الایضاح فی شرح المفصل جلد 1

اشارة

سرشناسه : ابن حاجب، عثمان‌بن عمر، 570 -646ق.

عنوان قراردادی : المفصل. شرح

عنوان و نام پديدآور : الإيضاح في شرح المفصل / لابن الحاجب أبی عمرو عثمان بن أبی بکر بن یونس الدونی؛ تحقیق الاستاذ الدکتور ابراهیم محمد عبدالله أستاذ النحو و الصرف فی جامعة دمشق

مشخصات نشر : دمشق : دار سعد الدین للطباعة والنشر 1425ق = 2005م = 1383

مشخصات ظاهری : 2 جلد

يادداشت : عربی.

يادداشت : ص. ع. به انگلیسی: Al Eidah fi Sharh al Mouffassal

موضوع : ابن حاجب، عثمان بن عمر، 646-570 ق. الایضاح -- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو

شناسه افزوده : عبدالله، إبراهیم محمد

توضیح : «الایضاح فی شرح المفصل» اثر ابن حاجب ابی عمرو عثمان بن ابی‌بکر بن یونس دونی (570 - 646 ه‌ق)، تشریح و توضیح کتاب «المفصل فی العربیة»، اثر زمخشری می‌باشد که به زبان عربی و در سال 486 ق نوشته شده است.

محقق کتاب، ابراهیم محمد عبدالله، در مقدمه، به تحقیقاتی که روی کتاب انجام داده است، اشاره کرده و بیان می‌دارد که شواهد شعری را به أعلامش ارجاع داده و آیات قرآنی که به عنوان شاهد مثال بوده‌اند، آورده است. هم‌چنین فهرست‌های خوبی از جمله فهرست آیات، احادیث، شواهد شعری، اماکن، اعلام، لغت و موضوعات، بر آن افزوده و تصویری از متن اصلی، در ابتدای کتاب آورده است.

عبارات زمخشری در پرانتز و عبارات شارح در ادامه آن ذکر شده است.

پاورقی‌ها که توسط محقق نوشته شده است، پیرامون تطبیق این نسخه از کتاب با نسخه‌های دیگر و هم‌چنین کلماتی که از نسخ دیگر با عباراتی متفاوت آورده شده، می‌باشد.

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم

الطبعة الأولى

1425 ه - 2005 م

العنوان : الإيضاح في شرح المفصل

المؤلف : ابن الحاجب

المحقق : أ . د . إبراهيم محمد عبد الله

عدد الصفحات الجزء الأول : 724

عدد الصفحات الجزء الثاني : 704

قياس الصفحة : 17 . 5 * 25

موافقة الطباعة : 77946 تاريخ 4 / 8 / 2004

عدد النسخ : 1000 نسخة

جميع الحقوق محفوظة للدار

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من الناشر .

دار سعد الدين

للطباعة والنشر والتوزيع

دمشق - عين الكرش - جادة كرجية حداد

ص ب 3143 تليفاكس : 2319694

الإيضاح في شرح المفصل

لابن الحاجب أبي عمر وعثمان بن أبي بكر بن يونس الدوني

570 ه - 646 ه

تحقيق

الأستاذ الدكتور

إبراهيم محمد عبد الله

أستاذ النحو والصرف في جامعة دمشق

الجزء الأول

دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع

بسم الله الرحمن الرحيم

[مقدمة الناشر]

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه ربّ العالمين ، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمّد وآله وأصحابة أجمعين .

يسر دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع أن تقدم لمحبي العربية كتاب « الإيضاح في شرح المفصل » لابن الحاجب ، بتحقيق الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد عبد اللّه .

والدار إذ تحرص على طبع هذا الكتاب ونشره فإنها تتوخى من عملها هذا المساهمة في خدمة تراث اللغة العربية الشريفة ، وتزويد مريديها بمصنف له ولصاحبه شأن في العربية .

فابن الحاجب مؤلف الكتاب من علماء القرنين السّادس والسّابع الهجريين ، اشتهر بتضلعه في علوم شتى ، كالفقه وأصوله والنحو والصرف ، وله مؤلفات ذاع صيتها وشغلت العلماء فانكبوا عليها وشرحوها ، وذلك نحو كتابيه « الكافية » في النحو و « الشافية » في الصرف ، حتى إن هذين الكتابين كانا كتابي الناس في القرنين السّادس والسّابع في بلاد المشرق ، وكثرت شروحهما ، ولابن الحاجب مصنفات أخرى في علمي الفقه والأصول ، ولعل أشهرها كتاب « منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل » .

وكتاب الإيضاح هذا واحد من شروح كتاب « المفصل في العربية » للزمخشري ، وقد كثرت شروح هذا الكتاب والتعليقات عليه ، وابن الحاجب أحد النحويين الذين تناولوا المفصل بالعناية فصنف « الإيضاح في شرح المفصل » ، وتتجلى أهمية هذا الكتاب في أنه يظهر أصول التفكير النحوي عند ابن الحاجب ، فمنه نعرف أسلوب صاحبه في تناوله لنصوص المفصل بالشرح والتوجيه والفهم ، ومنه أيضا نقف على تمكن ابن الحاجب من مذاهب النحويين ومناقشتها ، واصطفاء ما يراه سديدا منها ، ويمثل هذا الكتاب صورة واضحة لتأثر النحو بعلمي الأصول والمنطق .

رحم اللّه صاحب الإيضاح وجزاه اللّه خيرا

واللّه المرجوّ أن يكون هذا السفر لبنة صالحة في صرح العربية التي نسعى لخدمتها واللّه من وراء القصد ، وهو نعم الوكيل .

الناشر محمّد سعد الدّين

[مقدمة المحقق]

اشارة

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

الحمد للّه على ما أسدى من النعم والصّلاة والسّلام على نبيه محمّد وآله وأصحابه أجمعين .

هذا السّفر واحد من شروح كتاب « المفصّل » للزمخشري ، صنّفه ابن الحاجب ، والمفصّل من مؤلفات الجهيرة في النّحو العربي ، ومن الكتب التي عرفت لدى النحويين ، وأكبّ عليها أهل العلم واشتغلوا بها ، نحو الكتاب لسيبويه ، والمقتضب للمبرد والأصول لابن السّراج والجمل للزجّاجي والإيضاح للفارسي واللّمع لابن جنّي ، والمفصّل كان كتاب النّاس في خوارزم وخراسان ومصر وبلاد الشّام ، إذ تناوله بالشّرح ثلّة من علماء هذه الأمصار وبلغ - فيما أحصيت - عدّة شروحه المخطوطة ثلاثة عشر شرحا ، وعدّة شروحه المفقودة خمسة عشر شرحا ، هذا عدا المصنّفات التي شرحت أبياته وقلّدته واختصرته ونظّمته ونقدته .

وقد طبع من هذه الشروح اثنان أولهما شرح ابن يعيش وثانيهما شرح صدر الأفاضل الخوارزمي المسمى « التّخمير » ، وهناك شرحان آخران لم أرهما في المظان التي وقفت عليها ، وإنّما ذكرا ذكرا ، أولهما ذكره بروكلمان أنّه مطبوع في الهند باسم شرح محمّد طيّب مكي الهندي ، وثانيهما ذكرته دائرة المعارف الإسلامية أنّه مطبوع في كلكتا باسم شرح محمّد عبد الغني ، وقد تطلبتهما فلم أظفر بهما .

ولما للمفصّل من هذه المنزلة رأيت أن يكون موضوع أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه درس شرح من شروحه وتحقيقه ، فوقع اختياري على كتاب « الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب » ، وبعد أن اعتمد تسجيله لنيل الدرجة العلمية المذكورة باشرت بالعمل في تحقيقه ، وبعد حين من الزمن وقفت على دراسة لهذا الكتاب أعدها المرحوم الدكتور موسى بناي العليلي ، طبعت في مطبعة العاني ببغداد ، أشار فيها إلى أنه قام بتحقيق كتاب الإيضاح وأنه في طريقه إلى المطبعة ، ففزعت إلى أولي العلم والنّهى ممن أحاطوني برعايتهم وعلمهم ، فأشاروا عليّ أن أمضي في عملي أنّ الكتاب لمّا يصدر ، فعملت بمشورتهم وكانت خيرا ، وبعد حين من الدهر وقفت على الإيضاح

مطبوعا في مطبعة العاني ببغداد بتحقيق المرحوم الدكتور موسى بناي العليلي ، ونظرت فيه فوجدت الدكتور أحاط تحقيق الكتاب بجهده وعلق على ما رآه في حاجة إلى تعليق ، وهو بلا ريب حاز قصب السبق إذ أخرج الكتاب على ما ارتآه ، وقد اعتمدت هذه النسخة المطبوعة في عملي وجعلتها إحدى النسخ التي عوّلت عليها ، وسيأتي الكلام عليها .

أما القسم الثاني من الأطروحة فهو قسم الدراسة ، ولا أطيل الحديث عنه هنا لأنه سيصدر مطبوعا بإذن اللّه .

وبعد إذ بسطت الكلام على العمل في كتاب الإيضاح بدايته ومنتهاه أراني في حاجة إلى تبيان أهميته ، فهو يحتل مكانة بالغة الأهمية في المصادر النحوية ، ففيه تتضح الخصائص البارزة لشخصية ابن الحاجب ، ويظهر تمكّنه من الخوض في المسائل النحوية ، وأسلوبه في شرح نصوص المفصل وفهمها ، وفيه يبدو تأثره واضحا بالمنطق والفقه وأصوله ويتجلّى فيه أيضا مذهبه النحوي ، ويبرز تفرّده واستقلاليته ، واستنادا إلى هذه الأشياء يمكن تحديد موقعه في تاريخ النحو العربي وأثره فيه .

وأما قسم التحقيق فقد حرصت فيه على أن أقدّم النص مضبوطا محرّرا من السقط والتصحيف والتحريف سليما من الاضطراب مخرّجا كلّ ما فيه من الشواهد والنصوص المنقولة ، ثم ختمت هذا القسم بعدد من الفهارس تسهيلا للفائدة .

وتأبى عليّ نفسي أن أقفل هذه المقدمة دون أن أزجي لأصحاب الحقوق حقوقهم ، وأن أدفع لأصحاب الجميل مستحقّهم ، فللأستاذ الدكتور عبد الحفيظ السّطلي خالص الشّكر والعرفان بالأريحية إذ وافق على هذا البحث وأخذ بيد صاحبه وشجّعه فصنع على عينه .

أما أولئك القوم الأفاضل الذين قضوا ولما ينجز هذا العمل فإني أسأل اللّه تعالى لهم أن يتغمّدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويجزيهم عنّي وعن طلبة العلم الأوفياء الذين كانوا يرتادون بيوتهم المفتحة أبوابها خيرا .

وأتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة لجنة الحكم الذين ناقشوا هذا البحث وإلى كل صديق مدّ لي يد العون وأسدى إليّ معروفا .

واللّه وليّ التوفيق ، وما توفيقي إلا به ، عليه توكّلت وإليه أنيب .

أ . د . إبراهيم محمد عبد اللّه

نسخ الكتاب ومنهج التحقيق

أولا : نسخ الكتاب

1 - النسخ المخطوطة :

تهيأ لي أن أقف على نسختين خطيتين من كتاب « الإيضاح في شرح المفصل » ، الأولى في حلب والثانية في دمشق ، وللكتاب نسخ أخرى مخطوطة لم أوفق في الحصول عليها ، وهذا بيان للنسختين اللتين اعتمدتهما ووصف للنسخ التي لم أحصل عليها .

1 - نسخة الأصل :

وهي محفوظة في المكتبة الأحمدية في حلب ⁽¹⁾، وهي تامة ، تتألف من 351 ورقة جيدة قديمة ، قريبة من عهد المؤلف ، نسخت سنة 684 ه ، أولها « بسم اللّه الرحمن الرحيم ، قال : « اللّه أحمد » على طريقة « إياك نعبد » تقديما للأهم . . » وآخرها « وأولى من « يتسع » و « يتقي » باعتبار شذوذيهما ، واللّه أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب ، وقد فرغ من هذا الكتاب عبيد اللّه بن خضر بن يوسف في أوائل شهر اللّه المبارك جمادى الآخرة في سنة أربع وثمانين وستمائة ، حامدا ومصليا على نبيّه محمد وآله الطيّبين المسبحين وسلم » ، كتبت بخط التعليق الجيد ، وميّز متن المفصل من شرحه بخطوط فوق فقر المتن .

2 - نسخة المكتبة الظاهرية :

وهي نسخة محفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ⁽²⁾، تامة ، تتألف من 252 ورقة ، جيدة ، مضبوطة ، عليها تعليقات وحواش ، نسخت سنة 792 ه في حلب ، أولها « بسم اللّه الرحمن الرحيم ، وبه أتوكل ، قال : ( « اللّه أحمد » على طريقة « إياك نعبد » تقديما للأهم . . . ) ، وآخرها « وإنما هو أولى من « يتسع » و « يتقي » باعتبار شذوذيهما ، نجز الكتاب بحمد اللّه تعالى وحسن توفيقه على يد أضعف عباد اللّه يوسف بن إبراهيم بن محمد بن زكريا الكردي الهكاري بحلب المحروسة في منتصف شهر اللّه المبارك جمادى الأولى سنة اثنتين وتسعين وسبعمائة ، رحم اللّه لمن نظر فيه ودعا لكاتبه بالرحمة والرضوان ولكافة المسلمين أجمعين ، والحمد للّه وحده » ، كتبت الصفحات الثماني الأولى

فيها بخط نسخي جميل ، وكتب سائرها بخط نسخي عادي مقروء ، كتب على الورقة الأولى تمليك باسم محمد بن خليل البغدادي الدمشقي بتاريخ 1159 ه ، وتحبيس باسم الحاج محمد باشا والي الشام على طلبة العلم بتاريخ 1190 ه . واعتمدت هذه النسخة في التحقيق وجعلت لها الرمز ( د ) للدلالة عليها .

وأما سائر النسخ الخطية التي لم أقف عليها فهي :

1 - نسخة مخطوطة في مكتبة متحف ( مولانا ) في قونية ، كتبت بخط النسخ السلجوقي ، فرغ من كتابتها سنة 707 ه ببلدة تبريز مدرسة الصلاحي ، تتألف من 220 ورقة ⁽¹⁾.

2 - نسخة مخطوطة في كوبريلي ، كتبت بخط نسخ مشكول سنة 700 ه ، وتتألف من 356 ورقة ⁽²⁾.

3 - نسخة مخطوطة لجزء من كتاب الإيضاح في شرح المفصل في خزانة القرويين كتبت بالسواك ، لا يعرف تاريخ نسخها ، وتتألف من 132 ورقة ، أولها في الكلام على « نعم » وآخرها منتهى الإدغام ⁽³⁾.

وأشار بروكلمان إلى عدة نسخ مخطوطة لهذا الكتاب وهي :

نسخة مخطوطة في ميونيخ 693 ، والإسكندرية 4 نحو ، وياتنة 1 / 161 رقم 1523 ، وبنكييور 20 / 2027 ، وبرلين . t 369552 ، رقم 1 ، والمتحف البريطاني . or 7759 ( ثالث 50 ) ، وعاطف أفندي 2445 ، وجامع القرويين بفاس 1191 ، والخالدية بالقدس 372 ب ، والظاهرية بدمشق 67 ( عمومية 75 ) وأحمد تيمور باشا في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 3 / 341 ومكتبة إسماعيل صائب بأنقرة 1397 ( ريتر ) ⁽⁴⁾.

2 - النسخة المطبوعة :

طبع كتاب « الإيضاح في شرح المفصل » في مطبعة العاني في بغداد بتحقيق الدكتور موسى بناي العليلي ، واطلعت على هذه الطبعة وكنت قد تجاوزت نصف العمل في هذا الكتاب ، ولكن ذلك لم يحجبني عن متابعة ما بدأت به ، لأن هذه النسخة زخرت بالمواضع التي لم تحظ بالضبط

والدقة ، وأصابها الاضطراب والخلل في العبارة في غير ما موضع ، وكثر فيها السقط المخل بالمعنى ، واتصف عمل المحقق بالسرعة وعدم التثبت والصبر .

وكثرت المواضع التي تحتاج إلى الضبط والتثبت والدقة ، ومنها أن المحقق ضبط بعض الكلمات ضبطا خاطئا ، فقد ضبط كلمة « مقدّم » بالجر في قول ابن الحاجب : « وإنما ينهض مثالا لما ذكره إذا جعل « سواء » ⁽¹⁾النسخة المطبوعة : 1 / 207 .⁽²⁾خبر مبتدأ مقدم ⁽³⁾» والصواب نصبها ⁽⁴⁾، ومثل ذلك ضبطه كلمة « فاعل » بالرفع في قول ابن الحاجب « وأما إذا جعل « سواء » خبر « إنّ » و أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ فاعل لها ⁽⁵⁾، والصواب نصبها ⁽⁶⁾، ومن ذلك أنه ضبط قول ابن الحاجب : « أن الفرار المظنون سبب للنجاة وسبب للإخبار (6) » برفع « سبب » وزيادة الواو في « وسبب » والصواب « أن الفرار المظنون سببا للنجاة سبب للإخبار ⁽⁷⁾» ، ومما يلاحظ أن المحقق ضبط كل اسم بعد ضمير الشأن بالرفع ، سواء أكان قبله فعل ناسخ عامل فيما بعده أم لم يكن .

ومن المواضع التي اتصف فيها عمل المحقق بالسرعة وعدم التثبت والدقة أنه قال عند قول ابن الحاجب : « وأجاب ابن الأنباري » : « هو عبد الرحمن بن محمد بن عبد اللّه بن أبي سعيد الأنباري الملقب بالكمال النحوي ت 577 ه ⁽⁸⁾» ، والصواب أنه محمد بن القاسم أبو بكر بن الأنباري 328 ه ⁽⁹⁾» .

والسرعة وعدم التثبت أوقعا المحقق في أخطاء فادحة ، فقد جعل الحديث : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا عليّ » شعرا وأثبته على هيئة بيت شعر ، وذكر عبارة ابن الحاجب على النحو التالي :

« وذو الفقار وعلي في قوله :

71 - لا سيف إلا ذو الفقار * ولا فتى إلا علي

لا يصح أن يكون « خبرا ⁽¹⁾» ثم قال في الحاشية : « هذا البيت ذكره أبو الفداء في البداية والنهاية ، قال : قال الحسن بن عرفة : حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي قال : نادى مناد في السماء يوم بدر يقال له رضوان ، وذكر الرجز ⁽²⁾» .

وفيما قاله المحقق من التخليط والتخبط الشيء الكثير ، فقد ساق الحديث كما يساق الشعر ، ولكنه على الهيئة التي أثبته فيها غير موزون ، ثم ساق كلام ابن كثير وقال : « وذكر الرجز » ، وأيّ رجز هذا ؟ على فرض أن الحديث موزون فهو من مجزوء الكامل على أن تكتب الراء من « الفقار » في الشطر الثاني ، ثم إن الحديث لا يمتّ إلى الرجز بشيء ، وابن كثير لم يقل عن الحديث : إنه رجز أو غير رجز ، وإنما ساقه على أنه حديث ، وهذه عبارته « وقال الحسن بن عرفة : حدثني عمار بن محمد عن سعيد بن محمد الحنظلي عن أبي جعفر محمد بن علي ، قال : نادى مناد في السماء يوم بدر يقال له : رضوان : لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ، قال ابن عساكر : وهذا مرسل ⁽³⁾» .

فابن كثير لم يشر إلى رجز كما رأينا ، وإنما أشار إلى مناد نادى بهذا الحديث من السماء ، ثم أتى بقول ابن عساكر فيه بأنه مرسل ، ولو تنبه المحقق إلى كلمة مرسل لاهتدى إلى الصواب ، لأن الحديث يوصف بأنه مرسل إذا سقط منه اسم الصحابي ⁽⁴⁾.

وأورد ابن كثير هذا الحديث في موضع آخر وقال : « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » ثم حكم عليه بقوله : « وهذا إسناد ضعيف وحديث منكر ⁽⁵⁾» .

فابن كثير صرح في الموضعين بأن « لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي » حديث ، وحكم عليه بحكمين : الأول أنه مرسل وذلك على لسان ابن عساكر ، والثاني أنه حديث منكر ، وكلمة « منكر » تدل على أنه حديث ، والمنكر قسم من أقسام الحديث ⁽⁶⁾، فمن أين جاء المحقق بالرجز ؟ ألم يتمّ قراءة عبارة ابن كثير في البداية والنهاية ليهتدي إلى الصواب ويتجنب الزلل ؟

وربما غرّه أن هذا الحديث موزون ، ولكنه لم يهتد إلى وزنه الصحيح وعدّه من الرجز ، وهو ليس من الرجز ، وإنما هو من مجزوء الكامل إذا بتر عن تتمته ، فقد روي « نزل جبريل على رسول

اللّه فقال : يا محمد لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي ⁽¹⁾» ، وروي « لا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار ⁽²⁾» ، وبذا يسقط وزنه .

ومن المواضع التي أسرع فيها المحقق أنه مرّ على الآية : سَواءً مَحْياهُمْ وَمَماتُهُمْ ⁽³⁾دون أن يشير إلى أنها آية قرآنية ، وقد استشهد بها ابن الحاجب على تقديم الخبر على المبتدأ ، ولها قراءة بنصب سواء ورفعها ⁽⁴⁾.

