شرح ابن عقیل جلد 2

اشارة

سرشناسه : ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن ۶۹۸ - ۷۶۹ق.

عنوان قراردادی : الفیه ، شرح

عنوان و نام پدیدآور : شرح ابن‌عقیل/ بهاء‌الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری و معه کتاب منحه الجلیل، بتحقیق شرح ابن‌عقیل/ تالیف محمد محی‌الدین عبدالحمید.

مشخصات نشر : مصر : المکتبه التجاریه الکبری، ۱۳۸۴ق. = ۱۹۶۴م.= ۱۳۴۳ -

مشخصات ظاهری : 4ج.

یادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- نحو

شناسه افزوده : ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق . الفیه. شرح

شناسه افزوده : عبد‌الحمید٬محمد‌محی‌الدین . منحه‌الجلیل بتحقیق شرح ابن‌عقیل

شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۲۸۱۴۱

توضیح : «شرح ابن عقیل»، اثر بهاء الدین عبد الله بن عقیل عقیلی همدانی، شرح غیر مزجی «الفیه ابن مالک»، از کتاب‌های قدیمی آموزش قواعد عربی و کسب دانش تخصصی در زمینه علم نحو و صرف است که نقش کاربردی آن مورد توجه مراکز علمی و عنایت صاحب‌نظران و متخصصان زبان و ادبیات عربی در ایران و کشورهای اسلامی دیگر - از جمله مصر، سودان، لبنان، سوریه و... - بوده و هست.کتاب، به زبان عربی و حدودا در نیمه اول قرن هشتم نوشته شده است.

شیخ "محمد محی الدین عبد الحمید" نیز شرح دیگری بر ابیات الفیه و بر همین شرح ابن عقیل در هامش کتاب افزون ساخته که در آن به ترکیب ابیات الفیه و همچنین به توضیح و تفسیر نکاتی پرداخته است که ابن عقیل، به وجه ایجاز و اختصار، بدان‌ها اشاره کرده و یا از ایراد آن‌ها، صرف‌نظر کرده است. شیخ محمد محی الدین، شرح خود را «منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل» نام نهاده است که در واقع، منقح‌ترین چاپ و گزیده‌ترین شرح موجود می‌باشد.

اشارة

مقدمة الطبعة الثانیة

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله المنعوت بجمیل الصفات ، وصلّی الله علی سیدنا محمد أشرف الکائنات ، المبعوث بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلّه ، وعلی آله وصحبه الذین نصبوا أنفسهم للدفاع عن بیضة الدین حتی رفع الله بهم مناره ، وأعلی کلمته ، وجعله دینه المرضیّ ، وطریقه المستقیم.

وبعد ، فقد کان مما جری به القضاء أنی کتبت منذ أربع سنین تعلیقات علی کتاب الخلاصة (الألفیة) الذی صنّفه إمام النحاة ، أبو عبد الله جمال الدین محمد ابن مالک المولود بجیان سنة ستمائة من الهجرة ، والمتوفی فی دمشق سنة اثنتین وسبعین وستمائة ، وعلی شرحه الذی صنّفه قاضی القضاة بهاء الدین عبد الله بن عقیل ، المصری ، الهاشمی ، المولود فی سنة ثمان وتسعین وستمائة ، والمتوفی فی سنة تسع وستین وسبعمائة من الهجرة ، ولم یکن یدور بخلدی - علم الله - أن تعلیقاتی هذه ستحوز قبول الناس ورضاهم ، وأنها ستحلّ من أنفسهم المحلّ الذی حلّته ، بل کنت أقول فی نفسی : «إنه أثر یذکرنی به الإخوان والأبناء ، ولعله یجلب لی دعوة رجل صالح فأکون بذلک من الفائزین».

ثم جرت الأیام بغیر ما کنت أرتقب ؛ فإذا الکتاب یروق قرّاءه ، وینال منهم الإعجاب کلّ الإعجاب ، وإذا هم یطلبون إلی فی إلحاح أن أعید طبعه ، ولم یکن قد مضی علی ظهوره سنتان ، ولم أشأ أن أجیب هذه الرغبة إلا بعد أن أعید النظر فیه ، فأصلح ما عسی أن یکون قد فرط منّی ، أو أتمم بحثا ، أو أبدل عبارة بعبارة أسهل منها وأدنی إلی القصد ، أو أضبط مثالا أو کلمة غفلت عن

ضبطها ، أو ما أشبه ذلک من وجوه التحسین التی أستطیع أن أکافیء بها هؤلاء الذین رأوا فی عملی هذا ما یستحق التشجیع والتنویه به والإشادة بذکره ، وما زالت العوائق تدفعنی عن القیام بهذه الأمنیّة الشریفة وتدودنی عن العمل لتحقیقها ، حتی أذن الله تعالی ، فسنحت لی الفرصة ، فلم أتأخر عن اهتبالها ، وعمدت إلی الکتاب ، فأعملت فی تعلیقاتی ید الإصلاح والزیادة والتهذیب ، کما أعملت فی أصله ید التصحیح والضّبط والتحریر ، وسیجد کل قاریء أثر ذلک واضحا ، إن شاء الله.

والله - سبحانه وتعالی! - المسئول أن یوفقنی إلی مرضاته ، وأن یجعل عملی خالصا لوجهه ، وأن یکتبنی ویکتبه عنده من المقبولین ، آمین.

کتبه المعتز بالله تعالی

محمّد محیی الدین عبد الحمید

لا التی لنفی الجنس

اشارة

عمل إنّ اجعل للا فی نکره

مفردة جاءتک أو مکرّره ⁽¹⁾

هذا هو القسم الثالث من الحروف الناسخة للابتداء ، وهی «لا» التی لنفی الجنس ، والمراد بها «لا» التی قصد بها التنصیص علی استغراق النفی للجنس کلّه.

وإنما قلت «التنصیص» احترازا عن التی یقع الاسم بعدها مرفوعا ، نحو : «لا رجل قائما» ؛ فإنها لیست نصّا فی نفی الجنس ؛ إذ یحتمل نفی الواحد ونفی الجنس ؛ فبتقدیر إرادة نفی الجنس لا یجوز «لا رجل قائما بل رجلان» وبتقدیر إرادة نفی الواحد یجوز «لا رجل قائما بل رجلان» ، وأما «لا» هذه فهی لنفی الجنس لیس إلّا ؛ فلا یجوز «لا رجل قائم بل رجلان».

تعمل «لا» عمل إن بشروط

وهی تعمل عمل «إنّ» ؛ فتنصب المبتدأ اسما لها ، وترفع الخبر خبرا لها ، ولا فرق فی هذا العمل بین المفردة - وهی التی لم تتکرر - نحو «لا غلام رجل قائم» وبین المکررة ، نحو «لا حول ولا قوّة إلّا بالله» ⁽²⁾.

ولا یکون اسمها وخبرها إلا نکرة ⁽¹⁾؛ فلا تعمل فی المعرفة ، وما ورد من ذلک مؤوّل بنکرة ، کقولهم «قضیّة ولا أبا حسن لها» فالتقدیر : ولا مسمّی بهذا الاسم لها ⁽²⁾

وقد أوله العلماء بتأویلین آخرین ، أحدهما أن الکلام علی حذف مضاف ، والتقدیر : ولا مثل أبی حسن لها ، ومثل کلمة متوغلة فی الإبهام لا تتعرف بالإضافة ، ونفی المثل کنایة عن نفی وجود أبی الحسن نفسه ؛ والثانی : أن یجعل «أبا حسن» عبارة عن اسم جنس وکأنه قد قیل : ولا فیصل لها ، وهذا مثل تأویلهم فی باب الاستعارة نحو «حاتم» بالمتناهی فی الجود ، ونحو «مادر» بالمتناهی فی البخل ، ونحو «یوسف» بالمتناهی فی الحسن ، وضابطه : أن یؤول الاسم العلم بما اشتهر به من الوصف.

أنواع اسم «لا» النافیة و حکم کل نوع

فانصب بها مضافا ، أو مضارعه

وبعد ذاک الخبر اذکر رافعه ⁽³⁾.

ورکّب المفرد فاتحا : کلا

حول ولا قوّة ، والثّانی اجعلا ⁽¹⁾

مرفوعا ، او منصوبا ، او مرکّبا ،

وإن رفعت أوّلا لا تنصبا ⁽²⁾.

لا یخلو اسم «لا» [هذه] من ثلاثة أحوال ؛ الحال الأول : أن یکون مضافا [نحو «لا غلام رجل حاضر»]. الحال الثانی : أن یکون مضارعا للمضاف ، أی مشابها له ، والمراد به : کل اسم له تعلّق بما بعده : إمّا بعمل ، نحو «لا طالعا جبلا ظاهر ، ولا خیرا من زید راکب» ، وإما بعطف نحو : «لا ثلاثة وثلاثین عندنا» ویسمی المشبّه بالمضاف : مطوّلا ، وممطولا ، أی : ممدودا ، وحکم المضاف والمشبّه به النصب لفظا ، کما مثّل ، والحال الثالث : أن یکون مفردا ، والمراد به - هنا - ما لیس بمضاف ، ولا مشبّه بالمضاف ؛ فیدخل فیه المثنی والمجموع ، وحکمه البناء علی ما کان ینصب به ؛ لترکّبه مع «لا» وصیرورته معها کالشیء الواحد ؛ فهو معها کخمسة عشر ، ولکن محله النصب بلا ؛ لأنه اسم لها ؛ فالمفرد الذی لیس بمثنی ولا مجموع یبنی علی الفتح ؛ لأن نصبه بالفتحة نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» والمثنی وجمع المذکر السالم یبنیان علی ما کانا ینصبان به - وهو الیاء - نحو «لا مسلمین لک ، ولا مسلمین» فمسلمین ومسلمین مبنیان ؛ لترکبهما مع «لا» کما بنی «رجل» [لترکبه] معها.

وذهب الکوفیون والزّجّاج إلی أنّ «رجل» فی قولک : «لا رجل» معرب ، وأن فتحته فتحة إعراب ، لا فتحة بناء ، وذهب المبرد إلی أن «مسلمین» و «مسلمین» معربان ⁽¹⁾. .

وأما جمع المؤنث السالم فقال قوم : مبنیّ علی ما کان ینصب به - وهو الکسر ؛ فتقول : «لا مسلمات لک» بکسر التاء ، ومنه قوله :

109- إنّ الشّباب الّذی مجد عواقبه ***فیه نلذّ ، ولا لذّات للشّیب ⁽¹⁾

أودی الشّباب حمیدا ذو التّعاجیب

أودی ، وذلک شأو غیر مطلوب

ولّی حثیثا ، وذاک الشّیب یتبعه

لو کان یدرکه رکض الیعاقیب

اللغة : «أودی» ذهب وفنی ، وکرر هذه الکلمة تأکیدا لمضمونها ؛ لأنه إنما أراد إنشاء التحسر والتحزن علی ذهاب شبابه «حمیدا» محمودا «التعاجیب» العجب ، وهو جمع لا واحد له من لفظه ، ویروی فی مکانه «الأعاجیب» وهو جمع أعجوبة ، وهی الأمر الذی یتعجب منه «شأو» هو الشوط «حثیثا» سریعا «الیعاقیب» جمع یعقوب ، وهو ذکر الحجل «مجد عواقبه» المراد أن نهایته محمودة «الشیب» بکسر الشین - جمع أشیب - وهو الذی ابیض شعره ، وروی صدر البیت المستشهد به هکذا :

الإعراب : «إن» حرف توکید ونصب «الشباب» اسم إن «الذی» اسم موصول : نعت للشباب «مجد» یجوز أن یکون خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدیر : هو مجد ، وعواقبه - علی هذا - نائب فاعل مجد ؛ لأنه مصدر بمعنی اسم المفعول کما فسرناه ویجوز أن یکون «مجد» خبرا مقدما ، و «عواقبه» مبتدأ مؤخرا ، وجاز الإخبار بالمفرد - وهو مجد - عن الجمع - وهو عواقب - لأن الخبر مصدر ، والمصدر یخبر به عن المفرد والمثنی والجمع بلفظ واحد ؛ لأنه لا یثنی ولا یجمع ، وعلی کل حال فجملة «مجد عواقبه» - سواء أفدرت مبتدأ أم لم تقدر - لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «فیه» جار ومجرور متعلق بقوله نلذ الآتی «نلذ» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره نحن «ولا» نافیة للجنس «لذات» اسم لا ، مبنی علی الکسرة نیابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم فی محل نصب «للشیب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا»

الشاهد فیه : قوله «ولا لذات للشیب» حیث جاء اسم لا - وهو لذات - جمع مؤنث سالما ، ووردت الروایة ببنائه علی الکسرة نیابة عن الفتحة ، کما کان ینصب بها لو أنه معرب.

وأجاز بعضهم الفتح ، نحو «لا مسلمات لک» ⁽¹⁾

الأول : أن یبنی علی الکسرة نیابة عن الفتحة من غیر تنوین ، وهذا مذهب جمهرة النحاة.

الثانی : أن یبنی علی الکسرة نیابة عن الفتحة لکن یبقی له تنوینه ، وهذا مذهب صححه ابن مالک صاحب الألفیة ، وجزم به فی بعض کتبه ، ونقله عن قوم ، وحجتهم فی عدم حذف التنوین أنه قد تقرر أن تنوین جمع المؤنث السالم هو تنوین المقابلة ، وهو لا ینافی البناء ، فلا یحذف.

الثالث : أنه مبنی علی الفتح ، وهذا مذهب المازنی والفارسی ، ورجحه ابن هشام فی المغنی والمحقق الرضی فی شرح الکافیة وابن مالک فی بعض کتبه.

الرابع : أنه یجوز فیه البناء علی الکسرة نیابة عن الفتحة ، والبناء علی الفتح.

وزعم کل شراح الألفیة أن بیت سلامة بن جندل (الشاهد رقم 109) یروی بالوجهین جمیعا ، فإذا صح ذلک لم یکن لإیجاب أحد الأمرین بعینه وجه وجیه ، ویؤخذ من کلام ابن الأنباری أن بیت سلامة یروی بالفتح دون الکسر ؛ فیکون تأییدا لمذهب المازنی ومن معه ؛ ولکنا لا نستطیع أن نرد روایة الکسر بمجرد کون ابن الأنباری لم یحفظها.

وقول المصنف : «وبعد ذاک الخبر اذکر رافعه» معناه أنه یذکر الخبر بعد اسم «لا» مرفوعا ، والرافع له «لا» عند المصنف وجماعة [وعند سیبویه الرافع له لا] إن کان اسمها مضافا أو مشبها بالمضاف ، وإن کان الاسم مفردا فاختلف فی رافع الخبر ؛ فذهب سیبویه إلی أنه لیس مرفوعا ب- «لا» وإنما هو مرفوع علی أنه خبر المبتدأ ، لأن مذهبه أن «لا» واسمها المفرد فی موضع رفع بالابتداء ، والاسم المرفوع بعدهما خبر عن ذلک المبتدأ ، ولم تعمل «لا» عنده فی هذه الصورة إلا فی الاسم ، وذهب الأخفش إلی أن الخبر مرفوع ب- «لا» فتکون «لا» عاملة فی الجزءین کما عملت فیهما مع المضاف والمشبه به.

حکم المعطوف علی اسم «لا» إذا تکررت لا

وأشار بقوله : «والثانی اجعلا» إلی أنه إذا أتی بعد «لا» والاسم الواقع بعدها بعاطف ونکرة مفردة وتکررت «لا» نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» یجوز فیهما خمسة أوجه ، وذلک لأن المعطوف علیه : إما أن یبنی مع «لا» علی الفتح ، أو ینصب ، أو یرفع.

فإن بنی معها علی الفتح جاز فی الثانی ثلاثة أوجه :

الأول : البناء علی الفتح ؛ لترکبه مع «لا» الثانیة ، وتکون [لا] الثانیة عاملة عمل إنّ ، نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ⁽¹⁾

ومن شواهد ذلک قول الراجز (وقد أنشدناه فی شرح الشاهد رقم 27 السابق) :

نحن بنو خویلد صراحا

لا کذب الیوم ولا مزاحا

الثانی : النصب عطفا علی محلّ اسم «لا» ، وتکون «لا» الثانیة زائدة بین العاطف والمعطوف ، نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ومنه قوله :

110- لا نسب الیوم ولا خلّة***اتّسع الخرق علی الرّاقع ⁽¹⁾

کالثّوب إذ أنهج فیه البلی

أعیا علی ذی الحیلة الصّانع

وروی أبو علی القالی صدر هذا البیت مع عجز آخر ، وهو :

من کلمة قافیة ، وقبله :

لا صلح بینی - فاعلموه - ولا

بینکم ، ما حملت عاتقی

سیفی ، وما کنّا بنجد ، وما

قرقر قمر الواد بالشّاهق

اللغة : «خلة» بضم الخاء وتشدید اللام - هی الصداقة ، وقد تطلق الخلة علی الصدیق نفسه ، کما فی قول رجل من بنی عبد القیس ، وهو أحد شعراء الحماسة.

ألا أبلغا خلّتی راشدا

وصنوی قدیما إذا ما تصل

«الراقع» ومثله «الراتق» الذی یصلح موضع الفساد من الثوب «أنهج» أخذ فی البلی «أعیا» صعب ، وشق ، واشتد «العاتق» موضع الرداء من المنکب «قرقر قمر» قرقر : صوت ، وصاح ، و «قمر» یجوز أن یکون جمع أقمر ؛ فوزانه وزان أحمر وحمر وأصفر وصفر ، ویجوز أن یکون جمع قمری ، کروم فی جمع رومی «الشاهق» الجبل المرتفع.

الإعراب : «لا» نافیة للجنس «نسب» اسمها ، مبنی علی الفتح فی محل نصب «الیوم» ظرف متعلق بمحذوف خبر لا «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأکید النفی «خلة» معطوف علی نسب ، بالنظر إلی محل اسم «لا» الذی هو النصب «اتسع» فعل ماض «الخرق» فاعل لاتسع «علی الراقع» جار ومجرور متعلق بقوله «اتسع».

الشاهد فیه : قوله «ولا خلة» حیث نصب علی تقدیر أن تکون «لا» زائدة للتأکید ، ویکون «خلة» معطوفا بالواو علی محل اسم «لا» - وهو قوله «نسب» - عطف مفرد علی مفرد ، وهذا هو الذی حمله الشارح - تبعا لجمهور النحاة - علیه.

وقال یونس بن حبیب : إن «خلة» مبنی علی الفتح فی محل نصب ، ولکنه نونه للضرورة ، وبناؤه علی الفتح عنده علی أن «لا» الثانیة عاملة عمل «إن» مثل الأولی ، وخبرها محذوف یرشد إلیه خبر الأولی ، والتقدیر «ولا خلة الیوم» والواو قد عطفت جملة «لا» الثانیة مع اسمها وخبرها علی جملة لا الأولی ، وهو کلام لا متمسک له ، بل یجب ألا یحمل علیه الکلام ؛ لأن الحمل علی وجه یستتبع الضرورة لا یجوز متی أمکن الحمل علی وجه سائغ لا ضرورة معه.

وقال الزمخشری فی مفصله : إن «خلة» منصوب بفعل مضمر ، ولیس معطوفا علی لفظ اسم لا ، ولا علی محله ، والتقدیر عنده : لا نسب الیوم ولا تذکر خلة ، وهو تکلف لا مقتضی له ، ویلزم علیه عطف الجملة الفعلیة علی الجملة الاسمیة ، والأفضل فی العطف توافق الجملة المعطوفة مع الجملة المعطوف علیها فی الفعلیة والاسمیة ونحوهما.

الثالث : الرفع ، وفیه ثلاثة أوجه ؛ الأول : أن یکون معطوفا علی محل «لا» واسمها ؛ لأنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وحینئذ تکون «لا» زائدة ، الثانی : أن تکون «لا» الثانیة عملت عمل «لیس» ، الثالث : أن یکون مرفوعا بالابتداء ، ولیس للاعمل فیه ، وذلک نحو «لا حول ولا قوّة إلا بالله» ومنه قوله :

111- هذا - لعمرکم - الصّغار بعینه ***لا أمّ لی - إن کان ذاک - ولا أب ⁽¹⁾

اللغة : «هذا لعمرکم» العمر - بفتح فسکون - الحیاة ، وقد فصل بین المبتدأ الذی هو اسم الإشارة وخبره ، بجملة القسم - وهی قوله «لعمرکم» مع خبره المحذوف - ویروی «هذا وجدکم» والجد : الحظ والبخت ، وهو أیضا أبو الأب «الصغار» بزنة سحاب - الذل ، والمهانة ، والحقارة «بعینه» یزعم بعض العلماء أن الباء زائدة ، وکأنه قد قال : هذا الصغار عینه ، ولا داعی لذلک.

الإعراب : «هذا» اسم إشارة مبتدأ «لعمرکم» اللام لام الابتداء ، وعمر : مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، والتقدیر : لعمرکم قسمی ، وعمر مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة معترضة بین المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب «الصغار» خبر المبتدأ الذی هو اسم الإشارة «بعینه» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال ، وقیل : الباء زائدة ، وعلیه یکون قوله عین تأکیدا للصغار ، وعین مضاف والهاء مضاف إلیه «لا» نافیة للجنس «أم» اسم لا مبنی علی الفتح فی محل نصب «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا «إن» شرطیة «کان» فعل ماض ناقص فعل الشرط ، مبنی علی الفتح فی محل جزم «ذاک» ذا : اسم کان ، وخبرها محذوف ، والتقدیر : إن کان ذاک محمودا ، أو نحوه «ولا» الواو عاطفة ، لا زائدة لتأکید النفی «أب» بالرفع - معطوف علی محل لا واسمها ؛ فإنهما فی موضع رفع بالابتداء عند سیبویه ، وفیه إعرابان آخران ستعرفهما فی بیان الاستشهاد بالبیت.

الشاهد فیه : قوله «ولا أب» حیث جاء مرفوعا علی واحد من ثلاثة أوجه : إما علی أن یکون معطوفا علی محل «لا» مع اسمها کما ذکرناه ، أو علی أن «لا» الثانیة عاملة عمل لیس ، و «أب» اسمها ، وخبرها محذوف ، أو علی أن تکون «لا» غیر عاملة أصلا ، بل هی زائدة ، ویکون «أب» مبتدأ خبره محذوف ، وقد ذکر ذلک الشارح العلامة. ومثله قول جریر بن عطیة :

بأیّ بلاء یا نمیر بن عامر

وأنتم ذنابی ، لا یدین ولا صدر؟

وقد ورد علی غرار ذلک قول المتنبی :

لا خیل عندک تهدیها ولا مال

فلیسعد النّطق إن لم یسعد الحال

وإن نصب المعطوف علیه جاز فی المعطوف الأوجه الثلاثة المذکورة - أعنی البناء ، والرفع ، والنصب - نحو : لا غلام رجل ولا امرأة ، ولا امرأة ، ولا امرأة.

وإن رفع المعطوف علیه جاز فی الثانی وجهان ؛ الأول البناء علی الفتح ، نحو «لا رجل ولا امرأة ، ولا غلام رجل ولا امرأة» ومنه قوله :

112- فلا لغو ولا تأثیم فیها***وما فاهوا به أبدا مقیم ⁽¹⁾

ولا لغو ولا تأثیم فیها

ولا حین ولا فیها ملیم

وفیها لحم ساهرة وبحر

وما فاهوا به أبدا مقیم

اللغة : «لغو» أی. قول باطل ، وما لا یعتد به من الکلام «تأثیم» هو مصدر أثمته - بتشدید الثاء - بمعنی نسبته إلی الإثم بأن قلت له : یا آثم ، یرید أن بعضهم لا ینسب بعضا إلی الإثم ؛ لأنهم لا یفعلون ما یصحح نسبتهم إلیه «حین» هلاک وفناء «ملیم» بضم المیم - وهو الذی یفعل ما یلام علیه «ساهرة» هی وجه الأرض ، یرید أن فی الجنة لحم حیوان البر.

الإعراب : «فلا» نافیة ملغاة «لغو» مبتدأ ، مرفوع بالضمة الظاهرة «ولا» الواو عاطفة ، لا : نافیة للجنس تعمل عمل إن «تأثیم» اسم لا مبنی علی الفتح فی محل نصب «فیها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا» وخبر المبتدأ محذوف یدل علیه خبر لا هذا ، ویجوز عکس ذلک علی ضعف فیه فیکون الجار والمجرور متعلقا بمحذوف خبر المبتدأ ، ویکون خبر لا هو المحذوف ، وعلی أیة حال فإن الواو قد عطفت جملة لا مع اسمها وخبرها علی جملة المبتدأ والخبر «وما» اسم موصول مبتدأ «فاهوا» فعل وفاعل ، والجملة من فاه وفاعله لا محل لها صلة الموصول «به» جار ومجرور متعلق بفاهوا «أبدا» منصوب علی الظرفیة ناصبه فاهوا أو مقیم «مقیم» خبر المبتدأ ، ویجوز أن تکون لا الأولی نافیة عاملة عمل لیس ، ولغو : اسمها ، وخبرها محذوف یدل علیه خبر لا الثانیة العاملة عمل إن أو خبر الاولی هو المذکور بعد ، وخبر الثانیة محذوف یدل علیه خبر الأولی ، وتکون الواو قد عطفت جملة لا الثانیة العاملة عمل إن علی جملة لا الأولی العاملة عملی لیس ، ولکن الوجه الثانی من وجهی الخبر ضعیف ؛ لما یلزم علیه من العطف قبل استکمال المعطوف علیه.

الشاهد فیه : قوله «فلا لغو ولا تأثیم» حیث ألغی لا الأولی ، أو أعملها عمل لیس ؛ فرفع الاسم بعدها ، وأعمل «لا» الثانیة عمل «إن» علی ما بیناه فی إعراب البیت.

ومثل هذا الشاهد قول عامر بن جوین الطائی ، وهو الشاهد رقم 146 الآتی فی باب الفاعل :

فلا مزنة ودقت ودقها

ولا أرض أبقل إبقالها

الروایة فیه برفع «مزنة» بالضمة الظاهرة وبفتح «أرض» والقول فیهما کالقول فی «لا لغو ولا تأثیم».

والثانی : الرفع ، نحو «لا رجل ولا امرأة ، ولا غلام رجل ولا امرأة ⁽¹⁾

وما هجرتک حتّی قلت معلنة :

لا ناقة لی فی هذا ولا جمل

وقد نسج علیه أبو الطیب المتنبی فی قوله :

بم التّعلّل لا أهل ولا وطن

ولا ندیم ولا کأس ولا سکن؟

ولا یجوز النصب للثانی ؛ لأنه إنما جاز بها تقدّم للعطف علی [محل] اسم «لا» و «لا» هنا لیست بناصبة ؛ فیسقط النّصب ، ولهذا قال المصنف : «وإن رفعت أوّلا لا تنصبا».

نعت اسم «لا»

ومفردا نعتا لمبنیّ یلی

فافتح ، أو انصبن ، أو ارفع ، تعدل ⁽²⁾.

إذا کان اسم «لا» مبنیّا ، ونعت بمفرد یلیه - أی لم یفصل بینه وبینه بفاصل - جاز فی النعت ثلاثة أوجه :

الأول : البناء علی الفتح ؛ لترکّبه مع اسم «لا» ، نحو «لا رجل ظریف».

الثانی : النصب ، مراعاة لمحل اسم «لا» نحو «لا رجل ظریفا».

الثالث : الرّفع ، مراعاة لمحل «لا» واسمها ؛ لأنهما فی موضع رفع عند سیبویه کما تقدم ، نحو «لا رجل ظریف»

وغیر ما یلی ، وغیر المفرد

لا تبن ، وانصبه ، أو الرّفع اقصد ⁽¹⁾

تقدّم فی البیت الذی قبل هذا أنه إذا کان النعت مفردا ، والمنعوت مفردا ، وولیه النعت ، جاز فی النعت ثلاثة أوجه ، وذکر فی هذا البیت أنه إن لم یل النعت المفرد المنعوت المفرد ، بل فصل بینهما بفاصل ، لم یجز بناء النعت ؛ فلا تقول «لا رجل فیها ظریف» ببناء ظریف ، بل یتعین رفعه ، نحو «لا رجل فیها ظریف» أو نصبه ، نحو «لا رجل فیها ظریفا» وإنما سقط البناء علی الفتح لأنه إنما جاز - عند عدم الفصل - لترکب النعت مع الاسم ، ومع الفصل لا یمکن الترکیب ، کما لا یمکن الترکیب إذا کان المنعوت غیر مفرد ، نحو «لا طالعا جبلا ظریفا» ولا فرق - فی امتناع البناء علی الفتح فی النعت عند الفصل - بین أن یکون المنعوت مفردا ، کما مثل ، أو غیر مفرد.

وأشار بقوله : «وغیر المفرد» إلی أنه إن کان النعت غیر مفرد - کالمضاف والمشبه بالمضاف - تعیّن رفعه أو نصبه ؛ فلا یجوز بناؤه علی الفتح ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون المنعوت مفردا أو غیر مفرد ، ولا بین أن یفصل بینه وبین النعت أو لا یفصل ؛ وذلک نحو «لا رجل صاحب برّ فیها ، ولا غلام رجل فیها صاحب برّ».

وحاصل ما فی البیتین : أنه إن کان النعت مفردا ، والمنعوت مفردا ، ولم یفصل بینهما ؛ جاز فی النعت ثلاثة أوجه ، نحو «لا رجل ظریف ، وظریفا ، وظریف» وإن لم یکن کذلک تعین الرفع أو النصب ، ولا یجوز البناء.

العطف علی اسم لا إذا لم تکرر «لا»

والعطف إن لم تتکرّر «لا» احکما

له بما للنّعت ذی الفصل انتمی ⁽¹⁾

وحاصل البیت : والعطف إن لم تتکرر لا فاحکم له بالحکم الذی انتمی للنعت صاحب الفصل من منعوته ، وذلک الحکم هو امتناع البناء وجواز ما عداه من الرفع والنصب.

تقدّم أنه إذا عطف علی اسم «لا» نکرة مفردة ، وتکررت «لا» یجوز فی المعطوف ثلاثة أوجه : الرفع ، والنصب ، والبناء علی الفتح ، نحو «لا رجل ولا امرأة ، ولا امرأة ، ولا امرأة» وذکر فی هذا البیت أنه إذا لم تتکرر «لا» یجوز فی المعطوف ما جاز فی النعت المفصول ، وقد تقدم [فی البیت الذی قبله] أنه یجوز فیه : الرفع ، والنصب ⁽²⁾

فلا أب وابنا مثل مروان وابنه

إذا هو بالمجد ارتدی وتأزّرا

فأنت تراه قد عطف «ابنا» علی اسم لا الذی هو «أب» وأتی بالمعطوف منصوبا. وقد کان یجوز له أن یأتی به مرفوعا بالعطف علی محل «لا» مع اسمها ؛ فإن محلهما رفع بالابتداء عند سیبویه ، کما تقدم ذکره مرارا.

فتقول : «لا رجل وامرأة ، وامرأة» ولا یجوز البناء علی الفتح ، وحکی الأخفش «لا رجل وامرأة» بالبناء علی الفتح ، علی تقدیر تکرر «لا» فکأنه قال : «لا رجل ولا امرأة» ثم حذفت «لا».

وکذلک إذا کان المعطوف غیر مفرد لا یجوز فیه إلا الرفع والنصب ، سواء تکررت «لا» نحو «لا رجل ولا غلام امرأة» أو لم تکرر ، نحو «لا رجل وغلام امرأة» ⁽¹⁾

وأما التوکید فلا یأتی منه المعنوی ، لأنّ ألفاظه معارف ، واسم «لا» نکرة ، ولا تؤکد النکرة توکیدا معنویا علی ما ستعرف فی باب التوکید إن شاء الله.

هذا کله إذا کان المعطوف نکرة ؛ فإن کان معرفة لا یجوز فیه إلا الرفع ، علی کل حال ، نحو «لا رجل ولا زید فیها» ، أو «لا رجل وزید فیها».

تأخذ «لا» مع همزة الاستفهام، مثل ما تأخذه بدونها من الأحکام

وأعط «لا» مع همزة استفهام

ما تستحقّ دون الاستفهام ⁽²⁾

وحاصل البیت : وأعط «لا» النافیة حال کونها مصاحبة الهمزة الدالة علی الاستفهام نفس الحکم الذی کانت «لا» هذه تستحقه حال کونها غیر مصحوبة بأداة الاستفهام.

إذا دخلت همزة الاستفهام علی «لا» النافیة للجنس بقیت علی ما کان لها من العمل ، وسائر الأحکام التی سبق ذکرها ؛ فتقول : «ألا رجل قائم ، وألا غلام رجل قائم ، وألا طالعا جبلا ظاهر» وحکم المعطوف والصفة - بعد دخول همزة الاستفهام - کحکمهما قبل دخولها.

هکذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالی! - هنا ، وفی کل ذلک تفصیل.

وهو : أنه إذا قصد بالاستفهام التوبیخ ، أو الاستفهام عن النفی ؛ فالحکم کما ذکر ، من أنه یبقی عملها وجمیع ما تقدم ذکره : من أحکام العطف ، والصفة ، وجواز الإلغاء.

فمثال التوبیخ قولک : «ألا رجوع وقد شبت؟» ومنه قوله :

113- ألا ارعواء لمن ولّت شبیبته ***وآذنت بمشیب بعده هرم؟⁽¹⁾

اللغة : «ارعواء» أی : انتهاء ، وانکفاف ، وانزجار ، وهو مصدر ارعوی یرعوی : أی کف عن الأمر وترکه «آذنت» أعلمت «ولت» أدبرت «مشیب» شیخوخة وکبر «هرم» فناء للقوة وذهاب للفتاء ودواعی الصبوة.

المعنی : أفما یکف عن المقابح ویدع دواعی النزق والطیش هذا الذی فارقه الشباب وأعلمته الأیام أن جسمه قد أخذ فی الاعتلال ، وسارعت إلیه أسباب الفناء والزوال؟!

الإعراب : «ألا» الهمزة للاستفهام ، ولا : نافیة للجنس ، وقصد بالحرفین جمیعا التوبیخ والإنکار «ارعواء» اسم لا «لمن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا» ومن : اسم موصول «ولت» ولی : فعل ماض. والتاء تاء التأنیث «شبیبته» شبیبة : فاعل ولت ، وشبیبة مضاف والضمیر مضاف إلیه. والجملة من ولت وفاعله لا محل لها صلة الموصول «وآذنت» الواو عاطفة ، آذن : فعل ماض ، والتاء تاء التأنیث ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی شبیبة «بمشیب» جار ومجرور متعلق بآذنت «بعده» بعد : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وبعد مضاف والهاء ضمیر المشیب مضاف إلیه «هرم» مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل جر صفة لمشیب.

الشاهد فیه : قوله «ألا ارعواه» حیث أبقی للا النافیة عملها الذی تستحقه مع دخول همزة الاستفهام علیها ؛ لأنه قصد بالحرفین جمیعا التوبیخ والإنکار.

ومثال الاستفهام عن النفی قولک : «ألا رجل قائم؟» ومنه قوله :

114- ألا اصطبار لسلمی أم لها جلد؟ ***إذا ألاقی الّذی لاقاه أمثالی ⁽¹⁾

اللغة : «اصطبار» تصبر ، وتجلد ، وسلوان ، واحتمال «لاقاه أمثالی» کنایة عن الموت.

المعنی : لیت شعری - إذا أنا لاقیت ما لاقاه أمثالی من الموت - أیمتنع الصبر علی سلمی أم یبقی لها تجلدها وصبرها؟.

الإعراب : «ألا» الهمزة للاستفهام ، ولا : نافیة للجنس «اصطبار» اسم «لا» مبنی علی الفتح فی محل نصب «لسلمی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «لا» «أم» عاطفة «لها» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «جلد» مبتدأ مؤخر. والجملة معطوفة علی جملة «لا» واسمها وخبرها «إذا» ظرفیة «ألاقی» فعل مضارع وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والجملة فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها «الذی» اسم موصول : مفعول به لألاقی «لاقاه» لاقی : فعل ماض ، والهاء مفعول به للاقی تقدم علی فاعله «أمثالی» أمثال : فاعل لاقی ، وأمثال مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد فیه : قوله «ألا اصطبار» حیث عامل «لا» بعدد دخول همزة الاستفهام مثل ما کان یعاملها به قبل دخولها ، والمراد من الهمزة هنا الاستفهام ، ومن «لا» النفی ؛ فیکون معنی الحرفین معا الاستفهام عن النفی ، وبهذا البیت یندفع ما ذهب إلیه الشلوبین من أن الاستفهام عن النفی لا یقع ، وکون الحرفین معاد دالین علی الاستفهام عن النفی فی هذا البیت مما لا یرتاب فیه أحد ؛ لأن مراد الشاعر أن یسأل : أینتفی عن محبوبته الصبر إذا مات ، فتجزع علیه ، أم یکون لها جلد وتصبر؟

وإذا قصد بألا التمنّی : فمذهب المازنیّ أنها تبقی علی جمیع ما کان لها من الأحکام ، وعلیه یتمشّی إطلاق المصنف ، ومذهب سیبویه أنه یبقی لها عملها فی الاسم ، ولا یجوز إلغاؤها ، ولا الوصف أو العطف بالرفع مراعاة للابتداء.

ومن استعمالها للتمنّی قولهم : «ألا ماء ماء باردا» وقول الشاعر :

115- ألا عمر ولّی مستطاع رجوعه ***فیرأب ما أثأت ید الغفلات ⁽¹⁾

اللغة : «ولی» أدبر ، وذهب «فیرأب» یجبر ویصلح «أثأث» فتقت ، وصدعت وشعبت ، وأفسدت ، تقول : رأب فلان الصدع ، ورأب فلان الإناء ؛ إذا أصلح ما فسد منهما ، وقال الشاعر :

یرأب الصّدع والثّأی برصین

من سجایا آرائه ویغیر

(بغیر - بفتح باء المضارعة - بمعنی یمیر : أی یمون الناس).

الإعراب : «ألا» کلمة واحدة للتمنی ، ویقال : الهمزة للاستفهام ، وأرید بها التمنی ولا : نافیة للجنس ، ولیس لها خبر لا لفظا ولا تقدیرا «عمر» اسمها «ولی» فعل ماض وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو بعود إلی عمر ، والجملة فی محل نصب صفة لعمر «مستطاع» خبر مقدم «رجوعه» رجوع : مبتدأ مؤخر ، ورجوع مضاف والضمیر العائد إلی العمر مضاف إلیه ، والجملة من المبتدأ والخبر فی محل نصب صفة ثانیة لعمر «فیرأب» الفاء للسببیة ، یرأب : فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فاء السببیة فی جواب التمنی ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی عمر «ما» اسم موصول : مفعول به لیرأب «أثأت» أثأی : فعل ماض ، والتاء تاء التأنیث «ید» فاعل أثأت ، وید مضاف و «الغفلات» مضاف إلیه ، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها صلة الموصول ، والعائد ضمیر منصوب محذوف تقدیره «أثأته».

الشاهد فیه : قوله «ألا عمر» حیث أرید بالاستفهام مع «لا» مجرد التمنی ، وهذا کثیر فی کلام العرب ، ومما یدل علی کون «ألا» للتمنی فی هذا البیت نصب المضارع بعد فاء السببیة فی جوابه.

إذا دل دلیل علی خبر «لا» حذف

وشاع فی ذا الباب إسقاط الخبر

إذا المراد مع سقوطه ظهر ⁽¹⁾

إذا دلّ دلیل علی خبر «لا» النافیة للجنس وجب حذفه عند التمیمیین والطائیین ، وکثر حذفه عند الحجازیین ، ومثاله أن یقال : هل من رجل قائم؟ فتقول : «لا رجل» وتحذف الخبر - وهو قائم - وجوبا عند التمیمیین والطائیین ، وجوازا عند الحجازیین ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون الخبر غیر ظرف ولا جار ومجرور ، کما مثّل ، أو ظرفا أو جارّا ومجرورا ، نحو أن یقال : هل عند رجل؟ أو هل فی الدار رجل؟ فتقول : «لا رجل».

فإن لم یدلّ علی الخبر دلیل لم یجز حذفه عند الجمیع ، نحو قوله صلّی الله علیه وسلم : «لا أحد أغیر من الله» وقول الشاعر :

116- * ولا کریم من الولدان مصبوح*⁽¹⁾

وبعض النحاة - کسیبویه ، والأعلم ، وتبعهم الأشمونی - یجعل صدر هذا الشاهد قوله :

وهذا من ترکیب صدر بیت علی عجز بیت آخر ، وهاک ثلاثة أبیات منها البیت الشاهد لتعلم صحة الإنشاد.

هلّا سألت النّبیتیّین ما حسبی

عند الشّتاء إذا ما هبّت الرّیح

وردّ جازرهم حرفا مصرّمة

فی الرّأس منها وفی الأصلاء تملیح إذا اللّقاح غدت ملقی أصرّتها

ولا کریم من الولدان مصبوح

اللغة : «اللقاح» جمع لقوح ، وهی الناقة الحلوب «أصرتها» جمع صرار ، وهو خیط یشد به رأس الضرع لئلا یرضعها ولدها ، وإنما تلقی الأصرة حین لا یکون در ، وذلک فی سنی القحط «مصبوح» اسم مفعول من صبحته - بتخفیف الباء - إذا سقیته الصبوح ، وهو - بفتح الصاد وضم الباء الموحدة - الشرب بالغداة ، والغداة : الوقت ما بین صلاة الفجر وطلوع الشمس.

الإعراب : «إذا» ظرف للزمان المستقبل تضمن معنی الشرط «اللقاح» اسم لغدا محذوفا یدل علیه المذکور بعده ، وخبره محذوف یدل علیه ما بعده أیضا ، والتقدیر : إذا غدت اللقاح ملقی أصرتها «غدت» غدا : فعل ماض ناقص بمعنی صار ، والتاء للتأنیث ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود علی اللقاح «ملقی» خبر غدا ، وهو اسم مفعول «أصرتها» أصرة : نائب فاعل لملقی ، وأصرة مضاف والضمیر العائد إلی اللقاح مضاف إلیه «ولا» نافیة للجنس «کریم» اسمها «من الولدان» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت لکریم «مصبوح» خبر لا.

الشاهد فیه : قوله «ولا کریم من الولدان مصبوح» حیث ذکر خبر لا ، وهو قوله «مصبوح» لکونه لیس یعلم إذا حذف ، ولو أنه حذفه فقال «ولا کریم من الولدان» لفهم منه أن المراد ولا کریم من الولدان موجود ؛ لأن الذی یحذف - عند عدم قیام قرینة - هو الکون العام ، ولا شک أن هذا المعنی غیر المقصود له.

هذا تخریج البیت علی ما یرید الشارح والناظم تبعا لسیبویه شیخ النحاة.

وقد أجاز الأعلم الشنتمری وأبو علی الفارسی وجار الله الزمخشری أن یکون الخبر محذوفا ، وعلیه یکون قوله «مصبوح» نعتا لاسم لا ، باعتبار أصله ، وهو المعبر عنه بأنه تابع علی محل لا واسمها معا ؛ لأنهما فی التقدیر مبتدأ عند سیبویه ، کما تقدم بیانه.

قال الأعلم : «ویجوز أن یکون نعتا لاسمها محمولا علی الموضع ، ویکون الخبر محذوفا لعلم السامع ، وتقدیره موجود ونحوه» اه.

وقال الزمخشری : «وقول حاتم* ولا کریم إلخ* یحتمل أمرین : أحدهما أن یترک فیه طائیته إلی اللغة الحجازیة ، والثانی ألا یجعل مصبوح خبرا ، ولکن صفة محمولة علی محل لا مع المنفی» اه.

ویرید بترک طائیته أنه ذکر خبر لا ؛ لأنک قد علمت أن لغة الطائیین حذف خبر لا مطلقا ، أعنی سواء أکان ظرفا أو جارا ومجرورا أم کان غیرهما ، متی فهم ودلت علیه قرینة ، أو کان کونا مطلقا ، ویکون حاتم قد تکلم فی هذا البیت علی لغة أهل الحجاز الذین یذکرون خبر لا ، عند عدم قیام القرینة علی حذفه ، أو عند تعلق الغرض بذکره لداعیة من الدواعی ، لکن الذی یقرره العلماء أن العربی لا یستطیع أن یتکلم بغیر لغته التی درب علیها لسانه ، فإذا نحن راعینا ذلک وجب أن نصیر إلی الوجه الآخر - وهو أن نقدر قوله «مصبوح» نعتا لقوله «لا کریم» أی نعتا علی محل لا مع اسمها وهو الرفع - حتی یکون کلامه جاریا علی لغة قومه ، فاعرف هذا ، والله یرشدک ویبصرک.

وإلی هذا أشار المصنف بقوله : «إذا المراد مع سقوطه ظهر» واحترز بهذا مما لا یظهر المراد مع سقوطه ؛ فإنه لا یجوز حینئذ الحذف کما تقدم.

ظنّ و أخواتها

اشارة

انصب بفعل القلب جزءی ابتدا

أعنی : رأی ، خال ، علمت ، وجدا ⁽¹⁾

ظنّ ، حسبت ، وزعمت ، مع عدّ

حجا ، دری ، وجعل اللّذ کاعتقد ⁽²⁾

وهب ، تعلّم ، والّتی کصیّرا

أیضا بها انصب مبتدا وخبرا ⁽³⁾

هذا هو القسم الثالث من الأفعال الناسخة للابتداء ، وهو ظنّ وأخواتها.

ألفاظ هذه الأفعال و أنواعها و معانی کل منها و الاستشهاد علی ذلک

وتنقسم إلی قسمین ؛ أحدهما : أفعال القلوب ، والثانی : أفعال التّحویل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلی قسمین ؛ أحدهما : ما یدلّ علی الیقین ، وذکر المصنف منها خمسة : رأی ، وعلم ، ووجد ، ودری ، وتعلّم ، والثانی منهما :

ما یدل علی الرّجحان ، وذکر المصنف منها ثمانیة : خال ، وظنّ ، وحسب ، وزعم ، وعدّ ، وحجا ، وجعل ، وهب.

فمثال رأی قول الشاعر :

117- رأیت الله أکبر کلّ شیء***محاولة ، وأکثرهم جنودا⁽¹⁾

اللغة : «محاولة» تطلق المحاولة علی القوة والقدرة ، وتطلق علی طلب الشیء بحیلة ، والمعنی الثانی من هذین لا یلیق بجانب الله تعالی «وأکثرهم جنودا» قد لفق الشارج العلامة - تبعا لکثیر من النحاة - هذه اللفظة من روایتین : إحداهما رواها أبو زید ، وهی* وأکثرهم عدیدا* والثانیة رواها أبو حاتم ، وهی* وأکثره جنودا*.

الإعراب : «رأیت» فعل وفاعل «الله» منصوب علی التعظیم ، وهو المفعول الأول «أکبر» مفعول ثان لرأی ، وأکبر مضاف ، و «کل» مضاف إلیه ، وکل مضاف و «شیء» مضاف إلیه «محاولة» تمییز «وأکثرهم» الواو عاطفة ، أکثر : معطوف علی «أکبر» ، وأکثر مضاف والضمیر مضاف إلیه «جنودا» تمییز أیضا.

الشاهد فیه : قوله «رأیت الله أکبر ... إلخ» فإن رأی فیه دالة علی الیقین ، وقد نصبت مفعولین ؛ أحدهما لفظ الجلالة ، والثانی قوله «أکبر» علی ما بیناه فی الإعراب.

فاستعمل «رأی» فیه للیقین ، وقد تستعمل «رأی» بمعنی «ظنّ» ⁽²⁾

رأی النّاس - إلّا من رأی مثل رأیه -

خوارج ترّاکین قصد المخارج

وقد جمع الشاعر فی هذا البیت بین تعدیتها لواحد وتعدیتها لاثنین ، فأما تعدیتها لواحد ففی قوله «رأی مثل رأیه» وأما تعدیتها لاثنین ففی قوله «رأی الناس خوارج» هکذا قیل ، ولو قلت إن خوارج حال من الناس لم تکن قد أبعدت.

ومثال «علم» «علمت زیدا أخاک» وقول الشاعر :

118- علمتک الباذل المعروف ؛ فانبعثت ***إلیک بی واجفات الشّوق والامل ⁽¹⁾

اللغة : «الباذل» اسم فاعل من البذل ، وهو الجود والإعطاء ، وفعله من باب نصر «المعروف» اسم جامع لکل ما هو من خیری الدنیا والآخرة ، وفی الحدیث «صنائع المعروف تقی مصارع السوء» ، «فانبعثت» ثارت ومضت ذاهبة فی طریقها «واجفات» أرادیها دواعی الشوق وأسبابه التی بعثته علی الذهاب إلیه ، وهی جمع واجفة ، وهی مؤنث اسم فاعل من الوجیف ، وهو ضرب من السیر السریع ، وتقول : وجف البعیر یجف وجفا - بوزان وعد یعد وعدا - ووجیفا ؛ إذا سار ، وقد أوجفه صاحبه ، وفی الکتاب العزیز(فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَیْهِ مِنْ خَیْلٍ وَلا رِکابٍ).

الإعراب : «علمتک» فعل وفاعل ومفعول أول «الباذل» مفعول ثان لعلم «المعروف» یجوز جره بالإضافة ، ویجوز نصبه علی أنه مفعول به للباذل «فانبعثت» الفاء عاطفة ، وانبعث : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «إلیک ، بی» کل منهما جار ومجرور متعلق بانبعث «واجفات» فاعل بانبعث ، وواجفات مضاف و «الشوق» مضاف إلیه «والأمل» معطوف علی الشوق.

الشاهد فیه : قوله «علمتک الباذل ... إلخ» فإن علم فی هذه العبارة فعل ذال علی الیقین ، وقد نصب به مفعولین : أحدهما الکاف ، والثانی قوله الباذل ، علی ما بیناه فی الإعراب.

والذی یدل علی أن «علم» فی هذا البیت بمعنی الیقین أن المقصود مدح المخاطب واستجداؤه ، وذلک یستدعی أن یکون مراده إنی أیقنت بأنک جواد کریم تعطی من سألک ؛ فلهذا أسرعت إلیک مؤملا جدواک.

وقد تأنی «علم» بمعنی ظن ، ویمثل لها العلماء بقوله تعالی : (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِناتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَی الْکُفَّارِ).

وهی - إذا کانت بمعنی الیقین أو الظن - تتعدی إلی مفعولین

وقد تأتی بمعنی عرف فتتعدی لواحد ، وقد تأتی بمعنی صار أعلم - أی مشقوق الشفة العلیا - فلا تتعدی أصلا.

