کتاب الطهاره جلد 1

[مقدمة التحقیق]

اشارة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ

الحمد للّٰه الذی لا یبلغ معرفته العارفون، و لا یحصی نعماءه العادّون، و لا یؤدّی حقّه المجتهدون، و الصلاة و السلام علی سیّد خلقه و خاتم أنبیائه و رسله محمد المصطفی، الذی أرسله إلی الناس کافّة لیفقّههم فی الدّین، و علی آله الذین أذهب اللّٰه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، سیّما ابن عمه و وصیّه المرتضی، سیّد الفقهاء، و منار الأتقیاء.

و أما بعد:

فمن الصعب الإحاطة بشخصیّة کشخصیة الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره بجمیع أبعادها، و لیس من مهمتنا- فعلا- الدخول فی الکلام عن ذلک و خوض غماره، و لکن نری من الضروری- و نحن نمهّد لبیان ما قمنا به من أعمال فی ما ترکه الشیخ قدس سره من التراث الضخم- أن نشیر إلی أنّ أفکار الشیخ الأنصاری قدس سره أصبحت المحور الأساسی للبحوث الفقهیة و الأصولیة المتداولة منذ قرن و نصف حتی العصر الحاضر، رغم تقدم العلمین

• و خاصة الأصول- تقدما کثیرا فی هذه الفترة، و لیس ذلک لهیمنة شخصیة الشیخ الأنصاری قدس سره حتی یرمی المتأخرون عنه بالتقلید، بل لأجل عظمة ما قدّمه من تراث علمی ضخم ورثه من سلفه الصالح، و أضاف إلیه من إبداعاته و دقائقه العلمیة، ثم فصّله فی ثوب جدید جذب إلیه أنظار المحققین، و شدّ إلیه أفئدة المفکرین.

و مع ذلک کلّه، فإننا نلاحظ- مع الأسف- أنّ کثیرا من مؤلفاته عدا ما اشتهر منها لم یکن فی متناول أیدی العلماء و المحققین حتی المطبوعة منها، و لکن هیّأ اللّٰه أسباب ظهورها، و ذلک بعد صدور قرار انعقاد المؤتمر العالمی بمناسبة مرور قرنین علی ولادة الشیخ الأعظم قدس سره من قبل قائد الثورة الإسلامیة سماحة آیة اللّٰه الخامنئی دام ظله، فحمّلتنا الأمانة العامة للمؤتمر مسئولیة تحقیق کتبه و آثاره قدس سره، فبدأنا بتمهید مقدمات العمل عام (1410) و انعقدت اللجان اللازمة، و قدّمنا ما توفر لدینا مقدماته، فصدر کتاب «الصوم» عام (1413) ثم تلاه کتاب «أحکام الخلل فی الصلاة» ثم «الرسائل الفقهیّة» ثم «الزکاة» ثم «الخمس» و هناک مجموعة من الکتب تحت الطبع، و سوف یتم إنجازها و إنجاز غیرها فی المستقبل القریب إن شاء اللّٰه تعالی.

و لأجل أن یکون القرّاء الکرام علی علم بمؤلفات الشیخ الأنصاری قدس سره نشیر فیما یلی إلیها باختصار

مصنّفات الشیخ الأنصاری قدس سره

اشارة

للشیخ الأنصاری أعلی اللّٰه مقامه تألیفات قیّمة نشیر فیما یلی إلی ما وصل إلینا منها، أو ما وجدناه منسوبا إلیه فی الکتب المعتبرة و إن لم نتمکن من تحصیله، و نلحق به ما کتبه تلامذته تقریرا لبحوثه الأصولیة و الفقهیة.

أوّلا- المکتبة الفقهیة:

1- کتاب الطهارة:

و هو کتاب کبیر لا یقلّ أهمیة عن المکاسب و الرسائل، بعضه شرح للشرائع و بعضه الآخر شرح للإرشاد، سوف یتم طبعه فی عدة أجزاء، و قد طبع لأوّل مرة فی حیاة الشیخ قدس سره عام (1274)، و سیأتی مزید توضیح عنه.

2- کتاب الصلاة:

و هو کتاب کبیر نسبیا و سوف یتم طبعه فی عدّة أجزاء أیضا، و قد طبع بالطبعة الحجریة عام (1305)، توجد نسخته الأصلیة فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم (11130) و تفضّلت إدارة المکتبة بمصوّرتها، و فیها زیادات علی المطبوعة، لکنها تکرار لبعض المطالب، و سوف یأتی بیان ذلک بالتفصیل فی مقدمة کتاب الصلاة.

3- أحکام الخلل فی الصلاة:

و هو کتاب یبحث عن أحکام الخلل فی الصلاة، تفضّل بمصوّرة النسخة الأصلیة منه سماحة آیة اللّٰه الشیخ أحمد سبط الشیخ الأنصاری دامت برکاته، و لم یکن مطبوعا لحدّ الآن، و له قدس سره رسالتان مختصرتان حول نفس الموضوع، و هما مدرجتان مع کتاب الصلاة، قامت لجنة التحقیق بتحقیق الرسالتین مع الکتاب و طبع الجمیع فی مجلّد واحد.

4- کتاب الزکاة:

و هو یتکون من قسمین: شرح للإرشاد، و مسائل مستقلة، و هو مطبوع مع الطهارة بالطبعة الحجریة و حصلنا علی نسختین خطّیتین منه، الاولی من مکتبة ملک برقم (6089) و الأخری من مکتبة المدرسة الفیضیة برقم (1002)، و تحتویان علی کتابی الخمس و الصوم أیضا.

و قد تمّ تحقیقه و طبعه فی مجلّد واحد.

5- کتاب الخمس:

و هو یتکون من قسمین أیضا: شرح للإرشاد، و مسائل مستقلة، و هو مطبوع مع الطهارة أیضا و موجود مع نسختی الزکاة فی مکتبة «ملک» و مکتبة «المدرسة الفیضیة» کما تقدم. و قد تمّ تحقیقه و طبعه فی مجلّد واحد.

6- کتاب الصوم:

و یتکون من ثلاثة أقسام: شرح للإرشاد، و شرح للقواعد، و مسائل مستقلة، و هو مطبوع مع الطهارة أیضا، و موجود ضمن النسختین الخطّیتین المتقدمتین.

و قد أنجز تحقیقه و طبعه فی مجلّد واحد.

7- مناسک الحج:

باللغة الفارسیة، کتبه لعمل المقلّدین، قال العلّامة الطهرانی: إنّه طبع مع حواشی المیرزا محمد حسن الشیرازی سنة (1301)، و طبع أیضا مع حواشی الحاج میرزا حسین الطهرانی، و السید محمد کاظم الیزدی، و السید إسماعیل الصدر و الآقا نجفی عام (1321) و عرّبه بعض الفضلاء، و علی المعرّب أیضا حواشی المیرزا الشیرازی، کما و طبع أیضا سنة (1301) فی مطبعة (الصبح الصادق) بعظیم‌آباد- الهند ⁽¹⁾.

8- کتاب المکاسب:

و هو من أهمّ کتب الشیخ قدس سره و أعظمها قدرا- کما سوف یأتی بیانه فی مقدمة الکتاب إن شاء اللّٰه تعالی- و قال العلّامة الطهرانی: إنّه طبعت نسخة منه حال حیاته، و خرجت من الطباعة فی (جمادی الاولی عام 1280) ⁽²⁾.

و للکتاب طبعات عدیدة تمتاز بعضها بالدقّة فی المتن.

و توجد لدینا مصوّرة النسخة الأصلیة من قسم الخیارات منه، قدّمتها لنا مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد.

و سوف یتمّ تحقیق الکتاب و طبعه فی عدّة أجزاء إن شاء اللّٰه تعالی.

1) الذریعة 22: 273.

2) الذریعة 22: 151.

9- کتاب النکاح:

و هو شرح مزجی لإرشاد الأذهان من أول النکاح إلی أوائل المطلب الثانی من المقصد الثانی الذی یبحث فیه عن أحکام الصداق ⁽¹⁾.

و الکتاب مطبوع مع بعض طبعات المکاسب، و لدینا صورة النسخة الأصلیة- مخطوطة الشیخ قدس سره- الموجودة ضمن مجموعة من مصنفات الشیخ قدس سره فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم (11127).

و هو قید التحقیق و سوف یتم طبعه إن شاء اللّٰه مع المصاهرة و الرضاع.

10- رسالة فی المصاهرة:

و هی شرح مزجی لإرشاد الأذهان تتضمن البحث عن المطلب الثانی من المقصد الثالث الذی یبحث عن باقی أسباب التحریم غیر النسب و الرضاع، کالمصاهرة، و الکفر، و العقد و الوطء، ثم البحث عن موجب الخیار- و هو العیب و التدلیس- و یبدو أنّها من متمّمات کتاب النکاح، غایة الأمر أنّ هناک مقدارا من الإرشاد لم یشرحه الشیخ قدس سره أو شرحه لکنّه فقد، و هذا ما أوجب التعدد، بحیث صار الأوّل باسم کتاب النکاح و الثانی باسم المصاهرة، و إن کانت التسمیة غیر صحیحة، لأنّ المصاهرة إنّما هی جزء من الرسالة، و غالبها یتضمن البحث عن أمور أخری، کما تقدم.

و مهما یکن، فإنّ الرسالة طبعت مع بعض طبعات المکاسب، و لدینا صورة النسخة الأصلیة- مخطوطة الشیخ قدس سره- الموجودة ضمن المجموعة

1) أی من أوّل الصفحة 2 إلی السطر 6 من الصفحة 17 (من المجلد الثانی) من کتاب الإرشاد المطبوع حدیثا.

رقم (11127) فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد.

11- رسالة فی الرضاع:

و هی رسالة کتبها قدس سره بصورة مستقلة فی الرضاع، طبعت مع بعض طبعات المکاسب، و توجد النسخة الأصلیة منه- أی مخطوطة الشیخ قدس سره- فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی المجموعة رقم (11127)، و عثرنا علی نسخة مخطوطة أخری فی نفس المکتبة برقم (10232).

12- کتاب الوصایا:

و هو شرح مزجی لکتاب الوصایا من إرشاد الأذهان لکنّه غیر کامل، طبع مع بعض طبعات المکاسب، و توجد النسخة الأصلیة منه فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام ضمن المجموعة رقم (11127) تفضّلت بمصوّرتها إدارة المکتبة.

و قد تمّ تحقیقه و هو فی طریقه الی الطبع- مع رسالتی الإرث و منجّزات المریض- إن شاء اللّٰه تعالی.

13- رسالة فی الإرث:

و هی رسالة مختصرة جمع فیها بعض مسائل الإرث، و کرّر البحث فیها عن مسألة الدین المستوعب، طبعت مع المکاسب، و توجد مخطوطة الشیخ قدس سره- النسخة الأصلیة منه- فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام ضمن المجموعة رقم (11127).

14- رسالة فی منجّزات المریض:

و هی رسالة مختصرة أیضا بحث فیها عن منجّزات المریض، طبعت مع المکاسب، و توجد النسخة الأصلیة منه مع المجموعة رقم (11127) فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام.

15- کتاب القضاء:

للشیخ قدس سره قضاءان، أحدهما: شرح للإرشاد، و الثانی: کتبه بصورة مستقلة، و الأول منهما أوسع من الثانی، و کلاهما غیر تامّین.

بل فیهما سقط کثیر، و صفحاتهما غیر منتظمة ففیها تقدیم و تأخیر. و قد تمّ تحقیقهما، و هما فی طریق الطبع مع کتاب الشهادات.

توجد النسختان الأصلیتان منهما فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام ضمن المجموعة رقم (11127) کما توجد نسخ اخری منه فی مکتبة مسجد گوهرشاد برقم (1- 785) و مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم (403) و مکتبة المدرسة الفیضیة برقم (1- 993) ⁽¹⁾.

16- کتاب الشهادات:

کتبه الشیخ قدس سره بصورة مستقلة لکنّه مختصر و ناقص، توجد نسخه مع نسخ القضاء.

1) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 347.

17- رسالة فی العدالة:

و هی رسالة تحتوی علی أبحاث العدالة طبعت مع کتابی الطهارة و المکاسب عدّة مرّات، و توجد منه نسخة خطّیة فی مکتبة جامعة طهران برقم (3- 6956)، و فی مکتبة «ملک» برقم (2- 6479)، و مکتبة «ملّی» (المکتبة الوطنیة) برقم (8- 1945) ⁽¹⁾.

18- رسالة فی قاعدة «من ملک»:

و هی رسالة تبحث عن قاعدة «من ملک شیئا ملک الإقرار به» طبعت ملحقة بالمکاسب و الطهارة فی بعض طبعاتهما.

19- رسالة فی «التقیّة»:

و هی أیضا رسالة تبحث عن موضوع التقیّة، طبعت ملحقة بالمکاسب و الطهارة فی بعض طبعاتهما، و توجد منها نسخة فی مکتبة جامعة طهران برقم (6- 6956).

20- رسالة فی القضاء عن المیّت:

رسالة تبحث عن قضاء الصلوات الفائتة عن المیّت، طبعت مع بعض طبعات المکاسب و الطهارة، و توجد منه نسخة فی مکتبة جامعة طهران برقم (5- 6956) و مکتبة «ملک» فی طهران برقم (3- 6479) ⁽²⁾.

1) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 346.

2) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 350.

21- رسالة فی المواسعة و المضایقة:

و هی رسالة مفصّلة- تقریبا- تبحث عن فوریة القضاء و عدمها، طبعت ملحقة ببعض طبعات المکاسب و الطهارة، و توجد منها نسخة فی مکتبة جامعة طهران برقم (2- 6956) و مکتبة «ملک» فی طهران برقم (4- 6479) ⁽¹⁾.

22- کتاب الغصب:

ذکره العلّامة الطهرانی فی الذریعة و قال: «موجود فی خزانة الحاج مولی علی محمد النجف‌آبادی فی النجف» ⁽²⁾.

23- رسالة فی المتعة:

قال العلّامة الطهرانی قدس سره رسالة فی المتعة و جواب بعض العامّة، للشیخ المرتضی الأنصاری أوّلها: «الحمد للّٰه رب ..» و آخرها: «و اللّٰه علی ما نقول وکیل ..» بخط الشیخ علی بن الشیخ صالح بن الشیخ سمیع من تلامذة الشیخ الأنصاری، عند الشیخ مهدی شرف الدین .. ⁽³⁾.

24- رسالة فی التیمم:

قال العلّامة الطهرانی: «التیمم الاستدلالی المبسوط للعلّامة

1) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 350.

2) الذریعة 16: 57.

3) الذریعة 19: 67.

الأنصاری .. رأیت نسخة منه فی خزانة تلمیذه آیة اللّٰه المجدّد الشیرازی بسامراء» ⁽¹⁾.

لم نحصل علی نسخة منه بعد، نعم توجد فی المجموعة رقم (11127)- بخطّه- عدّة وریقات مبتورة حول التیمم.

25- الرسائل العملیة:

اشارة

توجد عدّة رسائل عملیة منسوبة إلیه قدس سره، و الظاهر أنّها لیست تألیفا له، بل إنّما هی مجموعة أجوبة أجاب بها عن أسئلة وجّهت إلیه أو ألّفت طبقا لمبانیه ثم عرضت علیه، و فیما یلی نشیر إلی ما نسب إلیه من ذلک:

1- سراج العباد:

رسالة عملیّة باللغة الفارسیة، قال العلّامة الطهرانی: «طبعت مکررا، منها فی بمبئی عام (1302) و علیها حواشی المیرزا محمد حسن الشیرازی، و منها المطبوع فی عصره عام (1271) رأیته مع إمضائه و خاتمه بخطّه» ⁽²⁾.

2- سراج العباد:

قال العلّامة الطهرانی قدس سره: «سراج العباد المعرّب من سراج العباد الفارسی، المطابق لفتاوی الشیخ الأنصاری، و علی المعرّب حاشیة المیرزا الشیرازی، و المیرزا حبیب اللّٰه الرشتی، و الشیخ محمد طه نجف، رأیته مخطوطا

1) الذریعة 4: 518.

2) الذریعة 12: 158.

فی (1322)، أول مسائله: النکاح» ⁽¹⁾.

3- صراط النجاة:

و هی رسالة عملیة فارسیة جمعها الحاج محمد علی الیزدی، و قال فی الذریعة: إنّها مطبوعة مکررا و علیها حواش کثیرة ⁽²⁾، و توجد لدینا منه نسخة علیها هوامش المیرزا حسن الشیرازی، و المیرزا محمد تقی الشیرازی، و السید إسماعیل الصدر، و السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، و الآخوند محمد کاظم الخراسانی، قدس اللّٰه سرهم و قد تمّ طبعها عام (1322).

و عندنا مصوّرة نسخة اخری- غیر محشاة- موجودة فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم (2947) آخرها فی الصید و الذباحة، و کتب علی الصفحة الأخیرة منها: «تا اینجا بنظر جناب شیخ سلّمه اللّٰه رسیده است».

4- صراط النجاة:

و هو تعریب الرسالة السابقة، علیه حاشیة المیرزا الشیرازی، و المیرزا حبیب اللّٰه الرشتی، و الشیخ محمد طه نجف قدس سرهم، مرتب علی مقدمة فی التقلید و فصول و خاتمة، توجد منه نسخة فی مکتبة أمیر المؤمنین علیه السلام العامّة فی النجف ⁽³⁾.

1) الذریعة 12: 158.

2) الذریعة 15: 38.

3) الذریعة 15: 38.

5- رسالة «النخبة»:

رسالة فارسیّة من أول الطهارة إلی آخر مبطلات الصوم، فی مقاصد و أبواب جمعها محمد إبراهیم الأصفهانی، و للشیخ قدس سره حواش علیها، و کتب مقرّضا لها:

«بسم اللّٰه الرحمن الرحیم: قامت البینة العادلة علی مقابلتها و تصحیحها، فلا بأس بالعمل بها، حرّره الأحقر مرتضی الأنصاری» و علیه خاتمه الشریف.

و فی هامش هذه الرسالة، رسالة أخری هی بشکل سؤال و جواب من الشیخ قدس سره.

طبعت الرسالة عام (1278) أی فی حیاة الشیخ قدس سره، و توجد لدینا منها نسخة.

6- الرسالة العملیّة:

و هی رسالة فارسیّة فی العبادات طبعت مکررا، منها: فی عام (1269) کما فی الذریعة ⁽¹⁾، و یحتمل اتحادها مع ما تقدم.

7- رسالة عملیّة أخری:

و هی رسالة عملیّة أخری علی شکل سؤال و جواب باللغة الفارسیة تشتمل علی أبواب الطهارة و الصلاة، و هی من جمع المولی محمد یوسف الأسترآبادی الحائری، طبعت مکررة فی سنة (1268) و ما بعدها ⁽²⁾.

1) الذریعة 11: 219.

2) الذریعة 12: 250.

8- ذخیرة المعاد:

رسالة عملیّة فارسیة من الطهارة إلی آخر الاعتکاف جمعها، المولی علی بن محمد التستری، رأی العلّامة الطهرانی نسخة منها فی مکتبة السید الشیرازی فی سامراء ⁽¹⁾.

26- حاشیة علی نجاة العباد:

و «نجاة العباد» رسالة عملیة لصاحب الجواهر قدس سره قام بتحشیتها جملة من العلماء أوّلهم- کما فی الذریعة ⁽²⁾- الشیخ الأنصاری قدس سره.

27- حاشیة علی بغیة الطالب:

و اسمها الکامل: «بغیة الطالب فی معرفة المفروض و الواجب» و هی رسالة عملیّة اقتصر فیها علی ذکر مجرد الفتاوی، للشیخ الکبیر الشیخ جعفر کاشف الغطاء المتوفّی عام (1227)، علیها حواش کثیرة، منها: حاشیة الشیخ الأنصاری قدس سره کما فی الذریعة ⁽³⁾، و یظهر من موضع آخر منها: أن للشیخ حاشیة علی حاشیة البغیة لابن المؤلف الشیخ موسی بن الشیخ جعفر کاشف الغطاء ⁽⁴⁾.

1) الذریعة 10: 21.

2) الذریعة 6: 227.

3) الذریعة 3: 134.

4) الذریعة 6: 59.

28- الحواشی علی عوائد الأیّام:

و العوائد هو للمولی أحمد بن مهدی بن أبی ذر النراقی الکاشانی قدس سره المتوفّی عام (1245)، و للشیخ الأنصاری قدس سره حواش علیه، طبعت معها فی إیران عام (1266) ⁽¹⁾، و توجد منه نسخة فی مکتبة «مسجد أعظم» فی قم برقم (489).

29- أجوبة الحاج محمد أمین کبّة:

و هی مجموعة أجوبة أجاب بها الشیخ قدس سره عن أسئلة سألها الحاج محمد أمین کبّة، جمعها و دوّنها الشیخ محمد بن عیسی بن الشیخ حیدر الشروقی المتوفّی (1333) ثمّ عرضها علی الشیخ محمد طه نجف و طابقها مع فتاواه ثم أضاف إلیها جملة من جوابات الشیخ محمد طه عن المسائل التی سأل هو عنها. کذا قال العلّامة الطهرانی فی الذریعة ⁽²⁾.

30- اللقطة:

نسب ذلک إلیه، و قیل: إنها موجودة فی معهد الدراسات الإسلامیة العلیا- فی بغداد- برقم (1295) ⁽³⁾.

31- الوقوف و الصدقات:

نسب ذلک إلیه، و قیل: إنّها موجودة فی معهد الدراسات الإسلامیة

1) الذریعة 15: 354.

2) الذریعة 5: 201.

3) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 347.

العلیا- بنفس الرقم- أیضا ⁽¹⁾.

32- رسالة فی القرعة:

نسب ذلک إلیه فی مقدمة المکاسب- منشورات جامعة النجف- و لم نقف له علی مستند غیره.

ثانیا- المکتبة الأصولیة:

اشارة

تضمّ المکتبة الأصولیة للشیخ الأنصاری قدس سره تراثا ضخما من هذا العلم الذی أحکمت قواعده علی یدیه. و فیما یلی نشیر إلی ما ثبت أو نسب إلیه من آثار فی هذا الموضوع:

1- فرائد الأصول:

و هو المشهور بالرسائل، قال عنه العلّامة الطهرانی: «.. و هو مشهور متداول لم یکتب مثله فی الأواخر و الأوائل، محتو علی خمس رسائل فی القطع، و الظن، و البراءة، و الاستصحاب، و التعادل. أسّس فی هذه المباحث تأسیسا نسخ به الأصول الکربلائیة فصارت ک «سراب بقیعة» و نسج علی منواله المتأخرون حتّی صار الفخر فی فهم مراده، و کتب کلّ شرحا أو حاشیة علیه بقدر ما غمر فیه فکره و دری .. و طبع «ترجمة فرائد الأصول»

1) مقدمه‌ای بر فقه شیعه: 347.

للسید محمد صالح بن محمد الموسوی الخلخالی المتوفّی (1306) بطهران» ⁽¹⁾.

2- کتاب الفوائد الأصولیة:

ذکره العلّامة الطهرانی و قال: «.. فی غوامض المسائل الأصولیة کالواجب المشروط، مقدّمة الواجب، الضد و الاجتماع، بعض المفاهیم، المطلق و المقید، العمل بالعموم، الحسن و القبح، الملازمة، الاجتهاد و التقلید و غیر ذلک، و النسخة فی خزانة کتب سیدنا الشیرازی بسامرّاء. کتبها الشیخ علی التویسرکانی عن خطّ المیرزا محسن التویسرکانی الذی هو من أجلّاء تلامذة الشیخ الأنصاری، و قد کتبه المیرزا محسن عن خطّ أستاذه الشیخ الأنصاری، یقرب من عشرة آلاف بیت» ⁽²⁾.

و ظاهر العبارة أنّه من تألیفاته لا من تقریرات أبحاثه. و مهما یکن، فلم یصل الکتاب إلی أیدینا فعلا.

3- أصول الفقه:

ذکره العلّامة الطهرانی و قال: «.. فی مجلّد ضخم محتو علی اثنین و ستین مبحثا من الأصول الفقهیة فی مباحث الألفاظ و الأدلّة العقلیة جمیعا، رأیت النسخة المنتسخة عن خطّ المؤلّف فی خزانة آیة اللّٰه المجدّد الشیرازی» ⁽³⁾.

1) الذریعة 16: 132.

2) الذریعة 16: 323.

3) الذریعة 2: 210.

و لیس من الواضح أنّ هذا الکتاب هل هو کتاب مستقل أو هو مجموع فرائد الأصول مع الفوائد الأصولیة أو غیر ذلک، لعدم توفر النسخة لدینا.

4- حجیّة ظواهر الکتاب:

قال العلّامة الطهرانی: «توجد نسخته فی مکتبة التستریة» ⁽¹⁾و لم یشر هل أنّها رسالة مستقلة أو جزء من فرائد الأصول.

5- حجیّة المظنة:

قال العلّامة الطهرانی: «هو من أجزاء الرسائل الموسوم بالفرائد، لکنّه طبع مستقلا فی (1268) ..» و ذکر أنّ علیه حواش و تعلیقات ⁽²⁾.

6- الحاشیة علی قوانین الأصول:

قال العلّامة الطهرانی فی الذریعة: «.. قال سیدنا الحسن صدر الدین فی التکملة: رأیت نسخة خطّه، و هی من أول حجیّة الخبر إلی تمام الأدلة العقلیة، و کأنّ الرسائل منتزعة عنها» ⁽³⁾.

7- الحاشیة علی استصحاب القوانین:

و هی حاشیة علی استصحاب قوانین الأصول للمحقق القمّی قدس سره

1) الذریعة 6: 179.

2) الذریعة 6: 275.

3) الذریعة 6: 279.

تفضّل بمخطوطتها سماحة آیة اللّٰه الشیخ أحمد سبط الشیخ الأنصاری و قال: إنّها بخطّ الشیخ قدس سره، و قد تمّ تحقیقها، و طبعها بحمد اللّٰه.

8- رسالة فی المشتق:

قال العلّامة الطهرانی قدس سره: «.. مطبوعة عام (1305) ذکرها بعض الفضلاء، و لیست هی المطبوعة فی تلک السنة من تقریر بحث المجدّد الشیرازی، کما مرّ» ⁽¹⁾.

9- رسالة فی قاعدة «التسامح فی أدلّة السنن»:

و هی رسالة تبحث عن قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ذکرها العلّامة الطهرانی تحت عنوان «إثبات التسامح فی أدلّة السنن» و ذکرها فی حرف التّاء فی عنوان «التسامح» أیضا، و قال: إنّه طبع مکررا ⁽²⁾.

توجد منه نسخة خطیّة فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم (8843) و نسخة خطیة أخری فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم (2801) و یبدو منها أنّها کانت بید العلّامة الشیخ فضل اللّٰه النوری قدس سره مع رسالة التقلید، کما أنّها طبعت ضمن مجموعة رسائل أصولیة اخری عام (1305).

10- رسالة فی التقلید:

اشتهرت هذه الرسالة باسم «الاجتهاد و التقلید» و هو خطأ، لأنّه

1) الذریعة 21: 42.

2) راجع الذریعة 1: 87، و 4: 174.

لم یبحث فیها عن الاجتهاد و إنّما اقتصر علی البحث عن التقلید.

قال العلّامة الطهرانی قدس سره: «الاجتهاد و التقلید للعلّامة الأنصاری قدس سره .. رأیت النسخة فی کتب تلمیذه الأجل آیة اللّٰه المجدّد میرزا محمد حسن الشیرازی بسامرّاء، أوّله: «التقلید لغة جعل الغیر ذا قلادة و منه تقلید الهدی ..» ⁽¹⁾.

و توجد منها نسخة خطیة فی مکتبة مجلس الشوری الإسلامی برقم (2801) مع رسالة التسامح فی أدلّة السنن، و یظهر منها أنها کانت بید العلّامة الشیخ فضل اللّٰه النوری قدس سره الذی کان من تلامذة المجدد الشیرازی.

کما و طبعت مع عدة رسائل أصولیة اخری عام (1305).

11- رسالة فی قاعدة «نفی الضرر»:

و هی رسالة تبحث عن قاعدة «نفی الضرر» و هی غیر ما هو مبحوث عنه فی فرائد الأصول، طبعت مع بعض طبعات المکاسب و الطهارة، و توجد منه نسخة خطیّة فی مکتبة «ملک» فی طهران برقم (1- 6479).

12- رسالة فی باب حجیّة الأخبار:

نسبت إلیه و لم نقف علی مستند للنسبة.

13- رسالة فی الردّ علی من قال بأنّ الأخبار قطعیّة الصدور:

نسبت إلیه أیضا و لم نقف علی مستند ذلک.

1) الذریعة 1: 272.

ثالثا- غیر الفقه و الأصول:

اشارة

کل ما تقدم کان فی المجالین الفقهی و الأصولی، و للشیخ الأنصاری قدس سره تألیفات فی مجالات اخری نشیر إلی ما توصلنا إلیه فیما یلی:

1- کتاب الرجال:

قال عنه العلّامة الطهرانی قدس سره: یقرب من ستة آلاف بیت، جمع فیه الثقات و الممدوحین الذین کان یعمل بروایاتهم، و لم یزد فیه علی ما نقل عن کتب الأصول الخمسة الرجالیة شیئا، ذکره شیخنا النوری، و رأیت النسخة فی کتب سیدنا الشیرازی بسامراء أوّله: «الحمد للّٰه رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین. آدم بن إسحاق بن آدم بن عبد اللّٰه بن سعد الأشعری ..» یذکر الأسماء علی الترتیب المألوف ثم الکنی، ثم الألقاب، ثم یذکر مشیخة التهذیب و الفقیه، و فوائد أخری فی آخره، و مقداره یزید عن خلاصة العلّامة و رأیت نسخة اخری بخط تلمیذه المولی محمد حسین بن محمد قاسم القمشه‌ای النجفی کتبها (1281) یعنی سنة وفاة المصنف ⁽¹⁾.

توجد منه نسخة اخری فی مکتبة الإمام الرضا علیه السلام برقم (3617)

1) الذریعة 10: 150.

و عندنا مصوّرتها.

و نسخة اخری فی مکتبة آیة اللّٰه المرعشی قدس سره فی قم برقم (97) ⁽¹⁾.

2- أصول الدین و جملة من فروعه:

ذکره العلّامة الطهرانی و قال: «من فتاوی العلّامة الأنصاری، فارسی، جمعها میرزا علی بن رستم التبریزی (پیش خدمت) طبع عام 1276» ⁽²⁾.

و لم یتضح لدینا أنّ الذی من نظرات الشیخ الأنصاری قدس سره هل هو خصوص الفروع أو هی و الأصول معا، و الکتاب لیس بأیدینا.

3- رسالة فی إجازته لتلمیذه:

ذکرها العلّامة الطهرانی و قال: «.. لتلمیذه المیرزا أحمد بن المیرزا محسن الفیض الکاشانی، المتوفّی بالنجف (1286) .. توجد بخط الشیخ الأنصاری فی ظهر تقریرات المجاز لدرس شیخه عند (التقوی)، تأریخها (ج 1- 1262)» ⁽³⁾.

هذا، و المعروف أنّه قدس اللّٰه سره قد استنسخ «القرآن الکریم» بخطه الشریف.

1) فهرست مخطوطات مکتبة آیة اللّٰه المرعشی 1: 115.

2) الذریعة 2: 191.

3) الذریعة 11: 26.

رابعا- التقریرات

اشارة

رابعا- التقریرات ⁽¹⁾

کلّ ما تقدم کان بالنسبة إلی ما کتبه هو قدس سره، و أمّا ما کتبه تلامذته تقریرا لبحوثه فهی کثیرة جدا و لا یمکن إحصاؤها فعلا لتفرّقها و عدم التمکّن من الوصول إلیها، و من أشهرها: ما کتبه تلمیذه الحاج میرزا أبو القاسم الشهیر ب «کلانتری» تقریرا لأبحاثه الأصولیة بقسمیها اللفظیّة و العقلیّة، و اشتهر ب «مطارح الأنظار» و قد طبعه ولده المتوفّی (1316) ⁽²⁾.

و لدینا قائمة عن أسماء بعض التقریرات نشیر فیما یلی إلیها، و نحیل

1) قال العلّامة الطهرانی قدس سره تحت عنوان «التقریرات»: «التقریرات عنوان عام لبعض الکتب المؤلفة من أواخر القرن الثانی عشر و بعده حتی الیوم، و هو نظیر «الأمالی» فی کتب الحدیث للقدماء، و الفرق أن الأمالی کانت تکتب فی مجلس إملاء الشیخ، الحدیث عن کتابه أو عن ظهر قلبه، و کان السامع یصدّر الکتاب باسم الشیخ، و یعدّ من تصانیف الشیخ، بخلاف «التقریرات» فإنها مباحث علمیة یلقیها الأستاذ علی تلامیذه عن ظهر القلب و یعیها التلامیذ فی حفظهم، ثم ینقلونها إلی الکتابة فی مجلس آخر، و یعدّ من تصانیفهم .. و الذی لا بدّ من ذکره هو أنّ کتب التقریرات أکثر من أن یستقصیها أحد، و لا سیما التقریرات الأصولیة التی کتبها تلامیذ شریف العلماء، و صاحبی «الضوابط» و «الفصول» فی کربلاء، و تلامیذ العلّامة الأنصاری و من بعده فی النجف الأشرف و سامرّاء و مشهد الرضا و قم و غیرها .. و توجد تقریرات کثیرة لم یشخّص مقررها أبدا ..». الذریعة 4: 366- 367.

2) الذریعة 21: 136.

التفصیل إلی فرصة اخری رجاء الحصول علی معلومات أکثر:

1- التقریرات:

قال العلّامة الطهرانی: «التقریرات للشیخ الأجل الحاج میرزا محمد حسن الآشتیانی، مؤلف بحر الفوائد، و قد کتب أیضا من بحث أستاده العلّامة الأنصاری عدّة مجلدات، رأیت ثلاثة منها فی کتب المرحوم السید محمد اللواسانی و هی فی القضاء، و الخلل، و الوقف، و إحیاء الموات، و الإجارة» ⁽¹⁾.

2- التقریرات:

قال أیضا: «.. للأستاذ الکبیر الحاج میرزا حبیب اللّٰه الرشتی .. و قد کتب من تقریر بحث أستاذه العلّامة الأنصاری عدّة مجلدات فی الفقه و الأصول، رأیت منها مجلدا فی مباحث الخلل، و صلاة المسافر، و الوقف یقرب من اثنی عشر ألف بیت، کان فی خزانة آیة اللّٰه المجدّد الشیرازی بسامراء، و منها مجلدان فی تمام دورة الأصول من المباحث اللفظیّة و الأدلّة العقلیّة یوجد فی مکتبة الحسینیّة .. و منها: تقریبه لمسألتی تقلید المیت و تقلید الأعلم و قد طبعا فی آخر کتاب الغصب له فی (1322) و رأیت منه نسخة فی خزانة کتب سیدنا آیة اللّٰه الشیرازی بسامراء تاریخ کتابتها (صفر- 1271)» ⁽²⁾.

1) الذریعة 4: 375.

2) الذریعة 4: 374.

3- تقریرات المجدد المیرزا محمد حسن الشیرازی قدس سره:

و هو تلخیص إفادات الشیخ الأنصاری قدس سره فی الأصول من أوّله إلی آخره ⁽¹⁾.

4- التقریرات:

قال العلّامة الطهرانی قدس سره: «التقریرات المیرزا أحمد الفیضی النجفی من أحفاد المحدث الفیض الکاشانی، کان من تلامیذ العلّامة الأنصاری، و کتب کثیرا من تقریراته، رأیت فی مکتبة المولی علی محمد النجف‌آبادی مجلدا منه فی الغصب و الوصیة» ⁽²⁾.

5- التقریرات:

قال أیضا: «التقریرات للمولی حسین قلی الهمدانی کان من أجلاء تلامیذ العلّامة الأنصاری، و کتب من تقریر بحثه فی الفقه و الأصول کثیرا، و کان یدرّس فیها تلامیذه ..» ⁽³⁾.

6- التقریرات:

و قال قدس سره: «التقریرات للسید محمد طاهر بن السید إسماعیل الموسوی الدزفولی (المتوفّی فی النجف 1318) کان تلمیذ العلّامة الأنصاری

1) أعیان الشیعة 5: 308.

2) الذریعة 4: 369.

3) الذریعة 4: 376.

و زوج ابنته، و کتب من تقریره تمام دورة الأصول، و من الفقه: خلل الصلاة و المواریث و غیرها، و کان جمیعها موجودا عند ابنه السید أحمد المعروف بسبط الشیخ» ⁽¹⁾.

7- التقریرات:

للشیخ منصور بن المولی محمد أمین الدزفولی أخ العلّامة الأنصاری و تلمیذه، فإنه کتب تقریرات بحث أخیه أصولا و فقها فی عدّة مجلدات ⁽²⁾.

8- التقریرات:

للآخوند المولی لطف اللّٰه الأسکی اللاریجانی، المتوفّی بالنجف (1311)، فی الفقه و الأصول، لکنه حکی لتلمیذه السید أبی تراب الخوانساری أنه ضاع منه تقریراته الأصولیة، کما فی الذریعة ⁽³⁾.

9- التقریرات:

للمولی علی الخوئی، و کان من أجلّاء تلامیذ العلّامة الأنصاری و کاتب تقریراته، قال العلّامة الطهرانی: «رأیت منها ثلاثة أجزاء:

1- خبر الواحد، 2- الأصل المثبت، 3- بعض المسائل الأصولیة، کلها توجد فی مکتبة الحسینیة» ⁽⁴⁾.

1) الذریعة 4: 377- 378.

2) الذریعة 4: 386.

3) الذریعة 4: 383.

4) الذریعة 4: 379.

10- التقریرات:

المولی علی الخوانساری کان من تلامیذ العلّامة الأنصاری، و له تقریرات فی الفقه، منه مجلّد فی صلاة المسافر، و آخر فی الغصب و غیره ⁽¹⁾.

11- التقریرات:

فی الأصول و الفقه، للسید محمد تقی بن محمد کاظم الحسینی السبزواری المتوفّی (1312) فی أربع مجلدات، مجلّد منها فی تمام مباحث الألفاظ و الاجتهاد و التقلید، و بعض حجیة الظن و الاستصحاب، و ثلاث مجلدات فی الفقه، أوّلها: الصلاة إلی آخر باب السجود، ثم الجماعة إلی تبیّن فسق الإمام، و الصوم إلی الکفارات، و ثانیها: فی خلل الصلاة و صلاة المسافر إلی الخروج لما دون المسافة، ثم الوقف و الإجارة و الرهن، و ثالثها: فی إحیاء الموات و المتاجر إلی تصریة الحیوان فی خیار التدلیس، کلها بخطه ⁽²⁾.

12- التقریرات:

للمیرزا محمد بن عبد الوهاب بن داود الهمدانی، المتوفّی بالکاظمیة فی (1303) ⁽³⁾.

1) الذریعة 4: 379.

2) الذریعة 4: 373.

3) الذریعة 4: 385.

13- التقریرات:

للسید محمد بن السید هاشم بن الأمیر شجاعت علی الموسوی الرضوی التقوی الهندی، المتوفّی (1323)، و عرضه علی أستاذه العلّامة الأنصاری قدس سره فکتب بخطه تعلیقات علیه ⁽¹⁾.

14- التقریرات:

لبعض تلامیذ العلّامة الأنصاری، مجلّد فی الإجارة، فی مکتبة المولی محمد علی الخوانساری ⁽²⁾.

15- التقریرات:

لبعض تلامیذ العلّامة الأنصاری أیضا، مجلد فی اللقطة، فی مکتبة المجدّد الشیرازی ⁽³⁾.

16- التقریرات:

لبعض تلامیذ العلّامة الأنصاری فی الزکاة، مجلد کبیر بخط الشیخ جعفر الرشتی، عام (1323) ⁽⁴⁾.

17- التقریرات:

لبعض تلامیذ العلّامة الأنصاری فی الخلل و صلاة المسافر

1) الذریعة 4: 385- 386.

2) الذریعة 4: 373.

3) الذریعة 4: 373.

4) الذریعة 4: 373.

و الوقف و القضاء، مجلّد واحد موجود فی مکتبة أبی محمد الحسن صدر الدین ⁽¹⁾.

18- التقریرات:

الشیخ محمد علی الطالقانی لأبحاث أستاذه العلّامة الأنصاری ⁽²⁾.

19- التقریرات:

السید حسین الکاشانی لأبحاث أستاذه العلّامة الأنصاری ⁽³⁾.

20- التقریرات:

المولی الشیخ محمد باقر الکرهرودی، و کان من تلامذة الشیخ الأنصاری قدس سره، کما فی نقباء البشر ⁽⁴⁾، أخبرنا بتقریراته بعض أحفاده.

21- تقلید الأعلم:

من تقریرات أبحاث الشیخ الأنصاری، للشیخ المیرزا أبی القاسم بن المیرزا محمد علی التاجر المعروف ب «الکلانتری النوری» المتوفّی (1292) ⁽⁵⁾.

1) الذریعة 4: 393.

2) نقباء البشر 4: 1619.

3) نقباء البشر 2: 538.

4) نقباء البشر 1: 221.

5) الذریعة 4: 393.

22- تقلید المیّت:

للشیخ المیرزا أبی القاسم بن المیرزا محمد علی الکلانتری النوری، تقریرا عن شیخه الأنصاری قدس سره ⁽¹⁾.

و قد طبع هذا و ما قبله ملحقا بکتاب «مطارح الأنظار» فی طهران سنة (1308).

23- ذخائر الأصول:

من تقریرات الشیخ الأنصاری قدس سرّه فی مقدمة الواجب، و اجتماع الأمر و النهی، و التعادل و التراجیح، و الاجتهاد و التقلید، للشیخ حسن بن محمد مهدی الشاة عبد العظیمی، المتوفّی حدود (1292) ⁽²⁾.

هذا ما توصلنا إلیه، و ما عداه أکثر من ذلک بکثیر.

1) الذریعة 4: 393.

2) أعیان الشیعة 5: 270، الذریعة 10: 5.

نظرة عامة فی آثار الشیخ قدّس سرّه

و لأجل أن یتّضح مدی ما لاقته لجنة التحقیق من صعوبات و مشاکل فی طریق التحقیق نری من اللازم أن نشیر إلی ما اتصفت به هذه الآثار بصورة عامّة، و سوف نشیر إلی خصوصیات کل کتاب فی محله إن شاء اللّٰه تعالی، و تلک الخصوصیات- إجمالا- هی:

أوّلا- إنّ أغلب ما بقی من آثار الشیخ قدس سره- عدا المکاسب و الرسائل و الطهارة- کان علی شکل مسودّات غیر منتظمة، و هذا أدّی إلی:

1- ضیاع بعض الأوراق و المسودّات مما کتبه قدس سره، و لذلک نحسّ بالنقص من هذه الجهة فی بعض ما بأیدینا من الکتب و الرسائل المخطوطة أو المطبوعة.

2- تغییر محل بعض الأوراق و الصفحات عند تجمیعها، فربما عثرنا علی ورقة لا ترتبط بما قبلها و لا بما بعدها، و لکن بعد الفحص و العناء الکثیرین لاحظنا أنّها ترتبط بأوراق اخری تفصل بینهما عشرات الأوراق، کما حدث فعلا فی کتاب الصلاة و القضاء و غیرهما، و قد واجهنا صفحات منفردة لم یدر النساخ أین موضعها.

و قد أدّی هذا الأمر إلی تخبّط الناسخین أحیانا، فنری تقدیما و تأخیرا فی بعض العبارات فی النسخ المختلفة تحکی عن تحیّر الناسخین و تخبّطهم.

3- تقطیع بعض ما کتبه الشیخ قدس سره إلی رسالات متعددة کما ربما یظهر ذلک من کتاب النکاح، فإنّه بدأ فیه بشرح النکاح من کتاب

«الإرشاد» ثم ترک قسما أو ضاع- و اللّٰه العالم-، ثم بدأ بشرح المصاهرة و هی من أسباب التحریم، ثم الکفر، و هو سبب آخر منه، ثم ترک منه قسما ثم بدأ بشرح موجبات الخیار، و هذا أدّی إلی اشتهار القسم الأول منه ب «کتاب النکاح»، و القسم الثانی المشتمل علی المصاهرة و الکفر من أسباب التحریم و موجبات الخیار باسم «رسالة المصاهرة» فی حین أنّ هذه الأمور من ملحقات النکاح أوّلا، و أنّ المصاهرة تکوّن جزء قلیلا من الرسالة- علی فرض کونها مستقلة- ثانیا.

فلو کان کلّ ذلک متصلا بعضه مع بعض لم تعد حاجة إلی تسمیة القسم الثانی- و لو خطأ- باسم «رسالة المصاهرة»، و لذلک قرّرنا درجهما مع رسالة الرضاع فی مجلّد واحد تحت عنوان «کتاب النکاح».

ثانیا- إنّ المخطوطات التی وصلت إلی أیدینا من الشیخ قدس سره یغلب علیها الشطب علی العبارات و العدول من عبارة إلی أخری، و کان هذا یؤدّی- فی حدّ ذاته- إلی مشاکل اخری من قبیل:

1- عدم الدقّة فی المقدار المشطوب من العبارة، فربما زاد الشطب علی المقدار الذی کان عدل عنه، و ربما نقص، و کان هذا یؤدّی إلی خلل فی العبارة.

2- ربّما کانت العبارة التی عدل إلیها أو زادها مکتوبة فی الهامش بصورة متشابکة من دون إشارة إلی محلّ الزیادة أو العدول، و قد أدّی ذلک إلی اختلاف النسخ أیضا، لأن کل واحد من النسّاخ کان یجعل العبارة الزائدة فی المحل الذی کان یرتئیه مناسبا.

ثالثا- و من یتأمّل فی آثار الشیخ قدس سره یری أنه ربما کتب موضوعا واحدا أکثر من مرّة، و لکن قد تختلف رؤیته تجاه المسألة، فیدخل فی

الموضوع بنظرة اخری غیر ما دخل بها أوّل مرّة، کما حدث- فعلا- فی قسم من کتاب الصلاة، حیث کتب أبحاث: الاستقبال، و القیام، و النیة، و تکبیرة الإحرام، و القراءة، و أحکام الخلل، مرّتین، و کما حدث فی رسالة المیراث التی کتب فیها مسألة «الدین المستغرق» بأنحاء ثلاثة فی ثلاثة مسائل و هی: السابعة و الثامنة و التاسعة.

و ربما کان یکتب تارة بصورة مستقلة، و تارة شرحا لکتاب کالإرشاد و القواعد و الشرائع، کما حصل فی الزکاة و الصوم و الخمس و القضاء الذی حرره مرّتین، و لم یکمّل الموضوع فی کل مرّة.

رابعا- کانت من طریقة الشیخ قدس سره أن ینقل الروایات و أقوال الفقهاء بالمضمون أو بصورة مقطّعة و غیر کاملة، و لذلک قلّما نجد نصّا نقله بحرفة، و لمّا لم یمکن الإشارة إلی جمیع موارد الاختلاف، فلذلک اقتصرنا علی الإشارة إلی ما کان مؤثرا فی فهم النصّ بالخصوص و أعرضنا عن غیره.

هذا إذا لم نحرز أنّ الکلمة أو العبارة منقولة خطأ، أما إذا أحرزنا ذلک و لم نجد وجها لصحتها فکنّا نکتب الصحیح من دون إشارة إلی الاختلاف.

خامسا- و کانت من طریقته أیضا أن ینقل الأقوال- غالبا- بالواسطة، و کان هذا یؤدّی- أحیانا- إلی عدم مطابقة الحکایة مع المصدر المنقول عنه.

و أمّا سبب نقله علی نحو الحکایة فمن المحتمل أن یکون: إمّا قلّة المصادر لدیه، کما هو المعروف عنه، فإنه صرح فی موضع من کتاب الصوم:

أنّه لم یوجد عنده من کتب الأخبار غیر الاستبصار ⁽¹⁾.

1) راجع «الصوم: 195» من طبعتنا، فإنه قال قدس سره: «و کیف کان فلم أعثر علی إجماع أو دلیل یدل بإطلاقه أو عمومه علی وجوب قضاء الصوم علی کل من لم یصم لعذر أو لغیره، لکن علیک بالتتبع لعلک تجد ذلک، و لا اعتبار بعدم عثوری، لقلّة الکتب عندی، و لیس عندی من کتب الأخبار إلّا الإستبصار».

و إمّا لعدم مباشرته للفحص عن الأقوال، حیث کان یحیل مسئولیة القیام بذلک إلی غیره، لضعف بصره، أو لعدم اتساع وقته.

و کان یعتمد- علی الأغلب- فی نقله علی المناهل، و المستند، و مفتاح الکرامة، و جواهر الکلام، و إن لم یصرّح بذلک غالبا.

سادسا- و کانت من طریقته أیضا أن ینقل أقوالا من دون نسبة إلی قائلیها أو الکتاب الذی اعتمد علیه فی النقل، فربما استغرقت عدّة ساعات لاستخراج قول لم یصرّح الشیخ لا بقائله و لا بمحلّه، و ما أکثر ذلک فی منقولاته.

سابعا- إنّ أغلب ما کتبه قدس سره- غیر المکاسب و الرسائل- لم یکن تامّا، بل کان یکتب حول موضوع ما ثم یترکه قبل إتمامه و ینتقل إلی موضوع جدید، فنراه قد کتب فی کل من الصوم و الزکاة و الخمس تارة شرحا للإرشاد، و تارة بصورة مستقلة، و زاد فی الصوم شرح القواعد أیضا، و فی کل ذلک لم یکتمل الموضوع.

کما نری کثیرا ما یترک صفحة أو أزید أو أقل منها بیاضا، و لعلّه لاحتمال أن یضیف إلیه بعد ذلک ما یراه مناسبا.

ثامنا- إنه لم یتقیّد بالمتون التی قام بشرحها کالإرشاد و الشرائع و القواعد، بل ربما کان یقتصر علی بعض العبارات و یحذف بعضا آخر.

و مع کل ذلک فقد نهض الأفاضل من إخوتنا فی لجنة التحقیق بتحمل أعباء المسئولیة رغم الضغوط و الطلبات المتزایدة فی تسریع العمل.

طریقتنا فی التحقیق:

و المنهج الذی اتبعناه فی التحقیق بصورة عامة کان علی النحو التالی:

أوّلا- استنساخ الکتاب من نسخة ذات میزة.

ثانیا- مقابلة المستنسخ مع جمیع النسخ، و بذلک کانت تتحقق مطابقة المستنسخ مع ما انتسخ منه، ثم ضبط اختلافات النسخة مع سائر النسخ مقدمة لتقویم النصّ.

و ربما عثرنا بعد اجتیاز هذه المرحلة علی نسخة جدیدة لکنّا کنّا نکرر عملیة المقابلة معها أیضا حرصا علی الأمانة.

ثالثا- استخراج مصادر الروایات و الأقوال، و کانت عملیة الاستخراج تتم- غالبا- فی مرحلتین:

الاولی- الاستخراج الابتدائی حیث کان بعض الإخوة یقومون بذلک.

الثانیة- مراجعة الاستخراجات بدقة کاملة لیحصل الاطمئنان، و ربما دعت الحاجة إلی المراجعة أکثر من مرّة.

رابعا- تقویم النص و ضبطه، و هنا کنّا نقدّم- عند الاختلاف- نسخة الأصل أی مخطوطة المؤلف قدس سره- لو کانت موجودة- فنجعلها فی المتن، و نشیر إلی اختلاف سائر النسخ فی الهامش. و أمّا إذا لم تکن نسخة الأصل موجودة، فکنّا نقدّم ما هو الصحیح فی رأینا و نشیر إلی ما سواه فی الهامش.

و لا بدّ من أن نشیر إلی أنّ النسخ کانت تتواجد فیها أخطاء إملائیة

و أدبیة، و کان من اللازم تصحیحها، و لم نر وجها للإشارة إلیها، نعم لو کان فیها محمل للصحة أثبتناها و أشرنا فی الهامش إلی ما هو الأصح فی رأینا.

خامسا- تنظیم المتن و الهوامش تنظیما فنّیا و دقیقا.

سادسا- مراجعة الکتاب مراجعة دقیقة و إعداده لصف الحروف، و کانت هذه المرحلة تتطلّب منا جهدا کبیرا لا یقل عن الجهد الأول حیث یقابل الکتاب عدّة مرات تزید فی الغالب علی العدد المتعارف فی طبع الکتب.

سابعا- و بعد صفّ الحروف و تنظیم الصفحات کانت تتم مراجعة الکتاب بصورة نهائیة و من جمیع النواحی، و ربما تکرّرت المراجعة- فی هذه المرحلة بالذات- أکثر من مرّة، بل ربما وصلت إلی أربع أو خمس مرّات.

ثامنا- إعداد الفهارس الفنیّة و المفیدة للکتاب.

و ممّا أضفناه خلافا للعادة الجاریة هو جعل عناوین جانبیة لموضوعات الکتاب، احترازا من جعل عناوین خارجة عن الکتاب فی متنه، و هذا- فی رأینا- یساعد علی فهم الکتاب و العثور علی مواضیعه بسهولة من دون أن یحصل تصرف فی متنه.

کانت هذه هی المراحل التی کنّا نجتازها فی کل کتاب أو رسالة، و بدقّة خاصة، و بإشتراک مساعی الإخوة المحققین الحمیدة، و لا یمکننی الآن أن اجسّد مدی ما کان یلاقیه إخوتنا من الصعوبات الکثیرة، نسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم مزید التوفیق لخدمة فقه أهل البیت علیهم السلام.

هذا الکتاب

اشارة

و أما کتاب الطهارة- و هو الکتاب الذی نقدّم له- فهو من کتب الشیخ الأعظم قدس سره المهمّة، و قد لا تقلّ أهمیّته عن المکاسب و الرسائل، لما احتواه من تحقیقات قیّمة فی الموضوع.

الکتاب مشتمل علی قسمین:

الأول- شرح الشرائع:

و هو شرح مزجیّ لقسم من الشرائع یبتدئ من أول الطهارة و ینتهی فی بیان أحکام الجنابة.

الثانی- شرح الإرشاد:

و هو شرح مزجیّ لکتاب إرشاد الأذهان للعلامة الحلی قدس سره یبتدئ من المقصد الثانی: فی الحیض، إلی آخر کتاب الطهارة.

طریقة التحقیق:

اشارة

و لأجل أن یکون القرّاء الکرام علی علم بخصوصیات الکتاب و کیفیة تحقیقه نشیر إلی النکات التالیة:

أوّلا- النسخ المعتمد علیها:

اشارة

لما کان کتاب الطهارة مطبوعا فی زمن الشیخ الأنصاری قدس سره و تعدّدت طبعاته، و لم نعثر علی المخطوطة الأصلیة (مخطوطة الشیخ قدس سره) فلذلک اکتفینا بما هو مطبوع. و عمدنا إلی جمع ما وقفنا علیه من النسخ المطبوعة لحدّ الآن و بلغت خمس نسخ، و هی کالآتی:

النسخة الاولی:

و هی المطبوعة فی حیاة المؤلف قدس سره أی فی عام (1275) ⁽¹⁾جاء فی أوّلها: «بسم اللّٰه الرحمن الرحیم الحمد للّٰه رب العالمین، و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

الرکن الأول فی الماء المطلق ..».

و جاء فی آخرها: «.. فقد عرفت ضعفه من حیث حکومة أدلّة نفی الضرر علی عموم، الناس مسلّطون علی أموالهم، و الحمد للّٰه أوّلا و آخرا».

ثم أضیفت العبارات التالیة- من قبل القائمین بطبع الکتاب-: «حمدا للّٰه الذی لا یتمّ أمر دون حمده علی آلائه، و الصلاة علی خیر من بعث للرسالة و علی آله.

و بعد، فهذه المجموعة الشریفة- الحاویة للدّرر الملتقطة و المؤلفة،

1) کما جاء فی آخر صفحة من الکتاب المحتوی علی الطهارة و عدة رسائل اخری.

المشتملة للغرر المنتخبة فی أبواب الطهارة و سائر المسائل المتفرقة من تصنیفات النحریر المحقق و العلّامة المدقق فرید دهره و وحید عصره مؤسس العلوم بأحسن الأساس، و مقرّبها إلی أفهام ذوی النهی من الناس، من کلّت الألسن عن بیان صنوف فضائله، و عجزت أقلام الکتبة عن الوصول إلی نهایة محاسنه، بل أوائلها ⁽¹⁾، الذی أکمل اللّٰه بوجوده الشریف، الحجة علی عامة البریّة، شیخنا و استاذنا کهف التقی، علم الهدی، الحاج الشیخ مرتضی الأنصاری دام عزه و علاه فی عقباه و أولاه لمّا کانت من أجلّ الکتب المصنّفة و المرغوبة عند أهل العلم و الفضل بحیث لم یف کتابة الکتاب لرفع الحاجة، قد ساعد التوفیق لجمع من العلماء الأذکیاء و الفضلاء لتکثیر نسخها بطریق الانطباع ⁽²⁾بعد صرف الهمّة و بذل السعة فی تصحیحها و إخراج الغث من سمینها مع النسخة المصحّحة بإملائه الشریف و نظره المنیف، و المرجو من اللّٰه أن ینتفع بها الطالبون و یستفید منه الراغبون إنّه القادر علی ما یشاء، و بیده أزمّة الأشیاء».

و قد طبعت مع هذه الطبعة من الطهارة الرسائل التالیة:

1- التقیّة 2- العدالة 3- القضاء عن المیّت 4- المواسعة و المضایقة 5- قاعدة «من ملک شیئا ملک الإقرار به» 6- قاعدة «نفی الضرر و الضرار».

و قد رمزنا لهذه النسخة ب «الف».

و تقدّمت مکتبة آیة اللّٰه المرعشی قدس سره بمصوّرة الکتاب مشکورة.

1) فی النسخة: أوائله.

2) أی الطباعة.

النسخة الثانیة:

و الظاهر أنها أول نسخة طبعت بعد وفاته أی عام (1284). و هی کالنسخة الأولی إلا أنّ فی ذیلها بدل عبارة «الذی أکمل اللّٰه بوجوده .. دام عزه و علاه فی عقباه و أولاه» العبارة التالیة:

«مربّی الفضلاء الکرام بل أستاذ العلماء الأعلام، الراحل من دار الفناء الواصل إلی دار البقاء، مرتضی المصطفی، و مصطفی المرتضی ..».

و هی دالة علی أن طبع الکتاب تمّ بعد وفاته قدس سره.

و الرسائل الملحقة بها هی نفس الرسائل الملحقة بالنسخة الاولی.

و رمزنا لها ب «ب». کما و تقدّمت مکتبة آیة اللّٰه المرعشی قدس سره بمصوّرة هذا الکتاب أیضا.

النسخة الثالثة:

و هی نسخة مطبوعة عام (1298) تشتمل- مضافا إلی کتاب الطهارة- علی الزکاة و الخمس و الصوم.

و رمزنا لها ب «ج».

النسخة الرابعة:

و هی مطبوعة عام (1303).

و قد تفضّل بهذه النسخة سماحة آیة اللّٰه السید محمد الرجائی دامت برکاته.

و هی تحتوی مضافا إلی الطهارة علی کتب: الزکاة و الخمس و الصوم.

و رمزنا لها ب «ح».

النسخة الخامسة:

و الظاهر أنها مستنسخة عام (1303) و مطبوعة عام (1307).

تفضّل بهذه النسخة صاحب الفضیلة المحقق سماحة حجة الإسلام

و المسلمین الشیخ محمد باقر حسن‌پور.

و تحتوی کسابقتها علی کتب الزکاة و الخمس و الصوم.

و رمزنا لهذه النسخة ب «ع».

و تبیّن لنا خلال العمل أنّ النسخة الأخیرة، و هی نسخة «ع» أصحّ من غیرها من النسخ، و لذلک اعتمدنا علیها أکثر من غیرها.

منهج التحقیق فی هذا الکتاب:

اشارة

انتهجنا فی تحقیق هذا الکتاب- کسائر کتب الشیخ قدس سره- الاعتماد علی لجان متعددة تقوم کلّ منها بمهمّتها الخاصة بها، فلذلک تشکّلت اللجان التالیة:

أولا- لجنة المقابلة:

و کانت مهمة هذه اللجنة مقابلة النسخ بعضها مع بعض- بعد استنساخها بالید- و ضبط موارد الاختلاف فیها.

و اشترک فی المقابلة: حجة الإسلام السید هادی العظیمی، و حجة الإسلام الشیخ محمد نقی الراشدی، و الأخ صادق الحسّون. و ربما شارکهم فی ذلک آخرون فی فترات قصیرة.

ثانیا- لجنة الاستخراج:

و کانت مسئولیة هذه اللجنة استخراج مصادر النصوص أی الآیات و الروایات و الأقوال.

و تشکّلت اللجنة من أصحاب السماحة:

1- حجة الإسلام و المسلمین السید یحیی الحسینی الأراکی الذی استخرج قسما وافرا من الکتاب.

2- حجة الإسلام و المسلمین الشیخ صادق الکاشانی.

3- حجة الإسلام و المسلمین الشیخ حافظ النجفی.

4- حجة الإسلام و المسلمین السید جواد الشفیعی.

5- حجة الإسلام و المسلمین الشیخ علی أکبر محراب‌زاده.

6- حجة الإسلام و المسلمین الشیخ مصطفی الهروی.

7- حجة الإسلام و المسلمین الشیخ محمد نقی الراشدی.

ثالثا- لجنة مراجعة الاستخراجات:

و تکفلت هذه اللجنة بمراجعة الاستخراجات مراجعة دقیقة للتأکّد من صحتها و استخراج ما تبقّی منها. و تألفت هذه اللجنة من:

1- سماحة حجة الإسلام و المسلمین الشیخ محمد باقر حسن‌پور الذی بذل جهدا واسعا فی هذا المشروع بصورة عامة، و فی هذا الکتاب بصورة خاصة.

2- سماحة حجة الإسلام و المسلمین الشیخ مرتضی الواعظی، الذی بذل جهده- أیضا- فی المشروع، و فی هذا الکتاب بصورة خاصة.

رابعا- لجنة تقویم النصّ و المراجعة النهائیة:

و کانت مهمّة هذه اللجنة تنظیم و عرض متن صحیح من الکتاب، من مجموع النسخ، و الإشارة إلی مواضع الاختلاف بینها.

و تکوّنت هذه اللجنة من:

1- سماحة حجة الإسلام و المسلمین الشیخ رحمة اللّٰه الرحمتی الذی کان له دور کبیر فی تحقیق متن هذا الکتاب و تقویم نصّه بالخصوص و کتب اخری کما سیشار إلی ذلک فی محلّه إن شاء اللّٰه تعالی.

2- سماحة حجة الإسلام و المسلمین السید محمد جواد الجلالی الذی قام بمراجعة الکتاب مراجعة عامّة من ناحیتین: من ناحیة المتن و الهوامش، و من الناحیة الفنیّة، کما تکفّل ذلک بالنسبة إلی غیر کتاب الطهارة أیضا.

و هنا نری من اللازم أن ننبّه إلی عدّة نقاط مهمّة، و هی:

أوّلا- لما لم تکن لدینا النسخة الأصلیة- أی مخطوطة المؤلف قدس سره- لکتاب الطهارة فلذلک قمنا بتصحیح بعض الکلمات التی کانت تبدو أنها مصحّفة أو محرّفة، أو کانت مخالفة للقواعد الأدبیّة من دون إشارة إلی ذلک فی الهامش.

ثانیا- رجّحنا- غالبا- نسخة «ع» عند اختلافها مع سائر النسخ، فأثبتناها فی المتن، و أشرنا إلی غیرها فی الهامش فی صورة احتمال الصواب فیها، و أعرضنا عن ذلک فی صورة القطع بالخطإ.

ثالثا- إنّ أغلب الروایات التی کان ینقلها الشیخ قدس سره لم تکن مطابقة للمصدر، و لما لم یمکن الإشارة إلی جمیع الاختلافات فلذلک لم نشر إلی الاختلافات الجزئیة و التی لا دخل لها فی معنی الحدیث، بل أثبتنا الحدیث طبقا لما هو موجود فی الکتاب.

و أمّا الاختلافات المؤثّرة فی المعنی، فإن کانت المصادر الحدیثیة متفقة فیما بینها فأثبتنا ما هو المطابق لها و أعرضنا عن ذکر اختلاف النسخ و إن کانت المصادر مختلفة فیما بینها أیضا أثبتنا ما هو متفق مع إحدی النسخ و أشرنا- فی الهامش- إلی بقیة النسخ فی صورة احتمال صحتها.

و أمّا الأقوال المنقولة فلمّا لم تکن منقولة بلفظها غالبا، بل منقولة إمّا بالمعنی، أو مع التلخیص، فلذلک لم نشر إلی الاختلافات فیها أیضا إلّا إذا

کانت مؤثرة فی المعنی.

و ختاما:

نشکر اللّٰه تعالی علی ما وفقنا له من تقدیم هذه الخدمة المتواضعة إلی المجالات العلمیة، کما و نسأله تعالی أن یزید فی توفیق إخوتنا الأعزاء فی لجنة التحقیق الذین بذلوا قصاری جهدهم فی هذا السبیل رغم الصعوبات و المشاکل التی واجهوها، کما و نشکر جمیع من کان لهم دور مباشر أو غیر مباشر فی إکمال المشروع بصورة عامة، و نخص منهم بالذکر:

1- مکتبة الإمام الرضا علیه السلام فی مشهد.

2- مکتبة آیة اللّٰه النجفی المرعشی قدس سره فی قم.

3- مکتبة المدرسة الفیضیة فی قم.

4- مکتبة مجلس الشوری الإسلامی فی طهران.

5- مکتبة جامعة طهران.

6- مؤسسة آل البیت علیهم السلام بفرعیها «قم» و «مشهد»، لمساعدتها فی تحضیر النسخ الخطیّة.

7- مؤسسة ولیّ العصر عجل اللّٰه فرجه الشریف فی خوانسار، حیث أمدّتنا بإمکانیاتها و بعض خرّیجیها فی بدء أعمالنا.

8- مؤسسة الکلام التی قامت بصف الحروف.

9- مجمع الفکر الإسلامی الذی جعل جمیع إمکانیاته فی خدمة هذا المشروع، و خاصّة قسم الکمبیوتر منه، لما بذله من خدمات وافرة، و کما نشکر الأخ الفاضل سماحة حجة الإسلام و المسلمین الشیخ محمود دریاب لما بذله من تقدیم معلومات قیّمة حول نسخ

کتب الشیخ قدس سره.

و غیر هؤلاء ممّن کان لهم دور ما فی إنجاز هذا المشروع، فلهم جمیعا جزیل الشکر، و نسأل اللّٰه تعالی لنا و لهم مزید التوفیق، کما و نسأله أن یتغمد الإمام الراحل- الإمام الخمینی قدس سره- برحمته الواسعة، و یحفظ قائد الثورة الإسلامیة آیة اللّٰه السید علی الخامنئی دام ظله و یسدّد خطاه لیحرس به الدین، إنّه قریب مجیب.

مسئول لجنة التحقیق محمد علی الأنصاری

[شرح کتاب الطهارة من الشرائع]

اشارة

(کتاب الطهارة الطهارة: اسم للوضوء أو الغسل أو التیمم، علی وجه له تأثیر فی استباحة الصلاة. و کل واحد منها ینقسم إلی: واجب و مندوب.

فالواجب من الوضوء: ما کان لصلاة واجبة، أو طواف واجب أو لمس کتابة القرآن إن وجب. و المندوب ما عداه.

و الواجب من الغسل: ما کان لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد أو القراءة العزائم إن وجبا. و قد یجب إذا بقی لطلوع الفجر من یوم یجب صومه، بقدر ما یغتسل الجنب، و لصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة.

و المندوب ما عداه.

و الواجب من التیمّم: ما کان لصلاة واجبة عند تضیّق وقتها، و للجنب فی أحد المسجدین، لیخرج به. و المندوب ما عداه.

و قد تجب الطهارة بنذر و شبهه.)

[أرکان الکتاب]

اشارة

(و هذا الکتاب یعتمد علی أربعة أرکان.)

[الرکن الأوّل فی المیاه]

اشارة

الرکن (الأوّل فی المیاه)

[و فیه أطراف]

اشارة

بسم اللّٰه الرحمن الرحیم ⁽¹⁾الحمد للّٰه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی محمّد و آله الطاهرین، و لعنة اللّٰه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

1) من هنا یبتدئ کتاب الطهارة للشیخ الأعظم قدس سره الشریف، و لم یتعرض لشرح ما تقدم من متن الشراع، و إنّما أوردناه إتمامه للفائدة.

[الطرف] الأوّل فی الماء المطلق

اشارة

(و هو) من أوضح المفاهیم العرفیة، إلّا أنّ تعریف المصنّف قدّس سرّه کغیره له بأنّه: (ما یستحقّ ⁽¹⁾إطلاق اسم الماء علیه من غیر إضافة) لأجل الإشارة إلی امتیاز أفراده من أفراد غیره عند الاشتباه، و أنّ المائز کون الماء حقیقا بإطلاق الاسم المجرّد علیه، بمعنی بطلان سلبه عنه، فتقییده- أحیانا- لبیان الفرد، لا لقبح الإطلاق.

ثمّ لو شکّ فی تحقّق الضابط المذکور- للشکّ فی الصدق أو المصداق- عمل بالأصول.

(و کلّه طاهر مزیل للحدث و الخبث) مع اجتماع شروط مفصّلة فی محالّها.

و لو شکّ فی شی‌ء منها عمل علی أصالة العدم، بناء علی عدم ثبوت

1) فی الشرائع: کل ما یستحق.

عموم یرجع إلیه، عدا إطلاق قوله علیه السلام فی روایة السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» ⁽¹⁾و لا عموم له من حیث حذف المتعلّق، لوروده فی مقام الإهمال فی مقابل السلب الکلّی المستفاد من قوله: «و لا یطهّر» کما فی قولک: «زید یحکم و لا یحکم علیه، و یعطی و لا یعطی» بل و لا من حیث کیفیة التطهیر بالماء، لعدم سوقه لبیان ذلک.

نعم، لو ثبت الأمر الأوّل أمکن دعوی کون کیفیة التطهیر بالماء مبیّنة عند العرف، و حصوله عندهم بغلبة الماء علی المحلّ القذر بحیث یزیل عین القذارة عن المحلّ القذر. و أمّا طهارة المائعات النجسة بالاستهلاک فیه، ففی عدّه تطهیرا فی العرف تأمّل.

هذا کلّه حکم الماء بحسب أصل الخلقة (و) أمّا حکمه (باعتبار وقوع النجاسة فیه) فیظهر بعد أن (ینقسم إلی) ثلاثة أقسام: (جار و محقون و ماء بئر.)

و تثلیث الأقسام بماء البئر عند القدماء واضح، و أمّا عند غیرهم فباعتبار بعض الأحکام المختصّة به بعد وقوع النجاسة فیه.

1) الوسائل 1: 100، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

[أقسام الماء المطلق]

القسم الأول [الماء الجاری]

(أمّا الجاری) و هو: السائل عن مادّة، لا النابع مطلقا، و لا السائل کذلک، خلافا فی الأوّل لصریح شیخنا الشهید الثانی قدّس سرّه ⁽¹⁾و ظاهر جماعة ⁽²⁾من جعل النابع مطلقا محکوما علیه بحکم الجاری مع حصر الماء فی الأقسام الثلاثة، فیکون وصفه بالجریان للغلبة، أو لجریان الاصطلاح علیه.

و فیه: أنّ الغلبة لا توجب مخالفة العرف و اللغة، خصوصا فی مقام حصر الأقسام.

و أمّا جریان الاصطلاح، ففیه: أنّ عبارات أکثر من تقدّم علی

1) المسالک 1: 12.

2) کالسید السند قدس سره فی المدارک 1: 28 و المحقق السبزواری قدس سره فی الذخیرة: 116، و انظر مفتاح الکرامة 1: 61.

المحقّق الثانی- کالمقنعة ⁽¹⁾و المبسوط ⁽²⁾و السرائر ⁽³⁾و الغنیة ⁽⁴⁾و الوسیلة ⁽⁵⁾و الکافی ⁽⁶⁾و شرح الجمل ⁽⁷⁾و المعتبر ⁽⁸⁾و أکثر کتب العلّامة رحمه اللّٰه ⁽⁹⁾و الدروس ⁽¹⁰⁾- ظاهرة بملاحظة عنواناتهم و استدلالاتهم علی دفع النجاسة و رفعها عن الجاری فی اعتبار السیلان، فلاحظ.

و أمّا ما ذکر من أنّ النابع غیر البئر عندهم بحکم الجاری، فلم یعلم ذلک من المشهور، فیحتمل أن یکون عندهم فی حکم البئر، و هو ظاهر المحقّق ⁽¹¹⁾حیث حکم بعدم تطهیر القلیل بالنبع من تحته، معلّلا بأنّ النابع ینجس بالملاقاة، و جعله کاشف اللثام ⁽¹²⁾أوضح الاحتمالین.

و فی المقنعة ⁽¹³⁾- کما فی التهذیب ⁽¹⁴⁾- انفعال القلیل من الغدیر النابع و تطهیره بالنزح و عدم انفعال الکثیر منه، بل فی مفتاح الکرامة ⁽¹⁵⁾عن

1) المقنعة: 64 و 66.

2) المبسوط 1: 5 و 6.

3) السرائر 1: 62.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة) 489.

5) الوسیلة 1: 72.

6) الکافی: 130.

7) شرح جمل العلم و العمل: 56.

8) المعتبر 1: 40 و 41.

9) إرشاد الأذهان 1: 235 و تحریر الأحکام 1: 4 و نهایة الإحکام 1: 228.

10) الدروس 1: 119.

11) المعتبر 1: 51.

12) کشف اللثام 1: 26.

13) المقنعة: 66.

14) التهذیب 1: 234، ذیل الحدیث: 677 و 678.

15) مفتاح الکرامة 1: 61.

المحقّق البهبهانی: أنّ النابع الراکد عند الفقهاء فی حکم البئر.

لکنّ الإنصاف: أنّ دخول هذا القسم فی الجاری أشبه بکلماتهم من دخوله فی البئر، و أبعد منهما کونه قسما ثالثا، لکنّه غیر مجد بعد اختصاص أدلّة أحکام الجاری عرفا و لغة بالسائل.

نعم، لو ثبت حکم لذی المادّة عموما تعیّن جریانه فیه، کما أنّه لو قلنا بدلالة صحیحة ابن بزیع ⁽¹⁾- الآتیة فی حکم ماء البئر- علی عدم انفعال مطلق ذی المادّة بما عدا التغییر أو علی ارتفاع النجاسة الحاصلة من التغییر عنه بمجرّد زواله مطلقا أو باختلاطه بما یخرج من المادّة و کذا لو ثبت طهارة ماء البئر، أمکن إلحاق هذا الفرد به بالإجماع المرکّب و إن لم یکن بئرا.

أمّا طهارته علی تقدیر النجاسة بالنزح، فلم یثبت الإلحاق فیه، و إن جزم به بعض المعاصرین ⁽²⁾نافیا عنه الریب، لکنّه مستند فی ذلک إلی عموم التعلیل بالمادّة فی صحیحة ابن بزیع، لا إلی عدم التفصیل بینه و بین البئر.

و أمّا کفایة مطلق السیلان و لو لا عن مادّة، فهو المحکیّ عن بعض متأخّری المتأخّرین ⁽³⁾مستندین إلی صدق الجاری علی المیاه الجاریة عن ذوبان الثلج خصوصا إذا لم ینقطع فی السنة.

و یردّه أنّ الإطلاق مجاز، لمشابهة تلک المیاه بمیاه الشطوط النابعة، و لذا لا یطّرد عرفا فی کلّ ما تلبّس بالجریان و لو کان قلیلا، للقطع بصحّة سلب «الجاری» عن الماء المنصبّ من الکوز و غیره من الآنیة، و لذا جعل فی

1) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6 و ستأتی فی الصفحة: 74.

2) لم نقف علیه.

3) حکاه الفاضل النراقی عن بعض المتأخّرین من المحدّثین، راجع المستند 1: 6.

الأخبار ماء الحمّام إذا کانت له مادّة بمنزلة الجاری ⁽¹⁾مع أنّه جار من المادّة حقیقة.

و منه یظهر: أنّ توصیف ماء الحمّام فی بعض أخباره بالجریان باعتبار المعنی اللغوی.

و قد أغرب بعض من انتصر [ل]- هذا القول ⁽²⁾حیث استدلّ بروایة المیزابین الجاریین أحدهما بول و الآخر ماء المطر ⁽³⁾نظرا إلی شموله لماء المطر بعد انقطاعه.

ثمّ لو شکّ فی صدق الجاری لأجل الخلاف فی کفایة مجرّد النبع أو السیلان، أو لخفاء صدق النبع- المفسّر عن جماعة بالخروج من عین ⁽⁴⁾- عمل بعمومات أحکام القلیل و الکثیر أو البئر.

و قد یمنع شمول الأوّلین، لأنّ المتیقّن منهما ما لم یکن له مادّة، فیبقی المشکوک تحت عمومات عدم الانفعال إلّا بالتغیّر، و کذا شمول الثالث، لمنع صدق «البئر» أو انصرافه، و لذا حکی فی الحدائق عن والده: عدم تطهیر مثل هذه الآبار بالنزح، بل بإلقاء الکرّ ⁽⁵⁾.

و الأخیر حسن مع الشکّ فی الصدق، أو الانصراف، أو عدم عموم صحیحة ابن بزیع- الآتیة- لجواز تطهیر کلّ ذی مادّة بالنزح.

و الأوّل ممنوع جدّا، للإطلاق- بل العموم- فی تلک الأدلّة، و لم یخرج

1) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

2) هو الفاضل النراقی قدس سره فی المستند 1: 6.

3) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

4) انظر المصباح المنیر: 591، مجمع البحرین 4: 394، الصحاح 3: 1287.

5) الحدائق 1: 172.

منه إلّا الفرد المتیقّن من الجاری.

(ف) هو الذی اختصّ عند المشهور بأنّه (لا ینجس) کثیره و لا قلیله بمجرّد الملاقاة، بل ادّعی الإجماع علی عدم الفرق صریحا فی الغنیة ⁽¹⁾و شرح الجمل للقاضی ⁽²⁾و کالصریح فی المعتبر ⁽³⁾و ظاهرا کما عن ظاهر الخلاف ⁽⁴⁾و حواشی التحریر للمحقّق الثانی ⁽⁵⁾و مصابیح العلّامة الطباطبائی ⁽⁶⁾.

و استدلّ علیه ⁽⁷⁾- تبعا للخلاف و التهذیب- بما دلّ علی نفی البأس عن البول فی الماء الجاری ⁽⁸⁾.

و بصحیحة ابن مسلم الواردة فی الثوب الّذی یصیبه البول: «و إن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة» ⁽⁹⁾بناء علی أنّه یشترط فی الغسل بالماء المنفعل بالملاقاة ورود الماء علی النجاسة، و ظاهر الصحیحة إیراد الثوب علی الجاری.

و أنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاری ⁽¹⁰⁾فإنّه ظاهر فی خصوصیة لمطلق الجاری علی غیره.

1) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489.

2) شرح جمل العلم و العمل: 56.

3) المعتبر 1: 41.

4) الخلاف 1: 195، کتاب الطهارة، المسألة: 152.

5) انظر المصابیح (مخطوط): 119.

6) المصابیح (مخطوط): 121.

7) نفس المصدر: 122.

8) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق.

9) الوسائل 2: 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

10) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

و کذا قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽¹⁾بناء علی شموله للنهر الصغیر.

و صحیحة ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء، إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّة» ⁽²⁾بناء علی أنّ التعلیل إمّا راجع إلی الفقرة الأولی فیدلّ علی عدم انفعال کلّ ذی مادّة بما عدا التغیّر، و إمّا راجع إلی الفقرة الثانیة فیدلّ علی أنّ کلّ ذی مادّة متغیّر ترتفع نجاسته بزوال تغیّره بتجدّد الماء علیه من المادّة، بل بمطلق الزوال، و هذا لا یجتمع مع انفعال قلیله بالملاقاة.

و لو عورضت هذه بظواهر انفعال الماء القلیل لزم علی تقدیر التکافؤ الرجوع إلی عموم «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی‌ء إلّا ما غیّر ..

إلخ» ⁽³⁾و خصوص المرسل المحکیّ عن نوادر الراوندی «الماء الجاری لا ینجّسه شی‌ء» ⁽⁴⁾و عن دعائم الإسلام عن أمیر المؤمنین علیه السلام قال فی الماء الجاری یمرّ بالجیف و العذرة و الدم: «یتوضّأ و یشرب، و لیس ینجّسه شی‌ء ما لم یتغیّر أوصافه، طعمه و لونه و ریحه» ⁽⁵⁾و صریح المحکیّ عن الفقه الرضویّ ⁽⁶⁾المنجبر جمیع ذلک بما عرفت، مضافا إلی استصحاب الطهارة و قاعدتها.

و قد یضاف إلی ذلک أیضا: عدم الخلاف ظاهرا فی أنّ طریق تطهیر

1) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6، و فیه: یطیب طعمه.

3) الوسائل 1: 101، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

4) مستدرک الوسائل 1: 191، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

5) دعائم الإسلام 1: 111.

6) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 91.

الجاری المتغیّر بتکاثر الماء من المادّة علیه، و النابع تحتها لا یبلغ الکرّ غالبا، و الصبر إلی أن یبلغه لا یجدی، کما لا یخفی.

و فی أکثر هذه الوجوه نظر، لقصورها دلالة أو سندا، لو لا الإجماعات المعتضدة بالشهرة.

أمّا أخبار نفی البأس عن البول فی الجاری: فلورودها فی حکم البول فی الماء، لا الماء بعد البول، بل الروایة ساکتة عنه. کما أنّ قوله علیه السلام فی بعض هذه الأخبار- بعد قوله: لا بأس أن یبول الرجل فی الماء الجاری-:

«و کره أن یبول فی الماء الراکد» ⁽¹⁾لا ینافی انقسام الماء الراکد الّذی یبال فیه إلی ما ینفعل و إلی ما لا ینفعل.

و الإنصاف: أنّ الظاهر من الماء الجاری و الراکد فی هذه الأخبار ما لا ینفعل، و أنّ الحکم بالکراهة بعد فرض عدم انفعالهما. نعم، لو تمسّک بروایة سماعة «عن الماء الجاری یبال فیه؟ قال: لا بأس به» ⁽²⁾لم یخل من وجه، بناء علی ظهورها فی السؤال عن الماء، لا عن البول فیه، فتأمّل.

و أمّا صحیحة ابن سرحان: «إنّ ماء الحمّام بمنزلة الجاری» ⁽³⁾فهی أدلّ علی خلاف المطلب، بناء علی اشتراط بلوغ المادّة المعتبرة فی ماء الحمّام- و لو بضمیمة ما فی الحیاض- کرّا، لأنّ مقتضی التنزیل تساوی الشیئین فی الحکم.

نعم، لو قیل: إنّ ماء الحمّام بعد تقییده بالکرّیة نازل منزلة مطلق الجاری، لثبت به المطلوب. لکنّه خلاف ظاهر إطلاق اللفظ، و دلیل اشتراط

1) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

3) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

الکرّیة فی ماء الحمّام لا یوجب ملاحظة التقیید فیه فی هذا التنزیل، بل لا وقع للتنزیل بعد أخذ الکرّیة فیه، فکأنّه قال: «الکرّ بمنزلة الجاری».

فالإنصاف: حمل الروایة- بناء علی اعتبار الکرّیة فی ماء الحمّام- علی تنزیله بمنزلة الجاری فی تجدّد الماء النظیف منه تدریجا، فترتفع القذارة المتوهّمة من ملاقاة بعضه للنجاسة، فإنّ الماء الراکد- و لو کان کرّا- مورد لتوهّم استقرار القذارة المتوهّمة من الملاقاة فیه، فهذا التنزیل لدفع ما فی النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات، فلیس الکلام مسوقا لبیان حکم الجاری من حیث اعتبار الکثرة فیه و عدمه.

و منه یعلم عدم صحّة الاستدلال بروایة ابن أبی یعفور المرسلة: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽¹⁾فإنّ السؤال فیها عن حکم ماء الحمّام مع اغتسال الیهودیّ و شبهه فیه، فالمراد بالتطهیر فیه: إمّا رفع القذارة المتوهّمة منه من الملاقاة، و إمّا دفع القذارة الشرعیة و اعتصامه عن الانفعال، فالمراد بالتطهیر حفظ الطهارة، کما فی آیة التطهیر ⁽²⁾و آیة تطهیر مریم ⁽³⁾، لا رفع النجاسة المتحقّقة.

و أمّا ما ذکره بعض الفحول ⁽⁴⁾: من أنّ المراد الرفع و یعلم حکم السؤال- أعنی الدفع- من الفحوی، فممّا یأباه الذوق السلیم، مع أنّ رفع النجاسة المتحقّقة فی بعض النهر أو بعض ماء الحمّام لا یکون بأیّ بعض و علی أیّ وجه- علی ما هو ظاهر عموم الروایة- بخلاف دفعها، فإنّ کلّ

1) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الأحزاب: 33.

3) آل عمران: 42.

4) الظاهر أنّه العلّامة الطباطبائی قدّس سرّه انظر المصابیح (مخطوط): 141.

بعض منه معتصم بالبعض الآخر.

و منه یظهر أنّ الروایة أدلّ علی خلاف المطلوب، حیث إنّ ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادّة، فیدلّ علی اعتبار کثرته فی اعتصامه، و أیضا فمقتضی المماثلة المساواة من الطرفین، و من المعلوم: أنّ رفع النجاسة المتحقّقة فی ماء الحمّام لا یکون إلّا بالمادّة البالغة کرّا، فمقتضی المماثلة اعتبار ذلک فی الجاری إذا تنجّس بعضه، و هذا عین مذهب العلّامة فی الجاری ⁽¹⁾.

هذا، مع أنّ فی اختصاص لفظ «النهر» بالنابع ثمّ فی شموله لما دون الکرّ تأمّلا أو منعا.

و أمّا صحیحة ابن بزیع ⁽²⁾: فیحتمل فیها رجوع التعلیل إلی ترتّب ذهاب الریح و طیب الطعم علی النزح، لأنّ هذا الترتیب ⁽³⁾مستند إلی المادّة، فیکون- کما ذکره شیخنا البهائی فی الحبل المتین ⁽⁴⁾- بمنزلة قول الرجل:

«لازم غریمک حتّی یوفّیک حقّک، فإنّه ⁽⁵⁾یکره ملازمتک» و دعوی ظهوره فی الرجوع إلی ما ذکر فی الاستدلال عریّة عن الشاهد.

و أمّا ما ذکر فی طریق تطهیر الجاری إذا تنجّس ⁽⁶⁾: فهو شی‌ء لم یذکره عدا من نصّ علی عدم انفعال القلیل من الجاری بالملاقاة، فلا یکون فیه حجّة علی من خالفهم.

1) نهایة الإحکام 1: 228.

2) تقدّمت فی الصفحة: 74.

3) کذا فی النسخ، و الأنسب: الترتّب.

4) الحبل المتین: 117.

5) فی المصدر: لأنّه.

6) تقدّم فی الصفحة: 74- 75.

نعم، قد ذکره العلّامة أیضا فی المنتهی ⁽¹⁾مع قوله بانفعال قلیل الجاری، و لا بدّ من حمل کلامه علی ما إذا علم کرّیة الطاهر الغالب علی المتنجّس المتغیّر و لو بضمیمة ما فی المادّة، فإنّ الظاهر أنّه یکفی عند مشترط الکثرة فی الجاری بلوغه مع ما فی المادّة کرّا، لکن علیه أن یراعی ما یعتبر فی اعتصام الکرّ من تساوی سطح الماء أو کون العالی کرّا.

و أمّا صحیحة ابن مسلم ⁽²⁾: فالاستدلال بها مبنیّ علی الفرق بین الورودین، و سیأتی الإشکال فیه، مع أنّها علی تقدیر التسلیم- کالمحکیّ عن النوادر و الدعائم و الرضویّ ⁽³⁾- معارضة بإطلاق أدلّة إناطة الاعتصام بالکثرة، و التقیید فی إطلاقات الجاری إخراج للفرد النادر، لأنّ ما لا یبلغ مع ما فی المادّة بل بنفسه کرّا قلیل، بخلاف تقیید الماء بغیر الجاری فی أدلّة إناطة الاعتصام، فإنّه إخراج للفرد المتعارف.

و دعوی: أنّ الخارج عن أحد الإطلاقین هو الجاری القلیل- و لا یتفاوت الحال بین خروجه عن إطلاقات الجاری أو عن تلک الإطلاقات- مدفوعة- بأنّ الخارج من أدلّة إناطة الاعتصام بالکثرة- فی مثل قوله علیه السلام بعد السؤال عن الماء الّذی لا ینجّسه شی‌ء: «إنّه الکرّ من الماء» ⁽⁴⁾و قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁵⁾و نحو ذلک- هو مطلق الجاری، فیکون المقسم فی هذه الأدلّة هو الماء الراکد، و هذا أبعد من

1) المنتهی 1: 64.

2) تقدّمت فی الصفحة: 71.

3) راجع الصفحة: 74.

4) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7، و لفظ الحدیث:فقال: کرّ.

5) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

تقیید الجاری بما یبلغ الکرّ، کما لا یخفی علی المصنف.

هذا، مضافا إلی شهادة الاعتبار بأنّ المعیار فی عدم تأثیر النجاسة فی الماء هی غلبة الماء و استهلاکه لها، و النبع عن مادّة لا دخل له فی ذلک. لکن یوهن هذا الاعتبار ملاحظة حکم ماء المطر، فتأمّل.

و أمّا ما ذکر ⁽¹⁾من الرجوع إلی عموم «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی‌ء» و أنّه المرجع بعد التکافؤ ⁽²⁾فهو مبنیّ علی عدم کون الانفعال من مقتضیات نفس الملاقاة و کون الجریان کالکرّیة عاصما مانعا من النجاسة.

لکن فیه تأمّل، من ظهور قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق الهّٰک الماء طهورا لا ینجّسه شی‌ء إلّا ما غیّر لونه .. إلخ» ⁽³⁾فی أنّ الماء بنفسه غیر قابل للانفعال، خرج من ذلک الراکد حیث دلّت أدلّة الکرّیة علی أنّ اعتصامه و عدم انفعاله لأجل کرّیّته لا لنفسه، و من ضعف الروایة، فیجب العمل بمقتضی أدلّة الکرّیة الظاهرة فی کون الماء بنفسه قابلا للانفعال بالملاقاة إلّا إذا کان کرّا، فإنّ الکرّیة توجب عدمه.

و منه یظهر عدم التکافؤ الموجب للرجوع إلی الأصل.

ثمّ إنّ الشهید قدّس سرّه قال فی الدروس: و لا یشترط فیه- أی فی الجاری- الکرّیة علی الأصحّ، نعم یشترط دوام النبع ⁽⁴⁾، انتهی. و لم یتّضح لمن تأخّر عنه مقصوده من «دوام النبع» لأنّ ظاهره غیر مراد قطعا،

1) کذا فی «ع»، و فی غیره: ذکره.

2) تقدّم ذکره فی الصفحة: 74.

3) الوسائل 1: 101، الباب الأول من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

4) الدروس 1: 119.

فیحتمل: أن یحترز بذلک عن العیون الّتی تجری فی الشتاء و تجفّ فی الصیف.

و أن یحترز به عن مثل الآبار، حیث إنّها تنبع حتّی یعلو الماء إلی مقابل النبع فیقف، فإذا نقص منه أخذ فی النبع.

و أن یحترز به عمّا ینقطع زمانا لعارض- من سدّ المادّة و نحوه- فیعتبر الجریان حین ملاقاة النجاسة.

و أن یحترز به عن العیون الصغار الّتی ترشّح آنا فآنا بحیث لا یتّصل نبعة.

و القابل للإرادة و المحتاج إلی البیان هو الاحتمال الثانی، فتکون العیون الراکدة عنده غیر ملحقة بالجاری، و یکون الجریان فعلا معتبرا. و هو الحقّ علی تقدیر عدم اعتبار الکرّیة، لأنّه المتیقّن من الأدلّة السابقة و من معقد الشهرة و الإجماعات المتقدّمة، لما عرفت أنّ الجاری عندهم هو السائل عن نبع.

نعم، لو کان مدرک الحکم صحیحة ابن بزیع عمّ الحکم لمطلق ذی المادّة بشرط اتصاله بها.

و کیف کان: فالجاری لا ینجس (إلّا باستیلاء) أثر عین (النجاسة) و لو فی ضمن متنجّس، علی ما هو الغالب من تغیّر الجزء البعید من الماء بالجزء القریب المتغیّر بعین النجاسة الواقعة فیه، بل و لو لم یقع فی الماء إلّا المتنجّس المتغیّر بعین النجاسة، کالماء المتلوّن من الدم.

و دعوی: عدم شمول الأخبار لذلک و اختصاصها بما إذا وقع عین النجاسة فغیّرته و لو بالواسطة، یدفعها أنّ المناط تغیّر الماء بأثر النجاسة، لا تغییر عین النجاسة للماء، کما یشهد به صحیحة ابن بزیع: «لا یفسده شی‌ء

إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه» ⁽¹⁾و صحیحة حریز: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضّأ و اشرب، و إذا تغیّر الماء و تغیّر الطعم فلا تتوضّأ و لا تشرب» ⁽²⁾.

و احترز ⁽³⁾بعین النجاسة عن أثر المتنجّس، فإنّه لا یوجب الانفعال، لظهور الأدلّة فی الاختصاص، فإنّ ظاهر «الشی‌ء» فی قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم:

«لا ینجّسه شی‌ء إلّا ما غیّر لونه» ⁽⁴⁾هو نجس العین، لأنّ المتنجّس إنّما ینجّس ما یلاقیه بواسطة نجس العین، مع أنّ بعض الأخبار مشتمل علی القرینة لذلک، مثل قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع: «لا یفسده شی‌ء إلّا ما غیّر لونه أو طعمه، فینزح حتّی یطیب الطعم» [و یذهب اللون ⁽⁵⁾فانّ طیب الطعم] ⁽⁶⁾قرینة علی إرادة نجس العین من الموصول ⁽⁷⁾.

و ظاهر المبسوط ⁽⁸⁾و المعتبر ⁽⁹⁾و التحریر ⁽¹⁰⁾أنّ المضاف المتنجّس إذا

1) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

2) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

3) الظاهر أنّ مرجع الضمیر هو الماتن، لکن کلمة «عین» غیر موجودة فی متن الشرائع، إلّا أن یقرأ بصیغة المجهول.

4) الوسائل 1: 101، الباب الأوّل من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

5) فی المصدر: «إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه» و قد تقدمت فی الصفحة: 74.

6) ما بین المعقوفتین لیس فی «ع».

7) لیس فی صحیحة ابن بزیع: «ما» الموصولة، انظر الهامش 5.

8) المبسوط 1: 5.

9) المعتبر 1: 84.

10) التحریر 1: 5.

اختلط بالماء المطلق الکثیر و بقی أحد أوصاف المضاف لم یطهر. و استفید من ذلک حکمهم بأنّ المتغیّر بالمتنجّس ینجس. و فی الاستفادة تأمّل. لکن هذا القول مشهور عن الشیخ.

و کیف کان: فیکفی فی الحکم بالطهارة أصالة عدم الانفعال.

و لو عورضت فی بعض الموارد- کما إذا القی مائع متنجّس فی الماء- بأصالة بقاء نجاسته، رجع بعد التساقط إلی قاعدة طهارة الماء، کما فی الماء المتنجّس ⁽¹⁾المتمّم کرّا بطاهر.

ثمّ إنّ الانفعال بالاستیلاء (علی أحد أوصافه) المعهودة فی النصّ و الفتوی- و هی الطعم و الریح و اللون- ممّا لا ریب و لا خلاف فیه، و الأخبار بالأوّلین متواترة ⁽²⁾و فی الثالث مستفیضة ⁽³⁾و إن تأمّل فیه بعض ⁽⁴⁾لعدم عثوره فیه علی خبر صحیح.

و فیه: أنّ غیر الصحیح قد یبلغ بالجبر مرتبة الصحیح، فیکفی ما تقدّم عن دعائم الإسلام ⁽⁵⁾مضافا إلی غیره.

ففی الصحیح المحکیّ عن بصائر الدرجات بسنده عن شهاب بن عبد ربّه، قال: «أتیت أبا عبد اللّٰه علیه السلام أسأله، فابتدأنی فقال: إن شئت فاسأل یا شهاب و إن شئت أخبرناک بما جئت، قال: قلت: أخبرنا جعلت

1) فی «ألف»: النجس.

2) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 4 و 6 و 9 و 11 و 12 و 13، و الباب 14، الحدیث 6 و 7.

3) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3 و 7.

4) تأمّل فیه الشیخ البهائی قدّس سرّه فی الحبل المتین: 106، و المحقّق السبزواری قدّس سرّه فی الذخیرة: 116.

5) تقدّم فی الصفحة: 74.

فداک- و ساق السائل إلی أن قال- جئت تسألنی عن الماء الراکد الغدیر یکون فیه الجیفة أتوضّأ منه أو لا؟ قال: نعم، قال: توضّأ من الجانب الآخر، إلّا أن یغلب علی الماء الریح فینتن، و جئت تسألنی عن الماء الراکد من البئر، قال: فما لم یکن فیه تغیّر أو ریح غالبة. قلت: فما التغیّر؟ قال: الصفرة، فتوضّأ منه، و کلّما غلب علیه کثرة الماء فهو طاهر .. الخبر» ⁽¹⁾. و ذکر خصوص الصفرة لبیان اللّون الحاصل من الجیفة.

و فی روایة العلاء بن فضیل عن الحیاض یبال فیها؟ قال: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» ⁽²⁾و لیس فیه إلّا محمّد بن سنان، و قد ذکر بعض المتأخّرین ⁽³⁾قرائن للاعتماد علی روایته، مثل روایة الأجلّاء عنه، خصوصا صفوان الّذی لا یروی إلّا عن ثقة، مع انجبار الضعف- علی تقدیره- بالإجماعات المستفیضة. و ما دلّ علی الانفعال بمطلق التغیّر، ففی روایة أبی بصیر عن الماء النقیع تبول فیه الدوابّ، فقال: «إن تغیّر الماء فلا تتوضّأ منه، و إن لم یتغیّر بأبوالها فتوضّأ منه، و کذلک الدم إذا سال فی الماء و أشباهه» ⁽⁴⁾.

ثمّ إنّ مقتضی إطلاق بعض الأخبار و إن کان کفایة مطلق التغیّر- و لو بالمجاورة- مثل صحیحة ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء

1) بصائر الدرجات: 238، الحدیث 13. و الوسائل 1: 119، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11، مع اختلاف کثیر.

2) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

3) لم نقف علیه بالخصوص، لکن وثّقه جمع من الأعلام قدس اللّٰه أسرارهم، مثل السید ابن طاوس، و السیّد الداماد، و المجلسیّین، و الشیخ الحرّ فی خاتمة الوسائل، و غیرهم. راجع تنقیح المقال 3: 126.

4) الوسائل 1: 103، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه» ⁽¹⁾و غیرها، إلّا أنّ الظاهر منها و من غیرها وقوع الاستثناء عمّا یلاقی الماء لا عن کلّ شی‌ء، فإنّ الظاهر المتبادر المرکوز فی أذهان المتشرّعة من قول القائل: «هذا ینجّس الماء أو الثوب» حصول ذلک بالملاقاة، و لذا لم یحتمل أحد فی مفهوم «إذا کان الماء قدر کرّ لا ینجّسه شی‌ء» ⁽²⁾حصول الانفعال للقلیل بمجاورة النجاسة.

و لو خرج بعض الجیفة عن الماء و علم استناد التغیّر إلی مجموع الداخل و الخارج، فالظاهر انفعاله، لصدق تغیّره بما وقع فیه. و لو شکّ فی استناده إلی خصوص أحدهما، فالأصل الطهارة.

و لا عبرة بغیر الأوصاف الثلاثة ⁽³⁾للإجماع الظاهر المصرّح به فی محکیّ الدلائل ⁽⁴⁾و شرح المفاتیح ⁽⁵⁾و استظهر من کلّ من اقتصر فی معقد إجماعه علی الأوصاف الثلاثة، مضافا إلی الحصر المستفاد من عموم الأخبار المتضمّنة لبیان الثلاثة أو بعضها.

و لو تغیّر ما لا ینفعل بالملاقاة- کالسطح العالی المتغیّر بسبب وقوع النجاسة المغیّرة فی السافل- ففی انفعاله، للعمومات ⁽⁶⁾و عدمه، لأنّ الظاهر أنّ التغیّر إنّما ینجّس ما یقبل الانفعال لو کان قلیلا، و العالی لیس کذلک- فکأنّه تغیّر بالمجاورة- وجهان: أقواهما الأوّل، بناء علی صدق الماء

1) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

2) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 2 و 5 و 6.

3) فی «ألف» و «ب» زیادة: و إن خالف إطلاق أخبار مطلق التغیر.

4) لم نقف علیه و لا علی مؤلّفه، انظر الذریعة 8: 239، و لم نقف أیضا علی من حکاه عنه.

5) مصابیح الظلام (مخطوط): 517.

6) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

الواحد علی المجموع، و عدم انفعال بعضه العالی بملاقاة السافل للنجاسة إنّما هو بإجماع، فتأمّل.

ثمّ اعلم أنّ المراد من صفة الماء المتغیّرة أعمّ من صفة نوعه، أعنی اللون و الطعم و الریح الثابتة لطبیعة الماء، و إن کانت طبیعته خالیة عنها أو عن بعضها، لکنّ المراد بصفاتها الطبیعیة مقابل الصفات العارضة له، و من صفة صنفه کماء النفط و الزاج و الکبریت، و من صفة شخصه کالماء الأحمر، فإذا زالت حمرته بسبب ملاقاة عین النجاسة و صار ماء صافیا فالأظهر نجاسته، لحصول التغیّر عرفا، فإنّ هذا الصفاء هو صفاء النجاسة الواقعة فیه کالبول الصافی مثلا.

خلافا لبعض ⁽¹⁾فلم یعتدّ بالصفات العارضیة للماء، فزوالها بالنجاسة لا یوجب عنده تغیّره بها حتّی ینجس، و وجودها لا یمنع من تنجّس الماء بالنجاسة إذا کانت مغیّرة له لو لا هذه الصفات، کما سیأتی منه ⁽²⁾.

و الأظهر عندنا أنّ المستفاد من الأخبار إناطة نجاسة الماء بظهور أثر النجاسة فیه الموجب للتغییر و الاستقذار و إن کان بإزالة صفاته العارضة، و إناطة طهارته بعدم ظهور أثر النجاسة و لو للمانع العارضی فیه، کما لو فرضت مثل الحنّاء الّذی لونه أخضر قبل الرطوبة و أحمر بعدها، و من ذلک ما لو وقعت علی لون فأحدث لونا آخر، کما إذا وقع لون الزرقة علی الصفرة فیصیر أخضر، فإنّ هذا المحسوس هی الزرقة القائمة بجسم أصفر.

و من هذا القبیل الصفرة الحاصلة للماء من قلیل الدم، فإنّ لونی الحمرة

1) الظاهر أنّ المراد به العلّامة و من تبعه، مثل ولده فخر المحقّقین و المحقّق الثانی و ابن فهد فی الموجز، کما سیأتی.

2) یأتی فی الصفحة: 87.

و البیاض إذا تأثّر کلّ منهما بالآخر فتحدث الصفرة، فالاستهلاک یحصل من الطرفین.

توضیح ذلک: أنّ الماء إذا خالف النجاسة فی نوع اللّون أو شخصه، فتلوّنه بلونها لیس بانتقال نفس العرض منها إلیه، و إنّما هو بتلاشی أجزاء ذی اللون فی الماء فتری تلک الأجزاء کالمتّصل الواحد، فیحصل التأثیر و التأثّر من الطرفین، لکن قد یحصل الاستهلاک من أحدهما لغلبة اللون فیه و الحاصل من تأثیر الآخر لیس إلّا التخفیف فی اللون الغالب لا إلی حدّ الاستهلاک، فإن کان الغالب الماء فهو طاهر، و إن کان النجاسة فهو نجس.

و قد یحصل الاستهلاک من الطرفین، فیحصل لون ثالث، کالخضرة و الصفرة فی المثالین المذکورین، و إن أبیت عن صدق الاستهلاک من الطرفین سمّه تأثیرا و تأثّرا.

و أمّا إذا ساواها فی اللون نوعا و شخصا فلا یحصل استهلاک أصلا، فإنّ زیادة اللّبن- مثلا- علی اللّبن لا یوجب تفاوتا فی البیاض، لاستحالة الترجیح بلا مرجّح، فلون کلّ جزء قائم بنفسه، و لا معنی لاستهلاکه الأجزاء المساویة له فی اللون.

ثمّ المساواة بینهما قد یکون من جهة عدم اللون العرفی لأحدهما، کما فی النجاسة و الماء الفاقدین للّون- و إن کان الجسم لا یخلو عن لون و لو باعتبار الأجزاء الترابیة الواقعة فی الماء- و قد یکون من جهة ثبوت اللون العرفی المساوی للون الآخر، سواء کان اللون فیهما أو فی أحدهما بحسب أصل الخلقة أو لعروض عارض.

و حکم هذه الصور، أنّه:

إن قلنا: إنّ المعتبر فی نجاسة الماء استهلاک النجاسة له بحیث یتأثّر

الماء فعلا تأثیرا عرفیّا- إذ الحقیقی لا بدّ منه عقلا- اختصّ الحکم بالنجاسة بالصورة الاولی، أعنی الاستهلاک المطلق للماء.

و إن قلنا: إنّ المناط تأثّر الماء فعلا بالنجاسة و ذهاب صفته السابقة، سواء أثّر هو أیضا فی النجاسة و ذهب بصفته السابقة کالخضرة و الصفرة فی المثالین السابقین، أم بقیت عرفا- و أمّا البقاء الحقیقی فغیر ممکن، لحصول الضعف فیها لا محالة- لحقت الصورة الثانیة- أعنی الاستهلاک من الطرفین- بالأولی.

و إن قلنا: إنّ المناط تأثّر الماء عن النجاسة بالقوّة، بمعنی کونه بحیث لو خالف لونه لون النجاسة لاستهلکته- و عدم المخالفة بین اللونین تارة لعدم اللون لها و اخری لتوافق اللونین- عمّ الحکم الصورة الثالثة بقسمیها.

و أمّا الفرق بین قسمیها بأنّ التغیّر فی القسم الثانی محسوس لکنّه مستور، فلم یفهم محصّله، فإنّ الجسم الواحد لا یتّصف بلونین.

إذا عرفت ما ذکرنا، فاعلم أنّ الأظهر فی معنی الروایات هو المعنی الثانی، و علیه فلا یعتبر التغیّر التقدیریّ بأقسامه المتقدّمة، أعنی ما لو کانت النجاسة فاقدة أو کانت ذات صفة، و کانت فی الماء صفة مانعة عن تأثیرها، ذاتیة کانت کماء الزاج و الکبریت، أو عرضیة کالمصبوغ بطاهر أحمر، و هذا هو ظاهر کلّ من أطلق التغیّر. خلافا للمنتهی ⁽¹⁾و 2 لقواعد ⁽²⁾حیث قال فیهما: لو وافقت النجاسة الماء فی صفاته، فالأقرب الحکم بنجاسة الماء إن کان یتغیّر بمثلها علی تقدیر المخالفة، و إلّا فلا، و یحتمل عدم التنجیس، لعدم

1) المنتهی 1: 42.

2) القواعد 1: 183.

المقتضی، و هو التغیّر، انتهی.

و لعلّ الوجه فی ذلک ما اختاره فی موضع آخر ⁽¹⁾: من أنّ التغیّر کاشف عن مؤثّر التنجیس، لا أنّه نفس المؤثّر. و لازم ذلک: أنّه إذا حصل ما یکون علّة تامّة للتغیّر لا مانع منه إلّا سبق الماء بعلّة أخری له، فتخلّف المؤثّر لقصور المتأثّر عن التأثّر، لا لنقص فی المؤثّر، فیحصل النجاسة.

و فیه، أوّلا: منع کون التغیّر کاشفا، و ظاهر الأخبار کونه نفس المؤثّر.

نعم، قد یتراءی من بعض الأخبار إناطة الحکم بالغلبة و الاستیلاء ⁽²⁾الظاهرین فی اعتبار النجاسة من حیث الکمیّة، لکن الظاهر منها- بعد التأمّل- إرادة الغلبة من حیث الوصف، مع أنّ اعتبار الغلبة من حیث الکمّ یوجب عدم الحکم بالنجاسة إلّا مع استهلاک الماء و خروجه عن حقیقته لکثرة النجاسة، و لم یقل به أحد.

و ثانیا: منع تحقّق المؤثّر فیما نحن فیه، لعدم الکاشف عنه غیر التغیّر المفقود بالفرض.

ثمّ إنّ ظاهر العبارة صیرورة النجاسة کالماء فی کیفیّته الأصلیة الغالبة فیها من عدم الوصف، لا صیرورة الماء کالنجاسة فی وجود الصفة الثابتة لها غالبا، فلا وجه لما أورده علیه جامع المقاصد: من أنّ حقّ العبارة أن یقول:

لو وقعت نجاسة مسلوبة الصفات [فی الجاری و الکثیر] ⁽³⁾لأنّ موافقة النجاسة الماء فی الصفات صادق علی نحو الماء المتغیّر بطاهر أحمر إذا وقع فیه دم، فیقتضی ثبوت التردّد فی تقدیر المخالفة فی هذه الصورة، و ینبغی

1) المنتهی 1: 41.

2) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

3) من المصدر.

القطع بوجوب التقدیر حینئذ، لأنّ التغیّر هنا تحقیقیّ، غایة الأمر أنّه مستور عن الحسّ ⁽¹⁾انتهی.

و لا یخفی عدم صدق العبارة المذکورة علی الصورة الّتی ذکرها، کما لا یخفی علی العارف المتأمّل.

ثمّ الظاهر من جامع المقاصد: أنّه لا ینبغی التأمّل فی التقدیر فیما ذکره من صورة عروض وصف للماء مانع من ظهور التغیّر، لما ادّعاه من کون التغیّر تحقیقا مستورا.

و حکی نحوه عن المدارک ⁽²⁾و المعالم ⁽³⁾. و سبقهم إلیه الشهید قدّس سرّه فی البیان، قال: إنّ الماء إذا کان مشتملا علی ما یمنع من ظهور التغیّر، فحینئذ یکفی التقدیر ⁽⁴⁾.

و عن الحدائق: أنّه قطع به متأخرو الأصحاب من غیر خلاف معروف بینهم فی هذا الباب ⁽⁵⁾.

و عن المصابیح: أمّا إذا کانت النجاسة موافقة فی صفته الأصلیة کما فی المیاه الزاجیة و الکبریتیة أو العارضة کما لو وقع فی الماء المتغیّر بطاهر أحمر دم فإنّ الماء ینجس قطعا، لظهور وصف النجاسة علیه حقیقة، بل قد یقال:

إنّه لا بدّ أن تؤثّر النجاسة فیه اشتدادا لتحقّق التغیّر حسّا ⁽⁶⁾. انتهی.

أقول: لا خفاء فی امتناع تلوّن محلّ واحد شخصیّ بلونین، و قد عرفت

1) جامع المقاصد 1: 113، بتفاوت یسیر.

2) المدارک 1: 30.

3) معالم الدین: 17.

4) البیان: 98.

5) الحدائق 1: 184.

6) المصابیح (مخطوط): 23.

أنّ تلوّن الماء بالنجاسة لا یکون إلّا مع تأثیرها فیه فعلا، و أنّه لو فرض ممازجة جسمین متساویین فی اللون لم یصر أحدهما منفعلا بلون الآخر، بل کلّ جزء من المجموع مرکّب من جزءین لون کلّ منهما قائم بنفسه غیر مؤثّر فی الآخر- لامتناع الترجیح بلا مرجّح- فلا أجد معنی لظهور وصف النجاسة و تحقّق التغیّر و الاستیلاء و دعوی استتاره عن الحسّ، و لا لما ذکر:

من أنّه لا بدّ من تأثیر النجاسة اشتدادا فی لون الماء الموافق له، و قد مثّلنا لک أنّ زیادة اللّبن علی اللّبن لا تؤثّر فی بیاضه، و لأجل ما ذکرنا اعترف العلّامة و الشهید قدّس سرّهما- فیما تقدّم من کلامهما- بأنّ التغیّر هنا تقدیریّ.

ثمّ الفرق بین صورتی التوافق مشکل، کما یظهر من الحدائق ⁽¹⁾و محکیّ حاشیة المدارک ⁽²⁾بل جزم فی الروض ⁽³⁾بعدمه و هو الظاهر، لاشتراکهما فی کون التغییر الفعلیّ معلّقا، غایة الأمر توقّفه فی أحدهما علی وجود المقتضی و فی الأخری علی انتفاء المانع، بل الظاهر کونه من قبیل الثانی فی کلیهما، لأنّ الماء و إن کان فاقدا للصفة عرفا کالنجاسة، إلّا أنّهما لا یخلوان عن لون قطعا، و لذا قد یستهلک الفاقد الواجد و یسلبه صفته، فیقال: إنّه صار بصفة ما استهلکته، فالتأثیر حینئذ یتوقّف علی عدم هذا الوصف الّذی یطلق علیه مسامحة عدم الصفة.

و یتلو الفرق المذکور فی الإشکال- بل الضعف- ما عن المحقّق

1) الحدائق 1: 182 و 186.

2) انظر هامش المدارک (الطبعة الحجریة): 7، ذیل قوله: غایة الأمر.

3) لم نعثر علیه فی الروض، و لعلّه مصحّف «الریاض» کما نسبه إلیه فی الجواهر، انظر الریاض 1: 134، و الجواهر 1: 79.

