موسوعة عبد الله بن عبّاس حبر الأُمة وترجمان القرآن جلد 15

هویة الکتاب

مركز الأبحاث العقائدية - سلسلة ردّ الشبهات (5)

موسوعة عبد الله بن عباس

حبر الأمة وترجمان القرآن

الجزء الخامس عشر

عطاء غير مجذوذ من المقبول والمنبوذ

تأليف: السيد محمّد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان عفي عنه

مركز الأبحاث العقائدية

شارع السور جنب مكتبة الإمام الحسن عليه السلام

الهاتف: 332679 -33- -964+-

ص -- ب 729

ص . ب : 3331 / 37185

الهاتف : 37742088-25- -98 +-

فاكس : 37742056-25- -98 +-

البريد الإلكتروني: info@aqaed.com

الموقع على الإنترنت: www.aqaed.com

شابِك (ردمك) :

موسوعة عبد الله بن عبّاس حَبر الأُمّة وترجمان القرآن

تأليف: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان

الجزء الخامس عشر

الطبعة الأُولى - 2000 نسخة

سنة الطبع :

المطبعة : ستارة

اشارة

سلسلة ردّ الشبهات- 5

مركز الأبحاث العقائدية

شارع السور جنب مكتبة الإمام الحسن عليه السلام

الهاتف: 332679 -33- -964+-

ص -- ب 729

ص . ب : 3331 / 37185

الهاتف : 37742088-25- -98 +-

فاكس : 37742056-25- -98 +-

البريد الإلكتروني: info@aqaed.com

الموقع على الإنترنت: www.aqaed.com

شابِك (ردمك) :

موسوعة عبد الله بن عبّاس حَبر الأُمّة وترجمان القرآن

تأليف: السيّد محمّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان

الجزء الخامس عشر

الطبعة الأُولى - 2000 نسخة

سنة الطبع :

المطبعة : ستارة

الرسالة السادسة عشرة (16)

أقباس واقتباس من فقه ابن عبّاس

تأليف: السيّد مهدي السيّد حسن الموسوي الخرسان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين، ورضي الله عن الصحابة المهتدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد، فهذه هي الإضمامة السادسة عشرة من العطاء غير المجذوذ من المقبول والمنبوذ، تتضمّن ما يتعلّق بفقه ابن عبّاس رضي اللع عنه، ولمّا كان حبر الأُمّة كثير العطاء، وبحراً في العلم والسخاء، فيعسر الإحاطة بجميع ما ورد منسوباً إليه، وقد مرّ في الجزء الثامن من الموسوعة، تخصيص الفصل الثالث (ابن عبّاس فقيهاً)، وقد استعرضنا الشواهد على ذلك، فاستوعبت جميع الفصل الذي نافت صفحاته على السبعين.

وكان في تقديري الاكتفاء به للدلالة على أنّ ابن عبّاس في فقهه ومعارفه لم يخرج من رحاب أهل البيت عليهم السلام في فقههم وسائر معارفهم، لولا أنّي قرأت حديثاً (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس) في (سلسلة موسوعات فقه السلف)، التي يكتبها الدكتور محمّد روّاس قلعةجي، بلغت صفحاتها أكثر من سبعمائة صفحة في جزئين، وذكر في مقدّمتها: أنّ لابن عبّاس فتاوى خالف فيها عليّاً عليه السلام وجمهور الصحابة، فعدّدها، وقد ناهزت المائة مسألة، كان لنصيب مخالفاته لآراء الإمام سبعاً وستّين مسألة، والتي انفرد ابن عبّاس بها، وخالف فيها جمهور الصحابة ثمانية وعشرين مسألة... ولئن صحّ جميع ما ذكره، فهو أمر خطير! وبالبحث جدير، لذلك فضّلت العودة إلى البحث عن فقهه، والتحقيق في صحّة ما نسب إلى ابن عبّاس من

فتاوى شهّروا بها عليه لمخالفته للآخرين من فقهاء الصحابة، وفيهم من هو أفقه منه، وعليه تفقّه، ومنه تخرّج، وصار مذعناً له، فكيف إذاً التصديق بمخالفته له؟! في حين هو يروي وصايا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم له خاصّة وللأُمّة عامّة باتّباع من نصبه علماً لأُمّته! إنّها تناقضات ليس من السهل الخضوع لها والبخوع بصحّة نسبتها.

وقد اخترت لبحثي هذا الجانب فقط عنوان: (أقباس واقتباس من فقه ابن عبّاس)، فهو من العطاء غير المجذوذ، وفيه المقبول والمنبوذ، وسأذكر فيه المسائل التي ذكرها الدكتور قلعةجي، وأبحث عن صحّة نسبتها مسألة مسألة، لأنّي رأيت أقطاب مدرسة الكذب قد نسبوا إليه الكثير من الفتاوى المتناقضة، ما حملني الشكّ في صحّة ما قيل فيها.

وتبقى بقية مسائل فقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، إلى آخر أجزاء الموسوعة فيما يخص (ابن عبّاس في رحاب أهل البيت)، حيث نقرأ الفقه المقارن بين فتاواه وما روي عن الإمام أمير المؤمنين وأهل بيته عليهم السلام .

أمّا الآن، فإلى قراءة:

1- تمهيد في بيان كثرة الفتاوي.

2- ميزان الصحّة في النسبة.

3- المصادر المعتمدة عند ابن عبّاس في منهجه الفقهي.

تمهيد في كثرة الفتاوى

قال ابن حزم (ت456ه- أو 459ه-) في كتابه (جمهرة أنساب العرب): (ومنهم -- ذرّية المأمون -- الفقيه المحدّث الشافعي محمّد بن موسى بن يعقوب بن المأمون، مات بمصر، وله تواليف، ومنها فقه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما ، مجزءاً على أبواب الفقه في عشرين كتاباً)⁽¹⁾.

وقال أيضاً في كتابه (الإحكام في أُصول الأحكام): في الباب الثامن والعشرين: (المكثرون من الفتيا من الصحابة رضي الله عنهم فيما روي من الفتيا: عائشة أُمّ المؤمنين، عمر بن الخطّاب، ابنه عبد الله، عليّ بن أبي طالب، عبد الله بن العبّاس، عبد الله بن مسعود، زيد بن ثابت، فهم سبعة يمكن أن يجمع من فتيا كلّ واحد منهم سفر ضخم، وقد جمع أبو بكر محمّد بن موسى بن يعقوب بن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العبّاس في عشرين كتاباً، وأبو بكر المذكور أحد أئمّة الإسلام في العلم والحديث)⁽²⁾. أه-

أقول: وقد حلّى كتابه (المحلّى) بفتاوى ابن عبّاس، كما حذا حذوه الذهبي في (سير أعلام النبلاء)⁽³⁾، فذكر جميع الفتاوى نقلاً عنه، وزاد فقال:

(وروى مالك عن نافع -- مولى ابن عمر -- قال: كان ابن عمر وابن عبّاس يجلسان للناس عند مقدم الحاج، فكنت أجلس إلى هذا يوماً وإلى هذا يوماً، فكان ابن عبّاس يجيب ويفتي في كلّ ما سُئل عنه، وكان ابن عمر يردّ أكثر ممّا يفتي)⁽¹⁾.

وذكر ابن النديم في (الفهرست) في ذكر الكتب المؤلّفة في أحكام القرآن، فقال: (كتاب أحكام القرآن للكلبي عن ابن عبّاس)، وقد مرّ ذكر كتبه برواية الجلودي، كما ذكرها الشيخ النجاشي في رجاله⁽²⁾، فراجع ماذا بقي من آثاره، فستجد التفصيل. وقد رويت عنه بعض كتبه في حياته، فقد روى الذهبي في (سير أعلام النبلاء): (عن عكرمة، قال: كان ابن عبّاس في العلم بحراً ينشق له الأمر من الأمور، وكان النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (اللّهمّ ألهمه الحكمة وعلّمه التأويل)، فلمّا عمي أتاه الناس من أهل الطائف، ومعهم علم من علمه -- أو قال: كتب من كتبه -- فجعلوا يستقرؤونه، وجعل يقدّم ويؤخّر، فلمّا رأى ذلك، قال: إنّي قد تلهت من مصيبتي هذه، فمن كان عنده علم من علمي فليقرأ علَيَّ، فإنّ إقراري له كقراءتي عليه، قال: فقرأوا عليه)⁽³⁾.

إذاً لا غرابة في كثرة فتاواه، فإنّه كان مرجعاً للناس، يستفتونه، حتّى الخوارج يأتون ويسألون منه، وربّما كاتبوه في مسائلهم الفقهية، وقد مرّت شواهد هذا كلّه في أجزاء الموسوعة؛ فراجع.

وباختصار فلنقرأ بيان المعروف من السيّد هاشم معروف -- وهو رحمه الله من المعاصرين، وله عدّة كتب دافع فيها عن أهل مذهبه، ومنها كتابه (تاريخ الفقه الجعفري)، فذكر ابن عبّاس وأثنى عليه بما هو أهله وفيه، فقال:

(ولو لم يكن لأحد من رجال الشيعة أثر في التشريع الإسلامي، لكان ما دونته كتب الحديث والفقه والتفسير لعبد الله بن العبّاس من الآثار الإسلامية الخالدة مصدراً غنياً بالشواهد والبراهين، على أنّ التشيع قام بنصيب وافر في التشريع ونشر الآثار الإسلامية وتدوينها في عهدي الصحابة والتابعين الأوّلين.

قال العلاّمة المجلسي في رجاله: كان عبد الله تلميذاً لعليّ، ومن المحبّين له، وحاله في الجلالة والإخلاص لأمير المؤمنين أشهر من أن يخفى.

ومع ولائه لعليّ عليه السلام وإيمانه بحقّه في الخلافة الإسلامية التي يراها ابن عبّاس وغيره من الشيعة حقّاً لعليّ بن أبي طالب عليه السلام، وقد قال له الخليفة يوماً: (أما والله، إنّ صاحبك لأولى الناس بالأمر بعد الرسول إلاّ أنّنا خفناه على اثنين)، وهنا استغل ابن عبّاس الفرصة التي فسحها له الخليفة ليدلي برأيه بكلّ صراحة وبدون مواربة، ويدفع عن صاحبه ما تخوّفه الخليفة وغيره من استخلافه على حدّ زعمه.

ولمّا سأله ابن عبّاس عنهما، قال: (خفناه على حداثة سنّه وحبّه لبني عبد المطلب)، ثمّ قال: (إنّ قريشاً كرهت أن تجتمع لكم الخلافة والنبوة،

فتجحفوا الناس جحفاً، فنظرت قريشاً لنفسها فاختارت وأصابت).

فأجابه ابن عبّاس غير متهّيب لإمارته: أمّا قولك: كرهت قريش، فإنّ الله قال في حقّ قوم كرهوا ما أراد الله لهم: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ⁽¹⁾.

وأمّا قولك: إنّا نجحف، فلو جحفنا في الخلافة جحفنا بالقرابة، ولكنّا قوم أخلاقنا من خلق رسول الله الذي قال فيه ربّه: وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ⁽²⁾، وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ⁽³⁾.

وأمّا قولك: إنّ قريشاً اختارت، فإنّ الله سبحانه يقول: وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ⁽⁴⁾، ولقد علمت يا أمير المؤمنين! أنّ الله اختار من خلقه من اختار، ولو نظرت قريش حيث نظر الله لوفقت وأصابت⁽⁵⁾.

وعلى الرغم من صراحته مع عمر بن الخطّاب وغيره من الخلفاء الثلاثة، فقد استطاع أن يفرض نفسه عليهم، ويكون محلّ ثقتهم وتقديرهم، وهو أوّل من ألّف في تفسير القرآن، وقد تلمذ على عليّ عليه السلام، وأصبح بنظر المسلمين ترجمان القرآن، ورئيس المفسّرين⁽⁶⁾.

وقال عنه أبو الخير في (طبقات المفسّرين): إنّه حبر الأُمّة، ورئيس المفسّرين، دعا له رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم بأن يفقّهه الله في الدين، ويعلّمه التأويل، وقد روي عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة، وقلّما توجد آية في كتاب الله إلاّ وله رأي في تفسيرها...).

وقال: (وإذا استعرضنا البارزين من أعلام الفقه والحديث في جميع العواصم الإسلامية على عهد التابعين، نجدهم بين من أخذ عن عليّ وابن عبّاس، وبين من أخذ عن تلاميذهما، فسعيد بن المسيّب، وعكرمة، وعطاء، ومجاهد بن جبر، ومسروق بن الأجدع، وسعيد بن جبير، والشعبي، وحبيب بن ثابت، وغيرهم من فقهاء التابعين في مختلف العواصم الإسلامية، هؤلاء أقطاب الفقه عند أهل السُنّة، وهم بين من تلمذ على عليّ، وبين من أخذ الفقه والحديث عمّن أخذ عنهما، كما يظهر من كتب الحديث والفقه والتفسير).

وقال: (وليس بوسعنا أن نستقصي جميع آثار هذا الحبر الجليل الذي بلغ عمره أكثر من ثمانين عاماً⁽¹⁾(؟) قضاها في نشر تعاليم الإسلام وبيان الحلال من الحرام، وملأت آراؤه في التفسير والفقه كتب الحديث والفقه، وأصبح مصدراً لكلّ من جاء بعده من التابعين وتابعيهم)⁽²⁾⁽³⁾.

وقال: (ولا بدّ لنا في هذا الفصل من ذكر نبذة يسيرة من آرائه في الفقه، لنعرف تماماً الغرض الذي نهدف إليه في هذا الكتاب، ونعني به دور التشيع في التشريع الإسلامي وأثره في ذلك.

ومن ثمّ يتبيّن لنا أنّ الفقهاء من الشيعة مع اختلافهم مع غيرهم من فقهاء المسلمين أحياناً، اختلافاً بيّناً، لم يعتمدوا على غير الأصلين الكريمين: الكتاب والسُنّة، منذ اليوم الأوّل لوفاة الرسول، وفي جميع مراحل نمو الفقه وتطوّره، مستلهمين في اجتهاداتهم وآرائهم مقاصد هذين الأصلين المقدّسين عندهم وما يهدفان إليه من خير الإنسان وسعادته.

-- كما يبدو ذلك من الأمثلة التالية⁽¹⁾-- :

أوّلاً: من المعروف عند الشيعة الإمامية وجوب المسح على الرجلين في الوضوء بدلاً من غسلهما عند غيرهم...

ثانياً: من المعروف عند الشيعة الإمامية تحديد الزواج بزمان خاص، ويسمّى ذلك في عرفهم (بالعقد المنقطع)...

ثالثاً: من المعروف عند الشيعة الإمامية أنّ المرأة لها أن تزوّج نفسها ممّن تريد، سواء كانت بكراً أو ثيباً...

رابعاً: من المعروف عند الشيعة الإمامية أنّ الطلاق الثلاث بلفظ واحد لا يقع إلاّ طلقة واحدة...

خامساً: من المعروف عند الشيعة الإمامية أنّ من قال: إن ذهبت إلى

السوق مثلاً، أو فعلت كذا، فامرأتي طالق، أو هي علَيَّ كظهر أُمّي...

سادساً: من المعروف عند الشيعة الإمامية مسألة التعصيب...

سابعاً: من المعروف عند الشيعة الإمامية مسألة العول...

وقال: والمتتبع لآرائه المنتشرة في الكتب التي دوّن العلماء فيها الفقه والحديث في أواخر المائة الثانية وما بعدها، يجد أنّه في جميع آرائه في الفقه لا يعتمد على غير نصوص الكتاب والسُنّة، ويعتمد على اجتهاده وتفكيره أحياناً في فهم آيات الكتاب وأحاديث الرسول، إذا لم تكن الآية أو الحديث نصّاً على الحكم المطلوب)⁽¹⁾. أه-

ميزان الصحّة

لقد رسم ابن عبّاس رضي الله عنه الخط البياني الصحيح لمعرفة صحّة ما ينسب إليه من فتاوى فقهية أو تفسيرية، وحتّى الأحاديث التي تروي مخالفته لأهل البيت عليهم السلام وتنسب إليه رواياتها، فقد بيّن لنا ميزان الصحّة كما قد مرّت مكرّراً الإشارة إلى قوله: (ما أخذت من تفسير القرآن فعن عليّ بن أبي طالب)⁽²⁾.

وقال: (...عليّ علّمني، وكان علمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علّمه الله من فوق عرشه، فعلم النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من الله، وعلم عليّ من النبيّ، وعلمي من علم عليّ، وعلم أصحاب محمّد كلّهم في علم عليّ كالقطرة

الواحدة في سبعة أبحر)⁽¹⁾.

وعلى هذا القول عرفنا وجه التشابه التام، بل هو نبع من فيض ينبوع ثرّ، ولقد نبهت في الجزء السادس من هذه الموسوعة إلى أنّ بعض ما نراه منسوباً إلى ابن عبّاس نجده بعينه مروياً عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ⁽²⁾فراجع.

فعلى هذا الخط البياني نسير نحن بتدبر في قراءة مروياته، وفي مقدّمتها أقواله التي ذكر فيها فضل الإمام عليه السلام وأهل البيت عليهم السلام، ووجوب اتّباعهم والاهتداء بمعالم سيرتهم، وقد مرّ الكثير من الشواهد ممّا رواه عنه الفريقان الشيعة والسُنّة، وحسبنا منها مثلاً: (حديث الثقلين)⁽³⁾، وهو متواتر عند الفريقين، وعلى ضوء ما كان عنده من خزين علم كان يقول لأصحابه: (ستكون فتنة فمن أدركها فعليه بخصلتين كتاب الله وعليّ بن أبي طالب، فإنّي سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول -- وهو آخذ بيد عليّ --: (هذا أوّل من آمن بي، وأوّل من يصافحني يوم القيامة، وهو فاروق هذه الأُمّة يفرّق بين الحقّ والباطل، فهو يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الصدّيق الأكبر، وهو خليفتي من بعدي)⁽⁴⁾.

وقال: (ما أنزل آية في القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ، إلاّ كان عليّ

أميرها وشريفها، ولقد عاتب الله تعالى أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم في غير آية، فما ذكر عليّاً إلاّ بخير)⁽¹⁾.

وفي لفظ أخرجه ابن عساكر، والحافظ الكنجي الشافعي، والطبراني، والحاكم الحسكاني، وقريب منه أخرجه أحمد في فضائل الإمام⁽²⁾، وأبو نعيم في (حلية الأولياء)⁽³⁾، وغيرهم، قال ابن عبّاس: (ما نزل في القرآن: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ، إلاّ وعليّ سيّدها وشريفها وأميرها، وما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ وقد عاتبه الله في القرآن، ما خلا عليّ بن أبي طالب، فإنّه لم يعاتبه في شيء منه)⁽⁴⁾.

فمن كان يقول الأقوال المتقدّمة، هل يعقل منه أن يتخلّف هو عن الالتزام بها فيخالف عليّاً في بعض الفتاوى، إنّها دعاوى فارغة، وأكاذيب مفتراة من نسائج مدرسة الكذب التي أرسى دعائمها معاوية، وشيّد بنيانها أتباعه وأشياعه، لإثبات الفجوة والمخالفة بين الإمام والمأموم، وساعدهم على باطلهم عناصر غافلة أو مغفلة، فاستخدموا الدين للسياسة، وتنازعوا الحكم، وتحزّبت فرق المسلمين، واتّخذوا من ابن عبّاس كبش فداء، فجعلوا ينسبون إليه ما وافق أغراضهم، فكان من الطبيعي أن تكثر الآراء المنقولة على ما بينها من تضارب حسب أقوال جاعليها، وجاء المعذّرون

فقالوا: هو فيما ينقل عنه من تضارب الآراء كحال بقية أئمّة المذاهب، كالشافعي مثلاً الذي يروى عنه القولين المتضاربين، ففي الجديد غير القديم، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وأبو حنيفة، فكلّهم رويت عنهم آراء مختلفة في المسألة الواحدة، وكتاب الرحمة في اختلاف الأُمّة خير شاهد.

وهذا التعذير في نظري هو من التبرير أقبح من التعذير، فلا يثبت حجّية، ولا يقطع عذراً، بل الأصحّ والأولى بالقبول، هو الالتزام بما رسمه ابن عبّاس لنفسه ولغيره من ميزان لمعرفة الصحيح من السقيم، وهو متابعة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وليس من محض الصدفة أن نجد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم كرّمه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم بعين اللفظ الذي كرّم به الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، فدعا لكلّ منهما بقوله: (اللّهمّ فقّهه في الدين، وعلّمه التأويل)، دعاء شريف دعا به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم للإمام أمير المؤمنين عليه السلام لمّا بعثه إلى اليمن⁽¹⁾، ودعا به لابن عبّاس رضي الله عنهما ، ولم أقف على ثالث دعا له به، ولا غرابة في رواية هذا في مصادر الحديث والتاريخ والتفسير لكلّ منهما، بعد أن كان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (إذا أراد الله بعبد خيراً يفقّهه في الدين)، وهو صلى الله عليه وآله وسلم كان حريصاً على تبليغ أُمّته ما أمر به من أحكام وآداب في أمور دينهم ودنياهم، فبلّغ ما أمر بتبليغه، فوعاه من وعاه، وتفاضل المسلمون في التحمّل والأداء، فكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول عن تلقيه العلم من النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، كما في (نهج البلاغة) الخطبة القاصعة: (ولقد كنت أتبعه اتّباع الفصيل أثر أُمّه، يرفع لي في كلّ يوم من أخلاقه علماً، ويأمرني بالاقتداء به...)، حتّى بلغ مبلغاً من العلم لم

يبلغه غيره من الصحابة، فقال فيه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : (أنا مدينة العلم وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب)، و(أنا مدينة الفقه وعليّ بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب)، و(أنا مدينة الحكمة وعليّ بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب)، أخرجه الخطيب في (تاريخ بغداد)⁽¹⁾.

(أنا دار العلم وعليّ بابها)، أخرجه المحب الطبري في (ذخائر العقبى، والرياض النضرة).

(أنا دار الحكمة وعليّ بابها، فمن أراد الحكمة فليأت الباب)، أخرجه الترمذي في (السنن)، وأبو نعيم في (الحلية)، وابن المغازلي في (المناقب)، وغيرهم.

إلى غير هذا من أقواله صلى الله عليه وآله وسلم في تفضيل الإمامu بالعلم، وقد ذكرت ما يتعلّق بهذا الجانب في كتاب (عليّ إمام البررة)⁽²⁾فراجع.

ولمّا كان ابن عبّاس قد تشّرف بصحبة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مضافاً إلى شرف نسبه، وحظي برعايته في سنيّ صحبته التي لم تطل ولعطفه صلى الله عليه وآله وسلم عليه وصاه باتّباع عليّ والأخذ منه، وقد مرّت الإشارة إلى هذا الجانب مكرّراً في أجزاء الموسوعة، فلا حاجة لإعادتها.

فصار هو آخذ منه فيتّبع الإمام عليه السلام كاتّباعه للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فطار صيته في شأنه مع الإمام كما كان مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يأخذ منه ويقتدي به ويستضيء بنور علمه، حتّى صار في علمه حبر الأُمّة وترجمان القرآن، وشهد له أعلام

الصحابة بتفوقه عليهم، ومرّت بعض أقوالهم، فعائشة تقول: هو أعلم بالسُنّة، وابن مسعود يقول: لو عاشرنا...

وابن أبي مليكة يقول: إذا أفتى فأفقه الناس.

وقال مجاهد: (ما سمعت فتيا أحسن من فتيا ابن عبّاس، إلاّ أن يقول قائل: قال رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم).

وروى الطبري في (تهذيب الآثار)⁽¹⁾، مسند ابن عبّاس، عن ميمون بن مهران، قوله: (ما رأيت أحداً قط أفقه من ابن عبّاس)، وقد مرّ الكلام في هذا كلّه في أجزاء الموسوعة؛ فراجع.

ولولاه لضاع الكثير من فقه الإمام عليه السلام في غيابات النُصب التي عمل معاوية وأشياعه على تضييعه، ومرّت بعض الشواهد في أجزاء الموسوعة، فكان ابن عبّاس في علمه وفقهه وسائر جوانب حياته الثقافية، فذّاً في نصرة ابن عمّه، الذي عملت الزمرة الأموية على تضييع معالم حياته، ونال ابن عبّاس بعض ما نال الإمام من ظلم تلك الحكومة الغاشمة فكثر الكذب عليه أيضاً، وقد أشرت إلى ذلك فيما مرّ⁽²⁾وذكرت أنّ كثرة الأقوال المنقولة عن ابن عبّاس، المتضاربة والتي يصعب على الباحث التوفيق بينها، فلا يمكن قبولها جميعاً لتناقضها، ولا ردّها جميعاً لصحّة نقل بعضها، ولتمييز الصحيح من غيره رأيت في الرجوع إلى رحاب أهل البيت عليه السلام مجالاً رحباً وطريقاً

مستقيماً، فما وافق ما جاء عنهم قلنا بصحّته وإلاّ فلا، استناداً إلى حديث الثقلين الذي كان ابن عبّاس أحد رواته (عليّ إمام البررة)⁽¹⁾مضافاً إلى قوله: (إذا حدّثنا ثقة عن عليّ بفتيا لا نعدوها)⁽²⁾ن وسيأتي مزيد بيان في تمييز الصحيح.

ونحن عندما نستعيد قراءة ما مرّ بنا في أجزاء الحلقتين الأولى والثانية ممّا يتعلّق بأدوار حياة ابن عبّاس رضي الله عنه وأطوارها مع الحاكمين المخالفين من بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، ونستذكر مواقفه في نصرة إمامه ومعلّمه وابن عمّه، نتلمس الجواب الواضح على السؤال التالي:

ما هي أهم موازين الصحّة عند ابن عبّاسt لتمييز الصحيح من الزيف المبهرج الذي شاب تاريخه علماً وعملاً؟

نجد الجواب واضحاً من ابن عبّاس قولاً وعملاً.

أمّا قولاً فمّما رواه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ووصايا أمره بها خاصّة، في سلوك النهج الذي يجب عليه أن ينهجه في اتّباعه من بعد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الأحاديث التالية:

1- قال صلى الله عليه وآله وسلم: (يا بن عبّاس! خالف من خالف عليّاً ولا تكونن لهم ظهيراً ولا وليّاً...)⁽³⁾.

2- قال ابن عبّاس: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين حضرته وفاته، فقلت: إذا

كان ما نعوذ بالله منه فإلى من؟ فأشار إلى عليّ، فقال: (إلى هذا فإنّه مع الحقّ والحقّ معه، ثمّ يكون من بعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعتي)⁽¹⁾.

3- قال صلى الله عليه وآله وسلم: (...يا بن عبّاس! سوف يأخذ الناس يميناً وشمالاً، فإذا كان كذلك فاتّبع عليّاً وحزبه، فإنّه مع الحقّ والحقّ معه، ولا يفترقان حتّى يردا علَيَّ الحوض...).

هذا ما رواه ابن عبّاس رضي الله عنه من وصايا نبوية تخصّه بالخطاب، وتعّمه والأُمّة بالاهتداء إلى الطريق الصواب، فهو قد أطاع قولاً وعملاً، فلقد قرأنا في الحلقتين السابقتين في مواقفه إلى جانب الحقّ مع عليّ عليه السلام ، بدءاً من بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وإلى حين شهادة الإمام عليه السلام ، طيلة ثلاثين سنة بما مرّ فيها من خطوب وحروب، حتّى كان هو المنظور إليه في نظر الحاكمين، وأنّه رأس الناس بعد عليّ على حدّ تعبير معاوية حين أمر ابن العاص أن يكتب إليه يخادعه في صفّين، وقد مرّ حديثه في الجزء الرابع⁽²⁾، فراجع ما جرى.

وبقي على خالص ولائه بعد شهادة الإمام عليه السلام لأبنائه، فوقف بين يدي الإمام الحسن داعياً إلى بيعته ونصرته، وحتّى بعد مهادنته بالصلح، ثمّ من بعده كان مع الإمام الحسين عليه السلام باذلاً جهده في الدفع عنه مكائد معاوية، حتّى في نصيحته ليثني عزمه عن الخروج إلى العراق حفاظاً على سلامته. ومن بعده مع الإمام عليّ بن الحسين عليه السلام الذي كان يحبّه حبّاً شديداً، وقد دخل عليه الإمام الباقر عليه السلام في صغره مع غلمان بني عبد المطلب بعدما

كُفّ بصره، فسأله عن نفسه فعرفه، فقال: مرحباً بالحبيب بن الحبيب، حسبك لأعرفك من عرفك. إلى غير هذا ممّا كان في سلوكه القولي والعملي نسخة مفردة من بين الصحابة والأقربين فضلاً عن الأبعدين، يمثل الصدق والإخلاص لأمير المؤمنين وآله، ومن كان هكذا باعتراف المسلمين، لا يمكن قبول جميع ما ينسب إليه من فتاوى قالوا يخالف فيها فتاوى ما صحّ عن الإمام عليه السلام ، فهو حين يمتح العلم من نبع الحكمة الصافي، وقد دخل المدينة من بابها فامتار من لبابها، حتّى عرف الصحيح من غيره ممّا نسب إليها، حتّى صار مرجعاً في التمييز بين الصحيح والسقيم منها، كيف يفتي بخلاف ما أخذ منها؟ فقد روى مسلم في صحيحه⁽¹⁾، بسنده عن ابن أبي مليكة، قال: كتبت إلى ابن عبّاس أسأله أن يكتب لي كتاباً ويخفي عنّي، فقال: ولد ناصح، أنا اختار له الأمور اختياراً وأخفي عنه، فدعا بقضاء عليّ فجعل يكتب منه أشياء، ويمرّ به الشيء ويقول والله ما قضى بهذا عليّ إلاّ أن يكون ضلّ.

وروى أيضاً، فقال: حدّثنا عمرو الناقد، حدّثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن حجير، عن طاووس، قال: أُتي ابن عبّاس بكتاب فيه قضاء عليّ عليه السلام فمحاه إلاّ قدر -- وأشار سفيان بن عيينة بذراعه --.

وهذان شاهدان على أنّ نسخ قضاء الإمام عليه السلام كانت متداولة بين الناس، وعبثت بها يد الأهواء في دسّ الشّواذ من الآراء بين سطورها، لغاية تمريرها، فكان ابن عبّاس المرجع في معرفة ما صحّ منها وما لم يصح، وما

أحسنهما من شاهدين على ما أصاب الفقه الإمامي من تطاول عليه، لتشويهه بما يشوبه لمصلحة فقهاء السلطة، فتداولوه باسم (عليّ)، ومن ذا هو أحسن اسماً من عليّ ليُتستر به لإنفاق الكاسد والفاسد؟!

لكن ابن عبّاس رضي الله عنه كان بالمرصاد لرماة السوء، سواء في كذبهم على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أو على عليّ عليه السلام ، فأبان زيفهم، وأظهر بهرجهم علانية أمام الناس، وفي روايات مسلم في مقدّمة صحيحه ما فيه دلالة واضحة على هذا الجانب⁽¹⁾.

فقد قال: وحدّثني محمّد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشجعي جميعاً، عن ابن عيينة، قال سعيد: أخبرنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، قال: جاء هذا إلى ابن عبّاس -- يعني: بشير بن كعب -- فجعل يحدّثه، فقال له ابن عبّاس: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، ثمّ حدّثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا، فعاد له، فقال له: ما أدري أعرفت حديثي كلّه وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كلّه وعرفت هذا؟ فقال له ابن عبّاس: إنّا كنّا نحدّث عن رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم إذ لم يكن يُكذب عليه، فلمّا ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه.

وقال: وحدّثني محمّد بن رافع، حدّثنا عبد الرزّاق، أخبرنا معمر، عن ابن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: إنّما كنّا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فأمّا إذا ركبتم كلّ صعب وذلول، فهيهات.

وقال: وحدّثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني، حدّثنا أبو عامر -- يعني: العقدي -- حدّثنا رباح، عن قيس بن سعد، عن مجاهد، قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عبّاس، فجعل يحدّث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فجعل ابن عبّاس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا بن عبّاس! مالي لا أراك تسمع لحديثي، أحدّثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عبّاس: إنّا كنّا مرّة إذا سمعنا رجلاً يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلمّا ركب الناس الصعب والذلول، لم نأخذ من الناس إلاّ ما نعرف.

أقول: ولقد كشف ابن الأثير في (أسد الغابة) زيف بشير العدوي هذا في عدّه من الصحابة، فقال: (قال أبو موسى: قال عبدان: وإنّما ذكرناه في الصحابة لأنّ بعض مشايخنا وأُستاذينا ذكره، ولا نعلم له صحبة، وهو رجل قد قرأ الكتب، ثمّ ذكر ما مرّ أوّلاً من حديث مسلم...

ثمّ قال: ولا صحبة له).

وأيّده ابن الأثير بقوله: (قلت): لا شكّ أنّه لا صحبة له، وإنّما روايته عن أبي ذرّ، وعن أبي الدرداء، وأبي هريرة...)⁽¹⁾أه-

فتبيّن أنّ بشيراً إن لم يكن من الكذّابين فهو من المدّلسين، والتدليس أخو الكذب، لذلك لم يكن ابن عبّاس يأذن لحديثه ولا لسماعه. ولكم من نظير لبشير، ابتلي بهم ابن عبّاس في عصره، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وكذبوا على عليّ عليه السلام ، وكذبوا عليه في حياته تشويها لسمعته وسماعه.

وقد مرّ في الجزء الثامن من الموسوعة⁽¹⁾الخبر الذي رواه الشيخ الطوسي في كتابيه (تهذيب الأحكام)⁽²⁾، و(الخلاف)⁽³⁾، ولفظه: (... عن قاربة -- حارثة -- بن مضرب، قال: جلست عند ابن عبّاس وهو بمكّة، فقلت: يا بن عبّاس! حديث يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: إنّما أبقت الفرائض فلأولي عصبة ذكر؟

قال: أمن أهل العراق أنت؟

قلت: نعم.

قال: أبلغ من وراءك أنّي أقول: إنّ قول الله عزّ وجلّ: آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ⁽⁴⁾، وقوله: وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللّهِ⁽⁵⁾، وهل هذه إلاّ فريضتان؟ وهل أبقتا شيء؟ ما قلت هذا، ولا طاووس يرويه عنّي.

قال قاربة -- حارثة -- بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا والله، ما رويت هذا على ابن عبّاس قط، وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.

قال سفيان -- أحد رجال السند -- أراه من قبل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء القوم

حملاً شديداً، يعني: بني هاشم.

قلت: لقد أخرج هذا الخبر الحافظ ابن حجر في (تهذيب التهذيب) في آخر ترجمة عبد الله بن طاووس، نقلاً عن تهذيب الشيخ الطوسي بتفاوت يسير، وفيه حارثة بن مضرب بدل قاربة بن مضرب، وفي آخره في قول سفيان: (ولا أراه إلاّ من قبل ولده، وكان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان كثير الحمل على أهل البيت)⁽¹⁾. وكذا في (لسان الميزان) أشار إليه، ولم يعجبه أن يكشف زيف عبد الله بن طاووس، كما هو شأن مرضى النفوس.

وممّا مرّ في الجزء الثامن من الموسوعة⁽²⁾(مدرسة الوضع تنال ابن عبّاس بالكذب عليه في حياته). فذكرت هناك جملة شواهد ذات مغزىً في الدلالة على ما لحق ابن عبّاس في معارفه، فمن دسّ وتشويه، وحذف وتمويه، فعلى القارئ، مراجعة ذلك، ومن الحزم أيضاً قراءة شهادة ابن حزم، ففي كلامه ما يشكف البُهمة، وينير الظلمة عمّا لحق بحبر الأُمّة.

وقلت فيما شهروا به عليه من مخالفات فقهية لرأي الجمهور أكثره عن عكرمة البربري مولاه، فقد كان يكذب عليه، حتّى صار مضرب المثل في كذب الموالي على ساداتهم، فابن عمر يقول لمولاه نافع: (اتّق الله، ويحك يا نافع! لا تكذب علَيَّ كما كذب عكرمة على ابن عبّاس)⁽³⁾.

وقد نبّهت إلى أنّ في موالي ابن عبّاس عكرمةٍ آخر غير البربري، وذلك الذي تقبل روايته إن صحّ السند إليه، ويُعرف من المتن وجه التمييز بينهما، فما كان موافقاً في مؤداه لما عرفناه من ميزان الصحّة الذي ذكرناه فهو عن عكرمة (المستقيم)، وما كان مخالفاً فهو عن عكرمة الكذّاب فهو من المنبوذ.

إطلالة ذات دلالة

من راجع مصادر الفقه الإسلامي في التراثين الشيعي والسُنّي، يجد ذكر آراء ابن عبّاس مبثوثة في الأحكام من الطهارة إلى الديات، ويسع الباحث أن ينتظم منها كتاب فقه ابن عبّاس موافقاً لفقه أهل البيت عليهم السلام ، ففي كتب الفقه المقارن عند الشيعة ك-(الانتصار) للشريف المرتضى رحمه الله، و(الخلاف) للشيخ الطوسي رحمه الله ، وغيرهما من كتب العلاّمة الحلّي رحمه الله ، ك-(التذكرة)، و(المنتهى)، وغيرها من مصادر الفقه الجعفري، يجد حضور ابن عبّاس على انفتاح واسع، وإن كان في الموسوعات الفقهية المتأخّرة بصورة أقلّ، فراجع الحدائق والجواهر، تجد ذكره بتحفّظ حين يذكرونه أخذاً من طرق العامّة، وهذا غير ضائر ما دام الرأي الاجتهادي يتجاوب تأثراً وتأثيراً مع آراء المذاهب الأُخرى.

فهو تذكره بقية مصادر الفقه الإسلامي للمذاهب السبعة الأُخرى التي لا تزال مدارسها الفكرية قائمة، ولها رموز وأئمّة يرعوون ثقافتها، كالزيدية، والإسماعيلية من مذاهب الشيعة المحسوبة عليها، وكالحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية، والأباضية، فقد أخذت ببعض آراء ابن

عبّاس، وكثير منها مقروناً بآراء الإمام عليّ عليه السلام ، نحو: (وبهذا قال عليّ وابن عبّاس)، أو (وإليه ذهب عليّ وابن عبّاس).. إلى غير هذا ممّا ورد ذكرهما مزدوجاً، وللمقارنة بين ما ذكر من رأي ابن عبّاس موافقاً لرأي عليّ عليه السلام ، وما ذكر من رأيه موافقاً لعمر في تلك المصادر المعنية بفقه أصحاب المذاهب الأُخرى، أذكر ما وجدته في مصادر المكتبة الشاملة (الإصدار الثاني).

فقد جاء في كتب الفقه الزيدي ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في -41- موضعاً، ولم يرد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً ولا في مورد واحد.

وجاء في كتب الفقه الحنفي ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في -89- موضعاً، وعن عمر وابن عبّاس مزدوجاً في تسعة مواضع.

وجاء في كتب الفقه المالكي ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في -20- موضعاً، ولم يرد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً ولا في مورد واحد.

وجاء في كتب الفقه الشافعي ذكر عليّ وابن عبّاس مزودجاً في تسعة وستّين موضعاً، بينما ورد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً في عشرة مواضع.

وجاء في كتب الفقه الحنبلي ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في مائة وستّة وستّين موضعاً، بينما ورد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً في -49- موضعاً.

وجاء في كتب الفقه الظاهري ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في تسعة وثلاثين موضعاً، بينما ورد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً في ستّة مواضع.

وجاء في كتب الفقه العام ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في خمسة

وثلاثين موضعاً، بينما ورد عن عمر وابن عبّاس مزدوجاً في خمسة مواضع.

ومن اللافت للنظر! أن يرد ذكر عليّ وابن عبّاس مزدوجاً في الفقه الشيعي في ثمانية مواضع، وورد اسم عمر وابن عبّاس في تسعة مواضع.

ولا غرابة بعد أن نعرف أنّ طريقة الفقهاء عند الشيعة في الاستدلال على الحكم ما جاء من طريق أئمّة أهل البيت عليهم السلام بصيغة: أبي، عن آبائه، عن عليّ، أو: أنّ عليّاً عليه السلام قال، ويذكر رأي ابن عبّاس عن طريق العامّة غالباً، وإن لم نعدم شاهداً على نقل بعض أئمّة أهل البيت عليهم السلام رواية عنه بعض آرائه في التفسير أو الفقه، وحتّى في السيرة والتاريخ، وقد مرّت الإشارة في ذكر تلامذته عند ذكر الإمام محمّد الباقر عليه السلام وفي الجزء الثامن من الموسوعة ذكر ثلاث روايات نقلاً عن (قرب الإسناد) رواها الصادق، عن الباقر، عن ابن عبّاس⁽¹⁾.

ولا يفوتني التنبيّه على أنّ الأرقام المذكورة آنفا فيها من المكرر عند أصحاب المصادر الفقهية للمذاهب الأُخرى.

كما ينبغي التنبيّه أيضاً إلى أنّ ما يجده الباحث من تفاوت في نقل فتاوى ابن عبّاس في تلكم المصادر فيه دلالة على التزيّد الذي طرأ على الفتاوى لتأييد مذهب على الآخر في استغلال اسم ابن عبّاس، كجواز المرور للعبور، فلا يستوحش القارئ من ذلك! لأنّ للوضاعين دوراً بارزاً في هذا الشأن، ولا ينسى ما مرّ في الكذب عليه حتّى من باب الحسبة، فقد قال

السيوطي في (تدريب الراوي): (ومن أمثلة ما وضع حسبة: ما رواه الحاكم بسنده إلى أبي عمّار المروزي، أنّه قيل لأبي عصمة نوح بن إبراهيم: من أين صحّ ذلك عن عكرمة، عن ابن عبّاس، في فضائل القرآن سورة سورة، وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إنّي رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة)⁽¹⁾.

ثمّ قال السيوطي: (وكان يقال لأبي عصمة هذا (نوح الجامع)، قال ابن حبّان: جمع كلّ شيء إلاّ الصدق)⁽²⁾؟!

وحكى السيوطي أيضاً بسنده عن الحاكم، ما أسنده عن سيف بن عمر التميمي، قال: كنت عند سعد بن طريف، فجاء ابنه من الكتّاب يبكي، فقال: ما لك؟ قال: ضربني المعلّم، قال: لأخزينّهم اليوم، حدّثني عكرمة، عن ابن عبّاس مرفوعاً: معلّموا صبيانكم شراركم، أقلّهم رحمة لليتيم، وأغلظهم على المسكين⁽³⁾(؟!)

وقد ذكر الذهبي في (الميزان) ترجمة موسى بن عبد الرحمن الثقفي الصنعاني، فقال: (معروف ليس بثقة، فإنّ ابن حبّان قال فيه: دجّال وضع على ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس كتاباً في التفسير).

وقال: (بكر بن سهل، حدّثنا عبد الغني بن سعيد، حدّثنا موسى بن عبد الرحمن، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس مرفوعاً: ما في الأرض شيطان إلاّ وهو يفرق من عمر، وما في السماء ملك إلاّ وهو يوقّر عمر، قال ابن عدي: هذه الأحايث بواطيل)⁽¹⁾.