ومثال «وجد» قوله تعالی : (وَإِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ)

ومثال «دری» قوله :

119- دریت الوفیّ العهد یا عرو فاغتبط***فانّ اغتباطا بالوفاء حمید⁽¹⁾

اللغة : «دریت» بالبناء للمجهول - من دری - إذا علم «فاغتبط» أمر من الغبطة ، وهی أن تتمنی مثل حال الغیر من غیر أن تتمنی زوال حاله عنه ، وأراد الشاعر بأمره بالاغتباط أحد أمرین ؛ أولهما : الدعاء له بأن یدوم له ما یربطه الناس من أجله ، والثانی : أمره بأن یبقی علی اتصافه بالصفات الحمیدة التی تجعل الناس یغبطونه.

المعنی : إن الناس قد عرفوک الرجل الذی یفی إذا عاهد ؛ فیلزمک أن تغتبط بهذا ، وتقربه عینا ، ولا لوم علیک فی الاغتباط به.

الإعراب : «دریت» دری : فعل ماض مبنی للمجهول ، والتاء نائب فاعل ، وهو المفعول الأول «الوفی» مفعول ثان «العهد» یجوز جره بالإضافة ، ونصبه علی التشبیه بالمفعول به ، ورفعه علی الفاعلیة ؛ لأن قوله «الوفی» صفة مشبهة ، والصفة یجوز فی معمولها الأوجه الثلاثة المذکورة «یا عرو» یا : حرف نداء ، وعرو : منادی مرخم بحذف التاء ، وأصله عروة «فاغتبط» الفاء عاطفة ، اغتبط : فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «فإن» الفاء للتعلیل ، إن : حرف توکید ونصب «اغتباطا» اسم إن «بالوفاء» جار ومجرور متعلق باغتباط ، أو بمحذوف صفة لاغتباط «حمید» خبر «إن» مرفوع بالضمة الظاهرة.

الشاهد فیه : قوله «دریت الوفی العهد» فإن «دری» فعل دال علی الیقین ، وقد نصب به مفعولین ؛ أحدهما : التاء التی وقعت نائب فاعل ، والثانی هو قوله «الوفی» علی ما سبق بیانه.

هذا ، واعلم أن «دری» یستعمل علی طریقین ؛ أحدهما : أن یتعدی لواحد بالباء نحو قولک : دریت بکذا ، فإن دخلت علیه همزة تعدی بها لواحد ولثان بالباء کما فی قوله تعالی : (وَلا أَدْراکُمْ بِهِ) والثانی : أن ینصب مفعولین بنفسه کما فی بیت الشاهد ، ولکنه قلیل.

ومثال «تعلّم» - وهی التی بمعنی اعلم ⁽¹⁾- قوله :

120- تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها***فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر⁽²⁾

اللغة : «تعلم» اعلم واستیقن «شفاء النفس» قضاء مآربها «لطف» رفق «التحیل» أخذ الأشیاء بالحیلة.

المعنی : اعلم أنه إنما یشفی نفوس الرجال أن یستطیعوا قهر أعدائهم والتغلب علیهم ؛ فیلزمک أن تبالغ فی الاحتیال لذلک ؛ لکی تبلغ ما ترید.

الإعراب : «تعلم» فعل بمعنی اعلم ، وهو فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «شفاء» مفعول أول لتعلم ، وشفاء مضاف ، و «النفس» مضاف إلیه «قهر» مفعول ثان لتعلم ، وقهر مضاف ، وعدو من «عدوها» مضاف إلیه ، وعدو مضاف ، وها مضاف إلیه «فبالغ» الفاء للتفریع ، بالغ : فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «بلطف» جار ومجرور متعلق ببالغ «فی التحیل» جار ومجرور متعلق بلطف ، أو بمحذوف صفة له «والمکر» معطوف علی التحیل.

الشاهد فیه : قوله «تعلم شفاء النفس قهر عدوها» حیث ورد فیه «تعلم» بمعنی اعلم ، ونصب به مفعولین ، علی ما ذکرناه فی الإعراب.

ثم اعلم أن هذه الکلمة أکثر ما تتعدی إلی «أن» المؤکدة ومعمولیها ، کما فی قول النابغة الذبیانی :

تعلّم أنّه لا طیر إلّا

علی متطیّر ، وهو الثّبور

وقول الحارث بن ظالم المریء :

تعلّم - أبیت اللّعن! - أنّ فاتک

من الیوم أو من بعده بابن جعفر

وکذلک قول الحارث بن عمرو ، وینسب لعمرو بن معدیکرب :

تعلّم أنّ خیر النّاس طرّا

قتیل بین أحجار الکلاب

ویندر أن تنصب مفعولین کل منهما اسم مفرد غیر جملة کما فی بیت الشاهد.

وهذه مثل الأفعال الدالة علی الیقین.

ومثال الدالة علی الرّجحان قولک : «خلت زیدا أخاک» وقد تستعمل «خال» للیقین ، کقوله :

121- دعانی الغوانی عمّهنّ ، وخلتنی ***لی اسم ؛ فلا أدعی به وهو أوّل ⁽¹⁾

تأبّد من أطلال جمرة مأسل

فقد أقفرت منها سراء فیذبل

اللغة : «دعانی الغوانی» الغوانی : جمع غانیة ، وهی التی استغنت بجمالها عن الزینة أو هی التی استغنت ببیت أبیها عن الأزواج ، أو هی اسم فاعل من «غنی بالمکان» أی أقام به ، ویروی : «دعانی العذاری والعذاری : جمع عذراء ، وهی الجاریة البکر ، ویروی : «دعاء العذاری» ودعاء - فی هذه الروایة - مصدر دعا مضاف إلی فاعله ، وعمهن مفعوله.

الإعراب : «دعانی» دعا : فعل ماض ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول أول «الغوانی» فاعل دعا «عمهن» عم : مفعول ثان لدعا ، وعم مضاف والضمیر مضاف إلیه «وخلتنی» فعل وفاعل ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول أول ، وفیه اتحاد الفاعل والمفعول فی کونهما ضمیرین متصلین لمسمی واحد - وهو المتکلم - وذلک من خصائص أفعال القلوب «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «اسم» مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ والخبر فی محل نصب مفعول ثان لخال «فلا» نافیة «أدعی» فعل مضارع مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «وهو» الواو واو الحال ، وهو : ضمیر منفصل مبتدأ «أول» خبر للمبتدأ ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل نصب حال.

الشاهد فیه : قوله «وخلتنی لی اسم» فإن «خال» فیه بمعنی فعل الیقین ، ولیس هو بمعنی فعل الظن ؛ لأنه لا یظن أن لنفسه اسما ، بل هو علی یقین من ذلک ، وقد نصب بهذا الفعل مفعولین ؛ أولهما ضمیر المتکلم ، وهو الیاء ، وثانیهما جملة «لی اسم» من المبتدأ والخبر ، علی ما بیناه فی الإعراب.

و «ظننت زیدا صاحبک» وقد تستعمل للیقین کقوله تعالی : (وَظَنُّوا أَنْ لا مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلَّا إِلَیْهِ) و «حسبت زیدا صاحبک» وقد تستعمل للیقین ، کقوله :

122- حسبت التّقی والجود خیر تجارة***رباحا ، إذا ما المرء أصبح ثاقلا⁽¹⁾

کبیشة حلّت بعد عهدک عاقلا

وکانت له خبلا علی النّأی خابلا

تربّعت الأشراف ثمّ تصیّفت

حساء البطاح وانتجعن المسایلا

اللغة : «کبیشة» علی زنة التصغیر - اسم امرأة «عاقلا» بالعین المهملة والقاف اسم جبل ، قال یاقوت : «الذی یقتضیه الاشتقاق أن یکون عاقل اسم جبل ، والأشعار التی قیلت فیه بالوادی أشبه ، ویجوز أن یکون الوادی منسوبا إلی الجبل ، لکونه من لحفه» اه «خبلا» الخبل : فساد العقل ، ویروی «وکانت له شغلا علی النأی شاغلا» وقوله «تربعت الأشراف» معناه : نزلت به فی وقت الربیع ، والأشراف : اسم موضع ، ولم یذکره یاقوت «تصیفت حساء البطاح» نزلت به زمان الصیف ، وحساء البطاح : منزل لبنی یربوع ، وهو بضم باء البطاح کما قال یاقوت ، ووهم العینی فی ضبطه بکسر الباء لظنه أنه جمع بطحاء «رباحا» بفتح الراء - الربح «ثاقلا» میتا ؛ لأن البدن یکون خفیفا ما دامت الروح فیه ، فإذا فارقته ثقل.

المعنی : لقد أیقنت أن أکثر شیء ربحا إذا اتجر فیه الإنسان إنما هو تقوی الله تعالی والجود ، وإنه لیعرف الربح إذا مات ، حیث یری جزاء عمله حاضرا عنده

الإعراب : «حسبت» فعل وفاعل «التقی» مفعول أول «والجود» معطوف علی التقی «خیر» مفعول ثان لحسبت ، وخیر مضاف ، و «تجارة» مضاف إلیه «رباحا» تمییز «إذا» ظرف لما یستقبل من الزمان «ما» زائدة «المرء» اسم لأصبح محذوفة تفسرها المذکورة بعد ، وخبرها محذوف أیضا ، والتقدیر إذا أصبح المرء ثاقلا ، والجملة من أصبح المحذوفة ومعمولیها فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها «أصبح» فعل ماض ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی المرء «ثاقلا» خبر أصبح ، وهذه الجملة لا محل لها مفسرة.

الشاهد فیه : قوله «حسبت التقی خبر تجارة - إلخ» حیث استعمل الشاعر فیه «حسبت» بمعنی علمت ، ونصب به مفعولین ؛ أولهما قوله «التقی» وثانیهما قوله «خیر تجارة» علی ما بیناه فی الإعراب.

ومثال «زعم» قوله :

123- فإن تزعمینی کنت أجهل فیکم ***فإنّی شریت الحلم بعدک بالجهل ⁽¹⁾

اللغة : «أجهل» الجهل هو الخفة والسفه «الحلم» التؤدة والرزانة.

المعنی : لئن کان یترجح لدیک أنی کنت موصوفا بالنزق والطیش أیام کنت أقیم بینکم ، فإنه قد تغیر عندی کل وصف من هذه الأوصاف ، وتبدلت بها رزانة وخلقا کریما.

الإعراب : «إن» شرطیة «تزعمینی» فعل مضارع فعل الشرط ، مجزوم بحذف النون ، ویاء المخاطبة فاعل ، والنون للوقایة ، ویاء المتکلم مفعول أول «کنت» کان : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه «أجهل» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والجملة من أجهل وفاعله فی محل نصب خبر کان ، والجملة من «کان» واسمها وخبرها فی محل نصب مفعول ثان لنزعم «فیکم» جار ومجرور متعلق بأجهل «فإنی» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، إن : حرف توکید ونصب ، والباء اسمها «شریت» فعل وفاعل ، والجملة من شری وفاعله فی محل رفع خبر «إن» والجملة من إن ومعمولیها فی محل جزم جواب الشرط «الحلم» مفعول به لشریت «بعدک» بعد : ظرف متعلق بشریت ، وبعد مضاف والکاف ضمیر المخاطبة مضاف إلیه «بالجهل» جار ومجرور متعلق بشریت.

الشاهد فیه : قوله «تزعمینی کنت أجهل» حیث استعمل المضارع من «زعم» بمعنی فعل الرجحان ، ونصب به مفعولین ؛ أحدهما یاء المتکلم ، والثانی جملة «کان» ومعمولیها ، علی ما ذکرناه فی إعراب البیت.

واعلم أن الأکثر فی «زعم» أن تتعدی إلی معمولیها بواسطة «أن» المؤکدة ، سواء أکانت مخففة من الثقیلة نحو قوله تعالی : (زَعَمَ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنْ لَنْ یُبْعَثُوا) وقوله سبحانه : (بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنْ نَجْعَلَ لَکُمْ مَوْعِداً) أم کانت مشددة کما فی قول عبید الله بن عتبة :

فذق هجرها ؛ قد کنت تزعم أنّه

رشاد ، ألا یا ربّما کذب الزّعم

وکما فی قول کثیر عزة :

وقد زعمت أنّی تغیّرت بعدها

ومن ذا الّذی یا عزّ لا یتغیّر؟

وهذا الاستعمال - مع کثرته - لیس لازما ، بل قد تتعدی «زعم» إلی المفعولین بغیر توسط «أن» بینهما ؛ فمن ذلک بیت الشاهد الذی نحن بصدده ، ومنه قول أبی أمیة الحنفی ، واسمه أوس :

زعمتنی شیخا ، ولست بشیخ

إنّما الشّیخ من یدبّ دبیبا

وزعم الأزهری أی «زعم» لا تتعدی إلی مفعولیها بغیر توسط «أن» وعنده أن ما ورد مما یخالف ذلک ضرورة من ضرورات الشعر لا یقاس علیها ، وهو محجوج بما روینا من الشواهد ، وبأن القول بالضرورة خلاف الأصل.

ومثال «عدّ» قوله :

124- فلا تعدد المولی شریکک فی الغنی ***ولکنّما المولی شریکک فی العدم ⁽¹⁾

اللغة : «لا تعدد» لا تظن «المولی» یطلق - فی الأصل - علی عدة معان سبق بیانها (ص 211) والمراد منه هنا الحلیف ، أو الناصر «العدم» هو هنا بضم العین وسکون الدال - الفقر ، ویقال : عدم الرجل یعدم - بوزن علم یعلم - وأعدم فهو معدم ؛ إذا افتقر.

المعنی : لا تظن أن صدیقک هو الذی یشاطرک المودة أیام غناک ؛ فإنما الصدیق الحق هو الذی یلوذ بک ویشارکک أیام فقرک وحاجتک.

الإعراب : «فلا» ناهیة «تعدد» فعل مضارع مجزوم بلا ، وعلامة جزمه السکون ، وحرک بالکسر للتخلص من التقاء الساکنین ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «المولی» مفعول أول لتعدد «شریکک» شریک : مفعول ثان لتعدد ، وشریک مضاف ، والکاف مضاف إلیه «فی الغنی» جار ومجرور متعلق بشریک «ولکنما» الواو عاطفة ، لکن : حرف استدراک ، وما : کافة «المولی» مبتدأ «شریکک» شریک : خبر المبتدأ ، وشریک مضاف والکاف مضاف إلیه «فی العدم» جار ومجرور متعلق بشریک.

الشاهد فیه : قوله «فلا تعدد المولی شریکک» حیث استعمل المضارع من «عد» بمعنی تظن ، ونصب به مفعولین ؛ أحدهما قوله «المولی» والثانی قوله «شریک» علی ما سبق بیانه فی الإعراب.

ومثل بیت الشاهد فی ذلک قول أبی دواد جاریة بن الحجاج :

لا أعدّ الإقتار عدما ، ولکن

فقد من قد فقدته الإعدام

فقوله «أعد» بمعنی أظن ، والإقتار : مصدر أقتر الرجل ؛ إذا افتقر ، وهو مفعوله الأول ، وعدما : مفعوله الثانی ، ومثله أیضا قول جریر بن عطیة :

تعدّون عقر النّیب أفضل مجدکم

بنی ضوطری ، لو لا الکمیّ المقنّعا

فتعدون : بمعنی تظنون ؛ وعقر النیب : مفعوله الأول ، وأفضل مجدکم : مفعوله الثانی

ومثال «حجا» قوله :

125- قد کنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة***حتّی ألمّت بنا یوما ملمّات ⁽¹⁾

فقلت ، والمرء تخطیه عطیّته :

أدنی عطیّته إیّای میئات

اللغة : «أحجو» أظن «ألمت» نزلت ، والملمات : جمع ملمة وهی النازلة من نوازل الدهر

المعنی : لقد کنت أظن أبا عمرو صدیقا یرکن إلیه فی النوازل ، ولکنی قد عرفت مقدار مودته ؛ إذ نزلت بی نازلة فلم یکن منه إلا أن نفر منی وأعرض عنی ولم یأخذ بیدی فیها.

الإعراب : «قد» حرف تحقیق «کنت» کان : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمه «أحجو» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «أبا» مفعول أول لأحجو ، وأبا مضاف و «عمرو» مضاف إلیه «أخا» مفعول ثان لأحجو ، وجملة أحجو ومعمولیه فی محل نصب خبر کان «ثقة» یقرأ بالنصب منونا مع تنوین أخ ، فهو حینئذ صفة له ، وقرأ بالجر منونا ، فأخا - حینئذ - مضاف ، و «ثقة» مضاف إلیه ، وعلی الأول هو معرب بالحرکات ، وعلی الثانی هو معرب بالحروف لاستیفائه شروط الإعراب بها «حتی» حرف غایة «ألمت» ألم : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «بنا» جار ومجرور متعلق بألم «یوما» ظرف زمان متعلق بألم «ملمات» فاعل ألم.

الشاهد فیه : قوله «أحجو أبا عمرو أخا» حیث استعمل المضارع من «حجا» بمعنی ظن ، ونصب به مفعولین ، أحدهما «أبا عمرو» والثانی «أخا ثقة».

هذا ، واعلم أن العینی صرح بأنه لم ینقل أحد من النحاة أن «حجا یحجر» بنصب مفعولین غیر ابن مالک رحمه الله.

واعلم أیضا أن «حجا» تأتی بمعنی غلب فی المحاجاة ، وهی : أن تلقی علی مخاطبک کلمة یخالف لفظها معناها ، وتسمی الکلمة أحجیة وأدعیة ، وتأنی حجا أیضا بمعنی قصد ، ومنه قول الأخطل :

حجونا بنی النّعمان إذ عصّ ملکهم

وقبل بنی النّعمان حاربنا عمرو

(عص ملکهم : أی صلب واشتد) وتأتی أیضا بمعنی أقام ، ومنه قول عمارة ابن یمن :

وقول العجاج.

فهنّ یعکفن به إذا حجا

عکف النّبیط یلعبون الفنزجا

والتی بمعنی غلب فی المحاجاة أو قصد تتعدی إلی مفعول واحد ، والتی بمعنی أقام فی المکان لا تتعدی بنفسها ، وإنما تتعدی بالباء ، کما رأیت فی الشواهد.

ومثال «جعل» قوله تعالی : (وَجَعَلُوا الْمَلائِکَةَ الَّذِینَ هُمْ عِبادُ الرَّحْمنِ إِناثاً)

وقیّد المصنف «جعل» بکونها بمعنی اعتقد احترازا من «جعل» التی بمعنی «صیّر» فإنها من أفعال التحویل ، لا من أفعال القلوب.

ومثال «هب» قوله :

126- فقلت : أجرنی أبا مالک ، ***وإلّا فهبنی امرأ هالکا⁽¹⁾

اللغة : «أجرنی» اتخذنی لک جارا تدفع عنه وتحمیه ، هذا أصله ، ثم أرید منه لازم ذلک ، وهو الغیاث والدفاع والحمایة «أبا مالک» یروی فی مکانه «أبا خالد» «هبنی» أی عدنی واحسبنی.

المعنی : فقلت أغثنی یا أبا مالک ؛ فإن لم تفعل فظن أنی رجل من الهالکین.

الإعراب : «فقلت» فعل وفاعل «أجرنی» أجر : فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول به لأجر «أبا» منادی بحرف نداء محذوف ، وأبا مضاف ، و «مالک» مضاف إلیه «وإلا» هی إن الشرطیة مدغمة فی لا النافیة ، وفعل الشرط محذوف یدل علیه ما قبله من الکلام ، وتقدیره : وإن لا تفعل ، مثلا «فهبنی» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، هب : فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول أول «امرأ» مفعول ثان لهب «هالکا» نعت لامریء.

الشاهد فیه : قوله «فهبنی امرأ» فإن «هب» فیه بمعنی فعل الظن ، وقد نصب مفعولین ، أحدهما یاء المتکلم ، وثانیهما قوله «امرأ» علی ما أوضحناه فی الإعراب.

واعلم أن «هب» - بهذا المعنی - فعل جامد لا یتصرف ؛ فلا یجیء منه ماض ولا مضارع ، بل هو ملازم لصیغة الأمر ، فإن کان من الهبة - وهی التفضل بما ینفع الموهوب له - کان متصرفا تام التصرف ، قال الله تعالی : (وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ) وقال سبحانه : (یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً) وقال : (هَبْ لِی حُکْماً).

واعلم أیضا أن الغالب علی «هب» أن یتعدی إلی مفعولین صریحین کما فی البیت الشاهد ، وقد یدخل علی «أن» المؤکدة ومعمولیها ؛ فزعم ابن سیده والجرمی أنه لحن. وقال الأثبات من العلماء المحققین : لیس لحنا ؛ لأنه واقع فی فصیح العربیة. وقد روی مر حدیث عمر «هب أن أبانا کان حمارا» ، وهو - مع فصاحته - قلیل.

ونبّه المصنف بقوله : «أعنی رأی» علی أن أفعال القلوب منها ما ینصب مفعولین وهو «رأی» وما بعده مما ذکره المصنف فی هذا الباب ، ومنها ما لیس کذلک ، وهو قسمان : لازم ، نحو «جبن زید» ومتعد إلی واحد ، نحو «کرهت زیدا».

هذا ما یتعلق بالقسم الأول من أفعال هذا الباب ، وهو أفعال القلوب.

وأما أفعال التّحویل - وهی المرادة بقوله : «والتی کصیرا - إلی آخره» - فتتعدّی أیضا إلی مفعولین أصلهما المبتدأ والخبر ، وعدّها بعضهم سبعة : «صیّر» نحو «صیّرت الطّین خزفا» و «جعل» نحو قوله تعالی : (وَقَدِمْنا إِلی ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً) و «وهب» کقولهم «وهبنی الله

فداک» أی صیّرنی ، و «تخذ» کقوله تعالی : (لَاتَّخَذْتَ عَلَیْهِ أَجْراً) و «اتّخذ» کقوله تعالی : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلاً) و «ترک» کقوله تعالی : (وَتَرَکْنا بَعْضَهُمْ یَوْمَئِذٍ یَمُوجُ فِی بَعْضٍ) وقول الشاعر :

127- وربّیته حتّی إذا ما ترکته ***أخا القوم واستغنی عن المسح شاربه ⁽¹⁾

زت رحم بینی وبین منازل

جزاء کما یستنزل الدّرّ حالبه

لربّیته حتّی إذ آض شیظما

یکاد یساوی غارب الفحل غاربه

فلمّا رآنی أبصر الشّخص أشخصا

قریبا ، وذا الشّخص البعید أقاربه

تغمّط حقّی باطلا ، ولوی یدی

لوی یده الله الّذی هو غالبه

اللغة : «واستغنی عن المسح شاربه» کنایة عن أنه کبر ، واکتفی بنفسه ، ولم تعد به حاجة إلی الخدمة.

الإعراب : «ربیته» فعل وفاعل ومفعول «حتی» ابتدائیة «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «ما» زائدة «ترکته» فعل ماض وفاعله ومفعوله الأول ، والجملة فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها «أخا» مفعول ثان لترک ، وأخا مضاف ، و «القوم» مضاف إلیه «واستغنی» فعل ماض «عن المسح» جار ومجرور متعلق باستغنی «شاربه» شارب : فاعل استغنی ، وشارب مضاف والهاء ضمیر الغائب مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «ترکته أخا القوم» حیث نصب فیه ب- «ترک» مفعولین ؛ لأنه فی معنی فعل التصییر ، أحدهما الهاء التی هی ضمیر الغائب ، وثانیهما قوله «أخا القوم» ، وقد أوضحناهما فی الإعراب ، هذا ، وقد قال الخطیب التبریزی فی شرح الحماسة : إن «أخا القوم» حال من الهاء فی «ترکته» وساغ وقوعه حالا - مع کونه معرفة ؛ لأنه مضاف إلی المحلی بأل - والحال لا یکون إلا نکرة ؛ لأنه لا یعنی قوما باعیانهم ، ولا یخص قوما دون قوم ، وإنما عنی أنه ترکه قویا مستغنیا لاحقا بالرجال ، اه بإیضاح ، وعلیه لا استشهاد فی البیت ، ولکن الذی علیه الجماعة أولی بالنظر والاعتبار.

و «ردّ» کقوله :

128- رمی الحدثان نسوة آل حرب ***بمقدار سمدن له سمودا⁽¹⁾

فإنّک لو رأیت بکاء هند

ورملة إذ تصکّان الخدودا

سمعت بکاء باکیة وباک

أبان الدّهر واحدها الفقیدا

اللغة : «الحدثان» جعله العینی عبارة عن اللیل والنهار ، وکأنه حسبه مثنی ، وإنما الحدثان - بکسر فسکون - نوازل لدهر وحوادثه «سمدن» من باب قعد - أی حزن وأقمن متحیرات ، وتوهمه العینی مبنیا للمجهول «فرد وجوههن - إلخ» یرید أنه قد صیر شعورهن بیضا من شدة الحزن ووجوههن سودا من شدة اللطم ، ویشبه هذا ما روی أن العریان بن الهیثم دخل علی عبد الملک بن مروان ، فسأله عن حاله ، فقال : ابیض منی ما کنت أحب أن یسود ، واسود منی ما کنت أحب أن یبیض ، یرید ابیض شعره وکبرت سنه وذهبت نضارة وجهه ورونق شبابه ؛ فصار أسود کابیا.

الإعراب : «رمی» فعل ماض «الحدثان» فاعل رمی «نسوة» مفعول به لرمی ، ونسوة مضاف و «آل» مضاف إلیه ، وآل مضاف ، و «حرب» مضاف إلیه «بمقدار» جار ومجرور متعلق برمی «سمدن» فعل وفاعل «له» جار ومجرور متعلق بسمد «سمودا» مفعول مطلق مؤکد لعامله «فرد» الفاء عاطفة ، رد : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی الحدثان «شعورهن» شعور : مفعول به أول لرد ، وشعور مضاف وضمیر النسوة مضاف إلیه «السود» صفة لشعور «بیضا» مفعول ثان لرد «ورد وجوههن البیض سودا» مثل الجملة السابقة.

الشاهد فیه : قوله «فرد شعورهن - إلخ» ، وقوله «ورد وجوههن - إلخ» حیث استعمل «رد» فی معنی التصییر والتحویل. ونصب به - فی کل واحد من الموضعین - مفعولین.

فردّ شعورهنّ السّود بیضا

وردّ وجوههنّ البیض سودا

التعلیق و الإلغاء

وخصّ بالتّعلیق والإلغاء ما

من قبل هب ، والأمر هب قد ألزما ⁽¹⁾

کذا تعلّم ، ولغیر الماض من

سواهما اجعل کلّ ما له زکن ⁽²⁾.

تقدّم أن هذه الأفعال قسمان ؛ أحدهما : أفعال القلوب ، والثانی : أفعال التحویل.

فأما أفعال القلوب فتنقسم إلی : متصرفة ، وغیر متصرفة.

فالمتصرفة : ما عدا «هب ، وتعلّم» فیستعمل منها الماضی ، نحو «ظننت زیدا قائما» وغیر الماضی - وهو المضارع ، نحو «أظنّ زیدا قائما» والأمر ، نحو «ظنّ زیدا قائما» واسم الفاعل ، ونحو «أنا ظانّ زیدا قائما» واسم المفعول ، نحو «زید مظنون أبوه قائما» فأبوه : هو المفعول الأول ، ارتفع لقیامه مقام الفاعل ، و «قائما» المفعول الثانی ، والمصدر ، نحو «عجبت من ظنّک زیدا قائما» - ویثبت لها کلها من العمل وغیره ما ثبت للماضی.

وغیر المتصرف اثنان - وهما : هب ، وتعلّم ، بمعنی اعلم - فلا یستعمل منهما إلا صیغة الأمر ، کقوله :

تعلّم شفاء النّفس قهر عدوّها

فبالغ بلطف فی التّحیّل والمکر [120]⁽¹⁾

وقوله :

فقلت : أجرنی أبا مالک

وإلّا فهبنی امرأ هالکا [126]⁽²⁾

واختصّت القلبیة المتصرفة بالتعلیق والإلغاء ⁽³⁾

ثم إن التعلیق یجری فی أربعة أنواع من الفعل : (الأول) کل فعل شک لا ترجیح فیه لأحد الجانبین علی الآخر ، نحو : شککت أزید عندک أم عمرو ، ونسیت أإبراهیم مسافر أم خالد ، وترددت أکان معی خالد أمس أم لم یکن (والثانی) کل فعل یدل علی العلم ، نحو : تبینت أصادق أنت أم کاذب ، واتضح لی أمجتهد أنت أم مقصر (النوع الثالث) کل فعل یطلب به العلم نحو : فکرت أتقیم أم تسافر ، وامتحنت علیا أیصبر أم یجزع ، وبلوت إبراهیم أیشکر الصنیعة أم یکفرها ، وسألت أتزورنا غدا أم لا ، واستفهمت أمقیم أنت أم راحل (الرابع) کل فعل من أفعال الحواس الخمس ، نحو : لمست ، وأبصرت ، واستمعت ، وشممت ، وذقت.

لفظا دون معنی لمانع ، نحو «ظننت لزید قائم» ، فقولک «لزید قائم» لم تعمل فیه «ظننت» لفظا ؛ لأجل المانع لها من ذلک ، وهو اللام ، ولکنه فی موضع نصب ، بدلیل أنّک لو عطفت علیه لنصبت ، نحو «ظننت لزید قائم وعمرا منطلقا» ؛ فهی عاملة فی «لزید قائم» فی المعنی دون اللفظ ⁽¹⁾

وما کنت أدری قبل عزّة ما البکی

ولا موجعات القلب حتّی نولّت

فأنت تری أنه عطف «موجعات القلب» بالواو علی جملة «ما البکی» التی علق عنها «أدری» بسبب «ما» الاستفهامیة وقد أتی بالمعطوف منصوبا بالکسرة نیابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم.

والإلغاء هو : ترک العمل لفظا ومعنی ، لا لمانع ، نحو «زید ظننت قائم» فلیس ل- «ظننت» عمل فی «زید قائم» : لا فی المعنی ، ولا فی اللفظ.

ویثبت للمضارع وما بعده من التعلیق وغیره ما ثبت للماضی ، نحو «أظنّ لزید قائم» و «زید أظنّ قائم» وأخواتها.

وغیر المتصرفة لا یکون فیها تعلیق ولا إلغاء ، وکذلک أفعال التّحویل ، نحو «صیّر» وأخواتها.

یجوز إلغاء العامل المتوسط و المتأخر دون المتقدم

وجوّز الإلغاء ، لا فی الابتدا ،

وانو ضمیر الشّأن ، أو لام ابتدا ⁽¹⁾

فی موهم إلغاء ما تقدّما

والتزم التّعلیق قبل نفی «ما» ⁽²⁾

و «إن» و «لا» ؛ لام ابتداء ، أو قسم ،

کذا ، والاستفهام ذا له انحتم ⁽³⁾.

یجوز إلغاء هذه الأفعال المتصرفة إذا وقعت فی غیر الابتداء ، کما إذا وقعت وسطا ، نحو «زید ظننت قائم» أو آخرا ، نحو «زید قائم ظننت» ⁽¹⁾، وإذا توسّطت ، فقیل : الإعمال والإلغاء سیّان ، وقیل : الإعمال أحسن من الإلغاء ، وإن تأخّرت فالإلغاء أحسن ، وإن تقدمت امتنع الإلغاء عند البصریین ؛ فلا تقول : «ظننت زید قائم» بل یجب الإعمال ؛ فتقول : «ظننت زیدا قائما» فإن جاء من لسان العرب ما یوهم إلغاءها متقدمة أوّل علی إضمار ضمیر الشأن ، کقوله :

129- أرجو وآمل أن تدنو مودّتها***وما إخال لدینا منک تنویل ⁽²⁾

بانت سعاد فقلبی الیوم متبول ،

متیّم إثرها ، لم یفد ، مکبول

وما سعاد غداة البین إذ رحلت

إلّا أغنّ غضیض الطّرف مکحول

اللغة : «بانت» بعدت ، وفارقت «متبول» اسم مفعول من تبله الحب : أی أضناه وأسقمه «متیم» اسم مفعول من تیمه الحب - بالتضعیف - إذا ذلله وقهره وعبده «إثرها» بعدها ، وهو ظرف متعلق بمتیم «یفد» أصله من قولهم : فدی فلان الأسیر یفدیه فداء ، إذا دفع لآسریه جزاء إطلاقه «مکبول» اسم مفعول مأخوذ من قولهم : کبل فلان الأسیر ، إذا وضع فیه الکبل ، وهو القید «تدنو» تقرب «تنویل» عطاء.

الإعراب : «أرجو» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «وآمل» مثله «أن» مصدریة «تدنو» فعل مضارع منصوب بأن ، وسکنت الواو ضرورة «مودتها» مودة : فاعل تدنو ، ومودة مضاف وها : مضاف إلیه «وما» نافیة «إخال» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «لدینا» لدی : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ولدی مضاف ونا مضاف إلیه «منک» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه تنویل «تنویل» مبتدأ مؤخر ، وجملة المبتدأ والخبر فی محل نصب مفعول ثان لإخال ، والمفعول الأول ضمیر شأن محذوف.

الشاهد فیه : قوله «وما إخال لدینا منک تنویل» فإن ظاهره أنه ألغی «إخال» مع کونها متقدمة ، ولیس هذا الظاهر مسلما ، فإن مفعولها الأول مفرد محذوف هو ضمیر الشأن ومفعولها الثانی جملة «لدینا تنویل منک» کما قررناه فی إعراب البیت.

وهذا أحد توجیهات فی البیت ، وهو الذی ذکره الشارح ، وفیه توجیه ثان ، وحاصله أن «ما» موصولة مبتدأ ، وقوله «تنویل» خبرها ، و «إخال» عاملة فی مفعولین أحدهما ضمیر غیبة محذوف ، وهو العائد علی «ما» والثانی هو متعلق قوله «لدینا» والتقدیر : والذی إخاله کائنا لدینا منک هو تنویل.

وفیه توجیهات أخری لا تتسع لها هذه العجالة.

فالتقدیر «وما إخاله لدینا منک تنویل» فالهاء ضمیر الشأن ، وهی المفعول الأول ، و «لدینا منک تنویل» جملة فی موضع المفعول الثانی ، وحینئذ فلا إلغاء ؛ أو علی تقدیر لام الابتداء ، کقوله :

130- کذاک أدّیت حتّی صار من خلقی ***أنّی وجدت ملاک الشّیمة الأدب ⁽¹⁾

اللغة : «کذاک أدبت» الکاف فی مثل هذا التعبیر اسم بمعنی مثل صفة لمصدر محذوف ، واسم الإشارة یراد به مصدر الفعل المذکور بعده ، وتقدیر الکلام : تأدیبا مثل ذلک التأدیب ، وذلک التأدیب هو الذی ذکره فی البیت السابق علیه ، وهو قوله :

أکنیه حین أنادیه لأکرمه

ولا ألقّبه ، والسّوأة اللّقب

«ملاک» بزنة کتاب - قوام الشیء وما یجمعه «الشیمة» الخلق ، وجمعها شیم کقیمة وقیم.

الإعراب : «کذاک» الکاف اسم بمعنی مثل نعت لمحذوف ، واسم الإشارة مضاف إلیه ، أو الکاف جارة لمحل اسم الإشارة ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف یقع نعتا لمصدر محذوف یقع مفعولا مطلقا لأدبت ، والتقدیر علی کل حال : تأدیبا مثل هذا التأدیب أدبت «أدبت» أدب : فعل ماض مبنی للمجهول ، والتاء ضمیر المتکلم نائب فاعل «حتی» ابتدائیة «صار» فعل ماض ناقص «من خلقی» الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر صار مقدم ، وخلق مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «أنی» أن : حرف توکید ونصب ، والیاء اسمها «وجدت» فعل وفاعل ، والجملة من وجد وفاعله فی محل رفع خبر أن ، وأن ومعمولاها فی تأویل مصدر اسم صار «ملاک» مبتدأ ، وملاک مضاف و «الشیمة» مضاف إلیه «الأدب» خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل نصب سدت مسد مفعولی وجد ، علی تقدیر لام ابتداء علقت هذا الفعل عن العمل فی لفظ جزأی هذه الجملة ، والأصل : وجدت لملاک الشیمة الأدب ، أو الجملة فی محل نصب مفعول ثان لوجد ، ومفعوله الأول ضمیر شأن محذوف ، وأصل الکلام : وجدته (أی الحال والشأن) ملاک الشیمة الأدب.

الشاهد فیه : قوله «وجدت ملاک الشیمة الأدب» فإن ظاهره أنه ألغی «وجدت» مع تقدمه ؛ لأنه لو أعمله لقال «وجدت ملاک الشیمة الأدبا» بنصب «ملاک» و «الأدب» علی أنهما مفعولان ؛ ولکنه رفعهما ، فقال الکوفیون : هو من باب الإلغاء والإلغاء جائز مع التقدم مثل جوازه مع التوسط والتأخر ، وقال البصریون : لیس کذلک ، بل هو إما من باب التعلیق ، ولام الابتداء مقدرة الدخول علی «ملاک» وإما من باب الإعمال ، والمفعول الأول ضمیر شأن محذوف ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل نصب مفعول ثان ؛ علی ما بیناه فی إعراب البیت ، والمنصف الذی یعرف مواطن الحق یدرک ما فی هذین التأویلین من التکلف.

التقدیر : «أنّی وجدت لملاک الشّیمة الأدب» فهو من باب التعلیق ، ولیس من باب الإلغاء فی شیء.

وذهب الکوفیون - وتبعهم أبو بکر الزبیدیّ وغیره - إلی جواز إلغاء المتقدم ؛ فلا یحتاجون إلی تأویل البیتین.

وإنما قال المصنف : «وجوّز الإلغاء» لینبّه علی أن الإلغاء لیس بلازم ، بل هو جائز ؛ فحیث جاز الإلغاء جاز الإعمال کما تقدّم ، وهذا بخلاف التعلیق [فإنه لازم ، ولهذا قال : «والتزم التعلیق»].

فیجب التعلیق إذا وقع بعد الفعل «ما» النافیة ، نحو «ظننت ما زید قائم».

أو «إن» النافیة ، نحو «علمت إن زید قائم» ومثلوا له بقوله تعالی : (وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِیلاً) وقال بعضهم : لیس هذا من باب التعلیق فی شیء ؛ لأن شرط التعلیق أنه إذا حذف المعلّق تسلّط العامل علی ما بعده فینصب مفعولین ، نحو «ظننت ما زید قائم» ؛ فلو حذفت «ما» لقلت : «ظننت زیدا قائما» والآیة الکریمة لا یتأتّی فیها ذلک ؛ لأنک لو حذفت لمعلّق - وهو «إن» - لم یتسلّط «تظنون» علی «لبثتم» ؛ إذ لا یقال : وتظنون لبثتم ، هکذا زعم هذا القائل ، ولعله مخالف لما هو کالمجمع علیه - من أنه لا یشترط فی التعلیق هذا الشرط الذی ذکره - وتمثیل النحویین للتعلیق بالآیة الکریمة وشبهها یشهد لذلک.

وکذلک یعلّق الفعل إذا وقع بعده «لا» النافیة ، نحو «ظننت لا زید قائم ولا عمرو» أو لام الابتداء ، نحو «ظننت لزید قائم» أو لام القسم ، نحو «علمت لیقومنّ زید» ولم یعدّها أحد من النحویین من المعلقات ⁽¹⁾

ولقد علمت لتأتینّ منیّتی

لا بعدها خوف علیّ ولا عدم

وبقول لبید بن ربیعة :

ولقد علمت لتأتینّ منیّتی

إنّ المنایا لا تطیش سهامها

وذهب سیبویه - رحمه الله! - وتبعه المحقق الرضی ، وجمهرة النحاة ، إلی أن «علم» فی هذه الشواهد کلها قد خرجت عن معناها الأصلی ، ونزلت منزلة القسم ، وما بعدها جملة لا محل لها من الإعراب جواب القسم الذی هو علمت ، وحینئذ تخرج عما نحن بصدده ؛ فلا تقتضی معمولا ، ولا تتصف بإلغاء ولا تعلیق ولا إعمال ، قال سیبویه (ج 1 ص 254 - 256) «هذا باب الأفعال فی القسم ... وقال لبید* ولقد علمت لتأتین* کأنه قال : والله لتأتین منیتی ، کما قال : لقد علمت لعبد الله خیر منک» اه. وقال المحقق الرضی (ج 2 ص 261 : «وأما قوله* ولقد علمت لتأتین* فإنما أجری لقد علمت معنی التحقیق» اه.

علم بمعنی عرف، و ظن بمعنی اتهم، و رأی بمعنی حلم

لعلم عرفان وظنّ تهمه

تعدیة لواحد ملتزمه ⁽¹⁾

إذا کانت «علم» بمعنی عرف تعدّت إلی مفعول واحد ، کقولک : «علمت زیدا» أی : عرفته ، ومنه قوله تعالی : (وَاللهُ أَخْرَجَکُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِکُمْ لا تَعْلَمُونَ شَیْئاً).

وکذلک إذا کانت «ظنّ» بمعنی اتّهم تعدّت إلی مفعول واحد ، کقولک : «ظننت زیدا» أی : اتّهمته ، ومنه قوله تعالی : (وَما هُوَ عَلَی الْغَیْبِ بِضَنِینٍ) أی : بمتّهم.

ولرأی الرّؤیا انم ما لعلما

طالب مفعولین من قبل انتمی ⁽²⁾

إذا کانت رأی حلمیّة ⁽³⁾- أی : للرؤیا فی المنام - تعدّت إلی المفعولین کما تتعدّی إلیهما «علم» المذکورة من قبل ، وإلی هذا أشار بقوله : «ولرأی

الرّؤیا انم» أی : انسب لرأی التی مصدرها الرؤیا ما نسب لعلم المتعدیة إلی اثنین ؛ فعبّر عن الحلمیة بما ذکر ؛ لأن «الرؤیا» وإن کانت تقع مصدرا لغیر «رأی» الحلمیة ، فالمشهور کونها مصدرا لها ⁽¹⁾

فکبّر للرّؤیا وهشّ فؤاده

وبشّر قلبا کان جمّا بلابله

ومع أنهم جوزوا ذلک ، واستدلوا لصحته ، لیس فی مکنتهم أن یدعوا کثرته ، بل الکثیر المشهور المتعارف هو ما ذکرناه أولا ؛ ولهذا کان قول الناظم : «ولرأی الرؤیا» إشارة إلی رأی الحلمیة.

131- أبو حنش یؤرّقنی ، وطلق ، ***وعمّار ، وآونة أثالا⁽²⁾

أبت عیناک إلّا أن تلحّا

وتحتالا بما بهما احتیالا

کأنّهما سعینا مستغیث

یرجّی طالعا بهما ثقالا

وهی خرزاهما ؛ فالماء یجری

خلالهما ، وینسلّ انسلالا

علی حیّین فی عامین شتّی

فقد عنّی طلابهما وطالا

فأیّة لیلة تأتیک سهوا

فتصبح لا تری فیهم خیالا

والبیت الأول من ثلاثة الأبیات التی رواها الشارح قد استشهد به سیبویه (ج 1 ص 243) فی باب الترخیم فی غیر النداء للضرورة ، وستعرف وجه ذلک فیما یلی فی الإعراب.

اللغة : «تلحا» من قولهم «ألح السحاب» إذا دام مطره ، یرید أن تدوما علی البکاء «سعینا مستغیث» سعینا : مثنی سعین ، وهو تصغیر سعن - بوزن قفل - وهی القربة تقطع من نصفها لینبذ فیها ، وربما اتخذت دلوا یستقی بها ، والمستغیث : طالب الغیث وهو المطر «علی حیین» متعلق بقوله تلحا ، یقول : امتنعت عیناک عن کل شیء إلا أن یدوم بکاؤهما علی حیین «وهی» ضعف أو انشق «أبو حنش ، وطلق ، وعمار ، وأثالا» أعلام رجال «تجافی اللیل وانخزل انخزالا» کنایتان عن الظهور ، وبیان ما کان مبهما من أمر هؤلاء «آل» هو السراب وما تراه وسط النهار کأنه ماء ولیس بماء «بلالا» - بزنة - کتاب - ما تبل به حلقک من الماء وغیره «آونة» جمع أوان ، مثل زمان وأزمنة ومکان وأمکنة ، والأوان والزمان بمعنی واحد «رفقتی» بضم الراء أو کسرها - جمع رفیق «لورد» بکسر الواو وسکون الراء - إتیان الماء.

الإعراب : «أبو حنش» مبتدأ ، وجملة «یؤرقنی» فی محل رفع خبر المبتدأ «وعمار» وسائر الأعلام معطوفات علی «أبو حنش». وقد رخم «أثال» فی غیر النداء ضرورة ، وأصله أثالة ولم یکتف بترخیمه بحذف آخره ، بل جعل إعرابه علی الحرف المحذوف. وأبقی الحرف الذی قبله علی ما کان علیه ؛ فهو مرفوع بضمة ظاهرة علی الحرف المحذوف للترخیم «أراهم» أری : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والضمیر المتصل البارز مفعول أول «رفقتی» رفقة : مفعول ثان لأری ، ورفقة مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «أراهم رفقتی» حیث أعمل «أری» فی مفعولین أحدهما الضمیر البارز المتصل به ، والثانی قوله «رفقتی» ورأی بمعنی حلم : أی رأی فی منامه ، وقد أجریت مجری «علم» ، وإنما عملت مثل عملها لأن بیتهما تشابها ؛ لأن الرؤیا إدراک بالحس الباطن ؛ فلذا أجریت مجراه.

أراهم رفقتی ، حتّی إذا ما

تجافی اللّیل وانخزل انخزالا

إذا أنا کالّذی یجری لورد

إلی آل ؛ فلم یدرک بلالا

فالهاء والمیم فی «أراهم» : المفعول الأول ، و «رفقتی» هو المفعول الثانی.

ولا تجز هنا بلا دلیل

سقوط مفعولین أو مفعول ⁽¹⁾

لا یجوز فی هذا الباب سقوط المفعولین ، ولا سقوط أحدهما ، إلا إذا دلّ دلیل علی ذلک.

فمثال حذف المفعولین للدلالة أن یقال : «هل ظننت زیدا قائما»؟ فتقول : «ظننت» ، التقدیر : «ظننت زیدا قائما» فحذفت المفعولین لدلالة ما قبلهما علیهما ، ومنه قوله :

132- بأیّ کتاب أم بأیّة سنّة***تری حبّهم عارا علیّ وتحسب؟⁽²⁾

طربت ، وما شوقا إلی البیض أطرب ،

ولا لعبا منّی ، وذو الشّیب یلعب؟

ولم یلهنی دار ولا رسم منزل

ولم یتطرّبنی بنان مخضّب

اللغة : «تری حبهم» رأی ههنا من الرأی بمعنی الاعتقاد ، مثل أن تقول : رأی أبو حنیفة حل کذا ، ویمکن أن تکون رأی العلمیة بشیء من التکلف «عارا» العار : کل خصلة یلحقک بسببها عیب ومذمة ، وتقول : عیرته کذا ، ولا تقل : عیرته بکذا ، فهو یتعدی إلی المفعولین بنفسه وفی لامیة السموأل قوله ، وفیه دلالة غیر قاطعة :

تعیّرنا أنّا قلیل عدیدنا

فقلت لها : إنّ الکرام قلیل

ومن نقله اللغة من أجاز أن تقول : عیرته بکذا ، ولکنه قلیل «وانظر شرح الحماسة 1 - 232 بتحقیقنا) «وتحسب» أی تظن ، من الحسبان.

الإعراب : «بأی» جار ومجرور متعلق بقوله «تری» الآتی ، وأی مضاف و «کتاب» مضاف إلیه «أم» عاطفة «بأیة» جار ومجرور معطوف علی الجار والمجرور الأول ، وأیة مضاف ، و «سنة» مضاف إلیه «تری» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «حبهم» حب : مفعول أول لتری ، وحب مضاف وهم : مضاف إلیه «عارا» مفعول ثان لتری ، سواء أجعلت رأی اعتقادیة أم جعلتها علمیة ، ویجوز علی الأول جعله حالا «علی» جار ومجرور متعلق بعار ، أو بمحذوف صفة له «وتحسب» الواو عاطفة ، تحسب : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، ومفعولاه محذوفان یدل علیهما الکلام السابق ، والتقدیر «وتحسب حبهم عارا علی».

الشاهد فیه : قوله «وتحسب» حیث حذف المفعولین لدلاله سابق الکلام علیهما کما أوضحناه فی الإعراب ، وبینه الشارح.

أی : «وتحسب حبّهم عارا علیّ» فحذف المفعولین - وهما : «حبّهم» ، و «عارا علیّ» - لدلالة ما قبلهما علیهما. .

ومثال حذف أحدهما للدلالة أن یقال : «هل ظننت أحدا قائما»؟ فتقول : «ظننت زیدا» أی : ظننت زیدا قائما ، فتحذف الثانی للدلالة علیه ، ومنه قوله :

133- ولقد نزلت - فلا تظنّی غیره - ***منّی بمنزلة المحبّ المکرم ⁽¹⁾

هل غادر الشّعراء من متردّم؟

أم هل عرفت الدّار بعد توهّم؟

اللغة : «غادر» ترک «متردم» بزنة اسم المفعول - وهو فی الأصل اسم مکان من قولک : ردمت الشیء ، إذا أصلحته ، ویروی «مترنم» بالنون - وهو صوت خفی ترجعه بینک وبین نفسک ، یربد هل أبقی الشعراء معنی إلا سبقوک إلیه؟! وهل یتهیأ لک أو لغیرک أن تجیء بشیء جدید؟ «المحب» اسم مفعول من أحب ، وهو القیاس ، ولکنه قلیل فی الاستعمال ، والأکثر أن یقال فی اسم المفعول : محبوب ، أو حبیب ، مع أنهم هجروا الفعل الثلاثی ، وفی اسم الفاعل قالوا : محب ، من الفعل المستعمل الذی هو المزید فیه.

المعنی : أنت عندی بمنزلة المحب المکرم ؛ فلا تظنی غیر ذلک حاصلا.

الإعراب : «ولقد» الواو للقسم ، واللام للتأکید ، وقد : حرف تحقیق «نزلت» فعل وفاعل «فلا» ناهیة «تظنی» فعل مضارع مجزوم بحذف النون ، ویاء المخاطبة فاعل «غیره» غیر : مفعول أول لتظنی ، وغیر مضاف وضمیر الغائب مضاف إلیه ، والمفعول الثانی محذوف «منی» جار ومجرور متعلق بقوله نزلت «بمنزلة» جار ومجرور متعلق أیضا بنزلت ، ومنزلة مضاف ، و «المحب» مضاف إلیه «المکرم» نعت للمحب.

