أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 3

هوية الكتاب

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف: 10ج.

ردمك: -(مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج.)6-188-195-600-978

حالة الفهرسة : CIP

ملاحظات المجال المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال: الفهارس العامّة

المحتويات: ج. 8. كتاب النكاح - الخلع

الموضوع :فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

أنوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَرَ كاشف الغطاء

1201-1262ه

الجزء الثالث

الزكاة - الاعتكاف

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنوار الفقاهة

حَسَن بن جَعْفَرَ كاشف الغطاء

1201-1262ه

الجزء الثالث

الزكاة - الاعتكاف

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

أنوار الفقاهة

الجزء الثالث: كتاب الزكاة - الصوم

مجموعة من المحققين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأولى: 1436ه- / 2015م

الكميّة : 1000 نسخة العنوان: 301 : التسلسل: 493

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران، شارع الانقلاب، مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة، فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312 التلفون والفاكس: 982166951534+ ص. ب: 37185/3858، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني : www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني: nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف: أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية، مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436ه-. = 2015م.

بيانات الوصف: 10 ج .

ردمك: (مسلسل) 0-180-195-600-978 (ج. 3)1-183-195-600-978

حالة الفهرسة: CIP

ملاحظات المجال: المصادر: ج. 10.؛ وأيضاً في الهامش.

ملاحظات المجال : الفهارس العامة

المحتويات: ج. 3. كتاب الزكاة - الصوم

الموضوع : فقه الإماميّة - ق 13هـ .

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنيف مكتبة الكونجرس: 81393 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

فهرس الموضوعات

كتاب الزكاة

تعريف الزكاة لغة واصطلاحاً ... 25

وجوب الزكاة كتاباً وسُنّةً ... 26

بحث في أنّ الزكاة ليست من الأحكام الوضعيّة ... 28

في بيان أُمور: ... 29

أحدها: حكم الزكاة فيما لو اتّجر الوليّ بمال الصبيّ ... 29

ثانيها: في بيان صُور عديدة للتجارة بمال الصبيّ وأحكامها... 31

ثالثها: في استحباب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه ... 36

رابعها: فيما قيل من مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام ... 37

خامسها: في أنّ الأقوى إلحاق الحمل بالطفل ... 38

سادسها: في أنّ المخاطب بالإخراج من مال الطفل والمجنون هو الوليّ ... 38

سابعها: عدم اشتراط إذن الوليّ في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه ... 39

بحث: في عدم وجوب الزكاة على المملوك ... 39

فائدة: في عدم جواز قبض الزكاة للعبد إذا كان مولاه غنيّاً ... 41

بحث: في اشتراط الملك في تعلّق الزكاة بالمال ... 42

فوائد ... 44

الأولى: فيما لو وُهب له نصاب لم يَجْرِ في الحول إلّا بعد القبض ... 44

الثانية: فيما لو أُوصي له لم يَجرِ في الحول بعد موت الموصي إلّا بعد القبول ... 45

الثالثة: فيما لو باع وكان لأحدهما خيار لم يمنع الخيار لكلٍّ منهما من جريان الحول من حين العقد ... 45

الرابعة: في أنّه لا يجري مال القرض في الحول إلّا بعد القبض ولا مال الغنائم فيه قبل القسمة ... 45

الخامسة: في عدم تعلّق الزكاة بالنصاب المتعلّق به النذر إذا كان تعلّق النذر به قبل تعلّق الزكاة به ... 46

السادسة: في عدم تعلّق الزكاة بالحقوق العامّة ... 48

السابعة: في أنّه لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب ... 48

الثامنة: في أنّه لا زكاة على المشروط عليه عدم التصرّف بعقدٍ لازم ... 49

التاسعة: في أنّه لا زكاة على المجحود مع عدم البيّنة ... 49 العاشرة: في أنّه لا زكاة على الغائب ... 49

الحادية عشرة: في أنّه لا زكاة على المرهون ... 50

الثانية عشرة: في أنّه لا زكاة على الدَّيْن لا من الدُّيان ولا من المديون ... 51

الثالثة عشرة: في وجوب زكاة القرض على المقترض دون المُقرض ... 53

الرابعة عشرة: في بيان المراد بالتمكّن من التصرّف ... 54

الخامسة عشرة: في أنّ المتمكّن من التصرّف منه بواسطة أمرٍ آخرَ لا يدخل تحت التمكّن من التصرّف فيه ... 55

السادسة عشرة: في أنّ عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكّن من التصرّف ... 55

السابعة عشرة: في أنّ الكفر ليس من موانع التصرّف ولا من موانع تعلّق وجوب الزكاة ... 55

الثامنة عشرة: في سقوط الزكاة عن المريض فيما زاد على الثلث إذا مات بمرضه ذلك ...57

فائدة: في حكم ما لو تعلّق به وجوب الزكاة ففرّط فيها أو أهمل إخراجها ...57

بحث: في بيان ما يتعلّق به الزكاة ... 57

بحث في زكاة الحيوان ... 61

شروط زكاة الحيوان : ... 61

أحدها: النصاب ... 61

في بيان نصاب الإبل الإثني عشر وما يجب فيها ... 61

فوائد: ... 63

الأولى: في أنّه لا يتفاوت في النصاب بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسّراً ... 63

الثانية: في إجزاء ابن اللبون عن ابنة المخاض ... 63

الثالثة: في حكم ما لو لم يكن مالكاً للفريضة وعنده سنٌّ أعلى منها أو أدنى ... 64

الرابعة: في بيان المراد من قولهم: إذا تكثّرت الإبل كان في كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقّة ... 67

الخامسة: في أنّ الواحدة في المائة والإحدى والعشرين هل هي جزء من النصاب أو هي شرط للوجوب؟ ... 68

بحث: في بيان نصاب البقر وما يجب فيه ... 68

بحث: في بيان نصاب الغنم وما يجب فيه ... 69

الثاني من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام: كونها سائمةً ... 73

وهنا فوائد: 73

الأولى: في أنّه هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول؟ ... 73

الثانية: في أنّ العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك ومن غيره ... 74

الثالثة: في أنّ تقديم العلف إليها أو وقوعها عليه ممّا يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً ... 75

الرابعة: في أنّ صغار الأنعام الثلاثة لا تُحتسب في الحول قبل النتاج ... 75

الثالث من شرائط الزكاة في الأنعام: عدم كونها عوامل... 76

الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام: الحول ... 77

ها هنا مسائل: ... 81

الأولى: فيما لو ولد النصاب نصاباً آخَر كان لكلِّ منهما حول مستقلّ ... 81

الثانية: فيما لو مَلَك خمساً من الإبل إلى ستّة أشهر فملك أُخرى كان لكلٍّ حول... 83

الثالثة: حكم ما لو مَلَك نصاباً واحداً ولم يُخرج زكاته أو أخرجها من عينه أو من غيره ... 84

الرابعة: حكم ما لو أمهر امرأةٌ فحال الحول على مهرها فطلقها قبل الدخول ... 84

الخامسة: في أنّه لا يجمع بين متفرّقٍ في الملك ولا يفرّق بين مجتمعٍ فيه في النصاب الواحد ... 84

بحث: في جواز الإخراج بالقيمة في الغلّات والنقدين 86

بحث: في بيان أقلّ الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم ... 88

بحث: في جواز دفع الأُنثى عن الذكر في الغنم وبالعكس ... 91

بحث: في أنّه لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عوار ... 91

بحث: في أنّه لا تؤخذ الرُّبّى من الغنم ولا الأكولة ولا الوالدة ... 93

بحث: في عدم جواز أخذ الأكولة ولا فحل الضراب وثمرته في الغنم ... 94

بحث: في أنّه هل يعدّ الأكولة وفحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كلّه أو أغلبه كذلك؟... 94

بحث: في حكم ما إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة والرداءة وعلوّ القيمة ودنوّها ... 95

بحث: فيما إذا تساوى الأفراد فهل الخيار للمالك أم لا بدّ من القرعة أم للساعي الأخذ بغيرها؟ ... 96

بحث: في أنّه تتعلّق الزكاة بالعين على وجه الاستحقاق لا على طريق الاستيثاق... 97

القول في زكاة النقدين ... 101

في أنّ لكلّ واحدٍ من النقدين نصابين ... 101

هنا مسائل: ... 103

الأولى: اشتراط النصاب في زكاة النقدين وعدم وجوب الزكاة فيما لو علم بعدم النصاب ... 103

الثانية: اشتراط الحول في زكاة النقدين ... 104

الثالثة: في أنّه يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر ... 105

الرابعة: في أنّه يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة بالفعل ... 105

الخامسة: في عدم منع الدَّيْن من وجوب الزكاة في النقدين ... 106

السادسة : حكم ما إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة والرداءة وعلوّ القيمة ودنوّها قدراً لا يتسامح به عادةً ... 106

السابعة : حكم ما إذا خلّف نفقةً لعياله فغاب وحال عليها الحول ... 107

القول في زكاة الغلّات ... 109

هنا مسائل: ... 111

الأولى: في وقت إخراج الفريضة في الزرع والتمر والزبيب ... 111

الثانية: في وجوب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلّق الوجوب... 115

الثالثة: في استثناء المؤن كلّها ... 115

فروع: ... 118

أحدها: في أنّه بعد استثناء المؤن هل يعتبر النصاب بعدها أو قبلها؟ ... 118

ثانيها: في أنّ الخراج من المؤن قطعاً ... 119

ثالثها: في احتساب الخراج والمقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض ... 120

رابعها: في بيان المراد بالمؤن ممّا يبنى على دوامه ... 120خامسها: في وجوب العُشر فيما يسقى من دون آلةٍ ونصف العُشر فيما يسقى بالآلة ... 121

سادسها: في أنّه تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة ... 123

سابعها: في أنّه يؤخذ الفرض من الجيّد جيّداً ومن الردئ رديئاً و ... منهما معاً على النسبة ... 123

ثامنها: في أنّه لا يُضمّ الشعير بالحنطة وبالعكس وهل العلس والسلت هُما حنطة؟ ... 124

تاسعها: في إجزاء أخذ العنب عن العنب والرطب من الرطب وعدم إجزائهما عن التمر والزبيب إلّا بالقيمة ... 124 عاشرها: في جواز الخرص من الإمام أو مَن قام مقامه في الكرم والبشر والرطب ... 125

بحث: حكم مالومات وعليه زكاة مستقرّة في حياته وعليه دَين مستوعب للتركة أو عليه دَین مستغرق قبل ظهور الثمرة فظهرت بعد ذلك ... 127

القول في مستحقّ الزكاة ... 129

أصناف المستحقّين للزكاة: ... 129

الصنف الأوّل: الفقراء والمساكين ... 129

وفيه مسائل: ... 129

الأولى: في أنّ الفقير والمسكين ليسا مترادفين مطلقاً ... 129

الثانية: في أنّ الفقر والمسكنة يجمعهما عدم الغنى ... 131

الثالثة: حكم ما لو كانت عنده غلّة يستنميها أو دراهم يديرها لينتفع بربحها ولم يكفه الاستنماء والربح لمؤونة السنة ... 133

الرابعة: في أنّ ذا الصنعة والحرفة والعمل إذا قامت صنعته وحرفته وعمله بمؤونته على الاستمرار أو في سنته كان غنيّاً ... 134

الخامسة: في أنّه إذا قصر كسب صاحب الكسب أو حرفته أو عمله أو قوته عن مؤونة سنة جاز له أخذ الزكاة ... 135

السادسة: في أنّ دار السكنى والخادم إذا كان من أهله لا ينافيان صدق الفقر... 135 السابعة: في أنّه يُصدَّق قول مدّعي الفقر بلا بينةٍ ولا يمينٍ ... 136

الثامنة: في عدم إعلام المجتهد أو الساعي أو الفقير بأنّ المدفوع إليه زكاة ... 137

التاسعة: حكم ما لو دفع الزكاة لغير أهلها خطاً ثمّ بان خلافه ... 138

الصنف الثاني: العاملون عليها ... 141

شرائط العاملين على الزكاة وسهامهم منها ... 141

الصنف الثالث: المؤلّفة قلوبهم وتعريفهم ... 142

الصنف الرابع: الرقاب ... 144

تعريف الرقاب وأقسامهم وما يشترط في دفع الزكاة إليهم ... 145

فوائد تتعلّق بالمقام ... 148

الصنف الخامس الغارمون ... 149

هنا فوائد: ... 150

الأُولى: في أنّه يشترط في الغارمين أن لا تكون استدانتهم في معصيةٍ ... 150

الثانية: في أنّه يعتبر في الغارم أن لا يكون متمكّناً من الأداء ... 151

الثالثة: في أنّ المضطرّ إلى ما استدانه في المعصية والمجبور والناسي والجاهل لا يدخلون تحت عنوان المعصية ... 152

الرابعة : حكم دفع الزكاة إلى الغارم لمصلحة نفسه أو لمصلحة ذات البين بين شخصين أو قبيلتين ... 153

الخامسة: فيما لو كان له دَيْنٌ على الفقير جاز له مقاصته به من الزكاة ... 154

السادسة: في جواز دفع الزكاة في دين الميت واحتسابه عليه منها ... 155

السابعة: في جواز وفاء دَين القريب، واجب النفقة أم لا ... 156

الثامنة: في أنّه يُصدَّق مدّعي الغرم ... 156

التاسعة: حكم ما لو دفع إلى الغارم من سهم الغارمين ما يفي به دَينه فاتفق أن أبرأه الغريم أو وفاه شخص آخَر ... 156

الصنف السادس: سبيل الله تعالى ... 157

في بيان أُمور مرتبطة بسبيل الله تعالى ... 157

الصنف السابع: ابن السبيل وبيان ما يشترط فيه ... 159

القول في أوصاف المستحقّين ... 161

وفيه أُمور: ... 161

أحدها: الإيمان ... 161

فوائد: ... 162

الأولى : حكم ما لو فُقد المؤمن ... 162

الثانية: فيما لو كان في طريق النظر وكان طالباً للحق جاز أن يُدفع له من سهم سبيل الله ... 164

الثالثة: في أنّ أطفال المؤمنين يُعطون من الزكاة دون أطفال غيرهم ... 164

ثانيها: العدالة وتعريفها ... 165

ثالثها: أن لا يكون واجب النفقة ... 167

فوائد: ... 168

الأولى: في أنّه يجوز للعاجز عن الإنفاق دفع الزكاة منه ومن غيره لواجب النفقة ... 168

الثانية: في عدم جواز الدفع في الإنفاق للزكاة الواجبة والمندوبة ... 168

الثالثة: في أنّه يجوز لغير مَنْ وجبت نفقته عليه أن يدفع لواجب النفقة على آخَر من مال الزكاة للتوسعة والإنفاق ... 169

الرابعة: في أنّه يجوز الدفع للزوجة المتمتّع بها للتوسعة والإنفاق ... 169

الخامسة: في عدم جواز الدفع إلى الناشزة من الزوج ... 170

السادسة: في عدم البأس بدفع زكاة الزوجة لزوجها ... 170

السابعة: في أنّ الدفع للمملوك للتوسعة أو للإنفاق إذا كان المالك معسراً يتوقّف على إذن سيّده ... 170

رابعها: أن لا يكون المدفوع إليه هاشميّاً من غير هاشميّ ... 170

فوائد: ... 171

الأولى: عدم حرمة الصدقة المندوبة وكذا الصدقات الواجبة بنذر وشبهه على بني هاشم ... 171

الثانية: عدم حرمة الزكاة على موالي بني هاشم ... 171

الثالثة: جواز دفع الزكاة للهاشمي إذا اضطرّ إليها ... 172

الرابعة : حكم دفع الزكاة على جهة الاستئجار على العمل بها والجعالة لا على أّنها من سهم العاملين ... 173

الخامسة: عدم جواز دفع الزكاة لعبد الهاشمي الغني إلّا من سهم سبيل الله ... 174

السادسة: بيان المراد بالهاشمي وبني هاشم ... 174

القول في كيفية الإخراج والمتولّي له والنيّة وما يتعلّق بذلك ... 175

فهنا مسائل ... 175

الأولى: جواز الإخراج من المالك بنفسه أو وليّه ... 175

الثانية: عدم وجوب البسط على الأصناف السبعة وجواز دفعها لواحدٍ من أهل صنفٍ واحد ... 177

الثالثة: فيما لو تلفت الزكاة بيد الإمام علیه السلام أو المجتهد أو الساعي لم يضمن المالك ... 179

الرابعة: في أنّه ليس على الفقير الدعاء عند تناول الزكاة لربّ المال ... 179

الخامسة: في أنّ الزكاة من العبادات لا يجوز تقديمها قبل وقتها ... 179

السادسة: جواز القرض على الزكاة قبل حلول الوقت ... 181

السابعة: عدم جواز تأخير الزكاة عن وقت الوجوب ... 182

الثامنة: عدم سقوط الزكاة عن العاصي بالتأخير ... 183

التاسعة: بيان المراد بالفوريّة في الزكاة ... 183

العاشرة: سقوط الضمان بالتأخير فيما إذا لم يتمكّن من المستحقّ ... 184

الحادية عشرة: تحقّق الوجوب الفوري عند هلال الثاني عشر ... 184

الثانية عشرة: فيما جوزه ابن إدريس من تأخير دفع الزكاة مطلقاً والشيخ من تأخيرها إلى شهر و شهرين مع عزلها ... 184

الثالثة عشرة: جواز دفع الزكاة في غير بلدها لو اتفقت في عينها أو مثلها أو قيمتها وعدم جواز نقلها من بلد إلى آخَر ... 186

الرابعة عشرة: في أن للمالك ولاية عزل الزكاة ... 187

الخامسة عشرة: ميراث العبد المشترى من الزكاة لأرباب الزكاة ... 189

السادسة عشرة: في أنّه لا يجب على الدافع في الزكاة قدر خاصّ من المال ... 190السابعة عشرة : جواز تملّك ما دفعه من الزكاة من المدفوع إليه ... 193

الثامنة عشرة: جواز دفع الزكاة لوكيل الفقير أو الغارم وشبههما ... 193

التاسعة عشرة: فيما لو دفع المالك للإمام أو نائبه وجبت عليه النية عند الدفع إليهما ... 194

العشرون: وجوب النيّة في دفع الزكاة وتعيين المنوي إذا كان مشتركاً ... 194

قول في زكاة الفطرة ... 197

بحث: في اشتراط التكليف والحرّيّة في زكاة الفطرة ... 197

بحث: أنّ الغنى من شرائط الوجوب ... 199

بحث: في وجوب الزكاة على الإنسان وعلى من يعول به ... 201

في المقام مسائل: ... 202

الأولى: عدم وجوب الفطرة على من لم يدخل في مسمّى العيال عرفاً ... 202

الثانية: في أنّه لا يكفي في العيلولة مجرّد النيّة في الإدخال في العيال ... 202

الثالثة: وجوب إخراج الفطرة عن الضيف في الجملة ... 202

الرابعة : حكم ما لو امتنع المضيف مع يساره عن الإخراج ... 204

الخامسة: في أنّ وجوب فطرة الزوجة دائر مدار العيلولة ... 204

السادسة : حكم فطرة المملوك إن عال به مولاه أو غيره أو لم يعل به أحد أو كان غائباً أو أبقاً أو مغصوباً لا يُعلم حاله ... 206

السابعة: حكم فطرة المملوك بين الشريكين إن لم يعل به أحدهما أو عالا به معاً ... 206

الثامنة: وجوب فطرة زكاة المملوك الغائب وكلّ واجب النفقة الغائب ... 207

التاسعة: هل تسقط فطرة من تجب عليه الفطرة لو انفرد ... 207

العاشرة: اعتبار استكمال الشرائط قبل هلال شوّال في وجوب الفطرة ... 208

بحث في جنس المُخرَج وقدره ... 210

وفيه مسائل: ... 210

الأُولى في بيان ما يجزئ في زكاة الفطرة ... 210

الثانية: إجزاء القيمة بدلاً عمّا يجزئ في الفطرة ... 212

الثالثة: في وجوب صاع في القدر المُخرج ... 214

القول في مصرفها ... 215

القول في وقت وجوبها ... 218

وفيه مسائل: ... 218

الأولى: في أنّ أول وقت وجوب الفطرة هلال شوّال ... 218

الثانية: في جواز دفع زكاة الفطرة من أوّل يومٍ من شهر رمضان ندباً ... 220

الثالثة: في بيان آخر وقت الفطرة ... 221

الرابعة: في أنّه لو خرج وقتها الفعليّ أو الزمانيّ لم يجب قضاؤها ... 223

الخامسة: جواز عزل الفطرة بمعنى تعيّنها في مالٍ خاصّ من أمواله ... 223

السادسة: في أنّه إذا عُزلت زكاة الفطرة كانت أمانةً بيد الدافع لا يضمنها إلّا بالتعدّي أو التفريط ... 223

كتاب الخمس

بحث: في أنّ الخُمْس حقٌّ مالي فرضه الله تعالى لبني هاشم عوض الزكاة وهو من العبادات الماليّة ... 227

تعلّق الخمس بسبعة أشياء: ... 227

الأوّل: الغنائم ... 228

الثاني: المعادن ... 229

الثالث: الكنز ... 231

الرابع: الغوص ... 233

الخامس: الحلال المختلط بالحرام ... 235

السادس: أرض الذمّي إذا اشتراها من مسلمٍ مطلقاً ... 236

السابع: أرباح التجارات ... 237

بحث في قسمة الخُمْس ... 240

بحث: في أنّه تُصرف حصّة الذرّية العلويّة إليهم وكذلك يُصرف النصف الآخَر إليهم أيضاً .. 243

بحث: فيما ذهب جمع إلى تحليل الخمس مطلقاً في جميع الأموال زمن الغيبة ... 245

بحث: فيما ورد عنهم علیهم السلام من تحليل الخمس في الجملة وكذا جملة من الأنفال ... 247

بحث: في أنّ الأنفال للإمام علیه السلام ... 248

كتاب الصوم

بحث في النيّة ... 253

وفيه أمور...253

أحدها: في أنّ النيّة شرط في الصوم لا جزء منه ... 253

ثانيها: في ذكر أُمور أربعة تتعلّق بالنيّة ... 254

ثانيها: في ذكر أُمور أربعة تتعلّق بالنيّة ... 254

ثالثها: في أنّه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره ... 259

رابعها: حكم ما إذا أوقع المكلّف صوم غير شهر رمضان فيه ... 259

خامسها: في استحباب صيام يوم الشكّ وأنّ صومه يجزئ عن شهر رمضان ... 261

سادسها: حكم ما لو صام يوم الشكّ بنيّة شهر رمضان عمداً ... 263

سابعها: في أنّ الأظهر في البطلان توقّفه على نيّة أنّه من رمضان ... 264

ثامنها: حكم إذا أصبح يوم الشكّ ناوياً للإفطار ... 264

تاسعها: حكم ما إذا ترك النية في يوم الشك بعد صومه ندباً ولم ينقلها إلى رمضان ... 265

بحث في المفطرات ... 266

وهي أُمور: ... 266

أحدها: الأكل والشرب عمداً ... 266

ثانيها: الجنابة عمداً في النهار اختياراً بالإنزال ... 270

ثالثها: الكذب على الله تعالى ورسوله والأئمّة علیهم السلام ... 271

رابعها: الارتماس عمداً للرأس فقط أو كلّ البدن معه ... 272

خامسها: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ... 274

سادسها: البقاء على الجنابة عامداً إلى الفجر ... 276

فوائد ... 277

الأُولى: في أنّ البقاء على الجنابة مفطر للصوم مطلقاً في شهر رمضان أو غيره ... 277

الثانية: في أنّ تعمّد الجنابة عند ضيق الوقت عن الغسل أو التيمّم بمنزلة مَنْ أصبح جنباً ... 277

الثالثة: فيما إذا ترك الغسل عمداً حتّى ضاق الوقت عنه وجب عليه التيمّم ... 277

الرابعة : حكم ما إذا بنى على الغسل فنام فغلبته النومة إلى الفجر أو استصحب بقاء الليل مع المراعاة حتّى طلع الفجر ... 278

الخامسة: حكم مَنْ نسي الغسل حتى أصبح ولم يبق له وقت للتيمّم ... 278

السادسة: حكم ما إذا عزم على الغسل فنام فانتبه فنام ... 278

السابعة: حكم ما إذا أجنب فنام فانتبه فنام فانتبه فنام للمرّة الثالثة ... 279

الثامنة: هل تحرم النومة الأُولى مطلقاً بعد الجنابة؟ ... 279

التاسعة: حكم ما إذا أجنب في النهار نسياناً أو اضطراراً ... 280

العاشرة: في أنّ البقاء على حدث الحيض كالبقاء على حدث الجنابة ... 281

الحادية عشرة: في أنّ ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال النهاريّة كلّاً أو بعضاً مفسد لصومها ... 281

الثانية عشرة: وجوب التيمّم عند فقدان الماء لجميع هذه الأحداث ... 282

سابعها: الحقنة بالمائع ... 282

ثامنها: القيء بما يُسمّى قيئاً عرفاً ... 283

تاسعها: فعل ما يتعقّبه الإنزال عادة ... 284

القول في القضاء والكفّارة ... 286

بحث: في وجوب الكفّارة مع القضاء على جميع مَن أقدم على المفطر عمداً ... 286

بحث: في عدم وجوب الكفّارة في صوم النذر المطلق، أو صوم المندوب، أو صوم الكفّارة ... 288

وهاهنا أُمور: ... 289

أحدها: جواز إفطار قضاء صوم شهر رمضان قبل الزوال ما لم يتعيّن بنذرٍ أو ضيق وقتٍ ... 289

ثانيها: وجوب الكفّارة في صوم شهر رمضان لمن أفطر عمداً ... 290

ثالثها: في أنّ كفّارة شهر رمضان: عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، أو صيام شهرين متتابعين مخيّراً ... 290

رابعها: حكم مَن قدر على واحدةٍ من الخصال الثلاث أو على بعض من واحدة وتمام أُخرى أو على أبعاض كلّ واحدةٍ ... 292

خامسها: جواز التبرّع بالكفّارة بجميع أنواعها عن الأموات وعن الحي ما عدا الصوم... 293

سادسها: تعدّد الكفّارة بفعل المفطر بتعدّد الأيّام وهل تتكرّر بتكرّره في اليوم الواحد؟ ... 294

سابعها: حكم ما لو فَعَل موجب الكفّارة ثمّ سقط فرض الصوم لعارضٍ ... 295

ثامنها : حكم ما لو أكره امرأته على الوطء وهي صائمة وهو صائم ... 296

تاسعها: وجوب الكفّارة على مَنْ أفطر بعد الزوال عمداً في قضاء شهر رمضان ... 297

عاشرها: فيما لو أفطر يوماً منذوراً معيّناً وجب قضاؤه والكفّارة ... 298

بحث: في أحكام قضاء الصوم ... 299

وجوب القضاء دون الكفّارة بأُمور: ... 299

أحدها: فيما لو استعمل المفطر والفجر طالع من دون مراعاة الفجر مع القدرة على المراعاة له بنفسه ... 299

في ذكر الأُمور الستّة المتعلّقة بمن استعمل المفطر والفجر طالع ... 299

ثانيها: فيما لو استعمل المفطر تقليداً بدخول الليل فتبيّن بقاء النهار ... 301

ثالثها: فيما إذا اعتقد دخول الليل في الصحو فتبيّن خطوه ... 302

رابعها: فيما لو تمضمض فدخل الماء حلقه من غير قصدٍ وكانت مضمضته عبثاً أو تبرّداً ... 304

بحث: في أنّ الأحوط للصائم القضاء بأُمور ... 307

بحث: في عدم صحّة الصوم بأنواعه ليلاً لا كلّاً ولا بعضاً ... 308

بحث: فيمن لا يصحّ منه الصوم ... 310

وفيه مسائل: ... 310

الأولى: عدم صحّة الصوم من الكافر حتّى يسلم ... 310

الثانية: عدم صحّة الصوم من المجنون ... 310

الثالثة: في أنّه لا يصحّ الصوم ولا يجب من المغمى عليه ولو لحظةً ... 311

الرابعة: عدم صحّة الصوم من الحائض والنفساء ولو في جزءٍ من النهار ... 311

الخامسة : عدم صحّة الصوم من الصبيّ ولا يجب عليه ... 311

السادسة: فيما لو بلغ الصبيّ في الأثناء أتمّ صومه ندباً لا وجوباً ... 312

السابعة: في بيان ما يُعرف به البلوغ ... 313

الثامنة: عدم صحّة الصوم المنهي عنه لتقيّةٍ أو خوفٍ على نفسٍ أو عرضٍ أو مالٍ ... 316

التاسعة : عدم صحّة الصوم من المسافر ما لم يُقم عشرة أو ... 317

بحث في أقسام الصوم الواجب ... 321

أحدها: صوم شهر رمضان ... 321

وفيه مسائل: ... 321

الأولى: وجوب الصوم على مَنْ رأى الهلال قطعاً وعلى مَنْ عدّ لشعبان ثلاثين يوماً ...321

رسم أُمور: ... 322

الأوّل: هل يثبت الهلال بالشياع المفيد للظنّ؟ ... 322

الثاني : هل يثبت الهلال بشهادة العدل الواحد، أم لا؟ ... 322

الثالث: هل يثبت الهلال بشاهدين عدلين أم لا؟ ... 324

الرابع: هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟ ... 327

الخامس: عدم ثبوت الهلال مع اختلاف شهادة الشاهدين في صفة الهلال أو مكانه ... 327

السادس: هل يكفي حكم الحاكم بالبيّنة؟ ... 328

السابع: هل يكفي حكم الحاكم مطلقاً ما لم يُعلم خطوه ... 328

الثامن: هل يشترط في سريان شهادة الشاهدين أو حكم الحاكم في مكان إلى مكانٍ آخر تقارب المكانين؟ ... 329

التاسع: عدم ثبوت الهلال بشهادة النساء، لا منفردات ولا منضمات وكذا بالجدول وعدّ شعبان ناقصاً أبداً ... 330

عدم ثبوت الهلال بغيبوبته بعد الشفق وبعدّ خمسةٍ من هلال السنة الماضية وإثباته في الليلة الخامسة ... 332

عدم ثبوت الشهر برؤية الهلال قبل الزوال ... 333

الثانية: المحبوس والأسير يتوخّى شهراً يغلب على ظنّه أنّه رمضان فيصومه ... 335

الثالثة: اشتراط البلوغ وكمال العقل قبل طلوع الفجر في صوم شهر رمضان ... 336

الثاني من الصوم الواجب صوم قضاء شهر رمضان ... 338

وفيه مسائل: ... 338

الأولى: عدم وجوب القضاء عمّا فات لصغرٍ أو جنونٍ وكذا على الكافر ... 338

الثانية: في أنّ الأقوى عدم وجوب القضاء على المغمى عليه ... 339

الثالثة: وجوب القضاء على المريض والمسافر والحائض والنفساء ... 340

الرابعة: وجوب القضاء وجوب موسّع ... 341

الخامسة: حكم ما لو فاته شهر رمضان لمرض أو لحيض أو نفاس فمات قبل البرء والتمكّن من الأداء ... 342

السادسة: حكم ما لو استمرّ به المرض من رمضان إلى آخَر ... 344

يبقى الكلام في أُمور: ... 346

أحدها: حكم ما لو فاته رمضان بغير مرض فاستمر به المرض أو فاته بمرضٍ أو غير مرضٍ واستمرّ به غير المرض من الموانع ... 346

ثانيها: في أنّ الواجب في الكفّارة مُدُّ لا أزيد ... 346

ثالثها: في أنّه لا يجزئ مَنْ كان فرضه التكفير فعل القضاء ... 347

رابعها: حكم ما لو برئ من مرضه بين الرمضانين ولم يقضِ تهاوناً وتفسير التهاون ... 348

خامسها: في أنّه يلحق بالفوات بالمرض الفوات بغيره ... 349

سادسها: حكم ما لو فاته من رمضان شيء وسافر واتصل سفره من رمضان إلى آخر ولم يمكنه نيّة الإقامة ... 349

الثالث: في القضاء عن الميّت ... 350

وفيه مسائل ... 350

الأولى: قضاء ما فات عن الميت من صيام واجب مطلقاً ... 350

الثانية: جواز القضاء عن الميّت من كلّ أحد مستأجر أو متبرّع ... 350

الثالثة: فيما إذا لم يحصل مَنْ يقضي عن الميّت صومه وجب على الولي قضاء ما فات عن الميّت إذا كان الولىّ رجلاً ... 351

الرابعة: فيما قيل من وجوب الصدقة من الوليّ بمُدِّ من طعام عمّن فاته قضاء شهر رمضان فمات قبل أن يقضيه ... 351

الخامسة: في أنّ الولي الذي يجب عليه الصوم هو الذكر دون الأُنثى ... 352

السادسة: في أنّ الوليّ هو أكبر الأولاد لا الأكبر من الرجال ... 354

السابعة: في أنّ المراد بأكبر الولد مَن ليس أكبر منه وإن لم يكن له ولد متعدّدين ... 354

الثامنة: حكم ما إذا تعدّد الأولياء المتساوون في السنّ ... 355

التاسعة: فيما إذا أوصى الميّت بالقضاء سقط عن الوليّ ... 355

العاشرة: فيما نُسب للمشهور من قولهم: إذا لم يكن وليّ من الرجال تصدّق من التركة عن كلّ يوم بمُدٍّ ... 355

الحادية عشرة : حكم ما إذا كان عليه شهران متتابعان فمات ... 355

الثانية عشرة : عدم وجوب القضاء من الوليّ عن الامرأة ... 356

القول في الصوم المحرَّم ... 357

وفيه مسائل: ... 357

الأولى: في بيان مَن يحرم عليه الصوم ... 357

الثانية: في بيان الصوم المحرَّم ... 359

الثالثة: في حرمة كلّ صومٍ يؤدّي إلى ضررٍ في النفس أو العرض أو المال المحترم أو إلى الضعف ... 361

الرابعة: يحرم صوم الدهر ... 361

بحث في اللواحق ... 362

وفيه مسائل: ... 362

الأولى: في أنّ الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في قصر الصوم ... 362

الثانية: في حكم الشيخ والشيخة إذا لم يقدرا على الصوم ... 366

الثالثة: في حكم ذي العطاش ... 369

الرابعة: في حكم الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن ... 370

الخامسة: في أنّ صوم الكفّارة إمّا أن يجب مع غيره جمعاً أو بعد العجز عن غيره ... 372

السادسة: فيما قيل من أنّ كلّ صومٍ يجب فيه التتابع عدا ما استثني ... 373

السابعة: في أنّ كلّ ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر في أثنائه بنى عليه عند زواله فوراً ... 374

الثامنة: في استحباب صوم ثلاثة أيّامٍ من الشهر: أول خميس وآخر خميس وأوّل أربعاء من العشر الأوسط ... 377

استحباب صوم أيّام البيض ... 377

القول في الاعتكاف ... 379

وفيه مسائل: ... 379

الأولى: تعريف الاعتكاف لغةً وشرعاً ... 379

الثانية: في اشتراط النية في الاعتكاف ... 379

الثالثة: في وجوب الصوم في الاعتكاف وجوباً شرطيّاً ... 381

الرابعة: في كون زمان الاعتكاف ثلاثة أيّام فما فوق ... 382

الخامسة: في أنّه لا يكون الاعتكاف إلّا بلبث كلّه أو أغلب بدنه في مسجد جامع ... 384

السادسة: في استدامة ذلك اللبث وعدم الخروج بجميع البدن أو أغلبه عن المسجد ... 387

السابعة في إباحة الجلوس للاعتكاف ... 390

الثامنة: في عدم صحّة الاعتكاف من المملوك والزوجة بدون إذن المالك والزوج ... 390

التاسعة: في حرمة الاستمتاع بالنساء على المعتكف قبل الوجوب أو بعده ... 391

العاشرة: في حرمة شمّ الطيب، والبيع والشراء والمماراة على المعتكف ... 393

الحادية عشرة: في أنّ كلّ مَنْ أفسد اعتكافه بعد وجوبه أو فسد لنفسه وجب عليه قضاؤه ... 394

الثانية عشرة: في حكم الاعتكاف إذا كان واجباً معيّناً أو موسّعاً ... 395

الثالثة عشرة: في استحباب الشرط في الاعتكاف عند ابتدائه ونيّته ... 396

الرابعة عشرة: في أنّ كلّ ما يحرم على المعتكف نهاراً يحرم ليلاً عدا الإفطار ... 399

كتاب الزكاة

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطاهرين. وبعد؛ فيقول الحقير الأحقر حسن بن الشيخ جعفر : إنّه قد التمسني بعض الأخوان الكرام أن أكتب نبذة من مسائل الحلال والحرام، فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالله، عليه توكّلت وإليه أُنيب.