ومنها أنه يتجاوز العبارة دون أن يحيط بمعناها ، من ذلك العبارة التالية : « فكان الضمير عائدا على غير مذكور في المعنى ⁽⁵⁾» ، والصواب أن تسقط « غير » ، لأنها تفسد المعنى ، لأن ابن الحاجب جاء بهذه العبارة ليدل على أن عود الضمير على متقدم في الرتبة ومتأخر في اللفظ جائز ، وهذه عبارته : « وإن أعمل الأول فلا يخلو الثاني من أن يكون للفاعل أو للمفعول ، فإن كان للفاعل وجب الإضمار باتفاق ، وليس إضمارا قبل الذكر ، فيتوهم امتناعه ، كقولك : « ضربت وضربوني الزيدين » ، لأن « الزيدين » معمول الفعل المتقدم ، فهو في المعنى متقدم على الفعل الثاني ، فكان الضمير عائدا على مذكور في المعنى ⁽⁶⁾» .

ومن مظاهر السرعة وعدم الدقة في العمل أن المحقق ترك جواب الشرط متصلا بالواو في قول ابن الحاجب : « فإن قيل : فقد عمل « أيّا » في « تدعوا » و « تدعوا » في « أيّا » في قوله تعالى : أَيًّا ما تَدْعُوا ⁽⁷⁾، وأجيب ⁽⁸⁾. . » والصواب إسقاط الواو من « وأجيب » .

ولم يتثبت المحقق من نص المفصل الذي جاء عند ابن الحاجب ، ومن ذلك أنه ساق قول الزمخشري : « والخبر على نوعين : مفرد وجملة ، فالمفرد على ضربين : خال عن الضمير ومضمر

له ⁽¹⁾» ، ولو عاد إلى نص المفصل لوجد أن الصواب « ومتضمن له ⁽²⁾» .

ومن المواضع التي لم يتحقق فيها من نص المفصل أنه ساق العبارة التالية مع ما وقع فيها من خطأ وسقط : « والثاني : أن تعرب ⁽³⁾» ، وهو القياس ، « أو محمولة على محله » ⁽⁴⁾، وهو القياس أيضا من جهة أن الإعراب في التابع والمحل ، وإلا في المحلّ . . » ⁽⁵⁾، فقد وقع في هذه العبارة خطأ في نص المفصل ، إذ أورده المحقق « أو محمولة على محله » ، والصواب « محمولة على محله » ⁽⁶⁾، ووقع في العبارة أيضا سقط مخل ، والصواب أن تأتي كالتالي : « والثاني : أن تعرب » ، وهو القياس ، « محمولة على محله » ، وهو القياس أيضا ، من جهة أن الإعراب في التابع إنما يكون على إعراب المتبوع إن أمكن في اللفظ والمحل » ⁽⁷⁾.

ووقع في هذه النسخة اضطراب وسقط مخلان بالمعنى ، ومن أمثلة ذلك العبارة التالية « وبشرائطه أنه إذا كان ظرفا إذا كان جملة فلا بدّ له من ضمير ، والمبتدأ نكرة فلا بد من تقدم الخبر » ⁽⁸⁾، وصواب العبارة « وبشرائطه أنه إذا كان جملة فلا بد له من ضمير ، وإذا حذف فلا بد له من قرينة ، إما حالية أو مقالية ، وإذا كان ظرفا والمبتدأ نكرة فلا بد من تقديم الخبر » ⁽⁹⁾، فقد وقع سقط ذهب بالمعنى ولم يتداركه المحقق أو ينبه عليه .

ومن السقط المخلّ أيضا العبارة التالية « والحذف الذي يكون واجبا ، وستأتي أمثلة تدلّ على ذلك » ⁽¹⁰⁾، وصواب العبارة « والحذف الذي يكون واجبا أن يقع ما تقدّم لفظ موقع الخبر يسدّ مسدّه ، فحينئذ يكون الحذف واجبا ، وستأتي أمثلة تدل على ذلك » ⁽¹¹⁾، ولم يشر المحقق إلى سقط أو اضطراب في العبارة ، ومرّ عليها صامتا .

ومنه أيضا العبارة التالية « أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر إن ، بل يعرف ذلك قبل دخول إن بأن يقال : كل مبتدأ وخبر لا منافاة بينهما وأن تصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا لأن ، فينتفي الدور » ⁽¹⁾، واضطراب العبارة لم ينتبه إليه المحقق ، والصواب فيها « أنه لا يتوقف كونه صالحا لأن يكون خبر « إنّ » على دخول « إنّ » ، بل يعرف ذلك قبل دخول « إنّ » بأن يقال : كل مبتدأ وخبر لا منافاة بينهما وبين « إنّ » فصالح أن يكون خبر المبتدأ خبرا ل « إنّ » فينتفي الدّور » ⁽²⁾.

وما ذكرته عن هذه النسخة شيء مما وقع فيها من الاضطراب والسقط المخلين بالمعنى ، والسرعة في العمل وعدم الدقة والتثبت والتوثيق ، وضربت صفحا عن ذكر المواضع التي لحقها التصحيف والتحريف وهي كثيرة ، نبهت عليها في مواطنها .

ثانيا : منهج التحقيق

كان طبيعيا أن أتخذ نسخة حلب أصلا في التحقيق ، وذلك لقربها من عهد ابن الحاجب ، فقد رأينا أنها نسخت سنة 684 ه ، وهي أقدم النسخ التي وقفت على ذكر لها ، ولما اتصفت به من الدقة والجودة وقلة السقط إلا في بعض المواضع ، ويعود ذلك إلى خطأ العين في أغلب الأحيان .

واعتمدت أيضا على نسخة المكتبة الظاهرية ، وجعلت لها حرف ( د ) رمزا ، ولكي يكون العمل قريبا إلى التمام قابلت النص المحقق على النسخة المطبوعة ، وجعلت حرف ( ط ) رمزا لها .

وبما أن عبارة ابن الحاجب ليست بالعبارة السهلة القريبة ، وأسلوبه في عرض المسائل النحوية لم يكن بسيطا ، وإنما اعتوره بعض الجفاف ، تناول منهج التحقيق الإحاطة بعبارته ومتابعتها وضبطها ، والتنبيه على ما قد يطرأ عليها من السقط والتصحيف والتحريف لتلافيه ، واستعنت بنسخة المكتبة الظاهرية لتدارك السقط الذي وقع في النسخة الأصل ، وتصحيح بعض المواضع التي أصابها التصحيف والتحريف ، ووضعت ما سقط من الأصل بين معقوفين [ ] .

وأعدت الضمائر إلى أصحابها كلما رأيت إلى ذلك داعيا ، فكثيرا ما كان ابن الحاجب يسوق كلمات فيها ضمائر ، وهذه الضمائر تارة تعود إلى الزمخشري ، وتارة تعود إلى غيره من النحويين الذين عوّل ابن الحاجب على آرائهم ، وعود الضمائر عنده مشكلة ، فقد يعيد ضمير المذكر على المؤنث ، وضمير المفرد على الجمع ونبهت على ذلك في مواطنه .

وحرصت على أن أوثق النص ، فتثبتّ من الفقرات التي نقلها ابن الحاجب من المفصل ،

وأشرت إلى الخلاف بينها وبين ما جاء فيه ، وأعدت الآراء النحوية التي ساقها الشارح إلى مظانها ، وتحققت من نسبتها إلى أصحابها ، وحاولت ما استطعت أن أعيد النصوص والأمثلة والآراء النحوية التي لم تنسب إلى مصادرها وأصحابها .

وضبطت الآيات القرآنية التي استشهد بها ابن الحاجب ، وتيقنت من نسبة القراءات التي أشار إليها إلى أصحابها بالعودة إلى مصادرها في كتب القراءات ، ونسبت ما لم ينسبه ، وخرجت الأحاديث النبوية من مظانها ونبهت على مدى صحتها ما وجدت إلى ذلك سبيلا .

وحاولت جاهدا أن أنسب الشواهد الشعرية إلى أصحابها النسبة الصحيحة ، وضبطتها بالشكل ، وخرجتها من مصادرها ، ولم أن باختلاف الرواية إلا إذا كان ذلك الاختلاف يتعلق بموطن الشاهد ، وشرحت الكلمات الغريبة ، والتزمت في الإشارة إلى مصادر الأبيات بالترتيب الزمني ، فكنت أبدأ بالمصدر المتقدم فالذي يليه وهكذا . .

وصنعت فهارس للآيات والأحاديث والشواهد الشعرية والأماكن والأعلام ، واللغة والموضوعات ، آملا أن تكون هذه الفهارس خير معين للقارئ ، ولم أترجم لجميع الأعلام الواردة أسماؤهم ، وإنما ترجمت لغير المشاهير منهم - كما رأيت - ممن يحتاج القارئ إلى معرفة شيء عنهم .

الصورة

ورقة الغلاف من نسخة الظاهرية

الصورة

الورقة الأولى من نسخة الظاهرية

الصورة

الورقة الأولى من الأصل

الصورة

الورقة الأخيرة من الأصل

القسم الأول : الأسماء

اشارة

[شرح خطبة المفصل]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

[وبه أتوكل]⁽¹⁾. قال ⁽²⁾: «الله أحمد».

على طريقة (إِيَّاكَ نَعْبُدُ)⁽³⁾تقديما للأهمّ ، وما يقال ⁽⁴⁾: إنّه للحصر لا دليل عليه ⁽⁵⁾، [والتّمسّك فيه بقوله ⁽⁶⁾: (بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ)⁽⁷⁾ضعيف ، لأنّه قد جاء

(فَاعْبُدِ اللهَ)⁽⁸⁾، و (اعْبُدُوا اللهَ)⁽⁹⁾]⁽¹⁰⁾.

و «جعلني» ، جعله من علماء العربيّة [نعمة]⁽¹¹⁾محمودة لما فيها من فهم معاني كتاب الله تعالى على وجهه ، وفهم معاني كلام رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، والتوصّل بها إلى إدراك الأحكام الشرعيّة التي بها السعادة الأخرويّة ، هذا وإنّ كلّ علم مفتقر إليها ⁽¹²⁾وكلّ عليها ⁽¹³⁾.

و «جبلني» : طبعني ، «على الغضب للعرب» أي : على الانتصار لهم ، لأنّ الغضب من أجل

هضم الشّيء سبب للانتصار ⁽¹⁾له ⁽²⁾، يقال : غضبت له وغضبت به ، وقيل : له حيّا ، وبه ميتا ⁽³⁾، و «العصبيّة» : الاحتماء ، «وأبى لي» أي : منعني ، «عن صميم» أي : خيار ⁽⁴⁾، «وأمتاز» أي ⁽⁵⁾: أعتزل ، «وأنضوي» : أنضمّ ، «لفيف» : أخلاط ، «الشّعوبيّة» بضمّ الشين : قوم متعصّبون على العرب ، مفضّلون عليهم العجم ، وإن كان الشّعوب جيل العجم ، إلّا أنّه غلبت النّسبة إليه لهذا القبيل ⁽⁶⁾، ويقال : إنّ منهم معمر بن المثنى ⁽⁷⁾، وله كتاب في مثالب العرب ⁽⁸⁾وقد أنشد بعض الشعوبية الصاحب بن عباد ⁽⁹⁾يمدحه ⁽¹⁰⁾:

غنينا بالطّبول عن الطّلول

وعن عنس عذافرة ⁽¹¹⁾ذمول ⁽¹²⁾

«وأذهلني عقارى عن عقارى

ففي است امّ القضاة مع العدول»

فلست بتارك إيوان كسرى

لتوضح أو لحومل فالدّخول ⁽¹⁾

وضبّ بالفلا ⁽²⁾ساع وذيب

بها يعوي وليث وسط غيل ⁽³⁾

إذا ذبحوا فذلك يوم عيد

وإن نحروا ففي عرس جليل

[يسلّون السّيوف لرأس ضبّ

هراشا ⁽⁴⁾بالغداة وبالأصيل]⁽⁵⁾

بأيّة رتبة قدّمتموها ⁽⁶⁾

على ذي الأصل والشّرف الأصيل ⁽⁷⁾

أما لو لم يكن للفرس إلّا

نجار الصّاحب العدل الجليل ⁽⁸⁾

لكان لهم بذلك خير عزّ

وجيلهم بذلك خير جيل

فقال له الصّاحب : قدك ، ثمّ قال لبديع الزّمان ⁽⁹⁾: أجبه ، فأجابه مرتجلا :

أراك على شفا خطر مهول

بما أودعت رأسك ⁽¹⁰⁾من فضول

طلبت ⁽¹¹⁾على مكارمنا دليلا

متى احتاج النّهار إلى دليل /

ألسنا الضّاربين جزى عليكم ⁽¹²⁾

فإنّ الخزي ⁽¹³⁾أقعد بالذّليل

متى قرع المنابر فارسيّ

متى عرف الأغرّ ⁽¹⁾من الحجول

متى علقت - وأنت بها ⁽²⁾زعيم -

أكفّ الفرس أعراف الخيول

فخرت بملء ما ضغتيك ⁽³⁾فخرا ⁽⁴⁾

على قحطان والبيت الأصيل ⁽⁵⁾

«وحقك أن تبارينا بكسرى

فما ثور ككسرى في الرّعيل»

فخرت بأنّ مأكولا ولبسا ⁽⁶⁾

وذلك فخر ربّات الحجول

تفاخرهنّ في خدّ أسيل ⁽⁷⁾

وفرع من مفارقه رسيل ⁽⁸⁾

وأمجد من أبيك إذا تزيّا ⁽⁹⁾

«والزّيّ : الهيئة من الناس وقد تزيا الرجل» اللسان «زيا».

عراة كاللّيوث وكالنّصول ⁽¹⁰⁾

فقال الصّاحب للشّعوبيّ : كيف ترى؟ فقال : لو سمعت ما صدّقت ، فقال له : جائزتك إن ⁽¹¹⁾وجدتك بعدها في مملكتي ضربت عنقك.

[قوله]⁽¹²⁾: «لم يجد عليهم» لم يأتهم بجدوى ، أي : بنفع ، و «الرّشق» الرّمي بالنّبل ، و «المشق» الطّعن ⁽¹³⁾: وقوله : «وإلى أفضل» هو على طريقة «الله أحمد» في تقديمه المفعول لتعظيمه ، «السابقين والمصلّين» أي : الأوّلين والآخرين ، أخذه من السّابق والمصلّي في الحلبة ،

والحلبة : الخيل ⁽¹⁾تجمع للسّباق ⁽²⁾، ومنه قيل : أبو بكر السابق وعمر المصلّي رضي‌الله‌عنهما ، «أفضل صلوات المصلّين» أي : أفضل دعاء الداعين ، «المحفوف» المستدار حوله ، لأنّ الحفاف الجانب ⁽³⁾، و «عدنان» بن أدّ أبو معدّ ⁽⁴⁾، و «الجماجم» : الرؤوس السادة ، و «الأرحاء» : الثابتة ⁽⁵⁾لأنّهم لا ينتجعون ⁽⁶⁾غير أرضهم ، و «السّرّة» الوسط ، و «البطحاء» المسيل الواسع ⁽⁷⁾، وقريش البطحاء من نزل ببطحاء ⁽⁸⁾مكّة حرسها الله تعالى ، وقريش الضّواحي من خرج عنها ، والنّازلون البطحاء خيرهم ، والنّازلون وسطها خير الخير ⁽⁹⁾«إلى الأسود والأحمر» الأسود : العرب ، والأحمر : العجم ⁽¹⁰⁾، لأنّ الشّقرة عليهم أغلب ، ومنه الحديث : «بعثت إلى الأسود والأحمر» ⁽¹¹⁾، «ولآله الطّيّبين» على طريقه «الله أحمد» ، وأصله الأهل وغلّب على الأتباع ⁽¹²⁾، «بالرّضوان» بالرّضا ، «الشّقاق» العداوة والمجانبة ، لأنّ كلا من المتعاندين ⁽¹³⁾/ يكون في شقّ وفي عدوة وفي جانب ، «والعدوان» : الظّلم ، «يغضّون من العربيّة» يحطّون من قدرها ، من «غضّ» أي : نقص ، «من منارها» : من قدرها ، وأصله العلم الذي يهتدى به في الطريق ، ثمّ قيل لكلّ ذي

قدر مشهور : رفيع المنار ⁽¹⁾، ويعني ⁽²⁾بالذين يغضّون علماء ناحيته ، لأنّه غالب في كثير منهم ، «حيث لم يجعل» ، أي : يغضّون من أجل ذلك ، جعله الحامل لهم على الغضّ ، و «لا يبعدون» خبر «لعل» ، ولعمري لقد بالغ حتى ناقض ، لأنّ ذلك يكون كفرا ومراغمة ⁽³⁾، وقد أخبر بأنّهم لا يبعدون عن الشّعوبيّة ، فأثبت لهم الكفر ، ثم جعلهم به دون الشّعوبيّة ، وإنّما يغضّون منها لأنّهم يرون غيرها أهمّ منها ، و «الخيرة» بفتح الياء اسم المختار ، وأصله الاختيار ، ويقال : محمّد خيرة الله ، أي مختاره ⁽⁴⁾، وقال الله تعالى : (ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ)⁽⁵⁾أي : الاختيار ، والخيرة بسكون الياء بمعنى ⁽⁶⁾الخير ⁽⁷⁾، «وخير كتبه» أي : أفضل ، وأصله أفعل ، ولذلك يقال : هما خير القوم ، وهم خير القوم ، وقوله ⁽⁸⁾:

ألا نعب النّاعي بخيري بني أسد

بعمرو بن مسعود وبالسيّد الصّمد

مؤوّل بخيّري ⁽⁹⁾فخفّف ، «منابذة» : محاربة ، و «الأبلج» : المشرق ، من بلج يبلج ، ومنه «الحقّ أبلح والباطل لجلج» ⁽¹⁰⁾، و «زيغا» : ميلا ، و «عن سواء» : عن وسط ، و «المنهج» : الطّريق الواضح ، و «منابذة» و «زيغا» نصب على المفعول من أجله لما تضمّنه [معنى]⁽¹¹⁾«لا يبعدون» كأنّه

قيل : يقربون منهم من أجل المنابذة ، أو انتفى بعدهم من أجل المنابذة ، لا ب «يبعدون» ، فإنه يفسد المعنى ، وكذلك لو قدّرته حالا بمعنى منابذين ⁽¹⁾، «يقضى منه العجب» : ينهى ، أي : يبلغ نهايته ، من «قضى حاجته» ، أو يفعل من : «قضيت كذا» أي : فعلته ، أو يحكم منه بالعجب من «قضيت كذا» أي حكمت به ⁽²⁾، والعجب يكون للتعجّب ولما يكون منه التعجب ⁽³⁾، وقول الأصمعيّ : «العرب تقول : ما كدت أقضي العجب ، والعامّة تقول : قضيت العجب» ⁽⁴⁾لم يوافق عليه ، والتحقيق يأباه ، كان المنفيّ مثبتا ما بعد كاد أو لم يكن ⁽⁵⁾، و «حال» أفصح من حالة ، وتأنيث الحال أكثر ⁽⁶⁾، ويقال حالة أيضا لواحدة الحال كحاجة وحاج ، و «الإنصاف» النّصفة ، وهو إعطاء / الحقّ ، من النّصف ، كأنّه لزم النّصف المخصوص به ⁽⁷⁾، ولذلك سمّي نصفا أيضا ، قال الفرزدق ⁽⁸⁾:

ولكنّ نصفا لو سببت وسبّني

بنو عبد شمس من مناف وهاشم

و «الفرط» : تجاوز الحدّ ، و «الجور» : الميل عن القصد ، و «الاعتساف» : سلوك غير الطريق ، «لا يدفع» : لا ينكر ، «لا يتقنّع» : لا يتستّر ، «مشحونة» : مملوءة ، و «الاستظهار» : الاستعانة ، و «التّشبّث» : التّعلّق ، «بأهداب» : بأطراف ، جمع هدب وهدبة ، وهي الخملة ⁽⁹⁾، «مناقلتهم» : مفاعلة من النّقل ، أي : ينقل إليهم وينقلونه ⁽¹⁰⁾، و «محاورتهم» : مراجعتهم ، والمناظرة : إمّا من