الشاهد فیه : قوله «فلا تظنی غیره» حیث حذف المفعول الثانی اختصارا ، وذلک جائز عند جمهرة النحاة ، خلافا لابن ملکون.

أی : «فلا تظنّی غیره واقعا» ف- «غیره» هو المفعول الأول ، و «واقعا» هو المفعول الثانی..

وهذا الذی ذکره المصنف هو الصحیح من مذاهب النحویین.

فإن لم یدلّ دلیل علی الحذف لم یجز : لا فیهما ، ولا فی أحدهما ؛ فلا تقول : «ظننت» ، ولا «ظننت زیدا» ، ولا «ظننت قائما» ترید «ظننت زیدا قائما».

یستعمل القول بمعنی الظن

وکتظنّ اجعل «تقول» إن ولی

مستفهما به ولم ینفصل ⁽¹⁾.

بغیر ظرف ، أو کظرف ، أو عمل

وإن ببعض ذی فصلت یحتمل ⁽¹⁾

القول شأنه إذا وقعت بعده جملة أن تحکی ، نحو «قال زید عمرو منطلق» ، و «تقول زید منطلق» لکن الجملة بعده فی موضع نصب علی المفعولیة.

ویجوز إجراؤه مجری الظنّ ؛ فینصب المبتدأ والخبر مفعولین ، کما تنصبهما «ظنّ».

والمشهور أن للعرب فی ذلک مذهبین ؛ أحدهما - وهو مذهب عامة العرب - أنه لا یجری القول مجری الظن إلا بشروط - ذکرها المصنف - أربعة ، وهی التی ذکرها عامة النحویین ؛ الأول : أن یکون الفعل مضارعا ؛ الثانی : أن یکون للمخاطب ، وإلیهما أشار بقوله : «اجعل نقول» فإنّ «تقول» مضارع ، وهو للمخاطب ؛ الشرط الثالث : أن یکون مسبوقا باستفهام ،

وإلیه أشار بقوله : «إن ولی مستفهما به» ؛ الشرط الرابع : أن لا یفصل بینهما - أی بین الاستفهام والفعل - بغیر ظرف ، ولا مجرور ، ولا معمول الفعل ، فإن فصل بأحدها لم یضر ، وهذا هو المراد بقوله : «ولم ینفصل بغیر ظرف - إلی آخره».

فمثال ما اجتمعت فیه الشّروط قولک : «أتقول عمرا منطلقا» ؛ فعمرا : مفعول أول ، ومنطلقا : مفعول ثان ، ومنه قوله :

134- متی تقول القلص الرّواسما***یحملن أمّ قاسم وقاسما⁽¹⁾

لقد أرانی والغلام الحازما

نزجی المطیّ ضمّرا سواهما

متی یقود الذّبّل الرّواسما

والجلّة النّاجیة العواهما

اللغة : «القلص» بزنة کتب وسرر - جمع قلوص ، وهی الشابة الفتیة من الإبل ، وهی أول ما یرکب من إناث الإبل خاصة «الرواسم» المسرعات فی سیرهن ، مأخوذ من الرسیم ، وهو ضرب من سیر الإبل السریع «یحملن» یروی فی مکانه «یدنین» ومعناه یقربن «أم قاسم» هی کنیة امرأة ، وهی أخت زیادة بن زید العذری.

المعنی : متی تظن النوق المسرعات یقربن منی من أحب أن یحملنه إلی؟

الإعراب : «متی» اسم استفهام مبنی علی السکون فی محل نصب علی الظرفیة الزمانیة ، وعامله تقول «تقول» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «القلص» مفعول به أول لتقول «الرواسما» نعت للقلص «یحملن» یحمل : فعل مضارع ، ونون الإناث فاعل ، والجملة فی محل نصب مفعول ثان لتقول «أم» مفعول به لیحملن ، وأم مضاف و «قاسم» مضاف إلیه «وقاسما» معطوف علی أم قاسم.

الشاهد فیه : قوله «تقول القلص یحملن» حیث أجری تقول مجری تظن ، فنصب به مفعولین الأول قوله «القلص» والثانی جملة «یحملن» کما قررناه فی الإعراب ، وذلک لاستیفائه الشروط ، ویرویه بعضهم* متی تظن ... إلخ* فلا شاهد فیه ، ولکنه دلیل علی أن «تقول» یجری مجری تظن ؛ لأنه إذا وردت روایتان فی بیت واحد ، وجاءت کلمة فی إحدی الروایتین مکان کلمة فی الروایة الأخری ، دل ذلک علی أن الکلمتین بمعنی واحد ؛ إذ لو اختلف معناهما لم یسغ لراو ولا لشاعر آخر أن یضع إحداهما مکان الأخری ؛ لئلا یفسد المعنی الذی قصد إلیه قائل البیت ؛ لأن شرط الروایة بالمعنی ألا تغیر المراد.

فلو کان الفعل غیر مضارع ، نحو «قال زید عمرو منطلق» لم ینصب القول مفعولین عند هؤلاء ، وکذا إن کان مضارعا بغیر تاء ، نحو «یقول زید عمرو منطلق» أو لم یکن مسبوقا باستفهام ، نحو «أنت تقول عمرو منطلق» أو سبق باستفهام ولکن فصل بغیر ظرف ، ولا [جارّ و] مجرور ، ولا معمول له ، نحو «أأنت تقول زید منطلق» فإن فصل بأحدها لم یضرّ ، نحو «أعندک تقول زیدا منطلقا» ، و «أفی الدّار تقول زیدا منطلقا» ، و «أعمرا تقول منطلقا» ، ومنه قوله :

135- أجهّالا تقول بنی لؤیّ ***لعمر أبیک أم متجاهلینا⁽¹⁾

اللغة : «أجهالا» الجهال : جمع جاهل ، ویروی فی مکانه «أنواما» وهو جمع نائم «بنو لؤی» أراد بهم جمهور قریش وعامتهم ؛ لأن أکثرهم ینتهی نسبه إلی لؤی بن غالب بن فهر بن مالک بن النضر ، وهو أبو قریش کلها «متجاهلینا» المتجاهل : الذی یتصنع الجهل ویتکلفه ولیس به جهل ، والذین رووا فی صدر البیت «أنواما» یروون هنا «متناومینا» والمتناوم : الذی یتصنع النوم ، والمراد تصنع الغفلة عما یجری حولهم من الأحداث.

المعنی : أتظن قریشا جاهلین حین استعملوا فی ولایاتهم الیمنیین وآثروهم علی المصریین أم تظنهم عالمین بحقیقة الأمر مقدرین سوء النتائج غیر غافلین عما ینبغی العمل به. ولکنهم یتصنعون الجهل ویتکلفون الغفلة لمآرب لهم فی أنفسهم؟؟.

الإعراب «أجهالا» الهمزة للاستفهام ، جهالا : مفعول ثان مقدم علی عامله وعلی المفعول الأول «تقول» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «بنی» مفعول أول لتقول ، وبنی مضاف ، و «لؤی» مضاف إلیه «لعمر» اللام لام الابتداء ، عمر : مبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، وعمر مضاف ، وأبی من «أبیک» مضاف إلیه ، وأبی مضاف والکاف ضمیر المخاطب مضاف إلیه «أم» عاطفة «متجاهلینا» معطوف علی قوله «جهالا».

الشاهد فیه : قوله «أجهالا تقول بنی لؤی» حیث أعمل «تقول» عمل «تظن» فنصب به مفعولین ، أحدهما قوله «جهالا» والثانی قوله «بنی لؤی» مع أنه فصل بین أداة الاستفهام - وهی الهمزة - والفعل. بفاصل - وهو قوله «جهالا» - وهذا الفصل لا یمنع الإعمال ؛ لأن الفاصل معمول للفعل ؛ إذ هو مفعول ثان له.

فبنی [لؤیّ] : مفعول أوّل ، وجهّالا : مفعول ثان. .

وإذا اجتمعت الشّروط المذکورة جاز نصب المبتدأ والخبر مفعولین لتقول ، نحو «أتقول زیدا منطلقا» وجاز رفعهما علی الحکایة ، نحو «أتقول زید منطلق».

وأجری القول کظنّ مطلقا

عند سلیم ، نحو «قل ذا مشفقا» ⁽¹⁾

أشار إلی المذهب الثانی للعرب فی القول ، وهو مذهب سلیم ؛ فیجرون القول مجری الظن فی نصب المفعولین ، مطلقا ، أی : سواء کان مضارعا ، أم غیر مضارع ، وجدت فیه الشروط المذکورة ، أم لم توجد ، وذلک

نحو «قل ذا مشفقا» ف- «ذا» مفعول أوّل ، و «مشفقا» مفعول ثان ، ومن ذلک قوله :

136- قالت وکنت رجلا فطینا : ***هذا لعمر الله إسرائینا⁽¹⁾

وقال أهل السّوق لمّا جینا :

هذا لعمر الله إسرائینا

اللغة : «فطینا» وصف من الفطنة ، وتقول : فطن الرجل یفطن - بوزان علم یعلم. فطنة - بکسر فسکون - وفطانة ، وفطانیة - بفتح الفاء فیهما - وتقول أیضا : فطن یفطن بوزان قعد یقعد ، والفطنة : الفهم ، والوصف المشهور من هذه المادة فطن - بفتح فکسر - «جینا» أصله جئنا - بالهمزة - فلینه بقلب الهمزة الساکنة حرف مد من جنس حرکة ما قبلها «إسرائین» لغة فی إسرائیل ، کما قالوا : جبرین ، وإسماعین. یریدون : جبریل ، وإسماعیل.

الإعراب : «قالت» قال : فعل ماض ، والتاء للتأنیث ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی «وکنت» الواو واو الحال ، کان : فعل ماض ناقص. والتاء اسمه «رجلا» خبر کان «فطینا» صفة لرجل ، والجملة من کان واسمها وخبرها فی محل نصب حال «هذا» ها : حرف تنبیه ، واسم الإشارة مفعول أول لقالت ، بمعنی ظنت «لعمر» اللام لام الابتداء ، عمر : مبتدأ ، وخبره محذوف وجوبا ، والتقدیر لعمر الله یمینی ، وعمر مضاف و «الله» مضاف إلیه ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب معترضة بین المفعول الأول والثانی «إسرائینا» مفعول ثان لقالت.

الشاهد فیه : قوله «قالت ... هذا ... إسرائینا» حیث أعمل «قال» عمل «ظن» فنصب به مفعولین ، أحدهما : اسم الإشارة - وهو «ذا» من «هذا» والثانی «إسرائینا» هکذا قالوا. والذی حملهم علی هذا أنهم وجدوا «إسرائینا» منصوبا.

وأنت لو تأملت بعض التأمل لوجدت أنه یمکن أن یکون «هذا» مبتدأ ، «إسرائینا» مضاف إلی محذوف یقع خبرا ، وتقدیر الکلام «هذا ممسوخ إسرائینا» فحذف المضاف وأبقی المضاف إلیه علی جره بالفتحة نیابة عن السکسرة ؛ لأنه لا ینصرف للعلمیة والعجمة.

وحذف المضاف وإبقاء المضاف إلیه علی جره جائز ، وإن کان قلیلا فی مثل ذلک ، وقد قریء فی قوله تعالی : (تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیا وَاللهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ) بجر الآخرة علی تقدیر مضاف محذوف یقع منصوبا مفعولا به لیرید ، والأصل : والله یرید ثواب الآخرة.

وهکذا خرجه ابن عصفور ، وتخریج الجماعة أولی ؛ لأن الأصل عدم الحذف ، لأن حذف المضاف وبقاء المضاف إلیه علی حاله قلیل فی هذه الحالة ، ونصب المفعولین بالقول مطلقا لغة لبعض العرب کما قرره الناظم والشارح.

ف- «هذا» : مفعول أول لقالت ، و «إسرائینا» : مفعول ثان.

أعلم و أری

ذکر الأفعال التی تنصب ثلاثة مفاعیل

إلی ثلاثة رأی وعلما

عدّوا ، إذا صارا أری وأعلما ⁽¹⁾

أشار بهذا الفصل إلی ما یتعدّی من الأفعال إلی ثلاثة مفاعیل ؛ فذکر سبعة أفعال : منها «أعلم ، وأری» فذکر أن أصلهما «علم ، ورأی» ، وأنهما بالهمزة یتعدّیان إلی ثلاثة مفاعیل ؛ لأنهما قبل دخول الهمزة علیهما کانا یتعدّیان إلی مفعولین ، نحو «علم زید عمرا منطلقا ، ورأی خالد بکرا أخاک» فلما دخلت علیهما همزة النّقل زادتهما مفعولا ثالثا ، وهو الذی کان فاعلا قبل دخول الهمزة ، وذلک نحو : «أعلمت زیدا عمرا منطلقا» و «أریت خالدا بکرا أخاک» ؛ فزیدا ، وخالدا : مفعول أول ، وهو الذی کان فاعلا حین قلت : «علم زید ، ورأی خالد».

وهذا هو شأن الهمزة ، وهو : أنها تصیّر ما کان فاعلا مفعولا ، فإن کان الفعل قبل دخولها لازما صار بعد دخولها متعدّیا إلی واحد ، نحو : «خرج زید ، وأخرجت زیدا» وإن کان متعدیا إلی واحد صار بعد دخولها متعدیا إلی اثنین ، نحو : «لبس زید جبّة» فتقول : «ألبست زیدا جبة» وسیأتی الکلام علیه ، وإن کان متعدیا إلی اثنین صار متعدیا إلی ثلاثة ، کما تقدم فی «أعلم ، وأری».

ما ثبت لمفعولی علم یثبت للثانی و الثالث من مفاعیل هذه الأفعال

وما لمفعولی علمت مطلقا

للثّان والثّالث أیضا حقّقا ⁽¹⁾

أی : یثبت للمفعول الثانی والمفعول الثالث من مفاعیل «أعلم ، وأری» ما ثبت لمفعولی «علم ، ورأی» : من کونهما مبتدأ وخبرا فی الأصل ، ومن جواز الإلغاء والتعلیق بالنسبة إلیهما ، ومن جواز حذفهما أو حذف أحدهما إذا دلّ علی ذلک دلیل ، ومثال ذلک «أعلمت زیدا عمرا قائما» فالثانی والثالث من هذه المفاعیل أصلهما المبتدأ والخبر - وهما «عمرو قائم» - ویجوز إلغاء العامل بالنسبة إلیهما ، نحو : «عمرو أعلمت زیدا قائم» ومنه قولهم : «البرکة أعلمنا الله مع الأکابر» ف- «نا» : مفعول أول ، و «البرکة» : مبتدأ ، و «مع الأکابر» ظرف فی موضع الخبر ، وهما اللذان کانا مفعولین ، والأصل : «أعلمنا الله البرکة مع الأکابر» ، ویجوز التعلیق عنهما ؛ فتقول : «أعلمت زیدا لعمرو قائم» ومثال حذفهما للدلالة أن یقال : هل أعلمت أحدا عمرا قائما؟ فتقول : أعلمت زیدا ، ومثال حذف أحدهما للدلالة أن تقول فی هذه الصورة : «أعلمت زیدا عمرا» أی : قائما ، أو «أعلمت زیدا قائما» أی : عمرا قائما.

ما یتعدی لواحد من الأفعال یتعدی لاثنین بالهمزة، و یثبت لثانیهما ما یثبت للمفعول الثانی من مفعولی «کسا»

وإن تعدّیا لواحد بلا

همز فلاثنین به توصّلا ⁽²⁾.

والثّان منهما کثانی اثنی کسا

فهو به فی کلّ حکم ذو ائتسا ⁽¹⁾

تقدّم أن «رأی ، وعلم» إذا دخلت علیهما همزة النّقل تعدّیا إلی ثلاثة مفاعیل ، وأشار فی هذین البیتین إلی أنه إنما یثبت لهما هذا الحکم إذا کانا قبل الهمزة یتعدّیان إلی مفعولین ، وأما إذا کانا قبل الهمزة یتعدّیان إلی واحد - کما إذا کانت «رأی» بمعنی أبصر ، نحو «رأی زید عمرا» و «علم» بمعنی عرف نحو «علم زید الحقّ» - فإنهما یتعدّیان بعد الهمزة إلی مفعولین ، نحو : «أریت زیدا عمرا» و «أعلمت زیدا الحقّ» والثانی من هذین المفعولین کالمفعول الثانی من مفعولی «کسا» و «أعطی» نحو «کسوت زیدا جبّة»

و «أعطیت زیدا درهما» : فی کونه لا یصحّ الإخبار به عن الأول ؛ فلا تقول [زید الحقّ ، کما لا تقول] «زید درهم» ، وفی کونه یجوز حذفه مع الأول ، وحذف الثانی وإبقاء الأول ، وحذف الأول وإبقاء الثانی ، وإن لم یدل علی ذلک دلیل ؛ فمثال حذفهما «أعلمت ، وأعطیت» ، ومنه قوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی) ومثال حذف الثانی وإبقاء الأول «أعلمت زیدا ، وأعطیت زیدا» ومنه قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) ومثال حذف الأول وإبقاء الثانی نحو : «أعلمت الحقّ ، وأعطیت درهما» ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ) وهذا معنی قوله : «والثانی منهما - إلی آخر البیت ⁽¹⁾».

تتمة أفعال هذا الباب و الاستشهاد لها

وکأری السّابق نبّا أخبرا

حدّث ، أنبأ ، کذاک خبّرا ⁽²⁾.

تقدّم أن المصنف عدّ الأفعال المتعدیة إلی ثلاثة مفاعیل سبعة ، وسبق ذکر «أعلم ، وأری» وذکر فی هذا البیت الخمسة الباقیة ، وهی : «نبّأ» کقولک : «نبّأت زیدا عمرا قائما» ومنه قوله :

137- نبّئت زرعة - والسّفاهة کاسمها - ***یهدی إلیّ غرائب الأشعار⁽¹⁾

اللغة : «نبئت» أخبرت ، والنبأ کالخبر وزنا ومعنی ، ویقال : النبأ أخص من الخبر ؛ لأن النبأ لا یطلق إلا علی کل ما له شأن وخطر من الأخبار «والسفاهة کاسمها» السفاهة : الطیش وخفة الأحلام ، وأراد أن السفاهة فی معناها قبیحة کما أن اسمها قبیح «غرائب الأشعار» الغرائب : جمع غریبة ، وأراد بها ما لا یعهد مثله ، ویروی مکانه «أوابد الأشعار» والأوابد : جمع آبدة ، وأصلها إسم فاعل من «أبدت الوحوش» إذا نفرت ولم تأنس.

الإعراب : «نبئت» نبیء : فعل ماض مبنی للمجهول ، والتاء التی للمتکلم نائب فاعل ، وهو المفعول الأول «زرعة» مفعول ثان «والسفاهة کاسمها» الواو واو الحال ، وما بعده جملة من مبتدأ وخبر فی محل نصب حال «یهدی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی زرعة ، والجملة من یهدی وفاعله فی محل نصب مفعول ثالث لنبیء «إلی» جار ومجرور متعلق بیهدی «غرائب» مفعول به لیهدی ، وغرائب مضاف و «الأشعار» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «نبئت زرعة ... یهدی» حیث أعمل «نبأ» فی مفاعیل ثلاثة ، أحدها النائب عن الفاعل وهو التاء ، والثانی «زرعة» والثالث جملة یهدی مع فاعله ومفعوله.

و «أخبر» کقولک : «أخبرت زیدا أخاک منطلقا» ومنه قوله :

138- وما علیک - إذا أخبرتنی دنفا***وغاب بعلک یوما - أن تعودینی؟!⁽¹⁾

وما علیک إذا خبّرتنی دنفا

رهن المنیّة یوما أن تعودینا

أو تجعلی نطفة فی القعب باردة

وتغمسی فاک فیها ثمّ تسقینا

وانظر شرح التبریزی علی الحماسة 3 - 353 بتحقیقنا.

اللغة : «دنفا» بزنة کتف - هو الذی لازمه مرض العشق ، وهو وصف من الدنف - بفتح الدال والنون جمیعا - وهو المرض الملازم الذی ینهک القوی «وغاب بعلک» بعل المرأة : زوجها ، وقد رأیت أن روایة الحماسة فی مکان هذه العبارة «رهن المنیة» والمنیة : الموت ، وفلان رهن کذا : أی مقید به ، یرید أنه فی حال من المرض الشدید تجعله فی سیاق الموت ، وقوله «أن تعودینی» العیادة : زیارة المریض خاصة ، ولا تقال فی زیارة غیره.

الإعراب : «وما» اسم استفهام مبتدأ «علیک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «أخبرتنی» أخبر : فعل ماض مبنی للمجهول ، والتاء نائب فاعل ، وهو المفعول الأول ، والنون للوقایة ، ویاء المتکلم مفعول ثان لأخبر «دنفا» مفعول ثالث ، والجملة من الفعل وفاعله ومفعولاته الثلاث فی محل جر بإضافة إذا إلیها «وغاب بعلک» الواو واو الحال ، وما بعده جملة من فعل وفاعل فی محل نصب حال ، وهی - عند أبی العباس المبرد - علی تقدیر «قد» أی : وقد غاب بعلک ، ویجوز أن تکون الواو للعطف ، والجملة فی محل جر بالعطف علی جملة «أخبرتنی دنفا» المجرورة محلا بإضافة إذا إلیها «أن تعودینی» فی تأویل مصدر مجرور بفی محذوفة ، والتقدیر : فی عیادتی ، وحذف حرف الجر ههنا قیاس ، والجار والمجرور متعلق بخبر.

الشاهد فیه : قوله «أخبرتنی دنفا» حیث أعمل «أخبر» فی ثلاثة مفاعیل : أحدها نائب الفاعل وهو تاء المخاطبة ، والثانی یاء المتکلم ، والثالث قوله «دنفا».

و «حدّث» کقولک «حدّثت زیدا بکرا مقیما» ومنه قوله :

139- أو منعتم ما تسألون ، فمن حدّ***ثتموه له علینا الولاء؟⁽¹⁾

آذنتنا ببینها أسماء

ربّ ثاو یملّ منه الثّواء

اللغة : «منعتم ما تسألون» معناه : إن منعتم عنا ما نسألکم أن تعطوه من النصفة والإخاء والمساواة فلأی شیء کان ذلک منکم مع ما تعلمون من عزنا ومنعتنا؟ «فمن حدثتموه له علینا الولاء» یقول : من الذی بلغکم عنه أنه قد صارت له علینا الغلبة فی سالف الدهر ، وأنتم تمنون أنفسکم بأن تکونوا مثله؟ والاستفهام بمعنی النفی ، یرید لم یکن لأحد سلطان فی الزمن الغابر علینا ، ویروی «له علینا العلاء» بالعین المهملة ، من العلو ، وهو الرفعة. ویروی «الغلاء» بالغین المعجمة ، وهو الارتفاع أیضا.

الإعراب : «منعتم» فعل وفاعل «ما» اسم موصول : مفعول به لمنع «تسألون» جملة من فعل ونائب فاعل لا محل لها صلة الموصول «فمن» اسم استفهام مبتدأ «حدثتموه» حدث : فعل ماض مبنی للمجهول ، وتاء المخاطبین نائب فاعل ، وهاء الغائب مفعول ثان ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ «له ، علینا» یتعلقان بمحذوف خبر مقدم «الولاء» مبتدأ مؤخر ، والجملة من هذا المبتدأ والخبر فی محل نصب مفعول ثالث لحدث.

الشاهد فیه : قوله «حدثتموه ... له علینا الولاء» حیث أعمل «حدث» فی ثلاثة مفاعیل : أحدها نائب الفاعل ، وهو ضمیر المخاطبین ، والثانی هاء الغائب ، والثالث جملة «له علینا الولاء» کما أوضحناه فی الإعراب.

و «أنبأ» کقولک : «أنبأت عبد الله زیدا مسافرا» ومنه قوله :

140- وأنبئت قیسا ولم أبله ***کما زعموا خیر أهل الیمن ⁽¹⁾

لعمرک ما طول هذا الزّمن

علی المرء إلّا عناء معنّ

اللغة : «معن» هو اسم فاعل من عناه - بتشدید النون - إذا أورثه العناء والمشقة «ولم أبله» تقول : بلوته أبلوه ، إذا اختبرته ، ویروی فی مکانه «ولم آته» ویذکر الرواة أن قیسا حین سمع هذا البیت قال : أو شک؟ ثم أمر بحبسه.

الإعراب : «وأنبئت» أنبیء : فعل ماض مبنی للمجهول ، وتاء المتکلم نائب فاعل وهو المفعول الأول «قیسا» مفعول ثان «ولم أبله» الواو واو الحال ، وما بعده جملة من فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعل ضمیر مستتر فیه وجوبا ، ومفعول ، فی محل نصب حال «کما» الکاف جارة ، وما : یحتمل أن تکون موصولة مجرورة المحل بالکاف ، وأن تکون مصدریة ؛ وعلی الأول فجملة «زعموا» لا محل لها صلة ، وعلی الثانی تکون «ما» وما دخلت علیه فی تأویل مصدر مجرور بالکاف أی کزعمهم «خیر» مفعول ثالث لأنبئت ، وخیر مضاف و «أهل» مضاف إلیه ، وأهل مضاف و «الیمن» مضاف إلیه مجرور بالکسرة ، وسکن لأجل الوقف.

الشاهد فیه : قوله «وأنبئت قیسا ... خیر أهل الیمن» حیث أعمل أنبأ فی مفاعیل ثلاثة ، الأول تاء المتکلم الواقعة نائب فاعل ، والثانی قوله «قیسا» ، والثالث قوله «خیر أهل الیمن».

و «خبّر» کقولک : «خبّرت زیدا عمرا غائبا» ومنه قوله :

141- وخبّرت سوداء الغمیم مریضة***فأقبلت من أهلی بمصر أعودها⁽²⁾

فیا لیت شعری هل تغیّر بعدنا

ملاحة عینی أمّ یحیی وجیدها؟

وهل أخلقت أثوابها بعد جدّة

ألا حبّذا أخلاقها وجدیدها؟

ولم یبق یا سوداء شیء أحبّه

وإن بقیت أعلام أرض وبیدها

(وانظر شرح التبریری علی الحماسة 3 / 344 بتحقیقنا).

اللغة : «الغمیم» بفتح الغین المعجمة وکسر المیم - اسم موضع فی بلاد الحجاز ، ویقال : هو بضم الغین علی زنة التصغیر ، ویروی «ونبئت سوداء الغمیم» ویروی أیضا «ونبئت سوداء القلوب» فیجوز أن اسمها سوداء ثم أضافها إلی القلوب کما فعل ابن الدمینة فی قوله :

قفی یا أمیم القلب نقض لبانة

ونشک الهوی ، ثمّ افعلی ما بدا لک

ویجوز أن یکون أراد أنها تحل من القلوب محل السویداء ، ویجوز أن یکون قد أراد أنها قاسیة القلب ، ولکنه جمع لأنه أراد القلب وما حوله ، أو أراد أن لها مع کل محب قلبا. ویروون عجز البیت «فأقبلت من مصر إلیها أعودها».

الإعراب : «خبرت» خبر : فعل ماض مبنی للمجهول ، وتاء المتکلم نائب فاعل وهو المفعول الأول «سوداء» مفعول ثان ، وسوداء مضاف و «الغمیم» مضاف إلیه «مریضة» مفعول ثالث لخبر «فأقبلت» فعل وفاعل «من أهلی» الجار والمجرور متعلق بأقبل ، وأهل مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «بمصر» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة أو حال من أهل المضاف لیاء المتکلم «أعودها» أعود : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، وهاء : مفعول به ، والجملة فی محل نصب حال من التاء فی «أقبلت»

الشاهد فیه : قوله «وخبرت سوداء الغمیم مریضة» حیث أعمل «خبر» فی ثلاثة مفاعیل ، أحدها تاء المتکلم الواقعة نائب فاعل ، والثانی قوله «سوداء الغمیم» ، والثالث قوله «مریضة» کما اتضح لک فی إعراب البیت.

هذا ، وأنت لو تأملت فی جمیع هذه الشواهد التی جاء بها الشارح لهذه المسألة لوجدت الأفعال فیها کلها مبنیة للمجهول ، وقد تعدت إلی مفعولین بعد نائب الفاعل ، وبعضها تجد المفعول الثانی والمفعول الثالث فیه مفردین ، وبعضها تجد فیه المفعول الثالث جملة کبیت الحارث بن حازة (رقم 139) وشأن ما لم یذکره الشارح من الشواهد کشأن ما ذکره منها ، حتی قال شیخ الإسلام زکریا الأنصاری : «ولم یسمع تعدیها إلی ثلاثة صریحة» اه.

وإنما قال المصنف : «وکأری السابق» لأنه تقدم فی هذا الباب أن «أری» تارة تتعدّی إلی ثلاثة مفاعیل ، وتارة تتعدّی إلی اثنین ، وکان قد ذکر أولا [أری] المتعدیة إلی ثلاثة ؛ فنبّه علی أن هذه الأفعال الخمسة مثل «أری» السابقة ، وهی المتعدیة إلی ثلاثة ، لا مثل «أری» المتأخرة ، وهی المتعدیة إلی اثنین.

الفاعل

تعریف الفاعل

الفاعل الّذی کمرفوعی «أتی

زید» «منیرا وجهه» «نعم الفتی» ⁽¹⁾

لما فرغ من الکلام علی نواسخ الابتداء شرع فی ذکر ما یطلبه الفعل التامّ من المرفوع - وهو الفاعل ، أو نائبه - وسیأتی الکلام علی نائبه فی الباب الذی یلی هذا الباب.

فأمّا الفاعل فهو : الاسم ، المسند إلیه فعل ، علی طریقة فعل ، أو شبهه ، وحکمه الرّفع ⁽²⁾

مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت

نجران أو بلغت سوآتهم هجر

وقال عمر بن أبی ربیعة المخزومی :

ألم تسأل الأطلال والمتربّعا

ببطن حلیّات دوارس أربعا

إلی الشّری من وادی المغمّس بدّلت

معالمه وبلا ونکباء زعزعا

وربما نصبوا الفاعل والمفعول جمیعا ، کما قال الراجز :

قد سالم الحیّات منه القدما

الأفعوان والشّجاع الشّجعما

وربما رفعوهما جمیعا ، کما قال الشاعر :

إنّ من صاد عقعقا لمشوم

کیف من صاد عقعقان وبوم

وسیشیر الشارح فی مطلع باب المفعول به إلی هذه المسألة. ونتعرض هناک للکلام علیها مرة أخری ، إن شاء الله تعالی.

والمبیح لذلک کله اعتمادهم علی انفهام المعنی ، وهم لا یجعلون ذلک قیاسا ، ولا یطردونه فی کلامهم.

وقد یجر لفظ الفاعل بإضافة المصدر ، نحو قوله تعالی : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) أو بإضافة اسم المصدر ، نحو قوله علیه الصلاة والسّلام : «من قبلة الرجل امرأته الوضوء».

وقد یجر الفاعل بالباء الزائدة. وذلک واجب فی أفعل الذی علی صورة فعل الأمر فی باب التعجب ، نحو قوله تعالی.(أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) ونحو قول الشاعر :

أخلق بذی الصّبر أن یحظی بحاجته

ومدمن القرع للابواب أن یلجا

وهو کثیر غالب فی فاعل «کفی» نحو قوله تعالی : (کَفی بِاللهِ شَهِیداً) ومن القلیل فی فاعل کفی تجرده من الباء ، کما فی قول سحیم الریاحی :

عمیرة ودّع إن تجهّزت غازیا

کفی الشّیب والإسلام للمرء ناهیا

فقد جاء بفاعل «کفی» وهو قوله «الشیب» غیر مجرور بالباء.

ویشذ جر الفاعل بالباء فیما عدا أفعل فی التعجب وفاعل کفی ، وذلک نحو قول الشاعر :

ألم یاتیک والأنباء تنمی

بما لاقت لبون بنی زیاد

فالباء فی «بما» زائدة ، وما : موصول اسمی فاعل یأتی ، فی بعض تخریجات هذا البیت.

وقد یجر الفاعل بمن الزائدة إذا کان نکرة بعد نفی أو شبهه ، نحو قوله تعالی : (ما جاءَنا مِنْ بَشِیرٍ) والفاعل حینئذ مرفوع بضمة مقدرة علی الراجح ، فاحفظ ذلک کله.

به ، نحو : «بعجبنی أن تقوم» أی : قیامک.

فخرج ب- «المسند إلیه فعل» ما أسند إلیه غیره ، نحو : «زید أخوک» أو جملة ، نحو : «زید قام أبوه» أو «زید قام» أو ما هو فی قوة الجملة ، نحو : «زید قائم غلامه» أو «زید قائم» أی : هو - وخرج بقولنا «علی طریقة فعل» ما أسند إلیه فعل علی طریقة فعل ، وهو النائب عن الفاعل ، نحو : «ضرب زید».

والمراد بشبه الفعل المذکور : اسم الفاعل ، نحو : «أقائم الزّیدان» ، والصفة المشبهة ، نحو : «زید حسن وجهه» والمصدر ، نحو : «عجبت من ضرب زید عمرا» واسم الفعل ، نحو : «هیهات العقیق» والظرف والجار والمجرور ، نحو : «زید عندک أبوه» أو «فی الدار غلاماه» وأفعل التفضیل ، نحو. «مررت بالأفضل أبوه» فأبوه : مرفوع بالأفضل ، وإلی ما ذکر أشار المصنف بقوله : «کمرفوعی أتی - إلخ».

والمراد بالمرفوعین ما کان مرفوعا بالفعل أو بما یشبه الفعل ، کما تقدم ذکره ، ومثّل للمرفوع بالفعل بمثالین : أحدهما ما رفع بفعل متصرف ، نحو : «أتی زید» والثانی ما رفع بفعل غیر متصرف ، نحو : «نعم الفتی» ومثل للمرفوع بشبه الفعل بقوله : «منیرا وجهه».

حکم الفاعل التأخر عن فعله

وبعد فعل فاعل ، فإن ظهر

فهو ، وإلّا فضمیر استتر ⁽¹⁾

وهذا البیت یشیر إلی حکمین من أحکام الفاعل ، أولهما أن الفاعل یجب أن یکون بعد الفعل ، فلا یجوز عنده تقدیم الفاعل ، وهذا هو الذی ذکره الشارح بقوله : «حکم الفاعل التأخر عن رافعه - إلخ» وثانی الحکمین أنه لا یجوز حذف الفاعل ، بل إما أن یکون ملفوظا به ، وإما أن یکون ضمیرا مستترا ، وهذا هو الذی ذکره الشارح بقوله : «وأشار بقوله فإن ظهر - إلخ ، إلی أن الفعل وشبهه لا بد له من مرفوع» ولیس هذا الحکم مطردا ، بل له استثناء سنذکره فیما بعد (اقرأ الهامشة 1 ص 466).

حکم الفاعل التأخّر عن رافعه - وهو الفعل أو شبهه - نحو «قام الزیدان ، وزید قائم غلاماه ، وقام زید» ولا یجوز تقدیمه علی رافعه ؛ فلا تقول : «الزیدان قام» ، ولا «زید غلاماه قائم» ، ولا «زید قام» علی أن یکون «زید» فاعلا مقدّما ، بل علی أن یکون مبتدأ ، والفعل بعده رافع لضمیر مستتر ، والتقدیر «زید قام هو» وهذا مذهب البصریین ، وأما الکوفیون فأجازوا التقدیم فی ذلک کله ⁽¹⁾

ما للجمال مشیها وئیدا

أجندلا یحملن أم حدیدا

فی روایة من روی «مشیها» مرفوعا ، قالوا : ما : اسم استفهام مبتدأ ، وللجمال : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، مشی : فاعل تقدم علی عامله - وهو وئیدا الآتی - ومشی مضاف والضمیر العائد إلی الجمال مضاف إلیه ، ووئیدا : حال من الجمال منصوب بالفتحة الظاهرة ، وتقدیر الکلام : أی شیء ثابت للجمال حال کونها وئیدا مشیها

واستدل البصریون علی أنه لا یجوز تقدیم الفاعل علی فعله بوجهین ، أحدهما : أن الفعل وفاعله کجزأین لکلمة واحدة متقدم أحدهما علی الآخر وضعا ، فکما لا یجوز تقدیم عجز الکلمة علی صدرها لا یجوز تقدیم الفاعل علی فعله ، وثانیهما : أن تقدیم الفاعل یوقع فی اللبس بینه وبین المبتدأ ، وذلک أنک إذا قلت «زید قام «وکان تقدیم الفاعل جائزا لم یدر السامع أأردت الابتداء بزید والإخبار عنه بجملة قام وفاعله المستتر ، أم أردت إسناد قام المذکور إلی زید علی أنه فاعل ، وقام حینئذ خال من الضمیر؟ ولا شک أن بین الحالتین فرقا ؛ فإن جملة الفعل وفاعله تدل علی حدوث القیام بعد أن لم یکن ، وجملة المبتدأ وخبره الفعلی تدل علی الثبوت وعلی تأکید إسناد القیام لزید ، ولا یجوز إغفال هذا الفرق بادعاء أنه مما لا یتعلق به المقصود من إفادة إسناد القیام لزید علی جهة وقوعه منه ، وأنه مما یتعلق به غرض أهل البلاغة الذین یبحثون عن معان للتراکیب غیر المعانی الأولیة التی تدل علیها الألفاظ مع قطع النظر عن التقدیم والتأخیر ونحوهما.

وأجابوا عما استدل به الکوفیون بأن البیت یحتمل غیر ما ذکروا من وجوه الإعراب ؛ إذ یجوز أن یکون «مشی ، مبتدأ ، والضمیر مضاف إلیه ، و «وئیدا» حال من فاعل فعل محذوف ، والتقدیر : مشیها یظهر وئیدا ، وجملة الفعل المحذوف وفاعله فی محل رفع خبر المبتدأ ، ومتی کان البیت محتملا لم یصلح دلیلا.

وتظهر فائدة الخلاف فی غیر الصورة الأخیرة - وهی صورة الإفراد - نحو «زید قام» ؛ فتقول علی مذهب الکوفیین : «الزیدان قام ، والزیدون قام» وعلی مذهب البصریین یجب أن تقول : «الزیدان قاما ، والزیدون قاموا» ، فتأتی بألف وواو فی الفعل ، ویکونان هما الفاعلین ، وهذا معنی قوله : «وبعد فعل فاعل».

وأشار بقوله : «فإن ظهر - إلخ» إلی أن الفعل وشبهه لا بدّ له من مرفوع ⁽¹⁾

(الأول) الفعل المؤکد فی نحو قول الشاعر :

(الثانی) «کان» الزائدة فی نحو قول الشاعر ، وقد أنشدناه مع نظائره فی باب کان وأخواتها عند الکلام علی مواضع زیادتها.

لله درّ أنو شروان من رجل

ما کان أعرفه بالدّون والسّفل

بناء علی الراجح عند المحققین من أن کان الزائدة لا فاعل لها.

(الثالث) الفعل المکفوف بما ، نحو قلما ، وطالما ، وکثر ما ، بناء علی ما ذهب إلیه سیبویه.

ومن العلماء من یزعم أن «ما» فی نحو «طالما نهیتک» مصدریة سابکة لما بعدها بمصدر هو فاعل طال ، والتقدیر : طال نهیی إیاک.

إذا کان الفاعل مثنی أو مجموعا تجرد الفعل عند جمهرة العرب من علامة التثنیة و الجمع

وجرّد الفعل إذا ما أسندا

لاثنین أو جمع ک- «فاز الشّهدا» ⁽¹⁾

وقد یقال : سعدا ، وسعدوا ،

والفعل للظّاهر - بعد - مسند ⁽²⁾

مذهب جمهور العرب أنه إذا أسند الفعل إلی ظاهر - مثنّی ، أو مجموع - وجب تجریده من علامة تدل علی التثنیة أو الجمع ، فیکون کحاله إذا أسند إلی مفرد ؛ فتقول : «قام الزیدان ، وقام الزیدون ، وقامت الهندات» ، کما تقول : «قام زید» ولا تقول علی مذهب هؤلاء : «قاما الزیدان» ،

ولا «قاموا الزیدون» ، ولا «قمن الهندات» فتأتی بعلامة فی الفعل الرافع للظاهر ، علی أن یکون ما بعد الفعل مرفوعا به ، وما اتصل بالفعل - من الألف ، والواو ، والنون. - حروف تدلّ علی تثنیة الفاعل أو جمعه ، بل علی أن یکون الاسم الظاهر مبتدأ مؤخرا ، والفعل المتقدم وما اتّصل به اسما فی موضع رفع به ، والجملة فی موضع رفع خبرا عن الاسم المتأخر.

ویحتمل وجها آخر ، وهو أن یکون ما اتصل بالفعل مرفوعا به کما تقدم ، وما بعده بدل مما اتصل بالفعل من الأسماء المضمرة - أعنی الألف ، والواو ، والنون -

ومذهب طائفة من العرب - وهم بنو الحارث بن کعب ، کما نقل الصفّار فی شرح الکتاب - أن الفعل إذا أسند إلی ظاهر - مثنی ، أو مجموع - أتی فیه بعلامة تدلّ علی التثنیة أو الجمع ⁽¹⁾؛ فتقول : «قاما الزیدان ، وقاموا الزیدون ، وقمن الهندات» فتکون الألف والواو والنون حروفا تدلّ علی التثنیة والجمع ، کما کانت التاء فی «قامت هند» حرفا تدلّ علی التأنیث عند جمیع العرب ⁽²⁾

الأول : أن لحاق علامة التثنیة والجمع لغة لجماعة من العرب بأعیانهم - یقال : هم طییء ، ویقال : هم أزدشنوءة - وأما إلحاق تاء التأنیث فلغة جمیع العرب.

الثانی : أن إلحاق علامة التثنیة والجمع عند من یلحقها جائز فی جمیع الأحوال ، ولا یکون واجبا أصلا ؛ فأما إلحاق علامة التأنیث فیکون واجبا إذا کان الفاعل ضمیرا متصلا لمؤنث مطلقا ، وإذا کان الفاعل اسما ظاهرا حقیقی التأنیث ، علی ما سیأتی بیانه وتفصیله فی هذا الباب.

الثالث : أن احتیاج الفعل إلی علامة التأنیث أقوی من احتیاجه إلی علامة التثنیة والجمع ؛ لأن الفاعل قد یکون مؤنثا بدون علامة ویکون الاسم مع هذا مشترکا بین المذکر والمؤنث کزید وهند ؛ فقد سمی بکل من زید وهند مذکر وسمی بکل منهما مؤنث ، فإذا ذکر الفعل بدون علامة التأنیث لم یعلم أمؤنث فاعله أم مذکر ، فأما المثنی والجمع فإنه لا یمکن فیهما احتمال المفرد.

142- تولّی قتال المارقین بنفسه ***وقد أسلماه مبعد وحمیم ⁽¹⁾

کیف نومی علی الفراش ولمّا

تشمل الشّام غارة شعواء؟

تذهل الشّیخ عن بنیه ، وتبدی

عن براها العقیلة العذراء

ولما قتل مصعب بن الزبیر قال کلمة یرثیه بها ، منها بیت الشاهد ، وأول رثائها قوله :

لقد أورث المصرین حزنا وذلّة

قتیل بدیر الجاثلیق مقیم

اللغة : «المارقین» الخارجین عن الدین کما یخرج السهم من الرمیة «مبعد» أراد به الأجنبی «وحمیم» الصدیق الذی یهتم لأمر صدیقه «أسلماه» خذلاه ، ولم یعیناه.

الإعراب : «تولی» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی مصعب «قتال» مفعول به لتولی ، وقتال مضاف ، و «المارقین» مضاف إلیه «بنفسه» جار ومجرور متعلق بتولی ، أو الباء زائدة ، ونفس : تأکید للضمیر المستتر فی تولی ، ونفس مضاف وضمیر الغائب العائد إلی مصعب مضاف إلیه «وقد» الواو للحال ، قد : حرف تحقیق «أسلماه» أسلم : فعل ماض ، والألف حرف دال علی التثنیة ، والهاء ضمیر الغائب العائد إلی مصعب مفعول به لأسلم «مبعد» فاعل أسلم «وحمیم» الواو حرف عطف ، حمیم : معطوف علی مبعد.

الشاهد فیه : قوله «وقد أسلماه مبعد وحمیم» حیث وصل بالفعل ألف التثنیة مع أن الفاعل اسم ظاهر. وکان القیاس علی الفصحی أن یقول «وقد أسلمه مبعد وحمیم». وسیأتی لهذا الشاهد نظائر فی شرح الشاهدین الآتیین رقم 143 و 144.

وقوله :

143- یلوموننی فی اشتراء النّخی***ل أهلی ؛ فکلّهم یعذل ⁽¹⁾

وأهل الّذی باع یلحونه

کما لحی البائع الأوّل

اللغة : «یلوموننی» تقول : لام فلان فلانا علی کذا یلومه لوما - بوزان قال یقول قولا - ولومة ، وملامة ، وإذا أردت المبالغة قلت : لومه - بتشدید الواو «یعذل» العذل - بفتح فسکون - هو اللوم ، وفعله من باب ضرب «یلحونه» تقول : لحا فلان فلانا یلحوه - مثل دعاه یدعوه - ولحاه یلحاه - مثل نهاه ینهاه - إذا لامه وعذله.

الإعراب : «یلوموننی» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، والواو حرف دال علی الجماعة ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول به لیلوم «فی اشتراء» جار ومجرور متعلق بیلوم ، واشتراء مضاف ، و «النخیل» مضاف إلیه «أهلی» أهل : فاعل یلوم ، وأهل مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «فکلهم» کل : مبتدأ ، وکل مضاف ، وهم : مضاف إلیه «یعذل» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی کل الواقع مبتدأ ، والجملة من یعذل وفاعله فی محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد فیه : قوله «یلوموننی ... أهلی» حیث وصل واو الجماعة بالفعل ، مع أن الفاعل اسم ظاهر مذکور بعد الفعل ، وهذه لغة طییء ، وقیل : لغة أزد شنوءة.

وبذکر النحاة مع هذا الشاهد والذی قبله قول الشاعر (وهو أبو فراس الحمدانی) :

نتج الرّبیع محاسنا

ألقحنها غرّ السّحائب

ومثله قول «تمیم» وهو من شعراء الیتیمة :

إلی أن رأیت النّجم وهو مغرّب

وأقبلن رایات الصّباح من الشّرق

فقد وصل کل منهما نون النسوة بالفعل ، مع أن الفاعل اسم ظاهر مذکور بعده ، وهو قوله «غر السحائب» فی الأول ، و «رایات الصباح» فی الثانی ، وکذلک قول عمرو بن ملقط :

ألفیتا عیناک عند القفا

أولی فأولی لک ذا واقیه

فقد وصل ألف الاثنین بالفعل فی قوله «ألفیتا» مع کونه مسندا إلی المثنی الذی هو قوله «عیناک» وکذلک قول عروة بن الورد :

وأحقرهم وأهونهم علیه

وإن کانا له نسب وخیر

فقد ألحق ألف الاثنین بالفعل فی قوله «کانا» مع کونه مسندا إلی اثنین قد عطف أحدهما علی الآخر ، وذلک قوله «نسب وخیر» ومثله قول الآخر :

نسیا حاتم وأوس لدن فا

ضت عطایاک یا ابن عبد العزیز

ومحل الاستشهاد فی قوله «نسیا حاتم وأوس» وهذا - مع ما أنشدناه من بیت عمرو بن ملقط - یدل علی أن شأن نائب الفاعل فی هذه المسألة کشأن الفاعل ، وسیأتی لهذه المسألة شواهد أخری فی شرح الشاهد 144 الآتی.

وقوله :

144- رأین الغوانی الشّیب لاح بعارضی ***فأعرضن عنّی بالخدود النّواضر⁽¹⁾

اللغة : «الغوانی» جمع غانیة ، وهی هنا التی استغنت بجمالها عن الزینة «لاح» ظهر «النواضر» الجمیلة ، مأخوذ من النضرة ، وهی الحسن والرواء ، والنواضر : جمع ناضر.

الإعراب : «رأین» رأی : فعل ماض ، وهی هنا بصریة ، والنون حرف دال علی جماعة الإناث «الغوانی» فاعل رأی «الشیب» مفعول به لرأی «لاح» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی الشیب «بعارضی» الباء حرف جر ، وعارض : مجرور بالباء ، والجار والمجرور متعلق بلاح ، وعارض مضاف ، ویاء المتکلم مضاف إلیه «فأعرضن» فعل وفاعل «عنی ، بالخدود» جاران ومجروران متعلقان بأعرض «النواضر» صفة للخدود.

الشاهد فیه : قوله «رأین الغوانی» فإن الشاعر قد وصل الفعل بنون النسوة فی قوله «رأین» مع ذکر الفاعل الظاهر بعده ، وهو قوله «الغوانی» کما أوضحناه فی الإعراب ، ومثله قول الآخر :

فأدرکنه خالاته فخذلنه

ألا إنّ عرق السّوء لا بدّ مدرک

ومن شواهد المسألة الشاهد رقم 99 الذی سبق فی باب إن وأخواتها وقول الشاعر :

نصروک قومی ؛ فاعتززت بنصرهم

ولو أنّهم خذلوک کنت ذلیلا

فقد ألحق علامة جمع الذکور - وهی الواو - بالفعل فی قوله «نصروک» مع أن هذا الفعل مسند إلی فاعل ظاهر بعده ، وهو قوله «قومی».

وقد ورد فی الحدیث کثیر علی هذه اللغة ؛ فمن ذلک ما جاء فی حدیث وائل بن حجر «ووقعتا رکبتاه قبل أن تقعا کفاه» وقوله «یخرجن العواتق وذوات الخدود» وقوله «یتعاقبون فیکم ملائکة باللیل وملائکة بالنهار» وسنتکلم علی هذا الحدیث الأخیر بعد هذا کلاما خاصا (انظر الهامشة 1 فی ص 473) ؛ لأن ابن مالک یسمی هذه اللغة «لغة یتعاقبون فیکم ملائکة».

ف- «مبعد وحمیم» مرفوعان بقوله «أسلماه» والألف فی «أسلماه» حرف یدلّ علی کون الفاعل اثنین ، وکذلک «أهلی» مرفوع بقوله «یلوموننی» والواو حرف یدلّ علی الجمع ، و «الغوانی» مرفوع ب- «رأین» والنون حرف یدلّ علی جمع المؤنث ، وإلی هذه اللغة أشار المصنف بقوله : «وقد یقال سعدا وسعدوا - إلی آخر البیت».

ومعناه أنه قد یؤتی فی الفعل المسند إلی الظاهر بعلامة تدلّ علی التثنیة ، أو الجمع ؛ فأشعر قوله «وقد یقال» بأن ذلک قلیل ، والأمر کذلک.