إلى غير هذا من الشواهد على تعمّد الكذب على ابن عبّاس.

ولولا إحساسه بسوء سماع بعض السامعين لأحاديثه وفي الأداء، لما قال: (أيّها الناس اسمعوا منّي ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عبّاس، قال ابن عبّاس... من طاف بالبيت فليطف من وراء الحِجر، ولا تقولوا الحطيم، فإنّ الرجل في الجاهلية كان يحلف فيلقي سوطه، أو نعله، أو قوسه)⁽²⁾.

وروى ابن حجر في (تلخيص الحبير)⁽³⁾، عن مصنّف ابن أبي شيبة، بسنده عن ابن عبّاس، قال: (احفظوا عنّي ولا تقولوا قال ابن عبّاس).

وما هذا التحذير عن إضافة القول إليه إلاّ بعد حسن الاستماع والإسماع لولا خشية ما كان يضاف إليه من زيادة أو نقصان، فطلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصحّح لهم خشية أن يزيدوا فيه، أو ينقصوا منه⁽⁴⁾.

فتلخص من جميع ما مرّ أنّ ابن عبّاس كان مستهدفاً من قبل المنبوذين

من فقهاء السلطة وأذناب الحاكمين، فينسبوا إليه ما لم يقله، ويحملوا على فتاواه ما لم يفت به، ولا غرابة فقد جاء في تاريخ المجتمع الصحابي الإسلامي يومئذ ما شاع وذاع من وجود كذّابين يفترون على الله وعلى رسوله الكذب، وفي آيات القرآن الكريم كآية النبأ، وسورة المنافقين ما يغني عن الإطناب في الدلالة، وأيضاً حديث: (من كذب علَيَّ فليتبوأ مقعده من النار)⁽¹⁾، خير شاهد على المدّعى.

ومرّت شواهد كثيرة على النشاط السلطوي المعادي لأهل البيت وعلى رأسهم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام ، فنسبوا إليه ما لم يقله، واستهدفوا تشويه شيعته ومن والاه، فحملوهم أوزار الغلّو، وجعلوا بينهم من يروي الأكاذيب وينسبوها إلى الإمام عليه السلام ، فشاع ما رووه باسم الإمام عليه السلام ، فصار ابن عبّاس بحكم مرجعيته يكشف زيف المبطلين، وجعل العدول عن المنسوب إلى الإمام عليه السلام في الإعراض عنه دليل كذب الرواة في نسبتهم إلى الإمام عليه السلام ، لأنّه كان أدرى وأشدّ التصاقاً بالإمام، فهو تلميذه ومعه لم يفارقه منذ فجع بفقد النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، عملاً بوصايا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم له خاصّة باتّباع عليّ عليه السلام ، وقد مرّت في الجزء الأوّل من الموسوعة بعض تلك الوصايا؛ فراجع.

مضافاً إلى الوصايا العامّة بأنّ عليّاً هو الوليّ والمفزع من بعده، ومنها ما رواه الطبرسي بسنده عن ابن عبّاس رضي الله عنه، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين

حضرته الوفاة، فقلت: إذا كان ما نعوذ بالله منه فإلى من؟

فأشار إلى عليّ عليه السلام، فقال: (إلى هذا فإنّه مع الحقّ والحقّ معه، ثمّ يكون من بعده أحد عشر إماماً مفترضة طاعتهم كطاعتي)⁽¹⁾.

فابن عبّاس حين يروي هذا، ثمّ هو يفتي بخلاف ما صحّ من فتاوى الإمام؟ إنّ هذا إلاّ افتراء! وما ذكره الدكتور محمّد روّاس قلعةجي في كتابه (موسوعة فقه ابن عبّاس) من مسائل خالف فيها ابن عبّاس فتاوى الإمام لا تخلو من ملاحظة نقدية، فيقتضي أن نعرض ما عنده، ثمّ ما عندنا تعقيباً عليه (كلّ بما عنده راضٍ والرأي مختلف)، ولكلّ مجتهد أجر، وصاحب الرأي حرّ، والأعمال بالنيات، ولكلّ امرئ ما نوى، والله الهادي إلى الصواب، ويبقى تمييز الصحيح من السقيم ما صحّ عن ابن عبّاس رحمه الله الذي قلنا إنّه رسم لنا الخط البياني في مرجعيته فيما هو من أهل البيت عليهم السلام ، فتقوّلوه أو حمّلوه وكذّبوا عليه، فصار يجاهر مدافعاً عن إمامه وعن نفسه بقوله الذي تعدّدت ألفاظ روايته، ولا ضير في ذلك ما دام المعنى صحيحاً في الدلالة على مراد ابن عبّاس، فسواء قال: (إذا حدّثنا ثقة عن عليّ لا نعدوها)، كما في طبقات ابن سعد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس⁽²⁾، أو قال: (إذا ثبت لنا الشيء عن عليّ لم نعدل به)، كما في (الاستيعاب، والإصابة) في ترجمة الإمام⁽³⁾، أو قال: (إذا ثبت لنا الشيء عن عليّ لم نعدل

عنه إلى غيره)، كما في (أسد الغابة) لابن الأثير في ترجمة الإمام⁽¹⁾، فلا يصحّ بعد هذا ما نجده مذكوراً من اختلاف في الفتاوى الفقهية بين ابن عبّاس والإمام عليه السلام مهما قيل في اجتهاد ابن عبّاس، وفي خبر المستحاضة، وقد كتبت إليه من الكوفة تستفتيه (بسم الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنّها استحيضت فاستفتت عليّاً فأمرها أن تغتسل وتصلّي)؟ فقال ابن عبّاس: اللّهمّ لا أعلم القول -- لا أجد لها -- إلاّ ما قال عليّ، غير أنّها تجمع الظهر والعصر بغسل واحد، والمغرب والعشاء بغسل واحد، وتغتسل للفجر غسلاً واحداً، فقيل لابن عبّاس: إنّ الكوفة أرض باردة وأنّه يشقّ عليها؟ فقال: لو شاء الله لابتلاها بأشدّ من ذلك⁽²⁾، وستأتي شواهد أُخرى على اتّباع ابن عبّاس عليّاً في فقهه.

في سبيل موسوعة فقهية جامعة سلسلة موسوعات فقه السَّلف

مطالعة نقدية في موسوعة فقه

عبد الله بن عبّاس

تأليف

الدكتور محمّد روّاس قلعةجي

دار النفائس

صفحة 40

المسائل الخلافية بين ابن عبّاس والإمام عليه السلام كما ذكرها الدكتور قلعةجي

قال: (... وإذ أنّنا لو رجعنا إلى ما نقل من فقه عن ابن عبّاس وما نقل من فقه عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وقارنا بين الفقهين، لوجدنا ابن عبّاس رضي الله عنه كثيراً ما يخالف عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه في اجتهاداته.

ما خالف فيه ابن عبّاس عليّ بن أبي طالب

ومن الاستقراء والتتبع لما أوردناه من فقه عليّ بن أبي طالب في (موسوعة فقه عليّ بن أبي طالب)، ومن فقه ابن عبّاس في موسوعة (فقه عبد الله بن عبّاس)، وجدنا أنّ ابن عبّاس يخالف عليّ بن أبي طالب في سبع وستّين مسألة، ووافقه فيما عدا ذلك.

والمسائل التي خالفه فيها هي:

1- كان عليّاً يرى جواز العقوبة بالإحراق بالنار، وقد مارس هذه العقوبة فعلا (ر: ردة/4)، و(لواطة/3)، ولكن ابن عبّاس كان يرى عدم مشروعية هذه العقوبة، وكان ينكرها (ر: إحراق)، ويروى أنّ ابن عبّاس ناقش عليّاً في ذلك، فرجع عليّ إلى قول ابن عبّاس (ر: موسوعة فقه عليّ، مادّة: زندقة/2).

2- وأباح عليّ للمحرم عقد النكاح لنفسه ولغيره دون دخول (ر: حج/5ب4)، ومنع ذلك ابن عبّاس (ر: إحرام/9ح).

3- وأوجب عليّ رضي الله عنه، في بيضة حمام الحرم يتلفها المحرِم درهماً (ر: حج/5ج-)، ولكن ابن عبّاس لم يوجب فيها إلاّ نصف درهم (ر: إحرام/ 9ط2ب).

4- وأوجب عليّ في بيضة النعام إذا أتلفها المحرم جنين ناقة (ر: حج/5ج-)، أمّا ابن عبّاس فقد أوجب على المحرم فيها قيمتها (ر: إحرام/9ط2ب).

5- وكان عليّ يرى أنّ المكاتب يرث من مورثه بمقدار ما أدّى من بدل الكتاب، فإن كان قد أدّى ثلث بدل الكتابة، ورث ثلث سهمه من الميراث (ر: إرث/4ج3)، أمّا ابن عبّاس فإنّه يرى في إحدى الروايتين عنه أنّ المكاتب يرث ميراث الأحرار بمجرّد كتابة عقد المكاتبة، ويرى في رواية أُخرى أنّ المكاتب إن أدّى أكثر بدل الكتابة ورث ميراث الأحرار (ر: إرث/4د1).

6- وكان عليّ يقاسم بالجدّ الإخوة إلى السدس -- يعني: يعطي الجدّ أفضل الحالين: السدس أو المقاسمة -- مع تفصيلات دقيقة في ذلك (ر: إرث/4ه- 2ه-)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يجعل الجدّ أباً ويحجب به الأخوة عن الميراث (ر: إرث/6ب).

7- وكان عليّ وجمهور الصحابة يرون أنّ الاثنتين من البنات إذا لم يكن معهن ذكر يُعصبهن يأخذن من الميراث الثلثين (ر: إرث/4ه- 6)، أمّا

ابن عبّاس فكان يرى أنّهن لا يأخذن إلاّ النصف، ولا بدّ من أن يكنّ ثلاث بنات حتّى يأخذن الثلثين (ر: إرث/6ه-).

8- ويرى عليّ أنّ الأخوات يرثن مع البنات، ويصرن معهن عصبة (ر: إرث/4ه8)، بينما يرى ابن عبّاس أنّ الأخوات يُحجَبن بالبنات ولا يرثن معهن شيئاً (ر: إرث/6و4).

9- ويرى عليّ بن أبي طالب أنّ الإخوة والأخوات يحجبن الأُمّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس إذا كانوا اثنين فأكثر ذكوراً أو إناثاً، وهذا السدس الذي حجبوها عنه يوزع على باقي الورثة (ر: إرث/11أ)، أمّا ابن عبّاس فيرى أنّ الإخوة لا يحجبون الأُمّ عن الثلث إلى السدس إلاّ إذا كانوا ثلاثة فأكثر، ثمّ يأخذون هم -- أي الإخوة -- هذا السدس الذي حجبوا الأُمّ عنه (ر: إرث/6 و5).

10- وكان عليّ يرى أنّ الأخوة لأُمّ يقتسمون ما يستحقونه من الميراث للذكر مثل الأنثى (ر: إرث/4 ه- 3ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّهم يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (ر: إرث/6ح2).

11- وكان عليّ لا يوِّرث الجدّة التي أدلّت إلى الميت بذكر غير وارث (ر: إرث/4ه- 12أ)، أمّا ابن عبّاس فكان يورثها (ر: إرث/6 ط1).

12- وكان عليّ يورث الجدّة للسدس، ولا يقيمها مقام الأُمّ عند عدمها (ر: إرث/4 ه- 12أ)، أمّا ابن عبّاس فكان يقيمها مقام الأُمّ عند عدمها، فيعطيها الثلث عند عدم وجود العدد الثلاثة من الأخوة، ويعطيها السدس عند وجود هذا العدد من الإخوة (ر: إرث/6ط 3).

13- وكان عليّ بن أبي طالب يأخذ بإعالة الفرائض عندما يضيق أصل المسألة عن سهامها (ر: أرث/5)، أمّا ابن عبّاس فكان لا يعيل المسائل ويقول: أُقدِّم من قدّمه الله وأؤخر من أخره الله (ر: إرث/7ج-).

14- وكان عليّ بن أبي طالب يردّ على الجدّة إن فاض أصل المسألة في الميراث عن سهامها (ر: إرث/6)، أمّا ابن عبّاس فكان لا يردّ عليها (ر: إرث ك).

15- وكان عليّ يرى أنّ الأَمة المعتقة تستبريء رحمها بثلاث حيضات (ر: استبراء/2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّها يكفيها أن تستبريء رحمها بحيضة واحدة (ر: استبراء/3).

16- وكان عليّ لا يرى الضمان على المستعير إذا تلفت العارية في يده إلاّ إذا تعدّى (ر: إعارة/3)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى تضمينه مطلقاً، تعدّى أم لم يتعدّ (ر: إعارة/3).

17- وكان عليّ يبيح للمعتكف الخروج من معتكفه لعيادة المريض وتشييع الجنازة (ر: اعتكاف/3د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّه لا يجوز له الخروج لذلك (ر: إعتكاف/4ب).

18- وكان عليّ يرى أنّ البئر ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه (ر: ماء/2ب)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى أنّه لا ينجس إلاّ إذا ظهر أثر النجاسة فيه (ر: بئر/2).

19- وكان عليّ يرى أنّ البائع في بيع السلم إذا عجز عن تسليم المبيع فإنّه يرد الثمن الذي قبضه، لا غيره (ر: بيع/3ج-)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان

يرى أنّه يجوز له أن يسلم غير المبيع المسمّى إذا تراضيا على ذلك (ر: بيع/6ز).

20- وكان عليّ بن أبي طالب يرى أنّ الأًمة المطلّقة ثلاثاً لا يجوز لها أن تعود لزوجها الذي طلّقها بوطء سيّدها لها -- أي إن وطء السيّد لها بملك اليمين لا يحلّها لمطلّقها -- (ر: طلاق/16ب)، أمّا ابن عبّاس فإنّه يرى أن وطء السيّد أَمته المطلّقة ثلاثاً يحلّها لمطلّقها (ر: تحليل/3).

21- وكان عليّ يكره الرهن والكفالة في السلم (ر: بيع/3د)، أمّا ابن عبّاس فكان يكره الرهن دون الكفالة في الأصحّ عنه (ر: بيع/6ز).

22- وكان عليّ يرى أنّ التنفيل من الغنيمة يكون قبل القسمة (ر: تنفيل)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ التنفيل يكون بعد القسمة، ويكون من خمس الدولة (تنفيل/2).

23- وكره عليّ لمن لم يجد الماء أن يجامع حليلته (ر: تيمم)، وأباح له ابن عبّاس ذلك، ولم يكرهه له (ر: تيمم/2ه-).

24- وكان عليّ يمنع الجنب من قراءة القرآن الكريم (ر: جنابة/2)، وأباح ابن عبّاس للجنب قراءة القرآن (ر: جنابة/3ه-).

25- وكان عليّ يرى أنّ الرجل إذا قتل المرأة عمداً يُقتص منه، أمّا إذا كانت جنايته عليها فيما دون النفس فإنّه لا قصاص عليه فيها، وتجب الديّة في العمد وغيره (ر: جناية/2ه-)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّه يقتص من الجاني على المرأة عمداً في النفس وفيما دونها (ر: جناية/4أ).

26- وكان عليّ يرى أنّ الجناية إذا وقعت على عضو قد تعطلت منفعته

المقصودة منه تجب فيها حكومة عدل (ر: جناية/2ي)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ فيها ثلث الديّة (ر: جناية/4ز).

27- ولا يشترط عليّ فيمن يريد الحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ عن نفسه (ر: حج/2د)، أمّا ابن عبّاس فكان يشترط ذلك (ر: حج/8ب).

28- وكان عليّ يرى أنّ على القارن في الحجّ طوافين وسعيين (ر: حج/4ب 3ج-)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ الواجب عليه طواف واحد وسعي واحد (ر: حج/12ب).

29- وكان عليّ يرى أنّ أقلّ الحيض يوم وليلة، وأقلّ الطهر ثلاثة عشر يوماً (ر: حيض/2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ أقلّ الحيض دفقة، ولا حدّ لأقل الطهر، إذ الحائض إذا رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلّت (ر: حيض/3).

30- وكان عليّ يرى أنّه لا يجب شيء من الكفّارات في وطء الحائض (ر: حيض/4ب)، أمّا ابن عبّاس فقد أوجب الكفّارة في وطء الحائض (ر: حيض/5 و4).

31- وكان عليّ يرى أنّه لا يجتمع معاً عشر وخراج في أرض واحدة (ر: خراج/3)، وقال ابن عبّاس يجتمعان معاً في أرض واحدة (ر: أرض/1).

32- وكان عليّ يرى مشروعية المسح على الخفّين مطلقاً (ر: وضوء/ 2ط2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى مشروعيته في حالتي البرد الشديد والسفر الطويل دون غيرها من الأحوال المعتادة (ر: خف/2أ1).

33- وكان عليّ يرى أنّ الخلع طلقة واحدة بائنة (ر: خلع/4)، أمّا ابن

عبّاس فكان يرى الخلع فسخاً ولا يقع به شيء من الطلاق (ر: خلع/3 ب ج-).

34- وكان عليّ يرى أنّ عدّة المختلعة كعدّة المطلّقة (ر: خلع/5)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ المختلعة لا عدّة عليها، ويكفيها أن تستبريء رحمها بحيضة (ر: خلع/3د).

35- وكان عليّ يرى أنّه لا تحلّ ذبائح الكتابيين الذين تحلّلوا من دينهم (ر: ذبح/1ج-)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى إباحة أكل ذبائحهم وإن تحلّلوا من العمل بدينهم ما داموا لم يكفروا به (ر: ذبح/2ب1ج-).

36- وكان عليّ يرى أنّ المرتدّ يجوز أن يُقتل بالحرق بالنار (ر: ردة/4د)، وقال ابن عبّاس لا يقتل إلاّ بالسيف (ر: ردة/4ب).

37- وكان عليّ يرى أنّ الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة (ر: رضاع/2د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى ثبوته بها إذا حلفت مع شهادتها (ر: رضاع/3).

38- وكان عليّ يرى أنّ المدبّر يعتق من الثلث (ر: رق/3ب)، ولكن ابن عبّاس كان يرى أنّه يعتق من جميع المال (ر: رق/2ج-).

39- وكان عليّ يرى أنّ نصاب زكاة الزروع خمسة أوسق، ولا زكاة في أقلّ من ذلك (ر: زكاة (10/ب)، ويرى ابن عبّاس أنّ زكاة الزروع واجبة في القليل والكثير (ر: زكاة/4د2).

40- وكان عليّ يرى أن لا تعتق الرقاب من الزكاة (ر: زكاة/16و)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى إعتاق الرقاب منها (ر: (زكاة/7ج-).

41- وكان عليّ يرى أنّه لا يشترط الزواج لإقامة حدّ الزنا على العبد

(ر: زنا/5أ2ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ الرقيق لا يقام عليه حدّ الزنا إذا كان متزوّجاً (ر: زنا/3ب).

42- وكان عليّ يرى أنّه لا يحلّ الزواج بمن زني بها (ر: نكاح/3ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ الزانية إن كانت مختصّة بالزاني فيجوز له الزواج بها، أمّا إن كانت تبيح نفسها لكلّ طالب، فلا يجوز له الزواج بها (ر: زنا/ 5ب1).

43- وكان عليّ يرى أنّ الزاني غير المحصن يجلد مائة ويحبس سنة (ر: زنا/5أ 2أ)، ولكن ابن عبّاس كان يرى أن يجلد مائة ثمّ يترك (ر: زنا/ 5ه- 2).

44- وكان عليّ يرى أنّ العبد إذا سرق تقطع أنامله فقط (ر: سرقة/5ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ العبد لا يقطع إذا سرق، ولكن يعزَّر (ر: سرقة/4ب).

45- وكان عليّ يرى أنّ مسافة السفر الذي تتعلّق به أحكام السفر من الكوفة إلى النخيلة (ر: سفر/2ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّها لا بدّ من أن تكون مسيرة يوم وليلة (ر: سفر/2 أ).

46- وكان عليّ يرى أنّ حالة السفر تزول بنية الإقامة عشرة أيام (ر: سفر/2ج-)، وكان ابن عبّاس يرى سبعة أيام، وفي رواية خمسة عشر يوماً، وفي رواية ثالثة تسعة عشر يوماً (ر: سفر/ 2أ).

47- وكان عليّ يرى أفضلية حلق شعر الرأس في الأحوال المعتادة (ر: شعر/1)، وكان ابن عبّاس يكره حلق شعر الرأس كلّه (ر: شعر/1أ).

48- وكان عليّ يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض (ر: شهادة4

أ1)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى عدم قبول شهادة الصبيان في شيء (ر: شهادة/4أ).

49- وكان عليّ لا يشترط الحرية في الشاهد لقبول شهادته (ر: شهادة/4أج-)، أمّا ابن عبّاس فكان يشترطها فيه (ر: شهادة/4د).

50- وكان عليّ يرى أنّ الطهارة من النجس شرط لصحّة الصلاة (ر: صلاة/5ب)، أمّا ابن عبّاس فكان لا يراها شرطاً، وإن كان من السُنّة تحاشيها (ر: صلاة/7ب).

51- ويختلف دعاء استفتاح الصلاة عند عليّ (ر: صلاة/8ج-) عنه عند ابن عبّاس (ر: صلاة/9ج-).

52- وكره عليّ الإقعاء في القعود في الصلاة (ر: صلاة/8م)، ولم يكرهه ابن عبّاس (ر: صلاة/9ك).

53- وألفاظ التشهد في الصلاة عند عليّ (ر: صلاة/8ن) تختلف عنها عند ابن عبّاس (ر: صلاة/9م2).

54- وكان عليّ يستحبّ تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل (ر: صلاة/5ه2)، وكان ابن عبّاس يستحبّ صلاتها في أوّل الليل (ر: صلاة/10و).

55- وتختلف ألفاظ دعاء القنوت عند عليّ (ر: صلاة/10د) عنها عند ابن عبّاس (ر: صلاة/10ه-).

56- وكان عليّ يرى أنّ صلاة الخوف في السفر ركعتان (ر: صلاة/28)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّها ركعة واحدة (ر: صلاة/15).

57- وكان عليّ يرى أنّ أحقّ الناس بالصلاة على الميت الإمام، ثمّ أولياؤه (ر: صلاة/27ه-)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ أحقّ الناس بذلك هو الوليّ (ر: صلاة/18ج-).

58- وكان عليّ يرى تحريم أكل الضبّ (ر: طعام/9)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى إباحته (ر: طعام/3أ).

59- وكان عليّ يرى أنّ الرجل إذا خيّر امرأته بين الطلاق والإبقاء على الزوجية فاختارت الطلاق يقع طلقة بائنة (ر:طلاق/3ب3)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى وقوع طلقة رجعية (ر: طلاق/ 3ب).

60- وكان عليّ يرى أنّ العمرى لا تنقل الملكية (ر: هبة/4)، أمّا ابن عبّاس فإنّه يرى أنّ العمرى تنقل الملكية (ر: عمرى/2).

61- وكان عليّ يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت (ر: غسل/1د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى كراهة الغسل من تغسيل الميت (ر: غسل/3أ).

62- وكان عليّ يرى أنّ سهم رسول الله وسهم قرابة رسول الله قد سقطا بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ر: غنيمة/3ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى استمرار هذين السهمين لقرابة رسول الله الذين لا يحقّ لهم الأخذ من الزكاة (ر: غنيمة/3ب).

63- وكان عليّ بن أبي طالب يحدّد الماء القليل في البئر بما يمكن نزحه (ر: ماء/2ب)، وأمّا ابن عبّاس فكان يحدّده بالقلتين، فما بلغ القلتين فهو كثير (ر: ماء/5ج-).

64- وكان عليّ يرى أنّ المعتدّة الحامل لها النفقة، سواء أكانت معتدّة

من طلاق أم من وفاة (ر: عدّة/4أ)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ المعتدّة من الوفاة والمعتدّة من الطلاق البائن لا نفقة لهما، لا فرق في ذلك بين الحامل وغير الحامل (ر: عدّة/3د3) و(عدّة/5د3).

66- وكان عليّ يعطي الأُمّ ثلث الباقي بعد فرض الزوج أو الزوجة إذا كان الوارث هي مع أحد الزوجين (ر: إرث/4ه- 11ب)، وكان ابن عبّاس يعطيها ثلث جميع المال (ر: إرث/6ز10).

وممّا يؤيد ما ذهبنا إليه، ويؤكّد أنّ ابن عبّاس لم يكن يقلّد أحداً من الصحابة، وأنّه كان ذا شخصية فقهية مستقلّة، ما انفرد به من المسائل التي خالف فيها سائر الصحابة، أو خالف فيها جمهورهم لدليل صحّ عنده، أو فهم انقدح في ذهنه.

ومن استقرائنا لفقه عبد الله بن عبّاس، وجدنا أنّه انفرد بمسائل كنّا نودّ أن نتناولها بالتفصيل مقارنة بفقه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن نخضعها للتحليل والدراسة لرسم خطوط أعمق لشخصية ابن عبّاس الفقهية، لولا أنّ هذا البحث لا يتسع لذلك، ولولا أنّ ذلك يخرجنا من غايتنا في عرض فقه السلف، فحسبنا أنّنا جمعنا، ولنترك الدراسة والتحليل لغيرنا من الباحثين.

والمسائل التي انفرد بها عبد الله بن عبّاس، أو خالف فيها جمهور الصحابة هي:

1- إقامة الجدّة مقام الأُمّ عند عدمها واستحقاقها سهمها قياساً على الجدّ (ر: إرث/6ط3).

2- لا عدّة على المختلعة، ويكفيها استبراء رحمها بحيضة (ر: خلع/3د).

3- لا يقام حدّ السرقة على العبد (ر: سرقة/4ب).

4- الطهارة من النجس ليست بشرط لصحّة الصلاة (ر: صلاة/7ب).

5- لا نفقة للمعتدّة من الوفاة، ولا للمعتدّة من الطلاق البائن ولو كانت حاملاً (ر: عدّة/3د3) و(عدّة: 5د3).

6- إذا كان الأخوة ثلاثة وحجبوا الأُمّ حجب نقصان من الثلث إلى السدس، فإنّهم يأخذون هذا السدس الذي حجبوا الأُمّ عنه ويقتسمونه بينهم (ر: إرث/6و5).

7- الأخت لا تصير عصبة مع البنت (ر: أرث/6و4).

8- الإخوة لأُمّ يقتسمون الميراث بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين (ر: إرث/6ح2).

9- إذا اجتمع أخوة لأُمّ وإخوة أشقّاء عصبات، واستغرقت الفرائض المال كلّه ولم يبق للإخوة الأشقاء شيء، فإنّهم لا يشاركون الإخوة لأُمّ في فرضهم (ر: إرث/6ح3).

10- لا تستحقّ البنات الثلثين إلاّ إذا كنّ ثلاثاً فصاعداً (ر: إرث/6 ه2).

11- لا يحجب الأُمّ من الثلث إلى السدس إلاّ ثلاثة أخوة أو أخوات (ر: إرث/6 و5) و(6ز2).

12- للأُمّ ثلث جميع المال فيما إذا ترك الميت الأبوين وزوجاً أو زوجة (ر: إرث/6ز1).

13- كان ينكر العول، ولا يأخذ به في الميراث (ر: إرث/7).

14- كان لا يشترط في الاستثناء أن يكون متصلاً (ر: استثناء/3).

15- إباحة التيمم للنوم على طهارة (ر: تيمم/2ه-).

16- إباحة قراءة القرآن للجنب (ر: جنابة/3ه-).

17- عدم إقامة الحدود على الكافر (ر: حد/4ب).

18- اعتبر الخلع فسخاً لا طلاقاً، وعدم وجوب العدّة فيه، والاكتفاء به بالاستبراء (ر: خلع/3).

19- اعتبار الأَمة كالبهيمة، ويتفرّع على ذلك إعارة فرجها (ر: تسري/2أ2)، وإباحة نوم الرجل بين أَمتيه (ر: نكاح/10ب4).

20- إباحة ربا الفضل، ولكن الصحيح الرجوع عنه (ر: ربا/3).

21- عدم اشتراط التوجّه إلى القبلة في سجود التلاوة (ر: سجود/6د).

22- عدم قبول شهادة الأقلف، وعدم أكل ذبيحته (ر: أقلف/2).

23- جواز الصلاة قبل الوقت لمن خاف فوتها (ر: صلاة/7 ه3).

24- كراهة الصلاة في جوف الكعبة (ر:صلاة/7د) و(8ب).

25- المعتدّة من الوفاة تعتدّ حيث شائت، ولها أن تسافر في العدّة (ر: عدّة/5د) و(حج/6د5).

26- مصارف الفيء هي مصارف الغنيمة (ر: غنيمة/ و(فيئ).

27- الاكتفاء بالإتيان بالفريضة لسقوط الفريضة النذر (ر: نذر/4) و(حج/4).

28- يجوز للولي أن يعفو عن شيء من مهر مولاته (ر: مهر/4ج).

هذه هي المسائل التي ذكرها الدكتور قلعةجي في كتابه (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس)، وهي التي خالف فيها ابن عبّاس عليّاً عليه السلام وجمهور الصحابة، وقد ناهزت المائة مسألة.

وهذا رقم كبير، فلئن صحّ جميعه فهو خطير، وبالبحث جدير، لذلك فضّلت البحث عن صحّة نسبة مسائله إلى ابن عبّاس، لأنّي شككت فيها، ومنشأ الشكّ ما قرأت كثيراً عن ابن عبّاس وتفرّده ببعض الفتاوى التي شهّروا به من أجلها، فلم تبلغ العشرين فيما أحصيت سابقاً، أمّا الآن وقد ذكر صاحب الموسوعة أضعاف ما عندي سابقاً، فلا بدّ من العكوف عليها مسألة مسألة، والنظر في رواتها وملابساتها زماناً ومكاناً، ثمّ النظر في مستند ابن عبّاس فيها إن صحّت النسبة إليه.

فإلى القارئ بيان هذا حسب ورودها مرتّبة على نهج كتب الأحكام الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الديات، لا على النهج المعجمي الذي اتّبعه المؤلّف:

ملاحظة عابرة

هنا وقفة عتاب مع الدكتور محمّد روّاس في موسوعتيه (فقهي عليّ وابن عبّاس).

أستفتح أوّلاً الكلام بحمد الله تعالى والثناء عليه، والصلاة على نبيّه وخاتم رسله وعلى آله الهداة البررة من العترة الخيّرة، ورضي الله عن الصحابة المهتدين والتابعين لهم باحسان إلى يوم الدين.

ثانياً: أحييّ الدكتور روّاس بالاستغفار لنا وله ولجميع الناس، وأسأله -- وحقّي أن أسأل -- هل كان في غفلة أنّ عليّاً وابن عبّاس، كانا يعيشان مع الناس في ظرف عصيب، تولّت حكوماته رجال فيهم من يؤبه به، وفيهم من لا يؤبه؟ فالراشدون هم غير معاوية سلوكاً ومنهجاً، أبو بكر وعمر هما غير عثمان، الذي انفلتت الوكاء من بين يديه فأغرق التاريخ بالدم، ثمّ تعاقبت حكومات تولّتها رجالات كلّهم خصوم لعليّ ولابن عبّاس، ومن الصعب أن يتخلّى الباحث عن بيئته وعقيدته أزاء أولئك الحاكمين، لأنّها -- الحيثيات -- تغلبه سلباً أو إيجاباً، وقليل منهم من راعى في قراءة التاريخ الموازنة الصحيحة، واسترشد نور الإيمان دون مكابرة الواقع في نتائج العرض والتحليل.

ولا شكّ أنّ الدكتور روّاس يعلم يقيناً أنّ لعليّ ولابن عبّاس من الآثار في التراث الإسلامي الشيء الكثير الكثير، ومن الممتنع عقلاً أنّه لم يطّلع على ما زخرت به كتب الجوامع الحديثية من النسب إليهما حقّاً أو باطلاً.

ولمّا كان هدف الباحث الوصول إلى الحقيقة في عرض ما رآه، ممّا يمكنه عرضه، مؤمناً هو أوّلاً بصحّة نسبته، ثمّ يعرضه مطمئناً لقرّآء كتابه، بواقعية بعيدة عن الأوهام فضلاً عن الافتعال، أو التخبط في متاهات لا تخدم القارئ في معرفة الحقائق، فيشكّل خطورة على المعلومات، والزمان كفيل بكشف الزيف، وفي تقدّم التقنيات في الحاسوب ما سوف يمزّق ستر الضبابية المهلهل ونساجة العنكبوت، التي عاشها القارئ المسلم بتضليل عن تراثه الفقهي والحديثي، بل وحتّى عن تاريخه المشوب بأدغال السياسة التي ضربت المسلمين بعضهم ببعض.

فيا أيّها الأُستاذ.. إنّ الكتابة عن فقه السلف استناداً إلى ما ورد في المصادر التي اعتمدتها، فهي ليست غنيّة بما يكفي لمعرفة آراء من كتبتَ عنهم، على ما فيها من همز ولمز مخلّ بموازين القسط، فليس من الحكمة أن تأخذ رأي إنسان من خصمه، ولا من الإنصاف غضّ النظر عمّا رواه عنه أتباعه، فالجدير بالباحث أن يقرأ عن موضوعه كلّ ما يمتّ له بصلة له، أو عليه، ثمّ يخلص بنتيجة بحثه فيعرضها لقرائه.

فهل تجهل أنّ لعليّ شيعة هم أعرف بآرائه من أعدائه؟ وهل تجهل أنّ في آل عليّ -- أهل البيت -- من هم أدرى بفقهه؟ فهلاّ كنت كبعض كتّاب العصر في مصر كأبي رية، وأبي زهرة، وو ...

أتدري ما قال أبو زهرة في كتابه (الإمام الصادق حياته وعصره -- آراؤه الفقهية)؟

لقد قال في تعقيبه على ما قاله ابن القيم في (أعلام الموقعين): (إنّ العلم انحصر على أربعة: هم ابن مسعود، وابن عبّاس، وابن عمر، وزيد بن ثابت)⁽¹⁾.

قال أبو زهرة: (وهنا نبدي ملاحظتين على القصر الذي اشتمل عليه كلام ابن القيم، ونقله عن ابن جرير...).

فإلى القارئ ما قاله في:

(الملاحظة الثانية: إنّ القصر على الأربعة الذين ذكروا لا يمكن أن يكون قصراً حقيقياً، فإنّ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرين غير هؤلاء، وناهيك بعمر ابن الخطّاب الذي فتح عين الفقه المصلحي الذي لا يخالف نصّاً...

ثمّ إنّ هناك عليّ بن أبي طالب الذي مكث نحواً من ثلاثين سنة بعد أن قبض الله تعالى رسوله إليه يفتي، ويرشد، ويوجّه، وقد كان غوّاصاً طالباً للحقائق، وقد أقام في الكوفة نحو خمس سنوات، ولا بدّ أنّه ترك فيها فتاوى وأقضية، وكان فيها المنفرد بالتوجيه والإرشاد، وإنّه قد عرف بغزارة في العلم كرّم الله وجهه، وعمق وانصراف إلى الإفتاء في مدّة الخلفاء قبله، والمشاركة في كلّ الأمور العميقة التي تحتاج إلى فحص وتقليب للأُمور من كلّ وجوهها مع تمحيص وقوّة استنباط.

وإنّه يجب علينا أن نقرّر هنا أنّ فقه عليّ وفتاويه وأقضيته لم ترو في كتب السُنّة بالقدر الذي يتّفق مع مدّة خلافته، ولا مع المدّة التي كان منصرفاً فيها إلى الدرس، والإفتاء في مدّة الراشدين قبله، وقد كانت حياته كلّها للفقه وعلم الدين، وكان أكثر الصحابة اتصالاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد رافق الرسول وهو صبي قبل أن يبعث عليه السلام ، واستمر معه إلى أن قبض الله تعالى رسوله إليه، ولذا كان يجب أن يذكر له في كتب السُنّة أضعاف ما هو مذكور فيها.

وإذا كان لنا أن نعرف السبب الذي من أجله اختفى عن جمهور المسلمين بعض مرويات عليّ وفقهه.

فإنّا نقول: إنّه لا بدّ أن يكون للحكم الأموي أثر في اختفاء كثير من آثار عليّ في القضاء والإفتاء، إنّه ليس من المعقول أن يلعنون عليّاً فوق المنابر، وأن يتركوا العلماء يتحدّثون بعلمه، وينقلون فتاويه وأقواله للناس، وخصوصاً ما كان يتّصل منها بأساس الحكم الإسلامي.

والعراق الذي عاش فيه عليّ رضي الله عنه وكرّم الله وجهه، وفيه انبثق علمه، كان يحكمه في صدر الدولة الأموية ووسطها حكّام غلاظ شداد، لا يمكن أن يتركوا آراء عليّ تسري في وسط الجماهير الإسلامية، وهم الذين يخلقون الريب والشكوك حوله، حتّى أنّهم يتّخذون من تكنية النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم له ب-(أبي تراب) ذريعة لتنقيصه، وهو رضي الله عنه كان يطرب لهذه الكنية، ويستريح لسماعها، لأنّ النبيّ قالها في محبّة، كمحبّة الوالد لولده.

ولكن هل كان اختفاء أكثر آثار عليّ رضي الله عنه، وعدم شهرتها بين جماهير المسلمين سبيلاً لاندثارها، وذهابها في لجّة التاريخ إلى حيث لا يعلم بها أحد..!! إنّ عليّاً رضي الله عنه قد استشهد وقد ترك من ورائه ذرّية أبراراً أطهاراً كانوا أئمّة في علم الإسلام، وكانوا ممّن يقتدى بهم، ترك ولديه من فاطمة الحسن والحسين، وترك روّاد الفكر محمّد بن الحنفية، فأودعهم رضي الله عنه ذلك العلم، وقد قال ابن عبّاس: (إنّه ما انتفع بكلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما انتفع بكلام عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه).

لقد قام أولئك الأبناء بالمحافظة على تراث أبيهم الفكري، وهو إمام الهدى، فحفظوه من الضياع، وقد انتقل معهم إلى المدينة لمّا انتقلوا إليها بعد استشهاده رضي الله عنه.

وبذلك ننتهي إلى أنّ البيت العلوي فيه علم الرواية كاملة عن عليّ رضي الله عنه. رووا عنه ما رواه عن الرسول كاملاً، أو قريباً من الكمال، ورووا عنه فتاويه كاملة، وفقهه كاملاً، أو قريباً من الكمال، واستكنوا بهذا العلم المشرق في كنّ من البيت الكريم.

وقد يقول قائل: إنّه قد يكون في الاستتار مجال للتزيّد.

ونقول في الإجابة عن هذا: إنّ التزيّد لا يمكن أن يكون من رجال البيت الكريم، الذين اشتهر رجاله بالصدق في القول والعمل والإخلاص في كلّ شؤون دينهم، فهل يتصوّر التزيّد من الحسين، أو عليّ زين العابدين، أو الباقر، أو الصادق؟! إنّ ذلك لا يتصوّر، ولا يمكن أن يفرضه عالم مسلم مهما تكن نحلته.

ولكن التزيّد قد يكون من الغلاة الذي لا يرجون للإسلام وقارا، ولا يمكن أن يكون من أئمّة الهدى الذين يقتدى بهم في علم الدين والتقى والزهادة والمحافظة على تراث الإسلام، حتّى يصل إلى الناس نقياً غير مشوب بأي شائبة.

وإنّ ذلك يتقاضانا أن نفرض أن تكون ثمّة مجموعة عند آل البيت، حملها أولاد الإمام عليّ كرّم الله وجهه، ثمّ حمّلوها أولادهم من بعدهم، وقد كانت إقامتهم جميعاً بالمدينة، فنقلوا إليها علم الإمام، وربّما كانوا يستخفون به أحياناً، ويعلنونه أحياناً، ومهما يكن فقد كان جزء كبير من علم آل البيت هو علم عليّ، آل إليهم من تركته الموروثة).

ثمّ قال أبو زهرة: (هذه كلمة عارضة ذكرناها لبيان أنّ عليّاًt كان له علم لا يقل عن علم عبد الله بن مسعود، وأنّ ابن عبّاس قبس منه وانتفع به، وأنّه كان من صحابته الأدنين، وقرابته المقربيّن، وإن كان غضب عليه وقتاً من الأوقات، فهي غضبة المحبّ العاتب، لا المبغض الشانيء)⁽¹⁾

نقلنا كلامه بطوله لغرض تنبيّه الذين يتجاهلون قدر علم الإمام وأهل البيت عليهم السلام، فلا ينظرون إلى ما عند الإمام إلاّ من مصادر الأغيار ممّن شاب فشابها بالأكدار، مع أنّ الواجب الأخذ من أهل البيت الأطهار، فهم أدرى بما فيه، وسيأتي إن شاء الله في الحلقة الرابعة تفنيد الهُمزة اللُمزة في آخر كلامه.

ثمّ يا أيّها الدكتور الذي منحه الله تعالى نعمة العقل ونور العلم، هلاّ فكّرت وأنت الخبير القدير، هل أنّ فقه عليّ عليه السلام وهو الذي قال فيه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : (أقضاكم عليّ) يقضي بحكم، فينقده ابن عبّاس فيه، فيرجع عن قوله، وابن عبّاس هو القائل: (ما عندي من علم فهو عن عليّ عليه السلام)؟! ولم يرو الرواة عن ابن عبّاس أنّه قال: قال هذا عن غير عليّ عليه السلام !

وإذا أردنا الموازنة بين آراء الرجلين، حتّى مع اختلال الموازين، لا تكون النتيجة كما ذكرت، فإنّ عليّاً عليه السلام كما هو معلوم عاش منذ صباه مع النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وحتّى قبض الله تعالى نبيّه إليه، أكثر من ثلاثين سنة، يضمه إليه، ويُشمّه عرفه، ويرفع له في كلّ يوم من أخلاقه علماً، ويأمره بالاقتداء به، فيتّبعه اتّباع الفصيل أثر أُمّه⁽¹⁾! كيف يكون ابن عبّاس الذي اقتبس منه موازياً له، ثمّ هو يخالفه في الرأي؟!

حبّذا وإن لم تكن أخذت بفقه عليّ عن رواية أهل بيته، كنتَ ناظراً إليه كما نظر المرحوم الشيخ محمود أبو رية حين وازن في كتابه (أضواء على السُنّة المحمّدية) بين مرويات كبار الصحابة، فقال:

(ما رواه عليّ:

ولد عليّ قبل البعثة بنحو عشر سنين، وتربّى في حجر النبيّ، وعاش تحت

كنفه قبل البعثة، وظلّ معه إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، لم يفارقه أبداً لا في سفر ولا في حضر -- وهو ابن عمّه وزوج ابنته فاطمة الزهراء -- شهد المشاهد كلّها سوى تبوك، فقد استخلفه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فيها على المدينة، فقال: (يا رسول الله! أتخلفني في النساء والصبيان)؟ فقال الرسول: (أما ترضى أن تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبيّ بعدي) (رواه الشيخان)⁽¹⁾.

