الرسائل و المسائل جلد 4

هویة الکتاب

سرشناسه:سیدمرتضی، علی‌بن حسین، 355 - 436 ق.

Sharīf al-Murtaḍá, ʻAlam al-Hudá ʻAlī ibn al-Ḥusayn,

عنوان و نام پديدآور:الرسائل والمسائل/ المرتضی‌علی‌بن‌الحسین الموسوی،علم‌الهدی؛ تحقیق عدة من‌المحققین، محمدحسین الدرایتی، حب‌الله النجفی، حمید الاحمدی‌الجلفای؛ اعداد مرکز الموترات‌العلمیة والبحوث‌الحرة، التابع لموسسة دارالحدیث؛ تقدیم حیدر البیاتی (الحسن)؛ اشراف رضا الاستادی.

مشخصات نشر:مشهد: بنیاد پژوهشهای اسلامی: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد، 1399.

مشخصات ظاهری:5ج.

فروست:مولفات‌الشریف‌المرتضی؛ 33، 34، 35، 36، 37.

شابک:ج.1‌978-600-06-0492-9 : ؛ 450000 ریال: ج.2:978-600-060470-7 ؛ ج.3‌978-600-06-0471-4 : ؛ ج.4‌978-600-06-0493-6 : ؛ ج.5‌978-600-06-0503-2 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

يادداشت:عربی.

يادداشت:موتمرالدولی‌الذکری الفیه‌الشریف‌المرتضی رحمه‌الله.

یادداشت:کتابنامه.

مندرجات:ج.1. الرسایل القرآنیه والحدیثیه.- ج.2.الرسائل‌الکلامیة.- ج.3. تتمة الرسائل‌الکلامیة.- ج.4. الرسائل الفقهیه.- ج.5. الرسائل‌الاصولیه والمنتزعه والمنسوبه.

موضوع:کلام شیعه امامیه -- قرن 5ق.

*Imamite Shiites theology -- 11th century

شناسه افزوده:درایتی، محمدحسین، 1343 -

شناسه افزوده:نجفی،حب‌الله، 1974- م.

شناسه افزوده:احمدی جلفایی، حمید، 1357 -

شناسه افزوده:حسن‌بیاتی، حیدر، 1977- م.

شناسه افزوده:استادی، رضا، 1316 -

شناسه افزوده:بنیاد پژوهشهای اسلامی

شناسه افزوده:Islamic Research foundation

شناسه افزوده:موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. مرکز همایش‌های علمی و پژوهش‌های آزاد

شناسه افزوده:کنگره بین‌المللی بزرگداشت هزاره سید مرتضی علم‌الهدی(1399 : قم)

رده بندی کنگره:BP209/7

رده بندی دیویی:297/4172

شماره کتابشناسی ملی:7273186

اطلاعات رکورد کتابشناسی:فاپا

محرر الرقمي: میثم الحیدري

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل و المسائل

الشريف المرتضى

عليّ بن الحسين الموسوي، علم الهدى

(355-436 ه)

المجلّد الرابع

(الرسائل الفقهيّة)

تحقيق

عدّة من المحقّقين

مؤلّفات الشريف المرتضى/ 36

الفهرس الإجمالي

د. الرسائل الفقهيّة... 7

(75) جوابات المسائل الرسّيّة الأولىٰ... 7

(76) جوابات المسائل الرسّيّة الثانية... 131

(77) جوابات المسائل الموصليّات الثانية... 151

(78) جوابات المسائل الموصليّات الثالثة... 203

(79) جوابات مسائل أهل ميّافارقين... 313

(80) جوابات المسائل الواسطيّات... 365

(81) جوابات المسائل الرَّمليَّة... 379

(82) مسألةٌ في الفرق بين نجس العين و نجس الحكم... 397

(83) مسألةٌ في حكم ماء البئر النابع بعد غور مائها النَّجس... 405

(84) مسألةٌ في عدم وجوب غسل الرِّجلين في الطهارة... 415

(85) مسألةٌ في المسح على الخفَّين... 449

(86) رسالةٌ في الردِّ علىٰ أصحاب العدد... 463

(87) مسألةٌ في استمرار الصوم مع قصد المنافي له... 533

(88) مسألةٌ في استلام الحجر و التلبية... 551

(89) مسألةٌ في جواز تزكية مالٍ من مالٍ آخر... 563

(90) مسألةٌ في نفي دلالة صيغة الأمر على القبول... 569

(91) مسألةٌ في نكاح المتعة... 581

(92) مسألةٌ في حكم الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد... 593

(93) مسألةٌ في إرث الأولاد... 601

(94) مسألةٌ في إضافة أولاد البنت إلى جدِّهم إضافة حقيقيّة... 629

(95) مسألةٌ في شمول الوقف على الأولاد لولد البنت... 637

(96) مسألةٌ في حكم التصدُّق بالمال الحرام... 645

(97) مسألةٌ في العمل مع السُّلطان... 651

(98) مسألةٌ في حكم أموال السلطان... 679

(99) مسألةٌ في وجوب بيان النوافل على الشرع، و وجه حسنها... 685

د. الرسائل الفقهيّة

(75) جواباتُ المَسائلِ الرَّسّيّةِ الأُولىٰ‌

اشارة

مقدّمة التحقيق

اشارة

مرّة أُخرى تجلّت في هذه المسائل براعة السائل و المُجيب؛ فقد احتوت المسائل الرسّيّة على أسئلة تمتّعت بالدقّة و الاستدلال العميق بما يكشف عن علميّة السائل و قدرته الكبيرة على البحث و التحليل؛ و قام الشريف المرتضى بالإجابة على تلك الأسئلة بالتفصيل، بما يتناسب مع مستوى السائل.

و السائل هو السيّد الشريف أبو الحسن المحسن بن محمّد بن الناصر الحسنيّ الرَّسّي⁽¹⁾. و قد مدحه ابنُ إدريس (ت 598 ه)، فقال في رسالته في المواسعة و المضائقة:

و الذي ينبّهك على ذلك ما أورده السيّد المرتضى - قدّس اللّٰه روحه - جواباً عن مسألة من المسائل الرسّيّات، و هي مشهورة، و كان سائلها مدقّقاً عالماً فقيهاً حاذقاً مُلزِماً لخصمه، مُحتجّاً عليها بما لا يكاد يتفصّى منه إلّامَن كان في درجة السيّد المرتضى؛ يدلّ على ذلك مسألة السائل....

ثمّ ذكر نصّ إحدى المسائل الرسّيّة المتعلّقة بمسألة النيّة⁽²⁾.

كما أنّ الشريف المرتضى قام بمدح السائل في مقدّمة المسائل، حيث قال:

فإنّي وقفتُ على المسائل التي ضمّنها الشريفُ - أدام اللّٰه عزّه - كتابَه، و سُررتُ -

شهد اللّٰه تعالى - له بما دلّتني عليه هذه المسائل من حُسن تدبّر وجودة تبحّر و أُنس ببواطن هذه العلوم و دفائنها و كوامِنها.

و لم نتمكّن من العثور على معلومات عن السائل الرسّيّ أكثر ممّا تقدّم، حتّى إنّ العلّامة السيّد محسن الأمين اكتفى بذكر اسمه، و أنّه صاحب المسائل الرسّيّة، و لم يترجِم له أكثر من ذلك⁽¹⁾.

و يظهر أنّ لقب الرسّيّ نسبة إلى الرسّ، و هو جبل أسود بالقرب من ذي الحُليفة، على ستّة أميال من المدينة، توفّي فيه القاسم الرسّيّ‌⁽²⁾.

و معظمُ هذه المسائل فقهيّةٌ، و إن احتوت علىٰ مسائل كلاميّة مهمّة، ولكن حتّىٰ بعض هذه المسائل الكلاميّة كان لها ارتباط بالعبادات و الفقه، و لذلك أُدرجت هذه المسائل في ضمن الرسائل الفقهيّة للشريف المرتضى. و قام الشريف المرتضى بالإجابة علىٰ هذه المسائل الفقهيّة لكنّه كان أحياناً يقوم بطرح بحث كلامي عند وجود مناسبةٍ لذلك، و كأنّه لم يكن يتمكّن من الإفلات من عقال علم الكلام فكان يتطرّق إليه في كلّ مناسبة، و ذلك في إشارة إلى اعتبار علم الكلام في ذلك العصرِ العلمَ الأوّلَ و الأهمّ الذي ترجع إليه سائر العلوم.

و قد بلغت هذه المسائل أهمّيّة كبيرة بين العلماء، فقد كثر النقل عنها في كتب الفقه⁽³⁾، و هو يدلّ على أهمّيّتها و مدى أثرها.

و قد انتهى الشريف المرتضى من إملاء أجوبة هذه المسائل في أواخر عمره، و ذلك في المحرّم من سنة 429 ه؛ أي حوالي سبع سنوات قبل وفاته، و هذا يعني أنّها تعبّر عن آخر آرائه الكلاميّة و الفقهيّة الموجودة فيها، و هو يزيد من أهمّيّة هذه المسائل و قيمتها العلميّة.

نسبتها إلى المؤلّف

و على الرغم من عدم ذكر أصحاب الفهارس المتقدّمين كالبُصروي (ت 443 ه) و النجاشي (ت 450 ه) و الطوسي (ت 460 ه) لهذه المسائل - و الذي قد يَرجع سببُه إلى تقدّم تاريخ تأليف هذه الفهارس، أو تأليف القسم المرتبط منها بمصنّفات الشريف المرتضى، على سنة 429 ه - إلّاأنّه لا شكّ في نسبتها إلى الشريف المرتضى، فقد تقدّم كلام ابن إدريس عنها، و وصفُه لها بأنّها مشهورة، و بما أنّ عهده غير بعيد عن الشريف المرتضى، لذا يمكن الاعتماد على ما ينسبه إليه من مصنّفات.

هذا، إضافة إلى ما تقدّم من كثرة نقل الفقهاء عنها، و هو يعتبر قرينة أُخرى على تصحيح النسبة. و الأهمّ من ذلك إرجاع الشريف المرتضى فيها إلى كتبه المشهورة، مثل: الذخيرة، و الشافي، و المسائل التبّانيّات، و الصرفة، و غيرها، ممّا لا يدع مجالاً للشكّ في نسبتها إليه.

ثمّ إنّ لهذه المسائل ذيلاً أو مُلحقاً، و هو عبارة عن خمسة أسئلة أُخرى، قام الرسّيّ بإرسالها فيما بعد، و عُرفت باسم «المسائل الرسّيّة الثانية»، و قام الشريف المرتضى بإلحاق جوابها بجواب هذه المسائل، حيث قال في بدايتها: «ثمّ وردت بعد ذلك مسائل خمس، فألحقنا جوابها بما تقدّم».

و هذا يدلّ على أنّ الرسّيّتين ليستا في الحقيقة سوى مجموعة مسائل واحدة، إلّا أنّهما اشتهرتا باسم: الرسّيّة الأُولى و الرسّيّة الثانية.

و على أيّ حال، فإنّ القارئ للمسائل الرسّيّة يجد قدراً كبيراً من القدرة على الإشكال و تشقيقه و تفريعه من جهة، و القدرة على الإجابة و الردّ مهما بلغ الإشكال من قوّة من جهة أُخرى، فهي نموذج رائع للقدرة الفائقة على المناظرة و البحث، التي كان لعلماء الإماميّة فيها القدح المعلّى.

و قد كانت هذه المسائل قد طبعت في ضمن رسائل الشريف المرتضى، ج 2، ص 313.

مخطوطات الرسالة

ألف) النسخ المعتمدة:

ب) سائر النسخ:

جواباتُ المَسائلِ الرَّسّيّةِ الأُولىٰ‌

اشارة

بِسمِ اللّٰهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

مُقدِّمةُ المؤلِّفِ‌

الحَمدُ للّٰهِ علىٰ مُتَوالي نِعَمِه، و مُتَتالي قِسَمِه، و له الشُّكرُ علىٰ أن جَعَلَنا مِن أهلِ التمييزِ⁽¹⁾و التَّفَكُّرِ، حتّىٰ نُمِّيزَ بَينَ الحقِّ المُبينِ و الباطلِ المَهينِ،⁽²⁾و الحُجّةِ المتبوعةِ‌⁽³⁾و الشُّبهةِ المدفوعةِ.⁽⁴⁾و صَلَّى اللّٰهُ علىٰ سيِّدِ الأُمَمِ، و أفضَلِ العَرَبِ و العَجَمِ، مُحمّدٍ نَبيِّه و صَفيِّه و نَجيِّه،⁽⁵⁾و علىٰ أفاضِلِ عِترتِه، و أطائِب أرومتهِ‌⁽⁶⁾.

أمّا بَعدُ، فإنّي وَقَفتُ علَى المَسائلِ التي ضَمَّنَها الشريفُ‌⁽⁷⁾- أدامَ اللّٰهُ عِزَّه - كتابَه، و سُرِرتُ - شَهِدَ اللّٰهُ تَعالىٰ - له⁽⁸⁾بما دَلَّتني عليه هذه المَسائلُ مِن

حُسنِ‌⁽¹⁾تدَبُّرٍ، و جَودةِ تَبحُّرٍ، و أُنسٍ ببَواطِنِ هذه العُلومِ‌⁽²⁾و دَفائنِها⁽³⁾و كَوامِنِها⁽⁴⁾.

و أنا أُجيبُ عن المَسائلِ علىٰ ضيقِ زماني⁽⁵⁾، و قِلّةِ فَراغي⁽⁶⁾، و كَثرةِ قَواطِعي⁽⁷⁾و مِن اللّٰهِ - جَلَّت⁽⁸⁾عظمتُه - أستَمِدُّ التوفيقَ، مُستَمطِراً⁽⁹⁾غَمامَه⁽¹⁰⁾، و مُستَدِرّاً⁽¹¹⁾مَرامَه⁽¹²⁾فهو تَعالىٰ وَليُّ ذلكَ و القادرُ عليه، و المفزوعُ‌⁽¹³⁾فيه إليه.⁽¹⁴⁾

المسألةُ الأُولىٰ حُكمُ عباداتِ المقلِّدِ و تاركِ النظرِ

ما القولُ في⁽¹⁾مُعتَقِدِ الحقِّ بأَسْرِه⁽²⁾تقليداً؟ أكافرٌ، أم مؤمنٌ، أم فاسقٌ؟

فإن كانَ كافِراً، و نَدِمَ علىٰ‌⁽³⁾تقليدِه، و قَصَدَ إلَى النظَرِ؛ أيَترُكُ التكليفَ الشرعيَّ‌⁽⁴⁾إلىٰ أن تَستَقِرَّ له المَعرفةُ - إذ كانَت صحّتُها موقوفةً علىٰ حصولِ المعرفةِ - أو يَعمَلُ بها مع عِلمِنا بأنّها غيرُ عبادةٍ‌⁽⁵⁾؟

فإن كانَ العملُ بها واجباً، ففيه خِلافُ الأُصولِ. و إن كانَ غيرَ واجبٍ،⁽⁶⁾ففيه خِلافُ ما أجمَعَ المُسلِمونَ عليه؛ مِن وجوبِ‌⁽⁷⁾التكليفِ الشرعيِّ علىٰ كُلِّ بالغٍ كامِلِ العقلِ.

و كذلك القولُ في زمانِ «مُهلةِ النظَرِ» لكُلِّ مُكلَّفٍ، و ما زادَ عليها مِن الأزمانِ التي فرَّطَ فيها في النظرِ في طريقِ المَعرفةِ؛ هَل تَجِبُ عليه فيها العباداتُ أم لا تَجِبُ؟

و ما حُكمُ ما تَرَكَه مُقلِّدُ أهلِ الحقِّ و المُفرِّطُ في النظَرِ مِن العباداتِ‌⁽¹⁾و ما⁽²⁾يَفعَلُه إذا حَصَلَت له المَعرفةُ بدليلِها؟ أيَقضي ما تَرَكَه و ما⁽³⁾فَعَلَه، أم لا؟

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -:

اِعلَمْ أنّ مُعتَقِدَ الحقِّ علىٰ سَبيلِ التقليدِ غيرُ عارفٍ باللّٰهِ تَعالىٰ، و لا بما أَوجَبَ عليه مِن المَعرفةِ به، فهو كافِرٌ؛ لإضاعتِه المَعرفةَ الواجبةَ.

و لا فَرقَ في إضاعتِه الواجبَ عليه مِن المَعرفةِ بَينَ أن يَكونَ جاهلاً مُعتَقِداً⁽⁴⁾لخِلافِ‌⁽⁵⁾الحقِّ، و بَينَ أن يَكونَ شاكّاً غيرَ مُعتَقِدٍ لشَيءٍ، و بَينَ‌⁽⁶⁾أن يَكونَ مُقلِّداً؛ لأنّ خُروجَه مِن المَعرفةِ علَى الوجوهِ كُلِّها حاصلٌ، و⁽⁷⁾أنّ‌⁽⁸⁾إضاعتَه⁽⁹⁾لها ثابتةٌ.

و هو كافِرٌ؛ لأنّ الإخلالَ بمَعرفةِ اللّٰهِ تَعالىٰ و مَعرِفةِ مَن يَجِبُ العِلمُ به لا يَكونُ‌⁽¹⁰⁾إلّاكُفراً.

و قد بيّنّا في كتابِنا الموسومِ بِ «الذخيرةِ» كَيفَ الطريقُ إلىٰ تكفيرِ⁽¹¹⁾مَن ضَيَّعَ

المَعارِفَ كُلَّها، و سَلَكنا فيها غيرَ الطريقِ‌⁽¹⁾التي سَلَكَها⁽²⁾المُعتَزِلةُ.⁽³⁾

فإذا ثَبَتَ كُفرُ مَن ضَيَّعَ المَعارفَ، فلا شُبهةَ في أنّه فاسقٌ؛ لأنّ كُلَّ كُفرٍ فِسقٌ، و إن لَم يَكُن⁽⁴⁾كُلُّ فِسقٍ‌⁽⁵⁾كُفراً.

فأمّا العملُ بالعباداتِ الشرعيّةِ، فلَيسَ يَجوزُ أن يُكلَّفَها إلّامَن يَصِحُّ منه أن يأتيَ بها علَى الوجهِ الذي وَجَبَت⁽⁶⁾عليه.

و قد عَلِمنا أنّ مَن قَلَّدَ فاعتَقَدَ الحقَّ تقليداً مِن غيرِ نَظَرٍ يُفضي به إلَى المَعرفةِ، قد فَرَّطَ فيما وَجَبَ عليه مِن المَعرفةِ، و عَرِيَ مِن العِلمِ لتفريطِه فيه؛ فهو مَلومٌ‌⁽⁷⁾مُعاقَبٌ علىٰ تضييعِه و تفريطِه.

و هو مُخاطَبٌ بهذه العباداتِ في ابتداءِ الوقتِ الذي لَو نَظَرَ و عَرَفَ ما يَلزَمُه مِن المَعارِفِ، كانَ فيه عالِماً بوجوبِ هذه العباداتِ عليه، و صَحَّ منه أداؤها علَى الوجهِ الذي وَجَبَت عليه⁽⁸⁾.

فأمّا قَبلَ‌⁽⁹⁾هذا الوقتِ الذي عيّنّاه بصفتِه،⁽¹⁰⁾فإنّه لا يَجوزُ أن تَلزَمَه⁽¹¹⁾فيه عبادةٌ

شَرعيّةٌ؛ لأنّها لا تَصِحُّ‌⁽¹⁾منه قَبلَ المَعرفةِ بوجوبِها إلّابمَعرفتِه⁽²⁾.

و القولُ في «مُهلةِ النظَرِ» مِثلُ هذا بعَينِه؛ لأنّ الزمانَ الذي لا يَجوزُ أن تَقَعَ‌⁽³⁾المَعارِفُ‌⁽⁴⁾إلّابَعدَ تَقَضّيهِ، و لا يُمكِنُ أن تَتقدَّمَ‌⁽⁵⁾عليه، هو المُسَمّىٰ: «مُهلةَ النظَرِ»، و هذا⁽⁶⁾زمانٌ لا يَمكِنُ قَبلَ انقضائه أن يُعرَفَ وجوبُ‌⁽⁷⁾شَيءٍ مِن العباداتٍ، فكَيفَ يَلزَمُه أن يَفعَلَ ما لا يَصِحُّ أن يَعلَمَ وجوبَه عليه؟!

فأمّا مَن أهمَلَ النظَرَ و فَرَّطَ فيه حتَّى انقَضَى الزمانُ المضروبُ لمُهلتِه⁽⁸⁾، فإنّ العباداتِ تَلزَمُه⁽⁹⁾لأنّه لَو شاءَ أن يَنظُرَ في الزمانِ المضروبِ لِمُهلةِ النظَرِ، لَنَظَرَ، و عَرَفَ ما يَجِبُ عليه مَعرفتُه، و عَلِمَ وجوبَ هذه العباداتِ عليه، و أمكَنَه أن يَفعَلَها علَى الوجهِ الذي وَجَبَت عليه؛ فإذا ضَيَّعَ ذلكَ كُلَّه⁽¹⁰⁾كانَ مَلوماً مُعاقَباً.

فإن قيلَ: كَيفَ تَقولونَ فيمن أهمَلَ النظَرَ في مَعرِفةِ اللّٰهِ تَعالىٰ، و ضَيَّعَها، و تَقَضّىٰ زمانُ مُهلةِ النظَرِ و أضعافُه؛ أهو⁽¹¹⁾مُكلَّفٌ و حالُه هذه بأن⁽¹²⁾يَفعَلَ العباداتِ الشرعيّةَ؟⁽¹³⁾

فإن قُلتم: «إنّه مُكلَّفٌ»، فهو تكليفٌ‌⁽¹⁾بما⁽²⁾لا يُطاقُ؛ لأنّه لا يَعلَمُ في هذه الحالِ وجوبَها عليه، و لا يَتمكَّنُ أيضاً مِن العِلمِ بذلكَ؛ لحاجةِ هذا العِلمِ إلىٰ علومٍ كثيرةٍ تَتقدَّمُ‌⁽³⁾عليه يَضيقُ‌⁽⁴⁾هذا الزمانُ عنها.

