الحلیة اللامعة للبهجة المرضیة جلد 2

هوية الكتاب

سرشناسه : شفتی، سیدمحمدباقر

عنوان قراردادی : البهجةالمرضیة فی شرح‌الالفیة. شرح

الفیه .شرح

عنوان و نام پدیدآور : الحلية اللامعة للبهجة المرضية المجلد 2/ تالیف سیدمحمدباقربن محمدنقی الشفتی؛ تحقیق مکتبه مسجد‌السید حجه‌الاسلام.

مشخصات نشر : تهران: شب‌افروز،۱۳۹۳ -

مشخصات ظاهری : ج.

فروست : منشورات مکتبه مسجدالسید حجه‌الاسلام‌الاسلام الشفتی(قدس‌سره)؛۱۹.

شابک : 978-600-92902-3-9

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : عربی.

یادداشت : این کتاب شرحی بر کتاب "البهجةالمرضیه فی شرح‌الالفیة" تالیف عبدالرحمن‌بن‌ابی‌بکر سیوطی بوده که خود نیز شرحی بر "الفیه" ابن‌مالک است.

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.

موضوع : سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، ۸۴۹-۹۱۱ق. . البهجه المرضیه فی شرح الالفیه -- نقد و تفسیر

موضوع : ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق . الفیه -- نقد و تفسیر

موضوع : زبان عربی -- نحو

شناسه افزوده : سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، ۸۴۹-۹۱۱ق . البهجه المرضیه فی شرح الالفیه . شرح

شناسه افزوده : ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق . الفیه. شرح

شناسه افزوده : مسجد سید اصفهان. کتابخانه

رده بندی کنگره : PJ۶۱۵۱/الف۱۸الف۷۰۲۱۷۴۸۶ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی : ۴۹۲/۷۵

شماره کتابشناسی ملی : ۳۴۷۶۶۴۰

محرر الرقمي:محمد المنصوري

اشارة

دليل الكتاب

تصدير··· 7

باب الابتداء··· 37

باب نواسخ الابتداء··· 65

الأوّل من النواسخ : كان وأخواتها··· 65

الثاني من النواسخ : ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس··· 85

الثالث من النواسخ : أفعال المقاربة··· 103

الرابع من النواسخ : إنّ وأخواتها··· 121

الخامس من النواسخ : لا الّتي لنفي الجنس··· 201

السادس من النواسخ : ظنّ وأخواتها··· 223

فصل في أعلم وأرى وما جرى مجراهما··· 235

باب الفاعل وفيه المفعول به··· 245

باب النائب عن الفاعل إذا حذف··· 265

باب اشتغال العامل عن المعمول··· 275

الاستثناء··· 283

باب الحال··· 367

باب التمييز··· 447

باب حروف الجرّ··· 481

فصل في معاني حروف الجرّ··· 503

باب الإضافة··· 567

فصل في المضاف إلى ياء المتكلّم··· 613

باب إعمال المصدر··· 627

باب إعمال اسم الفاعل··· 645

باب إعمال صيغ المبالغة··· 661

باب أبنية المصادر··· 669

باب أبنية أسماء الفاعلين والصفات المشبّهة بها وأسماء المفعولين··· 679

باب إعمال الصفة المشبّهة باسم الفاعل··· 687

باب التعجّب··· 707

تصدير

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد للّه ربّ العالمين، والصلاة والسلام على سيّدنا ونبيّنا أبي القاسم محمّد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله، وعلى آله الطيّبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.

وبعد، فهذا هو الجزء الثاني - حسب تجزئتنا - من كتاب: الحلية اللامعة للبهجة المرضيّة، تقدّمه للقرّاء الكرام وروّاد العلم، بعد عمل دؤوب دام عدّة سنوات.

ونودّ هنا أن نذكر للقارئ الكريم: أنّا بعد الانتهاء - بحمد اللّه ومنّه - من تحقيق الجزء الأوّل من الكتاب، عثرنا على نسخ خطّيّة أخرى منه في مختلف المكتبات، فأضفناها إلى عملنا التحقيقيّ، حيث شرعنا فيها من الجزء الثاني الّذي بين يديك، وهي كما يلي:

1 - النسخة الأصليّة (مخطوطة حجّة الإسلام الشفتيّ قدس‌سره)، وهي محفوظة في خزانة مكتبة مجلس الشورى بطهران برقم 18433، تشتمل على قسم من الجزء الثاني فقط. والنسخة واضحة الخطّ مقروءة، إلاّ أنّ المصنّف جعل فيها تغييرات

وزيادات، وحذف بعض العبارات ثمّ كتبها مرّة أخرى، وقد اختلط بعضها ببعض، أو ضاع بعضها. تقع هذه النسخة في 60 ورقة بحجم 15 × 21 سم، وكلّ ورقة تحتوي على ثمانية عشر سطرًا، ورمزنا لهذه النسخة برمز : « ص ».

2 - النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة مسجد أعظم في مدينة قم المقدّسة تحت رقم 3532، والمذكورة في فهرس مخطوطاتها: ص 157، تحتوي على الجزء الأوّل والثاني من الحاشية، وهي بخطّ النسخ، مجهولة الكاتب والتاريخ. امتاز هذه النسخة عن النسخ الأخرى بأنّها كاملة تقريبًا، ولكنّها كثيرة الأخطاء والسقطات. تقع هذه النسخة في 282 ورقة بحجم 5/ 14 × 5 / 8 سم، وكلّ ورقة تحتوي على إحدى وعشرين سطرًا، وقد رمزنا لها بالحرف : « م ».

3 - النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة مدرسة سپهسالار في طهران برقم 6864، والمذكورة في فهرس مخطوطاتها: 4 / 342، تحتوي على الجزء الأوّل وقسم من الجزء الثاني من الحاشية، كتبها بخطّ النسخ أحد تلامذة المصنّف، وفرغ من كتابة الجزء الأوّل في يوم الأحد سلخ شهر ذي القعدة الحرام سنة 1218 ه . والنسخة مخرومة الأوّل والآخر، كثيرة الاخطاء والاسقاط . تقع هذه النسخة في 183 ورقة بحجم 13 × 8 سم، مختلفة الأسطر. وقد رمزنا لها بالحرف : « س ».

4 - النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ، تحت رقم: 4323، تحتوي على الجزء الأوّل وقسم من الجزء الثاني، مجهولة الكاتب، وتاريخ كتابة الجزء الأوّل - كما جاء في آخره - يوم الجمعة من شهر محرّم الحرام سنة 1244 ه . والنسخة مخرومة الآخر، تقع هذه النسخة في 19 ورقة، وكلّ ورقة تحتوي على إحدى وعشرين سطرًا. وقد رمزنا لها بالحرف: «ج 1».

جاء في آخر الجزء الأوّل ما يلي:

قد فرغت من تسويد هذه الحاشية الشريفة على حلّ عبارات البهجة المرضيّة من تأليفات السيّد المكرّم والشيخ الأعلم، أعني: سلالة السادات العظام وزبدة أولاد النجباء الفخام مير محمّد باقر، بيّض اللّه غرّة أحوالهم [كذا] وجعل التوفيق له خيرَ رفيق والأئمّة عليهم‌السلام معيننا وشفيعنا بجاه محمّد وآله الطاهرين، في يوم الجمعة من شهر محرّم الحرام سنة 1244.

5 - النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلاميّ، تحت رقم: 4776، تحتوي على الجزء الأوّل وقسم من الجزء الثاني، مجهولة الكاتب، وتاريخ كتابة الجزء الأوّل - كما جاء في آخره - يوم العاشر من شهر ذي القعدة الحرام سنة 1209 ه . تقع هذه النسخة في 233، وكلّ ورقة تحتوي على ثمانية عشر سطرًا. وقد رمزنا لها بالحرف : « ج 2 ».

6 - النسخة الخطّيّة المحفوظة في مكتبة ملك في طهران برقم: 549، تحتوي على الجزء الأوّل وقسم من الجزء الثاني، مجهولة الكاتب، مخرومة الآخر. تقع هذه النسخة في 89 ورقة، وكلّ ورقة تحتوي على إحدى وعشرين سطرًا. وقد رمزنا لها بالحرف: « ك ».

وسنعرض في نهاية هذه المقدّمة نماذج من هذه النسخ.

كلمة شكر وثناء

وبالختام نتقدّم خالص شكرنا المتواصل وثنائنا العاطر إلى كلّ مَن ساعدنا وأعاننا على إخراج هذا السفر القيّم بهذه الحلّة الجيّدة والطباعة الأنيقة، ونخصّ منهم بالذكر: فضيلة الأستاذ الشيخ أحمد جوادي پور، حيث ساعد في مقابلة النسخ الخطّيّة، فجزاهم اللّه عن الإسلام وأهله خير جزاء المحسنين.

ونحمد اللّه تعالى على إتمامه، ونسأله أن يوفّقنا لإحياء تراث أهل البيت عليهم‌السلام وعلمائنا الأبرار، خصوصًا بقيّة آثار جدّنا الأمجد الأسعد العلاّمة المحقّق الفقيه الأصوليّ الأوحد السيّد محمّد باقر الموسويّ المعروف بحجّة الإسلام الشفتيّ - أعلى اللّه مقامه العاليّ - وسلفه الصالح.

وآخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

اصفهان

السيّد محمّد الرضا الشفتيّ

25 شعبان المعظّم سنة 1445 ه

نماذج من النسخ المخطوطة

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

عکس

متن البهجة المرضيّة

[ المبتدأ والخبر ]

وقدّم أحكام المبتدأ على الفاعل تبعًا لسيبويه، وبعضهم يقدّم الفاعل، وذلك مبنيّ على القولين في أنّ أصل المرفوعات هل هو المبتدأ أو الفاعل ؟

وجه الأوّل أنّ المبتدأ مبدوء به في الكلام، وأنّه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخّر، والفاعل تزول فاعليّته إذا تقدّم، وأنّه عامل ومعمول والفاعل معمول ليس غيره. ووجه الثاني أنّ عامله لفظيّ، وهو أقوى من عامل المبتدأ المعنويّ، وأنّه إنّما رفع للفرق بينه وبين المفعول، وليس المبتدأ كذلك، والأصل في الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني.

ثمّ المبتدأ اسم مجرّد عن العوامل اللفظيّة غير المزيدة مخبر عنه، أو وصف رافع لمكتفى به، فالاسم يعمّ الصريح والمؤوّل، والقيد الأوّل يخرج الاسم في باب كان وانّ، والمفعول الأوّل في باب ظنّ، والثاني يدخل نحو: «بحسبك درهم»، على أنّ شيخنا العلاّمة الكافيجي يرى أنّه خبر مقدم، وأنّ المبتدأ درهم نظرًا إلى المعنى، والثالث يخرج أسماء الأفعال، وبقيد الوصف بكونه رافعًا لمكتفى به يخرج قائمًا من: أقائم أبوه زيد.

إذا علمت ذلك فنزّل المثال على هذا الحدّ وقل:

مبتدأ زيد وعاذر خبر *** إن قلتَ: زيدٌ عاذرٌ من اعتذر

(مبتدأ زيدٌ وعاذرٌ خبر) عنه (إن قلت: زيدٌ عاذرٌ من اعتذر) لانطباق الحدّ عليه.

وأوّل مبتدأ والثاني *** فاعل اغنى في: أسارٍ ذان

(وأوّل مبتدأ والثاني فاعل) أو نائب عنه (أغنى) المبتدأ عن الخبر (في) كلّ وصف اعتمد على استفهام ورفع ظاهرًا أو مضمرًا بارزًا نحو: (أسارٍ ذان).

وقس وكاستفهام النفي وقد *** يجوز نحو: فائزٌ أولو الرشد

كيف جالس الزيدان وأمضروب العمران، ولا يجوز كونه مبتدأ إذا رفع ضميرًا مستترًا نحو: قاعد في: ما زيد قائم ولا قاعد (وكاستفهام) في اعتماد الوصف عليه (النفي) نحو:

خليليّ ما وافٍ بعهديّ أنتما ···

وغير قائم الزيدان، و ما مضروب العمران، (و قد) قال الأخفش والكوفيّون: (يجوز) كون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي ولا استفهام (نحو: فائز) أي: ناج (أولو الرشد) بفتحتين أي: أصحاب الهدى.

والثان مبتدأ وذا الوصف خبر *** إن في سوى الإفراد طبقًا استقرّ

(والثاني) وهو ما بعد الوصف (مبتدأ) مؤخّر (وذا الوصف) بالرفع (خبر) عنه مقدّم عليه (إن في سوى الإفراد) وهو التثنية والجمع السالم (طبقًا) أي: مطابقًا لما

بعده (استقرّ) هذا الوصف نحو: أقائمان الزيدان، وأقائمون الزيدون، ولا يجوزكون الوصف مبتدأ وما بعده خبره؛ لأنّه إذا أسند إلى الظاهر تجرّد من علامة

التثنية والجمع كالفعل، فإن تطابقا في الإفراد نحو: أقائم زيد، جاز كون ما بعد الوصف فاعلاً سدّ مسدّ الخبر، وكونه مبتدأ مؤخّرًا والوصف خبرًا مقدّمًا، والجمع المكسّر كالمفرد، وكذا الوصف المطلق على المفرد والمثنّى والجمع بصيغة واحدة نحو: أَجُنُبٌ الزيدان.

ورفعوا مبتدأ بالابتدا *** كذاك رفع خبرٍ بالمبتدأ

(ورفعوا مبتدأ بالابتداء) وهو كونه معرّى من العوامل اللفظيّة، وقيل: جُعل الاسم أوّلاً ليخبر عنه (كذاك رفع خبر بالمبتدأ) وحده، وهو الصحيح الّذي نصّ عليه سيبويه؛ لأنّه طالب له.

وقيل: بالابتداء؛ لأنّه اقتضاهما فعمل فيهما.

وردّ بأنّ أقوى العوامل - وهو الفعل - لا يعمل رفعين، فما ليس أقوى أولى.

وقيل: بالابتداء والمبتدأ.

وقال الكوفيّون: ترافعا، أي كلّ واحد منهما رفع الآخر، وله نظائر في العربيّة.

والخبر الجزء المتمّ الفائدة *** كاللّه بَرّ والأيادي شاهده

(والخبر) هو (الجزء المتمّ الفائدة) مع مبتدأ غير الوصف (كاللّه بَرّ) أي: محسن لعباده (والأيادي) أي: النعم (شاهدة) له.

ومفردًا يأتي ويأتي جملة *** حاوية معنى الّذي سيقت له

(و مفردًا يأتي) الخبر، والمراد به ما للعوامل تسلّط على لفظه، فيشمل ما لا معمول له كهذا زيد، وما عمل الجرّ كزيدٌ غلام عمرو، أو الرفع كزيد قائم أبوه، أو النصب كهذا ضارب أبوه عمرًا، (و يأتي جملة) بشرط أن تكون (حاوية معنى)

المبتدأ (الّذي سيقت له) أي: اسمًا بمعناه يربطها به؛ لاستقلال الجملة، وهو إمّا ضمير موجود كزيد قام أبوه، أو مقدّر كالبرّ قفيز بدرهم، أي: منه، أو اسم أشير به إليه نحو: « ولباس التقوى ذلك خير ».

ويغنى عن الرابطة تكرار المبتدأ بلفظه ك- : « الحاقّة ما الحاقّة »، أو عموم في الخبر يدخل المبتدأ تحته، نحو: « إنّ الّذين آمنوا وعملوا الصالحات إنّا لا نضيع أجر من أحسن عملاً ».

وإن تكن إيّاه معنًى اكتفى *** بها كنطقي اللّه حسبي وكفى

(وإن تكن) الجملة (إيّاه معنًى اكتفى) المبتدأ (بها كنطقي اللّه حسبي وكفى).

والمفرد الجامد فارغ وإن *** يشتقّ فهو ذو ضميرٍ مستكن

(و) الخبر (المفرد الجامد) والمراد به - كما قال في شرح الكافية - ما ليس صفة يتضمّن معنى فعل وحروفه (فارغ) أي: خال من الضمير عند البصريّين؛ لأنّ تحمّل الضمير فرع عن كون المتحمّل صالحًا لرفع ظاهر على الفاعليّة، وذلك مقصور على على الفعل، أو ما هو بمعناه. وذهب الكوفيّون إلى أنّه يتحمّله.

(وإن يشتقّ) الخبر المفرد أو يؤوّل بمشتقّ كهذا أسد، أي: شجاع (فهو ذو ضمير مستكن) أي: مستتر فيه.

هذا إذا لم يرفع ظاهرًا، فإن رفعه لم يتحمّل وإن جرى على مَن هو له، وإلاّ فله حكم ذكره بقوله:

وأبْرِزَنْهُ مطلقًا حيث تلا *** ما ليس معناه له محصّلاً

(وأبْرِزَنْهُ) أي: الضمير وجوبًا (مطلقًا) سواء أمن من اللبس أم لم يؤمن (حيث

تلا) أي: وقع ذلك الوصف بعد (ما) أي: مبتدأ (ليس معناه) أي: معنى ذلك الوصف (له) أي: للمبتدأ (محصّلاً) بل كان محصّلاً لغيره، أي: كان وصفًا جاريًا على غير مَن هو له كزيدٌ عمرو ضاربه هو، وزيدٌ هند ضاربها هو . وأجاز الكوفيّون الاستتار إذا أمن اللبس، واختاره المصنّف في الكافية.

وأخبروا بظرفٍ أو بحرف جرّ *** ناوين معنى كائن أو استقرّ

(وأخبروا) عن المبتدأ (بظرف) نحو: « والركب أسفل منكم » أو (بحرف جرّ) مع مجروه ك- (الحمد للّه) حال كونهم (ناوين) - أي: مقدّرين - له متعلّقًا اسم فاعل

أو فعلاً هو الخبر في الحقيقة، ولا يكون إلاّ كائنًا أو استقرّ أو ما فيه (معنى كائن أو استقرّ)، كثابت و وجد ونحوهما.

فرعٌ

يجب حذف هذا المتعلق، و شذ التصريح به في قوله :

··· فأنت لدى بُحبُوحة الهُونِ كائن

ثمّ إن قدّر اسم فاعل - وهو اختيار المصنّف؛ لوجوب تقديره اتّفاقًا بعد أمّا وإذا المفاجاة؛ لامتناع إيلاهما الفعل - فهو من قبيل المفرد، وإن قدّر فعلاً - وهو اختيار

ابن الحاجب؛ لوجوب تقديره في الصلة - فواضح أنّه من قبيل الجملة، ولا يخفى أنّ إجراء الباب على سنن واحد أولى من الإلحاق بباب آخر.

واعلم: أنّ اسم الزمان يكون خبرًا عن الحدث نحو: القتال يوم الجمعة؛ لأنّ الأحداث متجدّدة، ففي الإخبار عنها به فائدة، وهي تخصيصها بزمانٍ دون زمان.

ولا يكون اسم زمان خبرًا *** عن جثّةٍ، وإن يفد فأخبِرا

(ولا يكون اسم زمان خبرًا عن) مبتدأ (جثّة)، فلا يقال: زيد يوم الجمعة (وإن يفد) الإخبار به بأن كان المبتدأ عامًّا والزمان خاصّ، أو كان اسم الذات مثل اسم المعنى في وقوعه وقتًا دون وقت (فأخبرا) كنحن في شهرا كذا، والورد في أيّار.

ولا يجوز الابتداء بالنكرة *** ما لم تُفد كعند زيدٍ نمرة

(و لا يجوز الابتداء بالنكرة ما) دام الابتداء بها (لم يفد)؛ لأنّه لا يخبر إلاّ عن معروف، فإن أفاد جاز الابتداء، وتحصيل الفائدة بأمور:

أحدها: أن يتقدّم الخبر، وهو ظرف أو مجرور مختصّ (كعند زيد نمرة)، وفي الدار رجل.

وهل فتًى فيكم فما خلّ لنا *** ورجلٌ من الكرام عندنا

(و) الثاني: أن يتقدّمها استفهام نحو: (هل فتى فيكم).

والثالث: أن يتقدّمها نفي نحو: إن لم تكن خليلنا (فما خلّ لنا).

(و) الرابع: أن تكون موصوفة بوصفٍ إمّا مذكور نحو: (رجل من الكرام عندنا)، أو مقدّر نحو: شرّ أهرّ ذا ناب، أي: عظيم، على أحد التقديرين، وكذا إن كان فيها معنى الوصف نحو: رجيل عندنا، أي: رجل حقير عندنا، أو كانت خلفًا من موصوف، كمؤمن خيرٌ من كافر .

و رغبة في الخير خير وعمل *** برّ يزينُ ولْيُقس ما لم يُقل

(و) الخامس: أن تكون عاملة فيما بعدها نحو: (رغبة في الخير خير).

(و) السادس: أن تكون مضافة نحو: (عمل برّ يزين).

(وليقس) على ما ذكر (مالم يقل) بأن يجوز كلّما وجد فيه الإفادة، كأن يكون

فيها معنى التعجّب، كما أحسن زيدًا، أو تكون دعاء نحو: «سلامٌ على إل ياسين» و «ويلٌ للمطفّفين»، أو شرطًا، كمن يقم أقم معه، أو جواب سؤال، كرجل، لِمَن قال: مَن عندك ؟ أو عامّة، ككلّ يموت، أو تالية ل- إذا الفجائيّة نحو: فإذا الأسد بالباب، أو واو الحال كقوله:

سرينا ونجمٌ قد أضاه فمذ بدا ···

وقد توجد الإفادة دون شيء ممّا ذكر كقوله: شجرةٌ سجدت، وتمرةٌ خيرٌ من جرادة.

والأصل في الأخبار أن تؤخّرا *** وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا

(والأصل في الأخبار أن تؤخّرا)؛ لأنّها وصف في المعنى للمبتدءات، فحقّها التأخير كالوصف (وجوّزوا التقديم) لها على المبتدءات (إذ لا ضررا) حاصل بذلك. وفهم من كلامه أنّ الأصل في المبتدءات التقديم.

فامنَعْهُ حين يستوى الجزءان *** عُرفًا ونكرًا عادمي بيان

(فامنعه) أي: تقديم الخبر (حين يستوي الجزآن عرفًا ونكرًا) بشرط أن يكونا (عادمي بيان)، نحو: زيد صديقك؛ للالتباس، فإن كان ثمّة قرينة جاز كقوله:

بنونا بنو أبنائنا

···

كذا إذا ما الفعل كان خبرا *** أو قصد استعماله منحصرا

(كذا) يمتنع تقديم الخبر (إذا ما الفعل) الرافع لضمير المبتدأ المستتر (كان) هو (خبرا) نحو: زيد قام؛ لالتباس المبتدأ بالفاعل، فإن رفع ضميرًا بارزًا جاز التقديمنحو: قاما الزيدان، و «أسرّوا النجوى الّذين ظلموا» كذا قيل، واعترضه والدى

في حاشيته على شرح ابن الناظم بأنّ الألف تحذف لالتقاء الساكنين، فيقع اللبس بالفاعل، (أو قصد استعماله) أي: الخبر (منحصرا) أي: محصورًا فيه، كأنّما زيد شاعر، وما زيدٌ إلاّ شاعر، أي: ليس غيره، فلا يجوز التقديم لئلاّ يتوهّم عكس المقصود، وشذّ:

··· وهل إلاّ عليك المعوّل

وإن لم يوهم عكس المقصود .

أو كان مسندًا لذي لام ابتدا *** أو لازم الصدر كمن لي مُنجِدا

(أو كان) الخبر (مسندًا لذي) أي: لمبتدأ فيه (لام ابتدا) نحو: لزيد قائم، فلا يجوز التقديم؛ لأنّ لها صدر الكلام، ولو تركه لفهم ممّا بعده (أو) كان مسندًا لمبتدأ

(لازم الصدر) بنفسه أو بسبب (كمَن لي منجدا؟) وفتى مَن وافدٌ؟.

ونحو: عندي درهم ولي وَطَر *** ملتزم فيه تقدّم الخبر

(و) إذا كان المبتدأ نكرة والخبر ظرفًا أو مجرورًا أو جملة - كما قال في شرح التسهيل - (نحو: عندي درهم، ولي وَطَر)، وقَصَدَك غلامه رجلٌ، فاعلم أنّه (ملتزم فيه تقدّم الخبر)؛ لأنّه المسوّغ للابتداء بالنكرة.

كذا إذا عاد عليه مضمر *** ممّا به عنه مبينًا يخبر

(كذا) يجب تقديم الخبر (إذا عاد عليه) أي: على ملابسه (مضمر ممّا) أي: من مبتدأ (به عنه مبينًا يخبر) نحو: في الدار صاحبها؛ إذ لو أخّر عاد الضمير على متأخّر

لفظًا ورتبة.

تنبيه

عبارة ابن الحاجب في هذه المسألة: «أو لمتعلّقه ضمير في المبتدأ»، قال المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب: «هذه عبارة غلقه على المتعلّم، ولو قال: أو كان في المبتدأ ضمير له كفاه». انتهى.

وأنت ترى ما في عبارة المصنّف هنا من الغلاقة وكثرة الضائر المقتضية للتعقيد وعسر الفهم، وكان يمكنه أن يقول كما في الكافية:

وإن يعُد بخبرٍ ضمير *** من مبتدأ يوجب له التأخير

كذا إذا يستوجب التصديرا *** كأين من علمته نصيرًا

(كذا) يجب التقديم (إذا) كان الخبر (يستوجب التصديرا) كالاستفهام (كأين من علمته نصيرًا).

وخبر المحصور قدّم أبدا *** كما لنا إلاّ اتّباع أحمدا

و (خبر) المبتدأ (المحصور) فيه (قدّم أبدًا، كما لنا إلاّ اتّباع أحمدا)؛ إذ لو أخّر وقيل: ما اتّباع أحمد صلى‌الله‌عليه‌و‌آله إلاّ لنا، أوهم الانحصار في الخبر.

وحذف ما يعلم جائز، كما *** تقول: «زيد» بعد «من عندكما»

(و حذف ما يعلم) من المبتدأ والخبر (جائز)، فحذف الخبر (كما تقول: زيدٌ بعد) قول السائل: (مَن عندكما؟).

و في جواب (كيف زيد؟) قل (دَنِفْ) *** فزيدٌ استُغني عنه إذ عُرف

(وفي جواب) قول سائل: (كيف زيد؟) احذف المبتدأ و (قل: دَنِف)، أى¨: مريض، (فزيد) المبتدأ (استغني عنه إذ عرف).

وبعد لولا غالبًا حذف الخبر *** حتمٌ وفي نصّ يمين ذا استقرّ

(وبعد لولا) الامتناعيّة (غالبًا) أي: في القسم الغالب منها؛ إذ هي على قسمين: قسم يمتنع فيه جوابها بمجرّد وجود المبتدأ بعدها، وهو الغالب، وقسم يمتنع لنسبته الخبر إلى المبتدأ، وهو قليل، فالأوّل (حذف الخبر) منه (حتم)، نحو: لولا زيد لأتيتك، أي: موجود، والثاني حذفه جائز إذا دلّ عليه دليل، بخلاف ما إذا لم يدلّ نحو: (لولا قومك حديثوا عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين).

تتمّة

ك- : لولا - فيما ذكر - : لوما، صرّح به ابن النحّاس.

(وفي) المبتدأ الواقع (نصّ يمين ذا) أي: حذف الخبر وجوبًا (استقرّ) نحو: لعمرك لأفعلنّ كذا، أي: قسمي، فإن لم يكن نصًّا في اليمين لم يجب الحذف.

وبعد واو عيّنت مفهوم معْ *** كمثلِ كلّ صانع وما صنع

(و) كذا يجب الحذف إذا وقع (بعد) المبتدأ (واو) قد (عيّنت مفهوم مع)، وهو المصاحبة، (كمثل كلّ صانع وما صنع) أي: مقترنان.

فإن لم يكن الواو نصًّا في المعيّة لم يجب الحذف، نحو:

···

وكلّ امرى ء والموتُ يلتقيان

وقبل حال لا يكون خبرا *** عن الّذي خبره قد أضمرا

(و) كذا إذا كان المبتدأ مصدرًا أو مضافًا إلى مصدر، و هو (قبل حال لا) يصلح أن (يكون خبرًا عن) المبتدأ (الّذي خبره قد أضمرا).

كضربي العبد مسيئًا وأتمّ *** تبييني الحقّ منوطًا بالحكم

فالمصدر (كضربي العبد مسيئًا)، فمسيئًا حال سدّت مسدّ الخبر المحذوف وجوبًا، والأصل: حاصل إذا كان، أو إذ كان مسيئًا، فحذف حاصل، ثمّ الظرف. (و) المضاف إلى المصدر نحو: (أتمّ تبييني الحقّ منوطًا بالحكم) فأتمّ مبتدأ مضاف إلى مصدر، ومنوطًا حال سدّ مسدّ الخبر، وتقديره كما تقدّم، وخرج بتقييد الحال بعدم صلاحيّتها للخبريّة ما يصلح لها، فالرفع فيه واجب ، نحو: ضربي زيدًا شديد.

تنبيهٌ

يجب حذف المبتدأ في مواضع:

أحدها: إذا أخبر عنه بنعت مقطوع، كمررت بزيد الكريم، كما ذكره في آخر النعت.

الثاني: إذا أخبر عنه بمخصوص نِعْم، كنِعْم الرجل زيد، كما ذكره في باب نِعم.

الثالث: إذا أخبر عنه بمصدر بدل من اللفظ بفعله ك-: «صبرٌ جميل» أي: صبري.

الرابع: إذا أخبر عنه بصريح القسم، نحو: في ذمّتي لأفعلنّ، أي: يمين، ذكرهما في الكافية.

وأخبروا باثنين أو بأكثرا *** عن واحدٍ كهم سَرَاةٌ شُعَرا

(وأخبروا باثنين) أي: بخبرين (أو بأكثر) من اثنين (عن) مبتدأ (واحد) سواء كان الاثنان في المعنى واحدًا، كالرمّان حلو حامض، أي: مزٌّ، أم لم يكن (كهم سَراة

شُعَرا)، ونحو:

من يك ذا بتّ فهذا بتّي *** مقيّظٌ مصيّفٌ مشتّي

ويجوز الإخبار باثنين عن مبتدئين، نحو: زيد وعمرو كاتب وشاعر.

[ باب : الابتداء ]

اشارة

[ باب : الابتداء ]⁽¹⁾

قوله : والفاعل معمول ليس غيره .

ولا يخفى أنّه ليس في شيء من هذه الأدلّة دلالة صريحة على كون الأصل في المرفوعات المبتدأ، بل و في ظهورها كلام، كما يظهر لمن تأمّل فيها.

فالأولى أن يقال : إنّ الأصل في المرفوعات هو الفاعل. لنا - مضافًا إلى ما ذكره هنا - قول مولانا الّذي بيده مطلوب كلّ طالب، أعني: عليّ بن أبي طالب - عليه السلام إلى دوام المشارق والمغارب - حيث قال رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌و‌آله في المسجد بعد أن يسمع قراءة أبي الأسود الدئليّ آية : « أنَّ اللّه‌َ بَرِى‌ءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

و رَسُولُهُ » ⁽²⁾بالكسر: يا عليّ ! علّم هذا العرب شيئًا حتّى لا يقرء القرآن غلطًا .

فقال عليه‌السلام : كلّ فاعلٍ مرفوع وما يلحق به، وكلّ مفعولٍ منصوب وما يلحق به، وكلّ مضافٍ إليه مجرور وما يلحق به ⁽³⁾.

و في قوله عليه‌السلام غنية لنا، ولا نحتاج إلى غيره.

قوله : و هو ما بعد الوصف .

أشار بذلك إلى دفع اعتراضٍ ربّما يتوهّم في عبارة المصنّف، وهو أن يورد أنّ ظاهر كلامه يدلّ على أنّ ما وقع في المرتبة الثانية هو مبتدأ؛ إذ الظاهر من الثاني هو ذلك، فيتوهّم من ذلك عدم جواز الفصل بين الوصف والاسم بعده بما لايصلح لوقوعه مبتدأ، فعلى هذا ينبغي أن لايصحّ أن يقال : « أقائمان في الدار الزيدان »، لعدم صلاحيّة وقوع « في الدار » مبتدأ، وصحّته معلوم بالبديهة.

وتقرير الدفع: أنّه ليس المراد بالثاني في قوله : « والثاني مبتدأ » هو المتبادر منه، بل المراد ما وقع بعد الوصف، سواء وقع في المرتبة الثانية، أو الثالثة.

قوله : لأنّه إذا أسند إلى الظاهر يجرّد ⁽¹⁾من علامة التثنية والجمع كالفعل.

و فيه نظر؛ لأنّه لو كان الوصف مبتدأ، لكان الخبر مسندًا إليه، لا هو مسندٌ إلى الخبر، و ذلك ظاهر، لكون المبتدأ مسندًا إليه والخبر مسندًا. ولا وجه لتعليل عدم جواز كون الوصف في تلك الصورة مبتدأ وما بعده خبرًا بما ذكره، فتأمّل.

هذا إن حمل كلامه على ظاهره، وإلاّ فيمكن حمله بأن يقال : إنّ مراده عدم جواز كون الوصف مبتدأ في تلك الصورة وما بعده خبرًا، أي : ما بعده فاعلاً سدّ

مسدّ الخبر، فحينئذٍ يصحّ التعليل .

والتحقيق أن يقال : إنّ الصور المتصوّرة فيما إذا طابق الوصف ما بعده في التثنية والجمع - كقولك: «قائمان الزيدان» مثلاً - ثلاثٌ :

أحدها: أن يكون ما بعد الوصف مبتدأ، وهو خبرًا مقدّمًا، وذلك لا شبهة فيه.

والثانية: هو أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلاً سدّ مسدّ الخبر، وهو غير جائز؛ لما ذكره الشارح من أنّ الوصف إذا كان مسندًا إلى الظاهر يجرّد من علامة التثنية والجمع كالفعل.

والثالثة: أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده خبرًا عنه، وهو أيضًا غير جائز، لا لما ذكره الشارح، بل للقاعدة المسلّمة عندهم هي: أنّه متى اجتمع اسمان أحدهما معرفة والآخر نكرة، تعيّن الحكم بابتدائيّة المعرفة .

و هذه القاعدة إذا لم يكن مع النكرة شيء من مسوّغات الابتداء بها اتّفاقيّ، كما ذكره ابن هشام في المغني ⁽¹⁾، وأمّا إذا كان معها شيء من ذلك - كما فيما نحن فيه؛ لكون الوصف بمعنى الفعل - فمذهب الجمهور أيضًا كذلك، ومن المسوّغات كون النكرة بمعنى الفعل، أو كونها عاملة - كما سيصرّح به الشارح - وعن سيبويه ⁽²⁾: أنّه جوّز في هذه الصورة كون النكرة مبتدأ.

إن قلت : ما ذكرت من أنّ من المسوّغات ⁽³⁾الابتداء بالنكرة هو كونها عاملة

مسلّم، لكن لانسلّم تحقّق ذلك في المثال المذكور، وهو : « قائمان الزيدان »؛ لأنّ الوصف فيه ليس بعامل؛ لأنّ شرط عمله الاعتماد أو بغيره ⁽¹⁾، وهو غير متحقّق في المقام.

قلنا: هذا مع كونه مناقشة في المناسب؛ إذ يمكن جريان الكلام في : « أقائم الزيدان » اشتباه منك وغفلتك عن حقيقة الحال؛ لأنّ اشتراط الاعتماد وكذا كون الوصف بمعنى الحال والاستقبال في عمل اسمي الفاعل والمفعول إنّما هو للعمل في المنصوب، لا لمطلق العمل حتّى الرفع، بل الوصف يعمل عمل الرفع وإن لم يعتمد وكان بمعنى الماضي، كما صرّح به نجم الأئمّة وفاضل الأمّة، وابن هشام، وغيرهما ⁽²⁾.

هذا، مع أنّه يمكن أن يقال أيضًا: إنّه لو سلّمنا كون الوصف مبتدأ وما بعده خبرًا، يلزم الإضمار قبل الذكر لفظًا ورتبةً، وهو غير جائز في المقام.

بيان ذلك: هو أنّ علامة التثنية والجمع في الوصف يدلّ على تحمّله الضمير، ولا مرجع له في المقام إلاّ « الزيدان »، وهو لو كان خبرًا لكان مؤخّرًا لفظًا ورتبة، فليزم إرجاع الضمير على المتأخّر لفظًا و رتبة .

قوله : فإن تطابقا في الإفراد نحو : أقائم زيد، جاز كون ما بعد الوصف فاعلاً سدّ مسدّ الخبر وكونه مبتدأ مؤخّرًا والوصف خبرًا مقدّمًا.

إن قلت : لِمَ لا يجوز أن يكون الوصف في هذه الحالة مبتدأ وما بعده خبرًا ؟

قلت : لما تقدّم من القاعدة من أنّ النكرة والمعرفة إذا اجتمعا تعيّن الحكم بابتدائيّة المعرفة وإن كان النكرة ممّا يسوّغ الابتداء به كما هنا؛ إذ في المثال المذكور مع النكرة ثلاث مسوّغات :

أحدها : كونها بمعنى الفعل .

والثاني : كونها عاملة .

والثالث : كونها بعد الاستفهام .

وأيضًا لو كان الوصف مبتدأ و ما بعده خبرًا، لكان الضمير في الوصف راجعًا إليه؛ إذ لا مرجع له غيره، فيلزم الإضمار قبل الذكر .

ولذا ما احتمله الشارح هنا، بل قال : « جاز كون الوصف فاعلاً سدّ مسدّ الخبر وكونه مبتدأ مؤخّرًا والوصف ما بعد خبرًا مقدّمًا »، و قوله : « فإن تطابقا في الإفراد»، يشمل ما إذا كان الاسم بعد الوصف ظاهرًا و مضمرًا، فيجوز الوجهان في نحو: «أقائم أنت» من كون « أنت » فاعلاً سدّ مسدّ الخبر، و كونه مبتدأ مؤخّرًا والوصف خبرًا مقدّمًا، كما صرّح به جماعة، لكن مثّل ابن المصنّف و غيره ⁽¹⁾لذلك بقوله تعالى : « أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي » ⁽²⁾.