قولهم : دور متناظرة أي : متقابلة ، لأنّهما متقابلان ⁽¹⁾وإمّا من النّظر وهو البحث ، لأنّ كلا منهما ⁽²⁾ينظر فيما ينظر فيه الآخر ، وإمّا من النظر وهو الرّويّة ⁽³⁾، وإمّا من النظير وهو المثل ، «الصّكوك والسّجلّات» : الكتب ، «ملتبسون» : متّصلون ، وأصله الاختلاط ، «أيّة سلكوا» أي : أيّة ⁽⁴⁾وجهة سلكوا ، «أينما وجّهوا» : أيّ : موضع توجّهوا ، «كلّ» : عيال وثقل ⁽⁵⁾، «حيث سيّروا» أي : ساروا ، «في تضاعيف ذلك» : أي : في أثناء ما ذكرت من مواضع استعمالهم العربيّة ، «يجحدون فضلها» : وصف لهم إمّا بالبله والغفلة ، وإمّا بإنكار الحقّ مع العلم به ، و «الخصل» : ما يراهن عليه في الرّمي ، ثمّ غلّب في الفضل والغلبة لكونه عنه ⁽⁶⁾، «ويذهبون عن توقيرها» : أي يفارقون تعظيمها أو يغفلون ، و «يمزّقون أديمها» : أي يخرقون جلدها لذمّهم ⁽⁷⁾لها ، «ويمضغون لحمها» : إمّا كناية عن الذّمّ مثل من يأكل لحم أخيه ، فيكون مثل «يمزّقون أديمها» ، وإمّا كناية عن الانتفاع ، والمثل السّائر في ذمّ المحسن «الشعير يؤكل ويذمّ» ⁽⁸⁾، وكذلك «يجري بليق ويذمّ» ⁽⁹⁾و «قطّعت الأسباب بيني وبينه» ⁽¹⁰⁾استعارة في إزالة الوصلة ⁽¹¹⁾، «فيطمسوا» : فيمحوا ، «نفضت غبار كذا عنّي» ⁽¹²⁾استعارة في إذهابه ألبتّة ، «وفي الفرق بين إن وأن» : يعني في مثل : «أنت طالق إن دخلت الدار ، وأن دخلت الدّار» ، ويقال : إنّ الكسائيّ سأل أبا يوسف ⁽¹³⁾في حضرة الرشيد ولفظ بأن مفتوحة فقال : «تطلق إن دخلت» ، فقال الكسائيّ : أخطأت ، وبيّن أنّها للتعليل ⁽¹⁴⁾، ومحمّد

ابن الحسن الشيباني ⁽¹⁾صاحب أبي حنيفة ⁽²⁾رضي‌الله‌عنهما ، له كتاب في الأيمان ⁽³⁾، فيه مسائل كثيرة بناها على العربيّة ، ومن غريبها أنّه قال : لو قال : «إن دخل داري هذه أحد / فأنت طالق» فدخلها هو لم يحنث ، ولو قال : «هذه الدار» فدخلها حنث ، فجعل الإضافة إليه قرينة تخصّص أحدا وتخرجه منه ⁽⁴⁾، ومنها أنّه لو قال : «أنت طالق إن دخلت الدار» ، ثم قال ⁽⁵⁾: لا بل هذه ، فدخلت الأولى طلقتا معا ، ولو دخلت الثانية فقط لم تطلق واحدة منهما ، وهو صحيح إن لم يكن عرف ولا نيّة «لم يتراطنوا» : لم يتكلّموا بالعجميّة ⁽⁶⁾، و «حلق» : جمع حلقة ، وهو نادر ، وعن أبي عمرو ⁽⁷⁾حلقة وحلق بالتحريك فيهما ⁽⁸⁾، وعن الأصمعيّ : حلقة وحلق كبدرة وبدر ⁽⁹⁾، و «الأبّهة» : العظمة ، و «الهزأة» ⁽¹⁰⁾: ما يهزأ به ، والهزأة : الذي يهزأ ⁽¹¹⁾، كضحكه وضحكة ⁽¹²⁾«هذا» : أي : خذ هذا الذي ذكرت ، ثم ابتدأ ⁽¹³⁾في أمر آخر فقال : «وإنّ الإعراب» ، فيجوز «أنّ»

بالفتح ، أو هذا باب ، ثمّ ابتدأ في باب ⁽¹⁾آخر فيه ، «أجدى» : أنفع ، «من تفاريق العصا» مثل يضرب في كثرة المنافع ⁽²⁾لكثرة منافعها ، لأنّها ينتفع بها عصا ، فتنكسر فيتّخذ منها ساجور ⁽³⁾، فينكسر فيتّخذ منه ⁽⁴⁾وتد ⁽⁵⁾، [فينكسر فيتّخذ شظاظا]⁽⁶⁾

«والشّظاظ : العود الذي يدخل في عروة الجوالق» اللسان (شظظ) «والجوالق بكسر اللام وفتحها : وعاء من الأوعية معروف ، معرب» اللسان (جلق) وانظر المعرب : 158.

أحلف بالمروة حقّا والصّفا

إنّك أجدى من تفاريق العصا

و «العديد» : العدد ، «فاجترأ» : فأقدم ، و «تعاطي الشيء» : الأخذ فيه ، و «العمياء» : العماية ، وهو الباطل ، و «العشواء» : الناقة التي لا تبصر قدّامها ، فتخبط كلّ شيء ، فقيل لكلّ من ركب أمرا من غير بصيرة : «يخبط خبط عشواء» ⁽¹²⁾، «التّقوّل والافتراء» : الكذب : و «الهراء» : القول الخطأ ، و «براء» : بمعنى بريء وهو مصدر وصف به ، «وهو» أي : الإعراب ، «المرقاة» بفتح الميم وكسرها : الدّرجة ، فالفتح على الموضع ، والكسر على الآلة ، «إلى علم البيان» ، وهو العلم

بالمعاني الحاصلة عن الإعراب ، «المطّلع» و «الكافل» و «الموكّل» : صفات لعلم البيان ، لأنّ تلك المعاني الحاصلة عن الإعراب هي المطّلعة على نكت نظم القرآن ، «الكافل» : الضّامن ، «الموكّل» : المجعول وكيلا به ، و «المعادن» : مواضع الذهب والفضّة ، فاستعاره لذلك ، و «نكت نظم القرآن» : المعاني الدقيقة المفهومة منه ، «فالصّادّ عنه» : فالصّارف عن الإعراب ، و «المريد» : أي : وكالمريد ، و «الموارد» : جمع مورد ، وهو موضع ورود الماء ، أي : بموارد الخير ، «أن تعاف» تترك ، «ندبني» : دعاني ، «من الأرب» : من الحاجة ، «الشّفقة» : الحنوّ والرّقّة ، و «الحدب» : العطف ، / و «الأشياع» : الأتباع ، «والحفدة» : الخدم ، جمع حافد ، و «الإنشاء» : الاختراع ، «محيط» : جامع ، كأنّه قد أحدق به ⁽¹⁾، و «الترتيب» : وضع كلّ شيء في رتبته ⁽²⁾، أي : في منزلته ، و «الأمد» : الغاية ، و «أقرب السعي» : أدناه ، و «سجالهم» : دلاؤهم ⁽³⁾، وهذا تصريح منه بافتقار النّاس قبل كتابه إلى تعلّم العربيّة بكتاب صالح للتعليم ، «فأنشأت» : أي : فكان ما تقدّم سببا للإنشاء ، و «النّصاب» : الأصل ، و «المركز» : الموضع ، و «الإيجاز» : الاختصار غير المخلّ بقصره ⁽⁴⁾، لأنّه لا يكاد ينفكّ عنه ، «والتلخيص» : التّبيين ، «غير المملّ» ⁽⁵⁾بطوله ، لأنّه لا يكاد ينفكّ عنه ، «لمقتبسيه» : أي لمستفيديه ، يقال : اقتبست علما وقبسته نارا ، فاقتبسه ، وقيل : اللغتان معا فيهما ⁽⁶⁾، «مليء بكذا» : أي : قادر عليه ⁽⁷⁾، والهاء في «فيه» ⁽⁸⁾للكتاب في «فأنشأت هذا الكتاب» ، أو للطالب لتقدّم ما يدلّ عليه.

[فصل في معنى الكلمة والكلام]

اشارة

قال صاحب الكتاب :

«فصل في معنى الكلمة والكلام

الكلمة هي اللّفظة الدّالّة على معنى مفرد بالوضع».

قال الشيخ الإمام أبو عمرو عثمان بن الحاجب رحمه‌الله إملاء ⁽¹⁾: قدّم هذا الفصل قبل الشّروع في الأقسام لكونه خليقا بالمشترك باعتبارها ، وتقدمته أولى لتنجّز الحاجة إليه قبلها ، لأنّ الكلام في الأنواع وتركيبها متوقّف على معرفة الجنس ، واللّفظ ما لفظ به الإنسان قلّت حروفه أو كثرت ، وقوله : «اللّفظة» إن أراد به ⁽²⁾أقلّ ما ينطلق عليه اللفظ كضربة ففاسد ، لأنّ أقلّه حرف واحد ، وإن أراد عددا مخصوصا ينتهي إليه فليس مشعرا به ، وإن أراد معنى اللفظ كان اللفظ أولى للاختصار ورفع الاحتمال.

وقوله : «الدالّة ⁽³⁾على معنى» حذرا ممّا لا يدلّ على معنى كديز ، فإنّها لفظة ولا تدلّ على معنى ⁽⁴⁾، وقوله : «مفرد» حذرا ممّا يدلّ على معنى مركّب ملفوظ بجزأيه أو بجزئه ، نحو «قام زيد» و «قم» و «اقعد» ، فنحو هذا ليس بكلمة ⁽⁵⁾، وقوله : «بالوضع» حذرا مما يدلّ على معنى مفرد بالعقل ، وذلك أنّا لو سمعنا لفظ «ديز» من وراء جدار لعلمنا بالعقل أنّها لفظة قامت بذات ، فهي لفظة ⁽⁶⁾دالّة على معنى مفرد بالعقل لا بالوضع.

قوله : «وهي جنس تحته ثلاثة أنواع الاسم والفعل والحرف».

فالجنس هو الذي يدخل تحته أنواع مختلفة لحقيقة ⁽⁷⁾كلّيّة ، فالكلمة تطلق على الاسم والفعل والحرف ، فهي بهذا / الاعتبار جنس لشمولها لكلّ واحد منها ، وكلّ واحد منها نوع ، إذ حقيقة

الجنس فيه موجودة وهي الكلمة ، [والدليل على الحصر أنّ]⁽¹⁾الكلمة إمّا أن تدلّ على معنى في نفسها أولا ، الثاني الحرف ، والأوّل إمّا أن يدلّ على الاقتران بأحد الأزمنة الثلاثة أولا ، [الأوّل الفعل]⁽²⁾، والثاني الاسم ⁽³⁾، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها.

ومعنى قوله : «في نفسه» ⁽⁴⁾أنّه يستقلّ بالمفهوميّة ، والحرف لا يستقلّ بالمفهوميّة ، ومعنى ذلك أنّ نحو «من» و «إلى» مشروط في وضعها دالّة على معناها الإفراديّ ذكر متعلّقها ، ونحو «الابتداء» و «الانتهاء» و «ابتدأ» و «انتهى» ⁽⁵⁾غير مشروط فيه ⁽⁶⁾ذلك.

وقد أورد على ذلك نحو : ذوو وأولو وأولات والموصولات وقاب ⁽⁷⁾وقيس ⁽⁸⁾وأيّ وبعض وكلّ وفوق وتحت وأمام وقدّام وخلف ووراء ، فإنّها لا تستعمل إلّا كذلك ⁽⁹⁾، فيجب أن تكون حروفا ، والجواب أنّها وإن لم تستعمل اتّفاقا إلّا كذلك فذلك لعارض ⁽¹⁰⁾، لا أنّها مشروط ⁽¹¹⁾في وضعها دالة على ذلك ، لأنّ وضع «ذو» بمعنى صاحب ، والتزم ⁽¹²⁾ذكر المضاف إليه لكونها وضعت ليتوصّل بها إلى الوصف بأسماء الجنس ⁽¹³⁾، ووضع «فوق» بمعنى مكان له علوّ على غيره ، فالتزم ذكر المضاف إليه ليتّضح المستعلى عليه ⁽¹⁴⁾، كأفعل بالنّسبة إلى المفضّل عليه ، وكذا

البواقي ، ونحو «عن» و «على» والكاف في الاسميّة يجب ⁽¹⁾ردّه إلى ذلك بعد ثبوت الاسميّة بخصائصها ⁽²⁾، وإن لم يقو هذا التقدير فيه ⁽³⁾إجراء للبابين على ما علم من لغتهم فيهما ⁽⁴⁾.

قوله : «والكلام هو المركّب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى». يريد بالإسناد إسنادا له ⁽⁵⁾إفادة لا إخبار فقط ⁽⁶⁾، بدليل قولهم : «هل زيد قائم» ، فإنّ الإسناد موجود وليس بخبر.

قوله : «ولا يتأتّى ذلك إلّا في اسمين أو في فعل واسم» ⁽⁷⁾.

والدّليل على الحصر فيما ذكر أنّا علمنا من كلامهم ما يخبر به ويخبر عنه ⁽⁸⁾، فسمّيناه اسما ⁽⁹⁾، وما يخبر به ولا يخبر عنه فسمّيناه فعلا ⁽¹⁰⁾، ولا يخبر به ولا يخبر عنه فسمّيناه حرفا ⁽¹¹⁾، فإذا عرفنا ذلك من كلامهم تعيّن ذلك ⁽¹²⁾، وذلك لأنّ القسمة ستّة : قسمان مفيدان ، وأربعة غير مفيدة ، اسم واسم ، وفعل وفعل ، وحرف وحرف ، واسم وفعل ، واسم وحرف ، وفعل وحرف ، فالاسم مع الاسم أحد القسمين ، والفعل مع الفعل لا يفيد ⁽¹³⁾لعدم المخبر عنه ، والحرف مع الحرف لا يفيد لعدمهما جميعا ، والاسم مع الفعل هو القسم الآخر ، والاسم مع الحرف لا يستقيم ⁽¹⁴⁾لعدم المخبر عنه أو المخبر به ⁽¹⁵⁾. والفعل مع الحرف لا يفيد لعدم المخبر عنه.

فإذا ⁽¹⁾أورد «يا زيد» ، وهو حرف مع اسم وقد أفاد ، فالجواب : أنّ «يا» قامت مقام الجملة على قول أكثر النحويّين ⁽²⁾، وعلى قول بعضهم أنّ «يا» اسم فعل ⁽³⁾، فعلى كلا القولين لا يرد على ⁽⁴⁾ما ذكرناه.

وقد أورد على قول النحويين : «إنّ الحرف لا يخبر عنه» أنّه تهافت في الكلام ⁽⁵⁾، لأنّ قولكم ⁽⁶⁾: «لا يخبر عنه» خبر عنه ، وكذلك قولكم ⁽⁷⁾: الحرف أحد أنواع الكلمة ، وذلك كثير ، وكثر الخبط فيه.

والجواب أنّ المراد أنّ نفس صيغ الحروف مستعملة في معناها لا يكون مخبرا عنها ، فلا يوجد لفظة «من» ولا غيرها من نوع الحروف مستعملة في معناها وهي مخبر عنها ، فاندفع الإشكال ، وهذا هو الجواب في أنّ الفعل أيضا لا يخبر عنه.

قوله : «وتسمّى الجملة» ⁽⁸⁾يجوز أن يكون بالتاء والياء ⁽⁹⁾، وضابط هذا ⁽¹⁰⁾أنّ كلّ لفظتين وضعتا لذات واحدة ، إحداهما ⁽¹¹⁾مؤنّثة والأخرى مذكّرة وتوسّطهما ضمير جاز تأنيث الضمير ⁽¹²⁾وتذكيره ، والتأنيث ههنا أحسن ، لأنّ الجملة مؤنّثة وهي خبر عنها ⁽¹³⁾، ثم أخذ (14) يتكلّم على الأقسام الأربعة.

فأوّلها قسم الأسماء ، وسمّي هذا النوع اسما من السموّ ، وهو العلوّ لأنّه ⁽¹⁾رفع أو علا كالعلم عليه ، أو لأنّه رفع مسمّاه عند ذكره إلى الأذهان ، وعند الكوفيّين من السّمة وهي العلامة ، وتصغيره على سميّ ، وجمعه على أسماء حجّة واضحة للبصريين ⁽²⁾.

ثمّ قال في حدّ الاسم : «ما دلّ على معنى في نفسه دلالة مجرّدة عن الاقتران».

فالحدّ لا بدّ أن يكون مركّبا من جنس وفصل ، فالجنس ⁽³⁾يحصر المحدود وغيره ، والفصل ⁽⁴⁾يفصله عن غيره ، فقوله : «ما دلّ على معنى» حصر الاسم والفعل والحرف ، وقوله : «في نفسه» فصل الاسم والفعل عن الحرف ، وقوله : «دلالة مجرّدة عن الاقتران» فصل الاسم عن الفعل.

قال الشيخ : هذا الحدّ يرد عليه أمور :

أحدها : أنّ الغبوق ⁽⁵⁾والصّبوح ⁽⁶⁾لا يدخلان ⁽⁷⁾في هذا الحدّ ، لدلالتهما ⁽⁸⁾على الزّمان ، وهما من قبيل الأسماء ⁽⁹⁾بالاتّفاق.

والجواب : أنّه لا يدلّ ⁽¹⁰⁾على زمان من الأزمنة ⁽¹¹⁾الثلاثة ، وإنّما يدلّ ⁽¹²⁾على الزّمان الذي هو ⁽¹³⁾

أوّل النهار وآخره ، وقد قيّدنا الأزمنة ⁽¹⁾بالماضي والحاضر والمستقبل ، فيجب دخوله ⁽²⁾في الحدّ.

فإن قيل : فالأفعال المضارعة لا دلالة لها ⁽³⁾على أحد الزّمانين بعينه ، فهي ⁽⁴⁾تحتمل / الحال والاستقبال كالغبوق والصّبوح في احتماله بالنسبة إلى الأزمنة الثلاثة ، فلتكن [كالغبوق والصّبوح]⁽⁵⁾فتدخل في حدّ الأسماء ، وهي أفعال بالاتّفاق.

فالجواب : أنّ الفعل المضارع يدلّ على أحد الزّمانين [بعينه]⁽⁶⁾، ولا ينطق العربيّ ولا من يتكلّم بكلامه إلّا وهو قاصد به دلالته على أحد الزّمانين ⁽⁷⁾، وإنّما اتّفق أنّ دلالته مشتركة بينهما فيقع اللّبس عند عدم القرائن على السّامع ، فيتوهّم أنّه لا دلالة له ، وليس كالغبوق والصّبوح ، فإنّه لا دلالة لهما على أحد الأزمنة الثلاثة ألبتّة ، لا بتعيّن ولا باشتراك ⁽⁸⁾، وإنّما احتمالهما للأزمنة احتمال وجودي ، وغرضنا الدّلالة اللّغويّة لا الاحتمالات الوجوديّة.

قال الشيخ رحمه‌الله تعالى : وأشكل ما يرد على هذا الحدّ الأفعال التي لا تتصرّف ، مثل نعم وبئس وليس وحبّذا وعسى ، فإنّها تدلّ على معنى في نفسها من غير زمان ، فيجب دخولها في حدّ الاسم ، وهي أفعال عند البصريّين ⁽⁹⁾.

والجواب : أنّ هذه ⁽¹⁰⁾الأشياء دالّة ⁽¹¹⁾على الأزمنة في أصل الوضع دلالة ⁽¹²⁾تقديرا في بعضها

وتحقيقا في بعضها ، والألفاظ إذا خرجت عن دلالتها الأصليّة لغرض آخر من الدلالة لا يخرجها ذلك عن حدّها وإعرابها ، ألا ترى أنّك إذا قلت : «بعت» وأنت تريد الإنشاء فإنّه لا دلالة لها على زمان أصلا ، ومع ذلك فإنّك تحكم بأنّه فعل ماض ، وكذلك إذا قلت : «ما أحسن زيدا» فإنّك تقول : «ما» : مبتدأ ، و «أحسن» : فعل ماض ، وفيه فاعل ⁽¹⁾، و «زيدا» مفعول بوقوع الفعل عليه ، ولا يصحّ ذلك إلّا بتقدير أصل كان فيه كذلك ، وإلّا فهو بعد إيراده للتعجّب ⁽²⁾لا يفهم منه هذا المعنى أصلا ، إذ ليس لك غرض في أن تخبر بأنّ شيئا حسّن زيدا ، بل قصدك إلى التعجّب لا غير ، وإنّما ذلك شيء يقدّر أصلا له ، ثمّ نقل عنه إلى هذا المعنى ، فبقي إعرابه بعد النّقل إلى هذا المعنى كما كان في الأصل ، وكذلك قول من يقول : إنّ أصله استفهام ⁽³⁾، أو اسم موصول ⁽⁴⁾، ومن ثمّ كان المختار أنّه لا يلزم من كلّ مجاز أن يكون له حقيقة ، ولمّا قامت الدلالة على فعليّتها ⁽⁵⁾بالخصائص كان هذا ⁽⁶⁾التقدير أحقّ لثبوت مثله ، وكذلك إذا قلنا : ضارب فإنّه يدلّ على معنى في نفسه من غير زمان ، وقد يستعمل دالا على الزمان ، كقولهم : «مررت برجل ضارب زيدا» ، ومع ذلك فلم يخرجه عن الاسميّة ، لأنّ أصل وضعه لا دلالة فيه على الزمان ، فكذلك هذه الأفعال أصل وضعها الدّلالة على الزمان ، ثمّ استعملت / لمعانيها الخاصّة مجرّدة عن معاني الزمان ، فلا يخرجها ذلك عن حقيقة الفعليّة كما لم يخرج ضاربا دلالته ⁽⁷⁾على الزمان عن حقيقة الاسم.