و إن قُلتم: «إنّه غيرُ مُكلَّفٍ»، تَرَكتم مَذهبَكم في أنّ الكُفّارَ كُلَّهم مُخاطَبونَ‌⁽⁵⁾بالشرعيّاتِ.⁽⁶⁾

قُلنا: إن كانَ‌⁽⁷⁾ذلكَ الزمانُ - الذي سُئلنا عن تكليفِه الشرعيّاتِ فيه - زماناً يَتمكَّنُ قَبلَ حُلولِه مِن العِلمِ بوجوبِ هذه الشرعيّاتِ عليه، فهو مُخاطَبٌ بفِعلِها. و إن كانَ يَضيقُ عن ذلكَ لتفريطِه و إهمالِه الىٰ أن انتَهىٰ إليه، فإنّا نَقولُ: كانَ مُخاطَباً بفِعلِ هذه الشرعيّاتِ في هذا الزمانِ، فأضاعَ ما كُلِّفَه، فهو مذمومٌ مَعاقَبٌ علىٰ إخلالِه بهذه الشرعيّاتِ؛ لأنّها كانَت واجبةً عليه قَبلَ هذا الزمانِ. و هو الآنَ مُخاطَبٌ منها بما يَتمكَّنُ مِن العِلمِ بوجوبِه؛ فإن عَلِمَ و فَعَلَ فقَد قامَ بالواجبِ، و إن فَرَّطَ أيضاً كانَ القولُ فيه ما تَقَدَّمَ ذِكرُه.

فأمّا⁽⁸⁾وجوبُ القضاءِ عليه متىٰ عَرَفَ اللّٰهَ تَعالىٰ و وجوبَ الشرعيّاتِ، فإنّه غيرُ واجبٍ عليه القضاءُ، و إن كانَ الأداءُ واجباً. و لَيسَ يَجِبُ أن يُعتَبَرَ وجوبُ الأداءِ

بوجوبِ القضاءِ،⁽¹⁾و لا سُقوطُه⁽²⁾بسُقوطِه؛ لِانفصالِ كُلِّ واحدةٍ مِن هاتَينِ العبادتَينِ عن الأُخرىٰ؛ لأنّ في العباداتِ ما يَجِبُ أداؤه و لا يَجِبُ قضاؤه إذا فاتَ، كالجُمعةِ؛ و مِنها⁽³⁾ما لا يَجِبُ أداؤه و يَجِبُ قَضاؤه، كصَومِ الحائضِ.

و هذه المَسألةُ قد أحكَمناها و استَقصَيناها في مَسائلِ أُصولِ الفقهِ‌⁽⁴⁾حَيثُ دَلَّلنا علىٰ أنّ الكُفّارَ مُخاطَبونَ بالشرعيّاتِ، و بيّنّا أنّهم مُتمكِّنونَ في حالِ كُفرِهم مِن أداءِ هذه العباداتِ؛ بأن يؤمِنوا و يُسلِموا، فيَعلَموا وجوبَها، و يَتمكَّنونَ حينَئذٍ مِن فِعلِها⁽⁵⁾.

و بيّنّا أنّ مَن دَفَعَ وجوبَ ذلكَ عليهم مِن حَيثُ لا يَتمكَّنونَ منه في الثاني⁽⁶⁾إلّا⁽⁷⁾بَعدَ أحوالٍ كثيرةٍ، يَلزَمُه أن لا يَكونَ المُحدِثُ مُخاطَباً بالصلاةِ؛ لأنّه لا يَتمكَّنُ مع الحَدَثِ مِن إيقاعِها، لكِنّه لمّا تَمكَّنَ مِن إزالةِ‌⁽⁸⁾الحَدَثِ قَبلَ الإيقاعِ كانَ مُخاطَباً بالإيقاعِ. و بَلَغنا في استيفاءِ ذلكَ إلَى الغايةِ القُصوىٰ.

و عندَنا أنّ المُرتَدَّ يَقضي ما فاتَه مِن الصلاةِ و غيرِها من العباداتِ،⁽⁹⁾و إن كانَ الكافرُ الأصليُّ لا يَلزَمُه⁽¹⁰⁾قضاءُ ذلكَ إذا أسلَمَ؛ و هو مَذهبُ الشافعيِّ.⁽¹¹⁾

و الفَرقُ بَينَهما أنّ المُرتَدَّ كَفَرَ بَعدَ التزامِ‌⁽¹⁾هذه⁽²⁾الشرعيّاتِ، فيَجوزُ أن يَلزَمَه مِن القَضاءِ ما لا يَلزَمُ الكافرَ الأصليَّ؛ لأنّ الكافرَ الأصليَّ لَم يَلتَزِمْ مِن ذلكَ شَيئاً، و إن كانَ‌⁽³⁾له لازماً.

فأمّا ما مضىٰ في أثناءِ الكلامِ مِن إجماعِ المُسلِمينَ علىٰ أنّ التكليفَ الشرعيَّ لازمٌ لكُلِّ بالغٍ كاملِ العقلِ، فهو خَطأٌ بلا شُبهةٍ؛ لأنّ الخِلافَ كُلَّه في ذلكَ.

أمّا المُتكلِّمونَ كُلُّهم⁽⁴⁾فيَذهبونَ إلىٰ أنّ مَن هو في مُهلةِ النظَرِ لا تَجِبُ‌⁽⁵⁾عليه العباداتُ الشرعيّاتُ؛ لأنّه⁽⁶⁾لا يَتمكَّنُ مِن العِلمِ بوجوبِها عليه، و إن كانَ بالغاً عاقلاً.

و أكثَرُ الفقهاءِ يَذهبونَ إلىٰ أنّ الكُفّارَ كُلَّهم - مِن اليهودِ و النصارىٰ و غيرِهم - غيرُ مُخاطَبينَ بالعباداتِ الشرعيّةِ، و إن كانوا عقلاءَ بالغينَ.

فكَيفَ يُدَّعَى⁽⁷⁾الإجماعُ فيما فيه خِلافُ كُلِّ مُحِقٍّ و مُبطِلٍ؟

فالصحيحُ إذَن ما بيّنّاه و رَتَّبناه.

المَسألةُ الثانيةُ كَيفيّةُ رُجوعِ العامّيِّ إلَى العالِمِ‌

اشارة

إذا كُنتم تَقولونَ: إنّ العقلاءَ بأَسرِهم مُتَساوونَ في كمالِ العقلِ، فما الوجهُ في فُتياكم بأنّ العامّيَّ المُسوَّغَ له «تقليدُ العلماءِ في الفروعِ» و «عِلمُ جُمَلِ‌⁽¹⁾الأُصولِ» هو الذي لا يَتمكَّنُ مِن التدقيقِ في الأُصولِ، و لا يَقدِرُ علَى التوَغُّلِ‌⁽²⁾في غوامِضِ المَعارِفِ، و لا يَستَطيعُ حَلَّ‌⁽³⁾الشُّبَهِ‌⁽⁴⁾، و لا سَبيلَ له إلىٰ معرفةِ الفروعِ؛ لِافتقارِ العِلمِ بها إلىٰ أُمورٍ لا يَستَطيعُها العامّيُّ بحالٍ، مع كَونِه⁽⁵⁾عاقلاً مُكلَّفاً، و هَل هذا إلّامُقتَضٍ لِاختلافِ‌⁽⁶⁾العقلاءِ في كَمالِ العقلِ - مِن حَيثُ اختَلَفَ تكليفُهم - أو القَطعِ‌⁽⁷⁾علىٰ أنَّ العامّيَّ غيرُ عاقلٍ، فيَكونُ غيرَ مُكلَّفٍ بشَيءٍ‌⁽⁸⁾؟

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽¹⁾:

اِعلَمْ أنّ العامّيَّ لا يَجوزُ أن يَسوغَ له العملُ بفُتيا العلماءِ إلّابَعدَ أن يَكونَ ممّن قامَت عليه الحُجّةُ بصِحةِ الاستفتاءِ و العِلمُ بجوازِه.

و لَن يَكونَ كذلك إلّاو هو ممّن يَصِحُّ أن يَعلَمَ الأحوالَ التي تُبنىٰ‌⁽²⁾عليها صِحّةُ الاستفتاءِ، إمّا علىٰ جُملةٍ، أو تفصيلٍ؛ لأنّه إن لم يَكُن بذلكَ عالِماً كانَ مُقْدِماً مِن العملِ بالفُتيا علىٰ ما لا يأمَنُ كَونَه قَبيحاً، و إنّما يأمَنُ أن يَكونَ كذلكَ بأن يَعلَمَ الحُجّةَ في جوازِ الاستفتاءِ و صِحّتِه.

و قد عَلِمنا أنّ الِاستفتاءَ مشروعٌ، و مِن جُملةِ ما عَلِمناه بالسمعِ مِن جهةِ الرسولِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه؛ فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ هذا العامّيُّ الذي سَوَّغنا له العملَ بالفُتيا مُتمكِّناً مِن العِلمِ بصِحّةِ الشريعةِ‌⁽³⁾و صِدقِ الرسولِ عليه السلامُ، و كذلكَ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ عالِماً بما تَبتَني⁽⁴⁾عليه⁽⁵⁾صِحّةُ الرسالةِ؛⁽⁶⁾مِن التوحيدِ و العدلِ.

لكِنّ هذه العلومَ قد تَكفيه⁽⁷⁾منها الجُمَلُ،⁽⁸⁾دونَ التفصيلِ‌⁽⁹⁾و الشرحِ الطويلِ و التدقيقِ و التعميقِ.

و قد طَعَنَ قومٌ في صِحّةِ الِاستفتاءِ، فقالوا: العامّيُّ المُستَفتي لا يَخلو مِن أن يَكونَ عامّيّاً في أُصولِ الدينِ أيضاً، أو عالِماً بها.

و لا يَجوزُ أن يَكونَ في الأُصولِ مُقلِّداً؛ لأنّ التقليدَ في الفروعِ إنّما جازَ مِن حَيثُ أَمِنَ هذا المُقلِّدُ مِن كَونِ ذلكَ قَبيحاً. و إنّما يأمَنُ منه لمَعرفتِه بالأُصولِ، و أنّها سَوَّغَت له الِاستفتاءَ، فقَطَعَ علىٰ صِحّةِ ذلكَ؛ لِتَقدُّمِ عِلمِه بالأُصولِ الدالّةِ عليه.

و الأُصولُ لا يُمكِنُ التقليدُ فيها علىٰ وجهٍ يُقطَعُ علىٰ صِحّتِه، و يؤمَنُ مِن⁽¹⁾القَبيحِ فيه؛ لأنّه لَيسَ وَراءَها ما يَستَنِدُ إليه⁽²⁾ذلكَ، كما قُلناه في الفروعِ.

فلا بُدَّ مِن أن يَكونَ عالِماً بصِحّةِ الأُصولِ‌⁽³⁾إمّا علىٰ جُملةٍ، أو علىٰ تفصيلٍ.

قالوا: و مَن عَلِمَ أُصولَ الدينِ، و مَيَّزَ الحقَّ فيها مِن الباطلِ، كَيفَ لا يَصِحُّ أن يَعلَمَ الفروعَ، و هي⁽⁴⁾أهوَنُ مِن الأُصولِ؟

و إن كانَ هذا العامّيُّ ممّن لا يَتمكَّنُ مِن إصابةِ الحقِّ في أُصولٍ و لا فروعٍ، فهو خارجٌ مِن التكليفِ و جارٍ مَجرَى البَهائمِ، و لا حاجةَ به⁽⁵⁾إلَى الفُتيا؛ فلَيسَ شَيءٌ بمُحرَّمٍ عليه و لا واجبٍ.

و هذا الذي حَكَيناه غَلَطٌ فاحشٌ؛ لأنّ العامّيَّ في الفروعِ - الذي يَسوغُ له الاستفتاءُ و العملُ به - لا بُدَّ أن يَكونَ عالِماً علىٰ سَبيلِ الجُملةِ بالأُصولِ؛ حتّىٰ يَكونَ ممّن تَقومُ‌⁽⁶⁾عليه الحُجّةُ بجوازِ الِاستفتاءِ.

و لَيسَ يَجِبُ أن يَكونَ هذا العِلمُ المُجمَلُ في كُلِّ‌⁽¹⁾مَوضعٍ مبسوطاً مشروحاً مُفرَّعاً مُشعَّباً، حَسَبَ ما يَفعَلُه مُدقِّقو المُتكلِّمينَ.

و لَيسَ يَجِبُ فيمن يَحصُلُ له عِلمُ الجُملةِ في الأُصولِ أن يَتمكَّنَ مِن مَعرفةِ الفروعِ علَى التفصيلِ؛ بَل لا بُدَّ في مَعرفةِ حُكمِ كُلِّ حادثةٍ مِن فروعِ الشريعةِ مِن علومٍ رُبَّما لَم يَقدِرْ عليها صاحبُ الجُملةِ في الأُصولِ.

فاحتاجَ صاحبُ الجُملةِ في الأُصولِ‌⁽²⁾إلَى الِاستفتاءِ في فروعِ الشريعةِ؛ لِما ذَكَرناه.

و قد استَقصَينا هذا الكلامَ و بَسَطناه و فَرَّعناه في «جوابِ المَسائلِ الحَلَبيّاتِ»⁽³⁾، و انتَهَينا فيه إلىٰ أبعَدِ غاياتِه.

في بيان حقيقة العقل

و لَيسَ يَجِبُ - إذا كانَ العامّيُّ الذي مِن فَرضِه الِاستفتاءُ، و لا يَتمكَّنُ مِن العِلمِ بأحكامِ الحوادثِ علَى التفصيلِ - أن يَكونَ غيرَ عاقلٍ؛ أو غيرَ كاملِ العقلِ؛ لأنّ «العقلَ» اسمٌ لعُلومٍ مخصوصةٍ يَصِحُّ مِن المُكلَّفِ معها العِلمُ‌⁽⁴⁾بما كُلِّفَه و القيامُ به.⁽⁵⁾

و هذا العامّيُّ ما كُلِّفَ النظَرَ في أحكامِ الحوادثِ علَى التفصيلِ و العِلمَ بها، فلا يَكونُ ناقصَ العقلِ؛ لأنّ معه مِن العلومِ التي تُسَمّىٰ‌⁽¹⁾عقلاً ما يَكفيهِ في مَعرفةِ ما كُلِّفَه و العملِ به. و ما فاتَه مِن علومٍ زائدةٍ علىٰ ذلكَ، إذا لَم تَكُن مُخِلّةً بشَيءٍ مِن تكليفِه، فإنّها لا تُسَمّىٰ عقلاً.

و علىٰ‌⁽²⁾هذا الذي قَرَّرناه: إنّ‌⁽³⁾العقلاءَ - و إنِ اختَلَفوا في حصولِ العلومِ‌⁽⁴⁾الضروريّةِ‌⁽⁵⁾لهم، و زادَت في بعضِهم و نَقَصَت في بعضٍ آخَرَ - لا يَجِبُ أن يَكونوا مُختَلِفينَ في كَمالِ العقلِ، و لا في العلومِ المُسمّاةِ بهذا الِاسمِ؛ لأنّا إذا جَعَلنا هذا الِاسمَ واقعاً علىٰ «ما يَحتاجُ العاقلُ إليه في مَعرفةِ ما كُلِّفَه» دونَ غيرِه، لَم يَكُن ما فاتَ بعضَهم في⁽⁶⁾هذه العلومِ مُسَمّىً بكمالِ العقلِ؛ لأنّه غيرُ مُخِلٍّ بما كُلِّفَه مِن المَعارِفِ، و ما معه مِن العلومِ التي هي⁽⁷⁾عقلٌ كافٍ في التوَصُّلِ به إلىٰ ما كُلِّفَه.⁽⁸⁾

فالقولُ بجوازِ التفاوُتِ في العلومِ صحيحٌ، و لَيسَ بصحيحٍ القولُ بالتفاوُتِ‌⁽⁹⁾في كَمالِ العقلِ؛ لِما بيّنّاه.

المسألةُ الثالثةُ عدمُ توقّفِ القولِ بالصرفةِ علَى العلمِ بالعربيّةِ و فنونِ الفصاحةِ‌

إذا كانَ صِدقُ مُدَّعي النبوّةِ لا يَثبُتُ إلّابالمُعجِزِ الخارقِ للعادةِ، علىٰ وجهٍ لا يَتقدَّرُ معه⁽¹⁾إضافتُه إلىٰ مُحدَثٍ لجِنسِه⁽²⁾أو صفتِه المخصوصةِ؛ ليَعلَمَ الناظرُ اختصاصَه بالقَديمِ تَعالَى، الذي لا يَجوزُ منه تصديقُ الكَذّابِ‌⁽³⁾.

و كنتم تَقولونَ: إنّ وجهَ الإعجازِ في القُرآنِ هو «الصَّرفُ»⁽⁴⁾المُفتَقِرُ العِلمِ‌⁽⁵⁾به إلَى العِلمِ بالفَصاحةِ؛ ليَعلَمَ الناظرُ عَدَمَ الفَرقِ الواجبِ حُصولُه بَينَ المُعجِزِ و المُمكِنِ.⁽⁶⁾

و ذلكَ يَقتَضي تَعذُّرَ حُصولِ العِلمِ بالنبوّةِ علىٰ مَن لَيسَ مِن أهلِ المَعرفةِ بالعربيّةِ‌⁽⁷⁾، و فَرقِ‌⁽⁸⁾ما بَينَ فَصيحِ‌⁽⁹⁾الكلامِ و رَكيكِه، و في هذا:

سُقوطُ تكليفِ النبوّةِ عن⁽¹⁾أكثَرِ الخَلقِ، و الأعاجِمِ، و غيرِهم ممّن لا بَصيرةَ له بالفَصاحةِ.

أو القولُ بوجوبِ تقديمِ مَعرفةِ العربيّةِ؛ و ذلكَ ممّا يَتعسَّرُ⁽²⁾في أكثَرِ المُكلَّفينَ، و يَتعذَّرُ في آخَرينَ، مع ما فيه مِن إيجابِ مَعرفةِ العربيّةِ، و وقوفِ تكليفِ النبوّةِ طولَ زمانِ مُهلةِ المَعرفةِ بها.

و لا يُمكنُ أن يُقالَ: خَرقُ العادةِ و تَعذُّرُ المُعارَضةِ‌⁽³⁾كافٍ‌⁽⁴⁾في تَكليفِ‌⁽⁵⁾هؤلاءِ العِلمَ‌⁽⁶⁾بالنبوّةِ.

لأنّا قد بيّنّا ما لا⁽⁷⁾خِلافَ فيه، مِن أنّ خَرقَ العادةِ غيرُ كافٍ في الإعجازِ، حتّىٰ يَكونَ واقعاً علىٰ وجهٍ لا يَصِحُّ دخولُه تَحتَ مقدورِ مُحدَثٍ، و هذا الحُكمُ لا يَحصُلُ مع⁽⁸⁾القولِ بالصَّرفةِ إلّابَعدَ المَعرفةِ بالعربيّةِ، و ذلكَ يَقتَضي ما بيّنّا فَسادَ القولِ به⁽⁹⁾.

و كذلكَ إن قيلَ لنا أيضاً: إذا كانَ العِلمُ بمُرادِ اللّٰهِ تَعالىٰ و مُرادِ رسولِه و القائمينَ في الأُمّةِ مَقامَه - صَلَواتُ اللّٰهِ عليه و عليهم - لا يُعلَمُ إلّابَعدَ العِلمِ بالعربيّةِ التي

خوطِبنا بها، فيَجِبُ علىٰ كُلِّ مُكلَّفٍ العِلمَ بها أن يَكونَ عالِماً بالعربيةِ؛ و ذلكَ يَقتَضي وجوبَها مُتقدِّمةً‌⁽¹⁾- لكُلِّ مُكلَّفٍ بالشريعةِ‌⁽²⁾- علَى النظَرِ فيها.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -:

اِعلَمْ أنّ هذه الشُّبهةَ لَم تَخطُرْ⁽³⁾إلّابِبالِ مَن تَصفَّحَ كُتُبي، و قَرأَ كلامي في نُصرةِ القولِ بالصَّرفةِ، و اعتمادي في نُصرتِها علىٰ أنّ أحَدَنا⁽⁴⁾لا يُفرِّقُ - بالضرورةِ، مِن غيرِ استدلالٍ - بَينَ مَواضِعَ مِن القُرآنِ و بَينَ أفصَحِ كلامٍ للعَرَبِ‌⁽⁵⁾في الفَصاحةِ،⁽⁶⁾و إن⁽⁷⁾كانَ يُفرِّقُ ما بَينَ أفصَحِ كلامِهم و أدوَنِه تَفرِقةً‌⁽⁸⁾ظاهرةً. و مُحالٌ أن يُفرِّقَ بَينَ المتقاربَينِ مَن لا يُفرِّقُ بَينَ المتباعدَينِ.

فتركيبُ هذه الشُّبهةِ مِن مفهومِ هذا الكلامِ.

و لَيسَ يُمكِنُ أن نَقولَ‌⁽⁹⁾في هذا المَوضِعِ ما لا يَزالُ‌⁽¹⁰⁾يُقالُ: مِن أنّ الناظِرَ إذا عَلِمَ أنّ القُرآنَ قد تُحُدّيَ‌⁽¹¹⁾به، و لَم تَقَعِ‌⁽¹²⁾المُعارَضةُ له؛ لتَعذُّرِها عليهم [بالنحوِ] الذي

لا يَجوزُ أن يَكونَ مُعتاداً؛ فَلَيْسَ بَعدَ ذلكَ إلّاأن يَكونَ القُرآنُ خَرَقَ العادةَ بفَصاحتِه، أو صَرَفَ القومَ عن مُعارَضتِه. و أيُّ الأمرَينِ كانَ فقَد صَحَّت النبوّةُ، فلا فَقرَ بنا إلىٰ مَعرفةِ الوجهِ علىٰ سَبيلِ التفصيلِ.

و ذلك: أنّ هذه الطريقةَ غيرُ مُستَمِرّةٍ، علىٰ ما بَنَينا⁽¹⁾«كتابَنا في نُصرةِ الصَّرفةِ» عليه؛ لأنّ تَعذُّرَ المُعارَضةِ يُمكِنُ أن يَكونَ لفَرطِ فَصاحةِ القُرآنِ و خَرقِه⁽²⁾عادتَنا بفَصاحتِه، إلّاأنّ الناظرَ⁽³⁾يُجوِّزُ أن يَكونَ هذا القُرآنُ مِن فِعلِ جِنّيٍّ‌⁽⁴⁾ألقاه إلىٰ مَن ظَهَرَ عليه يَخرُقُ به عادتَنا؛ لأنّا لا نُحيطُ عِلماً بمَبلَغِ مَراتِبِ‌⁽⁵⁾الجِنِّ في الفَصاحةِ.⁽⁶⁾

و إذا جَوَّزنا ذلكَ لَم يَثبُتْ كَونُه مُعجِزاً بهذا الضربِ مِن الاستدلالِ، دونَ أن يُعلَمَ أنّ الذي خَرَقَ به عادتَنا حَكيمٌ‌⁽⁷⁾لا يَجوزُ أن يُصدِّقَ الكَذّابَ‌⁽⁸⁾.