و فيه نظر؛ لأنّه لو كان « أنت » في المثال المذكور مبتدأ و « أراغب » خبره،

يلزم الفصل بين الوصف و معموله - و هو : « عن آلهتي » - بالأجنبيّ، وجوازه محلّ كلام، و لذا عدلنا عن ذلك و مثّلنا بما مرّ .

و حاصل ما ينبغي أن يعلم في المقام هو أنّ الوصف و ما بعده لايخلو إمّا أن يكون مفردين، أو مثنّيين موافقين في الإفراد، أو في غيرهما، أو مخالفين بأن يكون الوصف مفردًا و ما بعده مثنّى أو جمعًا، أو بالعكس .

فالصور المتصوّرة أربع، والرابع غير متحقّق، والثالث: هو أن يكون الوصف مفردًا وما بعده مثنًّى أو مجموعًا، كقولك : اسارذان ⁽¹⁾- مثلاً - وحينئذٍ يجب أن يكون الوصف مبتدأ وما بعده فاعلاً سدّ مسدّ الخبر، ولا يجوز كون ما بعد الوصف مبتدأ والوصف خبرًا؛ لأنّ الخبر المشتقّ يجب مطابقته مع المبتدأ.

والثاني: هو أن يكون كلاهما غير مثنّيين أو مجموعين، يجب فيه كون ما بعد الوصف مبتدأ، وهو خبرًا كما تقدّم، وأمّا إذا كانا مفردين فقد تقدّم أنّه يجوز فيه الوجهان المذكوران .

قوله : خبرًا مقدّمًا .

إن قيل : لِمَ لا يجوز في هذه الحالة كون الوصف مبتدأ و ما بعده خبرًا له ؟

قلت: لوجهين :

أحدهما: هو أنّه لمّا كان ما بعد الوصف معرفة وهو نكرة لم يجز جعله مبتدأ، بناءً على أنّ القاعدة عندهم : متى وجد اسمان أحدهما نكرة والآخر معرفة، تعيّن الحكم بابتدائيّة المعرفة .

و هذا فيما إذا لم يكن مع النكرة شيء من مسوّغات الابتداء بالنكرة اتّفاقيّ على ما حكي ⁽¹⁾، وأمّا إذا كان معه منها شيء - كما في المثال المذكور؛ لكون النكرة فيه بمعنى الفعل - فمذهب الجمهور فيه أيضًا تعيّن الحكم بابتدائيّة المعرفة،

ونقل عن سيبويه ⁽²⁾: أنّه جوّز في هذه الحالة كون النكرة مبتدأ.

والوجه الثاني: هو أنّه لو حكم بابتدائيّة الوصف، يلزم الإضمار قبل الذكر، وهو في المقام غير جائز، كما لا يخفى .

قوله : و قيل : بالابتداء والمبتدأ .

فيه: أنّه يلزم على هذا توارد عاملين في معمولٍ واحد، و قد صرّحوا بعدم جوازه في مسألة العطف على اسم « انّ » قبل مضيّ الخبر، حيث علّلوا عدم جواز ذلك باستلزامه توارد عاملين على معمولٍ واحدٍ، و هو غير جائز، إلاّ أن يقال: إنّ توارد عاملين على معمولٍ واحدٍ إنّما يمتنع إذا كان كلاهما لفظيًّا، وهنا ليس كذلك، بل أحدهما معنويّ والآخر لفظيّ.

قوله : أي كلّ [ واحد ] ⁽³⁾منهما رفع الآخر .

وفيه نظر؛ لأنّ الخبر قد يرفع، كما في قولك : « زيدًا شاعر أبوه »، فلو كان رفع المبتدأ بالخبر للزم أن يعمل الخبر رفعين، وقد مرّ أنّ أقوى العوامل - وهو الفعل - لايعمل رفعين، فما ليس أقوى أولى بعدم عمله رفعين .

لا يقال : إنّ الخبر ليس اسم الفاعل وحده، بل هو مع فاعله، و حينئذٍ لا يلزم المحذور؛ لأنّ اسم الفاعل عاملٌ في فاعله، وكلاهما عاملٌ في المبتدأ؛ لكون المجموع خبرًا للمبتدأ .

لأنّا نقول : إنّ الخبر هو اسم الفاعل وحده، كما سيصرّح به الشارح في شرح قوله: « ومفردًا يأتي ».

إن قلت : لم خصّصت هذا الإيراد هنا، مع أنّه يمكن إيراده على القول بأنّ العامل في الخبر هو المبتدأ، لعين ما ذكرت بأن نقول : إنّ المبتدأ قد يعمل رفعًا كقولك : « القائم أبوه ضاحك »، فلو كان عاملاً في الخبر للزم أن يعمل رفعين، وقد مرّ أن أقوى العوامل لايعمل رفعين، فما ليس أقوى أولى .

قلنا : لمّا أجاب عن ذلك بعض منهم بأنّ امتناع اجتماع معمولين مرفوعين لعاملٍ واحدٍ إنّما هو إذا كان عمله رفعين مع اتّحاد الجملة، وأمّا إذا اختلفت الجهة

فلا، وهنا من هذا القبيل؛ لأنّ عمل الوصف حينئذٍ في الفاعل لكونه محكومًا عليه، وعمله في الخبر لكونه محكومًا به، وأمّا إذا كان الوصف خبرًا - كما في المثال المذكور، أي قولك: زيد شاعر أبوه - فليس كذلك، بل رفعه للفاعل والمبتدأ؛ لكونهما مسندًا إليه، فاتّحدت الجهة، فلا يجوز .

قوله : و له نظائر في العربيّة .

أي : من حيث إنّ شيئين كلّ واحد منهما يعمل في الآخر، و من النظائر « أيّ » الشرطيّة ⁽¹⁾، فإنّها عاملة في الفعل بعدها مع أنّ الفعل عاملٌ فيها أيضًا .

قوله : مع مبتدأ غير الوصف .

الباعث على زيادة هذا الكلام دفع إيرادين من تعريف المصنّف للخبر :

الأوّل: هو أنّ تعريفه للخبر بما ذكره غير مانع؛ وذلك لأنّ الفاعل أيضًا جزءٌ متمٌّ للفائدة، فيلزم أن يكون خبرًا .

والثاني: هو أنّه لمّا ذكر أنّ الخبر جزءٌ متمٌّ للفائدة، فيوهم منه أنّ المبتدأ إذا لم يكن معه خبر لم يتمّ الإفادة، و هذا مناف لما سبق من أنّ المبتدأ إذا كان وصفًا رافعًا لمكتفى به يتمّ به الفائدة، فلا خبر له، فتأمّل .

و إلى دفع هذين الاعتراضين أشار بقوله : « مع مبتدأ غير الوصف »، فبقيد: « مبتدأ » خرج فاعل الفعل؛ إذ هو وإن كان جزءًا متمًّا به للفائدة، لكن ليس مع المبتدأ. و بقيد : « غير الوصف » خرج فاعل الوصف؛ إذ هو وإن كان جزءًا يتمّ به الفائدة، لكنّه مع مبتدأ هو الوصف .

قوله : أي : النعم .

أشار بذلك إلى أنّ « الأيادي » في كلام المصنّف جمع : « الأيد » بمعنى النعمة، لا بمعنى الجارحة .

إن قيل : لِمَ حمل كلام المصنّف عليه، مع أنّه لو كان بمعنى الجارحة يصحّ معنى البيت؛ إذ يصير معناه حينئذٍ هكذا: اللّه محسن بعباده والجارحة المخصوصة شاهدة لكونه محسنًا لهم؛ لإعطائهم تلك الجارحة الّتي بسببها ينتظم أكثر أمور العالم.

قلت: بوجهين:

أحدهما: هو أنّه لو كان المراد الجارحة، لكان المناسب ذكر ما هو أشرفها

كالقلب و السمع و البصر، و عدم ذكرها قرينةٌ على عدم إرادته من « الأيادي » جمع: « الأيد » بمعنى الجارحة .

والثاني: هو أنّه لمّا كان الغرض من المقام الاستشهاد على أنّه تعالى محسن بعباده، فلا شكّ أنّ حمل العبارة على ما هو أدلّ على إحسانه تعالى بعباده أحسن وأولى، وهو إنّما يكون إذا حمل « الأيادي » في قوله على ما حمل عليه الشارح؛ لأنّه لو كان « الأيادي » في كلامه جمعًا للأيد بمعنى النعمة، لدلّت على أنّ جميع نعمه شاهدة بكونه محسنًا بعباده، لكونها جمعًا محلّى باللام، فيفيد العموم، ومن جملتها الأعضاء الّتي من جملتها تلك الجارحة، فحمل العبارة - قد عرفت - على ما هو أدلّ بما هو مقصودٌ في سوق الكلام أحسن و أبلغ .

قوله : أو مقدّر .

أي : محذوف، وهذا الحذف على قسمين: قياسيّ و سماعيّ.

أمّا القياسيّ فهو كلّ موضع يكون الضمير فيه مجرورًا ب- «مِن»، والجملة الخبريّة ابتدائيّة، أي: يكون الجزء الأوّل منها مبتدأ يكون المبتدأ فيها جزءًا من المبتدأ الأوّل، كالمثال المذكورك وهو على ⁽¹⁾قوله : « البرّ قفيز بدرهم »، فإنّ هذه الجملة مشتملةٌ على مبتدأ، و هو : «قفيز»، و هو جزء المبتدأ الأوّل، والضمير المحذوف فيه مجرور عن ⁽²⁾أيضًا.

و من هذا القبيل قولك : « البُرُّ الكُرُّ بستّين درهمًا »، فإنّ الجملة الخبريّة فيها

مشتملةٌ على مبتدأ وهو : « الكرّ »، و هو جزء المبتدأ الأوّل، والضمير مجرورٌ ب- «مِن»؛ إذ التقدير: البرّ و الكرّ منه بستّين درهمًا .

وإنّما يجوز الحذف في مثل المقام قياسًا؛ لأنّ جزئيّة المبتدأ فيها للمبتدأ الأوّل يشعر بذلك الضمير، فيحذف المجرور و كذا الجارّ .

إن قلت : ما محلّ الجارّ و المجرور في مثل المقام ؟

قلت : أمّا في المثال الأوّل و نحوه في كون المبتدأ الثاني نكرة، فإنّ الجارّ والمجرور فيه صفةٌ .

وأمّا في نحو المثال الثاني من كون المبتدأ الثاني معرفة، فحالٌ، لكن على القول بجواز مجيء الحال عن المبتدأ، وأمّا على القول بعدم جواز ذلك فالظاهر أنّ الألف واللام فيه كالألف واللام في قوله :

وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي *** [ فمَضَيْتُ ثُمَّتَ قلتُ لاَيَعْنِينِي ] ⁽¹⁾

غَضْبَانَ مُمْتَلِئًا عَلَيّ إِهَابُهُ *** إنِّي و رَبُّك سُخْطُهُ يُرْضِينِي

ينظر: الصحاح : 5 / 1882 ؛ وشرح الرضي على الكافية: 1 / 239 و 2 / 21 و 208 و 300 و 3 / 15 و 239 ؛ ومغني اللبيب : 1 / 102 و 2 / 429 و 645 ؛ وشرح ابن عقيل : 2 / 196 ؛ وخزانة الأدب : 1 / 347 ؛ ومجمع البحرين : 3 / 346 ؛ وتاج العروس : 16 / 89 ؛ و جامع الشواهد : 3 / 210 .

فليس التعريف مقصودًا، بل يكون من قبيل النكرة معنًى، فيكون الجارّ والمجرور صفة أيضًا.

و على تقدير تسليم التعريف نقول : إنّه حالٌ من الضمير في الخبر، والتقدير هكذا: البرّ الكرّ كائنٌ منه بستّين درهمًا .

و عن الفرّاء ⁽¹⁾أنّه قال : من المواضع الّتي يحذف فيها الضمير الرابط قياسًا هو ما إذا كان الضمير منصوبًا مفعولاً به، والمبتدأ لفظ « كلّ »، و جعل من ذلك قوله:

قد أصْبَحَت أُمُّ الخِيَارِ تَدَّعِي *** عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أصْنَع ⁽²⁾

يا ابنة عمّا لا تلومي واهجعي *** لا يخرق اللوم حجاب مسمعي

ينظر: الكتاب : 1 / 85 ؛ و شرح التسهيل : 1 / 298 ؛ و شرح الرضي على الكافية : 1 / 239 و 441 ؛ و مغني اللبيب : 1 / 201 و 2 / 498 و 611 ؛ و شواهد المغني : 185 ؛ و شرح شواهد المغني : 2 / 544 ؛ والمقاصد النحويّة : 4 / 224 ؛ و همع الهوامع : 1 / 97 ؛ والإيضاح للخطيب القزوينيّ : 29 ؛ والخزانة : 1 / 349 ؛ و تاج العروس : 6 / 380 ؛ و جامع الشواهد: 2 / 270 .

فإنّ لفظة « كلّ » مبتدأ، و خبره جملة : « لم أصنع »، والعائد محذوف قياسًا؛ لكونه ضميرًا منصوبًا مفعولاً به، والتقدير : لم أصنعه .

و أمّا حذف الضمير سماعًا فهو فيما عدا المذكور، سواء كان ذلك الضمير مجرورًا أو منصوبًا، وأمّا إذا كان الرابط ضميرًا مرفوعًا فلا يجوز حذفه في المبتدأ؛ لكونه عمدة. نعم، إذا كانت الجملة صلة للموصول، يجوز حذف الرابط المرفوع بقلّة.

قوله : الجملة إيّاه .

ولا يخفى أنّ مقتضى القاعدة عدم الإتيان بالمنفصل إلاّ إذا تعذّر المتّصل، وعلى هذا كان على المصنّف أن يقول : و إن تكنه .

لا يقال : إنّ أفعال الناقصة مستثناةٌ عن هذه القاعدة، بل يجوز في خبرها الإتيان بالمنفصل وإن أمكن الإتيان بالمتّصل .

لأنّا نقول : هذا مسلّم، لكن كلامنا مع المصنّف حيث اختار الاتّصال في خبر « كان » في جميع كتبه .

إن قيل : هذا الخلاف بينهم إنّما هو في حالة الاختيار، و أمّا عند الضرورة فيؤتى بالمنفصل بلا خلاف، و ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لأنّه لو قال : و إن تكنه، لم يستقم وزن البيت .

قلنا : هذه الدعوى ممنوعة؛ لأنّه ⁽¹⁾يمكن له أن يقول :

و إن تكنه معنًى اكتفى بها *** و هي كنطقي اللّه حسبي و كفى

فإنّه على هذا التقدير يستقيم الوزن والمعنى، كما لا يخفى.

قوله : وإن جرى على مَن هو له .

الظاهر أنّه عطفٌ على قوله : « إذا لم يرفع »، والتقدير : هذا - أي : استتار الضمير - إن جرى الوصف على مَن هو، أي : الوصف له .

و حاصل الكلام أنّ استتار الضمير في الخبر المشتقّ مشروطٌ بشرطين :

أحدهما : عدم رفعه الظاهر، فإن رفعه لم يستتر الضمير فيه، كما في قولك: « زيدٌ قائمٌ أبوه ».

والثاني : جريان الوصف على مَن يكون الوصف خبرًا له، كقولنا : « زيدٌ قائمٌ »، فإنّه لم يرفع الظاهر و جرى على مَن هو خبرًا له، أي : زيدٌ .

قوله : و لا يخفى .

الظاهر أنّ المراد به ترجيح تقدير اسم الفاعل في الجميع وردّ مختار ابن الحاجب ⁽¹⁾.

توضيحه: هو أنّ الظرف والجارّ والمجرور الواقعين خبرًا لا يخلو إمّا أن يقعا بعد « إذا » الفجائيّة، كما في قولك : « خرجت فإذا في الباب أسدٌ »، أو بعد « أمّا »،

كقولك: « أمّا في الدار زيدٌ »، ففي الصورتين لابدّ من تقدير اسم الفاعل؛ لما عرفت من دعوى اتّفاقهم عليه حينئذٍ .

وإمّا أن يقعا بعد غيرهما، وحينئذٍ إمّا أن نقول أيضًا بتقدير اسم الفاعل إجراءً للباب على نهجٍ ⁽²⁾واحد، أو بتقدير الفعل حملاً على الصلة، لكنّ [ الأوّل ] ⁽³⁾أولى؛ لأنّ إجراء الباب - أي : الظرف والجارّ والمجرور خبرًا - على سُنَنٍ - بضمّ السين بمعنى : طريق - [ واحدٍ ] ⁽⁴⁾أولى من إلحاقه ببابٍ آخر.

وليس السنن في العبارة جمع : « سنّة » حتّى يلزم المطابقة .

إن قيل: إنّ الظرف والجارّ والمجرور معمولان، والأصل في العامل هو الفعل، فتقدير الفعل حيث أمكن أولى .

قلنا: كما أنّ الأصل في العامل الفعل، يكون الأصل في الخبر المفرد، فتعارضا و هو يوجب التساقط، فيبقى ما مرّ سالمًا عن المعارض .

قوله : مختصّ .

أي : معيّن، كأن يكون معرفة، أو مضافًا إليها، بخلاف إذا لم يكن، فلا يجوز : «في دار رجل».

أقول: ظاهر الشارح تخصيص هذا القيد بالمجرور، والظاهر اعتباره في الظرف أيضًا، كما في قول المصنّف : « عند زيدٍ »، فلا يجوز حينئذٍ : رجل.

قوله : والثالث .

إن قلت : إنّ مقتضى القاعدة في أسماء العدد يقتضي أن يقال : الثالثة؛ لأنّ المعدود مذكّر .

قلنا : هذا بإطلاقه ممنوع، بل إنّما يسلّم إذا كان أسماء العدد على وزن ثلاث وأربع و هكذا، وأمّا إذا كان على وزن الفاعل - كما في قولك: ثالث ورابع وخامس وسادس و هكذا - فقد ذكر الفيّوميّ في المصباح المنير و غيره ⁽¹⁾: أنّه على أصل القاعدة، أي: للمذكّر المذكّر و [ للمؤنّث ] ⁽²⁾المؤنّث .

قوله : و تَمْرَةٌ خَيرٌ مِن جَرَادَة .

روي : أنّ أهل حمص أصابوا جرادًا ثلاثة ⁽¹⁾وكانوا مُحْرِمين، فسألوا عن كعب الأحبار، فأوجب عليهم في كلّ جرادة درهمًا، فقال عمر : أرى دراهم ⁽²⁾كثيرة يا أهل حمص، تمرة خيرٌ من جرادة، يعني : لو تصدّق بتمرةٍ مكان جرادة. نقله شارح أبيات الكتاب ⁽³⁾.

و قيل ⁽⁴⁾: نقل هذه المقالة - أي : تَمْرَة خيرٌ من جَرَادَة - أهل السنّة عن عمرو بن عبّاس .

و نقلته الشيعة عن الإمام جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم‌السلام في تعيين فدية الجرادة

إذا قتلته مُحْرِم ⁽⁵⁾، والمراد : أنّ فديته أيّ تمرة كانت، والحكم ليس مقتصرًا بتمرةٍ دون تمرة .

قوله : أي : لمبتدأ .

تفسيره على هذا يحتمل أن يكون النكتة فيه : أنّه لمّا كان معنى ظاهر قول المصنّف هو أنّه يمنع من تقديم الخبر على المبتدأ وجود لام الابتداء فيه حين المنع، بناءً على أنّ صدق المشتقّ على الذات غير متوقّف على وجود المبدأ، فلهذا فسّره بما ذكره تنبيهًا على أنّ شرط منع تقديم الخبر على المبتدأ وجود لام الابتداء فيه حين المنع .

قوله : و فتى مَن وافد ؟ .

مثالٌ للمبتدأ الّذي يجب صدره بسبب، و هو الإضافة إلى الاستفهام؛ لأنّ المضاف إلى لازم الصدر يجب تصديره؛ لكسبه الصدارة من المضاف إليه.

والفتى معناه: العبد هنا، والوافد : السابق، أي : عبد مَن سابق ؟.

قوله : أي : على ملابسه .

تفسيره بذلك يحتمل أن يكون من جهة أنّه لمّا كان ظاهر كلام المصنّف يدلّ على أنّ الضمير يعود على الخبر، ولم يصدق هذا في المثال المذكور، وهو : « في الدار صاحبها »؛ لأنّ الخبر في الحقيقة هو متعلّق الجارّ والمجرور، كما صرّح به الشارح قبل، ففسّر الشارح أنّ المراد عود الضمير على ملابس الخبر، وهو : « في الدار »؛ لأنّه لمّا حذف الخبر الحقيقيّ وأقام هو مقامه، فكأنّه تلبسه، فتأمّل.

ثمّ فيه نظر؛ لأنّه يلزم أن يكون الخبر محذوفًا و أقام مرجع الضمير مقامه. ألا ترى إلى قول الشاعر :

أهابك إجلالا، و ما بك قدرة *** عليّ ولَكنْ مِلْ‌ءُ عَيْنِ حَبِيبها ⁽¹⁾فإنّ « حبيبها » مبتدأ، والضمير فيه للعين، و « ملأ » خبرٌ مضافٌ إلى العين، ولم يصدق في هذا المثال أنّ الضمير عاد على الملابس بالمعنى المذكور .

و يحتمل أن يكون المراد من الملابس المتعلِّق بكسر اللام، و هذا يصدق في المثالين، فإنّ « الدار » في قوله : « في الدار صاحبها » و كذا « العين » في قوله: « مل‌ء العين » متعلّقٌ بالخبر، كتعلّق الجزء على الكلّ، فتأمّل.

قوله : حذف ⁽²⁾المبتدأ .

و من ذلك حذف المبتدأ في قوله تعالى : « مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَ مَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا » ⁽³⁾، أي : فعمله لنفسه و اسائه عليها، و قوله تعالى : « قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ النَّارُ » ⁽⁴⁾، أي : هي النار، و قوله تعالى : « سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا » ⁽⁵⁾، أي :

هذه سورة .

وقد اجتمع حذف كلّ من المبتدأ والخبر وبقاء الآخر في قوله تعالى : « سَلاَمٌ

قَومٌ مُنْكَرُونَ » ⁽¹⁾، ف- «سَلاَم» مبتدأ، و خبره : « عليكم » محذوف، و «قَومٌ» خبرٌ و مبتدؤه محذوف، أي: أنتم قومٌ منكرون.

قوله : فإن لم يكن نصًّا في اليمين .

بأن يستعمل في القسم مرّة، نحو : «عَهْدُ اللّه‌ِ لَأَفْعَلَنَّ»، وفي أخرى كقولك: «عهد اللّه يجب الوفاء به»، وفي نحو ذلك يجوز ذكر الخبر فيه كما مرّ.

قوله : والأصل : حاصل .

و هو خبرٌ للمبتدأ، « إذا » ظرف له، « كان » فعل، والضمير اسمه، والجملة مضاف إليه، و « كان » تامّة، فلايحتاج إلى المنصوب .

وإنّما حكم في مثل هذا المثال على كون « كان » تامّة و كون المنصوب بعدها حالاً، لا خبرًا، قيل لوجهين :

أحدهما: التزامه التنكير، فإنّهم لا يقولون : ضربي زيدًا المسيء، فلمّا التزم تنكيره علم أنّه حال، لا خبر.

و الثاني : وقوع الجملة الاسمية مقرونة بالواو موقعه، كقوله عليه‌السلام : « أقرب ما يكون العبد من ربّه و هو ساجد » ⁽²⁾.

قوله : أي : بخبرين .

المبتدأ و الخبر لا يخلو إمّا أن يكون كلاهما متّحدًا، كقولك : « زيد قائم »، أو كلاهما متعدّدًا والخبر واحد، كقولك : « زيد و عمرو قائمان »، أو بالعكس، أي: يكون الخبر متعدّدًا أو المبتدأ واحدًا .

و هذا التعدّد في الخبر لا يخلو إمّا أن يكون في اللفظ فقط دون المعنى، كقولك: «الرمّان حلوٌ حامضٌ»، فلا يجوز فيه عطف أحد الخبرين على الآخر؛ لأنّ شرط العطف جواز الإخبار بكلّ واحدٍ منهما عن المبتدأ كما في المثال المذكور، أو في اللفظ والمعنى معًا كقول المصنّف : « هم سَرَاةٌ شُعَرا » ⁽¹⁾، يجوز فيه العطف وتركه، فتقول: « هم سَراة و شُعَرا »، [ و : ] « هم سَراةٌ شُعَرا ».

متن البهجة المرضيّة

باب نواسخ الابتداء

ترفع كان المبتدأ اسمًا والخبر *** تنصبه ككانَ سيّدًا عُمَر

ولمّا فرغ المصنّف عن ذكر المبتدأ وما يتعلّق به، شرع في نواسخه، وهي ستّة: الأوّل: كان وأخواتها، (ترفع كان المبتدأ) حال كونه (اسمًا) لها، (والخبر تنصبه) خبرًا لها (ككان سيّدًا عُمَر).

ككان ظلّ بات أضحى أصبحا *** أمسى وصار ليس زال بَرِحا

(ككان) فيما ذكر (ظلّ) بمعنى: أقام نهارًا، و (بات) بمعنى: أقام ليلاً، و (أضحى) و (أصبحا) و (أمسى) بمعنى: دخل في الصباح والمساء، (وصار) بمعنى: تحوّل، و (ليس)، وهو لنفي الحال، وقيل: مطلقًا، و (زال) بمعنى: انفصل، والمراد بها الّتي مضارعها: يزال، لا الّتي مضارعها: يزول، أو يزيل، وكذلك (برحا) بمعنى: زال، ومنه البارحة للّيلة الماضية.

فتئ وانفك وهذي الأربعة *** لشبه نفي أو لنفي متبعه

و (فتئ وانفكّ و هذي الأربعة) الأخيرة شرط إعمالها أن تكون (لشبه نفي) وهو النهي والدعاء، (أو لنفي متبعة).

و مثل كان دام مسبوقًا بما *** كأعط مادمتَ مصيبًا درهمًا

(و مثل كان دام) بمعنى: بقي واستمرّ، لكن بشرط أن يكون (مسبوقًا بما) المصدريّة الظرفيّة، (كأعط مادمت مصيبًا درهمًا).

وقد يستعمل بعض هذه الأفعال بمعنى بعضها، فتستعمل كان وظلّ وأضحى وأصبح وأمسى بمعنى: صار، نحو: «وفتحت السماء فكانت أبوابًا» و «ظلّ وجهه

مسوّدًا».

تتمّة

اُلحق بصار أفعال بمعناها، وهي: آض، ورجع، وعاد، واستحال، وقعد، و حار، وجاء، والرتدّ، وتحوّل، وغدا، وراح، ذكرها في الكافية.

و غير ماض مثله قد عَمِلا *** إن كان غير الماض منه استعملا

واعلم: أنّ هذه الأفعال على أقسام: ماض له مضارع وأمر ومصدر ووصف، وهو: كان وصار وما بينهما، وماض له مضارع دون أمر ووصف دون مصدر، وهو: زال وأخواته، وماض لا مضارع له ولا أمر ولا مصدر ولا وصف، وهو: ليس ودام، (و غير ماض مثله قد عملا إن كان غير الماضي منه استعملا) نحو: «لم

أك بغيًّا» «قل كونوا حجارة». وكونك إيّاه. كائنًا أخاك. لست زائلاً أحبّك .

وفي جميعها توسّط الخبر *** أجز، وكلٌّ سبقه دام حظر

(وفي جميعها توسّط الخبر) بين الفعل والاسم (أجز) وخالف ابن معط في دام، وردّ بقوله:

لا طيب للعيش مادامت منغّصة لذّاته ···وبعضهم في ليس، وردّ بقوله:

··· فليس سواء عالمٌ وجهول

وقد يمنع من التوسّط بأن خيف اللبس، أو اقترن الخبر ب- إلاّ، أو كان الخبر مضافًا إلى ضمير يعود إلى ملابس اسم كان، وقد يجب بأن كان الاسم مضافًا إلى ضمير يعود إلى ملابس الخبر، وتقديم الخبر على هذه الأفعال إلاّ ما يذكر جائز.

(و كلٌّ) من النحاة (سبقه دام حظر) أي: منع؛ لأنّها لا تخلو من وقوعها صلة لما وما لها صدر الكلام، ومثلها كلّ فعل قارنه حرف مصدريّ، وكذا قعد وجاء كما ذكره ابن النحّاس.

كذاك سبق خبر ما النافية *** فجئبها متلوّة لا تالية

(كذاك) منعوا (سبق خبر) بالتنوين (ما الناقية)، سواء كانت شرطًا في عمل ذلك الفعل، أم لم تكن (فجئ بها متلوة) أي: متبوعة، (لا تالية) أي: تابعة؛ لأنّ لها صدرًا، فإن كان النفي بغير ما جاز التقديم، صرّح به في الكافية.

ومنع سبقٍ خبر ليس اصطفي *** وذو تمامٍ ما برفعٍ يكتفي

(ومنع سبق خبرٍ ليس اصطفي) أي: اختير، وفاقًا للكوفيّين والمبرّد وابن السراج وأكثر المتأخّرين، قال في شرح الكافية: (قياسًا على عسى، فإنّها مثلها في عدم التصرّف والاختلاف في فعليّتها، وقد أجمعوا على امتناع تقديم خبرها). انتهى.

وفرّق ابنه (بينهما بأنّ عسى متضمّنة معنى ما له الصدر، وهو لعلّ، بخلاف ليس، قلت: (ليس) أيضًا متضمّنة معنى ما له صدر الكلام، وهو (ما) النافية.

وذهب بعضهم إلى جواز التقديم مستدلاًّ بتقديم معموله في قوله تعالى: «ألا

يوم يأتيهم ليس مصروفًا عنهم»، وأجيب باتّساعهم في الظرف.

تتمّة

من الخبر ما يجب تقديمه على الفعل ككم كان مالك؟ وما يجب تأخيره عنه كما كان زيد إلاّ في الدار.

(و ذو تمام) من هذه الأفعال (ما برفع يكتفي) عن المنصوب نحو: «وإن كان ذو عسرة»، أي: حضر، ما شاء اللّه كان، أي: وجد، ظلّ اليوم أي: دام ظلّه، بات فلان بالقوم، أي: نزل بهم ليلاً، «فسبحان اللّه حين تمسون وحين تصبحون»، أي: حين تدخلون في المساء والصباح، «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض»،

أي: ما بقيت.

وما سواه ناقص والنقص في *** فتئ ليس زال دائمًا قُفِي

(وما سواه أي): سوى المكتفي بالمرفوع (ناقص) يحتاج إلى المنصوب (والنقص في فتئ) و (ليس) و (زال) الّتي مضارعها: يزال (دائمًا قفي) أي: تبع، وأمّا زال الّتي مضارعها: يزول، فإنّها تامّة، نحو: زالت الشمس.

ولا يلي العامل معمول الخبر *** إلاّ إذا ظرفًا أتى أو حرف جرّ

(ولا يلي العامل) بالنصب أي: لا يقع بعده (معمول الخبر)، سواء تقدّم الخبر على الاسم أم لا، فلا يقال: كان طعامك زيدٌ آكلاً، خلافًا للكوفيّين، ولا: كان طعامك آكلاً زيد، خلافًا لأبي عليّ.

فإن تقدّم الخبر على الاسم وعلى معموله نحو: كان آكلاً طعامك زيد، فظاهر عبارة المصنف أنّه جائز؛ لأنّ معمول الخبر لم يل العامل، وبه صرّح ابن شقير

مدّعيًا حاكيًا فيه الاتّفاق، وصرّح أيضًا بجواز تقديم المعمول على نفس العامل (إلاّ إذا ظرفًا أتى) المعمول (أو حرف جرّ) فإنّه يجوز أن يلي العامل نحو: كان عندك زيدٌ مقيمًا، وكان فيك زيدٌ راغبًا.

ومضمر الشأن اسمًا انوِ إن وقع *** موهمُ ما استبانَ أنّه امتنع

(ومضمر الشان اسمًا) للعامل (انو إن وقع) لك من كلام العرب (موهم)، أي: موقع في الوهم، أي: في الذهن (ما استبان) لك (أنّه امتنع)، وهو إيلاء العامل معمول الخبر، وهو غير ظرف ولا مجرور، كقوله:

··· بما كان إيّاهم عطيّةُ عوّدا

فاسم كان ضمير الشأن مستتر فيها، وعطيّة مبتدأ خبره: عوّدا، وإيّاهم مفعول عوّدا، والجملة خبر كان.

وقد تزاد كان في حشو كما *** كان أصحّ علم من تقدّما

(وقد تزاد كان) بلفظ الماضي (في حشو) أي: بين أثناء الكلام، وشذّ زيادتها بلفظ المضارع نحو:

أنت تكون ماجدٌ نبيل ···

واطّردت زيادتها بين ما وفعل التعجّب (كما كان أصحّ علم من تقدّما)، وبين الموصول والصلة كجاء الّذي كان أكرمته، والصفة والموصوف كجاءني رجلٌ كان كريم، والفعل ومرفوعه نحو: لم يوجد كان مثلُك، والمبتدأ وخبره نحو: زيدٌ كان قائم، وشذّ بين الجارّ والمجرور نحو:

··· على كان المسوّمة العِرَاب

وغير كان لا يزاد، وشذّ زيادة أمسى وأصبح كقولهم: ما أصبح أبردها وما أمسى أدفاها.

ويحذفونها ويبقون الخبر *** وبعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر

(ويحذفونها) مع اسمها (ويبقون الخبر) وحده، (و بعد إن ولو) الشرطيّتين (كثيرًا ذا) الحذف (اشتهر)، كقوله: المرء مجزيّ بعمله إن خيرًا فخير، أي: إن كان عمله خيرًا، وقوله:

لا يأمن الدهر ذو بغي ولو ملكًا

···

أي: ولو كان الباغي ملكًا، وقلّ بعد غيرهما كقوله: من لدُ شولاً فإلى إتلائها، أي: من لَدُن كانت شولاً.

وحذف كان مع خبرها وإبقاء الاسم ضعيف، وعليه: إن خير فخير، بالرفع أي: إن كان في عمله خير.

وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب *** كمثل أمّا أنت برًّا فاقترِب

(وبعد أن) المصدريّة (تعويض ما عنها) بعد حذفها (ارتكب، كمثل أمّا أنت برًّا فاقترب)، الاصل: لأن كنت برًّا، فحذفت اللام للاختصار، ثمّ كان له فانفصل الضمير، و زيدت ما للتعويض، وأدغمت النون فيها للتقارب، ومثله:

أبا خراشة أمّا أنت ذا نفرٍ ···

تتمّة

تحذف كان مع اسمها وخبرها، ويعوّض عنها (ما) بعد إن الشرطيّة، وذلككقولهم: إفعل هذا إمّا لا، أي: إن كنت لا تفعل غيره، ذكره في شرح الكافية.

ومن مضارع لكان مُنجزم *** تحذف نون وهو حذف ما التزم

(ومن مضارع لكان) ناقصة أو تامّة (منجزم) بالسكون لم يلِهِ ساكن ولا ضمير متّصل (تحذف نون) تخفيفًا نحو: «ولم أك بغيًّا» «وإن تك حسنة»، بخلاف غير المجزوم، والمجزوم بالحذف والمتّصل بساكن أو ضمير، (وهو حذف) بالتنوين (ما التزم) بل جائز.

[ باب : نواسخ الابتداء ]

[ الأوّل من النواسخ : كان وأخواتها ]

اشارة

[ الأوّل من النواسخ : كان وأخواتها ]⁽¹⁾

قوله : أي : سوى المكتفي بالمرفوع .

لمّا كان من الممكن كون المرجع في ضمير قوله « سواه » : « ذو تمام »، وكذا ما يعلم من قوله : « ما برفع يكتفي »، أي : المكتفي بالمرفوع، صرّح الشارح بكون المرجع هو الأخير، تنبيهًا على أولويّته، بناءً على كونه أقرب .

ولك أن تقول : إنّه وإن كان الأقرب لفظًا، إلاّ أنّ الأوّل مذكورٌ صريحًا، بخلاف الأخير، فتعارضا، والتعارض يقتضي التساقط، و ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجّح .

و يمكن أن يقال : إنّه لمّا كان مذهب المصنّف أنّ تسمية هذه الأفعال ناقصة؛ لعدم اكتفائها بمرفوعاتها، لا لسلب دلالتها على الحدث - كما ذهب إليه سيبويه

وغيره ⁽¹⁾- فسّر الشارح المرجع في قول المصنّف : « ما سواه » بقوله : « المكتفي بالمرفوع » حملاً عبارته على ما يشعر مذهبه، فتأمّل .

وأيضًا يمكن أن يكون النكتة في ترجيح الشارح الأخير على الأوّل، هي التنبيه على أنّ رفعًا في قول المصنّف : « ما برفعٍ يكتفي » مصدرٌ بمعنى المفعول، أي: مرفوع، كما فسّره بذلك حيث قال : « أي : سوى المكتفي بالمرفوع »، وأنّها تفسيره هكذا تجعل أن يكون للتنبيه على أنّ الجارّ والمجرور في قوله - أي: برفعٍ - متعلّقٌ ب- : «يكتفي».

قوله : الّتي مضارعها : يزال ⁽²⁾.

هذا القيد وإن كان ممّا علم سابقًا؛ لتصريح الشارح على أنّ « زال » الّتي تعمل عمل « كان » مضارعها: « يزال »، لا « يزول »، ومعلومٌ أنّ التزام النقص إنّما هو في

هذا، لا غيره، إلاّ أنّ الشارح أعاد القيد هنا أيضًا من جهة التصريح على أنّ « زال »

الّتي مضارعها : « يزول » تامّة، لا ناقصة .

إن قلت : ما سبب تركه هناك و ذكره هنا، مع أنّه لو قال هناك لم يحتج إلى

التكرار؟

قلت : إنّ المصنّف لمّا ذكر الناقص هنا، فكان من المناسب ذكر « زال » الّتي تكون تامّة في مقابلة الّتي تكون ناقصة .

قوله : فإن تقدّم الخبر على الاسم و على معموله .