کتاب الزکاة

وهي لغةً : النموّ والطهارة ⁽¹⁾. قيل : والعمل الصالح⁽²⁾.

ونُقلت شرعاً - بالوضع التعيّني أو التعييني ملحوظاً به كلا المعنيين أو أحدهما، بناءً على ثبوت الحقيقة الشرعيّة، أو استُعملت مجازاً لمناسبة بين المعنيين أو أحدهما، بناءً على عدمها - في معنى شرعيّ جديد وماهيّة مجملة لم يصل إلينا جميع بيانها، صحيحة تلك الماهيّة بمعنى أنّها لو وقعت لوقعت صحيحةً وكانت متّصفةً بها، فالتقييد بالصحّة داخل والقيد خارج.

وحدّها الجامع المانع متعذّر أو متعسّر، ورسمها لتمييزها عن غيرها من العبادات ممكن بأن يقال: هي حقٌّ في المال، أو ماليّ في الذمّة، واجب أو مندوب، وواجبه من ضروريّات الدين مقدّر بالأصالة لا بالعارض من نذر وشبهه، يعتبر فيه النصاب أصالةً، ممنوع عن بني هاشم من غيرهم اختياراً، ينمي المال بالبركة، ويطهّر الإنسان من المعاصي أو يحفظه من الفوت.

والغالب إطلاقها على نفس القدر المخرج، وقد تطلق على نفس الإخراج لذلك القدر كثيراً أيضاً، وهو أنسب بالنقل وبقولهم: يجب ويندب، وأقرب لسائر المنقولات في أبواب العبادات.

وهي من العبادات الماليّة، والمراد بها ما تعلّق التكليف بها للتصرّف بالمال أوّلاً وبالذات

ویجیء التصرّف بالبدن ثانياً وبالعرض، بخلاف العبادات البدنيّة فإنّها ما تعلّق التكليف بالتصرّف بها بالبدن أوّلاً وبالذات وبالمال ثانياً وبالعرض، كالتصرّف بالماء في الطهارة والساتر في الصلاة والمكان وشبههما.

ومن شأن العبادات البدنيّة اشتراط المباشرة وعدم إجزاء النيابة والفضوليّة والتوكيل فيها، ومن شأن العبادات الماليّة جواز النيابة والتوكيل والفضوليّة فيها؛ لأنّ المراد منها مجرّد الإيجاد في الخارج، على ما يُفهم من أدلّة القسمين، إلّا ما خرج بالدليل منهما. وما كان مركّباً من الأمرين معاً كالحجّ لُو حظ بالاعتبارين.

ووجوبها ثابت بالكتاب ⁽¹⁾مقرون بالصلاة حتّى سُمّيت أختها، وبالسنّة حتّى ورد: أنّ مَنْ لم يزكّ لا صلاة له، وأنّ صلاته موقوفة ⁽²⁾، وورد أنّ الصلاة عمود الأعمال، إن قُبلت قبل ما سواها⁽³⁾، فبمجموعها يحصل أنّ الزكاة أيضاً تُقبل بقبولها الأعمال وتُردّ بردّها.

وورد: أنّ مانع الزكاة ليس بمؤمن ولا مسلم ⁽⁴⁾، وأنّه ليمت إن شاء يهوديّاً وإن شاء نصرانيّاً ⁽⁵⁾، وأنّ مانع الزكاة يطوّق بحيّة قَرْعاء ⁽⁶⁾تأكل من دماغه ⁽⁷⁾. إلى غير ذلك من الأخبار المتواترة الدالّة على ثواب فاعلها وعقاب تاركها.

وبالإجماع ⁽⁸⁾بقسميه ⁽⁹⁾، وبالضرورة من الدين، وفيها الكفاية عن كلّ دليلٍ.

فمَنْ أنكرها عن شبهةٍ أو جهلٍ وعُلم منه ذلك فلا شيء عليه على الأظهر، ومَنْ أنكرها وهو بين أظهر المسلمين عناداً أو لا يعلم حاله قُتل من أوّل وهلةٍ إن كان فطريّاً، واستتيب ثلاثاً وقُتل بالرابعة إن كان غيرَ فطريٍّ.

ولا يجب حقٌّ بالأصالة في المال غيرها وغير الخمس؛ للأصل، والإجماع بقسميه ⁽¹⁰⁾، والأخبار

المشعرة بأنّ الله تعالى لو علم عدم سدّ حاجة الفقراء بالزكاة لفرض غيرها وأنّ فيها الكفاية لهم⁽¹⁾. حتّى الضغث ⁽²⁾بعد الضغث والحفنة ⁽³⁾بعد الحفنة، فإنّ الأقوى عدم وجوبهما أيضاً؛ للأصل، والإجماع، والسيرة، وعدم ظهور الوجوب مع توفّر الدواعي إليه أقوى شاهدٍ على عدمه.

وفي الأخبار ما يدلّ على الاستحباب، كما ستمرّ بك إن شاء الله تعالى.

ونُقل عن الشيخ رحمه الله وجوب الضغت بعد الضغث يوم الحصاد والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ ⁽⁴⁾استناداً لإجماع الفرقة وأخبارهم، وقوله تعالى: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»⁽⁵⁾.

والكلّ ممنوع:

أمّا الإجماع: فلثبوت عدمه.

وأمّا الأخبار: فلظهورها في الاستحباب، كما ورد في خبر معاوية: «في الزرع حقّان: حقٌّ تؤخذ به، وحقٌّ تعطيه، أمّا الذي تؤخذ به فالعُشْر ونصف العُشْر، وأمّا الذي تعطيه فقول الله عزّ وجلّ: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ»⁽⁶⁾.

وفي حسن ابن مسلم وزرارة وأبي بصير في قوله عزّ وجلّ: «وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» «هذا من الصدقة تعطي المسكين القبضة بعد القبضة، ومن الجذاذ الحفنة بعد الحفنة حتّى يفرغ» ⁽⁷⁾لمكان «تعطيه» في الأوّل و «الصدقة» في الثاني، وما ظاهره الوجوب مصروف عنه بالدليل.

وأمّا الآية فمحمولة على الاستحباب، كما أشعرت به الأخبار ⁽⁸⁾، أو على إرادة الزكاة منها، ويكون التقييد بيوم الحصاد للاهتمام بها والبناء عليها والتأهّب لدفعها. والأظهر الأوّل، كما دلّت عليه الأخبار ⁽⁹⁾عن السادة الأطهار، ودلّ عليه قوله تعالى :

«وَلا تُسْرِفُوا»⁽¹⁾فإنّ السرف لا يكون مناسباً إلّا لما لا يقدّر، وقوله تعالى: «يَوْمَ حَصَادِهِ»⁽²⁾.

و على كلا تقديري الوجوب والاستحباب وقت الحصاد والجذاذ فهل المراد به دفع طبيعة الضغث بعد الضغث ولو مرّةً، أو تكريرها مستمرّةً إلى أن يفرغ، أو تكريرها في كلّ يوم، أو تكريرها في أغلب الأوقات، أو إيجاد مسمّى التكرير؟ وجوه، أقواها رابعها.

ويسقط عند عدم حصول الفقير وقت الحصاد.

والظاهر أنّه لا يبقى له تعلّق في العين والذمّة عند الامتناع من الدفع، بل يسقط بفوات وقته. وورد أنّه من السرف أن يتصدّق الرجل بكفّيه جميعاً، والأمر بالإعطاء بكفٍّ واحدة للضغث بعد الضغث والقبضة بعد القبضة ⁽³⁾.

ويستحبّ أن يلزم الإنسان نفسه بشيء معلوم على حسب طاقته، ينفقه في كلّ يومٍ أو في كلّ أُسبوعٍ أو في كلّ شهرٍ، كما ورد: «عليكم في أموالكم غير الزكاة» فقلت: وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: «سبحان الله، أما تسمع الله عزّ وجلّ يقول في كتابه: «وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالمَحْرُومِ»⁽⁴⁾قلت : فماذا الحقّ المعلوم؟ فقال: «هو الشيء يعمله الرجل في ماله فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في الشهر قلّ أو كثر غير أنّه يدوم عليه»⁽⁵⁾ونحوه غيره⁽⁶⁾.

ويستحبّ إن لم يفعل ذلك أن يُخرج شيئاً من ماله على حسب الإمكان في القدر والزمان، إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدر ما يملك يصل به رحماً أو يقوّي به ضعيفاً أو يحمل به كَلّاً أو يصل به أخاً في الله في نائبةٍ تنوبه، كما وردت به الرواية⁽⁷⁾.

بحث :

ليست الزكاة من الأحكام الوضعيّة والشركة الجعليّة بحيث تعمّ البالغ وغيره والعاقل وغيره وإن ظهر من كثير من أخبارها ذلك، حيث إنّها اشتملت على إثبات شيءٍ في شيءٍ كقوله علیه السلام : «في الغنم السائمة زكاة»⁽⁸⁾و «في كلّ أربعين شاة شاة»⁽⁹⁾وهكذا - لكنّها مصروفة عن ظاهرها

إلى الخطاب التكليفي، كما يُفهم من الأصحاب ومن كثير من أخبار الباب وممّا جاء في الكتاب من الأمر بها ⁽¹⁾، فالأظهر أنّها من الخطابات الشرعيّة، لا من الأحكام الوضعيّة الملزومة للأحكام الشرعيّة تنجيزاً كما في البالغين والعقلاء وتعليقاً في غيرهم، فهي مختصّة وجوباً بالبالغين العقلاء؛ لما قدّمنا، وللإجماع بقسميه ⁽²⁾. وللأخبار المستفيضة المعتبرة الدالّة على أنّه ليس في مال اليتيم زكاة ⁽³⁾، ولا خصوصيّة لليتيم قطعاً، وإنّما ذكر لأنّه الأغلب في ملك المال.

ولخصوص ما ورد في الصَبية الذين بيد أبيهم أو أخيهم مال لهم أنّه لا يجب في مالهم [زكاة] حتّى يعمل به فإذا عمل به وجبت الزكاة ⁽⁴⁾.

ويعتبر البلوغ والعقل في الوجوب حين تعلّقه، لا حين استقراره في غير أُمّهات الأحوال، وفي أُمّهات الأحوال يُعتبران طول الحول وحين مبدأ الوجوب، كما يظهر من الأصحاب في اشتراط التمكّن من التصرّف في جميع الحول والإخلال به ولو يوماً واحداً أو ساعةً واحدةً عند فقده.

وفي الخبر ما يدلّ عليه أيضاً، وفيه: «وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتّى يدرك، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة، ثمّ كان عليه مثل ما كان على غيره من الناس» ⁽⁵⁾بحمله على إرادة إدراك الحول لا الرشد.

والحقّ أنّه للإجمال أقرب.

وكما لا تجب الزكاة في مال الطفل والمجنون، لا تندب أيضاً في الذهب والفضّة إجماعاً.

وأمّا غيرهما فيقع الكلام فيه في مواضع:

أحدها: إذا اتّجر الوليّ بمال الصبيّ له بحيث كان المال للصبيّ، فالأقوى استحباب الزكاة

فيه، والمباشر لإخراجها الوليّ حينئذٍ للأخبار الدالّة على ثبوتها ⁽¹⁾، وهي وإن كان ظاهرها الإيجاب لكنّها مصروفة إلى الاستحباب؛ لعدم القول به ممّا عدا الشاذّ من الأصحاب ⁽²⁾، ولمعارضتها للأخبار المتكثّرة النافية للزكاة عن مال اليتيم ⁽³⁾، والإجماعات المحكية ⁽⁴⁾، في الباب، وإذا صرفت الحقيقة حملت الكلمة على أقرب المجازات والأقرب للإيجاب هو إرادة الاستحباب.

فمَنْ ذهب إلى التحريم - كابن إدريس ⁽⁵⁾ ومَنْ تبعه ⁽⁶⁾- ردّته الأخبار وكلمات الأخيار وإجماعات الباب المخصّصة لتحريم التصرّف بمال الغير من غير إذنٍ شرعيّة أو مالكيّة.

ومَنْ ذهب للوجوب - كما نُقل عن جماعةٍ من الأصحاب ⁽⁷⁾، استناداً للأخبار الظاهرة فی الإيجاب ⁽⁸⁾- ردّته الأخبار النافية ⁽⁹⁾والإجماعات المحكيّة ⁽¹⁰⁾المؤيَّدة بفتوى المشهور وعمل الجمهور، فلا بدّ من حملها على التقيّة أو الندب، ولكنّ الثاني أقرب؛ لاستحباب زكاة التجارة في مال البالغ فغيره أولى منه.

وما تضمّنته الأخبار من لفظ «في» و «على» ⁽¹¹⁾قابل لإرادة الثبوت الذي هو أعمّ من الاستحباب والإيجاب، وكذا ما اشتمل على لفظ الإيجاب ⁽¹²⁾منها.

وقد يقال: إنّ الأخبار لا يمتنع اجتماع إرادة الندب منها والتقيّة بظاهرها، فتكون التقيّة للعدول من التصريح في الندب إلى الكناية عنه بما ظاهره الوجوب.

ولا بأس به؛ جمعاً بين ما فهم الأصحاب من الاستحباب، وبين ما جاء في بعض الأخبار

المشعرة بأنّ القول بثبوت الزكاة من التقيّة، ففي الخبر كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة».⁽¹⁾

ثانيها: المتّجر بمال الصبيّ إمّا أن يكون وليّاً أو غير وليّ.

والأوّل إمّا أن يتّجر به لنفسه أو للصبيّ.

والأوّل إمّا أن يكون على وجه الاستقراض أوّلاً ثمّ الاتّجار، أو لا يكون كذلك، بل على وجه العدوان ابتداءً.

والأوّل إمّا أن يكون مع الملاءة أو بدونها.

والمتّجر للصبيّ إمّا أن يكون مع المفسدة أو مع المصلحة أو بدونهما.

ثمّ إنّ الوليّ إمّا أن يكون إجباريّاً كالأب والجدّ له، أو لا يكون كذلك، وغير الولي إمّا أن يتّجر لنفسه أو للصبيّ، وعلى كلّ حال فإمّا أن يشتري بالعين من مال الصبيّ أو بالذمّة مع نيّة الدفع منه، فهنا صُور عديدة:

الأُولى: أن يتّجر الوليّ بمال الصبيّ للصبيّ مع الغبطة له في الاتّجار، ولا شكّ هنا في كون⁽²⁾المال والربح للصبيّ، والزكاة في المال يخرجها الوليّ، ولا ضمان على الوليّ.

الثانية: أن يتّجر الوليّ بمال الصبيّ لنفسه على جهة استقراضه أوّلاً ثمّ الاتّجار به، وكان وليّاً إجباريّاً مليّاً، وكان في الاستقراض مصلحة للصبيّ.

والمليّ: مَن يملك بالفعل مالاً غير مستثناة الديون مقابلاً لمال الصبيّ، ولا يكفي الجاه والاعتبار.

ولا شكّ هنا في كون المال للوليّ والربح له وزكاته منه وضمانه عليه، والظاهر أنّ ذلك مورد إجماعٍ محصَّل.

الثالثة: الصورة بعينها ولكن مع عدم المصلحة للصبيّ ولا المفسدة فالظاهر أنّ الحكم فيها ما تقدّم؛ لأنّ اشتراط المصلحة في تصرّف الوليّ الإجباريّ بمال المولّى عليه لم يثبت، بل ثبت عدمها، كما يُفهم من مطاوي الأخبار عن السادة الأطهار.

الرابعة: الصورة بحالها ولكن مع عدم الملاءة، والظاهر أنّ الحكم فيها ما تقدّم، ويظهر من بعضهم أنّه مورد إجماعٍ، لظهور الأخبار في عدم اشتراط الملاءة في تصرّف الأب في مال ولده، كما ورد من تقويم الأب جارية ولده على نفسه ووطئها⁽¹⁾.

وما ورد من جواز حجّ الوالد حجّة الإسلام من مال ولده، وفيه: «أنّ مال الولد لوالده»⁽²⁾.

وما ورد أنّ الوالد يأخذ من مال ولده إن أحبّ ⁽³⁾.

وما ورد من «أنت ومالك لأبيك».⁽⁴⁾

وما ورد من جواز الأكل من مال الولد ⁽⁵⁾ممّا ظاهره جوازه من دون استقراضٍ فمعه بالطريق الأولى.

وتقييدها بما إذا اضطرّ إليه لا ينافي جواز الاستقراض مطلقاً؛ لأنّ الاضطرار لا يختصّ بالنفقة.

والأخبار وإن كان موردها الأب دون الجدّ وشمولها للجدّ ممنوع، إلّا أنّي لم أعثر على قائلٍ بالفرق بينهما في أحكام الولاية التي من جملتها هذه.

ولا فرق بين وجود الأب وفقده وإن كان الأحوط مع فقد الأب عدم تصرّف الجدّ بمال الصبيّ إلّا مع الملاءة بل والمصلحة؛ لصيرورته يتيماً، وقد قال سبحانه وتعالى: «وَلا تَقْرَبُوا مَالَ اليَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ»⁽⁶⁾.

الخامسة: الصورة بحالها ولكنّ الاستقراض يشتمل على مفسدةٍ ظاهرةٍ في المال غير اقتراضه، والظاهر هنا بطلان الاقتراض، وتقع التجارة المترتّبة للصبيّ قهراً إذا لم تشتمل على مفسدةٍ واشترى بعين مال الصبيّ؛ لوقوع العقد من أهله في محلّه، فيصحّ لصاحب المال، ونيّة أنّه له لا تصرف العقد الواقع ممّن له التصرّف في المال بالولاية، وتكون الزكاة في مال الصبيّ على الأظهر.

السادسة: الصورة بحالها ولكن كانت مفسدة في التجارة، والظاهر هنا فساد العقود. وقد يقال ببقاء العقود فضوليّةً إلى أن يبلغ الصبيّ في وجهٍ قويّ.

السابعة: الصورة بحالها ولكنّ الشراء كان بالذمة، وهنا إن لم يشتمل على مفسدة صحّ الدفع، وإلّا كان الدفع فضوليّاً أو فاسداً، وما وقع عليه العقد يكون للوليّ، وزكاته عليه.

الثامنة: الصورة بحالها ولكن كان تصرّف الوليّ الإجباريّ من دون استقراضٍ، بل بنيّة الغصب له، والظاهر أنّه إن اشتمل على مفسدةٍ كان فضوليّاً أو فاسداً، وإلّا وقع للصبيّ قهراً؛ لصدوره من أهله في محلّه، ونيّة كونه له لا تنافي وقوع العقد على مالٍ له التصرّف فيه بالولاية، فيصحّ، ويلزم لصاحب المال.

هذا إن كان الشراء بالعين، وإن كان بالذمّة كان ما وقع عليه العقد له، وكان الدفع فضوليّاً أو فاسداً.

التاسعة: أن يتّجر الوليّ الإجباريّ للصبيّ مع المفسدة وكان بعين ماله، والظاهر أنّه يعود فضوليّاً أو فاسداً.

العاشرة: أن يتّجر بالذمّة، والظاهر حرمة الدفع، ويصحّ العقد في الذمّة له؛ لعدم تشخّص النيّة للعقد.

الحادية عشرة: أن يتّجر غير الوليّ الإجباريّ بمال الصبيّ لنفسه باستقراضه ثمّ الاتّجار به مع المصلحة للصبيّ، والملاءة من الوليّ، ولا شكّ في جوازه؛ لولايته ووجود المصلحة.

ولما ورد في الخبر: أخي أمرني أسألك عن مال يتيمٍ في حجره يتّجر به، قال: «إن كان لأخيك مال يحيط بمال اليتيم إن تلف أو أصابه شيء غرمه، وإلّا فلا يتعرّض لمال اليتيم»⁽¹⁾.

وفي آخَر: في رجل عنده مال اليتيم، فقال: «إن كان محتاجاً ليس له مال فلا يمسّ ماله وإن هو اتّجر به فالربح لليتيم وهو ضامن».⁽²⁾

وفي آخَر عن مال اليتيم يُعمل به، فقال: «إذا كان عندك مالٌ وضمنته فلك الربح وأنت ضامن للمال، وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام وأنت ضامن للمال»⁽³⁾.

الثانية عشرة: أن لا تكون في الاستقراض مصلحة، والأظهر هنا عدم صحّة الاستقراض، وبقاء المال على ملك الصبيّ، وضمان الوليّ له، وصحّة العقود المترتّبة على المال للصبيّ

قهراً إذا وافقت المصلحة وظهر فيها ربح والزكاة على مال الصبيّ، ولا تحتاج العقود المترتّبة إلى الإجازة منه بعد ذلك؛ لأنّ نيّة أنّها له لا تؤثّر فساداً كما تقدّم.⁽¹⁾

الثالثة عشرة: أن لا يكون مليّاً وقد اشترى بالعين، والظاهر هنا عدم جواز استقراضه، وضمان المال، وصحّة العقود المترتّبة على المال للصبيّ، والربح يكون للصبيّ، والزكاة تكون على ماله؛ لما قدّمناه من صدور العقود من أهلها في محلّها، وعدم تأثير النيّة في انقلاب الأمر الواقعي بعد فرض كونه وليّاً.

واحتمال أنّ الخيانة تخرجه عن الولاية لو سُلّمت فإنّما تُسلّم مع العمد لا مع الجهل وعدم التفطّن، وللأخبار المتقدّمة ⁽²⁾الدالّة على أنّ الربح لليتيم، فإنّ الظاهر أنّ أُولئك كانوا أوصياء على الأيتام؛ لعدم إنكار الإمام علیه السلام على السائل في التصرّف بمال اليتيم منهم، ولاشتمالها على ما يقضي برفع الضمان إذا كان العامل لا يتصرّف بالمال، وهو لا يتمّ إلّا في الولي؛ لأنّ غيره ضامن على كلّ حال؛ لاستيلاء يده، ولاشتمالها على كون الربح للعامل إذا كان عنده مال وهو لا يتمّ أيضاً إلا في الولي.

هذا كلّه مع اقتران المصلحة بظهور الربح في العقود، ولو لم يقارن المصلحة أو قارن المفسدة كانت عقوده فاسدة أو فضوليّة.

ولو أقدم على المفسدة فتبيّن خطوه وأنّها مصلحة، صحّ عقده.

ولو أقدم على المفسدة أوّلاً فظهرت مصلحة أخيراً، قوي القول ببقاء الفساد، مع احتمال الحكم بالصحّة من باب الانكشاف فتكون من باب الشرائط المتأخّرة. ويحتمل الصحّة عند إجازة الوليّ بعد ظهور المصلحة؛ لوقوع الأوّل كالفضولي، والزكاة تكون هنا على مال الصبيّ؛ لصيرورة المال والربح له.

ويحتمل العدم؛ لعدم مقارنة نيّة الاكتساب للصبيّ للعقود المترتّبة حيث إنّه نواها لنفسه ولو تعقّبتها الإجازة. وهو ضعيف.

الرابعة عشرة: الصورة بحالها ولكنّ الشراء بالذمّة مع نيّة الدفع من مال الصبيّ، والظاهر

هنا صيرورة الاتّجار له والربح له، ودفع مال الصبيّ عمّا في ذمّته لا يصيّر المال مال الصبيّ، ولا يصرف إليه.

ودعوى شمول الأخبار لهذا الفرد؛ لأنّه الغالب، ولصدق الشراء بمال الطفل لا تعارض القواعد الفقهيّة المحكمة.

الخامسة عشرة: أن يكون المتّجر غير وليّ ولا مليّ، ولا تترتّب على عقوده مصلحة وقد اتّجر لنفسه، فلا شكّ حينئذٍ في فساد تجارته وتصرّفه، أو وقوعه فضوليّاً. السادسة عشرة: الصورة بحالها، ولكن كان مليّاً وكان في استقراضه مصلحة، والأظهر هنا كونه فضوليّاً يصحّ ما فعله مع الإجازة من الوليّ لاستقراضه، ويكون الربح معها له والزكاة عليه.

السابعة عشرة: أن لا تكون في استقراضه مصلحة فيفسد، وتكون في عقوده مصلحة بظهور ریحٍ وشبهه، وقد اشترى بعين مال الصبيّ، فالأظهر صيرورة العقود فضوليّةً، فإذا أجازها الوليّ عادت للطفل وكان الربح له، ونيّة فعلها لنفسه لا تنافي صحّة الإجازة من الوليّ على أنّها للطفل؛ لأنّ النيّة لا تؤثّر انقلاباً.

وهل تجب الإجازة على الوليّ؟ الظاهر لا؛ لعدم وجوب التنمية عليه وإن وجب عليه اتّباع المصلحة إذا عمل بماله.

الثامنة عشرة: أن لا يكون مليّاً وقد صادفت عقوده المصلحة وقد اشترى بعين المال، والأظهر كونها فضوليّةً موقوفةً على إجازة الوليّ، فإذا أجاز كان الربح للصبيّ، وعلى العامل ضمان المال، ولا تجب على الوليّ الإجازة على الأظهر وإن وجب عليه اتّباع المصلحة إذا عمل بالمال.

ويظهر من جماعةٍ أنّ الربح في هذه الصورة الأخيرة للطفل قهراً من دون توقّفٍ على إجازةٍ من الوليّ، إمّا لإطلاق الأخبار المتقدّمة الدالّة على كون المال لليتيم إذا لم يكن مليّاً، الشاملة للوليّ ولغيره، وإمّا لحصول الإجازة الإلهيّة في التصرّف؛ لمصادفته المصلحة في العقود المترتّبة، وإمّا للقطع بإذن الفحوى من الوليّ عند ظهور الربح.

والكلّ بعيد؛ لاختصاص الأخبار بالوليّ، ولعدم تسليم تأثير الإجازة الإلهيّة، ولعدم القطع بإذن الفحوى، أو لمنع صحّة تأثيرها إذا لم تكن مقارنةً للعقد.

ومع إجازة الوليّ تكون الزكاة في مال الصبيّ؛ لأنّ الربح له بعود العقود له، مع احتمال العدم؛ لعدم مقارنة نيّة أنّه له للاكتساب بالمال، سيّما لو قلنا: إنّ الإجازة كاشفة.

نعم، لو قلنا: إنّها ناقلة اتّجه قصد الاكتساب له حين النقل من المجيز.

ولأنّ العمدة في ثبوت الزكاة بمال الطفل على الاستحباب الإجماع، والمشهور بين الأصحاب، وكلاهما في هذه الصورة موضع نزاعٍ.

ثالثها: تندب الزكاة في غلّات الطفل ومواشيه، ولا تجب وفاقاً للمشهور نقلاً ⁽¹⁾وتحصيلاً.

ونُسب لأصحابنا ⁽²⁾وللإمامية ⁽³⁾ولاتّفاق المتأخّرين ⁽⁴⁾، ولما ورد من نفي الزكاة عن مال اليتيم⁽⁵⁾، الذي منه الصامت وغيره.

ودعوى انصرافه للنقدين أو للصامت فقط، لا وجه لها؛ لأنّ أكثر أموال العرب كانت من النَّعَم الثلاث.

ولخصوص موثّق أبي بصير الذي فيه: «وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع زكاة»⁽⁶⁾.

وحمله على نفي العموم بعيد؛ لعدم الفرق بين البالغ وغيره فيه. وضعفه مجبور بالشهرة والأصل والإجماع المحكيّ.⁽⁷⁾

وحَكَم جمعٌ من أصحابنا⁽⁸⁾بالوجوب فيهما؛ لإطلاقات الأدلّة الدالّة على ثبوت الزكاة فيهما، الظاهرة في الوضع الشامل للبالغ وغيره.

وللصحيح: «ليس على مال اليتيم في الدِّين والمال الصامت شيء، أمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة».⁽⁹⁾

وللإجماع المركّب المنقول على مساواة الغلّات للمواشي⁽¹⁾.

والكلّ ضعيف؛ لانصراف جميع الأدلّة إلى الحكم الوضعي المتعلّق بالبالغ؛ لأنّ الزكاة تكليف لا تتعلّق بغير المكلّف، ولتلازم الصلاة والزكاة على ما يُفهم من الأخبار ⁽²⁾، ولموافقة الصحيح لفتوى جمهور العامّة⁽³⁾، ولما دلّ من العمومات النافية للزكاة عن الطفل ⁽⁴⁾، فلا يعارض ما يقوّى بفتوى المشهور، فيُحمل الصحيح على تأكّد الاستحباب وإن اشتمل على لفظ الوجوب؛ لكثرة استعمال لفظه فيه كما قيل ⁽⁵⁾، ولضعف الإجماع المنقول على عدم الفرق بين المسألتين؛ لعدم ثبوت الإجماع المركّب في البين، فضعف القول بالوجوب فيهما غير خفيٍّ، بل الحكم بالاستحباب في المواشي ليس عليه دليل صالح، والأصل في المقام الحرمة، فالأحوط الاجتناب عنه، والرواية⁽⁶⁾المصروفة إلى الندب مخصوصة بالغلّات، والإجماع المنقول لم يثبت على المساواة، ولذلك حكم بعض المتأخّرين بتحريم إخراج الزكاة من المواشي⁽⁷⁾.

رابعها: نُسب للأكثر ⁽⁸⁾مساواة المجنون للطفل في جميع الأحكام المتقدّمة.

ولم يثبت دليله، وجامع عدم التكليف أو عدم التمييز غالباً لا يثبت به حكم؛ لعوده قياساً ممنوعاً منه سيّما فيما لو ثبت للطفل تعبّداً من كون الربح له لو اتّجر به غير الوليّ أو غير المليّ على القول به، فإنّ إلحاق المجنون به في غاية الضعف.

نعم، لو اتّجر بماله استحبّ إخراج الزكاة منه؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج: في امرأة مختلطة، فقال: «إن كان عمل به فعليها زكاة وإن لم يعمل به فلا»⁽⁹⁾.

وقريب منه آخَر مشتمل على المصابة ⁽¹⁾.

والظاهر أنّ المراد منهما الجنون، بقرينة السياق وفهم الأصحاب.

ولا فرق في الجنون بين المطبق والأدواري إذا صادف أدواره ساعة تعلّق الوجوب أو اعتراه في الحول ولو ساعة واحدة على الأظهر من لزوم استمرار الشرائط طول الحول فی أمّهات الأحوال، فيجب استئناف الحول من ساعة الإفاقة؛ لما سيأتي - إن شاء الله تعالى - من اشتراط التمكّن من التصرّف طول الحول، ومن اشتراط العقل بقولٍ مطلق، ومن أصالة البراءة المحكّمة من وجوب الزكاة؛ لأنّ إطلاقها كالمجمل لا يتمسّك بعمومه.

و أمّا المصروع والسكران والمغمى عليه فإن قارنت هذه الأشياء وقت الوجوب، قوي القول بسقوط الزكاة فيها؛ لعدم توجّه الخطاب معها، والنوم والسهو والغفلة وإن كانت مثلها في عدم توجّه الخطاب إلّا أنّها لمّا كانت معتادة الوقوع وكانت كالطبيعة الثانية للإنسان أسقط الشارع اعتبارها دون الأوّل.

وإن لم تقارن وقت الوجوب، بل عرضت له في أثناء الحول، فالظاهر عدم سقوط الحول بها إن لم يثبت إجماع مركّب على التلازم بين الأمرين.

والأحوط دفع الزكاة منهم بعد الإفاقة؛ للإطلاقات والعمومات، وعدم ذكر غير البلوغ والعقل في الأخبار وكلام الأخيار.

خامسها: يقوى القول بعدم إلحاق الحمل بالطفل؛ للأصل، ولعدم شمول أخبار اليتيم والطفل له، ومنع تنقيح المناط بينهما، وللإجماع المنقول على عدم الزكاة في ماله قبل الانفصال⁽²⁾.

واحتمال بقاء زكاة ماله إلى الانفصال؛ لانكشاف ملكه حينئذٍ إذا انفصل حيّاً دون ما لم ينفصل كذلك، لا وجه له ولا دليل عليه.

سادسها المخاطب بالإخراج من مال الطفل والمجنون هو الوليّ، فلا يجزئّ دفع الصبيّ ولا نيّته، ولو لم يوجد أو امتنع الوليّ فلا يبعد قيام الحاكم مقامه أو عدول المسلمين، والأحوط تركه

ويقوى القول ببقاء المال موقوفاً حتّى يحضر الوليّ أو يبلغ الطفل أو يفيق المجنون؛ لكونها كالشركة الندبيّة، فيكون دفعها ابتداءً وضمانها مستمرّاً ودفعها مندوبين أيضاً.