و لهذا قُلنا: إنّ سؤالَ الجِنِّ لا جوابَ‌⁽⁹⁾عنه إلّاعلىٰ مَذهبِ القائلينَ بالصَّرفةِ؛ لأنّ مَن يَذهبُ إليها⁽¹⁰⁾يَعلَمُ أنّ جِهةَ تَعذُّرِ المُعارَضةِ‌⁽¹¹⁾علَى العَرَبِ إنّما

هي للصَّرفِ‌⁽¹⁾عنها، لا⁽²⁾لفَرطِ الفَصاحةِ، و الصَّرفُ عن العلومِ التي يَتأتّىٰ‌⁽³⁾معها الكلامُ الفَصيحُ لا يَصِحُّ إلّامِن اللّٰهِ تَعالىٰ دونَ كُلِّ قادرٍ مُحدَثٍ.⁽⁴⁾

و الجوابُ عن هذه الشُّبهةِ‌⁽⁵⁾: أنّه⁽⁶⁾إن كانَ هذا القولُ قادحاً في مَذهبِ الصَّرفةِ، فهو قادحٌ في مَذهبِ خُصومِهم القائلينَ بأنّ جِهةَ إعجازِ القُرآنِ فَرطُ فَصاحتهِ؛ لأنّه يُقالُ لهم: إذا⁽⁷⁾كانَ الطريقُ إلَى العِلمِ بأنّ فَصاحةَ القُرآنِ خارقةٌ للعادةِ هو⁽⁸⁾عَدَمُ مُعارَضتهِ، فلَو عورِضَ القُرآنُ بما لا يُشبِهُ فَصاحتَه كمُعارَضةِ مُسَيلِمةَ‌⁽⁹⁾مِن أينَ كانَ يَعلَمُ العَجَمُ و العوامُّ و كلُّ مَن لا يَعرِفُ العربيّةَ و مَراتِبَ الفَصاحةِ أنّ هذه المُعارَضةَ غيرُ واقعةٍ مَوقِعَها، و هو لا يَعلَمُ أنّه عَلَمٌ مُعجِزٌ إلّابَعدَ أن يَعلَمَ أنّه لَم يُعارَضُ مُعارَضةً مؤثِّرةً؟ فأيُّ شيءٍ قالوه في ذلكَ قُلنا لهم⁽¹⁰⁾مِثلَه في نُصرةِ القولِ بالصَّرفةِ.

و الجوابُ عن الشُّبهةِ بَعدَ المُعارَضةِ‌⁽¹⁾: أنّ مَن لَيسَ مِن أهلِ العِلمِ بالفَصاحةِ و مَراتبِها - مِن أعجَميٍّ أو عامّيٍّ - مُتمكِّنٌ مِن العِلمِ بفَضلِ‌⁽²⁾فَصيحٍ مِن الكلامِ علىٰ غيرِه و مَرتَبتِه⁽³⁾في الفَصاحةِ، بالرجوعِ إلىٰ أهلِ الصِّناعةِ و السؤالِ لهم، فيَعلَمَ مِن ذلكَ ما تَدعوه الحاجةُ إلىٰ عِلمِه، و إن لَم يَحتَجْ إلىٰ أن يَكونَ هو في نفسِه مِن أهلِ هذه الصِّناعةِ.

ألا تَرىٰ أنّ الأعجَميَّ‌⁽⁴⁾و العامّيَّ - اللذَينِ لا يَعرِفانِ شَيئاً مِن الفَصاحةِ - يَصِحُّ أن يَعلَما أنّ امرَأَ القَيسِ‌⁽⁵⁾أفصَحُ مِمّن عَداه مِن الشُّعَراءِ، و أنّ بعضَ الكلامِ الفَصيحِ أفضَلُ مِن بعضٍ - حتّىٰ لا تَدخُلُ‌⁽⁶⁾عليه في ذلكَ شُبهةٌ - بالخبرِ مِمّن يَعرِفُ ذلكَ؟

و كذلكَ مَن لا يَعرِفُ فَنَّ‌⁽⁷⁾النِّساجةِ أو الصِّياغةِ‌⁽⁸⁾يَصِحُّ أن يَعلَمَ في ثَوبٍ أنّه

أفضَلُ مِن غيرِه أو في عِلْقٍ‌⁽¹⁾مَصوغٍ.

و إذا كانَت جِهةُ العِلمِ ثابتةً للأعجَميِّ كما أنّها ثابتةٌ للعَرَبيِّ، جازَ أن يَعلَمَ بالرجوعِ‌⁽²⁾إلىٰ أهلِ الصِّناعةِ أنّ الفَرقَ بَينَ أفصَحِ كلامِ العَرَبِ و بَينَ بعضِ قِصارِ سُوَرِ⁽³⁾المُفصَّلِ‌⁽⁴⁾في الفَصاحةِ غيرُ ظاهرٍ⁽⁵⁾ظُهورَ الفَرقِ بَينَ فَصاحةِ شِعرِ⁽⁶⁾الجاهليّةِ و المُحدَثينَ.

فحينَئذٍ يَعلَمُ أنّ جِهةَ إعجازِه هي الصَّرفةُ، لا فَرطُ فَصاحتِه؛ لأنّه قد عَلِمَ تَعذُّرَ المُعارَضةِ لا مَحالةَ‌⁽⁷⁾، و إذا لَم تَكُن⁽⁸⁾مُتعذِّرةً‌⁽⁹⁾لفَرطِ الفَصاحةِ فلَيسَ إلّاالصَّرفُ.

و القولُ في أحكامِ خِطابِ العربيّةِ يَجري مَجرىٰ ما ذَكَرناه، في أنّ الأعجَميَّ‌⁽¹⁰⁾يُمكِنُ‌⁽¹¹⁾أن يَعلَمَه مِن أهلِه و إن لَم يَكُن هو في نفسِه عالِماً بالعربيّةِ.

و مَن هذا الذي يَشُكُّ في أنّ مَن كُلِّفَ مَعرفةَ مُرادِ اللّٰهِ تَعالىٰ بخِطابِه و مُرادِ الرسولِ عليه السلامُ بكَلامِه لا بُدَّ مِن أن يَكونَ له طَريقٌ إلىٰ مَعرفةِ ذلكَ؟

فإن كانَ مِن أهلِ العربيّةِ و العِلمِ بمَوضوعاتِ أهلِها⁽¹⁾، فهو يَرجِعُ إلىٰ عِلمِه و نفسِه في العِلمِ‌⁽²⁾بالمُرادِ مِن الخِطابِ.

و إن كانَ لَيسَ مِن أهلِ العربيّةِ، فلا بُدَّ مِن الرجوعِ إلىٰ أهلِها فيما يَحتاجُ إلىٰ عِلمِه؛ حتّىٰ يَتِمَّ له العِلمُ بالمُرادِ مِن الخِطابِ.

و علىٰ هذا الوجهِ الذي أشَرنا إليه يَعلَمُ الأعاجِمُ مُرادَ اللّٰهِ تَعالىٰ بخِطابِ القُرآنِ، و مُرادَ العَرَبِ بخطابِهم لهم و مُحاوَرَتِهم⁽³⁾، و يَعلَمُ أيضاً العربيُّ مُرادَ العَجَميِّ في خِطابِه له.

و هذه جُملةٌ كافيةٌ.

المسألةُ الرابعةُ نفيُ حصولِ المعرفةِ باللّٰهِ تَعالىٰ للكُفّارِ

ما حُكمُ المُكلَّفينَ الذينَ دَعاهم رَسولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه - بنفسِه و النائبينَ‌⁽¹⁾عنه - فأبَوا الإجابةَ؟ أ⁽²⁾كانوا عارفينَ باللّٰهِ تَعالىٰ و صِفاتِه و عَدلِه، أم لَم يَكونوا كَذلكَ؟

فإن كانوا عارفينَ، وَجَبَ أن يَستَحِقّوا بمَعرفتِهم الثوابَ، و ذلكَ يُنافي كَونَهم كُفّاراً بتَركِ إجابتِه عليه السلامُ، علىٰ أُصولِكم في القولِ بفَسادِ التَّحابُطِ⁽³⁾.

و إن كانوا غيرَ⁽⁴⁾عارفينَ، فالواجبُ تقديمُ دَعوَتِهم⁽⁵⁾، و ترتيبُ الأدلّةِ عليها⁽⁶⁾، و التخويفُ‌⁽⁷⁾مِن إهمالِ‌⁽⁸⁾النظَرِ فيها، قَبلَ الدعوَةِ إلَى «الشرائعِ» التي هي فَرعٌ لها، و ألطافٌ فيها⁽⁹⁾. و إيجابُ اللُّطفِ مع الجهلِ بما هو لُطفٌ فيه لا يَصِحُّ. و لأنّ

صِحّتَها⁽¹⁾موقوفةٌ علىٰ تَقدُّمِ المَعرفةِ بمَن يُتوجَّهُ بها إليه.

و لَو دَعا إلىٰ ذلكَ و رَتَّبَه تَرتيبَكم⁽²⁾، لَوَجَبَ‌⁽³⁾حصولُ العِلمِ به علىٰ وجهٍ لا يَصِحُّ دخولُ الشُّبهةِ فيه، كسائرِ ما دَعا إليه مِن الفَرائضِ، و كحُصولِ العِلمِ بما رَتَّبَه كُلٌّ منكم⁽⁴⁾- مَعشَرَ المُتكلِّمينَ - و دَعا إليه مِن العباداتِ عن الأدلّةِ؛ و في عَدَمِ ذلكَ دليلٌ علىٰ سُقوطِ ما توجِبونَه⁽⁵⁾مِن النَّظَرِ في طريقِ المَعارفِ، أو القولِ بأحَدِ⁽⁶⁾ما قَدَّمناه ممّا هو ظاهرُ الفَسادِ عندَكم.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -:

اِعلَمْ أنّ مَن عَلِمنا أنّه كافرٌ مُستَحِقٌّ للعِقابِ الدائمِ، فإنّه لا يَجوزُ - مع المَذهبِ الصحيحِ الذي نَذهَبُ‌⁽⁷⁾إليه في فَقدِ التحابُطِ⁽⁸⁾بَينَ الثوابِ و العِقابِ - أن يَكونَ معه إيمانٌ أو طاعةٌ يَستَحِقُّ بها الثوابَ؛ لأنّ الطاعةَ يُستَحقُّ بها الثوابُ الدائمُ، و لا يَجتَمِعُ استحقاقُ الدائمَينِ مِن ثوابٍ و عِقابٍ.

و مَن جَهِلَ نُبوّةَ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه كافرٌ بِلا شُبهةٍ، فهو مُستَحِقٌّ للعِقابِ الدائمِ؛ فلَو كانَ عارفاً باللّٰهِ تَعالىٰ و صِفاتِه و عَدلِه، لَكانَ قد اجتَمَعَ له

استحقاقُ الدائمَينِ مِن الثوابِ و العقابِ مع فَسادِ التحابُطِ⁽¹⁾و أجمَعَت الأُمّةُ علىٰ بُطلانِ ذلكَ.

فعَلِمنا أنّ الذي يُظهِرُه نافي⁽²⁾النُّبوّةِ مِن⁽³⁾المَعرفةِ باللّٰهِ تَعالىٰ هو⁽⁴⁾نِفاقٌ، أو هو مُعتَقِدٌ لها تقليداً، أو بغَيرِ دليلٍ‌⁽⁵⁾. و لَيسَ يُمكِنُ أن يُدَّعىٰ‌⁽⁶⁾أنّا نَعلَمُ ضرورةً كَونَ أحَدِنا عارفاً؛ لأنّ ذلكَ ممّا لا يَصِحُّ أن يَعلَمَه⁽⁷⁾أحَدُنا مِن غيرِه، و إنّما يَصِحُّ أن يَعلَمَه مُعتَقِداً.⁽⁸⁾

و قد بيّنّا في مَواضِعَ مِن كلامِنا⁽⁹⁾: أنّه لا يَجوزُ أن يُستَدلَّ‌⁽¹⁰⁾علىٰ أنّ مُخالِفينا في النُّبوّةِ عارفونَ باللّٰهِ تَعالىٰ مِن حَيثُ نَظَروا في أدلّتِنا و رَتَّبوها⁽¹¹⁾تَرتيبَنا⁽¹²⁾، و أنّه لا يَجوزُ أن يَحصُلَ لهم مِن العِلمِ ما حَصَلَ لنا؛ لأنّ ذلكَ غيرُ معلومٍ لنا مِن جِهتِهم؛ فإنّا لا نَقطَعُ علىٰ أنّهم ناظرونَ في الأدلّةِ التي نَظَرنا فيها، و لَو نَظَروا فيها لَما عَلِمنا أنّهم ناظِرونَ مِن الوجهِ الذي كانَت عليه أدلّةً، و لَو عَلِمنا ذلكَ - علىٰ بُعدِه - لَما

عَلِمنا أنّهم⁽¹⁾علَى الصفةِ التي يُوَلِّدُ⁽²⁾معها النظَرُ لهم العِلمَ بالمنظورِ فيه؛ و غيرُ⁽³⁾مُمتَنِعٍ أن يَكونوا⁽⁴⁾علىٰ صِفاتٍ‌⁽⁵⁾و اعتقاداتٍ لا يَجوزُ معها توليدُ⁽⁶⁾النظَرِ العِلمَ‌⁽⁷⁾.

و الذي يَجِبُ أن نَعلَمَه⁽⁸⁾علىٰ سَبيلِ الجُملةِ: أنّهم لَو نَظَروا و أحوالُهم كأحوالِ مَن وَلَّدَ نَظَرُه العِلمَ لَتولَّدَ⁽⁹⁾لهم العِلمُ‌⁽¹⁰⁾فإذا عَلِمنا أنّهم غيرُ عالِمينَ، فلا بُدَّ مِن أن يكونَ بعضُ الشرائطِ قد⁽¹¹⁾اختَلَّت فيهم.

و قد مَثَّلَ المُتكلِّمونَ في كُتُبِهم ذلكَ بالرُّماةِ علىٰ سَمتٍ واحدٍ، إذا⁽¹²⁾أصابَ أحَدُهم الغرضَ، و ادَّعَى الرامي الآخَرُ الذي لَم يُصِبْ سَهمُه الغرضَ أنّه رَمىٰ في سَمتِ المُصيبِ و علىٰ حَدِّ رَميِه و علىٰ أحوالِه كُلِّها، فإنّا نَعلَمُ أنّ مُدَّعِيَ ذلكَ كاذبٌ؛ لأنّه لَو كانَ صادقاً لأَصابَ كَما أصابَ صاحبُه.

و قد كُنّا ذَكَرنا وجهاً غريباً خَطَرَ لنا في «جوابِ المَسائلِ البَرمَكيّاتِ‌⁽¹³⁾» - ما

ذَكَرناه إلّافيها - و هو أن سَلَّمنا حُصولَ المَعارفِ لبعضِ الكُفّارِ، غيرَ أنّا قُلنا: إنّ المعرفةَ إنّما يُستَحَقُّ‌⁽¹⁾عليها الثوابُ إذا فُعِلَت للوجهِ الذي منه⁽²⁾وَجَبَت، فأمّا إذا فُعِلَت لوَجهٍ آخَرَ لَم تَجِبْ‌⁽³⁾منه؛ فإنّ الثوابَ لا يُستَحَقُّ عليها.

ألا تَرىٰ أنّ‌⁽⁴⁾مَن رَدَّ الوديعةَ لا لوجوبِها عليه، بَل للرِّياءِ و السُّمعةِ و ليودَعَ أمثالَها، فإنّه لا يَستَحِقُّ علَى الردِّ مَدحاً و لا ثَواباً؟

و علىٰ هذا التقديرِ لا يُمنَعُ‌⁽⁵⁾أن يَكونَ مَن جَوَّزنا أن يَكونَ معه مَعرِفةُ اللّٰهِ تَعالىٰ مِن الكُفّارِ، ما فَعَلَها لوَجهِ وجوبِها، بَل لوَجهٍ آخَرَ، فلا يَستَحِقُّ عليها ثَواباً؛ و إنّما يُمنَعُ‌⁽⁶⁾مِن اجتماعِ استحقاقِ‌⁽⁷⁾الثوابِ و العِقابِ الدائمَينِ.

و إذا جازَ أن يَكونَ في المَعارِفِ ما لا يُستَحَقُّ عليه الثوابُ، أجَزنا أن يُجامِعَ الكُفرَ.

فأمّا ما مَضىٰ في السؤالِ: مِن أنّهم إذا كانوا غيرَ عارفينَ باللّٰهِ تَعالىٰ، فالواجبُ أن يَتقدَّمَ دُعاؤهم إلَى المَعرِفةِ باللّٰهِ تَعالىٰ علَى الدعاءِ إلَى الشرائعِ.

فعَلىٰ هذا جَرَى الأمرُ، و إنّ النبيَّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه كانَ يأمُرُ الدُّعاةَ - الذينَ يَصدُرونَ‌⁽⁸⁾منه إلىٰ أطرافِ البِلادِ - بأن يَدعو الناسَ إلىٰ مَعرِفةِ اللّٰهِ تَعالىٰ و وَحدانيّتِه، ثُمَّ إلىٰ نُبوّتِه عليه السلامُ و شَريعتِه؛ و الأخبارُ في السيرةِ مَملُوّةٌ مِن هذه

الألفاظِ. و لَو لَم يَرِدْ في ذلكَ خبرٌ، لَكُنّا نَعلَمُ أنّ الأمرَ جَرىٰ عليه؛ لقيامِ الأدلّةِ علىٰ صِحّتِه.

و إنّما ظُهورُ الدُّعاءِ إلَى النُّبوّةِ و الشريعةِ أكثَرُ مِن ظُهورِ الدُّعاءِ إلَى التوحيدِ و العَدلِ لأنّ المَعرِفةَ بالتوحيدِ و العَدلِ إليها⁽¹⁾دُعاةٌ، و عليها حُداةٌ‌⁽²⁾مِن الناسِ، و الخَواطِرِ، و مُشاهَدةِ آثارِ الصَّنعةِ في العالَمِ‌⁽³⁾فلَو لَم يَدعُ إليها داعٍ بعَينِه، لَكانَ في تلكَ الدواعي التي أشَرنا إليها⁽⁴⁾كِفايةٌ.

و لَيسَ كذلكَ النُّبوّةُ و الشريعةُ؛ لأنّه لا طريقَ إلَى الدُّعاءِ إليهما إلّاقولُ النبيِّ عليه السلامُ و تنبيهُه، أو قولُ مَن يَكونُ رَسولاً له⁽⁵⁾و مؤدّياً عنه.

و لا أحَدَ مِن المُكلَّفينَ إلّاو هو مَدعُوٌّ بعَقلِه، و بما⁽⁶⁾يَسمَعُه أيضاً مِن غيرِه إلَى النظَرِ في مَعرِفةِ اللّٰهِ تَعالىٰ. و لا داعيَ له إلىٰ مَعرِفةِ نُبوّةِ نَبيٍّ‌⁽⁷⁾و شَريعتِه إلّاقولُ ذلكَ النبيِّ و تنبيهُه، أو قولُ مَن يؤدّي عنه.

و هذا واضحٌ.⁽⁸⁾

المسألةُ الخامسةُ عدمُ جوازِ الرجوعِ إلَى الكتبِ المصنَّفةِ لمعرفةِ الأحكامِ‌

هل يَجوزُ لِعالِمٍ أو مُتمكِّنٍ مِن العِلمِ أو عامّيٍّ الرجوعُ في تَعرُّفِ أحكامِ ما يَجِبُ عليه العملُ به مِن التكليفِ الشرعيِّ إلىٰ كِتابٍ مُصنَّفٍ ك «الرسالةِ‌⁽¹⁾المُقنِعةِ» و «رسالةِ ابنِ بابَوَيهِ»، أو كِتابِ رِوايةٍ ك «الكافي» للكُلَينيِّ، أو كِتابِ‌⁽²⁾أصلٍ ك «كِتابِ الحَلَبيِّ»؛ أم لا يَجوزُ ذلكَ؟

فإن كانَ جائزاً، فما الوجهُ فيه؟ مع أنّه غيرُ مُثمِرٍ لعِلمٍ، و لا موجِبٍ ليَقينٍ، بَل الفقهاءُ العاملونَ بأخبارِ الآحادِ لا يُجيزونَ ذلكَ!

و إن كانَ غيرَ جائزٍ، فما الغرضُ في وَضعِ هذه الكُتُبِ، و هي لا تُجدي نَفعاً؟ و ما الوجهُ فيما عَلِمناه مِن رجوعِ عامّةِ طائفتِنا - علىٰ قَديمِ الدهرِ و حَديثهِ - إلَى العملِ بهذه الكُتُبِ، و ارتفاعِ النَّكيرِ مِن العلماءِ مِنّا علَى العاملِ بها؟ بَل نَجِدُهم يُدرِّسونَها مُطلَقةً مِن حُجّةٍ‌⁽³⁾، خَليّةً مِن بَيِّنةٍ علىٰ تَركِ العملِ بمُتضمَّنِها⁽⁴⁾بَل يَكادُ يُعلَمُ مِن قَصدِهم إيجابُ الدينِ‌⁽⁵⁾بها.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽¹⁾:

اِعلَمْ أنّه لا يَجوزُ لِعالِمٍ و لا عامّيٍّ الرجوعُ في حُكمٍ مِن أحكامِ الشريعةِ إلىٰ كِتابٍ مُصنَّفٍ؛ لأنّ العملَ لا بُدَّ مِن أن يَكونَ تابعاً للعِلمِ علىٰ بعضِ الوجوهِ، و النظَرُ في الكِتابِ لا يُفيدُ عِلماً؛ فالعاملُ بما وَجَدَه فيه لا يأمَنُ مِن⁽²⁾أن يَكونَ مُقدِماً علىٰ قَبيحٍ.

و لا يَلزَمُ علىٰ هذه الجُملةِ [عدمُ] جوازِ العملِ بالفُتيا و تقليدِ المُفتي⁽³⁾لأنّ هذا العملَ مُستَنِدٌ إلَى «العِلمِ»، و هو قيامُ الحُجّةِ علَى المُستَفتي بأنّ له أن يَعمَلَ بقَولِ المُفتي؛ فهو آمِنٌ‌⁽⁴⁾لهذا الوجهِ مِن أن يَكونَ فاعلاً لقَبيحٍ، و لَيسَ كُلُّ هذا موجوداً في تَناوُلِ الأحكامِ مِن الكُتُبِ.