لا يخفى أنّه كان من المناسب أن يقول : إنّ تقدّم الخبر و معموله على الاسم؛ لشمول ما ذكره على ما إذا تقدّم الخبر على الاسم و تقدّم هو على معمول الخبر، نحو: « كان آكلاً زيدٌ طعامك » ⁽¹⁾، مع أنّ ما ذكرنا كان أخصر بقليلٍ .

إلاّ أنّه قال ما ذكره لوجود القرينة على أنّ المراد تقديم الخبر و معموله على الاسم؛ لأنّه لو كان المعمول مؤخّرًا عنهما - كما في المثال الّذي ذكرنا - ليس فيه إلاّ تقديم الخبر على الاسم، وقد تقدّم أنّه جائزٌ في جميع الأفعال ⁽²⁾الناقصة، وربّما يكون في كلامه أيضًا قرينةٌ على ما ذكرنا .

إن قيل : يمكن أن يكون العدول إلى ما قاله من جهة أنّه لو قال : إن تقدّم الخبر والمعمول على الاسم، لكان يشمل صورة تقدّم المعمول عليهما .

قلنا : تصريحه آنفًا بعدم جوازه أوضح قرينةٌ على إرادة غيره منه، فتعيّن إرادة صورة تقدّم الخبر على المعمول وتقدّمه على الاسم منه، على أنّه يمكن أن يقال: فإن تقدّم الخبر على معموله وهما على الاسم إلى آخره، إلاّ أنّ ما ذكره أخصر.

قوله : و على معموله .

لا يخفى أنّه لو ترك إعادة الجارّ كان أخصر، إلاّ أنّه أعاده؛ لأنّه لو قال : إن تقدّم الخبر على الاسم و معموله، لكان الظاهر منه أنّ المرجع في ضمير « معموله » هو « الاسم »؛ لقربه، فيتوهّم منه أنّ مراد الشارح صورة تقدّم الخبر على الاسم و معمول الاسم، كما في قولك : « ما كان موجودًا آكلٌ طعامك ».

و ليس كذلك، بل المراد - كما عرفت - تقديم الخبر على معموله و على الاسم، فلدفع هذا التوهّم أعاد الجارّ تنبيهًا على أنّ قوله : « على معموله »، عطفٌ على قوله: « على الاسم »، فيكون التقدير هكذا : فإن تقدّم الخبر على معموله، فيكون مرجع الضمير في قوله : « و على معموله » لفظ « الخبر » في قوله : « فإن تقدّم الخبر».

قوله :

··· بما كان إيّاه ⁽¹⁾عطيّة عَوَّدا

قاله الفرزدق همّام بن [ غالب بن ] صعصعة التميميّ - على ما قيل ⁽²⁾- في

هجو قوم ⁽¹⁾، أوّله : « قنافذ ⁽²⁾هدّاجون ⁽³⁾حَولَ بُيُوتِهم ».

اللغة : « القنافذ » جمع : قنفذ - بضمّ القاف و فتحها - و هو حيوانٌ معروف، حريصٌ في أكل الأفاعي، و لايتألّم منها، و يسمّى بالفارسية : خارپُشْت ⁽⁴⁾، و « الهدّاجون » جمع : هدّاج، يقال : هدج، أي : مشى ⁽⁵⁾، و في الأساس : استهدج، أي: مشى في ارتعاش ⁽⁶⁾. « عطيّة » اسم شخص ⁽⁷⁾.

والتركيب : « قنافذ » خبرٌ لمبتدأ محذوف، أي : هم قنافذ، من المبالغة، كقولك: زيدٌ عدلٌ، « هدّاجون » خبرٌ بعد خبر، « حول بيوتهم » متعلّقٌ به، الباء في « بما »للسببيّة، و « ما » موصول، إلى آخر ما ذكره الشارح، فعلى هذا لا دخل له فيما نحن فيه؛ لأنّ معمول خبر ⁽⁸⁾« كان » لم يله؛ لأنّ « إيّاهم » معمول خبر مبتدأ،

و خبر « كان » جملة ⁽¹⁾، فلا معمول لها، ويحتمل أن يكون « كان » زائدة، فلا دخل له فيما نحن فيه أيضًا .

والمعنى : هم كالقنافذ ماشون حول بيوتهم بسبب ما كان الشأن عطيّة عوّده إيّاهم .

قوله : بلفظ الماضي .

تقييده بذلك يحتمل وجهين :

أحدهما : - و هو ظاهرٌ - أنّ غير الماضي - كالمضارع والأمر و غيرهما - لاتزاد .

والثاني: هو أنّ الحكم لجواز الزيادة ليس مختصًّا في لفظة « كان »، بل المعتبر فيه كونه من الماضي، كما نقل عن ⁽²⁾سيبويه ⁽³⁾أنّه جعل منه قول الفرزدق :

فَكَيْفَ إِذَا مَرَرْتَ بِدَارِ قَومٍ *** وَ جِيرَانٍ لَنَا كَانُوا كِرَامٍ ⁽⁴⁾

فتأمّل.

و ينبغي أن يعلم أنّ مرادهم بالزيادة عدم إعمالها حينئذٍ ذلك العمل ⁽¹⁾، لا أن لايكون لها معنًى مطلقًا؛ لأنّه قد يكون مع كونه زائدًا دالاًّ على الزمان، كما صرّح به بعضهم ⁽²⁾.

قوله : بين أثناء ⁽³⁾الكلام .

والظاهر أنّه عطفُ بيانٍ لقول المصنّف : « حشو » .

قوله :أنت تكون مَاجدٌ نَبيلٌ ···

قالته امرأة أبي طالب لابنه : « عقيل » في قصّة له، على ما قيل ⁽⁴⁾. آخره : « إِذَا

تَهَبَّ شَمْأَلٌ بَلِيلٌ ».

اللغة : « الماجد » : الشريف والكريم، « النبل » هنا الفضل، « تهب » من الهبوب، أي : يهيج .

« الشَمْأَل » بسكون الميم و فتح الهمزة : ريحٌ مشهورة، هي الّتي تهيج من ناحية القطب، وفيها خمس لغات ذكرها في الصحاح ⁽¹⁾، الأولى : ما ذكرناها، والثانية:

«شَمأل» بزيادة الهمزة بعد الميم، والثالثة : « شَأمل » بزيادة الميم بعدها، والرابعة والخامسة: « شَمل » بفتح الميم و سكونها، و حرف الشين مفتوحة في جميعها .

« البَلِيل » الّتي فيها نَدى و رطوبة، كنايةٌ عن الريح الّتي تهيج في الشتاء.

والتركيب : « أنت » مرفوعٌ بالابتداء، و « تكون » زائدة، و فيه الشاهد حيث زادت بصيغة المضارع، و هو شاذّ، و خبره « ماجد »، و « نبيل » إمّا خبرٌ بعد خبر، أو صفةٌ للخبر، « إذا » ظرفٌ لماجد، « تهب » فعل شرط، و « شمأل » فاعله، و « بليل » نعتٌ له، و تذكيره إمّا من جهة لفظ « الشمأل »، أو لأنّه صيغة فعيل بمعنى

مفعول، يستوي فيه المذكّر والمؤنّث، و جزاء الشرط محذوف بقرينة دلالة المتقدّم عليه.

والمعنى : أنت تكون ذا شرف و فضل و سخاء وقت هبوب الشمأل البَلِيل، أي: وقت الشتاء الّذي فيه ضيق و عسر للعرب، فالسخاء فيه أحسن و أوقع في

القلوب.

قوله : ما أصبح أبردها و ما أمسى أدفأها .

اللغة : « البرد » معلوم، و « الدِفْ‌ءُ » - بكسر الدال، كما في مهذّب الأسماء ⁽¹⁾وغيره : - الحرارة والسخونة ⁽²⁾.

والتركيب : « ما » مبتدأ في الموضعين إمّا نكرة تامّة، و ما بعدها خبرها، أو نكرة ناقصة و حينئذٍ موصوفة، أو موصولة، أو استفهاميّة على الخلاف الّذي يأتي في محلّه، والفعل في الموضعين إمّا صفةٌ، أو صلةٌ، فالخبر محذوف، أي : شيء أبردها، أو الّذي أبردها شيءٌ عظيم، أو خبرٌ على تقدير أن يكون كلمة «ما» استفهاميّة، و لفظ « أصبح » و « أمسى » زائدة ⁽³⁾، والشاهد فيهما حيث زيدتا.

والضمير في « أبردها » للغداة، و في « أدفأها » للعشيّة ⁽⁴⁾، أي : ما أبرد الغداة الّتي دلّت عليها « أصبح »، و ما أسخن العشيّة الّتي دلّت عليها « أمسى ».

و على هذا يلزم التفكيك في الضمير، ولعلّه لهذا قال بعضهم ⁽¹⁾: الضمير في الثاني أيضًا للغداة على حذف مضاف، أي : ما أدفأ في عشيّة الغداة، والإضافة لأدنى ملابسة .

و قيل ⁽²⁾: الضمير في كليهما للدنيا، أي : ما أبرد الدنيا وقت الصبح و ما أسخنها وقت المساء، و تأنيث الضمير حينئذٍ لكون الدنيا من المؤنّث المجازيّ .

والمعنى قد ظهر ممّا ذكر .

في حذف « كان » مع اسمها

قوله : مع اسمها .

والتقييد بذلك لوجود القرائن الواضحة على أنّ مراد المصنّف هنا من الحذف حذف « كان » مع اسمها :

منها : قوله : « و يبقون الخبر »، بناءً على أنّه لو كان مراده حذف « كان » وحدها - كما هو ظاهر عبارته - يقال : و يبقون الخبر والاسم .

و منها : قوله : « و بعد إن ولو كثيرًا ذا اشتهر »؛ لأنّ بعد « إن » و « لو » الشرطيّتين إنّما يحذف كثيرًا « كان » مع اسمها، لا « كان » وحدها .

و منها : ذكره بعد ذلك حذف « كان » وحدها بقوله : « و بعد أن تعويض ما عنهاارتكب » إلى آخره؛ إذ لو كان مراده هنا حذف « كان » وحدها للزم التكرار .

قوله : المرءُ مجزيٌّ بعمله، إن خيرًا فخيرٌ ⁽¹⁾.

أي : إن كان عمله خيرًا، فجزاءه خير، فحذف في الجملة الأولى « كان » مع اسمها، و في الثانية المبتدأ .

هذا أحد الوجوه المتصوّرة في مثل هذه العبارة، و لك ثلاثة وجوه أخر :

والأوّل : أن ترفع الأوّل و تنصب الثاني، كقولك : «إن خيرٌ فخيرًا»، أي : إن كان في عمله خير، فكان جزاؤه خيرًا، ففي الجملة الأولى حذف « كان » مع خبرها، و في الثانية هي مع اسمها .

والثاني : رفعهما، كقولك : «إن خيرٌ فخيرٌ»، أي : إن كان في عمله خيرٌ، فجزاؤه خير، فحذف ⁽²⁾في الجملة الأولى « كان » مع خبرها، و في الثانية المبتدأ .

والثالث : نصبهما، كقولك : «إن خيرًا فخيرًا»، أي : إن كان عمله خيرًا، فكان جزاؤه خيرًا، ففي كلتا الجملتين « كان » مع اسمها محذوف .

لكنّ الأرجح منها ما يكون التقدير والحذف فيه أقلّ من غيره، فالأوّل - أي: نصب الأوّل و رفع الثاني - أولى الوجوه؛ لكون التقدير والحذف فيه أقلّ من غيره؛ لأنّه حذف منه في الجملة الأولى « كان » مع اسمها، و في الثانية المبتدأ .

والوجه الثاني أضعف الوجوه؛ لكون الحذف فيه أكثر من غيره؛ لأنّه حذف في

الجملة الأولى « كان » مع خبرها، و في الثانية « كان » مع اسمها .

والوجهان الأخيران متوسّطان؛ لأنّ الحذف فيهما أكثر من الوجه الأوّل وأقلّ من الوجه الثاني.

أمّا كون الحذف فيهما أكثر من الأوّل فظاهر، وأمّا كونه فيهما أقلّ من الثاني فلأنّ فيه قد حذف « كان » مع خبرها في الجملة الأولى، ومع اسمها في الثانية، بخلاف الأخيرين، فإنّ في صورة الرفع حذف ⁽¹⁾« كان » مع خبرها في الجملة الأولى، و في الثانية المبتدأ، فصار الحذف فيه أقلّ .

وأمّا في صورة النصب فلأنّه وإن حذف في كلّ من الجملتين « كان » مع اسمها، لكنّ ⁽²⁾الحذف في الوجه الثاني أكثر؛ لأنّ في الجملة الأولى منه حذف « كان » مع الخبر، و فيه زيادة على ما حذف في الصورة الثانية بكلمة « في ».

وأمّا الأخيران فربّما يقال بترجيح صورة الرفع على صورة النصب فيهما؛ لأنّ صورة النصب يستلزم معها زيادة الحذف بحرفٍ واحد، فتفكّر.

والوجوه الأربعة المذكورة جاريةٌ في كلّ ما كان مثل هذه العبارة، كقوله : « إن شرًّا فشرٌّ »، و قوله : « المرء مقتولٌ بما قتل إن خنجرًا فخنجرٌ، وإن سيفًا فسيفٌ»،

فتقدّر فيها بما مرّ .

في جواز حذف نون في مضارع « كان »

قوله : بالسكون .

قيّده بذلك؛ لأنّ الجزم في الفعل يكون على قسمين : قسمٌ بالسكون، كما في المفرد الغائب مطلقًا، وفي المفرد المذكّر المخاطب، و صيغتي المتكلّم. وقسمٌ بحذف الحرف كما في المثنّى والمجموع، والّذي يجوز فيه هذا الحذف ⁽¹⁾هو الأوّل دون الأخير، ولهذا قيّده بالسكون، كما سيصرّح به.

قوله : « وَإِن تَكُ حَسَنَةً » ⁽²⁾.

الإتيان بالمثالين يحتمل وجهين أيضًا :

أحدهما : أن يكون المثال الأوّل لمضارع « كان » الناقصة على بعض القراءة، والثاني للتامّة .

والثاني : أن يكون الإتيان بها ⁽³⁾من جهة الإشعار على أنّ المضارع الّذي يجوز فيه حذف النون هو أن يكون بالأصل مضارعًا وإن كان الآن ماضيًا، كقوله تعالى: « وَ لَمْ أَكُ بَغِيًّا » ⁽⁴⁾.

قوله : والمتّصل بساكنٍ أو ضمير .

ملخّصه: أنّ جواز حذف النون فيما نحن فيه مشروطٌ بشروط :

أحدها : أن يكون الفعل مضارعًا .

والثاني : أن يكون منجزمًا بالسكون .

والثالث والرابع : أن لا يتّصل بساكنٍ و لا بضمير، فإنّ المتّصل بأحدهما لم يجز الحذف، نحو: «لم يكن الّذين»، و «لم يكنه».

وفي المقام شرطٌ آخر لم يتوجّه إليه الشارح و لا الماتن، و هو أن لا يكون الفعل موقوفًا عليه، نقله ابن هشام عن ابن خروف ⁽¹⁾.

و هو كذلك؛ لأنّ الفعل الّذي حذف منه شيء إلى أن يبقى على حرفين أو حرف، يجب الوقف فيه عند إرادته بهاء السكت ⁽²⁾، و لا يخفى أنّ إعادة نون الأصليّة أولى من إعادة كلمة « ها » الأجنبيّة.

قوله : بالتنوين .

أتى به دفعًا لتوهّم كون كلمة « ما » في قوله : « ما التزم » للموصول أو للموصوف، فأضيف قوله : « حذف » إليها بأن يكون المراد حذف الحرف الّتي كانت ملتزمة للفعل قبل السكون .

قوله : بل جاز ⁽¹⁾.

لمّا كان من المحتمل كون كلمة « ما » في قوله : « ما التزم » زائدة، أتى بها للضرورة، فعلى هذا يكون المراد : أنّ هذا الحذف ملتزم، و هو خلاف المقصود، أتى بقوله: « بل جاز » دفعًا لهذا التوهّم، وإشارةً إلى أنّ كلمة « ما » نافية، لا غير.

متن البهجة المرضيّة

[ ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس ]

الثاني من النواسخ: ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس.

إعمال (ليس) أعملت (ما) دون (إن) *** مع بقا النفي وترتيب زُكِن

(إعمال ليس) وهو رفع الاسم ونصب الخبر (أعملت ما) النافية عند أهل الحجاز، نحو: «ما هنّ أمّهاتهم» (دون) زيادة (إن) النافية، فإن وجدت فلا عمل لها، نحو:

··· ما إن أنتم ذهب ···

(مع بقاء النفي) وعدم انتقاضه ب- : إلاّ، فإن انتقض بها وجب الرفع، كقوله تعالى: «ما أنتم إلاّ بشرٌ مثلنا».

(و) مع (ترتيب زكن) أي: وهو تقدّم الاسم على الخبر، فلو تقدّم الخبر وهو غير ظرف ولا مجرور وجب الرفع، نحو: ما قائم زيد.

وكذا إذا كان ظرفًا، كما هو ظاهر إطلاقه هنا وفي التسهيل والعمدة وشرحيهما، وصرّح به في الكافية وشرحها مخالفًا لابن عصفور.

وسبق حرف جرّ أو ظرف ك-: ما *** بي أنت معنيًّا، أجاز العلما

(وسبق) معمول خبرها على اسمها - وهو غير ظرف ولا مجرور - مبطل لعملها، نحو: ما طعامك زيدٌ آكل، فإن تقدّم وهو (حرف جرّ أو ظرف، ك-: ما بي أنت معنيًّا، أجاز) ذلك (العلماء)؛ لأنّ الظرف والمجرور يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره.

ورفع معطوفٍ ب-: لكن أو ب-: بل

من بعد منصوب بما الزم حيث حلّ

(ورفع) اسم (معطوف ب-: لكن أو ب-: بل من بعد) خبر (منصوب بما الزم) ذلك الرفع (حيث حلّ)، نحو: (ما زيدٌ قائمًا لكن قاعد) بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي: لكن هو قاعد؛ لأنّ المعطوف بهذين موجب. ولا تعمل ما إلاّ في المنفيّ، فإن كان معطوفًا بغيرهما نصب.

وبعد ما وليس جرّ البا الخبر *** وبعد لا ونفي كان قد يجرّ

(وبعد ما وليس جرّ) حرف (الباء) الزائدة (الخبر) نحو: «أليس اللّه بعزيز» «وما

ربّك بغافل»، ولا فرق في ما بين الحجازيّة والتميميّة، كما قال في شرح الكافية: لأنّ الباء إنّما دخلت لكون الخبر منفيًّا، لا لكونه منصوبًا، يدلّ على ذلك دخولها في: لم أكن بقائم، وامتناع دخولها في نحو: كنت قائمًا.

فرعٌ

يجوز في المعطوف على الخبر حينئذ الجرّ والنصب.

(وبعد لا و) بعد (نفي كان قد يجرّ) الخبر بالباء نحو:

··· لا ذو شفاعة بمغنٍ فتيلاً عن سواد بن قارب

و:

··· لم أكن بأعجلهم ···

قال ابن عصفور: (وهو سماع فيهما).

في النكرات أعملت كليس لا *** وقد تلي لات وإن ذا العملا

(في النكرات أعملت كليس لا) النافية بشرط بقاء النفي والترتيب نحو:

تعزّ فلا شيءٌ على الأرض باقيًا ···

وأجاز في شرح التسهيل - كابن جنّي - إعمالها في المعارف نحو:

......... لا أنا باغيًا سواها ···

والغالب حذف خبرها نحو:

··· فأنا ابن قيس لا براح

(وقد تلي) أي: تتولّى (لات) وهي (لا) زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة على المشهور (وإن) - بالكسر والسكون - النافية (ذا العملا) أي: عمل ليس نحو: «ولات حينَ مناص».

إن هو مستوليًا على أحد ···

وما للات في سوى حين عمل *** وحذف ذي الرفع فشا والعكس قلّ

(وما للات في سوى حين) وما رادفه - كالساعة والأوان - (عمل) لضعفها، (وحذف ذي الرفع) وهو الاسم وإبقاء الخبر (فشا) كما تقدّم، (والعكس) وهو حذف الخبر وإبقاء الاسم (قلّ)، وقرئ شذوذًا: «ولات حينُ مناص» أي: لهم. ولا يجوز ذكرهما معًا؛ لضعفها.

[ الثاني من النواسخ : ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس ]

اشارة

[ الثاني من النواسخ : ما ولا ولات وإن المشبّهات بليس ] ⁽¹⁾

في عمل « ما » المشابهة ب- «ليس»

قوله : دون زيادة إن .

إنّما قيّد بالزيادة لدفع التوهّم الّذي ينشأ من كلام المصنّف، وهو أنّ إعمال «ليس» مختصٌّ ب- «ما» النافية دون « إن » للنفي، و سيصرّح أنّها أيضًا قد تعمل هذا العمل، وللتنبيه على المقصود من أنّ شرط عمل « ما » النافية عدم زيادة «إن» معها.

وتقييده « إن » هذه بالنافية بناءً منه على اختياره مذهب الكوفيّين - على ما نقل عنهم ⁽²⁾- مِن أنّهم يقولون : إنّ « إن » الزائدة مع « ما » نافية، وأمّا البصريّون

ثمّ إنّ شرط عمل « ما » هذه - زيادةً على ما ذكره - : دخولها على الجملة الاسميّة، و عدم تصريح المصنّف به هنا و لا الشارح من جهة أنّ الكلام في نواسخ المبتدأ، و معلومٌ أنّ المبتدأ لا يكون إلاّ الاسم، فتقييد الجملة بالاسميّة حينئذٍ ⁽²⁾لغو، فإن دخلت على الجمل الفعليّة لم تعمل مطلقًا، لا عمل « ليس » و لا غيرها، كقوله تعالى : « وَ مَا تُنْفِقُونَ إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللّه‌ِ » ⁽³⁾، و أمّا قوله تعالى : « وَ مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ » ⁽⁴⁾، ف- «ما» فيه شرطيّة، لا نافية .

ثمّ اعلم : أنّهم ذكروا أنّ « ما » النافية الداخلة على المضارع تخلّصه للحال، وردّ عليهم المصنّف ⁽⁵⁾بقوله تعالى : « قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ » ⁽⁶⁾لأنّ المنفيّ ب- «ما» هنا للاستقبال .

وأجيب : بأنّ شرط كونه للحال فَقْدُ القرينة على خلافه، و هنا قد وجدت ⁽⁷⁾.

في تقديم معمول خبر « ما » إذا كان ظرفًا أو مجرورًا

قوله : ذلك العلماء .

و زيادة اسم الإشارة عند النظر إلى كلام المصنّف و قطع النظر عن كلام الشارح يحتمل أن يكون الباعث على ذلك حمل قول المصنّف : « و سبق » على الابتدائيّة، وقوله : « أجاز العلماء » خبرًا، فهو لمّا كان جملة و قد مرّ أنّ الجملة الّتي تقع خبرًا

للمبتدأ لابدّ لها من إحدى الروابط منها: اسم الاشارة، فلهذا زادها في المقام، و ترجيحها من الضمير من جهة خوف الالتباس في المرجع .

فإن قلت : لِمَ لا تحمل قوله : « و سبق » بالنصب على المفعوليّة، لقوله: « أجاز » ؟

قلنا : لاستلزامه مخالفة الأصل؛ لأنّ الأصل عدم تقديم المعمول على العامل .

و في الجواب نظر؛ لأنّ هذا إنّما ينفع إذا لم يلزم معه ارتكاب خلاف الأصل من وجهٍ آخر و حذف العائد، ثمّ تقديره خلاف الأصل أيضًا، فتعارضا .

و إنّما قلنا مع قطع النظر عن كلام الشارح و تغييره أسلوب كلام المصنّف؛ لأنّه بعد ملاحظة كلامه لا يمكن لنا القول بما مرّ كما لا يخفى .

و ممّا يمنع من ذلك هو أنّ جملة : « أجاز العلماء » في قوله جوابٌ للشرط، و هو قوله : « فإن تقدّم »، و معلومٌ أنّ الشرط الغير المجزوم لا محلّ لجوابها من الإعراب .

و معلومٌ أيضًا أنّ الجملة الواقعة خبرًا لابدّ أن تكون ممّا له محلّ من الإعراب، فلابدّ من بيان النكتة لعدم حمل الشارح قول المصنّف : « و سبق » على المفعوليّة؛

لقوله: « أجاز العلماء »، و تغييره أسلوب كلامه حيث جعل « و سبق » في قوله مبتدأ، و قدّر له خبرًا، و هو قوله : « مبطل لإعمالها » ⁽¹⁾، ثمّ ذكر الشرط كما قال: « فإن تقدّم »، و جعل قوله : « أجاز العلماء » جزاءً له .

فأقول : الظاهر أنّ النكتة في ذلك هي : أنّ قوله : « و سبق » في عبارة المصنّف لو كان مفعولاً لقوله : « أجاز العلماء »، لكان المستفاد منها هو أنّهم جوّزوا سبق معمول « ما » النافية على اسمها إذا كان ظرفًا أو مجرورًا، و من المعلوم أنّ جواز سبقه ⁽²⁾ليس متوقّفًا على ما إذا كان المعمول منهما ⁽³⁾، بل يجوز وإن كان غيرهما، لكنّهم لم يجوّزوا العمل إذا كان المعمول غيرهما مع تقديمه، و جوّزوه ⁽⁴⁾إذا كان منهما .

فالسبق ⁽⁵⁾في كلا الموضعين جائز، وإنّما الممنوع هو عمل « ما » النافية إذا كان معمول الخبر غير ظرف و لا مجرور سابق على الاسم، والمجوّز هو عملها إذا كان معمول الخبر منهما ولو كان في هذه الحالة .

ولهذا أعرض الشارح عن كون قوله : « و سبق » مفعولاً لقوله: «أجاز العلماء»، وغيّر أسلوب كلام المصنّف على ما مرّ .

وأمّا ذكر اسم الإشارة حينئذٍ فمن جهة التنبيه على أنّ المجوّز في هذه الحالة

عمل « ما » النافية، لا تقديم المعمول، فيكون المشار إليه لقوله : « ذلك » هو: « عمل » في قوله : « مبطلٌ لعملها »، فقد علم النكتة في الإعراض عن المفعوليّة و تغيير أسلوب كلام المصنّف و تقدير اسم الإشارة .

قوله : اسم معطوف .

لم نعرف لتقييد المعطوف بالاسم وجهًا، إلاّ أن يقال باختصاص الحكم المذكور بالاسم، و لا ⁽¹⁾يكون جاريًا على ما إذا كان المعطوف ب- «لكن» أو ب- «بل» فعلاً، كما في قولنا : « ما زيد يشرب، بل يأكل ».

و هو كما ترى؛ لأنّ مقتضى الدليل المذكور - وهو أنّ المعطوف بهما موجب ولا عمل ل- «ما» إلاّ في المنفيّ ⁽²⁾- سريانُ الحكم هنا أيضًا، فالفرق بينهما تحكّم، إلاّ أن يقال: إنّ المعطوف هنا - كما صرّح به - يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، و على تقدير كون المعطوف فعلاً إن قدّر له مبتدأ يلزم عطف الجملة الاسميّة على الفعليّة.

لكن جوابه أوّلاً: هو أنّا لا نسلّم امتناع عطف الجمل الاسميّة على الفعليّة، وسيجيء في باب الاشتغال ما يظهر الجواز، حيث ذكر المصنّف أنّ نحو : « ضربت زيدًا و عمرًا أكرمته »، اختير نصب « عمرو » في : « و عمرًا أكرمته »، و نقل عنه ⁽³⁾الشارح الاستدلال على ذلك بما قال في شرح الكافية، و هو قوله :

لما فيه من عطف جملة فعليّة على مثلها، و تشاكل الجملتين أولى ⁽¹⁾من تخالفهما ⁽²⁾.

و دلالته على ما ذكرنا من جهة أنّه لو كان تناسب الجملتين شرطًا لصحّة عطف أحدهما على الآخر، لكان النصب في المثال المذكور واجبًا . و أيضًا قوله: « و تشاكل الجملتين أولى من تخالفهما » صريحٌ في الجواز .

و ثانيًا : أنّ المقدّر لو كان ملحوظًا به يلزم على تقدير أن يكون المعطوف اسمًا - كالمثال الّذي ذكره، وهو : « ما زيد قائمًا، بل قاعد » - عطفُ الجملة على المفرد؛

لأنّ تقديره هكذا : لكن هو قاعد .

في جرّ الخبر بعد « ما » و « ليس »

قوله : حرف الباء .

و زيادة لفظ « الحرف » هنا إمّا من جهة أنّه لمّا كانت الباء الّتي جرّت الخبر غير صالحة لأن تقع فاعلاً و يدخل عليها اللام، فزاد الشارح حرفًا تنبيهًا على أنّ المراد من الباء هنا ليس نفس الباء الّتي يجرّ بها ⁽³⁾الخبر .

أو من جهة أنّه لمّا كان عادتهم عند إرجاع الضمير إلى الحروف الإتيان بضميرالمؤنّث وإن كان المراد ألفاظها، فلهذا زاد الشارح لفظ « الحرف » إعراضًا عن

حمل كلام المصنّف على خلاف المعهود بينهم .

قوله : نحو : « أَلَيْسَ اللّه‌ُ بِعَزِيزٍ » ⁽¹⁾.

و لا يخفى أنّ مقتضى اللفّ والنشر المرتّب تأخير هذا المثال عن مؤخّره، وإنّما قدّمه لكون « ليس » أصلاً في العمل بالنسبة إلى « ما » النافية؛ لأنّها إنّما تعمل لمشابهتها ب- «ليس»، و معلومٌ أنّ تقديم الأصل أولى من غيره .

وأمّا تقديم المصنّف « ما » النافية على «ليس» فيحتمل أن تكون النكتة في ذلك من أنّه لمّا كان في باب « ما » النافية، فتقديمها أولى من غيرها .

في بيان أنّ زيادة الباء في الخبر ليس موقوفًا على القول بعامليّة « ما »

قوله : كما قال في شرح الكافية .

أقول : و يحتمل أنّ ما ذكره هنا يكون موافقًا لما ذكره هناك؛ لأنّ قوله : « انّه جرّ الباء الخبر بعد ما و ليس » يصدق وإن لم نقل بعامليّة « ما »؛ لأنّه لم يصرّح بكون الخبر خبرًا ل- «ما»، بل قال : إنّه جرّ الخبر بالباء بعد «ما» و «ليس»، سواء كان خبرًا ل- «ما» على القول بعامليّتها، أو خبرًا للمبتدأ بناءً على عدم عملها.

قوله : وامتناع دخولها في نحو : كنتُ قائمًا .

و لقائلٍ أن يقول : إنّه يمكن أن يكون دخولها من جهة مجموع العمل وكون الخبر منفيًّا، فحينئذٍ امتناع دخولها في نحو : « كنت قائمًا »؛ لفقد أحد الشرطين.

قوله : يجوز في المعطوف على الخبر حينئذٍ الجرّ والنصب .

اللام في قوله : « على الخبر »، عوضٌ عن المضاف إليه، أي : على خبر « ما » و « ليس ».

قوله : حينئذٍ .

أي : حين كون الخبر مجرورًا ب- «با»، كقولك: «ما زيدٌ - أو ليس زيدٌ - بقائمٍ ولا قاعد»، فيجوز في « قاعد » الجرّ والنصب، أمّا الجرّ فللحمل على اللفظ، وأمّا النصب فللحمل على المحلّ .

واعلم: أنّ هذا الحكم - أي : العطف على اللفظ والمحلّ - ليس مختصًّا في خبر « ما » و « ليس »، بل يجوز في كلّ موضع كان للمعطوف عليه إعراب لفظيّ و محليّ، فيجوز في المعطوف حمله على اللفظ والمحلّ، لكن لا مطلقًا، بل بشرطٍ ⁽¹⁾في كليهما .

ذكر شرط جواز العطف على اللفظ

أمّا شرط العطف على اللفظ فهو: إمكان توجّه العامل إلى المعطوف، كما مرّ في المثال المذكور، فإنّه يمكن فيه أن يقال : « ليس زيدٌ بقائمٍ و لا بقاعدٍ »، بخلاف نحو قولك: « ما رأيت من امرأة و لا زيدًا »، فإنّه لا يجوز فيه جرّ « زيد » عطفًا على لفظ « امرأة »؛ لما عرفت من أنّ شرط العطف على اللفظ جواز توجّه العامل إلى المعطوف، وهنا غير ممكن؛ لما ذكروا من أنّ كلمة « من » الزائدة لا تعمل في

المعارف ⁽¹⁾، وسيجيء في الكتاب أيضًا، فلا يجوز في « زيد » إلاّ النصب عطفًا على المحلّ .

ذكر شرط جواز العطف على المحلّ

و أمّا الشرط في العطف على المحلّ، فهو ثلاثة أمور:

[ الشرط الأوّل : ]

أحدها : وجود المقتضي لهذا المحلّ من الإعراب و بقائه، كما في قولك : « ما زيدٌ بقائمٍ و لا قاعدًا »، فإنّ المقتضي للنصب هنا موجود، و هو حرف النفي، فلايمكن لك أن ترفع المعطوف على الخبر حملاً على محلّه لكونه خبرًا للمبتدأ في وقت؛ لما مرّ من أنّ شرط العطف على المحلّ بقاء مقتضيه، وهنا قد زال؛ لأنّ حرف النفي قد نسخ المبتدأ.

و على هذا لايمكن أن يقال : « إنّ زيدًا و عمرو قائمان »، برفع « عمرو » حملاً على محلّ « زيد »؛ لكونه مبتدأ قبل دخول « إنّ » عليه؛ لزوال المقتضي للرفع بدخول « إنّ »، مع أنّ فيه منعٌ آخر؛ لأنّك إذا رفعت « عمرًا » يكون مبتدأ و « قائمان » حينئذٍ يصير خبرًا له و ل- «إنّ»، فيلزم توارد العاملين على معمولٍ واحدٍ وإن جوّز مثل ذلك الكوفيّون - على ما حكي ⁽²⁾- بناءً على عدم اشتراطهم بقاء المقتضي في جواز العطف على المحلّ، و قولهم بعدم عمل « إنّ » في الخبر، بل

انّه مرفوعٌ على ما كان قبل دخول « إنّ »، فلا يلزم توارد العاملين على معمولٍ واحد.

[ الشرط الثاني : ]

والشرط الثاني : كون ذلك المحلّ بحيث إذا أظهر ⁽¹⁾لم يخرج الكلام عن الفصاحة، كقولك : « ليس زيدٌ بقائمٍ »، فإنّه يجوز فيه أن يقال : «ليس زيدٌ قائمًا»،

مع كونه فصيحًا.

ومنه قوله تعالى : « وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ » ⁽²⁾بفتح « أرجلكم » عطفًا على محلّ « برءوسكم » ⁽³⁾إذ يمكن ظهور هذا المحلّ، فتقول : وامسحوا رءوسَكم و أرجلَكم، بخلاف قولك: « مررت بزيدٍ و عمرو »، فلا يجوز فيه نصب «عمرو» حملاً على محلّ « زيد »؛ لأنّه لايمكن لك أن تظهر ذلك المحلّ فتقول: مررت زيدًا.

[ الشرط الثالث : ]

والشرط الثالث: هو أن يكون ذلك المحلّ ممّا اقتضاه العامل أصالةً، كما في قولنا : « ليس زيدٌ بقائمٍ »، فإنّ الأصل في « ليس » أن يكون خبرها منصوبًا، فلا

يجوز نحو : « هذا ضارب زيد و أخيه » عطفًا على محلّ « زيد »؛ لأنّ اسم الفاعل عند اجتماع شرائط العمل فيه الأصل فيه العمل، لا الإضافة .

هذا، وربّما يكون العطف ممتنعًا مطلقًا، سواء كان على اللفظ أو المحلّ، وذلك إذا كان المعطوف ب- «لكن» أو ب- «بل» كما مرّ، مثل قولنا : «ما زيد بقائم، لكن قاعد»، فإنّه لايجوز فيه العطف، لا في اللفظ ولا في المحلّ؛ لما مرّ من أنّ شرط عمل « ما » النافية النفي والمعطوف بها ⁽¹⁾موجب.

ثمّ اعلم : أنّ ما ذكره الشارح من جواز الجرّ و النصب في المعطوف على خبر « ما »، إنّما هو على لغة الحجازيّة و غيرها ممّن قال بعامليّتها، وأمّا على لغة التميميّة فمعلومٌ أنّه لا يجوز في المعطوف النصب، بل لابدّ فيه حينئذٍ إمّا الرفع، أو الجرّ .

قوله : و بعد نفي كان .

إعادة الظرف هنا لأجل التنبيه على أنّ قوله : « و نفي كان » عطفٌ على كلمة « لا »؛ لأقربيّتها، وللتنبيه على عدم جواز كونه معطوفًا على قوله : « و بعد »؛ لفساد

المعنى، ولدفع توهّم الاستيناف.

قوله : يجرّ الخبر بالباء .

إظهار الضمير في الفعل؛ لأنّه ربّما كان ظاهر عبارة المصنّف بحسب المعنى مشعرًا بعود الضمير إلى الباء، و على هذا يكون المراد: أنّ الباء جرّت ما بعد « لا » وبعد « كان » المنفيّ .

و هذا على إطلاقه غير صحيح؛ لأنّ بعد « لا » و كذا بعد « كان » المنفيّ اسم وخبر، والاسم لا يصير مجرورًا، فلهذا ارجع الضمير في قول المصنّف : « قد يجرّ » إلى الخبر، و بنى على كون الفعل مبنيًّا للمفعول .

و أيضًا لو كان الضمير في « يجرّ » إلى الباء، لكان على المصنّف أن يقول : وكذا بعد « لا » و نفي « كان »، إلى آخره .

قوله : لم أكن بأعجلهم .