الخوانساری فی المشارق ⁽¹⁾من الفرق فی صورة وجدان الماء للصفة المانعة بین کونها أصلیة- کالمیاه الزاجیة و الکبریتیة- و کونه عارضیة- کالمصبوغ بطاهر- فیعتبر التقدیر فی الثانی دون الأوّل. و لعلّه یعتبر استیلاء النجاسة علی أوصاف الماء الأصلیة و لو من حیث الصنف، لا من حیث خصوص النوع، و لا ما یعمّهما و الشخص.

ثمّ إنّ بعض ⁽²⁾من اعترف بعدم تحقّق التغیّر الصنفی فی صورة عروض الصفة المانعة من التغیّر للماء، اختار إلحاقه به فی الحکم، و بنی علی أنّ المراد بصفات الماء صفاته الأصلیة لا الصفة الطارئة له بمغیّر عن صفته الأصلیة، و مرجعه إلی کفایة کمال التأثیر فی النجاسة و إن قصر الماء عن التأثّر لتأثّره قبلها. و ذکر لذلک وجوها نذکرها ملخّصا مع الجواب عنها:

الأوّل: إنّ التأثیر المقدّر المذکور لا یکون إلّا مع أثر للنجاسة صالح للتغییر لو فرض، و هذا الأثر یجب إزالته فی تطهیر الماء لو فرض تغیّره حسّا بنجاسة أخری- کما یشهد به أخبار البئر- فهو مؤثّر فی التنجیس أیضا.

و فیه: أنّ المتیقّن من أدلّة الانفعال الأثر المغیّر فعلا، و أمّا الأثر الصالح للتغیّر فمشکوک التأثیر، فیرجع فی حکمه إلی الأصول، و مقتضاها: الحکم بعدم النجاسة مع الشکّ فی حدوثها بسبب هذا الأثر، و ببقائها مع الشکّ فی ارتفاعها إذا لم یرتفع ذلک الأثر، مع أنّه قد یمنع وجوب إزالته، لمنع الاستصحاب فی مثله، أو لقیام الدلیل علی الطهارة بعد استهلاک التغیّر المحسوس و ملاقاة الکرّ.

1) مشارق الشموس: 203.

2) هو المحقّق الشیخ أسد اللّٰه الدزفولی الکاظمی قدّس سرّه فی مقابس الأنوار: 52.

الثانی: أنّه لو زالت الصفة أوّلا بالنجاسة ثمّ ورد علیه الطاهر المغیّر لو لا سبق النجاسة فلا إشکال فی النجاسة فکذلک العکس، لأنّا نعلم أنّ زوالها بالطاهر أوّلا لا یوجب قوّة للماء لو لم یوجب ضعفا.

و فیه: أنّ العلم بذلک لا وجه له، إذ لا یبعد أن یکون المناط فی النجاسة ظهور صفة النجاسة الموجب للتنفّر و الاستقذار، فإذا قهر الماء النجاسة و لم یظهر فیه أثرها و لو من جهة صفته الشخصیة بقی علی الطهارة.

الثالث: أنّه لو القی فی الماء طاهر و نجس بحیث استند تغیّره إلیهما معا و کان النجس بنفسه صالحا للتغییر، فهذا الماء نجس قطعا، و لا وجه لذلک إلّا وقوع ما هو صالح لتغییره.

و فیه: إمکان منع نجاسته، و لا سند للقطع بها بعد ظهور الأدلّة فی استناد التغیّر الفعلی إلی نفس النجاسة، و لو سلّمنا نجاسته فغایة الأمر کفایة مدخلیة النجاسة فی التغیّر الفعلیّ، و هو مفقود فیما نحن فیه، فلا وجه لمقایسة علیه بعد تسلیم الحکم فی الأصل.

الرابع: أنّه لو فرض وقوع نجاسة مغیّرة إلی صفة ثمّ وقوع نجاسة مغیّرة عنها إلی أخری، فالماء نجس یقینا، و لا وجه لمنع کون التغیّر الثانی غیر مندرج فی التغیّر المعتبر الواجب إزالته فی التطهیر، و المفروض أنّ النجاسة الثانیة لم تغیّر ⁽¹⁾صفة الماء المذکور ⁽²⁾فی النصّ و الفتوی، و لذا لا یکفی إعادة الصفة الاولی لو فرض إمکانها، فتعیّن: اعتبار الصفة الذاتیة للماء، و تقدیر وقوع النجاسة حال وجودها إن وردت حال زوالها، و جعل توارد

1) فی «ع»: لم تتغیر، و فی غیره: لم یتغیّر، و الصواب ما أثبتناه.

2) کذا فی النسخ، و لعلّ الصحیح: المذکورة.

المغیّر بمنزلة توارد الناقض، فإذا توارد طاهر و نجس أثر النجس أثره، و هو المطلوب.

و فیه: أنّ المعتبر فی نجاسة الماء وجود أثر النجاسة فیه فعلا، فلا یضرّ تبادل أفراد الأثر، و لا یعتبر فی النجاسة کونها هی المزیلة لصفة الماء، کما یشهد به قولهم علیهم السلام: و «إذا غلب لون الماء لون البول» ⁽¹⁾.

نعم، یبقی الکلام- بناء علی أنّ النجس لا ینجس- فی أنّ نجاسة الماء بهذا المغیّر الفعلی أم بالتغیّر الأوّل الزائل، الظاهر هو الثانی، لکن هذا الکلام جار فی تغیّر صفتین من الماء علی التعاقب فعلا، و لا دخل له فیما نحن فیه.

الخامس: أنّه لو تغیّر الماء بطاهر أحمر ثمّ بالدم ثمّ صفی الماء عن حمرة الطاهر فظهر لون الدم، فإنّ الماء نجس قطعا، و لا وجه له إلّا ما قلنا، لعدم بقاء عین النجاسة حین ظهور صفتها و عدم تجدّد تأثیرها فی الماء، فیلزم الحکم بتنجّسها من حین وقوعها.

و فیه: منع اعتبار کون حدوث التغیّر حین وجود العین.

السادس: أنّه لو القی بالماء طاهر أحمر حتّی استعدّ لأن یحمّر بقلیل من الدم، فالقی فیه فتغیّر، فلا سبیل إلی الحکم بنجاسته، کما هو الظاهر، فعلم أنّ المللحوظ فی نظر الشارع حال الماء قبل حدوث الطوارئ، فلا عبرة بتغیّره بأعداد الطوارئ و لا بعدمه لمنعها.

و فیه: منع عدم انفعال الماء المذکور، و لا مخرج له عن عمومات التغیّر إلّا استبعاد کون هذا القلیل مؤثّرا، و لا عبرة به، کاستبعاد کون کثیر من النجاسة المسلوبة الصفة غیر مؤثّر، فلعلّ المناط عند الشارع تأثّر الماء فعلا

1) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

بصفة النجاسة الموجب للاستقذار و تنفّر الطباع، کما أنّ أصل النجاسة فی الأعیان غالبا لأجل الاستقذار.

السابع: أنّ اعتبار الصفات الثلاث کما استفید من مجموع أخبار الباب ⁽¹⁾کذلک المحصّل منها- بعد الجمع بینها- أنّ المعتبر فی طهارة الماء غلبته علی النجاسة و قهره لصفاتها بحیث لا یوجد شی‌ء منها فی الماء علی وجه یصلح لتغیّره أصلا.

و فیه: أنّه لم یظهر لنا بعد ملاحظة الأخبار هذا المعنی، و إنّما المتیقّن من أخبار النجاسة بالتغیّر غلبة النجاسة علی الماء بحیث یظهر أثرها علیه، فیرجع فی غیر هذه الصورة إلی الأصل و العمومات.

الثامن: أنّه کما لا یعتبر فی النجاسة إلّا صفاتها الأصلیة المستندة إلیها، لا صفاتها العارضة المستندة إلی غیرها- و إن کانت هی الموجودة بالفعل- فلا تکون معتبرة فی صفات الماء أیضا، لدلالة الإضافة علی اعتبار الحیثیة فی الموضعین.

و فیه: أنّ المعتبر فی النجاسة صفتها الذاتیة و لو لخصوص شخصها، فی مقابل صفة الطاهر الممازج معها- کالبول الواقع فیه شی‌ء من الزعفران أو المغرة ⁽²⁾- و المراد بلون الماء أیضا هذا.

و حینئذ، فإذا کان فی النجاسة مانع من تأثیرها بلونها الأصلی فی الماء، کما لو کان فی العذرة مسک یمنع من ظهور العفونة فی الماء، أو کان فی الماء ما یمنع من تأثّره بلونه الأصلی من النجاسة- کما فی مسألتنا- فهما

1) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق.

2) المغرة: الطین الأحمر الّذی یصبغ به (مجمع البحرین 3: 484- مغر).

خارجان عن مورد الأخبار، فلا دلیل علی التقدیر فی الموضعین.

فدلالة الإضافة علی اعتبار الحیثیة فی الموضعین و ظهور الأخبار فی اللون الأصلی لکلّ من الماء و النجاسة، إنّما ینفع فی ثبوت النجاسة مع استناد التأثّر و التأثیر الفعلیّین إلیهما، لا فی ثبوتهما مع صلاحیّتهما للتأثیر و التأثّر لو قدّر عدم الطارئ.

و من هنا یعلم أنّ بناء المسألة علی اعتبار الصفات الأصلیة للماء، و استظهار الأخبار فی ذلک لا ینفع فی مطلوبه بعد ظهورها فی تأثّر الماء فعلا، المفقود فیما نحن فیه.

و من هنا یظهر ما ذکره من وجه تاسع- ذکره ثالث الأوجه التسعة- طوینا ذکره، للعلم بجوابه من أجوبة ما تأخّر عنه.

(و یطهر) المتغیّر (بکثرة الماء الطاهر) الجاری من مادّته (علیه متدافعا حتّی یزول التغیّر ⁽¹⁾) و لو زال قبله کفی التدافع الموجب للامتزاج.

و لا یکفی مجرّد الزوال فی ظاهر کلّ من اعتبر- کظاهر الکتاب- تدافع الماء علیه من المادّة و تکاثره، کالمبسوط ⁽²⁾و السرائر ⁽³⁾و الوسیلة ⁽⁴⁾و المعتبر ⁽⁵⁾و التذکرة ⁽⁶⁾.

و احتمال ذکر «التدافع» و «التکاثر» فی کلماتهم لکونه أسهل أسباب

1) فی الشرائع: تغیّره.

2) المبسوط 1: 6.

3) السرائر 1: 62.

4) الوسیلة: 72.

5) المعتبر 1: 40.

6) التذکرة 1: 18.

زوال التغیّر و أغلبها فی الجاری- و إلّا فیطهر بمجرّد زوال التغیّر لاتّصاله بالمادّة- فی غایة البعد عن القیود المذکورة فی کلمات العلماء، بل المتعیّن حینئذ التعبیر- کما فی اللمعة ⁽¹⁾و الجعفریة ⁽²⁾- بأنّه یطهر بزوال التغیّر، مع أنّ الاستدلال علیه فی المعتبر و التذکرة ب «أنّ مع زوال التغیّر بغلبة الجاری لا یقبل الطارئ الانفعال، و المتغیّر مستهلک فیه فیطهر» صریح فی عدم کفایة الزوال، و إلیه یرجع استدلال الشیخ أیضا فی الخلاف ⁽³⁾علی طهارة المتغیّر إذا زال تغیّره بإلقاء الکرّ علیه، کما سیجی‌ء.

و القول بکفایة مجرّد زوال التغیّر لم یعرف ممّن تقدّم علی الشهید فی اللمعة. نعم، ربما یلزم العلّامة، حیث اکتفی فی تطهیر النجس القلیل بمجرّد اتّصاله بالکرّ ⁽⁴⁾. و قد وافق الشهید ⁽⁵⁾المحقّق و الشهید الثانیان ⁽⁶⁾و جماعة ⁽⁷⁾إمّا لکفایة اتّصال النجس بما لا ینفعل کالمادّة و الکرّ و ماء المطر و عدم اعتبار الامتزاج- کما سیجی‌ء فی تطهیر القلیل- و إمّا للاکتفاء بذلک هنا- و إن قیل فی غیره باعتبار الامتزاج- لخصوص ما دلّ فی المقام علی کفایة وجود المادّة فی النابع بعد زوال تغیّره، مثل قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء، إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه

1) اللمعة الدمشقیة: 15.

2) الجعفریّة (رسائل المحقق الکرکی) 1: 83.

3) الخلاف 1: 193، کتاب الطهارة، المسألة: 148

4) التحریر 1: 4.

5) فی قوله: یطهر بزوال التغیّر.

6) جامع المقاصد 1: 135، و الروضة البهیة 1: 252.

7) کالسیّد السند فی المدارک 1: 33، و الفاضل السبزواری فی الذخیرة: 120.

فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّة» ⁽¹⁾بناء علی کون ذهاب الریح و الطعم علّة غائیة للنزح، لکون «حتّی» تعلیلیة، أو للانتهاء مع استظهار کون مدخولة علّة غائیة، مثل قولک: «کرّر النظر فی العبارة إلی أن تفهمها» فیدلّ علی أنّ المقصود من النزح لیس إلّا زوال التغیّر، و إذا تعدّینا من البئر إلی کلّ ذی مادّة- بمقتضی النصّ علی علّیة المادّة- دلّ علی أنّ کلّ ذی مادّة یطهر بزوال تغیّره.

و یؤیّده إطلاق قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽²⁾حیث إنّ ظاهره أنّ وجود بعضه یرفع خبث الآخر و لو لم یحصل الامتزاج، خرجت صورة وجود التغیّر. و ما دلّ علی کفایة اتّصال ماء المطر بالماء المنفعل، مثل قوله علیه السلام فی مرسلة الکاهلی: «کلّ شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» ⁽³⁾فیکفی الاتّصال بمادّة الجاری أیضا، لأنّ المطر بمنزلة الجاری.

و فی الجمیع نظر، لمنع کفایة مجرّد اتّصال المنفعل بما لا ینفعل، بل قد یقال بعدم کفایته هنا و إن قلنا بها فی غیر الجاری، لأنّ شرط کفایة الاتّصال علوّ المطهّر أو مساواته، المفقودان فی المقام، فیعتبر التدافع و تکاثر الماء.

و أمّا الصحیحة: فلیست ظاهرة فی رجوع التعلیل بالمادّة إلی الفقرة الأخیرة، و لا فی کون «حتّی» تعلیلیة أو داخلة علی العلّة الغائیة، بل الظاهر منها اعتبار کون الذهاب بالنزح الموجب لتدافع الماء من المادّة لیزول بذلک تغیّره.

1) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

3) الوسائل 1: 109، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

و أمّا روایة ماء النهر: فقد تقدّم ظهورها فی الدفع و العصمة لا الرفع ⁽¹⁾مع أنّه لا إطلاق فیها من حیث کیفیة التطهیر، بل المرکوز فی الأذهان فی کیفیّته اختلاط المطّهر بالنجس و استهلاکه له.

و أمّا المرسلة: فلا تدلّ إلّا علی طهارة الجزء الملاقی للمطر، کما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه.

فظهر من ذلک: أنّ الأقوی ما هو المشهور بین من تقدّم علی الشهید قدّس سرّه.

ثمّ إنّه لا یعتبر فیما یمتزج من المادّة مع المتغیّر کونه کرّا- بناء علی المشهور- لکون النجس مستهلکا فیما لا ینفعل، و سیأتی کفایة ذلک، کما هو ظاهر الدلیل المتقدّم عن المعتبر و التذکرة ⁽²⁾.

نعم، علی قول العلّامة قدّس سرّه: من اعتبار الکرّیة فی الجاری ⁽³⁾لو استهلک المتغیّر بأقلّ من الکرّ، فإن خرج من المادّة ما یعلم به کون الممتزج جزء من کرّ جامع لشرائط الاعتصام من تساوی السطوح- علی القول باعتباره فی اعتصام الکرّ- حکم بطهارة المتغیّر من أوّل الامتزاج، و إن علم عدم ذلک حکم بنجاسة المجموع، و إن شکّ فالأصل عدم الکرّیة.

و یظهر من کاشف اللثام ⁽⁴⁾أنّه لا بدّ علی القول بالامتزاج الصبر إلی أن یخرج الکرّ من المادّة و یمتزج، فیحکم بالطهارة من هذا الزمان، نعم، بناء علی القول بکفایة ملاقاة الکثیر یحکم بعد خروج الکرّ بالطهارة من أوّل

1) تقدّم فی الصفحة: 76.

2) تقدّم فی الصفحة: 96.

3) نهایة الإحکام 1: 228.

4) کشف اللثام 1: 35.

زمان الخروج و الاتّصال.

و فیه ما عرفت: من أنّ العبرة بما لا ینفعل، سواء القول بالامتزاج و الاتّصال.

ثمّ إنّ النابع الواقف لو قلنا بکونه جاریا أو کالجاری، فإن تغیّر بعضه طهر بتموّج الباقی علیه حتّی یزول تغیّره. و إن تغیّر جمیعه و زوال تغیّره من قبل نفسه، فعلی المختار: لا إشکال فی بقاء النجاسة.

و علی القول الآخر: فهل یکفی مجرّد وجود المادّة و إن لم یخرج منها شی‌ء؟ ظاهر الاستدلال بالصحیحة المتقدّمة ⁽¹⁾ذلک، و یجب علیه طهارة البئر المتغیّر بمجرّد زوال التغیّر، لکنّک عرفت حال الصحیحة.

نعم، علی المختار لو نزح من النابع حتّی قلّ ماؤه فخرج من المنبع ما استهلک به تغیّر الباقی فینبغی القول بالطهارة، لحصول الامتزاج بما لا ینفعل و استهلاک المتغیّر فیه، لکن سیجی‌ء ⁽²⁾من جماعة عدم طهارة القلیل المتنجّس بالنبع من تحته.

و فصّل فی الذکری بین کون النبع بقوّة- کالفوّارة- و کونه رشحا ⁽³⁾.

و سیجی‌ء فی تطهیر القلیل ⁽⁴⁾إن شاء اللّٰه.

(و یلحق به ⁽⁵⁾) أی الجاری فی عدم انفعال القلیل منه (ماء الحمّام) و هو المختصّ به اختصاصا معهودا لا بجمیع أنحاء الاختصاص و الملابسة

1) و هی صحیحة ابن بزیع، المتقدّمة فی الصفحة: 96.

2) یجی‌ء فی الصفحة: 128.

3) الذکری: 9.

4) یجی‌ء فی الصفحة: 128.

5) فی الشرائع: و یلحق بحکمه.

المسوّغة للإضافة، فلا عموم فی الاختصاص و إن عمّ الطرفان.

و المراد به ما فی حیاضه المصروفة فی الغسل المستمدّة من المادّة، لصحیحة داود بن سرحان: «هو بمنزلة الجاری» ⁽¹⁾و روایة قرب الإسناد:

«ماء الحمّام لا ینجّسه شی‌ء» ⁽²⁾لکن یجب تقییده بروایة بکر بن حبیب:

«ماء الحمّام لا بأس به (إذا کانت له مادّة» ⁽³⁾.)

و لیس فی سنده سوی «ابن حبیب» المرمیّ فی المدارک بالجهالة ⁽⁴⁾لکنّ الظاهر أنّه «بکر بن محمّد بن حبیب» الّذی ظاهر المحکیّ عن النجاشی ⁽⁵⁾و صریح الخلاصة ⁽⁶⁾أنّه من علماء الإمامیة، و حکی ابن داود عن الکشّی أنّه ثقة ⁽⁷⁾مع أنّ فی الطریق صفوان بن یحیی، و المضمون مجبور بالعمل و موافق للرضویّ ⁽⁸⁾فینهض لتقیید الصحیحة ⁽⁹⁾و غیرها، مع أنّ فی تنزیله منزلة الجاری دون الکرّ إشارة إلی کونه مستمدّا من مادّة، بل دلالة علی احتیاجه فی الاعتصام إلی المادّة.

و من جمیع ذلک یظهر اعتبار الاتّصال بالمادّة.

1) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) قرب الإسناد: 309- 1205، و الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

3) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

4) المدارک 1: 34.

5) رجال النجاشی: 110.

6) رجال العلّامة: 26.

7) رجال ابن داود: 73، القسم الأوّل الرقم 261، و الموجود فیه نقل التوثیق عن النجاشی، و لم نعثر علیه لا فی الکشّی و لا فی النجاشی.

8) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 86.

9) أی صحیحة داود بن سرحان.

ثمّ مقتضی الإطلاق عدم اعتبار کرّیة المجموع من المادّة و الحوض، فضلا عن خصوص المادّة، إلّا أن یمنع الإطلاق لغلبة الکرّیة فی المادّة حتّی فی أواخر أوقات نزح الناس من الحیاض الصغار.

و تشبیهه ⁽¹⁾بمطلق الجاری لا یقتضی إلغاء الکرّیة فی مادّته- کما قیل ⁽²⁾- لأنّ الغالب فی الجاری أیضا بلوغه مع مادّته کرّا، و لو فرض نقصان مادّته عن الکرّ عند قرب انقطاعه خرج عن أفراد المشبّه به، فتأمّل.

هذا کلّه مع أنّ فی روایة ابن أبی یعفور: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽³⁾إشارة- بل دلالة- علی أنّ العاصم له هی الکثرة، لا مجرّد المادّة، مضافا إلی عدم نهوض الإطلاقات المذکورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القلیل بالملاقاة، و إن کانت النسبة بینها عموما من وجه و یرجع فی مثله إلی أصالة الطهارة و عموماتها، إلّا أنّ التقیید فی أخبار الحمّام ⁽⁴⁾أقوی، لکون الإطلاق فیها أضعف، و قد یذکر لها مرجّحات لا یخفی علی المنصف حالها.

نعم، قد یقال بعدم التعارض فی المقام، بناء علی اختصاص أدلّة الانفعال بصورة ورود النجاسة علی الماء، دون مثل المقام.

و فیه: أنّ الکلام فی انفعال الموجود فی الحوض الصغیر بورود النجاسة علیه، لا فیما یرد علیه.

ثمّ إنّه لم یعلم مصرّح من الأصحاب بعدم اعتبار کرّیة المجموع، و إنّما

1) کذا فی «ع» و هامش «ب» عن نسخة، و فی غیرهما: و شبهه.

2) الحدائق 1: 204.

3) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق.

ینسب ذلک إلی إطلاقاتهم، و ما یظهر من استدلال الفاضلین بلزوم الحرج ⁽¹⁾الظاهر فی کون الحکم رخصة مع قیام مقتضی المنع، و من إفراد الکلّ له عنوانا مستقلّا خصوصا عقیب الجاری، کما فی المبسوط ⁽²⁾و غیره ⁽³⁾من أنّ له خصوصیة علی غیره، و لا یکون إلّا بإلغاء الکریّة فیه.

و لکنّ الإطلاقات- کالأخبار- منزّلة علی المتعارف.

و الإفراد بالعنوان لمتابعة النصّ کما فی إفرادهم لکثیر من أفراد القواعد تبعا للنصّ الوارد فیها، مع احتمال الفرق بینه و بین غیره من الراکد بما سیجی‌ء باعتبار الکرّیة فی المادّة.

و لا دلالة فی الاستدلال بالحرج بعد تصریح المستدلّ باعتبار کرّیة المادّة- کالعلّامة فی المنتهی ⁽⁴⁾- نعم، صرّح المحقّق قدّس سرّه بعدم اعتبار کرّیة المادّة ⁽⁵⁾لکن لم یعلم منه عدم اعتبارها فی المجموع، فیمکن موافقته فیما لا یلزم منه مخالفة أدلّة انفعال القلیل، کما لو فرض عدّ ما فی الحیاض مع المادّة ماء واحدا لتساوی السطحین، أو قلنا: بأنّه لا یعتبر فی عدم انفعال الکرّ سوی اتّصال الماء بعضه ببعض، أمّا مع کرّیة المادّة فلا ضیر فی الخروج عن قاعدة الانفعال لو فرض صدق القلیل علی ما فی الحوض حتّی حال اتّصاله بالمادّة علی وجه لا یوجب الاتّحاد، لأنّه کالمتیقّن من إطلاق النصّ و الفتوی، فإنّ تقییده بصورة اتّحاد المادّة معه عرفا- لیدخل المجموع تحت

1) المنتهی 1: 30، و المعتبر 1: 42.

2) المبسوط 1: 6.

3) کما فی الشرائع 1: 12، و نهایة الإحکام 1: 229، و غیرهما.

4) المنتهی 1: 32.

5) المعتبر 1: 42.

الکثیر- فی غایة البعد، و لعلّ هذه المزیّة هی الخصوصیة الداعیة لإفراد ماء الحمّام عن الواقف و إلحاقه بالجاری.

و ربّما یخدشه أنّ ظاهر بعض کشارح الدروس ⁽¹⁾- علی ما سیجی‌ء فی مسألة الکرّ- الاتّفاق علی اعتصام القلیل بالعالی الکثیر مطلقا، فلم یختصّ بماء الحمّام.

لکن یمکن منع الإجماع، لأنّ العلّامة فی التذکرة و المنتهی ⁽²⁾مع تصریحه باعتبار الکرّیة فی مادّة الحمّام استشکل فی إلحاق غیر ماء الحمّام به فی الحکم.

و الإنصاف: أنّه لم یعلم الإجماع علی اعتصام الأسفل بالأعلی فی غیر ماء الحمّام فیما لو کان العالی واردا علیه بمیزاب و شبهه، کما هو الغالب فی مادّة الحمّام.

ثمّ إنّ العلّامة فی التحریر اعتبر زیادة المادّة علی الکرّ ⁽³⁾و لعلّه لاعتبار ذلک فی تطهیرها للحوض الصغیر عند تنجّسه- کما صرّح به الشهید و المحقّق الثانیان ⁽⁴⁾- و إلّا فلم أعرف وجها لاعتبارها فی الاعتصام، إلّا أن یؤوّل الکلام بإرادة الکرّ فما زاد، کما فی قوله تعالی (فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ) ⁽⁵⁾و فی الرضویّ: «و کلّ غدیر فیه من الماء أکثر من کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁶⁾و یشهد بذلک تعبیره بنظیر ذلک فی الجاری،

1) مشارق الشموس: 200.

2) التذکرة 1: 18، و المنتهی 1: 32.

3) التحریر 1: 4.

4) روض الجنان: 137، جامع المقاصد 1: 113.

5) النساء: 11.

6) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 91، مع اختلاف فی اللفظ.

فراجع ⁽¹⁾.

و طریق تطهیر ما فی الحوض لا یمتاز عن غیره، إذ لا خصوصیة هنا.

و ما تخیّل من استفادة ذلک من قوله علیه السلام فی الروایة السابقة ⁽²⁾:

«ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا».

ففیه- مع ضعف الروایة سندا بالإرسال و غیره، و دلالة بظهورها فی الدفع-: أنّ المطهّر للبعض النجس من النهر لیس مجرّد وجود بعضه الآخر، و إنّما هو امتزاجه به، فلیلتزم ذلک فی ماء الحمّام.

و هذه أیضا قرینة أخری علی إرادة الدفع، حیث إنّ ظاهر الروایة کون وجود البعض بنفسه مطهّرا، فالتطهیر هنا یراد به العصمة عن الانفعال، کما أشرنا سابقا.

(و لو مازجه) أی الجاری بل مطلق الماء، و إنّما ذکره فی ذیل الجاری بمناسبة التغیّر (طاهر فغیّره) عن أحد أوصافه الثلاثة أو غیرها (أو تغیّر من قبل نفسه لم یخرج عن کونه مطهّرا) ضرورة من العامّة و الخاصّة (ما دام إطلاق الاسم باقیا علیه) ⁽³⁾بلا خلاف منّا، و إن أو همه نسبة الحکم فی الذکری إلی الشهرة ⁽⁴⁾و عبارة المقنعة ⁽⁵⁾بل المبسوط ⁽⁶⁾إلّا أنّ ظاهرهما فی

1) التحریر: 4.

2) راجع الصفحة: 101.

3) کذا فی مصححة «ع»، و فی غیره: الاسم علیه باقیا، و الّذی فی الشرائع: اسم الماء باقیا علیه.

4) الذکری: 8.

5) لم نعثر فی المقنعة و المبسوط علی عبارة توهم الخلاف. نعم، قال صاحب المقابس قدّس سرّه: «و ربما یوجد فی المقنعة و الفقیه و المتمسّک ما یقتضی المنع من التطهیر بالمتغیّر بالممازج و غیره أیضا» انظر مقابس الأنوار: 44.

6) لم نعثر فی المقنعة و المبسوط علی عبارة توهم الخلاف. نعم، قال صاحب المقابس قدّس سرّه: «و ربما یوجد فی المقنعة و الفقیه و المتمسّک ما یقتضی المنع من التطهیر بالمتغیّر بالممازج و غیره أیضا» انظر مقابس الأنوار: 44.

غیر مقام و صریح غیرهما عدم العبرة بالتغیّر، و لذا ادّعی فی الغنیة ⁽¹⁾و المنتهی ⁽²⁾و غیرهما ⁽³⁾الإجماع علی المسألة، لإناطة الحکم بالاسم، فلا وجه لما حکی عن المشارق ⁽⁴⁾من الإشکال و الاحتیاط فی التطهیر بالمیاه المتغیّرة.

و لعلّ وجهه: ظهور بعض الأخبار فی المنع عن التوضّی بما تغیّر ببول الدوابّ ⁽⁵⁾و للرضویّ: «کلّ ماء مضاف أو مضاف إلیه فلا یجوز التطهیر به مثل ماء الورد و ماء الریاحین و العصیر و الخلّ و ماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الخلوق ⁽⁶⁾و غیره و ما یشبهها، و کلّ ذلک لا یجوز استعمالها إلّا الماء القراح أو التراب» ⁽⁷⁾.

و مثّل للمضاف فی المبسوط أیضا بماء الباقلاء و ماء الزعفران و ماء الورد و ماء الآس و ماء الأشنان و أشباه ذلک، حتّی یکون الماء خالصا ممّا یغلب علیه و إن کان طاهرا ⁽⁸⁾انتهی.

لکن المسألة واضحة فی الغایة.

1) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

2) المنتهی 1: 23.

3) المدارک 1: 37.

4) مشارق الشموس: 185.

5) الوسائل 1: 103، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

6) الخلوق: هو- کرسول- علی ما قیل: طیب مرکب یتخذ من الزعفران و غیره من أنواع الطیب، و الغالب علیه الصفرة و الحمرة، و منه الحدیث: و تحشوها القابلة بالخلوق (مجمع البحرین 5: 157- خلق).

7) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 92.

8) العبارة بعینها موجودة فی المقنعة: 64، انظر المبسوط 1: 5.

ص: 107

القسم الثانی الماء المحقون

(و أمّا المحقون) و هو المحبوس و إن سال لعارض (فما کان منه دون الکرّ) وزنا و مساحة (ینجس ⁽¹⁾بملاقاة النجاسة) و المتنجّس علی المشهور، بل عن الشهیدین ⁽²⁾و الشیخ ⁽³⁾الإجماع علیه و ربّما یذکر فی المقام إجماعات لا تدلّ علی الإجماع فی المسألة، و لا حاجة إلی الکلّ بعد استفاضة الأخبار، بل تواترها، کما قیل ⁽⁴⁾. و قیل: إنّها تبلغ ثلاثمائة ⁽⁵⁾.

و لنذکر منها ما اتّضح دلالته بحیث یستهجن تأویله.

منها: قول الصادق علیه السلام فی صحیحة ابن مسلم، قال: «قلت له:

1) فی الشرائع: فإنه ینجس.

2) الدروس 1: 118 و فیه: و قول ابن أبی عقیل بتوقّف نجاسته علی التغیّر شاذّ. و الروضة 1: 258 و فیه- بعد أن عدّه مشهورا-: بل کاد أن یکون إجماعا.

3) الخلاف 1: 189، کتاب الطهارة، المسألة: 147.

4) قاله فی الجواهر 1: 105.

5) نقله السید العاملی فی هامش مفتاح الکرامة 1: 73، عن أستاذه.

ص: 108

الغدیر فیه ماء مجتمع تبول فیه الدوابّ و تلغ فیه الکلاب و یغتسل فیه الجنب؟ قال: إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽¹⁾.

و روایة معاویة بن عمّار فی الصحیح أیضا ⁽²⁾دلّ بمفهومه- بعد تخصیص المنطوق بما عدا التغیّر- علی أنّ القلیل ینجّسه شی‌ء سوی التغیّر، و لا حاجة لنا إلی إثبات عموم «الشی‌ء» لکفایة الإیجاب الجزئی فی المقام.

و منها: صحیحة إسماعیل بن جابر: «عن الماء الّذی لا ینجّسه شی‌ء؟

قال: کرّ، قلت: و ما الکرّ .. الخبر» ⁽³⁾.

و فی مصحّحة اخری له: «عن الماء الّذی لا ینجّسه شی‌ء؟ قال:

ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» ⁽⁴⁾و یستفاد منها کون انقسام الماء إلی ما لا ینفعل و إلی ما ینفعل مرکوزا فی أذهان الرواة.

و منها: صحیحة البقباق الواردة فی سؤر الکلب، قال علیه السلام: «إنّه رجس نجس لا یتوضّأ بفضله، و اصبب ذلک الماء و اغسل الإناء بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء» ⁽⁵⁾.

و صحیحة علیّ بن جعفر فی خنزیر یشرب من إناء، قال: «یغسل سبع مرّات» ⁽⁶⁾.

و صحیحة محمّد بن مسلم: «عن الکلب یشرب من الإناء؟ قال:

1) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

2) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

3) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) الوسائل 1: 121، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأول.

5) الوسائل 1: 163، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحدیث 4.

6) الوسائل 1: 162، الباب الأول من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

ص: 109

اغسل الإناء» ⁽¹⁾.

و صحیحة البزنطی: «سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل یدخل یده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: یکفئ الإناء» ⁽²⁾.

و صحیحة ابن مسکان عن أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الرجل الجنب یجعل الرکوة أو التور فیدخل إصبعه فیه؟ قال: إن کانت قذرة فأهرقه، و إن کان لم یصبها قذر فلیغتسل منه، هذا ممّا قال اللّٰه عزّ و جلّ مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» ⁽³⁾.

هذا ما حضرنی من الصحاح. و أمّا غیرها فأکثر من أن یحصی، و سیجی‌ء بعضها فی معارضة أخبار عدم الانفعال الّتی استدلّ بها للعمانی و المحدّث الکاشانی و الشیخ المحدّث الفتونی.

فقد استدلّ لهم- مضافا إلی الأصل و عموم الروایة المشهورة: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی‌ء إلّا ما غیّر .. إلخ» ⁽⁴⁾- بأخبار کثیرة ظاهرة فی عدم الانفعال.

منها: حسنة محمّد بن میسّر: «سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل الجنب ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق یرید أن یغتسل منه و لیس معه إناء یغترف به و یداه قذرتان؟ قال: یضع یده و یتوضّأ و یغتسل، هذا ممّا قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ⁽⁵⁾.

1) الوسائل 1: 162، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.

2) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

3) الوسائل 1: 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11. و الآیة من سورة الحجّ: 78.

4) الوسائل 1: 101، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

5) الوسائل 1: 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5. و الآیة من سورة الحجّ: 78.

ص: 110

و فیه: أنّ الاصطلاح الشرعی غیر ثابت فی لفظ «القلیل» فغایة الأمر کونه من الأخبار المطلقة القابلة للتقیید بالکرّ، مع إمکان دعوی ذلک فی لفظ «القذر» کما قیل ⁽¹⁾. و یؤیّد أنّ إدخال الیدین قبل غسلهما و لو لم تکونا نجستین مورد توهّم المنع، کما یستفاد من الأخبار الآتیة، و الاستشهاد بآیة نفی الحرج لا ینافی ذلک، کما فی صحیحة أبی بصیر المتقدّمة ⁽²⁾.

ثمّ الأظهر منها فی هذا المطلب ما عن قرب الإسناد و کتاب المسائل لعلیّ بن جعفر: قال: «سألت عن جنب أصابت یده جنابة فمسحه بخرقة ثمّ أدخل یده، هل یجزیه أن یغتسل من ذلک الماء؟ قال: إن وجد ماء غیره فلا یجزیه أن یغتسل، و إن لم یجد غیره أجزأه» ⁽³⁾.

لکنّهما معارضان فی خصوص موردهما بما دلّ من الأخبار المستفیضة علی عدم جواز الاغتسال إذا أدخل الجنب یده القذرة فی الإناء.

مثل روایة شهاب بن عبد ربّه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الرجل الجنب یسهو فیغمس یده فی الإناء قبل أن یغسلها؟ قال: لا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی‌ء» ⁽⁴⁾.

و موثّقة سماعة: «إذا أدخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلّا أن یکون أصابها قذر بول أو جنابة فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها

1) قاله فی الحدائق 1: 299، و استبعده.

2) تقدّمت فی الصفحة السابقة.

3) قرب الإسناد: 180، الحدیث 666، مسائل علیّ بن جعفر: 209، الحدیث 452، مع تفاوت یسیر.

4) الوسائل 1: 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

ص: 111

شی‌ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» ⁽¹⁾.

و موثّقه سماعة: «إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل یده فی الإناء فلا بأس إذا لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنیّ» ⁽²⁾.

و موثّقته الأخری: «و إن کان أصابته جنابة فأدخل یده فی الماء، فلا بأس به إن لم یکن أصاب یده شی‌ء من المنیّ، فإن أصاب یده شی‌ء فأدخل فی الماء قبل أن یفرغ علی کفّه، فلیهرق الماء» ⁽³⁾.

إلی غیر ذلک ممّا ورد فی هذا المعنی مثل روایتی زرارة فی کیفیة الوضوء و الغسل ⁽⁴⁾حیث اشترط فی غمس الید فی الماء طهارتها.

و أیّ فقیه یأخذ بظاهر حسنة ابن میسّر و یحکم بعدم انفعال ماء الغسل بإدخال الید النجسة فیه، و یطرح هذه الأخبار مع کونها أکثر و أظهر؟

و منها: روایة أبی مریم الأنصاری، قال: «کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی حائط له، فحضرت الصلاة، فنزح دلوا للوضوء من رکیّ له، فخرج علیه قطعة من عذرة یابسة، فأکفأ رأسه و توضّأ بالباقی» ⁽⁵⁾.

و ظهورها فی عدم الانفعال لا ینکر- بناء علی ظهور «العذرة» فی عذرة الإنسان أو مطلق غیر المأکول- إلّا أنّ أحدا لا یرضی بتوضّی الإمام علیه السلام من هذا الماء مع ما علم من اهتمام الشارع فی ماء الطهارة بما لا یهتمّ

1) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و 9، مع اختلاف.

2) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4 و 9، مع اختلاف.

3) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.

4) الوسائل 1: 272 الباب 15 من أبواب الوضوء، الحدیث 2، و 1: 502، الباب 26 من أبواب الجنابة، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12، مع اختلاف یسیر.

ص: 112

فی غیره.

و مع ذلک فهی معارضة بما دلّ علی عدم التوضّی بمثل هذا الماء، ففی مرسلة علیّ بن حدید عن بعض أصحابه قال: «کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّة فصرنا إلی بئر، فاستقی غلام أبی عبد اللّٰه علیه السلام دلوا، فخرج فیه فأرتان، فقال له أبو عبد اللّٰه: أرقه، فاستقی آخر فخرج فیه فأرة، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أرقه، فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شی‌ء قال: صبّه فی الإناء، فصبّه فی الإناء» ⁽¹⁾.

فإنّ الأمر بالإراقة لا یکون إلّا مع النجاسة.

و منها: خبر زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «قلت له: روایة من ماء سقطت فیها فأرة أو جرذ أو صعوة میتة؟ قال: إن تفسّخ فیها فلا تشرب من مائها و لا تتوضأ و صبّها، و إن کان غیر متفسّخ فاشرب منه و توضّأ و اطرح المیتة إذا أخرجتها طریّة، و کذلک الجرّة و حبّ الماء و القربة و أشباه ذلک من أوعیة الماء» ⁽²⁾.

و ظهوره لا ینکر، إلّا أنّه معارض بما هو أکثر و أظهر من المستفیضة:

مثل موثّقة سعید الأعرج، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الجرّة تسع مائة رطل من ماء یقع فیها أوقیة من دم أشرب منه و أتوضّأ؟ قال:

لا» ⁽³⁾و حمله علی التغیّر یعلم بعده من نسبة الأوقیة إلی مائة رطل.

و خبر أبی بصیر: و «ما یبلّ المیل ینجّس حبّا من ماء» ⁽⁴⁾[و ما ینجّس

1) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14.

2) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

3) الوسائل 1: 114، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

4) الوسائل 2: 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 6.

ص: 113

المیل من النبیذ ینجّس حبّا من ماء] ⁽¹⁾.

و خبر عمر بن حنظلة فی المسکر، و فیه: «لا قطرة قطرت منه فی حبّ إلّا أهریق ذلک الحبّ» ⁽²⁾.

و روایة قرب الإسناد: «عن حبّ ماء یقع فیه أوقیة بول هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» ⁽³⁾.

و موثّقة عمّار عن الصادق علیه السلام فی ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب أو دجاجة؟ فقال: «کلّ شی‌ء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه إلّا أن تری فی منقاره دما، و إن رأیت فی منقاره دما فلا توضّأ منه و لا تشرب» ⁽⁴⁾.

و ما ورد فی الإناءین المشتبهین من أنّه: «یهریقهما و یتیمّم» ⁽⁵⁾إلی غیر ذلک.

و لم أقف لهم علی خبر خاصّ آخر، نعم قد استدلّ لهم ⁽⁶⁾بما یعمّ القلیل ⁽⁷⁾و لکن یخصّصه عمومات طهارة الماء ⁽⁸⁾بما تقدّم و غیره، و اللّٰه العالم.

1) ما بین المعقوفتین لیس متن حدیث، بل هو إمّا توضیح من المؤلّف قدّس سرّه و إمّا حاشیة من غیره اختلطت بالمتن.

2) الوسائل 17: 272، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث الأوّل.

3) لم نعثر علیها فی قرب الإسناد، و نقلها فی الوسائل 1: 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16 عن کتاب علیّ بن جعفر، (انظر: مسائل علیّ بن جعفر: 197، الحدیث 420 مع تفاوت).

4) الوسائل 1: 166، الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 113، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

6) أی للقائلین بعدم انفعال الماء القلیل.

7) راجع الحدائق 1: 290- 293، و الجواهر 1: 116- 122.

8) کذا فی النسخ، و لا یخفی ما فیه، و لعلّ الأصل: و لکن یخصّص مثل عمومات طهارة الماء بما تقدّم.

ص: 114

ثمّ إنّ فی کیفیة نجاسة مجموع الماء القلیل- بل جمیع المائعات- بملاقاة النجاسة بعضه بخلاف غیرها من الجوامد الرطبة وجوها:

أحدها: السرایة من حیث الحکم، بأن یلاقی الجزء الأوّل للنجس فینجس، و ینجس ملاقیه ممّا یلیه، و هکذا، لأنّ کلّ جزء ملاق بالفعل لما یلیه، فینجس جمیع الأجزاء فی زمان واحد، لحصول الملاقاة بینها قبل نجاسة شی‌ء منها، ففی زمان الحکم بنجاسة الجزء الأوّل ینجس جمیع ما عداه، لحصول الملاقاة بینه و بین الجزء الأوّل، فلا یتوقّف الحکم بنجاسة کلّ جزء علی أزید من الحکم بنجاسة ما یلاقیه بینه و بین النجس.

و یبطل هذا الوجه- مضافا إلی النقض علیه بما اجمع علی عدم السرایة، کالثوب الرطب إذا لاقی جزء منه النجاسة، و کالدهن الجامد و نحوه ممّا لا تتعدّی النجاسة إلی غیر محلّها، و کالعالی من الماء المطلق إذا تنجّس السافل منه- أنّ ملاقاة کلّ جزء لما یلیه ممنوعة، لاستحالة ذلک، فإنّ المتلاقی من الجزءین سطحاهما لا تمامهما، و من المعلوم: عدم ملاقاة أحد السطحین الملاقی للنجس للسطح الآخر، فلا وجه لتنجّسه حتّی یتنجّس به ما یلاقیه من سطح جزء آخر.

و دعوی: أنّ نجاسة السطح الملاقی عبارة عن نجاسة الأجزاء اللطیفة من الماء، لأنّ النجاسة تعرض الجسم لا العرض، و لا یفرض فی نظر العرف لذلک الجزء سطحان حتّی یختصّ بالتنجیس أحدهما- و إن أمکن ذلک واقعا بناء علی بطلان الجزء الغیر المتجزی- رجوع إلی حکم العرف بتنجّس الجسم و إن لم یلاق النجاسة إلّا بعضه، و لا حاجة معه إلی دعوی السرایة من

ص: 115

حیث التلاقی.

الثانی: السرایة من حیث نفس المتنجّس، فإنّ الجزء الملاقی للنجس یسری بنفسه إلی ما حوله من الأجزاء، کما یظهر للحسّ مع کون ذلک الجزء النجس ذا کیفیة سریعة النفوذ- کما للّون أو الطعم- و قد اعتنی الشارع بهذه السرایة و إن دقّت و خفیت ما لم یبلغ الماء کرّا، فإذا بلغه لم یعتن بها و إن ظهر من غیر جهة الأوصاف الثلاثة، کالحرارة و البرودة.

و هذا أکثر نقضا من الوجه الأوّل، لانتقاضه بالکرّ مع إحساس السرایة فیه و بما ذکر فی الوجه السابق، و یلزم علیه أن یکون انفعال مجموع الماء علی التدریج، و أن یتفاوت زمان السرایة بالنسبة إلی المائع الرقیق و الغلیظ، مع أنّ التدریج باطل إجماعا، فضلا عن تفاوت المائعات فی ذلک.

الثالث: أن یکون الوجه تعبّد الشارع بذلک فی المائعات دون غیرها، فالساری إلی ما عدا الجزء الملاقی للنجس من الأجزاء النجاسة الشرعیة لا غیر، و لیس فی الحقیقة سرایة، و حینئذ فالمتّبع هو الدلیل الشرعی.

لکنّ المتبادر عرفا من الدلیل الشرعی و هو قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽¹⁾أنّ ما دون الکرّ ینجّسه شی‌ء، و «ینجّسه» ظاهر فی تنجّس جمیعه من غیر فرق بین الجزء العالی منه و السافل و المساوی. کما أنّ المتبادر من نسبة التنجیس إلی النجاسة کون الواسطة هی مطلق الملاقاة و الاتّصال من غیر فرق بین وروده علی النجاسة و ورودها علیه.

کما أنّه لا فرق بین النجاسات، کما هو المستفاد من الروایات،

1) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 116

خصوصا مفهوم الصحاح: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء». و القول بإهماله ضعیف فی الغایة، منشؤه توهّم کون کرّیة الماء علّة لعدم تنجّسه بجمیع النجاسات، لا لعدم تنجّسه بکلّ فرد. لکن ظاهر السیاق هو الثانی، فانتفاء الکرّیة یوجب تنجّسه بکلّ فرد، لأنّ النفی عن کلّ فرد یفرض من النجاسة إذا استند إلی الکرّیة انتفی بانتفائها، و لیس هذا من قبیل «إذا صحبت زیدا فلا تخف أحدا» لقیام القرینة فی المثال. فکیف کان: فقد خرج عن عموم قاعدة انفعال القلیل بالملاقاة موردان إجماعا و موارد علی الخلاف.

فأحد الموردین: ماء الاستنجاء، و سیجی‌ء إن شاء اللّٰه ⁽¹⁾.

و ثانیهما: الجزء العالی من الماء إذا کان جاریا إلی السافل. و استدلّ علیه فی الروض بأنّ سرایة النجاسة إلی الأعلی غیر معقول ⁽²⁾.

و فیه ما لا یخفی: فالأولی التمسّک بالإجماع، کما ادّعاه هو قدّس سرّه ⁽³⁾و بعض متأخّری المتأخّرین- کالعلّامة الطباطبائی فی مصابیحه ⁽⁴⁾و بعض أفاضل تلامذته فی مقابسه ⁽⁵⁾- و هو فی الجملة ممّا لا ریب فیه.

إلّا أنّ الإشکال فی تعیین مقدار العلو و السفل، فإنّ مسمّی العلو المتوقّف علیه الجریان لا یمنع عن السرایة، و کلمات الأصحاب مطلقة.

و المتیقّن من الإجماع صورة التسنیم و ما یشبهه من التسریح، و للمتأمّل فی غیر

1) یأتی فی الصفحة: 344.

2) روض الجنان: 136.

3) نفس المصدر.

4) المصابیح (مخطوط): 116.

5) مقابس الأنوار: 79.

ص: 117

ذلک مجال، و التمسّک بالعموم أوضح، وفاقا لظاهر کاشف الغطاء رحمه اللّٰه ⁽¹⁾لصدق وحدة الماء، فیدخل فی عموم تنجسه، و لذا لو کان الماء علی هذه الهیئة کرّا لم ینفعل شی‌ء منه بالملاقاة.

و أمّا موارد الاختلاف:

فأحدها: ماء الغسالة، و سیأتی ⁽²⁾.

الثانی: ما ذکره الشیخ رحمه اللّٰه من عدم انفعال القلیل بما لا یدرکه الطرف من الدم ⁽³⁾و لعلّ المراد ما یحتاج إدراکه إلی دقّة النظر. و فی المبسوط:

ما لا یمکن التحرّز منه مثل رءوس الإبر من الدم و غیره فإنّه معفوّ عنه، لأنّه لا یمکن التحرّز عنه ⁽⁴⁾انتهی.

و تعلیله بعدم تیسّر الاحتراز کما تری! نعم، قد یدلّ علیه فی خصوص الدم مصحّحة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام فی رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصحّ الوضوء منه؟ فقال: «إن لم یکن شیئا ⁽⁵⁾یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا تتوضّأ منه» ⁽⁶⁾.

و دلالتها مبنیة علی إرادة السائل إصابة الماء من الإناء تسمیة باسم المحلّ، لأنّ إرادة خصوص الظرف لا یناسب السؤال. نعم، یحتمل أن یراد الأعمّ من الظرف و المظروف، فیکون وصول الدم إلی الأعمّ منهما معلوما و شکّ فی وصوله إلی خصوص الماء أو الإناء، و معنی الجواب: أنّه إن

1) کشف الغطاء: 187.

2) یأتی فی الصفحة: 315.

3) الاستبصار 1: 23، ذیل الحدیث 12 من الباب 10.

4) المبسوط 1: 7.

5) فی النسخ: شی‌ء (خ ل).

6) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 118

لم یکن ⁽¹⁾الدم المفروض إصابته شیئا یستبین فی الماء أی شیئا معلوما فیه فلا بأس، فیکون الاستبانة فی الماء کنایة عن العلم بوصوله إلیه، لا صفة زائدة علی العلم بالوصول. و یقوی هذا الاحتمال علی تقدیر کون «الشی‌ء» مرفوعا کما فی بعض النسخ.

هذا، و لکنّ الإنصاف أنّ الروایة أظهر فی مطلب الشیخ ممّا احتملناه.

لکنّ الخروج بهذا المقدار عن الأخبار- الّتی عرفت قلیلا منها- مشکل مع دعوی الحلّی الإجماع علی خلافه ⁽²⁾.

الثالث: ما نسب إلی السیّد المرتضی قدّس سرّه فی الناصریّات من عدم انفعال القلیل الوارد علی النجاسة ⁽³⁾، نسبه إلیه المحقّق فی المعتبر فی مسألة إزالة الخبث بالمضاف ⁽⁴⁾[و] نسب إلی الحلّی فی السرائر ناسبا له إلی فتاوی الأصحاب ⁽⁵⁾.

و هذه النسبة إلیهما قد اشتهرت، فلنذکر العبارة المحکیة عن السیّد رحمه اللّٰه فی السرائر، قال الحلّی فی باب إزالة النجاسات: إن أصابه من الماء الّذی یغسل به الإناء من الولوغ، فإن کان من الغسلة الأولی وجب غسله، و إن کان من الغسلة الثانیة أو الثالثة فلا یجب غسله. ثمّ ذکر الخلاف فی ذلک، ثمّ قال: و ما اخترناه هو المذهب، قال السیّد المرتضی فی الناصریات:

قال الناصر: «و لا فرق بین ورود الماء علی النجاسة و ورود النجاسة علی

1) کذا فی «ع»، و فی غیره: إن کان.

2) السرائر 1: 180.

3) الناصریات (الجوامع الفقهیة): 215.

4) المعتبر 1: 83.

5) السرائر 1: 181.

ص: 119

الماء» قال السیّد: و هذه المسألة لا أعرف لها نصّا لأصحابنا و لا قولا صریحا، و الشافعی یفرق بین ورود الماء علیها و ورودها علیه، فیعتبر القلّتین فی ورود النجاسة علی الماء و لا یعتبر فی ورود الماء علی النجاسة، و خالفه سائر الفقهاء فی هذه المسألة، و الّذی یقوی فی نفسی عاجلا- إلی أن یقع التأمّل فیه- صحّة ما ذهب إلیه الشافعی، و الوجه فیه: أنّا لو حکمنا بنجاسة ماء القلیل الوارد علی النجاسة لأدّی ذلک إلی أنّ الثوب لا یطهر من النجاسة إلّا بإیراد کرّ من الماء علیه، و ذلک یشقّ، فدلّ علی أنّ الماء الوارد علی النجاسة لا یعتبر فیه القلّة و الکثرة کما یعتبر فی ما یرد علیه النجاسة، قال محمّد بن إدریس: و ما قوی فی نفس السیّد هو الصحیح المستمرّ علی أصل المذهب و فتاوی الأصحاب ⁽¹⁾انتهی.

و لعلّ حکمه بنجاسة الماء فی الاولی من غسلات الولوغ ⁽²⁾لامتزاجه بالتراب المتنجّس.

و یمکن استظهار هذا القول من الشیخین أیضا.

قال فی المقنعة- بعد الحکم بطهارة ما یرجع من ماء الوضوء إلی بدن المتوضّی و ثیابه-: و کذلک ما یقع علی الأرض الطاهرة من الماء الّذی یستنجی به ثمّ یرجع علیه لا یضرّه و لا ینجّس شیئا من ثیابه و بدنه، إلّا أن یقع علی نجاسة ظاهرة فیحملها فی رجوعه فیجب غسل ما أصابه منه ⁽³⁾انتهی.

و قال فی المبسوط: لو کان علی جسد المغتسل نجاسة أزالها ثمّ اغتسل

1) السرائر 1: 180- 181.

2) السرائر 1: 180.

3) المقنعة: 47.

ص: 120

فإن خالف و اغتسل ارتفع حدث الجنابة، و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل بالاغتسال ⁽¹⁾انتهی.

و هو مبنیّ علی اشتراط طهارة ماء الغسل.

هذا، و لکنّ الظاهر من السیّد رحمه اللّٰه- فی بعض کلماته المحکیة عنه- موافقة المشهور، حیث حکی فی السرائر عنه فی مسألة المستعمل فی رفع الحدث الأصغر و الأکبر: أنّه یجوز أن یجمع الإنسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابة فی إناء نظیف و یتوضّأ به و یغتسل به مرّة أخری بعد أن لا یکون علی بدنه شی‌ء من النجاسة ⁽²⁾انتهی.

فإنّ الظاهر أنّ تقیید الإناء بالنظیف لانفعال الماء لو کان الإناء نجسا.

و کذا قوله: «بعد أن لا یکون .. إلخ» بناء علی أنّ المراد خلوّ البدن عن النجاسة فی الطهارة الأولی. لکن حیث کان المنقول عنه طهارة الغسالة، فیمکن أن یکون التقیید لأجل کون الغسالة لا ترفع الحدث ⁽³⁾، علی ما هو المشهور، بل المجمع علیه.

و کذا الظاهر من الحلّی فی مواضع من کلامه نجاسة الماء الوارد علی النجاسة:

منها: قوله فی أوّل السرائر: و الماء المستعمل فی تطهیر الأعضاء و البدن الّذی لا نجاسة علیه إذا جمع فی إناء نظیف کان طاهرا مطهّرا سواء کان

1) المبسوط 1: 29.

2) السرائر 1: 120.

3) لا یخفی علیک ما فی هذا الحمل، فإنّه خلاف صریح کلام السیّد: «یتوضّأ به و یغتسل به مرّة أخری».

ص: 121

مستعملا فی الطهارة الکبری أو الصغری علی الصحیح من المذهب ⁽¹⁾انتهی.

و احتمال أن یکون قید «خلوّ البدن عن النجاسة» و «نظافة الإناء» لکون الماء الوارد عنده غیر مطهّر و إن کان طاهرا خلاف ظاهر کلماته، لأنّ المستفاد منه أنّ الماء الطاهر مطهّر. و هذا کلّه ردّ علی الشیخ المانع من التطهیر بالمستعمل فی رفع الحدث الأکبر ⁽²⁾.

و منها: فی مسألة ماء الاستنجاء و ماء الاغتسال من الجنابة، فقال:

إنّه متی انفصل و وقع علی نجاسة ثمّ رجع إلیه وجب إزالته ⁽³⁾.

و منها: أنّه قد ادّعی الإجماع و الأخبار علی نجاسة غسالة الحمّام ⁽⁴⁾مع أنها غالبا من المیاه الواردة علی النجاسة.

و منها: أنّه ردّ القول بتعدّی النجاسة عن ملاقی المیّت إلی ما یلاقیه- کما هو المشهور- بأنّه لو کان کذلک لزم نجاسة الماء الّذی یستعمله ماسّ المیّت فی غسل المس، مع أنّ المستعمل فی رفع الأحداث طاهر إجماعا ⁽⁵⁾.

و أمّا ما حکی عن الشیخین ⁽⁶⁾: فلا ظهور له فی المطلوب، لاحتمال أن یکون مراد المقنعة من «حمل الماء، النجاسة» تنجّسه، کما فی قوله: «لم یحمل خبثا» ⁽⁷⁾لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة.

و أمّا عبارة الشیخ، فتحمل علی الاغتسال فیما لا ینفعل.

1) السرائر 1: 61.

2) کما فی المبسوط 1: 11.

3) السرائر 1: 184.

4) السرائر 1: 90.

5) السرائر 1: 163.

6) تقدم کلامهما فی الصفحة: 119- 120.

7) مستدرک الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

ص: 122

و أمّا کلام السیّد قدّس سرّه: فیحتمل اختصاصه بالغسالة، کما یظهر من استدلاله المتقدّم، و لذا حکی عنه ذلک فی التذکرة فی ذلک المقام ⁽¹⁾بل ظاهر الشهید فی الذکری أنّ کلامه و کلام الحلّی کلاهما فی الغسالة، قال: و العجب خلوّ کلام أکثر القدماء عن حکم الغسالة مع عموم البلوی بها، و اعترف المرتضی رحمه اللّٰه بعدم النصّ علی الفرق بین ورود الماء علی النجاسة و عکسه و قوّاه، فحکم بعدم نجاسة الماء الوارد و إلّا لما طهر المحلّ و یلزمه أن لا ینجس بخروجه بطریق أولی، و فهم الفاضلان منه ذلک، و تبعه الحلّی ⁽²⁾انتهی.

و علی أیّ تقدیر: فالقول بالفرق فی الانفعال بین الورودین ضعیف مخالف للمشهور، بل للکلّ، بناء علی عموم الإجماعات المنقولة علی نجاسة القلیل بملاقاة النجاسة و مخالطتها. و دعوی عدم شمولها لورود الماء علی النجاسة کدعوی العکس فی بداهة الفساد، و لذا لا یتأمّل أحد فی شمول ما دلّ علی نجاسة المضاف بالملاقاة لورودها علی النجاسة أو ورودها علیه أو تواردهما من میزابین و نحوهما. و یشهد لذلک جعل ⁽³⁾ماء الاستنجاء و ماء الغسالة من مستثنیات هذه الکلّیة، فقال فی الذکری: استثنی الأصحاب من انفعال ماء القلیل ثلاثة مواضع ⁽⁴⁾.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا تأمّل فی عموم المفهوم فی قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁵⁾لما نحن فیه، بعد البناء علی أنّ المستفاد

1) التذکرة 1: 37.

2) الذکری: 9.

3) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: جعله.

4) الذکری: 9.

5) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.

ص: 123

من نسبة التنجیس إلی النجاسة کون ذلک باعتبار ملاقاتها.

و قد یتوهّم أنّ شموله لما نحن فیه یستفاد من عموم «الشی‌ء» فی المفهوم فیمنع عمومه لکونها نکرة فی سیاق الإثبات، و قد یذبّ عن ذلک- بعد تسلیم المنع- بعموم لفظ «الماء».

و فی کلیهما نظر، لأنّ الورود من الأحوال لکلّ من «الماء» و «الشی‌ء» بالنسبة إلی الأجزاء، لا من أفرادهما، و إذا کان نسبة التنجیس إلی «الشی‌ء» یستفاد منها عرفا أو لأنس ذهن المتشرّعة بکیفیة تنجیس النجاسات لما عدا الماء من المائعات و الجوامد الرطبة، کون هذا التأثیر لأجل مجرّد وصولها إلیه لم یفرّقوا بین کیفیّات الوصول.

و الحاصل: أنّ مجرّد الخلاف فی المسألة الشرعیة لا یوجب الوهن فی المحکّمات العرفیة، فإذا فرضنا حدوث الخلاف فی انفعال الماء بالنجاسة إذا تواردا من میزابین، فلا یوجب ذلک تزلزلا فی فهم العموم من أدلّة الملاقاة.

هذا کلّه، مضافا إلی الإجماعات المستفیضة- کالأخبار- علی ما هو ظاهر فی المطلوب، فإنّ الحلّی ادّعی الإجماع و الأخبار المعتمدة علی نجاسة غسالة الحمّام ⁽¹⁾مع أنّها تجتمع غالبا من المیاه الواردة علی النجاسات، کما لا یخفی.

و قد ادّعی المحقّق رحمه اللّٰه- فی مسألة غسل مسّ المیّت- الإجماع علی نجاسة الماء الّذی یغتسل به الجنب إذا کان قبل غسل موضع النجاسة، و کذلک غیره من ذوی الأحداث ⁽²⁾.

1) السرائر 1: 90.

2) المعتبر 1: 351.

ص: 124

و ادّعی العلّامة رحمه اللّٰه فی التحریر و المنتهی- فی مسألة الماء المستعمل فی رفع الأحداث الکبیرة- الإجماع علی نجاسته إذا کان علی بدن المغتسل نجاسة ⁽¹⁾.

و منها ⁽²⁾: عدم الخلاف فی أنّ الماء القلیل الوارد علی الماء المتنجّس لا یطهّره، فلو لم ینفعل لطهّره کما یطهّره الکثیر، لأنّ دلیل تطهیر الکثیر جار فی القلیل حینئذ.

و ربما اعتذر بعض الفحول ⁽³⁾عن هذا و شبهه بأنّ القائل بعدم الانفعال لا یقول به مع استقرار الماء علی النجاسة.

و فیه- مع أنّ الحلّی بنی طهارة غسالة الولوغ علی هذا ⁽⁴⁾مع استقرار الماء فی الإناء-: إنّه إن أرید الاستقرار فی الجملة فهو حاصل فی کلّ غسالة، و إن أرید دائما فلا محصّل له.

و أمّا الأخبار فکثیرة جدّا:

منها: ما ورد فی النهی عن غسالة الحمّام معلّلا باغتسال الیهودیّ و النصرانیّ و الناصب فیه ⁽⁵⁾.

و منها: مفهوم ما دلّ علی اشتراط طهارة ماء المطر الواقع علی النجاسة بالجریان ⁽⁶⁾.

و منها: روایة علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الکنیف یصبّ

1) التحریر 1: 6، المنتهی 1: 137.

2) أی من الإجماعات.

3) لم نقف علیه.

4) السرائر 1: 180.

5) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

6) الوسائل 1: 109، الباب 6 من أبواب الماء المطلق الحدیث، 3 و 9.

ص: 125

فیه الماء فینضح علی الثیاب؟ قال: إن کان جافّا فلا بأس» ⁽¹⁾فإنّ الظاهر أنّ اشتراط الجفاف لحصول العلم بالنجاسة مع الرطوبة غالبا.

و منها: ما دلّ علی وجوب تطهیر إناء الخمر فی جواز جعل الماء فیه ⁽²⁾، فلو لم ینفعل الماء الوارد لم یشترط تطهیره.

و منها: ما سیأتی فی نجاسة الغسالة.

و منها: خبر الأحول الدالّ علی عدم البأس بماء الاستنجاء معلّلا ب «أنّ الماء أکثر من القذر» ⁽³⁾فإنّ العلّة علی هذا القول ورود الماء علی النجاسة.

و بالجملة: فأظنّ هذا القول ⁽⁴⁾أضعف من قول العمانی، و إن قال به أو مال إلیه جماعة من متأخّری المتأخّرین ⁽⁵⁾و اللّٰه العالم.

(و یطهر) الماء القلیل إذا انفعل (بإلقاء کرّ علیه ⁽⁶⁾) مزیل لتغیّره إن کان متغیّرا (دفعة) عرفیة.

أمّا اعتبار الکرّیة: فموضع وفاق، لأنّ ما دونه ینفعل بالملاقاة و إن کان واردا، علی ما تقدّم.

لکن لا یعلم أنّ القائل بعدم انفعال القلیل مطلقا بالملاقاة قائل بطهارة

1) الوسائل 2: 1079، الباب 60 من أبواب النجاسة، الحدیث 2.

2) الوسائل 2: 1074، الباب 51 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 161، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

4) یعنی عدم انفعال القلیل الوارد علی النجاسة.

5) فقد جعله فی مفتاح الکرامة: 91 رابع الأقوال، و قال: «و هذا القول نسبه جماعة إلی السیّد و الشیخ و ابن إدریس و غیرهم کما عرفت، و لم أر من اختاره صریحا سوی صاحب الکفایة». انظر کفایة الأحکام للسبزواری قدّس سرّه: 11، الفصل الخامس.

6) فی الشرائع زیادة: فما زاد.

ص: 126

الماء القلیل الواقع فیه ماء متنجّس امتزج معه مع بقاء النجس علی نجاسته؟

أو یحکم بطهارته بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال- علی الخلاف-؟ أو بنجاسة الجمیع؟ لا للملاقاة، بل لاشتمال کلّ جزء منه علی جزء نجس- بناء علی منع بطلان تبعّض ماء واحد فی الطهارة و النجاسة- و لکلّ وجه ضعیف.

و المحکیّ عن فخر الإسلام فی شرح الإرشاد ⁽¹⁾تفریع الوجه الثانی علی مذهبهم، حیث قال بعد حکایته: و یتفرّع علی ذلک أنّه لو تغیّر بعض أقلّ من الکرّ ثمّ زال التغیّر من قبل نفسه طهر عند العمانی و من وافقه انتهی.

و ظاهره اکتفاء العمانی باتّصال النجس بالقلیل الطاهر و إن لم یمتزج به.

و أمّا إلقاء الکرّ: فالجمود علی ظاهره- کما فعله بعضهم- یقتضی علوّ المطهّر، فلا یطهر الماء النجس بإلقائه فی الکرّ و لا بوصله بکرّ طاهر مساو له، مع أنّ الطهارة فی الصورتین فی الجملة إجماعیة.

مع أنّه لا دلیل علی اعتبار العلوّ- بل و لا المساواة- لأنّ المعیار فی التطهیر ملاقاة الماء المعتصم للماء النجس علی وجه لا ینفعل المعتصم، و لا یمکن الحکم بمغائرته مع ما لاقی فی الطهارة و النجاسة، فإنّ تطهّر المتنجّس حینئذ قطعیّ، و من المعلوم: أنّ مجرّد علوّ سطح المعتصم علی سطح الماء النجس فی زمان متّصل بزمان الملاقاة لا مدخل له فی المقدّمات المذکورة.

و إن أرید العلوّ أو التساوی حین الملاقاة، فهو حاصل علی کلّ تقدیر بناء علی المختار من الامتزاج.

و أمّا علی القول بکفایة مجرّد الاتّصال: فلاعتبار أحد الأمرین وجه، من حیث إنّ مناط عدم اختلاف الماء المعتصم و الماء المتنجّس فی الطهارة

1) لا یوجد لدینا.

ص: 127

و النجاسة هو الاتّحاد، و هو لا یصدق مع کون المعتصم سافلا، لأنّ السافل لا یدفع النجاسة عن العالی فهو أولی بأن لا یرفع عنه. و أمّا مع علوّ المطهّر فلو فرض عدم الاتّحاد لم یقدح، لأنّ الرفع بالعالی کالدفع اتّفاقی، لأنّه أولی من المساواة. لکن من عرف منه القول بعدم تقوّی السافل بالعالی ظاهره اعتبار الامتزاج، و قد عرفت أنّه لا فرق علی الامتزاج بین علوّ المطهّر و عکسه.

و من هنا علم أنّ نسبة شارح اللمعتین هذا القول إلی کلّ من عبّر بإلقاء کرّ و إیراده ⁽¹⁾محلّ نظر، لأنّ جماعة من المعبّرین بالإلقاء و الإیراد- کالشیخ ⁽²⁾و المحقق ⁽³⁾و العلّامة فی التذکرة ⁽⁴⁾و الشهید فی الذکری ⁽⁵⁾- یعتبرون الامتزاج ⁽⁶⁾و معه لا وجه لاعتبار العلوّ أو التساوی، فاعتباره لا وجه له.

و بالجملة: فاعتبار أحد الأمرین إنّما یتّجه علی قول من اکتفی فی التطهیر بمجرّد الاتّصال الموجب للاتّحاد مع منعه من اتّحاد السافل بالعالی.

أمّا القائل بالامتزاج، أو القائل بحصول الاتّحاد و لو مع السفل، أو القائل بکفایة مجرّد الاتّصال فی التطهیر و إن لم یحصل الاتّحاد، فلا محصّل عندهم لهذا الشرط.

1) المناهج السویّة (مخطوط): ذیل قول الماتن: و یشمل إطلاق الملاقاة ما لو تساوی سطحاهما و اختلف.

2) الخلاف 1: 194، کتاب الطهارة، المسألة: 149.

3) المعتبر 1: 51.

4) التذکرة 1: 16.

5) الذکری: 8.

6) کما یأتی فی الصفحة: 136.

ص: 128

ثمّ إنّ الشیخ قدّس سره فی المبسوط ذکر أنّه لا فرق فی طهارة الماء المتنجّس بوصول کرّ إلیه بین کونه نابعا من تحته أو یجری إلیه أو یغلب فیه، فإنّه إذا بلغ ذلک مقدار الکرّ طهر النجس ⁽¹⁾انتهی.

و ردّ فی الخلاف علی الشافعی- القائل بکفایة النبع- بأنّ الطهارة بالنبع حکم مختصّ بالبئر و حصر التطهیر بإیراد کرّ علیه ⁽²⁾.

و فی المعتبر: أنّ هذا أشبه بالمذهب، لأنّ النابع ینجس بملاقاة النجاسة، و إن أراد بالنابع ما یوصل إلیه من تحته لا أن یکون نابعا من الأرض، فهو صواب ⁽³⁾انتهی.

و فی المنتهی- بعد نقل ما فی المبسوط-: فإن أراد بالنابع ما یکون نبعا من الأرض ففیه إشکال من حیث إنّه ینجس بالملاقاة فلا یکون مطهّرا، و إن أراد ما یوصل إلیه من تحته فهو حقّ ⁽⁴⁾انتهی.

و فی الذکری: و لو نبع الکثیر من تحته کالفوّارة فامتزج طهّره، و أمّا لو کان رشحا فلا، لعدم الکثرة الفعلیة ⁽⁵⁾انتهی.

و هذه الکلمات کلّها کما تری أجنبیة عن حدیث علوّ المطهّر، بل ما عدا کلام الشهید ناظر إلی نجاسة النابع، و کلام الشهید ناظر إلی عدم حصول الاستهلاک الموجب للتطهیر.

و الّذی أظنّ: أنّ التعبیر ب «الإلقاء» و «الورود» و «الوقوع» إنّما وقع

1) المبسوط 1: 7.

2) الخلاف 1: 193- 194، کتاب الطهارة، المسألة: 148، 149.

3) المعتبر 1: 51.

4) المنتهی 1: 65.

5) الذکری: 9.

ص: 129

لفرض کون المطهّر ماء خارجیّا، علی ما هو الغالب فی تطهیر المیاه القلیلة الباقیة فی الحیاض المنفعلة بالملاقاة.

و یشهد له- مضافا إلی اتّفاقهم علی کفایة المساواة- دعوی العلّامة رحمه اللّٰه فی المنتهی الاتّفاق علی أنّ تطهیر النجس بإلقاء کرّ علیه مع حکمه بکفایة مجرّد الاتّصال. قال فی المنتهی فی مسألة الغدیرین: لو کان أحدهما نجسا فوصل بغدیر بالغ کرّا قال بعض الأصحاب: الأولی بقاؤه علی النجاسة- و ذکر دلیله إلی أن قال-: عندی فیه نظر، لأنّ الاتّفاق واقع علی أنّ تطهیر ما ینقص عن الکرّ بإلقاء کرّ علیه و لا شکّ أنّ المداخلة ممتنعة، فالمعتبر إذا الاتّصال الموجود هنا ⁽¹⁾.

فإنّ الجمع بین دعواه و حکمه لا یمکن إلّا بأن یراد من «الإلقاء» فی معقد الاتفاق مجرّد الاتصال أو یراد به خصوص صورة العلوّ، لکن یکون مراده الاتّفاق علی التطهیر به، لا انحصار المطهّر فیه، أو یراد الانحصار و یکون واردا فی الفروض الغالبة: من تطهیر المیاه القلیلة المنفعلة فی الحیاض، فإنّه الّذی یعمّ به البلوی.

و أمّا اعتبار الدفعة: فقد نسب فی الروضة إلی المشهور ⁽²⁾.

و المراد بها یحتمل أن یکون ما یقابل الدفعات، بأن یلقی علیه الماء القلیل دفعات إلی أن یبلغ المجموع کرّا. و أن یراد بها ما یقابل وقوع الکرّ المتّصل الواحد فیه تدریجا، کما لو فرض علوّ سطح الکرّ یسیرا. و أن یراد منها عدم انقطاع الکرّ إلی أن یقع بتمامه فیه و إن کان تدریجا، فلو قطع الکرّ

1) المنتهی 1: 53.

2) الروضة البهیة 1: 254.

ص: 130

بعد إرساله ثمّ أرسل لم یحصل التطهیر.

أمّا الدفعة بالمعنی الأوّل: فلا إشکال و لا کلام فی اعتبارها علی القول بنجاسة القلیل، بل و علی غیره أیضا، مع أنّ اعتبار الکرّیة فی الملقی یغنی عن اعتبارها بهذا المعنی، مع تصریح بعضهم بما ینافی هذا المعنی ⁽¹⁾. و أمّا بالمعنی الثانی: فقد حکی عن جماعة اعتبارها ⁽²⁾و لم یعلم منهم تصریح بوجه الاعتبار.

فیحتمل أن یکون ذلک لأجل تحصیل الامتزاج، فإنّ الوقوع دفعة یوجب ذلک غالبا، بل دائما، و لذا اقتصر علیها القائلون بالامتزاج کالمحقّق فی الشرائع ⁽³⁾و العلّامة فی التذکرة ⁽⁴⁾و الشهید فی الدروس ⁽⁵⁾و ذکر جمال المحقّقیین فی حاشیة الروضة: «أنّ فی صورة إلقاء الکرّ دفعة تتحقّق الممازجة و إنّما الخلاف فی اشتراط الممازجة فیما لم یلق دفعة» ⁽⁶⁾. و علی هذا فبین الدفعة و علوّ المطهّر عموم من وجه. لکن جامع المقاصد مع قوله بعدم اعتبار الامتزاج ⁽⁷⁾قال بالدفعة و زاد دعوی النصّ و فتوی الأصحاب بها ⁽⁸⁾.

1) مثل المحقّق الثانی قدّس سره فی جامع المقاصد 1: 133، و السیّد السند قدّس سره فی المدارک 1: 40، قالا: «و المراد بالدفعة وقوع جمیع أجزاء الکرّ فی زمان قصیر بحیث یصدق اسم الدفعة علیه عرفا» و قریب منه عبارة الشهید الثانی قدّس سره فی المسالک 1: 14.

2) منهم المحقّق قدّس سره فی متن الکتاب و العلّامة قدّس سره فی جملة من کتبه، و فی الحدائق (1: 337): بل الظاهر أنّه المشهور بین المتأخّرین.

3) الشرائع 1: 12.

4) التذکرة 1: 16.

5) الدروس 1: 118.

6) حاشیة الروضة: 11.

7) جامع المقاصد 1: 136.

8) جامع المقاصد 1: 133.

ص: 131

و یحتمل أن یکون اعتبار ذلک مختصّا بصورة الإلقاء، فالغدیران المتواصلان یطهّر الکثیر منهما المتنجّس منهما، فحیث، عبّر العلماء بالإلقاء اعتبروا الدفعة تحرّزا عن اختلاف سطح المطهّر، فینفعل السافل منه بالملاقاة، و لا یتقوّی الجزء العالی منه، و هذا المحذور غیر لازم مع عدم الإلقاء، کما فی صورة المساواة.

و یشهد لهذا الوجه أنّ جامع المقاصد- بعد ذکره قول الشهید رحمه اللّٰه:

بأنّ القلیل یطهر بإلقاء کرّ متّصل علیه- قال: إنّه لم یشترط الدفعة، و فیه تسامح، لأنّ وصول أوّل جزء منه إلی النجس یقتضی نقصانه عن الکرّ فلا یطهر ⁽¹⁾انتهی. و لا یخفی أنّ الملازمة المذکورة لا یتمّ إلّا بعد القول بعدم تقوّی السافل بالعالی.

و یشهد له أیضا ما ذکره شارح اللمعتین من التعجّب ممّن جمع بین القول باعتبار الدفعة و القول بالممازجة، کالفاضل فی التذکرة، فإنّه إنّما اعتبر الدفعة لئلّا یزول وحدة الکرّ باختلاف سطوحه مع أنّ اختلاف السطوح لازم مع الممازجة، و لا یفرق العقل بین الاختلاف الحاصل بالماء و الحاصل فی الهواء ⁽²⁾انتهی.

لکن ینبغی علی هذا أن لا یعتبر الدفعة فیما إذا زاد الملقی علی کرّ بحیث یبقی منه فی العالی مقدار کرّ بعد نزول شی‌ء منه إلی الماء النجس، لأنّ السافل متقوّ بالعالی إذا کان العالی کرّا، کما سیجی‌ء دعوی عدم الخلاف فیه، و إن کان للتأمّل فیها بل للمنع مجال. و حینئذ فما ذکره جامع المقاصد- من

1) جامع المقاصد 1: 133.

2) المناهج السویة (مخطوط): 33.

ص: 132

مسامحة فی کلام الذکری- راجع إلی الاکتفاء بالاتّصال مع عدم اعتبار الزیادة علی الکرّ.

و یحتمل أن یکون الوجه فیه ما ذکره جامع المقاصد: من ورود النصّ بالدفعة و تصریح الأصحاب بها ⁽¹⁾.

و یحتمل أن یکون الوجه فیه استصحاب النجاسة و لزوم الاحتیاط فی إزالتها بعد ذهاب جماعة إلی الدفعة، کما اعتمده جمال الدین فی حاشیة الروضة ⁽²⁾.

و الّذی یقتضیه التأمّل فی الأدلّة أنّ اعتبار الدفعة بذلک المعنی إن کان لتحصیل الامتزاج فلا کلام فیه بناء علی ما سنختاره من اعتباره، إلّا أنّ الملازمة بین الدفعة و الامتزاج غیر ظاهرة.

و إن کان الوجه فیه اختلاف سطح الماء عند نزول شی‌ء منه إلی النجس، ففیه: منع عدم تقوّی السافل بالعالی فی هذه الصورة، لحکم العرف باتّحاد الماء، و إن کان ربما یقوی العدم فیما کان کلّ من السافل و العالی ماء مستقلّا فوصل بینهما، و أمّا الماء الواحد الملقی علی النجس فلا یخرج عن الاتّحاد بمجرّد نزول بعض أجزائه.

و أمّا ما أورده شارح اللمعتین علی العلّامة رحمه اللّٰه من النقض بحصول اختلاف السطح للماء عند الامتزاج ⁽³⁾، ففیه: أنّ ذلک غیر معلوم، و الأصل عدمه، مع أنّ التطهیر بالامتزاج إجماعیّ، فلا بأس بخروجه عن مسألة اشتراط تساوی سطوح الکرّ، مع أنّ الامتزاج یحصل فی أوّل زمان الإلقاء

1) جامع المقاصد 1: 133.

2) حاشیة الروضة: 11.

3) المناهج السویّة (مخطوط): ذیل قول الماتن: و الاتحاد مع الملاقاة حاصل.

ص: 133

دفعة بین الکرّ الملقی و بین مقدار کثیر من الماء النجس، فیطهر و یزید المطهّر عن الکرّ بکثیر.

و إن کان الوجه فیه ما ادّعاه جامع المقاصد من النصّ و تصریح الأصحاب، فاعترف غیر واحد بعدم العثور علیه و لا علی من ادّعاه ⁽¹⁾. و أمّا الأصحاب فلم یصرّح بها منهم إلّا المحقّق و العلّامة و الشهید قدّس اللّٰه أسرارهم فی الشرائع ⁽²⁾و التذکرة ⁽³⁾و الدروس ⁽⁴⁾. و نقضه فی المدارک بتصریح العلّامة فی المنتهی و التحریر بطهارة النجس من الغدیرین باتّصاله بالطاهر الکثیر منهما ⁽⁵⁾.

و یمکن أن یقال- کما تقدّم-: باختصاص اعتبار الدفعة بصورة الإلقاء، و إلّا فقد صرّح الشیخ فی المبسوط و المحقّق و العلّامة بطهارة القلیل باتّصال الماء الکثیر إلیه من تحته، کما عرفت سابقا ⁽⁶⁾.

و صرّح فی الذکری بطهارة القلیل بنبع الکثیر من تحته إذا کان بقوّة کالفوّارة ⁽⁷⁾.

و یشهد أیضا لما ذکرنا اعتراف جامع المقاصد بالطهارة بفوران الجاری من تحت القلیل ⁽⁸⁾.

و بالجملة: فلا أری للنقض المذکور موقعا.

و أمّا ما ذکره جمال المحقّقین من اعتبار الدفعة للإجماع علی الطهارة

1) منهم السیّد السند فی المدارک 1: 40، و انظر مجمع الفائدة و البرهان 1: 261.

2) تقدّم عنهم فی الصفحة: 130.

3) تقدّم عنهم فی الصفحة: 130.

4) تقدّم عنهم فی الصفحة: 130.

5) المدارک 1: 40.

6) انظر الصفحة: 128.

7) الذکری: 9.

8) جامع المقاصد 1: 134.

ص: 134

معها و الشکّ بدونها ⁽¹⁾ففیه: أنّ ذلک مسلّم مع حصول الممازجة، و أمّا بدونها فلا إجماع علی الطهارة معها، و إن کان ربما یتخیّل ذلک و یقال: إنّ الخلاف فی اعتبار الامتزاج مع عدم الدفعة لا معها، لکنّه فاسد.

هذا، و لصاحب المعالم هنا کلام لا بأس بنقله، و هو: أنّه لا یخلو، إمّا أن یشترط فی عدم انفعال الکرّ استواء السطوح أم لا، و علی الثانی فإمّا أن یشترط فی التطهیر الامتزاج أو لا، و علی تقدیر عدم الاشتراط إمّا أن یکون النجاسة لحصول التغیّر أو لا، فهنا صور أربع:

الأولی: أن یعتبر فی عدم انفعال الکرّ استواء السطوح، و المتّجه حینئذ اشتراط الدفعة فی الإلقاء، لأنّ وقوعه تدریجا یقتضی خروجه عن المساواة فینفصل الأجزاء الّتی یصیبها النجس و ینقص الطاهر عن الکرّ. أقول: هذا إنّما یصحّ فیما لم یبق من الملقی مقدار الکرّ بعد نزول بعضه إلی الماء النجس، و إلّا فعلی القول بعدم اشتراط الامتزاج یحصل الطهارة بمجرّد الاتّصال فلا ینفعل بعده شی‌ء بالنزول، مع أنّه قد نفرض تمام الکرّ الملقی کعمود فی الهواء اتّصل بعضه بالنجس، و لا مجال للحکم بانفعال بعضه المتّصل، للقطع باتّحاد الماء فی هذا الفرض و عدم قدح علوّ بعض أجزائه بقیامه علی بعض آخر. قال: الصورة الثانیة: أن یهمل اعتبار المساواة لکن یشترط الامتزاج، و الوجه حینئذ عدم اعتبار الدفعة، بل ما یحصل به ممازجة الطاهر النجس و استهلاکه له، حتّی لو فرض حصول ذلک قبل إلقاء تمام الکرّ لم یحتج إلی الباقی ⁽²⁾.

1) حاشیة الروضة: 11.

2) معالم الدین: 21.

ص: 135

أقول: ما ذکره فی غایة الجودة، و هو الّذی اخترناه و سنختاره.

قال: الصورة الثالثة: أن لا یشترط الممازجة و لا یعتبر المساواة و یکون نجاسة الماء بمجرّد الملاقاة، و المتّجه حینئذ الاکتفاء بمجرّد الاتّصال، فإذا حصل بأقلّ مسمّاه کفی و لا یحتاج إلی الزائد.

الرابعة: الصورة بحالها و لکن النجاسة للتغیّر، و المعتبر حینئذ اندفاع التغیّر کما فی صورة اشتراط الامتزاج، و مع فرض تمایز التغیّر فی بعض الأجزاء یتعیّن الدفعة و ما جری مجراها ⁽¹⁾انتهی.

و أمّا الدفعة بالمعنی الثالث: فإن أرید اعتبارها فی التطهیر مطلقا فلا وجه لاعتبارها، لا علی القول باشتراط الامتزاج- کما تقدّم التصریح به عن صاحب المعالم، و سیجی‌ء اختیاره و التصریح بخلافه عن کاشف اللثام- و لا علی القول بکفایة الاتّصال- کما اعترف به کاشف اللثام ⁽²⁾- و قد تقدّم کفایة تواصل الغدیرین من العلّامة رحمه اللّٰه ⁽³⁾و غیره، إذ بعد الحکم بطهارة النجس بالاتّصال لا فرق بین بقائها علی الاتّصال أو انقطاعها.

و إن أرید اعتبارها فی صورة إرادة التطهیر بالإلقاء فله وجه، للحذر عن اختلاف سطوح الکرّ إذا انقطع بعضه عن بعض، لکن هذا من لوازم الدفعة بالمعنی الثانی.

ثمّ إنّ العلّامة رحمه اللّٰه ذکر فی التذکرة قول الشافعی بطهارة النجس بالنبع من تحته، و ردّه بأنّا نشترط فی المطهّر وقوع کرّ دفعة ⁽⁴⁾. و لم یعلم أنّ مراده

1) معالم الدین: 21.

2) کشف اللثام 1: 34.

3) تقدّم فی الصفحة: 129.

4) التذکرة 1: 21، و فیه: لأنّا نشترط فی المطهّر وقوعه کرّا دفعة.

ص: 136

انتفاء الکرّیة هنا بناء علی انفعال النابع القلیل بملاقاة النجاسة؟ أو انتفاء وقوع الکرّ بناء علی اشتراط علوّ المطهّر؟ أو انتفاء الدفعة؟ و الأظهر بناء علی مذهبه هو الأوّل، و لذا ذکر فی المنتهی فی ردّ هذا القول- تبعا للمعتبر ⁽¹⁾- أنّ النابع ینجس بملاقاة النجاسة ⁽²⁾هذا.

و أمّا اعتبار الامتزاج: فیظهر من أکثر من تعرّض لهذه المسألة، کالشیخ فی الخلاف، و المحقّق فی المعتبر، و العلّامة فی التذکرة، و الشهید فی الذکری.

قال فی الخلاف- فی الاستدلال علی الکثیر المتنجّس بالتغیّر بأن یرد علیه من الکثیر ما یزیل تغیّره-: إنّ البالغ الوارد لو وقع فیه عین النجاسة لم ینجس و المتنجّس لیس بأکثر من عین النجاسة. ثمّ ذکر فی القلیل النجس:

أنّه لا یطهر إلّا بورود کرّ علیه، لما ذکرناه من الدلیل ⁽³⁾انتهی.

و لا ریب أنّ تمسّکه بأولویّة المتنجّس بالطهارة من عین النجاسة لا یصحّ إلّا مع امتزاجه بالکرّ و استهلاکه، إذ مع الامتیاز لا یطهر عین النجاسة حتّی یقاس المتنجّس علیه.

و فی المعتبر استدلّ علی طهارة القلیل النجس بورود کرّ من الماء علیه:

بأنّ الوارد لا یقبل النجاسة و النجس مستهلک ⁽⁴⁾انتهی.

و هو کالصریح فی اعتبار الامتزاج.

و قال أیضا: لو نقص الغدیر عن کرّ فوصل بغدیر آخر فیه کرّ ففی طهارته تردّد، و الأشبه بقاؤه علی النجاسة، لأنّه ممتاز عن الطاهر، و النجس

1) المعتبر 1: 51.

2) المنتهی 1: 65.

3) الخلاف 1: 193 و 194، کتاب الطهارة، المسألة: 148 و 149.

4) المعتبر 1: 51.

ص: 137

لو غلب الطاهر ینجّسه مع ممازجته، فکیف مع مباینته؟ ⁽¹⁾انتهی.

و فی التذکرة فی المسألة المذکورة: أنّ الأقرب بقاؤه علی النجاسة مع الاتّصال و انتقاله إلی الطهارة مع الممازجة، لأنّ النجس لو غلب الطاهر ینجّس فمع التمیّز یبقی علی حاله ⁽²⁾.

و فی الذکری: و یطهر- یعنی القلیل- بمطهّر الکثیر ممازجا، فلو وصل بکرّ یماسّه لم یطهر. و قال أیضا: لو نبع الکثیر من تحته کالفوّارة فامتزج طهّره، لصیرورتهما ماء واحدا، أمّا لو کان رشحا لم یطهّر، لعدم الکثرة الفعلیة ⁽³⁾.

و مراده من الکثرة الفعلیة ما یحصل به الامتزاج لا بلوغ الکرّیة، إذ لا یعتبر عنده الکرّیة فی النابع، و لو فرض النابع فی کلامه بئرا أو کونه قائلا بانفعال مطلق النابع القلیل، کان اللازم تعلیل الحکم بنجاسة النابع بالملاقاة، کما فی المعتبر و المنتهی، و قد تقدّم کلامهما ⁽⁴⁾.

و هذا القول ظاهر کلّ من ذکر فی الجاری المتغیّر أنّه یطهر بتدافع الماء من المادّة و تکاثرها حتّی یزول التغیّر کما فی المقنعة ⁽⁵⁾و المبسوط ⁽⁶⁾و السرائر ⁽⁷⁾و الوسیلة ⁽⁸⁾فإنّ اعتبار زوال التغیّر بالتدافع و التکاثر لا یکون

1) المعتبر 1: 50.

2) التذکرة 1: 23.

3) الذکری: 9.

4) تقدم فی الصفحة: السابقة.

5) المقنعة: 66.

6) المبسوط 1: 6.

7) السرائر 1: 62.

8) الوسیلة: 72.

ص: 138

إلّا لاعتبار الامتزاج، إذ لو کفی الاتّصال کان التطهیر بمجرّد زوال التغیّر- کما فی اللمعة ⁽¹⁾و الجعفریّة ⁽²⁾- و لذا جعل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد تعبیر القواعد بالعبارة المذکورة مبنیّا علی اعتبار الامتزاج ⁽³⁾.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ ما فی شرح الروضة: من أنّه لم یعرف القول بالامتزاج ممّن قبل المحقّق فی المعتبر ⁽⁴⁾لا یخلو عن نظر.

هذا، و لکن یمکن دعوی استقرار فتوی الأکثر علی خلاف ذلک، لأنّ ظاهر الشیخ فی المبسوط ⁽⁵⁾و المحقّق فی الشرائع ⁽⁶⁾و صریح العلّامة فی التحریر ⁽⁷⁾و الشهید فی اللمعة ⁽⁸⁾الرجوع عمّا فی کتبهم السابقة و الاکتفاء بمجرّد الاتّصال، کصریح المحقّق و الشهید الثانیین ⁽⁹⁾و أکثر من تأخّر عنهم.

و أمّا من عبّر: تطهیر الجاری بالتدافع و التکاثر، فیمکن حمله علی ما هو الغالب من زوال تغیّر الجاری بذلک، و من المعلوم: أنّ زوال تغیّر الجاری بالتدافع أغلب و أسهل و أسرع، فذکره لذلک، لا لاعتباره فی التطهیر، و لذا عبّر به من صرّح بعدم اعتبار الممازجة کما فی الموجز ⁽¹⁰⁾بل صرّح به

1) اللمعة الدمشقیة: 15.

2) الجعفریة (رسائل المحقق الکرکی) 1: 83.

3) جامع المقاصد 1: 135.

4) المناهج السویّة (مخطوط): 30، 33.

5) المبسوط 1: 7.

6) الشرائع 1: 12.

7) التحریر 1: 4.

8) اللمعة الدمشقیة: 15.

9) جامع المقاصد 1: 133 و 135- 136، الروضة البهیة 1: 254.

10) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36.

ص: 139

جماعة ممّن یری طهارة الماء بالإتمام کرّا ⁽¹⁾فإنّ لازمة کما ذکره الفاضلان ⁽²⁾طهارة الکثیر المتغیّر جاریا أو راکدا من دون اعتبار اتّصاله بماء معتصم فضلا عن امتزاجه به.

و کیف کان: فالأقوی هو اعتبار الامتزاج، لأصالة النجاسة و عدم الدلیل علی الطهارة إلّا بالممازجة، لضعف ما تمسّک به علی الطهارة بدونه.

أمّا الطهارة مع الامتزاج: فیدلّ علیه وجوه:

الأوّل: الإجماع، کما ادّعی ⁽³⁾.

الثانی: أنّ الکرّ إذا فرض عدم قبوله للانفعال بالملاقاة و امتزج مع المتنجّس و إن طهّره فهو المطلوب، و إلّا فإن تنجّس به لزم خلاف الفرض و إن اختصّ بالطهارة لزم تعدّد حکم الماءین الممتزج أحدهما بالآخر، بل یلزم عدم جواز استعمال الکرّ فیما یشترط فیه الطهارة، لاشتمال کلّ جزء منه علی جزء من المتنجّس، فهذا حقیقة فی معنی انفعاله، إذ لا یجوز شربه و لا التوضّی منه و لا تطهیر الثوب به.

نعم، لو فرضنا أنّ جنبا ارتمس فی الحوض المذکور فقد یقال: بارتفاع حدثه و إن صار بدنه متنجّسا. إلّا أن یقال: إنّ هذا مانع عرضیّ عن الانتفاع بالکرّ فی الشرب و الوضوء و التطهیر، فلا ینافی اعتصامه فی ذاته، نظیر ما إذا وضع فیه أجزاء لطیفة من نجس العین و لم تستهلک.

الثالث: ما تقدّم عن الخلاف من فحوی ما دلّ علی طهارة نجس العین

1) کالشیخ فی المبسوط 1: 7، و ابن إدریس فی السرائر 1: 62، 63.

2) المعتبر 1: 41، و لم نعثر علیه فی کتب العلّامة.

3) الحدائق 1: 335.

ص: 140

بالاستهلاک ⁽¹⁾مثل ما دلّ علی أنّه لا بأس بما یقع من البول فی الکرّ إذا لم یبلغ فی الکثرة حدّ التغیّر الرافع ⁽²⁾إذ وقوع النجاسة العینیة فی الکرّ یستلزم تغیّر ما اکتنفها من أجزاء الماء فینجس، و قد حکم الشارع بنفی البأس عن ذلک، و لیس إلّا لامتزاجه بباقی أجزاء الکرّ، فدلّ علی حصول الطهارة بالامتزاج.

و کیف کان: فلا إشکال فی الحکم المذکور، لکنّ الإشکال، فی أنّه هل یعتبر استهلاک المتنجّس فی الطاهر علی الوجه المعتبر فی تطهیر المضاف؟

أو یکفی مطلق الامتزاج- بحیث لو فرض للنجس لون مغایر للماء الطاهر و لو ضعیفا لزال، فیطهّر کرّ واحد أکرارا متعدّدة إذا امتزج و لو استهلک فیها و علی الأوّل فلا یطهّرها إلّا إذا استهلکها جزءا فجزءا- وجهان:

من الأصل، و المتیقّن الطهارة بالاستهلاک، لظهور کلمات من تقدّم من القائلین بالامتزاج فی الاستهلاک و اختصاص الأدلّة المتقدّمة بهذه الصورة.

و من أنّ ملاحظة کلمات القائلین بالامتزاج فی مقام آخر تقضی بعدم اعتبار الاستهلاک بالمعنی المتقدّم، لأنّهم ذکروا فی الجاری المتنجّس: أنّه یطهر بتکاثر الماء من المادّة علیه حتّی یزول تغیّره ⁽³⁾. و من المعلوم: أنّ زوال آخر مراتب التغیّر یحصل بقلیل من الماء الجاری مستهلک فی جنب الماء النجس، و لم یقل أحد منهم باعتبار ما زاد علی ما یزیل التغیّر، فإذا اکتفی فی

1) تقدم فی الصفحة: 136.

2) دلت علی مضمونه بعض الروایات، انظر الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، و 117، الباب 9 منها.

3) کالمحقّق قدّس سرّه فی المعتبر 1: 40، و العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة 1: 18، و الشهید قدّس سرّه فی الذکری: 8.

ص: 141

المتغیّر بمجرّد الامتزاج المزیل للتغیّر اکتفی به فی غیره، لاتّحاد الدلیل الّذی استدلّوا به للطهارة فی المقامین، فإنّ الفاضلین رحمهما اللّٰه عبّرا فی المتغیّر أیضا بالاستهلاک ⁽¹⁾فیعلم إرادتهم منه مجرّد الامتزاج.

و فی التذکرة: و فی طهارة الکثیر المتغیّر بوقوع کرّ فی أحد جوانبه بحیث علم عدم شیاعه فیه تردّد ⁽²⁾انتهی.

فإنّ مفهومه عدم التأمّل فی الطهارة مع العلم بالشیاع، و المفروض فی کلامه کون الکرّ أقلّ بمراتب من الکثیر المتغیّر.

و أمّا الفحوی الّتی تمسّک بها الشیخ رحمه اللّٰه فی الخلاف ⁽³⁾فهی و إن لم تستقم إلّا بإرادة الغلبة، إلّا أنّ حکمه فی عنوان المسألة بطهارة الکثیر المتغیّر بالکرّ فما زاد إذا زال به التغیّر ظاهر أیضا- بل صریح- فی کفایة کرّ لتطهیر کرّ متغیّر إذا أزال تغیّره، و من المعلوم: أنّ أحد المتساویین فی المقدار لا یستهلک الآخر، فلا بدّ من توجیه دلیله بأنّ المراد من الاستهلاک هو الامتزاج الموجب لعدم تمایز أجزاء کلّ منهما، و هذا المعنی مطهّر لعین النجاسة و للماء المتنجّس.

و ممّا یشهد علی إرادة هذا المعنی: أنّه استدلّ فی المنتهی علی طهارة المضاف بإلقاء الکرّ علیه بما حاصله: أنّ الکرّ لا ینفعل مع عدم استهلاک النجاسة له و لا یمکن الإشارة إلی عین نجسة، فوجب الجزم بطهارة الجمیع ⁽⁴⁾.

1) المعتبر 1: 41، و التذکرة 1: 16.

2) التذکرة 1: 16.

3) الخلاف 1: 193، کتاب الطهارة، ذیل المسألة 148، قوله: و الماء النجس لیس بأکثر من عین النجاسة.

4) المنتهی 1: 127.

ص: 142

فعبّر عن مناط الطهارة بعدم تمایز الأجزاء.

و أمّا الشهید: فظاهره و إن کان اعتبار الکثرة الفعلیة، إلّا أنّ هذا الکلام منه معارض بما هو کالصریح فی عدم اعتبار الاستهلاک بمعنی الغلبة، فإنّه قال رحمه اللّٰه بعد ذلک: لو غمس الکوز بمائه النجس فی الکثیر الطاهر طهر مع الامتزاج و لا یکفی المماسّة و لا اعتبار بسعة الرأس و ضیقه و لا یشترط أکثریّة الطاهر، نعم یشترط المکث لیتحقّق الامتزاج ⁽¹⁾انتهی. و قال أیضا قبل ذلک فیما لو تغیّر بعض الکثیر الراکد: إنّه یطهر بتموّجه إن بقی کرّ فصاعدا غیر متغیّر و إلّا فبإلقاء کرّ متّصل فکرّ حتّی یزول التغیّر. ثمّ قال:

و لو قدّر بقاء الکرّ الطاهر متمیّزا و زوال التغیّر بتقویته بالناقص عن الکرّ أجزأ ⁽²⁾انتهی.

فإنّ ظاهر هذه الفقرة الأخیرة کفایة مقدار قلیل من الماء مزیل لتغیّر المتغیّر و إن کان کثیرا مع اعتصام ذلک القلیل بالکرّ الباقی غیر متغیّر و لو کان هذا القلیل ملقی من الخارج.

و الحاصل: أنّه لم یعلم فتوی أحد من الأصحاب باعتبار الاستهلاک بمعنی الغلبة. و من هنا صحّ للمحقّق الثانی عند الاستدلال علی کفایة مطلق الاتّصال دعوی الإجماع علی أنّه لا یعتبر فی المطهّر وراء الامتزاج شی‌ء ⁽³⁾و للفاضل المقداد و الشهید الثانی فی الروضة دعوی الإجماع علی طهارة الماء

1) الذکری: 9.

2) الذکری: 8.

3) لم نعثر علیه فی جامع المقاصد، لکن حکاه عنه و عن الشهید الثانی المحدّث البحرانی فی الحدائق 1: 335 من دون نسبة إلی کتاب. و لا یخفی أنّ المحقّق الثانی من القائلین بعدم اعتبار الامتزاج فی التطهیر، و الکلام المحکیّ عنه إنما قاله فی مقام إلزام القائلین بالامتزاج، کما فی الجواهر 1: 146.

ص: 143

المتنجّس بماء المطر ⁽¹⁾مع أنّه لا یستهلکه غالبا، و لشارح الروضة دعوی الإجماع فی غیر موضع من کلامه علی أنّ الکرّ الواحد یطهّر أکرارا کثیرة ⁽²⁾.

و من ذلک ظهر ما فهمه ⁽³⁾صاحب الحدائق فی ظاهر کلامه من إرادة القائلین بالامتزاج الاستهلاک، حیث قال فی موضع: إنّ ممّا یعلم به عدم الامتزاج بقاء ماء الکوز النجس علی وصفه السابق إن کان کذلک کعذوبته مع ملوحة المطهّر و حرارته مع برودة المطهّر أو بالعکس فیهما ⁽⁴⁾انتهی.

و لا یخفی أنّ مجرّد بقاء الصفة قد تجتمع مع استهلاک المضاف النجس فی المطلق، مع ما عرفت أنّ أحدا من أهل الامتزاج لم یظهر منه اعتبار الامتزاج المعتبر فی تطهیر المضاف، فضلا عن المطلق.

و ممّا یدلّ علی ذلک ما ذکرنا فی الوجه الثالث ⁽⁵⁾من أدلّة الامتزاج، فإنّ زوال تغیّر الأجزاء المکتنفة بالنجاسة الواقعة فی الکثیر یحصل باختلاطه بقلیل ممّا یتحرّک إلیه من أطرافه.

هذا، مضافا إلی قوله علیه السلام فی مرسلة الکاهلی: «کلّ شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» ⁽⁶⁾فإنّ الرؤیة کنایة عن الملاقاة. فملاقاة ماء المطر لأجزاء الماء النجس موجبة لطهارتها و لا یعتبر استهلاکه لها لغلبته علیها، بل سیأتی استدلال بعضهم بهذه المرسلة علی کفایة ملاقاة المطر و ما جری مجراه من الکثیر و الجاری لجزء من الماء النجس، لکن سیأتی ضعفه.

1) التنقیح الرائع 1: 45، الروضة البهیة 1: 258.

2) المناهج السویة (مخطوط): 32 و 33.

3) کذا، و لعلّ الأصل: ما فی ما فهمه.

4) الحدائق 1: 342.

5) کذا فی مصححة «ع»، و فی سائر النسخ: الوجه الرابع.

6) الوسائل 1: 109، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

ص: 144

و یؤیّده أیضا روایة المیزابین السائلین أحدهما بول و الآخر ماء المطر ⁽¹⁾فإنّ البول المستحیل فی ماء المطر یغیّره أوّلا و یزول تغیّره بجزء آخر من ماء المطر لا یستهلکه.

فتحصّل من جمیع ما ذکرنا: أنّه یکفی فی المطهّر مطلق الامتزاج و إن لم یحصل الغلبة.

و أمّا ضعف ما تمسّکوا به علی کفایة الاتّصال و عدم اعتبار الممازجة، فلأنّهم ذکروا لذلک وجوها یظهر ضعفها بعد ذکرها:

أحدها: الأصل، ذکره بعض الأفاضل ⁽²⁾، و فیه: أنّه یقتضی النجاسة.

الثانی: عمومات مطهّریّة الماء بقول مطلق، أو خصوص المعتصم منه، کماء المطر و ماء النهر.

منها: قوله علیه السلام فی روایة السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» ⁽³⁾. و فیه- بعد تسلیم السند- أنّه مجمل من حیث المتعلّق، لکونها قضیة مهملة فی مقابل قوله: «لا یطهّر» أی لا یطهّر بغیره، کما فی قولک: «زید یعطی و لا یعطی» و من حیث کیفیة التطهیر، بل الظاهر المرکوز فی الأذهان أنّ الماء یطهّر بالاستیلاء علی مجموع القذر لا بتلاقی جزءین منهما.

و منها: قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽⁴⁾.

و فیه- مع ضعف سنده جدّا- أنّ الظاهر منه إرادة حفظ الطهارة لا إحداثها بعد أن لم تکن، کما ذکرنا ذلک موضحا فی مسألة انفعال القلیل من الجاری.

1) الوسائل 1: 109، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

2) المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 136، و الشهید الثانی فی روض الجنان: 138.

3) الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

4) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 145

هذا مع ما ذکر أخیرا فی الروایة السابقة.

و منها: قوله علیه السلام فی مرسلة الکاهلی: «کلّ شی‌ء یراه ماء المطر فقد طهر» ⁽¹⁾فإنّه یصدق علی ماء المطر الواقع علی سطح الحوض «أنّه رأی الحوض فطهر» و فیه: أنّ الرؤیة کنایة عن الملاقاة، و رؤیة کلّ جزء توجب طهارته لا طهارة ما عداه. و دعوی صدق ملاقاة المجموع بملاقاة جزء منه فیطهر المجموع- بعد تسلیم کونه علی وجه الحقیقة دون المسامحة- معارضة بأنّه یصدق علی الجزء الآخر «أنّه لم یره المطر فلم یطهر» فإنّ ظاهر الروایة إناطة الطهارة وجودا و عدما بالرؤیة، فانّ المبتدأ متضمّن لمعنی الشرط، فلا یرد أنّ هذا من باب مفهوم الصفة.

و منها: قول أبی جعفر علیه السلام- فیما أرسله فی أوّل المختلف عن بعض العلماء عن أبی جعفر علیه السلام مشیرا إلی غدیر من الماء-: «إنّ هذا لا یصیب شیئا إلّا طهّره» ⁽²⁾. و تقریب دلالته و ردّها کما فی المرسلة.

و منها: قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلّا ما غیّر طعمه أو ریحه فینزح حتّی یذهب الریح و یطیب الطعم، لأنّ له مادّة» ⁽³⁾بناء علی أنّ التعلیل خاصّ بالفقرة الأخیرة أعنی قوله: «فینزح» أو لجمیع ما قبله فیشمل الأخیرة.

و علی کلّ تقدیر: فیدلّ علی کفایة زوال التغیّر فی طهارة ما ینجس بالتغیّر و له مادّة من غیر اعتبار امتزاجه بشی‌ء من المادّة أو ماء معتصم آخر، فإذا اکتفی بالاتّصال فی المتغیّر ذی المادة اکتفی فی غیره من المیاه

1) تقدّمت فی الصفحة: 143.

2) المختلف 1: 178.

3) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 146

النجسة بغیر التغیّر باتّصاله بماء معتصم. و فیه: ما مرّ ⁽¹⁾فی تطهیر الجاری من إجمال الروایة و احتمال رجوع العلّة إلی ذهاب الوصف بالنزح.

الثالث: اقتضاء الاتّصال الاتّحاد و الماء الواحد لا یختلف حکمه.

و فیه: أنّه إن أرید بالاتّحاد اتّحاد السطح فالکبری ممنوعة، و إن أرید الاتّحاد فی الإشارة إلیهما فالصغری ممنوعة.

الرابع: أنّ الاتّصال یوجب اختلاط بعض أجزاء الکرّ ببعض أجزاء المتنجّس، فإمّا أن ترتفع النجاسة من النجس أو یتنجّس جزء الکرّ، و الثانی مخالف لأدلّة عدم انفعال الکرّ، فتعیّن الأوّل، فإذا طهر الجزء طهر الجمیع لعین ما ذکر.

و فیه: منع الملازمة الأخیرة، فإنّ طهارة الجزء المختلط بالاختلاط المنفیّ فی الباقی لا یوجب طهارته، و إن أرید بالاختلاط مطلق الاتّصال کان الاکتفاء به عین النزاع، و ما الفرق بینه و بین ما لو تغیّر بعض الکثیر دون بعضه الباقی علی الکثرة؟

هذا خلاصة ما ذکروا لکفایة الاتّصال.

و قد ذکر شارح الروضة وجوها لإبطال اعتبار الامتزاج لیتعیّن بذلک کفایة الاتّصال ⁽²⁾و الأصل فی ذلک قول المنتهی- فیما تقدّم من کلامه فی الغدیرین المتواصلین-: إنّ فی بقاء النجس منهما علی نجاسته نظرا، للاتّفاق علی طهارة النجس بإلقاء کرّ و المداخلة ممتنعة و الاتّصال موجود هنا ⁽³⁾انتهی.

1) مرّ فی الصفحة: 97.

2) المناهج السویة (مخطوط): 33.

3) المنتهی 1: 54.

ص: 147

و عمدة تلک الوجوه ما أخذه بعض الأفاضل ⁽¹⁾من کلامه.

أحدها: أنّه لو اعتبرت الممازجة، فإمّا أن یراد امتزاج الکلّ بالکلّ، أو البعض بالبعض.

أمّا الأوّل: ففیه أوّلا: أنّه غیر ممکن.

و ثانیا: أنّه غیر ممکن الاطّلاع علیه، فالأصل بقاء النجاسة.

و ثالثا: أنّ جماعة من معتبری الامتزاج- کالعلّامة و الشهید و غیرهما- حکموا بطهارة الحیاض الصغار المتّصلة باستیلاء الماء من المادّة علیها و بغمس کوز الماء النجس فی الکثیر و لو بعد مضیّ زمان و طهارة القلیل بماء المطر، بل ادّعی السیوری و الشهید الثانی الإجماع علی الثالث ⁽²⁾مع أنّ الامتزاج الکلّی لا یحصل فی شی‌ء.

و رابعا: أنّ الامتزاج لیس کاشفا عن الطهارة حین الملاقاة قطعا، بل یتوقّف علیه، و المفروض: أنّ الماء المعتصم یخرج عن کونه کرّا أو جاریا أو ماء غیث قبل تمام الامتزاج الکلّی.

و خامسا: أنّه إذا القی النجس الکثیر فی المطهّر القلیل بحیث یستهلک فیه، فإمّا أن یحکم بالنجاسة و هو خلاف الأصل و الإجماع، أو بالطهارة و هو المطلوب، و کذلک عکسه إذا سیق المطهّر من مجاری متعدّدة بل دفعة. و غایة ما یمکن أن یقال: إنّه یطهّر أجزاءه المخالطة له و هکذا بالتدریج. و فیه- مع استلزامه المنع عن استعمال الماء قبله بلا دلیل، و اختلاف الماء الواحد فی السطح الواحد- أنّه إنّما یتمّ إذا اجتمع الأجزاء المختلطة بحیث لا یتوسّط

1) هو المحقق الشیخ أسد اللّٰه الدزفولی الکاظمی قدّس سرّه فی مقابس الأنوار: 82.

2) تقدّم تخریج کلمات هؤلاء الأعلام آنفا، فلا نعید.

ص: 148

بین الکرّ منها النجس و علم ذلک، و المعلوم مع الاستهلاک خلافه.

و أمّا الثانی ⁽¹⁾: فإن أرید بالبعض مسمّاه فهو المطلوب، أو القدر المعیّن فلا بدّ من أن یبیّن، أو الأکثر بالأکثر تقریبا فلا دلیل علیه، مع أنّ الفرق بین الأبعاض غیر معقول. مضافا إلی ورود کثیر ممّا ذکر فی الأوّل هنا ⁽²⁾.

و الجواب: أنّا نختار امتزاج الکلّ من النجس بالبعض من الطاهر، بحیث لو فرض للمتنجّس أقلّ لون زال بالماء الطاهر- علی ما ذکرناه فی الاستدلال: من دلالة النصّ و الإجماع علی طهارة المتغیّر من الجاری و الکثیر إذا زال تغیّره بممازجة بعضه الآخر- و التغیّر قد یکون خفیفا، بل یکون دائما کذلک فی آخر أزمنة وجوده المشرف علی الزوال، و من المعلوم: أنّ هذا التغیّر یحصل بامتزاج شی‌ء قلیل من الماء المعتصم، فیکفی لتطهّر الأکرار المتنجّسة ما یکون نسبته إلیها کنسبة الجزء المعتصم الطاهر الممازج إلی المتغیّر فی المثال المذکور. و لو فرض عدم العلم بهذا، فلا مانع عن التزام بقاء النجاسة.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ طهارة الکوز من الماء النجس بالغمس أو طهارة ما فی الحیاض باستیلاء الماء من المادّة علیها و حصول التطهّر بماء الغیث، لا یرد نقضا علی القائل بالامتزاج.

