع بجواز كون الإهلال بالحجّ أحبّ للتقية، بل يجوز أن يهلّ بالحجّ وينوي العمرة كما في الخبر: «ينوي العمرة ويحرم بالحجّ»⁽⁶⁾- للتقية. على أنّ في الرواية للمتأمل سياقها ما يدلّ على إرادة الحجّ المندوب فيها، فتعارض هذه القرينة تلك القرينة، بل ترجّح عليها.

ويظهر من بعض الأصحاب ⁽⁷⁾أنّ محلّ المسألة هو جواز العدول ابتداء، وأمّا جواز العدول بعد التلبس بالحجّ فإن كان قراناً فلا يجوز العدول بعد سوق الهدي، وإن كان إفراداً فإنّه يجوز العدول؛ لظاهر الإجماعات المنقولة⁽⁸⁾وفتوى الأصحاب، وكثير من روايات الباب⁽⁹⁾فيجوز العدول في الأثناء ولا يجوز في الابتداء، ولا ملازمة بينهما.

ولمانع أن يمنع العدول مطلقاً في حجّ الإسلام ابتداءً واستدامة، ويخصه في المندوب فقط لأنّه مورد اتفاقي.

خامسها: يشترط في حجّ التمتّع نية القربة؛ للأدلّة العقليّة والنقليّة،⁽¹⁾وتعيين النوع عند الإحرام من إفرادٍ أو قرانٍ أو تمتّع، سواء كان في مقام التخيير أو غيره؛ لأنّ المبهم لا وجود له.

نعم، لو تعيّن واحد بعينه واقعاً فنوى ما هو المعين عليه كان لصحّته وجه، ولكنّ الاحتياط يقضي بعدمه.

وتعيين أنّه حجّ أو عمرة؛ لما قدّمناه أيضاً.

ولا تجزئ نيّة الفعل على الوجه الذي فَعَله آخر من دون علم به؛ للشكّ في صحّته.

وما ورد في إهلال عليّ علیه السلام كإهلال النبيّ ⁽²⁾صلی الله علیه و آله وسلم قضيّة في واقعة لا عموم لها، أو أنه كان عالماً بنوع إهلال النبيّ صلی الله علیه و آله وسلم .

ولا بدّ من تجديد النيّة عند إيقاع الأفعال المتفرقة؛ لأن كلّ فعل مستقل عن الآخر، فلا تجزئ نيّة غيره عنه ولا تكفي نية الإحرام وحدها. ولا تشترط وحدها، ولا تكفي نية المجموع، ولا تشترط في الصحّة أيضاً، ولا تشترط نيّة الخروج أيضاً إلّا إذا وجبت لاستئجارٍ وشبهه أو نذر وشبهه.

ويشترط في حجّ التمتّع أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة؛ لظاهر الكتاب ⁽³⁾لأنّ أقل الجمع ثلاثة، والشهر حقيقة في المجموع.

والصحيح في أشهر الحجّ «وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة».⁽⁴⁾

وقيل: هي الشهران الأوّلان وعشر من ذي الحجّة؛ لانتهاء أفعال الحجّ بانتهاء العاشر وإن رخّص في تأخير بعضها، وخروج ما بعده من الرمي والمبيت عنها، ولذا لا يُفسد الحجّ الإخلال بها. ⁽⁵⁾

وللخبر في أشهر الحجّ: شوّال وذو القعدة وعشر من ذي الحجّة»⁽¹⁾وللمرسل⁽²⁾كذلك وللإجماع المنقول ⁽³⁾.

وفي الجميع ضعف عن مقاومة ما قدّمنا.

وقيل: تسع من ذي الحجّة؛ لأن اختياريّ الوقوف بعرفات في التاسع .⁽⁴⁾

وقيل: غير ذلك .⁽⁵⁾

ولا ثمرة مهمة في النزاع بعد الاتّفاق المحكيّ⁽⁶⁾بل المحصّل على أن الإحرام بالحجّ لا يتأتى بعد العاشر وكذا عمرة التمتّع وعلى إجزاء الهدي وبدله طول ذي الحجّة وأفعال أيّام منى ولياليها، فيكون النزاع ثمرته لفظيّةً، كما إذا تعلّق نذر بأشهر الحجّ أو وصيّة أو شبههما.

والمحصّل أنّ إنشاء الحجّ يجب أن يكون في الزمان الذي يعلم إدراك المناسك فيه، وما زاد على ذلك يصحّ أن يقع فيه بعض أفعال الحجّ كالذبح والطواف والسعي.

ويشترط وقوع العمرة والحجّ في سنةٍ واحدة؛ للاحتياط في العبادة، والشكّ في الخروج عن العهدة في حجّ التمتّع بدونه وللإجماع المنقول ⁽⁷⁾وفتوى الأصحاب، وللأخبار الدالّة على دخول العمرة بالحجّ إلى يوم القيامة والناصة على ارتباط عمرة التمتّع بحجّه، وأنّه لا يجوز الخروج من مكّة حتى يقضي حجّة بعد العمرة⁽⁸⁾، والمتبادر منها كونهما في سنة واحدة.

واحتمل الشهيد الإجزاء لو بقي المعتمر على إحرامه من دون إتمام الأفعال إلى القابل فيتمّها في السنة المقبلة ويحجّ⁽⁹⁾.

وهو بعيد عن ظاهر النصّ والفتوى والاحتياط.

ويشترط في التمتّع الإحرام بحجّه من مكّة والمراد بها كلّ مكان دار عليه شيء من بنيانها ولو سورها، والمتيقّن منها ما كانت كذلك في زمن الصدور، فلو نقصت الآن جرى الحكم الأوّل على الناقص ولو زادت ففي جريان الحكم عليه وجه، والاحتياط غير خفيّ.