فإن قيلَ: فعَلىٰ هذا يَجِبُ أن⁽⁵⁾تُجَوِّزوا⁽⁶⁾التعبُّدَ لنا بأن نَرجِعَ في الأحكامِ إلَى الكُتُبِ - كما نَرجِعُ إلَى العلماءِ و نأمَنُ مِن القَبيح؛ لأجلِ دليلِ التعبُّدِ - كما قُلتم في المُفتي.

قُلنا: لمّا تُعُبِّدَ العامّيُّ بالرجوعِ إلَى المُفتي، تُعُبِّدَ⁽⁷⁾بالرجوعِ إلىٰ مَن له صفةٌ مخصوصةٌ، يَتمكَّنُ مِن مَعرفتِها و تمييزِها⁽⁸⁾، و يَثِقُ - لأجلِ دليلِ التعبُّدِ - بأنّ ما

يُفتيهِ به يَجِبُ عملُه⁽¹⁾عليه.

و إذا قيلَ له: «اِرجِعْ في الأحكامِ إلَى الكُتُبِ» مِن غيرِ تعيينٍ و لا صفةٍ مخصوصةٍ، لَم يَكُن للحقِّ جهةٌ مُعيَّنةٌ مُتميِّزةٌ‌⁽²⁾و لكِنْ لَو قيلَ له: «اِرجِعْ إلَى الكِتابِ الفُلانيِّ»، و سُمّيَ الكِتابُ و عُيِّنَ‌⁽³⁾، أو وُصِفَ بوَصفٍ لا يوجَدُ إلّافيه، لَجَرىٰ‌⁽⁴⁾مَجرَى الفُتيا، في جوازِ العبادةِ به، و حُصولِ الأمنِ مِن الإقدامِ علَى القَبيحِ.

و أمّا الإلزامُ لنا أن لا يَكونَ في تَكلُّفِ‌⁽⁵⁾هذه الكُتُبِ فائدةٌ، إذا كانَ العملُ بها غيرَ جائزٍ.

فلَيسَ بصَحيحٍ؛ لأنّ مُصنِّفَ هذه الكُتُبِ قد أفادَنا بتَصنيفِها، و تَرصيفِها⁽⁶⁾، و حَصرِها⁽⁷⁾، و جَمعِها مَذاهبَه التي يَذهَبُ إليها في هذه الأحكامِ؛ و أحالَنا في مَعرِفةِ صِحّتِها مِن فَسادِها⁽⁸⁾علَى النظَرِ في الأدلّةِ و وجوهِ صِحّةِ ما سَطَرَه في كِتابِه.

و لَو لَم يَكُن في هذه الكُتُبِ المُصنَّفةِ إلّاأنّها تَذكرةٌ لنا بما يَجِبُ أن يُنظَرَ فيه⁽⁹⁾

مِن أحكامِ الشرعيّاتِ [لَكفىٰ]؛ لأنّ مَن لَم تُجمَعْ له هذه المَسائلُ حتّىٰ يَنظُرَ في كُلِّ واحدةٍ منها و دليلِ صِحّتِه، تَعِبَ و طالَ زمانُه في جَمعِ ذلكَ، فقَد كُفيَ بما تُكُلِّفَ له مِن جَمعِها مَؤونةَ الجَمعِ، و بَقيَ عليه مَؤونةُ النظَرِ في الصحّةِ أو الفَسادِ.

و نَرىٰ كَثيراً مِن الفقهاءِ يَجمَعونَ و يَقرَؤونَ‌⁽¹⁾- للمُتعلِّمينَ و لنُفوسِهم علىٰ سَبيلِ التذكِرةِ - رُؤوسَ مَسائلِ الخِلافِ مُجرَّدةً مِن المَسائلِ و العِلَلِ، و يَتَدارَسونَ ذلكَ و يَتَلقَّنونَه⁽²⁾، و نَحنُ نَعلَمُ أنّ اعتقادَ ذلكَ بغَيرِ حُجّةٍ لا يَسوغُ‌⁽³⁾. و لَيسَ إذا لَم يَجُز ذلكَ لَم يَكُن في جَمعِ ذلكَ و تَسطيرِه فائدةٌ؛ بَل الفائدةُ ما أشَرنا إليه.

فأمّا ما مضىٰ في أثناءِ الكلامِ مِن أنّ قَوماً مِن طائفتِنا يَرجِعونَ‌⁽⁴⁾إلَى العملِ بهذه الكُتُبِ مُجرَّدةً مِن⁽⁵⁾حُجّةٍ، و لا يُنكِرُ بعضُهم علىٰ بعضٍ فِعلَه؛ فقَد بيّنّا في «جوابِ مَسائلِ التَّبّانيّاتِ»⁽⁶⁾الجوابَ عن هذا الفَصلِ، و بَسَطناه و شَرَحناه، و انتَهَينا فيه إلَى الغايةِ القُصوىٰ؛ و قُلنا: إنّا ما نَجِدُ مُحصِّلاً مِن أصحابِنا يَرجِعُ إلَى العملِ بما في هذه الكُتُبِ مِن غيرِ حُجّةٍ تَعضُدُه و دَلالةٍ تُسنِدُه⁽⁷⁾، و مَن فَعَلَ ذلكَ منهم فهو عامّيٌّ مُقلِّدٌ في الأُصولِ؛ و كما يُرجَعُ في الأحكامِ إلىٰ هذه الكُتُبِ، فهو أيضاً يَرجِعُ في التوحيدِ و العَدلِ و النُّبوّةِ و الإمامةِ إلىٰ هذه الكُتُبِ. و قد عَلِمنا أنّ الرجوعَ في هذه⁽⁸⁾

الأُصولِ إلَى⁽¹⁾الكُتُبِ خَطأٌ و جَهلٌ؛ فكذلكَ الرجوعُ إليها في الفُروعِ بِلا حُجّةٍ.

و ما زالَ علماءُ الطائفةِ و مُتكلِّموهُم يُنكِرونَ على عَوامِّهم العملَ بما يَجِدونَه في الكُتُبِ مِن غيرِ حُجّةٍ؛ مُشافَهةً، و فيما⁽²⁾يُصنِّفونَه⁽³⁾في كُتُبِهم، و رَدِّهم علىٰ أصحابِ التقليدِ؛ فكَيفَ يُقالُ: «إنّ النَّكيرَ ارتَفَعَ‌⁽⁴⁾»، و هو أظهَرُ مِن الشمسِ الطالِعةِ؟

اللّهمَّ إلّاأن يُرادَ أنّ النَّكيرَ مِن بعضِ أهلِ التقليدِ علىٰ بعضٍ ارتَفَعَ، فذلكَ غيرُ نافعٍ؛ لأنّ المُنكِرَ لا يُنكِرُ ما يَستَعمِلُ مِثلَه⁽⁵⁾، و إنّما يُنكِرُ مِن الأفعالِ ما هو له مُجانِبٌ‌⁽⁶⁾. و لا اعتبارَ بعَوامِّ الطائفةِ و طَغامِهم، و إنّما الاعتبارُ بالعلماءِ المُحصِّلينَ المُحقِّقينَ‌⁽⁷⁾.

المسألةُ السادسةُ وجوبُ قضاءِ الحجِّ التطوُّعيِّ عند إفسادِه

ما المُرادُ بفَتوَى العِصابةِ‌⁽¹⁾فيمن جامَعَ‌⁽²⁾قَبلَ عَرَفةَ، أو فاتَه المَشعَرُ⁽³⁾الحَرامُ، أو تَعمَّدَ تَركَ رُكنٍ مِن أركانِ الحَجِّ، بأنّ «عليه الحَجُّ‌⁽⁴⁾مِن قابلٍ»؛ حَجّاً⁽⁵⁾واجباً كانَ أو تَطوُّعاً، أو هو مُختَصٌّ بحَجِّ‌⁽⁶⁾الفَرضِ؟

فإن كانَ مُختَصّاً بالفَرضِ، فما الدليلُ المُخصِّصُ له به؟ مع كَونِ الفُتيا مِن الطائفةِ، و الروايةِ الثابتةِ بذلكَ، مُطلَقةً.

و إن كانَ المُرادُ الجميعَ، فالتطوُّعُ في الأصلِ غيرُ واجبٍ؛ فكَيفَ يَجِبُ قَضاؤه؟

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -:

اِعلَمْ أنّه لا خِلافَ بَينَ الإماميّةِ في أنّ المُجامِعَ قَبلَ الوقوفِ بعَرَفةَ أو بالمَشعَرِ الحَرامِ يَجِبُ عليه مع الكَفّارةِ قَضاءُ هذه الحَجّةِ؛ نَفلاً كانَت، أو فَرضاً؛ و ما فَرَّقَ أحَدٌ منهم في هذا الحُكمِ بَينَ الفَرضِ و النَّفلِ.

و ما أظُنُّ أحَداً مِن فقهاءِ‌⁽¹⁾العامّةِ يُخالِفُ أيضاً في ذلكَ. و أصحابُ أبي حَنيفَةَ - إذا ناظَروا أصحابَ الشافعيِّ في أنّ الداخلَ في صَلاةِ تَطوُّعٍ أو صيامِ نافلةٍ، تَجِبُ‌⁽²⁾عليه هذه العبادةُ بالدخولِ فيها، و قَضاؤها إن أفسَدَها - جَعَلوا⁽³⁾حَجَّ النافلةِ أصلاً لهم و قاسوا عليه غيرَه مِن العباداتِ.

و أصحابُ الشافعيِّ أبَداً⁽⁴⁾يُفرِّقونَ بَينَ المَوضِعَينِ: بأنّ‌⁽⁵⁾الحَجَّ آكَدُ مِن باقي العباداتِ؛ لأنّه لا خِلافَ في وجوبِ المُضيِّ في فاسِدِه، و لَيسَ كذلكَ الصلاةُ و الصيامُ، فلَيسَ يَمتَنِعُ لهذه المَزيّةِ أن يَختَصَّ الحَجُّ بأنْ يَجِبَ منه ما كانَ نَفلاً بالدخولِ فيه.

و إذا كُنّا لا نُراعي في الشريعةِ القياسَ، و لا⁽⁶⁾نُثبِتُ‌⁽⁷⁾الأحكامَ بعِلَلٍ قياسيّةٍ‌⁽⁸⁾، فلا حاجةَ بنا إلىٰ هذه التفرِقةِ. و ما علينا أكثَرُ مِن أن نَدُلَّ علىٰ أنّ حُكمَ‌⁽⁹⁾إفسادِ الحَجِّ ما ذَكَرناه، و أنّه يُخالِفُ حُكمَ إفسادِ الصلاةِ أو الصومِ إذا كانَ تَطوُّعاً؛ و إجماعُ الطائفةِ - الذي هو حُجّةٌ؛ علىٰ ما بيّنّاه في عِدّةِ مَواضِعَ - هو المُفرِّقُ‌⁽¹⁰⁾بَينَ حُكمِ المَوضِعَينِ.

فإن قيلَ: إذا كانَت الحَجّةُ تَجِبُ بالدخولِ فيها، فأيُّ مَعنىً لقَولِ الفقهاءِ: «إنّ في الحَجِّ نَفلاً، كما أنّ فيه فَرضاً» و علىٰ هذا التقديرِ لا حَجَّ إلّاو هو واجبٌ؛ لأنّ النَّفلَ يَجِبُ بالدخولِ، فيُلحَقُ بالواجبِ.

قُلنا: مَعنىٰ قولِنا: «إنّ في الحَجِّ نَفلاً» أنّ فيه ما لا يَجِبُ علينا أن نَدخُلَ فيه، و لا أن نُنشئَ الإحرامَ به؛ و «الحَجُّ الواجبُ» هو الذي يَجِبُ الدخولُ فيه، و يَستَحِقُّ مَن لَم⁽¹⁾يَفعَلْه الذمَّ.

و علىٰ هذا التقديرِ لا يَجوزُ أن يَكونَ شَيءٌ‌⁽²⁾مِن أفعالِ الحَجِّ - سِوَى الإحرامِ فَقَط - نَفلاً غيرَ واجبٍ؛ كالوقوفِ و الطوافِ، و ما أشبَهَ ذلكَ.

و علىٰ مَذهبِ أبي حَنيفةَ في وجوبِ الصلاةِ بالدخولِ فيها يَجِبُ أن لا يَكونَ في أفعالِ الصلاةِ شَيءٌ نَفلاً، سِوىٰ تكبيرةِ الِافتتاحِ، و باقي الأفعالِ - مِن رُكوعٍ و سُجودٍ و قِراءةٍ - يَجِبُ أن يَكونَ واجباً؛ لأنّه يوجَبُ النَّفلُ بالدخولِ فيه.

فإن قيلَ: إذا كانَ الصحيحُ مِن مَذاهبِكم⁽³⁾: «أنّ الشرعيّاتِ إنّما تَجِبُ لأنّها ألطافٌ في العقليّاتِ، و لا وجهَ لوجوبِها إلّاذلكَ»، فالواجبُ مِن هذه العباداتِ لُطفٌ في أمثالِه مِن واجباتِ العقولِ، و النَّفلُ منها لُطفٌ في أمثالِه مِن نَوافِلِ العقلِ. فالحَجّةُ النافلةُ‌⁽⁴⁾إذا وَجَبَت بالدخولِ فيها، فيَجِبُ‌⁽⁵⁾«أن تَكونَ لُطفاً في أمثالِها⁽⁶⁾مِن

الواجباتِ، و لا تَكونَ‌⁽¹⁾إلّاكذلكَ»، ففي أيِّ مَوضِعٍ يَكونُ الحَجُّ لُطفاً في مِثلِه مِن النوافِلِ؟

قُلنا: الإحرامُ إذا كانَ فاعلُه مُتنفِّلاً⁽²⁾به مُتطوِّعاً، فهو لُطفٌ في أمثالِه مِن نَوافِلِ العقلِ؛ فأمّا باقي أفعالِ الحَجِّ، فلا تَكونُ إلّاواجبةً في نُفوسِها؛ و وجهُ وجوبِها أنّها⁽³⁾ألطافٌ في أمثالِها مِن واجباتِ العقلِ.

فليُتأمَّلْ ذلكَ، و ليُقَسْ عليه نَظائرُه.

المسألةُ السابعةُ حَولَ الخبرِ المُتَواتِرِ

إذا⁽¹⁾كُنتم تَقولونَ: إنّ مِن شَرطِ الخبرِ المعلومِ مُخبَرُه باكتِسابٍ أن يَبلُغَ ناقِلوه حَدّاً لا يُساغُ‌⁽²⁾معه الكَذِبُ باتّفاقٍ و لا تَواطؤٍ و لا⁽³⁾ما يَقومُ مَقامَه؛ و لا يَكونُ كذلكَ إلّا ببُلوغِهم حَدّاً مِن الكَثرةِ، و يَكونُ‌⁽⁴⁾هؤلاءِ الكَثرةُ مُتَباعِدي الديارِ مُختَلِفي الآراءِ؛ فإن كانوا يَنقُلونَ بواسطةٍ، وَجَبَ أن يَكونَ حُكمُها⁽⁵⁾حُكمَهم.

فما الطريقُ الذي منه⁽⁶⁾يَعلَمُ الناظرُ بُلوغَ الطبقةِ التي تَليهِ هذا الحَدَّ؟ بلِقاءِ كُلِّ ناقِلٍ بعَينِه، أم بالخبرِ عنه؟ و لا واسطةَ بَينَ الأمرَينِ. فإن كانَ بلِقاءِ كُلِّ ناقِلٍ، لَم يَجُز لأحَدٍ مِنّا أن يَستَدِلَّ بتَواتُرٍ إلّابَعدَ أن يَلقىٰ جميعَ‌⁽⁷⁾مَن⁽⁸⁾يَليهِ - مِن ناقِلي النصِّ و غيرِه⁽⁹⁾- مِن أهلِ زمانِه في جميعِ البِلادِ، أو مَن يَقومُ‌⁽¹⁰⁾

بنَقلِه منهم⁽¹⁾الحُجّةُ؛ و ذلكَ كالمُتعذِّرِ. و فيه - إذا صَحَّ - افتقارُ⁽²⁾استدلالِ كُلِّ‌⁽³⁾مُستَدِلٍّ مِنّا - عَلى النَّصِّ و مُعجِزاتِ النبيِّ صَلَّى اللّٰهُ عليه و آلِه - إلىٰ‌⁽⁴⁾أن يَلقىٰ‌⁽⁵⁾مَن ذَكَرناه.

و إن كانَ بالخبرِ عنهم، فلا يَخلو حصولُ ذلكَ مِن وجوهٍ:

[1] إمّا بخبرِ⁽⁶⁾واحدٍ عن⁽⁷⁾واحدٍ.

[2] أو⁽⁸⁾واحدٍ⁽⁹⁾عن جميعِهم.

[3] أو خبرِ جماعةٍ لا يَصِحُّ عليها⁽¹⁰⁾الكَذِبُ عن جماعةٍ مِثلِها.

[4] أو عن آحادٍ.

و القِسمانِ الأوّلانِ و الرابعُ لَيسَ بطريقٍ للعِلمِ، فلا اعتدادَ⁽¹¹⁾به⁽¹²⁾.

و القِسمُ الثالثُ يوجِبُ اختصاصَ الاستدلالِ بالتواتُرِ بمَن⁽¹³⁾لَقيَ‌⁽¹⁴⁾- مِن

الناقِلينَ عن⁽¹⁾غيرِهم - مَن⁽²⁾له صفةُ التواتُرِ، دونَ مَن لَم يَكُن كذلكَ. و هذا لاحِقٌ بالقِسمِ المُتقدِّمِ، و قد بيّنّا ما فيه. و إذا أنصَفَ كُلُّ مُستَدِلٍّ بتَواتُرٍ مِن نفسِه، عَلِمَ تَعذُّرَ هذا عليه، و ارتفاعَه عن صفةِ مَن سَمِعَ منهم ما يَقولُ بتَواتُرِه. و إن صَحَّ حُصولُه فالأعيانُ يَكادونَ‌⁽³⁾لا يُعرَفونَ.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽⁴⁾:

اِعلَمْ أنّ القائلينَ بالتواتُرِ علىٰ ضَربَينِ:

منهم مَن يَذهَبُ إلىٰ أنّ الخبرَ المُتَواتِرَ يَفعَلُ‌⁽⁵⁾اللّٰهُ تَعالىٰ عندَه للسامعينَ العِلمَ الضروريَّ بمُخبَرِه.

و الضربُ الآخَرُ يَذهَبونَ إلىٰ أنّ العِلمَ بمُخبَرِه مُكتَسَبٌ.⁽⁶⁾

فمَن ذَهَبَ إلَى الأوّلِ يُعوِّلُ‌⁽⁷⁾علىٰ وقوعِ العِلمِ الضروريِّ له؛ فإذا وَجَدَ نفسَه عليه عَلِمَ أنّ صفةَ المُخبِرينَ له صفةُ المُتَواتِرينَ. فعندَهم أنّ [الطريقَ إلىٰ] حُصولِ العِلمِ بصِفةِ المُخبِرينَ [هو حُصولُ العِلمِ الضروريِّ بِمُخبَرِهم].

و مَن قالَ بالمَذهبِ الثاني يَقولُ: طريقي⁽⁸⁾إلَى العِلمِ بصِفةِ المُخبِرينَ هو «العادةُ»؛ لأنّ العادةَ قد فَرَّقَت بَينَ الجماعةِ التي يَجوزُ عليها أن يَتَّفِقَ منها الكَذِبُ

فإنّ كُلَّ عاقِلٍ خالَطَ أهلَ العاداتِ يَعلَمُ ضَرورةً أنّ أهلَ مَدينةِ السلامِ لا يَجوزُ⁽⁷⁾أن⁽⁸⁾يَتَّفِقَ منهم الكَذِبُ الواحدُ مِن غيرِ تَواطؤٍ عليه، و لا أن يَتَواطَؤُوا أو يَقومَ‌⁽⁹⁾لهم جامعٌ علَى الخبرِ مَقامَ التواطؤِ، فيَنكَتِمَ ذلكَ فيَستَتِرَ؛ بَل⁽¹⁰⁾لا يَجوزُ علىٰ مَن حَضَرَ بعضَ جَوامِعِها ذلكَ‌⁽¹¹⁾.

فإذا عَلِمَ أنّ وجوهَ‌⁽¹²⁾كَونِ الخبرِ كَذِباً لا يَصِحُّ علىٰ هذه الجَماعاتِ‌⁽¹³⁾، فلَيسَ بَعدَ ارتفاعِ كَونِه كَذِباً إلّاكَونُه صِدقاً⁽¹⁴⁾.

و أيُّ عَجَبٍ و استبعادٍ لأِنْ يَكونَ أحَدُنا يَلقىٰ بنَفسِه و يَسمَعُ الخبرَ ممّن هو علىٰ صفةِ المُتَواتِرينَ؟!

أ وَ لَيسَ كُلُّ واحدٍ مِنّا يَسمَعُ الأخبارَ ممّن يُخبِرُه عن عُمانَ و سِجِستانَ و البُلدانِ التي ما شاهَدَها، فيَعلَمُ صِدقَهم، إذا عَلِمَ أنّ العادةَ لَم تَجرِ⁽¹⁾في مِثلِ مَن خَبَّرَه عن ذلكَ بالكَذِبِ؛ لعَدَمِ جوازِ اتّفاقِ الكَذِبِ و التواطؤِ؟ و هَل العِلمُ بالوَقائعِ و الحَوادثِ الكِبارِ في عَصرِنا مُستَفادٌ إلّاممّن يُخبِرُنا مُشافَهةً عن هذه الأُمورِ؟!

و كذلكَ العِلمُ بالنَّصِّ الذي يَنفَرِدُ⁽²⁾به الإماميّةُ‌⁽³⁾لا يَزالُ أحَدُنا يَسمَعُ كُلَّ إماميٍّ عاصَرَه و لَقِيَه⁽⁴⁾يَرويهِ له، مع كَثرتِهم و امتناعِ الكَذِبِ في العاداتِ علىٰ مِثلِهم. و لَيسَ يَجِبُ أن لا يَعلَمَ هذا النَّصَّ إلّابَعدَ أن يَلقىٰ كُلَّ إماميٍّ يَرويهِ في كُلِّ بَلَدٍ؛ لأنّه إذا لَقِيَ مِن جُملتِهم مَن خَبَّرَه بالنَّصِّ، و قد بَلَغوا مِن الكَثرةِ إلىٰ حَدٍّ تَقضي⁽⁵⁾العاداتُ بأنّ الكَذِبَ لا يَجوزُ معه عليهم، عَلِمَ‌⁽⁶⁾صِدقَهم، و إن لَم يُخبِرْه كُلُّ إماميٍّ في الأرضِ.

