میراث حدیث شیعه جلد 13

مشخصات کتاب

سرشناسه : م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌، ‏‫۱۳۴۱ -‏‬

‏عنوان و نام پديدآور : م‍ی‍راث‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌/ ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ ص‍درای‍ی‌خ‍وی‍ی‌.

‏مشخصات نشر : ق‍م‌: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر‏‫، ۱۳‬-

‏مشخصات ظاهری : ‏‫‏21ج‌.‬‬: ن‍م‍ون‍ه‌.

‏فروست : پژوهشکده علوم و معارف حدیث؛ ۶.

‏شابک : ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : 978-964-493-455-1‬ ؛ ‏‫۵۵۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۱۸، چاپ اول‬: ‏‫‬‭9789644933332 ؛ ‏‫۷۰۰۰۰ریال‬‏‫: ج.۱۹، چاپ اول‬: ‏‫‬‭‬‭978964493341

‏وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری

‏يادداشت : ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ ج‍ل‍د بیستم، ۱۳۸۸.

‏يادداشت : ‏‫‏پ‍ش‍ت‌ ج‍ل‍د لات‍ی‍ن‍ی‌ش‍ده‌:.‎The hadith heritage of Shiah‬)‮‭‭‭‎‭Mahdi Mihrizi. Mirath -i hadith-i Shiah‏.‭ ‬‬

‏يادداشت : ج.۱۸و۱۹(چاپ اول: ۱۳۸۷).

‏یادداشت : ک‍ت‍اب‍ن‍ام‍ه‌.

‏موضوع : احادیث شیعه -- قرن ۱۴

‏شناسه افزوده : موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث‏‫. سازمان چاپ و نشر

‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭BP۱۳۶/۹‏‫‭/م۹م۹ ۱۳۰۰ی

‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۲۹۷/۲۱۲

‏شماره کتابشناسی ملی : ۱۵۸۱۶۰۰

تنظیم متن دیجیتال: میثم حیدری دولت آبادی

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

م‍ی‍راث‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه

موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث

م‍ی‍راث‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه

ب‍ه‌ ک‍وش‍ش‌ م‍ه‍دی‌ م‍ه‍ری‍زی‌، ع‍ل‍ی‌ ص‍درای‍ی‌خ‍وی‍ی‌.

فهرست

تصویر

تصویر

تصویر

منبع الغرر و مجمع الدرر

اشاره

ابو فراس عبد الرحيم بن عبد العظيم عنبرى (قبل از قرن 10 ق)

تحقيق: عليرضا هزار

درآمد

اشاره

نيك هويداست كه امير مؤمنان عليه السلام، گران سايه ترين شخصيتى است كه پس از پيامبر صلى الله عليه و آله، دريا دريا، منقبت و فضيلت درباره اش رسيده است.

دوستان و شيعيان، از سرِ ارادت و عشق ورزى، فضايلش را باز نوشته و گفته اند، و برخى دشمنان هم از سرِ انصاف و رعايت اخلاق و ادب علمى در صناعت تاريخ نگارى و حديث گويى، و يا دستِكم، گريز از طعن نابينايى و ناتوانى از ديدنِ آفتاب، به نقل مدايح و حمايد خورشيد پرداخته اند.

بارى، هنوز شمار زيادى از آثار تك نگاريده، و نيز غير آن دربارۀ امير مؤمنان و اهل بيت عليهم السلام، تحقيق ناشده در قعر و اعماقِ بحارِ تراثِ دست نوشت، وجود دارد، كه دست هاىِ لطيف و صيقل زن پژوهشيان را براى ويرايش و آرايشْ و برگرفتن غبار از آن چهره هاى مهجورِ مستور اميد مى برد. كوته نوشتى كه منظورِ شماست، نورى از آن انوار است.

زيست نامۀ مؤلف:

ابو فراس عبد الرحيم، كه خود را در مقدمۀ رساله اش به تفصيل: «أبو فراس عبد الرحيم بن الإمام السعيد عبد العظيم بن الإمام محمّد بن قاضي القضاة إمام الدنيا، مفتي الشرق و الغرب، أبي محمّد عبد الله بن الإمام الفاضل أبي الرجاء محمّد بن الفاضل المفتي علي بن العالم الزاهد أحمد بن إمام الحرمين جعفر الكوسج ابن الإمام بن أحمد بن سليمان بن حيّان بن جعفر التميمي العنبري» معرفى مى كند، اثرى را با نام منبع الغرر و مجمع الدرر در مناقب امير مؤمنان و نيز اهل بيت پيامبر عليهم السلام نوشته است. بسى دريغ مى خوريم كه انبانِ دانستنى هاىِ ما از وى، بسيار نحيف و خُرد است، كه حتى در شناخت و بيانِ عصرش هم بسانِ ساكنانِ وادىِ خاموشان، خاموشيم.

جَناب افندى رحمه الله در ترجمۀ او مى نويسد:

فاضل، عالم جليل، لم أعلم عصره، و لكن له كتاب منبع الغرر و مجمع الدرر، و يروي عن كتابه هذا جماعة، منهم: السيد حسين العاملي المجتهد، في كتاب دفع المناواة عن التفضيل و المساواة؛ فالظاهر أنّ هذا الشيخ من علماء الإمامية.⁽¹⁾

در الذريعة هم، پس از آنكه به نقل صاحب رياض اشارتى شده، چنين آمده است:

فيظهر أنّه من الإمامية المتقدمين على عصر المحقق الكركي.⁽²⁾

منبع الغرر و مجمع الدرر

اين كتاب در فضايل و مناقب اهل بيت عليهم السلام، طراحى شده است و در تنظيم آن از اخبار رسيده از رسول اكرم صلى الله عليه و آله و نيز آيات قرآن استفاده

شده است.

در تصحيح كتاب، از دو نسخه استفاده شده با مشخصات زير:

در اين تصحيح، احاديث از مصادر استخراج و در پاورقى درج شده است.

و آخر دعوانا أن الحمد للّٰه رب العالمين

تصویر

تصویر

متن رساله

اشاره

ربّ يسّر و لا تعسّر

كتاب منبع الغرر و مجمع الدرر في فضائل أهل البيت - صلوات اللّٰه و سلامه عليهم أجمعين - جمعُ العبد الضعيف أبي⁽¹⁾فراس عبد الرحيم بن الإمام السعيد عبد العظيم بن الإمام محمّد بن قاضي القضاة إمام الدنيا مفتي الشرق و الغرب⁽²⁾أبي محمّد عبد الله بن الإمام الفاضل أبي الرجا محمّد بن الفاضل المفتي عليّ بن العالم الزاهد أحمد بن⁽³⁾إمام الحرمين جعفر الكوسج ابن الإمام بن⁽⁴⁾أحمد بن سليمان بن حيّان بن جعفر التميمي العنبري؛ و هو يقول: من تمسك بموالاة المطهرين من أهل البيت، كان من الضلال محروساً و من الفتن محفوظاً؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله جعل علم محبّته محبّة أهل بيته؛ لأنّ محبّتهم تمام الإيمان و ثباته.

هذا مجموع من أخبار النبيّ عليه السلام وردت في فضائل عترته و ذرّيّته من أهل بيته، و آيات من القرآن العظيم الّذي «لاٰ يَأْتِيهِ اَلْبٰاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ لاٰ مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ»⁽⁵⁾نزلت في طهارتهم و اصطفائهم و اجتبائهم من صميم قريش، و إلى (؟) أسقطنا ذكر العنعنة، و اقتصرنا على أسماء الرواة خاصة عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم إما بطريق الإسناد أو

بطريق الإرسال من الصحابة و التابعين رضي اللّٰه عنهم، و خدمنا بذلك الصدر الأجل العالم العادل عزيز الدين كمال⁽¹⁾الإسلام شرف الوزراء صدر العراق أبا جعفر محمّد بن رضي الدين الملقّب بن الفاخر بن إسحاق، لا زالت سرادقات مجده مصروفة على قمّة العليا، و شموس إقباله طالعة ما بقيت الغبراء، الّذي هو منبع الكرم و معدن الحكم، و منتجع الأنام و ملجأ الخاصّ و العامّ‌، كثّر اللّٰه في ديار الإسلام أمثاله، و لا خلّانا فضله و إفضاله بكرمه و جوده؛ إنّه رءوف رحيم جواد كريم.

باب ذكر ما نزل من الآي في حقّ أهل بيت المصطفى - صلّى اللّٰه عليه و آله و عليهم السلام -

و منها: قوله تعالى: «قُلْ لاٰ أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ اَلْمَوَدَّةَ فِي اَلْقُرْبىٰ‌»:

و قال جابر بن عبد الله: «جاء أعرابيّ إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و قال: يا محمّد، اعرض عليَّ الإسلام. فقال: تشهد أن لا إله إلّا اللّٰه وحده لا شريك له، و أنّ محمّداً عبده و رسوله. قال: تسألني عليه أجراً؟ قال: لا إلّا المودة في القربى. قال: قرابتي أو قرابتك‌؟ قال: قرابتي. قال: هات اُبايعك، فعلى من لا يحبُّك و لا يحبّ قرابتك لعنة اللّٰه. فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: آمين». أخرجه الحافظ الكنجي في كفاية الطالب، ص 90، باب 11.

هؤلاء الّذين وجبت علينا مودّتهم‌؟ قال: عليّ و فاطمة و ابناهما.⁽¹⁾⁽²⁾3. و منها قوله عزّ و جلّ‌: «وَ نٰادىٰ أَصْحٰابُ اَلْأَعْرٰافِ رِجٰالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمٰاهُمْ‌»⁽³⁾قال عليّ عليه السلام: نحن أصحاب الأعراف.⁽⁴⁾

و قال أمير المؤمنين عليه السلام: نحن الأعراف؛ نعرف أنصارنا بأسمائهم، و نحن الأعراف الّذين لا يُعرف اللّٰه إلّا بسبيل معرفتنا، و نحن الأعراف نوقف يوم القيامة بين الجنّة و النار، فلا يدخل الجنة إلّا من عرفنا و عرفناه، و لا يدخل النار إلّا مَن أنكرنا و أنكرناه.

بحار الأنوار، ج 8، ص 238؛ نقله عن تفسير الفرات، ج 1، ص 143.

الدر المنثور، ج 5، ص 286؛ فتح القدير، ج 4، ص 412؛ أرجح المطالب، ص 73؛ تفسير القرطبي، ج 15، ص 119؛ تفسير ابن كثير، ج 6، ص 34؛ الصواعق المحرقة، ص 148.

عليّ بن أبي طالب.⁽¹⁾

قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ بالإسناد المرفوع إلى يزيد بن شرحبيل الأنصاري - كاتب على - قال: سمعت عليّاً عليه السلام يقول: قبض رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و أنا مسنده إلى صدري فقال: يا على، أ لم تسمع قول اللّٰه «إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ اَلْبَرِيَّةِ‌»؟ هم شيعتك، و موعدي و موعدكم الحوض إذ اجتمع الاُمم للحساب، تُدعون غرّاً محجَّلين.

استوى الإسلام بسيف عليّ بن أبي طالب.⁽⁷⁾

سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقول: صالح المؤمنين علي بن أبي طالب.⁽⁹⁾

هو من ردّ قول النبيّ في عليّ بن أبي طالب.⁽⁶⁾

يقرأ هذا الحرف: «وَ كَفَى اَللّٰهُ اَلْمُؤْمِنِينَ اَلْقِتٰالَ‌» بعليّ بن أبي طالب.⁽¹⁾

إنّي لَجالس عنده إذ جاءه رجلان من أهل العراق فقالا: يا ابن رسول اللّٰه، جئناك كي تخبرنا عن آيات من القرآن.

و عن ابن مردويه أنّه من أزيد من مائة طريق أنّها في محمّد و على و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام. لاحظ: مناقب المرتضوى، ص 55.

4) . الدرّ المنثور، ج 5، ص 198 و قال فيه: أخرجه الترمذي و صححه، و ابن جرير، و ابن المنذر، و الحاكم و صححه، و ابن مردويه، و البيهقي في سننه من طرق.

5) . لاحظ: ينابيع المودة، ج 2، ص 221-229 باب «ذكر إلقاء الكساء عليهم و دعائه لهم».

اَلْإِسْلاٰمَ دِيناً»⁽¹⁾: عن أبي سعيد الخدريّ‌: أنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله لمّا دعا الناس بغدير خمٍّ يوم الخميس، و أمر [بقلع ما]⁽²⁾تحت الشجرات من الشوك، دعا⁽³⁾بعليّ و أخذ بضبعيه، فرفعه حتّى نظر الناس إلى إبطَي رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فلم يتفرّقوا حتّى نزلت هذه الآية:

«اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ اَلْإِسْلاٰمَ دِيناً» فقال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: اللّٰه أكبر على كمال الدين و تمام النعمة و رضا الربّ برسالتي و ولاية لعليّ بن أبي طالب.

قالت: من هم، يا رسول اللّٰه‌؟ قال: نحن أهل البيت و شيعتنا.⁽⁶⁾

في قوله تعالى⁽⁸⁾: «وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهٰا حُسْناً» قال: المودّة لآل محمّد.⁽⁹⁾

عنه قال: نحن الحبل.⁽¹⁾

نحن⁽³⁾النعيم.⁽⁴⁾

بابُ ذكر ما نزل من الآي في حقّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّٰه عليه و على ذرّيته

بابُ ذكر ما نزل من الآي⁽⁸⁾في حقّ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات اللّٰه عليه و على ذرّيته

اللّهمّ إنّ موسى بن عمران سألك، و أنا محمّد نبيك أسألك أن تشرح صدري، و تيسّر لي أمري، و تحلّل عقدةً من لساني ليفقه به قولي، و اجعل لي وزيراً من أهلي، علي بن أبي طالب أخي، اشدد به أزري، و أشركه في أمري [قال]⁽¹⁰⁾ابن عباس رضى الله عنه: فسمعت منادياً ينادي: يا أحمد، قد اُعطيت ما سألت. فقال النبيّ صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام: يا أبا الحسن، ارفع يدك إلى السماء، فادع ربّك و اسأله يعطيك. فرفع يده إلى السماء و هو يقول: اللّهمّ اجعل لي عندك عهداً، و اجعل لي عندك ودّاً.

فأنزل اللّٰه على نبيّه: «إِنَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اَلرَّحْمٰنُ وُدًّا» فتلاه النبيّ صلى الله عليه و آله على أصحابه، فعجبوا من ذلك⁽¹⁾عجباً شديداً، فقال النبيّ صلى الله عليه و آله: ممّ تعجبون‌؟ إنّ القرآن أربعة أرباع، فربع فينا أهل البيت خاصّة، و ربع في أعدائنا، و ربع حلال، و⁽²⁾حرام، و ربع فرائض و أحكام، و إنّ اللّٰه عزّ و جلّ أنزل في عليٍّ كرائم القرآن.⁽³⁾

[ابن مردويه، عن الحسن البصري قال: قال عليّ بن أبي طالب عليه السلام: فينا و اللّٰه أهل بدر نزلت: «وَ نَزَعْنٰا مٰا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوٰاناً عَلىٰ سُرُرٍ مُتَقٰابِلِينَ‌»].⁽⁷⁾

نزلت في عليّ و أصحابه.⁽⁹⁾

اَلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰانِ‌» قال: عليّ و فاطمة، و قوله تعالى: «يَخْرُجُ مِنْهُمَا اَللُّؤْلُؤُ وَ اَلْمَرْجٰانُ‌»⁽¹⁾قال: الحسن و الحسين.⁽²⁾

عن أبي عبد الله الجدلي قال: قال لي عليٌّ كرّم اللّٰه وجهه: يا أبا عبد الله، أ لا أُنبئك بالحسنة التي من جاء بها أدخله اللّٰه الجنّة، و السيئة التي من جاء بها أكبّه اللّٰه في النار و لم يقبل معها عملاً؟

5) . سورة محمّد، الآية 32.

6) . أثبتناه من المصادر.

7) . مفتاح النجاح، ص 41؛ مناقب المرتضوي، ص 61؛ أرجح المطالب، ص 85؛ كشف الغمة، ج 1، ص 317.

8) . سورة هود، الآية 3.

9) . أثبتناه من المصادر.

10) . درّ بحر المناقب، ص 94؛ أرجح المطالب، ص 86؛ كشف الغمة، ج 1، ص 317؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 271، ح 367؛ تأويل الآيات الظاهرة، ج 1، ص 223.

11) . سورة الرعد، الآية 19.

12) . تأويل الآيات الظاهرة، ج 1، ص 231؛ كشف الغمة، ج 1، ص 317.

عن ابن عبّاس قال: جمع اللّٰه هذه الخصال كلّها في على «إِلاَّ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا اَلصّٰالِحٰاتِ‌» و كان أوّل من صلّى و عبد اللّٰه من أهل الأرض مع رسول اللّٰه «وَ تَوٰاصَوْا» و أوصاه رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بقضاء دينه، و بغسله بعد موته، و أن يبني حول قبره حائطاً؛ لئلا تؤذيه النساء بجلوسهنّ على قبره، و أوصاه بحفظ الحسن و الحسين، فذلك قوله: «وَ تَوٰاصَوْا بِالصَّبْرِ».

6) . سورة التوبة، الآية 100.

7) . درّ بحر المناقب، ص 94؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 254 و 342؛ أرجح المطالب، ص 74.

8) . سورة الحجّ‌، الآية 34-35.

9) . درّ بحر المناقب، ص 94؛ كشف الغمّة، ج 1، ص 320؛ شواهد التنزيل، ج 1، ص 397، ح 550.

10) . سورة الأنبياء، الآية 101 و 102.

11) . كنز العمّال، ج 2، ص 668؛ بحر المحيط، ج 6، ص 342؛ مفتاح النجاح، ص 38؛ كشف الغمة، ج 1، ص 320؛ كشف اليقين، ص 384؛ تفسير ابن كثير، ج 4، ص 598.

أيّها الناس، إنّ هؤلاء أهل بيت نبيّكم، قد شرّفهم اللّٰه بكرامته، و استحفظهم سرَّه، و استودعهم علمه، عماد الدين، شهداء على اُمّته، برأهم قبل خلقه، إذ هم أظلّة تحت عرشه، نجباء في علمه، اختارهم و ارتضاهم و اصطفاهم، فجعلهم علماء فقهاء لعباده، و دلّهم على صراطه، فهم الأئمة المهديّة، و القادة الداعية، و الاُمّة الوسطى، و الرحم الموصولة، هم الكهف الحصين للمؤمنين، و نور أبصار المهتدين، و عصمة لمن لجأ إليهم، و نجاة لمن [تمسّك]⁽⁵⁾بهم، يغتبط من والاهم، و يهلك من عاداهم، و يفوز من تمسّك بهم، الراغب عنهم مارق من الدين، و المقصّر عنهم زاهق، و اللازم لهم لاحق، فهم الباب المبتلى بهم، من أتاهم نجا و من أباهم هوى، هم حطّة لمن دخله، و حجّة اللّٰه على من جهله، إلى اللّٰه يدعون و بأمره⁽⁶⁾يعملون، و بآياته يرشدون، و فيهم نزلت الرسالة، و عليهم هبطت ملائكة الرحمة، و إليهم بعث الروح الأمين؛ تفضّلاً من اللّٰه و رحمة، و آتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين، فعندهم بحمد اللّٰه ما يلتمس و يحتاج من العلم و الهدى في الدين، و هم النور من الضلالة عند دخول الظلم، و هم الفروع الطيّبة من الشجرة المباركة، و هم: معدن العلم، و أهل بيت الرحمة، و معدن الرسالة، و مختلف الملائكة، الّذين أذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهّرهم تطهيراً، عليهم صلوات اللّٰه الزاكية ما فاحت المسكة الذفر في اللمم.⁽⁷⁾

باب ذكر ما ورد من الأخبار في حقّ عليّ عليه السلام

عن أبي هريرة قال: كنت جالساً عند النبيّ صلى الله عليه و آله فمرّ بنا عليّ‌، فقال عليه السلام:

هذا باب الهدى، من دخله كان آمناً. و أشار إليه و قال: يا على، أنت بمنزلة الكعبة: تؤتى و لا تأتي.

عن أبي وائل، عن حذيفة قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: على خير البشر، مَن أبى فقد كفر.⁽¹⁾

و عن عدي بن ثابت و البراء بن عازب قالا: أخذ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله بيد عليّ و قال: من أنا مولاه فعلي مولاه؛ اللّهمّ وال من والاه، و عاد من عاداه. قال: فلقيه عمر بن الخطاب بعد ذلك فقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب! أصبحت و أمسيت مولى كلّ مؤمن و مؤمنة.⁽²⁾

عن عمرو بن شراحيل قال: سمعت رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله يقول: اللّهمّ انصر من نصر عليّاً، اللّهمّ أكرم من أكرم عليّاً، اللّهمّ اخذل من خذل عليّاً.⁽³⁾

عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه نظر إلى على عليه السلام فقال لعلي: أنت سيّد في الدنيا و سيّد في الآخرة، من أحبّك فقد أحبّني، و حبيبي حبيب اللّٰه، و عدوّك عدوّي، و عدوّي عدوّ اللّٰه، و الويل لمن أبغضك من بعدي.⁽⁴⁾

عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه و آله: أنّه أخذ بضبع عليّ يوم الحديبية

و هو يقول: هذا أمير البررة، و قاتل الفجرة، منصور من نصره، مخذول من خذله؛ مدّ بها صوته.⁽¹⁾

عن الحارث، عن عليّ عليه السلام قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: يا على، إنّي اُحبُّ لك ما اُحبُّ لنفسي، و أكره لك ما أكره لنفسي.⁽²⁾

عن البراء بن عازب: أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله قال لعليّ‌: أنت مني، و أنا منك.⁽³⁾

عن علي بن⁽⁵⁾الحسن بن عليّ بن أبي طالب [عليهما السلام قال]: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: أنت رفيقي في الجنّة.⁽⁶⁾

عن المجاهد قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: عليٌّ معي في أعلى عليّين⁽⁷⁾.)⁽⁸⁾

عن أبي موسى الأشعري قال: سمعت رسول اللّٰه

... صلى الله عليه و آله يقول: أنا و عليٌّ و فاطمة و الحسن و الحسين يوم القيامة في قبةٍ تحت العرش.⁽⁹⁾

عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله: إذا كان يوم القيامة نُصب لي منبر طوله ثلاثون ميلاً، ثمّ ينادي منادٍ من بطنان العرش: أين محمّد؟ فاُجيبُ فيقال: ارقَ فأكون في أعلاه، ثمّ ينادي الثانية: أين عليّ بن أبي طالب‌؟ فيكون دوني بمرقات، فيعلم جميع الخلائق بأنّي محمّد سيّد المرسلين، و أنّ عليّاً سيّد الوصيّين.

قال أنس: فقام إليه رجل من الأنصار فقال: يا رسول اللّٰه، فمن يُبغِض عليّاً بعد هذا؟ فقال: يا أخي الأنصار، لا يبغضه من القريش إلّا سفحيٌّ‌، و لا من الأنصار إلّا يهوديٌّ‌، و لا من العرب إلّا دعيٌّ‌، و لا من سائر الناس إلّا شقيٌّ‌.⁽¹⁾

باب ذكر ما ورد من الآثار عن الصحابة و التابعين في حقّ أمير المؤمنين عليه التحيّة و السلام

قال رجل لعبد اللّٰه بن العباس: سبحان اللّٰه، ما أكثرَ مناقب أمير المؤمنين و فضائله! إني لأحسبها ثلاثة آلاف. فقال ابن عبّاس: إنها إلى ثلاثين ألف أقرب.⁽²⁾

و أختم المجموع ببيتين من الدعاء:

ربّ هب لي من المعيشة سؤلي *** و اعفُ عنّي بحقّ آلِ رسول

و اسقني شربةً بكفّ عليٍّ *** سيّد الأوصياء زوج بتول

تمّ الكتاب بحمد اللّٰه و منّه، و صلواته على خير خلقه محمّد و آله أجمعين.⁽⁵⁾

شرح و ترجمۀ حديث

حاشية الاستبصار محمّدامين استرآبادى و ميرزا محمّد استرآبادى

گردآورنده: محمّد بن جابر نجفى (قرن 11 ق)

حاشية الاستبصار

اشاره

محمّد امين استرآبادى (1036 ق) و محمد استرآبادى (1025 ق)

گرد آورنده: محمّد بن جابر نجفى (قرن 11 ق)

تحقيق: على فاضلى

درآمد

اشاره

الحمد للّٰه رب العالمين، و صلّى اللّٰه على سيّدنا محمّد و آله الطاهرين، و اللعن على أعدائهم أجمعين.

اين سومين اثر از ملا محمّد امين استرآبادى است كه توفيق نشر آن را مى يابيم و دومين رساله از مجموعه اى است كه در شمارۀ پيشين در مقدمۀ حاشية من لا يحضره الفقيه معرفى شد. شيوۀ تصحيح نيز همان است كه در مقدمۀ نامبرده به آن اشاره كرديم. در اين حواشى، حواشى بسيارى نيز از استاد و پدرزن وى ميرزا محمّد استرآبادى (م 1025 ق) صاحب منهج المقال كه مشحون از تحقيقات سودمند مى باشد آمده است و آن حواشى با رمز «م د» مشخص شده است. البته مواردى هم هست كه بدون رمز بوده ولى آنها نيز از ميرزا محمّد استرآبادى است؛ زيرا بسيارى از اين حواشى را تلميذ ديگر وى شيخ محمّد فرزند صاحب معالم (م 1030 ق) در استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار نيز آورده است كه ما در پاورقى به آن موارد اشاره مى كنيم و اختلاف هاى قابل اعتنا را ذكر مى نماييم.

قابل توجه است كه حواشى حاضر تمامى حواشى ميرزا محمّد استرآبادى بر استبصار نيست؛ چون موارد ديگرى را شيخ محمّد در

استقصاء الاعتبار آورده كه در اين حواشى نيامده است و نسبت بين حواشى ميرزا محمّد در استقصاء الاعتبار با اين حاشيه، عموم و خصوص من وجه است.

