العروة الوثقی والتعلیقات علیها جلد 6

•

لم أعثر علی روایة تدلّ علی ذلک. (مهدی الشیرازی).

•

لم نظفر علی روایة تدلّ صریحاً علی ذلک. (حسن القمّی).

•

لا یبعد أن یکون ناظراً إلی النصوص الواردة فی المتهاون. (تقی القمّی).

.

•

قیل: سبع بزیادة صلاة العیدین ولم یذکرهما الماتن فی المقام، مع ذکرهما تفصیلاً فی المقام الآتی، وقیل: خمس بإدخال الجمعة فی الیومیة بناءً علی القول بوجوب التخییر بین إقامتها فیه وبین صلاة الظهر. (مفتی الشیعة).

•

أی فی عصر الغیبة، وسیجیء حکم صلاة العیدین فی فصل مختصٍّ بها. (السیستانی).

: الیومیّة، ومنها الجمعة⁽²⁾

•

الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر. (السبزواری).

•

المستفاد من الأدلّة أنّ صلاة الجمعة واجبة تخییراً. (تقی القمّی).

•

بناءً علی القول بالوجوب التخییری، ولکنّ الأحوط عدم الاکتفاء بها عن الظهر، فلو أتی بها رجاءً لا إشکال بها. (مفتی الشیعة).

•

علی ما هو الأقوی من کونها أحد فَردَی الواجب التخییری، بل هی أفضلهما. (السیستانی).

، والآیات⁽³⁾،

•

قد تقدّم أنّ الواجب هو الوفاء بالنذر. (المرعشی).

•

قد مرّ مراراً أنّ الواجب بسبب هذه الاُمور هو عناوین خاصّة، ولایتعدّی الحکم عنها إلی الصلاة المتحدّة معها، فالواجب فی نذر الصلاة مثلاً عنوان الوفاء بالنذر، لا الصلاة. (اللنکرانی).

أو عهد⁽²⁾أو یمین أو إجارة⁽³⁾، وصلاة⁽⁴⁾الوالدین⁽⁵⁾

•

بل خصوص الوالد دون الاُمّ. (الخوئی).

علی الولد الأکبر⁽⁶⁾

•

علی کلام یأتی فی محلّه. (السیستانی).

، وصلاة الأموات.

• والخوف. (مفتی الشیعة).من الرباعیّات رکعتان⁽⁸⁾، کما أنّ صلاة الجمعة أیضاً رکعتان.

•

ویجوز الاقتصار فیها علی بعض أنواعها، بل یجوز الاقتصار فی نوافل اللیل علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصة، وفی نافلة العصر علی أربع رکعات، بل رکعتین، وإذا أراد التبعیض فی غیر هذه الموارد فالأحوط الإتیان به بقصد القربة المطلقة، حتّی فی الاقتصار فی نافلة المغرب علی رکعتین. (السیستانی).

: ثمانی رکعات قبل الظهر، وثمانی رکعات قبل العصر، وأربع رکعات بعد المغرب، ورکعتان بعد العشاء من جلوس تعدّان برَکعة، ویجوز⁽⁵⁾فیهما⁽⁶⁾القیام⁽⁷⁾

•

فیه إشکال، بل الأظهر عدم جوازه. (الخوئی).

•

الأظهر عدم جوازه. (الروحانی).

بل هو الأفضل⁽⁸⁾

•

فیه إشکال، والأظهر العدم. (المرعشی).

•

کون القیام هو الأفضل غیر معلوم، نعم، لا یبعد جواز القیام فیهما، وما دلّ علی جوازه یقاوَم بما یعارضه. (مفتی الشیعة).

، وإن

• لا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).، وتسمّی بالوَتِیرة⁽²⁾، ورَکعتان قبل صلاة الفجر، وإحدی عشرة رَکعة صلاة اللیل، وهی ثمانی رکعات، والشَفْع رکعتان، والوَتْر رَکعة واحدة.

•

والأولی إتیانها رجاءً، أو بقصد مطلق النافلة ولو کانت غیر راتبة. (الرفیعی).

•

احتمال عدم السقوط قویّ، فالأحوط الإتیان بها رجاءً. (المرعشی).

•

لا یسقط استحباب الوَتِیرة فی السفر، والأحوط أن یؤتی بها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

•

والأحوط إتیانها رجاءً. (اللنکرانی).

علی الأقوی⁽⁶⁾

•

الأحوط إتیانها رجاءً، وإن کان عدم سقوطها فی السفر لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

•

لو صلاّها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

ولو أتی بها برجاء المطلوبیّة کان حسناً. (الحائری).

•

فی سقوط الوَتِیرة إشکال؛ لإطلاق دلیله، وضعف سند مقابله. (آقاضیاء).

•

لا بأس بإتیان الوَتِیرة رجاءً. (حسین القمّی).

•

فی القوّة منع، ولو جاء بها رجاءً سلم من الإشکال. (آل یاسین).

•

الأحوط قصد الرجاء لو أتی به. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الإتیان برجاء المطلوبیة أحوط. (الکوه کَمَرَئی).

•

ویجوز أن یأتی بها رجاءً. (صدر الدین الصدر).

•

الأقوی عدم سقوطها؛ لأنّها تتمّة الإحدی والخمسین، أی الضِّعف کما فی الخبر. (کاشف الغطاء).

•

بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الإصطهباناتی).

•

الأقوی عدم‌سقوط الوتیرة، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لا بأس بالإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

•

فی سقوطها تردّد، والأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (الشاهرودی).

•

بل الأقوی عدم سقوطها، وإن کان الأولی أن یصلّیها رجاءً. (المیلانی).

•

الظاهر عدم سقوط الوتیرة؛ لروایة فضل ابن شاذان(الوسائل: الباب 29 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.)، وإن کان الأحوط إتیانها رجاءً. (البجنوردی).

•

الأولی الإتیان بها رجاءً. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأقوی عدم سقوطها، والأحوط إتیانها رجاءً. (الشریعتمداری).

•

لاتسقط الوتیرة فی السفر. (الفانی).

•

الأحوط إتیانها رجاءً. (الخمینی).

•

فیه إشکال، والأحوط الإتیان بها رجاءً. (الخوئی).

•

فی الأقوائیّة تأمّل، ولا بأس بإتیانها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

لو أتی بها رجاءً لابأس به. (السبزواری).

•

بل الأحوط، وإن کان عدم السقوط غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

•

لابأس بإتیانها رجاءً. (حسن القمّی).

•

لا قوّة فیه. نعم، مقتضی الاحتیاط الإتیان بها رجاءً. (تقی القمّی).

•

الأظهر عدم سقوطها. (الروحانی).

•

سقوطها محلّ تأمّل، والأحوط لمن أراد الإتیان بها قَصَدَ رجاء المطلوبیة. (مفتی الشیعة).

.

•

الأحوط الإتیان به فیها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

•

استحباب القنوت فیها محلّ تأمّل وإشکال، فالأحوط إتیانه فیها رجاءً. (الشاهرودی).

•

الأحوط الإتیان [به] رجاءً. (عبداللّه الشیرازی).

•

یأتی به فیها رجاءً. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

فیه تأمّل، ولو أتی به بقصد الرجاء فلا بأس به. (مفتی الشیعة).

•

یؤتی به فیها رجاءً. (السیستانی).

علی

•

لا قوّة فیه. نعم، الأحوط الإتیان به رجاءً. (الآملی).

•

لو قصد الرجاء لکان أحوط وأولی. (السبزواری).

•

فی الأقوائیة إشکال، والاحتیاط یقتضی الإتیان به رجاءً. (تقی القمّی).

فی الرکعة الثانیة⁽²⁾

•

الأحوط الإتیان به فیها رجاءً. (الإصفهانی).

•

بقصد القربة المطلقة علی الأحوط. (آل یاسین).

•

الأحوط أن یأتی بالقنوت فیها برجاء المطلوبیة. (زین الدین).

، وکذا یستحبّ فی مفردة الوتر.

• الأولی بل الأحوط جعل الغُفَیلة والوصیّة نافلة المغرب، لا نافلة مستقلّة. (کاشف الغطاء).···

•

فیه إشکال، والأولی الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب، وکذا الحال فی صلاة الوصیّة. (الخوئی).

الغُفَیلة⁽²⁾

•

فیه تأمّل، نعم، لا بأس بالإتیان بها رجاءً. (الآملی).

•

ولو أتی بنافلة المغرب بهذه الکیفیة رجاءً لایبعد الإجزاء عنهما، بل لو أتی بنافلة المغرب بکیفیة الغُفَیلة والوصیة معا رجاءً لایبعد الإجزاء، وإن کان الأحوط التفریق، لکن محافظا علی الإتیان بها قبل ذهاب الشَفَق الغربی علی الأحوط، کما أنّ الأحوط أن یؤتی بصلاة الوصیة بعنوان الرجاء مطلقا، ثمّ إنّه یأتی تفصیل صلاة الغُفَیلة فی آخر کتاب الصلاة. (السبزواری).

•

الاستحباب مبنیّ علی القول بقاعدة التسامح فی أدلة السنن؛ لعدم قیام دلیل معتبر علی استحبابها، والخبر المذکور فی «المصباح(مصباح المتهجّد: 106.)» وفی «الفلاح»(فلاح السائل: 430 ـ 431، ح295.) ضعیف السند، ومعارض بحرمة التطوّع، أو کراهته فی وقت الفریضة، فیؤتی بها رجاءً، ولعلّها من صلاة الحاجة. وقد ورد فی بعض الأحادیث: استحباب التَنَفُّل فی ساعة الغفلة، وهی ما بین المغرب والعشاء برکعتین مطلقاً(مستدرک الوسائل: الباب 15 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة، ح2.). (مفتی الشیعة).

، وهی رکعتان بین المغرب

•

الأحوط الاقتصار فیها علی ما بین الوقتین، والإتیان بها بعدهما برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

•

والأولی أن یؤتی بهما قبل سقوط الشفق، وکذلک صلاة الوصیّة. (المیلانی).

•

بأن یکون بعد صلاة المغرب وقبل ذهاب الشفق. (عبداللّه الشیرازی).

•

لایبعد أن تکون النصوص منصرفة إلی ما هو معمول فی ذلک الزمان من إیقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق، فالأحوط أن لایؤخّرها، ولا صلاة الوصیّة عمّا بین الوقتین، وعلی فرض التأخیر یأتی بهما رجاءً. (الشریعتمداری).

•

والأفضل بل الأحوط قبل ذهاب الشفق. (الفانی).

•

بل بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربی علی الأقوی. (الخمینی).

•

الأحوط عدم تأخیرها عن غیبوبة الشفق عن المغرب، فلو أتی بها بعد ذلک فالأحوط الإتیان بها برجاء المطلوبیة. (المرعشی).

•

لا یؤخّر صلاة الغفیلة ولا صلاة الوصیّة عن ذهاب الشفق. (زین الدین).

، ولکنّها، لیست من الرواتب⁽²⁾

•

المسألة غیر صافیة عن شوب الإشکال. (المرعشی).

•

لکن یجوز إتیان نافلة المغرب علی هذه الکیفیّة، ولا یبعد إجزاؤها عنهما، بل الأحوط ذلک، وإن کان الأقوی جواز الإتیان‌بها مستقلاًّ، والأحوط الأولی حینئذٍ الإتیان بها رجاءً، وکذلک صلاة‌الوصیّة، والاحتیاط‌فیها آکد. (محمدرضا الگلپایگانی).

•

لکنّه یجوز الإتیان برکعتین من نافلة المغرب بهذه الکیفیة، وتُحسَبان کلتاهما له علی الأظهر. (محمّد الشیرازی).

•

ولکن لو أتی بها ابتداءً یسقط أمر رکعتین من نافلة المغرب، ولو أتی بالنافلة ابتداءً لا یسقط أمرها، وهکذا الکلام فی صلاة الوصیة، والأحوط الإتیان برکعتین من النافلة بصورة الغفیلة، وبرکعتین منها بصورة الوصیة قاصداً لامتثال کلا الأمرین. (الروحانی).

•

ولکن یجوز الإتیان بها بعنوان نافلة المغرب أیضا فتجزئ عنهما جمیعا، وإذا أتی بها من غیر قصد النافلة لم تجزِ عنها، فله الإتیان بالنافلة بعدها؛ لأنّ النوافل المرتّبة تتقوّم بقصد عناوینها علی الأقوی. (السیستانی).

، یقرأ فیها فی الرکعة الاُولی بعد

•

ثمّ یرفع یدیه ویقول: «اللهمّ إنّی أسألک...»إلی آخر الدعاء الذی یأتی فی فصل صلاة الغفیلة. (المیلانی).

•

ویستحبّ فی قنوتها الدعاء المأثور. (حسین القمّی، حسن القمّی).

•

وفی حدیث هشام(الوسائل: الباب 20 من أبواب بقیة الصلوات المندوبة،ح2.) ورد ذکر خاصّ للقنوت. (تقی القمّی).

.

•

قد مرّ حکمها. (الإصطهباناتی).

•

اللازم الإتیان بها برجاء المطلوبیّة. (الحکیم).

•

الأحوط الإتیان بها رجاءً. (الفانی).

•

یأتی بها رجاءً. (الخمینی).

•

الکلام فیها هو الکلام فی الغفیلة. (المرعشی).

•

الأولی إتیانها رجاءً. (مفتی الشیعة).

•

یأتی بها رجاءً، ویجوز أن یجعلها من نافلة المغرب. (السیستانی).

، وهی أیضاً رکعتان، یقرأ فی اُولاهما⁽⁴⁾بعد الحمد ثلاث عشرة مرّة سورة «إِذا زُلْزِلَتِ الأَْرْضُ زِلْزالَها»، وفی الثانیة بعد الحمد سورة التوحید خمس عشرة مرّة.

•

خصوصا لمن یستطیع القیام. (مهدی الشیرازی).

•

فیه تأمّل، والأحوط الإتیان بها رجاءً فی المرة الثانیة، سواء المختار وغیره. (السیستانی).

•

بل ینبغی الاحتیاط به علی ما یستفاد من الأخبار. (مفتی الشیعة).

حینئذٍ عَدّ کلّ رکعتین برکعة، فیأتی بنافلة الظهر مثلاً ستّ عشرة رکعة، وهکذا فی نافلة العصر، وعلی هذا یأتی بالوَتر مرّتین⁽⁴⁾کلّ مرّة رکعة⁽⁵⁾

•

فلا یبعد جواز إتیان الرکعتین المتصلتین جالساً. (مفتی الشیعة).

.

•

بل الغروب علی الأحوط، فلو أخّرهما إلی الغروب یصلّیهما قبل ذهاب الحمرة، بلا تعرّض لنیة الأداء والقضاء. (الإصطهباناتی).

•

بل ما بین الزوال وغروب الشمس علی الأحوط. (المیلانی).

•

ظاهر الأخبار أنّ آخر وقتهما غیاب الشمس، ولعلّ مراده من المغرب هذا المعنی. (البجنوردی).

•

الأحوط أن لایؤخّرهما عن مغیب القرص، وإذا تأخّر فیبادر إلی إتیانهما قبل ذهاب الحمرة المشرقیة. (الفانی).

•

الأحوط إن لم یکن الأقوی عدم جواز تأخیرهما عن غیبوبة جرم الشمس ، وإن أتی بهما بعدها وقبل ذهاب الحمرة فالأحوط الإتیان بقصد ما فی الذمّة من دون قصد الأداء والقضاء. (المرعشی).

•

الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز تأخیر الظهرین عن سقوط القرص. (الخوئی).

•

الأحوط أن لایؤخّرهما عن استتار القرص. (حسن القمّی).

•

بل ما بین الزوال وغروب الشمس، کما أنّ أول وقت العشاءین غروب الشمس، ولکنّ الأحوط تأخیرهما إلی ذهاب الحمرة المشرقیة، بل لا یُترک. (الروحانی).

•

والأحوط عدم تأخیر الظهرین إلی ما بعد غروب القرص. (مفتی الشیعة).

، ویختصّ الظهر

•

فی الاضطرار لغیر الثلاثة المذکورة تأمّل، فالأحوط فیه عدم التعرّض فی النیّة للأداء والقضاء. (الإصطهباناتی).

•

الأولی حذف هذه الکلمة والاقتصار علی الثلاث. (الرفیعی).

•

التعدّی عن الأحوال المذکورة إلی غیرها محلّ تأمّل، والأحوط فی غیرها عدم قصد الأداء أو القضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

•

فی الاضطرار غیر النوم والنسیان والحیض الأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمة، من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الروحانی).

