أنوار الفقاهة کاشف الغطاء جلد 1

هوية الكتاب

العنوان: طهران شارع الانقلاب، مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني : www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف :أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة، مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف :10ج.

ردمك: (مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج. 1)7-181-195-600-978

حالة الفهرسة :CIP

ملاحظات المجال: المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال :الفهارس العامة

المحتويات: ج . 1. كتاب الطهارة

الموضوع فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة: مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنیف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

أنْوَارُ الفَقَاهَةْ

حَسَنُ بْنُ جَعْفَرَ كَاشِفُ الغَطَاء

1201-1262هـ

الجزء الأوّل

الطهارة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أنوار الفقاهة

حسن بن جعفر كاشف الغطاء

( 1201 - 1262 هـ )

الجزء الأوّل

كتاب الطهارة

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

مركز إحياء التراث الإسلامي

المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة

أنوار الفقاهة

الجزء الأوّل: كتاب: الطهارة

مجموعة من المحقّقين

الناشر: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلامية

الإعداد والتحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي

الطبعة الأُولى: 1436هـ / 2015م

الكمّيّة: 1000 نسخة

العنوان: 301 : التسلسل: 491

حقوق الطبع محفوظة للناشر

العنوان: طهران شارع الانقلاب، مقابل مدخل جامعة طهران، عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312

التلفون والفاكس: 982166951534+

ص. ب: 37185/3858 ، الرمز البريدي: 16439 - 37156

الموقع الإلكتروني : www.isca.ac.ir

البريد الالكتروني : nashr@isca.ac.ir

المدخل الرئيسي: كاشف الغطاء، حسن بن جعفر، 1201 - 1262هـ.

العنوان والمؤلّف :أنوار الفقاهة / حسن بن جعفر كاشف الغطاء؛ تحقيق المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة، مركز إحياء التراث الإسلامي.

بيانات النشر: طهران، شارع الانقلاب مقابل مدخل جامعة طهران عمارة فروزنده، الطابق الأرضي، الرقم 312، 1436هـ. = 2015م.

بيانات الوصف :10ج.

ردمك: (مسلسل) 0-180-195-600-978

(ج. 1)7-181-195-600-978

حالة الفهرسة :CIP

ملاحظات المجال: المصادر: ج. 10. ؛ وأيضاً في الهامش

ملاحظات المجال :الفهارس العامة

المحتويات: ج . 1. كتاب الطهارة

الموضوع فقه الإمامية - ق 13هـ.

المدخل الإضافي: المركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة: مركز إحياء التراث الإسلامي

تصنیف مكتبة الكونجرس: 1393 8 الف 2 ك /BP183/3

تصنيف ديوي: 297/342

رقم الإيداع: 3698114

دلیل أنوار الفقاهة

الجزء الأول: الطهارة

الجزء الثاني: الصلاة

الجزء الثالث: الزكاة، الخمس، الصوم و[الاعتكاف ]

الجزء الرابع: الحجّ

الجزء الخامس: التجارة والبيع

الجزء السادس: القرض، الرهن، الحجر، الضمان [ الحوالة، الكفالة ]،الصلح، الشركة، المضاربة، المزارعة والمساقاة

الجزء السابع: الوديعة، العارية، الإجارة، الوكالة، الوقف، الهبة ،الصدقة والوصيّة

الجزء الثامن: النكاح ،الطلاق، الخلع و [المباراة ]

الجزء التاسع: الغصب، المواريث، القضاء والشهادات

الجزء العاشر : الفهارس

فهرس الموضوعات

مقدمة التحقيق

الفصل الأوّل: ترجمة المؤلّف....34

اسمه ونسبه وولادته ...35

أُسرته وبيئته....38

حياته العلميّة ....42

أقوال العلماء فيه ...43

أساتذته....46

طريق إجازته ...47

تلامذته والمجازون عنه....50

آثاره العلميّة....53

ذكاؤه وقوّة حافظته ...58

مناظراته...59

بعض مواقفه السياسية ....83

كراماته....85

أدبه....87

وفاته ومدفنه....89

الفصل الثاني : كتاب أنوار الفقاهة ...94

أبواب الكتاب وتاريخ تأليفه ...96

الخاتمة: منهجيّة التحقيق....99

3 . منهج العمل والمساهمون في تنفيذه....107

شكر وثناء ....109

نماذج من مصوّرات النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق ...113

كتاب الطهارة

تعريف الطهارة لغةً وشرعاً....3

فيما تجب له الطهارة وما تستحبّ ...5

بحث فيما يجب له الوضو ...5

بحث فيما يندب له الوضوء....7

وهنا فوائد:...8

الأولى: في أنّ أكثر ما ذُكر له استحباب الوضوء قد ورد فيه روايات خاصّة ........8

الثانية: في أنّ كثيراً ممّا جاءت به الروايات موافق لفتوى العامّة....8

الثالثة: في عدم الفرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحاً لغيره وبين ما ورد الخطاب بغيره متّصفاً به....9

الرابعة: في أنّ الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويّاً به التقرّب رفعه....9

الخامسة: إنّما يشرع الوضوء عند دخول وقت المشروط به إن كان له وقت أو عند إرادة فعله إن لم يكن كذلك....10

السادسة: تحقّق الوضوء التجديدي بتجدّد كلّ صلاة نافلة أو فريضة...11

بحث فيما يحرم على المحدث مسّه ....12

بحث فيما يجب له الغسل....13

هل وجوب الغسل نفسيٌّ أو غيريٌّ؟....18

بحث فيما يجب أو يندب له التيمّم ....20

بحث فيما لو نذر الطهارة ....24

أحكام المياه ...27

بحث في الماء المطلق ....27

بحث في أنّ طهوريّة الماء قضيّة مهملة أو مطلقة؟....30

بحث في استواء جميع أفراد الماء الطاهر في طهوريتّه....30

بحث في الماء الجاري....31

الكلام في الجاري في مقامات :...32

أحدها: في نجاسة الجاري إذا تغيّر عن طبيعته الخلقيّة بنجاسةٍ حلّت فيه ...32

ثانيها: عدم اشتراط تنجيس الماء بالتغيّر بين كونه بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها وبين غيره...32

ثالثها: عدم الاعتبار بتغيّر الماء ببرودة وسخونة وخفّةٍ و ثقلٍ و غير ذلك ....32

رابعها: عدم الاعتبار بالتغيّر الناشئ من المجاورة....32

خامسها: حكم وقوع نجسٍ لا وصف له في الماء...32

سادسها: في مسلوب الصفة على القول بالتقدير هل يقدّر الوصف السابق أو الأشدّ أو الأضعف أو الوسط ؟....33

سابعها : حكم ما إذا تغيّر الماء بوصف المتنجّس...33

ثامنها : حكم ما لو تغيّر الماء بالمتغيّر بوصف النجاسة... 34

تاسعها :عدم اشتراط كرّيّة الجاري ولا كرّيّة مادته ولا كرّيّتهما ...35

عاشرها: حكم ما لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جرت الآبار بعضاً على بعضٍ.... 36

حادي عشرها: حكم ما إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعض....36

ثاني عشرها: طهارة الجاري بزوال التغيّر عنه ....38

بحث في أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة...39

فوائد:...42

الأُولى: حكم ما لو شكّ ببلوغ مجموع ماء المادّة والحياض الكرّيّة أو شكّ في كرّيّة المادّة.....42

الثانية: ثبوت الكرّيّة عند الشكّ بشاهدين عدلين أو شاهد واحد وكذا بقول صاحب الحمّام...42

الثالثة: إذا تنجّس الحوض الصغير كفى اتّصاله بالمادّة.....42

الرابعة : كفاية نفس الاتّصال في التطهير ....42

الخامسة : عدم اشتراط زيادة المادّة على الكرّ عند اتّصالها بالحياض في دفع النجاسة أو رفعها .....42

بحث في أحكام الماء القليل.....44

فوائد:....51

الأُولى: عدم الفرق في انفعال القليل بالنجاسة بين النجس والمتنجّس .....51

الثانية: طهارة القليل النجس غير المتغيّر باتّصاله بالكثير....52

الثالثة: هل يطهر القليل بإتمامه كُرّاً من ماءٍ طاهرٍ أو نجسٍ ؟ ....56

الرابعة: عدم طهارة الكرّ النجس إلَّا باتّصاله بجارٍ أو ماء مطر أوكرّ آخَر....56

الخامسة: فيما لو جمد الكرّ ينفعل بالملاقاة ولا تسري نجاسته إلى جميعه....57

السادسة: حكم ما لو وجد في الكرّ نجاسة شكّ في زمان وقوعها أنّها بعد حصول الكرّيّة أو قبلها .....57

السابعة: شمول عدم انفعال الكرّ لكلّ ماءٍ مطلق بأيّ مكانٍ كان ....58

بحث في أحكام الماء الكرّ......60

بحث في تقدير الكرّ و زناً....61

بحث في تحديد الكُرّ مساحةً.... 64

بحث في ماء البئر ....69

بحث في أنّه هل ينفعل ماء البئر بالانفعال مطلقاً، أو عدمه مطلقاً أو ينفعل مع عدم البلوغ كرّاً ؟.....70

فوائد في منزوحات البئر....76

الأُولى: هل النزح واجب تعبّدي لنفسه أو تعبّدي من جهة الاستعمال؟...76

الثانية: عدم انحصار المطهّر للبئر بالنزح...77

الثالثة: طهارة الدلو والرشا وحواشي البئر بالنزح...77

الرابعة : كفاية الرجوع بالدلو إلى العرف زمن الصدور....78

الخامسة: في أنَّه لا يُنزح لغير المقدّضر...79

السادسة: حكم ما لو تكثّرت النجاسة الواقعة في البئر وكان فيها المقدَّر بنزح الجميع أو غير المقدَّر .....79

السابعة: عدم الاحتياج في النزح إلى نيّةٍ وقصدٍ....79

الثامنة: في أنّه لا يكتفى في النزح المقدَّر إلَّا بعد إخراج النجاسة ....79

التاسعة :فيما لو تغيّرت البئر بالنجاسة فهل يكفي نزح ما يزول به التغيّر مطلقاً أو لا بدّ من نزح الجميع مطلقاً؟ .....80

العاشرة: حكم ما لو وقع في البئر متنجّس بأحد النجاسات المقدّر لها النزح....81

الحادية عشر : حكم ما لو نقص ماء البئر عن النزح المقدَّر .....81

الثانية عشر : فيما يُنزح له ماء البئر كلّه.....81

الثالثة عشر : حكم ما إذا تعذّر نزح الجميع أو تعسّر...83

الرابعة عشر: فيما يُنزح له كرٌّ من الماء....85

الخامسة عشر فيما يُنزح له سبعون دلواً ....85

السادسة عشر: فيما يُنزح للعذرة اليابسة أو المذابة....86

السابعة عشر: فيما يُنزح لكثير الدم و قليله ....86

الثامنة عشر: فيما يُنزح لبول الرجل ....88

التاسعة عشر : فيما يُنزح لموت الثعلب والأرنب والسنّور و...88

العشرون: فيما يُنزح له سبع دلاء...89

الحادية والعشرون: فيما يُنزح له خمس دلاء ....92

الثانية والعشرون: فيما يُنزح لموت الحيّة و الوزغة و العقرب و الفأرة إذا لم تتفسّخ....93

الثالثة والعشرون: فيما يُنزح لموت العصفور ولبول الرضيع....94

الرابعة والعشرون: فيما يُنزح لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب...95

الخامسة والعشرون: جزء الحيوان ككلّه في النزح ...95

السادسة والعشرون: زوال التغيّر مطهّر ....96

السابعة والعشرون: حكم ما لو غيّرت البالوعة المتنجّس ماؤها ماءَ البئر....96

بحث في حكم الماء المشتبه....98

حكم الماء النجس ....98

في الماء المشتبه أُمور:....98

أحدها: بيان الشبهه المحصورة وغير المحصورة....98

ثانيها: حكم الشبهة المحصورة فيما إذا اشتبه الواجب في غير المحرّم من الأفراد... 99

ثالثها: حكم الشبهة المحصورة تجنّب الجميع إذا دخل المحرَّم في غيره من الأفراد... 99

رابعها : اقتضاء حكم الشبهة في الواجب المشتبه وجوب فعل كلّ ما يدخل فيه الواجب واجتناب كلّ ما يدخل فيه المحرّم ...101

خامسها :هل يجوز ارتكاب الشبهة المحصورة عند إمكان استعمال غيرها؟ ...... 102

سادسها: هل تجب إراقة الماء تعبّداً عند اشتباه الإناءين؟ ...102

سابعها: ليس من الشبهة المحصورة اشتباه التكليف بالنسبة إلى المكلّفين .......102

ثامنها: حكم ما لو دخلت الأرض في الاشتباه بين وقوع النجاسة عليها أو على غيرها....102

تاسعها :فيما لو انكفأ أحد المشتبهين وجب اجتناب الباقي ....103

عاشرها :حكم ما لو اشتبه أحد المشتبهين بغيره من المحصور ...103

حادي عشرها: هل يجري حكم الإراقة فيما لو كانت الإناءات أكثر من واحدٍ أو... ؟ .. 103

ثاني عشرها : المشتبه المحصور لا ينجّس غيره...103

ثالث عشرها :حكم ما لو قامت البيّنة أو... بطهارة أحد الإناءين وحلّيّة أحد الفردين ...103

رابع عشرها: عدم الفرق في الشبهة المحصورة بين طروء ما يؤثّر نجاسةً و تحريماً على أحدهما وبين ما كان أحدهما ابتداءً نجساً أو حراماً ...103

خامس عشرها: صحّة رفع الخبث في المشتبه طاهره بنجسه ...103

سادس عشرها: حكم ما لو اشتبه التراب النجس بالطاهر ...104

سابع عشرها: حكم ما لو تعارضت البيّنتان في الإناءين....104

ثامن عشرها: حكم ما لو اشتبه المضاف بالمطلق...104

تاسع عشرها :حكم ما لو انكفأ أحد الإناءين من المشتبه بالمطلق ...104

بحث في الماء المضاف ...105

وفيه أُمور ....105

أحدها: الماء المضاف قد يكون مضافاً بأصله أو بعارض....105

ثانيها: عدم رفع الماء المضاف للحدث ...105

ثالثها: عدم رفع الماء المضاف للخبث ...106

رابعها: تنجّس المضاف بملاقاة النجاسة ...107

خامسها :حكم ما لو امتزج المضاف بالمطلق....108

سادسها: فيما لو تنجّس المضاف فهل يقبل التطهير ؟...109

سابعها: في أنّ ما لم يعلم إطلاقه لا يجوز استعماله....110

أحكام الماء المستعمل ....111

بحث في طهارة ماء الاستنجاء...111

بحث: في حكم الماء المستعمل في غسل الخبث...112

بحث :في طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأصغر وكذا المستعمل في الأغسان المندوبة ....117

طهارة الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر...118

هل يصحّ استعماله في رفع الحدث الأكبر أو الأصغر ؟....118

فروع :...119

أحدها: عدم البأس ببقيّة الماء الذي يؤخذ منه ماء الغسل ....119

ثانيها: عدم البأس بوقوع القطرات من المغتسل في الماء إذا استهلكت ...... 119

ثالثها: عدم البأس بالمتّصل من الماء قبل انفصاله عن بدن المغتسل...120

رابعها : غسل الجنابة عند الشكّ فيها حكمه كحكم غسل الجنابة...120

خامسها: حكم المستعمل من الماء الكثير في ترتيبٍ أو ارتماسٍ ...120

سادسها: في أنّه لو بطل غسل الجنب في الأثناء لا يلحق ما استعمله بالماء المستعمل لرفع الحدث...120

سابعها :حكم الماء المستعمل في جميع الأغسال الرافعة للأحداث الكبريات...120

ثامنها: فيما يتعلق بارتماس الجنب في ماءٍ قليل . ...120

تاسعها: حكم ما لو وجد ماءً قليلاً وخيف من رجوع ماء اغتسال الجنب فيه ...... 122

عاشرها: في أنه ليس المدار على الوضوء والغسل بل المدار على رفع الأكبر والأصغر...122

بحث: في غسالة ماء الحمّام....122

بحث: في ماء المطر ...124

بحث :في تعريف السؤر وطهارة سؤركلّ حيوان طاهر...125

فوائد: ....127

الأولى: زوال العين النجسة من الحيوان مطهّر له....127

الثانية: في أنّه يكفي في تطهير البواطن من الإنسان زوال عين النجاسة .......128

الثالثة: في أنّه لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة وعدمه في غير بدن الإنسان وثيابه المتّصلة به....128

الرابعة: كراهة سؤر الخيل والبغال والحمير وما لا يؤكل لحمه والجلّال وآكل الجيف....128

الخامسة: كراهة سؤر الحائض الغير مأمونة في الشرب و الوضوء...129

السادسة: طهارة سؤر ولد الزنى وكراهته...130

السابعة: حكم سؤر المسوخ ...130

الثامنة: هل التعلب والأرنب طاهر أم نجس ؟ ....131

التاسعة: طهارة سؤر الحيّة والوزغة والعقرب وكراهته ....131

العاشرة: طهارة سؤر الدجاج والحشرات والديدان...132

الحادية عشر: طهارة سؤر الفأرة وكراهته ...132

بحث في الأحداث....134

وفي المقام مباحث:...134

أحدها: البول والغائط والريح أحداث ناقضة للوضوء...134

ثانيها: الريح الخارج من الطبيعي المعتاد لعامة الناس أو الخلقي لذلك الشخص أو المعتاد له مع انسداد الطبيعي يجري عليه حكم الحدث....136

ثالثها: حكم ما لو خرج أحد الخبئين ولم ينفصل أو خرجت المقعدة ملوّثة به ثمّ رجعت أو....136

رابعها: ناقضيّة النوم للوضوء ....137

خامسها: فاقد الحاسّة يرجع حكمه إلى تقديرها ...138

سادسها: في مفاد حديث «لا ينقض الوضوء إلّا حدث والنوم حدث»....138

سابعها: ناقضيّة كلّ ما غلب على العقل عرفاً....139

ثامنها: الاستحاضة القليلة ناقضة للوضوء وموجبة له....140

بحث في أحكام التخلّي....142

وفيه مطالب: ....142

أحدها: وجوب ستر العورة ....142

ثانيها: حرمة استقبال القبلة واستدبارها على المتخلّي....143

ثالثها: وجوب تطهير ظاهر المخرج من البول والغائط...145

رابعها: وجوب غسل مخرج الغائط عند التعدّي عن المحلّ المعتاد....146

خامسها :كفاية ذهاب العين في غسل الغائط ...147

سادسها: في أنّه يكفي في استنجاء البول غسل المخرج مرّةً بحيث يغلب الماء عليه.... 147

سابعها: في أنّ الواجب في غسل المخرجين هو الظاهر ...150

ثامنها: في أنّه يجزئ في مخرج الغائط عند عدم التعدّي التمسّح ...150

تاسعها: جواز التمسّح بالحجر والمدر والخزف والكرسف والخرق ....151

عاشرها: وجوب المسح بما يسمّى مسحاً ....152

حادي عشرها: عدم إجزاء المسح بالنجس ولا بالمتنجّس....152

ثاني عشرها بيان أقلّ المجزئ في المسح....153

ثالث عشرها :وجوب تثليث الماسح....154

رابع عشرها: عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث من حجر أو مدر أو غيره....154

خامس عشرها: اشتراط البكارة في الأحجار بمعنى عدم استعمالها سابقاً في الاستنجاء....155

سادس عشرها :عدم إجزاء الثلاث على سبيل التوزيع على المحلّ ...156

سابع عشرها: عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث ممّا يؤكل لحمه....156

ثامن عشرها :حرمة الاستنجاء بالمطعوم المعتاد فعلاً....157

تاسع عشرها :حرمة الاستنجاء بكلّ محترم مادّةً ....157

العشرون: عدم إجزاء التمسح بالثلج والرطب الغير المتماسك...158

الحادي والعشرون: استحباب الاستبراء للرجل....158

القول في الوضوء ...161

فروض الوضوء ...161

الأوّل: النيّة، والكلام في مقامات:...162

أحدها: وجوب النيّة في الطهارات الثلاث....162

الثاني: افتقار كلّ مأمور به إلى نيّته بالمعنى الخاصّ....163

الثالث: في أنّ النيّة حقيقة شرعيّة في القصد المقارن للقربة....163

الرابع: اشتراط قصد نفس الفعل جزماً في نيّة العبادة...163

الخامس: وجوب استدامة حكم النيّة في جميع أجزاء العبادة...165

السادس: في أنّه يكفي في قصد الفعل شعور النفس به بأدنى تفطّنٍ والتفات....165

السابع: وجوب مقارنة النيّة لأوّل أجزاء العمل ثمّ استمرار حكمها بعد ذلك ........ 166

الثامن: عدم وجوب نيّة وجه الفعل من الوجوب والندب ...166

التاسع: عدم وجوب نيّة الرفع وكذا نية الاستباحة ...168

العاشر: حكم نيّة الوجوب في مقام الندب وبالعكس وكذا نيّة عدم الرفع وعدم الاستباحة بعد نيّة الفعل على وجه القربة ....169

الحادي عشر: في أنّه على القول بوجوب نيّة الاستباحة يكفي نيّة استباحة أيّ مشروط بالوضوء...170

الثاني عشر: في أنّ مَنْ وجب عليه الوضوء لغاية وجب عليه نيّة الوجوب إذا نواه لتلك الغاية....171

الثالث عشر: في أن العمل المشتمل على واجب ومندوب يجوز نية مجموعه قربةً من غير ذكر الوجه ...171

الرابع عشر : عدم البأس بتفريق النيّة على أجزاء العمل بعد نيّة المجموع....171

الخامس عشر: حكم ما لو نوى استباحة ما يكمل بالوضوء من الغايات...172

السادس عشر: إجزاء الوضوء التجديدي عن الوضوء الرافع لو تبيّن بطلان الأوّل ....172

السابع عشر: في أنّ مَنْ وجب عليه العمل في الأثناء بعد أن كان مندوباً لا يجب عليه تجديد النيّة ...173

الثامن عشر: في أنّ نيّة الوجه من الصبي هي الندب...173

التاسع عشر: في أنّه ينوي الأجير الوجوبَ والمتبرّع الندبَ...173

العشرون: نيّة الرياء والسمعة مُفسدة للعمل....174

الحادي والعشرون: حكم نيّة الضمائم الراجحة للعبادة وغير الراجحة لها ....... 174

الثاني والعشرون: حكم الرياء المتأخّر عن العمل والعجب المقارن له ...175

الثالث والعشرون: تفسير الاستدامة الحكميّة في النيّة ....175

الرابع والعشرون: فيما يتعلّق بما إذا اجتمعت في المنويّ جهات مندوبة وواجبة... 176

الخامس والعشرون: في بيان مقتضى صدور أفراد الحدث من نوع واحد أو صدورها من أنواع متعدّدة في أكبر أو أصغر....176

الثاني - من فروض الوضوء - : غَسْل الوجه، وفيه أُمور:...187

أحدها: حقيقة الغَسْل....187

ثانيها: في أنّه لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا الجريان...188

ثالثها: بيان حدّ الوجه المأمور بغسله في الوضوء ...189

رابعها: خروج النزعتين عن حدّ الوجه...190

خامسها :رجوع صغير الوجه وكبيره وصغير اليد وطويلها إلى التحديد بيدٍ تناسب وجهه...192

سادسها: عدم وجود غسل الباطن عرفاً ....192

سابعها: عدم وجوب غسل الشعر النابت على الوجه إن خرج عن الحدّ.......193

الثالث - من فروض الوضوء - : غَسل اليدين، وفيه أُمور ... 194

أحدها: تعريف اليد بحسب اللغة والعرف العامّ....194

ثانيها: هل يجب غسل المرفق أصالةً أو تبعاً من باب المقدّمة؟...195

ثالثها: وجوب الابتداء بالأعلى في غسل الوجه واليدين ...196

رابعها: حكم مقطوع اليد من دون المرفق أو من فوقها ....199

خامسها: وجوب غسل كلّ ما نبت على اليد من تحت المرفق ....201

سادسها: حكم غسل الشعر مع البشرة وتخليل الشعر وإن كثف...201

سابعها: عدم وجوب غسل ما تحت الأظفار...202

ثامنها: عدم وجوب غسل الباطن إلّا إذا ظهر وكذا الظاهر إذا بطن....203

تاسعها: إجزاء الغسل للمغسول على أيّ نحوٍ وقع...203

الرابع - من فروض الوضوء - : مسح الرأس ببلّة الوضوء ...203

وفيه أمور: ...203

أحدها: اختصاص المسح بمقدّم الرأس....204

ثانيها: المسح هو إمرار الماسح على الممسوح وجرّه عليه....205

ثالثها: حكم مسح الرأس مديراً....206

رابعها: إجزاء المسح على البشرة وعلى الشعر النابت على مقدّم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حلّه ....207

خامسها: وجوب مسح الرأس بالكفّ ...208

سادسها: في أنّه يجزئ في المسح المسمّى من إمرار الماسح ولو بجزءٍ منه على المسوح...208

سابعها: اشتراط وجود البلّة في المسح....211

ثامنها: فيما نُسب لابن الجنيد من جواز المسح بماءٍ جديد مطلقاً أو مع جفاف اليد أو جميع الأعضاء...212

تاسعها: فيما ذهب جمع من الأصحاب إلى عدم وجوب المسح ببقيّة نداوة اليد وجوازه بماء الوضوء مطلقاً....213

الخامس - من فروض الوضوء - : مسح الرِّجْلين ...215

وجوب مسح ظاهر القدم من أطراف الأصابع إلى الكعبين وتفسير الكعب ...215

وهاهنا أُمور: ....220

أحدها: في حكم مسح الكعبين ....220

ثانيها: وجوب الاستيعاب الطولي في الرِجْلين....221

ثالثها: عدم وجوب الاستيعاب العرضي...222

رابعها: جواز مسح القدمين مقبلاً ومدبراً ....223

خامسها: عدم إجزاء المسح على حائلٍ ...223

سادسها: وجوب تخليل الشعر في المسح وإيصال الرطوبة إلى البشرة ....224

سابعها: عدم جواز الغَسل مكان المسح....224

ثامنها: هل يجب مسح الرأس والرِجْل اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟ ... 225

تاسعها: هل يجب الترتيب بين مسح الرِجْلين؟....225

السادس - من فروض الوضوء- : الترتيب....226

وجوب الترتيب بين أجزاء الوضوء ما عدا مسح الرِجْلين ....226

السابع - من فروض الوضوء - : المباشرة للغَسْل والمسح بنفسه....227

الثامن - من فروض الوضوء : الموالاة....230

تفسير الموالاة ....230

فائدة: في رجحان نذر المتابعة بالكتاب والسنّة والاحتياط....235

أحكام الوضوء....237

وهنا مباحث:...237

أحدها: اشتراط العقل والتمييز والإسلام و الإيمان في صحّة الوضوء ...237

ثانيها: في أنّه يشترط في صحّة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط .........238

ثالثها: عدم صحّة الوضوء بماء مغصوب مع العلم بغصبه....239

رابعها: عدم صحّة الوضوء في مكان مغصوب فضاؤه....240

خامسها: عدم صحّة الوضوء بالمضاف ....241

سادسها: عدم صحّة الوضوء بماء نجس....242

سابعها: وجوب إزالة المانع عن موضع الغسل والمسح ماسحاً أو ممسوحاً ....243

ثامنها: هل يشترط طهارة محالّ الوضوء قبل غَسْلها؟ ...248

تاسعها: حكم من كان مستديم الحدث ...248

عاشرها : حكم ما لو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث أو العكس....252

حادي عشرها: حكم ما لو تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في السابق ولم يعلم التاريخ في أحدهما أو علم....253

ثاني عشرها: حكم ما لو شكّ في أفعال الوضوء غَسلاً أو مسحاً أو نيّةٌ ....254

ثالث عشرها: حكم ما لو شكّ في أصل الوضوء وقد دخل في عملٍ مشروط به.......256

رابع عشرها: حكم الظنّ كحكم الشكّ ....256

خامس عشرها :في أنّ الأصل في الطهارة تقديم الماء على التراب ....257

سادس عشرها: حكم ما لو توضّأ وضوءين وصلّى فريضةً وذكر الإخلال بأحدهما ....258

سابع عشرها: فيما يستحبّ في الوضوء...260

القول في غسل الجنابة...265

ثبوت وجوب غسل الجنابة بالكتاب والسنّة والإجماع ....265

وفيه أُمور: ...265

أحدها: وجوب الغسل بالإدخال ولو بدون الإنزال ...265

ثانيها :وجوب الغسل بالإنزال ....269

ثالثها: حكم مَن رأى في ثوبه منيّاً ....271

رابعها: أحكام صُور ما إذا خرج منه بلل بعد الغسل...273

خامسها : غَسل جميع البدن واجب للمجنب ....278

الغسل الترتيبي....278

الغسل الارتماسي....281

ما يتعلّق بنفس الغسل...283

بيان أُمور تتعلّق بنفس الغسل ترتيباً أو ارتماساً ....283

سادسها: سقوط الوضوء مع غسل الجنابة وجوباً ....290

سابعها: حكم ما لو أحدث المغتسل عن الجنابة ترتيباً في أثناء الغسل ...293

ثامنها: عدم اشتراط تعيين نوع الغسل من كونه ارتماسيّاً أو ترتيبيّاً....296

تاسعها: حكم ما لو كانت عليه أغسال معها جنابة ....296

عاشرها :فيما يحرم على المجنب....296

حادي عشرها: فيما يكره للجنب....298

ثاني عشرها : فيما يستحبّ للجنب عند غسل الجنابة...298

القول في غسل الحيض....300

تعريف الحيض ...300

وهنا مباحث ...302

أحدها: حكم ما إذا اشتبه دم الحيض بدم العُذرة ...302

ثانيها: حكم ما إذا اشتبه دم الحيض بدم الجرح والقرح ...303

ثالثها: أحكام صُور ما إذا اشتبه دم الحيض بغيره ...304

رابعها :فى أنّ الحيض لا يجامع الصغر....306

خامسها: في أنّ الحيض لا يجامع سنّ اليأس وبيان حدّه ...306

سادسها :في أنّه هل يجامع الحيض الحمل؟....308

سابعها: بيان أقلّ الحيض....311

ثامنها: بيان أكثر الحيض... 314

تاسعها قاعدة الإمكان....315

عاشرها :حكم ذات العادة الوقتيّة.....317

حادي عشرها: في أنّ المبتدأة والمضطربة ومثلهما ذات العادة العدديّة تتحيّضان بمجرّد رؤية الدم ...318

ثاني عشرها: حكم ما إذا تجاوز الدم العشرة....319

ثالث عشرها: في بيان ما تستقرّ به العادة....319

رابع عشرها: في بيان ما تستقرّ به العادة الوقتيّة العدديّة أو الوقتيّة أو العدديّة....321

خامس عشرها حكم ما إذا تكثّر الدم واجتمع مع العادة تمييز....322

سادس عشرها: حكم ما إذا تجاوز الدم العشرة مستمرّاً ....323

سابع عشرها:في أنّه تستظهر ذات العادة بعد تمام العادة إذا استمرّ الدم بعدها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيّام....324

ثامن عشرها: حكم ما إذا استظهرت المرأة فاستمر الدم إلى ما فوق العشرة أو انقطع على العاشر فما دون....326

تاسع عشرها: حكم النقاء المتخلّل....327

العشرون: حكم المبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة ...328

الواحد والعشرون: حكم المبتدأة إذا تجاوز دمها العشرة ....329

في بيان أُمور تشترط في الرجوع إلى التمييز....329

الثاني والعشرون: في بيان أحكام المضطربة التي لم تستقر لها عادة والمضطربة وقتاً المبتدأة عدداً وبالعكس....335

في بيان حكم المضطربة الناسية للوقت والعدد ...335

الثالث والعشرون: في بيان عمل النساء ذوات الدم....336

الرابع والعشرون: أحكام الحائض ...339

القول في الاستحاضة ...353

وهاهنا أُمور:... 354

أحدها: بيان أقسام الاستحاضة ...354

ثانيها: بيان أحكام الاستحاضة القليلة .....355

ثالثها: فيما يجب على المستحاضة الكثيرة...356

رابعها: فيما يجب على المستحاضة المتوسّطة....358

خامسها: فيما يجب على المستحاضة القليلة ....360

القول في النفاس...363

وهنا فوائد....364

إحداها: عدم اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين النفاسين وهل يشترط تخلّل أقلّ الطهر بين النفاس والحيض؟....364

ثانيتها: في أنّ دم النفاس ما حصل بين تمام الولادة وتمام العشرة....365

ثالثتها: في أنّه لا حد لقليل النفاس وبيان حدّ أكثره ....366

القول في غسل الأموات ....369

وفيه أُمور......369

أحدها: وجوب استقبال الميّت عند الاحتضار....369

ثانيها: استحباب تلقين الميّت وغيره ممّا ورد من المستحبّات...370

ثالثها: وجوب تغسيل الميّت إذا استكمل أُموراً ....371

رابعها :في أنّ بعض الميّت ممّا فيه الصدر أو الصدر نفسه يُغسَّل و يُكفَّن ويُصلّى عليه .. 376

خامسها: في كيفيّة غسل الميّت....378

القول في الغاسل....384

وفيه أُمور:...384

أحدها: في أنّ أولى الناس بتغسيل الميّت هو الوليّ العرفي....384

ثانيها: اشتراط المماثلة أو المحرميّة في تغسيل الميّت ...376

ثالثها: جواز تغسيل الرجل أو المرأة للصبي أو الصبيّة إذا كانا ابني ثلاث سنين فنازلاً... 387

رابعها: جواز تغسيل الرجل للمرأة إذا كان محرَّماً عليها وكذا العكس....387

خامسها : في أنّه يجوز للمالك تغسيل مملوكته الغير مزوّجة و المعتدّة ....389

سادسها: جواز تغسيل أحد الزوجين للآخر....390

سابعها: اشتراط البلوغ والعقل والإسلام في الغاسل...392

ثامنها: حكم مَنْ وجب عليه القتل ....393

تاسعها: في وجوب غسل مسّ الميّت ....394

القول في التحنيط ...396

القول في التكفين...397

هنا أُمور ...398

أحدها: في جنس الكفن ....398

ثانيها: في كمّيّة الكفن ...399

ثالثها: في وصف الكفن...402

القول في الدفن ...405

وفيه أُمور ...405

أحدها: وجوب مواراة الميّت المسلم ومَنْ بحكمه في الأرض....405

ثانيها: وجوب الاستقبال به إلى القبلة...405

ثالثها: سقوط وجوب الإقبار عند التعدّر....405

رابعها: حكم مَنْ مات في البحر ...406

خامسها: دفن الذمّيّة الميّتة الحاملة من مسلمٍ الذي مات في بطنها في مقابر المسلمين....406

القول في مسائل متفرّقة ....407

الأولى: في أنّ الواجب على المسلمين وعلى الوليّ من الأُمور المتعلّقة بالميت هو نفس الفعل لا بذل المال له ...407

الثانية: خروج الكفن من صلب مال الميّت مقدّماً على الميراث والوصيّة والدَّيْن.......407

الثالثة: كفن العبد على مولاه...408

الرابعة: كفن الزوجة على زوجها ....408

الخامسة: حكم ما إذا مات ولد الحامل في بطنها وخشي عليها من الضرر أو ماتت هي دونه و عُلم ببقائه حيّاً ....409

السادسة: حكم ما إذا ابتلع الميّت مالاً خطيراً من ماله أو مغصوباً ....410

السابعة: حكم ما لو أحدث الميّت حدثاً بعد غسله أو في أثنائه....410

الثامنة: في أنّ المُحْرم كالمُحلّ في الأحكام حتّى ستر الرأس ....411

التاسعة :عدم جواز نبش القبر عدا ما يستثنى من ذلك .....411

العاشرة: عدم جواز نقل الميت بعد دفنه إلا الى المشاهد المشرّفة...413

الحادية عشر: حكم نقل الموتى قبل دفنهم ...414

الثانية عشر : عدم جواز دفن ميّتٍ في قبر آخَر....414

خاتمة في بعض المندوبات....415

القول في التيمّم ...419

مسوغات التيمّم:...420

أحدها: فقدان الماء إلى آخر الوقت ...420

ثانيها: وجوب طلب الماء عند فقدانه ....422

ثالثها: تضيّق الوقت عن استعمال الماء....427

رابعها: عدم الوصول إلى الماء لخوف سبعٍ أو لصٍّ....428

خامسها: عدم وجود الماء المحلَّل...430

سادسها :التألّم الشديد على البدن ....430

سابعها: الخوف على النفس المحترمة...431

ثامنها: خوف العطش على النفس ...431

تاسعها: زيادة المرض للمريض باستعمال الماء...432

عاشرها: عدم التمكّن من الطهارة الشرعيّة لتقيّةٍ ....435

جواز التيمّم لمن منعه الزحام يوم الجمعة أو عرفة وقد ضاق عليه الوقت....435

جواز التيمّم فيما إذا أدّى استعمال الماء إلى الإفساد على المستطرقين والمارّين .... 435

القول فيما يتيمّم به ...436

وفيه مباحث:...436

أحدها: وجوب التيمّم بالصعيد الطيّب ....436

ثانيها: في بيان شرائط ما يجوز التيمّم به ....438

ثالثها: حكم ما لو فقد التراب ...439

رابعها: في أنّ تراب الخزف والآجر والطين المشويّ ليس من التراب المطلق...440

خامسها :في أنّ تراب الجصّ والنورة ليسا من التراب المطلق ....440

سادسها: عدم جواز التيمّم بما خرج عن مسمّى الأرض ...441

سابعها : حكم ما لو فقد المتيمّم التراب المطلق....441

ثامنها: وجوب التيمّم بالوحل فيما لو فقد التراب....443

تاسعها :حكم ما لو لم يوجد شيء ممّا يجوز التيمّم به إلّا الثلج....444

القول في كيفيّته.....446

وفيه مباحث :...446

أحدها: وجوب النيّة في التيمّم....446

ثانيها: وجوب المباشرة في التيمّم....447

ثالثها: وجوب الموالاة في التيمّم ....448

رابعها: وجوب الترتيب بين الأعضاء....448

خامسها: وجوب الابتداء بالأعلى بالنسبة إلى الأجزاء....448

سادسها: اشتراط طهارة الأعضاء الماسحة والممسوحة ....449

سابعها: وجوب ضرب اليدين على الأرض باعتمادٍ....449

ثامنها: كيفيّة التيمّم بدل الوضوء أو الغسل....452

تاسعها : هل تجب مع مسح الجبهة بباطن الكفّين الزيادة عليها؟ ...455

عاشرها :وجوب مسح ظاهر الكفّين إلى رؤوس الأصابع ....457

أحكام التيمّم ....459

ها هنا مسائل: ...459

إحداها: يجري في التراب ما يجرى في الماء من وجوب السعي إليه ووجوب شرائه ووجوب طلبه إلى ضيق الوقت....459

ثانيتها: في أنّ التراب كالماء سبب لاستباحة الصلوات المفروضة وغيرها ... 459

ثالثتها: في أنّ مَن تيمّم تيمّماً مشروعاً جازله الدخول به في كلّ مشروط بالطهارة ما لم ينتقض تيمّمه بأحد النواقض ....460

رابعتها: جواز اللبث في المساجد للمجنب المتيمّم....461

خامستها :عدم جواز التيمّم لفريضة قبل وقتها ...461

سادستها: انتقاض التيمّم بالحدث الأكبر والأصغر ووجود الماء ...466

سابعتها جواز تيمم واحد عن أغسال متعدّدة وعدم جواز تداخل التيمم عن وضوءات متعدّدة...468

ثامنتها: عدم انتقاض التيمّم الصوري بالحدث الأصغر....468

تاسعتها: استحباب التيمّم للنوم ولصلاة الجنازة....469

عاشرتها: حكم ما إذا اجتمع ميّت ومحدث وجنب وكان عندهم ماء لا يكفي إلّا أحدهم....469

حادي عشرها: في أنّ مَن تيمّم تيمّماً صحيحاً وصلّى مضى تيمّمه وصحّت صلاته ...471

ثاني عشرها: حكم ما لو وجد المتيمّم الماء بعد فقده وتمكّن من استعماله....472

القول في النجاسات ....479

وفيها مباحث: ...479

أحدها: بول وخرء ذي النفس السائلة ممّا لا يؤكل لحمه ...479

ثانيها: المنيّ من كلّ ذي نفس سائلة ...483

ثالثها: في أقسام الدم والنجس منها...486

رابعها: ميتة ذي النفس السائلة ....486

خامسها: الكلب والخنزير البرّيّان ...497

سادسها : عرق الجنب من الحرام....498

سابعها: عرق الإبل الجلّالة ...499

ثامنها: عدم نجاسة غير الكلب والخنزير من أنواع الحيوان غير الإنسان... 499

تاسعها: نجاسة الكافر بجميع أجزائه ....500

عاشرها: هل ولد الزنى نجس؟ ...509

حادي عشرها: الخمر ....510

ثاني عشرها: المسكر المائع بالأصالة ....512

ثالث عشرها: الفقّاع. ...515

رابع عشرها: عصير العنب إذا غلى واشتدّ....516

القول في المطهّرات، وهي أنواع: ....520

أحدها: الماء المطلق....520

ثانيها: الشمس....520

ثالثها: الأرض ...525

رابعها النار ....529

خامسها: الاستحالة....532

سادسها : الانقلاب ...534

سابعها: الإسلام ...536

ثامنها: زوال عين النجاسة عن بدن الحيوان ....537

تاسعها زوال العين النجسة من الباطن....538

عاشرها: الغيبة من المسلم....540

حادي عشرها: ذهاب الثلثين من العصير بالشمس أو النار.....540

ثاني عشرها: زوال التغيير من الماء مع اتّصاله بالمعصوم أو بلوغه كُرّاً ....541

ثالث عشرها: نزح جميع البئر مع التغيير وكذا نزح المقادير ....541

رابع عشرها: مطهّريّة خروج دم الذبيحة لباقي الدم المتخلّف فيها ....541

خامس عشرها :تطهير الحجر وما شابهه المخرج الغائط....541

سادس عشرها: الانتقال...541

سابع عشرها: استبراء الجلّال....541

ثامن عشرها: في أنّ اّتصال الرطوبة بالمسلم عن كفره مطهّرة لها ...541

تاسع عشرها: في أنّ انفصال ماء الغسالة مطهّر للرطوبة الباقية على المحلّ المغسول .... 542

العشرون: التبعية....542

القول في أحكام التطهير بالماء.....543

وفيه مباحث :....543

أحدها: وجوب تطهير البدن والثوب عن البول بالغَسْل بالماء مرّتين....543

ثانيها: عدم وجوب التعدّد في الغَسْل في غير البول من أنواع النجاسات عدا ما استثني.... 546

ثالثها: وجوب العصر في الغَسْل بالماء القليل في الثياب وكلّ ما يمكن عصره....547

رابعها: سقوط العصر في بول الصبي الرضيع ....549

خامسها : كفاية إزالة العين في الغَسْل .....552

سادسها: عدم قبول المائع للتطهير مع بقائه على حالته وعدم تغيير صورته ....552

سابعها : كيفية تطهير ما تنفذ فيه النجاسة ولا يمكن إخراجها بالعصر ....553

ثامنها : كيفية تطهير ما انتقع بالنجاسة من الحبوب واللحوم المطبوخة بالماء النجس . 555

تاسعها: فيماورد في جملةٍ من الأخبار من الأمر بالرشّ والنضح لمحتمل النجاسة أو لمظنونها...555

عاشرها : حكم ما إذا علم موضع النجاسة وما إذا جهلها....557

حادي عشرها : غَسْل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً أوّلهنّ بالتراب ....558

ثاني عشرها :غَسْل الإناء من ولوغ الخنزير وشربه ولطعه ولحسه سبعاً ....563

ثالث عشرها: غَسْل الإناء من الخمر سبعاً ....564

رابع عشرها: غَسْل الإناء من موت الفأرة والجُرذ سبعاً ....564

خامس عشرها: غَسْل الإناء من سائر النجاسات ثلاثاً أو مرّتين ....565

القول في أحكام النجاسات....567

وفيه أبحاث: ...567

أحدها: في أنّ النجس يؤثّر في الملاقي نجاسةٌ مع الرطوبة في أحدهما القابلة للتأثير .... 567

ثانيها: ثبوت النجاسة بالقطع على النحو المعتاد من الأشخاص وبقول صاحب اليد ... 570

ثالثها: ثبوت التطهير بخبر العدلين وبخبر الواحد وبخبر ذي اليد...573

رابعها: وجوب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن في الصلاة والطواف ....574

خامسها: بیان موارد عدم وجوب إزالة النجاسة...575

سادسها: حكم ما لو صلّى بالنجاسة في ثوبه أو بدنه الغير المعفو عنها عامداً أو جاهلاً أو ناسياً ....590

سابعها: طهارة أواني الكفّار وسائر ما يستعملونه ما لم تعلم نجاسته...601

ثامنها: حرمة أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب بل مطلق الاستعمال....602

مقدمة التحقيق

اشارة

الفصل الأوّل: ترجمة المؤلّف

الفصل الثاني: كتاب أنوار الفقاهة

الخاتمة: منهجيّة التحقيق

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، الذي برأ الخلائق أجمعين، وخصّ الإنسان من بينهم لعبادته، وجعل التفقّه في الدين من أفضل العبادة، وجعله مفتاحاً لها وسبيلاً إلى نيل السعادة الأبديّة الخالدة.