وقد أورد على حدّ الاسم قولهم : المستقبل والماضي ونحوهما ⁽⁸⁾، فإنّها تدلّ على الحدث والزمان ، فأجيب بأمرين :

أحدهما : أنّ المستقبل والماضي يراد ⁽¹⁾بهما نفس الزمان ، فإذا قيل : الفعل مستقبل فالمعنى مستقبل زمانه ، ثمّ حذف للكثرة.

والثاني : سلّمنا أنّه ⁽²⁾للفعل لكن لا دلالة على الزمان بالوضع ، وإنّما لزم الزمان المستقبل من حيث المعقول ، كقولك : الاستقبال والمضيّ ⁽³⁾والانتظار ونحوه ، لأنّ المستقبل إنّما يدلّ على ما يدلّ قولك : متعلّق الاستقبال ، فلو كان له دلالة على الزمان لكان الاستقبال ⁽⁴⁾نفسه ⁽⁵⁾.

والكلام على قولهم ⁽⁶⁾: «في نفسه» ، الضمير في «ما دلّ على معنى في نفسه» يرجع إلى «معنى» ، أي : ما دلّ على معنى باعتباره في نفسه وبالنّظر إليه في نفسه ، لا باعتبار أمر خارج عنه ⁽⁷⁾، كقولك : «الدار في نفسها حكمها كذا» ، أي : لا باعتبار أمر خارج عنها ⁽⁸⁾، ولذلك قيل في الحرف : ما دلّ على معنى في غيره ⁽⁹⁾، أي : حاصل في غيره ⁽¹⁰⁾، أي : باعتبار متعلّقه لا باعتباره في نفسه.

ومن قال : الضمير في «نفسه» يرجع إلى «ما دلّ» أي : اللفظ الدّالّ على معنى بنفسه من غير ضميمة يحتاج إليها في دلالته الإفراديّة ، لخلاف الحرف فإنّه يحتاج إلى ضميمة في دلالته على كمال معناه الإفراديّ ، يرد ⁽¹¹⁾عليه أنّ «في» لا تستعمل بهذا المعنى ، وأنّ المقابل - وهو الحرف - لا يجري فيه النقيض ، فإنّه إذا قيل : الحرف ما دلّ على معنى في غيره ⁽¹²⁾بعد أن يجعل «في غيره» تتمة لقولك : «ما دلّ» فيكون المعنى : ما دلّ بغيره ، أي : بلفظ آخر معه على معنى ، وإذا جعل «في غيره» صفة لمعنى كان ما دلّ على معنى حاصل في غيره ، أي باعتبار متعلّقه ، فيتطابق الحدّان في مقصود التّقابل.

[خصائص الاسم]

قال صاحب الكتاب : «وله خصائص».

قال الشيخ : الفرق بين الحدّ والخاصّة ⁽¹⁾أنّ الحدّ لا بدّ أن يكون في جميع آحاد المحدود ⁽²⁾، أمّا الخاصّة فهي التي تكون في بعض آحاده خاصّة.

وقوله : «منها جواز الإسناد إليه» يريد بالإسناد إليه ههنا الإخبار عنه بأن يقع مبتدا أو ما هو ⁽³⁾في معناه ، لأنّ أصل وضعه لأن يخبر به وعنه ، واختصّ بلام التعريف ليختصّ ، فيفيد الإخبار عنه ، وقول الشاعر ⁽⁴⁾:

ما أنت بالحكم التّرضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرّأي والجدل

ونحوه مردود لا يعتدّ به ، كأنّه لمّا رأى الألف واللّام ههنا بمعنى الذي وصلها بما يوصل به الذي.

قال الشيخ رحمه‌الله تعالى : لأنّ / الألف واللّام منزّلة منزلة الصّفة ، والدّليل على أنّها بمنزلة الصفة أنّك إذا قلت : رجل ، ثمّ قلت ⁽⁵⁾: الرّجل ، فلولا معهود بينك وبين المخاطب لم يكن ذلك كلاما ، والصّفات لا تكون إلّا للأسماء ، والدّليل عليه أنّ ⁽⁶⁾العرب وضعت الأسماء وضعا عاما ⁽⁷⁾، وهو كونها يخبر عنها وبها ، ووضعت ما سواها - وهو الأفعال - وضعا خاصّا ⁽⁸⁾، فلم يحتج إلى ذلك فيه ⁽⁹⁾.

وإنّما اختصّ بالجرّ ⁽¹⁰⁾لأنّ المضاف إليه مخبر عنه من حيث المعنى ⁽¹¹⁾والأفعال وضعت ليخبر

بها ⁽¹⁾لا يخبر ⁽²⁾عنها ، فلو أضفت إليها لأخرجتها عن وضعها الأصليّ.

والتّنوين أيضا من الخواصّ كما ذكر ، والإضافة كذلك ، إلّا أنّه لم يرد بها ⁽³⁾الإضافة مطلقا ، فإنّ أسماء الزّمان تضاف إلى الفعل ⁽⁴⁾، وإنّما أراد المضاف أو أراد الجميع لأنّه إنّما يضاف إلى الفعل لتأويله بالمصدر ⁽⁵⁾.

[اسم الجنس]

قال صاحب الكتاب :

«ومن أصناف الاسم اسم الجنس ،

وهو ما علق على شيء وعلى كلّ ما أشبهه».

قال الشيخ رحمه‌الله تعالى : هذا الحدّ ⁽¹⁾مدخول فيه ، فإنّ المعارف كلّها غير العلم تدخل في هذا الحدّ ، إذ يصحّ ⁽²⁾للشيء ولكلّ ما أشبهه ، والصحيح أنّ يقال : هو ما علق على شيء لا بعينه.

قوله : «وينقسم إلى ⁽³⁾اسم عين واسم معنى».

يعني باسم العين ما يقوم بنفسه كرجل ، ويعني باسم المعنى خلافه كعلم ، فإنّه ⁽⁴⁾لا يقوم بنفسه ، وهي عند النحويّين مسمّاة بالمعاني ولا يسمّونها صفات.

قوله : «وكلاهما ينقسم إلى اسم غير صفة واسم هو صفة».

يعني ب «كلاهما» اسم العين واسم المعنى ، فالاسم غير الصّفة من الأعيان نحو : رجل وفرس ، ومن المعاني : علم وجهل ، والصّفة من الأعيان نحو : راكب وجالس ، ومن المعاني مفهوم ومضمر ، ويعني بالصّفة ما وضع لذات باعتبار معنى هو المقصود والاسم غير الصفة بخلافة ، فحصل من ذلك أربعة ⁽⁵⁾أقسام مثّل لكل قسم بمثالين.

قوله : «ومن أصناف الاسم العلم» ، ثمّ قال : «وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه» ، فلو اقتصر على قوله : «ما علق على شيء بعينه» لدخلت عليه المعارف كلّها ، فميّزه بقوله : «غير متناول ما أشبهه» ، وهذا ممّا يؤكّد ورود الدّخل ⁽⁶⁾عليه في حدّ اسم الجنس.

ثمّ قال : «العلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام ، إلى الاسم والكنية واللّقب». ⁽⁷⁾

والدليل على حصرها أنّه لا يخلو هذا العلم إمّا أن يكون مضافا إليه أب أو أمّ أو لا ، فإن كان فهو الكنية ، وإن لم يكن / فلا ⁽¹⁾يخلو إمّا أن يكون فيه دلالة على مدح أو ذمّ أو لا ، فإن كان فهو اللّقب ، وإن لم يكن فهو ⁽²⁾الاسم.

[أقسام العلم]

اشارة

قوله : «وينقسم إلى مفرد ومركّب ومنقول ومرتجل».

ظاهر كلامه أنّ العلم ينقسم إلى أربعة أقسام ، وليس كذلك ، بل أراد ⁽³⁾أنّ العلم ينقسم إلى مفرد ومركّب ، ثمّ شرع يبيّن أنّ هذا العلم ينقسم إلى أمر آخر ، وهو كونه منقولا ومرتجلا ، فالمفرد ما كان من كلمة واحدة [نحو : زيد وعمرو]⁽⁴⁾، والمركّب ما كان أكثر من ذلك ، وهو لا يخلو إمّا أن يكون بينهما ⁽⁵⁾ارتباط قبل التسمية أو لا ، فإن كان بينهما ارتباط قبل ذلك فلا يخلو إمّا أن يكون ارتباطا ⁽⁶⁾جمليّا أو لا ⁽⁷⁾، فإن كان جمليّا فهو نحو : «برق نحره» ⁽⁸⁾و «تأبّط شرّا» ، و «ذرّى حبّا» و «شاب قرناها» وما شاكله ⁽⁹⁾، وإن كان غير جمليّ فهو تركيب الإضافة ، كغلام زيد ، وإن لم يكن بينهما ارتباط قبل ذلك فهو نحو : بعلبكّ ومعد يكرب وهو المركّب ⁽¹⁰⁾المذكور في باب منع الصّرف ، وقول الشاعر ⁽¹¹⁾:

نبّئت أخوالي بني يزيد

ظلما علينا لهم فديد

لا يخلو ⁽¹⁾«يزيد» إمّا أم يكون منقولا من قولك : «يزيد المال» أو «المال يزيد» ، فإن نقلته من قولك : «يزيد المال» كان مفردا ⁽²⁾، ووجب أن يعرب إعراب المفردات ⁽³⁾، ولم يفعل به ههنا ذلك ، فدلّ على أنّه منقول من قولك : «المال يزيد» ⁽⁴⁾، فيكون جملة ، والجملة إذا سمّي بها وجب حكايتها ، والدّليل على وجوب حكايتها ⁽⁵⁾أنّ ⁽⁶⁾كلّ اسم مركّب علم حكمه بعد التّسمية في الإعراب والبناء حكمه قبل التّسمية ما لم يمنع مانع ، وهذا قبل التسمية جملة ليس لها إعراب باعتبار الجمليّة فوجب بقاؤها ، وإنّما كانت الجمل ⁽⁷⁾لا إعراب لها باعتبار الجمليّة لأنّ المقتضي للإعراب مفقود ثمّ ⁽⁸⁾، وذلك أنّ المقتضي للإعراب اعتوار المعاني المختلفة على المفردات ، والجمل ليست كذلك.

ووجه ثان وهو أنّ المسمّي بالجملة المنقولة غرضه بقاء صورة الجملة فيها ، ولو أعربت لخرجت عن صورة الجمليّة ⁽⁹⁾.

ووجه ثالث : أنّه يتعذّر ⁽¹⁰⁾إعرابها ، لأنّها لو أعربت لم يخل إمّا أن يعرب الأوّل أو الثّاني أو هما جميعا ، وباطل إعراب الأوّل ، لأنّه في المعنى بمثابة الزّاي من زيد ، والإعراب لا يكون وسطا ، وباطل إعراب الثّاني لأنّه يؤدّي إلى [أن يكون الأوّل مبنيّا والثاني معربا ⁽¹¹⁾، وباطل إعرابهما جميعا لأنّ إعرابا واحدا من وجه واحد]⁽¹²⁾لا يستقيم أن يكون لشيئين.

وقوله ⁽¹⁾: «بني يزيد» لا يحسن أن يكون بدلا ، لأنّ البدلّ هو المقصود بالذّكر ، ولو جعلته بدلا لاحتاج إلى موصوف مقدّر وهو ⁽²⁾الأخوال أو ما يقوم مقامهم ، ولا حاجة إلى هذا التقدير مع الاستغناء عنه ، فتعيّن أن يكون صفة ، وقد يجوز البدل على قبحه. ⁽³⁾.

قوله : «علينا لهم فديد» جملة في موضع المفعول / الثالث ل نبّئت ، و «ظلما» : مفعول من أجله ، والعامل فيه «لهم» أو معنى ⁽⁴⁾قوله ⁽⁵⁾: «علينا لهم فديد» ، أي : يفدّون لأجل الظّلم ، أي : يصيحون ، وقد يكون منصوبا على الحال ⁽⁶⁾على ضعف ⁽⁷⁾فيها لأنّ العامل معنى فعل ⁽⁸⁾، وقد أجيز أن يكون «ظلما» مفعولا ثالثا بمعنى ⁽⁹⁾ظالمين ⁽¹⁰⁾، ويكون ⁽¹¹⁾ما بعده كالتفسير له ⁽¹²⁾.

وكأنّ نحو «برق نحره» له بريق ، فقيل : برق نحره ، فغلب عليه ، و «تأبّط شرّا» جعل سيفه تحت إبطه يوما ، وخرج فسئلت عنه أمّه فقالت : لا أدري إلّا أنّه تأبّط شرّا وخرج ، فسمّي تأبّط شرّا ⁽¹³⁾، و «ذرّى حبّا» كان يذرّي الحبّ فغلب عليه ، قال ⁽¹⁴⁾.

إنّ لها مركّنا إرزبّا

كأنّه جبهة ذرّى حبّا

و «شاب قرناها» سمّيت بذلك بقول الشاعر في أبنائها ⁽¹⁾

«يقال : للرجل قرنان أي : ضفيرتان» اللسان (قرن» و «صررت الناقة : شددت عليها الصّرار وهو خيط يشدّ فوق الخلف لئلا يرضعها ولدها» اللسان (صرر).

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها

بني شاب قرناها تصرّ وتحلب

أي : بني التي شاب جانبا رأسها في الصّرّ والحلب كعادة الرّاعيات فغلب عليها ذلك.

وقول بعضهم : إنما هو «نبئت أخوالي بني (2) تزيد» بالتاء تنطّع منه وتبجّح بأنّه قد علم أنّ في العرب «تزيد» بالتّاء ، وإليه تنسب البرود التزيديّة (3) ، وهو مردود من وجهين :

(2) سقط من د : «نبئت أخوالي بني».

(3) ذهب ابن يعيش إلى أن الصواب «تزيد» بالتاء. انظر شرح المفصل : 1 / 28.

(4) هو أبو ذؤيب الهذلي ، والبيت في شرح أشعار الهذليين : 1 / 25 ، والمفضليات : 425 ، والمنصف : 1 / 279 ، وورد بلا نسبة في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : 328 ، والخصائص : 2 / 314 ، والرواية في هذه المصادر «بني تزيد» إلا في شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف فإن الرواية فيه «بني يزيد» ، وخطّأ العسكريّ رواية «بني تزيد» ، انظر شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : 329.

«والظبة : طرف النصل من أسفل ، أي : يعثرن وحدّ الظبات فيهنّ ، وهو كقولك : جاء يمشي في ثوب أصفر .. وشبه طرائق الدم على أذرعها بطرائق تلك البرود الحمر» شرح أشعار الهذليين : 1 / 25.

(5) كلام ابن الحاجب على رواية «تزيد» بالتاء قاله صاحب الصحاح (زيد).

(6) في د : «في الجملة» ، تحريف.

(7) نقل البغدادي كلام ابن الحاجب على رواية «تزيد» بالتاء عن كتاب الإيضاح وردّ عليه. انظر الخزانة : 1 / 132.

ومثل «يزيد» في الجملة ما أنشد ثعلب ⁽¹⁾

أعير بني يدبّ إذا تعشّى

وعير بني يهرّ على العشاء

جعل «يهرّ» و «يدبّ» اسمين». الأضداد : 5.

وبنو يدبّ إذا مشى

وبنو يهرّ على العشاء

«وعمرويه» و «سيبويه» فيه وجهان :

أكثرهما : البناء على الكسر ، كأنّهم أجروه مجرى الصّوت لمّا أشبهه ولمّا ⁽²⁾كان أعجميّا لا معنى له عندهم ، أو ليفرّقوا بين التركيب مع الأعجميّ وبينه مع العربيّ ، وإليه أشار سيبويه ⁽³⁾.

والثاني : أن يعرب آخره إعراب بعلبكّ.

قال : «والمنقول على ستّة أنواع».

قال الشيخ أيّده الله تعالى : المنقول ما كان موضوعا لشيء قبل ذلك ثمّ سمّي به ، والدّليل على حصره في ستّة أنواع أنّه لا يخلو إمّا أن يكون منقولا عن مفرد أو لا ، والثاني هو القسم السادس ، وهو المركّب على اختلاف أنواعه ، كقولك : «تأبّط شرّا» و «ذرّى حبّا» و «شاب قرناها» و «عبد الله» وشبهه ، وإن كان منقولا عن مفرد فلا يخلو إمّا أن يكون اسما أو فعلا أو حرفا ، وقد تقدّم حصرها ، / فلا حاجة إلى ذكره ، فإن كان اسما فلا يخلو إمّا أن يكون صوتا أو لا ، فالصّوت هو القسم الخامس كببّه ⁽⁴⁾، وإن كان غير صوت فلا يخلو من أن يكون صفة أو لا ، فإن كان [صفة]⁽⁵⁾فهو القسم الثالث ، وإن كان غير صفة فلا يخلو من أن يكون اسم عين أو اسم معنى ، فإن كان اسم عين فهو القسم الأوّل وإن لم يكن فهو القسم الثاني ⁽⁶⁾، والفعل هو القسم الرابع ، والحرف لم يجده ⁽⁷⁾فلم يذكره.

و «نائلة» ⁽¹⁾: اسم ⁽²⁾صنم ⁽³⁾، فاعلة ⁽⁴⁾من نال ينال أو ينول ⁽⁵⁾، و «إياس» : مصدر في الأصل من آسه أوسا وإياسا أي : أعطاه ⁽⁶⁾، ولا يحسن أن يكون من أيس مقلوب يئس ⁽⁷⁾، لأنّ مصدر المقلوب إنّما يأتي على الأصل ، ولو لا أنّ أصل أيس يئس ⁽⁸⁾للزم أم يقال : آس ، وفي العرب «شمّر» ⁽⁹⁾، قال ⁽¹⁰⁾:

فهل أنا ماش بين شوط وحيّة

وهل أنا لاق حيّ قيس بن شمّرا

وهو غير منصرف باتّفاق النحويّين. ⁽¹¹⁾

ويقال : «كعسب الرجل» إذا مشى متقاربا خطاه ⁽¹²⁾، وهو منصرف ⁽¹³⁾عند سيبويه وأكثر لنحويين ، خلافا لعيسى بن عمر النحوي ⁽¹⁴⁾، وسنذكر مذهبه فيما بعد إن شاء الله.

«وإمّا عن ⁽¹⁵⁾أمر كإصمت».

قال الشيخ عليه الرّحمة : وهو اسم لبرّيّة معروفة ، من «صمت يصمت ⁽¹⁾» واستشهاده ⁽²⁾بالبيت ⁽³⁾

أشلى سلوقيّة باتت وبات بها

بوحش إصمت في أصلابها أود

وهو في ديوانه : 46 ، والخزانة : 3 / 284 ، قوله : أشلى : دعا ، سلوقية : أي كلاب سلوقية نسبة إلى موضع اسمه سلوق بفتح السين وضم اللام ، وبات وباتت : اختصاص الفعل بالليل ، والأود بفتحتين : الاعوجاج ، الخزانة : 3 / 290.

أحدهما : أنّ فعل يجيء على يفعل ويفعل.

والوجه الثاني : أن يثبت «صمت يصمت» ، ولا يستقيم على غير ذلك ، وقول بعضهم : يجوز أن يكون أصله «اصمت» ثم غيّر ⁽⁵⁾إثبات لباب ⁽⁶⁾بغير ثبت ⁽⁷⁾، وأصله أنّ رجلا قال لصاحبه فيها ⁽⁸⁾: «إصمت» تخويفا ، فسمّيت به ، وقد قيل : إنّ «وحش إصمت» علم على كلّ مكان قفر كأسامة ⁽⁹⁾

وقال الزمخشري : «وإصمت علم للفلاة القفر» المستقصى : 2 / 286.

ويجوز أن يكون «وحش إصمت» لكلّ مكان قفر بمعنى : مثل «وحش إصمت» ، وكذلك قولهم : «بلد إصمت» و «بلدة إصمت» ⁽¹⁾.

قوله ⁽²⁾: «أشلى» أي : الكلّاب كلبة ، أو كلابا سلوقيّة ، «باتت» : هي ، أي : الكلبة ⁽³⁾، و «بات» هو أيضا ، «بها» أي ⁽⁴⁾: بوحش إصمت ، وأضمره ⁽⁵⁾لأنّه متقدّم في المعنى لأشلى ، أو لباتت الأوّل ، و «في أصلابها أود» أي : في ظهورها اعوجاج ، وهو دليل القوّة ⁽⁶⁾.

وقوله : «وأطرقا» في قول الهذليّ ⁽⁷⁾:

على أطرقا باليات الخيا

م إلّا الثّمام وإلّا العصيّ

قال الشيخ رحمه‌الله : وقبله ⁽⁸⁾

الذّبر : الكتابة ، والرّقم : الخطّ والأثر.

عرفت الدّيار كرقم الدّوا

ة يذبرها الكاتب الحميريّ

على أطرقا باليات الخيا

م .....................