من

•

فیه تأمّل، ولا یُترک الاحتیاط بالإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین الأداء والقضاء، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد المغرب. (أحمد الخونساری).

•

فیه إشکال، وکذا فی العامد، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة. (الخمینی).

•

هذا لا یخلو من إشکال ، فالأحوط الإتیان بهما حینئذٍ بقصد ما فی الذمّة، من دون قصد الأداء والقضاء، وإذا بقی من آخر اللیل المتّصل بالفجر بمقدار العشاء ولو رکعة فالأحوط تقدیم العشاء، ثمّ المغرب، ثمّ العشاء. (المرعشی).

•

والأحوط الإتیان بهما بقصد ما فی الذمّة، ولو لم یبقَ إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً. (اللنکرانی).

إلی طلوع الفجر⁽²⁾

•

الأحوط الإتیان بهما بنیّة ما فی الذمّة، وفی آخره یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها أیضاً بعد المغرب. (عبداللّه الشیرازی).

.

•

بل الأقوی خلافه. (المیلانی).

فی التأخیر⁽⁴⁾إلی نصف اللیل أیضاً کذلک⁽⁵⁾

•

فیه إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

، أی یمتدّ وقته⁽⁶⁾

•

فیه إشکال، بل منع، لکنّ الأحوط أن یصلّیها، ولا ینوی القضائیّة. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

فیه منع. نعم، ذلک وقت لغیر العامد. (الشاهرودی).

•

فیه إشکال، فالأحوط علی فرض التأخیر عدم قصد الأداء والقضاء، بل یؤتی بها بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

•

فیه منع، والأحوط أن لا ینوی الأداء أو القضاء. (الخوئی).

إلی

•

والأظهر أنّ آخر وقتهما للمختار نصف اللیل. (الروحانی).

، وإن کان آثماً بالتأخیر، لکنّ الأحوط⁽²⁾

•

لا یُترک، وفی آخر الوقت یقدّم العشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسن القمّی).

•

وجوباً الإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة من القضاء والأداء. (مفتی الشیعة).

•

لا یُترک، ومع ضیق الوقت یأتی بالعشاء، ثمّ یقضیها بعد قضاء المغرب احتیاطاً. (السیستانی).

أن لا ینوی⁽³⁾

•

لا یُترک، وکذا فی المضطرّ، لکن إذا کان علیه فوائت فالأحوط تقدیمها علیهما فی سعة الوقت، وفی الضیق یأتی بهما رجاءً، ثمّ یقضیهما بعد قضاء الفوائت . (الحائری).

•

علی وجه لا یضرّ بقربیّته(کذا فی النسخة، وللمصنّف تعلیقة مغایرة ورد فیها: (علی وجهٍ یضرّ بقربیّته)، فیکون مراده بیان وجه الضرر.) بأن یکون مشرّعاً فی أمره، لا فی صرف تطبیقه، وإن کان الأقوی جواز قصده قضاءً؛ لما ذکرنا. (آقاضیاء).

•

لا یُترک فیه، وفی المضطرّ أیضاً. (حسین القمّی).

•

لا تُترک رعایة هذا الاحتیاط فیه وفی المضطرّ أیضاً. (آل یاسین).

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصطهباناتی).

•

لا یُترک فی غیر النوم والنسیان والحیض مطلقا. (السبزواری).

الأداء

•

فیه إشکال، والأحوط أن لایتحقّق التأخیر من الأوّل العرفی للزوال. (اللنکرانی).

مثل الشاخص⁽⁸⁾

•

بل القدمین. (الحکیم).

•

علی المشهور، لکن یحتمل أنّه من الزوال إلی أن تمضی ساعة، أو إلی أن یصیر الفیء الحادث قَدَمَین. (المیلانی).

•

فیه إشکال، فالأحوط عدم التأخیر عن الأوائل العرفیّة للزوال، وإذا اُخّرت عن ذلک فالأحوط اختیار الظهر. (الخمینی).

•

والأحوط عدم تأخّرها عن القدمین، والقدم علی حسب الاصطلاح سُبُع الشاخص، وینطبق ذلک مع أوائل الزوال بنظر العرف. (المرعشی).

•

الأقوی أنّ وقت الجمعة ینتهی بمضیّ زمان یسع خطبتیها ورکعتیها کاملتین مع مستحبّاتهما وتحصیل شرائطها، وهو معنی کون الجمعة ممّا ضُیِّق فیه، کما ورد فی بعض الأدلّة(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.)، وأنّ وقتها ساعة تزول الشمس إلی أن تمضی ساعة، کما فی بعضها الآخر(الوسائل: الباب 8 من أبواب صلاة الجمعة، ح1 و 19.). (زین الدین).

•

امتداد وقتها أیضاً إلی الغروب ـ کما اختاره الشهید ـ لا یخلو من وجه وجیه، والأحوط ما فی المتن. (الروحانی).

•

أی بمقدار ساعة ونصفها من الزوال تقریباً. (مفتی الشیعة).

، فإن أخّرها عن ذلک مضی

•

الأقوی امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القَدَمین، والعصر إلی أربعة أقدام، ویرجع إلیها التحدید بالذراع والذراعین، ودونه فی الفضل إلی المِثل والمِثلَین عند الاختلاف. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

امتداده إلی هذا الحدّ مشکل جدا، وکذلک فی العصر، ولابأس بالإتیان برجاء الفضیلة، والأحوط فی إدراک الفضیلة أن لایؤخّر الابتداء بالظهر عن مقدار سُبُعَی الشاخص، والابتداء بالعصر عن أربعة أسباعه. (حسن القمّی).

•

علی المشهور، ولایبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، بل الأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبُعَیه. (السیستانی).

.

•

وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر).

، ولکن لایبعد⁽⁵⁾

•

احتمال امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القدمین ثمّ إلی المِثل قویّ، کما أنّ احتمال امتداد وقت فضیلة العصر إلی أربعة أقدام ثمّ إلی المِثلَین کذلک. (المرعشی).

•

بل قریب؛ من جهة ظهوره من مجموع أخبار الباب، فیکون ما بین الزوال إلی صیرورة الظلّ الحادث مِثلَی الشاخص إلی معادل ثلاث ساعات من الزوال تقریباً، فیکون لوقت الفضیلة مراتب من الزوال أو المِثل أو المِثلَین. وما قیل من أنّ سیرة النبی صلی‌الله‌علیه‌و‌آله والأئمة علیهم‌السلام علی التفکیک بین الصلاتین لا ینافی ما ذکرناه. (مفتی الشیعة).

أن

•

بل بعید، والأقرب أن یکون من القدمین إلی الأربع بالنظر إلی الوقت، وقد یکون التعجیل أفضل بعنوان آخر. (الحکیم).

من الزوال⁽²⁾

•

بل من المِثل بمقتضی حدیث البزنطی. (تقی القمّی).

•

بل الأظهر أنّه یکون من الذراع. (الروحانی).

إلیهما⁽³⁾

•

بل بعد مضیّ وقت الاختصاص بالظهر علی الأحوط. (حسین القمّی).

•

بل لا یخلو من بعد. (آل یاسین).

•

بل من القدمین إلیهما علی الأقوی. (الإصطهباناتی).

•

أی بعد ما یختصّ بالظهر من أوّله. (البروجردی).

•

بعد مقدار أداء الظهر، وهذا وإن کان غیر بعید لکنّ الأظهر أنّ مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص. (الخمینی).

•

لکن بعد وضع ما یختصّ بالظهر. (المرعشی).

•

بل بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

بعدما یختصّ بالظهر، ولاریب أنّ لوقت الفضیلة مراتبَ، فلا منافاة بین أن یکون بعضها من المِثل أو المِثلَین، وبعض مراتبها من الزوال. (السبزواری).

•

الأقرب أنّ فضیلة العصر تبتدئ من مضیّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین).

•

بل لایبعد أن یکون وقت فضیلتها من بلوغ الظلّ سُبُعَی الشاخص إلی بلوغه ستّة أسباعه، والأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه أربعة أسباعه. هذا کلّه فی غیر القیظ، أی شدّة الحرّ، وأمّا فیه فلا یبعد امتداد وقت فضیلتهما إلی ما بعد المِثل والمِثلَین بلا فصل. (السیستانی).

.

•

انتهاء وقت الفضیلة بمقتضی النصوص: تجلّل الصبح، أو إسفاره، أو تنویره. (تقی القمّی).

•

ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح، وکذا الإضاءة المنصوص بها. (اللنکرانی).

الحمرة⁽⁵⁾

•

المعبّر عنه بالإسفار والتنوّر ونحوهما. (المرعشی).

فی

•

جعل الحمرة نهایة لفضیلة الصبح أو لوقت نافلتها ـ کما یأتی ـ تقریبیّ؛ فإنّ الظاهر أنّ الأوّلی أضیق من ذلک، والثانی أضیق من الأوّلی. (مهدی الشیرازی).

•

أو إلی أن یتجلّل الصبح السماء، کما فی النصّ. (المیلانی).

•

ولعلّ حدوث تلک الحمرة مساوق لزمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها. (الخمینی).

•

فالحمرة المشرقیة التی تظهر فی الاُفق قبل طلوع الشمس، فیصیر وقت فضیلة الصبح أکثر من ساعة وربعٍ بعد الفجر. والظاهر من أخبار الباب تحدیده بتنوّر السماء وإضاءته بالصبح، وأمّا تحدیده بحدوث الحمرة فلم یرد فی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

•

بل إلی أن یتجلّل الصبح السماء، والظاهر تقدّمه علی بدو الحمرة المشرقیة. (السیستانی).

.

• وکذا کلّ مکان یکون عرضه أقلّ من المیل الأعظم للشمس. (مفتی الشیعة).، أو زیادته بعد انتهاء نقصانه، کما فی غالب البلدان، ومکّة فی غالب الأوقات، ویعرف أیضاً⁽⁴⁾بمیل

•

سواء کانت قبلته تلک النقطة أم لا. (المرعشی).

، لکـنّ هـذا التحدیــد تقریبــیّ⁽²⁾

•

لأنّ الحسّ لایقوی علی إدراک أول مراتبه، وإنّما یدرکه بعد مضیّ زمان لا محالة. (الشریعتمداری).

•

إذ لا یحسّ ذلک إلاّ بعد تحقّقه. (المرعشی).

•

فیدور مدار حصول الاطمئنان بدخول الوقت. (السبزواری).

•

کونه تقریبیّاً ـ علی ما ذکره الماتن ـ باعتبار وجود الملازمة العرفیة بین مَیل الشمس إلی المغرب بالمیل إلی الحاجب الأیمن، فلا یحصل الاطمئنان الکامل بالزوال من القرائن، کما أنّ التحدید بالتعریف الأوّل وحدوث الظلّ الشاخص تحدید تقریبی، وکان معروفاً فی زمان الجاهلیة، بل فی الاُمم السابقة، وهو أیضاً فی حدّ نفسه یوجب الاطمئنان بالزوال. ولکنّه تحقیقی عند أهل الفنّ إذا کان مواجهاً نقطة الجنوب فی البلاد التی یکون عرضها أکثر درجةً من المَیل الأعظم للشمس وفی البلاد التی وقعت فی القطب الشمالی، وأمّا فی البلاد التی وقعت فی جنوب خطّ الاستواء وفی البلاد التی وقعت فی شمال خطّ الاستواء إذا کان عرضها أقلّ درجةً من المَیل الأعظم فی حال مَیل الشمس إلی الشمال فیصیر الملاک میل الشمس إلی الحاجب الأیسر إذا واجه نقطة الشمال. (مفتی الشیعة).

•

وإذا کان کذلک فلایجزئ إلاّ فی صورة الاطمئنان. (اللنکرانی).

کمــا لایخفــی. ویعــرف أیضــاً بالدائــرة الهندیّــة، وهــی أضبــط وأمتــن⁽³⁾

•

کما علیها الخبراء من علماء الهیئة القدیمة؛ لأنّها أدقّ من الشاخص فی استخراج الوقت، فیعرف بهذه الدائرة خطّ نصف النهار، ویعرف الزوال بمَیل الظلّ عن هذا الخطّ إلی جانب الشرق، وعدم ورودها فی الأخبار لا یضرّ بالاعتماد علیها. (مفتی الشیعة).

. ویعــرف

•

علی ما اشتهر بین الأصحاب ولزم اتّباعه. (المیلانی).

بذهاب الحمرة⁽²⁾

•

قد مرّ أنّ الأظهر بحسب الأدلّة أنّ أول وقتها استتار القرص عن العین فی الاُفُق، والأحوط تأخیرها إلی ذهاب الحمرة. (الروحانی).

المشرقیّة⁽³⁾

•

علی الأحوط، کما أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی عدم تأخیر الظهرین اختیاراً إلی استتار القرص، ومع التأخیر فلا یُترک الاحتیاط بفعلهما قبل الذهاب البتّة. (آل یاسین).

•

التی تظهر بعد غیاب الشمس فوق سَمت الرأس، فمجرّد استتار القرص لا یکفی، وإن ذهب إلیه جماعة من القدماء والمتأخرین اعتماداً علی جملة من الروایات؛ لأنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ زوال الحمرة أمارة علی دخول وقت الصلاة، سواء تمکّن من رؤیة الشمس أم لم یتمکّن منها؛ لوجود الجبال والأشجار ونحوهما. (مفتی الشیعة).

•

عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص، وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. (السیستانی).

عن سَمت الرأس⁽⁴⁾،

• المعبّر عن مَیلها بالانحدار، ومَن جعله أمارةً خصّ الأماریّة بصورة اتّحاد مدار النجم المنحدر مع مدار الشمس، لا مطلقاً. (المرعشی).عن دائرة نصف النهار إلی طرف المغرب، وعلی هذا فیکون

•

ویؤیده جملة من الأخبار والعرف العام، فکما أنّ شدّة نور الشمس عند وصولها إلی دائرة نصف النهار ـ أی وسط ما بین طلوع الشمس إلی غروبها ـ فکذلک غسق اللیل، أی شدة الظلمة عند وصولها إلی النقطة المقابلة لها، وهی وسط ما بین غروب الشمس إلی طلوعها. (مفتی الشیعة).

نصف مابین غروب الشمس وطلوعها، لکنّه لا یخلو من إشکال⁽²⁾

•

بل لا یخلو من نظر. (المرعشی).

•

الظاهر أ نّه لا إشکال فیه، ورعایة الاحتیاط أولی. (الخوئی).

•

لا وجه للإشکال؛ فإنّ اللیل بحسب المتفاهم العُرفی من غروب الشمس إلی طلوع الفجر الصادق. (تقی القمّی).

لاحتمال⁽³⁾

•

بل هو المتعیّن الأقوی عند التحقیق؛ لأنّ الانحدار کاشف عن سبق الانتصاف، فحینئذٍ تترتّب الآثار المترتّبة شرعاً علی الانتصاف بمجرّد إبصار الانحدار، فمنها عدم جواز تأخیر العشاء إلی زمان الانحدار الکاشف عن سبق الانتصاف. (المرعشی).

أن یکون⁽⁴⁾

•

ولعلّه الأقوی، کما یستفاد من إطلاق اللیل عند الشارع إلی الفجر، والمذکور فی الأخبار انحدار النجوم، لا المَیل، وهو یدلّ علی سبقه، لاعلی أوّله، مع أنّه لیس نجم یطلع أول الغروب فی مقدّم الاُفق، بل النجوم الطالعة عند الغروب مرتفعة عن الاُفق بکثیر، فمَیلها عن الدائرة لا یلازم الانتصاف(فی الأصل «الانتصاب» وهو من سَهو الناسخ.) المذکور، بل ربّما یشهد [ذلک] علی ما قوّینا. (عبداللّه الشیرازی).

•

بل هو الأقوی. (الآملی).

•

ولایخلو من قوّة، فیصحّ الإتیان بصلاة اللیل حینئذٍ أداءً، ولایجوز تأخیر العشاء إلیه اختیارا. (السبزواری).

•

هذا هو المتعیّن. (الروحانی).

•

هذا الاحتمال لا یخلو من قوّة؛ لما یستفاد من جملة الأخبار، ففرق بین الزوال ـ وهو المنتصف ما بین طلوع الشمس وغروبها ـ وبین نصف اللیل، وهو منتصف ما بین غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق. (مفتی الشیعة).