ثمّ الصلاة والسلام على حجج الله في البريّة وقادتها وهداتها محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، خير الأنام وأفضل الكرام، سيّما مهديّ هذه الأُمّة وهاديها، وملاذها ومنجيها، الإمام الثاني عشر الحجّة ابن الحسن العسكري

(عجّل الله فرجه)، محيي شريعة الإسلام، ورافع الجور والظلام، ومالئ الأرض قسطاً وعدلاً بعد ما ملئت ظلما وجوراً.

وبعد؛ فإنّ كتاب أنوار الفقاهة موسوعة فقهيّة استدلاليّة اشتملت على تحقيقات رشيقة؛ بل إنّه يُعدّ من النوادر الفقهيّة المهمّة، حتّى أنّ بعضهم فضّله على كتاب جواهر الكلام للشيخ محمّد حسن النجفي.

وللتعريف بهذا الأثر القيّم ومؤلِّفه رتّبت هذه المقدّمة على فصلين وخاتمة: الأوّل: ترجمة المؤلّف؛ والثاني: كتاب أنوار الفقاهة ؛ الخاتمة: منهجيّة التحقيق.

الفصل الأوّل : ترجمة المؤلّف

اشارة

وردت ترجمة المؤلّف في كثير من كتب التراجم والتأريخ في القرنين الأخيرين، وقد كتب ولده الشيخ عبّاس آل كاشف الغطاء رسالة مستقلّة في ترجمة والده، وفيما يلي نأتي على التعريف بمصادر ترجمته.

1 . نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري، للشيخ عبّاس كاشف الغطاء (م 1323ق).

5 . روضات الجنّات ، ج 2، ص 306 - 307.

6 . خاتمة مستدرك الوسائل، ج 2، ص 142.

7 . تكملة أمل الآمل، ج 2، ص 339.

8 . طبقات أعلام الشيعة ( الكرام البررة) ، ج 1، ص 317 وما بعدها.

9 . أعيان الشيعة، ج 5، ص 35 وما بعدها.

10 . بهجة الآمال، ج 3، ص 82.

12 . الفوائد الرضوية، ص 97.

13 . مع علماء النجف الأشرف، ج 1، ص 532.

14 . الأعلام للزركلي، ج 2، ص 186.

15 . قصص العلماء، ص 201.

16 . معجم المؤلّفين، للكحّالة، ج 3، ص 212.

17 . هديّة العارفين، ج 1، ص 302.

18 . معارف الرجال، ج 1، ص 201.

19 . الكنى والألقاب، ج 3، ص 103.

20 . نجوم السماء، ج 1، ص 123.

21 . طرائف المقال، ج 1، ص 112.

23 . نظم اللآلي، للسيّد محمّد بن هاشم الهندي النجفي، مخطوط، ينقل عنه في أعيان الشيعة وماضي النجف وحاضرها.

24 . الذريعة ، ج 1، ص 443؛ ج 2، ص 436؛ ج 4، ص 412؛ ج 11، ص 205 و 214؛ ج 12، ص 45 و 209؛ ج 13، ص 100 : ج 14، ص 85؛ ج 16، ص 57 و 285.

25 . فهرستواره دستنوشتهای ایران (دنا) ، ج 2، ص 258 - 260، ج 5، ص 700؛ ج 6، ص 169؛ ج 7، ص 158 و 799 و 800؛ ج 8، ص 244؛ ج 10، ص 324.

اسمه ونسبه وولادته

هو الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ابن الشيخ خضر ابن الشيخ يحيى بن مطر بن سيف الدين المالكي الجناجي النجفي⁽¹⁾.

والمالكي نسبة إلى قبيلة بني مالك إحدى قبائل العراق المعروفة، ومنهم «آل عليّ»

الذي يرجع إليهم شيخنا المترجَم له، وهم طائفة كبيرة، بعضهم يقطن نواحي الشاميّة، وبعضهم نواحي الحلّة ⁽¹⁾.

ويقال: إنّهم ينتسبون إلى مالك الأشتر (رضوان الله تعالى عليه)⁽²⁾.

وإلى ذلك أشار السيّد صادق الأعرجي الفحّام⁽³⁾بقوله - في قصيدة يرثي بها الشيخ حسين⁽⁴⁾ابن الشيخ خضر، أخا الشيخ جعفر الكبير -:

يا أيّها الزائر قبراً حوى*** من كان للعلياء إنسان عين

يا منتمي فخراً إلى مالك*** ما مالكي إلّاك في المعنيين

وأمّا الجناجي فنسبة إلى «جناجية» أو «جناجيا» وهي قرية من أعمال الحلّة، و أصل اسمها «قناقيا» والعرب يلفظونها جناجيا على سيرتهم في إبدال القاف جيماً ⁽⁵⁾.

وأمّا النجفي فنسبة إلى النجف الأشرف التي سكنها والده الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء كما ستأتي الإشارة⁽⁶⁾إلى ذلك إن شاء الله تعالى.

قال الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء - في بيان نسب آل كاشف الغطاء وأُصولهم -: سمعت مراراً ممّن شاهدته من مشايخنا عن مشايخهم من الطبقة الثانية كمحمّد والمهديّ، عن مشايخهم من الطبقة الأُولى كعليّ والحسن ابني جعفر كاشف الغطاء. وسمعته كثيراً من شَيَبَة الحلّة والعذار الثقاة الأبرار، وسمعته أيضاً من مشايخ آل قاطع الساكنين في جناجية الجديدة وهذا أمر بديهي لشيوعه وتواتره بين الناس من أهل ذلك الطرف - وهو أنّ الشيخ خضر من العشيرة المعروفة بآل عليّ، وهي طائفة كبيرة بعضهم الآن في نواحي الشاميّة، وبعضهم في نواحي الحلّة، من «الموالك»، و هم طوائف من سكان البوادي، يرجعون إلى مالك الأشتر (رضوان الله عليه) بالنسب، وهو شعارهم عند العرب. وكان مبدؤهم من الحلّة والعذار؛ لأنّ مالكاً وإبراهيم من نخع الكوفة، وهما من مشاهير فرسانها وأعاظم سكّانها- إلى أن يقول -: فبهذا التقريب تكون محالّ النخع حوالي الحلّة، وهي المنازل المعروفة اليوم بـ«العذار» التي منها جناجية.

والحاصل أنّ سلسلة مالك وإبراهيم ما زالت في الكوفة ونواحيها حتّى اليوم، فإنّ إبراهيم لمّا قُتل تحت راية مصعب بن الزبير جلس بمكانه ولده خولان وتقلّد أمر النخع ومن ينضمّ إليها، ثمّ تقلّدها بعده حمدان ولد خولان، ثمّ تغيّرت الأُمور وصارت الكوفة تضمحلّ شيئاً فشيئاً و تفنى يوماً فيوماً، وجعلت قبائلها تنتقل من منزل إلى منزل، وتحلّ بمكان دون مكان؛ فلحق قوم باليمن وآخرون بالحجاز، وبقيت في أطراف الكوفة شرذمة يسيرة، ومن جملتها رجال من النخع من أولاد مالك، منهم أبو النجم الذي هو ابن حمدان بن خولان بن إبراهيم ومنه تشعّبت قبائل الموالك وتسمّوا بهذا الاسم

لاضمحلال النخع وتفرّقهم...

ولم يزل الشيخ خضر معروفاً عند أعراب الحلّة و نواحيها بأنّه من«آل مالك» حتّى ظهر ولده كاشف الغطاء، واشتهر أمره وذاع، وملأ البقاع والأصقاع، فاشتهر بسعيه وجِدّه، وأنسى ذكر أبيه وجَدّه .....⁽¹⁾

إلى آخر ما ذكره( قدس سره الشریف)في إطراء جدّه الشيخ جعفر الكبير( قدس سره الشریف).

وأمّا محلّ وتاريخ ولادة شيخنا المترجَم له، فقد ولد في النجف الأشرف سنة 1201هـ.

وأرّخ ولادته الشيخ محمّد رضا النحوي بأمر والده الشيخ جعفر كاشف الغطاء فقال:

أهلاً بالمولود له التأريخ*** قد أنبته الله نباتاً حسناً⁽¹⁾

أُسرته وبيئته

تعدّ البيئة والأُسرة من مقوّمات الشخصية لكلّ فرد، وهي التي ترسم معالمها وتخطّط لها، وبناءً على هذا فإنّ شيخنا المؤلّف قد حُظي من ذلك كلّه بالنصيب الأوفى ونال منها الحظّ الأوفر، فإنّه( قدس سره الشریف) من حيث البيئة نشأ في بيئة علميّة أدبيّة لا نظير لها، ألا وهي بيئة النجف الأشرف الحاضرة العلميّة الكبرى للشيعة.

ومن حيث الأُسرة ينحدر من أُسرة علميّة شريفة، أُسرة عربيّة عريقة معروفة بالعلم والتقوى والزعامة الدينيّة، بل تعدّ من ألمع الأُسر العلميّة والأدبيّة في العراق؛ حيث تتمتّع بالكثير من أعلام الأُمّة ورجالاتها، وقد استلم الكثير منهم أزمّة الأُمور الدينيّة والسياسية للمجتمع العراقي، وعلى رأسهم والده الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء.

وإليك نبذة مختصرة عن حياة والده وجدّه وبعض إخوته:

والده: هو الشيخ جعفر ابن الشيخ خضر بن يحيى بن مطر بن سيف الدين. ولد في الحصون في حدود سنة 1156هـ، وهو أبو الأُسرة الجعفريّة وعنوانها، وشيخ الطائفة في عصره عند الإماميّة في الأقطار الإسلاميّة عامّة والعراق وإيران خاصّة.

قال في حقّه تلميذه وصهره المحقّق التستري في كتابه مقابس الأنوار:

الأُستاذ السعيد، الشيخ الأعظم، الأعلم الأعصم، قدوة الأنام، سيف الإسلام، عَلَم الأعلام، علّامة العلماء الكرام، خرّيت طريق التحقيق والتدقيق، مالك أزمة الفضل بالنظر الدقيق، مهذّب مسائل الدين الوثيق، مقرّب مقاصد الشريعة من كلّ فجٍّ عميق،

وحيد العصر وفريد الدهر ومدار الفصل والوصل، ومنار الفخر والفضل، خاتمة المجتهدين وأُسوة الأفاضل المعتمدين، وحامي بيضة الدين، وماحي آثار المفسدين، بدر النجوم، بحر العلوم، المؤيّد المسدّد من الحيّ القيّوم، شيخي وأُستاذي ومعتمدي واستنادي وجدّ أولادي الموفّقين المحروسين المهديّين بعين عناية الله الباري الهادي، الأجل، الرضي المرضي، الذكي الوفي الصفي، الخائض المغمور في عواطف بحار لطف الله الجلي الخفي، الشيخ جعفر ابن المرحوم المبرور الشيخ خضر النجفي، أدام الله ظلّه العالي على رؤوس العالمين، وزيّن به كراسي العلم للعالمين، وجزاه الله عنّي يوم الدين خير جزاء المحسنين العاملين.⁽¹⁾

وقد ذكره الكثير من الرجاليّين و الأُدباء وغيرهم، وهو أشهر من أن يُذكر.

جدّه: هو الشيخ خضر ابن الشيخ يحيى.

قال المحدّث النوري في شأنه:

كان الشيخ خضر من الفقهاء، المتبتّلين و الزهّاد المعروفين، وعلماء عصره كانوا يزدحمون على الصلاة خلفه⁽²⁾.

وقال ابنه الشيخ جعفر كاشف الغطاء: عُرف بالصلاح والتقوى والفضيلة، وكان الفضلاء والعلماء يتزاحمون على الصلاة خلفه ⁽³⁾.

وتوفّي( قدس سره الشریف)في سنة 1180هـ ⁽⁴⁾.

إخوته: كان لشيخنا المترجَم له ثلاثة إخوة لأُمّه وأبيه كلّهم أكبر منه، وهم:

1 . الشيخ موسى كاشف الغطاء

وهو أجلّ أنجال الشيخ الكبير الأربعة شأناً، وأنبههم ذكراً، وأعلاهم صيتاً، وأرفعهم

جاهاً، وأطولهم باعاً في العلوم الفقهيّة، وأخبرهم بفنون المعقول والمنقول.

قال في روضات الجنّات:

وكان خلّاقاً للفقه بصيراً بقوانينه، لم تبصر نظيره الأيّام، وكان أبوه يقدّمه في الفقه على من عدا المحقّق والشهيد، وكان من المبرّزين في العلم والفضل مدقّقاً، فهو علّامة عصره و فريد دهره، فقيه مجتهد. وقد سُئل أبوه: مَن أفقه الناس؟ فقال: أنا وولدي موسى والشهيد الأوّل. وكان الشيخ محمّد حسن ياسين والسيّد عليّ الطباطبائي وغيرهما من العلماء يفضّلونه على أبيه في الدقّة والمتانة. انتهت إليه المرجعيّة العامّة بعد والده، فهو الزعيم الديني المطاع والعلّامة الذي ملأ صيته الأصقاع ⁽¹⁾.

توفّي (قدس سره الشریف)بمرض البواسير سنة 1241هـ عن عمر قارب الستّين عاماً، ودُفن في مقبرتهم مع أبيه⁽²⁾.

وقد كان عالماً فاضلاً تقيّاً ورعاً، زاهداً مجتهداً، ثقة عدلاً، جليل القدر، عظيم المنزلة. إليه انتهت الرئاسة العلميّة، ورجعت إليه الفتيا والقضاء بعد أخيه الشيخ موسى، من كافّة الأقطار الشيعيّة.

وكان كثير الذكر، دائم العبادة، مواظباً على الطاعات، وآمراً بالمعروف، ناهياً عن المنكر، له مناقب جمّة وكرامات باهرة.

وكان والده الشيخ الكبير يعظّمه كثيراً ويفدّيه بنفسه كما تشعر بذلك رسالته الحقّ المبين في ردّ الأخباريّين التي كتبها في إصفهان باستدعاء ولده هذا.

وله كتاب في الخيارات، ورسالة في حجّيّة الظنّ مفصّلاً، والقطع والبراءة والاحتياط، وله رسائل كثيرة متفرّقة.

توفّي في كربلاء فجأة سنة 1253هـ، وحمل إلى النجف الأشرف ودفن مع آبائه في مقبرتهم⁽¹⁾.

ولد سنة 1195هـ، أرّخ عام ولادته الشيخ محمّدرضا النحوي بأبيات يقول فيها:

وادعوا مؤرّخاً أيا قرّة عين جعفرٍ

وكان من أعيان العصر ووجهاء زمانه، وهو المقدّم في الطائفة الجعفريّة بعد أبيه وأخويه الشيخ موسى والشيخ عليّ.

هاجر بعد وفاة والده إلى الحلّة، وكانت له الرئاسة بها، وتوفّي فيها في الطاعون الذي عمّ العراق سنة 1247هـ في حياة أخيه الشيخ عليّ وحمل جثمانه إلى النجف ودفن مع آبائه في مقبرتهم⁽²⁾.

ثمّ إنّ المشهور والمعروف أنّ للشيخ الكبير أربعة أولاد بما فيهم شيخنا المترجَم له، ولكنّ الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء قال في كتابه العبقات العنبريّة - بعد ذكره لأولاد الشيخ جعفر الكبير الأربعة-:

ثمّ إنّ هؤلاء الذين ذكرناهم من أولاد الشيخ الكبير من أُمّ واحدة، وحيث إنّهم هم العمدة من أولاده، ومحلّ وثوقه واعتماده الذين قاموا مقامه، وأحيوا ذكره، ورفعوا في العلم أعلامه، فلهذا اقتصرنا عليهم، وإن كان له غيرهم من الأولاد من أُمّهات متعدّدة، وكأنّهم لم يكونوا بشيء عند أبيهم، ولهذا أوقف دوره على موسى ومحمّد وعليّ والحسن وذرّيّتهم، ولم يشرك من أولاده معهم في ذلك أحداً، إلّا الشيخ عيسى، فإنّه اشترط له السكني مدّة حياته معهم، ولا يتعدّى إلى عقبه.

ثمّ ذكر الشيخ عيسى ابن الشيخ الكبير، وقال:

كان الشيخ عيسى هذا من العلماء البررة على ما سمعنا، ووجدنا في بعض الأشعار ذكره ومدحه بذلك، وأنّه من السالكين بتلك الشعوب والمسالك.

ثمّ ذكر أبياتاً أنشدها فيه السيد محمّد علي ابن السيّد أبي الحسن العاملي - صهر الشيخ جعفر - ثمّ قال:

ولم أعثر على مدّة حياته وزمان وفاته، وظنّي أنّه توفّي أيّام أخيه الشيخ حسن، وأعقب ولداً يسمّى جواد الأقرع⁽¹⁾.

حياته العلميّة

نشأ المؤلّف(رحمۀ الله علیه)وترعرع في ربوع النجف الأشرف ورحابه، حيث مثوى باب مدينة علم رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم)، ربّاني الأُمّة وإمام الأئمّة، إمام المتقّين وقدوة أهل النهى واليقين، ذاك أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه)، وهي تعدّ حاضرة الشيعة العلميّة الكبرى ما يربو على الألف سنة، ومن أهمّ مراكز العلم الشهيرة في العالم العربي والإسلامي، وقد أنجبت الأُلوف من العلماء والأُدباء، وأنتجت الأُلوف ضعف الأُلوف من الكتب العلميّة والأدبيّة، وفي التاريخ والسيرة وغيرها، وكانت حافلة بمجالس العلم والأدب والمذاكرة، كثيرة المدارس العلميّة، كما أنّ النجف الأشرف ساهمت مساهمة قياديّة وفعّالة في حوادث وقضايا إسلاميّة لا تعدّ ولا تحصى، فكانت - بحقّ - نقطة عطف في تاريخ الأُمّة الإسلاميّة جمعاء.

ففي هذه المدينة المقدّسة ولد الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء، وفيها نشأ وترعرع، فالتحق بحوزتها العلميّة، وتدرّج فيها في دراسته مكبّاً على تحصيل العلوم الدينيّة، فأحرز المعقول والمنقول في صباه، إلى أن صار فقيه عصره وعلّامة دهره.

قال الشيخ محسن الملقّب بخنفر - وهو من العلماء المجتهدين المقلَّدين- :

إنّ الشيخ . حسن لا أرى أفضل منه في المتقدّمين ولا في المتأخّرين. وسُئل يوماً عنه وعن أبيه كاشف الغطاء، فأجاب: هو أفضل.

اجتهد وعمل برأيه قبل أن يكمل العشرين من عمره الشريف، واجتهد في العبادة حتّى نال منها القدح المهنا...

ارتحل في سنة 1246 هـ إلى قبيلة «جليحة» المعروفة المشهورة، التي تقطن شطّ الهنديّة - ما بين الحلّة وكربلاء - وكان ضيفاً على زعيم القبيلة الشيخ حمد آل نهر، وتزوّج بابنته وأقام عنده أكثر من سنة. وهو يؤلّف أنوار الفقاهة فأتمّ عنده الرهن إلى آخر الوصيّة ⁽¹⁾.

ولمّا توفّي أخوه الشيخ محمّد في طاعون سنة 1247هـ. عندها طلب أهل الحلّة وما تبعها من العلّامة الشيخ عليّ ابن الشيخ جعفر الكبير أن يرسل إليهم عالماً يرجعون إليه في أُمورهم ومسائلهم ومشاكلهم، فقرّ رأيه على إرسال أخيه المترجم، فبعثه إليهم، ولم يزل مقيماً هناك مؤديّاً لوظائفه بأحسن أداء ناشراً علوم أهل البيت بين محبّيهم وأتباعهم، حاملاً هموم الدين راعياً للفقراء والمساكين، هادياً للضالّين والسائلين، متّبعاً معهم أخلاق الأنبياء والأئمّة المعصومين(عليهم السلام).

وبقي هناك على هذه الحالة إلى أن توفّي أخوه الشيخ عليّ في سنة 1253 هـ، فعاد إلى النجف الأشرف، وحلّ محلّ أخيه، وأشغل منصّة التدريس وتصدّى للزعامة الدينيّة أيّام رئاسة سميّه الفقيه الأكبر الشيخ محمّد حسن النجفي صاحب الجواهر.

أقوال العلماء فيه

تقدّم الكلام في أُسرة كاشف الغطاء وأنّها تعدّ من أُسر العلم ودوحة من دوحات الفضل، وقد برز من هذه الأُسرة رجال حازوا أعلى مراتب الزعامة حتّى حكمت أقلامهم على أسياف الملوك، وسمت عمائمهم على تيجان سلاطين الدهر وملوك العصر، فهم علماء وقادة ورثوا العلم أباً عن جدّ، ومن بين هؤلاء الأعلام المشاهير الشيخ حسن كاشف الغطاء، فقد كان عَلَماً في الفقه ومناراً في الأصول، زاهداً عابداً، وهو -مع ذلك- على جانب عظيم من حسن الخلق وطيب المفاكهة، لا تحصى مفاخره، ولا تستقصى مآثره، فقد ذُكر في كثير من الكتب، و ذكرته الكثير من إجازات المتأخّرين، وأطراه جماعة من العلماء، وأثنى عليه كبار الفقهاء والمجتهدين:

قال صاحب قصص العلماء:

كان الشيخ حسن فقيهاً كاملاً، وقد حضرت بعض مجالس درسه. وباعتقادي أنّه كان متقدّماً على الشيخ محمّد حسن [صاحب الجواهر] ، مضافاً إلى إحاطته بعلم الأُصول، ويده الطولى في علم الكلام⁽¹⁾.

وقال في روضات الجنّات عند ذكره( قدس سره الشریف) :

مفخر فقهاء الدهور ... الفقيه المتفرّد المشهور ... من أجلّاء علماء زماننا وكبراء نبلاء أواننا، منتهياً إليه أمر الفقاهة في الدين ورئاسة سلسلة العلماء المجتهدين، سهيماً لسميّه المتقدّم [الشيخ محمّد حسن صاحب الجواهر ] فيما قد أُشير إليه من المراتب، و قسيماً له في غالب ما أُقيم عليه من المناصب، بل هو عند العرب الشيعة أكثر احتراماً وأجلّ مقاماً، و يقيم الجماعة أيضاً- كما نقله غير واحد- في مسجد والده المرحوم و يصلّي خلفه الخلق الكثير، ويدرّس الفقه في منزله المقدّس بالنجف الأقدس الأشرف بلسانه العربي المبين، ويذكر أيضاً أنّ حوزته الباهرة في هذه الأواخر أجمع و أوسع و أسد و أنفع من سائر مدارس الفقهاء. ومن غاية تسلّطه في الفن ومهارته العجيبة أنّه ليس يتأمّل في مسألة كثيراً، بل يمشي سريعاً، ويطوي مراحل الفقه بأهون ما يكون، وأحسن ما يهون.

وكان من قبل وفاة أخيه الشيخ عليّ بن جعفر الفقيه قاطناً أرض الحلّة المحروسة، ثمّ انتقل من بعده إلى ذلك المقام المحمود لخلافة الماضين والقيام بحقّ الرئاسة في الدين ⁽²⁾.

وقال المحدّث القمّي في الفوائد الرضوية:

هو فتى العلم وكهله وبيت الفضل وأهله ، معدن المعارف وكنز الإفادة، وكعبة الفضائل وقبلةُ الوفادة، مفخر فقهاء الدهور، الفقيه المتفرّد المشهور،صاحب شرح مقدّمات کشف الغطاء⁽³⁾. إلى آخر ما ذكره( قدس سره الشریف) .

وقال المحدّث النوري في خاتمة المستدرك:

كان (رحمۀ الله علیه)من العلماء الراسخين الزاهدين المواظبين على السنن والآداب، ومعظّمي الشعائر،الداعين إلى الله تعالى بالأقوال والأفعال⁽¹⁾.

وقال السيّد محمّد الهندي- وكان معاصراً له - ما لفظه :

كان عالماً علّامة فاضلاً ثقة تقيّاً ورعاً محتاطاً، لا نظير له في زمانه في الاقتدار في التفريع والتصويب في مسائل الفقه، وفي حسن الخلق والأدب والوجاهة عند المؤالف والمخالف. وكانت صلاتي خلفه أيّام حياته، وتقليدي ورجوعي في الفتاوى إليه، وكانت الرئاسة العلميّة الدينيّة والدنيوية لأخيه الشيخ عليّ.⁽²⁾إلى آخر ما قاله في حقّه( قدس سره الشریف).

وقال السيّد حسن الصدر في التكملة:

كان فقيه الشيعة في زمانه، وأُستاذ الشيوخ، وشيخ مشايخنا في الفقه. سمعت من والدي( قدس سره الشریف) - وهو تلميذه - أنّه كان أفقه من الشيخ صاحب الجواهر، وكان في غاية التقوى والورع والزهد وترويج العلم⁽³⁾.

وقد مدحه الأديب الماهر والشاعر الكامل ذو الأدب البارع الشيخ عبد الحسين محيي الدين بقصيدة فريدة يهنّيه بعيد الفطر، قال:

أغنى ابن جعفر عن معناك يا عيدُ*** فحَسْبُنا أنّهُ في الدهر موجودُ

تمرّ في كلِّ عام مرّتين بنا*** وكُلُّ يوم لنا من يُمنه عيدُ

زانتْ ببهجته أيّامُنا وغدتْ*** بيضاً بطلعته ليلاتُنا السودُ

ها نحنُ عيلتُهُ الباقون يشملُنا*** ظِلٌّ مدى الدهر من نعماهُ ممدودُ

ذو غرّة يستهلُّ الناس طالعَها*** فيستبينُ «أبو العبّاس» والجُودُ

خلّان أوفاهما المُوفي بصاحبه*** على الورى وهو مشكورٌ و محمودٌ

علّامةُ الدهر والهادي بنهج هدى*** وبحرُ علمٍ لأهل الفضل مورودُ

ومُدركٌ في مراقي العلم مرتبةٌ*** أضحى بها وهو مغبوطٌ ومحسود ُ

مؤيّدٌ بالهُدى من ربِّهِ و بهِ*** لشرعة الملّة الغرّاءِ تأييدُ

أهوى لكشف الغطا عن كُلِّ غامضةٍ*** في الشرع يقرنُهُ نصٌّ وتسديدُ

فكم له فيهِ توضيحُ البيان وفي*** قواعد العلم والأحكام تمهيدُ

آثارُهُ غُررٌ في الدهر واضحةٌ*** و يوم معجزهِ في الناس مَشهودُ

ذو همّة في مناط النجم أخمصُها*** يسمو بها فوق قَرن الشمسِ تشييدُ

هذا بقيّة موسى والعصا بيد *** بيضاء منه تعاطى لَثمَها الصيدُ

من جعفر الفضل إلّا أنَّ رحمتَهُ*** بحرٌ وفيها لذكر الخضرِ تخليدُ

ذلّت أكاسرةُ الفُرسِ الكرام له*** مهابةً والتوى من قيصرٍ جِيدُ

والعالمون تحاموا قدره فَعَلا*** أعناقَهم منه إقليدٌ و تقليدُ

وأمَّهُم منه معقوداً عليه لوا*** عزٍّ على قومه الماضين معقودُ

و مذ رآه الورى أهلاً ليكفلهم*** أُلقي من الكُلِّ في كفّيه إقليدُ

يا كعبةَ الوافد الراجي وأكرمَ مَن*** أمّت لساحته المُهريّةُ القُودُ

سمعاً وُقِيتَ الردى منّي لئالئ ما*** زِينتْ بأمثالها البيضُ الرعاديدُ

أقضى بها حقّ نعماء مننت بها*** يزينها فيك إطراء وتمجيدٌ

فاسلم على أمد الأيّام في دِعة*** ما شاب خالصها ريب وتنكيبٌ⁽¹⁾

إلى غير ذلك من الكلمات الواردة في حقّه، وقد أطراه كلّ من ذكره بكلّ جميل وأثنوا على مآثره الجليلة⁽²⁾، فللّه درّه وعليه أجره.

أساتذته

تتلمذ المؤلّف له على أساتذة عظام كرام، فاستفاد من نور علومهم واستضاء بها ممّا جعله في مصافّ كبار الفقهاء والمجتهدين. فقد حضر على والده الشيخ جعفر كاشف الغطاء

قليلاً، وعلى أخيه الشيخ موسى، وعلى السيد جواد العاملي (1160 - 1226)⁽¹⁾صاحب مفتاح الكرامة، والشيخ أسد الله التستري (1186 - 1234)⁽²⁾صاحب المقابس، والسيّد عبدالله شبّر (1188 - 1242)⁽³⁾، والشيخ عليّ البحراني، والشيخ سليمان القطيفي. ويروي بالإجازة عنهم جميعاً، وعن أخيه الشيخ عليّ والشيخ قاسم محيي الدين، وعن والده، يروي عنه تارةٌ بواسطة شيخه الشيخ قاسم محيي الدين، وأُخرى بلا واسطة عن مشايخه المتقدّم ذكرهم.

طريق إجازته

قال ابنه الشيخ عبّاس كاشف الغطاء:

طريق إجازة الوالد تتشعّب، فينبغي أن نذكر ذلك بشعبه:

الشعبة الأُولى: إجازته عمّن استجاز من والده وغيره بالطرق الموصلة إلى المشايخ الثلاثة والذي منهم الشيخ أسد الله التستري صاحب المقابس، والسيّد الجواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة، والشيخ قاسم محيي الدین صاحب كشف الظلام، والمحدّت السيّد عبدالله شبّر جميعاً بإجازتهم عن والده [الشيخ] جعفر كاشف الغطاء، وعن والده أيضاً بإجازته عن مشايخه، والمعروف منهم مولانا السيّد محمّد مهدي الطباطبائي بحر العلوم، وشيخنا الآقا محمّد الباقر] البهبهاني - وهو أعظمهم - والشيخ يوسف البحرانی، والشيخ مهديّ الفتوني، والشيخ محمّد تقي الدورقي، وعن الشيخ سليمان القطيفي بإجازته عن الشيخ يوسف البحراني عن مشايخه، وعن الشيخ عليّ البحراني عن مشايخه، فإنّه استجاز ممّن ذكرنا في جميع ما حصلت لهم الإجازة فيه من الأخبار التي تتضمّن الأحكام الشرعية والأدعية والأذكار وكلّ ما يتوقّف على الإجازة في الرواية عنهم جميعاً ما عدا القطيفي والبحراني فلهم شعبة وطريق إلى المجلسي بلا توسّط الآقا

والباقي طُرّاً عن الآقا أشهر طريقة إجازتهم عن الآقا محمّد أكمل عن العلّامة المجلسي. وعن السيّد أبو الحسن العاملي النجفي عن الملّا محمّد باقر ابن المجلسي عن أبيه [الملّا محمّد تقي] الفاضل المجلسي عن الشيخ البهائي محمّد العاملي ابن [الشيخ ] الحسين بن عبدالصمد الحارثي الهمداني ، عن الشهيد الثاني عن ابن عبد العال الميسي عن محمّد بن المؤذّن الجزّيني عن ضياء الدين عن شمس الدين محمّد بن مكي الشهيد الأول.

(ح) ⁽¹⁾وعن جمال الدين أحمد بن خاتون.

(ح) وعن عليّ بن عبد العال الكركي المحقق الثاني وعن عليّ بن هلال الجزائري عن أحمد بن فهد الحلي عن عليّ بن الخازن عن محمّد بن مكي.

(ح) وعن ابن المؤذّن عن السيّد علي بن دقّاق الحسيني عن محمّد بن شجاع القطّان عن الفاضل المقداد بن عبدالله السيوري الحلّي عن محمّد بن مكي عن السيّد عميد الدين عن فخر المحقّقين أبو طالب.

(ح) وعن محمّد بن القاسم بن معيّة الحسني النسّابة والسيّد نجم الدين مهنّا بن سنان المدني وقطب الدين محمّد الرازي جميعاً عن جمال الدين والملّة الحسن بن يوسف بن مطهّر الحلّي العلّامة عن والده الشيخ يوسف، وعن الخواجة نصير الدين الطوسي، وعن نجم الملّة أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد الحلّي المحقّق عن السيّد فخّار بن معد الموسوي النسّابة عن شاذان بن جبرئيل القمّي عن أبي جعفر بن القاسم الطبري عن أبي

علىّ الحسن الطوسي.

(ح) وعن العلّامة عن السيّد رضي الدين عليّ بن طاوس الحسيني عن حسين بن أحمد السوراوي عن محمّد بن القاسم الطبري عن أبي عليّ عن والده محمّد بن الحسن الطوسي عن جمال الدين عن والده محمّد الطوسي عن فضل الله الراوندي عن المجتبى الحسيني عن الشيخ محمّد بن الحسن الطوسي عن علم الهدى السيّد المرتضى عن عليّ بن الحسين بن موسى التلعكبري، وعن الحسين بن عليّ بن بابويه عن الشيخ المفيد أبي عبدالله بن النعمان الحارثي العكبري البغدادي عن كتاب العلل لابن بابويه

القمّي عن سعد بن عبد الله عن محمّد بن أحمد السياري عن محمّد بن عبدالله بن مهران الكوفي عن حنان بن سدير عن أبيه عن أبي إسحاق الليثي.

(ح) وعن ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن أحمد عن الحسن بن عمر عن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى.

(ح) وعن الكليني عن العمريّين عثمان بن سعيد وابنه محمّد بن عثمان المنصوص عليهما من الإمام الهادي(عليه السلام)والإمام الحجّة (عجل الله فرجه)، وعن الحسين بن روح وعن علي بن محمّد السمري عن الثلاثة(عليهم السلام)⁽¹⁾، وعن الكليني عن باقي رجاله عن أحدهم.

الشعبة الثانية: ما تنتهي إلى صاحب الوسائل عن رجاله الذين ذكرهم في أمل الآمل.

الشعبة الثالثة: ما تنتهي إلى الملّا محسن محمّد بن المرتضى صاحب الوافي عن رجاله المودعة في كتابه.

الشعبة الرابعة: ما استجاز به من القراءة والتجويد واللغة والنحو والصرف والبيان عن الجماعة من الخاصّة والعامّة وبعض الواقفية والحشوية. ولقد تتبعّت طريقه في ذلك عن عدّة مشايخ. منهم: السيّد الجواد صاحب مفتاح الكرامة العاملي عن بحر العلوم الطباطبائي عن الشيخ محمّد تقي الدورقي النجفي عن السيّد مصطفى الحلّي عن الشيخ أحمد الكرخي عن فخر الدين بن محمّد عليّ الطريحي صاحب مجمع البحرين، عن عدّة من مشايخه عن الفضل ابن الحسن الطبرسي.

(ح) عن مشايخه عن محمّد بن أحمد ابن الجنيد وعن عبدالرحمن بن محمّد الأنباري عن محمّد بن الحسن بن دريد عن أبي حاتم السجستاني عن أبي الفضل الرياشي وعبد الرحمن ابن أخي الأصمعي عن مشايخه عن أبي عبيدة معمّر بن المثنى التميمي.

(ح) وعن الشيخ الصالح الطريحي عن شيخه الببلوشي النحوي عن السيّد عبدالله الحنفي عن والده السيّد صبغة الله المفتي عن مشايخه عن السيّد محمّد بن عزوز الشريف الخلوتي عن جلال الدين السيوطي خاتمة الحفّاظ عن المحقّق الجلال المحلي

عن عليّ بن يعيش بن أبي السرايا عن أبي الشحنا الحليمي وأبي الفضل عبد الله بن أحمد الطوسي عن أبي الفرج يحيى بن محمود الثقفي عن عبدالرحمن ابن الأنباري عن زيد بن الحسن الكندي عن قالون وورش عن نافع وعن قنبل والبزي عن كثير، وعن أبي عمر وأبي شعيب التوسي عن اليزدي عن أبي عمر وعن ذكوان وهشام عنه وعن أبي بكر وحفص عن عاصم وعن خلف وخلاد عن سليم عن حمزة، وعن أبي عمر الدوري وأبي الحارث عن الكسائي. عن العلّامة ابن الأثير عن أبي الفرج عبدالرحمن بن عليّ الجوزي البغدادي عن الحافظ محمّد بن بكر بن عيسى الأصبهاني عن محمود بن عمر الخوارزمي الزمخشري عن أبي منصور الأزهري عن أبي عبيد محمّد الهروي عن أحمد الخطابي البستي عن محمّد بن القاسم الأنباري عن الميرو محمّد بن يزيد الثمالي عن ثعلب أحمد بن يحيى عن شمس بن حمدويه عن إبراهيم بن إسحاق عن ابن قتيبة الدينوري عبدالله بن مسلم عن القاسم بن سلّام عن قطرب محمّد بن المستنير عن عبدالملك الأصمعي عن أبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي عن جماعة من التابعين عن أبي موسى الأشعري وعن أبي الأسود الدؤلي عن الإمام سيّدنا عليّ بن أبي طالب الهاشمي⁽¹⁾.