و لَيسَ مِن شَرطِ الخبرِ المُتَواتِرِ أن يَكونَ رُواتُه مُتباعِدي الديارِ، مُختَلِفي الآراءِ و الأوطانِ؛ و لا يَحصُرَهم بَلَدٌ⁽⁷⁾و لا يُحصيَهم عَدَدٌ⁽⁸⁾- علىٰ ما مَضىٰ في المَسألةِ، علىٰ ما يَظُنُّه مَن لا خِبرةَ له -؛ لأنّ التواتُرَ⁽⁹⁾قد يَحصُلُ بأهلِ بَلَدٍ واحدٍ، بَل بأهلِ

مَحلّةٍ واحدةٍ، و مع اتّفاقِ الآراءِ و الأوطانِ و اختلافِها. فلا مَعنىٰ لِاعتبارِ ذلكَ‌⁽¹⁾، و لا تأثيرَ في الحُكمِ المطلوبِ له.

و لَم يَبقَ إلّاأن نُبيِّنَ أنّ الناقِلينَ إذا كانوا لَم يَنقُلوا عمّا شاهَدوه بنُفوسِهم، بَل عن طبقاتٍ كَثيرةٍ، إلىٰ أن يَتَّصِلَ‌⁽²⁾بالمنقولِ عنه؛ كَيفَ السبيلُ إلَى العِلمِ بأنّ الطبقاتِ كُلَّها في الكَثرةِ و امتناعِ الكَذِبِ عليها كالطبَقةِ الأُولَى التي شاهَدناها؟

و قد كانَ أصحابُنا يَستَدِلّونَ علىٰ ذلكَ بطَريقةٍ قد بيّنّا في كتابِ «الشافي»⁽³⁾و غيرِه أنّها غيرُ مَرضيّةٍ، و طَعَنّا فيها؛ و هي أن يَقولوا: إذا أخبَرَنا مَن يَلينا مِن الطبقاتِ بأنّهم نَقَلوا الخبرَ عمّن هو علىٰ مِثلِ صفتِهم في الكَثرةِ، عَلِمنا أنّ الصفاتِ مُتَّفِقةٌ.

و هذا لَيسَ بصَحيحٍ؛ لأنّه يَجوزُ أن يُخبِرَنا مَن يَلينا بذلكَ إن لَم يَكونوا صادقينَ؛ لأنّ الكَذِبَ في مِثلِ ذلكَ يَجوزُ علَى الجَماعاتِ؛ لأنّه قد يَجوزُ أن يَدعُوَهم إليه داعٍ واحدٌ مِن غيرِ أن يَتَواطَؤُوا عليه⁽⁴⁾. و إنّما يُقبَلُ خبرُ الجَماعةِ إذا كانَ عَمّا لا يَجوزُ أن يَجتَمِعوا علَى الإخبارِ به إلّا: إمّا⁽⁵⁾للتواطؤِ⁽⁶⁾- و قد عَلِمنا فَسادَه -، أو لِكَونِه صِدقاً⁽⁷⁾.

و لهذا نَقولُ: إنّ الجَماعاتِ الكَثيرةَ لَو نَقَلَت أنّ النبيَّ عليه السلامُ استَخلَفَ‌⁽⁸⁾

أميرَ المؤمنينَ عليه السلامُ، أو نَصَّ عليه بالإمامةِ، مِن غيرِ تعيينٍ علىٰ خبرٍ بعَينِه، أو ألفاظٍ⁽¹⁾لها صُوَرٌ⁽²⁾مخصوصةٌ [لَما حَصَلَ التواتُرُ المُفيدُ للعِلمِ بالنَّصِّ].

و قد بيّنّا في «الشافي»⁽³⁾و غيرِه أنّ الطريقَ إلَى العِلمِ باتّفاقِ الطبقاتِ في هذه الصفةِ: أنّ الأمرَ لَو لَم يَكُن علىٰ ذلكَ، و كانَ‌⁽⁴⁾هذا الخبرُ ممّا حَدَثَ و انتَشَرَ بَعدَ فَقدٍ، أو قَويَ بَعدَ ضَعفٍ، أو كَثُرَ⁽⁵⁾رُواتُه⁽⁶⁾بَعدَ قِلّةٍ؛ لَوَجَبَ‌⁽⁷⁾أن يَعلَمَ المُخالِطونَ لِرُواتِه⁽⁸⁾ذلكَ مِن حالِهم، و يُميِّزوه⁽⁹⁾و يَتعيَّنَ لهم زمانُ حُدوثِه بعَينِه، و يُفرِّقوا بَينَه و بَينَ ما تَقدَّمَه مِن الأزمِنةِ؛ لأنّ العاداتِ تَقضي بوجوبِ العِلمِ بما ذَكَرناه.

ألا تَرىٰ أنّ كُلَّ مَذهبٍ نَشَأَ و⁽¹⁰⁾حَدَثَ بَعدَ فَقدٍ، يُعلَمُ ضَرورةً مِن حالِه، و يُفرَّقُ بَينَ زمانِ حُدوثِه و بَينَ ما تَقدَّمَه؟

فإذا فَقَدنا في أهلِ التواتُرِ العِلمَ بما ذَكَرناه، عَلِمنا أنّ صفةَ الطبقاتِ في نَقلِ هذا الخبرِ واحدةٌ، و فَرَّعنا هذه الجُملةَ تفريعاً يُزيلُ الشُّبهةَ بها.

و في هذا القَدرِ الذي ذَكَرناه هاهُنا كفايةٌ.

فَصلٌ: فيه سِتُّ مَسائلَ تَتعلَّقُ بالنيّاتِ في العباداتِ‌

المَسألةُ الأُولىٰ‌

فَصلٌ: فيه سِتُّ مَسائلَ‌⁽¹⁾تَتعلَّقُ بالنيّاتِ في العباداتِ

المَسألةُ الأُولىٰ‌⁽²⁾

إذا كانَ‌⁽³⁾صِحّةُ العبادةِ تَفتَقِرُ إلىٰ نيّةِ التعيينِ، و إلىٰ إيقاعِها للوجهِ الذي شُرِّعَت له - مِن وجوبٍ أو نَدبٍ - علىٰ جِهةِ القُربةِ بها إلَى اللّٰهِ تَعالىٰ و الإخلاصِ له في حالِ ابتدائها، و اتَّفَقَ العلماءُ بالشرعِ علىٰ وجوبِ المُضيِّ فيما له هذه الصفةُ مِن العباداتِ بَعدَ الدخولِ فيها، و قُبحِ إعادتِها إذا وَقَعَت مُجزِئةً؛ لِكَونِ ذلكَ ابتداءَ عبادةٍ لا دليلَ عليها.

فما الوجهُ فيما اتَّفَقَت الطائفةُ الإماميّةُ علَى الفَتوىٰ به؛ مِن نَقلِ نِيّةِ مَن ابتَدأَ بصَلاةٍ حاضِرةٍ في أوّلِ وقتِها إلَى الفائتةِ حينَ الذِّكرِ لها و إن كانَ قد صَلّىٰ بعضَ الحاضِرةِ؟ و فيه: نقضُ ما حَصَلَ الاتّفاقُ عليه - مِن وجوبِ المُضيِّ في الصلاةِ بَعدَ الدخولِ فيها؛ بالنيّةِ لها، و عَقدِها بتكبيرةِ الإحرامِ - و خِلافٌ لوجوبِ تعيينِ جُملةِ العبادةِ بالنيّةِ؛ و مُقتَضٍ‌⁽⁴⁾لِكَونِ صَلاةِ رَكعَتينِ مِن فَريضةِ الظُّهرِ⁽⁵⁾الحاضِرةِ المُعيَّنةِ

بالنيّةِ لها، مُجزِئةً عن صَلاةِ الغَداةِ الفائتةِ مِن غيرِ تَقدُّمِ نِيّةٍ لها! و هذا عَظيمٌ جِدّاً!

المَسألةُ الثانيةُ‌

المَسألةُ الثانيةُ‌⁽¹⁾

و ما الوجهُ فيما اتَّفَقوا عليه؛ مِن جوازِ⁽²⁾خبرِ تَكريرِ الصلاةِ الواحدةِ في آخِرِ الوقتِ، رَغبةً في فَضلِ الجَماعةِ، بَعدَ فِعلِها في أوّلِه؟ و فيه إجازةُ‌⁽³⁾فِعلِ الظُّهرِ مَرَّتَينِ؛ لأنّ فِعلَ الثانيةِ لا بُدَّ أن يَكونَ لوَجهِ الوجوبِ أو النَّدبِ.

فإن كانَ للوجوبِ، فذلكَ باطلٌ؛ لأنّه بَريءُ الذمّةِ مِن الظُّهرِ بفِعلِ الأُولىٰ، و لا وجهَ لوجوبِ الثانيةِ. و هو مع ذلكَ‌⁽⁴⁾مُقتَضٍ لِكَونِ الخَمسِ صَلَواتٍ عَشراً! و هذا عَظيمٌ أيضاً!

و إن كانَ للنَّدبِ، فهو⁽⁵⁾مُخالِفٌ لظاهرِ الفُتيا و الروايَةِ‌⁽⁶⁾عنهم عليهمُ السلامُ:

«صَلِّ لنَفسِكَ، و صَلِّ معهم و بِهم⁽⁷⁾فإن قُبِلَت الأُولىٰ، و إلّاقُبِلَت الثانيةُ».⁽⁸⁾

و كَيفَ يَنوي بها النَّدبَ و هو إمامٌ لقَومٍ يَقتَدونَ به، و صَلاةُ المأمومِ مُعلَّقةٌ بصَلاةِ الإمامِ؟ و هَل عَزمُه علىٰ صَلاةِ جَماعتِهم و فَرضِهم بأنّها مَندوبةٌ‌⁽⁹⁾، إلّا كعَزمِه⁽¹⁰⁾علىٰ إفسادِها في نفسِه؟

المَسألةُ الثالثةُ‌

المَسألةُ الثالثةُ‌⁽¹⁾

و ما الوجهُ فيما اتَّفَقوا عليه مِن الفُتيا بصَلاةِ «مَن عليه صَلاةٌ واحدةٌ فائتةٌ غيرُ مُتعيِّنةٍ» عِدَّةَ صَلَواتٍ غيرِ مُتميِّزاتٍ‌⁽²⁾ثَلاثاً و أربَعاً و اثنَتَينِ، و أنّ الثلاثَ قضاءٌ للمَغرِبِ إن كانَت، و الأربَعَ قَضاءٌ للظُّهرِ أو العَصرِ أو العِشاءِ‌⁽³⁾الآخِرةِ، و الرَّكعَتانِ للغَداةِ؟

أ وَ لَيسَ هذا يُناقِضُ الاتّفاقَ علىٰ «وجوبِ تعيينِ النيّةِ» و «وجوبِ بَقاءِ صَلاةِ الظُّهرِ في ذِمّةِ مَن صَلّىٰ أربَعاً، لا يَنويها⁽⁴⁾ظُهراً، بَل يَنويها⁽⁵⁾مَندوبةً، أو مُباحةً غيرَ مُعيَّنةٍ، أو مُعيَّنةً بالعَصرِ، أو العِشاءِ‌⁽⁶⁾، أو القَضاءِ، أو النَّذرِ»؟

و لأنّه لا بُدَّ أن يَنويَ بالرُّباعيّةِ المفعولةِ علىٰ جِهةِ القَضاءِ للفائتِ‌⁽⁷⁾: صَلاةً مُعيَّنةً، أو الثلاثَ المُتَغايِراتِ، أو لا يَنويَ بها شَيئاً.

فإن نَوىٰ صَلاةً مُعيَّنةً‌⁽⁸⁾، لَم تُجزِ⁽⁹⁾عن غيرِها.

و إن نَوىٰ بها الثلاثَ المُتَغايِراتِ، فتلكَ نيّةٌ فاسِدةٌ‌⁽¹⁰⁾لأنّ صَلاةً واحدةً لا تَكونُ ثَلاثاً، و لا قَضاءً لِثَلاثٍ‌⁽¹¹⁾. و نيّةٌ واحدةٌ بأيِّ شَيءٍ‌⁽¹²⁾في الشريعةِ لا تَتناوَلُ‌⁽¹³⁾

ثَلاثَ عباداتٍ مُتَغايِراتٍ؛ مِن حَيثُ كانَ أحَدُ شُروطِها تَعلُّقَها بما هي نيّةٌ له علىٰ جِهةِ التعيينِ‌⁽¹⁾.

و إن لَم يَنوِ بها شَيئاً، لَم تَكُن⁽²⁾قَضاءً لشَيءٍ.

و ما الفَرقُ بَينَ الفائتِ المُتعيِّنِ و المُبهَمِ في وجوبِ تعيينِ النيّةِ لقَضاءِ المُتعيِّنِ دونَ المُبهَمِ علىٰ تقديرِ هذه الفُتيا، و الإبهامُ‌⁽³⁾مُختَصٌّ بتَعذُّرِ⁽⁴⁾انحصارِ العَدَدِ، دونَ تَغايُرِه؟

و إذا كانَ لَو فاتَته⁽⁵⁾ظُهرٌ مُتعيِّنٌ، لَوَجَبَ أن يَقضيَ ظُهراً باتِّفاقٍ.

فكَيفَ يَجِبُ - إذا عَلِمَ أنّ عليه صَلَواتٍ؛ منها ظُهرٌ، و منها عَصرٌ، و منها عِشاءٌ، و مَغرِبٌ، و غَداةٌ - أن يُصلّيَ‌⁽⁶⁾ظُهراً و عَصراً و مَغرِباً و عِشاءً و غَداةً، و يُكرِّرَ ذلكَ حتّىٰ يَغلِبَ علىٰ‌⁽⁷⁾ظَنِّه بَراءةُ ذِمّتِه⁽⁸⁾كما يَفعَلُ في قَضاءِ ما تَعيَّنَ‌⁽⁹⁾بالعَدَدِ؟ و هذا خِلافُ الفُتيا المُقَرَّرةِ!

المَسألةُ الرابعةُ‌

المَسألةُ الرابعةُ‌⁽¹⁰⁾

و ما الوجهُ في الفُتيا بمُضيِّ صَلاةِ مَن فَعَلَها قَبلَ الوقتِ - مع الجَهلِ به أو السهوِ

عنه - مع دخولِ الوقتِ و هو في شَيءٍ منها؟ و الأُمّةُ مُتَّفِقةٌ علىٰ أنّ ما⁽¹⁾فُعِلَ مِن الرَّكَعاتِ قَبلَ الزَّوالِ و الغُروبِ و طُلوعِ الفَجرِ، فلَيسَ بظُهرٍ و لا مَغرِبٍ و لا غَداةٍ.

و إذا ثَبَتَ هذا بغَيرِ تَنازُعٍ، فكَيفَ يَكونُ ما فُعِلَ قَبلَ تَعلُّقِ وجوبِه بالذمّةِ مُجزياً عمّا يَتعلَّقُ بها في المُستَقبَلِ؟ و كَيفَ تَكونُ‌⁽²⁾صَلاتُه ظُهراً مُجزيةً‌⁽³⁾، و بعضُها واجبٌ - لَو سَلِمَ - و بعضُها غيرُ واجبٍ؟ و كَيفَ يَكونُ ما⁽⁴⁾«لَو قُصِدَ إليه لَكانَ قَبيحاً يُستَحقُّ به العِقابُ» مِن فِعلِها قَبلَ الوقتِ، مُجزياً عمّا «لَو قُصِدَ إليه لَكانَ واجباً يُستَحقُّ به الثوابُ» مِن فِعلِها في الوقتِ‌⁽⁵⁾؟

المَسألةُ الخامِسةُ‌

المَسألةُ الخامِسةُ‌⁽⁶⁾

و ما الوجهُ في الفُتيا بإجزاءِ‌⁽⁷⁾يَومِ الشكِّ - مع تَقدُّمِ العَزمِ علىٰ صَومِه مِن شَعبانَ علىٰ جِهةِ النَّدبِ - عن يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ إذا اتَّفَقَ كَونُه منه؟ و هَبْ نيّةَ التعيينِ لا يُفتَقَرُ إليها في أيّامِ شَهرِ رَمَضانَ؛ لِكَونِ يَومٍ مِن⁽⁸⁾شَهرِ رَمَضانَ لا يُمكِنُ أن يَكونَ مِن غيرِه، كَيفَ يَكونُ «ما أُوقِعَ‌⁽⁹⁾مِن الفِعلِ بنيّةِ التطوُّعِ» نائباً مَنابَ «ما يَجِبُ إيقاعُه⁽¹⁰⁾لوَجهِ الوجوبِ»؟

و هَل هذا إلّامُخالِفٌ للأُصولِ الشرعيّةِ مِن افتقارِ صِحّةِ العبادةِ إلىٰ إيقاعِها علَى

الوجهِ الذي له شُرِّعَت، و أنّ إيقاعَها لغَيرِه مُخرِجٌ لها عن⁽¹⁾جِهةِ التعَبُّدِ و مُخِلٌّ باستحقاقِ الثوابِ؟ و علىٰ هذا التقديرِ مِن الحُكمِ يَجِبُ أن يَكونَ إيقاعُ العبادةِ لوَجهِ التطَوُّعِ لا يَنوبُ مَنابَ إيقاعِها لوَجهِ الوجوبِ علىٰ حالٍ.

المَسألةُ السادسةُ‌

المَسألةُ السادسةُ‌⁽²⁾

و ما الوجهُ في الفُتيا بأنّ عَزمَ المُكلَّفِ علىٰ صَومِ جميعِ شَهرِ رَمَضانَ قَبلَ فَجرِ أوّلِ يَومٍ منه يُغني عن تَكرارِ النيّةِ لِكُلِّ يَومٍ بعَينِه؟ مع عِلمِنا بأنّ العبادةَ الواحدةَ تَفتَقِرُ إلىٰ نيّةِ التعيينِ في حالِ ابتدائها - دونَ ما تَقدَّمَها أو تَراخىٰ عنها - و أنّ الصومَ الشرعيَّ العَزمُ علىٰ أن لا يَفعَلَ مُكلَّفُه أُموراً مخصوصةً في زمانٍ مخصوصٍ لوجوبِ ذلكَ، علىٰ جِهةِ القُربةِ به و الإخلاصِ، كسائرِ العباداتِ المُفتَقِرةِ صِحّتُها إلَى الوجوهِ التي لها⁽³⁾شُرِّعَت؛ و اتّفاقِنا علىٰ أنّ اختلالَ شَرطٍ مِن هذه يُخرِجُ المُكلَّفَ عن كَونِه صائماً في الشريعةِ.

فكَيفَ يُمكِنُ‌⁽⁴⁾مع هذا أن تَكونَ‌⁽⁵⁾النيّةُ المفعولةُ‌⁽⁶⁾علىٰ هذا الوجهِ، في أوّلِ يَومٍ مِن الشهرِ، نائبةً‌⁽⁷⁾عن نيّةِ كُلِّ يَومٍ مُستَقبَلٍ منه؟ و هل ذلكَ إلّامُقتَضٍ‌⁽⁸⁾لصِحّةِ صَومِ

مَن تَقدَّمَت منه هذه النيّةُ، مع كَونِه غيرَ عازِمٍ في كُلِّ يَومٍ مُستَقبَلٍ علىٰ أن [لا]⁽¹⁾يَفعَلَ ما يَجِبُ عليه اجتنابُه في زمانِ الصومِ، و لا فِعلِه⁽²⁾للوجهِ الذي له شُرِّعَ الصومُ، و لا القُربةِ‌⁽³⁾؟ و هذا ما لا⁽⁴⁾يَجوزُ المَصيرُ إليه.

و اتّفاقُنا علىٰ وجوبِ هذه الأُمورِ في كُلِّ يَومٍ و إلّالَم يَكُنِ المَرءُ صائماً⁽⁵⁾، يَمنَعُ مِن الفُتيا التي حَكَيناها، مع حُصولِ الإجماعِ عليها، أو يَكونُ لها وَجهٌ تَمُنُّ‌⁽⁶⁾بِذِكرِه⁽⁷⁾.

جوابُ المسائلِ الستِّ المتعلِّقةِ بالنيّاتِ‌

اشارة

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽¹⁾:

جوازُ نَقلِ نيّةِ الصلاةِ من الحاضرةِ إلَى الفائتةِ‌

[أمّا المسألةُ الأُولىٰ]⁽²⁾

اِعلَمْ أنّ‌⁽³⁾«النيّاتِ» غيرُ مؤثِّرةٍ في العباداتِ الشرعيّةِ‌⁽⁴⁾صفاتٍ تَحصُلُ عنها، كما نَقولُه في «الإرادةِ»: إنّها [غيرُ] مؤثِّرةٍ في كَونِ‌⁽⁵⁾الخبرِ خبراً و كَونِ‌⁽⁶⁾المُريدِ مُريداً⁽⁷⁾، و هو الصحيحُ علىٰ ما بيّنّاه في كُتُبِنا⁽⁸⁾لأنّ قولَنا: «خبرٌ» يَقتَضي تَعلُّقاً بَينَ الخِطابِ

و بَينَ ما هو خبرٌ عنه، و ذلكَ التعلُّقُ‌⁽¹⁾لا بُدَّ مِن كَونِه مُستَنِداً إلىٰ صفةٍ‌⁽²⁾تَقتضيهِ‌⁽³⁾اقتضاءَ العِلَلِ.