وإنما قال : «والفعل للظاهر بعد مسند» لینبه علی أن مثل هذا الترکیب

إنما یکون قلیلا إذا جعلت الفعل مسندا إلی الظاهر الذی بعده ، وأما إذا جعلته مسندا إلی المتصل به - من الألف ، والواو ، والنون - وجعلت الظاهر مبتدأ ، أو بدلا من الضمیر ؛ فلا یکون ذلک قلیلا ، وهذه اللغة القلیلة هی التی یعبر عنها النحویون بلغة «أکلونی البراغیث» ، ویعبّر عنها المصنف فی کتبه بلغة «یتعاقبون فیکم ملائکة باللّیل وملائکة بالنّهار» ⁽¹⁾، ف- «البراغیث» فاعل «أکلونی» و «ملائکة» فاعل «یتعاقبون» هکذا زعم المصنف.

إذا دل دلیل علی الفعل جاز حذفه

ویرفع الفاعل فعل أضمرا

کمثل «زید» فی جواب «من قرا»؟ ⁽²⁾.

إذا دلّ دلیل علی الفعل جاز حذفه ، وإبقاء فاعله ، کما إذا قیل لک : «من قرأ»؟ فتقول : «زید» التقدیر : «قرأ زید» وقد یحذف الفعل وجوبا ، کقوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) ف- «أحد» فاعل بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر «وإن استجارک [أحد استجارک]» ، وکذلک کل اسم مرفوع وقع بعد «إن» أو «إذا» فإنه مرفوع بفعل محذوف وجوبا ، ومثال ذلک فی «إذا» قوله تعالی : (إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ) ف- «السماء» فاعل بفعل محذوف ، والتقدیر «إذا انشقّت السّماء انشقّت» وهذا مذهب جمهور النحویین ⁽¹⁾

أولها : مذهب جمهور البصریین ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطیتین فاعل بفعل محذوف وجوبا یفسره الفعل المذکور بعده ، وهو الذی قرره الشارح.

والمذهب الثانی : مذهب جمهور النحاة الکوفیین ، وحاصله أن هذا الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطیتین فاعل بنفس الفعل المذکور بعده ، ولیس فی الکلام محذوف یفسره.

المذهب الثالث : مذهب أبی الحسن الأخفش ، وحاصله أن الاسم المرفوع بعد إن وإذا الشرطیتین مبتدأ ، وأن الفعل المذکور بعده مسند إلی ضمیر عائد علی ذلک الاسم ، والجملة من ذلک الفعل وفاعله المضمر فیه فی محل رفع خبر المبتدأ ، فلا حذف ولا تقدیم ولا تأخیر.

فأما سبب هذا الاختلاف فیرجع إلی أمرین :

الأمر الأول : هل یجوز أن تقع الجملة الاسمیة بعد أدوات الشرط ؛ فالجمهور من الکوفیین والبصریین علی أنه لا یجوز ذلک ، ولو وقع فی الکلام ما ظاهره ذلک فهو مؤول بتقدیر الفعل متصلا بالأداة ، غیر أن البصریین قالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة ، فعل محذوف یرشد إلیه الفعل المذکور ، وأما الکوفیون فقالوا : الفعل المقدر اتصاله بالأداة هو نفس الفعل المذکور بعد الاسم. وذهب أبو الحسن الأخفش إلی أنه یجوز فی إن وإذا خاصة - من دون سائر أدوات الشرط - أن تقع بعدهما الجمل الاسمیة ، وعلی هذا لسنا فی حاجة إلی تقدیر محذوف ، ولا إلی جعل الکلام علی التقدیم والتأخیر.

والأمر الثانی : هل یجوز أن یتقدم الفاعل علی فعله؟ فذهب الکوفیون إلی جواز ذلک ؛ ولهذا جعلوا الاسم المرفوع بعد الأداتین فاعلا بذلک الفعل المتأخر ، وذهب جمهور البصریین إلی أن الفاعل لا یجوز أن یتقدم علی رافعه - فعلا کان هذا الرافع أو غیر فعل - فلهذا اضطروا إلی تقدیر فعل محذوف یفسره الفعل المذکور لیرتفع به ذلک الاسم.

وقد نسب جماعة من متأخری المؤلفین - کالعلامة الصبان - مذهب الأخفش إلی الکوفیین. والصواب ما قدمنا ذکره

وبعد ، فانظر ما یأتی لنا تحقیقه فی شرح الشاهد 157

یؤنث الفعل إذا کان الفاعل مؤنثا

وتاء تأنیث تلی الماضی ، إذا

کان لأنثی ، ک- «أبت هند الأذی» ⁽¹⁾

إذا أسند الفعل الماضی إلی مؤنّث لحقته تاء ساکنة تدلّ علی کون الفاعل مؤنثا ، ولا فرق فی ذلک بین الحقیقیّ والمجازیّ ، نحو «قامت هند ، وطلعت الشمس» ، لکن لها حالتان : حالة لزوم ، وحالة جواز ، وسیأتی الکلام علی ذلک.

یجب تأنیث الفعل فی موضعین

وإنّما تلزم فعل مضمر

متّصل ، أو مفهم ذات حر ⁽¹⁾

تلزم تاء التأنیث الساکنة الفعل الماضی فی موضعین :

أحدهما : أن یسند الفعل إلی ضمیر مؤنث متصل ، ولا فرق فی ذلک بین المؤنث الحقیقیّ والمجازیّ ؛ فتقول : «هند قامت ، والشّمس طلعت» ، ولا تقول : «قام» ولا «طلع» فإن کان الضمیر منفصلا لم یؤت بالتاء ، نحو «هند ما قام الّا هی».

الثانی : أن یکون الفاعل ظاهرا حقیقی التأنیث ، نحو «قامت هند» وهو المراد بقوله «أو مفهم ذات حر» وأصل حر حرح ، فحذفت لام الکلمة.

وفهم من کلامه أن التاء لا تلزم فی غیر هذین الموضعین ؛ فلا تلزم فی المؤنث

المجازیّ الظاهر ؛ فتقول : «طلع الشمس ، وطلعت الشمس» ولا فی الجمع ، علی ما سیأتی تفصیله.

وقد یبیح الفصل ترک التّاء ، فی

نحو «أتی القاضی بنت الواقف» ⁽¹⁾

إذا فصل بین الفعل وفاعله المؤنث الحقیقی بغیر «إلا» جاز إثبات التاء وحذفها ، والأجود الإثبات ؛ فتقول : «أتی القاضی بنت الواقف» والأجود «أتت» وتقول : «قام الیوم هند» والأجود «قامت».

قد تحذف تاء التأنیث من الفعل المسند لفاعل مؤنث من غیر فصل بینهما

والحذف مع فصل بإلّا فضّلا ،

ک- «ما زکا إلّا فتاة ابن العلا» ⁽²⁾

وإذا فصل بین الفعل والفاعل المؤنث ب- «إلّا» لم یجز إثبات التاء عند الجمهور ؛ فتقول : «ما قام إلّا هند ، وما طلع إلا الشّمس» ولا یجوز

«ما قامت إلّا هند» ، ولا «ما طلعت إلّا الشّمس» ، وقد جاء فی الشعر کقوله :

145- * وما بقیت إلّا الضّلوع الجراشع*⁽¹⁾

وهذا البیت من قصیدة له طویلة ، أولها قوله :

أمنزلتی میّ ، سلام علیکما!

هل الأزمن الّلائی مضین رواجع؟

وهل یرجع التّسلیم أو یکشف العمی

ثلاث الأثافی والدّیار البلاقع؟

اللغة : «النحز» - بفتح فسکون - الدفع ، والنخس ، والسوق الشدید «والأجراز» جمع : جرز - بزنة سبب أو عنق - وهی الأرض الیابسة لا نبات فیها «غروضها» جمع غرض - بفتح أوله - وهو للرحل بمنزلة الحزام للسرج ، والبطان للقتب ، وأراد هنا ما تحته ، وهو بطن الناقة وما حوله ، بعلاقة المجاورة «الجراشع» جمع جرشع - بزنة قنفذ - وهو المنتفخ.

المعنی : یصف ناقته بالکلال والضمور والهزال مما أصابها من توالی السوق ، والسیر فی الأرض الصلبة ، حتی دق ما تحت غرضها ، ولم یبق إلا ضلوعها المنتفخة ، فکأنه یقول : أصاب هذه الناقة الضمور والهزال والطوی بسبب شیئین : أولهما استحثائی لها علی السیر بدفعها وتخسها ، والثانی أنها ترکض فی أرض یابسة صلبة لیس بها نبات ، وهی مما یشق السیر فیه.

الإعراب : «طوی» فعل ماض «النحز» فاعل «والأجراز» معطوف علی الفاعل «ما» اسم موصول : مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به لطوی «فی غروضها» الجار والمجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول ، وغروض مضاف ، وها :

ضمیر عائد إلی الناقة مضاف إلیه «فما» نافیة «بقیت» بقی : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «إلا» أداة استثناء ملغاة «الضلوع» فاعل بقیت «الجراشع» صفة للضلوع.

الشاهد فیه : قوله «فما بقیت إلا الضلوع» حیث أدخل تاء التأنیث علی الفعل ؛ لأن فاعله مؤنث ، مع کونه قد فصل بین الفعل والفاعل بإلا ، وذلک - عند الجمهور - مما لا یجوز فی غیر الشعر. ومثل هذا الشاهد قول الراجز :

ما برئت من ریبة وذمّ

فی حربنا إلا بنات العمّ

فقول المصنف : «إن الحذف مفضّل علی الإثبات» یشعر بأن الإثبات - أیضا - جائز ، ولیس کذلک ⁽¹⁾؛ لأنه إن أراد به أنه مفضّل علیه باعتبار أنه ثابت فی النثر والنظم ، وأن الإثبات إنما جاء فی الشعر ؛ فصحیح ، وإن أراد أن الحذف أکثر من الإثبات فغیر صحیح ؛ لأن الإثبات قلیل جدا.

ولحذف قد یأتی بلا فصل ، ومع

ضمیر ذی المجاز فی شعر وقع ⁽²⁾

قد تحذف التاء من الفعل المسند إلی مؤنث حقیقی من غیر فصل ، وهو قلیل جدا ، حکی سیبویه : «قال فلانة» ، وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلی ضمیر المؤنث المجازیّ ، وهو مخصوص بالشعر ، کقوله :

146- فلا مزنة ودقت ودقها***ولا أرض أبقل إبقالها⁽¹⁾

اللغة : «المزنة» السحابة المثقلة بالماء «الودق» المطر ، وفی القرآن الکریم (فتری الودق یخرج من خلاله) «أبقل» أنبت البقل ، وهو النبات.

الإعراب : «فلا» نافیة تعمل عمل لیس «مزنة» اسمها ، وجملة «ودقت» وفاعله المستتر العائد إلی مزنة فی محل نصب خبر لا «ودقها» ودق : منصوب علی المفعولیة المطلقة ، وودق مضاف وها : مضاف إلیه «ولا» الواو عاطفة لجملة علی جملة ، ولا : نافیة للجنس تعمل عمل إن «أرض» اسم لا ، وجملة «أبقل» وفاعله المستتر فیه فی محل رفع خبرها «إبقالها» إبقال : مفعول مطلق ، وإبقال مضاف وضمیر الغائبة فی محل جر مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «ولا أرض أبقل» حیث حذف تاء التأنیث من الفعل المسند إلی ضمیر المؤنث ، وهذا الفعل هو «أبقل» وهو مسند إلی ضمیر مستتر یعود إلی الأرض ، وهی مؤنثة مجازیة التأنیث ، ویروی :

بنقل حرکة الهمزة من «إبقالها» إلی التاء فی «أبقلت» وحینئذ لا شاهد فیه.

ومثل هذا البیت قول الأعشی میمون بن قیس :

فإمّا ترینی ولی لمّة

فإنّ الحوادث أودی بها

ومحل الاستشهاد منه قوله «أودی بها» حیث لم یلحق تاء التأنیث بالفعل الذی هو قوله «أودی» مع کونه مسندا إلی ضمیر مستتر عائد إلی اسم مؤنث وهو الحوادث الذی هو جمع حادثة ، وقد عرفت أن الفعل إذا أسند إلی ضمیر راجع إلی مؤنث وجب تأنیثه ، سواء أکان مرجعه حقیقی التأنیث ، أم کان مرجع الضمیر مجازی التأنیث ، وترک التاء حینئذ مما لا یجوز ارتکابه إلا فی ضرورة الشعر ، فلما اضطر الشاعر فی بیت الشاهد وفیما أنشدناه من قول الأعشی - علی الروایة المشهورة - حذف علامة التأنیث من الفعل.

والتّاء مع جمع - سوی السّالم من

مذکّر - کالتّاء مع إحدی اللبن ⁽¹⁾

والحذف فی «نعم الفتاة» استحسنوا

لأنّ قصد الجنس فیه بیّن ⁽²⁾

إسناد الفعل إلی ما یدل علی جمع

إذا أسند الفعل إلی جمع : فإما أن یکون جمع سلامة لمذکر ، أولا ؛ فإن کان جمع سلامة لمذکر لم یجز اقتران الفعل بالتاء ؛ فتقول : «قام الزیدون» ، ولا یجوز «قامت الزیدون» ⁽¹⁾

المذهب الأول : مذهب جمهور الکوفیین ، وهو أنه یجوز فی کل فعل أسند إلی شیء من هذه الأشیاء الستة أن یؤتی به مؤنثا وأن یؤتی به مذکرا ، والسر فی هذا أن کل واحد من الأشیاء الستة یجوز أن یؤول بالجمع فیکون مذکر المعنی ، فیؤتی بفعله خالیا من علامة التأنیث ، وأن یؤول بالجماعة فیکون مؤنث المعنی ، فیؤتی بفعله مقترنا بعلامة التأنیث ؛ فنقول علی هذا : جاء القوم ، وجاءت القوم ، وفی الکتاب العزیز (وقال نسوة فی المدینة) وتقول : زحف الروم ، وزحفت الروم ، وفی الکتاب الکریم : (غُلِبَتِ الرُّومُ) وتقول. جاء الرجال ، وجاءت الرجال. وتقول : جاء الهنود ، وجاءت الهنود ، وتقول جاء الزینبات ، وجاءت الزینبات ، وفی التنزیل. (إِذا جاءَکَ الْمُؤْمِناتُ) وقال عبدة بن الطییب من قصیدة له :

فبکی بناتی شجوهنّ وزوجتی

والظّاعنون إلیّ ، ثمّ تصدّعوا

وتقول : جاء الزیدون ، وجاءت الزیدون ، وفی التنزیل. (آمنت أنه لا إله إلا الذی آمنت به بنو إسرائیل) وقال قریط بن أنیف أحد شعراء الحماسة :

لو کنت من مازن لم تستبح إبلی

بنو اللّقیطة من ذهل بن شیبانا

والمذهب الثانی : مذهب أبی علی الفارسی ، وخلاصته أنه یجوز الوجهان فی جمیع هذه الأنواع ، إلا نوعا واحدا ، وهو جمع المذکر السالم ؛ فإنه لا یجوز فی الفعل الذی یسند إلیه إلا التذکیر ، وأنت لو تأملت فی کلام الناظم لوجدته بحسب ظاهره مطابقا لهذا المذهب ، لأنه لم یستثن إلا السالم من جمع المذکر.

والمذهب الثالث : مذهب جمهور البصریین ، وخلاصته أنه یجوز الوجهان فی أربعة أنواع ، وهی : اسم الجمع ، واسم الجنس الجمعی ، وجمع التکسیر لمذکر ، وجمع التکسیر لمؤنث ؛ وأما جمع المذکر السالم فلا یجوز فی فعله إلا التذکیر ، وأما جمع المؤنث السالم فلا یجوز فی فعله إلا التأنیث ، وقد حاول جماعة من الشراح کالأشمونی أن یحملوا کلام الناظم علیه ؛ فزعموا أن الکلام علی نیة حذف الواو والمعطوف بها ، وأن أصل الکلام «سوی السّالم من جمع مذکر ومن جمع مؤنث» ولکن شارحنا رحمه الله لم یتکلف هذا التکلف ؛ لأنه رأی أن لظاهر الکلام محملا حسنا ، وهو أن یوافق مذهب أبی علی الفارسی ، فاحفظ هذا التحقیق واحرص علیه ؛ فإنه نفیس دقیق قلما تعثر علیه مشروحا مستدلا له فی یسر وسهولة.

جمع تکسیر لمذکر کالرّجال ، أو لمؤنث کالهنود ، أو جمع سلامة لمؤنث کالهندات - جاز إثبات التاء وحذفها ؛ فتقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال ، وقام الهنود ، وقامت الهنود ، وقام الهندات ، وقامت الهندات» ؛ فإثبات التاء لتأوّله بالجماعة ، وحذفها لتأوّله بالجمع.

وأشار بقوله : «کالتاء مع إحدی اللّبن» إلی أن التاء مع جمع التکسیر ، وجمع السلامة لمؤنث ، کالتاء مع [الظاهر] المجازیّ التأنیث کلبنة ؛ فکما تقول : «کسرت اللّبنة ، وکسر اللّبنة» تقول : «قام الرجال ، وقامت الرجال» وکذلک باقی ما تقدم.

وأشار بقوله : «والحذف فی نعم الفتاة - إلی آخر البیت» إلی أنه یجوز فی «نعم» وأخواتها - إذا کان فاعلها مؤنثا - إثبات التاء وحذفها ، وإن کان مفردا مؤنثا حقیقیّا ؛ فتقول : «نعم المرأة هند ، ونعمت المرأة هند» وإنما جاز ذلک لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس ، فعومل معاملة جمع التکسیر فی جواز إثبات التاء وحذفها ، لشبهه به فی أن المقصود به متعدّد ،

ومعنی قوله «استحسنوا» أن الحذف فی هذا ونحوه حسن ، ولکن الإثبات أحسن منه.

الأصل فی الفاعل أن یلی الفعل و یعقبه المفعول، و قد یخالف ذلک الأصل

والأصل فی الفاعل أن یتّصلا

والأصل فی المفعول أن ینفصلا ⁽¹⁾

وقد یجاء بخلاف الأصل ،

وقد یجی المفعول قبل الفعل ⁽²⁾

الأصل أن یلی الفاعل الفعل من غیر أن یفصل بینه وبین الفعل فاصل ؛ لأنه کالجزء منه ، ولذلک یسکّن له آخر الفعل : إن کان ضمیر متکلم ، أو مخاطب ، نحو «ضربت ، وضربت» ، وإنما سکنوه کراهة توالی أربع متحرکات ، وهم إنما یکرهون ذلک فی الکلمة الواحدة ؛ فدلّ ذلک علی أن الفاعل مع فعله کالکلمة الواحدة.

والأصل فی المفعول أن ینفصل من الفعل : بأن یتأخر عن الفاعل ، ویجوز تقدیمه علی الفاعل إن خلا مما سیذکره ؛ فتقول «ضرب زیدا عمرو» ، وهذا معنی قوله : «وقد یجاء بخلاف الأصل».

وأشار بقوله : «وقد یجی المفعول قبل الفعل» إلی أن المفعول قد یتقدم علی الفعل ، وتحت هذا قسمان :

أحدهما : ما یجب تقدیمه ، وذلک ⁽¹⁾

الموضع الأول : أن یکون المفعول واحدا من الأشیاء التی یجب لها التصدر ، وذلک بأن یکون اسم شرط أو اسم استفهام ، أو یکون المفعول «کم» الخبریة ، نحو : کم عبید ملکت ، أو مضافا إلی واحد مما ذکر ، نحو غلام من تضرب أضرب ، ونحو غلام من ضربت؟ ونحو مال کم رجل غصبت.

الموضع الثانی : أن یکون المفعول ضمیرا منفصلا فی غیر باب «سلنیه» و «خلتنیه» اللذین یجوز فیهما الفصل والوصل مع التأخر ، نحو قوله تعالی : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ ، وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ).

الموضع الثالث : أن یکون العامل فی المفعول واقعا فی جواب «أما» ولیس معنا ما یفصل بین «أما» والفعل من معمولاته سوی هذا المفعول ، سواء أکانت «أما» مذکورة فی الکلام نحو قوله تعالی : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ) أم کانت مقدرة نحو قوله سبحانه (وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ) فإن وجد ما یکون فاصلا بین «أما» والفعل سوی المفعول لم یجب تقدیم المفعول علی الفعل ، نحو قولک : أما الیوم فأد واجبک ، والسر فی ذلک أن «أما» یجب أن یفصل بینها وبین الفاء بمفرد ؛ فلا یجوز أن تقع الفاء بعدها مباشرة ، ولا أن یفصل بینها وبین الفاء بجملة ، کما سیأتی بیانه فی بابها.

والثانی : ما یجوز تقدیمه وتأخیره ، نحو «ضرب زید عمرا» ؛ فتقول : «عمرا ضرب زید» ⁽¹⁾

الأول : أن یکون المفعول مصدرا مؤولا من أن المؤکدة ومعمولیها ، مخففة کانت «أن» أو مشددة ، نحو قولک : عرفت أنک فاضل ، ونحو قوله تعالی (عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ) إلا أن تتقدم علیه «أما» نحو قولک : أما أنک فاضل فعرفت.

الموضع الثانی : أن یکون الفعل العامل فیه فعل تعجب ، نحو قولک : ما أحسن زیدا ، وما أکرم خالدا.

الموضع الثالث : أن یکون الفعل العامل فیه صلة لحرف مصدری ناصب - وذلک أن وکی - نحو قولک : یعجبنی أن تضرب زیدا ، ونحو قولک : جئت کی أضرب زیدا فإن کان الحرف المصدری غیر ناصب لم یجب تأخیر المفعول عن العامل فیه ، نحو قولک : وددت لو تضرب زیدا ، یجوز أن تقول : وددت لو زیدا تضرب ، ونحو قولک یعجبنی ما تضرب زیدا ، فیجوز أن تقول : یعجبنی ما زیدا تضرب.

الموضع الرابع : أن یکون الفعل العامل فیه مجزما بجازم ما ، وذلک کقولک لم تضرب زیدا ؛ لا یجوز أن تقول : لم زیدا تضرب ، فإن قدمت المفعول علی الجازم - فقلت زیدا لم تضرب - جاز

الموضع الخامس : أن یکون الفعل العامل منصوبا بلن عند الجمهور أو بإذن عند غیر الکسائی ، نحو قولک : لن أضرب زیدا ، ونحو قولک : إذن أکرم المجتهد ؛ فلا یجوز أن تقول. لن زیدا أضرب : کما لا یجوز عند الجمهور أن تقول : إذن المجتهد أکرم ، وأجاز الکسائی أن تقول : إذا المجتهد أکرم.

قد یجب تأخیر المفعول و تقدیم الفاعل علیه

وأخّر المفعول إن لبس حذر ،

أو أضمر الفاعل غیر منحصر ⁽²⁾.

یجب تقدیم الفاعل علی المفعول ، إذا خیف التباس أحدهما بالآخر ، کما إذا خفی الإعراب فیهما ، ولم توجد قرینة تبیّن الفاعل من المفعول ، وذلک نحو «ضرب موسی عیسی» فیجب کون «موسی» فاعلا ، و «عیسی» مفعولا ، وهذا مذهب الجمهور ؛ وأجاز بعضهم تقدیم المفعول فی هذا ونحوه ، قال : لأن العرب لها غرض فی الالتباس کما لها غرض فی التبیین ⁽¹⁾.

فإذا وجدت قرینة تبیّن الفاعل من المفعول جاز تقدیم المفعول وتأخیره ؛ فتقول : «أکل موسی الکمّثری ، وأکل الکمّثری موسی ⁽¹⁾» وهذا معنی قوله : «وأخّر المفعول إن لبس حذر».

ومعنی قوله : «أو أضمر الفاعل غیر منحصر» أنه یجب - أیضا - تقدیم الفاعل وتأخیر المفعول إذا کان الفاعل ضمیرا غیر محصور ، نحو «ضربت زیدا» فإن کان ضمیرا محصورا وجب تأخیره ، نحو «ما ضرب زیدا إلّا أنا» ⁽²⁾

قد علمت سلمی وجاراتها

ما قطّر الفارس إلّا أنا

وما بإلّا أو بإنّما انحصر

أخّر ، وقد یسبق إن قصد ظهر ⁽³⁾.

یقول : إذا انحصر الفاعل أو المفعول ب- «إلّا» أو ب- «إنّما» وجب تأخیره ، وقد یتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول علی غیر المحصور ، إذا ظهر المحصور من غیره ، وذلک کما إذا کان الحصر ب- «إلّا» فأما إذا کان الحصر ب- «إنّما» فإنه لا یجوز تقدیم المحصور ؛ إذ لا یظهر کونه محصورا إلا بتأخیره ، بخلاف المحصور ب- «إلّا» فإنه یعرف بکونه واقعا بعد «إلا» ؛ فلا فرق بین أن یتقدم أو یتأخر.

فمثال الفاعل المحصور ب- «إنما» قولک : «إنما ضرب عمرا زید» ومثال المفعول المحصور بإنّما «إنما ضرب زید عمرا» ومثال الفاعل المحصور ب- «إلّا» «ما ضرب عمرا إلا زید» ومثال المفعول المحصور بإلّا «ما ضرب زید إلا عمرا» ومثال تقدم الفاعل المحصور ب- «إلّا» قولک : «ما ضرب إلا عمرو زیدا» ومنه قوله :

147- فلم یدر إلّا الله ما هیّجت لنا***عشیّة آناء الدّیار وشامها⁽¹⁾

مررنا علی دار لمیّة مرّة

وجاراتها ، قد کاد یعفو مقامها

وبعده بیت الشاهد ، ثم بعده قوله :

وقد زوّدت میّ علی النّأی قلبه

علاقات حاجات طویل سقامها

فأصبحت کالهیماء : لا الماء مبرد

صداها ، ولا یقضی علیها هیامها

اللغة : «آناء» من الناس من یرویه بهمزة ممدودة کآبار وآرام ؛ ومنهم من یرویه بهمزة فی أوله غیر ممدودة وهمزة بعد النون ممدودة بوزن أعمال ؛ وقد جعله العینی جمع نأی - بفتح النون - ومعناه البعد ، وعندی أنه جمع نؤی - بزنة قفل أو صرد أو ذئب أو کلب - وهو الحفیرة تحفر حول الخباء لتمنع عنه المطر. ویجوز أن تکون الهمزة فی أوله ممدودة علی أنه قدم الهمزة التی هی العین علی النون فاجتمع فی الجمع همزتان متجاورتان وثانیتهما ساکنة فقلبها ألفا من جنس حرکة الأولی کما فعلوا بآبار وآرام جمع بئرورئم. کما یجوز أن تکون المدة فی الهمزة الثانیة علی الأصل. وقد جعله الشیخ خالد بکسر الهمزة الأولی علی أنه مصدر بزنة الإبعاد ومعناه ، وهو بعید فلا تلتفت إلیه «وشامها» ضبطه غیر واحد بکسر الواو بزنة جبال علی أنه جمع وشم ، وهو ما تجعله المرأة علی ذراعها ونحوه : تغرز ذراعها بالإیرة ثم تحشوه بدخان الشحم. ولیس ذلک بصواب أصلا. وقد تحرف الکلام علیهم فانطلقوا یخرجونه ویتمحلون له والواو مفتوحة ، وهی واو العطف ، والشام : جمع شامة ، وهی العلامة ، وشام : معطوف إما علی آناء وإما علی عشیة علی ما سنبینه لک فی الإعراب. هذا ، وروایة الدیوان هکذا :

فلم یدر إلّا الله ما هیّجت لنا

أهلّة آناء الدّیار وشامها

المعنی : لا یعلم إلا الله تعالی مقدار ما هیجته فینا من کوامن الشوق هذه العشیة التی قضیاها بجوار آثار دار المحبوبة. وعلامات هذه الدار ،

الإعراب : «فلم» الفاء حرف عطف ، لم : حرف نفی وجزم وقلب «یدر» فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الیاء «إلا» أداة استثناء ملغاة «الله» فاعل یدری «ما» اسم موصول مفعول به لیدری ، وجملة «هیجت» مع فاعله الآتی لا محل لها صلة الموصول «لنا» جار ومجرور متعلق بهیجت «عشیة» یجوز أن یکون فاعل لهیجت ، وعیشة مضاف و «آناء» مضاف إلیه ، وآناء مضاف ، و «الدیار» مضاف إلیه «وشامها» الواو حرف عطف ، وشام : معطوف علی عشیة إن جعلته فاعل هیجت ، وشام مضاف وضمیر الغائبة العائد علی الدیار مضاف إلیه ، ولا تلتفت لغیر هذا من أعاریب ، ویجوز نصب عشیة علی الظرفیة ، ویکون «آناء» فاعلا لهیجت ، ویکون قد حذف تنوین عشیة للضرورة أو ألقی حرکة الهمزة من آناء علی تنوین عشیة ثم حذف الهمزة ، ویکون «شامها» معطوفا علی آناء الدیار.

الشاهد فیه : قوله «فلم یدر إلا الله ما - إلخ» حیث قدم الفاعل المحصور بإلا ، علی المفعول ، وقد ذهب الکسائی إلی تجویز ذلک استشهادا بمثل هذا البیت ، والجمهور علی أنه ممنوع ، وعندهم أن «ما» اسم موصول مفعول به لفعل محذوف. والتقدیر : فلم یدر إلا الله ، دری ما هیجت لنا ، وسیذکر ذلک الشارح.

ومثال تقدیم المفعول المحصور بإلّا قولک : «ما ضرب إلّا عمرا زید» ، ومنه قوله :

148- تزوّدت من لیلی بتکلیم ساعة***فما زاد إلّا ضعف ما بی کلامها⁽¹⁾

الإعراب : «تزودت» فعل ماض وفاعل «من لیلی ، بتکلیم» متعلقان بتزود وتکلیم مضاف ، و «ساعة» مضاف إلیه «فما» نافیة «زاد» فعل ماض «إلا» أداة استثناء ملغاة «ضعف» مفعول به لزاد ، وضعف مضاف و «ما» اسم موصول مضاف إلیه «بی» جار ومجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول «کلامها» کلام : فاعل زاد ، وکلام مضاف ، وضمیر الغائبة العائد الی لیلی مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «فما زاد إلا ضعف ما بی کلامها» حیث قدم المفعول به ، وهو قوله «ضعف» علی الفاعل ، وهو قوله «کلامها» مع کون المفعول منحصرا «بإلا» وهذا جائز عند الکسائی وأکثر البصریین ، وبقیة البصریین یتأولون ذلک البیت ونحوه بأن فی «زاد» ضمیرا مستترا یعود علی تکلیم ساعة ، وهو فاعله ، وقوله «کلامها» فاعل بفعل محذوف ، والتقدیر : زاده کلامها ، وهو تأویل مستبعد ؛ ولا مقتضی له.

هذا معنی کلام المصنف ، واعلم أن المحصور ب- «إنّما» لا خلاف فی أنه لا یجوز تقدیمه ، وأما المحصور بإلا ففیه ثلاثة مذاهب :

أحدها - وهو مذهب أکثر البصریین ، والفراء ، وابن الأنباری - أنه لا یخلو : إما أن یکون المحصور بها فاعلا ، أو مفعولا ، فإن کان فاعلا امتنع تقدیمه ؛ فلا یجوز «ما ضرب إلا زید عمرا» فأما قوله : * فلم یدر إلا الله ما هیّجت لنا ⁽¹⁾* [147] فأوّل علی أن «ما هیجت» مفعول بفعل محذوف ، والتقدیر : «دری ما هیّجت لنا» فلم یتقدم الفاعل المحصور علی المفعول ؛ لأن هذا لیس مفعولا للفعل المذکور ، وإن کان المحصور مفعولا جاز تقدیمه ؛ نحو «ما ضرب إلا عمرا زید»

الثانی - وهو مذهب الکسائی - أنه یجوز تقدیم المحصور ب- «إلّا» : فاعلا کان ، أو مفعولا.

الثالث - وهو مذهب بعض البصریین ، واختاره الجزولیّ ، والشّلوبین - أنه لا یجوز تقدیم المحصور ب- «إلّا» : فاعلا کان ، أو مفعولا.

المفعول المتصل بضمیر الفاعل، و الفاعل المتصل بضمیر المفعول النائب عن الفاعل

وشاع نحو «خاف ربّه عمر»

وشذّ نحو «زان نوره الشّجر» ⁽²⁾.

أی : شاع فی لسان العرب تقدیم المفعول المشتمل علی ضمیر یرجع إلی الفاعل المتأخر ⁽¹⁾

کناطح صخرة یوما لیوهنها

فلم یضرها ، وأوهی قرنه الوعل

فلو اشتمل المفعول علی ضمیر یرجع إلی ما اتّصل بالفاعل ، فهل یجوز تقدیم المفعول علی الفاعل؟ فی ذلک خلاف ، وذلک نحو «ضرب غلامها جار هند» فمن أجازها - وهو الصحیح - وجّه الجواز بأنه لما عاد الضمیر علی ما اتصل بما رتبته التقدیم کان کعوده علی ما رتبته التقدیم ؛ لأن المتصل بالمتقدم متقدم.

وقوله : «وشذ - إلی آخره» أی شذّ عود الضمیر من الفاعل المتقدم علی المفعول المتأخر ، وذلک نحو «زان نوره الشّجر» فالهاء المتصلة بنور - الذی هو الفاعل - عائدة علی «الشجر» وهو المفعول ، وإنما شذ ذلک لأن فیه عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة ؛ لأن «الشجر» مفعول ، وهو متأخّر لفظا ، والأصل فیه أن ینفصل عن الفعل ؛ فهو متأخر رتبة ، وهذه المسألة ممنوعة عند جمهور النحویین وما ورد من ذلک تأوّلوه ، وأجازها أبو عبد الله الطّوال من الکوفیین ، وأبو الفتح بن جنی ، وتابعهما المصنف ⁽²⁾، ومما ورد من ذلک قوله : .

149- لمّا رأی طالبوه مصعبا ذعروا***وکاد ، لو ساعد المقدور ، ینتصر⁽¹⁾

اللغة : «طالبوه» الذین قصدوا قتاله «ذعروا» أخذهم الخوف «کاد ینتصر» لأن خوفهم منه أعظم وسیلة لانتصاره علیهم ، وهو مأخوذ من قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم «نصرت بالرعب».

الإعراب : «لما» ظرف بمعنی حین مبنی علی السکون فی محل نصب بذعر الآتی «رأی» فعل ماض «طالبوه» طالبو : فاعل رأی ، وطالبو مضاف والضمیر العائد إلی مصعب مضاف إلیه ، والجملة من رأی وفاعله فی محل جر بإضافة لما الظرفیة إلیها «مصعبا» مفعول به لرأی «ذعروا» فعل ماض مبنی للمجهول ونائب فاعل «وکاد» فعل ماض ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مصعب «لو» شرطیة غیر جازمة «ساعد المقدور» فعل وفاعل ، وهو شرط لو «ینتصر» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مصعب ، والجملة من ینتصر وفاعله فی محل نصب خبر «کاد» وجواب لو محذوف یدل علیه خبر کاد ، وجملة الشرط والجواب لا محل لها اعتراضیة بین کاد واسمها وبین خبرها.

الشاهد فیه : قوله «رأی طالبوه مصعبا» حیث أخر المفعول عن الفاعل ، مع أن مع الفاعل ضمیرا یعود علی المفعول ؛ فعاد الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

ومن شواهد هذه المسألة - مما لم یذکره الشارح - قول الشاعر :

لمّا عصی أصحابه مصعبا

أدّی إلیه الکیل صاعا بصاع

وقول الآخر :

ألا لیت شعری هل یلومنّ قومه

زهیرا علی ما جرّ من کلّ جانب

وسننشد فی شرح الشاهد رقم 153 الآتی بعض شواهد لهذه المسألة ، ونذکر لک ما نرجحه من أقوال العلماء.

وقوله :

150- کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد***ورقی نداه ذا النّدی فی ذری المجد⁽¹⁾

اللغة : «کسا» فعل یتعدی إلی مفعولین لیس أصلهما المبتدأ والخبر ، تقول : کسوت محمدا جبة ، کما تقول : ألبست علیا قمیصا «حلمه» الحلم : الأناة والعقل ، وهو أیضا تأخیر العقوبة وعدم المعاجلة فیها «سؤدد» هو السیادة «ورقی» بتضعیف القاف - أصل معناه جعله یرقی : أی یصعد ، والمرقاة : السلم الذی به تصعد من أسفل إلی أعلی ، والمراد رفعه وأعلی منزلته من بین نظرائه «الندی» المراد به الجود والکرم «ذری» بضم الذال - جمع ذروة ، وهی أعلی الشیء.

الإعراب : «کسا» فعل ماض «حلمه» حلم : فاعل کسا ، وحلم مضاف والضمیر مضاف إلیه «ذا الحلم» ذا : مفعول أول لکسا ، وذا مضاف والحلم مضاف إلیه «أثواب سؤدد» أثواب : مفعول ثان لکسا ، وأثواب مضاف وسؤدد مضاف إلیه «ورقی» فعل ماض «نداه» فاعل ومضاف إلیه «ذا الندی» مفعول به ومضاف إلیه «فی ذری» جار ومجرور متعلق برقی. وذری مضاف ، و «المجد» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «کسا حلمه ذا الحلم ، ورقی نداء ذا الندی» فإن المفعول فیهما متأخر عن الفاعل مع أن مع الفاعل ضمیرا یعود علی المفعول ؛ فیکون فیه إعادة الضمیر علی متأخر فی اللفظ والرتبة جمیعا ، وذلک لا یجوز عند جمهور البصریین ، خلافا لابن جنی - تبعا للأخفش - وللرضی ، وابن مالک فی بعض کتبه

کذا قالوا. ونحن نری أنه لا یبعد - فی هذا البیت - أن یکون الضمیر فی «حلمه ، ونداه» عائدا علی ممدوح ذکر فی أبیات تقدمت البیت الشاهد ؛ فیکون المعنی أن حلم هذا الممدوح هو الذی أثر فیمن تراهم من أصحاب الحلم ؛ إذ ائتسوا به وجعلوه قدوة لهم ، واستمر تأثیره فیهم حتی بلغوا الغایة من هذه الصفة ، وأن ندی هذا الممدوح أثر کذلک فیمن تراهم من أصحاب الجود ؛ فافهم وأنصف.

وقوله :

151- ولو أنّ مجدا أخلد الدّهر واحدا***من النّاس أبقی مجده الدّهر مطعما⁽¹⁾

أعین ألا ابکی سیّد النّاس ، واسفحی

بدمع ، فإن أنزفته فاسکبی الدّما

اللغة : «أعین» أراد یا عینی ، فحذف یاء المتکلم اکتفاء بالکسرة التی قبلها «اسفحی» أسیلی وصبی «أنزفته» أنفدت دمعک فلم یبق منه شیء «أخلد» کتب له الخلود ، ودوام البقاء.

المعنی : یرید أنه لا بقاء لأحد فی هذه الحیاة مهما یکن نافعا لمجموع البشر.

الإعراب : «لو» شرطیة غیر جازمة «أن» حرف توکید ونصب «مجدا» اسم أن ، وجملة «أخلد» مع فاعله المستتر فیه فی محل رفع خبر أن. وأن مع دخلت علیه فی تأویل مصدر مرفوع علی أنه فاعل لفعل محذوف ، والتقدیر : لو ثبت إخلاد محد صاحبه ، وهذا الفعل هو فعل الشرط «الدهر» منصوب علی الظرفیة الزمانیة ، وعامله أخلد «واحدا» مفعول به لأخلد «من الناس» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لواحد «أبقی» فعل ماض «مجده» مجد : فاعل أبقی ، ومجد مضاف وضمیر الغائب العائد إلی مطعم المتأخر مضاف إلیه ، والجملة من أبقی وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب جواب «لو» «مطعما» مفعول به لأبقی.

الشاهد فیه : قوله «أبقی مجده مطعما» حیث أخر المفعول - وهو قوله مطعما - عن الفاعل ، وهو قوله «مجده» مع أن الفاعل مضاف إلی ضمیر یعود علی المفعول ، فیقتضی أن یرجع الضمیر إلی متأخر لفظا ورتبة.

وقوله.

152- جزی ربّه عنّی عدیّ بن حاتم ***جزاء الکلاب العاویات وقد فعل ⁽²⁾

اللغة : «جزاء الکلاب العاویات» هذا مصدر تشبیهی ، والمعنی : جزاه الله جزاء مثل جزاء الکلاب العاویات ، ویروی «الکلاب العادیات» - بالدال بدال الواو - وهو جمع عاد ، والعادی : اسم فاعل من عدا یعدو ، إذا ظلم وتجاوز قدره «وقد فعل» یرید أنه تعالی استجاب فیه دعاءه ، وحقق فیه رجاءه.

المعنی ؛ یدعو علی عدی بن حاتم بأن یجزیه الله جزاء الکلاب ، وهو أن یطرده الناس وینبذوه ویقذفوه بالأحجار ، ثم یقول : إنه سبحانه قد استجاب دعاءه علیه.

الإعراب : «جزی» فعل ماض «ربه» فاعل ، ومضاف إلیه «عنی» جار ومجرور متعلق بجزی «عدی» مفعول به لجزی «ابن» صفة لعدی ، وابن مضاف و «حاتم» مضاف إلیه «جزاء» مفعول مطلق مبین لنوع عامله وهو جزی ، وجزاء مضاف ، و «الکلاب» مضاف إلیه «العاویات» صفة للکلاب «وقد» الواو للحال ، قد : حرف تحقیق «فعل» فعل ماض مبنی علی الفتح لا محل له ، وسکن لأجل الوقف ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی ربه ، والجملة فی محل نصب حال.

الشاهد فیه : قوله «جزی ربه .. عدی» حیث أخر المفعول ، وهو قوله «عدی» وقدم الفاعل ، وهو قوله «ربه» ، مع اتصال الفاعل بضمیر یعود علی المفعول.

وقوله :

153- جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر***وحسن فعل کما یجزی سنمّار⁽¹⁾

اللغة : «أبا الغیلان» کنیة لرجل لم أقف علی تعریف له «سنمار» بکسر السین والنون بعدهما میم مشددة - اسم رجل رومی ، یقال : إنه الذی بنی الخورنق - وهو القصر الذی کان بظاهر الکوفة - للنعمان بن امریء القیس ملک الحیرة ، وإنه لما فرغ من بنائه ألقاه النعمان من أعلی القصر ؛ لئلا یعمل مثله لغیره ، فخر میتا ، وقد ضربت به العرب المثل فی سوء المکافأة ، یقولون : «جزانی جزاء سنمار» قال الشاعر (انظر المثل رقم 828 فی مجمع الأمثال 1 / 159 بتحقیقنا) :

جزتنا بنو سعد بحسن فعالنا

جزاء سنمّار ، وما کان ذانب

الإعراب : «جزی» فعل ماض «بنوه» فاعل ، ومضاف إلیه «أبا الغیلان» مفعول به ومضاف إلیه «عن کبر» جار ومجرور متعلق بجزی «وحسن فعل» الواو عاطفة ، وحسن : معطوف علی کبر ، وحسن مضاف وفعل مضاف إلیه «کما» الکاف للتشبیه ، وما : مصدریة «یجزی» فعل مضارع مبنی للمجهول «سنمار» نائب فاعل یجزی ، و «ما» ومدخولها فی تأویل مصدر مجرور بالکاف ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف یقع مفعولا مطلقا مبینا لنوع «جزی» ، وتقدیر الکلام : جزی بنوه أبا الغیلان جزاء مشابها لجزاء سنمار.

الشاهد فیه : قوله «جزی بنوه أبا الغیلان» حیث أخر المفعول ، وهو قوله «أبا الغیلان» عن الفاعل ، وهو قوله «بنوه» ، مع أن الفاعل متصل بضمیر عائد علی المفعول.

هذا ، ومن شواهد هذه المسألة مما لم ینشده الشارح - زیادة علی ما ذکرناه فی شرح الشاهد رقم 149 - قول الشاعر :

وما نفعت أعماله المرء راجیا

جزاء علیها من سوی من له الأمر

حیث قدم الفاعل - وهو قوله «أعماله» - علی المفعول - وهو قوله «المرء» مع أنه قد اتصل بالفاعل ضمیر یعود إلی المفعول ؛ فجملة ما أنشده الشارح وأنشدناه لهذه المسألة ثمانیة شواهد.

ولکثرة شواهد هذه المسألة نری أن ما ذهب إلیه الأخفش - وتابعه علیه أبو الفتح ابن جنی ، والإمام عبد القاهر الجرجانی ، وأبو عبد الله الطوال ، وابن مالک ، والمحقق الرضی - من جواز تقدیم الفاعل المتصل بضمیر یعود إلی المفعول ، هو القول الخلیق بأن تأخذ به وتعتمد علیه ، ونری أن الإنصاف واتباع الدلیل یوجبان علینا أن نوافق هؤلاء الأئمة علی ما ذهبوا إلیه وإن کان الجمهور علی خلافه ؛ لأن التمسک بالتعلیل مع وجود النص علی خلافه مما لا یجوز ، وأحکام العربیة یقضی فیها علی وفق ما ورد عن أهلها.

فلو کان الضمیر المتصل [بالفاعل] المتقدم عائدا علی ما اتّصل بالمفعول المتأخر امتنعت المسالة ، وذلک نحو «ضرب بعلها صاحب هند» ، وقد نقل بعضهم فی هذه المسألة أیضا خلافا ، والحقّ فیها المنع.

النّائب عن الفاعل

إذا حذف الفاعل قام المفعول مقامه و أخذ أحکامه

ینوب مفعول به عن فاعل

فیما له ، کنیل خیر نائل ⁽¹⁾

یحذف الفاعل ویقام المفعول به مقامه ، فیعطی ما کان للفاعل : من لزوم الرفع ، ووجوب التأخّر عن رافعه ، وعدم جواز حذفه ⁽²⁾

فأما الأسباب اللفظیة فکثیرة : منها القصد إلی الإیجاز فی العبارة نحو قوله تعالی : (فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ) ومنها المحافظة علی السجع فی الکلام المنثور نحو قولهم : من طابت سریرته حمدت سیرته ؛ إذ لو قیل «حمد الناس سیرته» لاختلف إعراب الفاصلتین ، ومنها المحافظة علی الوزن فی الکلام المنظوم ، کما فی قول الأعشی میمون ابن قیس :

علّقتها عرضا ، وعلّقت رجلا

غیری ، وعلّق أخری غیرها الرّجل

فأنت تری الأعشی قد بنی «علق» فی هذا البیت ثلاث مرات للمجهول ؛ لأنه لو ذکر الفاعل فی کل مرة منها أو فی بعضها لما استقام له وزن البیت ، والتعلیق ههنا : المحبة ، وعرضا : أی من غیر قصد منی ، ولکن عرضت لی فهویتها.

وأما الأسباب المعنویة فکثیرة : منها کون الفاعل معلوما للمخاطب حتی لا یحتاج إلی ذکره له ، وذلک نحو قوله تعالی : (خُلِقَ الْإِنْسانُ مِنْ عَجَلٍ) ومنها کونه مجهولا للمتکلم فهو لا یستطیع تعیینه للمخاطب ولیس فی ذکره بوصف مفهوم من الفعل فائدة وذلک کما تقول : سرق متاعی ؛ لأنک لا تعرف ذات السارق ، ولیس فی قولک «سرق اللص متاعی» فائدة زائدة فی الإفهام علی قولک «سرق متاعی» ومنها رغبة المتکلم فی الإبهام علی السامع ، کقولک : تصدق بألف دینار ، ومنها رغبة المتکلم فی إظهار تعظیمه للفاعل : بصون اسمه عن أن یجری علی لسانه ، أو بصونه عن أن یقترن بالمفعول به فی الذکر ، کقولک : خلق الخنزیر ، ومنها رغبة المتکلم فی إظهار تحقیر الفاعل بصون لسانه عن أن یجری بذکره ، ومنها خوف المتکلم من الفاعل فیعرض عن ذکره لئلا یناله منه مکروه ، ومنها خوف المتکلم علی الفاعل فیعرض عن اسمه لئلا یمسه أحد بمکروه.

فخیر نائل : مفعول قائم مقام الفاعل ، والأصل : «نال زید خیر نائل» فحذف الفاعل - وهو «زید» - وأقیم المفعول به مقامه - وهو «خیر نائل» - ولا یجوز تقدیمه ؛ فلا تقول : «خیر نائل نیل» علی أن یکون مفعولا مقدما ، بل علی أن یکون مبتدأ ، وخبره الجملة التی بعده - وهی «نیل» ، والمفعول القائم مقام الفاعل ضمیر مستتر - والتقدیر : «[نیل] هو» ، وکذلک لا یجوز حذف «خیر نائل» فتقول : «نیل».

تغییر صورة الفعل عند إسناده للمفعول

فأوّل الفعل اضممن ، والمتّصل

بالآخر اکسر فی مضی کوصل ⁽¹⁾

واجعله من مضارع منفتحا

کینتجی المقول فیه : ینتحی ⁽¹⁾

یضمّ أوّل الفعل الذی لم یسمّ فاعله مطلقا ، أی : سواء کان ماضیا ، أو مضارعا ویکسر ما قبل آخر الماضی ، ویفتح ما قبل آخر المضارع.

ومثال ذلک فی الماضی قولک فی وصل : «وصل» وفی المضارع قولک فی «ینتحی» : «ینتحی».

والثّانی التّالی تا المطاوعه

کالأوّل اجعله بلا منازعه ⁽²⁾

وثالث الّذی بهمز الوصل

کالأوّل اجعلنّه کاستحلی ⁽³⁾.

إذا کان الفعل المبنیّ للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضمّ أوله وثانیه ، وذلک کقولک فی «تدحرج» : «تدحرج» وفی «تکسّر» ؛ «تکسّر» وفی «تغافل» : «تغوفل».

وإن کان مفتتحا بهمزة وصل ضمّ أوله وثالثه ، ذلک کقولک فی «استحلی» : «استحلی» وفی «اقتدر» : «اقتدر» وفی «انطلق» : «انطلق».