وأفضلها المسجد، وأفضله المقام، أو تحت الميزاب، أو الحجر.

ولا يتعيّن شيء؛ للصحيح من أين أهل بالحجّ؟ فقال: «إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق»⁽¹⁾.

وفي الموثّق: من أيّ المسجد أُحرم يوم التروية؟ فقال: «من أيّ المسجد شئت»⁽²⁾.

وظاهر الإجماع والنصوص الدالّة على أنّ الإحرام من مكة⁽³⁾هو عدم إجزاء الإحرام من غيرها وبطلانه لو وقع عمداً ولو دخل إليها محرماً ، بل لا بدّ من الاستئناف، ونقل عليه الإجماع،⁽⁴⁾وقضى به الاحتياط.

نعم، لو نسي الإحرام منها وتعذّر العود ولو لضيق الوقت أحرم من موضعه ولو كان بعرفات؛ للصحيح عن رجل نسي الإحرام بالحجّ فذكره وهو بعرفات ما حاله؟ قال: «يقول: اللّهمّ على كتابك وسنّة نبيّك، فقد تمّ إحرامه»⁽⁵⁾.

وموردها وإن كان النسيان إلّا أنّ الظاهر إلحاق الجاهل به؛ لاشتراكهما في وضع القلم ورفع التكليف، وللأخبار المتكثّرة الدالّة على أنه عذر⁽⁶⁾.

ولا فرق بين ترك الإحرام من أصله أو تركه من مكّة مع إتيانه به من غيرها.

خلافاً للشيخ علیه السلام ؛ حيث اجتزأ بالإحرام من غيرها مع تعذّر العود إليها⁽⁷⁾استناداً للأصل،

ومساواة ما فعله لما يستأنفه في الكون من غير مكّة، وفي العذر؛ لأنّ النسيان عذر.

وهو ضعيف؛ لانقطاع الأصل بلزوم تحصيل البراءة اليقينيّة، ولمنع المساواة؛ لأنّها قياس،

فإنّ المصحّح للإحرام المستأنف هو الإجماع على الصحّة معه، وليس النسيان مصحّحاً له حتّى يتعدّى به إلى غيره، وإنّما هو مع العذر عذر في عدم وجوب العود، وهو لا يوجب الاجتزاء بالإحرام معه حيثما وقع، بل يجب الرجوع فيه إلى الدليل وليس هنا سوى الاتفاق، ولم ينعقد إلا على الإحرام المستأنف، وأمّا السابق فلا دليل عليه.

ويشترط في الإحرام لعمرة التمتّع وقوعها في أشهر الحجّ؛ لارتباطها به، ولا يجوز الإحرام قبلها، ولو أحرم قبلها لها بطلت واحتمال الصحّة وانقلابها عمرة مفردة بعيد، كما أنّ احتمال الإحرام للحجّ قبل أشهره أنّه ينقلب عمرة الخبر مؤمن الطاق: في رجل فرض الحجّ غير أشهر الحجّ، قال: «يجعلها عمرة»⁽¹⁾بعيد؛ لأنّ الأصل عدم الإجزاء، وعدم جواز العدول، والرواية ضعيفة موهونة الدلالة فالاعتماد عليها مشكل جداً.

ثم إنّه لو اتّفق تجديد الإحرام بناءً على الأقوى من لزوم التجديد من الميقات أو من المرور عليه فهل يسقط دم المتعة؛ لأنّه جبران لما فات من الإحرام من الميقات لكونه من مكّة وليست أحد المواقيت والمفروض أن الإحرام التجديدي عاد من الميقات فلادم، أو لا يسقط؛ لفتوى المشهور، والاحتياط، ولأنّه نسك مستقلّ لا جبران ؟

سادسها: عمرة التمتّع تجزئ عن العمرة الواجبة بأصل الشرع كتاباً ⁽²⁾وسنة⁽³⁾، فإذا تمتّع أجزأ عنها؛ للأخبار،⁽⁴⁾والإجماع بقسميه ⁽⁵⁾. وتجزئ عن المنذورة مطلقاً ما لم ينصرف الإطلاق إلى غيرها.

وهي مرتبطة بالحجّ، فلا يجوز الخروج بعد تمام أفعالها من مكّة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة قبله، كأن يخرج من الحرم محلّاً غير محرم بالحجّ ولا يعود إلّا بعد شهر؛ للصحيح: «وليس لك أن تخرج من مكّة حتّى تحجّ».⁽⁶⁾

وفي صحيح⁽¹⁾آخر مثله.

وفي ثالث ورابع وخامس وسادس⁽²⁾مثلهما أو قريب إليهما.

وظاهر كثير من هذه الأخبار وغيرها أنّ المتمتّع ليس له الخروج من مكّة مطلقاً قبل أن يقضي الحجّ، وأفتى به جملة من الأصحاب⁽³⁾، وفي بعض الأخبار: «ليس له ذلك إلا أن يحرم بالحجّ»⁽⁴⁾.

وفی كثير منها التقييد بالحاجة.

ففي خبر حفص فيمَنْ قضى متعته وعرضت له حاجة، قال: «فليغتسل وليهلّ بالإحرام بالحجّ وليمض في حاجته فإن لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات».⁽⁵⁾

وفي آخر: عن متمتّع يريد الخروج إلى الطائف: «يهّل بالحجّ من مكّة، وما أُحبّ أن يخرج منها إلّا مُحْرماً»⁽⁶⁾.