فأطرقا : اسم لبقعة ⁽⁹⁾معروفة / أيضا ⁽¹⁰⁾، أصله أنّ رجلا قال لصاحبيه ⁽¹¹⁾فيها : أطرقا

تخويفا ، فسمّي به ⁽¹⁾، و «باليات» : حال من «الدّيار» ، و «إلّا الثّمام» : استثناء منقطع ، و «إلّا العصيّ» : معطوف عليه ، وبعض الناس ينشده «باليات الخيام» يجعله مبتدا ، وبعضهم ينشده «إلّا الثّمام وإلّا العصيّ» بالرّفع ، وليس ⁽²⁾بصواب ⁽³⁾، وإنّما يجوز بناء على ⁽⁴⁾وجهين :

أحدهما : أنّه يجوز الإتباع على المعنى دون اللّفظ ، كقولك : «أعجبني ضرب زيد العاقل» بالرفع. والثاني : إمّا على قولهم : «ما جاءني أحد إلّا حمار» على ⁽⁵⁾اللّغة التّميميّة ⁽⁶⁾، فقوله : «باليات الخيام» : الخيام ⁽⁷⁾: مرفوعة من حيث المعنى ، فكأنّه قال : باليات خيامها ، فيكون قوله : «إلّا الثّمام» على اللغة التّميميّة ، وإمّا على أنّ «إلّا» بمثابة «غير» ، وكلّ ضعيف.

وأمّا «أعجبني ضرب زيد العاقل» فلأنّ زيدا معرب ، والتّوابع إنّما تجري على متبوعاتها على حسب إعرابها.

وأمّا «ما جاءني أحد ⁽⁸⁾إلا حمار» فلأنّ ذلك إنّما ثبت ⁽⁹⁾في النفي ⁽¹⁰⁾مع أنّ فيه ضعفا ⁽¹¹⁾، لأنّ الحمار ليس من جنس الأحدين ، فلا يكون بدلا لا بعضا ولا كلا ولا اشتمالا ، لأنّ بدل الاشتمال يكون بينه وبين المبدل منه ملابسة ، وهذا ليس كذلك ، فصار بمثابة بدل الغلط ، فلا يخفى سقوطه.

وأمّا كون «إلّا» بمثابة «غير» فشرطه في الفصيح أن تكون تابعة لجمع منكّر غير منحصر ⁽¹⁾، وذلك مفقود ⁽²⁾ههنا.

ويرد على استشهاده بأطرقا أنّ كلّ تقسيم صحيح ⁽³⁾ذكرت فيه أنواع باعتبار صفات مصحّحة للتّقسيم يجب أن تكون صفة كلّ قسم منتفية عن بقيّة الأقسام ، وإلّا لم يصحّ التقسيم باعتبارها ، مثال ذلك إذا قلت : الجسم ينقسم إلى حيوان وغير حيوان ، فيجب أن تكون الحيوانيّة منتفية عن القسم الآخر ⁽⁴⁾، وههنا التقسيم قد ذكر فيه المركّب ، فيجب أن يكون التركيب منتفيا عن بقيّة الأقسام ، فتمثيله بقوله : «أطرقا» في غير القسم المركّب ليس بمستقيم. ⁽⁵⁾

و «ببّة» : حكاية صوت الصّغير ، يقال : إنّ أمّه قالت وهي ترقّصه طفلا : ⁽⁶⁾

لأنكحنّ ببّه

جارية خدبّه

مكرمة محبّه

تجبّ أهل الكعبه

فغلب عليه.

«والمرتجل على ضربين» إلى آخره.

قال الشيخ : القياسيّ ⁽⁷⁾ما كان على قياس كلام العرب ، والشّاذّ ما ليس كذلك

فغطفان ⁽¹⁾نظيره نزوان ⁽²⁾، وعمران نظيره سرحان ، وحمدان نظيره سكران ، ونظير فقعس جعفر ، وإن صحّ ما قيل في ⁽³⁾فقعس فقعسة أي : ذلّ كان منقولا ⁽⁴⁾، ونظير حنتف ⁽⁵⁾عنسل ⁽⁶⁾

وقال الرضي : «العنسل : الناقة السريعة ، مشتق من العسلان وهو السرعة ، وقال بعضهم : هو كزيدل من العنس ، وهو بعيد لمخالفة معنى عنسل معنى عنس وهي الناقة الصلبة ولقلة زيادة اللام» شرح الشافية : 2 / 333 ، وانظر الخصائص : 2 / 48 - 49.

والشّاذّ نحو : محبب ⁽⁷⁾وموهب ⁽⁸⁾وموظب ⁽⁹⁾ومكوزة ⁽¹⁰⁾وحيوة ⁽¹¹⁾أمّا محبب فقياسه الإدغام ، لأنّ كل مفعل عينه ولامه من ⁽¹²⁾جنس واحد يجب إدغامه ، فكان يجب أن يقال : محبّ ، وأمّا موظب وموهب فكان ينبغي ⁽¹³⁾أن يقال بالكسر ⁽¹⁴⁾، لأنّه ليس في كلام العرب مفعل فاؤه واو ، ومكوزة كان يقتضي أن يقال بالألف ، لأنّ كلّ مفعلة عينها واو أو ياء يجب قلبها ألفا ، وحيوة يجب ⁽¹⁵⁾أن يكون حيّة ⁽¹⁶⁾، لأنّه إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسّكون قلبت الواو ياء وأدغمت فيها ، وموظب : اسم مكان.

[أحكام العلم ، العلم المضاف]

قال :

«فصل : وإذا اجتمع للرّجل اسم غير مضاف ولقب» إلى آخره

قال الشيخ أيّده الله تعالى :

لمّا ذكر العلم بما هو علم شرع يتكلّم في أحكام العلم ، وكان ينبغي أن يذكر ما بعد هذا الفصل عقيب ذكره العلم ، لأنّه نوع منه ، وإنّما فصل بينهما بهذا ⁽¹⁾الفصل لأنّ هذا الحكم لا يكون للعلم ⁽²⁾المذكور بعده ، فلمّا كان بينه وبين الأوّل ملاءمة ⁽³⁾ذكره عقيبه.

قال الشيخ أيّده الله تعالى : ذكر اللّقب مطلقا ، والمراد به اللّقب الذي هو غير صفة ، لأنّ الألقاب ⁽⁴⁾الصّفات لا يضاف إليها موصوفاتها ، وسنذكر ذلك في المجرورات عند ⁽⁵⁾تعليل امتناع إضافة الصفة إلى موصوفها والموصوف إلى صفته ، وترك ⁽⁶⁾تقييده اعتمادا منه على التّمثيل ، فإنّه لم يمثّل إلّا بغير الصّفات.

وقوله : «أضيف» ظاهر في وجوب الإضافة ، كما إذا قيل : الفاعل يكون ⁽⁷⁾مرفوعا ، وهو ظاهر كلام البصريّين ⁽⁸⁾، وقد أجاز الزّجّاج الإتباع ، وروى الفرّاء «قيس قفّة» و «يحيى عينان» بالإتباع ⁽⁹⁾، وهو رجل كان ضخم العينين ، فلقّب بذلك ⁽¹⁰⁾، وقد جاء «ابن قيس الرّقيّات» منونّا ، فيكون ⁽¹¹⁾عطف بيان أو بدلا ، فيكون ترك تقييده إمّا اعتمادا منه على ظهور الوجه الآخر ،

فذكر الوجه المشكل خاصّة وترك ذلك ⁽¹⁾الوجه الظّاهر عنده ، وإمّا لأنّه مذهبه ، ووجه إشكاله أنّهما اسمان لذات واحدة ، يتعذّر إضافة أحدهما إلى الآخر ، ودليله اتّفاقهم على منع ⁽²⁾«أسد ⁽³⁾السّبع» أو «سبع / الأسد» وشبهه ، وسبب الامتناع أنّ الإضافة جيء بها لغرض تخصيص الأوّل أو تعريفه ، فإذا كانا لشيء واحد تعذّر أن يتخصّص أحدهما بالآخر أو يتّضح به ، ووجه صحّة الإضافة في هذا الكلام أمران :

أحدهما : أنّ اللّفظ قد يطلق ويراد به نفس اللّفظ ، ويطلق ويراد به المدلول ، دليله قولك : «ذات زيد» ، فالذّات للمدلول وزيد للّفظ ، فكذلك يجوز أن يقال : إنّ زيدا قصد به ههنا قصد الذّات ، و «بطّة» ⁽⁴⁾قصد به قصد اللّفظ ، فكأنّه قال : مسمّى ⁽⁵⁾هذا اللّفظ الذي هو قفّة وبطّة ⁽⁶⁾، وبهذا الاعتبار تغاير المدلولان ⁽⁷⁾، فتصحّ الإضافة ، فيصير بمثابة [غلام في]⁽⁸⁾قولك : «غلام زيد».

والوجه الآخر : أنّه لمّا توهّم التّنكير في «زيد» عند قصد إضافته ⁽⁹⁾للاختصاص ⁽¹⁰⁾صار بمثابة قولك : كلّ أو ⁽¹¹⁾غلام ، فأضيف للتّبيين أو للتعريف ⁽¹²⁾، كما أضيف كلّ وغلام ⁽¹³⁾، وهذا يشبه باب «زيد المعارك» ⁽¹⁴⁾من حيث ⁽¹⁵⁾إنّه إضافة للعلم ، إلّا أنّ هذا لازم أو ⁽¹⁶⁾أولى ،

وذلك ⁽¹⁾أضعف باتّفاق ، ولزم عند الإضافة إضافة الاسم إلى اللّقب ، ولا يجوز العكس ، لأنّ اللّقب إنّما يكون لقبا عند اشتهاره ، وإضافة غير الأشهر إلى الأشهر هو الوجه.

قوله : «فإن كان مضافا أو كنية أجري اللّقب على الاسم فقيل : هذا عبد الله بطّة ، وهذا أبو زيد قفّة».

قال الشيخ أيّده الله تعالى : يتعيّن الوجه القياسيّ إمّا عطف البيان وإمّا البدل ⁽²⁾، وتتعذّر الإضافة ، ووجه تعذّرها أنّك لو أضفت لم يخل إمّا أن تضيفهما أو أحدهما ، وكلاهما باطل ، وبيان تعذّر إضافتهما من وجهين : من حيث اللّفظ ، ومن حيث المعنى ⁽³⁾.

أمّا [من حيث اللّفظ]⁽⁴⁾فلأنّ المضاف حقّه أن يعتوره الإعراب لاختلاف العوامل ، فإذا أضفتهما جميعا في موضع الرّفع فيجب أن ترفعهما جميعا لاستحقاقهما ذلك باعتبار الفاعليّة ، فيكون الثاني مرفوعا ومحفوضا ⁽⁵⁾، وهو ممتنع.

وأمّا ⁽⁶⁾من حيث المعنى فهو أنّ الاسم إنّما يضاف إلى الاسم المعرفة لتعريفه ⁽⁷⁾، فتعذّر إضفتهما جميعا إلى أمر آخر ، لكون الثاني لا فائدة فيه ، إذ إضافة الأوّل إلى الثالث يستغنى بها ⁽⁸⁾عن الثاني.

ووجه ثالث : وهو أنّ الشّيئين إنّما يضافان بواسطة الاشتراك بحرف العطف ، ولو جئت بحرف العطف ههنا لا متنعت العلميّة ⁽⁹⁾.

ووجه رابع : وهو أنّ المضاف إنّما يضاف باعتبار خصوصيّة بينه وبين المضاف إليه ليست

لغيره ، فلو أضفتهما إلى الثّالث للزم أن يكون بين الأوّل والثالث اختصاص ليس لغيره في ذلك المعنى ، وذلك مؤدّ إلى التّناقض ، وبيانه هو أنّك إذا أضفته إلى الثالث لزم هذا أيضا ، فكأنّك قلت : له بالثاني خصوصيّة في هذا المعنى دون غيره ، وله بالثالث خصوصيّة في المعنى دون غيره ، فكأنّك قلت : له به خصوصيّة ما له به خصوصيّة ، وأيضا فإنّه ⁽¹⁾لا يجوز إضافة الأوّل لأنّه بعض / الاسم ، وبعض الاسم لا يضاف ، وكذلك الثاني.

[أسماء بعض الحيوانات]

قوله :

«فصل : وقد سمّوا ..» إلى آخره.

«أعوج» : فحل الخيل ، كان لكندة أشهر خيلهم ، وأكثرها نسلا ، وإليه تنسب بنات أعوج الأعوجيّات ⁽¹⁾

كتاب الخيل : 66 وانظر الصحاح (عوج).

فهاب ضمران منه حيث يوزعه

طعن المعارك عن المحجر النّجد

ديوان النابغة : 9.

«فتقصّدت منها كساب فضرّجت

بدم وغودر في المكرّ سخامها»

تقصدت : قصدت ، كساب : في محل موضع نصب ومبني على الكسر ، وسخام : اسم كلب. شرح ديوان لبيد : 312.

[الأسماء الموضوعة للأجناس]

قوله :

«فصل : وما لا يتّخذ ولا يؤلف ، فيحتاج إلى التّمييز بين أفراده» إلى آخره

قال الشيخ رحمه‌الله : هذا الفصل يرد إشكالا على حدّ العلم ، لأنّ حدّ العلم هو «الموضوع لشيء بعينه غير متناول ما أشبهه» ، وهذا يوضع لشيء ولما أشبهه ، فقد فقدت منه حقيقة ⁽¹⁾العلميّة ، وأجيب عن ذلك بأجوبة منها :

أنّه موضوع للجنس بأسره ⁽²⁾، وإذا كان موضوعا للجنس بأسره فهو غير متناول ما أشبهه ، ولو كان الأمر كذلك لكان الجواب مستقيما ، وإنّما هو موضوع ⁽³⁾يوضع للجنس بكماله ، ويوضع ⁽⁴⁾لكلّ واحد من آحاده ، فهو ⁽⁵⁾وجه الإشكال.

والجواب المرضيّ فيه أن يقال : إنّ العرب وضعت هذه الألفاظ وعاملتها معاملة العلميّة ⁽⁶⁾في منع الصّرف فيما اجتمع فيه مع العلميّة علّة أخرى ، ومنع الألف ⁽⁷⁾واللّام والإضافة ، فلا بدّ من التّخيّل ⁽⁸⁾في تقديرها أعلاما ، قال سيبويه رحمه‌الله كلاما معناه أنّ هذه الألفاظ موضوعة للحقائق المعقولة المتّحدة [المتخيّلة]⁽⁹⁾في الذّهن ، ومثّله بالمعهود في الذّهن بينك وبين مخاطبك ، وإذا صحّ أن تضع اسما بالألف واللّام للمعهود الذّهنيّ فلا يبعد أن تضع العلم له ⁽¹⁰⁾، وقال ⁽¹¹⁾: «إذا قلت : هذا أسامة فكأنّك قلت : هذا الذي من صفته كيت وكيت» ، يعني في الذّهن ، وهو الذي أراده

الزمخشريّ بقوله : «فإذا قلت : أبو براقش فكأنّك ⁽¹⁾قلت : الذي من شأنه كيت وكيت» ، وإذا تحقّق أنّه لمعهود في الذهن فإذا أطلقوه على الواحد في الوجود فإنّما أرادوا أنّه ⁽²⁾للحقيقة ⁽³⁾المعقولة ⁽⁴⁾في الذّهن ، وصحّ إطلاقه على الواحد لوجود الحقيقة [فيه]⁽⁵⁾، وجاء ⁽⁶⁾التّعدّد باعتبار الوجود لا باعتبار ⁽⁷⁾موضوعه ، ولا مشاحّة في أنّ الحقيقة الذهنيّة مغايرة للوجود ، فإذا أطلق على الوجود أطلق على غير ما ⁽⁸⁾وضع له ، لأنّا علمنا أنهم عاملوا الأمرين في التّسمية معاملة المتواطئ ⁽⁹⁾، بدليل قولك : «أكلت الخبز وشربت الماء» وأشباهه ، ولا معهود ، وإرادة الجنس باطلة ، بدليل ⁽¹⁰⁾صحّة قولك : / «الإنسان حيوان ناطق» ، فالحدّ ⁽¹¹⁾للذهني ⁽¹²⁾، وشرطه على الوجوديّ إمّا لموافقة ⁽¹³⁾كلّ منهما للآخر في المعقوليّة ، وإمّا لتوهّم أنّهما لأمر واحد ⁽¹⁴⁾، والفرق بين قولك : أسد وأسامة أنّ أسدا موضوع لواحد من آحاد الجنس في أصل وضعه ، وأسامة موضوع للحقيقة المتّحدة في الذّهن ، فإذا أطلقت أسدا على واحد أطلقته على ⁽¹⁵⁾أصل وضعه ، وإذا أطلقت أسامة على الواحد ⁽¹⁶⁾فإنّما أردت الحقيقة ، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التّعدّد ،

فجاء التّعدّد ضمنا لا مقصودا باعتبار أصل الوضع ⁽¹⁾.

قوله : «ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد».

يعني بالأجناس الأشياء التي لا تتّخذ ولا تؤلف ، منها ما له اسم جنس واسم علم ⁽²⁾، فأسد اسم جنس موضوع لواحد لا بعينه بأصل وضعه ، وأسامة علم للحقيقة ⁽³⁾على ما تقدّم.

قال : «وما لا يعرف له اسم غير العلم ، نحو : ابن مقرض وحمار قبّان».

قال الشيخ رحمه‌الله : استغنوا باسم العلم ⁽⁴⁾عن اسم الجنس لمّا علموا أنّه يوضع للواحد باعتبار الحقيقة ، فيصير مؤدّيا في المعنى ما يؤدّيه اسم الجنس ⁽⁵⁾باعتبار الوجود ، فاستغنوا به عن اسم الجنس ، وكما وضعوا للأعلام من الآدميّين اسما وكنية وضعوا لهذا ⁽⁶⁾أيضا اسما وكنية ، والمضاف إليه في هذه الأعلام كلّها مقدّر في كلامهم علما ، فيعامل معاملته في منع الصّرف ، إن كانت فيه علّة أخرى ، ومنع الألف واللّام ⁽⁷⁾إلّا أن يكون سمّي به وفيه اللّام ، كأنّهم لمّا أجروه بعد العلميّة مجرى المضاف والمضاف إليه في الإعراب وهو ⁽⁸⁾معرفة قدّروا الثاني علما ، ليكون على قياس المعارف في الأصل الذي أجري مجراه ، إذ لا تضاف معرفة إلى نكرة ، فلذلك منع صرف «قترة» في «ابن قترة» ⁽⁹⁾ونحوه ، وامتنعت اللّام في «طبق» في «بنت طبق» ⁽¹⁰⁾ونحوه ، وإن لم يقع على انفراده مستعملا علما ، ولذلك قال شاعرهم ⁽¹¹⁾:

وإنّ تميما وافتخارا بسعدها

بما لا يرى منها بغور ولا نجد

كأمّ حبين لم ير الناس غيرها

وغاب حبين حين غابت بنو سعد

وقولهم : «بنات الأوبر» في «بنات أوبر» وهو علم لضرب من الكمأة ⁽¹⁾، و «أمّ الحبين» قال ⁽²⁾:

ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا

ولقد نهيتك عن بنات الأوبر

وقال ⁽³⁾:

ترى التّيميّ يزحف كالقرنبى

إلى تيميّة كعصا المليل

يقول المجتلون عروس تيم /

شوى أمّ الحبين ورأس فيل

إمّا على ⁽⁴⁾أنّه أصل كأمّ الحارث ، كأنّهم وضعوهما معا ، وإمّا على تأويل التنكير كالزيد ، وإمّا على الضرورة ⁽⁵⁾، وقال الكوفيّون : هي زائدة ⁽⁶⁾.

و «أبو براقش» : طائر يتلوّن ⁽¹⁾، قال الشاعر ⁽²⁾:

كأبي براقش كلّ يو

م لونه يتحوّل

ومنه «برقشت الشيء» أي : لوّنته ⁽³⁾.

و «ابن دأية» : الغراب ⁽⁴⁾، قال الشاعر ⁽⁵⁾:

ولمّا رأيت النّسر عزّ ابن دأية

وعشّش في وكريه جاشت له نفسي

لمّا كان يقع على دأية البعير ⁽⁶⁾كثيرا سمّي بذلك.

و «ابن قترة» : حيّة قصيرة خبيثة ، وقيل : ذكر الأفاعي ⁽⁷⁾، و «بنت طبق» : حيّة إذا نامت كانت كالطّبق ، وبها كنوا عن الدّاهية ⁽⁸⁾، قالوا : «أخذته بنات طبق» ⁽⁹⁾، و «ابن مقرض» : قتّال الحمام ⁽¹⁰⁾، و «حمار قبّان» : دويبة ⁽¹¹⁾،

قال الشاعر ⁽¹⁾:

يا عجبا لقد رأيت عجبا

حمار قبّان يسوق أرنبا

و «أبو صبيرة» : طائر يشبه [لونه]⁽²⁾لون الصّبر ⁽³⁾، و «أمّ رباح» : طائر في ظهره حمرة يأكل العنب ⁽⁴⁾.

[إجراء المعاني مجرى الأعيان]

قال :

«فصل : وقد أجروا المعاني في ذلك مجرى الأعيان»

قال الشيخ رحمه‌الله تعالى : وضعوا للأعيان أعلاما ، ووضعوا للمعاني أعلاما ، وهي في المعنى بمنزلتها في باب أسامة ، لأنه يصلح لكلّ فرد منها باعتبار ما تقدّم.

قوله : «فسمّوا التّسبيح بسبحان».