و أمّا خروج الماء المعتصم عن عنوانه- أعنی الکرّیة و الجریان- قبل الامتزاج التامّ، فغیر مسلّم، للإجماع علی عدم انفعاله ما لم ینقطع عن الکرّ بالمرّة، و قد حکموا بطهارة الحبوب النجسة إذا انتقعت فی الکرّ، مع أنّ أجزاء

1) أی امتزاج البعض بالبعض.

2) إلی هنا انتهی کلام صاحب المقابس قدّس سرّه مع تفاوت.

ص: 149

الکرّ المتخلّلة بین أجزاء الحبوب لیست بأشدّ اتّصالا بالکرّ من الأجزاء المتخلّلة من الکرّ فی الماء المتنجّس، مع أنّ انفعال المطهّر بالتطهیر لا یمنع عن التطهیر به، کما فی الماء القلیل الّذی یقع علی موضع فی الثوب النجس ثمّ ینتقل منه إلی موضع آخر منه، فإنّ المعتبر الطهارة قبل التطهیر، مع أنّ الماء سریع النفوذ فی الماء، فیطهر الجزء النجس الملاقی له قبل التخلّل بین أجزاء الکلّ.

و أمّا اختلاف الماء فی السطح الواحد، فلم نجد دلیلا شرعیّا علی امتناعه، و الثابت من النصّ و الإجماع امتناع اختلاف الماءین مع شیوع أحدهما فی الآخر و قد ذکر فی شرح الروضة ⁽¹⁾وجوها أخر لردّ القول بالامتزاج، لا یخفی ضعفها علی ما ذکرناه فی الجواب عن الوجه المذکور.

بقی هنا أمور:

الأوّل: إنّ من لم یقل بالامتزاج بین معتبر لصدق الاتّحاد العرفیّ علی مجموع الطاهر و النجس- کما هو ظاهر الروضة ⁽²⁾- و بین مکتف بمجرّد الملاقاة- کظاهر اللمعة ⁽³⁾- و لازمة طهارة الکوز من الماء النجس یصبّ منه شی‌ء فی الکرّ! فضلا عن غمسه فیه، و لیس بأبعد من التزام طهارة النجس الکثیر بقطرة أو قطرات من المطر.

و قد یذکر هنا تفصیل بین الجاری و ماء الحمّام و بین غیرهما فیشترط الامتزاج فی الأوّلین، و نسب إلی ظاهر المنتهی و النهایة و التحریر و الموجز

1) المناهج السویة (مخطوط): 33.

2) الروضة البهیة 1: 254.

3) اللمعة الدمشقیة: 15.

ص: 150

و شرحه ⁽¹⁾حیث حکموا بالطهارة بتواصل الغدیرین ⁽²⁾و عبّروا فی الجاری بأنّه یطهر بالتدافع و التکاثر ⁽³⁾و اعتبروا فی طهارة ماء الحمّام استیلاء الماء من المادّة علیه ⁽⁴⁾إمّا مطلقا کما فی کتب العلّامة، أو مع عدم تساوی السطح الطاهر و النجس کما فی الأخیرین.

و فیه: أنّ الظاهر أنّه لا قائل بکون حکم ماء الحمّام أغلظ من غیره.

و أمّا الجاری فلیس له عند العلّامة عنوان مستقلّ بل الاعتبار عنده بالکرّیة، و قد صرّح فی المنتهی بأنّ تطهّر الجاری بإکثار الماء المتدافع حتّی یزول التغیّر، و تطهّر الکثیر المتغیّر بإلقاء کرّ علیه دفعة من المطلق بحیث یزول تغیّره، و استدلّ فی المسألتین بأنّ الطارئ لا یقبل النجاسة و المتغیّر مستهلک ⁽⁵⁾. و أمّا الموجز و شرحه فصریحهما عدم الفرق بین ماء الحمّام و غیره من الحیاض الصغار ⁽⁶⁾.

و قد یعکس بعض المعاصرین ⁽⁷⁾هذا التفصیل، فیختصّ ⁽⁸⁾الامتزاج

1) نسب إلیهم المحقّق الشیخ أسد اللّٰه فی المقابس: 82.

2) المنتهی 1: 53، نهایة الإحکام 1: 259، التحریر 1: 4، الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 12.

3) المنتهی 1: 64، نهایة الإحکام 1: 258، التحریر 1: 4، الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 11.

4) المنتهی 1: 30، نهایة الإحکام 1: 229، التحریر 1: 4، الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 11.

5) المنتهی 1: 64.

6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 11، ذیل قول الماتن و یتعدی.

7) لعلّه أراد به صاحب الجواهر قدّس سرّه انظر الجواهر 1: 149، قوله: هذا کلّه فی إلقاء الکرّ .. إلخ.

8) کذا، و الأنسب: فیخصّ.

ص: 151

بغیر الجاری و ماء الحمّام و لم یعتبره فیهما، لأجل صحیحة ابن بزیع المتقدّمة الواردة فی ماء البئر ⁽¹⁾و مرسلة الکاهلی «کلّ شی‌ء یراه ماء المطر» ⁽²⁾و قوله علیه السلام «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽³⁾.

و هو ضعیف أیضا لما عرفت من عدم تمامیة هذه الوجوه.

الثانی: قد یقال ⁽⁴⁾: إنّ اشتراط الامتزاج عند القائلین به مختصّ بما إذا لم یلق الکرّ دفعة، و إلّا فإلقاء الکرّ دفعة مغن عن الامتزاج، لدعوی الإجماع أو الاتّفاق- کما فی المنتهی و عن المختلف- علی حصول التطهّر بإلقاء الکرّ دفعة ⁽⁵⁾و یؤیّدها دعوی الإجماع علی کفایة کرّ لأکرار متعدّدة ⁽⁶⁾بناء علی أنّ الغالب عدم تحقّق الامتزاج.

و فیه: أنّ هذا تخرّص، إذ لا دلیل علی ذلک بعد ظهور کلامهم فی أنّ الامتزاج شرط آخر غیر الدفعة. و مقتضی استدلالهم علیه باستهلاک النجس- کما عرفت ⁽⁷⁾- ظاهر فی عدم الاستغناء عنه بالدفعة. و ما ذکر من الإجماعات علی ⁽⁸⁾الطهارة بإلقاء الکرّ دفعة وارد إمّا فی القلیل النجس و إمّا فی الکثیر المتغیّر، و لا ریب أنّهم اعتبروا فی الثانی زوال التغیّر بالإلقاء، و لا یکون ذلک إلّا بالامتزاج، و أمّا الأوّل فلا ینفکّ عن الامتزاج أیضا.

1) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الوسائل 1: 109، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

3) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) قد ورد هذا الکلام فی الجواهر 1: 148 من دون نسبة إلی قائل معیّن أیضا.

5) المنتهی 1: 65، المختلف 1: 179.

6) کشف اللثام 1: 34.

7) انظر الصفحة: 136 و 140.

8) فی «ج» زیادة: شرط.

ص: 152

و یؤیّده ما تقدّم من تردّد العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة فی الکرّ الواقع فی أحد جوانب الکثیر النجس مع عدم شیاعه فیه ⁽¹⁾. مع أنّ الظاهر أنّ اعتبار الدفعة إمّا لأجل عدم اختلاف سطوح الکرّ الملقی کما یشهد به ⁽²⁾بعض من تقدّم کلامه ⁽³⁾و ظهر من کثیر من کلمات القائلین بها ⁽⁴⁾و إمّا لأجل حصول الامتزاج بها، و إمّا لأجل النصّ و فتوی الأصحاب، و عدم إغنائها عن الامتزاج ظاهر علی الأوّلین، و أمّا الأخیر: فقد عرفت أنّها دعوی غیر مسموعة ⁽⁵⁾. نعم یمکن- بل یجب- أن یقال بالعکس، و هو أنّ الامتزاج بالماء المعتصم مغن عن الدفعة علی القول باشتراطها، لا لأجل تحصیل الامتزاج.

الثالث: أنّک قد عرفت أنّ المعتبر امتزاج جمیع النجس مع المسمّی الکثیر الطاهر- و لو أقلّ قلیل منه- لأنّ دلیل الطهارة جار فیه.

و یظهر من کاشف اللثام- فی مسألة تطهیر الجاری- أنّه لا بدّ علی القول بالامتزاج من امتزاج النجس بتمام الکرّ ⁽⁶⁾.

و فیه نظر، لأنّ مناط الطهارة امتزاج النجس بماء معتصم سواء کان کرّا أم جزء کرّ.

1) تقدّم فی الصفحة: 141.

2) کذا، و الظاهر سقوط کلمة من هنا، و لعلّ الأصل: صریح بعض من تقدّم کلامه.

3) تقدّم عن صاحب المعالم قدّس سرّه، انظر الصفحة: 134.

4) انظر الصفحة: 131 ما نقله عن جامع المقاصد و ما نقله عن شارح اللمعتین.

5) یعنی ما ادّعاه المحقق الثانی قدّس سرّه من النصّ و تصریح الأصحاب، راجع الصفحة: 133.

6) کشف اللثام 1: 35.

ص: 153

(و) اعلم أنّ الماء القلیل (لا یطهر بإتمامه کرّا علی الأشهر ⁽¹⁾) بین المتأخّرین- بل المشهور- لأصالة بقاء النجاسة السالمة عمّا یرد علیه، عدا ما یتخیّل: من أنّ الأصل المذکور معارض باستصحاب طهارة المتمّم- بالکسر- المستلزمة لطهارة النجس للإجماع علی اتّحاد حکم الماءین، فیرجّح علیه، لاعتضاده بقاعدة الطهارة، أو یرجع إلیها بعد تساقطهما. و ما اشتهر حتّی ادّعی الإجماع علیه ⁽²⁾من قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» ⁽³⁾. و ما ذکره علم الهدی قدّس سرّه من الإجماع علی أنّ الماء المعلوم وقوع النجاسة فیه المشکوک فی سبقها علی الکرّیة و لحوقها محکوم بالطهارة ⁽⁴⁾فلو لا طهارة النجس بإتمامه کرّا لم یکن لذلک وجه.

و فی الکلّ نظر.

أمّا استصحاب طهارة المتمّم: ففیه أولا: أنّه إن أرید الإجماع علی عدم تبعّض الماء المتّصل من حیث الطهارة و النجاسة، فقد عرفت منعه فی مسألة اعتبار الامتزاج. و إن أرید الإجماع علی عدمه مع امتزاج الماءین، ففیه: أنّ الامتزاج فیما نحن فیه غیر مؤثّر فی التطهیر و التنجیس باتّفاق الکلّ.

و إن أرید عدم تبعّض حکم الماءین القلیلین المتّصلین، ففیه: أنّ نظیره موجود فی الماء القلیل الوارد علی الماء النجس إذا لم یجعله کرّا، فإنّ الوارد علی النجاسة لا ینفعل بمذهب السیّد ⁽⁵⁾و الحلّی ⁽⁶⁾مع أنّه لا یوجب طهارة ما

1) فی الشرائع: کرّا علی الأظهر.

2) السرائر 1: 63.

3) مستدرک الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

4) المسائل الرسیة الاولی (رسائل الشریف المرتضی) 2: 362، المسألة: 17.

5) الناصریات (الجوامع الفقهیة): 215.

6) السرائر 1: 181.

ص: 154

ورد علیه باعترافهما، و ما اعتذر به بعضهم عن ذلک: بأنّهم یعتبرون فی بقاء الوارد علی الطهارة عدم استقراره ⁽¹⁾قد عرفت ما فیه سابقا ⁽²⁾و کذا الماء الملاقی للماء النجس و لو لم یکن واردا بناء علی مذهب العمانی ⁽³⁾و من تبعه ⁽⁴⁾فإنّ الظاهر أنّهم لا یقولون بتطهّر النجس بمجرّد ذلک. و إن أرید الإجماع علی عدم التبعّض فی نفس هذه المسألة- لأنّ العلماء بین قولین ⁽⁵⁾- ففیه: أنّه لم یثبت الإجماع علی بطلان القول الثالث فلا مانع منه إذا اقتضت ⁽⁶⁾القواعد و الأصول کما بیّن فی الأصول.

و أمّا ثانیا: فلأنّه لو سلّم الإجماع علی الاتّحاد کان المسلّم منه ذلک مع الامتزاج، إذ مع فرض التمایز قد عرفت- فی تطهیر القلیل- أنّه لا مانع من تعدّد حکم الماءین المتواصلین و المفروض أنّ الامتزاج هنا ملغی و غیر مؤثّر فی التطهیر و التنجیس إجماعا، و المدّعی تأثیر مجرّد تواصلهما فی التطهیر.

و أمّا ثالثا: فلأنّه لا مسرح للأصل مع مفهوم قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁷⁾فإنّه صادق علی الماء المتمّم «أنّه قلیل لاقی نجسا» و دعوی: أنّ ملاقاة القلیل لهذا الماء و إن کانت منجّسة بحکم المفهوم، إلّا أنّها علّة لعدم الانفعال لحصول الکرّیة بمجرّد الملاقاة، فلا مرجّح لأحد

1) لم نقف علیه.

2) تقدّم فی الصفحة: 124.

3) کما فی المعتبر 1: 48.

4) کالمحدث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 1: 81، و الفتّونی و السیّد عبد اللّٰه التستری علی ما نقل عنهم فی مفتاح الکرامة 1: 73.

5) فی «ع»: بین القولین.

6) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: اقتضاه.

7) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 2 و 6.

ص: 155

معلولی الملاقاة- أعنی الانفعال- علی الآخر- و هو عدمه- مدفوعة بأنّ الملاقاة لیست علّة لعدم الانفعال، بل علّة للکرّیة المانعة من الانفعال، و إذا کان الشی‌ء علّة تامّة للشی‌ء استحال أن یکون علّة لمانعه، إذ بمجرّد وجودها یحصل المعلول فلا مسرح لوجود المانع، فلا بدّ من رفع الید عن مانعیة الکرّ فی هذا المقام و تخصیص مانعیّتها بما إذا لم یحصل بالملاقاة بل کانت قبلها. و إن شئت قلت: إنّ ظاهر الروایة سبق الکرّیة علی الملاقاة.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا وجه لمنع کون القلیل ملاقیا للنجس إذ بمجرّد الملاقاة یزول النجاسة، فإنّ الملاقاة بنفسها لا یزیل النجاسة بل باعتبار حدوث الکرّیة، و المفروض أنّ الملاقاة علّة تامّة بلا واسطة لتنجّس الماء الطاهر، فیصیر المجموع نجسا.

و أمّا الحدیث: ففیه أوّلا: ضعف السند. و دعوی الحلّی إجماع المؤالف و المخالف علیه ⁽¹⁾موهونة بما ذکره المحقّق قدّس سرّه: من أنّه لم یذکره من الخاصّة إلّا جماعة مرسلین له، و لم یعمل به من المخالفین إلّا ابن حیّ ⁽²⁾. و فی التذکرة: أنّ هذا الخبر لم یثبت عندنا ⁽³⁾. و فی الذکری: أنّه عامّی و لم یعمل به غیر ابن حیّ ⁽⁴⁾. و أمّا الإجماع الّذی ادّعاه الحلّی: فهو أیضا قاصر عن جبر سند الخبر، لأنّ هذا القول لم یعرف ممّن قبل السیّد و لا ممّن بعده إلّا جماعة ⁽⁵⁾. نعم عمل المنکرین لأخبار الآحاد به یوجب جبرا له، لکنّه لا یبلغ

1) السرائر 1: 63.

2) المعتبر 1: 53 و فیه: و هو زیدی منقطع المذهب.

3) التذکرة 1: 24.

4) الذکری: 9.

5) منهم القاضی فی المهذّب 1: 23، و سلّار فی المراسم (الجوامع الفقهیة): 566. و جمع ممّن تأخّر عن ابن إدریس.

ص: 156

حدّا یطرح معه عمومات انفعال الماء القلیل ⁽¹⁾.

و ثانیا: ضعف دلالته علی المدّعی، فإنّ الظاهر من قوله: «لم یحمل خبثا» بمقتضی کونها جملة فعلیة تجدّد الحمل و حدوثه، فکأنّه قال: «لم یحدث فیه حمل الخبث» لا أنّه ینتفی عنه صفة الحاملیة و إن کانت موجودة سابقا، فیتّحد معناه مع الروایات الصحیحة المشهورة «إذا بلغ الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽²⁾و لذا فسّر الشیخ فی موضع من التهذیب و الاستبصار قوله علیه السلام:

«إذا کان الماء أکثر من راویة لم ینجّسه شی‌ء» بقوله: «لم یحمل خبثا» ⁽³⁾و ذکر أیضا فی مسألة أنّ الجاری لا ینفعل- بعد الاستدلال علیه بما دلّ علی جواز البول فیه- أنّه لا یحمل خبثا ⁽⁴⁾.

و ثالثا: بمعارضته مع ما دلّ علی تنجّس القلیل بملاقاة النجاسة ⁽⁵⁾الشامل للقلیل المتمّم، فإنّ تخصیصه بما إذا لم یکن ملاقاته سببا لبلوغ الکرّیة لیس بأولی من إطراح هذا الفرد من عموم الروایة، إمّا بحمل قوله علیه السلام:

«لم یحمل» علی عدم حدوث النجاسة فیه، فلا یشمل عدم بقائه لو کان حادثا من قبل، أو بتقیید الماء بالطاهر.

هذا بناء علی اعتبار طهارة المتمّم، و أمّا من لا یعتبرها فهو و إن لم یرد علیه عمومات انفعال القلیل، لکنّه یرد علیه فی مقام المعارضة ما دلّ علی

1) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

2) انظر الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، لکن لم نعثر علی روایة بعین العبارة المذکورة، إلّا ما أرسله العلّامة قدّس سرّه عن الصادق علیه السلام فی نهایة الإحکام 1: 231.

3) التهذیب 1: 42 ذیل الحدیث 117، و الاستبصار 1: 7، ذیل الحدیث 4.

4) التهذیب 1: 43 ذیل الحدیث 122 و فیه: لا یحتمل شیئا من النجاسة حکما.

5) انظر الوسائل 1: 122، الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

ص: 157

نجاسة ما یجتمع فی الحمّام من غسالة الیهود و النصاری و أولاد الزنا و من هو شرّ منهم ⁽¹⁾المعتضد بسیرة المسلمین علی الاجتناب عن ما اجتمع من المیاه النجسة، و عموم قوله علیه السلام فی روایة السکونی: «الماء یطهّر و لا یطهّر» ⁽²⁾خرج منه تطهیره بماء معتصم یتّصل به أو یمتزج معه، و قوله علیه السلام:

«سبحان اللّٰه! کیف یطهّر من غیر ماء» ⁽³⁾.

و أمّا الثالث ⁽⁴⁾: فقد أجاب عنه فی المعتبر بأنّ الماء المشار إلیه نحکم بطهارته، لا لأنّ البلوغ کرّا یرفع ما کان فیه من النجاسة، بل لأنّه فی الأصل طاهر، و النجاسة المشاهدة کما یحتمل أن تکون منجّسة لوقوعها قبل الکرّیة یحتمل أن لا تکون منجّسة بأن یقع بعد البلوغ، فالنجاسة مشکوک فیها فالترجیح بجانب الیقین ⁽⁵⁾انتهی.

فإن قلت: هذا الماء البالغ کرّا الّذی یوجد فیه النجاسة لم یکن مسبوقا بالطهارة، إنّما المسبوق بها الماء المتردّد بین هذا الکرّ و الأقلّ منه، و قد ثبت من الأدلّة- مثل قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه» ⁽⁶⁾و قوله علیه السلام فی الماء الّذی یقع فیه النجاسة: «أنّه لا یتوضّأ منه إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ» ⁽⁷⁾- أنّ ملاقاة الماء للنجاسة مقتضیة لتنجّسه و الکرّیة مانعة،

1) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

2) الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

3) الوسائل 2: 1043، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 7، و لیس فیه قوله:«سبحان اللّٰه».

4) یعنی ما ذکره علم الهدی قدّس سرّه، انظر الصفحة: 153.

5) المعتبر 1: 52.

6) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 2 و 6.

7) نفس المصدر: الحدیث 4. و الصفحة 115، الباب 8 الحدیث 13.

ص: 158

مع أنّ الکرّیة شرطا کان للطهارة أو مانعة عن النجاسة أمر وجودی، و الأصل القلّة، فکما أنّ الماء المشکوک فی کرّیّته إذا أصابه نجاسة حکم بنجاسته- علی ما اعترف به المحقّق قدّس سرّه فی المعتبر فی الفرع التاسع من فروع مسألة القلیل مستدلّا بأنّ الأصل القلّة- ⁽¹⁾فکذلک فیما نحن فیه، حیث إنّ الماء الملاقی للنجاسة مشکوک الکرّیة و القلّة، فالأصل قلّته، و هذا الأصل وارد علی أصالة طهارة الماء، کما فی الفرع المذکور.

قلت: إنّ الملاقاة الّتی هی سبب للنجاسة لم یحرز وقوعها قبل الکرّیة فالأصل عدمها قبلها.

و الحاصل: أنّ هنا حادثین مجهولی التاریخ، فیرجع إلی أصالة طهارة الماء و قاعدتها، فإنّ المقام حقیق به.

و أجاب بعض المعاصرین: بأنّ الالتزام بعدم طهارة الماء المذکور لیس منکرا، فلا یحکم علیه بالطهارة و لا النجاسة، فهو لا ینجّس الطاهر و لا یطهّر النجس، کما فی المشکوک کرّیّته إذا لاقته النجاسة علی وجه قویّ، إذ کما أنّ الکرّیة شرط و قد شکّ فیها فکذلک الطهارة شرط و قد شکّ فیها، مع إمکان الفرق بأنّ الشرط عدم العلم بالنجاسة قبل البلوغ لا الطهارة ⁽²⁾انتهی.

و فیه: أنّ السیّد ادّعی الإجماع علی الحکم بطهارة الماء المذکور ⁽³⁾و قد اعترف بهذا الحکم من خالفه فی المسألة، کالفاضلین ⁽⁴⁾و الشهید ⁽⁵⁾.

1) المعتبر 1: 54.

2) الجواهر 1: 153.

3) تقدّم کلامه فی الصفحة: 153.

4) المعتبر 1: 52، القواعد 1: 184.

5) الذکری: 9، و فی «ع»: الشهیدین، و لم نعثر علی کلام للشهید الثانی فی المسألة.

ص: 159

و أمّا الماء المشکوک فی کرّیّته: فلا معنی للتوقّف فیه، لأنّ المرجع فیه إمّا أصالة عدم الکرّیة، أو أصالة بقاء الطهارة، أو تساقطهما و الرجوع إلی قاعدة الطهارة.

و أمّا قوله: «إذ کما أن الکرّیة شرط .. إلخ» فلم أحصّل معناه، فإنّ الکرّیة شرط مخالف للأصل فالأصل عدمها عند الشکّ، و الطهارة إمّا شرط ⁽¹⁾لدفع الکرّ النجاسة، لکنّها مطابقة للأصل و الأصل بقاؤها عند الشکّ و لا حاجة إلی ما ذکره من الفرق، مع أنّ فیه ما فیه.

(و ما کان منه) أی من الماء المحقون یبلغ من حیث الوزن أو المساحة (کرّا فصاعدا لا ینجّس إلّا أن تغیّر) عین (النجاسة) و لو فی ضمن المتنجّس (أحد أوصافه) علی التفصیل المتقدّم فی الجاری- بلا خلاف نصّا و فتوی إلّا ما توهمه عبارة المفید ⁽²⁾و سلّار ⁽³⁾- علی ما یأتی- فظاهر النصّ و الفتوی کون الکرّیة مانعة عن نجاسة الماء.

أمّا النصّ: فلأنّ المستفاد من الصحیح المشهور: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁴⁾أنّ الکرّیة علّة لعدم التنجیس، و لا نعنی بالمانع إلّا ما یلزم من وجوده العدم.

و أمّا قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق اللّٰه الماء طهورا لا ینجّسه شی‌ء

1) کذا، و المناسب: و الطهارة و إن کانت شرطا.

2) المقنعة: 64، قوله: «فأمّا إذا کان فی بئر أو حوض، أو إناء فإنّه یفسد .. و لا یجوز التطهیر به ..».

3) المراسم: 36، قوله: و أمّا ما لا یزول حکم نجاسته فهو ماء الأوانی و الحیاض، بل یجب إهراقه و إن کان کثیرا.

4) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 160

إلّا ما غیّر لونه» ⁽¹⁾و قوله علیه السلام فی صحیحة حریز: «کلّما غلب الماء ریح الجیفة فتوضّأ و اشرب» ⁽²⁾و نحو ذلک، فهی و إن کانت ظاهرة فی کون القلّة شرطا فی النجاسة- بناء علی أنّ القلیل هو المخرج عن عمومه- فلا بدّ من إحرازها فی الحکم، فإذا شکّ فی کون ماء خاصّ قلیلا أو کثیرا وجب الرجوع إلی تلک العمومات، إلّا أنّه لمّا دلّت أخبار الکرّ- کما تقدّم- علی کون الکرّیة مانعة و نفس الملاقاة سببا- بل هذه الأخبار بنفسها دالّة علی هذا المعنی، حیث إنّ الخارج منها هی القلّة، و هی أمر عدمیّ باعتبار فصلها- یرجع الأمر بالأخرة إلی مانعیة الکثرة الّتی هی مفاد أخبار الکثیر، فکان اللازم تقیید الماء فی هذه الأخبار بالکثیر و جعل الکثرة جزء داخلا فی موضوع الماء المحکوم بعدم الانفعال، فتلک العمومات لیست من قبیل ما کان عنوان العامّ مقتضیا للحکم و عنوان المخصّص مانعا.

هذا کله مضافا إلی ما دلّ بعمومه علی انفعال الماء، خرج منه الکرّ، مثل قوله علیه السلام فی الماء الّذی تدخله الدجاجة الواطیة للعذرة: إنّه «لا یجوز التوضّی منه إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ من الماء» ⁽³⁾و قوله علیه السلام فیما یشرب منه الکلب: «إلّا أن یکون حوضا کبیرا یستسقی منه» ⁽⁴⁾فإنّ ظاهرهما کون الملاقاة للنجاسة سببا لمنع الاستعمال و الکرّیة عاصمة.

و من هنا یظهر: أنّه لا بدّ من الرجوع إلی أصالة الانفعال عند الشکّ فی الکرّیة شطرا أو شرطا- و سیأتی ضعف ما یحتمله بعضهم فی هذا المقام-

1) الوسائل 1: 101، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

2) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

4) نفس المصدر، الحدیث 3.

ص: 161

سواء شکّ فی مصداق الکرّ کما إذا شکّ فی کرّیة ماء مشکوک المقدار غیر مسبوق بالکرّیة أم فی مفهومه کما إذا اختلف فی مقدار الکرّ أو فی اعتبار اجتماعه أو استواء سطوح أجزائه و لم یکن هناک إطلاق فی لفظ الکرّ و نحوه یرجع إلیه. و وجه الرجوع إلی العموم فی الأخیرین واضح، لأنّ الشکّ فی التخصیص، و کذا الوجه فی الرجوع إلیه مع الشکّ فی المصداق إذا کان الماء مسبوقا بالقلّة، لاستصحاب عدم الکرّیة، و مثل هذا الاستصحاب و إن کان مخدوشا عند التدقیق لعدم إحراز الموضوع فیه، إلّا أنّ الظاهر عرفا من أدلّة الاستصحاب شمولها له. و أمّا إذا لم یکن مسبوقا بالقلّة ⁽¹⁾- إمّا لفرض وجوده دفعة، و إمّا للجهل بحالته السابقة لترادف حالتی الکرّیة و القلّة علیه- فقد یتأمّل فی الرجوع فیه إلی العمومات بناء علی أنّ الشکّ فی تحقّق ما علم خروجه، کما فی قولک: «أکرم العلماء إلّا زیدا» إذا شکّ فی کون عالم زیدا أو عمروا، و لا یلزم من الحکم بخروجه مجاز أو مخالفة ظاهر محوجة إلی القرینة.

إلّا أنّ الأقوی فیه الرجوع إلی العموم، إمّا لأنّ أصالة عدم الکرّیة و إن لم تکن جاریة لعدم تحقّقها سابقا، إلّا أنّ أصالة عدم وجود الکرّ فی هذا المکان یکفی لإثبات عدم کرّیة هذا الموجود، بناء علی القول: بالأصول المثبتة. و إمّا لأنّ الشکّ فی تحقّق مصداق المخصّص یوجب الشکّ فی ثبوت حکم الخاصّ له و الأصل عدم ثبوته، فإذا انتفی حکم الخاصّ- و لو بالأصل- ثبت حکم العامّ، إذ یکفی فی ثبوت حکم العامّ عدم العلم بثبوت حکم الخاصّ، دون العکس، فتأمّل، و الفرق بین المثال و ما نحن فیه: أنّ الأمر فی المثال دائر بین المتباینین، و فیما نحن فیه بین الأقلّ و الأکثر و المتیقّن خروج

1) کذا فی مصححة «الف»، و فی النسخ: بالکریة.

ص: 162

المعلومات. و إمّا لأنّ عنوان المخصّص فی المقام من قبیل المانع عن الحکم الّذی اقتضاه عنوان العامّ، فلا یجوز رفع الید عن المقتضی إلّا إذا علم بالمانع، و مع الشکّ فالأصل عدم المانع و إن کان ذات المانع کالکرّیة فیما نحن فیه غیر مسبوق بالعدم، و الفرق بین ما نحن فیه و بین المثال: أنّ عنوان المخصّص فی المثال لیس من قبیل المانع بل هو قسیم، فکأنّ العامّ عند المتکلّم منقسم إلی قسمین کلّ منهما یقتضی حکما مغایرا لما یقتضیه الآخر. و لأجل بعض ما ذکرنا أفتی جماعة- کالفاضلین ⁽¹⁾و الشهید- ⁽²⁾بنجاسة الماء المشکوک فی کرّیّته، نظرا إلی أصالة عدم الکرّیة الحاکمة علی استصحاب طهارة الماء.

و یمکن حمل کلامهم علی الغالب، و هو البلوغ تدریجا، فلا یشمل ما لم یکن مسبوقا بالقلّة.

نعم، احتمل فی موضع من المنتهی الرجوع إلی استصحاب الطهارة مستدلا علیه بقاعدة الیقین و الشکّ ⁽³⁾. و لعلّه لاعتضاده بقاعدة الطهارة، و إلّا فقاعدة الیقین جاریة فی الکرّیة غالبا بل دائما، کما عرفت.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام بعض: أنّه إذا شکّ فی شمول إطلاقات الکرّ و إطلاقات القلیل لبعض الأفراد فالأصل یقضی بالطهارة و عدم تنجّسه بالملاقاة. نعم، لا یرفع الخبث به بأن یوضع فیه کما یوضع فی الکرّ و الجاری و إن کان لا یحکم علیه بالنجاسة بمثل ذلک بل یحکم بالطهارة، فیؤخذ منه ماء و یرفع به الخبث علی نحو القلیل، و لا مانع من رفع الحدث به لکونه ماء

1) المعتبر 1: 54، نهایة الإحکام 1: 232.

2) الذکری: 9.

3) المنتهی 1: 54.

ص: 163

طاهرا. قال: و السرّ فی ذلک: أنّ احتمال الکرّیة کافیة ⁽¹⁾فی حفظ طهارته و عدم تنجّسه، و لکن لا یکفی ذلک فی الأحکام المتعلّقة بالکرّ کالتطهّر به من الأخبار بوضع المتنجّس فی وسطه و نحو ذلک ⁽²⁾ثمّ جواز التطهیر به علی هذا النحو ⁽³⁾انتهی.

و ظاهر کلامه- بقرینة ذکره فی ذیل عنوان اعتبار تساوی السطوح فی الکرّ- أنّ مراده الشکّ فی شرط اعتصام الکرّ و انفعال القلیل، و هو الوجه الثالث من وجوه الشکّ الثلاثة الّتی ذکرناها، و قد عرفت أنّه لا إشکال فی وجوب الرجوع فیه إلی عموم الانفعال.

و کأنّه تخیّل- تبعا لصاحب الحدائق- أنّ کلّا من القلّة و الکثرة أمران و وجودیّان لا بدّ من الرجوع عند تردّد الماء بینهما إلی ما یقتضیه الأصل فی أحکام القلیل و الکثیر. إلّا أنّ صاحب الحدائق رجع إلی الاحتیاط لکونه الأصل عنده فیما لا نصّ فیه ⁽⁴⁾.

و أنت خبیر بأنّ القلیل- مع أنّه أمر عدمیّ باعتبار فصله العدمیّ- لم یترتّب فی الأدلّة حکم علیه، و إنّما یترتّب علی «ما لیس بکرّ» کما یستفاد من قوله علیه السلام: «إلّا أن یکون کثیرا قدر کرّ» ⁽⁵⁾و قوله: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه» ⁽⁶⁾الدالّ علی کون السبب فی عدم الانفعال الکرّیة، فمع الشکّ فیه یحکم بعدم المسبّب لأصالة عدم السبب.

1) کذا فی النسخ، و فی الجواهر أیضا، و المناسب: کاف.

2) إلی هنا کلام صاحب الجواهر، و البقیة توضیح من المؤلّف قدّس سرّه.

3) الجواهر 1: 154- 155.

4) الحدائق 1: 260.

5) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

6) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

ص: 164

و نظیر ذلک ما زعمه بعضهم فی التذکیة و الموت من وجوب الرجوع إلی الأصول فی الأحکام إذا شکّ فیهما.

و بالجملة: فلا ینبغی الإشکال فی الحکم بالنجاسة مع الشکّ فی الکرّیة مطلقا. نعم، هذا الحکم فی الصورة الأخیرة لا یخلو عن إشکال، و إن ذکرنا له وجوها.

بقی الکلام فی مسألة عنونها متأخّر و المتأخّرین ⁽¹⁾و أطالوا فیها الکلام، و هی: أنّه هل یشترط فی موضوع الکرّ أو حکمه تساوی سطوحه أم لا؟

و الأصل فی ذلک علی ما وجدنا کلام العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة، حیث قال:

لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتّحدا إن اعتدل الماء، و إلّا ففی حقّ السافل، فلو نقص الأعلی عن کرّ نجس بالملاقاة. و لو کان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه علی حکمه مع الاتّصال و انتقاله إلی الطهارة مع الامتزاج ⁽²⁾انتهی.

و ظاهره أنّ السافل لا یقوّی العالی و لا یعصمه، نعم یتقوّی و یعتصم به سواء کان العالی کرّا أم متمّما له، و مراده بالاتّحاد فی حقّ السافل و عدمه فی العالی الاتّحاد من حیث الحکم، و إلّا فلا یتصوّر حصول موضوع الاتّحاد من أحد الطرفین، بل لا بدّ إمّا من التزام عدم الاتّحاد العرفی مع عدم الاعتدال مطلقا خرج من ذلک السافل، و إمّا من التزام الاتّحاد مطلقا خرج العالی.

و تبعه علی ذلک کلّه فی الدروس، حیث قال: لو کان الجاری لا عن مادّة و لاقته النجاسة لم ینجس ما فوقها مطلقا و لا ما تحتها إذا کان جمیعه

1) کالشهید الثانی قدّس سرّه فی الروض: 135، و سبطه السیّد السند فی المدارک 1: 35، 44 و المحدّث الفقیه البحرانی فی الحدائق 1: 228.

2) التذکرة 1: 23.

ص: 165

کرّا فصاعدا إلّا مع التغیّر ⁽¹⁾انتهی. فحکم بتقوّی السافل بالعالی القلیل المتمّم له. ثمّ ذکر بعد ذلک اتّحاد الواقف مع الجاری المساوی أو العالی- و لو کالفوّارة- دون السافل. فالمجتمع من العبارتین ما تقدّم عن التذکرة، فتأمّل. و مثلها ظاهر کشف الالتباس ⁽²⁾فی الغدیرین المتواصلین، بل الموجز ⁽³⁾.

لکنّهم قدّس اللّٰه أسرارهم خالفوا ذلک فی مادّة الحمّام، فاشترطوا فیها الکرّیة، معلّلا ⁽⁴⁾ذلک باتّصالها بنجاسة السافل لو لم یکن کرّا. و یستفاد هذا القول أیضا من اعتباره الدفعة فی إلقاء المطهّر بناء علی ما فی شرح الروضة: من أنّ الوجه فی ذلک أن لا یختلف سطوح الماء فینفعل السافل ⁽⁵⁾. و یظهر أیضا من جامع المقاصد عند مناقشته فی قول الذکری ⁽⁶⁾: و یطهر بإلقاء کرّ فکرّ ..

إلخ.

قال فی القواعد: و ماء الحمّام کالجاری إذا کانت له مادّة هی کرّ فصاعدا ⁽⁷⁾انتهی.

فإنّ ظاهره عدم تقوّم السافل بالعالی القلیل فی الحمّام الّذی هو أولی بسهولة الأمر من غیره.

و قال فی الذکری: و الأظهر اشتراط الکرّیة فی المادّة، حملا للمطلق علی

1) الدروس 1: 119.

2) کشف الالتباس (مخطوط): 12.

3) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36.

4) کذا فی النسخ، و المناسب: معلّلین.

5) المناهج السویة (مخطوط): 30.

6) جامع المقاصد 1: 133 و انظر الذکری: 8.

7) القواعد 1: 183.

ص: 166

المقیّد. ثمّ قال: و علی القول باشتراط الکرّیة یتساوی الحمّام و غیره، لحصول الکرّیة الدافعة للنجاسة. و علی العدم فالأقرب اختصاص الحکم بالحمّام، لعموم البلوی و انفراده بالنصّ ⁽¹⁾انتهی.

و تبعهما فی ذلک جامع المقاصد، حیث قال فی شرح العبارة المتقدّمة:

اشتراط الکرّیة فی المادّة إنّما هو مع عدم استواء السطوح، بأن تکون المادّة أعلی أو أسفل مع اشتراط القاهریة بفوران و نحوه فی هذا القسم. أمّا مع استواء السطوح فیکفی بلوغ المجموع کرّا کالغدیرین إذا وصل بینهما بساقیة ⁽²⁾.

فحصل للعلّامة و الشهید قولان، اختار ثانیهما جامع المقاصد.

و لهما قول ثالث یظهر من کلماتهما، کبعض کلمات المعتبر و المنتهی.

قال فی المعتبر: الغدیران الطاهران إذا وصل بینهما بساقیة صارا کالماء الواحد، فلو وقع فی أحدهما نجاسة لم ینجس و لو نقص کلّ منهما عن الکرّ إذا کان مجموعهما مع الساقیة کرّا فصاعدا ⁽³⁾انتهی.

و فی المنتهی: لو وصل بین الغدیرین بساقیة اتّحدا و اعتبر الکرّیة فیهما مع الساقیة جمیعا ⁽⁴⁾.

و قال فی القواعد: لو اتّصل الواقف بالجاری لم ینجس بالملاقاة ⁽⁵⁾انتهی.

1) الذکری: 8.

2) جامع المقاصد 1: 112.

3) المعتبر 1: 50.

4) المنتهی 1: 53.

5) القواعد 1: 183.

ص: 167

نعم، قیّده فی جامع المقاصد بعدم علوّ القلیل ⁽¹⁾. و أمّا الشهید قدّس سرّه فقد اکتفی فی اللمعة فی تطهیر القلیل النجس بملاقاته کرّا من غیر تقیید بعدم علوّ النجس ⁽²⁾فإذا کان السافل رافعا للنجاسة عن العالی فهو أولی بدفعها عنه. نعم، لا یظهر من هذا الکلام حکم ما لو کان المجموع کرّا.

و یمکن استفادة هذا المذهب من عبارة الدروس المتقدّمة- الّتی ذکرنا أنّها موافقة للتذکرة ⁽³⁾- فإنّ الحکم بعدم انفعال الجاری لا عن مادّة إذا لاقی جزؤه المتوسّط بین ما فوقه و ما تحته إذا کان المجموع کرّا لا یکون إلّا مع تقوّم الجزء الأوسط الملاقی بما هو أسفل منه، إلّا إذا فرض العلوّ علی وجه قیام بعض أجزائه علی بعض کالعمود أو شبهه، فإنّ هذا لیس من مختلف السطوح.

و ذکر فی الموجز و شرحه: أنّ الجاری لا عن مادّة الملاقی للنجاسة إن کان قلیلا انفعل سافله فقط، و إن کان کثیرا لم ینفعل عالیة و لا سافله ⁽⁴⁾لکن ذکرا فی مادّة الحمّام أنّها لو لم تکن کرّا انفعلت بنجاسته الحیاض ⁽⁵⁾و هذا مناف بظاهره للأوّل.

و ممّن صرّح بإطلاق التقوّی من الطرفین شیخنا الشهید الثانی قدّس سرّه فی الروض، فقال بعد کلام له فی هذا الباب: و تحریر هذا المقام أنّ النصوص الدالّة علی اعتبار الکثرة، مثل قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ» و کلام

1) جامع المقاصد 1: 115.

2) اللمعة الدمشقیة: 15.

3) راجع الصفحة: 165- 164.

4) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 11.

5) انظر التخریج السابق.

ص: 168

أکثر الأصحاب لیس فیه تقیید الکرّ المجتمع بکون سطوحه مستویة، بل هو أعمّ منه و من المختلفة کیف اتّفق ⁽¹⁾انتهی.

و ذکر بعد ذلک أیضا ما هو أصرح من ذلک فی التعمیم لمتساوی السطوح و مختلفها. و تبعه فی ذلک سبطه السیّد فی المدارک ⁽²⁾.

نعم، خالفه فی ذلک ولده المحقّق قدّس سرّه فی المعالم، فلم یستبعد اعتبار المساواة، قال: لأنّ ظاهر أکثر الأخبار المتضمّنة لاشتراط الکرّ و الکمّیة اعتبار الاجتماع فی الماء و صدق «الواحد» و «الکثیر» علیه، و فی تحقّق ذلک مع عدم المساواة فی کثیر من الصور نظر، و التمسّک فی عدم اعتبارها بعموم ما دلّ علی عدم انفعال مقدار الکرّ بإطلاقات مدخول اللام- لأنّه من باب المفرد المحلّی، و عمومه لیس بالوضع بل باعتبار منافاة عدم إرادته للحکمة- و هی إنّما یتصوّر مع عدم احتمال العهد، و تقدّم السؤال عن بعض أفراد الماهیة عهد ظاهر، فإنّ ظاهر النصّ السؤال عن الماء المجتمع. نعم، یثبت العموم فی ذلک المعهود بأقلّ ما یندفع به محذور منافاة الحکمة، و ربما یتوهّم أنّ هذا من تخصیص العامّ بسبب خاصّ، و قد عرفت أنّه لا عموم فیه علی وجه یتطرّق إلیه التخصیص ⁽³⁾انتهی.

أقول: و لا إشکال فی أنّ المناط فی عدم انفعال الماء لیس إلّا مجرّد کون الماء المتّصل الواحد کرّا، و أمّا احتمال مدخلیة هیئة خاصّة من الاجتماع أو غیره فلا یصغی إلیه، و منع العموم فی الأخبار- خصوصا ما لم یکن منها مسبوقا بسؤال یمکن دعوی تخصیص الکلام أو تخصّصه به- لا وجه له،

1) روض الجنان: 135.

2) المدارک 1: 35، 44.

3) معالم الدین: 12.

ص: 169

و تبادر بعض الهیئات- مثل الاجتماع فی محلّ واحد متساوی السطوح أو غیر ذلک- من قبیل تبادر ما حضر فی الذهن من أفراد المطلق لانسه به بسبب من الأسباب، کحضور الماء الصافی فی الذهن من لفظ «الماء» أو ماء کلّ بلدة فی ذهن أهله، و لا اعتبار بهذا أصلا، و لا یکاد یسلم عنه مطلق، فالواجب تشخیص موارد الوحدة و إناطة الحکم بها، لا بتساوی السطوح و اختلافها، فربّ ماء مختلف السطوح یعدّ ماء واحدا، فإنّ الجاری لا عن مادّة علی أرض منحدرة لا یعدّ کلّ جزء منه ماء مستقلّا، لعدم مساواة سطحه لسطح الجزء الآخر.

و من هنا ألزم فی المدارک القائلین بعدم تقوّی الأعلی بالأسفل بلزوم نجاسة نهر عظیم یجری لا عن مادّة علی أرض منحدرة ⁽¹⁾.

و ربّما التزم بعضهم- علی ما حکی- کون أجزاء هذا الماء لعدم استواء سطوحها بمنزلة میاه منفصلة و بأنّه ینفعل جمیع أجزائه عند وصول الماء النجس إلیها، لا للاتّصال لأنّه مع اختلاف السطوح فی حکم الانفصال، و بنی ذلک علی اختصاص أدلّة انفعال القلیل بالماء المجتمع لا مطلق المنفصل و إلّا فینجس الأعلی بملاقاة الأسفل إذا لم یبلغا کرّا. و فیه ما فیه.

و بالجملة: فالاتّحاد الحقیقی العرفیّ مع اختلاف السطح فی بعض الصور ممّا لا یقبل الإنکار.

إذا عرفت ما ذکرناه: من أنّ المناط فی اعتصام الماء المتّصل البالغ هی الوحدة العرفیة، فاعلم أنّ أجزاء الماء المتّصل بعضها ببعض إمّا أن یتساوی السطوح و إمّا أن یختلف. و علی الثانی، إمّا أن یکون الماء ساکنا- بأن یحبس

1) المدارک 1: 45.

ص: 170

الماء فی إناء موضوع لا علی الاستقامة- و إمّا أن یکون جاریا. و علی الثانی: إمّا أن یکون الاختلاف علی وجه التسنیم- کالمنصبّ من میزاب أو جدول قائم- و إمّا أن یکون علی وجه الانحدار، بأن یجری علی أرض منحدرة. و علی التقدیرین: إمّا أن یبلغ أحد المختلفین کرّا، و إمّا أن لا یبلغ الکرّ إلّا المجتمع منها، فهنا أقسام:

الأوّل: متساوی السطوح، و الظاهر عدم الخلاف فی تقوّی بعضه ببعض، عدا ما تقدّم عن ظاهر صاحب المعالم ⁽¹⁾من دعوی انصراف إطلاق أدلّة الکرّ إلی الماء المجتمع المتقارب الأجزاء، و ظاهر مفهوم ما دلّ علی اعتبار المادّة المنصرفة إلی الکرّ فی اعتصام ماء الحمّام، بدعوی شموله لصورة تساوی المادّة و ذیها. لکن دعوی الاختصاص فی الأوّل کالشمول فی الثانی ممنوعة جدّا، و لذلک قیّد جامع المقاصد إطلاق القواعد اعتبار الکرّیة فی مادّة الحمّام بما إذا لم یتساوی السطحان، قال: و إلّا کفی بلوغ المجموع کرّا کالغدیرین المتواصلین بساقیة ⁽²⁾.

و کیف کان: فالأقوی التقوّی، لتحقّق وحدة الماء حتّی لو کان الساقیة بین الغدیرین فی غایة الدقّة، لأنّ کلّ جزءین متّصلین إلی الماء یعدّان جزءا واحدا من الماء عرفا، و کذا المتّصل بهما، إذ المتّحد مع المتّحد متّحد عرفا، فیتّحد جمیع الماء. و ما یوهمه إطلاق التعدّد علیهما أحیانا، فیقال: «إنّهما ماءان» فهو جار فی کلّ متّصل واحد کصبرة الحنطة، فالتعدّد باعتبار ما قبل الاتّصال، و لذا لا یطلق ذلک لو علم بکون أحدهما سائلا من الآخر، فلیس

1) تقدّم فی الصفحة: 168.

2) جامع المقاصد 1: 112.

ص: 171

إطلاق المتعدّد علیهما باعتبار قلّة العرض فی بعض سطحهما و الوحدة باعتبار تساوی عرض جمیع السطح، و لذا لو فرض إناء من صفر أو غیره مصوغ علی هذه الهیئة کان إناء واحدا و الماء المصبوب فیه ماء واحدا.

الثانی: أن یکون الأجزاء مختلف السطوح مع سکون الماء، کما لو حبس الماء فی إناء مصوغ أو موضوع علی وجه یختلف سطوحه، و الظاهر هنا وحدة الماء، لما ذکرنا من اتّحاد کلّ جزءین منه عرفا، و کذا المتّصل بهما، و لذا لو فرض نقصان المجموع عن الکرّ حکم بنجاسة الأعلی بملاقاة الأسفل للنجاسة، لأنّ الثابت عدم السرایة إلی الأعلی مع الجریان لا مع السکون.

الثالث: مختلف السطحین علی وجه التسنیم مع عدم کرّیة أحدهما، ففی عدم تقوّی أحدهما بالآخر کما هو صریح جمیع کلمات المحقّق الثانی ⁽¹⁾و ظاهر بعض کلمات العلّامة ⁽²⁾و الشهید ⁽³⁾، أو تقوّی کلّ منهما بالآخر کما هو ظاهر بعض کلمات العلّامة ⁽⁴⁾و المحقّق ⁽⁵⁾- علی تقدیر شمول الغدیرین المتواصلین لما نحن فیه- و بعض عبائر الدروس ⁽⁶⁾و الموجز

1) انظر جامع المقاصد 1: 112.

2) حیث اشترط کرّیة المادّة، انظر المنتهی 1: 32، و التذکرة 1: 18، قوله: الخامس لا بدّ فی مادّة الحمّام من کرّ.

3) لم نجد فی کلمات الشهید- فی الذکری و البیان و الدروس- ما هو ظاهر فی عدم تقوّی أحدهما بالآخر، اللّٰهم إلّا أن یکون نظر المؤلّف قدّس سرّه إلی ما حکم به فی الدروس من عدم الاتّحاد إذا اتصلت البئر بالجاری أو الکثیر تسنیما، انظر الدروس 1: 120.

4) حیث صرّح فی مسألة الغدیرین بالاتّحاد و اعتبار الکرّیة فیهما مع الساقیة من غیر تقیید بتساوی السطوح، انظر المنتهی 1: 53، و نهایة الإحکام 1: 232.

5) المعتبر 1: 50 قوله: الغدیران الطاهران .. إلخ.

6) الدروس 1: 119، قوله: و لو کان الجاری لا عن مادّة .. إلخ.

ص: 172

و شرحه ⁽¹⁾و صریح الشهید الثانی فی الروض ⁽²⁾و سبطه ⁽³⁾، أو تقوّی الأسفل بالأعلی دون العکس کما تقدّم عن العلّامة فی التذکرة ⁽⁴⁾و بعض کلمات الشهید ⁽⁵⁾و الموجز ⁽⁶⁾و شرحه، أقوال.

و ربما یعترض علی المفصّل: بأنّه إن ثبت اتّحاد الماءین المختلفین وجب الحکم بتقوّی کلّ منهما، و إلّا لم یحکم به أصلا. و یمکن أن یبنی ذلک علی کفایة أحد الأمرین فی التقوّی من الاتّحاد کما فی صورة التساوی، أو الغلبة و القهر کما فی تقوّی الأسفل بالأعلی القاهر علیه.

کما ذکروا نظیر ذلک فی رفع النجاسة، حیث اعتبروا علوّ المطهّر أو مساواته، و علّل ذلک کاشف الالتباس بثبوت الاتّحاد مع التساوی و القهر مع العلوّ، فالدفع نظیر الرفع ⁽⁷⁾. و لعلّ منشأ ذلک فحوی التقوّی بالمساوی، فإنّ العالی أولی منه بالتقوّی، کما فی صورة الرفع. لکن یرد علیهم منافاة ذلک لاعتبار هؤلاء الکرّیة فی مادّة الحمّام.

و الأقوی [فی بادئ النظر] ⁽⁸⁾هو القول الثانی ⁽⁹⁾لتحقّق الاتّحاد عرفا بالتقریب المتقدّم فی اتّحاد کلّ جزءین متّصلین و هکذا المتّصل بهما ⁽¹⁰⁾. مع

1) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، کشف الالتباس (مخطوط): 12.

2) روض الجنان: 135.

3) المدارک 1: 44، 35.

4) تقدّم فی الصفحة: 164.

5) تقدّم فی الصفحة: 164.

6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36، قوله: و قلیلا ینفعل السافل خاصّة.

7) کشف الالتباس: 11، 12.

8) مشطوب علیه فی «ع».

9) کذا فی «ع» و مصححة «ب»، و فی «ألف» و «ج»: الأوّل.

10) تقدّم فی القسم الأوّل الصفحة: 170.

ص: 173

أنّ اتّحاد العالی مع عمود الماء النازل من المیزاب أو الجدول القائم واضح عرفا، فیتّحد حکما مع الماء المستقرّ فی الأسفل بالإجماع، خصوصا إذا کان أصله نازلا عن العالی، فإنّ دعوی الوحدة هنا أوضح.

و یؤیّد الاتّحاد قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کما النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽¹⁾جعل علیه السلام المادّة بعضا من ماء الحمّام مع تسنّمها علیه. و قوله علیه السلام فی صحیحة داود بن سرحان: «هو بمنزلة الماء الجاری» ⁽²⁾فإنّ الظاهر رجوع الضمیر إلی المجموع من المادّة و ما فی الحیاض. و کذا قوله علیه السلام: «ماء الحمّام لا ینجّسه شی‌ء» ⁽³⁾.

و استدلّ المحقّق الثانی علی عدم التقوّی بأنّ الأعلی لا ینجس بنجاسة الأسفل اتّفاقا فلا یطهر بطهارته ⁽⁴⁾.

و یمکن التفصّی عن ذلک بقیام الإجماع علی عدم سرایة النجاسة إلی الأعلی فی الماء- بل و لا فی غیره من المائعات- و لو مع تحقّق الوحدة، کما هو واضح عند العرف فی الماء النازل شبه العمود من المیزاب.

فالأولی التمسّک علی عدم التقوّی بما دلّ علی اعتبار المادّة فی ماء الحمّام المنصرف إطلاقها بحکم الغلبة إلی الکرّ، فإنّ مفهومه عدم الاعتصام إذا کان المجموع کرّا، فإذا ثبت عدم اعتصام الأسفل بالأعلی فی الحمّام ثبت فی غیره بالإجماع و الأولویة، فإنّ الحمّام أولی بالتسهیل من غیره. و لذا لم یعتبر

1) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الوسائل 1: 110، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

4) نقله فی المدارک 1: 45 عن بعض فوائد المحقّق الثانی. و أیضا فی الحدائق 1: 235 عنه رحمه اللّٰه.

ص: 174

المحقّق الکرّیة فی مادّته، بل و لا فی مجموعه ⁽¹⁾.

مع أنّه یمکن عدم الحاجة إلی الإجماع و الأولویة بناء علی أنّ المستفاد من القضیة الشرطیة فی قوله علیه السلام: «إذا کانت له مادّة» ⁽²⁾- مع القول بمفهومه هنا اتّفاقا- علّیة المادّة لاعتصام ماء الحمّام، فیتعدّی بمقتضی العلّة من منطوقه إلی کلّ ماء قلیل له مادّة هی کرّ، و من مفهومه إلی کلّ ماء قلیل لم یکن له مادّة هی کرّ، کما فیما نحن فیه.

و أمّا الفحوی المتقدّمة ⁽³⁾: فهی أوّلا ممنوعة بأنّ الأظهر فی حکمة عدم انفعال الکثیر انتشار النجاسة فی أجزائه و توزیعها علیه ⁽⁴⁾فیستهلک فیه و لا یتقوّی علیه، و هذا مفقود مع علوّ بعضه، بل الأولی علی هذا تقوّی الأعلی لو لاقی نجسا بالأسفل لانتشار النجاسة منه إلی المجموع دون تقوّی الأسفل الملاقی. و ثانیا أنّها معارضة بما تقدّم من دلیل اعتبار کرّیة العالی فی تقوّی الأسفل به.

هذا کلّه مع إمکان حمل کلمات من حکم بتقوّی الأسفل هنا علی صورة العلوّ علی وجه الانحدار، و یکون الحکم فی التسنیمی عندهم بمثل المیزاب و شبهه کمادّة الحمّام التی هی کذلک غالبا. و هذا أیضا وجه جمع بین کلماتهم المتنافیة ظاهرا- کما عرفت- فإنّ ظاهر عبارتی المعتبر و المنتهی غیر التسنیم.

الرابع: هو القسم الثالث لکن مع کون العالی کرّا، و ظاهر العبائر

1) المعتبر 1: 42.

2) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

3) راجع الصفحة: 172، قوله: و لعلّ منشأ ذلک فحوی التقوّی بالمساوی .. إلخ.

4) کذا فی «ع» و فی سائر النسخ: علیها.

ص: 175

المتقدّمة عن جماعة- کالعلّامة و الشهید فی کتبه و المحقّق الثانی ⁽¹⁾- تقوّی الأسفل به، بل ربما ادّعی بعض ⁽²⁾و حکی شارح الدروس الاتّفاق علیه ⁽³⁾.

لکنّه مشکل، لأنّ العلّامة فی المنتهی و التذکرة مع اعتباره الکرّیة فی مادّة الحمّام تردّد فی إلحاق غیر الحمّام به ⁽⁴⁾إلّا أن یراد الإلحاق من حیث عدم اعتبار الدفعة فی تطهیره، و لأنّ الشهید فی الدروس و الذکری ⁽⁵⁾کما عن جامع المقاصد ⁽⁶⁾بعد حکمهما بتطهّر البئر بالامتزاج مع الکثیر و الجاری منعا تطهّرها لو تسنّم الجاری و الکثیر علیه من فوق، معلّلا بعدم الاتّحاد فی التسنّم. و لأنّ شارح الروضة وجّه حکم العلّامة قدّس سرّه باعتبار الدفعة فی الکثیر الملقی علی الماء النجس بأنّه لولاها لزم اختلاف سطوح الکثیر عند إلقائه فینفعل ما ینزل منه بملاقاة النجس ⁽⁷⁾.

و تقدّم عن صاحب المعالم أیضا: أنّ اللازم علی القول باعتبار تساوی السطوح فی الکرّ اعتبار الدفعة فی التطهیر لئلّا یختلف سطوح الماء الملقی ⁽⁸⁾.

و من المعلوم: أنّ القول باعتبار الدفعة لا یختصّ بما إذا لم یزد المطهّر علی الکرّ. و مقتضی ما تقدّم من صاحب المعالم من دعوی انصراف الکرّ إلی

1) تقدّمت عبائرهم فی الصفحة: 171.

2) ادّعاه فی الجواهر 1: 159.

3) انظر مشارق الشموس: 200.

4) التذکرة 1: 18 (الفرع الخامس)، المنتهی 1: 32.

5) الدروس 1: 120، الذکری: 10.

6) جامع المقاصد 1: 148.

7) المناهج السویة (مخطوط): 31.

8) تقدّم فی الصفحة: 134.

ص: 176

المجتمع ⁽¹⁾المتقارب ⁽²⁾عدم الاعتصام هنا. و کذا مقتضی استدلال جامع المقاصد علی عدم تقوّی العالی المتمّم بالسافل بأنّ العالی لا ینجس بنجاسته فلا یطهر بطهارته ⁽³⁾و سیأتی.

و کیف کان: فلا یوجد فی المقام دلیل علی الاعتصام ممّن یعترف بعدم الوحدة فی المسألة السابقة، لأنّ کثرة العالی لا دخل لها فی تحقّق الوحدة و لا فی غلبة العالی.

و الاستناد فی ذلک إلی ما ورد من کفایة المادّة فی عدم انفعال الحمّام مشکل، لاحتمال اختصاص الحکم بالحمّام، و لذا قیل بعدم اعتبار الکریّة فیها ⁽⁴⁾إلّا أن یقال: إنّ المستفاد منها- کما تقدّم- علّیة وجود المادّة لعدم انفعال ماء الحمّام، فیتعدّی إلی کلّ ماء قلیل له مادّة متسنّمة علیه هی کرّ فصاعدا، و المادّة لغة و عرفا «ما یستمدّ منه» فیشمل الکرّ المتسنّم أیضا.

هذا، مضافا إلی روایة ابن أبی یعفور: «ماء الحمّام کماء النهر یطهّر بعضه بعضا» ⁽⁵⁾بناء علی أنّ النهر هو الجاری و لو لا عن نبع، و مقتضی التشبیه ثبوت أحکام کلّ من الطرفین للآخر، فیثبت لماء النهر حکم ماء الحمّام إلّا ما خرج بالدلیل. و ضعف الروایة منجبر باشتهار مضمونها.

هذا، مضافا إلی ما عرفت من تقریب الوحدة فی المسألة السابقة

1) فی «ألف» و «ب»: غیر المجتمع، و هکذا فی «ع» و «ج» لکن شطب فیهما علی کلمة غیر.

2) تقدّم فی الصفحة: 168.

3) نقله صاحب المدارک عن بعض فوائد المحقّق الثانی قدّس سرّهما، انظر الهامش 4 فی الصفحة: 173.

4) قاله المحقّق قدّس سرّه فی المعتبر 1: 42.

5) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 177

بشهادة العرف و دلالة قوله علیه السلام «یطهّر بعضه بعضا» علی وحدة المادّة و ذیها، فیکفی عمومات عدم انفعال الکرّ و تبقی الروایة مؤیّدة.

الخامس: اختلاف السطحین مع انحدار أحدهما زائدا علی ما یلحق عرفا بالمساوی مع نقص کلّ منهما عن الکرّ، و یظهر من العبائر المتقدّمة فیه ثلاثة أقوال:

التقوّی من الطرفین، و هو المستفاد من ظاهر عبائر جماعة تقدّمت- کالدروس و الموجز و شرحه ⁽¹⁾- حیث حکموا بتقوّی الأسفل بالأعلی فیلزم العکس بالإجماع و هو صریح الروض و المدارک ⁽²⁾و ربّما ینسب إلی إطلاق المعتبر و المنتهی فی الغدیرین المتواصلین بساقیة ⁽³⁾.

و فیه تأمّل، لإمکان دعوی ظهوره فی التساوی و شبهه و عدمه مطلقا، کما تقدّم من ظاهر بعض کلمات العلّامة و الشهید و جمیع کلمات المحقّق الثانی ⁽⁴⁾.

و تقوّی السافل بالعالی دون العکس، کما تقدّم عن التذکرة و بعض عبائر الدروس و الموجز و شرحه ⁽⁵⁾بناء علی عدم فرقهم بین الانحدار و التسنیم. و الأقوی هو القول الأوّل، لأنّ الظاهر وحدة الماء عرفا فتشمله أدلّة اعتصام الکرّ. و أمّا القول الثانی فالظاهر تفرّد المحقّق الثانی به علی ما یقتضیه استدلاله بأنّ عدم نجاسة العالی بالسافل یقتضی عدم طهارته

1) تقدّمت عن الثلاثة فی الصفحة: 171- 172.

2) روض الجنان: 135، المدارک 1: 44.

3) المعتبر 1: 50، المنتهی 1: 53.

4) تقدّم عنهم فی الصفحة: 171.

5) تقدّم عن الثلاثة فی الصفحة: 171- 172.

ص: 178

بطهارته ⁽¹⁾و أمّا العلّامة و الشهید فکلامهما المتقدّم فی اعتبار کرّیة مادّة الحمّام ⁽²⁾- الظاهر فی عدم التقوّی مطلقا- مختصّ بما هو الغالب فی مادّة الحمّام من تسنّمها. بل لعلّ القول الثالث کذلک بناء علی ظهور العالی و السافل فی کلمات الأصحاب فی التسنیم.

(و ⁽³⁾) اعلم أنّ القلیل المتغیّر (لا یطهر بزوال تغیّره عن ⁽⁴⁾) قبل (نفسه) إجماعا، لأنّ علّة التنجیس فیه الملاقاة دون التغیّر، و هی لم تزل.

و أمّا الکرّ المتغیّر: فالمشهور أنّه لا یطهر أیضا بزوال تغیّره من قبل نفسه (و لا بتصفیق الریاح) فیه (و لا بوقوع أجسام طاهرة فیه تزیل تغیّره) ⁽⁵⁾من دون اتّصاله بمعتصم أو امتزاجه به، لاستصحاب النجاسة حتّی من المنکرین للاستصحاب، بناء علی تسمیة ما نحن فیه عندهم ب «عموم الدلیل» و للأمر بوجوب النزح فی البئر المتغیّر حتّی یزول تغیّره بناء علی أنّ «حتی» للانتهاء دون التعلیل. خلافا للمحکیّ عن یحیی بن سعید ⁽⁶⁾إمّا بناء علی ما ذهب إلیه فی طهارة الماء بإتمامه کرّا ⁽⁷⁾کما بناه علیه بعض ⁽⁸⁾للمرسل المشهور: «إذا

1) تقدّم عنه هذا الاستدلال فی الصفحة: 173، راجع الهامش 4 هناک.

2) تقدّم عن العلّامة قدّس سرّه فی الصفحة: 175، و أمّا الشهید قدّس سرّه فلم نظفر علی کلام له فیما تقدّم فی خصوص المسألة، نعم صرّح به فی البیان: 98، و یستفاد أیضا من الدروس 1: 119 قوله: و منه ماء الحمّام.

3) فی الشرائع: «و یطهر بإلقاء کرّ علیه فکرّ حتی یزول التغیّر» و لم یتعرض المؤلف قدّس سرّه لشرح هذه الفقرة هنا.

4) فی الشرائع: و لا یطهر بزواله من نفسه.

5) فی الشرائع: تزیل عنه التغیّر.

6) الجامع للشرائع: 18.

7) المصدر السابق.

8) و هو السیّد السند قدّس سرّه فی المدارک 1: 46

ص: 179

بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» ⁽¹⁾بناء علی أنّ الخارج من ذلک حال تغیّر الکرّ، فیدخل ما بعده فی العموم، أو فرض نصفی کرّ زال تغیّرهما فاجتمعا، و إن ثبت هنا ثبت فی غیره بالإجماع، و لذا ذکر صاحب المدارک ⁽²⁾و جماعة تبعا للمحقّق فی المعتبر: أنّ هذا لازم القول بخبر ⁽³⁾البلوغ ⁽⁴⁾.

أو لقاعدة الطهارة بناء علی عدم جریان استصحاب النجاسة، لأنّ موضوع النجاسة هو المتلبّس بالتغیّر أو المردّد بین ما حدث فیه التغیّر فی زمان و ما تلبّس به، و علی التقدیرین فلا یعلم بقاء الموضوع الّذی هو شرط فی جریان الاستصحاب.

أو للأخبار الظاهرة فی اعتبار فعلیة التغیّر فی النجاسة، مثل قوله علیه السلام: «کلّما غلب الماء علی ریح الجیفة فتوضّأ و اشرب» ⁽⁵⁾و قوله علیه السلام: «لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول» ⁽⁶⁾و قوله

1) مستدرک الوسائل 1: 98، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

2) لا یخفی أنّ صاحب المدارک بعد أن ذکر مذهب یحیی بن سعید فی المسألة قال:«بناء علی ما ذهب إلیه من أنّ الماء النجس یطهر بالإتمام و هو فی الحقیقة لازم لکلّ من قال بذلک» و المشار إلیه فی کلامه هو طهارة الماء النجس بالإتمام، لا القول بخبر البلوغ و بینهما فرق، و لذا لم یقل ابن إدریس فی المسألة بالطهارة مع إصراره علی الطهارة بالإتمام کرّا- استنادا علی خبر البلوغ-، و هکذا المحقّق الثانی قدّس سرّهما، انظر السرائر 1: 62، 63 و جامع المقاصد 1: 134، 135. نعم صرّح بالملازمة بین المسألة و خبر البلوغ المحقّق فی المعتبر، کما یأتی.

3) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: بجبر البلوغ.

4) المعتبر 1: 41، و لم نقف علی من تابعه فی الملازمة المذکورة، قال فی الحدائق 1: 246: «و صرّح جمع من الأصحاب بأنّ القول بطهارة المتغیّر لازم لکلّ من قال بالطهارة بالإتمام» و هذه الملازمة غیر الملازمة الّتی قالها المحقّق قدّس سرّه.

5) الوسائل 1: 102، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

6) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 180

علیه السلام: «إن کان النتن الغالب علی الماء فلا تتوضّأ و لا تشرب» ⁽¹⁾و نحو ذلک.

أو یکون کلمة «حتّی» فی صحیحة ابن بزیع للتعلیل أو للانتهاء، مع استظهار دخولها علی العلّة الغائیة، مثل قوله: «تفکّر فی العبارة إلی أن تفهمها».

و یردّ الأوّل مضافا إلی فساد المبنی- کما تقدّم- ضعف الابتناء، فإنّ الأدلّة الّتی اعتمدوها فی ذلک القول لا دلالة لها علی ما نحن فیه، فإنّ عمدة تلک الأدلّة الحدیث المشهور: «إذا بلغ الماء کرّا لم یحمل خبثا» ⁽²⁾.

و هو مخصوص نصّا و إجماعا بالخبث الّذی لا یکون مغیّرا للماء، فإذا ثبت النجاسة بالتغیّر کانت مستصحبة.

و لو قیل: إنّ القدر الثابت من المخصّص ⁽³⁾بالمتغیّر ما دام متغیّرا، و أمّا ما بعد زوال التغیّر فهو داخل فی العموم. قلنا: هذا بعینه وارد علی التمسّک بقوله علیه السلام فی الصحیح: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁴⁾کما لا یخفی، کذا حکاه فی الحدائق عن بعض الأفاضل ⁽⁵⁾. و فیه: أنّ المخرج فی الخبر المتقدّم لیس هو القذر المغیّر إذ الخبث لیس اسما للعین، و إنّما هو معنی قائم بالجسم النجس، فالمعنی أنّ الکرّ لا یتّصف بالنجاسة و لا یحملها ⁽⁶⁾فخروج صورة التغیّر إنّما هو من عموم الأحوال، فالمخرج حالة التغیّر،

1) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

2) مستدرک الوسائل 1: 198، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

3) کذا فی النسخ، و الظاهر وقوع سقط فی العبارة.

4) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 2 و 6.

5) الحدائق 1: 246.

6) فی «ألف» و «ب»: لا یتحملها.

ص: 181

و غیرها داخل تحت الإطلاق المفید للعموم.

نعم، لو فرض المخرج هو الماء المتغیّر من بین أفراد المیاه حتّی یکون هذا الحکم مختصّا بالماء الغیر المتغیّر و کان حکم الماء المتغیّر [بعد زوال تغیّره (ظ)] ⁽¹⁾مسکوتا عنه فی هذا الخبر، أو فرض المخرج هو الخبث الحاصل من التغیّر و کان حکم الخبث بعد زوال التغیّر مسکوتا عنه، أمکن التمسّک فی محلّ السکوت بالاستصحاب. لکن التخصیص بأحد الطریقین غیر ثابت، فیلزم خروج ما لو اجتمع الکرّ من میاه نجسة زال تغیّرها. و من هنا یعلم: أنّه لو سلّم عدم جریان العموم بالنسبة إلی الکرّ الّذی تغیّر ثمّ زال تغیّره، لکن لا تأمّل فی جریان العموم بالنسبة إلی الکرّ المجتمع من المیاه المذکورة، فإذا ثبت الطهارة هنا ثبت فی غیره بالإجماع.

و أمّا ما ذکره من النقض بالصحیحة المشهورة: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ففیه: أنّها لبیان حکم الدفع فلا معنی للتمسّک به عند الشکّ فی الرفع، فالاستصحاب سلیم.

و یرد علی الثانی: أنّه یکفی فی جریان الاستصحاب حکم العرف بأنّ هذا الماء کان نجسا، و إن کان مقتضی الدقّة تردید المشار إلیه ب «هذا» بین الذات المشترکة بین المتغیّر و ما زال عنه فیمنع نجاسته، لأنّ المسلّم نجاسة خصوص ما تلبّس بالتغیّر، و بین خصوص المتلبّس و هذا الموجود الغیر المتلبّس لم یکن نجسا ⁽²⁾لکن بناء الاستصحاب علی المصادیق العرفیة للقضایا المتیقّنة سابقا، و قد نبّهنا علی أنّ مقتضی الدقّة الخدشة فی استصحاب

1) من هامش «ع».

2) کذا فی النسخ، و العبارة لا تخلو عن اضطراب.

ص: 182

الکرّیة، بل هو أولی بعدم الجریان من الاستصحاب فیما نحن فیه.

و یردّ الثالث: بأنّ الظاهر من الأخبار إناطة الحکم بغلبة الماء علی أوصاف النجاسة أو غلبتها علیه فی أوّل الأمر، فلا یشمل ما کان غالبا بعد أن کان مغلوبا.

و أمّا کلمة «حتّی» فی صحیحة ابن بزیع، فهی ظاهرة فی غیر التعلیل، و دخولها علی الغایة المقصودة من النزح غیر معلوم، و علی تسلیمه فالغایة هو ذهاب الطعم و الریح الحاصل بامتزاجه بالماء الطاهر المتجدّد بالنزح لا مطلق ذهابهما.

(و الکرّ) من الماء الّذی علیه المدار فی عدم الانفعال- و إن ورد إناطة الحکم بغیره ممّا لا بدّ من إرجاعه إلیه و لو بتکلّف أو طرحه لعدم المقاومة- (ألف و مائتا رطل) علی المشهور، بل فی الغنیة الإجماع علیه ⁽¹⁾و ظاهر المنتهی و المعتبر ⁽²⁾و صریح غیرهما ⁽³⁾عدم الخلاف فیه، و یدلّ علیه مرسلة ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا ⁽⁴⁾و علیه الأصحاب کما فی الحدائق ⁽⁵⁾.

و الظاهر کون التقدیر فیها (ب) الرطل (العراقی ⁽⁶⁾) الّذی هو مائة

1) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489.

2) المنتهی 1: 37، المعتبر 1: 47، و فی هامش «ع» ما یلی: قال فی المعتبر: و علی هذه عمل الأصحاب و لا أعرف منهم رادّا لها، صح.

3) کالمحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1 259، و المحدّث الکاشانی فی المفاتیح 1: 85، و صاحب الحدائق کما یأتی.

4) الوسائل 1: 123، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

5) الحدائق 1: 254، و تعبیره: و لا خلاف بینهم فی هذا المقدار.

6) فی الشرائع زیادة: علی الأظهر.

ص: 183

و ثلاثون درهما علی المشهور، لمکاتبة الهمدانی عن أبی الحسن علیه السلام: «انّ الصاع ستّة أرطال بالمدنیّ و تسعة أرطال بالعراقیّ و وزنه ألف و مائة و سبعون وزنة» ⁽¹⁾.

و عن التحریر: أنّه مائة و ثمانیة و عشرون و أربعة أسباع ⁽²⁾و نسبه إلی الغفلة ⁽³⁾.

و مستند الحمل علی العراقی صحیحة ابن مسلم: انّ «الکرّ ستّمائة رطل» ⁽⁴⁾فإنّ الظاهر الاتّفاق علی أنّ المراد به لیس العراقی و لا المدنی، فیتعیّن الحمل علی المکّی، و هو عند الأصحاب- کما فی الحدائق ⁽⁵⁾- ضعف العراقی، فیکون مبیّنا للمرسلة، مع کفایتها للاستناد.

و أمّا احتمال حملها علی المدنیّ- کما ذکره شیخنا البهائی ⁽⁶⁾- فیکون تسعمائة بالعراقیّ، فیقرب من مساحة القمّیین. فیردّه روایة علیّ بن جعفر الواردة فی انفعال ألف رطل من الماء وقع فیها أوقیة من دم ⁽⁷⁾.

و ربّما استظهر إرادة العراقیّ من المرسلة لکون المرسل عراقیّا، و لإرادة العراقیّ بدون نصب القرینة فی بعض الأخبار، کما فی روایة الکلبی النسّابة ⁽⁸⁾

1) الوسائل 6: 236، الباب 7 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث الأوّل، نقلا بالمعنی.

2) التحریر 1: 62.

3) أی نسبه الحاکی إلی الغفلة، و هو المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی الحدائق 1: 254.

4) الوسائل 1: 124، الباب 11 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

5) الحدائق 1: 255.

6) بل احتمله الشهید الثانی قدّس سرّه فی روض الجنان: 140. و ما وجدناه فی «الحبل المتین» (107) خلاف ذلک، و لعلّ السهو من النسّاخ.

7) الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث 3، و فیه: وقع فیها وقیة دم.

8) الوسائل 1: 147، الباب 2 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

ص: 184

الّتی استشهد بها فی الحدائق ⁽¹⁾.

و یضعّف الأوّل بأنّ المرسل غیر المخاطب، مع أنّ ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذکر اللفظ فی السؤال فإعادة الإمام علیه السلام فی الجواب، لا ما إذا لم یذکر إلّا فی کلام الإمام علیه السلام. و أمّا إرادة العراقیّ فی بعض الإطلاقات- فمع أنّ الراوی فیه عراقیّ- معارضة بالمثل بل أقوی، ففی صحیحة زرارة: «إنّ الوضوء بمدّ، و المدّ رطل و نصف، و الصاع ستّة أرطال» ⁽²⁾مع أنّ زرارة لم یکن مدنیّا.

و أضعف ممّا ذکر: التمسّک- بعد تسلیم تکافؤ الاحتمال- بأصل الطهارة، و عموم قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «خلق اللّٰه الماء طهورا لم ینجّسه شی‌ء» ⁽³⁾فإنّ الأصل مدفوع بما ثبت من علّیة الکرّیة لعدم الانفعال الدالّة علی أنّ الملاقاة بنفسها مقتضیة للانفعال، و لا یتخلّف عنها إلّا لمانع، و المانع مدفوع بالأصل.

و أمّا العموم- فبعد تسلیم الروایة و الإغماض عن الطعن علیها، لعدم ورودها فی أصول أصحابنا- فهو لأجل الجمع بینه و بین قوله علیه السلام «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁴⁾الدالّ علی علّیة الکرّیة لعدم التنجیس مقیّد بالکرّ، و أنّ کونه «لا ینجّسه شی‌ء» إنّما هو باعتبار کریّته، فتکون الکرّیة قیدا للموضوع و هو «الماء الّذی لا ینجّسه شی‌ء» فکلّ ما شکّ فی

1) الحدائق 1: 258.

2) الوسائل 1: 338، الباب 50 من أبواب الوضوء، الحدیث الأوّل، و فیه: کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یتوضّأ بمدّ و یغتسل بصاع، و المدّ: رطل و نصف ..

3) الوسائل 1: 101، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

4) الوسائل 1: 117 و 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2 و 6.

ص: 185

کرّیّته فلا یجوز الحکم علیه بعدم التنجیس بمقتضی العموم، لأنّه شکّ فی موضوع العامّ، لا فیما خرج منه، فافهم.

و قد نبّه علی ما ذکرنا فی ردّ الأصل، شیخنا فی تمهید القواعد- فی مسألة الشکّ فی کرّیة الماء- حیث حکم بالنجاسة و ردّ أصالة الطهارة بأنّ الملاقاة سبب فی التنجیس، ثمّ ذکر ⁽¹⁾أنّ هذا هو الشائع بین الفقهاء ⁽²⁾.

و اعترض علیه فی الحدائق بمنع کون الملاقاة مقتضیة للتنجیس، بل هی مع القلّة، و هی غیر متحقّقة ⁽³⁾.

و فیه: أنّ القلّة لم تذکر فی الأدلّة عنوانا للانفعال، و إنّما المذکور فیها:

«أنّ الماء الّذی یدخله الحمامة و الدجاجة الواطیة للعذرة لا یجوز استعماله إلّا أن یکون کرّا من ماء» ⁽⁴⁾و «أنّ الماء الّذی لاقاه الکلب لا یستعمل إلّا أن یکون حوضا کبیرا» ⁽⁵⁾و «أنّ الماء إذا لم یکن کرّا ینجس بالنجاسة» ⁽⁶⁾و معلوم: أنّ مقتضی هذه العمومات النجاسة إلی أن یثبت کون المشکوک فیه خارجا عنها و إلّا اقتصر علی المتیقّن.

نعم، قد یتوّهم أنّ مقتضی الثالث کون عدم الکرّیة شرطا فی الانفعال، لکن یمکن إحرازه بالأصل، فإنّ الأصل عدم تحقّق مناط الاعتصام فیما کان

1) فی الحدائق: ثمّ ذکر ما یدلّ .. إلخ. و هذا هو الصحیح، کما یظهر بالمراجعة إلی تمهید القواعد.

2) تمهید القواعد (المطبوعة فی آخر الذکری): 40.

3) الحدائق 1: 259.

4) الوسائل 1: 115، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 13، نقلا بالمضمون.

5) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3، نقلا بالمضمون.

6) هذا مضمون روایات وردت فی الباب 8 من أبواب الماء المطلق، من الوسائل 1: 112.

ص: 186

ألفا و مائتین بالعراقیّ، و قد نبّه علی ما ذکرنا فی ردّ العموم شیخنا فی المعالم بأنّ الأخبار الدالّة علی اعتبار الکرّیة اقتضت کونها شرطا لعدم الانفعال، فما لم یدلّ دلیل شرعیّ علی حصول الشرط یجب الحکم بالانفعال، ثمّ قال:

و بهذا یظهر ضعف احتجاجهم بالأصل علی الوجه الّذی قرّروه ⁽¹⁾.

و تنظّر فیه فی الحدائق: بأنّ شرطیة الکرّیة لا تقتضی الحکم بالانفعال مع عدم العلم بالشرط، لأنّ المشروط عدم عند عدم الشرط فی الواقع لا عند عدم العلم به، مع أنّه معارض بدلالة الأخبار المذکورة علی أنّ القلّة شرط فی الانفعال، فما لم یدلّ دلیل علی حصول الشرط یجب الحکم بعدم الانفعال ⁽²⁾انتهی.

و لا یخفی أنّ مقصود صاحب المعالم عدم جواز التمسّک بعمومات الطهارة و أنّ اللازم التمسّک بعموم النجاسة و أنّ عدم الدلیل علی کون الأقلّ کرّا یکفی فی الرجوع إلی العموم.

(أو ما کان کلّ ⁽³⁾من طوله و عمقه و عرضه ثلاثة أشبار و نصفا ⁽⁴⁾) علی المشهور، و فی الغنیة الإجماع علیه ⁽⁵⁾. و یدلّ علیه روایة الحسن بن صالح الثوری عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا کان الماء فی الرکیّ کرّا لم ینجّسه شی‌ء. قلت: و کم الکرّ؟ قال: ثلاثة أشبار و نصف عمقها فی ثلاثة أشبار و نصف عرضها» ⁽⁶⁾.

1) معالم الفقه (مخطوط): 8.

2) الحدائق 1: 259.

3) فی الشرائع: کل واحد.

4) کذا فی الشرائع، و فی النسخ: نصف.

5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489.

6) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

ص: 187

و الظاهر: أنّ المراد من العرض هو سطحه المشتمل علی الطول و العرض، کما سیأتی فی الصحیحة المحدّدة للکرّ بالذراع و الشبر ⁽¹⁾مع أنّ الطول لو کان أنقص من ثلاثة و نصف لم یسمّ الأزید عرضا، فلا أقلّ من وجوب کونه مساویا له، فالعرض هنا مثل قوله تعالی عَرْضُهٰا کَعَرْضِ السَّمٰاءِ وَ الْأَرْضِ ⁽²⁾.

نعم، یدخل- علی هذا- السطح المستدیر البالغ ثلاثة أشبار و نصفا، مع أنّه لیس کرّا إجماعا. و یمکن إخراجه بأنّ الظاهر من الروایة کون مجموع الثلاثة و نصف من العمق ثابتا فی تمام سطح الکرّ لا فی خطّ منه، فیخرج الدائرة، و یمکن إخراجها بالإجماع، فهو من باب تقیید المطلق. و هذا الإیراد وارد فی جمیع الروایات.

و یمکن الاستدلال علیه بروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام:

«إذا کان الماء ثلاثة أشبار و نصفا فی مثله ثلاثة أشبار و نصف فی عمقه من الأرض، فذلک الکرّ» ⁽³⁾.

و یمکن تقریب دلالتها نظیر ما تقدّم فی الروایة السابقة: من أنّ معنی کون الماء ثلاثة أشبار و نصف کون سطحه المشتمل علی الطول و العرض بهذا المقدار، و یکون «فی عمقه» صفة لثلاثة أشبار و نصف، و هی تدلّ علی مثله یعنی إذا کان سطحه ثلاثة أشبار و نصف فی ثلاثة أشبار و نصف ثابتة فی عمقه. و یعضد ما ذکرنا سقوط «مثله» فی بعض نسخ المنتهی ⁽⁴⁾و المحکیّ عن

1) الوسائل 1: 121، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) الحدید: 21.

3) الوسائل 1: 122، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

4) کما فی الطبعة الحجریة من المنتهی 1: 7.

ص: 188

نسخة مقروءة علی المجلسی مصحّحة ⁽¹⁾.

و دلالة الروایتین و إن لم یخل عن تکلّف، إلّا أنّهما نصّان فی زیادة النصف علی الثلاثة، فیرجّحان علی روایة إسماعیل بن جابر: إنّ الکرّ «ثلاثة أشبار فی ثلاثة أشبار» ⁽²⁾لاحتمال سقوط «النصف» فیها و عدم احتمال زیادته فی الروایتین، و اعتضادهما بالشهرة و إجماع الغنیة، و إن طعن علیه فی المعتبر بوجود الخلاف ⁽³⁾لکن أیّده فی المنتهی بشذوذ قول القمّیین ⁽⁴⁾. و هما أولی بالترجیح بهما من أقربیة هذه المساحة بما ورد من التحدید ب «القلّتین» ⁽⁵⁾و «أکثر من راویة» ⁽⁶⁾و تقدیر الکرّ بقوله علیه السلام «نحو حبّی هذا» ⁽⁷⁾و ممّا تقدّم من المختار فی وزن الکرّ، و تأیّده بما أرسله الصدوق: من أنّه ما کان ثلاثة أشبار طولا فی ثلاثة أشبار عرضا فی ثلاثة أشبار عمقا ⁽⁸⁾.

هذا کلّه مع مخالفة روایة إسماعیل للروایة عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال: «سألته عن جرّة ماء ⁽⁹⁾فیه ألف رطل وقع فیه أوقیة بول،

1) حکاه فی الجواهر 1: 174.

2) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

3) المعتبر 1: 46.

4) لم نجد التصریح به فی المنتهی، إلّا أنّه بعد ذکر روایة إسماعیل بن جابر قال: «و هی مدفوعة بمخالفة الأصحاب لها إلّا ابن بابویه» و العبارة مشعرة بالشذوذ.

5) الوسائل 1: 123، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

6) الوسائل 1: 104، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

7) الوسائل 1: 123، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

8) أمالی الصدوق: 514، و عنه فی الوسائل 1: 122، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

9) فی کتاب مسائل علیّ بن جعفر (197- 420): عن حبّ ماء.

ص: 189

هل یصلح شربه أو الوضوء منه؟ قال: لا یصلح» ⁽¹⁾.

فإنّ ألف رطل- علی ما اعتبر بعضهم ⁽²⁾شبرا [فی شبر] من الماء فوجده ألفین و ثلاثمائة و ثلاثة و أربعین مثقالا ⁽³⁾- یقرب من ثلاثین ⁽⁴⁾شبرا، فلا معنی للحکم بانفعاله. و احتمال نقصانه عن سبعة و عشرین شبرا لثقل الماء بعید فی الخارج و فی مورد الروایة، و مع فرض التکافؤ فالمرجع إلی عموم أدلّة النجاسة- کما تقدّم- خلافا لمن عرفت.

و هنا روایة صحیحة أخری ذکر فی المدارک أنّها أصحّ ⁽⁵⁾روایة عثر علیها فی المقام ⁽⁶⁾و هی صحیحة إسماعیل بن جابر فی الماء الّذی لا ینجّسه شی‌ء، قال علیه السلام: «ذراعان عمقه فی ذراع و شبر سعته» ⁽⁷⁾و الذراع قدمان کما یظهر من باب المواقیت ⁽⁸⁾و المراد ب «سعته» سطحه المشتمل علی الطول و العرض فیصیر مکسّرة ستّة و ثلاثین، و احتمل فی المعتبر العمل بها ⁽⁹⁾. لکن

1) أثبتنا متن الروایة من الوسائل 1: 116، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16 و العبارة فی النسخ هکذا: عن أخیه علیه السلام فی جرّة فیها ألف رطل من الماء، فوقع فیه أوقیة من دم، هل یصلح شربه؟ فانّ ألف رطل ..

2) نقله الفاضل النراقی قدّس سرّه عن بعض المتأخّرین. و کتب فوقه: «الظاهر أنّه السیّد الداماد» انظر المستند 1: 13.

3) فی المستند: صیرفیّا.

4) کذا هنا، لکن یأتی فی الصفحة: 191: أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قریبا من ستّة و ثلاثین شبرا.

5) فی المدارک: و أوضح ممّا وقفت علیه.

6) المدارک 1: 51.

7) الوسائل 1: 121، الباب 10 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

8) الوسائل 3: 102، الباب 8 من أبواب المواقیت.

9) المعتبر 1: 46.

ص: 190

ذکر فی المنتهی أنّه لم یقل أحد بهذا المقدار، و استجود حمل الشیخ قدّس سرّه لها علی ما إذا بلغ الحدّ بالأرطال ⁽¹⁾. و یؤیّده ما عن المحدّث الأسترآبادی: من أنّا اعتبرنا الکرّ بالوزن فوجدناه قریبا من هذا المقدار ⁽²⁾. و المعروف من صاحب المدارک استشکاله فی العمل بالصحیح إذا خالف عمل الأصحاب ⁽³⁾.

و هنا أقوال أخر ضعیفة:

أحدها: قول الإسکافی بما بلغ مکسّرة مائة شبر ⁽⁴⁾. و ما أبعد ما بینه و بین قوله فی الوزن بالأرطال العراقی أو ما بلغ قلّتین! و الثانی: قول الراوندی و هو ما بلغ أبعاده إلی عشرة و نصف من غیر تکسّر ⁽⁵⁾. و لم نجد ما یمکن الاستدلال به له. و استدلّ له شارح الروضة بروایة أبی بصیر المتقدّمة بجعل «فی» بمعنی «مع» فلا یعتبر الضرب ⁽⁶⁾. و فیه ما لا یخفی.

ثمّ إنّ لازم هذا القول اختلاف أفراد الکرّ، و أقلّ فروضها- کما فی الروض ⁽⁷⁾- ما کان طوله عشرة أشبار و نصف مع کون کلّ من عرضه و عمقه شبرا. و ذکر بعضهم فی أبعد فروضه ما کان عمقه تسعة أشبار و عرضه نصف شبر و طوله شبرا ⁽⁸⁾.

و ما فی الروض أولی، لأنّ ظاهر المنقول عن الراوندی هو اعتبار

1) المنتهی 1: 38.

2) قاله فی تعلیقاته علی شرح المدارک، کما فی الحدائق 1: 276.

3) لم نقف علیه.

4) نقل عنهما فی المختلف 1: 183، 184.

5) نقل عنهما فی المختلف 1: 183، 184.

6) المناهج السویة (مخطوط): 37.

7) روض الجنان: 140، و فیه: و أبعد فروضها.

8) الجواهر 1: 179، باختلاف فی التعبیر.

ص: 191

الشبر المکعّب، و لهذا لم یذکروه مخالفا للمشهور فی أصل التحدید ثلاثة و نصف، و إنّما ذکره فی المنتهی فی فروع هذا التحدید ⁽¹⁾و أنّ المشهور یعتبرون فی الأبعاد الضرب و إن انکسر، و لا یعتبره قطب الدین قدّس سرّه.

و الثالث: المحکیّ عن ابن طاوس قدّس سرّه من التخییر بین هذه الروایات ⁽²⁾. فإن أراد الظاهریّ فله وجه. و إن أراد الواقعیّ و حمل الزائد علی استحباب فلا یعرف له وجه. کما لم یعرف وجه لتقدیر الکرّ علی المشهور بالوزن و المساحة مع کونه بالوزن أقلّ دائما، فإنّ تصحیح التحدید بأحد الأمرین من الأقلّ و الأکثر مشکل جدّا. نعم، لو تفاوت الحدّان بحسب اختلاف المیاه ثقلا و خفّة- کما قیل: إنّه قد یقرب التفاوت إلی قریب العشر ⁽³⁾- کان له وجه، لکن یعارضه أنّ الشبر فی السابق کان أزید لطول أبدان السابقین و أعضائهم.

و بالجملة: فالظاهر أنّه لا ینبغی الارتیاب فی کون الکرّ بحسب المساحة أزید، و قد تقدّم أنّ بعضا اعتبره فوجد الوزن قریبا من ستّة و ثلاثین شبرا ⁽⁴⁾و إذا اعتبر أشبار السابقین یصیر أقلّ من ذلک. و لم أجد من دفع الإشکال.

نعم، دفعه بعض ⁽⁵⁾بوجه أشکل، و هو منع علم الإمام علیه السلام بنقص الوزن دائما عن المساحة، و لا غضاضة فیه، لأنّ علمهم لیس کعلم الخالق،

1) المنتهی 1: 41.

2) حکاه عنه فی الذکری: 8.

3) لم نقف علیه.

4) تقدّم فی الصفحة: 189.

5) فی هامش «ع»: صاحب الجواهر.

ص: 192

فقد یکون قدّروه بأذهانهم الشریفة و أجری اللّٰه الحکم علیه ⁽¹⁾انتهی.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ هذه یرجع إلی نسبة الغفلة فی الأحکام الشرعیة بل الجهل المرکّب إلیهم! و تقریر اللّٰه سبحانه إیّاهم علی هذا الخطأ؟! تعالی اللّٰه و تعالوا عن ذلک علوّا کبیرا.

ثمّ إنّ هذا التحدید کغیره من التحدیدات الشرعیة مبنیّ علی التحقیق دون التقریب، لأنّه مقتضی ظاهر اللفظ. نعم، قد یتسامح فی إطلاق ألفاظ المقادیر علی ما نقص أو زاد إذا کان بحکم المعدوم بالنسبة إلی الحکم المتعلّق بذلک المقدار، و یتفاوت فی أصل المسامحة و فی مقدارها الأحکام، و حیث کانت الأحکام الشرعیة تابعة للحکم الخفیة لم یعلم جواز المسامحة فی متعلّقاتها، فهی أضیق دائرة عن المقادیر المتعلّقة للأحکام الطبّیة ⁽²⁾.

1) الجواهر 1: 182.

2) فی الشرائع: «و یستوی فی هذا الحکم میاه الغدران و الحیاض و الأوانی، علی الأظهر» و لم یتعرض المؤلف قدّس سرّه لشرح هذه العبارة.

ص: 193

القسم الثالث ماء البئر

اشارة

(و أمّا) القسم الثالث من المیاه: فهو (ماء البئر) و هو ما لا یصحّ سلب البئر عنه عرفا. و أوضحه فی غایة المراد بأنّه «مجمع ماء نابع من الأرض لا یتعدّاها غالبا و لا یخرج عن مسمّاها عرفا» ⁽¹⁾و لا یخلو هذا التعریف عن خدشات، فالأولی وکوله إلی العرف.

و الظاهر عدم صدق ماء البئر علی ما یجری إلیها من العیون الجاریة، و إن کان المجتمع یسمّی بئرا مطلقا أو مع نبع ماء منه غیر ما یجری إلیها، و حینئذ فیحتمل وجوب النزح منه و إن اتّصل بالجاری للإطلاقات.

و الأقرب عدم الحاجة إلیه، لمنع شمول أدلّة انفعال البئر إلّا لمائه لو خلّی و طبعه لا إذا اتّصل بالجاری.

ثمّ لو فرض الشکّ فی صدق البئر علی مجمع ماء- کما فی العیون

1) غایة المراد: 6.

ص: 194

الراکدة- فإن قلنا بنجاسة البئر مطلقا، فالأقوی فیها الفرق بین الکرّ و القلیل، إذ لا دلیل علی طهارة القلیل منها، لعدم ثبوت کونها من الجاری، مع ما عرفت من التأمّل فی اعتصام الجاری القلیل لو لا الشهرة و الإجماعات المدّعاة و شذوذ المخالف فی المسألة.

و أمّا روایة ابن بزیع المشتملة علی التعلیل بالمادّة ⁽¹⁾فهی إذا لم نقل بها ⁽²⁾فی موردها و هو البئر- لفرض القول بنجاستها- فکیف نتعدّی منه؟

و أمّا علی القول بطهارة البئر مطلقا ففی الحکم بالطهارة هنا إشکال، لما عرفت من أنّ التعلیل فیها یحتمل الرجوع إلی الجزء الأخیر منها ⁽³⁾و هو ترتّب ذهاب التغیّر علی النزح، و علی تقدیر الظهور فی الرجوع إلی الفقرة الأولی أو الثانیة أو کلتیهما فیعارضها ما دلّ علی انفعال القلیل ⁽⁴⁾فلا بدّ من ارتکاب التخصیص فی تلک الأخبار أو مخالفة الظاهر فی الروایة، لا بعنوان تخصیصها بالکرّ حتّی یلغو التعلیل بالمادّة، بل یصرف التعلیل إلی الجزء الأخیر. و أولویة التخصیص فی خصوص المقام ممنوعة، لقوّة العمومات و ضعف ظهور التعلیل. و علی فرض التکافؤ فیمکن الرجوع إلی مفهوم ما دلّ علی اشتراط المادّة المشتملة علی الکرّ فی اعتصام ماء الحمّام ⁽⁵⁾بناء علی ما تقدّم من أنّ ظاهر الجملة الشرطیة علّیة المادّة المشتملة علی الکرّ للاعتصام فکما یتعدّی من منطوقه إلی کلّ ماء قلیل متّصل بمادّته

1) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: به.

3) راجع الصفحة: 97.

4) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

5) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

ص: 195

المشتملة علی الکرّ، کذلک یتعدّی من مفهومه إلی کلّ ماء قلیل انتفت فیه تلک العلّة.

و توهّم أنّ النسبة بینهما عموم من وجه فیتعارضان فی ما إذا کان للماء القلیل مادّة غیر کرّ، مدفوع بأنّ مادّة الاجتماع غیر قابلة للخروج عن المفهوم، و إلّا لغا اعتبار الکرّیة فی المادّة و کانت العلّة نفس المادّة.

نعم، یمکن أن یقال: إنّه لو علم کون مادّة العین الراکدة کرّا و علم اتّصالها بها حین الملاقاة لم ینفعل، لمنطوق العلّة فی ماء الحمّام، فإنّه یتعدّی إلی غیره- کما عرفت أدلّته المخصّصة لأدلّة انفعال الماء القلیل ⁽¹⁾- و یبقی تعلیل الصحیحة مؤیّدا کعمومات الطهارة.

و فی تطهّرها بالنزح المزیل لو انفعل بالتغیّر وجه، إمّا لرجوع التعلیل فی الصحیحة إلی الفقرة الثانیة فقط أو مع الاولی، و إمّا لأنّ المادّة إذا فرضت کرّا فاخرج منها بسبب نزح بعض الماء مقدار مزیل للتغیر فقد زال تغیّره بماء معتصم فیطهر، کما عرفت سابقا ⁽²⁾.

و کیف کان: (فإنّه ینجس) ماء البئر کغیره (بتغیّره بالنجاسة إجماعا) نصّا و فتوی (و هل ینجس بالملاقاة) و لو کان کثیرا؟

کما قال أکثر القدماء، کالصدوقین ⁽³⁾و المشایخ الثلاثة ⁽⁴⁾و أتباعهم ⁽⁵⁾

1) انظر الصفحة: 100- 101.

2) انظر الصفحة: 145- 146.

3) الصدوق فی الأمالی: 514، و حکاه عن رسالة والده إلیه فی المصابیح (مخطوط): 123.

4) المفید فی المقنعة: 64، و السیّد المرتضی فی الانتصار: 11 و الشیخ الطوسی فی النهایة: 6.

5) مثل السید ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489، و سلّار فی المراسم: 34.

ص: 196

و الحلّی ⁽¹⁾و ابن سعید ⁽²⁾و المحقّق ⁽³⁾و الفاضل فی بعض کتبه ⁽⁴⁾و الشهیدین ⁽⁵⁾بل عن الأمالی: أنّه من دین الإمامیة ⁽⁶⁾و عن الانتصار ⁽⁷⁾و الغنیة ⁽⁸⁾و ظاهر التهذیبین ⁽⁹⁾و مصریّات المحقّق ⁽¹⁰⁾: الإجماع، و فی السرائر: نفی الخلاف فیه ⁽¹¹⁾و فی شرح الجمل: الإجماع ⁽¹²⁾و عن کاشف الرموز: أنّ علیه فتوی الفقهاء من زمن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم إلی یومنا هذا ⁽¹³⁾و فی الروضة:

کاد یکون إجماعا ⁽¹⁴⁾.

أو لا ینجس و لو کان قلیلا؟ کما عن العمانی ⁽¹⁵⁾و ابن الغضائری ⁽¹⁶⁾

1) السرائر 1: 61 و 69.

2) الجامع للشرائع: 19.

3) المعتبر 1: 54.

4) تلخیص المرام (مخطوط): 9، و فیه: «و ینجس القلیل من الأوّل و البئر علی رأی».

5) الروضة البهیة 1: 257 و 258.

6) أمالی الصدوق: 514.

7) الانتصار: 11، قال: «و ممّا انفردت به الإمامیة القول بأنّ ماء البئر ینجس».

8) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489.

9) التهذیب 1: 240 و الاستبصار 1: 32، لکن لم یصرّح فیه بالإجماع و عدم الخلاف.

10) المسائل المصریة (الرسائل التسع): 225. و لیس فیها التصریح بالإجماع، بل قال:و یؤیّد نجاسة البئر نقل الفریقین من الجمهور و الإمامیة الفتوی عن السلف بوجوب نزح البئر النابعة.

11) السرائر 1: 61 و 69.

12) شرح جمل العلم و العمل: 56.

13) کشف الرموز 1: 49.

14) الروضة البهیة 1: 258.

15) کما فی المختلف 1: 187.

16) کما فی المدارک 1: 54.

ص: 197

و الشیخ فی التهذیبین ⁽¹⁾و العلّامة فی أکثر کتبه ⁽²⁾و شیخه مفید الدین محمّد بن محمّد بن الجهم ⁽³⁾و ولده ⁽⁴⁾و صاحب التنقیح ⁽⁵⁾و الموجز ⁽⁶⁾و جامع المقاصد ⁽⁷⁾و المحقّق المیسی ⁽⁸⁾و الشهید الثانی علی ما صحّ عن رسالته المصنّفة فی المسألة ⁽⁹⁾و جمهور المتأخّرین عنه.

أو یفرق بین القلیل و الکثیر؟ کما عن البصرویّ ⁽¹⁰⁾و حکاه فی المنتقی عن جماعة ⁽¹¹⁾. قیل: و هو لازم للعلّامة ⁽¹²⁾- المفصّل فی الجاری بین القلیل و الکثیر- و فی الملازمة نظر. لکن لا یبعد استظهاره منه فی المنتهی ⁽¹³⁾.

ثمّ المحقّق مع ما حکی عن مصریّاته من الإجماع علی الحکم بالنجاسة قال هنا: (فیه تردّد، و) إن کان (الأظهر التنجیس) لما ذکر فی المعتبر من النقل المستفیض عن الصحابة بإیجاب النزح و أنّه کان معلوما منهم و إن اختلفوا فی مقدار النزح ⁽¹⁴⁾و الأخبار المتواترة الدالّة علی

1) التهذیب 1: 232، و لم نعثر فی الاستبصار علی کلام یستفاد منه ذلک.

2) بل فی جمیع کتبه، عدا التلخیص.

3) کما فی روض الجنان: 144.

4) إیضاح الفوائد 1: 17.

5) التنقیح 1: 44.

6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 36.

7) جامع المقاصد 1: 121.

8) کما فی مفتاح الکرامة 1: 79.

9) کما فی المصابیح (مخطوط): 129.

10) کما فی الذکری: 9.

11) لم نجد الحکایة فی المنتقی.

12) المدارک 1: 55.

13) المنتهی 1: 28، قوله: الأقرب اشتراط الکرّیة لانفعال الناقص عنها مطلقا.

14) المعتبر 1: 55.

ص: 198

وجوبه ⁽¹⁾.

و ربما استدلّ أیضا بالإجماعات المنقولة ⁽²⁾المعتضدة بالشهرة العظیمة.

و یردّ تواتر الأخبار و النقل بالنزح- بعد تسلیم دلالته علی النجاسة- حمل ذلک علی الاستحباب، لما سیأتی من الأمارات، و أمّا الإجماع و الشهرة فموهونان بما عرفت من الخلاف من کثیر من العلماء.

و ربما استدلّ أیضا ببعض الأخبار الظاهرة فی النجاسة، مثل صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع قال: «کتبت إلی رجل أسأله أن یسأل أبا الحسن الرضا علیه السلام عن البئر تکون فی المنزل للوضوء فیقطر فیها قطرات من بول أو دم أو یسقط فیها شی‌ء من عذرة کالبعرة و نحوها، ما الّذی یطهّرها حتّی یحلّ الوضوء منها للصلاة؟ فکتب فیها علیه السلام فی کتابی: ینزح منها دلاء» ⁽³⁾.

و فیه: أنّ دلالتها لیس إلّا من باب التقریر، بضمیمة أصالة عدم الخوف فی الردع بالکتابة، و هو معارض بظهور قوله: «ینزح دلاء» فی کفایة نزح مطلق الدلاء للدم و البول و العذرة، فیتعیّن حمل الجملة الخبریة علی الاستحباب، فیکون نزح مقدار من الدلاء مستحبّا لکلّ واحد و إن کان الأفضل ما ورد من المقدار المعیّن لکلّ واحد، إذ لو حمل علی الوجوب لم یجز حمله علی ظاهره من التخییر بین الدلاء فی النجاسات المذکورة إجماعا، فلا بدّ إمّا من التزام إجمال الروایة و أنّ المقصود بیان إیجاب أصل النزح بمقدار من الدلاء و أنّ النزح طریق تطهیر البئر و تفصیله موکول ببیان

1) الوسائل 1: 131- 143، الأبواب 15 إلی 22 من أبواب الماء المطلق.

2) تقدّم نقلها فی الصفحة: 195- 196.

3) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21.

ص: 199

ما یجب فی کلّ واحد من النجاسات إلی مقام آخر، و إمّا من التزام نصب القرینة لإرادة العدد الخاصّ من لفظ الدلاء بالنسبة إلی کلّ من النجاسات المسئول عنها، و شی‌ء من الأمرین المخالفین لظاهر الروایة- بل صریحها- لا یلتزمه أحد لأجل أصالة عدم ردع الإمام علیه السلام بل الظاهر أنّ السائل بعد ملاحظته لکلام الإمام علیه السلام لم یشکّ فی أنّه ردعه بهذا الکلام عن اعتقاده. هذا، مضافا إلی أنّ ابن بزیع روی الروایة الآتیة ⁽¹⁾الّتی هی أظهر من هذه الروایة فی عدم انفعال البئر.

و بصحیحة ⁽²⁾علیّ بن یقطین عن أبی الحسن علیه السلام «عن البئر یقع فیها الحمامة أو الدجاجة أو الفأرة أو الکلب أو الهرّة؟ فقال: یجزیک أن تنزح منها دلاء، فإنّ ذلک یطهّرها إن شاء اللّٰه تعالی» ⁽³⁾.

و هذه أظهر دلالة من الاولی، لوقوع التطهیر فی کلام الإمام علیه السلام، إلّا أنّ الأمر بنزح الدلاء أظهر هنا فی الاستحباب من حیث کونه أظهر فی مقام البیان، فیبعد جدّا حملها علی بیان نوع المطهّر و إحالة تفصیل کلّ واحد من النجاسات المذکورة إلی مقام آخر، فالأولی حمل لفظ «التطهیر» هنا علی إرادة إزالة القذارة و النفرة الحاصلة من وقوع تلک الأشیاء.

و بصحیحة ⁽⁴⁾ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا أتیت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شیئا تغترف به فتیمّم بالصعید، فإنّ ربّ الماء

1) الآتیة فی الصفحة: 202.

2) فی «ع»: مصحّحة.

3) الوسائل 1: 134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

4) فی «ع»: مصحّحة.

ص: 200

ربّ الصعید، و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» ⁽¹⁾.

و فیه: أنّ الاستدلال بها مبنیّ علی فرض بدن الجنب نجسا، و لا شکّ فی أنّ وقوعه فی البئر ینجّس البئر فلا یرفع الحدث بل یزید الخبث و یحتاج بالأخرة إلی التیمّم، فلیس محذور الوقوع فی البئر راجعا إلی ما یضرّ بالقوم- کما هو ظاهر الروایة- بل هو لغو صرف و زیادة فی نجاسة بدنه، فالتعلیل بهذا أولی بل متعیّن، حیث إنّ محذور فساد الماء یرتفع بنزح دلاء منه، فلا دلالة فی الروایة علی المطلوب، و یکون النهی عن إفساد الماء لأجل استقذار القوم ذلک، أو لإثارة الوحل من البئر، أو لصیرورته مستعملا فی الحدث الأکبر، فالإنصاف أنّ هذه الصحیحة أظهر فی عدم الانفعال.

و العجب ممّن حکی عنه فی المنتقی ⁽²⁾مساواة ظهور هذه الصحیحة فی الدلالة علی الانفعال لصحیحة ابن بزیع الآتیة ⁽³⁾الدالّة علی عدم الانفعال و موثّقة عمّار الواردة فی وقوع الکلب و الفأرة و الخنزیر، قال: «ینزف کلّها، فان غلب الماء ینزف یوما إلی اللیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت» ⁽⁴⁾.

و فیه: أنّ نزح الکلّ للأشیاء المذکورة لعلّه خلاف الإجماع، و لذا حمله الشیخ علی صورة التغیّر ⁽⁵⁾.

1) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 22.

2) منتقی الجمان 1: 58.

3) یأتی فی الصفحة: 202.

4) الوسائل 1: 143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل، مع اختلاف یسیر.

5) التهذیب 1: 242، ذیل الحدیث 699.

ص: 201

و بحسنة ⁽¹⁾الفضلاء- بابن هاشم- «قالوا: قلنا له علیه السلام: بئر یتوضّأ منها یجری البول قریبا منها أ ینجّسها؟ قال: فقال: إن کانت البئر فی أعلی الوادی یجری فیه البول من تحتها و کان بینهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ینجس شی‌ء من ذلک، و إن کان أقلّ من ذلک نجّسها، قال: و إن کانت البئر فی أسفل الوادی و یمرّ الماء علیها و کان بینه و بین البئر تسعة أذرع لم ینجّسها، و ما کان أقلّ من ذلک فلا یتوضّأ منه. [قال زرارة:] فقلت له:

فإن کان مجری البول یلصقها و کان لا یلبث علی الأرض؟ فقال: ما لم یکن له قرار فلا بأس، و إن استقرّ منه قلیل فإنّه لا یثقب الأرض و لا قعر له حتّی یبلغ البئر و لیس علی البئر منه بأس، فیتوضّأ منه، إنّما ذلک إذا استنقع کلّه» ⁽²⁾.

و الإنصاف: أنّ هذه الحسنة و إن لم تحمل علی ظاهرها من حیث عدم انفعال البئر بمجرّد قرب المبال منها، إلّا أنّها ظاهرة فی الانفعال عند العلم بوصول البول إلیها.

و نحوها فی الظهور قوله علیه السلام فی روایة ابن مسکان عن أبی بصیر:

«و کلّ شی‌ء یقع فی البئر لیس له دم مثل العقرب و الخنافس و أشباه ذلک فلا بأس» ⁽³⁾لکنّها کالروایات الأربع المتقدّمة- علی فرض تسلیم ظهورها فی الانفعال- و جمیع أخبار النزح- مع الإغماض عن ظهورها فی الاستحباب و تسلیم دلالة وجوب النزح علی النجاسة- معارضة بالصحاح المستفیضة

1) فی «ع»: حسنة.

2) الوسائل 1: 144، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل، باختلاف یسیر.

3) الوسائل 1: 136، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11.

ص: 202

و غیرها الّتی هی أقوی دلالة من تلک الأخبار.

ففی صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلّا أن یتغیّر ریحه أو طعمه، فینزح منه حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه» ⁽¹⁾و دلالتها واضحة. و لا یلتفت إلی ما ذکر لها فی المعتبر ⁽²⁾و غیره من التأویل.

و صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن بئر ماء وقع فیه زنبیل من عذرة یابسة أو رطبة أو زنبیل من سرقین، أ یصلح الوضوء منها؟

قال: لا بأس» ⁽³⁾.

و صحیحة معاویة بن عمّار: «لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا یقع فی البئر إلّا أن ینتن» ⁽⁴⁾.

و صحیحته الأخری: «فی الفأرة تقع فی البئر فیتوضّأ الرجل منها و یصلّی و هو لا یعلم، أ یعید الصلاة و یغسل ثوبه؟ فقال: لا یعید الصلاة و لا یغسل ثوبه» ⁽⁵⁾. و بمعناها موثّقة أبان و روایة جعفر بن بشیر عن أبی عیینة ⁽⁶⁾.

و صحیحة محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: فی «البئر یقع فیها المیتة؟ فقال: إن کان لها ریح نزح منها عشرون دلوا» ⁽⁷⁾بناء علی أنّ النزح لزوال الریح غالبا بالعشرین أو للاستحباب إن لم یرجع الضمیر إلی البئر.

1) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) المعتبر 1: 56.

3) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

4) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.

5) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 9.

6) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11 و 13.