وفي آخر: «المتمتّع محتبس لا يخرج من مكّة حتّى يخرج إلى الحجّ، إلّا أن يأبق غلامه أو تضلّ راحلته فيخرج مُخرماً، ولا يجاوز إلّا على قدر ما لا تفوته عرفة».⁽⁷⁾

إلا أنّ ظاهر المشهور - نقلاً ⁽⁸⁾- هو الجواز ما لم يفتقر إلى تجديد عمرةٍ أُخرى؛ لأنّ ارتباط الحجّ بها هو أن تتّصل به من دون تخلّل عمرة أُخرى.

ولما يظهر من خبر إسحاق بن عمّار عن المتمتّع يجيء فيقضي متعته ثمّ تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن، قال: «يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان فی غير الشهر الذي تمتّع فيه، لأنّ لكلّ شهر عمرة، وهو مرتهن بالحجّ».⁽⁹⁾

ومن مرسل الصدوق: «إذا أراد المتمتع الخروج من مكّة إلى بعض المواضع فليس له

ذلك إلا أن يعلم أنّه لا يفوته الحجّ، وإن علم وخرج وعاد في الشهر الذي خرج فيه دخل مكّة محلّاً، وإن دخلها في غير ذلك الشهر دخل محرماً».⁽¹⁾

و من صحيح حمّاد بن عيسى: «فيمَنْ دخل مكّة متمتعاً لم يكن له أن يخرج حتّى يقضي الحجّ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرماً ودخل ملبياً بالحجّ فلا يزال على إحرامه، فإن رجع إلى مكّة رجع محرماً، ولم يقرب البيت حتّى يخرج مع الناس إلى منى قلت: فإن جهل فخرج إلى المدينة أو إلى نحوها بغير إحرام ثم رجع في إبّان الحجّ⁽²⁾في أشهر الحجّ يريد الحجّ أيدخلها مُحرماً أو بغير إحرام؟ قال: «إن رجع في شهره دخل بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما»ً قلت: فأي الإحرامين والمتعتين متعة، الأولى أو الأخيرة؟ قال: «الأخيرة هي عمرته، وهي المحتبس بها التي وصلت بحجّة»⁽³⁾.

والمرسل: فيمن اعتمر وأراد أن يفرد عمرته وكانت مكّة منزله والمدينة كذلك وله بينهما أموال، فقال له الإمام علیه السلام : «أنت مرتهن بالحجّ» فقال له: إنّ لي ضياعاً حول مكّة وأُريد الخروج إليها، فقال له: «تخرج حلالاً وترجع حلالاً إلى الحجّ»⁽⁴⁾.

وجميع هذه الأخبار ليست صريحةً في الجواز، بل في كثير منها التقييد بعروض الحاجة، فيفهم أنّه عند عدم الحاجة لا يجوز الخروج مطلقاً، وفي كثير منها الإلزام بالإحرام ولو في محلّ الحاجة، فيفهم منه أنّه مع عدم الإحرام لا يجوز الخروج أيضاً مطلقاً .

وما في حسن الحلبي: «وما احبّ أن يخرج منها إلا مُحْرماً»⁽⁵⁾غير صريح في الجواز.

فالاحتياط يقضي بعدم الخروج قبل إتمام الحجّ مطلقاً، إلا مع الحاجة فيخرج مخرماً بالحجّ، سواء علم أن الحجّ لا يفوته أو لم يعلم، وإن كان الاحتياط التامّ بعدم الخروج مع عدم العلم مطلقاً. نعم، لو تضرّر بطول البقاء على الإحرام اتّجه جواز الخروج مُحلّاً من دون احتياط؛ لانتفاء الحرج، وإرادة اليسر، وإطلاق بعض الأخبار⁽⁶⁾، بل الأحوط للمتمتّع ولو ندباً لزوم إتمام

الحجّ المندوب عليه بعد إتمام عمرته لدخولها فيه، ولقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ)⁽¹⁾، فيحرم حينئذٍ على المعتمر الخروج بنيّة العود وبنيّة عدمه إلّا إذا كانت نيّة العود قبل شهر فيجوز، إلّا أن الاحتياط يقضي أيضاً بتركه، ولا فرق بين المندوب وغيره.

فظهر بما ذكرنا ضعف القول بجواز الخروج مطلقاً ولو بنيّة العود بعد شهر، ولكن على كراهة؛ لمخالفته لظاهر الأخبار ⁽²⁾.

ثم إنّ المعتمر لو خرج ورجع بعد شهر فاعتمر ثانياً، كانت الثانية ه-ي ع-م-رة التمتّع، وكانت الأولى مفردة؛ للنصّ⁽³⁾وفتوى الأصحاب.

وهل عليه لها طواف النساء أم لا؟ وجهان، ينشآن من انقلاب الأولى مفردة، ومن إحلاله منهابالتقصير، وربما أتى النساء قبل الخروج، ومن البعيد حرمتهنّ عليه بعد ذلك.

وفي بعض الأخبار ⁽⁴⁾أنّ الإمام علیه السلام أحرم بالحجّ من ذات عرق بعد خروجه بعد عمرة التمتّع. وهو شاذّ؛ لأن إحرام الحجّ من مكّة في حجّ التمتّع، فلا بدّ حينئذ إمّا أن يحمل على التقية أو على الندب ثم تجديد الإحرام من مكّة.

ويجوز كون حجّ الإمام علیه السلام غير تمتّع، بل قرآن أو إفراد.

والظاهر أنّ سقوط الإحرام عمّن عاد في شهره مخصوص بمن خرج بعد إحرام، أمّا من لم يخرج بعد إحرام كقاطني مكّة فإنّ الظاهر لزوم الإحرام عليهم متى خرجوا عن الحرم وأرادوا الدخول؛ أخذاً بعموم الدليل.