قيل : هذا ليس بمستقيم ⁽¹⁾، وبيانه أنّ «سبحان» ليس اسما للتّسبيح ، لأنّ التّسبيح مصدر «سبّح» ، ومعنى «سبّح» ⁽²⁾: قال : سبحان الله ، فمدلوله لفظ ، ومدلول ⁽³⁾«سبحان» تنزيه لا لفظ ، فتبيّن أنّه ليس اسما للتّسبيح ، وأجيب بأنّه لو لم يرد التّسبيح بمعنى التّنزيه لكان كذلك ، وأمّا إذا ورد فلا إشكال ، والذي يدلّ على أنّه علم قول الشاعر ⁽⁴⁾:

قد قلت لمّا جاءني فخره

سبحان من علقمة الفاخر

ولو لا أنّه علم لوجب صرفه ، لأنّ الألف والنّون في غير الصّفات إنّما تمنع ⁽⁵⁾مع العلميّة ، ولا يستعمل «سبحان» علما إلّا شاذّا ، وأكثر استعماله مضافا ، وإذا كان مضافا فليس بعلم ، لأنّ الأعلام لا تضاف وهي أعلام لأنّها معرفة ، والمعرفة لا تضاف ، وقيل : إنّ «سبحان» في البيت

بحذف ⁽¹⁾المضاف إليه ⁽²⁾، وهو مراد للعلم به ⁽³⁾، وقوله ⁽⁴⁾

1 / 348 ، 2 / 250 ، واللسان (سبح) ، وهو في ديوانه : 376 ، ونسب إلى ورقة بن نوفل في الأغاني : 3 / 121 (دار الكتب) ، والخزانة : 2 / 37 ، 3 / 247 - 250 ، ونسب إلى زيد بن عمرو بن نفيل في مجاز القرآن : 1 / 290 والبحر المحيط : 5 / 224 وتردّد ياقوت في نسبته إلى زيد بن عمرو العدوي أو إلى ورقة بن نوفل ، انظر معجم البلدان (جمد).

وورد بلا نسبة في المقتضب : 3 / 217 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 1 / 37 ، والبحر المحيط : 1 / 138 ، قال البغدادي : «وقوله : نعوذ ، يريد كلما رأينا أحدا يعبد غير الله عذنا بعظمته وسبحنا حتى يعصمنا من الضلال» الخزانة : 3 / 250 ، والجوديّ : جبل بالموصل وقيل بالجزيرة ، انظر معجم البلدان (الجودي) ، والجمد بضمّ الجيم والميم جبل لبني نصر بنجد ، انظر معجم البلدان (جمد).

سبحانه ثمّ سبحانا نعوذ به

وقبلنا سبّح الجوديّ والجمد

مصروف عند سيبويه للضرورة ⁽⁵⁾.

قوله : «والمنيّة بشعوب» يدلّ على كونه علما امتناع صرفه ، ولا يؤثّر التأنيث المعنويّ في منع الصّرف إلّا مع العلميّة وامتناع اللّام والإضافة.

قوله : / «وأمّ قشعم» يدلّ على كونه علما امتناع دخول اللّام عليه ، لا تقول : أمّ القشعم ⁽⁶⁾، ولو لم يكن علما لعرّف بالألف واللّام ، كما قيل : ابن لبون ، وابن اللّبون ⁽⁷⁾.

قوله : «والغدر بكيسان» ⁽⁸⁾، القول فيه كالقول في «سبحان» ، وقوله : «والمبرّة ببرّة» ⁽⁹⁾،

قال ⁽¹⁾:

نحن اقتسمنا خطّتينا بيننا

فحملت برّة واحتملت فجار

والدليل على كونها ⁽²⁾علما منع صرفها ⁽³⁾، وليس فيها ⁽⁴⁾إلّا التأنيث ، والتأنيث ⁽⁵⁾لا يعتبر في منع الصّرف إلّا مع العلميّة ، وهو كشعوب.

قوله : «والفجرة بفجار» ، يدلّ على أنّ «فجار» علم ⁽⁶⁾أنّ مدلوله مدلول الفجرة ، والفجرة معرفة ، فوجب أن يكون «فجار» معرفة ، وإذا كان معرفة فتعريفه لا يخلو ⁽⁷⁾إمّا أن يكون بآلة أو بالقصد ، والآلة معدومة ، فوجب أن يكون بالقصد ، وهو الذي نعني ⁽⁸⁾به العلميّة.

ووجه آخر ، وهو أنّ «فعال» المبنيّ الذي ليس بصفة لم يأت إلّا علما كحذام وقطام ، وهذا كذلك ، فوجب أن يكون علما إذا أمكن ، وأمّا على لغة بني تميم فواضح ⁽⁹⁾، وقولنا : «الذي ليس بصفة» احتراز من الصفة كقولك : فساق ، فإنّها ليست بعلم ⁽¹⁰⁾.

قوله : «والكلّيّة بزوبر» ، يدلّ على كونها علما منع صرفها ، وليس فيها إلّا التأنيث المعنويّ فوجب أن تكون العلميّة معه ، ولا يجوز أن يكون «بزوبر» متروكا صرفه للضّرورة ، لأنّه لو كان

كذلك لكان ممنوعا من غير علّة ، وهو لا يجوز بالاتّفاق.

وإنّما موضع الخلاف فيما ⁽¹⁾إذا كانت فيه علّة واحدة ، وبيان أنّه يلزم أن يكون ممنوعا من الصّرف بغير ⁽²⁾علّة أنّ التأنيث المعنويّ مشروط في كونه علّة بالعلميّة ، فإذا قدرنا انتفاء العلميّة زال كون التأنيث علّة لزوال شرطه ، وصدره ⁽³⁾- وهو لابن أحمر الباهليّ ⁽⁴⁾

1 / 296 ، وقد جزم محمد بن محمود الشنقيطي أن البيت للفرزدق لا لابن أحمر ولا للطرماح. انظر حواشي المخصص : 15 / 183 - 184 ، والبيت بلا نسبة في الخصائص : 2 / 198 ، 3 / 32.

إذا قال غاو من تنوخ قصيدة

بها جرب عدّت عليّ بزوبرا

وبعد قوله ⁽⁵⁾

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم

إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد

وترتيب هذا البيت بعد البيتين المذكورين لا قبلهما ، والأبيات الثلاثة في شعر النمر ابن تولب : 125 - 126 ، والبيتان الثاني والثالث بهذه النسبة في الحيوان للجاحظ : 3 / 137 ، وهما بلا نسبة في الصحاح (شطر) ، والثالث منسوب إلى النمر بن تولب في التاج (صغا) وبلا نسبة في المخصص : 13 / 161 ، «وأصغى فلان إناء فلان إذا أماله ونقصه من حظه ، وكذلك أصغى حظه» ، اللسان (صغا).

إذا كنت في سعد وأمّك منهم

غريبا فلا يغررك خالك من سعد

فإنّ ابن أخت القوم مصغى إناؤه

إذا لم يزاحم خاله بأب جلد

قوله : «وقالوا في الأوقات» إلى آخره.

قال الشيخ رحمه‌الله : وضعوا للأوقات أعلاما كما وضعوا للمعاني الموجودة ، وإن لم تكن الأوقات شيئا موجودا إجراء لها مجرى الأمور الموجودة ، ثمّ مثّل ⁽⁶⁾بغدوة ، والدّليل على أنّه علم

قولهم : «سير على فرسك غدوة» فغدوة غير منصرف ⁽¹⁾، ولو لم يكن علما لوجب صرفه ، إذ ليس فيه إلّا التأنيث / اللفظيّ بالتاء ⁽²⁾، والتأنيث اللفظيّ ⁽³⁾لا يمنع إلّا مع العلميّة ، وقد يستعمل نكرة فيعرّف باللّام كغيره ⁽⁴⁾.

وأمّا «بكرة» فقد استعمل ⁽⁵⁾معرفة ونكرة ⁽⁶⁾، كما استعمل «غدوة» ، إلّا أنّه لم يتصرّف كتّصرّف «غدوة» ، فلا تقول : «سير على فرسك بكرة» ، ولا «بكرة» لأنّه غير متصرّف ⁽⁷⁾، ومعنى قولنا : «متصرّفة» أنّها تستعمل ظرفا وغير ظرف ، وغير المتصرّفة لا يستعمل إلّا ظرفا.

وأمّا «سحر» فيستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعمل نكرة كان منصرفا ، وإذا استعمل معرفة كان غير منصرف ، والذي يدلّ على أنّه علم قولهم : «خرجت يوم الجمعة سحر» غير منصرف ، وليس فيه ما يمنعه من الصّرف إلّا أن تقدّر العلميّة مع العدل ⁽⁸⁾، ولو قيل : إنّه مبنيّ لتضمّنه معنى الألف واللّام لم يبعد عن الصّواب ⁽⁹⁾، كما أنّ «أمس» على لغة أهل الحجاز مبنيّ لتضمّنه معنى الألف واللّام ⁽¹⁰⁾،

ولا يكون ⁽¹⁾علما على هذا ، لأنّ العلم إنّما يكون علما بالقصد ، لا بتقدير تعريف.

وأمّا «فينة» ⁽²⁾فتستعمل معرفة ونكرة ، فإذا استعملت معرفة امتنعت من الصّرف للتأنيث والتّعريف ، وامتنع تعريفها ⁽³⁾باللّام ، وإذا استعملت نكرة صرفتها ، وجاز تعريفها باللّام.

ووضع الأعلام للأوقات كوضعها ⁽⁴⁾في باب أسامة ، لا كوضعها في باب زيد وعمرو ، لأنّها يصحّ استعمالها لكلّ فرد من الأوقات المخصوصة ، كما يصحّ استعمال أسامة لكلّ فرد من الآساد ، ولو كانت من باب زيد لاختصّت بواحد واحتاجت في الثاني إلى وضع ثان.

ويقع في بعض النّسخ : «وقالوا في الأعداد : ستّة ضعف ثلاثة ، وثمانية ضعف أربعة» ⁽⁵⁾، والظّاهر أنّه ⁽⁶⁾كان أثبته ثمّ أسقطه لضعفه ، ووجه إثباته أنّ «ستة» مبتدأ ، فلو لا أنّها علم لكنت مبتدئا بالنكرة من غير شرط ⁽⁷⁾، وأيضا فإنّها يراد بها كلّ ستّة ، فلولا أنّها علم لكنت مستعملا مفردا نكرة في باب ⁽⁸⁾الإثبات للعموم ، وإذا كان علما وجب منع صرفه ، ووجه ضعفه أنّه يؤدّي إلى أن تكون أسماء الأجناس كلّها أعلاما ، إذ ما من نكرة إلّا ويصحّ استعمالها كذلك ، في مثل «رجل خير من امرأة» ونحوه ، وهو باطل ، ويلزم أن يمنع الصرف في «امرأة» في قولنا ⁽⁹⁾: «رجل خير من امرأة» وفي «تمرة» و «جرادة» في قولهم : «تمرة خير من جرادة» ، والمسموع خلافه ، وإنّما صحّ الابتداء لكونه بمعنى «كلّ تمرة» ، وذلك جار ⁽¹⁰⁾في كلّ نكرة قامت قرينة على أنّ الحكم

غير مختصّ في جنسها ⁽¹⁾، حتّى جاز ⁽²⁾ذلك في غير المبتدأ ، مثل قوله تعالى : (عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ)⁽³⁾، ونحوه.

[من الأعلام الأمثلة التي يوزن بها]

قوله :

«فصل : ومن الأعلام الأمثلة التي يوزن بها في قولك :

فعلان الذي مؤنّثه فعلى ، وأفعل صفة لا ينصرف».

قال الشيخ رحمه‌الله : هذه الأمثلة إنّما وقعت في اصطلاح النحويّين ، كأنّهم ⁽¹⁾وضعوها لموزوناتها أعلاما على طريق الإيجاز والاختصار وهي في الأعلام لموزوناتها بمنزلة باب ⁽²⁾«أسامة» على قوله ⁽³⁾، ثمّ لا يخلو إمّا أن يستعمل وزنا للأفعال على حدتها أو لغير ذلك ، فإن استعملت للأفعال كان حكمها حكم موزوناتها ، فتقول : «استفعل حكمه كذا وكذا» ، وإن وضعت لغير الأفعال فلا تخلو إمّا أن توضع لجنس ما يوزن بها أو لا ، فإن وضعت لجنس ما يوزن بها سواء كانت للأسماء أو للأسماء والأفعال كان حكمها حكم نفسها ، فإن كان فيها ما يمنع الصّرف منعت ، وإلّا صرفت ⁽⁴⁾، وإن لم تستعمل لجنس ما يوزن بها فلا تخلو إمّا أن توضع في الكلام كناية عن موزوناتها أو لا ، فإن وضعت كناية عن موزوناتها مثل أن تقول : «أفعل» بعد تقدّم موزونه ⁽⁵⁾كان لها حكم موزوناتها لا حكم نفسها على الأكثر ، وإن لم تكن كذلك وكانت موزوناتها مذكورة معها كقولك : وزن قائمة فاعلة ، فللنحويّين فيها مذهبان : منهم من يجريها مجرى الأوّل ، فيجعل له حكم نفسه ، ومنهم من يجعل حكمها حكم الثاني ، فتقول على المذهب الأوّل : وزن قائمة فاعلة لأنّ فيه علّتين العلميّة والتأنيث ، وهو مذهب صاحب الكتاب ⁽⁶⁾، وتقول على المذهب الثاني : وزن قائمة فاعلة مصروفا ، لأنّ موزونه مصروف ⁽⁷⁾.

قال صاحب الكتاب في تمثيله : «فعلان الذي مؤنّثه فعلى وأفعل صفة لا ينصرف».

فوصف فعلان بالصّفة التي تمنع موزونها الصّرف ليخبر عنه بقوله : «لا ينصرف» ، لأنّ غرضه أن يبيّن كيفيّة ⁽¹⁾استعمال هذه الأوزان في كلام النحويّين ، وكذلك تقييده «أفعل» بكونه صفة ، وأخبر عنهما جميعا بخبر واحد واستغنى به عن الآخر ، فيقدّر مثله للأوّل ، فلو قال : «فعلان» الذي تدخله الهاء ينصرف لكان في التّمثيل مستقيما ، إلّا أنّ وقوع الأوّل ⁽²⁾في كلامهم أكثر ، فلذلك خصّصه ، أمّا وجه الأوّل فهو أنّه لمّا كان علما باعتبار الجنس كأسامة وجب إجراؤه ⁽³⁾على كلّ واحد من مفرداته كما يجري أسامة ، فإذا أطلقته على واحد من مفرداته كان علما ، كما إذا أطلقت أسامة على واحد من الآساد كان اسما علما له.

ووجه المذهب الثاني هو ⁽⁴⁾أنّ باب أسامة في جريه علما على كلّ واحد من المشكلات التي تتحيّر فيها / الأفهام لكونها في المعنى نكرة ، وحكمها حكم ⁽⁵⁾الأعلام حتّى احتيل في استقامتها بأن قدّرت أعلاما للحقائق المعقولة ، وصحّ إجراؤها على الآحاد لوجود الحقيقة فيها ، ولو لا أنّ العرب منعت صرف أسامة عند جريه على الواحد لم يشكّ ⁽⁶⁾في أنّه نكرة ، وإذا كان باب أسامة خارجا عن القياس في ⁽⁷⁾باب الأعلام فإذا وضع النحويّون ألفاظا أعلاما ⁽⁸⁾فإعطاؤها حكم الأعلام القياسيّة أولى من إعطائها حكم «أسامة» الخارج عن القياس ، فعلى هذا لا يكون «إفعل» في قولك : وزن إصبع إفعل علما.

ويرد على هؤلاء أنّه إذا لم يكن علما وجب أن يكون نكرة ، فيجب أن يقال : وزن طلحة فعلة [منصرفا]⁽⁹⁾، إذ ليس فيه ما يمنع الصّرف أصلا ، لأنّ العلميّة مفقودة ، وتاء التأنيث شرطها في التأثير العلميّة ، فلا علّة أصلا ههنا ⁽¹⁰⁾.

والجواب عنه أن يقال : هذا وإن لم يكن علما فليس اللّفظ مقصودا في نفسه ، وإنّما الغرض به معرفة موزونه ، فأجري مجرى موزونه ، وممّا أورده سيبويه : كلّ أفعل إذا كان صفة لا ينصرف ، وقال : قلت له : - يعني الخليل - كيف تصرفه وقد قلت : لا أصرفه؟ فقال : «أفعل» ههنا ليس بوصف ، وإنّما زعمت أنّ ما كان على هذا المثال وكان وصفا لا ينصرف ⁽¹⁾، فظنّ بعض النحويّين أنّه لمّا قال الخليل : «إنّه ههنا ليس بصفة فينصرف» أنّ كلّ وزن ليس بصفة ينصرف ، ولم يرد هذا ، وإنّما أراد نفي تخيّل في هذا المحلّ المخصوص ، لأنّه لمّا قال : «كلّ أفعل» لم تتخيّل العلميّة لدخول «كلّ» ، ووزن الفعل متحقّق ، فلا يبقى تخيّل في منع صرفه إلّا بتقدير الصّفة ، فأجاب بنفي هذا التّخيّل لتحقّق صرفه ، فلا يلزم على هذا أن لا يمنع من الصّرف من الأوزان إلّا ما كان صفة ، ولهذا التّخيّل قال المازنيّ في قول سيبويه بعد ذلك «أفعل» وأتى به غير منصرف : أخطأ سيبويه ، ويجب عليه أن يصرفه ، لأنّه غير صفة ، وإلّا نقض عليه في جميع ما قاله ⁽²⁾، قال أبو عليّ الفارسيّ : لم يصنع المازنيّ شيئا ، وأراد به أبو عليّ أنّ المازنيّ تخيّل ذلك التخيّل المتقدّم ذكره ⁽³⁾.

[قد يغلب بعض الأسماء الشائعة على بعض المسمّين به]

«فصل : وقد يغلب بعض الأسماء الشّائعة على أحد المسّمّين به».

قال الشيخ : غرضه في هذا الفصل أن يذكر كيفيّة ⁽¹⁾وضع الأعلام وأنّها تنقسم قسمين : قسم يضعه واضع ، وقسم يتّفق غلبته ⁽²⁾، والحكم فيهما واحد ، وأكثره الأوّل ، ولذلك قال : «وقد يغلب» فأتى بحرف التقليل ، وإنّما ذكر هذا الفصل لئلّا ⁽³⁾يتوهّم متوهّم أنّه لا يكون علم ⁽⁴⁾إلا بوضع واضع / مخصوص.

وقوله : «الأسماء الشّائعة» يريد به الأسماء التي تصلح أن توضع على آحاد متعدّدة باعتبار معناها ، ولا يعني [به]⁽⁵⁾أنّها تكون نكرة ، لأنّ الأسماء المضافة إلى المعارف مشروط في ⁽⁶⁾استعمالها أن تكون لمعهود ⁽⁷⁾بين المتكلّم والمخاطب باعتبار تلك النّسبة ، كما يشترط في المعرّف باللّام أن يكون كذلك ، فابن عمر قبل غلبته كان صالحا للإطلاق على كلّ واحد من أولاد عمر بشرط أن يكون [معهودا]⁽⁸⁾بين المتكلّم والمخاطب فيمن يطلقه عليه معنى بالنّسبة إليه يتخصّص بقصده ، كما في قولك : الرّجل والغلام ، إمّا باعتبار الوجود أو باعتبار الذّهن ، كما تقدّم في نحو : «أكلت الخبز وشربت الماء» ، فإذا غلب على أحدهم صار علما عليه ⁽⁹⁾، غير منظور فيه إلى تفصيل باعتبار جزأيه ، ولا إلى نسبة أحدهما إلى الآخر ، بل يصير كلّ واحد من جزأيه كآحاد حروف جعفر.

وقول النحويّين في مثل «غلام زيد» : إنّه بمعنى : «غلام لزيد» غير مستقيم على ظاهره ⁽¹⁰⁾، فإنّ «غلام زيد» معرفة باتّفاق ، و «غلام لزيد» نكرة باتّفاق ولا يستقيم أن يكون اللّفظان بمعنى واحد ، وأحدهما معرفة والآخر نكرة ، وإنّما قصدوا أن يبيّنوا أنّ عامل الخفض في المضاف إليه

راجع إلى ذلك ، أو أنّه ⁽¹⁾مشتمل على ذلك المعنى وزيادة ، والفرق بينهما في المعنى أنّك إذا قلت : «غلام لزيد» فمعناه : واحد من الغلمان المنسوبين إلى زيد ، فاللّفظ صالح لواحد لا بعينه من جميع الغلمان المنسوبين إلى زيد ، وإذا قلت : «غلام زيد» فإنّما تعني به واحدا مخصوصا من الغلمان باعتبار عهد بينك وبين مخاطبك تخصّصه به ، كما في قولك : الرجل والغلام على ما تقدّم ، وكما صحّ إطلاق الرّجل والغلام على الواحد باعتبار العهد الذّهنيّ صحّ إطلاق المضاف إلى المعرفة كذلك.

قوله : «وبعض الأعلام يدخله لام التّعريف ، وهو ⁽²⁾على نوعين : لازم وغير لازم».