7) الوسائل 1: 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 203

و صحیحة زرارة: «عن الحبل من شعر الخنزیر یستقی به الماء من البئر هل یتوضّأ من ذلک الماء؟ قال: لا بأس» ⁽¹⁾بناء علی أن البئر لا ینفکّ غالبا عن ملاقاة الحبل، و إن أمکن أن یقال: إنّ ماء الدلو لا ینفکّ أیضا عن ملاقاة ما یتقاطر من الحبل، لکنّه لا یقدح فی المطلوب، کما لا یخفی.

و نحوها أو دونها فی الظهور روایة زرارة: فی «جلد الخنزیر یجعل دلوا یستقی به الماء؟ قال: لا بأس» ⁽²⁾بناء علی أنّ محلّ البیان و إن کان هو نفی البأس عن استعمال جلد الخنزیر و استعمال الماء النجس الّذی یستقی به، إلّا أنّه لو انفعل البئر کان ینبغی التنبیه علی ذلک لئلّا یستعمل البئر بعد ذلک قبل النزح.

و نحوهما مرسلة علیّ بن حدید عن بعض أصحابنا «قال: کنت مع أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی طریق مکّة فصرنا إلی بئر فاستقی غلام أبی عبد اللّٰه علیه السلام دلوا فخرج فیه فأرتان، فقال أبو عبد اللّٰه علیه السلام: أرقه. و استقی آخر فخرج فیه فأرة، فقال علیه السلام: أرقه. فاستقی الثالث فلم یخرج فیه شی‌ء، فقال علیه السلام: صبّه فی الإناء، فصبّه» ⁽³⁾.

و روایة محمّد بن القاسم عن أبی الحسن علیه السلام: «فی البئر یکون بینها و بین الکنیف خمس أذرع أو أقلّ أو أکثر یتوضّأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضّأ منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء» ⁽⁴⁾.

1) الوسائل 1: 125، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

2) الوسائل 1: 129، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 16.

3) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14.

4) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

ص: 204

و أرسل الصدوق، [عن مسعدة] ⁽¹⁾عن الصادق علیه السلام «أنّه کان فی المدینة بئر وسط مزبلة، فکانت الریح تهبّ و تلقی فیها القذر، و کان النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یتوضّأ منها» ⁽²⁾.

و موثّقة أبی بصیر: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: بئر یستقی منها و یتوضّأ به، و غسل به الثیاب و عجن به ثمّ علم أنّه کان فیها میّت؟ قال:

لا بأس لا یغسل منه الثوب و لا تعاد منه الصلاة» ⁽³⁾.

و موثّقة أبی أسامة، قال: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء. قلنا: فما تقول فی صلاتنا و وضوئنا و ما أصاب ثیابنا؟ قال: لا بأس به» ⁽⁴⁾.

و «عن البئر یقع فیها زنبیل عذرة یابسة أو رطبة؟ قال: لا بأس إذا کان فیها ماء کثیر» ⁽⁵⁾فإنّ الکثرة العرفیة غیر معتبرة فی الماء إجماعا، فهی للتحفّظ عن التغیّر و لم یثبت الحقیقة الشرعیة فی لفظ «الکثیر» حتّی یکون الروایة دلیلا للقول باعتبار الکرّیة فی البئر.

فهذه أخبار اثنا عشر بین صریح فی المطلوب و ظاهر فیه، و لو قدّرت معارضة ظواهرها بظواهر ⁽⁶⁾ما تقدّم من أخبار النجاسة کان الواجب علی المصنف ترجیح هذه علیها.

1) لم یرد فی الفقیه، و لا فی الوسائل.

2) الفقیه 1: 21، الحدیث 33. و الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، حدیث 20.

3) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

4) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.

5) الوسائل 1: 26، الباب 128 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 15.

6) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: لظواهر.

ص: 205

هذا کلّه، مضافا إلی مخالفة أخبارنا للعامّة و موافقتها لعمومات طهارة الماء، و استلزام العمل بأخبارهم لطرح أخبار معتبرة کثیرة فی مقام التعارض فی مقدار النزح.

و أمّا الشهرة و نقل الإجماع فموهونان بالاطّلاع علی فساد المستند و مخالفة جماعة کثیر من أهل التحقیق و التدقیق لهم.

ثمّ علی فرض التکافؤ فالواجب الرجوع إلی العمومات و مع التنزّل فإلی أصالة الطهارة.

هذا، مضافا إلی لزوم الحرج الشدید خصوصا فی البلاد الّتی ینحصر ماؤهم فی البئر، و لذا قال کاشف الغطاء ما حاصله: إنّ من لاحظ ذلک لم یحتج إلی النظر فی الأخبار عامّها و خاصّها ⁽¹⁾.

و أمّا القول باعتبار الکرّیة فی البئر المنقول عن البصرویّ و محتمل أنّه لازم قول العلّامة قدّس سرّه فی الجاری ⁽²⁾فوجهه عموم أدلّة انفعال القلیل. و لا یعارضها عموم أدلّة طهارة البئر، لانصراف الإطلاق فیها إلی ما یبلغ الکرّ، لأنّه الغالب فی الآبار، و لذا أمروا علیهم السلام أحیانا بنزح مائة دلو ⁽³⁾أو سبعین دلوا ⁽⁴⁾أو الکرّ ⁽⁵⁾من غیر تقیید بکون الماء کثیرا، اعتمادا علی الغالب.

و دعوی: أنّ العمومات مخصّصة بما دلّ علی طهارة البئر عند التغیّر بنزحها حتّی یزول التغیّر ⁽⁶⁾فلو لا اعتصام الماء لا نفعل ما یخرج منها بملاقاة المتغیّر،

1) کشف الغطاء: 193.

2) تقدم عنهما فی الصفحة: 197.

3) الوسائل 1: 143، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

6) مثل روایتی ابن بزیع، انظر الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6 و 7، و غیرهما.

ص: 206

مدفوعة باحتمال کون النزح مطهّرا تعبّدیّا علی خلاف القاعدة.

و خصوص روایة الحسن بن صالح الثوری المتقدّمة فی الکرّ من قوله علیه السلام: «إذا کان الماء فی الرکیّ کرّا لم ینجّسه شی‌ء» ⁽¹⁾. و قوله علیه السلام فی موثّقة عمّار السابقة فی أدلّة المختار: «لا بأس إذا کان الماء کثیرا» ⁽²⁾بحمله علی الکثیر الشرعیّ، لأنّه أقرب من حمله علی ما إذا لم یتغیّر. و قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع المتقدّمة: «ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء» ⁽³⁾.

بناء علی إبقاء الوسعة بمعناها الحقیقی و هی الکثرة الفعلیة و جعل القضیة محمولة علی الغالب، کما یشعر به کونها توطئة و تمهیدا لعدم الإفساد. و إرادة الوسعة من حیث الحکم أو الوسعة من حیث الاستعداد لمکان المادّة، مرجوحة بالنسبة إلی حمل القضیة علی الغالب. و عن الفقه الرضویّ: «و کلّ بئر عمقها ثلاثة أشبار و نصف فی مثلها فسبیلها سبیل الجاری، إلّا أن یتغیّر لونها أو طعمها أو رائحتها» ⁽⁴⁾.

و لو لا إعراض الأصحاب عن هذا القول أمکن المصیر إلیه.

و عن الجعفی: اعتبار الذراعین فی عدم انفعال الماء ⁽⁵⁾و لم نعثر له علی وجه.

ثمّ [علی] المختار من طهارة البئر، فالمشهور بینهم استحباب النزح.

1) الوسائل 1: 118، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 8.

2) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 15.

3) الوسائل 1: 126، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6 و 7.

4) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 91.

5) حکاه عنه فی الذکری: 9.

ص: 207

و ینسب إلی الشیخ قدّس سرّه فی التهذیب وجوب النزح تعبّدا ⁽¹⁾و تبعه العلّامة قدّس سرّه فی المنتهی ⁽²⁾.

فإن أرادوا به الوجوب الشرطی لما یشترط فیه الطهارة من الشرب و الاستعمال فی المأکول و الطهارة به من الحدیث و الخبث بمعنی عدم جواز هذه الأمور قبل النزح، فلیس النجاسة إلّا ما منع استعماله فی هذه الأمور، فإذا تحقّق المنع عن هذه الأمور تحقّقت النجاسة و لزمها نجاسة الملاقی، فلا یرد أنّ الثمرة تظهر فی عدم تنجّس ملاقیه، فتأمّل. و إن أرادوا الوجوب النفسی، ففی غایة البعد عن ظاهر الروایات.

ثمّ إنّ فی الروایات قرائن کثیرة علی الاستحباب:

منها: ما تقدّم من الأمر بنزح دلاء لنجاسة واحدة أو لنجاسات ⁽³⁾فإنّ إرادة الوجوب یوجب إرادة خلاف ظاهر اللفظ.

و منها: ورود أخبار متعارضة هنا، فإنّ الحمل علی الوجوب یوجب طرح بعضها، بخلاف الحمل علی الاستحباب.

(و طریق تطهیره) المتعارف المتّفق علیه و إن کان مشارکا مع غیره من المیاه النجسة فی المطهّر، کما أنّ غیره قد یشارکه فی التطهیر بالنزح إذا کان ذا مادّة ینبع بالنزح، کما فی ظاهر صحیحة ابن بزیع المتقدّمة ⁽⁴⁾و أفتی به الشیخان فی الغدیر النابع ⁽⁵⁾.

1) نسبه إلیه فی المهذّب البارع 1: 85 و المدارک 1: 54، و انظر التهذیب 1: 232.

2) المنتهی 1: 68.

3) صحیحة محمّد بن إسماعیل بن بزیع، المتقدّمة فی الصفحة: 198، و صحیحة علیّ بن یقطین، المتقدّمة فی الصفحة: 199.

4) تقدّمت فی الصفحة: 202.

5) المقنعة: 66، التهذیب 1: 234.

ص: 208

و أمّا مشارکته مع غیره: فهو الأقوی علی القول باعتبار الامتزاج مع المعتصم فی التطهیر، قال فی القواعد: و لو اتّصلت بالنهر الجاری طهرت ⁽¹⁾تساوی قرارهما أو اختلفا، و فی البیان و یطهر بمطهّر غیره و بالنزح ⁽²⁾. لکن فی المعتبر إذا جری إلیها الماء المتّصل بالجاری لم تطهر، لأنّ الحکم متعلّق بالنزح و لم یحصل ⁽³⁾و ظاهره المنع و لو مع تساوی القرارین. و فی الدروس و الذکری طهارتها بالامتزاج بالجاری و الکثیر، أمّا لو تسنّما علیها من فوق فالأقوی أنّه لا یکفی، لعدم الاتّحاد فی المسمّی ⁽⁴⁾.

أقول: قد صرّح الشهید فی الدروس بأنّ الواقف المتّصل بالجاری مع علوّ الجاری متّحد معه ⁽⁵⁾بل تقدّم فی مسألة اشتراط تساوی السطوح فی الکرّ دعوی الاتّفاق علی الاتّحاد مع علوّ المعتصم ⁽⁶⁾. و حینئذ فلا وجه لمنع تطهّر البئر بالامتزاج مع المعتصم المتّحد معه.

و من ذلک یظهر ضعف دفع المنافاة بینهما بأنّ الکلام هناک فی الدفع، و هنا فی الرفع. و أضعف منه احتمال خصوصیة فی البئر مفقودة فی غیرها، وجه الأضعفیة تصریحهم بردّ المحقّق حیث ادّعی خصوصیة فی البئر من حیث اختصاص تطهّرها بالنزح ⁽⁷⁾.

و کیف کان: فالأقوی کون ماء البئر علی القول بالانفعال کالماء

1) القواعد 1: 188.

2) البیان: 99.

3) المعتبر 1: 79.

4) الدروس 1: 120، الذکری: 10.

5) الدروس 1: 119.

6) تقدم فی الصفحة: 175.

7) المعتبر 1: 79.

ص: 209

القلیل فیما یطهر به، فیبتنی إرجاع الخلاف هنا إلی الخلاف هناک فی کیفیة التطهیر.

و ما یظهر من تعلیل المعتبر من اختصاص تطهیر البئر بالنزح لا مستند له إلّا الأخبار الظاهرة فی انحصار المطهّر فی النزح، مثل قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع «ینزح دلاء» فی جواب قول السائل: ما الّذی یطهّرها ⁽¹⁾؟ الظاهر فی الحصر و نحو ذلک. و الظاهر حملها علی الغالب من تعذّر التطهیر بغیر النزح أو تعسّره.

ثمّ اللازم فی صورة اتّصاله بالجاری و صدق الاتّحاد الرافع للنجاسة بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال- علی الخلاف- الالتزام باعتصام ماء البئر و عدم انفعاله حینئذ بما یقع فیه، و لا بأس به.

أمّا لو تطهّر بإلقاء کرّ علیه، فقد یقال: إنّ اللازم من القول بتطهّره بذلک الالتزام أیضا بصیرورة ماء البئر معتصما لا ینفعل بما یقع فیه، لأنّ دلیل التطهّر بإلقاء الکرّ عدم قبول الکرّ للانفعال و اتّحاد ماء البئر معه بالامتزاج أو بمجرّد الاتّصال، و لازم ذلک عدم قبوله للنجاسة الخارجیة بعد ذلک، فیکفی فی اعتصام البئر أبدا إلقاء کرّ علیه.

و یمکن أن یقال: إنّه إن استهلک به الکرّ فی البئر بعد وقوعه دخل فی حکم البئر، فیشمله أدلّة البئر، و یخرج عن مورد أدلّة الکرّ، و حصول التطهیر به إنّما هو بأوّل الوقوع، و التطهیر امتزاج البئر مع شی‌ء منه معتصم به، و لا استهلاک حینئذ، و المستهلک هو الواقع الملبس فی الوقوع ⁽²⁾فلا منافاة بین

1) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21.

2) کذا فی النسخ، و العبارة من قوله: «و التطهیر» إلی هنا لا تخلو عن إغلاق.

ص: 210

کونه رافعا و کونه غیر رافع ⁽¹⁾لاختلاف زمانهما.

و إن استهلک البئر بالکرّ الملقی علیه لقلّتها جدّا کان لها حکم الکرّ، لعدم صدق البئر علیهما ⁽²⁾و إن شکّ رجع إلی أصالة عدم استهلاک البئر أو إلی أصالة عدم الانفعال، علی اختلاف الأنظار فی ذلک.

و کیف کان، فیطهر (بنزح جمیعه) عرفا، و إن بقی منها شی‌ء یسیر هو منه بمنزلة ما یبقی بعد انفصال الغسالة من الثوب و الإناء. و فی حکم النزح إخراج مائها بإجرائه من ساقیة و غوره، علی خلاف فیه من حیث انفعال العائد بأرض البئر و جانبها اللتین لا دلیل علی طهارتهما بغیر النزح و ما فی حکمه من إخراج الماء. و أمّا احتمال کون العائد هو الغائر فلا یقدح بعد احتمال عدم عوده و أصالة عدم ملاقاة هذا العائد (إن وقع فیها مسکر) منجّس له، و لا یکون إلّا مع کونه مائعا بالأصالة.

و لو بنی علی عموم «کلّ مسکر خمر» فی النبویّ المرویّ عن أبی جعفر علیه السلام ⁽³⁾و قول أبی الحسن علیه السلام: «إنّ اللّٰه لم یحرّم الخمر لاسمها و لکن حرّمها لعاقبتها، فما کان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر» ⁽⁴⁾لم یفرّق بین الجامد و المائع.

و لو بنی علی ظهور التنزیل فی خصوص حرمة التناول خرج ما عدا الخمر، لاختصاص ما فیه الأمر بنزح الکلّ بالخمر، مثل قوله علیه السلام فی

1) کذا فی «ع»، و فی سائر النسخ: غیر واقع.

2) مرجع ضمیر التثنیة: البئر و الکرّ.

3) الوسائل 17: 260، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 5.

4) الوسائل 17: 273، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث الأوّل.

ص: 211

روایة الحلبی: «و إن مات فیها بعیر أو صبّ فیها خمر فلینزح» ⁽¹⁾.

نعم، لو قیل بنزح الجمیع فیما لا نصّ فیه عمّ الحکم لغیر الخمر من هذه الجهة، بل لو لا هذا لم یعمّ الحکم فی الخمر أیضا، لاختلاف الأخبار فیها أیضا، ففی روایة کردویه: «عن البئر یقع فیها قطرة دم أو نبیذ أو مسکر أو بول أو خمر؟ قال: ینزح منها ثلاثون دلوا» ⁽²⁾و فی خبر زرارة: «بئر وقع فیها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر و المیّت و لحم الخنزیر کلّها سواء، ینزح منها عشرون، فإن غلبت الریح نزحت حتّی تطیب» ⁽³⁾. و حکی فی المعتبر عن المقنع الإفتاء بمضمونه ⁽⁴⁾ثمّ احتمل العمل و التفصیل بین القطرة و الکثیر کما فی الدم ⁽⁵⁾و کأنّه قدّس سرّه یحمل الثلاثین علی الاستحباب، کما فهمه منه کاشف اللثام ⁽⁶⁾. و لو فرض عدم القول بالفرق أو شذوذه- کما عن المنتهی ⁽⁷⁾- أمکن العمل بما فی المقنع، و حکی عن الذخیرة ⁽⁸⁾لقوّته ⁽⁹⁾و حمل الثلاثین علی الفضل و نزح الجمیع علی الأفضل، کما یشهد به الجمع بینها و بین ما لا یجب له نزح الجمیع اتّفاقا، کصحیحة معاویة بن عمّار: «فی البئر یبول فیها الصبیّ أو یصبّ فیها بول أو خمر؟ قال: ینزح الماء کلّه» ⁽¹⁰⁾و روایة

1) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث، 6.

2) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث، 2.

3) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث، 3.

4) المقنع (الجوامع الفقهیة): 4.

5) المعتبر 1: 58.

6) کشف اللثام 1: 36.

7) المنتهی 1: 70.

8) الذخیرة: 129.

9) کذا، و لعلّ الصحیح: تقویته.

10) الوسائل 1: 134، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 212

ابن سنان: «فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه» ⁽¹⁾.

إلّا أنّ المشهور ما فی المتن، و عن السرائر علیه الإجماع ⁽²⁾و عن الغنیة الاتّفاق ⁽³⁾فالعمل علیه، مع کونه أحوط.

(أو) وقع فیها (فقّاع) کما أفتی به الشیخ ⁽⁴⁾و من تأخّر عنه ⁽⁵⁾علی ما حکی. و لا مستند له إلّا ما ورد: من أنّه خمر ⁽⁶⁾. و فیه: انصراف التنزیل إلی خصوص الحرمة أو إلیها و إلی النجاسة. نعم، لو قیل بالجمیع فیما لا نصّ فیه- کما استدلّ به فی المعتبر ⁽⁷⁾- تمّ الحکم بالجمیع، کما یتمّ إن وقع فیها عصیر عنبیّ.

(أو منیّ أو أحد الدماء الثلاثة فی قول مشهور) بل عن السرائر و الغنیة الإجماع علی غیر العصیر ⁽⁸⁾مصرّحا فی الأوّل بعدم الفرق بین کون المنیّ من مأکول اللحم و غیره، و ربما کان إطلاق بعض الأخبار فی الدم المفروق بین قلیله و کثرة ⁽⁹⁾منافیا لهذا الحکم، و لذا قال فی المعتبر- بعد حکایة إطلاق المقنعة و المصباح بعدم الفرق و ردّ الفرق بینها و بین غیرها من الدم بمجرّد العفو عن قلیله دونها-: إنّ الأصل أنّ حکمها حکم بقیة الدماء

1) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) السرائر 1: 70، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490، و قد عبّر فی الأوّل بالاتّفاق و فی الثانی بالإجماع، عکس ما فی المتن.

3) السرائر 1: 70، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490، و قد عبّر فی الأوّل بالاتّفاق و فی الثانی بالإجماع، عکس ما فی المتن.

4) المبسوط 1: 11 و النهایة: 6.

5) منهم القاضی فی المهذّب 1: 21، و ابن زهرة فی الغنیة، و ابن إدریس فی السرائر، انظر التعلیقة: 2 و 3.

6) الوسائل 1: 1055، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.

7) المعتبر 1: 59 و 78.

8) انظر التعلیقة: 2 و 3.

9) الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق.

ص: 213

عملا بالأحادیث المطلقة ⁽¹⁾.

أقول: دعوی الانصراف ممکن فترجع إلی ما لا نصّ فیه، لکنّها مشکلة (أو) ممنوعة.

و لو (مات فیها بعیر) فلا خلاف فی وجوب نزح الجمیع، و عن السرائر و الغنیة الإجماع علیه ⁽²⁾و تقدّم صحیح الحلبی فی الخمر ⁽³⁾و فی روایة ابن سنان: «فإن مات فیها ثور أو صبّ فیها خمر نزح الماء کلّه» ⁽⁴⁾.

أمّا وقوعه میتا فالظاهر أنّه کذلک، لظهور الأخبار فی علّیة ملاقاة المیتة للحکم. نعم، ظاهر روایة زرارة- المتقدّمة فی الخمر- أنّ فی المیتة الواقعة عشرین ⁽⁵⁾و لم أجد عاملا بها و لا بما ورد فی مطلق الدابّة ⁽⁶⁾و ورد فی الحمار و الجمل کرّ من ماء ⁽⁷⁾.

و ذکر جماعة- کالحلّی ⁽⁸⁾و المقداد ⁽⁹⁾و المحقّق و الشهید الثانیین ⁽¹⁰⁾و غیرهم ⁽¹¹⁾- أنّ البعیر بمنزلة الإنسان یشمل الذکر و الأنثی، و عن شرح

1) المعتبر 1: 59.

2) السرائر 1: 70، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

3) تقدّمت الروایة فی الصفحة: 211.

4) تقدّمت الروایة فی الصفحة: 212.

5) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

6) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5 و 6.

7) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

8) السرائر 1: 70.

9) التنقیح الرائع 1: 46.

10) جامع المقاصد 1: 138، روض الجنان: 147.

11) مثل المحقق السبزواری فی الذخیرة: 129 و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 150.

ص: 214

الفاضل الهندی: أنّ علیه اتّفاق أهل اللغة، قال: لکن الأزهری قال: هذا کلام العرب [و لکن] لا یعرفه إلّا خواصّ أهل العلم باللغة. ثمّ حکی عن الشافعی فی الوصیة قولا بأنّه لو قال: «أعطوه بعیرا» لم یکن لهم أن یعطوه ناقة، فحمل البعیر علی الجمل، لأنّ الوصیة مبنیة علی عرف الناس، لا علی محتملات اللغة الّتی لا یعرفها إلّا الخواصّ. ثمّ حکی عن الغزالی فی البسیط: أنّ المذهب أنّه لا تدخل فیه الناقة، و خرّج طوائف من أصحابنا قولا أنّ الناقة تندرج فیه، و من کلام أئمّة اللسان: أنّ البعیر [من الإبل] کالإنسان [من الآدمی] و الناقة کالمرأة ⁽¹⁾، انتهی ما عن شرح الفاضل.

أقول: مقتضی الجمیع: أنّ لفظ «البعیر» موضوع للمطلق، لکن شاع استعماله فی المقیّد، و لذا قال فی الخلاف: البعیر: الجمل ⁽²⁾. فالأولی إدخال الناقة فی ما لا نصّ فیه.

و کذا الحال فی شموله للصغیر حکاه الفاضل المتقدّم عن ظاهر فقه الثعالبی، لکن عن الصحاح و المحیط و مهذّب اللغة: أنّه یقال له ذلک إذا أجذع ⁽³⁾و عن القاموس أنّه الجمل البازل ⁽⁴⁾.

ثمّ المشهور- کما فی کلام جماعة ⁽⁵⁾- إلحاق ال (ثور) بالبعیر، و هو

1) کشف اللثام 1: 36 و الزیادات من المصدر.

2) لم نعثر علیه فیه.

3) حکاه الفاضل أیضا عن الکتب المذکورة فی کشف اللثام 1: 36.

4) القاموس 1: 374- بعر.

5) کالصدوق رحمه اللّٰه فی الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48، و المحقّق فی المعتبر 1: 57، و العلّامة فی المنتهی 1: 68.

ص: 215

الأقرب لصحیحة ابن سنان المتقدّمة ⁽¹⁾و الظاهر اختصاصه- کالبعیر- بالأهلی، مع احتمال شمولهما للوحشی، أو إلحاقه بالأهلی، لعطف «نحوه» علیه فی روایة ابن سنان. و یحتمل دخول الثور فی حکم البقرة الوارد فیها نزح الکرّ ⁽²⁾. لکن الأقوی الأوّل، لانصراف الثور.

و ربّما الحق بما ذکر فی نزح الجمیع عرق الإبل الجلّالة، و عرق الجنب من الحرام، و بول ما لا یؤکل لحمه و روثه- عدا بول الرجل و الصبیّ- و خروج الکلب و الخنزیر حیّین، و الفیل. و لا یتمّ الحکم فی شی‌ء منها إلّا بإیجاب الجمیع فیما لا نصّ فیه، مع دخول بعضها فی إطلاق بعض النصوص.

(و) کیف کان، ف (إن تعذّر) لغلبته و کثرته فی نفسه أو لتجدّد النبع، لا لمانع آخر اقتصارا علی مورد النصّ (استیعاب مائها) أجمع (تراوح علیها أربعة رجال) یریح اثنان منهم الآخرین، و هما إمّا یشتغلان بالنزح- کما عن صریح السرائر ⁽³⁾- و إمّا یدخل أحدهما البئر فیملأ الدلو بمجرّد وصولها إلی البئر لئلّا یحتاج النازح إلی تکرار إخاضة الدلو فی الماء للامتلاء- کما عن الشهید الثانی ⁽⁴⁾- و لم یظهر من النصّ تعیین أحد الوجهین، و لذا احتاط المولی الورع التقیّ المجلسی قدّس سرّه بدخول واحد فی البئر و وقوف اثنین للنزح خروجا عن الشبهة ⁽⁵⁾و علی (کلّ) تقدیر فلا یجزی واحدا واحدا، و إن فرض أنّه ینزح بذلک ما ینزح بال (اثنین دفعة) و یعتبر قیام

1) تقدّمت فی الصفحة: 212.

2) لم یرد فی البقرة حدیث خاصّ، کما صرّح به جماعة، منهم المحقّق فی المعتبر 1: 61. و العلّامة فی المنتهی 1: 74.

3) السرائر 1: 70.

4) روض الجنان: 148. و المسالک 1: 15.

5) روضة المتقین 1: 90.

ص: 216

الآخرین للنزح أوّل زمان التعب و الکلّ عن النزح فی الأوّلین لیصدق الإراحة، و لیکن مدّة الاشتغال بنفس النزح (یوما إلی اللیل) فتجب تهیئة المقدّمات قبل الیوم حتّی إرسال الدلو فی البئر علی الأحوط.

و المستند فی ذلک خبر عمّار الوارد فی «بئر وقع فیها کلب أو فأرة أو خنزیر؟ قال: ینزف کلّها، فإن غلب الماء فلینزف یوما إلی اللیل ثمّ یقام علیها قوم یتراوحون اثنین اثنین فینزفون یوما إلی اللیل و قد طهرت ..

الخبر» ⁽¹⁾بناء علی تنزیله علی صورة تغیّر الماء بما وقع فیه، و إلّا فنزح الجمیع للمذکورات خلاف الإجماع، مع أنّه لو کان للاستحباب کفی فی المطلوب، لدلالته علی بدلیة التراوح عن نزح الجمیع المطلوب وجوبا أو استحبابا.

ثمّ إنّ الروایة خالیة فی المعتبر عن لفظة «ثمّ» ⁽²⁾لکنّها موجودة فی غیره، و ظاهرها وجوب التراوح بعد النزف منه یوما کاملا، و لیس کذلک.

و قد ذکر فی توجیهه وجوه: مثل قراءة «ثمّ» بفتح الثاء للإشارة، أو سقوط کلمة «قال» بعدها، و یؤیّده حکایة ذکره عن بعض النسخ ⁽³⁾أو أنّ المراد بالنزف یوما نزف الجمیع یوما ثمّ إذا لم ینزف فی یوم تراوح علیها أربعة ⁽⁴⁾.

و الکلّ کما تری، إلّا أنّ هذه اللفظة لا تخلّ بالمراد بعد الإجماع علی عدم وجوب ما عدا التراوح عند غلبة الماء و صراحة الروایة فی وجوب التراوح.

1) الوسائل 1: 143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) المعتبر 1: 59.

3) حکاه فی الجواهر 1: 215.

4) احتمله الفاضل فی کشف اللثام 1: 36.

ص: 217

و یؤیّدها: المرسل عن الرضا علیه السلام: «فإن تغیّر الماء وجب أن ینزح الماء کلّه، فإن کان کثیرا و صعب نزحه فالواجب علیه أن یکتری علیه أربعة رجال یستقون منها علی التراوح من الغدوة إلی اللیل ⁽¹⁾.

ثمّ إنّ مقتضی وجوب الاقتصار- فی کیفیة التطهیر التوقیفیة- علی المتیقّن عدم الاجتزاء بالنساء و لا الخناثی و لا الصبیان، و لا بالملفّق من نصفی یوم و لیلة، و لا الاکتفاء بالاثنین و إن نزحا ما ینزح الأربعة، و لا بثمانیة رجال فی نصف یوم بدلوین أو أزید.

و لا فرق فی عدم الاجتزاء بما ذکرنا فی الفروع بین التمکّن من العمل علی ظاهر النصّ فی تلک البئر أو تعذّره کما لو لم یکن إلّا النساء أو الصبیان أو لم یمکن إلّا الملفّق أو غیر ذلک.

ثمّ إنّ مقتضی النصّ عدم جواز ترکهم للنزح و اشتغالهم أجمع بشی‌ء- و لو کان ضروریّا کالأکل- لإمکان الاشتغال به فی زمان الراحة، و من ذلک الصلاة، فلیس لهم الاشتغال جمیعا بالصلاة. لکن ذکر جماعة ⁽²⁾تبعا للذکری ⁽³⁾جواز الصلاة لهم جماعة. و لعلّ وجهه عموم أدلّة استحبابها الشامل لهؤلاء.

و فیه ما لا یخفی، فإنّها ساقطة عن المعذور. و لأجل ما ذکرنا أورد علیهم بأنّه مثل استثناء سائر المستحبّات، کتشییع الجنائز، و قضاء حاجة المؤمن و نحوه، بل یرد علیهم: أنّ اللازم استثناء زمان مقدّمات الجماعة،

1) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 94.

2) کالمحقّق ابن فهد الحلّی فی الموجز (الرسائل العشر): 37 و المحقّق الکرکی فی جامع المقاصد 1: 139. و الشهید الثانی فی الروض: 148.

3) الذکری: 10.

ص: 218

أعنی سعیهم إلی المسجد و انصرافهم. نعم، یجوز لهم الجماعة علی التناوب بأن یقف الإمام و یقف معه واحد یصلّی معه رکعة ثمّ ینفرد و یتمّ صلاته مخفّفا مقدار رکعة من الإمام فیقوم مقام أحد النازحین و یجی‌ء هو یلحق الإمام و ینفرد الآخر فیتمّ صلاته بمقدار الرکعة الثالثة للإمام فیقوم مقام النازح الآخر فیجی‌ء هو و یلحق فی الرابعة.

و لو حصل فی أثناء التراوح تغیّر فی البئر بحیث یمکن نزح مائها أجمع، فهل یکتفی بالتراوح؟ أو یعدل إلی نزح الجمیع و لو زاد عن یوم التراوح؟

وجهان، الأقوی و الأحوط الثانی، لأنّ التراوح مطهّر مع الغلبة فإذا انتفت مع نجاسة البئر کان مقتضی الدلیل طهرها بنزح الجمیع.

و لو تبیّن فی أثناء نزح الجمیع غلبة الماء و تعذّر نزحها أو عرضت بعد عدمها، فالأقوی فی الصورة الأولی کون ما نزح محسوبا من التراوح إذا فرض اجتماعه الشروط.

و فی المقام فروع کثیرة، لکن فائدتها بعد البناء علی استحباب النزح یسیرة، و اللّٰه العالم.

(و بنزح کرّ) تقدّم تحدیده وزنا و مساحة (إن مات فیها دابّة) و الظاهر أنّ المراد بها هنا الخیل کما عن بعض ⁽¹⁾(أو حمار أو بقرة.)

أمّا الحمار: فلا کلام فیه، ففی روایة عمرو بن سعید بن هلال، قال «سألت أبا جعفر علیه السلام عمّا یقع فی البئر ما بین الفأرة و السنّور إلی الشاة؟

فقال: کلّ ذلک نقول: سبع دلاء. قال: حتّی بلغت الحمار [و الجمل] ⁽²⁾فقال

1) الجواهر 1: 219.

2) أثبتناه من المصدر.

ص: 219

کرّ من ماء قال: و أقلّ ما یقع فی البئر عصفور ینزح منها دلو واحد» ⁽¹⁾و فی المعتبر عطف البغل علی الحمار ⁽²⁾و هی زیادة معتبرة.

و یظهر من سوق الروایة عموم حکم الحمار لما ماثلها فی الجثّة، حیث جعل الحیوانات أصنافا بحسب الجثّة، فیشمل البقرة. و لو کان فی الروایة لفظ «الجمل» احتمل إرادة ما بینهما فی الجثّة.

و فی صحیحة ابن سنان: «إذا سقط فی البئر دابّة صغیرة أو نزل فیها جنب ینزح منها سبع دلاء، و إن مات فیها ثور أو نحوه أو صبّ فیها خمر ینزح الماء کلّه» ⁽³⁾.

و فی صحیحة الفضلاء- زرارة و محمّد بن مسلم و برید بن معاویة- عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام و أبی جعفر علیه السلام «فی البئر تقع فیها الدابّة و الفأرة و الکلب و الطیر فیموت؟ قال: یخرج ثمّ ینزح من البئر دلاء» ⁽⁴⁾و الظاهر أنّ المراد من الدابّة الصغیرة المماثلة للسنّور و الکلب دون ما یدبّ علی الأرض- کما فسّرها به أوّلا فی الصحاح- و لا خصوص ما یرکب- کما فسّرها به ثانیا ⁽⁵⁾- لأنّ الظاهر أنّه أراد ما یقرب من الشاة و الکلب و السنّور و أشباهها.

لکنّ العلّامة قدّس سرّه استظهره منها بعد نفی الأوّل و جعل اللام إمّا للعموم و إمّا لتعریف الماهیة فیفید العموم، قال: فإذا ثبت ذلک دخل فیها

1) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

2) المعتبر 1: 57.

3) الوسائل 1: 131، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

5) الصحاح 1: 124.

ص: 220

الحمار و الفرس و البغل و البقر و الإبل، غیر أنّ الإبل و الثور خرجا بما دلّ علی نزح الجمیع لهما. قال: فإن قلت: یلزم التسویة بین ما عدّه الإمام، قلت:

خرج ما استثنی بدلیل منفصل، فیبقی الباقی لعدم المعارض، و أیضا التسویة حاصلة من حیث الحکم بوجوب نزح الدلاء و إن افترقت بالقلّة و الکثرة، و ذلک شی‌ء لم یتعرّض علیه السلام له، إلّا أنّ لقائل أن یقول: إنّ ما ذکرتموه لا یدلّ علی بلوغ الکرّیة. و یمکن التمحّل بأن یحمل «الدلاء» علی ما یبلغ الکرّ جمعا بین المطلق و المقیّد، خصوصا مع الإتیان بجمع الکثرة. لا یقال: إن حمل الجمع علی الکثرة استحال إرادة القلّة منه و إلّا لزم الجمع بین إرادتی الحقیقة و المجاز، و إن حمل علی القلّة فکذلک. لأنّا نقول: لا نسلّم استحالة الثانی، سلّمناه و لکن إن حمل علی معناه المجازی- و هو مطلق الجمع- لم یلزم ما ذکرنا. علی أنّ لنا فی کون الصیغ المذکورة حقائق فی الکثرة أو مجازات نظرا. و بعض المتأخّرین استدلّ بهذه الروایة علی وجوب النزح للحمار دون الفرس و البقرة و ألحقهما بما لم یرد فیه نصّ و قد روی مثل هذه الروایة البقباق ⁽¹⁾عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ⁽²⁾انتهی.

و لا یخلو کلامه قدّس سرّه من مواقع للنظر. ثمّ الظاهر أنّ مراده ب «بعض المتأخّرین» المحقّق فی المعتبر، لکنّه قدّس سرّه لم یستدلّ بروایة الفضلاء، بل بروایة ابن سعید المتقدّمة الناصّة علی حکم الحمار ⁽³⁾ثمّ أورد روایة الفضلاء، قال: هذه لم تتضمّن قدر الدلاء الّتی تنزح، و من المحتمل أن یکون ممّا یبلغ الکرّ فیکون العمل بالمبیّنة أولی. ثمّ ذکر الفرس و البقر و نسب إلحاقهما بالحمار

1) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

2) المنتهی 1: 75.

3) تقدّمت فی الصفحة 218.

ص: 221

إلی الثلاثة و طالبهم بدلیل الإلحاق [ثمّ قال:] ⁽¹⁾فإن احتجّوا بروایة ابن سعید، قلنا: هی مقصورة علی الجمل و الحمار و البغل. فإن قالوا: هی مثلها فی العظم طالبناهم بدلیل التخطّی إلی المماثل من أین عرفوه؟ و لو ساغ البناء علی المماثلة فی العظم لکانت البقرة کالثور، و لکان الجاموس کالجمل، و ربما کانت الفرس فی عظم الجمل. ثمّ قال: و من المقلّدة من لو طالبته بدلیل المسألة لادّعی الإجماع لوجوده فی کتب الثلاثة، و هو غلط و جهالة إن لم یکن تجاهلا. قال: فالأوجه أن یجعل الفرس و البقرة فی قسم ما لم یتناوله نصّ علی الخصوص ⁽²⁾انتهی کلامه رفع مقامه.

و هو فی غایة الجودة، إلّا أنّا قد ذکرنا أنّه قد یفهم من الأخبار أنّ المراد بالحمار و البغل أمثال ما کان فی جثّتهما، و یخرج ما خرج بالدلیل کالثور و الجمل.

و لذا عمّم جماعة الحکم، فذکر فی السرائر: الخیل و البغال و الحمیر أهلیة کانت أو غیر أهلیة، و البقرة وحشیة أو غیر وحشیة أو ما ماثلها فی مقدار الجسم ⁽³⁾. و ادّعی فی الغنیة الإجماع علی الخیل و شبهها ⁽⁴⁾. و هو مراد المحقّق ب «بعض المقلّدة» فی عبارته المتقدّمة. و عن الوسیلة ⁽⁵⁾و الإصباح ⁽⁶⁾الحمار و البقرة و ما أشبههما. و عن المهذّب الخیل و البغال و الحمیر و ما أشبهها

1) اقتضاها السیاق.

2) المعتبر 1: 61- 62.

3) السرائر 1: 72.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

5) الوسیلة: 74.

6) إصباح الشیعة (الینابیع الفقهیة) 2: 3.

ص: 222

فی الجسم ⁽¹⁾.

و الظاهر أنّ الکلّ فهموا من روایة الحمار و غیرها ما ذکرنا من إرادة المثال.

و بالجملة: أخبار منزوحات البئر لا یکاد یمکن الالتئام بینها، إلّا أنّ ما فهمه الجماعة لیس ببعید عن مساق الأخبار. لکن نظر المحقّق قدّس سرّه حیث أنکر علیهم إلی الصراحة أو الظهور اللفظی فی الأخبار، و إنکاره فی غایة الجودة، کما أنّ إنکار ظهور ما ذکرنا من سوق الأخبار فی غیر محلّه، و اللّٰه العالم.

(و نزح سبعین) دلوا بالدلو المعتادة علی تلک البئر، کما هو صریح بعض ⁽²⁾و ظاهر ما سیذکره المصنّف ⁽³⁾(إن مات فیها إنسان) إجماعا کما عن الغنیة و المنتهی ⁽⁴⁾و ظاهر غیرهما ⁽⁵⁾و مستنده روایة عمّار الساباطی: «عن رجل ذبح طیرا فوقع دمه فی البئر؟ قال: ینزح منها دلاء، هذا إذا کان ذکیّا فهو هکذا، و ما سوی ذلک ممّا یقع فی بئر الماء فیموت، فأکثره الإنسان ینزح منها سبعون دلوا، و أقلّه العصفور ینزح منها دلو واحد» ⁽⁶⁾.

و ظاهر اللفظ یشمل الصغیر و الأنثی بلا خلاف، و کذا الکافر علی المشهور، و نسب فی الروض إلی الأصحاب ⁽⁷⁾. و خالف فیه الحلّی و وافق

1) المهذّب 1: 21.

2) الروضة البهیة 1: 261، و روض الجنان: 148.

3) یأتی فی الصفحة: 243.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490. و المنتهی 1: 76.

5) المعتبر 1: 62، و المدارک 1: 75.

6) الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

7) روض الجنان: 149.

ص: 223

الإسکافی ⁽¹⁾فحکم بالجمیع مستدلّا بأنّ الکافر إذا وقع و خرج حیّا وجب له نزح الجمیع، فکیف إذا مات فیها ⁽²⁾.

و فیه ما ذکره فی المعتبر: من منع وجوب الجمیع للکافر ⁽³⁾فإنّ النصّ فی موت الإنسان نصّ علی الکافر بعمومه، و إذا لم یجب فی میتته إلّا سبعون فأولی فی حیّه ⁽⁴⁾انتهی. و توجیهه: أنّ مقتضی هذه الأولویة عدم اجتماع الحکم بوجوب الجمیع للکافر ⁽⁵⁾و السبعین له إذا مات فی البئر، فمقتضی القاعدة إخراج الکافر ⁽⁶⁾عن حکم ما لا نصّ فیه، لإطلاق الروایة بوجوب السبعین للکافر ⁽⁷⁾إذا مات فیها المستلزم لملاقاته لها حیّا فیخرج عن موضوع ما لا نصّ فیه، فما صنعه من تقیید الروایة بحکم ما لا نصّ فیه یشبه طرح الأدلّة اللفظیة بمقتضیات الأصول المحکّمة فیما لا نصّ فیه.

و دعوی: أنّ النزح إنّما وجب للموت فلا یدلّ علی حکم الکافر من حیث کفره فالإطلاق غیر مجد، مدفوعة بأنّه إن أرید بذلک منع عموم «الإنسان» فی النصّ للکافر، فلا شاهد له. و إن أرید أنّه و إن کان شاملا له إلّا أنّه أوجب نزح السبعین لأجل موته فهو ساکت عمّا یجب نزحه للکفر، ففیه: أنّ الجهتین فی الکافر متلازمتان فلا معنی للسکوت عن أحدهما، فهو نظیر ما إذا حکم الشارع بصحة الصلاة فی ثوب علیه عذرة الکلب ناسیا، فإنّه لا یمکن أن یدّعی: أنّ الحکم بالصحّة من جهة نجاسة الثوب بالعذرة لا

1) کما فی الذکری: 10.

2) السرائر 1: 73.

3) فی جمیع النسخ بعد «الکافر» زیادة: إلخ. و لا وجه لها ظاهرا.

4) المعتبر 1: 63.

5) فی جمیع النسخ بعد «الکافر» زیادة: إلخ. و لا وجه لها ظاهرا.

6) فی جمیع النسخ بعد «الکافر» زیادة: إلخ. و لا وجه لها ظاهرا.

7) لا یخفی ما فی العبارة، و الظاهر وقوع تصحیف فیها، و المناسب: لإطلاق الروایة بوجوب السبعین لموت الإنسان الشامل للکافر.

ص: 224

من جهة استصحاب فضلة ما لا یؤکل لحمه أو العکس، لأنّ الجهتین متلازمتان یقبح السکوت عن إحداهما فی مقام البیان، فافهم.

هذا، و لکنّ الإنصاف: ظهور الروایة فی حکم الحیوانات الّتی تحدث النجاسة فیها بالموت لا ما ینفعل الماء به قبل الموت، فمرجع الخلاف إلی دعوی الإطلاق فی النصّ و عدمه، فقول الحلّی لا یخلو عن وجه.

ثمّ إنّ مورد الروایة موت الإنسان فی البئر، فلو وقع میّتا کان خارجا عن النصوص. لکن ربما ادّعی القطع بکفایة السبعین ⁽¹⁾لأنّ الموت فی البئر إمّا أشدّ حکما و إمّا مساء.

و فیه نظر، نعم لو استفید من النصّ أن السبعین لأجل انفعال البئر بنجاسة موت الإنسان- فلا فرق بین الموت فی البئر أو خارجها- کان فی محلّه، و کذلک سائر الموارد الّتی ورد مقدّر لموت حیوان فی البئر.

و هل یفرق بین میّت المسلم و الکافر إن قلنا بوجوب الجمیع فی موت الکافر؟ وجهان: مبنیّان علی أنّ المستفاد کون السبعین للنجاسة الحاصلة من الموت الّتی لا فرق فیها بین المسلم و الکافر، أو للنجاسة الحاصلة من موت المسلم و الحاصلة من موت الکافر لعلّها أغلظ، ألا تری أنّ موت الإنسان أغلظ حکما من موت العصفور؟ مع أنّ النجاسة فی کلّها مستندة إلی الموت، و هذا هو الأقوی. خلاف للشهید و المحقّق الثانیین ⁽²⁾فاختارا عدم الفرق معلّلا بعموم النصّ، مع اختیارهما وجوب الجمیع لموت الکافر بعد وقوعه حیّا.

1) ادّعاه صاحب الجواهر 1: 228.

2) روض الجنان: 149، جامع المقاصد 1: 146.

ص: 225

و اعترضهما بعض المعاصرین بما حاصله: أنّ النصّ ظاهر فی موت الإنسان فی البئر، فإن سلّم شموله للکافر اکتفی بالسبعین مطلقا، و إلّا وجب نزح الجمیع مطلقا، فالتفصیل بین موته فیها و وقوعه میتا لا وجه له ⁽¹⁾.

أقول: نظر المفصّل إلی ما عرفت: من أنّ المستفاد من النصّ أنّ السبعین لأجل نجاسة الموتی، و لا فرق بین المسلم و الکافر فی النجاسة الحاصلة بالموت. و أمّا إیجاب نزح الجمیع لموت الکافر فلیس للفرق بین موته و موت المسلم، بل لخصوص نجاسته الکفریة حال الحیاة.

(و) یطهر (بنزح خمسین) دلوا (إن وقعت فیها عذرة) رطبة أو (یابسة فذابت) لرطوبتها الذاتیة أو المکتسبة من الماء.

هذا هو المشهور، کما عن غیر واحد ⁽²⁾. و عن المعتبر عدم الوقوف علی شاهد له ⁽³⁾. و یمکن الاستشهاد بروایة أبی بصیر: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن العذرة تقع فی البئر؟ قال: تنزح منها عشر دلاء، فإن ذابت فأربعون أو خمسون» ⁽⁴⁾بناء علی أنّ کلمة «أو» تردید من الراوی، فیؤخذ بأکثر الاحتمالین لاستصحاب النجاسة.

(و) لکنّ الإنصاف أنّ ظاهر (المرویّ) أنّ لفظ (أربعون أو خمسون) کلیهما من الإمام علیه السلام فیکون علی التخییر، و یحمل الزائد علی أفضل الفردین. و یؤیّده ما عن الصدوق من أنّه یطهر بأربعین إلی

1) الجواهر 1: 229.

2) کما فی الذکری: 10، و کشف اللثام 1: 37.

3) المعتبر 1: 65، لکنّه ادّعی عدم الوقوف علی شاهد لما فصّله المشایخ الثلاثة.

4) الوسائل 1: 140، الباب 20 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 226

خمسین ⁽¹⁾.

ثمّ العذرة خرء الإنسان کما عن جماعة من أهل اللغة ⁽²⁾. و لکن ظاهر الشیخ فی التهذیب- فی باب بیع العذرة- إطلاقها علی فضله غیر الإنسان ⁽³⁾و هو ظاهر الحلّی، حیث أضاف العذرة هنا إلی ابن آدم ⁽⁴⁾و صریح المعتبر حیث قال: إنّ العذرة و الخرء مترادفان ⁽⁵⁾یعمّان فضلة کلّ حیوان.

و یشهد لهم خبر عبد الرحمن: «عن الرجل یصلّی و فی ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو کلب» ⁽⁶⁾و روایة ابن بزیع- المتقدّمة- «فی البئر یقع فیها شی‌ء من عذرة کالبعرة و نحوها» ⁽⁷⁾و الإطلاق و إن کان أعمّ من الحقیقة إلّا أنّ الاشتراک المعنوی أولی من المجاز.

و یمکن أن یجعل اللفظ مشترکا معنویّا منصرفا إلی عذرة الإنسان.

و علی کلّ تقدیر: فیبقی فضلة غیر الإنسان من غیر المأکول غیر منصوص کعذرة الکافر إن قلنا بانصراف النصّ إلی عذرة المسلم.

و اعلم أنّ المحکیّ عن الشهید قدّس سرّه فی وجه تسمیة العذرة أنّها سمیّت به لأنّها کانت تلقی فی العذرات، و هی الأفنیة ⁽⁸⁾. و قال فی الصحاح:

1) الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48.

2) نقله فی کشف اللثام (1: 37) عن تهذیب اللغة و الغریبین و مهذّب الأسماء.

3) التهذیب 6: 372- 373.

4) السرائر 1: 79.

5) المعتبر 1: 411.

6) الوسائل 2: 1060، الباب 40 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

7) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21.

8) الذکری: 11.

ص: 227

العذرة: فناء الدار، سمّیت بذلک لأنّ العذرة کانت تلقی فی الأفنیة ⁽¹⁾.

(أو) وقع فیها (دم کثیر ⁽²⁾) عرفا (کذبح الشاة) علی المشهور، بل عن الغنیة الإجماع علیه ⁽³⁾.

و فی السرائر: و ینزح لسائر الدماء النجسة من سائر دماء الحیوانات سواء کان مأکول اللحم أو غیره نجس العین أو غیره ما عدا دم الحیض و الاستحاضة و النفاس إذا کان الدم کثیرا- و حدّ أقلّ الکثیر دم شاة- خمسون دلوا، و للقلیل منه- و حدّه ما نقص عن دم شاة- عشر دلاء، بغیر خلاف إلّا من شیخنا المفید قدّس سرّه فإنّه ذهب إلی أنّ لکثیر الدم عشر دلاء و للقلیل خمس دلاء ⁽⁴⁾و الأحوط الأوّل، و علیه العمل ⁽⁵⁾انتهی.

(و) المحکیّ عن الصدوق ⁽⁶⁾و ظاهر الشیخ فی الاستبصار: أنّ لکثیر الدم من ثلاثین إلی أربعین ⁽⁷⁾. و قرّبه الفاضلان فی المعتبر ⁽⁸⁾و المنتهی ⁽⁹⁾و المختلف ⁽¹⁰⁾و حسّنه فی الذکری ⁽¹¹⁾و استوجهه فی

1) الصحاح 2: 738.

2) فی الشرائع: کثیر الدم.

3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

4) المقنعة: 67.

5) السرائر 1: 79.

6) الفقیه 1: 20 باب المیاه، الحدیث 29.

7) الاستبصار 1: 44، الباب 24، الحدیث 124.

8) المعتبر 1: 65.

9) المنتهی 1: 79.

10) المختلف 1: 199- 200، قوله: و هما- حدیث محمّد بن إسماعیل و حدیث علیّ بن جعفر- أجود ما وصل إلینا فی هذا الباب.

11) الذکری: 10.

ص: 228

الروض ⁽¹⁾و قوّاه ابن فهد فی المقتصر ⁽²⁾و قرّبه الفاضل الهندی قال: لا یخلو عن قرب ⁽³⁾لأنّ (المرویّ) صحیحا عن علیّ بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام «فی رجل ذبح شاة فاضطربت فوقعت فی البئر و أوداجها تشخب دما، هل یتوضّأ من تلک البئر؟ قال: ینزح منها ما بین ثلاثین إلی أربعین» ⁽⁴⁾و طرح هذا الصحیح لأجل الشهرة و الإجماع المدّعی فی الغنیة و عدم الخلاف المدّعی فی السرائر ⁽⁵⁾مع مخالفة المشایخ الأربعة من القدماء ⁽⁶⁾و الفاضلین ⁽⁷⁾و الشهیدین ⁽⁸⁾من المتأخّرین فی غیر محلّه. نعم، العمل بالمشهور أحوط.

ثمّ المراد من الصحیحة (من ثلاثین إلی أربعین) لا ما بینهما لیخرج الطرفان، لأنّ الظاهر دخول الغایة، نظیر ما عن المصباح: من أنّ للدم ما بین الواحد إلی العشرین ⁽⁹⁾. و سیأتی قوله: «سألته عمّا یقع فی البئر ما بین الفأرة و السنّور إلی الشاة» ⁽¹⁰⁾حیث إنّ المراد من الفأرة إلی الشاة، فما ذکره بعضهم من الخدشة فی نقل المصنّف قدّس سرّه لمعنی الروایة ⁽¹¹⁾فی غیر محلّه. و هنا روایات أخر مخالفة للروایتین.

1) روض الجنان: 149.

2) المقتصر: 36.

3) کشف اللثام 1: 37.

4) الوسائل 2: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

5) تقدّم عنهما فی أوّل المسألة.

6) نقل فتواهم المحقّق فی المعتبر 1: 65.

7) تقدّم عنهما آنفا.

8) تقدّم عنهما أیضا.

9) حکاه عنه فی المعتبر 1: 65.

10) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

11) الجواهر 1: 233.

ص: 229

ثمّ الظاهر من «الکثیر» الکثیر فی نفسه، و تحدید أقلّه بدم الشاة ⁽¹⁾لم یظهر له مستند. و عن قطب الدین الراوندی ملاحظة الکثرة و القلّة بالإضافة إلی ماء البئر کثرة و قلّة و نقله قطب الرازی عن العلّامة ⁽²⁾. و قد عرفت عدم العثور علی مستند الحکم، فضلا عن إناطته بلفظ الکثیر لیتکلّم فی معناه.

ثمّ إنّ ظاهر کلماتهم کالنصوص شمول الحکم لدم نجس العین، و لإلحاقه بغیر النصوص وجه، و اللّٰه العالم.

(و) یطهر (بنزح أربعین إن مات فیها ثعلب أو أرنب أو خنزیر أو سنّور أو کلب و شبهه) و زاد فی السرائر: الشاة و الغزال و ابن آوی و ابن عرس، قال: و ما أشبه ذلک فی مقدار الجسم علی التقریب ⁽³⁾.

و لعلّ المستند روایة علیّ الضعیفة بالقاسم بن محمّد الجوهری المنجبرة بعمل الحلّی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی «الفأرة تقع فی البئر؟ قال: سبع دلاء. و سألته عن الطیر و الدجاجة تقع فی البئر؟ قال: سبع دلاء، و السنّور عشرون أو ثلاثون أو أربعون دلوا و الکلب و شبهه» ⁽⁴⁾و نقل فی المعتبر الروایة عن کتاب الحسین بن سعید: «سألته عن السنّور؟ فقال: أربعون دلوا، و الکلب و شبهه» ⁽⁵⁾و فی روایة سماعة: «إن کان سنّورا أو أکبر منه نزحت ثلاثین دلوا أو أربعین» ⁽⁶⁾و فی صحیحة أبی أسامة: «خمس دلاء للسنّور

1) کما فی السرائر 1: 79.

2) نقل عنهما الشهید فی روض الجنان: 150.

3) السرائر 1: 76.

4) الوسائل 1: 134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

5) المعتبر 1: 66.

6) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

ص: 230

و الکلب» ⁽¹⁾و فی روایتی ابن یقطین و البقباق: «ینزح دلاء لموت الکلب» ⁽²⁾و فی روایة أبی مریم: «تنزح البئر فی موت الکلب» ⁽³⁾و فی روایة أبی بصیر- و الظاهر أنّه «لیث» بقرینة ابن مسکان-: «فإن سقط فیها کلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل» ⁽⁴⁾.

و الأوفق فی الجمع بین الأخبار العمل بروایة الخمس و حمل ما زاد علی الاستحباب.

و فی روایة إسحاق بن عمّار: «فإذا کانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» ⁽⁵⁾و فی روایة عمرو بن سعید بن هلال: «سألت عمّا یقع فی البئر ما بین الفأرة و السنّور إلی الشاة؟ قال: کلّ ذلک نقول: سبع دلاء» ⁽⁶⁾.

و أمّا ما عن الهدایة و المقنع: من النزح من الثلاثین إلی الأربعین فی الکلب و السنّور ⁽⁷⁾فلم نعثر له علی روایة.

(و) کذا ینزح أربعون (لبول الرجل) لروایة علیّ بن أبی حمزة، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «قلت: بول الرجل؟ قال: ینزح منها أربعون دلوا» ⁽⁸⁾.

و ضعف ابن أبی حمزة غیر قادح بعد الانجبار بنسبته فی المعتبر إلی

1) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) الوسائل 1: 134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2 و 6.

3) الوسائل 1: 134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 1: 136، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11.

5) الوسائل 1: 137، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

6) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

7) الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48، المقنع (الجوامع الفقهیة): 4.

8) الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

ص: 231

الأصحاب ⁽¹⁾و فی الغنیة إلی الإجماع ⁽²⁾و عن کشف اللثام عدم الخلاف ⁽³⁾.

نعم، اعتذر المحقّق قدّس سرّه عن علیّ بن أبی حمزة بأنّ کونه واقفیّا غیر قادح فی روایته عن الصادق علیه السلام لأنّ تغیّره بعد موت الکاظم علیه السلام ⁽⁴⁾. و لعلّه لأنّ الظاهر أنّ من تحمّل الحدیث عن الإمام علیه السلام یبادر إلی نقله و روایته لغیره و ثبته فی کتابه. و الظاهر أنّ من سمعه إنّما سمعه منه قبل موت الکاظم علیه السلام و یبعد أن یکون قد ترک الروایة من زمان الصادق علیه السلام إلی زمان الرضا علیه السلام غیر مرویة و لا مثبتة فی الکتاب، و حینئذ فالاعتراض علی المحقّق قدّس سرّه بأنّ العبرة بحال الراوی حال الروایة لا حال التحمّل ⁽⁵⁾، فی غیر محلّه. و فی المنتهی: علیّ بن أبی حمزة لا یعوّل علی روایته، غیر أنّ الأصحاب قبلوها ⁽⁶⁾. و بذلک یطرح ما یعارض الروایة من الأخبار.

ثمّ إنّ مورد النصّ ⁽⁷⁾و الفتوی بول الرجل، و ظاهره الذکر البالغ. و فی السرائر: أنّ الأخبار متواترة من الأئمّة الطاهرین علیهم السلام علی أنّه ینزح لبول الإنسان أربعون دلوا ⁽⁸⁾. و ظاهره الشمول للمرأة، فضلا عن الصغیر، و هو المحکیّ عن التحریر ⁽⁹⁾بل و عن

1) المعتبر 1: 68.

2) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

3) کشف اللثام 1: 37.

4) المعتبر 1: 68.

5) اعترض علیه السیّد السند فی المدارک 1: 82.

6) المنتهی 1: 86.

7) الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2، و الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 94.

8) السرائر 1: 78.

9) التحریر 1: 5.

ص: 232

الغنیة ⁽¹⁾و الإصباح ⁽²⁾و الإشارة ⁽³⁾.

(و) یطهر (بنزح عشرة للعذرة الجامدة) إذا خرجت قبل میعانها، فالجامدة مقابل الذائبة الّتی تقدّم نزح خمسین لها. و هو أولی من التعبیر بالیابسة، لخروج الرطبة الغیر المائعة عنها و عدم دخولها فی الذائبة المنزوح لها خمسون. و مستند الحکم روایة أبی بصیر المتقدّمة ⁽⁴⁾(و) ل (قلیل الدم) عرفا (کدم) ذبح (الطیر و الرعاف الیسیر) و فی السرائر: حدّ أکثر القلیل ما نقص عن دم الشاة ⁽⁵⁾. و لم نعثر له علی مستند کأصل الحکم بالعشر فیه. نعم، نسبه فی السرائر إلی روایات أصحابنا (و المرویّ) مستفیضا فیه (دلاء) ⁽⁶⁾و فی غیر واحد منها وصف الدلاء بال (یسیرة) ⁽⁷⁾و لم یظهر وجه دلالتها علی العشرة. و قد ذکر الشیخ قدّس سرّه ⁽⁸⁾و غیره ⁽⁹⁾فی تقریب الاستدلال بها وجوها غیر خالیة عن النظر.

و لو تکرّر وقوع القلیل بحیث بلغ الکثیر، فالظاهر ثبوت مقدار الکثیر، لا مقدّرات القلیل، لصدق وقوع الدم الکثیر، فإنّ الکثیر

1) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490. و فیه: و بول الإنسان البالغ.

2) إصباح الشیعة (الینابیع الفقهیة) 2: 4.

3) إشارة السبق (الجوامع الفقهیة): 120.

4) تقدّمت فی الصفحة: 225.

5) السرائر 1: 79.

6) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 21، و 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

7) الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل. و راجع التهذیب 1: 246، الحدیث 709. و 409 الحدیث 1288.

8) التهذیب 1: 245 ذیل الحدیث 705.

9) المنتهی 1: 81.

ص: 233

لا یقع غالبا إلّا تدریجا، فلو تعلّق حکم القلیل بأوّل ما یقع منه ثمّ بما بعده لم یبق حکم للکثیر غالبا، و الفرق بین اتصال الوقوعین و انفصالهما غیر معقول، مع جریان دلیل وجوب مقدّرات القلیل فیه، و هو کون کلّ وقوع سببا لمقدّر القلیل، فرجوع المجموع إلی المقدر الکثیر یحتاج إلی دلیل، و سیأتی تمام الکلام إن شاء اللّٰه تعالی.

(و) یطهر (بنزح سبع لموت الطیر) کما عن الثلاثة و أتباعهم ⁽¹⁾بل علی المشهور، لروایة یعقوب بن عثیم: «إذا وقع فی البئر الطیر و الدجاجة و الفأرة فانزح منها سبع دلاء» ⁽²⁾و مضمرة سماعة: «عن الفأرة یقع فی البئر و الطیر؟ قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزح منها سبع دلاء» ⁽³⁾و روایة علیّ بن أبی حمزة: «عن الطیر و الدجاجة تقع فی البئر؟

قال: سبع دلاء» ⁽⁴⁾و عن الفقه الرضوی «إذا سقط فی البئر فأرة أو طائر أو سنّور نزح منها سبع بدلو هجر، و هو أربعون رطلا، و إذا انفسخ نزح منها عشرون دلوا» ⁽⁵⁾و فی صحیحة أبی أسامة «ینزح الخمس للطیر و الدجاجة» ⁽⁶⁾لکن لم یعثر علی عامل به. و کذلک روایة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبیه علیه السلام: «انّ علیّا علیه السلام یقول: الدجاجة و مثلها تموت فی البئر ینزح

1) حکی عنهم المحقّق رحمه اللّٰه فی المعتبر 1: 69، و انظر المقنعة 1: 66، و المبسوط 1: 11، و المهذّب 1: 22 و الکافی فی الفقه: 130، و السرائر 1: 77.

2) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 12.

3) الوسائل 1: 136، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 1: 136، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

5) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 92 مع تفاوت.

6) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

ص: 234

دلوان أو ثلاثة، و إذا کانت شاة و ما أشبهها فتسعة أو عشرة» ⁽¹⁾.

ثمّ الطیر من الحمامة إلی النعامة، کما عن کثیر من کتب العلّامة ⁽²⁾و الموجز ⁽³⁾و شرحه ⁽⁴⁾. و فی الذکری: أنّ الصادق علیه السلام فسّره بذلک ⁽⁵⁾. و فی کلام جماعة: الحمامة و الدجاجة و ما أشبههما ⁽⁶⁾. و عن آخر: أو ما علی قدر جسمهما ⁽⁷⁾. و عن ثالث: الاقتصار علیهما ⁽⁸⁾. و فی السرائر: لموت الطائر جمیعه نعامة کانت أو غیرها من کباره أو صغاره، ما عدا العصفور و ما فی قدر جسمه ⁽⁹⁾. و عن الصهرشتی: أنّ کلّ طائر فی حال صغره ینزح له دلو واحد کالفرخ، لأنّه یشابه العصفور ⁽¹⁰⁾. و المشهور عدم الفرق.

(و) کذا حکم (الفأرة إذا تفسّخت ⁽¹¹⁾) علی المشهور، لروایة أبی سعید المکاری: «إذا وقعت الفأرة فی البئر فتسلّخت فانزح منها سبع دلاء» ⁽¹²⁾و فی خبر أبی عیینة: «إذا خرجت فلا بأس و إن تفسّخت فسبع

1) الوسائل 1: 137، الباب 18 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

2) کالنهایة 1: 259 و الإرشاد 1: 237 و التحریر 1: 5.

3) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 37.

4) کشف الالتباس (مخطوط): 19.

5) الذکری 11، و لم ینسبه إلی الصادق علیه السلام، بل قال: «و فسّر بالحمامة و النعامة و ما بینهما» نعم فی مفتاح الکرامة 1: 114 کما هنا.

6) کالمفید فی المقنعة: 66، و الشیخ فی المبسوط 1: 11، و ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490، و فیه: و ما ماثلهما.

7) الوسیلة: 75، و المراسم (الجوامع الفقهیة): 566.

8) مثل الصدوق فی المقنع و الهدایة (الجوامع الفقهیة): 4 و 48.

9) السرائر 1: 77.

10) حکی عنه المحقق فی المعتبر 1: 73.

11) فی الشرائع زیادة: أو انتفخت.

12) الوسائل 1: 137، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

ص: 235

دلاء» ⁽¹⁾و اعتذر فی الروض عن ضعف أبی سعید بورود الإطلاق بالسبع فی الفأرة و بالثلاث فیها، فیجمع بینهما بالتفسّح و العدم، و الروایة کالأمارة الدالّة علی الفرق و إن لم یکن حجّة فی نفسها ⁽²⁾.

لکن فی المنقول عن مسائل علیّ بن جعفر علیه السلام: «ینزح عشرون دلوا إذا تقطّعت» ⁽³⁾و نحوه الرضویّ السابق فی الطیر. و فی صحیحة أبی أسامة: «خمس مع [عدم] ⁽⁴⁾التفسّخ» ⁽⁵⁾.

ثمّ المذکور فی کلام جماعة تبعا للمفید قدّس سرّه عطف الانتفاخ علی التفسّخ ⁽⁶⁾. و فی المسالک و کشف الالتباس: أنّه المشهور ⁽⁷⁾بل عن الغنیة:

الإجماع علیه ⁽⁸⁾. و اقتصر فی اللمعة علی الانتفاخ ⁽⁹⁾و هو مؤذن باتّحادهما، کما قال فی السرائر: إنّ حدّ التفسّخ الانتفاخ ⁽¹⁰⁾و غلّطه فی المعتبر و کشف الالتباس ⁽¹¹⁾و وجّهه الفاضل الهندی: بأنّ الانتفاخ یوجب تفرّق الأجزاء و إن

1) الوسائل 1: 128، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 13.

2) روض الجنان: 153.

3) مسائل علی بن جعفر: 198، الحدیث 423. و الوسائل 1: 139، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 14.

4) الزیادة منّا بملاحظة متن الصحیحة، و لعلّ السهو من النسّاخ.

5) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

6) المقنعة: 66، و تبعه ابن حمزة فی الوسیلة: 75، و العلّامة فی القواعد 1: 187، و الشهید فی الدروس 1: 120.

7) المسالک 1: 17، و لم نعثر علیه فی کشف الالتباس.

8) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

9) اللمعة الدمشقیة: 16.

10) السرائر 1: 77.

11) المعتبر 1: 71، کشف الالتباس (مخطوط): 19.

ص: 236

لم تنقطع فی الحسّ و إن لم یبن بعضها من بعض بینونة ظاهرة، قال: و لکن قد یشکّ فی دخوله فی المتبادر منه عرفا و إن أیّده الاحتیاط ⁽¹⁾.

(و) کذا (لبول الصبیّ) و هو (الّذی) یتغذّی بالطعام و (لم یبلغ) فإن لم یتغذّ بالطعام فسیجی‌ء حکمه، و إن بلغ فهو رجل مضی حکمه.

و مستند الحکم روایة منصور بن حازم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «ینزح منها سبع دلاء إذا بال فیها الصبی أو وقعت فیها فأرة أو نحوها» ⁽²⁾.

لکن فی صحیحة معاویة بن عمّار- المتقدّمة فی الخمر-: ینزح الکلّ لبول الصبی، کالخمر ⁽³⁾.

و عن الصدوق ⁽⁴⁾و السیّد ⁽⁵⁾: ینزح الثلاثة لبول الصبی إذا أکل الطعام.

و فی المعتبر: لم نعثر له علی نصّ ⁽⁶⁾. و فی السرائر: أنّ روایة السبع أحوط و علیه العمل و الإجماع ⁽⁷⁾.

و فی روایة علیّ بن أبی حمزة: «سأله عن بول الصبی الفطیم یقع فی البئر فقال: دلو واحد» ⁽⁸⁾.

و ظاهر النصّ عدم الشمول للصبیة، فتبقی تحت غیر المنصوص.

1) کشف اللثام 1: 38.

2) الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 134، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) المقنع (الجوامع الفقهیة): 4.

5) نقل عنه الحلّی فی السرائر 1: 78.

6) لیس فی المعتبر ما نسبه إلیه، و الظاهر أنّ الاشتباه نشأ من ملاحظة عبارة الجواهر، حیث قال: «و فی المعتبر أنّ فی روایة ثلاث، لم نعثر علیها» انظر الجواهر 1: 249.

7) السرائر 1: 78.

8) الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

ص: 237

و لو تغذّی بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففی الحکم إشکال، و مقتضی الأصل السبع.

(و) کذا (لاغتسال الجنب) فیها و لو ترتیبا کما یقتضیه الإطلاق، مع قوّة انصرافه إلی الارتماس، و لذا خصّه به فی السرائر ⁽¹⁾.

نعم، روایة أبی بصیر: «عن الرجل یدخل البئر فیغتسل منها؟

قال: ینزح منها سبع دلاء» ⁽²⁾ظاهرة فی الترتیب، فالأقوی تعمیم الحکم إن لم یکن «منها» تصحیف «فیها» بل ظاهر کثیر من الأخبار- کصریح المحکیّ عن جماعة ⁽³⁾- تعمیم الحکم لمطلق مباشرة الجنب و إن لم یغتسل، مثل صحیحة ابن مسلم: «إذا دخل الجنب البئر ینزح منها سبع دلاء» ⁽⁴⁾و روایة عبد اللّٰه بن سنان: «إن سقط فی البئر دابّة صغیرة أو نزل فیها جنب فانزح منها سبع دلاء» ⁽⁵⁾و الإنصاف: أنّ إطلاقها ینصرف إلی الاغتسال، بل لو ادّعی انصرافها بحکم غلبة الوجود إلی الارتماس لم یکن بعیدا، کما هو الظاهر من لفظ «الوقوع» فی روایة الحلبی:

«و إن وقع فیها جنب فانزح منها سبع دلاء» ⁽⁶⁾و قوله علیه السلام فی روایة ابن أبی یعفور المتقدّمة فی أدلّة نجاسة البئر: «و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی

1) السرائر 1: 79.

2) الوسائل 1: 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

3) منهم المفید فی المقنعة: 67 و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 143، و السیّد السند فی المدارک 1: 88.

4) الوسائل 1: 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

5) الوسائل 1: 131، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

6) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

ص: 238

القوم ماءهم» ⁽¹⁾.

إلّا أنّ هذا الظهور لو سلّم لا ینافی ظهور روایة أبی بصیر فی الترتیب، فیجمع بینهما- علی تقدیر اعتبار السند و الدلالة- بکون کلّ من الفردین سببا للحکم، لا بحمل المطلق علی المقیّد.

و هل یعمّ الحکم الکافر؟ وجهان: من إطلاق الروایة، و من ظهورها فی کون المقدّر للجنابة من حیث هی، فانفعال البئر بنجاسة الکفر یوجب نزحا البتّة. و هذا هو الأقوی، بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه ⁽²⁾.

و من ذلک یظهر أنّه لو کان علی بدن الجنب نجاسة عینیة وجب لها مقدّرها، کما لو مات فیها حیوان ملوّث بنجاسة أخری. و لا فرق فیها بین المنیّ و غیره. و دعوی ملازمة بدن الجنب للمنیّ غالبا فعدم التعرّض للتقیید فی الروایة یصیر دلیلا للإطلاق- و إن کان مسوقا لحکم الجنب من حیث الجنابة- مشکلة.

و هل النزح لسلب الطهوریة؟ أم لنجاسة البئر؟ أم تعبّد شرعیّ؟ ظاهر المعتبر و المحکیّ عن المختلف الأوّل ⁽³⁾و المحکیّ عن کتب الشهید الثانی:

الثانی ⁽⁴⁾و حکی عن بعض الثالث ⁽⁵⁾. و ینفیه ظاهر لفظ «الإفساد» فی الروایة المتقدّمة، کما ینفی الأوّل أنّ ظاهره عدم ترتّب أثر علیه، فلا یطهر من الحدث و لا الخبث، بل ظاهره عدم الصلاح فیه رأسا، فلا یصلح للشرب.

1) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 22.

2) السرائر 1: 73.

3) المعتبر 1: 70- 71، المختلف 1: 221.

4) روض الجنان: 154 و الروضة البهیة 1: 270.

5) قال فی الجواهر (1: 252): «و یلوح من بعضهم الثالث» ثمّ قوّاه.

ص: 239

و هذه الأمور لوازم النجاسة، إلّا أنّ نجاسة البئر بما لا یکون نجسا أصلا- خصوصا علی القول بأنّ الموجب للنزح اغتسال الجنب فیه لا مجرّد ملاقاته له- فی غایة البعد، خصوصا بملاحظة لزوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال، و هو محذور أولی بتعلیل النهی عن الوقوع فی البئر به فی الروایة ⁽¹⁾من إفساد الماء علی القوم، خصوصا مع أنّ طهارة البدن عن النجاسة أولی من الطهارة عن الحدث، فیجب أن یکون وجوب التیمّم معلّلا بعدم الأمر بالاغتسال إذا استلزم حدوث نجاسة البدن، کما لا أمر به إذا استلزم بقاءها- علی ما تقرّر فی مقامه- فالاحتمال الأوّل أقوی، إلّا أن لا یعمل بروایة الإفساد فالتعبّد أقوی، و یبقی جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنیّا علی جواز رفع الحدیث بالمستعمل و عدمه مطلقا أو بشرط القلّة، فإنّ الظاهر أنّ جریان البئر لا یوجب اعتصامه عن هذا الانفعال، کما لا یعصمه عن الانفعال بالنجاسة.

و لو اغتسل فیها من حدث غیر الجنابة، ففی عدم وجوب شی‌ء أصلا، أو وجوب نزح الجمیع، أو وجوب المقدّر للجنابة، وجوه متدرّجة فی القوّة.

و فی رفع الجنابة بالاغتسال قولان، مقتضی الأصل و ظاهر روایة الإفساد الأوّل. و ربما یستدلّ بها علی الفساد من جهة قوله: «و لا تقع فی البئر و لا تفسد علی القوم ماءهم» ⁽²⁾.

و فیه: أنّ ظاهرها کون الإفساد علّة للنهی عن الوقوع. نعم، لو کان مجرّد وقوع الجنب فی البئر مفسدا لها کان ظاهر النهی عنه موجبا للفساد، کما

1) یعنی روایة ابن أبی یعفور المتقدمة فی الصفحة السابقة.

2) الوسائل 1: 130، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 22.

ص: 240

فی قوله: لا تغتسل مرتمسا فی نهار رمضان فتفسد صومک.

و دعوی: أنّه من قبیل قوله: لا تغتسل ارتماسا فی ماء الغیر فإنّه مفسد لمائه و غیر راض بذلک- بأن یکون المنهیّ عنه هو ما یوجب الإفساد لو لا النهی- مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهیّ عنه، و لذا لا یصیر الماء فی المثال مستعملا فی رفع الحدث الأکبر، إلّا أن یلتزم بذلک فی المثال و أنّ الماء یصیر مستعملا بالاغتسال الصحیح لو لا النهی.

و لو أغمضنا عن هذه الروایة کان الأقوی صحّة الاغتسال، و إن قلنا بنجاسة البئر به، لأنّها بعد الفراغ.

(و) یطهر بنزح السبع (لوقوع الکلب) فیها (و خروجه حیّا) علی المشهور- کما عن الذکری ⁽¹⁾- لروایة أبی مریم عن أبی جعفر علیه السلام: «إذا مات الکلب فی البئر نزحت، و قال: إذا وقع فیها ثمّ خرج حیّا نزحت سبع دلاء» ⁽²⁾و شذوذ ظاهر صدرها غیر قادح مع احتمال حمله علی الاستحباب.

و روایة أبی أسامة بالاکتفاء بالخمس ⁽³⁾مع ظهورها فی موت الکلب غیر معمول بها فی الحیّ. و عن الحلّی وجوب الأربعین الواجب فی موته لطرح خبر السبع، لکونه من الآحاد ⁽⁴⁾.

(و) یطهر (بنزح خمس لذرق الدجاج) مطلقا عند الشیخ القائل بنجاسته ⁽⁵⁾، أو خصوص (الجلّال) کما عن المفید ⁽⁶⁾.

1) الذکری: 11.

2) الوسائل 1: 134، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل، مع اختلاف.

3) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) السرائر 1: 76.

5) النهایة: 7 و 51.

6) المقنعة: 68، و فی هامش المقنعة: عن بعض النسخ: الدجاج الجلالة.

ص: 241

و الدیلمی ⁽¹⁾و الحلّی ⁽²⁾.

و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیل علیه مطلقا ⁽³⁾. نعم، یمکن أن یقال به فی الجلّال من جهة کونه غیر منصوص، أو وجوب الجمیع، أو داخل فی مطلق العذرة الواجب فیها ما تقدّم من التفصیل بین الذائبة و غیرها، إلّا أنّ الإجماع علی عدم وجوب ما زاد علی الخمس أوجب الاقتصار علیها.

(و بنزح ثلاث لموت الحیة) علی المشهور کما عن الذکری ⁽⁴⁾بل عن السرائر نفی الخلاف ⁽⁵⁾و فی المعتبر: یمکن الاستدلال علیه بروایة الحلبی «إذا مات فی البئر حیوان صغیر فانزح دلاء» ⁽⁶⁾لکن فی روایة ابن سنان للدابّة الصغیرة سبع ⁽⁷⁾. و یحتمل حملها علی الاستحباب، لکن تقیید الدلاء بها أولی، و هو فتوی ابن بابویه علی حکایة المختلف ⁽⁸⁾. و حکی فی المعتبر ⁽⁹⁾کما عن المنتهی ⁽¹⁰⁾عنه دلوا واحدا.

1) المراسم (الجوامع الفقهیة): 566.

2) السرائر 1: 79.

3) العلامة فی المختلف 1: 215 و الشهیدین فی الذکری: 11، و روض الجنان: 1154 و السیّد فی المدارک 1: 92.

4) الذکری: 11.

5) السرائر 1: 83.

6) المعتبر 1: 75 و رواها فی الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

7) الوسائل 1: 131، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

8) المختلف 1: 214.

9) المعتبر 1: 74.

10) المنتهی 1: 95.

ص: 242

و عن المفید إلحاق الوزغة ⁽¹⁾و عن الحلبی العقرب ⁽²⁾و عن الشیخ کلیهما ⁽³⁾. و الکلّ ضعیف بعد القول بطهارة میت غیر ذی النفس. نعم، فی صحیحة معاویة بن عمّار «عن الفأرة و الوزغة تقع فی البئر؟ قال: ینزح منها ثلاث دلاء» ⁽⁴⁾.

(و) منها یظهر حکم (الفأرة) إذا لم تتفسّخ، لکن ظاهر عطف الوزغة علیها الاستحباب. و حکی وجوب السبع بها ⁽⁵⁾لبعض الإطلاقات ⁽⁶⁾. و عن ابن بابویه دلو واحد ⁽⁷⁾.

(و بنزح دلو) واحد (لموت العصفور و شبهه) لروایة عمّار «أقلّ ما یقع فی البئر فیموت فیها العصفور تنزح له دلو واحد» ⁽⁸⁾و یظهر منها حکم شبهه. و صرّح فی المعتبر و المنتهی ⁽⁹⁾بقبول روایة عمّار هذه.

(و بول الصبی الذی لم یتغذّ ⁽¹⁰⁾بالطعام) قیل: لروایة علیّ بن أبی حمزة:

1) المقنعة: 67.

2) الکافی فی الفقه: 130.

3) النهایة: 7.

4) الوسائل 1: 137، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

5) حکاه المحقّق فی المعتبر (1: 71) عن علم الهدی فی المصباح.

6) الوسائل 1: 136، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 11، و الباب 18، الحدیث 1 و 2.

7) المقنع و الهدیة (الجوامع الفقهیة) 4 و 48.

8) الوسائل 1: 141، الباب 21 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2 باختلاف فی اللفظ.

9) المعتبر 1: 37، المنتهی 1: 98.

10) فی الشرائع: لم یغتذ.

ص: 243

«عن بول الصبیّ الفطیم یقع فی البئر؟ فقال: دلو واحد» ⁽¹⁾و لعلّه حملها علی المشرف علی الفطام. و عن المهذّب البارع: أنّ الرضیع هو المعبّر عنه فی الروایات بالفطیم ⁽²⁾. و عن ابن زهرة و الحلبی وجوب الثلاث ⁽³⁾.

(و فی) روایة کردویه، قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن البئر یدخلها (ماء المطر و فیه البول و العذرة) و أبوال الدوابّ و أرواثها (و خرء الکلاب) قال: ینزح منها (ثلاثون دلوا) ⁽⁴⁾و ضعف کردویه مجبور بروایة ابن أبی عمیر عنه، مع أنّ الشهرة فی المسألة حکیت عن جماعة کالموجز ⁽⁵⁾و الروضة ⁽⁶⁾و غیرهما ⁽⁷⁾.

(و) اعلم أنّه قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیان (الدلو الّتی ینزح بها) العدد المقدّر، ففی المبسوط: أنّه دلو العادة الّتی یستقی بها دون الدلاء الکبار لأنّه لم یقیّد فی الخبر ⁽⁸⁾. و هو کقول المصنّف قدّس سرّه هنا (ما جرت العادة باستعمالها) و فی السرائر: أنّه دلو العادة- دون الشاذّة- الّتی یستقی بها دون الصغار و الکبار الخارجة عن المعتاد و الغالب، لأنّه

1) قاله الشیخ فی التهذیب 1: 243، ذیل الحدیث 701، و روی الحدیث عنه فی الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

2) المهذّب البارع 1: 102.

3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490، و الکافی فی الفقه: 130.

4) الوسائل 1: 133، الباب 16 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

5) لم نجد فیه النسبة إلی الشهرة، انظر الموجز (الرسائل العشر): 37.

6) الروضة البهیة 1: 265.

7) منهم المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس: 231، و نسبه المحقّق السبزواری إلی قول کثیر من الأصحاب، انظر الذخیرة: 134.

8) المبسوط 1: 12.

ص: 244

لم یقیّد فی الخبر ⁽¹⁾و فی الغنیة و الکافی: أنّه دلو البئر المألوف ⁽²⁾. و فی الوسیلة: الدلو دلو العادة ⁽³⁾. و نحوه فی المنتهی و التحریر ⁽⁴⁾. و فی المعتبر: هی المعتادة صغیرة کانت أو کبیرة، لأنّه لیس فی الشرع لها وضع، فیجب أن یتقیّد بالعرف ⁽⁵⁾. و فی التذکرة: الحوالة فی الدلو علی المعتاد، لعدم التقدیر الشرعیّ ⁽⁶⁾. و فی کتب الشهید: أنّها المعتادة ⁽⁷⁾.

إذا عرفت هذا، فالمراد بدلو العادة فی کلام هؤلاء یحتمل فی بادئ النظر العادة المستقرّة فی زمان صدور الروایات، بناء علی أنّ إرادة الفرد المعتاد علی هذا الوجه لا یحتاج إلی التقیید، لأنّه المتبادر.

لکن یدفعه- مضافا إلی أنّ ما یمکن تسلیمه تبادر ذلک من الأخبار لتعارف تلک العادة فی زمان صدورها، لا من کلمات العلماء، إلّا علی تقدیر اعتیاد ذلک فی زمانهم أیضا، و هو غیر معلوم- أنّ من المعلوم عدم استقرار العادة فی ذلک الزمان علی دلو مضبوط علی جمیع الآبار الّتی هی مشمول الروایات، لاختلاف ذلک باختلاف الآبار و ما ینزح له و به، مع أنّه إذا أرید المعتاد فلا دلیل علی إرادة خصوص مصداقه المحقّق فی ذلک الزمان، بل الظاهر مفهومه المحقّق فی کلّ زمان و ما ینزح له و به، مع أنّه لو اعتبر عادة ذلک الزمان وجب اعتبار مقدار تلک الدلو، لأنّ المفروض عدم العلم بها فی

1) السرائر 1: 83.

2) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490، و الکافی فی الفقه: 130.

3) الوسیلة: 75.

4) المنتهی 1: 104، و التحریر 1: 5.

5) المعتبر 1: 77.

6) التذکرة 1: 28.

7) البیان: 100، و الدروس 1: 121، و اللمعة الدمشقیة: 15.

ص: 245

هذا الزمان المتأخّر، فضلا عن الاعتیاد بها، فلا وجه لاعتبار العدد فی الدلو المنزوح به فی هذا الزمان، و کان یلزمهم القطع بکفایة المقدار، مع أنّ العلّامة ذکر فی مسألة کفایة دلو تسع العدد: أنّه لا نصّ لأصحابنا فیه ⁽¹⁾. و أمّا العلّامة ⁽²⁾و من تأخّر عنه ⁽³⁾: فهم بین متردّد فی کفایة مقدار الدلاء إذا أخرج بغیر العدد المعتبر، أو قاطع بعدمها.

هذا، مع أنّ التأمّل فی کلام غیر واحد منهم یوجب القطع بعدم إرادة هذا المعنی، مثل قوله فی المعتبر: «صغیرة أو کبیرة» ⁽⁴⁾فإنّ معنی ذلک عدم الفرق بینهما و أنّ النزح یجزی بکلّ منهما إذا اعتیدت، و لا ریب أنّ المعتادة فی زمان الصدور إحداهما، فلا معنی لإجزاء غیرها.

و من بعض ما ذکرنا یظهر فساد احتمال أن یراد بالمعتاد ما هو المعتاد فی کلّ زمان، لاختلاف العادة باختلاف ما نزح منه و له و به، و لأنّ اللازم حینئذ أیضا اعتبار المقدار لا العدد، و لأنّه لا معنی للتسویة فی عبارة المعتبر بین الصغیرة و الکبیرة.

فالظاهر إرادة ما هو المعتاد علی تلک البئر، کما صرّح به المحقّق و الشهید الثانیان ⁽⁵⁾و هو الّذی یلتئم علیه العبارات المتقدّمة کلّها، و أظهرها

1) المنتهی 1: 104.

2) کذا فی النسخ، و الظاهر أنّه سهو، و الصحیح «المحقّق»، لأنّ العلّامة فی أکثر کتبه قائل بالاجتزاء، هذا أوّلا، و ثانیا أنّه لا یناسب سیاق الکلام، کما لا یخفی.

3) تردّد فیه الشهید فی الدروس 1: 121 حیث نسبه إلی قول، و قطع بعدم الاجتزاء فی البیان: 100، و استقرب عدم الاکتفاء المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 146، و نسبه الفاضل السبزواری إلی الشهید الثانی أیضا و استحسنه، انظر الذخیرة: 131.

4) المعتبر 1: 77.

5) جامع المقاصد 1: 146، روض الجنان: 148.

ص: 246

فیه عبارة السرائر ⁽¹⁾حیث احترز ب «العادة» عن الشاذّة الّتی یستقی بها، فإنّ المراد بها- بقرینة عطف الصغار و الکبار علیها- ما شذّ الاستقاء بها و إن کانت متوسّطة فی الصغر و الکبر.

ثمّ المستند فی ذلک إطلاقات الروایة فإنّ ظاهر قول الإمام علیه السلام للسائل عن حکم البئر النجس: «انزح منها دلاء» ⁽²⁾هو الدلو المعتادة علی البئر، کما لو أمر المولی عبده بنزح دلاء من بئر معیّن، و إطلاقه و إن شمل ما لو کان علی ذلک البئر دلو غیر ما اعتیدت علیه، لکنّ الغالب علیها لمّا کان هو الدلو المعتادة علیها جاز إرادة خصوص ذلک اعتمادا علی الغلبة.

و هل المراد من المعتادة علی تلک البئر ما اعتیدت علی نوعها أو شخصها؟ ظاهر النصّ و الفتوی الثانی، مع أنّ نوع البئر لا عادة فیها منضبطة، إلّا أن یراد ما یلیق بها بحسب الضیق و السعة، و إرادة ذلک لیس بأولی من إرادة ما یلیق بالنازح و المنزوح له و به، فالمتعیّن ما یستعمل علیها غالبا.

ثمّ إنّه یشکل الأمر فیما إذا لم یکن للبئر دلو معتادة، لعدم النزح منها، أو للنزح بها بکلّ ما یتّفق من الدلاء، أو بغیر الدلو من الظروف المختلفة.

و الکلام فی ذلک غیر منقّح فی کتب الأصحاب، و الأخذ فیها بالمتیقّن فی التطهیر لعلّه أقوی، مع أنّه أحوط.

1) السرائر 1: 83.

2) لم یقصد قدّس سرّه بذلک روایة خاصة، بل مقصوده ما ورد بهذا المضمون، مثل الحدیث 21 من، الباب 14، و الحدیث 2 من، الباب 17 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.

ص: 247

(فروع ثلاثة): (الأوّل: حکم صغیر الحیوان) المتعلّق به الحکم ⁽¹⁾(حکم کبیره) بعد عدم انصرافه إلی الکبیر انصرافا معتدّا به، لأنّ الصدق مفروغ عنه، فإذا تحقّق عدم الانصراف حکم بالإطلاق.

(الثانی: اختلاف أنواع ⁽²⁾النجاسة) المتخالفة المقدّر کالإنسان و الکلب، أو المماثلة کالشاة و الکلب (موجب لتضاعف النزح) لاستصحاب النجاسة، و لا یعارضه أصالة عدم تعدّد المؤثّر، و لأنّ مقتضی دلیل کلّ نوع سببیة وقوعه لاشتغال الذمّة بنزح المقدّر، فتعدّد السبب یقضی بتعدّد الاشتغال و هو یقضی بتعدّد الامتثال.

و قد یخدش فی هذا الدلیل تارة: بمنع المقدّمة الأولی، فإنّ الأسباب الشرعیة لا یجب أن تکون مؤثّرات حقیقة بل قد تکون معرّفات یجوز تعدّدها علی حکم واحد شخصیّ، کما إذا اجتمع سببان لنزح جمیع الماء، و حینئذ فإذا کان ظاهر الدلیل اتّحاد المسبّب و لو نوعا- کما هو المفروض- فلا حاجة إلی ارتکاب تعدّده الشخصی بتعدّد الأشخاص و لو نوعا، بل ینبغی حمل السبب علی المعرّف. و یشهد له أنّه لا یفهم عرفا فرق بین ورود الأسباب المتعدّدة لحکم شخصیّ مثل قوله: إن زنی زید فاقتلوه، و إن ارتدّ فاقتلوه، و بین ورودها لحکم واحد بالنوع قابل للتعدّد الشخصیّ مثل: إن قدم زید من السفر فأضفه و إن زارک فی بیتک فأضفه.

و یضعّف بأنّ تعدّد الواحد النوعیّ شخصا بسبب تعدّد علل وجوده

1) فی الشرائع زیادة: فی النزح.

2) فی الشرائع: أجناس.

ص: 248

لیس تصرّفا فی اللفظ، فإن کان مقتضی إطلاق الأدلّة سببیة جمیع مصادیق السبب من غیر فرق بین المسبوق بسبب آخر و غیره لزم عقلا تعدّد الحکم الواحد بالنوع فی الخارج، بخلاف صرف ظاهر الدلیل عن التأثیر المستقلّ.

و اخری: بمنع المقدّمة الثانیة نظرا إلی أنّ اللازم من تعدّد السبب تعدّد الوجوب و هو لا یقتضی تعدّد الواجب، بل قد یجتمع الإیجابات المتعدّدة فی واجب واحد للتأکید أو لجهات متعدّدة تقتضیه، کما فی مثال قتل زید- المتقدّم- و الأوامر المتعدّدة بالصلاة و الزکاة و غیرهما.

و یضعّف بأنّ المسبّب للأسباب المتعدّدة لیس هو الطلب الصادر من المتکلّم، ضرورة حصوله قبل وجود السبب بنفس الکلام الدالّ علی السببیة، بل المسبّب المتأخّر عن سببه هو اشتغال الذمّة بالفعل الفلانی، و من المعلوم أنّ تعدّد الاشتغال لا یکون إلّا مع تعدّد المشتغل به، کما لو حدث اشتغال ذمّة بدرهم أو بضیافة مرّتین، فإنّه لا إشکال فی تعدّد الفعل.

و دعوی: أنّ المتحقّق بعد الشرط هو تنجّز الطلب فهو بمثابة تکرار الطلب المنجّز بقوله: اضرب اضرب، مدفوعة- بعد تسلیم ظهور التأکید فی المثال المذکور- بالفرق بینهما و فهم اشتغال الذمّة فیما نحن فیه علی نحو ما یفهم عند افتراق أحد السببین عن الآخر. و السرّ فی ذلک: أنّ المستفاد من أدلّة السببیة کون السبب سببا لنفس الفعل و مؤثّرا فیه فی نظر الآمر، و هو الّذی دعاه إلی الأمر به عنده، فلا یرضی بتخلّفه عنه، فاللازم من تعدّد السبب و تعدّد التأثیر تعدّد الفعل لا مجرّد تعدّد طلبه، فافهم فإنّه لا یخلو عن دقّة.

و ثالثة: بمنع المقدّمة الثالثة، بناء علی کفایة الفعل الواحد لامتثال تکلیفین و إن علم تعدّدهما کما فی الأغسال- فی ظاهر جماعة، و أشار إلیه

ص: 249

العلّامة هنا فی المنتهی ⁽¹⁾.

و فیه: أنّ الظاهر عدم کفایة الفعل الواحد فی تحقّق الامتثال، و لا أقلّ من الشکّ فلا یتیقّن الخروج من العهدة، و لا إطلاق هنا یتمسّک به، إذ لا کلام فی کفایة أیّ فرد یکون، إنّما الکلام فی صدق الإطاعة و الامتثال للتکلیفین بإیجاد واحد، فافهم.

هذا مع ما عرفت: من أنّ السبب مؤثّر فی وجود الفعل فی نظر الآمر، فلا بدّ من تعدّده.

و رابعة: بأنّ القاعدة و إن اقتضت عدم التداخل، إلّا أنّ من المعلوم فی خصوص المقام أنّ النزح لإزالة النجاسة الحاصلة من ملاقاة ما وقع فیها، و النجاسة و إن تعدّدت أفرادها- کما یکشف عن ذلک اختلاف کیفیة إزالتها- إلّا أنّ الثابت من ذلک کفایة مزیل أحد الأفراد لإزالة الفرد الآخر المساوی له فی کیفیّتها، فیکفی مزیل واحد للنجاسة الحاصلة من وقوع شاة و کلب، لأنّ الفرض اتّحاد نجاستهما لاتّحاد مزیلهما، و کفایة مزیل الأشدّ لإزالة الأضعف، فیتداخل الأقلّ مقدارا تحت الأکثر.

و یضعّف بأنّ ذلک مبنیّ علی تداخل النجاسات أضعفها فی أشدّها- کما فی غیر هذا المقام- لکن ذلک غیر معلوم فی المقام، و لا یجوز قیاسه علی غیره، کما یکشف عن ذلک الفرق فیه بین المتّفقات فی غیره و الجمع فیه بین المختلفات، فالمتیقّن من اجتماع النجسین تضاعف النجاسة و صیرورة النجسین الواردین بمنزلة نجس واحد قدّر له مجموع مقدّریهما، و لو لا إطلاق الأدلّة فی کفایة مقدّر کلّ نجس له و لو حال انضمام نجس آخر و ضعف دعوی

1) المنتهی 1: 107.

ص: 250

ظهورها فی وقوع تلک النجاسة لا غیر، کان ینبغی الرجوع عند انضمام النجاسات إلی حکم ما لا نصّ فیه، و هو نزح الجمیع، کما سیأتی.

ثمّ إنّ المخالف فی المسألة العلّامة فی جملة من کتبه ⁽¹⁾و استدلّ فی المنتهی بأنّ بفعل الأکثر یمتثل الأمرین فیحصل الإجزاء. ثمّ اعترض علی نفسه بلزوم اجتماع علل متعدّدة علی معلول واحد، و دفعه بأنّه لا استحالة فی اجتماع المعرّفات ⁽²⁾. و ظاهر دلیله منع المقدّمة الثالثة للدلیل المتقدّم، و ظاهر اعتراضه و جوابه منع المقدّمة الأولی، و قد عرفت ما عندنا.

و ممّا ذکرنا من الدلیل یظهر أنّه لا فرق بین وقوع النجسین مجتمعین أو متعاقبین فی وجوب تضعیف النزح.

(و) أنّه لا ینبغی الإشکال (فی تضعیفه ⁽³⁾) بوقوع نجسین (مع التماثل) بشرط عدّهما فی العرف فردین لحصول الفصل بینهما علی وجه یصدق تعدّد الوقوع، فإنّ الدلیل المذکور آت فیه بعینه، حتّی فیما إذا کان المتکرّر فردین أو إفرادا علّق المقدّر علی الطبیعة الصادقة علیها و علی الفرد الواحد، کالخمر و البول.

و دعوی: القطع بعدم الفرق فی الحکم بین مقدار من البول وقع دفعة أو وقع کلّ جزء منه دفعة و أنّا نفهم من أدلّة وقوع هذه الطبائع أنّ السبب وجودها فی البئر و لو بوقوعات متعدّدة، ممنوعة، فالقاعدة المتقدّمة من سببیة کلّ وقوع المقدّر جاریة هنا أیضا، إذ الموجود أوّلا من مصادیق الطبیعة مؤثّر تامّ باعتبار تحقّق الطبیعة فیه، فإذا وجد ثانیا کان مؤثّرا تامّا مستقلا

1) القواعد 1: 188، و نهایة الإحکام 1: 26، و التحریر 1: 5.

2) المنتهی 1: 107.

3) فی الشرائع: تضاعفه.

ص: 251

کالأوّل، فلا بدّ له من أثر غیر الأثر المتقدّم علیه، إذ لا یعقل تأثیر المتأخّر فی المتقدّم.

و قد ذکر بعض المعاصرین فی الجواب عن ذلک بعد الاعتراف به: أنّ الدلیل لمّا دلّ علی أنّ العذرة ینزح لها خمسون دلوا و کانت ماهیة صادقة علی القلیل و الکثیر و اشتغل الذمّة بالنزح بالوقوع الأوّل و جاء الوقوع الثانی انقلب الفرد الأوّل إلی الثانی فصارت مصداقا واحدا للماهیة، و هکذا کلّما یزداد فیدخل تحت قول «العذرة المذابة ینزح لها خمسون» و لیس هذا إلّا کتعدّد النوع الواحد من الحدث الأصغر أو الأکبر، کالبول مرّات و الجنابة مرّات ⁽¹⁾انتهی.

و لم یعلم له محصّل یرجع إلی منع إحدی مقدّمات الدلیل المذکور، و إنّ صیرورة الوقوعین أو الواقعین بعد الوقوع الثانی مصداقا واحدا هل یردّ الوقوع الأوّل عن السببیة المستقلّة بعد وجوده علی هذا الوجه؟ أو الوقوع الثانی یؤثّر فی المسبّب المتقدّم؟ أو أنّه لغو محض؟ و کلّ ذلک تقیید لإطلاق الأدلّة، و صدق «أنّ العذرة تنزح لها خمسون» علی الکلّ إنّما یوجب حدوث سبب متأخّر عن الکلّ لا انقلاب ما حدث بالأوّل إلی کونه مسبّبا عن المصداق الواحد الصادق علی الکلّ، و هذا واضح.

نعم، ما ذکره إنّما یتوجّه فی الفرد المستمرّ الواحد عرفا، حیث إنّه لا یعدّ سببا إلّا بعد انقطاعه، کما سیجی‌ء. و أمّا الحدث: فقد علم من الشرع اتّحاده فلا یتعدّد و إن اختلف نوعه، و لا ینقلب الفرد الأوّل فیه إلی الثانی بعد تحقّقه سواء، بخلاف المقام الّذی علم فیه التعدّد و لو مع تساوی المتعدّد فی

1) الجواهر 1: 262.

ص: 252

التأثیر کالکلب و الأرنب الّذین لا یوجب أحدهما إلّا ما یوجبه الآخر، فأین ما علم فیه اتّحاد المسبّب و لو مع اختلاف نوع السبب عمّا علم فیه تعدّد المسبّب و لو مع اتّحاد نوع السبب إذا اختلفا فی الصنف؟

و الحاصل: أنّه لا فرق فی مقتضی الأدلّة اللفظیة بین اختلاف المتعدّد المتکرّر نوعا أو صنفا و بین اختلافهما شخصا. نعم، فرق بینهما من حیث إنّه لا یفرق فی الأوّلین وقوع المتعدّد دفعة أو متعاقبین، بخلاف الثالث، فإنّه إن کان موضوع الحکم بالمقدّر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدّد دفعة حکم المتعاقبین، و احتمال خروج ذلک عن مورد النصّ ضعیف، و إن کان موضوع الحکم بالمقدّر طبیعة کلّیة صادقة علی القلیل و الکثیر، فلا یحصل التعدّد فیها إلّا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدّد. و أمّا لو وقعت العذرة مستمرة غیر منفصلة أو منفصلة بما لا یوجب التعدّد عرفا کان فی حکم الفرد الواحد.

و توهّم جریان الدلیل المذکور حیث إنّه یتحقّق بأوّل الوقوع تأثیر السبب فیجب المقدّر ثمّ ما یقع فی الآن الثانی مؤثّر تامّ أیضا یوجب المقدّر، مدفوع بأنّ الواقع أوّلا لا یحکم بکونه سببا مستقلّا إلّا بعد انقطاعه، نظیر حصول امتثال الأمر المتعلّق بالطبیعة الصادقة علی القلیل و الکثیر المتدرّجة فی الحصول- کالأمر بالقراءة و المشی- حیث إنّ الفرد المحقّق للامتثال ما انقطع علیه الفعل، لا أوّل ما یوجد من ذلک الفعل لیقع الباقی لغوا.

و ممّا ذکرنا ظهر رجحان أحد طرفی (تردّد) المصنّف قدّس سرّه. و لو سلّم التکافؤ- بناء علی ما تقدّم من معارضة ظهور المسبّب فی الاتّحاد لظهور سببیة الطبیعة فی سببیة کلّ فرد، أو معارضة الظهور اللفظی بظهور عدم تضاعف النجاسة بتعدّد الأفراد، و لذا لو وقع دفعة ما وقع علی التعاقب لم

ص: 253

یؤثّر قطعا إلّا مع تبدّل العنوان، کما سیجی‌ء فی الدم- وجب المصیر إلی ما اختاره المصنّف بقوله: (أحوطه التضعیف) فإنّ الاحتیاط فی مثل المقام لازم بلا إشکال.

بقی فی المقام: أنّه إذا حصل من تعاقب الفردین من العنوان عنوان آخر، کما إذا وقع دمان قلیلان متعاقبان یصدق علی المجموع الدم الکثیر، ففی الحکم إشکال من حیث إنّ الدم الأوّل قد أوجب نزح العشرة، و الدم الثانی بمقتضی إطلاق حکم دم القلیل لا یوجب إلّا نزح عشرة أیضا، لکن یصدق بعد وقوعه أنّه «وقع فی البئر دم کثیر» فیجب خمسون.

و دعوی انصراف إطلاق أدلّة الدم الکثیر إلی صورة وقوعه دفعة عرفیة مع دعوی انصراف إطلاق أدلّة الدم القلیل إلی صورة عدم تعقّبه بدم آخر یوجب زیادة تأثّر الماء و إحداث أثر محدث بعینه- کوقوع الدم الکثیر دفعة- متکافئتان فی التسلیم و المنع، فالأحوط الرجوع إلی أکثر الأمرین، بل الأقوی ذلک.

توضیحه: أنّ الوقوعین بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسین و بملاحظة کلّ منهما منفردا سببان للعشرة یوجبان عشرین، و لا یحکم هنا بالسبعین بتوهّم اقتضاء المجموع خمسین و کلّ منهما عشرة، لأنّ مغایرة المجموع لکلّ واحد مغایرة اعتباریة، فلا تعدّد فی الخارج، فالمؤثّر الوقوعان بأحد الاعتبارین، فالموجود فی الخارج علی سبیل البدل إمّا أسباب متعدّدة للعشرة و إمّا سبب واحد للخمسین، فلا وجه لإلغاء تأثیر مصداق السبب الموجب للأکثر، و أمّا الموجب للأقلّ فلا ینبغی تأثیره لکنّه یتداخل فی الأکثر لما ذکرنا من عدم الجمع بین مقتضاهما لیحکم بالسبعین.

و الحاصل: أنّه بعد البناء علی تداخل مقتضی المصداقین لوجودهما

ص: 254

علی سبیل البدل بأحد الاعتبارین، فلا معنی لتداخل الأکثر فی الأقلّ إلّا إسقاط الزائد مع وجود سببه، و هو طرح لإطلاق دلیله من غیر تقیید، بخلاف تداخل الأقلّ فی الأکثر، فإنّه لا یوجب إلغاءه، فلو فرضنا أنّ التعدّد یقتضی أزید من الخمسین، کما إذا وقع القلیل سبع مرّات فصار بالثامن کثیرا، فإنّه و إن صدق علی المجموع «وقوع الدم الکثیر» إلّا أنّه یصدق أیضا «وقع فیه سبع مرّات بل ثمانیة دماء قلیلة» فلا معنی لإلغاء ما یوجبه کلّ مرّة، و لیس فی ذلک إلغاء لمقتضی مصداق الدم الکثیر.

و ذکر الشهیدان ⁽¹⁾و المحقّق الثانی ⁽²⁾مسألة تحقّق الکثرة بالدم الثانی، فحکموا بمنزوح الکثیر، و لم یعلم مذهبهم فیما إذا کان مقدّر الدم الکثیر أقلّ من مقدّر الدماء المتعدّدة القلیلة.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لو وقع نجس واحد شخصیّ مکرّرا- کما إذا وقع الکلب مرّات و خرج حیّا- فإنّ اللازم تعدّد النزح، إلّا أن یستظهر خلاف ذلک من النصّ.

و اعلم أنّ بعض الحیوان إن صدق علیه عنوانه- کما إذا نقص منه بعض الأجزاء الغیر المقوّمة للصدق- فلا إشکال فی حکمه. و إن لم یصدق علیه ذلک فهو داخل فیما لا نصّ فیه، إلّا أنّا نعلم عدم زیادة حکمه علی حکم الکلّ، فیجری علیه حکم الکلّ، و حینئذ فیترتّب علیه أحکامه حتّی عدم تداخل مقدّرة مع وقوع فردین منه أو تکرّر فرد واحد منه، و حینئذ فالجزء الواقع مکرّرا لا یتداخل مقدّرة، فضلا عمّا لو وقع جزء آخر بعد

1) الذکری: 10 و المسالک 1: 20.

2) جامع المقاصد 1: 147.

ص: 255

الأوّل، بل لو سلّمنا التداخل فی تکرار الکلّ لم یبعد عدم التداخل فی الجزءین، لأنّهما بمنزلة فردین یدّعی أنّ کلّ واحد منهما بمنزلة کلّه، فکأنّه قد تکرّر.

(إلّا) أنّ ظاهر المصنّف قدّس سرّه منع عدم ⁽¹⁾التداخل مطلقا فی الجزء الّذی ⁽²⁾(یکون بعضا من جملة) بشرط أن یکون (لها مقدّر) غیر الجمیع حتّی یتصوّر التکرار فیه، و کأنّ وجه المنع منع التعدّد مع تکرّر وقوع الجملة، بناء علی أنّ النجاسة الشخصیة لا یتعدّد تأثّرها ⁽³⁾و الجزء لا یزید علی حکم جملته، فإذا وقع الجزء الثانی فکأنّه وقع جملته ثانیا. و المقدّمتان قابلتان للنظر.

هذا کلّه مع الوقوع علی التعاقب. أمّا مع وقوع أکثر من جزء دفعة (فلا یزید حکم أبعاضها عن جملتها).

ثمّ علی ما اختاره المصنّف قدّس سرّه من عدم التعدّد أو مع الوقوع دفعة، لو وقع جزءان لم یعلم کونهما من جملة واحدة فوجهان: من أصالة عدم وقوع الجزء من حیوان آخر، و من أصالة بقاء النجاسة.

إلّا أنّ إیجاب التعدّد لانتقاض الیقین بالنجاسة بیقین الطهارة لا ینافی ترتیب آثار عدم وقوع الجزء من حیوان آخر، کما لو لم یعلم کون النجاسة فی الثوب ممّا یحتاج إلی التعدّد أو لا، فإنّه یجمع بین حکم بقاء بالنجاسة و أصالة عدم وصول ما یحتاج إلی التعدّد، إلّا أن یفرق بین المثال و بین ما نحن فیه، فإنّ نجاسة کلّ واحد ممّا لا یحتاج إلی التعدّد و ما یحتاج تتّحد مع

1) کذا فی مصحّحة «ع»، و فی سائر النسخ: منع التداخل.

2) فی الشرائع زیادة: «أن» هنا، و قد أسقطها المؤلّف لربط الکلام.

3) کذا فی النسخ، و المناسب تأثیرها.

ص: 256

الأخری، کما یکشف عن ذلک تداخل حکمهما فی الغسل، أمّا ما نحن فیه:

فقد التزمنا فیه بتعدّد النجاستین علی وجه لا یدخل أحدهما فی الآخر، فالنجاسة المستصحبة إن أرید بها الحاصلة بالسبب الأوّل فقد ارتفعت به قطعا، و إن أرید بها الحاصلة بغیره فهی مشکوکة الحدوث، إلّا أن یدّعی أنّ النجاسة مع هذا تعدّد فی العرف أمرا واحدا مستمرّا و إن فرض تعدّدها فی الوجود بمقتضی تعدّد أسبابها. و لعلّه لأجل ذلک رجّح فی الذکری القول بالتعدّد فی هذا الفرع لکن علّله بالاستظهار ⁽¹⁾و لعلّه أراد الاحتیاط اللازم.

و هذا کلّه مع العلم بأنّ الجزءین من نوع واحد. و مثله ما لو احتمل تغایر النوعین فالاستصحاب أوضح.

و بعض من التزم بأنّه لا یجب فی الصورة الأولی إلّا نزح مقدّر واحد استصحابا لطهارة البئر السابقة فرّق فی هذه الصورة الثانیة بین ما لو علم جزء منهما أنّه من جملة خاصّة و شکّ فی الأخری أنّه من تلک الجملة أم لا، فلم یبعّد الاکتفاء بنزح مقدّر الجملة المعلومة استصحابا لطهارة البئر من الآخر، و إن لم یعلم بأحد الجزءین لم یبعّد القول بوجوب مقدّر الجمیع لاستصحاب النجاسة، و لأنّه کما إذا وقع حیوان لم یعلم أنّه کلب أو غیره ⁽²⁾فتأمّل.

(الثالث: إذا لم یقدّر) فیما بأیدینا من الأدلّة الشرعیة (للنجاسة منزوح) وجب الأخذ بمقتضی استصحاب الأحکام الثابتة بعد الوقوع بالأدلّة المخصّصة لعمومات جواز استعمال الماء تکلیفا و وضعا و (ینزح ⁽³⁾جمیع مائها) کما

1) الذکری: 10.

2) الجواهر 1: 263.

3) فی الشرائع: نزح.

ص: 257

علیه المشهور.

و لا مجال هنا لإجراء أصالة البراءة، لأنّ الشکّ فی ترتّب آثار الطهارة علی الماء- أعنی إباحة الاستعمال و صحّته- لا فی التکلیف. و لو فرض وجوب النزح مقدّمة لواجب، فمن المعلوم: أنّ المقدّمة لذلک الواجب هو تطهیر ماء البئر فالتکلیف به تکلیف بمفهوم معلوم لا یکفی فی الخروج عنه إلّا القطع بتحقّقه فی الخارج، و لیس النزح من حیث هو مقدّمة لذلک الواجب حتّی یجری فیه عند دوران الأمر بین الأقلّ و الأکثر أصالة البراءة، علی المختار من جریانها مع الشکّ فی أجزاء الواجب أو شروطه.

و نظیر ما نحن فیه ما إذا أمرنا بتطهیر الثوب فشککنا فی حصول الطهارة بغسل الثوب مرّة أو مرّتین إذا لم یکن هناک إطلاق یقتضی کفایة المرّة، فإنّ الأمر بالغسل أمر حقیقة بالتطهیر المشکوک فی تحقّقه بالغسل مرّة.

هذا علی القول بنجاسة البئر بالملاقاة. و إن قلنا: بکون النزح تعبّدا، فإن جعله هذا القائل واجبا مستقلّا غیر معتبر فی جواز استعمال الماء کان الأقوی وجوب الأخذ بالأقلّ المتیقّن بناء علی جریان الأصل فی الأجزاء، و إن جعله شرطا لإباحة الاستعمال کان الحکم فیه کالسابق من الأخذ بالاستصحاب، لعدم کون الشکّ فی الحکم التکلیفی، بل فی ارتفاع المنع السابق، و الأصل عدمه.