•

وذلک قویّ جدا. (المیلانی).

•

وهو الأظهر. (الشریعتمداری).

•

وهو غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

ما بین الغروب وطلوع⁽²⁾الفجر، کما علیه جماعة⁽³⁾

•

ولا یخلو من قوّة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

وهو الأقوی. (الحکیم، حسن القمّی، السیستانی).

•

کثیر ذاهبون إلی أنّ ما بین الطلوعین داخل فی النهار. (المرعشی).

.

• لا یُترک هذا الاحتیاط. (اللنکرانی).مراعاة⁽²⁾الاحتیاط هنا⁽³⁾، وفی صلاة اللیل⁽⁴⁾التی أوّل وقتها بعد نصف اللیل.

• هذا التشبیه موجود فی حدیث أبی بصیر(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وهی ثیاب رقاق تصنع فی مصر، کما أنّ التشبیه بنهر سوراء واقع فی خبر علیّ بن عطیّة(الوسائل: الباب 27 من أبواب المواقیت، ح1 و 2.)، وسوراء موضع فی العراق کان نهراً صافیاً، کما أنّ (أصدقک بزیادة حُسنه) فی متن العروة إشارة إلی حدیث آخر مرسل. نعم، فی بعض الروایات(المستدرک: باب النوادر من أبواب المواقیت، ح5.) الضعیفة أنّ ما بین الطلوعین لیس من اللیل ولا من النهار. (مفتی الشیعة).البیضاء، وکنهر

•

لا یخلو من نوع تأمّل، والأحوط تأخیر الشریکة إلی أن یمضی مقدار أداء صاحبتها. (حسین القمّی).

فی ذلک الوقت، مع عدم أداء صاحبته⁽⁴⁾

•

متعمّدا. (السیستانی).

، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة⁽⁵⁾فیه⁽⁶⁾، کما إذا أتی بقضاء الصبح أو غیره من الفوائت فی أوّل الزوال، أو فی آخر الوقت. وکذا لا مانع من إتیان الشریکة إذا أدّی صاحبة الوقت⁽⁷⁾

•

وکذا لو لم یؤدِّها بزعم إتیانها وأتی بالعصر فی مختصّ الظهر، ولکن وقع جزء منها فی الوقت المشترک بناءً علی تأثیر وقوع الجزء فی الصحّة. (المرعشی).

•

بل إذا زعم أداءها وإن تبیّن أنّه لم یأتِ بها، بل تصحّ الاُولی إذا أتی بها فی الوقت المختصّ بالثانیة مع العلم بعدم الإتیان بها، غایة الأمر یکون عاصیاً فی عدم الإتیان بصاحبة الوقت. (الروحانی).

، فلو صلّی الظهر

•

فی الصحّة إشکال، کما یأتی. (الخوئی).

•

فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی).

لا مانع من إتیان العصر⁽⁶⁾

•

فیه إشکال. (الآملی).

أوّل

•

والأحوط أن یجعلها ظهراً، ثمّ یأتی بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّة أعمّ من الظهر والعصر. (مفتی الشیعة).

فی ذلک الوقت، ولا تکون قضاءً⁽²⁾

•

فیه تأمّل، بل کونه قضاءً لایخلو من وجاهة، فلا یُترک الاحتیاط بالإتیان بقصد الأمر الواقعی. (الکوه کَمَرَئی).

•

فیه نظر. (الحکیم).

•

لا یخلو من إشکال. (الآملی).

•

هذا هو الأقوی، وإن نوی الفریضة التی قدّمها ظهراً ثمّ صلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة ـ کما فی المتن ـ فهو احتیاط حسن. (زین الدین).

، وإن کان الأحوط⁽³⁾

•

لا یُترک. (المیلانی).

عدم التعرّض⁽⁴⁾

•

بل یأتی به بقصد ما فی الذمّة. (المرعشی).

للأداء

•

قد مضی عدم اعتبار قصدهما فی صحّة العبادة مطلقا. (الفانی).

، بـل عدم التعـرّض⁽²⁾

•

یجب علیه قصد الظهریة؛ لما عرفت من أنّه لو لم یتنجّز الأمر بإحداهما یصحّ إتیان الاُخری، فکیف بصورة امتثال الأمر؟! واحتمال احتساب العصر المقدّم ظهرا ضعیف. (الفانی).

لکون مـا یأتـی بـه ظهـراً أو عصـراً؛ لاحتمـال⁽³⁾

•

هذا الاحتمال غیر معتمدٍ علیه. (الخمینی).

•

هذا الاحتمال هو الأقوی بحسب النصّ الخاصّ(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.). (تقی القمّی).

احتسـاب⁽⁴⁾

•

الاحتمال ضعیف. (الحکیم).

•

هذا الاحتمال ضعیف مضعّف فی محلّه. (المرعشی).

•

ضعیف جداً. (الآملی).

•

لکنّه ضعیف. (السبزواری).

العصـر⁽⁵⁾

•

لا وجه لهذا الاحتمال؛ إذ هذه العناوین قصدیة، فبعد ما أتی بها بعنوان العصریة لا تنقلب عمّا هی علیها إلاّ بمجیء الدلیل علی العدول ولو کان بعد الفراغ؛ لأنّ العدول ـ کما قدّمنا ـ خلاف القاعدة، ولا دلیل هاهنا علیه. (البجنوردی).

•

لکنّه ضعیف. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

هذا هو الأظهر بحسب النصوص، ولکن لعدم إفتاء المشهور به لا یُترک الاحتیاط بأن ینوی ما فی ذمّته واقعاً. (الروحانی).

المقـدّم

•

هذا الاحتمال لا وجه له أصلاً؛ لِما عرفت من أنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، ولذا کان العدول علی خلاف القاعدة، وصحّة العصر فی أوّل الزوال وصحّة الظهر آخر الوقت یکشف أو یبتنی علی صحّة ما ذکرنا من عدم الاختصاص فی الوقت، لا فی الظهرین ولا العشاءین، بل الوقت کلّه صالح لکلٍّ منهما، وإنّما یجب الترتیب بینهما، وتقدیم الظهر علی العصر، والمغرب علی العشاء مع التذکّر، أمّا مع الغفلة والنسیان فتصحّ الثانیة لو وقعت قبل الاُولی. (کاشف الغطاء).

•

هذا الاحتمال ضعیف جدّاً. (البروجردی).

•

هذا الاحتمال بعید جدّاً. (مفتی الشیعة).

، وکون هذه الصلاة⁽²⁾عصراً⁽³⁾

•

وهو الذی جعله أظهر القولین فی المسألة الآتیة، لکنّه مشکل جدّاً. (آل یاسین).

.

•

هذا هو الأقوی. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

الشهرة فی بعض ما ذکر غیر ثابتة، والأقوی فی الفرض هو بطلان العصر والعشاء إن وقع جمیعهما فی الوقت المختصّ بالظهر والمغرب، وصحّتهما عصراً وعشاءً إن وقعتا کلاًّ أو بعضاً فی المشترک، وأمّا إن تذکّر فی الأثناء: فمع الوقوع فی المشترک وبقاء محلّ العدول یعدل، ومع عدم بقاء محلّه تصحّ عشاءً، ومع الوقوع فی المختصّ إشکال أحوطه العدول والإتمام ثمّ الإعادة. (البروجردی).

•

وهو الأقوی، مع مراعاة الاحتیاط الآنف فی المسألة السابقة. (مهدی الشیرازی).

•

الأقوی هو صحّة الصلاة ولو وقعت فی الوقت المختصّ، وتُحسب عصراً وعشاءً لو تذکّر بعد الفراغ، فیصلّی الظهر والمغرب ویسقط الترتیب، لکنّ الأحوط الذی لا ینبغی ترکه بل لا یُترک فیما إذا وقعت فی الوقت المختصّ بجمیعها ولم تقع کلاًّ أو بعضاً فی الوقت المشترک معاملة بطلان العصر والعشاء، فیأتی بهما بعد إتیان الظهر والمغرب. (الخمینی).

•

وهوالأقوی، والنصّ مُعرَض عنه، والاحتیاط المذکور حَسَن. (محمد رضا الگلپایگانی).

علی أ نّه إن کان فی الوقت المختصّ بطلت⁽³⁾

•

المختار أنّها تصحّ عصرا علی ما تقدّم. (السیستانی).

، وإن کان فی الوقت المشترک: فإن کان التذکّر بعد

•

ظاهر کلامه کون البطلان فی هذه الصورة هو المشهور، لکنّه مشکل. (الإصطهباناتی).

•

الأظهر الصحّة. (الحکیم).

•

الأقوی عدم البطلان، فیتمّها ویصلّی المغرب بعدها، وإن کان الأحوط إعادتها أیضا. (الشاهرودی).

•

لا یبعد الصحّة؛ لسقوط الترتیب؛ للنسیان، والعدول غیر ممکن، فتکون صحیحة بمقتضی القواعد الأولیة، واحتمال اختصاص سقوط الترتیب نسیاناً بما بعد الفراغ لا وجه له. (البجنوردی).

•

فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالإتمام والإعادة بعد الإتیان بالمغرب. (الآملی).

•

الأظهر صحّتها عشاءً فیصلّی المغرب بعد إتمامها. (السیستانی).

، وإن کان الأحوط⁽³⁾

•

الأقوی صحّتها عشاءً، ویأتی بالمغرب بعدها، وسیأتی منه قدس‌سره التردّد فی البطلان فی المسألة (9) من أحکام الأوقات. (السبزواری).

الإتمام⁽⁴⁾

•

لا ینبغی ترک هذا الاحتیاط، وإن کانت الصحّة لا تخلو من وجه. (الخمینی).

والإعادة⁽⁵⁾بعد الإتیان بالمغرب.

•

لا إشکال فیه، وإن کان الأحوط ما ذکره. (صدر الدین الصدر).

•

والأقوی ما علیه المشهور. (الإصطهباناتی).

•

بل هو الأقوی. (الرفیعی).

، بل الأظهر⁽²⁾

•

فیه إشکال؛ لإعراض الأصحاب عن النصّ الصحیح وعدم عملهم به. (الإصطهباناتی).

فی العصر المقدّم علی الظهر [ سهواً ] صحّتها⁽³⁾واحتسابها ظهراً⁽⁴⁾

•

أی قهراً علی خلاف قصده، ولا دلیل علی هذا إلاّ ما أعرض الأصحاب عنه، وهو موهون کما قرّر فی محلّه، فیکشف عن عدم إرادة ظاهر النصّ، وکلّما زاد صحّةً زاد وهناً، وکلّما زاد ظهوراً زاد خفاءً. (الفیروزآبادی).

•

بل الأظهر صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الإصفهانی).

•

فیه منع. (الحکیم).

•

تقدّم أنّه لا وجه له، بل العصر المقدّم یقع عصراً؛ لعدم صحّة العدول بعد الفراغ، والنصّ مُعرَض عنه، والترتیب ساقط للنسیان. (البجنوردی).

•

بل تُحتسب عصرا؛ لأنّ المفروض عدم تنجّز الأمر بالنسبة إلی الظهر؛ لمکان السهو، فتصحّ العصر، وعلیه الإتیان بصلاة الظهر، ومنه یظهر حکم التذکّر فی الأثناء، وأنّه لا فرق بین الوقت المختصّ والمشترک فی صحّتهما، ولزوم العدول مع بقاء محلّه، إلاّ أنّ الأحوط فی صورة التذکّر فی الوقت المختصّ إعادة صلاة الظهر أیضا. (الفانی).

•

فیه نظر ومنع. (المرعشی).

•

فیه إشکال، بل الأظهر ما علیه الشهرة من صحّتها عصراً، فیأتی بالظهر بعد ذلک. (الآملی).

•

بل عصرا، کما مرّ. (السیستانی).

إن کان التذکّر بعد الفراغ؛

•

لکن لا یمکن الاتّکال علیها بعد الإعراض عنها. (الخمینی).

•

إذا کان التذکّر بعد الفراغ فالأقرب صحّتها عصراً، سواء کان فی الوقت المختصّ أم المشترک، وعلیه أن یصلّی الظهر، وإن نوی السابقة ظهراً وصلّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّة فهو احتیاط حسن، کما قدّمناه. (زین الدین).

•

مع صحّته لم یقل به أکثرهم. (مفتی الشیعة).

•

فیه نظر؛ لأنّه لا وثوق بکون جملة «وقال: إن نسیت الظهر...» إلی آخره فی صحیح زرارة من کلام الإمام علیه‌السلام ، بل یحتمل قویا کونه من کلام زرارة نفسه؛ إذ الإدراج واقع فی بعض ما ینقل فی الجوامع عن کتاب حریز، وأمّا روایة الحلبی(الوسائل: الباب 63 من أبواب المواقیت، ح4.) ففی سندها ابن سنان وهو محمّد، لا عبداللّه حسبما تقتضیه الطبقات، ولعلّ هذا وجه إعراض الأصحاب عنهما. (السیستانی).

، لکنّ

•

بل لا یُترک بإتیان أربع رکعات مرّتین بقصد القربة ینوی اُولاهما الظهر احتمالاً، والثانیة العصر کذلک. (عبداللّه الشیرازی).

•

لا یُترک. (المرعشی، السبزواری، الروحانی).

الإتیان⁽²⁾

•

هذا الاحتیاط مطلوب بعد الاحتیاط باحتساب العصر المقدّم ظهرا إذا أتی بالعصر المقدّم فی الوقت المشترک، وإلاّ فالأقوی فی الوقت المختصّ البطلان، کما مرّ. (الإصطهباناتی).

•

لا یُترک بعد أن یُحتسب ما أتی به ظهرا. (المیلانی).

بأربع رکعات⁽³⁾

•

لا یُترک الاحتیاط، ومع التذکّر فی الأثناء والوقوع فی الوقت المختصّ لا یُترک الاحتیاط بالعدول والإتمام ثمّ الإعادة. (الشریعتمداری).

•

لا یُترک مع جعل ما أتی به ظهرا، والعمل بالنصّ من جهة الإعراض مشکل. (حسن القمّی).

•

لا یُترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

بقصد ما فی الذمّة من دون تعیین

•

إذا وقع شیء منه فی الوقت المشترک، أمّا مع وقوع جمیعه فی الوقت المختصّ فالأظهر بطلانه. (مهدی الشیرازی).

•

الأحوط فی المختصّ العدول والإتمام، ثمّ الإعادة مع العصر. (عبداللّه الشیرازی).

•

قد مرّ الفرق. (اللنکرانی).

فی الصورتین بین کونه فی الوقت المشترک⁽²⁾أو المختصّ⁽³⁾

•

بل الأقوی البطلان فی الصورتین إذا کان فی الوقت المختصّ، کما هو المشهور، وکذا فی العشاءین. (الحائری).

•

یعنی المختصّ بالظهر، وإلاّ ففی فرض اختصاص الوقت بالعصر لا مجال للعدول إلی الظهر، بل یصحّ عصراً بناءً علی ما ذکرنا من عدم اختصاص الاختصاص بمن أتی بالفریضة. (آقاضیاء).

•

بل الظاهر بطلانها إذا وقعت فی الوقت المختصّ، وکذا فی العشاء أیضاً.(آل یاسین).

•

البطلان فی الوقت المختصّ لایخلو من قوّة، وکذا فی العشاء. (الإصطهباناتی).

•

لا مجال للعدول إذا کان التذکّر فی الوقت المختصّ، أمّا إذا کان الشروع فی المختصّ والتذکّر فی المشترک فالعدول فی محلّه. (الحکیم).

•

الأقوی البطلان فی هذه الصورة، سواء تذکر فی الأثناء أم بعد الفراغ. (الشاهرودی).

•

الأظهر أنّه لو کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول. (الآملی).

. وکذا فی

•

ومع عدم بقائه یمضی وتصحّ عشاءً، کما مر. (السیستانی).

•

بل لو تجاوز محلّ العدول فالأحوط الإتمام والإعادة. (الآملی).

•

ومع عدم بقائه بطلت. (الروحانی).

علی ما ذکروه، لکن من غیر فرق⁽³⁾

•

قد تقدّم أنّ التذکّر فی المشترک مجدٍ، وأمّا التذکّر فی المختصّ فلا أثر له فی صحّة العدول، وإن کان محلّه باقیاً. (المرعشی).

•

تقدّم أنّه فرق بینهما، وأنّ الأظهر إن کان التذکّر فی الوقت المختصّ لا مجال للعدول، بل یختصّ بالظهر والمغرب. (الآملی).