ولمّا قال معاوية لسعد بن أبي وقاص: ما يمنعك أن تسبّ أبا تراب؟ قال له: أما ذكرت ثلاث قالهنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبّ إلَيَّ من حمر النعم، فلن أسبّه⁽²⁾.. ثمّ ذكر له هذه الثلاث التي ذكرناها من قبل⁽³⁾، وقال النبيّ: (من كنت مولاه فعليّ مولاه)⁽⁴⁾

وقال ابن حنبل: ((ما بلغنا عن أحد من الصحابة ما بلغنا عن عليّ))، وقال هو والنسائي والنيسابوري وغيرهم: ((لم يرد في حقّ أحد من الصحابة بالأسانيد الجياد أكثر ممّا جاء فيه))، وأخرج مسلم عن عليّ: (والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة إنّه لعهد إليَّ أنّه لا يحبّك إلاّ مؤمن ولا يبغضك إلاّ منافق).

وقد جمع النسائي في مناقبه كتاب الخصائص، وقال الجاحظ: ((لا يعلم رجل في الأرض متى ذكر لسبق في الإسلام والتقدّم فيه، ومتى ذكر الفقه في الدين، ومتى ذكر الزهد في الأموال التي يتناظر الناس عليها، ومتى ذكر الإعطاء في الماعون ،كان مذكوراً في هذه الخلال كلّها إلاّ عليّ رضي الله عنه وأرضاه)). هامش المصدر.

وقال ابن تيمية فيه: هو أفضل أهل البيت، وأفضل بني هاشم بعد النبيّ، وقد ثبت عن النبيّ أنّه أدار كساء على عليّ وفاطمة، وحسن وحسين، وقال: (اللّهمّ هؤلاء أهلي، فأذهب الرجز عنهم وطهرهم تطهيرا)⁽¹⁾.

ومغازيه التي شهدها مع رسول الله وقاتل فيها كانت تسعة: بدراً، وأحداً، والخندق، وخيبر، وفتح مكّة، ويوم حنين، وغيرها، وثبت في الصحيح أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (لأعطين الراية رجلاً يحبّ الله ورسوله يفتح الله على يديه)، فأعطاها لعليّ.

هذا عليّ رضي الله عنه الذي لو كان حفظ كلّ يوم عن النبيّ -- وهو الفطن اللبيب الذكي ربيب النبيّ -- حديثاً واحداً وقد قضى معه رشيداً أكثر من ثلث قرن، لبلغ ما كان يجب أن يرويه حوالي 12 ألف حديث على الأقلّ، هذا إذا روى حديثاً واحداً في كلّ يوم، فما بالك لو كان قد روى كلّ ما سمعه! ولقد كان له حقّ في روايتها، ولا يستطيع أحد أن يماري فيها، ولكن لم

يصحّ عنه كلّ ما جاء بكتاب الفصل إلاّ نحو خمسين حديثاً لم يحمل البخاري ومسلم إلاّ نحو عشرين حديثاً)⁽¹⁾. هذا ما قاله أبو رية.

أمّا ما قاله الدكتور محمّد سلام مدكور (مصر):

(ويمتاز عليّ بين فقهاء المسلمين في عصره، بأنّه جعل الدين موضوعاً من موضوعات التفكير والتأمّل، ولم يقصره على العبادة وإجراء الأحكام، فقد امتاز بالفقه الذي يراد به الفكر المحض والدراسة الخالصة، وأمعن فيه ليغوص في أعماقه على الحقيقة العلمية، قال عنه ابن عبّاس رضي الله عنهما : (إذا حدّثني ثقة بفتوى عن عليّ لا أعدوها أبداً)⁽²⁾. أه-

وكلمة ابن عبّاس تداولها الرواة بتفاوت في النقل، كما مرّت الإشارة إلى هذا، أمّا الذي لم يمرّ ذكره فهو ما ذكره المستشار محمّد عزّت الطهطاوي من مصر، فقال في مقالة (قضاء عليّ كرّم الله وجهه): وقد حكى أقوال عمر، وأبي هريرة، وابن مسعود، ويقول ابن عبّاس رضي الله عنهما : (إذا بلغنا شيء تكلّم به عليّ قضاء وفتيا لم نتجاوزه إلى غيره)⁽³⁾.

فلماذا أيّها الأُستاذ الباحث الإعراض عن فقه عليّ المحفوظ عند أهل بيته ومنهم عند شيعتهم، والاعتماد على مصادر تعد ثانوية في التقسيم وكلا شيء في التقييم، لكثرة ما فيها من هنات وهفوات في المتون والأسانيد، كما سيأتي ذكر بعض من هذا؟!!

ثمّ ما دامت مصادرك تجمع الغث والسمين، وتروي عن القوي والضعيف، وحتّى أنّ فيها بعض كتب المتصوّفة، مثل (كشف الغمّة) -- وأحسبه الذي للشعراني -- وبعض كتب الزيدية، فلماذا ضاقت عليك برحبها عن ذكر مصدر واحد من كتب فقه الجعفرية؟!!

إنّها الازدواجية التي أودت بحياة الفكر الإسلامي ظلماً وعدواناً..

أقباس واقتباس من فقه ابن عبّاس ترتيب المسائل على النهج الفقهي

ففي كتاب الطهارة ثماني مسائل، وهي: 18/ 23/ 24/ 29/ 30/ 32/ 61/ 63.

وفي كتاب الصلاة عشر مسائل: 45/ 46/ 50/ 51/ 52/ 53/ 54/ 55/ 56 /57.

وفي كتاب الزكاة مسألة واحدة: 39.

وفي كتاب الصوم والاعتكاف مسألة واحدة: 17.

وفي كتاب الخمس ثلاث مسائل: 22/31/62.

وفي كتاب الحجّ ستّ مسائل: 2/3/4/27/28/47.

وفي كتاب البيع مسألتان: 19/21.

وفي كتاب الهبة مسألة واحدة: 60.

وفي كتاب العارية مسألة واحدة: 16.

وفي كتاب العتق ثلاث مسائل: 15/38/40.

وفي كتاب الشهادات مسألتان: 48/49.

وفي كتاب النكاح أربع مسائل: 37/42/59/64.

وفي كتاب الطلاق خمس مسائل: 20/33/34/59/64.

وفي كتاب الأطعمة مسألتان: 35/38.

وفي كتاب المواريث عشر مسائل: 5/7/8/9/10/12/13/14/66.

وفي كتاب الحدود أربع مسائل: 1/36/41/44.

وفي كتاب القصاص والديات مسألتان: 25/26.

كتاب الطهارة

1- في أحكام المياه:

كان عليّ يرى أنّ البئر ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه (ر: ماء/2ب)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى أنّه لا ينجس إلاّ إذا ظهر أثر النجاسة فيه (ر: بئر/2).

أقول: من الغريب أن يجعل المسألة خلافية بينهما! وقد ذكر هو نفسه في (ماء6) مخالطة النجاسة الماء نقلاً عن الجصّاص في (أحكام القرآن)⁽¹⁾عن ابن عبّاس: إن كان الماء قليلاً فإنّه ينجس بمجرّد وقوع النجاسة فيه، سواء ظهرت فيه أوصافها أم لم تظهر. وما حكاه عن غير الجصّاص، فمحمول على الماء الكثير الذي لا ينجس إلاّ إذا ظهرت آثار النجاسة فيه، وبالنسبة إلى منزوحات البئر إذا سقط فيها حيوان ومات، فلم يرد عنه سوى ما ورد في ميتة الزنجي في بئر زمزم، والخبر ليس ثابتاً.

وعليه فهذه ليست مخالفة لعليّ عليه السلام .

ولقد حكى البيهقي في (السنن الكبرى)⁽¹⁾، بحاشية (الجوهر النقي)، بسنده عن الشافعي: (في احتجاج من احتجّ بالأثر عن عليّ وابن عبّاس، قلت: فيخالف ما جاء عن رسول الله(صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) إلى قول غيره؟ قال: لا، قلت: قد فعلت وخالفت مع ذلك عليّاً وابن عبّاس، زعمت أنّ عليّاً قال: إذا وقعت الفأرة في البئر تنزح منها خمسة أو سبعة دلاء، وزعمت أنّها لا تطهر إلاّ بعشرين أو ثلاثين، وزعمت أنّ ابن عبّاس نزح زمزم من زنجي وقع فيها، وأنت تقول: يكفي من ذلك أربعون أو ستّون دلواً، وهذا عن عليّ وابن عبّاس غير ثابت).

(وقال الشافعي لمخالفيه: قد رويتم عن سماك بن حرب، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، أنّه قال: (الماء لا ينجسه شيء)، أفترى أنّ ابن عبّاس يروي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم خبراً ويتركه إن كانت هذه روايته، وتروون عنه: أنّه توضأ من غدير يدافع جيفة، وتروون عنه: الماء لا ينجس، فإن كان شيء من هذا صحيحاً فهو يدلّ على أنّه لم ينزح زمزم للنجاسة، ولكن للتنظيف، إن كان فعل، وزمزم للشرب، وقد يكون الدم ظهر على الماء حتّى رئي فيه)⁽²⁾.

(وقال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: لا نعرفه عن ابن عبّاس،

وزمزم عندنا ما سمعنا بهذا)⁽¹⁾.

2- في الوضوء:

كان عليّ يرى مشروعية المسح على الخفّين (ر: وضوء/2ط2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى مشروعيته في حالتي البرد الشديد والسفر الطويل دون غيرها من الأحوال المعتادة (ر: خف/2/أ1).

أقول: كلا القولين لم تصحّ نسبتهما كما ذكرهما المؤلّف، وكلاً من الإمام وابن عبّاس ممّن لا يجيز المسح على الخفّين مطلقاً.

فقد قال العلاّمة الحلّي في (تذكرة الفقهاء) في المبحث الخامس في مسح الرجلين مسألة -50-: (ذهب الإمامية كافّة إلى وجوب المسح على الرجلين، وإبطال الوضوء بغسلهما اختياراً، وبه قال عليّ عليه السلام وابن عبّاس...)⁽²⁾.

وفي (سنن البيهقي)⁽³⁾، و(سنن الدارقطني)⁽⁴⁾: عن ابن عبّاس، أنّه قال: ما أجد في كتاب الله إلاّ غسلتين ومسحتين.

وفي (مسند أحمد) قوله: ما أبالي أمسح على الخفّين، أو على ظهر عير بالفلاة⁽⁵⁾. وهذا هو عين قول الإمام عليه السلام كما في حديثه مع عمر حين أتاه سعد بن أبي وقاص يشكو عمّاراً لأنّه أنكر عليه مسحه على الخفّين.

وفي (وسائل الشيعة)، بسنده عن الشيخ الطوسي، بسنده عن أبي الورد، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّاً عليه السلام أراق الماء، ثمّ مسح على الخفّين؟ فقال: كذب أبو ظبيان، أما بلغك قول عليّ عليه السلام فيكم: (سبق الكتاب الخفّين)؟ فقلت: فهل فيهما رخصة؟ فقال: لا، إلاّ من عدوّ تتقيه، أو ثلج تخافه على رجليك.

وفي المسح على الخفّين في وضوء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عدّة روايات دلّت على أنّه صلى الله عليه وآله وسلم لم يمسح عليهما بعد نزول المائدة.

منها: ما رواه ابن عبّاس كما أخرجه عنه أحمد في المسند⁽¹⁾، والبيهقي في (السنن الكبرى)⁽²⁾، والطبراني في (الكبير)⁽³⁾، عن كلّ من مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، عن ابن عبّاس -- واللفظ لأحمد -- : قال ابن عبّاس رضي الله عنه: إنّا عند عمر رضي الله عنه حين سأله سعد وابن عمر عن المسح على الخفيّن، فقضى عمر لسعد، فقلت: يا سعد! قد علمنا أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسح على خفّيه، ولكن أقبل المائدة أم بعدها؟ -- فقال روح أو بعدها -- قال: لا يخبرك أحد أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم مسح عليهما بعدما أنزلت المائدة، فسكت عمر.

ثمّ قال البيهقي: أخبرنا بصحّة ذلك أبو محمّد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد.

وروى ابن أبي شيبة في (المصنّف) عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال: (ما

أبالي مسحت على الخفيّن، أو مسحت على ظهر بختيّ هذا)⁽¹⁾.

وروي عنه أيضاً قال: (لأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحبّ إليَّ من أن أمسح على الخفّين)⁽²⁾.

إلى غير ذلك من أقواله في المنع من المسح على الخفّين.

ومنها ما روي عنه أنّه سُئل: هل مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفيّن؟ فقال: والله ما مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الخفّين بعد نزول المائدة، وأن أمسح على ظهر عير في الفلاة أحبّ إليَّ من أن أمسح على الخفّين⁽³⁾.

وراجع (المبسوط) للسرخسي، فستجد مؤلّفه السرخسي يقول: وقد صحّ رجوعه عنها على ما قاله عطاء بن أبي رباحt: لم يمت ابن عبّاسt حتّى اتبع أصحابه في المسح على الخفّين⁽⁴⁾.

وهذا دفع منه بالصدر لأنّه من الأحناف وهم يقولون به!

ولكن إذا رجعنا إلى فقه أهل البيت عليهم السلام، لم نجد فيهم من يقول بالمسح على الخفيّن بغير ضرورة، فعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ عليه السلام: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مسح قبل نزول المائدة، فلمّا نزلت آية المائدة لم يمسح بعدها). وقال: (إنّا ولد فاطمة عليها السلام لا نمسح على الخفّين، ولا عمامة)⁽⁵⁾.

3- في أحكام الحيض:

كان عليّ يرى أنّ أقلّ الحيض يوم وليلة، وأقلّ الطهر ثلاثة عشر يوماً (ر: حيض/2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ أقلّ الحيض دفقة، ولا حدّ لأقلّ الطهر، إذا الحائض رأت الطهر ساعة اغتسلت وصلّت (ر: حيض/3).

أقول: من الغريب أن يذكر المؤلّف هذا عن الإمام عليه السلام وعن ابن عبّاس بضرس قاطع، بقوله: (كان عليّ يرى...) إلى آخر ما ذكره، نقلاً عن (المحلّى) لابن حزم⁽¹⁾، و(المغني) لابن قدامة⁽²⁾!

ورجعنا إلى (المحلّى)، فوجدنا الخبر وليس فيه: أنّ عليّاً قال في أقلّ الحيض يوم وليلة، وأقلّ الطهر ثلاثة عشر يوماً، كما نسبه إليه المؤلّف! وزعم أنّه استفاد ذلك من قول الإمام لشريح (قالون)، معناها: أصبت (؟!)

وحتّى قضاء شريح ليس فيه: أقلّ الحيض يوم وليلة، وأقلّ الطهر ثلاثة عشر يوماً؛ فراجع!

قال محقّق (المحلّى): (هذا الأثر ذكره البخاري في الصحيح تعليقاً بلفظ: (ويذكر عن عليّ وشريح أن جاءت...) الخ. قال ابن حجر (1/360): (وصله الدارمي، ورجاله ثقات، وإنّما لم يجزم به للتردّد في سماع الشعبي من عليّ، ولم يقل أنّه سمع من شريح، فيكون موصولاً)...

والأثر في (مسند الدارمي)-80-: أخبرنا يعلي -- هو ابن عبيد -- ثنا إسماعيل -- هو ابن أبي خالد -- عن عامر -- هو الشعبي -- قال: جاءت امرأة إلى عليّ

تخاصم زوجها طلّقها، فقالت، قد حضت في شهر ثلاث حيض.

فقال عليّ لشريح: اقض بينهما.

قال: يا أمير المؤمنين! وأنت ههنا!

قال: اقض بينهما.

قال: إن جاءت من بطانة أهلها ممّن يُرضى دينه وأمانته يزعم أنّها حاضت ثلاث حيض تطهر عند كلّ قُرء وتصلّي، جاز لها، وإلاّ فلا.

فقال عليّ: قالون. وقالون: بلسان الروم: أحسنت...)⁽¹⁾.

هذا ما في (المحلّى) متناً وهامشاً، وليس فيه ذكر الحيض يوم وليلة، وأقلّ الطهر ثلاثة عشر يوماً!

نعم، ورد هذا في كلام ابن قدامة المقدسي في (المغني) ، حيث قال: (فصل: وأقلّ الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يوماً، لأنّ كلام أحمد لا يختلف أنّ العدّة تصحّ أن تنقضي في شهر واحد إذا قامت به البينة...

ولنا ما روي عن عليّ رضي الله عنه: أنّ امرأة جاءته وقد طلّقها زوجها، فزعمت أنّها حاضت في شهر ثلاث حيض طهرت عند كلّ قُرء وصلّت، فقال عليّ لشريح: قل فيها، فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممّن يرضى دينه وأمانته فشهدت بذلك، وإلاّ فهي كاذبة. فقال عليّ: قالون، وهذا بالرومية، ومعناه: جيد، وهذا لا يقوله إلاّ توقيفاً. ولأنّه قول صحابي انتشر، ولم نعلم خلافه، رواه الإمام أحمد بإسناده، ولا يجيء إلاّ على قولنا: أقلّه

ثلاثة عشر، وأقلّ الحيض يوم وليلة، وهذا في الطهر بين الحيضيتين، فأمّا الطهر في أثناء الحيضة فلا توقيت فيه، فإنّ ابن عبّاس قال: (أمّا رأت الدم البُحراني فإنّها لا تصلّي، وإذا رأت الطهر ساعة، فلتغتسل)⁽¹⁾.

قال في (بدائع الصنائع): (وإنّما أراد شريح بذلك تحقيق النفي أنّها لا تجد ذلك، وأنّ هذا لا يكون، كما قال الله تعالى: وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حتّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ)⁽²⁾⁽³⁾.

أقول: فأين هذا ممّا قاله عن ابن عبّاس فيما أحال عليه في (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس (حيض/3) ، فإنّه قال فيها: (كان ابن عبّاس يرى أنّ الحيض لا حدّ لأقلّه)، ويظهر لنا ذلك من قوله المتقدّم: (إذا رأت الدم البحراني فإنّها لا تصلّي)، كما أنّه يرى أنّ الطهر لا حدّ لأقلّه أيضاً، حتّى أنّ الحائض لو رأت الطهر بعد ساعة اغتسلت وصلّت... ولم نعثر على قول لابن عبّاس في أكثر الحيض، ولعلّه يردّه إلى العادة، فيكون أكثر حيض كلّ امرأة ما جرت عادتها به، أو لا يجعل لأكثره حدّاً، لأنّه محدود بوجود الدم البحراني، فإذا انقطع ذلك الدم البحراني فقد انتهى الحيض.

أقول: فكيف يفسّر الخلاف في المقام وهو يقول عن عليّ، ولم نعثر على قول صريح في ذلك، وعن ابن عبّاس ولم نعثر! إنّها بلية الفهم المقيم على الموروث السقيم.

4- في أحكام الحيض:

كان عليّ يرى أنّه لا يجب شيء من الكفّارات في وطء الحائض (ر: حيض/4ب)، أمّا ابن عبّاس فقد أوجب الكفّارة في وطء الحائض (ر: حيض/5 و4).

أقول: أمّا ما ذكره المؤلّف عن الإمام عليه السلام فغير صحيح! لأنّ أهل بيته أعرف بفقهه، وقد رووا ورأوا المنع من ذلك، وقالوا: لو فعل فقد عصى ربّه.

واحتجّ الشيخ الطوسي في (التهذيب) بما رواه عن محمّد بن مسلم، قال: سألته -- يعني الإمام -- عمّن أتى امرأته وهي طامث؟ فقال: (يتصدّق بدينار ويستغفر الله)، وتأوله على أنّه في أوّله.

وما رواه عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من أتى حائضاً فعليه نصف دينار يتصدّق به)، وتأوّله على الوسط⁽¹⁾.

وهناك روايات أُخرى في الموضوع نفسه، فكان على المؤلّف أن يقرأ بعض مصادر فقه أهل البيت عليهم السلام فيعرف رأي الإمامu في هذا المقام.

وأمّا ما رواه من رأي ابن عبّاس، فقد ذكر في موسوعته في صفحة -299- من مباشرة الحائض ووطئها، فقال: (من استقراء النصوص الواردة عن ابن عبّاس رضي الله عنه في مباشرة الحائض، نجد تضارباً واضحاً، وللتوفيق بينها نقول).

ثمّ ذكر ما رآه أوفق، وهو لا يخلو من مناقشة في بعض ما ذكره،

كاستدلاله بخبر منبوز المكّي -- وهو كاسمه لجهالته -- عن أُمّه -- وهي كابنها في الجهالة -- قالت: كنّا عند ميمونة، فدخل عليها ابن عبّاس، فقالت له: أي بنيّ ما لي أراك شعث الرأس؟ فقال: إنّ مرجلّتي حائض، ونقله عن (المحلّى) لابن حزم⁽¹⁾.

فرجعنا إليه، وقرأنا ما قاله ابن حزم في هذه المسألة -1916- وتفنيد الاستدلال به وبغيره، فراجع تجد عرضاً مفصّلاً للأقوال ومناقشتها سنداً ودلالة...

إلى أن قال: (ووجدنا أهل هذه المقالة -- وجوب الكفّارة -- يحتجّون بخبر رويناه من طريق مقسم، عن ابن عبّاس مسنداً عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومقسم ضعيف.

ورويناه أيضاً من طريق شريك، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشريك وخصيف ضعيفان.

ومن طريق فيها عبد الملك بن حبيب، عن المكفوف، عن أيوب بن خوط، عن قتادة، عن ابن عبّاس مسنداً، وعبد الملك وأيوب هالكان، والمكفوف مجهول.

ومن طريق عبد الملك بن حبيب، عن أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد: أنّ عمر سأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال له: (تصدّق بدينار)، وعبد الملك هالك والسبيعي مجهول، ولا يظنّ جاهل أنّه

أبو إسحاق، مات أبو إسحاق قبل أن يولد أصبغ بدهر، وهو أيضاً مرسل. وقد رواه الأوزاعي أيضاً مرسلاً، وفيه: تصدّق بخمسي دينار...).

ثمّ قال ابن حزم: (واحتجّ أهل هذه المقالة بخبر رويناه من طريق أحمد بن شعيب، أخبرني محمود بن خالد، نا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن زيد بن تميم السلمي، قال: سمعت علي بن بذيمة يقول: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عبّاس يقول: قال رجل: يا رسول الله! إنّي أصبت امرأتي وهي حائض، فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يعتق رقبة، قال ابن عبّاس: وقيمة الرقبة يومئذ دينار.

ورويناه أيضاً من طريق موسى بن أيوب، عن الوليد بن مسلم، عن جابر، عن علي بن بذيمة بإسناده.

قال أبو محمّد -- هو ابن حزم -- موسى بن أيوب، وعبد الرحمن بن يزيد ابن تميم ضعيفان، فسقط كلّ ما في هذا الباب)⁽¹⁾.

أقول: فبعد هذا العرض، تبيّن أنّ لا خلاف بين الرأيين على الروايتين، وقد روي عن كلّ من الإمام وابن عبّاس في عدم وجوب شيء من الكفّارات سوى الاستغفار، لأنّه فعل معصية، كما روي عنهما التصدّق بدينار، أو نصف دينار، ومرّ جانب من المناقشة في أدلّة الروايتين، فلا خلاف بين الإمام وابن عبّاس في الرأيين.

5- في أحكام الجنابة:

كان عليّ يمنع الجنب من قراءة القرآن الكريم (ر: جنابة/2)، وأباح ابن عبّاس للجنب قراءة القرآن (ر: جنابة/3).

أقول: إنّ ما ذكره المؤلّف عن عليّ عليه السلام في منع الجنب من قراءة القرآن الكريم، إن صحّ، فهو منع تنزيه لا منع تحريم، لأنّه وردت إباحة القراءة -- عدا سور العزائم -- من طريق أهل البيت، وهم آل عليّ عليه السلام، وأعرف بفقهه، ولو كان المنع تحريمياً لما أفتوا بخلافه.

فقد روى الشيخ الطوسي في (التهذيب) بسنده عن الصادق عليه السلام ، وقد سُئل: أتقرأ النفساء والجنب والحائض شيئاً من القرآن؟ قال: (يقرؤون ما شاؤا)⁽¹⁾.

وما ورد عن أبيه الباقر عليه السلام : (الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب، ويقرآن من القرآن ما شاءا إلاّ السجدة)⁽²⁾.

وما ورد عن ابن عبّاس في إباحة القراءة بقوله: (يقرأ ورده وهو جنب)⁽³⁾، فقيل له في ذلك، فقال: ما في جوفي أكثر منه⁽⁴⁾.

فهذا ليس بخلاف معتدّ به.

6- في أحكام الغسل:

كره عليّ لمن لم يجد الماء أن يجامع حليلته (ر: تيمم)، وأباح له ابن

عبّاس ذلك ولم يكرهه له (ر: تيمم/2ه-).

وقد رجعنا إلى مصادره التي أحال عليها، فكان ما ذكره عن عليّ نقله عن أربعة مصادر، أوفاها (المحلّى) لابن حزم.

فجاء في مسألة -247-: قال ابن حزم: (ومن كان في سفر ولا ماء معه، أو كان مريضاً يشقّ عليه استعمال الماء، فله أن يقبّل زوجته وأن يطأها، وهو قول ابن عبّاس، وجابر بن زيد، والحسن البصري، وسعيد بن المسيّب، وقتادة، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وداود، وجمهور أصحاب الحديث، وروي عن عليّ، وابن مسعود، وابن عوف، وابن عمر، النهي عن ذلك...).

-- وحكى أقوال آخرين، إلى أن قال --: (ولا حجّة للمانع من ذلك أصلاً، لأنّ الله تعالى جعل نساءنا حرثاً لنا ولباساً لنا...)⁽¹⁾إلى آخر كلامه.

أقول: فهذا ما ذكره ابن حزم عن النهي ممّا روي عن عليّu مرسلاً، ولم يبيّن من روى ذلك، فلا مجال لصحّة نسبة روايته عن عليّu في النهي!

وأمّا ما ذكره المؤلّف عن ابن عبّاس، فقد حكاه عن (المحلّى) أيضاً، وقد مرّ هذا عنه، وعن ابن عوف، وابن عمر، وأضاف المؤلّف: (فواقع ابن عبّاس، فعابوا ذلك عليه)، نقله عن ابن أبي شيبة في (المصنّف)، و(المغني) لابن قدامة.

وفي المصدرين ما يلفت النظر!

ففي (المصنّف): (حدّثنا وكيع، عن علي بن صالح، عن أبي عبد الله الموصلي، قال: كان ابن عوف، وابن عبّاس، وابن عمر في سفر لا يجدون الماء، فواقع ابن عبّاس، فعابوا ذلك عليه)⁽¹⁾.

بينما المذكور في (المغني)، قال: (وأصاب ابن عبّاس من جارية له رومية، وهو عادم للماء، وصلّى بأصحابه وفيهم عمّار فلم ينكروه)⁽²⁾.

ونترك التعليق لقرّاء (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس) للدكتور محمّد روّاس القلعةجي! فينظروا في مدى جهد واجتهاد المؤلّف. على أنّ جهالة الموصلي تكفي في الوصول إلى القول بعدم صحّة النسبة.

7- في أحكام غسل الميت:

وكان عليّ يرى وجوب الغسل من تغسيل الميت (ر: غسل/1د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى كراهة الغسل من تغسيل الميت (ر: غسل/3أ).

إنّ ما نقله عن الإمام عليه السلام من وجوب الغسل من تغسيل الميت، وأحال إلى مصادره، فرجعنا إلى ما ذكره في مادّة (غسل/1د)، فوجدنا اختلاف النقل عن الإمام عليه السلام بين الوجوب والسُنّية، وهو حكى ذلك، فقال: وقد اتّفقت الرواية عن عليّ رضي الله عنه في أنّ على من غسّل ميتاً أن يغتسل، فقد قال عليّ رضي الله عنه: من غسّل ميتاً فليغتسل، وروى إبراهيم النخعي: أنّ أصحاب عليّ كانوا يغتسلون من غسل الميت، ولكن اختلفوا في حكم هذا الغسل عند

عليّ رضي الله عنه، فذهب البعض أنّه واجب، وذهب البعض الآخر إلى أنّه سُنّة، ونقلوا من كلام عليّ رضي الله عنه قوله: (الغسل من غسّل الميت سُنّة، وإن توضأت أجزأك)، ورجّح السياغي في (الروض النضير) سُنّيته عن عليّ رضي الله عنه.

أقول: فيما ذكره في عنوان المسألة في خلاف ابن عبّاس لما جاء عن عليّ عليه السلام ، فقال: وكان عليّ يرى وجوب الغسل... ليس كما ذكر، بل قد مرّ ما حكاه من اختلاف، ففي الرواية عن الإمام عليه السلام بين الوجوب والسُنّية.

وأمّا ما حكاه عن ابن عبّاس من أنّه يرى كراهة الغسل من تغسيل الميت، وقد أحال إلى مصادره، فرجعنا إلى ما ذكره مادّة (غسل/3/أ)، فقال: (وقد اقتصر الفقهاء على النقل من مذهب ابن عبّاس أنّه لا يجب الغسل من تغسيل الميت)، وذكر رواية عطاء أنّ ابن عبّاس سُئل: هل على من غسّل ميتاً غسل؟ فقال: أنجستم صاحبكم، يكفي منه الوضوء.

وبناء على صحّة هذه الرواية، وصحّة ما مرّ عن عليّ (والغسل من غسل الميت سُنّة، وإن توضأت أجزأك)، فلا خلاف بين الرأيين، وما رآه المؤلّف من نسبة الكراهة إلى رأي ابن عبّاس هو من فهمه الشخصي، كما اعترف به؛ راجع (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس 1/557)، وقد مرّ في (ميزان التصحيح عند ابن عبّاس): إنّ ما صحّ ثبوته عن عليّ عليه السلام لا يعدوه ابن عبّاس، وفي هذه المسألة (الغسل من مسّ الميت بتغسيله)، كيف لم يثبت عند ابن عبّاس أنّ عليّاً يرى وجوب الغسل من المسّ، وهو قد اشترك معه في تغسيل أبيه العبّاس؟ فهل يعقل لم يعرف الحكم منه؟! فقد ذكر ابن سعد والذهبي وغيرهما في وفاة العبّاس وصف تشييعه ومن تولّى غسله

ودفنه. قال ابن سعد في حديثه: (لمّا مات العبّاس أرسل إليهم -- إلى بني هاشم -- إن رأيتم أن أحضر غسله فعلتم، فأذنوا له، فحضر فكان جالساً ناحية البيت، وغسّله عليّ بن أبي طالب عليه السلام، وعبد الله، وعبيد الله، وقثم، بنو العبّاس، وحدّت نساء بني هاشم سنة)⁽¹⁾.

ثمّ إنّه شارك الإمام الحسن عليه السلام في تغسيل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، كما مرّ في الجزء الرابع من الموسوعة⁽²⁾، نقلاً عن مقاتل الطالبيين⁽³⁾، وأمالي الهاروني⁽⁴⁾، فهل يعقل أنّه بعد لم يعرف حكم الغسل من مسّ الميت؟

وأيضاً مرّ في الجزء الخامس من الموسوعة ذكر مشاركته في تغسيل الإمام الحسن عليه السلام ⁽⁵⁾فراجع.

فمن كان بهذه القربى الخصيصة، والمودّة القريبة مع أئمّة أهل البيت عليهم السلام ، لا تعقل مخالفته لهم في حكم المسألة، وهو القائل: (إذا أتانا الثقة عن عليّ بفتيا لا نعدوها)، وها هو مع عليّ وأبناء عليّ عليهم السلام، فدعوى رأيه في كراهته غير مقبولة من المؤلّف، على أنّه حكي عنه الاستحباب، كما قاله العلاّمة الحلّي في (التذكرة) ، فقال: (وقال السيّد المرتضى، وابن

عمر، وابن عبّاس، وعائشة، والفقهاء مالك وأصحاب الرأي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القول الثاني: إنّه مستحبّ للأصل)⁽¹⁾.

أقول: ولابن حزم في (المحلّى)⁽²⁾كلام في وجوب الغسل على من مسّ ميتاً، ومناقشة ما روي من عدم الوجوب، تحسن مراجعته.

8- في أحكام البئر:

وكان عليّ بن أبي طالب يحدّد الماء القليل في البئر بما يمكن نزحه (ر: ماء/ 2ب)، وأمّا ابن عبّاس فكان يحدّده بالقلتين، فما بلغ القلتين فهو كثير (ر: ماء/5ج).

أقول: ليس ما ذكره المؤلّف من تحديد الإمامu للماء القليل في البئر بما يمكن نزحه بدقيق! وقد أحال على مراجعة ما ذكره في (ماء/2ب)، فراجعنا ذلك وهو في صفحة -536-، فراجعناها فليس فيه قليل أو كثير، وإنّما ورد ذكر بئر بضاعة، وقد أمر عليّ بنزحها لمّا وقعت فيها الفأرة.

وهذا الأثر غير صحيح!

أوّلاً: لما ورد في حديث أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله! أنتوضأ من بئر بضاعة؟ قال: وهي بئر يلقى فيها النتن، والجيف، والحيض، والكلاب، فقال: (الماء طهور لا ينجسه شيء)⁽³⁾.

فكيف يخالف عليّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأمر بنزحها لوقوع الفأرة، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (الماء طهور لا ينجسه شيء)؟!

وثانياً: أنّ الأثر عن عليّ لم يرد صحيحاً، لا سنداً، ولا متناً.

وإليك ما حكاه البيهقي عن الشافعي، قال: (حكاية عن خالد الواسطي، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري، عن عليّ: في الفأرة تقع في البئر فتموت؟ قال: تنزح حتّى تغلبهم، فهذا غير قوي، لأنّ أبا البختري لم يسمع من عليّ، فهو منقطع، قال الزعفراني: قال أبو عبد الله الشافعي: روى ابن أبي يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (إذا وقعت الفأرة في البئر فماتت فيها فانزح دلواً أو دلوين، يغني، فإن تفسخت ينزح منها خمسة أو سبعة)، وهذا أيضاً منقطع)⁽¹⁾.

وأمّا ما ذكره عن تحديد ابن عبّاس للقليل بالقلتين، فيه قصور في التعبير! والصواب بعد أن ذكره عن عليّ أن يقول: وأمّا ابن عبّاس فكان يحدّده بما دون القلتين، فما بلغ القلتين فهو كثير، وتحديده للكثير بالقلتين فهو صحيح، ورد عنه مرفوعاً وموقوفاً، كما في (سنن البيهقي)⁽²⁾، وغيرها، حيث أشار المؤلّف أيضاً في صفحة -614-، غير أنّه ليس فيه أيّ مخالفة

بعد أن عرفنا عدم صحّة ما نسب إلى الإمام عليه السلام، كما مرّ.

وإنّ قول ابن عبّاس مرفوعاً أو موقوفاً، قاله غيره من الصحابة، وحتّى ورد مروياً عن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، ففي (من لا يحضره الفقيه): قال الصادق عليه السلام: (إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء، والقلتان جرّتان)⁽¹⁾، وهذا هو في (الاستبصار) سنداً ومتناً⁽²⁾فراجع، وعمّا تقدّم في (الوسائل)⁽³⁾.

ممّا خالف فيه جمهور الصحابة:

1- إباحة التيمم للنوم على طهارة (ر: تيمم/2ه-).

قال المؤلّف: كان ابن عبّاس رضي الله عنه يرخّص بالتيمم لمن استيقظ في الليل ثمّ أراد العودة إلى النوم لينام على طهارة، لأنّ الوضوء يطير النوم من عينيه، فقد روى ابن أبي شيبة، عن ابن عبّاس أنّه كان إذا قام من الليل تيمّم، ويحتمل أن يكون هذا التيمّم عندما لا يجد الماء، وهو بعيد⁽⁴⁾.

أقول: لقد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، فقال: (حدّثنا حميد بن عبد الرحمن، عن الأعمش، قال: حدّثت عن ابن عبّاس أنّه كان إذا قام الليل يتيمّم)⁽⁵⁾، وهذا في باب -147- من كان يقول: نم على طهارة⁽⁶⁾، وعنه في

(موسوعة أطراف الحديث)⁽¹⁾، ولم أقف عليه في مصادر أُخرى.

فمن أين أتى المؤلّف بالترخيص بقوله: (كان ابن عبّاس رضي الله عنه يرخّص بالتيمّم لمن استيقظ في الليل، ثمّ أراد العودة إلى النوم لينام على طهارة، لأنّ الوضوء يطير النوم من عينيه)؟! وكيف احتمل أن يكون هذا التيمّم عندما لا يجد الماء، وهو بعيد؟ ولماذا لم يحتمل أنّه كان معذوراً من استعمال الماء؟ ومن أين له كان هذا التيمّم بدل الوضوء، ولعلّه كان بدلاً لغسل؟

وقبل هذا وذاك، فالأثر في طريق سنده جهالة، ما بين الأعمش وابن عبّاس؛ وحميد بن عبد الرحمن إن كان الذي ذكره الذهبي في (الميزان) فقال: عن أبيه، عن جدّه، فحكى عن الخطيب قوله فيه مجهول، وإن كان الذي بعده الكوفي، عن الضحاك، قال: لا يعرف فلعلّه الذي قبله.

ثمّ من هو كان من الصحابة يمنع من ذلك ليجعل فعل ابن عبّاس ما خالف فيه جمهور الصحابة؟!

إنّها أوهام في الأفهام، لا تبنى عليها الأحكام.

2- إباحة قراءة القرآن للجنب (ر: جنابة/3ه-).

وهذا ممّا خالف فيه جمهور الصحابة، كما يقول المؤلّف! وقد ذكر مستنده في هذا القول نقلاً عن (المغني)⁽²⁾، و(المجموع)⁽³⁾، وزاد قوله:

(وكان هو نفسه رضي الله عنه يقرأ سورة البقرة وهو جنب)، وذكر مستنده في نسبة هذا نقلاً عن (المحلّى)⁽¹⁾، و(الأوسط)⁽²⁾، وأحال أيضاً على ما ذكره في (قرآن/10)، فراجعناه، فلم يزد على ما مرّ سوى ذكر عدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر ولا الأكبر لقراءة القرآن ولمسه، وذكر مصادره.

ولا نطيل معه النقاش في صحّة ما قاله عن ابن عبّاس، إلاّ أنّ الحكمة التي لا بديل عنها في المقام الأوّل قولهم: (إن كنت مدّعياً فالدليل، أو كنت راوياً فالصحّة).

وهنا نذكر أنّ روايته عن ابن عبّاس: وكان يقرأ البقرة وهو جنب، رواها ابن حزم في (المحلّى) بسند فيه السمتي، عن نصر الباهلي. فمن هو يوسف السمتي؟ ذكره الذهبي في (الميزان)، فقال: (يوسف بن خالد... كذّبه يحيى بن معين، وضعّفه ابن سعد، وقال أبو حاتم: رأيت له كتاباً وضعه في التجهم ينكر فيه الميزان والقيامة، وقال النسائي: ليس بثقة)⁽³⁾.

وقال الشيخ أحمد محمّد شاكر في هامش (المحلّى): (... وقال ابن معين: كذّاب زنديق لا يكتب حديثه، وكذلك كذّبه الفلاس وأبو داود، وضعّفه الشافعي، وابن قانع، والساجي، وقال ابن حبّان: كان يضع الأحاديث على الشيوخ، مات سنة 189)⁽⁴⁾.

وهذا يكفي وحده في إسقاط ما اعتمده المؤلّف فضلاً عن آخرين ممّن لا يؤبه بهم، ولا يعتمد عليهم، إمّا لجهالتهم، وإمّا لتجريحهم.

فكيف غفل أو تغافل عن هذا مؤلّف (موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس) وجعل هذا ممّا شنّع به على ابن عبّاس في مخالفة جمهور الصحابة، وهو ممّا لم تثبت صحّة نسبته؟! وإنّ لابن حزم في (المحلّى) كلام في المقام يحسن نقله لإفادة القاريء لولا طوله، وأنّ لا تهويل في مخالفة الصحابة في هذه المسألة، ومنع قراءة الجنب من قراءة القرآن، فمن أراده فليرجع إليه⁽¹⁾.

كتاب الصلاة

1- كان عليّ يرى أنّ الطهارة من النجس شرط لصحّة الصلاة (ر: صلاة/5ب)، أمّا ابن عبّاس فكان لا يراها شرطاً، وإن كان من السُنّة تحاشيها (ر: صلاة/7ب).

أقول: لقد جرى المؤلّف على عادته في حشر كلّ ما تخيله نحو خلاف بين فتاوى ابن عبّاس وفتاوى الإمام عليه السلام، فيتسقط شواذ الروايات، وحتّى التي صرّح الأعلام أنّ رأي ابن عبّاس بخلافها، وفي المقام شاهد ذلك! فقد قال المؤلّف: (أمّا ابن عبّاس فكان لا يراها -- يعني الطهارة من النجس -- شرطاً -- يعني لصحّة الصلاة -- وإن كان من السُنّة تحاشيها)، وأحال

إلى مادّة (صلاة/7ب) في موسوعته، فرجعنا إلى هناك، فوجدناه يقول في صفحة -439-: (الطهارة من النجس كالبول والغائط والدم ونحو ذلك واجبة، ويعفى عن اليسير منها)⁽¹⁾.

ولكن ابن عبّاس رضي الله عنه لم يضع حدّاً بين اليسير والفحش كما فعل الفقهاء اللاحقون، بل تركه للتقدير الشخصي، حيث قال: (الفاحش ما فحش في قلبك)⁽²⁾. ولكن في اعتبار الطهارة من النجس شرطاً من شروط الصلاة حيث لا تصحّ الصلاة بدونها، خلاف عن ابن عبّاس رضي الله عنه.

فقد حكى ابن قدامة في (المغني) عن ابن عبّاس: (أنّ الطهارة من النجس شرط لصحّة الصلاة)⁽³⁾. ونقل الجمهور عن ابن عبّاس: أنّ الطهارة ليست شرطاً لصحّة الصلاة⁽⁴⁾، فقد كان يقول: (ليس على ثوب جنابة)⁽⁵⁾، ويقول: (من صلّى وفي ثوبه دم علم فلا يعيد الصلاة)⁽⁶⁾، ويقول: (اعزلوا صلاتكم ما استطعتم، وأشدّ ما يتّقى عليها مرابض الكلاب)⁽⁷⁾، يقول الشوكاني في (نيل الأوطار): هذا لا يدلّ على اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة، وإن دلّ على افتراض الطهارة، وليس هناك أي دليل يدلّ على

اشتراط الطهارة لصحّة الصلاة عند من يقول بعدم اشتراطها، ومنهم ابن عبّاس⁽¹⁾.