أوّله :

إذا ⁽¹⁾مُدَّت الأيدي إلى الزَاد لم أكُنْ *** بِأَعْجَلِهم، إِذْ أجْشَعُ ⁽²⁾القَومِ أعْجَلُ ⁽³⁾

أقيموا بني أمّي صدور مَطِيِّكُم *** فإنّي إلى قومٍ سُواكُم لأميَلُ

ينظر: خزانة الأدب : 3 / 320 - 322 ؛ و شرح شواهد المغني : 2 / 899 ؛ و تاج العروس : 11 / 66 ؛ و جامع الشواهد : 3 / 109 ؛ والشواهد المنتخبة لكتاب السيوطيّ للشيخ محمّد عليّ المدرّس الأفغانيّ : 50 ؛ و ورد بلا نسبة في أوضح المسالك : 57 ؛ و شرح قطر الندى: 188 ؛ و مغني اللبيب : 2 / 560 ؛ و شرح ابن عقيل : 1 / 310 و 2 / 182 .

والمعنى وكذا التركيب واضح، والغرض من ذكر البيت للتنبيه على أنّه يحتمل أن يكون ذكر الشارح ذلك لأجل التنبيه على عدم اختصاص الحكم المذكور ب-

«كان» لفظ الماضي؛ لما عرفت من جرّ الخبر مع كون الفعل مضارعًا .

قوله : أي تتولّى .

لمّا كان ظاهر عبارة المصنّف موهمًا على أنّ « لات » و « إن » تليان عمل « ليس »، و هذا بظاهره لم يكن صحيحًا؛ لأنّ يلي الشيء ما يقع بعده، فعلى هذا يلزم أن يكون « لات » و « إن » يقعا عقيب عمل « ليس »، و فساده ظاهر، فسّر الشارح قوله : « تلي » بقوله : « أي : تتولّى » تنبيهًا على أن ليس مراد المصنّف من

«تلي» معناها الظاهر؛ لما عرفت، بل مراده هو أنّ كلّ واحدٍ من « لات » و « إن » تتولّى، أي : تملك عمل « ليس »، أو قام مقامها في عملها، والأوّل أولى .

نقل الأقوال في حقيقة « لات »

قوله : على المشهور .

اعلم: أنّ في مقابلة المشهور أقوالاً:

منها: أنّها في الأصل كانت : لَيِس، بفتح اللام و كسر الياء المثنّاة التحتانيّة، أبدلت الياء ألفًا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، فأبدلت السين المهملة تاء، فصارت: لات ⁽¹⁾.

والثاني: أنّها في الأصل بمعنى : « نَقَصَ » من قوله تعالى : « لاَيَلِتْكُم مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا »⁽²⁾، فإنّه يقال : لات يليت بمعنى نقص، ثمّ استعملت للنفي ⁽³⁾.

و هذان القولان متّفقان على أنّ « لات » في الأصل كلمة واحدة، فعل ماض .

والثالث : أنّها كلمة وبعض كلمة، وذلك لأنّها « لا » النافية والتاء زائدة في أوّل كلمة « حين »، أي : كانت في الأصل : لا تحين، ثمّ انفصل التاء من الحين، فاستعملت مع « لا ».

نقل هذه الأقوال بعض المحقّقين ⁽¹⁾.

قوله : بالكسر والسكون النافية .

صفةٌ ل- «إنْ»، وثمرة القيود واضحة؛ إذ معلومٌ أنّ بالكسر يخرج المفتوحة، وبالسكون والنافية يخرج « أن » المشبّهة بالفعل، مشدّدتها و مخفّفتها .

قوله : أي عمل لليس ⁽²⁾.

والظاهر تفسيره بذلك لأجل التنبيه على أنّ كلمة « ذا » في قول المصنّف : « ذا العملا » للإشارة، لا لغيرها ⁽³⁾.

متن البهجة المرضيّة

[ أفعال المقاربة ]

ككان كاد وعسى لكن ندَر *** غير مضارعٍ لهذين خبر

الثالث من النواسخ: أفعال المقاربة

وفي تسميتها بذلك تغليب؛ إذ منها ما هو للشروع، وما هو للرجاء.

(ككان) فيما تقدّم من العمل (كاد) لمقاربة حصول الخبر، (وعسى) لترجّيه، (لكن ندر) أن يجيء (غير مضارع لهذين خبر)، والمراد به الاسم المفرد، كما صرّح به في شرح الكافية، كقوله:

··· ... إنّي عسيت صائمًا

... وما كدت آئبًا ···

وكونه بدون أن بعد عسى *** نزرٌ وكاد الأمر فيه عُكِسا

والكثير مجيئه مضارعًا (وكونه بدون أن بعد عسى نزر) نحو:

عسى الكرب الّذي أمسيت فيه *** يكون وراءه فَرَجٌ قريب

والكثير فيه اتّصاله بها نحو: «عسى ربّكم أن يرحمكم».

(و) خبر (كاد الأمر فيه عكسا)، فالكثير تجرّده من أن نحو: «وما كادو

ايفعلون»، ويقلّ اتّصاله بها نحو:

··· قد كاد من طول البِلى أن يَمْصَحا

وكعسى حرى ولكن جعلا *** خبرها حتمًا بأن متّصلا

(وكعسى) في كونها للترجّي (حرى) بالحاء المهملة، (ولكن) اختصّت بأن (جعلا خبرها حتمًا بأن متصلا)، فلم يجرّد عنها لا في الشعر ولا في غيره، نحو: حرى زيد أن يقوم.

وألزموا اخلولق أن مثل حرى *** وبعد أوشك انتِفا أن نزرا

(وألزموا) خبر (اخلولق أن)؛ لكونها (مثل حرى) في الترجّي، نحو: اخلولقت السماء أن تمطر، (وبعد أوشك) كثيرٌ اتّصال الخبر بأن، نحو:

ولو سئل الناس التراب لأوشكوا *** إذا قيل هاتوا أن يَملُّوا ويمنعوا

و (انتفا أن) من خبرها (نزرا) نحو:

يوشك من فرّ من منيّته *** في بعض غِرّاته يُواقعها

ومثل كاد في الأصحّ كربا *** و ترك أن مع ذي الشروع وجبا

(ومثل كاد في الأصحّ كربا) بفتح الراء، فالكثير تجرّد خبرها عن أن نحو:

كرب القلب من جواه يذوب ···

واتّصاله بها قليل نحو:

··· وقد كربت أعناقها أن تقطّعا

وقيل: لا يتّصل بها أصلاً.

(وترك أن مع ذي الشروع وجبا)؛ لأنّه دالّ على الحال وأن للاستقبال.

كأنشا السائق يحدو وطفِق *** كذا جعلت وأخذت وعَلِق

(كأنشا السائق يحدو) أي: يغنّي للإبل، (و طفق) زيدٌ يدعو، ويقال: طبق - بالباء - (كذا جعلت) أنظم (وأخذت) أتكلّم (وعلق) زيدٌ يفعل. وزاد في التسهيل: هبّ، قال في شرحه: وهو غريب، كهبّ عمرو يصلّي.

واستعملوا مضارعًا لأوشكا *** وكاد لا غير وزادوا موشكا

(واستعملوا مضارعًا لأوشكا وكاد لا غير) نحو:

يوشك من فرّ من منيّته ···

و «يكاد زيتها يضيء».

(وزادوا) لأوشك اسم فاعل، فقالوا: (موشكا) نحو:

فموشكة أرضنا أن تعود ···

وحكى في شرح الكافية استعمال اسم الفاعل من كاد، والجوهريّ مضارع طفق، قال في شرح التسهيل: ولم أره لغيره، وجماعة اسم فاعل كرب، والكسائيّ مضارع جعل، والأخفش مضارع طفق، والمصدر منه ومن كاد.

بعد عسى اخلولق أوشك قد يرد *** غِنًى بأن يفعل عن ثانٍ فُقد

(بعد عسى) و (اخلولق) و (أوشك قد يرد غِنًى بأن يفعل عن ثان فقد) وهو الخبر نحو: عسى أن يقوم، فأن والفعل في موضع رفع بعسى سدّ مسدّ الجزئين، كما سدّ مسدّهما في قوله تعالى: «أحسب الناس أن يتركوا».

هذا ما اختاره المصنّف من جعل هذه الأفعال ناقصة أبدًا، وذهب جماعة إلى

أنّها حينئذ تامّة مكتفية بالمرفوع.

وجرّدن عسى أو ارفع مضمرا *** بها إذا اسم قبلها قد ذُكرا

(و جرّدن) من الضمير (عسى) واخلولق و أوشك (أو ارفع مضمرًا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا) فقل على التجريد - وهو لغة أهل الحجاز - : الزيدان عسى أن يقوما، والزيدون عسى أن يقوموا)، وعلى الإضمار: الزيدان عسيا أن يقوما، والزيدون عسوا أن يقوموا.

والفتح والكسر أجِز في السين من *** نحو عسيت وانتقا الفتح زُكن

(والفتح والكسر أجز في السين من) عسى إذا اتّصل بها تاء الضمير أو نونه أو نا، (نحو: عسيت) عسين عسينا (وانتقاء الفتح) بالقاف أي: اختياره (زكن) أي: علم إمّا من تقديمه الفتح على الكسر، وإمّا من خارج لشهرته، وبه قرأ القرّاء إلاّ نافعًا.

[ الثالث من النواسخ : أفعال المقاربة ]

اشارة

[ الثالث من النواسخ : أفعال المقاربة ] ⁽¹⁾قوله : و في تسيمتها بذلك تغليب، إلى آخره .

غرضه من ذلك دفع الإيراد الوارد على من سمّا هذه الأفعال مقاربة، تقريره: هو أنّه كيف يسمّى هذه الأفعال أفعال المقاربة؛ إذ معنى المقاربة هنا دلالة الفعل على قرب حصول الخبر ودنوّه للفاعل، كما تقول: « كاد زيد يقوم »؛ إذ مدلول «كاد» هنا قرب حصول مضمون الخبر، أي : القيام لزيد .

وهذا المعنى لايوجد في جميع هذه الأفعال؛ لأنّ بعضها - كعسى و مثلها - لترجّي حصول الخبر للفاعل، و بعضها للشروع - أي : لشروع الفاعل في مضمون الخبر، كما تقول : « أخذ زيد يقرأ »، أي : شرع في القراءة - و مع ذلك كيف يمكن تسمية الجميع بالمقاربة ؟!

و تقرير الدفع على ما قال: هو أنّ هذه الأفعال وإن كان بعضها للرجاء وبعضها للشروع، لكن تسمية الجميع بالمقاربة من جهة تغليبهم ما دلّ على المقاربة على

غيره، فسمّاه بها لذلك، فتأمّل ⁽¹⁾

و يمكن أن يقال : إنّ ما دلّ على المقاربة وإن كان أقلّ، إلاّ أنّ فيه ما يرجّحه عن غيره، فلهذا غلب على غيره، وهو التزام المقاربة فيما دلّ عليها و عدم استعماله في غيرها، بخلاف ما دلّ على الشروع، فإنّ منها : جعل وأخذ وأنشأ، وهذه كما تستعمل للشروع تستعمل في غيره، وأمّا أفعال الترجّي فهي أيضًا كذلك؛ لأنّ منها: عسى، فهي تستعمل كثيرًا ما في العرف لمقاربة حصول الخبر، بخلاف ما دلّ على المقاربة، فإنّ الظاهر عدم استعماله ... » [ سقط هنا شيء لعلّه : « في غيرها »، كما هو الظاهر ].

و يمكن أن يقال أيضًا : إنّ تسمية هذه الأفعال مقاربة من باب تسمية الكلّ باسم الجزء، أو أنّهم وضعوا هذا الاسم لجميع هذه الأفعال، والمناسبة بين الاسم والمسمّى غير لازمة .

قوله : فيما تقدّم من العمل .

لمّا كان مقتضى التشبيه هو اشتراك « كاد » مع « كان » في جميع ما ثبت له ⁽²⁾ولم يكن هذا مرادًا؛ إذ من الحكم في « كان » جواز زيادتها و حذفها مطلقًا مع الاسم أو وحده، و غير ذلك، و لم يكن شيء من هذه موجودًا في « كاد » و نحوها،

خصّص الشارح وجه التشبيه بما تقدّم من العمل، أي : رفع الاسم ونصب الخبر، فاللام في قوله : « من العمل »، للعهد الخارجيّ .

قوله : والمراد به الاسم المفرد .

والغرض من ذلك دفع التوهّم الناشى‌ء من ظاهر عبارة المصنّف، حيث أطلق القول لجواز مجيء غير مضارعٍ ل- «كاد» و «عسى» خبرًا، فيتوهّم منه جواز مجيء الجملة الاسميّة والفعليّة فعل ماضٍ ⁽¹⁾

لوجود القرينة على عدم إرادته؛ لأنّ الكلام في نواسخ المبتدأ والخبر، و فعل الأمر لا يكون خبرًا، فلا حاجة للاحتراز عنه. منه - عفي عنه ».

وهذا غير صحيح على ما صرّح في شرح الكافية ⁽²⁾من أنّ المراد من غير المضارع هو الاسم المفرد، فنبّه الشارح عليه بأنّه ليس مراد المصنّف من « غير مضارع » في عبارته مدلوله مطلقًا، بل مراده على ما ذكره في شرح الكافية هو الاسم المفرد .

قوله : والكثير مجيئه مضارعًا .

إن قلت : ظهر لنا من قول المصنّف حيث قال : « نَدَرَ غير مضارع لهذين خَبَر » أنّ الأغلب والأكثر مجيء الخبر مضارعًا، فما سبب تكرار الشارح ؟

قلنا : ظهور ذلك من كلام المصنّف غير مسلّم، بل كلامه أعمّ؛ لأنّ ندرة وقوع غير المضارع خبرًا لايستلزم وقوع المضارع خبرًا كثيرًا، لتحقّق الواسطة بينهما،

و هي: عدم القلّة والكثرة - أي : التوسّط بينهما - فلهذا نبّه الشارح بأنّ الأكثر مجيئه مضارعًا.

قوله : والكثير فيه .

و في المقام إشكال، و هو أنّ الفعل الّذي تدخل عليه « أن » مؤوّل بالمصدر، فحينئذٍ يلزم الإخبار عن اسم الذات بالحدث .

وقد يجاب عن ذلك بأنّه جائز للمبالغة، كما في قولنا : « زيد عدل »، أو بحذف المضاف في الكلام، فتقدير « عسى زيد أن يقوم » : عسى أمر زيد أن يقوم، أو عسى زيد صاحب قيام ⁽¹⁾.

و ربّما قيل : إنّ الحقّ أنّ أفعال المقاربة إذا لم يستعمل ⁽²⁾الفعل بعدها بأن ملحقةٌ ب- «كان»، و أمّا إذا اقترن ⁽³⁾بها، فلا ⁽⁴⁾.

قوله : و خبر كاد الأمر فيه .

و تقدير لفظ الخبر إمّا من جهة أنّ كلام المصنّف يدلّ على أنّ الأمر - أي : كون « كاد » - مع « أن » كثير و بدونها قليل، و هذا لا يستلزم المطلوب؛ إذ المطلوب

كون خبرها مع « أن » كثيرًا و بدونها قليلاً، فقدّر الشارح لفظ « الخبر » تنبيهًا على أنّ المراد ذلك .

أو ⁽¹⁾من جهة التنبيه على أنّ المرجع في قوله : « فيه » هو الخبر، لا « كاد »؛ إذ لو كان « كاد » كان الأحسن أن يقول : فيها، فتأمّل .

قوله : في كونها للترجّي .

والتقييد بذلك لأجل التنبيه على أنّه ليس المراد من التشبيه كون « حرى » مثل « عسى » في جميع ما ثبت لها؛ لأنّ من جملة ما ثبت ل- «عسى» جواز خبرها اسمًا مفردًا، و هذا غير جائز في « حرى »، و يدلّ على ذلك قول المصنّف : « جعلا [ خَبرَها ] ⁽²⁾حتمًا بأن متّصلاً »؛ لأنّ « أن » هذه لا تدخل على الاسم .

قوله : ولكن اختصّت بأن جعلا .

والغرض من هذا التقدير التنبيه على أنّ المراد بيان ما به تشترك « حرى » مع « عسى »، و ما تمتاز به عنها ⁽³⁾، فالمناسب أن ينسب ما به الامتياز إلى « حرى »، كما نسب ما به الاشتراك إليها بقوله : « وكعسى حرى »؛ إذ ليس المراد تشبيه خبرها بخبر ⁽⁴⁾« عسى ».

قوله : خبر اخلولق .

و تقدير لفظ الخبر هنا من جهة عدم دلالة ظاهر عبارة المصنّف على إلزامهم « أن » في خبر « اخلولق »، فقدّر المضاف تنبيهًا على أنّه ليس مراد المصنّف ما يتوهّم من ظاهر عبارته، بل فيها مضاف محذوف .

قوله : لكونها مثل حرى .

تقدير الكلام هكذا ردٌّ على مَن زعم كون « مثل » في كلامه منصوبًا، قام مقام المصدر، أي: ألزموا اخلولق « أن » إلزامًا مثل « حرى »، و ذلك لوجهين :

أحدهما : أنّه قد فهم من قول المصنّف : « ألزموا أن »، [ أنّ ] «أن» لازمة، فحمل كلامه ثانيًا على ما ذكره عارٌ عن الفائدة سوى التأكيد، ومعلومٌ أنّ التأسيس أولى منه.

والثاني: هو أنّه لو كان على ما زعمه، لكان معنى ظاهر كلام المصنّف هكذا: وألزموا اخلولقَ « أن » إلزامًا مثل إلزامٍ في « حرى »، و هو بظاهره لم يكن صحيحًا؛ لأنّ « حرى » لم يلزموا فيها « أن »، بل في خبرها .

إن قلت : لِمَ لايجوز أن يكون « مثل » في عبارة المصنّف حالاً ؟

قلت : على تقدير تسليم استقامة معناه حينئذٍ، يحتاج إلى حمل « مثل » على المماثل، فتأمّل، و مع هذا كان معنى الكلام على ما ذكره الشارح أحسن وأولى وأنسب كما لا يخفى .

إلاّ أنّه يرد على تقدير الشارح حذف غير الماضي مِن « كان »، و قد صرّح ابن

هشام بأنّ جواز الحذف في « كان » مختصٌّ بلفظ الماضي ⁽¹⁾، و هو الظاهر من المصنّف أيضًا على ما قال : « و يحذفونها و يبقون الخبر »، فليرجع إليه.

إلاّ أن يقال : إنّه ليس مراد الشارح من تقديره أنّه حقيقة « كان » كذلك حتّى يلزم الحذف .

قوله : في الترجّي .

واستدلّ على إيجابهم و إلزامهم خبر اخلولق « أن » بكونها للترجّي .

وجه دلالته على ذلك: هو أنّ الرجاء إنّما هو مختصّ بالاستقبال؛ إذ معلومٌ أنّ الحاصل في الحال والماضي لايصدق أنّ فيه رجاء، فإذا ثبت كون « حرى » ونحوها للرجاء، فيجب إدخال « أن » في خبرها لتختصّه بالاستقبال .

إن قلت : على هذا يلزم عدم جواز كون خبر « عسى » بدون « أن »؛ لكونها للترجّي، وقد عرفت جواز ذلك مع الندرة .

قلت : « عسى » و إن كان أصل وضعها للرجاء على ما صرّحوا به، لكنّها تستعمل في العرف للمقاربة أيضًا، فلعلّه لهذا جاز فيه الوجهان .

إن قلت : يلزم ممّا ذكر عدم جواز كون أفعال المقاربة بدون « أن »؛ إذ هيلتقريب مضمون الخبر للفاعل كما عرفت، فتكون للاستقبال أيضًا، فيجب في

خبرها إدخال « أن » لتختصّه ⁽¹⁾بالاستقبال، مع أنّك قد عرفت أنّ الكثير تجرّد خبرها من « أن ».

قلت : يمكن الجواب عن هذا بأنّ هذه الأفعال لمّا قربت مضمون الخبر للفاعل فشبّه خبرها حالاً، فلذا يمنع من إدخال « أن » فيه كثيرًا، أمّا جوازه مع الندرة فبالنظر إلى أصل الوضع .

وبما ذكرنا ظهر لك سرّ عدم جواز دخول « أن » في فعل الشروع؛ لأنّه للحال و « أن » للاستقبال - كما سيصرّح به الشارح - و بينهما منافات .

قوله : من خبرها .

و ذكره لأجل التنبيه على أنّ مراد المصنّف حيث حكم بندرة انتفاء « أن » بعد « أوشك » انتفاءُ « أن » مِن خبرها، فيكون المراد من « بعد » في قوله ذلك، لا مطلقًا حتّى يشمل الفاعل أيضًا؛ لأنّ هذه الأفعال من نواسخ المبتدأ والخبر، و معلومٌ أنّ المبتدأ لايكون إلاّ الاسم، و « أن » هذه غير داخلة إلاّ على الفعل .

قوله : جعلت أنظم، إلى آخره .

و تقديره هكذا من جهة أنّ المصنّف أتى هذه الأفعال لكون خبرها مجرّدة من « أن »، فلابدّ من ذكر الخبر ليعلم أنّه مجرّد من « أن ».

إن قلت : ما ذكر مبنيّ على كون المشبّه به في قول المصنّف : « كأنشأ السائقيحدو »، ولِمَ لا يجوز كون المشبّه به قوله : « مع ذي الشروع » ؟!

قلت: لأنّه لو كان كذلك يكون المعنى هكذا : و ترك « أن » مع ذي الشروع

وجبا، وكذا مع « جعلت » و « أخذت » و « عَلِق »، و هذا فاسد؛ لأنّ هذه الأفعال أيضًا للشروع، والتشبيه إنّما يصحّ إذا كان بين المشبّه والمشبّه به مغائرة.

قوله : قال المصنّف ⁽¹⁾: و كاد لا غير .

أي : لا لغير « أوشك » و « كاد » .

إن قلت : كيف يمكن للمصنّف هذه الدعوى مع ⁽²⁾أنّهم استعملوا غير الماضي من غير « كاد » و « أوشك » أيضًا، كما نقل عنهم الشارح ⁽³⁾؟

قلت : الظاهر أنّ مراد المصنّف ذكر ما اتّفق عليه بين النحاة، و لهذا أتى بصيغة الجمع، فقال : « استعملوا مضارعًا » إلى آخره، فيكون مراده أنّهم لم يستعملوا جميعهم لغير « أوشك » و « كاد » غير الماضي. ونَقْلُ الشارح عن بعضهم ⁽⁴⁾استعمال مضارع « طفق » و « جعل »، أو اسم الفاعل من غيرهما و هكذا، لاينافي دعوى عدم اتّفاقهم على ذلك .

قوله : كما سدّ مسدّه ⁽¹⁾في قوله تعالى : « أَحَسِبَ النَاسُ » ⁽²⁾. والمراد من ذلك أنّ « حسب » من أفعال القلوب، فيحتاج إلى مفعولين، لكنّ الفعل مع « أن » - و هو قوله : « أَنْ يُتْرَكُوا » - قام مقامهما .

متن البهجة المرضيّة

[ إنّ وأخواتها ]

لإنّ أنّ ليت لكنّ لعلّ *** كأنّ عكس ما لكان من عمل

الرابع من النواسخ: إنّ وأخواتها

وهي الحروف المشبّهة بالفعل في كونها رافعة وناصبة، وفي اختصاصها بالأسماء، وفي دخولها على المبتدأ والخبر، وفي بنائها على الفتح، وفي كونها ثلاثيّة ورباعيّة و خماسيّة كعدد الأفعال.

(ل- إنّ) و (أنّ) إذا كانتا للتأكيد والتحقيق، و (ليت) للتمنّي، و (لكنّ) للاستدراك، و(لعلّ) للترجّي، و (كأنّ) للتشبيه (عكس ما لكان من عمل) ثابت، أي: نصب الاسم ورفع الخبر.

كإنّ زيدًا عالم بأنّي *** كُفْ‌ء ولكنّ ابنه ذو ضِغْن

(كإنّ زيدًا عالم بأنّي كف‌ء ولكنّ ابنه ذو ضغن) أي: حقد.

وراع ذا الترتيب إلاّ في الّذي *** كليت فيها أو هنا غير البَذي

(وراع) وجوبًا (ذا الترتيب)، وهو تقدّم الاسم على الخبر؛ لأنّها غير متصرّفة، (إلاّ في) الخبر (الّذي) هو ظرف أو مجرور، فيجوز لك أن تقدّمه (كليت فيها) مستحيًا، (أو) لعلّ (هنا غير البذي) أي: الّذي بَذِى، بمعنى: فحش.

وقد يجب تقديمه في نحو: إنّ في الدار صاحبها.

وهمزَ إنّ افتح لسدّ مصدر *** مسدّها، وفي سوى ذاك اكسِر

(و همز إنّ افتح) وجوبًا (لسدّ مصدر مسدّها) بأن تقع فاعلاً، أو نائبًا عنه، أو مفعولاً غير محكيّة، أو مبتدأ، أو خبرًا عن اسم معنى غير قول، أو مجرورة، أو تابعة لشيء من ذلك. (وفي سوى ذاك اكسر) وجوبًا. وقد أفصح عن ذلك السوى بقوله:

فاكسر في الابتدا وفي بدء صِلَة *** و حيث إنّ ليمين مُكمِلة

(فاكسر) إنّ إذا وقعت (في الابتداء) ك- : «إنّا أنزلناه»، اجلس حيث إنّ زيدًا جالس، (جئتك إذا إنّ زيدًا أمير. (و) إذا وقعت (في بدء صلة) أي: أوّلها نحو: «ما إنّ مفاتحه». فإن لم تقع في الأوّل لم تكسر نحو: جاءني الّذي في ظنّي أنّه فاضل.

(وحيث) وقعت (إنّ ليمين مكملة) اكسرها ك- : «حم * والكتاب المبين* إنّا أنزلناه».

أو حكيت بالقول أو حلّت محلّ *** حال كزرته وإنّي ذو أمل

(أو حكيت) هي وما بعدها (بالقول) نحو: «وقال اللّه: إنّي معكم»، فإن وقعت

بعده ولم تحك لم تكسر.

(أو حلّت محلّ حال، كزرته وإنّي ذو أمل) أي: مؤمّلاً.

وكسروا من بعد فعل عُلّقا *** باللام كاعلم إنّه لذو تُقى

(وكسروا) إنّ إذا وقعت (من بعد فعل) قلبيّ (علّقا باللام) المعلّقة (كاعلم إنّه لذو تقى)، وكذا إذا وقعت صفة نحو: مررت برجل إنّه فاضل، أو خبرًا عن اسم ذات

نحو: زيد إنّه فاضل.

بعد إذا فجاءة أو قسم *** لا لام بعده بوجهين نُمي

فإن وقعت (بعد إذا فجاءة أو) بعد (قسم لا لام بعده) فالحكم (بوجهين نمي) نحو: خرجت فإذا إنّك قائم، فيجوز كسرها على أنّها واقعة موقع الجملة، وفتحها على أنّها مؤوّلة بالمصدر، وكذلك حلفت إنّك كريم.

مع تلو فا الجزا وذا يطّرد *** في نحو: خير القول: إنّي أحمد

(مع) كونها (تلو فا الجزاء) نحو: «كتب ربّكم على نفسه الرحمة أنّه مَن عمل

منكم سوء بجهالة ثمّ تاب مِن بعده وأصلح فإنّه غفور رحيم» يجوز كسرها على معنى: فهو غفور رحيم، وفتحها على معنى: فالمغفرة حاصلة.

(وذا) أي: جواز الكسر والفتح (يطّرد في) كلّ موضع وقعت فيه إنّ خبرًا عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين واحد (نحو: خير القول: إنّي أحمد) اللّه، فالكسر على الإخبار بالجملة، والفتح على تقدير: خير القول حمد اللّه. وكذلك يجوز الوجهان إذا وقعت في موضع التعليل نحو: «إنّا كنّا من قبل ندعوه إنّه هو البرّ الرحيم».

و بعد ذات الكسر تصحب الخبر *** لام ابتداءٍ نحو: إنّي لوَزَر

(وبعد) إنّ (ذات الكسر تصحب الخبر) جوازًا لام ابتداء) أخّرت إلى الخبر؛ لأنّ القصد بها التأكيد، وإنّ للتأكيد، فكرهوا الجمع بينهما (نحو: إنّي لوزر) أي: لمعين،

وإنّ زيدًا لأبوه فاضل.

ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا *** ولا من الأفعال ما كرضيا

(ولا يلي ذا اللام ما قد نفيا)، وشذّ قوله:

وأعلم أنّ تسليمًا وتركًا *** للامتشابهان ولا سواء

(ولا) يليها (من الأفعال ما) كان ماضيًا متصرّفًا عاريًا من قد (كرضيا)، ويليها إن كان غير ماض نحو: إنّ زيدًا ليرضى، أو ماضيًا غير متصرّف نحو: إنّ زيدًا لعسى أن يقوم.

وقد يليها مع قد ك- : إنّ ذا *** لقد سما على العِدى مستحوِذا

(وقد يليها) الماضي المتصرّف (مع) كون (قد) قبله (كأنّ ذا لقد سما على العِدى مستحوِذا) أي: مستوليًا.

وتصحب الواسط معمول الخبر *** والفصل واسمًا حلّ قبله الخبر

(و تصحب) اللام (الواسط) بين الاسم والخبر (معمول الخبر) إذا كان الخبر صالحًا لدخول اللام نحو: إنّ زيدًا لطعامك آكل. ولا تدخل على المعمول إذا تأخّر، كما أفهمه كلام المصنّف، ولا على الخبر إذا دخلت على المعمول المتوسّط.

(و) تصحب ضمير (الفصل) نحو: «إنّ هذا لهو القصص الحقّ»، وسمّي به

لكونه فاصلاً بين الصفة والخبر . (و) تصحب (اسما حلّ قبله الخبر)، أو معموله وهو ظرف أو مجرور، نحو: «إنّ علينا للهدى»، وإنّ فيك لزيدًا راغب.

تتمّة

لا تدخل اللام على غير ما ذكر، وسمع في مواضع خرّجت على زيادتها نحو:

أمّ الحليس لعجوزٌ شَهْرَبَه ······

... ولكنّني من حبّها لعميد

قال ابن الناظم: وأحسن ما زيدت فيه قوله:

إنّ الخلافة بعدهم لدميمة *** وخلائف ظُرَف لَمِمّا أحقر

أي: لتقدّم إنّ في أحد الجزئين.

ووصل (ما) بذي الحروف مبطل *** إعمالها، وقد يُبَقّى العمل

(و وصل ما) الزائدة (بذي الحروف) المذكورة في أوّل الباب إلاّ ليت (مبطل إعمالها)؛ لزوال اختصاصها بالأسماء، كقوله تعالى: «إنّما اللّه إله واحد»، (وقد يبقّى العمل) في الجميع، حكى الأخفش: إنّما زيدًا قائم. وقس عليه البواقي. هكذا قال الناظم تبعًا لابن السرّاج والزجّاج. وأمّا ليت فيجوز فيها الإعمال والإهمال، قال في شرح التسهيل: بإجماع.

وروي بالوجهين:

قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا ···

قال في شرح الكافية: ورفعه أقيس.

وجائز رفعك معطوفًا على *** منصوب إنّ بعد أن تستكملا

(وجائز رفعك معطوفًا على منصوب إنّ بعد أن تستكملا) الخبر، نحو: إنّ زيدًا قائم وعمرو، بالعطف على محلّ اسم إنّ، وقيل: على محلّها مع اسمها. وقيل: هو مبتدأ حذف خبره؛ لدلالة خبر إنّ عليه. ولا يجوز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر، وأجازه الكسائيّ مطلقًا، والفرّاء بشرط خفاء إعراب الاسم.

ثمّ الأصل العطف بالنصب كقوله:

إنّ الربيع الجَود والخريفا *** يدا أبي العبّاس والصيوفا

وألحقت بإنّ لكنّ وأنّ *** من دون ليت ولعلّ وكأنّ

(وألحقت بإنّ) المكسورة فيما ذكر (لكنّ) باتّفاق (وأنّ) المفتوحة على الصحيح بشرط تقدّم علم عليها، كقوله:

وإلاّ فاعلموا أنّا وأنتم *** بغاة ما بقينا في شقاق

أو معناه نحو: «وأذان من اللّه ورسوله إلى الناس يوم الحجّ الأكبر أنّ اللّه بريء من المشركين ورسوله».

(من دون ليت ولعلّ وكأنّ) فلا يعطف على اسمها إلاّ بالنصب، ولا يجوز الرفع لا قبل الخبر ولا بعده، وأجازه الفرّاء بعده.

و خفّفت إنّ فقلّ العمل *** وتلزم اللام إذا ما تُهْمَل

(وخفّفت إنّ) المكسورة (فقلّ العمل) وكثر الإلغاء، لزوال اختصاصها بالأسماء وقرئ بالعمل والإلغاء قوله تعالى: «وإن كلاًّ لمّا ليوفّينّهم»، (وتلزم اللام) أي: لام الابتداء في خبرها (إذا ما تهمل) لئلاّ يتوهّم كونها نافية، فإن لم تهمل لم تلزم اللام.

وربّما استغني عنها إن بدا *** ما ناطق أراده معتمِدًا

(وربّما استغني عنها) أي: عن اللام إذا أهملت (إن بدا) أي: ظهر (ما ناطق أراده معتمدًا) عليه، كقوله:

··· وإن مالكٌ كانت كرام المعادن

فلم يأت باللام؛ لأمن اللبس بالنافية.

والفعل إن لم يك ناسخًا فلا *** تلفيه غالبًا بإن ذي موصلا

(والفعل إن لم يك ناسخًا فلا تلفيه) أي: لم تجده (غالبًا بإن ذي) المخفّفة

(موصلاً)، بخلاف ما إذا كان ناسخًا، فيوصل بها، قال في شرح التسهيل: والغالب كونه بلفظ الماضي، نحو: «وإن كانت لكبيرة» وقلّ وصلها بالمضارع نحو:

«وإن يكاد الّذين كفروا»، وكذا بغير الناسخ نحو:

شلّت يمينك إن قتلت لمسلمًا ···

وإن تخفّف أنّ فاسمها استكن *** والخبر اجعل جملة من بعد أن

(وإن تخفّف أنّ) المفتوحة (فاسمها) ضمير الشأن (استكن)، أي: حذف، ولا يبطل عملها، بخلاف المكسورة؛ لأنّها أشبه بالفعل منها، قاله في شرح الكافية.

(والخبر اجعل جملة من بعد أن) كقوله:

··· أن هالك كلّ مَن يَحفى وينتعل

وقد يظهر اسمها فلا يجب أن يكون الخبر جملة كقوله:

بِأنْكَ ربيع وغيثٌ مريع ···

وإن يكن فعلاً ولم يكن دعا *** ولم يكن تصريفه ممتنعا

(وإن يكن) الخبر (فعلاً ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا

فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو *** تنفيسٍ أو لو، وقليلٌ ذكر لو

(فالأحسن الفصل) بينهما (بقد) نحو: «ونعلم أن قد صدقتنا». (أو) حرف (نفي) نحو: «أفلا يرون ألاّ يرجع إليهم قولاً». (أو) حرف (تنفيس) نحو: «علم أن سيكون». (أو لو) نحو: «أنْ لو كانوا يعلمون الغيب»، (وقليل ذكر لو) في كتب النحو في الفواصل. فإن كان دعاء أو غير متصرّف لم يحتج إلى الفصل، نحو:«والخامسة أنْ غضب اللّه عليها»، «وأن عسى أن يكون»، «وأن ليس للإنسان إلاّ

ما سعى». وقد يأتي متصرّفًا بلا فصل، كما أشار إليه بقوله: (فالأحسن الفصل) نحو:

علموا أن يأمّلون فجادوا ···

وخفّفت كأنّ أيضًا فنوي *** منصوبها وثابتًا أيضًا روي

(وخفّفت كأنّ أيضًا فنوي) أي: قدّر (منصوبها)، ولم يبطل عملها لما ذكر في أنّ، وتخالف (أنّ) في أنّ خبرها يجيء جملة، كقوله تعالى: «كأنْ لم تغن بالأمس»،

ومفردًا كالبيت الآتي، وفي أنّه لا يجب حذف اسمها، بل يجوز إظهاره، كما قال: (و ثابتًا أيضًا روي) في قوله:

··· كأن ظبيةً تعطو إلى وراق السلم

في رواية من نصب ظبية، وتعطو هو الخبر، وروي برفع ظبية على أنّه خبر كأن، وهو مفرد، واسمها مستتر.

تتمّة

لا تخفّف لعلّ، وأمّا لكنّ فإن خفّفت لم تعمل شيئًا، بل هي حرف عطف، وأجاز يونس والأخفش إعمالها قياسًا، و عن يونس أنّه حكاه عن العرب.

[ الرابع من النواسخ : إنّ و أخواتها ]

اشارة

[ الرابع من النواسخ : إنّ و أخواتها ] ⁽¹⁾قوله : و هي الحروف المشبّهة بالفعل .

ولا يخفى أنّ مقتضى القاعدة الممهّدة في جمع الكثرة والقلّة تسمية هذه بالأحرف، لا الحروف؛ لأنّ الحروف من صيغ جمع الكثرة، والمسمّى ستّة، فينبغي أن يطلق عليه من صيغ جموع القلّة، لا الكثرة، لكن لمّا كان استعمالُ كلٍّ من صيغ جمع الكثرة والقلّة في مقام الآخر شايعًا، فأطلقوا عليها الحروف .

على أنّه مع النظر إلى اللغات الواردة في « لعلّ » ⁽²⁾وغيرها، لعلّها تتجاوز العشرة أيضًا، وكيف كان والأمر في ذلك سهل جدًّا.

قوله : إذا كانتا للتأكيد والتحقيق .

والتقييد بذلك لإخراج المكسورة والمفتوحة إذا لم تكونا كذلك، فإنّ المكسورة ترد حرفًا للإيجاب، كما نقل في الأساس عن ابن زبير ⁽¹⁾أنّه قال لابن زبير ⁽²⁾: «لعن اللّه ناقة حملتني إليك، وقال ⁽³⁾: إن وراكبها ⁽⁴⁾». أي: نعم ولعن راكبها.