بین الوقت المختصّ والمشترک⁽⁴⁾أیضاً⁽⁵⁾. وعلی ما ذکرنا⁽⁶⁾تظهر⁽⁷⁾

•

بل یختصّ بالاُولی، ولا مجال للتخییر. (تقی القمّی).

بإحداهمـا⁽⁵⁾

•

الأقوی تعیینه للاُولی. (النائینی).

•

بل یختص بالظهر علی الأظهر. (حسین القمّی).

•

الأقوی تعیین الاُولی. (محمد تقی الخوانساری، الأراکی).

•

فیه تأمّل، بل مقتضی الترتیب الإتیان بالظهر، ومع الترک یقضی الظهر. (الکوه کَمَرَئی).

•

بل یختص بالاُولی منهما. (مهدی الشیرازی).

•

اختصاصه بالاُولی وإن کان لایخلو من وجهٍ وجیهٍ لکنّ الأحوط الإتیان بالأربع بقصد ما فی الذمة، بل لاینبغی ترکه. (الشاهرودی).

•

بل یختصّ بالاُولی علی الأقوی. (المیلانی).

•

الظاهر اختصاصه بالصلاة الاُولی، والقول بأنّ شرطیة الترتیب تختصّ بصورة إمکان إتیانهما جمیعاً دعویً بلا دلیل. (البجنوردی).

•

بل یجب علیه الاُولی منهما. (عبداللّه الشیرازی).

•

بل یختص باُولاهما فی صورة العمد. (الفانی).

•

بل یتعیّن للاُولی منهما، فیختار الظهر، ثمّ یقضی العصر وإن لم یصلِّ أصلاً، أو اختار العصر فیقضیهما علی الأظهر. (المرعشی).

•

بل یختصّ بالاُولی. (الخوئی، اللنکرانی).

•

الظاهر تعیّن الاُولی. (السبزواری).

•

تعیّنه للاُولی قوی؛ والأحوط قضاء العصر أیضاً للاحتمال المتقدّم. (زین الدین).

•

الظاهر الاختصاص بالاُولی. (محمّد الشیرازی).

•

الأظهر اختصاصه بالظهر. (حسن القمّی).

•

ولکن لایبعد لزوم الإتیان بالظهر من جهة أهمّیتها، وکذا الکلام فیما بعده. (السیستانی).

، بـل یمکـن أن یقـال

•

الأقوی فی الفرض المذکور تعیّنه للاُولی. (الإصطهباناتی).

•

بل لا یبعد تعیّن الظهر. (عبدالهادی الشیرازی).

•

لکن الأقوی تعیین الاُولی. (الشریعتمداری).

•

الظاهر اختصاصه بأوّل الصلاتین. (الرفیعی).

···

•

بل الأقوی تعیّن الظهر أو المغرب إن کان بمقدار الثلاث؛ حفظاً للترتیب. (آقاضیاء).

•

ویحتمل قویّاً تعیّن الظهر، بل لعلّه الأظهر. (آل یاسین).

•

بل المتعیّن الإتیان بالاُولی؛ فإنّه لازم وجوب الترتیب مع الالتفات. (کاشف الغطاء).

•

الأقوی تعیّنه للاُولی. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل یتعیّن الإتیان بالاُولی منهما. (البروجردی).

•

الأحوط اختیار الظهر وقضاء العصر، وإذا ترک الصلاة عمداً أو سهواً قضاهما معاً. (الحکیم).

•

الأقوی هو لزوم الإتیان بالاُولی. (الخمینی).

•

الأحوط تعیین الاُولی. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

الأظهر تعیّن الإتیان بالاُولی. (الروحانی).

•

مع احتمال الأهمیة فی السابقة التخییر بعید، بل یتعیّن الإتیان بها؛ لظهور الدلیل فی الترتیب بین الظهر والعصر ولو بمؤنة الارتکاز عند المتشرّعة، فیختصّ بالظهر، ولو ترکه یجب علیه قضاؤه، فتنتفی فائدة الاختصاص. (مفتی الشیعة).

، کما إذا أفاق المجنون الأدواریّ فی الوقت المشترک مقدار أربع رکعات، أو بلغ الصبیّ فی الوقت المشترک ثمّ جنّ أو مات بعد مضیّ مقدار أربع رکعات، ونحو ذلک.

•

الأحوط فیما إذا بقی مقدار ثلاث رکعات أن یأتی برکعة من المغرب ویصلّی العشاء، ویتمّ المغرب بعدها ویقضیها أیضاً. (آل یاسین).

•

هذا هو المترجّح فی النظر، دون احتمال الإتیان برکعة من المغرب ثمّ الإتیان بالعشاء فی الأثناء ثمّ إتمام المغرب. وأمّا احتمال الإتیان بالمغرب ثم الإتیان بالعشاء فی خارج الوقت فهو من أردأ الاحتمالات، بل لانحتمله، کما هو کذلک بالنسبة إلی الثانی أیضا؛ لسقوط الترتیب المعتبر، وهو تقدّم مجموع الصلاة لابعض، کما هو ظاهر الأدلّة. (الشاهرودی).

. وتجب المبادرة إلی المغرب بعد تقدیم العشاء إذا بقی بعدها رکعة أو أزید، والظاهر أ نّها⁽⁴⁾حینئذٍ أداء، وإن کان الأحوط⁽⁵⁾

•

ولا یُترک هذا الاحتیاط. (الکوه کَمَرَئی).

•

بعد الحکم بوجوب المبادرة إلی المغرب لا موضوع للاحتیاط المذکور. (مفتی الشیعة).

عدم نیّة الأداء

• تردیده قدس‌سره فی کونه أداءً ینافی جزمه بوجوب المبادرة؛ لأنّ مبنی وجوب المبادرة دعوی أنّ اختصاص الوقت بالآخرة مختصّ بصورة عدم إتیانها بوجه صحیح قبلاً، أمّا مع إتیانها کذلک فیکون الوقت مشترکا، وتجب المبادرة إلی السابقة التی لم یأتِ بها. وهو کما تری یوجب الجزم بکون السابقة أداءً. (الشریعتمداری)..

•

لا یخلو من إشکال. (الحکیم).

•

فیه إشکال. (الآملی).

•

فیه إشکال؛ لأنّ المُنساق من أدلة العدول أنّه لولا وجوبه لوجب إتمام المعدول عنه، وهو غیر ممکن فی المقام. (السبزواری).

•

فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

•

فیه إشکال، لا یُترک الاحتیاط بقطعها وإتیان الصلاتین إن بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها عصراً. (الخمینی).

•

العدول فیما لو لم یکن المعدول إلیه وظیفته قبل الشروع فی المعدول عنه مشکل، بل الأظهر لزوم القطع ثمّ الإتیان بما هو وظیفة الوقت. (المرعشی).

•

بل الظاهر أ نّه یقطعها ویأتی بالصلاتین قصراً إذا أدرک صلاة العصر أیضاً ولو برکعة، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً، ولیس هذا من موارد العدول کما یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).

•

مشکل، بل الأظهر أ نّه یقطع العصر ویأتی بهما ولو بإدراک رکعة من الظهر. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

شمول نصوص العدول للفرض محلّ إشکال، فیقطعها إذا بقی من الوقت مقدار ثلاث رکعات، ویأتی بالصلاتین قصراً، وإلاّ أتمّ ما بیده قصراً. (الروحانی).

إلی

•

بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی).

•

العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین).

•

فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة).

•

العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).](footnote1-page61" id="أضفناه لیستقیم الکلام .) الوقت بمقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها قصراً. (الحائری).

•

بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی).

•

العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین).

•

فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة).

•

العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).](footnote1-page61" style="display:inline-block">⁽¹⁾

•

بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی).

•

العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین).

•

فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة).

•

العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).](footnote1-page61" style="color:#3b82f6;" id="ref-أضفناه لیستقیم الکلام .) الوقت بمقدار ثلاث رکعات، وإلاّ فیأتی بها قصراً. (الحائری).

•

بناءً علی أصالة العدول حتّی مع اختلاف الموضوع، وهی لاتخلو من وجه. (المیلانی).

•

العدول فی مثل هذه الصورة ممّا لا تتناوله الأدلّة، فعلیه أن یقطع العصر ویستأنف الظهرین قصراً إذا بقی من الوقت ما یسعهما ولو بإدراک رکعة من العصر، وإلاّ أدّی العصر فی ما بقی من الوقت، ثمّ قضی الظهر بعد ذلک. (زین الدین).

•

فیه تأمّل؛ من جهة احتمال کون المورد من قبیل تبدّل الموضوع، ولیس من موارد العدول؛ فإنّ مورد الروایة جواز العدول من العصر إلی الظهر إذا نسی صلاة الظهر وکان الواجب علیه الظهر، وفی ما نحن فیه الواجب علیه العصر،فیعدل إلی الظهر فی أثناء الصلاة، فیشکل الحکم بالعدول فی غیر مورد الروایة. (مفتی الشیعة).

•

العدول فی هذا الفرض مشکل. (اللنکرانی).](footnote1-page61"> 1) 1. الأحوط قطعها والإتیان بالصلاتین إن بقی [ من

.

•

فی استحبابه إشکال. (الخوئی).

•

استحبابه بعنوانه غیر ثابت. (السیستانی).

بین الصلاتین المشترکتین فی الوقت⁽²⁾، کالظهرین والعشاءین⁽³⁾، ویکفی مسمّاه⁽⁴⁾، وفی الاکتفاء به بمجرّد فعل النافلة وجه⁽⁵⁾، وإن کان لا یخلو من إشکال⁽⁶⁾

•

التفریق هو أداء کلٍّ من الصلاتین فی وقت فضیلتهما، ولو لم یکن بینهما تفریق أصلاً، کما لو صلّی الظّهر فی آخر المثل والعصر فی أوّل المِثلَین، نعم، فی موارد سقوط الأذان للجمع بین الصلاتین یتحقّق التفریق بفعل النافلة کما فی النصّ. (صدرالدین الصدر).

•

إلاّ إذا دخل فضیلة الاُخری بمجرّد فعل النافلة، بل الأقوی صدق التفریق بمجرّد فعل النافلة، وفی بعض الأخبار: «إذا تطوّع الإمام فلا جمع»(الوسائل: الباب 28 من أبواب المواقیت، ح3، الکافی: 3/287، ح3، ونصّ الحدیث: «فإذا کان بینهما تطوّع فلا جمع».). (الرفیعی).

•

والأحسن مراعاة أوقات الفضیلة فی ذلک. (الفانی).

•

والأظهر عدمه. (المرعشی).

•

قد جزم رحمه‌الله فی فصل الأذان والإقامة المسألة (1) بعدم حصول التفریق بها. (السبزواری).

•

لایبعد استحباب التعجیل. (محمّد الشیرازی).

•

إشکاله فی المقام ینافی ما یأتی فی فصل الأذان من جزمه بعدم حصول التفریق بفعل النافلة، والظاهر أنّه لا إشکال فیه بعد صدق التفریق بالنظر العرفی لفعل النافلة. هذا إذا کان المراد من الجمع والتفریق معناهما اللغوی، ولکنّ المستفاد من الروایات أنّ من عادة النبی الأکرم والأئمة علیهم‌السلام إتیان کلّ صلاة فی وقتها الاستحبابی، علی خلاف عادة أکثر المؤمنین، فعلی استحباب التفریق یستلزم مرجوحیة الجمع وعدم کفایة مسمّی التفریق. (مفتی الشیعة).

.

• وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط. (السیستانی).نفی

•

وقد عرفت أ نّه لا یخلو من بُعد. (آل یاسین).

•

عرفت أنّه أقرب. (الکوه کَمَرَئی).

•

بعید غایته. (الشاهرودی).

•

هذا هو الأقوی. (الفانی).

فی کون ابتداء وقت فضیلته هو الزوال⁽²⁾

•

بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

وقد عرفت أنّ الأقوی کون ابتدائه هو القدمین. (الإصطهباناتی).

•

بعدما یختصّ بالظهر، وقد تقدّم أنّ لوقت الفضیلة مراتب. (السبزواری).

•

مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی).

•

قدّمنا أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد مضیِّ مقدار أداء الظهر من الزوال إلی أن یبلغ الظلّ الحادث المِثلَین. (زین الدین).

•

قد مرّ أنّ ابتداءَه الذراع. (الروحانی).

. نعم، الأحوط⁽³⁾

•

دخول وقت الفضیلة بعد الذراع لایخلو من قوّة. (الرفیعی).

•

بل الأحوط فی إدراک الوقت الأفضل من أوقات الفضیلة الصبر إلی المِثل. (الشاهرودی).

•

فیه إشکال، بل منع. (الخوئی).

•

بل الأحوط عدم تأخیر الشروع فی الصلاة عن الذراعین. (حسن القمّی).

فی

•

فی کونه أحوط إشکال. (زین الدین).

•

بل الأحوط عدم تأخیرها عن المِثل. (الروحانی).

.

• فهو أداء لا أداء وقضا ولا قضا کما ارتضاه المرتضی

• وإن کان الأحوط القضاء فی مورد التأخیر العمدی. (مفتی الشیعة).، ویجب الإتیان به⁽²⁾، فإنّ مَن أدرک رکعة من الوقت فقد أدرک⁽³⁾الوقت⁽⁴⁾، لکن لا یجوز التعمّد فی التأخیر إلی ذلک.

•

والأحوط قصد القربة المطلقة بعد الذراع والذراعین. (الحائری).

•

بل الأقوی هو الأوّل. (البروجردی).

•

لا یُترک. (الحکیم).

•

بل الأقوی خلافه. (الشاهرودی).

•

فی القوّة نظر، وإن کان لایخلو من وجه. (المیلانی).

•

فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).

•

الأقوائیّة ممنوعة، بل لا یبعد کون الأوّل أقوی. (الخمینی).

•

مشکل، وما جعله أولی هو الأحوط. (حسن القمّی).

، وإن کان

•

بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل لا یخلو من قوّة. (المرعشی).

•

بل الأحوط احتیاطاً لا یُترک. (اللنکرانی).

بعد الذراع تقدیم الظهر⁽²⁾، وبعد الذراعین تقدیم العصر، والإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین، فالحدّان الأوّلان للأفضلیّة⁽³⁾

•

لا لأفضلیة الإتیان بالنافلتین قبل بلوغ الحدّین، بل لأفضلیة عدم تأخیر الفریضتین عنهما، فبالنسبة إلی من یستحبّ له التأخیر إلی المِثل والمِثلَین للإبراد لا محلّ لهذا التحدید. (السیستانی).

، ومع ذلک الأحوط⁽⁴⁾

•

هذا الاحتیاط لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الأراکی).

•

وجوباً. (مفتی الشیعة).

بعد الذراع⁽⁵⁾

•

لا یُترک. (آل یاسین، الشریعتمداری).

•

بل بعد المِثل والمِثلَین. (صدر الدین الصدر).

والذراعین عدم التعرّض لنیّة الأداء

•

وهو المختار. (المرعشی).

•

وهو الأظهر. (الروحانی).

عدم جواز تقدیم نافلتَی الظهر والعصر فی غیر یوم الجمعة⁽⁴⁾علی الزوال، وإن علم بعدم التمکّـن مـن إتیانهمـا بعـده، لکـنّ الأقـوی⁽⁵⁾

•

الأحوط الإتیان بهما رجاءً، خصوصا فی غیر الصورة المذکورة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل الأقوی ما علیه المشهور، وإن کان الجواز فی الصورة المذکورة غیر بعید. (الإصطهباناتی).

•

وهو کذلک لولا ذهاب المشهور إلی خلافه، خصوصا فی الصورة المذکورة. (الشاهرودی).

•

فیه تأمّل، ویأتی بها بقصد الرجاء. (عبداللّه الشیرازی).

•

فی غیر هذه الصورة محلّ إشکال. (حسن القمّی).

جـوازه⁽⁶⁾

•

الأحوط الاقتصار فی التقدیم علی هذه الصورة. (آل یاسین).

•

بل الأقوی عدم الجواز مطلقا، نعم، مع الشکّ فی دخول الوقت یجوز له الإتیان بها للنصّ. (صدر الدین الصدر).

•

الأقوائیة ممنوعة، إلاّ فی الصورة المذکورة وما بحکمها من مطلق العذر العرفی ولو کان هو الاشتغال بما لا محذور فی ترکه. (السیستانی).