أقول: هذا جميع ما ذكره بلفظه، ولدى التحقيق فيما ورد في المصادر التي أشار إليها، رأيناه يتسقط كلّ ما يوافق هواه في تكثير جهات الخلاف في روايات فتاوى ابن عبّاس، حتّى الشاذة المروية بأسانيد لا يصلح الاستدلال بها! كخبر رواه البيهقي في (السنن)، وفيه: (عن ابن عبّاس قال: أربع لا ينجسن: الإنسان، والماء، والثوب، والأرض)⁽²⁾، وهذا قد أحال المؤلّف عليه.

ولدى مراجعته، وجدناه برواية زكريا، عن الشعبي، عن ابن عبّاس... وزكريا هذا هو ابن يحيى الكندي، عن الشعبي، قال يحيى -- ابن معين -- ليس بشيء⁽³⁾، والشعبي غنيّ عن التعريف في نُصبه وكذبه، فراجع حاله في كتاب (عليّ إمام البررة)⁽⁴⁾، تجد شواهد كذبه. وحسبنا ما ذكره ابن عبد البرّ في (جامع بيان العلم وفضله): (قال الأعمش: ذُكر إبراهيم النخعي عند الشعبي، فقال: ذاك الأعور الذي يستفتيني في الليل، ويجلس يفتي الناس بالنهار! قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ذاك الكذّاب لم يسمع من مسروق شيئاً)⁽⁵⁾، فخبر يرويه هذا الكذّاب وعنه زكريا -- بين يحيى الكندي --

ليس بشيء كما عن ابن معين، وعنه سفيان -- وهو من المدلّسين، والتدليس أخو الكذب كما يقولون -- كيف يصحّ الاحتجاج به؟!

وما حكاه عن (حلية العلماء)، فراجعناه، فقد ورد مرسلاً بلفظ: (وروي عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه قال: ليس على الثوب جنابة).

وأمّا ما أحال عليه في (المغني)، فإلى القارئ ما فيه: (مسألة: قال: إذا لم تكن ثيابه طاهرة أعاد.. وجملة ذلك: أنّ الطهارة من النجاسة في بدن المصلّي وثوبه شرط لصحّة الصلاة في قول أكثر أهل العلم، منهم ابن عبّاس و... ويروى عن ابن عبّاس أنّه قال: ليس على ثوب جنابة...)⁽¹⁾.

أقول: لقد بحثت كثيراً عن مصدر يوثّق هذا عن ابن عبّاس مسنداً، فلم أقف عليه، وأقدم مصدر ورد فيه هو (الأوسط) لابن المنذر، وما ورد فيه: (وروينا عن ابن عبّاس وأبي مجلز أنّهما قالا: ليس على ثوب جنابة)، فبهذا المرسل يدان ابن عبّاس بالمخالفة؟!!

إنّها تهاويل وأباطيل للتضليل.

2- ويختلف دعاء استفتاح الصلاة عند عليّ (ر: صلاة/8ج) عنه عند ابن عبّاس (ر: صلاة/9ج).

أقول: من العجيب الغريب إصرار المؤلّف على إيجاد موارد للخلاف بين ابن عبّاس وبين الإمام عليه السلام في الفتاوى الفقهية، وما ذكره في المقام كشاهد على ما أراد ليس فيه أي إشارة على مرامه، ولنترك النصوص هي التي تتحدّث.

لقد أحال في استفتاح الصلاة عند عليّ على (صلاة/8ج) من (موسوعة فقه عليّ بن أبي طالب)، وراجعناه⁽¹⁾، فذكر وقال: (ثمّ يقرأ دعاء التوجه، فهو يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه كان إذا استفتح الصلاة، قال: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماً...)، ونقله عن صحيح مسلم في الصلاة، والبيهقي في السنن، وغيرهما...

ثمّ قال: (وكان عليّ يتوجّه بهذا الدعاء أيضاً نقلاً عن المحلّى⁽²⁾، وكان أحياناً يضيف إليه، أو يستبدله، فيقول: الله أكبر لا إله إلاّ أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي...)، ونقله عن مصنّف عبد الرزّاق، و(الأُمّ) للشافعي... وعن ابن أبي شيبة.

وهذا الذي ذكره عن الإمام عليه السلام جعله: (كان إذا افتتح الصلاة...).

وإذا راجعنا مصادره التي ذكرها، نجد شيئاً من التفاوت غير مغيّر للمعنى، لكن الذي حكاه عن ابن عبّاس في موسوعته⁽³⁾، وزعم أنّه يختلف عن دعاء الاستفتاح عند عليّu هو العجيب الغريب!!

فإنّ ما ذكره عن ابن عبّاس، إنّما هو روايته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخرجه الشيخان في صحيحهما، وأكثر من عشرين مصدراً، كلّهم قالوا، عن ابن عبّاس: (كان رسول الله إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل إذا تهجد من الليل)، فأين هذا ممّا زعمه في دعاء الاستفتاح؟! فذاك في صلاة الفرائض،

وهذا في التهجد ليلاً.. وكلّ من الإمام وابن عبّاس روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم جانباً من أدعيته، فأين الخلاف، أو الاختلاف؟!

3- وتختلف ألفاظ القنوت عند عليّ (ر: صلاة/10د) عنها عند ابن عبّاس (ر: صلاة/10ه-).

أقول: لم يكن المؤلّف دقيقاً في تعبيره، ولا مصيباً في تفسيره، لتفاوت ألفاظ الدعاء في القنوت، فجعله من شواهد (ما خالف فيه ابن عبّاس عليّ ابن أبي طالب)! فإنّ تفاوت الأدعية لا يدلّ على نحو خلاف أبداً، فإنّ القنوت في الوتر أو في غيره ليس له لفظ معيّن لا يجوز تجاوزه، بل الدعاء فيه بما تيّسر، ولو كان فيه لفظ مخصوص لكان عليّ وابن عبّاس والحسين ابن عليّ وابن مسعود، وغيرهم، كلّهم قد خالفوا المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

فقد روى ابن أبي شيبة في مصنّفه، فقال (في قنوت الوتر من الدعاء): (حدّثنا... عن الحسن بن عليّ، قال: علّمني جدّي رسول الله(صلّى الله عليه [وآله] وسلّم) كلمات أقولها في قنوت الوتر: (اللّهمّ أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، فإنّك تقضي ولا يقضى عليك، وإنّه لا يذلّ من واليت، تباركت وتعاليت)⁽¹⁾.

ثمّ ذكر بسنده عن ابن عبّاس: (كان يقول في قنوت الوتر: (لك الحمد ملأ السموات السبع، وملأ الأرضين السبع، وملأ ما بينهما من شيء بعد، أهل الثناء والحمد، أحقّ ما قال العبد، وكلّنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا

معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد)⁽¹⁾.

ثمّ ذكر بسنده (أنّ الحسين بن عليّ كان يقول في قنوت الوتر: (اللّهمّ إنّك ترى ولا تُرى، وأنت بالمنظر الأعلى، وأنّ إليك الرجعى، وأنّ لك الآخرة والأولى، اللّهمّ إنا نعوذ بك من أن نذلّ ونخزى)⁽²⁾.

ثمّ ذكر بسنده أنّ ابن مسعود علّم أصحابه أن يقرأوا في القنوت: (اللّهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، اللّهمّ إياك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إنّ عذابك الجد بالكفار ملحق)⁽³⁾.

ثمّ ذكر بسنده عن إبراهيم -- هو النخعي -- قال: (ليس في قنوت الوتر شيء موقّت، إنّما هو دعاء واستغفار)⁽⁴⁾.

فإنّ هؤلاء الصحابة إن لم يسمعوا النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بما علّمه لسبطه الحسن عليه السلام فدعا كلّ لنفسه بما شاء؟ أو هم سمعوه، ولكنّهم لم يروه شيئاً موقوتاً؟ كيف ما قلت، فليس ثمّة خلاف فيما بينهم ما دام هو دعاء واستغفار، كما قال إبراهيم النخعي، ثمّ إنّ المروي عن عليّ عليه السلام فيما قلت، هو عين ما كان يقوله عمر، وعثمان، وأُبيّ بن كعب، وهو الذي كان مدعاة

التشهير والنكير على ابن مسعود فيما سمّي بسورتي الحفد.

وإلى القارئ ذكر من كان يقرأ بهما في قنوت الفجر:

روى ابن أبي شيبة في (المصنّف) في (ما يدعو به في قنوت الفجر)، فقال:

(حدّثنا... عن عبيد بن عمير، قال: صلّيت خلف عمر بن الخطّاب الغداة، فقال في قنوته: اللّهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللّهمّ إياك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكفار ملحق)⁽¹⁾

ورواه ابن أبي شيبة مرّة ثانية بزيادة في آخره: (اللّهمّ عذّب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك)، راجع المصنّف 2/314 -- 315، ط باكستان.

2- جاء في كنز العمّال 8/48، ط حيدر آباد الثانية، راوي الحديث أنّه بلغه أنّهما سورتان من سور القرآن في مصحف ابن مسعود نقلاً عن (عبد الرزّاق، وابن أبي شيبة، ومحمّد بن نصر، والطحاوي، وابن ماجة)، وفيه برقم 333 عن ابن عبّاس: أنّ عمر بن الخطّاب كان يقنت بالسورتين: (اللّهمّ إنّا نستعينك، اللّهمّ إياك نعبد)، نقلاً عن ابن أبي شيبة، ومحمّد بن نصر في كتاب الصلاة، والطحاوي.

وفي كنز العمّال 8/52 رقم 367، عن عبد الله بن زرير الغافقي، قال لي عبد الملك بن مروان: لقد علمت ما حملك على حبّ أبي تراب، إلاّ أنّك أعرابي جاف، فقلت: والله، لقد جمعت القرآن من قبل أن يجتمع أبواك، ولقد علّمني منه عليّ بن أبي طالب سورتين علّمهما إياه رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، ما علمتهما أنت ولا أبواك: (اللّهمّ إنا نستعينك ونثني عليك القرآن ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللّهمّ إياك نعبد، ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكفار ملحق)، نقلاً عن الطبراني في الدعاء.

وفي كنز العمّال 8/52 رقم 366، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: بعث عبد العزيز بن مروان إلى عبد الله بن زرير الغافقي، فقال له: والله، إنّي لأراك جافياً، ما أراك تقرأ القرآن، قال: بلى والله إنّي لأقرأ القرآن، وأقرأ منه ما لا تقرأ به، فقال له عبد العزيز: وما الذي لا أقرأ به من القرآن؟ قال: القنوت، حدّثني عليّ بن أبي طالب أنّه من القرآن, نقلاً عن محمّد بن نصر في الصلاة.

(حدّثنا... عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: إنّ عليّاً قنت بهاتين السورتين(2): (اللّهمّ إنّا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك

ونخلع ونترك من يفجرك، اللّهمّ إياك نعبد وإياك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك بالكفار ملحق)⁽¹⁾.

(حدّثنا... عن حصين، قال: صلّيت الغداة ذات يوم، وصلّى خلفي عثمان بن زياد، قال: فقنت في صلاة الصبح، قال: فلمّا قضيت صلاتي، قال لي: ما قلت ما في قنوتك، قال: فقلت ذكرت هؤلاء الكلمات: (اللّهمّ إنا نستعينك ونستغفرك، ونثني عليك الخير كلّه ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللّهمّ إياك نعبد ولك نصلّي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إنّ عذابك الجدّ بالكفار ملحق)، فقال عثمان: كذا كان يصنع عمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفان)⁽²⁾.

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنّف (في تسمية الرجل القنوت)، فقال:

(حدّثنا... عن أبي هريرة، قال: لمّا رفع النبيّ صلّى الله عليه [وآله] وسلّم رأسه من صلاة الصبح، قال: (اللّهمّ أنج الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن ربيعة، والمستضعفين بمكّة، اللّهمّ اشدّد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم سنين كسنيّ يوسف )⁽¹⁾.

(حدّثنا... عن سعيد بن زيد، قال: قنت رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم، فقال: (اللّهمّ العن رعلاً، وذكواناً، وعضلاً، وعصية عصت الله ورسوله، والعن أبا الأعور السلمي)⁽²⁾.

(حدّثنا... عن عبد الرحمن بن مغفل، قال: صلّيت مع عليّ صلاة الغداة، قال: فقنت، فقال في قنوته: (اللّهمّ عليك بمعاوية وأشياعه، وعمرو بن العاص وأشياعه، وأبا الأعور السلمي وأشياعه، وعبد الله بن قيس وأشياعه)⁽³⁾.

(حدّثنا... عن خفاف بن إيماء بن رحضة الغفاري، قال: صلّى بنا رسول الله صلّى الله عليه [وآله] وسلّم الفجر، فلمّا رفع رأسه من الركعة الأخيرة، قال: (لعن الله لحياناً ورعلاً وذكواناً وعصية عصت الله ورسوله، أسلم سالمها الله، غفّار غفر الله لها)، ثمّ خرّ ساجداً فلمّا قضى الصلاة أقبل على الناس بوجهه، فقال: (أيّها الناس! إنّي أنا لست قلت هذا، ولكن الله قاله)⁽⁴⁾.

ولو كان دعاء القنوت موقوتاً لما تعدّاه من ذكرنا أسماءهم من الصحابة.

وقبل هذا كلّه، فإنّ عليّاً وابن عبّاس روى الرواة عنهما أنّهما كان يقنتان بالدعاء الذي علّمه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لسبطه الحسن عليه السلام.

فقد أخرج البيهقي في (السنن الكبرى) في (باب دعاء القنوت): بسنده عن أبي الحوراء، قال: (سألت الحسن بن عليّ: ما عقلت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ فقال: علّمني دعوات أقولهن: (اللّهمّ اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولّني فيمن تولّيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك، إنّه لا يذلّ من واليت، تباركت وتعاليت)، قال -- الراوي -- فذكرت ذلك لمحمّد بن الحنفية، فقال: إنّه الدعاء الذي كان أبي يدعو به في صلاة الفجر في قنوته)⁽¹⁾.

وأخرج أيضاً: بسنده عن بريد بن أبي مريم، عن عبد الله بن عبّاس، قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلّمنا دعاءً ندعو به في القنوت من صلاة الصبح: (اللّهمّ اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولّنا فيمن تولّيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك، إنّه لا يذلّ من واليت، تباركت ربّنا وتعاليت)، ثمّ قال بريد: سمعت محمّد بن الحنفية، وابن عبّاس، يقولان: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقولها في قنوت الليل)⁽²⁾.

4- وكره عليّ الإقعاء في القعود في الصلاة (ر: صلاة/8م)، ولم يكرهه

ابن عبّاس (ر: صلاة/9ج).

أقول: لمّا كان معنى الإقعاء يختلف بحسب المفهوم اللغوي عن المفهوم بالمعنى الشرعي، والذي اتّفق العلماء على كراهته هو جلوس الرجل على إليتيه في الصلاة ناصباً فخذيه كإقعاء الكلب، ولا خلاف بينهم أنّ هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة، أمّا الذي اختلفوا فيه هو جلوس المصلّي بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، فمنع قوم وأجازه غيرهم، ولمّا كانت الأسماء في أفعال الصلاة إنّما ثبت لها معان شرعية تبعاً لعنوان الصلاة بعد أن كان لمطلق الدعاء، فصار له حقيقة شرعية، وهي أفعال وأذكار مخصوصة وهيئات علّمها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم صحابته حين قال: (صلّوا كما رأيتموني أصلّي)⁽¹⁾، ولم يرد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنّه صلّى مرّة فأقعى على المعنى اللغوي، وهو الذي كرهه عليّ عليه السلام، وإنّما كان صلى الله عليه وآله وسلم يجلس الجلوس الطبيعي على قدميه وعقبيه، وهو الذي كان ابن عبّاس يراه من السُنّة، وعلى هذا فلا خلاف بين الفقهين في مسألة الإقعاء بعد التمييز بين المعنيين اللغوي والإصطلاحي الشرعي.

ولقد أسيء فهم الرأيين، فتخيّلوا الخلاف.

5- وكان عليّ يستحبّ تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل (ر: صلاة/5ه2)، وكان ابن عبّاس يستحبّ صلاتها في أوّل الليل (ر: صلاة/10و).

أقول: ما ذكره عن الإمام عليه السلام من أنّه استحبّ تأخير صلاة الوتر إلى آخر الليل، ليس فيه شكّ بعد أن ورد عنه عليه السلام أنّه قال: (الوتر ليس بحتم مثل

الصلاة المكتوبة، ولكنّه سُنّة سنّها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم )، وقال: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر في أوّل الليل، وفي وسطه، وفي آخره، ثمّ ثبت له الوتر في آخره)، وفي لفظ: (وانتهى وتره إلى السحر)⁽¹⁾.

وأمّا الذي حكاه عن ابن عبّاس، فقد ورد عنه ذلك غير أنّه ورد عنه أيضاً كما في (مسند أحمد)، و(معجم الطبراني الكبير)، أنّه قال: (الوتر ركعة من آخر الليل)⁽²⁾.

وورد عنه أيضاً قال: (أوتر ما لم تطلع الشمس)، كما في (مصنّف عبد الرزّاق)⁽³⁾، وعنه في (كنز العمّال)⁽⁴⁾.

وعلى هذا فلا خلاف إذاً بين الرأيين في تقديم أو تأخير صلاة الوتر، فكلّ من الإمام روى عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أوتر في أوّل الليل وفي وسطه وفي آخره، ثمّ ثبت له في آخره.

وابن عبّاس كذلك، فقد قال في أوّل الليل، وبيّن أنّ ذلك لمن يخاف فوته، وقال في سعة الوقت: الوتر في الليل كلّه ما لم تطلع الشمس⁽⁵⁾، وهو قال: (النوم على وتر خير)⁽⁶⁾، وهو كان يوتر عند الإقامة⁽⁷⁾، وكما كان يوتر

إذا بقي من الليل، مثل ما ذهب منه إلى صلاة المغرب⁽¹⁾.

فهذه الروايات عنه دلّت على أنّه يرى وقت صلاة الوتر في أوّل الليل، وفي آخره، وفي الليل كلّه ما لم تطلع الشمس، فأين الخلاف يا أيّها الأُستاذ؟!

6- وكان عليّ يرى أنّ مسافة السفر الذي تتعلّق به أحكام السفر من الكوفة إلى النخيلة (ر: سفر 2/ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّه لا بدّ من أن تكون مسيرة يوم وليلة (ر: سفر/1/أ).

أقول: إنّ الذي ذكره عن الإمام لا تصحّ نسبته إليه، لأنّه⁽²⁾من رواية هشيم، أنا جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، وهؤلاء كلّهم لم يسلموا من التجريح.

فعن هشيم، قال سفيان الثوري: لا تكتبوا عنه، وقال أبو الحسن بن القطان: ولهشيم صنعة محذورة في التدليس، كما ذكره الذهبي في (الميزان) في ترجمته.

وأمّا جويبر، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال الجوزجاني: لا يشتغل به، وقال النسائي والدار قطني وغيرهما: متروك الحديث، وقال يحيى القطان: تساهلوا في أخذ التفسير عن القوم، لا تولعوهم في الحديث، ثمّ ذكر ليث بن أبي سليم، وجويبر، والضحّاك، ومحمّد بن السائب، وقال: هؤلاء لا يحمد حديثهم، ويكتب التفسير عنهم⁽³⁾.

وعجيب أمر مؤلّف الموسوعة حين يأخذ برواية أمثال من ذكرنا، ويترك ما صحّ عن الإمام عليه السلام برواية أهل بيته، وهم أدرى وأعلم بفقه أبيهم؟!! إنّها لكبيرة إلاّ على المؤمنين المتمسكين بحديث الثقلين.

وأمّا ما حكاه عن ابن عبّاس، فقد أحال على (المحلّى)⁽¹⁾، وقد جاء فيه: وروي عن ابن عبّاس أربعة برد، وروي عنه يوم تام.

وهذا هو عين ما ورد في فقه أهل البيت وهو المروي عن الإمام عليه السلام.

7- وكان عليّ يرى أنّ حالة السفر تزول بنيّة الإقامة عشرة أيام (ر: سفر/2ج)، وكان ابن عبّاس يرى سبعة أيام، وفي رواية خمسة عشر يوماً، وفي رواية ثالثة تسعة عشر يوماً (ر: سفر/2أ).

أقول: فما ذكره عن عليّ عليه السلام في زوال حالة السفر بنية الإقامة عشرة أيام فصحيح، إلاّ أنّ ما ذكره عن ابن عبّاس في اختلاف عدد أيام الإقامة التي تزول معها حالة السفر، ويجب على المسافر أن يتم الصلاة بعدها، فهو كما ذكر في اختلاف النقل عنه، غير أنّه في رواية عنه أنّها عشر ليال، وهذا هو الموافق لما روي عن عليّ عليه السلام، وأمّا باقي الروايات فلا نقبلها لأنّها غير موافقة لما مرّ عن ابن عبّاس من إعلانه بأنّ علمه من علم عليّ عليه السلام، وما صحّ عن عليّ فلا نعدوه.

8- وألفاظ التشهد في الصلاة عند عليّ (ر: صلاة/8م) تختلف عنها عند ابن عبّاس (ر: صلاة/9م2).

أقول: ليس تفاوت نقل الرواة يعدّ من موارد الخلاف، وما رووه في ألفاظ التشهد عن عمر، وابن مسعود، وابن عبّاس، يدلّ على أنّ للرواة دور في الاختلاف حتّى عند أصحاب المذاهب.

فمالك اختار تشهد عمر الذي كان يعلّمه الناس على المنبر⁽¹⁾.

واختار أبو حنيفة وغيره وأهل الكوفة تشهد عبد الله بن مسعود، وبه قال أحمد وأكثر أهل الحديث⁽²⁾.

وأختار الشافعي وأصحابه تشهد عبد الله بن عبّاس الذي رواه عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن، فكان يقول: (التحيات المباركات، الصلوات الطيّبات لله، سلام عليك أيّها النبيّ ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله)⁽³⁾.

ولمّا كان الشافعي اختار تشهد ابن عبّاس، وهو قد اشترط الصلاة على النبيّ في الصلاة، وقال إنّها فرض لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً⁽⁴⁾، وهذا ما جاءت به الرواية عن ابن عبّاس.

فقد أخرج ابن جرير، عن يونس بن خباب، فقال: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ... الآية، قال: أنبأني من سمع ابن عبّاس رضي الله عنه يقول: هكذا أنزل،

فقالوا: يا رسول الله! قد علمنا السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: (قولوا: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وارحم محمّداً وآل محمّد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وبارك على محمّد وآل محمّد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد)⁽¹⁾. وهذا هو المروي عن عليّ عليه السلام أيضاً، قال: قلت: يا رسول الله! كيف نصلّي عليك؟ قال: قولوا: (اللّهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد)⁽²⁾.

وأخرج عبد الرزّاق، وعبد بن حميد، عن ابن عبّاسt: أنّه كان إذا صلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (اللّهمّ تقبل شفاعة محمّد الكبرى، وارفع درجته العليا، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى، كما آتيت إبراهيم وموسى)⁽³⁾.

وقد عقد البيهقي في (السنن الكبرى) ، باب في التشهد الذي علّمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابن عمّه عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه وأقرانه، ولا شكّ في كونه بعد التشهد الذي علّمه ابن مسعود وأضرابه، فذكر الخبر بعدّة أسانيد، ثمّ قال: (رواه مسلم بن الحجّاج في الصحيح...)⁽⁴⁾إلى آخر كلامه. وقد تعقبه ابن التركماني في (الجوهر النقي) ناقداً، فقال: (لا أدري من أين له أنّ تشهد

ابن عبّاس وأقرانه متأخّر عن تشهد ابن مسعود وأضرابه، حتّى قطع بذلك؟ ولا يلزم من صغر سنّه تأخّر تعليمه وسماعه عن غيره، ولا أعلم أحداً من الفقهاء وأهل الأثر رجّح رواية صغار الصحابة على رواية كبّارهم عند التعارض، وابن عبّاس كثيراً ما يسمع الحديث من غيره من الصحابة فيرسله، وابن مسعود وإن تقدّم إسلامه فقد دامت صحبته إلى أن قبض النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم...)⁽¹⁾.

ثمّ ذكر عن الدارقطني بسند حسن، عن ابن عبّاس: أنّ عمر بن الخطّاب أخذ بيده فعلّمه، وزعم أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بيده فعلّمه التشهد، فدلّ هذا على أنّ ابن عبّاس أخذ التشهد من عمر وعمر قديم الصحبة...

ثمّ ناقشه في تنكير السلام ونسبته روايته إلى مسلم في صحيحه، مع أنّ الموجود في الصحيح: (السلام عليك أيّها النبيّ، السلام علينا) بالتعريف فيهما، فوجب على البيهقي أن يبيّن ذلك⁽²⁾.

أقول: فهذا يكشف عن تفاوت الرواة في النقل عنه.

9- وكان عليّ يرى أنّ صلاة الخوف في السفر ركعتان (ر: صلاة/28)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّها ركعة واحدة (ر: صلاة/15).

أقول: من قرأ في (السنن الكبرى) للبيهقي⁽³⁾، في آخر باب (العدو يكون وجاه القبلة في صحراء لا يواريهم شيء في قلّة منهم وكثرة من المسلمين)، يجد ثلاثة أحاديث رواها البيهقي بأسانيده عن ابن عبّاس، كلّها

يصف ابن عبّاس فيها صلاة الخوف التي صلاها النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وهو معه، وأنّها كانت ركعتين على النحو التالي، كما في الحديث الثاني من أحاديث البيهقي... عن ابن عبّاس، قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة الخوف، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقمنا خلفه صفيّن، فكبّر وركع وركعنا جميعاً الصفان كلاهما، ثمّ رفع رأسه، ثمّ خرّ ساجداً وسجد الصف الذي يليه وثبت الآخرون قياماً يحرسون إخوانهم، فلمّا فرغ من سجوده وقام خرّ الصف المؤخّر سجوداً، فسجدوا سجدتين ثمّ قاموا، فتأخّر الصف الذي يليه، وثبت الآخرون قياماً يحرسون إخوانهم، فلمّا قعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرّ الصف المؤخّر سجوداً فسجدوا، ثمّ سلّم النبيّ صلى الله عليه وآله و سلم. اه-

فما بال المؤلّف يتسقّط شواذ الأخبار عن ابن عبّاس ليثبت الخلاف في آرائه الفقهية مع ما روي عن الإمام عليه السلام؟! على أنّه لم يذكر آراء الإمام عليه السلام عن أبنائه وأئمّة شيعته عليه السلام، الذين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتمسك بهم، كما في حديث الثقلين!

10- وكان عليّ يرى أنّ أحقّ الناس بالصلاة على الميت الإمام، ثمّ أولياؤه (ر: صلاة/27ه-)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ أحقّ الناس بذلك هو الوليّ (ر: صلاة/18ج).

أقول: عجيب غريب أمر هذا الدكتور!! فهو ذكر في صفحة -24- من مقدّمة كتابه ما ذكرناه عنه أنفاً.

ولمّا رجعنا إلى الموضع الذي أشار إليه في رأي ابن عبّاس، وجدناه في صفحة -468-، قال: (أحقّ الناس بالصلاة على الجنازة)، لعلّ ابن عبّاس

يرى أنّ الأولياء أحقّ من السلطان بالصلاة على الميت، والزوج أحقّ من الأولياء بالصلاة على زوجته، قال رضي الله عنه: (أحقّ الناس بالصلاة على المرأة زوجها)، ونقله عن عبد الرزّاق⁽¹⁾، وابن أبي شيبة⁽²⁾، و(المغني)⁽³⁾.

ورجعنا إلى المصادر المذكورة، فكان ما ذكره عن عبد الرزّاق⁽⁴⁾صحيحاً متناً، ولكن لا يصحّ عندنا، لأنّه رواه عن رجل من أهل المدينة (؟) عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: (أحقّ الناس بالصلاة على المرأة زوجها).

على أنّ عبد الرزّاق ذكر في صفحة -410- -- وهو الموضع الذي أشار إليه المؤلّف -- ففيه خطأ في ذكر الصفحة، والصواب: 409، حيث يبدأ السند هكذا: عبد الرزّاق، عن رجل من أسلم، عن داود بن الحصين، عن -410- عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: (أحقّ الناس بغسل المرأة والصلاة عليها زوجها)، وجهالة الرجل الذي روى عنه عبد الرزّاق، سواء كان بلفظ أهل المدينة أو بلفظ من أسلم تكفي في عدم الأخذ بروايته.

وأمّا ما ذكره عن ابن أبي شيبة، فقد راجعت (المصنّف) ط باكستان -- وهي الطبعة التي تحضرني -- فوجدته ذكر في أوّل عنوان (في الرجل يغسل امرأته): حدّثنا معتمر -- كذا والصواب معمر -- بن سليمان الرقي، عن حجّاج،

عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: (الرجل أحقّ بغسل امرأته)⁽¹⁾. وأين هذا ممّا حكاه في أمر الصلاة؟!

وأمّا ما ذكره عن (المغني)، فقد قال ابن قدامة: (فصل: وإن اجتمع زوج المرأة وعصبتها، فظاهر كلام الخرقي تقديم العصبات... وروي ذلك عن ابن عبّاس والشعبي...)⁽²⁾.

فأين سند الرواية عن ابن عبّاس؟!

وبهذا الإرسال يُغضّ الطرف عن الإهمال والإجمال.

ومن المسائل التي خالف فيها جمهور الصحابة

1- عدم اشتراط التوجّه إلى القبلة في سجود التلاوة (ر: سجود/6د).

أقول: أحال على مصنّف ابن أبي شيبة، فراجعناه فوجدنا في (الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة)، قال: (حدّثنا أبو خالد الأحمر، عن محمّد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عبّاس: في الرجل يقرأ السجدة وهو على غير القبلة أيسجد؟ قال: لا بأس به)⁽³⁾.

وهذا الخبر يكفي في سقوطه رواية محمّد بن كريب، عن أبيه، والرجل قال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي وغيره: ضعيف، هكذا ذكره الذهبي في (ميزان الاعتدال)⁽⁴⁾، ومع هذا فقد حكى عن ابن

عدي قوله فيه: هو مع ضعفه يكتب حديثه؟! يا للعجب! إنّه أكوس عريض اللحية! فإنّ ابن حجر ذكره في (التهذيب) وحكى عن ابن معين قوله: ليس حديثه بشيء، وقال ابن نمير والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم: لا يحتجّ به، والذي روى عنه الخبر أبو خالد الأحمر وهو سليمان بن حيّان، قال ابن معين وابن عدي: ليس بحجّة، ونحوه في (التهذيب)، عن البزّار⁽¹⁾.

فكيف اعتمد المؤلّف في موسوعته على روايات أمثال هؤلاء من الرواة المجروحين؟!

2- جواز الصلاة قبل دخول الوقت لمن خاف فوتها (ر: صلاة/7ه3).

أقول: لم أقف على سنده في مستنده، ففي (المغني): (وروي عن ابن عبّاس: في مسافر صلّى الظهر قبل الزوال يجزئه، ونحوه قال الحسن والشعبي...)⁽²⁾، فهذا مرسل كيف يحتجّ به؟

وكذلك ما جاء في المصدر الثاني الذي ذكره -- وهو (الأوسط) لابن المنذر -- ففيه: (وقد روينا عن ابن عبّاس: أنّه قال في رجل صلّى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس؟ قال: تجزيه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محلّه أليس قد كان قضاه)⁽³⁾، وهذا أيضاً مرسل لا يدرى من رواه، فكيف يمكن الاحتجاج به لإدانة ابن عبّاس في فتياه على خلاف ما هو الثابت في الشريعة في أداء الواجبات المؤقتة بوقت معلوم؟!

وما أحسن ما قاله ابن حزم في (المحلّى): (فإنّ الله تعالى قد حدّ أوقات الصلاة على لسان نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل لكلّ وقت صلاة منها أوّلاً ليس ما قبله وقتاً لتأديتها، وآخراً ليس ما بعده وقتاً لتأديتها، هذا ما لا خلاف فيه من أحد من الأُمّة، فلو جاز أداؤها بعد الوقت لما كان لتحديده عليه السلام آخر وقتها معنى، ولكان لغوا من الكلام، وحاش لله من هذا.

وأيضاً فإنّ كلّ عمل عُلّق بوقت محدود فإنّه لا يصحّ في غير وقته، ولو صحّ في غير ذلك الوقت لما كان ذلك الوقت وقتاً له، وهذا بيّن، وبالله التوفيق)⁽¹⁾.

3- كراهة الصلاة في جوف الكعبة (ر: صلاة/7د) و(8/ب). نقلاً عن عبد الرزّاق⁽²⁾، وابن أبي شيبة⁽³⁾.

أقول: هذا الذي ذكره لم يكن من انفراده في فتياه بكراهة الصلاة في جوف الكعبة، فقد روي عن أسامة بن زيد عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم لمّا دخل البيت دعا في نواحيه كلّها، ولم يصلّ فيه حتّى خرج، فلمّا خرج ركع ركعتين في قبل القبلة، فقال: هذه القبلة، قلت: ما نواحيه؟ [في زواياه]؟ قال: بل في كلّ قبلة من البيت. وحسبت أنّي رأيت الحسن بن عليّ دخل البيت فدعا في نواحيه كلّها ولم يصلّ فيه، ثمّ خرج فركع ركعتين في القبلة.

وروى أبو الطفيل، قال: دخلت مع الحسن والحسين ومحمّد بن

الحنفية الكعبة، فلم يصلّوا فيها⁽¹⁾.

فهؤلاء ثلاثة من سادة الصحابة ومن أئمّة أهل البيت عليهم السلام، ورابعهم تابعي جليل، دخلوا ولم يصلّوا في الكعبة، وثمّة أخبار نحو هذا منثورة في مصادر التراث المكّي تؤكد وجود رجال في الصحابة اتّفقت آراؤهم مع رأي ابن عبّاس في كراهة الصلاة في جوف الكعبة، فذكر المؤلّف لانفراده في موسوعته من الأوهام بلا كلام!

كتاب الصوم

وكان عليّ يبيح للمعتكف الخروج من معتكفه لعيادة المريض، وتشييع الجنازة (ر: اعتكاف/3د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّه لا يجوز له الخروج لذلك (ر: اعتكاف/4ب).

لقد راجعنا فتيا ابن عبّاس في الموضع المشار إليه، فكان في صفحة -139- تحت عنوان: (ما يمتنع عنه المعتكف الفقرة الثانية (ب) ، فقال: ولا يخرج من معتكفه ليعود مريضاً أو يتبع -- كذا والظاهر يشيّع -- جنازة، فقد روى مجاهد بن جبر عن ابن عبّاس أنّه قال: (ليس على المعتكف أن يعود مريضاً، ولا يتبع جنازة)، وأشار إلى المصدر برقم-5-.

وفي الهامش ذكر (أحكام القرآن) للجصّاص⁽²⁾، وقد راجعنا المصدر

فكان كما ذكر بحرفه وتحريفه (يشيع) ب- (يتبع)، وعند البحث عن سند ما ذكره الجصّاص في مصدر آخر، فلم نقف عليه، لا في كتب أحكام القرآن، ولا في كتب الفقه الحنفي، وحتّى بقية المذاهب الإسلامية، ومن الغريب أنّه لم يذكر هذا سوى الجصّاص! ومعلوم أنّ ولادة الجصّاص كانت سنة (305ه-)، ومجاهد توفي سنة (102 أو 103ه-)، وبين التاريخين أكثر من قرنين، فمن هم الوسائط في البين؟

إنّها لطفرة بجرّة قلم وغمضة عين! اعتمدها -- الرواية -- المؤلّف، وجعلها دليلاً على مخالفة ابن عبّاس لعليّ في هذه المسألة، فبورك مسعى المحقّقين من الأكاديميين، الذين يمثلهم المؤلّف الذي جمع بين الدين والطين، حيث لا هو يدري ولا المنجم يدري عمّن روى الجصّاص عن مجاهد، وهو لا يدري هل هو ممّن يوثق به أو لا يوثق به، فهو إسناد منقطع؛ على أنّ مجاهد من المجروحين، ومتن غريب.

كتاب الزكاة

وكان عليّ يرى أنّ نصاب زكاة الزرع خمسة أوسق، ولا زكاة في أقلّ من ذلك (ر: زكاة/10ب)، ويرى ابن عبّاس أنّ زكاة الزروع واجبة في القليل والكثير (ر: زكاة/4د2).

لقد رجعنا إلى محلّ الإحالة في (موسوعة فقه ابن عبّاس)، فكان في صفحة -371 -- 372-: (عن الشوكاني، عن ابن عبّاس: أنّه ليس للزروع نصاب معيّن يجب توفّره حتّى تجب فيه الزكاة، بل هي واجبة فيما أخرجته

الأرض من قليل أو كثير)⁽¹⁾، وهذا منه نقل بالمعنى! وإلاّ فعبارة الشوكاني، كما قال: (وذهب ابن عبّاس، وزيد بن عليّ، والنخعي، وأبو حنيفة إلى العمل بالعام، فقالوا تجب الزكاة في القليل والكثير ولا يعتبر النصاب)⁽²⁾.

ثمّ قال: (نقل عنه ابن زنجويه ما يفيد اشتراط النصاب في زكاة الزروع، وأنّه لا يضم بعض أصناف الزرع إلى بعض لتتميم النصاب إذا كان من جنس واحد، فقد قالt في رجل له أذهاب برّ وأذهاب دجرة -- أي لوبياء -- وأذهاب شعير، وأشباه ذلك من الحبوب، فإذا اجتمع ذلك كان فيه ما تجب فيه الزكاة، وإذا فرّق لم يكن على واحد زكاة، أتجب فيه زكاة؟ قال: نعم تجب فيه الزكاة)⁽³⁾.

ولمّا راجعنا كتاب (الأموال) لابن زنجويه في الرقم المشار إليه، رأينا مؤلّفه يقول: (أخبرنا حميد، نا علي بن الحسن، عن ابن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن عكرمة مولى ابن عبّاس: في رجل تكون له أذهاب برّ...). فذكر هذا عن ابن عبّاس غريب وعجيب!! فخبر ابن زنجويه عن عكرمة مولى ابن عبّاس، وليس عن ابن عبّاس؛ فلاحظ السند كما ذكرته!

ثمّ إنّه قد ذكر في الفقرة -3- من الموضع المشار إليه، فقال: (والواجب في المزرع العشر إن كان يسقي بكلفة، ونصف العشر إن كان يسقي بغير كلفة، فقد كان ابن عبّاس يأخذ من دساتج الكراث العُشر

بالبصرة⁽¹⁾. وفي الزيتون العشر⁽²⁾، وفي هذا أيضاً من الوهم ما لا يخفى! وحيث جعل أخذ العُشر فيما يسقى بكلفة، ونصف العشر فيما كان يسقى بغير كلفة، والحكم فيها بالعكس، أي: ما سقي بكلفة نصف العشر، وما سقي بغير كلفة العُشر، كما هو المروي أيضاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، حيث حكم فيما سقي بالنضح بنصف العشر⁽³⁾، (وفيما سقت السماء العشر)⁽⁴⁾، ووجهه ظاهر، فالعشر فيما سقي بغير مؤنة، ونصف العُشر مع المؤنة.

ثمّ إنّه ذكر أخذ ابن عبّاس من دساتج الكراث العُشر بالبصرة، وذكر أخذه عن (أحكام القرآن) للجصّاص، وراجعناه، فوجدناه كما نقل ذكره مرسلاً. وبحثت عن إسناد هذا الخبر، فوجدته عند يحيى بن آدم القرشي المتوفّى (203ه-) في كتاب الخراج، قال: (أخبرنا إسماعيل، قال: حدّثنا الحسن، قال: حدّثنا يحيى، قال: حدّثنا سعيد بن سالم ابن أبي الهيفاء، عن الصلت بن دينار، عن أبي رجاء العطاردي، قال: كان ابن عبّاس بالبصرة يأخذ صدقاتها حتّى دساتج الكراث)⁽⁵⁾.

وأنا نقلت عنه هذا الخبر في الجزء الرابع من الحلقة الأولى من هذه الموسوعة⁽⁶⁾، دون التعقيب عليه بتصحيح أو تجريح، والآن وقد استدعى

البحث مزيداً من التحقيق، فقد رأيت في رجال السند بعض المجهولين والمجروحين.

فإلى القارئ بيان ما وقفت عليه من أحوالهم:

سعيد بن أبي سالم ابن أبي الهيفاء، لم أجد له ترجمة بهذا الاسم، وأظنّه سعيد بن سالم القدّاح، أبو عثمان المكّي، الذي ترجمه ابن حجر في (التهذيب)، وقال عنه ابن حبّان: يهم في الأخبار حتّى يجيء بها مقلوبة، لا يحتجّ به، وقال ابن معين: كانوا يكرهونه؛ إلى غير هذا من تجريح، يكفي فيه قول البخاري وأبي داود والعجلي: يرى الإرجاء، فهو ليس بحجّة.

فإن كان هو فهذا حاله، وإن لم يكنه، فيكفي في سقوط الخبر بعد جهالته، وجود الصلت بن دينار، الذي قال فيه الذهبي في (الميزان): أبو شعيب المجنون، وحكى عن ابن معين أنّه ليس بشيء، وكان يحيى بن معين وابن مهدي لا يحدّثان عنه، وقال البخاري: كان شعبة تكلّم فيه، فقال: إذا حدّثكم سفيان عن رجل لا تعرفونه فلا تقبلوا منه، فإنّما يحدّثكم عن مثل أبي شعيب المجنون)، وقال أحمد: متروك، وقال عبد الله بن أحمد: نهاني أبي أن أكتب حديثه، وقال يحيى بن سعيد: ذهبت أنا وعوف نعوده، فذكر عليّاً فنال منه، فقال عوف: لا شفاك الله -- كما في (التهذيب) -- لا رفع الله صرعتك، كما في (ميزان الاعتدال).

فالخبر الذي يرويه هذا كيف يعتمد عليه؟!!

وقد فاتني أنّي قد ذكرته نقلاً عن المرسلات، وقبل الوقوف على سنده، فعذراً ممّا فات من تقصير، والله العاصم.

كتاب الخمس

1- وكان عليّ يرى أنّ التنفيل من الغنيمة يكون قبل القسمة (ر: تنفيل/2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ التنفيل يكون بعد القسمة، ويكون من خمس الدولة (ر: التنفيل/2).

راجعت الإحالة، فرأيت أنّ المؤلّف نقل رأي الإمام عليه السلام عن (مسند زيد)، ولم ينقله بلفظه، والمروي في المسند... قال عليّ عليه السلام : (إنّما النفل قبل القسمة، ولا نفل بعد القسمة)، وهذا المسند هو برواية أبي خالد الواسطي، الذي كذّبه غير واحد من أئمّة الجرح، فقال فيه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وسئل عنه وكيع؟ فقال: كان كذّاباً، فلمّا عرفناه بالكذب تحول إلى مكان آخر، وقال الدارقطني: كذّاب، وقال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين: أبو خالد الواسطي كذّاب⁽¹⁾.