ثمّ إنّ هنا قولین آخرین لم یعلم المستند لهما، و هو نزح أربعین ⁽¹⁾و نزح ثلاثین ⁽²⁾.

1) القائل به هو ابن حمزة فی الوسیلة: 75.

2) قال الشهید فی شرح الإرشاد- بعد نقل روایة کردویه-: و السیّد جمال الدین أبو الفضائل أحمد بن طاوس رحمه اللّٰه فی البشری نبّه علی هذا و أجاز الثلاثین، انظر غایة المراد: 13.

ص: 258

و أضعف منهما ما احتمله فی المعتبر- و ربما حکی قولا- من عدم وجوب شی‌ء، اقتصارا علی موضع النصّ. لکن ذکر أنّ هذا لا یتأتّی علی القول بالنجاسة ⁽¹⁾.

و کیف کان: (فان تعذّر نزحها لم تطهر إلّا بالتراوح) بلا خلاف علی الظاهر، و لعلّه لفهم التعدّی من حدیث التراوح ⁽²⁾. و احتمال تعطیل البئر لو قام لأخلّ بالحکم بتطهّرها بنزح الجمیع مع التمکّن، إذ لا وجه له حینئذ.

و ربّما یقال: بوجوب نزح ما یزیل أقلّ مراتب المحقّق بتلک النجاسة ⁽³⁾و فیه نظر.

(و إذا تغیّر) بما یقع فی البئر (أحد أوصاف مائها) کان طهره عند القائلین بعدم الانفعال حکم الجاری المتغیّر (بالنجاسة) فی کفایة زوال تغیّره بما یتجدّد من مائها بالنزح، بل ربما قیل بکفایة زوال تغیّره بالنزح و إن لم یتجدّد ماء ⁽⁴⁾لظاهر قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع: «فینزح حتّی یذهب اللّون و یطیب الطعم» ⁽⁵⁾.

و یضعّف بأنّ الإطلاق محمول علی الغالب فلا یشمل ما لو زال التغیّر بالنزح من دون تجدّد نبع.

و أضعف منه القول بعد اعتبار النزح و کفایة زوال تغیّره لاتّصاله بماء

1) المعتبر 1: 78.

2) الوسائل 1: 143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

3) لم نعثر علی قائله علی فرض وجوده، و العبارة أیضا لا تخلو عن إغلاق.

4) قاله فی الجواهر 1: 270.

5) الوسائل 1: 126، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6، و فیه: حتّی یذهب الریح و یطیب طعمه.

ص: 259

المادّة المعتصم بناء علی أنّ علّة النزح فی الصحیحة زوال تغیّره فهو المقصود دونه و ذکره لکونه مقدّمة له فی الغالب.

و فیه: أنّه موقوف علی کون «حتّی» للتعلیل، و الظاهر کونها للغایة، و لو سلّم فإطلاق زوال التغیّر ینصرف إلی الغالب، و هو الحاصل بالممازجة بالماء المتجدّد، فإنّه هو الّذی یترتّب علی النزح. و أمّا زوال التغیّر بنحو آخر، فالظاهر عدم دخل النزح فیه غالبا، فضلا عن استناده إلیه علی وجه العلّیة.

و أمّا القائلون بانفعال البئر بالملاقاة فالمحکیّ عنهم أقوال تبلغ سبعة أو ثمانیة بعد اتّفاقهم علی وجوب إزالة التغیّر ⁽¹⁾.

أحدها ما (قیل) ⁽²⁾: من أنّه (ینزح حتّی یزول التغیّر) عملا بظاهر ما دلّ علی کفایة زوال التغیّر فی طهارته:

مثل قوله علیه السلام فی صحیحة ابن بزیع- المتقدّمة فی أدلّة الطهارة-:

ماء البئر واسع لا یفسده شی‌ء إلّا أن یتغیّر طعمه أو ریحه فینزح حتّی یذهب اللّون و یطیب الطعم» ⁽³⁾بناء علی تأویلها عند القائلین بالنجاسة بأنّ المراد من الفساد ⁽⁴⁾المنفیّ صیرورة مائها نجس العین بحیث تتوقّف طهارته علی استهلاکه فی ماء آخر، فإنّ إخراج الدلو الواحد لنجاسة البئر بالعصفور أو الثلاثة لغیرها قد لا یوجب تجدّد نبع الماء، فضلا عن امتزاجه بجمیعه،

1) حکاه فی الجواهر 1: 271.

2) القائل هو المفید فی المقنعة: 66 و جماعة من الأعلام، انظر مفتاح الکرامة 1: 102- 103.

3) تقدّمت فی الصفحة السابقة.

4) کذا فی مصحّحة «ع»، و فی مصحّحة «ألف»: الإفساد، و فی أصل النسخ: إفساد.

ص: 260

فضلا عن استهلاکه فیه، و هذا بخلاف المتغیّر، فإنّه لا بدّ من امتزاجه التامّ بماء جدید.

و موثّقة سماعة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن الفأرة تقع فی البئر أو الطیر؟ قال: إن أدرکته قبل أن ینتن نزحت منها سبع دلاء و إن کانت سنّورا أو أکبر منها نزحت منها ثلاثین دلوا أو أربعین دلوا و إن أنتن حتّی یوجد ریح النتن فی الماء نزحت البئر حتّی یذهب النتن من الماء ⁽¹⁾.

و صحیح الشحّام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الفأرة و السنّور و الدجاجة و الکلب و الطیر؟ قال: إذا لم یتفسخ أو یتغیّر طعم الماء فیکفیک خمس دلاء، و إن تغیّر الماء فخذ منه حتّی یذهب الریح» ⁽²⁾.

و خبر زرارة: «قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: بئر قطرت فیها قطرة دم أو خمر؟ قال: الدم و الخمر و المیت و لحم الخنزیر فی ذلک کلّه واحد ینزح منه عشرون دلوا فإنّ غلب الریح نزحت حتّی تطیب» ⁽³⁾.

بناء علی تقدیم هذه الأخبار علی ظاهر ما سیأتی من أخبار وجوب نزح الجمیع للتغیّر- بناء علی حمل تلک علی ما إذا توقّف زوال التغیر علی نزح الجمیع، إذ لا جمع بینهما أقرب من ذلک- و علی ظاهر ما دلّ علی وجوب المقدّر للنجاسة الواقعة الشامل بالإطلاق أو بالفحوی لصورة تغیّره بها، بناء علی منع شموله لها لفظا و لا فحوی.

هذا، و لکن الإنصاف: قصور دلالة الأخبار المتقدّمة.

1) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

2) الوسائل 1: 135، الباب 17 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

3) الوسائل 1: 132، الباب 15 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

ص: 261

أمّا الصحیحة: فقد تقدّم ظهورها فی عدم انفعال البئر بالملاقاة ⁽¹⁾و وجوب صرفها إلی معنی یلائم القول بالنجاسة علی القول بانفعال البئر، و أقرب وجوه الصرف ما تقدّم من کون المراد بالفساد فساده بحیث لا یصلح إلّا بالممازجة التامّة مع ماء جدید من المادّة، و هذا ثابت مع التغییر منتف مع غیره، و لا ریب أنّ الروایة علی هذا صریحة فی حاجة الماء المتغیّر إلی النزح أزید ممّا یحتاجه الماء مع عدم التغیّر، فلا یدلّ علی کفایة زوال التغیّر و إن لم ینزح المقدّر، لأنّه یلزمه کون الماء مع عدم التغیّر أفسد منه مع التغیّر و هذا خلاف ⁽²⁾ما استظهر من الروایة، بل کلّ تأویل یفرض فی الصحیحة لیوافق مذهب المستدلّ بها- حیث یقول بنجاسة البئر بالملاقاة- لا یخلو عن صراحة کون الفساد مع التغیّر أقوی و أشدّ و أحوج إلی إخراج الماء.

و بالجملة: فاستدلال القائلین بالنجاسة بهذه الصحیحة مع ردّهم لها- تارة بکونها مکاتبة، و اخری بالتأویل، و ثالثة بعدم المعارضة مع أدلّة وجوب النزح- فی غایة الإشکال، فضلا عن تقدیم ظهورها علی ظهور أخبار المقدّرات و ظهور أخبار وجوب نزح الجمیع.

و أمّا ما بعد الصحیحة من الأخبار: فهی فی مقام عدم کفایة المقدّر المذکور فی مواردها للتطهیر مع التغیّر، إذ من المعلوم عدم زوال التغیّر بما دون خمس دلاء أو سبع أو عشرین، فلا یدلّ علی ما هو المطلوب من کفایة زوال التغیّر و إن لم یبلغ المقدّر.

1) انظر الصفحة: 202.

2) کلمة: «خلاف» لیست فی «ع».

ص: 262

(و) الثانی: ما (قیل) بل استظهر أنّه المشهور ⁽¹⁾من أنّه (ینزح جمیع مائها) إمّا لأنّ النجاسة الحاصلة بالتغیّر غیر منصوص المقدّر- بناء علی ظهور اختصاص أدلّة المقدّرات بصورة عدم التغیّر- و إمّا للأخبار الواردة بنزح الجمیع للتغیّر، مثل قوله علیه السلام فی روایة معاویة: «لا یغسل الثوب و لا تعاد الصلاة ممّا یقع فی البئر إلّا أن ینتن، فإن أنتن غسل الثوب و أعاد الصلاة و نزحت البئر» ⁽²⁾.

و فی روایة أبی خدیجة: «إذا انتفخت الفأرة و نتنت نزح الماء کلّه» ⁽³⁾.

و خبر منهال: «فإن کانت جیفة قد أجیفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب الریح علیها بعد مائة دلو فانزحها کلّها» ⁽⁴⁾.

و روایة عمّار الواردة فی التراوح: «عن بئر یقع فیها کلب أو فأرة أو خنزیر؟ قال تنزف کلّها» ⁽⁵⁾بناء علی حملها علی صورة التغیّر، کما ذکره الشیخ ⁽⁶⁾.

و الجواب منع کون النجاسة مع التغیّر ممّا لا نصّ فیه، لما سیجی‌ء من شمول أخبار المقدّرات له، و کذا أخبار وجوب إزالة التغیّر، و إن لم یدلّ کلّ واحد من هذین القسمین علی کفایة مضمونه، کما تقدّم.

و أمّا الأخبار المذکورة: فهی محمولة علی ما إذا توقّف زوال التغیّر علی نزح الجمیع، إذ لا جمع أقرب من ذلک، و ربّما احتمل فیها الحمل علی

1) الجواهر 1: 275.

2) الوسائل 1: 127، الباب 14 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 10.

3) الوسائل 1: 138، الباب 19 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4، بتفاوت.

4) الوسائل 1: 143، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

5) الوسائل 1: 143، الباب 23 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

6) التهذیب 1: 242، ذیل الحدیث 699.

ص: 263

الاستحباب.

و علی هذا القول.

(فإن تعذّر) نزح الجمیع (لغزارته) ففیه احتمالات، بل أقوال:

أحدها: ما اختاره المصنّف قدّس سرّه وفاقا للمحکیّ عن الإسکافی ⁽¹⁾و الصدوقین ⁽²⁾و السیّد ⁽³⁾و الشیخ ⁽⁴⁾و ابن حمزة ⁽⁵⁾من أنّه (تراوح علیها أربعة رجال ⁽⁶⁾) و مستندهم ما تقدّم من روایة عمّار المتقدّمة أخیرا فی أخبار هذا القول.

لکن الظاهر أنّهم یشترطون إزالة التغیّر حتّی بعد التراوح، إذ لم یعهد من أحد القول بطهارة الماء المتغیّر فعلا. و علیه یحمل إطلاق الروایة أیضا.

ثانیها: الاکتفاء حینئذ بزوال التغیّر حکی عن الشیخ فی النهایة ⁽⁷⁾و المبسوط ⁽⁸⁾و عن کاشف الرموز نقله عن المقنعة ⁽⁹⁾و لعلّ وجهه حمل أخبار زوال التغیّر صرفا أو انصرافا علی ما هو الغالب من تعذّر نزح الجمیع.

و فیه: مع عدم إمکان هذا الحمل فی روایة عمّار- بل معارضتها لتلک

1) لم نعثر علی من حکاه عنه.

2) الفقیه 1: 19، و حکی عنه و عن والده، العلّامة فی المختلف 1: 190.

3) حکی عنه المحقّق فی المعتبر 1: 76.

4) المبسوط 1: 11.

5) الوسیلة: 74.

6) فی الشرائع زیادة: و هو الأولی.

7) النهایة: 7.

8) المبسوط 1: 11.

9) کشف الرموز 1: 56، ناسبا له إلی الشیخین من دون ذکر کتاب، و الموجود فی المقنعة وجوب النزح حتّی یزول التغیّر، و لم یجعل تعذّر نزح الجمیع شرطا، انظر المقنعة: 66.

ص: 264

الأخبار- أنّ أخبار زوال التغیّر- کما تقدّم- لا ظهور لها فی مورد یزول التغیّر قبل نزح المقدّر، فینبغی الحکم عند تعذّر نزح الجمیع بأکثر الأمرین من المقدّر و مزیل التغیّر، و هو ثالث هذه الأقوال ⁽¹⁾و هو المحکیّ عن الشیخ ⁽²⁾و الحلیّ ⁽³⁾و المختلف ⁽⁴⁾و المسالک ⁽⁵⁾و استوجهه فی المدارک ⁽⁶⁾.

ثمّ إنّ الجمع بین محصّل هذا الجمع- و هو أکثر الأمرین- و بین روایة عمّار الدالّة علی التراوح- المعتضدة بعمل الأصحاب- فی موارد تعذّر نزح الجمیع، باعتبار أکثر الأمور من المقدّر و مزیل التغیّر و التراوح، و هذا رابع الاحتمالات. إلّا أن یقال: إنّ الاحتمال الأوّل راجع إلی هذا، لأنّ التراوح غالبا یکون بعد استیفاء المقدّر، و أمّا زوال التغیّر فقد عرفت أنّه لا بدّ منه عند القائلین بالاحتمال الأوّل، و هو أقوی هذه الثلاثة.

الخامس: لزوم ⁽⁷⁾الأمرین من المقدّر و مزیل التغیّر، و علیه المحقّق فی النافع و المعتبر ⁽⁸⁾. قیل ⁽⁹⁾: و استحسنه کاشف الرموز و نسبه

1) الفقرة التالیة إلی قوله: «ثمّ إنّ» واقعة فی ما عدا «ع» بعد قوله: «الخامس ..و مزیل التغیّر» و قوله فیما سیأتی «و علیه المحقّق .. إلخ» واقعة هنا، و هکذا فی الأصل نسخة «ع» لکن صححت بالتقدیم و التأخیر، فلمّا رأینا صحّة التصحیح أثبتناه.

2) لم نعثر علیه.

3) السرائر 1: 72.

4) المختلف 1: 192، حیث استحسن تفصیل ابن إدریس، لکنّه قال فی الصفحة 190: و الوجه عندنا قول المفید.

5) المسالک 1: 20.

6) المدارک 1: 101.

7) فی النسخ: أکثر الأمرین. لکن شطب فی «ع» علی کلمة «أکثر».

8) المختصر النافع: 3، و المعتبر 1: 76.

9) لعلّه أراد بالقائل صاحب مفتاح الکرامة، لکنّه قاله فی لزوم أکثر الأمرین- ثالث الأقوال هنا- انظر مفتاح الکرامة 1: 103.

ص: 265

إلی الحلّی ⁽¹⁾و فی النسبة نظر. و لعلّ وجهه الجمع بین ما دلّ علی الأمرین، فإنّ أدلّة المقدّر شاملة له من حیث اعتبار المقدّر إمّا من باب الإطلاق باعتبار شمولها لوقوع النجاسة قبل حدوث التغیّر و إمّا من باب الفحوی. نعم، ظهورها فی کفایة المقدّر مطروح بما دلّ علی وجوب إزالة التغیّر، و لا ظهور لها فی کفایة ذلک حتّی یطرح بما دلّ علی أدلّة المقدّرات، مع أنّه متعیّن علی تقدیر الظهور. و بعبارة أخری: لکلّ منهما ظهور لفظیّ فی اعتبار مضمونه فی التطهیر و ظهور عقلیّ فی کفایة ذلک، فیطرح ظهور کلّ منهما فی الکفایة بظهور الآخر فی الاعتبار، لأنّه أقوی، مضافا إلی أنّ المرجع بعد التکافؤ استصحاب النجاسة.

و فیه: أنّ مقتضی هذا الجمع إزالة التغیّر أوّلا ثمّ استیفاء المقدّر، لأنّ استیفاءه أو بعضه قبل زوال التغیّر غیر مجد، لأنّه نظیر ما إذا استوفی المقدّر أو بعضه قبل إخراج عین النجاسة، لأنّ بقاء التغیّر دلیل بقاء عین النجاسة مضافا إلی أنّ ظاهر الأخبار اعتبار النزح حال عدم التغیّر لذهاب النجاسة الحاصلة بالملاقاة، و معلوم عدم مدخلیة النزح فی ذهاب هذه النجاسة ما دام الماء متغیّرا.

فالأقوی من هذا هو القول السادس: و هو أنّه یجب إزالة التغیّر أوّلا ثمّ استیفاء المقدّر.

ثمّ علی هذین القولین لو لم یکن للمنزوح مقدّر فالظاهر وجوب نزح الجمیع، کما صرّح به بعض أهل کلّ من القولین، کما صرّحوا بالتراوح عند

1) کشف الرموز 1: 57.

ص: 266

تعذّر نزح الجمیع.

و حکی عن صاحب المعالم و الذخیرة کفایة زوال التغیّر مع عدم المقدّر و کفایة أکثر الأمرین مع المقدّر ⁽¹⁾. فهذه أقوال سبعة. و القول السادس لا یخلو عن قوّة و الأحوط هو القول الثالث.

[استحباب التباعد بین البئر و البالوعة]

(و یستحبّ أن یکون بین البئر) بل مطلق ماء المجتمع المحتاج إلیه فی الاستعمال ذا مادّة أو غیرها (و البالوعة) و هی ثقب فی وسط الدار کما عن الصحاح ⁽²⁾أو بئر یحفر ضیّق الرأس یجری فیها ماء المطر و نحوه کما عن القاموس ⁽³⁾و خصّها فی الروضة بمجمع ماء النزح ⁽⁴⁾بعد أن فسّرها فی الروض بمرمی مطلق النجاسات ⁽⁵⁾(خمس أذرع) بذراع الید، و هی کما عن القاموس ما بین المرفق و طرف الإصبع الوسطی ⁽⁶⁾. و حدّها جماعة فی باب المسافة بخمسة و عشرین إصبعا عرضا ⁽⁷⁾(إن کانت الأرض) المتوسّطة بینهما (صلبة) مثل أرض الجبل و شبهه (أو کانت البئر فوق البالوعة) بحسب قراریهما أو سطح مائهما.

1) فی «ب» و «ج» و «ع»: التعذر، و فی «ألف»: التقدیر، و الصواب ما أثبتناه، انظر معالم الدین: 88، و الذخیرة: 126.

2) صحاح اللغة 3: 1188.

3) قاموس اللغة 3: 7.

4) الروضة البهیة 1: 282.

5) روض الجنان: 156.

6) قاموس اللغة 3: 22.

7) نقله فی مفتاح الکرامة (1: 134) عن الدلائل و جامع المقاصد و تعلیق الإرشاد و غیرها. لکن ما عثرنا علیه فی جامع المقاصد فی مسألة المسافة هو الاکتفاء بذکر متن القواعد، و فیه: «کلّ ذراع أربعة و عشرون إصبعا» و أمّا الدلائل و تعلیق الإرشاد فلیسا عندنا.

ص: 267

(و إن لم یکن ⁽¹⁾) الأرض صلبة و لإقرار البئر أعلی (فسبع) هذا هو المشهور علی الظاهر، و فی مرسلة قدامة بن أبی زید قال: «سألته کم أدنی ما یکون بین البئر- بئر الماء- و البالوعة؟ قال: إن کان سهلا فسبع أذرع، و إن کان جبلا فخمس أذرع. ثمّ قال: یجری الماء إلی القبلة إلی یمین، و یجری عن یمین القبلة إلی یسار القبلة، و یجری عن یسار القبلة إلی یمین القبلة، و لا یجری من القبلة إلی دبر القبلة» ⁽²⁾و فی روایة الحسن بن رباط قال: «سألته عن البالوعة تکون فوق البئر؟ قال: إذا کانت أسفل من البئر فخمسة أذرع، و إن کانت فوق البئر فسبعة أذرع من کلّ ناحیة، و ذلک کثیر» ⁽³⁾.

و جمع المشهور بینهما بتقیید حکم السبع فی الروایتین مع إرادة عدم فوقیة البئر من الفقرة الثانیة من الروایة الثانیة، إذ المتبادر من مثله نقیض الشرطیة الاولی لا ضدّها، و حاصل هذا الجمع کفایة کلّ من صلابة الأرض و فوقیة البئر فی الخمس، فیکون الخمس فی أربع صور من الستّ.

و ظاهر الإرشاد عکس هذا الجمع، بتقیید حکم الخمس فی الروایتین مع إبقاء الفقرة الثانیة من الروایة الثانیة علی ظاهرها من خصوصیة فوقیة البالوعة، قال فی الإرشاد: و یستحبّ تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن کانت الأرض رخوة أو کانت البالوعة فوقها و إلّا فخمس ⁽⁴⁾و عن بعض النسخ «الواو» بدل «أو» فیوافق ظاهر ما عن التلخیص: من أنّه یستحبّ

1) فی النسخ: و إلّا یکن، و فی الشرائع: و إن لم یکن کذلک.

2) الوسائل 1: 145، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

3) الوسائل 1: 145، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

4) إرشاد الأذهان 1: 238.

ص: 268

تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع مع الرخاوة و التحتیة و إلّا فخمس ⁽¹⁾.

و لما فی السرائر: یستحبّ أن یکون بین البئر الّتی یستقی منها و بین البالوعة سبعة أذرع إذا کانت البئر تحت و کانت الأرض سهلة، و خمسة أذرع إذا کانت فوقها و الأرض أیضا سهلة، و إن کانت الأرض صلبة فخمس ⁽²⁾.

و مستند هذا القول الجمع بین الروایتین بتقیید حکم السبع فی إحداهما بالآخر، إلّا أن الفقرة الثانیة باقیة علی ظاهرها: من إرادة خصوص فوقیة البالوعة علی ظاهر السرائر، و یراد بها نقیض الفقرة الاولی و هو عدم فوقیة البئر بناء علی ظاهر التلخیص و نسخة الإرشاد.

و هنا جمع رابع، و هو تقیید فقرتی الروایة الثانیة بالأولی فیکون المدار علی الصلابة و الرخاوة، و هو المحکیّ عن ظاهر الصدوق ⁽³⁾.

ثمّ إنّ بعض مشایخنا المعاصرین- بعد تزییف جمع المشهور بعدم جریانه علی القواعد من غیر بیان وجه ذلک- قال: إنّ المستفاد من مجموع الروایتین أنّ السبعة لها سببان: و هی السهولة و فوقیة البالوعة، و الخمسة أیضا لها سببان: الجبلیة و أسفلیة البالوعة، و یحصل التعارض عند تعارض سببین، کما إذا کانت الأرض سهلة و البالوعة أسفل، فلا بدّ من مرجّح خارجی، و کذا إذا کانت الأرض جبلیة و البالوعة فوق البئر، و لعلّه بالنسبة إلینا یکفی الشهرة فی الترجیح فیحکّم کلّ منهما علی الآخر بمعونتها، و بالنسبة إلیهم لا نعلم المرجّح، و لعلّه دلیل خارجیّ ⁽⁴⁾.

1) التلخیص لا یوجد لدینا، حکاه عنه فی کشف اللثام 1: 45.

2) السرائر 1: 94.

3) المقنع (الجوامع الفقهیة): 4. و الفقیه 1: 18.

4) الجواهر 1: 282.

ص: 269

و فیه- مع أنّ تعارض السببین إنّما یکون بعد الفراغ عن دلیلهما و عدم تصرّف فیهما کما فی تعارض البیّنتین، و نحوه فی المقام من قبیل تعارض الدلیلین و تعیین وجوه التصرّف لیثبت بذلک الخمس بتعدّد السبب کالمشهور، أو السبع کالإرشاد، أو اختصاص کلّ منهما بسبب واحد کالصدوق- أنّ جمع المشهور لعلّه ناظر إلی أنّ الصلابة و فوقیة البئر من قبیل المانع و أنّ البعد بما دون السبع مظنّة لتوهّم نفوذ النجاسة من البالوعة إلّا أن یکون هنا مانع من النفوذ من صلابة أو علوّ البئر، فوجوب السبع مع السهولة أو تساوی القرارین لیس مستندا إلیهما، بل إلی عدم المانع عن النفوذ فیما دون ⁽¹⁾مع وجود مقتضی النفوذ، و هو استعداد الماء للنفوذ إلی سبعة أذرع من جوانبه لو خلّی و طبعه.

مع إمکان أن یقال: إنّ هذا الجمع مطابق للأصل، لأصالة عدم استحباب السبع عند صلابة الأرض إذا کانت البالوعة فوق البئر، بناء علی إجراء أصالة العدم هنا، دون أصالة عدم الامتثال بالمستحبّ و عدم ارتفاع ما لاحظه الشارع من مظنّة النفوذ مع القرب، فکان أولی من قول الإرشاد و الصدوق.

نعم، الأوفق بالأصل من ذلک قول التلخیص، لحکمه بعدم السبع مع تساوی القرارین فی الأرض الرخوة. لکن تقیید أحد فقرتی السبع بالآخر لا وجه له، لعدم التنافی، فلا وجه لاطراح إطلاق السبعة فی الروایة الاولی.

و ممّا ذکرنا عرفت قوّة قول المشهور مع قطع النظر عن الشهرة.

ثمّ إنّ المحکیّ عن الإسکافی فی مختصره ما لفظه: لا أستحبّ الطهارة

1) فی مصححة «ألف»: فیما دون السبع.

ص: 270

من بئر یکون بئر النجاسة الّتی یستقرّ فیها النجاسة من أعلاها فی مجری الوادی، إلّا إذا کان بینهما فی الأرض الرخوة اثنا عشر ذراعا و فی الأرض الصلبة سبع أذرع، فإن کان تحتها و النظیفة أعلاها فلا بأس و إن کانت محاذیتها فی سمت القبلة، فإذا کان بینهما سبعة أذرع فلا بأس، لما رواه ابن یحیی، عن سلیمان، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ⁽¹⁾انتهی.

أقول: هی روایة سلیمان الدیلمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «عن البئر یکون إلی جنبها الکنیف؟ قال: إنّ مجری العیون کلّها من مهبّ الشمال، فإذا کانت البئر النظیفة فوق الشمال، و الکنیف أسفل منها لم یضرّها إذا کان بینهما أذرع، و إن کان الکنیف فوق النظیفة فلا أقلّ من اثنی عشر ذراعا، و إن کانت تجاها بحذاء القبلة و هما مستویان فی مهبّ الشمال فسبعة أذرع ..

الخبر» ⁽²⁾.

و الظاهر أنّه قدّس سرّه فهم من إطلاق الأرض الرخوة، لأنّها الغالب، و تحدیده البعد فی الصلبة بسبع لروایة الحسن بن رباط- المتقدّمة ⁽³⁾- فی اعتبار السبع مع فوقیة البالوعة، بناء علی أنّ المراد بالفوقیة أعمّ من العلوّ من حیث الجهة، بحملها علی الصلبة لکونها الفرد المتیقّن من الإطلاق، کالرخوة فی هذه الروایة، فیطرح ظاهر کلّ بنص الآخر. لکن فیه إطراحا لروایة ابن أبی زید ⁽⁴⁾رأسا أو حملا لها علی أقلّ مراتب الاستحباب، کما أشار إلیه جامع المقاصد، حیث قال: إنّ طریق الجمع حمل ما دلّ علی الزیادة علی المبالغة فی

1) حکاه عنه فی معالم الدین: 106.

2) الوسائل 1: 145، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 6.

3) تقدّمت فی الصفحة: 267.

4) الوسائل 1: 145، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

ص: 271

الاستحباب، و حینئذ فیعتبر الفوقیة و التحتیة باعتبار المجری، فإنّ جهة الشمال فوق بالنسبة إلی ما یقابلها، کما دلّ علیه الروایة، و إنّما یظهر أثر ذلک مع التساوی فی القرار و یضمّ إلی الفوقیة و التحتیة باعتبار القرار و إلی صلابة الأرض و رخاوتها، فیحصل أربع و عشرون صورة ⁽¹⁾انتهی.

أقول: و یشیر إلی علوّ جهة الشمال ما تقدّم من قوله علیه السلام فی روایة ابن أبی زید المتقدّمة: «و لا یجری من القبلة إلی دبر القبلة» فإنّ دبر قبلة العراقی هی جهة الشمال.

و أمّا تحصیل الصور الأربع و عشرین فواضح، لأنّ الستّ السابقة یضرب فی أربع، هی کون البئر فی طرف الشمال و البالوعة فی طرف الجنوب و عکسها، و کون البئر فی طرف المشرق و البالوعة فی طرف المغرب و عکسها.

و أمّا تقیید علوّ الجهة بعلوّ القرار بصورة عدم معارضته به فیشکل استفادته من الأخبار و إن ساعده الاعتبار.

و حاصل ذلک: کفایة الخمس فی جمیع صور صلابة الأرض، و هی اثنتا عشرة، و جمیع صور علوّ البئر حسّا من صور الرخاوة، و هی أربع من اثنتی عشرة، و صورة واحدة من صور تساوی القرارین، و هی صورة علوّ البئر جهة. و یجب السبع فیما عدا ذلک، و هی جمیع الصور الأربع من صورة علوّ قرار البالوعة و ثلاث من صور تساوی القرارین.

و ربّما یشکل بما ذکره شارح الدروس ⁽²⁾: أنّ فوقیة القرار إمّا أنّ

1) جامع المقاصد 1: 157.

2) مشارق الشموس: 247.

ص: 272

تعارض فوقیة الجهة فیکون بمنزلة المتساویین، أو لا، فعلی الأوّل ینبغی السبع فی ثمان، لخروج واحدة من الصور الأربع لفوقیة قرار البئر المحکوم فیها بالخمس، و علی الثانی ینبغی السبع فی ستّ لخروج صورة واحدة من الصور الأربع لفوقیة قرار البالوعة.

و دعوی: أنّ علوّ الجهة فی البئر تعارض بعلوّ البالوعة حسّا فلا یوجب کفایة الخمس، بخلاف علوّ الجهة فی البالوعة فإنّه لا یعارض بعلوّ البئر حسّا- بل یکون علوّ البئر کالسلیم- تحکّم. إلّا أن یقال: إنّ المستفاد من الأخبار قیام علوّ الجهة فی البئر فی مقام علوّها حسّا إذا لم یعارض بعلوّ حسّی. و فیه: أنّ العلوّ الحسّی فی طرف البالوعة لا یؤثّر شیئا، و لذا حکمه حکم عدمه و تساوی القرارین، فکیف یعارض علوّ الجهة؟ فتأمّل.

(و) علی کلّ حال: فلا إشکال فی أنّه (لا یحکم بنجاسة البئر) بمجرّد قربها من البالوعة (إلّا أن یعلم وصول ماء البالوعة إلیها) و تغیّرها بأوصاف النجاسة علی المختار من عدم انفعال البئر، أو مطلقا علی القول بالانفعال، لقوله علیه السلام حین سئل عن «البئر یکون بینها و بین الکنیف خمسة أذرع أو أقل أو أکثر، یتوضّأ منها؟ قال: لیس یکره من قرب و لا بعد، یتوضّأ منها و یغتسل ما لم یتغیّر الماء» ⁽¹⁾. و اعتبار التغیّر علی المختار لکونه سببا فی النجاسة، و علی القول الآخر لأنّه الکاشف غالبا عن نفوذ الماء النجس من الکنیف.

[حکم الماء النجس]

اشارة

(و إذا حکم بنجاسة الماء لم یجز) و لم یجز، بل حرم کما فی القواعد ⁽²⁾

1) الوسائل 1: 146، الباب 24 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

2) القواعد 1: 189.

ص: 273

و البیان ⁽¹⁾و غیرهما ⁽²⁾(استعماله فی الطهارة) بالمعنی الشامل لإزالة الخبث و التنظیف المطلوب فی الأغسال و الوضوءات المندوبة و غیرها من موارد رجحان استعمال الماء.

أمّا عدم الإجزاء: فلعدم ترتّب الأثر المقصود من هذه الأمور علیه.

و أمّا الحرمة: فلأنّ المفروض فعله بقصد ترتّب الأثر علیه، و إلّا لم یکن مستعملا للماء فی الطهارة، و لذا قال کاشف اللثام: إنّ استعماله فی صورة الطهارة و الإزالة مع اعتقاد عدم حصولهما لا إثم فیه و لیس استعمالا له فیهما ⁽³⁾انتهی.

و عن النهایة: أنّ المراد بالحرمة عدم ترتّب الأثر ⁽⁴⁾.

و لعلّه لأنّه المستفاد من النهی الوارد فی مقام بیان الموانع کاستفادة الحکم الوضعیّ من الأمر الوارد فی مقام بیان الشروط، و هذه غیر الحرمة الناشئة من ذات الفعل، و لذا صحّ جعل الحکم (مطلقا) غیر مختصّ بصورة العلم و الاختیار، فإنّ الحرمة الذاتیة لا یجری فیها کمن تطهّر معتقدا لطهارة الماء أو مکرها علیه.

و ربما یستظهر فی المقام تحقّق الحرمة الذاتیة أیضا من ظواهر النهی عن التوضّی بالماء النجس ⁽⁵⁾و نحوه، و حکمهم بوجوب اجتناب الماءین المشتبهین فی الطهارة عن الخبث فی ظاهر کلامهم، فإنّ الحرمة التشریعیة لا تمنع عن

1) البیان: 102.

2) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 149 و الشهید فی روض الجنان: 155 و السیّد فی المدارک 1: 106 و صاحب الحدائق 2: 370.

3) کشف اللثام 1: 42.

4) نهایة الإحکام 1: 246.

5) الوسائل 1: 112 الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الأحادیث 1 و 6 و 8.

ص: 274

الاحتیاط بالجمع بین الواجب و غیره المحرّم تشریعا، کما فی اشتباه المطلق بالمضاف و اشتباه القبلة و الفائتة و غیر ذلک، لعدم تحقّق عنوان التشریع مع الاحتیاط.

و یضعّف الاستظهار من ظاهر النواهی بأنّ النهی فیها وارد فی مقام رفع اعتقاد الإجزاء الحاصل من إطلاق أوامر الطهارة، فإنّ الأمر المطلق کقول الشارع «توضّأ» و «صلّ» و قول الموکّل «اشتر لی رقبة» یدلّ علی الرخصة فی الوضوء بالماء النجس و الصلاة فی الثوب النجس و شراء الرقبة الغیر المؤمنة، و هذه الرخصة رخصة وضعیة حاصلة من تخییر العقل فی امتثال المطلق فی ضمن أیّ فرد کان، فإذا ورد بعد ذلک قوله: «لا تتوضّأ بالماء النجس» و لا تصلّ فی الثوب النجس» و «لا تشتر رقبة غیر مؤمنة» لم یرد بذلک إلّا رفع تلک الرخصة- أعنی رفع الإذن عن امتثال المطلق فی ضمن الفرد المنهیّ عنه- و أنّ الامتثال فی ضمن هذا الفرد غیر مأذون فیه، و معلوم أنّ هذا لا یوجب تحریما أصلا فضلا عن أن یکون ذاتیّا. نعم، التعرّض للامتثال فیما لم یأذن الشارع فی الامتثال به تشریع محرّم بالأدلّة الأربعة، و لا یجوز أن یکون حرمة هذا التشریع بتلک النواهی، لأنّها محصّلة و محقّقة لموضوع التشریع، فلا یصحّ أن یکون منهیّا عنه بها.

و أمّا حکمهم بوجوب اجتناب المشتبهین فلأجل النصّ الوارد بوجوب التیمّم معهما، فیقتصر علی مورد النصّ و ما یفهم منه التعدّی إلیه، کأزید من الإناءین، و اشتباه نجس العین بالطاهر، و غیر ذلک ممّا سنذکر فی فروع المسألة.

و کذا یحرم استعمال الماء النجس (فی الأکل) بخلطه مع المأکول

ص: 275

بالعجن و الطبخ و غیرهما (و فی الشرب ⁽¹⁾) منفردا أو ممزوجا (إلّا عند الضرورة) المسوّغة لسائر المحظورات.

و ظاهر العبارة کجمیع من تأخّر عنه اختصاص الحرام بهذه الاستعمالات دون غیرها، کسقی الدابّة و الشجر، و بلّ الطین و الجصّ به، و عجن الصبغ به، کالحناء و غیره من الأصباغ.

و ظاهر الشیخ قدّس سرّه فی المبسوط عدم جواز استعماله بحال ⁽²⁾. و هو الظاهر أیضا من جماعة من القدماء، کالمفید ⁽³⁾و السیّدین ⁽⁴⁾و الحلیّ ⁽⁵⁾فی باب الأطعمة و الأشربة، بل المکاسب، حیث حرّموا الانتفاع بالمتنجّس مطلقا، و قد ذکرنا فی المکاسب ما یوضح جواز الانتفاع فی غیر الأکل و الشرب و الاستصباح تحت الظلّ علی خلاف فی الأخیر ⁽⁶⁾.

و تخیّل بعض ⁽⁷⁾من ملاحظة ظواهر کلمات القدماء و ظواهر بعض الأخبار أنّ الأصل فی المتنجّس حرمة الانتفاع به، إلّا ما خرج بالدلیل. و قد قوّینا فی ذلک الباب أنّ الأصل بالعکس، کما یظهر من المحقّق و جماعة ⁽⁸⁾.

قال فی المعتبر: الماء النجس لا یجوز استعماله فی رفع حدث و لا إزالة

1) فی الشرائع: «لا فی الأکل و لا فی الشرب» و الوجه فی عدم ذکر «لا» هنا معلوم.

2) المبسوط 1: 5.

3) المقنعة: 65 و 68 و 69 و 582.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 489 و 524، و الانتصار: 193.

5) السرائر 2: 219 و 3: 120 و 121.

6) المکاسب: 8، 10.

7) هو السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 26، کما صرّح به المؤلّف قدّس سرّه فی المکاسب، ثمّ قال: و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین.

8) کالمحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 35، و المحقّق السبزواری فی الکفایة: 85.

ص: 276

خبث مطلقا، و لا فی الأکل و الشرب إلّا عند الضرورة، و أطلق الشیخ رحمه اللّٰه المنع عن استعماله إلّا عند الضرورة. لنا أنّ مقتضی الدلیل جواز الاستعمال فنترک العمل به فیما ذکرنا بالاتّفاق و النقل، و بقی الباقی علی الأصل ⁽¹⁾انتهی.

(و لو اشتبه الإناء النجس) ذاتا أو بالعرض (بالطاهر) الواحد أو المتعدّد المحصور (وجب) مقدّمة للعلم بالاجتناب عن النجس الواقعیّ الواجب بحکم العقل الملزم لدفع العقاب المحتمل مع ارتکاب أحدهما (الامتناع عنهما) فإنّ الإقدام علی ما لا یؤمن فیه المفسدة و العقاب فی القبح کالإقدام علی ما یقطع فیه بذلک علی ما حکم به العقل و شهد به جماعة ⁽²⁾.

و إلی ما ذکرنا یرجع استدلال الشیخ فی الخلاف علی هذا الحکم بأنّه متیقّن النجاسة فی أحدهما و لا یؤمن من الإقدام علی استعماله ⁽³⁾و قرّر هذا الدلیل العلّامة فی کتبه بأنّ الاجتناب الواجب لا یتمّ إلّا باجتنابهما ⁽⁴⁾.

و أمّا استدلال المحقّق علیه بأنّ یقین الطهارة معارض بیقین النجاسة ⁽⁵⁾فهو مشعر بالتسالم علی وجوب الاحتیاط فی مثل المقام فی نفسه، إلّا أنّه قد یتوهّم جریان أصالة الطهارة المتیقّنة الحاکمة علی الاحتیاط- کما سیجی‌ء- فدفعه قدّس سرّه- کما سیجی‌ء- بالمعارضة الموجب فی مثل المقام لتساقطهما.

و قد یمنع وجوب الاحتیاط فی المسألة، إمّا لمنع شمول الخطاب

1) المعتبر 1: 50.

2) انظر فرائد الأصول: 355.

3) الخلاف 1: 197، کتاب الطهارة، المسألة: 153.

4) المنتهی 1: 176، و نهایة الإحکام 1: 248.

5) المعتبر 1: 103.

ص: 277

بالاجتناب لغیر المعلوم نجاسته تفصیلا، و إمّا لمنع وجوب الموافقة القطعیة للتکالیف الواقعیة و جعل المسلّم هی حرمة القطع بالمخالفة، و إمّا لحکم الشارع فی الظاهر بالطهارة و الحلّ فی کلّ مشکوک النجاسة و الحرمة، غایة الأمر عدم جواز ارتکاب المشتبهین للزوم العلم بالمخالفة، و لا مانع من ارتکاب أحدهما للرخصة المستفادة من أدلّة أصالتی الحلّ و الطهارة، فهو نظیر ما إذا رخّص الشارع للمتحیّر فی ترک الصلاة إلی بعض الجهات، فیکون ترک المشتبه الآخر فی المقام کفعل الصلاة إلی بعض الجهات امتثالا ظاهریّا للتکلیف بالواقع.

و الکلّ مدفوع بما بیّن فی الأصول مستقصی.

و حاصل دفع الأوّل: ظهور الخطابات فی وجوب الاجتناب عن النجس الواقعیّ و إلّا لزم ارتفاع النجاسة فی الشبهة المحصورة.

و حاصل دفع الثانی: استقلال العقل بوجوب تحصیل الیقین بالموافقة و عدم قناعته باحتمال الموافقة مع فرض ثبوت تکلیف یقضی بالاجتناب عن النجس الواقعیّ.

و حاصل دفع الثالث: عدم جریان أدلّة طهارة ما لم یعلم نجاسته و حلّیة ما لم یعلم حرمته، لأنّ جریانه فی کلا المشتبهین یوجب المخالفة القطعیة، و فی أحدهما المعیّن دون الآخر ترجیح بلا مرجّح، و فی أحدهما المخیّر غیر مستفاد من تلک الأدلّة، لأنّ أحدهما المخیّر فیه غیر داخل تحت العامّ، مع أنّ أحدهما المعیّن، واقعا خارج، لکونه معلوم الحرمة، فإذا وجب الاجتناب عنه بحکم هذه الأخبار وجب الاجتناب عمّا یحتمله بحکم العقل، فهذه العمومات بضمیمة حکم العقل دالّة علی المطلوب، فتأمّل.

هذا کلّه بملاحظة القاعدة الجاریة فی کلّ شبهة محصورة بین المشتبهین،

ص: 278

و إلّا فالاتّفاقات المستفیضة کافیة فی المسألة، بل یکفی فیها النصّ الآمر بإهراقهما.

(و إن لم یجد غیر مائهما ⁽¹⁾تیمّم) و هما ⁽²⁾موثّقا سماعة و عمّار: «عن رجل معه إناءان وقع فی أحدهما قذر و لا یدری أیّهما هو و لیس یقدر علی ماء غیرهما قال: یهریقهما و یتیمّم» ⁽³⁾و عن المعتبر و المنتهی عمل الأصحاب بهما و قبولهم لهما ⁽⁴⁾.

[تنبیهات المسألة]

اشارة

ثمّ إنّ فی المسألة أمورا یجب التنبیه علیها:

الأوّل

أنّه لا فرق فی المشتبهین بین کونهما مسبوقین بالطهارة- کما فی مورد الروایة- أو بالنجاسة، أو غیر معلوم الحالة السابقة، لشمول ما ذکر من القاعدة و معقد الاتّفاقات المنقولة و فحوی الروایتین. و یحتمل ضعیفا الفرق بین الصور بالحکم بجواز ارتکاب أحدهما فی الأولی دون الأخیرتین أو فی الاولی و الأخیرة دون الثانیة.

الثانی

لو انصبّ أحد الإناءین المشتبهین وجب الامتناع من الآخر، لبقاء

1) کذا فی الشرائع، و فی النسخ: فان لم یجد غیرهما.

2) کذا فی النسخ، و لا یخفی عدم سبق مرجع لضمیر التثنیة، فلاحظ.

3) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2 و 14.

4) المعتبر 1: 104، و المنتهی 1: 176.

ص: 279

حکم العقل الثابت قبل الانصباب. و لا معنی لارتفاعه بتعذّر الامتناع عن المنصبّ، فهو مسقط للتکلیف بالامتناع.

و ربما یتمسّک هنا باستصحاب وجوب الاجتناب. و فیه: أنّ الحکم بوجوب الاجتناب عقلیّ من باب المقدّمة العلمیة و هو باق یقینا.

نعم، لو کان الاشتباه فی الإناءین بعد انصباب أحدهما علی وجه لا یثبت التکلیف بالاجتناب عن المنصبّ علی تقدیر العلم التفصیلیّ بکونه هو النجس- کما لو انصبّ فی البالوعة و غیرها ممّا لا یؤثّر انصبابه فیه شیئا لنجاسته، أو لاستهلاکه للمنصبّ کالماء الکثیر المستهلک له، أو جفّفته الشمس بعد الانصباب بحیث صار محلّه طاهرا- لم یجب الاجتناب عن الباقی، لعدم العلم بالتکلیف الفعلی بالاجتناب عن النجس الواقعیّ المردّد بین المشتبهین، لاحتمال کون النجس هو المنصبّ، فأصالة الطهارة فی الآخر سلیمة.

و مثل عدم ثبوت التکلیف بالاجتناب عن أحد المشتبهین علی تقدیر العلم التفصیلی بحرمته أو نجاسته عدم تنجّز التکلیف به عرفا علی ذلک التقدیر لعدم ابتلاء المکلّف به و قبح التکلیف به فی العرف إلّا مشروطا بابتلائه به، کما لو قطع بوقوع النجاسة إمّا فی الماء الموضوع عنده أو فی الثوب الشخص العابر من عنده الّذی لا ابتلاء له فعلا بثیابه، بحیث لو فرض صدور التکلیف منجّزا بالاجتناب عن ثیابه کان لغوا عرفا، بل لا یحسن التکلیف المذکور إلّا مشروطا بابتلائه بها و اتّفاق وقوعها فی یده، فإنّ التکلیف بالاجتناب عن النجس الواقعیّ المردّد بین هذا الماء و ذلک الثوب غیر منجّز، لاحتمال کون النجس هو ذلک الثوب.

و مثله ما لو عبر الشخص فی أرض یعلم بوقوع النجاسة فی ثوبه أو فی تلک الأرض الّتی لا حاجة قریبة له إلی استعمالها فیما یشترط طهارته.

ص: 280

و کذلک لو علم إجمالا بوقوع النجاسة علی الماء أو ظهر الإناء الّذی لا یبتلی به فی الاستعمالات المشروطة بالطهارة، کما هو مورد صحیحة علیّ بن جعفر علیه السلام الواردة فی «رجل رعف فامتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل یصلح له الوضوء منه؟ فقال علیه السلام: إن لم یکن شی‌ء یستبین فی الماء فلا بأس، و إن کان شیئا بیّنا فلا» ⁽¹⁾حیث حملها المشهور فی مقابل الشیخ قدّس سرّه ⁽²⁾علی ما إذا تحقّق إصابة الدم للإناء و لم یتحقّق إصابته للماء، فلم یجعله الإمام من قبیل الشبهة المحصورة. و وجهه ما ذکرنا من عدم تنجّز التکلیف بالاجتناب عن استعمال النجس المردّد إذ لو علم تفصیلا بکون النجس هو ظهر الإناء لم یکن علیه تحریم منجّز أصلا.

و ممّا ذکرنا یظهر ما فی کلام السیّد قدّس سرّه فی المدارک، حیث قال بعد منع بعض مقدّمات دلیل الاجتناب: إنّه یستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو تعلّق الشکّ بوقوع النجاسة فی الماء أو خارجه لم ینجس الماء و لم یمنع من استعماله و هو مؤیّد لما ذکرنا ⁽³⁾انتهی.

فإنّ المراد بخارج الماء إن کان جسما آخر یصحّ التکلیف عرفا منجّزا بالاجتناب عنه- کمأکول أو مشروب آخر أو ما یلبسه أو یسجد علیه فی الصلاة- منعنا حکم الأصحاب بالطهارة فی أحدهما، و إن کان ممّا لا یبتلی المکلّف بالنهی عن استعماله بالفعل- کظهر الإناء أو أرض لا یبتلی المکلّف بالسجود علیها أو التیمّم بها- فالوجه فی الحکم بطهارة الماء عدم التکلیف

1) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) حملها الشیخ علی ما إذا کان ذلک الدم مثل رأس الإبرة، انظر الاستبصار 1: 23 ذیل الحدیث 57.

3) المدارک 1: 108.

ص: 281

الفعلیّ بالاجتناب عن استعمال النجس الواقعی منجّزا.

و أمّا ما أجاب به عنه فی الحدائق أوّلا بما حاصله: أنّ ما فرضه من الشبهة الغیر المحصورة، و ثانیا: بأنّ القاعدة المذکورة إنّما تتعلّق بالأفراد المندرجة تحت ماهیة واحدة و الجزئیّات الّتی تحویها حقیقة واحدة إذا اشتبه طاهرها بنجسها فیفرّق فیها بین المحصور و غیر المحصور لا وقوع الاشتباه کیف اتّفق ⁽¹⁾انتهی.

ففیه، أمّا أوّلا: فلأنّ ما فرضه فی المدارک غیر ظاهر فی غیر المحصور، بل المستفاد من قواعد الأصحاب أنّه لو کان طرف الشبهة موضعا خاصّا من ظهر الإناء أو لباس الغیر حکم بطهارة الماء أیضا. و ثانیا: أنّ ما ذکره من إناطة حکم الشبهة المحصورة بالأفراد المندرجة تحت ماهیة واحدة غیر منضبط أوّلا، إذ ما من مشتبهین إلّا و یمکن جعلهما فردین لماهیة واحدة، و لا دلیل علی تخصیص القاعدة به ثانیا، فإنّ مستند تلک القاعدة من العقل و النقل لا اختصاص له بما ذکر أصلا، کما لا یخفی.

الثالث

انّ الساری من حکم النجس الواقعی إلی کلّ من المشتبهین هو الحکم التکلیفی- أعنی وجوب الاجتناب، لأنّ الاجتناب عن کلّ واحد مقدّمة علمیة للواجب- و أمّا الحکم الوضعیّ و هی نفس النجاسة فلا یعقل سرایتها إلیهما، بل هی قائمة بما هو نجس واقعا، و حینئذ فملاقی أحدهما لم یعلم بملاقاته لنجس، و إنّما علم ملاقاته لما یجب الاجتناب عنه مقدّمة، فهو باق علی أصالة

1) الحدائق 1: 517.

ص: 282

الطهارة، فلا یجری فیه دلیل وجوب الاجتناب عن النجاسة الواقعیة بعد حکم الشارع بأنّه طاهر غیر نجس، و إنّما وجب الاجتناب عن نفس المشتبهین لعدم جریان أصالة الطهارة فی شی‌ء منهما، لأنّ الأصلین مع العلم الإجمالی فی هذا المقام متساقطان.

و توهّم أنّ الموجب لسقوط أصالة الطهارة فی المشتبه الملاقی (بالفتح) و هی معارضتها بأصالة طهارة المشتبه الآخر موجود بعینه فی الثالث الملاقی (بالکسر) فیسقط أصالة طهارته أیضا فیجب الاجتناب عنه مقدّمة للواجب الواقعیّ، مدفوع بأنّ الشکّ فی طهارة الثالث و نجاسته مسبّب عن الشکّ فی طهارة المشتبه الملاقی أو صاحبه، و قد تقرّر فی تعارض الأصول: أنّ الأصل الجاری فی الشکّ السببی کالدلیل بالنسبة إلی الأصل الجاری فی الشکّ المسبّب ⁽¹⁾سواء کان معارضا له أم معاضدا، فأصالة الطهارة فی کلّ من المشتبهین کدلیلین بالنسبة إلی أصالة طهارة الثالث، فإذا تساقطا وجب الرجوع إلی ذلک الأصل. و هذه قاعدة مطّردة فی کلّ أصلین تعارضا و تساقطا، فإنّه یرجع إلی الأصل فی آثارهما، سواء کان الأصل جاریا فی أثر أحدهما، کما إذا وقع رطوبة مشتبهة بین الماء و البول علی الثوب، فإنّه یحکم بطهارة الثوب، أم کان جاریا فی آثار کلیهما، کما إذا وقع ثوب بعضه متنجّس فی کرّ مردّد بین الماء المطلق و المضاف و البول، فإنّه یرجع بعد تعارض أصالتی عدم وقوعه فی المطلق و فی المضاف بأصالة بقاء طهارة المائع و نجاسة الثوب.

و بالجملة، فالأصل الجاری فی الشکّ المسبّب عن شکّ جری فیه

1) کذا، و الأنسب: المسبّبی.

ص: 283

أصلان مکافئان سالم عن المعارض متّبع فی جمیع المقامات، فإذا جرت أصالة الطهارة خرج موردها عن المقدّمة العلمیة و عن وجوب الاجتناب.

نعم، لو لاقی الآخر ملاق أیضا وجب الاجتناب عنهما، لدخولهما تحت الشبهة المحصورة.

و لو فقد أحد المشتبهین بعد ملاقاته الثالث لم یزل أصالة الطهارة فی الثالث و اختصّ وجوب الاجتناب بالمشتبه الآخر.

و لو کان الاشتباه بعد الملاقاة و الفقد کان الملاقی مع الباقی من الشبهة المحصورة.

ثمّ إنّ المخالف فی أصل المسألة العلّامة قدّس سرّه فی المنتهی، حیث حکم بأنّه لو استعمل أحد الإناءین و صلّی به لم یصحّ صلاته و وجب غسل ما أصابه، لأنّ المشتبه کالنجس، ثمّ نقل عن بعض العامّة عدم وجوب غسل ما أصابه لأنّ المحلّ طاهر بیقین فلا یزول طهارته بالشکّ، و أجاب بأنّه لا فرق فی المنع بین یقین النجاسة و شکّها هاهنا و إن فرّق بینهما فی غیره ⁽¹⁾انتهی.

و فیه: أنّ الیقین بالنجاسة موجب للیقین بنجاسة ما أصابه، و أمّا الشکّ فیها فلا یوجب الیقین بنجاسة ما أصابه، فیبقی علی أصالة الطهارة. و عدم الفرق بین الیقین و الشکّ هنا شرعا إنّما هو فی وجوب الاجتناب، لا فی تنجیس الملاقی، فالفرق الحسی بین الیقین و الشکّ موجود، و التسویة الشرعیة بینهما لم یثبت فی المقام.

و انتصر صاحب الحدائق لما فی المنتهی بأنّ المستفاد من استقراء موارد

1) المنتهی 1: 178، 179.

ص: 284

الشبهة المحصورة إعطاء الشارع المشتبه بالنجس و الحرام حکمهما، قال: ألا تری أنّ ملاقاة النجاسة بعض أجزاء الثوب مع الاشتباه بباقی أجزائه موجب لغسله کلّا ⁽¹⁾.

و فیه: أنّا لم نجد فی موارد الشبهة المحصورة موردا زاد الشارع فیه علی إیجاب الاجتناب عن المشتبهین. و العجب من استشهاده قدّس سرّه بما ذکره من مسألة الثوب! مع أنّ الشارع لم یزد فیه علی وجوب الاجتناب عن النجس الواقعی فی الصلاة الّذی لا یتمّ العلم به إلّا بالاجتناب عن هذا الثوب قبل غسل مجموعه، و أمّا نجاسة ما لاقی موضعا منه فلیست إلّا عین المدّعی.

نعم، یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من وجوب الاجتناب عن شی‌ء من النجاسات- کالمیتة مثلا- وجوب الاجتناب عن ملاقیه کما یستفاد من بعض الأخبار ⁽²⁾و کلمات بعض الأصحاب ⁽³⁾حیث إنّ الاجتناب المطلق یعمّ الاجتناب عن الملاقی، فتأمّل.

الرابع

لو اشتبه أحدهما بطاهر وجب الاجتناب عنهما لعین الدلیل الجاری فی أصل المشتبهین. نعم، لو علّلنا الحکم فی نفس المشتبهین بالنصّ المعتضد

1) الحدائق 1: 513، و فیه: کمّلا.

2) مثل خبر جابر الجعفی، انظر الوسائل 1: 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

3) مثل استدلال ابن زهرة بقوله تعالی «وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» علی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة، انظر الینابیع الفقهیة 2: 379، و الاستدلال بالآیة ساقط من الغنیة المطبوع فی ضمن الجوامع الفقهیة.

ص: 285

بالاتّفاق، فإن تعدّینا من مورد النصّ إلی أزید من إناءین فلا ینبغی الإشکال فی هذا الفرض، و إلّا فالأقوی عدم الإلحاق إلّا إذا بنینا علی أنّ الحکم المشتبه حکم النجس، فحینئذ یجب الاجتناب عنهما. لکن قد تقدّم ضعف المبنی.

و من هنا نظر فی ذلک صاحب المعالم معلّلا بخروجه عن مورد النصّ و الوفاق ⁽¹⁾.

الخامس

أنّه لا إشکال فی وجوب التیمّم مع انحصار الماء فی المشتبهین، لأجل النصّ و الإجماع المتقدّمین ⁽²⁾و هل هو علی القاعدة لیتعدّی إلی ما لا یشمله النصّ أو لا؟ الّذی ینبغی أن یقال: إنّه إن لم یمکن الجمع بینهما مع القطع بوقوع صلاته مع طهارة البدن عن النجاسة الواقعیة الحاصلة له من استعمال النجس- إمّا بتطهیر البدن بعد الوضوء بأحدهما من الماء الآخر، أو بالصلاة عقیب کلّ وضوء من الوضوئین- تعیّن التیمّم، لفحوی ما دلّ من النصّ ⁽³⁾و الإجماع ⁽⁴⁾علی تقدیم رفع النجاسة الموجودة علی الطهارة المائیة، إذ الجمع بینهما فی الوضوء یوجب إلغاء حکم النجاسة المتیقّنة مراعاة للطهارة الحدثیة

1) معالم الدین: 162.

2) تقدّما فی الصفحة: 278.

3) الوسائل 2: 564، الباب 21 من أبواب الحیض الحدیث الأوّل.

4) قال فی الجواهر 5: 117: «کلّ ذا مضافا إلی الإجماع علی تقدیم الإزالة علی الطهارة فی حاشیة للإرشاد أظنّ أنّها لولد المحقّق الثانی: کما عن التذکرة الإجماع أیضا علی تقدیمها علی الوضوء صریحا و الغسل ظاهرا، و المعتبر نفی الخلاف بین أهل العلم فیه أیضا کذلک».

ص: 286

المتیقّنة، و الجمع بین الوضوء بأحدهما و التیمّم یوجب إلغاء احتمال النجاسة الغیر المدفوع بالأصل مراعاة لاحتمال الطهارة، و کلاهما مدفوع بالفحوی المذکورة. لکن هذا مبنیّ علی أنّ یصلّی مع بقاء رطوبة الوضوء علی بدنه و المنع عن النجاسة المحمولة، أمّا إذا جفّفها أو قلنا بعدم قدح حمل النجاسة فاحتمال نجاسة البدن مدفوع بالأصل و احتمال نجاسة الرطوبة لا یقدح، فمراعاة احتمال حصول الطهارة الحدثیة سلیمة عن المعارض.

و إن أمکن ذلک، فعلی القول بتحریم الطهارة بالنجس حرمة ذاتیة لا تشریعیة تعیّن التیمّم أیضا، إمّا لما ذکره غیر واحد من تغلیب جانب الحرمة عند تعارضها مع الوجوب ⁽¹⁾و إمّا لأنّ الواجب له بدل و هو التیمّم بخلاف الحرام، ففی التیمّم نوع جمع بین الواجب و ترک الحرام، و کأنّه لذلک یجب التیمّم فی کلّ مورد یلزم من الطهارة المائیة فوات واجب لا بدل له، و لا یختصّ بما لا یلزم منه فعل محرّم، و السرّ: أنّه فهم من أدلّة التیمّم عند العذر فی استعمال الماء الشمول لمورد مزاحمة واجب أو استلزام محرّم. و علّل فی بعض الأخبار تقدیم مراعاة سائر الواجبات و المحرّمات علی الطهارة المائیة بأنّ اللّٰه جعل للماء بدلا ⁽²⁾، فتأمّل.

ثمّ لو تطهّر بهما سهوا- مع فرض تطهّر بدنه عن النجاسة الحاصلة له من استعمالهما- فالظاهر صحّة الوضوء، لعدم النهی و کذا لو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه ماء ثالث غیر أحد المشتبهین. إلّا أن یقال: إنّ القائل بالحرمة

1) نسبه المؤلف قدّس سرّه فی الأصول إلی العلّامة فی النهایة و شارح المختصر و الآمدی، انظر فرائد الأصول: 401.

2) لم نعثر علی خبر صریح فی ما أفاده، نعم یمکن أن یستفاد ذلک من بعض الأخبار، انظر الوسائل 2: 996، الباب 25 من أبواب التیمّم.

ص: 287

الذاتیة یعترف بشرطیة الطهارة لماء الوضوء، و هی غیر محرزة هنا، فیجب ضمّ التیمّم. و أمّا علی القول بالحرمة التشریعیة فالأقوی وجوب الجمع، کما إذا اشتبه المطلق بالمضاف.

و لو تطهّر بأحدهما معتقدا أنّه غیر أحد المشتبهین لم یصح، لعدم إحراز شرط الوضوء، و قد تقدّم أن لا دلیل علی الحرمة الذاتیة.

و حینئذ فیمکن تنزیل النصّ- لأجل تطبیقه مع القاعدة- علی ما إذا لم یتمکّن من إزالة النجاسة المتیقّنة عن بدنه. و تکرار الصلاة مع کلّ وضوء و إن کان ممکنا، إلّا أنّه قد لا یتمکّن من إزالتها للصلاة الآتیة و لسائر استعمالاته المتوقّفة علی طهارة یده و وجهه. و بالجملة: فترک الاستفصال لا یفید العموم فی هذا المورد بالنسبة إلی صورة غیر صورة لزوم وقوعه فی المحذور من استعمال النجس فی الصلاة و الأکل و الشرب و نجاسة ما یتضرّر من نجاسته من المأکول و المشروب و نحوهما.

السادس

هل یجب الإراقة تعبّدا؟ کما یظهر من المقنعة ⁽¹⁾أو الأمر بها کنایة عن عدم الانتفاع بهما ⁽²⁾؟ أو بیان لاشتراطها فی التیمم؟ وجوه بل أقوال، من ظاهر الأمر، و من عدم وجوب إراقة نجس العین من الإناء فضلا عن المتنجّس، و من أنّ السؤال عن حکم الشخص من حیث إنّه لا یجد ماء غیرهما و یرید الصلاة لا عن مطلق حکمهما حتّی یجاب بوجوب الإهراق،

1) المقنعة: 69.

2) فی النسخ: بها، و الصواب ما أثبتناه.

ص: 288

فالظاهر أنّ الإراقة مقدّمة للتیمّم. و خیر الوجوه أوسطها.

السابع

لو انصبّ أحدهما، فهل یعمل علی طبق النصّ؟ أو یعمل بالقاعدة بخروجه عن مورد النصّ، و هو الجمع بین الوضوء بالباقی و التیمّم؟ وجهان:

أقواهما الأوّل، لأنّ الظاهر من النصّ کون کلّ منهما فی حکم العدم.

و الأحوط الوضوء بالباقی و الصلاة ثمّ التیمّم و الصلاة، أو الوضوء ثمّ تجفیف الرطوبة- لئلّا یکون حاملا فی الصلاة للمشتبه بالنجس الّذی یجب اجتنابه فی الصلاة- ثمّ التیمّم.

الثامن

هل یجوز إزالة النجاسة بأحدهما أو بهما؟ أو لا یجوز؟ وجوه:

من إطلاقات الغسل بالماء خرج ما علم نجاسته- و بها، یدفع استصحاب نجاسة المحلّ- نعم لو کان النجس المردّد بینهما مضافا لم یکن مورد للإطلاقات.

و من أنّ الطهارة شرط و هی غیر محرزة إلّا إذا غسل بهما متعاقبا، فإنّه یعلم حینئذ غسله بماء طاهر، فیقطع بزوال نجاسته السابقة. و تنجّسه بالماء النجس غیر معلوم، لاحتمال غسله به أوّلا فلا یؤثّر فیه، فالماء المتنّجس مردّد بین وقوعه علی محلّ نجس فلا حکم له، و وقوعه علی محلّ طاهر فیؤثّر فیه، و الأصل بقاء تلک الطهارة، و لو فرض معارضتها بأصالة بقاء النجاسة المعلوم ثبوتها عند ملاقاة الماء النجس و إن لم یعلم نجاسته المسبّبة عنه کان غایة الأمر تساقطهما، فیرجع إلی قاعدة طهارة الأشیاء. و هذا هو الّذی

ص: 289

اختاره جماعة، منهم السیّد العلّامة الطباطبائی رحمه اللّٰه حیث قال فی منظومته:

و إن تواردا علی رفع الحدث لم یرتفع، و لیس هکذا الخبث ⁽¹⁾

و من أنّ المرجع بعد تساقط الأصلین عموم ما دلّ علی وجوب غسل الثوب من النجاسة المردّدة ⁽²⁾فإذا فرضناها بولا دلّ قوله علیه السلام: «اغسل ثوبک من أبوال ما لا یؤکل لحمه» ⁽³⁾علی وجوب الغسل عقیب کلّ بول، و الأمر بالغسل و إن لم یعلم بقاؤه، إلّا أنّ الاحتیاط اللازم عند الشکّ فی سقوط الأمر یقتضی وجوب الغسل.

و یردّه أنّا نقطع بأنّ وجوب الغسل لتحصیل الطهارة، فإذا حصلت- و لو بحکم الأصل- سقط. و حاصل ذلک: أنّه یفرض کلّ فرد من النجاسة الملاقیة سببا لوجوب غسل الثوب منها، فإذا تحقّق بعد زمن العلم بالحال الغسل بهما فالنجاسة الملاقیة للثوب من أحد المشتبهین مع الطهارة الحاصلة له من استعمال الآخر نظیر الحدیث مع الطهارة المشکوک فی تقدّمها علیه، و الفرق بین المقام و مسألة الطهارة و الحدث جریان الأصل فیه لا فیها.

و المقام یحتاج إلی تأمّل تامّ.

و لو فقد أحد المشتبهین، فهل یجب غسل الثوب النجس بالآخر؟

وجهان:

من أنّه بعد الغسل محکوم بنجاسة شرعا بالاستصحاب فلا یفید، خصوصا فیما یلزم فیه تکثیر النجاسة ظاهرا، حیث یحکم بالاستصحاب بنجاسة أزید من موضع النجس المتیقّن، بناء علی أنّ مقتضی النجاسة

1) الدرّة النجفیة: 8، و فیها: «و لو تعاقبا علی رفع الحدث».

2) راجع الوسائل 2: 1005، الباب 7 من أبواب النجاسات.

3) الوسائل 2: 1008، الباب 8 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

ص: 290

تنجّس الماء المغسول به، لأنّ ما حول المحلّ النجس لا ینفعل بالغسالة و لم یعلم کونها غسالة.

و من أنّ عدم العلم بالنجاسة أولی فی نظر الشارع من العلم بها- حتّی فیما یلزم منه تکثیر النجاسة فی الواقع- لاستصحاب طهارة ما عدا المحلّ النجس الیقینیّ، و عموم تنجّس ملاقی النجس بعد تخصّصه بما عدا أطراف المحلّ النجس من قبیل المخصّص بالمجمل یرجع فیه إلی الأصل، فتأمّل.

ص: 291

[الطرف الثانی فی الماء المضاف]

اشارة

الطرف (الثانی فی) الماء (المضاف و هو کلّ) مائع یصحّ إطلاق اسم الماء علیه لعلاقة المشابهة الصوریة، فیخرج المائعات الّتی لا یصحّ إطلاق اسم الماء علیها إلّا من باب المبالغة فی المیعان، کما یقال للدهن و العسل المائعین مبالغة فی میعانهما.

و هو علی أقسام: منه ما حصل بالتصعید- کماء الورد و شبهه- و منه (ما اعتصر من جسم) کماء الحصرم و النیمو ⁽¹⁾(أو مزج به مزجا یسلبه الإطلاق) ⁽²⁾کالمرق و الخلّ و ماء الزعفران.

ثمّ إنّ سلب الإطلاق موکول إلی العرف، و لا عبرة بکمیّة أحدهما. و فی المبسوط: تحدیده بعدم أکثریة المضاف ⁽³⁾و عن القاضی: المنع مع التساوی

1) کذا فی النسخ، و الظاهر أنّ المراد به «اللیمون».

2) فی الشرائع: إطلاق الاسم.

3) المبسوط 1: 8.

ص: 292

متمسّکا بالاحتیاط ⁽¹⁾فی مقابل تمسّک الشیخ بأصالة الجواز. و ظاهر من تأخّر عنهما: الصدق العرفی ⁽²⁾.

و هو قد یکون واضحا، و قد یکون خفیّا علی العرف للشکّ فی اندراج هذا الفرد تحت المطلق أو المضاف، فیجب حینئذ الرجوع إلی الأصول و مقتضاها انفعاله بالملاقاة و لو کان کثیرا، لأنّ الأصل فی ملاقی النجس النجاسة، و لذا استدلّ فی الغنیة علی نجاسة الماء القلیل بالملاقاة بقوله تعالی:

(وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ) ⁽³⁾لأنّ المرکوز فی أذهان المتشرّعة اقتضاء النجاسة فی ذاتها للسرایة، کما یظهر بتتبّع الأخبار، مثل قوله علیه السلام فی الرّد علی من قال: لا أدع طعامی من أجل فأرة ماتت فیه: «انّما استخففت بدینک، إنّ اللّٰه حرّم المیتة من کلّ شی‌ء» ⁽⁴⁾فإنّ أکل الطعام المذکور لا یکون استخفافا بحکم الشارع بحرمة المیتة- یعنی نجاستها- إلّا من جهة ما هو المرکوز فی الأذهان من استلزام نجاسة الشی‌ء لنجاسة ما یلاقیه.

و یدلّ علیه أیضا أنّ المستفاد من أدلّة کرّیة الماء: أنّها عاصمة عن الانفعال، فعلم أنّ الانفعال مقتضی نفس الملاقاة، فإذا شکّ فی إطلاق مقدار الکرّ و إضافته لم یتحقّق المانع عن الانفعال، و المفروض وجود المقتضی له، نظیر الماء المشکوک فی کرّیته مع جهالة حالته السابقة.

و من جمیع ما ذکرنا یظهر ضعف التمسّک فی المقام بأصالة عدم

1) المهذّب 1: 24 و 25.

2) کالمحقّق فی المعتبر 1: 80، و العلّامة فی القواعد 1: 185 و غیره، و الشهیدین فی اللمعة و شرحها. انظر الروضة البهیة 1: 278.

3) انظر الصفحة 284، الهامش 3.

4) الوسائل 1: 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

ص: 293

الانفعال.

ثمّ إنّ العلّامة- بعد موافقة المشهور علی اعتبار الصدق- اعتبر فی خلط المضاف المسلوب الصفات- کمنقطع الرائحة من ماء الورد- تقدیرها ⁽¹⁾و حکی عنه تقدیر الوسط منها دون الصفة الشخصیة الموجودة قبل السلب ⁽²⁾. قال فی الذکری: فحینئذ یعتبر الوسط فی المخالفة فلا یعتبر فی الطعم حدّة الخلّ و لا فی الرائحة ذکاء المسک، و ینبغی اعتبار صفات الماء فی العذوبة و الرقّة و الصفاء و أضدادها ⁽³⁾انتهی.

و لم یقم علی هذا القول دلیل معتبر.

و لو امتزج المطلق بالمضاف علی وجه یعلم بعدم صدق الاسمین، فالظاهر إجراء أحکام المضاف علیه، لأنّ سلب اسم الماء عنه یکفی فی عدم ترتّب آثاره.

و قد یتخیّل احتمال ترتّب آثار المطلق علی أجزاء المطلق الموجودة فیه و ترتّب آثار المضاف [علی أجزاء المضاف] ⁽⁴⁾کذلک بناء علی عدم استهلاک أحدهما بالآخر فیصحّ ارتماس الجنب لانغماره بالأجزاء المائیة الموجودة فیه بالفرض.

و فیه: أنّ الأحکام منوطة بالماء العرفیّ، و هو ما کان لأجزائه اتّصال لا کالأجزاء المتلاشیة فی المضاف.

و لو امتزج الماء بمائع غیر مضاف- کالدبس- أو بجامد فشکّ فی سلب

1) المختلف 1: 239.

2) حکاه المحقّق الثانی عن بعض کتب العلّامة، علی ما فی الحدائق 1: 411.

3) الذکری: 7.

4) لم یرد فی «ع».

ص: 294

الإطلاق، فمقتضی الأصل بقاء الإطلاق.

و قد یخدش فیه بأنّ ما نحن فیه من قبیل الشکّ فی اندراج هذا الجزئی الحقیقیّ تحت العنوان و هذا لم یکن متیقّنا فی الآن السابق و ما کان مندرجا فی السابق تحت ذلک العنوان کان جزئیّا حقیقیا آخر متشخّصا بمشخّصات آخر.

و فیه: أنّ الظاهر من کلمات العلماء فی نظائر هذه المسألة جریان الاستصحاب و أنّ المرجع فی تعیین الموضوع فی الاستصحاب و بقائه فی الآن اللاحق لیحمل علیه المستصحب هو العرف، و لذا اتّفقوا علی إجرائه فیما لو شکّ فی بقائه علی القلّة أو الکثرة بعد زیادة شی‌ء من الماء علیه أو نقصانه عنه، و نحو ذلک.

(و هو) أی المضاف مع طهارة أصله (طاهر، لکن لا یزیل حدثا) أصغر و لا أکبر، و لا حکمهما عن مثل السلس و المستحاضة، و لا شبههما من القذارة المعنویة الّتی یطلب لأجلها الأغسال المسنونة و بعض الوضوءات (إجماعا) کما هو صریح جماعة ⁽¹⁾و نفی الخلاف عنه فی المبسوط بین الطائفة ⁽²⁾و فی السرائر بین المحصّلین ⁽³⁾.

لکن فی المعتبر عن الخلاف حکایة جواز الوضوء بماء الورد عن بعض أصحاب الحدیث منّا ⁽⁴⁾. و حکی [هو] ⁽⁵⁾عن ابن بابویه فی کتابه انّه قال:

1) کالشیخ فی الاستبصار 1: 14 ذیل الحدیث 27، و التهذیب 1: 219 ذیل الحدیث 627، و السیّد فی الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490 و العلّامة فی نهایة الإحکام 1: 236.

2) المبسوط 1: 5.

3) السرائر 1: 59.

4) الخلاف 1: 55، کتاب الطهارة، المسألة: 5.

5) لم یرد فی «ع».

ص: 295

لا بأس بالوضوء و الغسل من الجنابة و الاستیاک بماء الورد ⁽¹⁾قال: و ربما کان مستنده روایة سهل بن زیاد عن محمّد بن عیسی عن یونس عن أبی الحسن علیه السلام عن «الرجل یغتسل بماء الورد و یتوضّأ به للصلاة قال: لا بأس به» ⁽²⁾و ردّها تارة بضعف سندها بسهل و ابن عیسی، و اخری باحتمال إرادة التنظیف أو الماء المخلوط بقلیل لا یسلبه الإطلاق ⁽³⁾.

و الأولی ما فی التهذیب: أنّها شاذّة أجمعت العصابة علی ترک العمل بها ⁽⁴⁾. و منه یعلم عدم جواز حملها علی الضرورة، کما عن العمانی ⁽⁵⁾.

(و لا) یزیل أیضا (خبثا علی الأظهر) بل المشهور، للأصل، و قوله علیه السلام: «کیف یطهر من غیر ماء؟» ⁽⁶⁾و قوله علیه السلام فی حدیث: «کان بنو إسرائیل إذا أصاب أحدهم قطرة البول قرضوا لحومهم بالمقاریض و قد وسّع اللّٰه علیکم بأوسع ما بین السماء و الأرض و جعل لکم الماء طهورا» ⁽⁷⁾فإنّ قصر الحکم علی الماء فی مقام الامتنان یدلّ علی انحصار المطهّر فیه.

و منه یظهر جواز الاستدلال بقوله تعالی وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً ⁽⁸⁾إلّا أن یکون الامتنان باعتبار مطهّریّته من الحدث أیضا. لکنّه غیر وارد علی الروایة.

1) الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48، و الفقیه 1: 6.

2) الوسائل 1: 148، الباب 3 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.

3) المعتبر 1: 81.

4) التهذیب 1: 219، ذیل الحدیث 627.

5) حکاه عنه فی المختلف 1: 222.

6) الوسائل 2: 1043، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 7.

7) الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

8) الفرقان: 48.

ص: 296

و قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «طهور إناء أحدکم إذا ولغ فیه الکلب أن یغسل ثلاثا أوّلهنّ بالتراب» ⁽¹⁾فإنّ ظاهره الحصر.

و ما دلّ علی وجوب صرف الماء الکافی للطهارة عن الحدث فی إزالة الخبث و التیمّم ⁽²⁾من غیر استفصال بین وجود المضاف المزیل للنجاسة.

و ما ورد فی بیان کیفیة تطهیر الإناء و غیره ممّا ظاهره تعیین الماء للإزالة و هی کثیرة متفرّقة فی أبواب النجاسات.

و بذلک کلّه یقیّد إطلاق أوامر الغسل لو سلّم عدم ظهورها فی کونه بالماء المطلق، إمّا لوضعه له- کما ادّعاه فی المنتهی و الذکری ⁽³⁾- أو لانصرافه إلیه- کما هو الأظهر- خلافا للمحکیّ عن المفید و السیّد قدّس سرّهما فی شرح الرسالة- علی ما فی المعتبر- قال فیه: یجوز عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر غیر الماء، و بمثله قال المفید فی المسائل الخلافیة ⁽⁴⁾. و حکی عن المحقّق فی بعض رسائله: أنّ السیّد أضاف ذلک إلی مذهبنا ⁽⁵⁾.

و احتجّ له فی المعتبر بإطلاقات الغسل، و بأنّ الأصل جواز الإزالة بکلّ مزیل للعین، فیجب عند الأمر المطلق جوازه تمسّکا بالأصل، و بأنّ الغرض إزالة عین النجاسة. و یشهد لذلک ما رواه حکم بن حکیم الصیرفی، قال:

«قلت للصادق علیه السلام: لا أصیب الماء و قد أصاب یدی البول فأمسحه بالحائط و التراب ثمّ تعرق یدی فأمسح وجهی أو بعض جسدی أو یصیب

1) انظر سنن الدارقطنی 1: 64، باب ولوغ الکلب فی الإناء، الحدیث 5. و سنن البیهقی 1: 240 و لفظ الحدیث فیهما: أن یغسله سبع مرّات أولاهنّ بالتراب.

2) الوسائل 2: 564، الباب 21 من أبواب الحیض، الحدیث الأوّل.

3) المنتهی 1: 121، 126 و الذکری: 7.

4) المعتبر 1: 82.

5) المسائل المصریة (الرسائل التسع): 197 و 216.

ص: 297

ثوبی؟ قال: لا بأس» ⁽¹⁾و عن غیاث بن إبراهیم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام عن علیّ صلوات اللّٰه علیه «قال: لا بأس أن یغسل الدم بالبصاق» ⁽²⁾.

و أجاب عنه فی المعتبر بمعارضة الأصل بأصالة المنع عن الدخول فی الصلاة، و بانصراف الإطلاق إلی المتعارف، کما فی قول القائل: «اسقنی» و بأنّ زوال النجاسة بالتراب لا یقول به الخصم. و خبر غیاث متروک، أو محمول علی جواز الاستعانة فی غسله بالبصاق ⁽³⁾.

و لقد أجاد فیما أجاب، غیر أنّ معارضة الأصل بأصالة المنع محلّ نظر.

و أمّا نسبة ذلک إلی مذهبنا: فقد وجّهه المحقّق بأنّ من مذهبنا العمل بالبراءة الأصلیة ما لم یثبت الناقل ⁽⁴⁾. و هنا لم یثبت، و لو لا هذا التوجیه لظننّا موافقة بعض من تقدّم علیهما لهما فی هذه المسألة.

ثمّ إنّه حکی عن السیّد قدّس سرّه أنّه بعد ما تفطّن للاعتراض علی التمسّک بالإطلاقات بدعوی انصرافها إلی المعتاد- و هو الغسل بالماء- دفع ذلک أوّلا بأنّ تطهیر الثوب لیس إلّا إزالة النجاسة عنه و قد زالت بغیر الماء مشاهدة، لأنّ الثوب لا یلحقه عبادة، و بأنّه لو کان کذلک لوجب المنع عن غسل الثوب بماء الکبریت و النفط، و لمّا جاز ذلک إجماعا علمنا عدم الاشتراط بالعادة و أنّ المراد بالغسل ما یتناوله اسمه ⁽⁵⁾.

و فیه: منع کفایة زوال العین مشاهدة فی طهارة الثوب و إلّا لما احتاج

1) الوسائل 2: 1005، الباب 6 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 1: 149، الباب 4 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

3) المعتبر 1: 84.

4) المسائل المصریة (الرسائل التسع): 216.

5) الناصریات (الجوامع الفقهیة): 219.

ص: 298

إلی الغسل، و النقض بماء النفط و الکبریت مندفع بالفرق بین الانصرافین، مع أنّ شمول المطلق أو حکمه لبعض الأفراد النادرة لا یوجب التعدّی إلی غیره منها.

ثمّ إنّ المحدّث الکاشانی- بعد أن حکی عن السیّد جواز تطهیر الأجسام الصقیلة بالمسح بحیث یزول العین عنها لزوال العلّة- قال: و هو لا یخلو من قوّة، إذ غایة ما یستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعیان النجاسات، أمّا وجوب غسلها بالماء من کلّ جسم فلا، فما علم زوال النجاسة عنه قطعا حکم بتطهّره ⁽¹⁾إلّا ما خرج بدلیل یقتضی اشتراط الماء- کالثوب و البدن- و من هنا یظهر طهارة البواطن بزوال العین و طهارة أعضاء الحیوان النجسة غیر الآدمیّ، کما یستفاد من الصحاح ⁽²⁾انتهی.

و لا یخفی ضعف ما ذکره من جهة مخالفته للفتاوی و الأخبار الکثیرة الصریحة أو الظاهرة، و لاستصحاب حکم النجاسة المتّفق علیه بین الکلّ حتّی الأخباریّین، بل عدّ مثله المحدّث الأمین الأسترآبادی من ضروریّات الدین ⁽³⁾.

ثمّ المضاف کغیره من المائعات و الجوامد الرطبة (متی لاقته نجاسة ⁽⁴⁾) أو متنجّس (نجس) سواء فی ذلک (قلیله و کثیرة) لأنّ الکثرة غیر عاصمة فی غیر الماء المطلق.

1) فی «ع» و المصدر: بتطهیره.

2) مفاتیح الشرائع 1: 77.

3) الفوائد المدینة: 143.

4) فی الشرائع قبل هذه الفقرة «و یجوز استعماله فیما عدا ذلک» و لم یتعرض المؤلف قدّس سرّه لشرحه.

ص: 299

(و لم یجز استعماله) اختیارا (فی أکل و لا شرب) إجماعا منقولا بل محصّلا، یستفاد من قاعدة تنجّس کلّ مائع بالملاقاة للنجاسة أو المتنجّس، بل کلّ ملاق برطوبة متعدّیة.

منها: ما دلّ علی وجوب الاجتناب عن النجاسات، حیث یستفاد منها وجوب الاجتناب عن ملاقیها، و قد تقدّم أنّه استدلّ فی الغنیة بقوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ علی نجاسة الماء القلیل بملاقاة النجاسة ⁽¹⁾و أنّ لأجل هذه الاستفادة عدّ الإمام من ارتکب [أکل] الطعام الملاقی للمیتة مخفّفا للشارع فی تحریمه لها، حیث قال: «إنّ الفأرة أهون علیّ من أن أدع طعامی لأجلها» فقال: علیه السلام: «إنّما استخففت بدینک فإنّ اللّٰه حرّم المیتة من کلّ شی‌ء» ⁽²⁾.

و منها: ما دلّ علی نجاسة السمن و الزیت إذا ماتت فیه الفأرة إذا کان ذائبا ⁽³⁾فإنّ الظاهر منه علّیة الذوبان و المیعان للتأثّر، فیستفاد منه نجاسة المضاف و کلّ مائع. و لهذا استدلّوا بهذه الأخبار علی انفعال المضاف، و اعترضهم بعض من لم یتفطّن لإناطة الانفعال بالمیعان فی هذه الأخبار بأنّ موردها لیس من المضاف.

و منها: ما دلّ علی وجوب إراقة المرق الّذی وجدت فیه فأرة ⁽⁴⁾. بل ما دلّ علی طهارة القدر الواقع فیه دم معلّلا بأنّ النار یأکل الدم ⁽⁵⁾فإنّ الظاهر منه وجود المقتضی للانفعال إلّا أنّ الغلیان مطهّر له کما فی العصیر.

1) راجع الصفحة: 284، الهامش 3.

2) الوسائل 1: 149، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب، ما یکتسب به، الحدیث 5 و راجع أیضا الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.

4) الوسائل 1: 150، الباب 5 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 3.

5) الوسائل 2: 1056، الباب 38 من أبواب النجاسات، الحدیث 8.

ص: 300

و منها: ما دلّ علی نجاسة سؤر الیهودیّ و النصرانیّ ⁽¹⁾فإنّه یشمل المضاف و کلّ مائع.

ثمّ إنّ مورد أکثر هذه الأخبار و إن کان ظاهر فی القلیل، إلّا أنّ المستفاد منها أنّ العلّة فی الانفعال هی الملاقاة للمائع و لو کان کثیرا، بل یستفاد من أدلّة اعتصام الکثیر المطلق ⁽²⁾أنّ کرّیة الماء عاصمة، و إلّا فالمقتضی للانفعال فی الکثیر أیضا موجود، کما یشهد بذلک استناد عدم الانفعال إلی الکرّیة، فهی مانعة، و إذا استند عدم الشی‌ء إلی وجود مانعة دلّ علی وجود المقتضی له، و لذا کان استناد الفقیر الّذی لا یملک شیئا فی ترک التجارة إلی خوف الطریق قبیحا عرفا، بل کذبا، لأنّ ظاهر الاستناد إلی ذلک وجود المقتضی للتجارة فیه.

ثمّ إنّ تنجّس المائع بالنجس یستلزم تنجّس الجامد الرطب باعتبار ما علیه من الرطوبة، إذ لا نعنی بنجاسة الثوب إلّا قیام رطوبة نجسة به، فثبت أنّ کلّا من المائع و الجامد ینجس بملاقاة النجاسة.

نعم، هنا شکّ من بعض المتأخّرین ⁽³⁾فی تنجّس الشی‌ء بملاقاة المتنجّس الّذی لیس معه نجاسة عینیة، بل قوّی عدمه لاستظهار ذلک من بعض الأخبار. و فیه: منع الظهور و معارضته بکثیر من الأخبار، مع کونه إجماعیّا- بل ضروریّا- عند المتشرّعة.

بقی الکلام فی أنّ السرایة فی المضاف علی نحوها فی المطلق، فلا یسری من السافل؟ أو لا بل عدم السرایة فی المطلق إنّما خرج عن عموم الملاقاة

1) الوسائل 1: 165، الباب 3 من أبواب الأسئار.

2) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق.

3) هو المحدّث الکاشانی فی مفاتیح الشرائع 1: 75.

ص: 301

بالإجماع و الضرورة؟ قولان: أظهرهما و أشهرهما الأوّل، بل الظاهر أنّه مذهب الکلّ. عدا سیّد مشایخنا فی مناهله مدّعیا شمول إطلاق فتاویهم و معاقد إجماعاتهم علی انفعال المضاف بالملاقاة لما إذا کان المضاف عالیا.

و فیه: أنّ ظاهرهم تنجّس المضاف مطلقا علی نحو تنجّس المطلق القلیل، بل الملاقاة فی کلامهم غیر معلوم الشمول لهذا الفرد، خصوصا عند من لا یری اتّحاد العالی مع السافل.

و بالجملة: فالقاعدة المتقدّمة المستفادة من الأخبار- أعنی نجاسة المائع الملاقی للنجس- لم یعلم شموله للأجزاء العالیة من المائع الملاقی بعضه للنجس، فلاحظها جمیعا. بل المرکوز فی أذهان المتشرّعة عدم السرایة، و لذا استقرّت سیرتهم علی العمل علی ذلک، بل صرّح فی الروض بأنّه لا یعقل سرایة النجاسة من الأسفل إلی الأعلی ⁽¹⁾. و هو و إن کان ممنوعا، إلّا أنّ دعواه کاشفة عن عدم وجدانه الخلاف فی ذلک عن أحد من العقلاء فضلا عن العلماء.

هذا کلّه مضافا إلی الإجماع الظاهر من کلام غیر واحد، منهم الشهید الثانی فی الروض ⁽²⁾. و منهم السیّد العلّامة الطباطبائی فی المصابیح فی خصوص ماء الورد ⁽³⁾و فی منظومته، حیث قال:

و ینجس القلیل و الکثیر منه و لا یشترط التغییر

إن نجسا لاقی عدا جار علا علی الملاقی باتّفاق من خلا ⁽⁴⁾

1) روض الجنان: 136.

2) روض الجنان: 136.

3) المصابیح (مخطوط): 117.

4) الدرة النجفیة: 6، و فیها: إن نجسا لاقی عدا ما قد علا.

ص: 302

و ادّعی صاحب المدارک القطع بعدم السرایة ⁽¹⁾. و لا فرق عند التأمّل بین دعوی القطع و دعوی الإجماع و دعوی التواتر الّتی ذکر المحقّق الثانی أنّها لا تقصر عن دعوی الإجماع ⁽²⁾. و لم أقف علی کلام فی ذلک لمن قبلهم، إلّا أنّه یمکن أن یستظهر من جماعة- کالمحقّق و العلّامة و ابن إدریس، فی مسألة إزالة الخبث بالمضاف- عدم السرایة، حیث إنّهم ذکروا من أدلّة عدم جواز الإزالة بالمضاف أنّ ملاقاة المضاف للنجس یوجب تنجّسه، و لو کان العالی و ما فی الإناء منفعلا عندهم بملاقاة النجاسة لکان أشنع فی إلزامه و أنسب بالذکر.

قال فی المعتبر فی بیان أدلّة المنع: الثانی أنّ ملاقاة النجاسة موجب لنجاسته، و النجس لا یزول به النجس. لا یقال: لمّا ارتفعت النجاسة بالماء مع تنجّسه بالملاقاة فکذا المائع، لأنّا نمنع نجاسة الماء مع وروده علی النجاسة- کما هو مذهب علم الهدی فی الناصریّات ⁽³⁾- أو نقول: مقتضی الدلیل المنع فیهما، ترک العمل به فی الماء إجماعا و لضرورة الحاجة ⁽⁴⁾انتهی. و نحوه ما فی المنتهی و السرائر ⁽⁵⁾مع الاقتصار فی الأوّل علی الوجه الثانی فی دفع النقض، و فی الثانی علی الوجه الأوّل، و مرجع الوجه الثانی إلی تسلیم تنجّس الماء عند الغسل و قیام الدلیل علی التطهّر، و معلوم: أنّ تنجّسه مختصّ بالجزء المصبوب علی النجس، فعلم من ذلک أنّ إلزام القائل بجواز الإزالة بتنجّس

1) المدارک 1: 114.

2) لم نعثر علیه.

3) الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 215.

4) المعتبر 1: 83.

5) المنتهی 1: 123، و السرائر 1: 60.

ص: 303

هذا المقدار دون باقی المضاف الکائن فی الإناء. و مرجع الوجه الأوّل إلی أنّ ورود الماء یوجب عدم انفعاله و لو کان قلیلا، و المراد عدم انفعال المقدار المصبوب لا الباقی فی الإناء.

و بالجملة: فکلامهم ظاهر فی أنّ احتجاجهم علی القائل بجواز الإزالة بالمضاف بنجاسة نفس المقدار المصبوب من المضاف بالملاقاة، و تقدّم أنّه لو کان النجاسة ساریة إلی العالی و ما فی الإناء کان الأنسب بل اللازم ذکر ذلک. و لم یبق موقع للنقض بالماء المطلق، فإنّ عدم السرایة فیه إلی العالی و ما فی الإناء من أبده البدیهیّات و لم یحتج إلی التفصّی بالإجماع و ضرورة الحاجة، کما لا یخفی.

و علی کلّ حال: فالقول بعدم السرایة متعیّن، لأنّ دلیل النجاسة- کما تقدّم- إمّا القاعدة المستفادة من تتبّع الأخبار، و إمّا المستفادة من أدلّة الکرّیة الدالّة علی أنّه مانع، و لولاه لکان المقتضی للانفعال موجودا فی النجاسات، لأنّ دلیل السرایة باطل، کما تقدّم فی الماء المطلق ⁽¹⁾.

أمّا القاعدة: فالإنصاف أنّه لم یستفد منها إلّا السرایة إلی المساوی أو السافل، خصوصا بعد مشاهدة السیرة العظیمة المستقرّة علی ذلک مع اطّلاعهم علی نجاسة المضاف بالملاقاة.

و أمّا ما ذکر من أدلّة مانعیة الکرّ عن الانفعال و قیام المقتضی فی نفس النجاسات- بعد تسلیم عدم ظهور اختصاص ذلک بالماء- لیس فیه تعرّض لکیفیة التنجیس، لأنّ قول الشارع: «الشی‌ء الفلانیّ منجّس أو مطهّر» لا دلالة فیه علی کیفیة التطهیر و لا التنجیس إلّا ببیان تفصیلیّ من الشارع أو

1) تقدّم فی الصفحة: 115.

ص: 304

إجمالیّ یکشف عنه ما هو المرکوز فی أذهان المتشرّعة، و البیان التفصیلیّ مفقود، و الإجمالی المکشوف عنه فی الأذهان هی السرایة مع تساوی السطوح أو علوّ النجاسة دون غیرهما، بل عرفت من روض الجنان: أنّه لا یعقل سرایة النجاسة إلی العالی ⁽¹⁾. و الظاهر انّ مراده عدم تعقّل المتشرّعة له و عدم دخوله فی أذهانهم لا عدم المعقولیة المصطلح علیه عند أهل المعقول.

ثمّ إنّ هذا کلّه مع جریان العالی. و أمّا مع وقوف العالی علی السافل من غیر جریان، فلا إشکال فی النجاسة، کما لو أدخل إبرة نجسة فی قارورة من ماء الورد فإنّه لا إشکال فی انفعال جمیعه و لا خلاف، و کذا الماء المطلق کما تقدّم. و الاحتیاط لا ینبغی ترکه، کما لا ینبغی ترکه فی موارد الاشتباه فی العلوّ المعتدّ به و عدمه، و إن کان ظاهر عبائر بعضهم فی الماء المطلق کفایة مطلق العلوّ، إلّا أنّ فی بعض أفراده لا یبعد إلحاقه بالتساوی، و الاحتیاط لا ینبغی ترکه.

و اعلم أنّ طریق تطهیر المضاف المتنجّس غیر مذکور فی کلام المصنّف قدّس سرّه، و المشهور فیه: أن یختلط بالماء المعتصم حتّی یصیر ماء مطلقا، و المستند فی ذلک أمور:

الأوّل: القطع بعدم اختلاف الماءین الممتزجین غایة الامتزاج، فیلزم إمّا طهارة المضاف و هو المطلوب، أو نجاسة المعتصم و هو مخالف لأدلّة اعتصامه.

الثانی: استفادة ذلک ممّا دلّ علی عدم انفعال الماء الکثیر بوقوع الأبواب النجسة و الدم و العذرة، إذ من المعلوم: أنّ هذه النجاسات توجب

1) تقدم عنه فی الصفحة: 301.

ص: 305

إضافة أجزاء من الماء مجاورة لها و لو یسیرة، بل توجب صیرورة أنفسها بالاختلاط مضافة، فحکم الشارع بطهارة الجمیع لا یکون إلّا بالاستهلاک.

الثالث: أنّ المضاف النجس یصیر ماء مطلقا فیطهر بامتزاجه بالکثیر إجماعا، کما تقدّم فی تطهیر الماء القلیل المنفعل ⁽¹⁾.

و دعوی اعتبار کون الامتزاج بالکثیر بعد صدق کونه ماء مطلقا و المفروض أنّ إطلاقه بالامتزاج فلا مطهّر له بعد صیرورته مطلقا، مدفوعة بأنّ المقصود من الامتزاج تلاشی الأجزاء و لو قبل صیرورته ماء مطلقا، إذ المفروض انعقاد الإجماع علی أنّ الماء المطلق المتلاشی فی أجزاء الکثیر لا یقبل النجاسة العارضة و لا یتحمّل النجاسة السابقة الکائنة فیه، و مرجع هذا إلی الوجه الأوّل، و هو عدم اختلاف الأجزاء المتلاشیة فی الطهارة و النجاسة.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّه لا فرق بین صیرورة الماء المطلق متغیّرا بأوصاف المضاف المتنجّس و عدمها، بناء علی المشهور من عدم انفعال الکثیر بتغیّر أوصافه بالمتنجّس. و یأتی علی القول بانفعاله به عدم الطهارة، لخروج الماء بالتغیّر عن الاعتصام، و قد یستفاد من کلام الشیخ فی المبسوط و المحقّق فی المعتبر و العلّامة فی التحریر.

قال فی المبسوط: إنّه- یعنی المضاف- لا یطهر إلّا بأنّ یختلط بما زاد عن الکرّ الطاهر المطلق، ثمّ نظر فیه، فإنّ لم یسلبه إطلاق اسم الماء و لا غیّر أحد أوصافه، فإنّ سلبه أو غیّر أحد أوصافه لم یجز استعماله، و إن لم یغیّره و لم یسلبه جاز استعماله فی ما یستعمل فیه المیاه الطاهرة ⁽²⁾انتهی. و فی ما

1) تقدّم فی الصفحة: 139.

2) کذا فی النسخ، و لا یخفی ما فیه من الاضطراب و عدم الانطباق مع ما فی المبسوط، و إلیک نصّه: و لا طریق إلی تطهیرها بحال إلّا أن یختلط بما زاد علی الکرّ من المیاه الطاهرة المطلقة، ثمّ ینظر فیه فإن سلبه إطلاق اسم الماء لم یجز أیضا استعماله بحال، و إن لم یسلبه إطلاق اسم الماء و غیّر أحد أوصافه- إمّا لونه أو طعمه أو رائحته- فلا یجوز استعماله بحال، و إن لم یتغیّر أحد أوصافه و لم یسلبه إطلاق اسم الماء جاز استعماله فی جمیع ما یجوز استعمال المیاه المطلقة فیه» المبسوط 1: 5.

ص: 306

عندنا من النسخة عطف «غیّر» بالواو لا بأو.

و فی المعتبر: لو کان المائع الواقع فی الماء نجسا، فان غلب علی أحد أوصاف المطلق کان نجسا، و لو لم یغلب أحد أوصافه و کان الماء کرّا فان استهلکه الماء صار بحکم المطلق و جاز استعمالها ⁽¹⁾أجمع، و لو کانت النجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتّی ینقص عن الکرّ، ثمّ ینجس الباقی لما فیه من عین النجاسة ⁽²⁾.

و فی التحریر: و یطهر- یعنی المضاف- بإلقاء کرّ علیه فما زاد دفعة، بشرط أن لا یسلبه الإطلاق و لا یغیّر أحد أوصافه ⁽³⁾انتهی. و عن بعض النسخ «و إن غیّر أحد أوصافه» و هو المطابق لما فی باقی کتبه.

کما أنّ الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العین، بقرینة قوله فی الأخیر: «و لو کانت النجاسة جامدة .. إلخ» فتأمّل. و یمکن أن یرید تغیّر أوصافه بما فی المضاف من صفة عین النجاسة. و مراده ⁽⁴⁾من الشرطین بقاء الماء علی إطلاقه و اعتصامه. و بیان التغیّر الموجب للنجاسة موکول إلی مقامه.

فالمتیقّن مخالفة الشیخ قدّس سرّه فی المبسوط، کما فهم جماعة- کالعلّامة

1) کذا فی «ج» و المصدر، و فی سائر النسخ: استعمالهما.

2) المعتبر 1: 50.

3) التحریر 1: 5.

4) ظاهر السیاق رجوع الضمیر إلی المعتبر، لکن المقصود غیر واضح.

ص: 307

و الشهید ⁽¹⁾و غیرهما- و قد تقدّم أنّ بعض أدلّة الانفعال بالتغیّر مطلقا و إن أوهم ذلک، إلّا أنّ التأمّل فی المجموع یعطی الاختصاص بنجس العین.

و علی کلّ تقدیر: فلا ینبغی الإشکال فی أنّه لو سلب المضاف إطلاق الماء الکثیر تدریجا انفعل جمیعه و إن لم یبق عنوان المضاف أیضا- کما لو القی الدبس المتنجس فی الکرّ- لأنّه لا دلیل علی طهره بمجرّد ملاقاته للکرّ و مماسّة الکرّ لبعض سطوحه، لعدم جریان الأدلّة السابقة و فقد غیرها. عدا ما یتوهّم من إطلاق مطهّریة الماء، و قد مرّ ⁽²⁾أنّه- علی تقدیر الإغماض عن سنده و إطلاقه- لا ظهور له فی کفایة ملاقاة بعض سطوح النجاسة، بل هو إمّا مجمل من حیث کیفیة التطهیر، و إمّا محمول علی ما هو المرکوز فی الأذهان. و یستفاد من الروایات اعتبار غلبة الماء علی النجاسة، و هی مفقودة فیما نحن فیه، فإذا بقی المضاف علی نجاسته ینجس به الماء المسلوب الإطلاق، لمخالطة بعضه، لأنّه مضاف لاقی نجسا، و ینجس به ما بقی من الماء المطلق إذا صار أقلّ من کرّ، و إلّا فبعد صیرورته قلیلا.

نعم، لو فرض أنّ استهلاک المضاف فی الماء المطلق و حدوث إضافته صار دفعة حقیقیة أمکن أن یقال: إنّ المضاف لم یلاق نجسا، بل الکثیر بتلاشیه فیه صار مضافا، و المفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشی، لأنّ الکثیر لا ینفعل، فالاختلاط سبب للتطهّر و الإضافة معا.

و لو شکّ فی طهارة المضاف حینئذ شکّ فی نجاسة الکرّ، و الأصل عدمهما فیتساقطان، و یرجع إلی قاعدة الطهارة. لکن فرض الامتزاج دفعة

1) المختلف 1: 240، و الذکری: 8.

2) انظر الصفحة: 144 و ما بعدها.

ص: 308

ممّا لا یوجد فی الخارج، و بدونه لا مناص عن التزام النجاسة، کما ذکرنا.

بل ینبغی الحکم بالانفعال مع الدفعة إذا القی الکرّ علی المضاف- علی ما فرضه فی المنتهی ⁽¹⁾- لأنّ محلّه یبقی علی النجاسة فینجس المضاف بملاقاته، کما نبّه علیه کاشف اللثام ⁽²⁾تبعا لجامع المقاصد ⁽³⁾.

فظهر ضعف ما ذکره العلّامة فی ظاهر المنتهی و القواعد من کفایة مجرّد الاتّصال بالکرّ ⁽⁴⁾بل نسب ذلک إلی ما عدا النهایة من کتبه ⁽⁵⁾. و فیه نظر لتصریحه فی التحریر و التذکرة علی اشتراط بقاء الإطلاق ⁽⁶⁾بل فی موضع من المنتهی التصریح بأنّ الماء الکثیر المتغیّر بالمسک أو الزعفران النجس لو سلب الإطلاق تنجّس ⁽⁷⁾و الفرق بین المسألتین مشکل. و ربما یتوهّم من عبارة الذکری أیضا موافقته ⁽⁸⁾و یندفع بالتأمّل فیها.

و من جهة ظهور ضعف قول العلّامة قدّس سرّه حاول بعضهم ⁽⁹⁾تأویله بما هو أضعف، فإنّ القول مشهور عن العلّامة، قال فی القواعد: لو نجس المضاف ثمّ امتزج بالمطلق الکثیر فغیّر أحد أوصافه فالمطلق علی طهارته فإن سلبه

1) المنتهی 1: 127.

2) کشف اللثام 1: 35.

3) جامع المقاصد 1: 125.

4) المنتهی 1: 127، و أمّا فی القواعد: فاشترط فیه بقاء الإطلاق، انظر القواعد 1: 187.

5) مفتاح الکرامة 1: 85.

6) التحریر 1: 5، و التذکرة 1: 33.

7) المنتهی 1: 54.

8) الذکری: 8.

9) أراد به صاحب الجواهر ظاهرا، انظر الجواهر 1: 329.

ص: 309

الإطلاق خرج عن کونه مطهّرا لا طاهرا ⁽¹⁾انتهی. و فی المنتهی: و یطهر المضاف بإلقاء کرّ دفعة و إن بقی التغیّر ما لم یسلبه الإطلاق فیخرج عن الطهوریة ⁽²⁾انتهی.

و لا یخفی أنّ کلامه صریح فی الامتزاج. فردّه- کما فی الروضة ⁽³⁾- باشتراط وصول الماء إلی کلّ جزء من النجس محلّ نظر، إذ لا منافاة بین الوصول و صیرورة الماء مضافا. نعم، لو کان الوصول تدریجا لم یمکن التطهیر، کما لو فرض کون المضاف فی غایة الحموضة أو الرائحة فاختلط بأضعافه من الکثیر و استهلکه إلی جنسه، فإنّ وصول الماء إلی کلّ جزء محقّق، و لذا لو کان هذا المقدار من المضاف قلیل الطعم أو الرائحة انقلب مطلقا.

(و) کما یعتبر إطلاق الاسم فی مزج النجس من المضاف بکثیر المطلق فکذا (لو مزج طاهره بالمطلق اعتبر فی) ترتّب أحکام الماء علی المجموع من (رفع الحدث) و الخبث (به) و غیر ذلک (إطلاق الاسم ⁽⁴⁾) فیجب حینئذ إزالة الحدث و الخبث به لو لم یوجد غیره.

و فی وجوب المزج قولان للشیخ ⁽⁵⁾و العلّامة ⁽⁶⁾من تعلّق الحکم بوجوب الإزالة علی الوجدان و قبل المزج غیر واجد، لأنّ وجود جزئی المرکّب لا یکفی فی وجوده- و لذا یصدق عدم وجدان السکنجبین فی الدار أو السوق

1) القواعد 1: 185.

2) لم نجد العبارة فی المنتهی، بل هی عبارة القواعد بعینها، انظر القواعد 1: 187.

3) الروضة البهیة 1: 280.

4) فی الشرائع زیادة: علیه.

5) المبسوط 1: 10.

6) المختلف 1: 240.

ص: 310

مع وجدان أجزائه- و من أنّ الظاهر أنّ المراد من الوجدان- بقرینة تعلیل الحکم فی الکتاب و السنّة بنفی الحرج- هو تیسّر التحصیل و هو حاصل فی الفرض، کما لا عبرة بالوجدان مع عدم تیسّر الاستعمال، فکذا لا عبرة بعدم الوجدان مع تیسّر التحصیل.

(و تکره الطهارة بالماء المسخّن ⁽¹⁾بالشمس فی الآنیة) لقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم- فیما رواه إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السلام- لعائشة لمّا وضعت قمقمتها بالشمس لتغسل رأسها و جسدها: «لا تعودی فإنّه یورث البرص» ⁽²⁾و فیما رواه إسماعیل بن زیاد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «الماء الّذی تسخّنه الشمس لا تتوضّئوا به و لا تغتسلوا به و لا تعجنوا به فإنّه یورث البرص» ⁽³⁾.

و المراد الکراهة للإجماع ظاهرا، و ظهور التعلیل فی ذلک، فإنّ مخافة البرص حکمة الکراهة دون الحرمة، و لما عن الصادق علیه السلام من نفی البأس بالوضوء بالماء الّذی یوضع فی الشمس ⁽⁴⁾.

و ظاهرهما کراهة مطلق الاستعمال و لو مع عدم قصد الاستسخان کما عن النهایة ⁽⁵⁾و المهذّب ⁽⁶⁾و الجامع ⁽⁷⁾و ظاهر المحکیّ عن الخلاف کراهة

1) فی الشرائع: بماء أسخن.

2) الوسائل 1: 150، الباب 6 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 150، الباب 6 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

4) الوسائل 1: 151، الباب 6 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 3.

5) النهایة: 9.

6) المهذّب 1: 27.

7) الموجود فیه خلاف ما نسبه إلیه، انظر الجامع للشرائع 1: 20، و لعلّه مصحّف «جامع المقاصد» حیث صرّح فیه بعدم اشتراط قصد التشمیس، انظر جامع المقاصد 1: 130.

ص: 311

التوضّی مع القصد ⁽¹⁾و هو صریح السرائر أیضا مع تخصیصه الکراهة بالطهارتین ⁽²⁾.

و فی الذکری ألحق العجین بالطهارة ⁽³⁾.

و ظاهر الروایة الأخیرة بقاء الکراهة مع زوال السخونة- خلافا لجماعة ⁽⁴⁾- و عدم الفرق بین القلیل و غیره و إن خصّه بعض- کالمصنّف قدّس سرّه و غیره- بالآنیة، بل عن العلّامة فی التذکرة و النهایة الإجماع علی الاختصاص ⁽⁵⁾.

و ظاهر النهی من حیث شموله لمطلق الاستعمال الکراهة المصطلحة فیشکل اتّحاده مع العبادة فی الوجود الخارجی. و أشکل من ذلک حکم الشهید الثانی فی الروض ببقاء الکراهة مع انحصار الماء، قال: «و لا منافاة بین الوجوب و الکراهة کما فی الصلاة و غیرها من العبادات علی بعض الوجوه، فلو لم یجد ماء غیره لم یزل الکراهة و إن وجب استعماله عینا لبقاء العلّة، مع احتمال الزوال» ⁽⁶⁾و قد تقرّر فی الأصول: أنّ الکراهة الجامعة مع العبادات الراجحة لا تکون بالمعنی المصطلح مع وجود البدل لها، فکیف یجامع ما لا بدل له من العبادات! و حمل الکراهة علی غیر المصطلح لا یستقیم مع إرادة الکراهة المصطلحة بالنسبة إلی غیر العبادة من

1) الخلاف 1: 54، کتاب الطهارة، المسألة: 4.

2) السرائر 1: 95.

3) الذکری: 8.

4) لم نجد أحدا أفتی بالخلاف.

5) التذکرة 1: 13، نهایة الإحکام 1: 226.

6) روض الجنان: 161.

ص: 312

الاستعمالات. و یمکن أن یقال: إنّ النهی للإرشاد، کما ذکره أوّلا فی الروض معلّلا بأنّ المصلحة دنیویة فلا ینافی رجحان الفعل لمصلحة أخرویة. و فیه- مع منع رجوع دفع الضرر الدنیوی إلی المصلحة الدنیویة و منافاة ذلک لحکم الأصحاب قاطبة بالکراهة الظاهرة فی المصطلحة- أنّه لا یصلح وجها للحکم بالکراهة مع الانحصار، لأنّ النهی الإرشادی لا یخلو عن طلب الترک- کما فی نواهی المریض و أوامره- و إن کان لا یترتّب علی موافقتها و مخالفتها سوی خاصیة نفس المأمور به و المنهیّ عنه الموجودة مطلقا حتّی حال أمر الشارع بمخالفتها- کما فیما نحن فیه- فإنّ الموجود هنا مصلحة الطلب الإرشادی لا نفسه.

(و) تکره الطهارة (بماء أسخن ⁽¹⁾بالنار) لکن (فی) خصوص (غسل الأموات) إجماعا محکیّا عن غیر واحد ⁽²⁾لصحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «لا یسخّن الماء للمیّت» ⁽³⁾و «لا تعجّل له النار» ⁽⁴⁾و نحوها روایة یعقوب بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام ⁽⁵⁾. و قوله علیه السلام: «لا یقرب المیّت ماء حمیما» ⁽⁶⁾.

1) کذا فی الشرائع، و فی النسخ: بماء المسخّن.

2) ادّعاه الشیخ فی الخلاف 1: 692، کتاب الجنائز، المسألة: 470. و العلّامة فی المنتهی: 430 (الطبعة الحجریة) و حکاه فی مفتاح الکرامة 1: 97 عن الدلائل أیضا.

3) الوسائل 2: 693، الباب 10 من أبواب غسل المیّت، الحدیث الأوّل.

4) کأنّ المؤلّف قدّس سرّه زعم أنّ هذه القطعة وردت فی ذیل روایة زرارة و روایة یعقوب بن یزید الآتیة، کما سیأتی التصریح منه بذلک، لکنّه وردت فی ذیل روایة یعقوب بن یزید فقط، لاحظ المصادر الحدیثیة.

5) الوسائل 2: 693، الباب 10 من أبواب غسل المیّت، الحدیث 3.

6) المصدر السابق، الحدیث 2.

ص: 313

و ظاهر الکلّ- خصوصا بملاحظة ذیل الأوّلین- کراهة استعماله و لو فی مقدّمات الغسل کإزالة النجاسة عن بدنه.

و یحتمل أن یراد بقول المصنّف قدّس سرّه: «فی غسل الأموات» أعمّ منه و ما یتعلّق به، و المحکیّ عن الشیخ- من استثناء ما إذا کان علی بدنه نجاسة لا یقلعها إلّا الماء الحارّ ⁽¹⁾- شاهد علیه.