•

عدم الجواز لایخلو من قوّة، ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. (اللنکرانی).

•

الأحوط عدم تقدیمهما علی الزوال؛ لأنّه وإن کان هناک أخبار تدلّ علی التقدیم، أو إتیانهما فی أیّ وقت شاء ـ ومقتضی الجمع بین هذه الطائفة والطائفة التی تعیّن لهما وقتاً خاصّاً حمل تلک الطائفة علی وقت الفضیلة، أو ما هو الأفضل ـ ولکنّ إعراض المشهور عنها یُخِلّ بحجّیتها. (البجنوردی).

•

وتقدیمها من باب التعجیل، فلا یکون أداءً ولا قضاءً. (زین الدین).

•

فیجعلهما فی صدر النهار، بل یجوز فی غیر ذلک أیضاً، ولکنّه خلاف الأفضل. (مفتی الشیعة).

، خصوصاً فی الصورة المذکورة⁽²⁾

•

ما قوّاه هو الأقوی فی هذه الصورة. (الکوه کَمَرَئی).

•

الأقوی فی غیر یوم الجمعة اختصاص التقدیم بهذه الصورة، والأحوط أن ینوی التعجیل. (المیلانی).

•

الأقوی اختصاص الجواز بهذه الصورة. (الخوئی).

.

• الأولویة غیر ثابتة، والأولی أن یکون التفریق المذکور بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).

•

وأن یأتی ستّاً عند ارتفاع النهار، وستّاً قبل نصف النهار، ورکعتین إذا زالت الشمس، وستّاً بین الفریضتین فهو أیضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذکره قدس‌سره . (محمد رضا الگلپایگانی).

•

ولایبعد أن یکون هذا النحو من التفریق من باب تعدّد المطلوب، فیجوز بغیر ذلک، والأحوط قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری).

: بأن یأتی⁽²⁾ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، ورکعتین عنده⁽³⁾.

•

لا یبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة، والأولی الإتیان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الخوئی).

•

لا یبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لکنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً بعد زوال الحمرة. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (الشاهرودی).

•

علی الأحوط، وبعد ذلک یأتی بها من دون نیة الأداء والقضاء إلی آخر وقت الفریضة. (حسن القمّی).

•

هذا التحدید مشکل، والأحوط فیما لو أتی بها بعد ذهاب الحمرة الإتیان بها بقصد الرجاء. (المرعشی).

•

علی ما اشتهر بین الأصحاب. (المیلانی).

•

یمکن أن یکون هذا التحدید لبعض مراتب الفضیلة، لا لأصل الإجزاء، بل یمتدّ وقتها إلی امتداد وقت إجزاء الفریضة، وإن کان الأولی قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری).

•

بل یمتدّ وقتها إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (زین الدین).

•

علی الأحوط الأولی، وإن کان الأقرب امتداده بامتداد وقت الفریضة. (محمّد الشیرازی).

•

الأظهر امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب. (الروحانی).

•

أی مضیّ ساعة تقریباً، وإذا أراد أن یأتی بها بعد انقضاء وقتها، فالأحوط وجوباً عدم التعرض للأداء والقضاء؛ لاحتمال امتداد وقتها إلی آخر أجزاء الفریضة. (مفتی الشیعة).

•

لایبعد امتداد وقتها ما لم یتضیّق وقت الفریضة، والتحدید بزوال الحمرة إنّما هو لدرک وقت فضیلة العشاء فی أوّله، نظیر ما تقدّم فی نافلة الظهرین، وعلیه فلا محلّ لهذا التحدید بالنسبة إلی مَن أفاض من عرفات إلی المشعر، حیث یستحبّ له تأخیر العشاءین والإتیان بهما فی المشعر، ولو مضی من اللیل ما مضی ما لم یبلغ نصفه. (السیستانی).

.

•

لم یثبت ذلک فیأتی بها حیث شاء. (مهدی الشیرازی).

•

فی استحباب جعلها خاتمتها تأمّل. (حسن القمّی).

•

لا دلیل علیه إلاّ فتوی الفقیه. (مفتی الشیعة).

•

لم یثبت ذلک. (السیستانی).

.

•

لایبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (الخمینی).

•

وفی بعض النصوص: أنّ أول وقتها سُدُس اللیل الباقی. (المیلانی).

•

یحتمل أن یکون أول وقتها قبل ذلک، وفی بعض النصوص: سُدُس اللیل الباقی. (حسن القمّی).

•

الأظهر کون أول وقتها سدس اللیل الباقی، کما صرّح به فی خبر ابن مسلم(الوسائل: الباب 50 من أبواب المواقیت، ح5.). (الروحانی).

• أی قبل طلوع الشمس، وقد یعتبر وقت النافلة السُدُس الأخیر من اللیل، وینتهی بطلوع الحمرة المشرقیة. ولا یبعد جواز التقدیم بقصد الأداء من دون فرق بین دَسّها فی صلاة اللیل أم لا. (مفتی الشیعة).،

•

لا یبعد جوازها فی السدس الأخیر من اللیل بلا دسٍّ أیضاً. (الخوئی).

•

لایبعد أن یکون وقتها بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، لکنّ الأحوط عدم الإتیان بها قبل الفجر الأوّل إلاّ بالدسّ فی صلاة اللیل. (اللنکرانی).

فی صلاة اللیل قبل الفجر، ولو عند النصف، بل ولو قبله⁽⁴⁾

•

شمول أدلّة التقدیم لهما لا یخلو من خفاء. (البروجردی).

•

فیه تأمّل. (مهدی الشیرازی).

•

فیه نظر. (الرفیعی).

•

فی جواز تقدیم نافلة الفجر علی نصف اللیل ودسِّها فی صلاة اللیل فی هذه الصورة إشکال. (الشریعتمداری).

•

لغیر المسافر فیه إشکال، ویجوز له دسّا. (الفانی).

•

الدسّ مشکل، والأحوط ترکه. (المرعشی).

•

فیه إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

إذا قدّم صلاة اللیل علیه، إلاّ أنّ

•

إذا نام بعدها واستیقظ قبل الفجر أو عنده، ولا دلیل علی الأفضلیة فی غیر هذه الصورة، ومنه یظهرالحال فی المسألة اللاحقة. (السیستانی).

فی وقتها⁽³⁾

•

إن کان قد نام بعد أن صلاّها، وإلاّ فلا یقصد الورود بإعادتها، وهکذا فی المسألة التالیة فیما لو صلاّها بعد الفجر ونام قبل أن یصلّی الصبح. (المیلانی).

•

تختصّ الأفضلیة بما إذا نام المصلّی بعدها. (حسن القمّی).

•

لا دلیل علی استحباب إعادتها إذا هو لم یَنَم. (زین الدین).

.

•

الأحوط قصر الحکم علی مورد النوم وعدم التعدّی عنه. (المرعشی).

•

الإعادة فی مورد النوم أفضل، وأمّا فی غیره فیحتاج إلی دلیل معتبر. (مفتی الشیعة).

.

•

علی الأحوط، ولا یبعد جوازه قبل نصف اللیل مطلقاً، علی ما یستفاد من بعض الروایات. (مفتی الشیعة).

، والأفضل إتیانها فی وقت السحر⁽³⁾

•

فی روایة معتبرة: «علیکم بالدعاء فی السحر إلی طلوع الشمس؛ فإنّها ساعة تُفتح فیها أبواب السماء وتقسّم فیها الأرزاق، وتقضی فیها الحوائج العظام»(الوسائل: الباب 25 من أبواب الدعاء، ح3.). وعن بعض الأعاظم: وهو أفضل الأوقات وأشرفها، وهو وقت للعلماء العاملین والعرفاء المتعبّدین، والسعید من سعد بإحیاء هذا الوقت(الجواهر: 7/199.). (مفتی الشیعة).

، وهو الثلث الأخیر⁽⁴⁾

•

فیه تأمّل، نعم، الظاهر کونه أوسع من السدس الأخیر. (الإصطهباناتی).

•

المتیقّن منه السدس الأخیر. (مهدی الشیرازی).

•

بل السدس الأخیر. (الحکیم).

•

أو السدس الأخیر. (المیلانی).

•

فی هذا التفسیر إشکال؛ لعدم موافقة العرف واللغة، ولکنّه موضوع الأفضلیة فی صحیحة إسماعیل: سألته عن أفضل ساعات اللیل؟ فقال علیه‌السلام : «الثُلُثُ الباقی»(وسائل الشیعة: الباب 54 من أبواب المواقیت، ح4.). (البجنوردی).

•

بل الأقوی أنّه السُدُس الأخیر. (المرعشی).

•

فهذا التحدید موجود فی بعض الروایات الضعیفة، والتحدید بالسدس أولی، فإذا فرضنا من أول المغرب إلی طلوع الفجر الصادق اثنَتَی عشرة ساعة مثلاً فتکون مدة السحر قبل طلوع الفجر بساعتین. (مفتی الشیعة).

من

•

وأفضل منه السدس الأخیر. (محمّد الشیرازی).

، وأفضله القریب⁽²⁾من الفجر⁽³⁾

•

وأفضله التفریق، کما کان یصنعه رسول اللّه صلی‌الله‌علیه‌و‌آله . (الخمینی).

•

هذا ثابت بالنسبة إلی الرکعات الثلاث الأخیرة فی هذا الوقت، وأمّا فی غیرها فلم یثبت. (مفتی الشیعة).

.

•

تسریة الحکم من الموارد المنصوصة إلی کلّ عذر وجعلها من باب المثال لا یخلو من إشکال، إلاّ أن یحرز الملاک ولو اطمئنانیّاً. (المرعشی).

•

ومن یخاف عدم الانتباه مطلقا بشرط أن لایتّخذ ذلک عادة. (السبزواری).

•

بل کلّ من یخشی عدم الانتباه، أو یصعب علیه. (اللنکرانی).

کالشیخ، وخائف البرد أو الاحتلام، والمریض⁽²⁾. وینبغی لهم نیّة التعجیل⁽³⁾

•

لایُعتبر ذلک. (الفانی).

•

وکون الصلاة واقعةً فی غیر وقتها، هذا إذا لم تُستظهر من الدلیل التوسعة فی الوقت، وإلاّ فلا مانع من نیّة الأداء. (المرعشی).

لا

•

فیما [ لو ] کان التقدیم مظنّة لاعتیاد عدم القیام آخر اللیل، أمّا مع الأعذار الاتّفاقیة کالسفر وإرادة الجماع ونحوهما فالأظهر رجحان التقدیم. (مهدی الشیرازی).

•

لیس علی إطلاقهِ. (المیلانی).

•

سیّما فیما لو انجرّ التقدیم إلی التعوّد بعدم القیام فی آخر اللیل وفی وقت التهجّد. (المرعشی).

•

لمن یخاف أن یعتاد عدم القیام لها بعد منتصف اللیل. (السیستانی).

.

•

علی الأولی، وکذا فی ما بعده من الفروع. (الخمینی).

•

فیه شوب إشکال. (المرعشی).

•

وإذا صلّی منها أربع رکعات ثمّ تخوّف طلوع الفجر فالأفضل له أن یقدّم الوتر، ثمّ رَکعتَی الفجر، ویقضی باقی الرکعات بعد الفریضة إذا خرج وقتها قبل أداء الفریضة. (زین الدین).

•

علی الأولی. (اللنکرانی).

، وإن لم یتلبّس بها قدّم رکعَتی الفجر⁽⁵⁾

•

وله أن یشتغل بصلاة اللیل مخفّفة، وکذا فیما اشتغل بها بطریق أولی. (محمّد الشیرازی).

•

وللمستیقظ عند طلوع الفجر تقدیم صلاة اللیل. (السیستانی).

ثمّ فریضته، وقضاها، ولو اشتغل بها أتمّ ما فی یده⁽⁶⁾

•

إذا کان قد أتمّ رکعة. (الحکیم).

•

احتسابه حینئذٍ من صلاة اللیل محلّ تأمّل. (المیلانی).

•

من دون قصد الأداء والقضاء. (السیستانی).

، ثمّ أتی برکعتی الفجر

•

لا یُترک الاحتیاط فی التأخیر مع الرجاء. (الرفیعی).

•

تقدّم ما هو الأقوی. (المیلانی).

•

والأحوط فیه أیضا التأخیر. (الشریعتمداری).

•

تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع احتمال زوال العذر. (الآملی).

•

رعایةً للاحتیاط المستحب. (مفتی الشیعة).

مع···

•

تقدّم أنّ الأقوی وجوب التأخیر معه. (البروجردی).

•

تقدّم أ نّه لا یجوز التقدیم إلاّ مع الیأس. (الحکیم).

•

بل الأحوط التأخیر. (عبداللّه الشیرازی).

•

قد مرّ أنّ الأظهر وجوب التأخیر معه فی المتیمّم، وأمّا فی غیره من ذوی الأعذار فالأظهر جواز البدار جوازاً ظاهریاً، فلو زال العذر قبل مضیّ الوقت تجب الإعادة. (الروحانی).

زوال⁽²⁾

•

مرّ الکلام فیه، وأمّا غیر المتیمّم من ذوی الأعذار فالأقوی فیه جواز البدار، لکنّه إذا ارتفع العذر فی الأثناء وجبت الإعادة. (الخوئی).

العذر⁽³⁾

•

قد مرّ الاحتیاط مع احتمال زوال العذر. (الحائری).

•

قد تقدّم أنّ فی جواز البدار مع عدم الیأس حتّی فی المتیمّم نظراً؛ من جهة مخالفة الکلمات لمقتضی الاستصحاب علی بعض التقاریب، وإن کان فی بعض تقریباته أیضاً تجیء شبهة المثبتیّة، کما لا یخفی. (آقاضیاء).

•

بل الأحوط فیه التأخیر، کما تقدّم فی محلّه. (حسین القمّی).

•

الأقوی وجوب التأخیر معه، کما تقدّم. (أحمد الخونساری).

•

تقدّم لزوم الاحتیاط بالتأخیر حینئذٍ. (السبزواری).

•

قد مرّ. (حسن القمّی).

أو···

•

تقدّم أنّه مع الرجاء الأقوی التأخیر. (الشاهرودی).

•

تقدّم فی مبحث التیمّم عدم جواز البدار مع رجاء زوال العذر؛ لدلالة الأخبار الکثیرة ـ التی عمل بها المشهور ـ علیه، مضافاً إلی أنّ الظاهر أنّ تشریع التیمّم یکون فی مورد العجز عن الطهارة المائیة بالنسبة إلی الأفراد الطولیة والعرضیة جمیعاً، لا خصوص العرضیة. (البجنوردی).

•

الأحوط التأخیر فی الصورتین، ولا سیّما فی الصورة الثانیة. (زین الدین).

•

تقدّم أنّ الأقوی عدم صحّة التیمّم مع الرجاء، وأمّا مع عدمه فلم یثبت استحباب تأخیره إلی آخر الوقت. (السیستانی).

، وأمّا فی غیره⁽²⁾من الأعذار فالأقوی⁽³⁾وجوب⁽⁴⁾

•

بل الأحوط الأولی کما فی المتیمّم. (عبدالهادی الشیرازی).

التأخیر⁽⁵⁾

•

بل الأقوی جواز البدار. (الفانی).

•

بل الأقوی عدم الوجوب. (السیستانی).

، وعدم جواز البدار⁽⁶⁾

•

بل الأقوی عدم وجوب التأخیر وجواز البدار. (الفیروزآبادی).

•

مع رجاء زوال العذر کما سیأتی، وفی التیمّم أیضاً کذلک علی الأحوط إن لم یکن أقوی کما مرّ. (آل یاسین).

•

بل الظاهر جواز البدار، لکن إذا ارتفع العذر فی الوقت یُعید. (حسن القمّی).

.

•

هذا إذا لم یوءدِّ التأخیر إلی فوات وقت الفضیلة، وکذا التأخیر لأجل تحصیل کمالٍ آخر. (الخوئی).

إذا لم یُفضِ⁽⁴⁾

•

لا وجه لهذا القید. (الآملی).

إلی الإفراط فی التأخیر⁽⁵⁾

•

لم تثبت أولویة انتظار الجماعة مع استلزامه فوات وقت الفضیلة. (السیستانی).

، وکذا لتحصیل⁽⁶⁾کمالٍ آخر⁽⁷⁾

•

إطلاقه محلّ نظر. (السیستانی).

: کحضور المسجد، أو کثرة

•

إذا استُفید من دلیل ذلک الکمال أنّ فضیلته تزید علی فضیلة التعجیل أو تُساویه. (زین الدین).