والمراد بالشهر الشهر الهلالي لو وقع الإهلال أو الإحلال أو الخروج في أوّله، والعددي لو وقع في أثنائه.

وهل مبدؤه الإحلال من العمرة أو الإهلال بالحجّ والإحرام به أو الخروج بعد إحرام متقدم؟ وجوه، أقواها الأخير؛ أخذاً بإطلاق النصوص⁽⁵⁾الدالّة على أن الاعتبار بشهر الخروج

مطلقاً، فإن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل من غير إحرام، وإن دخل في غيره دخل بإحرام من دون تفصيل.

القول في حج الإفراد والقِران

وفيه أُمور:

أحدها: حجّ الإفراد أن يحرم من الميقات أو ممّا يضاهيه ثمّ يمضي إلى عرفات للوقوف، ثمّ إلى المشعر كذلك، ثمّ إلى منى فيقضي مناسكه، ثمّ يطوف بالبيت ويصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلي ركعتيه، وله أن يقدّم الطواف الأوّل على الوقوفين، وعليه بعد ذلك عمرة مفردة إن كان حجّه حجّ إسلام وكان مستطيعاً لها، وإلّا - كما إذا كان حجّه مندوباً أو منذوراً مطلقاً أو حجّ إسلام ولكنّه غير مستطيع لعمرته - سقط وجوب العمرة المفردة بعده، ولزم عليه الحجّ فقط، كما أنه لو استطاع للعمرة فقط لزمته دون الحج، على ما صرح به بعض الأصحاب .⁽¹⁾

ومن شرطه نية القربة والتعيين عند الإحرام له أو عند جميع أفعاله، وأن يقع في أشهر الحجّ لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول ⁽²⁾في الباب.

وخصوص الصحيح في قوله تعالى: (الحَجّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَجَّ) :⁽³⁾

«الفرض: التلبية والإشعار والتقليد، فأي ذلك فعل فقد فرض الحجّ، ولا يفرض الحجّ إلا في هذه الشهور التي قال الله تعالى: (الحَجِّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ) وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة».⁽⁴⁾

ويشترط أن ينعقد إحرامه من الميقات الآتي تحديده إن شاء الله تعالى، أو من دويرة أهله إن كانت أقرب من الميقات إلى مكّة أو إلى عرفات والإجماع منقول على أن أهل مكّة يحرمون من منزلهم .⁽⁵⁾

ويجوز العدول من الإفراد إلى التمتّع اضطراراً، ولا يجوز اختياراً لمن فرضه ذلك على الأظهر.

نعم، يجوز في المندوب وبعد التلبّس في الإحرام العدول مطلقاً على الأظهر، كما سيجيء تفصيله إن شاء الله تعالى.

والقارن كالمفرد في الكيفيّة، إلا أنّ القارن يمتاز بسياق الهدي؛ للخبر الدالّ على أن القارنَ السائقُ للهدي⁽¹⁾، والدالّ على أنّه لا يكون قراناً إلا بسياق الهدي⁽²⁾، وغيرهما المشعر بذلك، وللإجماع المحكيّ⁽³⁾، وفتوى المشهور.

خلافاً للعماني⁽⁴⁾، فزعم - وفاقاً للعامّة على ما نقل⁽⁵⁾عنهم . أنّ القارن يعتمر أولاً، ولا يحلّ منها حتّى يحلّ من الحجّ، فالقارن بمنزلة المتمتّع إلا في سياق الهدي وتأخر التحلّل وتعدّد السعي، وأنّ القارن يكفيه سعيه الأوّل عن السعي في طواف الزيارة.

وظاهره وظاهر الصدوق⁽⁶⁾: الجمع بين النسكين بنيّة واحدة.

وذهب ابن الجنيد إلى أنّه يجمع بينهما، فإن ساق وجب عليه الطواف والسعي قبل الخروج إلى عرفات، ولا يتحلّل، وإن لم يسق جدّد الإحرام بعد الطواف، ولا تحلّ له النساء وإن قصّر.⁽⁷⁾

وفي الخلاف : إنّما يتحلّل مَنْ أتمّ أفعال العمرة إذا لم يكن ساق هدياً، وإن يكن ساق لم يصلح له التمتّع ويكون حجه قراناً . ⁽⁸⁾

وهذا كلّه ضعيف مخالف للأخبار وفتوى الأخيار.

وأضعف منه ما جعلوه مستنداً لذلك، وهو غير صالح للاستناد.

وما يقال: إنّه قد ينزّل على الأوّل أخبار حجّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم حيث قدم مكّة وطاف وصلّى ركعتيه ولم يحلّ وأمرهم بالإحلال وقال: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم،

ولكن سقت الهدي، وليس لمن ساقه أن يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، وشبّك بين أصابعه وقال: دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة»⁽¹⁾مردود بما فهمه المشهور من أن النبي صلی الله علیه و آله وسلم حجّ حجّاً قراناً فطاف للحجّ وسعى له مقدّماً على الوقوفين، وأمر الأصحاب بالعدول؛ لأنّهم حجوا حجّ إفرادٍ ولم يسوقوا هدياً، وقال: «دخلت العمرة في الحجّ» أي حجّ التمتّع، ودلّ عليه الصحيح أنه أهلّ بالحجّ وساق مائة بدنة وأحرم الناس كلّهم بالحجّ لا يريدون العمرة ولا يدرون ما المتعة حتّى إذا قدم مكّة وطاف وطاف الناس معه وصلّى ركعتين في مقام إبراهيم واستلم الحجر ثمّ أتى زمزم وشرب منها ثم أتى الصفا وبدأ به وطاف بين الصفا والمروة سبعاً، ثمّ خطب الناس أن يحلّوا ويجعلوها عمرة، فأحلّ الناس وقال علیه السلام : «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما أمرتكم»⁽²⁾.