واکسر أواشمم فاثلاثیّ أعل

عینا ، وضمّ جا ک- «بوع» فاحتمل ⁽¹⁾

إذا کان الفعل المبنیّ للمفعول ثلاثیا معتلّ العین سمع فی فائه ثلاثة أوجه :

(1) إخلاص الکسر ، نحو «قیل ، وبیع» ومنه قوله :

154- حیکت علی نیرین إذ تحاک ***تختبط الشّوک ولا تشاک ⁽²⁾

اللغة : «حیکت» نسجت ، وتقول : حاک الثوب محوکه حوکا وحیاکة «نیرین» تثنیة نیر - بکسر النون بعدها یاء مثناة - وهو علم الثوب أو لحمته ، فإذا نسج الثوب علی نیرین فذلک أصفق له وأبقی ، وإذا أرادوا أن یصفوا ثوبا بالمتانة والإحکام قالوا : هذا ثوب ذو نیرین ، وقد قالوا من ذلک أیضا : هذا رجل ذو نیرین ، وهذا رأی ذو نیرین ، وهذه حرب ذات نیرین ، یریدون أنها شدیدة ، وقالوا : هذا ثوب منیر - علی زنة معظم - إذا کان منسوجا علی نیرین ، وقد روی فی موضع هذه العبارة «حوکت علی نولین» ونولین : مثنی نول - بفتح النون وسکون الواو - وهو اسم للخشبة التی یلف علیها الحائک الشقة حین یرید نسجها «تختبط الشوک» تضربه بعنف «ولا تشاک» لا یدخل فیها الشوک ولا یضرها.

المعنی : وصف ملفحة أو حلة بأنها محکمة النسج ، تامة الصفاقة ، وأنها إذا اصطدمت بالشواک لم یؤذها ولم یعلق بها.

الإعراب : «حیکت» حیک : فعل ماض مبنی للمجهول ، والتاء للتأنیث ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی «علی نیرین» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمیر المستتر فی حیکت «إذ» ظرف للزمان الماضی مبنی علی السکون فی محل نصب یتعلق بحیک ، وجملة «تحاک» ونائب الفاعل المستتر فیه فی محل جر بإضافة «إذ» إلیها «تختبط» فعل مضارع ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی «الشواک» مفعول به لتختبط «ولا» نافیة «تشاک» فعل مضارع مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی.

الشاهد فیه : قوله «حیکت» حیث إنه فعل ثلاثی معتل العین ، فلما بناه للمجهول أخلص کسر فائه ، ویروی «حوکت علی نیرین» بالواو ساکنة ، وعلی هذا یکون شاهدا للوجه الثانی ، وهو إخلاص ضم الفاء.

(2) وإخلاص الضم ، نحو «قول ، وبوع» ومنه قوله :

155- لیت ، وهل ینفع شیئا لیت؟ ***لیت شبابا بوع فاشتریت ⁽¹⁾

یا قوم قد حوقلت أو دنوت

وبعض حیقال الرّجال الموت

مالی إذا أجذبها صأیت

أکبر قد عالنی أو بیت

لیت ، وهل ینفع شیئا لیت؟

لیت شبابا ...

وقد روی أبو علی القالی فی أمالیه (1 - 20 طبع الدار) البیتین السابقین علی بیت الشاهد ، ولم ینسبهما ، وقال أبو عبید البکری فی التنبیه (97): «هذا راجز یصف جذبه للدلو» اه ، ولم یعینه أیضا.

اللغة : «حوقلت» ضعفت وأصابنی الکبر «دنوت» قربت «حیقال» هو مصدر حوقل «أجذبها» أراد أنزع الدلو من البئر «صأیت» صحت ، مأخوذ من قولهم : صأی الفرخ ؛ إذا صاح صیاحا ضعیفا ، وأراد بذلک أنینه من ثقل الدلو علیه «قد عالنی» غلبنی وقهرنی وأعجزنی ، وفی روایة أبی علی القالی* أکبر غیرنی ...* «أم بیت» یرید أم زوجة ، وذلک لأن العزب أقوی وأشد «ینفع شیئا لیت» قد قصد لفظ لیت هذه فصیرها اسما وأعربها وجعلها فاعلا ، ومثل هذا - فی «لیت» - قول الشاعر :

لیت شعری ، وأین منّی لیت؟

إنّ لیتا وإنّ لوّا عناء

ومثله قول عمر بن أبی ربیعة المخزومی :

لیت شعری ، وهل یردّنّ لیت؟

هل لهذا عند الرّباب جزاء؟

وقول الآخر :

لیت شعری مسافر بن أبی عم

رو ، ولیت یقولها المحزون

ونظیره - فی «لو» إذ قصد لفظها وجعلت اسما - قول الآخر :

ألام علی لوّ ، ولو کنت عالما

بأذناب لوّ لم تفتنی أوائله

الإعراب : «لیت» حرف تمن ونصب «وهل» حرف استفهام المقصود منه النفی «ینفع» فعل مضارع «شیئا» مفعول به لینفع «لیت» قصد لفظه : فاعل ینفع ، والجملة لا محل لها معترضة «لیت» حرف تمن مؤکد للأول «شبابا» اسم لیت الأول «بوع» فعل ماض مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی شباب ، والجملة فی محل رفع خبر لیت الأول «فاشتریت» فعل وفاعل ، وجملتهما معطوفة بالفاء علی جملة بوع.

الشاهد فیه : قوله «بوع» فإنه فعل ثلاثی معتل العین ، فلما بناه للمجهول أخلص ضم فائه ، وإخلاص ضم الفاء لغة جماعة من العرب منهم من حکی الشارح ، ومنهم بعض بنی تمیم ، ومنهم ضبة ، وحکیت عن هذیل.

وهی لغة بنی دبیر وبنی فقعس [وهما من فصحاء بنی أسد]. .

(3) والإشمام - وهو الإتیان بالفاء بحرکة بین الضمّ والکسر - ولا یظهر ذلک إلا فی اللفظ ، ولا یظهر فی الخطّ ، وقد قریء فی السبعة قوله تعالی : (وَقِیلَ یا أَرْضُ ابْلَعِی ماءَکِ وَیا سَماءُ أَقْلِعِی وَغِیضَ الْماءُ) بالإشمام فی «قیل ، وغیض».

وإن بشکل خیف لبس یجتنب

وما لباع قد یری لنحو حبّ ⁽¹⁾

إذا أسند الفعل الثلاثیّ المعتلّ العین - بعد بنائه للمفعول - إلی ضمیر متکلم أو مخاطب أو غائب : فإما أن یکون واویا ، أو یائیا.

فإن کان واویّا - نحو «سام» من السّوم - وجب - عند المصنف - کسر الفاء أو الإشمام ؛ فتقول : «سمت» ، [ولا یجوز الضم ؛

فلا تقول : «سمت»] ؛ لئلا یلتبس بفعل الفاعل ، فإنه بالضم لیس إلا ، نحو «سمت العبد».

وإن کان یائیّا - نحو «باع» من البیع - وجب - عند المصنف أیضا - ضمّه أو الإشمام ؛ فتقول : «بعت یا عبد» ولا یجوز الکسر ؛ فلا تقول : «بعت» ؛ لئلا یلتبس بفعل الفاعل ؛ فإنه بالکسر فقط ، نحو «بعت الثّوب».

وهذا معنی قوله : «وإن بشکل خیف لبس یجتنب» أی : وإن خیف اللبس فی شکل من الأشکال السابقة - أعنی الضمّ ، والکسر ، والإشمام - عدل عنه إلی شکل غیره لا لبس معه.

هذا ما ذکره المصنف ، والذی ذکره غیره أن الکسر فی الواوی ، والضم فی الیائی ، والإشمام ، هو المختار ، ولکن لا یجب ذلک ، بل یجوز الضم فی الواوی ، والکسر فی الیائی.

وقوله : «وما لباع قد یری لنحو حبّ» معناه أن الذی ثبت لفاء «باع» - من جواز الضم ، والکسر ، والإشمام - یثبت لفاء المضاعف ، نحو «حبّ» ؛ فتقول : «حبّ» ، و «حبّ» وإن شئت أشممت.

وما لفا باع لما العین تلی

فی اختار وانقاد وشبه ینجلی ⁽¹⁾

أی : یثبت - عند البناء للمفعول - لما تلیه العین من کلّ فعل یکون علی وزن «افتعل» أو «انفعل» - وهو معتلّ العین - ما یثبت لفاء «باع» : من جواز الکسر ، والضم ، وذلک نحو «اختار ، وانقاد» وشبههما ؛ فیجوز فی التاء والقاف ثلاثة أوجه : الضمّ ، نحو «اختور» ، و «انقود» والکسر ، نحو «اختیر» ، و «انقید» والإشمام ، وتحرّک الهمزة بمثل حرکة التاء والقاف.

یقوم مقام الفاعل : المصدر و الظرف و الجار و المجرور

وقابل من ظرف أو من مصدر

أو حرف جرّ بنیابة حری ⁽¹⁾

تقدّم أن الفعل إذا بنی لما لم یسمّ فاعله أقیم المفعول به مقام الفاعل ، وأشار فی هذا البیت إلی أنه إذا لم یوجد المفعول به أقیم الظرف أو المصدر أو الجارّ والمجرور مقامه ؛ وشرط فی کل [واحد] منها أن یکون قابلا للنیابة ، أی : صالحا لها ، واحترز بذلک مما لا یصلح للنیابة ، کالظرف الذی لا یتصرّف ، والمراد به : ما لزم النّصب علی الظرفیة ⁽²⁾

النوع الأول : ما یلزم النصب علی الظرفیة ، ولا یفارقها أصلا ، ولا إلی الجر بمن ، وذلک مثل قط ، وعوض ، وإذا ، وسحر.

والنوع الثانی : ما یلزم أحد أمرین : النصب علی الظرفیة ، والجر بمن ، وذلک مثل عند ، وثم ، بفتح الثاء.

وهذان النوعان یقال لکل منهما : «ظرف غیر متصرف» ، والفرق بینهما ما علمت.

والنوع الثالث : ما یخرج عن النصب علی الظرفیة وعن الجر بمن ، إلی التأثر بالعوامل المختلفة : کزمن ، ووقت ، وساعة ، ویوم ، ودهر ، وحین ؛ وهذا هو الظرف المتصرف.

یوم بعینه ، ونحو «عندک» فلا تقول : «جلس عندک» ولا «رکب سحر» ؛ لئلا تخرجهما عما استقرّ لهما فی لسان العرب من لزوم النصب ، وکالمصادر التی لا تتصرّف ، نحو «معاذ الله» فلا یجوز رفع «معاذ الله» ؛ لما تقدّم فی الظرف ، وکذلک ما لا فائدة فیه : من الظرف ، والمصدر ، [والجارّ] والمجرور ؛ فلا تقول : «سیر وقت» ، ولا «ضرب ضرب» ، ولا «جلس فی دار» لأنه لا فائدة فی ذلک.

ومثال القابل من کل منها قولک : «سیر یوم الجمعة ، وضرب ضرب شدید ، ومرّ بزید» ⁽¹⁾

فالمتصرف من الظروف هو : ما یخرج عن النصب علی الظرفیة والجر بمن إلی التأثر بالعوامل ، کما علمت مما أوضحناه لک قریبا.

وأما المتصرف من المصادر فهو : ما یخرج عن النصب علی المصدریه إلی التأثر بالعوامل المختلفة ، وذلک کضرب وقتل وما لا یخرج من المصدر عن النصب علی المصدریة کمعاذ الله فإنه یصدر غیر متصرف لا یقع إلا منصوبا علی المفعولیة المطلقة.

وأما المختص من الظروف فهو : ما خص بإضافة ، أو وصف ، أو نحوهما.

وأما المختص من المصادر فهو : ما کان دالا علی العدد ، أو علی النوع ، أما نحو «ضرب ضرب» فهو غیر مختص ، ولا یجوز نیابته عن الفاعل.

ویشترط فی نیابة الجار والمجرور ثلاثة شروط ، أولها : أن یکون مختصا - بأن یکون المجرور معرفة أو نحوها - وثانیها : ألا یکون حرف الجر ملازما لطریقة واحدة ، کمذ ومنذ الملازمین لجر الزمان ، وکحروف القسم الملازمة لجر المقسم به ، وثالثها : ألا یکون حرف الجر دالا علی التعلیل کاللام ، والباء ، ومن ، إذا استعملت إحداها فی الدلالة علی التعلیل ، ولهذا امتنعت نیابة المفعول لأجله.

متی وجد المفعول لم ینب عن الفاعل غیره

ولا ینوب بعض هذی ، إن وجد

فی اللّفظ مفعول به وقد یرد ⁽¹⁾

مذهب البصریین - إلا الأخفش - أنه إذا وجد بعد الفعل المبنی لما لم یسمّ فاعله : مفعول به ، ومصدر ، وظرف ، وجارّ ومجرور - نعین إقامة المفعول به مقام الفاعل ؛ فتقول : ضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعة أمام الأمیر فی داره ، ولا یجوز إقامة غیره [مقامه] مع وجوده ، وما ورد من ذلک شاذّ أو مؤوّل.

ومذهب الکوفیین أنه یجوز إقامة غیره وهو موجود : تقدّم ، أو تأخّر ؛ فتقول : «ضرب ضرب شدید زیدا ، وضرب زیدا ضرب شدید» وکذلک فی الباقی ، واستدلّوا لذلک بقراءة أبی جعفر (لیجزی قوما بما کانوا یکسبون) وقول الشاعر : ».

156- لم یعن بالعلیاء إلّا سیّدا***ولا شفی ذا الغیّ إلّا ذو هدی ⁽¹⁾

وقد کفی من بدئه ما قد بدا

وإن ثنی فی العود کان أحمدا

اللغة : «بدئه» مبتدأ أمره وأول شأنه «بدا» ظهر «ثنی» عاد ، تقول : ثنی یثنی - بوزن رمی یرمی - وأصل معناه جمع طرفی الحبل فصیر ما کان واحدا اثنین «کان أحمدا» مأخوذ من قولهم : عود أحمد ، یریدون أنه محمود «یعن» فعل مضارع ماضیه عنی ، وهو من الأفعال الملازمة للبناء للمفعول ، ومعناه علی هذا أولع أو اهتم ، تقول : عنی فلان بحاجتی وهو معنی بها ؛ إذا کان قد أولع بقضائها واهتم لها «العلیاء» هی خصال المجد التی تورث صاحبها سموا ورفعة قدر «شفی» أبرأ ، وأراد به ههنا هدی ، مجازا «الغی» الجری مع هوی النفس والتمادی فی الأخذ بما یوبقها ویهلکها «هدی» بضم الهاء - وهو الرشاد وإصابة الجادة.

المعنی : لم یشتغل بمعالی الأمور ، ولم یولع بخصال المجد ، إلا أصحاب السیادة والطموح ، ولم یشف ذوی النفوس المریضة والأهواء المتأصلة من دائهم الذی أصیبت به نفوسهم إلا ذوو الهدایة والرشد.

الإعراب : «لم» حرف نفی وجزم وقلب «یعن» فعل مضارع مبنی للمجهول مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف الألف ، والفتحة قبلها دلیل علیها «بالعلیاء» جار ومجرور نائب عن الفاعل «إلا» أداة استثناء ملغاة «سیدا» مفعول به لیعن «ولا» الواو عاطفة ، ولا نافیة «شفی» فعل ماض «ذا» مفعول لشفی مقدم علی الفاعل ، وذا مضاف ، و «الغی» مضاف إلیه «إلا» أداة استثناء ملغاة «ذو» فاعل شفی ، وذو مضاف ، و «هدی» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «لم یعن بالعلیاء إلا سیدا» حیث ناب الجار والمجرور - وهو قوله «بالعلیاء» - عن الفاعل ، مع وجود المفعول به فی الکلام - وهو قوله «سیدا».

والدلیل علی أن الشاعر أناب الجار والمجرور ، ولم ینب المفعول به ، أنه جاء بالمفعول به منصوبا ، ولو أنه أنابه لرفعه ؛ فکان یقول : لم یعن بالعلیاء إلا سید ، والداعی لذلک أن القوافی کلها منصوبة ، فاضطراره لتوافق القوافی هو الذی دعاه وألجأه إلی ذلک.

ومثل هذا البیت قول الراجز :

وإنّما یرضی المنیب ربّه

ما دام معنیّا بذکر قلبه

ومحل الاستشهاد فی قوله «معنیا بذکر قلبه» حیث أناب الجار والمجرور - وهو قوله «بذکر» - عن الفاعل ، مع وجود المفعول به فی الکلام - وهو قوله «قلبه» - بدلیل أنه أتی بالمفعول به منصوبا بعد ذلک کما هو ظاهر.

والبیتان حجة للکوفیین والأخفش جمیعا ؛ لأن النائب عن الفاعل فی البیتین متقدم فی کل واحد منهما عن المفعول به ، والبصریون یرون ذلک من الضرورة الشعریة.

ومذهب الأخفش أنه إذا تقدّم غیر المفعول به علیه جاز إقامة کل [واحد] منهما ؛ فتقول : ضرب فی الدار زید ، وضرب فی الدار زیدا ، وإن لم یتقدم تعین إقامة المفعول به ، نحو «ضرب زید فی الدّار» ؛ فلا یجوز «ضرب زیدا فی الدّار».

إذا کان الفعل متعدیا إلی مفعولین فأیهما ینوب عن الفاعل؟

وباتّفاق قد ینوب الثّان من

باب «کسا» فیما التباسه أمن ⁽¹⁾

إذا بنی الفعل المتعدّی إلی مفعولین لما لم یسمّ فاعله : فإما أن یکون من باب «أعطی» ، أو من باب «ظنّ ⁽¹⁾

وقد ینصب فعل من الأفعال مفعولین لیس أصلهما المبتدأ والخبر ، وهذا النوع علی ضربین ؛ لأن نصبه لأحد هذین المفعولین إما أن یکون علی نزع الخافض ، کما فی قولک : اخترت الرجال محمدا ، وکما فی قوله تعالی : (وَاخْتارَ مُوسی قَوْمَهُ سَبْعِینَ رَجُلاً) الأصل اخترت من الرجال محمدا ، واختار موسی من قومه سبعین رجلا ، وإما أن یکون نصبه للمفعولین لأنه من طبیعته متعد إلی اثنین. وذلک نحو قولک : منحت الفقیر درهما ، وأعطیت إبراهیم دینارا ، وکسوت محمدا جبة.

وهذا الضرب الأخیر هو مراد الناظم والشارح بباب کسا ، فهو : کل فعل تعدی إلی مفعولین لیس أصلهما المبتدأ والخبر ، وکان تعدیه إلیهما بنفسه ، لا بواسطة حذف حرف الجر من أحدهما وإیصال الفعل إلی المجرور.

هذا إن لم یحصل لبس بإقامة الثانی ، فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول ، [وذلک نحو «أعطیت زیدا عمرا» فتتعین إقامة الأول] فتقول : «أعطی زید عمرا» ولا یجوز إقامة الثانی حینئذ : لئلا یحصل لبس ؛ لأن کل واحد منهما یصلح أن یکون آخذا ، بخلاف الأول.

ونقل المصنف الاتفاق علی أن الثانی من هذا الباب یجوز إقامته عند أمن

اللّبس ؛ فإن عنی به أنه اتفاق من جهة النحویین کلهم فلیس بجید ؛ لأن مذهب الکوفیین أنه إذا کان الأول معرفة والثانی نکرة تعین إقامة الأول ؛ فتقول : «أعطی زید درهما» ، ولا یجوز عندهم إقامة الثانی ؛ فلا تقول : «أعطی درهم زیدا».

فی باب «ظنّ ، وأری» المنع اشتهر

ولا أری منعا إذا القصد ظهر ⁽¹⁾

یعنی أنه إذا کان الفعل متعدیا إلی مفعولین الثانی منهما خبر فی الأصل ، کظن وأخواتها ، أو کان متعدیا إلی ثلاثة مفاعیل کأری وأخواتها - فالأشهر عند النحویین أنه یجب إقامة الأول ، ویمتنع إقامة الثانی فی باب «ظنّ» والثانی والثالث فی باب «أعلم» ؛ فتقول : «ظنّ زید قائما» ولا یجوز «ظنّ زیدا قائم» وتقول : «أعلم زید فرسک مسرجا» ولا یجوز إقامة الثانی ؛ فلا تقول : «أعلم زیدا فرسک مسرجا» ولا إقامة الثالث ؛ فتقول : «أعلم زیدا

فرسک مسرج» ونقل ابن أبی الربیع الاتفاق علی منع إقامة الثالث ، ونقل الاتفاق - أیضا - ابن المصنف.

وذهب قوم - منهم المصنف - إلی أنه لا یتعیّن إقامة الأول ، لا فی باب «ظنّ» ولا باب «أعلم» لکن یشترط ألّا یحصل لبس ؛ فتقول : «ظنّ زیدا قائم ، وأعلم زیدا فرسک مسرجا».

وأما إقامة الثالث من باب «أعلم» فنقل ابن أبی الربیع وابن المصنف الاتفاق علی منعه ، ولیس کما زعما ، فقد نقل غیرهما الخلاف فی ذلک ⁽¹⁾؛ فتقول : «أعلم زیدا فرسک مسرج».

فلو حصل لبس تعیّن إقامة الأول فی باب «ظن ، وأعلم» فلا تقول : «ظنّ زیدا عمرو» علی أن «عمرو» هو المفعول الثانی ، ولا «أعلم زیدا خالد منطلقا».

وما سوی النّائب ممّا علّقا

بالرّافع النّصب له محقّقا ⁽²⁾

حکم المفعول القائم مقام الفاعل حکم الفاعل ؛ فکما أنه لا یرفع الفعل إلا فاعلا واحدا ، کذلک لا یرفع الفعل إلا مفعولا واحدا ⁽¹⁾؛ فلو کان للفعل معمولان فأکثر أقمت واحدا منها مقام الفاعل ، ونصبت الباقی ؛ فتقول : «أعطی زید درهما ، وأعلم زید عمرا قائما ، وضرب زید ضربا شدیدا یوم الجمعة أمام الأمیر فی داره».

اشتغال العامل عن المعمول

اشارة

⁽¹⁾

الأول : ألا یکون متعددا لفظا ومعنی : بأن یکون واحدا ، نحو زیدا ضربته ، أو متعددا فی اللفظ دون المعنی ، نحو زیدا وعمرا ضربتهما ؛ لأن العطف جعل الاسمین کالاسم الواحد ؛ فإن تعدد فی اللفظ والمعنی - نحو زیدا درهما أعطیته - لم یصح.

الثانی : أن یکون متقدما ، فإن تأخر - نحو ضربته زیدا - لم یکن من باب الاشتغال ، بل إن نصبت زیدا فهو بدل من الضمیر ، وإن رفعته فهو مبتدأ خبره الجملة قبله.

الثالث : قبوله الإضمار ؛ فلا یصح الاشتغال عن الحال ، والتمییز ، ولا عن المجرور بحرف یختص بالظاهر کحتی.

الرابع : کونه مفتقرا لما بعده ؛ فنحو «جاءک زید فأکرمه» لیس من باب الاشتغال لکون الاسم مکتفیا بالعامل المتقدم علیه.

الخامس : کونه صالحا للابتداء به ، بألا یکون نکرة محضة ؛ فنحو قوله تعالی : (وَرَهْبانِیَّةً ابْتَدَعُوها) لیس من باب الاشتغال ، بل (رَهْبانِیَّةً) معطوف علی ما قبله بالواو ، وجملة (ابتدعوها) صفة.

وأما الشروط التی یجب تحققها فی المشغول - وهو الفعل الواقع بعد الاسم - فاثنان :

الأول : أن یکون متصلا المشغول عنه ، فإن انفصل منه بفاصل لا یکون لما بعده عمل فیما قبله - کأدوات الشرط ، وأدوات الاستفهام ، ونحوهما - لم یکن من باب الاشتغال ، وسیأتی توضیح هذا الشرط فی الشرح.

الثانی : کونه صالحا للعمل فیما قبله : بأن یکون فعلا متصرفا ، أو اسم فاعل ، أو اسم مفعول ، فإن کان حرفا ، أو اسم فعل ، أو صفة مشبهة ، أو فعلا جامدا کفعل التعجب - وکل هذه العوامل لضعفها لا تعمل فیما تقدم علیها - لم یصح.

وأما الذی یجب تحققه فی المشغول به - وهو الضمیر - فشرط واحد ، وهو : ألا یکون أجنبیا من المشغول عنه ؛ فیصح أن یکون ضمیر المشغول عنه ، نحو زیدا ضربته ، أو مررت به ، ویصح أن یکون اسما ظاهرا مضافا إلی ضمیر المشغول عنه ، نحو زیدا ضربت أخاه ، أو مررت بغلامه.

ضابط الاشتغال

إن مضمر اسم سابق فعلا شغل

عنه : بنصب لفظه ، أو المحلّ ⁽¹⁾

فالسّابق انصبه بفعل أضمرا

حتما ، موافق لما قد أظهرا ⁽²⁾

الاشتغال : أن یتقدم اسم ، ویتأخر عنه فعل ، [قد] عمل فی ضمیر ذلک الاسم أو فی سببیّه - وهو المضاف إلی ضمیر الاسم السابق - فمثال المشتغل بالضمیر «زیدا ضربته ، وزیدا مررت به» ومثال المشتغل بالسببیّ «زیدا ضربت غلامه» وهذا هو المراد بقوله : «إن مضمر اسم - إلی آخره» والتقدیر : إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلک الاسم بنصب المضمر لفظا نحو «زیدا ضربته» أو بنصبه محلا ، نحو «زیدا مررت به» فکلّ واحد من «ضربت ، ومررت» اشتغل بضمیر «زید» لکن «ضربت» وصل إلی

الضمیر بنفسه ، و «مررت» وصل إلیه بحرف جر ؛ فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا ، وکل من «ضربت ، ومررت» لو لم یشتغل بالضمیر لتسلّط علی «زید» کما تسلّط علی الضمیر ، فکنت تقول : «زیدا ضربت» فتنصب «زیدا» ویصل إلیه الفعل بنفسه کما وصل إلی ضمیره ، وتقول : «بزید مررت فیصل الفعل إلی زید بالباء کما وصل إلی ضمیره ، ویکون منصوبا محلا کما کان الضمیر.

وقوله «فالسابق انصبه - إلی آخره» معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل علی الهیئة المذکورة ؛ فیجوز لک نصب الاسم السابق ، واختلف النحویون فی ناصبه :

فذهب الجمهور إلی أن ناصبه فعل مضمر وجوبا ؛ [لأنه لا یجمع بین المفسّر والمفسّر] ویکون الفعل المضمر موافقا فی المعنی لذلک المظهر ، وهذا یشمل ما وافق لفظا ومعنی نحو قولک فی «زیدا ضربته» : إن التقدیر «ضربت زیدا ضربته» وما وافق معنی دون لفظ کقولک فی «زیدا مررت به» : إن التقدیر «جاوزت زیدا مررت به» ⁽¹⁾

فیکون تقدیر العامل فی الاسم المتقدم المشغول عنه من لفظ العامل المشغول ومعناه فی صورة واحدة ، وهی أن یجتمع فی العامل المشغول شیئان هما : کونه متعدیا بنفسه ، وکونه ناصبا لضمیر الاسم المتقدم - نحو قولک : زیدا ضربته.

ویکون تقدیر العامل فی الاسم المتقدم المشغول عنه من معنی العامل المشغول دون لفظه ، فی ثلاث صور :

الأولی : أن یکون العامل فی المشغول به لازما ، والمشغول به ضمیر الاسم المتقدم ، نحو قولک : أزیدا مررت به ، فإن التقدیر : أجاوزت زیدا مررت به.

الثانیة : أن یکون العامل لازما ، والمشغول به اسما ظاهرا مضافا إلی ضمیر الاسم السابق ، نحو قولک : زیدا مررت بغلامه ؛ فإن التقدیر : لابست زیدا مررت بغلامه ، ولا تقدره : «جاوزت زیدا مررت بغلامه» کما قدرت فی الصورة الأولی ؛ لأن المعنی علی هذا التقدیر هنا غیر مستقیم ، لأنک لم تجاوز زیدا ولم تمرر به ، وإنما جاوزت غلامه ومررت به ، وجاوز من معنی مر ، ولیس من لفظه کما هو ظاهر.

الثالثة : أن یکون العامل متعدیا ، ولکنه نصب اسما ظاهرا مضافا إلی ضمیر عائد إلی الاسم السابق ، نحو قولک : زیدا ضربت أخاه ، فإن التقدیر : أهنت زیدا ضربت أخاه.

وهکذا تقدر فی کل صورة من هذه الصور الثلاث فعلا ینصب بنفسه ، ویصح معه المعنی

والمذهب الثانی : أنه منصوب بالفعل المذکور بعده ، وهذا مذهب کوفیّ ، واختلف هؤلاء ؛ فقال قوم : إنه عامل فی الضمیر وفی الاسم معا ؛ فإذا قلت : «زیدا ضربته» کان «ضربت» ناصبا ل- «زید» وللهاء ، وردّ هذا المذهب بأنه لا یعمل عامل واحد فی ضمیر اسم ومظهره ، وقال قوم : هو عامل فی الظاهر ، والضمیر ملغی ، وردّ بأن الأسماء لا تلغی بعد اتصالها بالعوامل.

المواضع التی یجب فیها نصب الاسم المشتغل عنه

والنّصب حتم ، إن تلا السّابق ما

یختصّ بالفعل : کإن وحیثما ⁽¹⁾.

ذکر النحویون أن مسائل هذا الباب علی خمسة أقسام ؛ أحدها : ما یجب فیه النصب ، والثانی : ما یجب فیه الرفع ، والثالث : ما یجوز فیه الأمران والنصب أرجح ، والرابع : ما یجوز فیه الأمران والرفع أرجح ، والخامس : ما یجوز فیه الأمران علی السواء.

فأشار المصنف إلی القسم الأول بقوله : «والنّصب حتم - إلی آخره» ومعناه أنه یجب نصب الاسم السابق إذا وقع بعد أداة لا یلیها إلا الفعل ، کأدوات الشرط ⁽¹⁾

الأول : أدوات الشرط کإن ، وحیثما ، نحو ما مثل به الشارح ، واعلم أن الاشتغال إنما یقع بعد أدوات الشرط فی ضرورة الشعر ، فأما فی النثر فلا یقع الاشتغال إلا بعد أداتین منهما : الأولی «إن» بشرط أن یکون الفعل المشغول ماضیا ، نحو : إن زیدا لقیته فأکرمه ، والثانیة : «إذا» مطلقا ، نحو إذا زیدا لقیته - أو تلقاه - فأکرمه.

النوع الثانی : أدوات التحضیض ، نحو هلا زیدا أکرمته.

النوع الثالث : أدوات العرض ، نحو ألا زیدا أکرمته.

النوع الرابع : أدوات الاستفهام غیر الهمزة ، نحو هل زیدا أکرمته ، فأما الهمزة فلا تختص بالفعل ، بل یجوز أن تدخل علی الأسماء کما تدخل علی الأفعال ، وإن کان دخولها علی الأفعال أکثر.

الأدوات ، وأجاز بعضهم وقوع الاسم بعدها ؛ فلا یمتنع عنده الرفع علی الابتداء ، کقول الشاعر :

157- لا تجزعی إن منفس أهلکته ***فإذا هلکت فعند ذلک فاجزعی ⁽¹⁾

قالت لتعذلنی من اللّیل : اسمع ،

سفه تبیّتک الملامة فاهجعی

لا تجزعی لغد ، وأمر غد له ،

أتعجّلین الشّرّ ما لم تمنعی

قامت تبکّی أن سبات لفتیة

زقّا وخابیة بعود مقطع

اللغة : «لا تجزعی» لا تحزنی ، والجزع هو : ضعف المرء عن تحمل ما ینزل به من بلاء ، وهو أیضا أشد الحزن «منفس» هو المال الکثیر ، وهو الشیء النفیس الذی یضن أهله به «أهلکته» أذهبته وأفنیته «هلکت» مت.

الإعراب : «لا» ناهیة «تجزعی» فعل مضارع مجزوم بلا الناهیة وعلامة جزمه حذف النون. ویاء المؤنثة المخاطبة فاعل «إن» شرطیة «منفس» فاعل لفعل محذوف هو فعل الشرط ، وقوله «أهلکته» جملة من فعل وفاعل ومفعول لا محل لها تفسیریة «فإذا» الفاء عاطفة ، إذا : ظرفیة تضمنت معنی الشرط «هلکت» فعل وفاعل ، وجملتهما فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها «فبعد» الفاء زائدة ، وبعد : ظرف متعلق بقوله «اجزعی» فی آخر البیت ، وبعد مضاف واسم الإشارة من «ذلک» مضاف إلیه ، واللام للبعد ، والکاف حرف خطاب «فاجزعی» الفاء واقعة فی جواب إذا ، وما بعدها فعل أمر ، ویاء المخاطبة فاعل ، والجملة جواب إذا لا محل لها من الإعراب.

الشاهد فیه : قوله «إن منفس» حیث وقع الاسم المرفوع بعد أداة الشرط التی هی «إن» والأکثر أن یلی هذه الأداة الفعل.

وقیل : أن تقرر لک ما فی هذا البیت نخبرک أنه یروی بنصب «منفس» یروی برفعه.

فأما روایة النصب فهی التی رواها سیبویه وجمهور البصریین (انظر کتاب سیبویه 1 - 68 ، ومفصل الزمخشری 1 - 149 بتحقیقنا) ولا إشکال علی هذه الروایة ؛ لأن «منفسا» حینئذ منصوب بفعل محذوف مفسر بفعل من لفظ الفعل المذکور بعده ، والتقدیر : إن أهلکت منفسا أهلکته.

والروایة الثانیة برفع «منفس» وهی روایة الکوفیین ، وأعربوها علی أن «منفس» مبتدأ ، وجملة «أهلکته» خبره ، وهذا هو صریح عبارة الشارح قبل إنشاده البیت ، واستدلوا به وبمثله علی جواز وقوع الجملة الاسمیة بعد «إن» و «إذا» الشرطیتین ، وقالوا : إن الاسم المرفوع بعد هاتین الأدانین مبتدأ ، والجملة بعده فی محل رفع خبر ، ومنهم من یجعل هذا الاسم المرفوع فاعلا لنفس الفعل المذکور بعده فی نحو «إن زید یزورک فأکرمه» بناء علی مذهبهم من جواز تقدیم الفاعل علی الفعل الرافع له ، فأما البصریون فلا یسلمون أولا روایة الرفع ، ثم یقولون : إن صحت هذه الروایة فإنها لا تدل علی جواز وقوع الجمل الاسمیة بعد أداة الشرط ، ولا تدل علی جواز تقدم الفاعل علی فعله ؛ لأن واحدا من هذین الوجهین غیر متعین فی إعراب الاسم المرفوع بعد أداة الشرط ، بل هذا الاسم فاعل لفعل محذوف یفسره الفعل المذکور بعده ، ویقدر المحذوف من لفظ المذکور إن کان الذی بعده قد رفع الضمیر علی الفاعلیة ، ومن معنی الفعل المتأخر إن کان قد نصب ضمیر الاسم کما فی هذا البیت المستشهد به ، ومن الأول قوله تعالی : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ اسْتَجارَکَ) وهذا هو الراجح ، وهو الذی قدره الشارح بعد إنشاد البیت ، ثم ارجع إلی ما ذکرناه فی تقدیر العامل فی المشغول عنه (فی ص 518) ، ثم انظر ما ذکرناه فی باب الفاعل

تقدیره : «إن هلک منفس» ⁽¹⁾، والله أعلم.

المواضع التی یجب فیها رفعه

وإن تلا السّابق ما بالابتدا

یختصّ فالرّفع التزمه أبدا ⁽¹⁾

کذا إذا الفعل تلا ما لم یرد

ما قبل معمولا لما بعد وجد ⁽²⁾

أشار بهذین البیتین إلی القسم الثانی ، وهو ما یجب فیه الرّفع ⁽³⁾؛ فیجب رفع .

الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد أداة تختصّ بالابتداء ، کإذا الّتی للمفاجأة ؛ فتقول : «خرجت فإذا زید یضربه عمرو» برفع «زید» - ولا تجوز نصبه ؛ لأن «إذا» هذه لا یقع بعدها الفعل : لا ظاهرا ، ولا مقدرا.

وکذلک یجب رفع الاسم السابق إذا ولی الفعل المشتغل بالضمیر أداة لا یعمل ما بعدها فیما قبلها ، کأدوات الشرط ، والاستفهام ، و «ما» النافیة ، نحو «زید إن لقیته فأکرمه ، وزید هل تضربه ، وزید ما لقیته» فیجب رفع «زید» فی هذه الأمثلة ونحوها ⁽¹⁾

(الأول) أدوات الشرط جمیعها ، نحو زید إن لقیته فأکرمه ، وزید حیثما تلقه فأکرمه.

(الثانی) أدوات الاستفهام جمیعها ، نحو زید هل أکرمته ، وعلی أسلمت علیه.

(الثالث) أدوات التحضیض جمیعها ، نحو زید هلا أکرمته ، وخالد ألا تزوره.

(الرابع) أدوات العرض جمیعها ، نحو زید ألا تکرمه ، وبکر أما تجیبه.

(الخامس) لام الابتداء ، نحو زید لأنا قد ضربته ، وخالد لأنا أحبه حبا جما.

(السادس) «کم» الخبریة ، نحو زیدکم ضربته ، وإبراهیم کم نصحت له.

(السابع) الحروف الناسخة ، نحو زید إنی ضربته ، وبکر کأنه السیف مضاء عزیمة.

(الثامن) الأسماء الموصولة ، نحو زید الذی تضربه ، وهند التی رأیتها.

(التاسع) الأسماء الموصوفة بالعامل المشغول ، نحو زید رجل ضربته.

(العاشر) بعض حروف النفی ؛ وهی «ما» مطلقا ، نحو زید رجل ما ضربته ، «لا» بشرط أن تقع فی جواب قسم ، نحو زید والله لا أضربه ؛ فإن کان حرف النفی غیر «ما» و «لا» نحو زید لم أضربه - أو کان حرف النفی هو «لا» ولیس فی جواب القسم ، نحو زید لا أضربه - فإنه یترجح الرفع ولا یجب ؛ لأنها حینئذ لا تفصل ما بعدها عما قبلها.

فیما قبله لا یصلح أن یفسّر عاملا فیما قبله ، وإلی هذا أشار بقوله : «کذا إذا الفعل تلا - إلی آخره».

أی : کذلک یجب رفع الاسم السابق إذا تلا الفعل شیئا لا یرد ما قبله معمولا لما بعده ، ومن أجاز عمل ما بعد هذه الأدوات فیما قبلها ، فقال : «زیدا ما لقیت» أجاز النصب مع الضمیر بعامل مقدّر ؛ فیقول : «زیدا ما لقیته».

المواضع التی یترجح فیها نصبه

واختیر نصب قبل فعل ذی طلب

وبعد ما إیلاؤه الفعل غلب ⁽¹⁾

وبعد عاطف بلا فصل علی

معمول فعل مستقرّ أوّلا ⁽²⁾

هذا هو القسم الثالث ، وهو ما یختار فیه النصب.

وذلک إذا وقع بعد الاسم فعل دال علی طلب - کالأمر ، والنهی ، والدعاء - نحو «زیدا اضربه ، وزیدا لا تضربه ، وزیدا رحمه الله» ؛ فیجوز رفع «زید» ونصبه ، والمختار النصب ⁽¹⁾.

وکذلک یختار النصب إذا وقع الاسم بعد أداة یغلب أن یلیها الفعل ⁽²⁾، کهمزة الاستفهام ، نحو «أزیدا ضربته» بالنصب والرفع ، والمختار النصب.

وکذلک یختار النصب إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدّمته جملة فعلیّة ولم یفصل بین العاطف والاسم ، نحو «قام زید وعمرا أکرمته»؟ فیجوز رفع «عمرو» ونصبه ، والمختار النصب ؛ لتعطف جملة فعلیة علی جملة فعلیة ، فلو فصل بین العاطف والاسم کان الاسم کما لو لم یتقدمه شیء ، نحو «قام زید وأمّا عمرو فأکرمته» فیجوز رفع «عمرو» ونصبه ، والمختار الرفع کما سیأتی ، وتقول : «قام زید وأمّا عمرا فأکرمه» فیختار النصب کما تقدم ؛ لأنه وقع قبل فعل دالّ علی طلب.

وإن تلا المعطوف فعلا مخبرا

به عن اسم ، فاعطفن مخیّرا ⁽¹⁾

أشار بقوله : «فاعطفن مخیّرا» إلی جواز الأمرین علی السواء ، وهذا هو الذی تقدّم أنه القسم الخامس ، وضبط النحویون ذلک بأنه إذا وقع الاسم المشتغل عنه بعد عاطف تقدّمته جملة ذات وجهین ، جاز الرفع والنصب علی السواء ، وفسّروا الجملة ذات الوجهین بأنها جملة : صدرها اسم ، وعجزها فعل ، نحو «زید قام وعمرو أکرمته» فیجوز رفع «عمرو» مراعاة للصدر ، ونصبه مراعاة للعجز.

المواضع التی یترجح فیها رفعه

والرّفع فی غیر الّذی مرّ رجح

فما أبیح افعل ، ودع ما لم یبح ⁽²⁾

هذا هو الذی تقدّم أنه القسم الرابع ، وهو ما یجوز فیه الأمران ویختار الرفع ، وذلک : کلّ اسم لم یوجد معه ما یوجب نصبه ، ولا ما یوجب رفعه ، ولا ما یرجّح نصبه ، ولا ما یجوّز فیه الأمرین علی السواء ، وذلک نحو «زید ضربته» فیجوز رفع «زید» ونصبه ، والمختار رفعه ؛ لأن عدم الإضمار أرجح من الإضمار ، وزعم بعضهم أنه لا یجوز النصب ؛ لما فیه من کلفة الإضمار ، ولیس بشیء ، فقد نقله سیبویه وغیره من أئمة العربیة ، وهو کثیر ، وأنشد أبو السعادات ابن الشّجریّ فی أمالیه علی النصب قوله :

158- فارسا ما غادروه ملحما***غیر زمّیل ولا نکس وکل ⁽¹⁾

لو یشا طار به ذو میعة

لاحق الآطال نهد ذو خصل

غیر أنّ الباس منه شیمة

وصروف الدّهر تجری بالاجل

اللغة : «فارسا» هذه الکلمة تروی بالرفع وبالنصب ، وممن رواها بالرفع أبو تمام فی دیوان الحماسة ، وممن رواها بالنصب أبو السعادات ابن الشجری کما قال الشارح «ما» زائدة «غادروه» ترکوه فی مکانه ، وسمی الغدیر غدیرا لأنه جزء من الماء یترکه السیل ؛ فهو فعیل بمعنی مفعول فی الأصل. ثم نقل إلی الاسمیة «ملحم» بزنة المفعول : الذی ینشب فی الحرب فلا یجد له مخلصا «الزمیل» بضم أوله وتشدید ثانیه مفتوحا : الضعیف الجبان «النکس» بکسر أوله وسکون ثانیه : الضعیف الذی یقصر عن النجدة وعن غایة المجد والکرم «الوکل» بزنة کتف - الذی یکل أمره إلی غیره عجزا «لو یشا - إلخ» معناه أنه لو شاء النجاة لأنجاه فرس له نشاط وسرعة جری وحدة ، والنهد : الغلیظ ، والحصل : جمع خصلة ، وهی ما یتدلی من أطراف الشعر «غیر أن البأس - إلخ» الشیمة : الطبیعة والسجیة والخلیقة ، وصروف الدهر : أحواله وأهواله وأحداثه وغیره ونوازله ، واحدها صرف.

الإعراب : «فارسا» مفعول به لفعل محذوف یفسره ما بعده ، وتقدیر الکلام : غادروا فارسا «ما» حرف زائد لقصد التفخیم ، ویجوز أن یکون اسما نکرة بمعنی عظیم ؛ فهو حینئذ نعت لفارس «غادروه» فعل وفاعل ومفعول به «ملحما» حال من الضمیر المنصوب فی غادروه ، ویقال : مفعول ثان ، ولیس بذاک «غیر» حال ثان ، وغیر مضاف و «زمیل» مضاف إلیه «ولا نکس» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأکید النفی ، ونکس : معطوف علی زمیل «وکل» صفة لنکس.

الشاهد فیه : قوله «فارسا ما غادروه» حیث نصب الاسم السابق ، وهو قوله «فارسا» المشتغل عنه ، بفعل محذوف یفسره المذکور بعده ، ولا مرجح للنصب فی هذا الموضع ولا موجب له ؛ فلما نصب «فارسا» مع خلو الکلام مما یوجب النصب أو یرجحه - دل علی أن النصب حینئذ جائز ، ولیس ممتنع.

ومنه قوله تعالی : (جَنَّاتُ عَدْنٍ یَدْخُلُونَها) بکسر تاء «جنّات».

الفعل المتصل بضمیر الاسم و المنفصل منه بحرف جر أو بإضافة سواء

وفصل مشغول بحرف جرّ

أو بإضافة کوصل یجری ⁽¹⁾

یعنی أنه لا فرق فی الأحوال الخمسة السابقة بین أن یتّصل الضمیر بالفعل المشغول به نحو «زید ضربته» أو ینفصل منه : بحرف جر ، نحو «زید مررت به» أو بإضافة ، نحو «زید ضربت غلامه» ، [أو غلام صاحبه] ، أو مررت بغلامه ، [أو بغلام صاحبه]» ؛ فیجب النصب فی نحو «إن زیدا مررت به أکرمک» کما یجب فی «إن زیدا لقیته أکرمک» وکذلک یجب الرفع فی «خرجت فإذا زید مرّ به عمرو» ویختار النصب فی «أزیدا مررت

به؟» ویختار الرفع فی «زید مررت به» ویجوز الأمران علی السواء فی «زید قام وعمرو مررت به» وکذلک الحکم فی «زید [ضربت غلامه ، أو] مررت بغلامه».

الوصف العامل کالفعل

وسوّ فی ذا الباب وصفا ذا عمل

بالفعل ، إن لم یک مانع حصل ⁽¹⁾

یعنی أن الوصف العامل فی هذا الباب یجری مجری الفعل فیما تقدم ، والمراد بالوصف العامل : اسم الفاعل ، واسم المفعول.

واحترز بالوصف مما یعمل عمل الفعل ولیس بوصف کاسم الفعل ، نحو «زید دراکه» فلا یجوز نصب «زید» ؛ لأن أسماء الأفعال لا تعمل فیما قبلها ؛ فلا تفسر عاملا فیه.

واحترز بقوله «ذا عمل» من لوصف الذی لا یعمل ، کاسم الفاعل إذا کان بمعنی الماضی ، نحو «زیدا أنا ضاربه أمس» ؛ فلا یجوز نصب «زید» ؛ لأن ما لا یعمل لا یفسر عاملا.

ومثال الوصف العامل «زید أنا ضاربه : الآن ، أو غدا ، والدرهم أنت معطاه» فیجوز نصب «زید ، والدرهم» ورفعهما کما کان یجوز ذلک مع الفعل.

واحترز بقوله : «إن لم یک مانع حصل» عما إذا دخل علی الوصف مانع یمنعه من العمل فیما قبله ، کما إذا دخلت علیه الألف واللام ، نحو «زید أنا الضّاربه» ؛ فلا یجوز نصب «زید» ؛ لأن ما بعد الألف واللام لا یعمل فیما قبلهما ؛ فلا یفسّر عاملا فیه ، والله أعلم ⁽¹⁾.

وعلقة حاصلة بتابع

کعلقة بنفس الاسم الواقع ⁽²⁾

تقدّم أنه لا فرق فی هذا الباب بین ما اتّصل فیه الضمیر بالفعل ، نحو «زیدا ضربته» وبین ما انفصل بحرف جر ، نحو «زیدا مررت به» ؛ أو بإضافة ، نحو «زیدا ضربت غلامه».

وذکر فی هذا البیت أن الملابسة بالتابع کالملابسة بالسببی ، ومعناه أنه إذ عمل الفعل فی أجنبیّ ، وأتبع بما اشتمل علی ضمیر الاسم السابق : من صفة ، نحو «زیدا ضربت رجلا یحبه» أو عطف بیان ، نحو «زیدا ضربت عمرا أباه» أو معطوف بالواو خاصّة نحو «زیدا ضربت عمرا وأخاه» حصلت الملابسة بذلک کما تحصل بنفس السببیّ ، فینزّل «زیدا ضربت رجلا یحبه» منزلة «زیدا ضربت غلامه» وکذلک الباقی.

وحاصله أن الأجنبیّ إذا أتبع بما فیه ضمیر الاسم السابق جری مجری السببی ، والله أعلم.

تعدّی الفعل و لزومه

تعریف الفعل المتعدی و علامته

علامة الفعل المعدّی أن تصل

«ها» غیر مصدر به ، نحو عمل ⁽¹⁾

ینقسم الفعل إلی متعدّ ، ولازم ؛ فالمتعدّی : هو الذی یصل إلی مفعوله بغیر حرف جر ، [نحو «ضربت زیدا»] واللازم : ما لیس کذلک ، وهو : ما لا یصل إلی مفعوله إلا بحرف جر ⁽²⁾

ومن العلماء من ذهب إلی أن الفعل من هذه الجهة ینقسم إلی ثلاثة أقسام : الأول المتعدی ، والثانی اللازم ، والثالث ما لیس بمتعد ولا لازم ، وجعلوا من هذا القسم الثالث الأخیر «کان» وأخواتها ؛ لأنها لا تنصب المفعول به ولا تتعدی إلیه بحرف الجر ، کما مثلوا له ببعض الأفعال التی وردت تارة متعدیة إلی المفعول به بنفسها وتارة أخری متعدیة إلیه بحرف الجر ، نحو شکرته وشکرت له ونصحته ونصحت له وما أشبههما وقد یقال : إن «کان» لیست خارجة عن القسمین ، بل هی متعدیة ، وحینئذ یکون المراد من المفعول به هو أو ما أشبهه کخبر کان ، أو یقال : إن المقسم هو الأفعال التامة ؛ فلیست «کان» وأخواتها من موضع التقسیم حتی یلزم دخولها فی أحد القسمین ، کما انه قد یقال : إن نحو شکرته وشکرت له لم تخرج عن القسمین ، بل هی إما متعدیة ، وحرف الجر فی شکرت له زائد ، أو لازمة ، ونصبها للمفعول به فی شکرته علی نزع الخافض.

نحو «قام زید» ویسمی ما یصل إلی مفعوله بنفسه : فعلا متعدّیا ، وواقعا ، ومجاوزا ، وما لیس کذلک یسمی : لازما ، وقاصرا ، وغیر متعدّ ، و [یسمی] متعدیا بحرف جر.

وعلامة الفعل المتعدّی أن تتصل به هاء تعود علی غیر المصدر ، وهی هاء المفعول به ، نحو «الباب أغلقته».

واحترز بهاء غیر المصدر من هاء المصدر ؛ فإنها تتصل بالمتعدی واللازم ؛ فلا تدل علی تعدّی الفعل ؛ فمثال المتصلة بالمتعدی «الضّرب ضربته زیدا» أی ضربت الضرب [زیدا] ومثال المتصلة باللازم «القیام قمته» أی : قمت القیام.