وإذا تعدّد الأولياء جاز لكلٍّ منهم، فإن تشاحّوا وزّع بينهم أو أُقرع بينهم.

ولو فرّط الوليّ في الإخراج ضمن في ماله لا في مال الطفل والمجنون، وجوباً في الواجب وندياً في المندوب.

ولو فرّط الوليّ في حفظ مالهما فأخرجاهُما، الزكاة احتسبها على المدفوع إليه إن أمكن، وإلّا ضمن لهما مالهما في ماله وإن باشر التلف.

سابعها: يقوى القول بعدم اشتراط إذن الوليّ في دفع السفيه الزكاة الواجبة عليه؛ لأنّه إبراء ذمّةٍ من خطابٍ شرعيّ واجب، فلا يدخل في الحجر ، ولصدور النيّة من أهلها في محلّها، فلا يتوقّف على شيء.

والأحوط استئذانه والرجوع لنظره إذا تمكّن من الوليّ، وإلّا فإلى الحاكم.

بحث :

لا تجب على المملوك زكاة مطلقاً، مَلَك أم لا؛ وفاقاً للمشهور، والإجماع المنقول ⁽¹⁾، وللصحيح النافي لها ولو كان له ألف درهم ⁽²⁾، والحسن النافي لها ولو كان له ألف ألف ⁽³⁾، ولظهور الخطابات عموماً وخصوصاً في الأحرار لتعلّقها بالمال، وهو إمّا لا يملك كما هو الأقوى، أو محجور عليه في ملكه ولا يقدر على شيء، كما هو المعلوم فتوىً ونصّاً، والزكاة كما لا تجب على غير المالك لا تجب على غير القادر على التصرّف بماله.

نعم، تظهر الثمرة في أنّه على القول بعدم الملك - كما هو الأشهر والأظهر والأقوى - تكون زكاة المال على السيّد، وعلى القول بالحجر والملك للعبد لا تجب الزكاة على أحدهما؛ لعدم الملك من السيّد، وعدم التمكّن من التصرّف من العبد.

وقد ورد في الصحيح نفي الزكاة عمّا في يد المملوك من المال عنه وعن السيّد لأنّه لم يصل إلى السيّد وليس مملوكاً للمملوك⁽¹⁾، فيحتمل حمله على الأخير، وهو كون العبد ممّن يملك، وتكون الواو للحال، فالمراد إثبات الملك له بمعنى نفي الوصول إلى السيّد والحال أنّه ليس مملوكاً لعبده.

ويُحتمل - وهو الأظهر - أنّ ما بعد الواو علّة لنفي الزكاة عن العبد، ونفي الوصول للسيّد بمعنى عدم تمكّن السيّد منه بعدم الوصول إليه؛ لغيبةٍ أو بُعْدٍ أو حجبٍ علّةً لنفي الزكاة عن السيّد، أو بمعنى أنّ دفع المال للعبد على وجه العطيّة من السيّد مما ينفي الزكاة عنهما؛ لعدم ملكيّة العبد، وعدم تمكّن السيّد عرفاً من المال؛ لأنّ أخذه منه مهانة عليه ومنقصة عند أرباب المروءات.

وعلى ذلك يُحمل ما ورد من عدم جواز أخذ السيّد من المال المدفوع منه للعبد لتحليله من ضربه وتخويفه وترهيبه⁽²⁾.

ولكنّه بعيد، والاحتياط يقضي بخلافه؛ لشمول أدلّة الزكاة للسيّد، وضعف إدخاله تحت عدم التمكّن من التصرّف، وللإجماع المنقول على ثبوت الزكاة على السيّد ⁽³⁾المعتضد بفتوى المشهور.

و خلوّ الأخبار النافية للزكاة عن العبد عن ثبوتها للسيّد لا يدلّ على نفيها عنهما؛ إذ لعلّ البيان حينئذٍ يكون من بيان الواضحات.

وليعلم أنّه قد أوجب جماعة من أصحابنا - على القول بملكيّة العبد الزكاة في ماله ⁽⁴⁾، والمخاطب بإخراجها حينئذٍ إمّا العبد أو السيّد لولايته، فيكون كوليّ المجنون والطفل.

ولكنّه بعيد؛ لما قدّمناه.

وكذا أثبتَ الزكاةَ بعضُهم على العبد المأذون له في التصرّف مطلقاً⁽⁵⁾لما ورد من ثبوت الزكاة عليه إذا أذن له مولاه⁽⁶⁾.

وهو ضعيف مخالف لظاهر الاتفاق.

ويستثنى من إيجاب الزكاة على السيّد فيما في يد العبد مال المكاتب مطلقاً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدّ شيئاً فإنّها لا تجب على العبد سواء قلنا بملكه لمال الكتابة أم لا وإن كان الأقوى عدم ملكه لها مطلقاً؛ لما قدّمنا من إطلاق الأدلّة ومن الإجماع المنقول بالخصوص ها هنا المؤيّد بفتوى المشهور والخبر: «ليس في مال المكاتب زكاة»⁽¹⁾.

ولا تجب أيضاً على السيّد؛ لأنّه ممنوع من التصرّف فيه قبل العجز وإن عاد إليه بعد العجز على وجه النقل لو قلنا بملكيّة العبد أو الانكشاف أو على بقائه على ملكه والدخول فی ملك العبد عند الوفاء، أو انكشافه كذلك عنده لو قلنا بملكية العبد.

ولو أدّى المكاتب المطلق من مال الكتابة فتحرّر منه شيء، وجبت الزكاة على نسبة الحُريّة إذا بلغت النصاب لشمول أدلّة الزكاة لها.

واحتمال عدم الوجوب لما إذا قلّ الجزء؛ لصدق العبوديّة بالأغلبيّة فتنتفي الزكاة حينئذٍ، بعيد كلّ البُعد مخالف لإطلاق الأدلّة وعموماتها.

واشتراط الحُرّيّة يعتبر في مبدأ الوجوب وطول الحول، كباقي الشرائط.

فائدة: لا يجوز للعبد قبض الزكاة إذا كان مولاه غنيّاً، أذن له أم لا، سواء قلنا بملكيّته أم لا؛ لإطلاق الرواية ⁽²⁾، والاحتياط. وكذا لو كان فقيراً ولم يأذن له المولى. أمّا لو وكلّه مولاه على القبض فقبض عن المولى وكان فقيراً، كان للمولى إن اتّحد، وإن تعدّد صار لهم جميعاً بنسبة الرؤوس.

ولو أذن له في القبض جاز أيضاً، ويكون للمولى إن اتّحد، وإن تعدّد كان بينهم على نسبة السهام.

ولا يبعد جواز أن يعطى العبد من سهم السبيل إذا كان محتاجاً، أذن له المولى أم لم يأذن لكنّه مع عدم الإذن لا يملكه المولى ولا العبد، بل يبقى على ملك الفقراء، ويكون له حقّ الاختصاص، وتُصرف الأخبار الناهية ⁽³⁾لغير مفروض المسألة.

بحث :

يشترط في تعلّق الزكاة بالمال الملكُ، فلا زكاة في مباحٍ وما كان كالمباح من وقفٍ عامّ أو حقٍّ يتعلّق بجهةٍ عامّة، كمال الزكاة والخمس، ودفع الوليّ من مال الطفل؛ لقيامه مقامه.

وكونُه تاماً، بمعنى عدم تزلزله، وعدم ثبوت الخيار فيه بالأصل أو بالعارض فيه، كبيع المعاطاة والهبة قبل التصرّف بعد القبض، والبيع المشتمل على خيارٍ بالأصل أو بالعارض، أو بمعنى التمكّن من التصرّف معه شرعاً، فلا تجب في المرهون والمنذور التصدّق به والمحجور عليه وأشباهها، أو عادةً، كالغائب والضالّ والمغصوب والمسروق والمجحود والمبيع بالبيع الفضولي مع الإجازة الكاشفة، أو بمعنى حصول تمام السبب المملّك، كالقبض في بيع الصرف، والقبض في الهبة والقبول في الوصيّة والإجازة على النقل.

وهو بالمعنى الأخير مسلّم ولا خلاف فيه، وبالمعنى الوسط أيضاً كذلك في الجملة؛ لدلالة الأخبار - على كثيرٍ من جزئياته المستفاد منها حكم كلّي - على أنّ المراد والمدار على التمكّن من التصرّف.

و أمّا هو بالمعنى الأوّل فلا يبعد منعه؛ لعدم دليلّ عليه يعارض الإطلاقات والعمومات الدالّة على ثبوت الزكاة على المالك.

نعم، لو قلنا: إنّ مَنْ كان عليه حقّ الخيار مطلقاً لغيره أو إذا شرط عليه الخيار، لا يجوز له التصرّف بالمال وإتلافه ونقله قضاءً لحقّ الخيار، اتّجه القول بعدم وجوب الزكاة على المال المتعلّق به حقّ الخيار للغير؛ لكون المنتقل إليه ممنوعاً من التصرّف حينئذٍ.

ولكنّا لا نقول بذلك؛ لعدم دليلٍ عليه سوى أمور اعتباريّة لا تصلح لإثبات أحكامٍ شرعيّة، فلا نقول بسقوط الزكاة.

على أنّ ذلك لو قلنا به فإنّما نقوله في الخيار المختصّ بالنسبة إلى مَن ليس له خيار مطلقاً أو المشترط، ولا نقوله في كلّ عقدٍ جائز من معاطاة أو خيار المجلس المشترك أو الهبة قبل التصرّف أو غير ذلك؛ لعدم دليلٍ على ذلك، سوى ما يتخيّل من أنّ ثبوت الزكاة على المنتقل إليه ضرر وضرار؛ لاجتماع وجوب دفع الزكاة عليه من المال، ووجوب دفعه لصاحب الخيار إذا فسخ تامّاً، وهُما منفيّان.

وهو ضعيف؛ لاندفاع الضرر بالإقدام على ما فيه الخيار، فتترتّب عليه حينئذٍ الآثار. والدليل على اشتراط التمكّن من التصرّف الإجماعاتُ المنقولة، والشهرة المحصّلة: فمنهم مَنْ نسبه إلى القطع به في كلام الأصحاب⁽¹⁾.

ومنهم مَنْ نفى الخلاف فيه⁽²⁾.

ومنهم مَن ادّعى الإجماع على اعتبار الملك والتصرّف فيه⁽³⁾.

ومنهم مَن ادّعاه على نفي الزكاة عن المغصوب والمجحود والمسروق والفريق والمدفون في موضعٍ نسيه فيه⁽⁴⁾.

ومنهم مَن ادّعاه على نفيها عن المغصوب والضالّ والمجحود بغير بيّنةٍ والمسروق والمدفون مع جهل موضعه ⁽⁵⁾.

ومنهم مَن ادّعاه على نفيها عن المغصوب والمسروق والمجحود والضالّ والموروث عن غائبٍ حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله، والساقط في البحر حتّى يعود إلى مالكه⁽⁶⁾.

وكلّ من ادّعاه على الخصوصيّة أراد المثال كما يظهر من سياق كلامهم من غير إشكالٍ.

والأخبارُ المتكثّرة:

ومنها: خبر سدير، وفيه نفى الزكاة عن المال المدفون المجهول موضعه⁽⁷⁾.

ومنها: موثّق إسحاق، وفيه نفي الزكاة عن مال الميراث إذا كان الوارث غائباً حتّى يجيء⁽⁸⁾.

ومنها: الآخَر، ومضمونه كذلك ⁽⁹⁾.

ومنها: موثّق زرارة، وفيه نفي الزكاة عن المال الغائب عن صاحبه وكان صاحبه لا يقدر على أخذه⁽¹⁰⁾.

ومنها: صحيح عبد الله بن سنان: «لا صدقة على الدِّين ولا على المال الغائب عنك حتّى يقع في يديك»⁽¹⁾.

ومنها: صحيح إبراهيم، وفيه نفي الزكاة عن الوديعة والدِّين التي لا يمكن الوصول إليهما⁽²⁾.

ومنها: صحيح زرارة المستفاد منه أنّ الزكاة على مَنْ في يده المال ⁽³⁾.

وهي ظاهرة في أنّ ذكر هذه الخصوصيّات من قبيل المثال، كما يومئ إليه قوله علیه السّلام فيما تقدّم: «لأنّه لم يصل إليه»⁽⁴⁾.

على أنّ المناط منقّح بين جميع الأفراد الداخلة تحت عنوان عدم التمكّن من التصرّف، وأنّ القول بالفرق بين بعض الأفراد دون بعضٍ لم نعثر عليه ممن يُعتدّ به. ومَنْ ناقش في صحّة هذا الشرط مطلقاً وأنّ غاية ما يمكن اعتباره في هذا الشرط مقارنته لوقت الوجوب لا إجراؤه في جميع الحول؛ لأنّ عدمه في الأوّل يؤدّي إلى إخراج الزكاة من غير العين وهو معلوم البطلان؛ لتعلّقها بالعين، فقد خالف الأخبار وكلام الأخيار وما هو المسلَّم في جميع ا الأعصار.

نعم، هنا كلام آخَر، وهو أنّ التمكّن من التصرف هل هو من الشرائط المجملة فلا يتحقّق الوجوب عند الشكّ في حصوله، أو من المبيّنات العرفيّة كمّاً وكيفاً؟ وجهان، والأقوى الأخير.

فوائد:

الأولى: لو وُهب له نصاب لم يَجْرِ في الحول إلّا بعد القبض؛ لأنّه إمّا متمّم للملك إن كان جزءاً من أجزاء العقد، أو شرط للصحّة متأخّر عنه، وإمّا كاشف عن صحّته سابقاً حين وقوعه إمّا بمعنى تأثيره عند حصوله في صحّته سابقاً عند وقوعه، وإمّا بمعنى كشفه عن وقوعه صحيحاً عند حصوله.

وعلى كلّ حال فلا زكاة قبله؛ لعدم الملك على الأوّل، ولعدم التمكّن من التصرّف على الثاني.

واحتمال أنّ القبض شرط للّزوم فيجري في الحول بعد تمام العقد وإن لم يحصل القبض، بعيد عن ظاهر كلام الأصحاب؛ إذ الظاهر بقاء جواز العقد إلى حين التصرّف وإن حصل القبض.

فلو رجع الواهب بما وهب بعد تعلّق الزكاة، لم يرجع بمقدارها على المتّهب، سواء أخرجها المتّهب من العين، أو أخرجها من عين أُخرى، أو لم يخرجها مطلقاً؛ لأنّها بمنزلة التالفة فلا رجوع له بها.

ويحتمل عدم جواز رجوع الواهب بالهبة بعد تعلّق الزكاة بالمتّهب؛ لأنّه بمنزلة تلف البعض، وخصوصاً لو أخرج الزكاة من العين؛ لأنّه تصرف بها، وهو مسقط للرجوع. الثانية: لو أوصي له لم يَجْرِ في الحول بعد موت الموصي إلّا بعد القبول؛ لأنّه كذلك إمّا متمّم للملك، أو كاشف عنه، وعلى الأوّل فلا يجري؛ لعدم الملك، وعلى الثاني للمنع من التصرّف، سواء فسّر الكشف بتأثيره للصحّة فيما سبق، أو ببيانه للصحّة المتقدّمة.

الثالثة: لو باع وكان لأحدهما خيار، لم يمنع الخيار لكلٍّ منهما من جريان الحول من حين العقد مطلقاً مشروطاً أو أصليّاً على الأظهر الأشهر من كون المبيع زمن الخيار مملوكاً غير ممنوعٍ من التصرّف فيه على الأقوى.

وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله من أنّ المبيع يملك بالعقد وبانقضاء زمن الخيار ⁽¹⁾، ضعيف لا نقوله.

الرابعة: لا يجري مال القرض في الحول إلّا بعد القبض لا قبله؛ لعدم الملك، ولا يتوقّف الملك على التصرّف على الأقوى.

ولا يجري مال الغنائم في الحول قبل القسمة؛ لأنّ الغانم قبلها إمّا غير مالك والمال باقٍ على الإباحة، أو ملك للمسلمين كافّة أو للغانمين لا على وجه الشركة، بل على وجه المصرف والاختصاص، أو مالك غير متمكّن من التصرّف قبل القسمة، لا لمكان الشركة - وإلّا لكان لا زكاة في كلّ مالٍ مشترك، ولا قائل به - بل لمكان الشركة الخاصّة، كما يُفهم من الأصحاب. وعلى كلّ حال فلا زكاة فيه.

ويؤيّد الأوّل جواز اختصاص بعض الغانمين بإسقاط الباقي وإعراض بعضٍ عن نصيبه فيكون للباقي، وجواز قسمة التحكّم من الإمام علیه السّلام عليهم إذا كانت الأجناس مختلفةً.

ويؤيّد الثاني عمومات الأدلّة الظاهرة في ملك الغانم من دون معارضٍ، ومنع اختصاص بعض الغانمين بالإسقاط، وعدم منافاة الملكية لزوالها بالإعراض وعدم منافاة جواز قسمة التحكّم للملك؛ لأنّ الإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذا الأخير أقوى.

ولولا فتوى الأصحاب بأنّ شركة الغنيمة ليست على حدّ الشركات الغير مانعة من التصرّف لإمكان القسمة لأمكن المناقشة في كونها مانعةً عن التصرّف قبل القسمة وإن كان للإمام أن يقسّم قسمة تحكّمٍ سيّما في متّحد الجنس؛ لأنّ الإمام ليس له أن يقسّم كذلك.

وهل تكفي القسمة وحدها، أم لا بدّ من قبض الغانم أو وكيله أو وليّه أو الإمام علیه السلام؟ وجهان.

والأقوى - بناءً على عدم التمكّن من التصرّف قبلها - توقّفه على القبض من أحد مَن ذكرناه.

الخامسة: النصاب المتعلّق به النذر لا تتعلّق به زكاة إذا تحقّق تعلّق النذر به قبل تعلّق الزكاة به؛ لعدم تمامية الملك، عامّاً كان النذر أو خاصّاً. وكذا العهد واليمين، وفي الوعد من بعض الناس احتمال وكذا لو نذره صدقة؛ بناءً على تأثير النذر للغاية بصيرورتها كذلك، بل هو أولى؛ لخروجه عن ملك الناذر.

ولو كان مورد النذر معلّقاً على ما لم يحصل وكان مشكوكاً بحصوله، فلا زكاة عليه؛ لعدم التمكّن من التصرّف فيه، لتعلّق حقّ النذر به على الأقوى.

ودعوى وجوب إخراج الزكاة منه وإيفاء النذر من باقي النصاب، ضعيفة جدّاً.

و تفصيل الأقسام: أنّ النذر إمّا أن يتعلّق بنصاب أُمّهات الأحوال أو بغيرها، وهو إمّا مطلق أو موقّت، وعلى التقديرين فإمّا أن يتعلّق بنفس الغاية والمسبّب أو بنفس المؤثّر والمسبّب وعلى التقادير فإمّا أن يتعلّق بجميع النصاب أو ببعضه، وعلى الجميع فإمّا أن يكون معلّقاً على شرط أو مطلقاً، والشرط إمّا أن يقيّد فى الحول أو بما بعده أو مقارناً له، والموقّت من النذر أيضاً إمّا أن يكون في الحول أو بعده أو مقارناً له. وكذا في غير أُمّهات الأحوال إمّا أن يكون مقارناً لتعلّق الوجوب أو قبله أو بعده.

وتفصيل أحكامها أنّ النذر متى تعلّق مطلقاً غير موقّت بنصاب سواء كان نذراً للسبب أو للمسبّب دفع وجوب الزكاة إذا وقع قبل الخطاب بها.

أمّا في أُمّهات الأحوال فلا إشكال؛ لعدم جريان النصاب في الحول إلّا مع التمكّن

من التصرّف، ولا يمكن هنا إمّا لعدم تماميّة الملك، وإمّا للحجر عليه من جهة تعلّق حقّ المنذور به وإن كان ملك الناذر باقياً عليه.

وأمّا في غيرها فعلى الأقوى، تقديماً لحقّ النذر؛ لتقدّم سببه، ومعه يكون المال ممنوعاً من التصرّف فيه، فلا تتعلّق به زكاة؛ لاشتراط وجوب الزكاة بكونه سالماً عن ذلك، ولم يسلم قبل تعلّق الخطاب بها، وبعده تعلّق بغير السالم، فلا يؤثّر.

وإذا تعلّق النذر موقّتاً في أثناء الحول، فإن أوقع مقتضاه فلا إشكال، وإن لم يوقع الناذر ذلك وأوجبنا عليه القضاء فكذلك، وإن لم نوجب القضاء احتُمل احتساب الحول من حين فوات وقته؛ لكونه ممنوعاً من التصرّف قبل ذلك، واحتُمل جريانه في الحول واحتسابه منه، والأوّل أقوى.

وإن كان موقّتاً بعد الحول في أُمّهات الأحوال، فالأظهر أيضاً نفي الزكاة عنه، وعدم جواز التصرّف فيه قبل ذلك؛ لتعلّق النذر به وإن تأخّر الفعل، وليس هو كالواجبات المعلّقة المتأخّرة؛ لتأخّر وقت وجوبها بالنسبة لمقدّماتها السابقة على وقت الوجوب كما قد يتخيّل، بل الوجوب قد تعلّق وقت النذر على الأقوى.

وكذا في غير أُمّهات الأحوال كأن يقول : الله علَيَّ إن ملكت النصاب لأتصدّق به، أو إن احمرّ النخل أو اصفرّ لأتصدّق به، فيكون النذر حينئذٍ واجباً منجّزاً مؤخّراً أداؤه، لا واجباً معلّقاً.

وإذا تعلق النذر مشروطاً حصوله بما يترقّب، فإن وقع الشرط في أثناء الحول فلا كلام، وكذا لو وقع قبل وقت الوجوب في غير أُمّهات الأحوال.

وإن تأخّر عن الحول وعن وقت الوجوب أو وقع مقارناً لهما أو كان مشروطاً تأخّره عنهما، فالأظهر أيضاً ما نعيّته للزكاة، وعدم جريانه في الحول، وعدم جواز التصرّف بعينه، ولو تصرّف ضمن مِثلاً أو قيمةً.

واحتُمل تعلّق الزكاة به وجريانه في الحول، وعند حصول الشرط لا يضمن قدر الزكاة، بل يفي بنذره في الباقي بعد دفع حقّ الفقراء؛ لصيرورة قدر الزكاة بمنزلة التالف، وعلى ذلك يكون إتلافه جائزاً.

ومع الجواز فهل يضمن العين أو المثل والقيمة؟ وجهان.

ويحتمل القرعة في المقام.

وهو بعيد؛ لأنّ استخراج القرعة للأحكام لا نرتضيه.

هذا كلّه لو نذر السبب، ولو نذر نفس الغاية كالصدقة والأُضحيّة، كان محجوراً عليه بالطريق الأولى؛ لخروجه عن ملكه.

ولو نذر أحد النصب، سقطت الزكاة عن أحدها، والتعيين على الناذر.

ولو تعلّق النذر بالذمّة، لم يسقط فرض الزكاة.

ولو استطاع بنصابٍ فأخّر الحجّ حتى حال عليه الحول، وجبت الزكاة والحجّ.

ولو سبق الحول مسير القافلة، وجبت الزكاة فإن لم يبق قدر الاستطاعة سقط الحجّ.

وهل يكون سقوطه من حينه، أو كاشف عنه من أصله؟ وجهان، أقواهما: الثاني.

ولو استطاع بأرباح التجارة، وجب الحجّ وسقط الخمس إذا لم يَبقَ قدر الاستطاعة إذا دفع الخمس؛ لأنّ الحجّ من المؤن.

نعم، لو وجب الحجّ سابقاً فحصلت له أرباح، وجب الحجّ والخمس.

ولو اجتمعت الزكاة أو الخمس مع ديون أُخَر قُدّما؛ لتعلقهما بالعين، ولو عادا في الذمة وُزّع المال عليهما وعلى الديون، ولا يُقدِّمان على الديون، خلافاً للعامّة. السادسة: لا يتعلّق بالحقوق العامّة - كالأوقاف ومال الزكاة والخمس ومال بيت المال - زكاة؛ لعدم تماميّة الملك، وعدم انصراف أدلّة الزكاة لها.

وكذا لا يتعلّق بالوقف الخاصّ؛ لعدم تماميّة الملك.

نعم، تتعلّق بنمائه المملوك للمعيّن إذا بلغ نصاباً.

السابعة: لا زكاة في جميع الأجناس على المغصوب، ولا يجري في الحول ما دام مغصوباً، خلافاً لمَنْ خصه بأُمّهات الأحوال ⁽¹⁾وإطلاق الإجماع يردّه.

ويشترط في المغصوب عدم التمكّن من ردّه مجّاناً أو بعوضٍ يسير من دون مهانةٍ أو ذلَّةٍ أو مصانعةٍ أو تحمّل تعبٍ أو كذبٍ أو أيمان وشبهها أو غير ذلك.

ولو أمكنه ردّه ببعضه وكان البعض الباقي نصاباً، لم تجب أيضاً على الأظهر.

ولو توقّف تحصيله على الاستعانة بظالمٍ أو عادلٍ، فالأحوط الزكاة.

ولو أمكنه الغاصب من التصرّف وهو في يده، لم يخرج عن كونه مغصوباً.

الثامنة: لا زكاة على المشروط عليه عدم التصرّف بعقدٍ لازم؛ لعدم تمكّنه منه على الأظهر، وكذا لا يجري في الحول.

التاسعة: لا زكاة على المجحود مع عدم البيّنة، ولا يجري في الحول كذلك. وأمّا معها وكان إقامتها ممكناً، فالأحوط الزكاة فيه. ولو احتاج إلى ضمّ يمينٍ فلا يبعد عدم الوجوب؛ لأنّ اليمين ثقيل على النفس.

العاشرة: لا زكاة على الغائب، ولا يجري في الحول ما دام غائباً؛ للأخبار ⁽¹⁾الدالّة على ذلك، والإجماع المنقول ⁽²⁾.

ونفي الزكاة عنه على الإطلاق في الفتوى والرواية مخصوص بما إذا لم يتمكّن صاحبه من قبضه والتصرّف فيه، وعدم الوصول إليه بنفسه أو وكيله أو وليّه؛ اقتصاراً على مورد اليقين من إطلاق لفظ الغائب، وعلى المورد المتيقّن من تخصيص عمومات الكتاب والسنّة الواردة في وجوب الزكاة ⁽³⁾، ولقوله علیه السّلام في المال الغائب في موثّقة زرارة: «وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين»⁽⁴⁾.

ولو مضت على الغائب أحوال زكّاه لسنة واحدة استحباباً؛ للأمر به في الأخبار ⁽⁵⁾المحمولة على الاستحباب؛ لفتوى المشهور، وإطلاق نفي الزكاة عن المال الغائب⁽⁶⁾، وللإجماع المنقول على الاستحباب ⁽⁷⁾.

ويُلحق بذلك المدفونُ الذي لم يعلم موضعه؛ لأنّه غائب في الحقيقة، فلا تجب فيه الزكاة فتوىً ونصّاً⁽⁸⁾.

وتستحبّ زكاته لسنةٍ واحدة إذا مرّت عليه أحوال؛ للرواية الآمرة بزكاته لسنةٍ بعد أن فقده ثلاث سنين⁽¹⁾.

ولا يبعد تخصيص الاستحباب بما إذا مرّت عليه أحوال متعدّدة، فلا يثبت بالحول بل والحولين.

والضالّ والمفقود من الحيوان وغيره حكمهما حكم الغائب معنىً ولفظاً، ويجري عليهما ما يجري على المال الغائب من سقوط الزكاة واستحبابها لسنةٍ واحدة إذا مرّت به أحوال.

ولا يبعد الاستحباب في الجميع إذا مرّ به حول أو حولان؛ أخذاً بإطلاق بعض الروايات ⁽²⁾، واستناداً لفتوى بعض الفقهاء⁽³⁾تسامحاً بأدلة السنن.

ولو تمكّن المالك من الوصول إلى المال الغائب من دون مشقّةٍ أو بُعْدٍ أو أمكنه التصرّف به بتوكيلٍ وشبهه، أو كان له وكيل على التصرّف بأمواله في غيبته، وجبت عليه الزكاة، وجرى في الحول إذا بلغ النصاب، ولو ترك التوكيل فغاب حتّى وصل لموضعٍ لم يتمكّن من الغائب عرفاً، سقط عنه تعلّق الزكاة.

الحادية عشرة: المرهون لا زكاة عليه، ولا يجري في الحول ما دام مرهوناً، سواء تمكّن من فكّه من دون عسر أو لم يتمكّن؛ لاشتراط التمكّن من التصرّف، والرهن ما دام مرهوناً لا يتمكّن الراهن من التصرّف فيه، والتمكّن من فكّه لا يصيّره من المتمكّن من التصرّف فيه على الأظهر.

خلافاً للشيخ فأوجب الزكاة على المرهون مطلقاً في موضعٍ ⁽⁴⁾، وفرّق بين المقدور على فكّه فأوجبها فيه، وبين غير المقدور فلا في موضعٍ آخَر⁽⁵⁾.

ويردّه المفهوم من الروايات ⁽⁶⁾والمعروف من كلام الأصحاب من اشتراط التمكّن من التصرّف.

ولو استعار للرهن، فلا زكاة على المستعير ولا على المعير وإن تمكّن المستعير من فكّه أو تمكّن المعير من حمل المستعير على الفكّ.

فائدة: لا يبعد الحكم في الاكتفاء بعروض ما تقدّم لحظةً واحدة في أثناء الحول من غيبةٍ أو ضلالٍ أو فقد أو غصبٍ أو جحدٍ أو رهن أو شبهها.

ولكنّ الأقوى أنّ ما لم يصدق عليه عرفاً أنّه ممنوع من التصرّف في ملكه لا يجري عليه الحكم، فالمجحود لحظةً، أو المسروق زمناً لا يُعتدّ به، أو الضائع دقيقةً من الزمان، أو المحجوب بقفل وشبهه آناً قليلاً لا يجري عليه الحكم على الأظهر، وإلّا لم تبق زكاة متعلّقة بسائر الأموال؛ لأنّه قلّما ينفكّ مال عن عروض هذه العوارض ساعةً فما دونها من الزمان اليسير الذي لا يعتدّ به.

وقد يُفرّق بين الرهن وغيره، فيعتبر اليسير في الأوّل، ولا يعتبر في الثاني.

الثانية عشرة : لا زكاة على الدَّيْن لا من الدُّيّان ولا من المديون؛ لأنّه ليس من المال المعيّن المملوك للمديون، ولا من المعيّن للدُّيّان قبل قبضه له أو قبض مَنْ هو بمنزلته، بل هو من الكلّيّات المتعلّقة بالذمم، ولأنّه ممنوع من الوصول إليه وإن أمكن تصرّفه به ببيعٍ وشبهه ما دام في الذمّة.

وقدرته عليه بعد الوفاء ليس تصرّفاً بما في الذمّة، بل فيما وقع وفاءً له.

ولا فرق بين قدرة الدُّيّان على الاستيفاء وعدمها؛ لإطلاق الأخبار ⁽¹⁾الناطقة بأنّه ليس فی الدَّين زكاة، ومنها: «لا، حتّى يقبضه» قلت: فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال: «لا حتّى يحول الحول في يده»⁽²⁾.

ولإطلاق الإجماعات المنقولة ⁽³⁾ولانعقاد الشهرة المحكيّة ⁽⁴⁾والمحصّلة عليه، وللروايات النافية للزكاة عن مال القرض عن المُقرض ⁽⁵⁾، وموردها وإن كان غير مفروض المسألة لكنّها تصلح للتأييد

وذهب بعض أصحابنا ⁽¹⁾إلى وجوب الزكاة على الدُّيّان إذا قدر على تحصيله فأخّره باختياره؛ لتمكّنه من التصرّف فيه.

ولما ورد في الصحيح في مال الغائب من أنّه «إن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين»⁽²⁾.

وللصحيح «ولا يزكّي ما عليه من الدَّيْن، إنّما الزكاة على صاحب المال»⁽³⁾.

ولخبر عبد العزيز: عن الرجل يكون له الدَّيْن، قال: «كلّ ديَن يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة»⁽⁴⁾.

وفي آخَر: «ليس في الدِّين زكاة إلّا أن يكون صاحب الدِّين هو الذي يؤخّره»⁽⁵⁾.

ولأنّ ما بين أخبار نفي الزكاة عن الدِّين مطلقاً ونفيها بخصوص ما إذا لم يتمكّن منه عموماً مطلقاً، والخاصّ يحكم على العامّ.

والكلّ ضعيف؛ لظهور الصحيح الأوّل في المال المعيّن الغائب، وهو غير الدِّين، ولضعف دلالة الثاني؛ لعدم تصريحه بخصوص الديِّن، ولضعف الأخبار الأخيرة عن تخصيص العمومات النافية المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور والأصل المحكّم، فحملها على الاستحباب بعد عدم قابليّتها للتخصيص أولى من طرحها، كما أفتى به جماعة من الأصحاب ⁽⁶⁾، أو تُحمل على التقيّة؛ لأنّ فتوى العامّة على ثبوت الزكاة في الدِّين على الدُّيّان مطلقاً ⁽⁷⁾، فالتفصيل أقرب لمذهبهم وإن لم ينقل عنهم.

ويؤيّد المشهور أيضاً أنّ إطلاقات وجوب الزكاة كلّها منصرفة للمال المملوك المعيّن، وما في الذمم لا ينصرف إليه إطلاقات أدلّة الزكاة التكليفيّة والوضعيّة، كقوله: في الغنم كذا، وفي كلّ مائتين درهم كذا، وكذا العنوانات الوضعيّة من السوم وشبهه وإن أمكن إدخال الموصوف

بالسوم والعلف بالذمّة كما في باب السلم، لكنّه خلاف الظاهر.

الثالثة عشرة: تجب زكاة القرض على المُقترض دون المُقرض؛ لملك المُقترض له دونه، وللأخبار⁽¹⁾، وفتوى الأخيار، والإجماع المنقول⁽²⁾بل المحصّل.

وفي الصحيح على مَن الزكاة على المُقرض أو على المُقترض؟ قال: «على المُقترض»⁽³⁾.

وفي آخَر: رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً، على مَنْ زكاته، على المُقرض أو على المُقترض؟ قال: «لا، بل زكاتها إن كانت موضوعةً عنده حولاً على المُقترض» قال: قلت: فليس على المُقرض زكاتها؟ قال: «لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد»⁽⁴⁾.