وفي العلل: عن اختلاف الناس، فبعضهم يقول: خرج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مهلاً بالحجّ، وبعضهم يقول: إنّه مُهلّ بالعمرة، وبعضهم: إنّه خرج قارناً، وبعضهم: إنّه خرج ينتظر أمر الله تعالى، فقال علیه السلام : «علم الله تعالى أنها حجّة ولا يخرج رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعدها أبداً، فجمع الله عزّ وجلّ [ ذلك ] كلّه له في سفرة واحدة، فلمّا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أمره جبرئيل أن يجعلها عمرة إلّا مَنْ كان معه هدي فهو محبوس على هديه حتّى يبلغ الهدي محلّه».⁽³⁾

وكذا ما ينزّل على الثاني - وهو مذهب ابن الجنيد - من الصحيح: «أيما رجل قرن بين الحجّ والعمرة فلا يصلح، إلّا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلّده، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة»⁽⁴⁾

فإنّه ضعيف؛ لاحتمال إرادة القرآن بينهما إن يقول: «إن لم يكن حجة فعمرة» ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أنّ المتمتّع يقول كذلك وينوي العمرة قبل الحجّ ثم يحلّ بعد ذلك ويحرم بالحجّ، والسائق يقول وينوي الحجّ فإن لم يتمّ له الحجّ يجعلها عمرة مبتولة، هكذا نزّله الشيخ⁽⁵⁾، وهو بعيد. .

وأظهر منه أن يراد أنّ القرآن لا يكون إلّا بالسياق، أو أنه نهى عن الجمع بين الحجّ والعمرة، وقال: «إنّه لا يصلح» وأنّ قوله: «إلّا أن يسوق» استثناء من مقدّر، كأنه قال: ليس القرآن إلا أن يسوق، وإن لم يسق فليجعلها متعة لأنّها أفضل.

ويدلّ عليه قوله في أوّل الخبر: «إنّما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد ليس بأفضل منه إلا بسياق الهدي»⁽¹⁾وقوله: «بين الصفا والمروة» متعلّق بالنسك [أي] ⁽²⁾إنّما نسك القارن [أي].⁽³⁾سعيه بين الصفا والمروة، أو سعيه وطوافه؛ لأنّ الكعبة محاذية لما بينهما كنسك المفرد بينهما، وإنّما عليه طوافان بالبيت وسعي ،واحد كلّ ذلك بعد الوقوفين أو الطواف الثاني وهو طواف النساء بعده، ثمّ صرّح علیه السلام بأنه لا قران بلاسياق، أو بأن القرآن بين النسكين غير صالح.

ثانيها: يجوز للمفرد بعد دخوله مكّة العدولُ للتمتّع إذا لم يكن الإفراد فرضه؛ للإجماع نقلاً⁽⁴⁾بل تحصيلاً. وللصحيح: في رجل لبّى بالحجّ مفرداً ثمّ دخل مكّة وطاف بالبيت وسعى الصفا والمروة، قال: «فليحلّ وليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي فلا يستطيع أن بين يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه».⁽⁵⁾

وإطلاقه كغيره من النصوص يقتضي عدم الفرق بين ما لو كان في نيتّه العدول حين الإحرام وعدمه.

مضافاً إلى خصوص ما روي عن عبد الله بن زرارة، وفيه: «وعليك بالحجّ أن تهلّ بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكّة وطفت وسعيت فسخت [ما]⁽⁶⁾أهللت به وقلبت الحجّ عمرة، وأحللت إلى يوم التروية ثم استأنف⁽⁷⁾الإهلال بالحجّ مفرداً إلى منى».⁽⁸⁾

بل قد يستدلّ عليه بما دلّ من الأخبار⁽¹⁾على أمر النبي صلی الله علیه و آله وسلم أصحابه بالعدول إلى التمتّع.

وأورد عليه بأنه ليس من محلّ البحث في شيء؛ لظهورها في كون العدول المأمور به على سبيل الوجوب؛ لوجوب التمتّع على أهل الآفاق، ومبدأ نزول الآية كان عند فراغه علیه السلام من السعي فأمرهم بجعل ما طافوا وسعوا عمرة ⁽²⁾.

وأُجيب⁽³⁾: بأنّ الأمر مستعمل في معنييه: الوجوبي والندبي على وجه عموم المجاز؛ للعلم القطعي بأنّ من الحاج مفرداً ما كان حجّه مندوباً، وأمّا مَنْ كان الإفراد فرضه فيمكن القول بجواز العدول له بعد دخول مكّة وإن منعنا العدول ابتداءً عليه. ويستدلّ عليه بالأخبار⁽⁴⁾الواردة عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم الآمرة بالعدول إلى التمتّع مع أنّ في المأمورين مَنْ فرضه الإفراد وإنما حجّ لتأدية الفرض.

ويمكن القول بعدمه وهو الأحوط؛ لأنّ الأخبار⁽⁵⁾الدالّة على أن فرض أهل مكّة الإفراد يعمّ محلّ النزاع فيشكل الخروج عنها بمجرّد أخبار هذه المسألة؛ لأنّ ما دلّ منها على جواز العدول مطلقاً يعارض ما دلّ من تلك الأخبار على أنّ فرض النائي هو الإفراد، والتعارض بينهماالعموم والخصوص من وجه، ويمكن تخصيص كلّ منهما بالآخر حيث لا ترجيح، فالأخذ بالمتيقّن لازم، والركون إلى الاحتياط أسلم.