مواردى كه شيخ محمّد در استقصاء الاعتبار نقل كرده و در اين حاشيه موجود نيست، بدين شرح است: ج 2، ص 329 و ج 3، ص 451 و 460 و ج 4، ص 74، 129-130، 186، 242، 243، 261، 264 و ج 5، ص 150، 245، 257، 269، 305، 330 و ج 6، ص 128، 179، 221، 223.

همچنين در تأييد مطلب فوق قابل ذكر است كه مخطوطى از الاستبصار سابقاً در تملك بنده بود كه بر آن، حواشى بسيارى با رمز «م د» موجود بود كه بعضى از آن حواشى در اين حاشيه موجود نيست.

در پايان به عنوان استدراك بر مقدمه حاشية اُصول الكافي اجازۀ وى به شيخ احمد بن عبد السلام بن ناصر بن حسن بحرانى را خدمت ارباب فضل و فضيلت تقديم مى داريم.⁽¹⁾

صورة إجازة المولى العلّامة مولانا محمّد أمين الأسترآبادي للشيخ أحمد بن عبد السلام قدس اللّٰه روحهما الزكية:

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم، الحمد الله باعث النبيين، و السلام على سيّد المرسلين، و على أصحاب سرّه و أبواب مدينة علمه الأئمّة المعصومين.

و بعد لمّا كانت السعادة الإنسانية منوطة بمعارف مخصوصة و أعمال معيّنة، و لم يكن للعقل استقلال بهما، احتجنا إلى حجة ثبت صدقه بمعجزة أو بنصّ‌؛ و لمّا لم يتيسّر الأخذ عنه لكلّ أحد، شُرِع الاعتماد

على الرواية عنه؛ و لمّا انجرّ الأمر لاستيلاء أهل النفاق و تغلّب أهل الشقاق - خذلهم اللّٰه تعالى - إلى غيبة إمام الزمان و ناموس العصر و الأوان عليه أفضل الصلاة و السلام، و انحصر الاعتماد في العلم و العمل في أخذ الأحاديث من كتب المتقدّمين من أصحابنا - كما نطق به بعض الروايات - و التمسك بالكتب المعروفة نسبتها إلى مؤلّفيها بالتواتر و القرائن، و انسدت طريقة المشافهة، جرت عادة المتأخرين من أصحابنا بسلوك طريق الإجازة للانسلاك في سلسلة رواة الأحاديث المنقولة عن أهل بيت النبوة و مشكاة الرسالة، فاشتهرت منهم إجازات متداولة، منها إجازة الإمام العلّامة جمال الدين ابن المطهر للسادة أولاد زهرة الحلبيين، و إجازات الشهيدين قدس اللّٰه أرواحهم.

ثم المولى الفاضل، حاوي مرضيّات الخلال، فقيه وقته محمود الخصال، و حائز السبق في مضمار الكمال، بحسن فهمه الصائب إلى أعلى المراتب، المستعد لتلقّي نهايات نتائج المواهب من الكريم الواهب، الفقيه الشيخ أحمد بن الحاج المقدس السعيد الحاج عبد السلام البحراني - وفّقه اللّٰه تعالى لتحصيل مرضاته - طلب من الفقير إجازة لمروياته و مسموعاته و مقروّاته بطرقي المقررة في أماكنها، و هي كثيرة و قد تضمنت أكثرها الإجازات الثلاث المذكورة و لنذكر بعضها فنقول: أروي إجازة عن شيخنا و اُستادنا الإمام الأوحد العلّامة المتبحّر، قدوة المدققين و أُسوة المحققين، شمس الملة و الدين ميرزا محمّد بن على الأسترآبادي قدس سره، عن الشيخ السعيد إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي، عن والده الشيخ نور الدين علي بن عبد العالي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمّد بن داود، عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشيخ شمس الدين محمّد بن مكى، عن والده، عن السعيد عميد الدين عبد المطلب و الشيخ فخر الدين بن

العلّامة حسن بن يوسف، عنه قس، عن مشايخه المذكور في إجازته المشهورة جميع مرويّاته. و أيضاً أروي إجازة عن شيخنا العلّامة الأوحد السيد الشمس الدين محمّد بن المرحوم المبرور السيد علي بن أبي الحسن الحسينى العاملي قدس اللّٰه نفسهما الزكية، عن جمع من أشياخه منهم والده، عن الإمام العالم الرباني الشهيد الثاني، عن مشايخه المذكورة في إجازته المشهورة للشيخ الجليل حسين بن عبد الصمد الجباعي الحارثي جميع مروياته. كتبه بيده الفانية في مكّة المعظّمة في شهر ذي الحجة الحرام في سنة و عشرين بعد الألف محمّد أمين الأسترآبادي.

در خاتمه از همكارى صديق فاضل جناب آقاى شيخ على صدرايى خويى نهايت قدردانى و سپاس را دارم. و لله الحمد أوّلاً و آخراً.

تصویر

تصویر

متن رساله

اشاره

هو اللّٰه

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم و به نستعين

الحمد للّٰه ربّ العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين محمّد و آله الطيّبين الطاهرين.

و بعد: فهذه فوائد منقولة من هامش كتاب الاستبصار نسخة ملا محمّد أمين قدس سره

[

مقدمة الاستبصار

قوله: فالمتواتر منه⁽¹⁾ما أوجب⁽²⁾العلم، فما هذا سبيله يجب العمل به... إلى آخره [ج 1، ص 3] قلت: أورد عليه أن الخبر المتواتر قد يكون منسوخاً، و قد يكون وارداً من باب التقية، و حينئذٍ لا يصحّ قوله: «يجب العمل به»، و لا قوله: «و لا يقع فيه التعارض».

و قلت: جوابه أنّ المقسم الأخبار المتداولة في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام المنقولة عنهم في هذه الكتب المتداولة؛ يدلّ عليه قوله فيما بعد: «إذا فكّرت وجدت الأخبار كلّها لا يخلو من قسم من هذه الأقسام»، فاندفع الاحتمال الأوّل.

و أمّا الاحتمال الثاني فيندفع بأنّ مراد المصنّف رحمه الله الخبر المتواتر حقيّة مضمونه لا مجرد لفظه. «ام ن»

قوله: ما ليس بمتواتر على ضربين... إلى آخره [ص 3] قلت: الاُصوليون قسّموا الخبر باعتبار رواته إلى متواتر و هو الّذي بلغت رواته حدّاً يمنع تواطؤهم على الكذب، و إلى غير متواتر و سمّوه خبر واحد، ثمّ قسّموا خبر الواحد باعتبار مصاحبته القرينة الموجبة للعلم وعدهما إلى خبر محفوف بالقرائن و إلى خبر غير محفوف بها، و أيضاً قسّموا خبر الواحد باعتبار كثرة رواته إلى مستفيض و غير مستفيض، و لم يذكره المصنّف رحمه الله لعدم تعلق الغرض المسوق له الكلام به. «ام ن».

قوله: منها تكون مطابقة لأدلّة العقل و مقتضاه [ص 3] ضمير تكون راجع إلى الأخبار.

و قلت: لا ينبغي أن يحمل أدلّة العقل هنا على التمسك بالاستصحاب و الأصل و أشباههما، كما هو المتعارف في كتب الاُصول؛ لأنّها من موجبات الظنّ‌، و الكلام في موجبات اليقين، بل يجب أن يحمل على مثل قول الاُصوليين: «يمتنع أن يتعلق التكليف بغافل»، و قولهم: «مقدمة الواجب واجبة»، و قولهم: «إذا علم اشتغال الذمّة و وقعت الحيرة في وجه الخلاص فعليكم الاحتياط إلى أن تظهر حقيقة الحال». «ام ن»

قيد على بحث تقسيم الأخبار هذا لفظه: «يتبادر منه إلى نفسه و غيره» و التوجيه ظاهر (؟)

قوله: مطابقة لظاهر القرآن... إلى آخره [ص 3]. قلت: ينبغي أن يحمل ظاهر القرآن على ما يشمل الأربعة، و أن يحمل بظاهره على المنطوق الذي لا يحتمل اللفظ غيره، و أن يحمل عمومه على المنطوق الذي ليس كذلك؛ و أمّا دليل الخطاب فهو مفهوم المخالفة، و أمّا فحوى الخطاب فهو مفهوم الموافقة. «ام ن».

قوله: و يجوز العمل به على شروط [ص 4] قلت: ينبغي أن يحمل على الشروط الآتية و هو أن لا يكون فتاويهم بخلافة، و أن لا يكون رجحان في معارضه؛ لا باعتبار الراوي، و لا باعتبار تأييده⁽¹⁾بحديث آخر. و ليس المراد بها العدالة و أشباهها؛ لإباء قوله فيما بعد: «و أنت إذا فكّرت إلى آخره» عن ذلك، و لأنّ المستفاد من تصانيف المصنّف رحمه الله - كما حقّقه المحقق في اُصوله⁽²⁾- أنّه لا يُعمل بخبر الواحد العدل مطلقاً، بل بأخبار الآحاد المنقولة عن كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام المجمع عليها عند قدماء أصحابنا.

«ام ن».

قوله: لأنّه من الباب الّذي عليه الإجماع في النقل [ص 4] أي نوع من الإجماع السكوتي. «ام ن».

قوله: و ضرب من التأويل [ص 4] قلت: المستفاد من الروايات أنّه إذا عُلم أنّ أحد الحديثين المتعارضين موافق للعامّة و الآخر مخالف لهم، يجب التمسك بالمخالف

لهم و ترك الموافق لهم، و على هذا حَمل المصنّف رحمه الله في كثير من أبواب هذا الكتاب و غيره، فيجب أن يُحمل قوله «ضرب من التأويل» على ما يشمل الحمل على التقية.

«ام ن».

قوله: كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل [ص 4] قلت المستفاد من الروايات وجوب التوقّف فيما إذا كان التعادل في حقوق الآدميين، و التخيير فيما إذا كان في غيرها، و سكت المصنّف عن هذا التفصيل.

كتاب الطهارة

ابواب المياه و احكامها

باب مقدار الماء الّذي لا ينجسه شيء

في الحديث الثاني من هذا الباب: عن حمّاد⁽¹⁾، عن معاوية [ص 6 ح 2] هو حمّاد بن عيسى.

في الحديث المنافي: عبد الله بن مغيرة، عن بعض أصحابه [ص 7 ح 6] قال الكشّي:

«إنّ عبد الله بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه»⁽²⁾و حينئذٍ فلا بأس بإرساله؛ حيث علم بالإجماع أنّه لا ينقل إلّا الصحيح⁽³⁾«ع اه».⁽⁴⁾

قوله: فأوّل ما في هذا الخبر أنّه مرسل [ص 7 ذيل ح 6] قلت: اُورد عليه أنّه ذكر الكشّي أنّ عبد الله بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه⁽⁵⁾، فإرساله غير قادح في الاعتماد على ما يصحّ عنه، و أيضاً يتّجه عليه أنّ الظاهر أنّ هذا الخبر من الأخبار المذكورة في الاُصول المعتمد عليها، و بالجملة لا ينبغي القدح في وروده عن المعصوم عليه السلام.

و الجواب عن الإيرادين أنّ قصد الشيخ قدس سره: أوّلاً رفع التناقض بين الأخبار على طريقة من لم يقل بأنّ تلك الأخبار محتفّة بقرينة إجماع العصابة على ورودها عن المعصوم و رفع التناقض بينها. ثانياً بما يوافق اُصوله.

و بالجملة: الشيخ قدس سره التزم في كتابي الأخبار أن يرفع التناقض بينها على وفق اُصوله و على وفق اُصول غيره. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع. «ام ن».

قوله: محمّد بن يعقوب عن محمّد بن إسماعيل [ص 6 ج 3] فإن قيل: في رواية الكليني عن محمّد بن إسماعيل كلام أورده ابن داود⁽¹⁾لا يعلم أنّه: الثقة صاحب الصومعة أو غيره.

أقول: أمّا محمّد بن إسماعيل فهو ابن بزيع و قد صرح به في التهذيب، و أمّا كلام ابن داود - و هو أنّ في لقاء الكليني له نظر من جهة التاريخ - فهو جيّد؛ لكنّ الاستدلال به على الإرسال و عدم صحّة الرواية استدلال بنفي الخاصّ على نفي العام؛ فإنّ طريق التحمل و الرواية لا ينحصر في الملاقاة، و حينئذٍ فلا يعدل عن ظاهر كلام الكليني؛ فإنّه روى عنه أكثر من أن يعدّ، و يبعد عن العدل مثله في صورة الإرسال و هو معدود من التدليس لا يكاد يظنّ بمثله، فالمعتمد صحته مطلقاً. «ع اه»⁽²⁾اليزدي رحمه الله.

(لا ريب أنّ هذا ليس بابن بزيع؛ لأن ابن بزيع لم يرو عن ابن شاذان، بل ابن شاذان يروي عنه، و أمّا التصريح في التهذيب فأظنّه وهماً. «م د قدس سره⁽³⁾»).⁽⁴⁾

و الظاهر أنّه ليس صاحب الصومعة أيضاً؛ فإنّ محمّد بن يعقوب الكليني التزم في الكافي أن يروي بواسطة محمّد بن جعفر الأسدي عن صاحب الصومعة عن جماعة ليس منهم الفضل بن شاذان، و مثل ذلك التزم ابن بابويه رحمه الله في كتاب التوحيد، و ذكر ابن بابويه في الكتاب المذكور في باب أنّه عزّ و جلّ لا يعرف إلّا به:

حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق رحمه الله قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب قال:

حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى... إلى آخره.⁽¹⁾

و هذا صريح في ملاقاة الكليني لمحمد بن إسماعيل، و الظاهر أنّ محمّد بن إسماعيل هذا هو نيسابوري، و ربما يكون محلّ اعتماد الكليني كتاب الفضل أو من [كان] قبله، و لا يضرّ بصحّة الحديث عنده و عند من يظنّ (ظ) هذا عدم ثبوت توثيق محمّد بن إسماعيل النيسابوري، و وجه ظهور أنّه النيسابوري أنّ طرز ذكر الكليني و ابن بابويه لهما يشعر بشهرة المعرفة بينهما، و إنّما هي بين النيسابوري و الفضل، و اللّٰه أعلم. «ام ن».⁽²⁾

قوله: و عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان [ص 6 ح 3].

قلت: ذكر ابن بابويه في كتاب التوحيد في باب أنّه عزّ و جلّ لا يُعرف إلّا به:

حدّثنا علي بن أحمد بن محمّد بن عمران الدقّاق؛ قال: حدّثنا محمّد بن يعقوب، قال:

حدّثنا محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى... إلى آخره.⁽³⁾

و هذا صريح في وقوع الملاقاة بين محمّد بن يعقوب و محمّد بن إسماعيل المذكور، و أيضاً سياق كلام محمّد بن يعقوب صريح في أنّ محمّد بن إسماعيل المذكور كان من مشايخه. فحمله على ابن بزيع توهّم ساقط؛ لتقدم زمان ابن بزيع، كما يشهد به اللبيب المتتبع.

و أقرب الاحتمالات أن يكون محمّد بن إسماعيل المذكور البرمكي أو النيسابوري؛ كما حقّقه شيخنا قدس سره في كتاب الرجال، و الظاهر/ 8 /من سياق روايات مذكورة في كتاب التوحيد لابن بابويه أنّه البرمكي و هو ثقة.

و بعد اللتيّا و التي أقول: الشك في محمّد بن إسماعيل المذكور لا يقدح في جواز الاعتماد على الحديث الّذي هو في طريقه، أمّا على طريقة العلّامة الحلّي و من تبعه من المتأخّرين القائلين بخبر الواحد المظنون العدالة فلأنّ بقرينة التتبع يعلم أنّ الحديث

المذكور منقول من كتاب حمّاد بن عيسى مثلاً، و أنّ ذكر الوسائط إنّما هو لمجرّد اتّصال السند لا لجواز العمل. و أمّا على طريقة من لا يعمل بخبر الواحد إلّا إذا كان محفوفاً بقرينة توجب العلم بوروده عن المعصوم كالسيد المرتضى، و على طريقة من يعمل بأخبار الآحاد الّتي انعقد إجماع قدماء أصحابنا ممّن أدركوا صحبة الأئمة عليهم السلام أو قرُب عهده بهم كالشيخ الطوسي على ما حقّقه المحقق في اُصوله حيث قال:

و ذهب شيخنا أبو جعفر رحمه الله إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن لفظه و إن كان مطلقاً فعند التحقيق يتبيّن أنّه لا يعمل بالخبر مطلقاً، بل بهذه الأخبار الّتي رويت عن الأئمة عليهم السلام و دوّنها الأصحاب، لا أنّ كلّ خبر يرويه إمامي يجب العمل به. هذا الّذي تبيّن لي في كلامه، و يدّعي إجماع الأصحاب على العمل بهذه الأخبار حتى لو رواها غير الإمامي و كان الخبر سليماً عن المعارض و اشتهر نقله في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب عمل به، و احتجّ لذلك بوجوه ثلاثة: الأوّل دعوى الإجماع على ذلك؛ فإنّه رحمه الله ذكر أنّ قديم الأصحاب و حديثهم إذا طولبوا بصحّة ما أفتى به المفتي منهم عوّل على المنقول في اُصولهم المعتمدة و كتبهم المدوّنة، فيسلّم له خصمه منهم الدعوى في ذلك، و هذه سجيّتهم من زمن النبي عليه السلام إلى زمن الأئمة عليهم السلام، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه و تبرّءوا من العامل به.⁽¹⁾

فلأنّ‌⁽²⁾هذا الحديث من جملة الأحاديث المعتمد عليها عند قدماء الأصحاب المجمع عليها. و من تأمّل من المتأخرين فيما ذكره ابن بابويه [في مقدّمة الفقيه] من أنّ كلّ ما ذكره في كتابه حجّة بينه و بين اللّٰه، و فيما ذكره محمّد بن يعقوب في أوائل كتابه الكافي مما يدلّ على/ 9 /أنّ كلّ ما ذكره في كتابه صحيح باصطلاح القدماء، و فيما ذكره المصنّف في أوّل هذا الكتاب من قوله «وجدت الأخبار كلّها إلى آخره» يظهر عنده قرائن قويّة مرخّصة لجواز العمل بالأخبار الموجودة في كتب المشايخ الثلاثة.

و يؤيّد ذلك ما نقلناه عن السيّد الأجل المرتضى في الفوائد المدنيّة حيث قال في جواب المسائل التبانيّات المتعلقة بأخبار الآحاد:

إنّ أكثر أخبارنا المرويّة في كتبنا المعلومة مقطوعة⁽³⁾على صحّتها إمّا بالتواتر من طريق الإشاعة و الإذاعة أو بأمارة و علامة دلّت على صحّتها و صدق رواتها، فهي موجبة للعلم

مقتضية للقطع و إن وجدناها مودّعة في الكتب بسند مخصوص.⁽¹⁾«ام ن».

و في حديث زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كان الماء أكثر من راوية... إلى آخره [ص 7 ح 4]. يمكن أن يكون سماع الحديث الثانى [هو الحديث 7] عن أبي جعفر عليه السلام في مقام آخر غير مرتبط بالحديث الأوّل، و يكون المراد من «أكثر من راوية» قدر الكرّ فما زاد «م د رحمه الله».⁽²⁾

و في رواية العباس بن معروف، عن حمّاد بن عيسى، عن إبراهيم... إلى آخره [ص 9 ح 10]: هذا السند إلى حمّاد بن عيسى صحيح، و هو ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و الاختلاف الواقع بين النجاشي⁽³⁾و ابن الغضائري⁽⁴⁾في تعديل إبراهيم بن عمر اليماني و تضعيفه لا يصلح معارضاً لهذا الإجماع.

أمّا أوّلاً: فلأنّا لم نثبت أحمد بن الحسين بن عبيد اللّٰه الغضائري صاحب كتاب الرجال؛ فإنّه غير مذكور فيما عندنا من كتب الرجال، فلا يصلح جرحه معارضاً لتعديل مثل النجاشي.

و أمّا ثانياً: فلأنّ الظاهر أنّه لا بدّ في الجرح خصوصاً فيمن عدل من بيان السبب، و مجرد دعوى الضعف لا يعارض العدالة الثابتة، و على تقدير التعارض يرجّح التعديل هنا برواية حمّاد بن عيسى عنه؛ فإنّه في قوّة التوثيق له كما صرّح به الشهيد رحمه الله في شرح الإرشاد في رواية الحسن بن محبوب عن أبي الربيع الشامي.

و بالجملة: الإجماع متّبع ما لم يتحقّق معارض، فالظاهر أنّ الطريق صحيح «ع اه».⁽⁵⁾

في كون معنى الإجماع ما فهمه نظر، أمّا ترجيح التعديل فغير بعيد و اللّٰه أعلم «م د رحمه الله».⁽⁶⁾

باب كميّة الكرّ

حاشية على أوّل سند هذا الباب: كان في بعض النسخ/ 10 /: «الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى»، فكتب عليه بعض الأفاضل⁽¹⁾: «إنّه في الطريق أحمد بن محمّد بن يحيى العطّار و لم ينصّ الأصحاب على توثيقه - ثم قال: - و قد روى هذه الرواية الشيخ في التهذيب بطريق آخر عن أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى⁽²⁾إلى آخره و هو صحيح، و على هذه الرواية ينبغي أن يكون العمل؛ لأنها أصحّ ما في الباب انتهى».

لا يخفى أن المثبت في كتابنا هو المنقول من التهذيب، و هو الّذي ينبغي موافقة التهذيب، و نسخ معتبرة عارضنا عليها كتابنا، لكن الحسين بن عبيد اللّٰه غير مصرّح بالتوثيق «م د».

حاشية على قوله: ذراعان عمقه... إلى آخره [ص 10 ح 1]: الذراع شبران، و السعة هي الطول و العرض، و مضروبهما تسعة، فإذا ضرب أربعة العمق فيها حصل ستّة و ثلاثون، و إذا قالت عرب الحجاز: ثلاثة في ثلاثة مثلاً في الثوب و الأرض و أشباههما مما ليس له عمق تريد أن يكون كلّ واحد من عرضه و طوله ثلاثة، و إذا قالت تلك العبارة في الحياض و أشباهها مما له عمق، تريد أن يكون كل واحد من سعته و عمقه ثلاثة، و مرادهم من السعة الامتداد الظاهر و هو مجموع الطول و العرض، فعلم من ذلك أنّ الأبعاد الثلاثة مذكورة في تلك الروايات.

ثم هنا مقام آخر و هو أنّ جمعاً من متأخري أصحابنا زعموا أنّ المراد ب‍ «في» ضرب الحساب، فلو كان الماء منبسطاً على وجه الأرض بحيث يكون عمقه أقلّ ما يكون لم ينجس بورود النجاسة عليه، و قد تأمّل في ذلك صاحب المعالم من جملة متأخري أصحابنا، و الحقّ معه؛ فإنّ عرف أهل الحجاز يأبى عمّا زعموه، و أيضاً سياق كلامهم عليهم السلام يدلّ على أنّه لا بدّ في الكرّ المعتبر شرعاً أن يكون له عمق يعتدّ به «ام ن».

و في رواية عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر... إلى آخره [ص 10 ح 2] حاشية و هي: هذه الرواية في التهذيب بطريقين: أحدهما ما هنا⁽¹⁾، و الآخر عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل إلى آخره.⁽²⁾و الكليني رحمه الله أوردها عن البرقي، عن ابن سنان⁽³⁾من غير تعيين. و الّذي يظهر من تتبّع أحوال الرجال أنّ ابن سنان هنا هو محمّد لا عبد الله، فيكون الرواية ضعيفة، و قد غفل عن ذلك جماعة فوصفوها بالصحّة.⁽⁴⁾«م د».

حاشية على قوله: و إذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار [ص 11، ذيل ح 4]:

اعتبار هذا الشرط غير ضروري في الجمع و غير ظاهر. / 11 /

حاشية على قوله: أفتوا السائل على عادة بلده... إلى آخره [ص 11، ذيل ح 1]: السائل هو محمّد بن مسلم و هو من الطائف، و الطائف من نواحي مكّة.

حاشية على آخر الباب هكذا: خصوصاً العراق كما يدلّ عليه ما يأتي في رواية الكلبي النسابة في آخر باب الوضوء بالنبيذ.⁽⁵⁾«م د».

باب حكم الماء الكثير

في رواية حريز بن عبد الله... إلى آخره [ص 12 ح 2] حاشية هي هكذا: في الكافي عن حريز عمّن أخبره⁽⁶⁾، فربما حصل به نوع شك في الاتصال.⁽⁷⁾«م د».

باب الوضوء بنبيذ التمر

حاشية على قوله: من أسنده إليه غير إمام [ص 15، ذيل ح 1] هكذا: بل هو كذلك؛ فإنّ الإمام لا يروي عن حريز.

باب استعمال فضل وضوء الحائض

حاشية على قوله: عن سؤر الحائض قال: توضّأ به [ص 17 ح 2] هكذا: في الكافي:

لا توضأ به و توضأ... إلى آخره⁽¹⁾في سند صحيح عن عيص.

باب الماء القليل يحص فيه شيء من النجاسة

حاشية على قول: يجعل الركوة [ص 20 ح 1] هكذا: يحمل، كذا في آخر السرائر⁽²⁾و هو صحيح.

[قوله: إذا أصابت الرجل جنابة (ص 20 ح 2)] الجَنابة - بالفتح -: النجاسة الوهميّة الحاصلة من خروج المني أو الجماع، و بالكسر: المني.

حاشية على قوله: عن محمّد بن أحمد العلوي [ص 23 ح 12] هكذا: محمّد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس، مذكور كذلك في من لم يرو عنهم عليهم السلام⁽³⁾و هذا و إن لم يكن فيه تصريح بالتوثيق إلّا أنّهم قالوا في أحمد بن إدريس: إنّه كثير الحديث، صحيح الرواية، صرّح بذلك في: ست و جش و صه⁽⁴⁾، على أن الرواية في الكافي⁽⁵⁾في الصحيح بلا مرية، لكن ليس فيها دلالة على ما ذكره الشيخ.