ولو دفع المُقرض عن المقترض الزكاة من ماله تبرّعاً، أو دفعها من ماله بإذنه، أو دفعها لاشتراط الزكاة عليه بعقدٍ لازم أو جائز كالقرض، أجزأت عن المُقترض، وبرئت ذمّته؛ لأنّ الزكاة وإن تعلّقت بالعين فهي أشبه شيء بالدِّين؛ لجواز إخراج المالك الحقَّ من غير العين بالقيمة، ومن خصائص الدِّين وما شابهه جواز وفاء الغير عن المديون وإجزاؤه عنه تبرّعاً عنه وبإذنه، فكما أنّ للمالك أن يدفع من غير العين للفقراء، فكذا لغير المالك أن يدفع عنه من غير العين لهم أيضاً، ولا مانع متخيّل سوى أنّ الزكاة عبادة في مالٍ معيّن على شخصٍ معيّن، والأصل فيها عدم السقوط بفعل الغير وعدم حصول الإبراء بمال الغير.

والأظهر أنّ هذا في العبادات الماليّة غير مانعٍ؛ لأنّ الغرض منها مجرّد إيجادها في الوجود الخارجي، ولهذا يجوز فيها التوكيل والفضوليّة من مال المالك ومن مال الفضولي.

ويدلّ على ذلك أيضاً ما ورد - في الصحيح - : في رجل استقرض مالاً وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: «إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض»⁽⁵⁾.

وما ورد في صحّة اشتراط الزكاة من المشتري على البائع، فإنّه يدلّ بمفهومه على الاجتزاء به عند وفائه بالشرط:

ففي الصحيح: سمعتُ الصادقَ علیه السلام يقول: «باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضاً بكذا وكذا ألف دينار، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين»⁽¹⁾.

وفي آخَر: « [باع أبي أرضاً] من سليمان بن عبد الملك بمال واشترط عليه في بيعه أن يزكّى هذا المال من عنده لستّ سنين»⁽²⁾.

ويدلّ على صحّة هذا الشرط عمومات أدلّة الشروط والعقود، وأنّ التبرّع إذا صحّ بشيء صحّ اشتراطه بطريق أولى، فلا وجه لمن منع صحّة هذا الشرط، أو منع جواز دفع زكاة شخص من غير ماله من غيره.

نعم، هنا مسألة أخرى وهي: أنّه هل بالشرط تنتقل الزكاة من ذمّة المشترط إلى ذمّة المشروط عليه، أو لا تنتقل إلّا بالدفع منه، وإلّا فذمّته مشغولة وإن وجب الدفع على المشروط عليه؟ والأقوى عدم الانتقال إلّا بالدفع.

ولا منافاة بين التزام المشروط عليه بالدفع عن المشترط، وبين بقاء ذمّته مشغولةٌ بالزكاة إلى حين الدفع، فيكون شبه الواجب الكفائي؛ جمعاً بين الأدلّة الدالّة على صحّة كلِّ منهما والعمومات القاضية بكلِّ منهما، حتّى أنّه لو شرط المقترض انتقال الزكاة إليك وفراغ ذمّتي منها على المُقرض كان شرطاً فاسداً ومُفسداً على الأظهر؛ للفرق بين اشتراط التأدية وبين اشتراط الانتقال.

ولو لم يعلم المقترض بالتأدية، فالظاهر أنّه لا يجب عليه السؤال، لكن على إشكالٍ؛ لثبوت شغل الذمّة، فيحتاج إلى الفراغ اليقيني، بخلاف ما لو علم بالعدم، فإنّه يجبره على التأدية مهما أمكن، فإن أدّى لسقطت عنه، وإلّا أدّى هو وبقي المشروط عليه مطالباً بالمثل أو القيمة على الأظهر.

ويحتمل فراغ ذمّة المشروط عليه، ولا يطالب بشيء من المثل أو القيمة؛ لفوات محلّ التأدية. نعم، يبقى للمشترط الخيار.

الرابعة عشرة: لا يراد بالتمكّن من التصرّف التمكّن من جميع التصرّفات وإلّا لخرج

كثير من الزكويّات، ولا التمكّن من البعض وإلّا لدخل المغصوب والمجحود والضالّ؛ لجواز الصلح عليها وبيعها مع الضميمة في وجهٍ، بل يراد التمكّن العرفيّ الأغلبيّ الذي يدخل فيه القدرة على إخراج الزكاة منه حين التعلّق وحين حول الحول.

وقد يرمى معناه بالإجمال فلا زكاة حينئذٍ إلّا مع القطع بتحقّقه؛ لأنّ الشكّ بالشرط شكّ فی المشروط، فالمفروض أنّه شرط إجماعاً.

الخامسة عشرة: المتمكّن من التصرّف منه بواسطة أمرٍ آخَر لا يدخل تحت التمكّن من التصرّف فيه وإن كان المقدور بالواسطة مقدوراً بالذات، فلا يدخل المرهون المقدور على فكّه، والمغصوب المقدور على ردّه، والضالّ المقدور على وجدانه، والمجحود المقدور على إثباته في المتمكّن من التصرّف فيه، بل يدخل في التمكّن من التمكّن من التصرّف فيه، وأحدهما غير الآخَر، ولا يلزم إحراز الشرط للوجوب، بل لو حصل ثبت الوجوب، كسائر شرائط الوجوب.

وعدم العلم بالملك أو الذهول أو الغفلة لا يدخل تحت غير المتمكّن من التصرّف على الأظهر؛ لأنّه من الشرائط الواقعيّة، فهو بالواقع متمكّن من التصرّف.

السادسة عشرة: عدم إمكان الأداء لا يعتبر في التمكّن من التصرّف وإن اعتبر في تعلّق الضمان وعدمه، فلو لم يمكن التأدية بعد تعلّق الوجوب لعارضٍ لم يكن مانعاً من وجوب الزكاة قطعاً.

نعم، لو تلف النصاب بغير تفريطٍ من جهةٍ أُخرى لم يكن ضامناً.

السابعة عشرة: الكفر ليس من موانع التصرّف، ولا من موانع تعلّق وجوب الزكاة؛ لأنّ الكفّار مخاطبون بالفروع وإن لم يصحّ منهم ما كان مشروطاً بالقربة إلّا بالإسلام؛ لأنّ الإسلام من مقدّمات الواجب المطلق، فيجب الإتيان به عند الخطاب بمقدّمته إذا كان مقدوراً، فجميع الخطابات شاملة للكفّار والمسلمين، وترتّب الويل والذمّ على الكفّار الغير العاملين أقوى شاهدٍ على خطابهم، فمَنْ خصّ الخطابات بالمسلمين لشبهة أنّ أكثرها مصدّر بلفظهم وبالمؤمنين فيُحمل المطلق على المقيّد، فقد خالف الإجماع بل الضرورة.

نعم، قد يقع الإشكال في المرتدّ الفطري؛ لعدم قبول توبته، فيكون تكليفه في الفروع من قبيل تكليف ما لا يطاق.

فيجاب عنه : إمّا بالتزام ارتفاع الخطاب عنه، وإمّا بتوجيهه إليه وإنّ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار، وإمّا بالتزام قبول توبته باطناً وإن لم تُقبل ظاهراً.

والأقوى أنّ الكافر الأصلي دون المرتدّ الملّي على الأظهر وإن تعلّق به خطاب الزكاة، لكنّه بإسلامه يسقط عنه، سواء أسلم بعد التعلّق بلحظة أو بعد الحول بلحظة، أو أسلم في أثناء الحول، فإنّه يبطل احتساب ما تقدّم على الإسلام من الحول، واستأنف الحول من حين إسلامه؛ لما ورد أنّ «الإسلام يجبّ ما قبله»⁽¹⁾.

وسنده ودلالته مجبوران بفتوى المشهور وعمل الجمهور، بل كاد أن يكون مضمونه إجماعاً محصّلاً ومنقولاً.

فلا وجه لتوقّف جماعةٍ ⁽²⁾في هذا الحكم، فألحقوا الكافر بالمخالف في وجوب الدفع عليه بعد فوات وقت الوجوب واحتساب الحول عليه وإن كان في زمن خلافه؛ لضعف التوقّف؛ لظهور الفرق بين الكافر والمخالف من جهة الدليل المسقط للوجوب في الكافر والمثبت له المخالف، علاوةً على الأصل وعمومات الأدلّة.

وقد ورد أنّ المخالف لا يعيد شيئاً من عباداته الفائتة سوى الزكاة؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ⁽³⁾، فإلحاق الكافر بالمخالف قياس لا نقول به.

ويجوز للساعي قهر الكافر على أخذ الزكاة منه ما دامت موجودة، فلو أتلفها فالقاعدة تقضي بجواز تضمينه إيّاها.

وقيل: لا ضمان عليه بعد إتلافها⁽⁴⁾.

وليس للساعي أخذها منه مِثلاً أو قيمةً، بل ليس له قهره على أدائها مطلقاً.

ويؤيّده أنّ الكفّار لا يُجبرون على فعل الفروع، وأنّهم يُقرّون على مذهبهم سيّما وقت المهادنة.

ولكنّه يبعّده أنّها من الحقوق الماليّة المتعلّقة بالمخلوق، فلا يقرّ الكافر عليها، وأنّها من الأموال المشتركة.

وأمّا المرتدّ الملّي فيقهره الحاكم على الدفع، ولا يقرّ على دينه بوجهٍ من الوجوه على الأظهر.

الثامنة عشرة: لا يبعد سقوط الزكاة عن المريض فيما زاد على الثلث إذا مات بمرضه ذلك؛ لأنّه محجّر عليه فيه، وكذا عن المال المختلط بالحرام إذا لم يعلم قدره وصاحبه قبل إخراج خمسه؛ لحرمة التصرّف فيه قبل إخراج الخمس.

ولكنّ الأقوى والأحوط الزكاة فيهما؛ لعموم الدليل، وعدم رجحان دخولهما تحت التمكّن من التصرّف.

فائدة : مَنْ تعلّق به وجوب الزكاة ففرّط فيها أو أهمل إخراجها مع مطالبة الساعي له أو الفقراء أو عدمها ضمن ولو تلفت من دون ذلك لم يضمن.

ولو تعلّق به الوجوب ولم يمكنه التأدية فمات، وجب على الوليّ إخراجها، فإن تلفت فلا ضمان، بل يسقط من النصاب بحسابه.

ولا يضمّ العفو إلى النصاب بحسابه، ولا يسقط من الفريضة بسببه شيء على الأقوى وعلى الأظهر.

ويحتمل أنّ كلّ ما بقي من المال بعد التلف يكون للفقراء على وجه تعلّقها بالذمّة، وكون العين رهناً عند الفقراء، أو على وجه أنّ إشاعتها كإشاعة الصاع في الصبرة إذا باعه صاعاً من صبرة، فإنّ ما بقي منها يكون للمشتري.

بحث :

لا تجب الزكاة إلا في تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم؛ للإجماع محصّلاً ومنقولاً⁽¹⁾، وللأخبار المتكاثرة الدالّة على ثبوتها في التسع، ونفيها عمّا سوى ذلك حتّى السلت والعلس:

ففي الصحيح في منادي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ : «ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا عمّا سوى ذلك»⁽²⁾.

وفي آخَر: «وسنّها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ في تسعة أشياء، وعفا عمّا سواهنّ»⁽¹⁾.

وفي صحيحٍ آخَر : «وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلّا في هذه الأربعة أشياء»⁽²⁾.

وفي آخَر: «الزكاة على تسعة»⁽³⁾وعدّدها. إلى غير ذلك من الأخبار.

فظهر بذلك ضعف ما ذهب إليه ابن الجنيد من وجوبها في سائر الحبوب وفيما يدخله الكيل والوزن ممّا أنبتت الأرض عدا الخضر والقتّ والباذنجان والخيار وما شاكلها ⁽⁴⁾استناداً لرواياتٍ دلّت على ذلك لا تصلح لمعارضة ما ذكرناه.

كما ورد: سألته عن الحرث ممّا يزكّى؟ فقال: «البُرّ والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس، كلّ هذا ممّا يزكّى». وقال: «كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة» ⁽⁵⁾.

وفي آخَر: بعد عدّ البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم، قال: « كلّ هذا يزكّى وأشباهه»⁽⁶⁾.

وفي آخَر: «جعل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ الصدقة في كلّ شيء أنبتت الأرض إلّا ما كان من الخضر والبقول وكلّ شيء يفسد من يومه»⁽⁷⁾إلى غير ذلك من الأخبار.

وحملها على الاستحباب خير من اطّراحها في الباب، كما أفتى به جمهور الأصحاب.

ولا يمكن الأخذ بظاهرها؛ لمعارضتها بما هو أقوى منها عموماً وخصوصاً من الأخبار النافية للزكاة عن الأرز والذرة والحمّص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة أصناف وإن كثر⁽⁸⁾.

وحملها بعض أصحابنا على التقية ⁽⁹⁾لفتوى جمعٍ من العامّة بذلک ⁽¹⁰⁾، ولا يبعد ذلك.

ويمكن حملها على التقيّة مع استفادة الاستحباب منها، كما عليه فتوى الأصحاب. وضعفُ⁽¹⁾مذهب مَنْ أدخل السلت في الشعير والعلس في الحنطة⁽²⁾لمخالفته كلام بعض أهل اللغة ⁽³⁾وأهل العرف وكلام الأصحاب وأخبار الباب وإن وافق كلام بعض أهل اللغة ⁽⁴⁾.

وحكم ما تستحبّ فيه الزكاة حكم ما تجب من الشرائط والموانع والقدر المخرج وغير ذلك.

وتستحبّ الزكاة على الخيل الإناث - لمنقول الإجماع ⁽⁵⁾وللأخبار⁽⁶⁾- إذا كانت سائمةً وحال عليها الحول.

والقدر على العتيق - وهو كريم الأصل، وفُسّر بما كان أبواه عربييّن⁽⁷⁾- ديناران، وعلى البرذون - وهو بخلافه - دينار كما ورد في الصحيح عن محمّد بن مسلم وزرارة ⁽⁸⁾. وأفتى به الأصحاب.

وتستحبّ أيضاً الزكاة في مال التجارة - وهو الذي يملك بعقد معاوضةٍ بنيّة الاكتساب - للإجماع والأخبار ⁽⁹⁾وفتوى مشهور الأخيار.

وقيل بالوجوب⁽¹⁰⁾، ونُسب ⁽¹¹⁾لابني بابويه؛ تمسّكاً بظاهر الأخبار المثبتة للزكاة فيها؛ لتضمّنها ما ظاهره الوجوب:

كقوله علیه السلام : «كلّ ما عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه الحول»⁽¹²⁾.

وفي آخَر : «إن كان أمسكه ليلتمس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة⁽¹³⁾.

وفي آخَر: «وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة»⁽¹⁾.

وفي آخَر: «فإذا صار ذهباً أو فضّة فزكّه للسنة التي تتّجر فيها»⁽²⁾.

وفي آخَر: «إذا حال الحول فليزكّها»⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على الوجوب.

وهو ضعيفٌ؛ لعدم معارضة هذه الأخبار للأخبار المتكاثرة المتظافرة المنجبرة بالأصول والقواعد وفتوى المشهور والإجماعات المنقولة ⁽⁴⁾الدالّة على عدم وجوب الزكاة في غير التسع، ولخصوص ما ورد من نفيها ها هنا في الأخبار المتكاثرة.

ومنها: ما ورد في نزاع أبي ذرّ وعثمان حيث قال أبو ذرّ : أما ما اتّجر به أو دِير وعُمل به فليس فيه زكاة، فخالفه في ذلك عثمان، فرجعا إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ فقال: «القول ما قال أبو ذر» ⁽⁵⁾إلى غير ذلك من الأخبار، فلتُحمل تلك الأخبار على الاستحباب؛ لئلًا تُطرح في الباب، أو تُحمل على الاستحباب والتقيّة، كما نُسب القول به إلى العامّة ⁽⁶⁾، فيكون ظاهره للتقيّة، ويراد به الاستحباب أيضاً، ولا ممانعة بينهما، وحملها على التقيّة فقط بعيد عن فتوى الأصحاب بالاستحباب لهذه الأخبار.

بحث في زكاة الحيوان

وهي الأنعام الثلاثة، ولو تولّد حيوان منها ومن غيرها روعي فيه الاسم، وكذا لو تولّد منها بعضها مع بعضٍ أو من غيرها كذلك ولو كان من محلَّلٍ ومحرَّمٍ.

أمّا لو تولّد من محرَّمين ودخل تحت اسمٍ زكويّ، قام احتمال تحليله ووجوب الزكاة عليه، وتحريمه ونفي الزكاة عنه، وهو الأحوط.

وكذا لو لم يدخل تحت اسم حيوان مطلقاً.

ويعتبر في زكاة الحيوان شروط:

أحدها : النصاب

وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً؛ للإجماع بقسميه ⁽¹⁾، وللأخبار ⁽²⁾المتكاثرة الدالّة على ذلك، سواء كان ذكوراً أو إناثاً أو ملفّقةً منهما، وسواء كانت عرابيّةً أو بخاتيّةً أو ملفّقةً منهما.

الأوّل: خمس وفيها شاة، وليس فيما دونها شيء.

وثانيها عشر، وفيها شاتان.

وثالثها: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.

ورابعها: عشرون، وفيها أربع شياه.

وخامسها: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.

وسادسها: ستّ وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي ما دخلت في الثانية.

وبنت المخاض معناه بنت ما من شأنها أن تكون ما خضاً - أي حاملاً - وإن لم تكن كذلك بالفعل.

وسابعها: ستّ وثلاثون، وفيها بنت لبون، أي ذات لبن ولو بالصلاحية، وهي ما دخلت فی السنة الثالثة.

وثامنها: ستّ وأربعون، وفيها حقّة، وهي ما دخلت في السنة الرابعة واستحقّت الحمل أو الفحل.

وتاسعها: إحدى وستّون، بزيادة خمسة عشر، وفيها جذعة، وهي ما دخلت في الخامسة، وهي ما تجذع مقدّم أسنانها، أي تسقطه.

وعاشرها: ستّ وسبعون بزيادة خمسة عشر أيضاً، وفيها بنتا لبون.

حادي عشرها: إحدى وتسعون بزيادة خمسة عشر أيضاً، وفيها حقّتان.

ثاني عشرها: مائة وإحدى وعشرون بزيادة ثلاثين وفيها في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة.

وخالف بعض أصحابنا⁽¹⁾في النصاب السادس فأسقطه وأثبت بنت مخاض في خمس وعشرين إلى الستّة والثلاثين وبعضٌ آخر ⁽²⁾فبدّلوا النصاب العاشر بالإحدى والثمانين، ففيها ثنيّ، وبعضٌ آخر ⁽³⁾ فجعلوا النصاب الأخير مائةً وثلاثين، وفيها حقّة وبنتا لبون.

والكلّ ضعيف مخالف للأخبار المستفيضة المعتبرة والإجماعات ⁽⁴⁾، المنقولة المتكثّرة، ليس له سند يعتمد عليه ولا دليل يعوّل عليه سوى ما ورد للأوّل في الصحيح المشتمل على أنّها إذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، وأنّه ليس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت لبون، إلى أن تبلغ خمساً وأربعين ففيها حقّة، إلى أن تبلغ ستّين ففيها جذعة، إلى أن تبلغ خمساً وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى أن تبلغ تسعين ففيها حقّتان، إلى أن تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففي كلّ أربعين بنت لبون وفي كلّ خمسين حقّة ⁽⁵⁾.

وهو لا يقاوم ما قدّمناه، فإمّا أن يُحمل على التقيّة وإن اشتمل على ما أفتى به أصحابنا ولم يُفتِ به العامّة، أو يؤوّل على إرادة إذا بلغت خمساً وعشرين وزادت واحدة ففيها بنت مخاض، ويدلّ عليه لزوم التقدير في جميع الرواية كذلك؛ لعدم القائل بلزوم بنت اللبون في خمس وثلاثين، والحقّة في خمس وأربعين، وهكذا، ويشهد لذلك أنّها مرويّة في معاني الأخبار ⁽¹⁾بما يوافق المعتبرة المستفيضة الموافقة للمشهور، أو يؤوّل على إرادة القيمة من بنت المخاض للشياه الخمس.

وما ورد في الفقه الرضوي ⁽²⁾للثاني، وما نقل الإجماع ⁽³⁾عليه في الثالث.

وضعفهما عن المقاومة لا يحتاج إلى بيان ولا يفتقر إلى برهان.

فوائد:

الأُولى: لا يتفاوت في النصاب بين ملك القدر المذكور صحيحاً أو مكسّراً مشاعاً مع غيره، كأن يكون له عشرة أنصاف في عشرة أو خمسة عشر ثلث في خمسة عشر؛ لصدق أنّ له خمسةً من الإبل عرفاً.

وأمّا الفريضة فالأقرب أنّه لا يجزئ دفع الكسور فيها عن الصحاح، فلا يجزئ دفع نصفي بنت مخاضٍ عنها، ودفعها عن الكسور في النصاب لا يبعد جوازه وإن كان الأحوط تركه.

الثانية: يجزئ ابن اللبون عن ابنة المخاض - إذا لم توجد عند المالك - على أنّه فريضة، لا على أنّه قيمة، فلا عبرة بنقصان قيمته عنها أو زيادته؛ وفاقاً للمشهور، والإجماع المنقول ⁽⁴⁾، والأخبار ⁽⁵⁾المستفيضة.

وكذا إذا لم يوجدا معاً عند المالك فإنّه يتخيّر في شراء أيّهما كان على الأظهر أيضاً؛ لما قدّمناه، ولأنّه بشرائه له كان واجداً له فاقداً لها فيجزئ، وعليه فتوى المشهور وظاهر

الإجماع المنقول ⁽¹⁾، والأخبار المستفيضة الصحيحة مختصّة بالصورة الأولى؛ لقولهم علیهم السلام فيها : فإن لم تكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر ⁽²⁾، فالاحتياط يقضي بشرائها دونه.

ولو وُجدا معاً، فلا يبعد الإجزاء لفتوى المشهور وظاهر الإجماع المنقول ⁽³⁾، والأحوط خلافه.

فعلى ذلك فلو كانت عنده بنت لبون وابن لبون تخير بين دفع الثاني مع الجبران أو الأوّل من دونه.

ولو كان الدفع لا على وجه أنّه فريضة بل على أنّه قيمة، جاز دفع كلّ صنف إلى أن توفّى قيمة الفريضة.

الثالثة: مَنْ لم يكن مالكاً للفريضة أو كان مالكاً فباعها بعد الحول أو أتلفها فبقي خالٍ عنها - على إشكالٍ - وعنده سنٌّ أعلى منها أو أدنى، جاز له أن يدفع بالقيمة، وأن يشتري الفريضة نفسها، وأن يدفع الأعلى ويأخذ من العامل أو الفقير على الأظهر شاتين أو عشرين درهماً، أو يدفع الأدنى ويضيف إليه شاتين أو عشرين درهماً، وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول ⁽⁴⁾، وللخبر المعتبر بالانجبار بما عليه فتوى الأخيار، وفيه: «مَنْ بلغت عنده من إبل الصدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقّة فإنّه يقبل منه الحقّة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهماً، ومَنْ بلغت عنده الحقّة وليس عنده حقّة وعنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهماً» ⁽⁵⁾، وذكر فيه باقي الفرائض من الحقّة وابنة اللبون وهي وابنة المخاض.

وفي الصحيح ⁽⁶⁾ما يقضي بذلك أيضاً.

ومقتضاهما ومقتضى الفتوى والاقتصار على مورد اليقين : عدم إجزاء شاة وعشرة دراهم وإن أمكن القول به لتنقيح المناط، وعدم تسرية الحكم لغير الإبل من الأنعام، وعدم تسرية الحكم للأعلى بمرتبتين أو مراتب أو للأدنى كذلك، فلا يصحّ دفع حقّة عن بنت مخاض.

وأخذ أربع شياه أو أربعين درهماً، ولا دفع بنت مخاض عنها مع ضمّ ذلك، وهكذا؛ اقتصاراً على مورد اليقين في العبادة.

وأجاز الشيخ رحمه الله ذلك ⁽¹⁾، واستدلّ له العلّامة رحمه الله بأنّ بنت المخاض وأحد الأمرين مساوٍ شرعاً لابنة اللبون، وابنة اللبون وأحدهما مساوٍ للحقّة، ومساوي المساوي مساوٍ فتكون بنت المخاض مع أربع شياه أو أربعين درهماً مساوية للحقّة ⁽²⁾.

ولا يخفى ضعفه؛ لمنع المساواة من كلّ وجهٍ.

وكذا لا يصحّ دفع ما فوق الجذع كالثني - وهو ما دخل في السادسة - والرباع - وهو ما دخل في السابعة - عن الجذع، أو ما دونه من الفرائض مع أخذ الجبران وعدمه، زاد في القيمة عن الفريضة أو ساواها أو نقص عنها، وكذا ما دون ابنة المخاض؛ اقتصاراً على مورد اليقين.

نعم، الإخراج بالقيمة لا بأس به.

ولا يصحّ دفع بنت مخاض عن خمس شياه في الخمسة والعشرين مطلقاً إلّا بالقيمة السوقيّة.

وتجويز بعضهم ⁽³⁾ذلك لإجزائه عن النصاب الأعلى فيجزئ عن الأدنى ضعيف. وكذا لا يصحّ دفعها عن شاة واحدة في خمس من الإبل؛ لخروجها عن مورد النصّ، والأولويّة ممنوعة.

ويحتمل قويّاً إجزاء الأعلى من الفريضة عنها مع المساواة في القيمة والزيادة على وجه الأصالة؛ لأنّ المفهوم من الأخبار ثبوت قدر قيمة شاة أو أكثر في الإبل على وجه الإشاعة. وكذا بنت المخاض وغيرها، فالمدفوع حينئذٍ يكون بدلاً عن ذلك القدر؛ لضرر الشركة، فلا يتفاوت بين ما جعله الفقهاء فريضة وغيره.

ولكنّ المفهوم منهم خلاف ذلك، وإيجاب نفس ما في الأخبار، وظاهرها وجوب شرائها إذا لم تكن عنده فكأنّهم فهموا الحكم الوضعي والتكليفي منها، إلّا أن يعدل إلى القيمة. ومعها تقلّ الثمرة؛ لعدم وجوب نيّة الأصالة والبدليّة.

واعلم أنّ ظاهر النصّ ⁽¹⁾والفتوى الاجتزاء بدفع الأعلى وأخذ الجبران وإن اقتضى إجزاءه مع مساواة المدفوع للمأخوذ أو نقصانه عنه.

ولكنّه مشكل جدّاً؛ لتأديته إلى إذهاب الزكاة وعدم عود نفع للفقراء، بل إدخال الضرر عليهم، على أنّ دخول مثل هذا الفرد في الإطلاق ممّا يبعد غاية البُعد، فالأقوى اشتراط الزيادة ولو في الجملة في الفريضة المدفوعة على المأخوذ من العامل.

ولا يشترط مساواة الزائد لقيمة الفريضة؛ لأنّ الظاهر أنّ المسألة ليست تعبّديّةً صرفة، فيجزئ المساوي للمدفوع وجبر الناقص لا من جهة القيمة، فتلاحظ فيها القِيَم، وتكون الرواية ⁽²⁾كاشفةً عن القيمة، بل أمرٌ بين أمرين، فهو تعبّديّ يقتصر فيه على مورد النصّ، ولكن بحيث يصل منه نفع للفقراء في الجملة.

ولو دفع المالك الأدنى مع الجبران، تولّى النيّة وعلّقها بالمجموع.

ولو دفع الأعلى، فالظاهر تعلّق النيّة بمجموعه، لكن بشرط الجبران من المدفوع إليه، فتكون نيّة وشرطاً، لا نيّة بشرط.

والخيار في الدفع إلى المالك بين الأعلى والأدنى، وبين الشياه والعشرين درهماً، وبين قدر الشاة قدراً وقيمةً على إشكالّ.

ومنع بعضهم ⁽³⁾مباشرة دفع الجبران لغير الإمام أو وكيله؛ لأنّها معاوضة أو شبه المعاوضة، وهو بعيد.

والأحوط فيما إذا كان الآخذ هو المالك: أن يتولّى الدفع المجتهد الجامع للشرائط، بل الأحوط الرجوع للمجتهد مطلقاً. وخيال أنّ المجتهد لا وظيفة له بذلك ضعيف جدّاً.

والظاهر أنّه يجب على الساعي قبول الأعلى ودفع الجبران كما يظهر من الرواية⁽⁴⁾.

ولو خلا النصاب عن الفريضة الواجبة وجب شراؤها، ولا تجزئ واحدة من النصاب مطلقاً، خلافاً لما يظهر من الشهيد الله في البيان ⁽⁵⁾، ووفاقاً لما يظهر من الأصحاب، ومن ظاهر الخطاب، إلّا أن تحتسب بالقيمة فلا بأس به، ومعها فتقلّ الثمرة حينئذٍ.

ويحتمل إجزاء الأعلى؛ بناءً على أنّ التحديد تحديد لأوّل سنّ الفرائض فيجزئ الأعلى.

ولكنّه بعيدٌ في الإبل والبقر وإن كان قريباً في فريضة الغنم.

الرابعة: قلنا: إذا تكثّرت الإبل كان في كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة. ونريد بذلك ثبوتهما على وجه التخيير مطلقاً، أو على وجه الاستيعاب والتوزيع مهما أمكن، وإلّا فالتخيير.

ولا يجوز إرادة ثبوتهما معاً على سبيل الاجتماع؛ لمخالفته الإجماع.

وقد يرجّح التخيير مطلقاً بالروايات الدالّة على أنّه إذا زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون ⁽¹⁾، وظاهرها التخيير في العدد الخاصّ، وهو لا ينطبق إلّا على الأربعين؛ لأنّه إذا استخرج منه الحقق بقيت إحدى وعشرين، وبالروايات الدالّة على العدّ بالخمسين فقط؛ لقوله علیه السلام في الصحيحين: «فإذا كثرت الإبل كان في كلّ خمسين حقّة» بعد ذكر المائة والإحدى والعشرين ⁽²⁾، فلو لم يكن التقدير بالخمسين معتبراً لما اقتصر عليه في مقام البيان.

وقد يرجّح وجوب التوزيع على ما يحصل به الاستيعاب بالاحتياط، وبأنّه أعود للفقراء؛ لأنّه لا يبقَ عفو في النصاب حينئذٍ، وبأنّ الحقّتين تجبان فيما دون المائة والإحدى والعشرين، فلا فائدة في وجوبهما بها أيضاً، وبما جاء في نصاب البقر فتوىً ونصّاً.

وفي هذه ضعف؛ لمعارضة الاحتياط بظاهر الأخبار وفتوى الأخيار، ولمنع أعوديّة ذلك للفقراء، فلعلّ استخراج الحقق أعود وإن قلّ عددها عن بنات اللبون، ولمنع عدم الفائدة؛ لجواز كونها كالفائدة المشهورة في نصاب الغنم، أو كونها لجواز العدول منها إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة، والتخيير بينها ، ولمنع مساواة الإبل للبقر.

ومع ذلك فالاحتياط يقضي بالاستيعاب أو ما قاربه فيقضي في مائة وإحدى وعشرين بإخراج ثلاث بنات لبون، وبالمائة وخمسة وستّين - لأقلّيّة العفو - بأربع منها، وفي المائة والخمسين بالخمسين، وفي المائة والسبعين بهما فيخرج حقّة وثلاث بنات لبون، ويتخيّر

في المائتين بين خمس بنات لبون وبين أربع حقق، ويتخيّر في الأربعمائة بين أيّ واحدٍ منهما وبين كلّ منهما، فله إخراج عشر بنات لبون، وله إخراج ثمان حقق، وله إخراج خمس بنات لبون وأربع حقق.

ولا يجوز على كلا القولين في المائتين إخراج حقّتين وبنتي لبون ونصف؛ لخروج ذلك عن المنصوص.

الخامسة: الواحدة في المائة والإحدى والعشرين هل هي جزء من النصاب، فلو تلفت بعد الحول سقط من الفريضة بحسابها إذا لم يكن بتفريط أو إهمال، فيسقط من الفريضة جزء من مائة وإحدى وعشرين جزءاً، أو هي شرط للوجوب، فلا يسقط بتلفها شيء؟ وجهان.

ويؤيّد الجزئيّة تغيّر الواجب بها واعتبارها في العدد نصّاً وفتوىً.

ويؤيد الشرطيّة شهرة الفتوى به على ما نُسب ⁽¹⁾إليهم، ووجوب الفريضة في الأربعين والخمسين الخارجة عنهما الواحدة.

والظاهر الثاني؛ تمسّكاً بإطلاق الأخبار والاحتياط.

بحث: نصاب البقر ثلاثون أو أربعون، ففي كلّ ثلاثين تبيع حوليّ، وفي كلّ أربعين مسنّة، فالنصاب أحدهما لا بعينه.

والتبيع هو الذي تمّ له حول، وهو ما يتبع أُمّه بالرعي، أو ما يتبع قرنه أُذنه.

والمسنّة هي الثنيّة التي كملت لها سنتان ودخلت في الثالثة.

ويدلّ على أصل الحكم الإجماع بقسميه ⁽²⁾والأخبار ⁽³⁾المستفيضة النقل.

وظاهر النصّ والفتوى والإجماعات المحكيّة تحرّي ما طابق العدد، ففي الستّين تبيعان، وفي الثمانين مسنّتان، وفي السبعين مسنّة وحوليّ، ويتخيّر في المائة والعشرين؛ لحصول المطابقة بهما معاً.

وفي الرواية⁽¹⁾ما يدلّ على اشتراط الحوليّة في التبيع وفي الإجماع المنقول ⁽²⁾ما يدلّ على اشتراط إكمال سنتين والدخول في الثالثة في المسنّة.

وأفتى المشهور بإجزاء التبيعة عن التبيع، وعليه ظاهر الإجماع المنقول ⁽³⁾، وتقضي به الأولويّة أيضاً، وربما دخلت تحت التبيع لغةٌ على نقل بعضهم عن بعضهم ⁽⁴⁾، وتدلّ عليه رواية الفضلاء على ما في المعتبر ⁽⁵⁾، دون نسختها المشهورة⁽⁶⁾.

ولا يجزئ المسنّ عن المسنّة؛ للأصل، وفتوى الأصحاب.

وهل تجزئ المسنّة عن التبيع على وجه الفريضة؟ نقل بعضهم الإجماع على ذلك ⁽⁷⁾، وكذا المسنّ عن التبيع، والأحوط خلافه إلّا بالقيمة.