فانصب به مفعوله إن لم ینب

عن فاعل ، نحو تدبّرت الکتب ⁽¹⁾.

شأن الفعل المتعدّی أن ینصب مفعوله إن لم ینب عن فاعله ، نحو «تدبّرت الکتب» فإن ناب عنه وجب رفعه کما تقدّم ، نحو «تدبّرت الکتب».

وقد یرفع المفعول وینصب الفاعل عند أمن اللبس ، کقولهم : «خرق الثوب المسمار» ولا ینقاس ذلک ، بل یقتصر فیه علی السماع ⁽¹⁾

مثل القنافذ هدّاجون قد بلغت

بحران أو بلغت سوآتهم هجر

فإن السوآت هی المبالغة ، وسمع أیضا رفعهما ، قال :

[إن من صاد عقعقا لمشوم]

کیف من صاد عقعقان وبوم

وسمع نصبهما ، قال :

قد سالم الحیّات منه القدما

[الأفعوان والشّجاع الشّجعما]

والمبیح لذلک کله فهم المعنی وعدم الإلباس ، ولا یقاس علی شیء من ذلک» اه وقال ابن مالک فی شرح الکافیة : «وقد یحملهم ظهور المعنی علی إعراب کل واحد من الفاعل والمفعول به بإعراب الآخر ؛ کقولهم : خرق الثوب المسمار ، ومنه قول الأخطل* مثل القنافذ ... البیت» اه.

والظاهر من هذه العبارات کلها أن الاسم المنصوب فی هذه المثل التی ذکروها هو الفاعل ، والاسم المرفوع هو المفعول ، وأن التغیر لم یحصل إلا فی حرکات الإعراب ، لکن ذهب الجوهری إلی أن المنصوب هو المفعول به ، والمرفوع هو الفاعل ، والتغییر إنما حصل فی المعنی. وهذا رأی لجماعة من النحاة ، وقد اختاره الشاطی. وانظر ما ذکرناه واستشهدنا له فی مطلع باب الفاعل.

والأفعال المتعدیة علی ثلاثة أقسام :

أحدها : ما یتعدّی إلی مفعولین ، وهی قسمان ؛ أحدهما : ما أصل المفعولین فیه المبتدأ والخبر ، کظنّ وأخواتها ، والثانی : ما لیس أصلهما ذلک ، کأعطی وکسا.

والقسم الثانی : ما یتعدّی إلی ثلاثة مفاعیل ، کأعلم وأری.

والقسم الثالث : ما یتعدّی إلی مفعول واحد ، کضرب ، ونحوه.

ولازم غیر المعدّی ، وحتم

لزوم أفعال السّجایا ، کنهم ⁽¹⁾

کذا افعللّ ، والمضاهی اقعنسسا ،

وما اقتضی : نظافة ، أو دنسا ⁽²⁾

أو عرضا ، أو طارع المعدّی

لواحد ، کمدّة فامتدّا ⁽³⁾.

اللازم هو : ما لیس بمتعدّ ، وهو : ما لا یتّصل به هاء [ضمیر] غیر المصدر ، ویتحتّم اللزوم لکل فعل دالّ علی سجیة - وهی الطبیعة - نحو : «شرف ، وکرم ، وظرف ، ونهم» وکذا کلّ فعل علی وزن افعللّ ، نحو : «اقشعرّ ، واطمأنّ» أو علی وزن افعنلل ، نحو : «اقعنسس ، واحرنجم» أو دلّ علی نظافة ک- «طهر الثوب ، ونظف» أو علی دنس ک- «دنس الثوب ، ووسخ» أو دلّ علی عرض نحو : «مرض زید ، واحمرّ» أو کان مطاوعا لما تعدّی إلی مفعول واحد نحو : «مددت الحدید فامتدّ ، ودحرجت زیدا فتدحرج» واحترز بقوله : «لواحد» مما طاوع المتعدی إلی اثنین ؛ فإنه لا یکون لازما ، بل یکون متعدیا إلی مفعول واحد ، نحو : «فهّمت زیدا المسألة ففهمها ، وعلّمته النحو فتعلّمه».

یتعدی الفعل اللازم بحرف الجر، فإن حذف حرف الجر انتصب المجرور

وعدّ لازما بحرف جرّ

وإن حذف فالنّصب للمنجرّ ⁽¹⁾

نقلا ، وفی «أنّ» «وأن» یطّرد

مع أمن لبس : کعجبت أن یدوا ⁽¹⁾

تقدّم أن الفعل المتعدّی یصل إلی مفعوله بنفسه ، وذکر هنا أن الفعل اللازم یصل إلی مفعوله بحرف جر ، نحو : «مررت بزید» وقد یحذف حرف الجر فیصل إلی مفعوله بنفسه ، نحو : «مررت زیدا» قال الشاعر :

159- تمرّون الدّیار ولم تعوجوا***کلامکم علیّ إذا حرام ⁽²⁾

اللغة : «تعوجوا» یقال : عاج فلان بالمکان یعوج عوجا ومعاجا - کقال یقول قولا ومقالا - إذا أقام به ، ویقال : عاج السائر بمکان کذا ، إذا عطف علیه ، أو وقف به ، أو عرج علیه وتحول إلیه. وروایة الدیوان* أتمضون الرسوم ولا نحیا*.

الإعراب : «تمرون» فعل وفاعل «الدیار» منصوب علی نزع الخافض ، وأصله : تمرون بالدیار «ولم تعوجوا» الواو للحال ، ولم : نافیة جازمة ، تعوجوا : فعل مضارع مجزوم بلم ، وعلامة جزمه حذف النون ، وواو الجماعة فاعل ، والجملة فی محل نصب حال «کلامکم» کلام : مبتدأ ، وکلام مضاف وضمیر المخاطبین مضاف إلیه «علی» جار ومجرور متعلق بحرام «حرام» خبر المبتدأ.

الشاهد فیه : قوله «تمرون الدیار» حیث حذف الجار ، وأوصل الفعل اللازم إلی الاسم الذی کان مجرورا ، فنصبه ، وأصل الکلام «تمرون بالدیار» ویسمی ذلک : «الحذف والإیصال» وهذا قاصر علی السماع ، ولا یجوز ارتکابه فی سعة الکلام ، إلا إذا کان المجرور مصدرا مؤولا من «أن» المؤکدة مع اسمها وخبرها ، أو من «أن» المصدریة مع منصوبها.

ومثل هذا الشاهد قول عمر بن أبی ربیعة المخزومی :

غضبت أن نظرت نحو نساء

لیس یعرفننی مررن الطّریقا

ومحل الاستشهاد قوله «مررن الطریقا» حیث حذف حرف الجر ثم أوصل الفعل اللازم إلی الاسم الذی کان مجرورا فنصبه ، وأصل الکلام : مررن بالطریق ، وفیه شاهد آخر للقیاسی من هذا الباب ؛ وذلک فی قوله «غضبت أن نظرت» وأصله : غضبت من أن نظرت.

أی : تمرّون بالدیار. ومذهب الجمهور أنه لا ینقاس حذف حرف الجر مع غیر «أنّ» و «أن» بل یقتصر فیه علی السماع ، وذهب [أبو الحسن علیّ ابن سلیمان البغدادیّ وهو] الأخفش الصغیر إلی أنه یجوز الحذف مع غیرهما قیاسا ، بشرط تعیّن الحرف ، ومکان الحذف ، نحو : «بریت القلم بالسکین» فیجوز عنده حذف الباء ؛ فتقول : «بریت القلم السکین» فإن لم یتعین الحرف لم یجز الحذف ، نحو : «رغبت فی زید» فلا یجوز حذف «فی» ؛ لأنه لا یدری حینئذ : هل التقدیر «رغبت عن زید» أو «فی زید» وکذلک إن لم یتعین مکان الحذف لم یجز ، نحو «اخترت القوم من بنی تمیم» فلا یجوز الحذف ؛ فلا تقول : «اخترت القوم بنی تمیم» ؛ إذ لا یدری : هل الأصل «اخترت القوم من بنی تمیم» أو «اخترت من القوم بنی تمیم».

وأما «أنّ ، وأن» فیجوز حذف حرف الجر معهما قیاسا مطّردا ، بشرط أمن اللبس ، کقولک «عجبت أن یدوا» والأصل «عجبت من أن یدوا» أی : من أن یعطوا الدّیة ، ومثال ذلک مع أنّ - بالتشدید - «عجبت من أنّک قائم» فیجوز حذف «من» فتقول : «عجبت أنّک قائم» ؛ فإن حصل لبس لم یجز

الحذف ، نحو «رغبت فی أن تقوم» أو «[رغبت] فی أنک قائم» فلا یجوز حذف «فی» لاحتمال أن یکون المحذوف «عن» فیحصل اللّبس.

واختلف فی محل «أنّ ، وأن» - عند حذف حرف الجرّ - فذهب الأخفش إلی أنهما فی محل جر ، وذهب الکسائی إلی أنهما فی محل نصب ⁽¹⁾

أولهما : أن حرف الجر عامل ضعیف ، وآیة ضعفه أنه مختص بنوع واحد هو الاسم ، والعامل الضعیف لا یقوی علی العمل إلا إذا کان مذکورا ، فمتی حذف من الکلام زال عمله.

وثانی الدلیلین : أن حرف الجر إذا حذف من الکلام وکان مدخوله غیر «أن» و «أن» فنحن متفقون علی أن الاسم الذی کان مجرورا به ینصب کما فی بیت عمر وبیت جریر السابق (رقم 159) وکما فی قول ساعدة بن جؤیة الهذلی :

لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه

فیه ، کما عسل الطّریق الثّعلب

وکما فی قول المتلمس جریر بن عبد المسیح یخاطب عمرو بن هند ملک الحیرة :

آلیت حبّ العراق الدّهر أطعمه

والحبّ یأکله فی القریة السّوس

أراد الأول : کما عسل فی الطریق ، وأراد الثانی : آلیت علی حب العراق ، فلما حذفا حرف الجر نصبا الاسم الذی کان مجرورا ؛ فیجب أن یکون هذا هو الحکم مع أن وأن.

وأما الذین ذهبوا إلی أن المصدر فی محل جر بعد حذف حرف الجر فقد استدلوا علی ما ذهبوا إلیه بالسماع عن العرب.

فمن ذلک قول الفرزدق من قصیدة یمدح فیها عبد المطلب بن عبد الله المخزومی :

وما زرت لیلی أن تکون حبیبة

إلیّ ، ولا دین بها أنا طالبه

فقوله «ولا دین» مروی بجر دین المعطوف علی المصدر المنسبک من «أن تکون - إلخ» وذلک یدل علی أن هذا المصدر مجرور ؛ لوجوب تطابق المعطوف والمعطوف علیه فی حرکات الإعراب.

وقد حذف الفرزدق حرف الجر وأبقی الاسم مجرورا علی حاله قبل الحذف. وذلک فی قوله.

إذا قیل : أیّ النّاس شرّ قبیلة؟

أشارت کلیب بالأکفّ الأصابع

أصل الکلام : أشارت إلی کلیب ، فلما حذف «إلی» أبقی «کلیب» علی جره.

فلما رأی سیبویه - رحمه الله! - تکافؤ الأدلة ، وأن السماع ورد بالوجهین ، ولا وجه لترجیح أحدهما علی الآخر ، جوز کل واحد منهما.

وحاصله : أن الفعل اللازم یصل إلی المفعول بحرف الجر ، ثم إن کان المجرور غیر «أنّ ، وأن» لم یجز حذف حرف الجر إلا سماعا ، وإن کان «أنّ ، وأن» جاز [ذلک] قیاسا عند أمن اللّبس ، وهذا هو الصحیح.

إذا کان للفعل مفعولان تقدم منهما ما هو فاعل فی المعنی، و قد یجب ذلک، و قد یمتنع

والأصل سبق فاعل معنی کمن

من «ألبسن من زارکم نسج الیمن» ⁽¹⁾

إذا تعدّی الفعل إلی مفعولین الثانی منهما لیس خبرا فی الأصل ؛ فالأصل تقدیم ما هو فاعل فی المعنی ، نحو «أعطیت زیدا درهما» فالأصل تقدیم «زید»

علی «درهم» لأنه فاعل فی المعنی ؛ لأنه الآخذ للدرهم ، وکذا «کسوت زیدا جبّة» و «ألبسن من زارکم نسج الیمن» ف- «من» : مفعول أول ، و «نسج» : مفعول ثان ، والأصل تقدیم «من» علی «نسج الیمن» لأنه اللّابس ، ویجوز تقدیم ما لیس فاعلا معنی ، لکنه خلاف الأصل.

ویلزم الأصل لموجب عری

وترک ذاک الأصل حتما قد یری ⁽¹⁾

أی : یلزم الأصل - وهو تقدیم الفاعل فی المعنی - إذا طرأ ما یوجب ذلک ، وهو خوف اللبس ، نحو «أعطیت زیدا عمرا» فیجب تقدیم الآخذ منهما ، ولا یجوز تقدیم غیره ؛ لأجل اللّبس ؛ إذ یحتمل أن یکون هو الفاعل.

وقد یجب تقدیم ما لیس فاعلا فی المعنی ، وتأخیر ما هو فاعل فی المعنی ، نحو «أعطیت الدّرهم صاحبه» فلا یجوز تقدیم صاحبه وإن کان فاعلا فی المعنی ؛ فلا تقول : «أعطیت صاحبه الدّرهم» لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة [وهو ممتنع] والله أعلم ⁽²⁾

أما الحالة الأولی فلها ثلاثة مواضع ؛ أولها : أن یخاف اللبس ، وذلک إذا صلح کل من المفعولین أن یکون فاعلا فی المعنی ، وذلک نحو «أعطیت زیدا عمرا» وثانیهما : أن یکون المفعول فی المعنی محصورا فیه ، نحو قولک «ما کسوت زیدا إلا جبة ، وما أعطیت خالدا إلا درهما» وثالثها : أن یکون الفاعل فی المعنی ضمیرا والمفعول فی المعنی اسما ظاهرا نحو «أعطیتک درهما».

وأما الحالة الثانیة فلها ثلاثة مواضع أیضا ؛ أولها : أن یکون الفاعل فی المعنی متصلا بضمیر یعود علی المفعول فی المعنی نحو «أعطیت الدرهم صاحبه» ؛ إذ لو قدم لعاد الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة ، وثانیها : أن یکون الفاعل فی المعنی منهما محصورا فیه ، نحو قولک «ما أعطیت الدرهم إلا زیدا» وثالثها : أن یکون المفعول فی المعنی منهما ضمیرا والفاعل فی المعنی اسما ظاهرا ، نحو قولک «الدرهم أعطیته بکرا»

وأما الحالة الثالثة ففیما عداما ذکرناه من مواضع الحالتین ، ومنها قولک «أعطیت زیدا ماله» یجوز أن تقول فیه : أعطیت ماله زیدا ؛ فالضمیر إن عاد علی متأخر لفظا فقد عاد علی متقدم رتبة.

یجوز حذف الفضلة إن لم یضر حذفها

وحذف فضلة أجز ، إن لم یضر

کحذف ما سیق جوابا أو حصر ⁽¹⁾

الفضلة : خلاف العمدة ، والعمدة : ما لا یستغنی عنه کالفاعل والفضلة : ما یمکن الاستغناء عنه کالمفعول به ؛ فیجوز حذف الفضلة إن لم یضر ، کقولک

فی «ضربت زیدا» : «ضربت» بحذف المفعول به ، وکقولک فی «أعطیت زیدا درهما» : «أعطیت» ، ومنه قوله تعالی : (فَأَمَّا مَنْ أَعْطی وَاتَّقی) و «أعطیت زیدا» ، ومنه قوله تعالی : (وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضی) و «أعطیت درهما» قیل : ومنه قوله تعالی : (حَتَّی یُعْطُوا الْجِزْیَةَ) التقدیر - والله أعلم - حتی یعطوکم الجزیة ، فإن ضرّ حذف الفضلة لم یجز حذفها ، کما إذا وقع المفعول به فی جواب سؤال ، نحو أن یقال : «من ضربت؟» فتقول : «ضربت زیدا» أو وقع محصورا ، نحو «ما ضربت إلّا زیدا» ؛ فلا یجوز حذف «زیدا» فی الموضعین ؛ إذ لا یحصل فی الأول الجواب ، ویبقی الکلام فی الثانی دالّا علی نفی الضرب مطلقا ، والمقصود نفیه عن غیر «زید» ؛ فلا یفهم المقصود عند حذفه.

یجوز حذف ناصب الفضلة إذا دل علیه دلیل

ویحذف النّاصبها ، إن علما ،

وقد یکون حذفه ملتزما ⁽¹⁾

یجوز حذف ناصب الفضلة إذا دلّ علیه دلیل ، نحو أن یقال : «من ضربت؟» فتقول : «زیدا» التقدیر : «ضربت زیدا» فحذف «ضربت» ؛ لدلالة ما قبله علیه ، وهذا الحذف جائز ، وقد یکون واجبا کما تقدم فی باب الاشتغال ، نحو «زیدا ضربته» التقدیر : «ضربت زیدا ضربته» فحذف «ضربت» وجوبا کما تقدم ، والله أعلم. ون

التّنازع فی العمل

اشارة

إن عاملان اقتضیا فی اسم عمل

قبل فللواحد منهما العمل ⁽¹⁾

والثّان أولی عند أهل البصره

واختار عکسا غیرهم ذا أسره ⁽²⁾

ضابط التنازع

التنازع عبارة عن توجّه عاملین إلی معمول واحد ⁽³⁾

عهدت مغیثا مغنیا من أجرته

فمن : اسم موصول تنازعه کل من مغیث ومغن ، أو بأن یکونا اسمی مفعول کقول کثیر :

قضی کلّ ذی دین فوفّی غریمه

وعزّة ممطول معنّی غریمها

أو بأن یکونا مصدرین کقولک : عجبت من حبک وتقدیرک زیدا ، أو بأن یکونا اسمی تفضیل کقولک : زید أضبط الناس وأجمعهم للعلم ، أو بأن یکونا صفتین مشبهتین نحو قولک : زید حذر وکریم أبوه ، أو بأن یکونا مختلفین ؛ فمثال الفعل واسم الفعل قوله تعالی (هاؤُمُ اقْرَؤُا کِتابِیَهْ) ومثال الفعل والمصدر قول الشاعر :

لقد علمت أولی المغیرة أنّنی

لقیت فلم أنکل عن الضّرب مسمعا

فقوله «مسمعا» اسم رجل ، وقد تنازعه من حیث العمل کل من «لقیت» و «الضرب»

ومنه تعلم أنه لا تنازع بین حرفین ، ولا بین فعلین جامدین ، ولا بین اسمین غیر عاملین ، ولا بین فعل متصرف وآخر جامد ، أو فعل متصرف واسم غیر عامل.

ویشترط فی العاملین - سوی ما فصلنا - شرط ثان ، وهو : أن یکون بینهما ارتباط ؛ فلا یجوز أن تقول «قام قعد أخوک» إذ لا ارتباط بین الفعلین :

والارتباط یحصل بواحد من ثلاثة أمور :

(الأول) أن یعطف ثانیهما علی أولهما بحرف من حروف العطف ، کما رأیت

(الثانی) أن یکون أولهما عاملا فی ثانیهما ، نحو قوله تعالی : (وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا کَما ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ) العاملان هما ظنوا وظننتم ، والمعمول المتنازع فیه هو (أَنْ لَنْ یَبْعَثَ اللهُ) و (کَما ظَنَنْتُمْ) معمول لظنوا ، لأنه صفة لمصدر یقع مفعولا مطلقا ناصبه ظنوا.

(الثالث) أن یکون جوابا للأول ، نحو قوله تعالی (یَسْتَفْتُونَکَ قُلِ اللهُ یُفْتِیکُمْ فِی الْکَلالَةِ) ونحو قوله جل شأنه : (آتُونِی أُفْرِغْ عَلَیْهِ قِطْراً).

ویشترط فی العاملین أیضا : أن یکون کل واحد منهما موجها إلی المعمول من غیر فساد فی اللفظ أو فی المعنی ، فخرج بذلک نحو قول الشاعر :

أتاک أتاک اللّاحقون احبس احبس

فلیس کل واحد من «أتاک أتاک» موجها إلی قوله «اللاحقون» ؛ إذ لو توجه کل واحد إلیه لقال : أتوک أتاک اللاحقون ، أو لقال : أتاک أتوک اللاحقون ، بل المتوجه إلیه منهما هو الأول ، والثانی تأکید له ، وخرج قول امریء القیس بن حجر الکندی

ولو أنّ ما أسعی لأدنی معیشة

کفانی ، ولم أطلب ، قلیل من المال

وذلک لأن کلا من «کفانی» و «لم أطلب» لیس متوجها إلی قوله «من المال» إذ لو کان کل منهما متوجها إلی لصار حاصل المعنی : کفانی قلیل من المال ولم أطلب هذا القلیل ، وکیف یصح ذلک وهو یقول بعد هذا البیت :

ولکنّما أسعی لمجد مؤثّل

وقد یدرک المجد المؤثل أمثالی

وإنما قوله «قلیل من المال» فاعل کفی ، وهو وحده المتوجه إلی العمل فیه ، وأما قوله «ولم أطلب» فله معمول محذوف یفهم من مجموع الکلام ، والتقدیر : کفانی قلیل من المال ولم أطلب الملک.

ویشترط فی العاملین أیضا : أن یکونا متقدمین علی المعمول کالأمثلة التی ذکرناها والتی ذکرها الشارح ، فإن تقدم المعمول فإما أن یکون مرفوعا وإما أن یکون منصوبا فإن تقدم وکان مرفوعا نحو قولک «زید قام وقعد» فلا عمل لأحد العاملین فیه ، بل کل واحد منهما عامل فی ضمیره ، وإن کان منصوبا نحو قولک «زیدا ضربت وأهنت» فالعامل فیه هو أول العاملین ، وللثانی منهما معمول محذوف یدل علیه المذکور ، أولا معمول له أصلا ، وإن توسط المعمول بین العاملین نحو قولک «ضربت زیدا وأهنت» فهو معمول للسابق علیه منهما ، وللمتأخر عنه معمول محذوف بدل علیه المذکور ، وقد أشار الشارح إشارة وجیزة إلی هذا الشرط.

وأکرمت زیدا» فکلّ واحد من «ضربت» و «أکرمت» یطلب «زیدا» بالمفعولیة ، وهذا معنی قوله : «إن عاملان - إلی آخره».

وقوله : «قبل» معناه أن العاملین یکونان قبل المعمول کما مثّلنا ، ومقتضاه أنه لو تأخّر العاملان لم تکن المسألة من باب التنازع.

وقوله : «فللواحد منهما العمل» معناه أن أحد العاملین یعمل فی ذلک الاسم الظاهر ، والآخر یهمل عنه ویعمل فی ضمیره ، کما سیذکره.

خلاف النحاة فی ترجح أی العاملین و وجه ذلک

ولا خلاف بین البصریین والکوفیین أنه یجوز إعمال کلّ واحد من العاملین فی ذلک الاسم الظاهر ، ولکن اختلفوا فی الأولی منهما ⁽¹⁾

الأولی : أنه أقرب إلی المعمول ، وهی العلة التی ذکرها الشارح.

الثانیة : أنه یلزم علی إعمال الأول منهما الفصل بین العامل - وهو المتقدم - ومعموله - وهو الاسم الظاهر - بأجنبی من العامل ، وهو ذلک العامل الثانی ، ومع أن الفصل بین العامل والمعمول مغتفر فی هذا الباب للضرورة التی ألجات إلیه ، فهو خلاف الأصل علی الأقل.

الثالثة : أنه یلزم علی إعمال العامل الأول فی لفظ المعمول أن تعطف علی الجملة الأولی - وهی جملة العامل الأول مع معموله - قبل تمامها ، والعطف قبل تمام المعطوف علیه خلاف الأصل.

ورأی الکوفیون أن إعمال الأول أولی من إعمال الثانی لعلتین :

الأولی : أنه أسبق وأقدم ذکرا ، وهی التی ذکرها الشارح.

والثانیة : أنه یترتب علی إعمال العامل الثانی فی لفظ المعمول المذکور أن تضمر ضمیرا فی العامل الأول منهما ؛ فیکون فی الکلام الإضمار قبل الذکر ، وهو غیر جائز عندهم ، وخلاف الأصل عند البصریین.

ولکل فریق من الفریقین مستند من السماع عن العرب.

ثم إنه قد یوجد فی الکلام ما یوجب إعمال الثانی کما فی قولک : ضربت بل أکرمت زیدا ، وقد یوجد فیه ما یوجب إعمال الأول کما فی قولک : لا أکرمت ولا قدمت زیدا.

فذهب البصریّون إلی أنّ الثانی أولی به ؛ لقربه منه ، وذهب الکوفیون إلی أن الأول أولی به ؛ لتقدّمه.

العامل المهمل یعمل فی ضمیر الاسم، و إذا کان العامل فی الظاهر هو ثانی العاملین لم یضمر مع أولهما إلا المرفوع

وأعمل المهمل فی ضمیر ما

تنازعاه ، والتزم ما التزما ⁽²⁾.

کیحسنان ویسیء ابناکا

وقد بغی واعتدیا عبداکا ⁽¹⁾

أی : إذا أعملت أحد العاملین فی الظاهر وأهملت الآخر عنه ، فأعمل المهمل فی ضمیر الظاهر ، والتزم الإضمار إن کان مطلوب العامل مما یلزم ذکره ولا یجوز حذفه ، کالفاعل ، وذلک کقولک : «یحسن ویسیء ابناک» فکل واحد من «یحسن» و «یسیء» یطلب «ابناک» بالفاعلیة ، فإن أعملت الثانی وجب أن تضمر فی الأول فاعله ؛ فتقول «یحسنان ویسیء ابناک» وکذلک إن أعملت الأول وجب الإضمار فی الثانی ؛ فتقول : «یحسن ویسیئان ابناک» ومثله «بغی واعتدیا عبداک» وإن أعملت الثانی فی هذا المثال قلت : «بغیا واعتدی عبداک» ولا یجوز ترک الإضمار ؛ فلا تقول «یحسن ویسیء ابناک» ولا «بغی واعتدی عبداک» لأن ترکه ⁽²⁾یؤدی إلی حذف الفاعل ، والفاعل

ملتزم الذکر ، وأجاز الکسائی ذلک علی الحذف ، بناء علی مذهبه فی جواز حذف الفاعل ، وأجازه الفرّاء علی توجّه العاملین معا إلی الاسم الظاهر ، وهذا بناء منهما علی منع الإضمار فی الأول عند إعمال الثانی ؛ فلا تقول : «یحسنان ویسیء ابناک» وهذا الذی ذکرناه عنهما هو المشهور من مذهبهما فی هذه المسألة.

ولا تجئ مع أوّل قد أهملا

بمضمر لغیر رفع أوهلا ⁽¹⁾

بل حذفه الزم إن یکن غیر خبر

وأخّرنه إن یکن هو الخبر ⁽²⁾.

تقدّم أنه إذا أعمل أحد العاملین فی الظاهر وأهمل الآخر عنه أعمل فی ضمیره ، ویلزم الإضمار إن کان مطلوب الفعل مما یلزم ذکره : کالفاعل ، أو نائبه ، ولا فرق فی وجوب الإضمار - حینئذ - بین أن یکون المهمل الأوّل أو الثانی ، فتقول : «یحسنان ویسیء ابناک ، ویحسن ویسیئان ابناک»

وذکر هنا أنه إذا کان مطلوب الفعل المهمل غیر مرفوع فلا یخلو : إما أن یکون عمدة فی الأصل - وهو مفعول «ظن» وأخواتها ؛ لأنه مبتدأ فی الأصل أو خبر ، وهو المراد بقوله : «إن یکن هو الخبر» - أولا ، فإن لم یکن کذلک : فإما أن یکون الطالب له هو الأول ، أو الثانی ، فإن کان الأول لم یجز الإضمار ؛ فتقول «ضربت وضربنی زید ، ومررت ومرّ بی زید» ولا تضمر فلا تقول : «ضربته وضربنی زید» ولا «مررت به ومرّ بی زید» وقد جاء فی الشعر ، کقوله :

160- إذا کنت ترضیه ویرضیک صاحب ***جهارا فکن فی الغیب أحفظ للعهد⁽¹⁾

اللغة : «جهارا» بزنة کتاب - أی عیانا ومشاهدة ، وتقول : رأیته جهرا وجهارا وکلمت فلانا جهرا وجهارا. وجهر فلان بالقول جهرا ، کل ذلک فی معنی العلن ، قال الله تعالی : (وَأَسِرُّوا قَوْلَکُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ) وقال الأخفش فی قوله تعالی : (حَتَّی نَرَی اللهَ جَهْرَةً) أی عیانا یکشف عنا ما بیننا وبینه «الغیب» أصله ما استتر عنک ولم تره ، ویرید به ههنا ما لم یکن الصاحب حاضرا «أحفظ للعهد» یروی فی مکانه «أحفظ للود» والود - بضم الواو فی المشهور ، وقد تکسر الواو ، أو تفتح المحبة «ألغ» یرید لا تجعلن لکلام الوشاة سبیلا إلی قلبک «الوشاة» جمع واش. وهو الذی ینقل إلیک الکلام عن خلانک وأحبائک بقصد إفساد ما بینکم من أواصر المحبة «یحاول» هو مضارع من المحاولة ، وأصلها إرادة الشیء بحیلة.

المعنی : إذا کانت بینک وبین أحد صداقة ، وکان کل واحد منکما یعمل فی العلن علی إرضاء صاحبه ؛ فتمسک بأواصر هذه المحبة فی حال غیبة صدیقک عنک ، ولا تقبل فی شأنه أقوال الوشاة ؛ فإنهم إنما یریدون إفساد هذه الصداقة وتعکیر صفوها.

الإعراب : «إذا» ظرف زمان تضمن معنی الشرط ، مبنی علی السکون فی محل نصب «کنت» کان : فعل ماض ناقص ، والتاء ضمیر المخاطب اسمه ، وجملة «ترضیه» من الفعل مع فاعله المستتر ومفعوله فی محل نصب خبر کان ، والجملة من کان ومعمولیها فی محل جر بإضافة إذا إلیها ، وهی جملة الشرط «ویرضیک» فعل ومفعول به «صاحب» فاعل یرضیک ، وجملة برضیک وفاعله ومفعوله فی محل نصب معطوفة علی جملة ترضیه التی قبلها «جهارا» منصوب علی الظرفیة تنازعه کل من الفعلین السابقین «فکن» الفاء لربط الجواب بالشرط ، کن : فعل أمر ناقص ، وسمه ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «فی الغیب» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال «أحفظ» خبر کن «للعهد» جار ومجرور متعلق بأحفظ.

الشاهد فیه : قوله «ترضیه ویرضیک صاحب» فقد تقدم فی هذه العبارة عاملان - وهما «ترضی» و «یرضی» - وتأخر عنهما معمول واحد - وهو قوله «صاحب» - وقد تنازع کل من «ترضی» و «یرضی» ذلک الاسم الذی بعدهما وهو «صاحب» والأول یطلبه مفعولا به. والثانی یطلبه فاعلا ، وقد أعمل الشاعر فیه الثانی وأعمل الأول فی ضمیره الذی هو الهاء ، والجمهور یرون أنه کان یجب علی الشاعر ألا یعمل الأول فی الضمیر ؛ لأن هذا الضمیر فضلة یستغنی الکلام عنه ، وذکر الضمیر مع العامل الأول یترتب علیه الإضمار قبل الذکر. والإضمار قبل الذکر لا یجوز. وقد ارتکبه الشاعر ، من غیر ضرورة ملجئة إلی ارتکاب هذا المحظور ؛ فإنهم إنما أجازوا - فی هذا الباب - الإضمار قبل الذکر ، إذا کان الضمیر فاعلا ، مثلا ؛ لأنه لا یستغنی الکلام عنه ، ولا یجوز حذفه ، والضرورة یجب أن تتقدر بقدرها ، ومنهم من منع الإضمار قبل الذکر مطلقا.

وألغ أحادیث الوشاة ؛ فقلّما

یحاول واش غیر هجران ذی ودّ.

وإن کان الطالب له هو الثانی وجب الإضمار ؛ فتقول : «ضربنی وضربته زید ، ومرّ بی ومررت به زید» ولا یجوز الحذف ؛ فلا تقول «ضربنی وضربت زید» ولا «مرّ بی ومررت زید» ، وقد جاء فی الشعر ، کقوله :

161- بعکاظ یعشی النّاظرین ***- إذا هم لمحوا - شعاعه ⁽¹⁾

سائل بنا فی قومنا

ولیکف من شرّ سماعه

قیسا ، وما جمعوا لنا

فی مجمع باق شناعه

فیه السّنوّر والقنا

والکبش ملتمع قناعه

اللغة : «عکاظ» بزنة غراب - موضع کانت فیه سوق مشهورة ، یجتمع فیها العرب للتجارة ، والمفاخرة «یعشی» مضارع من الإعشاء ، وأصله العشا ، وهو ضعف البصر لیلا «لمحوا» ماض من اللمح ، وهو سرعة إبصار الشیء «شعاعه» بضم الشین - ما تراه من الضوء مقبلا علیک کأنه الحبال ، والضمیر الذی أضیف الشعاع إلیه یجوز أن یکون عائدا علی عکاظ ؛ لأنه موضع الشعاع ، ویجوز أن یکون عائدا علی القناع الذی ذکرته فی البیت السابق علی هذا البیت.

المعنی : ترید أن أشعة سلاح قومها مما تضعف أبصار الناظر إلیها ، تکنی بذلک عن کثرة السلاح وقوة بریقه ولمعانه.

الإعراب : «بعکاظ» جار ومجرور متعلق بقولها «جمعوا» فی البیت السابق «یعشی» فعل مضارع «الناظرین» مفعول به لیعشی «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «هم» تأکید لضمیر متصل بفعل محذوف ، والتقدیر : إذا لمحواهم «لمحوا» فعل ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها من الإعراب مفسرة «شعاعه» شعاع : فاعل یعشی مرفوع بالضمة الظاهرة ، وشعاع مضاف وضمیر الغائب مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «یعشی ... لمحوا شعاعه» حیث تنازع کل من الفعلین «شعاعه» فالفعل الأول - وهو «یعشی» - یطلبه فاعلا له ، والفعل الثانی - وهو «لمحوا» - یطلبه مفعولا ، وقد أعمل فیه الأول ، بدلیل أنه مرفوع ، وأعمل الثانی فی ضمیره ، ثم حذف ذلک الضمیر ضرورة ، وأصل الکلام قبل تقدیم العاملین «یعشی الناظرین شعاعه إذا لمحوه» ثم صار بعد تقدیمهما «یعشی الناظرین إذا لمحوه شعاعه» ثم حذفت الهاء من «لمحوه» فصار کما تری فی البیت.

ومذهب الجمهور أن ذلک الحذف لا یجوز لغیر الضرورة وذلک من قبل أن ذکره لا یترتب علیه محظور الإضمار قبل الذکر ، وفی حذفه فساد ، وهو تهیئة العامل للعمل ثم قطعه عنه من غیر علة ولا سبب موجب له.

وذهب قوم إلی أن حذف الضمیر فی مثل هذه الحال جائز فی سعة الکلام ، وذلک لأن هذا الضمیر فضلة لا یجب ذکرها.

والأصل «لمحوه» فحذف الضمیر ضرورة ، وهو شاذ ، کما شذّ عمل المهمل الأول فی المفعول المضمر الذی لیس بعمدة فی الأصل.

هذا کلّه إذا کان غیر المرفوع لیس بعمدة فی الأصل ، فإن کان عمدة فی الأصل فلا یخلو : إما أن یکون الطالب له هو الأول ، أو الثانی ؛ فإن کان الطالب له هو الأول وجب إضماره مؤخرا ؛ فتقول : «ظنّنی وظننت زیدا قائما إیّاه» وإن کان الطالب له هو الثانی أضمرته : متصلا کان ، أو منفصلا ؛ فتقول : «ظننت وظنّنیه زیدا قائما ، وظننت وظنّنی إیّاه زیدا قائما».

ومعنی البیتین أنک إذا أهملت الأول لم تأت معه بضمیر غیر مرفوع - وهو المنصوب والمجرور - فلا تقول : «ضربته وضربنی زید» ، ولا مررت به ومرّ بی زید» بل یلزم الحذف ؛ فتقول : «ضربت وضربنی زید ، ومررت ومرّ بی زید» إلا إذا کان المفعول خبرا فی الأصل ؛ فإنه لا یجوز حذفه ، بل یجب الإتیان به مؤخّرا ؛ فتقول «ظنّنی وظننت زیدا قائما إیّاه».

ومفهوما أن الثانی یؤتی معه بالضمیر مطلقا : مرفوعا کان ، أو مجرورا ، أو منصوبا ، عمدة فی الأصل أو غیر عمدة.

وأظهر ان بکن ضمیر خیرا

لغیر ما یطابق المفسّرا ⁽¹⁾

نحو أظنّ ویظنّانی أخا

زیدا وعمرا أخوین فی الرّخا ⁽²⁾

أی : یجب أن یؤتی بمفعول الفعل المهمل ظاهرا إذا لزم من إضماره عدم مطابقته لما یفسره ؛ لکونه خبرا فی الأصل عما لا یطابق المفسّر ، کما إذا کان فی الأصل خبرا عن مفرد ومفسّره مثنّی ، نحو «أظن ویظنانی زیدا وعمرا أخوین» ف- «زیدا» : مفعول أول لأظنّ ، و «عمرا» : معطوف علیه ، و «أخوین» : مفعول ثان لأظن ، والیاء : مفعول أول لیظنان ؛ فیحتاج إلی مفعول ثان ؛ فلو أتیت به ضمیرا فقلت : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» ی»

لکان «إیاه» مطابقا للیاء ، فی أنهما مفردان ، ولکن لا یطابق ما یعود علیه وهو «أخوین» ؛ لأنه مفرد ، و «أخوین» مثنی ؛ فتفوت مطابقة المفسّر للمفسّر ، وذلک لا یجوز ، وإن قلت «أظن ویظنانی إیاهما زیدا وعمرا أخوین» حصلت مطابقة المفسّر للمفسّر ؛ [وذلک] لکون «إیاهما» مثنی ، و «أخوین» کذلک ، ولکن تفوت مطابقة المفعول الثانی - الذی هو خبر فی الأصل - للمفعول الأول - الذی هو مبتدأ فی الأصل ؛ لکون المفعول الأول مفردا ، وهو الیاء ، والمفعول الثانی غیر مفرد ، وهو «إیاهما» ، ولا بد من مطابقة الخبر للمبتدأ ، فلما تعذّرت [المطابقة] مع الإضمار وجب الإظهار ؛ فتقول : «أظن ویظنانی أخا زیدا وعمرا أخوین» ؛ ف- «زیدا وعمرا أخوین» : مفعولا أظن ، والیاء مفعول یظنان الأول ، و «أخا» مفعوله الثانی ، ولا تکون المسألة - حینئذ - من باب ⁽¹⁾التنازع ؛ لأن کلا من العاملین عمل فی ظاهر ، وهذا مذهب البصریین.

وأجاز الکوفیّون الإضمار مراعی به جانب المخبر عنه ؛ فتقول : «أظن ویظنانی إیاه زیدا وعمرا أخوین» وأجازوا أیضا الحذف ؛ فتقول : «أظن ویظنانی زیدا وعمرا أخوین».

المفعول المطلق

اشارة

المصدر اسم ما سوی الزّمان من

مدلولی الفعل کأمن من أمن ⁽¹⁾

الفعل یدل علی شیئین : الحدث ، والزمان ؛ ف- «قام» یدل علی قیام فی فی زمن ماض ، و «یقوم» یدل علی قیام فی الحال أو الاستقبال ، و «قم» یدل علی قیام فی الاستقبال ، والقیام هو الحدث - وهو أحد مدلولی الفعل - وهو المصدر ، وهذا معنی قوله : «ما سوی الزمان من مدلولی الفعل» فکأنه قال : المصدر اسم الحدث کأمن ؛ فإنه أحد مدلولی أمن.

تعریف المفعول المطلق

والمفعول المطلق هو : المصدر ، المنتصب : توکیدا لعامله ، أو بیانا لنوعه ، أو عدده ، نحو «ضربت ضربا ، وسرت سیر زید ، وضربت ضربتین».

وسمی مفعولا مطلقا لصدق «المفعول» علیه غیر مقیّد بحرف جر ونحوه ، بخلاف غیره من المفعولات ؛ فإنه لا یقع علیه اسم المفعول إلا مقیدا ، کالمفعول به ، والمفعول فیه ، والمفعول معه ، والمفعول له.

بمثله او فعل او وصف نصب

وکونه أصلا لهذین انتخب ⁽²⁾.

ینتصب المصدر بمثله ، أی بالمصدر ، نحو : عجبت من ضربک زیدا ضربا شدیدا» أو بالفعل ⁽¹⁾، نحو «ضربت زیدا ضربا» أو بالوصف ⁽²⁾

أمّا الملوک فأنت الیوم ألأمهم

لؤما ، وأبیضهم سر بال طبّاخ

فإن قوله «لؤما» مفعول مطلق ، لکن ناصبه لیس هو قوله «ألأمهم» الذی هو أفعل تفضیل ، ولکن ناصبه محذوف یدل علیه «ألأمهم» وتقدیر الکلام - علی هذا - : فأنت الیوم ألأمهم تلؤم لؤما ، واختلفوا فی الصفة المشبهة ؛ فحملها قوم علی أفعل التفضیل ومنعوا من نصبها المفعول المطلق ، وذهب ابن هشام إلی جواز نصبها إیاه مستدلا بقول النابغة الذبیانی :

وأرانی طربا فی إثرهم

طرب الواله أو کالمختبل

فإن قوله «طرب الواله» مفعول مطلق ، وزعم أن ناصبه قوله «طربا» الذی هو صفة مشبهة ، وغیره یجعل هذه الصفة المشبهة دلیلا علی العامل ، ولیست هی العامل ، والتقدیر : أرانی طربا فی إثرهم أطرب طرب الواله - إلخ ، علی نحو ما قالوه فی أفعل التفصیل.

أیهما أصل للآخر : الفعل أو المصدر؟

ومذهب البصریین أن المصدر أصل ، والفعل والوصف مشتقّان منه ؛ وهذا معنی قوله : «وکونه أصلا لهذین انتخب» أی : المختار أن المصدر أصل لهذین ، أی : الفعل ، والوصف.

ومذهب الکوفیین أن الفعل أصل ، والمصدر مشتقّ منه

وذهب قوم إلی أن المصدر أصل ، والفعل مشتقّ منه ، والوصف مشتقّ من الفعل.

وذهب ابن طلحة إلی أن کلّا من المصدر والفعل أصل برأسه ، ولیس أحدهما مشتقّا من الآخر.

والصحیح المذهب الأول ؛ لأن کل فرع یتضمن الأصل وزیادة ، والفعل والوصف بالنسبة إلی المصدر کذلک ؛ لأن کلّا منهما یدلّ علی المصدر وزیادة ؛ فالفعل یدلّ علی المصدر والزمان ، والوصف یدلّ علی المصدر والفاعل.

المفعول المطلق علی ثلاثة أنواع

توکیدا أو نوعا یبین أو عدد

کسرت سیرتین سیر ذی رشد ⁽¹⁾قف

المفعول المطلق یقع علی ثلاثة أحوال کما تقدم :

أحدها : أن یکون مؤکدا ، نحو «ضربت ضربا».

الثانی : أن یکون مبینا للنوع ⁽¹⁾

الأول : أن یکون مصافا ، نحو قولک : اعمل عمل الصالحین ، وجد جد الحریص علی بلوغ الغایة ، وهذا النوع من باب النیابة عن مصدر الفعل نفسه ؛ لاستحالة أن یفعل إنسان فعل غیره ، وإنما یفعل فعلا مماثلا لفعل غیره ؛ فالحقیقة فی هذین المثالین أن تقول : اعمل عملا مشابها لعمل الصالحین ، وجد جدا مماثلا لجد الحریص.

الثانی : أن یکون موصوفا ، نحو قولک : اعمل عملا صالحا ، وسرت سیرا وئیدا ، ولیس هذا من باب النیابة قطعا.

الثالث : أن یکون مقرونا بأل العهدیة ، نحو قولک : اجتهدت الاجتهاد ، وجددت الجد ، وهذا یحتمل الأمرین جمیعا ، فإذا کان المعهود بین المتکلم والمخاطب فعل شخص آخر کان من باب النیابة. وکأن المتکلم یقول : اجتهدت اجتهادا مثل ذلک الاجتهاد الذی تعلم أن فلانا قد اجتهده ، وإن کان المعهود بینهما هو اجتهاد المتکلم نفسه ، وأنه قصد بدخول أل علیه استحضار صورته لم یکن من باب النیابة ؛ لأنه فعله.

الثالث : أن یکون مبینا للعدد ، نحو «ضربت ضربة ، وضربتین ، وضربات».

ینوب عن المصدر فی الانتصاب علی المفعولیة المطلقة عدة أشیاء

وقد ینوب عنه ما علیه دلّ

کجدّ کلّ الجدّ ، وافرح الجذل ⁽²⁾.

قد ینوب عن المصدر ما یدلّ علیه ، ککل وبعض ، مضافین إلی المصدر ، نحو «جدّ کلّ الجدّ» ⁽¹⁾

وقد یجمع الله الشّتیتین بعد ما

یظنّان کلّ الظّنّ أن لا تلاقیا

وکالمصدر المرادف لمصدر الفعل المذکور ⁽²⁾

الأول : أن تجعله مفعولا مطلقا ؛ والنحاة فی هذا الوجه من الإعراب علی مذهبین فذهب المازنی والسیرافی والمبرد إلی أن العامل فیه هو نفس الفعل السابق علیه ؛ واختار ابن مالک هذا القول ، وذهب سیبویه والجمهور إلی أن العامل فیه فعل آخر من لفظ المصدر ، وهذا الفعل المذکور دلیل علی المحذوف.

الثانی : أن تجعل المصدر مفعولا لأجله إن کان مستکملا لشروط المفعول لأجله ،

الثالث : أن تجعل المصدر حالا بتأویل المشتق ،

فإذا قلت «فرحت جذلا» فجذلا : عند المازنی ومن معه مفعول مطلق منصوب بفرحت ، وعند سیبویه مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف ، وتقدیر الکلام علی هذا : فرحت وجذلت جذلا ، وعلی الوجه الثانی هو مفعول لأجله بتقدیر فرحت لأجل الجذل ، وعلی الوجه الثالث حال بتقدیر : فرحت حال کونی جذلان.

وکذلک ینوب مناب المصدر اسم الإشارة ، نحو «ضربته ذلک الضّرب» وزعم بعضهم أنه إذا ناب اسم الإشارة مناب المصدر فلا بدّ من وصفه بالمصدر ، کما مثّلنا ، وفیه نظر ؛ فمن أمثلة سیبویه «ظننت ذاک» أی : ظننت ذاک الظن ، فذاک إشارة إلی الظن ، ولم یوصف به.

وینوب عن المصدر - أیضا - ضمیره ، نحو «ضربته زیدا» أی : ضربت الضّرب ، ومنه قوله تعالی : (لا أُعَذِّبُهُ أَحَداً مِنَ الْعالَمِینَ) أی : لا أعذب العذاب.

وعدده ، نحو «ضربته [عشرین] ضربة» ومنه قوله تعالی : (فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِینَ جَلْدَةً).

والآلة ، نحو «ضربته سوطا» والأصل : ضربته ضرب سوط ، فحذف المضاف وأقیم المضاف إلیه مقامه ، والله تعالی أعلم.

ما یجب إفراده من المصادر و ما یجوز تثنیته و جمعه

وما لتوکید فوحّد أبدا

وثنّ واجمع غیره وأفردا ⁽¹⁾

لا یجوز تثنیة المصدر المؤکّد لعامله ، ولا جمعه ، بل یجب إفراده ؛ فتقول : «ضربت ضربا» ، وذلک لأنه بمثابة تکرر الفعل ، والفعل لا یثنّی ولا یجمع.

وأما غیر المؤکد - وهو المبین للعدد ، والنوع - فذکر المصنف أنه یجوز تثنیته وجمعه.

فأما المبین للعدد فلا خلاف فی جواز تثنیته وجمعه ، نحو : ضربت ضربتین ، وضربات.

[وأما المبین للنوع فالمشهور أنه یجوز تثنیته وجمعه ، إذا اختلفت أنواعه ، نحو «سرت سیری زید الحسن والقبیح]».

وظاهر کلام سیبویه أنه لا یجوز تثنیته ولا جمعه قیاسا ، بل یقتصر فیه علی السماع ، وهذا اختیار الشّلوبین.

حذف العامل فی المفعول المطلق إما ممتنع، و إما جائز، و إما واجب

وحذف عامل المؤکّد امتنع

وفی سواه لدلیل متّسع ⁽¹⁾

المصدر المؤکد لا یجوز حذف عامله ؛ لأنه مسوق لتقریر عامله وتقویته ، والحذف مناف لذلک.

وأما غیر المؤکد فیحذف عامله للدلالة علیه : جوازا ، ووجوبا.

فالمحذوف جوازا ، کقولک : «سیر زید» لمن قال : «أیّ سیر سرت» و «ضربتین» لمن قال : «کم ضربت زیدا؟» والتقدیر : سرت سیر زید ، وضربته ضربتین.

وقول ابن المصنف : إن قوله «وحذف عامل المؤکد امتنع» سهو منه ؛ لأن

قولک «ضربا زیدا» مصدر مؤکد ، وعامله محذوف وجوبا ، کما سیأتی - لیس بصحیح ⁽¹⁾، وما استدلّ به علی دعواه من وجوب حذف عامل المؤکد [بما سیأتی] لیس منه ، وذلک لأن «ضربا زیدا» لیس من التأکید فی شیء ، بل هو أمر خال من التأکید ، بمثابة «اضرب زیدا» لأنه واقع موقعه ، فکما أن «اضرب زیدا» لا تأکید فیه کذلک «ضربا زیدا» وکذلک جمیع الأمثلة التی ذکرها لیست من باب التأکید فی شیء ؛ لأن المصدر فیها نائب مناب العامل ، دالّ علی ما یدلّ علیه ، وهو عوض منه ، ویدلّ علی ذلک عدم جواز الجمع بینهما ، ولا شیء من المؤکدات یمتنع الجمع بینها وبین المؤکّد.