و قد دَلَّلنا علىٰ ما أغفَلَ المُتكلِّمونَ إيرادَه في كُتُبِهم و تحقيقَه - مِن الدَّلالةِ علىٰ أنّ كَونَ الخبرِ خبراً⁽⁴⁾يَقتَضي تَعلُّقاً بالمُخبَرِ عنه، و أنّ المَرجِعَ بذلكَ لا يَجوزُ أن يَكونَ إلىٰ مُجرَّدِ كَونِ‌⁽⁵⁾المُريدِ مُريداً لِكَونِه خبراً؛ بَل لا بُدَّ مِن تَعلُّقٍ مخصوصٍ - في مَسألةٍ مُفرَدةٍ أملَيناها، تَختَصُّ هذا⁽⁶⁾الوجهَ.⁽⁷⁾

و دلَّلنا فيها على ذلكَ: بأنَّ الخبرَ لَو لَم يَكُن مُتعلِّقاً علَى الحقيقةِ بالمُخبَرِ عنه، و علىٰ صفةٍ اقتَضَت هذا التَعلُّقَ، لَم يَكُن في الإخبارِ صدقٌ و لا كَذِبٌ؛ لأنّ كَونَه صِدقاً يُفيدُ تَعلُّقاً مخصوصاً، و كَونَه كَذِباً⁽⁸⁾يَقتَضي نَقيضَ‌⁽⁹⁾ذلكَ التعلُّقِ، فلَو لَم يَكُن هُناك تَعلُّقٌ حقيقيٌّ لَما انقَسَمَ الخبرُ إلى الصدقِ و الكَذِبِ، و قد عَلِمنا انقسامَه إليهما⁽¹⁰⁾.

و لَيسَ في العباداتِ الشرعيّةِ كُلِّها ما يَحصُلُ بالنيّةِ - التي هي إرادةٌ مخصوصةٌ -

علىٰ صفةٍ، و إنّما تَتعيَّنُ‌⁽¹⁾بالنيّةِ‌⁽²⁾أحكامُ هذه العباداتِ‌⁽³⁾، و يَسقُطُ بها عن الذمّةِ ما كانَ غيرَ ساقطٍ، و يُجزي ما كانَ لَولاها لا يُجزي⁽⁴⁾. و هذه إشارةٌ مِنّا إلىٰ أحكامٍ مخصوصةٍ، لا إلىٰ صفاتٍ حَصَلَت لهذه العباداتِ. فإذا قالَ الفقيهُ: «إنّ النيّةَ تُعيِّنُ صفاتِ‌⁽⁵⁾العباداتِ»، فإنَّما يُشيرُ⁽⁶⁾إلىٰ هذه الأحكامِ التي ذَكَرناها؛ لأنّكَ لَو استَفسَرتَه عن⁽⁷⁾مُرادِه، لَما⁽⁸⁾فَسَّرَ إلّابذِكرِ هذه الأحكامِ.

و الذي يُبيِّنُ ما ذَكَرناه: أنّ النيّةَ لَو أثَّرَتٰ في العباداتِ صفةً مُقتَضاةً عنها⁽⁹⁾، لَوَجَبَ أن تؤثِّرَ ذلكَ قَبلَ العبادةِ بهذه الشرعيّاتِ‌⁽¹⁰⁾لأنّ المؤثِّرَ في نفسِه لا يَتغيَّرُ تأثيرُه، و قد عَلِمنا أنّ مُصاحَبةَ هذه النيّةِ للعبادةِ قَبلَ الشرائعِ‌⁽¹¹⁾لا حُكمَ لها⁽¹²⁾و لا⁽¹³⁾

تأثيرَ؛ فصَحَّ ما نَبَّهْنا عليه.

و إذا صَحَّت هذه الجُملةُ التي عَقَدناها، زالَ التعجُّبُ مِن نَقلِ النيّةِ عن أداءِ الصلاةِ الحاضِرِ⁽¹⁾وقتُها إلىٰ قَضاءِ الفائتةِ؛ لأنّ ما صَلّاه بنيِّةِ الأداءِ لَم يَحصُلْ‌⁽²⁾علىٰ صفةٍ لا يَجوزُ انقلا بُه عنها، و إنّما قيلَ له: إذا دخَلتَ في⁽³⁾صَلاةٍ حَضَرَ وقتُها، فانوِ أداءَها، و استَمِرَّ علىٰ ذلكَ إلىٰ آخِرِها، ما لَم تَذكُرْ أنّ عليكَ فائتةً، فإن ذَكَرتَ فائتةً فانقُلْ نيّتَكَ إلىٰ قَضاءِ الفائتةِ.

و هو⁽⁴⁾إذا كانَ في بقيّةٍ مِن صَلاتِه يُمكِنُه الِاستدراكُ؛ لأنّ الصلاةَ إنّما يَثبُتُ حُكمُها بالفَراغِ مِن جميعِها، لأنّ بعضَها معقودُ ببعضٍ، فهو إذا نَقَلَ نيّتَه إلىٰ قَضاءِ الفائتةِ صارَت الصلاةُ كُلُّها قَضاءً للفائتةِ، لا أداءً للحاضِرةِ‌⁽⁵⁾لأنّ هذه أحكامٌ شَرعيّةٌ يَجِبُ إثباتُها بحَسَبِ أدلّةِ الشرعِ.

و إذا كانَ ما رَتَّبناه هو المشروعَ الذي أجمَعت الفِرقةُ المُحِقّةُ عليه، وَجَبَ العملُ به⁽⁶⁾و اطِّراحُ ما سِواه.

و غَيرُ مُسَلَّمٍ ما مَضىٰ في أثناءِ الكلامِ مِن حُصولِ الِاتّفاقِ علىٰ وجوبِ المُضيِّ في الصلاةِ بعد الدخولِ فيها بالنيّةِ؛ لأنّا نُقسِّمُ ذلكَ علىٰ ما فَصَّلناه، و لا نوجِبُ‌⁽⁷⁾المُضيَّ في الصلاةِ علىٰ كُلِّ حالٍ.

و غيرُ مُسَلَّمٍ أيضاً أنّ الرَّكعتَينِ اللتَينِ دَخَلَ فيهما و نَوىٰ أداءَ‌⁽¹⁾الظُّهرِ، ثُمَّ نَقَلَ نيّتَه قَبلَ الفَراغِ منهما إلىٰ قَضاءِ‌⁽²⁾الفائتةِ مِن⁽³⁾صَلاةِ الفَجرِ لمّا ذَكَرَها⁽⁴⁾، أنّ الرَّكعتَينِ تَكونانِ‌⁽⁵⁾مِن الظُّهرِ؛ بَل إنّما تَكونانِ‌⁽⁶⁾مِن الظُّهرِ إذا لَم تَتغيَّرِ⁽⁷⁾النيّةُ و استَمرَّت علَى الحالةِ الأُولىٰ.

و لا عَجَبَ مِن أن تَقَعَ‌⁽⁸⁾هاتانِ الرَّكعتانِ عن⁽⁹⁾قَضاءِ الفَجرِ لمّا نَقَلَ نيّتَه⁽¹⁰⁾إلىٰ ذلكَ، و إن كانَت النيّةُ لَم تَتقدَّمْ في افتتاحِ الصلاةِ؛ لأنّها و إن تأخَّرَت فهي مؤثِّرةٌ في كَونِ تلكَ الصلاةِ قَضاءً و إخراجِها⁽¹¹⁾مِن أن تَكونَ‌⁽¹²⁾أداءً؛ لأنّا قد بيّنّا أن ذلكَ إشارةٌ إلىٰ أحكامٍ شَرعيّةٍ، يَجِبُ إثباتُها و نفيُها بحَسَبِ الأدلّةِ الشرعيّةِ.

و لَيسَ يَجِبُ أن يَعجَبَ مُخالِفونا⁽¹³⁾مِن مَذهبِنا هذا، و هَم يَروونَ عن النبيِّ عليه السلامُ أنّه قالَ: «مَن تَرَكَ صَلاةً ثُمَّ ذَكَرَها، فليُصَلِّها وقتَ ذِكرِه⁽¹⁴⁾لها؛ فذلكَ

وقتُها⁽¹⁾»⁽²⁾و إذا⁽³⁾كان وقتُ الذِّكرِ مُتعيِّناً⁽⁴⁾لقَضاءِ الفائتةِ، فكَيفَ تُصلّىٰ فيه صَلاةٌ أُخرىٰ في غيرِ وقتِها؟

و الوقتُ‌⁽⁵⁾المضروبُ لصَلاةِ الظُّهرِ و إن كانَ واسعاً، فإنّه إذا ذُكِرَ في أوّلِه و قَبلَ‌⁽⁶⁾تَضيُّقِه فَوتُ صَلاةٍ قَبلَها، خَرَجَ ذلكَ الوقتُ عندَ الذِّكرِ مِن أن يَكونَ وقتاً للظُّهرِ، و خَلَصَ لِقَضاءِ‌⁽⁷⁾الفائتةِ.

و لهذا نَقولُ: إنّه إذا تَضيَّقَ وقتُ الصلاةِ الحاضِرةِ، و لَم يَتَّسِعْ إلّالأدائها، لَم يَجُز له أن يَقضيَ فيه الفائتةَ، و خَلَصَ لأداءِ الحاضِرةِ؛ لئلّا تَفوتَ‌⁽⁸⁾الحاضِرةُ و تَلحَقَ بالماضِيةِ.

و كانَ مالكٌ‌⁽⁹⁾- حِراسةً لترتيبِ‌⁽¹⁰⁾الصلاةِ الفائتةِ علَى الحاضِرةِ‌⁽¹¹⁾- يَذهَبُ إلىٰ

أنّه متىٰ ذَكَرَ في آخِرِ وقتِ صَلاةٍ حاضِرةٍ أنّه قد فاتَته أُخرىٰ قَبلَها، بَدأَ بقَضاءِ الفائتةِ، و إن فاتَته الحاضِرةُ!⁽¹⁾و خالَفَ باقي الفقهاءِ في ذلكَ.⁽²⁾فإن كانَ عَجَبٌ‌⁽³⁾، فليَكُن⁽⁴⁾مِن مالكٍ؛ لأنّه - نُصرةً‌⁽⁵⁾للترتيبِ - أَوجَبَ قَضاءَ الماضيةِ‌⁽⁶⁾و إن فاتَت الحاضرةُ!

استحبابُ إعادةِ المُنفَرِدِ صَلاتَه جَماعةً‌

فأمّا⁽⁷⁾المسألةُ الثانيةُ‌⁽⁸⁾: و هي استحبابُ إعادةِ مَن صَلّىٰ مُنفَرِداً بعضَ الصلَواتِ، بأن يُصلّيَها جَماعةً؛ رغبةً في فَضلِ صَلاةِ الجَماعةِ.

فأوّلُ ما نَقولُه في ذلكَ: إنّ هذا المَذهبَ لَيسَ ممّا يَنفَرِدُ به الإماميّةُ، بَل بَينَ فقهاءِ العامّةِ فيه خِلافٌ معروفٌ:

لأنّ مالكاً و الأَوزاعيَّ‌⁽⁹⁾يَستَحِبّانِ لِمَن ذَكَرنا حالَه أن يُعيدَ في الجَماعةِ كُلَّ

الصلَواتِ، إلّاالمَغرِبَ‌⁽¹⁾.

و قالَ النَّخَعيُّ‌⁽²⁾: يُعيدُها كُلَّها، إلّاالصُّبحَ و المَغرِبَ.⁽³⁾

و قال الحَسَنُ‌⁽⁴⁾: يُعيدُها كُلَّها، إلّاالصُبحَ و العَصرَ.⁽⁵⁾

و قالَ أَبو حنيفةَ‌⁽⁶⁾: يُعيدُها كُلَّها، إلّاالصُّبحَ و المَغرِبَ.⁽⁷⁾

و قال الشافعيُّ‌⁽⁸⁾: يُعيدُ جميعَ الصلَواتِ، و لَم يَستَثنِ شَيئاً منها.⁽⁹⁾

و هذا هو مَذهبُ الإماميّةِ بعَينِه.

فكانَ التعجُّبُ مِن جوازِ تَكريرِ الصلاةِ رغبةً في فَضلِ الجماعةِ، إنّما هو إنكارٌ لِما أجمَعَ عليه جميعُ الفقهاءِ؛ لأنّهم لَم يَختَلِفوا في استحبابِ الإعادةِ؛ فبعضُهم عَمَّ

جميعَ الصلواتِ - و هو الشافعيُّ‌⁽¹⁾الذي يُوافِقُنا مُوافَقَةً صَحيحةً - و الباقونَ استَثنَوا بعضَ الصلَواتِ، و استَحَبّوا الإعادةَ فيما عَداها.

و دليلُنا علىٰ صِحّةِ ما ذَهبنا إليه هو إجماعُ الطائفةِ، الذي بيّنّا في غيرِ مَوضِعٍ أنّه حُجّةٌ.

و الموافِقونَ لنا في هذه المَسألةِ مِن العامّةِ يُعوِّلونَ علىٰ خبرٍ يَروونَه عن النبيِّ عليه السلامُ يَتضمَّنُ: «إذا صَلّىٰ أحَدُكم ثُمَّ أدرَكَ قَوماً يُصَلّونَ فيُصلّي معهم؛ تَكونُ‌⁽²⁾الأُولىٰ صَلاتَه، و التي صَلّاها معهم تَطوُّعاً»⁽³⁾، و يُعوِّلونَ‌⁽⁴⁾علىٰ عمومِ اللفظِ لسائرِ الصلَواتِ، فلا معنىٰ لاستثناءِ بعضِها.

فأمّا⁽⁵⁾الصلاةُ الثانيةُ المفعولةُ جماعةً بَعدَ فِعلِها علىٰ سَبيلِ الانفرادِ، فالصحيحُ أنّها نَدبٌ‌⁽⁶⁾و الفَرضُ هي الأُولىٰ؛ و هو مَذهبُ الشافعيِّ أيضاً. و قالَ الشَّعبيُّ‌⁽⁷⁾و الأوزاعيُّ: فَرضُه الثانيةُ.⁽⁸⁾

و أمّا جوازُ أن يَنويَ هذا المُعيدُ⁽⁹⁾لهذه الصلاةِ النَّفلَ و إن كانَ إمامُه يَنوي أداءَ

الفَرضِ، فلا خِلافَ بَينَ الفقهاءِ فيه؛ لأنّ اقتداءَ المُتنفِّلِ بالمُفتَرِضِ لا يَختَلِفونَ فيه، و إنّما يَختَلِفونَ في اقتداءِ‌⁽¹⁾المُفتَرِضِ بالمُتنفِّلِ، فعندَ أبي حَنيفةَ أنّه لا يَجوزُ أن يَقتَديَ مُفتَرِضٌ بمُتنفِّلٍ‌⁽²⁾، و كَرِهَه مالكٌ و الثَّوريُّ‌⁽³⁾، و قالَ الشافعيُّ: إنّه جائزٌ.⁽⁴⁾و هو مَذهبُنا.

و دليلُنا علىٰ صِحّتِه هو إجماعُ الفِرقةِ عليه⁽⁵⁾لأنّهم لا يَختَلِفونَ فيه.

و يَجوزُ أيضاً عندَ الشافعيِّ أن يَأتَمَّ المُفتَرِضُ بالمُفتَرِضِ و إنِ اختَلَفَ فَرضُهما؛ فكانَ أحَدُهما ظُهراً، و الآخَرُ عَصراً.⁽⁶⁾و هو مَذهبُنا. و أبو حَنيفةَ لَم يُجوِّز أن يأتَمَّ المُفتَرِضُ بالمُفتَرِضِ إلّاو فَرضاهُما مُتَّفِقٌ‌⁽⁷⁾غيرُ مُختَلِفٍ.⁽⁸⁾

فأمّا ما مضىٰ في خِلالِ الكلامِ مِن أنّه «إن كانَ للنَّدبِ‌⁽⁹⁾فهو مُخالِفٌ لظاهرِ الفُتيا و الروايةِ»؛ فلَيسَ‌⁽¹⁰⁾الأمرُ علىٰ ذلكَ؛ لأنّا لا نُفتي إلّابأنّ الثانيةَ نَدبٌ و طَلَبٌ

لفَضلِ‌⁽¹⁾الجَماعةِ‌⁽²⁾، و لَو كانَت⁽³⁾واجبةً لَكانَ يُذَمُّ مَن لَم يُصَلِّ هذه الصلاةَ، و قد عَلِمنا أنّه غيرُ مذمومٍ إن تَرَكَها، و إنّما تَرَكَ فَضلاً و نَفلاً⁽⁴⁾.

و لَم يُخالِفِ القائلُ بذلكَ للرِّوايةِ‌⁽⁵⁾أيضاً؛ لأنّ قولَه: «صَلِّ لِنفسِكَ، و صَلِّ معهم و بِهم؛ فإن قُبِلَت الأُولىٰ، و إلّاقُبِلَت الثانيةُ»، لا يَدُلُّ علىٰ أنّ الثانيةَ واجبةٌ؛ لأنّ القبولَ - الذي هو استحقاقُ الثوابِ بالصلاةِ - قد يَكونُ في النَّدبِ كما يَكونُ في الواجبِ، و رُبَّما لم يَكُنِ الواجبُ مقبولاً و مُستَحَقّاً به الثوابُ لِعارِضٍ يَعرِضُ فيه و يَكونُ النَّدبُ.⁽⁶⁾

فإن قالوا⁽⁷⁾: كَيفَ يَجوزُ أن تُخالِفَ‌⁽⁸⁾نيّةُ المأمومِ نيّةَ الإمامِ‌⁽⁹⁾؟

قُلنا⁽¹⁰⁾: لا خِلافَ بَينَ المُسلِمينَ في جوازِ هذا الحُكمِ؛ لأنّ عندَ جميعِهم أنّه يَجوزُ أن يَقتَديَ بالمُفتَرضِ المُتنفِّلُ.

حُكمُ مَن فاتَته صَلاةٌ غيرُ مُتعيِّنةٍ‌

و أمّا⁽¹¹⁾المسألةُ الثالثةُ‌⁽¹²⁾: التي يُفتي فيها أصحابُنا بأنّ مَن فاتَته فَريضةٌ غيرُ مُتعيِّنةٍ‌⁽¹³⁾

و لا مُتميِّزةٍ، صَلّىٰ ثَلاثاً و أربَعاً و اثنَتَينِ؛ و نَوىٰ بالثَّلاثِ قَضاءَ المَغرِبِ، و بالأربَعِ‌⁽¹⁾قَضاءَ الظُّهرِ أو العَصرِ أو العِشاءِ‌⁽²⁾الآخِرةِ‌⁽³⁾، و بالِاثنَتَينِ الغَداةَ‌⁽⁴⁾.

فأوّلُ ما نَقولُه في هذه المَسألةِ: إنّ الأَولىٰ عندَنا [في] مَن هذه حالُه أن يُصلّيَ ظُهراً و عَصراً و مَغرِباً و عِشاءً و غَداةً.

و إنّما رُخِّصَ له في الروايةِ الواردةِ بذلكَ أن يَجعَلَ مكانَ الظُّهرِ و العَصرِ و العِشاءِ‌⁽⁵⁾الآخِرةِ أربَعَ رَكَعاتٍ، و يَنويَ بها قَضاءَ ما فاتَه مِن إحدىٰ هذه الصلَواتِ،⁽⁶⁾تَرفيهاً⁽⁷⁾و تخفيفاً؛ لأنّه يَشُقُّ عليه أن يأتيَ‌⁽⁸⁾بهذه الصلَواتِ الرُّباعيّةِ دَفَعاتٍ مُتكرِّرةً، فخُفِّفَ عنه⁽⁹⁾بأن يأتيَ بأربَعٍ يَنوي بها ما فاتَه مِن إحدى هذه الصلَواتِ الثَّلاثِ. فهي و إن كانَت له غيرَ مُتعيِّنةٍ‌⁽¹⁰⁾، فاللّٰهُ تَعالىٰ يَعلَمُها علىٰ سَبيلِ التفصيلِ؛ فكأنّه يَنوي⁽¹¹⁾ما فاتَه في عِلمِ‌⁽¹²⁾اللّٰهِ تَعالىٰ.

و لَيسَ يَنبَغي أن يَقَعَ تَعجُّبٌ مِن حُكمٍ شَرعيٍّ إذا دَلَّت الأدِلّةُ الصحيحةُ عليه؛

فإنّ الأحكامَ الشرعيّةَ مَبنيّةٌ‌⁽¹⁾علَى المَصالِحِ المعلومةِ للّٰهِ تَعالىٰ، و وجوهُ هذه المَصالحِ مُغيَّبةٌ عَنّا، و إنّما نَعلَمُها علَى الجُملةِ دونَ التفصيلِ.

حُكمُ الواقعِ بعضُ صَلاتهِ قَبلَ الوقتِ‌

و أمّا⁽²⁾المَسألةُ الرابعةُ‌⁽³⁾: بأنّ الصلاةَ الواقعَ‌⁽⁴⁾بعضُها قَبلَ الوقتِ - جَهلاً أو سَهواً - و بعضُها في الوقتِ مُجزيةٌ ماضيةٌ.

فأوّلُ ما نَقولُه: أنّ عندي أنّ هذه الصلاةَ غيرُ مُجزيةٍ و لا ماضيةٍ، و لا بُدَّ مِن أن تَكونَ‌⁽⁵⁾جميعُ الصلاةِ‌⁽⁶⁾واقعةً‌⁽⁷⁾في الوقتِ المضروبِ لها، فإن صادَفَ شَيءٌ مِن أجزائها ما هو خارجُ الوقتِ لَم تَكُن مُجزيةً.

و بهذا يُفتي مُحصِّلو أصحابِنا و مُحقِّقوهم، و قد وَرَدَت رِواياتٌ به⁽⁸⁾و إن كانَ في بعضِ كُتُبِ أصحابِنا⁽⁹⁾ما يُخالِفُ ذلكَ مِن الروايةِ.

و إذا كُنّا لا نَذهَبُ إلىٰ ما يُعجَبُ‌⁽¹⁰⁾منه، فلا سؤالَ‌⁽¹¹⁾علينا.

و الوجهُ في صِحّةِ القولِ بأنّ مَن صَلّىٰ بعضَ‌⁽¹⁾صلاتِه أو جميعَها قَبلَ دخولِ وقتِها يَلزَمُه⁽²⁾الإعادةُ، و أنّ صَلاتَه غيرُ ماضيةٍ: أنّ معنىٰ ضَربِ الوقتِ للعبادةِ هو التنبيهُ على أنّها لا تُجزي إلّافيه، و لا تَتعلَّقُ إلّابه⁽³⁾و إذا كانَ مَن صَلّىٰ قَبلَ الوقتِ مُخالِفاً للمشروعِ له⁽⁴⁾، و مُخالَفةُ الشرعِ‌⁽⁵⁾و تَعدّيهِ‌⁽⁶⁾يَقتَضي فَسادَ العبادةِ، فيَجِبُ القضاءُ بتَركِ الِاعتدادِ بما وَقَعَ مِن الصلاةِ في غيرِ الوقتِ.