ولا يجزئ التبيعتان ولا التبيعان عن المسنّة إلّا بالقيمة.

ولا يجزئ الأعلى عن الأدنى مع الجبران من المدفوع إليه، ولا الأدنى عن الأعلى مع الجبران من الدافع.

ويحتمل قويّاً إجزاء ما ساوى الفريضة بالقيمة إذا لم توجد عند المالك أصالةً؛ لعدم ثيوت وجوب شرائها، ولأنّ الواجب حينئذٍ قدر قيمتها مشاعاً ، فيدفع عنه ما يشاء، والأحوط خلافه.

وحكم جماعة من الأصحاب ⁽⁸⁾بخروج البقر الوحشيّ عن صدق البقر عرفاً بحسب ظاهر الإطلاق ولا يبعد ذلك، وأمّا الجاموس فداخل في البقر نصّاً ⁽⁹⁾وفتوىً.

بحث: نصاب الغنم أربعون وفيها شاة، وإحدى وعشرون ومائة وفيها شاتان، وواحدة

ومائتان وفيها ثلاث شياه، وواحدة وثلاثمائة وفيها أربع شياه، وأربعمائة وفيها في كلّ مائة شاة، إلى ما فوق، وفاقاً للمشهور والإجماع المنقول ⁽¹⁾والاحتياط والأخبار:

ففی صحیح الفضلاء: «في كلّ أربعين شاةً شاةٌ، وليس فيما دون الأربعين شيء، ثمّ ليس فيها شيء حتّى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثمّ ليس فيها أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتّى تبلغ أربعمائة فإذا تمّت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة وسقط الأمر الأوّل، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شيء».⁽²⁾

وخالف الصدوق في الأوّل فجعله أربعين وواحدة ⁽³⁾للرضوي ⁽⁴⁾.

وهو ضعيف؛ لضعف ،سنده، وعدم مقاومته، ولندرة قوله.

وخالف المرتضى ⁽⁵⁾وجماعة من القدماء ⁽⁶⁾ فأثبتوا في ثلاثمائة وواحدة ما هو في المائتين والواحدة من الثلاث شياه، إلّا أنّه في المائتين والواحدة يعتبر من حيثيّة كونه نصاباً تامّاً وفي الثلاثمائة والواحدة يعتبر من حيثيّة كونه نصاباً آخَر مستقلاً، وهو كونه في كلّ مائة حينئذٍ شاة، فعلى قولهم يسقط النصاب الخامس المتقدّم؛ استناداً لرواية محمّد بن قيس وفيها: «ففيها ثلاث شياه من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة»⁽⁷⁾.

وفي صحّتها مناقشة؛ لاشتراك محمّد بن قيس بين أربعةٍ⁽⁸⁾أحدهم ضعيف.

ولئن قلنا: إنّ الراوي عن الصادق علیه السلام غير مشتركٍ بين الضعيف وغيره وإنّما ذلك هو الراوي عن الباقر علیه السلام، نقول: إنّه مشترك بين الممدوح والموثّق، فتدور الرواية بين الصحيح والحسن، غاية ما في الباب أنّ رواية عاصم بن حميد عنه تفيد ظنّاً بكونه البجليّ الثقة.

وقد يناقش في حجيّة ذلك الظنّ، كما قد يناقش في عليّ بن إبراهيم في رواية الفضلاء ⁽¹⁾، إلّا أنّها أرجح وإن وافقت الأصل؛ لموافقتها للمشهور، وبُعدها عن العامّة وفتوى الفقهاء الأربعة ⁽²⁾. وموافقتها للاحتياط والإجماع المنقول ⁽³⁾، فلا بدّ من حمل رواية محمّد بن قيس على التقيّة؛ لموافقتها فتوى الأئمّة الأربعة على ما نُقل⁽⁴⁾، أو على حمل «كثرت» في قوله علیه السلام : «فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة» على بلوغ الأربعمائة، ويكون حكم الثلاثمائة والواحدة فيها مهملاً.

ويؤيّده ترك ذكر الواحدة، وظهور «كثرت» بعد ذكر الثلاثمائة في الأربعمائة فما فوق، وإلّا فالكثرة حاصلة قبل ذلك قطعاً .

وطعن بعض الأصحاب ⁽⁵⁾برواية الفضلاء باشتمالها على ما لا نقول به من وجوب الشاتين في العشرين والمائة من دون زيادة الواحدة على ما روي في التهذيب ⁽⁶⁾، وأيّد رواية محمّد ابن قيس بصحيحة زرارة المرويّة في المنتهى ⁽⁷⁾عن ابن بابويه ⁽⁸⁾، المشتملة على ما في رواية محمّد بن قيس من حذف النصاب الخامس، وبمخالفتها للعامّة زمن الصدور.

والكلّ ضعيف؛ لرجحان رواية الكافي ⁽⁹⁾الموافقة لما يقوله الأصحاب، المؤيَّدة برواية الاستبصار ⁽¹⁰⁾المقدَّمة في الضبط على رواية التهذيب ؛ لكثرة ما فيها من الاضطراب، فلتُحمل .

على سهو قلم الشيخ رحمه الله، و لعدم ثبوت رواية زرارة كما بنى عليه الأساطين من أصحابنا حتّى نسبوا العلّامة رحمه الله للسهو في النقل، وأثبتوا أنّ الزيادة من كلام ابن بابويه بعد رواية زرارة، كما يشعر به أوّل الكلام وآخره ⁽¹⁾، ولعدم ثبوت مخالفتها للعامّة زمن الصدور مع تصريح الأصحاب بموافقتها لهم بقولٍ مطلق.

واعلم أنّ الفائدة في جعل ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة نصابين مع اتّحادهما في الفريضة، وكذا جعل المائتين والواحدة وثلاثمائة وواحدة نصابين على القول الآخَر تظهر في الوجوب؛ لأنّ محلّه يكون في مجموع الأربعمائة في نصابها، وفي مجموع الثلاثمائة وواحدة فقط في نصابها، ويكون في الباقي عفواً، وفي الزمان أيضاً كما لو سقط من الأربعمائة واحدة بتلفٍ و شبهه سقط جزء من مائة جزء مائة جزء في نصابها، ولو سقط من فوق الثلاثمائة وواحدة إلى ما دون الخمسمائة بتلفٍ وشبهه واحدة لم يسقط جزء منها؛ لأنّها عفو، والعفو لا يسقط بتلفه شيء من الفريضة إذا لم تكن الأربعمائة نصاباً مستقلّاً، ولو تلفت شاة من ثلاثمائة وواحدة سقط من الفريضة جزء من خمسة وسبعين جزءاً من شاة وربع جزء إن كانت الواحدة جزءاً من النصاب، وإلّا سقط جزء من خمسة وسبعين جزءاً من شاة، فظهرت الفائدة في كثرة الفريضة للفقير في قلّة الغاية، وللمتصدّق بالعكس.

وأُورد على ذلك بأنّ العفو مشترك أيضاً مع النصاب المشترك مع الفريضة، فيسقط بسقوطه جزء بحسبه، ولا خصوصيّة للنصاب كما هي قواعد الشركة، وبأنّ الضمان متفرّع على الوجوب، فلا معنى لجعلهما فائدتين وبأنّ ما تلف من الأربعمائة - قلّ أو كثر - كيف يسقط معه شيء من الأربع شياه مع بقاء موجبها وهو الثلاثمائة وواحدة !؟

وفي الجميع نظر، وذلك لأنّ شركة الزكاة ليست على نحو الشركات الباقية، لأنّ المتيقّن منها إشاعة الفريضة في النصاب، لا فيه وفي العفو أيضاً، ويدلّ على ذلك جواز التصرّف فيما زاد على النصاب من دون ضمانٍ، بخلاف التصرّف بالنصاب، فإنّه لا يجوز إلّا مع الضمان، ولأنّ ترتّب ثمرةٍ على ثمرةٍ أُخرى لا ينافي جعلهما ثمرتين، ولأنّ بقاء النصاب الأدنى لا يثبت موجبه إلّا مع عدم الغاية بطروء نصابٍ آخر، والنصاب الآخَرها هنا متحقّق، فلا أثر له، ويسقط من التالف بنسبته حينئذٍ.

وقد تُذكر ثمرات أُخَر، كجواز التصرّف فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة من غير ضمانٍ بخلاف الأربعمائة، وكما لو كان بعضها مراضاً أو ضعافاً ، فإن كان منها ثلاثمائة وواحدة صحاحاً وإن لم تبلغ الأربعمائة وجب الإعطاء من الصحاح، وإن بلغ وزّع، وكما لو رجع الفقراء على الغاصب ونحوه فيما زاد على الثلاثمائة وواحدة وفيما كان في الأربعمائة، وكما لو نذر نوعاً أو حلف أن يؤدّي زكاة نصاب رابع أو خامس من الغنم.

وهل الواحدة في ثلاثمائة وواحدة شرط في الوجوب أو جزء من النصاب؟ وجهان، أظهرهما أنّه جزء من النصاب ها هنا.

الثاني من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام

كونها سائمةً، فلا تجب في غيرها من المعلوفة؛ للإجماع بقسميه ⁽¹⁾، والأخبار:

ففي الصحيح: «إنّما الصدقات على السائمة الراعية» ⁽²⁾.

وفي آخر: «إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل».⁽³⁾

والمرج مرعى الدوابّ.

وفي آخَر في حكم الإبل والبقر والغنم السائمة: «وهي الراعية»⁽⁴⁾.

وعموم الحكم وعدم القول بالفصل يقضيان بعدم الفرق بين جميع الأنعام، فلا يضرّ ورود بعض الأخبار في بعضها بالخصوص ⁽⁵⁾.

وهنا فوائد:

الأولى: هل يعتبر في السوم استمراره طول الحول تحقيقاً فتخلّ به حتّى اللحظة الواحدة، أو يعتبر استمراره في أغلب الحول فلا تخلّ به اللحظة ولا اليوم أو الأيّام، أو يعتبر عدم غلبة

العلف عليه، فيكفي التساوي بينهما في الحول، أو المرجع فيه إلى العرف فما صدق عليه الوصف جرى عليه الحكم، ولا يخلّ به ما لم يخلّ بصدق الاسم؟ وجوه، أقواها الأخير؛ لأنّ الحكم الدائر مدار الأسماء والأوصاف يدور مدارها بحسب الصدق العرفي وجوداً وعدماً.

ودعوى أنّ العرف غير منضبط فلا تدور مداره الأحكام الشرعيّة دعوى مخالفة لما عليه فتوى الأصحاب وعمل العلماء في جميع الأبواب.

ونعني بالرجوع إلى العرف في صدق الاسم هو صدقه طول الحول في طول الحول، فلا يخلّ بصدق اسم السوم طول الحول في طول الحول الرعي لحظةً أو لحظتين والساعة والساعتين، فهو من قبيل التحقيق في تقريبٍ.

ولا ينافي الصدق العرفي أيضاً قوله علیه السّلام : «المرسلة في مرجها عامها» ⁽¹⁾لأنّ الزمان اليسير لا يضرّ بصدق أنّها مرسلة في مرجها عامها.

نعم، اليوم واليومان ممّا يشكل أمره في العرف إذا كانا في السنة، ولا يبعد الإخلال بهما في العرف، فمن اعتبر الأغلب أو اكتفى باللحظة في زوال اسم السوم فقد خالف ظواهر الأخبار، و بَعُدَ عن مظانّ أهل العرف وما يقضي به الاعتبار، ومَنْ لم يعتدّ باليوم ولو في شهر وشهر ولو في سنة إذا كانت أيّامه متفرّقةً عليها فقد أفرط في تسوية الصدق العرفي للسوم في الحول، كما هو ظاهر.

فالحقّ ما قدّمنا من عدم إخلال اليسير وإخلال الكثير، والإشكال في اليوم واليومين واستقراب الإخلال بهما في البين.

ومع الشكّ في حصول السوم في الصدق؛ لاختلاف العرف أو في تحقّقه في الخارج لم تجب الزكاة؛ لأنّ الشكّ في الشرط شكّ في المشروط، إلّا مع استصحاب السوم فلا ينفع الشك حينئذٍ.

الثانية: العلف المانع من صدق اسم السوم شامل لما وقع من المالك اختياراً أو اضطراراً أو سهواً أو خوفاً على الدابّة، أو من غير المالك كذلك بإذن المالك أم لا، من مال المالك أو من ماله تبرّعاً أو من الدابة بنفسها.

واستشكل الشهيد رحمه الله فيما لو علفها غير المالك من ماله؛ نظراً إلى المعنى المقصود والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه، وهي المؤونة على المالك الموجبة للتخفيف، كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي من غير المالك⁽¹⁾.

وهو بعيد؛ لمنع العلّة المستنبطة في الحكم، وإلّا لسقطت الزكاة عن السائمة إذا كان في السوم مؤونة على المالك، ولا أظنّ قائلاً به.

الثالثة: لا شكّ في كون تقديم العلف إليها ممّا يخرجها عن صدق اسم السوم عرفاً، وكذا لو وقعت هي عليه.

وأمّا لو رعت في أرض يملك المالك نماءها بشراءٍ أو نحوه أو يملكه غير المالك، فيحتمل بقاؤها على السوم؛ لأنّه الرعي لغةً وهذا منه، ولا يدور مدار عدم الغرامة ولا عدم المؤونة، ولا عدم الملك للمالك أو غيره.

ويحتمل خروجها عنه؛ لظهور السوم في الرعي بما لا يملكه المالك.

ويحتمل الفرق بين المكان المحصور وغيره.

ويحتمل الفرق بين كون النماء زرعاً تستنميه الناس وبين غيره.

وأقوى الاحتمالات الأخير.

ولو أكلت طعاماً معرضاً عنه في الأرض المباحة أو نوىً مطروحين فيها، فالأقوى أنّها سائمة.

أمّا لو استأجر أرضاً لإطلاق الحيوان فيها فتأكل من نمائها، أو صانع عليها ظالماً، أو أدّى بدلها دراهم مصانعة أو غيرها، فالأقوى في ذلك عدم خروجها عن السوم.

ولو أكلت غير المعتاد من عذرةٍ وشبهها، ففي كونها سائمةً إشكال.

الرابعة: صغار الأنعام الثلاثة لا تُحتسب في الحول قبل النتاج إجماعاً، كما أنّها تدخل في أُمّهات الأحوال إذا استغنت بالرعي قطعاً، إنّما الكلام في أنّها إذا نتجت ولم تستغنِ بالرعي، فهل يُحتسب الحول من حين نتاجها مطلقاً، أو من حين استغنائها مطلقاً، أو من حين نتاجها إن كان لبنها من سائمة وإلّا فمن حين استغنائها ؟ أقوال:

للأول: إطلاق الأخبار الدالّة على احتساب الحول من حين النتاج:

كقوله علیه السّلام - في الصحيح : «ليس في صغار الإبل شيء حتّى يحول الحول عليها من يوم تنتج»⁽¹⁾.

وفي آخَر في الإبل والبقر والغنم: «فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول من يوم ينتج ⁽²⁾.

وفي ثالثة: فليس فيها شيء حتّى يحول عليها الحول منذ يوم تنتج ⁽³⁾.

ويؤيدها فتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽⁴⁾.

وللثاني : التمسّك بإطلاق أخبار اشتراط السوم ⁽⁵⁾، وتقييد أخبار النتاج بها. وللثالث: الجمع بين الإطلاقين بحمل أخبار السوم على ما يشمل ما ارتضعت من سائمةٍ؛ لأنّها كالسائمة عرفاً، وحمل أخبار النتاج على ما ارتضعت من معلوفةٍ؛ لأنّها كالمعلوفة عرفاً، ولعدم دخولها في الأخبار الدالّة على احتساب حولها من حين النتاج؛ لانصراف اللفظ فيها لصغار الأنعام الزكويّة المتّصفة بالسوم دون المعلوفة، ولاستبعاد ثبوت الزكاة على الأولاد دون الأُمهات، ولظهور فتوى المشهور والإجماع المنقول على احتساب الحول من حين النتاج في خصوص ما ارتضع من سائمةٍ، فيبقى ما ارتضع من معلوفةٍ داخلاً تحت أخبار اشتراط السوم في الأنعام مطلقاً، فأقوى الأقوال ثالثها.

الثالث من شرائط الزكاة في الأنعام

أن لا تكون عوامل فيما لها قابليّة العمل كالابل والبقر للإجماع بقسميه ⁽⁶⁾والأخبار ⁽⁷⁾، فما ليس له قابليّة العمل وإن عمل لا يدخل تحت العوامل.

والظاهر أنّ العمل فيما لا يعتاد عمله لا يدخلها تحت اسم العوامل، وكذا العمل لحظةً أو لحظتين ما لم يكن زماناً معتدّاً به.

ولو استُعيرت للعمل دخلت تحت العوامل.

ولو غصبها غاصب فعمل عليها، قوي إدخالها تحت العوامل والأحوط إخراج الزكاة منها.

وكذا لو عملت في محرَّمٍ، فالأظهر عدم وجوب الزكاة عليها، والأحوط إخراج الزكاة منها.

وما ورد في الموثّقين والضعيف من ثبوت الزكاة على العوامل ⁽¹⁾محمول على الاستحباب، أو على التقيّة، أو على غير ذلك.

الرابع من شرائط وجوب الزكاة في الأنعام

الحول؛ للإجماع بقسميه ⁽²⁾، وللأخبار الدالّة على أنّ ما لم يحل الحول عند ربّه فلا شيء عليه⁽³⁾.

والحول لغةً ⁽⁴⁾وعرفاً هو اثنا عشر شهراً هلاليّة تامّة إن ملك النصاب في أوّلها، وأحد عشر هلاليّة وشهراً ملفقاً عدديّاً لا هلاليّة إن ملك في أثناء الشهر الهلالي وكان الكسر معتدّاً به، ولو كان يسيراً احتُمل إسقاطه، واحتُمل إتمامه بمثله أو بيومٍ تامّ وليلةٍ تامّة.

ويراد بالحول ها هنا وضعاً شرعيّاً أو مجازاً كذلك اثنا عشر هلالاً وإن لم يتمّ الثاني عشر، فيكتفى بأحد عشر شهراً هلاليّاً وهلال الثاني عشر ؛ لفتوى المشهور، والإجماع المنقول ⁽⁵⁾، وقوله علیه السّلام- في الصحيح : «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة»⁽⁶⁾.

إنّما الكلام في أنّ هلال الثاني عشر عليها هل يستقرّ به الوجوب، ويعتبر اجتماع الشرائط المشروط استمرارها في طول الحول به فيتمّ به حينئذٍ الحول الأوّل ويكون بقيّة الثاني عشر مما بعد الهلال داخلاً في الحول الثاني، أو أنّ هلاله سببٌ لتعلّق الخطاب وصحّة الأداء على وجه التزلزل، فإن استمرّ الثاني عشر جامعاً لشرائط الحول والعين باقية إلى تمامه تبيّن تعلّق الوجوب واقعاً وظاهراً، وإلّا - بأن انخرم شرط من الشرائط في ضمن الثاني عشر - تبيّن

عدم الوجوب من أصله؛ لفقد شرطه المتأخّر، كحدوث الحيض في أثناء النهار للصائمة، وكذا الموت فى أثناء الصلاة والصيام، ويكون طريق تبيّنه على أحد وجهين: إمّا على وجه الانكشاف أو على وجه التأثير في رفع الوجوب المتقدّم؟ قولان:

قيل بالأوّل ⁽¹⁾استناداً للصحيح: «إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة» ⁽²⁾ومورده وإن كان الفرار من الزكاة لكنّه غير مخصوصٍ بحكمه اتّفاقاً، خلافاً لبعض المتأخّرين ⁽³⁾حيث طعن في دلالته، ووهنه بديهي. ووجه الدلالة على كون الحول أحد عشر وجزءاً من الثاني عشر هو أنّ الفاء فيه للتعقيب بلا مهلة، فيصدق الحول بأوّل جزءٍ منه.

والمناقشة بعدم إفادة الفاء الجزائيّة التعقيب لا تفيد ؛ لكفاية اشتراط تحقّق الدخول في الثاني عشر لتحقّق حول الحول، ولأنّ «حال» فعل ماضٍ لا يصدق إلّا بتمام مبدئه، فإذا كان تمام الأحد عشر والدخول في الثاني عشر حولاً على وجه الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعيّ كان جميع ما دلّ على استمرار الشرائط في الحول واشتراطه في الوجوب مراداً به ذلك، ولأنّ وجوب الزكاة في الخبر ⁽⁴⁾، بدخول الثاني عشر دليل على أنّه بدخوله يحول الحول؛ إذ من المعلوم أنّ الوجوب مشروط بحول الحول على المال متّصفاً بالشرائط، فيلزم منه كون دخول الثاني عشر حولاً، ولأنّ ظاهر الوجوب هو الوجوب التامّ المستقرّ، ولأنّ فتوى الأصحاب والإجماع المنقول ⁽⁵⁾على تحقّق الوجوب بمجرّد دخول الثاني عشر ظاهر في انقضاء الحول به واحتساب ما بعد ذلك من الحول الثاني.

وعلى هذا القول فلا يجدي الفرار، ولا انخرام أحد الشرائط بعد هلال الثاني عشر، ويُحتسب باقيه من الحول الثاني، خلافاً للأردبيلي حيث ألحقه بالأوّل في الاحتساب فقط⁽⁶⁾.

وقيل بالثاني ⁽¹⁾استناداً لإطلاق الأخبار ⁽²⁾المشتملة على اشتراط الحول والعام والسنة التي هي حقيقة في الاثني عشر شهراً تامّة لاكسر فيها، فيكون الشرط تمامها، فتُحتسب جميع أيّام الشهر الثاني عشر من الحول الأوّل، وغاية ما يلزمنا من جهة ورود الرواية⁽³⁾المعوَّل عليها بين الأصحاب والمنقول الإجماع ⁽⁴⁾على العمل بمضمونها الحكم بالوجوب بعد هلال الثاني عشر، وهو أعمّ من المستقرّ والمتزلزل، فليُحمل على المتزلزل؛ لمعارضته بما هو أقوى منه من إطلاقات الحول والعام وشبهها الواردة في الشرائط، وهي وإن اقتضت عدم الوجوب أصلاً؛ لأنّ المشروط عدم عند عدم شرطه، لكنّها تقيّد بعدم استقراره؛ جمعاً بينها وبين الصحيحة والإجماع المنقول وإطلاق فتوى المشهور والتجوّز بلفظ الوجوب في الرواية. وحمل الحول فيها - المحكوم به بدخول الثاني عشر - على المجاز أيضاً من باب المقاربة والمشارفة خيرٌ من حمل لفظ الحول وما شابهه في الأخبار المتكثّرة على المجاز الشرعي؛ لبُعده في لفظ الحول.

ودعوى ثبوت حقيقة شرعيّة للفظ الحول، فتُقدّم على غيرها من المعاني في الأخبار من المستبعد جدّاً في الأخبار وكلام الأصحاب؛ لأنّ ثبوت الحقيقة الشرعيّة على القول بها إنّما هو فيما ثبت كونه حقيقةً الآن ولم يُعلم حاله قبل ذلك، والحول ليس كذلك.

ومع البناء على التجوّز في لفظ الحول لا بدّ أن يقتصر فيه على ما دلّت عليه القرينة واستُفيد اللفظ على الوجه المقطوع به والمتيقّن منه وهو تعلّق الخطاب بدخوله، وأمّا استقراره واحتساب الباقي منه من الحول الثاني فلا يدلّ عليه اللفظ.

على أنّ الحكم باستقرار الوجوب بعد هلال الثاني عشر يستلزم إمّا ضيق وقت الوجوب إن جعلناه لحظة ومثلها، وهو بعيد، وإمّا أخذ كلّ حولٍ ممّا بعده بعد هلال الثاني عشر قدر زمان يُعتدّ به كنصف يومٍ أو شبهه، وهذا لا يقولون به، وإمّا جواز التأخير عن وقت الأداء اختياراً إلى وقت القضاء لصيرورتها بعد اللحظة قضاءً، وهذا لا يلتزمون به، وإمّا بقاء

الوجوب موسّعاً إلى تمام الشهر - كما يظهر من جماعةٍ منهم - واحتساب الحول من بعد تمامه من السنة الأُولى، وهذا خلاف ظاهر أقوالهم وفتاواهم سوى المحقّق الأردبيلي حيث التزم باستقرار الوجوب بدخول الثاني عشر، ومع ذلك احتسب باقيه من الحول الأوّل ⁽¹⁾، وكأنّه تمسّك بإطلاق أدلّة الحول في الاحتساب وبقولهم: فإذا تمّ الثاني عشر استأنف الحول، وبأنّ الظاهر أنّ وقت وجوب الفريضة لا يحتسب من غيرها.

ولكنّه ضعيف؛ لمخالفته لفتوى كلا الفريقين كذا أشار إلى ذلك بعض المتأخّرين⁽²⁾.

وفيه نظر؛ لجواز كون الوجوب موسّعاً إلى تمام الثاني عشر ومع ذلك يحتسب من الحول الثاني، وجواز كونه فوريّاً واحتسابه كذلك وجواز توقيته باللحظة واحتسابها من الثاني عشر.

وبالجملة فما جاء به في الأخبار - من قوله علیه السّلام : «فإذا خرج زكّاه لعام واحد، وإن كان يدعه متعمّداً وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به من السنين» ⁽³⁾وقوله علیه السّلام في المال الذي لا يقلب: «تلزمه الزكاة كلّ سنة»⁽⁴⁾، وقوله علیه السّلام : «في كلّ فرس في كلّ عام ديناران» ⁽⁵⁾وقوله علیه السّلام : «الزكاة من سنةٍ إلى سنةٍ» ⁽⁶⁾وقوله علیه السّلام : «فإذا دخل الشهر فانظر ما نصّ فزكّه، فإذا حال الحول من الشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت» ⁽⁷⁾- منها ما هو ظاهر في اعتبار تمام الاثني عشر، ومنها ما هو صريح في ذلك، وإخراجها عن معناها من غير داعٍ لا وجه له.

والحكم بحول الحول في الصحيح ⁽⁸⁾لا يصرف هذه الإطلاقات عن معناها بعد عدم ثبوت حقيقة شرعيّة له بهذا المعنى بل ثبوت عدمها؛ لمجازيّته الآن فيه، فيقتصر فيه على مورده من لفظ الحول دون ما في معناه، وعلى إرادة المشارفة والمقاربة، أو على بيان المشابهة في تحقّق الوجوب.

وكذا الحكم بوجوب الزكاة بدخول الثاني عشر لا يدلّ على إخراج تلك الإطلاقات عن حقائقها؛ لصحّة الجمع بينها بحمل الوجوب على تحقّقه في الجملة عند اجتماع الشرائط وارتفاع الموانع، فيكون عدم الشرط فاسخاً للوجوب من حينه، فإذا دفع لم يستردّ، وإذا لم يدفع لم يجب الدفع، ويجوز الفرار حينئذٍ في أيّام الثاني عشر، أو فاسخاً له من أصله على سبيل الكشف، ويجوز الفرار أيضاً في الثاني عشر على الأقوى، إلّا أن يمنع من جهة الرواية ⁽¹⁾لظهورها في المنع منه بعد دخول الثاني عشر.

واشتراط الوجوب بالشرائط المتأخّرة أو المقارنة لا بأس به وإن جاءت الشرائط من أدلّة أُخَر، كما جاء وجوب الصلاة والصوم والحجّ في أوقاتها المخصوصة وجاءت شرائط صحّتها من أدلّة أُخَر، كعدم الحيض والجنون، والطهارة والستر.

وكذا الشرائط المتأخّرة التي لا يُعلم وقوعها، كبقاء الحياة والعقل وشبههما إلى تمام الفعل، فإنّه يحكم بوجوب الفعل ظاهراً، فإن تمّ الفعل جامعاً للشرائط تبيّن وجوبه واقعاً، وإلّا انكشف وجوبه ظاهراً وعدمه واقعاً، فإيجاب الفعل مطلقاً لا ينافي اشتراطه بشرائط أُخَر يرتفع الوجوب عند فقدها.

ولو سُلّمت المنافاة فهي من باب الإطلاق والتقييد، والمقيّد حاكم على المطلق، وأكثر الأحكام الفقهيّة بالنسبة إلى شرائطها كذلك؛ لأنّ الشرائط منها ما هو لنفس الوجوب واقعاً كالحيض وشبهه، ومنها ما هو شرط للخطاب به ظاهراً كانقضاء العادة مع انقطاع الدم وشبهه، ودخول الثاني عشر لا يتيقّن منه سوى أنّه موجب للخطاب به ظاهراً، فيكون من قبيل الواجب المتزلزل، فالقول الثاني لا يخلو من قوّةٍ، ومع هذا كلّه فالأوّل أحوط.

وها هنا مسائل :

الأولى: لو ولد النصاب نصاباً آخَر مستقلّاً سواء انضمّ إلى الأوّل أو لا، كان لكلٍّ من الأمّهات والأولاد حول مستقلّ؛ لعموم الأدلّة.

ولو ولد النصاب نصاباً آخَر لو استقلّ بنفسه ولو انضمّ كان عفواً كأن ولدت الأربعون

شاةً أربعين أُخرى، فالأقوى ثبوت شاة واحدة للأمّهات، وجعل الزائد عفواً؛ للأصل، وظهور الأخبار المثبتة في كلّ أربعين شاةً شاةً ⁽¹⁾للنصاب المبتدأ الذي لا يكون عفواً إذا انضمّ، ولعموم ما دلّ على أنّ الزائد عفو ⁽²⁾، وللإجماع المنقول⁽³⁾.

ولو ولد النصاب نصاباً آخَر لو استقلّ ولو انضمّ، عاد مع الأوّل نصاباً ثانياً، كأن ولدت إحدى وثمانون شاة إحدى وأربعين شاة.

ومثله ما لو ولد ما يكون به نصاباً ثانياً لو انضمّ إليه بعدما يخرج منه ما يجب في الأوّل ولكن لو استقلّ كان عفواً، كأن ولدت ثلاثون من البقر إحدى عشرة أو تسعون شاة اثنتين وثلاثين، فهل يجب إخراج الفريضة عند حول الحول على الأُمّهات منها وبعد إخراجها يستأنف حولاً للجميع، أو يخرجها عند حول الحول على الأُمّهات ثمّ يخرج فريضة النصاب الثاني عند حول الحول عليها من حين الولادة عليها وعلى الأُمّهات تماماً، أو يخرج ما يخصّ الزائد من الفريضة فقط، كأن يخرج تبيعاً عند حول الحول على ثلاثين وربع مسنّة عند حول الحول على إحدى عشرة قد تجدّدت معها، وهكذا في كلّ سنة، أو يخرج أوّلاً تبيعاً ثمّ ربع مسنّة ثم ثلاث أرباع مسنّة في الحول الآخَر، وهكذا في باقي الأحوال ثلاث أرباع مسنّة وربع مسنّة، أو أنّه يلغي ما مضى من حول الأُمّهات ويعتبر النصاب الثاني من حين الولادة ؟

وجوه، أوجهها: الأوّل؛ لوجوب إخراج زكاة الأُمّهات عند تمام حولها؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع، ومتى وجب إخراج زكاته منفرداً امتنع اعتباره منضمّاً إلى غيره في ذلك الحول؛ للأصل، وقوله علیه السّلام : «لا ثنى في صدقة» ⁽⁴⁾وقول أبي جعفر علیه السّلام ⁽⁵⁾في حسنة زرارة: «لا يزكّى ال المال من وجهين في عام واحد» ⁽⁶⁾فلا زكاة على الزائد منفرداً بما يخصّه؛ لعدم دليلٍ عليه، ولا مجتمعاً؛ للزوم تكرار الزكاة فيه، وهو ممنوع. ولا معنى أيضاً لإلغاء الحول الأوّل وعدم الإخراج؛ لمخالفته لإطلاقات عمومات أدلّة الزكاة.

ويجري الحكم لجميع النصب المتعدّدة في الأنعام، ولا يجري في النقدين والغلّات بل يخرج منه مطلقاً.

ويجري حكم الولادة لكلّ ملكٍ متجدّدٍ زائدٍ على النصاب الأوّل.

الثانية: لو مَلَك خمساً من الإبل إلى ستّة أشهر فمَلَك أُخرى، كان لكلٍّ حول، وفي كلٍّ شاة. ولو مَلَك خمساً إلى ستّة أشهر فمَلَك إحدى وعشرين، فالأظهر أنّ لكلٍّ حولاً، فتجب شاة للنصاب الأوّل، وأربع للنصب الأربعة الباقية، ولا تضمّ للنصاب الأوّل؛ لنقصانها عن النصاب السادس الموجب لبنت المخاض قدر شاة من الخمسة الأوّل.

خلافاً للقواعد، فأوجب شاةٌ عند حول نصابها وأحد وعشرين جزءاً من ستّة وعشرين جزءاً من بنت مخاض عند حول الزيادة ⁽¹⁾.

وهو عجيب، وكأنّه بناه على تعلّق الزكاة بالذمّة.

أما لو مَلَك خمساً من الإبل واثنتين وعشرين بعد ستّة أشهر، كان في الأوّل شاة عند تمام حولها، وفي المجموع بنت مخاض عند حول الزيادة تامّة أو ناقصة قدر ما زكّاه.

والأظهر وجوبها عند الحول على المجموع بعد إخراج الفريضة من النصاب الأوّل، فيكون الحول مستأنفاً بعد الحول الأوّل.

ولو مَلَك ثلاثين بقرة ثمّ بعد ستّة أشهر مَلَك عشراً ، كان في النصاب الأوّل تبيع عند حوله، ولا شيء عليه عند حول الزيادة؛ لنقصانها عن الأربعين، إلّا أن يحتسب الحول بعد إخراج الفريضة إلى الحول المقبل، فيجب عليه تبيع حينئذٍ، أو تكون الزيادة إحدى عشرة، فتجب عليه مسنّة تامّة أو ربع مسنّة.

وأوجب العلّامة رحمه الله له في القواعد ربع مسنّة بعد تمام حول العشر الزائدة، وثلاث أرباع مسنة إذا تمّ حولٌ آخَر على الثلاثين، وربع ، مسنّة إذا حال الحول عليها، وهكذا⁽²⁾.

وهو عجيب؛ لأنّ هدم ثلاث أرباع المسنّة واحتساب الحول من حين الزيادة للأربعين مع نقصانها بالتبيع ممّا لا يلتزمه أحد.