تلامذته والمجازون عنه

قال ولده الشيخ عبّاس كاشف الغطاء في نبذة الغريّ:

تتلمذ وقرأ عليه واستجازه كثير من العلماء المعتبرين مثل: السيّد مهديّ القزويني⁽²⁾.

والشيخ مشكور الحولاوي⁽³⁾والشيخ جواد نجف⁽⁴⁾، والحاج ملّا عليّ ابن المرحوم

الحاج ميرزا خليل الطبيب⁽¹⁾وأخوه الحاج ميرزا حسين⁽²⁾(سلّمه الله)..... والشيخ أحمد الدجيلي⁽³⁾وسميه [الشيخ أحمد ] البلاغي⁽⁴⁾والشيخ محمّد حسين الأعسم⁽⁵⁾والسيّد إسماعيل البهبهاني⁽⁶⁾، وشيخنا المرتضى الأنصاري⁽⁷⁾، والحاج سيّد حسين الكوهكمري⁽⁸⁾، والملا محمّد الإيرواني⁽⁹⁾انتقل لدار البقاء ربيع الأوّل سنة 1306هـ، والشيخ عبد الحسين الطهراني⁽¹⁰⁾، والسيّد حسين بحر العلوم⁽¹¹⁾، والسيد عليّ نقيّ الحائري⁽¹²⁾نجل صاحب

الرياض، والشيخ جعفر التستري الدسفولي⁽¹⁾. وغيرهم من لحمته.

وأدنى الناس منه ممن تبنّاه الشيخ محمّد والشيخ مهديّ ولدا أخيه الشيخ عليّ، والشيخ راضي⁽²⁾ابن أخته وابن عمّه، وكان أقرب الناس إليه حضراً وسفراً وفي خلواته ومؤتمنه على ما في يده ووصيّه من بعده الشيخ مهديّ⁽³⁾ابن أخيه⁽⁴⁾.

وغير ذلك من كبار العلماء الذين تتلمذوا على شيخنا المؤلّف، وأغلب من قرأ على صاحب الجواهر قرأ عليه، ويقصر إحصاء تلاميذه.

وأجاز المؤلّف أن يروي عنه السيّد مهديّ ابن السيّد حسن ابن السيّد أحمد القزويني الحلّي النجفي المتوفّى سنة ،1300هـ ، والشيخ نعمة بن علاء الدين بن أمين الدين الطريحي النجفي المتوفّى حدود سنة 1292هـ ، والسيّد محمّد مهديّ ابن السيّد حسن ابن السيّد محسن الأعرجي الكاظمي المتوفّى سنة ،1279هـ، وتلميذه الشيخ محمّد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ عليّ بن عبدالمولى الربعي المشهدي النجفي المتوفّى سنة 1281هـ، والشيخ جعفر بن الميرزا أحمد التبريزي المتوفّى سنة 1262هـ.

والمعروف أنّه أجاز الشيخ مشكور الحولاوي والشيخ جواد نجف، والشيخ ملّا عليّ وأخاه الأُستاذ الحاج ميرزا حسين الخليليّين، والشيخ أحمد الدجيلي، والسيّد إسماعيل

البهبهاني المتوفّى سنة 1295هـ، والشيخ المرتضى الأنصاري، والأُستاذ الملّا محمّد الإيرواني، والشيخ عبدالحسين الطهراني، والسيّد حسين بحر العلوم، وغيرهم الكثير من تلامذته وغيرهم⁽¹⁾.

آثاره العلمية

لقد كانت حياة الشيخ حسن كاشف الغطاء مفعمة بالتأليف والتصنيف والتربية والتدريس، فخلّف كتباً قيّمة و تراثاً ثميناً يشهد على غزارة علمه ونبوغه وتضلّعه في مجالات شتّى وفنون مختلفة، وإليك التعرّض إلى ما وقفنا عليه من آثاره في المعاجم وكتب التراجم، وأكثر اعتمادنا على كتاب نبذة الغري لولده الشيخ عبّاس و أعيان الشيعة للسيّد الأمين والذريعة إلى تصانيف الشيعة :

قال العلّامة الطهراني في الذريعة:

شرح أصول كشف الغطاء، هو لولد الماتن الشيخ حسن ابن الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء النجفي .... والمتن مقدّمة في أُصول الفقه للشيخ الأكبر، كتبها في أوائل أمره. والشرح مبسوط في خمسين مبحثاً من مباحث الأُصول، الأوّل: في الحسن والقبح والملازمة، والثاني : في الحقيقة الشرعيّة، والثالث: في تعارض العرف واللغة، وهكذا. رأيت النسخة في مكتبة الشيخ هادي كاشف الغطاء في النجف، ونسخة ثانية في مكتبة السيد عبدالله خليفة في النجف أيضاً، وقد انتقلت بعد تفرّق مكتبته إلى الشيخ محمّد جواد الجزائري⁽³⁾.

وذكره أيضاً في موضع آخر باسم «شرح مقدّمة كشف الغطاء»⁽¹⁾.

قال المحقّق الطهراني:

تكملة بغية الطالب الذي هو في الطهارة والصلاة بإلحاق الصوم والاعتكاف به لولد مصنّف أصله الشيخ حسن بن الشيخ جعفر .... موجود في مكتبة الشيخ عليّ آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف⁽²⁾.

ولكن قال العلّامة السيّد الأمين في أعيان الشيعة - بعد نقل عبارة الطهراني أعلاه -: «ولكن ببالي أنّ بغية الطالب مشتملة على الصوم»⁽³⁾.

قال في تكملة أمل الآمل:

تتميم شرح أبيه لبيع القواعد للعلّامة، من أوّل الخيارات إلى آخر البيع. وهو كتاب جليل لم يكتب مثله في بابه، يدلّ على تبحّره في هذا الفنّ⁽⁵⁾.

.6 رسالة في الإمامة : لم تخرج إلى البياض⁽⁷⁾.

وكانت هذه المسائل في مجالات شتّى وفي أبواب مختلفة من الفقه وغيره، وقد ذكر بعضها ولده الشيخ عبّاس في كتابه نبذة الغري⁽²⁾.

مرتّب على مقدّمة و ثلاثة أبواب وخاتمة. أوّله [ الحمد لله ما طاف طائف بالمسجد الحرام، ووقف واقف بالمشاعر العظام.... ]والنسخة بخطّ السيّد راضي بن الحسين بن أحمد المعروف بالعطّار البغدادي. كتبها سنة 1255هـ. ونسخة أُخرى في خزانة السيّد مهديّ آل حيدر الكاظمي⁽³⁾.

يوجد نسخة منها في المكتبة العامّة للمرحوم آية الله السيّد شهاب الدين المرعشي بقم المقدّسة تحت رقم 14598/3. كما في فهرست المكتبة، ج 36 ، ص 674.

يوجد لها نسخة في المكتبة العامة للمرحوم آية الله السيّد شهاب الدين المرعشي بقمّ المقدّسة، تحت رقم 14598/1، كما في فهرس المكتبة، ج 36، ص 672، وأيضاً لها نسخة

في مكتبة مسجد الأعظم بقمّ تحت رقم 2299/4 ، كما في فهرس المكتبة، ج 4، ص 472.

يوجد نسخة منها في المكتبة العامة للمرحوم آية الله السيّد شهاب الدين المرعشي بقم المقدّسة، تحت رقم 14598/2. فهرس المكتبة، ج 36، ص 673. وأيضاً نسخة في مكتبة مسجد أعظم بقم، تحت رقم 2299/5 فهرس المكتبة، ج 4، ص 472.

وقد نُسبت إليه كُتباً أُخرى وبعناوين مستقلّة، ولكن بعد التأمّل والتدقيق يعلم أنّها من أجزاء كتابه أنوار الفقاهة، أو من أجزاء الرسالة العمليّة له وهي كالتالي:

1 . الإرث، ذكره العلّامة الطهراني في الذريعة، وقال:

الإرث مبسوطاً للعلّامة الفقيه الشيخ حسن ابن الشيخ الأكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي .... يوجد في مدرسة السبزواري بالمشهد الرضوي، كما كتبه إليّ بعض الأفاضل». إلّا أنّه ( قدس سره الشریف)قال أخيراً: «لكنّي أحتمل أنّه من مجلّدات أنوار الفقاهة»⁽¹⁾.

للشيخ حسن ابن الشيخ الأكبر كاشف الغطاء ... أوّله بعد الحمد: التمسني بعض الإخوان الكرام أن أكتب نبذة من مسائل الحلال والحرام، فأجبتهم إلى ذلك مستعيناً بالله: الزكاة ...لغة : النمو.... رأيته في مكتبة السيد محمّد باقر الحجّة في كربلاء⁽³⁾.

وفي ماضي النجف وحاضرها« كتاب في الزكاة: رأيت منه نسخة بقلم أحمد الشروقي. تمّ كتابته سنة 1264هـ»⁽⁴⁾.

السلاح الماضي في أحكام القاضي للشيخ حسن ابن الشيخ الأكبر جعفر كاشف الغطاء مؤلّف أنوار الفقاهة، ينقل عنه السيّد ريحان الله في كتابه فواكه الفقهاء، ونسخة منه في تبريز في كتب محمّد مولانا، أوّله: الحمد لله الذي علّم بالقلم ... تاريخ كتابتها 1254هـ⁽¹⁾.

وفي كتاب ماضي النجف وحاضرها وذكر له في الحصون: «السلاح الماضي في آداب القاضي، في القضاء والشهادات، كتبه قبل أنوار الفقاهة - يقول - وأظنه ألحقه بالأنوار⁽²⁾.

وقد عثرنا على نسخة الأصل بخطّ المؤلّف( قدس سره الشریف). ووجدنا أنّ المؤلّف كتب أوّلاً رسالة في أحكام القضاء وسمّاها بـ«السلاح الماضي في أحكام القاضي» وكتب لها مقدّمةً يستغرق ثلاث صفحات ثمّ شرع في كتابة أحكام القضاء. ثمّ جدّد النظر فيها وجعلها تتمّة لكتاب أنوار الفقاهة وأضاف إلى أوّلها عبارةً جاء فيها:

وبعد فيقول الراجي عفو ربِّه الأجل، الأحقر حسن بن الشيخ جعفر : إنّ هذه رسالة في القضاء والشهادات، التمس كتابتها بعض الإخوان فأجبته مع كثرة التشويش والهموم والأحزان، وأستدعيه أن يجعلها تتمّة لكتابنا الموسوم بأنوار الفقاهة ... وأن يتمّها في يسرٍ وعافية.

كما يستفاد ذلك من إضافة كلمات إلى النسخة الأصليّة لكتاب الطلاق.

ذكاؤه وقوة حافظته

كان من خصائص شيخنا المؤلّف ذكاؤه المفرط، ودقّته النافذة، وحافظته المتميّزة، فجلب ذكاؤه نظر المجدّين من طلّاب العلم، فحظي باهتمامهم ورعايتهم؛ لما اتّسم به من ذكاء خارق وذهن ثاقب وجدّيّة منقطعة النظير.

قال ولده الشيخ عبّاس كاشف الغطاء:

حدّثني المهدي، قال: وردت على شيخنا الحسن بن جعفر عمّنا عدّة مسائل من أذربيجان، فجلس وقال لي: يامهديّ، قم وآت بالدواة والقلم واقرأها لي مسألة مسألة وأنا أُجيب وأنت اكتب. قال: فوالله، لقد قرأتها له وهو يذكر الجواب وأنا أكتب حتّى انتهت بأقلّ من ساعة، ولم يتفكّر ولا تأمّل، بل يجيب على رسله، وهي من أشكل المسائل ....⁽¹⁾.

وأمّا ما جاء في حافظة شيخنا المترجَم له فقد نقل ابنه الشيخ عبّاس أيضاً قائلاً:

حكى لي جماعة أنّ السيّد الأعرجي⁽²⁾كان يستنسخ أنوار الفقاهة تأليف الشيخ( قدس سره الشریف)، وهو الذي استخرجها إلى البياض، ففقدوا جزءاً من كتاب الصدقات، فلما فتّشوا عنه لم يجدوه لا عند المصنّف ولا عند غيره، فذكروا للشيخ ذهابه [أي فقدانه].

قال: لا بأس، هو من أيّ مسألة؟ فأتوه بالأصل وعرف مقدار الذاهب، فكتب جزءاً ودفعه إليهم، وأخذه الأعرجي، ثمّ عثروا على الجزء الأوّل [المفقود] عند بعض الطلبة، فلم يجدوا اختلافاً في ألفاظه فضلاً عن معانيه إلّا يسيراً من الألفاظ التي لا دخل لها بالمطلب ⁽³⁾.

مناظراته

كان للمؤلّف(رحمۀ الله علیه)مناظرات متعدّدة مع كثير من علماء المذاهب الأُخرى والفِرَق المختلفة، وكان له باع طويل في الجدل والمناقشة، قويّ المناظرة، عميق الغور في الاستدلال، يعطي المسألة حقّها في البحث والتنقيب.

مناظرته مع مفتي بغداد

قال ولده الشيخ عبّاس كاشف الغطاء:

وممّا وقع للحسن بن جعفر من الكرامة وحصول التسديد من الحجّة (عجّل الله فرجه) الواقعة المعروفة لمّا جُلب مع جماعة من العلماء إلى دار السلام للمباحثة مع علماء أهل السنّة والجماعة في خصوص مسألة الفرقة المعروفة بالبابيّة، وغضب الوالي على بعض العلماء، بل قتل مخالفيهم.

وتفصيل تلك الحادثة على ما أرويه مرفوعاً إلى المهدي وإلى غيره ممّن كان مشاهداً لذلك الأمر العظيم، وهم عدّة من أصحابنا من أهل الزوراء والغري وكربلاء، مع ترتيب منّي لأُسلوب ما سمعته كعادتي في جميع ما سمعته ممّا نقلته هنا.

قالوا: لمّا هلّ الشهر المبارك وتصرّم ثلاثة أو أكثر في سنة الستّين بعد الألف والمائتين هجريّة كان عادة بعض تلامذة الوالد المرحوم أن يجتمعوا عند العصر في إيوان الدار الخارجة التي حلّ محلّ درسه وتدريس أبيه وإخوته، وينتظروا خروجه إليهم. حتّى إذا ما أشرقت عليهم شموس أنواره حفّوا به وخرج بهم إلى الحرم الغروي، وبعد إكمال الزيارة يجلس في الرواق الشريف لتلاوة كتاب الله و المذاكرة ببعض الآيات المشكلة، ويجتمع عليه الملأ من العلماء المبرّزين حتّى يدخل وقت العتمة فيودّع بالمسنون، وينصرف مع من معه إلى مسجده فيصلّي جماعة، ثمّ ينصرف إلى محلّه وتفارقه الجماعة إلّا الأقربين ممّن يحضر معه للإفطار، وهذا ديدنه.

فخرج يوماً على عادته فوجد جماعة جلوساً في الإيوان وفيهم المهدي وجعفر ولدا أخيه ومعهما ما يقرب من عشرة من أهل العلم المنتظرين له، فلمّا أحسّوا بخروجه قاموا

إجلالاً واستقبلوه على جري العادة، فنظر وإذا بينهم رجل عجمي قصير ملحم، ذو عمّة كبيرة أكثر من ثلاثين طيّة، و منطقة بيضاء قد أدارها على وسطه تبلغ أسته، وهو أحمر اللون، ذو لحية سوداء وعينين تميلان إلى الزرقة ،فابتدر إلى الشيخ وقبّل يده، ووقف وأطلق لساناً عربياًّ بالدعاء والثناء قليل اللكنة ذلق حسن التأدية.

فقال الشيخ: من أيّ البلاد أنت؟ فقال المهدي : يا عمّ إنّ لهذا الرجل حكاية غريبة. فقال الشيخ: وما ذاك؟

قال المهدي: يا مولانا كأنّ به جنوناً يزعم أنّه مرسل من الباب إليكم، وعنده كتاب يزعم أنّه من الله تعالى غير الكتاب المرسل وكانت بيد المهدي تلك الأسفار ، فقال لعمّه: وهذه الأسفار التي يزعم أنّها قرآناً. ورأينا فيها من المهملات و المزخرفات ما يضحك الثكلى، ولو شئت يا عمّ لكتبت إلى المغرب صحفاً أحسن من هذا وألطف.

فتبسّم الشيخ وهزّ يده وخرج، وقال للجماعة: هذا شهر رمضان فلا تفتوا زمانه بما لا ثمرة فيه. فخرجوا بأثره وأخذ ذلك العجمي أسفاره ومضى لشأنه.

وذهب الشيخ ومن معه إلى الحرم على عادتهم، فلمّا تصرّم اليوم، وجلس الشيخ لفطوره والمهدي معه قال: يا عم أتدري ما صنع الله بالعجمي؟ قال: لا.

قال: نعم، دخل الحرم وجلس بقبر محمّد خان القاجاري - وهو صُفَّة من بعض غ--رف الرواق الشريف - واجتمع عليه خلق من الطغام وأخرج أسفاره فهزؤوا به، وانتهبوا ما عنده من تلك الأوراق وصحبوه إلى أن خرج إلى الصحن الشريف فقالوا له: ادع الناس إليك وعرّفهم الباب، فصاح : أيّها الناس وكان جهوري الصوت - فاجتمع عليه الصبيان من الجهات وحسبوه مجنوناً وصفّقوا له وصنعوا معه ما يصنعوه مع المجانين. فلمّا رأى ذلك استوحش، فنزل من المنبر الذي كان في الصحن قد ارتقاه، وتبعه الصبيان إلى أن خرج إلى السوق وهم في أثره، فالتفّت بهم الصبيان الذين في السوق حتّى صاروا أكثر من مائتين صبيّاً أو كهلاً كالصبيّ وهم يرمونه بما في السوق من الكسافات والأشياء النجسة الملقاة وهو قدّامهم يركض وهم يعدون خلفه حتّى بلغ قريباً من القلعة التي فيها الجند، فخرج إليهم بعض الجند وحالوا بينهم وبينه ولم أعلم ما صنع الله به.

وبقي الأمر على ذلك برهة فلما انقضي من ذي الحجّة الحرام من تلك السنة نصفه، فلم نشعر إلّا وقد ورد الأمر من الوالي... نجيب باشا ويصحبه مكتوب إلى الشيخ يتضمّن الإرادة بإرسال الأسفار التي انتهبوها من ذلك اللكع الذي يدّعي أنّها الكتاب الجديد والتفتيش عليها، فمن كان عنده منها شيء ولم يدفعه يحصل له الجزاء بالحبس والتنكيل؛ ففتشوا عليها وبحثوا عنها، فألفوا منها ما يزيد على خمسين ورقة متفرّقة عند طغام الناس من ورقة أو اثنتين وأرسلوها إلى محلّ الولاية مع بعض القوّاد من أهل النوبة.

فمضى على ذلك شيء من الزمان حتّى دخلت سنة الواحد والستّين بعد المائتين، وتصرّم من المحرّم ما يزيد على ثلثه، فعندها ورد إلى الغري من خاصّة أصحاب الوزير المزبور نفر معه خدم وحشم وبيده أمر مؤكّد على جلب علماء النجف الأشرف إلى بغداد عموماً، وخصوصاً العالِمَين المنحصر فيهما أمر التقليد صاحب الجواهر والشيخ الوالد(رحمۀ الله علیه).

فاضطربت الشيعة وكثر الهرج والمرج، وتشعّبت الآراء وشاع بين الناس أنّ الذين يذهبون في كمال الخطر على أنفسهم، وإنّ المفتي أفتى بذلك والقاضي حكم به، والإذن صدرت من السلطان.

والحال أنّهم بعد واقعة كربلاء السابقة ⁽¹⁾في تمام القوّة والاقتدار حتّى عادت أوامرهم بين الكاف والنون. فبقوا على ذلك يوماً أو يومين وخافوا من المخالفة على أنفسهم من أن يؤخذوا تحت الحفظ، فاجتمعت طائفة من العلماء والأشراف في قبر المرحوم الشيخ جعفر(رحمۀ الله علیه)والشيخ هناك بعد صلاة العشاء، وحضر أيضاً الشيخ صاحب الجواهر فأجالوا الفكر، فقال الشيخ الوالد مخاطباً صاحب الجواهر: يا شيخنا لا محيص عن المسير وامتثال الأمر ولا يرخّص لنا الحجّة(رحمۀ الله علیه)في التخلّف، فغايته أن أُقتل فأكون الشهيد الثالث وتقُتل فتكون الرابع.

ثمّ إنّهم تجاولوا الحديث، فاستقرّ رأيهم على مسير الشيخ الوالد ومعه عشرون شخصاً

من العلماء من لُحمته وغيرهم وأن يتخلّف الشيخ صاحب الجواهر(رحمۀ الله علیه) لمصالح عديدة من كون الشيخ الوالد أشدّ ارتباطاً به من جهة حلوله عنده كما ذكره، فعساه أن يأخذه الحياء. وعمدة المصالح أن لا تبقى الشيعة بلا عميد ترجع إليه في التقليد وغيره خوفاً من عروض الحادث على أحدهما، فتبقى الإماميّة غنماً بلا راعٍ، والذئاب محيطة بها.

وعزم الشيخ على المسير متوكّلاً ومفوّضاً أُموره إلى المبدأ الفيّاض، ومقدّماً للتوسّل إليه بأقرب الخلق منه النبي والعترة الطاهرة ومن معه كذلك لثلاث وعشرين خلت من محرّم سنة الواحد والستّين هجريّة غبّ صلاة الظهرين. فخرج بعد التمسّك بأعتاب أسد الله الغالب وتوديعه ومعه المشيّعون من جميع الأصناف إلى خارج البلد. وإثر ما التقط الحصى المروي به السلامة، وودّع المشيّعين قُدّم له التخت الذي أرسله له أمين الدولة الإيرانيّة سابقاً، وكان في الغري بعد انفصاله مجاوراً فاتّخذه مركباً، وركب من معه دوابّهم كلٌّ على حسبه.

فأخذوا الجادة وركبوا الطريق إلى باب نجاة الأُمّة سيّد الشهداء بهيئة يلوح عليها النصر والظفر وهم يتلفّتون إلى المرقد العلوي حتّى اختفى:

فتلفَّتتْ عيني ومُذْ خفيتْ *** عنها الطلول تلفّتَ القلبُ

ثمّ أقاموا ليلة في الطريق ودخلوا قبيل المغرب إلى البلد الأمين الذي شرّفه الله على كعبة البيت الحرام على حين غفلة من أهلها، وترجّلوا يهرعون حتّى هجموا على الحائر الحسيني، ودخلوا بتمام السكينة إلى قبّة سيّد الشهداء حافين بالشيخ حُفاة الأقدام.

ولمّا قضوا من ذلك وطراً طاروا بأجنحة الشوق إلى مثوى أبي الفضل وكأنّهم ينشدون:

أبا الفضل أنت الباب للسبط مثلما*** أبوك عليّ كان باباً لأحمدا

إذا أنت تشفع بمقصدِ وافدٍ*** إلى السبط لم ينجح له السبطُ مقصدا

وزارهم ليلاً الكثير من أشراف البلد وطلبة العلوم، وأخبروهم بأنّ علماء كربلاء جُلبوا بالأمر من الوالي إلى الزوراء منذ أيّام، منهم السيّد إبراهيم القزويني صاحب النتائج والضوابط، والملّا حسن كوهر والميرزا محيط، وجماعة غيرهم لأجل هذه المسألة، وأقاموا ليلتهم، ولمّا أصبحوا همّوا بالرحيل، فعاقهم تزاحم الزائرين إلى عميدهم

الشيخ(رحمۀ الله علیه) إلى أن دنا وقت الزوال، فلمّا راموا التحرّك سألوهم البقاء الليلة القابلة ليتزوّدوا منهم على أنّ الشتاء أناخ بكلكله ولا تصلون إلى المنزل إلّا ليلاً، وفي السماء غيم خفيف ووابل طل كرؤوس الإبر، ونخشى أن يشتدّ ويثقل والشيخ ضعيف المزاج، فأجابوا مسألتهم وأقاموا ليلتهم الثانية وصنعوا كصنيعهم في الأُولى.

ولم يزر الشيخ أحداً ممّن زاره لضيق الوقت عن ذلك، فلمّا انكشف النهار وقضوا ما عليهم من تكرار الزيارة والوداع لأبي الأئمّة ساروا عند ارتفاع الشمس رأد الضحى.

وأخذوا الطريق السلطاني إلى بعد العصر، فأشرفوا على المسيّب - قرية على كتف الفرات تشمل على أكثر من مائة بيت أغلبهم إمامية وفيهم من بعض الفِرَق - فاستقبلوا الشيخ ومن معه، أضافوهم وأحسنوا ضيافتهم. وتشرّفوا بتقبيل يديه ورجليه، فأقام بمن معه عندهم ليلة.

وسألوه عن قبري ولدي سيّدنا مسلم بن عقيل وكانا قريبين من القرية، فأجابهم: أنّ الظاهر ذلك من المسموع فالعمل عليه ولا بأس به.

ولمّا أصبح صلّى الصبح في المسجد، وبعد أن أتمّ تعقيبه أمر بالرحيل، فقرّبت إليهم رواحلهم وأركبوا الوالد الحسن في تخته، وشيّعهم أهل القرية ميلاً أو أكثر فلزموا جادة الطريق الأعظم، ولم ينزلوا حتّى للصلاة في بعض منازل الطريق إلى أن بلغوا «خان زاد» محلّ أُعدّ للعابرين يشتمل على اصطبل واسع للدوابّ، وعلى أواوين عدّة للمسافرين بعد العصر، فنزلوا وأدّوا الفرض والسنّة وباتوا ليلتهم، واستراحوا وأراحوا دوابّهم إلى أن خرج العصفور من وكره، وقد لألأ في ذنب السرحان، ومحا ظلمة الليل ضوء النهار، نادى منادي الرحيل. ولمّا هم الخدم أن يضعوا الأوعية على الدوابّ إذ طلع عليهم فرس أشقر عليه رجل مُحتبي بجُبّة سنجابية لا يبين منه شيء من شدّة البرد ومعه خدم وحشم. فلمّا أماط النقاب عن وجهه وإذا به التقي النقي الحاج محمّد صالح كبّة⁽¹⁾نجل

المرحوم الحاج مصطفى كبّة من أعاظم تجّار الإماميّة، مسلّم صدقه وصداقته وحسن سيرته وتقواه عند المؤالف والمخالف، وقد ورد لاستقبال الشيخ ومعه بعض قرابته، ويصحبه الحاج أحمد الشوشتري أحد المعتمدين من تجّار الشيعة، وأخيراً سكن النجف إلى أن توفّي بها السنة الثالثة والثمانين. فمذ ترجّل الصالح ومن معه سلّموا على الشيخ وقبّلوا يديه وجلسوا عنده.

وبعد المفاوضة سأله الصالح عن عزمه، فقال: الساعة أركب وأجعل الزوراء يميني حتّى أهجم على إمامي الجوادين(عليهم السلام)، وأقضي وطري ومن معي من التمسّك بأعتابهما، ثمّ أعود إلى دار السلام، ويقضي الله أمراً كان مفعولاً.

فأجابه الحاج صالح المذكور بأنّي أرى أن تمضي بمن معك رأساً إلى الزوراء، فيظهر الوالي أنّ قصدك إليه، وعسى أن يكون أوفق بالمصلحة وأدعى لقضاء المطلب الذي دعيتم إليه، وأرضى لمواليك وأئمّتك. فاستصوب الشيخ رأيه وساعده الحاضرون؛ لكن قال له: مع ذلك أتفاءل بكتاب الله تعالى، فخرجت الآية: لا تَخَفْ نَجَوْتَ⁽¹⁾، فقال الصالح: إِنَّكَ مِنْ الآمِنِين ⁽²⁾.

فانكشف عن الشيخ ومن معه بهذه الآية أكثر ما يجدونه من الحذر، وهبّوا خفافاً وامتطوا ظهور دوابّهم وأزمعوا السير يقتفون تخت رئيسهم، والعبد الصالح كبّة معهم على الطريق السلطاني، وقد توجّهوا تلقاء مَدْين دار السلام.

ومُذ صاروا عن الخان ميلاً أو أكثر وإذا بجماعة من الشيعة جاؤوا لاستقبال الشيخ، فنزلوا عن ظهور دوابّهم وحيّوه وقبّلوا يديه وركبوا ورجعوا القهقرى. وأخذ الشيخ وصحبه كلّما قطعوا وادياً أو ارتقوا ربوة وجدوا جماعة من وجوه الشيعة خرجوا لاستقبالهم من عشرة عشرة ،وعشرين وعشرين، وهم مستبشرون بقدومهم مع عميدهم وهكذا:

ولو أنّ البطاحَ تملكُ نطقاً*** لسمعت التأهيلَ والترحيبا

حتّى أشرفوا على الكرخ وقد تكمّلوا جمّاً غفيراً من العرب والعجم والهنود وغيرهم من الإماميّة إلى أن بلغوا باب دار السلام ممّا يلي الرصافة بعدما عبروا المسعودي⁽¹⁾. فدخلوا على تلك الصفة، وقطعوا الأزقّة إلى الجسر بهيئة حسنة وأبّهة كاملة.

وترجّل من أكابرهم جماعة، وأحاطوا بالتخت وقادوه إكراماً وإعظاماً حتّى عبروا به الجسر إلى الجانب الآخر، وكان دار الإمارة مشرفاً عليه، فأخرجت الأُمراء والكتّاب ورؤساء الجند رؤوسهم من الرواشن ينظرون إليهم، فرأوا من تكاثرهم على موئل رأيهم ومبين أحكامهم ما ساءهم، فتعجّبوا من ذلك واستعظموه.

فلمّا اكتملوا بالجانب الآخر أخذوا ذات اليمين على السوق إلى دار العبد الصالح كبّة، فانحاز الناس عنهم، وأخلوا لهم الطريق وهم ينظرون شيئاً لم يروا مثله من تسديد الحجّة (عجّل الله فرجه)، ودخل الرعب في قلوب أعداء الدين لمّا لاح لهم ذلك.

إن عُدّ أهلُ النهى كانوا أئمّتهم*** أو قيلَ مَنْ خيرُ هذا الخلق قيل هُمْ ⁽²⁾

إن عُدّ أهلُ التقى كانوا أئمّتهم ***أو قيلَ مَنْ خيرُ أهل الأرض؟ قيل: هُمْ

ينظر: شرح ديوان الفرزدق، إيليا الحاوي 2: 355.

فقطعوا الأزقّة والأسواق إلى أن وصلوا آخر النهار إلى دار العبد الصالح كبّة، وكانت داره من عهد أبيه معدّاً للضيوف خصوصاً للعلماء الواردين إلى دار السلام.

وحينئذٍ نزل الشيخ من مركبه ودخل الدار وارتقى إلى المكان الذي أُعدّ له وكذا أصحابه، وتفرّق الناس إلى مضاربهم، وأدّى المكتوبة، واستراح هو ومن معه من وعثاء السفر :

فألقت عصاها واستقرّ بها النوى

وأذّن مؤذّن المغرب فتهيّأ وا للصلاة، ولما فرغوا قدّمت لهم الموائد فأكلوا وشربوا وحمدوا الله وشكروه وباتوا بأهنأ ليلة.

فلمّا أصبحوا وارتفع قرص الشمس إلى ثلث الأُفق جلس الشيخ للزائرين. وبلغ خبر وروده إلى علماء كربلاء ممّن دعاهم الوزير فأسرعوا قادمين وكانوا بحظيرة القدس في

مقابر قريش عند الجوادين(عليهم السلام)، فدخلوا على الشيخ. فما استقرّ بهم المجلس - وكان غاصّاً بأهله من وجوه الفرقة المحقّة ببغداد - إلّا وقد دخل قائد من قوّاد الوزير ذو خدم و حشم حتّى ورد المجلس و حيّا الشيخ ومن معه بالمعتاد لهم. ثمّ رحّب بالشيخ وقال: إنّ الوالي أرسلني وهو يخصّك بالسلام ويقول: لم تلقَ إن شاء الله في سفرك هذا نصباً.

فقال الشيخ: أبلغه عنّي التحيّة و قل له: امتثال أمر الدولة مطاع، والعناء يذهب ونلتقي إن شاء الله تعالى، فإذا رأى ما بي من ضعف البنية عرف أنّي كيف قادني الشوق إليه وبادرت لامتثال أمره.

فطلب القائد الإذن بالانصراف ، فأذن الشيخ له فقام وانصرف ولم يحتفل الشيخ به، لكن الله أودع حبّه في قلبه، فإنّه لمّا شيّعه الصالح قال: هنيئاً لكَ أدخلت وليّاً من أولياء الله دارك، وإنّ الله تعالى أودع في قلبي حبّه لما رأيته في الغري حينما نزلنا تكيته بخدمة الوالي، ثمّ مضى لشأنه.

وما ولّى حتّى دخل على أثره أربعة أنفار معمّمين على هيئة طلبة أهل السنّة والجماعة. وفيهم رجل أبيض اللحية قد طعن في السن والباقي كهول، فسلّموا وجلسوا وسار الصالح الشيخ بأنّ هذا أمين الفتوى فرحّب به وأدنى مجلسه. ولمّا استقرّ به الجلوس أخرج من كمّه ورقة طويلة الحجم وسلّمها إلى الشيخ بتأدّب، ففتحها الحسن وتلاها على أصحابه فإذا فيها على ما بلغني ممّن كان مع الوالد مع اختلاف يسير. وفيها بعد

خطبة تشمل على الحمد والصلاة على النبي(صلی الله علیه وآله وسلم):

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سؤال: ما قول أئمّة الدين، وعلماء المسلمين، ومرشد الطريقة، وجامعي الشريعة والحقيقة، من ساكني دار السلام وغيرهم من الأعلام في جماعة يقولون كلمة الإسلام. ويدّعون أنّ لهم قائداً يطلقون عليه «الباب»، ويزعمون أنّ له أركاناً وله كتاب غير الكتاب العزيز، فما حكمه وحكم متابعيه، وما يجب على وليّ الأمر فيهم وفيه، ويلحقون بدار الحرب أم لا ؟

الجواب: جمهور أهل السنّة، بل المسلمون كافة [على] أنّ خرق الإجماع القطعي الذي

صار من ضروريّات الدين كفر، وبه صُرّح في خزانة الجرجاني والمحيط البرهاني وأحكام الرازي وأصول البزودي، ولا كتاب بعد الكتاب المنزل، فلا شكّ في إلحاق هؤلاء وشبههم من أهل البدع بدار الكفر بنصّ الكتاب، قال تعالى: جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ⁽¹⁾. وليس الفساد إلّا خلاف ما عليه المسلمون قاطبة، فهم من أهل الردّة، وقد استباح الصدّيق إلحاقهم بدار الحرب بمنعهم الزكاة، فكيف بمثل هذه الدعاوي الفظيعة. ولا ريب في إكفار من قال بالربط العادي، والتشبيه والتجسيم والجهة، والأُصول الثلاثة، وقِدَم العالم والجواهر، وتلازم الأسباب الطبيعيّة في التوليد، والعقول المجرّدة، والنفوس الفلكيّة، والقوى المتخيّلة في الإنسان من حيث استيلائها على القوّة العاقلة وصرفها عن جانب القدس إلى الشهوات واللذّات الحسّيّة الوهميّة ،فنسبة ذلك أو بعضه كفر وإكفار، والله تعالى أكمل الدين بآية الإكمال⁽²⁾. وغير أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس لم يعهد ولم نسمع به، فإكفار هذه الفرقة من المبدعين ومتابعيهم والراضين بفعالهم والمساعدين لهم وإلحاقهم بدار الحرب مما عليه الفتوى. ومن مختارات النوازل تبجيل الكافر كفر، فمن سلّم على الذمّى تبجيلاً كَفَر .

وفي آخرها نسبة الكفر لجماعة معلومين مشخّصين، وجعلهم من التابعين لهم، منهم العجمي السابق الذكر الذي أتى بالأسفار.

و آخرها: حرّر بيراع أبو الثناء شهاب الدين المفتي ببغداد (عفا الله عنه).

وفي هامشها خطوط جماعة من علماء أهل السنّة بتصحيح ذلك كلّه لم يحضرني أسماؤهم.

فلمّا أحاط الحسن ومن معه بها خُبراً التفت إلى أمين الفتوى مستفهماً عمّا جاء به، فقال: زيّن هذا الطرس بقلمك، واختمه بخاتمك بأمر حضرة المفتي ليكون العمل عليه بإجماع علماء الإسلام.

فقبض الشيخ على كريمته وقال: إنّ ما عليه الجمهور لا ينكر، غير أن المتسرّع بالفتوى في خطر عظيم ما لم يتبصّر ويجدّ ويجتهد فيما يدين الله به، وقد اشتملت الورقة على مسائل ينبغي أن تُلْحظ ، ونحن على جناح سفر فإن استقرّ بنا المقام نظرنا في نتائج هذا الكلام (وعند الصباح يحمد القوم السرى).

فسكت أمين الفتوى ولم يتكلّم، وطوى كتابه، وقام من حينه بمن صحبه.

فلمّا توارى شخصه أقبل الشيخ بوجهه على الجماعة، وقال: هذا أمر لا ينبغي لي أن أعترف بشيء منه أو أمضيه وأخشى أن يكون مقدّمة لأمر آخر، فإنّا إن وافقناهم ولو على الضروري وقعنا في أمر لا يسعنا إنكاره وهو خطر عظيم. فقال الجماعة: وما ذا تری؟ قال: ننظر إلى ما يكون إليه المآل، فإذا بلغت التقيّة الدماء فلا تقيّة ونستعين بالله وبصاحب الشريعة عليهم.

فقال الجماعة: الرأي رأيك، إلّا الميرزا حسن، قال: نفارقهم إلى إيران.

وكلّ مكانِ يُنْبِتُ العِزّ طيّب

فلم يستصوب الشيخ ولا الجماعة رأيه.

وقال بعضهم: الرأي أن نوافقهم حسب الإمكان كما أُمرنا بذلك ولا ندخل على أنفسنا سبيلاً. فقال الشيخ: ذلك أدهى وأمرّ، معنا من يعيننا عليهم:

فعارٌ على حامي الحمى وهو في الحمى*** إذا ظلّ في البيدا عِقالُ بعيرِ

ثمّ أمسكوا وبقوا يومهم ذلك وليلتهم في تشويش وتفكّر. فلمّا أصبحوا وتصرّم من اليوم بعضه والشيخ في مجلسه، والشيعة تختلف إليه حتّى من كان في القرى المحيطة ببغداد، فدخل عليهم ذلك القائد الذي جاء سابقاً وقبّل يد الشيخ، ثمّ أخرج رقعة ودفعها إليه، ففضّها وإذا مرسوم فيها استدعاء الشيخ ومن معه إلى قصر الإمارة غداً أوّل النهار من الوالي، فأنعم الحسن بالقبول، وخرج القائد على أثره.

ولمّا انقضى زمن المهلة، وحان حين الوقت، واجتمعت الجماعة نزل الشيخ من المكان الذي أُعد ّله محتبي بجبّة خرّ ضافية عليه، أهداها له بعض أُمراء إيران ....

قال المهديّ(رحمۀ الله علیه): فانحدر ونزلنا بأثره إلى صحن الدار عازمين إلى ما دُعينا إليه متوكّلين

على الحيّ القيّوم، مستغيثين بصاحب الأمر، وحينئذٍ قُدّمت له بغلة الصالح كبّة الشهباء، فركبها وأحاطت به العلماء ممّن صحبه وغيرهم، فخرجوا وإمامهم أمامهم، ومرّ بمن معه في الأزقّة والأسواق فلا يلوي على أحدٍ إلّا قام إجلالاً له، ورمقتهم الأبصار، وتبعهم من الإماميّة خلق كثير حتّى إذا ما بلغوا دار الإمارة وجدوا الحُجّاب صفّين ببابه كالبنيان المرصوص، فدخل الشيخ الصراي الأوّل وإذا به مملوء من الناس نساءً ورجالاً من كلِّ

ملّة وأهل النوبة مصطفّون إلى باب الصراي الآخر يحولون بين الناس وبين الطريق.

فلمّا دخل الثاني وهو على بغلته، وصحابته خلفه وإذا به كالأوّل من الخلق، ورأوا القوّاد والشرطة وأهل النوبة وأُمراء الجند كُلّاً على مرتبته واقفين ينظرون من طرف خفي، والشيخ ومن معه في أبّهة تسرّ الصديق وتكبت العدوّ. فلمّا توسّط دار الإمارة صلّى بعض الشيعة على النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم) بأعلى صوته، فصلّى من حضر من الناس كذلك، وارتفعت الأصوات بالصلوات.

وقبل أن يحاذي المقصورة العظمى التي هي محلّ الأمر والنهي والفتق والرتق والمجلس العمومي فيها خرج من غرفة مجاورة لها رجلٌ إلى الطول أميل، خفيف العارضين، متقلّداً سيفه، مسدلاً على صدره نيشانه المرصّع، فأسرع إلى الشيخ وأخذ بلجام بغلته، وسأله النزول بباب غرفته. وذلك الرجل يدعى بصادق بك (مدار أُمور الولاية)ويطلق عليه(الكهية). فترجّل الحسن ودخل ومن معه الغرفة، وأمر لهم الكهية المذكور بما يناسب من الإكرامات.