و لأنّ الصلاةَ بدخولِ الوقتِ تَلزَمُه⁽⁷⁾لا مَحالةَ؛ و قد عَلِمنا أنّ ما يَفعَلُه منها في الوقتِ يُسقِطُ عن ذِمّتِه وجوبَها بالإجماعِ، و لَم يُعلَمْ‌⁽⁸⁾أنّ ما فَعَلَه قَبلَ دخولِ الوقتِ مُسقِطٌ⁽⁹⁾عن ذِمّتِه ما شَغَلَها⁽¹⁰⁾فيَجِبُ عليه أن يَفعَلَ مِن⁽¹¹⁾الصلاةِ في وقتِها ما يُعلَمُ به بَراءةُ ذِمّتِه مِن وجوبِها.

و ما يَرويهِ أصحابُنا - فيما يُخالِفُ ما ذَكَرناه - مِن أخبارِ الآحادِ لا يُعتَدُّ⁽¹²⁾به؛ لأنّه لَيسَ بحُجّةٍ، و لا موجِبٍ عِلماً.

و لَو قامَت دَلالةٌ علىٰ أنّ مَن صَلّىٰ بعضَ الصلاةِ أو كُلَّها قَبلَ دخولِ الوقتِ أَجزَأَته⁽¹⁾، و لَم تَجِبْ‌⁽²⁾عليه الإعادةُ، لَجازَ ذلكَ عندَنا، و لَم يَكُ‌⁽³⁾مُخالِفاً لقانونِ الشرعِ.

فلا خِلافَ بَينَ أصحابِنا في أنّ مَن اجتَهَدَ في جِهةِ القِبلةِ و صَلّىٰ، ثُمَّ تَبيَّنَ له بَعدَ خروجِ الوقتِ أنّه أخطَأَها و صَلّىٰ إلى غيرِها، فإنّه لا إعادةَ عليه، و أنّ صَلاتَه الماضيةَ مُجزيةٌ عنه إذا كانَ ما استَدبَرَ القِبلةَ.

و قالَ أبو حَنيفةَ و مالكٌ، و هو أحَدُ قولَي الشافعيِّ: إنّه لا إعادةَ عليه علىٰ كُلِّ حالٍ، و لَم يُفرِّقوا بَينَ الخَطإ بالاستدبارِ أو اليَمينِ أو اليَسارِ.⁽⁴⁾

فما هذا التعَجُّبُ مِن الروايةِ الواردةِ بإجزاءِ هذه الصلاةِ؟ و نَحنُ كُلُّنا و فقهاءُ العامّةِ نَقولُ في جِهةِ القبلةِ مِثلَ ذلكَ بعَينِه، و نحنُ نَعلَمُ أنّ القِبلةَ شَرطٌ في الصلاةِ كالوقتِ.

فإذا جازَ أن يَقومَ الخَطأُ مع الِاجتهادِ في القِبلةِ مَقامَ الصوابِ، و يُقالُ: إنّ فَرضَه إذا⁽⁵⁾أدّاه اجتهادُه إلىٰ سَمتٍ بعَينِه، هو ذلكَ السَّمتُ دونَ غيرِه؛ فلِمَ لا جازَ⁽⁶⁾أن يُقالَ أيضاً: إنّ فَرضَه إذا اجتَهَدَ فأدّاه اجتهادُه إلىٰ دخولِ الوقتِ هو إيقاعُ الصلاةِ فيه؟

فما فَعَلَ إلّاما هو فَرضُه في الحالِ، و إن ظَهَرَ له في المُستَقبَلِ خِلافُه، كَما لَو ظَهَرَ له في جِهةِ القِبلةِ خِلافُ اجتهادِه.

و لَم نَقُلْ ذلكَ نُصرةً لهذا المَذهبِ - فقَد بيّنّا أنّه⁽¹⁾عندَنا باطلٌ، و أنّ الصحيحَ خِلافُه - و إنّما قابَلْنا⁽²⁾بذلكَ الِاستبعادَ له و الشَّناعةَ به.

فأمّا ما مضىٰ في أثناءِ السؤالِ مِن أنّه [كَيفَ]⁽³⁾يَكونُ ما فَعَلَه قَبلَ تَعلُّقِ وجوبِه بالذمّةِ مُجزياً عمّا يَتعلَّقُ بها في المُستَقبَلِ؟ و كَيفَ‌⁽⁴⁾تَكونُ صَلاتُه مُجزيةً، و بعضُها واجبٌ و بعضُها غيرُ واجبٍ؟ و كَيفَ يَكونُ ما «لَو قُصِدَ إليه⁽⁵⁾لَكانَ قَبيحاً يُستَحقُّ به العِقابُ» مِن فِعلِها قَبلَ الوقتِ، مُجزياً عمّا «لَو قُصِدَ إليه لَكانَ واجباً يُستَحقُّ به الثوابُ» مِن⁽⁶⁾فِعلِها في الوقتِ؟

فممّا لا يَقدَحُ في المَذهبِ الذي قُصِدَ إلَى القَدحِ فيه؛ لأنّ لِمَن ذَهَبَ إليه أن يَقولَ: إنّني لا أُسلِّمُ أنّ وجوبَ الصلاةِ ما⁽⁷⁾تَعلَّقَ بالذمّةِ مع غلبةِ ظَنِّه بدخولِ الوقتِ، و لا أنّ أوّلَ صَلاتِه غيرُ واجبٍ، و غالبُ ظَنِّه أنّ الوقتَ قد دَخَلَ، و لدُخولِه في ظَنِّه تَجِبُ‌⁽⁸⁾عليه الصلاةُ‌⁽⁹⁾.

و لَيسَ يَمتَنِعُ أن يَكونَ ما «لَو قُصِدَ إليه أن يَكونَ‌⁽¹⁰⁾قَبيحاً يُستَحقُّ به العِقابُ»

يُجزيهِ‌⁽¹⁾بَل هو فَرضُه في وقتِه⁽²⁾مع غلبةِ الظنِّ المؤدّي إليها⁽³⁾اجتهادُه؛ ألا تَرىٰ أنّه لَو قَصَدَ إلى⁽⁴⁾أن يُصلّيَ إلى غيرِ جِهةِ القِبلةِ لَكانَ ذلكَ منه قَبيحاً يَستَحِقُّ به العقابَ، و مع ذلكَ فإذا أدّاه اجتهادُه إلىٰ تلكَ الجِهةِ أَجزأَته⁽⁵⁾صَلاتُه، و لَم يَلزَمْه⁽⁶⁾الإعادةُ و إن تَبيَّنَ الخَطأُ؟ فلا وجهَ لِاستبعادِ هذا المَذهبِ إلّامِن حَيثُ‌⁽⁷⁾ذَكَرناه.

حُكمُ صيامِ يَومِ الشكِّ‌

و أمّا المَسألةُ الخامسةُ‌⁽⁸⁾: في إجزاءِ يَومِ‌⁽⁹⁾الشكِّ إذا صامَه بنِيّةِ التطوُّعِ، عن فَرضِه إذا ظَهَرَ له أنّه مِن شَهرِ رَمَضانَ.

فهذا مَذهبٌ لا خِلافَ بَينَ الإماميّةِ فيه، و لا رَوىٰ بعضُهم ما يُخالِفُه؛ علىٰ وجهٍ و لا سببٍ. و التعجُّبُ ممّا تَقومُ‌⁽¹⁰⁾الحُجّةُ عليه لا معنىٰ له.

و قد بيّنّا في صَدرِ كلامِنا: أنّ دخولَ النيّةِ في العبادةِ و تَعيُّنَها و إجمالَها و مُقارَنتَها و انفصالَها⁽¹¹⁾إنّما هو أحكامٌ شَرعيّةٌ يَجِبُ‌⁽¹²⁾الرجوعُ فيها إلىٰ أدِلّةِ الشرعِ؛ فمَهما دَلَّت عليه أثبَتناه⁽¹³⁾و اعتَمَدناه.

و لَو كانَت نيّةُ الصومِ الواجبِ يُعتَبَرُ فيها تعيينُ النيّةِ علىٰ كُلِّ حالٍ، لَما أجمَعَت الإماميّةُ علىٰ إجزاءِ صَومِ يَومِ الشكِّ بِنيّةِ التطوُّعِ، إذا ظهَرَ أنّه مِن شَهرِ رَمَضانَ.

و كذلكَ أجمَعوا علىٰ أنّه لَو⁽¹⁾صامَ شَهراً بنيّةِ التطوُّعِ علىٰ أنّه شَعبانُ، و كانَ مأسوراً أو محبوساً بحَيثُ لا يَعلَمُ أحوالَ الشُّهورِ⁽²⁾، لَكانَ ذلكَ الصومُ يُجزيهِ عن شَهرِ رَمَضانَ.

و إنّما تَفتَقِرُ العبادةُ إلى نيّةِ إيقاعِها علَى الوجهِ المُعيَّنِ في المَوضِعِ الذي يَتمكَّنُ المُكلَّفُ مِن العِلمِ‌⁽³⁾بالتعيينِ، و في يَومِ الشكِّ لا يُمكِنُه أن يَعلَمَ أنّه مِن شَهرِ رَمَضانَ في الحالِ، فلا يَجوزُ أن يَصومَه إلّابِنيّةِ التطوُّعِ؛ لأنّ التعيينَ لا سَبيلَ له إليه في هذا اليَومِ. و غيرُ مُمتَنِعٍ أن يَقومَ الدليلُ علىٰ أنّه إن صامَه بهذه النيّةِ، و ظَهَرَ أنّه مِن شَهرِ رَمَضانَ، أجزأَه⁽⁴⁾عن فَرضِه.

و أبو حَنيفةَ يُوافِقُنا في هذه المَسألةِ، و يَذهَبُ‌⁽⁵⁾إلىٰ أنّه إن صامَ يَوماً بِنيّةِ التطوُّعِ، و ظَهَرَ أنّه مِن شَهرِ رَمَضانَ، أَجزأَه ذلكَ عن فَرضِه، و لَم تَجِبْ‌⁽⁶⁾عليه الإعادةُ.⁽⁷⁾و يُعوِّلُ‌⁽⁸⁾في الِاستدلالِ علىٰ صِحّةِ قولِه علىٰ أشياءَ:

منها: قولُه تَعالىٰ: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ اَلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ⁽⁹⁾، فأمَرَ بصَومٍ شَرعيٍّ،

و لا خِلافَ في أنّ الصومَ بِنيّةِ التطوُّعِ صَومٌ شَرعيٌّ، فإنّه لَو صامَ في غيرِ شَهرِ رَمَضانَ يَوماً بِنيّةِ التطوُّعِ لَوُصِفَ‌⁽¹⁾في الشرعِ بأنّه صَومٌ مُطلَقٌ، فعُمومُ الآيةِ يَقتَضي فِعلَ ما هو صَومٌ في الشريعةِ.

و منها: أنّ صَومَ شَهرِ رَمَضانَ مُستَحَقُّ العَينِ علَى المُقيمِ، فعَلىٰ أيِّ وجهٍ فَعَلَه وَقَعَ عن⁽²⁾المُستَحَقِّ؛ كطَوافِ الزيارةِ، و رَدِّ العاريةِ و الوَديعةِ و الغَصبِ.

و منها: أنّ نيّةَ التعيينِ يُحتاجُ إليها للتمييزِ بَينَ الفَرضِ و غيرِه، و التمييزُ⁽³⁾إنّما يُحتاجُ إليه في الوقتِ الذي يَصِحُّ‌⁽⁴⁾وقوعُ الشيءِ و خِلافِه فيه. فأمّا إذا لَم يَصِحَّ منه في الحالِ إلّا⁽⁵⁾الفَرضُ، لَم يُحتَجْ إلىٰ نيّةِ التعيينِ، ألا تَرىٰ أنّ قَضاءَ الدَّينِ لَمّا صَحَّ أن تَكونَ هذه العَطيّةُ بعَينِها تارةً هِبةً و علىٰ وجوهٍ مُختَلِفةٍ، كَما يَصِحُّ أن تَكونَ‌⁽⁶⁾قَضاءَ الدَّينِ، اِحتيجَ فيها إلىٰ نيّةِ التعيينِ‌⁽⁷⁾، و لمّا لَم تَكُنِ‌⁽⁸⁾الوديعةُ و العاريةُ بهذه الصفةِ لَم تَفتقِرْ⁽⁹⁾إلىٰ نيّةِ التعيينِ.

فإذا قيلَ لأبي حَنيفةَ: فألّا⁽¹⁰⁾أجَزتَ صَومَ‌⁽¹¹⁾هذا الزمانِ المُتَعيِّنِ‌⁽¹²⁾بغَيرِ نيّةٍ أصلاً،

كَما جازَ رَدُّ الوَديعةِ و العاريةِ‌⁽¹⁾بغَيرِ نيّةٍ، كَما يَقولُه⁽²⁾زُفَرُ⁽³⁾و عَطاءٌ‌⁽⁴⁾؟

فَرَّقَ‌⁽⁵⁾بَينَ الأمرَينِ؛ بأن يَقولَ: كَونُه مُستَحَقَّ العَينِ إنّما يَكونُ عِلّةً في سُقوطِ نيّةِ التعيينِ، و لا يَكونُ عِلّةً في سُقوطِ النيّةِ علىٰ كُلِّ وَجهٍ. كطوافِ الزيارةِ؛ تَسقُطُ فيهِ نيّةُ التعيينِ‌⁽⁶⁾- لأنّه لَو طافَ بنِيّةِ التطوُّعِ أَجزأَه عن فَرضِه - و لا تَسقُطُ⁽⁷⁾فيه النيّةُ علَى الجُملةِ.

و أجوَدُ ممّا ذَكَرَه أبو حَنيفةَ مِن الفَرقِ‌⁽⁸⁾، أن نَقولَ‌⁽⁹⁾: إنّ الصومَ في الشريعةِ لا بُدَّ مِن كَونِه قُربةً و عبادةً، بِلا خِلافٍ بَينَ المُسلِمينَ، فإذا تَعيَّنَ في زمانٍ بعَينِه سَقَطَ وجوبُ نيّةِ التعيينِ؛ و نيّةُ القُربةِ و العبادةِ لا بُدَّ منها، و إلّافلا يَكونُ صَوماً شَرعيّاً؛ و لَيسَ كذلك رَدُّ الوَديعةِ و العاريةِ.

و رُبَّما طَعَنَ الشافعيُّ علىٰ أبي حَنيفةَ في هذا الكلامِ الذي حَكَيناه - مِن أنّ ما تَعيَّنَ‌⁽¹⁾زمانُه مِن العباداتِ لا يَحتاجُ‌⁽²⁾إلىٰ نيّةٍ - بأن يَقولَ له: إنّ الصلاةَ في آخِرِ الوقتِ و عندَ تَضيُّقِه⁽³⁾تَفتَقِرُ⁽⁴⁾إلىٰ نيّةِ التعيينِ بِلا خِلافٍ؛ و مع هذا فإنّ هذا⁽⁵⁾الزمانَ قد تعيَّنَ في أدائها، و لا⁽⁶⁾يُمكِنُ أن يَقَعَ فيه سِواها.

و يُمكِنُ أبا حَنيفَةَ‌⁽⁷⁾أن يُجيبَ عن ذلكَ بأن يَقولَ: هذا الزمانُ بعَينِه⁽⁸⁾يُمكِنُ أن لا يَتعيَّنَ‌⁽⁹⁾فيه أداءُ هذه الفَريضةِ‌⁽¹⁰⁾بأن يَكونَ قد⁽¹¹⁾قَدَّمَها عليه و ما أخَّرَها إليه، فقَد صارَت هذه العبادةُ فيه غيرَ مُتعيِّنةٍ، و ليسَ كذلك صومُ شَهرِ رَمَضانَ؛ لأنّه زمانٌ‌⁽¹²⁾لا يُمكِنُ أن يَقَعَ فيه مِن جنسِ هذا الصومِ سِواه، فقَد تَعيَّنَ له خاصّةً، و فارَقَ بذلكَ الصلاةَ في آخِرِ الوقتِ.

حُكمُ نيّةِ صَومِ الشهرِ كُلِّه في أوّلِه

و أمّا المَسألةُ السادسةُ‌⁽¹³⁾: و هي أنّ النيّةَ الواقعةَ في ابتداءِ شَهرِ⁽¹⁴⁾رَمَضانَ لصَومِ الشهرِ كُلِّه، مُغنيةٌ عن تجديدِها في كُلِّ ليلةٍ.

فهو المَذهبُ الصحيحُ الذي عليه إجماعُ الإماميّةِ، و لا خِلافَ بَينَهم فيه، و لا

رَوَوا خِلافَه. و هو مَذهبُ‌⁽¹⁾مالكٍ.⁽²⁾

لكِنّا نَقولُ‌⁽³⁾: إنّ تَكرارَ النيّةِ و إنْ‌⁽⁴⁾لَم يَكُن واجباً، فإنّه إن جَدَّدَها⁽⁵⁾لكُلِّ يَومٍ إلىٰ آخِرِ الشهرِ، كانَ أفضَلَ له⁽⁶⁾و أَوفَرَ ثَواباً.

و لا تَعجُّبَ مِن الأحكامِ الشرعيّةِ إذا قامَت عليها الأدِلّةُ الصحيحةُ.

فإن قيلَ: كَيفَ تؤثِّرُ⁽⁷⁾النيّةُ في صَومِ‌⁽⁸⁾جميعِ الشهرِ، و هي مُتقدِّمةٌ‌⁽⁹⁾أوّلَ ليلةٍ منه؟

قُلنا⁽¹⁰⁾: كما تؤثِّرُ⁽¹¹⁾عندَنا كُلِّنا هذه النيّةُ في صَومِ اليَومِ بأَسْرِه، و إن كانَت واقعةً في ابتداءِ لَيلتِه. و لَو كانَت مقارَنةُ النيّةِ الصومَ‌⁽¹²⁾لازمةً، لَما جازَ هذا الذي ذَكَرناه، و لا خِلافَ في صِحّتِه.

و لَو اعتُبِرَ في تُروكِ‌⁽¹³⁾الأفعالِ في زمانِ الصومِ كُلِّه⁽¹⁴⁾مُقارَنةُ النيّةِ لها، لَوَجَبَ تَجديدُ النيّةِ في كُلِّ حالٍ مِن زمانِ كُلِّ يَومٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ؛ لأنّه في هذه الأحوالِ كُلِّها تارِكٌ لِما يوجِبُ كَونَه مُفطِراً.

و قد عَلِمنا أنّ استمرارَ النيّةِ طولَ النهارِ غيرُ واجبٍ، و أنّ النيّةَ قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ

كافيةٌ مؤثِّرةٌ في كَونِ تُروكِه المُستَمِرَّةِ طولَ النهارِ صَوماً؛ فَكذلكَ‌⁽¹⁾القولُ في النيّةِ الواحدةِ إذا فَرَضنا أنّها لجميعِ شَهرِ رَمَضانَ أنّها تؤثِّرُ شرعاً في صيامِ جميعِ أيّامِه و إن تَقدَّمَت، كما أثَّرَت النيّةُ الواقعةُ بالليلِ في صيامِ اليَومِ كُلِّه.

و أمّا⁽²⁾ما مضىٰ في خِلالِ الكلامِ، مِن أنّ ذلكَ يَقتَضي صِحّةَ صَومِ مَن تَقدَّمَت منه هذه النيّةُ مع كَونِه غيرَ عازمٍ في كُلِّ يَومٍ مُستَقبَلٍ علىٰ أن لا يَفعَلَ ما وَجَبَ عليه اجتنابُه في زمانِ الصومِ... الىٰ آخِرِ الفَصلِ؛ فكذلكَ نَقولُ: إنّ تجديدَ العَزمِ علىٰ جميعِ ما ذُكِرَ غيرُ واجبٍ في كُلِّ يَومٍ إذا كانَت قد تَقدَّمَت النيّةُ في أوّلِ الشهرِ علىٰ ذلكَ كُلِّه؛ فإنّ تَقدُّمَها يَقتَضي وقوعَ تُروكِه في زمانِ الصومِ كُلِّه علىٰ وجهِ القُربةِ و العبادةِ و الصّحةِ، كما اتَّفَقنا في أنّ تَقدُّمَ النيّةِ بالليلِ يَقتَضي وقوعَ كَفِّه في طولِ النهارِ عمّا يُفطِّرُ⁽³⁾الصائمَ عبادةً و قُربةً و علَى الوجوهِ المشروعةِ.

فإن أُريدَ بكَونِه «غيرَ عازمٍ» أنّه غيرُ مجدِّدٍ لِلنيّةِ‌⁽⁴⁾، فقَد مضَى القولُ فيه.

و إن أُريدَ بذلكَ أنّه يَكونُ عازماً علَى الأكلِ أو الشُّربِ أو الجِماعِ، فهذا⁽⁵⁾يَنقُضُ‌⁽⁶⁾النيّةَ المُتقدِّمةَ؛ ألا تَرىٰ أنّ مَن أَوجَبَ النيّةَ لكلِّ يَومٍ يَقولُ أنَّه⁽⁷⁾لَو نَوىٰ بالليلِ و قَبلَ طُلوعِ الفَجرِ صيامَ يومٍ بعَينِه لَم يَجِبْ عليه تجديدُ النيّةِ و العَزمِ، لكِنّه متىٰ عَزَمَ علَى الأكلِ أو الشُّربِ‌⁽⁸⁾أو الجِماعِ أفسَدَ صَومَه؟ و هذا بَيِّنٌ لِمَن تأمَّلَه.