و حمل على ذلك قوله تعالى : « إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ » ⁽⁵⁾لأنّ المشبّهة بالفعل اسمها منصوب، و « هذان » مرفوع، فلا يجوز أن يكون اسمًا لها، بل هو مبتدأ، « لساحران » خبره، فلا يكون « إن » هنا للتأكيد، بل حرف إيجاب ⁽⁶⁾.

و ردّ بدخول اللام في « لساحران »؛ لأنّ لام الابتداء لا تدخل في خبر المبتدأ.

و ربّما يجاب عن هذا بأنّ دخول اللام هنا لأجل شباهة الخبر بخبر « إنّ »؛

لتقدّم لفظة « إن » عليه.

و قد يجاب أيضًا بعدم تسليم كون اللام هنا للابتداء، بل زائدة.

و ردّ بأنّ دخول اللام الزائدة في الخبر مختصّ بالشعر.

و ربّما يجاب أيضًا بأنّ اللام هنا غير داخلة على خبر المبتدأ، بل في مبتدأ محذوف، أي : لهما ساحران .

و ردّ بأنّ الجمع بين حذف المبتدأ و لام الابتداء كالجمع بين المتنافيين.

و ربّما قيل في الآية : تكون ⁽¹⁾« إن » للتأكيد، و « هذان » اسمه، إمّا بناءً على أنّ ألفه ليس ألف التثنية، بل ألف المفرد؛ لأنّ أصله : هذا، فإذا ثنّي حذف ألف التثنية لالتقاء الساكنين، أو بناءً على لغة بني حارث ⁽²⁾بن كعب حيث استعمل المثنّى بالألف في جميع الحالات ⁽³⁾.

هذا، و قد تستعمل « إنّ » المكسورة فعلاً أيضًا، إمّا ماض مسند لجماعة المؤنّث من: « الأين » بمعنى التعب، تقول: النساء إنّ، أي: تعبن، أو من : « آن » بمعنى قرب، تقول: النساء آن، أي : قربن، أو مسند لمفرد ⁽⁴⁾على أنّه من : « الأنين »، ويكون مبنيًّا للمفعول على لغة من قال في «رُدّ» و «حُبّ» : رِدّ و حِبّ - بالكسر، أو فعل أمر مسند لواحد إذا كان من : « الأنين »، أو لجماعةٍ إذا كان من : « الأين »، أو

من: « آن » بمعنى قرب، أو من : « وأي » بمعنى وعد، فيكون للواحد مؤكّد بالنون الثقيلة ⁽¹⁾.

هذا كلّه في المكسورة، أمّا المفتوحة فقد تكون لغة في « لعلّ »، كقراءة بعضهم: « وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لاَ يُؤْمِنُونَ » ⁽²⁾، كذا قيل ⁽³⁾.

قوله : ولكنّ للاستدراك .

اعلم : أنّ الاستدراك عبارةٌ عن تعقيب الكلام برفع ما يتوهّم ثبوته من كلام مثبتٍ، أو برفع ما يتوهّم نفيه من كلام منفيّ .

فالأوّل كقولك : « زيدٌ عالمٌ »، فيتوهّم من قولك : « زيدٌ عالمٌ » ثبوت الكتابة له أيضًا، فترفعه و تقول : « لكنّه ليس بكاتبٍ ».

والثاني كقولك : « زيد ليس بكاتب »، فيتوهمّ من سلب الكتابة عنه عدم ثبوت العلم له، فرفعت و قلت : «لكنّه عالم».

قوله : في الخبر الّذي هو ظرف أو مجرور، إلى آخره .

و زيادة لفظ الخبر هنا لأجل أنّه لمّا كان من عادة المصنّف إعطاء الحكم بالمثال، فربّما يتوهّم من كلامه أنّ تقديم الخبر إنّما يجوز إذا كان الخبر ظرفًا أو مجرورًا وكون العامل خصوص « ليت »، ولم يكن الأمر كذلك، فزاد الشارح لفظ

«الخبر» دفعًا لهذا التوهّم .

[ المواضع الّتي يفتح فيها همزة « انّ » وجوبًا ]

قوله : بأن يقع ⁽¹⁾فاعلاً، إلى آخره .

والضمير المستتر راجعٌ إلى : « انّ »، أي : يقع « انّ » في محلّ الفاعل؛ لأنّ الحرف لاتصلح لأن يقع فاعلاً بنفسه، فمثال الفاعل قوله تعالى : « أَوَ لَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا » ⁽²⁾، أي: إنزالنا .

و منه ما وقع بعد «لو»؛ لأنّ ما بعدها فاعلٌ لفعلٍ محذوفٍ، نحو: « لو أنّك قائمٌ »، أي : لو وقع قيامك؛ وذلك لأنّ حرف الشرط مختصٌّ بالفعل غير « لولا »، فلا يجوز أن يكون مدخولها جملة اسميّة اختيارًا، و سيجيء في باب الفاعل مزيد تحقيق لذلك إن شاء اللّه تعالى.

و نائب ⁽³⁾الفاعل قوله تعالى : « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ » ⁽⁴⁾، و مثال المفعول قوله تعالى : « وَ لاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ » ⁽⁵⁾، و مثال المبتدأ قوله تعالى : « وَ مِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ »⁽⁶⁾، أي : رؤيتك الأرض من آياته .

و منه الواقعة بعد « لو لا » الامتناعيّة؛ لأنّ ما بعدها مبتدأ، كقولك : « لولا أنّك تغفر لي لهلكت »، أي : لو لا غفرانك لي لهلكت .

ثمّ لا يخفى عليك أنّه لاتنافي بين قول الشارح : « أو مبتدأ »، أي : افتح همزة «انّ» فيما إذا وقعت في مقام الابتداء، و بين قول المصنّف بعد ذلك : « فأكثر في الابتداء»؛ وذلك لأنّ المراد بوقوعها مبتدأ هو أن تكون « انّ » مع اسمها وخبرها بتأويل المصدر ويكون هو مبتدأ، كما تقدّم .

والمراد بوقوعها في الابتداء هو أن تكون ⁽¹⁾داخلة في أوّل جملة مستقلّة كقولك: « إنّ زيدًا فاضل »، فإنّ الجملة فيها مستقلّة و وقعت « إنّ » في أوّلها، فيجب كسر همزتها كما سيجيء. و مثال الخبر عن اسم المعنى قولك : « اعتقادي أنّك فاضل »، أي : اعتقادي فضلك.

إنّما قيّد كون « انّ » خبرًا عن اسم المعنى، لعدم جواز كونها خبرًا عن اسم الذات؛ لأنّها مع ما بعدها مؤوّلة بالمصدر، و هو لا يخبر به عن اسم الذات، فلا يقال: « زيدٌ فضل »، إلاّ بتأويلٍ، أو ادّعاء، كما أشرنا إليه سابقًا . وتقييد اسم المعنى بغير القول لما سيجيء من أنّ الواقعة مقول القول مكسورة .

والسرّ في ذلك - أي : في كون الهمزة مفتوحة فيما إذا وقعت في محلّ الخبر عن ⁽²⁾اسم المعنى، و مكسورة فيما إذا وقعت بعد القول، زيادةً على ما مرّ من سدّالمصدر مسدّها و مسدّ اسمها و خبرها - هو أنّه لو كسرت الهمزة في المثال

المذكور يكون هي مع ما بعدها جملةً مخبرًا بها عن المبتدأ، أي : اعتقادي، وهو غير جائز؛ لما تقدّم من أنّ الجملة الواقعة خبرًا عن المبتدأ لابدّ لها من رابطٍ ليربطها

به، وهو غير موجود في المقام، و لا يجوز أن يكون الضمير في قولك : «أنّك» رابطًا؛ لعدم عوده إلى المبتدأ - أي : اعتقادي - كما لا يخفى .

و أمّا الواقعة بعد قول كقولك : « قولي أنّه عالم »، فإنّه وإن لم يعد الضمير في «أنّه» إلى : « قولي »، لكنّه لايحتاج إلى رابطٍ كما تقدّم من أنّه إذا كان الجملة نفس

المبتدأ معنًا لايحتاج إلى الرابط .

قوله : أو مجرورة .

عطفٌ على قوله : « فاعلاً » كالفقرات السابقة، والظاهر أنّ النكتة في إلحاق علامة التأنيث هنا دون ما سبق مع اتّحاد المرجع في الجميع، هي غلبة الاسميّة على الوصفيّة في الفقرات السابقة؛ لأنّ لفظ الفاعل وكذا النائب والمفعول والمبتدأ وإن كان في الأصل من صيغ المشتقّات، إلاّ أنّهم سمّوا هذه الألفاظ لمسمّياتها المعلومة .

ألا ترى أنّا لو سمعنا لفظ الفاعل أو المفعول أو المبتدأ، لا يخطر ببالنا معناها الوصفيّ أبدًا، وإنّما نفهم منها مسمّياتها المعلومة، و لا نعني من غلبة الاسم على الوصف إلاّ هذا، فلا يحتاج إلى إلحاق العلامة، وأمّا لفظ « المجرور » فلمّا كان باقيًا على معناه الوصفيّ احتاج إلى إلحاق علامة التأنيث فيه، فقال : « أو مجرورة ».

إن قلت : ما ذكرت مسلّم، إلاّ أنّ مقتضاه عدم إلحاق العلامة في لفظ التابع أيضًا، لغلبة الاسميّة فيه على الوصفيّة، فلِمَ ألحقها فيه ؟

!قلنا : المراد هنا من التابع معناه الوصفيّ، ألا ترى إلى قوله : « أو تابعة لشيءٍ من ذلك »، فيحتاج إلى إلحاق العلامة.

هذا، ويمكن أن يقال على فرض تسليم عدم الغلبة في الجميع : إنّ عدم إلحاق العلامة في لفظ الفاعل وما بعده لملاحظة لفظ الحرف، وإلحاقها في لفظ المجرور والتابع لملاحظة معناه، لكونه بمعنى الأداة، لكنّ الأوّل أولى كما لا يخفى .

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه ينبغي ذكر السرّ في لزوم فتح الهمزة في المواضع المذكورة، فنقول: السرّ في ذلك هو أنّ الفاعل و كذا النائب عنه لا يكون إلاّ مفردًا

على مذهب المشهور الحقّ ⁽¹⁾- و سيجيء في مبحث النائب عن الفاعل وكذا المفعول الغير المحكيّ والمبتدأ والمجرور - وكسر الهمزة ينافي الإفراد.

وأمّا الخبر عن اسم المعنى فقد تقدّم، وأمّا التابع لشيءٍ من ذلك فلكونه تابعًا للمتبوع. ويمكن أن يقال وجوه أخر، إلاّ أنّ المقام ليس محلّ ذكرها.

قوله : و قد أفصح عن ذلك، إلى آخره .

أي: لمّا كان قول المصنّف : « وفي سوى ذاك اكسر » غير مفهمٍ للمواضع الّتي يكسر فيها « انّ » صريحًا، فاظهره بما ذكره بعد . يقال: أفصح عن المراد، أي: أظهره ⁽²⁾.

[ المواضع الّتي يكسر فيها همزة « انّ » وجوبًا ]

قوله : إذا وقعت في الابتداء .

اعلم: أنّ النكتة في تقدير الفعل هنا هي : أنّه لمّا كان قول المصنّف بعد : « أو حُكيت » عطفًا، وليس المذكور في كلامه ما يصلح لكونه معطوفًا عليه، قدّر ⁽¹⁾الفعل تنبيهًا على أنّه معطوفٌ عليه محذوفٌ لدلالة السياق عليه .

و ذلك لأنّ قوله : « أو حكيت » إمّا عطفٌ على قوله : « اكسر » في قوله: « فاكسر في الابتداء »، أو على معموله، أي : خصوص « في الابتداء »، وكلاهما غير ممكن.

أمّا الأوّل فلأنّه مع كونه عطف الإخبار على الإنشاء غير مفيدٍ للمراد، و هو كسر همزة « انّ » إذا وقعت محكيّة بالقول، وهو ظاهر.

وأمّا الثاني ⁽²⁾فلأنّه - مع الإغماض عن كلّ شيء - يكون التقدير هكذا : فاكسر إن حكيت بالقول، ولا معنى له، بخلاف ما إذا كان معطوفًا على قوله: « وقعت »، فإنّه - مع كون عطف الفعليّة على مثلها - مفيدٌ للمطلوب؛ إذ التقدير هكذا: اكسر «انّ» إذا حكيت بالقول، وليس المراد إلاّ ذلك، فلا تغفل.

قوله : ك « إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ » ⁽¹⁾.

إلى آخر الأمثلة، عدم الاكتفاء بالمثال الأوّل للتنبيه على أن ليس المراد من الابتداء ⁽²⁾ما لم يسبق عليه شيء، بل المراد ما كان أوّل الجملة المستقلّة، سواء لم يسبق عليه شيء - كالمثال الأوّل - أو سبق - كالمثالين الأخيرين - فإنّ «انّ» وقعت فيهما في أوّل الجملة وإن كانت مسبوقة .

ولا يجوز ⁽³⁾فتح همزة « انّ » في هذه الأمثلة، أمّا في الأوّل فظاهر، وأمّا في الثانيين فلأنّ « حيث » و « إذ » لا تضاف إلاّ إلى الجملة اختيارًا، و فتح الهمزة ينافيه .

و أيضًا للتنبيه على أنّه لا تفاوة في لزوم كسر الهمزة بين كون خبر « انّ » جملة كما في المثال الأوّل، أو وصفًا كما في الثاني، أو اسمًا جامدًا كما في الأخير.

قوله : أي أوّلها .

و إنّما يجب الكسر إذا وقعت « انّ » أوّل الصلة؛ لأنّ الصلة لابدّ أن تكون جملة وقد عرفت أنّ فتح الهمزة ينافيه .

ولا يخفى عليك أنّ هذا الحكم - أي: وجوب كسر الهمزة إذا وقعت « انّ » في أوّل الصلة - إنّما هو في الموصول الاسميّ، وأمّا الموصول الحرفيّ فلابدّ فيه من فتحها؛ لما تقدّم في مبحثه من أنّه كلُّ حرفٍ أُوِّل مع صلته بمصدر، ومعلومٌ أنّ كسر

الهمزة ينافيه كما لا يخفى، و عدم التنبيه هنا للاكتفاء بما سبق .

قوله : فإن لم تقع في الأوّل لم تكسر .

و ذلك لفقدان الموجب للكسر، و هو وجوب كون الصلة جملة؛ لأنّها إذا وقعت في الوسط يكون ما بعدها مع ما قبلها جملة، كما في قوله : « جاء ⁽¹⁾الّذي في ظنّي أنّه فاضل »، بفتح همزة « انّ »، لعدم وقوعها في أوّل الصلة .

إن قلت : إنّا لا نسلّم وقوعها في وسط الصلة، لما تقدّم في مبحث الموصولات من جواز وقوع الظرف والجارّ والمجرور صلة، فليكن هذا من هذا القبيل .

لايقال : إنّه لم يصرّح بوقوعها في الوسط، بل قال : « فإن لم تقع في الأوّل »، وهو أعمّ من وقوعها في الوسط، فليكن هذا المثال ممّا وقعت فيه « انّ » في الآخر.

لأنّا نقول : إنّه وإن لم يصرّح بوقوعها في الوسط، لكن مراده ذلك؛ لأنّ وقوعها بعد الصلة لا دخل لذكره هنا؛ إذ ليس حكمها حينئذٍ من حيث وقوعها بعد الصلة، بل يرجع في حكمها حينئذ ⁽²⁾إلى ما تقدّم من التفصيل .

قلت : جواز وقوع الظرف والجارّ والمجرور صلة مطلقًا ممنوع، بل إنّما يجوز إذا كانا تامّين كما صرّح به الشارح هناك، والمراد بالتامّ - على ما نبّهنا هناك - هو أن يكون في الوصل به فائدة، وليس المقام كذلك؛ إذ قولك : « جاء الّذي في

ظنّي ⁽¹⁾» لا فائدة له؛ لأنّ ذلك الشخص ليس في ظنّك .

والحاصل: أنّ الظرف والجارّ والمجرور ليسا بنفسهما صلة، بل هما مع فاعلهما صلة، و فاعلهما قد يكون مستترًا فيهما كقولك : « الّذي عندي - أو في الدار - فاضل»، و قد لايكون كما نحن فيه؛ إذ التقدير : في ظنّي فضله، فتأمّل ⁽²⁾.

لكن يمكن أن يعترض عليه ⁽³⁾: بأنّا لانسلّم لزوم فتح همزة « انّ » إذا وقعت في وسط الصلة مطلقًا؛ لأنّ قولك : « أعجبني الّذي أبوه أنّه فاضل »، لايجوز فيه فتح الهمزة مع وقوعها في وسط الصلة، بل يجب كسرها؛ لوقوعها في مقام الخبر عن اسم الذات كما سيجيء .

إلاّ أنّه يمكن الجواب عنه : بأنّ كلامه هنا وإن كان مطلقًا، لكن سيجيء مراده فيما إذا لم يكن كذلك ⁽⁴⁾، بقرينة ذكره بعد ذلك من أنّها إذا وقعت خبرًا عن اسم ذات يكسر الهمزة .

قوله : و حيث وقعت .

تقدير الفعل هنا لأجل أنّه لمّا كان قول المصنّف بعد : « أو حكيت » عطفًا، فقدّرالفعل حتّى يكون عطف الفعليّة على الفعليّة؛ لأنّ عطف أحد المتجانسين على

الآخر أولى ممّا لم يكن كذلك .

قوله : اكسرها .

تقديره لأجل التنبيه على عدم كون قول المصنّف : « و حيث » عطفًا على ما عطف عليه سابقه، و هو قوله : « في بدء صلة ».

و ذلك أمّا أوّلاً فلتغيير السياق، حيث ذكر كلمة « انّ » هنا دون ما سبق، وعلى هذا لو كان معطوفًا به، فلا يخلو إمّا أن يكون معطوفًا على قوله : «في الابتداء»، وحينئذٍ إمّا أن يكون تقدير العبارة : « اكسر انّ إذا وقعت حيث إنّ ليمين مكملة »، ولا يخفى ركاكته، أو : « اكسر انّ حيث إنّ » إلى آخره، و على الوجهين يلزم تكرار لفظة « انّ »، فقدّر الفعل، وحينئذٍ إمّا أن تكون هذه الجملة عطفًا على الجملة السابقة، أو مستأنفة.

وإنّما يجب كسر الهمزة حينئذٍ أيضًا؛ لأنّ جواب القسم لايكون إلاّ جملة، وهذا فيما إذا كان جواب القسم مع اللام اتّفاقيّ، كقولك: « واللّه إنّ زيدًا لقائم »، وأمّا إذا لم يكن معها فمذهب الأكثر أيضًا ذلك، خلافًا للمبرّد و غيره، فجوّزوا الفتح حينئذٍ أيضًا، و هو ضعيف ⁽¹⁾.

قوله : نحو : قال اللّه : « إِنِّي مَعَكُمْ » ⁽¹⁾.

اعلم: أنّ من المواضع الّتي يقع فيها الجملة مفعولاً المحكيّة بالقول، كما في الآية الشريفة، فإنّ جملة : « إِنِّي مَعَكُمْ » مفعولٌ ل- «قال».

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّه وقع الخلاف بينهم في أنّ هذه الجملة هل هي مفعول مطلق، أو مفعول به ؟

فذهب ابن الحاجب إلى الأوّل؛ لأنّها نوعٌ خاصّ من القول، فيكون مفعولاً مطلقًا نوعيًّا، كما في قولك : « قعدت القُرفُصَا » ⁽²⁾، فإنّ « القرفصا » فيه نوعٌ من القعود، فكما يكون مفعولاً مطلقًا، كذلك ما نحن فيه .

ثمّ ردّ على القائل بكونها مفعولاً به بأنّه ظنّ أنّ تعلّق الجملة بالقول كتعلّقها ب-: «علم» في قولك: « علمت لزيد منطلق »، وكما تكون هذه الجملة مفعولاً به ل-: «علمت»، كذلك ما هو بمنزلته.

و قال ⁽¹⁾:

انّه ليس كذلك؛ لأنّ الجملة الواقعة بعد القول هي نفس القول، والعلم غير المعلوم، والفرق بينهما بيّن ⁽²⁾.

و ذهب جماعةٌ إلى أنّها مفعول به ⁽³⁾، و هو أظهر .

و دعوى أنّ الجملة الواقعة بعد القول هي نفس القول، ممنوعة، ألا ترى أنّه يمكن أن تخبر عن تلك الجملة بأنّها مقولة، والقول غير المقول، وكيف يكون هي نفس القول، بل القول وقع عليها، كوقوع الضرب على زيد في : « ضربت زيدًا »، فكما يكون زيدًا مفعولاً به، كذلك ما هو بمنزلته .

و قياس هذه الجملة على «القرفصا» في قولك : « قعدت القرفصا »، قياسٌ مع الفارق؛ لعدم إمكان الإخبار عن «القرفصا» بأنّها مقعودة؛ لأنّها نفس القعود، وإطلاق لفظ القول على الجملة المحكيّة بالقول في بعض المواضع على سبيل المجاز، لا الحقيقة .

قوله : فإن وقع ⁽⁴⁾بعده ولم تحك لم تكسر .

بل تفتح كما إذا قصدت بالقول الاعتقاد الشامل للعلم والظنّ، و تقول : « قلت:

أنّ زيدًا قائم »، أي : علمت أنّه قائم، أو ظننت ذلك، و حينئذٍ تفتح الهمزة كما إذا وقعت بعد نفس العلم والظنّ .

قوله : أي مؤمّلاً .

هذا إشارةٌ إلى سرّ كسر الهمزة فيما إذا وقعت « انّ » محلّ حال، بيانه: هو أنّ الحال تكون مشتقّة، و فتح الهمزة يستلزم التأويل بالمصدر، و هو غير مشتقّ .

إن قلت : إنّ المصدر قد يقع حالاً، فليكن هذا من ذاك .

قلت : ذلك إنّما هو إذا كان صريح المصدر، لا المأوّل به، وأيضًا أنّ المفتوحة مأوّلة مع اسمها و خبرها بالمصدر المعرفة، تقول : « أعجبني أنّك قائم »، أي: قيامك، و « أنّه قائم »، أي : قيامه، و شرط الحال التنكير .

قوله : المعلّقة .

التعليق : إبطال عمل أفعال القلوب لفظًا، لا محلاًّ كما سيجيء، وإنّما يجب كسر الهمزة في المقام؛ لأنّ لام المعلّقة هي لام الابتداء، ولها صدر الكلام، و فتح همزة

« انّ » يستلزم تسليط العامل عليها، فيكون ما بعدها بتأويل المفرد يكون معمولاً لما قبلها، فيلزم أن يعمل ما قبل لام الابتداء في ما بعدها، و هو غير جائز؛ لما عرفت من أنّ هذه اللام لها صدر الكلام، و ما له صدر الكلام لايعمل ما قبله فيما بعده، لانتفاء الصدارة .

إن قلت : على هذا يلزم أن لا يصحّ قول المصنّف : « إنّه لذو تُقى »؛ لأنّ قوله: « ذو تقى » خبر ل- «أنّ»، و « إنّ » عاملةٌ في خبرها مع أنّ فيه لام ابتداء، فيلزم أن يعمل ما قبل اللام في ما بعدها .

قلت : سنذكر الجواب عنه بعد قول المصنّف : « و بعد ذات الكسر تصحب الخبر »، فانتظر. وأيضًا لو فتحت الهمزة في مثل المثال المذكور، يلزم دخول اللام في خبر « أنّ » المفتوحة، وسيجيء أنّه غير جائز .

قوله : مررت برجل إنّه فاضل .

بكسر الهمزة؛ لأنّ مع الفتح يفسد المعنى؛ إذ يصير التقدير : مررت برجلٍ فضله، والفضل أمر معنويّ غير صالح للمرور عليه .

[ المواضع الّتي يجوز فيها فتح همزة « انّ » و كسرها ]

اشارة

[ قوله : فإن وقعت .

لمّا كان قول المصنّف : « بعد إذا فجاءة » إلى آخره، الظرف فيه متعلّقًا بقوله: « نُمِي »، فيكون معنى ظاهر عبارة المصنّف أنّه نُمي : انتسب بعد « إذا » فجاءة، أو

بعد قسمٍ لا لام بعده، بوجهين .

و هذا إذا لم يكن مرادًا - كما لا يخفى - فقدّر الشارح قوله : « فإن وقعت »، أي: إذا وقعت « انّ » بعد « إذا » الفجائيّة، أو بعد قسمٍ لا لام بعده، فالحكم لجواز الفتح

والكسر لهمزة « انّ » نسب، فظهر النكتة في زيادة قوله : « فالحكم »، مع كونه جوابًا للشرط، و لذا أدخل عليه الفاء ] ⁽¹⁾.

قوله : فالحكم بوجهين .

اعلم : أنّ الضمير في « نُمي » [ في ] ⁽¹⁾قول المصنّف عند النظر إلى نفس البيت إمّا يعود إلى « بعد » في قوله : « بعد إذا فجاءة »، أو إلى همزة « انّ » المدلول عليه

بالمقام، وكلاهما غير جائز.

أمّا الأوّل فلأنّ المعنى حينئذٍ يكون : بعد إذا فجاءة نُمي بوجهين، و هو غير مراد، بل المراد همزة « انّ » بعد « إذا » الفجائيّة نسبت إلى وجهين من الفتح والكسر، لا نفس بعد .

و أمّا الثاني فإنّ معه وإن كان المعنى صحيحًا، لكن مقتضاه إلحاق علامة التأنيث في الفعل، أي : « نمي » .

ولهذا غيّر الشارح أسلوب كلام المصنّف، فقال أوّلاً : « فإن وقعت »، و ثانيًا: « فالحكم بوجهين نمي »، والضمير في « نمي » حينئذٍ يعود إلى لفظ الحكم في قوله : « فالحكم »، و لا شبهة في صحّته، والألف واللام في : « فالحكم » عوضٌ عن المضاف إليه، أي : إن وقعت « انّ » بعد « إذا » الفجائيّة، أو بعد قسم لا لام بعده،

فحكم همزة « انّ » حينئذٍ نُمي بوجهين من الفتح والكسر .

قوله : و فتحها على أنّها مؤوّلة بالمصدر .

فيكون التقدير في المثال المذكور : خرجت فإذا قيامك ثابت، و لابدّ من تقدير الخبر؛ لأنّ « إذا » المفاجاة يجب دخولها على الجملة الاسميّة، كما صرّح به ابن

هشام و غيره ⁽¹⁾.

و قيل : تدخل على الاسميّة والفعليّة ⁽²⁾.

و قيل : على الاسميّة والفعليّة إذا كانت مقترنة ب- «قد» ⁽³⁾.

قوله : حلفت أنّك كريم .

فيجوز كسر الهمزة على أنّها واقعة موقع الجملة، و فتحها على أنّها مأوّلةٌ بالمصدر، أي : حلفت على كرامتك، لما ذكرنا سابقًا من أنّه إذا كان الخبر مشتقًّا يكون المصدر المأوّل من لفظه .

قوله : مع كونها تلو فاء الجزاء .

الظاهر من الشارح أنّه جعل الظرف متعلّقًا بقوله بعد : « يجوز كسرها »، أي: يجوز كسر همزة « انّ » مع كونها تلو فاء الجزاء .

إنّما فعل ذلك دفعًا للتوهّم الّذي ربّما يتوهّم من كلام المصنّف، و هو أن يكون قوله: « مع تلو فاء الجزاء »، قيدًا لقوله : « أو قسم »، فيكون المعنى على هذا: أنّ جواز الفتح والكسر في « انّ » الواقعة بعد القسم الّذي لا لام بعده مشروطٌ بكون

القسم واقعًا تلو فاء الجزاء، و هو مع فساده في نفسه لم يفد تمام المطلوب .

[ قال : قال المصنّف : « و بعد ذات الكسر تصحب الخبر » إلى آخر ما ذكره، انّه يجوز إدخال اللام فيه مطلقًا، فعلاً كان أو اسمًا، و على الثاني لا يخلو إمّا أن يكون منفيًّا أو مثبتًا، و على الأوّل لا يجوز إدخال اللام فيه مطلقًا، فعلاً كان أو اسمًا، وعلى الثاني لا يخلو إمّا أن يكون الخبر اسمًا أو فعلاً .

و على الأوّل تدخل عليه اللام مطلقًا، سواء كان جملة أو مفردًا، ولعلّه لهذا أتى الشارح بالمثال الآخر ولم يكتف بما ذكره المصنّف، لكن ينبغي على الأوّل تأخّره عن الاسم؛ لما ذكره الشارح من أنّ « انّ » للتأكيد واللام كذلك، فيكره الجمع بينهما .

و على الثاني لايخلو إمّا أن يكون فعلاً مضارعًا أو ماضيًا، فإن كان الأوّل يجوز دخول اللام فيه أيضًا، وإن كان الثاني لا يخلو إمّا أن يكون جامدًا أو متصرّفًا، و على الأوّل يجوز الدخول أيضًا، و على الثاني إمّا أن يكون مقرونًا ب-: «قد»، أو لا، وعلى الأوّل أيضًا دخول اللام جائز، و على الثاني غير جائز .

والثاني من المواضع الّتي يجوز إدخال اللام فيه هو اسم «انّ»، لكن لا مطلقًا، بل بشرط تقدّم الخبر أو معموله عليه، كما إذا كان كلّ من الخبر والمعمول ظرفًا أو مجرورًا كما ذكره الشارح، وإلاّ لم يجز؛ لما مرّ من لزوم اجتماع التأكيدين.

والموضع الثالث: هو الضمير الفاصل بين الاسم والخبر إذا كان الخبر صالحًا؛ لدخول اللام فيه كما ذكره الشارح، أي : لم يكن الخبر منفيًّا، أو ماضيًا متصرّفًا غير مقرون ب- «قد»، بخلاف إذا تأخّر عن الخبر، فإنّ دخول اللام فيه غير جائز؛ لأنّ لام الابتداء لها الصدارة، و بالتأخّر ينتفي .

إن قلت : هذا بعينه واردٌ في الخبر وكذا الاسم، بيانه: هو أنّ « انّ » عاملةٌ في اسمها و خبرها، فكيف يمكن إدخال اللام فيهما مع أنّها يقتضي الصدارة ؟! ألا ترى أنّها إذا دخلت في معمول أفعال القلوب علّقتها عن العامل وإذا دخلت على خبر المبتدأ يجب تقديمه على المبتدأ .

قلت : قد أجاب عن هذا بعض المحقّقين منهم ⁽¹⁾بأنّ اللام مؤخّرة عن التقديم؛ لأنّ أصل « إنّ زيدًا لقائم » : لأنّ زيدًا قائم، فكرهوا افتتاح الكلام بتوكيدين، فإمّا أن يؤخّر « انّ » أو اللام، لا سبيل إلى الأوّل، للزوم تقدّم معمول « انّ » عليها، و هو غير جائز، فتعيّن الثاني ] ⁽²⁾.

قوله : على معنى : فهو غفور رحيم .

إذ قبل دخول « انّ » كان كذلك .

قوله : فالمغفرة حاصلة .

أشار بذلك إلى لزوم كون ما بعد « انّ » في المقام جملة وإن فتحت همزتها؛ وذلك لأنّ جزاء الشرط لايكون إلاّ جملة، أمّا كونه جملة مع كسر الهمزة فواضح، وأمّا مع الفتح فإنّها وإن كانت مع معموليها بتأويل المفرد، لكنّه يكون مبتدأ محذوف الخبر كما قدّره الشارح، والجملة جزاء الشرط، ولذا دخلت عليها الفاء .

قوله: وقعت فيه «إنّ» خبرًا عن قول، وخبرها قول، وفاعل القولين واحد.

اعلم : أنّ الرابع من المواضع الّتي يجوز فيها فتح الهمزة و كسرها هو ما اجتمع

فيه الشروط الثلاثة المذكورة .

إن قلت : إنّ الشرط الأوّل من الشروط المذكورة ليس بموجودٍ في مثال المتن؛ لأنّ « انّ » ليست فيه خبرًا عن قول، بل عن لفظ الخبر، و هو غير القول .

قلت : « إنّ » فيه و إن وقعت خبرًا عن لفظ الخبر، لكنّه مضاف إلى القول، ولفظ الخبر إذا أضيف إلى شيءٍ يكون هو من جنس ذلك الشيء، كما تقول : «خير الناس فإنّ خير الناس ناس»، و كذا: «خير الماء ماء»، و «خير الصلاة صلاة»، وهكذا، فيكون: «خير القول قولاً».

إذا علمت ذلك فنقول : إنّه إذا فقد أحد هذه الشروط - كأن لم تكن « انّ » خبرًا عن قول، أو لم يكن خبرها قولاً، أو لم تكن فاعل القولين واحدًا - لم يكن فيها الحكم المذكور من جواز الفتح والكسر جائزًا .

أمّا الأوّل فكما تقول : « عادتي أنّي أحمد اللّه »، فإنّ « انّ » فيه ليست خبرًا عن قول، وحينئذٍ يجب فيه فتح « انّ »؛ لكونها خبرًا عن اسم المعنى غير قول، وقد تقدّم أنّه لو كان كذلك يجب فتح الهمزة .

و أمّا الثاني فنحو : « قولي إنّه صادق »، يجب فيه كسر الهمزة؛ لأنّ الجملة محكيّة، و قد تقدّم أنّ الجملة المحكيّة بالقول يجب فيها ⁽¹⁾كسر « انّ ».

و كذلك إذا كان فاعل القولين مختلف، نحو : « قولي إنّ زيدًا يحمد اللّه »، فيجب كسر الهمزة؛ لما مرّ من أنّ المحكيّة تكسر، ولايجوز الفتح؛ لفساد المعنى؛ إذ على تقديره يكون المعنى هكذا: قولي حمد زيد اللّه، ولا يخفى فساده؛ إذ حمد زيد غير

قائم بالمتكلّم، فكيف يسنده المتكلّم إلى نفسه ؟!

قوله : نحو : « إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ » ⁽¹⁾.

فالكسر على أنّه تعليلٌ مستأنفٌ بيانيّ، كأنّه في المعنى جوابٌ عن سؤالٍ مقدّر تقديره: هو أنّهم لمّا قالوا: إنّا كنّا من قبل ندعوه، كأنّه قيل لهم : لم فعلتم ذلك؟

فقالوا: إنّه هو البرّ الرّحيم .

و بالكسر قرأ في الآية غير نافع والكسائيّ من القرّاء السبعة، والفتح على تقدير لام التعليل، أي : كنّا ندعوه من قبل؛ لأنّه هو البرّ الرّحيم، و به قرأ نافع والكسائيّ ⁽²⁾.

[ جواز دخول لام الابتداء على خبر « إنّ » ]

قوله : و بعد [ انّ ] ⁽³⁾ذات الكسر، إلى آخره .

إن قلت : لِمَ خصّص ذات الكسر بالذكر ؟

قلت : لعدم جواز دخول لام الابتداء على خبر « أنّ » المفتوحة، و ذلك لما ذكروا من أنّ وضع لام الابتداء لتأكيد مضمون الجملة، وقد عرفت أنّ المفتوحة مع معموليها مأوّلةٌ بالمفرد، و هو منافٍ لأصل وضع اللام .

إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّ حاصل ما ذكره هنا بالنسبة إلى جواز دخول اللام في الخبر والعدم هو أنّ خبر المكسورة لا يخلو إمّا منفيّ أو مثبت، و على الأوّل لايجوز دخول اللام فيه مطلقًا، فعلاً كان أو اسمًا، و على الثاني فلا يخلو إمّا أن يكون الخبر اسمًا أو فعلاً.

و على الأوّل تدخل عليه اللام مطلقًا، سواء كان مفردًا أو جملة، ولهذا التنبيه أتى الشارح بالمثال الآخر، ولم يكتف بالمثال الّذي ذكره المصنّف.

و على الثاني لايخلو إمّا أن يكون فعلاً مضارعًا أو ماضيًا، فإن كان الأوّل يجوز دخول اللام فيه أيضًا، وإن كان الثاني لا يخلو إمّا أن يكون متصرّفًا أو غير متصرّف، والثاني يجوز دخول اللام فيه أيضًا، والأوّل لا يخلو إمّا أن يكون مع « قد »، أو بدونها، والأوّل يجوز الدخول أيضًا، وأمّا الثاني فلا تدخل فيه اللام.

قوله : أخّرت إلى الخبر؛ لأنّ القصد بها التأكيد، و « إنّ » للتأكيد، فكرهوا الجمع بينهما .

المقصود من هذا الكلام دفع الاعتراض الوارد في المقام، تقريره: هو أنّه قد اشتهر بينهم حتّى خرق الأسماع أنّ ما يقتضي الصدارة ما قبله لا يعمل فيما بعده، وقد مرّ الاستدلال بذلك على لزوم كسر « انّ » إذا وقعت بعد فعل قلبيّ علّق باللام المعلّقة.

و على هذا نقول : إنّ مقتضى ذلك عدم جواز دخول هذه اللام في خبر « انّ » أيضًا؛ لأنّها عاملة في خبرها، فلو كان دخول اللام في خبر « إنّ » جائزًا، للزم أن يعمل ما قبل لام الابتداء فيما بعدها، مع أنّ لها صدارة .

تقرير الجواب: هو أنّا نسلّم أنّ لام الابتداء لها الصدارة، لكن لا نسلّم أنّ ما قبلها عمل فيما بعدها؛ لأنّ قولك : « إنّ زيدًا لقائمٌ »، كان في الأصل : لأنّ زيدًا

قائمًا، لكن لمّا كان كلّ من اللام و « إنّ » للتأكيد، فكرهوا الجمع بينهما، فأخّرت

إلى الخبر ⁽¹⁾، و هذه اللام وإن كانت في خبر « انّ » ظاهرًا، لكنّها بنيّة التقديم.

إن قلت : إنّه لو كان الأمر على ما ذكر لم أخّرت اللام، مع أنّ العكس كان ممكنًا، أي : تأخير « انّ » و إبقاء اللام في محلّها.