ومما یدلّ أیضا علی أن «ضربا زیدا» ونحوه لیس من المصدر المؤکّد لعامله أن المصدر المؤکّد لا خلاف فی أنه لا یعمل ، واختلفوا فی المصدر الواقع موقع الفعل : هل یعمل أو لا؟ والصحیح أنه یعمل ؛ ف- «زیدا» فی قولک «ضربا زیدا» منصوب ب- «ضربا» علی الأصح ، وقیل : إنه منصوب بالفعل المحذوف ، وهو «اضرب» ؛ فعلی القول الأول ناب «ضربا» عن «اضرب» فی الدلالة علی معناه وفی العمل ، وعلی القول الثانی ناب عنه فی الدلالة علی المعنی دون العمل.

والحذف حتم مع آت بدلا

من فعله ، کندلا اللّذ کاندلا ⁽²⁾.

یحذف عامل المصدر وجوبا فی مواضع :

منها : إذا وقع المصدر بدلا من فعله ، وهو مقیس فی الأمر والنهی ، نحو «قیاما لا قعودا» أی : قم [قیاما] ولا تقعد [قعودا] ، والدعاء ، نحو «سقیا لک» أی : سقاک الله.

وکذلک یحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبیخ ، نحو «أتوانیا وقد علاک المشیب؟» أی : أتتوانی وقد علاک ⁽¹⁾.

ویقلّ حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه فی الفعل المقصود به الخبر ، نحو «أفعل وکرامة» أی : وأکرمک.

فالمصدر فی هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والمصدر نائب منابه فی الدلالة علی معناه.

وأشار بقوله : «کندلا» إلی ما أنشده سیبویه ، وهو قول الشاعر :

162- یمرّون بالدّهنا خفافا عیابهم ***ویرجعن من دارین بجر الحقائب ⁽¹⁾

اللغة : «الدهنا» یقصر ویمد - موضع معروف لبنی تمیم «عیابهم» العیاب : جمع عیبة ، وهی وعاء الثیاب «دارین» قریة بالبحرین مشهورة بالمسک. وفیها سوق «بجر» بضم فسکون - جمع بجراء ، وهی الممتلئة ، والحقائب : جمع حقیبة ، وهی - هنا - العیبة أیضا «ألهی الناس» شغلهم وأورثهم الغفلة «جل أمورهم» بضم الجیم وتشدید اللام - معظمها وأکثرها «ندلا» خطفا فی خفة وسرعة.

المعنی : هؤلاء اللصوص یمرون بالدهناء فی حین ذهابهم إلی دارین ؛ وقد صفرت عیابهم من المتاع فلا شیء فیها. ولکنهم عند ما یعودون من دارین یکونون قد ملأوا هذه العیاب حتی انتفخت وعظمت. وذلک ناشیء من أنهم یختلسون غفلة الناس بمهامهم وبمعظم أمورهم فیسطون علی ما غفلوا عنه من المتاع وینادی بعضهم بعضا : اخطف خطفا سریعا ، وکن خفیف الید سریع الروغان.

الإعراب : «یمرون» فعل وفاعل «بالدهنا» جار ومجرور متعلق بیمر «خفافا» حال من الفاعل «عیابهم» عیاب فاعل لخفاف. وعیاب مضاف وضمیر الغائبین مضاف إلیه «ویرجعن» فعل وفاعل ، والتعبیر بنون الإناث لتأویلهم بالجماعات. أو لقصد تحقیرهم «من دارین» جار ومجرور متعلق بیرجع «بجر» حال من الفاعل. وبجر مضاف و «الحقائب» مضاف إلیه «علی» حرف جر «حین» ظرف زمان مبنی علی الفتح فی محل جر ، أو مجرور بالکسرة الظاهرة «ألهی» فعل ماض «الناس» مفعول به لألهی تقدم علی فاعله «جل» فاعل ألهی ، وجل مضاف. وأمور من «أمورهم» مضاف إلیه ، وأمور مضاف وضمیر الغائبین مضاف إلیه «فندلا» مفعول مطلق منصوب بفعل محذوف «زریق» منادی بحرف نداء محذوف «المال» مفعول به لقوله ندلا السابق «ندل» مفعول مطلق ، مبین للنوع ، وندل مضاف ، و «الثعالب» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «فندلا» حیث ناب مناب فعله ، وهو مصدر ، وعامله محذوف وجوبا ، علی ما تبین لک فی الإعراب.

علی حین ألهی النّاس جلّ أمورهم

فندلا زریق المال ندل الثّعالب .

ف- «ندلا» نائب مناب فعل الأمر ، وهو اندل ، والنّدل : خطف الشیء بسرعة ، و «زریق» منادی ، والتقدیر : ندلا یا زریق [المال] ، وزریق اسم رجل ، وأجاز المصنف أن یکون مرفوعا بندلا ، وفیه نظر ⁽¹⁾؛ لأنه إن جعل ، ندلا» نائبا مناب فعل الأمر للمخاطب ، والتقدیر «اندل» لم یصح أن یکون مرفوعا به ؛ لأن فعل الأمر إذا کان للمخاطب لا یرفع ظاهرا ؛ فکذلک ما ناب منابه ، وإن جعل نائبا مناب فعل الأمر للغائب ، والتقدیر «لیندل» صحّ أن یکون مرفوعا به ؛ لکن المنقول أنّ المصدر لا ینوب مناب فعل الأمر للغائب ، وإنما ینوب مناب فعل الأمر للمخاطب ، نحو «ضربا زیدا» أی : اضرب زیدا ، والله أعلم.

وما لتفصیل کإمّا منّا

عامله یحذف حیث عنّا ⁽²⁾.

یحذف أیضا عامل المصدر وجوبا إذا وقع تفصیلا لعاقبة ما تقدّمه ⁽¹⁾

لاجهدنّ : فإمّا ردّ واقعة

تخشی ، وإمّا بلوغ السّؤل والأمل

فإن کان ما یراد بیان الفائدة المترتبة علیه مفردا - نحو أن تقول : لزید سفر فإما صحة وإما اغتنام مال - لم یجب حذف العامل ، بل یجوز حذفه ویجوز ذکره ؛ والشرط الثالث : أن تکون الجملة المراد بیان عاقبتها متقدمة علیه ، فإن تأخرت مثل أن تقول : إما إهلاکا وإما تأدیبا فاضرب زیدا - لم یجب حذف العامل أیضا.

کذا مکرّر وذو حصر ورد

نائب فعل لاسم عین استند ⁽²⁾.

أی : کذلک یحذف عامل المصدر وجوبا ، إذا ناب المصدر عن فعل استند لاسم عین ، أی : أخبر به عنه ، وکان المصدر مکررا أو محصورا ⁽¹⁾؛ فمثال المکرر : «زید سیرا سیرا» والتقدیر : زید یسیر سیرا ، فحذف «یسیر» وجوبا لقیام التکریر مقامه ، ومثال المحصور «ما زید إلّا سیرا» ، و «إنّما زید سیرا» والتقدیر : ما زید إلا یسیر سیرا ، وإنما زید یسیر سیرا ، فحذف «یسیر» وجوبا لما فی الحصر من التأکید القائم مقام التکریر ، فإن لم یکرر ولم یحصر لم یجب الحذف ، نحو «زید سیرا» التقدیر : زید یسیر سیرا ؛ فإن شئت حذفت «یسیر» ، وإن شئت صرّحت به ، والله أعلم.

ومنه ما یدعونه مؤکّدا

لنفسه ، أو غیره ؛ فالمبتدا ⁽²⁾.

نحو «له علیّ ألف عرفا»

والثّان ک- «ابنی أنت حقّا صرفا» ⁽¹⁾

أی : من المصدر المحذوف عامله وجوبا ما یسمّی : المؤکّد لنفسه ، والمؤکّد لغیره.

فالمؤکد لنفسه هو : الواقع بعد جملة لا تحتمل غیره ، نحو «له علیّ ألف [عرفا» أی :] اعترافا ، فاعترافا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أعترف اعترافا» ویسمی مؤکدا لنفسه ؛ لأنه مؤکد للجملة قبله ، وهی نفس المصدر ، بمعنی أنها لا تحتمل سواه ، وهذا هو المراد بقوله : «فالمبتدا» أی : فالأول من القسمین المذکورین فی البیت الأول.

والمؤکد لغیره هو : الواقع بعد جملة تحتمله وتحتمل غیره ؛ فتصیر بذکره نصّا فیه ، نحو «أنت ابنی حقّا» فحقّا : مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «أحقّه حقّا» وسمّی مؤکدا لغیره ؛ لأن الجملة قبله تصلح له ولغیره ؛ لأن قولک «أنت ابنی» یحتمل أن یکون حقیقة ، وأن یکون مجازا

علی معنی أنت عندی فی الحنوّ بمنزلة ابنی ، فلما قال «حقّا» صارت الجملة نصّا فی أن المراد البنوّة حقیقة ، فتأثرت الجملة بالمصدر ؛ لأنها صارت به نصّا ؛ فکان مؤکدا لغیره ؛ لوجوب مغایرة المؤثر للمؤثّر فیه.

کذاک ذو التّشبیه بعد جمله

ک «لی بکا بکاء ذات عضله» ⁽¹⁾

أی : کذلک یجب حذف عامل المصدر إذا قصد به التّشبیه بعد جملة مشتملة علی فاعل المصدر فی المعنی ⁽²⁾

فأما الثلاثة التی یجب أن تتحقق فی المفعول المطلق فهی : أن یکون مصدرا ، وأن یکون مشعرا بالحدوث ، وأن یکون المراد به التشبیه.

وأما الأربعة التی یجب أن تتحقق فیما یتقدمه فهی : أن یکون السابق علیه جملة ، وأن تکون هذه الجملة مشتملة علی فاعل المصدر ، وأن تکون أیضا مشتملة علی معنی المصدر ، وأن یکون فی هذه الجملة ما یصلح للعمل فی المصدر.

فإن لم یکن المصدر مشعرا بالحدوث نحو قولک : لفلان ذکاء ذکاء الحکماء ، أو لم تتقدمه جملة ، بل تقدمه مفرد ، کقولک : صوت فلان صوت حمار ، أو تقدمته جملة ولکنها لم تشتمل علی فاعل المصدر ، کقولک : دخلت الدار فإذا فیها نوح نوح الحمام - ففی کل هذا المثل وما أشبهها لا یکون المصدر مفعولا مطلقا والعامل فیه محذوف وجوبا. بل هو فیما ذکرنا - مما تقدمته جملة - من الأمثلة بدل مما قبله.

وله بکاء بکاء الثّکلی» ف- «صوت حمار» مصدر تشبیهی ، وهو منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یصوّت صوت حمار ، وقبله جملة وهی «لزید صوت» وهی مشتملة علی الفاعل فی المعنی ، وهو «زید» وکذلک «بکاء الثّکلی» منصوب بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : یبکی بکاء الثّکلی.

فلو لم یکن قبل هذا المصدر جملة وجب الرّفع ، نحو «صوته صوت حمار ، وبکاؤه بکاء الثّکلی» ، وکذا لو کان قبله جملة [و] لیست مشتملة علی الفاعل فی المعنی ، نحو «هذا بکاء بکاء الثّکلی ، وهذا صوت صوت حمار».

ولم یتعرض المصنف لهذا الشرط ، ولکنه مفهوم من تمثیله.

المفعول له

اشارة

ینصب مفعولا له المصدر ، إن

أبان تعلیلا ، ک- «جد شکرا ، ودن» ⁽¹⁾

وهو بما یعمل فیه متّحد

: وقتا وفاعلا ، وإن شرط فقد ⁽²⁾

فاجرره بالحرف ، ولیس یمتنع

مع الشّروط : کلزهد ذا قنع ⁽³⁾

تعریف المفعول له و حکمه

المفعول له هو : المصدر ، المفهم علة ، المشارک لعامله : فی الوقت ، والفاعل ، نحو «جد شکرا» فشکرا : مصدر ، وهو مفهم للتعلیل ؛ لأن المعنی جد لأجل الشکر ، ومشارک لعامله وهو «جد» : فی الوقت ؛ لأن زمن الشکر هو زمن الجود ، وفی الفاعل ؛ لأن فاعل الجود هو المخاطب وهو فاعل الشکر.

وکذلک «ضربت ابنی تأدیبا» فتأدیبا : مصدر ، وهو مفهم للتعلیل ؛ إذ یصح أن یقع فی جواب «لم فعلت الضّرب؟» وهو مشارک لضربت : فی الوقت ، والفاعل.

وحکمه جواز النصب إن وجدت فیه هذه الشروط الثلاثة - أعنی المصدریة ، وإبانة التعلیل ، واتحاده مع عامله فی الوقت والفاعل.

فإن فقد شرط من هذه الشروط تعین جرّه بحرف التعلیل ، وهو اللام ، أو «من» أو «فی» أو الباء ؛ فمثال ما عدمت فیه المصدریة قولک «جئتک للسمن» ومثال ما لم یتّحد مع عامله فی الوقت «جئتک الیوم للإکرام غدا» ومثال ما لم یتحد مع عامله فی الفاعل «جاء زید لإکرام عمرو له».

ولا یمتنع الجرّ بالحرف مع استکمال الشروط ، نحو «هذا قنع لزهد».

وزعم قوم أنه لا یشترط فی نصبه إلا کونه مصدرا ، ولا یشترط اتحاده مع عامله فی الوقت ولا فی الفاعل ، فجوزوا نصب «إکرام» فی المثالین السابقین ، والله أعلم.

المفعول له علی ثلاثة أنواع و حکم کل نوع

وقلّ أن یصحبها المجرّد

والعکس فی مصحوب «أل» وأنشدوا ⁽¹⁾

لا أقعد الجبن عن الهیجاء

ولو توالت زمر الأعداء ⁽²⁾

المفعول له المستکمل للشروط المتقدمة له ثلاثة أحوال ؛ أحدها : أن یکون مجردا عن الألف واللام والإضافة ، والثانی : أن یکون محلّی بالألف واللام ، والثالث : أن یکون مضافا ، وکلّها یجوز أن تجرّ بحرف التعلیل ، لکن الأکثر فیما تجرّد عن الألف واللام والإضافة النصب ، نحو «ضربت ابنی تأدیبا» ، ویجوز جرّه ؛ فتقول : «ضربت ابنی لتأدیب» ، وزعم الجزولی أنه لا یجوز جرّه ، وهو خلاف ما صرّح به النحویون ، وما صحب الألف واللام بعکس المجرد ؛ فالأکثر جرّه ، ویجوز النصب ؛ ف- «ضربت ابنی للتأدیب» أکثر من «ضربت ابنی التأدیب» ، ومما جاء فیه منصوبا ما أنشده المصنف :

163- لا أقعد الجبن عن الهیجاء⁽³⁾

ولو توالت زمر الأعداء

اللغة : «أقعد» أراد لا أنکل ولا أتوانی عن اقتحام المعارک ، وتقول : قعد فلان عن الحرب ، إذا تأخر عنها ولم یباشرها «الجبن» بضم فسکون - هو الهیبة والفزع وضعف القلب والخوف من العاقبة «الهیجاء» الحرب ، وهی تقصر وتمد ، فمن قصرها قول لبید :

یا ربّ هیجا هی خیر من دعه

ومن مدها قول الآخر :

إذا کانت الهیجاء وانشقّت العصا

فحسبک والضّحاک سیف مهنّد

«توالت» تتابعت وتکاثرت وأتی بعضها تلو بعض وتبعه «زمر» جمع زمرة ، وهی الجماعة «الأعداء» جمع عدو.

الإعراب : «لا» نافیة «أقعد» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «الجبن» مفعول لأجله «عن الهیجاء» جار ومجرور متعلق بقوله أقعد «ولو» الواو عاطفة ، والمعطوف علیه محذوف ، والتقدیر : لو لم تتوال زمر الأعداء ، ولو توالت زمر الأعداء ، لو : حرف شرط غیر جازم «توالت» نوالی : فعل ماض ، والتاء حرف دال علی تأنیث الفاعل «زمر» فاعل توالت ، وزمر مضاف ، و «الأعداء» مضاف إلیه ، مجرور بالکسرة الظاهرة.

الشاهد فیه : قوله «الجبن» حیث وقع مفعولا لأجله ، ونصبه مع کونه محلی بأل

وقد اختلف النحاة فی جواز مجیء المفعول لأجله معرفا ؛ فذهب سیبویه - وتبعه الزمخشری - إلی جواز ذلک ، مستدلین علی هذا بمجیئه عن العرب فی نحو بیت الشاهد الذی نحن بصدد شرحه والبیتین (رقم 164 و 165) وقول شاعر الحماسة :

کریم یغضّ الطّرف فضل حیائه

ویدنو وأطراف الرّماح دوانی

فقوله «فضل حیائه» مفعول لأجله ، وهو معرف بالإضافة ؛ إذ هو مضاف إلی مضاف إلی الضمیر.

وذهب الجرمی إلی أن المفعول لأجله یجب أن یکون نکرة ؛ لأنه - فیما زعم کالحال والتمییز ، وکل منهما لا یکون إلا نکرة ، فإن جاء المفعول لأجله مقترنا بأل ، فأل هذه زائدة لا معرفة ، وإن جاء مضافا إلی معرفة فإضافته لفظیة لا تفید تعریفا.

والصحیح ما ذهب إلیه سیبویه رحمه الله فی هذه المسألة ؛ لورود الشواهد الکثیرة فی النظم والنثر ، ومما یدل علی صحته وروده فی قول الله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) والقول بزیادة الحرف أو بأن الإضافة لفظیة خلاف الأصل ؛ فلا یصار إلیه.

البیت ، ف- «الجبن» مفعول له ، أی : لا أقعد لأجل الجبن ، ومثله قوله :

164- فلیت لی بهم قوما إذا رکبوا***شنّوا الإغارة فرسانا ورکبانا⁽¹⁾

اللغة : «شنوا» أراد : فرقوا أنفسهم لأجل الإغارة «الإغارة» الهجوم علی علی العدو والإیقاع به «فرسانا» جمع فارس ، وهو راکب الفرس «رکبانا» جمع راکب ، وهو أعم من الفارس ، وقیل : هو خاص براکی الإبل.

المعنی : یتمنی بدل قومه قوما آخرین من صفتهم أنهم إذا رکبوا للحرب تفرقوا لأجل الهجوم علی الأعداء والإیقاع بهم ، ما بین فارس وراکب.

الإعراب : «فلیت» حرف تمن ونصب «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لیت مقدم «قوما» اسم لیت مؤخر «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «رکبوا» فعل وفاعل ، والجملة فی محل جر بإضافة إذا إلیها «شنوا» فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب جواب إذا ، وله مفعول به محذوف ، والتقدیر : شنوا أنفسهم - أی فرقوها - لأجل الإغارة «الإغارة» مفعول لأجله «فرسانا» حال من الواو فی «شنوا» «ورکبانا» معطوف علیه.

الشاهد فیه : قوله «الإغارة» حیث وقع مفعولا لأجله منصوبا مع اقترانه بأل ، وهو یرد علی الجرمی الذی زعم أن المفعول لأجله لا یکون إلا نکرة ؛ وادعاؤه أن أل فی «الإغارة» ونحوها زائدة لا معرفة خلاف الأصل فلا یلتفت إلیه.

وربما قیل : إنه لا شاهد فی البیت ؛ لأن الإغارة مفعول به : أی فرقوا إغارتهم علی عدوهم ، ولیست مفعولا لأجله.

وأما المضاف فیجوز فیه الأمران - النصب ، والجرّ - علی السواء ؛ فتقول : «ضربت ابنی تأدیبه ، ولتأدیبه» وهذا [قد] یفهم من کلام المصنف ؛ لأنه لما ذکر أنه یقل جرّ المجرد ونصب المصاحب للألف واللام علم أن المضاف لا یقلّ فیه واحد منهما ، بل یکثر فیه الأمران ، ومما جاء منصوبا [قوله تعالی : (یَجْعَلُونَ أَصابِعَهُمْ فِی آذانِهِمْ مِنَ الصَّواعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ) ومنه] قوله :

165- وأغفر عوراء الکریم ادّخاره ***وأعرض عن شتم اللّثیم تکرّما⁽¹⁾

اللغة : «العوراء» الکلمة القبیحة «ادخاره» استبقاء لمودته «وأعرض» وأصفح.

الإعراب : «وأغفر» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «عوراء» مفعول به لأغفر ، وعوراء مضاف و «الکریم» مضاف إلیه «ادخاره» ادخار : مفعول لأجله ، وادخار مضاف وضمیر الغائب مضاف إلیه «وأعرض» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «عن شتم» جار ومجرور متعلق بأعرض ، وشتم مضاف و «اللئیم» مضاف إلیه «تکرما» مفعول لأجله.

الشاهد فیه : قوله «ادخاره» حیث وقع مفعولا لأجله منصوبا مع أنه مضاف للضمیر ولو جره باللام فقال «لادخاره» لکان سائغا مقبولا ، وهو یرد علی الجرمی الذی زعم أن المفعول لأجله لا یکون معرفة لا بإضافة ولا بأل ، وما زعمه من أن إضافة المفعول لأجله لفظیة لا تفید التعریف غیر صحیح.

وفی قوله «تکرما» شاهد آخر لهذا الباب ، فإن قوله «تکرما» مفعول لأجله ، وهو منکر غیر معرف لا بإضافة ولا بأل ، وقد جاء به منصوبا لاستیفائه الشروط ، ولا یختلف أحد من النحاة فی صحة ذلک.

المفعول فیه و هو المسمّی ظرفا

تعریف الظرف

الظرف : وقت ، أو مکان ، ضمّنا

«فی» باطّراد ، کهنا امکث أزمنا ⁽¹⁾

عرّف المصنف الظرف بأنه : زمان - أو مکان - ضمّن معنی «فی» باطّراد ، نحو «امکث هنا أزمنا» فهنا : ظرف مکان ، وأزمنا : ظرف زمان ، وکل منهما تضمن معنی «فی» ؛ لأن المعنی : امکث فی هذا الموضع [و] فی أزمن.

واحترز بقوله : «ضمن معنی فی» مما لم یتضمن من أسماء الزمان أو المکان معنی «فی» کما إذا جعل اسم الزمان أو المکان مبتدأ ، أو خبرا ، نحو : «یوم الجمعة یوم مبارک ، ویوم عرفة یوم مبارک ، والدّار لزید» فإنه لا یسمی ظرفا والحالة هذه ، وکذلک ما وقع منهما مجرورا ، نحو : «سرت فی یوم الجمعة» و «جلست فی الدّار» علی أن فی هذا ونحوه خلافا فی تسمیته ظرفا فی الاصطلاح ، وکذلک ما نصب منهما مفعولا به ، نحو : «بنیت الدار ، وشهدت یوم الجمل».

واحترز بقوله : «باطّراد» من نحو : «دخلت البیت ، وسکنت الدّار ، وذهبت الشأم» فإن کل واحد من «البیت ، ولدار ، والشأم» متضمن معنی «فی» ولکن تضمّنه معنی «فی» لیس مطّردا ؛ لأن أسماء المکان المختصّة لا یجوز حذف «فی» معها ؛ فلیس «البیت ، والدار ، والشأم» فی المثل

منصوبة علی الظرفیة ، وإنما هی منصوبة علی التشبیه بالمفعول به ؛ لأن الظرف هو : ما تضمن معنی «فی» باطّراد ، وهذه متضمنة معنی «فی» لا باطراد.

هذا تقریر کلام المصنف ، وفیه نظر ؛ لأنه إذا جعلت هذه الثلاثة ونحوها منصوبة علی التشبیه بالمفعول به لم تکن متضمنة معنی «فی» ؛ لأن المفعول به غیر متضمن معنی «فی» ؛ فکذلک ما شبّه به ؛ فلا یحتاج إلی قوله : «باطّراد» لیخرجها ؛ فإنها خرجت بقوله «ما ضمن معنی فی» ، والله تعالی أعلم.

حکم الظرف و بیان ما یعمل فیه

فانصبه بالواقع فیه : مظهرا

کان ، وإلّا فانوه مقدّرا ⁽¹⁾

حکم ما تضمّن معنی «فی» من أسماء الزمان والمکان النصب ، والناصب له ما وقع فیه ، وهو المصدر ، نحو : «عجبت من ضربک زیدا ، یوم الجمعة ، عند الأمیر» أو الفعل ، نحو : «ضربت زیدا ، یوم الجمعة ، أمام الأمیر» أو الوصف ، نحو : «أنا ضارب زیدا ، الیوم ، عندک».

وظاهر کلام المصنف أنه لا ینصبه إلا الواقع فیه فقط ، وهو المصدر ، ولیس کذلک ، بل ینصبه هو وغیره : کالفعل ، والوصف ⁽²⁾..

العامل فی الظرف إما مذکور، و إما محذوف جوازا أو وجوبا

والناصب له إما مذکور کما مثّل ، أو محذوف : جوازا ، نحو أن یقال : «متی جئت؟» فتقول : «یوم الجمعة» ، و «کم سرت؟» فنقول : «فرسخین» ، والتقدیر «جئت یوم الجمعة ، وسرت فرسخین» أو وجوبا ، کما إذا وقع الظرف صفة ، نحو : «مررت برجل عندک» أو صلة ، نحو : «جاء الذی عندک» أو حالا ، نحو : «مررت بزید عندک» أو خبرا فی الحال أو فی الأصل ، نحو «زید عندک ، وظننت زیدا عندک» ؛ فالعامل فی هذه الظروف محذوف وجوبا فی هذه المواضع کلها ، والتقدیر فی غیر الصلة «استقرّ» أو «مستقر» وفی الصلة «استقرّ» ؛ لأن الصلة لا تکون إلا جملة ، والفعل مع فاعله جملة ، واسم الفاعل مع فاعله لیس بجملة ⁽¹⁾، والله أعلم.

کل أسماء الزمان تقبل النصب علی الظرفیة و إنما یقبل ذلک من أسماء المکان نوعان

وکلّ وقت قابل ذاک ، وما

یقبله المکان إلّا مبهما ⁽¹⁾

نحو الجهات ، والمقادیر ، وما

صیغ من الفعل کمرمی من رمی ⁽²⁾

یعنی أن اسم الزمان یقبل النصب علی الظرفیة ⁽³⁾: مبهما کان ، نحو «سرت

لحظة ، وساعة» أو مختصا : إما بإضافة ، نحو «سرت یوم الجمعة» ، أو بوصف نحو «سرت یوما طویلا» أو بعدد ، نحو «سرت یومین».

وأما اسم المکان فلا یقبل النصب منه إلا نوعان ؛ أحدهما : المبهم ، والثانی : ما صیغ من المصدر بشرطه الذی سنذکره ، والمبهم کالجهات [السّتّ] ، نحو : «فوق ، وتحت ، [ویمین ، وشمال] وأمام ، وخلف» ونحو هذا ، کالمقادیر ، نحو «غلوة ، ومیل ، وفرسخ ، وبرید» ⁽¹⁾تقول : «جلست فوق الدّار ، وسرت غلوة» فتنصبهما علی الظرفیة.

وأما ما صیغ من المصدر ، نحو «مجلس زید ، ومقعده» فشرط نصبه - قیاسا - أن یکون عامله من لفظه ، نحو «قعدت مقعد زید ، وجلست مجلس عمرو» فلو کان عامله من غیر لفظه تعین جرّه بفی ، نحو : «جلست فی مرمی زید» ؛ فلا تقول : «جلست مرمی زید» إلا شذوذا.

ومما ورد من ذلک قولهم : «هو منّی مقعد القابلة ، ومزجر الکلب ، ومناط الثریّا» ⁽²⁾أی : کائن مقعد القابلة ، وفی مزجر الکلب ، ومناط الثریا ، والقیاس «هو منّی فی مقعد القابلة ، وفی مزجر الکلب ، وفی مناط الثریا» ولکن نصب شذوذا ، ولا یقاس علیه ، خلافا للکسائی ، وإلی هذا أشار بقوله :

وشرط کون ذا مقیسا أن یقع

ظرفا لما فی أصله معه اجتمع ⁽¹⁾

أی : وشرط کون نصب ما اشتقّ من المصدر مقیسا : أن یقع ظرفا لما اجتمع معه فی أصله ، أی : أن ینتصب بما یجامعه فی الاشتقاق من أصل واحد ، کمجامعة «جلست» ب- «مجلس» فی الاشتقاق من الجلوس ؛ فأصلهما واحد ، وهو «الجلوس».

وظاهر کلام المصنف أن المقادیر وما صیغ من المصدر مبهمان ؛ أما المقادیر فمذهب الجمهور أنها من الظروف المبهمة ؛ لأنها - وإن کانت معلومة المقدار - فهی مجهولة الصفة ، وذهب الأستاذ أبو علی الشلوبین إلی أنها لیست من [الظروف] المبهمة ؛ لأنها معلومة المقدار ، وأما ما صیغ من المصدر فیکون مبهما ، نحو «جلست مجلسا» ومختصّا ، نحو «جلست مجلس زید».

وظاهر کلامه أیضا أن «مرمی» مشتق من رمی ، ولیس هذا علی مذهب البصریین ؛ فإن مذهبهم أنه مشتق من المصدر ، لا من الفعل.

وإذا تقرر أن المکان المختص - وهو : ما له أقطار تحویه - لا ینتصب ظرفا ، فاعلم أنّه سمع نصب کلّ مکان مختص مع «دخل ، وسکن» ونصب

«الشأم» مع «ذهب» ، نحو «دخلت البیت ، وسکنت الدار ، وذهبت الشأم» واختلف الناس فی ذلک ؛ فقیل : هی منصوبة علی الظرفیة شذوذا ، وقیل : منصوبة علی إسقاط حرف الجر ، والأصل «دخلت فی الدار» فحذف حرف الجر ؛ فانتصب الدار ، نحو «مررت زیدا» وقیل : منصوبة علی التشبیه بالمفعول به ⁽¹⁾

(الأول) أن هذه الظروف المختصة منصوبة علی الظرفیة کما انتصب الظرف المکانی المبهم علیها ، إلا أن ذلک شاذ لا یقاس علیه ، وهو مذهب المحققین من النحاة ، ونسبه الشلوبین للجمهور ، وصححه ابن الحاجب

(الثانی) أن هذه الأسماء منصوبة علی إسقاط حرف الجر ، یعنی علی الحذف والإیصال ، کما انتصب «الطریق» فی قول الشاعر (وانظر الشاهد رقم 159) :

لدن بهزّ الکفّ یعسل متنه

فیه کما عسل الطّریق الثّعلب

وهذا مذهب الفارسی ، ومن العلماء من ینسبه إلی سیبویه ، وقد اختاره ابن مالک.

(الثالث) أن هذه الأسماء منصوبة علی التشبیه بالمفعول به ، وذلک لأنهم شبهوا الفعل القاصر بالفعل المتعدی ، کما نصبوا الاسم بعد الصفة المشبهة التی لا تؤخذ إلا من مصدر الفعل القاصر ، وهذا إنما یتم لو أن الأفعال التی تنصب بعدها هذه الأسماء کانت کلها قاصرة.

(الرابع) أن هذه الأسماء منصوبة علی أنها مفعول به حقیقة ، وعللوا هذا القول بأن نحو «دخل» یتعدی بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخری ، وکثرة الأمرین فیه تدل علی أن کل واحد منهما أصل ، وهذا أیضا یتجه لو أن جمیع الأفعال التی تنصب بعدها هذه الأسماء کانت من هذا النوع ؛ إلا أن یخص هذا القول بنحو «دخل» مما له حالتان تساوتا فی کثرة الورود ، بخلاف نحو «ذهب».

الظرف علی قسمین : متصرف و غیر متصرف

وما یری ظرفا وغیر ظرف

فذاک ذو تصرّف فی العرف ⁽¹⁾

وغیر ذی التّصرّف : الّذی لزم

ظرفیّة أو شبهها من الکلم ⁽²⁾

ینقسم اسم الزمان واسم المکان إلی : متصرف ، وغیر متصرف ؛ فالمتصرف من ظرف الزمان أو المکان : ما استعمل ظرفا وغیر ظرف ، ک- «یوم ، ومکان» ».

فإن کل واحد منهما یستعمل ظرفا ، نحو «سرت یوما وجلست مکانا» ، ویستعمل مبتدأ ، نحو «یوم الجمعة یوم مبارک ، ومکانک حسن» وفاعلا ، نحو «جاء یوم الجمعة ، وارتفع مکانک».

وغیر المتصرف هو : ما لا یستعمل إلا ظرفا أو شبهه نحو «سحر» إذا أردته من یوم بعینه ⁽¹⁾

ومن الظروف التی لا تفارق النصب علی الظرفیة «قط» و «عوض» ظرفین للزمان أولهما للماضی وثانیهما للمستقبل ، وهما خاصان بالوقوع بعد النفی أو شبهه ، ومنها أیضا «بدل» إذا استعملته بمعنی مکان ، کما تقول : خذ هذا بدل هذا ، ومنها أیضا الظروف المرکبة کقولک : أنا أزورک صباح مساء ، ومنزلتک عندنا بین بین ، ومنها أیضا «بینا» و «بینما» ومنها «مذ ، ومنذ» إذا رفعت ما بعدهما وجعلتهما خبرین عنه ، فهما مبنیان علی الضم أو السکون فی محل نصب کقط وعوض.

والذی لزم الظرفیة أو شبهها «عند [ولدن]» والمراد بشبه الظرفیة أنه لا یخرج عن الظرفیة إلا باستعماله مجرورا ب- «من» ، نحو «خرجت من عند زید» ولا تجرّ «عند» إلا ب- «من» فلا یقال «خرجت إلی عنده» ، وقول العامة : «خرجت إلی عنده» خطأ (3). .

ینوب المصدر عن ظرف الزمان کثیرا و عن ظرف المکان قلیلا

وقد ینوب عن مکان مصدر

وذاک فی ظرف الزّمان یکثر ⁽¹⁾

ینوب المصدر عن ظرف المکان قلیلا ، کقولک «جلست قرب زید» أی : مکان قرب زید ، فحذف المضاف وهو «مکان» وأقیم المضاف إلیه مقامه ، فأعرب بإعرابه ، وهو النّصب علی الظرفیة ، ولا ینقاس ذلک ؛ فلا تقول «آتیک جلوس زید» ترید مکان جلوسه.

ویکثر إقامة المصدر مقام ظرف الزمان ، نحو «آتیک طلوع الشمس ، وقدوم الحاجّ ، وخروج زید» والأصل : وقت طلوع الشمس ، ووقت قدوم الحاج ، ووقت خروج زید ؛ فحذف المضاف ، وأعرب المضاف إلیه بإعرابه وهو مقیس فی کل مصدر ⁽²⁾

الأول : لفظ «بعض» ولفظ «کل» مضافین إلی الظرف ، نحو «بحثت عنک کل مکان ، وسرت کل الیوم» وذلک من جهة أن کلمتی بعض وکل بحسب ما تضافان إلیه ، وقد مضی - فی باب المفعول المطلق - أنهما ینوبان عن المصدر فی المفعولیة المطلقة.

الثانی : صفة الظرف ، نحو «سرت طویلا شرقی القاهرة».

الثالث : اسم العدد الممیز بالظرف ، نحو «صمت ثلاثة أیام ، وسرت ثلاثة عشر فرسخا».

الرابع : ألفاظ معینة تنوب عن اسم الزمان ، نحو «أحقا» فی قول الشاعر :

أحقّا عباد الله أن لست صادرا

ولا واردا إلّا علیّ رقیب

وفی نحو قول الآخر :

أحقّا أن جیرتنا استقلّوا

فنیّتنا ونیّتهم فریق

وفی نحو قول الآخر :

أحقّا بنی أبناء سلمی بن جندل

تهدّدکم إیّای وسط المجالس

وفی نحو قول الآخر :

أحقّا أن أخطلکم هجانی

المفعول معه

اشارة

ینصب تالی الواو مفعولا معه

فی نحو «سیری والطّریق مسرعه» ⁽¹⁾

بما من الفعل وشبهه سبق

ذا النّصب ، لا بالواو فی القول الأحقّ ⁽²⁾

تعریف المفعول معه و بیان العامل فیه

المفعول معه هو : الاسم ، المنتصب ، بعد واو بمعنی مع.

والناصب له ما تقدمه : من الفعل ، أو شبهه.

فمثال الفعل «سیری والطریق مسرعة» أی : سیری مع الطریق ، فالطریق منصوب بسیری.

ومثال شبه الفعل «زید سائر والطریق» ، و «أعجبنی سیرک والطّریق» فالطریق : منصوب بسائر وسیرک.

وزعم قوم أن الناصب للمفعول معه الواو ، وهو غیر صحیح ؛ لأن کل حرف اختصّ

بالاسم ولم یکن کالجزء منه ؛ لم یعمل إلا الجرّ ، کحروف الجر ، وإنما قیل «ولم یکن کالجزء منه» احترازا من الألف واللام ؛ فإنها اختصت بالاسم ولم تعمل فیه شیئا ؛ لکونها کالجزء منه ، بدلیل تخطّی العامل لها ، نحو «مررت بالغلام»

اختلاف العلماء فیما یجوز أن یکون مفعولا معه

و یستفاد من قول المصنف «فی نحو سیری والطریق مسرعة» أن المفعول معه مقیس فیما کان مثل ذلک ، وهو : کل اسم وقع بعد واو بمعنی مع ، وتقدّمه فعل أو شبهه ، و [هذا] هو الصحیح من قول النحویین ⁽¹⁾

وقد اختلف النحاة فی هذه المسألة ؛ فذهب الجمهور إلی أن کل اسم وقع بعد واو المعیة وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه ، ولم یصح عطفه علی ما قبله ، فإنه یکون مفعولا معه ، وذهب ابن جنی إلی أنه لا یجوز أن یکون مفعولا معه إلا إذا کان بحیث یصح عطفه علی ما قبله من جهه المعنی ، والصحیح ما ذهب إلیه الجمهور ؛ لأنه قد ورد عنهم ما لا یحصی من الشواهد نثرا ونظما ، وقولهم : سرت والطریق ، واستوی الماء والخشبة - بمعنی ارتفع الماء حتی صار الماء مع الخشبة فی مستوی واحد - من غیر ضرورة ولا ملجیء ما ، یقطع بذلک.

وکذلک یفهم من قوله : «بما من الفعل وشبهه سبق» أن عامله لا بدّ أن یتقدّم علیه ؛ فلا تقول : «والنیل سرت» وهذا باتفاق ، أمّا تقدّمه علی مصاحبه - نحو «سار و النیل زید» - ففیه خلاف ، والصحیح منعه ⁽²⁾

ألا یا نخلة من ذات عرق

علیک - ورحمة الله - السّلام

والشیء إذا أشبه الشیء أخذ حکمه ، وثانی الاستدلالین أنه ورد عن العرب المحتج بکلامهم تقدیم المفعول معه علی مصاحبه کما فی قول یزید بن الحکم الثقفی من قصیدة یعاتب فیها ابن عمه :

جمعت وفحشا غیبة ونمیمة

ثلاث خصال لست عنها بمرعوی

فزعم أن الواو فی قوله «وفحشا» واو المعیة ، والاسم بعده منصوب علی أنه مفعول معه ، ومن ذلک أیضا قول بعض الفزاریین ، وهو من شعراء الحماسة :

أکنیه حین أنادیه لأکرمه

ولا ألقّبه والسّوءة اللّقبا

فزعم أن الواو فی قوله «والسوءة» واو المعیة ، والاسم بعدها منصوب علی أنه مفعول معه تقدم علی مصاحبه وهو قوله «اللقبا» وأصل الکلام عنده : ولا ألقبه اللقبا والسوءة.

ولیس ما ذهب إلیه ابن جنی بسدید ، ولا ما استدل به صحیح ، أما تشبیه المفعول معه بالمعطوف فلئن سلمنا له شبهه به لم نسلم أن المعطوف یجوز أن یتقدم علی المعطوف علیه ، بل کونه تابعا ینادی بأن ذلک ممتنع ، فأما البیت الذی أنشده شاهدا علی تقدیم المعطوف فضرورة أو مؤول ، وأما البیتان اللذان أنشدهما علی جواز تقدیم المفعول معه علی مصاحبه فبعد تسلیم صحة الروایة یجوز أن تکون الواو فیهما للعطف وقدم المعطوف ضرورة.

قد ینصب المفعول معه و لم یتقدمه فی اللفظ فعل

وبعد «ما» استفهام أو «کیف» نصب

بفعل کون مضمر بعض العرب ⁽¹⁾

حقّ المفعول [معه] أن یسبقه فعل أو شبهه ، کما تقدّم تمثیله ، وسمع من کلام العرب نصبه بعد «ما» و «کیف» الاستفهامیتین من غیر أن یلفظ بفعل ،

نحو «ما أنت وزیدا ⁽¹⁾

ما أنت والسّبر فی متلف

یبرّح بالذّکر الضّابط

الشاهد فی قوله «ما أنت والسیر» حیث نصب «السیر» علی أنه مفعول معه من غیر أن یتقدمه فعل ، ومن ذلک قول الآخر ، وهو من شواهد سیبویه :

أتوعدنی بقومک یابن حجل

أشابات یخالون العبادا

بما جمّعت من حضن وعمرو

وما حضن وعمرو والجیادا؟

الشاهد فی قوله «وما حضن والجیادا» حیث نصب «الجیاد» علی أنه مفعول معه من غیر أن یتقدم علیه فعل أو شبهه.

ومع ورود ذلک فی کلام العرب المحتج به فإنه قلیل ، والکثیر فی مثل ذلک رفع ما بعد الواو علی أنه معطوف علی ما قبله ، کما قال زیاد الأعجم :

تکلّفنی سویق التّمر جرم

وما جرم وما ذاک السّویق؟

وکما قال أوس بن حجر :

عددت رجالا من قعین تفجّسا

فما ابن لبینی والتّفجّس والفخر؟

وکما قال المخبل یهجو الزبرقان بن بدر :

یا زبرقان أخابنی خلف

ما أنت - ویب أبیک - والفخر؟

والعطف إن یمکن بلا ضعف أحقّ

والنّصب مختار لدی ضعف النّسق ⁽²⁾

الاسم الواقع بعد الواو علی ثلاثة أضرب

والنّصب إن لم یجز العطف یجب

أو اعتقد إضمار عامل تصب ⁽¹⁾

الاسم الواقع بعد هذه الواو : إما أن یمکن عطفه علی ما قبله ، أولا ، فإن أمکن عطفه فإما أن یکون بضعف ، أو بلا ضعف.

فإن أمکن عطفه بلا ضعف فهو أحقّ من النصب ، نحو «کنت أنا وزید کالأخوین» فرفع «زید» عطفا علی المضمر المتصل أولی من نصبه مفعولا معه ؛ لأن العطف ممکن للفصل ، والتشریک أولی من عدم التشریک ، ومثله «سار زید وعمرو» فرفع «عمرو» أولی من نصبه.

وإن أمکن العطف بضعف فالنصب علی المعیة أولی من التشریک ⁽²⁾

إذا أعجبتک الدّهر حال من امریء

فدعه وواکل أمره واللّیالیا

إذ لو عطفت «اللیالی» علی «أمره» لکنت محتاجا إلی تقدیر : واکل أمره للیالی وواکل اللیالی لأمره ، فأما جعل الواو بمعنی مع ونصب الاسم علی أنه مفعول معه فلا یحوج إلی شیء.

لسلامته من الضعف ، نحو «سرت وزیدا» ؛ فنصب «زید» أولی من رفعه ؛ لضعف العطف علی المضمر المرفوع المتصل بلا فاصل.

وإن لم یمکن عطفه تعیّن النصب : علی المعیّة ، أو علی إضمار فعل [یلیق به] ، کقوله :

166- علفتها تبنا وماء باردا⁽¹⁾

حتّی شتت همّالة عیناها

ویرویه العلامة الشیرازی عجز بیت ، ویروی له صدرا هکذا :

لمّا حططت الرّحل عنها واردا

اللغة : «شتت» یروی فی مکانه «بدت» وهما بمعنی واحد «همالة» اسم مبالغة من هملت العین ؛ إذا انهمرت بالدموع.

الإعراب : «علفتها» فعل وفاعل ومفعول أول «تبنا» مفعول ثان «وماء» ظاهره أنه معطوف علی ما قبله ، وستعرف ما فیه «باردا» صفة للمعطوف.

الشاهد فیه : قوله «وماء» فإنه لا یمکن عطفه علی ما قبله ، لکون العامل فی المعطوف علیه لا یتسلط علی المعطوف ، إذ لا یقال «علفتها ماء» ومن أجل ذلک کان نصبه علی أحد ثلاثه أوجه : إما بالنصب علی المعیة ، وإما علی تقدیر فعل یعطف علی «علفتها» والتقدیر : علفتها تبنا وسقیتها ماء ، وإما علی أن تضمن «علفتها» معنی «أنلتها» أو «قدمت لها» ونحو ذلک لیستقیم الکلام ، وقد ذکر الشارح فی البیت والآیة الکریمة وجهین من هذه الثلاثة.

وسیأتی لهذا نظائر نذکرها مع شرح الشاهد (رقم 299) فی مباحث عطف النسق ، إن شاء الله تعالی.

فماء : منصوب علی المعیة ، أو علی إضمار فعل یلیق به ، والتقدیر «وسقیتها ماء باردا» وکقوله تعالی : (فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ وَشُرَکاءَکُمْ) فقوله «وشرکاءکم» لا یجوز عطفه علی «أمرکم» ؛ لأن العطف علی نیة تکرار العامل ؛ إذ لا یصح أن یقال «أجمعت شرکائی» وإنما یقال «أجمعت أمری ، وجمعت شرکائی» فشرکائی : منصوب علی المعیة ، والتقدیر - والله أعلم - فأجمعوا أمرکم مع شرکائکم ، أو منصوب بفعل یلیق به ، والتقدیر «فأجمعوا أمرکم ، واجمعوا شرکاءکم».

الاستثناء

اشارة

ما استثنت «الّا» مع تمام ینتصب

وبعد نفی أو کنفی انتخب ⁽¹⁾

إتباع ما اتّصل ، وانصب ما انقطع

وعن تمیم فیه إبدال وقع ⁽²⁾

حکم المستثنی الواقع بعد «إلا»

حکم المستثنی ب- «إلّا» النّصب ، إن وقع بعد تمام الکلام لموجب ، سواء

کان متصلا أو منقطعا ، نحو «قام القوم إلا زیدا ، وضربت القوم إلا زیدا ، ومررت بالقوم إلا زیدا ، وقام القوم إلا حمارا ، وضربت القوم إلا حمارا

و مررت بالقوم إلا حمارا» ف- «زیدا» فی هذه المثل منصوب علی الاستثناء ، وکذلک «حمارا».

والصحیح من مذاهب النحویین أن الناصب له ما قبله بواسطة «إلا» ، واختار المصنف - فی غیر هذا الکتاب - أن الناصب له «إلّا» وزعم أنه مذهب سیبویه ⁽¹⁾

الأول : أن الناصب له هو الفعل الواقع فی الکلام السابق علی «إلا» بواسطتها ، فیکون عمل «إلا» هو تعدیة ما قبلها إلی ما بعدها ، کحرف الجر الذی یعدی الفعل إلی الاسم ، غیر أن هذه التعدیة بالنظر إلی المعنی ، وهذا مذهب السیرافی ، ونسبه قوم منهم ابن عصفور وغیره إلی سیبویه ، وقال الشلوبین : إنه مذهب المحققین.

الثانی : أن الناصب له هو نفس «إلا» وهو مذهب ابن مالک الذی صرح به فی غیر هذا الکتاب ، وعبارته فی الألفیة تشیر إلیه ، أفلا تری أنه یقول فی مطلع الباب «ما استئنت إلا» ثم یقول بعد أبیات «وألغ إلا» وهی عبارة یدل ظاهرها علی أن لمراد إلغاؤها عن العمل

الثالث : أن الناصب له هو الفعل الواقع قبل «إلا» باستقلاله ، لا بواسطتها کالمذهب الأول

الرابع : أن الناصب له فعل محذوف تدل علیه «إلا» والتقدیر : أستثنی زیدا ، مثلا

ویرد علی المذهبین الأول والثالث أنه قد لا یکون فی الکلام المتقدم علی «إلا» ما یصلح لعمل النصب من فعل أو نحوه ، تقول : إن القوم إخوتک إلا زیدا ، فکیف تقول : إن العامل الذی قبل «إلا» هو الناصب لما بعدها؟ سواء أقلنا : إنه ناصبه علی الاستقلال أم قلنا : إنه ناصبه بواسطة «إلا».

ویمکن أن یجاب علی ذلک بأننا فی هذا المثال وما أشبهه نلتزم تأویل ما قبل «إلا» بما یصلح لعمل النصب ، وهذا الجواب - مع إمکانه - ضعیف ، للتکلف الذی یلزمه.

فإن وقع بعد تمام الکلام الذی لیس بموجب - وهو المشتمل علی النفی ، أو شبهه ، والمراد بشبه النفی : النهی ، والاستفهام - فإما أن یکون الاستثناء متصلا ، أو منقطعا ، والمراد بالمتصل : أن یکون المستثنی بعضا مما قبله ، وبالمنقطع : ألا یکون بعضا مما قبله.

فإن کان متصلا ، جاز نصبه علی الاستثناء ، وجاز إتباعه لما قبله فی الإعراب ، وهو المختار ⁽¹⁾

الأول ، وسیأتی فی کلامه : أن یتقدم المستثنی علی المستثنی منه ، نحو قولک : مازارنی إلا زیدا أحد ؛ فالنصب علی الاستثناء هنا أرجح من الرفع علی البدلیة ؛ لئلا یلزم تقدم التابع علی المتبوع ، أو تغیر الحال ؛ فیصیر التابع متبوعا ، والمتبوع تابعا.

الثانی : أن یفصل بین المستثنی والمستثنی منه بفاصل طویل ، نحو أن تقول : لم یزرنی أحد أثناء مرضی مع انقضاء زمن طویل إلا زیدا ، واختیار النصب علی الاستثناء فی هذا الموضع لأن الإتباع إنما یختار للتشاکل بین التابع والمتبوع ، وهذا التشاکل لا یظهر مع طول الفصل بینهما ، ونازع فی هذا أبو حیان.

الثالث : أن یکون الکلام جوابا لمن أتی بکلام آخر یجب فیه نصب المستثنی ، وذلک کأن یقول لک قائل : نجح التلامیذ إلا علیا ، فتقول له «ما نجحوا إلا علیا» وإنما اختیر النصب علی الاستثناء ههنا لیتم به التشاکل بین الکلام الأول وما یراد الجواب به عنه.

وإلّا زیدا ، ولا یقم أحد إلا زید وإلّا زیدا ، وهل قام أحد إلا زید؟ وإلا زیدا ، وما ضربت أحدا إلا زیدا ، ولا تضرب أحدا إلا زیدا ، وهل ضربت أحدا إلا زیدا؟» ؛ فیجوز فی «زیدا» أن یکون منصوبا علی الاستثناء ، وأن یکون منصوبا علی البدلیة من «أحد» ، وهذا هو المختار ، وتقول : «ما مررت بأحد

إلّا زید ، وإلا زیدا ، ولا تمرر بأحد إلا زید ، وإلّا زیدا ، وهل مررت بأحد إلا زید؟ وإلا زیدا».