أقول: وأورده الكشي في جماعة من العامّة لهم ميل ومحبّة شديدة⁽²⁾، وذكره العلاّمة الحلّي في (الخلاصة) أنّه من البترية ومن رؤساء الزيدية⁽³⁾، وفي الكشي عن الصادق عليه السلام: (لو أنّ البترية صف واحد ما بين المشرق إلى المغرب ما أعزّ الله بهم ديناً).

فمن كان منهم كيف يؤخذ بروايته في حكم شرعي؟!

على أنّ لصحّة رأي ابن عبّاس في التنفيل، ما هو مرفوعاً عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: (لا نفل بعد الخمس)⁽¹⁾، وقال ابن عبّاس: (السلب من النفل، والنفل من الخمس)⁽²⁾، وفي رواية ابن حزم في (المحلّى): (سُئل ابن عبّاس عن السلب؟ فقال: لا سلب إلاّ من النفل، وفي النفل الخمس)⁽³⁾، وقد روى ابن زنجويه في كتابه (الأموال) بسنده عن عليّ، أنّه قال: (لا نائل حتّى يؤدى الحقّ)⁽⁴⁾، وفيه بسنده عن ابن عبّاس قال: (لا تحلّ الغنيمة حتّى تخمّس، ولا يحلّ النفل حتّى يقسم بين الناس)⁽⁵⁾.

2- وكان عليّ يرى أنّ سهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سقط بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ر: غنيمة/3ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى استمرار السهمين لقرابة رسول الله الذين لا يحقّ لهم الأخذ من الزكاة (ر: غنيمة/3ب).

أقول: لم يكن برأي عليّ عليه السلام ما حكاه، كيف وهو القائل فيما رواه عنه أهل بيته: (هلك الناس في بطونهم وفروجهم، لأنّهم لم يؤدّوا إلينا حقّنا...)⁽⁶⁾، وإنّما أمضى ما سار عليه المسلمون منذ عهد الشيخين كراهة أن يُدّعى عليه خلافهما، كما لم يسترجع فدكاً ولا ما استولى عليه أبو بكر ممّا

كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من غير سهمه وسهم ذوي القربى، وقد سار عمر على ما سار عليه أبو بكر، وفي عهد عثمان ازدادت الأمور سوءاً، وبقيت كذلك إلى عهد الإمام عليه السلام، فلم يتمكّن من التغيير خشية التعيير، وصيحة (واعمراه) في وجه ابنيه الحسن والحسين عليهما السلام تكفي في الدلالة على عدم التمكّن من التغيير!

فقد جاء في (شرح النهج) للمعتزلي: (وقد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام لمّا اجتمعوا إليه بالكوفة فسألوه أن ينصب لهم إماماً يصلّي بهم نافلة شهر رمضان، زجرهم وعرّفهم أنّ ذلك خلاف السُنّة، فتركوه واجتمعوا لأنفسهم وقدّموا بعضهم، فبعث إليهم ابنه الحسن عليه السلام، فدخل عليهم المسجد ومعه الدرّة، فلمّا رأوه تبادروا الأبواب وصاحوا واعمراه)⁽¹⁾.

فهو لم ير سقوط السهمين بوفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل لم يتمكّن من إنفاذهما! وعلى هذا أيضاً كان رأي ابن عبّاس، وقد ذكر المؤلّف رأيه، فلا خلاف بين الفقهين، وإنّما آفته من الفهم السقيم.

(كتاب الخراج)

3- وكان يرى أنّه لا يجتمع معاً عشر وخراج في أرض واحدة (ر: خراج/3)، وقال ابن عبّاس يجتمعان معاً في أرض واحدة (ر: أرض/1).

أقول: لقد حكى المؤلّف رأي عليّ من (الروض النضير) -- من مصادر الزيدية -- حيث ورد أنّ الإمام عليه السلام قال: (لا يجتمع عشر وخراج على أرض

واحدة، إذا أدّى خراجها، فلا شيء عليها فيما بقي وإن كان مائة وسق)⁽¹⁾، ثمّ حكى قول يحيى بن آدم في خراجه حاكياً فعل عليّ: (كان لا يأخذ من أرض الخراج إلاّ الخراج)⁽²⁾.

وفي كلا النقلين تسامح لا يغتفر! وذلك أنّ الذي في (الروض النضير) حكاية رأي لا نقل لفظ، فقد جاء فيه: (الثاني -- من التنبيّهين -- هل يجب في غلتها العشر مع الخراج، أو لا؟ فذهب زيد بن عليّ، والناصر، وأبو حنيفة وأصحابه إلى سقوط العشر فيها، وقد روي عن جماعة من السلف، ففي (المصنّف لابن أبي شيبة) بسنده إلى الشعبي وعكرمة قالا: لا يجتمع خراج وعشر في أرض، وهو في (الجامع الكافي) عن أحمد بن عيسى ومحمّد، وفيه أيضاً قال محمّد رضي الله عنه: قول أحمد بن عيسى عليه السلام هو قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، وأبي جعفر محمّد بن علي، والشعبي، وعكرمة، وأبي حنيفة وأصحابه: لا يجتمع عشر وخراج على أرض واحدة إذا أدّي خراجها، فلا شيء عليها فيما بقي وإن كان مائة وسق). أه-

هذه عبارة (الروض النضير)، فأين حاق القول عن عليّ عليه السلام ؟! إنّما حكى صاحب (الروض) قول محمّد رضي الله عنه: قول أحمد بن عيسى عليه السلام : هو قول أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، وأبي جعفر محمّد بن علي...

فأين هذا من حاقّ اللفظ؟! إنّما يعني الموافقة في الرأي! فهذا هو الذي دعاني إلى وصفه بالتسامح في النقل عن الروض النضير.

وأمّا التسامح عن يحيى بن آدم في خراجه⁽¹⁾، فقد راجعناه، فوجدناه ذكر الأثر في الخبر برقم -616-، فقال: يحيى حدّثني حسن بن ثابت، عن أبي طلق، عن أبيه، عن عليّ رضي الله عنه : أنّه كان لا يأخذ من أرض الخراج إلاّ الخراج، هذا معناه. هذا نصّ ما في (خراج) يحيى بن آدم.

ولا يخلو سنداً ومتناً من النقد، فأمّا السند فإنّ جهالة أبي طلق وأبيه تكفي في سقوطه، وأمّا في المتن فإنّ يحيى بن آدم لم يكن واثقاً بصحّة ما رواه أبو طلق عن أبيه... لذلك عقب بقوله: هذا معناه، ممّا دلّ على رواية أبي طلق، عن أبيه، عن عليّ عليه السلام إنّما هي نقل بالمعنى.

هذا ممّا يتعلّق بذكره لرأي الإمام عليه السلام وتسامحه في النقل، ولو رجع إلى مصادر فقه أهل البيت عليهم السلام لوجد فيها خيراً من ذلك، نحو ما رواه الشيخ الطوسي في (تهذيب الأحكام)⁽²⁾بإسناده: (عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال: سألته عن سيرة الإمام عليه السلام في الأرض التي فتحت بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة فهم إمام لسائر الأرضين، وقال: إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية، وإنّما الجزية عطاء المهاجرين، والصدقة لأهلها الذين سمّى الله في كتابه، فليس لهم من الجزية شيء، ثمّ قال: ما أوسع العدل، ثمّ قال: إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم وتنزل السماء رزقها وتخرج الأرض بركتها بإذن الله)⁽³⁾.

أرأيت يا أبا المنتصر! كيف اجتمعا العشر والخراج في أرض واحدة؟ وكيف اجتمع رأي ابن عبّاس ورأي عليّ عليه السلام في معنى الرواية الواحدة تصريحاً وتلويحاً؟

وليتك نظرت فيما رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب (الأموال)⁽¹⁾في باب (أرض الخراج من العنوة يسلم صاحبها، هل فيها عشر مع الخراج أم لا)، فقال: (حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال: كتب إلَيَّ عمر بن الخطّاب في دهقانة نهر الملك أسلمت، فكتب: أن ادفعوا إليها أرضها تؤدّي عنها الخراج.

وحدّثنا هشيم، قال: حدّثنا سيّار، عن الزبير بن عدي، قال: أسلم دهقان على عهد عليّ رضي الله عنه، فقال له عليّ: (إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك، وإن تحوّلت عنها فنحن أحقّ بها).

وحدّثنا يزيد، عن المسعودي، عن أبي عون الثقفي محمّد بن عبيد الله، قال: أسلم دهقان، فقام إلى عليّ عليه السلام، فقال له عليّ: (أمّا أنت فلا جزية عليك، وأمّا أرضك فلنا).

قال أبو عبيد: فتأوّل قوم لهذه الأحاديث: أن لا عُشر على المسلمين في أرض الخراج، يقولون: لأنّ عمر وعليّاً رضي الله عنهما لم يشترطاه على الذين أسلموا من الدهاقين، وبهذا كان يفتي أبو حنيفة وأصحابه.

قال أبو عبيد: وليس في ترك عمر وعليّ العُشر دليل على سقوطهم

عنهم، لأنّ العشر حقّ واجب على المسلمين في أرضيهم لأهل الصدقة، لا يحتاج إلى اشتراطها عليهم عند دخولهم في الأرضين، ألا ترى أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)، ولم يقل: على أن يؤدي عنها العُشر، فهل لأحد أن يقول: لا عشر عليه فيها؟ وكذلك إقطاعه للأرضين التي أقطعها هو والخلفاء بعده لم يأت عنهم شيء من العُشر عند الإقطاع. وذلك أنّ حكم الله وسُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كلّ مسلم في أرضه -- إن ذكر ذلك أو ترك -- وإنّما أرض الخراج كالأرض التي يكتريها الرجل المسلم من ربّها الذي يملكها بيضاء فيستردّ ربحها، أفلست ترى أنّ عليه كراءها لربّها، وعليه عُشر ما تُخرج إذا بلغ ذلك ما يجب فيه الزكاة.

وممّا يفرّق بين العُشر، إنّما ذلك في أعطية المقاتلة، وأرزاق الذرّية، وهذا صدقة يعطاها الأصناف الثمانية، فليس واحد من الحقين قاضياً عن الآخر...)⁽¹⁾.

ثمّ ذكر من كان يقول الخراج على الأرض، والعشر على الحبّ، وذكر أسماء جماعة، ثمّ قال: (فهؤلاء أهل العلم بالسُنّة (رحمهم الله)، وقد روي عن ابن عبّاس حديث تأوّله بعضهم على أنّه لا يجتمع العشر والخراج: حدّثنا يحيى بن بكير، عن الليث بن سعد، عن عبيد الله بن أبي جعفر، قال: قال ابن عبّاس: ما أحبّ أن يجمع -- أو قال يجتمع -- على المسلم صدقة المسلم وجزية الكافر.

قال أبو عبيد: وليس وجهه ذلك عندي، إنّما مذهبه فيه الكراهة للمسلم أن يدخل في أرض الخراج فيجتمع عليه الحقّان، أعرف ذلك بكراهته للدخول فيها حين سُئل عنها، فقرأ: قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حتّى يُعْطُواْ الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ⁽¹⁾، ثمّ قال: لا تنزعوه من أعناقهم وتجعلوه في أعناقكم، وقد ذكرنا حديثه هذا⁽²⁾⁽³⁾.

كتاب الحجّ

1- ولا يشترط عليّ فيمن يريد الحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ عن نفسه (ر: حج/2د)، أمّا ابن عبّاس فكان يشترط ذلك (ر: حج/8ب)؟

لقد راجعت الإحالة فيما ذكره عن عليّ عليه السلام في الحجّ عن الغير، فكان في صفحة -204- من موسوعة فقهه، فقال: وأمّا الاستطاعة: فلقوله تعالى: وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً⁽⁴⁾، وهذه الاستطاعة

مالية، واستطاعة أمنيّة، واستطاعة بدنية. فالشيخ الفاني، وكلّ من أصيب بعلّة لا يستطيع معها الحجّ وله مال، عليه أن يرسل من يحجّ عنه، قال عليّ(كرّم الله وجهه): (الشيخ الفاني الذي لا يستطيع أن يحجّ يجهز رجلاً على نفقته فيحجّ عنه)⁽¹⁾، وفي هذه الحالة لا يشترط فيمن يخرج ليحجّ عن غيره أن يكون قد سبق وحجّ عن نفسه، فقد روى ابن أبي شيبة: أنّ عليّاً كان لا يرى بأساً أن يحجّ الرجل عن الرجل ولم يحجّ قط⁽²⁾.

أقول: إنّ ما ذكره عن عليّ عليه السلام من الحجّ عن الشيخ الفاني، وأحال في ذكره على مصادره، فكان أوّلها (مصنّف ابن أبي شيبة)، ولم يعيّن الطبعة التي راجعها، ولم أقف عليه في مظانّه في طبعة باكستان (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية)، وهوّن الخطب أنّ ابن حزم ذكره في (المحلّى) وهو ثاني المصادر، فقال: (ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة، نا حفص -- هو ابن غياث -- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب، أنّه قال في الشيخ الكبير: (أنّه يجهز رجلاً بنفقته فيحجّ عنه). اه-

أقول: وآفة هذا الخبر، وجود حفص بن غياث، الذي كان قاضي الكوفة، وقاضي بغداد أيضاً، وقال فيه أبو زرعة: ساء حفظه بعدما استقضي، وقال ابن سعد وأحمد: أنّه يدلّس⁽³⁾، وهذا يكفي في عدم قبول الخبر من هذا الطريق.

وأمّا الخبر الثاني، فقد رواه ابن أبي شيبة في (المصنّف)⁽¹⁾: عن يزيد ابن هارون، عن حميد بن الأسود... قال ابن معين: يزيد كان يدلّس، من أصحاب الحديث، لأنّه لا يميّز ولا يبالي عمّن روى⁽²⁾.

ولمّا كان يزيد قد روى الخبر عن حميد بن الأسود، الذي قال فيه أحمد: سبحان الله! ما أنكر ما يجيء به، وقال الساجي والأزدي: عنده مناكير⁽³⁾. فكيف يصحّ لمؤلّف نسبة رأي إلى الإمام عليه السلام عن هؤلاء؟!

ولقد راجعت الإحالة، فوجدت فيما ذكره عن ابن عبّاس، فقال: (ويشترط فيمن يحجّ عن غيره أن يكون قد حجّ حجّة الإسلام عن نفسه، فإن أحرم عن غيره ولم يكن قد حجّ عن نفسه وقع عن نفسه لا عن الغير، فيروي ابن عبّاس: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلاً يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، فقال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: فحجّ نفسك، ثمّ حجّ عن شبرمة، ثمّ ذكر في الهامش المصادر التي راجعها وهي بألفاظه: أبو داود في الحجّ باب الرجل يحجّ عن غيره، وابن ماجة في المناسك باب الحجّ عن الميت، وابن حبّان في صحيحه⁽⁴⁾، والبيهقي في السنن⁽⁵⁾، ورواه موقوفاً الشافعي في مسنده⁽⁶⁾، وانظر: التلخيص

الحبير⁽¹⁾⁽²⁾، انتهى ما ذكره.

ولمّا لم يعيّن الطبعات التي أحال عليها، وأنا قد راجعت (تلخيص الحبير) لابن حجر، نشر مكتبة ابن تيمية، القاهرة، تحقيق وتعليق الدكتور شعبان محمّد إسماعيل، جامعة الأزهر، فرأيت في صفحة (237 برقم/7) حديث: (قال ابن عبّاس: أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم سمع يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله س: من شبرمة؟ قال: أخ لي، أو قريب لي، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حجّ عن نفسك ثمّ عن شبرمة. وفي رواية: هذه عنك، ثمّ حجّ عن شبرمة).

ثمّ قال ابن حجر: (أبو داود، وابن ماجة من حديث عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عنه باللفظ الثاني).

أقول: ثمّ استمر ابن حجر في ذكر الأقوال في السند والمتن وتعدّد القصّة وعدمه مرفوعاً وموقوفاً في كلام كثير ممّن قَبِل الحديث ومن أعلّه، وجلّ ما فيه قد ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) في باب (من ليس له أن يحجّ عن غيره)⁽³⁾، الطبعة التي بهامشها (الجوهر النقي) لابن التركماني، وقد علّق هو أيضاً على بعض كلام البيهقي.

ومن المجموع تبيّن أنّ المنقول عن ابن عبّاس لم يثبت رفعه، وبهذا

أعلّه من قبول الحديث، والذي قَبِلَه احتجّ بالرفع، ومع أنّ في السند اسم عزرة، وقالوا فيه: هو عزرة بن يحيى، قال ابن التركماني في (الجوهر النقي): (وليس في كتاب أبي داود أحد يقال له عزرة بن يحيى، ولا في بقية الكتب الستّة...)⁽¹⁾، وأطال الكلام في تعيين عزرة، فراجع.

وفي (تهذيب التهذيب) في عزرة: فقال قتادة: (قد روى عن ثلاثة كلّ منهم اسمه عزرة، فقول: النسائي في التمييز عزرة الذي روى عنه قتادة ليس بذلك القوي لم يتعيّن)⁽²⁾.

2- وكان عليّ يرى أنّ على القارن في الحجّ طوافين وسعيين (ر: حج /4ب3ج)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ الواجب عليه طواف واحد وسعي واحد (ر:حج/12ب).

أقول: ما ذكره عن عليّ لم يكن إلاّ رواية عن ابن أبي شيبة، وآثار أبي يوسف كما أشار إليهما في الهامش، ثمّ قال: وفي رواية أُخرى عن عليّ: أنّ القارن يطوف طوافاً واحداً، ويسعى سعياً واحداً بين الصفا والمروة، وحكاها عن (المحلّى 7/174)، وهي كذلك.

ومن الطرافة بمكان أن يذكر ابن حزم هذا عن ابن عبّاس، وعن عليّ متعاقبين في مكان واحد هكذا!

وقال: (ومن طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: (ويكفيك لهما طوافك الأوّل بين الصفا والمروة، يعني:

القارن بالحجّ والعمرة)⁽¹⁾.

ثمّ قال: (ومن طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، قال: حلف لي طاووس: ما طاف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحجّه وعمرته إلاّ طوافاً واحداً.

ومن طريق جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّه كان يحفظ عن عليّ بن أبي طالب: للقارن طوافاً واحداً بين الصفا والمروة، خلاف ما يحفظ أهل العراق)⁽²⁾.

ثمّ قال ابن حزم⁽³⁾: (وقالت طائفة: بل يطوف طوافين ويسعى سعيين)⁽⁴⁾.

ثمّ قال بعد ذكره عدّة أسانيد: (ثمّ اتّفق أبو نصر بن عمر، والرجل السلمي، والرجل العذري، وعبد الرحمن بن أذينة، والحكم بن عتيبة، وزياد ابن مالك، وابن شبرمة، كلّهم عن عليّ، أنّه قال: (يطوف القارن طوافين، ويسعى سعيين)⁽⁵⁾.

ثمّ قال: (وأمّا الرواية عن عليّ، فأبو نصر بن عمرو، وعبد الرحمن بن أذينة، وزياد بن مالك، ورجل من بني عذرة، ورجل من بني سالم، لا يدري

أحد من خلق الله تعالى مَن هم؟! وأمّا الحكم بن عتيبة، وابن شبرمة فلم يدركا عليّاً ولا ولدا إلاّ بعد موته؟!)⁽¹⁾.

أقول: فأين الخلاف المزعوم، يا أيّها الدكتور؟!

3- وكان عليّ يرى أفضلية حلق شعر الرأس في الأحوال المعتادة (ر: شعر/1)، وكان ابن عبّاس يكره حلق شعر الرأس كلّه (ر: شعر/1أ).

أقول: راجعت الإحالة فيما ذكره عن رأي الإمامu، فذكر (كشف الغمّة)⁽²⁾بلا تعيين اسم المؤلّف، أو إشارة مميّزة للمصدر، ثمّ إنّ اسم (كشف الغمّة) لعشرات من الكتب، والتي يحتمل أن يكون أحداها مقصود المؤلّف هو (كشف الغمّة عن جميع الأئمّة) للشعراني، أو (كشف الغمّة في معرفة الأئمّة) للإربلي، أو (كشف الغمّة) للكردودي الإدريسي، و(كشف الغمّة الجامع لأخبار الأُمّة)... وهذه كلّها مطبوعة، وفي إهماله ذكر قائمة بأسماء المصادر في آخر الكتاب تسبب في زيادة المعاناة، وهذا ممّا يؤاخذ عليه ويعتب عليه فيها.

ومع غضّ النظر عن هذا، فإنّ في التراث الحديثي السُنّي ورد: أنّ عليّاً كان يروي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ترك شعرة لم يصبها الماء من الجنابة، فعل الله به كذا وكذا.. قال: فلذلك عاديت رأسي، أو قال: شعري، وكان يجزّ شعره، وهذا رواه أبو داود في السنن⁽³⁾، وقال الألباني: ضعيف، ورواه أبو

نعيم في (الحلية)⁽¹⁾، ورواه ثانية بلفظ عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، قال: (مع كلّ شعرة جنابة، ولذلك عاديت رأسي)، ورواه أحمد في مسنده⁽²⁾بسنده عن عفّان، عن حمّاد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن زاذان: أنّ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال...

ورواه البيهقي في (السنن الكبرى)⁽³⁾بسنده إلى عفّان.. إلى آخر إسناد أحمد، وأبو داود الطيالسي في مسنده⁽⁴⁾، و(عون المعبود)⁽⁵⁾، والدارمي في سننه⁽⁶⁾، وغير هؤلاء، فلماذا أهمل المؤلّف ذكرهم، وذكر (كشف الغمّة) فقط؟ وأحسب إعراضه عن تلك المصادر التي ذكرتها لأنّها روت الحديث مسنداً، ولمّا كان في الإسناد آفة سيطلع عليها القارئ الواعي، فيسقط الخبر عن الاعتبار، والمؤلّف يريد أن يجعله بمثابة دليل يحتجّ به!

وإظهاراً للواقع، أذكر للقارئ: أنّ في السند حمّاد بن سلمة، قال فيه الذهبي الكثير الكثير من المديح الفسيح، مع ذكره عنه روايات في التجسيم، جميعها عن حمّاد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عبّاس -- مرفوعاً -- : (رأيت ربّي جعداً أمرد، عليه حلّة خضراء)، وفي رواية ثانية: أنّ محمّد رأى ربّه في صورة شاب أمرد، دونه ستر من لؤلؤ، قدميه أو رجليه

في خضرة، وفي ثالثة: قال: (رأيت ربّي...)، وعنه بسند آخر: عن صهيب مرفوعاً: لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ⁽¹⁾، قال: النظر إلى وجه الله سبحانه؛ ومن غرائب ما قيل فيه: أنّه من الأبدال، لأنّه تزوّج سبعين امرأة، فلم يولد له، وهذه علامة الأبدال! كما في (الميزان والتهذيب) (؟!).

ومن رجال الخبر المبحوث عنه عن عليّ، هو عطاء بن السائب، الذي قال فيه ابن معين: لا يحتجّ به، وقال الحاكم: تركوه، وحاول أحمد بن حنبل تمشية حاله، فقال: من سمع منه قديماً فصحيح، ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء، وقال أبو حاتم: محلّه الصدق قبل أن يختلط.

وطامّة الطامات، وجود عكرمة، وهو البربري -- مضرب المثل في كذب الموالي على ساداتهم -- قال يحيى بن سعيد: كذّاب، وكذّبه ابن المسيّب مراراً، ذكر عند أيوب أنّه لا يحسن الصلاة، فقال: أو كان يصلّي؟! وكان مالك يكره أن يذكره، وقال ابن سعد: ليس يحتجّ بحديثه، ويتكلّم الناس فيه، وكان يرى رأي الأباضية، وقيل: ينتحل مذهب الصفرية.. إلى غير هذا، وسيأتي المزيد عن حاله في الحلقة الرابعة من هذه الموسوعة.

فلهذا فيما أحسب عدل المؤلّف عن ذكر خبر عليّ وكان يجزّ شعره، عن بعض مصادر الحديث التي روته بإسناد، وذكره عن (كشف الغمّة)؟ ولم يكشف بفعله البهمة فزاد الغمّة غمّة.

أمّا ما ذكره عن كراهة ابن عبّاس لحلق شعر الرأس كلّه، وأحال على كتابه (شعر/1أ)، فراجعناه في صفحة -421-، فقال: (كان ابن عبّاس رضي الله عنه

يكره أن يحلق الرجل شعر رأسه في المصر بغير عذر، ويقول: (الذي يحلق رأسه في المصر شيطان)، وذكر في الهامش مصدره (سنن البيهقي)⁽¹⁾، وقد راجعت المصدر، فكان فيه ما يتعلّق بتفسير قوله تعالى: وَالشُّعَرَاء يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ⁽²⁾، فنسخ من ذلك واستثنى من ذلك، فقال في سورة الشعراء: إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيراً⁽³⁾، وهذا هو ما ذكره في أعلى الصفحة من المتن، وخرّجه عن تفسير ابن كثير⁽⁴⁾، و(الدرّ المنثور)⁽⁵⁾.

فأين قول الشِعر من حلق الشَعر؟! إنّه التحريف والتخريف، أجارنا الله من التزييف لصالح التصريف.

4- وأوجب عليّ في بيضة النعام إذا أتلفها المحرم جنين ناقة (ر: حج/5ج)، أمّا ابن عبّاس فقد أوجب على المحرم فيها قيمته (ر: إحرام/9ط2ب).

لقد أحال على الموضع المشار إليه في رأي عليّ، فكان في صفحة -212- من موسوعة فقهه، فقال: (لقد قضى عليّ في النعامة ببدنة -- جمل -- وفي بيضها جنين ناقة، فعن ابن عبّاس، قال: قضى عليّ بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم، ترسل الفحل على إبلك، فإذا تبيّن لقاحها

سمّيت عدد ما أصبت من البيض، فقلت: هذا هدي، ثمّ ليس عليك ضمان ما فسد، قال ابن عبّاس: فعجب معاوية من قضاء عليّ، قال ابن عبّاس: لم يعجب معاوية من عجب، ما هو إلاّ ما يباع به البيض في السوق فيتصدّق به⁽¹⁾.

وفي سنن البيهقي: إنّ هذا القضاء كان ممّا قضى به عليّ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فانطلق الرجل إلى نبيّ الله فأخبره بما قال عليّ، فقال النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم : (قد قال عليّ ما تسمع، ولكن هلّم إلى الرخصة عليك في كلّ بيضة صيام يوم، أو إطعام مسكين) ⁽²⁾. انتهى ما ذكره في كفّارة بيض النعام.

ولمّا راجعت المصادر التي أحال عليها في الهامش، فكان في (مصنّف عبد الرزّاق) هكذا: (أخبرنا عبد الرزّاق، قال: أخبرنا معمر، عن ابن جريج، عن عبد الحميد بن جبير، قال: أخبرني عكرمة، عن ابن عبّاس...)⁽³⁾، وفي الهامش ذكر زيادة مولى بعد ابن جريج، وتصويب اسم عبد الحميد كما في (المحلّى) كما في نسخة (ص) عبد الرحمن.

أقول: وهذا السند بدءاً من معمر، وهو ابن راشد البصري، قال أبو حاتم: ما حدّث به بالبصرة ففيه أغاليط، وقال ابن معين: إذا حدّثك معمر عن العراقيين فخالفه إلاّ عن الزهري، وابن طاووس، فأمّا أهل الكوفة والبصرة فلا... وحديثه عن ثابت البناني، وعاصم بن أبي النجود، وهشام بن

عروة، وهذا الضرب مضطرب كثير الأوهام. وهذا روى عن ابن جريج، فمن هو هذا؟

إنّه عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأُموي، مولاهم المكّي، قال الذهبي في (الميزان): يدلّس، تزوّج من نحو سبعين امرأة نكاح المتعة، يرى الرخصة فيها، وكان فقيه أهل مكّة في زمانه، قال أحمد: بعض الأحاديث التي يرسلها موضوعة، كان لا يبالي من أين أخذها، وقال مالك: كان حاطب ليل...

وهذا روى الخبر عن عبد الحميد بن جبر المجهول اسماً ورسماً، وإن صحّحناه على ما في نسخة (ص) من (مصنّف عبد الرزّاق)، وسمّيناه عبد الرحمن بن جبر، فقد خالفنا ابن حزم في ذكره باسم عبد الحميد بن جبر، وهو الصواب، وهذا عن عكرمة، ويكفي أنّه هو الطامّة الكذّاب، وقد مرّت الإشارة إلى حاله مكرّراً، فالخبر ساقط سنداً فلا يحتجّ به.

ولو أغمضنا النظر عن رجاله، فكيف يرويه ابن عبّاس لمعاوية حتّى يعجب من قضاء عليّ، ثمّ يعقب بقوله: لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلاّ ما يباع به البيض في السوق، فيتصدّق به!! أليس هي السخرية التي تأباها سيرة ابن عبّاس؟

قال الشافعي في كتاب المناسك: رووا هذا عن عليّ من وجه، لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله، ولذلك تركناه⁽¹⁾.

ونحن فيما ذكره المؤلّف عن ابن عبّاس أيضاً تركناه.

5- وأوجب عليّ في بيضة حمام الحرم يتلفها المحرم درهماً (ر: حج/5ج)، ولكن ابن عبّاس لم يوجب فيها إلاّ نصف درهم (ر: إحرام/9ط 2ب).

لقد راجعنا موضع الإحالة لرأي عليّ في بيضة حمام الحرم، فكان في صفحة -212- من موسوعة فقهه، فقال: (وفي كلّ بيضتين من بيوض الحرم درهم)⁽¹⁾.

أقول: وهذا خلاف ما عنون به، فهو فيه قال: (وأوجب عليّ رضي الله عنه في بيضة الحرم يتلفها المحرم درهماً). وفي مكان الإحالة قال: (وفي كلّ بيضتين من بيوض الحمام درهم)، فأيّهما الصحيح؟!

وإذا اعتمدنا ما رواه عبد الرزّاق عن عليّ: في كلّ بيضتين درهم، وعن ابن عبّاس قال: في كلّ بيضة من بيض حمام الحرم نصف درهم، فأين الخلاف أيّها الأُستاذ؟!

6- وأباح عليّ للمحرم عقد النكاح لنفسه ولغيره دون دخول (ر: حج/ 5ب4)، ومنع ذلك ابن عبّاس (ر: إحرام/9ح).

أقول: لقد وهم المؤلّف في هذا المقام! فحكى عن عليّ إباحة عقد المحرم لنفسه ولغيره عقد النكاح دون دخول، وأحال كما مرّ، فكان هذا في صفحة -211- في موسوعة فقهه، وإذا الذي فيها عدم الجواز لا الإباحة! ومن فمه أدينه.

ولنقرأ النص، قال: (4- النكاح ودواعيه: ولا يجوز للمحرم النكاح، فإن فعل رُدّ نكاحه، قال عليّ كرّم الله وجهه: (المحرم لا يَنكح ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل)، ومن رواية أنّه قال: (من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته)⁽¹⁾.

وراجعنا مصادره التي ذكرها في الهامش، فقد جاء فيها: (ففي (المحلّى)، قال: وروينا عن عليّ بن أبي طالب: (لا يجوز نكاح المحرم، إن نكح نزعنا منه امرأته...)⁽²⁾.

وفي (سنن البيهقي)، قال: أخبرنا أبو سعد الماليني... عن عليّ، قال: (من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته)، وأخبرنا أبو نصر بن قتادة... عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّاً رضي الله عنه قال: (من تزوّج وهو محرم نزعنا منه امرأته، ولم نجز نكاحه)⁽³⁾.

وفي (كنز العمّال): عن جعفر، عن أبيه: أنّ عمر وعليّاً قالا: لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، فإن نكح فنكاحه باطل. (ش) = ابن أبي شيبة⁽⁴⁾.

هذه نصوص المصادر التي ذكرها صريحة فصيحة أنّ عليّاً عليه السلام، قال: (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح، فإن نكح ردّ نكاحه، فنكاحه باطل، نزعنا منه

امرأته)، فمن أين قال: (وأباح عليّ للمحرم عقد النكاح لنفسه ولغيره دون دخول)؟ أليس هذا الوهم من سوء الفهم؟!

وأمّا ما ذكره عن ابن عبّاس، فقال: (ومنع ذلك ابن عبّاس)، وأحال على (إحرام/9ج)، وراجعناه فكان في صفحة -59- من موسوعة فقهه، قال: (عقد نكاح المحرم: وإذا كان وطء المحرم يُفسد إحرامه، فإنّ ذلك لا يعني تحريم عقد نكاحه ما لم يصاحب ذلك جماع، أو دواعي جماع، فقد أجاز ابن عبّاس للمحرم أن يعقد النكاح لنفسه ولغيره، قال ابن عبّاس: (لا بأس أن يتزوّج المحرم)⁽¹⁾، وكان ابن عبّاس يروي: أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوّج ميمونة وهو محرم، وبنى بها وهو حلال⁽²⁾، ويرى أنّ ذلك لم يكن خاصّاً برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اشتهار هذا عن ابن عبّاس، فقد حكى النووي عنه: أنّ المحرم لا يتزوّج⁽³⁾، ناصراً بذلك مذهبه (ر: نكاح/4)، فراجعناه أيضاً، فكان في صفحة -276- من موسوعة فقهه فقال: (4- الزوج: يشترط في الرجل الذي يريد أن يتزوّج مسلمة أ- الإسلام.. ب -- الكفاءة... ج -- أن يكون غير مُحرم: لأنّ المحرم ممنوع من النكاح حتّى ينهي إحرامه، سواء أكان إحرامه بحجّ أو بعمرة (ر: إحرام، 9ح)، وذكر في الهامش: (المغني 6/332).

أقول: لقد اختلط عليه الحابل بالنابل، فلم يميّز بين التحليل والتحريم، والتصويب والتجريم، فذكر عن ابن عبّاس المنع أوّلاً، ثمّ ذكر عنه الجواز ثانياً، ونسب إلى النووي ما لم يرد له ذكر في المسألة.

وفي الهوامش تهميش وتشويش، فذكر (المغني 6/3329)، ولدى المراجعة في المكان المذكور، كان الكلام في طلاق المريض زوجته قبل الدخول بها وما تستحقّ من الميراث والصداق والعدّة...

ثمّ فصّل في طلاق المدخول بها طلاقاً رجعياً، ثمّ مرض في عدّتها ومات...

ثمّ فصّل في أنّ الزوج طلّقها ثلاثاً في مرضه فارتدّت، ثمّ أسلمت، ثمّ ماتت في عدّتها...

فأين هذا ممّا نحن فيه من مسألة منع ابن عبّاس من نكاح المحرم؟!

وبعد الفحص وبذل الجهد، تبيّن أنّ الوهم في ذكر تعيين الجزء -6- من المغني وصوابه -3-، فثمّة قال ابن قدامة: (مسألة): قال: (ولا يتزوّج المحرم ولا يزوّج، فإن فعل فنكاحه باطل)... وأجاز ذلك ابن عبّاس، فقد روى يزيد بن الأصم عن ميمونة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم تزوّجها حلالاً، وبنى بها حلالاً، وماتت بسرف في الظّلة التي بنى بها فيها)، رواه أبو داود، والأثرم.

وعن أبي رافع، قال: (تزوّج رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم ميمونة وهو حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما)، قال الترمذي: هذا حديث حسن، وميمونة أعلم بنفسها، وأبو رافع صاحب القصّة، وهو السفير فيها، فهما أعلم بذلك من ابن عبّاس، وأولى بالتقديم لو كان ابن عبّاس كبيراً، فكيف وقد

كان صغيراً لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها؟ وقد أنكر عليه هذا القول، وقال سعيد بن المسيّب: وهم ابن عبّاس، وما تزوّجها النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلاّ حلالاً.

أقول: وهذا الخلط والخبط الذي وقع فيه المؤلّف، جعلنا في شكّ من صحّة معلوماته التي كتبها في موسوعاته في فقه السلف، خصوصاً (موسوعة فقه عليّ بن أبي طالب)، و(موسوعة فقه عبد الله بن عبّاس)، فينبغي الحذر من أخذها على نحو الجدّ في الصحّة!

7- قال في صفحة -248-: (اجتماع حجّ نذر وحجّ فريضة، إذا نذر شخص أن يحجّ ولم يكن قد حجّ حجّة الفريضة، ثمّ حجّ، كان حجّه مسقطاً لحجّ النذر وحجّة الفريضة⁽¹⁾، فقد سُئل عكرمة عن ذلك؟ فقال: يقضي حجّه عن نذره وعن حجّة الإسلام، أرأيت لو أنّ رجلاً نذر أن يصلّي أربع ركعات، فصلّى العصر، أليس ذلك يجزئه عن العصر والنذر؟ قال: وذكرت قولي لابن عبّاس، فقال: أصبت وأحسنت⁽²⁾.

وأتت امرأة ابن عبّاس نذرت الحجّ ولم تحجّ -- حجّة الإسلام -- فحجّت، فسألت ابن عبّاس؟ فقال: (قضيتها وربّ الكعبة)⁽³⁾، أي قضيت النذر بحجّة الإسلام).

أقول: لقد أعاد المسألة ثانية في صفحة -658- في مسائل النذر برقم

-4- بعنوان: (اندماج قضاء النذر بغيره)، ولم يغيّر شيئاً عمّا سبق، سوى تغيير العنوان، وتقديم سؤال المرأة من ابن عبّاس قبل السؤال عن عكرمة، وذكر نفس المصادر التي ذكرها أوّلاً. فرجعنا لها، فما كان في (المغني) ليس بمغنٍ، حيث حرّر المسألة والخلاف فيها، إلى أن قال: (وهذا قول ابن عبّاس وعكرمة، وروى سعيد بإسناده عن ابن عبّاس وعكرمة، أنّهما قالا: في رجل نذر أن يحجّ ولم يكن حجّ الفريضة، قال: يجزي لهما جميعاً، وسُئل عكرمة عن ذلك؟ فقال: يقضي حجّه عن نذره وعن حجّة الإسلام. أرأيتم لو أنّ رجلاً نذر أن يصلّي أربع ركعات فصلّى العصر، أليس ذلك يجزئه عن العصر ومن النذر؟ قال: وذكرت قولي لابن عبّاس، فقال: أصبت، أو أحسنت).

فهذا الذي في (المغني) ليس فيه ما يغني عن البحث عن صحّة النسبة إلى ابن عبّاس، نعم، فيه قول عكرمة لمّا حكى قول ابن عبّاس: أصبت أو أحسنت، وهذا الترديد كما في (المغني) في كلمة ابن عبّاس، جمعهما المؤلّف، وهذا خلاف الأمانة!

وما ذكره ابن قدامة مرسلاً، فقد وجدته مسنداً في (مصنّف ابن أبي شيبة)، قال: (حدّثنا أبو بكر، قال: ثنا حفص، عن هشام، عن واصل مولى أبي عيينة، قال: حدّثني شيخ سمع ابن عبّاس وأتته امرأة، فقالت: إنّي نذرت أن أحجّ ولم أحجّ حجّة الإسلام؟ فقال ابن عبّاس: قضيتهما وربّ الكعبة)⁽¹⁾. اه-

وهذا السند ظاهر البطلان في الاحتجاج به، لجهالة الشيخ الذي سمع ابن عبّاس عند جوابه المرأة عن المسألة.

وأعطف عليه واصل، فهو غير واصل حدّ السلامة عن التجريح، فعن ابن القطّان ومالك ما يجرحه، وليس الراوي عنه بدونه، فهو حفص -- وهو ابن غياث -- الذي ولي القضاء ببغداد، ولابن حجر في تهذيبه عرض الأقوال في مدحه وذمّه؛ فراجع!

ومع سقوط هذا السند، أكاد أجزم بصحّة فقه الخبر، لموافقته في فقهه ما جاء عن أهل البيت عليهم السلام، فقد ذكر الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الحجّ من كتابه (الوسائل) باباً بعنوان (باب حكم من نذر الحجّ، هل يجزيه عن حجّة الإسلام؟ ومن نذر فحجّ عن غيره هل يجزيه عن النذر؟)، وذكر ثلاثة أحاديث نقلاً عن (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي وغيره، وعقّب عليها بقوله: (حمله جماعة من الأصحاب على من نوى بالنذر حجّة الإسلام، وعلى من نذر حجّاً مطلقاً ولو عن غيره... ويمكن الحمل على الإجزاء المجازي أي يجزيه حتّى يستطيع...)⁽¹⁾.

وجاء في (تذكرة الفقهاء): (تذنيب: لو أحرم بالمنذورة مَن عليه حجّة الإسلام، فوقعت عن حجّة الإسلام، كما اختار بعض علمائنا -- يعني الشيخ الطوسي قاله في (النهاية)⁽²⁾-- لم تسقط المنذورة، وهو قول ابن عمر، وأنس،

وعطاء، وأحمد، لأنّها حجّة واحدة فلا تجزئ عن حجّتين، كما لو نذر حجّتين فحجّ واحدة)⁽¹⁾، وقال نحو ما مرّ عن (المغني) حكاية لقولي ابن عبّاس، وعكرمة.

ثمّ قال: (وقد روى علماؤنا مثل ذلك عن الصادقu، وقد سلف -- يشير إلى ما مرّ منه في صفحة -102- في المسألة -71-، حيث قال: وقال بعض علمائنا: إن حجّ ونوى النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، وإن نوى حجّة الإسلام لم يجزئ عن النذر، لما رواه رفاعة بن موسى -- في الصحيح -- عن الصادقu، قال: سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله، هل يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام؟ قال: نعم⁽²⁾⁽³⁾.

كتاب البيع

1- وكان عليّ يرى أنّ البائع في بيع السلم إذا عجز عن تسليم المبيع، فإنّه يرد الثمن الذي قبضه لا غيره (ر: بيع/3ج)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى أنّه يجوز له أن يسلم غير المبيع المسمّى إذا تراضيا على ذلك (ر: بيع/6ز).

لقد راجعنا مكان الإحالة في صفحة -142- من موسوعة فقهه، فقال فيه: (العجز عن تسليم المبيع: إذا عجز البائع في السلم عن تسليم المبيع فإنّ

المشتري بين خيرتين، إمّا أن ينتظر إلى أن يصبح البائع قادراً على التسليم، وإمّا أن يستردّ رأس ماله من غير زيادة ولا نقص، قال عليّ: من أسلف في الطعام إلى أجل ولم يجد عند صاحبه ذلك الطعام، فقال: خذ مني بسعر يومه لم يكن له أن يأخذ إلاّ الطعام الذي أسلف فيه أو رأس ماله، وليس له أن يأخذ نوعاً من الطعام غير ذلك النوع)⁽¹⁾.

أقول: لقد تقدّم منّي ما يتعلّق بمسند زيد، وأنّه من رواية أبي خالد الواسطي الذي كان من البترية، وقال فيه أحمد: كذّاب، وقال ابن معين: كذّاب غير ثقة، وفي تهذيب ابن حجر، عن أحمد يروي عن زيد بن عليّ، عن آبائه، أحاديث موضوعة يكذب، وقال أبو زرعة: يضع إلى غير هذا من تجريح العامّة له، وأمّا عند الشيعة فهو من رؤساء الزيدية من البترية، فلا يعتمد عليه.