قلت : إنّه غير ممكن؛ لأنّ « انّ » عاملة، والعامل حريّ ⁽²⁾بالتقديم من غيره؛ ولأنّها ضعيف العمل، فلا يجوز تأخيرها عن معمولها، فلابدّ إمّا من تأخير اللام، أو حذفها، والحذف غير جائز؛ لأنّ الغرض من الإتيان بها زيادة التأكيد، والحذف ينافي ذلك، فبقي التأخير، و هو المطلوب .

قوله : إنّ زيدًا لأبوه فاضل .

قد مرّ النكتة في ذكر هذا المثال، فلا تغفل .

قوله : و يليها إن كان غير ماض، نحو : إنّ زيدًا ليرضى .

و ذلك لأنّ لام الابتداء حقّها الدخول على المبتدأ، و كلّما كان بينه و بين المبتدأ شباهة يجوز أن تدخله لأجل تلك الشباهة، والمضارع له شباهيّة بالمبتدأ، فيجوز أن تدخله اللام .

لا يقال : إنّ ذلك يقتضي دخول ذلك في الخبر المنفيّ أيضًا إذا كان مضارعًا،

وقد مرّ آنفًا أنّه لا يجوز فيه دخول اللام .

لأنّا نقول : إنّ المقتضي لدخول اللام وإن كان موجودًا فيه، لكنّ المانع ليس بمفقود؛ وذلك لما صرّح بعضهم ⁽¹⁾من أنّ اللام للتقرير والإثبات، و [ حرف ] ⁽²⁾النفي للرفع والإزالة، و بينهما تناف .

وكذا إذا كان ماضيًا غير متصرّف؛ لكونه مشابهًا للاسم المبتدأ في عدم التصرّف، ولذا دخل عليه اللام، وأمّا الفعل الماضي المقترن ب- «قد»، فإنّه وإن كان غير مشابه للاسم، لكنّه لمصاحبته مع « قد » يشبه الفعل المضارع، لكون «قد» تقرب الماضي للحال، فيصير الماضي كالمضارع، فيدخل عليه اللام .

قوله : مع كون قد قبله .

لمّا كان قول المصنّف مع « قد » ظرفًا في محلّ الحال لفاعلٍ يليها، وكان المعنى أنّه يجوز أن يلي الفعل الماضي المتصرّف اللام حال كون ذلك الماضي ⁽³⁾مع « قد »، وهذا كان صادقًا على كون « قد » قبل الماضي و بعده - كقولك : « إنّ زيدًا قام و قد ذهب » - والحكم كان مختصًّا بالأوّل، قيّد ⁽⁴⁾إطلاق كلام المصنّف بما ترى.

قوله : حال كونها معمول الخبر .

اعلم : أنّ الاحتمالات المتصوّرة في عبارة المتن ثلاث :

الأوّل: أن يكون قوله : « معمول الخبر » صفةً للفظ الواسط في قوله: «وتصحب الواسط».

والثاني: أن يكون بدلاً منه .

والثالث: أن يكون حالاً عنه .

وإنّما صرّح الشارح بالأخير تنبيهًا على عدم جواز غيره، أمّا عدم جواز الصفة فلأنّ شرطها المطابقة مع الموصوف، وهنا ليس كذلك؛ لأنّ لفظ «الواسطة» معرفة، ولفظ «المعمول» نكرة .

إن قلت : إنّه وإن كان نكرة، لكنّه أضيف إلى المعرفة، والمضاف إلى المعرفة معرفة .

قلت : هذا إنّما يسلّم إذا لم يكن الإضافة لفظيّة، وأمّا إذا كانت فلا تقبل التعريف وإن أضيفت إلى المعرفة .

وأمّا عدم جواز كونه بدلاً فلأنّ المبدل منه في حكم السقوط، فيكون مفاد الكلام حينئذٍ أنّه تصحب اللام معمول الخبر، وهو بإطلاقه غير صحيح؛ لما سيجيء من أنّ المعمول إذا تأخّر لم يجز دخول اللام عليه، ولم يبق إلاّ أن يكون حالاً، ولهذا نبّه الشارح عليه.

قوله : إذا كان الخبر صالحًا لدخول اللام .

بأن لم يكن منفيًّا، و لا ماضيًا متصرّفًا غير مقرون ب- «قد» ⁽¹⁾.

قوله : و لا تدخل على المعمول إذا تأخّر .

و ذلك لما عرفت من أنّ هذه اللام كان حقّها أن تقع في أوّل الكلام، لكن رفعنا اليد عنه في المقام لمانع، فينبغي أن يقتصر على قدر ما يزول به المانع، و هو ما إذا

دخلت على الخبر مع تقدّم الاسم، أو على الاسم مع تقدّم الخبر، أو على معمول الخبر إذا كان متوسّطًا، وأمّا إذا كان متأخّرًا فلا دليل على جواز دخولها حينئذٍ، فينبغي أن لا تدخل عليه؛ لئلاّ يبطل حقّها كلّه؛ لتأخّرها عن جزئي الكلام الّذَيْن هما العمدتان .

قوله : كما أفهمه من ⁽²⁾كلام المصنّف .

هكذا وجدت العبارة في النسخ الّتي رأيناها، يحتمل أن تكون كلمة «من» فيها زائدة، فيكون التقدير حينئذٍ هكذا : كما أفهمه كلام المصنّف .

وهذا وإن لم يجوّزه سيبويه والمصنّف وغيرهما إلاّ في النفي ⁽³⁾، إلاّ أنّ الأخفش يجوّزه في الإيجاب أيضًا ⁽⁴⁾، واستشهد لذلك بقوله تعالى : « يَغْفِرْ لَكُمْ

مِنْ ذُنُوبِكُمْ » ⁽¹⁾، وسيجيء تحقيقه في باب حروف الجرّ إن شاء اللّه تعالى.

و يحتمل أن يكون « أَفْهَمُ » من صيغة المتكلّم، وتخصيصه بنفسه لاحتمال أن يكون بين الشرّاح في دلالة كلام المصنّف عليه كلام، وكانت مسلّمة عند الشارح، فنسب الدلالة إلى فهمه لذلك.

قوله : و لا على الخبر إذا دخلت على المعمول المتوسّط .

و ذلك لما مرّ من اجتماع التأكيدين .

[ تعريف ضمير الفصل و تسميته ]

قوله : لكونه فاصلاً بين الخبر والصفة ⁽²⁾.

أي : فارقًا بينهما؛ إذ قولك : « زيد هو العالم » يحتمل أن يكون لفظ « العالم » فيه صفةً ل- «زيد»، فينظر السامع إلى الخبر، كما يحتمل أن يكون خبرًا، فأتيت بالفصل للتنبّه ⁽³⁾على أنّه خبرٌ، لا صفة، فيكون فارقًا بينهما.

هذا ⁽¹⁾عند البصريّين، وأمّا الكوفيّون فيسمّونه عمادًا؛ لاعتماد معنى الكلام عليه؛ إذ لو لم يكن لالتبس بالصفة كما مرّ، أو لكونه حافظًا لما بعده حتّى لا يسقط عن الخبريّة، كالعماد الحافظ للبيت من السقوط ⁽²⁾.

و يمكن ترجيح الاصطلاح الأوّل بأنّ المناسبة بين اللفظ والمعنى وإن لم يكن شرطًا عند المحقّقين، لكنّ الغالب ذلك .

إذا عرفت ذلك نقول : إنّ تسمية هذا الضمير بالفصل يستلزم المناسبة بين اللفظ والمعنى؛ لأنّ بالضمير قد حصل الفصل، و مراعات الشايع الأغلب أولى من عدمها؛ لأنّ الظنّ يلحق الشيء بالأعمّ الأغلب .

هذا في توضيح العبارة .

إذا عرفت ذلك فاعلم: أنّ في قوله : « لكونه فاصلاً بين الخبر والصفة » على إطلاقه نظر، أمّا أوّلاً فلأنّه كثيرًا ما يسمّى هذا الضمير بضمير الفصل مع أنّه غير فارقٍ بين الخبر والصفة، كقوله تعالى : « كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ » ⁽³⁾، و « إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ » ⁽⁴⁾، و « إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » ⁽⁵⁾، و « إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرِّحِيمُ »⁽⁶⁾،

و غير ذلك من الآيات و غيرها .

والضمير في هذه المذكورات غير فاصلٍ بين الخبر والصفة؛ لأنّ الفصل فرع الالتباس، و هنا مفقود؛ لأنّ الضمائر لا توصف، ولهذا عدل ابن هشام في المغني عن هذا التعبير، فقال:

و ذكر التابع أولى من ذكر أكثرهم الصفة؛ لوقوع الفصل في نحو : «كُنْتَ

أَنْتَ الرَقِيبَ عَلَيْهِمْ »، والضمائر لا توصف ⁽¹⁾.

أقول : و فيه أيضًا نظر؛ لأنّه كما لا التباس في الآية الّتي ذكرها بين الصفة والخبر، كذا لا التباس بين التابع والخبر أيضًا؛ لأنّ لفظ « الرقيب » منصوب، فيعلم منه أنّه خبر، لا تابع، لكون التابع موافقًا مع المتبوع في إعرابه .

وكيف كان - سواء قلنا : إنّه فاصلٌ بين الصفة والخبر، أو بين التابع والخبر - إنّما يصدق ذاك ⁽²⁾إذا وقع هذا الضمير بين المبتدأ والخبر، أو بين مفعولي « ظنّ »، وأمّا إذا وقع بين معمولي أفعال الناقصة والحروف المشبّهة بالفعل فلا، سواء قلنا: إنّ هذا الضمير فارقٌ بين الصفة والخبر، أو بين التابع، فلا تفاوة بينهما أصلاً؛ لوجود القرينة على عدم جواز كونه صفةً و لا تابعًا، و هي اختلاف الإعراب .

و تحقيق المقام هو أن يقال: إنّ الكلام في مثل أفعال الناقصة والحروف

المشبّهة بالفعل لا يخلو إمّا في السامع، أو الناظر، و على التقديرين إمّا مع ظهور الإعراب، أو عدمه، و على الأوّل لا التباس مطلقًا، سواء قلنا بين الصفة والخبر، أو التابع والخبر، فلا وجه لما ذكره ابن هشام في الآية المذكورة .

و أمّا مع عدم ظهوره و حينئذٍ اتّجه ما ذكره إذا أمكن كون لفظ « الرقيب » في الآية المذكورة تابعًا، لكنّه غير معلوم؛ لأنّه إذا كان تابعًا عن الضمير في «كنت» لا يخلو من أحد التوابع.

أمّا الصفة فمعلومٌ عدم جوازها كما صرّح به .

و أمّا البدل فكذلك؛ لأنّه لايبدل الظاهر من ضمير الحاضر بدل الكلّ من الكلّ، إلاّ بشرطٍ ليس موجودًا فيما نحن فيه .

و أمّا التأكيد فكذلك أيضًا؛ لأنّه إمّا معنويّ، أو لفظيّ، والأوّل بألفاظ معيّنة ليس المقام منها، والثاني بتكرير اللفظ، و ليس أيضًا .

و أمّا عطف النسق فواضح؛ لأنّه بإحدى الحروف العاطفة، و هنا مفقودة .

و أمّا عطف البيان فلأنّه مع قطع النظر عن كلّ شيء نقول : إنّ شرطه الجمود، ولفظ « الرقيب » مشتقّ، فحكمه بأحسنيّة ذكر التابع عن ذكر الصفة - من حيث إنّ الصفة غير ممكن الإرادة في الآية - لا وجه له؛ لما عرفت من عدم إمكان إرادة شيءٍ من التوابع غير الصفة فيها أيضًا .

و يمكن أن يقال : إنّ تسميته بضمير الفصل لكونه فاصلاً بين الخبر و الصفة، أو التابع في الجملة، وذلك فيما إذا وقع بين المبتدأ والخبر، أو غيره ممّا يقع فيه الالتباس، وهذا يكفي في وجه التسمية وإن كان في بعض المواضع لم يوجد فيه

التباس.

إن قلت : إطلاق القول في التباس الخبر بالصفة بين المبتدأ والخبر أيضًا ممنوع؛ لأنّ الخبر قد يكون نكرة والمبتدأ معرفة، فلا التباس في تلك الحالة .

قلت : هذا السؤال منشاؤه عدم الاطّلاع بما اشترطوا ما قبل ذلك الضمير وما بعده، وها أنا أذكرهما حتّى يعلم الجواب عن هذا الإيراد .

[ ما يشترط فيما قبل ضمير الفصل ]

فأقول : إنّ فيما قبله شرطين :

أحدهما : أن يكون مبتدأ في الحال، كما في قولك : « زيدٌ هو القائم »، وقوله تعالى : «أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ⁽¹⁾، و غيرهما، أو في الأصل، كما تقدّم في الآيات المذكورة.

و عن الأخفش : تجويز ⁽²⁾وقوعها ⁽³⁾بين الحال و صاحبها، ك- : «جاء زيدٌ هو ضاحكًا» ⁽⁴⁾.

والشرط الثاني : أن يكون معرفة، كما تقدّم في الأمثلة المذكورة، و عن الفرّاء

وهشام : وقوعه بعد نكرة، نحو: « ما ظننت أحدًا هو القائم » ⁽¹⁾.

[ ما يشترط فيما بعد ضمير الفصل ]

و فيما بعده أيضًا شرطان :

أحدهما : أن يكون معرّفًا باللام - كما تقدّم في الأمثلة - أو اسمًا كالمعرّف باللام، كأفعل التفضيل إذا استعمل مع « مِن ».

وجه الشباهة بين أفعل التفضيل حينئذٍ و بين الاسم المعرّف باللام هو أنّ مخصّصَ الأوّل حرفٌ يقتضيها معنًى - أعني : « مِن » - فهي ملتبسة به ومتّحدة معه، كما أنّ مخصّص الثاني - و هو ذو اللام - حرفٌ متّحدة معه ⁽²⁾.

و لأنّ أفعل التفضيل إذا استعمل مع « مِن » يكون كالمعرّف بالألف واللام في أنّه كما لاتقبل الألف واللام الآخر، كذلك أفعل التفضيل، فإنّه إذا استعمل مع « مِن » لايقبل الألف واللام؛ لأنّ استعماله إمّا بالألف واللام، أو ب- «من»، أو بالإضافة، ولا يجتمع اثنان منهما في استعمال واحد ⁽³⁾. ومثال ذلك قوله تعالى : « إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَ وَلَدًا » ⁽⁴⁾.

و عن الجرجانيّ ⁽¹⁾أنّه جوّز كون ما بعد هذا الضمير فعلاً مضارعًا، و جعل منه قوله تعالى : « إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَ يُعِيدُ » ⁽²⁾.

و جوابه: أنّ الضمير هنا ليس بفصل، بل مبتدأ، والفعل خبره، والجملة خبر « إنّ »، و مثله قوله تعالى : « وَ مَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ » ⁽³⁾.

و عن الجزوليّ ⁽⁴⁾أنّه أجاز وقوع هذا الضمير بين أفعلي التفضيل، نحو : « خير من زيد هو أفضل من عمرو ».

و عن بعضهم ⁽⁵⁾تجويز وقوعه قبل « مثلك » و « غيرك »، نحو : « رأيت زيدًا هو مثلك و هو غيرك ».

و عن بعضهم ⁽⁶⁾أيضًا تجويز وقوعه قبل المضاف إلى المعرفة، نحو : « إنّي أنا أخوك ».

و عن بعضهم ⁽⁷⁾أيضًا تجويز وقوعه قبل العلم، نحو : « إنّي أنا زيد »، وهو ظاهر

ابن هشام في المغني ⁽¹⁾، نحو : « إنّي أنا زيد » .

و قال نجم الأئمّة و فاضل الأمّة - بعد نقل هذه الأقوال - :

والحقّ أنّ كلّ هذا ادّعاء، ولم تثبت صحّتها ⁽²⁾ببيّنةٍ من قرآن أو كلام موثوق به . ونحو قوله تعالى : « إِنِّي أَنَا أَخُوكَ » ⁽³⁾ليس بنصّ؛ إذ يحتمل أن يكون « أنا » مبتدأ، ما بعده خبره، والجملة خبر « إنّ ».

بلى لو ثبت في كلام يصحّ الاستدلال به نحو : «ما أظنّ أحدًا هو خيرًا منك»، و «كان خير من زيد هو أفضل من عمرو»، و «رأيت زيدًا هو مثلك أو غيرك»، [ و كان مثلك هو مثل زيد، و كنت أنا أخاك وظننتك أنت زيدًا ] ⁽⁴⁾بنصب ما بعد صيغة الضمير المذكور في ذلك، لحكمنا بكونها فصلاً.

ولا تثبت ⁽⁵⁾ذلك بمجرّد القياس، وإلغاء الضمير ليس بأمرٍ هيّن، فينبغي أن يقتصر على موضع السماع، ولم يثبت إلاّ بين معرفتين و ⁽⁶⁾ثانيتهما ذات اللام، أو بين معرفة و نكرة و ⁽⁷⁾هي أفعل التفضيل، كما ذكره ⁽⁸⁾

سيبويه ⁽¹⁾. انتهى كلامه ⁽²⁾.

والشرط الثاني : أن يكون ما بعده خبرًا في الحال أو في الأصل، و قد تقدّمت الأمثلة .

[ الكلام في ضمير الفصل ]

اشارة

و حيث قد جرّ الكلام إلى ذكر ما يعتبر فيما قبل هذا الضمير و ما بعده، فينبغي أن نختم المقام بالكلام فيه وأقول: إنّ الكلام فيه يقع في مقامات:

الأوّل : في ذكر ما يعتبر في نفسه .

والثاني : في فائدته .

والثالث : في أنّه هل له محلّ من الإعراب، أم لا ؟

[ المقام الأوّل : في ما يشترط في ضمير الفصل نفسه ]

أمّا الأوّل فنقول : إنّ المعتبر في نفسه أيضًا شيئان :

أحدهما : كونه بصيغة ضمير المرفوع، فلا يقال : زيد إيّاه الفاضل، وأنت إيّاك الكاتب . وأمّا: «إنّك إيّاك الفاضل»، فجائزٌ عند البصريّين على البدل، وعند الكوفيّين على التوكيد ⁽¹⁾.

والأمر الثاني ممّا يعتبر في نفس الضمير هو أن يكون ذلك الضمير مطابقًا لما بعده في الإفراد والتذكير و فروعهما، والتكلّم والخطاب والغيبة، فلا يقال : زيدٌ هما القائم، و لا : هندٌ هو القائم، و لا : الزيدان هو القائم، و لا : زيدٌ أنت القائم، ولا : إنّك هو الفاضل، وهكذا.

بل يجب أن يكون مطابقًا لما قبله، فإن كان مفردًا أو مثنّى أو مجموعًا، مذكّرًا أو مؤنّثًا، فكذلك الضمير أيضًا ⁽²⁾.

[ المقام الثاني : ] في فائدة ضمير الفصل

اشارة

أمّا المقام الثاني فنقول: إنّ فائدته ثلاث :

[ الفائدة الأولى: كونه فارقًا بين الصفة والخبر ]

الأولى : ما تقدّم من كونه فارقًا بين الصفة والخبر .

[ الفائدة الثانية: التأكيد ]

والثانية : التأكيد؛ لأنّ معنى قولك : « زيدٌ هو القائم » زيدٌ نفسه القائم، فيفيد التأكيد في الحكم المذكور .

وما أورده ابن الحاجب - على ما حكي عنه ⁽¹⁾- من: (أنّ المراد من التأكيد إمّا لفظيّ أو معنويّ، وكلاهما غير صادق في المقام، أمّا الأوّل فظاهر؛ لأنّه إعادة اللفظ بعينه، وهنا ليس كذلك، وأمّا الثاني فلأنّه بألفاظ محصورة ليس المقام منها). فضعفه ظاهر؛ لأنّ المراد من التأكيد في المقام ليس التأكيد الّذي هو أحد التوابع، بل المراد من التأكيد كالتأكيد الّذي في قولهم : « انّ واللام للتأكيد »، أي: تأكيد الحكم الّذي مدلول مدخولهما.

[ الفائدة الثالثة: الحصر ]

والثالثة : الحصر .

و هذه الفوائد الثلاث قد تجتمع في محلٍّ واحد، كما في قوله تعالى : « أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » ⁽²⁾، فإنّ فائدته الإعلام بأنّ ما بعده خبر لا صفة، والتأكيد والحصر، وقد تفترق كما في قوله تعالى : « إنِّي أَنَا اللّه‌ُ »⁽³⁾، و قوله تعالى : « إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ

الرَّحِيمُ » ⁽¹⁾، و « إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ » ⁽²⁾، و « كُنْتَ أَنْتَ الرَقِيبَ »⁽³⁾، فإنّ فائدة الضمير في هذه الآيات الحصر والتأكيد، لا الإعلام بأنّ ما بعده خبر لا صفة؛ إذ احتمال الصفة هنا مدفوع؛ لما عرفت من أنّ الضمائر لا توصف .

[ المقام الثالث : ] في أنّه هل له محلّ من الإعراب، أم لا ؟

وأمّا المقام الثالث، فاعلم: أنّه قد وقع الخلاف بينهم في أنّه هل له محلّ من الإعراب، أم لا ؟

ويتفرّع عليه أنّه اسم أو حرف، فذهب البصريّون إلى أنّه لا محلّ له، ثمّ نقل عن أكثرهم: أنّه حرف، و هو مناسبٌ لقولهم بعدم المحلّ له؛ لأنّ الحرف لا محلّ له من الإعراب ⁽⁴⁾.

و عن الخليل : أنّه اسم ⁽⁵⁾.

و فيه إشكال؛ لأنّ الاسم الواقع في التركيب لابدّ له من محلّ من الإعراب، وهذا الإشكال وارد في أسماء الأفعال أيضًا.

هذا عند البصريّين، وأمّا الكوفيّون فالمحكيّ عنهم أنّهم يجعلون له محلاًّ من الإعراب ويقولون هو تأكيد لما قبله، فإنّ ضمير المرفوع قد يؤكّد به المنصوب والمجرور، كما تقول: « ضربتك أنت »، و «مررت بك أنت» ⁽¹⁾.

و فيه نظر؛ لأنّه على فرض التسليم إنّما يصحّ إذا كان ما قبله ضميرًا، وأمّا إذا لم يكن - كقولك: « كان زيدٌ هو القائم » - فلا؛ لأنّ المضمر لا يؤكّد به المظهر.

وحكى ابن هشام عن الكسائيّ أنّه قال :

محلّه بحسب ما بعده ⁽²⁾.

وفيه أيضًا نظر؛ لأنّا لم نر اسمًا يتبع ما بعده في الإعراب، و به صرّح نجم الأئمّة أيضًا ⁽³⁾، فيكون محلّه بين المبتدأ والخبر الرفع، و بين مفعولي «ظنّ» النصب عند الجميع، وأمّا بين معمولي أفعال الناقصة رفع عند الكوفيّين، ونصب عند الكسائيّ، وعكس ذلك بين معمولي « انّ » ⁽⁴⁾.

و يمكن ترجيح القول بالحرفيّة بناءً على ما عرفت من أنّ فائدته دفع التباس

الخبر الّذي بعده بالوصف، و هو معنى الحرفيّة - أعني : إفادة المعنى في غيره - فيكون حرفًا، و كونه اسمًا في وقت لا ينافيه .

و نحوه كاف الخطاب، فإنّه كان اسمًا في وقت، لكن لمّا تجرّد عن معنى الاسميّة و طرى عليه معنى الحرفيّة - أعني : إفادة المعنى في غيره ⁽¹⁾- صار حرفًا، وتلك الفائدة كون اسم الإشارة الّذي قبله مخاطبًا به واحد أو مثنّى أو مجموع، مذكّر أو مؤنّث، مع التنبيه على أنّ المشار إليه باسم الإشارة بعيد، أو متوسّط، على

الخلاف الّذي بينهم ⁽²⁾.

إن قلت : إنّ دلالة هذه الصيغة على معنى في الغير مسلّم، لكن نمنع كون كلّما دلّ على معنى في غيره حرفًا، ألا ترى أنّ أسماء الاستفهام وكذا أسماء الشرط تدلّ كلّ واحدة منهما على معنى في الغير مع أنّهما أسماء .

قلت : تحقيق ذلك هو أنّ الحرف ما لا يدلّ إلاّ على معنى في الغير - كما صرّح به نجم الأئمّة في حدّ الحرف ⁽³⁾- و على هذا نقول : إنّ أسماء الاستفهام والشرط وإن دلّ كلّ واحدة منهما على معنى في الغير، لكن دلّ على معنى فيه أيضًا، ولأجل ذلك صار اسمًا، وما نحن فيه من قبيل الأوّل، لا الثاني، كما يظهر عند التأمّل.

تتميم :في أنّه متى تعيّن الحكم بفصليّة الصيغة

اعلم : أنّ الأصل في كلّ لفظ أن يكون مستعملاً في معناه، والحكم بلغويّة اللفظ ولو من بعض الوجوه خلاف الأصل .

و على هذا نقول : إنّه إنّما يتعيّن فصليّة هذه الصيغة إذا كانت بعد اسم ظاهر وكان ما بعدها منصوبًا، نحو : « كان زيد هو المنطلق »، أو إذا دخلها لام الابتداء وانتصب ما بعدها وإن كانت بعد مضمر، نحو : « كنت لأنت الكريم ».

يتعيّن في الموضعين أن يكون فصلاً؛ لعدم إمكان الحكم بكونها مبتدأ في الأوّل؛ لانتصاب ما بعده، وكونها تأكيدًا؛ لأنّ المظهر لا يؤكّد بالمضمر، ولعدم إمكان كونها في الثاني تأكيدًا؛ لأنّ التأكيد - كما صرّح به نجم الأئمّة ⁽¹⁾- لا تدخل عليه اللام .

و أمّا إذا كان بعد اسم ظاهر و كان ما بعدها مرفوعًا، كقولك : « زيدٌ هو القائم »، فلم يجب فيه الحكم بكونه فصلاً، بل لم يجز ذلك؛ لجواز كونه مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر « كان ».

وكذا إذا كان قبلها ضميرًا ولم يدخل اللام على هذه الصيغة؛ لجواز كونها مؤكّدًا للضمير المذكور، فإنّه قد يؤكّد المتّصل بالمنفصل المرفوع، وعلى هذا قوله : « إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ » ⁽¹⁾لايجوز أن يكون تأكيدًا؛ لوجود اللام، لكن لايتعيّن الفصليّة أيضًا؛ لجواز كون : « لأنت » مبتدأ، « الحليم » خبره، والجملة خبره، بل هذا متعيّن؛

لما عرفت .

لكن نقل عن بعض العرب ⁽²⁾أنّه يجعل هذه الصيغة مبتدأ دائمًا، و لا ينصب ما بعده ولو في باب : « ظنّ » و « كان » و « ما » الحجازيّة، كما روي عن قراءةٍ غير القرّاء السبعة ⁽³⁾: « وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَالِمُونَ » ⁽⁴⁾، بناءً على أنّ « هم » مبتدأ، و « الظالمون » خبره، والجملة خبر « كان ».

و كذا في قوله تعالى : « إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلُّ »⁽⁵⁾بالرفع .

ذكر الاحتمالات في حديث : « كلّ مولود يولد على الفطرة »

و كذا قوله عليه‌السلام : « كلّ مولود يولد على الفطرة حتّى يكون أبواه هما اللّذان يهوّدانه أو ينصّرانه » ⁽¹⁾

كتاب من لا يحضره الفقيه: 2 / 49 ح 1668.

الأوّل : أن يكون « أبواه » اسم ليكون، و « هما » مبتدأ، « اللّذان يهوّدانه » خبره، والجملة خبر « كان » .

والثاني : أن يكون ضمير الشأن في « يكون » اسمًا له .

والثالث : أن يكون في الفعل الناقص ضميرٌ يعود إلى « المولود »، و « أبواه » مبتدأ، والجملة خبره، والمجموع خبر « يكون ».

و روي : « حتّى يكون أبواه هما اللّذين »، و على هذا يتعيّن أن يكون « هما » فصلاً ⁽²⁾.

قوله : أي لتقدّم « إنّ » في أحد الجزئين .

هذا دليلٌ على أنّ اللام الزائدة في قوله : « لممّا أحقر » ⁽³⁾

إنّ الخلافة بعدهم لدميمة *** و خلائف ظُرَفٌ لَمِمّا أحقر

قاله حميد بن ثور الهلاليّ، والبيت في شرح ألفية ابن مالك لابن الناظم : 66 ؛ و شرح الشواهدللعينيّ، المطبوع مع حاشية الصبان : 1 / 280 ؛ والتبيان للشيخ الطوسي : 9 / 246 ؛ وجامع البيان للطبريّ : 25 / 182 ؛ وتفسير الآلوسيّ : 25 / 139 .

و ذكر لفظة « أي » في قوله : « أي لتقدّم إنّ » للتنبيه على أنّ ما بعده من كلامه، لا من ابن الناظم .

قوله : الزائدة .

التقييد بالزيادة للتنبيه على أنّها لو لم تكن زائدة لم تبطل عملها، كقوله تعالى: « إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ » ⁽¹⁾عند مَن رفع « الميتة »، كالمحكيّ عن أبي رجاء العطارديّ ⁽²⁾، فإنّ لفظة « ما » حينئذٍ موصولة، و « إنّ » عاملة فيه، والعائد محذوف، أي : إنّ الّذي حرّم اللّه تعالى عليكم هو الميتة .

وكذا في قوله تعالى : « إِنَّمَا عِنْدَ اللّه‌ِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ »⁽³⁾إذ يصدق أنّ «ما» متّصلة ب- «إنّ»، مع أنّها عاملة؛ لعدم كون لفظة « ما » في الآية زائدة، بل اسم باتّفاق.

و كذا في قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ للّه‌ِِ خُمُسَهُ » ⁽⁴⁾، وغير ذلك من الآيات .

ثمّ إنّ المشهور بينهم أنّ « ما » هذه حرف، و عن درستويه : أنّها ⁽⁵⁾اسم مبهم

بمنزلة ضمير الشأن في الإبهام، وأنّ الجملة بعده مفسّرة له، أو مخبر بها عنه ⁽¹⁾.

وفيه نظر؛ لأنّ لفظة « ما » لا تصلح للابتداء بها، ولا لدخول ناسخ غير « انّ » وأخواتها عليها، فلو كانت اسمًا بمنزلة ضمير الشأن ينبغي أن يصحّ الابتداء به، ولجاز أن يدخل عليه غير « انّ » و أخواتها من النواسخ، فتأمّل .

قوله : لزوال اختصاصها بالأسماء .

و فيه نظر؛ لأنّه إنّما يصحّ إذا كان عمل هذه الحروف لأجل اختصاصها بالأسماء فقط، وليس كذلك، و قد تقدّم أنّ لهذه الحروف شباهة بالفعل من وجوه متعدّدة، من جملتها : اختصاصها بالأسماء، و فقده بسبب وصل « ما » بها لا يستلزم فقد غيرها من وجوه الشباهة، إلاّ أن يدّعى أنّ عمل هذه الحروف إنّما هو لأجل اجتماع مجموع ما تقدّم من وجوه الشباهة، و مع فقد البعض يبطل العمل؛ لانتفاء جزء شرط العمل، لكنّه دعوى مجرّدة عن الدليل .

ألا ترى أنّ « ما » النافية تعمل عمل « ليس » مع أنّها تشبه « ليس » من جهة واحدة، وهي: إفادتها النفي، فليكن في المقام أيضًا وجود شيء منها كاف في العمل وإن لم يجتمع الجميع، فالأولى الاستناد في مثل ذلك على الاستعمالات والمحاورات.

قوله : و قس عليه الباقي .

أي : الباقي من الحروف المشبّهة بالفعل غير « ليت »، فتقول : «إنّما زيدٌ قائمٌ»،و «لعلّما زيدٌ قائم»، و «كأنّما زيدٌ قائم»، وهكذا.

قوله : و روي بالوجهين .

أي: الإعمال والإهمال، و يظهر أثرهما في لفظ « الحَمام » ⁽¹⁾

قالت ألا لَيْتَما هذا الحَمَام لنا *** إلى حَمامتنا أو نصفه فقد

والبيت في ديوانه : 16 ؛ والكتاب لسيبويه : 2 / 137 ؛ والإنصاف : 2 / 393 ؛ و شرح الرضيّ على الكافية : 4 / 338 ؛ و أوضح المسالك : 68 ؛ و شرح قطر الندى : 151 ؛ و مغني اللبيب : 1 / 286 و 308 ؛ و شرح شواهد المغني : 2 / 690 ؛ و شرح ابن عقيل : 1 / 374 ؛ و همع الهوامع : 1 / 519 ؛ و شرح التصريح للأزهريّ : 1 / 317 ؛ والخصائص : 2 / 460 ؛ والمقاصد للعينيّ : 2 / 254 ؛ والإيضاح في شرح المفصّل : 2 / 157 ؛ و خزانة الأدب : 10 / 272 ؛ و جامع الشواهد : 2 / 260 .

قوله : و قيل : على محلّها مع اسمها .

والقائل الجزوليّ والزمخشريّ ⁽²⁾، و كان الباعث لهما على ذلک هو أنّه لو كان معطوفًا على محلّ اسم « إنّ » فقط، يكون هو فقط مرفوع المحلّ، فيكون هذا الاسم بالنظر إلى محلّه مبتدأ، و هو غير جائز؛ لأنّ المبتدأ على ما مرّ هو الاسم

المجرّد عن العوامل اللفظيّة، واسم « انّ » ليس بمجرّد عنها .

و فيه نظر؛ لأنّه لو كان معطوفًا على محلّ « إنّ » واسمها، يكون مجموعهما مبتدأ، و هو غير جائز؛ لأنّ المبتدأ كما مرّ هو الاسم المجرّد، و معلومٌ أنّ مجموع «انّ » واسمها ليس اسمًا، و عدم تجرّد اسم « إنّ » عن العوامل مسلّم، لكنّه مع ملاحظة النصب، وأمّا مع ملاحظة الرفع فإنّ العامل كالمتقدّم بالنسبة إليه .

فالأولى على القول بالعطف حينئذٍ ⁽¹⁾إنّما هو القول الأوّل، و هو كونه معطوفًا

على محلّ اسم « إنّ » فقط؛ لأنّه كان مرفوعًا قبل دخول « إنّ » عليه، و بعد دخولها وإن صار منصوبًا لفظًا، لكنّها لمّا كانت غير مغيّرة لمعنى الجملة أصلاً، بل إنّما تفيد تأكيد معناها، كان وجودها كعدمها، فيبقى اسمها المنصوب لفظًا مرفوعًا محلاًّ، فيعطف عليه بالرفع بالنظر إلى ذلک المحلّ.

وأمّا كون « إنّ » مع اسمها مرفوع المحلّ، فليس عليه دليل، كما لا يخفى، مع أنّک قد عرفت أنّ مجموع « إنّ » واسمها ليس اسمًا، ومعلومٌ أنّ المبتدأ لا يكون إلّا اسمًا، كما مرّ.

عدم جواز العطف بالرفع قبل مضيّ الخبر

قوله : ولا يجوز العطف بالرفع قبل استكمال الخبر .

أو قبل كمال « انّ » مع خبرها؛ و ذلک لأنّه لو رفع المعطوف على الاسم حينئذٍ يلزم توارد العاملين في معمولٍ واحد .

بيانه: هو أنّه لو قيل : « إنّ زيدًا وعمرو قائمان »، لكان « قائمان » خبرًا عن «إنّ» و « عمرو »، و معلومٌ أنّ رفع « عمرو » بالابتدائيّة، فاجتمع العاملان في معمول واحد.

وأيضًا لو قيل : « إنّ زيدًا ] قائمٌ [ و عمرو » بالرفع، لكان « عمرو » عطفًا على المحلّ، وقد مرّ أنّ شرط جواز العطف على المحلّ وجود المقتضي لذلک المحلّ، وهنا ليس كذلک؛ لأنّ المقتضي للرفع هو الابتدائيّة، و قد زالت بدخول « إنّ »؛ لأنّه قد اشتهر حتّى خرق الأسماع أنّ من النواسخ للمبتدأ الحروف المشبّهة بالفعل ومنها: « إنّ »، و ناسخ الشيء مزيله، و لا يخفى أنّ مقتضى الدليل الأخير عدم جواز الرفع في المعطوف على الاسم مطلقًا وإن كان بعد مضيّ الخبر، و نحن نقول به.

وأمّا ما يتوهّم منه الجواز فمحمولٌ على خلافه؛ لعدم صراحته في ذلک، وسنشير إلى بعضٍ منه، فانتظر.

و يمكن أن يقال : إنّ الناسخ على قسمين: قسمٌ يرفع حكم المبتدأ و معناه، ك- : «ليت» و «لعلّ» و «كأنّ»، و قسمٌ يرفع حكم المبتدأ فقط، ك-: «إنّ» مثلاً، فإنّها وإن رفعت حكم المبتدأ، إلّا أنّ المعنى على حاله، و إنّما أفادت « إنّ » التأكيد لذلک المعنى، فعلى هذا زوال مقتضى المحلّ مطلقًا ممنوع، ولعلّه لهذا لم يجوّزوا العطف بالرفع في «ليت» و « لعلّ » و « كأنّ » مطلقًا وإن كان بعد مضيّ الخبر، فتأمّل.

و بالجملة : القولُ بكون المرفوع مبتدأ، حذف خبره لدلالة خبر « إنّ » عليه كان أظهر، فيكون التقدير في مثل : « إنّ زيدًا قائمٌ و عمرو »، أي : و عمرو كذلک، فهو حينئذٍ من قبيل عطف الجملة، فلا محلّ لها من الإعراب؛ لكون المعطوف عليها

كذلک .

و هكذا في قول الشاعر :

إنّ النبوّة والخِلافة فيهم *** والمَكْرُمات و سادةٌ أطْهَار ⁽¹⁾

أي : والمكرمات كذلک، أي : فيهم .

وقال ابن الناظم :

يجوز أن يكون المعطوف في أمثال هذا معطوفًا على الضمير ⁽²⁾.