وكان طريق المقصورة العظمى على تلك الغرفة، فنظر الجماعة إلى علماء أهل السنّة يمرّون ولا يمنعون إلى مقصورة الولاية الكبرى، فأخبروا الشيخ رمزاً بذلك، فانزعج و وجّه الخطاب إلى الكهية المزبور بأنّك حبستني عندك وعلماؤكم تمرٌ علينا ولم تحبسهم، أما والله تعالى إنّ وجدت أنّ المكان المعدّ لنا غير لائق بنا أو في صفّ النعال رجعت على أثري بمن معي فإنّ العزّة لله ولرسوله وللمؤمنين. فقال الكهية: خفض عليك يا حسن أفندي، فلعلّ في ذلك لك تمام الصلاح فإنّ الوزير والدستور الكبير لا يبغي بك بدلاً ولا يقدّم عليك أحداً فأبشر.

وما تمّ كلامه حتّى صدر الإذن بدخول الشيخ وتبعته إلى المقصورة العظمى المسمّاة بـ«الجمالي». فنهض والجماعة في أثره وكانوا أكثر من ثلاثين حتّى دخلوا ذلك المحلّ وإذا به محلّ واسع طوله أكثر من ستّين ذراعاً باليد في عرض خمسة وعشرين ذراعاً كذلك، والوزير في صدره في وسط القبّة، وعلى شماله ممّا يلي دجلة علماء أهل السنّة جلوس إلى آخره يزيدون على المائة والعشرين. وفي طرف اليمين لم يجلس أحد سوى إسماعيل خان المنصوب من سلطان إيران لحراسة رعيته في عرض المقصورة.

فلمّا أبصر الوزير الشيخ نهض قائماً وقام كلّ من حضر، ومضى الحسن على رسله إلى أن وصل إليه بعد أن استقبله خطوات وجلس إلى جنبه، وجلست أصحابه بحذائه كلٌّ على رتبته. وكان أقرب الناس إليه السيّد إبراهيم القزويني وبعده محمّد ابن أخيه. وهكذا إلى أن انتهى مجلسهم بالخان المزبور فلم يستوفوا بالجلوس ثلث المقصورة وقليل ما همكَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ⁽¹⁾. ومُذ اطمأنّ بهم المجلس ارتدّت من الناس الأنفاس، وسكنت الحواسّ ممّن هو في ساحة دار الإمارة ممّن ضاقت به الساحة. فأسرع إلى حذاء القصر ممّا يلى الدجلة فإنّ للمقصورة الكبرى أبواباً يرى الجالس فيها من طرف الدجلة كما يرى من ساحة ذلك الصرح فبقي من في تلك المضارب يسارقون المجلس بالنظر وهم بتمام الدهشة كأنّما على رؤوسهم الطير فرحّب الوزير بهم وحيّاهم، وعطف على الشيخ وقال: أزعجناك وأزحمناك في كانون، وانجلى إن شاء الله تعالى ما تجد. فأجابه: إنّي كثيراً ما يختلج بخاطري أن أزورك غير أنّ ضعف البنية يمنعني من ذلك، فأجتزئ عن ذلك بالدعاء للدولة العلية ولو كلائها خصوصاً حضرتكم في روضة أسد الله الغالب باب مدينة العلم علي بن أبي طالب(عليه السلام)، ولا شك أنّ دعائي وسائر أهل التحصيل مستجاب لدى بارئ النسم؛ لأنّه غير منوط بطمع، ولا مأخوذ عليه الأجر، وإن كنّا في أمن واستراحة فإنّ الدعاء لحافظ الثغور من الواجبات العينيّة.

فساء المفتي ذلك وهو إذ ذلك أبو الثناء شهاب الدين السيّد محمود أفندي آلوسي زاده، ويدّعي العلم والمعرفة والإحاطة بالمعقول والمنقول، وله روح المعاني التفسير الذي

يزعم أنّه لم يكتب مثله، فخاطب الشيخ وكان ثالث ثلاثة عن شمال الوزير وقال: يا حسن أفندي، إنّ الدعاء مع الإحسان أشدّ إخلاصاً وأقرب للإجابة.

فضحك الحسن وقال: أين ظلّت مطيتُك يا حسّان؟!. إنّ الدعاء لوليّ الأمر عبادة تناط بالإخلاص والقربة، وأخذ الجعل والإجارة ينافي الخلوص في النيّة، ولذلك تركتْهُ الأولياء، وكان المتعفّف منهم أوقع في النفوس مثل ابن عربي، والغزالي، والبسطامي، والحلّاج، وغيرهم. أَوَ ما بلغك أنّ عمرو بن عبيد، لمّا استدعاه المنصور الخليفة الدوانيقي من البصرة قال: أتدعو لي؟ قال: نعم، قال: سل حاجتك، قال: ما لي سوى حاجة واحدة وهي أن لا تدعوني حتّى آتيك، فقال له: إذاً لا نلتقي⁽¹⁾. وهذه سمة الأولياء والسلف الماضي.

فقال: الدعاء للإحسان لا للأجر المنافي للإخلاص، قال: وترك القبول أولى وأخلص كي لا يجزع إن انقطع فيكون ممّن قال تعالى فيهم: وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَتِ ⁽²⁾. فإنّا نرى بالوجدان أنّه متى تأخرّ نجم من نجوم معاشه المقرّر - فضلاً عن قطعه - ينقلب المدح بالذّم فضلاً عن ترك الدعاء.

ثمّ التفت إلى الوزير وبسط راحتيه ودعا بأعلى صوته بما يقتضيه المقام للسلطان مورّياً دعاءٌ خفيفاً إلى أن أعلن بآمین فصاحت الناس آمين جميعاً، فسرّ الوزير بذلك، ولاح البِشْرُ في وجهه.

ثمّ التفت الوزير إلى ورائه فتناول عِيبَةً فيها قراطيس وألقاها بين يدي الحسن، ففتحها وأخرج ما فيها ... فوجدها الأسفار التي جاء بها ذلك العجمي، فألقاها من يده في الأرض وهزّ يده.

أقول: واطّلعني بعض الأصدقاء بعد مدّة على ورقة زعم أنّها من تلك الأسفار، فوجدت فيها: «والنجم السيّار، والفلك الدوّار واختلاف الليل والنهار، ما في العالم العلوي ولا السفلي، سوى الباب اللاهوتي والشأن الملكوتي، قِفْ أثر من كان قبلك من النبيّين، فإنّ

المبدأ الأزل، فاقمع زيغ مَنْ ألحد، وظلّ عن الطريق بما كان ويكون». انتهى ما يخطر يبالي من تلك الورقة.

وبعد مدّة كنت أقرأ المطوّل عند الشيخ الفاضل إبراهيم قفطان(رحمۀ الله علیه)، وبيدي معاهد التنصيص⁽¹⁾فمررت بترجمة المتنبّي الشاعر المعروف فوجدت هذه الفقرات بتغيير يسير فما ادّعى النبوّة فيه، فعرفت أنّها ملفّقات بلا معنى ولا مبنى أعاذنا الله من الجنون الابليسي.

ثمّ قال الحسن: أفندم، نحن في جوار المرقد العلوي، وهو قصر في وسط البيداء بوادٍ غير ذي زرع، وحرم تقصده الناس من كلّ فجٍّ عميق على اختلاف مللها وطرائقها، ومن سائر أصناف الدراويش، وأرباب الفال، وأغلب مَنْ يأتي من هذه المقولة نجده على خلاف ما عليه جملة المسلمين، فواحدٌ بیده «طوط» وله مردة يزعمون أنّه مرشد وآخر له بساط فيه أسباب يزعم أنّه يفرّق بين المرء وزوجه، وأنّه يسخّر الجنّ، وأنّه يجلب الحبّ، فتجتمع عليه نواقص العقول ويتوصّل بذلك إلى معاشه، وبعض يلعب بالدفوف وبيده حديدة محماة يضرب بها صدره وبطنه ويستخرجها من جانب لجانب، ويدّعي أنّه من نسل سيّدنا الرفاعي، وأنّ هذه سجّيته، افتراءٌ عليه فيما حرّم الله تعالى، وبعض يصفق ويغنّي وينشر شعره ويغيّب نفسه عن الوجود ويدّعي أنّه من الأقطاب بإظهار الجنون، وبعضٌ يترك الواجبات بأسرها ويدّعي أنّه وصل إلى الحقّ اليقين، فلو اعترض عليه يقول: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ⁽²⁾.

وأمثال هؤلاء أكثر من أن يحصى أو يستقصى، فلو أنّا نعاقب كلّ من يدخل إلينا من هذا النسق، أو من أرباب العقائد الفاسدة، ويسألنا الوالي عنهم لما قرّ لنا قرار، ولكن لكلّ مرض دواء، ودواء مثل ذلك الإعراض عنه وعدم الاحتفال به، يتلاشى بالطبع ويضمحِلُّ ولا يبقى له أثر، وإذا اتّبعنا أثرهم تزايدوا «والمرء حريص على ما مُنع»، ولو كشف لي الغطاء بأنّك استدعيتنا لذلك لذكرت لحضرتكم الرأي المصيب فيه، لكن الخير فيما وقع.

فدخل ذلك في عقل الوزير واستصوبه، والتفت إلى المفتي بالإشارة والمفتي المرقوم

كان متميّزاً من بين أقرانه بالعلم والفضل والإحاطة، وله مصنّفات كثيرة خصوصاً في المعقول. وكان لسناً أديباً فصيحاً بارعاً في النحو والصرف والبيان جدلاً وقيحاً ألدّ الخصام، فبرز قليلاً عن أصحابه بحيث تميّز تقدّمه، ونادى: يا حسن أفندي، هذه بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، ونخشى أن يكون بسببها إكفار خلق كثير، فيجب على وليّ الأمر ونوّابه وسائر العلماء أن يجتهدوا في محوها ويعاقبوا عليها بالقتل والحرق والتمثيل،

وليس ذلك ممّن ذكرت والمقيس غير المقيس عليه؛ للفرق الواضح بينهما، مع بطلان القياس عندكم وكون ذلك ممّا يقضي به الاعتبار، فيكون المستند في الإعراض عنهم العقل أيضاً لا يجدي؛ لتوقّفه على تجريده من شوائب الوهم والألف والعادة والاحتراز من الخطأ في الترتيب والعلم بخلوصه ممّا يخلّ، وكلّ ذلك مفقود فيما نحن فيه إن لم يقض العقل بمحو ذلك للزوم الفساد، فما تقول؟

ثمّ سكت، وترجم ذلك كلّه للوزير بلغته التركية.

فتقدّم الحسن بن جعفر حتّى ترك الوزير خلفه، وقال له: لقد طاش سهمك:

وابن اللبون إذا ما لزّ في قرن*** لم يستطع صولة البزل القناعيس

إنّا لم ننكر لزوم إزالة الفساد ومحو البدع عيناً أو كفاية؛ فإنّه من الضروريّت ولا يحتاج إلى إقامة البرهان، وكذا ما يتوقّف عليه لوجوب ما يتوقّف عليه الواجب، غير أنّ المقدّمات مختلفة، فمنها ما يحصل به ذو المقدّمة من دون ترتّب فساد آخر من نهب أو قتل أو إضرار، ومنها ما يحصل به المطلوب بسهولة، ومتى انحصرت لوحظ الأهمّ ما بين الضرر الناشئ من فعل المقدّمة وإن حصل به المطلوب وما بين الناشئ من تركها والإعراض عن المأمور به، وإلى ذلك ينظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم لمّا صالح بعض الكفرة المأمور بنصّ الكتاب بقتالهم في قوله تعالى: وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةٌ⁽¹⁾الخ. ولا يناسب ذلك المصالحة وأخذ الفداء والهدنة حتّى ترك الحجّ ورجع كلّ ذلك بمرأى من الصحابة ومسمع وسببه أنّ الإسلام إذا ضرب بجرانه⁽²⁾وقويت أهله ضعف الجانب الآخر.

وفيما نحن فيه إذا أمكن محو هذه الفرقة المنحوسة بغير القتل والتمثيل من لطائف الحيل وجب ارتكابه؛ لِما في الأوّل من الضرر وأقلّه أخذ البريء بالمذنب والحمل على العقوق فيُعرِضُ ولي الأمر عنهم كأن لم يكونوا، ويضع المراصيد عليهم ويغتالهم، ولا يجعلهم طرفاً مقابلاً فيتعاظم أمرهم ويلحق بهم غيرهم، فإنّ النفوس للطمع مجبولة على حبّ الفساد، فلا ريب أنّ ذلك أولى له أُسوة بمن سبق. وقولك: «إنّ المقيس عليه غير المقيس وفرقٌ بينهما» فيه تمام المؤاخذة ضرورة أنّ القائل بالقياس يرى أنّ أصل الحكم إذا كان مأخوذاً من الشارع يقاس عليه. ولا ريب أنّ الحكم فيمن ذكرناه مأخوذ من الشارع فهو من موضوع القياس، وأيّ فرق بينهما؟ وإنِّي أُحذّرك بطش الله تعالى في تأجُّج نائرة عظيمة يهلك بها خلق كثير. ألم تدر أنّ أهل التشيّع كلّهم من جهة إرسالكم إلى علمائهم فى حيص بيص⁽¹⁾، واضطراب ؟ وقد خيّل لهم الشيطان بعض الخيالات ، فإخماد هذه النائرة وأخذها بالأمور السياسيّة أولى.

ثمّ أمسك وترجم للوزير ذلك أو بعضه بالتركيّة.

ولمّا أتمّ المترجم قال المفتي: دعْ عنك يا حسن أفندي هذا، فإنّا قد أفتينا بارتدادهم وسفك دمائهم، وقد نصبنا السلطان لذلك فيجب على القاضي أن يحكم طبق الفتوى، ويلزم إجراء الحكم ولا يجوز الردّ ولا النقض.

فأجابه: إن كان الأمر كما تذكر فما السبب لإحضارنا؟! فإنّ فصل الحكومة يحصل من قاض واحد، وجمع الحكّام في مسألة أو نزاع إمّا لجهة إعانة الحاكم في مقدّمات الحكم كي لا يخطئ، و إمّا لإنفاذ الحكم فيما لو حكم به أحدهم. وما ذكرته متوقّف على أُمور ينبغي أن تلحظ كي لا يكون الحكم والفتوى بغير ما أنزل الله تعالى خصوصاً في مسألة الدماء.

منها: التفكّر في أصل المسألة التي صدرت الفتوى بها في أنّها محلّ خلاف، أم من المتّفق عليه ؟ وعلى الأوّل ينظر في وَهْنِ قول المخالف وعدمه.

ومنها: لزوم إحراز الموضوع فقد تكون المناقشة في الصغرى.

ومنها: إنّ السلطان إذا نصب مفتياً أو عيّن قاضياً وأفتى ذلك المفتي على طبق مذهبه مع مخالفته لباقي المذاهب أو بعضها فهل يجب على من خالفه إنفاذ تلك الفتوى، ويلزم القاضي الحكم بها؟ أو للمخالف أن يردّ الفتوى حتّى يظهر رجحانها على غيرها بكون الأكثر عليها، أو صدور النصّ الصحيح بها أو غير ذلك من المرجّحات، فإذا ترجّحت تلك الفتوى بمرجّحها لزم القاضي الحكم بها، وإلّا توقّف أو حكم بضدّها حيث يكون الرجحان للطرف المقابل في مقام المرافعة. ولا فرق في ذلك بين أنواع المسائل وأصنافها غير الضروريّات.

بناءٌ عليه يلزمنا التدبّر في خصوص هذه الفتوى من جميع أطرافها، فإن وجدنا فيها موضعاً للاشتباه سألناك إما الرجوع عنها أو رفع الشبهة... .

ولمّا رأى المفتى توسّط ذكر السلطان انتهزها فرصة فقال: نعم، السلطان وليّ أُمور المسلمين فإذا نصب مفتياً أو قاضياً وعيّن له مذهباً خاصّاً من المذاهب تعيّن قبول تلك الفتوى من جهة أمره ولزم القاضي الحكم بما تضمنته... .

فقال الحسن: هذه مسألة يطول شرحها، ولكنّ الذي أُمرنا به: العمل بما وافق الكتاب والسنّة النبويّة وتطبيق الفروع على الأُصول في غير ما ورد النصّ فيه والرجوع إلى الأعلم الأعرف في غير المنصوص ؛ لأنّه أقرب إلى الواقع، ويلزم امتثال أوامر ولاة الأمر في السياسات وتقوية الإسلام، وأمّا فيما كان المرجع فيه الكتاب والسنّة فلا يأمر السلطان بخلافه، وإن أمر لا يجوز اتّباعه، وليس الحكم الشرعي يدور مدار أمره ونهيه، بل يدور مدار السنّة النبويّة، وإلّا لّا دوّنت الكتب وحفظت السنّة. وعلى ماترى لو أمر السلطان بلزوم متابعة الإمام الأعظم كما هو مذهبه الآن يقتضي أن لا يجوز العمل بباقي المذاهب ويحرم عليهم التديّن بغير ذلك. وهذا خلاف ما عليه الملّة الإسلاميّة.

نعم، يلزمك ترك الشاذّ النادر والتدبّر بما اختلفت فيه أهل المذاهب والحكم بأقوى الأمارتين، لكن بشرط أن لا يكون مذهباً محدثاً بحيث يلزم منه الخروج عن الإجماع فإنّ« ما رآه المؤمنون حسناً، فهو عند الله حسن»⁽¹⁾.

وفي كتاب المواعظ أنّ «الظاهر بيبرس»⁽¹⁾

الظاهريّة الشهيرة.

والتفت المفتي إلى أصحاب الشيخ وقال لهم: إنّ جميعكم تقولون بهذا، وتوافقون الشيخ حسن أفندي؟ قالوا: نعم، والمترجم يلخّص القول ويترجم والوالي يقول: «أود» أي نعم. فقال المفتي : يا حسن أفندي تشيّع شطرك حيث حضرت المذاهب بالأربعة، فالمذهب الجعفري محدث؟

فجلس الحسن على ركبتيه واحمرّ وجهه، وخرج بكلّه عن المجلس وقال: اسمع وعِ، إنّ المذاهب كلّاً مرجعها إلى المذهب الجعفري، لأنّها لا تخرج عن السنّة وهو أصل لها. وقد أجمع جميع علماء الإسلام على قبول رواية جعفر بن محمّد عن آبائه عن النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) عن جبرئيل عن الله تعالى، ولم يطعن طاعن في سلسلة روايته، وعبّر الكلّ عنها بسلسلة الذهب، ولا ذكر أحد عدم جامعيّة من يروي عنهم لجميع ما اشترط في قبول الرواية كما ذكر أهل الرجال في غيره من الأقاويل، فإنّ الكتب تنبئك عن توثيقه، ووفور علمه المتلقّى يداً بيد عن آبائه، وأهل البيت أدرى بما في البيت، والمنتخب من علماء أهل السنّة والإماميّة إنّما يتميّز؛ لأنّه أخذ منه أو من أحد آبائه أو أبنائه، فهو أصل لهذه المذاهب، وحكمه حكم النبي(صلی الله علیه وآله وسلم)بالنسبة إلى العلماء، لا أنّه مذهب في عرض هذه المذاهب فيكون المقلّد مختاراً بين الرجوع إلى روايته ورواية غيره، بل هم كلّهم طُرُق للوصول إليه أو إلى أحد آبائه.

نعم، إن لم يكن له أو لأحد آبائه رواية في حكم يرجع فيها إلى أحد أعيان الصحابة ويؤخذ بالأوثق الأعرف منهم، بل إذا دار الأمر بين رواية أحد الصحابة وبين رواية عليّ(عليه السلام)عن النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)في مقام الاختلاف يلزم الأخذ برواية عليّ(عليه السلام)؛ لأنه أقرب إلى النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)في خلواته، كما نصّ عليه ابن حجر.

والعجب منك مع وفور علمك، وجودة فهمك، وإحاطتك بالسنن أن تتفوّه بأنّ المذهب الجعفري مذهب في عرض المذاهب، ثمّ تقول: إنّه محدث!! ولو ادّعيت الحدوث في غيره لكان أولى، فإنّا اجتهدنا كثيراً في الاستدلال على لزوم حصر الرجوع إلى هؤلاء العلماء الأربعة فلم نجد دليلاً وافياً بذلك بحيث لا يردّ عليه سوى الإجماع المدّعى مع إمكان المناقشة فيه، وكونهم أقرب طرق الإيصال إلى معرفة حكم الله تعالى لا دليل عليها من عقل ولا نقل؛ لأنّ العلماء لا تتناهى، فلعلّ في الناس من هو أعلم منهم بخلاف الأقربيّة التي ندّعيها؛ لأنّ منشأها الوثوق بالراوي في الرواية بالحكم المتضمّنة له، فكأنّها مسموعة شفاهاً من النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، فنرجع إلى اللغة والعرف في المعنى ونجتهد في ذلك، وهذا معنى فَتْحِنا لباب الاجتهاد. ثمّ نجتهد أيضاً في توثيق من يروي عنهم بالطرق المألوفة، ومن هنا حرّمنا القياس؛ لعدم احتياجنا إليه مع إمكان أخذ الحكم من معدنه .

وما كان يمرّ ببالي أو يختلج في خاطري أنّ مثلك وأشباهك من ذوي المعرفة والوصول ترى أنّ ما تتعبّد به الإماميّة مذهباً كسائر المذاهب، كأنّك لا تدري أنّ المذاهب ترجع إليه. ولا تَقُل: إنّ السابقين من ولاة الأمر لأيّ شيء لم تحمل الناس عليه فإنّ سببه واضح؛ لأنّ الولاة حملوا الناس على التديّن بدين النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)، وعلى الرجوع إلى من يروي عنه بطريق موثوق. وحيث كان العلماء الأربعة من أهل المناصب في عهد سلاطين بني العبّاس فأُوجبت شهرتهم بين الناس، وإنّ من يروي عن الصادق(عليه السلام)وآبائه(عليهم السلام)من المنزوين في زوايا الخمول ولا تعرفهم الولاة ولم يتعرّضوا لمنصب أو لمراجعة الولاة، فلذلك لم يرشدوا الناس إليهم، ولو أنّهم عرفوهم وبان لهم فضلهم لأرشدوا الناس إليهم؛ فإنّ الرواة عن الصادق وآبائه(عليهم السلام)فيهم من لا ينقص عن العلماء الأربعة، وناهيك بذلك

كتبهم ومصنّفاتهم في الأُصول والفروع والحكمة والكلام. نعم، لا ننكر أنّ العلماء الأربعة من أجلّ علماء الإسلام جدّوا فاجتهدوا. وأفضلهم على الظاهر الإمام الأعظم. لأنّه قرأ على جعفر بن محمّد كما ذكر في ترجمته. وهذا من ذاك.

ثمّ إنّ المفتي قال: يا شيخ حسن أفندي، إنّي الآن في المجلس أثبت عند القاضي ارتداد هذا الشخص المحبوس الذي جاء بهذه الأسفار بحضوركم، وآخذه بإقراره فيحكم القاضي أيضاً بما يدين الله فيه وأنتم تنظرون، فإن وجدتم نقصاً في مقدّمات الحكم أو عيباً في الفتوى أُذكروه لننظر أنّه عن أصل ثابت أو من فضول الكلام.

فقال الشيخ(رحمۀ الله علیه): ما في ذلك بأس، فإنّ من وظيفة السلطان ونوّابه والعلماء المتمكّنين من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ذلك.

ثمّ سأله : ومَنْ هذا الرجل المحبوس؟

قال: هو رجل يدّعي أنّ اسمه الداعي إلى «الباب»، وأنّه من «النوّاب».

ثمّ التفت إلى باب المقصورة وقال: عليّ بالشهود، فحضر رجلان أحدهما معمّم بعمامة سوداء عظيم الجثّة طويل القامة قد حلق لحيته، والآخر على رأسه عقال من أواسط الناس. فابتدأ بسؤال وسأله ما عنك من الشهادة على هذا العجمي المحبوس.

قال: كنت أمس معه في الحبس فسألته ما سبب تقييدك وحبسك؟ قال: أنا الداعي إلى «الباب» وإنّي مؤمن به وبكتابه.

ثمّ تنحّى وسأل الآخر، فأجاب بما أجاب به الأوّل، لكنّهما اختلفا في المدّة.

فعطف الحسن على أصحاب المفتي وقال لهم : أتعرفون الشاهدين وتوثقونهما؟ فسبق المفتي وقال للشاهدين : استغفرا ربّكما وتوبا إليه، ثمّ اشهدا ثانياً، ففعلا.

فقال الشيخ: أحببت أن أعلم أنّ حبسهما كان ظلماً أم أنّهما ارتكبا خلاف المشروع فاستحقّا ذلك؟ ولكنّي الآن أعرضت عن ذلك. نعم، ينبغي أن تقام البيّنة عليه بحضوره فعساه أن يتعلّق بشيء يزيل حكم هذه البيّنة. ولمّا فهم الوزير بالترجمة ذلك أشار بيده. قال أبو الحسن العلوي العاملي: والله لقد كان جلوسي حذاء باب مفتوح من المقصورة مشرف على ساحة القصر، فرأيت الناس قاموا وهي تموج بعضها في بعض واختلط

الرجال بالنساء وهجم من كان خارجاً على القصر وهي تترى، وكان الحبس خارج القصر في موضع متّصل به، فلم نشعر إلّا وقد قادوا رجلاً معمّماً بسلسلة من حديد وهو مقيّد وأمامه أربعة من الشرطة وخلفه مثلهم وهم ينحّون الناس عنه بأعمدة من حديد حتّى صعدوا به إلى باب المقصورة، وتداكّت الناس على المقصورة حتّى وطئ بعضهم بعضاً ...

قال أبو الحسن: وانتهى بالرجل إلى وسط المقصورة، فلمّا نظر إليه الحسن قال : دعوه حتّى يرتدٌ إليه روعه ... .

... فاستأذن الحسن المفتي في أن يسأله فأذن له.

فقال له: من أنت؟ ومن أين أتيت؟

أجاب: إنّي من فارس من توابع عراق العجم، وأرسلني الباب إلى هذا الطرف لأدعوهم إليه. فقال الشيخ: وما الباب؟ قال: رجل مثلكم يدّعي أنّه قطب العالم، وأنّ به قوام الأفلاك، وأنا مع جماعة صدّقنا مقالته. قال: وما أرسل معك. قال: الأسفار التي انتهبتموها في الغريّ.

فالتفت الشيخ إلينا وقال: هذا صاحبكم العجمي ؟ قلنا: نعم، قال: يا سبحان الله ممّا وقع عليه ولّى إلى أهله هارباً.

ثمّ عطف الشيخ عليه وقال له: أنت مؤمن بالذي أرسلك وبهذه الأسفار ومصدّق بما يدّعيه من خلاف المذهب وممّا عليه عامّة المسلمين؟

فقال بلسان عربي واضح نعم، قد كنت كما ذكرت من الاعتقاد به وأكثر، ولكن قبل يومين تفكّرت في أمري وأنا من أهل العلم وراجعت نفسي واستعذت من الشيطان، فوجدت أنّي على ضلالة و أنّي في الهاوية، وانكشف لي بطلان ذلك كلّه، فقمت وأسبغت الوضوء وصلّيت صلاة التوبة، وندمت على ما كان منّي وتبت إلى الله توبة نصوحاً، ولعنت الباب وأصحابه. فهل ترى لي يا شيخ من توبة وأنت إمام الملّة الإسلاميّة؟

فقال الشيخ : نعم، يتوب الله عليك ويدرأ الحدّ عنك.

وحينئذٍ أسفر المفتي عن ذراعه وقال: مهلاً يا حسن أفندي ! إنّ توبة المرتدّ الفطري غير مقبولة عند الإمام الأعظم وتجري عليه أحكام الكفر تاب أم لم يتُب.

فقال الشيخ: العقل يمنع من عدم قبولها؛ للزوم التكليف بما لا يطاق، لبقاء التكليف وامتناعه في حقٌ المرتدٌ، وآية: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا⁽¹⁾لم تخصّص مع أنّها مقبولة في مذهب الإمام الأعظم.

قال المفتي: أنت مشتبه، هي غير مقبولة عنده.

قال الشيخ: بل أنت لا تدري، هي عنده مقبولة.

فتراداً ذلك ثلاثاً والعجمي واقف والجلّاد ينتظر الأمر بترتيب من المفتي، والناس على ما وصفنا، فرفع الوزير يديه فأمسكوا جميعاً عن الكلام، ثمّ أشار إلى المترجم فلخّص له المقالة والمنازعة، فقال: وما يقطع ذلك؟ قالوا: الكتب، فقال بالتركية: «كَتِرِن» أي أحضروها.

فصاح المفتي؛ تعال، فحضر غلامه فأمره أن يأتيه منه وَكْرَه بفتاوي أبي حنيفة، فأسرع الرسول وجاء بالكتاب، فقال الحسن: هاته، فظنّ المفتي أنّه يعجز عن إخراج الفتوى منه. قال: ادفعه إليه، فناوله إيّاه.

قال جميع من حضر : فوالله لقد فتحه ولم يقلب ورقة كأنّ له به علامة، ونحن ندعو ونبتهل أن لا يخجل الشيخ فيذهب مجلسنا كأمس الدابر ويكون الغلب له ولم يخطر لنا أنّ الشيخ أدرى منه بمذهبه، ولكن الباري هو المعين.

فقرأ الشيخ: «الخامس: المرتدّ عن فطرة يقتل ما لم يتب، فإن تاب درأ عنه الحدّ كغيره من الكفرة».

فألقى الحسن الكتاب من يده والتفت إلى الوزير وقال: أفندم، تنصبون للفتوى من لا يدري بمذهبه فيستبيح بذلك نفوس الناس وأموالهم، إنّ هذا لظلم عظيم! ففهم الوزير ذلك، ودخلنا من السرور والفرح ما يضيق عن وصفه نطاق اليراع .

ولمّا انتهى الحال إلى هنا والخلق بالكيفيّة التي ذكرناها رفع الوالي رأسه، فرجعوا

بالعجمي، وعلت أصوات الشيعة بالصلوات، ثمّ أشار إلى علماء أهل السنّة فنهضوا جميعاً دفعة واحدة، ولا يبصر أحدهم موضع قدمه ممّا عراهم من الخجل والدهشة، وتسابقوا إلى الباب كلٌّ يريد الخروج قبل صاحبه تزاحم الإبل يوم خمسها لورود الماء. وتفرّق الناس وجلسوا في الأزقّة والأسواق على طريق الشيخ ليروه.

فلمّا خلا المكان والحسن وأصحابه جلوس التفت الوالي إلى الشيخ وقال: ينبغي للعلماء وسائر المسلمين إذا ظفروا بمثل ذلك أن يقطعوا شأفته بكلّ ما يمكن ويمحوا أثره. والتفت إلى علماء كربلاء وكان السيّد إبراهيم وأصحابه زهاء عشرة وقال: ما معنى بقاء هذا الرجل بين أظهركم أكثر من شهرين ولم تُعلمونا بذلك ولا صنعتم صنيع أهل الغري معه حتّى بلغني أنّه يرتقي الأعواد في صحن الروضتين، فما هذا؟ وأكثر بعتابهم، فاعتذروا واعتذر الحسن لهم بما هوّن به غضبه.

ثمّ استأذنوه بالرجوع إلى محلّهم فأذِنَ لهم، فلمّا نهض الحسن نهض الوزير مُشَيِّعاً له إلى نصف المقصورة وقال: إن شاء الله نجتمع أُخرى. ثمّ ودّعه وانحدر الشيخ بمن معه إلى ساحة القصر، وقُدّمت له بغلته فركبها ورجع مؤيّداً منصوراً، فكلما مرّ بملأ من الناس أشارت إليه بالأصابع.

له من عليّ القدر بُردة فخره*** وفصل قضاً من جعفر ٍماله ردّ

تورّث من موسى عصاهُ فأصبحت*** لنا يدُهُ البيضاء من يده تبدو

وكان زمان مجلسهم يوم الثلاثاء بعد مضيّ ثلاث ساعات من الدستة الذي هو ساعة غبّ طلوع الشمس إلى أن تعدّت الساعة العاشرة بحيث أن أوصل لمّا رجع صلاة الدلوكين بالعتمة.

ولقد سألنا الشيخ بعد خروجه: إنّك كنت تعلم بفتوى الحنفي في خصوص المرتدّ ؟ فقال: لا والله، ولكن سبرت أقوال العلماء في ساعتي تلك في خصوص هذه المسألة فذكرت أنّ ابن الجنيد من يرى قبول توبته وكثيراً ما يطابق أبي حنيفة بالفتوى، لذلك جزمت بها فكان ما رأيتم من تسديد إمامي، والحمد لله تعالى⁽¹⁾.

ومن مناظراته مناظرته مع مفتي القاهرة، وقد نقلها ابنه الشيخ عبّاس ، قال:

ذكر لي من يوثق به: أنّه ورد إلى النجف الأشرف سنة ستّين بعد المائتين والألف مفتي مصر القاهرة بجلالة عظيمة، ومعه بعض طلبته، وهو يدّعي دعاوى كثيرة كبيرة، فسأل عن علماء النجف وقال: إنّي أُريد أن ألقاهم فأفحمهم في بعض المسائل، فأُرشد إلى الشيخ، وذكر له ما يدّعي، فهزّ يده، فزار المفتي الشيخ عصراً في محلّ تدريسه، وهي الدار المعدّة لذلك من عهد أبيه وإخوته، ومع المفتي جماعة وعند الشيخ كثير من تلامذته وغيرهم. فلمّا استقرّ به الجلوس وأنس بمفاكهة الشيخ وجرت بينهما أسئلة في العقائد حتّى انتهى الأمر إلى الصحابة وشيعتهم وعليّ(عليه السلام)وشيعته، فقال الحسن بن جعفر: عليّ وشيعته هم الناجون، وغيرهم مرجون لأمر الله تعالى.

فقال المفتي: إنّها قسمة ضيزى!!

فقال الشيخ: ما تقول في ابن الأثير، أهو محدّث صادق؟ قال: نعم. قال: وأنت تعترف بصدق حديثه؟ قال: نعم. قال: إنّه أرسل في باب «قمح» وقال: وفي حديث عليّ(عليه السلام) قال له النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم): «ستقدم أنت وشيعتك على الله راضين مرضيّين، ويقدم عليه أعداؤك غِضاباً مُقمَحين»⁽¹⁾. ولا ريب بأنّ شيعة عليّ صارت عَلَما لأُناس مخصوصين، كما نصّ عليه غير واحد من علمائكم، وأنا أسألك بالله العلي العظيم: مَن شيعةُ عليّ؟ ومَن أعداؤه وأعداؤهم؟ ثمّ أمسك.

فقال المفتي: لم أرَ هذا الحديث، وإن شاء الله تعالى أُراجع النهاية وأنظر من أيّ صحيح أخرجه ابن الأثير وأرسم لكم الجواب.

فاستدعى الشيخ بالنهاية وأخرجه له، فخجل وسكت، ثمّ قام يجرّ رجله ومن معه بأثره ولم يحتفل الحسن بهم، فقالت له :جماعة متى رأيت هذا الحديث؟ قال: قبل عشرين سنة، مذكنت أكتب بالزكاة⁽²⁾

وقد أوردنا هذا المقطع بطوله لما فيه من الفوائد العلميّة والنكات الدالة على عمق شخصيّة المؤلّف وطول باعه في المناظرات العلميّة وصفاء سريرته وتوكلّه على الله تعالى وغيرها من صفاته المحمودة.

وغير ذلك من مناظراته اللطيفة ومجادلاته الظريفة التي وقعت بينه وبين علماء الفِرَق الأُخرى، وكان له التغلّب على مجادليه، ومن أراد التفصيل في مناظراته فليرجع إلى ما كتبه ابنه الشيخ عبّاس في كتابه نبذة الغري في أحوال الحسن الجعفري.

بعض مواقفه السياسية

كان شيخنا المؤلّف - بل جميع أنجال الشيخ الأكبر - حصناً ومفزعاً للمسلمين أجمع إذا دهتهم داهية أو ألمّت بهم ملمّة، وهكذا كان والدهم الشيخ جعفر الكبير، وهذا الشبل من ذاك الأسد، فممّا كان من جهاده ودفاعه عن النجف الأشرف وأهلها أنّه دفع عنها طغيان الوالي العثماني نجيب باشا أوائل سنة 1259هـ، بعد غزوه مدينة كربلاء، وقتله أهلها أشرّ قتلة، حتّى قيل: إنّ الذين قتلهم جيش الأتراك بقيادة نجيب باشا في كربلاء جاوز العشرة آلاف مسلم ومسلمة. وكانت الوقعة يوم الغدير عام 1258هـ وسمّيت «غدير دم».

قال الشيخ محمّد حرز الدين في كتابه معارف الرجال:

حدّثنا الثقاة من المعمّرين وبعض مشايخ الغري، وآخر مَن حدّثني الثقة الجليل الشيخ حسين نجل الأُستاذ الشيخ حسن الفرطوسي سنة 1330هـ، عن أبيه، قال: إنّه كتب الوالي نجيب باشا إلى المترجم له كتاباً، وفيه قوله تعالى: سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلانِفعلم بالكتاب مجاورو قبر أميرالمؤمنين (عليه السلام)فاضطربوا؛ كما سبق من مجزرة كربلاء، فخرج العجزة والضعفاء إلى بساتين الحيرة والكوفة، وأخذ نجيب باشا يجمع الجموع الجيش التركي ورؤساء القبائل خارج كربلاء قاصداً حرب النجف وباقي مدن العراق التي لم ترضخ لجور الولاة العثمانيّين، فعندئذٍ خرج المترجَم له لملاقاة الوالي في كربلاء وبصحبته جماعة من أهل الفضل والدين، ومنهم الفقيه الشيخ حسن الفرطوسي وكان كهلاً، ولمّا قاربواكربلاء رجع البعض لما شاهدوه من الجيوش المجمّعة، وبقي نفر يسير مع الشيخ منهم الفرطوسي حتّى دخلوا المعسكر وأخبروا الوالي أنّه قدم الشيخ حسن نجل كاشف الغطاء مع جماعته فأمر الوالي بخيمة كبيرة ضربت لهم، ثمّ أقبل الوالي عليهم.

قال الفرطوسي: فأعلمنا الشيخ بقدومه لكي يستقبله، فلم يلتفت ونحن نحثّه حتّى صار بباب الخيمة، ثمّ إنّ الشيخ زجرهم، فقلت لرفقائي: إنّ الشيخ أعرف بشؤونه منّا.

ثمّ دخل الخيمة واستقرّ مكانه والمترجَم له على جلسته.

قال الوالي مخاطباً الشيخ: ألم يصلك كتابي؟ ألم تسمع بسطوتي؟

الجواب : سمعنا كلّ ذلك، وكان يزيد بن معاوية أشدّ منك سطوة! قال الوالي له: لِمَ لَمْ توُدٍّ حقّ الوافد والقيام له ؟

أجابه الشيخ: إنّي بالنسبة إليك كالسلطان إلى الرعيّة.

قال الوالي: وكيف ذلك؟ فصاح الشيخ بأعلى صوته لكي يسمع الأمراء والضبّاط الحاضرون: أنا أخو الشيخ موسى المصلح بين الدولتين... ونحن لنا الفضل عليكم، ولولا أخي لاحتلّ أهل إيران العراق منكم، فأخي السلطان وأنا أخوه، وإذا أسأت إلينا تغضب عليك حكومة (اسطنبول)، ثمّ إنّ الضبّاط والجيش لابدّ أن يخالفوك إن نويت عقوبة النجف، بلد ضمّ تربته جسد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(عليه السلام)بطل الإسلام والمسلمين، والنجف بلد العلم والدين، فاستجوب الأُمراء والضبّاط ورؤساء القبائل الذين زهوت بهم، واعرف موقفك منهم، ثمّ أُدخلوا بقيّتهم الخيمة وخاطبهم الشيخ بعد أن عرّف نفسه لهم: «ناشدتكم الله تعالى هل تطيعون الباشا بضرب النجف ومَن فيها؟». الجواب: كلّا. قال الباشا: الآن عفونا عنكم.

أجابه الشيخ: بعد أن عفوت فلك علينا حقّ الوافد، ثمّ قام من مجلسه وتصافحا.

قال الباشا: الآن نرجع الأمر إليك يا شيخ النجف بالانصراف أو ندخل النجف سلماً ؟

أجابه: لا معنى لدخول الجيش النجف بعد العفو، والذي أراه: أنت وخاصّتك ضيف عندنا لكي تزور بطل الإسلام سيدنا عليّ أمير المؤمنين(عليه السلام)، فأجاب الدعوة.

وقدم الوالي نجيب باشا النجف مع خواصّه وحرّاسه يقرب من أربعمائة فارس تركي، فاستقبلهم سدنة الحرم الأقدس حاملين المصاحف التي تحمل أمام الملوك والأعلام بأيديهم، وأقام الباشا ثلاثة أيّام ضيفاً على الشيخ في دارهم الكبيرة.

وعند حلول مغادرتهم النجف جاءت المرأة الصالحة بنت الشاه زاده القاجاري إلى

الشيخ والتمست منه الرخصة بأن تصنع طعاماً إلى الجيش في الطريق عند عودته ؛ خدمة للعلماء وكيان النجف، وفرحاً بدفع المكروه عن المجاورين⁽¹⁾.

وبهذا الأسلوب المناسب والحنكة السياسية العالية استطاع الشيخ أن يدفع كيد العدوّ وشرّه، ورفع البلاء عن النجف الأشرف وساكنيه بفضل وحكمة شيخنا المؤلّف(رحمۀ الله علیه).