وما دلّ منها على حجّ النبي صلی الله علیه و آله وسلم وأمره لا عموم فيه يشمل البحث صريحاً؛ لأنه قضيّة في واقعة، ويجب الأخذ بالمتيقّن فيها، وهو مَنْ وجب عليه الحجّ من النائين لا من القريبين، بل هو الفرد المنساق من المأمورين، فالأحوط حينئذٍ عدم العدول لمن تعيّن عليه الإفراد. ولكّنه غير لازم؛ لقرب القول بتخصيص ما دلّ على أن الإفراد فرض النائي بأخبار العدول؛ لأنها موردها الأثناء وتلك موردها الإطلاق، فيكون كالعموم المطلق.

وأمّا القارن فلا يجوز له العدول بالنصّ والإجماع ولا فرق فيه على الظاهر بين مَنْ تعيّن القرآن عليه قبل الإحرام به أم لا؛ لتعيّنه عليه بالسياق.

وإذا عطب هديه قبل مكّة، لم يجب عليه الإبدال كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فهل يصير كالمفرد في جواز العدول؛ للتعليل بأنه لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، أو لا؛ لأنّه قارن فيدخل في أدلّة المنع ؟ وهو أحوط.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى في جواز العدول إلى التمتّع. عدم الفرق بين ما إذا لبّي بعد طوافه وسعيه أم لا، إلا أن الأظهر عدم لزوم التلبية بعدهما؛ لما روي - في الموثق : «أنه إن كان لبي بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له»⁽¹⁾، ويؤيّده الأمر بالتلبية إذا طاف قبل عرفات لعقد الإحرام⁽²⁾وأفتى بمضمون الخبر جمع من الأصحاب⁽³⁾، ويعضده الاحتياط.

ومن أصحابنا مَنْ⁽⁴⁾مَنَع بطلان العمرة بالتلبية بعد الطواف أو السعي؛ لأن الاعتماد لا يكون إلا بالقصد والنيّة، والأعمال بالنيّات والخبر ضعيف وواحد لا جابر له.

وفيه: أنّ الخبر معتبر وحكم بعض⁽⁵⁾أصحابنابصحّته، ووحدته لا ضرر فيها بعد فتوى جملة من الأصحاب بمضمونه.

والظاهر أنّ التلبية بعد الطواف والسعي إنّما تمنع من العدول إذا كان بعدهما، أمّا إذا كان قبلهما فالظاهر أنّه متمتّع لبّى في غير وقت التلبية، فلا يضرّ ذلك بعدوله، ولا تنقلب عمرته المعدول عنها حجّةٌ مفردة؛ اقتصاراً فيما خالف العمومات الدالّة على جواز العدول من غير تقييد بعدم التلبية على مورد الرواية التي هي الأصل في تقييدها به.

ثالثها : إحرام القارن ينعقد بالتلبية والإشعار والتقليد كما سيجيء إن شاء الله تعالى ، فلو لبّي وعقد إحرامه بها استحبّ له إشعار ما يسوقه من البدن؛ لإطلاق الأمر به.

وهو مختصّ بالبدن بأن يشقّ الجانب الأيمن من سنام البدنة ويلطخ صفحته تلك بالدم السائل ليشعر بكونها هدياً.

وإن تكثّرت دخل بينها وأشعرها يميناً وشمالاً؛ للأخبار⁽¹⁾وفتوى الأصحاب.

ويستحبّ له التقليد أيضاً، وهو في البدن وغيرها، فقد يجتمع مع الإشعار فيها، وينفردعنه في غيرها؛ لضعف غيرها عن الإشعار.

والتقليد هو أن يعلّق في رقبته نعلاً قد صلّى السائق فيه؛ للأخبار⁽²⁾وكلام الأصحاب. ويجوز للقارن والمفرد الطواف إذا دخلا مكة قبل المضي إلى عرفات، سواء كان واجباً قد تقدّم على الوقوفين أو مندوباً، ولكن يلزمهما تجديد التلبية عقيب صلاة الطواف لئلا يحلّا به؛ لفتوى مشهور من الأصحاب، وللاحتياط.

وللصحيح: إنّي أُريد الجوار بمكّة فكيف أصنع ؟ قال: «إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج» فقلت له: كيف أصنع إذا دخلت مكّة أُقيم إلى التروية ولا أطوف بالبيت؟ قال: «تقيم عشراً لا تأتي الكعبة، إنّ عشراً لكثير، إنّ البيت ليس بمهجور، ولكن إذا دخلت مكة فطف بالبيت واسعَ بين الصفا والمروة» فقال: أليس كلّ مَنْ طاف وسعى فقد أحل ؟ فقال: «إنّك تعقد بالتلبية» ثمّ قال: «كلّما طفت طوافاً وصليت ركعتين فاعقد بالتلبية» ⁽³⁾.

ونحوه آخَر: عن المفرد للحج هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟ قال: «نعم ما شاء ويجدد التلبية بعد الركعتين والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلّا من الطواف بالتلبية» ⁽⁴⁾.

وللموثّق: «مَنْ طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحلّ، أحبّ أو كره»⁽⁵⁾.

ولخبر العلل: «من أنّهم أمروا بالتمتّع إلى الحج لأنّه تخفيف - إلى قوله - وأن لا يكون الطواف محظوراً؛ لأنّ المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلّا لعلّةٍ، فلولا التّمتّع لم يكن للحاجّ أن يطوف لأنّه إن طاف أحلّ وأفسد إحرامه وخرج منه قبل أداء الحج⁽⁶⁾.