و ظاهر التسخین أعمّ من کونه بالنار، خصوصا بملاحظة الروایة الأخیرة. و هو أیضا ظاهر من أطلق التسخین، إلّا أنّ التعجیل بالنار فی ذیل الخبرین ⁽²⁾یصلح بأن یستظهر به إرادة الأخصّ.

ثمّ لا إشکال فی استثناء صورة الحاجة، و منها: ما لو تعسّر علی الغاسل لبرد یضرّ به. و عن بعض الروایات قوله علیه السلام بعد النهی: «إلّا أن یکون الماء باردا جدّا فتوقی المیّت ممّا توقی منه نفسک» ⁽³⁾. فیحتمل أن یراد بذلک أنّه إذا کنت محتاجا إلی توقیة نفسک عن استعماله فلا بأس بأن توقی المیّت منه و تغسله بالماء الحارّ، و التعبیر بتوقیة المیّت المشعرة بالاحترام للإشارة إلی أنّ التسخین حینئذ لیس تعجیلا له بالنار، بل ینبغی أن یقصد به احترامه کما فی حال حیاته. و یحتمل أن یراد به: أنّک و إن صبرت علی تغسیله بالماء البارد شدیدا لأنّ المباشر له لیس إلّا یدک المعتادة علی تحمّل البرد، إلّا أنّه ینبغی أن توقی جسد المیّت عن البرودة الشدیدة لو استعملته علی جسدک بقدر استعماله کمّا و کیفا و زمانا أشرفت نفسک علی الهلاک.

1) الخلاف 1: 692، کتاب الجنائز، المسألة: 470.

2) تقدّم أنّ التعجیل ورد فی ذیل خبر یعقوب بن یزید فقط.

3) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 167، و أورده فی الوسائل 2: 694، الحدیث 5 عن الفقیه باختلاف یسیر.

ص: 314

و علی المعنی الأوّل لا یکون استثناء زائدا علی حاجة الغاسل، و علی المعنی الثانی یکون أمرا زائدا علیه، و حیث إنّ الروایة محتملة للأوّل- مع کونها ضعیفة- فرفع الید عن الکراهة الثابتة بالأدلّة المعتبرة مشکلة جدّا، و اللّٰه العالم.

و یکره الاستشفاء بالعیون الحارّة، ذکر ذلک جماعة ⁽¹⁾و حکی علیه روایات ⁽²⁾فلا بأس بالقول به.

(و) اعلم أنّ (الماء المستعمل فی رفع الخبث ⁽³⁾) غیر مطهّر عن الحدث- علی ما هو المعروف بین أصحابنا- کما صرّح به فی المقنعة ⁽⁴⁾و المبسوط ⁽⁵⁾و العبارة المحکیة فی السرائر عن السیّد ⁽⁶⁾و الوسیلة ⁽⁷⁾و السرائر ⁽⁸⁾و المعتبر ⁽⁹⁾و کتب أکثر من تأخّر عنه ⁽¹⁰⁾. و فی المعتبر و المنتهی: الإجماع علی ذلک ⁽¹¹⁾و عن المعالم: دعوی الإجماع علی عدم ارتفاع الحدث بماء الاستنجاء ⁽¹²⁾

1) منهم الشیخ فی المبسوط 1: 13، و الحلیّ فی السرائر 1: 95، و العلّامة فی القواعد 1: 190.

2) الوسائل 1: 160، الباب 2 من أبواب الماء المضاف.

3) کذا فی النسخ، و فی الشرائع: فی غسل الأخباث.

4) المقنعة: 64.

5) المبسوط 1: 11.

6) السرائر 1: 120.

7) الوسیلة: 74.

8) السرائر 1: 120.

9) المعتبر 1: 90.

10) لم نعثر علیه إلّا فی ذخیرة المعاد: 143، و مشارق الشموس: 253.

11) المعتبر 1: 90، و المنتهی 1: 142.

12) معالم الدین: 29.

ص: 315

فالمقام أولی.

و یدلّ علیه روایة عبد اللّٰه بن سنان: «الماء الّذی یغسل به الثوب أو یغتسل به الرجل من الجنابة لا یجوز أن یتوضّأ منه و أشباهه» ⁽¹⁾لکن فی دلالتها- بعد الإغماض عن سنده- نظر من حیث اقترانه بالماء المستعمل فی رفع الجنابة و لا نقول فیه بالمنع. لکن یمکن حملها علی نجاسة المحلّ، کما فی التذکرة ⁽²⁾.

و من الغریب! ما فی المبسوط- فی اغتسال الجنب ترتیبا- أنّه إن کان علی بدنه نجاسة أزالها ثمّ اغتسل، فإن خالف و اغتسل أوّلا فقد ارتفع حدث الجنابة و علیه أن یزیل النجاسة إن کانت لم تزل و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها ⁽³⁾انتهی.

و هل هو (ینجس ⁽⁴⁾سواء تغیّر ب) عین (النجاسة أو لم یتغیّر) أو طاهر مع عدم التغیّر فیه؟ أقوال متکثّرة باعتبار ظاهر کلمات الأصحاب.

و اعلم أنّ هذا الخلاف بعد الاتّفاق علی نجاسة الماء القلیل بملاقاة النجاسة و إن ورد علیها. أمّا لو قلنا بعدم نجاسة القلیل مطلقا کالعمانی ⁽⁵⁾أو مع وروده علیها کالسیّد فی ظاهر الناصریّات ⁽⁶⁾و الحلیّ فی ظاهر کلامه عند حکایة ذلک عن السیّد ⁽⁷⁾فلا یعقل إنکار الطهارة بما یرد علی المتنجّس

1) الوسائل 1: 155، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 13.

2) التذکرة 1: 35.

3) المبسوط 1: 29.

4) فی الشرائع: نجس.

5) نقل عنه المحقّق فی المعتبر 1: 48.

6) الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 215.

7) السرائر 1: 181.

ص: 316

لتطهیره، کما هو محلّ النزاع. و بالجملة: فالخلاف فی استثناء الغسالة من کلّیة انفعال الماء القلیل مطلقا، فعدّ مثل العمانی و السیّد و الحلّی من القائلین بالطهارة- کما وقع من کاشف الالتباس ⁽¹⁾حیث نسب القول بالطهارة فی محلّ الخلاف إلی شیوخ المذهب، قال: کابن عقیل و الشیخ و السیّد و ابن إدریس- لا وجه له إلّا إرادة تکثیر سواد أهل هذا القول. نعم، لو خصّ بالسیّد و الحلیّ الطهارة بالماء الوارد للإزالة کان لما ذکر وجه.

و الأقوی النجاسة وفاقا للفاضلین ⁽²⁾و أکثر من تأخّر عنهما ⁽³⁾و حکی عن الإصباح ⁽⁴⁾و ظاهر المقنع ⁽⁵⁾. و فی الذکری عن ابن بابویه و کثیر من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة ⁽⁶⁾و ظاهر إطلاقه النجاسة. و فی التحریر و المعتبر- فی باب غسل المسّ- الإجماع علی نجاسة المستعمل فی الغسل إذا کان علی البدن نجاسة ⁽⁷⁾.

و اختلف قول الشیخ قدّس سرّه لکن ظاهره فی مواضع من المبسوط اختیار هذا القول:

أحدها: فی المستعمل، حیث إنّه بعد الحکم بأنّه طاهر مطهّر من الخبث لا من الحدث قال: هذا إذا کانت أبدانهما خالیة عن نجاسة، فإن کان علیها

1) کشف الالتباس (مخطوط): 26.

2) المحقّق فی المعتبر 1: 90، و العلّامة فی القواعد 1: 186 و غیره.

3) منهم الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 59 و الشهیدان فی اللمعة و شرحها (الروضة البهیة) 1: 310، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة 1: 285.

4) إصباح الشیعة (الینابیع الفقهیة) 2: 4.

5) المقنع (الجوامع الفقهیة): 3.

6) الذکری: 9.

7) التحریر 1: 6، و المعتبر 1: 351.

ص: 317

شی‌ء من نجاسة فإنّه ینجّس الماء و لا یجوز استعماله بحال ⁽¹⁾انتهی.

و الثانی: فی باب تطهیر الثیاب، قال: و إذا ترک تحت الثوب النجس إجّانة و صبّ علیه الماء و جری الماء فی الإجّانة لا یجوز استعماله لأنّه نجس ⁽²⁾انتهی.

الثالث: فی باب الصلاة فی حکم الثوب و البدن و الأرض، قال: و الماء الّذی تزال به النجاسة نجس، لأنّه ماء قلیل خالطه نجاسة، و فی الناس من قال: لیس بنجس إذا لم یغلب علی أحد أوصافه، بدلالة أنّ ما یبقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع، فما انفصل عنه فهو مثله، و هذا قویّ و الأول أحوط، و الوجه فیه أن یقال: إنّ ذلک عفی عنه للمشقّة ⁽³⁾انتهی.

و مراده بالأحوط لیس مجرّد الاحتیاط المستحبّ، و إلّا لم یحتج إلی إبطال دلیل الطهارة بقوله: «و الوجه فیه .. إلخ» فالتعبیر به لکون دلیل الحکم مطابقا للاحتیاط، و إلّا فلیس المبسوط رسالة عملیة للعوام یرشدهم فیها إلی الاحتیاطات المستحبّة المختفیة علیهم لعدم الاطّلاع علی الخلاف فی المسألة، و هو واضح، و یزیده وضوحا تتبّع مثل هذه الموارد من المبسوط. و علی هذا فقوله: «و هو قویّ» مجرّد تقویة قد ردّها بقوله: «و الوجه فیه .. إلخ» و مذهبه النجاسة، و فی نسبة القول بالطهارة إلی بعض الناس إشعار بعدم القائل بها من الخاصّة.

و له قدّس سرّه عبارات أخر یظهر منها قوله بالطهارة مطلقا أو فی ما عدا

1) المبسوط 1: 11.

2) المبسوط 1: 37.

3) المبسوط 1: 92.

ص: 318

الغسلة الأولی، تأتی إن شاء اللّٰه تعالی ⁽¹⁾.

و یدلّ علی المختار وجوه:

أحدها: الإجماعان المنقولان ⁽²⁾المعتضدان بالشهرة المحقّقة، علی ما عرفت.

الثانی: عموم أدلّة انفعال الماء القلیل، مثل قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽³⁾و توهّم عدم العموم فی المفهوم من جهة صیرورة «الشی‌ء» نکرة فی سیاق الإثبات و أنّ ارتفاع السلب الکلی فی المنطوق أعمّ من الإیجاب الکلی فی المفهوم، کما فی قولک: «إذا خفت من اللّٰه فلا تخف من أحد» و «إن جاءک زید فلا تکرم أحدا» مدفوع:

أوّلا: بأنّ مقتضی القاعدة إفادة المفهوم فی هذه للموجبة الکلّیة، لأنّ انتفاء الحکم عن کلّ واحد من الأفراد فی طرف المنطوق إذا فرض استناده إلی وجود الشرط الّذی هو ظاهر فی العلّیة التامّة المنحصرة- علی ما هو المفروض من القول بحجّیة مفهوم الشرط- لزم عقلا من ذلک أنّ کلّ فرد منها إذا انتفی الشرط یثبت له الحکم المنفیّ فی المنطوق، و هذا واضح جدّا.

نعم، لو استفید من المنطوق کون الشرط علّة للحکم العامّ بوصف العموم- و بعبارة أخری: علّة لعموم الحکم- کان المنفیّ فی المفهوم هو ذلک الحکم الثابت للحکم العامّ بوصف العموم، فیکفی ثبوته لبعض الأفراد، لکنّ العموم فی السالبة الکلّیة لیس من قیود السلب حتّی یکفی فی انتفائه انتفاء قیده، و لا یصلح أن یکون من قیود المسلوب، و إلّا لم یکن السلب کلّیا. نعم، لو قامت

1) انظر الصفحة: 323، 324.

2) تقدّم نقلهما عن المعتبر و التحریر فی الصفحة: 316.

3) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2 و غیرهما.

ص: 319

القرینة من الخارج علی أنّ الشرط لیس علّة منحصرة لحکم الجزاء بل له أسباب أخر، کعدم المقتضی أو وجود مانع آخر- کما فی المثالین المذکورین، حیث یعلم من الخارج أنّ لعدم الخوف من کثیر من الآحاد، و لعدم إکرام کثیر من الناس أسبابا أخر، و لیس عدم الخوف و الإکرام فی کلّ أحد مستندا إلی الخوف من اللّٰه أو مجی‌ء زید بالبدیهة- لم یفد المفهوم إلّا ثبوت الحکم المنفیّ فی المنطوق عن الأفراد المستند عدم الجزاء فیها إلی عدم الشرط.

لکنّک خبیر بأنّه لا مناص مع عدم القرینة عن التزام ظهور الکلام فی کون الشرط سببا منحصرا لا یشترکه سبب آخر یقوم مقامه، فإنّ هذا هو معنی القول بمفهوم الشرط و إنکاره إنکار له، و لهذا أنکر السیّد المرتضی قدّس سرّه مفهوم الشرط استنادا إلی عدم ظهوره فی انحصار السبب ⁽¹⁾فلعلّ المجی‌ء سبب لإکرام زید و یقوم مقامه عند انتفائه سبب آخر فلا ینتفی الجزاء.

و ثانیا: لو سلّمنا عدم دلالة المفهوم بمقتضی نفس الترکیب علی العموم، لکنّ القرینة هنا علیه موجودة، لأنّ المراد بالشی‌ء فی المنطوق لیس کلّ شی‌ء من أشیاء العالم، بل المراد ما من شأنه تنجیس ملاقیه من النجاسات المقتضیة للتنجیس، فإذا فرض کون کلّ فرد منها مقتضیا للتنجیس و کانت الکرّیة مانعة لزم عند انتفاء الکرّیة المانعة ثبوت الحکم المنفیّ لکلّ فرد من الشی‌ء باقتضائه السلیم من منع المانع، و أوّل المثالین من هذا القبیل، فإنّ المنفیّ مع ثبوت الخوف من اللّٰه هو الخوف عن کلّ من یوجد فیه مقتضی الخوف منه، فمع عدم الخوف من اللّٰه یثبت الخوف من کلّ واحد من هذه المخوّفات باقتضاء نفسه، و من هذا القبیل قولک: «إذا توکّلت علی اللّٰه فلا یضرّک

1) الذریعة إلی أصول الشریعة 1: 406.

ص: 320

ضارّ» و الفرق بین هذا الجواب و سابقه یظهر بالتأمّل.

و أمّا ثالثا: فلأنّ عدم العموم فی المفهوم من جهة لفظ «الشی‌ء» لا یقدح فی الاستدلال أصلا، لأنّ محلّ الحاجة فی المقام هو عموم الحکم لجمیع أنحاء الملاقاة من ورود الماء مطلقا أو بقصد الإزالة، فإنّا نفرض الثوب نجسا بالنجاسة الّتی یعترف الخصم بانفعال الماء بها مع عدم غسلها، فیدلّ المفهوم علی تنجّس ذلک الماء، و هذا کاف، و من المعلوم: أنّ الثوب النجس نجاسة ینجّسه التلاقی لماء قلیل لا یتعدّد أفراده بکونه مغسولا بذلک الماء أو غیر مغسول حتّی یدّعی عدم عموم «الشی‌ء» لجمیع أفراده، فالعمدة فی المقام الکلام فی عموم المفهوم بالنسبة إلی أنحاء الملاقاة لا بالنسبة إلی لفظ «الشی‌ء».

فنقول: إنّ من الواضح عند المتشرّعة أنّهم لا یفهمون من تنجیس الشی‌ء النجس لغیره إلّا تأثیره به عند التلاقی من غیر فرق بین أنحائه، ألا تری أنّه لو شکّ فی تأثیر الشی‌ء بملاقاة النجس بالرطوبة من فوقه أو من تحته أو عن أحد جانبیه ردّ علیه فی ذلک کافّة المتشرّعة، و کذا لو شکّ فی تفاوت الدواعی و الأغراض فی الملاقاة، بأن یکون غرضه من الملاقاة إزالته أو عدم إزالته.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّه لا حاجة فی إثبات عموم الحکم بصورتی الورودین إلی التشبّث بعموم لفظ «الماء» بعد تسلیم عدم عموم «الشی‌ء» فی المفهوم کما وقع من العلّامة الطباطبائی ⁽¹⁾لأنّ التحقیق أنّ عموم الکلام لصورتی الورودین من عموم الأحوال لا عموم الأفراد حتّی یحتاج إلی

1) المصابیح (مخطوط): 103.

ص: 321

إثبات عموم «الشی‌ء» أو «الماء».

و بالجملة: فلا أظنّ التأمّل فی عموم المفهوم المذکور إلّا من قلّة التأمّل، و لذا لم یتأمّل فیه بعد مخالفة العمانی أحد إلّا لدلیل مخصّص، کما وقع من السیّد و الحلیّ قدّس سرّهما فی التفرقة بین الورودین ⁽¹⁾و لذا جعل فی الذکری ماء الغسالة من مستثنیات الماء القلیل علی القول بطهارته ⁽²⁾. و قد ذکر فی المعتبر فی الطعن علی روایة تطهیر الأرض بالذنوب إنّها منافیة للأصول لأنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس لأنّه قلیل لاقی نجسا ⁽³⁾.

و قد صدر عن بعض المعاصرین فی حاشیته علی المعالم فی مسألة مفهوم الشرط مع بعض المحقّقیین المدّعی لعموم مفهوم الروایة فی حاشیته علی المدارک ما لا یلیق بهما ⁽⁴⁾فراجعهما.

و یعضد ما ذکرنا من القاعدة العمومات الدالّة علی جواز رفع الحدث بالماء الطاهر، فإنّها یدلّ بعکس النقیض علی أنّ کلّ ما لا یرفع الحدث لیس بطاهر. و خروج الماء المستعمل فی رفع الحدث الأکبر- علی القول به- أو ماء الاستنجاء لا یقدح فی العمومات اللفظیة.

و بتقریر آخر: لو کان هذا الماء طاهرا لجاز رفع الحدث به، و سند الملازمة الإطلاقات، و سند بطلان التالی ما تقدّم من الإجماع و النصّ.

الثالث: بعض الأخبار، مثل ما فی الخلاف: من أنّه روی العیص بن القاسم قال: «سألته عن رجل أصابه قطرة من طست فیه وضوء؟ فقال: إن

1) الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 215، السرائر 1: 181.

2) الذکری: 9.

3) المعتبر 1: 449.

4) هدایة المسترشدین: 291.

ص: 322

کان من بول أو قذر فیغسل ثوبه و إن کان من وضوء للصلاة فلا بأس» ⁽¹⁾و ظاهر نسبة الروایة إلی العیص وجدانه فی کتابه، لعدم احتمال المشافهة.

و طریق الشیخ إلی کتاب العیص حسن جدّا، فالقدح فی الروایة بالإرسال ضعیف فی الغایة. و أضعف منه القدح فیها بالإضمار، فإنّه لا یقدح مع الاطمئنان بأنّ المسئول هو الإمام علیه السلام و إنّ الاستغناء عن التصریح باسمه الشریف لسبق ذکره فی أوّل الروایة، فیستهجن تکراره فی الکلام الواحد المشتمل علی سؤالات متعدّدة، و المنشأ فی ذلک تقطیع الأخبار لداعی جعل الروایات مبوّبة أو عدم تعلق غرض الفقیه بصدر الروایة أصلا. و الشهید قدّس سرّه فی الذکری و إن ارتکب ما ارتکب فی حمل الروایة علی صورة التغیّر ⁽²⁾لکنّه أحسن فی عدم تضعیفه لسندها.

و یمکن أن یستدلّ أیضا بموثّقة عمّار الواردة فی الإناء أو الکوز القذر «کیف یغسل؟ و کم مرّة یغسل؟ قال: یغسل ثلاث مرّات، یصبّ فیه الماء فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه، ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمّ یفرغ ذلک الماء، ثمّ یصبّ فیه ماء آخر فیحرّک فیه ثمّ یفرغ منه، و قد طهر» ⁽³⁾دلّ علی وجوب إفراغ المیاه الثلاثة، و لو کانت الغسالة طاهرة لم یجب الإفراغ خصوصا فی الثلاثة، غایة الأمر وجوب صبّ ماء آخر غیر المیاه السابقة علی القول بأنّ الغسالة علی تقدیر طهارتها غیر مزیلة للخبث. و لو قیل: إنّ

1) الخلاف 1: 179، کتاب الطهارة، ذیل المسألة: 135، باختلاف، و رواه فی الوسائل 1: 156، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 14 عن الذکری و المعتبر، باختلاف أیضا.

2) الذکری: 9.

3) الوسائل 2: 1076، الباب 53 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

ص: 323

الإفراغ لتوقّف تحقّق مفهوم الغسل علی إخراج الغسالة، قلنا: فلم لا یجب إذا فرضنا الغسلة بإجراء ماء معتصم علیه کالکثیر و الجاری و المطر؟ فیعلم أنّ الإفراغ لیس إلّا لنجاسة الغسالة، فإذا غسل بالمعتصم لم ینفعل بملاقاة المحلّ.

لکن الإنصاف: عدم ظهور هذه الروایة فی المطلوب، لأنّ الأمر بالإفراغ فیما عدا الأخیرة بعد الالتزام بعدم مطهّریة الغسالة من الخبث لعدم الفائدة فی إبقائه و خلط الماء الجدید به، و أمّا فی الأخیرة فلاستقذاره عرفا فی الشرب و عدم جواز إزالة الحدث و الخبث به بالفرض.

و أضعف من هذا الاستدلال ما فی المعتبر و المنتهی ⁽¹⁾من الاستدلال بروایة عبد اللّٰه بن سنان- المتقدّمة ⁽²⁾- الناهیة عن التوضّی بماء یغسل به الثوب، بناء علی إرادة مطلق التنظیف، و إلّا فعدم رفع الحدث بالغسالة لا یدلّ علی نجاستها.

و القول الآخر فی المسألة: الطهارة مطلقا.

و لم یحک صریحا عن أحد منّا، لأنّ الشیخ فی المبسوط نسب طهارة ما یزال به النجاسة إلی بعض الناس، و لم یعلم أنّه من الإمامیة، و استدلّ له بطهارة ما یبقی فی الثوب من أجزائه إجماعا فکذا المنفصل ⁽³⁾. و لا یخفی أنّ هذا مختصّ بالغسلة المطهّرة.

و أمّا المحقّق فلم یذکر فی مقابل القول بالنجاسة مطلقا إلّا قول الشیخ بطهارة الغسلة الثانیة ⁽⁴⁾.

1) المعتبر 1: 90، المنتهی 1: 142.

2) تقدّمت فی الصفحة: 315.

3) المبسوط 1: 92.

4) المعتبر 1: 90.

ص: 324

نعم، جزم فی الخلاف ⁽¹⁾و أوّل المبسوط ⁽²⁾بطهارة ماء الغسلتین من الولوغ، إلّا أنّه رجع بعد ذلک إلی ما حکینا عنه من جعله النجاسة مطلقا أحوط، و أوضحنا أنّ مثل هذا فتوی، لا احتیاط مستحبّ ⁽³⁾.

و أمّا العلّامة قدّس سرّه فی المنتهی، فجعل محلّ الخلاف الغسلة الّتی یطهر المحلّ بعدها ⁽⁴⁾و قد اشتهر حکایة هذا القول عن المرتضی ⁽⁵⁾و الحلّی ⁽⁶⁾قدّس سرّهما. و قد عرفت أنّهما إن قالا بعدم انفعال الماء الوارد- و لو علی النجاسة العینیة الغیر القابلة للطهارة- فالکلام معهما کالعمانی مفروغ عنه فی محلّه، و إن خصّا بالوارد للتطهیر فما ذکر السیّد فی دلیل ذلک مختصّ بالغسلة الأخیرة فیما یحتاج إلی التعدّد، لأنّه قدّس سرّه ذکر أنّه لو حکمنا بنجاسة الماء الوارد لزم أن لا یطهّر الثوب إلّا بإیراد کرّ علیه، و قرّره الحلّی علی ذلک.

و حاصله: الاستدلال بثبوت الطهارة بإیراد القلیل من غیر حاجة إلی الکثیر، فدلّ علی عدم انفعال الماء الوارد للإزالة. و من المعلوم: أنّ هذا منتف فیما عدا الغسلة الأخیرة، لأنّ المحلّ بعده نجس و لو ورد علیه کرّ من الماء.

و بالجملة: فاستدلال السیّد قدّس سرّه أمّا أخصّ من مدّعاه و إمّا أنّ مورد کلامه الغسلة المطهّرة و الألیق هو الثانی، لأنّ جعل العلّة مخصّصة للحکم أولی من نسبة الخطأ إلی المتکلّم.

ثمّ إنّ المحقّق لم یفهم من کلامه المحکیّ عن المصباح فی ماء الاستنجاء

1) الخلاف 1: 181، کتاب الطهارة، المسألة: 137.

2) المبسوط 1: 15.

3) راجع الصفحة: 317.

4) المنتهی 1: 141.

5) الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 215.

6) السرائر 1: 181.

ص: 325

قوله بالطهارة و قال: إنّه صریح فی العفو دون الطهارة ⁽¹⁾فکیف یصرّح بالطهارة فی غیر ماء الاستنجاء؟

نعم، صرّح الحلیّ بطهارة ماء غسلتی الولوغ ⁽²⁾و لم یعلم منه حکم غیر الإناء بل [ظاهر] ⁽³⁾المحکیّ عنه فی المعتبر عند الاستدلال علی عدم سرایة النجاسة من المیّت أنّه لو کان مباشر المیّت نجسا لم یکن الماء الّذی یستعمله فی غسل المسّ طاهرا، مع أنّ الإجماع علی طهارته ⁽⁴⁾[و هذا] ⁽⁵⁾ظاهر فی نجاسة الوارد، لأنّ المستعمل فی غسل المسّ وارد علی البدن.

و أمّا ابن حمزة فی الوسیلة، فجعل أوّلا الماء عشرة أقسام، و عدّ منها المستعمل، و منها الماء النجس، ثمّ قال: إنّ المستعمل ثلاثة أقسام: المستعمل فی الوضوء، و المستعمل فی غسل الجنابة و الحیض و نحوهما، و المستعمل فی إزالة النجاسة، و قال: إنّ الأوّل یجوز استعماله ثانیا فی رفع الحدث و إزالة الخبث، و الأخیران لا یجوز ذلک فیهما إلّا أن یبلغا کرّا فصاعدا ⁽⁶⁾انتهی. ثمّ ذکر فی حکم الماء النجس أنّه لا یجوز استعماله بحال إلّا حال الضرورة للشرب ⁽⁷⁾.

فالاقتصار فی حکم المستعمل علی عدم جواز التطهیر به و التعمیم فی حرمة الاستعمال للماء النجس مع جعلهما عند القسمة متقابلین ظاهر فی قوله

1) المعتبر 1: 91.

2) السرائر 1: 180.

3) مشطوب علیها فی «ع».

4) المعتبر 1: 350.

5) مشطوب علیها فی «ع».

6) الوسیلة: 72- 74.

7) الوسیلة: 76.

ص: 326

بطهارة الغسالة مطلقا، و لذا نسب فی الذکری ⁽¹⁾إلیه و إلی البصروی التسویة بینها ⁽²⁾و بین الماء المستعمل. لکن قوله أخیرا یدلّ علی نجاسة الماء الرافع للحدث الأکبر عنده. و یؤیّده أنّه حکم فی الماء القلیل بنجاسته بارتماس الجنب فیه بعد ما حکم بنجاسته لوقوع النجاسة فیه ⁽³⁾. و استبعاد ذلک منه- لنقل الإجماع علی طهارة ذلک الماء- یدفعه قوله بعدم جواز إزالة الخبث بذلک الماء، مع نقل العلّامة و ولده فخر الدین الإجماع علی جواز إزالة الخبث به ⁽⁴⁾.

و ممّا ذکرنا ظهر أنّ نسبة هذا القول إلی المرتضی و جلّ الطبقة الأولی کما فی اللوامع ⁽⁵⁾أو إلی شیوخ المذهب کالمرتضی و ابن إدریس و ابن حمزة و الشیخ و العمانی کما فی کشف الالتباس ⁽⁶⁾لم یقع فی محلّه.

و کیف کان: فما استدلّ أو یمکن أن یستدلّ به لهم وجوه:

أحدها: الأصل بعد منع کلّیة انفعال الماء القلیل کما فی الروض ⁽⁷⁾و شرح الجعفریة ⁽⁸⁾و غیرهما. و قد تقدّم فساد ذلک مستوفی.

الثانی: ما یظهر من کلام السیّد الّذی ارتضاه الحلّی ⁽⁹⁾و کاشف

1) الذکری: 9.

2) کذا یبدو فی «ع»، و فی سائر النسخ: بینهما، و الموجود فی الذکری ما یلی: و ابن حمزة و البصروی سوّیا بین رافع الأکبر و مزیل النجاسة.

3) الوسیلة: 73.

4) المنتهی 1: 138، إیضاح الفوائد 1: 19.

5) لوامع الأحکام (مخطوط): 89.

6) کشف الالتباس (مخطوط): 26.

7) روض الجنان: 158.

8) لا یوجد لدینا.

9) تقدّم فی الصفحة: 324.

ص: 327

الالتباس ⁽¹⁾، و حاصله: أنّه لو انفعل لم یطهر المحلّ به، لأنّ النجس غیر مطهّر. و لو أرید تقریره علی وجه یشمل غسالة الأولی قیل: لو کان نجسا لم یؤثّر فی التطهیر.

و فیه: أنّ الملازمة لیست عقلیة لانتقاضها بحجر الاستنجاء و تتمیم القلیل النجس کرّا بنجس علی ما یظهر من جماعة ⁽²⁾. و استناد الطهارة إلی اجتماعهما دون کلّ منهما مشترک الورود، لإمکان دعوی کون الغسل ناقلا للنجاسة من محلّه إلی الماء- کما هو المرکوز فی أذهان الناس- و لیس بأبعد من ارتفاع النجاسة باجتماع نجسین، و ثبوتها شرعا لیس إلّا لعموم اشتراط طهارة الماء فی إزالة النجاسة أو لعموم تنجّس ملاقی النجس، فیکف یوجب [النجس] ⁽³⁾طهارته. و الظاهر أنّ مستند الأوّل هو الثانی، أمّا الأوّل فالمتیقّن منه اعتبار طهارة الماء من غیر جهة الملاقاة المزیلة بأن یکون ⁽⁴⁾نجسا قبل الملاقاة أو حینها بغیر نجاسة المحلّ، إذ لیس هنا عموم لفظیّ یتمسّک به، و القاعدة المستفادة من منع الوارد لا یفید إلّا اشتراط عدم تنجّسه بالنجاسة الخارجة عن المحلّ- کما لا یخفی علی منصف- فلا یکون دعواه العلم بعموم القاعدة خالیة عن مجازفة، فإنّ العموم المستفاد من تتبّع جزئیّات القاعدة لا بدّ من أن یستند إلی ورود نصّ عامّ لفظی قابل لإخراج مثل حجر الاستنجاء و تتمیم القلیل النجس کرّا بنجس عنه، و أین هذه الدعوی فی

1) کشف الالتباس (مخطوط): 25- 26.

2) نسبه فی کشف اللثام 1: 34 إلی رسّیّات السیّد و السرائر و المراسم و المهذّب و الجواهر و الوسیلة و الإصباح و الجامع و الإشارة و المبسوط فی وجه. لکن صاحب الجواهر نسبه إلی ظاهر ابن إدریس فقط، انظر الجواهر 1: 150.

3) الزیادة من مصححة «ع».

4) کذا فی النسخ، و المناسب: «بأن لا یکون»، کما لا یخفی.

ص: 328

المقام عند المنصف من دعوی عموم أدلّة الانفعال؟ و لذا نری المرکوز فی الأذهان هو عدم کون النجس مطهّرا، و مع ذلک بناؤهم علی نجاسة الغسالة و طهارة المحلّ بعد الاطّلاع علی عمومات الانفعال، و لیس ذلک إلّا لکون نجاسة الماء من جهة المحلّ غیر قادحة فی التطهیر، بل لو لا أدلّة الانفعال أیضا لفهموا من أدلّة غسل النجاسة بالماء انتقالها عن المحلّ إلیه، فتأمّل.

و أمّا قاعدة نجاسة الملاقی للنجس، فلا ریب فی شمولها لکلّ من الماء و المحلّ، إذ اللازم من نجاسة الماء بالمحلّ نجاسة المحلّ بالماء، لحصول الملاقاة من الطرفین، فالتزام عدم نجاسة الماء و إلّا لنجس المحلّ و لم یطهّره لیس بأولی من التزام عدم نجاسة المحلّ به، بل الأوّل أبعد، لأنّ ما تأثّر من الشی‌ء لا یؤثّر فیه ذلک الأثر. نعم، لا یبعد أن یؤثّر فیه خلافه بنقل ما فیه إلی نفسه.

فتلخّص عن ذلک کلّه: أنّه لا دلیل علی لزوم عدم نجاسة الماء المطهّر حتّی من جهة ملاقاة المحلّ.

و ممّا ذکرنا یظهر: أنّ التشبّث فی المقام بقاعدة تنجّس ⁽¹⁾کلّ متنجّس مع عدم تنجیس الغسالة لمحلّها لا وجه له أصلا.

ثمّ إنّ الدلیل المذکور- بعد تسلیم عمومه- معارض بأنّ الغسالة لو کانت طاهرة لجاز التطهیر بها من الحدث، لأنّ التفکیک بینهما یوجب التقیید فی إطلاق ما دلّ علی جواز رفع الحدث بالماء الطاهر، خرج ماء الاستنجاء کما خرج حجره من الدلیل المذکور. و حاصل المعارضة: أنّ هذا الماء جمع بین ما هو لازم للطهارة إلّا ما خرج- و هو تطهیر المحلّ- و لازم للنجاسة

1) کذا، و الظاهر: تنجیس.

ص: 329

إلّا ما خرج- و هو عدم جواز رفع الحدث به ثانیا- فأدلة المتلازمتین متعارضة.

إلّا أن یقال- بعد تسلیم عموم الدلیل المذکور-: إنّه کما یعارض بالإطلاقات المذکورة، کذلک یعارض بأدلّة انفعال الماء القلیل، و التعارض بین الکلّ بالعموم من وجه فیجب التوقّف و الرجوع إلی أصالة عدم الانفعال.

لکن یمکن منعه بأنّ ارتکاب التقیید فی دلیل واحد خصوصا مثل هذا الإطلاق الّذی لم یسلّم إلّا تنزّلا أولی من ارتکابه فی الأدلّة المتعدّدة فلا یرجع إلی الأصل، مع إمکان أن یقال: إنّ المرجع بعد التوقّف هو ما استقرّ فی أذهان المتشرّعة من انتقال النجاسة من المحلّ إلی الماء.

إلّا أن یدفع ذلک بأنّ هذا لأجل قیاسهم النجاسة علی القذارة الخارجیة الّتی یستهلک فی الماء و یتوزّع فیه، أمّا بعد اطّلاعهم علی أنّ کلّ جزء من الماء یکتسب قذارة کقذارة المحلّ بعینها فیتحاشون عن انفعال الماء بالمحلّ و صیرورة کلّ قطرة من الماء کالرطوبة النجسة من البول أو الدم الّتی أرید إزالتها بالماء مع زوال النجاسة من المحلّ، کما یفهم ذلک لو قیل لهم: إنّ هذا الماء المنصبّ علی المحلّ لإزالة ما به من رطوبة الوسخ الفلانی یصیر کلّ جزء صغیر منه متّصفا بوسخ تلک الرطوبة. فالأولی رفع الید عن تصویرات العرف و قیاسات الأمور الشرعیة بأشباهها من الأمور الحسّیة، و الرجوع إلی الأدلّة اللفظیة الشرعیة ⁽¹⁾أو الأصول.

الثالث: طائفة من الأخبار.

منها: ما ورد فی تعلیل طهارة ماء الاستنجاء فی روایة الأحول

1) کذا فی النسخ، و الظاهر کون «الشرعیة» زائدة.

ص: 330

المحکیة عن العیون ⁽¹⁾و فیها «أو تدری لم صار- یعنی ماء الاستنجاء- لا بأس به؟ قلت: لا و اللّٰه، قال: لأنّ الماء أکثر من القذر» ⁽²⁾فإنّ المراد من الأکثریة لیس خصوص الکمّ، بل المراد استهلاک القذر فی الماء الّذی یورده علیه، فدلّ علی أنّ کلّ ماء ورد علی قذر فاستهلکه بحیث لم یظهر فیه أوصافه کان طاهرا.

و منها: ما ورد فی غسالة الحمّام الّتی لا تنفکّ عن الماء المستعمل فی إزالة النجاسة، مثل مرسلة الواسطی، عن بعض أصحابنا، عن أبی الحسن علیه السلام أنّه «سئل عن مجمع الماء فی الحمام من غسالة الناس؟ قال لا بأس» ⁽³⁾.

و منها: ما ورد من صبّ الماء علی الثوب من بول الصبیّ ⁽⁴⁾.

و منها: ما ورد من أمر النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بتطهیر المسجد من بول الأعرابی بصبّ ذنوب من الماء علیه ⁽⁵⁾.

قال فی الخلاف: و النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم لا یأمر بطهارة المسجد بما یزیده تنجیسا ⁽⁶⁾فیلزم أن یکون الماء باقیا علی طهارته.

و منها: قوله علیه السلام فی صحیحة محمّد بن مسلم فی غسل الثوب

1) لم نعثر علیها فی العیون، و لعلّه مصحّف «العلل» کما تأتی الروایة عنه فی الصفحة: 345.

2) علل الشرائع: 287، الباب 207، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 154، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 9.

4) الوسائل 2: 1002، الباب 3 من أبواب النجاسات، الحدیث 1 و 2.

5) صحیح البخاری 8: 37.

6) الخلاف 1: 495، کتاب الصلاة، ذیل المسألة: 235.

ص: 331

«اغسله فی المرکن مرّتین، و إن غسلته فی ماء جار فمرّة واحدة» ⁽¹⁾و لعلّ وجه الدلالة: أنّ نجاسة الغسالة یوجب نجاسة المرکن فلا یطهر بالغسلة الثانیة، خصوصا مع إحاطتها بجمیع ما ینجس منه بالأولی.

و منها: ما ورد «عن الثوب یصیبه البول فینفذ إلی الجانب الآخر، و عن الفرو و ما فیه من الحشو؟ قال: اغسل ما أصاب منه و مسّ الجانب الآخر، فإن أصبت مسّ شی‌ء منه فاغسله، و إلّا فانضحه بالماء» ⁽²⁾.

و منها: ما دلّ علی نفی العسر ⁽³⁾فانّ التحرّز عن الغسالة حرج فی کثیر من المقامات من جهة جریانها إلی غیر محلّ النجاسة و بالنسبة إلی المقدار المتقاطر و المقدار المتخلّف. قیل: بل لو اتّفق أنّ بعض الناس صبّ علی فمه و بقی یهزّ رأسه لقطع الغسالة المتخلّفة فی شعر شاربه و لحیته و منخره لعدوّه من المجانین، بل من المخالفین لشریعة سیّد المرسلین صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بل هؤلاء الحاکمون بالنجاسة لا ینظرون شیئا من ذلک و یبقی تتقاطر علی ثیابهم، بل لعلّ المتخلّف المتساقط علیهم أکثر من المنفصل بمراتب شتّی ⁽⁴⁾.

أقول: أمّا الخبر الأوّل: فیرد علیه أنّ قوله: «أو تدری لم صار لا بأس به» ظاهر عند التأمّل فی أنّ هذا الحکم خارج عن مقتضی القاعدة الأوّلیة، کما یدلّ علیه ابتداء الإمام- بعد حکمه بنفی البأس- لتعریض السائل للسؤال عن علّة الحکم، و یشعر به التعبیر عن جعل الحکم بلفظ «صار» الدالّ علی الانتقال فهذا الحکم الخارج عن مقتضی القاعدة الأوّلیة أمّا طهارة

1) الوسائل 2: 1002، الباب 2 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 2: 1004، الباب 5 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

3) الوسائل 1: 153، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 1 و 5.

4) قاله فی الجواهر 1: 345.

ص: 332

ماء الاستنجاء بالخصوص الخارج عن قاعدة نجاسة الغسالة، أو طهارته من حیث کونها غسالة خارجة عن قاعدة انفعال الماء القلیل، و لا دلیل علی الثانی لاحتمال الأوّل، و التعلیل بالأکثریة مخالف لهما، بل هو دالّ علی طهارته من حیث إنّه ماء قلیل لم یتغیّر بالنجاسة، فیدلّ علی مذهب العمّانی. لکنّه- مع عدم التزام المستدلّ به- ینافی ظهور صدره فی کون الحکم علی خلاف القاعدة الأوّلیة، لأنّ عدم انفعال الماء القلیل علی القاعدة الأوّلیة. اللّٰهم إلّا أن یراد بها ما استفید من أدلّة النجاسات بأنّ النجاسة مقتضیة لتنجیس ما یلاقیه، کما أوضحناه فیما تقدّم.

و کیف کان: فعموم التعلیل لا یقول به المستدلّ، و توجیهه مشترک بین مطلق الغسالة و خصوص ماء الاستنجاء، و لیس المقام من العامّ المخصّص لیقتصر فیه علی ما عدا الغسالة، مع أنّ مثل هذا التخصیص مستهجن فی العامّ، فضلا عن التعلیل المطلوب فیه، بل المقصود منه: الاطّراد و التعدّی.

و أمّا روایة الغسالة: فإنّ ظاهرها لا یدلّ علی کونها مستعملة فی إزالة الأخباث، و لو قیل: غالبا لا یخلو عن ذلک، قلنا: غالبا لا یخلو عن ملاقاة نجس العین، فإنّ تعلیل النهی عنها فی کثیر من الأخبار الکثیرة باغتسال أصناف الکفّار ⁽¹⁾الظاهر فی عدم الانفکاک لا أقلّ من حمله علی کون الغالب ذلک، فلا بدّ من حمل الروایة علی ماء مجتمع خاصّ لم یعلم بملاقاته لنجس، و هی الغسالة الّتی وقع الخلاف فی طهارتها و نجاستها، و الأقوی طهارته.

مع احتمال الروایة لإرادة صورة اتّصال الماء المجتمع بالمادّة، کما یشهد به روایة حنان: «انّی أدخل الحمّام فی السحر و فیه الجنب و غیر ذلک، فأقوم

1) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء المضاف.

ص: 333

و أغتسل فینتضح علیّ بعد ما أفرغ من مائهم؟ قال: أ لیس هو جار؟ قلت:

بلی، قال: و لا بأس» ⁽¹⁾و روایة بکر بن حبیب: «ماء الحمّام لا بأس به إذا کان له مادّة» ⁽²⁾و قوله علیه السلام: «ماء الحمّام کما النهر یطهّر بعضه بعضا» فی جواب من قال: أخبرنی عن ماء الحمّام یغتسل منه الجنب و الیهودیّ و الصبیّ و النصرانی و المجوسیّ؟ ⁽³⁾.

و أمّا روایة الصبّ فی بول الصبیّ: فلا یدلّ علی طهارة غسالته المنفصلة و لا نقول أیضا بنجاسة ما لا یلزم انفصاله عن المحلّ.

و أمّا روایة الذنوب: فهی روایة أبی هریرة علی ما فی المعتبر عن الخلاف، قال بعد حکایتها: إنّها عندنا ضعیفة الطریق و منافیة للأصول، لأنّا بیّنا أنّ الماء المنفصل عن محلّ النجاسة نجس تغیّر أم لم یتغیّر، لأنّه ماء قلیل لاقی نجسا ⁽⁴⁾.

و أمّا روایة الغسل فی المرکن مرّتین: فلا ینافی القول بنجاسة الغسالة، و لذا عمل بها العلامة و غیره ⁽⁵⁾إمّا بالتزام نجاسة المرکن و الماء الباقی فیه، و إمّا بالتزام طهارة المرکن بالغسلة الثانیة کالخشبة الّتی یغتسل علیها المیّت و کید الغاسل.

و أمّا روایة الفرو و ما فیه من الحشو: فلا یدلّ [إلّا] ⁽⁶⁾علی غسل ما أصابه البول من جانبیه- و سیجی‌ء أنّه لا یتحقّق إلّا بإخراج الغسالة منه

1) الوسائل 1: 154، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 8.

2) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 4.

3) الوسائل 1: 112، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 7.

4) المعتبر 1: 449.

5) المنتهی 1: 146، و المعتبر 1: 437، و المستند 1: 49.

6) الزیادة من مصححة «ع».

ص: 334

• و علی نضح ما لم یصب النجاسة علیه بعد المسّ علی جانبه الآخر، و النضح لیس للاحتیاط، لعدم کفایته فی الغسل قطعا، بل هو تنظیف صوریّ تعبدی کالرشّ مع جفاف المتلاقیین.

و أمّا لزوم الحرج: فإن کان من جهة کثرة الابتلاء بذلک فهو فی محلّ المنع، مع أنّ اعتبار الحرج النوعیّ مع قیام الدلیل ساقط، و الحرج الشخصی مسقط لأکثر التکالیف، و منها الاجتناب عن الغسالة، لا لنجاسة ما دلّ الدلیل علی نجاسته.

و ما ذکره من ابتلاء الشخص أحیانا بتطهیر فیه و عدّه فیما یفعله من قطع الغسالة عن موارد نزولها من المجانین، منقوض علیه بما لو فرض تغیّر الغسالة، و دعوی ندرته لا تنفع، لأنّ غرضه استهجان نفس الفعل و عدّه خارجا عن فعل العقلاء بل المتشرّعة- کما ذکره ⁽¹⁾- لا المشقّة من جهة کثرة الابتلاء، و لا ریب أنّه لا ینبغی الاعتناء بمثل هذه الخطابیّات فی رفع الید عن القاعدة المعدودة من الأصول ⁽²⁾فی لسان مثل المحقّق و الشهید ⁽³⁾و غیرهما من الفحول.

و أمّا القول الثالث فی المسألة:

فهو التفصیل بین الغسلة المطهّرة و غیرها مطلقا، سواء کان فی الثوب أو البدن أو الإناء، و لو فی ولوغ الکلب، و هو المحکیّ صریحا عن العلّامة الطباطبائی ⁽⁴⁾و کلّ من قال: بأنّ الغسالة کالمحلّ بعدها.

1) إشارة إلی ما نقله عن صاحب الجواهر، انظر الصفحة: 331.

2) أی قاعدة «تنجیس القلیل بالملاقاة».

3) تقدّم کلامهما فی الصفحة: 321.

4) المصابیح (مخطوط): 106 فی الجواب عن حجّة المرتضی.

ص: 335

و لعلّ حجّته علی النجاسة فیما عداها ما تقدّم، و علی الطهارة فیها: أنّ ملاقاته للمحلّ سبب فی طهارته، و الظاهر من أدلّة انفعال القلیل انفعاله بما یکون نجسا حین الملاقاة لا ما یکون الملاقاة سببا لزوال نجاسته. و قد مرّ أنّه لا یدخل فی أذهان العرف صیرورة الماء الملاقی للمحلّ النجس بمنزلة نفس النجس مع طهارة المحلّ الملاقی له، و قیاسه علی إزالة الأوساخ الحسیّة قد عرفت بطلانه بإبداء الفرق الواضح، و قد تقدّم أنّ کیفیة تنجیس الشی‌ء أمر لم یدلّ علیها جامع شامل للمقام، و المستفاد من تتبّع المقامات الخاصّة لا یشمل الملاقاة المزیلة، و تقدّم أنّه إذا عرض علی العرف صیرورة کلّ جزء صغیر من الماء بمنزلة عین الأثر الموجود فی الثوب من الوسخ أنکروا طهارته به، و إذا عرض علیهم طهارته به أنکروا صیرورته کذلک فإذا فرض قطعهم بالثانی لم یفهموا من أدلّة الانفعال شمولها لهذا النحو من الملاقاة المزیلة، فلم یبق إلّا عموم معاقد الإجماعات فی نجاسة الماء القلیل الملاقی للنجس أو مطلق الجسم الرطب الملاقی له، لکن من المعلوم عدم إرادة القائلین بطهارة الغسالة هذا العموم من کلامهم فی دعوی الإجماع، و أمّا القائلون بنجاستها فلو اکتفی بهم کفی قولهم بنجاسة الغسالة فی دعوی الإجماع علیها، فتأمّل.

و أمّا روایة العیص المتقدّمة ⁽¹⁾فالاستدلال بها فی المقام مبنیّ علی کفایة الغسلة الواحدة فی مطلق القذارات، و إلّا أمکن حمل الروایة علی الغالب من اجتماع الغسالتین، بل یمکن حملها بناء علی الاکتفاء فی التطهیر بالغسلة الواحدة- کالإجماعات السابقة- علی ما هو الغالب من اجتماع الأجزاء المنفصلة من المحلّ قبل زوال العین، فإنّ المنفصل عن المحلّ قبل زوال العین

1) تقدّمت فی الصفحة: 321- 322.

ص: 336

عنه لیس منفصلا من الغسلة المطهّرة، فحکمه کالمنفصل من الغسلة الاولی، بل هو أشدّ منه.

بل لا ینبغی أن یکون محلّا للنزاع، لأنّ النزاع فی المنفصل عن الغسل المؤثّر فی التطهیر الشرعی الواجب کونه بالماء المطلق الطاهر، و المنفصل قبل زوال العین إنّما انفصل عن غسلة غیر معتبرة فی نظر الشارع، لعدم إفادتها إلّا زوال العین الّذی یحصل بالماء المضاف و النجس و المسح بجسم طاهر أو نجس، و لذا احتاج الثوب بعده إلی غسلتین لکن یکفی فی الأولی منهما استمرار الصبّ الأوّل آنا ما بعد زوال العین.

و ممّا یشهد بخروج هذا الماء عن محلّ النزاع أنّ من جملة الأقوال فی هذه المسألة القول بأنّ الغسالة کالمحلّ بعدها ⁽¹⁾و جعلوا هذا القول مقابلا للقول بکونها کالمحلّ قبل الغسل، و من المعلوم: أنّ هذا الماء المنفصل قبل زوال العین لا فرق بین أن یکون کالمحلّ بعده أو قبل الغسل، لأنّ المحلّ بعده علی ما کان علیه.

و تفصیل الکلام فی ذلک: أنّ الماء المنفصل عن المحلّ ینقسم باعتبار حالات المحلّ إلی أقسام أربعة: لأنّه إمّا أن ینفصل قبل زوال العین عن المحلّ أو بعده، و علی الثانی فإمّا أن یکون واردا علی المحلّ قبل الحکم بطهارته أو بعده، و علی الأوّل منهما فإمّا أن لا یحصل به طهارة المحلّ أو یحصل.

فالأوّل: قد عرفت هنا أنّه لا ینبغی التأمّل فی نجاسته، بل لا ینبغی أن یکون محلّا للخلاف، لعدم جریان شی‌ء من أدلّتهم فیه عدا منع عموم أدلّة

1) انظر مفتاح الکرامة 1: 90 و 92.

ص: 337

الانفعال، و هو فی مثل هذا الفرد کما تری! و الثانی: قد عرفت سابقا أنّ الظاهر من المبسوط و الخلاف و المعتبر و المنتهی و الناصریّات ⁽¹⁾و السرائر أنّ محلّ الخلاف غیره ⁽²⁾. لکن ظاهر بعض و صریح آخرین وجود القول به ⁽³⁾.

و الثالث: هو المتیقّن من محلّ النزاع، و قد نفینا البعد عن القول بطهارته ⁽⁴⁾بناء علی منع عموم أدلّة الانفعال بالملاقاة- بل سائر الأدلّة- للملاقاة الّتی یحصل بها الطهارة. و علی هذا فالمنفصل من الثوب قبل تمام عصره من الثانیة نجس لبقاء المحلّ حین الملاقاة علی النجاسة و عدم زوالها بها.

و أمّا الرابع: و هو الوارد علی المحلّ بعد الحکم بطهارته، فلا ینبغی الإشکال و لا الخلاف فی طهارته، لعدم المقتضی للنجاسة.

لکن فی الروض: أنّ الشهید قدّس سرّه فی حاشیة منه علی ألفیّته حکی عن بعض الأصحاب قولا بأنّ الغسالة کالمحلّ قبل الغسل و إن حکم بطهارة المحلّ بل و إن ترامت الغسلات لا إلی نهایة، محتجّا بأنّه ماء قلیل لاقی نجسا، و بیانه: أنّ تطهیر المحلّ بالقلیل علی خلاف الأصل المقرّر من نجاسة القلیل بالملاقاة، فیقتصر فیه علی موضع الحاجة، و هو المحلّ دون الماء. ثمّ قال: و یدفعه حکم الشارع بالطهارة بعد تمام الغسلات فلا اعتبار بما یحصل

1) فی «ألف» و «ب»: بل الناصریات.

2) راجع الصفحة: 323- 324.

3) انظر المدارک 1: 122.

4) راجع الصفحة: 334 و ما بعدها.

ص: 338

بعد ذلک ⁽¹⁾انتهی.

أقول: الّذی ینبغی أن یحمل علیه کلام هذا القائل أنّه إذا فرض تحقّق الغسلة المطهّرة و لم ینفصل الماء عن المحلّ فالمحلّ طاهر و الماء الموجود فیه نجس، فإذا غسل مرّة أخری لاقی ماءه الماء الباقی من الغسل المطهّر و المفروض أنّه نجس، و إن طهر المحلّ، فینفعل به الماء الثانی. و أمّا القول:

بأنّ الماء فی الغسلة الغیر المؤثّرة إذا ورد علی المحلّ الطاهر الخالی عن الماء النجس نجس، فهو ممّا لا ینبغی من الشهید حکایته، فکیف من بعض الأصحاب اختیاره! و یمکن أن یستفاد ذلک من المحکیّ عن نهایة العلّامة من أنّه یحتمل أن یکون الماء نجسا انفصل عن الغسلة المطهّرة أو لم ینفصل ⁽²⁾فإنّ المراد من قوله: «لم ینفصل» عدم انفصاله عن الغسلة المطهّرة، لا انفصاله عن غیرها من الغسلة المتقدّمة- کما زعم- فانّ المناسب حینئذ مقابلة الغسلة المطهّرة بقوله: «أو غیرها» لا مقابلة الانفصال بقوله: «أو لم ینفصل» و حینئذ فإذا فرض نجاسة غیر المنفصل فکلّما لاقاه الماء نجس به و إن ترامی إلی غیر النهایة.

و هذا القول حسن جدّا، بل هو الّذی ینبغی أن یقول به کلّ من یقول بنجاسة الغسالة، لأنّ النجاسة لا یختصّ بما بعد الانفصال کما یظهر من العلّامة فی المختلف ⁽³⁾حتّی یورد علیه- کما فی الذکری ⁽⁴⁾- بلزوم تأخّر المعلول و هو

1) روض الجنان: 159.

2) نهایة الإحکام 1: 244.

3) المختلف 1: 239.

4) لم نعثر علی هذا الإیراد فی الذکری، نعم هو موجود فی روض الجنان: 159، فراجع.

ص: 339

النجاسة عن العلّة، و هی الملاقاة، و إن کان الإیراد غیر وارد، لمنع تمام العلّة بالملاقاة، بل یلتزم بطهارة المحلّ للإجماع و نجاسة الماء و لو فی المحلّ بعموم أدلّة الانفعال، إلّا أنّه لا یؤثّر فی المحلّ نجاسة، فیکون ذلک تخصیصا فی قاعدة أنّ «کلّ نجس منجّس» بناء علی عمومها لمثل ما نحن فیه، کما تقدّم، فیکون ما یلاقی هذا الماء قبل الانفصال من الماء و غیره من الأجسام نجسا.

و منه یعلم: أنّه لو کان الماء باقیا فی المحلّ من الغسلة الأولی فصبّ علیه الماء لم یعد هذا الصبّ غسلة مطهّرة، لأنّه لا یطهّر الماء الأوّل، لأنّ الماء النجس لا یطهر بالقلیل فینفعل به و لا یطهر المحلّ.

ثمّ إنّ ما ذکر من عدم انفصال الغسالة بعد تحقّق الغسل واضح فی غسل ما یحتاج إلی العصر بناء علی خروج العصر عن مفهوم الغسل، و إلّا لم یتحقّق الطهارة قبله کما فی البدن و إن قلنا بدخول انفصال الغسالة فی مفهوم الغسل فیه. و أمّا بناء علی کفایة مجرّد الصبّ فیه، ففرض بقاء الغسالة فی المحلّ و طهارته مع عدم انفصال الغسالة یتصوّر فی القطرات العالقة بطرف البدن المحتاجة فی الانفصال إلی العلاج بنفض الید أو أخذها بخرقة أو ید أو غیر ذلک، فلا بدّ من ملاحظة أنّ مثلها داخلة فی الغسالة المبحوث عنها أم لا؟

من أنّه جزء من الماء المستعمل فی إزالة الخبث و هو محلّ النزاع، لا فی عنوان «الغسالة» حتّی یقال: إنّها اسم لما ینفصل بالغسل، کما فی أمثالها من هذا الوزن- کالقراضة و النخامة و النخالة- مع احتمال عموم الانفصال لما هو مشرف علیه و أنّ الحکم بالنجاسة معلّق علی الماء القلیل الملاقی للمحلّ، و المحکوم بطهارته إجماعا بعد الغسل نفس البدن و الرطوبة الکائنة علیه،

ص: 340

لعدم اعتبار التجفیف إجماعا إلّا من ظاهر المفید فی إناء الولوغ ⁽¹⁾.

و من أنّ ظاهر کثیر من کلماتهم الاختصاص بالمنفصل فعلا بنفسه حین الصبّ أو بعده بیسیر، دون المحتاجة فی الانفصال إلی العلاج، بل صریح عبارة المبسوط- المتقدّمة- أنّ ما یبقی علی البدن طاهر إجماعا ⁽²⁾، و هو یشمل مثل هذه القطرات، و لا یختصّ بالرطوبة الکائنة علی المغسول.

و کیف کان: فالأقوی طهارتها لإطلاق الأمر بصبّ الماء ⁽³⁾من غیر تقیید بشی‌ء آخر بعد الصبّ من علاج لفصل الماء.

و دعوی: أنّ الإطلاق یظهر منه طهارة المحلّ بمجرّد الصبّ و لا کلام فیه، إنّما الکلام فی طهارة ما علی طرف المحلّ من بقیة الماء، کما أنّ إطلاق الأمر بغسل الثوب- بناء علی دخول العصر فی مفهوم الغسل- لا ینافی نجاسة ما یرسب فیه من الغسالة و وجوب إخراجه بعصر و نحوه لأجل ذلک، مدفوعة: بأنّ الظاهر کون أخبار الغسل و الصبّ فی مقام علاج البدن و الثوب النجسین حتّی یجوز استعمالهما ⁽⁴⁾فیما یتوقّف علی الطهارة، و معلوم: أنّ طهارة المحلّ مع نجاسة القطرات العالقة لا ینفع فی استعمال الثوب، و لذا لو قلنا بعدم دخول العصر فی مفهوم غسل الثیاب و لم یدلّ دلیل من الخارج علی اعتباره لم نقل بوجوبه لإخراج ماء الغسالة، بل لو قلنا بوجوب إخراجه لکنّ الثوب بعد العصر لا یخلو عن قطرات عالقة علی الثوب الملویّ تنجذب عند انحلاله

1) المقنعة: 65.

2) تقدّمت فی الصفحة: 317، لکنّه قال: «إنّ ما یبقی فی الثوب جزء منه و هو طاهر بالإجماع».

3) الوسائل 2: 1001، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 3 و 4 و 7.

4) فی مصححة «ع»: استعماله، و فی سائر النسخ: استعمالها، و الصواب ما أثبتناه.

ص: 341

من اللیّ.

و ممّا یوضح ذلک ما فی روایة عمّار المتقدّمة- الواردة فی تطهیر الإناء من إدخال الماء و إفراغه منه ثلاث مرّات ⁽¹⁾- حیث دلّ علی طهارته بمجرّد إفراغ الماء منه، فإنّ لازم الحکم بطهارة الکوز بمجرّد الإفراغ جواز جعله علی الاستقامة بعد قلبه لإفراغ الماء منه و من المعلوم: أنّه لا ینفکّ بعد الإفراغ عن قطرات عالقة علی فم الکوز.

و یؤیّده أیضا خلوّ روایات الاستنجاء من البول و الغائط ⁽²⁾الواردة فی مقام البیان عن نفض البدن عن القطرات الباقیة.

هذا کلّه علی تقدیر القول بنجاسة الغسالة حتّی فی الغسلة المطهّرة. أمّا علی القول بطهارتها فلا إشکال فی القطرات الباقیة منها و لا فی الباقیة من الغسلة الاولی من حیث جواز إیراد الماء الثانی قبل فصلها و عدم انفعال الماء الثانی بها، لإطلاقات الصبّ أو الغسل مرّتین و عدم تقیید الغسلة الثانیة بکونها بعد أخذ القطرات الباقیة من الاولی. و لا یرد هنا مثل ما ورد سابقا من أنّ الاجتزاء بالمرّتین فی طهارة المحلّ لا ینافی نجاسة الماء، لأنّ وجوب أخذ القطرات الاولی مناف للاجتزاء بالصبّ الثانی کیف ما اتّفق، حتّی أنّ جماعة ذهبوا إلی الاجتزاء عن الصبّ الثانی باستمرار الأوّل، و إن اختلفوا بین مجتز فی الاستمرار بمقدار الصبّین کالذکری ⁽³⁾و معتبر فیه کونه بمقدارهما و الفصل المتخلّل بینهما کما فی المدارک ⁽⁴⁾و عن غیره.

1) تقدّمت فی الصفحة: 322.

2) الوسائل 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء المضاف.

3) الذکری: 15.

4) مدارک الأحکام 2: 339.

ص: 342

بقی الکلام فی أمور:

الأوّل: أنّه حکی فی المدارک عن جماعة أنّ کلّ من قال بطهارة الغسالة اعتبر ورود الماء علی النجاسة ⁽¹⁾. و لا دلیل علی الملازمة لا من أدلّتهم و لا من عنواناتهم، سواء أراد من ذلک أنّ القائل بالطهارة اعتبر فی الغسل الورود حتّی لا یسمّی ما ورد علیه النجاسة غسالة لعدم زوال الخبث به، أم أراد أنّ الإزالة و إن تحقّقت بإیراد النجس علی الماء، إلّا أنّ الطهارة منحصرة فی صورة الإزالة بالعکس.

و کلام الشهید فی الدروس ⁽²⁾- حیث جعل التفصیل بین ورود الماء و عکسه قولا فی مسألة ما یزیل به الخبث- یدلّ علی وجود القول بالطهارة مع الاعتراف بعدم اعتبار الورود فی الإزالة. و ما فی الذکری فی مسألة الغسالة إلی الطهارة ⁽³⁾و فی مسألة إزالة النجاسات إلی عدم اعتبار الورود ⁽⁴⁾.

الثانی: قد عرفت عدم الخلاف فی عدم جواز رفع الحدث بالغسالة علی تقدیر القول بالطهارة. و أمّا إزالة الخبث بها علی هذا القول، ففیه قولان: ظاهر المبسوط و صریح الوسیلة المنع، قال فی المبسوط: و لا یجوز إزالة النجاسة إلّا بما یرفع به الحدث ⁽⁵⁾. نعم، لو استند فی عدم انفعال الغسالة إلی ما یقتضی نفی البأس عنه ⁽⁶⁾أمکن الجمع بینه و بین أدلّة انفعال القلیل بکونها نجسة معفوّ عنها من حیث تنجیس الملاقی، فیرجع فی جواز غسل

1) مدارک الاحکام 1: 122.

2) الدروس 1: 122.

3) الذکری: 9.

4) الذکری: 15.

5) المبسوط 1: 10.

6) کذا، و المناسب: عنها.

ص: 343

النجاسة بها إلی اشتراط الطهارة فی ماء الإزالة أو یکفی أن لا یؤثّر فی نجاسة المحلّ. و قد تقدّم عبارة الوسیلة فی أوّل المسألة ⁽¹⁾.

بل ربّما حکی عن بعض: أنّ المنع من رفع الحدث دون الخبث خرق للإجماع ⁽²⁾لکن حکی عن بعض ⁽³⁾الجواز لاختصاص الدلیل المانع برفع الحدث.

و هو الأقوی، لإطلاقات أدلّة الغسل بالماء. و دعوی انصرافها إلی غیر هذا الفرد مجازفة، و الاستصحاب لا یقابل الإطلاقات.

و قد یستظهر من بعض الأخبار المنع، مثل روایة عمّار- المتقدّمة- الآمرة بإفراغ ماء الغسالة عن الکوز ⁽⁴⁾بناء علی أنّ الوجه فیه عدم جواز استعماله ثانیا فی الغسلة اللاحقة.

و فیه: أنّه إن أرید ظهورها فی عدم جواز تحریک الماء فی الإناء ثانیا لحصول الغسلة اللاحقة، ففیه أنّ ذلک لعدم حصول تعدّد الغسل. و إن أرید ظهورها فی عدم جواز استعمال الماء المفرغ ثانیا، فلا ریب أنّ الروایة واردة علی النحو المتعارف من عدم جمع الغسالة ثمّ استعمالها. و یمکن أن یقال: إنّ بناء المسألة علی الاستناد فی عدم انفعال الغسالة إلی غیر منع عموم أدلّة الانفعال.

الثالث: أنّه إذا قلنا بالنجاسة، فمقتضی القاعدة کون حکمها کمطلق

1) راجع الصفحة: 325.

2) ذکره فی الجواهر 1: 351 بتعبیر: قد یقال.

3) المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس: 253، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 1: 487.

4) تقدّمت فی الصفحة: 322.

ص: 344

النجاسات الّتی لم یرد فی غسلها نصّ خاصّ بالوحدة و التعدّد، إلّا أنّ الاعتبار یقتضی بأنّها لا یکون أشدّ من المحلّ قبلها، فإذا انفصلت من الغسلة الأخیرة لزم بحکم الاعتبار الاکتفاء فی إزالتها بالمرّة الواحدة، و إن قلنا بوجوب التعدّد، فیما لا نصّ فیه علی الوحدة أو التعدّد، إلّا أنّ الاعتناء بهذا الاعتبار مشکل جدّا.

و لو قلنا فی مطلق النجاسة بالتعدّد، فغسالة ما نصّ علی کفایة الوحدة فیه محتاجة علی هذا إلی التعدّد، إلّا أنّ فحوی کفایة المرّة فی محلّها تدلّ علی الاکتفاء بها فیها. و لیس هذا کالاعتبار السابق، لأنّا لم نعلم أنّ المناط فی الاکتفاء فی المحلّ بالغسلة الباقیة حصول الخفّة فی نجاستها، لاحتمال کون الوجه فیه هو لزوم التسلسل و استحالة التطهیر، بخلاف ما اکتفی فی إزالته بالمرّة الواحدة، فإنّ الظاهر أنّه لخفّة النجاسة فلا یعقل أشدّیة غسالته.

إلّا أن یقال: لعلّ الوجه فی الاکتفاء بالمرّة فی الأصل لزوم الحرج، لعموم الابتلاء به، و هذا غیر جار فی غسالته، کما أنّ ما دون الدرهم معفوّ من نفس الدم دون غسالته.

فالأحوط بل الأقوی: مراعاة حکم النجاسة فی الغسالة و إن کان طهارة المحلّ متوقّفة علی أقلّ من العدد لاستیفاء بعض غسلاته أو لغیر ذلک إلّا أن یعلم کونه لأجل خفّة نجاسته فلا یزید حکم الفرع علی الأصل.

الرابع: محلّ الخلاف فی الغسالة ما (عدا ماء الاستنجاء فإنّه) لا بأس به کما عن مصباح السیّد ⁽¹⁾و فی السرائر مدّعیا الإجماع علیه تارة و عدم

1) حکاه عنه فی المعتبر 1: 91.

ص: 345

الخلاف فیه اخری ⁽¹⁾و معفوّ عنه کما عن المنتهی ⁽²⁾و عن غیره ⁽³⁾.

و لا ینجّس الثوب و البدن کما فی المقنعة ⁽⁴⁾و عن غیره ⁽⁵⁾و المحکیّ عن ظاهر جماعة الاتّفاق علیه ⁽⁶⁾بل هو (طاهر) کما صرّح به فی الکتاب و القواعد ⁽⁷⁾و اشتهر بین المتأخّرین، و عن غیر واحد ⁽⁸⁾نقل الإجماع علیها ⁽⁹⁾.

و الأصل فی المسألة: الأخبار المعتبرة، ففی حسنة الأحول: «أخرج من الخلاء فأستنجی بالماء فیقع ثوبی فی الماء الّذی استنجیت به؟ قال:

لا بأس» ⁽¹⁰⁾و رواها فی العلل بزیادة قوله علیه السلام: «أ تدری لم صار لا بأس به؟ قلت: لا و اللّٰه، قال: لأنّ الماء أکثر من القذر» ⁽¹¹⁾.

و [ما] رواه محمّد بن النعمان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قلت له:

أستنجی ثمّ یقع ثوبی به و أنا جنب؟ فقال: لا بأس به» ⁽¹²⁾.

و روایة عبد الکریم بن عتبة الهاشمی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یقع ثوبه علی الماء الّذی استنجی به، أ ینجّس ذلک ثوبه؟

1) السرائر 1: 97- 98 و 184.

2) المنتهی 1: 143.

3) الذکری: 9، و البیان: 102.

4) المقنعة: 47.

5) لم نعثر علیه.

6) انظر الحدائق 1: 467- 468.

7) القواعد 1: 186.

8) المدارک 1: 124، و الذخیرة: 143.

9) کذا فی النسخ، و المناسب: علیه.

10) الوسائل 1: 160، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.

11) علل الشرائع 1: 287، الباب 207، الحدیث الأوّل.

12) الوسائل 1: 161، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 4.

ص: 346

قال: لا» ⁽¹⁾.

و ظاهر «عدم تنجیس شی‌ء ممّا یلاقیه» الطهارة، کما أنّ المتبادر المرکوز فی أذهان المتشرّعة: أنّ التنجیس فی الجملة من لوازم ماهیة النجس و إن لم ینجس بعض الأشیاء، کما أنّ الغسالة لا ینجس المحلّ، فإذا فرض أنّهم سمعوا أنّ هذا الماء إذا القی علی مثله أو أقلّ بقی ذلک الماء علی طهارته جزموا بطهارة الماء الملقی، بل لم یفهم الطهارة فی غالب ما سئل عنه فی الروایات إلّا من الجواب بعدم وجوب غسل ملاقیه.

و منه یظهر: أنّ القول بمحض العفو دون الطهارة جمعا بین أدلّة نجاسة الغسالة و هذه الأخبار کما تری! بل المتعیّن تخصیص ما دلّ علی انفعاله من عمومات انفعال الماء القلیل ⁽²⁾و روایة العیص المتقدّمة ⁽³⁾بما عدا المقام، و هو أولی من تخصیص القاعدة المستفادة من تعدّی نجاسة کلّ متنجّس.

و التحقیق: أنّ هذه القاعدة ساقطة باعتبار القطع بخروج الفرد المردّد بین ماء الاستنجاء و ملاقیه عن عمومها، فتبقی أدلّة تنجّس الماء القلیل و أدلّة عدم البأس بماء الاستنجاء علی حالها من عدم التعارض، لأنّ التعارض بینهما فرع شمول القاعدة المذکورة لهذا الماء.

فالقول بأنّه نجس لا ینجّس ملاقیه قویّ، فنجاسة ⁽⁴⁾الغیر المنجّسة المستفادة من أدلّة انفعال الماء القلیل و أدلّة عدم تنجیسه الثوب ممّا لا محیص عن الالتزام بها.

1) الوسائل 1: 161، الباب 13 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 5.

2) الوسائل 1: 112، الباب 8 من أبواب الماء المطلق.

3) تقدّمت فی الصفحة: 321- 322.

4) کذا فی النسخ، و لعلّ الصواب: فالنجاسة.

ص: 347

و أمّا الإجماع علی الطهارة دون العفو فلم یثبت، لخلوّ کلام السیّد فی المصباح ⁽¹⁾و المفید فی المقنعة ⁽²⁾و الشیخ فی المبسوط ⁽³⁾و الحلّی فی السرائر ⁽⁴⁾عن التصریح بالطهارة، مع أنّه لا ینفع ممّن قال بطهارة الغسالة، لأنّ الطهارة عنده علی القاعدة. و الاتّفاق الملفّق من القول بکونه استثناء من نجاسة الغسالة و القول بکونه علی قاعدتها من الطهارة لا یثمر الظنّ، فضلا عن الحدس القطعیّ الّذی هو المناط فی تحقّق الإجماع عند المتأخّرین.

هذا، و یمکن أن یقال: إنّ الأخبار المذکورة معارضة نفسها ⁽⁵⁾لأدلّة تنجّس القلیل فتخصّصها، لأنّ النجاسة فی الشرع إمّا وجوب الاجتناب عن الشی‌ء فی الصلاة و الأکل و ما الحق بهما- کما فی قواعد الشهید قدّس سرّه ⁽⁶⁾- أو صفة منتزعة عن هذه الأحکام، فإذا حکم الشارع بأنّه لا بأس بالثوب الواقع فی ماء الاستنجاء، فهو کالتصریح بجواز الصلاة و الطواف فیه، و إذا لم ینجس الطعام المطبوخ به جاز أکله، فإذا لم یجب الاجتناب عنه فی الصلاة و لا فی الأکل لم یکن نجسا. و أمّا سائر الأحکام- کحرمة شربه و إدخاله المسجد و نحوهما- فإنّما جاء من أدلّة وجوب الاجتناب عن النجس، و المفروض عدمه. و یمکن أن یستفاد ذلک من التعلیل المتقدّم فی قوله علیه السلام: «لأنّ الماء أکثر من القذر» ⁽⁷⁾بناء علی أنّ ظاهره عدم انفعال الماء

1) حکاه عنه فی المعتبر 1: 91.

2) المقنعة: 47.

3) المبسوط 1: 16.

4) السرائر 1: 97- 98 و 184.

5) فی مصحّحة «ع»: بأنفسها.

6) القواعد و الفوائد 2: 85، القاعدة: 175.

7) تقدّمت الروایة فی الصفحة: 345.

ص: 348

بالقذر و عدم تأثّره منه، بل استهلاکه له، و هذا الکلام من قبیل قوله علیه السلام فیما ورد علی الثوب من ماء المطر الواقع علی النجاسة: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أکثر منه» ⁽¹⁾فتأمّل.

ثمّ المراد بالعفو بعد الإجماع علی عدم تنجّس ملاقیه یحتمل أمورا:

الأوّل: أن یکون حکمة فی الطهارة کما حکی عن بعض ⁽²⁾فیکون الاختلاف فی التعبیر، و هو بعید. و تمسّکهم بالحرج فی الاجتناب لا إشعار فیه به، فضلا عن الدلالة.

الثانی: أن یکون نجسا معفوّا عنه علی الإطلاق بمعنی أن لا یحکم علیه بتکلیف من التکالیف المتفرّعة علی النجاسة، و هو الّذی استظهره المحقّق الثانی من النصّ و کلام الأصحاب ⁽³⁾.

و الظاهر رجوع هذا إلی القول بالطهارة، بناء علی أنّ النجاسة حکم شرعیّ بالاجتناب فی أمور، أو منتزعة من ذلک الحکم الشرعی.

نعم، تظهر الثمرة فی غیر الأحکام الشرعیة من الخواصّ و فی الأحکام الشرعیة الغیر الإلزامیة المتعلّقة بالنجس عدا ما اجمع علی وحدة حکم الطهارة و النجاسة فی واجبه و مستحبّه کالصلاة.

و لو قلنا: بأنّ الطهارة أمر وجودیّ لا مجرّد عدم النجاسة ظهرت الثمرة فی الأمور المشروطة بالطهارة، إذ لا یکفی حینئذ ارتفاع حکم النجاسة عن هذا الماء.

1) الوسائل 1: 108، الباب 6 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) لم نعثر علی مصرّح به، و لعلّه یستفاد من کلام المحقّق فی المعتبر 1: 91، کما أشار إلیه فی الجواهر 1: 355.

3) جامع المقاصد 1: 130.

ص: 349

الثالث:- و هو الّذی استظهره فی المدارک ⁽¹⁾من عبارة الذکری- إذ ⁽²⁾لا یجب الاجتناب عنه، فیجوز شربه و أکل الطعام المختلط به و حمله فی الصلاة و إدخاله فی المسجد، و لا تجب إزالته ممّا یجب تطهیره، و لا ینفع فی جواز التطهیر به. حاصله: أنّه لا یترتّب علیه آثاره، و تسمیته عفوا باعتبار عدم وجوب الاجتناب عنه.

الرابع: أن لا یتعدّی نجاسته إلی ملاقیه، فهو معفوّ عنه من حیث السرایة، و هو ظاهر ما تقدّم من المصباح و السرائر ⁽³⁾و ظاهر المنتهی: حیث قال: عفی عن ماء الاستنجاء إذا وقع شی‌ء منه علی ثوبه و بدنه ⁽⁴⁾. و قد عرفت أنّ ظاهر أخبار المسألة و کلمات من لم یصرّح بالطهارة هو هذا الأخیر.

و منه یظهر ما فی کلام جامع المقاصد علی کلام الشهید قدّس سرّه فی الذکری، حیث قال: و تظهر الثمرة بین العفو و الطهارة فی استعماله، حیث قال:

اللازم علیه أحد الأمرین: إمّا عدم إطلاق العفو عنه، و إمّا القول بطهارته، لأنّه إذا باشره بیده ثمّ باشر به ماء قلیلا و لم یمنع من الوضوء به کان طاهرا لا محالة، و إلّا وجب المنع من مباشرة ماء الوضوء إذا کان قلیلا، فلا یکون العفو مطلقا، و هو خلاف ما یظهر من الخبر و کلمات الأصحاب ⁽⁵⁾انتهی.

إذ لا یخفی أنّ عدم تنجّس ملاقیه و صحّة الوضوء بماء لاقاه- علی ما

1) مدارک الأحکام 1: 125.

2) کذا، و المناسب: أنّه.

3) تقدّم عنهما فی الصفحة: 344- 345.

4) المنتهی 1: 143.

5) جامع المقاصد 1: 130.

ص: 350

هو صریح الخبر و ظاهر الأصحاب- لا یوجب الحکم بجواز استعماله فی إزالة الحدث و الخبث. و إن أراد به أنّ ظاهر الخبر و کلام الأصحاب العفو المطلق بجعل وجود صفة النجاسة کعدمها، فلا نسلّم أنّه ظاهر کلام بعضهم فضلا عن جمیعهم، لما عرفت من کلمات من لم یصرّح بالطهارة.

و الأقوی- علی تقدیر عدم القول بالطهارة- العفو بالمعنی الرابع، و علی القول بالطهارة عدم جواز رفع الحدث به، لإطلاق ما تقدّم فی حکم الغسالة من نقل الإجماع علی أنّ ما یزال به النجاسة لا یرفع الحدث ⁽¹⁾فتأمّل.

أمّا جواز رفع الخبث به فلا یخلو عن قوّة للإطلاقات السلیمة.

و أمّا الوضوء و الغسل الغیر الرافعین ففی جوازهما إشکال، من الإطلاقات، و من أنّ الظاهر من الأوامر الواردة فی الأغسال و الوضوءات الغیر الرافعة کونها علی نحو الرافعیة، فإذا أمر الحائض بالوضوء ⁽²⁾أو بغسل الإحرام ⁽³⁾- مثلا- فکأنّه وکل جمیع ما یعتبر فیه إلی ما تقرّر فی الوضوء و الغسل الواجبین، مع أنّ الظاهر أنّ المراد من هذه الطهارات تنظیف یکون من شأنه رفع الحدث إذا صادفه. و هذا لا یخلو عن قوّة.

ثمّ إنّ المصرّح به فی کلام جماعة عدم الفرق بین المخرجین ⁽⁴⁾و هو ظاهر کلّ من أطلق الاستنجاء بناء علی شموله بشهادة جماعة لغسل مخرج البول ⁽⁵⁾و به یستقیم الاستدلال علی العموم بإطلاق لفظ «الاستنجاء» فی

1) راجع الصفحة: 314.

2) الوسائل 2: 587، الباب 40 من أبواب الحیض.

3) الوسائل 9: 64، الباب 48 من أبواب الإحرام.

4) کالمحقّق فی المعتبر 1: 91، و الشهید فی الذکری: 9، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 129، و السیّد فی المدارک 1: 124.

5) راجع التنقیح الرائع 1: 70، و الجواهر 1: 357 و 2: 13.

ص: 351

الأخبار المؤیّد بغلبة عدم تفارق التخلّی من المخرجین، و لا فرق أیضا بین المخرج الطبیعیّ و غیره إذا کان معتادا کما قیّد به بعض ⁽¹⁾بل مطلقا لإطلاق الأدلّة. و دعوی الانصراف لو تمّت لم یدخل المعتاد من غیر الطبیعی أیضا.

و الإنصاف: أنّ للانصراف مراتب نعلم باعتبار بعضها و إهمال بعضها الآخر، فإنّ انصراف هذا اللفظ إلی غسل موضع النجو- و هو الغائط- واضح لمن تتبّع موارد استعماله فی الأخبار ⁽²⁾و کلمات الأصحاب حیث یقابل الاستنجاء فیها بغسل مخرج البول ⁽³⁾مع أنّ مذهب الأصحاب کما فی غیر واحد عدم الفرق.

و لو تعدّت النجاسة تعدّیا فاحشا یخرج إزالته عن اسم الاستنجاء فلا ریب فی عدم دخوله تحت الإطلاق، لکنّ الظاهر الصدق مع تعدّیه بالخروج و إن کان علی خلاف العادة مع اتّحاد الموضوع عرفا.

فالأقوی- و إن کان خلاف الأحوط- عموم العفو (ما لم یتغیّر) أحد أوصاف الماء المنفصل (بالنجاسة) المفروضة، لعموم ما دلّ علی نجاسة المتغیّر و إن کان أعمّ من أخبار الاستنجاء من وجه، لکن عموم النجاسة أقوی، مضافا إلی انصراف أخبار الباب إلی غیر صورة التغیّر، و مفهوم العلّة فی روایة العلل ⁽⁴⁾بناء علی أنّ المراد بأکثریة الماء من القذر استهلاکه له و عدم ظهور أثره فیه، فلو ظهر أثر النجاسة فی الماء لم یعف عنه.

1) کما فی جامع المقاصد 1: 129، و الدلائل کما نقله فی مفتاح الکرامة 1: 93.

2) مثل الحدیث الأول من الباب 9، و الحدیث 5 من الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة، راجع الوسائل 1: 222، 224.

3) کالمفید فی المقنعة: 40، و القاضی فی المهذّب 1: 39 و ابن حمزة فی الوسیلة: 47، و الحلّی فی السرائر 1: 96.

4) علل الشرائع 1: 287، الباب 207، الحدیث الأوّل.

ص: 352

و من هنا یمکن توجیه ما ذکره بعضهم ⁽¹⁾من اشتراط عدم زیادة وزن الماء بعد الاستعمال لظهور أثر النجاسة فیه حینئذ. و لکنّه ضعیف لضعف الإشعار فی الروایة المذکورة.

و العمدة فی حکم تغیّر الأوصاف الثلاثة الإجماع مع التشکیک فی إطلاق أخبار الاستنجاء.

نعم، ینبغی أن یستثنی من ذلک التغیّر الحاصل للجزء الأوّل من الماء الوارد علی المحلّ، خصوصا إذا ورد قلیلا بالتدریج، فإنّ الاستنجاء غالبا لا ینفکّ عن هذا التغیّر، فإذا انفصل الجزء المتغیّر و وقع علی الأرض ینجس به ما یقع بعد ذلک علیه و لو فرض عدم انفصاله متغیّرا، لکنّ المحلّ ینجس بهذا الماء المتغیّر، و إزالة هذه النجاسة لیس استنجاء، لأنّه غسل موضع النجو من النجاسة الخارجة عنه، و من المعلوم: أنّ إخراج مثل هذا عن أخبار الاستنجاء یوجب التقیید بغیر الغالب، و هو أبعد من تخصیص أدلّة نجاسة المتغیّر أو تعمیم ماء الاستنجاء لما یشمل مثل هذا.

و الإنصاف: أنّ الماء الوارد أوّلا المتغیّر بالنجاسة إذا انفصل متغیّرا فوقع علی الأرض فلا یبعد الحکم بنجاسته، و إن بقی علی المحلّ و کان الوارد علیه المنفصل من المحلّ غیر متغیّر کان طاهرا، عملا بأخبار نجاسة الماء المتغیّر بمقدار لا یلزم منه ارتکاب التقیید البعید فی أخبار الباب بحیث یلحق الحکم فیها بغیر المفید لقلّة فائدته، خصوصا فی مقام ترک الاستفصال.

ثمّ إنّ قول المصنّف قدّس سرّه (أو تصیبه ⁽²⁾نجاسة من خارج) لیس

1) نهایة الإحکام 1: 244 و الذکری: 9.

2) فی الشرائع: تلاقیه.

ص: 353

حقیقة من قیود حکم المسألة الّذی هو عدم انفعال ماء الاستنجاء بنجاسة محلّ الغسالة باستعماله، فتنجّسه بنجاسة خارجة کالاستثناء المنقطع، و لذا أهمله بعض ⁽¹⁾إلّا أنّ ظاهر العبارة لمّا أفاد إطلاق الحکم بالطهارة نبّه علی اشتراط بقائه علی الطهارة بعدم انفعاله من نجاسة خارجة، و المراد به الخارج عن نجاسة النجو، فیشمل النجاسة الّتی تلاقیه بعد الانفصال أو قبله ممّا هو علی المحلّ، أو خرج منه کالدم المصاحب للبول، أو المتنجّس بنجاسة النجو کالدود و الحصاة المتنجّسین و الودی الخارج عقیب البول.

و لو سبقت الید إلی المحلّ، فهل یعدّ نجاسة خارجة أو لا؟ قولان، أقواهما العدم، لإطلاق الأخبار مع عدم استمرار الطریقة علی تقدیم الصبّ.

نعم، لو وضع یده لا بقصد الاستنجاء کانت کالمتنجّس الخارج. و لو وضع بقصده ثمّ أعرض، فان عاد فکما لو لم یعرض، و إن لم یعد فلا إشکال فی نجاسة غسالة الید. و اللّٰه العالم.

(و) الماء (المستعمل فی الوضوء) المسبّب عن حدث أصغر أو أکبر أو لا عنه، و کذا الأغسال المسنونة (طاهر) بضرورة مذهبنا (و مطهّر) عن الحدث و الخبث إجماعا. نعم، ذکر فی المقنعة: أنّ الأفضل تحرّی المیاه الطاهرة الّتی لم تستعمل فی أداء فریضة و لا سنّة ⁽²⁾.

(و الماء المستعمل ⁽³⁾فی) الغسل المقصود به (رفع الحدث الأکبر طاهر) إجماعا و إن لم یستقلّ بالرفع، بناء علی أنّ الحدث الأکبر فیما عدا الجنابة یرتفع بمجموع الغسل و الوضوء، و حینئذ فیشمل إطلاق العبارة

1) لم نعثر علیه.

2) المقنعة: 64.

3) فی الشرائع: و ما استعمل.

ص: 354

• کبعض الأدلّة- الوضوء ⁽¹⁾.

(و هل یرفع به الحدث ⁽²⁾) المستعمل فیه باستعماله فی موضع صبّ لغسل غیره؟ (فیه) للمصنّف قدّس سرّه (تردّد) فی بادئ النظر من جهة اختلاف الأخبار و کلمات الأصحاب، فإنّ صریح المقنعة ⁽³⁾و المبسوط ⁽⁴⁾و الوسیلة ⁽⁵⁾و المحکیّ عن الصدوقین ⁽⁶⁾و القاضی ⁽⁷⁾قدّس أسرارهم العدم، لروایة عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه قال: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، و قال: الماء الّذی یغسل به الثوب أو یغتسل به من الجنابة لا یتوضّأ منه و أشباهه، و الماء الّذی یتوضّأ به الرجل فیغسل به وجهه و یده فی إناء نظیف فلا بأس أن یأخذه غیره و یتوضّأ به» ⁽⁸⁾بناء علی أنّ صدر الروایة قضیة مهملة قد فصّلها الإمام علیه السلام بالفقرتین الأخیرتین، و النهی محمول علی التحریم بقرینة العطف علی غسالة الثوب. و لیس فی سند الروایة إلّا أحمد بن هلال المرمیّ بالغلوّ تارة و بالنصب اخری، و بعد ما بین المذهبین لعلّه یشهد بأنّه لم یکن له مذهب رأسا.

لکن التأمّل فی القرائن یکاد یلحق الروایة بالصحاح.

1) فی ما عدا «ع» زیادة: المذکور.

2) فی الشرائع زیادة: ثانیا.

3) المقنعة: 64.

4) المبسوط 1: 11.

5) الوسیلة: 74.

6) حکاه عنهما العلّامة فی المختلف 1: 233، و راجع الفقیه 1: 13، ذیل الحدیث 17.

7) جواهر الفقه: 8.

8) الوسائل 1: 155، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 13 مع اختلاف فی بعض الألفاظ.

ص: 355

منها: أنّ الراوی عنه الحسن بن فضّال، و بنو فضّال ممّن ورد فی شأنهم فی الحسن- کالصحیح- عن العسکری علیه السلام: «خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا» ⁽¹⁾مع أنّ هذه الحسنة ممّا یمکن أن یستدلّ بها علی جواز العمل بروایات مثل ابن هلال ممّا روی حال استقامة، و لذا استدلّ بها الشیخ الجلیل أبو القاسم بن روح قدّس سرّه حیث أفتی أصحابه بجواز العمل بکتب الشلمغانی، فقال بعد السؤال عن کتبه: أقول فیها ما قاله العسکری علیه السلام لمّا سئل عن کتب بنی فضّال: «خذوا ما رووا .. إلخ» ⁽²⁾.

و منها: أنّ الراوی عن ابن فضّال- هنا- سعد بن عبد اللّٰه الأشعری، و هو ممّن طعن علی ابن هلال حتّی قال: «ما سمعنا بمتشیّع یرجع من التشیّع إلی النصب إلّا أحمد بن هلال» ⁽³⁾و هو فی شدّة اهتمامه بترک روایات المخالفین، بحیث حکی عنه أنّه قال: «لقی إبراهیم بن عبد الحمید أبا الحسن الرضا علیه السلام فلم یرو عنه، فترکت روایته لأجل ذلک» ⁽⁴⁾و کیف یجوز أن یسمع من ابن فضّال الفطحی ما یرویه عن ابن هلال الناصبی، إلّا أن یکون الروایة فی کتاب معتبر مقطوع الانتساب إلی مصنّفه بحیث لا یحتاج إلی ملاحظة حال الواسطة أو محفوفة بقرائن موجبة للوثوق بها.

و منها: انّ ابن هلال روی هذه الروایة عن ابن محبوب، و الظاهر قرائته علیه فی کتاب ابن محبوب المسمّی بالمشیخة الّذی هو أحد الأصول الموصوفة

1) الوسائل 18: 103، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 13.

2) الغیبة (للشیخ الطوسی): 239.

3) کمال الدین 1: 76.

4) رجال العلّامة الحلّی: 197.

ص: 356

فی أوّل الفقه ⁽¹⁾بالصحّة و اعتماد الطائفة علیها و حکی عن ابن الغضائری الطاعن کثیرا فی من لا یطعن فیه غیره: أنّ الأصحاب لم یعتمدوا علی روایات ابن هلال إلّا ما یرویه عن مشیخة ابن محبوب و نوادر ابن أبی عمیر ⁽²⁾. و حکی عن السیّد الداماد إلحاق ما یرویه ابن هلال عن الکتابین بالصحاح ⁽³⁾.

و منها: اعتماد القمّیین علی الروایة کالصدوقین و ابن الولید و سعد بن عبد اللّٰه ⁽⁴⁾. و قد عدّوا ذلک من أمارات صحّة الروایة باصطلاح القدماء.

فالإنصاف: أنّ الوثوق الحاصل من تزکیة الراوی خصوصا من واحد لیس بأزید ممّا یفیده هذه القرائن، فالطعن فیها بضعف السند کما فی المعتبر ⁽⁵⁾و المنتهی ⁽⁶⁾مع عدم دورانهم مدار تزکیة الراوی محلّ نظر.

و یؤیّد الروایة المذکورة روایات أخر، مثل ما ورد من النهی عن الاغتسال بغسالة الحمّام، معلّلا ب «أنّه یسیل فیها ما یغتسل به الجنب و ولد الزنا و الناصب لنا أهل البیت، و هو شرّهم» ⁽⁷⁾فإنّ الظاهر کون سیلان کلّ واحدة من غسالات هؤلاء علّة مستقلّة فی المنع، إذ لا وجه لذکر الجنب مع

1) کذا فی النسخ، و الظاهر: الفقیه، و لکن مشیخة ابن محبوب لم تذکر فی الفقیه بالخصوص فی الموصوفات بالصّحة، إلّا أن تکون مندرجة فی قوله: «و غیرها من الأصول و المصنّفات» انظر الفقیه 1: 3.

2) رجال العلّامة الحلیّ: 202.

3) الرواشح السماویة: 109، الراشحة الرابعة و الثلاثون.

4) لم ندر من أین استفاد المؤلّف قدّس سرّه اعتماد المذکورین علی خصوص الروایة؟ انظر معجم رجال الحدیث 2: 358.

5) المعتبر 1: 90.

6) المنتهی 1: 135.

7) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل.

ص: 357

کون العلّة فی المنع غیره، کما لا یخفی.

و الصحیح عن ابن مسکان، قال: «حدّثنی صاحب لی ثقة أنّه سأل أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل ینتهی إلی الماء القلیل فی الطریق و یرید أن یغتسل و لیس معه إناء و الماء فی وهدة، فإن اغتسل رجع غسله فی الماء، کیف یصنع؟ قال: ینضح بکفّ بین یدیه، و کفّا من خلفه، و کفّا عن یمینه، و کفّا عن شماله، ثمّ یغتسل» ⁽¹⁾فإنّ الظاهر کون ما ذکره الإمام علیه السلام علاجا لدفع المحذور الّذی قرّره علیه السلام من رجوع الغسالة فی الماء، فلا بدّ من حمل النضح فی الجهات الأربع علی وجه یمنع من رجوع الغسالة فی الماء.

و الظاهر أنّ رشّها حول الوهدة یوجب سرعة جذب الأرض للماء، و یمکن حمله علی نضح البدن بالماء من الجهات الأربع حتّی یتعجّل وصول الماء إلی البدن، فیتمّ غسله قبل رجوع الماء فی الوهدة.

و الجواب عن روایة ابن سنان بوجوب حملها علی صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة، فإنّ الغالب- خصوصا فی تلک الأزمنة- إزالة النجاسة عند الغسل، و لذا اشتمل أکثر ما ورد فی کیفیة غسل الجنابة علی إزالة النجاسة ⁽²⁾فیکون الماء الّذی یتوضّأ به الرجل و یغسل به وجهه و یده فی إناء نظیف مقابلا لماء الغسل من حیث عدم انفعاله بالنجاسة حال الاستعمال و لا بعد الانفصال، بخلاف ماء الغسل فإنّه ینفعل فی أحد الحالین. و کیف کان، فالتقیید المذکور أولی من تقیید ما سیجی‌ء من الأدلّة.

و بمثله یجاب عن روایة غسالة الحمّام ⁽³⁾فیکون المانع فی کلّ واحدة من

1) الوسائل 1: 157، الباب 10 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

2) انظر الوسائل 1: 502، الباب 26 من أبواب الجنابة.

3) المتقدمة فی الصفحة السابقة.

ص: 358

الغسالات المذکورة فی الروایات نجاستها الذاتیة أو العرضیة، کما یشهد له تعلیل المنع فی الأخبار باشتمال غسالة الحمّام علی غسالات الکفّار و النواصب و أنّه لا خلق أنجس من الکلب، و الناصب أنجس منه ⁽¹⁾فإنّ هذا کلّه ظاهر فی کون المانع هی النجاسة.

هذا، مع أنّه یظهر من بعض الأخبار أمارة الکراهة، مثل قوله علیه السلام:

«من اغتسل فی الماء الذی قد اغتسل فیه فأصابه الجذام فلا یلومنّ إلّا نفسه. قلت: إنّ أهل المدینة یقولون: إنّ فیه شفاء من العین، قال: کذبوا، یغتسل فیه الجنب و ولد الزنا و الناصب- و هو شرّهما و من کلّ خلق- ثمّ یکون فیه شفاء من العین! .. الحدیث» ⁽²⁾. و قد سئل ⁽³⁾عن ماء الحمّام «فقال:

ادخله بإزار، و لا تغتسل من ماء آخر إلّا أن یکون فیه جنب أو یکثر أهله، فلا یدری فیهم جنب أم لا» ⁽⁴⁾فإنّ استثناء صورة الشکّ فی وجود الجنب فی ماء الحمّام دلیل علی أنّ المنع لو کان فی المستثنی فإنّما هو علی وجه التنزّه.

و قد یظهر من بعض الأخبار أنّ السؤال من الغسل بماء الحمّام فی الأخبار من جهة النجاسة لا رفع الحدث، مثل صحیحة محمّد بن مسلم «قال: قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الحمّام یغتسل فیه الجنب و غیره أغتسل من مائه؟ قال: نعم لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه ثمّ جئت فغسلت رجلیّ و ما غسلتهما إلّا بما لزق بهما من التراب» ⁽⁵⁾و قریب منها

1) الوسائل 1: 159، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 5.

2) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 2.

3) کذا، و لعلّه سقط بعض الکلمات من العبارة.

4) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 5.

5) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

ص: 359

غیرها ⁽¹⁾.

و علی ما ذکرنا من صورة تلوّث بدن الجنب بالنجاسة یحمل الصحیحة الأخیرة ⁽²⁾مع أنّ الظاهر علی المتأمّل أن لا دلالة فیها ظاهرة، لا من حیث التقریر، و لا من جهة العلاج، إذ من المحتمل کون المعالج و المقرّر علیه هو محذور الکراهة دون الحرمة.

فالأقوی بحسب الأدلّة هو الجواز، وفاقا للسیّدین ⁽³⁾و الحلیّ ⁽⁴⁾و الفاضل فی جملة من کتبه ⁽⁵⁾و الشهیدین ⁽⁶⁾و المحقّق الثانی ⁽⁷⁾و المحکیّ عن سلّار ⁽⁸⁾و ابن سعید ⁽⁹⁾للأصل و الإطلاقات الکثیرة.

قال: لکنّ (الأحوط) کما هنا و فی المعتبر ⁽¹⁰⁾العمل بما صار إلیه الأوّلون من (المنع) لقوّة روایة ابن سنان المتقدّمة ⁽¹¹⁾من حیث الصدور و الدلالة، فتقییدها بمجرّد إطلاق الأدلّة بعید جدّا. و لم نقف فی الباب علی خبر خاصّ ظاهر فی الرخصة. و ما تقدّم ممّا ظاهره الکراهة فمورده

1) الوسائل 1: 111، الباب 7 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 3.

2) و هی صحیحة ابن مسکان، المتقدّمة فی الصفحة: 357.

3) رسائل الشریف المرتضی 3: 22، و الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 216، ذیل المسألة السادسة، و الغنیة (الجوامع الفقهیة): 490.

4) السرائر 1: 61.

5) نهایة الإحکام 1: 241، و المختلف 1: 234، و المنتهی 1: 133.

6) الذکری: 12 و روض الجنان: 158.

7) جامع المقاصد 1: 127.

8) المراسم: 33- 34.

9) الجامع للشرائع: 20.

10) المعتبر 1: 88.

11) تقدّمت فی الصفحة: 354.

ص: 360

الاغتسال فی الماء الذی یغتسل فیه، فیقرب حمله علی الکثیر.

[تنبیهات]

اشارة

و ینبغی التنبیه علی أمور:

الأوّل

أنّه لا ینبغی الإشکال فی الجواز فی الماء الکثیر و إن قلنا بالمنع فی غیره، لاختصاص دلیل المنع بما یغتسل به لا فیه.

قال فی المعتبر: و لو منع هنا لمنع و لو اغتسل فی البحر ⁽¹⁾. و فی المقنعة:

و لا ینبغی أن یرتمس الجنب فی الماء الراکد، فإنّه إن کان قلیلا أفسده و لم یطهر به، و إن کان کثیرا خالف السنّة بالاغتسال فیه و لا بأس بارتماسه فی الماء الجاری و اغتساله فیه ⁽²⁾انتهی.

و لو تمّم الماء المستعمل کرّا فصریح المبسوط ⁽³⁾و الوسیلة ⁽⁴⁾رفع المنع معلّلا فی الأوّل بأنّه بلغ حدّا لا یحمل خبثا. و فیه ما تقدّم فی مسألة تتمیم الماء النجس کرّا.

الثانی

أنّه لا ینبغی الإشکال علی القول بالمنع فی القطرات المنتضحة من بدن المغتسل فی الإناء بل فی کلّ یسیر من الماء المستعمل الممتزج بما یضمحلّ فیه، إذ لا یصدق التوضّی منه و لا الاغتسال به مع الاضمحلال، و لیس العبرة هنا

1) المعتبر 1: 90.

2) المقنعة: 54.

3) المبسوط 1: 11.

4) الوسیلة: 74.

ص: 361

بالاستهلاک المرادف للاستحالة حتّی یمنع تحقّقها فی امتزاج الشی‌ء بجنسه، بل المراد صیرورته بحیث لا یصدق أنّه توضّأ منه أو اغتسل به.

بل یمکن التزام الجواز مع تساویهما فی المقدار، حیث إنّ ظاهر دلیل المنع کون الاغتسال به و ظاهره انحصار الغسل به.

إلّا أن یقال: إنّ المراد استعماله فی الغسل و إن کان بضمیمة غیره، فیختصّ الجواز بصورة الاضمحلال، و ظاهر النهی جریان الخلاف فیها.

لکن عن الصدوق- و هو أحد المانعین- أنّه قال: و إن اغتسل الجنب فنزا الماء من الأرض فوقع فی الإناء أو سال من بدنه فی الإناء فلا بأس ⁽¹⁾.

و یدلّ علیه- مضافا إلی ما ذکر و إلی لزوم العسر- صحیحة الفضیل:

قال: سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن الجنب یغتسل فینتضح من الأرض فی الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا ممّا قال اللّٰه تعالی مٰا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ⁽²⁾.

و صحیحة شهاب بن عبد ربّه عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الجنب یغتسل فیقطر الماء عن جسده فی الإناء فینتضح الماء من الأرض فیصیر فی الإناء: «أنّه لا بأس بهذا کلّه» ⁽³⁾.

و صحیحة عمر بن یزید: «قلت: لأبی عبد الهّّٰ علیه السلام أغتسل من الجنابة فی مغتسل یبال فیه و یغتسل من الجنابة فیقع فی الماء ما ینزو من

1) الفقیه 1: 16، ذیل الحدیث 22.

2) الوسائل 1: 153، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث الأوّل، و الآیة من سورة الحج: 78.

3) الوسائل 1: 154، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 6.

ص: 362

الأرض؟ قال: لا بأس» ⁽¹⁾.

الثالث

ظاهر العلّامة فی المنتهی و عن النهایة: أنّه لا یشترط فی صدق المستعمل انفصاله عن البدن، حیث فرّع علی مذهب الشیخ قدّس سرّه أنّه لو اغتسل من الجنابة و بقی فی العضو لمعة لم یصبها الماء لم یجز صرف البلل الّذی علی العضو إلی تلک اللّمعة، و علّله بأنّ الشیخ قدّس سرّه لم یشترط فی الاستعمال الانفصال ⁽²⁾انتهی.

و فی الذکری: أنّه یصیر الماء مستعملا بانفصاله عن البدن، فلو نوی المرتمس فی القلیل بعد تمام الارتماس ارتفع حدثه و صار مستعملا بالنسبة إلی غیره و إن لم یخرج ⁽³⁾انتهی.

و الظاهر أنّ غرضه من هذا التفریع أنّ المراد بانفصاله انفصاله من حیث الاستعمال المحصّل للغسل، و لا یعتبر مفارقة البدن، و کأنّه أشار بذلک إلی ضعف ما فی النهایة من احتمال أن لا یصیر هذا الماء مستعملا معلّلا بأنّ الماء ما دام متردّدا علی بدن المغتسل لا یصیر مستعملا ⁽⁴⁾.

و عن المعالم- بعد نقل أنّ الشهید فی الذکری صرّح بعدم اعتبار الخروج و تردّد العلّامة فی النهایة- أنّ التحقیق أنّ الانفصال إنّما یعتبر فی صدق الاستعمال بالنسبة إلی المغتسل، فما دام الماء متردّدا علی العضو لا

1) الوسائل 1: 154، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 7.

2) المنتهی 1: 139 و 140، و نهایة الإحکام 1: 243.

3) الذکری: 12.

4) نهایة الإحکام 1: 242.

ص: 363

یحکم باستعماله، و إلّا لوجب إفراد کلّ موضع من البدن بماء جدید، و لا ریب فی بطلانه، و الأخبار ناطقة بخلافه، و البدن کلّه فی الارتماس کالعضو الواحد، و أمّا بالنسبة إلی غیر المغتسل فصدق الاستعمال بمجرّد إصابة الماء للمحلّ المغسول بقصد الغسل، و حینئذ فالمتّجه فی صورة الارتماس صیرورة الماء مستعملا بالنسبة إلی غیر المغتسل بمجرّد النیة و الارتماس، و توقّفه بالنظر إلیه علی الخروج و الانتقال، و حکم فی المنتهی بصیرورته مستعملا بالنسبة إلیهما قبل الانفصال، و الوجه ما ذکرناه ⁽¹⁾انتهی.

أقول- مستمدّا من اللّٰه-: إنّ موضوع المنع فی النصّ: هو الماء الّذی یغتسل به، و فی الفتاوی: هو الماء المستعمل فی رفع الحدیث، و من المعلوم أنّ المراد بهما واحد، و هو الماء المستعان به للغسل و المجعول آلة له بعد التوصّل به إلی ما قصد الاستعانة علیه، فکلّ جزء قصد تفصیلا أو إجمالا عند صبّ الماء غسله به و الاستعانة به علیه لا یصیر الماء قبل استیفائه بالغسل مستعملا، لأنّ الممنوع هو استعماله فی غیر الاستعمال المحقّق لموضوع کون الماء مغتسلا به أو مستعملا، و مجرّد استعماله فی الجزء الأوّل و إن کفی فی صدق کونه مستعملا، إلّا أنّه ما دام مشتغلا بالاستعمال قاصدا له یعدّ استعمالا واحدا، لا استعمالا آخر للمستعمل، بل یمکن التزام أنّ غرضه غسل المجموع بالمجموع علی وجه التوزیع، فعند التحقیق هذا الباقی غیر مقصود بالاستعمال فی الجزء السابق، بل صبّ لغیره، و هذا و إن لم یلتفت إلیه المغتسل تفصیلا، إلّا أنّ المرکوز فی ذهنه ذلک، و لذا ⁽²⁾لو قصد غسل موضع بمجموع الماء ثمّ غسل

1) معالم الدین: 137.

2) فی ما عدا «ع»: و کذا.

ص: 364

موضع آخر به، فالظاهر أنّه مستعمل، لأنّه قصد استعمال المستعمل.

لکن یلزم علی الالتزام المذکور أن یجوز لغیر المغتسل أن یأخذ ما بقی من الماء المصبوب قبل استیفاء غسل ما قصد به غسله و یستعمله، و لا أظنّ أحدا یلتزم بذلک.

فالأولی ما ذکرناه أوّلا: من تسلیم کون الکلّ مستعملا فی الجزء الأوّل، إلّا أنّ استعماله فیما قصد غسله عند الصبّ من الأجزاء اللاحقة متّحد عرفا مع هذا الاستعمال و لا یعدّ استعمالا آخر للمستعمل.

و لا فرق فیما ذکرنا بین العضوین و العضو الواحد، فلو بقی من رأسه شی‌ء فقصد عند صبّ الماء أن یغسل به بقیة رأسه و جانبه الأیمن جاز.

بل لا فرق بین المنفصل عن البدن و المتّصل، فلو صبّ الماء علی رأسه بقصد غسل مجموع الرأس و الرقبة فتساقط بعض الماء من أطراف أذنیه، جاز أن یأخذه و یستعمله فی غسل رقبته أو بقیة اذنه، لما ذکرنا من أنّ هذا الجزء الزائد عن غسل محلّه قصد به غسل الباقی.

و ظهر ممّا ذکرنا أیضا أنّه لو صبّ الماء علی البدن بقصد غسل جمیع ما یفی المصبوب به من دون تعیین للمغسول لم یکن مستعملا و إن بلغ إلی ما بلغ، لأنّه قاصد إجمالا لغسل کلّ جزء بما یبقی من الماء فی بدنه بعد غسل سابقه. نعم، لو انفصل لم یجز أخذه.

و یدلّ علیه و یشیر إلی جمیع ما ذکرنا روایة هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «أغتسل من الجنابة و غیر ذلک فی الکنیف الّذی یبال فیه و علیّ نعل سندیة، فأغتسل و علیّ النعل کما هی؟ فقال: إن کان الماء الذی

ص: 365

یسیل من جسدک یصیب أسفل قدمیک فلا تغسل قدمیک» ⁽¹⁾.

هذا کلّه إذا اغتسل بالصبّ و الاستعمال، أمّا لو ارتمس ⁽²⁾تمام بدنه أو بعضه فی الماء القلیل، ففی صدق عنوان المستعمل و ما یغتسل به خصوصا فی بعض المقامات- کما إذا غمس طرف إصبعه فی ماء ناقص عن الکرّ بیسیر- إشکال، فلو ثبت الإجماع المرکّب کان الماء مستعملا بغمس تمام ما أرید غمسه، لا بمجرّد غمس بعضه، فإذا نوی خارج الماء و ارتمس فلا یصیر مستعملا إلّا بعد تمام غسله و إن لم یخرج من الماء، فإذا أراد بعد الغمس أن ینوی تحت الماء بغسل واجب آخر لم یجز.

الرابع

هل یجوز إزالة النجاسة بهذا الماء أم لا؟ قولان:

أحدهما: المنع، و هو ظاهر ما تقدّم من المقنعة ⁽³⁾و الوسیلة ⁽⁴⁾و موضع من المبسوط ⁽⁵⁾و فی التهذیب: الجنب حکمه حکم النجس إلی أن یغتسل، فمتی لاقی الماء الّذی یصحّ فیه قبول النجاسة فسد ⁽⁶⁾انتهی.

و الآخر: الجواز، و هو للمبسوط أیضا ⁽⁷⁾و فی المنتهی ⁽⁸⁾و عن فخر

1) الوسائل 1: 155، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 10.

2) کذا فی النسخ، و الصواب: رمس.

3) المقنعة: 64.

4) الوسیلة: 74.

5) المبسوط 1: 10، قوله: «و لا یجوز إزالة النجاسات إلّا بما یرفع الحدث».

6) التهذیب 1: 149.

7) المبسوط 1: 11.

8) المنتهی 1: 138.

ص: 366

الدین: أنّه إجماع ⁽¹⁾و الظاهر أنّ مرادهما اتّفاق ⁽²⁾من نسب إلیه المنع فی مسألة رفع الخبث و هو خصوص الشیخ، لأنّهما لم یذکرا جمیع من خالف فی المسألة، أو أنّ دعواهما مستنبطة من اختصاص دلیل المنع بخصوص رفع الحدث، کما یظهر من المنتهی ⁽³⁾.

و کیف کان: فمقتضی الإطلاقات الجواز، و لا دلیل علی المنع عدا ما ربما یتوهّم من عموم التوضّی فی روایة ابن سنان المتقدّمة ⁽⁴⁾لمطلق التطهیر و لو من الخبث، فإنّ إطلاق «التوضّی» علی الاستنجاء کثیر ⁽⁵⁾. و دعوی ثبوت الحقیقة الشرعیة فی غیر لفظ الوضوء من مشتقّات هذه المادّة غیر ثابتة، إلّا أنّ الإنصاف ظهور صدر الروایة و ذیلها فی غیر رفع الخبث، لکنّ الظاهر شموله للوضوءات المستحبّة.

و فی شموله لما عدا الرافع منها- کوضوء الحائض و الجنب- فیشمل الأغسال المسنونة بعدم القول بالفصل نظر، أقربه ذلک، لما تقدّم من أنّ المطلوب فی هذه الوضوءات و الأغسال- علی ما یظهر من الأدلّة- ما أمر به

1) إیضاح الفوائد 1: 19.

2) کذا فی النسخ، و الظاهر سقوط «ما عدا» لکنّه یبقی الإشکال فی قوله: لأنّهما لم یذکرا .. إلخ، فلاحظ.

3) المنتهی 1: 138.

4) تقدّمت فی الصفحة: 354.

5) الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4. هذا، و لم نعثر علی مورد آخر یکون «التوضی» فیه ظاهرا فی الاستنجاء، إلّا أنّ صاحب الوسائل حمل فی موضعین من کتابه- علی ما وقفنا علیه- لفظ «الوضوء» علی الاستنجاء، و قال: لعلّ المراد بالوضوء هنا الاستنجاء، فإنّه کثیرا ما یطلق علیه، راجع الوسائل 1: 209، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ذیل الحدیث 8، و 223، الباب 10 من أبواب أحکام الخلوة، ذیل الحدیث الأوّل.

ص: 367

الشارع فی رفع الحدث، و لذا لا یحتاج إلی الدلیل الخاصّ فی إحراز سائر شرائط الغسل و أجزائه فیها.