باب سؤر ما يؤكل لحمه

[قوله: كل ما أكل لحمه يتوضأ (ص 25 ح 1)] في هذا المحلّ حاشية و هي: في التهذيب قوله: «كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره و يشرب» يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به و لا الشرب منه⁽⁶⁾، و يرد عليه أنّ بعد تسليم الدلالة لا نسلّم أن المدلول عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه كليّاً، بل عدم الجواز جزئياً، فيمكن أن يكون

مصداقه سؤر نجس العين، و لذلك أعرض عن ذلك المتأخّرون.⁽¹⁾

[قوله: كلّ شيء من الطيور... إلى آخره (ص 25 ح 1)] حاشية هكذا: استثناء الطيور من بين ما لا يؤكل لحمه من الحيوانات.

أبواب حكم الآبار

باب البئر يقع فيها البعير

باب البئر يقع فيها البعير⁽²⁾

حاشية على عمرو بن سعيد [ص 34، ح 1] هكذا: عمرو بن سعيد بن هلال هذا كوفي؛ لأنّه من رجال الصادق و الباقر عليهما السلام، / 12 /و العلّامة في لف⁽³⁾زعم أنّه المدائني و ليس كذلك؛ لأنّه من رجال الرضا عليه السلام⁽⁴⁾«م د».

حاشية على قوله: فإن مات فيها ثور [ص 35 ح 3]: هكذا في يب: فإن مات فيها ثورٌ أو نحوه⁽⁵⁾و حينئذٍ فربما دلّ على حكم البعير بوجه.

باب البئر يقع فيها الفأرة

[قوله:] عن عبد الرحمن بن أبي هاشم [ص 40 ح 6]: في جش: عبد الرحمن بن محمّد بن أبي هاشم⁽⁶⁾، و في ست: عبد الرحمن بن أبي هاشم⁽⁷⁾، و الظاهر الاتحاد و قد وثّقه النجاشي مرّتين⁽⁸⁾«م د».

حاشية على رواية جابر [ص 41 ح 10] هكذا: المصنّف رحمه الله لم يذكر طريقه إلى جابر في أسانيد هذا الكتاب و لا في يب و طريقه إليه في الفهرست⁽⁹⁾مختلف⁽¹⁰⁾«م د».

باب البئر تقع فيها العذرة

حاشية على قوله: أخبرني الشيخ [ص 41 ح 1] هكذا: في يب و هو الصواب:

أخبرني الشيخ أيّده اللّٰه، عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله [و محمّد بن الحسن]، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد.⁽¹⁾

و يحتمل أن يكون الساقط من قلم النساخ عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن أبان؛ فإنّه أحد طرقه إلى حسين بن سعيد، كما تكرّر في الكتاب و ذكره في الأسانيد «ام ن».

[قوله: فالوجه في هذين الخبرين... إلى آخره (ص 42 ذيل ح 3)] حاشية على حمل الشيخ: الأوّل فيه إلغاز و تأخير البيان عن وقت الحاجة، و الثاني فيه خروج عن حقيقة اللفظ للفرق بين المصنع و البئر مع نحو ما تقدّم.⁽²⁾

حاشية على قوله: يحتمل هذا الخبر أيضاً شيئين... إلى آخره [ص 43 ح 4]: الأحسن ردّ الخبر بضعف السند.

[قوله: عن كردويه (ص 43 ح 5)] كردويه غير مذكور في كتب الرجال، و إنّما اكتفي في توثيقه برواية ابن أبي عمير عنه و فيه نظر.

باب الدجاجة

الأجود الاكتفاء بنزح الخمس للطير مطلقاً، كما تضمّنته رواية أبي اُسامة الصحيحة عن الصادق عليه السلام.⁽³⁾

باب مقدار ما يكون بين البئر و البالوعة

[قوله: عن أبي إسماعيل السرّاج (ص 45 ح 2)] في كتب الرجال أبو إسماعيل السرّاج هو عبد الله بن عثمان، و كذلك في الكافي في صلاة الحوائج، و في باب البئر

تكون تحت البالوعة⁽¹⁾فتوسُّط «عن» بينها كما في بعض النسخ سهو.

[قوله:] و لا يغوله حتّى يبلغ إليه [ص 46 ح 3]: في الكافي: و لا قعر له حتّى يبلغ البئر⁽²⁾قلت: في بعض كتب الحديث: لا قعر له و لا بعضها (؟) و لا يغوله بفعل المضارع و الغين المعجمة و المآل واحد.

باب من أراد الاستنجاء

حاشية على قوله: فيكون اسم محمّد قال: لا بأس [ص 48 ح 3]: قد يحمل ذلك على ما إذا لم يرد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله.

باب وجوب الاستنجاء

بعد صفحة [قوله:] أخبرني الشيخ إلى أن قال: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه و الحسين بن سعيد [ص 53 ح 7]. عن الحسين [بن سعيد] «نسخة بدل».

الصواب: و الحسين بن سعيد. / 13 /سيجيء في [الحديث 1 من] باب مقدار ما يمسح: أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد و أبيه محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير إلى آخره «ام ن».

[قوله:] فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ... إلى آخره [ص 53 ذيل ح 8] قيل:

الأجود الحمل على الاستحباب كرواية سليمان بن خالد [ح 13].

[قوله:] و أن كان قد استنجى بالأحجار [ص 55 ذيل ح 14] ينبغي قراءة «أن» بفتح الهمزة في «و أن كان»، و إن كان الأولى تركه.⁽³⁾

[قوله:] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب... إلى آخره [ص 55 ح 16] الرواية صحيحة، و مقتضاها عدم إعادة الصلاة بعد الفراغ مع نسيان الاستنجاء، و في معناها

موثّقة عمار الساباطي [ح 14] و رواية هشام بن سالم المتقدمة [ح 12] و رواية عمرو بن أبي نصر الآتية [ح 18] فقد يتوجّه العمل بها و حمل ما تضمّن الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب.

[قوله:] عن الحسن بن عليّ بن (عن «خ ل») عبد الله بن المغيرة [ص 56 ح 18]: بن عبد الله بن المغيرة هو الموافق ل‍ لتهذيب⁽¹⁾و المناسب للمقام، و أمّا عن عبد الله بن المغيرة فغير سديد. «ام ن».

[قوله:] و ذلك طاهر على ما نبيّنه [ص 56 ذيل ح 20] الأولى أن يقول: و ذلك غير ناقض للوضوء؛ لأنّه المذي، و ذلك طاهر. في يب الودي⁽²⁾و هو الصحيح.

باب النهي عن استعمال الماء الجديد

[قوله:] قال: وضّأت أبا جعفر عليه السلام بجمع و قد بال... إلى آخره [ص 58 ح 2] و هذه الاستعانة ليست من المحرّمة، و لعلّها لم تكن على جهة الكراهة أيضاً، كما إذا كان الماء في القربة فافهم.

[قوله:] موافقان لمذاهب (كثير «نسخة») من العامة [ص 59 ذيل ح 4] هذه النسخة أنسب بالحمل على التقية في الحديث الأوّل؛ لأنّ بعض العامّة جوّز المسح على الرجلين، لكن عيّن الماء الجديد.

حاشية على هذا المحلّ‌: لم يورد الشيخ في هذا الباب ما يتضمّن نهياً عن المسح بالماء الجديد، و إنّما تضمّن حكاية فعل النبي صلى الله عليه و آله و أبي⁽³⁾جعفر عليه السلام، و هذا لا يدلّ على وجوب ذلك، و الأولى الاستدلال في ذلك بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال فيها: و تمسح ببلّة يمناك ناصيتك⁽⁴⁾«الحديث» و هذا بناءً على ما قيل من أنّ الجملة

الخبريّة هنا بمعنى الأمر فيقتضي الوجوب. «م د».

حاشية على هذا المحل: كأنّ المراد أنّه ينسى مسح رأسه فلا يدري مسح أم لا، و إلّا استأنف الصلاة، و هو الظاهر، و هو في الوضوء.⁽¹⁾

باب مقدار ما يمسح من الرأس... إلى آخره

[قوله:] عن حمّاد، عن الحسين [ص 62 ح 2] كأنّه ابن أبي العلاء.

[قوله:] لو أنّ رجلاً قال بإصبعين [ص 62 ح 3] في الكافي⁽²⁾: بإصبعين من أصابعه هكذا فقال: لا، إلّا بكفّه⁽³⁾/ 14 /أثبت مكان⁽⁴⁾الغسل مسحاً.

باب الاُذنين

حاشية على أوّل الباب: في الكافي: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الاُذنان ليسا من الوجه و لا من الرأس. قال: و ذكر المسح فقال: امسح على مقدّم رأسك، و امسح على القدمين، و ابدأ بالشقّ الأيمن.⁽⁵⁾

باب وجوب المسح على الرجلين

[قوله:] عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن أحدهما [ص 64 ح 2] في يب: عن العلاء عن محمّد إلى آخره⁽⁶⁾و هو الّذي ينبغي؛ لأنّ العلاء لم يرو عن الباقر عليه السلام.⁽⁷⁾

حاشية على [قوله:] الحسين بن سعيد، عن حمّاد... إلى آخره [ص 65 ح 5]: في هذا الحديث الشريف دلالة على أنّ المعتبر في الوضوء مراعاة الجفاف مطلقاً، و على جواز المسح على الرجل المبلولة. «ام ن».

[قوله:] فأمّا ما رواه محمّد بن الحسن الصّفار، عن عبيد اللّٰه بن المُنبِّه [ص 65 ح 8] الموجود في كتب الرجال: منبِّه بن عبد الله أبو الجوزاء يروي عنه محمّد بن الحسن الصفار⁽¹⁾، فما في الكتاب سهو من قلم الناسخ. «م د».

[قوله: و استنّ (ص 66 ح 8)] و في حديث السواك: إنّه كان يستنّ بعود من أراك.⁽²⁾

[قوله:] و ما يختصّون بروايته لا يعمل به [ص 66 ذيل ح 8] قال المصنّف رحمه الله: لا يعمل به [أي] لا يصحّ أو لم يثبت وروده عن المعصوم أو ما يَقرب منهما من العبارات، فلا دلالة فيه على أنّه غير موجود في الكتب المعتمدة. «ام ن».

باب التسمية على حال الوضوء

[قوله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن على، عن عبد الله بن المغيرة، عن العيص بن القاسم (ص 67 ح 1)]. الحسن بن على هو ابن فضّال، و رواية أحمد عنه كروايته عن عبد الله بن المغيرة معلومة، فما أدري ما الباعث على الوهم أنه عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة⁽³⁾بعد ما اتّفقت النسخ، مع أنّ العيص أعلى مرتبةً من أن يروي عنه الحسن بن عبد الله بن المغيرة، و الحسن بن علي بن فضّال لشهرته و كثرة روايته جدير بالإطلاق. «م د».⁽⁴⁾

باب عدد مرات الوضوء

[قوله:] ما كان وضوء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله⁽⁵⁾[ص 70 ح 4] الرواية بعينها موجودة في يب،

و فيها: ما كان وضوء على عليه السلام إلّا مرّة مرّة⁽¹⁾، و في الكافي في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد الكريم كذلك.⁽²⁾

حاشية على قوله: فالوجه في هذين الخبرين... إلى آخره [ص 70 ذيل ح 6]: هذا الحمل موضع نظر؛ لأنّ التثنية لو كانت مستحبة لم ينحصر وضوء رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله و لا وضوء عليّ عليه السلام في المرّة، و قوله: «لأنّه لا خلاف، كذلك»؛ لأنّ الخلاف في استحباب الثانية متحقق؛ / 15 /و قوله: «و أيضاً قد قدّمنا إلى آخره» كذلك أيضاً إذا يتقدّم ما يدلّ على استحباب المرتين، و الأجود الجمع بأفضلية المرّة و حمل المرتين على الجواز⁽³⁾، و أحوط منه و أجود حمل التعدّد و جوازه على الغرفة و الكفّ دون الغسلة الثانية.

«م د».⁽⁴⁾

باب وجوب الموالاة

حاشية على رواية الحسين بن سعيد [عن معاوية بن عمار (ص 72 ح 2)]: في رواية الحسين بن سعيد عن معاوية بن عمار بلا واسطة نوع تأمّل، و المعروف بواسطةٍ كفضالة. «م د».

في هذا الحديث الشريف - مثل ما تقدّم في باب وجوب المسح على الرجلين - دلالة على أنّ المعتبر مراعاة الجفاف «ام ن».

باب وجوب الترتيب

[الحاشية على الحديث الأوّل:] فيما رأينا من نسخ أسانيد كتابي الشيخ رحمه الله أبو عبد الله أحمد بن أبي رافع الصيمري⁽⁵⁾«ام ن».

حاشية في هذا المحل: لم يذكر في الباب ما يدلّ على تقديم مسح اليمنى على

اليسرى و قد روى الكليني⁽¹⁾ما يقتضي ذلك و علّقناه على باب الاُذنين فليراجع، و لا بأس بالحمل على الاستحباب. «م د».

باب المسح على الجبائر

حاشية على آخر الباب: كأنّه يريد حمل وضع الإناء و إيصال الماء على الوجه الخاصّ على الاستحباب إذا أمكن إيصال الماء إلى موضع الجبر، لا مطلق الإيصال.

أبواب ما ينقض الوضوء و ما لا ينقضه

باب ما ينقض الوضوء

[قوله: و بهذا الإسناد عن حماد (ص 79 ح 2)] حاشية في أوّل الباب: كذا في نسخ الكتاب، و في يب: و بهذا الإسناد عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد، و هو الّذي ينبغي.

«م د».

[قوله: عن محمّد بن الفضيل (ص 80 ح 8)] محمّد بن الفضيل⁽²⁾بالتصغير ضعيف، و غيره ثقة، و ربما توجّه الاتحاد.⁽³⁾

و ما قاله - سلّمه اللّٰه - من أنّ محمّد بن الفضيل ضعيف و غيره ثقة محل كلام؛ لأنّ كليهما في الرجال مشترك بين من وُثّق و غيره، و لعلّه فهم من القرائن ما قاله، و هو أعلم.

باب الديدان

حاشية على قوله: فالوجه... إلى آخره [ص 82 ذيل ح 3]: و يحتمل أيضاً أن يكون المراد خروج مقدار حَبّ القَرْع من الغائط.

باب القيء

[قوله: عن الحسن بن على الكوفي، عن الحسن بن علي بن فضّال... إلى آخره (ص 83 ح 2)] في أسانيد الفقيه: الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم. «ام ن».

باب الضحك

حاشية على الحمل [ص 82]: بل على الضحك و القيء اللذين غاب عن نفسه فيهما.

باب الريح

[قوله: عن سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال (ص 90 ح 1)] حاشية على أوّل الباب: قد مضى في [الحديث 12 من] باب وجوب الاستنجاء من الغائط في موضع: فأمّا ما رواه سعد، عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي، عن أحمد بن هلال، [و] في موضع [في الحديث 18]: «فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله، عن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة»، وهنا نسختان: إحداهما عن الحسن، و الاُخرى عن الحسين، و الأوّل متعيّن لما مضى. «ام ن».

حاشية اُخرى: / 16 /في بعض النسخ: الحسن بن على. قيل هو ابن فضّال، و فيه نظر؛ فإنّ سعداً يروي كتب ابن فضّال و رواياته بواسطة أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين و بنان بن محمّد و نحوهم، نعم يحتمل الزيتوني الأشعري؛ [إذ] يروي عنه محمّد بن يحيى و هو في مرتبة سعد، و الحسن بن علي بن النعمان؛ إذ روى عنه الصغار، و غير ذلك.⁽¹⁾

باب حكم المذي

[قوله: يخرج من الإحليل المني و المذي و الودي و الوذي... إلى آخره (ص 93 ح 11)] حاشية في وسط الباب: قالت: لم أجد في كتب العامّة و لا في كتب اللغة الوذي بالمعجمة بمعنى يناسب ما اشتهر في كتب المتأخرين من أصحابنا، و لم أجد في رواياتنا إلّا في هذا الحديث، و حمله ابن بابويه في الفقيه على أربعة أشياء⁽¹⁾، و تبعه الشيخ على من المتأخرين و غيره، و يمكن أن يكون الرابع بالدال المهملة فيكون بياناً للثالث، و يؤيّده أنّه لم يمض حكم الودي بالمهملة، و اللّٰه أعلم. «ام ن».

حاشية على [قوله:] فأمّا ما رواه الحسن بن محبوب [ص 94 ح 12]: طريق الشيخ إلى حسن بن محبوب في ست صحيح⁽²⁾، و ابن سنان هو عبد الله.

باب شرب⁽³⁾الألبان

[قوله: و الاستنشاق لم شرب اللبن (ص 97 ذيل ح 2)] قيد في آخر الباب: لا وجه لذكر الاستنشاق؛ إذ ليس في الرواية.

باب وجوب غسل الميت

[قوله: عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه... إلى آخره (ص 101 ح 9)] في الفقيه: «و سأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى عليه السلام عن ثلاثة نفر إلى آخره»⁽⁴⁾و على هذا فالرواية صحيحة خالية من الإرسال.

[قوله:] و يغتسل به و كيف يصنعونه⁽⁵⁾[ص 101 ح 9] «و يغتسل به» ليس في الكافي⁽⁶⁾و كأنّه الّذي ينبغي.

حاشية على آخر الباب على المنافي: الرواية المذكورة إنّما تضمّنت أنّ غسل من

غسّل ميتاً فرض لا غسل الميت.

أبواب الجنابة و أحكامها

باب أنّ المرأة إذا أنزلت

حاشية أوّل الباب: كأنّ المراد به أنّه لا يكشف معهنّ عن هذا لإخفاء الحكم عنهنّ‌، بل عدم إظهار وقوع ذلك لهنّ‌، و يبيّن لهنّ الحكم بأنّه لو قدر مثل ذلك لوجب الغسل.

[قوله: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان (ص 105 ح 2)] رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عثمان بغير واسطة قليل جدّاً، إلّا أنّه واقع في غير هذا الحديث أيضاً، و الواسطة غالباً ابن أبي عمير أو فضالة، و اللقاء يحتمل، إلّا أنّ بعض أصحابنا الممارسين في أحوال الرجال قال: إنّ احتمال سقوط الواسطة سهواً أقرب في الاعتبار. «م د».

[قوله: عن محمّد بن عبد الحميد الطائي (ص 105 ح 3)] الظاهر أنّ هذا غير ابن عبد الحميد بن سالم، و هذا غير مذكور في الرجال.

[قوله:] فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه [ص 107 ح 8] قد/ 17 /يمنع جريانه فيه، و في المنتهى⁽¹⁾أنّ هذه الروايات قد عارضت إجماع المسلمين و الأخبار الصحيحة المستفيضة، فوجب إطراحها و هو أوجه «م د».

لهذا الخبر توجيه آخر غير توجيه المصنّف و توجيه العلّامة في المنتهى، و هو حمله على التقية؛ لما ذهب إليه أبو حنيفة و غيره من أنّ الإمناء بدون⁽²⁾الفرج ما يوجب الغسل «م د».

باب التقاء الختانين

[قوله] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب عن العباس [ص 109 ح 6] قيل: العباس

إنّما ابن معروف؛ للتصريح به، و عندي احتمال ابن عامر مثله أو أظهر «م د».⁽¹⁾

ينبغي حمل هذه الرواية على مفادّ المتقدمة من أنّه يرى بعد ما يمكث، و الكل على ما إذا كان فيه نوع اشتباه، و إلّا فيجب الغسل مع كونه منيّاً على كلّ حال.

باب الرجل يجامع

[قوله: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن ابن أبي عمير (ص 112 ح 1)] في يب: عن محمّد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي عمير⁽²⁾، و هو المناسب.

آخر الباب: [قوله:] يوجب العلم [و هذا الخبر من أخبار الآحاد الّتي لا يوجب العلم...

إلى آخره (ص 112 ذيل ح 4)]. و في نسخة: و العمل، و هذا لا يوجب العلم و لا العمل فلا يعمل به.

باب الجنب [و الحائض يقرءان القرآن]

حاشية على [قوله:] عبد الغفّار الحارثي [ص 114 ح 4]: بعض الأصحاب جعله الجازي، و ما وجدناه في شيء من النسخ، و كأنّه بمعونة ما في صه⁽³⁾جعله كذا، و هو الأظهر؛ لكن في كتاب الشيخ بخطه رحمه الله في رجال الصادق عليه السلام الحارثي⁽⁴⁾و قد نقله «د»⁽⁵⁾أيضا، و اللّٰه أعلم.⁽⁶⁾

حاشية على وسط الباب: الظاهر أنّ المراد ما يوجب قراءة السجدة دون غيره، فيوافق مذهب السيد المرتضى دون ما ذكره الشيخ و من تبعه «م د».

آخر الباب قيد فيه تأمّل فتدبر (؟)

[باب الجنب يدّهن... إلى آخره]

[قوله:] فإنّه يخاف منه الوَضَح [ص 117 ح 6] المراد به هنا البرص.

باب الجنب هل عليه... إلى آخره

حاشية [على] أوّل الباب [قوله: عنه عن عليّ بن الحكم (ص 117 ح 2)]: مرجعه غير ظاهر، و قد روى الشيخ هذا الحديث عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم⁽¹⁾، و الظاهر أنّه أحمد بن محمّد بن عيسى، فكأنّه هنا لمّا وقع نظره على⁽²⁾أحمد بن محمّد توهّمه ابن عيسى فقال: عنه. و ربما قيل⁽³⁾برجوعه إلى محمّد بن الحسين؛ لأنّه أقرب مَن يصحّ [أن] يروي عن علي بن الحكم «م د».⁽⁴⁾

في التهذيب: «أحمد بن محمّد، عن علي بن الحكم... إلى آخره»⁽⁵⁾و مقتضى التصريحات الواقعة في كتب الحديث و في الأسانيد أنّ أحمد بن محمّد هذا هو أحمد بن محمّد بن عيسى، و تحقيق المقام أنّ الشيخ كتب هذين الحديثين من كتاب أحمد بن محمّد بن عيسى، فصرّح باسمه في التهذيب كما هو عادته، و غفل عن ذلك في الاستبصار، فتأمّل عبارة كتابه بعينها. «ام ن».

[قوله: عن أبي بصير (ص 118 ح 5)]. أبو بصير هذا هو يحيى بن القاسم، و فيه ضعف، و قد روى هذا المعنى زرارة/ 18 /في الصحيح⁽⁶⁾فلا باس بالاستحباب.⁽⁷⁾

باب وجوب الاستبراء

في أوّل الباب حاشية [على قوله: عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان (ص 118 ح 1)] في يب و في: أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن

مسكان⁽¹⁾فالظاهر سقوط واسطة غير عدل، فالطريق غير صحيح «م د».

قوله: و يعيد الصلاة [ص 119 ح 4] كأنّ المراد به إذا كان في أثنائها، و قوله: إلّا أن يكون بال... إلى آخره كأنّ المراد به أنّه لا يعيد غسله، و لكن يعيد صلاته و وضوءه إذا لم يستبرأ من البول، و اللّٰه أعلم «م د».

حاشية على التوجيهين [في قوله: فالوجه في هذين الخبرين... إلى آخره (ص 120 ذيل ح 7)]: وهنا وجه ثالث و هو أن يكون على وجه ظنّ أنّه ليس بمنيٍّ «م د».

حاشية على الوجهين: الوجه الأوّل لا دليل عليه من الروايات، و ما يقال في توجيهه: «إنّه إذا اجتهد و اخترط و لم يتأتّ [له] البول كان الظاهر عدم بقاء شيء في المجرى، كما في البول، و إنّ التكليف بأكثر من ذلك كالحرج، و إنّ القائل بخلافه غير ظاهر»، فموضع تأمّل.

و أما الثاني فرواية جميل ضعيفة بجهالة علي بن السندي، و إن كان هو علي بن إسماعيل على ما وصل إلينا من نسخ كش⁽²⁾، و قد وثّقه نصر بن الصبّاح؛ فإنّ توثيقه لا يعتمد عليه، على أنّ العلّامة نقله عليّ بن السري⁽³⁾، و هو يوجب نوع وهن.

و قيل⁽⁴⁾على أنّ السؤال فيها و إن وقع عن حكم الناسي، إلّا أنّ التعليل المستفاد من الجواب من قوله: «قد تعصّرت و نزل من الحبائل» يقتضي عدم الفرق بينه و بين غيره.

و قد ينظر فيه لوجوب الاستبراء بالبول، فمنع العمد يخالف المأمور [به]، و مع النسيان يعذر، و رواية أحمد بن هلال ضعيفة جدّاً بشهرته بكثرة الذموم، فلا ينبغي التعلّق بها و جعلها مفسّراً للأخبار كلّها. و مقتضى النظر الوقوف مع الأخبار الصحيحة و الحكم بإعادة الغسل بالبلل المذكور مع عدم البول مطلقاً «م د».⁽⁵⁾

حاشية اُخرى: ليس في هذه الرواية أنّه خرج منه بعد الغسل شيء، فيمكن أن

يحمل على أنّه لا يعيد الغسل بمجرد كونه قبل البول، فيجوز أن يصلّي⁽¹⁾به، ثمّ إذا جاء شيء شبيه بالمنى يكون عليه الغسل «م د». بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول.

قيد على قوله: بالوجه الذي ذكرناه [ص 120 ذيل ح 9]: بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول.

باب مقدار الماء

حاشية على تفسير الرطل: هذا إذا كان الرطل خمس عشرة أوقية و هو بعيد «م د».

المطابقة حينئذ أيضاً غير متحققة؛ إذ الأربعة أمداد على هذا تنقص عن وزن ستة أرطال، ستة أرطال المدينة خمسين درهماً «م د».

باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

أوّل الباب [قوله:] يدرك اليمنى من المرفق [ص 123 ح 1]/19 /في نسخة و في التهذيب: المرفقين⁽²⁾، و الظاهر الأوّل.