قال الشيخ : الأعلام باعتبار الألف واللّام على قسمين : ضرب لا تدخله وضرب تدخله ، فالذي تدخله على ضربين : ضرب تدخله لزوما ، وضرب تدخله جوازا ، فأمّا الذي لا تدخله فهو كلّ اسم غير صفة ولا مصدر وليس فيه ألف ولام في أصل / وضعه ، كرجل سمّيته بأسد أو جعفر أو ما أشبهه ، وأمّا الذي تدخله وجوبا فهو كلّ اسم غلب باللّام مطلقا ، أو سمّي باللّام وليس بصفة ولا مصدر. وأمّا القسم الذي تدخله جوازا فهو كلّ ما وضع صفة في الأصل أو مصدرا كأمثلته ، ومنهم من قال : الأعلام على ضربين : ضرب لا تدخله وجوبا ، وضرب تدخله وجوبا. ⁽³⁾

فأمّا الذي لا تدخله وجوبا فهو كلّ اسم سمّي بغير ألف ولام ، والذي تدخله وجوبا كلّ اسم سمّي وفيه ألف ولام ، وليس عند هؤلاء جواز أصلا ، وليس بمستقيم لعلمنا أنّهم يقولون : الحسن وحسن لمسمّى واحد ، ولو كان هذا على ما ذكروه لم يجز أن يقال فيه إلّا إمّا الحسن وإمّا حسن ، وقد علمنا أنّهم يقولون فيه بالوجهين ، فدلّ ⁽⁴⁾على أنّ دخولها جائز ، وأمّا من يقول : إنّ نحو «حسن» يجوز فيه اللّام فإن سمّي بالحسن كانت لازمة فيه فليس ببعيد.

والفرق بين من غلب عليه الصّعق ومن سمّي بالصّعق ⁽⁵⁾في لزوم اللّام في الأوّل وجوازها في

الثّاني أنّها في الصّعق الغالب ⁽¹⁾في أصلها مرادة مقصودة للعهد ، فلزمت كلزوم أصلها ، والمسمّي بالصّعق كان مستغنيا عن اللّام ، فلم تجئ فيه مقصودة لأمر لازم ، وإنّما جاءت للمح معنى الصّفة ، وليس ذلك بلازم في أعلام غير صفات ، فجاز حذفها ، والفرق بين الاسم والصّفة إذا سمّي بهما وفيهما الألف واللّام في لزوم الأوّل وجواز الثاني أنّ اللّام في الاسم ليست على ما ذكر في الصّفة ، فلو لم تكن مقصودة قصد الجيم من جعفر لم يؤت بها.

وقوله : «وكذلك الدّبران ⁽²⁾والعيّوق ⁽³⁾والسّماك ⁽⁴⁾والثّريّا ⁽⁵⁾، لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بالدّبور والعوق والسّموك والثّروة» ، يوهم أنّها صفات غالبة كالصّعق ، وليس الأمر كذلك ، وإنّما هي أسماء موضوعة باللّام في الأصل أعلاما لمسمّياتها ، ولا تجري صفات فلزمت اللّام لذلك ⁽⁶⁾، ولمّا فهم ⁽⁷⁾أنّ ذلك ملبس قال بعده : «وما لم يعرف باشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف».

قوله : «وقد يتأوّل العلم بواحد من الأمّة المسمّاة به» إلى آخره.

قال الشيخ : تأوّل العلم بهذا ⁽⁸⁾التأويل قليل ، ولذلك أتى ب «قد» التي تدّلّ على التقليل مع الفعل المضارع ، وقد صرّح به في آخر / الفصل بقوله : «وهو قليل» ، والدّليل على ضعفه أنّ العلم إنّما وضع لشيء بعينه غير متناول ⁽⁹⁾ما أشبهه ، فإذا نكّرته فقد استعملته على خلاف ما وضع له ، ووجهه ما ذكره من أنّه لمّا وضعه الواضع لمسمّى ثمّ وضعه آخر لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة ، فأشبه رجلا في أنّ نسبته ⁽¹⁰⁾إلى مسمّياته نسبة واحدة ، فأجري مجراه.

ومضر وربيعة وأنمار أبناء نزار بن معدّ بن عدنان ⁽¹⁾، أضيف كلّ واحد إلى ما ورثه من أبيه ، ورث مضر الحمراء ، وهي الذّهب ، وربيعة الخيل ، وأنمار الغنم ، [قد حكم بينهم أفعى نجران ، يقال له : حكيم الزّمان]⁽²⁾.

قوله : «وكلّ مثنّى أو مجموع من الأعلام فتعريفه باللّام إلّا نحو أبانين» إلى آخره.

قال الشيخ : أدخل الفاء في خبر المبتدأ ⁽³⁾تنبيها على أنّ تثنية العلم وجمعه سبب لإدخال لام التّعريف عليه ، فلا يكون مثنّى أو مجموع من الأعلام إلّا وفيه اللّام ، وما ذكره عبد القاهر الجرجانيّ من ⁽⁴⁾أنّ الأعلام إذا قصد تثنيتها وجمعها وجب تنكيرها ، ثمّ إن قصد تعريفها عرّفت باللّام غير مستقيم ⁽⁵⁾، فإنّهم استعملوها مثنّاة ⁽⁶⁾ومجموعة نكرات أصلا ⁽⁷⁾، والذي حمله على ذلك علمه بأنّ العلم إنّما يكون معرفة على تقدير أفراده الموضوعة ، لأنّه لم يوضع علما إلا مفردا ⁽⁸⁾، فإذا قصد إلى تثنيته وجمعه فقد زال معنى العلميّة منه ، فحكم على أنّهم استعملوه نكرة ، ثم عرّفوه إذا قصد تعريفه ، ولا شكّ أنّ تثنية الأعلام وجمعها على خلاف القياس من وجهين :

أحدهما : ما ذكرنا ⁽⁹⁾[من أنّ العلم إنّما وضع على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه ، فإذا ثنّيته فقد نكّرته ، فقد استعملته على خلاف ما وضع له]⁽¹⁰⁾.

والثّاني : أنّ التّثنية في الأسماء إلحاق الاسم الزّيادة المعلومة ، ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه ، ولا شكّ أنّ الأعلام وإن تعدّدت مدلولاتها ليست موضوعة لها وضعا واحدا حتّى تكون تثنيتها تدلّ على شيئين من جنس واحد ، [بل الأوّل ليس من جنس الثاني]⁽¹⁾، ولكنّ العرب لمّا وضعت الاسم المثنّى والمجموع للإيجاز والاختصار كراهة تكرار اللّفظ الواحد مرارا متعدّدة ، ورأوا أنّ العلم أحقّ بذلك لكثرته اغتفروا أمر خروجه بالوجهين المتقدّمين لمّا قصدوا فيه الاختصار المقصود في التّثنية والجمع ، ثمّ التزموا إدخال اللّام فيه تعويضا له عمّا ذهب من العلميّة من مفرديه ، وهذه اللّام / هي لام التّعريف التي للعهد ، وذلك أنّ العلم في الحقيقة موضوع لمعهود ، إلّا أنّه لمّا كان موضوعا له بأصل وضعه لم يحتج إلى زيادة تجعله له ، ولمّا كان نحو «رجل» و «غلام» موضوعا لواحد من أجناسه احتاج عند جعله لمعهود أن يزاد فيه ما يجعله له ⁽²⁾، ولمّا فقدت خصوصيّة الإفراد عند تثنية العلم وبه ⁽³⁾كانت دلالته على ذلك المعهود أدخلوا لام العهد باعتبار مفردي العلميّة جميعا ⁽⁴⁾، ولم يستعملوا العلم بعد تثنيته إلّا كذلك ، لئلّا يؤدّي إلى إخراجه عن وضعه من كلّ وجه ، فهذا معنى مناسب يقتضي لزوم اللّام له ، وعليه جاءت لغتهم ، فالحكم على لغتهم باستعمال العلم مثنّى أو مجموعا نكرة حكم ⁽⁵⁾على لغتهم من غير ثبت ، وذلك غير جائز ، نعم يجوز الإتيان به منكّرا على اللّغة الضّعيفة في الزيد وزيدكم ، فإذا ثنّي زيد بعد تنكيره قيل : زيدان ، وليس الكلام على هذه اللغة ههنا ⁽⁶⁾.

وقوله : «إلّا نحو : أبانين» استثناء منقطع ، ألا ترى أنّ «أبانين» ليس تثنية لشيئين كلّ واحد منهما أبان ، كما كان قولك : الزّيدان ، وإنّما هو اسم لجبلين ، أحدهما أبان والآخر متالع ، وضعوا لهما جميعا أبانين ، فهو اسم لفظه لفظ التثنية ، وضع علما لهذين الجبلين ⁽⁷⁾، كما لو سمّيت رجلين بزيدان من أوّل الأمر ، ولا يستقيم أن يقال : يكون تثنية على تقدير أن يكون اسم الآخر

أبانا ⁽¹⁾، فإنّهم فعلوا نحو ذلك في قولهم : العمران ⁽²⁾والقمران ⁽³⁾، وهذا مثنّى ، وإن كان مفرداه ليسا في التّحقيق على ما تقدّم ، ولكنّه جعل كلّ واحد منهما كأنّه مسمّى بعمر ، لأنّا نقول : لو كان كذلك لوجب أن يقال : «الأبانان» على ما هو قياس لغتهم في مثله ، وإذا احتمل الشّيء تقديرين أحدهما لا يؤدّي إلى محذور والآخر يؤدّي إلى محذور ، فارتكاب ما لا يؤدّي إلى محذور هو الواجب ، ولمّا كان هذا التقدير يؤدّي إلى تقدير «الأبانان» وليس بجائز كان مؤدّيا إلى ما لا يجوز ، فلا يجوز ⁽⁴⁾، فوجب أن يجعل ⁽⁵⁾استثناء منقطعا.

ثم لو قدّر صحّة ذلك في «أبانين» فهو ممتنع التقدير في نحو «أذرعات» لأنّه ليس معنا ⁽⁶⁾: أذرعة وأذرعة ، فجمعناها أذرعات ، بل ولا ⁽⁷⁾شيء اسمه أذرعة ، / وإنّما وضع «أذرعات» وضعا أوّلا لموضوع مخصوص ، وكذلك «عرفات».

فإن قيل : فعرفات يقال فيه : عرفة ، فما المانع من أن تكون «عرفات» جميعا له فالجواب : أنّ عرفة وعرفات جميعا علمان ⁽⁸⁾لهذا المكان المخصوص ، ولو كان جمعا له لوجب أن يكون له آحاد كلّ واحد منها اسمه عرفة ، وليس ثمّة أمكنة متعدّدة اسم كلّ واحد منها عرفة ، ثمّ جمعت عرفات ، بل عرفة وعرفات مدلولهما واحد ، فعلم بذلك أنّه ليس جمعا له ، وإنّما استثناه ⁽⁹⁾وإن كان منقطعا تنبيها على أنّ هذه الألفاظ وإن كان فيها ألفاظ المثنّى والمجموع لا يجوز دخول اللّام عليها ، وإن كان واجبا فيما تقدّم ، لأنّها في الحقيقة غير مثنّاة ولا مجموعة.

ولو قيل : أراد بقوله : «وكلّ مثنّى» ⁽¹⁰⁾ما لفظه مثنّى [سواء كان المثنّى من الأعلام محلّى

باللّام أو لا]⁽¹⁾، فيندرج فيه نحو «أبانين» ، ثمّ استثناه من دخول اللّام لكان وجها.

والمختار في نحو القمرين والعمرين ونحوه ممّا جاء باللّام أنّه على باب الزيدين ، لا على باب «أبانين» ⁽²⁾، وإن أشبهه من جهة اختلاف اسمي مسمّاه ، ويقدّر أنّ الاسم ⁽³⁾الآخر مسمّى بالاسم الملحق علامة المثنّى ، لأنّ وضع الأعلام مثنّاة لمختلفي الاسم ولمتّفقيه نادر ، ولو كان في «أبانين» اللّام لألحق بالقمرين ⁽⁴⁾.

ولو قيل : إنّ نحو العمرين ⁽⁵⁾علم عليهما كأبانين لكنّه وضع في أصله باللّام لم يكن بعيدا ، لأنّ التثنية باعتبار اسمين مختلفين لم تثبت.

«وعمايتان» : جبلان ⁽⁶⁾، و «أذرعات» : بلد بالشّام ⁽⁷⁾، ثمّ مثّل ببعض ما وقع في كلام العرب من مثنّى الأعلام وجمعها ، وأنّه لم يستعمل إلّا باللّام ، وهو قوله :

«الخالدان ⁽⁸⁾

«وقبلي مات الخالدان كلاهما

عميد بني جحوان وابن المضلّل»

والبيت للأسود بن يعفر ، وهو في ديوانه : 57 ، وشرح المفصل لابن يعيش : 1 / 47. والخالدان هما : خالد بن نضلة بن الأشتر بن جحوان ، وخالد بن قيس بن المضلّل بن مالك الأصغر. انظر إصلاح المنطق : 403 وشرح المفصل لابن يعيش : 1 / 47.

وقع في المفصّل «قيس بن هزمة» بفتح الهاء والزّاي ، وإنّما هو قيس ابن هذمة بذال معجمة مفتوحة ⁽¹⁾

ووقع في نسخة المفصل المطبوعة : 15 ، «قيس بن هرمة» بالراء ، وفي شرحه لابن يعيش «قيس بن هزمة بن عتاب» بالزاي. انظر شرح المفصل : 1 / 47 ، وقال ابن دريد وهو يعدّد رجالا من طيّئ : «ومنهم بنو هذمة بن عتّاب» الاشتقاق : 350 ، وقال الزبيدي : «وبالتحريك هذمة بن عتاب في طيّئ» التاج (هذم) ، ولعلّه وقع تحريف في اسمه عند ابن السكيت إذ قال : «والقيسان من طيّئ : قيس بن عتّاب بن أبي حارثة بن جدّى وقيس بن هامة بن عتاب بن أبي حارثة ..» إصلاح المنطق : 403.

والمحمّدون : محمّد بن جعفر ⁽²⁾، ومحمّد بن أبي بكر ⁽³⁾، ومحمّد بن حاطب ⁽⁴⁾، ومحمّد بن أبي حذيفة ⁽⁵⁾، كان عمر رضي‌الله‌عنه يكرمهم لتسميتهم بمحمّد ، فأتي بحلل وأراد إعطاءها لهم ، فدعاهم ، فلمّا حضروا قيل له : هؤلاء المحمّدون بالباب ، فأمر لهم بها ، فاختار زيد بن ثابت ⁽⁶⁾لمحمّد بن حاطب خيرها ، لكونه ربيبه ، فتمثّل عمر رضي‌الله‌عنه بقوله ⁽⁷⁾:

أسرّك لمّا صرّع القوم نشوة

خروجي منها سالما غير غارم

صحيحا كأنّي لم أكن كنت منهم /

وليس الخداع مرتضى في التّنادم

ثمّ أمره بردّها وخلطها وتغييبها ، ثمّ كان يدخل يده فيخرج واحدة واحدة باسم واحد واحد ⁽⁸⁾.

و «طلحة الطّلحات» : طلحة بن عبيد الله ⁽¹⁾الخزاعيّ ، لأنّه فاق في الجود خمسة أجواد اسم كلّ واحد منهم طلحة ، وهم طلحة الخير ، وهو ابن الحسن بن عليّ ⁽²⁾، وطلحة الفيّاض ، وهو ابن عبيد الله بن عثمان التّيميّ ⁽³⁾، وطلحة الجود ⁽⁴⁾، وطلحة الدّراهم ⁽⁵⁾، وطلحة النّدى ، وهو ابن عمرو بن عوف الزّهريّ ، ابن أخي عبد الرّحمن بن عوف الزّهريّ ⁽⁶⁾، وقيل : كان في أجداده جماعة اسم كلّ واحد منهم طلحة ⁽⁷⁾.

و «ابن قيس الرّقيّات» عبد الله ⁽¹⁾، قال الأصمعيّ : نكح قيس نساء اسم كلّ واحدة رقيّة ⁽²⁾، وقيل : كانت له جدّات كذلك ⁽³⁾، وقيل : كان يشبّب بثلاث كذلك ⁽⁴⁾، والاستشهاد على الوجه الضّعيف في إضافة الأعلام على ذلك ⁽⁵⁾، فأمّا إذا جعل «الرّقيّات» لقبا لقيس كانت الإضافة من باب «قيس قفّة» ، إمّا على الوجوب ، أو على الأفصح ، كما تقدّم ، ورواية تنوين قيس تقوّي الوجه الثاني ⁽⁶⁾، وقوله ⁽⁷⁾:

قل لابن قيس أخي الرّقيّات

ما أحسن العرف في المصيبات

يقوّي الوجه الأوّل ⁽⁸⁾.

وإنّما لم يستثن ⁽⁹⁾نحو «عبد الله» و «أبي بكر» إذا ثنّي لكونه لا يدخله الألف واللّام لمّا علم أنّ المثنّى والمجموع هو الاسم الأوّل ، وأنّه مضاف إلى علم كما تقدّم ، وأنّ ⁽¹⁰⁾أحكام الإضافة باقية عليه فكان كالمعلوم.

ثمّ قال : «وكذلك الأسامتان والأسامات».

يعني أنّ الأعلام الموضوعة بإزاء المعاني الذّهنيّة تجري مجرى الأعلام الموضوعة بإزاء الأشخاص في وجوب إدخال اللّام عند تثنيتها وجمعها ، لأنّهم لمّا أجروها أعلاما بالتّقدير الذي نبّه

عليه سيبويه ⁽¹⁾، وأوجبه ما علم من إعطائهم إيّاها حكم الأعلام أجروها أيضا في التّثنية والجمع مجراها ، لأنّها عندهم أعلام ⁽²⁾مثلها ، وكما أنّها في الإفراد حكمها حكم الأعلام ومعناها معناها بالتّأويل المذكور وجب أن تكون في التّثنية كذلك.

قوله : «وفلان وفلانة وأبو فلانة» إلى آخره.

قال الشيخ : يعني أنّها وضعت ⁽³⁾أعلاما كأعلام ⁽⁴⁾الأناسيّ ، والدّليل على أنّها أعلام منع فلانة من الصّرف ، فلولا تقدير العلميّة لم يجز منع صرفه ، فوجب تقديرها لذلك ، / فإذا وجب تقديرها في فلانة وجب تقديرها في فلان ، لأنّ نسبة فلانة إلى المؤنّث نسبة فلان إلى المذكّر ، والتّذكير والتّأنيث لا أثر لهما ⁽⁵⁾في منع العلميّة ولا إثباتها ، وإذا لم يكن بهما ⁽⁶⁾أثر في ذلك وقد وجب لفلانة العلميّة وجب لفلان أيضا العلميّة.

وأيضا فإنّهم ⁽⁷⁾امتنعوا من دخول الألف واللّام عليهما ، ولو لا العلميّة لجاز دخول اللّام عليهما ، وإذا ثبت أنّها ⁽⁸⁾أعلام فليست كوضع زيد وعمرو ، وإنّما هي كوضع أسامة وبابه ⁽⁹⁾، والدّليل عليه ⁽¹⁰⁾صحّة إطلاقها كناية عن كلّ علم ، وكذلك باب أسامة ، بخلاف باب زيد وعمرو ، ومدلول فلان وفلانة ⁽¹¹⁾أعلام الأناسيّ ، وأعلام الأناسيّ لها حقيقة كحقيقة الأسد [من حيث العلميّة]⁽¹²⁾، فكما صحّ أن يوضع لتلك الحقيقة علم صحّ أن يوضع لهذه الحقيقة علم ، ولم يثبت

استعمالهما ⁽¹⁾إلّا حكاية ، لأنّهما اسم اللّفظ الذي هو علم ، لا اسم ⁽²⁾مدلول العلم ، فلذلك لا يقال : «جاءني فلان» ، ولكن يقال : «قال زيد : جاءني فلان» ، قال الله تعالى : (يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً (27) يا وَيْلَتى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً)⁽³⁾، فهو إذن اسم الاسم. ⁽⁴⁾

قال : «وإذا كنوا عن أعلام البهائم أدخلوا اللّام فقالوا : الفلان والفلانة».

كأنّهم أرادوا أن يفرقوا بين كنايات أعلام الأناسيّ وكنايات أعلام البهائم بهذه الزّيادة ، وكانت هذه أولى لوجهين :

أحدهما : أنّ تلك أكثر ، وهذه أقلّ ، فناسب أن تكون الزّيادة في الأقلّ.

الآخر : أنّ تلك هي الأصل المحتاج إليه في التّحقيق ، وهذه محموله عليها ، وإذا كان كذلك ، والأعلام تنافي الألف واللّام ، فإذا اضطررنا إلى دخولها على أحد القسمين فإدخالها على الفرع أولى من إدخالها على الأصل.

وزادوا الألف واللّام دون غيرهما لأنّ المزيد عليه معرفة ⁽⁵⁾، فلمّا اضطرّوا إلى زيادة أمر للفرق زادوا عليه ما لا ينافي معناه في التّعريف ، ألا ترى أنّ فلانا وفلانة في ⁽⁶⁾المعنى كالنكرة ، فلمّا كان كالنّكرة وقصد ⁽⁷⁾إلى زيادة أمر فيه ⁽⁸⁾للفرق بينه وبين أعلام الأناسيّ كان الأولى به دخول اللّام التي كان مقتضاه في المعنى دخولها ، لو لا ⁽⁹⁾منع الصّرف الذي ذكرنا أنّ تقدير العلميّة لأجله ⁽¹⁰⁾.