الخامس

لو اغتسل فاسدا ففی صیرورته مستعملا وجهان: من صدق اغتسال الجنب، و من أنّ العبرة برفع الحدث. و علی الثانی فلو نهی المالک عن رفع الحدث بمائه فارتمس فیه فهل یصیر مستعملا؟ وجهان: من نهی المالک فیفسد فلا یرتفع الحدث فلا یصیر مستعملا کما لو فسد غسله لمفسد آخر، و من أنّه إذا لم یصر مستعملا فیصحّ فیرتفع الحدث فیحرم فلا یصحّ و هکذا. و یدفع برجوع النهی إلی رفع الحدث لو لا النهی، فافهم.

ص: 369

[الطرف الثالث فی الأسئار]

[الطرف] (الثالث فی الأسئار) بالهمزة بعد السین، جمع سؤر، و هو لغة- کما عن کشف اللثام-: البقیة من کلّ شی‌ء، أو من الطعام و الشراب، أو خصوص الماء ⁽¹⁾. قیل: إنّه فی عرف الفقهاء: ماء قلیل لاقی جسم حیوان ⁽²⁾. و کأنّه أراد بیان مرادهم من لفظ السؤر الواقع فی باب المیاه مقابلا للمطلق و المضاف، و هو حقّ. و قد صرّح فی المقنعة ⁽³⁾و السرائر ⁽⁴⁾- کما عن ظاهر جماعة ⁽⁵⁾- بإرادة هذا المعنی فی هذا المقام. و الأولی إبقاء السؤر حتّی فی هذا المقام علی معناه العرفی و اشتراک غیره معه فی الحکم الثابت له شرعا من حیث استعماله.

1) کشف اللثام 1: 30.

2) نسبه فی الحدائق 1: 418 إلی الشهید و جملة ممّن تأخّر عنه.

3) المقنعة: 65.

4) السرائر 1: 85.

5) نسبه فی مفتاح الکرامة إلی ظاهر الوسیلة و المراسم و غیرهما، لأنّهم یذکرون سؤر الحائض، انظر مفتاح الکرامة 1: 81، و الوسیلة: 76، و المراسم: 37.

ص: 370

و ظاهرهم اعتبار القلّة فی الماء. و الذی یستفاد من الأخبار إطلاقه علی الکثیر، مثل قوله علیه السلام: «لا یشرب سؤر الکلب إلّا إذا کان حوضا کبیرا یستقی منه» ⁽¹⁾و هو أیضا ظاهر التذکرة ⁽²⁾و المحکیّ عن الهدایة ⁽³⁾. و کذا إطلاقه علی بقیة الطعام کما فی النهی عن أکل سؤر الفأرة ⁽⁴⁾و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «إنّ الهرّ سبع و لا بأس بسؤره، و إنّی لأستحیی من اللّٰه أن أدع طعاما لأنّ الهرّ أکل منه» ⁽⁵⁾فإنّ الاستشهاد قرینة عموم السؤر للمأکول.

و الظاهر من بعض الأخبار عدم اختصاصه بمباشرة الفم، لقوله علیه السلام فی خبر العیص: «لا توضّأ من سؤر الحائض، و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء، و کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یغتسل هو و عائشة فی إناء واحد» ⁽⁶⁾.

و کیف کان: فأسآر الحیوانات (کلّها ⁽⁷⁾طاهرة عدا سؤر) ما کان نجس العین أی (الکلب و الکافر و الخنزیر، و) لذا کان (فی سؤر المسوخ تردّد) للمصنّف من جهة التردّد فی نجاستها (و) لکن (الطهارة) عنده فیها (أظهر.)

1) الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 7.

2) التذکرة 1: 39.

3) الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48.

4) الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 7.

5) الوسائل 1: 164، الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

6) الوسائل 1: 168، الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث الأوّل، و فیه: سألته عن سؤر الحائض، فقال: «ألا توضّأ منه .. إلخ» و فی الکافی: «لا توضّأ منه»، و فی التهذیبین «یتوضّأ منه»، انظر الکافی 3: 10، الحدیث 2، و التهذیب 1: 222، الحدیث 633، و الاستبصار 1: 17، الحدیث 31.

7) فی الشرائع: و هی کلّها.

ص: 371

(و من عدا الخوارج) لکونهم نواصب (و الغلاة من أصناف المسلمین) إذا لم ینکر ما علم أو علم بالضرورة کونه من الدین (طاهر الجسد و السؤر) و سیأتی تفصیل ذلک إن شاء اللّٰه تعالی.

و التلازم بین الجسم و السؤر فی الطهارة هو المشهور و مقتضی الأدلّة، إلّا أنّ ظاهر السرائر نجاسة سؤر ما یمکن التحرّز عنه من حیوان الحضر غیر الطیر و المأکول اللحم ⁽¹⁾. و الظاهر إرادته عدم جواز الاستعمال، کما یظهر من کلامه فی باب النجاسات ⁽²⁾فیوافق ما فی المبسوط ⁽³⁾و المهذّب ⁽⁴⁾من منع الاستعمال فهم ینکرون التلازم بین طهارة السؤر و جواز استعماله و إن حکی فی المعتبر ⁽⁵⁾عن المبسوط النجاسة، لکنّه تسامح فی التعبیر. و یمکن إرادة حقیقة النجاسة، لأنّ مرجعها إلی منع الاستعمال. و مستند الشیخ- علی ما ذکره فی الاستبصار- قوله علیه السلام: «کلّ ما أکل لحمه یتوضّأ من سؤره و یشرب» ⁽⁶⁾فانّ مفهومه- بناء علی القول بمفهوم الوصف أو المبتدأ المتضمّن معنی الشرط- یدلّ علی أنّ السبب المنحصر و العلّة التامّة فی جواز الوضوء بسؤر المأکول کونه مأکولا، فإذا انتفی هذا الوصف عن حیوان فی أوّل الأمر أو بعد کونه مأکولا- کالجلّال و الموطوء- انتفی جواز الوضوء و الشرب، و لو وجد غیر مأکول یجوز الوضوء بسؤره لم یکن أکل اللحم سببا منحصرا فی الجواز، لقیام غیره مقامه.

1) السرائر 1: 84 و 85.

2) السرائر 1: 182، حیث استثنی رحمه اللّٰه من الأسئار سؤر الکلب و الخنزیر فقط.

3) المبسوط 1: 10.

4) المهذّب 1: 25.

5) المعتبر 1: 93.

6) الاستبصار 1: 25، الباب 12، الحدیث 1.

ص: 372

و منع دلالة جملة الشرط علی انحصار السبب هو بعینه إنکار مفهومه، کما وقع من السیّد المرتضی قدّس سرّه ⁽¹⁾.

فظهر بهذا التقریر النظر فیما أجاب به العلّامة قدّس سرّه عن هذا الاستدلال ⁽²⁾و ارتضاه الشیخ محمّد قدّس سرّه فی شرح الاستبصار ⁽³⁾ردّا علی والده فی المعالم حیث انتصر للشیخ قدّس سرّه ⁽⁴⁾بما أوضحناه: من أنّه یکفی فی المفهوم انقسام غیر المأکول إلی ما لا یجوز الوضوء بسؤره و إلی ما یجوز، فلیس سالبة کلّیة و إنّما هو سالب الکلّیة، و قد أوضحنا ذلک أیضا فی مسألة الغسالة ⁽⁵⁾عند التکلّم فی مفهوم قوله علیه السلام: «إذا کان الماء قدر کرّ لم ینجّسه شی‌ء» ⁽⁶⁾.

فالأولی: الجواب عن ذلک بعدم المقاومة سندا- لعدم صحّة الروایة- و دلالة، لأنّ اللازم من الأخذ بظاهرها من التحریم تخصیص لأکثر ما دلّ علی طهارة بعض الأسئار، کسؤر الهرّة معلّلا بطهارتها ⁽⁷⁾و نجاسة بعضها کسؤر الکلب معلّلا بنجاسته ⁽⁸⁾و جواز استعمال سؤر ما عدا الکلب ⁽⁹⁾فاللازم حمله علی الکراهة و أنّ البأس المنفیّ فی المنطوق أعمّ من الحرمة.

1) الذریعة إلی أصول الشریعة 1: 406.

2) المختلف 1: 230.

3) لا یوجد لدینا.

4) معالم الدین: 153.

5) راجع الصفحة: 318 و ما بعدها.

6) الوسائل 1: 117، الباب 9 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 1 و 2.

7) لم نجد التصریح بالتعلیل المذکور فی روایات الباب، راجع الوسائل 1: 164 الباب 2 من أبواب الأسئار.

8) الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4 و 6.

9) المصدر السابق.

ص: 373

(و یکره سؤر) الحیوان (الجلّال) و هو المتغذّی بعذرة الإنسان إلی حدّ یحرم لحمه علی الوجه المذکور فی باب الأطعمة و الأشربة، لإطلاق ما تقدّم فی سؤر کلّ طاهر و إن حرم أکله بناء علی طهارة الجلّال.

و عن الشیخ ⁽¹⁾و السیّد ⁽²⁾و ابن الجنید ⁽³⁾النجاسة. و استدلّ لهم بعدم خلوّ لعابه عن النجاسة و نقض ببصاق شارب الخمر ⁽⁴⁾.

(و) کذا سؤر (آکل الجیف) لعین ما ذکر فی الجلّال مع حلّیة أکل بعض أفراده.

لکنّ الحکم فیهما کغیرهما من الحیوانات الطاهرة المزاولة للنجاسات مقیّد بما (إذا خلا موضع الملاقاة من عین النجاسة) أو المتنجّس و عبّر بعضهم بأثرها ⁽⁵⁾و المراد أثره الحسّی لا الشرعیّ، ففی عبارات الکلّ دلالة علی عدم اعتبار طهارة موضع الملاقاة بعد ملاقاة النجاسة بالماء المطهّر، و أنّه لا یجری هنا استصحاب تنجّس موضع الملاقاة و إن علم عدم وجود المطهّر، و هو إجماع.

نعم، حکی عن النهایة اعتبار احتمال حصول طهارته بوروده علی کثیر مطلق أو ورود المطر أو القلیل علیه ⁽⁶⁾إلّا أنّ المشهور- کما ادّعاه فی

1) المبسوط 1: 10.

2) قال المحقّق- بعد نسبة القول بالکراهة إلیه فی جمل العلم و العمل-: «و استثناه من المباح فی المصباح»، انظر المعتبر 1: 97.

3) حکاه عنه فی المختلف 1: 229.

4) کما فی مشارق الشموس: 268.

5) کالشیخ فی النهایة: 5.

6) نهایة الإحکام 1: 239.

ص: 374

الحدائق ⁽¹⁾و غیره ⁽²⁾- علی عدم اعتبار الاحتمال أیضا و الحکم بطهارة السؤر مع القطع بعدم حصول المطهّر الشرعیّ، فقد صرّحوا- کما فی المبسوط ⁽³⁾و السرائر ⁽⁴⁾و المعتبر ⁽⁵⁾و التذکرة ⁽⁶⁾و غیرها ⁽⁷⁾- بأنّه لو أکلت الهرّة فأرة ثمّ شربت من ماء قلیل لم ینجس غابت الهرّة أو لم تغب. و ممّا یحقّق الشهرة بل یظهر منه الاتّفاق أنّ الأصحاب بین مفت بکراهة سؤر الجلّال و آکل الجیف و مانع منه، و لم یستند المانع إلّا إلی التعبّد أو وجود أجزاء النجاسة فی لعابه، فاتّفق المانعون و المجوّزون علی أنّ ملاقاة فمه للنجاسة مع العلم العادی غالبا بعدم ملاقاة المطهّر الشرعیّ بعد أکل العذرة و الجیفة لا یؤثّر.

و کیف کان: فالظاهر تحقّق الشهرة فی المسألة، بل عن الشیخ فی الخلاف دعوی الإجماع علیه مستکشفا ذلک من أنّ الأصحاب حکموا بطهارة سؤر الهرّة ⁽⁸⁾. و أنّ دعوی ورودها فی مقام بیان حکم سؤر الهرّة من حیث الطهارة و النجاسة الذاتیتین- کما یشهد به تعلیل الطهارة فی بعض تلک الأخبار: بأنّ الهرّة سبع ⁽⁹⁾کتعلیل نجاسة سؤر الکلب بأنّه نجس ⁽¹⁰⁾- فلا ینافی کون حکم السؤر من حیث تنجّس الحیوان بالنجاسة العرضیة هی النجاسة، ممنوعة بعد کون الغالب فی الحیوان ملاقاته للنجاسة بل کونه دائما

1) الحدائق 1: 433.

2) مفتاح الکرامة 1: 83.

3) المبسوط 1: 10.

4) السرائر 1: 85.

5) المعتبر 1: 99.

6) التذکرة 1: 42.

7) راجع المدارک 1: 133 و الذخیرة 141.

8) الخلاف 1: 204، کتاب الطهارة، ذیل المسألة: 167.

9) الوسائل 1: 164، الباب 2 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

10) الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 6.

ص: 375

محکوما بالتنجّس و لو بحکم الاستصحاب.

و ممّا یدلّ علی إرادة طهارة السؤر علی الإطلاق لا خصوص الطهارة الذاتیة ما وقع فی النصّ و الفتوی ⁽¹⁾من استثناء صورة وجود النجاسة العینیة علی جسم ذی السؤر، فإنّه لا وقع لهذا الاستثناء مع إرادة الطهارة الذاتیة.

ففی خبر عمّار و قد سأله عن ماء یشرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال علیه السلام: «کلّ شی‌ء من الطیر یتوضّأ ممّا یشرب منه، إلّا أن تری فی منقاره دما، فإن رأیت فی منقاره دما فلا تتوضّأ منه و لا تشرب» ⁽²⁾.

و ممّا یمکن أن یستدلّ به فی المقام أیضا: صحیحة علیّ بن جعفر- المرویة فی التهذیب و قرب الإسناد- فی حدیث، قال: «سألته عن الفأرة و الحمّامة و الدجاجة و أشباهها تطأ العذرة ثمّ تطأ الثوب، أ یغسل الثوب؟ قال:

ان کان استبان من أثره شی‌ء فاغسله، و إلّا فلا بأس» ⁽³⁾فإنّ ترک الاستفصال عن رطوبة الثوب و یبوسته و الاستفصال عن وجود عین النجاسة و عدمها، دلیل علی أنّ الثوب لا یتنجّس إلّا عن النجاسة العینیة الموجودة علی الحیوان، لا من نفس الحیوان و إن لاقی النجاسة، و إلّا لوجب الاستفصال عن رطوبة الثوب و لغا الاستفصال بوجود عین النجاسة و عدمها، کما لا یخفی.

و دعوی: ظهور الثوب فی الیابس فحسن الاستفصال من وجود عین النجاسة، ممنوعة، إذ لا سند للظهور. و إذا تأمّلت الروایة وجدتها أوضح دلالة من أخبار السؤر و خبر عمّار ⁽⁴⁾لما تقدّم فی أخبار السؤر من ظهورها

1) کما سیأتی.

2) الوسائل 1: 166، الباب 4 من أبواب الأسئار، الحدیث 2.

3) التهذیب 1: 424، الحدیث 1347، و قرب الإسناد: 193، الحدیث 729.

4) المتقدّم فی الصفحة السابقة.

ص: 376

مع قطع النظر عن فهم الأصحاب فی الطهارة الذاتیة. و أمّا الاستثناء فی خبر عمّار، فلأجل کون السؤال عن الطهارة الفعلیة، فلم یعلم ⁽¹⁾کون المقام إلّا مقام بیان الطهارة الفعلیة بعد إحراز الطهارة الذاتیة بطهارة عین هذه الحیوانات.

ثمّ إنّ غلبة ملاقاة الهرّة و غیرها للنجاسات لا توجب العموم فی روایات السؤر لصورة العلم بعدم الطهارة الشرعیة بعد الملاقاة، و لذا ورد فی طهارة ثیاب المشرکین و أوانیهم ما ورد من الجواز ⁽²⁾مع أنّ أحدا لم یقل فیهما بکونهما کالسؤر فی عدم اعتبار العلم بملاقاة النجاسة إذا لم یوجد العین، إلّا أن یقال: إنّا لم نلتزم بذلک فی أوانی المشرکین و ثیابهم لتقیّدها فی بعض الأخبار بصورة عدم العلم باستعمالهما بملاقاة النجاسة ⁽³⁾بخلاف ما نحن فیه.

و بالجملة: فقد علم أنّ النظر فی أخبار أوانی المشرکین و ثیابهم المللبوسة و المنسوجة إلی أصالة الطهارة- کما یظهر من بعضها ⁽⁴⁾- بخلاف ما نحن فیه، فإنّ الأخبار الواردة فی أسآر ما یعلم طهارته من الحیوانات- کالحمام و الدجاجة و غیرهما- لم یستثن فیها إلّا صورة وجود النجاسة علی جسم الحیوان ⁽⁵⁾و المناسب علی تقدیر إناطة الحکم بأصالة الطهارة استثناء صورة العلم بتنجّس نفس الجسم، إلّا أن یدّعی أنّ العلم بوجود النجاسة یراد به ذلک.

1) کذا فی النسخ، و الظاهر سقوط کلمة «عدم».

2) الوسائل 2: 1091، الباب 72، و 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات.

3) الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.

5) الوسائل 1: 166، الباب 4 من أبواب الأسئار.

ص: 377

و کیف کان: فالظاهر أنّه لا خلاف بین الأصحاب فی أنّ جسم الحیوانات لا یعامل معها معاملة غیرها من کفایة العلم بنجاستها فی زمان فی وجوب الاجتناب عنها إلی أن یعلم طهارتها- نعم، هذا وجه محکیّ عن الشافعی ⁽¹⁾- و لعلّه کاف بضمیمة ما تقدّم من الأخبار و دعوی الإجماع.

و أمّا صورة العلم بعدم المزیل الشرعیّ فهو مورد الخلاف، إلّا أنّ أکثر من تعرّض للمسألة عمّم الحکم لها، إلّا العلّامة فی النهایة حیث اشترط احتمال حصول المزیل الشرعیّ بورود الحیوان علی کرّ أو جار ⁽²⁾. فتکون هذه المسألة مستثناة فی الحقیقة عن مسألة اعتبار استصحاب النجاسة أو حکومة استصحابها علی استصحاب طهارة الملاقی.

و الحاصل: أنّ هذا الحکم مخالف لإحدی قواعد اقتضتها العمومات:

إحداها: قاعدة تنجیس النجاسات العینیة لما یلاقیها حتّی أجسام الحیوانات.

الثانیة: عدم زوال نجاسة المتنجّس و لو کان جسم حیوان بمجرّد زوال عین النجاسة عنه.

الثالثة: تنجیس المتنجّس و لو کان جسم حیوان لما یلاقیه من المیاه و غیرها.

الرابعة: أنّ النجاسة إذا ثبت فی محلّ فهی مستصحبة.

الخامسة: أنّ استصحاب نجاسة الشی‌ء حاکم علی استصحاب طهارة ملاقیه.

1) حکاه عنه فی المنتهی 1: 161.

2) نهایة الإحکام 1: 239.

ص: 378

فلو بنی علی إخراج ما نحن فیه عن إحدی الثلاث الأول عمّ الحکم لصورة العلم بعدم ورود المزیل الشرعیّ، و لو بنی علی عمومها تعیّن إخراج ما نحن فیه من إحدی الأخیرتین.

و المطابق لإطلاق أخبار الباب هو الأوّل، فإنّ الأخبار المذکورة إمّا مسوقة لبیان الطهارة الذاتیة فلا دخل لها فیما نحن فیه، و إمّا مسوقة للطهارة الفعلیة بملاحظة ملاقاة النجاسة الخارجیة فلا وجه لتقییدها بصورة احتمال زوال نجاستها بمطهّر شرعیّ.

ثمّ الأولی إخراج المقام من القاعدة الثالثة ⁽¹⁾لأصالة بقاء الأوّلین علی عمومهما، و لا یرد ذلک فی الثالثة لأنّ مستندها راجع إلی الاستصحاب، فیصلح أخبار الباب للورود علیه بجعل زوال العین من جملة المطهّرات، فلا یلزم من ذلک طرح الاستصحاب، کما لا یخفی. مضافا إلی أنّ الاستصحاب فی الحکم الشرعیّ محلّ کلام، و إن کان قد یقال: إنّ الاستصحاب فی مثل ذلک ممّا اتّفق علی اعتباره و یسمّی مثله بعموم النصّ، إلّا أنّه غیر ثابت، مضافا إلی أنّ التخصیص فی القاعدتین الأولیین فی غایة الندرة- کما فی الغسالة- فلو انفعل لم ینفصل.

بل یمکن أن یدّعی أنّ النجاسة إمّا أن تؤثّر فی المحلّ الرطب أو المائع أو یتأثّر منه، و لیس فی الشرع غیر ذلک، و هذا بخلاف زوال النجاسة بزوال العین، فإنّه قد وجد إجماعا فی بعض المواضع، مثل تطهیر الشمس و الأرض

1) کذا فی النسخ، لکن مقتضی التعلیل الّذی ذکره هو الإخراج من القاعدة الثانیة، و هی «عدم زوال نجاسة المتنجّس و لو کان جسم حیوان بزوال عین النجاسة» لکن لا یناسب قوله بعدها: «لأصالة بقاء الأوّلین علی عمومهما» اللّٰهمّ إلّا أن یقال بحصول التقدّم و التأخّر فیما تقدّم، فراجع و تأمّل.

ص: 379

و الاستحالة، و قد قال السیّد بطهارة کلّ جسم صقیل بزوال عین النجاسة مستدلّا بأنّ الغرض زوال العین ⁽¹⁾و قد ذکر الشیخ فی التهذیب و الاستبصار أنّه إذا مضی علی عظم المیتة سنة لم یجب غسل الثوب منه ⁽²⁾. و معلوم: أنّ المراد صورة رطوبة الثوب، و هو و إن کان ضعیفا، إلّا أنّ المقصود من ذکره الاستیناس.

و قد جزم جماعة کالشهیدین ⁽³⁾و المحقّق الثانی فی الجعفریة ⁽⁴⁾و شارحیها ⁽⁵⁾و صاحب الموجز ⁽⁶⁾و شارحه ⁽⁷⁾علی ما اخترناه حیث عدّوا زوال العین من المطهّرات فی الحیوان.

إلّا أن یقال: إنّه لا ثمرة یترتّب علی الحکم بنجاسة الحیوان بملاقاة عین النجاسة، لأنّ آثار النجاسة ما دامت العین مستندة إلیها، و مع زوالها فالمفروض الطهارة، فیقوی أن یکون مراد من حکم بالطهارة بزوال العین عدم انفعاله بالملاقاة نظیر حکمهم بطهر البواطن.

لکنّه مدفوع بأنّ عدم ظهور الثمرة لا یقتضی رفع الید عن القواعد، فإذا اقتضت القاعدة العمل بالعموم فی انفعال کلّ ملاقی للنجس وجب القول

1) حکی عنه فی المعتبر 1: 450 من دون ذکر الاستدلال، و کذا فی المختلف 1: 492.

2) التهذیب 1: 276، ذیل الحدیث 813، و الاستبصار 1: 192، ذیل الحدیث 672.

3) الشهید الأوّل فی البیان: 93 و الألفیة: 49، و الشهید الثانی فی المقاصد العلیة، علی ما حکاه عنها فی مفتاح الکرامة 1: 191.

4) رسائل المحقّق الکرکی 1: 97.

5) لا توجد لدینا شروح الجعفریة.

6) الموجز الحاوی (الرسائل العشر) 1: 61.

7) کشف الالتباس (مخطوط): 111.

ص: 380

به، و إذا دلّ الدلیل علی عدم ترتّب أحکام النجاسة بعد زوال العین حکم بطهارة المحلّ بعد النجاسة، بل بناء المحصّلین لقواعد الاستدلال ارتکاب تقدیر المعدوم موجودا و الموجود معدوما إذا اقتضته القواعد، مع أنّ الثمرة فی بعض الموارد ربما تظهر للمتأمّل.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ الحکم فی طهر البواطن کذلک کما هو ظاهر کلماتهم فی عدّ زوال العین من المطهّرات العشر فی البواطن و الحیوان غیر الآدمی.

بقی الکلام فی مستند الکراهة فی سؤر الجلّال و آکل الجیف، و لعلّه لعدم کونهما مأمونین و اتّهامهما بعدم خلوّ موضع الملاقاة فیهما من عین النجاسة.

(و) هذا المناط مستفاد من فحوی صحیحة العیص من النهی عن سؤر (الحائض) مطلقا و الجنب (الّتی لا تؤمن) حیث قال: «سألت:

أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن سؤر الحائض، قال: لا توضّأ منه و توضّأ من سؤر الجنب إذا کانت مأمونة ثمّ تغسل یدیها قبل أن تدخلهما الإناء» ⁽¹⁾و لعلّ حکمة الإطلاق فی الحائض استمرار النجاسة علیها أیّاما فیبعد خلوّ یدها عن النجاسة، لأنّها تبدل الخرقة و تغیّرها کثیرا، إلّا إذا کانت متحفّظة ورعة عن النجاسة، بخلاف الجنب، فإنّ زمان تلوّثها بالنجاسة یسیر، فالتحفّظ عنها لسهولته موجود فی أغلب الناس، إلّا إذا کانت ممّن لا تبالی.

و ما فی الصحیحة من إطلاق الحائض موافق للمبسوط ⁽²⁾مخالف للمشهور، فإنّ المشهور تقییدها إمّا بالمتّهمة- کما عن جماعة ⁽³⁾- و إمّا بغیر

1) الوسائل 1: 168، الباب 7 من أبواب الأسئار، الحدیث الأوّل، و تقدّم فی الصفحة: 370، الهامش 6 اختلاف المصادر فی فقرة «لا توضّأ منه» فی أوّل الحدیث، فراجع.

2) المبسوط 1: 10.

3) کما فی النهایة: 4، و الوسیلة: 76، و السرائر 1: 62 و راجع مفتاح الکرامة 1: 84.

ص: 382

لکنّ الإنصاف: أنّ ظاهر نفی البأس فی المقیّدات- بعد العلم بعدم الحرمة فی غیر المأمونة- نفی الکراهة رأسا، مع أنّه لو تکافأ الاحتمالان یرجع إلی الأصل.

هذا کلّه بناء علی أنّ «غیر المأمونة» فی العرف هی «المتّهمة» و إن جعلناها أعمّ- کما هو مقتضی اللغة- لم یکن تعارض بین المطلق و المقیّد، و لا بین قول المبسوط و قول من عبّر بغیر المأمونة، بناء علی إرادة الفرد المتعارف من مطلق الحائض، و هو غیر المتحفّظ و الورع عن النجاسات بحیث یظنّ و یوثق بطهارة یدها، فحاصل مذهبهم کراهة سؤر الحائض من حیث هی للظنّ النوعی بعدم طهارة یدها، فهی متّهمة نوعا، إلّا أن یکون خصوص الشخص بحیث تؤمن من ذلک، لشدّة تورّعها عن النجاسات.

لکنّ الإنصاف: أنّ المراد بالمأمونة الفرد المتعارف، و هی التی لا تتّهم لقلّة مبالاتها بالنجاسة. و یؤیّدها ما فی روایة السرائر ⁽¹⁾من قوله: «تغسل یدیها» بدل «المأمونة» فإنّ مقابلها من «لا تغسل یدیها» و هی المتّهمة، و غسل الید أمر متعارف عقیب تلوّثها، خصوصا بالقاذورات المستنفرة.

و ممّا ذکرنا یظهر أنّ ما فی المدارک و الذخیرة- من أنّ «إناطة الکراهة بغیر المأمونة أولی من إناطتها بالمتّهمة، لأنّ النصّ یدلّ علی انتفاء الکراهة إذا کانت مأمونة، و هی أخصّ من کونها غیر متّهمة» ⁽²⁾انتهی- محلّ نظر، أمّا أوّلا: فلاتّحادهما عرفا، و أمّا ثانیا: فلأنّ انتفاء الکراهة منوط فی روایة السرائر بغسل الیدین، و مفهومه الکراهة مع عدم غسلهما، و لیس المراد العلم

1) المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

2) المدارک 1: 135، و الذخیرة: 145.

ص: 383

بذلک، و إلّا کان سؤرها نجسا، بل المراد کونها مظنّة لترک الغسل- و هی المتّهمة- کما أنّ المراد بالغسل فی المنطوق کونها مظنّة لذلک علی ما هو المتعارف.

ثمّ إنّ ظاهر الأخبار اختصاص الکراهة بالوضوء ⁽¹⁾بل فی بعضها مقابلة الشرب بالوضوء ⁽²⁾الظاهرة فی نفی الکراهة.

لکنّ المحکیّ عن ظاهر الأکثر عدم الفرق ⁽³⁾بل عن الوحید البهبهانی:

أنّ الاقتصار علی الوضوء لم یقل به فقیه، و الظاهر أنّ التعمیم محلّ وفاق ⁽⁴⁾انتهی.

أقول: لو ثبت الإجماع علی التعمیم أمکن حمل أدلّة الفصل علی تفاوت الکراهة.

ثمّ ظاهر إناطة الکراهة بالاتّهام و عدم الأمن تعدّی الحکم إلی کلّ متّهم بعدم التوقّی من النجاسات، کما هو المحکیّ عن ظاهر الشیخین ⁽⁵⁾و الحلّی ⁽⁶⁾و المحقّق ⁽⁷⁾و صریح البیان ⁽⁸⁾و الروضة ⁽⁹⁾مضافا إلی ما یظهر من أخبار أخر من استحباب التنزّه عمّن لا یتنزّه ⁽¹⁰⁾و روایة ابن أبی یعفور:

1) الوسائل 1: 170، الباب 8 من أبواب الأسئار.

2) نفس المصدر، الأحادیث 1 و 2 و 4 و 6 و 8.

3) المدارک 1: 135، و الذخیرة: 145.

4) حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 1: 84.

5) المقنعة: 584 و النهایة: 589.

6) السرائر 3: 123.

7) الشرائع 3: 228.

8) البیان: 101.

9) الروضة البهیة 1: 281.

10) لم نظفر علی خبر ظاهر فیما أفاده، إلّا ما رواه فی الوسائل 2: 1095، الباب 74 من أبواب النجاسات، الحدیث 2 و فی ظهوره فی المطلوب تأمّل، فراجع.

ص: 384

«عن الرجل أ یتوضّأ من فضل المرأة؟ قال: إذا کانت تعرف الوضوء» ⁽¹⁾بناء علی أنّ الظاهر من الوضوء الاستنجاء أو إزالة مطلق الخبث، مضافا إلی الأمر بالاحتیاط فی مظانّ النجاسة ⁽²⁾.

و أنکر هذا الحکم غیر واحد من متأخّری المتأخرین ⁽³⁾بل ذکر بعضهم ⁽⁴⁾أنّه مجرّد استحسان لعدم المستند، مع ما دلّ علی کون الوضوء من فضل جماعة المسلمین أحبّ إلیّ ⁽⁵⁾من الوضوء من رکو أبیض ⁽⁶⁾.

و فیه: أنّه یکفی فی المستند ما عرفت، و کون الوضوء من سؤر المسلمین أحبّ من الوضوء من الرکو الأبیض فی الروایة إنّما هو مع عدم النقص ⁽⁷⁾فیه من جهة من الجهات، فیکون مزیّته علی الوضوء من الرکو کونه أسهل و أیسر، و محلّ الکلام ثبوت الکراهة من جهة الظنّ النوعی بنجاسة سؤر المتّهم مع کون شخص الماء مشکوک الطهارة، أمّا مع ظنّ نجاسة الماء فلا ینبغی التأمّل فی رجحان الترک.

(و) یکره أیضا استعمال (سؤر البغال و الحمیر) مطلقا کما هو ظاهر العبارة، أو خصوص الأهلیة کما فسّره جماعة، منهم الکرکی ⁽⁸⁾

1) الوسائل 1: 170، الباب 8 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.

2) الوسائل 1: 158، الباب 11 من أبواب الماء، الحدیث 3.

3) المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 124، و السیّد فی المدارک 1: 135، و المحقّق السبزواری فی الذخیرة: 145، و المحقّق الخوانساری فی المشارق: 270.

4) ذکره المحقّق الخوانساری فی المصدر المتقدّم.

5) کذا، و المناسب: أحبّ إلیه علیه السلام.

6) الوسائل 1: 152، الباب 8 من أبواب الماء المضاف، الحدیث 3.

7) فی «ب»: النقض.

8) جامع المقاصد 1: 124.

ص: 385

و المیسی ⁽¹⁾و صاحب المدارک ⁽²⁾مستدلّین علی الحکم بکراهة لحمهما، و منع کاشف اللثام الکبری ⁽³⁾.

و یمکن الاستدلال بمضمرة سماعة: «سألته هل یشرب سؤر شی‌ء من الدوابّ و یتوضّأ منه؟ قال: أمّا الإبل و البقر [و الغنم] ⁽⁴⁾فلا بأس» ⁽⁵⁾و النبویّ: «کلّ شی‌ء یجترّ فسؤره حلال و لعابه حلال» ⁽⁶⁾بناء علی أنّ المراد بالحلّیة ما لا بأس فیه أصلا.

و المرسلة: «کان یکره علیه السلام سؤر کلّ ما لا یؤکل لحمه» ⁽⁷⁾بناء علی إرادة الأعمّ ممّا لا یعتاد أکله أو لم یخلق للأکل، کما یظهر هذا الاستعمال من بعض أخبار نجاسة بول الحمیر و البغال ⁽⁸⁾فتأمّل.

و عمّم جماعة الحکم للدوابّ کلّما ⁽⁹⁾.

و فی غیر واحد من الأخبار نفی البأس عن شرب سؤر الحمار و الفرس و البغل ⁽¹⁰⁾. لکنّ الظاهر ورود ذلک فی مقابل الکلب، فیحمل علی نفی الحرمة لا الکراهة.

1) نقل عنه فی مفتاح الکرامة 1: 84.

2) المدارک 1: 136.

3) کشف اللثام 1: 31.

4) الزیادة من مصحّحة «ع»، و لم ترد فی سائر النسخ، و التهذیب.

5) الوسائل 1: 167، الباب 5 من أبواب الأسئار الحدیث 3.

6) الوسائل 1: 167، الباب 5 من أبواب الأسئار الحدیث 5.

7) الوسائل 1: 167، الباب 5 من أبواب الأسئار الحدیث 2.

8) الوسائل 2: 1011، الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث 9.

9) کالشیخ فی المبسوط 1: 10، و العلّامة فی نهایة الإحکام 1: 240، و الشهید فی الذکری: 12.

10) الوسائل 1: 163، الباب 1 من أبواب الأسئار، الحدیث 4 و 6.

ص: 386

و آخرون صرّحوا بکراهة سؤر ما لا یؤکل لحمه ⁽¹⁾و لعلّه لما مرّ من قوله: «کلّ ما أکل لحمه یتوضّأ من سؤره و یشرب» ⁽²⁾.

(و) یکره أیضا سؤر (الفأرة) فی المشهور علی الظاهر، بل قیل:

إنّه المعروف من المذهب ⁽³⁾ففی حدیث المناهی: «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم عن أکل سؤر الفأرة» ⁽⁴⁾لکنّه لا یدلّ علی حکم الماء من حیث الشرب و التوضی.

و من الغریب! ما عن باب تطهیر الثیاب من نهایة الشیخ: أنّ الفأرة کالکلب إذا أصابت ثوبا برطوبة وجب غسل موضع الإصابة ⁽⁵⁾و نزّل علی الاستحباب المؤکّد.

(و) قیل: المعروف من المذهب کراهة سؤر (الحیة) أیضا ⁽⁶⁾لروایة أبی بصیر: «عن حیة دخلت حبّا فیه ماء و خرجت منه؟ قال: إن وجد ماء غیره فلیهرقه» ⁽⁷⁾و عن المدارک تبعا للمعتبر عدم الکراهة ⁽⁸⁾.

1) مثل ابن حمزة فی الوسیلة: 76، و العلّامة فی نهایة الإحکام 1: 240، و الشهید فی الدروس 1: 123. و ظاهر کلّ من علّل کراهة سؤر الحمیر و البغال بکراهة اللحم، مثل المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 124.

2) مرّ فی الصفحة: 371 عن الاستبصار.

3) لم نقف علی القائل.

4) الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 7، و الفقیه 4: 4، الحدیث 4968.

5) النهایة: 52.

6) لم نقف علی قائله.

7) الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 3.

8) المدارک 1: 137، و المعتبر 1: 100.

ص: 387

قال ⁽¹⁾یکره أیضا استعمال (ما مات فیه الوزغ) بل خرج منه حیّا، علی ما رواه هارون بن حمزة الغنوی: «قال: سألته عن الفأرة و العقرب و أشباه ذلک یقع فی الماء فیخرج حیّا، هل یشرب من ذلک الماء و یتوضّأ منه؟ قال: یسکب منه ثلاث مرّات، و قلیله و کثیره بمنزلة واحدة، ثمّ یشرب منه و یتوضّأ منه، غیر الوزغ فإنّه لا ینتفع بما یقع فیه» ⁽²⁾و بمضمونها أفتی فی النهایة ⁽³⁾. و تعارض بالأخبار الخاصّة، مثل صحیحة علیّ بن جعفر ⁽⁴⁾و العامّة فیما لا نفس له ⁽⁵⁾.

(و) یدلّ علی حکم (العقرب) إذا مات روایة سماعة: «عن جرّة وجد فیها خنفساء قد ماتت؟ قال: ألقها و توضّأ منه، و إن کان عقربا فأرق الماء و توضّأ من ماء غیره» ⁽⁶⁾(و) هو محمول علی الاستحباب، لما دلّ علی أنّه إنّما (ینجس الماء بموت الحیوان ذی النفس السائلة دون ما لا نفس له) کما سیجی‌ء ذلک فی باب النجاسات.

(و) اعلم أنّه قد تقدّم قول الشیخ قدّس سرّه: بأنّ (ما لا یدرکه الطرف ⁽⁷⁾من الدم لا ینجّس الماء) مستدلّا بصحیحة علی بن جعفر- المتقدّمة فی ذیل مسألة الماء القلیل- و عرفت ضعف دلالتها ⁽⁸⁾(و) أنّ الأقوی

1) کذا، و لیس من دأب المؤلف قدّس سرّه تصدیر المتن بکلمة «قال».

2) الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 4.

3) النهایة: 6.

4) الوسائل 1: 171، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث الأوّل.

5) الوسائل 1: 173، الباب 10 من أبواب الأسئار.

6) الوسائل 1: 172، الباب 9 من أبواب الأسئار، الحدیث 6.

7) فی الشرائع: و ما لا یدرک بالطرف.

8) راجع الصفحة: 117.

ص: 388

ما (قیل): من أنّه (ینجّسه و) لا أقلّ من أنّه (هو الأحوط) غالبا.

و المحکیّ عن الشیخ تعمیم الحکم لمطلق النجاسات ⁽¹⁾. و لم یعلم له مأخذ، و لا أنّ الشیخ یتعدّی من دم الأنف إلی غیره، أو یقتصر علی مورد الصحیحة؟ و احتملهما فی الذکری ⁽²⁾و لا أنّه یتعدّی من الماء إلی کلّ جسم رطب کالثوب أو یقتصر علی مورد النصّ؟ لکنّ الشهید قدّس سرّه فی الذکری نسب إلیه التعدّی إلی الثوب ⁽³⁾و لعلّ الفرق بینه و بین التعدّی من دم الأنف- مع أنّه أظهر- أنّ المنفعل فی الجسم الرطب حقیقة هو الجزء المائیّ فعدم انفعال الماء یدلّ علی عدم انفعاله.

قال فی فروع قول الشیخ: لو طارت الذبابة عن النجاسة إلی الثوب أو الماء، فعفو عند الشیخ، و اختاره المحقّق فی الفتاوی، لعسر الاحتراز و لعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء و هو یتمّ فی الثوب دون الماء ⁽⁴⁾انتهی.

أقول: أمّا حکم الشیخ بالعفو: فلم یعلم فی الثوب، و ما ذکرناه من الفرق ضعیف. و أمّا حکم المحقّق قدّس سرّه بالعفو لعسر الاحتراز: فلا یخلو عن تأمّل. و أمّا عدم الجزم ببقائها لجفافها: فیحتمل أن یکون المراد بالجفاف زوال عینها، فیصیر طاهرا بزوال العین، لا جفافها مع بقاء جرمها، إذ الغالب مجرّد رطوبة رجل الذبابة بالنجاسة لا لزوق جرمها به، مع أنّ الشکّ فیه کاف.

نعم، قد یقال: إنّ أصالة بقاء الرطوبة عند الشک فیه حاکمة علی

1) المبسوط 1: 7، و حکی عنه الشهید فی الذکری: 9.

2) الذکری: 9.

3) لم نجد النسبة فی الذکری.

4) الذکری: 9.

ص: 389

أصالة بقاء طهارة الماء، لأنّ الشکّ فیها مسبّب عن الشکّ فی بقاء الرطوبة، کما فی وقوع الثوب المستصحب الرطوبة علی أرض نجسة.

و یمکن التخلّص بأنّ مجرّد بقاء الرطوبة لا یترتّب علیه تنجیس إلّا بواسطة مقدّمة خارجیة هی تأثّر الملاقی بها و صیرورته رطبا بالسرایة، فالمنجّس فی الحقیقة هو تأثّر ملاقی النجاسة بها لاکتساب شی‌ء من رطوبته، لا مجرّد ملاقاته لها، و إن کان یعبّر عن ذلک مسامحة بما ظاهره أنّ المنجّس هو مجرّد الملاقاة، و حینئذ فإثبات النجاسة باستصحاب الرطوبة لا یمکن إلّا بناء علی القول باعتبار الأصول المثبتة.

ص: 391

الرکن الثانی فی الطهارة المائیة

[أقسام الطهارة المائیة]

اشارة

(و هی وضوء و غسل.)

[فی الوضوء فصول]

اشارة

(و فی الوضوء فصول)

ص: 393

[الفصل الأوّل فی الأحداث الموجبة للوضوء]

الفصل (الأوّل فی الأحداث الموجبة للوضوء) و الحدث هنا اسم مصدر أو مصدر، و قد یطلق مسامحة علی العین کالبول و الغائط، و قد یطلق علی الحالة الحاصلة عقیب ذلک، فیقال: إنّ الوضوء رافع للحدث.

و المراد بالموجب سبب الوجوب لا فاعله، لأنّه الشارع، و المراد الوجوب الشرعی، و یحتمل إرادة اللغوی، و هو الثبوت فی الشریعة و لو علی وجه الاستحباب، فیکون مرادفا للسبب.

و حصره فی الستّة مبنیّ علی إرادة ما یوجب خصوص الوضوء، فیخرج ما أوجبه مع الغسل.

و المراد الموجب بالشأن، فیدخل حدث المحدث و غیر الممیّز.

و علی کلّ حال، فإطلاق الموجب و السبب علی الأمور المذکورة یدلّ علی أنّ المکلّف فی نفسه لا یثبت علیه وضوء شرعا، فلو فرض مکلّف لم یحدث منه حدث لم یجب علیه الوضوء و جاز له الدخول فی الصلاة لعدم

ص: 394

کونه محدثا.

فالحدث أمر وجودیّ و الطهارة عدمه عمّن من شأنه وجوده فیه، و یدلّ علیه أیضا تفسیر الحدث بالحالة المانعة، فیکون المنع عارضا للمکلّف.

و قد یقال: إنّ الطهارة أیضا وجودیة طارئة، لنسبة إباحة الصلاة إلیها فالمکلّف بنفسه لا تباح له الصلاة، و لإطلاق الناقض علی الأحداث و المنقوض ظاهر فی الوجودیّ، و لظاهر قوله تعالی إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاةِ فَاغْسِلُوا ⁽¹⁾و إطلاق قوله علیه السلام: «إذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة» ⁽²⁾و لحکمهم بأنّ الشاکّ فی المتأخّر من الحدث و الطهارة یجب علیه الوضوء، و إلّا لکان حکمه کالشاکّ فی المتأخّر من الخبث و الطهارة فی بنائه علی أصالة الطهارة، و قد فرّع علی هذا أنّ المکلّف المخلوق دفعة- کآدم علیه السلام مثلا- لا یحکم علیه بالطهارة و لا بالحدث، فما کانت الطهارة شرطا فیه لم یجز بدونها، و ما کان الحدث مانعا منه جاز.

و یدفع الأوّل بأنّ صدق المبیح بملاحظة مسبوقیّته بالحدث المانع، و لذا اکتفی بنیة رفع الحدث عن قصد الاستباحة.

و أمّا إطلاق الناقض: فلا ظهور له فی کون المنقوض وجودیّا، کما یشهد له شمول أخبار «لا تنقض الیقین» ⁽³⁾للأمور الوجودیة و العدمیة، مع أنّ الطهارة المنقوضة عدم مسبوق غالبا بالوجود، فیشبه الموجود، فتأمّل.

و أمّا الآیة: فالمراد منها بإطباق المفسّرین کما حکی ⁽⁴⁾و بنصّ الإمام

1) المائدة: 6.

2) الوسائل 1: 261، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث الأوّل.

3) الوسائل 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 1 و 6.

4) حکاه عنهم العلّامة فی المنتهی 1: 195.

ص: 395

علیه السلام فی غیر واحد من الأخبار ⁽¹⁾القیام من النوم، فهی دلیل علی خلاف المطلوب، مع أنّها علی تقدیر الإطلاق معارضة بقوله تعالی وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً ⁽²⁾فانّ ظاهره استناد وجوب التیمّم- الّذی هو بدل الوضوء- إلی المجی‌ء من الغائط لا إلی المکلّف من حیث هو.

و دعوی: أنّ ذلک لکون الغائط سببا لنقض الطهارة السابقة و رجوع المکلّف بعده إلی حالته الأصلیة المقتضیة للطهارة، لیست بأولی من حمل إطلاق آیة القیام ⁽³⁾علی ما هو الغالب من کون القائم الغیر المسبوق بالطهارة الّذی هو المراد من الآیة مسبوقا بالحدث، فوجوب الوضوء لأجل رفع تلک الحالة العرضیة.

و أمّا وجوب الطهور عند دخول الوقت: فمسلّم، لکن الطهور لا یصدق إلّا بالنسبة إلی المحدث، و لا کلام فی وجوبه علیه.

و أمّا حکمهم بوجوب الوضوء علی الشاکّ فی المتأخّر من الحدث و الوضوء: فلا یدلّ علی المدّعی، لحکمهم- فی ما حکی عنهم- بوجوب الغسل علی الشاکّ فی المتأخّر من الجنابة و الغسل، مع أنّ أحدا لم یقل بکون غسل الجنابة باقتضاء الحالة الأصلیة للمکلّف، فالوجه فی حکمهم هناک بوجوب الطهارة: أنّه لمّا علم من الأدلّة أنّ الحدث مانع فلا بدّ من إحراز العلم بعدمه و لو بحکم الأصل، و الأصل غیر جار هناک، لتعارض الأصلین،

1) الوسائل 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 7، و المستدرک 1: 230، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل و 3 و 4.

2) النساء: 43.

3) المائدة: 6.

ص: 396

و هذا غیر ما نحن فیه، و هو أنّه إذا فرض العلم بعدم صدور الحدث من الشخص یجوز له الدخول فی الصلاة و إن لم یتوضّأ.

و أمّا ما ذکر من الفرع: فهو علی تقدیر تسلیم الأصل غیر متوجّه، فإنّه قد ورد: «لا صلاة إلّا بطهور» ⁽¹⁾و أنّ «الطواف بالبیت صلاة» ⁽²⁾و قال تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ⁽³⁾فاشترک الغایات الثلاث فی اعتبار الطهارة فیها، فما الّذی یباح بدون الطهارة؟

فالتحقیق: أنّ الطهارة و الحدث من قبیل الطهارة و الخبث و الموت و التذکیة و غیرهما من الأعدام المقابلة للملکات، بل الطهارة و القذارة لغة أیضا کذلک.

ثمّ إنّه یعبّر عن هذه الأمور بالنواقض فإن أرید الناقض بالشأن و أضیف الناقض إلی الطهارة الصغری أو إلی الوضوء الموجب لها- و لو شأنا- کان مساویا للسبب، لدخول الحدث ممّن لم یتطهّر أصلا و من المحدث، و خروج الجنابة و أخواتها.

و لا فائدة مهمّة فی تحقیق العنوان الجامع المانع لهذه الأمور، و إنّما المهمّ التعرّض لتفصیلها.

(و هی ستّة:) ثلاثة منها: (خروج البول) و ما فی حکمه من البلل الخارج بعده مع عدم الاستبراء (و الغائط) و هو معروف، و مع الشکّ یرجع إلی الأصل (و الریح.)

و لا إشکال و لا خلاف فی إیجاب هذه للوضوء إذا خرجت

1) الوسائل 1: 261، الباب 4 من أبواب الوضوء، الحدیث الأول.

2) عوالی اللئالی 2: 167، الحدیث 3.

3) الواقعة: 79.

ص: 397

(من الموضع المعتاد) خروجه منه لأغلب أفراد الإنسان، و الأخبار به متواترة ⁽¹⁾.

و ظاهر إطلاق الأخبار و معاقد الإجماع و أکثر العبائر و صریح بعض ⁽²⁾عدم اعتبار الاعتیاد الشخصی فی المعتاد النوعی، و فی الحدائق نفی الخلاف فیه ⁽³⁾، و عن شارح الدروس دعوی الإجماع علیه صریحا ⁽⁴⁾بل عن الریاض حکایته عن الفاضلین ⁽⁵⁾. لکن یمکن دعوی انصباب الإطلاقات فی الکلّ علی الغالب المتعارف من الاعتیاد الشخصی.

اللّٰهمّ إلّا أن لا یعتنی بهذه الانصرافات، و یتمسّک فی ذلک بإطلاق الأخبار الدالّة علی النقض بما یخرج من الموضع الطبیعی و إن کان المعتاد غیره.

و یشکل ذلک علی من یعتبر الاعتیاد الشخصیّ فی غیر الموضع الطبیعی، حملا للإطلاقات الدالّة علی النقض بمطلق الثلاثة علی المتعارف، و تمسّکا بما دلّ علی اختصاص الناقض بما یخرج من الطرفین اللذین أنعم اللّٰه بهما علیک ⁽⁶⁾فإنّ دعوی الانصراف و أدلّة الاختصاص موجودة فیما یخرج من الطبیعی مع عدم الاعتیاد.

1) الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

2) الریاض 1: 194، و مستند الشیعة 1: 70.

3) الحدائق 2: 86.

4) مشارق الشموس: 51، و لکن یحتمل أن لا یرتبط دعوی الإجماع بالمقام، کما فی الجواهر 1: 395.

5) الریاض 1: 194.

6) اقتباس من الأحادیث 4 و 5 و 9 من الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

ص: 398

فالعمدة إذا الإجماع، و هو غیر بعید، خصوصا بملاحظة إنّهم- کما فی المعتبر ⁽¹⁾و التذکرة ⁽²⁾و غیرهما- یدّعون الإجماع أوّلا علی الموضع الطبیعی، ثمّ یذکرون غیر المعتاد، فیذکرون فیه ما یذکرون من النقض و عدمه، و التفصیل بین الخارج من المعتاد و غیره، أو الخارج ممّا دون المعدة و غیره، و کأنّ هذا منشأ ما تقدّم عن الریاض من الحکایة.

و المسألة لا تخلو عن الإشکال، إلّا أنّ الّذی یسهّل الأمر أنّ الأقوی عندنا- کما سیجی‌ء- النقض مطلقا.

(و لو خرج الغائط ممّا دون المعدة) من الموضع الغیر الطبیعی (نقض) و إن لم یصر مخرجه معتادا (فی قول) الشیخ ⁽³⁾و القاضی ⁽⁴⁾و الحلیّ ⁽⁵⁾و التذکرة ⁽⁶⁾و ظاهر کلّ من أطلق بالثلاثة، بل صریح الحلیّ و التذکرة.

و ظاهر المطلقین النقض بما یخرج ممّا فوق المعدة، خلافا للشیخ و القاضی، استنادا إلی منع تسمیته غائطا، فلا خلاف بینهم فی النقض بمطلق الغائط من غیر اعتبار الاعتیاد، لعموم قوله تعالی أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ ⁽⁷⁾و قوله علیه السلام فی روایة زکریّا بن آدم: «إنّما ینقض الوضوء ثلاث:

1) المعتبر 1: 106.

2) التذکرة 1: 99.

3) المبسوط 1: 27.

4) جواهر الفقه: 12، المسألة: 21.

5) السرائر 1: 107.

6) التذکرة 1: 99.

7) النساء: 43 و المائدة: 6.

ص: 399

البول، و الغائط، و الریح» ⁽¹⁾. و فی روایة الفضل بن شاذان: «لا ینقض الوضوء إلّا غائط أو بول أو ریح أو جنابة» ⁽²⁾. مضافا إلی ذیل روایة العلل الآتیة.

(و) لکن (الأشبه) عند المصنّف (أنّه لا ینقض) و أجاب فی المعتبر عن إطلاق الآیة و الروایات بانصرافها إلی المعتاد، فتقیّد به، ثمّ أیّد ذلک بالأخبار المقیّدة ⁽³⁾. مثل صحیحة زرارة: «قلت لأبی جعفر علیه السلام و أبی عبد اللّٰه علیه السلام: ما ینقض الوضوء؟ فقالا: ما یخرج من طرفیک الأسفلین من الذکر و الدبر، من الغائط و البول أو منیّ أو ریح، و النوم حتّی یذهب العقل، و کلّ النوم یکره إلّا أن تکون تسمع الصوت» ⁽⁴⁾و فی صحیحة أخری لزرارة:

«لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک أو النوم» ⁽⁵⁾و موثّقة أدیم بن الحرّ: «أنّه سمع أبا عبد اللّٰه علیه السلام یقول: لیس ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک الأسفلین» ⁽⁶⁾و فی صحیحة ابن بزیع عن أبی الحسن الرضا علیه السلام- فی حدیث طویل- قال: «قال أبو جعفر علیه السلام: لا ینقض الوضوء إلّا ما خرج من طرفیک اللّذین جعل اللّٰه لک، أو قال: اللّذین أنعم اللّٰه بهما علیک» ⁽⁷⁾.

و غیر ذلک من الأخبار المقیّدة.

و فی دعوی التقیید فی الإطلاقات لأجل الانصراف أو التقیید

1) الوسائل 1: 178، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6.

2) الوسائل 1: 179، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 8.

3) المعتبر 1: 107.

4) الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل.

6) الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 3.

7) الوسائل 1: 179، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 9.

ص: 400

بالمقیّدات، نظر.

أمّا الانصراف: فلمنع اعتبار مثله، و إلّا لجری فیما دلّ علی نجاسة البول و الغائط، و لوجب الاقتصار فی النقض علی الخارج من الموضع الطبیعیّ المعتاد نوعا و شخصا مع کون الخروج و الخارج من جمیع الجهات علی الوجه المتعارف الغالب، و الاقتصار بهذا النحو خلاف الإجماع، و لو بنی علی هذه الانصرافات لاختلّ جلّ القواعد المبتنیة علی الإطلاقات، بل کلّها، إذ ما من مطلق إلّا و له منصرف لأنس الذهن ببعض أفرادها ⁽¹⁾فلا ینبغی طرحها ⁽²⁾- خصوصا فی مقام إعطاء القاعدة- إلّا إذا کانت بحیث یعلم المتکلّم جواز الاتّکال علی ذلک الانصراف فی إرادة المقیّد من المطلق، و ینسب من عمل بإطلاقها إلی الغفلة عن طریق المحاورة، و أنّی لنا بإثبات هذا فی المقام! و أمّا دعوی تقیید الإطلاقات بالمقیّدات: فلابتنائه علی کون الصلة مناطا فی الحکم، و لیس کذلک، لأنّ الموصول لیس للعموم، للزوم تخصیص الأکثر، بل المراد به المعهود، فتکون الصلة معرّفة لذلک المعهود و موضحة له، نظیر «الأسفلین» بالنسبة إلی «الطرفین» فإنّه موضح لا مقیّد، و لا ریب أنّ هذه الثلاثة لا تخرج إلّا من طرفی المخاطب.

و دعوی: أنّ الموصول و إن کان لعهد الجنس، إلّا أنّ من المعلوم أنّ هذا النوع بنفسه لیس ناقضا، فالمراد خروجه من المخرج المتعارف نوعا أو شخصا، کما أنّ المراد من حرمة الأعیان: حرمة الفعل المتعارف المتعلّق بها- و منه یظهر فساد قیاس ما نحن فیه علی الحکم بنجاسة البول و الغائط-،

1) کذا، و المناسب: أفراده.

2) مرجع الضمیر: الإطلاقات، و کذا فیما یأتی من ضمائر التأنیث.

ص: 401

مدفوعة: بأنّ الظاهر فی مثل ذلک الخروج، و أمّا کونه من المخرج المتعارف فلا، کما لا یخفی.

ثمّ إنّ الظاهر- بمعونة صدر بعض الروایات- أنّ الحصر إضافیّ بالنسبة إلی غیر هذه الأجناس الثلاثة، لا غیر الأفراد الخارجة من غیر المخرجین، مثل صحیحة أبی بصیر المرویّ عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: سألته عن الرعاف و الحجامة و کلّ دم سائل؟ فقال: لیس فی هذا وضوء، إنّما الوضوء من طرفیک اللذین أنعم اللّٰه بهما علیک» ⁽¹⁾.

و أجاب فی التذکرة عن المقیّدات بحملها علی الأغلب ⁽²⁾.

و فیه: أنّه لو بنی الأمر علی مراعاة الغلبة فی المقیّدات وجب مراعاتها فی المطلقات، فیکفی فی خروج غیر المتعارف، فالأجود ما ذکرنا: من أنّ الصلة موضحة للمعهود و ظهور إضافة الحصر بالنسبة إلی غیر الثلاثة، فلا دلالة فیه علی نفی الحکم عن غیر المعتاد، لیعارض المطلقات فیقیّدها.

(و) ممّا ذکرنا- من عدم اعتبار التعارف، و عدم قدح الانصراف فی المطلقات- یظهر الوجه فی ما ذکره المصنّف قدّس سرّه و جماعة- بل حکی علیه الإجماع من غیر واحد ⁽³⁾- من أنّه: (لو اتّفق المخرج) قبلا أو دبرا (فی غیر الموضع المعتاد نقض) و استدلّ علیه فی المعتبر: بأنّه ممّا أنعم اللّٰه به ⁽⁴⁾.

و فیه: أنّ ما دلّ علی النقض بما یخرج من الطرفین اللّذین أنعم اللّٰه

1) الوسائل 1: 178، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 5.

2) التذکرة 1: 100.

3) المنتهی 1: 188، و المدارک 1: 144.

4) المعتبر 1: 107.

ص: 402

بهما علیک مختصّ بطرفی المخاطب، و من کان مثله من الأفراد المتعارفة، فلا یشمل غیره، فلا مستند للحکم عدا الإطلاقات بعد تنزیل القیود المذکورة فی المقیّدات علی الإشارة إلی الجنس و موضحا للمعهود المراد من الموصول، دون المفهوم الکلی الصادق علی المخرج المتعارف و غیره.

(و کذا) الحکم (لو خرج الحدث من جرح) و لو فی أوّل مرّة مع انسداد المخرج الطبیعی، کما صرّح به جماعة، و عن المنتهی الإجماع علیه ⁽¹⁾- کما عن ظاهر المدارک ⁽²⁾- و استدلّ علیه فی المعتبر بصیرورته منعما به ⁽³⁾.

و فیه: ما عرفت من أنّه إن بنی علی ملاحظة الاختصاص بالمتعارف، فلا معنی فی دخول مثل هذا الجرح فی الطرفین اللّذین أنعم اللّٰه بهما، بل هو- کما قیل- من النقمة، لا من النعمة، إلّا من حیث خروج الأذی منه، یجری ذلک مع عدم انسداد الطبیعی، فالعمدة فی الحکم هی المطلقات.

و لأجلها یتّجه الحکم بالنقض لو لم ینسدّ الطبیعی و خرج من غیره (ثمّ صار معتادا) أو انقطع.

أمّا مع الاعتیاد: فهو المعروف، بل لم یحک الخلاف فیه إلّا عن شارح الدروس ⁽⁴⁾و قوّاه فی الریاض ⁽⁵⁾بناء علی اختصاص المطلقات و المقیّدات بالمخرج الطبیعی و عدم العبرة بالاعتیاد الشخصی، و إنّما التزم بالنقض مع انسداد الطبیعی لمکان الإجماع و القطع بعدم ارتفاع الأثر عن الأحداث

1) المنتهی 1: 188.

2) المدارک 1: 144.

3) المعتبر 1: 107.

4) مشارق الشموس: 51.

5) الریاض 1: 195.

ص: 403

الثلاثة الصادرة عن هذا المکلّف.

و فیه: ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذه الانصرافات.

و أمّا مع عدم الاعتیاد: فهو ظاهر إطلاق من تقدّم علی المحقّق قدّس سرّه، بل هو صریح بعضهم کالحلیّ ⁽¹⁾و الشیخ فیما تقدّم من استناده فی منع النقض بما یخرج من فوق المعدة إلی منع تسمیته غائطا ⁽²⁾و لم یزد الحلیّ فی ردّه علی دعوی التسمیة.

فعلم من ذلک: أنّ الکبری مسلّمة بین الطرفین، بل عند الکلّ.

و ممّن اختار هذا القول من المتأخّرین العلّامة فی التذکرة ⁽³⁾، و هو الأقوی، لما ذکرنا من إطلاقات الأخبار المعتضدة بإطلاق فتاوی القدماء ⁽⁴⁾و معقد إجماع الغنیة ⁽⁵⁾.

و یؤیّده المرویّ عن فقه الرضا علیه السلام: «لا تغسل ثوبک إلّا ممّا یجب علیک فی خروجه إعادة الوضوء» ⁽⁶⁾.

و فی الحسن- کالصحیح- عن علل الفضل عن أبی الحسن الرضا علیه السلام: «إنّما وجب الوضوء ممّا خرج من الطرفین خاصّة و من النوم دون سائر الأشیاء، لأنّ الطرفین هما طریق النجاسة، و لیس للإنسان طریق تصیبه النجاسة من نفسه إلّا منهما، فأمروا بالطهارة عند ما تصیبهم تلک النجاسة من

1) السرائر 1: 106.

2) تقدّم فی الصفحة: 398.

3) التذکرة 1: 99- 100.

4) مثل الصدوق فی المقنع (الجوامع الفقهیة): 2، و المفید فی المقنعة: 38.

5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

6) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 67.

ص: 404

أنفسهم» ⁽¹⁾.

و هذه الروایة الشریفة- و إن کانت مشتملة علی فقرأت ثلاث- تصلح مستندا لأقوال ثلاثة:

فالأولی: قوله علیه السلام: «إنّما وجب الوضوء ممّا یخرج من الطرفین خاصّة .. إلی آخره» فإنّه یصلح دلیلا لما تقدّم عن شارح الدروس ⁽²⁾.

الثانیة: قوله علیه السلام: «لأنّ الطرفین هنا طریق النجاسة و لا طریق للإنسان تصیبه النجاسة من نفسه إلّا منهما» فإنّ ظاهره أنّه لو کان له طریق آخر یصیبه النجاسة من نفسه منه کان الخارج منه أیضا ناقضا، فیصلح دلیلا لمن اعتبر فی غیر الطبیعی الاعتیاد أو انسداد الطبیعی- کما هو المشهور بین المتأخرین- و أمّا بدون الاعتیاد فلا یصدق الطریق علی المخرج.

و قوله ⁽³⁾علیه السلام: «فأمروا بالطهارة عند ما تصیبهم تلک النجاسة من أنفسهم» یصلح مستندا لما اخترناه.

إلّا أنّ الأظهر فی الروایة هذه الأخیرة، و لا یخفی طریق إرجاع الباقی إلیها.

ثم اعلم: أنّ الکلام فی الریح من حیث المخرج حکم أخویه. نعم، قد یشکل من جهة أنّ مطلق الهواء الخارج من منفذ لا یسمّی ریحا، فإذا خرج الهواء، فإن علم أنّه ذلک الهواء الّذی یقال له: «الریح» عند خروجه من مخرجه المتعارف، کان حکمه حکم البول و الغائط، و إلّا فلا.

1) علل الشرائع: 257، و الوسائل 1: 178، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 7.

2) تقدّم فی الصفحة: 402.

3) هذه هی الفقرة الثالثة.

ص: 405

و من هنا یعلم حکم الریح الخارج من قبل المرأة، فإنّه قد یدخله الهواء عند المجامعة أو غیرها فیخرج و له صوت، فإذا احتبس فخرج بعد الغسل أو فی أثنائه لم یوجب شیئا.

لکن فی المعتبر ⁽¹⁾و التذکرة ⁽²⁾و شرح الموجز ⁽³⁾أنّ الریح الخارج من قبل المرأة ینقض. و لعلّهم أرادوا ما یکون ریحا حقیقیّا خرج من غیر مخرجه.

و عن الحلیّ ⁽⁴⁾و المنتهی ⁽⁵⁾و الشهیدین ⁽⁶⁾و المحقّق الثانی ⁽⁷⁾و غیرهم ⁽⁸⁾عدم النقض.

و حکی عن بعض: نقض الریح الخارج عن ذکر الرجل ⁽⁹⁾. و الأقوی ما ذکرناه.

(و) الرابع: (النوم) مطلقا کما فی الأخبار المتواترة ⁽¹⁰⁾. و تقییده فی کلام المصنّف و غیره لا یراد به تقسیمه إلی (الغالب علی الحاسّتین) و غیره، فإنّ غیره لا یسمّی نوما حقیقیة، و إن أطلق علیه مسامحة، و لذا قال علیه السلام فی روایة زید الشحّام لمّا قال له: یوجب الخفقة و الخفقتان؟ قال: «ما أدری ما الخفقة و الخفقتان، إنّ اللّٰه تعالی یقول بَلِ الْإِنْسٰانُ عَلیٰ نَفْسِهِ بَصِیرَةٌ

1) المعتبر 1: 108.

2) التذکرة 1: 101.

3) کشف الالتباس (مخطوط): 30.

4) السرائر 1: 107.

5) المنتهی 1: 188.

6) البیان: 40، روض الجنان: 22.

7) جامع المقاصد 1: 82.

8) کالسیّد فی المدارک 1: 143، و النراقی فی المستند 1: 70.

9) حکاه الشهید فی الدروس 1: 88.

10) انظر الوسائل 1: 179، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء.

ص: 406

کان علیّ علیه السلام یقول: من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما فقد وجب علیه الوضوء» ⁽¹⁾.

و لمّا کان مبادئ النوم قد تشتبه بالنوم جعل الشارع لذلک معیارا، و هی الغلبة علی الحاسّتین. و اعتبار الغلبة علی السمع و إن کان یغنی عن البصر، إلّا أنّ التعبیر به فی کلمات الأصحاب لرفع توهّم کفایة الغلبة علی البصر، لإطلاق النوم علیه أحیانا، فهو مسوق لا لبیان اعتبارها حتّی یغنی عنه اعتبار ما هو أخصّ منها، فافهم.

ثمّ إنّ النوم أطلق فی بعض الأخبار ⁽²⁾. و قیّد فی صحیحة زرارة بنوم العین و الاذن و القلب ⁽³⁾و فی موثّقة ابن بکیر بعدم سماع الصوت ⁽⁴⁾و فی صحیحة أخری لزرارة و غیرها بذهاب العقل ⁽⁵⁾و مرجع الکلّ إلی واحد، لأنّ الغلبة علی السمع یستلزم الغلبة علی البصر بالوجدان، و الغلبة علی السمع یلازم الغلبة علی القلب، لقوله علیه السلام فی صحیحة زرارة فی مقام بیان النواقض: «و النوم حتّی یذهب العقل» ثمّ قال: «و کلّ النوم یکره إلّا أن تکون تسمع الصوت».

1) الوسائل 1: 181، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 8، و متن الحدیث موافق لما رواه بعده عن الکافی عن عبد الرحمن بن الحجّاج، انظر الکافی 3: 37، الحدیث 15.

2) الوسائل 1: 179، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 1 و 3 و 4 و 5 و 13.

3) الوسائل 1: 174، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 7.

5) الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2 و 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

ص: 407

ثمّ إنّه لا فرق فی النقض بالنوم بین هیئات النائم: من القیام و القعود و الانفراج و الاجتماع. و حکی عن الصدوق قدّس سرّه: عدم لزوم الوضوء علی من نام قاعدا بدون انفراج ⁽¹⁾، لروایة الحضرمی، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام هل ینام الرجل و هو جالس؟ قال علیه السلام: کان أبی علیه السلام یقول:

إذا نام الرجل و هو جالس مجتمع فلیس علیه وضوء، و إذا نام مضطجعا فعلیه الوضوء» ⁽²⁾.

و أرسل الصدوق عن أبی الحسن علیه السلام: «أنّه سئل عن الرجل یرقد و هو قاعد هل علیه وضوء؟ قال: لا وضوء علیه ما دام قاعدا، إذا لم ینفرج» ⁽³⁾.

و فی روایة ابن حمران: «أنّه سمع عبدا صالحا یقول: من نام و هو جالس لا یتعمّد النوم فلا وضوء علیه» ⁽⁴⁾.

و فی روایة عبد اللّٰه بن سنان: عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «فی الرجل هل ینقض وضوءه إذا نام و هو جالس؟ قال: إذا کان فی المسجد یوم الجمعة فلا وضوء علیه، و ذلک لأنّه فی حال ضرورة» ⁽⁵⁾.

و هذه الروایات- لعدم العامل بها حتّی الصدوق، لعدم العلم بذلک إلّا من روایته بعض تلک الروایات مع روایته قبل ذلک للروایة المطلقة فی النقض ⁽⁶⁾- معارضة بأقوی منها ممّا صرّح فیه بالتعمیم لحالة

1) حکاه عنه العلّامة فی التذکرة: 1: 103، و انظر الفقیه 1: 63، الحدیث 144.

2) الوسائل 1: 182، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 15.

3) الفقیه 1: 63، الحدیث 144.

4) الوسائل 1: 182، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 14.

5) الوسائل 1: 182، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 16.

6) الفقیه 1: 61، الحدیث 137.

ص: 408

الجلوس ⁽¹⁾أو ورد فی خصوص النوم قاعدا ⁽²⁾، مضافا إلی الإطلاقات.

فینبغی تأویلها بإرادة غیر الغالب علی السمع، أو حملها علی التقیة، لأنّ المحکیّ عن الشافعی عدم نقض النوم قاعدا متمکّنا مقعدته من الأرض ⁽³⁾.

لکن حمل روایة أبی جعفر الباقر علیه السلام ⁽⁴⁾علی التقیة من الشافعی بعید جدّا ⁽⁵⁾و الأمر هیّن.

(و) اعلم أنّ (فی معنی النوم کلّ ما أزال العقل) أو غطاه (من جنون أو سکر أو إغماء) أو غیر ذلک بلا خلاف ظاهر، و عن التهذیب:

إجماع المسلمین علیه ⁽⁶⁾و فی المنتهی: لا نعرف فیه خلافا بین أهل العلم ⁽⁷⁾و فی المدارک: إجماع أصحابنا ⁽⁸⁾و عن الخصال: أنّ من دین الإمامیة أنّ مذهب العقل ناقض ⁽⁹⁾و عن البحار: أنّ أکثر الأصحاب نقلوا الإجماع علیه ⁽¹⁰⁾و هذا

1) الوسائل 1: 180، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 3.

2) الوسائل 1: 181، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 9.

3) راجع المغنی لابن قدامة 1: 173 و التذکرة 1: 11.

4) الظاهر أنّ المراد بها روایة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام المتقدّمة، و النسبة إلی أبی جعفر علیه السلام باعتبار قول الصادق علیه السلام فیها: «کان أبی یقول ..إلخ».

5) بل غیر ممکن، لأنّ وفاة الإمام الباقر علیه السلام کانت سنة 116 ه و الإمام الصادق علیه السلام سنة 148 ه، بینهما کانت ولادة الشافعی سنة 150 ه.

6) التهذیب 1: 5.

7) المنتهی 1: 202.

8) المدارک 1: 149.

9) حکاه عنه فی مفتاح الکرامة 1: 37، و لم نجده فی الخصال بعد الفحص التامّ.

10) البحار 80: 215.

ص: 409

یزید علی دعوی الاستفاضة، و عن الکفایة: نسبته إلی الأصحاب و التأمّل فی دلیله ⁽¹⁾. و کأنّ مراده مستند المجمعین، إذ لیس فی الأخبار ما یدلّ علی ذلک إلّا من باب الإشارة و التلویح، کما فی الأخبار المشترطة فی النوم إذهاب العقل ⁽²⁾.

و استدلّ علیه فی المعتبر ⁽³⁾بروایة معمّر بن خلّاد «قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل به علّة لا یقدر علی الاضطجاع، و الوضوء یشتدّ علیه، و هو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفی علیه و هو قاعد علی تلک الحال؟ قال: یتوضّأ، قلت له: إنّ الوضوء یشتدّ علیه لحال علّته؟ قال: إذا خفی علیه الصوت فقد وجب علیه الوضوء» ⁽⁴⁾بناء علی أنّ قوله: «إذا خفی علیه الصوت» ظاهر فی علّیة خفاء الصوت للوضوء من غیر مدخلیة خصوص الإغفاء الّذی هو النوم، کما فی الصحاح ⁽⁵⁾و عن القاموس ⁽⁶⁾.

و فی هذا الاستدلال نظر، لأنّ الظاهر علّیة خفاء الصوت علی النائم للوضوء، و فرق بین إیجاب الوضوء علی النائم لأجل خفاء الصوت و بین وجوبه علیه إن اخفی علیه الصوت. نعم، لو جعل الضمیر المجرور راجعا إلی مطلق الإنسان کان للاستدلال وجه، و لیس کذلک.

نعم، فی هذه الروایة و کثیر من روایات النوم إشعار بأنّ الوجه فی

1) کفایة الأحکام: 2.

2) مثل ما فی الوسائل 1: 177، الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2 و 1: 180 الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

3) المعتبر 1: 111.

4) الوسائل 1: 182، الباب 4 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث الأوّل.

5) الصحاح: 2448 مادة «غفا».

6) القاموس المحیط 4: 370 «فصل الغین، باب الواو و الیاء».

ص: 410

ناقضیّته ذهاب العقل. و فی المرویّ عن علل الفضل- بعد ما تقدّم من علّة وجوب الوضوء ممّا یخرج من الطرفین- قوله علیه السلام: «و أمّا النوم، فإنّ النائم إذا غلب علیه النوم یفتح کلّ شی‌ء منه و استرخی، فکان أغلب الأشیاء علیه ممّا یخرج منه الریح، فوجب فیه الوضوء لهذه العلّة .. الخبر» ⁽¹⁾. و لا ریب فی جریان هذه العلّة فی کلّ مذهب للعقل.

و کیف کان، ففی الإجماع کفایة.

(و) السادس: (الاستحاضة القلیلة) و فی الدم المعهود الّذی لا یثقب الکرسف. خلافا للمحکیّ عن العمانی، فلم یوجب به شیئا ⁽²⁾و ربّما یوهمه کلام من لم یذکرها فی النواقض، و الإسکافی، فأوجب به غسلا فی الیوم و اللیلة ⁽³⁾و علی خلافهما الأخبار المستفیضة ⁽⁴⁾و تفصیل أحکامها یأتی إن شاء اللّٰه تعالی.

(و) اعلم أنّ مقتضی الحصر المستفاد من الأخبار المستفیضة: أنّه (لا ینقض الوضوء ⁽⁵⁾مذی) و هو- کما فی مرسلة ابن رباط ⁽⁶⁾-: ما یخرج عقیب الشهوة. و إلیه یرجع ما عن غیر واحد: من أنّه ما یخرج عقیب الملاعبة و التقبیل و نحوهما ⁽⁷⁾. و عن الهروی: أنّه أرقّ ما یکون من النطفة

1) علل الشرائع: 258، و الوسائل 1: 181، الباب 3 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 13.

2) المعتبر 1: 111 و 244.

3) المختلف 1: 372.

4) الوسائل 2: 606، الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

5) فی الشرائع: الطهارة.

6) الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6.

7) الصحاح 6: 2490 و القاموس المحیط 4: 389 و مجمع البحرین 1: 388.

ص: 411

عند الممازحة و التقبیل ⁽¹⁾و عن ابن الأثیر: أنّه البلل اللزج الخارج عقیب ملاعبة النساء ⁽²⁾. و عن الشهید الثانی: أنّه ماء رقیق لزج یخرج عقیب الشهوة ⁽³⁾، و فی الحدائق: أنّه نظم بعض متأخّری علمائنا، فقال:

المذی ماء رقیق أصفر لزج خروجه بعد تفخیذ و تقبیل ⁽⁴⁾

و کیف کان: فالمعروف من غیر الإسکافی عدم النقض به مطلقا، للأصل، و الأخبار المستفیضة الحاصرة للنواقض، و الإجماعات المنقولة، و الأخبار المستفیضة الخاصّة، و فی بعضها: «إن سال من ذکرک شی‌ء من مذی أو ودی و أنت فی الصلاة، فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة، و لا تنقض له الوضوء و إن بلغ عقبیک» ⁽⁵⁾و فی بعضها: «أنّه بمنزلة المخاط و البصاق و النخامة» ⁽⁶⁾.

و لا فرق فیها بین کون المذی عقیب الشهوة أو لا، بل عرفت من أهل اللغة الاختصاص بالشهوة، کما فی مرسلة ابن رباط المتقدّمة ⁽⁷⁾و قد صرّح فیما بأنّه «لا شی‌ء فیه» و فی مرسلة ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا أنّه: «لیس فی المذی من الشهوة و لا من الإنعاظ و لا من القبلة و لا من مسّ الفرج و لا من المضاجعة وضوء، و لا یغسل منه الثوب

1) لم نجد العبارة فی غریب حدیثه، انظر غریب الحدیث 3: 300 و 2: 263، و لکن نقلها عنه المحقّق السبزواری فی الذخیرة: 14.

2) النهایة فی غریب الحدیث و الأثر 4: 312.

3) المسالک 1: 27.

4) الحدائق 2: 110.

5) الوسائل 1: 196، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

6) الوسائل 1: 196، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الأحادیث 1 و 2 و 3 و 5.

7) تقدّم فی الصفحة السابقة.

ص: 412

و لا الجسد» ⁽¹⁾و ما عن الشیخ عن مشیخة ابن محبوب عن عمر بن یزید «قال: اغتسلت یوم الجمعة بالمدینة و لبست أثوابی و تطیّبت فمرّت بی وصیفة ففخذت لها فأمذیت أنا و أمنت هی، فدخلنی من ذلک ضیق، فسألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن ذلک، فقال: لیس علیک وضوء» ⁽²⁾.

و عن الإسکافی: التفصیل بین الخارج عن شهوة، و لا عنها ⁽³⁾، لقوله علیه السلام- لمن سأله عن المذی یخرج من الرجل-: «أحدّ لک فیه حدّا .. إن خرج منک علی شهوة فتوضّأ، و إن خرج منک علی غیر ذلک فلیس علیک فیه وضوء» ⁽⁴⁾و فی صحیحة ابن یقطین- بعد السؤال-: «إن کان من شهوة نقض» ⁽⁵⁾و خبر الکاهلی- بعد السؤال-: «ما کان منه بشهوة فتوضّأ» ⁽⁶⁾.

و لا یخفی أنّ حملها علی الاستحباب متعیّن، لکون بعض ما تقدّم نصّا فی عدم الوجوب کالأخبار الآمرة بالوضوء من المذی و لو لا عن شهوة ⁽⁷⁾.

و یمکن حمل الکلّ علی التقیة، لکن التقیة تودّی بظهورها فی الوجوب، و لو أرید فیها خلافه بالقرائن المنفصلة فلا وجه لرفع الید عن الحکم بالاستحباب.

(و لا) ینقض الوضوء أیضا (وذی و لا ودی) بالدال المهملة، و هو

1) الوسائل 1: 191، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

2) التهذیب 1: 121، الحدیث 322 و الوسائل 1: 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 13.

3) المختلف 1: 261.

4) الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 10.

5) الوسائل 1: 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 11.

6) الوسائل 1: 198، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 12.

7) الوسائل 1: 199، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 16 و 17.

ص: 413

ماء یخرج عقیب البول- کما فی مرسلة ابن رباط ⁽¹⁾- و زاد جماعة: أنّه ماء ثخین ⁽²⁾.

و لا إشکال و لا خلاف فی عدم النقض، إلّا إذا علم خروج البول معه علی وجه یعدّ بولا، أمّا لو استهلک أجزاء لطیفة منه فی الودی قبل الخروج فلا حدث و لا خبث.

و أمّا الوذی- بالذال المعجمة-، ففی مرسلة ابن رباط أنّه «یخرج من الأدواء» ⁽³⁾و ظاهره الأمراض.

(و لا) ینقضه أیضا (دم و لو خرج من أحد السبیلین، عدا الدماء الثلاثة) الّتی هی تنقض الوضوء و یوجب ما عدا الاستحاضة القلیلة منها الغسل.

نعم، فی روایة حسن بن علیّ سمعته یقول: «رأیت أبی علیه السلام و قد رعف بعد ما توضّأ دما سائلا فتوضّأ» ⁽⁴⁾.

و فی خبر عبید بن زرارة، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل أصابه دم سائل؟ قال: یتوضّأ و یعید، قال: و إن لم یکن سائلا توضّأ و بنی، قال: و یصنع ذلک بین الصفا و المروة» ⁽⁵⁾.

و هما علی تقدیر سلامة الدلالة محمولان علی الاستحباب.

(و لا) ینقضه (قیّ‌ء و لا نخامة و لا تقلیم ظفر و لا حلق شعر) بل فی

1) الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6.

2) منهم السیّد فی المدارک 1: 152، و المحقّق الخوانساری فی مشارق الشموس: 60.

3) الوسائل 1: 197، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 6.

4) الوسائل 1: 190، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 13.

5) الوسائل 1: 189، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 12.

ص: 414

خبر زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام و قد سألته عن الرجل یقلّم أظفاره و یجزّ شاربه و یأخذ من شعر لحیته و رأسه، هل ینقض ذلک وضوءه؟ فقال:

«یا زرارة کلّ هذا سنّة، و الوضوء فریضة، و لیس شی‌ء من السنّة ینقض الفریضة، و إنّ ذلک لیزیده تطهیرا» ⁽¹⁾.

و فی خبر أبی هلال، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام أ ینقض الرعاف و القی‌ء و نتف الإبط الوضوء؟ فقال: و ما تصنع بهذا؟ هذا قول المغیرة بن سعید، لعن اللّٰه المغیرة، یجزیک من الرعاف و القی‌ء أن تغسل و لا تعید الوضوء» ⁽²⁾.

و قد تقدّم حکم النخامة و بداهة عدم نقضها فی أخبار المذی.

(و لا) ینقضه أیضا (مسّ ذکر و لا قبل و لا دبر) منه أو من غیره.

خلافا للمحکیّ عن الصدوق: من النقض بمسّ الرجل باطن دبره أو إحلیله، أو فتحه ⁽³⁾. و عن الإسکافی: النقض بمسّ ما انضمّ إلیه الثقبتان، و من مسّ ظاهر الفرج من غیره لشهوة إذا کان محرّما، و مسّ باطن الفرجین محرّما و محلّلا ⁽⁴⁾.

و فی خبر عمّار: «عن الرجل یتوضأ ثمّ یمسّ باطن دبره؟ قال: نقض وضوءه، و إن مسّ باطن إحلیله فعلیه أن یعید الوضوء، و إن کان فی الصلاة قطع الصلاة و یتوضّأ و یعید الصلاة، و إن فتح إحلیله أعاد الوضوء، و أعاد

1) الوسائل 1: 203، الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 2.

2) الوسائل 1: 189، الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 8.

3) الفقیه 1: 65، ذیل الحدیث 148.

4) حکاه عنه المحقّق فی المعتبر 1: 113.

ص: 415

الصلاة» ⁽¹⁾.

و فی خبر أبی بصیر: «إذا قبّل الرجل المرأة من شهوة أو مسّ فرجها أعاد الوضوء» ⁽²⁾.

و لا یخفی ما فیها من القصور من وجوه.

(و لا) ینقضه أیضا (لمس امرأة و لا أکل ما مسّته النار) بلا خلاف.

(و لا ما یخرج من السبیلین) لما عرفت من الأخبار الحاصرة (إلّا أن یخالطه شی‌ء من النواقض) لما تقدّم فی تفصیل النواقض.

و کذا لا ینقض الوضوء الارتداد عن ملّة، و لا عن فطرة مع قبول التوبة، و مع عدم فلا عبرة فی النقض و عدمه، لعدم قبول المشروط بالطهارة منه.

و لو وقع بعد تمام الغسلات بطل، لامتناع المسح بالماء النجس، و قبل تمامها بنی علی ما فعل بعد التوبة بل فصل یخلّ بالموالاة مع إتمام الوضوء بماء طاهر.

و دعوی حبط ما سبق و صیرورته کالعدم علی الإطلاق ممنوعة، نعوذ باللّه من شرور النفس و الشیطان، خصوصا ما یوبق الأدیان و یضعف الإیمان.

1) الوسائل 1: 193، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 10.

2) الوسائل 1: 193، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 9.

ص: 417

[الفصل الثانی من الفصول المتعلّقة بالوضوء]

[و هی ثلاثة:]

[الأوّل فی کیفیة التخلّی]

[الفصل] (الثانی) من الفصول المتعلّقة بالوضوء (فی أحکام الخلوة) (و هی ثلاثة): (الأوّل فی کیفیة التخلّی) (و یجب فیه) کما فی غیره من الأحوال (ستر العورة) عن الناظر المحترم، عدا الزوجة و المملوکة الخالیة عن مانع الاستمتاع.

و یدلّ علی وجوب الستر قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ⁽¹⁾فإنّ أحد أنحاء الحفظ حفظه من أن یطلع علیه، خصوصا بمعونة تفسیره بذلک فی ما أرسله الصدوق عن الصادق علیه السلام: أنّه سئل عن قوله تعالی قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصٰارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ قال: کلّ ما کان فی کتاب اللّٰه من حفظ الفرج فهو من

1) النور: 30.

ص: 418

الزنا، إلّا فی هذا الموضع، فإنّه للحفظ من أن ینظر إلیه» ⁽¹⁾.

و ما عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیرها: «لا ینظر أحدکم إلی فرج أخیه المؤمن أو یمکنه من النظر إلی فرجه، ثمّ قال قُلْ لِلْمُؤْمِنٰاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصٰارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ أیّ ممّن یلحقهنّ النظر» ⁽²⁾.

و ما ذکره الصدوق قدّس سرّه فی باب جملة من مناهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم «قال: إذا اغتسل أحدکم فی فضاء من الأرض فلیحاذر علی عورته» ⁽³⁾.

و ما روی «من أنّه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم قال: یا علیّ إیّاک و دخول الحمّام بغیر مئزر! ملعون ملعون، الناظر و المنظور إلیه» ⁽⁴⁾.

و قال: «لا یدخلنّ أحدکم الحمّام إلّا بمئزر» ⁽⁵⁾و فی صحیحة حریز:

«لا ینظر الرجل إلی عورة أخیه» ⁽⁶⁾.

و قد یستدلّ ⁽⁷⁾علی وجوب الستر: بأنّ الکشف إعانة علی النظر. و فیه نظر.

و فی النبویّ المرویّ بطریق کالصحیح ⁽⁸⁾و فی مرسلة علیّ بن الحکم:

1) الفقیه 1: 114، الحدیث 235، و عنه الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

2) الوسائل 1: 212، الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

3) الفقیه 4: 4 و الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

4) الوسائل 1: 364، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 5.

5) الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 9.

6) الوسائل 1: 211، الباب 1 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

7) قد وقع هذا الاستدلال بین الاستدلال بالأخبار، و احتمال وقوع التقدیم و التأخیر فی الاستنساخ غیر بعید.

8) الظاهر أنّ المراد به قوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «عورة المؤمن علی المؤمن حرام» کما یأتی فی موثّقة حنان، لکن الجملة غیر تامّة، کما لا یخفی.

ص: 419

«لا تدخل الحمّام إلّا بمئزر، و غضّ بصرک» ⁽¹⁾و نحوها روایة حمزة بن الحذّاء ⁽²⁾:

«من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یدخل الحمّام إلّا بمئزر» ⁽³⁾و نحوها عن أبی جعفر علیه السلام ⁽⁴⁾.

نعم، فی صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: سألته عن عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعنی سفلیه، فقال: لیس حیث تذهب، إنّما هو إذاعة سرّه» ⁽⁵⁾.

و فی روایة حذیفة بن منصور: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: «شی‌ء یقول الناس: عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ فقال: لیس حیث یذهبون، إنّما عنی عورة المؤمن: أن یزلّ زلّة أو یتکلّم بشی‌ء یعاب علیه، فیحفظ علیه لیعیّره به یوما ما» ⁽⁶⁾قیل: و نحوهما روایة زید الشحّام فی معنی الحدیث «قال: لیس أن ینکشف فیری منه شیئا، إنّما هو أن یزری علیه أو یعیبه» ⁽⁷⁾و ظاهرهما حصر المراد من النبویّ ⁽⁸⁾فی ذلک. لکن غایته عدم دلالتهما علی ما نحن فیه.

1) الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 7.

2) کذا فی النسخ، و لکن فی المصادر الحدیثیة: رفاعة بن موسی، و لیس فی روایات الباب و لا فی کتب الرجال «حمزة بن الحذّاء».

3) الوسائل 1: 368، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 5.

4) الوسائل 1: 368، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 6.

5) الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

6) الوسائل 1: 366، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث الأوّل.

7) الوسائل 1: 367، الباب 8 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 3.

8) المراد بالنبویّ هو ما یقوله الناس: «عورة المؤمن علی المؤمن حرام» مسندین ذلک إلی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و قد ورد عن طریقنا أیضا عن علیّ بن الحسین علیه السلام عن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم، کما سیأتی فی موثّقة حنان.

ص: 420

و یمکن حمله علی أنّ المراد بالحصر فی إذاعة السرّ حصر المقصود المهمّ من الکلام فی الإفشاء، فکأنّه لکمال العنایة به هو المعنیّ لا غیر، و أمّا الاطّلاع علی العیوب الظاهرة الّذی تخیّل الناس أنّه المعنیّ لا غیر، بل الاطّلاع علی العیوب الباطنة بالتجسّس عنها الّذی هو أشدّ من الأوّل، فکلاهما سهل فی جنب الإفشاء، و بذلک یجمع بینهما و بین موثّقة حنان «قال:

دخلت أنا و أبی و عمّی و جدّی حمّاما بالمدینة فإذا رجل دخل بیت المسلخ، فقال: ممّن القوم؟ فقلنا: من أهل العراق، قال: و أیّ العراق؟ قلنا: کوفیّون، قال: مرحبا بکم یا أهل الکوفة! أنتم الشعار دون الدثار ثمّ قال: ما یمنعکم من الأزر؟ فإنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم قال: عورة المؤمن علی المؤمن حرام (إلی أنّ قال) فسألنا عن الرجل؟ فإذا هو علیّ بن الحسین علیه السلام» ⁽¹⁾.

أقول: و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الکراهة.

منها: المحکیّ فی الفقیه عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «انّه کره دخول الحمّام إلّا بمئزر» ⁽²⁾و نحوه نبویّ آخر ⁽³⁾.

و موثّقة ابن أبی یعفور، قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام أ یتجرّد الرجل عند صبّ الماء تری عورته، أو یصبّ علیه الماء، أو یری هو عورة الناس؟ فقال: کان أبی علیه السلام یکره ذلک من کلّ أحد» ⁽⁴⁾.

1) الکافی 6: 497 باب الحمّام، الحدیث 8. و أورد قطعا منه فی الوسائل 1: 368، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 4.

2) الفقیه 4: 357، و الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 8.

3) الفقیه 4: 7، و الوسائل 1: 369، الباب 9 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 9.

4) الوسائل 1: 364، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 3.

ص: 421

و عن بعض متأخّری المتأخّرین: أنّه لو لم یکن مخافة خلاف الإجماع لأمکن القول بکراهة النظر دون التحریم جمعا، کما یشیر إلیه ما رواه فی الفقیه عن الصادق علیه السلام أنّه قال: «إنّما أکره النظر إلی عورة المسلم، فأمّا النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار» ⁽¹⁾فیسهل الجمع بین الروایات ⁽²⁾انتهی.

و لا یخفی أنّ الجمع بحمل الکراهة فی هذا الخبر علی التحریم أولی من وجوه.

ثمّ إنّ ظاهر هذه الروایة اختصاص حرمة النظر بعورة المسلم، کما جزم به المحدّث العاملی- فی ما حکی عنه- فی کتاب البدایة ⁽³⁾و هو أیضا ظاهر الصدوق ⁽⁴⁾.

و یدلّ علیه أیضا حسنة ابن أبی عمیر عن غیر واحد من أصحابنا عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «النظر إلی عورة من لیس بمسلم مثل النظر إلی عورة الحمار» ⁽⁵⁾.

و یؤیّدهما اختصاص ما دلّ علی المنع بعورة المسلم، و عدم ما یدلّ علی العموم عدا النبویّ المتقدّم ⁽⁶⁾و فی إفادته للعموم کلام، فضلا عن بقائه

1) الفقیه 1: 114، الحدیث 236، و أورده فی الوسائل 1: 366، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

2) حکاه فی الحدائق 2: 4 عن بعض فضلاء متأخّری المتأخّرین.

3) بدایة الهدایة 1: 8.

4) حیث قال فی مقدّمة الفقیه: «بل قصدت إلی إیراد ما افتی به و أحکم بصحّته» و أورد المرسلة المذکورة.

5) الوسائل 1: 365، الباب 6 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث الأوّل.

6) المتقدّم فی الصفحة: 418.

ص: 422

علیه مع الخبرین المذکورین. نعم، العمدة فی تأیید النبویّ الشهرة و عدم نقل الخلاف فیه، و إلّا کان العمل بالخبرین قویّا.

ثمّ المشهور: أنّ العورة ثلاثة: الدبر و القضیب و البیضتان، للأصل و مرسلة أبی یحیی الواسطی: «العورة عورتان: القبل و الدبر، و الدبر مستور بالألیتین، فإذا سترت القضیب و البیضتین فقد سترت العورة» ⁽¹⁾.

و فی روایة محمّد بن حکیم: «إنّ الفخذ لیس من العورة» ⁽²⁾.

و فی الفقیه- حکایة عن الصادق علیه السلام-: انّه کان یطلی عانته و ما یلیها، ثمّ یلفّ إزاره علی طرف إحلیله و یدعو قیّم الحمّام فیطلی سائر بدنه ⁽³⁾.

و عن القاضی: أنّها من السرّة إلی الرکبة ⁽⁴⁾.

و عن الحلبی: أنّه لا یتمّ إلّا بستر نصف الساق ⁽⁵⁾.

و یمکن استناد القاضی إلی عمومات النهی عن دخول الحمّام إلّا بمئزر ⁽⁶⁾. و روایة قرب الإسناد: «إذا زوّج الرجل أمته فلا ینظر إلی عورتها، و العورة ما بین السرّة و الرکبة» ⁽⁷⁾و فی خبر الأربعمائة عن الخصال: أنّه

1) الوسائل 1: 365، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

2) الوسائل 1: 364، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث الأوّل.

3) الفقیه 1: 117، الحدیث 250، و الوسائل 1: 378، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث الأوّل، و فیهما حکایة هذا عن أبی جعفر الباقر علیه السلام.

4) المهذّب 1: 83.

5) الکافی فی الفقه: 139.

6) الوسائل 1: 367- 370، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام.

7) قرب الإسناد: 103، الحدیث 345. و الوسائل 14: 549، الباب 44 من أبواب نکاح العبید و الإماء، الحدیث 7.

ص: 423

«لیس للرجل أن یکشف ثیابه عن فخذه و یجلس بین قوم» ⁽¹⁾.

و العمل علی المشهور. و هذه الروایات فی ما نحن فیه محمولة علی الاستحباب، و لذا قال فی الغنیة و الوسیلة: «إنّ ما بین السرّة و الرکبة عورة یستحبّ سترها» ⁽²⁾.

ثمّ إنّ ظاهر جماعة: أنّ العبرة فی الحفظ و النظر بلون البشرة، و مرادهم به نفس الجسم، لا خصوص اللون حتّی یکفی فی الستر صبغها بلون آخر، بل المراد مقابل الحجم، و انصراف أدلّة منع الناظر و المنظور إلیه و حرمة الکشف إلی صورة التجرّد.

و لعلّه لصدق الستر الواجب فی قوله علیه السلام: «إذا سترت القضیب و الأنثیین فقد سترت العورة» ⁽³⁾فیکفی سترها بساتر لطیف مع ظهور شکلها علی ما هی علیه.

و یؤیّده ما رواه الصدوق عن عبید اللّٰه المرافقی، و قد تقدّم فی المسألة السابقة إلی قوله: «فیطلی سائر بدنه» و فیه: فقال ⁽⁴⁾له قیّم الحمّام یوما من الأیّام: «إنّ الذی تکره أن أراده قد رأیته! فقال علیه السلام: کلّا! إنّ النورة سترة» ⁽⁵⁾.

و مرسلة محمّد بن عمر، عن بعض أصحابنا «قال: کان أبو جعفر علیه السلام یقول: من کان یؤمن باللّه و الیوم الآخر فلا یدخل الحمّام إلّا بمئزر،

1) الخصال 2: 630، حدیث الأربعمائة. و عنه الوسائل 3: 353، الباب 10 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث 3.

2) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 493، و الوسیلة: 89.

3) الوسائل 1: 365، الباب: 4 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

4) فی هامش النسخ: قوله (خ ل).

5) الفقیه 1: 117، الحدیث 250.

ص: 424

قال: فدخل ذات یوم الحمّام فتنوّر، فلمّا أطبقت النورة علی بدنه ألقی المئزر، فقال له مولی له: بأبی أنت و أمّی إنّک لتوصینا بالمئزر و لزومه، و قد ألقیته عن نفسک! فقال: أما علمت أنّ النورة قد أطبقت العورة؟» ⁽¹⁾.

خلافا للمحکیّ عن المحقّق الثانی ⁽²⁾و غیره ⁽³⁾من وجوب ستر الحجم و لعلّه لصدق النظر إلی العورة مع النظر الحجم إذا لم یکن الحائل غلیظا- کما لو طلی العورة بنورة رقیقة، أو جعل القضیب فی کیس رقیق یحکی حجمه کما هو- و منع الانصراف المذکور.

و یمکن حمل الروایتین علی إطباق النورة الکثیرة للعورة خصوصا مع التصاق القضیب بالبیضتین، فیصیر المجموع مع النورة کومة واحدة لا یتمیّز حجم القضیب. هذا إذا طلی القضیب حتّی الحشفة، لکنّه غیر متعارف، فیشکل التمسّک بالروایتین.

و أمّا الاکتفاء فی تستّر ⁽⁴⁾المرأة بدنها بستر البشرة، فلعلّه لأنّ المحرّم علیها إبداء الزینة، و لیست إلّا البشرة، فتأمّل و المسألة محلّ إشکال، و إن کان ما علیه الأکثر لا یخلو عن قوّة.

ثمّ إنّه لا یعتبر فی الناظر البلوغ، لإطلاق آیة الحفظ ⁽⁵⁾و روایة لعن المنظور إلیه ⁽⁶⁾.

1) الوسائل 1: 378، الباب 18 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

2) جامع المقاصد 2: 95، و الرسالة الجعفریة (رسائل المحقّق الکرکی) 1: 101.

3) الشهید فی الذکری: 146، و نسبه فی مفتاح الکرامة 2: 166 إلی فوائد الشرائع و فوائد القواعد أیضا.

4) کذا فی النسخ، و المناسب: ستر.

5) النور: 30 و 31.

6) الوسائل 1: 364، الباب 3 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 5.

ص: 425

و مرفوعة سهل بن زیاد: «لا یدخل الرجل مع ابنه الحمّام فینظر إلی عورته» ⁽¹⁾.

و مرسلة محمّد بن جعفر، عن بعض رجاله، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: لا یدخل الرجل مع ابنه الحمّام فینظر إلی عورته، و قال: لیس للوالدین أن ینظرا إلی عورة الولد، و لیس للولد أن ینظر إلی عورة الوالد، و قال: لعن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم الناظر و المنظور إلیه فی الحمّام بلا مئزر» ⁽²⁾.

ثمّ مقتضی وجوب الاقتصار علی المتیقّن من تقیید هذه المطلقات هو غیر الممیّز، ناظرا کان أو منظورا إلیه، فإنّه بمنزلة البهائم، و یدلّ علیه فی الجملة جواز تغسیل المرأة ابن خمس سنین، و تغسیل الرجل بنت خمس سنین.

و یظهر من المعتبر- فی مسألة الغسل- التوقّف، استنادا إلی أصالة حرمة النظر ⁽³⁾.

فإن أراد النظر إلی ما عدا العورة، فظاهر الأخبار جواز النظر إلی ذی الخمسة سنین، بل و إلی غیر البالغ و البالغة. و إن أراد النظر إلی العورة، فالظاهر أنّ معیاره التمییز، مع أنّ حرمة النظر إلی العورة لا یوجب التوقّف من حیث عدم مماثلة الغاسل و المغسول.

و أمّا المجنون: فلا یلحق بغیر الممیّز، و کذا السکران.

و الظاهر أنّ معیار الاحترام فی الناظر و المنظور إلیه واحد، و هو بلوغ

1) الوسائل 1: 380، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث 2.

2) الوسائل 1: 380، الباب 21 من أبواب آداب الحمّام، الحدیث الأوّل.

3) المعتبر 1: 324.

ص: 426

الإنسان حدّا یستنکف بجبلّته عن النظر إلی سوأته.

ثمّ الحفظ الواجب یتحقّق بعدم تعریض العورة للنظر بالکشف فی موضع لا یؤمن عن وجود الناظر فیه أو تجدّده.

و أمّا النظر: ففی کون حرمته کذلک- فیحرم الوقوف من دون غضّ فی موضع لا یأمن من وقوع نظره علی المحرّم- أو لا؟ وجهان: من إطلاق الأمر بغضّ البصر آیة و روایة، و من ظهور إرادة غضّه عن المحرّم، و الأوّل أحوط، و الثانی أقوی.

(و یستحبّ ستر البدن) کلّه بقعوده فی مکان لا یراه الناس، لقوله علیه السلام- فی مدح النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم-: «إنّه لم یر علی بول و لا غائط» ⁽¹⁾.

و فی مدح لقمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام: أنّه «لم یره أحد علی بول و لا غائط و لا اغتسال، لشدّة تستره و تحفّظه» ⁽²⁾و قوله علیه السلام: «من أتی الغائط فلیستتر» ⁽³⁾.

أمّا ستر بدنه بعباء و نحوه- کما یقتضیه مقابلة البدن بالعورة فی عبارة المصنّف قدّس سرّه- فلم أعثر علی دلیل استحبابه.

(و یحرم استقبال القبلة) عینا أو جهة (و استدبارها) بمقادیم بدنه، و منها أصل القضیب و البیضتان، فالمستلقی علی القبلة مستقبل- خصوصا إذا رفع ساقیه و بال أو تغوّط- أو مستدبر. و کذا المضطجع الموجّه إلی القبلة.

و بالجملة: فالاستقبال بالنسبة إلی الکلّ شی‌ء واحد، و الاختلاف فی هیئات المستقبل.

1) الوسائل 1: 215، الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

2) الوسائل 1: 215، الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

3) الوسائل 1: 215، الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4.

ص: 427

و ما اختاره من الحرمة هو المشهور. و فی الغنیة- کما عن الخلاف- علیه الإجماع ⁽¹⁾و یشهد له ظواهر أخبار غیر نقیة السند أو الدلالة ⁽²⁾و من ثمّ اختار بعض الکراهة ⁽³⁾. و العمل علی المشهور.

ثمّ إنّ فی غیر واحد من الأخبار حرمة استقبال القبلة ببول و غائط ⁽⁴⁾. و بمثله عبّر جماعة ⁽⁵⁾و ظاهره أنّه لو انحرف بعورته عن القبلة حین البول لم یضرّ الاستقبال بسائر بدنه. و أظهر من ذلک قول الشهید فی الألفیة: «و یجب ستر العورة و الانحراف عن القبلة بها» ⁽⁶⁾قیل ⁽⁷⁾: و یظهر ذلک من التنقیح، حیث حرّم الاستقبال بالفرج دون الوجه و البدن ⁽⁸⁾فمن بال مستقبلا و حرّف ذکره عنها لم یکن علیه بأس.

أقول: الظاهر أنّ هذا التفریع استنباط من الناظر فی عبارة التنقیح، و إلّا فصرف طرف الذکر عن القبلة لا یوجب انحراف تمام الفرج عنها.

قال شارح الموجز فی شرح قول أبی العبّاس قدّس سرّه: «و یجتنب القبلة و عکسها عند الحاجة بفرجه .. إلی آخره» ⁽⁹⁾: و إنّما قال: «بفرجه» و لم یقل:

«بالبول» لأنّ المحرّم هو الاستقبال بالفرج لا بالبول، فلو استقبل بفرجه

1) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487، و الخلاف 1: 102، کتاب الطهارة، المسألة: 48.

2) انظر الوسائل 1: 212، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة.

3) کالسیّد فی المدارک 1: 158.

4) الوسائل 1: 212، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 1 و 4.

5) کالشیخ فی الخلاف 1: 101، کتاب الطهارة، المسألة: 48، و الحلیّ فی السرائر 1: 95، و العلّامة فی التحریر 1: 7.

6) الألفیة: 49.

7) قاله فی الجواهر 2: 8.

8) التنقیح الرائع 1: 69.

9) الموجز الحاوی (الرسائل العشر): 39.

ص: 428

و میّل إحلیله إلی غیر القبلة و بال- کما یفعله بعض الجهّال- لم یجز، إذ لا فرق بین أصل الفرج و طرفه ⁽¹⁾انتهی.

اللّٰهم إلّا أن یدّعی: أنّ الظاهر من الاستقبال بالفرج جعل رأس الفرج ممّا یلی القبلة، فالقضیب إذا انحرف رأسه عن القبلة لم یستقبل به، و لذا تکلّم غیر واحد فی عبارة الشهید فی الألفیة ⁽²⁾و استظهر بعضهم منها کفایة أماله طرف القضیب لصدق الانحراف بها، و آخر فجعل باء التعدیة متضمّنا لمعنی المصاحبة، فمعنی «سرت به» أو «ذهبت به»: أخذته معی فی السیر و الذهاب. و ردّه الأوّل بتصریح جماعة علی عدم الفرق بین همزة التعدیة و بائها، و نقضه آخر بقوله تعالی ذَهَبَ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ ⁽³⁾.

لکن هذا کلّه مستغنی عنه بحمل العورة علی مجموع القبل و الدبر، إذ الإنسان لا یمکنه الانحراف بها إلّا بانحراف بدنه عن القبلة.

نعم، لو أرید خصوص العورة الّتی یتخلّی منها- أعنی المخرجین- فلا بأس باستقبال البیضتین القبلة مع انحراف مخرج البول لأنّه لم یستقبل القبلة ببول، صحّ ما ذکر: من أنّ ترک الاستقبال بالعورة یتحقّق بتحریفها، خصوصا مع تصریح الأخبار باستقبال القبلة ببول أو غائط، إلّا أنّها واردة مورد الغالب من ملازمة الاستقبال بالبول الاستقبال بالبدن و ندرة الانحراف

1) کشف الالتباس (مخطوط): 30.

2) تکلّم فیه المحقّق الثانی فی شرح الألفیة، و أتی ببعض ما نقله المؤلّف قدّس سرّه فی ما یأتی (انظر رسائل المحقّق الکرکی 3: 219) و لم نظفر علی سائر ما حکاه قدّس سرّه من الردّ و الإیراد عن بعض آخر، نعم حکی فی مفتاح الکرامة عن بعض شارحی الألفیة و المحقق الثانی بعضا ممّا ذکره المؤلّف قدّس سرّه هنا، انظر مفتاح الکرامة 1: 50.

3) البقرة: 17.

ص: 429

بخصوص الفرج.

کما أنّه یمکن دعوی ذلک فی المطلقات منها الظاهرة فی استقبال نفس المتخلّی، بأنّ المناط الاستقبال بخصوص العورة، إلّا أنّه لمّا کان محقّقا فی الغالب باستقبال الشخص وقع النهی عن الجلوس مستقبلا لئلّا یقع العورة إلی القبلة.

لکن هذا بعید فی أخبار الاستدبار، فانّ الظاهر منها مرجوحیة الاستدبار من حیث مخالفته لاحترام القبلة و خصوص العورة لا دخل لها فی هذا المعنی، لأنّ البول علی ظهر القبلة و کذا مواجهته بمقدّم القضیب لا ینافی احترامها، بخلاف جلوس الشخص مستدبرا لها لهذا الفعل، فقد یمکن أن یلاحظ فیه نوع من الإهانة.

و کیف کان: فالمشهور هو المتعیّن، بل لم نجد من صرّح بخلافه، و إن حکی عن مجمع الفوائد أنّه نسب ذلک إلی توهّم بعض ⁽¹⁾و حکاه فی الحدائق صریحا ⁽²⁾.

و الأحوط الجمع بین الانحراف بتمام البدن و العورة معا، فلا یدیر العورة إلی طرف القبلة إذا کان غیر مستقبل ببدنه.

(و یستوی فی ذلک الصحاری و الأبنیة) لإطلاق الأخبار و ضعف ما استدلّ به للجواز فی الأبنیة، کما سیجی‌ء.

(و) حینئذ (یجب الانحراف) بالبدن أو العورة عن القبلة (فی موضع قد بنی علی ذلک) إن أمکن، و إلّا لم یقعد فی ذلک الموضع مع التمکّن

1) حکی عنه فی مفتاح الکرامة 1: 50.

2) الحدائق 2: 41.

ص: 430

من غیره، و علیه یحمل صحیحة ابن بزیع «قال: دخلت علی أبی الحسن الرضا علیه السلام و فی منزله کنیف مستقبل القبلة، و سمعته یقول: من بال حذاء القبلة ثمّ ذکر فانحرف عنها إجلالا للقبلة و تعظیما لها، لم یقم من مقعده، ذلک حتّی یغفر له» ⁽¹⁾و رواه البرقی فی المحاسن ⁽²⁾.

فإنّه لو سلّم أنّ بناء الکنیف کان بأمر الإمام علیه السلام و أنّ المراد بالکنیف المقعدة دون بیت الخلاء، لم یدلّ ذلک علی جواز القعود للتخلّی علی وضع البناء.

نعم، فی تلک الروایة إشعار بکون الترک مستحبّا، لأنّ المناسب فی مقام بیان لطف الواجب ذکر العقاب المتوعّد علی ترکه مقتصرا علیه أو مع ذکر الثواب الموعود علی فعله- کما فی الصلاة- دون الاقتصار علی ذکر الثواب المقرّر عند بیان المستحبّات، لکن هذا الإشعار لا یرفع به الید عن ظواهر الأخبار.

ثمّ إنّه لو اشتبه القبلة وجب الفحص، لثبوت النهی عن الاستقبال و الاستدبار، و لا یحصل الاجتناب عن النهی عنه إلّا بالفحص. فلو لم یحصل إلّا الظنّ، ففی وجوب العمل به وجه، لعدم استقلال العقل بالتخییر بین الجهات فی مثله، و الالتزام بسقوط التکلیف مخالف لإطلاق الأدلّة، إلّا أن یدّعی اختصاصها بصورة التمکّن المفقود مع عدم العلم، فتأمّل.

و لو دار الأمر بین الاستقبال و الاستدبار ارتکب الثانی، لأنّه أهون.

و لو دار الأمر بین أحدهما و بین کشف العورة، فالظاهر أهمیّة الستر.

1) الوسائل 1: 213، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 7.

2) المحاسن: 54، الباب 64، الحدیث 82.

ص: 431

ثمّ مقتضی الأصل الاقتصار فی التحریم علی حال التخلّی، فیجوز عند الاستبراء و الاستنجاء، لکن فی روایة عمّار، قال: «سألته عن الرجل یرید أن یستنجی کیف یقعد؟ قال علیه السلام: کما یقعد للغائط» ⁽¹⁾و ردّ بعض الفحول دلالتها- بعد الإغماض عن سندها- بأنّ المراد من ذلک الردّ علی العامّة حیث یقعدون للاستنجاء نحوا آخر من زیادة التفریج و إدخال الأنملة ⁽²⁾.

أقول: إدخال الأنملة لم یوجبه إلّا محمّد بن الحسن الشیبانی ⁽³⁾و زیادة التفریج لم أعثر علیه مسندا إلی أحد من العامّة، و علی تقدیره فظاهر الروایة السؤال عن جمیع الکیفیّات الّتی یجب القعود علیها، فالجواب یدلّ علی العموم، فیشمل الاستقبال و الاستدبار، فتأمّل. و اللّٰه العالم.

1) الوسائل 1: 253، الباب 37 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

2) حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 1: 50، عن أستاذه العلّامة الطباطبائی فی حلقة درسه.

3) لم نقف علی مأخذه.

ص: 433

[الثانی فی الاستنجاء]

(الثانی فی الاستنجاء) و هو استفعال من النجو و [هو] ⁽¹⁾ما یخرج من البطن، أو الغائط، کما فی الصحاح، و فیه: استنجی: أی مسح موضع النجو أو غسله، و فیه عن الأصمعی: استنجیت النخلة: إذا التقطت رطبها، و استنجیت الشجرة: قطعتها من أصلها ⁽²⁾و کأنّ المسح مأخوذ من الاستعمال الأوّل و الغسل من الثانی.

و شرعا- کما فی الذکری-: إزالة البول و الغائط الناقضین عن مخرجهما ⁽³⁾.