وأمّا ما ذكره عن ابن عبّاس، فقد أحال على الرجوع إلى (بيع/6/ز)، فراجعناه فكان الرمز (ز) في صفحة -177- من موسوعة فقهه في الرهن والكفيل في السلم، وهو آخر ما عنده في البيع، وبعد الفحص تبيّن وهمه في ذكر الرمز بالحرف (ز) وصوابه ه-، في تسليم غير المعقود عليه في صفحة -176- من الموسوعة، فننقله بلفظه على طوله، لبيان تعمّد المؤلّف في تصوير الخلاف بين الإمام وابن عمّه وتلميذه، تشهيراً بهما معاً، وكأنّه ذو حساسية عدائية على آرائهما يضرب بالاثنين حجراً واحداً.

فإلى النص الذي ذكره، فقال: (ه- -- تسليم غير المعقود عليه: إذا أسلم شخص في طعام موصوف في الذمّة إلى أجل معلوم، فلمّا جاء الأجل لم يجد المعقود عليه عند البائع، ووجد عنده غيره، وتراضيا على أن يأخذ سلعة أُخرى إلى أجل معلوم، فلمّا جاء الأجل لم يجد المعقود عليه عند البائع، ووجد عنده غيره، وتراضيا على أن يأخذ سلعة أُخرى بقيمة السلعة الأولى، جاز ذلك، ويستحبّ أن تكون قيمة السلعة الحاضرة أقلّ من القيمة المتّفق عليها للسلعة الأولى.

قال ابن عبّاس رضي الله عنه : (إذا أسلفت في طعام، فحلّ الأجل فلم تجد طعاماً فخذ منه عرضاً بأنقص ولا تربح عليه مرّتين)⁽¹⁾، ومعنى: (لا تربح عليه مرّتين) -- والله أعلم -- أنّه لا يجوز له أن يبيع المشتري للبائع السلعة المسلم فيها، لأنّه يكون بذلك قد ربح عليه مرّتين، مرّة بشرائها منه بأقلّ من قيمتها، وذلك عندما اشتراها منه سلماً، ومرّة أُخرى حين باعه إياها، وسُئل رضي الله عنه عن رجل باع بزّاً -- قماشاً -- أيأخذ مكانه برّاً -- قمحاً --؟ فقال: لا بأس⁽²⁾.

أمّا ما رواه طاووس، قال: سألت ابن عبّاس عن رجل سلف في حُلَلٍ فلم يجدها عند صاحبه، أيأخذ حُللاً بقيمتها؟ فكرهه، قال: لا يأخذ منه غير ذلك⁽³⁾، فإنّه يحمل على أنّه أراد أن يأخذ حُللاً بغير إرادة البائع، والله أعلم).

أقول: إنّ الخبر الذي رواه عن عطاء بن أبي رباح، فهو من مرسلاته، فقد ورد في (مصنّف عبد الرزّاق)⁽¹⁾: عن الثوري، عن جابر، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعته يحدّث عن ابن عبّاس، أنّه سُئل عن رجل باع بزّاً، أيأخذ مكانه بُرّا؟ قال: لا بأس به.

قال أحمد: ليس في المرسلات أضعف من مرسلات الحسن وعطاء، كانا يأخذان من كلّ واحد.

وقال ابن المديني: تركه بآخره ابن جريج، وقيس بن سعد⁽²⁾.

ومن روى هذا الخبر أخذه عن عبد الرزّاق، وما رواه فهو من مرسلات عطاء، وليس ثمّة أضعف منها، ومرسلات الحسن، كما قال أحمد بن حنبل. ويبقى ما رواه طاووس من كراهة ابن عبّاس أن يأخذ عوض ما أسلف أن لم يجده، وقال: يأخذ منه غير ذلك، يعني: الذي أعطاه، فعلى هذا لا خلاف بين الرأيين.

2- وكان عليّ يكره الرهن في الكفالة في السلم (ر: بيع/3د)، أمّا ابن عبّاس فكان يكره الرهن دون الكفالة في الأصحّ عنه (ر: بيع/6ز).

ورجعنا إلى الإحالة في رأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -143- من موسوعة فقهه، حيث قال المؤلّف: (الرهن والكفيل في السلم: كره عليّt أن يأخذ المشتري في السلم رهناً أو كفيلاً، ففي (مصنّف عبد الرزّاق)

وغيره أنّ عليّاً كان يكره الرهن والقبيل -- الكفيل -- في السلم⁽¹⁾، وذلك لأنّ أمر السلم منّي على التيسير، وطلب الرهن والكفيل فيه ينافي حكمة مشروعيته).

أقول: لقد راجعت من المصادر التي ذكرها في الهامش هنا، (مصنّف عبد الرزّاق)، فوجدت في ج8/9: أخبرنا عبد الرزّاق، عن الثوري، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي يزيد، عن أبي عياض، عن عليّ بن أبي طالبt: أنّه كره الرهن والكفيل في السلم. وفي (مصنّف ابن أبي شيبة)⁽²⁾: قال: حدّثنا وكيع بن الجرّاح، عن ابن جريج، عن عبد الله بن أبي زائدة، عن أبي عياض: أنّ عليّاً كان يكره الرهن والفتيل -- كذا والصواب: القبيل بمعنى الكفيل -- في السلم.

وهذا مع الإغماض عمّا في السند من تجريح رجاله، كتدليس الثوري، وما مرّ في ابن جريج، وجهالة عبد الله بن أبي يزيد -- عن أبي زائدة -- وأبي عياض، فإنّ الأخذ به عن عليّ ليس من انفراده وخالفه ابن عبّاس، بل كان ابن عبّاس نفسه أيضاً يكرهه، كما في (المغني)⁽³⁾، وهذا من مصادر المؤلّف، وعليه فلا خلاف بين الرأيين فلماذا التشهير؟ وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنّفه⁽⁴⁾بسنده عن ابن عبّاس: أنّه كان يكره الرهن في السلم.

كتاب الهبة

1- وكان عليّ يرى أنّ العمرى لا تنقل الملكية (ر: هبة/4)، أمّا ابن عبّاس فإنّه يرى أنّ العمرى تنقل الملكية (ر: عمرى/2).

أقول: ممّا يؤاخذ عليه أنّه ذكر الرأيين في عنوانين مع أنّهما في مسألة واحدة زعم اختلاف الحكم فيها عند الإمام وعند ابن عبّاس، فذكر عن أحدهما في الهبة وعن الثاني في العمرى لا فائدة فيه سوى معاناة الباحث فيهما.

ومهما يكن فقد رجعت إلى محلّ الإحالة فكان ما نقله في رأي عليّ في صفحة -602- من موسوعة فقهه، وما نقله في رأي ابن عبّاس في صفحة -549- من موسوعة فقهه، ولنقرأ ما كتبه المؤلّف:

قال عن رأي الإمام في صفحة -256- من موسوعة فقهه: (والعمرى والرقبى تشتركان في الأحكام عند عليّ رضي الله عنه، قال عليّ: (العمرى والرقبى سواء)⁽¹⁾، فإنّ شرط الواهب في العمرى انتقال الملكية العين لشخص معيّن بعد موته كان له شرطه، وانتقلت العين إلى ملكية من عيّنه، فقد سُئل عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه عمّن قال: هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان، قال: (هو على شرطه)⁽²⁾...

ومن هناك كانت العمرى كالرقبى عند عليّ بن أبي طالب كما قدّمنا، وقال عليّ: العمرى بتات)⁽¹⁾.

وقال عن رأي ابن عبّاس في صفحة -549- من موسوعة فقهه: (كان ابن عبّاس رضي الله عنه يرى أنّ العمرى تنقل الملك من الواهب إلى الموهوب، فقد كان ابن عبّاسt يقول: (من أعمر شيئاً فهو له)⁽²⁾، وقال: (لا تصلح العمرى ولا الرقبى، فمن أعمر شيئاً، أو أرقبه فإنّه لمن أعمره وأرقبه حياته ومماته)⁽³⁾.

أقول: لقد أخرج ابن أبي شيبة في (المصنّف) بسنده، قال عليّ: (العمرى والرقبى سواء)⁽⁴⁾، وهو كذلك في (المحلّى)⁽⁵⁾.

وقال أيضاً بسنده عن ابن عبّاس، قال: (الرقبى والعمرى سواء)⁽⁶⁾.

وذكر ابن قدامة في (المغني) انتقال الملك إلى المعمر، فقال: (وبهذا قال جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عبّاس، وشريح، ومجاهد، وطاووس، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي وروي ذلك عن عليّ)⁽⁷⁾.

فتبيّن ممّا تقدّم أن لا خلاف بين الرأيين، فقد قال كلّ من عليّ عليه السلام

وابن عبّاس: (الرقبى والعمرى سواء). وقالا بانتقال الملك إلى المعمر، كما حكاه ابن قدامة، كما سبق، وقول عليّ: (للعمرى بتات)، هو بمعنى القطع بين الواهب والهبة، وتنتقل الملكية إلى الموهوب له (المعمر).

كتاب العارية

1- وكان عليّ لا يرى الضمان على المستعير إذا تلفت العارية في يده إلاّ إذا تعدى (ر: إعارة/3)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى تضمينه مطلقاً، تعدى أم لم يتعد (ر: إعارة/3).

رجعنا إلى الإحالة، فكان رأي عليّ في صفحة -105- من موسوعة فقهه، فقال: قال عليّ(كرم الله وجهه): (ليس على صاحب العارية ضمان)⁽¹⁾، وقال: (ليست العارية مضمونة إنّما هو معروف إلاّ أن يخالف فيضمن)⁽²⁾.

وكان رأي ابن عبّاس في صفحة -137- من موسوعة فقهه... فقد روى ابن أبي مليكة، قال: (كان ابن عبّاس يضمن العارية وكتب إليَّ أن أضمنها)⁽³⁾، وروى الجصّاص الحنفي عن ابن عبّاس: (أنّ العارية أمانة لا

تضمن إلاّ إذا تعدّى المستعير في إتلافها)⁽¹⁾، ناصراً بذلك مذهبه، والمحفوظ عن ابن عبّاس هو القول الأوّل.

أقول: ونحو هذا ما رواه الكليني في (الكافي)، ونحوه في (قرب الإسناد)، و(التهذيب)، و(الاستبصار): بأنّ عليّاًu كان يقول: (من استعار عبداً مملوكاً لقوم فعيب فهو ضامن)، وقال: (من استعار حرّاً صغيراً فعيب فهو ضامن)، فهو ألزم المستعير بالضمان، ولم يذكر وجه العيب بسبب التعدّي أو غيره، وقد جوّز حمله على من فرّط أو على من شرط الضمان.

فابن عبّاس لم يخالف عليّاً في الحكم على ما رواه الجصّاص الحنفي عنه، وأمّا الذي رواه عنه ابن أبي مليكة، فليس على إطلاقه، فإنّ في (مصنّف عبد الرزّاق) -- وهو من مصادر المؤلّف -- بسنده عن ابن أبي مليكة -- وكان قاضياً -- قال: سألت ابن عبّاس: أضمن العارية؟ فقال: نعم إن شاء أهلها, وهذا رواه عبد الرزّاق بسندين، وفي الهامش عنه ابن حزم في (المحلّى)⁽²⁾، ولم أجده في الموضع المشار إليه.

ومهما يكن فإنّ ورود ذكر الشرط: (إن شاء أهلها)، معناه: الضمان بالاشتراط، وإن لم يشأ أهلها فلا ضمان؛ أليس كذلك؟ فأين الخلاف؟!

وإنّ لابن قدامة كلام يؤيد هذا، فقد قال في (المغني): ويجب ردّ العارية إن كانت باقية بغير خلاف، ويجب ضمانها إن كانت تالفة، تعدّى

فيها المستعير أو لم يتعدّ، روى ذلك عن ابن عبّاس وأبي هريرة⁽¹⁾... واستدّل بحديث صفوان، وقد استعار النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم منه الدروع، فقال: (بل عارية مضمونة)، و(العارية مؤدّاة)، غير أنّ ابن حزم في (المحلّى) ناقش في صحّة خبر صفوان؛ فراجع!

كتاب الأطعمة

1- وكان عليّ يرى تحريم أكل الضبّ (ر: طعام/9)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى إباحته (ر: طعام/3أ).

راجعنا الإحالة لرأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -428- من موسوعة فقهه، فقال: (ويحرم أكل الضبّ)، وأخرجه كما في هامشه عن (المحلّى)⁽²⁾، و(تهذيب الآثار)⁽³⁾.

وكانت الإحالة لرأي ابن عبّاس في صفحة -506- من موسوعة فقهه، فقال: (ويباح أكل الضب)، وأخرجه كما في هامشه عن (المغني).

فرجعنا إلى المصدر فكان فيه:

(مسألة) (قال: ولا بأس بأكل الضب والضبع).

أمّا الضبّ فإنّه مباح في قول أكثر أهل العلم، منهم: عمر بن الخطّاب،

وابن عبّاس، وأبو سعيد، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم.

قال أبو سعيد: كنّا معشر أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله وسلم لأن يهدى إلى أحدنا ضبّ أحبّ إليه من دجاجة، فقال عمر: ما يسرني أنّ مكان كلّ ضبّ دجاجة سمينة، ولودّدت أن في كلّ جحر ضبّ ضبّين، وبهذا قال مالك، والليث، والشافعي، وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة هو حرام، وبهذا قال الثوري لما روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أنّه نهى عن أكل لحم الضبّ، وروي نحوه عن عليّ، ولأنّه ينهش، فأشبه ابن عرس)⁽¹⁾.

وقال: (ولنا ما روى ابن عبّاس، قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيت ميمونة، فأتي بضبّ محنوذ، قيل: هو ضبّ يا رسول الله؟ فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكنّه لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه). قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينظر، متّفق عليه.

قال ابن عبّاس: ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الضبّ تقذراً، وأكل على مائدته، ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وقال عمر: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرّم الضبّ، ولكنّه قذّره، ولو كان عندي لأكلته...)⁽²⁾.

وفي (المحلّى) لابن حزم:

(مسألة: والضبّ حلال، ولم ير أبو حنيفة أكله، وروينا من طريق الحارث عن عليّ بن أبي طالب أنّه كره الضبّ... واحتجّ -- أصحاب هذه المقالة -- بأحاديث، منها صحيح، كالذي رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطّان، وأبي معاوية الضرير، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن عبد الرحمن بن حسنة، قال: كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة فأصابتنا مجاعة، فوجدنا ضباباً، فبينا القدور تغلي بالضباب، خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: (إنّ أُمّة من بني إسرائيل فقدت، وإنّي أخاف أن تكون هذه هي فاكفئوها، فألقينا بها)... ومنها غير صحيح من طريق إسماعيل بن عياش... أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن أكل لحم الضب)، وجاءت أخبار فيها التوقّف فيه...)⁽¹⁾.

وقال كلاماً كثيراً في إثبات حلّية أكله جاء في آخره خبر حديث ابن عبّاس المتقدّم.

وللردّ عليه: يكفي عدم أكل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم واستقذاره، فلو كان حلالاً ما امتنع من أكله هو وابن عبّاس وزوجته ميمونة، وقالت: (لا آكل من طعام لم يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم)، أخرجه مسلم في صحيحه، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن علي بن مسهر⁽²⁾، وكذلك في حديث عائشة، قالت: (أهدي لنا ضبّ فقدّمته إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم فلم يأكل منه، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ! ألا نطعمه السؤّال؟ فقال: (إنا لا نطعمهم ممّا لا نأكل)⁽³⁾، فهذا يؤكّد التحريم

الذي قال به عليّ عليه السلام، ولو كان حلالاً لماذا لم يصرّح به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولو كان امتنع لتقذره فقط لما أمر فأكفأت القدور وهم في غزاة وأصابتهم مجاعة، أو ليس هذا يكفي في أنّ نسبة الإباحة إلى ابن عبّاس نسبة غير صحيحة!

2- وكان عليّ يرى أنّه لا تحلّ ذبائح الكتابيين الذين تحلّلوا من دينهم (ر: ذبح/1ج)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى إباحة أكل ذبائحهم وإن تحلّلوا من العمل بدينهم ما لم يكفروا به (ر: ذبح/2- أ ج).

راجعنا الإحالة، فكانت عن رأي عليّ عليه السلام في صفحة -259- من موسوعة فقهه، قال فيها: (ذبيحة نصارى بني تغلب. كان عليّ(كرّم الله وجهه)، ينظر إلى نصارى بني تغلب فيراهم لا يتمسّكون بشيء من تعاليم النصرانية، وهم يستغلون إباحتها لشرب الخمر، ولذلك تراهم يعكفون على شربها، وليس هذا بشأن تابع دين، ولذلك كان لا يحلّ ذبائحهم⁽¹⁾، فعن عبيدة السلماني، قال: سألت عليّاً عن ذبائح نصارى بني تغلب؟ فقال: (لا تأكلوه، فإنّهم لم يتعلّقوا من دينهم بشيء إلاّ بشرب الخمر)⁽²⁾.

وأمّا رأي ابن عبّاس، فكانت الإحالة في صفحة -329- من موسوعة فقهه، قال فيها: (وذبائح نصارى العرب، كبني تغلب، وتنوخ، وبهراء،

كذبائح النصارى من غير العرب، وقد سُئل ابن عبّاس عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: لا بأس بها، وتلا قوله تعالى في سورة المائدة: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ⁽¹⁾⁽²⁾.

وعند مراجعة المصادر المشار إليها في الهوامش، وجدنا في بعضها الاختلاف في نقل الأقوال.

ففي (سنن البيهقي)، في باب ما جاء في ذبائح نصارى بني تغلب، أورد البيهقي في عدّة أسانيد روايات، أوّلها نقل عن عمر، قال: (ما نصارى العرب بأهل كتاب، وما يحلّ لنا ذبائحهم، وما أنا بتاركهم حتّى يسلموا أو أضرب أعناقهم...)⁽³⁾، ثمّ ذكر خبر عبيدة السلماني الذي ذكره المؤلّف، وبعده أنّ عليّاً عليه السلام قال: (لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن المقاتلة ولأسبين الذرّية، فإنّي كتبت الكتاب بين النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم وبينهم على أن لا ينصّروا أبناءهم)⁽⁴⁾.

أقول: وهذا كلّه ليس فيه ما يخالف ما حكاه المؤلّف عن رأي عليّ عليه السلام ، ولكن الذي رواه البيهقي بعدما مرّ بسنده عن شهر بن حوشب، قال: حدّثني ابن عبّاس رضي الله عنه بخلافه! فذكر بإسناده: عن مالك، عن ثور بن زيد

الديلي، عن عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه: أنّه سُئل عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: (لا بأس بها، وتلا هذه الآية: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ)، وأعاد الخبر بسند آخر عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، فذكره بمثله.

فعقّب عليه بإسناده بقول الشافعي: والذي يروى من حديث ابن عبّاس في إحلال ذبائحهم إنّما هو من حديث عكرمة: أخبرنيه ابن الدراوردي وابن أبي يحيى، عن ثور الديلي، عن عكرمة، عن ابن عبّاسt: عن ذبائح نصارى العرب؟ فقال: قولاً حكيناه وهو إحلالها وتلا: وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. ولكن صاحبنا سكت عن اسم عكرمة، وثور لم يلق ابن عبّاس!

(قال الشيخ) -- البيهقي -- يعني بصاحبنا: مالك بن أنس، لم يذكر عكرمة في أكثر الروايات عنه، وكأنّه كان لا يرى أن يحتجّ به، وثور الديلي بما رواه عن ابن عبّاس، فلا ينبغي أن يحتجّ به والله أعلم -- كذا قال ابن عبّاس فيما روى عنه عكرمة، ونحن إنّما رغبنا عنه لقول عمر وعليّ رضي الله عنهما .

أقول: لقد تبيّن أنّ نسبة القول إلى ابن عبّاس بإباحة أكل ذبائحهم إنّما هو من رواية عكرمة -- وعكرمة هو ذلك الكذّاب الذي صار مضرب المثل في كذب الموالي على ساداتهم، كما مرّ هذا مراراً عن ابن عمر في قوله لمولاه نافع، وقول ابن المسيّب لمولاه برد.. وسيأتي المزيد عن حاله في الحلقة الرابعة -- فعلى هذا لا تصحّ النسبة إلى ابن عبّاس، وقد مرّ أنّ شهر بن حوشب حدّث عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذبيحة نصارى العرب، ولمّا كان شهر مطعوناً فيه لعلّه ما قاله البيهقي في خبره:

وإسناده ضعيف من أجله.

ومهما يكن فإنّ نسبة القول بالإباحة إلى ابن عبّاس يخالفها ما روي عنه من التحريم! فقد أشار إليه الشيخ الطوسي بقوله في (الخلاف)، قال: (إذا قلنا أنّ ذبائح أهل الكتاب ومن خالف الإسلام لا تجوز، فقد دخل في جملتهم ذبائح نصارى تغلب، وهم: تنوخ، وبهراء، وبنو وائل، ووافقنا في نصارى العرب الشافعي، وقال أبو حنيفة تحلّ ذبائحهم.

دليلنا: ما قدّمناه من الأدلّة على ذلك، فلا وجه لإعادته، وأيضاً: فقد قال بتحريم ذبائحهم عليّ عليه السلام ، وعمر، ولا مخالف لهما، وروي عن ابن عبّاس روايتان)⁽¹⁾.

أقول: وإذا عدنا إلى المصادر التي ذكرها في الهامش، ومنها (المغني) لابن قدامة، نجد قوله: (اختلفت الرواية عن أبي عبد الله -- أحمد بن حنبل -- في أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم، فعنه لا يحلّ ذلك، وهو قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه ومذهب الشافعي... وقال عليّ رضي الله عنه : (إنّهم لم يتمسكوا من دينهم إلاّ بشرب الخمر)...

والرواية الثانية تحلّ ذبائحهم ونساؤهم، وهذا الصحيح عن أحمد... وهذا قول ابن عبّاس، وروي نحوه عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه)⁽²⁾.

فتبيّن أنّ اختلاف النقل في الأقوال في المصادر تسبّب في صحّة النسبة لأصحابها وعدمها! فعن ابن عبّاس كما مرّ سابقاً، فتكون الرواية التي

نسبت التحليل إلى ابن عبّاس ساقطة سنداً، لأنّها عن عكرمة الكذّاب، وعنه ثور، وهو لم يلق ابن عبّاس، وإن دلّسه مالك في (الموطأ) كما مرّت الإشارة إليه، ومتناً، لأنّها خالفت ما هو ثابت عن عليّ عليه السلام، وقد كان ابن عبّاس قال: (إذا ثبت عن عليّ فتيا لم نعدل عنها إلى غيره)، وهذا ممّا ثبت عن عليّ.

ثمّ في رواية شهر بن حوشب أنّ ابن عبّاس حدّثه أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذبيحة نصارى العرب، ما يُطمئن الباحث أنّه ملتزم بالنهي، إذ لا يعقل أن يحدّث بالنهي ثمّ هو يخالفه.

كتاب العتق

1- وكان عليّ يرى أن لا تعتق الرقاب من الزكاة (ر: زكاة/16و)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى إعتاق الرقاب منها (ر: زكاة/7ج).

رجعنا إلى الإحالة، فكانت عن رأي عليّ عليه السلام في صفحة -308- من موسوعته الفقهية، فقال المؤلّف: (سهم الفقراء: كان عليّ لا يعتق منه الأرقاء، قال عليّ: (لا يعتق من الزكاة⁽¹⁾، ولكنّه يصرف إلى المكاتبين ليستعينوا به على دفع بدل الكتابة)⁽²⁾.

وكانت الإحالة عن رأي ابن عبّاس في صفحة -374- من موسوعة فقهه فقال المؤلّف: (أجاز ابن عبّاس أن يشتري الرجل بزكاة ماله رقاباً

ويعتقها⁽¹⁾، وكان يقول: اعتق من زكاتك⁽²⁾، وقال: يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحجّ⁽³⁾.

أقول: لقد سبق أن ذكرت ما يتعلّق بالكتاب المسمّى بمسند زيد، وأنّه من رواية عمرو بن خالد أبي خالد الواسطي الذي كان من رؤوس البترية من الزيدية، وهو غير مقبول عندنا لما في ذمّ البترية، وفي الكتاب المطبوع باسم (مسند الإمام زيد) من منشورات مكتبة الحياة بيروت سنة 1966م لم يذكر فيه ما نقله المؤلّف عن عليّ عليه السلام ، بل ورد فيه في آخر باب زكاة الذهب والفضة: وقال زيد بن عليّ (ع م): لا يعطى من الزكاة في كفن ميت، ولا بناء مسجد، ولا تعتق منها رقبة.

على أنّ الوارد في فقه أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادقu وغيره في جواز صرف الزكاة في شراء العبيد من المسلمين الذين تحت الشدّة خاصّة وعتقهم. وجوازه مطلقاً مع عدم المستحقّ ما يغني عن الرجوع إلى غيرهم. كما ورد أيضاً عنهم جواز صرف الزكاة إلى المكاتبين مع حاجتهم⁽⁴⁾، ولا يعقل مخالفتهم لرأي عليّu لو صحّ النقل عنه.

وكذلك في المنقول عن ابن عبّاس من رأيه إعتاق الرقاب من الزكاة،

فقد ورد -- كما مرّ قريباً -- عن أهل البيت عليهم السلام ؛ فأين الخلاف الذي تشدّق به؟!

على أنّ جلّ مصادره التي رجع إليها حكت رأي ابن عبّاس بالجواز، ونقل بعضهم عن بعض، كما في (المحلّى) عن ابن أبي شيبة، أو مرسلاً كما في البخاري الذي هو أصحّ كتاب بعد كتاب الله كما يراه قومه، فقد جاء فيه⁽¹⁾في عنوان الباب: باب قوله تعالى: وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللّهِ⁽²⁾، ويذكر عن ابن عبّاس رضي الله عنهما : يعتق من زكاة ماله، ويَعطي في الحجّ. ولم يرد في (أحكام القرآن) للجصّاص سوى قوله: (وقال ابن عبّاس: اعتق من زكاتك)، وكذلك ما ورد في تفسير ابن كثير سوى قوله: (وقال ابن عبّاس والحسن: لا بأس أن تعتق الرقبة من الزكاة، وهو مذهب أحمد، ومالك، وإسحاق)، فلم يذكر له سنداً ولا مستنداً.

وأكثر مصادره التي أشار إليها في المقام غمّة ذكره لكتاب (الأموال) لأبي عبيدة، فذكره في هامشيه رقم -8 و9-، وأحال فيهما على مراجعته في صفحتي -566 و607-، وقد راجعنا فكان المذكور في الصفحة -566-: (قال أبو عبيد: فقد تأوّل الناس -- أو من تأوّله منهم -- أنّ ابن عبّاس أراد الذهب والفضة، ولا أحسبه أنا أراد ذلك، وكان عندي أفقه من أن يقول هذا، لأنّه خارج من قول الأئمّة، ولكنّي أراه أراد زكاة ما تخرج الأرض، فإنّ أهل المدينة يسمون الأرضين أموالاً، ولا نعلم في السُنّة مالاً يجب فيه الصدقة حين يملكه ربّه سوى ما تخرج الأرض، فإن لم يكن ابن عبّاس

-- رحمه الله -- أراد هذا، فلا أدري ما وجه حديثه؟!) اه- .

فأين ما أشار إليه المؤلّف من قول ابن عبّاس: (اعتق من زكاتك)، أو قوله: (يعتق من زكاة ماله ويعطي من الحجّ)؟!

وأمّا إحالته على الصفحة -607-، فلم يرد فيها ذكر لابن عبّاس أصلاً! فراجع طبعة نشر مكتبة الكلّيات الأزهرية، بتحقيق محمّد خليل هراس سنة1388ه-.

نعم، جاء ما أشار إليه في صفحة -749- من هذه الطبعة، وكلا القولين عن ابن عبّاس رواهما عنه مجاهد، وعنه ابن أبي نجيح في الأوّل، وحسّان ابن الأشرس في الثاني، ثمّ عنهما الأعمش. ويكفي في نقد الخبر: رواية مجاهد عن ابن عبّاس، وقد مرّ في الجزء الحادي عشر من هذه الموسوعة كشف حاله، وأنّه كان مدلّساً، بل وكاذباً؛ فراجع!

2- وكان عليّ يرى أنّ المدّبر يعتق من الثلث (ر: رق/3ب)، ولكن ابن عبّاس كان يرى أنّه يعتق من جميع المال (ر: رق/2ج).

رجعنا إلى الإحالة، فكانت في رأي عليّ عليه السلام في صفحة -283- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (... كان عليّ رضي الله عنه يجريه مجرى الوصية فيحتسبه من الثلث، فقد قال رضي الله عنه: (المدبّر يعتق من الثلث)⁽¹⁾.

وكانت الإحالة في رأي ابن عبّاس في صفحة -355- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (المدبّر هو العبد الذي علّق سيّده عتقه على موته -- أي

موت السيّد -- وهو يبقى عبداً لسيّده، يترتّب عليه ما يترتب على العبد من الحقوق، ويتصرّف به سيّده كما يتصرّف في عبده غير المدبّر، فإن كانت المدبّرة أَمة كان لسيّدها أن يطأها، قال ابن عبّاس: يصيب الرجل مدبرته إن شاء⁽¹⁾، والمعروف أنّ الأولاد يتّبعون أُمّهم حريّة ورقاً، والمدبّرة إذا مات سيّدها أعتقت هي وأعتق معها جميع أولادها بعتقها⁽²⁾، هذا جميع ما ذكره عن ابن عبّاس في العنوان الذي أحال عليه.

أقول: فأين هذا من عنوان المسألة التي جعله فيها مخالفاً لرأي عليّ عليه السلام ؟ فعليّ عليه السلام قال بعتق المدبّر من الثلث، وابن عبّاس قال من جميع المال؟!

ثمّ إنّ في مراجعة المصادر التي نضّدها في الهوامش وجدناه غير دقيق في النقل، ويغلب عليه الوهم في الفهم.

وإلى القارئ عرضاً لبعض ما فيها -- المصادر -- بدواً من:

1- (مصنّف عبد الرزّاق)، قال عبد الرزّاق: (أخبرنا ابن جريج، عن عطاء: أنّ ابن عبّاس وابن عمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها إن أحبّ...)⁽³⁾. فأين في هذا النص ذكر (من جميع المال)؟!

2- (كنز العمّال): (عن عطاء: أنّ ابن عبّاس وعمر وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبّرها إن أحبّ (عب) -- يعني: نقلاً عن عبد الرزّاق --)⁽⁴⁾. فأين

في هذا النص ذكر (من جميع المال)؟!

3- (المغني): (مسألة: (قال: وله إصابته مدبرته)، يعني: له وطؤها، روي عن ابن عمر أنّه دبّر أمتين وكان يطؤهما، وممّن رأى ذلك ابن عبّاس وسعيد بن المسيّب...)⁽¹⁾. وهذا النص كسابقه خلو من ذكر (من جميع المال)؟!

4- (المحلّى)، لم يرد فيما عيّنه من موضع ما يتعلّق بالتدبير، بل فيه أحكام الكتابة التي بدأها في صفحة -222-، وأنهاها في صفحة -249- ط دار الفكر⁽²⁾. وراجعنا أحكام العتق، فلم يذكر عن التدبير إلاّ في مسألة -1682- في صفحة -217-، فقال: (والمدبّر عبد موصى بعتقه، والمدبرة كذلك، وبيعهما حلال والهبة لهما كذلك، وقد ذكرناه في كتاب البيوع فأغنى عن إعادته، ولا حجّة لمن منع من ذلك إلاّ حديث موضوع قد بيّنا علّته هناك، وبالله تعالى التوفيق).

ونحن رجعنا إلى كتاب البيوع، قال: (مسألة: ولا يحلّ بيع كتابة المكاتب، ولا بيع خدمة المدبّر...).

فذكر ما يتعلّق بكتابة المكاتب، ثمّ قال بعد ذلك: (وأمّا خدمة المدبر فبيعها ظاهر الفساد والبطلان، لأنّها لا يدري كم يخدم، ولعلّه سيخدم خمسين سنة، أو لعلّه يموت غداً، أو بعد ساعة، أو يخرج حرّاً كذلك، فهذا هو الحرام البحت، وأكل المال بالباطل، وبيع الغرر، وبيع ما ليس عيناً، وبيع

ما لم يخلق بعد، فقد جمع كلّ بلاء، فإن قيل: فقد رويتم من طريق محمّد ابن علي بن الحسين: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باع خدمة المدبّر)، روينا ذلك من طريق شعبة، عن الحكم، عن أبي جعفر محمّد بن علي بن الحسين. قلنا: هذا مرسل، والمرسل لا تقوم به حجّة، وكذلك لا يجوز بيع خدمة المخدم أصلاً، لما ذكرنا في خدمة المدبّر، ولا فرق والله تعالى وليّ التوفيق)⁽¹⁾. فأين في هذا ذكر ابن عبّاس، فضلاً عن ذكر يعتق من جميع المال؟!

ولعلّ الأغرب من هذا كلّه! أنّ ابن حزم ذكر في أحكام البيوع في صفحة -35- (بيع المدبر والمدبرة)، وأطال الكلام والنقض والإبرام، إلى صفحة -40-، فلم يرد ذكر ابن عبّاس إلاّ مرّة واحدة في صفحة -39-، قال: (واحتجّ المخالفون على القول بأنّ ولد المدبّرة بمنزلة أُمّهم، بأنّه قد صحّ عن عثمان، وجابر، وابن عمر، وروي عن عليّ، وابن عبّاس، وزيد، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف)⁽²⁾. فأين هذا ممّا ذكره عنه من أنّ العتق من جميع المال؟!

وهذا الذي أباح لي التعبير عن المؤلّف: بأنّه غير دقيق في النقل، وغلب عليه الوهم في الفهم، ولستُ ممّن يشغب على الآخرين، وغفر الله لنا أجمعين.

ثمّ إنّ الذي ذكره عن رأي عليّ عليه السلام في جعل المدبّر من الثلث، وذكر مستنده عن عبد الرزّاق، عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: (أنّ

عليّاً جعل المدبّر من الثلث)، فهذا لا يصحّ إثباته عن هذا الطريق! لآفات الإسناد على الموازين التي نصبها قومه في الجرح والتعديل، فإنّ سفيان الثوري كان يدلّس عن الضعفاء عن أشعث -- هو ابن سوار قاضي الأهواز -- ضعّفه النسائي والدارقطني، وقال ابن حبّان: فاحش الخطأ كثير الوهم⁽¹⁾عن الشعبي -- هو الكذّاب على عليّ، فقد قال ابن أبي حاتم وسُئل عن الفرائض التي رواها الشعبي عن عليّ؟ فقال: هذا عندي ما قاسه الشعبي على قول عليّ، وقال الحاكم: لم يسمع من عائشة، وابن مسعود، وأسامة بن زيد، ولا من عليّ، إنّما رآه رؤية...⁽²⁾.

أقول: ولقد ذكرت جانباً من حاله في كتاب (عليّ إمام البررة)⁽³⁾فراجع.

فعلى هذه الحالة التي كانت عليها رواة الخبر، كيف يمكن أن يجعل مستنداً في إثبات الحكم ونسبته؟! ولو أنّ المؤلّف رجع إلى مصادر فقه أهل البيت(عليهم السلام) وأحاديثهم، لوجد ما يدعم زعمه، فقد جاء في كتاب (الخلاف) للشيخ الطوسي: (المدبّر يعتبر من الثلث، وبه قال جميع الفقهاء، وقال سعيد بن جبير ومسروق: يعتبر من رأس المال، وهو قول داود.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضاً فقد بيّنا أنّه بمنزلة الوصي، ولا خلاف أنّ الوصية تعتبر من الثلث.

وروى ابن عمر أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم قال: (والمدبّر من الثلث)، وروي ذلك عن عليّ عليه السلام وابن عمر، ولا مخالف لهما)⁽¹⁾.

فتبيّن من ختام قول الشيخ الطوسي في كتابه (الخلاف) في هذه المسألة أن لا خلاف بين عليّ عليه السلام) وابن عبّاس في هذه المسألة، حيث قال: (وروي ذلك عن عليّ عليه السلام وابن عمر ولا مخالف لهما)، ولو كان ابن عبّاس مخالفاً لذكره كما ذكر من قبل رأي سعيد بن جبير ومسروق.

ثمّ إنّ قول عليّ عليه السلام رواه الشيخ الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) في باب التدبير: (وقال عليّ عليه السلام: (المعتق عن دبر هو من الثلث، وما جنى هو والمكاتب وأُمّ الولد، فالمولى ضامن لجنايتهم)⁽²⁾.

وأيضاً رواه الشيخ الطوسي في كتابيه (تهذيب الأحكام)⁽³⁾، و(الاستبصار)⁽⁴⁾.

3- وكان عليّ يرى أنّ الأمة المعتقة تستبرئ رحمها بثلاث حيضات (ر: استبراء/2)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّه يكفيها أن تستبرئ رحمها بحيضة واحدة (ر:استبراء/3).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّu، فكانت في صفحة -82- من موسوعة فقهه، فقال: (...قال عليّ رضي الله عنه: (تستبرأ الأمة إذا اشتريت بحيضة، فإن

كانت لا تحيض فبخمس وأربعين ليلة)⁽¹⁾، ويكون استبراء الأمة المعتقة سواء كانت أُمّ ولد أم لا -- وأُمّ الولد بوفاة سيّدها بثلاث حيضات، قال عليّ: (السرية إذا اعتقها سيّدها تعتد ثلاث حيض)⁽²⁾، وقال: (عدّة أُمّ الولد إن أعتقها سيّدها ثلاث حيض)⁽³⁾، لأنّها حرّة تستبرأ، فكان استبراؤها ثلاث حيض كالحرّة المطلّقة، وروى ابن المنذر عن عليّ: (أنّ عدّة أُمّ الولد إن مات سيّدها أربعة أشهر وعشراً)⁽⁴⁾.

أمّا الإحالة إلى رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -113- من موسوعة فقهه، فقال: (يكون الاستبراء بحيضة... وقد تقدّم قول ابن عبّاس رضي الله عنه: (إذا هاجرت المرأة من أهل الحرب لم تخطب حتّى تحيض وتطهر، فإذا تطهرت حلّ لها النكاح)⁽⁵⁾.

أقول: ليت المؤلّف قرأ ما علّق على هذا ابن التركماني في (الجوهر النقي) بهامش (السنن الكبرى) للبيهقي، فقد قال: (ثمّ ذكر البيهقي حديث البخاري (عن ابن جريج، قال عطاء: قال ابن عبّاس: كان المشركون على منزلتين)، قلت: في أطراف أبي مسعود الدمشقي حديث: كان المشركون

على منزلتين.. الحديث، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتّى تحيض إلى آخره.

ثمّ قال أبو مسعود: ثبت هذا الحديث والذي قبله في تفسير ابن عطاء الخراساني، عن ابن عبّاس، والبخاري ظنّه ابن أبي رباح، وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني، إنّما أخذ الكتاب من ابنه عثمان ونظر فيه، وذكر المزّي في أطرافه عن ابن المديني قصّة تدلّ على أنّه الخراساني ثمّ قال: قال علي بن المديني: وإنّما كتبت هذا القصّة، لأنّ محمّد بن ثور كان يجعلها عطاء عن ابن عبّاس، فظنّ الذين حملوها عنه أنّه عطاء بن أبي رباح، انتهى كلامه.

والخراساني، قال البيهقي في باب المحرم ينظر في المرآة: (ليس بالقوي)، وقال في باب المفسد لحجّه لا يجد بدنة: (لم يدرك ابن عبّاس)، وقال في باب فديّة النعام: (ولم يثبت له سماع من ابن عبّاس، وتكلّم فيه أهل العلم بالحديث).

ثمّ لو سلّمنا أنّ هذا هو ابن أبي رباح كما ظنّه البخاري، فلم يصرّح ابن جريج بسماعه منه، بل قال: قال عطاء كما أورده البخاري، وقد قال يحيى بن سعيد: إذا قال ابن جريج حدّثني فهو سماع، وإذا قال: قال فهو شبه الريح، وقال الأثرم: قال لي أبو عبيد الله: إذا قال ابن جريج: قال فلان، جاء بمناكير)⁽¹⁾.

أقول: وتعقيباً منّي على ما مرّ: فكلا العطاءين لا مزيد عطاء في

أخبارهما! فابن أبي رباح تركه ابن جريج، وعن أحمد: أنّه كان يدلّس، وكان يأخذ من كلّ ضرب⁽¹⁾، وعطاء الخراساني كذّبه سعيد بن المسيّب، وقال ابن حبّان: كان رديء الحفظ كثير الوهم يخطيء ولا يعلم، وقال الترمذي: قال البخاري: لم أعرف رجلاً يروي عنه مالك يستحقّ الترك غير عطاء الخراساني، عامّة أحاديثه مقلوبة، قال الدارقطني: لم يسمع من ابن عبّاس⁽²⁾.

فبعد هذا الذي مرّ كيف يطمئن المرء بصحّة الرواية التي في المقام عن ابن عبّاس ويجعله رأياً له في الاستبراء بحيضة واحدة!

كتاب الشهادات

1- وكان عليّ يقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض (ر: شهادة/4أ1)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى عدم قبول شهادة الصبيان في شيء (ر: شهادة/4أ).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -349- من موسوعة فقهه، فقال: (يشترط في الشاهد أن يكون عدلاً... ولا يكون عدلاً إلاّ إذا توفّرت فيه الصفات التالية: -1- البلوغ والعقل، فلا تقبل شهادة صغير على كبير، ولكن تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا أدّوها قبل تفرّقهم، لاحتمال تلقينهم إن أدّوها بعد التفرّق، فقد روى عبد الرزّاق في مصنّفه: أنّ عليّاً كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز

شهادتهم على غيرهم من الرجال، وكان لا يقضي بشهادتهم إلاّ إذا كانوا على تلك الحال، قبل أن يعلّمهم أهلهم⁽¹⁾، فعن مسروق: أنّ ستّة غلمان ذهبوا يسبحون فغرق أحدهم، فشهد ثلاثة على اثنين أنّهما غرقاه، وشهد اثنان على ثلاثة أنّهم غرقوه، فقضى عليّ بن أبي طالب على الثلاثة خمسي الديّة، وعلى الاثنين ثلاثة أخماسها⁽²⁾.