•

ممّا یکون أهمّ من التعجیل، ولکنّ ما ذکره علی إطلاقه محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

.

•

یعنی فی سفره، بل مطلق المستعجل فی حاجته. (الحکیم).

•

قد یعمّم الحکم بالنسبة إلی کلّ مستعجل فی إرْبه وحاجته ولو لم یکن مسافراً، کما أنّه قد یخصّص المسافر بمن یعسر نزوله ورکوبه، والأمران مشکلان. (المرعشی).

•

فیه تأمّل. (زین الدین).

•

قد یستفاد من بعض الروایات أنّ قضاء الحوائج العرفیة یوجب رجحان التأخیر، وقد ذکر الماتن أربعة عشر مورداً من موارد الاستثناء من استحباب التعجیل فی الصلاة، ولکن هنا موارد اُخری، منها: تأخیر الصلاة لأجل قضاء حوائج المؤمنین، ومنها: التأخیر لأجل تشییع جنازة المؤمن، ومنها: التأخیر لأجل تعلیم الأحکام وتعلّمها، ومنها: غیر ذلک، بناءً علی قاعدة تقدیم الأهمّ، أو محتمله علی المهمّ، فتکون الموارد کثیرة. (مفتی الشیعة).

•

قد مرّ توسعة وقت فضیلة المغرب إلی ربع اللیل للمسافر، وأمّا ما فی المتن فلم یثبت. (السیستانی).

.

•

فیه تأمّل. (حسن القمّی).

توءخّر الظهرین⁽²⁾

•

تقدّم الکلام فیه فی الخامس ممّا یُعفی عنه فی الصلاة. (السیستانی).

لتجعلهما مع العشاءین بغسل واحد لثوبها⁽³⁾.

• تقدّم أنّ فضیلة العصر تبتدئ بعد أداء الظهر فی أول الزوال، فلا حاجة بالمستحاضة إلی تأخیر الظهر لإدراک الفضیلتَین، نعم، یتمّ ذلک فی المغرب والعشاء. (زین الدین).لتجمع بین الاُولی والعصر، وبین الثانیة والعشاء بغسل واحد.

•

بل هو الأحوط إن لم یکن أقوی لمن أراد إدراک الفضل، کما عرفت. (آل یاسین).

•

أو إلی أن یصیر الظلّ أربعة أقدام، علی ما مرّ. (حسین القمّی).

•

أو إلی بلوغ الظلّ أربعة أقدام. (مهدی الشیرازی).

•

تقدّم أنّه أفضل أوقاته، کما أنّ الذراعین أیضا أفضل من قبله. (الشاهرودی).

•

قد عرفت ما فیه. (الفانی).

•

وقد مرّ ما هو المختار. (المرعشی).

•

بل إلی الفراغ من النافلة من دون تحدید بوقت. (الخوئی).

•

فیه إشکال سبق وجهه. (زین الدین).

•

بل إلی أربعة أقدام، وفی أصل الحکم تأمّل. (حسن القمّی).

•

قد مرّ أنّ الأولی عدم تأخیرها عن المِثل، وأنّ أول وقت الفضلیة الذراع. (الروحانی).

•

وقد مرّ أنّ التعجیل المستحبّ هو فعل کلّ صلاة فی أوّل وقت فضیلتها، وأوّل وقت فضیلتها وأوّل وقت فضیلة العصر من الذراعین. (مفتی الشیعة).

•

تقدّم الکلام فیه وفیما بعده. (السیستانی).

وإن کان ابتداء وقت

•

بعد ما یختصّ بالظهر. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

مرّ الکلام فی ذلک. (اللنکرانی).

.

•

فی استحباب تقدیمها نظر، إلاّ فائتة الیوم واللیلة، أو الفائتة الواحدة مطلقا. (حسن القمّی).

•

ما لم یوجب فوات وقت فضیلة الحاضرة. (السیستانی).

•

فی استحباب تقدیمها مطلقاً علی الحواضر نظر، نعم، تقدیم فائتة الیوم أو فائتة الواحدة مطلقاً أحوط. (حسین القمّی).

، وکذا یستحبّ⁽⁴⁾التعجیل⁽⁵⁾فی قضاء النوافل إذا فاتت فی أوقاتها الموظّفة، والأفضل قضاء اللیلیّة فی اللیل، والنهاریّة فی النهار.

•

مرّ الکلام فیه. (الخوئی، حسن القمّی).

•

یجوز التقدیم رجاءً، ولو انکشف الخلاف أعاد الصلاة. (الآملی).

•

علی الأحوط، کما تقدّم . (محمّد الشیرازی).

•

قد مرّ أنّ ذلک فی المتیمّم دون غیره من ذوی الأعذار. (الروحانی).

عن أوّل وقتها لذوی

•

قد مرّ عدمه. (الفیروزآبادی).

•

قد عرفت أنّ الإطلاق ممنوع. (الکوه کَمَرَئی).

•

بل وفیه أیضا، کما عرفت. (صدر الدین الصدر).

•

یجوز تقدیمها، لکن إذا انکشف زوال العذر أعادها. (الحکیم).

•

تقدّم أنّ التأخیر مع الرجاء هو الأقوی. (الشاهرودی).

•

یجوز البدار لاُولی الأعذار مطلقا ما عدا المتیمّم؛ فإنّ الأحوط ـ کما عرفت ـ التأخیر مع العلم بزوال العذر. (الفانی).

مع رجاء أو احتمال زوالهـا فـی آخـر الوقـت، مـا عـدا التیمّـم⁽²⁾

•

قد مرّ أنّه الأحوط فیه أیضاً. (عبداللّه الشیرازی).

•

تقدّم الإشکال فیه، وأنّ الأحوط التأخیر مع الرجاء. (الآملی).

•

سبق أنّ الأحوط للمتیمّم التأخیر مع رجاء زوال العذر، وکذا مع احتماله. وإذا أتی المعذور بصلاته العذریة فی أول الوقت برجاء استمرار العذر وتمّ منه قصد التقرّب بها، ثمّ انکشف استمرار عذره إلی آخر الوقت صحّت صلاته ولم یُعِد علی الأقوی. (زین الدین).

، کمـا مـرّ⁽³⁾

•

وقد مرّ ما هو مقتضی القاعدة. (تقی القمّی).

هنـا⁽⁴⁾

•

بل والتیمّم، کما مرّ هنا وفی بابه. (آل یاسین).

•

تقدّم النظر فیه. (الحکیم).

•

ومرّ وجوبه. (البروجردی، أحمد الخونساری).

•

وقد مرّ الاحتیاط أیضاً. (الحائری).

•

قد مرّ أنّ التأخیر فیه أیضاً مع الرجاء أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

وقد مرّ أنّ الأحوط التأخیر. (الإصطهباناتی).

•

قد عرفت حکمه. (الرفیعی).

•

وقد مرّ ما یتعلّق به فی الموضعین. (السبزواری).

•

ومرّ ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفا. (السیستانی).

وفـی

•

وقد مرّ فیها أنّ الأحوط التأخیر فی التیمّم أیضاً. (مفتی الشیعة).

، وکذا یجب⁽²⁾التأخیر⁽³⁾لتحصیل المقدّمات غیر الحاصلة من الطهارة والستر وغیرهما. وکذا لتعلّم⁽⁴⁾

•

فیه إشکال، والحکم بالصحّة مع تمشّی القربة وعدم اعتبار الجزم بالنیّة قویّ. (المرعشی).

•

تارةً یکون التعلّم مقدّمةً للعمل، کتعلّم القراءة، واُخری لا یکون کذلک. وعلی الثانی: فتارةً یمکن الاحتیاط ولا یؤدّی إلی إبطال العمل، أو یؤدّی ولکن لا یکون إبطاله حراماً، واُخری یؤدّی إلیه وکان حراماً، فعلی الأوّل والثالث یجب، وعلی الثانی لا یجب. (تقی القمّی).

أجزاء الصلاة

•

إذا لم یتمکّن من أدائها کاملة من دون سبق التعلّم. (السیستانی).

، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ⁽²⁾من الشکّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق⁽³⁾

•

یکفی فی وجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات بما له من المعنی احتمال الابتلاء بها، وإن لم یغلب اتّفاقها. (البروجردی).

•

یکفی الاحتمال العقلائی للابتلاء فی وجوب التعلّم عقلاً، ومنه یظهر وجوب التأخیر لأجله. (الفانی).

•

بل مع عدم الغلبة إذا احتمل الابتلاء بها احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی).

•

بحیث یطمئنّ باتّفاقها، لکنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّی مع عدم الغلبة. (الخمینی).

•

یکفی احتمال الاتّفاق احتمالاً عقلائیّاً وإن لم یغلب الاتّفاق. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

بل مع احتمال مخالفته لحکم إلزامی عند طروئها لو لم یتعلّم. (السیستانی).

، بل قد یقال مطلقاً، لکن

•

بل له وجه وجیه مالم یثق من نفسه بعدم الابتلاء بتلک الطوارئ. (آل یاسین).

•

بل له وجه وجیه. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

یکفی لوجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات احتمال الابتلاء بها احتمالاً عقلائیّاً، فحکم الصلاة عاریاً مثلاً لایجب تعلّمه، ولکنّ حکم الصلاة فی الثوب النجس أو المکان النجس یجب تعلّمه؛ لندرة الأوّل، وعدم ندرة الثانی. (کاشف الغطاء).

•

بل هو الأوجه الأقوی، إلاّ مع الاطمئنان بعدم الابتلاء بها. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

لو اُرید الإطلاق بالنسبة إلی العلم بعدم الوقوع. (الإصطهباناتی).

•

بل له وجه إذا لم یطمئنّ بعدم عروض الطوارئ. (الرفیعی).

•

له وجه مع الإخلال بقصد القربة. (السبزواری).

•

بل له وجه وجیه بعد البناء علی أنّ مطابقة العمل للتکلیف الفعلی یکفی فی صحّة العمل، سواء تعلّم الأحکام أم لم یتعلم، ولو کان متزلزلاً، نعم، إذا کان التزلزل علی نحوٍ أوجب الخلل فی قصد القربة فحینئذٍ تبطل الصلاة. (مفتی الشیعة).

•

والأحوط ذلک. (اللنکرانی).

وإذا دخل فی الصلاة مع عدم تعلّمها بطلت⁽²⁾

•

إلاّ إذا أتی بها برجاء عدم الاتّفاق ولم یتّفق، أو اتّفق وأتی بالوظیفة رجاءً. (الحائری).

•

یحتمل أن یکون المناط تحقّق نیّة القربة؛ وعلیه فلو تحقّقت حتّی مع التزلزل أمکن الحکم بالصحّة. (حسین القمّی).

•

التزلزل لا ینافی التقرّب؛ إذ لا یعتبر الجزم بالنیّة. (الحکیم).

•

البطلان منظورٌ فیه إذا أتی بالعمل تامّاً مقرّباً وبرجاء المطلوبیة ، والتزلزل غیر موجب للبطلان بعد فرض القربة والرجاء، وعدم اعتبار الجزم بالنیّة. (المرعشی).

•

بل تصحّ إذا أتی بها رجاءً وتمشّی منه قصد القربة، وانکشفت مطابقة عمله للواقع، أو لقول من یقلّده. (زین الدین).

•

لا وجه للبطلان، والتزلزل لا ینافی قصد القربة؛ فإنّ باب الرجاء واسع. (تقی القمّی).

•

إذا تحقّق منه قصد القربة ولو رجاءً، وکان العمل واجداً لجمیع الأجزاء والشرائط لا وجه للبطلان سوی عدم الجزم بالنیة، وحیث لا نعتبره فی صحّة العبادة فالأوجه الصحّة. (الروحانی).

إذا

•

بناءً علی لزوم الجزم فی النیة، والأظهر عدم اللزوم. (الآملی).

متزلزلاً⁽²⁾

•

بحیث لم یحصل منه قصد القربة. (السبزواری).

•

التزلزل لایوجب البطلان إذا لم یُخِلَّ بجزء أو شرط، وکذا إن اتّفق شکٌّ أو سهوٌ فإنّه لاتبطل الصلاة مطلقا. (محمّد الشیرازی).

•

بل صحّت مع تحقّق قصد القربة، وکون العمل واجدا للأجزاء والشرائط. (حسن القمّی).

•

بل تصحّ، والتزلزل لاینافی قصد القربة. (السیستانی).

•

الظاهر أنّ مراده من التزلزل عدم تحقّق قصد الصلاة وقصد الامتثال، والبطلان معه واضح، لکنّ الظاهر أنّ المراد منه عدم الجزم بالنیة غیر المنافی مع قصد الأمرین، وعلیه فالحکم بالبطلان محلّ إشکال، بل منع. (اللنکرانی).

وإن لم یتّفق، وأمّا مع عدم التزلزل بحیث تحقّق منه

•

ولو بعنوان الرجاء. (المرعشی).

أمر اللّه فالأقوی الصحّة. نعم، إذا اتّفق⁽³⁾شکّ أو سهو لا یعلم حکمه بطلت صلاته⁽⁴⁾

•

إن تحیّر وتزلزل بحیث لا یقدر علی قصد القربة. (الفیروزآبادی).

•

فیه إشکال، فلا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور. (الحائری).

•

لکنّه لا بمجرّد ذلک، بل لحصول ماحی الصورة أو غیره، ولم یمضِ به علی أحد الوجهین أو الوجوه رجاءً لمطابقة الواقع. (الشاهرودی).

•

طروء الشکّ بمجرّده لایوجب البطلان، بل الصحّة والفساد یدوران مدار إتیان الواقع علی ما هو علیه، وعدمه. (الفانی).

•

بل لم تبطل مع موافقتها للواقع أو الحجّة، نعم، لا یجوز الاکتفاء بها إلاّ مع السوءال والعلم بموافقتها للحجّة. (الخمینی).

•

لا یحکم ببطلانها لو طابقت الواقع أو ما هو الوظیفة، نعم، لا یحصل له الجزم بالفراغ بعد ثبوت الاشتغال. (المرعشی).

•

لا وجه للبطلان إن لم ینطبق علیها إحدی القواطع من محو الصورة أو ذهاب قصد القربة ونحوهما؛ إذ لیس عروض الخلل من المبطلات بمجرّد العروض کما سیأتی فی المسألة (4) من فصل الشکّ فی الرکعات، فالبطلان یدور مدار مخالفة العمل للواقع، وعدم التمکّن من تصحیحه بحسب الوظیفة الشرعیة. (السبزواری).

•

بل صحّت إذا تبیّن موافقة ما بنی علیه لما هو وظیفته. (حسن القمّی).

•

فیه تأمل؛ لأنّ البطلان یتحقّق لعروض المبطلات، أو بزوال قصد القربة ولولم یحرز تحقّق أحدهما، وکذا لو تمکّن من إتمامها بقصد الرجاء وطابقت الواقع صحّت صلاته. (مفتی الشیعة).

•

بل تصحّ إذا أتمّها رجاءً ولم یُخِلَّ بما یکون معتبرا فی الصحّة بلحاظ حاله من أحکام الشکّ والسهو، حتّی إذا لم یکن من قصده السؤال، کما مرّ فی التقلید. (السیستانی).

•

لایجتمع الحکم بالبطلان مع البناء علی أحد الوجهین أو الوجوه، إلاّ إذا کان المراد به عدم جواز الاکتفاء بها بدون السؤال، فإذا بنی علیه وکان عمله موافقا لما یجب علیه اتّباعه فهو صحیح لایحتاج إلی الإعادة. (اللنکرانی).

، لکن له أن

•

فیه إشکال، وظاهر العبارة أنّه مورد المناقشة. (المرعشی).

•

بل لا یُترک الاحتیاط بالبناء المذکور إن لم یتمکّن من الاحتیاط، وإلاّ فهو المتعیّن. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

یتعیّن علیه ذلک إذا هو لم یتمکّن من الاحتیاط، ولا تبطل صلاته إذا عمل علیهما. (زین الدین).

علی أحد الوجهیـن أو الوجـوه بقصـد السـوءال بعـد الفـراغ، والإعـادة⁽²⁾إذا

•

یعنی یجب تقدیم واجب آخر فوری أو أهمّ مضیّق. (الشاهرودی).