فَصلٌ يَتضمَّنُ مسألتَينِ تَتعلَّقُ أيضاً بأحكامِ النيّةِ في العبادةِ‌

المَسألةُ الأُولىٰ :

فَصلٌ يَتضمَّنُ مسألتَينِ‌⁽¹⁾تَتعلَّقُ أيضاً بأحكامِ النيّةِ في العبادةِ

المَسألةُ الأُولىٰ‌⁽²⁾:

إذا كانَت الشروطُ المذكورةُ في صفةِ نيّةِ العبادةِ‌⁽³⁾مُعتَبَرةً في صِحّتِها، فما حُكمُ مَن جَهِلَها مِن المُكلَّفينَ، فأَوقَعَ‌⁽⁴⁾عبادتَه خاليةً مِنها⁽⁵⁾أو مِن بعضِها؟ هَل يَجِبُ عليه إعادةُ ما مضىٰ مِن العباداتِ عاريةً‌⁽⁶⁾مِن ذلكَ إذا عَرَفَ كَونَ هذه الشروطِ واجبةً؟ أم يُجزيهِ ما مضىٰ بغَيرِ نيّةٍ، أو [ب] نيّةِ التعيينِ و القُربةِ خاصّةً؛ مِن غيرِ أن يَخطُرَ له الوجهُ الذي له⁽⁷⁾وَجَبَت⁽⁸⁾، و إنّما اعتَقَدَ وجوبَها علَى الجُملةِ؟

المَسألةُ الثانيةُ:

المَسألةُ الثانيةُ‌⁽⁹⁾:

و ما حُكمُ العبادةِ‌⁽¹⁰⁾ذاتِ الأحكامِ المُتَغايِرةِ، كالطهارةِ و الصلاةِ و الحَجِّ، هَل يَجِبُ علىٰ كُلِّ‌⁽¹¹⁾مُكلَّفٍ فِعلَها مَعرِفةُ أعيانِ أحكامِها و فَرقِ ما بَينَ واجبِها و مندوبِها؟ أم يُجزيهِ اعتقادُ وجوبِها علَى الجُملةِ، مِن غيرِ معرِفةٍ بتفصيلِ أحكامِها؟

فإن كانَ العِلمُ بتفصيلِها حينَ البَلوىٰ بها يَجِبُ كجُملتِها⁽¹⁾، فَهَل يَلزَمُ مُكلَّفَها أن يُفرِدَ لكُلِّ حُكمٍ مُفصَّلٍ نيّةً‌⁽²⁾تَخُصُّه⁽³⁾في حالِ فِعلِه، كغَسلِ الوجهِ، و مَسحِ الرأسِ، و الركوعِ، و السجودِ، و الطوافِ، و السعيِ، و أمثالِ ذلكَ؟ أم يُجزيهِ تعيينُ ذلكَ حينَ القَصدِ إلىٰ فِعلِ العبادةِ التي هذه الأحكامُ مِن تفصيلِه⁽⁴⁾، و لا يَحتاجُ إلىٰ تكريرِ النيّةِ لكلِّ واجبٍ و نَدبٍ في حالِ فِعلِه؟ أم لا يَلزَمُه⁽⁵⁾شَيءٌ مِن ذلكَ، بَل يَكفيهِ أن يَعزِمَ علىٰ صَلاةِ الظُّهرِ لوجوبِها في حالِ تكبيرةِ الإحرامِ، مِن غيرِ أن يَخطُرَ له شَيءٌ مِن تفصيلِ ذلكَ‌⁽⁶⁾؟

و إن كانَ العِلمُ بتفصيلِ أحكامِ العبادةِ و شُروطِها و أفعالِها و تُروكِها واجباً، فما حُكمُ ما مضىٰ مع الجهلِ بذلكَ مِن العباداتِ، أ يَجِبُ‌⁽⁷⁾قضاؤه أم لا؟

جواب المسألتين المتعلِّقتَين أيضاً بالنيّات

اشارة

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽⁸⁾:

حُكمُ المُخِلِّ بالنيّةِ في العبادةِ‌

[أمّا المَسألةُ الأُولىٰ‌⁽⁹⁾]: اِعلَمْ أنّ العبادةَ إذا وَجَبَت بنِيّةٍ مخصوصةٍ، و كانَت النيّةُ شَرطاً في صِحّتِها، فكُلُّ مُخاطَبٍ بهذه العبادةِ لا بُدَّ أن يَكونَ مُخاطَباً بالنيّةِ التي

هي شَرطٌ في صِحّتِها.

فإذا⁽¹⁾أَوقَعَها بغَيرِ نيّةٍ، فالإعادةُ واجبةٌ عليه؛ لأنّه قد أخَلَّ بشَرطِ صِحّتِها.

فإن فَرَضنا أنّه جَهِلَ وجوبَ هذه النيّةِ عليه، فأوقَعَها عاريةً منها، ثُمّ عَلِمَ بَعدَ ذلكَ وجوبَها، فالصحيحُ أنّه إن كان جَهِلَ وجوبَ هذه النيّةِ عليه في حالٍ يَصِحُّ فيها منه⁽²⁾العِلمُ بوجوبِها، و إنّما جَهِلَها تفريطاً و إهمالاً، فالقَضاءُ واجبٌ عليه لا مَحالةَ.

و إن كانَ لمّا جَهِلَ وجوبَها غيرَ مُتمكِّنٍ مِن العِلمِ بوجوبِ هذه النيّةِ، فمِن المُحالِ أن يَكونَ مُكلَّفاً بالعبادةِ‌⁽³⁾و هو غيرُ مُتمكِّنٍ مِن العِلمِ‌⁽⁴⁾بوجوبِها و وجوبِ ما يُفتَقَرُ في صِحّتِها إليه، و مَن لَم يَتمكَّنْ مِن العِلمِ بوجوبِ الفِعلِ و شَرائطِه فهو غيرُ مكلَّفٍ به⁽⁵⁾. فهذا لا يَجِبُ عليه الإعادةُ؛ لأنّ هذه العبادةَ في الوقتِ الذي فَعَلَها عاريةً مِن النيّةِ لَم تَكُن واجبةً.

فأمّا الوجهُ الذي له وَجَبَت⁽⁶⁾العبادةُ، فإن أُريدَ - مثلاً - كَونُها ظُهراً أو عَصراً، فلَعَمري إنّه لا بُدَّ مِن أن يَنويَ بأدائها كَونَها ظُهراً أو عَصراً.

و إن أُريدَ بوَجهِ الوجوبِ الوجهُ‌⁽⁷⁾الذي منه كانَت مَصلَحةً، و داعيةً إلىٰ فِعلِ الواجبِ العقليِّ و صارفةً عن القَبيحِ العقليِّ، فذلكَ ممّا لا يَجِبُ عِلمُه علىٰ سَبيلِ التفصيلِ، و العِلمُ به علىٰ وجهِ الجُملةِ كافٍ.

حُكمُ نيّةِ العبادةِ المُشتَمِلةِ علىٰ أفعالٍ كَثيرةٍ‌

فأمّا المَسألةُ الثانيةُ‌⁽¹⁾: فإنّ كُلَّ عبادةٍ اشتَمَلَت علىٰ أفعالٍ كَثيرةٍ، و إن كانَ لها اسمٌ تَتعرَّفُ‌⁽²⁾به جُملتُها - كالطهارةِ، و الصلاةِ، و الحَجِّ - فلا بُدَّ في كُلِّ مُكلَّفٍ بها⁽³⁾مِن أن يَكونَ له طريقٌ إلىٰ مَعرِفةِ وجوبِ ما هو واجِبٌ منها بالتمييزِ بَينَه و بَينَ ما هو نَدبٌ و نَفلٌ.

فإذا نَوىٰ في ابتداءِ الدخولِ في هذه العبادةِ - التي لها أبعاضٌ كثيرةٌ - أن يَفعَلَها، و نَوىٰ‌⁽⁴⁾إيقاعَ ما هو واجبٌ منها علىٰ جِهةِ الوجوبِ، و إيقاعَ النَّدبِ منها علىٰ هذا الوجهِ، كَفاه ذلكَ، و لم يَفتَقِرْ إلىٰ تجديدِ النيّةِ عندَ كُلِّ بعضٍ مِن أبعاضِ هذه العبادةِ.

مثالُ ذلكَ: أن يَنويَ بفِعلِ الطهارةِ إزالةَ الحَدَثِ في ابتدائها، فلَيسَ يَلزَمُه تجديدُ هذه النيّةِ عندَ تطهيرِ كُلِّ عضوٍ. و كذلكَ إذا نَوىٰ عندَ الدخولِ في الصلاةِ إيقاعَ‌⁽⁵⁾الواجبِ منها واجباً و الندبِ نَدباً، لَم يَحتَج إلىٰ تجديدِ النيّةِ عندَ كُلِّ فِعلٍ‌⁽⁶⁾مِن أفعالِها، كالركوعِ و السجودِ و غيرِهما.

و هذه الجُملةُ مُقنِعةٌ.

المسألةُ السادسةَ عَشْرةَ نيّةُ النيابةِ في العباداتِ و ثوابُها

ما⁽¹⁾صفةُ نيّةِ النائبِ عن غيرِه في حَجٍّ أو جِهادٍ، هَل يَعزِمُ علىٰ أداءِ ذلكَ لوجوبِه عليه، أم⁽²⁾علىٰ مُستَنيبِه؟⁽³⁾

فإن كانَ يَفعَلُ ذلكَ لوجوبِه عليه، فلِوَجهٍ غيرِ صحيحٍ؛ لأنّه لَم يَجِبْ عليه شَيءٌ، و إنّما هو نائبٌ‌⁽⁴⁾في فِعلٍ واجبٍ علىٰ غيرِه دونَه. ثُمَّ كَيفَ يَكونُ نائباً عن غيرِه بفِعلٍ واجبٍ عليه في نفسِه؟

فإن فَعَلَه لوجوبِه علىٰ غيرِه، فكَيفَ يَصِحُّ أن يَعبُدَ اللّٰهَ تَعالىٰ‌⁽⁵⁾زَيدٌ عبادةً واجبةً جِهةُ وجوبِها مُختَصٌّ بعَمرٍو؟ و كَيفَ تَبرأُ⁽⁶⁾ذِمّةُ عَمرٍو ممّا وَجَبَ عليه بفِعلِ زَيدٍ؟ و كَيفَ يَستَحِقُّ الثوابَ عَمرٌو عمّا وَجَبَ عليه بفِعلِ زيدٍ⁽⁷⁾مع تَقرُّرِ الحُكمِ العقليِّ علىٰ‌⁽⁸⁾خِلافِه، و ورودِ السمعِ بما يُطابِقُه، مِن قولِه تَعالىٰ: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ» ⁽⁹⁾، و «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقٰالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ» ⁽¹⁰⁾، و أمثالِ ذلكَ؟

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽¹⁾:

اِعلَمْ أنّ النائبَ عن⁽²⁾غيرِه في الحَجِّ يَجِبُ أن تَكونَ‌⁽³⁾نيّتُه مُتوجِّهةً‌⁽⁴⁾إلَى الوجهِ الذي قَصَدَه بالحَجّةِ، فإن حَجَّها⁽⁵⁾عمّن وَجَبَ عليه الحَجُّ، فيَجِبُ أن تَكونَ‌⁽⁶⁾نيّتُه⁽⁷⁾مُنصَرفةً إلىٰ هذا الوجهِ بعَينِه،⁽⁸⁾و كذلكَ إن كانَت⁽⁹⁾تَطوُّعاً عن غيرِه، نَوىٰ بها التطوُّعَ عن ذلكَ الغَيرِ، و لذلكَ يَجِبُ أن يُسمّيَ مَن أحرَمَ عنه في تلبيَتِه⁽¹⁰⁾.

و لَيسَت هذه الحَجّةُ بواجبةٍ علَى المُستَنابِ‌⁽¹¹⁾، حتّىٰ يُقالَ: كَيفَ يَكونُ‌⁽¹²⁾نائباً عن غيرِه بفِعلٍ واجبٍ عليه في نفسِه؟

اللّهمَّ إلّاأن يُفرَضَ أنّه وليٌّ لميّتٍ‌⁽¹³⁾وَجَبَ عليه الحَجُّ فلَم⁽¹⁴⁾يَحِجَّ، فإنّ الوليَّ يَجِبُ عليه عندَنا أن يَحِجَّ عنه، و يَنويَ بهذه الحَجّةِ أداءَ‌⁽¹⁵⁾ما كان واجباً علَى

الميِّتِ. فهذا المَوضِعُ الذي تَتعيَّنُ‌⁽¹⁾فيه النيابةُ يَكونُ الحَجُّ واجباً علَى النائبِ، و يَنوي بالحَجّةِ إيقاعَها عن الميِّتِ و إسقاطَ حَقِّ النيابةِ عن ذِمّتِه.

و الواجبُ‌⁽²⁾علىٰ زَيدٍ و إن لَم تَكُن⁽³⁾جهةُ وجوبِه مُختَصّةً بعَمرٍو، فإنّه غيرُ مُمتَنِعٍ أن يَجِبَ علىٰ زَيدٍ ما تَكونُ‌⁽⁴⁾جِهةُ وجوبِه⁽⁵⁾لها تَعلُّقٌ بعَمرٍو.

فكأنّه قيلَ لهذا الوليِّ: «يَجِبُ عليكَ إذا ماتَ مَن أنتَ وليُّه⁽⁶⁾و عليه⁽⁷⁾حَجّةٌ، أن تَحُجَّ أنتَ عنه» فجِهةُ الوجوبِ مُختَصّةٌ بالنائبِ، و لها تَعلُّقٌ بالمَيِّتِ، مِن حَيثُ كانَ تفريطُه في الحَجِّ‌⁽⁸⁾سبباً لوجوبِ النيابةِ‌⁽⁹⁾علىٰ وليِّه.

فأمّا ثَوابُ هذه الحَجّةِ؛ فإن كانَ الميِّتُ وَصّىٰ بها و أمَرَ بأن يُحَجَّ عنه، كانَ الثوابُ مُنقَسِماً⁽¹⁰⁾بَينَه و بَينَ النائبِ عنه⁽¹¹⁾و إن لَم يَكُن كذلكَ، فالثوابُ يَنفَرِدُ به الفاعلُ.

فلَم نَخرُجْ‌⁽¹²⁾بهذا التفصيلِ مِن الحُكمِ العقليِّ، و لا مِن ظاهرِ قولِه: «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلاّٰ مٰا سَعىٰ» ⁽¹³⁾.

المسألةُ السابعةَ عَشْرةَ‌حُكمُ الماءِ النجِسِ يُتمَّمُ كُرّاً

المسألةُ السابعةَ عَشْرةَ‌⁽¹⁾حُكمُ الماءِ النجِسِ يُتمَّمُ كُرّاً

إذا كانَ المَذهبُ مُستَقِرّاً بأنّ ما بَلَغَ مِن المياهِ المحصورةِ كُرّاً لَم يُنجِّسْه شَيءٌ إلّا ما غَيَّرَ أحَدَ أوصافِه؛ فما القولُ في ماءَينِ نَجِسَينِ غيرِ مُتغيِّرَينِ ينقُصُ كُلُّ واحدٍ منهما عن الكُرِّ، خُلِطا فبَلَغا كُرّاً فما زادَ، أهُما نَجسانِ بَعدَ الخَلطِ أم طاهرانِ؟

فإن قُلتم بطَهارَتِهما⁽²⁾، فمِن أينَ صارَ الخَلطُ مؤثِّراً الطهارةَ‌⁽³⁾؟

و إن قُلتم بنَجاسَتِهما، خالَفتم قولَكم بطَهارةِ ما بَلَغَ الكُرَّ مع عدمِ التغيُّرِ.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽⁴⁾:

اِعلَمْ أنّ الصحيحَ في هذه المَسألةِ هو القولُ بأنّ هذا الماءَ يَكونُ طاهراً بَعدَ اختلاطِه إذا كانَ يَبلُغُ كُرّاً؛ لأنّ بلوغَ الماءِ عندَنا هذا المَبلَغَ مُزيلٌ لحُكمِ النجاسةِ التي تَكونُ فيه، و هو مُستَهلِكٌ بكَثرتِه⁽⁵⁾لها، فكأنّها بحُكمِ الشرعِ غيرُ موجودةٍ، إلّا أن تؤثِّرَ في صفاتِ الماءِ.

و إذا كانَ الماءُ بكَثرتِه⁽¹⁾و بلوغِه إلىٰ هذا الحَدِّ مُستَهلِكاً النَّجاسةَ‌⁽²⁾الحاصلةَ فيه، فلا فَرقَ بَينَ وقوعِها فيه⁽³⁾بَعدَ تَكامُلِ كَونِه كُرّاً و بَينَ حُصولِها في بعضِه قَبلَ التكامُلِ؛ لأنّ علَى الوجهَينِ معاً النجاسةُ في ماءٍ كَثيرٍ، فيَجِبُ أن لا⁽⁴⁾يَكونَ لها تأثيرٌ فيه مع عَدَمِ‌⁽⁵⁾تَغيُّرِ الصفاتِ.

و الذي يُبيِّنُ أنّ الأمرَ علىٰ ما أفتَينا به: أنّا لَو صادَفنا كُرّاً مِن ماءٍ فيه نَجاسةٌ لَم تُغيِّرْ شَيئاً مِن أَوصافِه، لَكُنّا - بِلا خِلافٍ بَينَ أصحابِنا - نَحكُمُ بطَهارتِه، و نُجيزُ التوَضّؤَ به، و نَحنُ لا نَعلَمُ هَل هذه النَّجاسةُ التي شاهَدناها وَقَعَت فيه قَبلَ تَكامُلِ كَونِه كُرّاً، أو بَعدَ تكامُلِه؟

و لَو كانَ بَينَ وقوعِها فيه قَبلَ التكامُلِ و بَينَ وقوعِها بَعدَ التكامُلِ فَرقٌ، لَوَجَبَ التوَقُّفُ عن استعمالِ كُلِّ ما نَجِدُ⁽⁶⁾فيه نَجاسةً لَم تُغيِّرْ أوصافَه، و إن كانَ كَثيراً؛ لأنّا لا نَدري كَيفَ كانَ‌⁽⁷⁾حُصولُ هذه النَّجاسةِ فيه؛ فلمّا لَم يَكُن بذلكَ اعتبارٌ، دَلَّ علىٰ أنّ الأمرَ علىٰ ما ذَكَرناه.

المَسألةُ الثامنةَ عَشْرَةَ‌سَجدةُ قِراءةِ العَزائمِ في الصلاةِ تَجِبُ بَعدَ الفَراغِ مِن الصَلاةِ‌

المَسألةُ الثامنةَ عَشْرَةَ‌⁽¹⁾سَجدةُ قِراءةِ العَزائمِ في الصلاةِ تَجِبُ بَعدَ الفَراغِ مِن الصَلاةِ

ما القولُ فيمَن سَها أو قَصَدَ، فقَرأَ في بعضِ فرائضِه سورةً مِن عَزائمِ السجودِ، فلَم يَذكُرْ حتّىٰ لَفَظَ بالآيةِ التي يَجِبُ لها السجودُ، أيَسجُدُ أم لا؟

فإن قُلتم: يَسجُدُ؛ أَوجَبتم إفسادَ صَلاةٍ كانَ يَجِبُ عليه⁽²⁾المُضيُّ فيها، بزيادةٍ فيها سَجدةً لَيسَت منها.

و إن قُلتم: لا يَسجُدُ؛ أَبَحتم الإخلالَ بالواجبِ عليه في السجودِ.

و هذانِ أمرانِ لا يُمكِنُ الجمعُ بَينَهما؛ أَبينوا⁽³⁾عمّا يَصِحُّ الإخلالُ به منهما.

الجوابُ - و باللّٰهِ التوفيقُ -⁽⁴⁾:

اِعلَمْ أنّ ذلكَ إذا اتَّفَقَ مِن غيرِ قَصدٍ إليه، فالأَولىٰ أن يَتوقَّفَ عن السجودِ و يَمضيَ في صَلاتِه، فإذا سَلَّمَ سَجَدَ حينَئذٍ؛ فتأخيرُه السجودَ - و إن وَجَبَ علَى الفَورِ - أهوَنُ علىٰ كُلِّ حالٍ مِن⁽⁵⁾قَطعِ‌⁽⁶⁾صَلاةٍ قد بَدأَ بها و تَعيَّنَ‌⁽⁷⁾

عليه الاستمرارُ عليها إلىٰ حينِ الفَراغِ منها.

و لَيسَ وجوبُ هذا السجودِ جارٍ مَجرىٰ وجوبِ المُضيِّ في الصلاةِ؛ لأنّ الشافعيَّ يَذهَبُ إلىٰ أنّ سُجودَ القُرآنِ لا يَجِبُ علىٰ كُلِّ حالٍ مِن الأحوالِ، في صَلاةٍ و لا غيرِها⁽¹⁾و وجوبُ المُضيِّ في صَلاتِه لا خِلافَ فيه.

فَصلٌ يَتضمَّنُ مَسألتَينِ تَتعلَّقُ بقضاءِ الصلواتِ الفائتةِ‌

المَسألةُ التاسعةَ عَشْرةَ و العِشرونَ‌

المَسألةُ التاسعةَ عَشْرةَ و العِشرونَ‌⁽¹⁾

[المسألةُ الأُولىٰ‌⁽²⁾:] إذا كانَ إجماعُنا⁽³⁾مُستَقِرّاً بوجوبِ تقديمِ الفائتِ مِن فَرائضِ الصلَواتِ‌⁽⁴⁾علَى الحاضرِ منها إلىٰ أن يَبقىٰ مِن⁽⁵⁾وقتِه مقدارُ فِعلِه، فما القولُ فيمن صَلّىٰ فَرضاً حاضِراً في أوّلِ وقتِه أو ثانيهِ‌⁽⁶⁾، و عليه فائتٌ، أيُجزيهِ ذلكَ‌⁽⁷⁾مع كَونِه مُرتكِباً للنهيِ، أم يَجِبُ عليه إعادةُ الصلاةِ في آخِرِ الوقتِ؟

فإن كانَ مُجزياً، فما فائدةُ قولِهم عليهم السلامُ: «لا صَلاةَ لِمَن عليه صَلاةٌ»⁽⁸⁾؟ و كَيفَ تَكونُ‌⁽⁹⁾مُجزيةً‌⁽¹⁰⁾، مع كَونِه مُرتَكِباً للنهيِ بفِعلِها في أوّلِ وقتِها قَبلَ القَضاءِ؟

و إن كانَت غيرَ مُجزيةٍ، فكَيفَ حُكِمَ بفَسادِها، و قد أَوقَعَها مُكلَّفُها⁽¹⁾بِنيّتِها المخصوصةِ، و أتىٰ بجميعِ أحكامِها و شُروطِها في وقتٍ‌⁽²⁾يَصِحُّ فِعلُها فيه بإجماعٍ‌⁽³⁾؟ فإعادتُها بَعدَ فِعلِها علىٰ هذا الوجهِ يَحتاجُ إلىٰ دليلٍ، و لا أعلَمُ دليلاً.

[المسألةُ الثانية:⁽⁴⁾] و ما حُكمُ مَن عليه صَلَواتٌ كَثيرةٌ، لا يُمكِنُه قَضاؤها إلّافي زمانٍ طَويلٍ؛ أيَشتَغِلُ‌⁽⁵⁾بقَضائها جميعَ زمانِه إلّا⁽⁶⁾آخِرَ وقتِ الفَريضةِ الحاضِرةِ؟ فذلكَ يَقطَعُه عن⁽⁷⁾التعيُّشِ و سَدِّ الخَلّةِ، و يَمنَعُه مِن النومِ و غيرِه.