وهكذا نقل بعضهم:

أن للشيخ حسن(رحمۀ الله علیه)دوراً مهمّاً في إطفاء ثائرة «الشمرت والزكمرت» والتي استمرّت عقوداً متعدّدة حيث كانت بينهما حروب طويلة أُزهقت فيها نفوس كثيرة من الأبرياء، فأخمد نار تلك الفتنة المسجرة الملتهبة بحكمته ووعيه وباستعمال علاقاته الاجتماعيّة الواسعة، فقطع دابر المفسدين من العتاة المردة من الطائفتين المذكورتين ⁽²⁾.

كراماته

كان لشيخنا المترجَم له من الكرامات الكثيرة والعجيبة في نفس الوقت، وإليك بعض هذه الكرامات:

الأُولى: قال السيّد عبدالباقي الجيلاني - وهو من العلماء الفحول :

ومن أعجب ما شاهدته أن انقطع عنّي ما كنت أتات به ممّا يأتيني من گيلان حتّى ضاق صدري، وكثر عليّ الدين، واشتدّ عليّ الأمر في النجف الأشرف وكنت مع ذلك مُبتلى بعيال وأولاد، فكثرت عليَّ مطالب الديّانين، مضافاً إلى أنّي شارفت أن أخجل من عيالي في تقتير الرزق وعدم بسط اليد، فزارني الأُستاذ الحسن بن جعفر يوماً ورأى أنّي لست كما كنت عليه أوّلاً، وأنا كالمبهوت، فاستشعر ذلك منّي، وكنت أُخفي عليه وعلى غیره، فقال: ما دهاك؟ فأصرّ عليَّ حتّى كشفت له ستري وأخبرته بأمري.

فقال: لِمَ لم تخبرني فأدعو لك؟ قلت: الحياء.

فبسط راحتيه وقال: «اللّهمّ اكشف ضرّه بمحمّد وآله» كرّرها ثلاثاً ولم يزد.

قال: فبقيت يومين فصادف الجمعة، فخرجت إلى الحرم الشريف للزيارة فشاهدت بعض الغرباء من الأعاجم، فتصفّحتهم فلم أجد فيهم مَنْ هو من بلدي.

فلمّا أكملت الزيارة وإذا بقاصد منهم لي، فسلّم عليَّ سلام العارف، فقلت: ممّن الرجل؟ قال: من حوالي رشت. قلت: أتعرفني؟ قال: نعم.

ثمّ سألته عن تفصيل أحواله حتّى قال لي: لي إليك حاجة فخذني إلى دارك، ففعلت.

فلمّا استقرّ قال: إنّي سافرت إلى بغداد تاجراً وما نضّ العروض وقبضت بدله إلّا هذه الأيّام، فأردت الرجوع إلى أهلي، إلّا أنّي زرت الأمير(عليه السلام)أوّل توجهّي فاستوحشت من الطريق، وبقيت أنتظر مسير قافلة فيها منعة فلم يتيسّر لي، فوقع في نفسي المجيء إلى النجف لأدفع الدراهم لمن يتيسر لي ممن أعتمد عليه بطريق الحوالة.

فسألته عن عروض ذلك له، وفي أيّ وقت كان؟

قال: يوم الأربعاء عند الدلوك.

فإذا هو الوقت الذي دعا لي فيه الأُستاذ، فبهتُّ و تعجبّتُ وحمدتُ الله وشكرتُه؛ إذ منحني القرب من مثل هذا المولى المشابه فعله لما يُنقل لنا عن الأئمة(عليهم السلام).

ثمّ قلت: أتعطيني مالك وأنا أُحيلك؟

قال: ومن أحسن منك. فاستخرج المال من هميانه فكان أكثر من ستّمائة توماناً، فوفيت ديني وصلح حالي، ثمّ إنّي لم أجد بعدها فاقة أبداً حتّى تزوّجت العلوية الطاهرة بنت بحر العلوم، ورجعت بعد وفاته إلى أهلي ووطني، فأمدّني الله بسعة الرزق، ووفّقني لإحياء السنن، فما برحت أتلو أحاديث فضله حتّى الساعة⁽¹⁾.

الكرامة الثانية: ما حدّث به الحاج عيسى الملقّب بأبي صفقات من أخيار الحلّة الملازمين للشيخ، قال:

تولّى أمرنا ظالم غشوم من البيكات فأفرط في الظلم، وسامنا الخسف حتّى صلب من أهالي الحلّة جماعة على الجسر، وألقى منهم في الفرات آخرين، وشكوناه إلى الوالي فلم يسمع، والشيخ إذ ذاك في الحلّة، فأسرع الناس أفواجاً إلى بيته وشكوا إليه حاكمهم.

فقال: هوّنوا عليكم الليلة أدعو الله عليه.

فسكتوا كأنّهم يئسوا ممّا أرادوه أن يكتب إلى الوالي بعزله، وذهبوا غير راضين.

فلمّا أصبحنا سألتُ الشيخ عن دعائه على الرجل، قال: نعم.

فوالله، ما دارت الجمعة حتّى سمعنا الواعية في داره فسألنا، فقيل: بيك الحلّة أصبح مقتولاً. فبحث عن قاتله فكان أمرد شرب معه الخمر فقتله وهو سكران، فلم يبتل بقتله أحد من الناس⁽¹⁾.

إلى غير ذلك من الكرامات التي لا تحصى والتي كانت يتناقلها الناس في حياته وبعد مماته( قدس سره الشریف)، وقد ذكر جملة منها ابنه الشيخ عبّاس في كتابه نبذة الغري، وذكر بعضها الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبريّة.

أدبه

إنّ لشيخنا المؤلّف( قدس سره الشریف)أدباً جيّداً وقريضاً حسناً، غير أنّه لم يكثر في النظم. قال فيه حرز الدين: «... وكان شاعراً أديباً سريع البديهة»⁽²⁾.

وقال أيضاً :

يروى له شعر رائق لا يذكر على طريقة الشعراء والأُدباء، حيث قد يزرى به من مرض قلبه حسداً، كقول القائل:

كضرائر الحسناء قلن لوجهها*** حسداً وبغياً إنّه لذميم⁽³⁾.

وقال الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء:

وقد كان(رحمۀ الله علیه)جيّد النظم جدّاً؛ ولهذا كان مقلّاً منه، وإن كانت له أشعار كثيرة في أيّام صباه، إلّا أنّها ليست بمثابة من الحسن، ولذا أعرضنا عن ذكرها⁽⁴⁾.

فمن شعره( قدس سره الشریف)أنّه كتب قصيدة وبعثها من الحلّة أيّام إقامته فيها إلى أخيه الشيخ عليّ کاشف الغطاء، يتشوّق إلى أهله وأوطانه، والقصيدة هكذا:

أرضُ الغريّ وبوركت أرضاً*** أرضي ولستُ بغيرها أرضى

شَطَّتْ فعيني بعد فرقتها*** لم تستطعْ أجفانها الغمضا

خلّفتُ فيها مَن شُغفتُ به*** و محضتُهُ صفو الهوى محضا

فرضٌ على قلبي مودَّتُهُ*** ویرى عليه مَوَدَّتى فرضا

عجِّلْ فديتُكَ باللقا فلقّدْ*** ذهبَ البعادُ بأنفسٍ مرضى

إنْ جدتَ قِدْماً بالوداد فقد*** صيَّرنَهُ في ذمّتي قرضا

قلبي قبضْتُ زمامه حذراً*** من أنْ يميل فأحسن القبضا

إنْ شطَّ جسمي عن حماكَ فَلِي*** قَلبٌ بغير حماكَ لا يرضى⁽¹⁾

ومن شعره ما كتبه إلى السيّد عمر رمضان من أبيات سقط بعضها:

سلام من محبّ ليس يسلو*** هواك وإن تقاومت الليالي

يحنّ إلى لقاك حنين صادٍ*** قضى ظماً إلى الماء الزلال

دعاه منك داعي الشوق لمّا*** نوی طعناً وهمّ على ارتحال

فكتب السيّد في جوابه:

شبيه أبيه في عمل وعلم*** ويا من لم يزل حسن الفعال

يعزّ عليَّ والرحمن أنّي*** أرى منك الديارَ غدت خوالي⁽²⁾

إلى آخرها.

و روى المعاصرون له مقطوعة كتبها في رسالة إلى السيّد كاظم الرشتي المتوفّى سنة 1259هـ مطلعها:

شقيق أراه معرضاً عن شقيقه*** كأنّ طريقي كان غير طريقه

لك الخير لا يذهب بوجدك عاذل*** يفرق منّا شائقاً عن مشوقه

يحنّ إلى ذكراك في كلّ ساعة*** كما حنّ وجداً عاشق لعلوقه

ترفق بصبّ مستهام فؤاده*** (يحن وراء الركب حنّة نوقه)

له ناظر يرعى النجوم ومدمع*** يسيل وقلب خافق من مضيقه

فلا العين ترجو أن تجفّ دموعها*** ولا القلب يرجو راحة من خفوقه

وشتّان ما بين الخلي وواجد*** وما بين مأسور الهوى وطليقه

وما بين مألوف السهاد وراقد*** وما بين مثلوج الحشى وحريقه⁽¹⁾

وغير ذلك من الأشعار التي تدلّ على ذوقه الأدبي الرفيع، وهذا ليس بعيداً عليه فقد نشأ( قدس سره الشریف)ميّالاً لكلّ علم وفضيلة، وكانت عبقريته تساعده على إتقان كلّ ما تصبو إليه نفسه من الفنون والعلوم بما في ذلك الأدب العربي.

وفاته ومدفنه

توفّي رحمه الله يوم الأربعاء 26 شوّال المكرّم سنة 1262 بالوباء، ودفن في مقبرة آل كاشف الغطاء الخاصة إلى جنب أبيه وإخوته.

قال ولده الشيخ عبّاس كاشف الغطاء:

لمّا دخلت السنة الثانية والستّين بعد المائتين والألف هجريّة، وتصرّم منها تسعة أشهر، ظهر الوباء في نواحي العراق حتّى حلّ في الغريّ في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، فثَقُل أمره وفشا خبره . وقيل فيه خطاباً للأمير(عليه السلام):

شِيَعٌ لك اتّخذتْ حماك حمى لها*** كيف اصطلت لهبَ الوباء الواري؟!

فنفر أكثر مَن في الغريّ إلى خارج البلد ، لكنّهم لم يجوزوا الحمى، ولا تجاوزوا محلّ الترخّص، بل أقفلوا منه إليه:

هل يعلم البيت أنّي بعد فرقتِهِ*** ما سرتُ من حرم إلّا إلى حرم

ولم يبقَ في البلد أحد من العلماء، وضربوا خيامهم على البحيرة المحيطة بالبلد ممّا يلي الجنوب وينتهي بالمغرب، حتّى أنّ ماءها يتّصل بسفح طور سيناء المرقد الحيدري،

وكان عليها بعض الحدائق غير المتّصلة. ومن جملتها حديقة السيّد العلوي السيّد صقر جريو، وكان محلّها قريباً من مرسى السفن الواردة من ناحية الشرق.

فجاء السيّد المذكور إلى الوالد(رحمۀ الله علیه) وذكر له حسن تلك الروضة، ولطف أرض بيضاء غير مشكلة متّصلة بها، وأنّها ليس فيها شيء من الهوام، وفي الأرض قطع متجاورات، وسأله أن يخرج إليها حتّى يرتفع الوباء، وألحّ عليه غاية الإلحاح، واجتمعت عليه أُسرته ولُحْمَتُهُ، وأصرّوا عليه بالانتقال وزيّنوا له ذلك وهو يماطلهم.

وكان من سجاياه أنّه يستخير الله تعالى في أكثر أموره، فكرّر الاستخارة على ذلك مثنى، فخرجت نهياً، فلم يقنع أصحابه وعشيرته بذلك من حبّهم له وخوفهم عليه. وذكروا له أنّ المرجوح لا تقع الخيرة عليه، ثمّ نرفع نهيَها بالالتماس المسنون إجابته؛ فلم يجد بُدّاً من إجابتهم، وعزم على الانتقال إلى المحلّ المزبور يوم الخميس، ثاني عشر شوّال، فخرج بعياله وأطفاله وحشمه وخدم مه وخدمه وأُسرته ولحمته:

ساروا وجدّوا بالمسير ضحى*** والموت خلفهم يسري على الأثر

حتّى بلغ النادي المذكور فعرّس بفنائه، وضرب فيه قبابه وأخبيته، ونصب فساطيطه، وبنى فيه بيوتاً من القصب لمن يعول به من أهله،وأحاطت به قبيلته وأُسرته، وحلالهم النادي بوجوده:

فكأنّ الغصون تدعوه ميساً*** وتناديه فوقها (الورقاءُ)

وبنى للوفود بيتاً رفيعاً*** تحسدُ الأرضَ مُذْ بناه السماءُ

وكان فيه الرائح والغادي، والحاضر والبادي، ويؤدّي الخمس والسنن به ويزوره النافرون من البلد على طبقاتهم حتّى يؤدّوا المكتوبة خلفه جماعةً، فإذا أمسى المساء وفرغوا من العشاء جلس عنده الأدنون من أهله يقرؤون له الأنباء التي تزيّن بها المحافل من آثار الأئمّة الهداة، وبعدها ينهض إلى محلّ استراحته، وبعد أن ينام قليلاً يقوم إلى نافلة الليل والدعاء المأثور، حتّى يطلع الفجر فيبادر إلى صلاة الصبح ويوقظ أهله بالأذان فيسرعوا إلى ثواب الجماعة...

وكان هذا دأبه وتلك حالاته إلى أن مضى له في تلك البقعة أربعة عشر يوماً من انتقاله،

وأصبح صبيحة الاثنين فشكا من ضعف اعتراه حتّى تصرّم يومه ولم يغيّر ما كان عليه من عبادته، فلمّا كان من الغد ابتلى بعلّة المؤمنين والأولياء وأحسّ بالمغص في بطنه، ولكنّه لم يحتفل به ومشى بدائه، حتّى إذا صلّى الظهر وانفتل من صلاته، وقبل نهوضه لنافلة العصر أخذه المغص، فقام للنجو، وعراهُ الإطلاق، فلمّا فرغ أحسّ ببلل في ثيابه وعلى فخذيه، فأسرع إلى حوض الحديقة وطهّر ثوبه وجسده ورجع إلى مصلّاه، وألمّ به الضعف فأدّى النافلة، ثمّ صلّى العصر خفيفاً.

ومذ فرغ من صلاته زادت به العلّة ونحف جسمه، ومضى للخلاء ثلاثاً أو أكثر، فعندها عجز عن القيام فبُسطت له الفرش والحشايا، ووضعوا عليه مطارفه ونقلوه إلى مصلّاه، واتّخذوا له متّكأً، وحجبت العوّاد وحجبت العوّاد عنه إلى آخر النهار إلّا الأقربون. وأدّى العتمة وهو مستلقٍ، غير أنّه لم يغلب على عقله ولم ينقطع الذكر من لسانه ويتلو سورة «يس» وغيرها ممّا سنّ للمحتضر. حتّى مضى من الليل شطره فأدركته صحوة الموت، فذكر النبي(صلی الله علیه وآله وسلم) والأئمّة واحداً واحداً ويستغيث بالحجّة(عليه السلام) وتولّى وتبرّأ، ثمّ دعا بي وضمّني إلى صدره وخلّفني عند ربّه، ودعا لي بالخير.

ثمّ استلقى وقد أحسّ بالأمر، فأمر أن يوضع فراشه إلى القبلة، ووجهه إلى عليّ(عليه السلام). ثمّ استدعى ابن أخيه المهدي وأوصاه بوصاياه، ودفع إليه مفاتيح غرفه ومقاصيره وعرّفه الصندوق الذي فيه كفنه وصحيفته وحبرته وحنوطه، ثمّ اشتغل بالذكر، وقال: اقرؤوا دعاء العديلة.

ومكث هنيئة وقد انقضى من الليل أكثره، وثارت في ذلك الوقت ريح عاصفة سوداء فيها صِرٌّ، فكان الشخص لا يبصر فيها موضع قدمه. فثقل لسانه وبلغت روحه التراقي، فمدّ رجليه وغمّض عينيه وقضى نحبه ولقي ربّه هادياً مهديّاً من کلّ درن.

فنشج من في البيت نشيجاً خفيفاً إلّا بعض خدمه فإنّهم صرخوا، واتّصلت الصيحة بالنساء فصرخن، فاتّصل الصياح بالصياح إلى الصباح حتّى سمعت الضجّة من النجف كأنّما هتف بهم هاتف، ففتحت أبواب الحصن، وجاءت الناس كعُرف الفرس من النجف،

وما أحاط به ممّن خرج، يطأ بعضهم بعضاً، وبأيديهم الأعلام السود، وهم ينادون بالويل والثبور.

وجاء الجواد - ابن أخيه عيسى - بما أودعه في الصندوق ممّا يحتاج إليه الميّت فرضاً وسنّةً قبل عشرين سنة، وضُربت له قبّة على تلك البحيرة، وغُسّل فيها، وأُدرج في أكفانه عند ارتفاع النهار يوم الأربعاء.

إنّما الأربعاءُ أثبتُ حُزناً*** لا استمّرت في دهرنا الأربعاءُ

وقدّم له التخت الذي عليه بردة ضريح أسد الله الغالب(عليه السلام)فوضع فيه وحُمِلَ على الأعناق، وقد امتلأت تلك البسيطة إلى النجف بالرجال والنساء، صغاراً وكباراً ممّا لا يُحصى عددهم إلّا الله تعالى.

وأحدقوا بالتخت من جوانبه حتّى كانت الأيدي - من المزاحمة - لا تصل إليه.

تحرّكت فيه محمولاً فقيلَ لها*** زاحمتِ تحتَ لوائه جبريلا

وما دخلوا النجف إلّا وقد بلغ الفيء أربعة أقدام، فوضعوه في الصحن الشريف للصلاة عليه.

فصلّى عليه محمّد ابن أخيه عليّ بتقديم العلماء له، ثمّ هجموا به على الأمير(عليه السلام)ليجدّدوا به عهداً، ثمّ تحرّكوا به إلى تربته في المدرسة إلى جنب أبيه وإخوته.

ثمّ أدلوه في مرقده، وأهالوا التراب عليه، وأشرجوا اللبن، ونفضوا أناملهم من ثراه، وهم ينشدون:

مَن للصلاة وللصِلات وقد قضى*** أوفى العباد عبادة ونوالا

وأُقيمت الفواتح والمآتم في النجف وخارجه من أصقاع الإماميّة، حتّى بلغني أنّ مجالس العزاء في خصوص الحلّة ارتفعت إلى عشرين يوماً. وجلس بمقامه ابن أخيه المحمود محمّد، واشتغل بالتدريس، واجتمع عليه عدّة من أصحاب عمّه حتّى انتشر أمره وعلا صيته⁽¹⁾.

هذا تمام ما أورده ولده الذي أعقبه الشيخ عبّاس كاشف الغطاء.

ورثته الشعراء بمراتٍ كثيرة، وقد كتب بالحجر القاشي على قبره هذه الأبيات:

هذا مقام قد ثوى فيه الحسن*** سليل جعفر الإمام المؤتمن

وابن أخيه العلم المهدي والقا*** ئم بالحقّ فروضاً وسنن

ثمّ أخوه جعفر من علمه*** يشعّ كالغرّة في وجه الزمن

ثمّ ابن موسى ابن الإمام جعفر*** محمّد الندب الرضا ربّ المنن

وممّن رثاه الشيخ إبراهيم قفطان والشيخ صالح ،حاجي، ورثاه الكامل الأديب السيّد صالح القزويني النجفي البغدادي بقصيدة عصماء، وهنّأ بها الشيخ محمّد بجلوسه بمحلّ آبائه الكرام، فقال في أوّلها:

أقامك الحسن الزاكي لنا خلفاً*** فقمت بالأمر عن آبائك الخلفا

قرّت بك العين من بعد القذاء لهم*** والقلب برد الأسى بعد الأسى التحفا

إلى أن قال:

فإنّهم في الورى كالدرّ في صدف*** فاستخرج الدرّ منهم واقذف الصدفا

موسى عليّ المعالي والفتى حسن*** محمّد من مجاري جعفر عرفا

هم الأئمّة علماً نائلاً ورعاً*** هدی تقى سنداً حلماً حجي كنفا

ورثاه الكامل الأديب الشيخ عبدالحسين محيي الدين بقصيدة، منها:

إنّ يوماً أودى ابن جعفر فيه*** دهت الدين فتنة عمياء

إنّ يوماً به قضى الحسن الزاكي*** بكاه الحسين والزهراء

يا إمام الهدى ليومك يبكي*** أحمد والأئمّة الأُمناء

إنّ يوماً به نيت إلينا*** يوم شوم هل ذاك عاشوراء

إلى آخرها⁽¹⁾.

الفصل الثاني: كتاب أنوار الفقاهة

اشارة

لا إشكال ولا ترديد في نسبة هذا الأثر القيّم وكونه من آثار الشيخ حسن ابن الشيخ جعفر كاشف الغطاء النجفي (1201 - 1262هـ).

وهذا الكتاب هو عبارة عن موسوعة فقهية استدلالية مفصّلة، اشتمل على أغلب أبواب الفقه وتضمّن تحقيقات لطيفة ونوادر فقهية رائعة. استوفى فيه المؤلّف الأدلّة والأحكام، لم یر مثله في كثرة التفريع والإحاطة بنوادر الفقه والاستقامة في طريق الاستدلال، كما ذكر ذلك بعضهم⁽¹⁾عند ترجمته لمؤلّفه( قدس سره الشریف).

وهو أفضل كتاب جرى به قلم المؤلّف حيث صبّه في قالب بديع وتنسيق رفيع، وهو من أجلّ مؤلّفاته( قدس سره الشریف)وأشهرها، بل هو من الكتب النفيسة في هذا الفنّ.

وقال حرز الدين: هو كتاب متين كثير الفروع، محيط للغاية⁽²⁾.

وجاء في تكملة أمل الآمل : كتاب أنوار الفقاهة على ترتيب كتب الفقه، وهو كتاب جليل نهج فيه نهج الشهيد الأوّل في الذكرى⁽³⁾.

وقال الميرزا محمّد التنكابني :

وهو كتاب أنوار الفقاهة - في الحقيقة كتاب مرغوب مشتمل على فروع كثيرة، وقد كان مجلّد الصوم منه من مَراجعي عندما ألّفت كتاب الصوم⁽⁴⁾.

وذكره الشاعر الشهير السيّد جعفر الحلّي في قصيدته التي رثى بها الملا محمّد

الإيرواني وقد تخلّص في آخرها بمدح آل كاشف الغطاء فقال:

وشعاع أنوار الفقاهة منهم*** جلى عن العلياء كلّ ضبابٍ⁽¹⁾

وقد كتب الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الكرمانشاهي (م 1305 هـ ) مؤلّف كتاب دقائق الحقائق في أُصول الفقه وواحدٌ من تلاميذ المؤلّف توشيحاً في أوّل كتاب الطهارة من نسخته الخطّيّة التي كان يمتلكها من كتابنا هذا، رأينا من المناسب أن ننقلها هنا لما فيها من النكات المفيدة :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لا يخفى على ذوي اللباب أنّ هذا الكتاب المستطاب الذي أحاط بدقائق الفقه في كلّ باب، لم تكتحل أعينُ الفقهاء بمثله، ولم يُرَ في زُبُر الأوّلين والآخرين من العلماء المحقّقين نظيره، مع ما فيه من الاختصار مشتملاً على ما أحاط به، وهو المسمّى بأنوار الفقاهة . ولَعَمري هو اسمٌ طابقَ مسمّاه؛ لتجلّي فقاهة مؤلّفه طيّب الله رمسه فيه، حتّى استنار منه قلوب المقتبسين من أنواره، وارتفع ظلمات الوهم عن وجه المسائل في رياض الفقه، حتّى سهل بإضاءته جَنْيُ أزهاره.

تأليف مولانا الأعظم وأُستاذنا الأفخم، بل أُستاذ علماء عصره من العرب والعجم، الحَبر المؤتمن، شيخنا الشيخ حسن، نجل مَن فضله أشهر من أن يُذكر وأجلُّ من أن يُسطر؛ الشيخ جعفر النجفي روّح الله روحهما وطيّب الرحمن رمسهما.

وقد تشرّفت برهةٌ من الزمان بخدمته، واستفدت بقدر وُسعي واستعدادي من إفاداته؛ وأنا أقلّ تلاميذه - بل أحقر عبيده- المذنب الأثيم ابن آقا عبدالرحمن الكرمانشاهي، عبدالرحيم.

و ممّا يسجّل لهذه الموسوعة الفقهيّة الرائعة الجليلة أنّها كُتبت بأُسلوب بليغ وبيان مشرق، وَلِمَ لا تكون كذلك ومؤلّفها كان متضلّعاً في اللغة العربية، محيطاً بأسرارها الدقيقة ،

ممتلكاً ناحية التمييز بين مفرداتها من حيث الاستعمال الحقيقي والمجازي، فكان يحدّد المعنى المستعمل في المفردة اللغويّة طبقاً لما نصّت عليه معاجم اللغة والوضع اللغوي، مستعيناً بمفردات القرآن الكريم، وكان بصيراً بالأخبار وأسانيدها.

هذا، مضافاً إلى أنّه كان ذا يد باسطة وملكة راسخة في الفقاهة، تشهد له بطول باعه

وسعة اطّلاعه وإحاطته التامّة المستوعبة لتمام مدارك أحكام الشريعة الغرّاء تأصيلاً وتفريعاً، وقد أُوتي الذوق الفقاهتي الرفيع وتميّز بشم الفقاهة حتّى صار لازماً له في كلّ ما جرى به يراعه السيّال في باب تفريع الأحكام وتنقيح المناط، ومراعاة الأشباه والنظائر، بعيداً عن القياسات والاستحسانات، بل هو بعيد عن الاحتمالات والظنون التي لم تنشأ عن أدلّة خاصّة معتبرة ولم تغن عن الحقّ شيئاً.

لقد كان الشيخ حسن كاشف الغطاء مجتهداً أُصوليّاً، وقد ظهرت قوّة مبانيه الأُصوليّة و مداركه الرصينة في كتابه أنوار الفقاهة ، وذلك من خلال استدلاله للمسائل الفقهيّة، فمثلاً: نراه في مبحث «الماء النجس لا يرفع حدثاً ولا خبثاً» استعرض الشبهة وأقسامها، وبيّن أحكامها، فذكر أنّ الشبهة إمّا أن تكون محصورة أو غير محصورة، والمرجع في الفرق بينهما العرف، ولا يبعد أنّ ما استلزم من التجنّب عنه العسر والحرج لعامّة المكلّفين في أغلب الأحوال فهو من غير المحصور، وإلّا فهو من المحصور، ويحتمل أنّ ما قلّ عدّه و صغر حدّهُ فهو محصور، وإلّا فغير محصور، وحكم الشبهة غير المحصورة حلّية الإقدام وعدم حرمة التجنّب عنها، إلى آخره. ثمّ ذكر الشبهة غير المحصورة وبيّن أحكامها بصورة مفصّلة.

وقد تعرّض( قدس سره الشریف)في هذا الكتاب إلى الفتاوى النادرة أو الشاذّة، وحملها على التقية أو وجهّها بتوجيه مقبول يناسب ما عليه المشهور.

وقد نراه يخالف المشهور في بعض فتاواه كفتواه بعدم مفطرية تدخين النرجيلة.

كما أنّ من راجع الكتاب يتّضح له وضوحاً جليّاً من مسلكه الاجتهادي أنّ الدليل العقلي كان له من الأهميّة القصوى في عملية استنباط الأحكام الشرعيّة، بل كان له نصيب كبير في ذلك.

وبالجملة، فهو كتاب استدلالي متين جمع بين كثرة التفريع والإيجاز غير المخلّ، سلك المؤلّف في عرض الأدلّة والتفريع عليها مسلكاً قويماً لا يتأتّى إلّا للأوحديّ من أساطين الفقهاء. فهو من روائع الكتب الفقهيّة ونوادرها.

أبواب الكتاب وتاريخ تأليفه

لم نعثر على تاريخ محدّد لتأليف الكتاب، ولكن توجد هناك بعض القرائن يمكن أن يستفاد منها زمان تأليفه بالتقريب.

قال ولده الشيخ عبّاس كاشف الغطاء في نبذة الغري:

وذكر لي من يوثق به أنّه ورد إلى النجف الأشرف سنة ستّين بعد المائتين والألف مفتي القاهرة... فزار المفتي الشيخ عصراً في محلّ تدريسه... وجرت بينهما أسئلة في العقائد حتّى انتهى الأمر إلى الصحابة وشيعتهم وعليّ وشيعته فقال الحسن: عليّ وشيعته هم الناجون وغيرهم مرجون لأمر الله، فقال المفتي: تلك قسمة ضيزى!! فقال الشيخ ما تقول في ابن الأثير أهو محدّث صادق ؟ قال: نعم. قال [الشيخ ]: فإنّه أرسل وقال: في حديث عليّ(عليه السلام)قال له النبيّ : «ستقدم أنت وشيعتك على الله راضين مرضیّين و يقدم عليه أعداؤك غضباناً مقمحين».

-إلى أن قال:- فسأل جماعة عن الشيخ: متى رأيت هذا الحديث؟ قال: قبل عشرين سنة مذكنت أكتب الزكاة ⁽¹⁾.

وقال أيضاً:

ووالدته : [أي والدة الشيخ عبّاس ]: الحرّة النسبيّة بنت الشيخ حمد آل نهر أحد عظماء العراق ... وسبب أخذ الوالد بنته أنّه ارتحل إليه بعد في سنة 1246هـ لأمرٍ مّا فلمّا حلّ بفنائه آواه وأكرمه، وبالغ في احترامه وأبدى العبوديّة له ومَن تحت يده. وأفرد له بيتاً داخل حصيره مع عياله لاستراحته ومكّنه من جميع ماله سلطنة عليه، ودفع له من الأراضي ما يكفيه ويزيد عليه، وأقام عنده أكثر من سنة وهو يؤلّف أنوار الفقاهة، فأتمّ عنده الرهن إلى آخر الوصيّة⁽²⁾.

وقال الشيخ محمّد الحسين آل كاشف الغطاء في خطبته في جامع الحلّة:

ثمّ تلى الشيخ موسى أخوه الشيخ حسن، فإنّه أقام في الحلّة برهة، وكان مرجعها الوحيد، وفيها ألّف كتابه الجليل الموسوم بأنوار الفقاهة ...⁽³⁾.

وفي إنهاء كتاب الرهن من نسخة استنسخت على نسخة المؤلّف:

وقع الفراغ من كتابته يوم الإثنين لسبع وعشرين مضين من شوّال من شهور سنة ستّ وأربعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبويّة ...

وورد في النسخة الخطّيّة المحفوظة بالرقم 7272 في المكتبة العامّة لآية الله السيّد شهاب الدين المرعشي بقم، أنّها كتبت في العام 1248 وهي تشتمل على كتابَي الطهارة والصلاة.

وقال العلّامة آقا بزرگ الطهراني في الذريعة ، ج 12، ص 209 ضمن التعريف بكتاب السلاح الماضي في أحكام القاضي: ... ونسخة منه في تبريز في كتب السيّد محمّد مولانا ... تأريخ كتابتها 1254.

والمستفاد ممّا ذكرنا أنّ شيخنا المؤلّف شرع في تأليف كتاب أنوار الفقاهة في العقد الرابع من عمره الشريف وفي النجف الأشرف وواصل الكتابة بعد رحلته إلى الحلّة وانتقاله إلى النجف حتّى مضى إلى جوار رحمة ربّه.

وأمّا أبواب الكتاب وأجزاؤه فكما يستفاد من بعض النسخ الموجودة جعل المؤلّف الكتاب في ستّة مجلّدات وهي كالتالي:

المجلّد الأوّل: كتاب الطهارة؛

المجلّد الثاني : كتاب الصلاة؛

المجلّد الثالث: كتاب الزكاة، الخمس، الصيام، والحجّ؛

المجلّد الرابع: المكاسب: التجارة، البيع والقرض؛

المجلد الخامس: كتاب الرهن، الحجر، الضمان، الصلح، الشركة، المضاربة، المزارعة والمساقاة، الوديعة، العارية، الإجارة، الوكالة، الوقف، الهبة، الصدقة والوصية؛

المجلد السادس: النكاح، الطلاق، الخلع، الغصب، المواريث، القضاء والشهادات.

ولم يتيسّر له تأليف بقيّة أبواب الفقه مثل الصيد والذباحة والسبق والرماية والحدود والديات والظهار والإيلاء ......

وقيل: إنّ أوّل ما كتب من أنوار الفقاهة هو السلاح الماضي في أحكام القاضي، ثمّألحقه بأنوار الفقاهة وجعله تتمة له كما ذكر ذلك في أوّل النسخة المسودّة بخطّ المؤلّف.

الخاتمة : منهجية التحقيق

1.مخطوطات أنوار الفقاهة

تمّ حتّى الآن تشخيص وتعريف أكثر من مائة نسخة خطّيّة ومصوّرة من نسخ أنوار الفقاهة فی مكتبات إيران والعراق، فقد عرّفت ثمانين نسخة منها فقط في فهرست «دنا»، وهي كما يلي:

.. نسخة خطّيّة واحدة بعنوان الصلاة (فهرست «دنا»، ج 7، ص 158).

هذه جملة النسخ الخطّيّة التي ذُكرت في فهرست «دنا» وإن لم يمكن القطع بأنّ جميعها تُعدّ من النسخ الخطّيّة لكتاب أنوار الفقاهة . ويمكن أن تكون هناك نسخ خطّيّة متعدّدة أُخرى لكتاب أنوار الفقاهة في مكتبات إيران والعراق، وعُدّت من المجاهيل، ولكن بعد التدقيق والتطبيق فيها تُنسب إلى الشيخ حسن كاشف الغطاء بصورة قطعيّة.

يضاف إلى كلّ ذلك أن هناك نسخاً خطّيّة أُخرى لهذا الكتاب في مكتبات العراق المختلفة، خصوصاً مكتبات النجف الأشرف، وإليك نبذة مختصرة عن مصوّرات مخطوطات أنوار الفقاهة في مؤسّسة كاشف الغطاء( قدس سره الشریف)، وهي كما يلي:

وقد قسمت مصوّرات هذه المخطوطة وعرّفت في دليل المخطوطات ضمن أرقام 0749،748،747،746

وتوجد أيضاً أربع نسخ مصوّرة في مركز إحياء التراث الإسلامي في قم المقدّسة، وقد صُوّرت من النسخ الخطّيّة المودّعة في مكتبة مؤسّسة كاشف الغطاء في النجف الأشرف، وهي عبارة عن:

كما أن المحقق الطهراني ذكر بعض النسخ الخطية لكتاب أنوار الفقاهة في كتاب طبقات أعلام الشيعة ( الكرام البررة)، فقال:

وله آثار هامة، أشهرها أنوار الفقاهة ... توجد جملة من مجلّداته في مكتبة آل كاشف الغطاء في النجف، ورأيت بعضها في مكتبة المجدّد الشيرازي بسامراء، ورأيت مجلّد الطهارة ومجلّد الصوم والاعتكاف في مكتبة السيّد محمّد مهديّ الصدر في الكاظميّة، كما فصّلته في الذريعة ، ج 2، ص 436 و 1437⁽¹⁾.

وجاء في الذريعة :

أنوار الفقاهة للشيخ حسن... توجد جملة من مجلّداته في خزانة كتب الشيخ عليّ ابن الشيخ محمّد رضا آل كاشف الغطاء، وبعضها في مكتبة آية الله الإمام المجدّد الشيرازي. ورأيت مجلّد الطهارة ومجلّد الصوم والاعتكاف في مكتبة السيّد محمّد مهديّ الصدر بالكاظميّة⁽²⁾.

2. النسخ المعتمدة في التحقيق

تقدّم أنّ تعداد النسخ الخطّيّة والمصوّرة لكتاب أنوار الفقاهة قد فاقت المائة نسخة في مكتبات إيران والعراق، وقد هيّئ منها- لتصحيح هذا السفر - ثمانية عشرة نسخة خطّيّة ومصوّرة . شملت أكثر من دورتين كاملتين للكتاب. علماً بأنّ بعض هذه النسخ المعتمدة في تصحيح الكتاب كانت بخطّ الشيخ المؤلّف نفسه( قدس سره الشریف).

وينبغي الالتفات إلى أنّ بعض هذه النسخ يشتمل على ثمانمائة صفحة من الكتاب ،حيث ضمّت أكثر من عشرين باباً فقهيّاً، في حين يشتمل بعض النسخ على مائة صفحة فقط، حيث يضمّ باباً فقهيّاً واحداً، أو بعض الباب.

وإليك تعريفاً مفصّلاً بالنسخ الخطّيّة التي هيّئت لتصحيح الكتاب وتحقيقه، وهي:

على كتاب الطهارة من أوّله إلى آخره. وهذه النسخة هي النسخة المسودة الأصليّة، وبخطّ المؤلّف نفسه. تقع في 449 صفحة⁽¹⁾.

أشرنا إلى هاتين النسختين بـ«الأصل».

3 . أيضاً مخطوطة مؤسّسة كاشف الغطاء المرقّمة 76. نسخها حسين بن محمّد العجيمة / 1284 . ضمّت هذه النسخة كتاب الحجّ، وهي تقع في 267 صفحة رحليّة.

احتوت على كتاب التجارة والبيع والقرض والرهن والحجر، الوديعة، العارية، الإجارة، الوكالة، الوقف، الهبة، الصدقات، وآخرها كتاب الوصيّة.

يوجد على ظهر الورقة الأُولى من هذه المخطوطة توقيع حفيد الشيخ جعفر الكبير، وقد كتب عليها: «بسم الله تعالى، الهادي بن العبّاس بن عليّ نجل الشيخ جعفر( قدس سره الشریف)1315».

وكتب على الورقة الثانية: «بسمه تعالى، قد اشتريت هذا المجلّد مع المجلّد الذي يليه في ستّين قراناً، وأنا الأقلّ هادي ابن الشيخ عبّاس دام بقاه، سنة 1314».

تقع هذه النسخة في 627 صفحة.

ورمزنا لهاتين النسختين بـ«ف».

استنسخت على نسخة المؤلّف في حياته، في أوّلها: «المجلّد الثالث [صحيح الرابع] كتاب البيع ...»

وفي أوّل كتاب الرهن: «المجلّد الخامس من مصنّفات الشيخ الفاضل الشيخ حسن دام مجده وعزّه وأطال الله بقاه».

وفي نهاية كتاب الرهن: «وقع الفراغ من كتابته يوم الإثنين لسبع وعشرين مضين من شوّال من شهور سنة ستّ وأربعين بعد الألف والمائتين من الهجرة النبويّة على مشرّفها أفضل الصلوات وأشرف التحيّة».

ولم يعلم اسم ناسخها. ويحتمل قويّاً أنّ الناسخ كان واحداً من تلاميذ الشيخ المؤلّف.

وقد تداخلت أوّل هذه النسخة أوراقٌ من نسخة أُخرى من كتاب التجارة اسم ناسخها «محسن».

وهذه النسخة تقع في 412 ورقة⁽²⁾. وهي نسخة نفيسة جدّاً، إلّا أنّها غير مرتّبة وسقطت بعض أوراقها بل وبعض أبوابها.

والظاهر أنّ كتاب الغصب من هذه المخطوطة قوبل مع نسخة المؤلّف وصحّحت في عصره، وقوبل كتاب المواريث منها مع نسخة كانت قوبلت مع نسخة المؤلف وصحّحت

عليها أيضاً. كتب في أوّل المواريث بعد البسملة:« وبعد فيقول الحقير الأحقر حسن ابن الشيخ جعفر» وفي أوّل كتاب الغصب: «وبعد فيقول الأحقر حسن ابن الشيخ جعفر: هذا كتاب الغصب، نسأل الله إتمامه».

توجد على ظهر الورقة الأُولى علامة تملّك محمّد مهديّ الطهراني النجفي⁽¹⁾.

وقد رمزنا لهذه النسخ الأربع بـ«م».

ورمزنا لهاتين النسختين بـ«ق».

وضمّت هذه النسخة الكتب التالية: التجارة، البيع، القرض، الرهن، الحجر، الضمان، الصلح، الشركة، المضاربة، المزارعة، المساقاة، الوديعة، العارية، الإجارة، الوكالة، الوقف السكني، الهبة والصدقة، والوصيّة، وصفحة واحدة من النكاح. يقول بعد البسمله والحمدله: «يقول الراجي عفو ربِّه الأحقر حسن بن الشيخ جعفر : هذا كتاب النكاح».

تقع هذه النسخة في 244 ورقة. وقد رمزنا لها بـ«ب»⁽¹⁾.

احتوت على كتاب النكاح من بدايته مع الطلاق و.... وتنتهي بنهاية كتاب الغصب.

ويظهر على ظهر أوراقها الأُولى أنّها دخلت في ملك السيّد عبدالله الموسوي البهبهاني في سنة 1288ق. وتقع في 199 ورقة. ورمزنا لهذه النسخة بـ«ق»⁽³⁾.