وقيل⁽¹⁾: لا يلزمهما؛ للأصل، والاتفاق على أنّ القارن لا يمكنه العدول إلى التمتّع والإحلال ما لم يبلغ الهدي محلّه كما تظافرت الأخبار ⁽²⁾به. ولأنّ الإحرام عبادة لا تنفسخ إلّا بعد الإتيان بأفعال ما أحرم له أو ما عدل إليه وإن نوى الانفساخ؛ كالمعتمر لا يحلّ ما لم يأتِ بطواف العمرة وسعيه، وكذا الحاج ما لم يأتِ بالوقوفين والطوافين للحج. ولأن الأعمال بالنيات، فلا ينصرف الطواف المندوب إلى طواف الحج، ولا ينقلب الحج عمرة بلا نية، بل حجّ القارن لا ينقلب عمرةً حتى مع النية. وينزل قول الباقرعلیه السلام : «مَنْ طاف بالصّفا والمروة أحلّ، أحبّ أو كره» ⁽³⁾[على أن]⁽⁴⁾يراد به المفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين.

وفيه نظر؛ لانقطاع الأصل بما مرّ، ولأنّ الثاني نقول بموجبه، والثالث معارض بالنصوص ⁽⁵⁾الدالة على التحلّل بالطواف مطلقاً، وتخصيصه بالمفروض من الطوافين في العمرة أو في الحج بعد الوقوفين تخصيص للنص من دون مخصّص.

وقولهم: «لكل امرئ ما نوى»⁽⁶⁾إن أرادوا به أنّ التحلّل بلا نية لا يمكن وقوعه، فلا وجه له بعد قوله : «أحب أو كره» ولأنّ ما جعله الشارع سبباً للتحلّل مستقلاً أقوى من منوي العبد، كما يتحلل المصلي بالحدث وإن نوى بقاء الإحرام، والصائم بالإفطار وإن نوى بقاء الصوم. وإن أرادوا أن النية هي المؤثرة، فلا وجه له أيضاً؛ لأنّ النسك إذا انعقد بنوع متعين بالأصالة لا يجوز العدول منه إلى غيره على الأقوى كما أفتى به بعض ⁽⁷⁾هؤلاء، فإذا حر العدول لم تؤثر نية التحلّل أصلاً، والأحاديث الدالة على التحلل خالية عن ذكر النية. نعم، فيما جاز فيه العدول إلى التمتع كالحج المندوب - مثلاً - يكون للنية تأثير حينئذ، والمدعى أعم.

وقيل ⁽¹⁾: يلزم تجديد التلبية على المفرد خوف الإحلال دون القارن؛ لأن السائق لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محله.

وللصحيح في رجل قرن بين الحج والعمرة، فقال: «هل طفت بالبيت؟» فقال: نعم فقال: «هل سقت الهدي؟» فقال: لا، فأخذ أبو جعفر بشعره ثم قال: «أحللت والله»⁽²⁾.

ولخبر زرارة: «مَنْ طاف بالبيت وبالصفا والمروة أحل، أحبّ أو كره، إلا من اعتمر عامه ذلك أو ساق الهدي وأشعره وقلّده»⁽³⁾.

ولخبر أبي بصير فيمن يفرد بالحج فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبدو له أن يجعلها عمرة، فقال: «إن كان لبّى بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له»⁽⁴⁾.

ومرسل يونس: «ما طاف بين هذين الحجرين الصفا والمروة أحد إلا أحل إلا سائق الهدي»⁽⁵⁾.

وبهذه النصوص يقيد ما أُطلق فيه من الأخبار المتقدمة. وما صرّح فيه بتحلّل القارن كالمفرد⁽⁶⁾فيمكن حمله على القارن بغير معنى السائق كالقارن بين الحج والعمرة وشبهه كما يظهر من الصحيح، ومع ذلك فهو قاصر عن المكافأة لها؛ لكثرتها، واعتضادها بغيرها دونه، ولموافقتها الأصل الدال على بقاء الإحرام المستصحب بعد العلم بتحقّقه.

وقيل: يلزم القارن التجديد دون المفرد ⁽⁷⁾، وكأن مستنده إلى أن انقلاب حج المفرد إلى العمرة جائز دون حج القارن، وأن الطواف المندوب قبل الموقفين يوجب الإحلال إن لم يجدد التلبية بعده، فالمفرد لا بأس عليه إن لم يجدّد، فإنّ غاية أمره انقلاب حجته عمرة، وهو جائز، بخلاف القارن، فإنّه إن لم يجدّدها لزم انقلاب حجته عمرة، ولا يجوز ذلك.

وفيه: أنه مبني على القول الأول من تحلّل القارن والمفرد بترك التلبية، وأما على المختار من عدم تحلل القارن بذلك فينبغي أن لا يجب عليه التلبية.

وقيل بلزوم التجديد بعد الطواف المندوب دون الفرض ⁽¹⁾. وكأنه لقرب المندوب إلى الإحلال دون الفرض.

وهو ممنوع، والقول بالفرق ضعيف.

وقيل ⁽²⁾: إن نويا بالطواف الإحلال كأن نوياه طواف الحلّ أو نويا العدول إلى العمرة وأنه طوافها أحلا، وإلا لم يحلّا، ولا يلزم تجديد التلبية حينئذ ؛ لأن الأعمال بالنيات.

وفيه: أنّ نيّة الإحلال لا دخل لها وجوداً في مقام لا يصح العدول بحكم الشارع، ولا عدماً في مقام جعله الشارع سبباً للتحلّل، والطواف منهي عنه مع نية التحلّل بدون نية العدول، ولا يكون المنهي عنه محلّلاً؛ إذ لا أثر له، وأما نية العدول إلى العمرة فنلتزمه مع جوازه وتسويغه من الشارع وإتمام أفعال العمرة بعده والأخبار الدالة على السببية خالية عن ذكر النية، فالمختار القول الأوّل؛ أخذاً بظاهر الأخبار، وعليه فيكون الإحلال بنفس الطواف، ولا يحتاج إلى التقصير بعده؛ أخذاً بظاهر الأخبار، وينقلب الحج عمرة قهراً وإن لم ينو الاعتمار، كما هو الظاهر من كلام الكثير من الأصحاب نقلاً بل تحصيلاً، ويشعر به الموثق أيضاً: «إن كان لبّي بعد ما سعى قبل أن يقصر فلا متعة له» ⁽³⁾فمفهومه وإن لم يلبّ فله متعة.