ويمكن حمله على بعض الوجوه، كما قدّمنا، على أنّه قد يقال: إنّ الواجب مسنّة إلّا قيمة تبيع وبنت مخاض إلّا قدر ما أُخرج من الشياه، لا ربع مسنّة وجزء من كذا جزء من بنت مخاض.

الثالثة: لو مَلَك نصاباً واحداً فإن لم يخرج زكاته أو أخرجها من عينه، لم يكن عليه زكاة وإن مرّت عليه أحوال، وإن أخرجها من غيره وجبت زكاته لكلّ عام، فمن مَلَك سنّاً وعشرين من الإبل وحال عليها أحوال ولم يزكِّ، وجب عليه إخراج بنت مخاضٍ في الحول الأوّل، وفي الثاني خمس شياه؛ لنقصانها عن الستّة والعشرين في الحول الأوّل، وفي الثالث أربع؛ لنقصانها قيمة شاة عن الخمس والعشرين، وفي الرابع ثلاث، وهكذا.

الرابعة: لو أمهر امرأةً فحال الحول على مهرها فطلّقها قبل الدخول، استرجع النصف موفّراً عليه بعينه، وكان عليها إخراج الزكاة من غيره.

ولا يبعد أنّ لها إخراج الزكاة من عين المال، فتعطيه نصف الباقي، وتغرم له نصف المخرج؛ جمعاً بين الحقّين، وتقديماً لحقّ الفقراء؛ لسبق تعلّقه.

وللساعي - إذا أخذ الزوج النصف موفّراً وامتنعت المرأة من الدفع - الرجوع على العين: لتعلّق حقّ الفقراء به، وللزوج الرجوع إليها بقيمة ما دفع إليها.

ولو طلّقها قبل التمكّن من الأداء، احتُمل عدم وجوب الضمان عليها؛ تنزيلاً له منزلة التلف، واحتُمل الضمان؛ لرجوع العوض إليها وكذا لو رجع جميع المهر إليه بفسخٍ أو شبهه، فإنّ الحكم فيهما متّحد.

الخامسة: لا يجمع بين متفرّق في الملك في النصاب الواحد وإن ملكا على وجه الشركة أو اختلطا في مكانٍ واحد، ولا يفرّق بين مجتمعٍ في الملك وإن تباعد مكانهما إجماعاً منّا المقامين معاً.

نعم، لو اختلّ أحد الشروط في أثناء الحول بفعل المالك أو بغير فعله - كأن عاوض على النصاب بآخَر، أو صاغ الدراهم والدنانير حُليّاً، أو علف الدابّة زماناً، أو أخرج نفسه عن ربقة التكليف آناً - بطل الحول، واستأنف الحول جديداً، سواءٌ قصد غير الفرار أو لم يقصد شيئاً أو قصد الفرار على الأقوى، وسواء عارض المال بجنسه أو بغير جنسه،

وفاقاً لفتوى المشهور والإجماع المنقول ⁽¹⁾وعموم الأخبار بأنّ ما لم يحل الحول عليه عند ربّه فلا زكاة عليه⁽²⁾.

وخصوص الصحيح فيما لم يكن ركازاً، قال: «إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة»⁽³⁾.

والحسن: رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضاً أو داراً عليه فيه شيء؟ قال: «لا، ولو جعله حُليّاً أو نقرأ فلا شيء عليه فيه»⁽⁴⁾.

والحسن أيضاً: فيمن كانت عنده مائتا درهم فقلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جاز ذلك له» قلت: إنّه فرّ بها من الزكاة؟ قال: «ما أدخله على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها»⁽⁵⁾.

وهي ظاهرة في جواز الفرار وإسقاط الزكاة به وإن ظهر من بعضها كراهة ذلك. وظهر من روايات أُخَر ثبوت الزكاة على الفارّ:

كقوله علیه السّلام : عن الحُليّ فيه زكاة؟ قال: «لا، إلّا ما فرّ به من الزكاة»⁽⁶⁾.

وفي آخَر : عمّن يجعل لأهله الحُليّ، قال: قلت: فإنّه فرّ به من الزكاة؟ قال: «إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة»⁽⁷⁾.

وموردهما وإن كان الحُليّ لكنّه لا قائل بالفصل.

ولكنّها محمولة على الاستحباب كما عليه طائفة من الأصحاب ⁽⁸⁾، أو على التقيّة وإن اختلف العامّة في حكمه؛ لموافقته لفتوى غير أبي حنيفة والشافعي⁽⁹⁾.

وخالف الشيخ فأوجب الزكاة فيما لو عاوضها بجنسها؛ لصدق الاسم طول الحول في.

أنّه مَلَك النصاب المعيّن ⁽¹⁾، والمرتضى رحمه الله فيما إذا قصد الفرار ⁽²⁾استناداً للمتقدّم من الأخبار مع عدم القول بالفصل، وتبعه جماعة من الأخيار ⁽³⁾، ونُسب ⁽⁴⁾للمشهور، ونُقل عليه الإجماع ⁽⁵⁾.

ومع ذلك فهُما ضعيفان لا يقاوم دليلهما ما تقدّم لهم، وهُما معارضان بما هو أقوى منهما، والأحوط مع قصد الفرار إخراج الزكاة.

بحث: يجوز الإخراج بالقيمة في الغلّات والنقدين؛ للإجماع بقسميه ⁽⁶⁾، والأخبار: ففي الصحيح: هل يجوز أن أُخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى، أم لا يجوز؟ فأجاب: «أيّما تيسر يُخرج»⁽⁷⁾.

وفي الصحيح الآخَر: عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة أيحلّ ذلك؟ قال: «لا بأس»⁽⁸⁾.

ولا يتفاوت في القيمة بين النقدين وغيرهما؛ لإشعار قوله علیه السّلام : «أيّما تيسّر» بذلك، ولتنقيح المناط بل الأولويّة إذا كان غير النقدين أعود منهما، ولرواية قرب الإسناد: عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً، وأرى أنّ ذلك خير لهم؟ فقال: لا بأس»⁽⁹⁾.

والأحوط الاقتصار على النقدين؛ لانصراف لفظ القيمة - بالنصّ والفتوى إليهما، ولرواية سعيد بن عمر، المشتملة على النهي عن إعطاء غير الدراهم من السويق والدقيق والثياب والعنب والبطّيخ ⁽¹⁰⁾وإن كان حملها على الاستحباب أولى.

وعلى ما ذكرنا يكون إخراج القيمة والفريضة من الواجب التخييري، ولا يحتاج إلى نيّة الأصالة والبدليّة، ويكون ذكر الفرائض في لسان الفقهاء لكونها أفضل، وتُنزّل أخبار الفرائض في الأنعام على إرادة القدر أو الفريضة الخاصّة على الاستحباب.

وعلى اعتبار القيمة فتعتبر القيمة وقت الإخراج؛ لأنّه وقت الانتقال إليها، سواء انخفض السوق أم ارتفع.

هذا إذا لم يقوّمه ⁽¹⁾على نفسه، ولو قوّمها على نفسه وضمن القيمة وتصرّف بالعين أو لم يتصرّف، ضمن قدر ما قوّمه دون الزائد والناقص؛ لانتقال حقّ الفقراء للذمّة على قدر قيمة العين.

وقد يناقش في الانتقال مع عدم التصرّف بالعين أو مطلقاً، ولكنّ الأقوى ثبوته. والأقوى عدم الفرق بين كون القيمة عيناً أو منفعةً كسكني دار، ولا فرق بين المنفعة الثابتة في العين أو المستقرّة في الذمّة، كأن يملك على الفقير منفعةً فيحتسبها عليه.

ويجوز احتساب الدِّين من طرف الزكاة مطلقاً.

ومتولّي التقويم المالك إذا كان خبيراً أو ثقة غيره، والأحوط اعتبار العدلين.

وأمّا إخراج القيمة من الأنعام فالمشهور جوازه أيضاً، ونُسب للمتأخّرين ⁽²⁾، ونُقل عليه الإجماع ⁽³⁾متكرّراً.

والأخبار ⁽⁴⁾المعتبرة في شرعيّة الزكاة وملاحظة العلّة فيها، وملاحظة أنّ الساعي مأمور ببيع الأنعام ممّن يريد، وملاحظة أنّ الغرض من الزكاة دفع حاجة الفقير وسدّ خلّته، وغالباً القيمة أعود للفقراء؛ لما في العين من التكلّف فيها من المؤن والنفقة، وملاحظة أنّ المالك منظور إليه بالإرفاق بالدفع حيث إنّ له التعيين وبيده التخيير، وملاحظة تنقيح المناط بين الأنعام وغيرها إن لم يكن إخراج القيمة في الأنعام أولى، وملاحظة جواز إخراج القيمة في الفطرة مع وجوب الأعيان وملاحظة جواز احتساب ما على الفقير من الدِّين، وملاحظة رواية⁽⁵⁾

قرب الإسناد كلّها أمارات على جواز دفع القيمة في الأنعام الثلاثة، فمن أنكر ذلك كالمفيد حيث منع إخراج القيمة إلّا مع فقد الأسنان المخصوصة عند المالك أو مطلقاً ⁽¹⁾، كان مردوداً بما ذكرناه.

بحث: الفريضة المخرجة في الزكاة من الغنم أقلّها الجذع من الضأن والثني من المعز؛ للخبر المنجبر بفتوى الأكثر⁽²⁾والإجماع المنقول ⁽³⁾، والاحتياط.

قال : أتانا مصّدق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ و قال : نُهينا أن نأخذ المراضع وأُمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة ⁽⁴⁾.

وللمرسل في الغوالي عنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ أنّه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز ⁽⁵⁾.

ولرواية إسحاق بن عمّار عن السخل متى تجب فيه الصدقة؟ قال: «إذا أجذع» ⁽⁶⁾بحملها على الأخذ لا العدّ؛ لترك اشتراط الدخول في الثاني عشر فيه، وهو قرينة على ذلك.

ولتوقّف يقين البراءة على ذلك، ولانصراف إطلاق اللفظ من الشاة في النصّ والفتوى للجذع فما فوق.

وقيل: يكفي فيها إخراج ما يُسمّى شاة ⁽⁷⁾، والقول به نادر وإن استحسنه بعض المتأخّرين ⁽⁸⁾استناداً لإطلاق الروايات الآمرة بإخراج شاة ⁽⁹⁾مطلقاً من دون تفصيلٍ.

وفيه: أنّ الإطلاق مقيّد بما عرفت، بل لا ينصرف إلّا لهذا الفرد عند الإطلاق، على أنّه لو كفى مسمّاه لاشتهر غاية الاشتهار، ولما خفي أمره.

ويؤيّد ذلك المنع من أخذ الهرمة والمريضة⁽¹⁾، فالصغيرة بطريق أولى.

وقد يستأنس له بجعل بنت المخاض أدنى فرائض الإبل، فيكون الجذع أدنى فرائض الغنم.

والجذع من الضأن كالبلوغ في الرجال.

قيل: إنّه ما كمل له سبعة أشهر ⁽²⁾، ونُسب للمشهور ⁽³⁾، ونُقل عليه الإجماع ⁽⁴⁾.

وقيل: ما له سنة كاملة ⁽⁵⁾، ونُسب ⁽⁶⁾للصحيح من مذهب أصحابنا.

وقيل: ما كمل له ستّة أشهر ⁽⁷⁾.

وقيل: ماكمل له تسعة ⁽⁸⁾.

وقيل: ما دخل في الثانية ⁽⁹⁾، ونُسب ⁽¹⁰⁾للمشهور.

والفرق بينه وبين القول الثاني يظهر بزمانٍ يسيرٍ لا يُعتدّ به.

وقيل: إذا كملت له ثمانية أشهر⁽¹¹⁾.

وقيل: الضأن إذا كان بين شابّين جذع لستّة أشهر إلى سبعة، وإذا كان بين هرمين جذع من الثمانية إلى عشرة⁽¹²⁾.

والأقوى الأوّل، والأحوط الثاني.

والثني من المعز ما كملت له سنة، ونُسب ⁽¹⁾للمشهور، ونُقل عليه الإجماع ⁽²⁾.

وقيل: ما كملت له سنتان ودخل في الثالثة ⁽³⁾.

والأوّل أقوى، والثاني أحوط.

ومنع بعض المتأخّرين ⁽⁴⁾من إجزاء ما له سبعة أشهر في فريضة الغنم، وكذا ما فوقها إلى السنة؛ لأنّ شركة الفقراء مع المالك في النصاب واشتراط الحول على النصاب جامعاً للشرائط يلزم منهما أن تكون الفريضة ممّا يحول عليها الحول أو أكثر، ولأنّه لو انحصر حقّ الفقراء في السبعة أشهر لا غير للزم على الفقير ردّ ما زاد على المالك أو استيها به منه، وهو خلاف الفتوى والنصّ من جواز القسمة بين المالك والعامل وصدع المال صدعين، بل لو جاز للمالك أن يعطي الجذع لم تكن للقسمة فائدة أصلاً، ومن البعيد عن ظواهر الأخبار وقوع المعاوضة بعد تقويم أهل الخبرة والرضى من الطرفين وأبعد منه وقوعها بين ما له سبعة أشهر وبين ما له سنة كاملة، ولأنّه لو تلفت شاة من الأربعين قسّط التالف عليها؛ بناءً على أنّ واحدة منها للفقراء، ولم يقسّطوه على ما له سبعة أشهر.

وحمل كلام الأصحاب على إرادة إخراج ما له سبعة أشهر على القيمة لا وجه له؛ لأنّ القيمة ليس لها خصوصيّة بنوعٍ خاصّ ولا عددٍ خاصّ.

وفي هذا كلّه نظر؛ وذلك لعدم المنافاة بين تعلّق الزكاة بالعين وبين كون الفريضة جذعاً سنّه سبعة أشهر؛ لأنّ المراد بالشركة شركة بجزءٍ في الأربعين قيمته جذع من سبعة أشهر إلى ما فوق. والخيار للمالك عند الصدع والقسمة في دفع السنّ من غير النصاب أو ما فوقه منه، وهو الأولى، فيجتمع حينئذٍ النصاب الحائل عليه الحول مع وجوب الفريضة بذلك القدر على وجه الشركة، ولا بأس به. أو يلتزم أنّ الفقير شريك في شاة من النصاب، لكنّ الشارع رخّص المالك في دفع ما له من السنّ سبعة أشهر بدلاً عنها وجعله مجزئاً، والخيار حينئذٍ للمالك عند القسمة بين دفع ما فوق من نفس النصاب وبين دفع ما له سبعة أشهر من غيره.

وبما ذكرنا يمكن أن يجيب مَن اجتزاً بمسمّى الشاة في فريضة الغنم ولو كانت صغيرةً إذا أورد عليه أنّ المال مشترك بعد حول الحول، فللفقير واحدة ممّا حال عليها الحول، فكيف يجزئ عنها الصغيرة مطلقاً!؟ ويتخلّص عن الإشكال بما قدّمناه.

ولو اجتمع النصاب من ضأن ومعز، أخذ بالنسبة من القيمة.

ويحتمل إجزاء ما يُسمّى شاةً.

ويحتمل التخيير بين إخراج واحدةٍ من الضأن أو واحدة من المعز.

والأقوى الأوّل.

والجذع من الضأن والثني من المعز مبدأ لحدّ أوّل سنّ الفريضة، بمعنى أنّه لا يجزئ أقلّ من ذلك، وليس لآخر سنّها حدّ على الأظهر، فيجزئ الكبير عن الجذع على أنّه فريضة، وهل يجزئ على أنّه قيمة شاتين لو كانت قيمته ذلك؟ لا يبعد ذلك ولكن على إشكالٍ.

بحث: يجوز دفع الأُنثى عن الذكر في الغنم وبالعكس؛ لإطلاق الأخبار ⁽¹⁾، وكلام الأصحاب، سواء كان النصاب كلّه ذكوراً أو كلّه إناثاً أو ملفّقاً منهما، إبلاً كان أو غنماً، اختلفت قيمة الذكر والأُنثى أو اتّحدت، في جميع النصاب أو في بعضه؛ لأنّ الأظهر أنّ شركة الزكاة ليست على نحو باقي الشركات، بل هي شركة بقدر شاة في جميع النصاب.

ويجب دفع شاة مطلقة عنها متوسّطة الحال بين الجودة والرداءة.

ولا تعتبر الأنوثيّة والذكوريّة وإن كان الأحوط اعتبارها عيناً أو قيمةً، سيّما عند الاختلاف في القيمة؛ لشبهة تعلّق الزكاة في العين.

بحث: لا تؤخذ الفريضة مريضة أو هرمة أو ذات عوار.

والهرمة: الكبيرة المسنّة عرفاً، وهي لا تكون في فرائض الإبل إلّا بالقيمة، فتقلّ ثمرة البحث فيها في الإبل.

وذات العوار: ذات العيب.

والدليل على ذلك الإجماع المنقول ⁽¹⁾مستفيضاً بل والمحصّل على الظاهر، والصحيح ⁽²⁾وغيره ⁽³⁾الواردان في الأخيرين، ولا قائل بالفرق بينهما وبين الأوّل، أو لدخول الأوّل في الأخير، ولقوله تعالى: «وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ»⁽⁴⁾.

ولا يتفاوت الحال بين انحصار السنّ الواجب فيها وبين عدمه، بل يجب عليه شراء غيرها أو دفع القيمة.

نعم، لو كان النصاب كلّه متّصفاً بذلك لم يكلّف شراء صحيح أو فتيّ أو سليم؛ لظاهر الإجماع المنقول ⁽⁵⁾وفتوى المشهور.

ولو اختلط النصاب مريضاً بصحيحٍ، احتُمل وجوب دفع الصحيح مطلقاً؛ لإطلاق الأخبار⁽⁶⁾. واحتُمل دفع القيمة أو صحيحاً بالنسبة؛ قضاءً لقواعد الشركة، كما إذا كان عنده أربعون شاةً نصفها صحيح ونصفها مريض، وقيمة الصحيح عشرون والمعيب عشرة، أخرج خمسة عشر بالقيمة أو صحيحاً قيمته كذلك.

ولو أخرج صحيحاً قيمته ربع عشر الأربعين كفى في التقسيط وكان أسهل، ونُقل عليه الإجماع ⁽⁷⁾.

ولو كانت المريضة بقيمة الصحيحة أو أعلى، وكذا ما بعدها، فالأقوى عدم جواز دفعها؛ لإطلاق الأخبار ⁽⁸⁾.

نعم، ورد في الأخبار: «إلّا أن يشاء المصدّق»⁽⁹⁾وظاهرها أنّه مع رضاه يجوز له أخذ الهرمة وذات العوار.

وفيه بُعد؛ لأنّ إساءة المصدّق لا ترفع ضرر الفقراء والنقص عليهم، والأخذ به تعبّداً خلاف ظاهر الفتوى، فلا بدّ من حملها على ما إذا كانت المريضة أعود للفقراء، أو شاءها لنفسه، أو أخذها بالقيمة ليبيعها بالفعل.

ولو كان عنده نصاب صحيح وعفو مريض اعتبر النصاب الصحيح، ولا يوزّع على العفو شيء.

بحث: لا تؤخذ الرُّبّى من الغنم - بتشديد الباء وضمّ الراء والظاهر الاتّفاق عليه، إلّا إذا كان النصاب كلّه رُباب، فلا يكلّف غيرها؛ للإجماع المنقول ⁽¹⁾بل له أن يدفع منها، وله أن يدفع بالقيمة.

وهل المنع تعبّدي؛ لإطلاق النصّ ⁽²⁾والفتوى، أو للزوم الإضرار بولدها، أو لمراعاة حال المالك، فإذا رضى المالك جاز، أو لمراعاة حال الفقراء؛ لأنّها مريضة كالنفساء، فإذا وجد المصدّق مصلحة جاز؟ وجوه أقواها الوسط، وأحوطها الأوّل.

والربّى هي ما ربّت اثنين، كما في الصحيح ⁽³⁾، ولكنّه لا قائل به، أو هي ما ربّت في البيت لأجل اللبن كما فسّره بعضهم ⁽⁴⁾، وهو لا قائل به أيضاً ممن يُعتدّ به، أو ما قرب عهدها بالولادة عرفاً، أو كان بينها وبين الولادة خمسة عشر يوماً أو عشر أو عشرون أو خمسون يوماً أو شهران.

والأقرب أنّها الوالدة عرفاً؛ للموثّق ⁽⁵⁾.

ولا تؤخذ الأكولة ولا الوالدة، وحكمها حكم النفساء في النساء. وتجري في المعز والضأن.

وخصّها بعضهم بالمعز⁽⁶⁾، وبعضهم بالضأن ⁽⁷⁾.

ويجوز أخذها عند امتناع المالك مقاصّة.

وهل يجوز دفعها قيمةً على احتمال أنّ المنع تعبّدي؟ لا يبعد ذلك.

والأحوط التجنّب عن جميع ما فُسّرت به الربّى من باب المقدّمة؛ لمكان النهي والاشتباه في المحصور.

بحث: لا يجوز أخذ الأكولة ولا فحل الضراب وثمرته في الغنم؛ للموثّق الدالّ على النهي عن أخذهما⁽¹⁾، ولأنّهما من كرائم الأموال فيلزم الضرر على المالك بدفعهما.

وهل عدم الجواز تعبّديّ؛ لإطلاق النصّ ⁽²⁾والفتوى، أو إرفاق بالمالك، فلو تطوّع وأخرج ذلك جاز؟ وجهان، أقواهما الثاني، ونُقل عليه الإجماع ⁽³⁾، والأحوط الأوّل، سيّما إذا لم يكن فحل ضراب غيره، إلّا إذا أخرجهما على أنّهما قيمة فيقوى القول بالجواز.

وتظهر الثمرة على الوجه الأخير فيما إذا امتنع المالك فجبره الحاكم على الأخذ، ولم يكن منحصراً فيهما، فالأظهر حينئذٍ عدم جواز أخذ الساعي شيئاً منهما مطلقاً بدون إذنه.

والأحوط عدم أخذ الحامل، إلّا إذا كان النصاب كلّه حوامل؛ لأنّ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ نهى أن يأخذ شافعاً ⁽⁴⁾، أي حاملاً.

وهل يجب دفع الحامل - إذا كان النصاب كلّه حوامل - عينها أو قيمتها، ودفع القيمة على النسبة أو العين إذا كان النصاب بعضه حوامل وبعضه لا، أم لا يجب؟ وجهان، أقواهما الثاني، والأحوط الأوّل.

بحث: يقوى القول بعدم عدّ الأكولة وفحل الضراب من النصاب إذا لم يكن كلّه كذلك أو أغلبه كذلك، أو كان النصاب متساوياً فيهما؛ للصحيح الدالّ على أنّه ليس في الأكيلة ولا فحل الغنم صدقة ⁽⁵⁾، الظاهر في نفيهما في العدّ لا في الأخذ كغيره من الأخبار النافية للصدقة عن كثير من الأشياء، ولرواية السرائر بعدم عدّ الفحل ⁽⁶⁾، مع عدم القول بالفصل.

نعم، يختصّ الحكم بما إذا كان قليلاً في النصاب؛ اقتصاراً على المتيقّن في النصّ والفتوى، ولأنّه الغالب في الوجود، وبما إذا لم يرضَ المالك للإجماع المنقول ⁽⁷⁾على عدّهما إذا رضي.

وذهب جمع من أصحابنا ⁽¹⁾- ونُسب ⁽²⁾للأكثر - إلى وجوب عدّهما؛ لإطلاق النصّ والفتوى في ثبوت الزكاة في مطلق الغنم، وعدم صراحة الصحيح في نفي العدّ، فلعلّه يراد به نفي الأخذ بقرينة عدّ الربّى وشاة اللبن؛ لأنّ حمل النفي فيهما على نفي العدّ مخالف للإجماع المحصّل والمنقول ⁽³⁾واستعمال النفي في الأمرين بالنسبة إلى الصنفين لا نرتضيه في استعمال الألفاظ، والأخذ ببعض الرواية دون بعض وإن كان جائزاً لكنّه يوهنها عند المعارضة، ورواية ابن إدريس ضعيفة بالإرسال فلا تصلح للاستدلال.

بحث: إذا اختلفت أفراد النصاب في الجودة والرداءة وعلوّ القيمة ودنوّها، فهل يجزئ المسمّى من الرديء والأدنى، أم يجب الإخراج على نسبة النصاب جودةً ورداءةً وعلوّاً ودنواً؟ وجهان، أقواهما الثاني؛ لقوله تعالى: «وَلا تَيَمَّمُوا الخَبِيثَ»⁽⁴⁾ولأنّ الزكاة تتعلّق بالعين فتوجب الشركة، ومن موجباتها الأخذ بالنسبة، كما أنّ الفقير ليس له أن يأخذ الأعلى، ولقوله تعالى: «فَلَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ»⁽⁵⁾.

وقيل بالأوّل⁽⁶⁾تمسّكاً بالإطلاق، واستناداً للأصل، ولكثرة الإرفاق بالمالك، ولرواية مصدّق أمير المؤمنين علیه السّلام حيث أمره بتخيير المالك بعد صدع المال صدعين ⁽⁷⁾.

وفي الجميع ضعف؛ لانصراف الإطلاق في المقام الخاصّ للمتوسّط من الأفراد المتعارفة، ولانقطاع الأصل بدليل الشركة، ولمعارضة إرفاق المالك بما دلّ على مراعاة حال الفقراء، ولأنّ الصدع والتقسيم وجعل الخيار للمالك لا يدلّ على جواز دفع الرديء عن الجيّد، فظهرت قوّة الأوّل، وعليه فلا يجوز دفع الرديء عن الجيّد إذا كان النصاب كلّه جيّداً، ولا قيمة الرديء عنه في باب القيمة، ولا الذكر عن الأنثى إذا كان الذكر

رديئاً، لا من حيثية الذكورة والأنوثة، ولا المنخفض قيمةٌ بدل الأعلى أو المتوسّط عيناً أو قيمةً.

بحث: عند تساوي الأفراد فهل الخيار للمالك، أم لا بدّ من القرعة، أم للساعي الأخذ بغيرها وله أن ينازعه حتى يقترعا؟ وجوه، أوجهها الأوّل؛ لما يُفهم من الأخبار من جعل الخيار بيد المالك في دفع العين أو القيمة والدفع من نفس النصاب أو من غيره، ومن جواز النصاب والتصرّف فيه بنيّة ضمان الفريضة، ومن جعل الخيار إليه في رواية أمير المؤمنين علیه السلام ⁽¹⁾، ومن ظهور الأخبار بمراعاة حال المالك والإرفاق به، ولخلوّ الأخبار عن ذكر القرعة في مقام البيان، ولجريان السيرة القطعيّة على دفع المال للفقير من دون مشاحّةٍ وقرعةٍ، ولو شُرّعا لبانَ ذلك، ولاستحباب دفع الزكاة سرّاً، بل دفعها من دون أن يبيّن أنّها زكاة، وظاهرهما ينافي لزوم القرعة، ولأنّ لزوم القرعة في غير الأنعام بديهيّ البطلان، ففيها كذلك؛ لعدم الفرق الظاهر، سوى أنّهما من ذوات القِيَم المختلفة وتلك من المثليّات، وهو لا يصلح للفرق؛ ضرورة اختلاف المثليّات اختلافاً فاحشاً بحسب القيمة والرغبات كاختلاف القيميّات المؤدّي للنزاع بين الشركاء، فلو وجبت لوجبت هنالك أيضاً. ودعوى لزوم القرعة؛ لاشتراك المال، ولا يتميّز إلّا بمميّزٍ شرعيّ متيقّن، والقرعة مميّز متيقّن قطعاً، فبدونها لا يحصل التميّز ولا الملك، وغاية ما يحصل بالقسمة بدونها إباحة تصرّف كلٍّ من الشريكين بمال الآخَر، ولا يحصل تعيّن المشترك بالملك إلّا بالقرعة، ضعيفة الملاك جدّاً؛ لأنّ توقّف الملك في المشتركات على القرعة إنّما هو في الأملاك الخاصّة بين الملّاک المخصوصين، كما خصّها به الأصحاب فتوىً وروايةً، وأمّا الحقوق العامّة من خمس أو زكاة أو غيرهما فما دلّ على أنّ أمره بيد المالك حاكم على ذلك، ومخرجه عن شبهة التوقّف على القرعة إلى القطع بكون الأمر إلى المالك.

فعلى ما ذكرناه لو كان في النصاب ما تتفاوت القيمة أو الرغبات فيه، كان الخيار للمالك، يفعل فيه كيف يشاء ويعطي كيف يشاء، ولا يجب التقسيط عند اختلاف القِيَم المتعارفة عادة.

نعم، يجب التقسيط إذا اختلفت اختلافاً فاحشاً من جهة عرضٍ، كالعيب والسلامة، أو من جهة تغاير الجنس، كالبقر والجاموس والإبل العربيّة والخراسانيّة، أو من جهة نفسها لزيادة حسنٍ في بعضها وزيادة قبحٍ في آخَر.

بحث: تتعلّق الزكاة بالعين على وجه ⁽¹⁾الاستحقاق لا على طريق الاستيثاق، فالفقير شريك في النصاب بقدر ما فرضه الله تعالى له مع المالك على وجه ⁽²⁾الإشاعة، لا على وجه ⁽³⁾حلول الكلّي في النصاب كبيع صاع من صبرةٍ، ولا على أنّه مستر هن ذلك القدر من مال المالك إلى حين الدفع منه، ولا على أنّه مستوثق منه كاستيثاق المجنيّ عليه للعبد الجاني في أرش الجناية، ولا تتعلّق بالذمّة، ولا تتعلّق بهما معاً، ولا تتعلّق في غير المجانس بالذمّة، ك «في خمس من الإبل شاة»⁽⁴⁾، وفي المجانس ،بالعين كالغلّات ونحوها، كما تخيّله بعضهم.

والدليل على تعلّقها بالعين دون الذمّة فتوى المشهور، والإجماعات المحكيّة ⁽⁵⁾، والنصوص الواردة في النقدين، كقوله علیه السّلام: «في عشرين ديناراً نصف دينار، وفي كلّ أربعة دنانير [عُشر] دينار، وفي كلّ مائتي درهم خمس دراهم» ⁽⁶⁾وفي الغلّات، كقوله علیه السّلام: «فيما سقت السماء العُشْر، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»⁽⁷⁾، وفي الأنعام، كقوله علیه السّلام: «في كلّ أربعين شاةً شاةٌ»⁽⁸⁾ونحو ذلك ممّا استُفيد منه الحكم الشرعيّ، وهو وجوب الزكاة، والوضعيّ، وهو دخول الفريضة في العين؛ لمكان «في» الظاهرة في الظرفيّة دون السببيّة؛ لأنّ استعمالها في السببيّة مجاز لا يصار إليه إلّا بدليلٍ كقولهم: «في العين الدية»⁽⁹⁾وقولهم: «دخلت النار في هرّةٍ»⁽¹⁰⁾.

ودعوى عدم إمكان الظرفيّة في مثل قولهم: «في خمس من الإبل شاة»⁽¹⁾لا وجه لها؛ لعدم إرادة نفس الشاة، بل إرادة قدرها قيمةً مشاعاً فيها، وتكون الشاة بدلاً عنها، فتكون الظرفيّة ممكنةً حينئذٍ.

وتقديم التجوّز في الشاة دون التجوّز ب- «في» ها هنا إنّما كان لمكان عدم القول بالفصل، ولقوّة قرينته على قرينة التجوّز ب- «في» كما يظهر ممّا تقدّم وما يأتي إن شاء الله تعالى.

ويدلّ عليه أيضاً قوله علیه السّلام : «إنّ الله شرّك بين الأغنياء والفقراء»⁽²⁾وقوله علیه السّلام : «إنّ الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكتفون به»⁽³⁾والأخبار الواردة في آداب المصدّق وصدع المال بينه وبين المالك⁽⁴⁾.

ويدلّ على ذلك أنّها لو تعلّقت بالذمّة لتكرّرت في النصاب الواحد إذا حالت عليه أحوال متعدّدة ولم تقدّم على الدَّين إذا قصرت الشركة مع بقاء عين النصاب ولم تسقط بتلف النصاب من غير تفريطٍ ولم يجز للساعي تتبّع العين لو باعها المالك، واللوازم باطلة اتّفاقاً منهم منقولاً ⁽⁵⁾بل ومحصّلاً، فالملزوم مثله.

وما استند إليه أهل الذمّة من عدم جواز إلزام المالك بالأداء من العين، بل له الإخراج بالقيمة ومن عين أُخرى، وعدم منعه من التصرّف بالنصاب قبل الإخراج مع الضمان، ومن قياسها على زكاة الفطرة، ضعيف؛ لأنّ الأوّلين تخفيف على المالك وإرفاق به، كما يرشد إليه خبر أمير المؤمنين علیه السّلام ⁽⁶⁾وسماع دعوى الإخراج من المالك وتصديقه في الأحكام المتعلّقة بالزكاة نفياً وإثباتاً، والأخير قياس لا نقول به على أنّه لو كان التخلّف في خاصّيةٍ موجباً للمنع من التعلّق بالعين لكان منع التعلّق بالذمّة أولى؛ لكثرة التخلّف في خواصّه.

ويتفرّع على الأقوال أنّه لو باع - بعد تعلّق الوجوب - النصاب نفذ في قدر نصيبه قولاً واحداً، وأمّا في قدر الفرض فبناءً على الشركة يبطل البيع فيه إلّا مع الضمان والاستمرار

عليه أو إجازة الحاكم فيكون الثمن للفقراء، ويتخيّر المشتري الجاهل؛ لتبعيض الصفقة عليه، فإن أخرج البائع القدر من غير النصاب بعد البيع احتُمل نفوذ البيع؛ لكونه كالإجازة من الساعي لولاية المالك، واحتُمل العدم، والأوّل أقوى.

وعلى القول بالذمّة يصحّ البيع قطعاً، فإن أدّى المالك لزم، وإلّا كان للساعي تتبّع العين، فينفسخ البيع من حينه لا من حينه لا من أصله حكماً شرعيّاً، ويتخيّر المشتري أيضاً، وعلى الرهن يبطل البيع، إلّا أن يتقدّم الضمان ويخرج من غيره، وعلى الجناية يكون البيع التزاماً من المالك بالزكاة، فإن أدّاها نفذ البيع، وإن امتنع تتبّع الساعي العين.

ولو تتبّع الساعي فأخرج البائع الزكاة، احتُمل لزوم البيع حينئذٍ من جهة المشتري، وهو الأقوى، واحتُمل عدمه؛ استصحاباً للخيار، ولاحتمال استحقاق المدفوع، فتعود مطالبة الساعي.