النسخة كتاب المكاسب والبيع والقرض وتقع في 220 ورقة⁽¹⁾. وقفها على أولاده الشيخ عبد الرحيم بن عبد الرحمن الكرمانشاهي من تلاميذ المصنّف سنة 1289هـ.

وقد رمزنا إلى هذه النسخ الأربع الأخيرة بـ«ج».

3. منهج العمل والمساهمون في تنفيذه

اتّبع في تحقيق هذا السفر القيّم وتصحيحه منهج العمل الجماعي، وهو المنهج الذي دأب عليه مركز إحياء التراث الإسلامي في معظم تحقيقاته، فكانت مراحل التحقيق لهذا الكتاب ومَن ساهَم في تحمّل عبء تنفيذه كالتالي:

وكان المساهمون فيها هم الإخوة: السيّد حسين بني هاشمي، غلام حسین دهقان، فرج الله جهاندوست، حسان فرادی، طه النجفي، عبد الرسول مهاجر، السيّد خليل عابديني،

السيّد خليل جوادي، جواد فاضل بخشايشي، السيّد رضا هدايتي، محمّد جعفر مرادي، کمال هاشم پور وإسماعيل بيك المندلاوي.

وتوثيق الأقوال - وغيرها ممّا لا يخلو توثيقه من فائدة - عن مصادرها الرئيسية إن وجدت فيها، وإن لم توجد فإنّها أُرجعت إلى المصادر الحاكية عنها.

وكان المساهمون فيها هم الإخوة: السيّد حسين بني هاشمي، السيّد أبو الحسن مطّلبي، عليّ المختاري، الشيخ عليّ الأسدي، ولي الله قرباني ، غلامرضا نقي، محمّد مهديّ عادل نيا.

وكان المساهمون في هذه المرحلة هم الإخوة: غلامحسين قيصريه ها، غلامرضا نقي، منصور الإبراهيمي، محمّد الحسون، عبّاس محمّدي، ومحمّد الباقري.

وقد تصدّى لإنجاز هذه المرحلة سماحة الشيخ محمّد الباقري، كما قام بوضع فهرس موضوعات الكتاب.

شكر وثناء

وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لجميع إخوتنا الذين ساهموا في تحقيق هذا السفر القيّم وإخراجه بهذه الحلّة القشيبة راجين لهم دوام الموفّقيّة لمثل هذه المشاريع المهمّة التي تخدم العلم والعلماء، خصوصاً إخوتنا المحقّقين الذين بذلوا ما في وسعهم لإنجاز هذا المشروع المهمّ الذي استغرق العمل فيه عشر سنوات، والذين أشرنا إلى أسمائهم من قبل.

كما نتقدّم بالشكر الجزيل إلى الأُستاذ المحقّق الشيخ رضا المختاري، حيث اقترح مشروع تحقيق الكتاب بإشارة من سماحة آية الله السيّد موسى الشبيري الزنجاني حفظه الله ورعاه، والباحث الخبير عليّ أكبر زماني نجاد الذي هيّأ المصادر الأصليّة لهذه المقدّمة والتعريف بالنسخ الخطّيّة، والأُستاذ الشيخ عليّ الحميداوي (الأنصاري) لمساعدته في تأليف مقدّمة التحقيق وتعريبها، والأخ الكريم محسن النوروزي لمتابعته للأعمال الفنّيّة والمراجعة النهائيّة قبل النشر.

ولا ننسى أن نتقدّم بالشكر إلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا السفر القيم من قريب أو بعيد، ومن أسدى معروفاً أو خدمة على طريق إصدارها، ممّن لم نتعرّض لذكر أسمائهم خصوصاً الإخوة العاملين في مركز إحياء التراث الإسلامي والإخوة الأعزّاء في قسم النشر التابع للمركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة، جزاهم الله خير الجزاء.

هذا. وقد كتب إلينا الشيخ عبّاس كاشف الغطاء (حفظه الله ورعاه) أحد أعلام أُسرة

كاشف الغطاء - والكتاب مائلٌ للطبع - رسالةٌ نورد مقاطع منها في اكرين له حُسن اهتمامه:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي كَشَفَ بأنوار الفقاهة مبهمات الأحكام والصلاة والسلام على سيّد رسله ومنهاج سُبُله محمّد بن عبد الله وعلى آله أئمّة الهدى وسادات الأنام.

وبعد: فإنّ كتاب أنوار الفقاهة من أجلِّ ما جرى به قلم فقيهنا الشيخ حسن نجل الشيخ الأكبر الشيخ جعفر المعروف بكاشف الغطاء(قدس سره الشریف) وقد صبّهُ مؤلفُهُ في قالب بديع وتنسيق فريد، أوفى على الغاية، ورفع على سائر المتون الفقهيّة المدوّنة بعده الراية، وقد استفاد بعض أساطين الفقهاء من هذا السفر فيما حرّره و قرّره في أحد كتبه الاستدلالية لما أمتاز به هذا المصنّف من قوّة الاستدلال والغَوْص على دقائق مدارك الأحكام...

وممّا يسجّل لهذه الموسوعة الفقهيّة الجليلة أنّها كتبت بإسلوب بليغ وبيان مشرق، فكان الشيخ حسن رضوان الله عليه ذايد باسطة وملكة راسخة في الفقاهة تَشْهَدُ له بطول باعه وسَعَةِ اطّلاعهِ وإحاطته التامّة المُسْتَوعِبة لجميع مدارك أحكام الشريعة الغرّاء تأصيلاً وتفريعاً، وقد أوتي الذوق الفقاهي الرفيع، وتميّز بشَمّ الفقاهة حتّى صار لازماً له في كلّ ما جرى به يراعُهُ السيّالُ في باب تفريع الأحكام وتنقيح المناط ومراعاة الأشباه والنظائر مع البُعد عن القياس المستنبط العلّة وما في معناه.

وغير خفيّ على أرباب هذا الفن ولا عازب عن أفهامهم السديدة ما لشَمّ الفقاهة من آثارٍ متميّزة في إثراء البحوث الفقهيّة ومدٌّ تفريعاتها على ضوء الأدلّة الكاشفة عن دقائق وجوه الاستدلال والغوص على مكامن الاستنتاج السليم.

وفي هذا المجال يقول الشيخ حسن في شرحه (المخطوط ) لمقدّمة كتاب والده كشف الغطاء ما نصّه هذا:

يختلف الفاهمون في مراتب الوصول والعاملون في درجات الحصول، فمنهم من يكون ذا فكر صائب ورأي ثاقب، سريع الانتقال من الدليل إلى مدلوله، ومن اللزوم إلى لازمه، ومن الأصل إلى فرعه، ومن الظاهر إلى باطنه، ومن مجموع الأدلّة إلى أحكام غير

منصوصة وفروع غير مذكورة. وقد ورد ما مضمونه أنّ الفقيه لا يكون فقيهاً حتّى يعرف لحن الخطاب ورمزه، وهذا معنى جعل شمّ الفقيه للحكم من الأدلّة، وصيرورة الشمّ دليلاً للمجتهد، وإنّها لكلمة حقٌ ومنطق صدق يعرفها أهلها وينكرها من لم يكن كفوا لها. ومنهم من فقد حاسّة الشمّ فجمد على ما رآه وسمعه لا ينتقل من شيء إلى آخر، ولا من مفهوم إلى مفهوم، ولا من مراد إلى مراد لعدم تبيّن أنفه له؛ لأنّ من لم يشمٌ الشيء

لا يهتدي إليه، إذا كان لا يبصره ولا يسمعه فجمد على المناطيق والنصوص.

وبالجملة فالشمّ من الأدلّة الشرعيّة والظنّ الحاصل به دليل وأي دليل يهدي إلى السبيل، ومن نظر وتتبّع أقوال الفقهاء من قديم الزمان إلى هذا الآن يجد أنّه لولا أنّ الشمّ من مجموع الأدلّة أو من مفرداتها، ومن أدلّة كلٌ باب منها لما كتبوا كتب الفروع وأكثروا من تشقيق المسألة الواحدة إلى ما يقرب المئات، وأفتوا بها وليس عندهم نصّ في ذلك من عموم أو خصوص، كالعلّامة في ثلثي القواعد والتحرير، وكذا الشهيد في الدروس بل والشيخ في المبسوط ، وحاشاهم من الأخذ بغير دليل أو عمل بالقياس والاستحسان، بل عملهم على الظنون الناشئة عن الأدلّة الخاصّة، وهو معنى الشمّ. فظهر أنّه لا يجوز الأخذ بكلّ ظنّ ولا الجمود على الظنون، بل هو أمر بين أمرين.

وقد ظهرت قوّة مبانيه الأُصوليّة ومداركه الرصينة من خلال استدلاله للمسائل الفقهيّة، وكتابه أنوار الفقاهة شاهد عدل على ما كان يتمتّع به(قدس سره الشریف) من عمق فكره الأُصولي، و سبقه فی تناول بعض المباحث الأُصوليّة على هذا النحو من التفصيل والتفريع.

وقد استعرض في موسوعته الفقهيّة (أنوار الفقاهة) الفتاوى النادرة أو الشاذّة وحملها على التقية، وقد يوجهها بتوجيه مقبول يوافق المشهور.

وبالجملة فإنّ إحاطته بكلّ ما ورد من المسائل الشرعيّة إحاطة تامّة ومستوعبة لجميع فروعها وتقسيماتها يكشف من دون ريب تسلّطه التامٌ على الفقه، كما أنّه يتّضح وضوحاً جليّاً من مسلكه الاجتهادي أنّ الدليل العقلي له من الأهمّيّة في عملية استنباط الأحكام الشرعيّة نصيب كبير، وقد نحا في بعض الموارد منها حمل الروايات غير المستوفية شروط الاستدلال التامّ أو المخالفة للمشهور على نحو الاستحباب بدل من رفع اليد عنها وعدم العمل بها للتقيّة، وقد كان - أفاظ الله عليه شآبيب رحمته ورضوانه

وقد شرعُنا في العقد المنصرم - بتوفيق من الله تبارك وتعالى- بكتابة مخطوطة (الأنوار) حَرْفيّاً لغرض التوفّر على تحقيقها، بيد أنّنا صرفنا النظر عن ذلك بعد علمنا بأنّ (مركز إحياء التراث الإسلامي) التابع للمركز العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة في قم المقدّسة قد شَرَعَ بتحقيق الكتاب على مخطوطاته بأُسلوب مبتكرٍ حديث.

وبهذه المناسبة نغتنم هذه الفرصة لتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لهذا المركز والعاملين فيه لمبادرتهم للنهوض بعِبء تحقيق هذا الكتاب الجليل. كما يشكرون مرّة ثانية على ما بذلوه ويبذلونه لاهتمامهم بتحقيق آثار السلف الصالح من أساطين علمائنا الخضارم وفقهائنا الأعاظم، وأبرز ما دبجته أقلام مفكري الطائفة في في مختلف العلوم والمعارف الإسلاميّة، ممّا يُعدّ غرة شامخة في جبين الدهر، ويعتبر خدمة خالصة في سبيل إحياء التراث الإسلامي عموماً والفكر الإمامي خصوصاً.

ولا يسعنا في هذا المجال إلّا أن نتضرّع إلى المولى تبارك آلاؤه أن يمدّهم بالعون والعناية، ويكلأهم بالتزويد والرعاية لمواصلة المزيد من أعمالهم الجادّة المشكورة بتحقيق ونشر ذخائر الفكر الإسلامي من مناجمه المُترعة بنفائس الآثار وروائع الأعلاق. والحمد لله أوّلاً وآخراً. النجف الأشرف - عبّاس كاشف الغطاء - 13 / جمادي الأُولى / 1432 هـ .

أخيراً لا يسعنا إلّا التماس العَون والتسديد من الله المنّان في جهودنا لخدمة مذهب أهل البيت(عليهم السلام)، وقبول بضاعتنا اليسيرة المزجاة أمام ميزان كرمه وفضله؛ ملتمسين من القارئ الكريم النظر بعين العطف إلى ما قد يراه من هفوةٍ أو كبوة، وما ذلك بغريبٍ على الكريم.

وآخر دعوانا أنّ الحمد لله ربّ العالمين.

عليّ أوسط الناطقي

مركز إحياء التراث الإسلامي

ربيع الأوّل 1436

نماذج من مصوّرات النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق

الصورة

الصورة

2 .صورة الصفحة الأخيرة من كتاب الطهارة، نسخة الأصل

الصورة

3.صورة الصفحة الأولى من كتاب الطلاق، نسخة الأصل

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

صورة إجازة المؤلّف الشيخ حسن كاشف الغطاء بخطّ يده يجيز فيها لمقلّديه الرجوع إلى الحاج ملّا إسماعيل بن دوست عليّ، موجودة على الورقة الأُولى من نسخة للرسالة الصلاتيّة له، المحفوظة في مكتبة آية الله المرحوم السيّد شهاب الدين المرعشي بقم المقدّسة

الرقم 14598 (فهرست المكتبة ، ج 36، ص 672 - 673)

كتاب الطهارة

اشارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الطهارة

تعریف الطهارۀ لغۀً و شرعاً

وهي لغةً⁽¹⁾: النزاهة والنظافة من القذرات الحسّيّة والنجاسات الظاهريّة، وتُستعمل كثيراً في الكتاب والسنّة في النزاهة من الأدناس المعنويّة والأرجاس الباطنيّة على وجه الاشتراك المعنوي أو اللفظي لغةٌ، أو المجاز المشهور.

وشرعاً :على وجه الحقيقة الشرعيّة - بناءً على ثبوتها فيما استعمله الشارع في المعاني الجديدة كثيراً حتّى شاع في زمانه - اسم لاستعمال طهور مشروط بالنيّة، له تأثير في استباحة العبادة المترتبّة عليه، على وجه الاشتراك المعنوي بين الوضوء والغسل والتيمّم، الاشتراك اللفظي ؛ لأنّه خلاف الأصل، ولاستعمال طهور رافع للخبث الشرعي، على وجه الاشتراك بينهما شرعاً لفظاً، لا معنىً؛ لما في الاشتراك المعنوي من تكلّف قدر مشترك بينهما غير متبادر منها عرفاً عند المتشرّعة، وغير ظاهرٍ من كلام الشارع، على أنّ التردّد في الفهم والإجمال دليل الاشتراك اللفظي.

ودعوى الفرق بين لفظ الطهارة فيختصّ لفظها بالأوّل على وجه الحقيقة، وبين مشتقّاتها فتعمّ الأمرين على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي لاستعمالها في الثاني كثيراً، بعيدٌ كلّ البُعْد.

وعلى ما ذكرناه فالطهارة شاملةٌ للرافع للحدث والخبث، وللمبيح، وموضوعةٌ لنفس استعمال الطهور، لا لأثره المترتّب عليه، ولا للحالة الحاصلة بعده من الابتهاج النفساني والقرب الروحاني، كما يدّعيه بعض الأولياء⁽²⁾، ومختصّةٌ بها.

فلا تصدق على وجه الحقيقة على غير المبيح، سواء كان مكمّلاً للعبادة المترتّبة عليه -كالوضوء التجديدي والوضوء لغسل الجنابة، وغسل الزيارة وغسل الإحرام ونحوها - أو مزيداً في ثوابها- كغسل التوبة - أو رافعاً لشبهةٍ نقصاً -كالوضوء للرعاف ومسّ باطن الفرج والدبر والتقبيل والكذب والظلم وإنشاد الشعر ونحوها إذا سبقته طهارة محققّة - أو كان مؤثِّراً في غير العبادة حسناً، أو دفع قبحٍ متوهّم- كالوضوء للنوم أو للجماع أو للأكل أو للشرب للمجنب - أو لم يكن كذلك كوضوء الحائض وشبهه، مع احتمال أنّه مكمّل لذكر الله تعالى في جلوسها، وغسل الجمعة والعيدَيْن وجميع الأوقات المندوب لها الغسل. واحتمال تكميلها بعيد.

والدليل على ذلك كلّه شيوع استعمال الشارع لها في ذلك دون غيره، وما ورد من نفي الطهر عن الحائض وثبوت الوضوء لها⁽¹⁾، والاقتصار على مورد اليقين في الوضع يقضي به، وأمّا التقسيم إلى المبيح وغيره فلا يقضي بالتعميم.

ولا تصدق على كلّ طهارة قد اختلّ بعض شروطها أو نقصت بعض أجزائها ففسدت؛ لظهور كون اسمها موضوعاً للصحيح دون الأعمّ.

وتصدق على ما كان مكمّلاً لغايته، كالوضوء لقراءة القرآن والمسّ والطواف المندوب وصلاة الجنازة؛ لأنّه في جميع ذلك رافعٌ ومبيحٌ على الأقوى وإن كان شُرّع للتكميل.

واختلاف حدودهم في المقام ناشئٌ عن اختلافهم في المعنى الشرعي الموضوع له اللفظ شرعاً، لا ناشئٌ عن تباين اصطلاحاتهم في المنقول إليه، ولا عن تسامحهم في الحدود؛ لعدم ثبوت اصطلاحٍ جديد لهم، ولتدقيقهم في إلإدخال والإخراج، مع احتمال ذلك، وأنّهم يريدون تميّز الأسماء في الجملة بأيّ طريقٍ كان.

وعلى كلّ حال فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها ونقضها طرداً وعكساً.

فيما تجب له الطهارة وما تستحبّ

بحث فیما یجب له الوضوء

يجب الوضوء للصلاة الواجبة وجوباً غيريّاً، قضى به الخطاب التبعي للصلاة؛ لمكان الشرطيّة، والخطاب الأصلي الغيري؛ وذلك بالإجماع، والكتاب⁽¹⁾، والسنّة ⁽²⁾.

كذا [يجب] لأجزائها المنسيّة وركعاتها الاحتياطيّة. والأحوط إلحاق سجود السهو بهما. وكذا يجب للطواف الواجب؛ لأنّه صلاة.

ويدخل في الصلاة الواجبةِ المنذورةُ والمستأجرُ عليها، وفي الطواف الواجبِ المنذور والمستأجر عليه، إن قلنا بشرطيّة الوضوء للطواف المندوب.

وكذا يجب لمسّ المصحف ولفظ الجلالة الواجبَيْن بنذرٍ أو شبهه، أو بعروض ما يوجب تعظيمهما، كرفعهما من القدرات وشبهها. وهو مبنيّ على تحريم مسّ المحدِث لهما، كما يستفاد من الآية⁽³⁾والرواية⁽⁴⁾، المعتضدة بالأخبار وكلامِ الأخيار.

وكذا يجب بالنذر له أو للطهارة الداخلة فيها، أو بالاستئجار عليه لميّت أو لحيّ.

ولا يجب لنفسه؛ للأصل، والإجماعات المنقولة⁽⁵⁾، والشهرة المحصّلة، والسيرة القاطعة، وخلوّ الأخبار والمواعظ والوصايا والنصائح وكلام المتقدّمين عنه.

وما جاء من الأخبار من الأمر به⁽¹⁾محمولٌ على بيان الشرطيّة، كما ورد في غَسْل الأخباث⁽²⁾. أو على الاستحباب، وعدم فهم الأصحاب منها الوجوب النفسي وإعراضهم عنه يورث الظنّ الواجبَ الاتّباع في ظواهر الخطاب بعدم إرادته.

ويدلّ على عدمه أيضاً قوله(عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»⁽³⁾إلى آخره؛ لظهور عدمهما عند عدم دخوله.

واحتمالُ تسلّط الحكم على المجموع فينتفي المجموع بعدم دخوله ويكفي في انتفائه انتفاء وجوب الصلاة فقط، كاحتمال تسلّط النفي في المفهوم على الكلّيّة، ويكفي في نفيها السلب الجزئي، بعيدان، كاحتمال تقيّد المنطوق بوجوب الطهور لها، فينتفي في المفهوم ذلك فلا يفيد نفي النفسي؛ للزوم الاعتماد عليه سدّ باب المفهوم رأساً وأصلاً، ولا يساعده عرفٌ ولا لغة.

وقوله تعالى: إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلوَةِ⁽⁴⁾إلى آخره، فإنّها تدلّ عرفاً على الوجوب الغيري، كـ «خُذْ سلاحك إذا لقيتَ الأسد». وتدلّ بالمفهوم على ذلك أيضاً؛ لانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط مطلقاً.

والطعن في الاستدلال بها من جهة عدم عموم المنطوق، أو من جهة عدم عموم المفهوم، أو من جهة عدم ظهور المفهوم؛ لظهور فائدة أخرى غيره، وهي بيان وجوبه الغيري أو الشرطي للصلاة، أو من جهة احتمال تقيّد المنطوق بكونه للصلاة فينتفى كونه لها بالمفهوم لا مطلقاً فلا يدلّ على نفي الوجوب النفسي، كلّه ضعيفٌ لا يُركن إليه ، كما لا يُركن لمن ضعّف المفهومَ بأنّ القول به مخالف للإجماع؛ للزوم عدم الوجوب عند عدم القيام، المتجوّز به عن التهيّؤ، أو المحذوف منه الإرادة عند دخول الوقت، ولا قائل به، و ذلك لأنّ خروج بعض المفهوم بالإجماع لا يُسقطه عن الحجّيّة، كما أنّ المنطوق لا يستدلّ به على الوجوب النفسي من جهة شموله للوقت وما قبله، ولا يكون وجوبه قبله إلّا نفسيّاً؛ لأنّ ظهور الإرادة والتهيّؤ في المتّصلتين

الحاصلتين في الوقت، دون المنفصلتين. وتعليق الوجوب بالقيام المؤوّل بهما ممّا يُبعّد ذلك كلّ البُعْد.

على أنّه يلزم على القول بالوجوب النفسي إيجاد واجبات متعدّدة لا يتّصف تاركها بالذمّ والعقاب، كمن توضّأ وضوءات متعدّدة بعد أحداث متعدّدة، كلّ وضوءٍ بَيْن حدثين يتضيّق واحد منها بظنّ الفوات ولا بضيق مشروط به، وهو بعيد.

والنقض بلزوم مثل ذلك على القول بالوجوب الغيري مردود: بأنّ الوجوب الغيري ما يترتّب عليه المشروط به -كأن وقع الحدث قبل فعل المشروط به - لا يكون واجباً وإن تخيّل وجوبه ابتداءٌ لانكشاف عدم وجوبه بعد ذلك.

بحث فیما یندب له الوضوء:

اشارة

يندب الوضوء لغايات كثيرة:

منها: ما يكون شرطاً في صحّتها، كصلاة النافلة، والطواف المندوب إن قلنا بشرطيّته له، وإن قلنا: إنّه مكمّل له -كما هو الأظهر - فليس من هذا القسم.

ومنها: ما يحرم فعلها بدونه، كالمسّ المندوب لتبرّكٍ أو تعظيمٍ أو شبههما.

ومنها :ما يكون مؤثّراً فيها كمالاً، كطلب الحاجة، وحمل المصحف، وأفعال الحجّ عدا الطواف والصلاة، وصلاة الجنازة، وزيارة قبور المؤمنين، وتلاوة القرآن، ونوم الجنب، وجماع المحتلم ، وجماع غاسل الميّت ولمّا يغتسل، ومريد غسل الميّت وهو جنب، وذكر الحائض، والتأهّب للفرض قبل وقته، والتجديد، والكون على الطهارة، وجماع الحامل، وأكل الجنب، ودخول المساجد، والنوم، والمجامع إذا أراد الجماع مرّةً أُخرى، وكتابة القرآن، والقدوم من السفر لأهله، وللزوجين ليلة الزفاف، وجلوس القاضي مجلس القضاء، وإدخال الميّت القبر، وتكفينه إذا أراد تكفينه، وغسل الجنابة، وجميع الأغسال المسنونة.

وقد يندب لأُمور كثيرة؛ لشبهها بالنواقض، كالضحك في الصلاة سيّما القهقهة، والكذب، والظلم، والإكثار من إنشاد الشعر الباطل أو إنشائه مطلقاً أو ما يزيد على أربعة أبيات، والوَدي -بالدال المهملة - بعد البول والاستبراء منه، والمذي، والرعاف، والقيء، والتخليل بما يسيل الدم، ومسّ

باطن الدبر، وباطن الإحليل، ونسيان الاستنجاء قبل الوضوء، والتقبيل بشهوةٍ، ومسّ باطن الفرج والقضيب، وبعد الأكل، ولمن لم يستنجئ بالماء حتّى توضّأ وإن كان استجمر.

وهنا فوائد :

الأُولى: فی أنّ أکثر ما ذُکر له استحباب الوضوء قد ورد فیه روایات خاصّۀ

أكثر ما قدّمناه قد ورد فيه روايات خاصّة⁽¹⁾، وحكم به مشهور الأصحاب. ومنه ما لم نعثر به على رواية خاصّة لكنّه قد قضت به العمومات كالوضوء قبل الأغسال المسنونة. ومنه ما لم نعثر به على دليل مطلقاً سوى فتوى الفقهاء وبعض الاستحسانات العقليّة، كجلوس القاضي مجلس القضاء.

والأظهر: جواز الأخذ بالكلّ؛ لما تقرّر من جواز التسامح بأدلّة السنن، وجواز الاستناد بها إلى الخبر الضعيف، وفتوى الفقيه الواحد، بل وإلى الاستحسان العقلي؛ وذلك لأنّ ما شرّع أصله- من صلاة أو دعاء أو زيارة أو ذكر أو وضوء - وشكّ في خصوصيّاته من زمان ومكان وحال، ولم يكن هناك معارض لمشروعيّة تلك الخصوصيّة سوى التشريع، قطع العقل بحسن فعله لتلك الخصوصيّة؛ لاحتمال تحصيل ما يترتّب عليها من الثواب، ويشمله دليل الاحتياط، وكان منفعة خالٍ عن أمارات المفسدة، واحتمال المفسدة من جهة التشريع يرفعها الحسن العقلي والاحتياط الشرعي، فيكون فعله راجحاً.

الثانية: فی أنّ کثیراً ممّا جاءت به الروایات موافق لفتوی العامّۀ

كثير ممّا جاءت به الروايات موافق لفتوى العامّة، فحمله على الندب دون طرحِه وحملِه على التقيّة محتاج إلى الترجيح، و الظاهر أنّ الراجح ذلك؛ لأولويّة تقديم الحمل على الندب؛ لشيوع الندب وأكثريّته من الورود مورد التقيّة. ولكونه عملاً بالدليل في الجملة، والتقيّة تقضي بطرحه بالكليّة؛ لأنّ المتيقّن من الحمل على التقيّة ووجوب الأخذ بخلافهم إنّما هو في مقام التعارض، دون الأحكام السالمة عن المعارضات.

وقد يتخيّل في جملة من الأخبار أنّها خارجة مخرج التقيّة بظاهرها الدالّ على الوجوب ومراداً بها مع ذلك الحكم الندبي، فتفيد الندب إرادةً، وتنزّل على التقيّة ظاهراً.

وهو مشكل جدّاً لا يساعده عرف ولا استعمال.

ولا يجوز أن يقال: إنّ حمل الوجوب على التقيّة لا ينافي بقاء الرجحان الضمني استصحاباً، فيثبت الاستحباب؛ لعدم معقوليّة ذلك من ظاهر الخطاب إلّا بالقرينة المبيّنة، وليس فليس.

الثالثة:فی عدم الفرق فی إثبات الندب من الأخبار بین ما ورد الخطاب به صریحاً لغیره و بین ما ورد الخطاب بغیره متّصفاً به

لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحاً لغيره، وبين ما ورد الخطاب بغيره متّصفاً به، فيُفهم منه أنّ الشارع قد رتّب الثواب على ذلك الغير لاتّصافه به، فيُفهم إرادته وترتّب الثواب عليه لذلك الغير من باب مفهوم الاقتضاء أو الإشارة، وهو كثير في أخبارنا، كمن دخل المسجد متطهّراً، أو نام كذلك، أو فَعَل كذلك كان له كذا. ويؤيّده أيضاً فهم الفقهاء وطريقتهم.

الرابعة: فی أنّ الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منویّاً به التقرّب رفعه

الأقوى والأظهر أنّ الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويّاً به التقرّب رفعه؛ لأنّه من الأسباب المقتضية لذلك، ورفع الحدث من الآثار المترتّبة عليه اللازمة له فيقع قهراً، ولا يحتاج بعد نيّة القربة إلى نية الاستباحة أو رفع الحدث.

فلو لم ينوهما عمداً أو سهواً مع اعتقاد قابليّة المحلّ لنيّتهما، أو مع اعتقاد عدمه- لزعم أنّه مجنب أو أنّها حائض أو أنّه متوضّئ قبل ذلك، أو مغتسل للجنابة كذلك - صحّ الوضوء في جميع ذلك وارتفع الحدث قهراً إذا صادف إمكان ارتفاعه، كما إذا تبيّن عدم كونه جنباً، وعدم كونها حائضاً، وعدم كونه متطهّراً بالطهارة الأُولى لخللٍ فيها، أو لعدم فعلها، بل لو نوى عدم رفع الحدث أو عدم الاستباحة أو عدمهما صحّ الوضوء ووقعت النيّة لغواً قهراً.

وكذا لا يحتاج في الوضوء إلى نيّة سبب خاصّ من أسبابه، ولا غاية معيّنة من غاياته، بل لو نوى وضوءاً مطلقاً أو وضوءاً للكون على الطهارة أجزأه عن كلّ غاية.

وكذا لو نوى غايةً خاصّة فإنّها تجزئ عن جميع الغايات؛ وذلك لأنّ الأسباب والغايات غير منوّعة للوضوء -كفايات الغسل وأسبابه - حتّى يجب تعيين السبب والغاية لتعيين النوع منه.

وممّا يدلّ أيضاً على أنّ كلّ وضوء رافعٌ للحدث الأخبار الدالّة على أنّ الوضوء ينقضه إلّا حدث⁽¹⁾، أو إلّا ما يخرج من الطرفين⁽²⁾لأنّه لو لم يرفع الحدث بمجرّد حصوله لما نقضه الحدث.

وكذا ما دلّ على المنع من الوضوء بعد الوضوء من دون يقين الحدث⁽¹⁾، وظاهرٌ أنّ الوضوء لا یراد به معيّنٌ؛ لعدم المعهوديّة، ولا واحدٌ لا بعينه؛ لعدم الفائدة، فلا بدّ من إرادة المعنى العامّ الشامل للكلّ.

واحتمال أنّ الوضوء رافع للحدث بالنسبة إلى غاية معيّنة دون غيرها، كاحتمال أنّه مع رفعه للحدث تجب إعادته للصلاة؛ للأمر به لها بعيدان جدّاً، بل لا يقولهما أحدٌ.

ومع ذلك فالأحوط أن لا يصلّي إلّا في وضوء غاية مشروطة صحّتُها برفع الحدث.

و أولى من ذلك في الاحتياط أن لا يصلّي في الوضوء المصادف لاعتقاد ارتفاع الحدث قبله كالتجديدي وسائر النواقض المندوب لها الوضوء، والمصادف لاعتقاد وجود الحدث الأكبر كوضوء الجنب والحائض وإعادته بعد ذلك وعدم الاجتزاء به.

ويشتدّ الاحتياط فيما إذا صادف اعتقاد الاتّصاف ببقاء الحدث الأكبر؛ لأنّه يؤول إلى نيّة عدم الرفع.

ويضعف الاحتياط في التجديدي؛ لأنّ الظاهر أنّ مشروعيّته لرفع الحدث المتوهّم أو المحتمل. وللأصحاب هنا أقوال وكلمات لا حاجة للتعرّض لها.

الخامسة: إنّما يشرع الوضوء عند دخول وقت المشروط به إن كان له وقت، أو عند إرادة فعله إن لم يكن كذلك.

ولا يجوز تقديمه على الوقت بنيّة الوجوب في الواجب الموسّع؛ لتبعيّة وجوبه لوجوب مشروطه، وليس فليس.

نعم، في الواجب المضيّق كلام سيأتي إن شاء الله تعالى.

ويحتمل القول بجواز تقديمه بنيّة الوجوب في الموسّع؛ استناداً إلى إطلاق أوامر الوضوء للصلاة وإن كانت غيريّة ، فإذا علم المكلّف بقاءه إلى دخول الوقت أو ظنّ بالاستصحاب جاز له نيّة الوجوب، وإلى أنّ الواجب الموسّع يجوز فعله في أوّل الوقت، وهو موقوف على فعل الشرط قبله، فيجب فعله موسّعاً لمشروطه.

لكن هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط يقضي بتركه ولو قلنا به فلا بدّ أن نقتصر على

جوازه قبل الوقت في الجملة بزمان قليل؛ لأنّه هو المتيقّن كما أنّ الوضوء لإحدى الغايات لا بدّ من سبقه عليها بزمان يحكم أهل العرف أنّه لها، فلو قدّمه قبلها بشهرٍ أو أكثر لم يترتّب عليه ثوابها.

نعم، لو فعله للغاية ولم يتّفق وقوعها بعده، صحّ الوضوء، وانكشف فساد نيّته الخاصّة. وهل يثاب ثواب الفاعل للغاية أم لا؟ وجهان، أقربهما: الأخير.

ويتفرّع على الوجوب الغيري قبل الوقت عدم جواز إهراق الماء قبل دخول الوقت لمن علم عدم تمكنّه من الماء بعد دخول الوقت، ووجوب الوضوء على مَنْ علم بعدم التمكّن بعد الوقت قبله.

السادسة: تحقّق الوضوء التجديدي بتجدّد كلّ صلاة نافلة أو فريضة

الوضوء التجديدي- بعد ثبوته كما دلّت عليه الأخبار⁽¹⁾وكلام الأصحاب - يتحقّق بتجدّد كلّ صلاة نافلة أو فريضة-كما يُفهم من الأخبار - وسيّما المغرب والعشاء والصبح.

والأقوى جواز التجديد وإن لم يتجدّد للمتوضّئ صلاة مطلقاً؛ لإطلاق الأخبار.

ولا فرق بين حصول الفاصل الطويل وعدمه، وبين احتمال النقض وعدمه، وبين زيادته على الثلاثة وعدمها.

والنهي عن إحداث وضوءٍ آخَر عند اليقين بالوضوء الأوّل مخصوص بغير التجديدي وبغير ما نصّ عليه في الروايات وكلمات الأصحاب ممّا كان يشبه الناقض كما تقدّم⁽²⁾، أو مخصوص بما اعتقد عند فعله بطلان الأوّل ففعل ابتداء.

والأحوط الاقتصار في التجديدي على المرّتين إذا لم تتجدّد الصلاة، تفصّياً من شبهة مَنْ قصّره على المرّتين؛ حملاً لما ورد من أنّ الوضوء مثنى مثنى، والثالثة لا يؤجر عليها⁽³⁾على التجديدي.

كما أنّ الأحوط عدم التجديد للغايات الأُخَر غير الصلاة، من غير فرقٍ بين ما أثّرت فيه كمالاً أو أثّرت صحّةً كالطواف الواجب، سواء اختلفت وتعدّدت لاختلافها أو اتّحدت وتكرّرت.

وهل يندب التجديدي بعد غسل الجنابة وغيره من الأغسال الرافعة أم لا؟ وجهان.

والأقوى ندبه بعدها، والأحوط الترك، كما أنّ الأحوط عدم جواز تجديد الوضوء المجامع للحدث الأكبر؛ لعدم كون الأوّل طهارةً.

بحث فیما یحرم علی المحدث مسّه:

الأظهر وفاقاً للأشهر : عدم جواز مسّ القرآن محدثاً بالأصغر والأكبر؛ للأخبار⁽¹⁾المعتبرة المنجبرة بفتوى المشهور وعملهم، والمناسبة لأدلّة التعظيم والاحترام، والموافقة لقوله تعالى: ولا يَمَسُّهُ إِلَّا المُطَهَّرُونَ⁽²⁾: لظهور لفظ المسيس في الحسّي، والطهارة في المعنى الشرعي، ولظهور كون الجملة من صفات القرآن، دون كتاب مكنون وإن قرب لسياق الكلام، ولظهورها إرادة النهي وإلّا لزم الكذب، ولظهور عموم الطهارة للكبرى والصغرى، و إلّا لزم التخصيص من غير دليل، بل وللخبث إذا مسّ بما خبث من الجسم.

وكذا الأظهر تحريم مسّ لفظ الجلالة نفسه؛ للأولويّة في التعظيم.

والأحوط إلحاق الأسماء المختصّة به، بل وجميع الأسماء الحسنى له عزّ وجلّ بلفظ الجلالة.

وأمّا اسم النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)والأئمّة(عليهم السلام)والزهراء(عليه السلام)وباقي الأنبياء والملائكة، وغير القرآن من الصحف والأحاديث القدسيّة والروايات الإماميّة المنقولة باللفظ، فلا يبعد كراهة مسها محدثاً. فيندب لها الوضوء، وكذا نفس بدن النبيّ(صلی الله علیه وآله وسلم)أو الإمام أو الأمكنة المشرّفة كنفس الكعبة ونفس الضريح، فإنّه لا يبعد كراهة مسّها محدثاً.

ولا فرق في القرآن بين منسوخ الحكم وعدمه، وبين كتابته بالعربي وغيره ما لم تكن نفس ألفاظه مغيّرة كما إذا ترجم بلسانٍ آخَر، وبين كون الآية في المصحف وغيره، وبين المكتوب قصداً وغيره إذا كان مختصّاً بالقرآنيّة غير مشترك بينه وبين غيره، وفي المشترك لا بدّ من قصد الكاتب أنّه قرآن وإلّا جاز مسه. ولو اشترك اثنان في رسم مشترك، فقصد أحدهما القرآن دون الآخر، غلّب قصد الأوّل، وبين المكتوب بخطٍّ وبين غيره من نقش أحجار أو تسطير بناء أو نقشٍ في أرضٍ أو تخطيط في قرطاس بمسمار وشبهه.

وفي وضع خيط أو حبل على شكل آية من القرآن أو على هيئة اسم الجلالة أو قصّ قرطاس على ذلك الشكل إشكال والأحوط تجنّبه.

ولو كتبت الحروف على غير النهج المتعارف في الكتابة اصطلاحاً برقم الهندسة، أو نحوها ممّا لم يكن من الكتابات المتعارفة، أو وضع حرف مكان حرف اصطلاحاً من الكاتب، فالأحوط تجنّبه أيضاً.

ولو تفطّرت الأرض أو أثّر الريح فيها كشكل آية، فالأحوط تجنّبها.

ولا فرق في الحروف بين المتواصلة والمقطّعة على إشكال في الأخير، ولا بين المقلوب والمستقيم على إشكال في الأوّل، ولا بين المسّ فيما تحلّه الحياة وبين غيره؛ لإطلاق الأخبار، سوى الشَّعْر فالأظهر عدم حرمة المسّ به؛ لخروجه عن إطلاق لفظ البدن.

والمدّ والتشديد داخلان في القرآن، دون الإعراب؛ لعدم تيقّن صدق القرآن عليه، ولتجريد الصحف الأوّل عنه.

والأحوط للوليّ منع الصبيّ عن مسّه محدثاً؛ للتعظيم، إلّا إذا كان مميّزاً متطهّراً؛ فإنّ الأقوى أنّ عبادته شرعيّة.

ولوكتب المحدث على بدنه قرآناً فالأحوط إزالته. ولو نشر القرطاس إلى خلف فالأحوط تجنّبه.

بحث فیما یجب له الغسل:

اشارة

يجب الغسل بحصول أسبابه لغايات مترتّبة عليه في الجملة إجماعاً وضرورةً، فيجب غسل الجنابة للصلاة الواجبة ابتداءٌ، أو بنذرٍ، أو استئجارٍ؛ إجماعاً وكتاباً⁽¹⁾وسنّةً⁽²⁾بأمرٍ أصليٍّ توصّليٍّ، وبأمرٍ تبعيّ للصلاة المأمور بها.

ويجب للطواف الواجب الأصليّ؛ لأنّه صلاة.

ويجب للمسّ الواجب بنذر أو استئجار أو شبههما.

ويجب لدخول المسجدين، وللمكث في المساجد الباقية إن وجبا بأحد الأسباب أو بعض العوارض.

ويجب لقراءة العزائم كلّاً أو بعضاً إن وجبت بأحد الأسباب الموجبة.

ويجب بنذر الطهارة أو بنذره خصوصاً أو بالاستئجار عليه.

وكذا غسل الحيض يجب ، كذلك؛ بالإجماع والأخبار⁽¹⁾في الثلاثة الأُوَل، وبالإجماع المنقول⁽²⁾والشهرة المحصّلة في الأخيرين، واستصحاباً لحكم المنع المحقّق فيهما ما دام الحيض سائلاً، وتغيّر الموضوع مع الانقطاع قبل الغسل لم يثبت؛ لصدق الحائض على مَنْ نقت قبل الغسل الأخبار وكلام الأصحاب وإن قلنا: إنّ المشتقٌ حقيقة في المتلبّس دون الماضي، ولأنّ حدث الحيض أعظم من حدث الجنابة، كما يُفهم من الأخبار⁽³⁾، ولأنّ ترتيب الغسل والوضوء عليه يشعر بأكبريّته، ولا معنى لكونه حدث أكبر إلّا ترتّب أمر زائد على ما يوجبه الحدث الأصغر.

وغسل النفاس كغسل الحيض؛ لأنّه حيض في المعنى، كما سيجيء إن شاء الله تعالى⁽⁴⁾.