إذا زاحمها واجب مضیّق⁽⁵⁾، کإزالة النجاسة من المسجد، أو أداء الدین المطالَب به مع القدرة علی أدائه،أو حفظ النفس المحترمة، أو نحو ذلک، وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصی فی ترک ذلک الواجب، لکنّ صلاته صحیحة علی الأقوی⁽⁶⁾، وإن کان الأحوط⁽⁷⁾الإعادة⁽⁸⁾

•

منشأ هذا الاحتیاط ضعیف. (الفانی).

.

•

فیه منع. (الحکیم).

•

لانعقاد النذر فی صورة الإطلاق، ومعه یزول العنوان الممنوع. (الشاهرودی).

•

الأقوی علی القول به البطلان؛ لأنّ وصف النفل لا یرتفع بالنذر، بل متعلّق الوجوب فی النذر وأشباهه هو الوفاء بها، وصلاة النفل فی وجودها الخارجی مصداق الوفاء بالنذر، فالصلاة الخارجیّة مصداق للنافلة وللوفاء بالنذر من غیر أن ینقلب عنوان النافلة عمّا هو علیه، والتفصیل موکول إلی محلّه، وما ذکره فی المتن غیر وجیه، خصوصاً فی الفرض الذی تعرّض وعلّله. وتوهّم رجحان النفل المطلق بلا قید وقت الفریضة مدفوع: بأنّ النفل وقت الفریضة إذا کان حراماً لا یعقل أن یکون المطلق القابل للانطباق علیه راجحاً، فیصیر النفل قسمین: راجحاً وحراماً. (الخمینی).

•

فیه إشکال جداً. (الآملی).

•

للکلام تفصیل ذکرناه فی الفقه. (محمّد الشیرازی).

•

لا وجه للجواز فی الصورة المفروضة؛ إذ علیها لا تکون النافلة جائزة، فلا یشملها إطلاق المنذور. (تقی القمّی).

•

الأقوی أنّه علی القول بحرمة النافلة فی وقت الفریضة ذاتا أو تشریعا لایعمّ متعلّق النذر الحصّة الممنوعة، کما لایمکن تقییده بها، وعنوانا التطوّع والنافلة اُخذا علی نحو المعرّفیة لأنواع من الصلاة فی مقابل ما عرف بعنوان الفریضة، ولا دلیل علی رجحان الصلاة مطلقا، وأنّ المانع عنه فی المقام یرتفع بالنذر، نعم، هذا المسلک هو أقرب الوجوه للحکم بصحّة الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر بتقریب مذکور فی محلّه. (السیستانی).

. هذا

•

المعیار فی الصحّة وعدمها لیس الإطلاق والتقیید فی مقام إنشاء النذر، بل المیزان اشتراط رجحان المتعلّق مع قطع النظر عن النذر وعدم الاشتراط. (المرعشی).

فـی نـذره، وأمّـا لوقیّـده بوقت الفریضـة فإشکــال⁽²⁾بنــاءً علــی المنــع، وإن کــان یمکــن⁽³⁾

•

فیه تأمّل، بل منع، وما ذکره من التعلیل علیل، فإنّ الظاهر اعتبار الرجحان فی متعلّق النذر قبله ومع قطع النظر عنه، إلاّ إذا قام دلیل خاصّ علی صحّته، ولو لم یکن کذلک کما فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر. (الإصطهباناتی).

•

فیه وفی وجهه نظر. (مهدی الشیرازی).

•

الظاهر أ نّه لا یمکن، وما ذکر من التعلیل علیل. (الحکیم).

•

لیس کذلک؛ فإنّ الرجحان مأخوذ فی موضوع النذر، والنذر متأخّر رتبةً عن موضوعه، فلایتصور مجیء الرجحان من قبل النذر، ولایرد علی ما قلنا نذر الإحرام قبل المیقات ونذر الصوم فی السفر؛ لجواز التخصیص فیهما، بمعنی عدم اعتبار الرجحان فیهما. (الرفیعی).

•

مشکل، وإلاّ لزم الرجحان قبله، وخروج بعض الموارد کالإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر إنّما یکون بالنصّ. (عبداللّه الشیرازی).

•

فیه إشکال، والدلیل علیل. (الآملی).

لأنّ المانــع⁽²⁾

•

التعلیل محلّ نظر. (المرعشی).

•

الظاهر أنّ المانع علی هذا القول إنّما هو أهمّیة الفریضة فی وقتها علی النافلة ووجوب الإتیان بها، ومن الواضح أنّ هذا لا ینافی الرجحان الذاتی للنافلة، فینعقد نذرها فی صورة التقیید بوقت الفریضة فضلاً عن صورة الإطلاق، أمّا التعلیل الذی ذکره قدس‌سره فضعفه ظاهر. (زین الدین).

إ نّما···

• قد مرّ مرارا أنّ النذر لایوجب انقلاب حکم المنذور المتعلّق به قبل النذر، فالنافلة لاتصیر واجبة بالنذر؛ وعلیه فإذا کانت محرّمة ـ کما هو المفروض ـ لایمکن أن یتعلق به النذر بعد فرض اعتبار الرجحان فی المتعلّق، وعدم تعدّی الرجحان عن الوفاء بالنذر إلی ما یصیر متّحدا معه فی الخارج. (اللنکرانی).عن هذا الوصف⁽⁵⁾ویرتفع المانع. ولا یرد أنّ متعلّق النذر لابدّ أن یکون راجحاً، وعلی القول بالمنع⁽⁶⁾لا رجحان فیه، فلا ینعقد نذره؛ وذلک لأنّ

•

الأظهر الاعتبار، وخروج الموردین فی الحجّ والصوم بالنصّ علی نحو التخصیص أو التخصّص أو غیرهما من الوجوه المقولة أو المحتملة لا یسوّغ تسریة الحکم منهما إلی غیرهما. (المرعشی).

•

فی البیان قصور ظاهر، وإن کان ما اختاره هو الصحیح. (الخوئی).

فی متعلّق⁽⁴⁾

•

الظاهر توقّف صحّة النذر علی ذلک، وهو حاصل فی المقام ونحوه کما سیأتی فی کتاب الصوم. نعم، فی الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر ونحوهما قام الدلیل علی عدم اعتبار ذلک فیه، فکان تخصیصاً لما دلّ علی اعتباره، ولا یقاس به غیره، ولا یتبدّل حکم کلّ حرام بنذره. (النائینی).

•

لا إشکال فی اعتبار الرجحان قبل النذر فی الجملة، وإنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الرجحان من کلّ جهة، أو یکفی ولو من جهة ما؟ ولایبعد الثانی، وحینئذٍ فتصحّ الصلاة ولو علی القول بالمنع؛ لتحقّق الرجحان فیها کذلک قبل النذر أیضا. (السبزواری).

. . . . . . . . . .

•

بل المعتبر الرجحان قبل النذر. (محمّد الشیرازی).

الرجحان قبله⁽²⁾

•

بل یعتبر ذلک؛ لظهور الأدلّة فیه، ولاقتضاء صیغة النذر ذلک، کما قرّر فی محلّه. وأمّا قوله: «وبالنذر یخرج عن هذا الوصف» ممنوع؛ إذ لایخرج بالنذر عن کونه نفلاً، وإنّما یخرج لشمول أمر النذر، والمفروض أنّ شموله یتوقف علی الرجحان ولو فی حال النذر فی الرتبة المتقدّمة علی الأمر، والحال أنّه لیس راجحا فی تلک الرتبة. (الشریعتمداری).

•

بل یعتبر فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحا فی نفسه؛ ولذا یکون ما ورد فی صحّة نذر الإحرام قبل المیقات والصوم فی السفر علی خلاف القاعدة. (الفانی).

•

فیه تأمل؛ لأنّ الرجحان قبله معتبر ولو فی الجملة، مع قطع النظر عن تعلق النذر به، فقول الناذر: «للّه علیّ» یشیر إلی هذا المعنی، وأنّه ملتزم بإتیان ما هو محبوب عند اللّه، إلاّ ما خرج بالنصّ، کنذر الصوم فی السفر، والإحرام قبل المیقات، وإن طرأت علیه المرجوحیة من جهة اُخری. (مفتی الشیعة).

، ومع قطع النظر⁽³⁾

•

بل یعتبر فی انعقاد النذر ذلک، وإنّما خرج عنه نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بدلیل خاصّ. (البروجردی).

•

الظاهر أنّ المعتبر فی النذر ذلک، وأمّا نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات فیأتی وجهه فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی).

عنه حتّی یقال بعدم تحقّقه

•

فی هذا الوصل والتعمیم نظر. (المرعشی).

صلاة العصر⁽²⁾

•

لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیّة، بل ولا الثلاثة الّتی بعدهما من الصور الخمس. (الخمینی).

•

لیس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً. (اللنکرانی).

أو الصبح⁽³⁾

•

لکن فی بعض النصوص: أنّه لا صلاة بعدهما. (المیلانی).

•

بناءً علی امتداد وقت نافلة الظهرین إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین. (السبزواری).

•

أی بعد وقتیها. (محمّد الشیرازی).

•

بناءً علی امتداد النافلة إلی آخر وقت الإجزاء؛ لعدم وجود النوافل المرتّبة بعدها. (مفتی الشیعة).

، وکذا لا

•

ومنها صلاة جعفر. (المرعشی).

•

لا یبعد عدم الفرق بینها وبین غیرها. (الخوئی).

•

لا فرق بینها وبین النوافل المبتدأة، ففی ثبوت الکراهة فی الجمیع إشکال. (زین الدین).

•

وما یلحق بها، کصلاة جعفر الطیار علیه‌السلام ، وصلاة الأعرابی ونحوهما. (مفتی الشیعة).

.

• کما أنّ جماعة لم یخصّصوا الکراهة فی هذه الأوقات بالمبتدأة، بل عمّموها بالنسبة إلی ذوات الأسباب أیضاً، وفیه إشکال. (المرعشی).أ نّه یکره الشروع فیها فی خمسة أوقات:

•

بل ونفی الکراهة أیضاً فی بعض ما ذکر من فروع المسألة، سیّما إذا اُرید بالکراهة قلّة الثواب. (حسین القمّی).

•

وهو فی محلّه. (الکوه کَمَرَئی).

•

إذا جعلنا الکراهة فی العبادة قلّة الثواب فلا إشکال. (کاشف الغطاء).

•

الأظهر عدم الإشکال فیه. (مهدی الشیرازی).

•

ضعیف. (الحکیم).

•

بل منع. (الفانی).

•

لعدم تمامیّة المدارک سنداً ودلالةً. (المرعشی).

•

هذا الإشکال ضعیف. (محمّد الشیرازی).

•

الإشکال ضعیف. نعم، فی الفرق بین ذوات الأسباب وغیرها إشکال؛ لعدم الدلیل المعتمد علیه. (مفتی الشیعة).

.

•

فی إطلاقه تأمّل لمن لاحظ الأمارات والآراء المنقولة من العلماء المذکورة فی معرفة الزوال. (مفتی الشیعة).

•

إذا کان العذر مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز معه التعویل علی الظنّ، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یُترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم أو الاطمئنان. (اللنکرانی).

لغیر ذوی الأعذار⁽⁴⁾

•

بل ولهم أیضاً، کما سیأتی قریباً. (آل یاسین).

•

یأتی تفصیل الکلام فیه. (صدر الدین الصدر).

•

بل ولذوی الأعذار فیجب التأخیر، إلاّ إذا استلزم خروج الوقت فیکفی الظنّ. (عبداللّه الشیرازی).

•

إذا کانت الأعذار من الأعذار العامّة کالغیم ونحوه یجوز التعویل علی الظنّ، دون الأعذار الخاصّة، کالعمی والحبس فإنّ الأحوط فیها التأخیر إلی حصول العلم بدخول الوقت. (الخمینی).

•

سواء کان معذوراً بأحد الأعذار العامّة أو الخاصّة، أم لا، فما یُتراءی من بعض المتقدّمین من التفصیل ضعیف. (المرعشی).

•

بل لا یکفی لهم أیضاً، کما سیأتی فی المسألة الرابعة. (زین الدین).

•

سیأتی الکلام فیهم فی المسألة الرابعة. (السیستانی).

. نعم،

•

فیه تأمّل وإشکال، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان، وکذا فی شهادة العدل الواحد. (صدر الدین الصدر).

العارف⁽⁴⁾

•

إن کان موجباً للاطمئنان بدخول الوقت، وإلاّ فالاعتماد علیه مشکل، والأخبار الکثیرة الدالة علی حجّیته قد أعرض عنها المشهور، مضافاً إلی روایة علی بن جعفر، عن أخیه علیه‌السلام : «فی الرجل یسمع الأذان فیصلّی الفجر ولا یدری أطلع الفجر أم لا؟ غیر أنّه یظنّ لمکان الأذان أنّه طلع»، قال علیه‌السلام : «لا یجزیه حتّی یعلم أنّه طلع»(الوسائل: الباب 58 من أبواب المواقیت، ح4.)، ودلالتها علی عدم حجّیته واضحة، وبها تقیّد تلک الأخبار؛ لأنّها أخصّ. (البجنوردی).

•

الأحوط عدم الاعتماد علیه. (الخمینی).

•

بل یکفی أذان مطلق الثقة. (تقی القمّی).

العدل⁽⁵⁾

•

فیه إشکال. (النائینی).

•

الظاهر عدم اعتبار العدالة فی الموءذّن، بل یکفی کونه عارفاً ثقة، بل لایبعد جواز الاعتماد علی إخبار الثقة العارف. (الحائری).

•

فی حجّیته إشکال؛ لضعف المستند. (آقاضیاء).

•

بل لا یبعد جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت المترصّد له، وإن لم یکن عادلاً. (الإصفهانی).

•

إذا أفاد الوثوق والاطمئنان. (حسین القمّی).

•

الظاهر کفایة کونه ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

بل العارف الثقة. (الکوه کَمَرَئی، الفانی).

•

محلّ إشکال. (البروجردی).

•

أو الثقة العارف، کما تقدّم. (مهدی الشیرازی).

•

وکذا علی أذان العارف الثقة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

یکفی کونه موثوقاً به فی مواظبته علی الأذان فی الوقت. (الحکیم).

•

فی الاعتماد علیه إشکال إن لم یحصل الاطمئنان، وکذلک العدل الواحد. (الشاهرودی).

•

الأقوی کفایة الوثوق به وإن لم یکن عادلاً. (المرعشی).

•

یکفی کونه موثّقاً وعارفاً بالوقت. (الآملی).

•

لا یبعد کفایة أذان العارف الثقة إذا کان شدید المواظبة علی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

یکفی حصول الاطمئنان والوثوق ولو لم یکن عدلاً. (السبزواری).

•

بل العارف الثقة وإن لم یکن عدلاً. (زین الدین).

•

بل والثقة أیضا. (محمّد الشیرازی).

•

بل الظاهر کفایة أذان العارف الثقة ولو لم یکن عادلاً، وکذلک إخباره. (حسن القمّی).

•

بل الثقة وإن لم یکن عادلاً. (الروحانی).

•

بل یکفی مجرّد الوثوق، سواء کان عدلاً أم لا، وإنّما المعتبر کون المؤذّن عارفاً بدخول الوقت. ولا یبعد الحکم بعدم کفایة أذان العارف إذا لم یُفدِ الوثوق بدخول الوقت. (مفتی الشیعة).

•

المعیار حصول الاطمئنان بدخول الوقت عن منشاًء عقلائی، ومنه الأذان مع إحراز شدة مواظبة المؤذّن علی الوقت ولو مع فقد الشرطین، ومنه یظهر الحال فیما بعده. (السیستانی).

. وأمّا

•

القول بکفایته لا یخلو من قوّة. (الفیروزآبادی).

•

وکذا أذان العدل العارف. (آل یاسین).

•

لا إشکال فیه، بل یکفی ولو کان ثقة. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

لا إشکال فی کفایة العدل العارف، بل الثقة مطلقاً شهادةً أو أذاناً. (کاشف الغطاء).

•

قویّ. (الحکیم).

•

لا إشکال فی جواز الاعتماد علی أذان الموءذّن الثقة العارف بالوقت وإن لم یکن عادلاً. (أحمد الخونساری).

•

لا إشکال فیه، بل یکفی شهادة مطلق العارف الثقة. (الفانی).

•

قد تقدّم المختار فی حجّیة قوله وعدمها فی الموضوعات، والأقوی أنّه لو حصل الوثوق من أذانه کفی فی إحراز الوقت، و إن کان الأحوط العدم حتّی یحصل العلم. (المرعشی).