حاشية [على] أوّل الباب كبيرة: ما أورده في هذا الباب من الروايات لا دلالة فيها على الترتيب بين الجانبين، بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمّد و محمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك؛ فإنّه لو كان واجباً لذكره في واجب السؤال عن كيفيّة الغسل و في معناهما روايات، منها: صحيحة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام و صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام، و هو ظاهر اختيار الصدوقين و ابن الجنيد تمسّكاً بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل و ظاهر القرآن.

نعم في حسنة زرارة قال: قلت: كيف يغتسل الجنب‌؟ فقال: إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ‌، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين، و على منكبه الأيسر مرّتين، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه.⁽³⁾و قوله:

«ثم صبّ على منكبه الأيمن» يشعر بتقديم منكبه الأيمن ظاهراً، لكن لا يعارض بمثله الأخبار المتقدمة، و أين هذا من التقديم⁽¹⁾المشهور، و الرجحان المطلق مما لا نزاع فيه، فيمكن الجمع بالاستحباب و الأولويّة فتدبر.⁽²⁾

و قال المحقق بعد الاعتراف بعدم دلالة الروايات و صراحتها إلّا على تقديم الرأس:

لكنّ فقهاؤنا [اليوم] بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال، و يجعلونه شرطاً في صحة الغسل، و قد أفتى بذلك الثلاثة و أتباعهم⁽³⁾انتهى.

و قد نقله بعض محققي المعاصرين بعد التصريح بعدم دلالة الروايات على الترتيب بالمعنى المشهور، و قال: و هو كلام متين، و ظنّي أني رأيت من كلام المحقق ما يدلّ على امتناع الإجماع و الاطلاع عليه، و ادعائه ما هو أمتن من ذلك، و قد ادعى الشيخ قبله الإجماع أيضاً؛ لكن دلالة الروايات عندي على عدم وجوب الترتيب على الوجه المشهور أقوى و أتم، و اللّٰه أعلم.

حاشية قريب الآخر: [قوله: فلا ينافي ما قدّمناه... إلى آخره (ص 125 ذيل ح 6)] الّذي دلّت عليه روايات صحيحة تحقّق الغسل بارتماسة واحدة، أما ترتيبه في نفسه كما ذكره المصنّف، أو أن يعنون المغتسل ذلك كما ذكره غيره، فليس عليه دليل شرعي، فكان الوجه الاقتصار على الوجه الثاني «م د».

باب سقوط فرض الوضوء

/ 20 /حاشية أوّل الباب [قوله: عن حريز أو عمّن رواه (ص 126 ح 1)] هذه الرواية و إن قصرت من حيث الإرسال، لكن في معناها أخبار صحاح مثل صحيحة أحمد بن محمّد المتقدمة في أوّل الباب السابق، و صحيحة محمّد بن مسلم المذكورة هنا و في

يب و صحيحة حكم بن حكيم⁽¹⁾و صحيحة يعقوب بن يقطين⁽²⁾و صحيحة زرارة⁽³⁾و غيرها «م د».

حاشية على قوله: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب [ص 126 ذيل ح 4]: الأولى الحمل على نوع من التقية؛ حفظاً لظاهر الروايات كرواية محمّد بن مسلم، و صحيحة أحمد بن محمّد، و مرسلة ابن أبي عمير، و صحيحة زرارة، و صحيحة حكم بن حكيم حيث قال: قلت: إنّ الناس يقولون: يُتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل. فضحك و قال: و أيّ وضوء أنقى من الغسل و أبلغ‌؟⁽⁴⁾

و صحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن غسل الجنابة: فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام‌؟ فقال: الجنب يغتسل؛ يبدأ فيغتسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذىً‌، ثم يصبّ على رأسه و على وجهه و على جسده كلّه، ثمّ قد قضى الغسل و لا وضوء عليه.⁽⁵⁾

هذا، و يمكن أن يستفاد من هذه الرواية حمل آخر، و هو أن يحمل وضوء الصلاة على غسل اليدين من المرفقين كما يغسل للصلاة، و لعلّه أيضاً أولى «م د».⁽⁶⁾

الأولى الحمل على التقية كما ذكرنا، إلّا أنّ الحمل على الاتّقاء على الراوي أو من الحاضرين أولى من الحمل على الاتقاء منه إلّا أن تكون التقية من جهة خوف الانتشار من نقله. و أمّا القدح⁽⁷⁾في أبي بكر بعدم ثبوت إيمانه فبعيد؛ إذ مع كونه من الرواة المعروفين قد رُوي عنه ما يقتضي الإيمان في روايات مذكورة في مواضعها⁽⁸⁾، و لا يبعد أن يكون القدح بذلك في سيف بن عَميرة أولى؛ إذ قد قيل: إنّه واقفي. صرّح به

الشهيد رحمه الله، و جزم به محمّد بن شهرآشوب⁽¹⁾و اللّٰه أعلم «م د».⁽²⁾

حاشية على هذا البحث: أمّا أنّ الوضوء بعد الغسل بدعة فلا شبهة فيه في غسل الجنابة؛ لظاهر الروايات المذكورة، بل في مطلق الغسل؛ لإطلاق بعض الروايات، و لظاهر بعضها و التنصيص في مثل ما رواه الشيخ عن أحمد/ 21 /بن محمّد بن شاذان بن⁽³⁾الخليل، عن يونس، عن يحيى بن طلحة، عن أبيه عن عبد الله بن سليمان قال:

سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الوضوء بعد الغسل بدعة.⁽⁴⁾

و عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء بعد الغسل بدعة.⁽⁵⁾

و رواية عمار الساباطي⁽⁶⁾و مرسلة حماد بن عثمان و غيرها.⁽⁷⁾

حاشية على الحمل الّذي قريب آخر الباب [في قوله: فالوجه في هذه الأخبار... إلى آخره (ص 127 ذيل ح 8)]: لا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، و الرواية المتضمنة لأنّ «كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة» قاصرة بالإرسال، و إن كان مُرسِلها ابن أبي عمير.

و احتمل في بعض الطرق كون الواسطة حمّاد بن عثمان الثقة، و لا يدلّ أيضاً على وجوب هذا الوضوء، بل على أنّ قبله وضوء [في الجملة]⁽⁸⁾، فجاز أن يكون مندوباً⁽⁹⁾زيادةً في التطهير و رفعاً لاستبعاد أهل الخلاف، و لا يأتي⁽¹⁰⁾مثله في غسل الجنابة؛ لأنّ‌

الآية⁽¹⁾ظاهرة في عدم الوضوء معه. بل ما تقدّم من عدم الوضوء بعد الغسل - كما تشعر به هذه الرواية أيضاً - يُومِئ إلى عدم كون هذا الوضوء واجباً دخيلاً في الاستباحة⁽²⁾، و إلّا لم يتفاوت الحال بين فعله قبل و بعد ظاهراً، و أمّا الوضوء المندوب غير المبيح فيناسب اختصاص وقوعه بما قبل الغسل في الحائض و نحوها بخلاف الوضوء المبيح، و أيضاً فإنّ هذا الوضوء لو كان واجباً كان ينبغي أن يبيّن أنه لو ترك قبل الغسل نسياناً يفعل بعده أو قبله بإعادة الغسل، و لم يبيّن ذلك في شيء من هذه الروايات، بل ظاهر إطلاق كون الوضوء بعد الغسل بدعة يقتضي عدمه حينئذٍ، و إعادة الغسل بعد أن يتوضّأ مع دخوله في ظاهر الإطلاق لا أعرف به قائلاً و لا له شاهداً، مع اقتضاء ظاهر الروايات الصحيحة انتفاء الوضوء مع الغسل مطلقاً.⁽³⁾

و بالجملة: لو لا ظاهر الآية على بعض الوجوه كان ينبغي أن يقطع بعدم وجوب الوضوء بوجه؛ لا قبل و لا بعد، و إنّما قلنا على بعض الوجوه؛ لأنّا لو حملنا الآية على أنّ عليكم الوضوء إن كنتم محدثين بالحدث الأصغر أو محدثين و قلنا: إنّ الغسل رافع للحدث مطلقاً - كما هو ظاهر الروايات الواردة في ذلك - لم ينقض الوضوء مع الأغسال غير الجنابة «م د».

باب الجنب ينتهي... إلى آخره

قيد آخر/ 22 /الباب [في قوله: فالوجه في هذا الخبر (ص 128 ذيل ح 2)]: هنا وجهان بالحقيقة: الأوّل تأويل القليل، و الثاني للقذر، و التقريب واضح «م د».

أبواب الحيض و الاستحاضة و النفاس

باب أقلّ الطهر

[الحاشية على الحديث 1 ص 131-132] بعض نسخ التهذيب⁽⁴⁾موافق لما في

الكتاب، و في بعضها ليس السؤالان الأخيران مع جوابهما.

حاشية على [قوله: فترى ما يشبه دم الحيض] ثلاثة أربعة أيّام⁽¹⁾[ص 132 ذيل ح 3]:

كذا في أكثر النسخ، و في بعض النسخ جعل أحدهما نسخة بدل من الآخر.

باب الرجل هل يجوز له وطئ... إلى آخره

على رواية محمّد بن مسلم⁽²⁾[ص 135 ح 1]: هذه الرواية في الكافي في باب النكاح⁽³⁾مروي بطريق صحيح.

باب المرأة ترى الدم

حاشية على أوّل الباب: هذا إذا جاءها على وجه علم⁽⁴⁾كونه حيضاً و دام، و إلّا احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين، فتحتاط للصلاة في الأوّل، و في الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها، حيث [إنّ‌] تركها في الأوّل عشرة، و قول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً و إلى الأخير⁽⁵⁾فقط، و جاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد، فتدبر؛ فهذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات.

و لا يخفى أنّ أكثر ما يكون العادات ستّة و سبعة و أنّه الوسط بين الأقل و الأكثر، فما حكم به عليه السلام في الحديث الطويل من ذلك جاز أن يكون لكونه عادة نسائها دائرة بينهما⁽⁶⁾، أو بناء ذلك على الظاهر من عادات نساء أهل المدينة أو قراباتها، و جاز أن يكون ذلك أولى فيما عبد الشهر أو الشهرين و لم يكن⁽⁷⁾وقع السؤال إلّا بعد مضيّ ذلك

أو نحوه، فتدبّر.⁽¹⁾

باب الحبلى ترى الدم

حاشية على قوله: فهذان الخبران لا ينافيان... إلى آخره [ص 140 ذيل ح 9]: لا يخفى بُعد التوجيه المذكور، و أنّ الرواية مفادّها أنّ دم الحيض من الحامل إنّما يكون في العادة أو قبيلها بيسير دون ما بعدها أو قبلها بيوم أو يومين أو نحو ذلك سواء كان في أوائل الحمل أو أواخره.⁽²⁾

فهرست: على الهامش على آخر الباب هكذا: التوالي ليس شرطاً في الأيام الثلاثة.

باب المرأة الجنب

آخر الباب حاشية.⁽³⁾

قد اختلفت النسخ في هذا الموضع، ففي بعضها: «عن محمّد بن أحمد، عن أحمد بن محمّد»، و في بعضها الأوّل فقط، و في بعضها الثاني فقط، و الّذي تقتضيه الممارسة النسخة الأخيرة «ام ن». / 23 /

باب في الحيض و العدّة⁽⁴⁾

آخر الباب [قوله: فالوجه في الجمع... إلى آخره (ص 148 ذيل ح 2)] يحتمل أيضاً التكليف مع ادّعائها ما يبعد عادة؛ إذ التهمة غير ظاهرة و إن احتملت.

أبواب التيمم

باب الرجل يحصل في أرض... إلى آخره

[قوله:] أو من شيء معه [ص 158 ح 4] يعدّها مغبّراً⁽⁵⁾كما سيجيء [في الحديث الآتي].

باب المتيمّم إذا وجد الماء

ظاهر قوله: أمّا أنا فكنت فاعلاً [ص 159 ح 3] الاستحباب.

حاشية على رواية أبي بصير المنافية [ص 160 ح 8]: الأولى حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب، كتأخير التيمم إلى آخر الوقت، كما يشعر به لفظة «ليس ينبغي» في رواية محمّد بن حُمران⁽¹⁾، و القول بالتوسعة مطلقاً كما اختاره ابن بابويه⁽²⁾و العلّامة في المنتهى.⁽³⁾و التأخير وجوباً و استحباباً إنّما يتوجّه إذا كان العذر مرجوّ الزوال، و إلّا فلا ريب أنّ تقديم الوضوء في أوّل وقتها أولى.

باب الجنب إذا تيمم

[قوله:] فإن لم يتمكن توضأ⁽⁴⁾[ص 162 ذيل ح 5] تيمم بدل⁽⁵⁾نسخة.

[قوله:] على ما كان [ص 162 ح 6] أي مشقة لا خوف التلف.

آخر الباب: لا يبعد حمل هذا أيضاً على أنّ وقوع المرض من غيره لا يعتبر في حقّه، إلّا أن يجد ذلك من نفسه، و إنّ مجرد الاحتمال في حقّه غير مجد.

باب أنّ التيمم لا يجب... إلى آخره

هاتان الروايتان إنّما يدلّان على وجوب التأخير إذا كان العذر عدم الماء و كان وجوده ممكناً؛ بقوله عليه السلام في الاُولى: فإنْ فاتك الماء لم تفتك الأرض؛ فإنّه يقتضي عدم الجزم بفوات الماء.

و في الرواية الثانية: فليطلب الماء ما دام في الوقت؛ فإنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر، فلا يتم الاستدلال بهما على وجوب التأخير مطلقاً، على أنّ سياق الرواية الاُولى ربما أشعر بالاستحباب، و ما أورده الشيخ من الأخبار المتضمّنة لعدم إعادة المتيمم الصلاة إذا وجد الماء في الوقت يدلّ دلالةً واضحةً على و جوازه مع السعة مطلقاً؛ من حيث

ترك الاستفصال في جواب السؤال. و ما كمل عليه الشيخ هذه الروايات بعيد جدّاً، فلا يبعد حمل الأمر بالتأخير على الاستحباب و القولُ بالتوسعة مطلقاً، كما اختاره ابن بابويه و العلامة في المنتهى.⁽¹⁾و كيف كان إنّما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال، أمّا مع عدمه فالظاهر أنّ تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى، فتدبّر. «م د».

باب من دخل في الصلاة

على قوله: فليمض في صلاته [ص 167 ح 2]: هذا أيضاً مع حصول الطلب و مراعاة التأخير أو الدخول فيها ساهياً أو/ 24 /ناسياً.

[قوله:] و يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب... إلى آخره [ص 167 ذيل ح 4] تطبيق ذلك على التفصيل المذكور يحتاج إلى مزيد تكلّف.

عند رواية زرارة قبل المنافي [ص 167] تعليل قيد: و هذه لا يبعد حملها على ضيق الوقت.⁽²⁾

حاشية أيضاً فهذا يحتمل تفويت الطلب سهواً وسعة الوقت و فوت الماء مع الحاجة، و يحتمل التفرقة بين التيمم بدلاً من الوضوء و بدلاً من الغسل.

باب الرجل يصيب

في المنافي في رواية الحسين بن سعيد [ص 169 ح 3] قيد: يأتي في [الحديث 12 من] باب عرق الجنب نحوه عن محمّد الحلبي في سند صحيح، فلا تغفل.

باب عدد المرّات

على رواية الحسين بن سعيد [ص 171 ح 4] المنافية: الصواب: عن ابن سنان عن ابن مسكان، كما في يب⁽³⁾و أيضاً هو المعروف، فالخبر ضعيف؛ لأنّ الواسطة محمّد بن سنان.

[قوله: فالوجه في الجمع... إلى آخره (ص 172 ذيل ح 6)] الأولى الجمع بين الأخبار بحمل ما تضمّن الضربتين على الاستحباب؛ لأنّ الضربة⁽¹⁾الواحدة قد وردت في تيمم الجنابة في أحاديث منها الصحيح، و لأنّ الاقتصار في الجواب على ذكر أحد الفردين في سؤال عن التيمم المتناول لهما فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة و هو غير جائز. و هو ظاهر القرآن أيضاً، و يؤيّده أيضاً ما ذكره الشيخ في يب من الروايات المتضمّنة للمساواة بين التيمم من الوضوء و بينه من الجنابة و من الحيض⁽²⁾«م د».⁽³⁾

على تفصيل رواية الحسين بن سعيد [ص 172 ح 7] حاشية.

بل هذه الرواية صريحة في أنّ التيمم من الوضوء و الغسل من الجنابة على وجه واحد، و هو موافق لظاهر القرآن، إلّا أنّه سُنّ التيمم منهما بالضربتين، و كأنّه أفضل فيهما، و الشيخ حملهما على معنى لا يحتمله العبارة. «م د».

أقول: قوله عليه السلام: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل» معناه صنف واحد فيهما، و لو كان المراد ما فهمه الشيخ رحمه الله لقال عليه السلام: ضربة واحدة للوضوء، و للغسل ضربتان، أو ما يؤدّي معناه.

ثمّ اعلم أنّ أحاديث هذا الباب صريحة في أنّه لا بدّ في حصول حقيقة التيمم من ضربتين من غير تقييد. بجنابة أو غيره، و الحديث الغير المشتمل على ضربتين محمول على بيان كيفيّة الفعل في التيمم، كما أفاده الشيخ رحمه الله في قصّة عمار، لا على تمام حقيقته.

ثم اعلم أنّ الأحاديث الدالّة على مسح الوجه كلّه و على مسح الذراعين محمول على التقية. هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع «ام ن».

أبواب تطهير الثياب و البدن من النجاسات

باب [بول الصبي]

حاشية على [قوله:] شرع سواء [ص 173 ح 2]: تخصيص المساواة بما بعد الأكل بمجرّد رواية السكوني محلّ‌/ 25 /التأمّل.

باب مقدار الّذي يجب

على أوّل الباب: يمكن حمل ذلك على ما إذا تركه عمداً أو تهاوناً كما هو الظاهر، و على الاستحباب فيما صار قضاءً‌.

في رواية الحسين بن عبيد اللّٰه [قوله:] عن الحسين بن الحسن... إلى آخره [ص 175 ح 2]: كذا في النسخ، و قيل: لعلّ الصواب الحسن بن الحسين، و هو اللؤلؤي [لما تقدّم في باب من دخل في الصلاة بتيمم من رواية محمّد بن علي بن محبوب عنه عن جعفر بن بشير]، و فيه نظر، و كأنّ الحسين هو ابن الحسن بن أبان و الحديث صحيح، أو [هو] ابن الحسن الفارسي و هو مذكور مهملاً «م د».⁽¹⁾

في رواية أبي بصير [قوله:] عن معلّى بن عثمان [ص 177 ح 8]: أبي عثمان. نسخة بدل.

[باب أبوال الدوابّ‌]

[قوله:] موافقة لمذاهب العامة⁽²⁾[ص 180 ذيل ح 8] لمذهب بعض العامة، نسخة بدل.

حاشية عليها: الظاهر في العبارة هذا، إلّا أنّ الظاهر أنّ النسخة ما في الأصل لوجوده في عامّة النسخ المعتمدة، و الأمر في مثله سهل.

باب الرجل يصلّي

حاشية على قوله: فالوجه في قوله عليه السلام [ص 182 ذيل ح 11]: قال العلّامة في هذه الرواية: إنّ الوجه الأسبق العلم و عدمه حال الصلاة، و كأنّه هو أيضاً مراد الشيخ رحمه الله، لكن عندي الأظهر حمل قوله «إذا علم» على علمه حال الصلاة، سواء علمه قبل أو لم يعلم، أو على ما إذا علم بالجنابة في هذه و فيما تقدم من صحيحة وهب بن حفص «م د».⁽¹⁾

[قوله:] عن زرارة قال: قلت... إلى آخره [ص 183 ح 13] هذه الرواية متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع لابن بابويه رحمه الله⁽²⁾«م د».

على قوله: و إن لم تشكّ ثم رأيته [ص 183 ح 13]: في التفاوت في صورتي الشك هاتين على وجه يوجب هذه المغايرة في الحكم موضع نظر، و ربما احتمل على جهة الاستحباب.

[قوله:] متى⁽³⁾نسي غسل الجنابة [ص 184 ذيل ح 14] النجاسة نسخة بدل.

[قوله:] فإن تحققت ذلك [ص 184 ح 1] أي وصول نجاسة إلى بدنك أو ثوبك، فحصل ذلك أنّك إذا تحقّقت وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك فتوضّأت و صلّيت أعدت منها ما كنت في وقتها، و لا إعادة عليك فيما فات وقتها هذا من حيث النجاسة، أمّا من حيث الحدث الأكبر كالجنابة، أو الحدث الأصغر، فعليك إعادة الصلوات مطلقاً في الوقت و خارجه؛ فإنّ النجاسة الّتي تتعلق بالثوب و نحوه خلاف الحدث المتعلق بالبدن المختص به، فتدبر. «م د».

باب عرق الجنب

في رواية علي بن الحسن [ص 187 ح 10] المنافي: الظاهر أنّ المراد تطهير

البدن، لا الغسل الشرعي، و لا غسل الثوب.

قيد على رواية الحسين بن سعيد [ص 188 ح 13] المنافي: هذا الاحتمال بعيد، و في يب⁽¹⁾أنّه لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلّا مَن عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام، و هو عجيب.

باب بول الخشّاف

حاشية على أوّل [هذا الباب] رواية [محمّد بن يحيى عن غياث (ص 188 ح 2)]:

هذه الرواية معتبرة الإسناد؛ لأنّ محمّد/ 26 /بن يحيى الّذي يروي عن غياث هو الخثعمي؛ كما وقع التصريح به في عدّة روايات⁽²⁾، أو الخزّاز؛ كما ورد في بعض آخر، و كلاهما ثقة، و أمّا غياث فهو ابن إبراهيم [الأسدي]⁽³⁾، و قد وثّقه النجاشي⁽⁴⁾و العلّامة، لكن قال العلّامة: إنّه كان بتريّاً⁽⁵⁾، و الظاهر أنّ الأصل في ذلك ما نقله الكشّي عن حمدويه عن بعض أشياخه أنّه كان كذلك، لكن الجارح مجهول، فلا يعتدّ بجرحه؛ فقد ظهر أنّ هذه الرواية معتبرة الإسناد، و مع ذلك فهي مطابقة لمقتضى الأصل، و قد أفتى بمضمونها جماعة من الأصحاب فيتّجه العمل بها، انتهى [كلام صاحب المدارك

في فوائده على الاستبصار]. إن أراد بذلك أنّ الرواية موثّقة فهو غير بعيد و لا حاجة فيه إلى القدح في بتريّته، و إن أراد أكثر من ذلك ففيه أنّ الشيخ أيضاً في رجاله حكم بكونه بتريّاً⁽⁶⁾، و رواية الكشّي ذلك على ما نقله إن لم تؤيّد ذلك فلا تقدح فيه، على أن محمّد بن يحيى الخثعمي ذكر الشيخ في هذا الكتاب أنّه عامّي المذهب⁽⁷⁾.⁽⁸⁾

[قوله: كلّ ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله و الخشّاف مما لا يؤكل لحمه (ص 188)] هذا قوله في الخلاف⁽¹⁾، و في المبسوط أنّ بول الطيور و ذرقها كلّها طاهر إلّا الخشّاف⁽²⁾، و قال الصدوق بطهارة بول الطيور و ذرقها من غير استثناء⁽³⁾، فتدبّر.

باب الخمر يصيب... إلى آخره

على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى [ص 189 ح 4] المنافية: معنى الحديث الشريف أنّ الخمر اسم لشيء حرام، بخلاف النبيذ؛ فإنّه اسم لشيء حلال.

قوله: فدلّ على أنّ ذلك خرج مخرج التقية... إلى آخره [ص 191 ذيل ح 10] أقول: هنا دقيقة عنها الشيخ الطوسي - رحمه اللّٰه تعالى - و هي أنّهم عليهم السلام صرّحوا في باب تناقض الأحاديث بأنّه يجب العمل بالأخير منها⁽⁴⁾لأنّا نفتي الشيعة في كلّ واقعة بما يوافق زمان الحال من شدّة التقية في تلك المسألة أو خفّتها، و لم يتحقق إجماع فقهاء العامّة على نجاسة الخمر في زمن الباقر و أوائل زمن الصادق عليهما السلام، ثمّ تحقق بعد موت الباقر عليه السلام، فعلم من ذلك أنّ الفتوى الأخيرة هنا موافقة للتقية لا الواقع؛ فإنّ سبب حصول القطع و اليقين بما ذكرناه، فانظر إلى باب اختلاف الحديث من اُصول الكافي، و إلى باب التقية من اُصول الكافي، و قد كانت الحال في بعض الوقائع بعكس ذلك: مثلاً كانت التقية شديدة في مسألة صيد الصقور في زمن الباقر عليه السلام؛ لأنّ بني اُميّة كانوا مولعين بذلك، ثم صارت خفيفة في زمن الصادق عليه السلام في أوائل دولة بني العباس «ام ن». / 27 /

باب الثوب يصيب جسد... إلى آخره

حاشية على محل فالوجه في هذا الخبر [ص 192 ذيل ح 2]: بل الأظهر حمل الرواية الاُولى على أنّه يغسل ما أصاب الثوب لا الثوب، بل لا يبعد أن يقال: هو ظاهرها. مع ذلك فلا بدّ من حمله على الإصابة مع اليبوسة، أمّا الاُولى فالأظهر فيها الملاقاة بشعر الحمار أو مع اليبوسة، فلا تنافي بين الروايتين بوجه.

[قوله: اذا أتى سنة... إلى آخره [ص 192 ح 3]] كأنّ المراد من هذا الحديث سقوط غسل المسّ إذا جاز سنة، لا ما فهمه الشيخ «ام ن».