وأمّا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -426- من موسوعة فقهه، فقال: (يشترط في الشاهد... كمال العقل، ويعتبر المرء كامل العقل بالبلوغ، وعلى هذا فلا تقبل شهادة الصغير في شيء، قال ابن عبّاس: لا تقبل شهادة الصبيان في شيء⁽³⁾، وكان عبد الله بن أبي مليكة قاضياً لعبد الله بن الزبير، فأرسل إلى ابن عبّاس يسأله عن شهادة الصبيان، فقال: لا أرى أن تجوز شهاداتهم، إنّما أمر الله -- أن نُشهد -- ممّن نرضى وأنّ الصبي ليس يُرضى⁽⁴⁾.

أقول: إنّ مصادره في رأي عليّ عليه السلام لم تكن متّفقة على ما حكاه على إطلاقه، ففي (مصنّف عبد الرزّاق): عن عليّ أنّه قال: (يؤخذ بأوّل شهادة الصبيان -- يعني: فيما بينهم --)⁽⁵⁾، وبعده عن عليّ: أنّه كان يجيز شهادة

الصبيان بعضهم على بعض، ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال، قال: وكان عليّ لا يقضي بشهادتهم إلاّ إذا قالوا على تلك الحال، قبل أن يعلّمهم أهلهم⁽¹⁾. فهذا الخبر الثاني فسّر الخبر الأوّل: كان عليّ يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض... لا يقضي بشهادتهم إلاّ إذا قالوا على تلك الحال قبل أن يعلّمهم أهلهم.

والذي في (كنز العمّال) في كتاب الشهادات: عن عليّ قال: (شهادة الصبي على الصبي، وشهادة العبد على العبد جائزة)(مسدد)⁽²⁾. ولم يرد في كتاب الشهادات عن شهادة الصبيان غير هذا.

والذي في (المحلّى) لم يزد على ما مرّ من قول عليّ عليه السلام، كما في (كنز العمّال)، إلاّ ما رواه من طريق ابن أبي شيبة: عن وكيع، عن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، عن الشعبي، عن مسروق: أنّ ستّة غلمان ذهبوا يسبحون، فغرق أحدهم...⁽³⁾إلى آخر ما ذكر آنفاً.

وأمّا (المغني) فلم أقف في الموضع الذي عيّنه على شيء ممّا ذكره⁽⁴⁾.

وأمّا الذي ذكره عن رأي ابن عبّاس في (المحلّى)، فليس فيه سوى سؤال ابن أبي مليكة، وذكره (المغني) وليس فيه شيء، كما مرّت الإشارة إليه.

وأمّا (أحكام القرآن) للجصّاص، فليت المؤلّف ذكر ما فيه تعقيباً على

ما حكاه من قضاء عليّ عليه السلام في الصبي الغريق، وما قضاه في ديته، كما مرّ من المؤلّف نقله.

وإلى القارئ ما قاله الجصّاص الحنفي:

(وقد اختلف الفقهاء في شهادة الصبيان... قال أبو بكر: روي عن ابن عبّاس، وعثمان، وابن الزبير: إبطال شهادة الصبيان.

وروي عن عليّ: إبطال شهادة بعضهم على بعض... وروى عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، قال: قيل للشعبي: إنّ أياس بن معاوية لا يرى بشهادة الصبيان بأساً؟ فقال الشعبي: حدّثني مسروق أنّه كان عند عليّ(كرّم الله وجهه) إذ جاءه خمسة غلمة فقالوا: كنّا ستّة نتغاط في الماء فغرق منّا غلام، فشهد الثلاثة على الاثنين أنّهما غرّقاه، وشهد الاثنان أنّ الثلاثة غرّقوه، فجعل على الاثنين ثلاثة أخماس الديّة، وعلى الثلاثة خمسي الديّة).

ثمّ قال الجصّاص: (إلاّ أنّ عبد الله بن حبيب غير مقبول الحديث عند أهل العلم، ومع ذلك فإنّ معنى الحديث مستحيل لا يصدّق مثله عن عليّ رضي الله عنه ، لأنّ أولياء الغريق إن ادّعوا على أحد الفريقين فقد أكذبوهم في شهادتهم على غيرهم، وإن ادّعوا عليهم كلّهم فهم يكذبون الفريقين جميعاً، فهذا غير ثابت عن عليّ(كرّم الله وجهه)⁽¹⁾. ثمّ استمر الجصّاص في الاستدلال على بطلان شهادة الصبيان..

وهذا الذي ذكرته من تعقيبه على خبر الغريق متين لا ينبغي الإعراض عنه، وعليه فلا يثبت زعم المؤلّف في مخالفة ابن عبّاس لعليّ في عدم قبول

شهادة الصبيان.

2- وكان عليّ لا يشترط الحرّية في الشاهد لقبول شهادته (ر: شهادة/4ج)، أمّا ابن عبّاس فكان يشترط فيه (ر: شهادة/4د).

راجعنا الإحالة، فكانت في رأي عليّ صفحة -350- من موسوعة فقهه، فقال: (شهادة العبيد: كان عليّ يجيز شهادة العبد إذا توفّرت فيه شروط الشهادة، فعن الشعبي، قال: قال شريح: لا تجوز شهادة العبد، فقال عليّ: لكنّا نجيزها، فكان شريح بعد ذلك يجيزها إلاّ لسيّده⁽¹⁾.

وأمّا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -428- من موسوعة فقهه، فقال: (الحرّية: فلا تقبل شهادة العبد، قال ابن عبّاس: لا تجوز شهادة العبد⁽²⁾.

أقول: لقد مرّ التنبيّه على حال الشعبي وتجريحه، وكذلك عن عطاء، فلا نطيل المقام بالتعليق على ما حكاه المؤلّف عنهما منسوباً إلى عليّ عليه السلام وابن عبّاس.

ولو أنّه راجع ما ذكره الجصّاص الحنفي في (أحكام القرآن)، حيث قال: (وما روي عن عليّ بن أبي طالب في جواز شهادة العبد فإنّه لا يصحّ من طريق النقل، ولو صحّ كان مخصوصاً في العبد إذا شهد على العبد...)⁽³⁾.

فلو راجع هذا، لما قال بضرس قاطع: (وكان عليّ لا يشترط الحرّية في الشاهد لقبول شهادته)!

كتاب النكاح

1- وكان عليّ يرى أنّ المرأة التي زوّجها غير الولّي يفسخ نكاحها ما لم يدخل بها زوجها، فإن دخل بها فالنكاح لازم (ر: نكاح/5ب3ج)، أمّا ابن عبّاس فإنّه كان يرى أنّ النكاح فاسد (ر: نكاح/5أ).

رجعنا إلى الإحالة، فكانت في رأي عليّ عليه السلام في صفحة -590- من موسوعة فقهه، فقال: (وإن زوّجها غير الولّي برضاها ودخل بها الزوج، فقد لزم النكاح، وإن لم يدخل بها فرّق القاضي بينهما، فعن أبي قيس الأودي: أنّ امرأة من عائذ الله يقال لها: سلمة، زوّجتها أُمّها وأهلها، فرفع ذلك إلى عليّ، فقال: أليس قد دخل بها؟ فالنكاح جائز⁽¹⁾، وقال رضي الله عنه: إن تزوّج بغير إذن الوليّ، ثمّ دخل بها، لم يفرّق بينهما⁽²⁾، وإن لم يصبها، فرّق بينهما. وعن بحرية بنت هانيء من قبيصة، أنّها زوّجت نفسها من القعقاع بن شور، وبات عندها ليلة، وجاء أبوها فاستعدى عليّاً، فقال: أدخلت بها؟ قال: نعم، فأجاز النكاح⁽³⁾. وفي (المحلّى) لابن حزم: أنّ بحرية هذه زوّجتها أُمّها وكان أبوها غائباً؟ فلمّا قدم أبوها أنكر ذلك، فرفع ذلك إلى عليّ، فأجاز النكاح⁽⁴⁾.

وعلى هذا يحمل ما رواه ابن أبي شيبة وغيره: أنّه رفعت إلى عليّ

امرأة زوّجها خالها وأُمّها، فأجاز عليّ النكاح⁽¹⁾، أعني: أنّه أجازه لأنّه قد حصل فيه دخول، كما صرّحت بذلك رواية سعيد بن منصور⁽²⁾.

وأمّا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -673- من موسوعة فقهه، فقال: (إذن ولّي المرأة ومباشرته عقد النكاح شرط لصحّة عقد النكاح، فإن تولّته المرأة نفسها، أو تزوّجت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: (أدنى ما يكون في الزواج أربعة: الذي يزوّج -- يعني الوليّ -- والذي يتزوّج، وشاهدين)⁽³⁾، فإن غاب الوليّ أو عدم فوليّها القاضي، قال ابن عبّاس: (لا نكاح إلاّ بوليّ، أو سلطان، فإن أنكحها وليّ مسخوط عليه، فلا نكاح عليه)⁽⁴⁾، وقال: (لا نكاح إلاّ بوليّ مرشد، وشاهدي عدل)⁽⁵⁾، وقال: (لا تلي امرأة عقد النكاح)⁽⁶⁾، وقال: (البغايا يتزوّجن بغير وليّ)⁽⁷⁾.

أقول: لقد رجعنا إلى أوّل مصادره في رأي عليّ عليه السلام ، فكان (سنن

البيهقي)، فقرأنا فيها ما ذكره المؤلّف وما زاغ عن ذكره.

وإلى القارئ عرضاً سريعاً لما ذكره البيهقي⁽¹⁾في باب (لا نكاح إلاّ بوليّ)، فساق عدّة أحاديث مرفوعة وموقوفة في عدم صحّة النكاح بغير إذن الوليّ.

ومن المرفوع: ما روته عائشة: إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، ولها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له)⁽²⁾.

وأطال البيهقي في إخراج الأحاديث في الباب، فذكر عدّة أخبار بأسانيد، منها:

قال: (أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمر، وقالا: ثنا أبو العبّاس محمّد بن يعقوب، أنا أحمد بن عبد الحميد، ثنا أبو أسامة، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد -- يعني: ابن مقرن -- عن أبيه، عن عليّt قال: (أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل، لا نكاح إلاّ بإذن وليّ) -- هذا إسناده صحيح (وقد روي) عن عليّ رضي الله عنه بأسانيد أُخر، وإن كان الاعتماد على هذا دونها)⁽³⁾.

ثمّ ذكر البيهقي عدّة أخبار عن عليّ عليه السلام، وذكر معه عمراً، وشريحاً ومسروقاً، وعبد الله، ممّن كانوا يقولون: لا نكاح إلاّ بوليّ، وحكى عن الشعبي قوله: (ما كان أحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أشدّ في النكاح بغير وليّ

من عليّ بن أبي طالب عليه السلام ، حتّى كان يضرب فيه)⁽¹⁾.. وأتبع هذا بعدّة أخبار بأسانيد متعدّدة عن عليّ عليه السلام كقوله: (لا نكاح إلاّ بشهود، وشاهدي عدل، فمن نكح أو أنكح بغير إذن وليّ، فنكاحه باطل)⁽²⁾. وهذا جميعه لم يذكره المؤلّف ولا أشار إليه.

ثمّ قال البيهقي: (وروينا عن عليّ رضي الله عنه أنّه أجاز نكاح الخال والأُمّ: أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي، وأبو القاسم عبد الواحد بن محمّد بن مخلد بن النجار بالكوفة، قالا: أنبأنا أبو جعفر بن دحيم، ثنا إبراهيم بن إسحاق، ثنا قبيصة، عن أبي سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل: أنّ عليّاً رضي الله عه أجاز نكاح الخال، (وقد روى) عن أبي قيس الأودي، عمّن أخبره، عن عليّ رضي الله عنه أنّه أجاز نكاح امرأة زوّجتها أُمّها برضا منها).

ثمّ ذكر الأخبار الثلاثة التي ذكرها المؤلّف، ثمّ عقّب عليها البيهقي بقوله: (وهذا الأثر مختلف في إسناده ومتنه، ومداره على أبي قيس الأودي، وهو مختلف في عدالته، وبحرية مجهولة، واشتراط الدخول في تصحيح النكاح |إن كان ثابتاً، والدخول لا يبيح الحرام، والإسناد الأوّل عن عليّ رضي الله عنه في اشتراط الوليّ إسناد صحيح، فالاعتماد عليه وبالله التوفيق).

أقول: وأضيف إلى ما قاله البيهقي في أبي قيس الأودي: قال أحمد: لا يحتجّ بحديثه عن هزيل⁽³⁾.

وإلى ما قاله عن جهالة بحرية: فقد قاله الدارقطني أيضاً⁽¹⁾.

وليس فيما ذكره عن (المبسوط) ما يؤيد زعمه بسند! فقال السرخسي صاحب (المبسوط) في أوّل باب النكاح بغير وليّ: (قال رضي الله عنه: بلغنا عن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه: أنّ امرأة زوّجت ابنتها برضاها فجاء أولياؤها فتخاصموا عند عليّ رضي الله عنه، فأجاز النكاح).

فإذاً في هذا غير البلاغ من دون إشباع أو إسباغ.

فتبيّن من جميع ما تقدّم أن لا خلاف بين الفِقهين، ورأي كلّ من الفَقيهَين، فالإمام يرى لا نكاح إلاّ بوليّ، وابن عبّاس مثله.

2- وكان عليّ يرى أنّه لا يحلّ الزواج بمن زنى بها (ر: نكاح/3ب)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ الزانية إن كانت مختصّة بالزاني فيجوز له الزواج بها، أمّا إذا كانت تبيح نفسها لكلّ طالب فلا يجوز الزواج بها (ر: زنا/ 5ب1).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّu، فكانت في صفحة -580- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (ب -- أن يكون غير محدود بالزنا إذا كانت المرأة شريفة غير محدودة به، فعن العلاء بن بدر: أنّ رجلاً تزوّج امرأة فأصاب فاحشة وضرب الحدّ، ثمّ جيء به إلى عليّ ففرّق بينه وبين امرأته، وقال للرجل: (لا تتزوّج إلاّ محدودة مثلك)⁽²⁾، وعن قتادة: أنّ عليّ بن أبي طالب قال في البكر: (إذا زنى بها قبل أن يدخل بأهله، جلد الحدّ، وفرّق بينه

وبين أهله، ولها نصف الصداق، فإن زنت هي جلدت، وفرّق بينهما ولا صداق لها)⁽¹⁾.

و(ر: طلاق/8ج)، فرجعنا إلى هذه الإحالة أيضاً، فكانت في صفحة -446- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف:

(ج- -- الزنا: يعتبر الزنا عيب في الزوج، يفسخ به النكاح إن كان قبل الدخول، فقد أتي عليّ رضي الله عنه برجل قد أقّر على نفسه بالزنا، فقال له عليّ: (أحصنت)؟ قال: نعم، قال: (إذاً ترجم)، قال: فرفعه إلى السجن، فلمّا كان العشي دعا به فقص أمره على الناس، فقال رجل من الناس: إنّه قد تزوّج امرأة لم يدخل بها، ففرح بذلك عليّ، فضربه الحدّ، وفرّق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق⁽²⁾. وأتي برجل قد زنى بامرأة وقد تزوّج بامرأة ولم يدخل بها، قال: (أزنيت)؟ قال: نعم، ولم أُحصن، قال: فأمر به فجلد مائة، وفرّق بينه وبين امرأته وأعطاها نصف الصداق⁽³⁾. وأتي بمحدود تزوّج غير محدودة، ففّرق بينهما⁽⁴⁾.

أمّا زنا الزوجة فإنّه لا يبيح التفريق بين الزوجين، بل يجعل الزوج بالخيار بين إمساك زوجته الزانية أو طلاقها، فعن كلثوم بن جبر، قال: تزوّج رجل من امرأة فزنت قبل أن يدخل، فجلدها عليّ بن أبي طالب مائة سوط

ونفاها سنة إلى نهر كربلاء، فلمّا رجعت دفعها إلى زوجها، وقال: (امرأتك فإن شئت فطلّق، وإن شئت فأمسك)⁽¹⁾.

فهذا جميع ما ذكر في إحالتيه في فقه عليّ عليه السلام.

والآن إلى ما عندي بما فيه، فأقول:

(أوّلاً): لقد أطال الكلام بما لا ضرورة لذكره في المقام.

(وثانياً): فيما ذكره من المصادر لم يسلم بعضه من مناقشة أصحابها، كما في الأوّل منها، حيث ذكر سند البيهقي، فرجعنا إليها حيث روى البيهقي بسنده خبر العلاء بن بدر، وفيه: (إلاّ مجلودة مثلك)، ثمّ قال البيهقي: فهذا منقطع. فلماذا اعتمده المؤلّف فيما استدلّ به؟!

على إنّ في سنده من لا يؤبه به، كالعوام بن حوشب، الذي كان أبوه على شرطة الحجّاج، وكان رجل سوء، وكان أخوه على شرطة يوسف بن عمرو، وكان هو صاحب سُنّة ثبت صالح! وأمّا العلاء بن بدر، فقد ذكره الخزرجي في (خلاصة تهذيب الكمال)، وقال: العلاء بن عبد الله بن بدر الهندي: بصري أرسل عن عليّ...

ثمّ ذكر البيهقي خبراً آخر عن حنش بن المعتمر: أنّ قوماً اختصموا إلى عليّt في رجل تزوّج امرأة، فزنى أحدهما قبل أن يدخل بها، قال: ففّرق بينهما. ثمّ قال البيهقي: وحنش هذا غير قوي.

أقول: وسيأتي في ذكره قول ابن حزم: ساقط مُطّرح.

وأمّا خبر قتادة، فيعطف على سابقه في الانقطاع والتجريح، فإنّ قتادة أرسل الخبر، وهو ممّن قالوا فيه: مدلّس، ورمي بالقدر، حاطب ليل، لم يسمع من صحابي، كان رأساً في بدعة القدر⁽¹⁾. فكيف يستدلّ به على إثبات حكم شرعي؟!

وأمّا ما ذكره في الإحالة الثانية، ورجعنا إليها، فكان في استدلاله على أنّ الزنا عيب يفسخ فيه النكاح، فقال: أتي عليّ برجل قد أقر... الخ، وذكر مصدره في الهامش نقلاً عن ابن أبي شيبة، فراجعنا المصدر، فكان في (ج4/1/263 ط باكستان)، والسند ينتهي إلى حنش بن المعتمر، الذي قال البخاري فيه: يتكلّمون فيه، وقال النسائي: ليس بالقوي⁽²⁾، وعنه سماك، قال فيه أحمد: مضطرب الحديث، ضعّفه الثوري وشعبة وصالح جزرة وابن المبارك⁽³⁾، وعنه أبو الأحوص، قال: لم يعرفه النسائي، وقال ابن معين: ليس بشيء⁽⁴⁾، مضافاً إلى إرساله.

ثمّ ذكر كتاب (الأُمّ) للشافعي في مصادره، فراجعناه، فكان فيه: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن حنش: أنّ رجلاً تزوّج امرأة، فزنى بها قبل أن يدخل بها، فرفع إلى عليّ، ففرّق بينهما وجلده الحدّ، وأعطاها الصداق، ثمّ قال: ولسنا ولا

إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا⁽¹⁾، فهذا عطفاً على سابقه من مرسلات حنش، وهذا أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى)، وقال: وحنش هذا غير قوي.

فخبر كهذا سنداً ومتناً كما قال الشافعي: ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يقول بهذا، يجعله المؤلّف مستنداً له في نسبة الرأي إلى عليّ عليه السلام؟!

وأعطف عليه ما ذكره بعده، وذكر مصدره أيضاً ابن أبي شيبة، فرجعنا إلى مصنّفه⁽²⁾، وإسناده منقطع على جرح في رجاله الذين ذكرهم في (المصنّف)، ويكفي عن ليث عن ابن سابط، فالليث مضطرب الحديث، قاله أحمد، وضعّفه النسائي، وابن عدي، وابن سعد، والجوزجاني، والساجي، وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به، وهو مضطرب الحديث⁽³⁾، وأمّا ابن سابط، فهو عبد الرحمن، وإن وثّقه بعضهم، إلاّ أنّ الدارقطني أعلّه في كتابه (العلل)⁽⁴⁾.

وأمّا آخر ما ذكره في زنا الزوجة وتغريبها -- بعد الجلد -- إلى نهر كربلاء سنة، فقد ذكره عن كلثوم بن جبر، الذي قال فيه النسائي: ليس بالقوي، وهو لم يدرك عليّاًu ليروي عنه، والذي في (مصنّف عبد الرزّاق) فهو عن الحسن بن عمارة، قال فيه شعبة: أفادني الحسن بن عمارة،

عن الحكم -- قال أحمد: أحسبه سبعين حديثاً، فلم يكن لها أصل، وقال شعبة: لا يحلّ لي أن أُحدّث عن الحسن بن عمارة، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال مسلم: متروك الحديث.. إلى غير هذا من تجريح، وهو يروي الخبر عن العلاء بن جابر، ولم أقف على من ترجمه مع كثرة البحث عنه.

ومهما يكن، فهذه الإطالة من المؤلّف وكثرة الإحالة لم تفد القارئ بشيء ثابت عن رأي عليّ عليه السلام، سوى اطّلاعنا على تهميش المؤلّف في الطول والعرض بما هو جُفاء، ويبدو أنّه لا يعتني بالإسناد، لذلك ينقل ما رآه كما رآه على ما فيه من علّة، ممّا يعاب عليه! فإنّ اختلاف الأقوال في الرجال، مضافاً إلى جانب التعديل والتجريح، كلّه يحتاج إلى نظر صحيح.

وإشارة عابرة إلى سند لآخر ما ذكره من تغريب المرأة إلى نهر كربلاء سنة، فقد أشار في الهامش إلى تخريجه عن (المحلّى)⁽¹⁾، و(مصنّف عبد الرزّاق)⁽²⁾، و(مسند زيد)⁽³⁾، وهذا لم أجد ما نقله عنه فيما يحضرني فعلاً من نسخته طبع مكتبة الحياة بيروت، لكن لدى المقارنة بين روايتي المصدرين الأوّلين، نجد التفاوت في العَرضَ سنداً ومتناً، وهو لم يشر إليه المؤلّف!

وإلى القارئ إشارة عابرة إلى ما بين الروايتين من تفاوت في السند:

ففي (المحلّى)، قال: (وعن ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن

الحسن بن عمارة، عن العلاء بن بدر، عن كلثوم بن جبير، قال: ...).

وفي (مصنّف عبد الرزّاق)، قال عبد الرزّاق: (عن الحسن بن عمارة، عن العلاء بن جابر، قال: ...).

ولقد بيّنت حال الحسن بن عمارة، والعلاء بن بدر، وكلثوم بن جبر، وهو في (المحلّى): (ابن جبير)، أمّا ابن وهب الذي في سند (المحلّى)⁽¹⁾.

وأمّا إحالته في رأي ابن عبّاس، فقد كانت في صفحة -381- من موسوعة فقهه، فقال:

(ب -- منع ابتداء النكاح لا استمراره:

1- وفي صدد الكلام على منع الزنا من ابتداء النكاح، لا بدّ لنا من أن نفرّق بين حالتين:

الحالة الأولى: هي أن يتّخذ الرجل خليلة اختصت به، فهي تزني معه ولا تزني مع غيره، ثمّ يريد أن يتزوّجها ليصلح ما أفسده بزناه بها، وهذا تصرّف جائز ولا غبار عليه عند ابن عبّاس رضي الله عنه، فقد قال: في الرجل يزني بالمرأة ثمّ يريد نكاحها؟ قال: (أوّل أمرها سفاح وآخره نكاح)⁽²⁾، وقال مرّة: (إن تابا فإنّه ينكحها)⁽³⁾، ونحن نرى أنّ نكاحها توبة، ولذلك فإنّه لمّا سأل

رجل ابن عبّاس عن الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوّجها؟ قرأ عليه عبد الله بن عبّاس قوله تعالى في سورة الشورى: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ⁽¹⁾، وسأله رجل، فقال: إنّي كنت ألِمّ بامرأة، وآتي منها ما حرّم الله عزّ وجلّ، فرزقني الله من ذلك توبة، فأردت أن أتزوّجها؟ فقال ناس: إنّ الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة، فقال ابن عبّاس: ليس هذا في هذا، أنكحها، فما كان من إثم فعليَّ⁽²⁾.

وقد كان ابن عبّاس يشبّه الرجل الذي يزني بامرأة ثمّ يتزوّجها، بالذي يسرق من كرم ثمّ يشتريه، فقد ذكر في (المغني): أنّ رجلاً سأل ابن عبّاس عن نكاح التي زنى بها؟ فقال: يجوز، أرأيت لو سرق من كرم ثمّ ابتاعه أكان يجوز؟⁽³⁾.

الحالة الثانية: أن تمارس المرأة الزنا مع رجل، ويريد رجل آخر غيره أن يتزوّجها، أو تمارس الزنا مع عدّة رجال ويريد أحدهم أن يتزوّجها، وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوّجها إلاّ بشرطين اثنين:

الشرط الأوّل: أن تترك الزنا وتتوب منه.

الشرط الثاني: أن تستبرئ رحمها بحيضة، ليُعلم خلّوه من الولد⁽⁴⁾، ولذلك كانt يقول في قوله تعالى في سورة النور: الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ

زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ⁽¹⁾: ليس هذا بالنكاح، إنّما هو الجماع، لا يزني بها إلاّ زان، أو مشرك، وحرّم الله الزنا على المؤمنين⁽²⁾، وقال: ذلك حكم الله بينهما⁽³⁾. وروى ابن أبي شيبة، عن ابن عبّاس: أنّه لا يتزوّجها إلاّ زانٍ، فقد روي عن عبد الله بن شدّاد، قال: كنت جالساً مع ابن عبّاس في زمزم، فأتاه رجل فذكر له أنّه تَسقّطَ امرأته فزعمت أنّها فجرت، فقال ابن عبّاس: فبئس ما صنعت، إن كنت فعلت مثل الذي أقرّت به على نفسها -- أي زنت -- فأمسك امرأتك، وإن كنت لم تفعل فخلّ سبيلها⁽⁴⁾.

أقول: وهذا الذي ذكره عن ابن عبّاس لا يخلو من نظر!

ففي تصويره الحالة الأولى، قال: (إن يتّخذ الرجل خليلة اختصّت به فهي تزني معه ولا تزني مع غيره...)، وذكر في هذا عن ابن عبّاس، أنّه قال: في الرجل يزني بالمرأة ثمّ يريد نكاحها، قال: (أوّل أمرها سفاح وآخره نكاح)، وأحال على سبعة مصادر:

أوّلها (مصنّف عبد الرزّاق)، فراجعته، فكان ما ذكره هو أوّل ما في عنوان: باب الرجل يزني بامرأة ثمّ يتزوّجها. وهذا ليس فيها ما يدلّ على الاختصاص الذي زعمه؛ وكذلك الخبر الثاني الذي ذكره باختصار ومن

دون ذكر السند، وهو كما في (المصنّف): عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، عن عكرمة: أنّ ابن عبّاس قال في الرجل يزني بالمرأة ثمّ ينكحها: إذا تابا فإنّه ينكحها، أوّله سفاح وآخره نكاح، أوّله حرام وآخره حلال.

ثمّ إنّ (المصنّف) نقل مثله: عبد الرزّاق، عن ابن التيمي، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عبّاس..

فمع غض النظر عمّا في السند الأوّل لذكر قتادة وعكرمة، وهما من المجروحين بما تقدّم فيهما، وفي السند الثاني داود بن أبي هند، الذي قال فيه أحمد: كان كثير الاضطراب والخلاف، مضافاً إلى وجود عكرمة أيضاً، فإنّ الخبر ليس فيه ما يدلّ على اختصاص المرأة بالرجل في الزنا، إنّما الذي فيه ذكر ممارسة العمل بينهما، أمّا أنّها كانت مختصّة به فمن أين؟

وقد ساق عبد الرزّاق ثلاثة أحاديث أُخرى بأسانيده: فعن طاووس: قيل لابن عبّاس: الرجل يصيب المرأة حراماً ثمّ يتزوّجها؟ قال: إذ ذاك خير، أو قال: ذاك حسن. وعن عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سألت ابن عبّاس عن الرجل يصيب المرأة حراماً ثمّ يتزوّجها؟ قال: الآن حسن أصاب الحلال، قال: وقال لي ابن عبّاس: وما يكره من ذلك؟ قال: قلت: أنّه يقول: إنّه كذا وكذا، قال: هو كذا. وعن أبي مجلز، عن ابن عبّاس، قال: اعلم أنّ الله يقبل التوبة منهما جميعاً كما يقبلها منهما متفرّقين.

وجميع ما مرّ أشار محقّق (المصنّف) إلى تخريج البيهقي له في سننه⁽¹⁾، وهذا ما ذكره أيضاً المؤلّف وهو كذلك.

وأمّا ما في (سنن سعيد بن منصور)، فقد عنون (باب الرجل يفجر بالمرأة ثمّ يتزوّجها)⁽¹⁾، وساق فيه ثمانية أحاديث في الجواز، فجاء في ستّة منها كلمته: (أوّله سفاح، وآخره نكاح)، ولم يظهر في واحد منهما ما زعمه المؤلّف من كون المرأة تلك مختصّة بالرجل الذي يتزوّجها، وكذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنّف)⁽²⁾ليس فيه ما يدلّ على الاختصاص.

وأمّا ذكر المؤلّف في المصادر (أحكام القرآن) للجصّاص⁽³⁾، فليس فيه ما ذكره، بل الذي جاء فيه في تفسير قوله تعالى: الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً، وروى حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، قال: يعني بالنكاح جماعها... وقال شعبة مولى ابن عبّاس، عن ابن عبّاس: بغايا كنّ في الجاهلية يجعلن على أبوابهن رايات كرايات البياطرة يأتيهن ناس يعرفن بذلك..

فأين هذا من الاختصاص المزعوم؟! بل هو صريح في الدلالة للزائرين على العموم لمن يروم.

وذكر في المصادر (المحلّى)⁽⁴⁾، فراجعناه، فإذا في أوّل الصفحة خبر عبيد الله بن أبي يزيد، قال: سمعت ابن عبّاس يقول: الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً، قال: حكم بينهما. وأين هذا ممّا قاله المؤلّف؟!

ثمّ ذكر المؤلّف (تفسير ابن كثير) في مصادره، فراجعناه، فإذا فيه الذي ذكره عن ابن أبي ذئب، قال: سمعت شعبة مولى ابن عبّاس رضي الله عنه، قال: سمعت ابن عبّاس وسأله رجل، فقال: إنّي كنت أَلمّ بامرأة آتي منها ما حرّم الله عزّ وجلّ علَيَّ، فرزقني الله عزّ وجلّ من ذلك توبة فأردت أن أتزوّجها، فقال أناس: إنّ الزاني لا ينكح إلاّ زانية أو مشركة، فقال ابن عبّاس: ليس هذا في هذا، إنكحها فما كان من إثم فعليَّ. أه-

فأين في هذا: أنّها كانت مختصّة به؟!

ويبقى قول ابن عبّاس في: الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلاَّ زَانِيَةً، قال: هو حكم بينهما، وقوله لأبي مجلز -- كما مرّ --: اعلم أن الله يقبل التوبة منهما جميعاً، كما يقبلها منهما متفرّقين.

3- وكان عليّ يرى أنّ الرضاع لا يثبت بشهادة امرأة واحدة (ر: رضاع/2د)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى ثبوته إذا حلفت مع شهادتها (ر: رضاع/3).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -277- من موسوعة فقهه، فقال: (كان عليّ رضي الله عنه يشترط في إثبات الرضاع ما يشترطه في الشهادة على الغير من العدد، فلم يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة، ولم يفرّق بين الزوجين بهذه الشهادة⁽¹⁾، فعن بكير بن قائد: أنّ امرأة جاءت إلى رجل تزوّج امرأة، فزعمت أنّها قد أرضعتهما، فأتى عليّاً فسأله؟ فقال: (هي امرأتك ليس أحد يحرّمها عليك، وإن تنزهت فهو أفضل)⁽²⁾.

ورجعنا إلى الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -35- من موسوعة فقهه، فقال بعد كلام في إثبات الرضاع: (قال ابن عبّاس رضي الله عنه: (شهادة المرأة الواحدة جائزة في الرضاع إذا كانت مرضيّة، وتستحلف مع شهادتها). فقد جاء رجل ابن عبّاس، فقال: زعمت فلانة أنّها أرضعتني وامرأتي وهي كاذبة؟ فقال ابن عبّاس: استحلفها عند المقام، فإنّها إن كانت كاذبة فسيصيبها بلاء، فلم يحل الحول حتّى برص ثديها⁽¹⁾، وفي رواية أنّه قال: (إن كانت مرضيّة استحلفت وفارق أهله)، وقال: (إن كانت كاذبة لم يحل الحول حتّى تبيّض ثدياها)⁽²⁾.

أمّا ما روي عن ابن عبّاس أنّه لم يفرّق بشهادة امرأة واحدة في الرضاع⁽³⁾، وذلك ممّا رواه بكير بن قائد: أنّ امرأة جاءت إلى رجل تزوّج امرأة فزعمت أنّها قد أرضعتهما، فأتى عليّاً فسأله، فقال: (هي امرأتك، ليس أحد يحرّمها عليك، وإن تنزهت فهو الفضل)، وسأل ابن عبّاس، فقال: مثل ذلك⁽⁴⁾، فإنّه يحتمل أن تكون هذه المرأة قد رفضت أن تحلف مع شهادتها، ويحتمل أن تكون غير مرضية تمام الرضى، فإنّ ما يحدث بين النساء من المكائد كثير وخفي، ولذلك لم يشأ أن يجزم بصحّة قولها أنّها أرضعتهما، ولكنّه في الوقت نفسه لا يستطيع أن يجزم بكذبها فيما تدعيه، والله أعلم.

أقول: لقد ذكر المؤلّف في رأي عليّ عليه السلام وجعل من أُولى مصادره (المحلّى) لابن حزم، فقد راجعته، فرأيت قوله في أحكام الشهادات: (وأمّا اختلافهم في عدد ما يقبل منهنّ -- يعني النساء -- حيث يقبلن منفردات، فروينا عن عمر بن الخطّاب... وعن عليّ بن أبي طالب مثل ذلك... إلاّ أنّهم قالوا: تقبل في الرضاع امرأة واحدة...

قال: وصحّ عن ابن عبّاس، وروي عن عثمان وعليّ -- أميري المؤمنين --⁽¹⁾وابن عمر... الحكم في الرضاع بشهادة امرأة واحدة... وروي عن ابن عبّاس: أنّها تستحلف مع ذلك...)⁽²⁾.

ثمّ قال ابن حزم: (وروينا عن عمر، وعليّ، والمغيرة بن شعبة، وابن عبّاس: أنّهم لم يفرّقوا بشهادة امرأة واحدة في الرضاع...)⁽³⁾.

فهذا أوّل مصادر المؤلّف في رأي عليّ عليه السلام ، فقد ورد فيه ذكر ابن عبّاس موافقاً لرأي الإمام، سواء في رواية القبول، أو الرواية في عدم التفريق. فأين الخلاف المزعوم؟!

وأمّا الخبر الذي ذكره عن بكير بن قائد، وذكر نقله عن (المحلّى)⁽⁴⁾، فليس فيه عين ولا أثر، فراجع الموضع الذي عينه، وحتّى الذي قاله نقلاً عن (المغني)، فليس فيه إلاّ خبر: (حتى تبيضّ ثدياها)، وهذا هو الذي نقله عن

عبد الرزّاق في جزئين من مصنّفه، و(سنن البيهقي)، وبقية المصادر، فأين هو موضع الخلاف؟!

كتاب الطلاق

1- وكان عليّ يرى أنّ الرجل إذا خيّر امرأته بين الطلاق والإبقاء على الزوجية، فاختارت الطلاق، يقع طلقة بائنة (ر: طلاق/3ب3)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى وقوعه طلقة رجعية (ر:طلاق /3ب).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّ عليه السلام ، فكانت في صفحة -432- من موسوعة فقهه، فقال: (كما اتّفقت الرواية عن عليّ رضي الله عنه أنّ المخيّرة والممّلكة الطلاق إن اختارت الطلاق، فهي كما اختارت، ويقع الطلاق بائناً، ولكن في حالة التخيير يقع واحدة بائنة⁽¹⁾، وفي التمليك يقع واحدة، أو اثنتين، أو ثلاثاً، كما أوقعته المرأة المملكة الطلاق، ولا عبرة لقول الزوج بعد ذلك إنّي ملّكتها الطلاق ولم أرد بذلك إلاّ واحدة⁽²⁾، قال عليّ(كرّم الله وجهه): (إن خيّرها فاختارت نفسها، فواحدة بائنة، وإن قال لها: أمركِ إليكِ، فالقضاء ما قضت)⁽³⁾، وقال: (إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضته هي)⁽⁴⁾.

وأمّا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فهي في صفحة -510- من موسوعة

فقهه، فقال: (ويجوز للرجل بعد أن يثبت له حقّ الطلاق بعقد النكاح أن يتنازل عن هذا الحقّ لغيره، سواء أكان ذلك الغير الزوجة أم غيرها، وسواء أكان ذلك بصورة تمليك، أم بصورة تخيير، فإن ملّكها الطلاق⁽¹⁾، فطلّقت نفسها ثلاثاً، فقال الزوج: لم أجعل لها إلاّ واحدة، لم يلتفت إلى قوله، والقضاء ما قضت، أمّا إن طلقته طلقة، فلا يقع الطلاق⁽²⁾، لأنّ الرجل لا يُطلَّق... وإن خيّرت فردّت الخيار، فلا يقع شيء من أمر الطلاق، وإن قالت اخترتُ نفسي، أو اخترتُ الطلاق، لم يقع بذلك إلاّ طلقة واحدة رجعية⁽³⁾.

أقول: ولدى مراجعة المصادر التي أشار إليها في هوامشه، فكان منها ما في (المغني)، قال ابن قدامة:

(مسألة) ... وجملة الأمر أنّ المملّكة والمخيّرة إذا قالت اخترت نفسي، فهي واحدة رجعية، روي ذلك عن عمر، وابن مسعود، وابن عبّاس... وروي عن عليّ: أنّها واحدة بائنة...

وسبق وأن قال: في رجل وضع أمر امرأته بيدها، قال -- عليّ رضي الله عنه --: هو لها حتّى تنكل، ولا نعرف له في الصحابة مخالفاً، فيكون إجماعا...

وقال: وممّن قال القضاء ما قضت: عثمان، وابن عمر، وابن عبّاس،

وروي ذلك عن عليّ و...)⁽¹⁾.

فظهر من (المغني) أنّ الخلاف في المسألة بين ابن عبّاس وعليّ عليه السلام في الفتيا في نسبة الرواية عنهما معاً، ثمّ هي مرسلة لم يذكر لها سنداً. فكيف يصحّ الاعتماد عليها؟!

وفي مسألة التخيير فقد اتّفقا على أنّ القضاء ما قضت في الرجل إذا جعل أمرها بيدها فطلّقت نفسها، وما ذكره عن ابن عبّاس فيما لو طلّقت المرأة زوجها، قال: خطّأ الله نوءها إنّما الطلاق لك عليها وليس لها عليك. وهذا لم يذكر فيه عن عليّ عليه السلام شيئاً فأين الخلاف؟!

والذي ذكره من مورد الخلاف، فقد جاءت الرواية عن عليّ عليه السلام مختلفة، ولم يسلم السند فيها.

وإلى القارئ ما ذكره ابن أبي شيبة في (المصنّف) وهو ممّن أحال عليه المؤلّف، قال: (حدّثنا أبو بكر، قال: نا عبد الله بن إدريس، عن موسى ابن مسلم، عن مجاهد، قال: قال عليّ: (إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه، فهي واحدة وإن اختارته).

حدّثنا أبو بكر، قال: نا وكيع، عن جرير بن حازم، وعن عيسى بن عاصم، عن زاذان، قال: كنّا جلوساً عند عليّ، فسُئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنها أمير المؤمنين عمر، فقلت: إن اختارت نفسها فواحدة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحقّ بها، فقال: ليس كما قلت، إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء، وهو أحقّ بها، فلم أجد بداً من

متابعة أمير المؤمنين، فلمّا وليت وأتيت في الفروج، رجعت إلى ما كنت أعرف. فقيل له: رأيكما في الجماعة أحبّ إلينا من رأيك في الفرقة، فضحك عليّ، فقال: أما أنّه أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله؟ فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة)⁽¹⁾.

أقول: لقد جاء في الهامش: (سبق هذا الحديث في السنن 7/315 بهذا الوجه، واختلفت الألفاظ كثيراً بعد متابعة أمير المؤمنين، فهناك: فلمّا خلص الأمر إليَّ وعلمت أنّي مسئول عن الفروج أخذت بالذي كنت أرى، فقالوا: والله لئن جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك الذي رأيتَ إنّه لأحبّ إلينا من أمر تفردّتَ به بعده، قال: فضحك، ثمّ قال: أما أنّه قد أرسل إلى زيد ابن ثابت فسأل زيداً، فخالفني وإياه، فقال زيد رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحقّ بها)، فلاحظ الفرق بين قول زيد هنا وهناك! فإنّه قد وقع في: (وإن اختارت زوجها فواحدة، وهو أحقّ بها)، ووقع هنا: (وإن اختارت زوجها، فواحدة بائنة)، وليس هذا الفرق يستحقّ إغماض البصر؛ فتدّبر!

وجاء في (سنن سعيد بن منصور): (حدّثنا سعيد، قال: نا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عبّاس: أنّه سُئل عن رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ فقال: أنت الطلاق، أنت الطلاق، فقال ابن عبّاس: خطأ الله نوءها)⁽²⁾.

ويكفي في سقوطه: وجود سفيان -- من المدلّسين -- عن عمرو بن دينار، إن كان هو البصري، فلا يحلّ كتب حديثه إلاّ على جهة التعجّب، ينفرد بالموضوعات -- عن الأثبات -- وإن كان هو المكّي، قال البخاري: لم يسمع من ابن عبّاس حديثه عن عمر في البكاء على الميت -- عن عطاء -- سواء كان هو ابن أبي رباح، فقد كان مدلّساً، أو ابن السايب، فهو لا يحتجّ به، أو ابن يسار، وهو مدلّس، راجع عن حالهم (الإفصاح) في تراجمهم.

وجاء الخبر في (سنن البيهقي)⁽¹⁾عن الحسن بن عمارة -- وهو متروك -- عن حبيب بن أبي ثابت -- كان مدلّساً، وعن أبي داود: ليس له شيء يصحّ، انظر (الإفصاح) في تراجمهم.

ومهما يكن حال رجال الأسانيد، فإنّ أصل مسألة التخيير والتمليك مختلف فيها عندنا وعند غيرنا.