وكذا غسل الاستحاضة، فيجب في الأوّلين إجماعاً محصّلاً ومنقولاً⁽⁵⁾، وللأخبار⁽⁶⁾. ويجب فيما بعدهما أيضاً، للإجماع المنقول⁽⁷⁾على مساواتها للحائض قبل الغسل، وأنّها بعد الغسل يكون حكمها حكم الطاهر.

وذهب جمعٌ⁽⁸⁾إلى عدم وجوبه للمسّ؛ لعدم ثبوت تحريم المسّ عليها قبل الأغسال. وجمعٌ⁽⁹⁾إلى عدم تحريم المساجد عليها؛ لعدم ثبوت ذلك قبلها، وكذا قراءة العزائم أيضاً.

والأظهر ما ذكرناه، وهو الأحوط.

ويجب لمسّ الميّت بعد بَرْده لجميع الغايات المتقدّمة على الأظهر؛ بناءٌ على أنّ المسّ حدث أكبر؛ لإشعار ترتّب الغسل والوضوء عليه، وترتّبهما مشعر بأكبريّة حدثه.

خلافاً لمن لم يوجب الغسل فيه أصلاً⁽¹⁾لأنّه مخالف للأخبار وكلام الأخيار.

وخلافاً لمن أوجبه تعبّداً ⁽²⁾لأنّه مخالف لما جاء في بعض الأخبار⁽³⁾من إطلاق لفظ الطُّهْر عليه، ومن إيجاب الوضوء الذي لا يكون إلّا رافعاً في غير ما قام الدليل عليه، المؤيّدة بفتوى مشهور الأخيار⁽⁴⁾، بل كاد أن يكون إجماعاً، وفي الفقه الرضوي⁽⁵⁾ما يؤذن بذلك، والسيرة دالّة عليه.

وخلافاً لمن جعل المسّ حدثاً أصغر⁽⁶⁾اقتصاراً على مورد اليقين من ناقضيّته، وعلى المتيقّن من الروايات؛ لأنّه منافٍ لما تشعر به الأخبار من ترتّب الغسل والوضوء معاً عليه.

ودعوى أنّ الوضوء رافع لحدثيّته والغسل تعبّديّ ليس أولى من العكس.

وظاهر ترتيب الطهارة الكبرى أنّه حدث أكبر يمنع غير ما يمنعه الأصغر. ومع ذلك فالخروج عن الأصل مشكل بمثل ما ذكرناه، والاحتياط لا يخفى. نعم، لا يجب غسل المسّ للصوم؛ للأصل، وظاهر الأصحاب، والسيرة القاضية بتغسيل الأموات نهاراً في أشهر الصيام.

والأقوى وجوب غيره للصوم الواجب، بل والمندوب؛ لأنّ الأصل الاشتراك في الحكم بين الواجب والمندوب إلا ما أخرجه الدليل.

ويدلّ على وجوب غسل الجنابة للصوم الواجب الإجماعُ المنقول⁽⁷⁾بل المحصّل، والاحتياط، والسيرة القطعيّة، وأخبارُ القضاء والقضاء مع الكفّارة على مَنْ نام جنباً ⁽⁸⁾، فبدون النوم يثبت البطلان بالطريق الأولى، وخبر أبي بصير الموجب للكفّارة على مَنْ أصبح جنباً في شهر رمضان⁽⁹⁾.

فما عن الصدوق(رحمۀ الله علیه)من عدم اشتراطه للصوم⁽¹⁾استناداً لرواياتٍ⁽²⁾نافيةٍ لوجوبه،- وفيها حكاية فعل رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) من الإصباح جنباً - ضعيف جدّاً، وأخباره محمولة على التقيّة؛ لمنافاتها لمنصب النبوّة، وشذوذها بين أصحابنا.

ويلحق بصوم شهر رمضان قضاؤه وإن اختصّت الرواية به؛ لأصالة المشاركة بين الصومين، ولعدم القائل بالفرق ممّن يعتدّ به.

نعم، نفى شرطيّته جماعةٌ⁽³⁾

.249:10

وعلى وجوب غسل الحيض للصوم أيضاً الإجماعات المنقولة⁽⁴⁾، والاحتياط، وكون حدثه أعظم من حدث الجنابة، ورواية أبي بصير الموجبة للقضاء على مَنْ نقت بليلها ولم تغتسل حتى أصبحت⁽⁵⁾.

والنفاس حكمه حكم الحيض؛ لأنّه حيض في المعنى، كما تدلّ عليه الأخبار⁽⁶⁾، وكلمات الأصحاب.

ووجوب الغسل في الصوم قبل دخول وقته قضى به الإجماع وظاهر الأمر بالمضيّق؛ فإنّ الأمر بالمضيّق إذا علم أنّ له مقدّمةً قبله يقضي بوجوبها وإن لم يتحقّق.

وقد يقال: إنّ الأمر بالمضيّق يفرض تقدّمه هاهنا على قدر زمن فعل المقدّمة وإن تأخّر زمن فعل المأمور به؛ جمعاً بين ما دلّ على عدم تقدّم الخطاب بالمقدمة على الخطاب بذيها، وبين ما دلّ على أنّ أوّل زمان الصوم هو الفجر، لكنّه على الوجه الأوّل لا يشترط في وجوبها بقاء قدر أدائها من آخر الوقت، بل تجب وجوباً موسّعاً من أوّل الليل، ولولا الإجماع لقلنا بوجوبها قبله بكثير ما لم تخرج عن كونها مقدّمةً عرفاً؛ فإنّ تقدّم المقدّمة على ذيها في الزمان الكثير ممّا يخرج بها عن سمة الربط والمقدّميّة على الأظهر، بخلاف الثاني فإنّها تجب إلّا أن

يبقى زمان بقدر أدائها؛ اقتصاراً على مورد اليقين من تقدّم الأمر على المأمور به؛ لخروجه عن ظاهر الخطاب واحتياجه إلى التكلّف؛ لأنّ ظاهر الخطاب مقارنة الأمر للمأمور به عند دخول الوقت.

وأمّا تكلّف الوجوب النفسي لهذا الغسل كما صنعه العلّامة(رحمۀ الله علیه)⁽¹⁾، فراراً من لزوم وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها، أو تكلّف تنزيل الواجب على التوطين على الغسل كما صنعه البهائي⁽²⁾، فهُما ضعيفان؛ لأنّ الظاهر من إيجاب الفقهاء الغسل للصوم أنّه واجب غيريّ له لانفسي، والظاهر أنّ الواجب هو نفس الغسل لا التوطين للنفس عليه، على أنّ في وجوب التوطين منعاً.

نعم، لو تركنا ما عليه الفقهاء من وجوب الغسل قبل وجوب الصوم جاز لنا أن نقول: إنّ الغسل مندوب وإن كان لا بدّ من جهة كونه مقدّمةً، لكنّه يتأدّى به الشرط؛ لأنّ الشرط وجوده وقد حصل، ويجزئ في المقدّمات غير المأمور به عن المأمور، كما يظهر من ابن إدريس(رحمۀ الله علیه)⁽³⁾.

ولا ينافي ذلك وجوب المشروط؛ لأنّ عدم وجوب المقدّمة لا ينافي وجوب ذيها، إنّما المنافي له المنع عنها، وتارك ذي المقدّمة لو تركه لجواز المقدّمة عوقب على تركه لا على تركها، وما بالاختيار لا ينافي الاختيار؛ ولذلك إنّ النافي لوجوب المقدّمة لا يرد عليه خروج الواجب عن كونه واجباً، كما تخيّل بعض، وجاز لنا أيضاً أن ننفي أصل وجوب المقدّمة وإن كان الغسل لا بدّ منه قضاءٌ لحقّ الشرطيّة.

والثمرة في هذا الكلام كلّه إنّما تظهر على القول باشتراط نيّة الوجه، وأمّا مع القول بعدم اشتراطها فلاثمرة؛ لأنّ الغسل في الليل مندوب قطعاً، وهو مُجزٍ عن الواجب، ولا بدّ من الإتيان به على كلّ حال، فلا ثمرة حينئذٍ إلّا في نذر أو يمين، أو في عقاب وشبهه على القول بثبوت العقاب على ترك المقدّمات.

ويجب غسل المستحاضة للصوم؛ للإجماع المنقول⁽⁴⁾، وفتوى المشهور، ورواية عليّ بن مهزيار الآمرة بقضاء الصوم عند الإخلال بالغسل⁽⁵⁾.

هل وجوب الغسل نفسیٌّ أو غیریٌّ؟

وهل يتوقّف صوم كلّ يوم على أفعال نهاره خاصّة ؟ أو فجره خاصّة؟ أو ليلته اللاحقة خاصّة؟ أو السابقة خاصّة ؟ أو الليلتين معاً ؟ أو على أفعال نهاره وليلته السابقة إن لم تقدّم غسل الفجر ليلاً إذا جوّزنا الفصلَ بين الصلاة والغسل، فإن قدّمت غسل الفجر ليلاً توقّف على أغسال النهار فقط؛ لإجزاء غسل الفجر عنه ؟ وجوه، أقواها الأخير؛ لظاهر الرواية في توقّف الصوم على جميع الأغسال سوى الغسل المستقبل؛ لأنّ المستقبل إنّما وجب بعد مضيّ الصوم و انعقاده صحيحاً فلا يؤثّر فيما تقدّمه.

ولا يتفاوت الحال في إجزاء غسل الفجر بين أن يكون قبل الفجر أو بعده إذا وقع قبل صلاة الفجر، سواء تقدّم سببه على الفجر أم تأخّر؛ لأنّ الغسل لصلاة الفجر، وهو نفسه شرط في الصوم.

نعم، لو تقدّم سببه فانقطع الدم قبل الفجر كان الأحوط تقديمه على الفجر للصوم.

ويقوى القول بجواز تأخيره إلى إرادة الصلاة، فيجزئ الغسل لها عنه، مع احتمال أنّ غسل الانقطاع لو أوجبناه للصلاة لا نوجبه للصوم؛ لعدم ثبوت حدثيّة الانقطاع للصوم، وعدم ثبوت كونه مانعاً. وحينئذٍ فلو انقطع قبل الفجر جاز صومها وإن تركت الغسل للصلاة حتّى طلعت الشمس. لكنّه مخالف للاحتياط.

وهل يجب الغسل لنفسه كما يجب لغيره، أم لا؟ المشهور في غير غسل الجنابة: العدم، بل كأنّه مجمع عليه، والأصل قاضٍ به.

وفي غسل الجنابة قولان، أشهرهما وأقواهما :العدم؛ للأصل أيضاً، ولظاهر الآية الشريفة؛ حيث إنّ سياقها يقضي بالوجوب الغيري للصلاة للاهتمام به أكثر من الوجوب النفسي.

ولمكان عطف وَإِنْ كُنتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا⁽¹⁾على جواب الشرط لقربه، أو على مقدّر تقديره: «إذا قمتم من حدث النوم وكنتم محدثين بالأصغر فاغسلوا، وإن كنتم جنباً من جهة الاحتلام فاغتسلوا».

ويقرّبه تقديره في الصحيح: «إذا قمتم من النوم »⁽²⁾حتّى ادّعي إجماع المفسّرين عليه،

وكونه أقرب للسياق، وعدم التكرير في قوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ⁽¹⁾حيث إنّه يراد بهما ما قابل حدث النوم، ويكون وجوب الوضوء والغسل بالمفهوم.

ولذكر التيمّم مرتّباً عليهما عند فقد الماء وهو واجب لغيره، فيشعر السياق بوجوبهما لغيرهما أيضاً.

وقوله(عليه السلام): «إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة»⁽²⁾.

وقوله(عليه السلام)في مَنْ تغتسل عن الجنابة فجاءها الحيض: «قد جاءها ما يفسد الصلاة فلا تغتسل»⁽³⁾فإنّ إشعاره بالوجوب الغيري لا يُنكر. واحتمال بيان توسعة الغسل عند مجيء الحيض أو بيان إفساد الحيض للغسل، بعيدٌ عن ظاهر الخطاب.

وقد جاءت أخبار⁽⁴⁾أُخَر أيضاً دالّة على الأمر بتأخير غسل الجنابة عمّن جاءها الحيض، وهي مشعرة بالوجوب الغيري؛ إذ لو كان الغسل واجباً لنفسه لكان الراجح فعله؛ لرجحان البدار إلى الواجب الموسّع، وكان الأمر بتأخيره مستبعداً جدّاً.

ودعوى تنزيل الأخبار على بيان بطلان غسل الجنابة بحدوث الحيض؛ لأنّه مانع من رفع الحدث فلا يصحّ معه الغسل، لا نقول به؛ لأنّا لا نمنع في الأحداث الكبريات من رفع أحدها وبقاء الأُخَر، والتداخل في الأغسال رخصة لا عزيمة.

وأمّا ما استدلّ به القائلون بالوجوب النفسي من إطلاق الأخبار الآمرة بغسل الجنابة كقوله(عليه السلام): «إنّما الماء من الماء»⁽⁵⁾و «إذا التقى الختانان وجب الغسل»⁽⁶⁾- فمر دود بحملها على الوجوب الشرطي، كالأخبار الواردة في الوضوء⁽⁷⁾وغَسْل الأخباث⁽⁸⁾، بل الظاهر منها ذلك، ولو لم يكن

إلّا فهم الأصحاب منها ذلك وإعراضُهم عن الأخذ بظاهرها، لكفى في توهينها، وعدم جواز الأخذ بظاهرها.

وعدم اشتهار الوجوب النفسي وعدم عدّه من الواجبات والمحافظة عليه في الوصاية والنيابة عن الأموات دليل على عدمه.

وكذا ما استدلّوا به من الأمر في بعض الأخبار بالغسل بعد الجنابة ⁽¹⁾وإن لم يكن وقت مشروط به ،وبالغسل قبل النوم كذلك، ومن الحثّ عليه خوف فواته بالموت⁽²⁾، محمولٌ على الاستحباب لا الفرض والإيجاب؛ لأنّ الغسل للجنابة مستحبّ لنفسه، والكون على الطهارة منه مندوب كذلك، بل الظاهر أنّه مندوب لجملةٍ من غايات الوضوء المطلوب منها الطهارة، فتُحمل على ذلك الأخبارُ عن الهداة الأطهار(عليهم السلام).

بحث فیما یجب أو یندب له التیمّم

ويجب التيمّم بدل المائيّة من وضوء وغسل عند عدم وجدان الماء، أو عدم إمكان استعماله للصلاة الواجبة عند ضيق وقتها في الأوّل مطلقاً، وفي الثاني إذا كان راجياً زوال العذر في وجهٍ قويٍّ.

وكذا للطواف الواجب على الأظهر، خلافاً لمن نفى بدليّته عن الغسل للطواف⁽³⁾.

ولكلّ مشروط بالطهارة - من غسل أو وضوء - إذا وجب مضيّقاً ولم يكن هنالك ماء أو لم يمكن استعماله لعارض أو مرض أو غير ذلك.

والأقوى أنّه يندب لكلّ ما تندب له الطهارة المائيّة من غاية أو سبب، فيندب لغايات الوضوء عند عدم التمكّن من الماء إذا ندب لها ،حتّى الكون على الطهارة، والتجديد، والنوم، وجماع الحامل، والنوم للجنب، وجماع المجنب، و ذِكْر الحائض.

ويندب لأسباب الوضوء المندوبة من خروج الودي والرعاف والضحك في الصلاة وما شابهها.

ويندب لغايات الأغسال الرافعة والمبيحة، وغيرهما من أغسال الأوقات والأمكنة والأسباب المندوب لها الأغسال من الأفعال والأحوال.

كلّ ذلك لعموم المنزلة المفهوم من الأخبار، كقوله(عليه السلام): «يكفيك الصعيد عشر سنين»⁽¹⁾.

وقوله(عليه السلام):«التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج»⁽²⁾وقوله(عليه السلام):«التيمم أحد الطهورين» ⁽³⁾وقوله(عليه السلام): «هو بمنزلة الماء»⁽⁴⁾، وقوله(عليه السلام): «جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً»⁽⁵⁾وقوله(عليه السلام): «فإنّ الله عزّ وجلّ جعلهما طهوراً: الماء والصعيد»⁽⁶⁾.

وما ورد من استباحة وطء الحائض به⁽⁷⁾، فغيره بالطريق الأولى.

ويندب لصلاة الجنازة ولو وجد الماء ولم يخف فوتها ؛ للأخبار المطلقة⁽⁸⁾، وظاهر الإجماع المنقول⁽⁹⁾.

واشتراط خوف الفوت- كما ذهب إليه الشيخ⁽¹⁰⁾- أحوط.

ويندب للنوم وإن تمكّن من الماء في وجهٍ. والأحوط خلافه.

ومنع جمع من أصحابنا⁽¹¹⁾وجوبَه للصوم بدلاً عن جميع الأغسال.

ومَنَع جمعٌ آخرَ ⁽¹²⁾من مشروعيّته لغير ما يشترط فيه الطهارة المائيّة.

ويظهر من آخَرين :اختصاص مشروعيّته بالبدلية عن الوضوء والغسل للصلاة والطواف، دون ما هي شرط فيه من غيرهما.

ويظهر من آخَرين: منع التجديد فيه والكون على طهارةٍ. ومن آخَرين: منع بدليّته عن الأغسال المندوبة أصالةً الغير المبيحة. ومن آخَرين: منع بدليّته عن الوضوء المندوب لبعض الأسباب. ومن آخّرين: منع استباحة وطء الحائض به، إلى غير ذلك من كلامهم نصّاً وظاهراً.

والأقوى ما ذكرناه، والأحوط الاقتصار في بدليّته على الوضوءات والأغسال المبيحة لما هي شرط فيه من صلاة وطواف وصوم ومسّ كتابة لو وجبت بنذر أو شبهه، وكذا قراءة عزائم أو دخول مساجد لو وجبا.

وهل يجب التيمّم للخروج من المسجدين أم لا؟ الأظهر والأشهر: الوجوب، خلافاً لابن حمزة⁽¹⁾.

للصحيح: «إنّ مَنْ نام فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمّم، ولا يمرّ في المسجد إلّا متيمّماً» ⁽²⁾ولأنّ الاجتياز للجنب محرّمٌ فيجب التيمّم لتحليله.

هذا إن كان ما يتيمّم به موجوداً، وإلّا وجب الخروج عليه فوراً.

ولو حصل الماء ونقص الغسل عن زمن الخروج، وجب الغسل، وإن زاد وجب الخروج، وإن تساويا تخيّر.

وهذا التيمّم مبيح لجميع الغايات لو تبيّن فقدان الماء؛ لأنّه بعد حصوله مبيح قهراً.

والظاهر عدم الفرق في إيجاب التيمّم بين أن تكون الجنابة باحتلام أو غيره، وبين أن تكون اختياراً أو اضطراراً، و بين أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد فدخل ساهياً أو مضطرّاً أو متعمّداً، وبين أن يقصر التيمّم عن زمن الخروج أو يزيد عليه أو يساويه؛ لتنقيح المناط وإلغاء الفارق؛ لعدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام.

بل ويلحق به حدث الحيض؛ لقوله(عليه السلام)في المرفوعة «وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك»⁽³⁾وهي وإن ضعف سندها إلّا أنّها مناسبة للمذهب، وموافقة للاعتبار من جهة التعظيم والاحترام، ولتحريم المرور عليها بغير التيمّم.

وهذا كلّه في مَنْ نقت من حيضها ولم تغتسل، وأمّا ما لم تنقَ منه فالأحوط عليها التيمّم؛ لإطلاق المرفوعة، ولقربها من الطهارة وإن لم يكن تيمّمها طهارةً؛ لاستمرار الحيض معها.

والنفاس حكمه حكم الحيض.

وأمّا الاستحاضة فالأظهر أنّها مع سيلان الدم حكمها حكم الجنب، وأمّا مع الانقطاع فالأحوط التيمّم أيضاً.

واعلم أنّ ظاهر النصّ يعطي وجوب التيمّم للخروج مطلقاً، سواء زاد زمن التيمّم أو هو ومقدّماته على زمن الخروج، أو ساواه، أو نقص عنه، ولا بأس به؛ أخذاً بظاهر النصّ وترك التفصيل في كلام الإمام(عليه السلام) بالنسبة إلى مورد النصّ من الاحتلام أو الجنابة مطلقاً، وأمّا في غير مورد النصّ فمشكل؛ لتعارض حرمة المرور جنباً مع حرمة زيادة المكث للتيمّم.

والحكم بترجيح زيادة اللبث للمرور متيمّماً على الخروج بسرعةٍ لا يخلو من إشكال.

وكذا يقضي ظاهر النصّ بوجوب التيمّم على مَنْ تمكّن من الماء وعلى مَنْ لم يتمكّن؛ إمّا لعدم وجوده، أو لتأدية استعماله إلى تلويث المسجد ونحو ذلك.

وهو أيضاً في الأوّل مشكل جدّاً؛ لأنّ التيمّم طهارة اضطراريّة، ويقتصر فيها على مورد اليقين، والفرد المتيقّن من الرواية والمنصرف إليه الإطلاق هو ما إذا لم يوجد الماء، أو لم يتمكّن من استعماله من جهة خوف التلويث وشبهه خصوصاً للمحتلم وشبهه، فيبقى مَنْ تمكّن من استعمال الماء جارياً على القواعد الشرعيّة.

وما ذكره في المدارك من عدم تسليم اشتراط صحّة التيمّم بعدم وجود الماء في غير تيمّم الصلاة؛ لعدم دليل على ذلك⁽¹⁾، لا يُلتفت إليه من جهة النصّ والفتوى.

وما ذُكر من أنّ الاحتياط يقضى بالتيمّم مطلقاً أيضاً لا عبرة به.

وحينئذٍ فمَنْ تمكّن من الغسل بزمنٍ ينقص زمن غسله أو غسله ومقدّماته عن زمن التيمّم أو التيمّم ومقدّماته، أو يساوي زمنه زمن التيمّم على نحو ما ذكرنا، وجب عليه تقديم الغسل على التيمّم رجوعاً للقواعد المائيّة؛ بل لو زاد زمن الغسل على زمن التيمّم بحيث إنّه ساوى زمن التيمّم والخروج، أو نقص عنهما - ساوى زمن الخروج أو زاد عليه -كان الأقوى حينئذٍ وجوب الغسل، وإن ذكر الشهيد(رحمۀ الله علیه)أنّه لا قائل به⁽²⁾؛ لأنّ عدم القول به لا يقضي بالعدم.

نعم، لو زاد زمن الغسل على زمن التيمّم والخروج معاً قوي القول بوجوب التيمّم، فراراً من زيادة الكون جنباً في المسجد، والحال أنّ الخروج مأمور به، فيقدّم الخروج مع التيمّم على الغسل، كما أنّه يقوى القول بوجوب التيمّم للغسل إذا ساوى زمنه زمن الخروج، فيكون التيمّم مبيحاً للمكث زمن الغسل، كما أنّه يبيح الخروج والمرور.

بحث فیما لو نذر الطهارۀ:

لو نذر الطهارة كفاه الإتيان بالمائيّة، وكذا الترابيّة على الأظهر؛ بناءٌ على شمول لفظ الطهارة لها شرعاً وعرفاً، ولكنّه لا يخلو من نوع توقّفٍ في انصراف قصد الناذر إليه.

وهل يجزئ عن النذر الطهارة الواجبة للصلاة أو غيرها ممّا يجب له إذا قصد بها الوفاء؛ لأنّها طهارة فيصدق عليها المنذور ؟ أم لا يجزئ ؛ لأصالة عدم تداخل الأسباب، وظهور أنّ المنذور هو غير ما وجب عليه؟ وجهان، أقربهما: الثاني

ولو نذر أنواع الطهارة وجب النوع المنذور، ويجري عليه ما تقدّم، إلّا أنّه لا يجب فيها الإتيان بما هو مبيح؛ لصدق اسمها على الأعّم.

ولو نذر الطهارة في وقتٍ فصادفه متطهّراً، وجب نقضها ثمّ الطهارة.

ولو نذر التيمّم في وقتٍ، فهل يجب عليه إراقة الماء فيه ثمّ التيمّم؟ الظاهر : العدم؛ لأنّه بمنزلة الواجب المشروط بفقد الماء. هذا إن قلنا بانعقاد النذر.

ولو نذر التجديد لكلّ فريضةٍ، وجب ذلك حتّى تجديد التيمّم لو شرّعناه.

ولو اشتبهت القبلة فصلّى أربعاً أو نسي فريضةٌ، جدّد لكلّ واحدةٍ من المشتبهات ولكلّ واحدة من المأتيّ بها لتحصيل المنسي.

ويحتمل سقوط التجديد هنا؛ لانصرافه إلى الفريضة الأصليّة وهي واحدة مشتبهة.

نعم، لو أوجبنا لناذر التجديدِ التجديدَ لأوّل فرائضه، وجب عليه الوضوء أوّلاً ثمّ التجديد ثانياً للأربع جمعاً. والمنسيّات كذلك.

ولو نسي صلاتين من يومٍ، فإن أوجبنا الخمس يتيمّم خمس تيمّمات تجديداً لغير الأُولى، أو ستّ تيمّمات إن أوجبناه للأُولى أيضاً، وأربع إن أوجبنا الثلاث وأوجبناه للأُولى، وثلاث إن لم نوجبه.

ويحتمل الاقتصار على اثنين، فيصلّي بالأوّل الفجر والظهرين والمغرب، وبالثاني الظهرين والعشاءين، فيخرج عن العهدة؛ لأنّه صلّى الظهر والعصر والمغرب مرّتين بتيمّمَيْن، فإن كانت الفائتة إحداها فقد أدّاها مرّتين بتيمّمين، وإن كانت الفائتتان الفجر والعشاء فقد أدّى الفجر بالتيمّم الأوّل، والعشاء بالثاني، وإن كانت إحداهما من الثلاث والأُخرى من الأخيرتين فكذلك.

وكذا لو نسي ثلاث صلوات من يوم تيمّم وصلّى الصبح والظهرين، ثمّ تيمّم وصلّى الظهر والعصر والمغرب، ثمّ تيمّم وصلّى العصر والمغرب والعشاء.

والاحتياط في ترك ذلك؛ للشكّ في مشروعيّة الزيادة.

أحكام المياه

بحث فی الماء المطلق

اشارة

الماء مطلق ومضاف، والمطلق ما تبادر من إطلاق اسم الماء الخالي عن قيدٍ عليه، والمضاف ما لم يتبادر أو ما صحّ سلب الماء الخالي عن ذلك عليه.

والتقييد في المطلق بيان لأفراده، كماء البحر والنهر. والتقييد في المقيّد بيان لمفهومه: إمّا لكونه قرينة تجوّز في إطلاق اسم الماء عليه، وإمّا لكونه جزءاً من الاسم الموضوع، فيكون المجموع من المضاف والمضاف إليه موضوعاً بالوضع النوعي لأفراد المياه المضافة.

وتقييد الماء المطلق بالإطلاق ليس تمييزاً لمفهومه ولا تقييداً لمسمّاه، بل توضيحاً لما اقتضاه الإطلاق، فمعنى الماء المطلق هو الماء الخالي عن التقييد، وحينئذٍ فالماء بلا ذكر وصفٍ والماء المطلق ومطلق الماء كلّها معنىً واحد. واحتمال شمول الأخير للمياه المضافة بعيد.

والماء المطلق بعد العلم بإطلاقه والشكّ في تغييره بعروض القادح أو قدح العارض يُحكم عليه بالإطلاق ، جزماً قضاءٌ لحقّ الاستصحاب.

وأمّا قبل العلم بإطلاقه كأن حصل الشكّ في ماء مطروح هل هو مطلق أو مضاف؟ فلا يُحكم عليه بأحدهما، مع احتمال أصالة المياه المطلقة حتّى يثبت خلافها.

ولك أن تقول: إنّ المشكوك فيه كذلك لا يرفع حدثاً ولا يزيل خبثاً، ولكنّه لا يتنجّس إن كان كُرّاً ولا ينجّس أيضاً، فلا تجري عليه جميع أحكام المطلق ولا جميع أحكام المضاف.

والمطلق بجميع أنواعه طاهر مطهِّر ، بالإجماع بقسميه⁽¹⁾، والأخبار⁽²⁾، وقوله تعالى:

مَاءً طَهُوراً⁽¹⁾وقوله تعالى: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ⁽²⁾وغير ذلك. والمراد بالطهور في الكتاب والسنّة هو الطاهر المطهِّر.

والإيراد على الآية: من جهة دلالتها على ماء السماء والدعوى أعمّ، ومن كون«ماء» نكرة في سياق الإثبات فلا تعمّ، ومن جهة أنّ «طهور» مأخوذ من فعل لازم فلا يتعدّى فيراد منه البالغ في طاهريّته، ووصف المطهرية لغيره أمر خارج عن مصداق اللفظ فلايُحكم عليه به، مردود: بعدم القائل بالفصل، أو بأنّ الماء كلّه من السماء، كما دلّت عليه الأخبار⁽³⁾في الأوّل، وبأنّ النكرة في سياق الإثبات والامتنان تفيد العموم في الثاني.

وأمّا الثالث فالجواب عنه: إمّا بأنّ لفظ «الطهور» يجيء اسماً لما يتطهّر به، كالسحور، كما نصّ عليه أهل اللغة⁽⁴⁾، وورد في كثير من الاستعمال، فإرادته بقرينة المقام أولى من إرادة غيره، ويكون بدلاً من الماء أو وصفاً على سبيل التأويل. وإمّا بإرادة معنى الوصفيّة والمبالغة من لفظ الطهور، لكن لا على معنى المبالغة فى الطهارة؛ لعدم قبولها الشدّة والضعف، بل على معنى فعل التطهير، فيكون معنى الطهور هو الطاهر المطهِّر على وجه الحقيقة اللغويّة أو العرفيّة العامّة أو المجاز المشهور، كما نصّ على وروده كذلك أهل اللغة⁽⁵⁾،وورد به الاستعمال الشائع حتّى ادّعى جماعة من اللغويّين والنحويّين أنّ معنى المبالغة هاهنا هي المطهرية وأن استعماله في البالغ في الطهارة نادر على غير القياس⁽⁶⁾، كما ورد: «ريقهنّ طهور»⁽⁷⁾

إلى رجّح الأكفال هيفٍ خُصورها ***عِذاب الثنايا ريقهنّ طهور

ويدلّ على إرادة أحد هذين المعنيَين تصفّح الأخبار عن الهداة الأبرار، وكون الآية في سياق الامتنان وهو ممّا يناسب إرادة هذين المعنيَيْن، وفهم الفقهاء والمفسّرين والعلماء والمتبحّرين

لذلك، وقوله تعالى: لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ⁽¹⁾وقوله(عليه السلام): «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسّع الله عليكم [بأوسع ] ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهوراً»⁽²⁾.

ونسب الشيخ(رحمۀ الله علیه)عدم الفرق بين «ماء طهور» و «ماء مطهِّر» إلى أهل اللغة⁽³⁾.

وقد ذكر هذا المعنى أكثر المفسّرين⁽⁴⁾وأهل اللغة، ونطق به العرف والاستعمال الشائع، فلا معنى لإنكاره كما نُسب⁽⁵⁾لأبي حنيفة؛ زاعماً أنّ فعولاً للمبالغة لا تتعدىّ واسم فاعلها لازم، وأنّ طهوراً بمعنى طاهر مبالغة في الطهارة.

وهو خطاٌ مخالف لكلام أهل اللغة والنحو والاستعمال في خصوص هذه المادّة؛ لاتّفاق الكلّ على تعديتها وإن كان على غير القياس.

وعن الترمذي: أنّه متعدٍّ وإن أُخذ من فعل لازم⁽⁶⁾، وهو من أكابر أهل اللغة.

وقد ورد أيضاً بعض صيغ المبالغة متعدّية و اسمُ فاعلها لازم في شعر العرب⁽⁷⁾

حتّى شناها كليل موهناً عمل ***باتت طراباً وبات الليل لم ينم

أورده الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام 1: 215.

وقد يستدلّ على إرادة المطهّريّة من لفظ الطهور هاهنا: أنّ المبالغة في الطهارة لا تعقل إلّا بهذا المعنى؛ لعدم تعقّل الزيادة والتكرار فيها، وليس هو من باب إثبات اللغة بالترجيح، بل هو من باب إثبات المعنى المراد بالأمارات العرفيّة، كالحمل على أقرب المجازات، والحمل على المعنى الظاهر، ونحو ذلك.

ويمكن أن يراد بلفظ «طهور» المصدريّة؛ لأنّ المصدر منه مضموم ومفتوح، ويراد بالمصدر هاهنا معنى المطهريّة بقرينة السياق والمقام والآيات الأُخَر⁽⁸⁾.

وهو أيضاً لا بأس به، إلّا أنّه معنى مجازيّ للّفظ غير مشهورٍ وغير معروف.

والإيراد على الآية: بإجمال لفظ الطهارة مردودٌ: إمّا بالتزام كون لفظها حقيقةً في رفع الحدث والخبث معاً، وإمّا بالتزام كونه حقيقةً في الأوّل، ولا قائل بالفصل، وإمّا بالتزام كون رفع الخبث أولى بالامتنان، وإمّا بالتزام الملازمة بين رفع الحدث وإزالة الخبث، وإمّا بالتزام إرادة المعنى اللغوي، وهو شامل لهما.

بحث فی أنّ طهوريّته الماء قضيّة مهملة أو مطلقۀ؟

بعد القول بأنّ الماء طاهر مطهّر ، فهل طهوريّته - المدلول عليها بالكتاب والسنّة - قضيّة مهملة تفيد ثبوت المطهّريّة في الجملة ؟ فيتوقّف بيان كيفيّتها - من الاحتياج إلى العَصْر وعدمه، وعلوّ ماء الغسالة وعدمه، والاكتفاء بالاتّصال وعدمه - وتعدّدها - من الاكتفاء بالمرّة أو الاحتياج إلى المرّتين وعدمه - إلى دليل يدلّ على ذلك، فلا يُحكم على الماء بالطهوريّة للمتنجّس إلّا أن يدلّ دليل على كيفيّة التطهير به، أو أنّ قضيّتها قضيّة مطلقة بمنزلة العامّ، فتفيد المطهّريّة على أيّ نحوٍ كان، وعلى أيّ طريق لابَسَ المتنجّس، وبأيّ فردٍ كان، إلّا ما قام الدليل على احتياجه للامتزاج وعدم كفاية الاتّصال فيه واحتياجه للعَصْر، أو احتياجه للتعدّد أو غير ذلك؟ وجهان، أقواهما: الأوّل.

بحث فی إستواء جمیع أفراد الماء الطاهر فی طهوریّته

يستوي في طهوريّة الماء جميع أفراده من النازل من السماء، والنابع من الأرض، والمتصاعد من الأبخرة، والمذاب من الثلج والبرد، والواقع على الأشجار والزرع من الطلّ، وماء البحر والنهر.

ويستوي في ذلك الخالص والمخالط لأجسام طاهرة لا تسلبه الإطلاق، سواء تغيّر بها أم لا، من طين وأُشنان وملح، عارضة له أو كانت مصاحبة له ابتداءٌ، كالكبريت ونحوه.

ويستوي في ذلك المتغيّرُ بسبب كثرة البقاء في الأرض، أو المتغيّر بسبب كثرة الاستعمال والمزاولة -ككثير من ماء الحمامات وكثير من ماء الحفر التي تكون في أراضي المياه - وغير المتغيّر.

ويستوي في المتغيّر تغيّر الطعم والريح واللون وغيرها، كلّ ذلك لعموم الأدلّة والإجماع بقسميه⁽¹⁾.

بحث في الماء الجاري

اشارة

الماء جارٍ ومحقون، وماء بئر. وقد عُلِّقت على لفظ الجاري ولفظ البئر في الأخبار وكلام الأصحاب أحكام كثيرة سيجيء بيانها إن شاء الله تعالى.

والمراد بالجاري- على ما يظهر من الأخبار وكلام الأصحاب - معنى يغاير المعنى اللغوي، فكأنّه حقيقة عرفيّة خاصّة فيه.

وهو: كلّ ماء اتّصل بمادّةٍ في الأرض غير معلوم حصرها عرفاً، ولا يصدق على محلّه عرفاً أنّه بئر، فلو لم يتّصل بمادّةٍ- كالماء الجاري من غدير أو من حوض أو من السواقي والدوالي- لم يكن منه.

وكذا ما اتّصل بمادّةٍ من علوّ كالمتّصل بماء المطر وإن شاركه في الحكم، وكذا ما لم يتّصل بمادّةٍ، كأن انقطعت من أصلها أو انقطع عنها في زمانٍ يُعتدّ به.

وكذا ما اتّصل بمادّةٍ معلوم حصرها وعدم تجدّد الماء فيها بعد نقصانه، كماء الثمد⁽¹⁾وماء كثير من الأراضي بعد فيض الماء عليها عند زيادة الماء، إلّا في صورة ما إذا علم عدم نفوذ الماء من تلك المادّة في ذلك المحصور، بل كان بحيث كلّما نقصت المادّة تجدّد فيه الماء بقدرة الله تعالى، فإنّ ذلك يكون من الجاري، لكنّه نادر الوجود.

ويدخل في الجاري كلّ ما اتّصل بالمادّة اتّصالاً ظاهراً أو خفيّاً بجذب وجَرَيان، أو من دون جذب وجريان لتساوي السطوح، سواء اتّصل بها بينبوع أو رشح أو نزيز، إلّا إذا قلّ الرشح جدّاً بحيث كان كالعرق الخفي، فإنّ إدخاله في اسم الجاري وحكمه لا يخلو من إشكال.

ولو كان اتّصاله بالتقاطر، فإن كان متتالياً فهو من الجاري، وإن كان بينها فواصل معتدّ بها فهو في حال اتصال القطرة من الجاري وفي حال انفصالها ليس منه.

وماء البئر هو كلّ ماء متّصل بمادّة يُسمّى محلّه بئراً. وسيجيء أحكامها إن شاء الله تعالى. ويقع

الكلام في الجاري في مقامات

أحدها: لا ينجُس الجاري إلّا إذا تغيّر الماء عن طبيعته الخلقيّة بنجاسةٍ حلّت فيه

لا ينجُس الجاري إلّا إذا تغيّر الماء عن طبيعته الخلقيّة بنجاسةٍ حلّت فيه تغيّراً لونيّاً أو طعميّاً أو ريحيّاً، وهو معنى قولهم: «إذا تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه»؛ لأنّ الماء ريح له بل ولا لون، وطعمه ليس كسائر الطعوم.

ويدلّ على نجاسته بذلك الإجماعُ بقسميه، والأخبار⁽¹⁾العامّة والخاصّة المعتبرة والمنجبرة بفتاوى الأصحاب وعملهم من غير مخالف يُعتدّ به.

ثانيها: عدم يشترط في تنجيسه بالتغيّر أن يكون التغيّر بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها وبین غیره

لا يشترط في تنجيسه بالتغيّر أن يكون التغيّر بنفس لون النجاسة أو طعمها أو ريحها، بل لو أحدثت لوناً آخَر أو طعماً آخَر أو ريحاً آخَر، جرى عليه الحكم.

وكذا لو اجتمعت عدّة نجاسات ذوات ألوان فأحدثت لوناً آخَر، كان الماء من المتغيّر بالنجاسة.

ثالثها: عدم الاعتبار بتغیّر الماء ببرودۀ وسخونۀ و خفّۀٍ و ثقل وغیر ذلک

لا عبرة بتغيّر الماء بغير الثلاثة المتقدّمة من الأوصاف من برودة وسخونة وخفّة وثقل وغير ذلك؛ اقتصاراً على المتيقّن في الأخبار بعد إحراز أصل الطهارة، وحملاً لما دلّ على التنجيس بالتغيّر على ما دلّ على خصوص هذه مطلقاً أو على سبيل الحصر؛ حملاً للمطلق على المقيد والعامّ على الخاصّ.

رابعها: عدم الاعتبار بالتغيّر الناشئ من المجاورة

لا عبرة بالتغيّر الناشئ من المجاورة؛ لظهور أخبار التغيّر في حلول المغيّر في الماء، وهو المقتضي للانفعال دون مجاورته له.

خامسها: حکم وقوع نجسٍ لا وصف له فی الماء

لو وقع في الماء نجس لا وصف له ولم يستهلك الماء ولا غيّره من الإطلاق إلى الإضافة، لم ينجس الماء ولو كان بحيث لو قُدّر له وصفٌ لغيّره؛ للإجماع المنقول⁽²⁾، وللأصل السالم عن معارضة أخبار التغيّر؛ لظهورها في التغير الحسّي.

والأقوى إلحاق مسلوب الوصف بعد أن وجده بما لا وصف له؛ لما قدّمناه من الأصل،

واختصاص أخبار التغيّر بالتغيّر الحسّي، وللشكّ في قاهريّة النجس⁽¹⁾للماء ما دام خالٍ عن الوصف؛ لقوّة احتمال أنّ مقهوريّة الماء إنّما تدور مدار واجد الصفة دون فاقدها، فلا يلزم من مقهوريّة الماء بالنجس عند اتّصافه بوصفٍ فعلاً يخالف الماء مقهوريّته عند خلوّه من ذلك الوصف إذا كان بحيث لو اتّصف به لقهره، على أنّا لا نسلّم الملازمة بين مقهوريّة الماء وتنجيسه؛ لدوران التنجيس مدار الوصف دون المقهوريّة.