باب الأرض

قلت: الظاهر أنّ الحديث الدالّ على أنّ الشمس تطهّر الأرض بمجرّد التجفيف ورد مورد التقية؛ فإنّ زوال عين البول يحصل بمجرّد التجفيف «ام ن».

حاشية على رواية عثمان [ص 193 ح 3]: في يب: «عثمان بن عبد الملك»⁽¹⁾و هو مجهول. إنّ [عثمان بن] عبد الله بن شبرمة الضبيّ الكوفي مذكور مهملاً في رجال الصادق عليه السلام⁽²⁾لا غيره، فهو في حكم المجهول أيضاً، و أبو بكر كأنّه الحضرمي و لم يذكر توثيقه أحد، فالرواية ضعيفة سنداً و متناً من حيث عدم اعتبار الجفاف و الشمول لغير الأرض و الحصر و البواري، و رواية ابن بزيع صحيحة صريحة في عدم التطهير كموثّقة عمار، و صحيحة عليّ بن جعفر إنّما تدل على صحة الصلاة في الجملة، فيتّجه جواز الصلاة مع بقاء الموضع على النجاسة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب. نعم إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع السجود حقيقة - كما هو ظاهر الأصحاب - اتّجه القول بالتطهير بهذه الروايات.

نعم في الفقيه: و سأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الّذي اُصلي⁽³⁾فيه‌؟ فقال: إذا جفّفته الشمس فصلّ فيه⁽⁴⁾فهو طاهر⁽⁵⁾و هي صحيحة متأيّدة

برواية أبي بكر، فتصلح حجّة على الطهارة و على اعتبار إشراق الشمس صريحاً. و أمّا صحيحة ابن بزيع فظاهرها التعجّب من طهارته بدون ماء يرقّق النجاسة و يُعدّها لزوال عينها و أثرها، فلا ينافي الطهارة، بل غايته اعتبار الماء لذلك مطلقاً أو مع الحاجة و لو غالباً.

أبواب الجنائز

باب الرجل يموت و هو جنب

على آخر الباب: و الأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلاً من أثر الجنابة مثل المني و نحوه، ثم يغسّل/ 28 /غسل الميت «م د».⁽¹⁾

باب حدّ الماء

على قوله: حتّى يطهر إن شاء اللّٰه [ص 195 ح 1]: هذه العبارة الشريفة إشارة إلى أنّ الشارع لم يعيّن هنا حدّاً؛ نظير ذلك: حدّ الاستنجاء الإنقاء «ام ن».

باب الرجل يموت في السفر

[قوله: يغسّل بطن كفّيها... إلى آخره (ص 200 ح 1)] قلت: المراد يغسل بطن كفّيها مكان ضربهما على الأرض، ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفّيها، و ستأتي هذه الرواية في [الحديث 10 من] هذا الباب، و في آخرها: ثم يغسل ظهر كفّيها «ام ن».

[قوله:] عنه أبي جعفر محمّد بن على... إلى آخره [ص 200 ح 2] أبو جعفر هذا هو محمّد بن علي بن الحسن، فالصواب ترك «عن» بينهما كما مرّ في آخر باب «الرجل يموت و هو جنب»، و يأتي أيضاً مما في بعض النسخ من وجود «عن» ليس بصواب.

[قوله:] و لا يلمسنه بأيدهنّ و يطهرنه [ص 202 ح 7] و لا يطهرنه، كذا في أكثر النسخ.

[قوله:] قال: مضى صاحب لنا يسأل [ص 202 ح 9] في الكافي: سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبد الله عليه السلام.⁽²⁾

بعد هذه النسخة فهرست هكذا صورته: أحاديث دالّة على جواز رؤية مواضع

الوضوء، فهي نافعة في باب النكاح.

آخر الباب فهرست هكذا: حديث نافع في باب النكاح دالّ على جواز رؤية الأجنبيّة.

باب تقديم الوضوء

[قوله:] المُسلي [ص 206 ح 1] أبا ربيع بن محمّد المُسلي، أو محمّد بن عبد الله عن الربيع. و الظاهر رواية أيّوب بواسطة عباس بن عامر و تقديمه على محمّد بن عبد الله، فتدبّر.

حاشية على المنافي، أعني رواية الحسين بن سعيد [ص 208 ح 6]: هذه الرواية مع صحّتها كالصريحة في عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت؛ إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في البيان، فلا بأس بحمل الأمر الوارد به على الاستحباب «م د».

باب موضع الكافور

[قوله:] فأمّا ما رواه علي بن الحسن⁽¹⁾عن محمّد [ص 292 ح 4] كأنّه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن أبي حفص و هو ثقة.⁽²⁾

باب المقتول شهيداً

[قوله: يدفن كما هو... إلى آخره (ص 214 ح 3)]. في الكافي و التهذيب: قال: يدفن كما هو في ثيابه، إلّا أن يكون به رمق ثم مات؛ فإنّه يغسّل و يكفّن و يحنّط و يصلّى عليه، إنّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله...⁽³⁾.

باب تربيع الجنازة

[قوله:] الرابع⁽⁴⁾[ص 216 ح 4] رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد، و صرّح بأنّ المكتوب إليه أبو الحسن الرضا عليه السلام.⁽⁵⁾

[

كتاب الصلاة

أبواب الصلاة

في السفر

[قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام... إلى آخره (ص 220 ح 2)] ربما احتمل أن يكون السؤال بعد أن توفّت على هذا الاعتقاد فلم يظهر⁽¹⁾لها في حياتها غير ذلك، أو أنّها كانت على مذهب مخالف للحقّ‌، فلا يقبل القضاء منها، و مع الإيمان يسقط «م د».⁽²⁾/ 29 /

باب نوافل الصلاة

حاشية على الوجهين المنافيين: أقول: الوجه الأوّل: الصلاة و الصوم حرامان على الحائض أداءً‌، و يجب عليها الصوم قضاءً «ام ن».⁽³⁾

باب مقدار... إلى آخره

عبد الله الّذي يذكر عنده لفظ القادسية [ص 224 ج 8] قيد هكذا:

عبد الله هذا كوفي، و الظاهر أنّ السؤال وقع في أرض كوفان.

[قوله:] فهذا الخبر⁽⁴⁾موافق للعامة [ص 225 ذيل ح 15] فلا يبعد أن يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه عليه السلام على مذهبه و علمه، أو يكون قد اتقى على السائل.

[قوله: فهذا الخبر أيضاً موافق للعامة (ص 225 ذيل ح 16)] يحتمل أن يراد به ظاهراً⁽⁵⁾أيضاً، أو وقع مع هؤلاء و لم يكن يعلم المسألة، فصلّى معهم ظانّاً ذلك فلا يجب القضاء، أو لا يأثم و نحو ذلك، و يحتمل أيضاً وقوع ذلك بفقد شرط القصر و نحوه و إن

لم يختصّ بمسيرة يومين.⁽¹⁾

[قوله: عن أبي هارون العبدي (ص 229 ح 8)] عمارة بن جُوين - بجيم مصغّراً - أبو هارون العَبْدي، مشهور بكنيته، متروك، منهم من كذّبه، شيعيّ‌، من الرابعة، مات سنة أربع و ثلاثين و مائة؛ قاله ابن حجر في التقريب.⁽²⁾و قال الذهبي: روى عن أبي سعيد و ابن عمر و عنه⁽³⁾الحمّادان و عبد الوارث، متروك، مات في التأريخ⁽⁴⁾«م د».

[قوله: في عشرة أيّام (ص 226 ح 19)] الظاهر أنّ المراد في إقامة عشرة أيّام، أي فيما إذا كان مقيماً عشرة أيّام أو سافر من بلده، فتدبّر. «م د».⁽⁵⁾

كأنه عليه السلام أجابه أوّلاً ببيان بداية الترخص و ثانياً ببيان نهايته، أي أوّل الرخصة من فرسخ، و آخره إلى قصد إقامة عشرة أيّام. «ام ن».

فهرست على رواية الصفّار [ص 227 ح 21] هكذا: حديث مؤيّد لأربعة فراسخ.

باب المسافر يخرج

[قوله:] بريدان⁽⁶⁾[ص 228 ح 1] يمكن فيه الاستحباب إن قلنا به، و لا يبعد أن يكون قوله «و البريد... إلى آخره» من كلام الراوي مع احتماله الصحة بأن يكون أراد بالفرسخ ما يكون مقداره فرسخين شرعيين كفراسخ خراسان؛ فإنّها تقرب من ذلك إلّا أنّ مثل ذلك في الميل غير واضح.⁽⁷⁾

على المنافي [ص 228 ح 2]: في بعض النسخ: الحسين⁽⁸⁾، و الظاهر أنّه على

التقديرين: موسى بن سالم⁽¹⁾الحنّاط.⁽²⁾و الحسين منسوب إلى الوقف من غير توثيق، لكن الرواية في الصحيح في الفقيه⁽³⁾، و مضمونها مطابق للأصل و المشهور بين الأصحاب.

أمّا سليمان بن حفص فكأنّه سليمان بن حفصويه المذكور/ 30 /في رجال الهادي عليه السلام مهملاً⁽⁴⁾مع احتمال⁽⁵⁾قوله «و إن كان قصّر ثم رجع عن نيّته أعاد الصلاة» أنّه و إن كان قصّر مع إرادته المقام و وجوب التمام ثم رجع عن نيّته أعاد تلك الصلاة، فلو صحّت لكان حملها على الاستحباب⁽⁶⁾في موضع التأمّل، فكيف مع الضعف سنداً و غير السند، فتأمّل. «م د».⁽⁷⁾

باب الّذي يسافر

قريب الآخر: أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن [ص 231 ح 12]: الحسين نسخة عليها حاشية، هو الّذي في يب⁽⁸⁾، و على هذا فأحمد هو إما ابن الحسين بن عمر بن يزيد كما هو الأظهر، و هو ثقة، فالرواية صحيحة في كتابي الشيخ كما الفقيه⁽⁹⁾أو أحمد بن الحسين بن سعيد.⁽¹⁰⁾

في المنافي [ص 231 ح 13]: توسُّط ابن بكير في مثل ذلك نادر؛ فإنّ ابن أبي عمير هو روى كتاب [عبد الرحمن بن] الحجّاج.

باب المسافر ينزل على بعض أهله

كأخيه و اُخته و أبيه و أمثال ذلك.

[قوله:] ضرب من الاستحباب [ص 232 ذيل ح 2] كأنّه يريد أنّه يستحبّ له أن يقيم عشراً فيتم الصلاة أو لا يقيم أيّاماً.

باب من يجب عليه [التمام في السفر]

[قوله:] الجابي يدور في جبايته [ص 232 ح 1] أي العامل الّذي يجمع الصدقات.⁽¹⁾

على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى [ص 232 ح 2]: في يب: عن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي المغراء... إلى آخره.⁽²⁾و في الكافي: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن⁽³⁾، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملّاحين في سفينتهم تقصير، و لا على المكاري و الجمّال⁽⁴⁾و هو واضح الصحّة. «م د».

[قوله: الكريّ (ص 233 ح 3)]. المراد من الكريّ الّذي أكرى نفسه بقرينة ما قابله.

آخر الباب [قوله: فالوجه في هذا الخبر حال التقية... إلى آخره (ص 235 ذيل ح 14)]. هذا له وجهان: الأوّل أنّه إذا قصد السلطان تقيّة منه و دفعاً لضرره يقصّر.

الثاني أنّه إذا قصد السلطان فكان عليه الإتمام، لكن يخاف من ظهور ذلك لأهل الخلاف.⁽⁵⁾

باب المتصيّد

روايات هذا الباب متفقة [على] أنّ الصيد لهواً و بطراً باطل ليس بمسير حقّ‌، و هو حقّ‌، و يؤيّده بعض الروايات الواردة في الوصايا - في نحو ذلك -

و المكاسب و الغناء فهو أمر غير مشروع فلا يقصّر فيه الصلاة و لا الصوم، و ليس في شيء من هذه الروايات أنّ الصوم بخلاف الصلاة هنا، و هو ظاهر العلّامة في المختلف

أيضاً.⁽¹⁾و رواية السيّاري ظاهرها أنّ المسافر القاصد لمسافة إذا اشتغل بالصيد فخرج من الجادة له، كما هو الظاهر، فيمرّ مسيره الباطل اتّبع فيه حكمه، و إذا رجع إلى الحقّ اتّبع حكمه. و هذا ينبّه على أنّ من حكمه القصر في سفره لإباحته فتغيّر سفره فصار حراماً رجع إلى التمام، ثم إذا رجع مباحاً رجع إلى القصر من غير حاجة إلى قصد مسافة فيما بقي من سفره. «م د».

[قوله: و إن خرج لطلب الفضول (ص 237 ح 6)] الفضول هو اتّباع الهوى كاللهو/ 31 /و البطر و ما ليس للإنسان ابتغاؤه.⁽²⁾

باب المسافر يدخل بلداً

آخر الباب [قوله:] أن يكون محمولاً على الاستحباب [ص 238 ذيل ح 3] استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقاً لا مقتضي له إلّا بعض القياسات المردودة، و وجوب الإتمام بها [يعني الخمسة] فيهما [يعني في مكة و المدينة] لا يتوجّه أيضاً؛ لمخالفته لروايات كثيرة، فالذي ينبغي الحمل على تأكّد الاستحباب فيهما [يعنى مكة و المدينة]، فتدبّر. «م د».⁽³⁾

باب المسافر يقدم

آخر الباب: أو يحمل نيّة المقام على نيّة مقام الخمسة، فالإتمام على جهة الاستحباب، فهو لا يوجب لزوم الإتمام و لعلّة أقرب. «م د».⁽⁴⁾

باب المسافر يدخل [عليه] الوقت

على قريب الأوّل حاشية [على الرواية الاُولى و الثانية و الثالثة]: هذه الرواية غير صريحة و لا ظاهرة في المقصود، و كذا الثانية، و ربما نبّه عليه بقصر العصر و العطف بالفاء. و الثالثة يحتمل أن يكون عليه السلام قد صلّى في البلد ثم قال بعد ذلك، و ليس فيها أنّه لم يكن صلّى ثم صلّى بعد الخروج. «م د».

على المنافي [ص 240 ح 4]: و أيضاً في الصحيح عن العيص بن القاسم قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟ قال: يصلّيها أربعاً.⁽¹⁾

و أيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر متى يقصّر؟ قال: إذا توارى من البيوت، قلت: يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس‌؟ قال: إذا خرجت فصلّ ركعتين.⁽²⁾

و أيضاً في الصحيح عن العلاء مثله⁽³⁾و أيضاً صحيحة عبد الله بن سنان الآتية بعد باب.⁽⁴⁾

[حاشية على روايتي إسحاق و الحَكم (ص 240-241 ح 5 و 6]: يحتمل أن يكون المراد في هاتين الروايتين أن الّذي دخل عليه وقت الصلاة و هو يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلّي في البيت تماماً صلَّى تماماً، و إن كان يخاف فوت الوقت يصلي ركعتين قبل أن يدخل⁽⁵⁾كما لا يخفى و هو واضح.

و أمّا رواية منصور ففي صحّتها نظر؛ من جهة محمّد بن عبد الحميد؛ فإنّ التوثيق غير مصرّح به فيه. و أيضاً فعن ابن شهرآشوب أنّ سيف واقفي⁽⁶⁾مع احتماله التقيّة؛ لأنّه مذهب بعض المخالفين، على أنّ العلّامة احتمل فيها أن يكون المعنى: إن شاء صلّى

قبل دخوله فقصّر، و إن شاء بعد دخوله فأتمّ‌.⁽¹⁾

باب من يقدم من السفر

في روايات متعددة أنّ أهل مكّة إذا رجعوا إلى مكّة للطواف و السعي إن وصلوا⁽²⁾بيوتهم تمّموا و إلّا قصّروا. و ربما استفيد من ذلك أنّه مع قصد الرجوع يعتبر دخول بيته، و لا معه/ 32 /يكفي الوصول إلى محلّ الترخّص.⁽³⁾[و] في الموثّق عن ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة و هو من أهل الكوفة له بها دار و منزل فيمرّ بالكوفة، و إنّما هو مجتاز لا يريد المقام إلّا بقدر ما يتجهّز يوماً أو يومين‌؟ قال: يقيم في جانب المصر و يقصّر⁽⁴⁾قلت: فإن دخل أهله‌؟ قال: عليه التمام.⁽⁵⁾«م د».⁽⁶⁾

أبواب المواقيت

باب أوّل وقت الظهر

أول الباب: يعني جعل الشارع علامة محسوسة واحدة للظهر و العصر، و لم يجعل لكلّ واحدة منهما علامة محسوسة على حدة. «ام ن».

على قريب رواية الحسين بن سعيد عن حمّاد [ص 248 ح 19]: كان هذا غاية ما يؤخّر للتبريد (ظ) مع مراعاة للتقية، و على نحوه ينبغي أن يحمل صحيحة أحمد بن عمر [ح 10] مع احتماله الذراع و الذراعين.

[قوله:] لأنّها ليست وقتاً للفريضة [ص 249 ذيل ح 19] نسخة بدل: لا أنّها.⁽¹⁾

[قوله:] لمكان الفريضة [ص 249 ح 20] لمكان النافلة؛ كذا في كتاب العلل.⁽²⁾

[قوله:] جعفر بن مثنى العطّار [ص 249 ح 22] العطّار صفة جعفر و هو ابن مثنى بن عبد السلام، و لم أجد وصف مثنى بالعطّار، و اللّٰه أعلم. «م د».

في رواية علي بن حنظلة: القامة و القامتين و الذراع و الذراعين [ص 251 ح 27]: في دلالة رواية ابن حنظلة على هذا المدعى نظر.

فكان يعتبر في جدار مسجد رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله [كذا].

نسخة: بقامة رحله صلى الله عليه و آله [كذا].

[قوله: عنه عن عليّ بن زياد (ص 251 ح 28)] في يب عنه عن علي بن أسباط⁽³⁾مكان علي بن زياد، و الظاهر من يب أنّ مرجع الضمير علي بن الحسن الطاطري، و ما في الكتاب يحتمله، فالأولى الحمل عليه ليتوافقا. «م د».

في رواية معاوية بن ميسرة [ص 252 ح 31]: أي إذا زالت في النهار الطويل فللرجل [فعل]⁽⁴⁾ذلك، و إذا زالت في جميع الأيّام كأيّام السنة فله ذلك، أي بنوافلهما و آدابهما⁽⁵⁾، و كأنّ الشيخ أراد أحدهما، أو إذا⁽⁶⁾زالت فللرجل أن يصلّيهما كذلك في طول النهار أي من الزوال إلى الغروب، فقوله: و أنا اُحبّ أن يفعل ذلك كل يوم، أي على مقتضى ذلك كلّ يوم، فلا تفوته النافلة.⁽⁷⁾

ينبغي التدبر في معنى هذه الحاشية حتى تكتب (؟)

[قوله:] و لكنّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً [ص 252 ح 32] كأنّ كراهة⁽¹⁾ذلك لأنّه يتضمّن⁽²⁾الانفراد عن الناس، و الاجتماع⁽³⁾معهم أفضل تقيةً [أو مطلقاً]، أو أنّه يتضمّن نوع عجلة أيضاً.⁽⁴⁾«م د».⁽⁵⁾

[الحاشية على الحديث 33:]. المراد بوقت الفريضة في هذه الرواية الوقت المختص بالفريضة، و أمّا في رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد أنّه إذا حضرت الجماعة و تهيّئوا للاشتغال بالفريضة⁽⁶⁾فلا بأس بالابتداء بها و إن لم تكن قد صلّيت النافلة، و إن كان الأولى/ 33 /قضاء النافلة حينئذ مع احتمال أن يكون المراد دخول الوقت المختص كالأوّل.⁽⁷⁾

حاشية على قوله: فأمّا ما تضمّنت الأخبار الّتي قدّمناها [ص 255 ذيل ح 41]: أقول:

تحقيق المقام أنّ المراد أنّه لا تطوّع في الوقت يختصّ بفريضة؛ كما يستفاد من إضافة الوقت إلى الفريضة، و ليس المراد أنّه لا تطوّع في وقت يجوز فيه الفريضة. «ام ن».

[الحاشية على الحديث 42 و 43:] قلت: كأنّه صلى الله عليه و آله جعل التأخير عادة ليجمع الناس لصلاة الجماعة. «ام ن».

[قوله:] لا يكون تطوع في وقت فريضة [ص 256 ح 43]. أي أخرج اللّٰه تعالى من وقت جواز الفريضة قدراً معيّناً لجواز النافلة؛ لئلا تقع نافلة في وقت مختص بفريضة. «ام ن».

[الحاشية على الحديث 44:] هذه مثل صحيحة أحمد بن عمر [ح 10] و رواية زرارة، و أقرب إلى التقية إلّا أن يحمل القامة على الذراع و الذراعين.

باب آخر وقت الظهر

على قوله: ستة أقدام فذلك المضيّع [ص 259 ح 4]: كما أنّ مراتب الاستحباب و الفضيلة تتفاوت، كذلك مراتب التضييع تتفاوت، و بهذا يجمع بين كثير من الأخبار.

«ام ن».

في رواية سعد عن أحمد بن محمّد [ص 259 ح 6] بدل محمّد عمر. نسخة بدل.⁽¹⁾

[الحاشية على الحديث 11 ص 261:] هو الّذي في يب⁽²⁾و تقدم أيضاً في الباب السابق⁽³⁾في رواية موسى بن جعفر عن أبي جعفر، الظاهر أنّ موسى بن جعفر عطف على أحمد؛ فإنّ سعداً روى عن موسى بن جعفر [كما روى عن أحمد]، موسى بن جعفر أيضاً روى عن أحمد، و أحمد⁽⁴⁾عن عبد الله بن الصلت عن الحسن كما يأتي، و كذا أحمد عن الحسن بن عليّ بن فضّال و هو كثير، فتدبّر.⁽⁵⁾

باب وقت المغرب

[قوله:] عن القاسم مولى أبي أيّوب [ص 262 ح 2]. هذا هو ابن عروة.

عند رواية صفوان [ص 263 ح 11]: قال: أتى جبرئيل عليه السلام رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله إلى أن قال:

و صلّى المغرب إذا سقط القرص كما تقدم، و هو أولى بالنقل هنا.

قوله: و الوجه الثاني أنّ الأخبار الّتي قدّمناها... إلى آخره [ص 266 ذيل ح 23] هذا الوجه بعيد في الروايات المتقدمة، و ما استدلّ به لا يتعدّى من نفسه.

قوله: و المغرب عند اشتباكها [ص 269 ح 33]. الصواب العشاء كما في يب.⁽⁶⁾

باب من صلّى أربع ركعات

في رواية الحسين بن عبيد اللّٰه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد [ص 282 ح 1]: كذا في عامّة نسخ الكتاب، و الظاهر أنّ «عن محمّد» زائد؛ يشهد بذلك ما كثر في الكتاب و في يب⁽¹⁾كما لا يخفى على المتتبع. «م د».⁽²⁾

باب وقت من فاتته صلاة

آخر الباب: / 34 /أو عرض له أمر يقتضي تأخير الفريضة قدر ما يمكن أن يؤدّي فيه النافلة، و ذلك على سبيل الأولويّة، و اللّٰه أعلم. «م د».

باب من فاتته صلاة فريضة

على بحث و يمكن أن يحمل الخبر على الجواز [ص 288 ذيل ح 6]: هذا الاحتمال بعيد، و الأوجه أن يحمل المغرب على ما قد صار قضاء، فإنّه يجوز الأمران بعد هذا البحث. بقليل حاشية: و ربما احتمل التقية و أن يكون ظهراً قد فاته قبل و إن بعد.

باب وقت قضاء

على رواية محمّد بن أحمد [ص 290 ح 3] هكذا: الأشبه أنّه إبراهيم بن هاشم، و ربما احتمل ابن أبي محمّد، و اللّٰه أعلم.

باب كيفيّة قضاء [صلاة النوافل و الوتر]

[قوله:] عن الحسين جميعاً [ص 292 ح 2] هو ابن عثمان أو ابن أبي العلاء.

[قوله:] يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد [ص 293] في جريان ذلك في كل ما تقدم نظر.

أبواب القبلة

[باب من اشتبه عليه القبلة]

[حاشية ظاهراً على كلام الشيخ في آخر الباب:] بل على أنّه إذا لم يغلب الظن على جهة بعينها نصلّي إلى أربع جهات؛ فإنّه نوع من التحري.

باب من صلّى إلى غير القبلة

[قوله: فضالة بن أيّوب عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (ص 296 ح 1)] المعهود رواية فضالة عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بواسطة أبان.⁽¹⁾

[قوله:] قال: لعلّه قد مضت صلاته [ص 297 ح 6] «لعلّه» ليس في كثير من النسخ⁽²⁾، و كذا ليس في يب⁽³⁾، و هو الظاهر.

آخر الباب [على كلام الشيخ في ذيل ح 10]: كأنّ الأولى حمل هذين على دخول الوقت المشترك، فمع الانحراف يميناً و شمالاً لا يعيد، و مع الاستدبار يعيد في الوقت دون خارجه، و اللّٰه أعلم.

باب الصلاة في جوف الكعبة

آخر الباب: الحمل على الجواز جيّد، لكن في كون لا يصلح صريحاً تأمّلٌ‌.

أبواب الاذان و الإقامة

باب الكلام

[قوله:] عن ابن أبي عمير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام [ص 302 ح 7] كذا في يب⁽⁴⁾، لكن فيه نظر، و الظاهر: عمر بن حنظلة أو زرارة أو غيرهما.

باب من نسي الأذان

على رواية محمّد بن عليّ بن محبوب [ص 304 ح 8]: العمل بهذا الحديث مشكل؛ لعدم الصحة و عدم كون هذه اللفظة ذِكراً و لا دعاءً ظاهراً.

باب عدد فصول الأذان

آخر الباب عن عليّ بن أحمد⁽¹⁾[ص 309 ح 18]: عليّ بن أحمد ليس في الكافي⁽²⁾و هو الظاهر، و على تقدير وجوده إمّا ابن رستم أو ابن أشيم؛ و الأوّل مهمل، و الثاني مجهول.