و یرد علیه: إزالة القذر المتعدّی عن المخرج منهما، و عدم الملازمة بین ناقضیة الخبثین و صدق الاستنجاء علی إزالتهما، کما لا یخفی، فالأولی فیه الرجوع إلی العرف. و کأنّه قدّس سرّه تصدّی لبیان المعنی العرفیّ علی وجه

1) الزیادة من مصحّحة «ع».

2) الصحاح 6: 2502، مادّة «نجا».

3) الذکری: 20.

ص: 434

یدخل فیه بعض الأفراد الخفیة.

و لا خلاف فی وجوب أصل الاستنجاء بمعنی اشتراطه فی الصلاة، لعموم ما دلّ علی وجوب إزالة النجاسة عن البدن ⁽¹⁾و خصوص الأخبار الواردة فی المقام ⁽²⁾بل ظاهر بعضها اشتراطه فی الوضوء بمعنی إعادة الوضوء مع نسیان الاستنجاء من البول ⁽³⁾کما عن الصدوق ⁽⁴⁾لکنّه ضعیف.

(و) لا خلاف أیضا فی أنّه (یجب غسل مخرج البول بالماء) و لو کان مضافا- علی قول السیّد قدّس سرّه ⁽⁵⁾و إن کان ضعیفا- للأخبار العامّة و الخاصّة فی عدم کفایة غیره، ففی صحیحة زرارة: «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار .. و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» ⁽⁶⁾بالماء، و فی روایة برید بن معاویة: «و لا یجزی من البول إلّا الماء» ⁽⁷⁾.

لکنّ الوجوب إنّما یثبت (مع القدرة) ⁽⁸⁾و یسقط لا معها کما فی کلّ واجب.

و فی وجوب إزالة العین، کما صرّح به الشیخان ⁽⁹⁾و ابن حمزة ⁽¹⁰⁾

1) الوسائل 2: 1001، الباب 1 من أبواب النجاسات، و الصفحة 1025، الباب 19 منها.

2) الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة.

3) الوسائل 1: 209، الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء، الحدیث 8.

4) المقنع (الجوامع الفقهیة): 2.

5) الناصریّات (الجوامع الفقهیة): 219.

6) الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

7) الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6.

8) فی الشرائع: و لا یجزی غیره مع القدرة.

9) المقنعة: 61. و المبسوط 1: 34، و التهذیب 1: 48 ذیل الحدیث 140.

10) الوسیلة: 78.

ص: 435

و الحلبی ⁽¹⁾و المحقّق ⁽²⁾و العلّامة ⁽³⁾و الشهید ⁽⁴⁾و غیرهم- بل الظاهر أنّه المشهور- و عدمه کما حکی عن ظاهر المتأخّرین ⁽⁵⁾قولان، یشهد لثانیهما الأصل، و أنّ الواجب هو التطهیر، لا جزء له خارجا و لا ذهنا حتّی یجری فیه قاعدة وجوب الإتیان بالمیسور و ما استطیع، مع أنّ فی جریانها فی الأجزاء الغیر الخارجیة کلاما.

و یمکن أن یستدلّ له بإطلاق ما دلّ علی أنّ حدّ الاستنجاء النقاء، کما فی حسنة ابن المغیرة الآتیة ⁽⁶⁾بناء علی عموم الاستنجاء فیها للبول و حصول النقاء بإزالة العین فقط، و لذا استدلّ به جماعة فی کثیر من مسائل الاستجمار ⁽⁷⁾الّذی لا یشترط فیه ذهاب غیر العین إجماعا، غایة الأمر تقیید الإطلاق فی الغسل بالماء بإزالة الأثر مع القدرة، فیبقی صورة العجز داخلة فی إطلاق کفایة النقاء.

لکن سیأتی ⁽⁸⁾أنّ الروایة غیر شاملة للاستجمار و إن عمّمها له جماعة ⁽⁹⁾.

و حمل «النقاء» علی زوال الأثر أولی من حمله علی زوال العین

1) الکافی: 136.

2) المعتبر 1: 126.

3) نهایة الإحکام 1: 86.

4) الذکری: 21.

5) نسبه إلی ظاهرهم فی مفتاح الکرامة 1: 41.

6) تأتی فی الصفحة: 446.

7) کالعلّامة فی المنتهی 1: 272 و 275، و السیّد فی المدارک 1: 167 و 169، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 30 و 34.

8) یأتی فی الصفحة: 456.

9) تقدّم عن العلّامة و صاحبی المدارک و الحدائق آنفا.

ص: 436

و تقییده من الخارج بزوال الأثر، لخروج الحدّ عن کونه حدّا، و التصرّف فی ظاهر التحدید بعید، مع أنّ الظاهر من «النقاء» هو زوال الأثر، لأنّه بمعنی النظافة لغة.

و أضعف من ذلک استدلال العلّامة قدّس سرّه ⁽¹⁾بخبر عبد اللّٰه بن بکیر:

«عن الرجل یبول و لا یکون عنده الماء، فیمسح ذکره بالحائط؟ قال: کلّ شی‌ء یابس زکیّ» ⁽²⁾لأنّ الظاهر کونه بمنزلة الزکیّ فی عدم سرایة النجاسة، لا فی حکم آخر من أحکام الطاهر، و لا دلیل علی وجوب جعل البدن النجس بحیث لا یسری نجاسته. نعم، یجب التحفّظ حتّی لا یتنجّس به ثوبه أو موضع آخر من بدنه.

و قریب منه فی الضعف: ما تمسّک به فی الوسائل ⁽³⁾من خبر زرارة و محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «عن طهور المرأة فی النفاس إذا طهرت و کانت لا تستطیع أن تستنجی بالماء، إنّها إن استنجت اعتقرت، هل لها رخصة أن تتوضّأ من خارج و تنشّفه بقطن أو خرقة؟ قال: نعم لتنقی من داخل بقطن أو بخرقة» ⁽⁴⁾فإنّ ظاهر الروایة غسل ظاهر الفرج و تنشیف داخله، و الداخل لا یجب غسله إلّا أن یراد من الداخل ما یظهر عند قعودها للتخلّی بحیث یجب غسله مع القدرة لکونه من الظاهر.

1) المنتهی 1: 263.

2) الوسائل 1: 248، الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

3) لم نظفر علی تمسّک صاحب الوسائل به لوجوب تخفیف النجاسة عند تعذّر الغسل، کما لم یتمسّک به المحقّق الأعرجی فی وسائله أیضا، انظر وسائل الشیعة فی أحکام الشریعة (520- 521)، نعم استشعر ذلک من الخبر صاحب الجواهر، انظر الجواهر 2: 16.

4) الوسائل 1: 245، الباب 29 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

ص: 437

و یمکن الاستدلال علیه بعموم مثل قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⁽¹⁾و قوله تعالی فی الخمر و شبهه فَاجْتَنِبُوهُ ⁽²⁾و نحو ذلک حیث دلّت هذه علی وجوب هجر النجاسات و اجتنابها فی الصلاة و نحوها، و أقلّ مراتب الهجر و الاجتناب إزالة عینها، و فی مثل هذه تجری قاعدة «المیسور لا یسقط بالمعسور».

و یمکن الاستدلال علیه أیضا بما دلّ علی المنع عن الصلاة فی النجس، فإنّ العین ما دامت فی البدن یصدق: أنّه صلّی فی النجس، لأنّ کلمة «فی» للتلبّس لا الظرفیة، نظیر قوله علیه السلام: «کلّ ما لا یؤکل، فالصلاة فی بوله و روثه و کلّ شی‌ء منه غیر جائز» ⁽³⁾و إذا زالت العین لم یصدق: أنّه صلّی فی النجاسة، نعم، صلّی مع نجاسة البدن.

و مناط هذا الاستدلال: أنّ الصلاة فی النجس عنوان للمنع، غیر الصلاة بنجاسة البدن، فإذا تعذّر تحصیل الثانی لم یسقط الأوّل، و یمکن منع ذلک.

و لو قلنا بعدم جواز حمل النجاسة فی الصلاة کان وجوب إزالة العین أوضح. و لا ریب أنّ ما ذکروه أحوط.

و فی وجوب تخفیف حکم النجاسة- کما إذا لم یقدر إلّا علی غسل الثوب من البول مرّة، بل و کذا إزالة بعض أجزائه دون الباقی- وجهان.

1) المدّثر: 5.

2) المائدة: 90.

3) الوسائل 3: 250، الباب 2 من أبواب لباس المصلّی، الحدیث الأوّل، و لفظ الحدیث: «إنّ الصلاة فی وبر کلّ شی‌ء حرام أکله، فالصلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی‌ء منه فاسد .. إلخ».

ص: 438

(و) اعلم أنّه قد اختلف الأخبار و کلمات الأصحاب فی (أقلّ ما یجزی) من الماء فی إزالة البول، ففی روایة نشیط بن صالح، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام، قال: «سألته کم یجزی من الماء فی الاستنجاء من البول؟ قال: (مثلا ما علی) الحشفة من البلل» ⁽¹⁾.

و به عبّر فی المقنعة ⁽²⁾و المبسوط ⁽³⁾و قبلهما الصدوق ⁽⁴⁾و بعدهما جماعة ⁽⁵⁾و نسبه جماعة إلی المشهور ⁽⁶⁾.

و المراد من الحشفة مطلق (المخرج) المعتاد و إن لم یکن طبیعیّا، بل و غیر المعتاد أیضا. و الاستدلال به للمرّتین مبنیّ علی إرادة التعدّد من المثلین، لأنّه حکم إزالة مطلق البول.

و المراد من البلل هی الأجزاء اللطیفة المائیة المعبّر عنها عرفا بالرطوبة، لا نفس الرطوبة، کما ظنّه بعض، فاعترض علی من فسّره بالرطوبة بأنّها عرض لا یقدّر به الماء، و زعم ذلک وجها لوجوب رفع الید عن ظاهر الروایة ⁽⁷⁾.

و الإنصاف: أنّ سند الروایة لا یخلو عن اعتبار، و خصوصا مع

1) الوسائل 1: 242، الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

2) المقنعة: 42.

3) المبسوط 1: 17.

4) الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48، و الفقیه 1: 31.

5) مثل المحقّق فی المعتبر 1: 126 و العلّامة فی القواعد 1: 180 و الشهید فی البیان: 41.

6) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 93، و الشهید الثانی فی المسالک 1: 29، و نسبه فی الریاض 1: 202 إلی الأشهر.

7) لعلّ نظره إلی ما أفاده المحقّق النراقی، انظر المستند 1: 64.

ص: 439

انجبارها بالشهرة بحیث عبّر الأصحاب بمتنها.

و أمّا الروایة الأخری لنشیط بن صالح عن بعض أصحابنا، عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال: «یجزی من البول أن تغسله بمثله» ⁽¹⁾فهی ضعیفة سندا بالإرسال، و دلالة بعدم معلومیة معارضتها للأولی إلّا علی تقدیر إرادة مثل البلل الکائن علی المخرج، و من المعلوم عدم تحقّق الغسل به، و لذا ارتکب الشیخ قدّس سرّه البعید فی تأویله بإرجاع الضمیر إلی البول الخارج ⁽²⁾.

و کیف کان: فروایة المشهور لا قصور فیها من حیث السند و المعارض، إلّا أنّ المراد بها لا یخلو عن التباس، نظرا إلی أنّه یحتمل فیه وجوه، فالّذی استظهره الشهیدان ⁽³⁾و المحقّق الثانی ⁽⁴⁾و الفاضل المیسی ⁽⁵⁾من الروایة و من کلام من عبّر من الأصحاب بمتنها هو الغسل مرّتین، قال فی الذکری: و أمّا البول فلا بدّ من غسله و یجزی مثلاه مع الفصل، للخبر ⁽⁶⁾.

و یمکن استظهار ذلک من العلّامة، حیث اختار فی المنتهی مذهب أبی الصلاح من کفایة إزالة العین ⁽⁷⁾و احتجّ علیه بکفایة ذلک فی الغائط ففی البول بطریق أولی، ثمّ ذکر روایة المثلین و توقّف فیها من جهة الراوی ⁽⁸⁾. فإنّ ظاهره ذکر الروایة فی مقام المعارضة.

1) الوسائل 1: 243، الباب 26 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 7.

2) التهذیب 1: 35، ذیل الحدیث 94.

3) الذکری: 21، و المسالک 1: 29.

4) جامع المقاصد 1: 93.

5) فی المیسیة، و لا توجد لدینا.

6) الذکری: 21.

7) الکافی فی الفقه: 127.

8) المنتهی 1: 264.

ص: 440

و ربّما نسب إلی المحقّق أیضا فی المعتبر، حیث أیّد الروایة المذکورة بما دلّ علی وجوب صبّ الماء مرّتین، لکنّه قدّس سرّه ذکر تأییدا آخر ینافی ذلک، و هو أنّ الغسل بالمثل لا یحصل معه الیقین بغلبة المطهّر علی النجس ⁽¹⁾.

و هو الظاهر من الصدوق فی الفقیه و محکیّ الهدایة، قال: و یصبّ علی إحلیله من الماء مثلی ما علیه من البول یصبّه مرّتین و هذا أدنی ما یجزی ⁽²⁾.

و هذا الاحتمال فی نفسه بعید من جهة أنّ الغسل لا یحصل بمثل البلل حتّی یکون المثلان بغسلتین، إلّا أن یراد من «البلل» القطرة المتخلّفة غالبا بعد انقطاع البول- کما قیل ⁽³⁾- مع أنّها ساکتة فی مقام البیان عن ذکر تعدّد الغسل، و لا دلیل علیه غیرها، فإنّ ما دلّ علی صبّ الماء مرّتین من البول ⁽⁴⁾ظاهر الاختصاص بما إذا أصاب الجسد من الخارج، و لأجل ذلک حملها جماعة من الأصحاب- کما حکی- علی الغسلة الواحدة و جعلهما ⁽⁵⁾بیانا لأجل ما یتحقّق به استیلاء الماء علی النجس ⁽⁶⁾فإنّ الغسل و الجریان و إن لم یحصل بمثلی البلل، إلّا أنّ اعتبار تضاعف البلل لا یبعد أن

1) المعتبر 1: 127.

2) الفقیه 1: 31، و الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48.

3) مشارق الشموس: 73، و المستند 1: 64.

4) الوسائل 1: 242، الباب 26 من أبواب الخلوة، الحدیث 1 و 9.

5) أی «المثلین» فی الروایة.

6) جعله فی الحدائق 2: 19، و الریاض 1: 202 الأظهر فی تفسیر الخبر، و فی مفتاح الکرامة 1: 42 نسبة التأویل المذکور إلی ابن إدریس و أبی الصلاح و العلّامة فی أکثر کتبه و کثیر ممّن ذکرهم، و الثلاثة الّذین سمّاهم و إن قالوا بکفایة غسلة واحدة، لکن لم نجد فی کتبهم حمل الخبر علی ما ذکره، فراجع.

ص: 441

یجعل کنایة عن الغلبة و الاستیلاء، و هو الّذی یظهر ممّا ذکرنا من المعتبر: من تأیید الروایة بأنّ الیقین بغلبة المطهّر لا یحصل بالغسل بالمثل ⁽¹⁾. نعم، ینافی ذلک تأییدها بروایات التعدّد أیضا، و التأویل یمکن فی کلیهما.

و ربّما یستظهر من الشهید فی البیان، حیث إنّه قال: و یجب غسل البول بالماء خاصّة، و أقلّه مثلاه مع زوال العین، و الاختلاف هنا فی مجرّد العبارة ⁽²⁾انتهی، إذ من الواضح: أنّ ظاهر جماعة کفایة مجرّد الغسل و تحقّق الجریان، فإذا فرض کون الاختلاف فی مجرّد العبارة تعیّن حمل المثلین علی ما یتحقّق به الجریان، إذ العکس بعید، و لذا جزم العلّامة الطباطبائی بأنّ مراد الشهید إرجاع المثلین إلی کفایة المرّة بإرادة ما یتحقّق معه الغلبة ⁽³⁾.

نعم فی جامع المقاصد: أنّ ما فی البیان لیس بجیّد، لأنّ الخلاف لیس فی العبارة ⁽⁴⁾انتهی.

و ربّما ینسب استظهار هذا المعنی إلی کلّ من صرّح بکفایة المرّة المزیلة أو یظهر منه ذلک، کالسیّدین ⁽⁵⁾و الشیخ فی الجمل ⁽⁶⁾و الحلبی ⁽⁷⁾و القاضی ⁽⁸⁾

1) تقدّم فی الصفحة السابقة.

2) البیان: 41.

3) لم نجد فی کلامه الجزم بذلک، انظر المصابیح (مخطوط): 149- 150.

4) جامع المقاصد 1: 93.

5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487، و الانتصار: 16.

6) الجمل و العقود (الرسائل العشر): 157.

7) الکافی فی الفقه: 127.

8) نسبه فی المختلف 1: 273 إلی ظاهر کلام ابن البرّاج، و الموجود فی المهذّب 1: 41 «و أقلّ ما یجزی فی غسله من الماء مثلا ما علیه».

ص: 442

و الحلّی ⁽¹⁾و ابن حمزة ⁽²⁾و العلّامة فی المختلف و المنتهی ⁽³⁾.

و فیه نظر، لأنّ القول بکفایة المرّة لا یدلّ علی استظهار ذلک من روایة المثلین أو حملهما علی الکفایة عن الغلبة، فإنّ صریح المحقّق فی المعتبر و العلّامة فی المنتهی جعل الروایة معارضة للفتوی بکفایة إزالة العین، و کذلک ظاهر الحلّی فی السرائر، حیث قال: و أقلّ ما یجزی من الماء لغسله ما یکون جاریا و یسمّی غسلا، و قد روی أنّ أقلّ ذلک مثلا ما علیه من البول و إن زاد علی ذلک کان أفضل» فإنّ ظاهره مقابلة الروایة لفتواه، فتأمّل.

نعم، یمکن [أن یقال] ⁽⁴⁾أنّ شهرة الروایة بین العلماء قدیما و حدیثا مع عدم الفتوی بالتعدّد منهم یدلّ علی عدم فهمهم منها إلّا مطلق الغسل.

و هنا احتمال ثالث فی الروایة، و هو إرادة المثلین فی تحقّق الغسل مع کون الواجب غسلتین، فالروایة متعرّضة لأقلّ ما یعتبر فی کلّ غسلة، و تعدّد الغسلة یفهم من دلیل آخر. و ربما یحتمل ذلک فی عبارتی الفقیه و الهدایة ⁽⁵⁾فراجع.

و هو بعید فیهما و فی غیرهما من النصّ و الفتوی.

و أبعد منه ما احتمله بعض من کون التحدید بالمثلین تعبّدیا و عدم کفایة مطلق الغسل و لو حصل بالأقلّ من المثلین ⁽⁶⁾.

و الإنصاف: أنّ الروایة لا ینبغی طرحها من جهة السند، و لا یستقیم

1) السرائر 1: 97.

2) الوسیلة: 47.

3) المختلف 1: 273، و المنتهی 1: 264.

4) الزیادة اقتضتها العبارة.

5) الفقیه 1: 31 و الهدایة (الجوامع الفقهیة): 48.

6) الجواهر 2: 18.

ص: 443

ظاهرها إلّا بإرادة القطرة المتخلّفة غالبا علی الحشفة لا مجرّد البلل، للقطع بعدم تحقّق الغسل المعتبر إجماعا بمثلیه و لا أربعة أمثاله، و مثل تلک القطرة المتخلّفة یحصل بها أقلّ الغسل و الجریان قطعا، و حینئذ فحمل الروایة علی التعبّد بوجوب الزائد عمّا یتحقّق به أقلّ الغسل فی غسلة واحدة من البعید بحیث لا یبعد دعوی القطع بعدمه، فتعیّن إرادة الغسلتین من المثلین، کما فهمه من عرفت من الأساطین ⁽¹⁾.

ثمّ من البعید أن یصرّح الشهید فی البیان بأنّ الاختلاف بین العلماء فی هذه المسألة بمجرّد العبارة ⁽²⁾و یرید بذلک اتّفاقهم فی المعنی علی کفایة الغسلة الواحدة- کما ادّعاه بعض الأجلّة ⁽³⁾علی ما عرفت- مع خرقه لهذا الاتّفاق فی الذکری بالجزم بوجوب المرّتین ⁽⁴⁾و اطّلاعه علی تصریح الصدوق بذلک، أ لیس من جملة العبارات عبارته فی الذکری و عبارة الصدوق فی الفقیه و الهدایة؟ فکیف تنطبق علی الغسلة الواحدة، فلو عکس الأمر و ادّعی أنّ مراده اتّفاق الکلّ فی المعنی علی وجوب المرّتین کان أقرب، و إن کان مشترکا مع الأوّل فی کونه فی حیّز المنع، لأنّ الاختلاف بین العلماء فی کفایة المرّة و المرّتین ممّا لا ینبغی إنکاره.

و کیف کان: فأظهر الاحتمالات فی الروایة إرادة المرّتین، و یؤیّدها صحیحة البزنطی المرویة فی المستطرفات عن نوادره «قال: سألته عن البول

1) راجع الصفحة: 439.

2) تقدّم منه فی الصفحة: 441.

3) هو العلّامة الطباطبائی، و قد صرّح باسمه فی الصفحة: 441، لکنّه لم یدّع جزما أنّ مراد الشهید ذلک، انظر المصابیح (مخطوط): 149- 150.

4) الذکری: 21.

ص: 444

یصیب الجسد؟ قال: صبّ علیه الماء مرّتین، فإنّما هو ماء» ⁽¹⁾إمّا بناء علی عموم موردها لما نحن فیه کما ادّعاه بعض ⁽²⁾و یشهد له تأیید المحقّق قدّس سرّه روایة المثلین بها ⁽³⁾و إمّا لأنّ التعلیل بکونه «ماء» یدلّ علی أنّ العلّة فی ذلک نفس هذه النجاسة الخاصّة- أعنی البول- من دون مدخلیة المحلّ الملاقی له فی هذا الحکم، إلّا أن یدّعی رجوع التعلیل إلی کفایة الصبّ فی مقابل الحاجة إلی الدلک، کما ینبئ عنه مرسلة الکلینی: «أنّه ماء و لیس بوسخ» ⁽⁴⁾.

و بالجملة: فذکر العلّة فی مقام تسهیل أمر البول، و هو لا یصلح علّة لاعتبار المرّتین فیه فی مقابل المرّة.

لکن یدفع هذا ظهور اللفظ فی کون العلّة لمجموع الحکم و هو الصبّ مرّتین، فیدلّ علی أنّ کلّ نجس مائیّ لاقی محلّا یکون تطهیره بالصبّ مرّتین، فیحمل علی أنّ النجاسة فی نفسها تحتاج إلی المرّتین، و اکتفی هنا بالصبّ لعدم الجرم له.

و من هنا استدلّ بعضهم بفحواه علی وجوب المرّتین فی غیر البول من النجاسات ⁽⁵⁾فتأمّل.

هذا کلّه، مضافا إلی استصحاب النجاسة أو حکمها عند من یسمّی مثل هذا الاستصحاب بالتمسّک بعموم الدلیل، إذ لا حاکم علی هذا الأصل عدا بعض الإطلاقات الظاهرة الورود فی مقام البیان، مثل قوله علیه السلام فی

1) السرائر 3: 557، و الوسائل 1: 243، الباب 26 من أبواب الخلوة، الحدیث 9.

2) ادّعاه المحقّق النراقی فی المستند 1: 64.

3) المعتبر 1: 127.

4) الکافی 3: 21، ذیل الحدیث 7. و عنه الوسائل 2: 1002، الباب 1 من أبواب النجاسات، الحدیث 6.

5) استدلّ به المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 173.

ص: 445

موثّقة یونس بن یعقوب أو صحیحته: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الوضوء الّذی افترضه اللّٰه تعالی علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: یغسل ذکره و یذهب الغائط، ثمّ یتوضّأ مرّتین مرّتین» ⁽¹⁾و مرسلة نشیط بن صالح المتقدّمة أنّه «یجزی من البول أن یغسله بمثله» ⁽²⁾بناء علی إخراج غیر الاستنجاء منه بما دلّ علی المرّتین عند إصابة البول الجسد ⁽³⁾فیبقی نصّا فی الاستنجاء.

و یؤیّدهما ما ذکره فی المنتهی من فحوی کفایة إزالة العین فی الاستنجاء من الغائط إجماعا ⁽⁴⁾.

و یشهد لمنع الفحوی حکم جماعة فی غیر الاستنجاء بلزوم التعدّد فی البول و کفایة المرّة فی غیره ⁽⁵⁾و المرسلة ضعیفة مخالفة للمشهور، و المراد من «المثل» فیها مشتبه، لعدم إمکان إرادة مثل المغسول منه و هو البلل، و إرادة مثل الخارج مع عدم تقدّم ذکره فی غایة البعد، و إن ارتکبه الشیخ قدّس سرّه ⁽⁶⁾فلا ینهض مع ذلک لمعارضة روایة «المثلین» و علی تقدیرها فالواجب الرجوع بعد فرض التکافؤ إلی إطلاق الغسل فی روایة یونس بن یعقوب ⁽⁷⁾

1) الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

2) تقدّمت فی الصفحة: 439.

3) کصحیحة البزنطی المتقدّمة فی الصفحة: 443- 444.

4) المنتهی 1: 265.

5) کالشهید الأوّل فی الذکری: 15، حیث قال بکفایة المرّة فی غیر الإناء و أوجب التثنیة فی البول، و الشهید الثانی فی الروضة البهیة 1: 305 و 306، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 5: 364، و صاحب الجواهر فی الجواهر 6: 185 و 192.

6) التهذیب 1: 35، ذیل الحدیث 94.

7) تقدّمت آنفا.

ص: 446

إلّا أنّه لا اطمئنان بورودها فی مقام بیان الوضوء المفترض من اللّٰه بجمیع تفاصیله، و لذا لم یذکر کثیر من واجبات الاستنجاء، فلا یبعد أن یکون واردا فی مقام بیان أنّ الوضوء الواجب إزالة الخبث و رفع الحدث، مع أنّ قوله: «ثمّ توضّأ مرّتین مرّتین» فی مقام بیان الوضوء المفترض لا یخلو عن التباس.

و مع ذلک فالأولی و الأحوط الرجوع إلی الاستصحاب المذکور.

(و) یجب (غسل مخرج الغائط) مع تلوّث ظاهر بالنجاسة لا مطلقا- کما یوهمه بعض فروع المنتهی ⁽¹⁾- (بالماء) عند تعیّنه علیه و اختیاره له (حتّی یزول العین و الأثر) کما فی غیر الاستنجاء- لحسنة ابن المغیرة:

«قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ینقی ما ثمّة» ⁽²⁾و فی بعض النسخ «لا، حتّی ینقی ما ثمّة» ⁽³⁾.

و لقوله علیه السلام فی ما رواه فی المعتبر عن الحسین بن أبی العلاء: «عن الثوب یصیبه البول؟ قال: اغسله مرّتین: الأولی للإزالة، و الثانیة للإنقاء» ⁽⁴⁾بحمل الإزالة علی إزالة العین و الإنقاء علی إزالة الأثر.

و الروایة و إن کانت أجنبیة عمّا نحن فیه، إلّا أنّ فیها دلالة علی تغایر إزالة العین للإنقاء، فیظهر منها أنّ فی المحلّ بعد إزالة العین شیئا یجب إزالته و اصطلح علیه جماعة من الأصحاب ⁽⁵⁾تبعا للشیخ فی

1) المنتهی 1: 282.

2) الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

3) کما فی التهذیب 1: 28، الحدیث 75.

4) المعتبر 1: 435. و رواه الشیخ فی التهذیب 1: 249، الی قوله: «اغسله مرتین» ضمن الحدیث: 714.

5) مثل ابن حمزة فی الوسیلة: 47، و ابن إدریس فی السرائر 1: 97، و العلّامة فی المنتهی 1: 272، و الشهید فی الدروس 1: 89.

ص: 447

المبسوط ⁽¹⁾ب «الأثر».

و اختلف فی حقیقته بعد الاتّفاق علی وجوب إزالته بالغسل و عدم وجوبها عند الاستجمار، فعن جماعة- منهم الشهید الثانی و الفاضل المیسی ⁽²⁾- أنّها ⁽³⁾أجزاء لطیفة عالقة بالمحلّ لا تزول إلّا بالماء.

و الحصر فی مقابل الاستجمار علی الوجه المتعارف، إذ لا ریب فی زوالها بالمائعات الأخر و بالاستجمار مع المبالغة الخارجة عن العادة.

و مرجع ذلک إلی ما عن المحقّق الثانی: أنّه ما یتخلّل علی المحلّ عند التنشیف و المسح ⁽⁴⁾.

و عن بعض: أنّه اللون ⁽⁵⁾. و کأنّ مراده اللون الزائل بأدنی مبالغة فی المسح، و هو الّذی حکی عن المنتهی و النهایة الجزم بوجوب إزالته ⁽⁶⁾و إلّا فمطلق اللون لا یجب إزالته بالنصّ و الإجماع.

و عن بعض: أنّه الرطوبة المتخلّفة بعد قلع الجرم ⁽⁷⁾و ردّ بأنّه من العین ⁽⁸⁾.

1) المبسوط 1: 16.

2) الشهید الثانی فی المسالک 1: 30 و الفاضل المیسی فی حاشیته علی الشرائع، کما نقل عنه فی مفتاح الکرامة 1: 43.

3) کذا فی النسخ، و المناسب: أنّه.

4) جامع المقاصد 1: 94، و فیه: أنّه ما یتخلّف.

5) الفاضل المقداد فی التنقیح الرائع 1: 72.

6) لم نجد فی الکتابین إلّا وجوب إزالة العین و الأثر من غیر تعرّض لتفسیره، انظر المنتهی 1: 272 و نهایة الإحکام 1: 91.

7) قال السیّد فی مفتاح الکرامة 1: 43: نسبه فی الدلائل إلی القیل، و ردّه هو و المحقّق الثانی.

8) ردّه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 94.

ص: 448

و توضیح الردّ: أنّ الرطوبة المجرّدة الموجودة بعد المسح بالأحجار یجب قلعها إجماعا، و عند الغسل لا تتمیّز رطوبة المجرّدة من أثر النجاسة عن رطوبة الماء المستعمل فی قلع الجرم، إلّا أن یراد رطوبة حاصلة من ملاقاة ماء الغسل لأجزاء لطیفة من الجرم ممتازة عن رطوبة نفس الماء و تبقی ناشفة عند قلع الجرم بغیر الماء.

و عن بعض: أنّها ⁽¹⁾النجاسة الحکمیة الباقیة بعد إزالة العین ⁽²⁾فیکون إشارة إلی تعدّد الغسل، و لعلّه استفاد ذلک من ذیل روایة ابن أبی العلاء المتقدّمة ⁽³⁾المشعرة بأنّ النظافة فی نظر الشارع غیر إزالة العین.

و هذا التفسیر فی غایة الضعف، لأنّ النجاسة الحکمیة بعد زوال العین حکم شرعیّ و زوالها عبارة عن طهارة المحلّ شرعا، فکیف یجعل فی کلمات الأصحاب حدّا للغسل؟ مع أنّ التعدّد فی الاستنجاء من الغائط منفیّ إجماعا- علی ما تقدّم عن المنتهی ⁽⁴⁾- فکیف یحمل علیه کلام من صرّح بأنّه لا حدّ للاستنجاء إلّا النقاء ⁽⁵⁾.

و فی کشف الغطاء: أنّ المراد بالأثر الأجزاء الّتی لا تحسّ ⁽⁶⁾.

و الظاهر: أنّه أراد عدم الإحساس بالبصر للطافتها و إن أحسّ بها باللمس، و إلّا فمن أین یعلم بقاؤها و زوالها، فیرجع إلی التفسیر الأوّل، و هو أوضح التفاسیر.

1) کذا فی النسخ، و المناسب: أنّه.

2) نسبه الفاضل الهندی فی کشف اللثام 1: 19 إلی بعض المفسّرین و لم یسمّه.

3) تقدّمت فی الصفحة: 446.

4) تقدّم فی الصفحة: 445.

5) مثل المحقّق فی المعتبر 1: 127، و السیّد فی المدارک 1: 165.

6) کشف الغطاء: 115.

ص: 449

نعم، یبقی الکلام فی الدلیل علی وجوب إزالتها ⁽¹⁾، فإن کان صدق «الغائط» علیها أو عدم صدق «النقاء» المحدّد به الاستنجاء فی الروایة السابقة مع وجودها، ففیه- مع إمکان منع الأمرین- أنّ اللازم من الثانی عدم تحقّق النقاء فی الاستجمار مع اشتراط حصوله فیه إجماعا، و من الأوّل کون أجزاء الغائط الموجودة المحسوسة و لو باللمس طاهرة، لاتّفاق أصحابنا ظاهرا- کما ستعرف- علی طهارة المحلّ بعد الاستجمار، و هو مخالف للأدلّة القطعیة الدالّة علی نجاسة الغائط ⁽²⁾.

اللهمّ إلّا أن یمنع صدق «الغائط» علیها و یلتزم بوجوب إزالتها فی الغسل لأدلّة الغسل الظاهرة- بعد ضمّ بعضها إلی بعض- فی إذهاب الأثر و التنظیف العرفیّ، و هو المراد ب «النقاء» فی حسنة ابن المغیرة و روایة ابن أبی العلاء المتقدّمتین ⁽³⁾.

و یؤیّد ذلک أنّ الواجب فی الاستنجاء هو إذهاب الغائط إجماعا و نصّا فی موثّقة یونس بن یعقوب- المتقدّمة ⁽⁴⁾- فلو کان الأثر غائطا لزم مخالفة النصّ.

(و) کیف کان: فلا إشکال فی أنّه (لا اعتبار بالرائحة) المجرّدة الّتی من قبیل العرض الباقی فی محلّ النجاسة و الید بلا خلاف، لقوله علیه السلام فی حسنة ابن المغیرة: «قلت: ینقی ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال: الریح لا ینظر

1) کذا فی النسخ، و المناسب تذکیر الضمیر لرجوعه إلی «الأثر» و کذا الکلام فی الضمائر الآتیة، إلّا أن یقال: مرجع الضمیر کلمة «الأجزاء» الواقعة فی العبارة المنقولة عن کشف الغطاء.

2) یأتی فی الرکن الرابع فی أدلّة نجاسة البول و الغائط.

3) تقدّمتا فی الصفحة: 446.

4) تقدمت فی الصفحة: 445.

ص: 450

إلیها» ⁽¹⁾.

نعم، لو کانت الرائحة فی الماء نجس و نجس محلّه، و العفو عنه- کما یوهمه المحکیّ عن الشهید ⁽²⁾- لا وجه له.

نعم، لو شکّ فی قیام الرائحة بالماء أو المحلّ حکم بالطهارة، و یحتمل استصحاب النجاسة.

(و إذا تعدّی) الغائط (المخرج) مخرج النجو- کما فی المبسوط ⁽³⁾و الغنیة ⁽⁴⁾و کتب الفاضلین ⁽⁵⁾و الشهید ⁽⁶⁾و المحقّق الثانی ⁽⁷⁾أو حواشی الدبر، کما فسّره به الشهید الثانی ⁽⁸⁾و أبو العبّاس ⁽⁹⁾و نسبه فی الحدائق إلی الأصحاب ⁽¹⁰⁾أو الشرج کما فی السرائر ⁽¹¹⁾و هی- بتحریک الراء- حلقة الدبر (لم یجز) فی تطهیره (إلّا الماء) إجماعا کما فی التذکرة ⁽¹²⁾و الغنیة ⁽¹³⁾و فی المعتبر: أنّه مذهب أهل العلم ⁽¹⁴⁾و عن الانتصار: أنّه

1) الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 1.

2) حکی کلامه المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 95.

3) المبسوط 1: 16.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

5) المعتبر 1: 128، و المنتهی 1: 268.

6) الدروس 1: 89.

7) رسائل المحقق الکرکی 3: 218.

8) روض الجنان: 23.

9) لم نعثر علیه فی المهذّب البارع و الرسائل العشر.

10) الحدائق 2: 26.

11) السرائر 1: 96 و فیه: فان انتشر و تعدّی المخرج.

12) التذکرة 1: 125.

13) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

14) المعتبر 1: 128.

ص: 451

لا خلاف فیه ⁽¹⁾.

و یکفی ذلک- بعد الأصل- لانجبار الخبر العامّیّ المرویّ فی المعتبر و المنتهی عن الجمهور عن علیّ علیه السلام: «إنّکم کنتم تبعرون بعرا و الیوم تثلطون ثلطا فأتبعوا الماء الأحجار» ⁽²⁾و قوله علیه السلام: «یکفی أحدکم ثلاثة أحجار إذا لم یتجاوز محلّ العادة» ⁽³⁾و الروایتان و إن کانتا عامّیّتین، إلّا أنّ استدلال الخاصّة بهما کاف فی انتظامهما فی تلک الأخبار، خصوصا مع ما رواه الشیخ قدّس سرّه فی العدّة عن الصادق علیه السلام: «إذا نزلت بکم حادثة لا تجدون حکمها فیما یروی عنّا فانظروا إلی ما رووه عن علیّ علیه السلام» ⁽⁴⁾.

و بذلک کلّه یمکن تقیید ما سیجی‌ء من إطلاق أخبار الاستجمار، و الاستغناء عن دعوی انصراف تلک الإطلاقات إلی صورة عدم التعدّی حتّی یرد علیه- مضافا إلی منع الانصراف- أنّ اللازم من ذلک الاقتصار فی الحکم بطهارة ماء الاستنجاء أیضا علی هذا المنصرف، مع أنّ جماعة منهم- کالشهیدین ⁽⁵⁾و غیرهما ⁽⁶⁾- صرّحوا بما یقتضیه إطلاق غیرهم أیضا: من عدم الفرق هناک بین صورتی التعدّی و عدمه مستندین فی ذلک إلی الإطلاق، فلا یقال: إنّ المستند هناک لعلّه الإجماع و الانصراف بحاله، فیؤخذ به هنا.

نعم، لو بنی علی طرح الخبرین- بناء علی ما ذکره صاحب الحدائق

1) الانتصار: 16.

2) المعتبر 1: 128 و المنتهی 1: 268.

3) المعتبر 1: 128.

4) عدّة الأصول 1: 379.

5) الدروس 1: 122 و روض الجنان: 160.

6) کالمحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 129، و السیّد فی المدارک 1: 124.

ص: 452

من منع انجبار الأخبار العامّیة ⁽¹⁾- أو طعن فی دلالتهما بأنّ ظاهر الاولی الاستحباب، و ظاهر الثانیة تجاوز محلّ العادة، و هو أزید من «المخرج» الّذی هو معقد الإجماع تعیّن القول بمقتضی إطلاق أخبار الاستجمار و الحکم بکفایة الأحجار إلّا مع التفاحش المخرج عن حدّ الاستنجاء الملتزم معه بنجاسة الماء، کما قوّاه جماعة ⁽²⁾تبعا للمحقّق الأردبیلی ⁽³⁾. و شتّان ما بینه و بین ما یظهر من بعض شرّاح الجعفریة! حیث فهم المخرج الحقیقی و جعل الحواشی هی المتعدّی إلیها، لا عنها ⁽⁴⁾. و القول المفصّل فی ذلک: أنّ المتیقّن من معاقد الاتّفاقات ما فی السرائر من اعتبار تعدّی الشرج الظاهر فی التعدّی عنه، و هو أزید من حواشی الدبر، کما أنّها أزید من المخرج الحقیقی، فلا یضرّ و صول النجاسة إلیه إذا کان ذلک بالخروج. و أمّا إذا اتّفق ذلک بعده فلا دلیل علی الرخصة، و لهذا استجود فی المنتهی ما اشترطه الشافعی من عدم قیام المتخلّی معلّلا بأنّ النجاسة تنتقل من مکان إلی مکان ⁽⁵⁾.

و لو شکّ فی التعدّی فالأصل عدمه، و استصحاب النجاسة لا ینظر إلیه، لورود ذلک الأصل علیه، فتأمّل، و الأحوط الغسل.

1) لم نعثر علیه فی الحدائق و لا فی الدرّة النجفیة، نعم فی الجواهر 2: 30 «ظاهر الأصحاب عدم الالتفات إلی أخبار العامّة و إن انجبرت».

2) الشهید الثانی فی روض الجنان: 160، و السیّد فی المدارک 1: 124، و المحقّق الخوانساری فی المشارق: 254، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 27، لکن هؤلاء الإعلام لم یتعرّضوا لکلام المحقّق الأردبیلی و تقویة مرامه، کما هو ظاهر عبارة المؤلّف قدّس سرّه.

3) مجمع الفائدة 1: 90.

4) لا یوجد لدینا أیّ شرح من شروح الجعفریة.

5) المنتهی 1: 285.

ص: 453

و لو زال مقدار التعدّی بالماء لم یصر الباقی کغیر المتعدّی.

نعم (إذا لم یتعدّ) مجموع ما خرج (کان مخیّرا بین الماء) مع إزالة العین و الأثر به (و) بین (الأحجار) المزیلة للعین بلا خلاف فتوی و نصّا.

ففی صحیحة زرارة: «و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار» ⁽¹⁾.

و فی صحیحته الأخری: «جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان و لا یغسله» ⁽²⁾.

و فی مرسلة ابن عیسی: «جرت السنّة فی الاستنجاء بثلاثة أحجار أبکار، و یتبع بالماء» ⁽³⁾.

و فی روایة برید بن معاویة: «یجزی من الغائط المسح بالأحجار و لا یجزی من البول إلّا الماء» ⁽⁴⁾.

و فی موثّقة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام قال: «سألته عن التمسّح بالأحجار؟ قال: کان الحسین بن علیّ علیهما السلام یمسح بثلاثة أحجار» ⁽⁵⁾.

و فی صحیحة زرارة: «کان الحسین بن علیّ علیهما السلام یتمسّح من الغائط بالکرسف و لا یغسل» ⁽⁶⁾.

(و) مداومته علیه السلام علی ترک الغسل- مع أنّ (الماء أفضل) لما ورد فی سبب نزول إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ: «أنّ الناس کانوا یستنجون بالکرسف و الأحجار ثمّ أحدث الوضوء و هو خلق

1) الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

3) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4.

4) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

6) الوسائل 1: 252، الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

ص: 454

کریم» ⁽¹⁾مع کون المناسب له علیه السلام (الجمع) بین الماء و الاستجمار الّذی هو (أکمل) لبعض ما تقدّم- محمولة علی بعض الوجوه المرجّحة لترک هذا المستحبّ.

ثمّ ظاهر العبارة کغیرها استحباب الجمع مع التعدّی ⁽²⁾و لا یکاد یظهر صریحا ممّا عثرنا علیه من الأخبار. و یمکن الاستدلال علیه بما تقدّم من روایة الجمهور عن علیّ علیه السلام ⁽³⁾.

و یؤیّده: أنّ الظاهر أنّ الأنصاری الّذی نزل فیه الآیة المذکورة استنجی بالماء بعد الأحجار مع لین بطنه الظاهر فی التعدی، لأنّه لم یکن ترک الأحجار المأمور بها فی الاستنجاء قبل ⁽⁴⁾.

مع أنّه یکفی فی الاستحباب فتوی الفقیه، فکیف فتوی الجمع الکثیر ⁽⁵⁾.

(و) اعلم أنّ ظاهر الأخبار المتقدّمة أنّه (لا یجزی أقلّ من ثلاثة أحجار) و إن حصل النقاء بما دونه، کما هو صریح المقنعة ⁽⁶⁾و السرائر ⁽⁷⁾

1) الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4 بلفظ «کان الناس یستنجون ..» و الآیة من سورة البقرة: 222.

2) بل ظاهر عبارة الشرائع و ما ضاهاها کون الحکم المذکور فی غیر المتعدّی، کما صرّح به فی الجواهر 2: 34.

3) تقدّمت فی الصفحة: 451.

4) فی النسخ «قابل» و هو مصحّف قطعا.

5) مثل ابن إدریس فی السرائر 1: 96، و المحقّق فی المعتبر 1: 136، و العلّامة فی القواعد 1: 180 و الشهید فی الذکری: 21 و غیرهم.

6) المقنعة: 62.

7) السرائر 1: 96.

ص: 455

و ظاهر المبسوط ⁽¹⁾و الکافی ⁽²⁾و المحکیّ عن المراسم ⁽³⁾و صریح الفاضلین ⁽⁴⁾و الشهیدین ⁽⁵⁾و غیرهم بل عن جماعة أنّه المشهور ⁽⁶⁾و فی شرح الجمل للقاضی و عدد الأحجار عندنا ثلاثة لا یقتصر علی أقلّ منها ⁽⁷⁾.

و یکفی لهم- قبل ظاهر الأخبار المتقدّمة- الأصل، لعدم إطلاق حاکم علیه فی المقام، عدا ما یتراءی من حسنة ابن المغیرة المتقدّمة: «قلت: هل للاستنجاء حدّ؟ قال: لا، ینقی ما ثمّة- أو «حتّی ینقی ما ثمّة» کما فی بعض النسخ- قلت: ینقی ما ثمّة و یبقی الریح؟ قال: الریح لا ینظر إلیها» ⁽⁸⁾و موثّقة یونس بن یعقوب أو صحیحته: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الوضوء الّذی افترضه اللّٰه علی العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: یغسل ذکره و یذهب الغائط، ثمّ یتوضّأ مرّتین مرّتین» ⁽⁹⁾.

و فی الأوّل: أنّ الظاهر کون مورد السؤال الاستنجاء بالماء لغلبة وجوده بل استعماله فی تلک الأزمنة المتأخّرة عن زمن الصحابة و التابعین، و لأنّ «النقاء» هنا و إن کان لغة «النظافة» الّتی هی صفة المحلّ، لکن استناده

1) المبسوط 1: 16.

2) الکافی فی الفقه: 127.

3) المراسم: 32.

4) المعتبر 1: 129، المنتهی 1: 272.

5) الدروس 1: 89، روض الجنان: 24.

6) مثل السیّد فی المدارک 1: 168، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 34، و فی المستند 1: 65، بل نسبه جماعة إلی المشهور، و فی الجواهر 2: 36 حکایة الشهرة علیه عن جماعة.

7) شرح جمل العلم و العمل: 60.

8) الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

9) الوسائل 1: 223، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

ص: 456

هنا إلی ما فی المحلّ قرینة علی إرادة الإزالة، و عموم الموصول یقتضی ظهوره فی زوال جمیع ما فی المحلّ حتّی الأثر الّذی هو من الأجزاء، و ذلک لا یکون إلّا فی الغسل بالماء.

و لأنّ الظاهر أنّ الریح المسئول عنه هو الباقی فی المحلّ بشهادة وجوده فی الید، و إلّا فلا یمکن استشمام المحلّ، و لا یکون ذلک إلّا فی الغسل، إذ مع المسح لا یوجد فی الید شی‌ء.

و لأنّ المراد من «النقاء» إمّا زوال العین، و إمّا زوال الأثر، فعلی الأوّل: لا یصحّ تحدید الاستنجاء به، و علی الثانی: لا یصحّ تحدید الاستجمار به، فتعین إرادة أحدهما، و لیس إلّا الاستنجاء بالماء، إمّا للاتّفاق علی إرادته- و إن اختلفوا فی إرادة الأعمّ منه- و إمّا لأنّ إرادة خصوص الاستجمار من لفظ «الاستنجاء» فی غایة الندرة، و إمّا لأنّ وجود الریح فی المحلّ بعد الاستجمار لا یعلم إلّا من جهة العلم ببقاء الأجزاء اللطیفة، و هی أولی بالسؤال عن أنّها تقدح فی الطهارة أم لا من الریح، و حینئذ فیکون السؤال عن خصوص الریح قرینة علی إرادة الغسل بالماء الّذی لا یبقی معه فی بعض الأوقات إلّا الریح بشهادة الریح الموجود فی الید. و توهّم أنّ النقاء فی کلّ شی‌ء بحسبه فاسد، لأنّ النقاء الواقع حدّا لیس المراد به الطهارة الشرعیة، کیف! و قد جعل فی هذا الخبر حدّا لها، بل المراد به معناه اللغوی، أعنی النظافة المستعملة عرفا فی زوال العین و الأثر، کما تقدّم فی روایة ابن أبی العلاء ⁽¹⁾الواردة فی غسل الثوب مرّتین: مرّة للإزالة و مرّة للنقاء.

و اخری فی الأعمّ من زوال الأثر الصادق مع زوال العین فقط لکن

1) تقدّمت فی الصفحة: 446.

ص: 457

بشرط القرینة، مثل نسبته إلی الحجر فقط، کما فی قول الفقهاء: «إذا لم ینق المخرج بثلاثة أحجار وجب الزائد» و قد عرفت أنّ شیئا من المعنیین لا یلائم إرادة العموم من «الاستنجاء».

هذا کلّه مضافا إلی معارضته بما دلّ علی وجوب الثلاثة.

فیمکن حمل الحسنة ⁽¹⁾علی نفی التحدید فی الطرف الزائد علی الثلاثة إذا لم ینق بها، و یحال التحدید فی طرف الناقص علی ما هو الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة.

لکنّ الإنصاف- حینئذ- أنّ حمل تلک الأخبار علی الغالب من عدم النقاء بما دون الثلاثة أظهر، فالعمدة ما عرفت من عدم عموم الروایة للاستجمار.

و أمّا روایة یونس بن یعقوب: فمورد السؤال فیها الوضوء و هو ظاهر فی التطهیر بالماء، کما یدلّ علیه الروایة المتقدّمة سابقا ⁽²⁾من «أنّ الناس کانوا یستنجون بالکرسف و الأحجار، ثمّ أحدث الوضوء» و حینئذ فالمراد ذهاب الغائط بالماء.

و إنّما عبّر فیه بالإذهاب و فی الذکر بالغسل، للاستهجان بذکر الدبر دون الذکر، کما لا یخفی، أو لأنّ اللازم ⁽³⁾فی تطهیر المخرج هو الإذهاب عینا و أثرا دون مجرّد الغسل المجامع لبقاء الأثر، أو للتوسّع فی العبارة.

و بالجملة: فلیس فی العدول من «الغسل» إلی «الإذهاب» ظهور فی إرادة الإذهاب و لو بالاستجمار و لو بجمر واحد، بحیث یزاحم ظهور لفظ

1) أی حسنة ابن المغیرة، المتقدّمة فی الصفحة: 455.

2) المتقدّمة فی الصفحة: 453- 454.

3) فی النسخ: إنّ اللازم، صححناه للسیاق.

ص: 458

«الوضوء» فی إرادة التنظّف بالماء، مع أنّ المزاحمة کافیة فی سقوط الاستدلال.

و یحتمل بعیدا: إرادة الطهارة من الحدث بقرینة قوله: «لمن جاء من الغائط» الظاهر فی الفراغ عن الاستنجاء، فیکون ذکر غسل الذکر و إذهابه تطفّلا. لکن لا یناسبه الجواب عن الوضوء المفترض بقوله: «ثمّ توضّأ مرّتین مرّتین» فإنّ التعدّد فی الغسلات غیر واجب إجماعا، بل الخلاف فی جوازه، مع أنّ ذکر الاستنجاء تطفّلا یخرج الإطلاق عن قابلیة الاستدلال، لعدم سوق الکلام لبیان تفاصیله، نظیر قوله: «إذا فرغت من الاستنجاء فافعل کذا، و إذا نسیت الاستنجاء فأعد صلاتک» فی عدم جواز التمسّک بإطلاق لفظ «الاستنجاء» فی هذا الکلام.

و من ذلک یظهر فساد ما وقع من التمسّک فی المقام بإطلاقات الاستنجاء بناء علی ما فی الصحاح ⁽¹⁾و القاموس ⁽²⁾من الإشارة إلی المعنی المعهود عرفا لهذا اللفظ، و هو الغسل بالماء أو المسح مطلقا- کما فی الصحاح- أو بالحجر- کما عن القاموس- مع أنّ اللازم علیه أن یجعل المسح بغیر الحجر خارجا عن مسمّی الاستنجاء تبعا للقاموس، و کذا غسل مخرج البول خارجا منه لغة.

فیعلم من ذلک کلّه: أنّه لا اعتبار بمثل هذه الإطلاقات و التقییدات فی کلام أهل اللغة المسوقة للإشارة إلی المعنی المعهود أو کلام الشارع أو الفقهاء المسوق لذلک، بل نزّل تقییداتهم علی ذکر الفرد الغالب من باب المثال، و إطلاقاتهم علی الإشارة إلی المعنی المعهود المعلوم تفاصیله من مقام آخر.

1) الصحاح 6: 2502، مادة «نجا».

2) القاموس المحیط 4: 393، مادة «نجا».

ص: 459

و ممّا ذکرنا ظهر ضعف القول بعدم التحدید بالثلاثة و کفایة ما یحصل به النقاء، کما یحکی عن ظاهر جماعة ممّن تقدّم علی المحقّق- کابن حمزة ⁽¹⁾و ابن زهرة ⁽²⁾و القاضی ⁽³⁾- و صریح جماعة ممّن تأخّر عنه- کالعلّامة فی المختلف ⁽⁴⁾و صاحبی المدارک و الذخیرة ⁽⁵⁾و غیرهما ⁽⁶⁾- و حکاه فی السرائر و التذکرة و الروض عن المفید ⁽⁷⁾و الموجود فی المقنعة فی باب التیمّم قوله:

«فان کان حدثه من الغائط استبرأه بثلاثة أحجاز طاهرة لم تستعمل فی إزالة نجاسة قبل ذلک، یأخذ منها حجرا فیمسح بها مخرج النجو ثمّ یلقیه، و یأخذ الحجر الثانی فیمسح به الموضع و یلقیه، و یمسح بالثالث، و لا یجوز له التطهیر بحجر واحد» ⁽⁸⁾انتهی.

و اعلم أنّ ظاهر المعتبر ⁽⁹⁾و المنتهی ⁽¹⁰⁾عدم الفرق بین الحجر و غیره فی عدم الاکتفاء بالأقلّ من ثلاث مسحات، و لو لا ذلک أیضا لکفی الأصل فی لزوم التعدّد فیه، بناء علی أنّ المذکور فی الأخبار بلفظ الواحد- کالکرسف و المدر و العود ⁽¹¹⁾و نحو ذلک- یراد به بیان الجنس، و لیس فی مقام بیان المقدار

1) الوسیلة: 47.

2) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

3) المهذّب 1: 40.

4) المختلف 1: 268.

5) المدارک 1: 168، و الذخیرة: 19.

6) مثل الجامع للشرائع: 27، و مفاتیح الشرائع 1: 42.

7) السرائر 1: 96، و التذکرة 1: 128 و روض الجنان: 24.

8) المقنعة: 62.

9) المعتبر 1: 132.

10) المنتهی 1: 280.

11) الوسائل 1: 251، الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة.

ص: 460

الکافی، نظیر قولهم: لا یجزی فی البول إلّا الماء.

ثمّ إنّ المناسب للقول المشهور ما تقدّم من المفید قدّس سرّه (و) وافقه المصنّف قدّس سرّه- بل عن المفاتیح و شرحها نسبته إلی المشهور ⁽¹⁾- من أنّه (یجب إمرار کلّ حجر علی موضع النجاسة) لیتحقّق تکرار المسح المقصود من التثلیث، و إلّا فلا فرق بین إزالة ما فی موضع النجو بحجر واحد و بین توزیع الأحجار الثلاثة علی أجزاء الموضع، خصوصا مع کون ما فی کلّ جزء منه أزید من مجموع ما علی الموضع فی الصورة الأولی.

لکنّ الإنصاف: أنّ هذه مناسبة اعتباریة لا یصحّ الرکون إلیها، بل یجب متابعة ظاهر النصّ، و لذا جوّز کثیر ممّن قال بوجوب الثلاث ⁽²⁾التوزیع استنادا إلی إطلاق النصّ، کما صرّح بالحکم و المستند الشیخ ⁽³⁾و الفاضلان ⁽⁴⁾و الشهیدان ⁽⁵⁾بل عن الذخیرة: أنّه المعروف من مذهب الأصحاب ⁽⁶⁾و قد نبّه فی المعتبر بعد جمعه بین وجوب التثلیث [و جواز التوزیع] ⁽⁷⁾علی ما ذکرنا من الإیهام و الدفع بقوله قدّس سرّه: «لا یقال: إذا قسّمت الأحجار علی المحلّ جرت مجری المسحة الواحدة، لأنّ المسحة الواحدة لا یتحقّق معها

1) لم نقف علیها فی المفاتیح فی أحکام المتخلّی، و أمّا فی شرحها فوجدناها کما نقل، انظر مصابیح الظلام (مخطوط): 251.

2) فی النسخ زیادة کلمة: «جواز» هنا.

3) المبسوط 1: 17.

4) المعتبر 1: 130، المنتهی 1: 282.

5) الذکری: 21، و أمّا الشهید الثانی فلم نجد فی کتبه التصریح به.

6) الذخیرة: 19.

7) لا یتمّ الکلام إلّا بهذه الزیادة، و لعلّها سقطت فی الاستنساخ.

ص: 461

التعدّد» ⁽¹⁾.

و بالجملة: فما اختاره المصنّف هنا هو الأقوی، للأصل و عدم إطلاق، بل الظاهر من أخبار التثلیث بحکم الغلبة إرادة تکرار المسح علی الموضع.

و أمّا إطلاق «النقاء» فی حسنة ابن المغیرة، و «إذهاب الغائط» فی موثّقة یونس، فقد عرفت حاله ⁽²⁾. و یؤیّده قوله علیه السلام فیما تقدّم من صحیحة زرارة: «جرت السنّة فی أثر الغائط بثلاثة أحجار أن یمسح العجان» ⁽³⁾فإنّ العجان- المراد به هنا الدبر- ظاهر فی مجموعه.

ثمّ الظاهر: لا کیفیة فی المسحات المتکرّرة. نعم، ذکر فی التذکرة: أنّ الأحوط أن یمسح بکلّ حجر مجموع الموضع، بأن یضع واحدا علی مقدّم الصفحة الیمنی و یمسحها به إلی مؤخّرها و یدیره إلی الصفحة الیسری فیمسحها من مؤخّرها إلی مقدّمها فیرجع إلی الموضع الذی بدأ منه، و یضع الثانی علی مقدّم الصفحة الیسری و یفعل به عکس ما ذکرنا، و یمسح بالثالث الصفحتین و الوسط ⁽⁴⁾انتهی. و نحوه عن نهایته ⁽⁵⁾و عن الإسکافی أنّه جعل حجرین للصفحتین و حجرا للمخرج ⁽⁶⁾.

(و) اعلم أنّ ظاهر خلوّ الأخبار عن ذکر المبالغة فی الاستجمار بما یزید عن المعتاد هو أنّه (یکفی معه إزالة العین دون الأثر) لأنّ الأثر لا یزول إلّا بمبالغة تامّة خارجة عن المتعارف و هو حرج ینافیه تشریع

1) المعتبر 1: 130.

2) راجع الصفحة: 455- 457.

3) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

4) التذکرة 1: 130.

5) نهایة الإحکام 1: 92.

6) لم نعثر علی من حکی عنه ذلک، عدا المحقّق السبزواری فی الذخیرة: 19.

ص: 462

الاستجمار للرخصة و التسهیل.

و ظاهر العبارة طهارة المحلّ کما هو صریح الفاضلین ⁽¹⁾و الشهیدین ⁽²⁾و المحقّق الثانی ⁽³⁾و ظاهر المفید فیما تقدّم منه ⁽⁴⁾و المبسوط حیث ذکر أنّه لا بأس بغسل المخرج بالمائع المضاف بعد الاستجمار ⁽⁵⁾و حکی عن صریح النزهة لابن سعید ⁽⁶⁾بل ظاهر الفاضلین ⁽⁷⁾انحصار الخلاف فی الطهارة- بعد الإجماع علی العفو عن أثر النجاسة- فی الشافعی و أبی حنیفة مستدلّین ببقاء أثر النجاسة.

و استدلّ الفاضلان قدّس سرّهما علی الطهارة بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم:

«لا تستنجوا بالعظم و الروث، فإنّهما لا یطهّران» ⁽⁸⁾. و کأنّه فی مقابل العامّة، و إلّا فالروایة غیر ثابتة عندنا، مضافا إلی معارضتها بظاهر قوله تعالی إِنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ التَّوّٰابِینَ وَ یُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ⁽⁹⁾المفسّر بالاستنجاء بالماء ⁽¹⁰⁾و کذا قوله:

فِیهِ رِجٰالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوا ⁽¹¹⁾فإنّ ظاهر الإطلاق عدم کون الاستجمار

1) المعتبر 1: 130، المنتهی 1: 281.

2) الذکری: 21، روض الجنان: 24.

3) جامع المقاصد 1: 98.

4) تقدّم فی الصفحة: 459.

5) المبسوط 1: 16.

6) نزهة الناظر: 21.

7) المعتبر 1: 130، المنتهی 1: 281.

8) سنن الدار قطنی 1: 56، الحدیث 9، مع اختلاف فی العبارة.

9) البقرة: 222.

10) مجمع البیان 1: 320، و انظر الوسائل 1: 250، الباب 34 من أبواب أحکام الخلوة.

11) التوبة: 108.

ص: 463

تطهیرا أصلا.

و الأولی الاستدلال بظهور أخبار الباب فی کون الاستجمار مطهّرا کالغسل، و قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «لا صلاة إلّا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثة أحجار» ⁽¹⁾بناء علی أنّ المراد بالطهور الأعمّ ممّا یرفع الخبث.

(و) کیف کان: ف (إذا لم ینق) المخرج عن العین (بالثلاثة وجب الزائد ⁽²⁾حتّی ینقی) بلا خلاف، مضافا إلی الأصل بناء علی انصراف الإطلاقات إلی الغالب من حصول النقاء بها.

و یؤیّده حسنة ابن المغیرة ⁽³⁾بناء علی تسلیم ظهورها فی ما یعمّ الاستجمار و حملها علی نفی الحدّ فی طرف الزیادة لمعارضة أخبار اعتبار الثلاثة ⁽⁴⁾الظاهرة فی أنّه (لو نقی بدونها أکملها وجوبا، و) فی أنّه (لا یکفی استعمال الحجر الواحد من ثلاث جهات) کما تقدّم من ظاهر المقنعة ⁽⁵⁾و هو ظاهر المبسوط ⁽⁶⁾و جمل السیّد ⁽⁷⁾و الکافی ⁽⁸⁾و السرائر ⁽⁹⁾

1) الوسائل 1: 222، الباب 9 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) فی الشرائع: فلا بدّ من الزیادة.

3) الوسائل 1: 227، الباب 13 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

4) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة.

5) فی النسخ: «الفقیه»، و هو تصحیف، لعدم تقدّم کلام من الفقیه ظاهر فی الحکم، بل تقدّم عن المقنعة فی الصفحة: 459.

6) المبسوط 1: 17، و فیه: و الأحوط اعتبار العدد، لظاهر الأخبار.

7) جمل العلم و العمل (رسائل الشریف المرتضی) 3: 23. و فیه: و المسنون فی عدد الأحجار ثلاثة.

8) الکافی فی الفقه: 127.

9) السرائر 1: 96.

ص: 464

و المصنّف ⁽¹⁾و الشهید الثانی ⁽²⁾و جماعة ⁽³⁾لظاهر تلک الأخبار، المؤیّد بتقیید الأحجار بالأبکار فی بعض تلک الأخبار ⁽⁴⁾بناء علی أنّ المراد بتعدّد الأحجار فی المطلقات و إن کان تعدّد المسحات، إلّا أنّ المراد بالبکر الحجر الغیر المنفعل بهذا الاستنجاء، فیشترط فی المسحة الثانیة کونه بحجر غیر مستعمل فی هذا الاستنجاء.

هذا کلّه، مضافا إلی الأصل و عدم الإطلاق عدا ما عرفت ممّا عرفت حاله.

خلافا للعلّامة ⁽⁵⁾و جماعة ممّن تأخّر عنه ⁽⁶⁾مستندین إلی إطلاق «النقاء» و «إذهاب الغائط» فی الروایتین السابقتین ⁽⁷⁾بعد دعوی ظهور أخبار الثلاث فی تثلیث المسحات، بل قطع به فی المختلف و جعله من الواضحات، حیث قال: أیّ عاقل یفرّق بین کونه متّصلا و منفصلا؟ ⁽⁸⁾و یشهد له أنّه یلزم من الاقتصار علی ظاهر الأخبار عدم جواز غیر الحجر، و هو خلاف الاتّفاق.

لکنّ فی الإطلاقات ما عرفت. و أمّا أخبار التثلیث: فهی مشتملة علی

1) المعتبر 1: 131.

2) الروضة البهیة 1: 338.

3) منهم صاحب المدارک 1: 172، و الفاضل فی کشف اللثام 1: 20 و السیّد الطباطبائی فی الریاض 1: 205.

4) الوسائل 1: 246، الباب 30 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4.

5) القواعد 1: 180 و الإرشاد 1: 221.

6) مثل الشهید فی الدروس 1: 89 و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 96 و ابن فهد الحلیّ فی الموجز (الرسائل العشر): 40.

7) تقدمتا فی الصفحة: 455.

8) المختلف 1: 268.

ص: 465

خصوصیّات، و لا یلزم من التعدّی عن بعضها لأجل تنقیح المناط- بنصّ أو إجماع قولیّ أو عملیّ- التعدّی عن الباقی، بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصّة فی کلّ باب من أبواب الفقه- بل کلّ مسألة- علی إلغاء بعض الخصوصیّات و الاقتصار علی بعضها، و الإجماع هنا منتف لمکان الخلاف، بل اشتهاره- کما عن بعض الأساطین ⁽¹⁾- و إن ادّعی فی الروض اشتهار الخلاف ⁽²⁾و کأنّه بین المتأخّرین.

بقی دعوی القطع بإلغاء خصوصیة التعدّد- کما تقدّم عن المختلف ⁽³⁾- و العهدة علی مدّعیه، فإنّ القطع مع کون الخلاف معروفا فی المسألة بعید الحصول.

و أمّا التعدّی عن الأحجار إلی کلّ جسم طاهر قالع للنجاسة: فهو المشهور، بل علیه فی الغنیة ⁽⁴⁾- کما عن الخلاف ⁽⁵⁾- دعوی الإجماع، و یشهد له جعل الأصحاب کلّا المنع عن الاستنجاء بالعظم و الروث و المحترم من قبیل الاستثناء. و یؤیّده تعلیل المنع فی بعض الأخبار بما هو کالمانع، ففی روایة لیث المرادی: «سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أمّا العظم و الروث فطعام الجنّ، و ذلک ممّا اشترطوا علی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم» ⁽⁶⁾فانّ السکوت عن حکم العود و تعلیل المنع بما یخصّ العظم

1) حکاه فی الجواهر 2: 42 عن شرح المفاتیح للوحید البهبهانی، انظر مصابیح الظلام (مخطوط): 251.

2) روض الجنان: 24.

3) تقدّم عنه فی الصفحة السابقة.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

5) الخلاف 1: 106، کتاب الطهارة، المسألة: 51.

6) الوسائل 1: 251، الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

ص: 466

و الروث مشعر بوجود المقتضی فی الکلّ و وجود المانع فی طعام الجنّ، مع أنّ الاستنجاء بالمدر و الخرق و الکرسف منصوص فی روایتی زرارة ⁽¹⁾و العود فی روایة لیث المتقدّمة.

و قد یتمسّک فی ذلک تبعا للمبسوط و المعتبر ⁽²⁾بإطلاق «النقاء» و «إذهاب الغائط» فی الروایتین المتقدّمتین ⁽³⁾و من المعلوم: أنّ الإطلاق فیها ⁽⁴⁾لیس مسوقا لبیان ما به الاستنجاء، بل لو سلّم لها إطلاق فإنّما هو بالنسبة إلی مقدار المسح، کما یشعر به لفظ «الحدّ» و کلمة «حتّی» فی بعض نسخ الروایة ⁽⁵⁾.

و اعلم أنّه یشترط فیما یستنجی به أمور:

أحدها: ما أشار المصنّف قدّس سرّه إلیه بقوله: (و لا یستعمل الحجر المستعمل) سواء انفعل أم لا- کالثانی و الثالث المستعمل بعد النقاء- کما یقتضیه إطلاق جماعة منهم المفید قدّس سرّه فیما تقدّم من عبارته الّتی جمع فیها بین اشتراط الطهارة و أن لا یکون مستعملا فی إزالة نجاسة ⁽⁶⁾. و منهم ابن حمزة فی الوسیلة حیث جعل من التروک الواجبة استعمال الحجر المستعمل و الحجر النجس ⁽⁷⁾. و حینئذ فلا یجدی التطهیر فی المنفعل، لأنّ غایة الأمر صیرورته کغیر المنفعل.

1) الوسائل 1: 252، الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2 و 3.

2) المبسوط 1: 17، المعتبر 1: 131، و قد تمسّک فیهما بإطلاق «النقاء» فقط.

3) تقدّمتا فی الصفحة: 455.

4) یعنی حسنة ابن المغیرة المتقدّمة.

5) کما فی التهذیب 1: 28، الحدیث 75.

6) تقدّم عنه فی الصفحة: 459.

7) الوسیلة: 47.

ص: 467

و لعلّه لظاهر «الأبکار» فی المرسلة المتقدّمة ⁽¹⁾المعتضدة بالأصل.

لکن عن المصابیح: أنّه لو طهر المتنجّس بالاستنجاء أو غیره جاز استعماله إجماعا ⁽²⁾. و یقرب هذه الدعوی اکتفاء ابن زهرة فی معقد إجماعه عن هذا الشرط باشتراط الطهارة ⁽³⁾و هو أیضا ظاهر المبسوط، فإنّه و إن اشترط أوّلا عدم الاستعمال، إلّا أنّه أطلق- فی ما بعد- أنّ الحجر المتنجّس إذا طهر جاز استعماله ⁽⁴⁾.

و لا یبعد حمل کلام الأوّلین ⁽⁵⁾علی ما قبل إزالة النجاسة، و لذا جاز لغیره استعماله.

و صرّح المحقّق- الّذی ذکر فی شأنه: أنّه لسان القدماء- فی المعتبر بأنّ مرادنا بالمنع من الحجر المستعمل: الاستنجاء بموضع النجاسة منه، أمّا لو کسر و استعمل المحلّ الطاهر منه جاز، و کذا لو أزیلت النجاسة عنه بغسل أو غیره ⁽⁶⁾و تبعه فی هذا التصریح جلّ من تأخّر عنه، کالعلّامة ⁽⁷⁾و الشهیدین فی اللمعة و شرحها ⁽⁸⁾و المحقّق الثانی ⁽⁹⁾و ابن فهد ⁽¹⁰⁾و غیرهم ⁽¹¹⁾. و ما ادّعاه فی

1) المتقدّمة فی الصفحة:

2) المصابیح (مخطوط): 151.

3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

4) المبسوط 1: 16- 17.

5) یعنی المفید و ابن حمزة، المتقدّم کلامهما آنفا.

6) المعتبر 1: 133.

7) المنتهی 1: 277.

8) الروضة البهیة 1: 337.

9) جامع المقاصد 1: 98.

10) الرسائل العشر: 39.

11) کالسیّد فی المدارک 1: 172، و المحقّق السبزواری فی الذخیرة: 19، و المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 31.

ص: 468

المصابیح من الإجماع قریب جدّا.

فیعمّ «الأبکار» فی الروایة لما رجع إلی طهارته السابقة، فإنّ ما أزیل تلوّثه کغیر الملوّث ابتداء. و إن أبیت إلّا عن ظهوره فی غیر المستعمل رأسا أبینا إلّا ضعف الروایة و عدم صلوحها لتقیید المطلقات، فلیحمل علی ما ذکرنا- و لو علی جهة التأویل- أو علی الاستحباب.

هذا کلّه بالنسبة إلی ما تلوّث من الأحجار. و أمّا المستعمل منها بعد النقاء تعبّدا: فالظاهر جواز استعمال غیره له، بناء علی أنّ العبرة بالطهارة، لا البکارة- کما صرّح به فی التذکرة ⁽¹⁾- و هو ظاهر المحقّق و الشهید الأوّلین ⁽²⁾و صریح الثانیین ⁽³⁾.

و کذا استعمال هذا الشخص له فی غیر هذا التطهیر، کما صرّح به فی المقاصد العلیة ⁽⁴⁾و بنی جوازه فی هذا التطهیر علی وجوب التعدّد فی الماسح، و هو کذلک أیضا بالنسبة إلی الحجر المتنجّس الذی أزیل نجاسته أیضا.

و اعلم أنّه لا فرق بین المتنجّس بالاستجمار به و المتنجّس بغیره فی عدم الجواز إلّا بعد إزالة النجاسة، و الظاهر عدم الخلاف فیه، مضافا إلی الأصل، بناء علی ما تقدّم من عدم الإطلاق.

(و) یستفاد من فحوی ذلک أنّه (لا) یجوز استعمال

1) التذکرة 1: 128.

2) المعتبر 1: 133، الدروس 1: 89 و البیان: 41.

3) جامع المقاصد 1: 98، الروضة البهیة 1: 337.

4) المقاصد العلیة: 86.

ص: 469

(الأعیان النجسة) و عن التذکرة ⁽¹⁾و التحریر ⁽²⁾و الغنیة ⁽³⁾الإجماع علیه. و لو قلنا:

باکتساب النجاسة نجاسة خارجیة اتّضح وجه المنع، لأنّ ما فی المحلّ یتنجّس حینئذ، و من هنا قیل: إنّه لا بدّ بعد ذلک من الغسل بالماء. أمّا لو تنجّس المحلّ به، فلا إشکال فی لزوم الماء.

(و لا) یجوز الاستجمار ب (العظم و لا الروث) الطاهرین اتّفاقا علی الظاهر، المصرّح به فی المعتبر ⁽⁴⁾و المنتهی ⁽⁵⁾و فی الغنیة ⁽⁶⁾و الروض ⁽⁷⁾- کما عن جماعة- دعوی الإجماع علیه، مضافا إلی الأخبار الواردة فی المسألة ⁽⁸⁾.

نعم، یظهر من العلّامة فی التذکرة ⁽⁹⁾التردّد، و لعلّه لعدم ظهور «لا یصلح» فی روایة لیث- المتقدّمة ⁽¹⁰⁾- فی التحریم، بل یحتمل الحکم التکلیفی- أعنی الکراهة- و الفساد، و هو لازم التحریم.

نعم، عن الدعائم من أنّهم علیهم السلام «نهوا عن الاستنجاء بالعظام و البعر و کلّ طعام» ⁽¹¹⁾و عن مجالس الصدوق: أنّ النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم نهی

1) لیس فی التذکرة (1: 126) ذکر من الإجماع، نعم هو موجود فی المنتهی 1: 276.

2) التحریر 1: 7.

3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

4) المعتبر 1: 132.

5) المنتهی 1: 278.

6) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

7) روض الجنان: 24.

8) الوسائل 1: 251، الباب 35 من أبواب أحکام الخلوة.

9) التذکرة 1: 133.

10) تقدّمت فی الصفحة: 465.

11) دعائم الإسلام 1: 105.

ص: 470

عن الاستنجاء بالروث و الرمّة ⁽¹⁾- یعنی: العظم البالی. و یمکن دعوی انجبار ضعفهما بالشهرة.

لکن فی الفقیه: «و لا یجوز الاستنجاء بالعظم و الروث، لأنّ وفد الجانّ جاءوا إلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فقالوا: متّعنا یا رسول اللّٰه، فأعطاهم الروث و العظم، فلذلک لا ینبغی أن یستنجی بهما» ⁽²⁾و ظاهر ذیله یعارض صدره.

و عن الخلاف: «روی سلمان أنّ رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أمرنا أن نستنجی بما لیس فیها رجیع و لا عظم» ⁽³⁾و لعلّ الاتّفاقات المستفیضة تصلح لجبر السند- بل الدلالة- فی هذه الأخبار، بل هی حجّة بالاستقلال.

ثمّ إنّ معقد الإجماعات المتقدّمة و أکثر الأخبار: «الروث» دون مطلق الرجیع أو البعر، فینبغی الاقتصار علیه.

لکنّ الإنصاف: أنّه لا یبعد دعوی إرادة العموم، لأنّ السؤال فی روایة لیث المتقدّمة ⁽⁴⁾عن «البعر»، فذکر «الروث» فی الجواب یدلّ علی أنّ المراد به مطلق الرجیع.

و تخیّل: أنّ عدوله علیه السلام عن مورد السؤال إلی الروث دلیل علی الاختصاص، إنّما یحسن لو کان «البعر» عامّا للروث، أمّا إذا کان ظاهره عرفا مغایرا للروث فهو دلیل علی إرادة العموم من الروث، کما لا یخفی.

1) رواه فی الفقیه 4: 6 فی (حدیث المناهی)، و أمّا ما رواه فی المجالس فلیس فیه «الرمّة» انظر أمالی الصدوق: 345.

2) الفقیه 1: 30، ذیل الحدیث 85.

3) الخلاف 1: 107، کتاب الطهارة المسألة: 52. و فیه: «أمرنا رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن نستنجی بثلاثة أحجار لیس فیها رجیع و لا عظم».

4) تقدّمت فی الصفحة: 465.

ص: 471

إلّا أن یقال: إنّ الأمر دائر بین إرادة التعمیم من «البعر» و بین إرادته من «الروث» فیسقط الاستدلال، فافهم.

و یشهد للتعمیم الاستدلال فی المنتهی ⁽¹⁾بقوله صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «من استنجی بعظم أو رجیع فهو بری‌ء من محمّد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم» ⁽²⁾.

(و لا) یجوز الاستنجاء ب (المطعوم) أیضا إجماعا علی ما عن صریح الغنیة ⁽³⁾و ظاهر المنتهی ⁽⁴⁾لفحوی تعلیل الحکم فی العظم و الروث بأنّهما طعام الجنّ، و بذلک کلّه یمکن دعوی انجبار ما عن دعائم الإسلام:

«نهوا علیهم السلام عن الاستنجاء بالعظم و البعر و کلّ طعام» ⁽⁵⁾فإنّ أخبار هذا الکتاب من المراسیل القابلة للانجبار.

لکن عن البحار- بعد نقل هذا الکتاب و أحوال مصنّفه-: أنّ أخبار هذا الکتاب یصلح للتأیید و التأکید ⁽⁶⁾و أنکر صاحب الحدائق علی هذا الکتاب ⁽⁷⁾.

و یفهم من الحکم فی المطعوم تحریم الاستنجاء بکلّ محترم یلزم من الاستنجاء به هتک حرمته و إن لم یلزم ذلک من مطلق تنجیسه، فإن للاستنجاء خصوصیة فی الإهانة.

1) المنتهی 1: 279.

2) سنن أبی داود 1: 10، الحدیث 36، و فیه: «.. برجیع دابّة أو عظم، فانّ محمّدا صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم منه بری‌ء».

3) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

4) المنتهی 1: 278.

5) تقدّم فی الصفحة: 469.

6) البحار 1: 38 (توثیق المصادر).

7) الحدائق 2: 44.

ص: 472

(و لا) یجزئ استعمال (صیقل یزلق عن النجاسة) و لا یزیلها (و لو استعمل ذلک لم یطهّر) لعدم قلعه للنجاسة، بخلاف الأجسام السابقة، فإنّ تحریم استعمالها لا یدلّ علی فساده، وفاقا لجماعة ⁽¹⁾بل عن شرح الموجز دعوی الشهرة علیه ⁽²⁾. و خلافا للآخرین ⁽³⁾و عن الغنیة: الإجماع علیه ⁽⁴⁾.

و لو کان مستند التعدّی عن الأجسام المنصوصة إلی غیرها الإجماع کان المتعیّن هو الحکم بالفساد، للأصل و عدم الدلیل، فتأمّل.

1) مثل العلّامة فی المختلف 1: 267، و الشهید فی الدروس 1: 89، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 1: 98، و الشهید الثانی فی روض الجنان: 24.

2) کشف الالتباس (مخطوط): 32.

3) کالشیخ فی المبسوط 1: 17، و ابن إدریس فی السرائر 1: 96، و المحقّق فی المعتبر 1: 133.

4) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

ص: 473

[الثالث فی سنن الخلوة]

(الثالث فی سنن الخلوة و هی مندوبات و مکروهات فالمندوبات) أمور:

منها: ستر البدن، بأن یبعد عن الناس، أو یدخل بیتا أو حفیرة.

و منها: ارتیاد موضع مناسب للبول، فإنّه من فقه الرجل، کما فی الروایات ⁽¹⁾.

و منها: (تغطیة الرأس) اتّفاقا، کما عن المعتبر ⁽²⁾و الذکری ⁽³⁾و غیرهما.

و یکفی مثل ذلک فی الاستحباب.

نعم، فی مرسلة البرقی: «کان الصادق علیه السلام إذا دخل الخلاء یقنّع

1) الوسائل 1: 238، الباب 22 من أبواب التخلّی.

2) المعتبر 1: 133.

3) الذکری: 20.

ص: 474

رأسه» ⁽¹⁾و أرسله فی الفقیه أیضا ⁽²⁾.

و عن الفقیه أیضا: «ینبغی للرجل إذا دخل الخلاء أن یغطّی رأسه إقرارا بأنّه غیر مبرّئ نفسه من العیوب» ⁽³⁾انتهی.

و عن المفید قدّس سرّه: «و لیغطّ رأسه إن کان مکشوفا لیأمن بذلک من عبث الشیطان و من وصول الرائحة الخبیثة إلی دماغه، و هو سنّة من سنن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و فیه إظهار الحیاء من اللّٰه لکثرة نعمه علی العبد و قلّة الشکر منه» ⁽⁴⁾انتهی.

و فی بعض الروایات ⁽⁵⁾: التستّر عن الناس و لو بالبعید، أو دخول بیت ⁽⁶⁾.

(و) منها: (التسمیة) عند الدخول و الخروج، لروایة معاویة بن عمّار: «إذا دخلت المخرج فقل: بسم اللّٰه و باللّه، اللّهم إنّی أعوذ بک من الخبیث المخبث الرجس النجس الشیطان الرجیم، و إذا خرجت فقل: بسم اللّٰه و باللّه و الحمد للّٰه الّذی عافانی من الخبیث المخبث و أماط عنّی الأذی» ⁽⁷⁾.

1) الوسائل 1: 214، الباب 3 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2، مع اختلاف، و المتن المذکور موافق لمرسل الفقیه.

2) الفقیه 1: 24، الحدیث 41.

3) المصدر.

4) المقنعة: 39.

5) لا یخفی عدم ارتباط هذه الفقرة بمسألة تغطیة الرأس المبحوث عنها هنا.

6) انظر الوسائل 1: 215، الباب 4 من أبواب أحکام الخلوة، و لیس فی الباب ما یتضمّن «دخول بیت».

7) الوسائل 1: 216، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

ص: 475

و فی مرفوعة سعد بن عبد اللّٰه إلی الصادق علیه السلام: «من کثر علیه السهو فلیقل إذا دخل الخلاء: بسم اللّٰه و باللّه أعوذ باللّه من الرجس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم» ⁽¹⁾.

(و) منها: (تقدیم الرجل الیسری عند الدخول) و الیمنی عند الخروج، عکس المسجد.

قال فی المعتبر: لم أجد لهذا حجّة، غیر أنّ ما ذکره الشیخ و جماعة من الأصحاب حسن ⁽²⁾.

و ذکر جماعة: أنّ المدار فی الصحراء علی موضع الجلوس ⁽³⁾. و یحتمل اختصاص الحکم فی کلام من ذکره بالبنیان، بقرینة الدخول و الخروج.

و منها: التسمیة عند التکشّف للبول و غیره، فإنّ الشیطان یغضّ بصره عنه، کما فی الروایة ⁽⁴⁾.

و منها: الاعتماد علی الرجل الیسری و فتح الیمنی.

(و) منها: (الاستبراء) من البول علی المشهور.

و عن الغنیة ⁽⁵⁾و الوسیلة ⁽⁶⁾الوجوب، و هو ظاهر الاستبصار ⁽⁷⁾. و هو ضعیف، لعدم الدلیل، و لظاهر الصحیحة: «إذا انقطعت درّة البول فصبّ

1) الوسائل 1: 217، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 8.

2) المعتبر 1: 134.

3) کالعلّامة فی النهایة 1: 81، و الشهید الثانی فی روض الجنان: 25، و المحقّق السبزواری فی الذخیرة: 20، و الفاضل فی کشف اللثام: 21.

4) الوسائل 1: 217، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 9.

5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 487.

6) الوسیلة: 47.

7) الاستبصار 1: 48، عنوان، الباب.

ص: 476

الماء» ⁽¹⁾.

و فی کیفیة الاستبراء خلاف، أحوطه ما سیذکره المصنّف فی باب الجنابة من أنّه المسحات التسع.

و أصحّ ما ورد فیه صحیحة ابن مسلم «قال: قلت لأبی جعفر علیه السلام: رجل بال و لم یکن معه ماء؟ قال: یعصر أصل ذکره إلی طرفه ثلاث عصرات و ینتر طرفه، فان خرج بعد ذلک شی‌ء فلیس من البول و لکنّه من الحبائل» ⁽²⁾و النتر- علی ما فی النهایة- جذب فیه جفوة و قوّة ⁽³⁾.

و ربما استظهر من الصحیحة أنّ المتنّجس لا ینجّس.

و عن التذکرة ⁽⁴⁾و الدروس ⁽⁵⁾: ذکر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.

و ظاهر الأکثر اختصاص الاستبراء بالرجل- کما هو مورد الأخبار- و قیل بثبوته للأنثی و إنّها تستبرئ عرضا ⁽⁶⁾. و عن المنتهی: أنّ الرجل و المرأة سواء ⁽⁷⁾.

و منها: تعجیل الاستنجاء.

و منها: ان لا ینقطع الاستجمار إلّا علی وتر.

(و) منها (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء) بما رواه عبد الرحمن بن کثیر فی حکایة وضوء أمیر المؤمنین علیه السلام قال: ثمّ استنجی و قال:

1) الوسائل 1: 247، الباب 31 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 1: 225، الباب 11 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

3) النهایة، لابن الأثیر 5: 12 مادة: «نتر».

4) التذکرة 1: 131.

5) الدروس 1: 89.

6) نسبه فی روض الجنان: 25 إلی جماعة.

7) المنتهی 1: 256.

ص: 477

«اللّهمّ حصّن فرجی و أعفّه، و استر عورتی، و حرّمنی علی النار» ⁽¹⁾و ما أرسله الصدوق عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أنّه إذا استوی جالسا للوضوء قال: «اللّهم أذهب عنّی القذی و الأذی و اجعلنی من المتطهّرین» ⁽²⁾(و عند الفراغ) بما رواه أبو بصیر عن أحدهما علیهما السّلام إذا فرغت فقل: «الحمد للّٰه الّذی عافانی من البلاء و أماط عنّی الأذی» ⁽³⁾.

و منها: البدأة فی الاستنجاء بالمقعدة، لموثّقة عمّار ⁽⁴⁾.

(و) منها: (تقدیم الیمنی عند الخروج) و قد تقدّم التسامح فی مأخذه ⁽⁵⁾(و الدعاء بعده) بقول أمیر المؤمنین علیه السلام: «الحمد للّٰه الّذی رزقنی لذّته و أبقی قوّته فی جسدی و أخرج عنّی أذاه، یا لها نعمة [یقوله] ثلاثا» ⁽⁶⁾.

و أرسل عن النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أنّه إذا دخل الخلاء یقول: «الحمد للّٰه الحافظ المؤدّی» و إذا خرج مسح بطنه و قال: «الحمد للّٰه الّذی أخرج عنّی أذاه و أبقی فیّ قوّته، فیا لها من نعمة! لا یقدر القادرون قدرها» ⁽⁷⁾و المراد ب «الحافظ المؤدّی» معطی قوّتی الماسکة و الدافعة.

(و) أمّا (المکروهات) فهی أیضا أمور:

1) الوسائل 1: 282، الباب 16 من أبواب الوضوء، الحدیث الأوّل.

2) الفقیه 1: 23، الحدیث 37.

3) الوسائل 1: 216، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

4) الوسائل 1: 227، الباب 14 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

5) تقدّم فی الصفحة: 475.

6) الوسائل 1: 216، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3. و ما بین المعقوفتین لیس فی الوسائل.

7) الوسائل 1: 217، الباب 5 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6.

ص: 478

منها: (الجلوس فی الشوارع) فعن الخصال بسند معتبر عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی جملة حدیث قال: «لا تبل علی المحجّة و لا تتغوّط علیها» ⁽¹⁾.

و صحیحة عاصم بن حمید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «قال: قال رجل لعلیّ بن الحسین علیهما السّلام: أین یتوضّأ الغرباء؟ قال: یتّقی شطوط الأنهار، و الطرق النافذة، و تحت الأشجار المثمرة، و مواضع اللعن، قیل له: و أین مواضع اللعن؟ قال: أبواب الدور» ⁽²⁾.

(و) منه یستفاد کراهة الجلوس فی (المشارع و تحت الأشجار المثمرة) و فی بعض الروایات عبّر بمساقط الثمار ⁽³⁾و فی النبویّ بروایة السکونی: «تحت شجرة فیها ثمرتها» ⁽⁴⁾و ظاهره الاختصاص بما فیه الثمرة بالفعل، و هو أخصّ من الأوّلین.

نعم، فی المحکیّ عن العلل عن الباقر علیه السلام: «إنّ للّٰه تعالی ملائکة وکّلهم بنبات الأرض من الشجر و النخل، فلیس من شجرة و لا نخلة إلّا و معها ملک من اللّٰه تعالی یحفظها و ما کان فیها، و لو لا أنّ معها من یمنعها لأکلها السباع و هو أمّ الأرض إذا کان فیها ثمرها، قال: و إنّما نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن یضرب أحد من المسلمین خلاه، تحت شجرة أو نخلة قد أثمرت، لمکان الملائکة الموکّلین بها، قال: و لذلک یکون للشجرة ⁽⁵⁾و النخل

1) الخصال: 635، حدیث الأربعمائة، و الوسائل 1: 231، الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 12.

2) الوسائل 1: 228، الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 1.

3) الوسائل 1: 228، الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

4) الوسائل 1: 228، الباب 15 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

5) فی «ع»: تکون الشجرة و النخلة أنسا، و هکذا فی سائر النسخ، إلّا أنّ فیها بدل «أنسا»: «نساء» و الظاهر أنّها مصحّفة، و ما أثبتناه من المصدر. و الأنس- بالفتح-:ما یأنس به الإنسان، و فی الصحاح: الأنس: خلاف الوحشة، و هو مصدر قولک: أنست به- بالکسر- أنسا و أنسه، انظر الصحاح 3: 906.

ص: 479

أنسا إذا کان فیه حمله، لأنّ الملائکة تحضره» ⁽¹⁾.

إلّا أنّ الجمع بین الکلّ لا مانع منه، فلا وجه للتقیید، مع ضعف المقیّد.

(و) اعلم أنّ (مواطن النزال و) شبهها یمکن أن یستفاد حکمه من (مواضع اللعن) المنصوص علیه فی تلک الصحیحة ⁽²⁾بناء علی أنّ تفسیرها فیه بأبواب الدور تمثیل لها، کما یظهر عن جماعة ⁽³⁾.

مضافا إلی التصریح به فی مرفوعة الکافی عن مولانا أبی الحسن علیه السلام- و هو غلام صغیر- لأبی حنیفة حین سأله عن أنّه أین یضع الغریب ببلدکم؟ «اجتنب أفنیة المساجد، و شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و منازل النزال، و لا تستقبل القبلة ببول و لا غائط، و ارفع ثوبک وضع حیث شئت» ⁽⁴⁾.

و منها: التخلّی علی القبور.

(و) منها: (استقبال الشمس و القمر) للمرسل: «لا تستقبل الشمس و لا القمر» ⁽⁵⁾و ظاهره الاستقبال بمقادیم البدن.

إلّا أنّ فی روایة السکونی: «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن یستقبل

1) علل الشرائع: 278، الباب 185، ذیل الحدیث الأول.

2) أی صحیحة عاصم بن حمید، المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

3) احتمله السیّد فی المدارک 1: 177، و الطباطبائی فی الریاض 1: 212، و صاحب الجواهر فی الجواهر 2: 62.

4) الکافی 3: 16، الحدیث 5.

5) الوسائل 1: 241، الباب 25 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

ص: 480

الرجل الشمس و القمر (بفرجه)» ⁽¹⁾و علیه فلو انحرف عن القبلة ببدنه و مال طرف إحلیله مقابلا للنیّرین کان مکروها، و لو عکس فالظاهر ثبوت الکراهة أیضا، لأنّ أصل الذکر باق علی الاستقبال، و قد تقدّم فی استقبال القبلة عبارة الموجز و شرحه ⁽²⁾فصدق الاستقبال بالفرج، مع أنّ المدبر حینئذ أیضا مستقبل لهما، إلّا أن یخصّ الحکم بمخرج البول.

ثمّ الاستقبال و إن صدق علی مجرّد مقابلة الجهة، إلّا أنّ الظاهر إرادة استقبال جرم النیّرین من غیر حائل، کما یدلّ علیه حسنة الکاهلی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام أنّه «قال: قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: لا یبولنّ أحدکم و فرجه باد للقمر یستقبل به» ⁽³⁾و فی حدیث المناهی: «نهی أن یبول الرجل و فرجه باد للشمس أو للقمر» ⁽⁴⁾.

و ما عدا الأوّل من الأخبار مختصّ بالبول، و ظاهر الأکثر- کالمصنّف قدّس سرّه- التعمیم، و فی مرسلة الفقیه: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره» ⁽⁵⁾و عن نهایة العلّامة: التصریح بعدم کراهة الاستدبار ⁽⁶⁾.

و منها: استقبال (الریح بالبول) لروایة عبد الحمید المسئول فیها عن حدّ الغائط: «لا تستقبل الریح و لا تستدبرها» ⁽⁷⁾و صریحها شمول الاستدبار و عدم الاختصاص بالبول، بل الاختصاص بالغائط، إلّا إذا أرید من الغائط

1) الوسائل 1: 241، الباب 25 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) تقدّم فی الصفحة: 427.

3) الوسائل 1: 241، الباب 25 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

4) الفقیه 4: 4، الحدیث 4968.

5) الفقیه 1: 26، الحدیث 48.

6) نهایة الإحکام 1: 82.

7) الوسائل 1: 213، الباب 2 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6.

ص: 481

المسئول عن حدّه ما أرید من قوله جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ ⁽¹⁾.

(و) کأنّ وجه الکراهة عند من خصّه بالاستقبال و البول ما عن الخصال بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «إذا بال أحدکم فلا یطمحنّ ببوله فی الهواء و لا یستقبل [ببوله] ⁽²⁾الریح» ⁽³⁾و أنّ الاستقبال مظنّة ردّ البول إلیه، فیکون مستفادا من وجه کراهة (البول فی الأرض الصلبة) المنصوص علیه فی روایة ابن مسکان عن الصادق علیه السلام: «قال: کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أشدّ الناس توقّیا للبول حتّی أنّه کان إذا أراد البول عمد إلی مکان مرتفع من الأرض أو مکان یکون فیه التراب الکثیر، کراهة أن ینتضح علیه البول» ⁽⁴⁾و فی روایة السکونی: «من فقه الرجل أن یرتاد موضعا لبوله» ⁽⁵⁾و ظاهر الروایة ارتفاع الکراهة بعلوّ مکان الرجل عن مصبّ البول، بل بکلّ علاج یؤمن معه ردّ البول.

(و) یکره البول أیضا (فی ثقوب الحیوان و فی الماء جاریا، و) أشدّ منه کراهة إذا کان (واقفا) و علیه یحمل روایة عنبسة عن البول فی الماء «قال: لا بأس به إذا کان الماء جاریا» ⁽⁶⁾و صحیحة ابن مسلم ⁽⁷⁾: «لا بأس

1) النساء: 43.

2) لیس فی الخصال.

3) الخصال: 614، و رواه عنه فی الوسائل 1: 249، الباب 33 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6 بتفاوت یسیر.

4) الوسائل 1: 238، الباب 22 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2، مع اختلاف یسیر، و المتن المذکور مطابق لما رواه الصدوق فی الفقیه 1: 122.

5) الوسائل 1: 238، الباب 22 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأول.

6) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث 2.

7) بل صحیحة الفضیل، کما فی التهذیب و الوسائل.

ص: 482

بأن یبول الرجل فی الماء الجاری، و کره أن یبول فی الماء الراکد» ⁽¹⁾بقرینة مرسلة مسمع: «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم ⁽²⁾أن یبول الرجل فی الماء الجاری إلّا من ضرورة، و قال: إنّ للماء أهلا» ⁽³⁾و عن الخصال بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام: «لا یبولنّ [الرجل] ⁽⁴⁾من سطح فی الهواء و لا یبولنّ فی ماء جار ⁽⁵⁾فإن فعل ذلک فأصابه شی‌ء فلا یلومنّ إلّا نفسه، فإنّ للماء أهلا و للهواء أهلا» ⁽⁶⁾و فی مرسلة الفقیه: «أنّ البول فی الماء الراکد یورث النسیان» ⁽⁷⁾.

و مورد الأخبار- کعبارة المصنّف- البول، إلّا أنّ التعلیل بأنّ «للماء أهلا» ربّما یعمّ الحکم للغائط بالفحوی، و لعلّه منشأ إلحاق الأصحاب، کما حکی عنهم عموما ⁽⁸⁾.

و منها: البول قائما.

و منها: مسّ الذکر بالیمین عن البول.

و منها: البول مطمحا به فی الهواء.

(و) یکره (الأکل و الشرب) حال الکون فی بیت الخلاء، و استدلّ

1) الوسائل 1: 107، الباب 5 من أبواب الماء المطلق، الحدیث الأوّل.

2) الإسناد إلی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم موجود فی الاستبصار، دون التهذیب و الوسائل.

3) الوسائل 1: 240، الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

4) لیس فی الخصال.

5) فی الخصال: ماء حارّ.

6) الخصال: 613، و الوسائل 1: 249، الباب 33 من أبواب الخلوة، الحدیث 6.

7) الفقیه 1: 22، ذیل الحدیث 35، و الوسائل 1: 240، الباب 24 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4.

8) حکاه عنهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 85، ثمّ قال: و فیه ما لا یخفی.

ص: 483

علیه بما أرسله فی الفقیه عن أبی جعفر علیه السلام قال: «دخل علیه السلام الخلاء فوجد لقمة خبز فی القذر، فأخذها و غسلها و دفعها إلی مملوک کان معه، فقال:

تکون معک لآکلها إذا خرجت، فلمّا خرج علیه السلام قال للملوک: أین اللقمة؟

فقال: أکلتها یا بن رسول اللّٰه، فقال: إنّها ما استقرّت فی جوف أحد إلّا وجبت له الجنّة، فاذهب فأنت حرّ، فإنّی أکره أن أستخدم رجلا من أهل الجنّة» ⁽¹⁾.

و عن العیون روایة هذه القصّة بثلاثة أسانید عن الرضا، عن آبائه، عن الحسین بن علیّ علیهم السلام ⁽²⁾و لعلّ القصّة اتّفقت منهما علیهما السلام.

ثمّ الروایة- علی تقدیر دلالة تأخیر الأکل فیها علی أنّ المانع عن المبادرة و تعجیل إدراک هذه المثوبة هو کراهة الأکل فی بیت الخلاء، و کونه علیه السلام فی أثناء التخلّی بحیث لا یمکن الخروج و الأکل ثمّ العود، و کراهة استصحاب الخبز معه حتّی یخرج- مختصّة بالخبز، و لعلّ لخصوصیّته مدخلا فی کراهة الأکل، فلا یتعدّی إلی کلّ مأکول فضلا عن الشرب، إلّا أنّ فتوی الأصحاب- بل بعضهم- یکفی فی الکراهة. لکن یشکل مع علم المستند و ظهور عدم دلالته.

(و) منها: (السواک) لمضمرة التهذیب المرسلة فی الفقیه: «و السواک فی الخلاء یوجب البخر» ⁽³⁾.

1) الفقیه 1: 27، الحدیث 49، و الوسائل 1: 254، الباب 39 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 43، الحدیث 154، و الوسائل، الباب المتقدّم، الحدیث 2.

3) التهذیب 1: 32، الحدیث 85، الفقیه 1: 52، الحدیث 110.

ص: 484

(و) منها: (الاستنجاء بالیمین) لنهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم عنه فی مرسلة یونس ⁽¹⁾و فی روایة السکونی أنّ «الاستنجاء بالیمین من الجفاء» ⁽²⁾قال الصدوق: و روی أنّه لا بأس إذا کانت الیسری معتلّة ⁽³⁾.

(و) منها: الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم یکن بالصبّ (بالیسار و فیها خاتم علیه اسم اللّٰه سبحانه) لروایة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: من نقش علی خاتمه اسم اللّٰه، فلیحوّله من الید الّتی یستنجی بها فی المتوضّإ». ⁽⁴⁾

و روایة الصیرفی: «قلت لأبی الحسن الرضا علیه السلام: الرجل یستنجی و خاتمه فی إصبعه و نقشه لا إله إلّا اللّٰه؟ فقال: أکره ذلک له، فقلت: جعلت فداک! أو لیس رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم و کلّ واحد من آبائک علیهم السلام یفعل ذلک و خاتمه فی إصبعه؟ قال: بلی و لکن أولئک کانوا یتختّمون فی الید الیمنی، فاتّقوا اللّٰه و انظروا لأنفسکم» ⁽⁵⁾.

و فی روایة وهب بن وهب عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام «قال: کان نقش خاتم أبی «العزّة للّٰه جمیعا» و کان فی یساره یستنجی بها» ⁽⁶⁾لکن وهب عامّی خبیث، بل من أکذب البریة، مع إمکان حملها- کما قیل ⁽⁷⁾و إن بعد-

1) الوسائل 1: 226، الباب 12 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

2) الوسائل 1: 226، الباب 12 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

3) الفقیه 1: 27، الحدیث 52، و فیه: و قد روی: أنّه لا بأس إذا کان الیسار معتلّة.

4) الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 4.

5) الوسائل 1: 234، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 9.

6) الوسائل 1: 234، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 8.

7) قال الفاضل فی کشف اللثام 1: 25: «و لا یدلّ علی عدم التحویل عند الاستنجاء» و حکی نحوه فی الحدائق 2: 82 عن ریاض المسائل، و استبعده.

ص: 485

علی نزعه عند الاستنجاء ⁽¹⁾.

ثمّ الظاهر إنّ الکراهة إنّما هی مع الأمن من التلویث و إلّا فهو حرام.

ثمّ ظاهر خبر الصیرفی عدم کراهة استصحاب الخاتم المذکور، لإطباق النبیّ و الأئمة صلّی اللّٰه علیه و علیهم علی المداومة علیه.

إلّا أنّ فی غیر واحد من الأخبار کراهة استصحابه و لو مستورا غیر مستعمل فی موضعه، کروایة أبان بن عثمان، عن أبی القاسم: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یرید الخلاء و علیه خاتم فیه اسم اللّٰه تعالی؟ فقال: ما أحبّ ذلک، قلت: فیکون اسم محمّد صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم؟ قال: لا بأس» ⁽²⁾.

بل ظاهر بعضها الحرمة کروایة أبی أیّوب: «قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: أدخل الخلاء و فی یدی خاتم فیه اسم من أسماء اللّٰه تعالی؟ قال:

لا، و لا تجامع فیه» ⁽³⁾.

و عن قرب الإسناد بسنده، عن علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السلام «قال: سألته عن الرجل یجامع و یدخل الکنیف و علیه الخاتم فیه ذکر اللّٰه أو شی‌ء من القرآن، أ یصلح ذلک؟ قال: لا» ⁽⁴⁾.

و روایة عمّار: «لا یمسّ الجنب درهما و لا دینارا علیه اسم اللّٰه تعالی، و لا یستنجی و علیه خاتم فیه اسم اللّٰه تعالی، و لا یجامع و هو علیه، و لا

1) فی هامش نسخة «ع» زیادة ما یلی: «أو علی بیان الجواز و نفی التحریم دون الکراهة، کما فی الوسائل» و حیث انا لم نجزم بکونها من المؤلّف قدّس سرّه لم نثبتها فی المتن.

2) الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 6.

3) الوسائل 1: 232، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

4) قرب الإسناد: 293، الحدیث 1157.

ص: 486

یدخل المخرج و هو علیه» ⁽¹⁾.

و لعلّه لذلک عبّر الصدوق فی الفقیه بقوله قدّس سرّه: «و لا یجوز للرجل أن یدخل الخلاء و معه خاتم علیه اسم اللّٰه، أو مصحف فیه القرآن» لکن قوله بعد ذلک: «فان دخل و علیه خاتم علیه اسم اللّٰه تعالی فلیحوّله من یده الیسری إذا أراد الاستنجاء» ⁽²⁾ظاهر فی الکراهة.

و کیف کان: فیشکل الجمع بین هذه الأخبار و بین الخبر المتقدّم و لا یحضرنی الآن وجه جمع ظاهر.

و علی أیّ حال: فظاهر الأخبار اختصاص الکراهة بکون الخاتم فی الید، فلا یظهر من الأخبار کراهة مطلق الاستصحاب- کما عبّرة فی الفقیه و تبعه غیره ⁽³⁾- بل ظاهرها کراهة کونه فی محلّه.

ثمّ إنّه نسب إلی المشهور ⁽⁴⁾إلحاق اسم الأنبیاء و الأئمة صلوات اللّٰه علیهم باسم اللّٰه، و هو حسن من حیث الاعتبار، إلّا أنّه لا دلیل علیه من النصّ، بل روایة أبی القاسم- المتقدّمة ⁽⁵⁾- ظاهرة فی نفی الکراهة. و حملها علی ما إذا کتب الاسم لا بقصد النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بعید.

(و) منها: (الکلام) ففی روایة صفوان: «نهی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم أن یجیب الرجل آخر و هو علی الغائط أو یکلّمه حتّی یفرغ» ⁽⁶⁾و بظاهر النهی عبّر الصدوق فقال: «لا یجوز الکلام فی الخلاء،

1) الوسائل 1: 233، الباب 17 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 5.

2) الفقیه 1: 29، ذیل الحدیث 58.

3) مثل الشهید فی الذکری: 20، و نسبه فی روض الجنان: 26 إلی بعض.

4) انظر مصابیح الظلام (مخطوط): 261.

5) تقدّمت فی الصفحة السابقة.

6) الوسائل 1: 218، الباب 6 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

ص: 487

لنهی النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم عن ذلک» ⁽¹⁾و لکنّ الظاهر إرادته الکراهة، و علیها یحمل النهی فی الخبر أیضا، کما یرشد إلیه التعلیل فی روایة أبی بصیر:

«لا تتکلّم علی الخلاء، فإنّه من تکلّم علی الخلاء لم تقض له حاجة» ⁽²⁾(إلّا) أن یکون تکلّمه (بذکر اللّٰه تعالی) ⁽³⁾لروایة الحلبی: «لا بأس بذکر اللّٰه و أنت تبول، فإنّ ذکر اللّٰه حسن علی کلّ حال، فلا تسأم من ذکر اللّٰه» ⁽⁴⁾.

و فی صحیحة أبی حمزة، عن أبی جعفر علیه السلام: «مکتوب فی التوراة التی لم تغیّر: أنّ موسی علی نبیّنا و آله و علیه السلام سأل ربّه فقال: إلهی یأتی علیّ مجالس أعزّک و أجلّک أن أذکرک فیها؟ فقال: یا موسی إنّ ذکری حسن علی کلّ حال» ⁽⁵⁾.

و الظاهر إلحاق ذکر النبیّ صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بذکر اللّٰه حکما أو موضوعا، کما یرشد إلیه ما سیأتی من کون الأذان ذکر اللّٰه، فتأمّل.

و فی صحیحة الحلبی: «أ تقرأ النفساء و الحائض و الجنب و الرجل یتغوّط، القرآن؟ قال: یقرءون ما شاءوا» ⁽⁶⁾. و المراد قراءة أیّ مقدار شاءوا من القرآن، أو قراءة ما شاءوا من قرآن و غیره، کالأدعیة.

1) الفقیه 1: 31 ذیل الحدیث 60.

2) الوسائل 1: 218، الباب 6 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

3) فی الشرائع: بعد هذه الفقرة: «أو آیة الکرسی» و لم یعنونها المؤلّف قدّس سرّه و لعلّه اکتفی بذکر روایة عمر بن یزید- الآتیة- المتضمنة لها.

4) الوسائل 1: 219، الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 2.

5) الوسائل 1: 219، الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

6) الوسائل 1: 221، الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 8.

ص: 488

و علی کلّ حال: فتخصیصها بروایة عمر بن یزید: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن التسبیح فی المخرج و قراءة القرآن؟ قال: لم یرخّص فی الکنیف فی أکثر من آیة الکرسیّ و یحمد اللّٰه أو آیة» ⁽¹⁾و فی روایة الصدوق:

«أو آیة الحمد للّٰه ربّ العالمین» ⁽²⁾بعید، بل مستهجن.

و یمکن حمل الصحیحة علی ما لا ینافی الکراهة، کما فی الجنب و الحائض و النفساء، و المراد غیر الکراهة المصطلحة، لأنّ الإذن فی صحیحة أبی حمزة ⁽³⁾لا یراد [منه] مجرّد الجواز، بل المراد المشروعیة الثابتة فی أصل القراءة المسئول عن ثبوتها فی هذه الأحوال.

و ممّا عدّ من الذکر: حکایة الأذان، ففی الصحیح عن أبی جعفر علیه السلام: «یا ابن مسلم لا تدعنّ ذکر اللّٰه علی کلّ حال، و لو سمعت المنادی ینادی بالأذان و أنت علی الخلاء فاذکر اللّٰه، و قل کما یقول المؤذّن» ⁽⁴⁾.

و فی روایة أبی بصیر: «إن سمعت الأذان و أنت علی الخلاء فقل مثل ما یقول المؤذّن، و لا تدع ذکر اللّٰه عزّ و جلّ فی تلک الحال، لأنّ ذکر اللّٰه حسن علی کلّ حال» ⁽⁵⁾.

و ظاهر قوله: «فقل کما یقول المؤذّن» شموله لحکایة «الحیّعلات» و لهذا طعن بعض ⁽⁶⁾علی الشهید الثانی، حیث أنکر النصّ فی ذلک، و استشکل فی

1) الوسائل 1: 220، الباب 7 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 7.

2) الفقیه 1: 28، الحدیث 57.

3) المتقدّمة فی الصفحة السابقة.

4) الوسائل 1: 221، الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث الأوّل.

5) الوسائل 1: 221، الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة الحدیث 2.

6) المحدّث البحرانی فی الحدائق 2: 78.

ص: 489

الاستدلال علیه بعمومات الذکر لأنّ ⁽¹⁾«الحیّعلات» لیس من الذکر، قال: إلّا أن تبدل بالحولقة ⁽²⁾.

لکنّ الإنصاف: أنّ روایتی العلل ⁽³⁾لا یخلو ظهورهما المذکور من الموهن، حیث علّل الحکایة فیهما بأنّها من ذکر اللّٰه، و من المعلوم: أنّ «الحیّعلات» لیست منه. و التزام کونها منه- فلا یکون التعلیل أخصّ من الحکم حتّی یخصّصه أو یوهن عمومه- مخالف للعرف و اللغة.

لکنّ الإنصاف: أنّ ظهور الأمر بالحکایة فی حکایة الکلّ أقوی، فیحمل التعلیل علی التغلیب، أو علی أنّ اشتماله علی الذکر مع کونه عملا واحدا هو المسوّغ للتکلّم به.

و یؤیّد إرادة جمیع فصول الأذان من غیر تبدیل روایة سلیمان بن مقبل: «قلت لأبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام: لأیّ علّة یستحبّ للإنسان إذا سمع الأذان أن یقول کما یقول المؤذّن و إن کان علی البول و الغائط؟ قال: لأنّ ذلک یزید فی الرزق» ⁽⁴⁾.

فإنّ التعلیل المذکور ظاهر فی إرادة حکایة جمیع فصوله، لأنّها هی الّتی تزید فی الرزق، مع أنّه لو اختصّ المحکیّ بما کان منه ذکرا لم یکن وجه للسؤال عنه، و کان الأنسب تعلیله بذکر اللّٰه، لأنّه أصلح لحکمة الاستحباب واقعا، و أفید للمخاطب حیث یستفید منه عموم رجحان الذکر،

1) کذا، و الأنسب: بأنّ.

2) روض الجنان: 27.

3) یعنی صحیحة محمّد بن مسلم و روایة أبی بصیر المتقدّمتین آنفا، رواهما الصدوق فی علل الشرائع: 284، الباب 202، الحدیث 1 و 2.

4) الوسائل 1: 221، الباب 8 من أبواب أحکام الخلوة، الحدیث 3.

ص: 490

فعلم أنّ هذا عنوان غیر عنوان «ذکر اللّٰه».

و لذا یمکن أن یستدلّ به علی جواز التکلّم بکلّ ما یضطرّ إلیه الإنسان فی أمور دینه (أو) دنیاه، و ضابطه: کلّ (حاجة یضرّ فواتها ⁽¹⁾) نظیر ضرر فوات زیادة الرزق بترک حکایة الأذان.

و یمکن أن یؤیّد الحکم بما تقدّم فی روایة أبی بصیر ⁽²⁾من جعل حکمة النهی عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنیویة، فإنّ مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.

و یؤیّده نفی الحرج، بناء علی جریانه فی الحکم الغیر الإلزامی و أنّ الضرورات تبیح المحضورات، فالضرورات العرفیة و إن لم تبلغ مراعاتها حدّ الوجوب تبیح المکروهات.

و منها یعلم أنّ حال الاضطرار مستثنی من جمیع المکروهات.

إلی هنا انتهی الجزء الأوّل حسب تجزئتنا.

و یتلوه الجزء الثانی ان شاء اللّٰه، و أوّله:

«الفصل الثالث: فی کیفیة الوضوء».

1) فی الشرائع: فوتها.

2) تقدّم فی الصفحة: 487.