وقولهم : «يافل» ليس ترخيما لفلان عند سيبويه ، وإن اختصّ استعماله بالنّداء إلّا على شذوذ للضّرورة ⁽¹⁾، كقوله ⁽²⁾:

في لجّة أمسك ⁽³⁾فلانا عن فل

.................

وإنّما هو اسم مخفّف عن فلان بالحذف كدم ، لأنّه لو كان مرخّما / عن فلان لكان يا فلا ، ولم يقل : يافلة [عن فلة ، لأن التاء ترخم في المنادى ، يقال : عائش]⁽⁴⁾، وكان ⁽⁵⁾«يافل» بالفتح على المختار ⁽⁶⁾، والكوفيّون على أنّه ترخيم لفلان ، على غير قياس ⁽⁷⁾، ولذلك قال سيبويه ⁽⁸⁾: «ولا تقول : يافلا خذ عنّي» على القياس.

وأمّا «هن» و «هنة» فليس بعلم ، وإنّما هو اسم يوضع بإزاء المستقبحات ، وقوله ⁽⁹⁾: «كناية» في «هن» و «هنة» ليس كقوله : «كناية عن أسماء الأعلام» في فلان ، لأنّ ذلك علم موضوع دالا على اسم علم ، وهذا اسم موضوع بإزاء مدلول اسم آخر ، لا أنّ ⁽¹⁰⁾مدلوله اسم ، ولذلك تقول : «كانت بينهم هنات» ، وليس تعني بالهنات ألفاظا ⁽¹¹⁾، وإنّما تعني

أشياء ⁽¹⁾قبيحة ، ولذلك يكنى بهن عن نفس الفرج ، لا عن لفظ الفرج.

وإنّما صحّ أن يقول [المصنّف]⁽²⁾: «كناية» لأنّه عدل ⁽³⁾عن ذلك اللّفظ إلى هذا لما في ذلك من الاستهجان والاستقباح ، فهذا الذي سوّغ إطلاق الكناية عليه ، وإنّما أفرده ⁽⁴⁾ليعلم أنّه ليس من قبيل الأعلام ، ولو كان علما لوجب منع صرف هنة ، ولوجب أن لا يضاف ، وأن لا تدخله الألف واللّام ، ولا خلاف في صحّة إضافته وإدخال اللّام عليه كالنّكرات ، وقد يكنى به عمّا لا يراد التّصريح به لغرض ، كقوله يخاطب حسن بن زيد ⁽⁵⁾:

الله أعطاك فضلا من عطيّته

على هن وهن فيما مضى وهن

يعني عبد الله وحسنا وإبراهيم بني ⁽⁶⁾حسن [بن حسن]⁽⁷⁾، كانوا وعدوه شيئا فوفّى به حسن ، ومن ثمّ قال بعضهم يكنى به عن ⁽⁸⁾الأعلام ⁽⁹⁾أيضا ⁽¹⁰⁾، ونحوه قولهم في النّداء للمذكّر : «ياهناه» ، وللمؤنّث : «ياهنتاه» ، والهاء في «ياهناه» بدل من الواو عند البصريّين ، وكأنّ أصله فعال ⁽¹¹⁾،

وهاء السّكت عند الكوفيّين ⁽¹⁾، [قال امرؤ القيس ⁽²⁾:

لقد رابني قولها ياهنا

ه ويحك ألحقت شرّا بشر]⁽³⁾

[الاسم المعرب]

قوله : «ومن أصناف الاسم المعرب» إلى آخره.

قال الشيخ رحمه‌الله : قدّم قبل الشّروع اعتذارا عن ذكره في قسم الأسماء ، من حيث كان حقّه ⁽⁴⁾أن يذكر في المشترك ، لأنّ المشترك موضوع ⁽⁵⁾لكلّ حكم اشترك ⁽⁶⁾فيه ثلاثة أقسام ⁽⁷⁾أو اثنان منها ، والإعراب قد اشترك فيه اثنان منها ، فكان حقّه أن يذكر في المشترك ، واعتذر عنه باعتذارين :

أحدهما : قوله : «أنّ حقّ الإعراب للاسم في أصله ، والفعل إنّما تطفّل عليه [فيه]⁽⁸⁾بسبب المضارعة».

وهذا اعتذار / غير قويّ ، لأنّ ⁽⁹⁾فيه تسليم الاشتراك ، ولم يفرق بينهما إلّا باعتبار كون ذلك أصلا وهذا فرعا ، وقد وقع في المشترك مثل ذلك ، فإنّ الإعلال أصل في الأفعال وفرع في الأسماء ، ومع ذلك فقد ذكر في قسم المشترك ، ومقتضى هذا أن يذكر المعتلّ من الأفعال في الأفعال ، لأنّها أصل فيه ، والمعتلّ من الأسماء في الأسماء ، لأنّه فرع ، كما ذكر ⁽¹⁰⁾ذلك في الإعراب.

الوجه الثاني ⁽¹¹⁾: قوله : «أنّه لا بدّ من تقدّم معرفة الإعراب للخائض في سائر الأبواب».

يعني أنّ الحاجة لمّأ كانت لمن يشتغل بهذا العلم داعية إلى تقدّم معرفة الإعراب اقتضى ذلك تقديمه ، وإن كان من قبيل المشترك ، وهذا أيضا غير سديد ، فإنّه لو كان كذلك لوجب أن يقدّم أيضا إعراب الأفعال ، لأنّ الحاجة إليه كالحاجة إلى إعراب الأسماء ، وعنى بقوله : «في سائر الأبواب» : في ⁽¹⁾بقيّة الأبواب ⁽²⁾، لأنّ باب المعرب خرج ، أو لأنّ باب المشترك خرج ، واستعمل «سائر» بمعنى جميع ، وإن كان قليلا ⁽³⁾، لأنّه لا حكم في كلامهم إلّا بتركيب جملة ، ولا تركيب إلّا بإعراب.

وكان الأولى أن يعلّله بغير ذلك ، وذلك أنّ الإعراب في الأسماء ليس هو الإعراب في الأفعال في المعنى ، وإن اشتركا في تسمية الإعراب وفي ألفاظه ، وذلك لأنّ الإعراب في الأسماء موضوع بإزاء معان [خاصّة]⁽⁴⁾يدلّ عليها ، فالرّفع علم الفاعليّة ⁽⁵⁾، والنّصب علم المفعوليّة ⁽⁶⁾، والجرّ علم الإضافة ، وليس الإعراب في الأفعال موضوعا بإزاء معان ، فلم يكن بينهما اشتراك من حيث المعنى ، فلذلك ذكر كلّ إعراب في موضعه.

اعتذار ثان ⁽⁷⁾: وهو أنّ الإعراب المقصود منه معرفة عوامله ، وإذا كان المقصود منه ⁽⁸⁾هو ⁽⁹⁾العوامل ولا ⁽¹⁰⁾مشاركة بين الأسماء والأفعال في العوامل وجب ⁽¹¹⁾ذكر عوامل كلّ قسم في

موضعه ، وإذا وجب ذكر عوامل كلّ قسم في موضعه ⁽¹⁾وجب ذكر إعرابه ، لأنّه أثره ، ولا يفرق بين ذكر الأثر وذكر المؤثّر ، فاقتضى ذلك أن يذكر كلّ إعراب في موضعه.

الآخر : وهو ⁽²⁾أنّ من جملة إعراب الأسماء الجرّ ، ولا مشاركة بين الأسماء والأفعال فيه ، وإذا وجب ذكر الجرّ / في الأسماء لأنّه لا مشاركة فيه وجب ذكر أخويه معه ، لأنّه لا يحسن التّفرقة بين أنواع الإعراب ، والجرّ نوع من أنواعه ، وإذا وجب ذكره وجب ذكر أخويه معه ⁽³⁾.

ثمّ شرع في ذكر حدّ المعرب فقال :

«ما اختلف آخره باختلاف العوامل لفظا بحركة أو بحرف أو محلا» ⁽⁴⁾.

وقد اعترض على هذا الحدّ بأنّه حدّ الشّيء بما هو متوقّف على حقيقته ، وذلك أنّه إنّما يختلف آخره لاختلاف العوامل بعد فهم كونه معربا ، فإذا توقّف اختلاف آخره على معرفة كونه معربا وتوقّف ⁽⁵⁾كونه معربا على معرفة اختلاف آخره لكونه عرّف حقيقته به توقّف كلّ واحد منهما على الآخر ، وتحقيقه ⁽⁶⁾أنّك إذا علمت المفردات وكيفيّة التّركيب ، ثمّ ركّبت فما لم تعلم أنّ الاسم من قبيل المعرب تعذّر عليك أن تحكم باختلاف آخره ، فتحقّق أنّ اختلاف الآخر لاختلاف العوامل ⁽⁷⁾متوقّف على فهم كونه معربا ، فتعريفه به دور ⁽⁸⁾

وجاء في د بعد قوله : «دور» من قوله : «فإن قيل : نحن نعقل» إلى «متوقف». انظر الفقرة التالية.

لا يقال : فلعلّهما يحصلان معا فلا دور ، لأنّا نقول : قد بيّنّا توقّف التّقدّم ، وأيضا فإنّ ذلك

لا يستقيم في الحدود لاستلزامه نفي التّعريف ، لأنّ التّعريف يستدعي سبق المعرّف على المعرّف.

فإن قيل : نحن نعقل اختلاف الآخر لاختلاف أمر مع الذّهول عن حقيقة المعرب ، قلت : المقصود اختلاف يصحّ لغة ، أي : حقيقة ، وذلك متوقّف.

وإنّما أوقعه ⁽¹⁾في ذلك أمران :

أحدهما : أنّ المعرب يستلزم الإعراب ، والإعراب ما يختلف الآخر به من حركة أو حرف ، فتوهّم أنّ حقيقة المعرب ما حصل فيه ذلك ، ففسّر به ، ولو كان الأمر كذلك لوجب أن يكون معربا [للكلمة]⁽²⁾بكسر الرّاء ، لا معربا [بفتحها]⁽³⁾.

الثاني : أنّ المعرب اسم مفعول من «أعربت الكلمة» إذا جعلت ذلك فيها ، فتوهّم أنّه يصحّ تفسيره بذلك كغيره ، وهو غلط ، فإنّ مفعول «أعربت» يغاير المعرب لقبا ، بدليل صحّة «ما أعربت الكلمة» وهي معربة ، فيمن قال : «ضرب خالد جعفر» بإسكانهما ، وبالعكس في «هؤلاء» ، ولو كان كذلك لكان ذلك ⁽⁴⁾تناقضا ، [لأنّك ما جعلت الإعراب فيه]⁽⁵⁾، نعم سمّي المعرب المقصود معربا لاستلزامه ذلك في وضع اللّغة ، ويجب أن نفرّق بين حقيقة الشّيء وبين تعليل تسميته ، فقد يسمّى الشّيء باعتبار لازم متوقّف على الحقيقة ، وبغير ذلك / ممّا لا يصحّ تفسيره به ، ولا يؤخذ من تعليل التّسميات حقائق المسمّيات ولا لوازمها ، نعم لو فسّر المعرب الذي هو مفعول «أعربت» حقيقة بذلك لكان مستقيما كغيره ، لأنّه مسمّاه.

والأولى في حدّه أن يقال ⁽⁶⁾: «ذو تركيب نسبيّ غير مشبه ⁽⁷⁾مبنيّ الأصل ⁽⁸⁾» ، ففي التركيب تنبيه على السّبب ، وفي الباقي تنبيه على المانع ، فالذي وجد فيه موجب الإعراب بأيّ التّفسيرين ⁽⁹⁾

شئت ، وهو التركيب ، وانتفى عنه المانع ، هو ⁽¹⁾الملقّب بالمعرب في الاصطلاح.

والإعراب يطلق مصدرا ل «أعربت» ، وهو واضح ، ويطلق على ما يختلف آخر المعرب به من حركة أو حرف ⁽²⁾، وهو المقصود في الاصطلاح ، وقد فسّره كثير باختلاف الآخر للعامل ⁽³⁾، فإن أرادوا ما أردناه فلا مشاحّة في التّعبير ، وإن أرادوا خلافه فغير مستقيم ، لثبوت ما ذكرناه ⁽⁴⁾، وفساد ذلك من وجهين :

الأوّل : أنّ الاتّفاق على أنّ أنواعه رفع ونصب وجرّ ، وأنّ الضّمّة في «قام زيد» رفع ، والفتحة في «ضربت زيدا» نصب ، والكسرة في «مررت بزيد» جرّ ، ونوع الشّيء ⁽⁵⁾يستلزم حقيقته ، فوجب ما ذكرنا.

الثاني : أنّ الاختلاف أمر معقول لا يحصل إلّا بعد التّعدّد ، فيجب أن لا تكون الحركة الأولى في التركيب الأوّل في كلمتها إعرابا ، إذ لا اختلاف في حال واحدة ، وهو باطل ، ولو قدّر صحّته فتعسّف مستغنى عنه.

قالوا : الاتّفاق على أنّها حركات الإعراب ، وحروف الإعراب ، وعلامات الإعراب ، يدلّ على أنّها غيره ⁽⁶⁾.

قلنا : هذا من ⁽⁷⁾إضافة الأعمّ إلى الأخصّ ، [كشجر أراك]⁽⁸⁾، لأنّ الحركات والحروف والعلامات تكون إعرابا وغيره ، فأضيفت إلى الإعراب تخصيصا وبيانا بأنّه المراد ، لا من إضافة

الشّيء إلى نفسه ، وذلك جائز باتّفاق.

وقد اعترض أيضا على حدّ المعرب بأمور قريبة ⁽¹⁾مزيّفة ⁽²⁾:

أحدها : هو أنّه ⁽³⁾حدّه بحدّ يدخل فيه الفعل ، لأنّه قال : «ما اختلف آخره باختلاف العوامل» ، والفعل أيضا يختلف آخره باختلاف العوامل.

الثاني : أنّه قد يختلف آخره باختلاف العامل كقولك : منو ومنا ومني ، وليس بمعرب باتّفاق.

الثالث : أنّ نحو «هذين» و «هذان» يختلف باختلاف العامل ، كاختلاف رجلين ، وليس عند المحقّقين / معربا ⁽⁴⁾.

وأجيب عن الأول بأنه لم يقصد إلّا الاسم ، فكأنّه قال : هو الاسم الذي اختلف آخره ، وعن الثاني بأنّه لم يرد إلّا اختلافه باختلاف العوامل في لفظ المتكلّم به ، لا في لفظ غيره ، واختلاف منا ومنو ومني ليس بعوامل في لفظ المتكلّم بها ، وإنّما هي لقصدك أن تحكي إعراب ما استفهمت عنه ⁽⁵⁾، وعن الثالث بأنّ اختلافه ليس للعامل ، بدليل قيام موجب البناء ، فوجب أن تحمل على أنّها صيغ مختلفة للمرفوع والمنصوب [والمجرور]⁽⁶⁾في أصل وضعها كالضّمائر ، فكما لا يحسن في الضمائر أن يقال : اختلفت لاختلاف العامل فكذلك هذه بعد ثبوت موجب البناء.

وقوله : «لفظا أو محلا» ⁽⁷⁾تقسيم بعد تمام الحدّ ، فلا يضرّ ، وإن كان بأو ، لأنّه بعد أن تمّ الحدّ.

وقوله ⁽¹⁾: «بحركة أو حرف» تقسيم للّفظيّ ⁽²⁾، وقوله : «أو محلا» معطوف على «لفظا» تقسيم للاختلاف ، فصارت ثلاثة أقسام : لفظيّ بحركة ، ولفظيّ بحرف ⁽³⁾، ومحلّيّ.

ثم شرع في ذكر كلّ واحد منها فقال :

«فاختلافه لفظا بحركة في كلّ ما كان حرف إعرابه صحيحا أو جاريا مجراه» ، ويعني بالصّحيح ما ليس آخره ألفا ولا ياء ولا واوا ، والجاري مجراه قسمان : قسم يجري مجراه في جميع وجوه الإعراب ، وهو كلّ ما كان آخره واوا أو ياء قبلها ساكن [كدلو وظبي]⁽⁴⁾، وقسم يجري مجراه في بعض وجوه الإعراب دون بعض ، وهو ما آخره ياء قبلها كسرة ، كقولك : قاض وغاز ، فهذا في النّصب يجري مجرى الصّحيح في كونه معربا بحركة لفظا ، تقول : رأيت غازيا وقاضيا ، وفي الرفع والجرّ معرب تقديرا على ما سيأتي ، ولم يتعرّض [المصنّف]⁽⁵⁾لتمثيل الجاري ⁽⁶⁾مجرى الصّحيح ⁽⁷⁾، لأنّه سيذكره مفصّلا مبيّنا في صنف الإعلال.

ثمّ قال : «واختلافه لفظا بحرف» ، وهو القسم الثاني فقال : «في ثلاثة مواضع في الأسماء السّتّة مضافة» وذكرها إلى آخرها ⁽⁸⁾، وهذه رفعها بالواو ونصبها بالألف وجرّها بالياء ، ولم يذكر ذلك اتّكالا على أنّه معروف لمن شرع في قراءة مثل كتابه.

قال الشيخ : اختلف النّاس في هذه الحروف ، فمنهم من يقول : هي حروف إعراب ، ومنهم من يقول : ليست حروف إعراب ، ولا يتحقّق ذلك إلّا بالتّفصيل ، فحرف الإعراب / يطلق على الحرف الذي يعتوره الإعراب لفظا أو تقديرا ، كالدّال من زيد ، وألف عصا ، ويطلق على الحرف

الذي يتغيّر للإعراب ⁽¹⁾.

وظاهر مذهب سيبويه أنّ لها إعرابين ، تقديريّ بالحركات ، ولفظيّ بالحروف ، كأنّه قدّر ⁽²⁾الحركة [عليها]⁽³⁾وأنّهم ⁽⁴⁾ضمّوا ما قبلها للإتباع ، [فصار أبوه بفتح الباء وضمّ الواو]⁽⁵⁾، ثمّ سكّنوا لاستثقال ضمّة الواو ⁽⁶⁾، وقال في الواو : علامة الرّفع ، فعلى هذا تكون حرف إعراب بالاعتبارين معا ⁽⁷⁾، وهو ضعيف ، لأنّه خارج عن قياس كلامهم لتقدير لم يعهد مثله مع إعرابين ⁽⁸⁾في كلمة.

وقال أبو الحسن الرّبعي ⁽⁹⁾: أصله : أبوك ، نقلت الحركة إلى ما قبلها استثقالا ، ونقلت في الجرّ وقلبت ياء ، ونقلت في النّصب وقلبت ألفا ، وهو أضعف ممّا تقدّم ، لأنّ فيه زيادة أنّ الإعراب بالحركات على غير الآخر ، وتكون حروف إعراب بالاعتبارين ، نظرا إلى الأصل [على قول سيبويه]⁽¹⁰⁾والحال ، وبالاعتبار الثاني دون الأوّل نظرا إلى الحال ⁽¹¹⁾.

وقال أبو عثمان المازنيّ أستاذ المبّرد : الإعراب بالحركات والحروف لإشباعها ⁽¹²⁾، وهو

ضعيف ، إذ لم يعهد مثل ذلك فصيحا ، فليست حروف إعراب بالاعتبارين معا.

وقال الكسائيّ والفراء : الضمّة إعراب بالحركة ، والواو إعراب بالحرف ، وهو ضعيف لم يعهد مثله ، وتكون حروف إعراب بالاعتبار الثاني فقط. ⁽¹⁾

والصّحيح أنّها معربة ⁽²⁾بالحروف الأصليّة ، أو الحروف بدل عنها ⁽³⁾، كإعراب التثنية والجمع بحرفي التثنية والجمع ، وإنّما أعربت بالحروف لشبهها بالتثنية ، والجمع على حدّها من حيث كان التعدّد لازما لها ، وآخرها حروف علّة يمكن أن تتغيّر العامل ، كالتثنية وجمع السّلامة ، ولا نعرف خلافا لمحقّق في التثنية والجمع.

وما يحكى عن الفراء أنّها ⁽⁴⁾حروف إعراب في نيّة الحركة ، إن أراد أنّ الحركة مقدّرة عليها تقديرها في «عصا» وجب أن يكون أصلها واوا أو ياء ، وألف الحرف [الزّائد]⁽⁵⁾لا أصل لها باتّفاق ، وأيضا فإنّه ⁽⁶⁾يوجب أن تنقلب الياء في النّصب والجرّ ألفا ، وأيضا فإنّه لم يثبت تقدير في معرب ، والاختلاف فيه حاصل [لفظا]⁽⁷⁾، فصحّ تشبيهه بالتثنية ، وبطل قول المخالف.

وما يحكى عن الزّجّاج أنّه لو كانت الألف دليل الإعراب ، وهي علامة التّثنية لوجب أن

يكون «أنتما» و «هما» معربا لوجود علامة التثنية ، قول لم يصدر عن فطانة ⁽¹⁾.

وقول سيبويه : إنّها حروف إعراب محمول على الاعتبار الثاني ، وذلك واضح من كلامه ⁽²⁾، لا على الأوّل كما حكي عن الفراء صريحا ، وقد تقدم بطلانه.