أبواب كيفية الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها

باب الجهر ببسم اللّٰه

[قوله:] فكتب بخطه يعيدها مرّتين على رغم أنفه [ص 311 ح 3] أي يعيدها يعيدها رغم أنفه، أو كتب: يعيدها على مرّتين على رغم أنفه، أو يكون مبالغة، و اللّٰه أعلم.

باب أنّه لا يقرأ في الفريضة

[قوله:] أو يحدث شيئاً⁽³⁾[ص 315 ح 6] «أو تخوّف» في التهذيب⁽⁴⁾و هو الظاهر.

آخر الباب على تقدير الكراهة: كما هو صريح هذه، و ظاهر الجمع من الروايات ينبغي أن يحمل رواية يحيى بن عمران⁽⁵⁾على استحباب الإعادة. «م د».

أبواب الركوع و السجود

باب وضع الإبهام

آخر الباب [على الحديث 2]: ليس فيه أنّ ذلك في الصلاة، على أنّه لو كان فيها احتمل أن يكون يأتي بالواجب قبل أو بعد. / 35 /

باب من يسجد فتقع [جبهته على موضع مرتفع]

[قوله:] أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى [ص 331 ح 4] كذا في الأصل. في يب: عنه، عن أحمد، عن موسى بن القاسم و أبي قتادة، جميعاً عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته إلى آخره يب⁽¹⁾.⁽²⁾

باب السجود على القطن

على رواية سعد بن عبد الله [ص 332 ح 6]: إذا اُريد بهما قبل أن يصيرا من جنس الملبوس.

آخر الباب: بل يحمل على ما لم يدخل في حدّ الملبوس أو على التقية.

باب السجود على القير

أوّل الباب: محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين أنّ بعض أصحابنا كتب إلى أبي الحسن الماضي سأله عن الصلاة على الزجاج قال: فلمّا نفذ كتابي إليه تفكّرت و قلت: هو مما أنبتت الأرض و ما كان أن أسأل عنه. فكتب إليه: لا تصلّ على الزجاج و إن حدّثتك نفسك أنّه مما أنبتت الأرض، و لكنّه من الملح و الرمل و هما ممسوخان، تهذيب.⁽³⁾

باب السجود على [ال‍] قرطاس

[الحاشية على الحديث 2 ص 334:] في المنتهى⁽⁴⁾في عامّة نسخ الكتاب: ابن يزيد.

و في يب في موضع: داود بن يزيد، و في موضع آخر: داود بن فرقد⁽⁵⁾، كما في بعض نسخ الكتاب، فلعلّ «أبي» ساقط في الموضع الأوّل من يب؛ فإنّ فرقد هو ابن يزيد، و قد اُصلح بعض نسخ الكتاب و سُوّي «بن يزيد»، و احتمل «ا د» أن يكون «ابن أبي

يزيد» و قال: لأنّه الّذي يروي عن أبي الحسن الثالث عليه السلام كما قيّد به في يب، و أصلح بعض الفضلاء نسخته «داود بن زيد»، فتدبّر.

باب السجود على الثلج

و قد قدّمنا فيما مضى في باب السجود على القطن و الكتّان (؟).

أبواب القنوت و أحكامه

باب السنّة في القنوت

[قوله:] عنه عن فضالة [ص 338 ح 4]. في يب عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام.⁽¹⁾

[قوله:] عنه عن ابن اُذينة إلى آخره [ص 339 ح 7]: الظاهر رجوع الضمير إلى أحمد بن محمّد، و فيه بعد لا يخفى.

المتبادر من هنا رجوع الضمير إلى أحمد، و من يب⁽²⁾رجوعه إلى الحسين بن سعيد، و الّذي يظهر رجوعه إلى ابن أبي عمير، و لا يأبى عنه الكتاب و لا يب كلّ الإباء «ام ن».

باب وجوب التشهد

على رواية محمّد بن علي بن محبوب [ص 342 ح 7]: في الكافي: محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن/ 36 /فضالة بن أيّوب، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلّى الفريضة، فلمّا فرغ و رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة [الرابعة] أحدث فقال: أمّا صلاته فقد مضت و بقي التشهد، و إنّما التشهد سنّة في الصلاة فليتوضّأ و ليَعُد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهّد.⁽³⁾«م د».

قريب آخر الباب: و روى عامر بن جذاعة عنه عليه السلام أنه قال: إذا سلّمت الركعتان الاُوليان سلّمت الصلاة.⁽¹⁾و إن رفعت رأسك من السجدة الثانية في الركعة الرابعة و أحدثت فإن كنت قلت الشهادتين فقد مضت صلاتك، و إن لم تكن قلت ذلك فقد مضت صلاتك فتوضّأ ثم عد إلى مجلسك و تشهّد، و إن نسيت التسليم فذكرته و قد فارقت مصلّاك فاستقبل القبلة قائماً كنت أو قاعداً⁽²⁾و تشهّد و سلّم. الفقيه.⁽³⁾

باب قضاء القنوت

[قوله:] قال: لا إعادة عليه [ص 345 ح 5] أي إعادة الصلاة، أو إعادة القنوت بأن يرجع فيقنت ثم يركع، أو المراد أنّه لا يلزمه استدراكه.

باب كراهية النوم بين ركعتي الفجر [و بين صلاة الغداة]

المراد بصلاة الليل مجموع ما تقدم طرفي⁽⁴⁾فريضة الفجر من الوتر و نافلة الفجر و غيرهما، فلا ينافي العنوان.

أبواب السهو و النسيان

باب من نسي تكبيرة الافتتاح

عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة.⁽⁵⁾

كان مراده التكبيرات المستحبّة للصلاة غير ما دخل به في الصلاة.

آخر الباب: حملُ المنسيّات على المستحبّة أولى، و يحتمل ما ذكره؛ لما أورده في الباب الآتي.

باب من نسي الركوع

على رواية سعد بن عبد الله [ص 356 ح 6] المنافي: هذه الرواية في الفقيه في الصحيح عن العلاء، عن محمّد: صورة متنها: عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع، فقال: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما و يبني على صلاته على التمام، و إن كان لم يستيقن إلّا بعد ما فرغ و انصرف فليتم⁽¹⁾و ليصلّ ركعة و سجدتين و لا شيء عليه.⁽²⁾

باب من شك... إلى آخره

على المنافي [ص 357 ح 4]: الظاهر أنّه لا مانع من الحمل على قيامه من انحناء الركوع، غايته أنّه شك في أنّه ركع و أدّى الواجب أم لا.

آخر الباب: فيه دلالة على أنّه لا يتعيّن وصوله حدّ/ 32 /السجود، بل يكفي مجرد الانتقال من حالة الركوع.

باب من ترك سجدة واحدة

آخر الباب: هذا التوجيه بعيد، و على ما نبّهنا من التخيير لا حاجة إليه كما لا يخفي.

باب وجوب سجدتي السهو

[الحاشية على الحديث 1:] لا دلالة في هذه الرواية على وجوب سجدتي السهو، بل دلالته على عدم وجوبه أوضح، و رواية [ابن] السمط مرسلة مع عدم توثيقه، و ما تقدّم صريح في خلافه، فالأولى عدم الوجوب، و غايته الاستحباب. «م د».

باب السهو في صلاة المغرب

حاشية على الحمل الّذي آخر الباب: الظاهر في الروايتين أنّه عليه السلام ذكر ذلك على جهة الإنكار؛ لاستشعاره من السائل توهم جوازه ثم حلف له بأن لا يحكم به و إن عمل به، فلا اعتراض به، فتدبّر. و هذا واضح خصوصاً على نسخة ليس فيها لفظ «لي».

باب من شك فلم يدر

على قوله: فلا ينافي الخبرين [ص 374 ذيل ح 3]: هذا أيضاً يحتمل كثير السهو.

باب في أنّ سجود⁽¹⁾السهو بعد التسليم

[الحاشية على الحديث 2:] لا يبعد أن يكون معنى الحديث أنّ السجدة الّتي تقضى من الصلاة قبل التسليم، و الّتي تزاد لتدارك شيء فهي بعده.

باب التسبيح و التشهد

الأولى استحباب التكبير و الذكر و التشهد الخفيف و التسليم كما تقدم في الرواية عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله و غيرها، و قيل: يجب ذا كلّه، و قيل: ما دون التكبير، و رواية الحلبي هذه ليست صريحة في سجدتي السهو لكلّ زيادة و نقصان؛ بل يحتمل أن يكون المراد بقوله «أم نقصت أم زدت» الشك مع ذلك في الثلاث و الست أيضاً، و لذلك قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع:

فإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهد و سلّم و صلّ ركعتين بأربع⁽²⁾سجدات و أنت جالس بعد تسليمك و في حديث سجد⁽³⁾سجدتين بغير ركوع و لا قراءة.⁽⁴⁾

و هذه تنبّه على أنّ ما ذكره به رواية صريحة أيضاً فتدبر. و أيضاً ربما احتمل أن يكون قوله «أم نقصت أم زدت» صورة على حدّه شكاً بين الثلاث و الخمس، أو الست أيضاً، فليتدبر. «م د».

أبواب ما يجوز الصلاة فيه و ما يجوز من اللباس و المكان

باب الصلاة في جلود الثعالب

[قوله:] سأل الماضي الرضا عليه السلام⁽⁵⁾[ص 381 ح 4] الرضا ليس في الكافي⁽⁶⁾، و فيه: قال:

و ذكر أبو الحسن عليه السلام، و باقي الحديث كما هنا، و في لفظ هذا الحديث اختلال، و المقصود ظاهر. «ام ن».

باب الصلاة في الفنك

بعد الباب بأسطر: لا خلاف في جواز الصلاة في الخز جلده و وبره، و أمّا الفنك و السنجاب فإن ثبت حلّ لحمهما ثبت حلّ الصلاة فيهما، و أمّا القول بالتخصيص ففيه نظر، ثم الفنك لا أعرف/ 38 /قولاً صريحاً بالجواز من الأصحاب، نعم نبّهوا على ورود الرخصة. أمّا السنجاب فقد ذهب إلى حلّه الأكثر حتّى ادّعى الشيخ الإجماع.⁽¹⁾

باب كراهية الصلاة في الإبريسم

الأقرب الحرمة و إن كان مما لا تتمّ الصلاة فيه.

باب الشاذكونة

آخر الباب: أو أنّه يحمل على وجه يستلزم التلويث، أو ينافي طهارة موضع السجود و نحوها.

باب الرجل يصلّي و المرأة

[قوله] لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة [ص 399 ح 3] العكس جائز إجماعاً.

أبواب الجمعة و أحكامها

باب تقديم النوافل

على قوله: قد باهى يعني من الباه [ص 412 ح 14]: كأنّه إنّما احتاج إلى التفسير؛ لأنّه على خلاف قياس ظاهر اللغة؛ فإنّ الباه معتل العين لا معتل اللام. قال في القاموس:

باهها: جامعها⁽²⁾، و قال: باهَيْتُه فَبَهَوْتُه: غَلَبْتُه⁽³⁾«ع اه».⁽⁴⁾

أبواب الجماعة و أحكامها

باب المتيمّم لا يصلّي

آخر الباب: الروايتان راويهما عاميّان، و محمّد بن الحسن الشيباني من الحنفيّة قد منع⁽¹⁾فالأظهر الحمل على التقية.

باب المسافر

[قوله:] عن ابن على [ص 425 ح 1] كأنّه الحلبي و عمران أخوه.

باب من فاتته مع الإمام

على حمل الشيخ بعد قوله «لأنّ اللتين أدركهما يقرأ فيهما الحمد⁽²⁾و سورة».

و لأجل ذلك ردّ على من قال: «يقرأ بالحمد⁽³⁾و سورة» بأن (ظ) هذا إلى آخره نسخة بدل.

باب الإمام إذا سلّم

إنّما التنافي بين الاُولى و الثانية من حيث إنّ الثانية حيث دلّت على ضمان الإمام فكان ينبغي أن لا يكون على مَن خلفه الإتمام، فالأوجه بأنّ المراد ضمان قراءة الصلاة لا ضمان الصلاة نفسها تماماً، و الثاني أنّ المراد بالضمان صحة ما أدركه من صلاة خلفه، إلّا أنّ كلامه لا يطابق في الثاني فتدبّر. و أيضاً كان الأولى⁽⁴⁾أن يذكر هنا وجه الجمع بين هذه و ما يدلّ على أنّ سجدتي السهو من المأموم المأموم⁽⁵⁾و يأتي بما دلّ على ذلك، و يصرّح بالجمع.

هذا يناسب في الجمع بين رواية سماعة و رواية جميل عن زرارة.

باب صلاة الجماعة [في السفينة]

[قوله:] حدّثني عتبة عن إبراهيم [ص 440 ح 1] هو [أي عتبة] ابن ميمون أخو إبراهيم.

[الحاشية على حمل الشيخ (ص 441):] الوجه الأوّل أوجه، و يأتي في باب آخر في هذا المعنى فيه توضيح لذلك.

أبواب الصلاة في العيدين

باب من صلّى وحده

[قوله: عن أبي البختري (ص 446 ح 4)] أبو البختري قيل فيه: إنّه مِن أكذب البترية، و هو مردود القول اتفاقاً، فكيف يمكن أن يجوز اعتبار كلامه في خلاف ما ثبت بالروايات/ 39 /الصحيحة و الإجماع، فالأظهر فيه أنّه من أكاذيبه و إن احتمل وقوعه على جهة الإنكار أو التقية؛ فإنّه من مذاهبهم.

[باب سقوط صلاة العيدين]

آخر الباب [قوله:] قال نعم [ص 447 ح 2] أي ليس عليه صلاة العيدين إلّا بمنى إلى آخره على خلاف ظاهر العبارة؛ اعتماداً على ما هو معلوم للمتفقّه من عدم الوجوب و كون تقدير السؤال: هل عليه صلاة العيدين‌؟ «ام ن».

باب كيفيّة التكبير

في يب: من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوماً، إلّا أنّه يكون تاركاً سنّة و مهملاً فضيلة؛ يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن اُذينة، عن زرارة أن عبد الملك إلى آخره.⁽¹⁾أ لا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات، و هذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة، وهنا ما قد ترى

و في لف: لا خلاف في عدد التكبير الزائد و أنّه تسع تكبيرات: خمس في الاُولى و أربع في الثانية، لكن الشيخ على أنّه في الاُولى و الثانية بعد القراءة.⁽¹⁾

و قال في المنتهي: و هو مذهب أكثر علمائنا.⁽²⁾

و المفيد جعل التكبير في الثانية ثلاثاً، و زاد تكبيرة اُخرى للقيام إليها.

يدلّ ظاهراً على مذهب المفيد إلّا ما زاد للقيام هذا و ما بعده.

أبواب صلاة الكسوف

باب الزيادات في شهر رمضان

قبل آخر الباب بصفحة في رواية علي بن حاتم و المفضل عند قوله «قال يصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة» [ص 466 ح 15]: من هنا نسخة جمع.⁽³⁾قال: قلت:

و من يقدر على ذلك‌؟ قال: ليس حيث تذهب، أ ليس يصلّي في شهر رمضان زيادة ألف ركعة‌؟ نسخة بدل.

أبواب الصلاة على الأموات

باب رفع اليدين

[قوله:] قال: حدّثني إسماعيل بن الحسن⁽⁴⁾[ص 479 ح 4] الّذي يظهر من ملاحظة ما في كتب الرجال منّا و من المخالفين أنّه إسماعيل أبو إسحاق بن أبان، فهو ثقة و إن سقط الواسطة، و اللّٰه أعلم.

كتاب الزكاة

[باب ما تجب فيه الزكاة]

على قوله: فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب و الندب [ج 2 ص 4 ذيل ح 8]: ربما احتمل التقية؛ لأنّه مذهب جمهور العامّة.

[قوله:] عن محمّد بن عبيد اللّٰه الحلبي [ص 4 ح 9] محمّد بخصوصه و إن لم يذكر و لم يوثّق إلّا أنّه موثّق مجملاً/ 40 /في آل أبي شعبة في ترجمة أبيه عبيد اللّٰه، و ربّما جاء عبد الله - كما في بعض النسخ - هنا، و محمّد يأتي في الأسانيد كثيراً و اعتمد عليه.

[باب زكاة الإبل]

آخر باب زكاة الإبل [على الحديث 5]: لا يخفى أنّ الفرق إنّما هو في خصوص خمس و عشرين؛ فإنّه يجب عندنا خمس شياه، و عندهم ابنة مخاض حتى يبلغ خمساً و ثلاثين. اتفقنا على أنّه إذا زاد على ذلك واحدة وجب شيء آخر و هكذا، فكأنّه قيل في كلّ خمسٍ شاة حتى يبلغ خمساً و عشرين، ثم ابنة مخاض حتّى يبلغ خمساً و ثلاثين و هكذا - مراعاةً للتقية أو اختصاراً - فوقع الاشتباه، فتدبّر.

باب زكاة الغنم

اعلم أنّه قد يظنّ أنّ بين حديث محمّد بن قيس و الأوّل نوع تناف في حكم زيادة الواحدة على الثلاثمائة فيحتاج إلى الترجيح، و الحقّ عدم التنافي؛ لخلوّ خبر محمّد بن قيس عن التعريض لهذا الحكم رأساً؛ فإنّ قوله فيه «فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة»، يقتضي كون بلوغ الثلاثمائة غاية لفرض الثلاث داخلة في المغيّا، كما هو الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه، و قوله بعد ذلك «فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائةٍ شاة»، يقتضي إناطة هذا الحكم بحصول وصف الكثرة بعد الثلاثمائة، و من البيّن أنّ فرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء فلا يتناوله الحكم المنوط بها في ذلك

الخبر، بل يكون الحديث مشتملاً على حكم لم يتعرض في ذاك له، و لا محذور فيه؛ إذا الحكمة قد توجب مثله، و ربما كان ذلك للتقيّة؛ إذ يحكى عن أكثر العامّة المصير إلى خلاف ما أفاده هذا الحديث. منتقى.⁽¹⁾

باب أقلّ ما يعطى الفقير

[قوله: عن محمّد بن أبي الصهبان (ص 38 ح 2)] محمّد بن عبد الجبار هو ابن أبي الصهبان قمّي من أصحاب أبي الحسن الثالث الهادي عليه السلام ثقة كما في صه⁽²⁾، فروايته عن الصادق عليه السلام محل نظر، و يحتمل أن يكون أراد به الهادي عليه السلام على طريق التوصيف و الكناية.

على قوله: فإنّها أقلّ الزكاة [ص 38 ح 2]: و لأنّ في ما هو أقلّ احتقاراً للفقير، و لأنّه [أقرب] إلى خير الصدقة و هو ما أبقت غنى. لف⁽³⁾على وجه الاستحباب.

باب [سقوط الفطرة عن الفقير

من أبواب] زكاة الفطرة

آخر الباب قوله: و أقلّ أحواله... إلى آخره [ص 42 ذيل ح 12] لا أجد إليه حاجة، و الحديث الأخير على ما يأتي من الحمل على التقيّة ليس من هذا/ 41 /الباب لا نفياً و لا إثباتاً. نعم لو لا احتمال التقيّة لم يبعد حمل الاختلاف في المستحبة بعده في الواجب، و اللّٰه أعلم.

كتاب الصيام

باب ذكر جُمل من الأخبار

[قوله:] عن أحمد بن محمّد بن بكر⁽¹⁾[ص 77 ح 4] في يب و الكافي: عن بكر⁽²⁾، و الظاهر أنّ «ابن» تصحيف.

باب حكم الجماع

[قوله:] إذا اجتنب ثلاث خصال... إلى آخره [ص 80 ح 1] في الفقيه و يب⁽³⁾في موضع: أربع خصال، و هو الظاهر، و يمكن أن يقال: المنع من الارتماس من جهة أنّه يخاف انتهاؤه إلى الشرب، أو يكون مطلق التناول خصالاً.

باب شمّ الريحان

آخر الباب [قوله:] لأنّه ريحان الأعاجم [ص 94 ح 7] كان للمجوس يوم يصومونه، فلما كان ذلك اليوم كانوا يشمّون النرجس، فكراهة النرجس آكد لذلك.

كتاب الحج

[باب ماهيّة الاستطاعة]

اعلم أنّ الظاهر اشتراط الزاد و الراحلة بمعنى التمكن منهما بحسب الحاجة بحيث يأمن معه من لحوق حرج و إجحاف به؛ لظاهر قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً»⁽¹⁾، مع قوله سبحانه «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌»⁽²⁾، و قوله «لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا»⁽³⁾، و الروايات الكثيرة.

باب أنّ فرض الحجّ مرّة

آخر الباب: المحقق في المعتبر⁽⁴⁾اعتمد على الأوّل، و يُشكِل ذلك في رواية علي بن جعفر [و] على بُعد في غيرها، و لهذا اعتمد العلّامة في التذكرة⁽⁵⁾على الثاني، و يحتمل وجه ثالث هو أقرب و هو وجوبه كل سنة و لو على التكرار، لكن على الكفاية، و يدلّ عليه روايات كثيرة. «م د».

باب أنّ التمتع فرض من نأى عن الحرم

قبل آخر الباب بصفحة [قوله:] و ذلك سنة اثنتي عشرة و مائة [ص 155 ح 18] في بعض النسخ المعتمدة: و مائتين⁽⁶⁾و هو الصواب، و عامة النسخ كما في الأصل، [و] في الكافي و يب سنة اثنتي عشرة و مائتين⁽⁷⁾و هو الصحيح؛ فإنّ البزنطي - و هو السائل - توفّي

في سنة إحدى و عشرين و مائتين، على [ما] ضبطه في صه⁽¹⁾، و المراد بأبي جعفر عليه السلام الثاني.

باب فرض من كان ساكن الحرم

قريب آخر الباب [الحاشية على مثل الشيخ (ص 159)]: بل لأنّه علم وجوبه عليه، و لا يجب أن يكون حجّة الإسلام، و لو كان كذلك فلعلّ الاستطاعة هناك في تلك الأيّام، و لم يأمره الإمام بالتمتع، بل أنكر عليه إفراد العمرة، فتدبّر.

باب من جامع قبل عقد الإحرام بالتلبية

آخر الباب/ 42 /: لا يظهر من النسبة⁽²⁾إلى إمام، و لو فرض كان مضمراً غير واضح، على أنّه غير معروف منهم في مثل ذلك نحو هذا بل البدنة و الحج من قابل، فإن صحّ من أحدهم ذلك كان ظاهراً في الاستحباب.

باب من جامع في ما دون الفرج

آخر الحديث الأوّل [ص 192]: تمامه في التهذيب هكذا: و إن كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و إن كان استكرهها فعليه بدنتان و عليهما الحجّ من قابل.⁽³⁾

قيل: لعلّ الشيخ إنّما ترك آخره لمنافاته أوّله و إن كان مندفعاً بأدنى التفات⁽⁴⁾، فتدبّر.

باب من قلّم أظفاره

في رواية من هذا الباب [قوله:] عن حمّاد، عن أبي حمزة [ص 195 ح 4]. قد اتفق الكتابان⁽⁵⁾على أبي حمزة، و قيل: يقوى أنّه غلط، و الصواب: عن ابن أبي حمزة، فيضعّف الطريق.

باب المملوك يُحرم بإذن مولاه

[الحاشية على حمل الشيخ (216):] يمكن حمل الرواية الثانية على التقيّة لشهرة مضمونها بين العامّة. «ام ن».

باب من نسي طواف الحجّ‌⁽¹⁾

في رواية معاوية بن عمار [قوله:] عن رجل عن معاوية [ص 228 و 233 ح 4] هذا في يب أيضاً⁽²⁾و في في⁽³⁾ابن أبي عمير بدل رجل، فلعل ما فيهما غلط، و لهذا في ي⁽⁴⁾رواه الشيخ في الحسن مشيراً إلى هذا الخبر.

باب من أحلّ من إحرام المتعة

قبل آخر الباب بأسطر [على حمل الشيخ (ص 244)]: بل هذا هو الظاهر من قوله «إذا حجّ الرجل فدخل مكّة» إلى آخره و كذا من قوله «فطاف و صلّى ركعتين و سعى بين الصفا و المروة فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء؛ لأنّ عليه لتحلّة النساء طوافاً و صلاةً‌»؛ فإنّ هذه حال من رجع من عرفات إلى مكّة بعد مناسك منى، دون من دخل متمتّعاً فطاف و سعى للعمرة؛ فإنّه لا يحلّ له حينئذ كل شيء ما خلا النساء، بل لا يحلّ له حينئذ شيء، و إنّما يحلّ بعد التقصير، على أنّ الراوي و المروي عنه غير معلومي الحال. «م د».

باب العدد الّذي يجزي

[قوله:] موسى بن القاسم، عن أبي الحسن [ص 266 ح 1] أبو الحسين نسخة بدل.⁽⁵⁾

تقدّم أبو الحسين و أبو الحسن أيضاً، و بالجملة يأتيان كثيراً، و الظاهر أنّه أيّوب بن نوح أبو الحسين رحمه الله.

باب من اشترى هدياً فهلك

بعد أوّل الباب بأسطر: كأن المراد بالنذر الثابت في الذمة دون ما يتعلّق بمخصوص كأن ينذر/ 43 /أن يجعل هذه هدياً للكعبة؛ فإن الظاهر أنّ مثله إذا هلك بغير تفريط لا يجب بدله، و اللّٰه أعلم.

باب من لم يجد الهدى

[قوله: ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق (ص 276)] أيّام التشريق لا تكون ثلاثة إلّا بمنى؛ فإنّها في غيرها يومان لا غير. شرح لمعة.⁽¹⁾

باب من صام يوم التروية

في رواية موسى بن القاسم، عن الحسين⁽²⁾[ص 281 ح 7] بعد قوله: قبل يوم التروية هكذا: «بيوم و يوم التروية و يوم عرفة، فإن فاته... إلى آخره» و كأنّه سقط من قلم الناسخ.