وما يظهر من بعض الأخبار⁽²⁾من اعتبار المقهوريّة منزّلٌ على المقهوريّة الخاصّة والغلبة الخاصّة.

ودعوى أنّ المقهوريّة والغلبة واقعيّان والوصف دليل عليهما، فلو قطع بحصول الوصف عند تقديره لحصلتا معاً، وهما المقتضيان للتنجيس، غير مسموعة بعدما قدّمنا من منع الصغرى والكبرى.

سادسها: فی مسلوب الصفة علی القول بالتقدیر هل یقدّر الوصف السابق أو الأشدّ أو الأضعف أو الوسط؟

على القول بالتقدير في مسلوب الصفة، فهل يقدّر الوصف الذي عليه كان سابقاً، أو يقدّر الوصف الأشدّ؛ للاحتياط، أو الأضعف؛ للأصل، أو الوسط؛ لأغلبيّته ولانصراف التقدير إليه؟ وجوه، أوجهها الأخير.

وكذا الكلام في فاقدها ابتداءً.

وهل يحتاج إلى تقدير وصف الماء خفّةٌ وصفاءً وطعماً، وأضدادها ممّا يختلف باختلافه تأثير وصف النجاسة، أم لا يحتاج ؟ وجهان، أقواهما: عدم الاحتياج على ذلك التقدير.

سابعها: حکم ما لو تغیّر الماء بالمتغیّر بوصف النجاسۀ

لو تغيّر الماء بوصف المتنجّس اللاحق له لذاته أو لطروء مغيّرٍ طاهر له، لم ينجس الماء؛ للأصل السالم عن معارضة ما يصلح أن يكون شاملاً لهذا التغيّر، لظهور أدلّة التغيّر في المتغيّر بالنجاسة.

وكذا لو استند التغيّر إليهما بحيث كان كلٌّ منهما جزء سببٍ في التغيّر.

نعم، لو كان بحيث لو انفرد كان مغيّراً أو كان الماء على صفة عين النجاسة- كماء وقع فيه دم وكان أحمراً بصفته الأصليّة كبعض المياه الكبريتيّة، أو عارضيّة كالمخلوط بدبسٍ أو خلٍّ أحمر - وكان لولا صفته لتغيّر بالنجاسة، فإنّه يحكم عليه بالتنجيس؛ لحصول التأثير بالنجاسة حسّاً وإن منع من ظهورها مانع.

ثامنها: لو تغيّر الماء بالمتغيّر بوصف النجاسة

لو تغيّر الماء بالمتغيّر بوصف النجاسة الواقعة فيه، فإن صاحَبَ المتغيّر نفس النجاسة نجس المتغيّر به.

وإن لم تصاحبه نفس النجاسة احتُمل تنجّسه به؛ لإطلاق روايات التنجيس بالتغيّر. ولإطلاق كثير من الأصحاب الحكمَ بنجاسة المتغيّر بالمتغيّر، ولحكمهم بنجاسة البئر المتغيّرة بماء البالوعة المتغيّر بالنجاسة، ولحكمهم بتطهير المتغيّر بإلقاء كُرّ فكُرّ عليه دفعةً حتّى يزول تغيّره ، ولولا نجاسة المتغيّر بالمتغيّر لكفى الكُرّ الأوّل؛ لعدم انفعاله حينئذٍ وعدم تنجسّه وإن شاعت أجزاؤه في المتغيّر، فيطهر المتغيّر الأوّل بعد زوال تغيّره أيضاً؛ لعدم حلول النجاسة فيه وقد لاقاه كُرٌّ طاهر بعد زوال النجاسة والتغيّر منه بل وقبل زوال التغيّر؛ إذ من البعيد وجود ماء واحد طاهر ونجس في مكانٍ واحد مختلط، ولصدق أنّ الماء قد تغيّر بالنجاسة عليه، ولأنّ نجاسة المتغيّر بحلول النجاسة فيه إنّما هي بالمتغيّر الملاقي للنجاسة؛ لأنّ الجزء الملاقي للنجاسة غيّر الجزء الذي يليه، والذي يليه غيّر ما يليه ،وهكذا، فيلزم من ذلك تنجّس كلّ متغيّر بالمتغيّر، وهو المطلوب.

واحتُمل عدمه وبقاؤه على الطهارة؛ للأصل والعمومات السالمة عن المعارض، سوى إطلاقات أدلّة انفعال الماء بالتغيّر، وهي ظاهرة بالتغيّر بعين النجاسة، لا بالمتنجّس بها وإن كان التغيّر بوصفها.

وكذا إطلاق كلام الفقهاء أيضاً ينزّل على ذلك، سوى كلام مَنْ ذهب إلى أنّ التغيّر بالمتنجّس من جهة وصفه اللازم أو العارض له منجّس، فإنّه لا يمكن تنزيله. ولكنپا لا نقول به.

وأمّا حكم الفقهاء بنجاسة البئر بالماء المتغيّر فالظاهر منه أنّه لحلول عين النجاسة فيه كما هو الغالب في البالوعة، ومع عدم حلولها فيه لا نقول به. وأمّا حكمهم بتطهير المتغيّر بإلقاء كُرّ فكُرّ عليه حتّى يزول تغيّره فهو إمّا مبنيٌّ على حالة بقاء عين النجاسة في الماء المتغيّر أوّلاً، أو على أنّ أجزاء الأوّل عند شيوعها في الثاني زال حكم الطهوريّة منها ؛ قضاءً لحقُ الإشاعة، لا من جهة التغيّر بالمتغيّر.

على أنّا يمكن أن نقول ببقاء طهوريّته وبقاء نجاسة المتغيّر الأوّل حتّى يزول التغيّر عنهما، فيطهّر الأوّل ويكون المجموع طاهراً.

ويمكن أن نقول بتطهيره الأوّل أيضاً وإن بقي وصف التغيير إذا ارتفعت عين النجاسة منه.

ولا بأس به؛ لما دلّ على أنّ الماء طهور⁽¹⁾.

وأمّا الحكم بصحّة إطلاق التغيّر بالنجاسة عليه فممنوع.

وكذا الحكم بتنجيس المتغيّر عند حلول النجاسة فيه من جهة تغيّره بالمتغيّر الملاقي، فإنّه ممنوع، وإنّما نحكم بتنجيسه من جهة أنّه ماء تغيّر بعين النجاسة الحالّة فيه، وكلّ ماء تغيّر بذلك فهو نجس من غير حاجةٍ إلى معرفة أنّ هذا التغيّر كان بنفس تلك النجاسة أو بالمتغيّر بها.

تاسعها: لا يشترط في الجاري كُرّيّة نفسه ولا كُرّيّة مادته ولا كُرّيّتهما

لا يشترط في الجاري كُرّيّة نفسه ولا كُرّيّة مادته ولا كُرّيّتهما على الأظهر الأشهر؛ للأخبار الدالّة على طهوريّة الماء مطلقاً⁽²⁾، والدالّة على طهوريّته ما لم يتغيّر⁽³⁾، والدالّة على طهوريّة الجاري خصوصاً⁽⁴⁾، والدالّة على طهوريّة ذي المادّة وأنّه «لا يفسده شيء لأنّ له مادّة»⁽⁵⁾. والأخبار الدالّة على طهوريّة ماء الحمّام لأنّه بمنزلة الجاري، ولأنّ له مادّة⁽⁶⁾، والأخبار النافية للبأس عن الماء الجاري يبال فيه⁽⁷⁾، وللإجماع المنقول⁽⁸⁾والشهرة المحصّلة.

نعم، لو علم انحصار المادّة وعدم كونها ممّا تتجدّد بنقصان الماء كان حكم هذا الماء حكم المحقون، فإن بلغ هو كُرّاً، أو هو ومادّته وكان بينهما اتّصالٌ عرفيّ - لا كاتّصال الرشح والعرق - كان طهوراً، وإلّا كان كالماء القليل ينجس بالملاقاة.

واشترط العلّامة كُرّية الماء الجاري بنفسه، أو هو ومادّته إذا كان بينهما اتّصال عرفيّ⁽⁹⁾لعموم الأدلّة الدالّة على انفعال ما لم يبلغ كُرّاً، والأدلّة الدالّة على انفعال الماء القليل بالملاقاة.

وهو مردود أوّلاً: بمنع العموم في أدلّة انفعال الماء القليل، سوى عموم المفهوم الناشئ

من قولهم(عليهم السلام): «إذا كان الماء قدر كُرّ لم يحمل خبثاً»⁽¹⁾. وهو ضعيف لا يقاوم تلك الأدلّة، على أنّ في عمومه نظراً وتأمّلاً، سيّما في مثل هذا المقام الظاهر في عدم إرادة العموم؛ لابتنائه على جواب السؤال عن الماء الكائن في أراضي الحجاز، وهي في الأغلب غير جارية، بل إمّا مياه غدران، أو أواني، أو شبههما. والسؤال وإن لم يخصّص الجواب لكنّه يوهن عمومَه في أمثال هذه المقامات.

وثانياً : أنّ بين عمومه وبين عموم أدلّة طهارة الماء مطلقاً عموماً مطلقاً، وشرط التخصيص المقاومة، وبينه وبين أدلّة الجاري عموم من وجه، ويجب الأخذ فيه بالراجح عند التعارض، ولا شكّ أنّ أدلّة الجاري أرجح لاعتضادها بما تقوى به عليه، وكذا بينها وبين ما دلّ على طهوريّة ذي المادّة.

والمناقشة في الرواية المعلّلة لعدم فساد الماء بكونه له مادّة⁽²⁾: بأنّ التعليل ليس له، بل لطيب الماء طعماً وريحاً، كالمناقشة في الأخبار النافية للبأس عن البول في الماء الجاري⁽³⁾: بأنّه لرفع الكراهة لا لبيان الطهوريّة، ضعيفتان لا يُلتفت إليهما.

عاشرها: لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جَرَت الآبار بعضاً على بعض

لو جرى ماء البئر على وجه الأرض أو جَرَت الآبار بعضاً على بعضٍ- كأن كان لها جاذب يجذبها من الأسفل-كان من الجاري، ولايلحقها حكم البئر على الأظهر.

حادي عشرها: إذا تغيّر بعض الماء الجاري دون بعض فله صور:

إحداها: أن تكون سطوحه متساويةً، ولا يقطع التغيّر عمود الماء، فلا شكّ في نجاسة المتغيّر وطهارة غيره ولو كان دون الكُرّ على المختار.

الثانية: الصورة بحالها، وكان التغيّر قاطعاً عمود الماء عرضاً وعمقاً، وكان المنحدر عن المتغيّر كُرّاً والمتّصل بالمادّة كذلك. ولا شكّ أيضاً بنجاسة المتغيّر وطهارة الفوق والتحت، وكذا لو كان المتّصل بالمادّة دون الكُرّ على المختار، بل حتّى على كلام العلّامة(رحمۀ الله علیه)⁽⁴⁾على وجهٍ، وهو أنّ المتّصل بالمادّة أعلى بالقوّة، فلا ينفعل بما تحته من المتغيّر. وهو ضعيف.

الثالثة: الصورة بحالها إلّا أنّ ما تحت الماء المتغيّر دون الكُرّ، والظاهر نجاسته، واتّصاله بالمتغيّر المتّصل بالمادّة غير مُجْدٍ ؛ لأنّ المتغيّر قد أسقط الشارع اعتباره، فلا يؤثّر بالاعتصام.

وناقش بذلك بعضهم ؛ لصدق أنّه ماء متّصل بالمادّة فلا ينفعل ، ولا أقلّ من الشكّ . والأصل الطهارة⁽¹⁾.

وفيه: أنّه ماء قليل لاقى نجساً ، فالأصل تنجّسه ما لم يقطع باعتصامه، ولا قطع عند قطع المتغيّر عمود الماء.

الرابعة: أن تختلف السطوح وكان الماء منحدراً وكان قدر الكُرّ مستوي السطوح، ولا يقطع التغيّر عمود الماء، ولا شكّ في طهارة غير المتغيّر.

الخامسة: الصورة بحالها وكان ما وراء المتغيّر والمتغيّر أعلى ممّا اتصل بالمادّة، وهذا حكمه مبنيّ على صحّة اعتصام الأعلى بالأسفل.

السادسة: الصورة بحالها وكان ما وراء المتغيّر فقط أعلى ممّا تقدّم، والظاهر هنا طهارته إلّا على القول بانفعال الأعلى من الأسفل.

السابعة: أن يقطع التغيّر عمود الماء والسطوح مختلفة، وكان المنحدر كُرّاً وما فوق المتغيّر كذلك، فلا شكّ في الطهارة إذا تساوت سطوح قدر الكُرّ.

الثامنة: الصورة بحالها ولكن كان كلٌّ من المنحدر وما فوقه أقلّ من كُرّ، والظاهر هنا طهارة ما فوق، ونجاسة المنحدر

التاسعة: الصورة بحالها ولكن كان المنحدر أعلى من النجاسة، وهذه مبنيّة على انفعال الأعلى بما تحته.

العاشرة: أن يكون الكُرّ بنفسه غير متساوي السطوح، وهذه مبنيّة على أنّ تساوي السطوح شرط في اعتصام الكُرّ أو ليس بشرطٍ. وسيجيء - إن شاء الله تعالى - بيانه، فإن بنينا على أنّ تساوي السطوح شرط يتنجّس الكُرّ الغير المستوى السطوح، وإلّا فلا.

ولا نريد بالغير المتساوي هو كلّ منحدر من الماء؛ لاجتماع صفة الانحدار مع تساوي السطوح عرفاً، بل مع كونه أعلى، ولو كان كُلّ منحدر من الماء غير متساوي السطوح للزم

تنجيس الأنهار الكبار والقَنَوات بملاقاة شيء من النجاسة في صدرها؛ لعدم اعتصامها بالمنحدر عنها، فكلّ ما ينحدر يكون نجساً حينئذٍ ما دامت النجاسة باقية في صدرها، بل وعند زوالها.

هذا في غير الجاري، وفي الجاري أيضاً على ما ذهب إليه العلّامة(رحمۀ الله علیه)⁽¹⁾لعدم خروج كُرّ دفعةٌ يطهر ما بعده غالباً، بل كلّ ما يخرج يتنجّس بما بعده، وهكذا.

ثاني عشرها: يطهر الجاري بزوال التغيّر عنه

يطهر الجاري بزوال التغيّر عنه؛ لكفاية الاتّصال على الأظهر؛ لعموم أدلّة طهوريّة الماء، وخصوص قوله(عليه السلام): «ماء النهر يطهّر بعضه بعضاً»⁽²⁾.

ولأنّ الاتّصال هاهنا بمعنى الامتزاج؛ لأنّ كلّ جزء من النجس يلاقي الطاهر إمّا أن نحكم بطهارته وهكذا فيثبت المطلوب، أو يبقى نجساً ولا معنى له؛ لامتزاجه بآخر جزء من الطاهر، والمفروض أنّ الامتزاج مطهر، أو ينجّس الطاهر ، وهو لا نقول به؛ لأنّ ما له مادّة ينجَّس.

واشترط بعضهم⁽³⁾الامتزاجَ إمّا لاشتراطه في التطهير مطلقاً، أو لاشتراطه هاهنا من جهة انخفاض المادّة؛ لأنّ الاتّصال كافٍ مع علوّ المادّة أو مساواتها.

وهو ضعيف؛ لمساواة ما علا من المادّة له، ولصدق الماء الواحد عرفاً عليه، ولأنّ الاتّصال كافٍ مطلقاً بعد صيرورة الماءين ماءً واحداً عرفاً.

وعلى ما ذهب إليه العلّامة(رحمۀ الله علیه)من اشتراط الكُرّية⁽⁴⁾لابدّ في تطهير الجاري عند زوال تغيّره من بقاء كُرٍّ طاهر غير متغيّرٍ ابتداءٌ يمازج ما تنجّس، أو من إلقاء كُرٍّ من خارج عليه فيمتزج معه، وبدون ذلك لا يطهر؛ لأنّ كلّ ما خرج من المادّة تدريجاً دون الكُرّ يتنجّس بالماء النجس وهكذا، فيبقى على النجاسة بدون أحد الأمرين المتقدّمين.

وكما لا يشترط الامتزاج لا يشترط التدافع من المادّة عليه وأغلبيّته له؛ لعموم الأدلّة.

ولو اتّصل ماء واقف بماء جاري اعتصم به، وإن كان نجساً غير متغيّرٍ طهَّره، ولا حاجة إلى الامتزاج إن كان الاتّصال على سبيل تساوي السطوح أو انحدار الواقف.

وإن كان الواقف أعلى، فإن عُدّا ماءً واحداً عرفاً فكذلك، وإلّا فالأظهر عدم اعتصامه به

وعدم تطهيره به؛ لعموم أدلّة نجاسة الماء القليل في الأوّل، ولاستصحاب النجاسة في الثاني، كما أنّ العالي لا ينجّس بالسافل ولا ينفعل به؛ للأصل، والاستصحاب.

بحث فی أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة

اشارة

ورد في كثير من الأخبار: أنّ ماء الحمّام سبيله سبيل الجاري إذا كان له مادّة، وأنه لا بأس به إذا كانت له مادّة⁽¹⁾، وورد أنّه كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً⁽²⁾، وورد أنّه لا ينجّسه شيء⁽³⁾، وورد أنّه طهور، بعد السؤال عن اغتسال مَنْ لا يُعرَف أنّه يهوديّ أو نصرانيّ به، والجنب من غير الجنب ⁽⁴⁾، وورد نفي البأس عن مائه بعد استعمال الجنب له ومساورته له واغتساله فيه⁽⁵⁾، وغير ذلك.

وجاء في جملةٍ من كلام الأصحاب⁽⁶⁾أيضاً : أنّ ماء الحمّام كماء الجاري إذا كان له مادّة.

ويراد بالحمّام في الأخبار وفي كلام الأخيار هو ما يُسمّى حمّاماً عرفاً، سواء جمع جميع الأماكن المعلومة له من المسلخ والنورة خانه والحوض الكبير والبيت الداخل والبيوت الصغار والخزانة وبيتها والحياض الكبار المتوسّطة والحوض الصغير وغير ذلك، أو نقص عن ذلك إلى أن ينتهي إلى حوض الماء المسخّن والبيت المشتمل عليه للجلوس وإزالة الوسخ، وسواء كان مبنيّاً في دارٍ أو في محلّة، مستقلّ بنفسه أو كان محمولاً كما تحمله العظام من الأُمراء.

والمراد بمائه- كما يظهر من النصّ إطلاقاً والفتوى نصّاً - هو الماء الكائن في الحياض الصغار، لا الماء المرشوش في الأرض، ولا ماء الغسالة المجتمع في الجِيّة، ولا الماء البارد الكائن في المِحْرز، ولا الماء الحارّ المستمدّ منه الماء إلى الحياض الصغار؛ لانصراف الإطلاق إلى ذلك، ولقضاء قرائن السؤال والجواب بذلك، وكذا التعليل بالمادّة وتشبيهه بالجاري. وفي بعض الأخبار⁽⁷⁾دلالة على ذلك أيضاً.

فما تشعر به الأخبار من إرادة ماء أرضه أو الماء المتقاطر ممن اغتسل فيه أو غير ذلك لا يصلح المعارضة ما ذكرنا.

نعم، قد يقال بشموله للحوض الكبير، ويكون التساؤل عنه من جهة كثرة⁽¹⁾تردّد الناس إليه، وكثرة استعمال المجنبين له، وكثرة حلول الأوساخ فيه، وإن كان في الأغلب يبلغ كُرّاً فما فوق.

ولكن تعليله بالمادّة وتشبيهه بالجاري ممّا يُبعّد ذلك ؛ لانقطاع الحوض الكبير عن مادّته غالباً، كما نراه اليوم.

ومقتضى التعليل بالمادة وتشبيهه بالجاري : أنّ الحكم بذلك مخصوص بحال اتّصال ماء الحياض الصغار بالمادّة، فلو انقطع عنها كان حكمه حكم الماء القليل.

ثمّ إنّه بعد ذلك فهل يشترط في طهوريّة ماء الحياض عند اتصالها بالمادّة كُرّيّة المادّة، أو يكفي كُرّيّة المجموع، أو يكفي مسمّى المادّة وإن نقص المجموع منها ومن ماء الحياض عن الكُرّيّة؟ وعلى أيّ تقدير فهل يشترط استواء السطوح بين المادّة وبين ماء الحياض، أو لا يشترط ذلك، بل يكفي كونها أعلى تسريحيّاً أو تسنيميّاً بل وكونها أسفل؟ وجوه واحتمالات، وفي منها أقوال، أقواها: كفاية بلوغ المجموع كُراً إذا تساوت السطوح أو كانت المادّة أعلى تسنيميّاً أو تسريحيّاً؛ لعموم أدلّة طهوريّة الماء، وخصوص أدلّة طهوريّة ماء الحمّام، السالمة عن معارضة أدلّة انفعال ماء القليل مفهوماً ومنطوقاً؛ لضعفها أوّلاً عن مقاومتها بعد أن كان بينها عموم من وجه، ويجب فيه تقديم الراجح؛ ولعدم شمولها للبالغ كُرّاً عند اجتماعه مع المادّة؛ لصدق الكُرّيّة عليه عرفاً.

واحتمال عدم صدق الكُرّيّة عليه باعتبار تعدّد محلّه، وشرط الكُرّ في عدم الانفعال وحدة الماء، وعدم صدق أنّهما ماءان عرفاً ضعيف؛ لأنّه مع تساوي السطوح لا شبهة في كونه ماءً واحداً عرفاً، ومع علوّ المادّة فهو إمّا كذلك سيّما في التسريحي، أو أقوى من ذلك؛ لاعتصام السافل بالعالي وقوّة العالي عليه، فيشكّ في شمول أدلّة انفعال الماء القليل للمجتمع على ذلك النحو؛ لانصراف المفهوم في أخبار الكُرّ لغير المجتمع مطلقاً، وموردها أيضاً المياه المتفرّقة في الأواني والحياض الغير البالغة ذلك.

ولولا الشكّ في اعتصام العالي بالسافل وفي قوّته به لقُلنا بعدم انفعال العالي إذا بلغ مع السافل كُرّاً، ولقلنا بعدم تنجيس العالي القليل إذا كان متّصلاً بالجاري وشبهه على نحو المساواة، أو على نحو علوّ الواقف عليه، بل ولقلنا بتطهير السافل للعالي المتنجّس إذا اتّصل به على أيّ نحوٍ من أنحاء الاتّصال. ولكنّا لا نقول ذلك؛ لأنّ السافل لا يعصم العالي، ولا ينفعل العالي به.

وذهب جمع من أصحابنا منهم: المحقّق(رحمۀ الله علیه)⁽¹⁾إلى كفاية الاتّصال بالمادّة في عدم الانفعال ولو لم يبلغ مجموع ماء المادّة والحياض كُرّاً؛ تمسّكاً بعموم أدلّة طهورية ماء الحمّام إذا كانت له مادّة، وبإطلاقات الأصحاب لذلك أيضاً.

وفيه: أنّ الأدلّة بينها عموم من وجه والترجيح لجانب أدلّة انفعال القليل؛ لقوّتها بفتوى المشهور وعمل الجمهور، والاحتياط، وظهور ماء الحمّام في البالغ كُرّاً فما زاد؛ لندرة الناقص عن كُرٍّ إطلاقاً ومصداقاً.

وأطلق كثير من المتأخّرين اشتراط كُرّيّة المادة حين اتّصالها بالحياض الملاقية للنجاسة⁽²⁾استناداً لعدم وحدة الماء وتعدّده، فلا يعتصم الحوض الصغير إلّا بالكُرّ.

وفيه: أنّ ذلك مع تساوي السطوح لا معنى له؛ لاكتفاء جملة منهم في غير الحمّام لبلوغها كُرّاً باستواء سطوح المياه إذا تعدّدت محالّها، فإن لم يكن الحمّام أخفّ فلا يكون أشدّ، وفي مختلف السطوح بتسنّمٍ وانحدارٍ، وإن أمكن الميل إليه؛ لشبهة أنّهما ماءان عرفاً، لكنّا لا نرتضيه أيضاً؛ لأنّ الأقوى كونهما ماءٌ واحداً عرفاً، فيعتصم السافل بالعالي مطلقاً؛ لضعفه وقوّة العالي عليه، بل ويعتصم مطلقاً لولا ضعف السافل، فيقع الإشكال من جهته، ويحصل الشكّ فيما إذا تنجّس العالي في اعتصامه بالسافل للشكّ في دخوله تحت إطلاق الكُرّ المحكوم بطهارته؛ لعدم العموم المحقّق بأنّ كلّ كُرٍّ على أيّ نحوٍ من أنحاء الوضع وأنحاء الملاقاة لم يحمل خبثاً.

ويمكن حمل كلام كثيرٍ منهم على خصوص العالي بتسنّمٍ، كما هو الغالب في ماء الحمّام، فيهون الأمر، أو يُحمل على اشتراط الكُرّيّة في الرفع عند نجاسة الحياض دون الدفع، أو يُحمل اشتراطها على المحافظة على عدم النقصان عن الكُرّ من المجموع منها ومن الحياض الصغار.

فوائد:

الأُولى: لو شكّ ببلوغ مجموع ماء المادّة والحياض الكُرّيّة، أو شكّ في كُرّيّة المادّة

لو شكّ ببلوغ مجموع ماء المادّة والحياض الكُرّيّة، أو شكّ في كُرّيّة المادّة بناءً على اشتراطها، فالأظهر أنّه إن علم الحالة المتقدّمة استصحبها، سواء قضت بتطهيرٍ أو تنجيسٍ، واستصحاب الموضوع حاكم على أصل الطهارة عند الشكّ.

وإن لم يعلم حالته الأوّلية، فالأظهر الحكم هنا بالكُرّيّة؛ عملاً بالظاهر المعتضد بأصل الطهارة، وبعمل المسلمين؛ لاستعمالهم ذلك من غير سؤالٍ عن المادّة واختبارٍ لها من أحدٍ، ويكون الحمّام ممتازاً عن غيره بهذه الخصوصيّة؛ للزوم السؤالٍ في غيره تحكيماً لأصالة عدم الكُرّيّة حتّى في الماء المشكوك به ابتداءً، الغير المعلوم حاله سابقاً. وتُحمل الخصوصيّة في الأخبار على ذلك.

ولا يتفاوت الحال بين الشكّ بالكُرّيّة حالة الاتصال بالمادّة، أو حالة الانقطاع وتنجيس الحوض الصغير؛ للسيرة، وعمل المسلمين.

الثانية: تثبت الكُرّيّة عند الشكّ بشاهدَيْن أو شاهدٍ واحد على الأظهر مع العدالة في الكلّ، وتثبت بقول صاحب الحمّام؛ لأنّه ذو يدٍ.

الثالثة: إذا تنجّس الحوض الصغير، كفى اتّصاله بالمادّة

إذا تنجّس الحوض الصغير، كفى اتّصاله بالمادّة إذا كانت كُرّاً، أو كان مشكوكاً بكُرّيّتها مع العلم بها سابقاً، أو مطلقاً على الأظهر، وعليه عمل المسلمين في جميع الأعصار والأمصار. ولو علم بعدم بلوغها الكُرّيّة لم تؤثّر تطهيراً.

الرابعة : يكفي في التطهير نفس الاتّصال

يكفي في التطهير نفس الاتّصال ولا يشترط الممازجة ولا الإلقاء دفعةً، كما فی غير الحمّام من المياه عند تطهيرها.

و تخيّل بعضهم⁽¹⁾أنّ للحمّام هاهنا خصوصيّةً بعدم اشتراط ذلك. وليس كذلك.

الخامسة: لا يشترط زيادة المادّة على الكُرّ عند اتّصالها بالحياض في دفع النجاسة عند الملاقاة

لا يشترط زيادة المادّة على الكُرّ عند اتّصالها بالحياض في دفع النجاسة عند الملاقاة، ولا في رفعها للنجاسة بعد حصولها بملاقاة الحوض الصغير لها؛ لعموم طهوريّة الماء كتاباً وسنّةً، ولصيرورة الجميع ماءً واحداً، ولأنّ ممازج المتّصل لما اتّصل به وهكذا ما اتّصل به ممازجٌللذي بعده وهكذا.

فاشتراط بعضهم⁽¹⁾في الرفع زيادة المادّة على ما يحصل به الامتزاج مع ماء الحوض الصغير، أو زيادتها على ما يحصل به الاتّصال معه، أو زيادتها بمقدار ما في الساقية وما بعدها إلى أن يتّصل بالحوض ضعيفٌ مبنيٌّ على ضعيفٍ.

بحث في أحكام الماء القليل

اشارة

ينجس ما دون الكُرّ بملاقاة النجاسة؛ للإجماع المنقول⁽¹⁾والشهرة المحصّلة، بل ربما يدّعى الإجماع المحصّل، وخصوص الإجماع المنقول على نجاسة سؤر اليهودي والنصراني⁽²⁾، والإجماع على غسل الإناء من الولوغ ثلاثاً ⁽³⁾فإنّهما بإطلاقهما شاملان لما إذا كان المائع ماءً أو غيره، والإجماع المنقول على نجاسة ما يغتسل به الجنب إذا كانت على بدنه نجاسة⁽⁴⁾، والإجماع المنقول على سلب الطهوريّة عن الماء المزيل للنجاسة⁽⁵⁾.

وللأخبار المتواترة معنىً في الدلالة على التنجيس؛ لدلالة كلّ خبر منها على معنى يلزمه التنجيس لما يفهم شرعاً من لزوم وصف النجاسة لتلك الآثار ، كالنهي عن الوضوء منه، والأمر بغَسْل الإناء من سؤر الكلب، في روايةٍ⁽⁶⁾.

والأمر بغسله منه، في أُخرى⁽⁷⁾.

والأمر بغسله لسبع فيما شرب منه الخنزير، في ثالثةٍ⁽⁸⁾.

ونهيه عن الوضوء من ماء قطرت فيه قطرة من رعاف، في رابعةٍ⁽⁹⁾.

وتقييده بما إذا كانت اليد نظيفة للأخذ من الماء القليل في الساقية، في خامسةٍ⁽¹⁾.

ونفي البأس عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها إذا لم يصب يده شيء، في سادسةٍ⁽²⁾.

والأمر بكفئ الإناء إذا أُدخلت فيه اليد القذرة، في سابعةٍ ⁽³⁾.

وتشبيه ماء الحمّام بالجاري، فيُفهم منه أنّ غير الجاري ينفعل، في ثامنةٍ⁽⁴⁾.

وتعليله بأنّ له مادّة فيُفهم منه أنّ ما لا مادّة له ينفعل بالملاقاة، في تاسعةٍ⁽⁵⁾.

والنهي عن سؤر اليهودي والنصراني، في عاشرةٍ⁽⁶⁾.

ونفي البأس عن إدخال اليد في الإناء إذا لم يصبها شيء من منيّ، في حادية عشر⁽⁷⁾.

والنهي عن الوضوء في ماء قد شرب منه طير في منقاره ،دم في ثانية عشر⁽⁸⁾.

والأمر بإعادة الوضوء وغَسْل الثياب لمن توضّأ بماء قد وقعت فيه فأرة فماتت ، في ثالثة عشر⁽⁹⁾.

والأمر بإهراق الماء لمن أدخل يده في إناء وفيها منيّ أو بول، في رابعة عشر⁽¹⁰⁾.

والأمر بالإهراق لمن أدخل إصبعه في رَكْوَةٍ وكانت قذرةً، في خامسة عشر⁽¹¹⁾.

والأمر بإهراق الماء في ولوغ الكلب، في سادسة عشر⁽¹²⁾.

والأمر بصبّه، في سابعة عشر⁽¹³⁾.

والحكم بتنجيس الحبّ من النبيذ في ثامنة عشر⁽¹⁴⁾.

والأمر بإهراق الحبّ إذا قطرت فيه قطرة من مسكر، في تاسعة عشر⁽¹⁾.

وبيان عدم صلاحيّة ماء الحبّ للشرب والوضوء إذا وقع فيه أوقية بول، في العشرين⁽²⁾.

والأمر بإهراق الماء والتيمّم عند سقوط قذر في أحد الإناءين، في الحادية والعشرين⁽³⁾.

وغير ذلك من الأخبار المتضمّنة لحكم التنجيس بالملازمة الشرعيّة، ولا قائل بالفرق بين أنواع النجاسات؛ لأنّ العاصم للماء القليل عاصم له بجميع أنواعه من كلّ النجاسات، على أنّ في جملةٍ منها ترك الاستفصال وترك التفصيل في مقام البيان، وهو يفيد العموم، إلّا أنّ في شمولها للكيفيّة في التنجيس من ورود النجاسة على الماء أو وروده عليها محلّ بحثٍ وتأمّلٍ.

وللأخبار⁽⁴⁾الدالّة على عدم انفعال الماء بالنجاسة والخبث إذا بلغ كُرّاً؛ فإنّها تقضي بمفهومها بنجاسة الأقلّ من الكُرّ وتحمّله الخبث. وهي معتبرةٌ حتّى ادّعي تواترها، ومستفيضة قطعاً، و معمول عليها بين الطائفة، وموافقةٌ للاحتياط.

والمناقشة فيها- بعدم حجّية المفهوم مطلقاً، أو عدم حجّيّته إذا احتُملت فائدة أُخرى غيره، وهي هنا محتملة؛ لاحتمال أنّ التنصيص على الكُرّ لكونه أقوى في دفع القذارة من التغيّر بها ومن سلب الإطلاق عن مائه عند مخالطته لها، أو غير ذلك، أو عدم عموم المفهوم فيكفي فيه السلب الجزئي، أو عدم عمومه لعدم عموم منطوقه إمّا لعدم عموم السؤر فيه، أو عدم عموم الكُرّ فيه، أو لعدم عموم جواب الشرط بالنسبة إلى الخبث، أو لعدم عموم الخبث المقدّر المفهوم؛ لأنّه نقيض عموم المنطوق فيكفي فيه ثبوت طبيعة الخبث، أو عدم ثبوت إرادة المعنى الشرعي من لفظ النجاسة والخبث، فلعلّ المراد المعنى اللغوي - ضعيفة جدّاً؛ لأنّ الظاهر من الأخبار ومن قرائن السؤال والجواب ضبط قاعدة كلّيّة فيما لا ينفعل من المياه؛ لأنّ فيها: سألته ع عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء، فأجاب بأنّه كُرٌّ⁽⁵⁾، والمأتيّ به في مقام القاعدة والبيان يقضي بالعموم وإن كان من سور الإهمال على أنّ ترك التفصيل في جملة منها ممّا يقضي بالعموم أيضاً، و إلّا لزم الإغراء بالجهل.

ولأنّ حمل الماء على معيّنٍ ترجيحٌ من دون مرجّحٍ، وحمله على واحدٍ مّا يعود باللغو على كلام الحكيم، فليس إلّا الحمل على الطبيعة المفيدة للعموم.

ودعوى انصراف لفظ الماء للمسؤول عنه في بعض الأخبار-كمياه الغدران - فتكون اللام للعهد، لا وجه لها لخلوّ أكثر الأخبار عن السؤال عن ذلك، ولظهور ما فيه السؤال بإرادة بيان ضبط قانون لأصل حكم الماء، لا للماء المسؤول عنه فقط.

ولأن لفظ «ينجّسه» و «خبثاً» نكرة في سياق النفي، فتفيد العموم. ولأنّ الظاهر منهما المعنى الشرعي في لسان الأئمّة(عليه السلام)؛ لثبوت كون النجاسة حقيقةً شرعيّة في ذلك الزمان، وكون المحتاج إلى البيان هو الخبث الشرعي وهو النجاسة، دون المعنى اللغوي.

ولثبوت حجّيّة المفهوم.

ولأن احتمال الفائدة لا تسقطه عن الحجّيّة، وإلّا لبطل المفهوم رأساً.

نعم، ظهورها مسقط، وهو هاهنا ممنوع.

ولثبوت عموم المفهوم عرفاً كما حقّق في الأُصول.

ولثبوت عمومه على نحو عموم المنطوق في الشرط.

ولثبوت عموم الخبث بالمفهوم من جهة عدم القول بالفصل إلّا بالنسبة للفرق بين الورودين، كما يأتي إن شاء الله تعالى، أو من جهة فهم أنّ الكُرّ علّة في التطهير وجوداً وعدماً، أو من جهة فهم عموم لفظ الخبث فيه كما هو في المنطوق، للمقابلة في مقام البيان.

فظهر ضعف ما أُورد على الرواية مفهوماً ومنطوقاً.

وأمّا ما احتجّ به ابن أبي عقيل⁽¹⁾من عمومات أدلّة طهارة الماء كتاباً وسنّةً نبويّة وإماميّة، ففيه: أنّها مخصوصة بما ذكرناه؛ لقوّة الخاصّ، فيُحكم على العامّ.

ومن الأُصول العقليّة، ففيه: أنّها معارضة باستصحاب شغل الذمّة في العبادات المشروطة بها.

ومن أنّه لو لم يحكم بطهارة الماء القليل لَما صحّ تطهير متنجس؛ لأن المتنجّسٍ، لا يطهّر المتنجّس، ففيه : أنّه لا ملازمة بين الحكم بعدم الطهارة والحكم بعدم التطهير بعد ورود الدليل، أو أنّه يُحكم بطهارة هذا الفرد دون غيره للدليل، كما يُحكم بطهارة ماء الاستنجاء للدليل.

ومن أنّ اختلاف الأخبار في الكُرّ دليل الاستحباب، ومن أنّ غالب أحوال المسلمين عدم الاجتناب عن مساورة الصبيان والجوارِ ومَنْ لايعرف النجاسة في أوانيهم المشتملة على الماء القليل، ومن أنّ الحكم بالتنجيس يؤدّي للعسر والحرج والمشقّة، ويوصل للوسواس المنهيّ عنه، ومن أنّ حمل أخبار الكُرّ على الاستحباب أقرب لوجه الجمع بين الأخبار، وكذا حمل أخبار النهي على الكراهة والأمر على الاستحباب في الأخبار المستدلّ بها على التنجيس، ومن أنّ أخبار التنجيس مفهوميّة، وأخبار التطهير منطوقيّة، و الأوّل لا يعارض الثاني، ومن أنّ ما دلّ على النهي عن الوضوء محمول على إرادة التنزّه عن خصوص الوضوء؛ لأنّ ماءه ليس كباقي المياه، ففي جميع ذلك أنّه - بعد تسليمه - إنّما يصلح أن يكون أمارة أو مؤيِّداً للدليل عند خلوّه عن المعارض القويّ، ومع المعارض الأقوى يصلح جميع ذلك لإثبات حكمٍ شرعيّ؛ لضعفه، وعدم سلامة أكثره، وبنائه على أُصول وقواعد لا نقول بها.

نعم، لابن أبي عقيل الاستدلالُ بالأخبار المتضمّنة لجواز استعمال الغدير الواقع فيه الجيفة، في روايةٍ⁽¹⁾، واستعمال الماء يمرّ به الرجل وفيه الميتة والجيفة، في أُخرى⁽²⁾، واستعمال الماء الذي يلغ فيه الكلب في ثالثةٍ⁽³⁾، واستعمال الماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت إذا لم يغلب النتن على الماء، في رابعةٍ⁽⁴⁾، والأمر بالوضوء من الناحية التي ليست فيها الميتة، في خامسةٍ⁽⁵⁾، وجواز الوضوء من الغدير الذي يكون فيه العذرة ويبول فيه الصبّي والدابّة المعلَّل بأنّ الدين ليس بمضيّق، في سادسةٍ⁽⁶⁾، ونفي البأس عن الحياض التي يبال فيها إذا لم يغلب البول الماء، فی سابعةٍ⁽⁷⁾، ونفي البأس عمّن غمس يده في الماء وهي قذرة، في ثامنةٍ⁽⁸⁾، وتجويز النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم)

استعمال الماء الوالغة فيه الكلاب، في تاسعةٍ⁽¹⁾، وغير ذلك من الأخبار الدالّة بإطلاقها على طهارة الماء الشامل للقليل والكثير.

وكذا بالرواية الدالّة على طهارة الماء إذا لم يتغيّر بسقوط الفأرة والجرذ فيموتون⁽²⁾.

وكذلك الرواية الدالّة على صلوحيّة الوضوء من ماء الإناء الذي أصابه دم من رعاف إذا لم يستبن⁽³⁾.

والرواية الدالّة على نفي البأس عن غسالة ماء الحمّام⁽⁴⁾.

والرواية الدالّة على تطهير العجين الواقع في مائه ميتة؛ لأنّ النّار أكلت ما فيه⁽⁵⁾، وهو لا يصلح للتعليل، فليس إلّا لعدم انفعال الماء القليل.

والرواية الدالّة على جواز استعمال الماء القليل بوصف القلّة، ويداه قذرتان⁽⁶⁾.

والرواية الدالّة على نفي البأس عن الاستقاء بجلد الخنزير⁽⁷⁾.

والأُخرى النافية للبأس عن الاستقاء بحبل شعر الخنزير⁽⁸⁾.

والرواية الدالّة على وضوء الإمام من دَلْوٍ خرجت فيه عذرة يابسة⁽⁹⁾.

والرواية الدالّة على طهارة ماء الراوية الواقعة فيها فأرة أو جرذ ولم يتفسّخا ⁽¹⁰⁾.