وخبر عمار في رجل لبّى بالحج مفرداً وطاف وصلّى وسعى، فقال: «فليحلّ وليجعلها متعة» ⁽⁴⁾ظاهر في لزوم جعلها متعةً، وهو في معنى الأمر بنيّة ذلك.

وهل يشترط مع الانقلاب والإتيان بباقي أفعال العمرة الإتيان بطواف العمرة؛ لأصالة الشغل،وأصالة عدم إجزاء طواف الحج عن طوافها المأمور به من دون نية أنه لها، أو لا يشترط؛ لأنه لو احتيج إليه لم يكن لهذا الطواف أثر في الإحلال وهو باطل، ولظهور الأخبار في عدم الإعادة لطواف آخر ؟ وهذا الأخير أقوى.

ثمّ إن معنى التحلّل بترك التلبية أنه يقع الإحلال بالطواف ويزول بالتلبية ويعود الإحرام بها، أو أنّ التحلّل بالطواف يكشف عنه عدم التلبية، فالإتيان بها كاشف عن عدم التحلل

و تركها كاشف عن التحلّل، أو أنّ البقاء على الإحرام موقوف على حصول التلبية، فإن حصلت

حصل البقاء، وإلّا فلا.

والظاهر من الأخبار الأول.

والظاهر لزوم التلبية فوراً، ولا يجوز فيها التراخي.

والظاهر لزوم مقارنتها لنيّة الإحرام، كتكبيرة الإحرام للصلاة.

وفي بعض الأخبار: «أنّ مَنْ طاف بالبيت أحلّ، فإذا لبّي أحرم، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة» ⁽¹⁾.

ولكنها غير معمول عليها بين الأصحاب، فلاتعارض أخبار الباب.

رابعها: لا هدي على القارن والمفرد وجوباً؛ للأصل والإجماع المنقول ⁽²⁾والأخبار ⁽³⁾. نعم، على القارن ما ساقه فقط.

وتحرم نيّة حجّتين وعمرتين فصاعداً في إحرام واحد؛ لأنّه بدعةٌ، كنيّة صلاتين، ويفسد العمل. وقيل: يصح أحدهما دون الآخر⁽⁴⁾.وفيه: أنّه مع التعيين ترجيح من غير مرجّح، وصحة أحدهما لا بعينه لغو، وجعل الاختيار بيد الناوي تمحّل لا يقول به ذو مسكة.

ويحرم أيضاً إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي أحدهما قبل الإحلال وإتمام الأفعال من الآخر؛ لأنه بدعة وإن جاز العدول.

ويحرم القرآن بين النسكين: الحجّ والعمرة بمعنى أن يكتفى بنيّة واحدة لهما وبإحرامٍ واحد وبإحلالٍ واحد، ويفسد بالإجماع.

ولو قرن بين النيتين فقط، صحّ المتقدّم وفسد المتأخّر إن عزبت النيّة عنه حال وقوعه.

ويحرم القران بينهما بمعنى أنّّه الآن مُحْرم بهما وإن كانت الأفعال متمايزة إلّا أنّه لا يحلّ إلّا بعد إتمام مناسكهما جميعاً، أو أنّه مُحْرم بالعمرة أولاً ثمّ بالحجّ بعد إتمام أفعالها من

غير إحلال في البين مع احتمال الصحّة ها هنا بناءً على أنّ عدم تخلّل التحلّل غيرمبطلٍ. بل تنقلّب العمرة حجّاً.

وفي الخلاف: إذا قرن بين الحج والعمرة في إحرامه، لم ينعقد إحرامه إلّا بالحجّ، فإن أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويحلّ ويجعلها متعةً جاز ذلك، ويلزمه الدم.⁽¹⁾

وفي الجامع: أنّه إن كان فرضه المتعة قضى العمرة ثمّ حج وعليه دم، وإن كان فرضه الحج فعله ولا دم عليه ⁽²⁾.

وكأنّهما أرادا به أن ينوي من أوّل الأمر الإتيان بأحد النسكين ثم الإحلال منه ثمّ الإتيان بالآخر، وله وجه صحّة كما قدّمنا.

وإن أرادا أنّ نيّة الإحرام بهما إحرام بأحدهما وزيادة فغايته إلغاء الزائد لا بطلان جميع المنوي، فهو باطل؛ لأنّ نيّة الإحرام للنسكين بدعة ليس لها وجه صحّةٍ.

وإنّ أرادا أنّ نيّة الإحرام بأحد النسكين أولاً ثمّ بعد تمام أفعاله يحرم للنسك للآخر من غير إحلال في البين فينقلب الحجّ عمرةّ، فله وجه صحّة، ولكنّه بعيد في نفسه وعن ظاهر العبارة.

خامسها: لو بعد المكّي ثمّ حجّ على ميقاتٍ من المواقيت الخمسة التي للآفاق، أحرم منه وجوباً؛ لفتوى الأصحاب والإجماع المنقول في الباب ⁽³⁾والأخبار الآتية إن شاء الله تعالى.

والظاهر أنّ نوع الحجّ الذي يحرم له هو ما كان فرضه، وفي جواز التمتّع له كلام تقدّم بيانه.