وهل يجب على القول بتعلّقها بالعين إخراج زكاة ما انتقل إلينا من الكفّار والمخالفين، أم لا؟ وجهان: من أصالة الوجوب واستصحاب الشركة، ومن جواز إقرارهم على مذهبهم والسيرة القاضية بالعدم، ولا يبعد أنّه الأقوى.

وفي تعلّق الزكاة بالعين في الزكاة المندوبة على وجه الشركة تأمّلٌ ونظرٌ، وكذا في نمائها سيّما مع عزمه على الدفع.

ويتفرّع على تعلّقها بالعين لزوم تقديمها على الدَّين، وعدم تكرّرها ببقاء ما ينطبق على النصاب أحوالاً، وعدم الضمان لو تلف المال أو بعضه من دون تفريطٍ، وجواز أن يبيت الإمام ليلته قبل إخراجها لو عملنا برواية «أنّ الإمام لا يبيت وفي ذمّته حقٌّ» ⁽¹⁾، وتقديمها على زكاة الفطرة عند التعارض واشتراكها مع الخمس في الإخراج عند التعارض، وعدم استثناء ما يستثنى للمديون في إخراجها، واتّباع الساعي العين أو عوضها مع التلف بتفريطٍ، وحرمة التصرّف بما تعلّقت به من دون ضمانٍ، وعدم تعلّق النذر وشبهه بقدرها لو نذر التصرّف بماله من دون ضمانٍ، واستحقاق السهم من الأرباح والنماء لو أجاز المجتهد نقل العين من المالك، وتبعيّة حصّة الفقراء لمال المالك لو أعرض عن بعض المتساقط من حبٍّ وشبهه، أو وهب بعض ما يعتاد هبته كقبضة سنبلٍ أو كفّ طعامٍ أو تمرٍ، والشركة فيما لم يعرض عنه من

بزر متخلّف أو تمر فصار نخلاً، وعدم جواز التصرّف بها على القول بالرهن، وعدم تعلّق أحكام المدنييّن بمن وجبت عليه لو نذر لهم ناذر أو وقف عليهم واقف، وعدم لزوم الإعطاء بحساب الأصل لو تبدّلت من دون تفريطٍ لمصلحة الحفظ ونحوه من دون ضمانٍ، ولزوم قيمة المثل لما تبدّلت إليه مع الإعواز لا الأصل، وإجراء حكم الوديعة عليها، فلا يسافر إلّا مع الضمان أو التأدية أو الوضع عند أمينٍ، وإعطاء المؤن المصروفة عليها بعد التعلّق، وجواز التأخير وعدم الضمان لو أبقاها من دون اختيارٍ، وتخصيص الفقراء دون الغرماء بها في مال المفلّس والميّت، وعدم دخولهم في التقسيط مع القصور، وعدم دخولها في الميراث والوصيّة، وعدم لزوم محذورٍ مع عدم إخراجها لو التزم بعدم شغل الذمّة، وعدم جواز أخذ الرهن على ما في الذمّة مع وجودها، وعدم جواز ضمان مَنْ طُلبت منه قبل ضمانه وطلب عوض النفقة والمصرف لو صرف عليها، ووجوب الحفظ لها كالوديعة، وعدم لزوم الحلف على مَنْ حلف معلّقاً على ملك أربعين شاة وليس عنده سواها، وجواز بيعها بحالٌّ ومؤجَّلٍ، بخلاف الدِّين، وجواز الصرف عليها لجواز التقابض بها دون الدِّين، وجواز المضاربة عليها باقية على حالها، وجواز دعوى الفقراء بها مع الغاصب، وجواز الصرف عليها من مال الفقراء، وجواز أخذ الأرش عن عيبها، وجواز أن يأخذ المالك من الساعي أُجرةً لو تأخّر عن القبض وبالعكس؛ لتفويت المنفعة على الفقراء، ولزوم الحنث لو قال: ليس عندي من مال الفقراء شيء، وعدمه لو قال: ليس في ذمّتي شيء.

القول في زكاة النقدين

وفي كلّ واحدٍ منهما ،نصابان، فللذهب نصاب أوّلي، وهو عشرون ديناراً أو عشرون مثقالاً شرعيّاً، وهُما سواء في الأخبار ⁽¹⁾وكلام الأصحاب؛ لأنّ الدينار في لسانهم مثقال، وفيه ربع العُشر نصف دينار عشر قراريط، ثمّ ليس فيه شيء حتّى يزيد أربعة، وهو النصاب الثانوي، وفيها ربع العُشر أيضاً قيراطان، وهكذا، وفاقاً للمشهور، بل كاد أن يكون إجماعاً، والإجماعات عليه متكثّرة النقل ⁽²⁾، والأخبار المعتبرة به مستفيضة متكثّرة، بل قيل: إنّها تبلغ حدّ التواتر⁽³⁾.

ومنها: الصحيح: «ليس على الذهب حتّى يبلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعُشر دينار، ثمّ على هذا الحساب متى زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كلّ أربعةٍ عُشر إلى أن يبلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال»⁽⁴⁾.

والموثّق ⁽⁵⁾وغيره: «إذا جازت الزكاة العشرين ديناراً ففي كلّ أربعة دنانير عُشر دينار»⁽⁶⁾.

وخالف والد الصدوق في ذلك فجعل النصاب الأوّل أربعين مثقالاً وفيه مثقال، وليس

فيما دون الأربعين شيء ⁽¹⁾استناداً للموثّق: «في الذهب في أربعين مثقالاً مثقال، وليس في أقلّ من أربعين مثقالاً شيء»⁽²⁾.

وللصحيح: فيمن عنده تسعة وثلاثون ديناراً قال: «ولا في الدنانير حتّى تتمّ أربعين»⁽³⁾.

والموثّق شاذّ نادر ضعيف المستند؛ لشذوذه ووحدته وقصور سنده، وعدم معارضته للأخبار المتكثّرة المعتضدة بالإجماع وعمومات أدلّة الزكاة وإطلاقاتها، خرج ما دون العشرين فيبقى الباقي، فلا بدّ من طرحه، أو حمله على التقيّة وإن لم يكن مذهباً لكلّ العامّة؛ إذ ليس الشرط في الحمل على مذهبهم اتّفاق جميعهم على الفتوى، أو حمله على تخصيص الشيء المنفي على الدينار ⁽⁴⁾الكامل.

والصحيح وإن كان مرويّاً في التهذيب ⁽⁵⁾كذلك لكنّه في الفقيه ⁽⁶⁾مرويّ بدل تسعة وثلاثون تسعة عشر ديناراً في السؤال، وفي الجواب نفى الزكاة فيهما حتّى تتمّ.

وما في الفقيه أضبط وأرجح وأوفق بأخبارنا، فيكون الاعتماد عليها.

وللفضّة أيضاً نصاب أوّلي، وهو مائتا درهم، وليس فيما دونها شيء، وفيها ربع العُشر خمسة دراهم، ثمّ ليس بعدها شيء حتّى تزيد أربعين، ففيها كذلك درهم، وهو النصاب الثانوي، وليس ما بين الأربعين والأربعين شيء.

وكلّ ذلك يدلّ عليه الإجماع بقسميه ⁽⁷⁾، بل كاد أن يكون ضروريّاً بين العلماء، والأخبار المستفيضة المتكثّرة :

كالصحيح: عن الذهب والفضّة ما أقلّ ما تكون فيه الزكاة؟ قال: «مائتا درهم وعدلها من الذهب».⁽⁸⁾

والموثّق: «وليس في مائتي درهم إلّا خمسة دراهم، فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها ستّ دراهم، فإذا بلغت ثمانين ومائتين ففيها سبعة دراهم وما زاد فعلى هذا الحساب» ⁽¹⁾إلى غير ذلك.

والدرهم: ستّ دوانيق، كما عليه كافّة الأصحاب، وهو المعروف زمن الصدور، وصرّح به جماعة من أهل اللغة⁽²⁾.

والدائق: وزن ثمان شعيرات من الشعير المتوسّط، كما نُسب⁽³⁾إلى كافّة الأصحاب أيضاً.

وقد كان الدرهم قبل زمن الصدور بغليّاً، وهو ثمانية دوانيق، وطبريّاً وهو أربعة، وجمعهما عبد الملك وصيّر الدرهم ستّ دوانيق، واستقرّت سكّة الإسلام عليه.

وعلى هذا فالدرهم نصف الدينار وخمسه، والدينار درهم وثلاثة أسباعه، فكلّ عشرة دراهم سبعة دنانير، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ، فالمثقال الصيرفيّ مثقال شرعيّ وثلث.

وقد ورد في الخبر: «أنّ الدرهم [وزن] ستّ دوانيق، والدانق [وزن] ستّ حبّات والحبّة وزن حبّتي شعير من أوسط الحبّ لا من صغاره ولا من كباره».⁽⁴⁾

وهو شاذّ لا عامل به ممّن يُعتدّ به، ومع ذلك ضعيف السند، فالرجوع في الموضوعات إلى أهل اللغة والعرف لازم.

وهنا مسائل:

الأولى: يشترط في زكاة النقدين النصاب كما تقدّم⁽⁵⁾، فلو علم بعدمه لم يجب قولاً واحداً.

ولو شكّ في بلوغ ماله النصاب، كان له عدم اختباره، ويتمسّك بأصل البراءة وأصل عدم بلوغه نصاباً، فلا يزكّيه إلى أن يعلم بلوغه ذلك. وربما ظهر من بعضهم⁽⁶⁾نقل الإجماع على ذلك.

وادّعى بعضهم وجوب الاختبار؛ لتعلّق وجوب الزكاة بالنصاب الواقعي، فيجب تحصيل العلم به من باب المقدّمة⁽¹⁾.

وهو ضعيف؛ لأنّ وجوب المقدّمة بعد وجوب ذيها ولم يثبت فلم يثبت وجوبها.

ولو علم أنّ له مالاً يبلغ النصاب وشكّ في قدره هل أنّه يتجاوز إلى النصاب الثاني أو الثالث، أم لا؟ وهل يزيد كثيراً أو قليلاً؟ فالأقوى أنّه كالأوّل، فيدفع ما يتيقّن معه شغل الذمّة، وينفى الزائد بالأصل.

ودعوى أنّه ها هنا مشغول الذمّة قطعاً، فيتوقّف على فراغها قطعاً، فيحب عليه الاختبار أو دفع ما يعلم فراغ ذمّته به، لا وجه لها للمنع من القطع بشغل الذمّة بغير المعلوم عنده من قدر النصاب، والزائد يكون مشكوكاً به كالشكّ في البلوغ نصاباً ابتداءً، فيجري فيه الأصل، كما يجري فيه.

نعم، الأحوط له الاختبار؛ لدليل الاحتياط، ولما ورد في بعض النصوص في الدراهم المغشوشة، قال: «إن كنت تعرف أنّ فيها من الفضّة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزكّ ماكان لك فيها من الفضّة الخالصة، ودَعْ ما سوى ذلك من الخبث» قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضّة الخالصة إلّا أنّي أعلم أنّ فيها ما تجب فيه الزكاة؟ قال: «فاسبكهما حتّى تخلص الفضّة ويحترق الخبث، ثمّ تزكّي ما خلص من الفضّة لسنة واحدة»⁽²⁾.

ولو علم أنّ عليه الزكوات لا يعلم قدرها، أعطى ما تيقّنه، وتمسّك في نفي الزائد بالأصل.

ولو علم أنّ عليه زكوات معلومة ولم يَدْرِ بتأديتها، أو أنّه أدّى بعضاً ولم يَدْرِ بقدره، وجب عليه ها هنا الاحتياط والدفع إلى أن يعلم بفراغ ذمّته.

الثانية: يشترط في زكاة النقدين الحول، فلو انخرم شرط من الشرائط فيه لم تجب ولو كان انخرام الشرط بالاختيار بقصد الفرار أو لا بقصد الفرار، سواء كان المفرّ إليه سبكه حُليّاً، أو غيره على صفة محلّلة كحُليّ الامرأة، أو محرّمة كحُليّ الرجل وأواني الذهب والفضّة على الأقوى في جميع ذلك؛ لعمومات الأدلّة ولخصوصاتها كما تقدّم، وإن كان الأحوط إخراج

الزكاة ممّا قصد الفرار فيه، سيّما لو كان التخلّص بسبكٍ أو بوضعه حُليّاً تخلصاً من شبهة خلاف المرتضى ⁽¹⁾والرواية⁽²⁾.

الثالثة : يشترط في النصاب المشترط حول الحول عليه بلوغ النقد الواحد ذلك القدر، فلا يكفي بلوغ المجتمع من النقدين قدر نصابٍ، ولا قدر المجتمع من النقد والغشّ ذلك.

خلافاً للعلّامة في الأوّل.⁽³⁾

وهو ضعيف؛ لمخالفته لعمومات الأدلّة وخصوص الإجماع المحكيّ ⁽⁴⁾، وفي الرواية المتقدّمة⁽⁵⁾ما يدلّ على عدم الاعتداد بالغشّ.

الرابعة: يشترط في وجوب الزكاة في النقدين كونهما مسكوكين بسكّة المعاملة بالفعل أغلب البلدان كتابةً أو غيرها؛ للأخبار ⁽⁶⁾، والإجماع بقسميه ⁽⁷⁾، ولانصراف الدراهم والدنانير بل والذهب والفضّة إلى ذلك، فلا زكاة في السبائك ولا في الحليّ ولا في تراب الذهب؛ للإجماع ⁽⁸⁾والأخبار، وفيها الصحيح: «كلّ ما لم يكن ركازاً فليس عليك فيه شيء» قال: قلت: وما الركاز؟ قال: «الصامت المنقوش» ثمّ قال: «إذا أردت ذلك فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة»⁽⁹⁾.

وفي الصحاح وغيرها: عن الحُليّ فيه زكاة؟ قال: «لا»⁽¹⁰⁾وزيد في بعضها: «ولو بلغ مائة ألف»⁽¹¹⁾.

وفي الخبرين: «ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدنانير والدراهم»⁽¹²⁾.

نعم، قد يقع الإشكال فيما كان مسكوكاً بسكّة المعاملة القديمة وقد هجر التعامل فيها أو ما كان مسكوكاً للتعامل ولكن لم يتعامل بها بعد ولم تَدُر في أقطار المعاملة أو ما كان مسكوكاً بسكّة قرية صغيرة أو بين أفراد محصورين، أو ما كان مسكوكاً بسكّة غير السلطان في بعض البلدان، أو ما كان متعاملاً به لكنّه غير مسكوكٍ، أو ما كان مسكوكاً فتكسّر أنصافاً أو أرباعاً بحيث لا يتعامل به، أو ما كان مسكوكاً بسكّة المعاملة ولكنّها وضعت وضع الحُليّ.

والأظهر وجوب الزكاة في الأول والأخير إذا لم يكن جزءاً من الحُليّ بحيث صدق عليه اسمه، ولا يجب في البواقي.

والأحوط الإخراج في الجميع سيّما فيما سكّه السلطان للمعاملة ولم يتعامل به؛ لشمول بعض الأخبار ⁽¹⁾للجميع منطوقاً أو مفهوماً.

الخامسة : لا يمنع الدَّين من وجوب الزكاة في النقدين؛ لعموم الأخبار ⁽²⁾، وفتوى الأخيار، وخصوص ما ورد أنّه يزكّي ما في يده وإن كان عليه من الدِّين مثله أو أكثر منه ⁽³⁾.

وبهذا ظهر ضعف توقف مَنْ⁽⁴⁾توقّف في ذلك؛ لما ورد عن أمير المؤمنين علیه السّلام أنّه «مَنْ كان له مال وعليه مال فليحسب ما له و [ما] عليه، فإن كان [ما له] فضل [على] مائتي درهم فليعطِ خمسة [دراهم]» ⁽⁵⁾وهي لا تقاوم - لضعفها - ما تقدّم.

السادسة: إذا اختلف جوهر النقدين في الجودة والرداءة وعلوّ القيمة ودنوّها قدراً لا يتسامح به عادةً، كان بمقتضى قواعد الشركة وجوب إخراج الفريضة بالنسبة، فلو كان الجيّد ثلثاً والردي ثلثين أخرج الفريضة كذلك عيناً أو قيمة ذلك قيمةً، ولو دفع الأجود أو الأعلى عيناً أو قيمةً لزاد خيراً.

واحتمل جماعة ⁽⁶⁾إجزاء الرديء عن الجيّد والأدنى قيمةً عن الأعلى؛ لحصول المسمّى في إيجاد المأمور به في الأخبار من الأمر بإخراج الدراهم والدنانير⁽⁷⁾.

وفيه: أنّ الفقير شريك بقدر الفريضة في مجموع النصاب، فالواجب التوزيع.

نعم، يجوز إخراج الأدنى بالقيمة عن الأعلى وعن المركّب منهما.

وهل يجوز إخراج الأعلى قيمةً عن الأدنى بالقيمة فيخرج ثلث دينار من الأعلى عوض دينار من الرديء، أم لا يجوز؟ لا يبعد القول بالجواز؛ لجواز الإخراج بالقيمة، والمفروض مساواة القيمتين.

وقد يمنع؛ لأنّ الواجب إخراج نصف دينار عن عشرين، فلا يجزئ الربع، وهو الأحوط. فظهر ممّا ذكر أنّه يكمّل الجيّد بالرديء، والصحيح بالمكسور، والعالي بالدنيء، والناعم بالخشن، فإذا بلغ الجميع نصاباً أخرج منه بالنسبة عيناً، وأخرج ما يريد قيمةً، رديئاً كان المخرج في القيمة أم جيّداً وإن كان الأحوط في الأخير تركه.

والمغشوش تجب فيه الزكاة قطعاً، ولا يخرجه الغشّ عن إطلاق اسم الدراهم والدنانير قطعاً، فإذا بلغ صافيه نصاباً - كما دلّت عليه الرواية فيما لو كان ثلث فضّةً وثلث مسّاً وثلث رصاصاً ⁽¹⁾- وجب إخراج الفريضة منه على نسبة الصافي، ولا عبرة بالغشّ.

ويجوز له إخراج الفريضة من الصافي وإخراجها من المغشوش على نسبة الصافي، وله احتساب الغشّ بالقيمة لو كان للغشّ قيمة.

السابعة: مَنْ خلّف نفقةً لعياله فغاب وحال عليها الحول، فإن كان متمكّناً من التصرّف فيها وجبت عليه فيها الزكاة؛ لعدم منع الغيبوبة للزكاة، وإلّا سقطت عنه.

وفي الموثّق ⁽²⁾والمرسل ⁽³⁾ كالصحيح: عدم وجوب الزكاة على الغائب ما دام غائباً، وإن كان شاهداً فعليه الزكاة، وأفتى بمضمونهما جماعة ⁽⁴⁾، وعلّل أيضاً بأنّها في معرض التلف، والقول بها قويّ.

ولكنّ الأقوى والأحوط تقديم ما دلّ على وجوب الزكاة مع التمكّن من التصرّف، وعدمه

عند عدمه؛ لاعتضاده بالمرجّحات العديدة، وبعموم الأدلّة، فيجب حمل الروايتين على حالة عدم تمكّن الغائب من التصرّف في المال وإن كان بين الروايتين وبين ما دلّ على اشتراط التمكّن من التصرّف عموم من وجه؛ لأنّ الأقوى يقدَّم فيه أيضاً.

القول في زكاة الغلات

وليس فيها إلّا نصاب واحد فما فوقه قلّ أو كثر، وما دون النصاب عفو وهو إجماعيّ، ونصابها خمسة أوسق، وكلّ وسق ستّون صاعاً؛ للإجماع بقسميه⁽¹⁾، والأخبار المستفيضة:

ففي الصحيح: «ليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستّون صاعاً»⁽²⁾. والصحيح الآخَر: «ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق، والوسق ستّون صاعاً» ⁽³⁾وغير ذلك من الأخبار⁽⁴⁾.

والصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي؛ للرواية عن أبي الحسن علیه السّلام أنّه كتب إلَيَّ: «الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي»⁽⁵⁾.

وللصحيح عن أيّوب بن نوح أنّه كتب إلى أبي الحسن علیه السّلام : وقد بعثت لك العام عن كلّ رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال بدرهم، فكتب إليه جواباً محصّله: التقرير على ذلك⁽⁶⁾.

والمراد بها الأرطال العراقيّة بقرينة السائل؛ لكونه عراقيّاً، وبقرينة السؤال والسياق؛ لعدم القول بأنّ التسعة غير عراقيّة.

وللصحيح أيضاً : كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ يتوضأ بمُدِّ ويغتسل بصاع، والمُدّ رطل ونصف، والصاع ستّة أرطال»⁽¹⁾يعني أرطال المدينة، فيكون تسعة أرطال بالعراقي.

والظاهر أنّ هذا من تتمة الرواية؛ لإلحاقها به في الرواية في نقل الشيخ لها عن كتاب الحسين بن سعيد⁽²⁾، ونقل العلّامة لها في التذكرة عن الباقر علیه السّلام كذلك ⁽³⁾، وللإجماع المنقول⁽⁴⁾على ذلك، وظاهر الاتّفاق عليه، والمسألة من الموضوعات فيكفي فيها أقلّ من ذلك.

فما ورد ممّا يخالف ذلك في أصل النصاب من إيجاب الزكاة في القليل والكثير ⁽⁵⁾- مع قصور سنده وندرته - محمول على التقيّة، أو مطّرح، أو مؤوّل بحمله على نفي النصاب بعد النصاب الأوّل، ومن كون النصاب وسقاً أو وسقين⁽⁶⁾أيضاً مطرح، أو محمول على التقيّة أو على الاستحباب، كما حمله الشيخ رحمه الله ⁽⁷⁾، ولا بأس به؛ تسامحاً بأدلّة السنن، ومن كون ربع الصاع - الذي هو مُدٌّ بالإجماع والأخبار ⁽⁸⁾- رطلاً وربعاً، فيكون الصاع خمسة أرطال، كما ورد في الموثّق ⁽⁹⁾، وأفتى به البزنطي ⁽¹⁰⁾أيضاً، ضعيف لا يقاوم ما تقدّم سنداً وعدداً ومشهوراً وإجماعاً منقولاً ⁽¹¹⁾والأصلّ القاضي بالبراءة من المشروط حتّى يثبت الشرط، والمفروض أنّ النصاب شرط والمتيقّن منه هو ما ذكرناه، وغيره مشكوك في حصوله به والشكّ في الشرط شكّ في المشروط.

والأشهر في الرطل العراقي أنّه مائة وثلاثون درهماً: أحد وتسعون مثقالاً، وهو الأظهر؛

للخبرين، في أحدهما: «الصاع ستّة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي» قال: وأخبرني أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة⁽¹⁾.

والمراد بالوزنة الدرهم، كما في ثانيهما: «ستّة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة وتسعون درهماً تكون الفطرة ألفاً ومائة وسبعين درهماً»⁽²⁾.

خلافاً للعلّامة رحمه الله في أنّ وزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم⁽³⁾.

ومستنده غير واضح، فالركون إليه لا معنى له.

ويقدّر الصاع بأربعة أمداد بالإجماع والأخبار ⁽⁴⁾والمُدّ رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني، كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة⁽⁵⁾لزوماً بيّناً، وكلمات الأصحاب.

ويعتبر النصاب بالوزن؛ لظاهر الأخبار⁽⁶⁾.

وكذا لو اعتبر بالكيل ولم يعلم وزنه، فإنّ الأقرب أيضاً: وجوب الزكاة؛ لأصالة عدم التفاضل.

ولو علم نقصان وزنه، فالأقرب عدم وجوب الزكاة، والأحوط ذلك.

وهذا التقدير تحقيق في تقريبٍ، لرجوع المكائيل والموازين والشعيرات فيه إلى المتعارف في الوزن والقدر، فليس تحقيقاً في تحقيقٍ؛ للزوم المحال، ولا تقريباً في تقريبٍ كي يسهل أمره ويغتفر فيه القليل ويتسامح بالجزئي.

وهنا مسائل :

الأولى: وقت إخراج الفريضة بعد التصفية في الزرع، وبعد الاختراف والاقتطاف في التمر والزبيب من غير خلافٍ يُعتدّ به.

والمراد به: الوقت الذي لو أخّر عنه ضمن إذا كان التأخير من دون عذرٍ، أو الوقت الذي يجوز للساعي مطالبة المالك بالزكاة فيه؛ لأنّ ما قبله وقت للإخراج قطعاً، كما يرشد إليه

قوله علیه السّلام : «إذا خرصه أخرج زكاته» ⁽¹⁾وتجويز هم إخراج الواجب والتمر على رؤوس النخل، وجواز مقاسمة الساعي للمالك قبل الجذاذ، وغير ذلك.

وأمّا وقت مبدأ الوجوب والتعلّق الذي لو فرّط المالك بالمال قبله لم يضمن للفقراء شيئاً، ولو أدّى قبله لم يكن مؤدّياً شيئاً، فقد قيل: هو بلوغ الغلّة مبلغاً يصدق عليه اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب⁽²⁾لتعليق الحكم في الأخبار ⁽³⁾وفتوى الأصحاب على هذه الأسماء، فيدور الحكم مدار صدق الاسم وجوداً وعدماً، ولا تصدق هذه الأسماء حقيقة - بحيث يعلم ذلك ويقطع به أصل البراءة - في التمر والزبيب إلّا إذا جفّت ثمرة النخل وانتقلت عن صدق اسم الرطب عليها، وجفّت ثمرة الكرم وانتقلت عن اسم العنب، كما نصّ عليه اللغويّون وشهد به العرف.

وقال في المصباح المنير : التمر ثمر النخل كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغات⁽⁴⁾.

وفي الصحاح والمجمع وغيرهما ⁽⁵⁾أيضاً ما يقضي بذلك.

وما يوهم خلافه من كلام صاحب القاموس ⁽⁶⁾لا يعارض ما ذكرناه.

وفي الحبّ ⁽⁷⁾إلا إذا اشتدّ وانعقد وجفٌ بحيث كان حبّاً متميّزاً متماسكاً جافّاً.

وقيل: هو بدوّ الصلاح، ففي الحبّ اشتداده وانعقاده - والفرق بينه وبين معناه الأوّل دقيق جدّاً لا يكاد يميّزه إلّا أوحديّ الناس في زمانٍ يسير - وفي التمر احمراره واصفراره، وفي العنب صيرورته حِصرماً ⁽⁸⁾.

وهذا القول منسوب للأكثر والأشهر⁽⁹⁾، والظاهر أنّ الشهرة عليه محصّلة.

ويظهر من المنتهى نقل الإجماع عليه حيث نفى الزكاة بإجماع العلماء عمّن ابتاع أو استوهب أو ورث بعد بدوّ الصلاح .⁽¹⁾

وهو الأقوى؛ للشهرة والإجماع المتقدّمين ⁽²⁾، ولعمومات وجوب الزكاة في المال، ووجوبها فيما سقت السماء أو أنبتت الأرض ممّا يكال ويوزن ⁽³⁾، خرج ما قبل ذلك ويبقى الباقي.

ولأنّ الزكاة لو لم تجب إلّا بعد التمريّة والعنبيّة لاشتهر غاية الاشتهار؛ لتوفّر الدواعي لاشتهاره، كيف! وقد اشتهر خلافه فتوىً وعملاً وسيرةً مأخوذة يداً بيد في كثير من المقامات، ولما خفي على الناس وجه التخلّص من الزكاة قبل صدق التمريّة والعنبيّة بجعلهما دبساً أو نقلهما أو رهنهما، ولصدق الحنطة والشعير عند الانعقاد عرفاً، وكذا صدق التمر على البُشر عرفاً، فيلحق بهما العنب وإن لم يصدق عليه الزبيب؛ لعدم القول بالفصل، ولنصّ بعض أهل اللغة على تسمية البُشر تمراً ⁽⁴⁾، والأصل في الاستعمال الحقيقة ولا قائل بالفصل بينه وبين العنب في الحكم.

ومنع الصدق العرفي أو تسليمه وجعله منصرفاً للفرد الظاهر منه وهو اليابس، لا نسلّمه؛ لصدق التمر اليوم على الرطب والبُسر، وكذلك لا نسلّم انصرافه للفرد الخاصّ دون غيره وإن كان الفرد الخاصّ أظهر وأشهر.

والمعارضة بأقوال اللغويّين النافين لصدق التمر على الرطب والبُسر لا تصلح لرفع ما عليه العرف؛ لأنّ العرف مقدّم على اللغة، ولا تصلح لرفع ما أثبته الآخَرون؛ لأنّ المثبت مقدّم على النافي، والوضع للقدر المشترك خير من الحقيقة والمجاز.

ويدلّ على هذا أيضاً الأخبار:

فمنها الصحيح: «ليس في النخل صدقة حتّى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك

حتّى يكون خمسة أوساق زبيباً»⁽¹⁾فإنّ عدوله عن التمر إلى النخل - الظاهر في جميع أفراده مجازاً ما عدا ما قبل البُسر - دليل على إرادة جميع الأفراد ما عدا ما قبل البُسر.

وكذا قوله: «والعنب مثل ذلك» يعني فيه الزكاة إذا قدّر بعد صيرورته زبيباً خمسة أوساق.

ولكنّه لا يخلو من إجمالٍ أوّلاً من جهة أنّ اشتراطه بذاك القدر عند عروض وصف الزبيبيّة يُفهم منه أنّ بلوغه ذلك قبلها حين وصفه بالعنبيّة لا يوجب الزكاة، وهو لا يخلو من إشكالٍ.

وثانياً : أنّ احتمال إرادة أنّ العنب عند صيرورته زبيباً تجب فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوساق قائم بل مساوٍ للأوّل؛ لأنّ إطلاق العنب على ما يؤول إليه مجاز شائع، ومع هذا الاحتمال يقوم الإجمال.

ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله علیه السّلام : «لا يكون في الحبّ ولا في النخل ولا في العنب طلا زكاة حتّى يبلغ وسقين، والوسق ستّون صاعاً»⁽²⁾.

ويضعّفه اشتماله على ما لا نقول به.

ومنها: صحيحة سعد بن سعد، وفيها: فقلت: فهل على العنب زكاة أو إنّما تجب عليه إذا صيّره زبيباً؟ قال: «نعم، إذا خرصه أخرج زكاته»⁽³⁾فسؤاله عن العنب بعد ذكر الزبيب سابقاً نصٌّ في ثبوت الزكاة عليه، وكذا تعليق الإخراج على الخرص، وهو على ما هو المشهور إنّما يكون في حال البُسريّة والعنبيّة؛ لانحصار ثمرته في ذلك الوقت؛ لأنّ فائدته على المشهور جواز التصرّف من المالك إذا عرف الخارص قدره تمراً أو زبيباً وضمّنهم حصّة الفقراء، أو جعلها في أيديهم أمانةً، وبعد صيرورة الثمرة تمراً أو زبيباً يحلّ وقت جذاذها فلا معنى لخرصها. على أنّ تأخير الخرص إلى ذلك الحال يؤدّي إلى تساقط الثمرة من هبوب الرياح وغبار الأهوية فتقلّ فائدته، ولأنّ الزبيب لا يكون زبيباً إلّا بعد أن يصرم ويقع على الأرض، ومع ذلك يكون مكيلاً أو موزوناً فلا يجوز خرصه.

ودعوى أنّ فائدة الخرص مجرّد معرفة ما يؤخذ من المخروص بعد صيرورته تمراً

وزبيباً، فلو لم يصر لم يؤخذ منه لا جواز التصرّف، لا وجه لها؛ لأنّ جواز تصرّف المالك ممّا يمنع جواز الأخذ بالخرص، ويوجب الرجوع إلى قول المالك، ومعه تقلّ الفائدة حينئذٍ، على أنّ الرواية صريحة في وجوب الإخراج عند الخرص، فلا معنى لردّها.

ومنها: الصحيحة الأُخرى: عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: «إذا صرم وإذا خرص» ⁽¹⁾بحمل وقت الصرم على وقت الخرص على غير المعتاد؛ لعدم إمكان اتّحاد وقتهما لما بين الصرم والخرص من المدّة، بناء على أنّ الخرص حالة البُسريّة والعنبيّة.

وقد يُحمل وقت الخرص على وقت الصرم عند صيرورة الثمرة عنباً وتمراً على رؤوس الأشجار والنخل بقرينة ذكره بعده، ولا أقلّ من الإجمال، فيسقط معه الاستدلال.

وبالجملة، فالاستناد إلى الروايات لا يخلو من قصورٍ، والعمدة اعتضادها بالاحتياط وفتوى المشهور.

الثانية: تجب الزكاة إذا ملك النصاب قبل تعلّق الوجوب بأيّ نحوٍ كان من أنواع التمليكات، ولا يشترط التملّك بالزراعة، كما يظهر من المحقّق رحمه الله⁽²⁾، لأنّه خلاف الإجماع، فلا بدّ من تنزيل كلامه على ذلك.

ولو تقارن الملك مع زمن الوجوب، قوي القول بنفي الزكاة عن المنتقل إليه والمنتقل منه، ولكنّ الأحوط ثبوتها على المنتقل إليه، وتقلّ فيه الثمرة؛ لقلّة وقوعه. الثالثة: الأظهر استثناء المؤن كلّها من مقاسمةٍ وخراجِ أرضٍ، وبذرٍ وثمنه وثمن ثمره، وأُجرة أرضِ أو أُجرة حفر أنهار صغار أو تنظيف كبار، أو ما يصرف على تلقيحٍ أو تركيسٍ أو تجفيفٍ أو تشميسٍ، أو قيمة عوامل وآلات وماء وأُجرة ناطور وقاسم وكيّال وكاتب وحيوان للعامل والحافظ، وما يبذل لدفع المضارّ والمفاسد والحفظ من سارقٍ وظالمٍ وغاصبٍ، ومقدار ما يخصّ تلك السنة من أُجرة حفر قنوات ومن قيمة آلات مستمرّة ومن بناء سور ومن وضع سلاح ودوابّ وغيرها، وفاقاً للمشهور، بل كاد أن يكون متّفقاً عليه في أغلب ما تقدّم، سيّما

المقاسمة فإنّه قد نقل عليها الإجماع⁽¹⁾، ونطق فيها الصحيح من الأخبار، وفيه: «كلّ أرضٍ دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرجه الله تعالى منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله تعالى منها العُشر، إنّما عليك العُشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك»⁽²⁾.

وفي آخَر: «وقد قبّل رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ خيبر وعليهم في حصصهم العُشر ونصف العُشْر»⁽³⁾.