قلت : مراده أمّا في مثل : « إنّ زيدًا قائمٌ و عمرو »، فواضح، و هو كون «عمرو» معطوفًا على الضمير في المشتقّ، و أمّا في مثل البيت المذكور فمراده أنّ المعطوف عطفٌ على الضمير المستكن في الظرف.

لكن يرد عليه : أنّ اللازم على هذا هو العطف على الضمير المستتر المتّصل بدون التأكيد، أو الفصل، و هو إمّا غير جائز، أو ضعيف، فتأمّل .

الاستدلال في جواز العطف بالرفع قبل مضىّ الخبر

قوله : و أجازه الكسائيّ مطلقًا .

أي : سواء كان الإعراب في اسم « إنّ » خفيًا أو ظاهرًا، والفرّاء بشرط خفاء إعراب الاسم ⁽¹⁾.

و ذلک مبنيّ على ما مرّ من عدم الاشتراط في جواز العطف على المحلّ وجود المقتضي، و من عدم عمل « إنّ » في الخبر عندهما .

بل يقولان ⁽²⁾: هو مرفوع بما كان قبل « إنّ »، واستدلّا على جواز هذا العطف بقوله تعالى في سورة المائدة: ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئُونَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِرِ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ) ⁽³⁾؛ لأنّ قوله تعالى : ( وَالصَّابِئُونَ ) مرفوعٌ مع كونه معطوفًا على اسم «إنّ» قبل مضيّ الخبر، و بقولهم : « إنّک و زيدٌ ذاهبان » ⁽⁴⁾.

والجواب عن الاستدلال بالآية في جواز العطف بالرفع قبل مضيّ الخبر

و أجيب أمّا عن الآية فبوجوه :

[ الوجه الأوّل ]

الأوّل : أنّ قوله : ( وَالصَابِئُونَ ) مرفوعٌ على الابتدائيّة، و خبره محذوف؛ لدلالة خبر ( إنّ ) عليه، والتقدير : إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا مَن آمن منهم بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم، والصابئون أيضًا كذلک ⁽¹⁾.

و هو وإن كان مقدّمًا على خبر ( إنّ )، لكنّه بنيّة التأخير، والنكتة في تقديمه هي التنبيه على أنّ الصابئين - أي الّذين خرجوا عن الأديان كلّها - يتاب عليهم إن صحّ منهم الإيمان والعمل الصالح، فغيرهم بطريق أولى ⁽²⁾.

[ الوجه الثاني ]

والثاني : هو أنّ خبر ( إنّ ) محذوف، قوله : ( والصابئون ) مبتدأ أيضًا، و( النصارى ) عطف عليه، و « مَن » في : ( و مَن آمن ) مبتدأ ثان، أو بدل من «الصابئين » بدل بعض من كلّ، ( فلا خوف عليهم ) خبره، و دخول الفاء لتضمّن

المبتدأ معنى الشرط، والجملة خبر للمبتدأ الأوّل، والعائد محذوف، والتقدير : إنّ الّذين آمنوا والّذين هادوا مأجورون أو مغفورون، و هكذا الصابئون والنصارى من آمن منهم بالله، الآية ⁽¹⁾.

و على التقديرين يكون عطف الجملة على الجملة، لكن على التقدير الأوّل يلزم تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها .

[ الوجه الثالث ]

والثالث: هو أنّه ليست ( إنّ ) في الآية للتأكيد، بل حرف إيجاب بمعنى «نعم »، ( والّذين ) مبتدأ، ( والصابئون ) عطف عليه، و ( مَن آمن ) إمّا بدلٌ من ( الّذين ) و ما عطف عليه، أو مبتدأ ثان على ما مرّ ⁽²⁾.

[ الوجه الرابع ]

والرابع : هو أنّ قوله : ( والصابئون ) منصوبٌ معطوفٌ على اسم ( إنّ )، والنصب كما جوّز ⁽³⁾بالياء جوّز بالواو، كذا قيل ⁽⁴⁾.

إن قلت : معنى قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) ثمّ ( مَنْ آمَنَ )، أيّ شيء هو ؟

قلت : أمّا على تقدير أن يكون خبر ( إنّ ) محذوفًا على ما مرّ فظاهر، وأمّا على غيره فيحتمل أن يكون المراد من قوله تعالى : ( إَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ) المنافقين الّذين آمنوا باللسان، و من قوله : ( مَنْ آمَنَ ) الّذين آمنوا باللسان والجنان بحيث لم يدخل فيهم ريبة ⁽¹⁾.

[ الجواب عن الاستدلال بالمثال ]

وأمّا الجواب عن المثال المذكور، فلأنّ « زيد » فيه معطوفٌ على مبتدأ محذوف تقديره : « إنّک أنت و زيدٌ ذاهبان »، فأنت مبتدأ، و « زيدٌ » عطف عليه، و«ذاهبان » خبرهما، والجملة خبر ل- «إنّ».

قوله : بشرط تقدّم « علم » عليها .

والظاهر أنّ هذا الشرط لأجل كون « علم » من أفعال القلوب يحتاج إلى مفعولين، فإذا وقعت « أنّ » المفتوحة بعدها تكون هي مع ⁽²⁾ما بعدها بتأويل

الجملة، لتكون صالحةً ليسدّها مقام المفعولين، فأشبهت « إنّ » المكسورة في كون بعدها جملة، فيثبت لها حكمها، بخلاف ما إذا لم تقع بعد « علم »، فإنّها حينئذٍ مع

معمولها بتأويل المفرد، فلم يثبت لها حينئذٍ حكم المكسورة؛ لعدم المشابهة.

و هذا الشرط مع إجرائهم « لكنّ » كالمكسورة و عدم تجويزهم في سائر أخواتها قرينةٌ على أنّ تجويزهم هذا العطف فيما جوّزوه لأجل بقاء معنى الابتداء، و كذا عدم تجويزهم فيما لم يجوّزوه لأجل عدم بقائه .

قوله : كقوله :

و إلّا فاعلموا أنَّا و أنتم *** بُغَاةٌ ما بَقِينَا في شِقَاق ⁽¹⁾

أقول : و حيث قد احتجنا إلى ذكر هذا البيت، فلا بأس بصرف الهمّة إلى توضيح معناه و تركيبه، ثمّ الإشارة إلى المطلوب، فأقول : هذا البيت لبشر بن أبي خازم -بالخاء والزاء المعجمتين - على ما قيل ⁽²⁾، و قبله :

إذا جزّت نواصي آل بدر *** فأدّوها و أسرى في الوثاق

اللغة : « الجزّ » هو القطع، يقال : جززت الصوف أجزّه جزًّا : إذا قطعته، وأخذته

بالمِجَز - بكسر الميم و فتح الجيم ⁽¹⁾.

« النواصي » جمع : ناصية، و هي قصاص ⁽²⁾الشعر فوق الجبهة ⁽³⁾.

و « أدّوا » من التأدية والأداء، يقال : « أدّى الأمانة إلى أهلها »، أي : أوصلها، ومنه قوله تعالى : ( وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ ) ⁽⁴⁾، أي : إيصال ⁽⁵⁾.

و « أسرى » جمع : أسير، و جمعه أيضًا : أسارى، كسكرى و سكارى، كما في المجمع ⁽⁶⁾.

و « الوثاق » هو حبلٌ أو قيدٌ يشدّ به الأسير والدابة ⁽⁷⁾.

« البُغاة » - بضمّ الباء الموحّدة - أي : طلبة، جمع : باغ، بمعنى : طالب، كما في المجمع ⁽⁸⁾.

و قيل : إنّ الظاهر أنّ « البغاة » جمع : باغ، من البغي، بمعنى : الظلم والعدوان ⁽⁹⁾.

« الشقاق » : العداوة والخلاف، كما في المجمع أيضًا ⁽¹⁾، ومنه قوله تعالى :

(لاَيَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي ) ⁽²⁾، أي : عداوتي .

التركيب : « و إلّا » أصله : وإن لا تفعل، أدغمت النون في اللام بعد حذف فعل الشرط. « فاعلموا » جواب الشرط، جملة إنشاء، ولهذا دخلت عليه الفاء . «أنّا» حرف التأكيد، « و أنتم » معطوفٌ على الاسم؛ إذ أصل « أنّا » : أنّنا، حذفت إحدى النونين للتخفيف . « بُغاة » يحتمل أن يكون خبرًا لقوله : « و أنتم »، و خبر «إنّ» محذوفٌ؛ لدلالة السياق، أي : أنّا بُغاة وأنتم كذلک، كما في قول الشاعر :

نَحنُ بِما عِندَنَا وَ أَنْتَ بِمَا *** عِنْدَکَ رَاضٍ وَالرَأيُ مُخْتَلفٌ ⁽³⁾

أي : نحن بما عندنا راضون .

و « ما » في : « ما بقينا » مصدريّة، أي : مدّة بقائنا، فيكون في محلّ النصب، متعلّقٌ بقوله : « بُغاة » أو « في شقاق »، و هو خبرٌ بعد خبر، و يحتمل أن يكون خبرًا ل-: «أنّا».

والظاهر أنّ ذكر البيت هنا مبنيّ على هذا التقدير، أي : لأجل كون «وأنتم» مؤخّرٌ عن الخبر في الأصل والتقدير، لا في الذكر .

إن قلت : على هذا لا ثمرة لمنع العطف على محلّ الاسم؛ إذ كلّ موضع موهمٌ لذلک يمكن أن يقال فيه: إنّ خبر « أنّ » محذوف والعطف بعد مضيّ الخبر .

قلت : الثمرة واضحة، و دعوى الكلّية ممنوعة؛ إذ الظاهر أنّ مرادهم من منع العطف على محلّ الاسم قبل مضيّ الخبر إنّما هو في مثل : «أنّ زيدًا وعمرو قائمان»، و لايمكن أن يقال فيه بأنّ « قائمان » خبرٌ ل- «عمرو»، و خبر «أنّ» محذوف كما لا يخفى .

نعم، يمكن أن يقال : إنّه يحتمل أن يكون قوله : « بغاة » خبر « أنّ »، و حينئذٍ لا دخل لقوله : « و أنتم » فيما نحن فيه؛ إذ المراد جواز العطف على محلّ اسم «أنّ» المفتوحة بعد مضيّ الخبر؛ لكونها ملحقة ب- «إنّ» المكسورة فيما ثبت له، ومعلومٌ أنّ ما ثبت لها على القول به جواز العطف بعد استكمال الخبر، لا قبله، لكن على هذا التقدير لا يلزم العطف على محلّ اسم « أنّ » بالرفع قبل مضيّ الخبر؛ لاحتمال كون «وأنتم» مبتدأ و خبره محذوف؛ لدلالة خبر « أنّ » عليه، على ما مرّ في الآية، لكن يلزم حينئذٍ تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها، ولعلّه لهذا ذكر الشارح البيت من غير تعرّضٍ لهذا الاحتمال .

و معنى البيت - على ما قيل ⁽¹⁾- : انّه لمّا كان بنو طيّ أخذوا قومًا من آل بدر

قطعوا نواصيهم و كان يفعل ذلک بالأسير، و آل بدر خلفاء بني أسد، فغضب بنو أسد لأجل ما صنعوا بآل بدر، فقال الشاعر : « إذا جزّت » إلى آخره، أي : إذا قطعتم نواصي آل بدر - أي : بنو طيّ - فأرسلوا تلک النواصي إلينا، وأطلقوا مَن يكون عندكم من الأسارى في القيد، وإن لم تفعلوا ذلک فاعلموا أنّ بيننا و بينكم عداوة مدّة بقائنا .

قوله : أو معناه .

عطفٌ على قوله : « علم »، أي: إلحاق المفتوحة على المكسورة في الحكم المذكور بشرط تقدّم نفس علم أو معناه عليها؛ لأنّه حينئذٍ أيضًا يكون بعد « أنّ »

بمنزلة الجملة، فتحقّقت المشابهة بينها و بين « إنّ » المكسورة، فيثبت لها حكمها.

و ذلک لأنّ « أنّ » حينئذٍ - أي فيما إذا تقدّم عليها علم أو معناه - وإن كانت مع اسمها و خبرها بتقدير المفرد، لكنّها في تقدير الاسمين؛ لأنّها مع اسمها وخبرها حينئذٍ سادّة مسدّ مفعولي « علم »، فقولک : « علمت أنّ زيدًا قائم » بمنزلة قولک : «علمت زيدًا قائمًا »، فحكم « أنّ » المفتوحة بعد فعل القلب حكم المكسورة في قيامها مع معموليها ⁽¹⁾مقام الاسمين، فثبت لها حكم المكسورة .

هذا غاية ما يمكن أن يقال في المقام، و مع ذلک فيه نظر؛ إذ لا نسلّم كون « أنّ » مع الاسم و خبرها بتقدير اسمين، بل هي من أوّل الأمر بتقدير اسم مفرد، أعني : المصدر الّذي ذانک الاسمان المنصوبان مأوّلان به .

و على فرض التسليم نقول : إنّ قولک : « علمت زيدًا قائمًا »، بتقدير : علمت قيام زيد، وهو مفرد، فكيف يحكم للمفتوحة بجواز العطف على اسمها بالرفع ولو كان بعد مضيّ الخبر ؟!

فالأولى ما ذهب إليه السيرافيّ و غيره من عدم جواز العطف بالرفع على محلّ اسم « أنّ » المفتوحة مطلقًا، حيث قالوا : لايجوز العطف بالرفع على محلّ اسم أنّ المفتوحة مطلقًا؛ إذ لم يبق معها معنى الابتداء، بل هي مع ما في حيّزها في تأويل اسم مفرد مرفوع، أو منصوب، أو مجرور، فاسمها كبعض حروف الكلمة ⁽²⁾.

أقول : و سيأتي الجواب عمّا استندوا به لجواز ذلک العطف من الآية و غيره،

فانتظر ولا تغفل .

قوله : و ⁽¹⁾نحو : ( وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ ) الآية ⁽²⁾.

« أذانٌ » يحتمل أن يكون خبرًا لمبتدأ محذوف، أي : هذا أذان، و يجوز أن يكون مبتدأ لتخصيصه بصفته ⁽³⁾، أي : قوله تعالى : ( مِنَ اللهِ )؛ لأنّ الظرف والمجرور بعد النكرة صفة، ولذا وجب حذف متعلّقه؛ لأنّ من المواضع الّتي يجب فيها حذف المتعلّق هو ما إذا كان الظرف أو المجرور صفة . و ( إِلَى النَاسِ ) على الاحتمال الأوّل صفة بعد صفة، كقوله ⁽⁴⁾تعالى : ( وَ أَذَانٌ )، و على الثاني خبر، وعلى التقديرين يجب حذف متعلّقه أيضًا .

( يَوْمَ الْحَجِّ الاَْكْبَرِ ) الظرف فيه متعلّق ب- ( أَذَانٌ مِنَ اللهِ )، أي : بأنّ الله بريء، و ( أَنَّ ) و ما بعدها مفعولٌ لقوله : ( أَذَانٌ )، و ( مِنَ الْمُشْرِكِينَ ) متعلّقٌ على خبر ( أَنَّ )، و ( رَسُولُهُ ) عطفٌ على محلّ اسم ( أَنَّ )، و فيه الشاهد حيث عطف على محلّ اسم « أنّ » المفتوحة بالرفع بعد مضيّ الخبر؛ لتقدّم معنى العلم عليها، وهو الأذان؛ لكونه بمعنى الإيذان، أي : الإعلام، كما أنّ العطاء والأمان بمعنى الإعطاء والإيمان ⁽⁵⁾.

و يمكن أن يكون معطوفًا على المستتر في ( بَرِيءٌ ) من غير ضعف؛ لتحقّق

الفصل، كما يحتمل أن يكون ⁽¹⁾مبتدأ محذوف الخبر، أي: و رسوله كذلک، فيخرج عن ما نحن فيه .

هذا - أي : كون « أنّ » في الآية مفتوحة - على القراءة المشهورة، وفي الكشّاف والبيضاويّ والجوامع قرئ : ( إِنَّ اللهَ ) بالكسر؛ لأنّ الأذان في معنى القول. وفيها أيضًا قرئبنصب : ( وَرَسُولَهُ ) عطفًا على اسم « إنّ »، أو لأنّ الواو بمعنى « مع »، أي: إنّ الله بريءٌ معه منهم ⁽²⁾.

إن قلت : إنّ أوّل السورة قد أخبر الله تعالى ببراءته و براءة رسوله منهم، فلِمَ كرّره ثانيًا ؟

قلت : قد أجاب عنه في الكتب الثلاثة : أنّ قوله تعالى أوّلاًّ : ( بَرَاءَةٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) لأجل الإخبار ببراءته و براءة رسوله منهم، و قوله ثانيًا : ( وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ) الآية، لأجل وجوب الإعلام بما تثبت من البراءة الواصلة من الله ورسوله إلى المعاهدين والناكثين لجميع ⁽³⁾الناس، فلا تكرار ⁽⁴⁾.

قوله : و كثر الإلغاء .

إن قلت : قد علم من قول المصنّف : « فقلّ العمل » أنّ إلغاءها كثير حينئذٍ، فلا فائدة لذكر الشارح ذلک .

قلت : قد مرّ غير مرّة أنّ مثل هذه العبارة لا دلالة لها على الكثرة؛ لتحقّق الواسطة، و هي ما يتوسّط بين القلّة والكثرة، ولهذا نبّه الشارح على كثرة الإلغاء حينئذٍ.

قوله : لزوال اختصاصها .

أي : لزوال اختصاصها عن الدخول في الجملة الاسميّة، ولا صارت حينئذٍ حرفين، فيخرج عن أصل وضع الفعل؛ و لانتفاء الفتح في آخرها، فيقلّ المشابهة، فكثر الإلغاء .

قوله : و قرئ بالعمل والإلغاء قوله تعالى : ( وِإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمَالَهُمْ ) ⁽¹⁾.

والقارئ بالعمل في الآية هو ابن كثير و نافع و أبوبكر، كما صرّح به القاضي وجماعة ⁽²⁾، فيكون حينئذٍ « كلاًّ » اسمها، والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه، أي: كلّ المختلفين المؤمنين منهم أو الكافرين لمّا ليوفّينّهم .

تركيب الآية

واختلف في ( لَّمَّا )، فقيل : إحدى اللامين فيها وفي الفعل توطئة وتمهيد للقسم، والأخرى للتأكيد، و « ما » زائدة للفصل بين اللامين، كما زيدت الألف

للفصل بين النونات في نحو : اضربنان . والمعنى : أنّ جميعهم والله ليوفّينّ ربّک أعمالهم، فيكون « لما » بتخفيف الميم ⁽¹⁾.

وقال البيضاويّ و غيره : أنّ أصلها : لمن ما، فقلبت النون ميمًا للإدغام، فاجتمعت ثلاث ميمات، فحذفت أولاهنّ، والمعنى : لمن الّذين يوفّيهم ⁽²⁾ربّک جزاء أعمالهم من ⁽³⁾حسن و قبيح و إيمان و جحود ⁽⁴⁾.

وردّ بأنّ حذف مثل هذه الميم استثقالاً لم يثبت ⁽⁵⁾.

وفي الكشّاف ⁽⁶⁾عن الأزهريّ ⁽⁷⁾وسليمان بن أرقم: قرائتها « لمًّا » بالتنوين، أي : جميعًا، كقوله تعالى : ( أَكْلاً لَمَّا ) ⁽⁸⁾، والمعنى : إن كلاًّ ملمومين بمعنى مجموعين، كأنّه قيل : وإن كلاًّ جميعًا، كقوله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلاَئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ) ⁽⁹⁾، لكن حذف التنوين منها حينئذٍ إجراءً للوصل مجرى الوقف .

وردّ أيضًا أوّلاً : بأنّ استعمال « لمّا » في هذا المعنى بعيد، وثانيًا : بأنّ حذف التنوين من المنصرف في الوصل أبعد ⁽¹⁾.

وفي الجوامع :

يجوز أن يكون « لما » مصدرًا على زنة فَعْلى، مثل : الدعوى والشروى ⁽²⁾.

أي: من اللمّ بمعنى الجمع، قيل : منع منه الصرف حينئذٍ لألف التأنيث ⁽³⁾.

و ردّ أيضًا بعدم استعمال هذه اللفظة، وإذا كان على زنة « فَعْلى » فلِمَ لاتكتب بالياء؟! ⁽⁴⁾.

و عن ابن الحاجب : أنّها جازمة، محذوف فعلها، والتقدير هكذا : لمّا يُهملوا، أو لمّا يُتركوا؛ لدلالة ما تقدّم من قوله تعالى : ( فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَ سَعِيدٌ ) ⁽⁵⁾، ثمّ ذكر

الأشقياء والسعداء و مجازاتهم ⁽⁶⁾.

ثمّ نقل أنّه قال :

لا أعرف وجهًا أحسن ⁽⁷⁾من هذا، وإن كانت النفوس تستبعده من جهة

أنّ مثله لم يقع في التنزيل، والحقّ أن لا يستبعد ⁽¹⁾لذلک ⁽²⁾.

وقال ابن هشام :

والأولى عندي أن يقدّر : لمّا يوفّوا أعمالهم، أي : أنّهم إلى الآن لم يوفّوها، وسيوفونها.

ثمّ قال :

و وجه رجحانه أمران :

أحدهما : أنّ بعده ( ليوفّينّهم )، و هو دليلٌ على أنّ التوفية لم تقع بعد، وأنّها ستقع .

والثاني : أنّ منفيّ « لمّا » متوقّع الثبوت كما قدّمنا، والإهمال غير متوقّع الثبوت ⁽³⁾.

و قيل :

اللام فيها حينئذٍ لام الفارقة بين المخفّفة عن المثقّلة و بين إن النافية ⁽⁴⁾.

و فيه نظر؛ لأنّ لام الفارقة إنّما يؤتى عند التباس أحدهما بالآخر، ألا ترى أنّهم يسمّون هذه اللام لام الفارقة، و معلومٌ أنّ مع العمل - أي : نصب « كلاًّ » في الآية - لا يتوهّم أنّها نافية، إلّا أن يؤتى بها طردًا للباب .

وأمّا القائل بالإهمال في الآية مع التخفيف فغير معلومٍ بخصوصه، إلّا أنّ نسبتهم الإعمال إلى الجماعة المذكورة مشعرٌ بإهمال غيرهم فيها، لكن أمثلة الإهمال كثيرة، منها: قوله تعالى : ( وَإِنْ كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ) ⁽¹⁾، وقوله تعالى :

( وَإِنْ كُلُّ ذَلِکَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ) ⁽²⁾، و ( إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ) ⁽³⁾على قراءة حفص، و ( إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ) ⁽⁴⁾.

و يحتمل في جميع الآيات المذكورة كون « إن » للنافية، و حينئذٍ تكون « لمّا » بعدها بمعنى « إلّا ».

و ذكر صاحب الكشّاف أنّه قرئ : ( إنْ كُلٌّ لَمَا لَيُوَفِّيَنّهُم رَبّکَ )، على أنّ «إن » نافية و «لمّا» بمعنى «إلّا»، ثمّ قال :

و قراءة عبدالله مفسّرة لها : ( وَإن كُلٌّ إلّا لَيُوَفِّيَنّهُم ) ⁽⁵⁾.

برفع « كُلّ » في القرائتين .

و يحتمل أن يكون نافية مع نصب « كلاًّ » أيضًا، بأن يكون مفعولاً لفعل محذوف تقديره هكذا : إن أرى كلّهم إلّا ليوفّينّهم ربّک أعمالهم .

قوله : أي لام الابتداء .

فيه إشارة إلى أنّ الألف واللام في قول المصنّف : « وتلزم اللام » للعهد، إشارة إلى قوله قبل : « و بعد ذات الكسر تصحب الخبر لام الابتداء ⁽¹⁾».

قوله : في خبرها .

والتقييد بذلک لأجل إطلاق قول المصنّف حيث قال : « و يلزم اللام » من غير ذكر المتعلّق، فلا يعلم منه أنّ الملزوم فيه ما هو ؟ أهو الاسم، أو الخبر ؟ فلهذا نبّه الشارح أنّ المراد لزوم اللام في الخبر .

إن قلت : كيف يسمّى اللفظ مع إهمال « إن » خبرها؛ إذ هو إنّما يكون عند الإعمال ؟

قلت : المراد من الخبر ما كان خبرها عند العمل، فيكون إطلاق الخبر عليه مع الإهمال مجازًا باعتبار ما كان عليه .

قوله : لئلّا يتوهّم كونها نافية .

والظاهر أنّ الغرض من هذه العبارة دفع الاعتراض عن المصنّف، تقريره : هو أنّ في كلامه ظاهرًا تناقضًا؛ لأنّه حكم أوّلاً أنّه يلزم اللام في الخبر إذا أهمل، وأتى بلفظة « إذا » الظاهر منها إفادة العموم العرفيّ، فمفاد قوله حينئذٍ : لزوم اللام في الخبر أيّ وقت أهمل، و ينافيه قوله : « و ربّما استُغني » إلى آخره .

وقد دفع الشارح هذا الاعتراض حيث علّل قول المصنّف : « وتلزم اللام إذا ما تُهمَل » بقوله : « لئلّا يتوهّم كونها نافية »، يعني : أنّ علّة لزوم اللام لأجل دفع التوهّم المذكور، فإذا حصل الأمن من التوهّم المذكور فلا يجب دخول اللام.

ويكون مراد المصنّف من قوله : « و تلزم » إلى آخره، هذه الحالة، فلا منافاة بينه وبين قوله : « وربّما استُغني عنها »؛ إذ المراد به هو عند حصول الأمن عن التوهّم المذكور.

وقد اُجيب عن الاعتراض : بحمل قول المصنّف أوّلاً : « و تلزم » إلى آخره، على القياس، و قوله ثانيًا : « و ربّما استغني عنها » إلى آخره، على السماع ⁽¹⁾،

فتأمّل.

قوله : فإن لم تهمل لم تلزم اللام .

و ذلک لأنّ إدخالها كما مرّ لأجل دفع توهّم كونها نافية، و هو مأمون فيه عند الإعمال؛ إذ معلومٌ أنّ « إن » النافية لا تنصب الاسم، فلا التباس، فلا يجب إدخال اللام.

وفيه نظر؛ لأنّ هذا إنّما يسلم إذا كان اسم المخفّفة ممّا يظهر فيه الإعراب، وحينئذٍ لا تلتبس ⁽²⁾المخفّفة بالنافية لما مرّ، وأمّا إذا كان اسمها ممّا لايظهر فيه

الإعراب - كما في قولک : «إن هذا قائمٌ» - فاحتمال النافية فيه قائم، فينبغي أن تلزم اللام فيه أيضًا؛ لأجل دفع التوهّم المذكور.

و يحتمل أن يكون غرضه من قوله : « فإن لم تهمل لم تلزم اللام » رفع الإيجاب الكلّيّ، أي : عند عدم الإهمال لا تلزم اللام كلّيّة، و هو لا ينافي لزومها في بعض المواضع، فتأمّل .

قوله : إذا أهملت .

و هذا القيد لأجل التنبيه على أنّ مراد المصنّف - حيث أتى بلفظة « ربّما » الدالّة على التقليل - هو جواز الاستغناء عن اللام مع قلّةٍ في هذه الحالة، أي : عند إهمال «إن»، لا مطلقًا؛ إذ مع الإعمال يجوز الاستغناء عنها دائمًا، فلا يناسب قوله : «وربّما استغني عنها » الدالّ على التقليل .

قوله : ضمير الشأن .

والتصريح بذلک لأجل عدم إفادة قول المصنّف كون اسمها حينئذٍ ضمير الشأن.

قوله : أي حذف .

لمّا كان قوله : « استَكَن » يحتمل وجهين: أحدهما : الاستتار، يقال : الضمير مستكن، أي : مستتر، و هو لم يكن في المقام مقصود؛ لأنّ « أن » المفتوحة المخفّفة ليست ممّا يستتر فيه الضمير، فنبّه الشارح على أنّ المراد هو الاحتمال الثاني، أي : الحذف.

قوله : لأنّها أشبه بالفعل منها .

أي: المفتوحة أشبه بالفعل من المكسورة؛ وذلک لأنّ المفتوحة مع ما بعدها بتأويل المصدر، فكأنّها قامت مقام المصدر، ولا شکّ أنّ ما ناب مناب المصدر أشبه وأقرب بالفعل ممّا لم يكن كذلک .

وأيضًا أنّ المفتوحة لأجل كونها مع ما بعدها بتأويل المفرد لايتمّ معها فائدة الكلام، بل يحتاج لاتمام الفائدة إلى ضمّ شيء آخر معها كالفعل، فإنّه أيضًا يحتاج فيه لاتمام الفائدة إلى ضمّ الفاعل معه، بخلاف « إنّ » المكسورة، فإنّها مع ما بعدها

تفيد تمام الفائدة، فإذا ثبت كون المفتوحة أشبه من المكسورة فيجب أن تكون هي أقوى من المكسورة في العمل .

و مع ذلک ترى أنّ المكسورة تعمل في الظاهر و في سعة الكلام، كما مرّ في قوله تعالى : ( وَإِنَّ كُلاًّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ) ⁽¹⁾، والمفتوحة لاتعمل في الظاهر، فيلزم من

ذلک ترجيح المرجوح على الراجح، ولهذا قدّروا لها اسمًا، فقالوا: إنّها عاملة فيه دائمًا، والجملة بعدها خبرها .

قوله : في كتب النحو في الفواصل .

لمّا كان قول المصنّف : « و قليل ذكر لو » يحتمل وجهين، أحدهما : هو أنّ الفصل ب- «لو» بين « أنّ » و خبرها أقلّ من الفصل بغيرها، و ربّما كان هذا هو الظاهر من كلامه، مع أنّه لم يكن مقصودًا، فقيّده الشارح بقوله : « في كتب النحو ».

يعني : أنّ مراد المصنّف من قوله : « و قليل ذكر لو » ليس الاحتمال الأوّل، بل مراده أنّه قلّ مِن النحويّين مَن صرّح بأنّ « لو » من الفواصل الّتي يفصل بين « أنّ » المفتوحة و خبرها، ولمّا كان لمتوهّمٍ أن يتوهّم أنّ قوله : « ذكر لو قليل في كتب النحو » ليس بمسلّم؛ لأنّ ذكر « لو » في كتبهم كثير، قيّد بقوله : « في الفواصل »، يعني: المراد أنّ ذكرها في كتب النحو في جملة الفواصل قليل، لا مطلقًا ⁽²⁾.

ثمّ اعلم : أنّه صرّح جماعة منهم بأنّ الفصل بهذه الحروف للفرق بين المخفّفة والمصدريّة، ولهذا لا تدخل عند عدم الالتباس بالمصدريّة، كما إذا كان مدخولها الفعل الغير المتصرّف، أو الجملة الاسميّة؛ لأنّ المصدريّة لا تدخل فيهما، فلا التباس. وزاد بعضهم : أو ⁽¹⁾لكونها عوضًا عن المحذوف ⁽²⁾.

إن قلت : لا فرق بين « أن » هذه و بين المصدريّة؛ لأنّ كلّ واحد منهما يؤول مع ما بعدها بالمصدر، فلا فائدة لهذا الفرق .

قلت : الثمرة غير منحصرة في التأويل بالمصدر حتّى لايظهر لهذا الفرق فائدة؛ لأنّ المخفّفة عن المثقّلة لها امتياز عن المصدريّة معنًى و لفظًا. أمّا معنًى فلإفادتها التأكيد، ولا تفيده المصدريّة، وأمّا لفظًا فلأنّ ما بعد المخفّفة يكون خبرًا لها دون المصدريّة.

هذا، لكن يمكن المناقشة في كلا الوجهين، أمّا الأوّل - أي: إدخال هذه الحروف إن كان لأجل الفرق بينها وبين المصدريّة - فلئلّا يفصل بينها و بين خبرها بهذه الحروف إذا كان فعل دعاء؛ لأنّ المصدريّة - على ما صرّح به الشارح سابقًا- توصل بالماضي والمضارع والأمر، سواء كان دعاء، أو غيره .

وأمّا الثاني - أي: كون الفصل بهذه الحروف لكونها عوضًا - فلأنّه لو كان كذلک فينبغي أن تدخل في الجميع، سواء كان الفعل متصرّفًا أو لا، و سواء كان جملة اسميّة أو لا، كما لا يخفى .

قوله : أي قدّر .

تقديره هكذا : لأجل أنّه لمّا كان الظاهر من « نُوي » معنى القصد، فيكون المعنى على هذا : أنّه خفّفت « كأنّ » أيضًا، فيكون مقصودًا منصوبها، و لم يكن هذا مرادًا؛ لأنّ منصوبها مقصود مطلقًا، سواء خفّفت أو لا، ففسّره الشارح بقوله : « أي قدّر » تنبيهًا على أنّ المراد من « نوي » ذلک، لا القصد؛ لما عرفت .

قوله : و في أنّه لا يجب حذف اسمها .

و فيه : أنّ « أنّ » المخفّفة أيضًا لا يجب حذف اسمها دائمًا، كما أشار إليه قُبَيل هذا بقوله : « و قد يظهر اسمها »، إلّا أن يقال : إنّ ذكر الاسم في « أنّ » مختصّ بالضرورة، أو شاذّ، بخلاف « لكن »، فإنّ ذكر اسمها ليس مختصًّا بالضرورة ولا يكون شاذًّا.

قوله : بل يجوز إظهاره .

إن قلت : قد علم من قوله : « لا يجب حذف اسمها » جواز إظهاره، فلا حاجة لقوله: « بل يجوز إظهاره ».

قلت : هذا مسلّم، إلّا أنّه قال ذلک توصّلاً إلى ارتباط كلامه بكلام المصنّف مع إرادة التصريح بما علم ضمنًا .

**

متن البهجة المرضيّة

[ لا الّتي لنفي الجنس ]

عمل إنّ اجعل للا في نكرة مفردة جاءتک أو مكرّرة

الخامس من النواسخ: لا الّتي لنفي الجنس

والأولى التعبير ب- : (لا) المحمولة على إنّ، كما قال المصنّف في نكته على مقدّمة ابن الحاجب؛ لأنّ لا المشبّهة بليس قد تكون نافية للجنس، ويفرّق بين أداة الجنس وغيرها بالقرائن، وإنّما أعملت لأنّها لمّا قصد بها نفي الجنس على سبيل الاستغراق اختصت بالاسم ولم تعمل جرًّا، لئلّا يتوهّم أنّه ب- «من» المقدّرة؛ لظهورها في قوله :

.......... ألا لا من سبيل إلى هند

ولا رفعًا لئلّا يتوهّم أنّه بالابتداء، فتعيّن النصب، ولذا قال: (عمل إنّ اجعل للا) حملاً لها عليها؛ لأنّها لتوكيد النفي، وتلک لتوكيد الإثبات، ولا تعمل هذا العمل إلّا (في نكرة) متّصلة بها، (مفردة جاءتک، أو مكرّرة) كما سيأتي، فلا تعمل في معرفة ولا في نكرة منفصلة بالإجماع كما في التسهيل.

فانصب بها مضافًا أو مضارعة *** وبعد ذاک الخبر اذكر رافعه

(فانصب بها مضافًا) إلى نكرة نحو: لا صاحب بِرّ ممقوت، (أو مضارعه) أي :

مشابهه، وهو الّذي ما بعده من تمامه نحو: لا قبيحًا فعله محبوب. (وبعد ذاک) أي : الاسم (الخبر اذكر) حال كونک (رافعة) بها كما تقدّم.

وركّب المفرد فاتحًا ك- : لا *** حول ولا قوّة، والثاني اجعلا

(وركّب المفرد) معها، والمراد به هنا ما ليس مضافًا ولا مشبهًا به (فاتحًا) أي : بانيًا له على الفتح أو ما يقوم مقامه، لتضمّنه معنى من الجنسيّة، (ك- : لا حول ولا قوّة) ولا زيدَيْن ولا زيدِين عندک، ويجوز في نحو: لا مسلمات الكسر استصحابًا، والفتح وهو أولى كما قال المصنّف، والتزمه ابن عصفور. (والثاني) من المتكرّر كالمثال السابق (اجعلا)

مرفوعًا أو منصوبًا أو مركّبا *** وإن رفعت أوّلاً لا تنصبا

(مرفوعًا أو منصوبًا أو مركّبًا) إن ركبت الأوّل مع لا، فالرفع نحو :

........ لا أمّ لي إن كان ذاک ولا أب

وذلک على إعمال لا الثانية عمل ليس أو زيادتها، وعطف اسمها على محلّ لا الأولى مع اسمها، فإنّ موضعهما رفع على الابتداء.

والنصب نحو :

لا نسبَ اليوم ولا خلّة ..........

وذلک على جعل لا الثانية زائدة وعطف الاسم بعدها على محلّ الاسم قبلها، فإن محلّه النصب . وقال الزمخشريّ: خلّة في البيت نصب بفعل مقدّر، أي: ولا ترى خلّة، كما في قوله :

ألا رجلاً ......... ...................

فلا شاهد في البيت. والتركيب نحو: (لا حول ولا قوّة) على إعمال الثانية.

(وإن رفعت أوّلاً) وألغيت الأولى (لا تنصبا) الثاني؛ لعدم نصب المعطوف عليه لفظًا و محلاًّ، بل افتحه على إعمال لا الثانية، نحو :

فلا لغو ولا تأثيم فيها ....................

أو ارفعه على إلغائها، واعطف الاسم بعدها على ما قبلها نحو: (لا بيع فيه ولا خلّة).

ومفردًا نعتًا لمبنيّ يلي *** فافتح أو انصبن أو ارفع تعدل

(ومفردًا نعتًا لمبنيّ يلي فافتح) على بنائه مع اسم لا، نحو: لا رجل ظريف في الدار (أو انصبن) على اتباعه لمحلّ اسم لا، نحو: لا رجل ظريفًا فيها، (أو ارفع) على اتباعه لمحلّ لا مع اسمها، نحو: لا رجل ظريف فيها، فإن تفعل ذلک (تعدل).