•

لا یبعد القول بکفایتها، بل بشهادة مطلق الثقة. (الخوئی).

•

إن لم یُفِدِ الاطمئنان والوثوق. (السبزواری).

•

والأقرب الکفایة. (محمّد الشیرازی).

•

لا مجال للإشکال، بل تکفی شهادة ثقة واحد. (تقی القمّی).

•

لا إشکال فیها، بل الظاهر کفایة شهادة الثقة الواحد. (الروحانی).

•

لا إشکال إذا حصل من قول العادل الواحد الوثوق، وإن کان الأحوط عدم الاکتفاء به. (مفتی الشیعة).

•

بل ممنوعة. (اللنکرانی).

. وإذا صلّی مع عدم الیقین

• بل العارف الثقة، المواظب علی التأذین فی الوقت. (المرعشی).بطلت⁽²⁾، إلاّ⁽³⁾إذا تبیّن بعد ذلک⁽⁴⁾کونها بتمامها فی الوقت، مع فرض حصول⁽⁵⁾قصد⁽⁶⁾القربة منه.

• مرّ الإشکال فیها فی المسألة السابقة. (تقی القمّی).، کما أ نّه لو تبیّن وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت، وکذا لو لم یتبیّن⁽⁸⁾

•

لا یمکن الحکم بالصحّة ظاهراً حتّی ینکشف الحال. (المرعشی).

، وأمّا لو تبیّن دخول الوقت فی أثنائها ففی الصحّة إشکال⁽²⁾

•

أقواه البطلان. (الشاهرودی، حسن القمی).

•

والأقوی البطلان. (المیلانی).

•

الأقوی هو البطلان. (الفانی).

•

الأقوی عدم الصحّة. (الخمینی).

•

بل منع. (زین الدین، السیستانی).

•

لا إشکال فیها إذا تحقّق منه قصد القربة، وکونه غافلاً لا یمنع من تحقّق قصد القربة. (مفتی الشیعة).

•

بل البطلان هو الأظهر. (تقی القمّی).

، فلا یُترک الاحتیاط⁽³⁾بالإعادة⁽⁴⁾.

•

مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الخمینی).

العارف⁽⁷⁾

•

إن کان موجباً للاطمئنان، کما تقدّم. (البجنوردی).

•

تقدّم الکلام فیه آنفا. (السیستانی).

: فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها

•

قد تقدّم احتمال التفصیل فی السلام. (المرعشی).

صحّت⁽³⁾

•

فی الصحّة إشکال، والأحوط لزوماً إعادتها. (الخوئی).

•

فیه إشکال، والأحوط الإعادة. (حسن القمّی).

•

بل بطلت. (تقی القمّی).

•

بناءً علی أنّ الیقین بدخول الوقت اُخذ فی موضوع الحکم طریقیاً، وأمّا بناءً علی أنّه اُخذ موضوعاً بما هو هو، لا بما هو کاشف بطلت، ووجبت علیه الإعادة. (مفتی الشیعة).

، وأمّا إذا عمل بالظنّ الغیر معتبر فلا تصحّ⁽⁴⁾وإن دخل الوقت فی أثنائها، وکذا إذا کان غافلاً علی الأحوط⁽⁵⁾

•

قد عرفت أنّه الأقوی. (الفانی).

•

بل علی الأقوی. (تقی القمّی).

•

بل الأظهر. (الروحانی).

•

بل الأقوی، کما مرّ. (السیستانی).

، کما

•

مرَّ الکلام فیه. (الخمینی).

•

وقد ذکرنا فی المسألة المتقدّمة أنّه إذا تحقّق منه قصد القربة یُحکم بالصحّة. (مفتی الشیعة).

، ولا فرق فی الصحّة فی الصورة الاُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء بعد الفراغ، أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلاً حین التبیّن، وأمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.

•

بعید؛ لعدم الدلیل علی حجّیة مطلق الظنّ، مع إمکان التأخیر وتحصیل الیقین. نعم، فی خصوص ما إذا کان المانع غیماً وردت نصوص علی أماریة صیاح الدِیَکَة(وسائل الشیعة: الباب 14 من أبواب أعداد الفرائض، ح3.) إذا ارتفعت وتجاوبت. (البجنوردی).

•

إذا کان العذر عامّا کالغیم ونحوه، وأمّا الأعذار الخاصّة کالعمی فالأحوط علیه الصبر حتی یعلم الوقت. (الفانی).

•

مرّ التفصیل فی المسألة الاُولی. (الخمینی).

•

فی الموانع العامّة. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

یشکل ذلک، فلا بدّ من التأخیر حتّی یحصل الیقین علی الأحوط إن لم یکن أقوی. (زین الدین).

•

الاکتفاء بالظنّ قریب جداً. نعم، لو أمکن تحصیل الیقین ولو بالتأخیر ولم یکن حرجاً علیه فالاکتفاء بالظنّ بعید جداً. (مفتی الشیعة).

•

قد مرّ التفصیل. (اللنکرانی).

، لکنّ

•

بل الأقوی. (جمال الدین الگلپایگانی).

•

بل الأظهر. (تقی القمّی).

•

لا یُترک، بل هو الأقوی فی الموانع الشخصیة. (السیستانی).

التأخیر⁽²⁾

•

لا یُترک، خصوصا فی العمی وما بعده. (الرفیعی).

•

بل هو الأقوی إن کان ذلک لمانع فی نفسه. (المیلانی).

حتّی یحصل الیقین، بل لا یُترک⁽³⁾

•

یجوز ترک هذا الاحتیاط. (مفتی الشیعة).

هذا الاحتیاط⁽⁴⁾

•

بل یجوز ترکه. (الفیروزآبادی).

•

خصوصاً فی غیر الغیم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).

•

فی غیر الغیم والظلمة من الموانع العامّة. (الإصفهانی).

•

فی غیر مثل الغیم والغبار من الموانع العامّة. (مهدی الشیرازی).

•

خصوصا فی غیر الموانع العامّة من غیم ونحوه. (السبزواری).

•

سیّما فی ذوی الأعذار الخاصّة. (المرعشی).

.

• یعنی أنّه عالم بأنّ الوقت قد دخل، کما تقدّم فی المسألة الثالثة. (زین الدین).إذ لا أقلّ⁽³⁾من أ نّه یدخل تحت المسألة المتقدّمة من الصحّة⁽⁴⁾مع دخول الوقت فی الأثناء⁽⁵⁾.

•

محلّ إشکال فیما إذا کان مع ذلک عالماً بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، أو احتمل ذلک. (البروجردی).

•

إذا لم یکن عالما بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (الشاهرودی).

•

إن لم یعلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت. (السبزواری).

الحکم⁽⁷⁾

•

مشکل إذا لم یعلم بدخول الوقت من أول الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

بالصحّة⁽⁸⁾

•

لا یخلو من إشکال؛ فإنّ شمول قاعدة التجاوز لِما رجع إلی الشکّ فی أصل التکلیف غیر معلوم. (حسین القمّی).

•

إلاّ إذا علم بوقوع بعض صلاته خارج الوقت، فإنّ الأقوی عدم الصحّة فیه. (الخمینی).

•

مع عدم ظهور وقوع جزء من الصلاة قبل الوقت. (الرفیعی).

•

الأظهر هو الحکم بالبطلان، إلاّ إذا حصل له العلم بدخول الوقت قبل الصلاة. (المیلانی).

•

مشکل، إلاّ إذا علم بوقوع الصلاة بتمامها فی الوقت. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

إذا علم بوقوع جمیع صلاته فی الوقت، أو کان شکّه بعد الفراغ من الصلاة فالظاهر الصحّة، وإذا کان شکّه فی الأثناء کان علیه إعادة الصلاة بعد الإحراز، وإذا کان حین شکّه عالماً بدخول الوقت أتمّ الصلاة، ثمّ أعادها علی الأحوط. (زین الدین).

•

مع عدم العلم بوقوع بعض الصلاة قبل الوقت، وإلاّ ففیه إشکال. (حسن القمّی).

•

بل یبعد؛ فإنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی تحقق التکلیف، وکون الشکّ فی الامتثال والشکّ فی المقام فی أصل التکلیف. (تقی القمّی).

•

بل الأظهر ذلک. (الروحانی).

•

بل الحکم الصحّة مع إحرازه دخول الوقت، سواء کان عالماً بوقوع الصلاة فی الوقت، أم بوقوع بعضها فی خارج الوقت. (مفتی الشیعة).

•

بل هو الأظهر؛ لجریان قاعدة التجاوز بضمیمة ما دلّ علی أنّ المراعی یکفی فی حقّه الدخول فی الأثناء. (السیستانی).

•

فیما إذا علم بوقوع تمام الصلاة فی الوقت، وفی غیره محلّ إشکال. (اللنکرانی).

، وإلاّ وجبت

• إذ لا مسرح لقاعدتَی الفراغ والصحّة بعد فرض کون الغفلة محرزة، وجریانهما منوط بإحراز الالتفات، کما حقّق فی محلّه. (المرعشی).بعد الإحراز⁽²⁾.

•

بل لا تبعد الصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).

•

علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

•

علی الأحوط، وتقدّم منه الاحتیاط فی نظیر المسألة فی فصل شروط الوضوء المسألة (50). (السبزواری).

•

علی الأحوط الذی ینبغی مراعاته. (محمد الشیرازی).

•

علی الأحوط فیه، وفیما یأتی منه نظر. (حسن القمّی).

•

بناءً علی أنّ جریان قاعدة الفراغ متوقف علی الالتفات حین العمل؛ لتعلیل عدم الالتفات بالشکّ بعد الفراغ بقوله علیه‌السلام : «لأنّه حین العمل أذکر منه»(الوسائل: الباب 42 من أبواب الوضوء، ح7. وفیه: «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ».)، وأمّا مع إحراز الغفلة حین الشروع فالحکم هو البطلان. (مفتی الشیعة).

•

علی الأحوط، ولایبعد الحکم بالصحّة. (السیستانی).

، وإن علم أ نّه کان ملتفتاً ومراعیاً له ومع ذلک شکّ فی أ نّه کان داخلاً أم لا بنی⁽²⁾علی الصحّة⁽³⁾

•

بل علی البطلان، کما هو الأظهر. (المیلانی).

•

مشکل؛ لأنّ قاعدة الیقین فی الشکّ الساری لم یثبت اعتبارها، والمتیقّن من قاعدة الفراغ ما کان احتمال الخلل مستنداً إلی الغفلة. نعم، لو علم بدخول الوقت قبل السلام یدخل فی المسألة الماضیة، وبهذا یشکل الحکم بالصحّة فی الفرع الثانی. (محمد رضا الگلپایگانی).

•

جریان قاعدة الفراغ فی هذه المسألة بجمیع فروضها محلّ إشکال، فلا یُترک الاحتیاط فیها. (زین الدین).

•

إذا کان منشأ الشکِّ، الشکَّ فی زمان الوقوع، وأمّا إذا کان ذلک معلوماً وشکّ فی تقدّمه علی دخول الوقت فالأظهر عدم الصحّة. (الروحانی).

. وکذا إن کان شاکّاً فی أ نّه کان ملتفتاً أم

•

الظاهر عدم اعتبار هذا الشرط. (محمد تقی الخونساری، الأراکی).

•

الفرق غیر ظاهر، وعدم جواز الشروع فیها لعدم ما یحرز به الصحّة لا ینافی إحراز صحّة ما فرغ منه بقاعدة الفراغ. نعم، إن علم إحرازه للوقت قبل الصلاة کان مستنداً إلی ما لا یصلح لذلک وجبت الإعادة فی الصورتین. (البروجردی).

•

فیه نظر واضح. (الرفیعی).

•

الأظهر عدم دخالته فی الحکم بالصحّة. (السیستانی).

، وإلاّ لا یحکم⁽³⁾

•

لا فرق بینهما فی جریان القاعدة وعدمه أصلاً، وما ذکره من الوجه أیضا غیر وجیه، نعم، یمکن أن یوجّه بوجهٍ آخر. (الشاهرودی).

• بل یحکم بالصحّة فی هذه الصورة أیضاً إذا علم أ نّه راعی الوقت والتفت کالصورة الاُولی، وعدم جواز دخوله فی الصلاة حین هذا الشکّ الموجود بعد الصلاة لا یمنع من إجراء قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، کما أنّ الشاکّ فی تحصیل الطهارة للصلاة بعد الفراغ منها یُجری قاعدة الفراغ بالنسبة إلی ما فرغ منها، وإن لم یَجُزْ له الدخول فی صلاة اُخری. (الإصفهانی).

•

بل یحکم بها فی الصورتین، والتعلیل علیل. (مهدی الشیرازی).

•

الظاهر الصحّة مطلقاً. (أحمد الخونساری).

•

بل یحکم بالصحّة أیضاً فیما إذا لم یکن غافلاً عند الشروع، ولا ینافی عدم جواز الدخول فی صلاة اُخری مشروط بدخول الوقت(کذا فی الأصل، والعبارة مبهمة.)، کما هو الحال فی باب الصلاة والطهارة. (عبداللّه الشیرازی).

•

بل یحکم بها وإن وجب إحراز الوقت للصلاة الاُخری، وتعلیله لعدم جریان القاعدة واستبعاده فی غیر المحلّ. (الخمینی).

•

لا یخلو من إشکال، والفرق محلّ نظر. (المرعشی).

•

فیه تأمّل، والدلیل المذکور غیر تام. (الآملی).

•

بل لا مانع من الحکم بالصحّة؛ لأنّ قاعدة الفراغ تشمل صورة العلم بدخول الوقت حین الشکّ، وصورة عدم العلم به، والدلیل المذکور فی المتن غیر وجیه. نعم، الإتمام ثمّ الإعادة مطابق للاحتیاط. (مفتی الشیعة).

•

بل یحکم بالصحّة؛ لقاعدة الفراغ، وتعلیله غیر صحیح، فهو کالشاکّ فی الطهارة فی الصلاة الماضیة فإنّه یبنی علیها بالإضافة إلیها، ویلزم إحرازها بالإضافة إلی ما یأتی. (اللنکرانی).

···

•

لایخفی أنّ الشاکّ فی الطهارة بعد الصلاة یحکم بصحّة صلاته، وعلیه أن یتطهّر للصلوات الآتیة، ولا مانع من أن یکون المقام من ذلک القبیل، فقوله: «ولاتجری قاعدة الفراغ...» إلی آخره ممنوع. (الشریعتمداری).

•

بل الحکم بالصحّة غیر بعید. (محمّد الشیرازی).

، ولا تجری قاعدة الفراغ⁽²⁾

•

قد مرّ الإشکال فی الحاشیة السابقة، ویمکن الخدشة أیضاً بأنّ القاعدة مسوّغة لبیان صحّة المأتیّ به، بمعنی إتیانه علی ما اُمر به بعد الفراغ عن أصل الأمر، والمشکوک وقوعه فی الوقت لم یُعلم أصل الأمر حین وقوعه حتّی یحکم بانطباقه مع ما اُمر به، بل استصحاب عدم دخول الوقت فیما یجری فیه یُثبِت عدم الأمر، کما فی الفرض. (محمد رضا الگلپایگانی).

لأنّه لا یجوز⁽³⁾

•

فی البیان قصور یظهر وجهه بالتأمّل. (الخوئی).

•

التعلیل علیل جدا، والحکم بالصحّة مع العلم بأنّه راعی الوقت حین الدخول فی الصلاة وإن کان شاکّا فی دخوله فعلاً وجیه، والاحتیاط بالإتمام ثم الإعادة حسن. (السبزواری).

له⁽⁴⁾

•

المؤخّر الّذی قدّمه؛ إذ صحّته مشروطة بالتأخّر دون المقدّم الّذی أخّره؛ إذ صحّته لیست مشترطة بالتقدّم. (المرعشی).

، وکذا لو کان جاهلاً⁽⁴⁾

•

لو قیل بإلحاقه بالعامد فی عدم شمول «لاتعاد»(الوسائل: الباب 9 من أبواب القبلة، ح1.) ، وسیأتی ما هو المختار فی الشمول وعدمه. (المرعشی).

•

هذا إذا کان مقصّراً، وإلاّ فالأظهر هو الحکم بالصحّة. (الخوئی).

•

إذا کان مقصّراً، وإلاّ فیشکل. (تقی القمّی).

•

فیه إشکال، والأظهر الصحّة فی الجاهل القاصر. (السیستانی).

•

مع کونه غیر معذور فی جهله. (السبزواری).