ويدلّ على إخراج المؤن - مع فتوى المشهور، وكون النصاب مشتركاً فيقتضي توزيع الخسارة على الشريكين كما هي قاعدة الشركة، وكون وجوب الزكاة تابعاً للنماء والفائدة، وهو لا يتناول المؤونة - ما ورد في الفقه الرضوي في النصاب، وفيه: «فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية أُخرج منه العُشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلاً، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العُشر»⁽⁴⁾.

وما ورد - في الصحيح -: «يترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إيَّاه»⁽⁵⁾وعموم التعليل وعدم القول بالفصل يؤذنان بالعموم لكلّ المؤن.

وما نُقل عن ظاهر الغنية من الإجماع على إخراجها⁽⁶⁾، وما حكم به جماعة⁽⁷⁾من أنّ عدم استثناء البذر يؤدّي إلى تكرير الزكاة في الغلّات، ولا قائل بالفرق.

وقد يناقش فيما ذكرناه:

ففي الأوّل: بمنع حجّية الشهرة لنفسها.

وفي الثاني بمنع كون شركة الزكاة كسائر المشتركات كي تساويها في الحكم؛ لجواز إخراج المالك الفريضة من غير النصاب، وجواز التصرّف به مع الضمان، ولو سُلّم فإنّما يُسلَّم في المؤن المتأخّرة لا المتقدّمة.

وفي الثالث بمنع تبعيّة الزكاة للنماء والفائدة، بل هي متعلّقة بما يخرج من الأرض، وهو شامل لما قابل المؤونة وغيرها.

وفي الرابع: بضعف الفقه الرضوي، وعدم ثبوت كونه روايةً كي تجبره الشهرة.

وفي الخامس: بمنع الإجماع المركّب على عدم الفصل، وبعدم صراحة الدلالة على المطلوب.

وفي السادس بمنع الإجماع عند وجود النزاع.

وفي السابع: بمنع التأدية إلى ذلك؛ لأنّ البذر غير نمائه، وبمنع عدم القول بالفصل. وقيل بعدم استثنائها كلّها ما عدا حصّة السلطان⁽¹⁾للاتّفاق على خروجها، وألحق بعضهم⁽²⁾بها الخراج مطلقاً الذي يؤخذ في الأرض الخراجيّة، ويتولّى أخذه حُكّام المخالفين، وادّعي الإجماع على خروجه، فيدفع ربّ المال المؤن حينئذٍ من ماله، ولا ينقص على الفقراء شيء.

واستدلّوا على ذلك بالإجماع المنقول في الخلاف ⁽³⁾، وبإطلاق الأخبار ⁽⁴⁾المتكثّرة الدالّة على العُشر ونصف العُشر من دون استثناء المؤونة في مقام البيان، وبخصوص حسنة أبي بصير ومحمّد عن الباقر علیه السّلام المتقدمة ⁽⁵⁾في المقاسمة، فإنّ فيها: «إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك» وبما دلّ على قلّة الفريضة مع كثرة المؤونة وكثرتها مع قلّتها، كما جاء العُشر ونصف العُشر⁽⁶⁾.

وفي الجميع نظر:

أمّا في الإجماع فلفتوى المشهور بخلافه، وعدم وجوده في نُسخ الخلاف سوى إسناده لفتوى الفقهاء⁽⁷⁾وظاهر سياقه إرادة فقهاء العامّة.

وأمّا في مطلقات الأخبار: فلأنّها إنّما ذُكرت لسياق بيان قدر الفريضة، لا لبيان جميع الأحكام وذكر الشرائط، وإلّا لذكر فيها إخراج المقاسمة وإخراج الخراج ممّا نقل على خروجهما الأخبار والإجماع، وكذا العذق والعذقان للحارس ممّا دلّت عليه الرواية⁽¹⁾، وكذا الحسنة⁽²⁾أيضاً على نحو باقي الأخبار لم يذكر فيها شرط أو استثناء، على أنّ قوله: «يبقى في يدك بعد مقاسمته لك»⁽³⁾ظاهر في إخراج المؤن؛ لأنّ الباقي في اليد بعد المقاسمة هو ما بعد المؤن؛ لما هو المعتاد من إخراج المؤن قبل حصّة السلطان، كما هو المعتاد اليوم.

وأمّا فيما دلّ على كثرة الفريضة مع قلّة المؤونة وقلّتها مع كثرة المؤونة: فلأنّه أوّلاً قد يعارض بأنّ المؤونة لو كانت على ربّ المال لما توجّه تنصيف العشر فيما كثرت فيه. والجواب بخروج هذه المؤونة بالنصّ معارض بالمثل.

وثانياً: لعلّ العُشر ونصفه من جهة التعب لا من جهة المؤونة.

وثالثاً: إنّ العُشْر ونصفه لا ينطبقان على المؤونة كي يُفهم منها العلّيّة.

فالأولى أن يقال: إنّ هذه النصوص لا شهادة لها على أحد القولين؛ لكونها متّفقاً على مضمونها من الطرفين مخصصاً بها عموم أدلّة الطرفين.

وعلى كلّ تقديرٍ فالقول باستثناء المؤن هو الأقوى؛ للشهرة ولمخالفة العامّة، ولأنّ المفهوم من أخبار الزكاة ملاحظة المالك بالتخفيف عليه، كإسقاطه عن المعلوفة وعن العاملة وأشباههما الزكاة، ولما جاء من عدم احتساب المؤن في الخمس من غوص وكنزٍ ومعدنٍ ⁽⁴⁾، والخمس زكاة في المعنى، ولأنّ لفظ الشركة والاشتراك يقضي به، ولأنّ إخراج المؤن من ربّ المال مع دفع الزكاة يؤدّي إلى الضرر والخسارة غالباً، ولا ضرر ولا إضرار.

فروع:

أحدها: على القول باستثناء المؤن فهل يعتبر النصاب بعدها، فيزكّى ما بقي بعدها إن بلغ

نصاباً، وإن لم يبلغ فلا زكاة عليه؟ أو يعتبر النصاب قبلها والفريضة بعدها، فيزكّى الباقي بعدها قلّ أو كثر؟ أو إن كانت مؤناً لما قبل الوجوب كالسقى والحرث والحفر اعتبر النصاب بعدها، وإلّا بأن كانت مؤناً بعد تعلّق الوجوب اعتبر النصاب قبلها والفريضة بعدها؟ وجوه، أظهرها الأوّل؛ وفاقاً لفتوى المشهور، ولظاهر الإجماع المنقول عن الغنية⁽¹⁾، ولظاهر الإجماعات المحكيّة⁽²⁾على إخراج الخراج وحصّة السلطان واحتساب النصاب بعدها، ولظاهر الفقه الرضوي⁽³⁾.

وأحوطها الثاني ؛ لأنّ فيه جمعاً بين أخبار الزكاة في قدر النصاب، وبين ما دلّ على استثناء المؤونة؛ اقتصاراً فيما دلّ على استثنائها على مورد اليقين.

وأقربها لقواعد الشركة : الثالث، والاحتياط فيه أشدّ.

ثانيها: الخراج من المؤن قطعاً، والظاهر أنّه ما يؤخذ من الأرض الخراجيّة من نقدٍ أو عروضٍ خارج عن حاصلها، ولو كان حصّةٌ من حاصلها سُمّي مقاسمةً.

ولا تسقط الزكاة بأخذ الخراج في الأرض الخراجيّة، كما دلّت عليه أخبار⁽⁴⁾متكثّرة؛ لا طّراحها من جهة شذوذها، وعدم العامل بها ممّن يُعتدّ به، وفتوى المشهور بل الإجماع على خلافها، ومع ذلك فهي موافقة لفتوى العامّة مخالفة للأصحاب، فلتُحمل على التقيّة أو تُطرح، أو يُحمل الخراج فيها على ما أُخذ بعنوان الزكاة قهراً كما يصنعونه وُلاة الجور.

ولكنّه لا يخلو من إشكالٍ أيضاً؛ لأنّ إجزاء ما يأخذونه بعنوان الزكاة عن الزكاة المفروضة أيضاً لا نقول به؛ لما ورد فيمن يأخذ الصدقة قهراً في صحيحة الشحّام: «إنّما هؤلاء قوم غصبوكم، وإنّما الصدقة لأهلها»⁽⁵⁾وللاحتياط، ولعمومات الأدلّة.

وما ورد في الأخبار من الإجزاء⁽⁶⁾شاذّ غير معمولٍ عليه ممن يُعتدّ به، ومنقول الإجماع ⁽⁷⁾على خلافه.

ثالثها: الخراج والمقاسمة المأخوذة في غير الأرض ظلماً أو في الأرض الخراجيّة من غير حُكّام أهل الخلاف أو منهم على وجه الظلم والزيادة لا على نحو المعتاد، وكذا ما يصانعون به من غير الخراج لحفظ الزرع يقوى القول باحتسابه من المؤن وخروجه قبل النصاب، وكذا ما يؤخذ على وجه الزكاة ظلماً وعدواناً.

والأحوط في جميع هذه الأقسام عدم استثنائها.

رابعها: المراد بالمؤن ممّا يبنى على دوامه - كالقنوات الكبار وحفر الأنهار وبناء الجدران ونصب المساند وبناء القلاع للحفظ - مقدار أُجرة الانتفاع بها في تلك السنة، أو مقدار ما يخصّ تلك السنة إذا عرف مقدار دوامها من السنين الآتية.

ولو كانت هذه لزكويٍّ وغيره وزّع على نسبة كلٍّ منهما.

وأمّا ما لا يبنى على دوامه ممّا يتكرّر كلّ سنةٍ وإن كان قبل عامه فالمراد به إخراج نفسه، كأُجرة الفلّاح والحرث والسقي والحفظ، وأُجرة الأرض وإن كانت غصباً وإن لم يَنوِ إعطاء مالكها أُجرتها، ومؤونة الأجير، وأُجرة النجارين والحدّادين والحلّاقين، وما يأكله الضيوف لمصلحة الزرع، وما نقص من الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركاً بين الزكويّ وغيره وزّع عليهما، وعين البذر إذا لم يكن مشتريه، ولو اشتراه تخیّر بین استثناء عينه وقيمته.

وكذا مؤونة العامل المثليّة والقيميّة قيمتها التلف.

ولو عمل معه متبرّع أو عمل بنفسه، فلا يحتسب قيمة عملهما من المؤونة.

ولو زرع مع الزكويّ غيره، وزّع عليهما بالنسبة ولو زاد في الحرث لزرع غير الزكويّ لم يحتسب.

ولو قصد في الحرث غير الزكويّ فزرع زكويّاً، احتسب من المؤن على الأظهر ولا اعتبار بالقصد.

ولو اشترى زرعاً احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك عليه ، ولو اشترى نخلاً لم يحتسب ثمنه من المؤن، وعمل المالك وأُجرة ثيابه لا تحتسب من المؤونة، وما بقي من الآلات من حديد أو خشب أو غير ذلك يسقط من المؤونة بحسابها.

خامسها: يجب فيما يسقى من دون آلةٍ - وإن توقّف على عمل كحفر السواقي والأنهار - العُشر، سواء سقي سيحاً أو عِذياً⁽¹⁾بماء المطر أو بعلاً كأن تشرب عروقه من الأرض، ونصف العُشر فيما يسقى بالآلة كالدوالي - وهو الدولاب تديره البقر - والنواضح والسواني - جمع سانية، وهي الناقة - والناعورة وكلّ آلةٍ كذلك من رشا وغرب؛ للإجماع بقسميه⁽²⁾، والأخبار المستفيضة المتكثّرة:

ففي الصحيح: «وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر، وما سقت السماء أو السيح أو ما كان بعلاً ففيه العشر تامّاً»⁽³⁾إلى غير ذلك من الأخبار⁽⁴⁾.

ويلحق به ما لو سقي زرع بالآلة فجرى لغيره من دونها، أو دبّ في الأرض حتّى سقي عروق أُخَر.

وإن اجتمعا كان الحكم للأكثر والأغلب، ومع التساوي يؤخذ من نصفه العُشر ومن نصفه الآخَر نصف العُشر.

ولا كلام في ذلك في الجملة؛ للإجماعات المحكية⁽⁵⁾المستفيضة.

وللخبر المعتبر، وفيه قلت له: فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى سيحاً؟ قال: «إنّ ذلك ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: «النصف والنصف، نصف بنصف العُشر، ونصف بالعُشر» فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحاً؟ قال: «كم تسقى السقية والسقيتين سيحاً؟» قلت: في ثلاثين وأربعين ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستّة أشهر سبعة أشهر، قال: «نصف العُشْر»⁽⁶⁾.

إنّما الكلام في أنّ الاعتبار بالأكثريّة عدداً، كما ادّعي أنّه ظاهر الأكثر، ولأنّ المؤونة إنّما تكثر بسببه، ولعلّ المؤونة هي الحكم في اختلاف الواجب ولظاهر الرواية المتقدّمة⁽⁷⁾

من جهة أنّ الزمان الأكثر يحتاج إلى عدد أكثر، ولأنّ الظاهر من لفظ «الأكثريّة» في نصو الفقهاء هي الكمّ المنفصل، لاكثرة الزمان ولا كثرة النفع، أو الأكثريّة زماناً، كما مال إليه بعضهم، وادّعى أنّ الرواية بإطلاقها أو عمومها دالّة عليه⁽¹⁾، أو الأكثريّة نفعاً؛ لدوران الحكم مدار النفع، فقد تساوي السقية الواحدة بالسيح عشر سقيات بالنواضح، ويساوى السقي في يوم وليلة بالسيح سقي شهر بالنواضح؛ لشدّة غمره وتأثيره وعذوبته، وجعله بعضهم⁽²⁾مدلولاً للخبر المتقدّم ⁽³⁾، من حيث إنّ الإمام لم يستفصل في السؤال الأوّل عن الأغلبيّة والمساواة حتّى أجاب بثلاثة أرباع العُشْر؛ لظهور المساواة من كلام السائل، ثمّ إنّه استفصل - بعد أن ذكر السائل السقية والسقيتين - عن قدر زمانهما، وبعد أن حقّقه ثلاثين أو أربعين ليلة أجابه بنصف العُشر، فيُفهم منه أنّ الاعتبار بالنفع والنموّ، لا بالعدد ولا بالزمان؛ لأنّ قلّة زمان السيح مفهوم من قوله: «تسقى» الدالّة على الاستمرار، ومن قوله: «السقية والسقيتين فلا فائدة في الاستفصال حينئذٍ، ولأنّ المفهوم من الأخبار كقوله علیه السّلام: «فيما سقت السماء العُشر، وفيما سقي بالنواضح ففيه نصف العُشر، وما سقي بهما ففيه ثلاثة أرباع العُشْر»⁽⁴⁾هو السقى المعتدّ به الذي يحصل به النماء دون مجرّد إيصال الماء إلى الزرع ولو كان غير نافعٍ له، أو كان نافعاً نفعاً لا يُعتدّ به، أو كان مضرّاً للزرع، فإذا دار الأمر مدار النفع في صدق السقي، كان المعتبر في الأغلبيّة أيضاً هو الانتفاع به؟ وجوه ⁽⁵⁾ثلاثة أقواها الأوّل فيما إذا حصل منه نفع يُعتدّ به على الطريق المعتاد، دون ما إذا لم يحصل منه نفع يُعتدّ به، أو حصل ضرر أو لم يحصل شيء، فإنّه حينئذٍ يلحظ النفع.

وقد يقال: إنّه عند إلغاء الأكثريّة؛ لعدم حصول النفع يجب الرجوع للزمان إذا لم يلغ؛ لعدم حصول نفعٍ فيه، فيقدّم على النفع في الأغلبيّة، وإلّا فليلاحظ النفع حينئذٍ، وحينئذٍ فيقدّم

اعتبار كثرة العدد على اعتبار الزمان إذا تساويا بالنفع أو إذا زاد نفع الزمان، وعلى اعتبار النفع واعتبار كثرة الزمان على اعتبار النفع لا على اعتبار كثرة العدد.

ومنه يُعرف الكلام في المساواة، فهل المراد المساواة في العدد أو الزمان أو النفع؟ وحكم اتّحاد زمان السقي - كما إذا سقي بنهرٍ واحد سيحاً وبالآلة - حكم التعاقب في القلّة والكثرة والمساواة.

ثمّ إنّ المساواة في العدد والزمان ظاهرة، وأمّا في النفع فإن أمكن العلم به فلا إشكال، وإلّا فالأحوط العُشر، والأقوى ثلاثة أرباعه؛ لأصالة عدم زيادة كلٌّ منهما على الآخَر.

ويحتمل نصف العُشر؛ لأصالة البراءة.

وكذا الكلام مع الشكّ في العدد والزمان.

سادسها: تضمّ الزروع المتباعدة والثمار المتفرّقة تباعد ما بينها أم نمت دفعةً أو تدريجاً، كان بين نموّ زرعٍ وزرعٍ آخر وبستانٍ وبستانٍ أُخرى زمان يُعتدّ به أم لا. وهل يضمّ سابق ما يطلع في الحول الواحد إلى لاحقه في ذلك الحول، أم لا؟ الأقرب الأوّل؛ لإطلاق الأخبار⁽¹⁾، وللشهرة المنقولة ⁽²⁾والاحتياط.

وقد يقال بالثاني؛ للأصل، ولأنّ ذلك بمنزلة ثمرة حولين.

ولو كان الزرع مشتركاً واختلف الشركاء في كيفيّة السقي فمنهم بالآلة ومنهم بدونها، كان كحكم الزرع الواحد.

وقد يحتمل توزيع الفريضة على نسبة السقى، فالعُشْر على مَنْ سقى سيحاً، ونصفه على مَنْ سقى بالآلة؛ تنزيلاً له منزلة الزرع المتعدّد. ولكنّه بعيد.

سابعها: يؤخذ الفرض من الجيّد جيّداً، ومن الرديء رديئاً، ومنهما معاً منهما معاً على النسبة.

وهل يجوز دفع الجيّد عن الرديء أو عن المخلوط بالقيمة، أم لا يجوز؟ وجهان، أحوطهما العدم.

ولا يسقط العُشْر في الأرض الخراجيّة؛ للأصل والعموم.

خلافاً لمن أسقطه فيها؛ لورود بعض الأخبار ⁽¹⁾بذلك.

وهي شاذّة لا عامل بها ممن يُعتدّ به سوى الشيخ في مقام الجمع⁽²⁾فلتُطرح أو تُحمل على التقيّة.

ثامنها: لا يُضمّ الشعير إلى الحنطة ولا العكس؛ لانفراد ماهيّة كلٍّ منهما عن الآخَر. وأمّا العلس والسلت فقيل: هما حنطة⁽³⁾لنصّ أهل اللغة على كون الأوّل حنطةً ⁽⁴⁾، ولاتّفاق الثاني مع الحنطة في الطبع، ولنقل بعض أهل اللغة ذلك⁽⁵⁾.

وقيل: الأوّل حنطة والثاني شعير⁽⁶⁾لنصّ أهل اللغة على ذلك ⁽⁷⁾، ولاتّفاقهما في الصورة.

والأقوى أنّهما معاً ليسا منهما؛ تقديماً للعرف على اللغة، وحملاً لكلام أهل اللغة على التجوّز أو المعنى القديم، أو على أخفى فردَي المشترك اللفظي، أو تقديماً لظهور الإطلاق علی نادره؛ لأنّ الفرد الظاهر في العرف من الحنطة والشعير هو غير هذين الفردين. على أنّ في الأخبار ما يدلّ على المغايرة واستحباب الزكاة فيه⁽⁸⁾، وكذا في فتوى مشهور الأصحاب.

تاسعها: يجزئ أخذ العنب عن العنب والرطب عن الرطب، ولا يجزئان عن التمر والزبيب الّا بالقيمة، ولا يلزم الربا؛ لأنّ دفع القيمة في الزكاة ليس من باب المعاوضة حتّى لو دفع قدراً لو جفّ بلغ الفريضة.

ولو أخذ الفقير الرطب والعنب فنقص عند الجفاف عن التمر والزبيب رجع بالناقص، وللمالك أن يردّه ويعطيه تمراً أو زبيباً إذا لم يكن دفع بالقيمة، ولا يجب في الرطب والعنب حتّى يبلغا نصاباً عند جفافهما وصيرورتهما تمراً وزبيباً.

عاشرها: الخرص من الإمام أو مَن قام مقامه جائز في الجملة في الكرم والبُسر والرطب؛ للإجماع بقسميه⁽¹⁾، ولقوله علیه السّلام في العنب: «إذا خرصه أخرج زكاته»⁽²⁾ولما ورد أنّ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ كان يبعث إلى الناس مَنْ يخرص عليهم كرومهم وثمارهم⁽³⁾، ولأنّ الحاجة ماسّة إلى التصرّف المُلاك في النخل والكرم؛ لاحتياجهم إلى الأكل منهما وإعطاء الطالب والبذل للضيف والصلة للرحم وغير ذلك، فلو لم يشرع لزم الضرر أو العسر والحرج، والكلّ منفيٌّ في الشريعة.

وفي جوازه في الزرع وجهان:

الجواز؛ لمسيس الحاجة أيضاً، ولتنقيح المناط، ولفتوى المشهور، ولشمول ظاهر رواية سعد؛ لقوله بعد سؤاله عن الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها الزكاة؟ قال: «إذا صرم وخرص»⁽⁴⁾.

والمنع لعدم صلوح ما تقدّم لإثبات ما هو مخالف للأصل وما هو عمل بالظنّ والتخمين والحدس والكلّ منهيّ عنه، ومنع مسيس الحاجة للفريك وشبهه.

والأقوى الأوّل، والأحوط الثاني.

ويكفي في الخرص خارص واحد إذا كان أميناً عارفاً؛ لأنّ النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ كان يبعث عبد ابن رواحة خارصاً للنخل حين تطيب⁽⁵⁾.

والأحوط التثنية؛ لشبهة أنّها شهادة فيعتبر فيها التعدّد.

وهل يكفي من المالك؟ الظاهر ذلك إذا عرف من نفسه الأمانة وعدم غلبة حبّ المال عليه؛ دفعاً للضرورة وإرفاقاً بالمالك، ولأنّه له ولاية على النصاب في الإخراج والبيع والدفع والتبديل والتغيّر، فله ولاية في خرصه بعد انفتاح باب الخرص.

والأحوط عدم تولّي المالك لذلك، فإن كان ولا بدّ له من ذلك فليوكّل غيره، وليحتط في القدر مهما أمكن.

وصفة الخرص أن يقدّر الخارص الثمرة إذا صارت تمراً أو زبيباً، فإذا بلغت الأوساق فما زاد وجبت الزكاة، فيقدّر مقدار الفريضة عليهم، فيقبلونه منه على ذلك القدر، وهو شبيه المعاوضة ولكنّه مع وحدة العوض والمعوّض، ويخيّرهم بين ترك ذلك أمانة في أيديهم، فلا يجوز لهم التصرّف بالمال حينئذٍ؛ لمكان الشركة، فإذا جاء وقت الصرام والجذاذ لم يأخذ إلّا قدر ما خرص والأحوط والأولى للمالك بذل الزيادة ها هنا.

وبين تضمينه لهم بذلك القدر، فيحلّ تصرّف المالك حينئذٍ وأكله وعطاؤه، فإذا جاء الوقت لم يأخذ منهم إلّا قدر ما خرص عليهم، والأحسن دفع الزائد من المالك أيضاً، وله أن يضمن حصّة المالك، فلم يكن للمالك إلّا قدر ما ضمنه، ولا يجوز للمالك أيضاً التصرّف بوجه من الوجوه.

ولو تلفت الثمرة من دون تفريط، لم يضمنها المالك لو أبقاها في يده أمانةً، دون ما إذا ضمنها للمالك فلا يخلو من إشكالٍ.

ولو ادّعى المالك غلط الخارص، قُبل قوله إن كان محتملاً، وأُعيد الخرص إن بقي وقته، وإلّا فلا يُسمع إلّا بالبيّنة.

ولو نقص الخرص احتُمل عدم وجوب تكميل المالك النقص؛ لأنّ المتيقّن من فائدته تحليل التصرّف وإباحة الزائد، لا ضمان النقص، إلّا إذا باع أو صالح فقَيِل المالك الحصّة بعقد معاوضةٍ كانت له الزيادة وعليه النقصان.

ويحتمل ضمان النقص؛ لإقدامه على ذلك.

ولا يجب على الخارص الاستقصاء؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ: «إذا خرصتم فخفّفوا»⁽¹⁾ولفوات كثير على المالك من المخروص ممّا يقع إلى الأرض وتأكله المارّة والحيوانات والسرّاقين.

ولو احتاج المالك إلى تخفيف الثمرة لمصلحة التمر والزبيب جاز ولا ضمان عليه على الأظهر؛ لجواز تصرّف المالك بملكه وملك الفقراء إذا عادت لهم بذلك مصلحة.

ولو خاف من الضرر على أُصوله من نخل وشبهه، جاز قطع الثمرة قبل الخرص وبعده؛ لتقديم حقّ المالك على حقّ الفقراء، وكان ذلك من قبيل المؤن، ولا ضمان عليه على الأظهر.

ويجوز للساعي بيع حصّة الفقراء مطلقاً والقسمة مع المالك، ويجوز للمالك تقويم نصيب الفقراء على نفسه بعد خرصه من دون مراجعة الساعي مطلقاً، فيكون ضامناً لحقّهم مطلقاً.

ولو تلف من دون تفريطٍ أو نقص خرصه، لم يضمن على الأظهر.

ويحتمل الضمان فيهما معاً؛ لأنّها معاملة تشبه المعاوضة.

ويحتمل الضمان عند نقص الخرص دون التلف.

ولو خرج غبن فاحش في الخرص تخيّر المغبون من المالك والساعي.

بحث: مَن مات وعليه زكاة مستقرّة في حياته، وعليه دَينٌ مستوعب للتركة، أُخرجت الزكاة وقُدّمت على الديون؛ لتعلّقها بالعين.

ومَنْ مات وعليه دَيْنٌ مستغرق قبل ظهور الثمرة فظهرت بعد ذلك، فإن قلنا بانتقال التركة إلى الوارث وجبت عليه الزكاة، وتعلّق الدَّيْن بما عداها، وكانت بمنزلة تلف بعض التركة من دون تفريطٍ من الوارث ونسب الحكم به في المدارك إلى قطع الأصحاب⁽¹⁾.

وهو لا يخلو من إشكالٍ؛ لما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وإن قلنا ببقائها على حكم مال الميّت لم تجب فيها الزكاة، وأخذ الدُّيّان جميع لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الوارث.

ومَنْ مات وعليه دَيْنٌ مستغرق بعد الظهور وقبل الحدّ الموجب لتعلّق التكليف بها، فإن قلنا ببقاء التركة على حكم مال الميّت فلا زكاة أيضاً.

وإن قلنا بانتقالها إلى الوارث احتُمل ثبوت الزكاة عليه، وتعلّق الدَّين بما عدا الفريضة، وعدم غرامته للدُّيّان بما دفع.

واحتُمل عدمه؛ لأنّ التركة بمنزلة الوثيقة بيد الدُّيّان، فلا تنفذ بها خطابات الزكاة.

واحتُمل الفرق بين ما إذا تمكّن من التصرّف بها ولو من أداء الدَّين من غير التركة فتجب الزكاة عليه، ولا غرامة عليه، وبين ما لم يتمكّن فلا شيء عليه؛ لعدم تمكّنه من التصرّف.

ويحتمل وجوب الزكاة عليه عند التمكّن، والغرامة تكون عليه للدُّيّان.

وأقوى الاحتمالات التفصيل الأخير، وعدم ثبوت الغرامة على الوارث.

وأمّا غير المستغرق فالمقابل للدَّين يجري فيه ما قدّمناه، وغير المقابل لو بلغ نصاباً وجبت فيه الزكاة على القاعدة.

القول في مستحق الزكاة

والمستحقّون ثمانية أصناف بجعل الفقراء والمساكين صنفين، أو سبعة بجعلهما صنفاً واحداً.

ويدلّ على استحقاق الأصناف الثمانية للزكاة الإجماع بقسميه⁽¹⁾، والأخبار القطعيّة المتظافرة ⁽²⁾، والآية الشريفة، وهي قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ»⁽³⁾إلى آخر الآية.

الصنف الأوّل: الفقراء والمساكين

وفيه مسائل:

الأُولى: الفقير والمسكين ليسا مترادفين مطلقاً؛ لنصّ أهل اللغة والفقهاء والأخبار⁽⁴⁾، بل هُما كالظرف والجارّ والمجرور إن اجتمعا افترقا وأريد من كلّ واحدٍ منهما معنى غير معنى الآخَر، وإن افترقا اجتمعا وأُريد من كلِّ منهما ما يشمل الآخَر.

والحكم بذلك مشهور عند الأصحاب، ونُقل عليه عدم الخلاف⁽⁵⁾بل الاتّفاق⁽⁶⁾

وإرادة المعنى الشامل لكلِّ منهما عند الانفراد محتمل لبيان اتّحاد الحكم المعلّق على أحدهما مع الآخَر في لسان الشارع وإن تغاير مصداقهما، ومحتمل لإرادة بيان اتّحاد موضوعيهما لغةً عند الافتراق وافتراقهما عند الاجتماع، فيكون كلُّ منهما موضوعاً لمعنىً خاصّ في حال الانفراد، وموضوعاً لمعنىً آخر يغايره عند الاجتماع، ومحتمل لإرادة استعمال كلَّ منهما في المعنى الشامل على وجه التجوّز في حال الانفراد، وقرينة التجوّز الشهرة والاتّفاق، فيكون مجازاً مشهوراً، ومحتمل لإرادة أنّه عند الانفراد صار حقيقةً شرعيّة في المعنى الشامل، وعند الاجتماع بقي على معناه اللغوي، ومحتمل لإرادة الاشتراك اللفظي فيهما بين المعنى الشامل والمعنى الخاصّ، والاجتماع والافتراق قرينتان على تعيين كلٍّ من المعنيين أو ظاهران في كلٍّ من المعنيين المختلفين.

وأظهر الوجوه الأوّل؛ لافتراق معناهما لغةً وعرفاً عند الاجتماع والافتراق وإن اشتركا في الحكم في لسان الشارع بل في العرف.

وتظهر الثمرة في النذر والوقف والوصيّة إذا لم يعلم القصد من الناذر وما بعده.

وعلى الافتراق فهل المسكين أسوأ حالاً أو الفقير؟ والأظهر الأول، فإنّ المسكين هو الذي يسأل، والفقير هو الذي لا يسأل، كما نقل عن ابن عبّاس⁽¹⁾للصحيح: «الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل»⁽²⁾.

وفي آخَر: «الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه، والبائس أجهدهم»⁽³⁾.

وفي كلام أهل اللغة ما يدلّ عليه أيضاً⁽⁴⁾.

وفي بعض كلام أهل اللغة ما يدلّ على أنّ المسكين مَنْ كان ذليلاً بفقرٍ أو غيره⁽⁵⁾، وقد يساعده العرف أيضاً.

وفي بعضها ما يدلّ على أنّ المسكين مَنْ لا شيء له، والفقير مَن له بلغة من العيش⁽⁶⁾.

وقيل: إنّ الفقير أسوأ حالاً من المسكين، وإنّ المسكين مَنْ لا يجد غنىً فيغنيه ولا يسأل الناس شيئاً ولا يفطن به فيتصدّق عليه⁽¹⁾لورود ذلك في روايةٍ عن النبيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّم⁽²⁾.

وقيل: إنّ المسكين هو الصحيح المحتاج، والفقير هو الزَّمِن⁽³⁾المحتاج⁽⁴⁾.

وقيل: إنّ الفقير الذي لا شيء له، والمسكين مَن له بلغة من العيش⁽⁵⁾.

والظاهر أنّ منشأ هذا الاختلاف كثرة الصدق على هذه المعاني في العرف واللغة، والأقوى أنّه حقيقة فيما قدّمنا مجاز في غيره.

الثانية: الفقر والمسكنة المبيحان لأخذ الزكاة يجمعهما عدم الغنى، وهو عرفاً وشرعاً أو شرعاً فقط: مَنْ لا يملك مؤونة السنة - سنة هلاليّة إن لم ينكسر شهر منها، وأحد عشر شهراً هلاليّاً من مع شهرٍ عدديّ ملفّق - له ولعياله على التفصيل الآتى؛ لفتوى المشهور، بل كاد أن يكون مجمعاً عليه، وللإجماع المنقول⁽⁶⁾ولصدق الفقير عليه عرفاً، وللخبرين:

في أحدهما: «تحرم الزكاة على مَنْ عنده قوت السنة، وتجب الفطرة على مَن عنده قوت السنة»⁽⁷⁾.

والمراد بالقوت المؤونة؛ إذ لا قائل بأنّ المدار عليه فقط.

وفي الآخَر: عن السائل وعنده قوت يومٍ أيحلّ له أن يسأل؟ وإن أُعطي شيئاً من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟ قال: «يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنّها إنّما هي من سنة إلى سنة».⁽⁸⁾

وللصحيح إلى أبي بصير في صاحب السبعمائة، وفيه: «ولا يأخذها إلّا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقلّ من سنة».⁽⁹⁾

وللأخبار الدالّة على أن مَنْ له كفاية لا يأخذ الزكاة، ومَنْ لم تكن له كفاية أخذها⁽¹⁾. وظاهر أنّ المراد بالكفاية هي كفاية السنة، كما هو المفهوم من إطلاق هذا المركّب عرفاً؛ لأنّ الكفاية على الدوام لا يعرفها إلّا العلّام، ولا تناط بها الأحكام، ولم يُفْتِ بها أحد من الأعلام إلّا الشيخ رحمه الله⁽²⁾.

وتُنزّل عبارته على فتوى المشهور من إرادة السنة من لفظ الدوام، أو على إرادة الدوام العرفي الغالبي كأهل التجارات العظام والحِرَف العالية وأهل البساتين والعقارات الكبار، فإنّ الغالب بقاؤها ووفاء نمائها بأهلها إلى أن يموتوا، بل إلى أولاد الأولاد، والغالب بقاء الصنعة والحرفة دائماً بدوام عمره.

وهذا التنزيل جيّدً لولا إعراض الأصحاب عن الأخذ به، مع كثرة ما يشعر به من ظاهر الروايات، وهي بمرئى منهم ومسمع ولزوم قلّة الغني وكثرة الفقير المعلوم خلافهما من السيرة والطريقة، ولزوم إعطاء الزكاة لغير أُولي الحاجة عرفاً؛ لأنّ المالك لمؤونة سنةٍ ليس من أهلها عرفاً، ولزوم إعطاء الزكاة لغير الفقير عرفاً، والحكم معلّق على ذلك كتاباً وسنّةً.