وغير ما يلي وغير المفرد لا تبن وانصبه أو الرفع اقصد

(و غير ما يلي) من نعت المبنيّ المفرد (وغير المفرد) من نعت المبنيّ (لا تبن)؛ لزوال التركيب بالفصل في الأوّل، وللإضافة وشبهها في الثاني. (وانصبه) نحو: لا رجل فيها ظريفًا، ولا رجلاً قبيحًا فعله عندک، (والرفع اقصد) نحو: لا رجل فيها ظريف، ولا رجل قبيح فعله عندک. ويجوز النصب والرفع أيضًا في نعت غير المبنيّ.

والعطف إن لم تتكرّر لا احكما *** له بما للنعت ذي الفضل انتمى

(والعطف) أي: المعطوف (إن لم تكرّر) فيه (لا احكما له بما للنعت ذي الفصل انتمى) فلا تبنه وانصبه أو ارفعه نحو :

فلا أب وابنًا مثل مروان وابنه ................

ولا رجل وامراة في الدار، وجاء شذوذًا البناء، حكى الأخفش: لا رجل وامراة.

تتمّة

لم يذكر المصنّف حكم البدل ولا التوكيد، أمّا البدل فإن كان نكرة فكالنعت المفصول نحو: لا أحدَ رجلٌ وامراة فيها، بنصب رجل ورفعه، وكذا عطف البيان عند من أجازه في النكرات، وإن لم يكن فالرفع، نحو: لا أحد زيد فيها. وأمّا التوكيد فيجوز تركيبه مع المؤكّد وتنوينه نحو: ألا ماءَ ماءً باردًا، قاله في شرح الكافية.

قال ابن هشام: والقول بأنّ هذا توكيد خطأ؛ لأنّ التوكيد اللفظىّ لابدّ من أن يكون مثل الأوّل، وهذا أخصّ منه، ويجوز أن يعرب عطف بيان أو بدلا؛ لجواز كونهما أوضح من المتبوع.

أمّا التوكيد المعنويّ فلا يأتي هنا؛ لامتناع توكيد النكرة به كما سيأتي.

وأعط لا مع همزة استفهام *** ما تستحقّ دون الاستفهام

(وأعط لا مع همزة استفهام) إمّا لمجرّد الاستفهام أو التوبيخ أو التقرير (ما تستحقّ دون الاستفهام) من العمل والاتباع على ما تقدّم نحو :

ألا طعان ألا فرسان عادية .....................

وقد يقصد بألا التمنّي، فلا تغيّر أيضًا عند المازني والمبرّد، نحو :

ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه ..................

وذهب سيبويه والخليل إلى أنّها تعمل في الاسم خاصّة، ولا خبر لها، ولا يتبع اسمها إلّا على اللفظ، ولا تلغى، واختاره في شرح التسهيل، وقد يقصد بها العَرْض، وسيأتي حكمها في فصل أمّا ولو لا ولو ما.

وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر *** إذا المراد مع سقوطه ظهر

(وشاع) عند الحجازيّين (في ذا الباب إسقاط الخبر) أي: حذفه (إذا المراد مع سقوطه ظهر)، كقوله تعالى: (لا ضير)، ونحو: (لا إله إلّا الله) أي: موجود، وبنو تميم يوجبون حذفه. فإن لم يظهر المراد لم يجب الحذف عند أحدٍ فضلاً عن أن يجب، كقوله (صلی الله علیه و آله و سلم): لا أحد أغير من الله عزّوجلّ. قال في شرح الكافية: وزعم الزمخشرىّ وغيره أنّ بني تمييم يحذفون خبر لا مطلقًا على سبيل اللزوم، وليس بصحيح؛ لأنّ حذفَ خبرٍ لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة، والعرب يجمعون على ترک التكلّم بما لا فائدة فيه.

تتمّة

قد يحذف اسم لا للعلم به، كما ذكر في الكافية، كقولهم: لا عليک، أي: لا بأس عليک.

**

[ الخامس من النواسخ : لا الّتي لنفي الجنس ]

اشارة

[ الخامس من النواسخ : لا الّتي لنفي الجنس ] ⁽¹⁾

باب « لا » النافية للجنس

قوله : لا الّتي لنفي الجنس .

خرج بتقييدها للنفي « لا » الزائدة والناهية والعاطفة، و بكونها لنفي الجنس «لا» النافية المشبّهة ب- «ليس»؛ لكونها لنفي الواحد، لا الجنس، فيكون الفرق بينهما هو أنّ الأوّل لنفي الجنس والماهيّة، والمشبّهة ب- «ليس» لنفي واحد من ذلک الجنس.

وتظهر الثمرة في قولک : « لا رجل في الدار »، فإنّه على الأوّل يفيد عدم ما يصدق عليه وصف الرجوليّة في الدار، و على الثاني يفيد انتفاء واحد من هذا الجنس، لا مطلقًا . فعلى هذا يجوز لک أن تقول : « لا رجل في الدار » ب- «لا» المشبّهة ب- «ليس» إذا كان فيها رجلان أو رجال، وكذا يجوز لک أن تقول : « لا رجلان في الدار» إذا كان فيها رجال، فلا يجوز في النافية للجنس ذلک .

قوله : لأنّ لا المشبّهة بليس قد تكون للنافية ⁽¹⁾للجنس.

و ذلک كما تقول : « لا رجلُ في الدار، بل امرأة » برفع الرجل، فإنّ قولک : « بل امرأة » قرينةٌ على كون « لا » هنا لنفي الجنس.

و فيه : أنّ مجيء المشبّهة ب- «ليس» للنافية للجنس بندرة مع القرينة، كما يقتضيه قوله : « قد يكون »، لا يقدح في تسمية غيرها بالنافية للجنس؛ لأنّه لو كان استعمال اللفظ في معنى بقرينة قادحًا في تسمية غير ذلک اللفظ به لانسدّ باب المجاز بالمرّة، كما لا يخفى على ذي فطنة، و فساده ممّا لا يحوله ريبة .

و حينئذٍ نقول : إنّ مجيء « لا » المشبّهة ب- «ليس» للنافية للجنس مع القرينة وإن كان مسلّمًا كما ذكرنا، إلّا أنّه لا يقدح في تسمية هذه اللا بالنافية للجنس؛ لما ذكرنا، فتأمّل.

قوله : فتعيّن النصب .

و فيه أيضًا : أنّه ليس المطلوب عمل « لا » النافية للجنس النصب فقط، بل المطلوب كون عملها عمل « إنّ »، و هو نصب الاسم و رفع الخبر .

و أيضًا تفريع قول المصنّف على ما ذكره حيث قال : « و لذا قال عمل » إلى آخره، لا يخفى ما فيه؛ لأنّه ⁽²⁾بسدد إثبات عمل « إنّ » لها، و ما ذكره لا يقتضي إلّا

النصب.

إلّا أن يقال : إنّ المراد هو نصب الاسم و رفع الخبر، أمّا الاكتفاء به و عدم ذكر

الخبر من جهة أنّه لو قلنا بنصب اسمها قلنا أيضًا برفع خبرها؛ إذ لا قائل بالفرق.

قوله : حملاً لها عليها .

إن قلت : حمل الشيء على الشيء يقتضي أن يكون بينهما مناسبة، كحمل « لا » النافية على « ليس »؛ لتحقّق المناسبة بينهما في النفي، وما المناسبة هنا ؟

قلت : حمل الشيء على الآخر إمّا حمل النظير على النظير، أو حمل الضدّ على الضدّ، والمناسبة الحقيقيّة إنّما هي في الأوّل دون الثاني، وأمّا حمل الضدّ على الآخر فلأنّ الوهم ينزل الضدّين منزلة النظيرين، ولذا ترى أنّ خطور الضدّ بالبال أقرب من شيء آخر .

قوله : إلى نكرة .

لمّا كان ظاهر عبارة المصنّف أنّه ينتصب ⁽¹⁾بكلمة « لا » مضافًا، و ذلک أعمّ من

أن يكون مضافًا إلى معرفة أو نكرة، ولم يكن هذا صحيحًا بإطلاقه؛ لأنّ المضاف إلى المعرفة معرفة، و « لا » لا تعمل إلّا في المعرفة، كما صرّح به المصنّف أيضًا، فلذا قيّده الشارح بقوله : « إلى نكرة ».

قوله : أي الاسم .

والظاهر أنّ الباعث على هذا التفسير هو أنّه لمّا كان مذهب المصنّف - على ما مرّ - أنّ أسماء الإشارة إذا لحقتها الكاف كانت للبعيد، فعلى هذا كان للمتوهّم أن يحمل كلام المصنّف على ما كان مذهبه فيقول: إنّ المشار إليه بقوله : « ذاک » ⁽²⁾هو

كلمة « لا » في قوله : « عمل إنّ اجعل ل- لا »، فيكون مدلول العبارة حينئذٍ هو أنّه بعد «لا» يذكر الخبر.

وهذا لم يكن مرادًا، بل المراد ذكر الخبر بعد الاسم بأن يكون إشارة إلى أنّ شرط عمل « لا » النافية للجنس : تقدّم الاسم على الخبر، ولهذا فسّر الشارح المشار إليه في قوله : « ذاک » بقوله : « أي الاسم » تنبيهًا على أنّه المراد، وإن كان ظاهر عبارة المصنّف لا يساعده.

لكن يرد على الشارح أنّ شرط المشار إليه تقدّم ذكره، و هنا لم يذكر لفظ الاسم.

و جوابه : هو أنّه وإن لم يذكر لفظ الاسم صريحًا، إلّا أنّه مذكور ضمنًا؛ لدلالة قول المصنّف : « فانصب بها مضافًا » إلى آخره، عليه .

قوله : كما تقدّم .

يحتمل أن يكون المراد هو أنّک اذكر الخبر رافعة ب- «لا» النافية للجنس كما تقدّم إن رفع الخبر ب- «لا»، حيث قال : « عمل إنّ اجعل ل- لا في النكرة »، ومعلومٌ أنّ عملها نصب الاسم و رفع الخبر.

لكنّ الظاهر أنّ المراد بقوله : « كما تقدّم »، أي : كما تقدّم كون الخبر مرفوعًا في المثال المضاف و مشابهه، أي: فلا يحتاج إلى ذكر المثال ثانيًا.

قوله : والمراد به هنا .

هذا إشارةٌ إلى أنّ المفرد له معان مختلفة؛ إذ يستعمل في مقابلة المركّب، يقال : إنّ هذا مفرد، أي: ليس بمركّب . وكذا يستعمل في مقابلة التثنية والجمع، يقال : هذا

مفرد، أي : ليس بتثنية ولا جمع . ويستعمل في مقابلة غيرهما أيضًا، فنبّه الشارح على أنّ المراد من المفرد في قول المصنّف : « و ركّب المفرد » هو ما يقابل المضاف ومشابهه، لا معانيه الأخر .

إن قلت : على هذا يكون لفظ المفرد مشتركًا بين هذه المعاني، و حمله إلى واحد منها يحتاج إلى قرينة، ما القرينة هنا على كون المراد من المفرد هذا المعنى لا غيره ؟

قلت : مقابلة المصنّف لفظ المفرد مع المضاف و مشابهه قرينةٌ على أنّ المراد به ما يقابلهما .

قوله : أي بانيًا له على الفتح أو ما يقوم مقامه .

تفسيره هكذا لأجل أنّه قد عرفت أنّ المراد من المفرد هنا ما يشمل التثنية والجمع، فيلزم بناء على ظاهر عبارة المصنّف أنّه لو كان اسم « لا » هذه تثنيةً أو جمعًا يبنى على الفتح كالمفرد .

و لم يكن هذا صحيحًا؛ لأنّ التثنية وكذا الجمع لا يبنى على الفتح، بل إنّما يبنى على ما يكون نصبه به، أي: الياء، فلهذا فسّره الشارح قول المصنّف : « فاتحًا » أي : « بانيًا له » إلى آخره .

يعني : ليس مراد المصنّف أنّه عند الإفراد يبنى على الفتح حتّى يرد عليه أنّه خلاف الواقع، بل مراده من الفتح ما يكون فتحًا حقيقة، أو ما ينوب مقامه.

قوله : من المتكرّر كالمثال، إلى آخره .

والظاهر أنّ تقييده بذلک من أجل أنّه لمّا ظهر من كلام المصنّف أنّ اسم « لا »

على قسمين: أوّلهما : مضاف أو مشابهه، والثاني : مفرد، و على هذا كان للمتوهّم أن يتوهّم له أنّ قوله ⁽¹⁾: « والثاني اجعلا » يراد به القسم الثاني، أي: اسم « لا » إذا

كان مفردًا مطلقًا، سواء كرّر لفظ المفرد مع « لا »، أم لا، ولم يكن هذا مرادًا، فقيّد الشارح بما قيّده؛ دفعًا لهذا التوهّم .

قوله : و ألغيت الأولى .

و هذا القيد لا يظهر له ثمرة، إلّا أن يدّعى أنّه عند عدم إلغاء الأولى بأن يكون «لا» مشبّهة ب- «ليس»، يجوز نصب الاسم الثاني، لكن فسادها بيّن؛ لعين ما ذكره من عدم نصب المعطوف عليه لفظًا أو محلّاً، أو أن يدّعى أنّه عند كون « لا » مشبّهة ب- «ليس» لا يجوز فتح الاسم الثاني؛ لأنّ مع تقدّم « لا » المشبّهة ب- «ليس» إمّا يحمل الثانية على كونها مشبّهة ب- «ليس» أيضًا، أو لغوًا، و فيه أيضًا تأمّل.

قوله : أي المعطوف .

أشار به إلى أنّ المصدر هنا بمعنى المفعول؛ لظهور عدم إرادة المعنى المصدريّ.

قوله : فيه .

تقدير المجرور هنا يحتمل لأجل التنبيه على أنّ فاعل قوله : « لم يتكرّر » كلمة «لا» في قوله : « لا احكما »؛ إذ يحتمل مع قطع النظر عمّا زاده الشارح أن يكون الضمير في الفعل مستترًا راجعًا إلى العطف، فيكون المعنى حينئذٍ هكذا: والمعطوف إن لم يتكرّر في الكلام أحكم له بما مرّ للنعت ذي الفصل، و يكون اللام في قوله : «لا احكما» زائدة .

و فيه أوّلاً : أنّ إدخال اللام الزائدة غير ثابت في فعل الأمر .

و ثانيًا : أنّ رسم الكتابة أيضًا لا يساعده؛ لأنّه لو كان الأمر كذلک لترک كتابة الهمزة بعد كلمة « لا »، إلّا أن يتوهّم أنّه كان من زيادات النسّاخ، أو يتوهّم أنّ كلمة «لا» زائدة، فتأمّل .

و يحتمل أن يكون النكتة في زيادة قوله : « فيه » أنّه لمّا حمل قول المصنّف : «والعطف» على الابتدائيّة، فيكون جملة الشرط والجزاء خبرًا له، فقدّر الشارح لفظة « فيه » لارتباط الجملة بالمبتدأ .

و فيه أيضًا : أنّ الرابط موجود في قول المصنّف، و هو الضمير في قوله : « له »، إلّا أن يقال : لابدّ من اشتمال الجملة الواقعة خبرًا على الرابط، و هذا الضمير الّذي في كلام المصنّف خارج عن تلک الجملة، أو يقال : إنّ الخبر فعل الشرط فقط، وعدم إتمام فائدة الكلام قبل مجيء جواب الشرط من حيث التعليق، لا من حيث الخبريّة.

هذا - أي : جواز النصب والرفع في العطف - إنّما هو عند عدم تكرار كلمة « لا » مع المعطوف كما صرّح به، وأمّا عند التكرار فقد سبق حكمه في قول المصنّف : «والثاني اجعلا مرفوعًا أو منصوبًا » إلى آخره .

قوله : وإن لم يكن فالرفع .

أي : و إن لم يكن البدل نكرة فتعيّن الرفع، فلا يجوز الفتح والنصب .

أمّا عدم جواز الفتح حينئذٍ فلما سبق من أنّ « لا » عملها مختصّ بالنكرات، فلا تعمل في المعرفة.

وأمّا عدم جواز النصب حينئذٍ فلأنّه على تقدير جوازه يكون تابعًا لمحلّ اسم «لا»؛ لأنّ محلّه منصوب ب- «لا» العاملة عمل « إنّ »، فكأنّها عملت في البدل أيضًا، وقد تقدّم أنّ عملها مختصّ بالنكرات .

وبما ذكرنا يظهر لک سرّ تخصيصه تشبيه عطف البيان على البدل المنكّر عند من أجازه في النكرات، فلا تغفل .

قوله : و هذا أخصّ منه .

و هذا واضح؛ لأنّ قوله : « ماء » أوّلاً أعمّ من البارد و غيره، والثاني خصّص بالبارد، فيكون أخصّ منه .

قوله : من العمل والإتباع على ما تقدّم .

يعني : من عمل النصب إذا كان اسمها مضافًا أو مشابهًا به، والفتح إذا لم يكن كذلک، وكذا قوله : « والإتباع »، أي : إن كان التابع المبنيّ مفردًا ونعتًا ولم يفصل بينهما شيء يجوز للتابع الفتح والنصب والرفع، وإن فصل تعيّن النصب والرفع، وقس عليه الباقي .

إن قلت : من الأحكام المذكورة في « لا » النافية للجنس جواز إهمالها عند تكرّرها، فكان على الشارح أن ينبّه عليه بأن يقول : من العمل والإتباع والإهمال عند التكرّر؛ لأنّ لفظ الموصول في قول المصنّف : « ما تستحقّ دون الاستفهام »، يفيد العموم، فما سبب تخصيص الشارح بما ذكره ؟

قلت : مراد الشارح بيان ما استفاد من قول المصنّف، ولم يكن جواز إهمال كلمة « لا » عند تكرّرها هنا مستفادًا من قوله؛ لأنّ الظاهر من قوله : « وأعط لا مع

همزة استفهام » غير الإهمال؛ إذ لا يقال : أعط الإهمال كما يقال : أعط العمل.

وأيضًا الظاهر من قوله : « ما تستحقّ دون الاستفهام » غير الإهمال؛ لأنّ « لا » النافية للجنس ليست مستحقّة للإهمال وإن تكرّرت، بل هي مستحقّة للعمل مطلقًا، ولعلّ الشارح لهذين الوجهين خصّص قول المصنّف بما ذكره .

قوله : أي حذفه .

لمّا كان الظاهر من لفظ الإسقاط في كلام المصنّف هو أن يكون الخبر مذكورًا أوّلاً في الكلام ثمّ أسقط، ولم يكن هذا بخصوصه مرادًا، فنبّه الشارح على المراد، ففسّره بقوله : « أي حذفه »، أي : شاع في ذي الباب عدم الإتيان بالخبر، سواء كان من أوّل الأمر أم لا، عند ظهور المراد مع حذفه، كما صرّح به .

[ وجوه مخالفة « لا » النافية للجنس مع « إنّ » ]

و ينبغي أن يذكر في المقام ما يعلم من كلام المصنّف مخالفة « لا » هذه مع «إنّ »، فنقول: مخالفتها معها من وجوه :

أحدها : جواز حذف خبرها شيوعًا، كما صرّح به حيث قال : « و شاع في ذي » إلى آخره، بخلاف « إنّ » فإنّه ليس في خبرها جائزًا .

والثاني : جواز العطف على محلّ اسم « لا » مطلقًا وإن كان قبل مضيّ الخبر، كما مرّ في قوله : « والعطف إن لم » إلى آخره، بخلاف « إنّ » فإنّه قد مرّ عدم جواز ذلک فيها .

والثالث : جواز إلغائها عند التكرار، كما مرّ في قوله : « والثاني اجعلا » إلى

آخره، ولم يكن هذا جائزًا في « إنّ » وإن كرّرت .

والرابع : بناء اسمها على الفتح إذا لم يكن مضافًا أو مشابهًا به، كما مرّ في قوله : «و ركّب المفرد » إلى آخره، بخلاف « إنّ » فإنّ اسمها منصوب أبدًا .

والخامس : عدم جواز تقديم خبرها على اسمها وإن كان ظرفًا أو مجرورًا، كما مرّ في قوله : « و بعد ذاک الخبر اذكر »، بخلاف « إنّ » فإنّ تقديم خبرها على اسمها مع كونه ظرفًا أو مجرورًا قد مرّ جوازه .

والسادس : كون عملها مختصًّا في النكرات، كما مرّ في قوله : « عمل إن اجعل للا في نكرة »، بخلاف « إنّ » فإنّها تعمل مطلقًا إن كان مدخولها معرفة .

هذا ما يظهر من كلام المصنّف هنا، ولها معها مخالفة من وجوه أخر، وأنت بعد اطّلاعک على ما ذكرناه وإحاطتک بما مرّ في « إنّ » متمكّن على استخراجها، فلانطيل الكلام .

قوله : أي موجود .

و فيه: أنّه على هذا يكون التقدير هكذا : لا إله موجود إلّا الله، و هو لا ينفي إمكان غير الله تعالى .

و قيل ⁽¹⁾: خبر « لا » : ممكن، أي : لا إله ممكن إلّا الله .

و فيه أيضًا : أنّه لا دلالة له حينئذٍ على وجود الله تعالى بالفعل؛ لأنّ الإمكان لايستلزم الوجود.

و قيل ⁽¹⁾: إنّ خبرها موجود و هو: « إلّا الله ».

و فيه أيضًا : أنّ « لا » لا تعمل إلّا في النكرة المنفية، و لفظ « الله » هنا معرفة مثبتة ⁽²⁾.

و قيل : إنّ خبرها: « مستحقّ » محذوف، أي: لا إله مستحقًّا للعبادة إلّا الله .

و ردّ أيضًا بأنّه لا ينفي التعدّد مطلقًا ⁽³⁾.

و يمكن أن يقال : إنّ خبرها : « موجود »، لكن تقدير الكلام هكذا : لا إله موجود في شيء من الأزمنة إلّا الله، فإنّه يلزم منه نفي إمكان غيره تعالى؛ لأنّ الإمكان له طرفان : وجوديّ و عدميّ، والمفروض أنّ طرف الوجود مفقود، فتعيّن العدم، وهو المطلوب، إلّا أنّه لا يلزم منه عدم إمكان إله غير الله تعالى بالذات.

و يمكن أن يقال : إنّ التقدير هكذا : لا إله موجود و لا ممكن إلّا الله، فهو موجود و ممكن بالإمكان العامّ المقيّد بالجانب ⁽⁴⁾العدم ⁽⁵⁾.

و ذهب صاحب الكشّاف و عن غيره من المحقّقين إلى أنّ « إلّا الله » مبتدأ

وخبره : « لا إله »؛ إذ كان الأصل : الله إله، فلمّا أريد الحصر زيد « لا » و « إلّا »، ومعناه : الله إله و معبود بالحقّ لا غيره ⁽¹⁾.

و قيل ⁽²⁾: إنّ هذه الكلمة نقلت شرعًا إلى نفي الإمكان والوجود عن إله سوى

الله، مع الدلالة على وجوده تعالى وإن لم تدلّ عليه لغة .

قوله : فضلاً عن أن يجب .

هذه العبارة و مثلها متكرّرة مشهورة، و لا بأس بكشف الحجاب عن معناها وتركيبها، فأقول : اعلم : أنّه على ما يظهر من الفيّوميّ و غيره أنّ معناها هو أنّ الحذف غير جائز و لا واجب، أو أنّ عدم وجوب حذف الخبر أولى من عدم جوازه، وكأنّه قال : لا يجوز حذف الخبر عند عدم ظهور المراد، فكيف يكون واجبًا حينئذٍ ؟!

و نقل في المصباح المنير عن القطب الشيرازيّ أنّه قال في شرح المفتاح :

أنّ « فضلاً » يستعمل في موضع يستعمل ⁽³⁾فيه الأدنى، و يراد به استحالة ما فوقه، ولهذا يقع بين كلامين متغايري المعنى، و أكثر استعماله أن يجيء بعد نفي ⁽⁴⁾.

وأمّا انتصابها فعلى المصدريّة، والتقدير في المقام هكذا : إن لم يظهر المراد لم

يجز الحذف، فتجاوز هذا الحذف فضل تجاوز عن الوجوب، أو : فتجاوز الحذف حينئذٍ تجاوز فضل عن الوجوب .

لا يقال : إنّه على هذا التقدير يكون المصدر مؤكّدًا لعامله، و حذف عامل المصدر المؤكّد غير جائز، كما سيصرّح به المصنّف حيث قال : « و حذف عامل المؤكّد امتنع ».

لأنّا نقول : كونه مؤكّدًا في المقام ممنوع، بل من المصدر النوعيّ؛ لأنّ زيادة التجاوز نوعٌ من التجاوز، و حذف عامله لدليلٍ متّسع، أو يكون التقدير : انّه فَقَدَ جواز حذف خبر « لا » النافية للجنس عند عدم ظهور المراد فَقْدًا يفضل زيادة فضل عن وجوب حذف خبرها .

قوله : حذفَ خبرٍ لا دليل عليه.

قوله : « خبر » بالتنوين، و « لا دليل عليه » صفةٌ له .

**

متن البهجة المرضيّة

[ ظنّ وأخواتها ]

انصب بفعل القلب جزءي ابتدا *** أعني رأى خال علمت وَجَدَا

السادس من النواسخ: ظنّ وأخواتها

وهي أفعال تدخل على المبتدأ والخبر بعد أخذها الفاعل، فتنصبهما مفعولين لها.

(انصب بفعل القلب جزءي ابتدا) أي: المبتدأ والخبر، ولمّا كانت أفعال القلوب كثيرة وليست كلّها عاملة هذا العمل، والمفرد المضاف يعمّ، بيّن ما أراده منها فقال : (أعني) بالفعل القلبيّ العامل هذا العمل (رأى) إذا كانت بمعنى عَلِم كقوله :

رأيت الله أكبر كلّ شيء ...............

أو بمعنى ظنّ نحو: (إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا) لا بمعنى أصاب الرِيَة، أو من رؤية العين، أو الرأي.

(خال) ماضي يخال، بمعنى ظنّ، نحو :

............. يخال الفرار يراخي الأجل

أو عَلِم نحو :

..................... وخلتُني لي اسم .....................

لا ماضي يخول بمعنى يتعهّد أو يتكبّر. (علمت) بمعنى تيقّنت نحو: (فإن علمتموهنّ مؤمنات)، لا بمعنى عرفت، أو صرت أعلم. (وَجَدَا) بمعنى علم نحو : (إنّا وجدناه صابرًا)، لا بمعنى أصاب أو غضب أو حزن.

ظنّ حسِبت و زعَمْت مع عدّ *** حجى درى وجعل اللذ كاعتقد

(ظنّ) من الظنّ بمعنى الحِسبان نحو: (إنّه ظنّ أن لن يحور)، أو العلم نحو : (وظنّوا أن لا ملجأ من الله الّا إليه)، لا بمعنى التهمة. (حسبت) بكسر السين بمعنى اعتقدت نحو: (ويحسبون أنّهم على شيء) أو علمت نحو :

حسبت التقى والجود خير تجارة .....................

لا بمعنى صرت أحسب، أي: ذا شُقْرة أي: حمرة وبياض.

(وزعمت) بمعنى ظننت نحو :

فإن تزعميني كنت أجهل فيكم .....................

لا بمعنى كفلت أو سمنت أو هزلت.

(مع عدّ) بمعنى ظنّ نحو :

فلا تعدد المولى شريكک في الغنى .....................

لا من العدّ بمعنى الحساب.

(حجا) - بحاء مهملة ثمّ جيم - بمعنى اعتقد نحو :

قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة

لا بمعنى غلب في المحاجاة أو قصد أو أقام أو بخل.

(درى) بمعنى علم نحو :

دريت الوفي العهد ...... .....................

(وجعل اللذ كاعتقد) نحو: (وجعلوا الملائكة الّذين هم عباد الرحمن إناثًا) لا الّذي بمعنى خلق، أمّا جعل الّذي بمعنى صيّر فسيأتي أنّه كذلک.

وهب تعلّم والّتي كصيّرا *** أيضًا بها انصب مبتدأ وخبرا

(وهب) بمعنى ظنّ نحو :

..................... ...... فهبني أمرأً هالكًا

(وتعلّم) بمعنى اعلم نحو :

تعلّم شفاء النفس قهر عدوّها .....................

لا من التعلّم.

(و) الأفعال (الّتي كصيّرا)، وهي: صار وجعل، لا بمعنى: اعتقد، أو خلق، ووهب، وردّ، وترک، وتخِذَ، واتّخذ، (أيضًا بها انصب مبتدأ وخبرًا) نحو: (فجعلناه هباءً منثورًا). وهبني الله فداک، (ودّ كثيرًا من أهل الكتاب لو يردّونكم من بعد إيمانكم كفّارًا حسدًا).

............تركته أخا القوم .............

(لَتَخِذْتَ عليه أجرًا)، (واتّخذ الله إبراهيم خليلاً)

وخصّ بالتعليق والإلغاء ما *** من قبل هَبْ والأمر هب قد ألزما

(وخصّ بالتعليق) وهو إبطال العمل لفظًا فقط لا محلاًّ (الإلغاء) وهو إبطاله لفظًا ومحلاًّ (ما من قبل هب) من الأفعال المتقدّمة، بخلاف هب وما بعده، (والأمر هب قد ألزما)، فلا يتصرّف.

كذا تعلّم، ولغير الماض من سواهما اجعل كلّ ما له زكن

(كذا) أي: كهب في لزومه الأمر (تعلّم ولغير الماضي) كالمضارع ونحوه (من سواهما اجعل كلّ ما) أي: للماضي (زكن) أي: علم من نصبه مفعولين هما في الأصل مبتدأ وخبر، وجواز التعليق والإلغاء.

وجوّز الإلغاء لا في الابتدا وانو ضمير الشأن أو لام ابتدا

(وجوّز الإلغاء) أي: لا توجبه، بخلاف التعليق، فإنّه يجب بشروطه كما سيأتي، (لا) إذا وقع الفعل (في الابتداء)، بل في الوسط نحو :

إنّ المحبّ علمت مصطبر .....................

وجاء الإعمال نحو :

شجاک أظنّ رَبْع الظاعنينا .....................

وهما على السواء. وقال ابن معط: (المشهور الإعمال).

أو في الأخير نحو :

هما سيّدانا يزعمان...... .....................

ويجوز الإعمال نحو: زيدًا قائمًا ظننت، لكنّ الإلغاء أحسن وأكثر.

(وانو ضمير الشأن) في موهم إلغاء ما في الابتداء، كقوله :

..................... وما إخال لدينا منک تنويل

فالتقدير: إخاله أي: الشأن، والجملة بعده في موضع المفعول الثاني، (أو) انو (لام ابتداء) معلّقة.

في موهم إلغاء ما تقدّما *** والتزم التعليق قبل نفي ما

(في) كلام (موهم) أي: موقع في الوهم أي: الذهن (إلغاء ما) أي: فعل (تقدّما) على المفعولين، كقوله :

..................... إنّي رأيت ملاک الشيمة الأدب

تقديره: إنّي رأيت لملاک، فحذف اللام وأبقى التعليق.

(والتزم التعليق) لفعل القلب غير هب إذا وقع (قبل نفي ما)؛ لأنّ لها الصدر، فيمتنع أن يعمل ما قبلها في ما بعدها، وكذلک بقيّة المعلّقات نحو: (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون).

وإن ولا لام ابتداء أو قسم *** كذا والاستفهام ذا له انحتم

(و) قبل نفي (إن) كقوله تعالى: (وتظنّون إن لبثتم إلّا قليلاً) (و) قبل نفي (لا) كعلمت لا زيد عندک ولا عمرو، واشترط ابن هشام في إن ولا تقدّم قسم ملفوظ به أو مقدّر. (لام ابتداء) كذا، سواء كانت ظاهرة نحو: علمت لزيد منطلق، أم مقدّرة كما مرّ. (أو) لام (قسم كذا) نحو :

ولقد علمت لتأتِيَنّ منيّتي .....................

(والاستفهام ذا) أي: الحكم، وهو تعليقه للفعل إذا وليه (له انحتم)، سواء تقدّمت أداته على المفعول الأوّل نحو: علمت أزيد قائم أم عمرو، أم كان المفعول اسم استفهام نحو: (لنعلم أيّ الحزبين أحصى)، أم أضيف إلى ما فيه معنى

الاستفهام، نحو: علمت أبو مَن زيد ؟ فإن كان الاستفهام في الثاني نحو: علمت زيدًا أبو مَن هو؟ فالأرجح نصب الأوّل؛ لأنّه غير مستفهم به ولا مضاف إليه، قاله في شرح الكافية.

تتمّة

ذكر أبو عليّ من جملة المعلّقات لعلّ، كقوله تعالى: (وإن أدري لعلّه فتنة لكم) وذكر بعضهم من جملتها لو، وجزم به في التسهيل، كقوله :

وقد علم الأقوام لو أنّ حاتمًا *** أراد ثراء المال كان له وفر

ثمّ الجملة المعلّق عنها العامل في موضع نصب حتّى يجوز العطف عليها بالنصب.

لِعِلْمِ عرفانٍ وظنّ تهمة *** تعدية لواحد ملتزمة

(العلم عرفان وظنّ تهمة تعدية لواحد ملتزمة) نحو: (والله أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا تعلمون شيئًا) (وما هو على الغيب بظنين) أي: بمتّهم وكذلک رأى بمعنى أبصر أو أصاب الرية أو من الرأي، وخال بمعنى تعهّد أو تكبّر، ووجد بمعنى أصاب، ونحو ذلک يتعدّى لواحد.

ورأى الرؤيا انم ما لِعَلِمَا *** طالب مفعولين من قبلُ انتمى

(ولرأى) من (الرؤيا) في النوم (انم) أي: انسب (ما لعلما) حال كونه (طالب مفعولين من قبل انتمى) وانصب به مفعولين حملاً له عليه لتماثلهما في المعنى؛ إذ الرؤيا في النوم إدراک بالباطن كالعلم كقوله :

أراهم رفقتي ...... .....................

وعلّقه وألغه بالشروط المتقدّمة.

ولا تُجِز هنا بلا دليل *** سقوط مفعولين أو مفعول

(ولا تجز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول)، وأجازه بعضهم إن وجدت فائدة كقولهم: من يسمع يخل، لا إن لم توجد كاقتصارک على أظنّ؛ إذ لا يخلو الإنسان من ظنّ ما، فإن دلّ دليل فأجزه كقوله تعالى: (أين شركائي الّذين كنتم تزعمون) أي: تزعمونهم شركائي، وقوله :

.................فلا تظنّي غيره منّي بمنزلة المحبّ المكرم

أي: واقعًا.

وكتظنّ اجعل تقول إن ولي *** مستفهمًا به ولم ينفصل

(وكتظنّ اجعل) القول جوازًا وانصب به مفعولين، ولكن لا مطلقًا، بل إن كان مضارعًا مسندًا إلى المخاطب نحو: (تقول إن ولي مستفهمًا به) - بفتح الهاء - أي : أداة استفهام (و) إن (لم ينفصل) عنه

بغير ظرف او كظرفٍ أو عمل *** وإن ببعض ذي فصلت يحتمل

(بغير ظرف أو كظرف) أي: مجرور أو (عمل) أي: معمول بمعنى مفعول نحو :

متى تقول القُلّص الرواسما *** يحملْنَ أم قاسم وقاسما

فإن انفصل عنه بغير هذه الثلاثة وجبت الحكاية نحو: أأنت تقول: زيد قائم؟ (وإن ببعض ذي) الثلاثة (فصلت بين) الاستفهام والقول (يحتمل) ولا يضرّ في العمل نحو: أغدًا تقول زيدًا منطلقًا؟ وأفي الدار تقول عمرًا جالسًا؟ و :

أجُهّالاً تقول بني لؤيٍّ .....................

وأجري القول كظنّ مطلقا *** عند سُلَيم نحو: قل ذا مُشْفقا

(وأجري القول كظنّ)، فينصب به المفعولان (مطلقًا) بلا شرط (عند سليم نحو : قل ذا مشفقًا)، ونحو :

قالت - وكنت رجلاً فطينا - *** هذا لعمر الله إسرائينا

وأعجبني قولک: زيدًا منطلقًا، وأنت قائل بشرًا كريمًا.

**

[ السادس من النواسخ : ظنّ و أخواتها ]

اشارة

[ السادس من النواسخ : ظنّ و أخواتها ] ⁽¹⁾

قوله : ظنّ و أخواتها .

الظاهر أنّ ترجيح « ظنّ » على أخواتها في العنوان لأجل استعمال كثير من هذه الأفعال بمعناها، كما سيصرّح به في التفصيل .

قوله : أو صرت .

اعلم : في المصباح :

عَلم عَلْمًا، من باب تعب : انشقّت شفته ⁽²⁾.

و في المجمع :

هو مشقوق الشفة العليا ⁽³⁾.

و فيهما :

الذكر : أعلم، والأنثى : علماء، مثل : أحمر و حمراء ⁽¹⁾.

قوله : أي ذا شُقْرة .

و في الكتابين :

انّ الشقرة من الألوان : حمرة تعلو بياضًا في الإنسان، و حمرة صافية في الخيل ⁽²⁾.

قوله : أي لا توجبه .

تفسيره هكذا يحتمل وجهين :

أحدهما : هو أنّ الظاهر من لفظ التجويز أنّه يقال إذا كان لشيء حكمان، أحدهما كان أشهر وأكثر وأولى و مسلّمًا، و ثانيهما يكون أقلّ و غير أولى، كما في الميتة، فإنّ لها حكمان: أحدهما : عدم جواز أكلها، وهو مسلّم و مشهور، والثاني : جوازه عند الضرورة . و في مثل هذا المقام إذا أريد التنبيه على مثل هذا الفرد يقال: إنّ أكل الميتة عند الضرورة مجوّز .

إذا عرفت هذا نقول : إنّ لأفعال القلوب عند عدم تقدّمها على المفعولين حكمان: أحدهما : الإعمال، والثاني : الإهمال، أي: الإلغاء . و لفظ التجويز إنّما يصحّ استعماله في الإلغاء إذا كان إعمالها حينئذٍ أكثر وأولى، والإهمال أقلّ وغير أولى، و ليس الأمر كذلک، فلهذا فسّر الشارح قوله : « و جوّز الإلغاء » بقوله : « أي