[كتاب الديون]

باب القرض يجرّ⁽¹⁾المنفعة

في وسط الباب: قلت: الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنّه إن قصد المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء، و إن قصد الإحسان أو جلب خاطر المقرض فهو حلال، فقوله عليه السلام [في الحديث 5] «أ كان يصلك» المقصود منه إظهار صورة للحلّيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلّيّة فيها. «ام ن».

[الحاشية على الحديث 7 (ج 3 ص 10):] قلت: كأنّ المراد بصاحب السلم البائع، و مقصود السائل أنّ المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرض، ثم يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم. «ام ن».

كتاب الشهادات

[باب العدالة]

أوّل الباب [قوله: عن الحسن بن عليّ‌، عن أبيه، عن عليّ بن عقبة (ج 3 ص 12 ح 1].

الظاهر زيادة لفظة «عن أبيه»؛ فإنّ الحسن هو بنفسه يروي عن عليّ بن عقبة، و كأنّه من طغيان القلم أو وقوع نظر الشيخ على السند الآتي؛ حيث إنّ فيه أحمد بن الحسن بن عليّ عن أبيه إلى آخره فتوهّم إيّاه، و أظهر منه سقوط «أحمد بن» بعد «عن»⁽¹⁾كما يأتي في باب شهادة الأجير، و اللّٰه أعلم.⁽²⁾

على رواية عليّ بن إبراهيم [ص 13 ج 3] المنافية حاشية هكذا: قلت: المقصود من هذه الرواية أنّه يكفي في التزكية أن يقول المزكّي: إنّه متعاهد للصلوات الخمس، و إنّه لم يظهر منه كبيرة، فلا يحتاج إلى المعاشرة المطّلعة على أنّه صاحب الملكة الباعثة على ملازمة التقوى و المروة؛ كما ذكره جمع من المتأخّرين. «ام ن».

باب أنّه لا يجوز إقامة الشهادة إلّا بعد الذكر

على وسط الباب: أقول هذه الرواية [الرابعة] الشريفة مذكورة في كتاب من لا يحضره [ال‍] فقيه⁽³⁾، و المقصود منها أنّ إخبار الثقتين من القرائن الموجبة للعلم، و المراد من الثقة الّذي علم بقرينة المعاشرة أنّه مأمون من/ 44 /الكذب، و ليس المراد به ظاهر العدالة، و أما قول المصنّف رحمه الله «جاز له أن يشهد إذا غلب على ظنّه» إلى آخره فغير سديد؛ لما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام من أنّه لا بدّ في الشهادة من العلم و القطع، و في هذا الحديث الشريف دلالة على حصول العلم و القطع بقول ثقة أو ثقتين كما تشهد به الفطرة السليمة، و من هنا انفتح عليك باب واسع للاعتماد على

الأحاديث المسطورة في الكتب المتداولة بين أصحابنا؛ فإنّ مصنّفيهم شهدوا بعلمهم بورودها عن المعصوم. «ام ن».

باب ما يجوز شهادة النساء فيه

فيه⁽¹⁾رواية تدلّ على الاعتماد على خبر الثقة فينبغي جعلها فهرسته.

[كتاب البيوع]

باب متى يجوز بيع الثمار

آخر الباب: ذكر المصنّف منافياً⁽²⁾و لم يذكر جوابه، و كأنّ العبارة فيها نقصان يتبيّن للمتأمل؛ لأنّ الّذي ينبغي أن يكون بدل «و هذا الخبر محمول على ما قلناه و أمّا ما رواه» هذه العبارة: و الّذي يدلّ على أنّ الخبر محمول على ما قلناه ما رواه الحسن إلى آخره و تكون هذه الرواية دليلاً لما تقدّم من الحمل المذكور آنفاً، فتدبّر فيما قلته؛ فإنّي سألت اللّٰه تعالى في فهم هذه العبارة و ظننت الإجابة، و اللّٰه أعلم. «ف خ».

باب الصانع يعطى شيئاً ليصلحه فيفسده

آخر الباب [قوله:] عن إسماعيل بن الصباح⁽³⁾[ص 133 ح 11] صوابه عن أبي الصباح، في عامّة النسخ إسماعيل بن الصباح، و في بعض «بن أبي الصباح»، و الصحيح عن أبي الصباح، و لم أجده إلّا في نسخة غير مقابلة.

باب من اكترى

[قوله:] عن المثنى [ص 133 ح 1] الميثمي نسخة بدل.⁽⁴⁾

[كتاب النكاح]

باب أنّه إذا دخل بالاُمّ حرمت عليه البنت

آخر الباب: في رواية [التاسع] عن ربعي، عن الفضيل [ص 161]⁽¹⁾: في بعض النسخ: عن ربعي عن الفضيل بغير واو و هو الموافق للتهذيب⁽²⁾، إلّا أنّه يخالف ما تقدم في الباب السابق [الحديث 4] في مثل هذا السند؛ فإنّه عطف أحدهما على الآخر بالواو.

«بخط ز».

باب النكاح المرأة على عمّتها

[قوله:] عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تتزوج على الخالة و العمّة ابنة الأخ و بنته⁽³⁾[ص 177 ح 1] اعلم أنّ نسخ الكتاب هنا مختلفة، ففي بعضها قال: لا تتزوج العمّة/ 45 /و الخالة على ابنتة الأخ إلى آخره، و في بعضها قال: لا تتزوج على الخالة و العمّة ابنة الأخ، و كان خط المصنّف على ما حكي و نسخة ابن إدريس رحمه الله موافقاً للاُولى، فكتب رحمه الله: و صوابه بحذف لا، انتهى.

و الظاهر أنّ النسخة الثانية إصلاح، و أنّ الشيخ قصد هنا نقل ما في الكليني بسند آخر أعني: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن عيسى⁽⁴⁾، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر - صلوات اللّٰه عليه - قال: لا تزوّج ابنة الأخ و لا ابنة الاُخت على العمّة و لا على الخالة إلّا بإذنها، و تزوّج العمّة

و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الاُخت بغير إذنهما.⁽¹⁾فسقط من قلمه بعض الحديث بسبب انتقال النظر من لفظ «تزوّج» الأوّل إلى الثاني، و حينئذ الحديث موافق لعنوان الباب و الغلط مجرد السقوط من القلم، و اللّٰه أعلم. «ام ن».

باب تحريم نكاح الناصبيّة⁽²⁾

قريب آخر الباب: حديث عام دالّ على أنّ الجاهل معذور.

باب إتيان النساء في ما دون الفرج

على قوله: قال: [لا تفري و] لا تفرث أي لا تأت⁽³⁾من غير هذا الموضع.

نسخ الكتاب و يب هنا مختلفة؛ ففي نسخة من الكتاب لا تفري، و في اُخرى لا تفرى (؟!) و في نسخة من يب⁽⁴⁾كذلك، و في الاُخرى «لا تعيري» من غير ضبط في الكل. قلت: الظاهر أنّ يكون باب التفعل من القرء بمعنى الحيض، و اللّٰه أعلم.

كذا في بعض نسخ الكتاب، و كأنّ المراد به النهي عن الجمع بين الطريقين، و يكون المراد بلا تفرث النهي عن تخصيص الدبر بالوطي، و في بعض نسخ التهذيب

بهذه الصورة «لا تغري» من غير ضبط، و لا يعبد أن يكون «لا تفري» بالفاء و الراء ثم الياء المثناة [من] تحت؛ في القاموس: هو يَفْرِي الفَرِيَّ كغَنِيٍّ‌: يأتي بالعَجَب من عمله⁽⁵⁾و في التنزيل: «لَقَدْ جِئْتِ شَيْئاً فَرِيًّا»⁽⁶⁾و اللّٰه أعلم.

ثم الحديثان مرسلان لا يصلحان للاحتجاج بهما سيّما مع معارضة خبرين صحيحين و الشهرة، حتى يفهم من كلام التذكرة الإجماع على الجواز، و بالجملة فلا يعدل عن/ 46 /المشهور في السنّة و الفتوى على الجواز على الكراهة «ع اه».⁽⁷⁾

كتاب الطلاق

باب أنّ المواقعة بعد الرجعة

على رواية إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له: الرجل طلّق إلى آخره [ص 282 ح 8]: قوله «ثم طلّقها» إلى قوله: «بشهود» غير مكرر في بعض نسخ الكتاب و نسخ يب⁽¹⁾، و على نسخة فيها التكرار و هي الظاهرة كأن تبين⁽²⁾سؤال عن عدم صحة الرجوع ثالثاً، و اللّٰه أعلم. «ام ن».

باب [أنّ المرأة إذا حاضت... من أبواب] العدد

على رواية ابن مسلم [ص 323 ح 3]: قلت: مقتضى صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام و رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام و رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام و الروايات الآتية في الباب اللاحق كلّها واحد و هو أنّ العدّة ثلاثة إن لم يسبقها ثلاثة أقراء، و ترك هذه الروايات أو حملها على معنى بعيد و التمسك برواية عمار الساباطي أو سورة بن كليب أو شبههما الموافقة لمذاق الشافعية غير سديد. «ام ن».

على قوله: قال: جميل [ص 324 ح 7]، قلت: تفسير جميل موافق لرأي العامّة، فهذا الحديث الشريف ربما يكون من باب التقيّة، و له تفسير آخر يوافق ما اخترناه سابقاً لا يخفى على اللبيب.

و لا يخفى عليك أنّ تفسير جميل و هذا الحديث مخالف لما اختاره المصنّف من العمل بروايتي عمّار و سورة بن كليب، و بالجملة الاعتماد عليها غير سديد، و اللّٰه أعلم.

باب عدّة المرأة

قلت: قوله عليه السلام: مثل قُرئها⁽¹⁾الّتي كانت تحيض في استقامتها... إلى آخره [ص 326 ح 1 - 2] المراد منه عدد أيّامها و هي ثلاثة أشهر، فتطابقت روايات هذا الباب مع عمدة روايات الباب المتقدم مع مخالفتها لمذهب العامّة، فالعمل بها متعيّن، و تأويلات المصنّف - رحمه اللّٰه تعالى - غير سديد. «ام ن».

باب أنّه لا نفقة للمتوفى عنها زوجها⁽²⁾

آخر الباب: نقل عن المفيد في كتاب التمهيد⁽³⁾أنّه أنكر هذا الحكم أعني الاتفاق على الحامل من مال الحمل، و قال: إنّ الولد إنّما يكون له مال عند خروجه إلى الأرض حيّاً، فأمّا و هو جنين لا يعرف له موت من حياة فلا ميراث له و لا مال على الإنفاق، فكيف ينفق عليها من مالِ مَن لا مال له لو لا السهو في الرواية و الإذهال فيها. / 47 /

و يمكن دفعه بأنّ المراد أنّه يجب الإنفاق على الحامل من مال الميّت، فإنْ ولد الولد حيّاً جعلت النفقة من نصيب الحمل و إلّا ذهبت على الجميع؛ لأنّ التصرف في المال على [هذا] الوجه وقع بإذن الشارع فلا يستعقب الضمان.

قال العلّامة في المختلف: و التحقيق أن نقول: «إن جعلنا النفقة للحمل فالحقّ ما قاله الشيخ» و أشار بذلك إلى ما قاله الشيخ في النهاية من أنّ الحامل ينفق عليها من نصيب ولدها، و إن جعلناها للحامل فالحقّ ما قاله المفيد.

و ما ذكره بعيد عن التحقيق؛ إذ ليس في الروايات المتضمّنة لهذا الحكم دلالة على أنّ النفقة للحمل بوجه، و إنّما المستفاد منها أنّه ينفق على الحامل من نصيب الحمل، فإن وجب العمل بها تعيّن المصير إلى هذا الحكم مطلقاً. و إن ترجّح ردّها - لقصورها من حيث السند أو الدلالة أو لما ذكره المفيد رحمه الله من أنّ الحمل لا مال له - وجب نفي هذا الحكم رأساً كما ذكره المفيد و ابن إدريس، و أمّا التفصيل فلا وجه له. من نهاية المرام.⁽⁴⁾

[كتاب العتق]

باب المدبر يأبق فلا يوجد

آخر الباب [قوله:] عن أحمد بن إدريس، عن الحسن بن عليّ أبي عبد الله بن أبي المغيرة [ج 4 ص 33 ح 3] الحسن بن عليّ بن عبد الله بن المغيرة.⁽¹⁾

كتاب الصيد و الذبائح

باب ذبائح الكفّار

آخر الباب: المتّضح في هذا الباب أنّه يجوز⁽²⁾أكل ذبائح أهل الكتاب إلّا أن يسمع و يرى أنّه يذكر اسم اللّٰه عليه، و أنّ الأولى اجتنابها سمع ذلك أو لم يسمع، و أنّ الأولى اجتناب ذبائح كلّ من خالف أهل الحقّ إلّا من ضرورة إليه، و اللّٰه أعلم.

[قوله:] عن أبي غفيلة⁽³⁾[ص 78 ج 33] كذا بخط المصنّف غفيلة بالغين المعجمة و الفاء.

في الباب الثاني [يعني باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد] حاشية: ذبيحة الناصب كذبيحة اليهود و النصارى، لا تؤكل إلّا أن يسمع أنّه يذكر اسم اللّٰه عليه.

كتاب الوقف

باب من وقف وقفاً

قلت: الظاهر أنّ المراد إلى وقتٍ ما، و هو كناية عن يوم يرث اللّٰه الأرض و من عليها، و الخبر الّذي ذكره للاستشهاد يناسب هذا التفسير أيضاً بل أوفق به، و أمّا تفسيره رحمه الله فبعيد عن لفظ «إلى» و لفظ «وقت». «ام ن».

باب الهبة المقبوضة

قوله: الهبة لا تكون أبداً هبة... إلى آخره [ص 107 ح 1] أقول: هذا الحديث الشريف و الحديثان المتصلان به وردت/ 48 /في انعقاد الهبة، و معنى الانعقاد هاهنا دخول الشيء في ملك الموهوب له أعم من المتزلزل و المستقر، و الظاهر منه - و اللّٰه أعلم - أنّه لا ينعقد الهبة أبداً حتّى يقبضها الواهب - من باب الإفعال -.

و [قوله] الصدقة جائزة، أي منعقدة على المتصدّق مطلقاً.

و رواية أبي مريم الآتية: [ح 14]: إذا تصدّق الرجل بصدقة أو هبة قبضها صاحبها أو لم يقبضها علمت أو لم تعلم فهي جائزة، و ظاهرها - و اللّٰه أعلم - أنّه إذا قال الرجل: «تصدّقت بهذا» أو «وهبت هذا للّٰه تعالى» فالصدقة منعقدة عليه قبضها الطرف الآخر أو لم يقبضها.

و رواية أبي بصير الآتية [ح 16] قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: الهبة جائزة قبضت أو لم تقبض قسمت أو لم تُقسَم، و النحل لا يجوز ذلك حتى يقبض، و إنّما أراد الناس ذلك فأخطئوا، فظاهرها - و اللّٰه أعلم - ما مرّ و هو أنّ انعقاد الهبة و النحلة الغير المقيّد بقوله «للّٰه تعالى» - أي دخول الشيء بهما في ملك الطرف الآخر دخولاً مستقراً في بعض الصور و دخولاً متزلزلاً في بعض الصور - إنّما يحصل بالقبض، و أنّ انعقاد الصدقة أي ما وقع

مقيّداً بقوله «للّٰه تعالى» يحصل قبل أن يقبض الطرف - الآخر، و العامّة غفلوا عن هذا الفرق بين البابين فزعموا أنّ انعقاد الصدقة أيضاً موقوف على قبض الطرف الآخر، لكن بعض الأحاديث تدلّ بظاهرها على خلاف ذلك، و لك أن تحمله على صورة وقع التلفظ بلفظ الصدقة من غير قيد «للّٰه»؛ فإنّ الناس يستعملون الألفاظ الثلاثة مع هذا القيد و بدونه، أو تحمله على التقيّة، و اللّٰه أعلم. «ام ن».

كتاب الحدود

باب الحدّ في اللواط

[قوله:] أو إهداء⁽¹⁾من جبل [ص 220 ح 5] أو إهدار⁽²⁾و هو أوضح من كونه دهداً من دأدأ على إبدال الهمزة هاءً‌، كما ذهب إليه ابن إدريس؛ إذ الظاهر أنّ الهمزتين يبدلان هاءين فيقال دهدهه بمعنى دحرجه.

كتاب الديات

باب مقدار الدية

آخر الباب: الظاهر خمسة، أي ذلك مبنيٌّ على إرادة درهم يكون وزنه خمسة دوانيق، و الروايات المشهورة مبنيّة على إرادة درهم وزنه ستة دوانيق، و هو الدرهم الّذي قدّر به النبي صلى الله عليه و آله و سلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة و القطع و مقدار الديات و الجزية و غير ذلك على ما ذكره أصحابنا و العامّة.

يمكن أن يراد بقوله «هو سببه»⁽¹⁾يعني أنّ الأب إذا كان سبباً لشراء الجارية كأن تكون اشتراؤها من ماله و سمّاها لابنته، لا ما إذا اشتراها من مال الجارية.

إلى هنا انتهت قيود الاستبصار، و الحمد اللّٰه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيّد المرسلين و آله الطيّبين الطاهرين. تمت على يد الفقير محمّد بن جابر النجفي عفي عنه.

منابع و مآخذ

علوم حديث

الفوائد الرجالية شيخ محمدباقر قائنى بيرجندى (1352 ق)

تحقيق: محمّدكاظم رحمان ستايش

الفوائد الرجالية

اشاره

شيخ محمدباقر قائنى بيرجندى (1352 ق)

تحقيق: محمّدكاظم رحمان ستايش

التمهيد

اشاره

الحمد للّٰه رب العالمين، و الصلاة و السلام على سيدنا محمّد و آل بيته الطاهرين.

قد ظهرت في القرون المتأخرة الكتب و الرسائل التحقيقية حول الموضوعات الرجالية، فتداول تأليف الفوائد الرجالية التي يُذكر فيها بعض النكات الدقيقة و اُصول البحث في الأسناد و رجال الأخبار؛ منها ما ألّفه شيخنا البيرجندي بعنوان الفوائد الرجالية، و الآن نقدّمه إلى القرّاء الكرام.

و في مقدّمة التحقيق نبحث عن العناوين التالية:

و اللّٰه وليّ التوفيق، و عليه توكّلت و إليه أُنيب.

1 - المؤلِّف:

اشاره

العلامة المحدث الفقيه آية اللّٰه الحاج الشيخ محمد باقر بن محمد حسن بن المولى أسد اللّٰه بن المولى الحاج عبد اللّٰه بن المولى على محمد الشريف القائني البيرجندي، أبو الحسن.

ولد في شهر ربيع الأول سنة 1276 ه‍ بقرية گازار من قرى بيرجند من توابع قائن.

كان بيته بيت علم و فضل، فأبوه المولى محمد حسن القائني ربّى طائفةً من رجال العلم و منهم ولده المترجم له. و جدّه المولى على محمد الشريف الفاطمي المتوفى سنة 1249 ق، كان يعرف بأشرف الشرفاء.

و جدّه الأعلى العلّامة الفهّامة المولى محمد باقر كان من المعاصرين للعلّامة المجلسي و الشيخ الحرّ العاملي، و هو تلميذ المجلسي و لعلّه كان مجازاً منه و من الشيخ الحرّ، و كانت له مكتبة عظيمة أُحرقت في فتنة الأفاغنة و نهب كثير من نفائسها فنقلت إلى هراة و بخارا، و بقي منها كتب يسيرة موجودة عند حفيده شيخنا البيرجندي.

و أخوه الفاضل الأديب الشاعر الشيخ محمد تقي القائني المتخلّص في شعره ب‍ «شعله».

و أمّا أمّه فهي كريمة المولى محمد حسين بن ولي اللّٰه العسكري القائني.

تدرّسه:

درس العلوم الآلية من الصرف و النحو و المنطق و المعاني و البيان في مسقط رأسه عند والده الشيخ محمد حسن القائني. و انتقل و هو في الثاني عشرة من عمره (سنة 1288 ق) برعاية أخيه الأكبر مولى محمد على إلى مدينة قائن، و سكن في المدرسة الجعفرية، فبدأ بدراسة بقية

العلوم الأدبية و غيرها عند أخيه و عند جماعة من أفاضل المدرسين في تلك المدرسة، و من أساتذته بها السيد أبو طالب القائني.

و اتفق في تلك الأيام أن جاء إلى قائن المرحوم خانلرخان اعتصام الملك لتعديل الضرائب الحكومية، و زار في بعض الأيام المدرسة الجعفرية و سأل من طلابها بعض المسائل العلمية فعجزوا عن الإجابة عليها، فتصدّى شيخنا المترجم له للجواب و أجاب بأجوبة مقنعة لفتت إليه نظر الخان، فشجّعه على الدراسة في مشهد الرضا عليه السلام و ساعده على ذلك.

فذهب إلى المشهد في الرابع عشر من عمره و سكن في مدرسة ميرزا جعفر بمدرس شيخ الرئيس أبو الحسن الميرزا قاجار. فقرأ بعض الكتب الفقهية و الاُصولية كالمعالم و القوانين و شرح اللمعة على جماعة من الأفاضل و منهم ميرزا هداية اللّٰه المدرس الأبهري، و قرأ كتب الشيخ الأنصاري كال‍ فرائد و المكاسب و غيرهما على تلامذة الشيخ أمثال محمد تقي البجنوردي و الشيخ على اليزدي و السيد مرتضى اليزدي و الحاج السيد عبد الصمد التستري الدارس عند الأنصاري من المطوّل إلى آخر أيام حياته.

كما تلمّذ العلوم العقلية و الفلسفة بالمشهد على الميرزا على رضا المدرس السبزواري، كما أنه في بداية انتقاله إليه تعلّم التجويد و القراءة عند المولى على المزيناني.

و يقال: إن الميرزا هداية اللّٰه الأبهري مدرس خراسان المعروف كان يقول: إنّي أشتغل بالتدريس لأجل هذا التلميذ المفضّل و قد رأيت الشيخ بهاء الدين العاملي في الرؤيا يوصيني به و يبشّرني أنه سيحرز مقامات علمية عالية.

ثمّ هاجر إلى النجف الأشرف في سنة 1296 ق أو بعدها بقليل، فحضر الدراسات العليا في الاُصول (الدرس الخارج) على الميرزا حبيب اللّٰه

الرشتي و المولى محمد كاظم الآخوند الخراساني و في الفقه على المولى محمد الفاضل الإيرواني و الحاج ميرزا حسين الخليلي الطهراني، و قرأ عند الأخير مقدار الحاجة من الدراية و الرجال الذي كان الخليلي يدرّس فيهما في ليالي شهر رمضان المبارك.

و بعد ذلك انتقل نحو سنة 1300 ق إلى سامراء فحضر أبحاث المجدّد الميرزا محمد حسن الشيرازي و كان أكثر استفاداته العلمية الاُصولية و الفقهية منه، و يذكره في مؤلّفاته و إجازاته بمنتهى الإعظام و التجليل.

و تلمّذ بسامراء أيضاً مكمِّلاً فَنَّي الدراية و الرجال على الميرزا حسين النوري صاحب مستدرك وسائل الشيعة.

مقامه العلمي:

كان شيخنا المترجم له عالماً فاضلاً جليلاً متبحراً في الفقه و الاُصول و الكلام و التفسير و غيرها، جامعاً لأطراف العلوم الإسلامية المتداولة في عصره، ذا اطلاع واسع على آراء أرباب الملل و الأديان، و له معرفة جيّدة بالمسائل الاعتقادية و مذاهب المتكلّمين.

نقل ابنه الشيخ محمد حسين الآيتي (الضيائي) أنّ والده كان يقول:

بإمكاني أن أكتب مهمّات المسائل الفقهية من الطهارة إلى الديات مع الإشارة إلى فتاوى كبار الفقهاء بدون المراجعة إلى كتب الفقه.

و كان بالإضافة إلى مقامه العلمي الرفيع أديباً شاعراً، له شعر متوسّط بالفارسية و مقاطيع بالعربية، يحتوي ديوانه الذي جُمع بعده على ألفي بيت، و كان يتخلّص في شعره ب‍ «صافي» و «عاصي».

إقامته في بيرجند:

في سنة 1305 ه‍ ذهب شيخنا إلى الحج و زيارة النبي و الأئمة عليهم السلام بالمدينة المنوّرة، و بعد عودته من الحج هبط مدينة «بيرجند»، و كان

حينذاك قد قطع مراحله الدراسية في مشهد و النجف و سامراء، و نال مرتبة الاجتهاد، و اُجيز من أساتذته و شيوخه، و صدّقوا اجتهاده و بلوغه إلى المراتب العلمية العالية.

في بيرجند ألقى رحل إقامته و تزوّج باُمّ أولاده، و اشتغل بالتأليف و التصنيف، و إقامة الجمعة و الجماعة، و التدريس و الإفاضة على الطلبة من تلامذته، و أجوبة المسائل الواردة و الإفتاء.

اتّفق في الأيام الاُولى من استقرار الشيخ ببيرجند أن التقى بملّا إبراهيم الحنفي الذي كان من أفاضل علماء أهل السنة معروفاً بينهم بإحاطته بالكلام و الجدل، و ذلك بمجلس الأمير علم حاكم ذلك القطر، و جرت بينهما مباحثات في الإمامة و المسائل الخلافية بين الطائفتين، و انتهت المباحثات بتفوّق الشيخ على الملا إبراهيم، و صار ذلك سبباً لشهرته في الأوساط العلمية و عند الناس.

كان يرجع إليه أهل تلك البلاد من الشيعة و الحنفية فيفتي كلّاً حسب مذهبه في الفقه و العقيدة، و كان في الخطابات الرسمية الأفغانية الصادرة إليه من هراة يلقب ب‍ «مفتي الفريقين».