فقد ذكر الشيخ الطوسي في كتابه (الخلاف) في كتاب الطلاق، مسألة -3231- ما قاله أصحاب المذاهب في المسألة⁽²⁾، وأوضح ذلك في كلامه في (التهذيب)، فقال: (فأمّا ما روي من جواز الخيار إلى النساء واختلاف أحكامه، لأنّ منهم من جعله تطليقة بائنة، ومنهم من جعله تطليقة يملك معها الرجعة، ومنهم من جعله تطليقة إذا أتبع بطلاق، ومنهم من جعله كذلك وإن لم يتبع بطلاق، ومنهم من جعله كذلك إذا اختارت نفسها قبل

أن تقوم من مجلسها، ومنهم من جعله كذلك في جميع الأحوال، فالوجه فيها كلّها أن نحملها على ضرب من التقية، لأنّ الخيار موافق لمذاهب العامّة، وإنّما حملناه على ذلك لما قد ثبت من صحّة العقد، فلا يجوز العدول عنه إلاّ بطريقة معلومة، وجميع هذه الأخبار لا يمكن العمل عليها لأنّها متضادّة الأحكام، وليس بأن نعمل على بعضها أولى من أن نعمل على البعض الآخر لتساويها في الطرق، على أنّا إن عملنا على شيء منها احتجنا أن نطرح الأخبار التي قد قدّمناها في أنّ الخيار غير واقع، وإنّما ذلك شيء كان يختصّ به النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا عملنا على ما قلناه، كان لهذه وجه، وهو خروجها مخرج التقية...)⁽¹⁾.

وحسبنا من تلك الأخبار التي أشار إليها في عدم وقوع الخيار، ما أخرجه في (التهذيب)، و(الاستبصار): (عن محمّد بن يعقوب في الكافي⁽²⁾بسنده، عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي سمعت أباك يقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيّر نساءه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهنّ على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبنّ، فقال: (هذا حديث كان يرويه عن عائشة، ما للناس والخيار، إنّما هذا شيء خصّ الله عزّ وجلّ به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم)⁽³⁾.

ونعود إلى قول المؤلّف، وقد مرّ في مورد الإحالة عن رأي ابن عبّاس، فقد قال: (ويجوز للرجل بعد أن يثبت له حقّ الطلاق بعقد النكاح

أن يتنازل عن هذا الحقّ لغيره، سواء كان ذلك الغير الزوجة أم غيرها، وسواء أكان ذلك بصورة تمليك أم بصورة تخيير).

وهذا الذي قاله لم يسنده بدليل يدلّ على جواز تنازل الزوج عن حقّه في الطلاق للغير؟ فإن أراد به التوكيل، فهو ليس تنازلاً عن الحقّ! وإنّما هو إجراء للحقّ بالنيابة عنه، ولا يسمّى تنازلاً. فمن أين أتى بهذه الدعوى؟!

ولا يفوتني التنبيّه في المقام إلى أنّ التخيير من المسائل المختلف فيها عند أصحاب الفقه من المذاهب الإسلامية.

قال الشيخ الطوسي في (المبسوط): (والتخيير كناية عن الطلاق عند قوم إذا نويا معاً، فإن لم ينويا، أو لم ينو أحدهما لم يقع به شيء، وقال قوم: إنّه صريح في الطلاق، وعندنا أنّه ليس له حكم)⁽¹⁾.

وقال أيضاً: (...وإن أراد أن يجعل -- الرجل -- الأمر إليها، فعندنا لا يجوز على الصحيح من المذهب، وفي أصحابنا من أجازه... وإن اختارت نفسها فلا يقع عندنا به طلاق، نويا أو لم ينويا، وعلى ما حكيناه عن بعض أصحابنا يقع ذلك، وعند بعض المخالفين أنّه كناية من الطرفين ليفتقر إلى نيّة الزوجين، وفيه خلاف...)⁽²⁾.

2- وكان عليّ بن أبي طالب يرى أنّ الأَمة المطلّقة ثلاثاً لا يجوز لها أن تعود لزوجها الذي طلّقها بوطء سيّدها لها -- أي أنّ وطء السيّد لها بملك اليمين لا يحلّها لمطلّقها -- (ر: طلاق/16ب)، أمّا ابن عبّاس فإنّه يرى أنّ وطء

السيّد أَمته المطلّقة ثلاثاً يحلّها لمطلّقها (ر: تحليل/3).

لقد راجعنا الإحالة في رأي عليّ عليه السلام في صفحة -449- من موسوعة فقهه، فلم يكن فيها سوى إحالة أُخرى (16 -- أرث المطلّقة/4ب2)، فرجعنا إليها، فلم نجد ما يتعلّق بالموضوع شيئاً! وبعد الفحص الكثير تَبيّن وهم المؤلّف في ذكر الرقم -16- في الإحالة الأولى، بل الصحيح -12- في صفحة -448- من موسوعة فقهه، وهو العودة إلى الزوج بعد الطلقة الثالثة، فقال: (ب -- ووطء سيّد الأَمة المطلّقة ثلاثاً لها لا يحلّها لزوجها الذي طلّقها عند عليّ رضي الله عنه، لأنّ الوطء الذي يحلّ المطلّقة لزوجها هو الوطء الذي تقبل عليه برضاها، لا الذي تكون مكرهة عليه، وذلك ما يكون ناتجاً عن عقد نكاح، وليس كذلك وطء التسري، فعن أبي رافع، قال: سُئل عثمان، وعليّ، وزيد بن ثابت عن الأَمة هل يحلّها سيّدها لزوجها إذا كان لا يريد التحليل، يعني: إذا بتّ زوجها طلاقها؟ فقال عثمان وزيد: نعم، فقام عليّ غضبان وكره قولهما⁽¹⁾، وعن الحكم بن عتيبة عن عليّ رضي الله عنه، قال: حتّى تحلّ له من حيث حرمت عليه⁽²⁾، يعني: إنّها حرمت عليه نتيجة أثر نتج عن عقد -- وهو عقد النكاح -- فلا تحلّ إلاّ بعقد).

وراجعنا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -188- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (3- التحليل بوطء السيّد، كان ابن عبّاس يرى أنّ الأَمة يطلّقها زوجها فعادت إلى سيّدها، فوطء سيّدها لها يحلّها

لزوجها⁽¹⁾، وقد خالف ابن عبّاس في هذا الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم).

أقول: لقد راجعنا (المحلّى)، و(مصنّف عبد الرزّاق) في رأي عليّ عليه السلام ، فكان ما حكاه المؤلّف من خبر أبي رافع، رواه مروان الأصفر، وعنه خالد الحذاء، الذي قال عنه أبو حاتم: لا يحتجّ به كما في (ميزان الذهبي)، وفيه تجريح، ختمه بقوله: وكان قد استعمل على القبة ودار العشور بالبصرة، وعنه رواه هشيم، الذي قال عنه الثوري: لا تكتبوا عنه, وقال الجوزجاني: كان يروي عن قوم لم يلقهم. انظر (الإفصاح) في ترجمته.

فكيف يعتمد عليه المؤلّف..؟! وما أدري كيف غفل عن أن تطليق الأَمة الطلاق الذي لا تحلّ لزوجها بعده إلاّ أن تنكح زوجاً غيره هو مرّتان وليس ثلاثاً، فإنّ تحريم الطلاق الثلاث للحرّة وليس للأَمة! فكيف عنون المسألة بذلك؟ّ

ولو رجع إلى فقه أهل البيت عليهم السلام، لوجد عندهم من فقه أبيهم عليّu ما يغنيه عن مراجعة الآخرين، ففي (وسائل الشيعة)⁽²⁾باب أنّ الأَمة إذا طلّقت طلقتين ثمّ وطأها مولاها، لم تحلّ لزوجها حتّى تنكح زوجاً غيره.

أمّا إحالته في رأي ابن عبّاس على (المحلّى)، و(مصنّف عبد الرزّاق)، فرأينا في (المحلّى) هو النقل عن عبد الرزّاق، فراجعنا، فكان فيه ما رواه

عبد الرزّاق، عن ابن جُريج، عن عطاء، عن ابن عبّاس.. وقد مرّ ما في ابن جريج وعطاء من تجريح، ويكفي قول يحيى بن سعيد: حديثه عن عطاء ضعيف لا شيء كلّه. انظر (الإفصاح).

فكيف يثبت رأياً أو قولاً لابن عبّاس يخالف فيه رأي عليّ عليه السلام، وهو القائل: (إذا جاءنا الثبت عن عليّ لم نعدل عنه)؟!

3- وكان عليّ يرى أنّ المعتدّة الحامل لها النفقة، سواء أكانت معتدّة من طلاق، أم من وفاة (ر: عدّة/4أ)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ المعتدّة من الوفاة والمعتدّة من الطلاق البائن لا نفقة لهما، لا فرق في ذلك بين الحامل وغير الحامل (ر: عدّة/3د3) و(عدّة/5د3).

فراجعنا الإحالة في رأي عليّu، فكانت في صفحة -461-، وليس فيما ذكره في الفقرة/أ من رقم/4 ما يتعلّق بنفقة المعتدّة، بل فيها على من تجب عدّة الوفاة, ووجدت نفقة المعتدّة في فقرة د من رقم/3 في صفحة -460- من الموسوعة، حين قال: (جعل عليّ رضي الله عنه للمطلّقة السكنى والنفقة (ر: نفقة/4). فرجعنا إلى إحالته الثانية، فكانت في صفحة -576- من الموسوعة، فقال: (المعتدّة الحامل لها النفقة سواء كانت معتدّة من طلاق أو من وفاة، لأنّ حبسها لحقّ الزوج من أجل ولده، ويستمر الإنفاق عليها إلى أن تضع حملها، لقوله تعالى في سورة الطلاق: وَإِن كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ⁽¹⁾، فإن كانت العدّة من الوفاة، فإنّ هذه النفقة تصرف من مجموع ما تركه الزوج الميت، قال عليّ رضي الله عنه: (النفقة في

جميع المال للمعتدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها ⁽¹⁾.

وكانت الإحالة في رأي ابن عبّاس في مكانين: الأوّل في صفحة -53- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (المطلّقة الرجعية ينفق عليها زوجها الذي طلّقها، لأنّها ما زالت زوجته، أمّا المطلّقة ثلاثاً، فإنّ ابن عبّاس يرى أن لا نفقة لها إن لم تكن حاملاً، فيقول: (ليس للمطلّقة ثلاثاً نفقة)⁽²⁾، أمّا الحامل فإنّ لها النفقة حتّى تضع حملها⁽³⁾، وهو بذلك يخالف عمر بن الخطّاب⁽⁴⁾وجماهير الصحابة، وحجّته في ذلك حديث فاطمة بنت قيس، وهو أنّ أبا عمرو بن حفص طلّقها وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله مالكِ علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له فقال: (ليس لك عليه نفقة)، فأمرها أن تعتدّ في بيت أُمّ شريك، ثمّ قال: (تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدّي عند ابن أُمّ كلثوم ⁽⁵⁾.

هذه هي الإحالة الأولى، وفيها من نافلة القول: كذكره مخالفة ابن عبّاس لعمر بن الخطّاب، ثمّ ذكر اعتداد فاطمة في بيت أُمّ شريك أوّلاً، ثمّ

عدل إلى بيت ابن أُمّ كلثوم. وهذا خطأ! والصواب: ابن أُمّ مكتوم كما في المصادر التي رجع إليها.

ومهما يكن، فإنّ الإحالة الثانية كانت في صفحة -538- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (وكان ابن عبّاس يرى أنّ المتوفّى عنها زوجها لا تستحقّ النفقة عليها في عدّتها، سواء أكانت حاملاً أم غير حامل، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: (لا نفقة للمتوفى عنها الحامل، وجبت المواريث ⁽¹⁾.

أقول: إنّ الذي ذكره في عنوان المسألة فإنّ المعتّدة الحامل لها النفقة سواء أكانت معتدّة من طلاق أم من وفاة، ولكن الذي في أوّل المصادر التي أحال عليها ليس كذلك، فإنّ عبد الرزّاق ذكر في (مصنّفه)⁽²⁾باب النفقة للمتوفى عنها من رقم 12081- إلى -- 12098، فلم يرد في تلك الأحاديث إلاّ ما رواه: عن الثوري، عن أشعث، عن الشعبي: أنّ عليّاً وابن مسعود كانا يقولان: (النفقة من جميع المال للحامل). ويكفي في ردّه: روايته عن الثوري -- وهو من المدلّسين -- عن أشعث -- وهو ابن سوار، قال فيه ابن حبّان: فاحش الخطأ، كثير الوهم -- عن الشعبي -- الناصبي الكذّاب الذي كان يقول: لقد دخل عليّ حفرته وما حفظ القرآن -- ومن كذبه، قوله: لم يشهد الجمل من الصحابة إلاّ أربعة، فإن جاؤوا بخامس فأنا كذّاب: عليّ،

وعمّار، وطلحة، والزبير، وقد ذكرت هذا وغيره عنه في كتابي (عليّ إمام البررة)⁽¹⁾. فكيف يصدّق بعد هذا؟!

ومع الإغماض عمّا في رجال السند، فإنّ الخبر مذكور في باب النفقة للمتوفى عنها، وليس للمعتدّة من طلاق!

وأغرب من هذا، ذكره ابن أبي شيبة -- ولم يعيّن هوية النسخة التي رجع إليها -- إلاّ أنّي راجعت طبعة باكستان، منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية⁽²⁾، من قال في المطلّقة ثلاثاً لها النفقة، فلم يرد فيه ذكر عليّ عليه السلام ولا غيره من الصحابة سوى ذكر عمر بن الخطّاب! وقوله: لا ندع كتاب الله وسُنّة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.

وكذلك لم يرد ذكر عليّ عليه السلام في عنوان: (ما قالوا فيه إذا طلّقها وهي حامل من قال عليه النفقة)⁽³⁾، وكذلك لم يرد ذكر عليّ عليه السلام في عنوان المتوفّى عنها زوجها وهي حامل، (من قال: ينفق عليها من نصيبها)⁽⁴⁾، ولا في عنوان: (من قال: ينفق عليها من جميع المال)⁽⁵⁾.

فمن أين أتى المؤلّف بهذا عن عليّ عليه السلام نقلاً عن ابن أبي شيبة؟!!

واحتمال وجود ذكره في عناوين أُخرى، كان عليه أن يعيّن الهوية كاملة، إمّا بتعيين طبعة الكتاب والجزء والصفحة، وإن كانت مخطوطة فبتعيين عنوان الباب، ولكنّه لم يفعل!

وثالث مصادره، هو (المحلّى)⁽¹⁾، وراجعناه، فكان ما فيه نقلاً عن عبد الرزّاق من خبر الشعبي، وقد مرّ.

ورابع مصادره (كنز العمّال)، فراجعت منها الطبعة الثانية⁽²⁾، في نفقة المطلّقة وسكناها، فذكر فيه خبر فاطمة بنت قيس مكرّراً سبع مرّات، وليس فيها ذكر لعليّu، وفي آخر العنوان: (عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّاً قال في المبتونة: لا نفقة لها ولا سكنى (عب)⁽³⁾، وهذا أخرجه عبد الرزّاق في مصنّفه، وعنه ابن حزم في (المحلّى)، فقال: (ومن طريق عبد الرزّاق، عن إبراهيم بن محمّد -- هو أبي يحيى -- عن جعفر بن محمّد، عن أبيه: أنّ عليّ بن أبي طالب قال في المبتونة: لا نفقة لها)⁽⁴⁾.

فأين هذا ممّا زعمه المؤلّف أنّ لها النفقة؟! وهذا هو الذي قال به ابن عبّاس، فأين الخلاف؟

وخامس مصادره كان (كتاب الأًمّ) للشافعي، فراجعناه، فإذا فيه: (وأخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا هشيم، عمّن سمع الحكم

يحدّث عن أبي صادق، عن ربيعة بن ناجذ، عن عليّ رضي الله عنه ، قال: (الحامل المتوفّى عنها لها النفقة من جميع المال، وليسوا يقولون بهذا وينكرون هذا القول فيقولون ما نقول بهذا)⁽¹⁾. أه-

فأين هذا من وجوب النفقة للمعتدّة من طلاق؟! إنّه تلبيس وتشويش!

وأمّا ما ذكره عن ابن عبّاس، وفي إحالاته المتعدّدة، فلا أطيل الوقوف عنده، إلاّ أنّي أذكر له ولقرائه تعليقاً على ما حكاه من حديث فاطمة بنت قيس، فقد قال ابن حزم في (المحلّى) -- وهو قد أخذ منه -- بعد كلام طويل: (وقوله عليه الصلاة والسلام: بل المطلّقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة، يغني عن هذا كلّه وعن تكلّف الظنون الكاذبة، وبالله التوفيق.

فلم يبق إلاّ إنكار عمر وعائشة أُمّ المؤمنين عليها، فكان ماذا؟! فكيف ولا حجّة في شيء من ذلك، إنّما الحجّة على كلّ أحد ما صحّ عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، ونحن نعلن ونهتف ونصرّح أنّ رأي أُمّ المؤمنين وعمر أمير المؤمنين لا نأخذ به إذا صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافه، ولا يحلّ الأخذ برأيهما حينئذٍ، ولا أن يقول أحد عندهما في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُنّة كتماها، فليصرّحوا هم بأن يقولوا إنّ رأي عمر وأُمّ المؤمنين أحقّ أن يتّبع بما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتّى يرون حالهم عند الله تعالى وعند أهل الإسلام، وليت شعري أين كان عنهم هذا الانقياد لأُمّ المؤمنين عائشة إذ لم يلتفتوا قولها بتحريم رضاع الكبير، إذ قد نسبوا إليها ما قد برأها الله تعالى

عنه، من أنّها تولج حجاب الله تعالى الذي ضربه على نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لا يحلّ له ولوجُه، فهذه هي العظيمة التي تقشعر لها جلود المؤمنين، وفي إباحتها للمتوفى عنها أن تعتدّ حيث شاءت.

وأين كانوا من هذه الطاعة لعمر رضي الله عنه إذ خالفوه في المسح على العمامة، وجعلوه يفتي بالصلاة بغير وضوء، وما قد جمعناه عليهم ممّا قد خالفوهما فيه في كتاب أفردناه لذلك، إذا تأمّله المتأمّل رآهم كأنّهم مغرمون بخلاف الصاحب فيما وافق فيه السُنّة وتقليده في رأيٍ وهم فيه أبدا، ولكن من لم يعدّ كلامه من عمله، كثر كلامه بالباطل، وحسبنا الله ونعم والوكيل) ⁽¹⁾. انتهى كلام ابن حزم.

4- وكان عليّ يرى أنّ الخلع طلقة واحدة بائنة (ر: خلع/4)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى الخلع فسخاً، ولا يقع به شيء من الطلاق (ر: خلع/ 3ب ج).

راجعنا الإحالة في رأي عليّu، فكانت في صفحة -245- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (إذا وقع الخلع بين الزوجين فهو طلقة واحدة بائنة⁽²⁾، قال عليّ: (إن أخذ للطلاق ثمناً فهي واحدة)⁽³⁾، وقال: (إذا خلع الرجل أمر امرأته من عنقه فهي واحدة وان اختارته)⁽⁴⁾.

وراجعنا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -313- من

موسوعة فقهه، فقال المؤلّف:

(ب -- فسخ النكاح بين الزوجين وإنّما قلنا: فسخ النكاح، لأنّ الخلع ليس بطلاق عند عبد الله بن عبّاس رضي الله عنه، بل هو فسخ، وإذا كان الخلع فسخاً فإنّه لا ينقص عدد الطلاق⁽¹⁾، فقد قال: (كلّ شيء أجازه المال فليس بطلاق)⁽²⁾، وروى طاووس أنّ إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص سأل ابن عبّاس عن رجل طلّق امرأته تطليقتين ثمّ اختلعت منه، أينكحها؟ قال ابن عبّاس: نعم ليس الخلع بطلاق، ذكر الله تعالى الطلاق في أوّل الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق⁽³⁾، قال الجصّاص: (هذا ممّا أخطأ فيه طاووس، وكان كثير الخطأ)⁽⁴⁾.

أقول -- والقائل هو المؤلّف -- وليس كذلك -- والله أعلم -- فطاووس لم يكن كثير الخطأ، كما قال الجصّاص، ولم يخطئ في هذه، فقد روى نقله هذا عن ابن عبّاس الكافّة، وهو واثق ممّا يرويه، ويدلّنا على ذلك ما رواه عبد الرزّاق بسنده عن طاووس، قال: لولا أنّه علم لا يحلّ كتمانه -- يعني الفداء -- ما حدّثته أحداً، كان ابن عبّاس لا يرى الفداء إطلاقاً -- كذا

والصواب طلاقاً -- حتّى تطلّق، ثمّ يقول: ألا ترى أنّ الله تعالى ذكر الطلاق من قبله، فقال: الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ، ثمّ ذكر الفداء، فقال: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ⁽¹⁾، فلم يجعله طلاقاً، ثمّ قال في كتابه في سورة البقرة:فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ⁽²⁾، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً⁽³⁾، فطاووس يروي ذلك عن ابن عبّاس، وهو يودّ ألاّ يرويه لما فيه من المخالفة لما ذهب إليه جمهور الصحابة(رضوان الله عليهم)، ولا يكون ذلك إلاّ من الواثق ممّا يروي).

أقول: تعقيباً على ما قاله في موسوعتي: (فقه الإمام عليه السلام ، وابن عبّاس رضي الله عنه)، إنّ القاعدة المتسالم عليها في أمثال المقام: إن كنتَ مدّعياً فالصحّة، وإن كنت راوياً فالدليل. أمّا أن يروي الباحث حكماً شرعياً إلى الآخرين -- أفراداً أو جماعات -- مستنداً في ذلك إلى رواة مخدوش فيهم بلسان قومه، فلا يقبل منه ذلك.

وما ذكره في المقام من غمز وهمز ولمز للجصّاص الحنفي، لأنّه قال في طاووس: هذا ممّا أخطأ فيه طاووس، وكان كثير الخطأ، فليس بمقبول.

وكون عبد الرزّاق رواه بسنده عن طاووس لم يكن توثيقاً لطاووس، فإنّ عبد الرزّاق روى في باب الفداء أربع روايات عن ابن عبّاس، ثلاثاً منها عن طاووس، وواحدة عن عكرمة، واللاتي عن طاووس، روى الأولى عبد

الرزّاق، قال: (أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني حسن بن مسلم: أنّ طاووساً قال: كنت عند ابن عبّاس إذ سأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص، فقال: إنّي أُستعمل ههنا -- وكان ابن الزبير يستعمله على اليمن على السعايات -- فعلّمني الطلاق، فإنّ عامّة تطليقهم الفداء، فقال ابن عبّاس: ليست بواحدة، وكان يجيزه يفرّق به، قال: وكان يقول: إنّما هو الفداء، ولكن الناس أخطوا اسمه.

فقال لي حسن بن مسلم: قال طاووس: فراددت ابن عبّاس بعد ذلك، فقال: ليس الفداء بتطليق، قال: كنت أسمع ابن عبّاس يتلو في ذلك: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ⁽¹⁾، ثمّ يقول: فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ⁽²⁾، ثمّ ذكر الطلاق بعد الفداء. قال: فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاً؟ قال: وكان لا يراه تطليقة)⁽³⁾.

ثمّ روى عبد الرزّاق -- الرواية الثانية -- : (عن معمر، عن أيوب، عن طاووس، أنّه قال: لولا أنّه علمٌ لا يحلّ لي كتمانه -- يعني الفداء -- ما حدّثته أحداً، قال: كان ابن عبّاس لا يرى الفداء طلاقاً حتّى يطلّق، ثمّ يقول: ألا ترى أنّه ذكر الطلاق من قبله، ثمّ ذكر الفداء، فلم يجعله طلاقاً، ثمّ قال في الثانية: فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حتّى تَنكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ⁽⁴⁾، ولم يجعل الفداء بينهما طلاقاً)⁽⁵⁾.

ثمّ روى عبد الرزّاق: (عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عبّاس عن رجل طلّق امرأته تطليقتين، ثمّ اختلعت منه، ثمّ أينكحها؟ فقال: نعم، ذكر الله الطلاق في أوّل الآية وآخرها، والخلع بين ذلك فلا بأس به)⁽¹⁾.

فهذه هي روايات طاووس عن ابن عبّاس، وقد ذكر في الثانية، قوله: (لولا أنّه علمٌ لا يحلّ كتمانه -- يعني الفداء -- ما حدّثته أحداً)، فمن أين للمؤلّف ظهر أنّ طاووساً يروي ذلك عن ابن عبّاس، وهو يودّ ألاّ يرويه لما فيه من المخالفة لما ذهب إليه جمهور الصحابة؟! فإن كان كذلك، فلماذا كان هو يقول: (إن طلّقها بعد الفداء في عدّة جاز فطلاقه جائز)⁽²⁾؟ إذا كان لا يرى الفداء فسخاً، كما روى عن ابن عبّاس، فلماذا روى عنه ابنه قوله: لا يتوارثان في العدّة، ولا يملك أن يردّها إلاّ أن تشاء، فإن فعلت فبخطبة وصداق⁽³⁾؟ وكيف قال: إن أخذ منها درهماً واحداً على أنّ أمرها بيدها فإنّما هو الفداء، فسأله ابنه: لا تطلّق نفسها؟ قال: لا⁽⁴⁾؟

ثمّ من هم أولئك الجمهور من الصحابة الذين خشي طاووس مخالفتهم؟ ألم تروي عائشة: أنّ حبيبة بنت سهل تزوّجت ثابت بن قيس بن شماس، فأصدقها حديقتين، وكان بينهما اختلاف فضربها حتّى بلغ أن كسر

يدها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفجر، فوقفت له حتّى خرج عليها، فقالت يا رسول الله! هذا مقام العائذ من ثابت بن قيس بن شماس، قال: (ومن أنتِ)؟ قالت: حبيبة بنت سهل، قال: (ما شأنك تربت يداكِ)، قالت: ضربني، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بن قيس، فذكر ثابت ما بينهما، فقال له النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم: (ماذا أعطيتها)؟ قال: قطعتين من نخل، أو حديقتين، قال: (فهل لك أن تأخذ بعض مالك وتترك لها بعضه)؟ قال: هل يصلح ذلك يا رسول الله؟ قال: (نعم)، فأخذ أحدهما، ففارقها، ثمّ تزوّجها أبي بن كعب بعد ذلك، فخرج بها إلى الشام فتوفيت هناك⁽¹⁾.

فأين هم الكافّة التي روت ذلك عن ابن عبّاس؟! أو ليس فعل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وقوله حجّة على جميع المسلمين، من صحابة وتابعين إلى يوم الدين؟ فأين هي المخالفة في رواية طاووس عن ابن عبّاسt في جعل الفداء فسخاً وليس طلاقاً؟

وأخيراً لا آخراً: إنّ ما حكاه عن الجصّاص ليس من قوله، ولو أمعن النظر وصحّح النظر، لرأى الجصّاص حاكياً عن غيره، وممرضاً له بقوله: ويقال!

وإلى القارئ نصّ ما ذكره الجصّاص في كتابه (أحكام القرآن):

فقال: (وقد اختلف في الخلع، هل هو طلاق، أم ليس بطلاق، فروي عن عمر، وعبد الله، وعثمان، والحسن، وأبي سلمة... ومكحول: أنّ الخلع تطليقة بائنة، وهو قول فقهاء الأمصار لا خلاف بينهم فيه.

وروي عن ابن عبّاس: أنّه ليس بطلاق، حدّثنا عبد الباقي بن قانع، قال: حدّثنا علي بن محمّد، قال: حدّثنا أبو الوليد، قال: حدّثنا شعبة، قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة⁽¹⁾، قال: سأل رجل طاووساً عن الخلع؟ فقال: ليس بشيء، فقلت: لا تزال تحدّثنا بشيء لا نعرفه؟ فقال: والله لقد جمع ابن عبّاس بين امرأة وزوجها بعد تطليقتين وخلع، ويقال هذا ممّا أخطأ فيه طاووس، وكان كثير الخطأ مع جلالته وفضله وصلاحه، يروي أشياء منكرة، منها أنّه روى عن ابن عبّاس، أنّه قال: من طلّق ثلاثاً كانت واحدة، وقد روي من غير وجه عن ابن عبّاس: أنّ من طلّق امرأته عدد النجوم بانت منه بثلاث، قالوا: وكان أيوب يتعجّب من كثرة خطأ طاووس، وذكر ابن أبي نجيح عن طاووس، أنّه قال: الخلع ليس بطلاق، قال: فأنكره عليه أهل مكّة، فجمع ناساً منهم واعتذر إليهم، وقال: إنّما سمعت ابن عبّاس يقول ذلك) ⁽²⁾. أه-

هذا ما ذكره الجصّاص بلفظه، وهو قد سمّى الذين استنكروا على طاووس أقواله وفيهم أهل مكّة، وهو قد جمع منهم ناساً واعتذر إليهم، وقال: أنا سمعت ابن عبّاس يقول ذلك. ولو كان سماعه صحيحاً لأتى بأسماء بعض من سمع ذلك من ابن عبّاس غيره!

ومن هنا يعلم أيضاً مدى الإسفاف بتعبير المؤلّف، (فقد روي نقله هذا عن ابن عبّاس الكافّة)، فأين هم الكافّة؟! ومن هم الكافّة؟ فهل طاروا مع

الطيور الزافّة⁽¹⁾والدافّة⁽²⁾، فأحصاهم المؤلّف من الحافّة إلى الحافّة، فلم يعرف منهم غير طاووس، ولعلّه رأى الطاووس فازدهى باسمه؟

5- وكان عليّ يرى أنّ عدّة المختلعة كعدّة المطلّقة (ر: خلع/5)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّ المختلعة لا عدّة عليها، ويكفيها أن تستبرئ رحمها بحيضة (ر: خلع/3د).

راجعنا الإحالة في رأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -246- من موسوعة فقهه، فكانت االنتيجة هي إحالة أُخرى، فقال: (5- عدّة المختلعة عدّة المطلّقة (ر: عدّة/3)، فرجعنا إليها، فكانت في صفحة -461- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (3- عدّة المختلعة. قال عليّ(كرّم الله وجهه): (عدّة المختلعة عدّة المطلّقة)⁽³⁾، هذا كلّ ما ذكره في الإحالة الثانية، وكان عليه أن يذكره في الإحالة الأولى، ويحيل عليه في الثانية، كما هو مقتضى الإحالات المرتبة.

وراجعنا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -314- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (د -- الاستبراء ويترتب على كون الخلع فسخاً لا طلاقاً، أنّ المرأة لا تجب عليها العدّة منه، ولكن يكفيها استبراء رحمها بحيضة، قال ابن عبّاس رضي الله عنه: (عدّة المختلعة حيضة)⁽⁴⁾.

أقول: إنّ ما ذكره عن قول عليّ عليه السلام بعد تلك الجعجعة التي أحدثها بإحالة على إحالة، وذكر في الهامش خمسة مصادر، كان أوّلها (مصنّف عبد الرزّاق 6/506)، وقد وهم في ذكر الصفحة والصواب: -507-، فراجع من منشورات المجلس العلمي.

وهذا الخبر رواه عبد الرزّاق عن إسرائيل -- الذي قال فيه عبد الرحمن ابن مهدي: إسرائيل لص يسرق الحديث⁽¹⁾، وكان القطان لا يرضاه، وقال: روى عنه مناكير⁽²⁾-- عن عبد الأعلى -- الذي قال فيه البخاري: قال عبد الله بن أبي الأسود سمعت يحيى بن سعيد، قال: سألت الثوري عن أحاديث عبد الأعلى عن محمّد بن الحنفية؟ فضعّفها، وقال الدارقطني: ليس بالقوي عندهم، مضطرب الحديث⁽³⁾-- عن محمّد بن الحنفية، عن عليّ بن أبي طالب، قال: عدّة المختلعة مثل عدّة المطلّقة.

فتبيّن الآن أنّ ما ذكره المؤلّف عن رأي عليّ عليه السلام من هذا الطريق لم يسلم سنداً، ولم يذكر لهذا الخبر في (المغني)، و(الكنز)، و(التفسير) سنداً آخر، لننظر في حال رجاله، فلا حاجة للتطويل في الوقوف عنده.

أمّا عن رأي ابن عبّاس، فقد راجعنا أوّل مصادره، وهو (تفسير ابن كثير)، فكان فيه النقل: (عن ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن محمّد بن المحاربي، عن ليث، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: عدّتها حيضة).

ورجال السند غير منزّهين عن التجريح، فأوّلهم المحاربي، قال أحمد والعجلي: يدلّس، وقال ابن سعد: كثير الغلط، وقال عثمان الدارمي: ليس بذاك، وقال عثمان بن أبي شيبة: هو مضطرب⁽¹⁾، وهذا يروي عن ليث، وهو ابن أبي سليم الذي قال فيه أحمد: ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ رأياً منه في ليث وهمام ومحمّد بن إسحاق لا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لا يشتغل به، وهو مضطرب الحديث⁽²⁾. فنحن أيضاً لا نشتغل به ولا بالباقين من رجاله من أمثاله.

كتاب المواريث

1- وكان عليّ وجمهور الصحابة يرون أنّ الاثنتين من البنات إذ لم يكن معهنّ من يعصبهنّ يأخذن من الميراث الثلثين (ر: إرث/ 4ه6)، أمّا ابن عبّاس فكان يرى أنّهنّ لا يأخذن إلاّ النصف، ولا بدّ من أن يكنّ ثلاث بنات حتّى يأخذن الثلثين (ر: إرث/6ه-).

راجعنا الإحالة في رأي عليّu، فكانت في صفحة -62- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف:

(أ -- النصف للواحدة، لقوله تعالى:وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ⁽³⁾.

ب -- الثلثان للاثنتين فصاعداً، لقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ⁽¹⁾.

قال عليّ: (للبنت الواحدة النصف وللاثنتين فأكثر الثلثان)⁽²⁾.

وراجعنا الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -88- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف:

(ه- -- ميراث البنات: للبنات ثلاثة أحوال في الميراث:

أقول: ما ذكره عن ابن عبّاس لم يثبت عنه بطريق صحيح، وإن وردت النسبة إليه في بعض الكتب الفقهية، ولكن عبّر عنه بشذوذ الرواية عن ابن عبّاس!

فقد جاء في (إحكام القرآن) للجصّاص قوله: (ولم يخالف في ذلك أحد إلاّ شيئاً روي عن ابن عبّاس إنّه جعل للبنتين النصف كنصيب الواحدة،

واحتجّ بقوله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، وليس في ذلك دليل على أنّ للبنتين النصف، وإنّما فيه نصّ على أنّ ما فوق الثنتين، فلهنّ الثلثان...).

فقول الجصّاص: (روي عن ابن عبّاس...)، مشعر بتمريض النسبة.

وأصرح منه قول ابن قدامة في (المغني)، حيث قال: (أجمع أهل العلم على أنّ فرض الابنتين الثلثان إلاّ رواية شاذّة عن ابن عبّاس أن فرضها النصف). أه-

وقال ابن حزم في (المحلّى): (وأمّا البنتان، فقد روي عن ابن عبّاس: أنّه ليس لهما إلاّ النصف كما للواحدة...).

هذه هي المصادر التي ذكرها المؤلّف لإثبات مخالفة ابن عبّاس لعليّu في هذه المسألة، ورأينا الذي فيها لا يمكن اعتماده في ذلك دليلاً، لأنّ ما فيها لم يذكر بسند لننظر في رجاله، وإنّما الذي فيها (روي)، وهذا يعني رواية مجهولة الراوي، أو رواية شاذّة، فمن هو الراوي يا ترى؟! فهو بعد في خزانة الصدور مطمور.

2- ويرى عليّ أنّ الأخوات يرثن البنات، ويصرن معهنّ عصبة (ر: إرث/4ه8)، بينما يرى ابن عبّاس أنّ الأخوات يُحجبن بالبنات، ولا يرثن معهن شيئاً (ر: إرث/6و4).

رجعنا إلى الإحالة في رأي عليّ عليه السلام، فكانت في صفحة -65- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (كما يصرن -- الأخوات -- عصبة مع البنت،

ويأخذن الباقي، قال عليّ: (الأخوات مع البنات عصبة)⁽¹⁾، وقضى في بنت وأخت: (للبنت النصف فرضاً، وللأخت الباقي تعصيباً)⁽²⁾.

ورجعنا إلى الإحالة في رأي ابن عبّاس، فكانت في صفحة -59- من موسوعة فقهه، فقال المؤلّف: (يُحجبن -- الأخوات -- عن الميراث بالولد وولد الولد، ذكراً كان أو أنثى، فالأخت عند ابن عبّاس رضي الله عنه، وعند عبد الله ابن الزبير لا ترث مع البنت شيئاً، وهو يخالف بذلك جمهور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو يحتجّ على صواب ما ذهب إليه بظاهر قوله تعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ⁽³⁾، فهذه الآية كما يرى ابن عبّاس رضي الله عنه قد جعلت للأخت الميراث بشرط عدم وجود الولد، وهذا يعني إذا وجد الولد فلا شيء للأخت، وقد جاء رجل إلى ابن عبّاس يستفتيه في رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأُمّه، فقال ابن عبّاس: (للابنة النصف، وليس للأخت شيء، وما بقي فهو لعصبته)، فقال له رجل: فإنّ عمر بن الخطّاب قد قضى بغير ذلك جعل للابنة النصف وللأخت النصف، فغضب ابن عبّاس، وقال: أنتم أعلم أم الله؟ يقول الله تعالى في سورة النساء: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، فقلتم أنتم: لها النصف وإن كان له ولد⁽⁴⁾.

ثمّ قال المؤلّف: (واستدلّ الجمهور على صحّة ما ذهبوا إليه من توريث الأخوات مع البنات، وجعلهن عصبة معهن بأدلّة، منها:...)، ثمّ ذكر ثلاثة منها، جميعها لا تخلو من مناقشة!

وليس يعنينا أمرها، بل الذي ينبغي أن نحيط به علماً، هو ما ذكره عن ابن عبّاس مخالفاً لعليّ عليه السلام، فراجعنا المصادر التي ذكرها لرأي كلّ منهما، فكان ما نسبه إلى الإمام عليه السلام من تشريك الأخوات مع البنات في الإرث ويصرنّ معهن عصبة، نقلاً عن (مسند زيد)، و(مصنّف ابن أبي شيبة)، فغير صحيح! لأنّ التعصيب عند عليّ عليه السلام باطل، كما هو في فقه أهل بيته عليهم السلام، وإنّ الأخبار عنهم في هذا صحيحة صريحة، كقول الإمام الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون: (ولا يرث مع الولد والوالدين أحد إلاّ الزوج والمرأة، وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له، وليست العصبة من دين الله عزّ وجلّ)⁽¹⁾، وفي قول أبي عبد الله الصادق عليه السلام وقد سُئل: المال لمن هو؟ للأقرب أو للعصبة؟ فقال: (المال للأقرب والعصبة في فيه التراب)⁽²⁾.

وقد ذكر الشيخ الطوسي في (المبسوط) فصلاً في ذكر العصبة، فقال: (القول بالعصبة باطل، ولا نُعرف في موضع من مواضع الميراث بالتعصيب،

وقال جميع الفقهاء -- يعني من العامّة -- أنّ الميراث بالتعصيب صحيح)⁽¹⁾.

وقال الطوسي في (الخلاف): (...وقال عبد الله بن مسعود: لا ترث الأخت -- مع البنات -- لأنّ الأخوات لا يرثن مع البنات، ولا يكنّ عصبة مع البنات، وبه قال ابن عبّاس، وهذا مثل قولنا)⁽²⁾.

فما حكاه المؤلّف عن رأي الإمام عليه السلام غير صحيح، مضافاً إلى ما مرّ في عدم صحّة نسبة مسند زيد عليه السلام إليه، ثمّ إنّ ما في مصنّف ابن أبي شيبة لم أقف عليه بلفظه الذي حكاه، والذي رأيت فيه⁽³⁾: (حدّثنا وكيع، عن إسرائيل، عن جابر، عن عامر، قال: كان عليّ، وابن مسعود، ومعاذ يقولون في ابنة وأخت: [النصف والنصف وهو قول] أصحاب محمّد(صلّى الله عليه وسلّم)، إلاّ ابن الزبير، و[ابن عبّاس])، وهذا ساقط بالمرّة إسناداً! ويغني عن التطويل في المقام رواية عامر له، وهو الشعبي، وقد مرّ من قبل ذكره وشواهد نصبه. وكيف تقبل روايته عن رأي عليّ عليه السلام؟!

وفي روايته الاختلاف في مسألة الخرقاء، كما في رواية البيهقي في (السنن الكبرى)⁽⁴⁾جانباً منها، ما يجعلنا في قبول روايته على تحفّظ من حاله قبل الخروج على الحجّاج أو بعده.

وأمّا ما ذكره عن ابن عبّاس رضي الله عنه، وذكر في هوامشه عدّة مصادر،

فراجعنا ما وسعنا مراجعته، وهي الخمسة الأولى، فكان فيها المكرّر والمعاد، وتركنا (شرح السراجية)، و(الرياض الزهية)، التي أطنب في تعريف مؤلّفها، بقوله: (علاّمة الدنيا بالفرائض والقراءات...)؟ ولا يلام المرء على حبّ واحترام شيخه من دون غلو وإسراف، ولكن وصفه (علاّمة الدنيا) دعوى يعوزها برهان الاستقراء، وهو إن تمّ من مراتب الإثبات العليا لا الدنيا، ومهما يكن فإنّ ابن عبّاس لم يكن بدعاً فيما ذهب إليه، بل لقد روت بعض مصادره عنه قوله مستنكراً ما روي مرفوعاً: (أمر ليس في كتاب الله تعالى ولا في قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وستجدونه في الناس كلّهم ميراث الأخت مع البنت)، كما رواه ابن حزم⁽¹⁾، وقال: هذا يريك أنّ ابن عبّاس لم ير ما فشا في الناس واشتهر بينهم حجّة، وأنّه لم ير القول به إذا لم يكن في القرآن ولا في سُنّة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

ثمّ إنّ ما أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) في آخر باب الأخوات مع البنات عصبة، فقال: (أخبرنا محمّد بن عبد الله الحافظ، أخبرني الإمام أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا إسحاق بن إبراهيم، وفياض بن زهير، قالا: ثنا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: جاء ابن عبّاس رجل، فقال: رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأُمّه؟

فقال: للابنة النصف، وليس للأخت شيء، ما بقي فهو لعصبته.

فقال له رجل: قال عمر بن الخطّابt قد قضى بغير ذلك، جعل للابنة

النصف، وللأخت النصف.

قال ابن عبّاس: أنتم أعلم أم الله؟

قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك، حتّى لقيت ابن طاووس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول: قال الله تبارك وتعالى: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ⁽¹⁾.

قال ابن عبّاس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد)⁽²⁾.

أقول: إنّ هذا لا يصحّ الاستدلال به على قول ابن عبّاس بالتعصيب، لأنّ الخبر مروي عن الزهري، عن ابن عبّاس، فسّره ابن طاووس لمعمر، واختلاف لفظه في المصادر الحديثية مع اتحاد طريقه دليل ضعفه، ومذهب ابن عبّاس في نفي التوريث بالعصبة مشهور، وابن طاووس كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على بني هاشم حملاً شديداً، وقد مرّ ذكره، وراجع (تهذيب الأحكام) للشيخ الطوسي⁽³⁾.