و من طريف آرائه أنه كان يرى وجوب الاستعداد للجهاد على كلّ أحد، و وجوب تعلّم استعمال أدوات الحرب، و كان يذهب كلّ يوم ببندقيّته مع جماعة من الوجوه و الأشراف خارج المدينة للتمرين على الأسلحة. كما أنّه كان يمون بعض الشباب المعوزين بالأموال من الزكوات و الحقوق الشرعية الاُخرى لكي يتدرّبوا على الأسلحة، و استخدم لتدريبهم رجلين من يجيد استعمال الأسلحة النارية. و قد نشرت في وقته أنباء هذه الحركة في أعداد من مجلة «حبل المتين»، و لكن قانون خلع السلاح حدّ من هذا النشاط إلى أن جاءت الجندية و أجبرت الشباب على الخدمة في الجيش.

شيوخه المجيزون له:

أجازه اجتهاداً و رواية جماعة من أساتذته و بعض شيوخ العلم و الحديث، و قد ذكر أسماءهم في إجازاته و مؤلّفاته أو ما كتب في ترجمته، و نسرد فيما يلي اسم من وقفنا عليه بعد التتبّع:

1 - الحاج ميرزا حسين الخليلي.

2 - ميرزا حسين الطبرسي النوري، أجازه في سامراء ليلة الخامس من جمادي الاُولى سنة 1309 ق.

3 - المولى محمد الفاضل الإيرواني.

4 - الشيخ فضل اللّٰه النوري الشهيد.

5 - السيد صدر الدين الأصبهاني.

6 - السيد إسماعيل الصدر العاملي، أجازه في شهر شوال 1319 ق.

7 - السيد حسن صدر الدين الكاظمي، أجازه في رجب 1338 ق.

8 - المولى على أصغر بن محمد حسن القائني البيرجندي أجازه في 21 محرم الحرام 1316 ق.

9 - المولى لطف اللّٰه اللاريجاني المازندراني.

10 - الحاج الشيخ جعفر التستري.

11 - الشيخ محمد الأسترآبادي.

12 - الشيخ محمد حسن المامقاني.

13 - ميرزا هاشم الچهارسوقي الأصبهاني.

14 - الشيخ محمد إبراهيم القائني، أخوه الأكبر.

15 - الآقا محمد رضا بن محمد باقر الشريف الكميلي.

16 - الحاج محمد حسن بن على.

17 - المولى عبد الجواد بن محمد تقي الرازي الأصبهاني.

18 - الشيخ محمد باقر بن محمد تقي الرازي الأصبهاني.

19 - الشيخ هادي الطهراني.

الراوون عنه:

أجاز روايةً لجماعة من الأعلام، بعضهم من شيوخه المجيزين له، نذكر فيما يلي أسماء من علمنا منهم:

1 - الآقا محمد رضا الشريف الكميلي.

2 - الآقا جلال الدين محمد بن أبي تراب الشيرازي.

3 - السيد على مدد الموسوي القائني.

4 - ميرزا أبو الحسن المشكيني.

5 - السيد على نقي النقوي اللكهنوي.

6 - العلامة السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، أجازه بإجازتين في سنتي 1340 و 1341 ق، و سمّى الثانية «الإجازة الوجيزة للدرة الفاخرة العزيزة».

7 - السيد أبو القاسم الفقيه الشيرازي الأرسنجاني.

8 - الحاج آقا علاء الدين الكرمانشاهي آل الوحيد البهبهاني.

9 - الشيخ محمد حسين الشيرازي الإصطهباناتي من ذريّة صاحب الحدائق.

10 - الحاج مولى على الخياباني صاحب كتاب علماء معاصرين.

11 - الشيخ محمد حسين الضيائي البيرجندي، ابنه.

12 - الشيخ محمد على الاُردوبادي.

13 - السيد حسن آل طه اليزدي، أجازه في 18 رجب 1346 ق.

آثاره و مؤلفاته:

بدأ شيخنا بالتأليف و التصنيف في شَرْخ شبابه، فحينما شرع بأمر اُستاذه المجدّد الشيرازي في كتابة الفقه لم يكن عمره تجاوز الست و العشرين سنة، و لما كتب جزءاً من كتابه وثيقة الفقهاء بقي عند اُستاذه لمدّة شهرين و بعد قراءته أجازه في الاستنباط.

له أكثر من أربعين مؤلّفاً و هذه أسماؤها:

1 - آيات الأحكام، جمعه في شهر شوال سنة 1299 ق.

2 - الإجازة الوجيزة للدرة الفاخرة العزيزة، إجازته لآية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي، كتبها في شهر ذي القعدة سنة 1341 ق.

3 - أجوبة المسائل الواردة من ماوراء النهر.

4 - الأخلاق، رسالة فارسية.

5 - إرث الزوجة و الحبوة.

6 - أُرجوزة في النحو.

7 - إزاحة الريبة في وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة.

8 - الإعسار، رسالة مختصرة تم تأليفها في شهر رجب سنة 1350 ق.

9 - إكفاء المكائد في إصلاح المفاسد، ردٌّ على الصوفية و البابية، طبع سنة 1326 ق.

10 - إيضاح الطريق و فصّ العقيق، في الفوارق بين الاُصوليين و الأخباريين، ألّفه في سامراء بأمر اُستاذه المجدّد الشيرازي.

11 - بداية المعرفة، رسالة مختصرة في اُصول الدين.

12 - بُغية الطالب فيمن رأى الإمام الغائب، و يسمى في بعض نسخه المخطوطة «تذكرة الطالب»، طبع سنة 1342 ق بالمشهد.

13 - تذكرة الطالب في ترجمة بُغية الطالب.

14 - ترتيب أخبار التهذيب و الكتب الثلاثة الاُخر.

15 - تزويج البكر و أن الأب و الجد مستقلان بالولاية.

16 - تعليقة رياض المسائل.

17 - جامع الفقه، في أجوبة المسائل.

18 - جنگ، كشكول.

19 - حاشية الجامع العباسي.

20 - حاشية معالم الاُصول.

21 - الدراية و الرجال، له ثلاث رسائل فيهما.

22 - الدرة البيضاء في نبذ من أحوال أصحاب الكساء. ألفه سنة 1300 ق.

23 - ديوان شعره، نحو ألفي بيت، جمعه ابنه الشيخ محمد حسين الآيتي (الضيائي).

24 - ذخيرة المعاد في الإجازة لأفلاذ الأكابد، إجازة مفصلة ألّفها سنة 1344 ق.

25 - الرد على الشيخية.

26 - الرجعة في النكاح.

27 - رجال قائن طبع ضمن مطبوعات جامعة طهران في سنة 1344 ق.

28 - الرسالة الرجبية، في آداب شهر رجب و شرح الزيارة الرجبية، طبع سنة 1349 ق.

29 - رسالة الميمون في حرمة الأفيون، لعلها هي رسالته «نصح الاستغاثة» الآتية.

30 - زهر الرياض، تعليقة على رياض المسائل.

31 - سفينة القماش و مدينة الرياش، كشكول.

32 - السير و السلوك، في كيفية التحصيل و العمل.

33 - شرح نظم اللئالي. أتمه سنة 1296 ق.

34 - صلاة الجمعة، و يذهب فيها إلى الوجوب العيني و الجمع بينها و بين الظهر.

35 - الصمصام المهدوي في رد خان ملا خان الهروي.

36 - طلاق الحاكم زوجة الغائب.

37 - العوائد القروية في شرح الفوائد الغروية⁽¹⁾، أتمّه سنة 1333 ق.

38 - العين الباصرة في شرح التبصرة، لم يتم.

39 - فاكهة الذاكرين، في الأدعية و الزيارات، مطبوع سنة 1333 ق.

40 - فصل الخطاب، في إثبات النبوة الخاصة من الكتب السماوية.

41 - الفوائد الرجالية.

42 - الفوائد الطوسية و الدروس الرجالية. تم تأليفه سنة 1350 ق.

43 - الفوائد الكاظمية، و يسمى أيضاً «وجيزة المقال»، و هي فوائد رجالية ألفت في الكاظمية سنة 1338 ق.

44 - الفوائد المكية.

45 - القراءة و التجويد.

46 - قطر الأمطار لمن أراد الاستنباط من كتب الأخيار.

47 - الكبريت الأحمر في شرائط المنبر، طبع في إيران و الهند مكرراً، و ترجم إلى الأردوية أيضاً و طبع بالهند سنة 1343 ق.

48 - الكشكول في مستطرفات المعقول و المنقول.

49 - لب الخطاب في رد شبهات أهل الكتاب، فارسي.

50 - مجمع المسائل.

51 - المستطرف، في المعقول و المنقول. و لعله هو الكشكول المذكور.

52 - مفتاح الفردوس، في الفضائل و المناقب.

53 - مكين الأساس في أحوال أبي الفضل العباس بالفارسي، مندرج في الكبريت الأحمر.

54 - منجزات المريض و أنها من أصل التركة.

55 - منجي المستجير.

56 - نصح الاستغاثة في الملاعين الثلاثة، في حرمة الأفيون و الشراب و الحشيش.

57 - نظم حديث الكساء، طبع سنة 1343 ش.

58 - نور المعرفة، في أصول الدين ألفه سنة 1314 ه‍.

59 - وثيقة الفقهاء، في شرح التبصرة، فقه استدلالي في مجلدين إلى آخر الصوم.

60 - وجيزة المقال، مضى بعنوان «الفوائد الكاظمية».

61 - وقايع الشهور و الأعوام. طبع بطهران مرتين.

62 - رسالة في فضيلة العلم و العلماء العاملين، فارسي.

63 - الرسالة الفريضة، في العول و التعصيب و الرد على العامة.

64 - رسالة في الجهد، فارسي.

65 - رسالة في الردّ على البابية و البهائية، فارسي.

66 - رسالة في الفوائد الرجالية، مختصرة.

67 - شرح كتاب التهذيب للعلامة الحلي، ناقص.

68 - شرح التبصرة.

69 - التحفة الغروية، تقريرات بحث اُستاذه العلّامة الشيخ هادي الطهراني.

70 - رسالة في التجويد، شرح منظومة الميرزا أبي القاسم القاري.

كما كان قدس سره مشاركاً لآقا حسين و الآقازاده محمد باقر الطبسيين في تصحيح وسائل الشيعة عند طبعه في المرة الثانية و مقابلته على نسخة خط المؤلّف إلى كتاب الجهاد.

وفاته:

توفّي رحمه الله ببيرجند في ليلة الجمعة رابع عشرة من ذي الحجة سنة 1352 ه‍، و غسل في المدرسة المعصومية و شيع تشييعاً حافلاً قليل النظير حضره العلماء و سائر أهل المدينة، و دفن في مقبرته الخاصّة التي كان أعدّها في شمالى بيرجند.⁽¹⁾

و لمزيد الاطلاع على ترجمة المؤلّف، راجع المصادر التالية:

نقباء البشر، ج 1، ص 204؛ مصفى المقال، ص 88؛ الذريعة في مختلف أجزائه؛ أعيان الشيعة، ج 9، ص 181؛ الفوائد الرضوية، ص 418؛ علماء معاصرين، ص 166؛ معجم المؤلّفين، ج 9، ص 92؛ ريحانة الأدب، ج 1، ص 304؛ گنجينۀ دانشمندان، ج 3، ص 263؛ تراجم الرجال، ص 174؛ بزرگان قائن، ج 1، ص 487؛ بهارستان، ص 318؛ تاريخ علماء خراسان، ص 260؛ هدية الرازي، ص 76؛ مكارم الآثار، ج 6، ص 2106؛ معجم رجال الفكر و الأدب في النجف، ص 960.

2 - المؤلَّف

تحتوي هذه الرسالة - أي الفوائد الرجالية - على فوائد مهمّة استقصاها المؤلّف من تتبّعه لكتب الأخبار و دوّنها في هذه الوجيزة.

و قد ذكر المؤلّف أنّه رتَّبها على مقدمة و فصول و خاتمة. و لكنّها في الواقع تشتمل على إحدى و خمسين فائدة و تتراوح موضوعات كل واحدة من هذه الفوائد بين توضيح بعض الأسناد و الكشف عمّا يتخلّلها من إشكالات، و التميّز بين الرواة المشتركة، و تنتهي بخاتمة.

تتضمّن هذه الخاتمة عموماً ثلاثين مورداً من الأخطاء الواقعة في الأسناد الواردة في كتب الأخبار أو في كتب الرجال.

و بيّن المؤلّف في رسالته هذه أحوال بعض الرواة المختلف فيهم، بحيث يمكن أن نعدّ ما كتبه حول كلّ واحد منهم بمثابة رسالة في موضوعه.

فقد عنون البحث في كل واحد منهم بعنوان خاص على النحو التالي:

فائدة في بيان حال محمّد بن عذافر بن عيسى الخزاعي الصيرفي الكوفي.

إظهار في بيان حال الحسين بن الحكم.

تبصرة في بيان عقبة بن خالد الأسدي الكوفي.

فائدة في بيان حال الوليد بن صُبَيح الأسدي.

فائدة في بيان حال عبد الرحمن بن سيابة البجلي الكوفي البزّاز.

تحقيق نافع في بيان حال عقبة بن بشير الأسدي.

إبانة في بيان حال بكر بن محمّد الأزدي.

فائدة جليلة في بيان حال عمر بن يزيد بيّاع السابري.

فائدة جابرية في بيان حال جابر بن يزيد الجعفي.

و قد عرّف بعضهم هذه الفوائد في أحوال الرجال المختلف فيهم باسم

كتاب مختلف الرجال؛ كما ذكره المحقق الطهراني في الذريعة⁽¹⁾حيث قال:

رأيته منضماً مع الفوائد الرجالية له في مكتبة بعض علماء المشهد الرضوي، و هو نظير فوائد الاُستاذ الوحيد البهبهاني.

و لكن من المعروف أنّ أياً من كتب الفهارس لم يذكر في مؤلفاته كتاباً له باسم مختلف الرجال، كما ان المؤلف نفسه لم يذكر في عداد مؤلفاته كتاباً بهذا الاسم.

و إنّما ذكر في مقدمة الفوائد الرجالية - و هذه التي بين أيديكم - العبارة التالية: «ثم بيّنت فيها بعض أحوال الرواة».

نشير إلى أنّ شيخنا المؤلّف كتب في الدراية و الرجال ثلاث رسائل و هي: الفوائد الرجالية - هذه الرسالة - و الفوائد الطوسية و الدروس الرجالية الذي فرغ من تأليفه عام 1350 ق، و الفوائد الكاظمية و يسمى ب‍ وجيزة المقال أيضاً و فرغ من تأليفه عام 1338 ق.

و له أيضاً شرح على الفوائد الغروية لاُستاذه السيد أبي تراب القائيني، سمّاه ب‍ العوائد القروية في شرح الفوائد الغروية، و قد فرغ من تأليفه عام 1333 ق.

و مهما يكن من أمرٍ فإنّه لم يثبت وجود تأليف مستقل له تحت عنوان مختلف الرجال، نعم قد عرفت أنّ موضوع كتبه حول الرجال المختلف فيهم يمكن أن يُعدّ رسالة في موضوعه، فكيف بمجموعها البالغ نحو تسع رسائل مختصرة‌؟!

و على أيّة حال فإنّ هذه الرسالة - الفوائد الرجالية - بمجموعها تكشف عن مدى تضلّع مؤلّفها وسعة اطّلاعه على الإشكالات و الأخطاء التي عثر عليها في الأسناد و الرجال.

يتّضح من خلال مطالعة هذه الرسالة مدى عبقرية البيرجندي في هذا الفنّ‌، و تفرض على الجميع الإذعان و الإقرار بفضله و الاعتراف بتفوّقه على أقرانه.

3 - عملنا في هذه الرسالة

على الرغم من أنّ البيرجندي قد عُدّ خرّيت فنّ الرجال و كان من مشايخ أعلام المتأخرين إلّا أنّ أيّاً من رسائله في الرجال لم تطبع حتّى الآن، و أوّل كتاب يُطبع له في هذا الفن هو هذه الرسالة التي قمنا بتحقيقها رجاء أن يستفيد منها خبراء هذا الفن و طلّابه.

اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ و هي:

1 - نسخة كتبت عام 1352 ق و هي موجودة في مكتبة الروضة الرضوية برقم 7171 و تشتمل على 48 ورقة، و رمزنا إليه ب‍ «الف».

2 - نسخة كتبت بأمر آية اللّٰه العظمى السيد شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي و قوبلت مع بعض المصادر في 11 ذي الحجة 1385 ق على يد محمد صادق النصيري و الميرزا إسماعيل التبريزي و عليها نقش خاتمه قدس سره. و هي موجودة في خزانة مكتبة آية اللّٰه العظمى المرعشي النجفي برقم 5456 و تشتمل على 54 ورقة، و رمزنا إليه ب‍ «ب».

3 - نسخة كتبت بأمر السيد المرعشي أيضاً على يد عباس شريعتي الخراساني في 25 ربيع الثاني 1391، و هي أيضاً موجودة في مكتبته العامرة برقم 3171 و تشتمل على 93 ورقة و إن وقعت فيها سقطات كثيرة و رمزنا إليه ب‍ «ج».

فقابلنا النسخة الاُولى مع النسختين الأخيرتين، و قوّمنا النص إضافة إلى تخريج الأخبار من كتب الحديث و استخراج الأقوال المذكورة في الرسالة من كتب الرجال.

فنسأل اللّٰه - تبارك و تعالى - أن يتقبّلها بأحسن قبول، كما نأمل أن يكون هذا الجهد المتواضع موضع قبول عند أهل الفضل و العلم.

تصویر

تصویر

متن رساله

اشاره

الحمد للّٰه ربّ العالمين، و العاقبة للمتّقين، و الصلاة و السلام على خير خلقه محمّد و آله أجمعين.

أمّا بعد؛ فيقول العبد الذليل المفتقر إلى رحمة ربّه الغنيّ محمّد بن محمّد باقر القائني الخراساني - غفر اللّٰه له و لوالديه -:

هذه الرسالة وجيزة قد بيّنت فيها فوائد مهمّة قد استفدتها حين تتبّعي كتب الأخبار، ثمّ بيّنت فيها بعض أحوال الرواة، فأسأل اللّٰه أن يوفّقني لإتمامها، و عليه توكّلت و إليه أُنيب، و رتبتها على مقدّمة و فصول و خاتمة.

أمّا المقدّمة ففي بيان فوائد مهمّة:

الفائدة الاُولى

قد كثر في أسانيد الأخبار رواية الحسن بن محبوب عن ابن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، كما في الكافي في كتاب المعيشة في باب من يشتري الرقيق فيظهر به عيب و ما يُردّ منه و ما لا يردّ: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل اشترى جارية حبلى و لم يعلم بحبلها فوطئها، قال: يردّها على الّذي ابتاعها منه، و يردّ عليه... الحديث.⁽¹⁾

و ما رواه فيه أيضاً في باب الشرط و الخيار في البيع: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد و يشترط إلى يوم و يومين فيموت العبد أو الدابّة أو يحدث فيه حدث... الحديث.⁽²⁾

و ما رواه فيه أيضاً في باب الرجل يجامع في السفر أو يقدم في سفر في شهر رمضان من كتاب الصوم: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب،

عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يسافر في شهر رمضان و معه جارية له، فله أن يصيب بالنهار؟ فقال: سبحان اللّٰه! أما يعرف حرمة شهر رمضان‌؟! إنّ له في الليل سبحاً طويلاً... الحديث.⁽¹⁾

و الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة لا يحتاج إلى ذكرها، و المرويّ عنه و إن كان مطلقاً يحتمل محمّداً و عبد اللّٰه، لكن يظهر من تتبّع الأخبار أنّه عبد اللّٰه بن سنان لا محمّد بن سنان المشتهر ضعفه و توهينه، و الدليل عليه تقييده في أكثر الأخبار.

منها: ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في باب السلم في الطعام: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل أسلف رجلاً زيتاً على أن يأخذ منه سمناً، قال: لا يصلح.⁽²⁾

و منها: ما رواه أيضاً في باب ما يحلّ لقيّم مال اليتيم منه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ‌: «فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ‌»⁽³⁾قال: المعروف هو القوت... الحديث.⁽⁴⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجب من الاقتداء بالأئمّة عليهم السلام في التعرّض للرزق: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام، قال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان يخرج و معه أحمال النوى...

الحديث.⁽⁵⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب من جعل على نفسه صوماً معلوماً، و من نذر أن يصوم، من كتاب الصوم: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن الرجل يصوم صوماً قد وقّته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمرّ به الشهر و الشهران لا يقضيه‌؟ فقال:

لا يصوم في السفر... الحديث.⁽¹⁾

و الحاصل: أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة، فلا بدّ من حمل المطلق على المقيّد حيث وجد.

فإن قلت: ما ذكرتم إنّما يتمّ إذا لم يوجد تقييده على خلاف ما نقلتم، و قد وجدناه، ففي التهذيب في كتاب الديات في أواسط باب القضاء: عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، و بكير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يَقتل المؤمن...

الحديث.⁽²⁾

و ما رواه فيه أيضاً عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان، و بكير، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، أ له توبة‌؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له... الحديث.⁽³⁾

فَعلى هذا لا يصحّ حمل المطلق على المقيّد مطلقاً.

قلت: سلّمنا ذلك؛ لكن يظهر في أواخر هذا الباب أنّه عبد اللّٰه بن سنان لا محمّد بن سنان؛ حيث روى الشيخ رحمه الله عن الحسن بن محبوب، عن عبد اللّٰه بن سنان و ابن بكير عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: سئل: المؤمن يقتل المؤمن متعمّداً، له توبة‌؟ فقال: إن كان قتله لإيمانه فلا توبة له... الحديث.⁽⁴⁾

الفائدة الثانية

قد كثر في أسانيد الأخبار رواية أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان كما في الكافي في باب ما يجب الاقتداء بالأئمّة في التعرّض للرزق: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: أتيت أبا عبد اللّٰه عليه السلام و إذا هو في حائط له، بيده مسحاة... الحديث.⁽⁵⁾

و ما رواه فيه أيضاً في باب أدب التجارة: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن عبد الأعلى بن أعين قال: نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين... الحديث.⁽¹⁾

و المرويّ عنه و إن كان مطلقاً، لكن يظهر من تتبّع الأخبار أنّه محمّد بن سنان المشتهر ضعفه، لا عبد اللّٰه بن سنان المتّفق على توثيقه و جلالته؛ و الدليل عليه تقييده في أكثر الأخبار:

منها: ما رواه في الكافي في باب الأطفال في باب النوادر: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين... الحديث.⁽²⁾

منها: ما رواه فيه أيضاً في باب وضع المعروف موضعه: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّٰه عزّ و جلّ فأنفقوه فيما نهاهم اللّٰه عنه، الحديث.⁽³⁾

منها: ما رواه في باب آداب المعروف: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن عيسى، عن محمّد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا تَدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له. قال ابن سنان: يكون على الرجل دَين كثير و لك مال فتؤدّي عنه فيذهب مالك و لا تكون قضيت عنه.⁽⁴⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب معرفة الجود و السخاء: عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن أبي عبد الرحمن، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال:

أتى رجلٌ النبيّ صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول اللّٰه، أيّ الناس أفضلهم إيماناً؟ قال: أبسطهم كفّاً.⁽⁵⁾

و الحاصل: أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة لم يوجد تقييدها على خلاف ما نذكره.

الفائدة الثالثة

إنّ النجاشي و العلّامة قد حكى عن يونس أنّ حريز بن عبد اللّٰه السجستاني لم يسمع عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام إلّا حديثاً أو حديثين⁽¹⁾، و مقتضى هذا الحصر أنّ مسموعاته عنه عليه السلام منحصرة فيهما، لكن بعد التتبّع التامّ قد وجدنا خلافه.

و إن أردت الاطّلاع على ذلك، فأدلُّك على عدّة مواضع:

منها: ما رواه الكليني في الكافي في باب من يعطى حجّة مفردة فيمتّع أو يخرج من غير الموضع الّذي يشترط عليه: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن حريز قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام عن رجل أعطى رجلاً حجّة يحجّ بها عنه من الكوفة، فحجّ عنه من البصرة‌؟ قال: لا بأس؛ إذا قضى جميع مناسكه فقد تمّ حجّه.⁽²⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب حدّ المرض الّذي يجوز للرجل أن يفطر فيه: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر.⁽³⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب أنّ اللّٰه تعالى حرّم مكّة حين خلق السماوات و الأرض: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لمّا قدم رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله مكّة يوم افتتحها فتح باب الكعبة، فأمر بصور في الكعبة، الحديث.⁽⁴⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب إظهار السلاح بمكّة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلّا أن يدخله في جوالق أو يغيبه، يعني يلفّ على الحديد شيئاً.⁽⁵⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب شجر الحرم: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: كلّ شيءٍ ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين.⁽¹⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في هذا الباب: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: يُخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء.⁽²⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب⁽³⁾فضل الكعبة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: النظر إلى الكعبة عبادة، و النظر إلى الوالدين عبادة، و النظر إلى الإمام عبادة - قال: - و من نظر إلى الكعبة كتبت له حسنة، و محيت عنه عشر سيئات.⁽⁴⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب الرجل يُسلِم فيحجّ قبل أن يختتن: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: لا بأس أن تطوف المرأة غير المخفوضة، و أمّا الرجل فلا يطوف إلّا و هو مختتن.⁽⁵⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ المجاورين و قُطّان مكّة: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام في قول اللّٰه عزّ و جلّ‌: «ذٰلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حٰاضِرِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ‌»⁽⁶⁾قال: من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها و ثمانية من خلفها و ثمانية عشر ميلاً عن يمينها و ثمانية عشر ميلاً عن يسارها فلا متعة له، الحديث.⁽⁷⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب حجّ الصبيان و المماليك: عن علي بن إبراهيم، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: كلّ ما أصاب العبد و هو محرم في إحرامه فهو على السيّد إذا أذن له في الإحرام.⁽⁸⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجب لعقد الإحرام، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: السنّة في الإحرام تقليم الأظفار، و أخذ الشارب، و حلق العانة.⁽¹⁾

و منها: ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الصيد و الطيب و غير ذلك قبل أن يلبّي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: للرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ‌.⁽²⁾