وهذا معنی قوله : «وبعد نفی أو کنفی انتخب إتباع ما اتصل» أی : اختیر إتباع الاستثناء المتصل ، إن وقع بعد نفی أو شبه نفی.⁽¹⁾

وبیان تعذر الإبدال علی اللفظ فی المثال الأول من هذین المثالین أن ما بعد إلا فیه - و هو زید - معرفة بالعلمیة، وذلک ظاهر ، و هو مثبت، لأنه مستثنی من منفی ، وإلا توجب لما بعدها نقیض حکم ما قبلها ، فلو أنک أبدلت «زیدا» فی هذا المثال بالجر لکنت قد جعلته معمولا لمن الزائدة العاملة فی «أحد» المبدل منه ، و أنت تعلم أن من الزائدة لا تدخل إلا علی نکرة منفیة ، و «زید» معرفة مثبتة کما أنبأتک.

و أما بیان التعذر المذکور فی المثال الثانی فحاصله أنک لو أبدلت زیدا بالنصب تبعا للبدل منه - و هو أحد الواقع اسما للا النافیة للجنس - لکنت قد أعملت لا النافیة للجنس فی معرفة ، و قد علمت أن لا النافیة للجنس لا تعمل إلا فی النکرات ، ولذلک نظائر کثیرة .

فإذا رأیت شیئا من ذلک ، فلا تغترر بأنه یجوز لک الإبدال فتسرع إلی الإبدال علی لفظ المبدل منه من الکلام ، بل تدبر الأمر ، و انظر فی المبدل منه ، ثم انظر فی البدل: هل یجوز لک أن تضعه فی موضع المبدل منه ، فإن أداک النظر إلی أنه یجوز لک أن تضع البدل فی موضع المبدل منه فلا تتردد فی أن تبدل علی اللفظ ، وإن أداک النظر إلی أنه لا یجوز لک أن تضع البدل فی موضع المبدل منه فی هذا الکلام فاعدل إلی الإبدال علی الموضع ، ففی المثال الأول - وهو ما جاءنی من أحد إلا زید - المبدل منه فاعل مجرور لفظا من الزائدة وموضعه رفع لأن کل فاعل مرفوع ، ولا یصح لک أن تضع زیدا فی هذا الکلام موضع أحد ، فأبدله علی الموضع و انطلق به مرفوعا ، و فی المثال الثانی - و هو لا أحد فیها إلا زید - المبدل منه اسم لا ، و لایصح وضع زید موضعه ، ولکن اسم لا أصله مبتدأ ، او «لا» واسمها فی قوة مبتدأ کما صرح به سیبویه و ذکرناه مرارا فی باب لا ، والمبتدأ یکون معرفة فارفع زیدا.

وإن کان الاستثناء منقطعا تعیّن النصب عند جمهور العرب ؛ فتقول : «ما قام القوم إلا حمارا» ، ولا یجوز الإتباع ، وأجازه بنو تمیم ؛ فتقول : «ما قام القوم إلا حمار ، وما ضربت القوم إلا حمارا ، وما مررت بالقوم إلا حمار».

وهذا هو المراد بقوله : «وانصب ما انقطع» أی : انصب الاستثناء المنقطع إذا وقع بعد نفی أو شبهه عند غیر بنی تمیم ، وأما بنو تمیم فیجیزون إتباعه.

فمعنی البیتین أن الذی استثنی ب- «إلّا» ینتصب ، إن کان الکلام موجبا ووقع بعد تمامه ، وقد نبّه علی هذا التقیید بذکره حکم النفی بعد ذلک ، وإطلاق کلامه یدلّ علی أنه ینتصب ، سواء کان متصلا أو منقطعا.

وإن کان غیر موجب - وهو الذی فیه نفی أو شبه نفی - انتخب - أی : اختیر - إتباع ما اتصل ، ووجب نصب ما انقطع عند غیر بنی تمیم ، وأما بنو تمیم فیجیزون إتباع المنقطع.

حکم المستثنی إذا تقدم علی المستثنی منه

وغیر نصب سابق فی النّفی قد

یأتی ، ولکن نصبه اختر إن ورد ⁽¹⁾.

إذا تقدم المستثنی علی المستثنی منه فإما أن یکون الکلام موجبا أو غیر موجب فإن کان موجبا وجب نصب المستثنی ، نحو «قام إلا زیدا القوم» وإن کان غیر موجب فالمختار نصبه ؛ فتقول : «ما قام إلا زیدا القوم» ، ومنه قوله :

167- فمالی إلّا آل أحمد شیعة***ومالی إلا مذهب الحقّ مذهب ⁽¹⁾

طربت ، وما شوقا إلی البیض أطرب

ولا لعبا منّی ، وذو الشّیب یلعب؟

اللغة : «طربت» الطرب : استخفاف القلب من حزن أو فرح أو لهو «البیض» جمع بیضاء ، وهی المرأة النقیة «وذو الشیب یلعب» جعله بعض النحاة - ومنهم ابن هشام فی المغنی - علی تقدیر همزة الاستفهام ، وکأنه قد قال : أو ذو الشیب یلعب؟ ودلیل صحته أنه یروی فی مکانه «أذو الشیب یلعب» «شیعة» أشیاع وأنصار «مذهب الحق» یروی فی مکانه «مشعب الحق» والمراد : أنه لا قصد له إلا طریق الحق.

الإعراب : «وما» نافیة «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «إلا» أداة استثناء «آل» مستثنی ، وآل مضاف ، و «أحمد» مضاف إلیه «شیعة» مبتدأ مؤخر ، وهو المستثنی منه ، «ومالی إلا مذهب الحق مذهب» مثل الشطر الأول فی الإعراب تماما.

الشاهد فیه : قوله «إلا آل أحمد» وقوله «إلا مذهب الحق» حیث نصب المستثنی بإلا فی الموضعین ؛ لأنه متقدم علی المستثنی منه ، والکلام منفی ، وهذا هو المختار.

وقد روی رفعه ؛ فتقول «ما قام إلا زید القوم» قال سیبویه : «حدثنی

یونس أن قوما یوثق بعربیتهم یقولون : مالی إلا أخوک ناصر» وأعربوا الثانی بدلا من الأول [علی القلب] [لهذا السبب] ومنه قوله :

168- فإنّهم یرجون منه شفاعة***إذا لم یکن إلّا النّبیّون شافع ⁽¹⁾

ألا یا لقومی هل لما حمّ دافع؟

وهل ما مضی من صالح العیش راجع؟

اللغة : «حم» تقول : حم الأمر - بالبناء للمجهول - ومعناه قدر ، وتقول : قد حمه الله ، وأحمه ، ترید قدره وهیأ أسبابه «یرجون» یترقبون ویأملون ، والمراد بالشفاعة شفاعته صلّی الله علیه و [آله] و سلّم ، وهی المقام المحمود الذی ذکره الله تعالی فی قوله : (عَسی أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً).

الإعراب : «فإنهم» إن : حرف توکید ونصب ، هم : اسمه «یرجون» فعل وفاعل ، والجملة فی محل رفع خیر إن «منک» جار ومجرور متعلق بیرجون «شفاعة» مفعول به لیرجون «إذا» ظرفیة «لم» نافیة جازمة «یکن» فعل مضارع تام مجزوم بلم «إلا» أداة استثناء «النبیون» مستثنی ، وستعرف ما فیه «شافع» فاعل یکن ، وهو المستثنی منه.

الشاهد فیه : قوله «إلا النبیون» حیث رفع المستثنی مع تقدمه علی المستثنی منه ، والکلام منفی ، والرفع فی مثل ذلک غیر المختار ، وإنما المختار نصبه ، هذا هو الظاهر.

وقد خرجه بعض النحاة علی غیر ظاهره ؛ لیطابق المختار عندهم ؛ فذهبوا إلی أن قوله «النبیون» معمول لما قبل إلا ، أی أنه فاعل یکن ، فیکون الکلام استثناء مفرغا : أی لم یذکر فیه المستثنی منه ، وقوله «شافع» بدل کل مما قبله ، ویکون الأمر علی عکس الأصل ؛ فالذی کان بدلا صار مبدلا منه ، والذی کان مبدلا منه قد صار بدلا ، وتغیر نوع البدل فصار بدل کل بعد أن کان بدل بعض.

فمعنی البیت : إنه قد ورد فی المستثنی السابق غیر النصب - وهو الرّفع -

وذلک إذا کان الکلام غیر موجب ، نحو «ما قام إلا زید القوم» ولکن المختار نصبه.

وعلم من تخصیصه ورود غیر النصب بالنفی أن الموجب یتعین فیه النصب ، نحو «قام إلا زیدا القوم».

حکم الاستثناء المفرغ

وإن یفرّغ سابق «إلّا» لما

بعد یکن کما لو «الّا» عدما ⁽¹⁾

إذا تفرّغ سابق «إلا» لما بعدها - أی : لم یشتغل بما یطلبه - کان الاسم الواقع بعد «إلا» معربا بإعراب ما یقتضیه ما قبل «إلا» قبل دخولها ، وذلک نحو «ما قام إلا زید ، وما ضربت إلا زیدا ، وما مررت إلا بزید» ف- «زید» : فاعل مرفوع بقام ، و «زیدا» : منصوب بضربت ، و «بزید» : متعلق بمررت ، کما لو لم تذکر «إلا».

وهذا هو الاستثناء المفرّغ ⁽¹⁾ولا یقع فی کلام موجب ⁽²⁾

أحدهما : أنه لا یقع بعد الإیجاب مطلقا کما یقتضیه إطلاق الشارح ، وهو مذهب الجمهور ، واختاره الناظم ، والسر فی ذلک أنک لو کنت تقول «ضربت إلا زیدا» لکان المعنی أنک ضربت جمیع الناس إلا زیدا ، وهذا مستحیل ، وقیام قرینة تدل علی أنک ترید بالناس جماعة مخصوصة ، أو أنک قصدت إلی المبالغة - بجعل الفعل الواقع علی بعض الناس واقعا علی کلهم ، تنزیلا لهذا البعض منزلة الکل ، لعدم الاعتداد بما عدا هذا البعض - أمر نادر ، فلا یجعل له حکم.

والمذهب الثانی لابن الحاجب ، وخلاصته أنه یجوز وقوع الاستثناء بعد الإیجاب بشرطین ، الأول : أن یکون ما بعد إلا فضلة ، والثانی : أن تحصل فائدة ، وذلک کقولک : قرأت إلا یوم الجمعة ، فإن کان عمدة أو لم تحصل فائدة لم یجز.

حکم «إلا» إذا تکررت للتوکید

وألغ «إلّا» ذات توکید کلا

تمرر بهم إلّا الفتی إلّا العلا ⁽³⁾

إذا کررت «إلّا» لقصد التوکید تؤثّر فیما دخلت علیه شیئا ، ولم تفد

غیر توکید الأولی ، وهذا معنی إلغائها ، وذلک فی البدل والعطف ، نحو «ما مررت بأحد إلا زید إلا أخیک» ف- «أخیک» بدل من «زید» ولم تؤثر فیه «إلا» شیئا ، أی لم تفد فیه استثناء مستقلا ، وکأنک قلت : ما مررت بأحد إلا زید أخیک ، ومثله «لا تمرر بهم إلا الفتی إلا العلا» [والأصل : لا تمرر بهم إلا الفتی العلا] ف- «العلا» بدل من الفتی ، وکررت «إلّا» توکیدا ، ومثال العطف «قام القوم إلا زیدا وإلا عمرا» والأصل : إلا زیدا وعمرا ، ثم کررت «إلا» توکیدا ، ومنه قوله :

169- هل الدّهر إلّا لیلة ونهارها***وإلّا طلوع الشمس ثمّ غیارها⁽¹⁾

أبی القلب إلّا أمّ عمرو ، وأصبحت

تحرّق ناری بالشّکاة ونارها

وعیّرها الواشون أنی أحبّها

وتلک شکاة ظاهر عنک عارها

اللغة : «غیارها» بزنة قیام - هو مصدر بمعنی الغیاب «تحرق» بالبناء للمجهول - توقد ، وتذکی ، وتشعل «بالشکاة» بفتح الشین - أراد ما یکون من کلام الواشین من النمائم «عیرها الواشون» نسبوها إلی العار ، وهو کل ما یوجب الذم.

الإعراب : «هل» حرف استفهام بمعنی النفی «الدهر» مبتدأ «إلا» أداة استثناء ملغاة «لیلة» خبر المبتدأ «ونهارها» الواو عاطفة ، نهار : معطوف علی لیلة ، ونهار مضاف والضمیر مضاف إلیه «وإلا» الواو عاطفة ، وإلا زائدة للتوکید «طلوع» معطوف علی ما قبله ، وطلوع مضاف و «الشمس» مضاف إلیه «ثم» عاطفة «غیارها» غیار : معطوف علی طلوع ، وغیار مضاف وها مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «وإلا طلوع الشمس» حیث تکررت «إلا» ولم تفد غیر مجرد التوکید ، فألغیت ، وعطف ما بعدها علی ما قبلها ، ونظیر زیادة «إلا» فی هذا الموضع زیادة «لا» فی نحو قولک : مررت برجل لا کریم ولا شجاع ؛ فالواو عاطفة لما بعد «لا» الثانیة علی ما بعد «لا» الأولی ، ولیست «لا» الثانیة إلا زائدة لمجرد تأکید أن ما بعدها معطوف علی مدخول الأولی.

والأصل : وطلوع الشمس ، وکررت «إلا» توکیدا.

وقد اجتمع تکرارها فی البدل والعطف فی قوله :

170- مالک من شیخک إلا عمله ***إلّا رسیمه وإلّا رمله ⁽¹⁾

اللغة : «شیخک» هکذا یقرأه الناس قدیما وحدیثا بالیاء المثناة بعدها خاء معجمة ، ویشتهر علی ألسنة الجمیع أنه الجمل ، ولکنا لم نقف علی هذا المعنی لهذا اللفظ فی کتب اللغة الموثوق بها ، والمنصوص علیه أن الشیخ هو الرجل المسن ، وعلی هذا یفسر الرسیم کما قال الأعلم بالسعی بین الصفا والمروة ، ویفسر الرمل بالسعی فی الطواف ، وکأنه قال : لا منفعة فی ولا عمل عندی أفوق فیه غیری إلا هذان ، وزعم بعض الناس أن الصواب فی روایة هذه الکلمة «شنجک» بالنون والجیم الموحدتین ، وهو الجمل ، وأصل نونه متحرکة فسکنها لإقامة الوزن ، وکأن الذی دعاه إلی ادعاء التصحیف ثم إلی هذا التفسیر ذکر الرسیم والرمل. ولکن الذی علیه الرواة الأثبات من المتقدمین أولی بالاتباع ؛ إذ کانت اللغة لا تثبت إلا بالنقل ، و «رسیمه ورمله» علی هذه الروایة الأخیرة ضربان من السیر.

المعنی : المراد علی الوجه الأخیر : لا منفعة لک من جملک إلا فی نوعین من سیره ، وهما الرسیم والرمل وقد بینا لک المعنی علی الروایة الأصیلة التی اخترناها وصوبناها.

الإعراب : «ما» نافیة «لک» جار ومجرور ، ومثله «من شیخک» ویتعلقان بمحذوف خبر مقدم ، وشیخ مضاف وضمیر المخاطب مضاف إلیه «إلا» أداة استثناء «عمله» عمل : مبتدأ مؤخر ، وعمل مضاف والضمیر مضاف إلیه «إلا» زائدة للتوکید «رسیمه» رسیم : بدل من عمل ، بدل بعض من کل ، ورسیم مضاف والضمیر مضاف إلیه «وإلا» الواو عاطفة ، إلا : زائدة للتوکید «رمله» رمل : معطوف علی رسیمه ، ورمل مضاف وضمیر الغائب العائد إلی شیخک مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «إلا رسیمه وإلا رمله» حیث تکررت «إلا» فی البدل والعطف ، ولم تفد غیر مجرد التوکید ، وقد ألغیت.

والأصل : إلا عمله رسیمه ورمله ، ف- «رسیمه» : بدل من عمله ، «ورمله» معطوف علی «رسیمه» ، وکررت «إلا» فیهما توکیدا.

حکم «إلا» إذا تکررت لغیر توکید

وإن تکرّر لا لتوکید فمع

تفریغ التّأثیر بالعامل دع ⁽¹⁾

فی واحد ممّا بإلّا استثنی

ولیس عن نصب سواه مغنی ⁽²⁾

إذا کرّرت «إلا» لغیر التوکید - وهی : التی یقصد بها ما یقصد بما قبلها من الاستثناء ، ولو أسقطت لما فهم ذلک - فلا یخلو : إما أن یکون الاستثناء مفرّغا ، أو غیر مفرّغ.

فإن کان مفرّغا شغلت العامل بواحد ونصبت الباقی ؛ فتقول : «ما قام إلّا زید إلّا عمرا إلّا بکرا» ولا یتعین واحد منها لشغل العامل ، بل أیها شئت شغلت العامل به ، ونصبت الباقی ، وهذا معنی قوله : «فمع تفریغ - إلی آخره» أی : مع الاستثناء المفرغ اجعل تأثیر العامل فی واحد مما استثنیته بإلا ، وانصب الباقی.

وإن کان الاستثناء غیر مفرغ - وهذا هو المراد بقوله - :

ودون نفریغ : مع التّقدّم

نصب الجمیع احکم به والتزم ⁽¹⁾

وانصب لتأخیر ، وجیء بواحد

منها کما لو کان دون زائد ⁽²⁾

کلم یفوا إلّا امرؤ إلّا علی

وحکمها فی القصد حکم الأول ⁽³⁾

فلا یخلو : إما أن تتقدم المستثنیات علی المستثنی منه ، أو تتأخّر.

فإن تقدمت المستثنیات وجب نصب الجمیع ، سواء کان الکلام موجبا أو غیر موجب ، نحو «قام إلّا زیدا إلا عمرا إلا بکرا القوم ، وما قام إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا القوم» وهذا معنی قوله : «ودون تفریغ - البیت».

وإن تأخرت فلا یخلو : إما أن یکون الکلام موجبا ، أو غیر موجب ، فإن کان موجبا وجب نصب الجمیع ؛ فتقول : «قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» وإن کان غیر موجب عومل واحد منها بما کان یعامل به لو لم یتکرر الاستثناء : فیبدل مما قبله - وهو المختار - أو ینصب - وهو قلیل - کما تقدم ، وأما باقیها فیجب نصبه ؛ وذلک نحو «ما قام أحد إلا زید إلا عمرا إلا بکرا» ف- «زید» بدل من أحد ، وإن شئت أبدلت غیره من الباقین ، ومثله قول المصنف «لم یفوا إلا امرؤ إلا علیّ» ف- «امرؤ» بدل من الواو فی «یفوا» وهذا معنی قوله «وانصب لتأخیر - إلی آخره» أی : وانصب المستثنیات کلّها إذا تأخرت عن المستثنی منه إن کان الکلام موجبا ، وإن کان غیر موجب فجیء بواحد منها معربا بما کان یعرب به لو لم یتکرر المستثنی ، وانصب الباقی.

ومعنی قوله «وحکمها فی القصد حکم الأوّل» أن ما یتکرر من المستثنیات حکمه فی المعنی حکم المستثنی الأول ؛ فیثبت له ما یثبت للأول : من الدخول والخروج ؛ ففی قولک «قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» الجمیع

مخرجون ، وفی قولک «ما قام القوم إلا زیدا إلا عمرا إلا بکرا» الجمیع داخلون ، وکذا فی قولک : «ما قام أحد إلا زید إلا عمرا إلا بکرا» [الجمیع داخلون].

حکم المستثنی بغیر و سوی، و حکم «غیر» نفسها

واستثن مجرورا بغیر معربا

بما لمستثنی بإلّا نسبا ⁽¹⁾

استعمل بمعنی «إلا» - فی الدلالة علی الاستثناء - ألفاظ : منها ما هو اسم ، وهو «غیر ، وسوی ، وسوی ، وسواء» ومنها ما هو فعل ، وهو «لیس ، ولا یکون» ومنها ما یکون فعلا وحرفا ، وهو «عدا ، وخلا ، وحاشا» وقد ذکرها المصنف کلها.

فأما «غیر ، وسوی ، وسوی ، وسواء» فحکم المستثنی بها الجرّ ؛ لإضافتها إلیه وتعرب «غیر» بما کان یعرب به المستثنی مع «إلا» ؛ فتقول : «قام القوم غیر زید» بنصب «غیر» کما تقول «قام القوم إلا زیدا» بنصب «زید» ، وتقول «ما قام أحد غیر زید ، وغیر زید» بالإتباع والنصب ، والمختار الإتباع ، کما تقول «ما قام أحد إلا زید ، وإلا زیدا» وتقول : «ما قام غیر زید» فترفع «غیر» وجوبا کما تقول : «ما قام إلا زید» برفعه

وجوبا ، وتقول : «ما قام أحد غیر حمار» بنصب «غیر» عند غیر بنی تمیم ، وبالإتباع عند بنی تمیم ، کما تفعل فی قولک «ما قام أحد إلّا حمار ، وإلا حمارا».

وأما «سوی» فالمشهور فیها کسر السین والقصر ، ومن العرب من یفتح سینها ویمدّ ، ومنهم من یضم سینها ویقصر ، ومنهم من یکسر سینها ویمدّ ، وهذه اللغة لم یذکرها المصنف ، وقلّ من ذکرها ، وممن ذکرها الفاسی فی شرحه للشاطبیة.

ومذهب سیبویه والفرّاء وغیرهما أنها لا تکون إلا ظرفا ، فإذا قلت «قام القوم سوی زید» ف- «سوی» عندهم منصوبة علی الظرفیة ، وهی مشعرة بالاستثناء ، ولا تخرج عندهم عن الظرفیة إلا فی ضرورة الشعر.

واختار المصنف أنها ک- «غیر» فتعامل بما تعامل به «غیر» : من الرمع ، والنصب ، والجر ، وإلی هذا أشار بقوله :

ولسوی سوی سواء اجعلا

علی الأصحّ ما لغیر جعلا ⁽¹⁾

فمن استعمالها مجرورة قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «دعوت ربّی ألا یسلّط علی أمّتی عدوّا من سوی أنفسها» وقوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «ما أنتم فی سواکم من الأمم إلا کالشّعرة البیضاء فی الثّور الأسود ، أو کالشعرة السّوداء فی الثّور الأبیض» وقول الشاعر :

171- ولا ینطق الفحشاء من کان منهم ***إذا جلسوا منّا ولا من سوائنا⁽¹⁾

اللغة : «الفحشاء» الشیء القبیح ، وتقول : أفحش الرجل فی کلامه ، وفحش تفحیشا ، وتفحش ، إذا أردت أنه یتکلم بقبیح الکلام.

الإعراب : «لا» نافیة «ینطق» فعل مضارع «الفحشاء» منصوب علی نزع الخافض «من» اسم موصول فاعل ینطق «کان» فعل ماض ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من الموصولة «منهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر کان ، والجملة من کان ومعمولیها لا محل لها من الإعراب صلة «إذا» ظرفیة «جلسوا» فعل وفاعل. والجملة فی محل جر بإضافة إذا إلیها «منا» جار ومجرور متعلق بجلسوا ، ومن الجارة هنا بمعنی مع «ولا» الواو عاطفة ، لا : نافیة «من سوائنا» الجار والمجرور معطوف علی الجار والمجرور السابق ، وسواء مضاف والضمیر مضاف إلیه ، وقیل : منا ومن سوائنا یتعلقان بقوله ینطق ، وجواب إذا محذوف یدل علیه سابق الکلام ، والتقدیر : إذا جلسوا فلا ینطق الفحشاء - إلخ.

الشاهد فیه : قوله «من سوائنا» حیث خرجت فیه سواء عن الظرفیة ، واستعملت مجرورة بمن ، متأثرة به ، وهو عند سیبویه وأتباعه من ضرورات الشعر.

قال الأعلم فی شرح شواهد سیبویه عند الکلام علی هذا البیت : «أراد غیرنا ، فوضع سواء موضع غیر ضرورة ، وکان ینبغی ألا یدخل من علیها ؛ لأنها لا تستعمل فی الکلام إلا ظرفا ، ولکنه جعلها بمنزلة غیر فی دخول من علیها ؛ لأن معناها کمعناها» اه

ومثل هذا البیت - فی استعمال سوی مجروره للضروره - قول الأعشی میمون بن قیس :

تجانف عن جوّ الیمامة ناقتی

وما عدلت عن أهلها لسوائکا

وقول عثمان بن صمصامة الجعدی :

علی نعمنا ، لا نعم قوم سوائنا ،

هی الهمّ والأحلام لو یقع الحلم

ومن استعمالها مرفوعة قوله :

172- وإذا تباع کریمة أو تشتری ***فسواک بائعها وأنت المشتری ⁽¹⁾

وإذا توعّرت المسالک لم یکن

منها السّبیل إلی نداک بأوعر

اللغة : «تباع» أراد بالبیع ههنا الزهد فی الشیء ، والانصراف عنه ، وذهاب الرغبة فی تحصیله ، کما أراد بالشراء الحرص علی الشیء ، والکلف به ، وشدة الرغبة فی الحصول علیه ، و «أو» ههنا بمعنی الواو «کریمة» أی خصلة کریمة ، أی نفیسة حسنة یتسابق الکرام إلیها.

المعنی : إذا رغب قوم فی تحصیل المکارم وتأثیل المجد وانصرف آخرون عن ذلک ، فأنت الراغب فی المجد المحصل للمکارم ، وغیرک المنصرف عنه الزاهد فیه.

الإعراب : «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «تباع» فعل مضارع مبنی للمجهول «کریمة» نائب فاعل تباع ، والجملة من تباع ونائب فاعله فی محل جر بإضافة إذا إلیها «أو» عاطفة «تشتری» فعل مضارع مبنی للمجهول معطوف علی تباع ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی کریمة «فسواک» الفاء لربط الجواب بالشرط ، سوی : مبتدأ ، وسوی مضاف والکاف مضاف إلیه «بائعها» بائع : خبر المبتدأ ، وبائع مضاف ، وها : مضاف إلیه ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها من الإعراب جواب إذا «وأنت» مبتدأ «المشتری» خبر المبتدأ ، والجملة معطوفة علی الجملة السابقة.

الشاهد فیه : قوله «فسواک» فإن «سوی» قد خرجت عن الظرفیة ، ووقعت مبتدأ متأثرا بالعامل ، وهذا العامل معنوی ، وهو الابتداء ، وهو یرد علی ما ذهب إلیه سیبویه والجمهور من أن «سوی» لا تخرج عن النصب علی الظرفیة.

وقوله :

173- ولم یبق سوی العدوا***ن دنّاهم کما دانوا⁽²⁾

صفحنا عن بنی ذهل

وقلنا : القوم إخوان

عسی الأیّام أن یرجعن

قوما کالذی کانوا

فلمّا صرّح الشّرّ

وأمسی وهو عریان

اللغة : «صفحنا» عفونا ، والصفح : العفو ، وأصله من قولهم : أعرضت صفحا عن هذا الأمر ، إذا ترکته وولیته جانبک «بنی ذهل» یروی فی مکانه «بنی هند» وهی هند بنت مر ابن أخت تمیم ، وهی أم بکر وتغلب ابنی وائل «العدوان» الظلم الصریح «دناهم» جازیناهم وفعلنا بهم مثل الذی فعلوا بنا من الإساءة ، وجملة «دناهم» هذه جواب «لما» فی قوله «فلما صرح الشر».

الإعراب : «ولم» نافیة جازمة «یبق» فعل مضارع مجزوم بحذف الألف «سوی» فاعل یبق ، وسوی مضاف ، و «العدوان» مضاف إلیه «دناهم» فعل ومفعول به «کما» الکاف جارة ، وما : یجوز أن تکون موصولا اسمیا ، وأن تکون حرفا مصدریا «دانوا» فعل وفاعل ، فإذا کانت «ما» موصولا اسمیا فالجملة لا محل لها من الإعراب صلة ، والعائد محذوف ، والتقدیر : دناهم کالدین الذی دانوه ، وإذا کانت ما مصدریة فهی ومدخولها فی تأویل مصدر مجرور بالکاف ، وعلی کل حال فإن الکاف ومجرورها متعلقان بمحذوف صفة لمصدر محذوف یدل علیه قوله دناهم ، والتقدیر : دناهم دینا کائنا کالدین الذی دانوه ، أو دناهم دینا مثل دینهم إیانا.

الشاهد فیه : قوله «سوی العدوان» حیث وقعت «سوی» فاعلا ، وخرجت عن الظرفیة.

ف- «سواک» مرفوع بالابتداء ، و «سوی العدوان» مرفوع بالفاعلیة.

ومن استعمالها منصوبة علی غیر الظرفیة قوله :

174- لدیک کفیل بالمنی لمؤمّل ***وإنّ سواک من یؤمّله یشقی ⁽¹⁾

اللغة : «کفیلی» ضامن «المنی» الرغبات والآمال ، واحدها منیة بوزان مدیة وغرفة «لمؤمل» اسم فاعل من أمل فلان فلانا تأمیلا ، إذا رجاه «یشقی» مضارع من الشقاء وهو العناء والشدة.

المعنی : إن عندک من مکارم الأخلاق وشریف السجایا ما یضمن لمن یرجو نداک أن یبلغ قصده وینال عندک ما یؤمل ، فأما غیرک ممن بظن بهم الناس الخیر فإن آمال الراجین فیهم تنقلب خیبة وشقاء

الإعراب : «لدیک» لدی : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، ولدی مضاف والکاف مضاف إلیه «کفیل» مبتدأ مؤخر «بالمنی ، لمؤمل» جاران ومجروران یتعلقان بکفیل «إن» حرف توکید ونصب «سواک» سوی : اسم إن ، وسوی مضاف والکاف مضاف إلیه «من» اسم موصول مبتدأ «یؤمله» یؤمل : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من الموصولة ، والهاء مفعول به ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «یشقی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من الموصولة ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ الذی هو من الموصولة ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل رفع خبر إن.

الشاهد فیه : قوله «وإن سواک» حیث فارقت «سوی» الظرفیة ووقعت اسما لإن فتأثرت بالعامل الذی هو إن المؤکدة.

ومثل هذا البیت - فی وقوع سوی منصوبة بالعامل - الشاهد رقم 175 الآتی (ص 618) وقول عمر بن أبی ربیعة المخزومی (البیت 17 من الکلمة 114) :

وصرمت حبلک إذ صرمت ؛ لأنّنی***أخبرت أنّک قد هویت سوانا

وکل هذه الشواهد دالة علی أن هذه الکلمة لیست ملازمة للنصب علی الظرفیة کما ذهب إلیه سیبویه ، والخلیل ، وجمهور البصریین ، وادعاؤهم أن ذلک خاص بضرورة الشعر - مع کثرة ما ورد منه - مما لا یجوز أن یلتفت إلیه أو یؤخذ به ، وتأویل هذه الشواهد الکثیرة مما لا تدعو إلیه ضرورة ، ولا یمکن ارتکابه إلا مع النمحل والتکلف ، ولئن ذهبنا إلی ارتکابه لم یبق تأصیل قواعد النحو ممکنا.

ف- «سواک» اسم «إنّ» ، هذا تقریر کلام المصنف.

ومذهب سیبویه والجمهور أنها لا تخرج عن الظرفیة ، إلا فی ضرورة الشعر ، وما استشهد به علی خلاف ذلک یحتمل التأویل.

حکم المستثنی بلیس و لا یکون، و بخلا و عدا

واستثن ناصبا بلیس وخلا

وبعدا ، وبیکون بعد «لا» ⁽¹⁾

أی : استثن ب- «لیس» وما بعدها ناصبا المستثنی ؛ فتقول : «قام القوم لیس زیدا ، وخلا زیدا ، وعدا زیدا ، ولا یکون زیدا» ف- «زیدا» فی قولک : «لیس زیدا ، ولا یکون زیدا» منصوب علی أنه خبر «لیس ، ولا یکون» ، واسمهما ضمیر مستتر ، والمشهور أنه عائد علی البعض المفهوم من القوم ⁽²⁾

(الأول) أن مرجعه هو البعض المفهوم من الکل السابق الذی هو المستثنی منه ؛ فتقدیر الکلام : قام القوم لا یکون هو (أی بعض القوم) زیدا ؛ فهو مثل قوله تعالی : (یُوصِیکُمُ اللهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ کُنَّ نِساءً) وهذا أشهر المذاهب فی هذه المسألة.

(الثانی) أن مرجعه اسم فاعل مأخوذ من الفعل العامل فی المستثنی منه ؛ فتقدیر الکلام : قام القوم لا یکون هو (أی القائم) زیدا.

(الثالث) أن مرجعه هو مصدر الفعل السابق العامل فی المستثنی منه ، والمستثنی نفسه علی تقدیر مضاف ، وتقدیر الکلام علی هذا : قام القوم لا یکون هو (أی القیام) قیام زید.

ویضعف الوجهین - الثانی والثالث - أن الکلام قد لا یکون مشتملا علی فعل ، نحو قولک : القوم إخوتک لا یکون زیدا.

والتقدیر : «لیس بعضهم زیدا [ولا یکون بعضهم زیدا]» ، وهو مستتر وجوبا ، وفی قولک : «خلا زیدا ، وعدا زیدا» منصوب علی المفعولیة ، و «خلا ، وعدا» فعلان فاعلهما - فی المشهور - ضمیر عائد علی البعض المفهوم من القوم کما تقدّم ، وهو مستتر وجوبا ، والتقدیر : خلا بعضهم زیدا ، وعدا بعضهم زیدا.

ونبّه بقوله : «ویکون بعد لا» - وهو قید فی «یکون» فقط - علی أنه لا یستعمل فی الاستثناء من لفظ الکون غیر «یکون» وأنها لا تستعمل فیه إلا بعد «لا» فلا تستعمل فیه بعد غیرها من أدوات النفی ، نحو : لم ، وإن ، ولن ، ولمّا ، وما.

واجرر بسابقی یکون إن ترد

وبعد «ما» انصب ، وانجرار قد یرد ⁽¹⁾

أی : إذا لم تتقدّم «ما» علی ، «خلا ، وعدا» فاجرر بهما إن شئت ؛ فتقول : «قام القوم خلا زید ، وعدا زید» فخلا ، وعدا : حرفا جرّ ، ولم یحفظ سیبویه الجرّ بهما ، وإنما حکاه الأخفش ؛ فمن الجرّ ب- «خلا» قوله :

175- خلا الله لا أرجو سواک ، وإنّما***أعدّ عیالی شعبة من عیالکا⁽¹⁾

اللغة : «أرجو» مضارع من الرجاء ، وهو ضد الیأس من الشیء الذی هو قطع الطماعیة فی الوصول إلیه ، وتقول : رجا الإنسان الشیء یرجوه رجاء ، إذا أمله وتوقع حصوله «سواک» غیرک ، وهو دلیل علی أن هذه الکلمة تستعمل غیر ظرف ؛ لوقوعها مفعولا به ، وتقدمت هذه المسألة مشروحة مستدلا لها (ص 611 وما بعدها) «أعد» أی أحسب «عیالی» العیال : هم أهل بیت الإنسان ومن یمونهم «شعبة» طائفة.

المعنی : إننی لا أؤمل أن یصلنی الخیر من أحد إلا منک ، وأنا واثق کل الثقة من أنک لا تدخر وسعا فی التفضل علی والإحسان إلی ؛ لأن أهلی ومن تلزمنی مؤنهم - فی اعتباری - فریق من أهلک ومن تلزمک مؤنهم.

الإعراب : «خلا» حرف جر «الله» مجرور بخلا ، والجار والمجرور متعلق بأرجو الآتی «لا» نافیة «أرجو» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «سواک» سوی : مفعول به لأرجو ، وسوی مضاف والکاف ضمیر المخاطب مضاف إلیه «إنما» أداة حصر «أعد» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «عیالی» عیال : مفعول أول لأعد ، وعیال مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر «شعبة» مفعول ثان لأعد «من عیالکا» من عیال : جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لشعبة ، وعیال مضاف والکاف مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «خلا الله» وفی هذه الکلمة وحدها شاهدان للنحاة :

أما الأول فحیث استعمل الشاعر «خلا» حرف جر ، فجربه لفظ الجلاله ، وذکر الشارح أن هذا مما نقله الأخفش ، وأن سیبویه لم یحفظ من العرب الجر بخلا ، وهذا نقل غیر صحیح ، بل نقله سیبویه فی کتابه صریحا (1 / 377) حیث یقول «أما حاش فلیس باسم ، ولکنه حرف یجر ما بعده کما تجر حتی ما بعدها ، وفیه معنی الاستثناء ، وبعض العرب یقول : ما أنا من القوم خلا عبد الله (بالجر) فجعلوا خلا بمنزلة حاشا ، فإذا قلت : ما خلا فلیس فیه إلا النصب ؛ لأن ما اسم ، ولا تکون صلتها إلا للفعل هنا» اه ،

وأما الشاهد الثانی فحیث قدم الاستثناء فجعله أول الکلام قبل المستثنی منه وقبل العامل فیه ، وذلک جائز عند الکوفیین ، نص علیه الکسائی ، وإلیه ذهب أبو إسحاق الزجاج ، وذهب البصریون إلی أن ذلک لا یجوز ، وأجاز الفریقان جمیعا تقدیم المستثنی علی المستثنی منه ، بشرط أن یتقدم العامل فی المستثنی منه أو بعض جملة المستثنی منه.

وفی قوله «لا أرجو سواک» شاهد ثالث ، وحاصله أن «سوی» قد تفارق النصب علی الظرفیة فتتأثر بالعوامل ، وقد وقعت هنا مفعولا به ، وهذا هو الذی نبهناک إلیه فی ص 230.

ومن الجرّ ب- «عدا» قوله :

176- ترکنا فی الحضیض بنات عوج ***عواکف قد خضعن إلی النّسور⁽¹⁾

اللغة : «الحضیض» قرار الأرض عند منقطع الجبل «بنات عوج» أراد بها الخیل التی ینسبونها إلی فرس مشهور یسمونه «أعوج» ویقال : خیل أعوجیات «عواکف» جمع عاکفة ، والعکوف : ملازمة الشیء والمواظبة علیه «خضعن» ذللن وخشعن «أبحناحیهم» أراد أهلکنا واستأصلنا ، والحی : القبیلة «أسرا» الأسر : أن یأخذ الرجل الرجل فی الحرب ملقیا بیدیه معترفا بالعجز عن الدفاع عن نفسه «الشمطاء» هی العجوز التی یخالط سواد شعرها بیاض ،

الإعراب : «ترکنا» فعل وفاعل «فی الحضیض» جار ومجرور متعلق بترکنا «بنات» مفعول به لترکنا ، وبنات مضاف ، و «عوج» مضاف إلیه «عواکف» حال من بنات عوج «قد» حرف تحقیق «خضعن» فعل وفاعل ، والجملة فی محل نصب صفة لعواکف «إلی النسور» جار ومجرور متعلق بخضعن «أبحنا» فعل وفاعل «حیهم» حی : مفعول به لأباح ، وحی مضاف والضمیر مضاف إلیه «قتلا» تمییز «وأسرا» معطوف علی قوله قتلا «عدا» حرف جر «الشمطاء» مجرور بعدا «والطفل» معطوف علی الشمطاء «الصغیر» صفة للطفل.

الشاهد فیه : قوله «عدا الشمطاء» حیث استعمل «عدا» حرف جر ، فجر الشمطاء به ، ولم یحفظ سیبویه الجر بعدا ، ولا ذکره أبو العباس المبرد ، أما الجر بخلا فقد عرفت أن الصحیح فی النقل عن سیبویه أنه قد رواه عن بعض العرب (انظر شرح الشاهد رقم 175 السابق) فقد نقلنا لک فیه نص عبارة سیبویه ، ودللناک علی موضعه من کتابه.

أبحنا حیّهم قتلا وأسرا***عدا الشّمطاء والطّفل الصّغیر

فإن تقدّمت علیهما «ما» وجب النصب بهما ؛ فتقول : «قام القوم ما خلا زیدا ، وما عدا زیدا» ف- «ما» : مصدریة ، و «خلا ، وعدا» : صلتها ، وفاعلهما ضمیر مستتر یعود علی البعض کما تقدم تقریره ، و «زیدا» : مفعول ، وهذا معنی قوله : «وبعد ما انصب» هذا هو المشهور.

وأجاز الکسائیّ الجرّ بهما بعد «ما» علی جعل «ما» زائدة ، وجعل «خلا ، وعدا» حرفی جرّ ؛ فتقول : «قام القوم ما خلا زید ، وما عدا زید» وهذا معنی قوله : «وانجرار قد یرد» وقد حکی الجرمیّ فی الشرح الجرّ بعد «ما» عن بعض العرب.

وحیث جرّا فهما حرفان

کما هما إن نصبا فعلان ⁽¹⁾.

أی : إن جررت ب- «خلا ، وعدا» فهما حرفا جرّ ، وإن نصبت بها فهما فعلان ، وهذا مما لا خلاف فیه.

حکم المستثنی بحاشا

وکخلا حاشا ، ولا تصحب «ما»

وقیل «حاش ، وحشا» فاحفظهما ⁽¹⁾

المشهور أن «حاشا» لا تکون إلا حرف جرّ ؛ فتقول : «قام القوم حاشا زید» بجر «زید» وذهب الأخفش والجرمیّ والمازنیّ والمبرد وجماعة - منهم المصنف - إلی أنها مثل «خلا» : تستعمل فعلا فتنصب ما بعدها ، وحرفا فتجر

ما بعدها ؛ فنقول : «قام القوم حاشا زیدا ، وحاشا زید» وحکی جماعة - منهم الفراء ، وأبو زید الأنصاری ، والشیبانیّ - النّصب بها ، ومنه : «اللهم اغفر لی ولمن یسمع ، حاشا الشیطان وأبا الإصبع» وقوله :

177- حاشا قریشا ؛ فإنّ الله فضّلهم ***علی البریّة بالإسلام والدّین ⁽¹⁾

الإعراب : «حاشا» فعل ماض دال علی الاستثناء ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره هو یعود علی البعض المفهوم من الکل السابق «قریشا» مفعول به لحاشا «فإن» الفاء للتعلیل ، إن : حرف توکید ونصب «الله» اسم إن «فضلهم» فضل : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی الله ، هم : مفعول به لفضل ، والجملة من فضل وفاعله ومفعوله فی محل رفع خبر «إن» «علی البریة ، بالإسلام» جاران ومجروران متعلقان بفضل «والدین» عطف علی الإسلام.

الشاهد فیه : قوله «حاشا قریشا» فإنه استعمل «حاشا» فعلا ، ونصب به ما بعده.

وقول المصنف : «ولا تصحب ما» معناه أن «حاشا» مثل «خلا» فی أنها تنصب ما بعدها أو تجرّه ، ولکن لا تتقدم علیها «ما» کما تتقدم علی «خلا» ؛ فلا تقول : «قام القوم ما حاشا زیدا» ، وهذا الذی ذکره هو الکثیر ، وقد صحبتها «ما» قلیلا ؛ ففی مسند أبی أمیة الطرسوسی عن ابن عمر أن رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم قال : «أسامة أحبّ النّاس إلیّ ما حاشا فاطمة» ⁽²⁾

ولا أری فاعلا فی النّاس شبهه

وما أحاشی من لأقوام من أحد

والفرق بین حاشا الاستثنائیة وهذا الفعل من ستة أوجه ، الأول : أن الاستثنائیة تکون حرفا وتکون فعلا ، وهذه لا تکون إلا فعلا ، والثانی أن الاستثنائیة - إن کانت فعلا - غیر متصرفة ، وهذه متصرفة ، الثالث أن فاعل الاستثنائیة مستتر وجوبا ، وهذه کغیرها من الأفعال ماضیها فاعله مستتر جوازا ، والرابع أن ألف الاستثنائیة تکتب ألفا ، وهذه تکتب ألفها یاء ، والخامس : أن الاستثنائیة یتعین فیها أن تکون من کلام صاحب الکلام الأول السابق علیها ، وهذه لیست کذلک ، بل لو تکلم بها صاحب الکلام الأول لقال : ما أحاشی ، أو قال : ما حاشیت ، کما قال النابغة الذبیانی «وما أحاشی» السادس : أن «ما» التی تسبق الاستثنائیة مصدریة أو زائدة ، وأما التی تسبق هذه فهی نافیة ، فاعرف ذلک وکن حریصا علیه ، والله ینفعک به.

وقوله :

178- رأیت النّاس ما حاشا قریشا***فإنّا نحن أفضلهم فعالا⁽¹⁾

اللغة : «رأیت» زعم العینی أن «رأی» ههنا من الرأی ، مثل التی فی قولهم : رأی أبو حنیفة حرمة کذا ، وعلی هذا تکون متعدیة إلی مفعول واحد ، ولیس الذی زعمه بسدید ، بل هی بمعنی العلم ، وتتعدی إلی مفعولین ، وقد ذکر الشاعر مفعولها الأول وحذف الثانی ، وتقدیره : رأیت الناس دوننا أو أقل منا فی المنزلة ، ونحو ذلک ویجوز أن تکون جملة «فإنا نحن أکثرهم فعالا» فی محل نصب مفعولا ثانیا لرأی ، وزیدت الفاء فها کما زیدت فی خبر المبتدأ فی نحو قولهم. الذی یزورنی فله جائزة سنیة «فعالا» هو بفتح الفاء - الکرم ، ویجوز أن تکون الفاء مکسورة علی أنه جمع فعل.

الإعراب : «رأیت» فعل وفاعل «الناس» مفعول أول ، والمفعول الثانی محذوف لدلالة الکلام علیه ، وتقدیر الکلام : رأیت الناس أقل منا ، أو دوننا ، مثلا «ما حاشا» ما : مصدریة ، حاشا : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره هو یعود علی البعض المفهوم من الکل السابق «قریشا» مفعول به لحاشا «فإنا» الفاء للتعلیل ، إن : حرف توکید ونصب ، نا : اسمه «نحن» توکید للضمیر المتصل الواقع اسما لإن «أفضلهم» أفضل : خبر إن ، وأفضل مضاف وهم مضاف إلیه «فعالا» تمییز ، ویجوز أن تکون الفاء زائدة ، وتکون جملة «إن» واسمها وخبرها فی محل نصب مفعولا ثانیا لرأی ، ولا عجب أن تزاد الفاء فی المفعول الثانی ؛ فإن أصله خبر ، والفاء تزاد فی خبر المبتدأ کثیرا.

الشاهد فیه : قوله «ما حاشا قریشا» حیث دخلت «ما» المصدریة علی «حاشا» وذلک قلیل ، والأکثر أن تتجرد منها.

ویقال فی «حاشا» : «حاش ، وحشا».

الحال

تعریف الحال

الحال وصف ، فضلة ، منتصب ،

مفهم فی حال کفردا أذهب ⁽¹⁾

عرّف الحال ⁽²⁾

علی حالة لو أنّ فی القوم حاتما

علی جوده ضنّت به نفس حاتم

ومن شواهد تذکیر لفظه قول الشاعر :

إذا أعجبتک الدّهر حال من امریء

فدعه ، وواکل أمره واللّیالیا

الأکثر فی الحال أن یکون مشتقا و أن یکون منتقلا

وخرج بقوله : «فضلة» الوصف الواقع عمدة ، نحو : «زید قائم» وبقوله «للدلالة علی الهیئة» التمییز المشتقّ ، نحو : «لله درّه فارسا» فإنه تمییز لا حال علی الصحیح ؛ إذ لم یقصد به الدلالة علی الهیئة ، بل التعجب من فروسیّته ؛ فهو لبیان المتعجّب منه ، لا لبیان هیئته ، وکذلک «رأیت رجلا راکبا» فإنّ «راکبا» لم یسق للدلالة علی الهیئة ، بل لتخصیص الرجل ، وقول المصنف «مفهم فی حال» هو معنی قولنا «للدلالة علی الهیئة».

وکونه منتقلا مشتقّا

یغلب ، لکن لیس مستحقّا ⁽¹⁾

الأکثر فی الحال أن تکون : منتقلة ، مشتقة.

ومعنی الانتقال : ألا تکون ملازمة للمتّصف بها ، نحو «جاء زید راکبا» ف- «راکبا» : وصف منتقل ؛ لجواز انفکاکه عن «زید» بأن یجیء ماشیا.

وقد تجیء الحال غیر منتقلة ⁽²⁾

الأولی : أن یکون العامل فیها مشعرا بتجدد صاحبها ، نحو قوله تعالی : (وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِیفاً) ونحو قولهم : خلق الله الزرافة یدیها أطول من رجلیها ، ونحو قول الشاعر فجاءت به سبط العظام البیت الذی أنشده الشارح رحمه الله (رقم 179).

الثانیة : أن تکون الحال مؤکدة : إما لعاملها نحو قوله تعالی : (فَتَبَسَّمَ ضاحِکاً) وقوله سبحانه : (وَیَوْمَ أُبْعَثُ حَیًّا) وإما مؤکدة لصاحبها ، نحو قوله سبحانه : (لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعاً) وإما مؤکدة لمضمون جملة قبلها ، نحو قولهم : زید أبوک عطوفا

الثالثة : فی أمثلة مسموعة لا ضابط لها ، کقولهم : دعوت الله سمیعا ، وقوله تعالی : (أَنْزَلَ إِلَیْکُمُ الْکِتابَ مُفَصَّلاً) وکقوله جل ذکره : (قائِماً بِالْقِسْطِ).

179- فجاءت به سبط العظام ، کأنّما***عمامته بین الرّجال لواء⁽³⁾

اللغة : «سبط العظام» أراد أنه سوی الخلق حسن القامة «لواء» هو ما دون العلم ، وأراد أنه تام الخلق طویل ؛ فکنی بهذه العبارة عن هذا المعنی.

الإعراب : «فجاءت» جاء : فعل ماض ، والتاء للتأنیث ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی «به» جار ومجرور متعلق بجاءت «سبط» حال من الضمیر المجرور محلا بالباء ، وسبط مضاف و «العظام» مضاف إلیه «کأنما» کأن : حرف تشبیه ونصب ، وما : کافة «عمامته» عمامة : مبتدأ ، وعمامة مضاف والضمیر مضاف إلیه «بین» منصوب علی الظرفیة ، وبین مضاف ، و «الرجال» مضاف إلیه «لواء» خبر المبتدأ.

الشاهد فیه : قوله «سبط العظام» حیث ورد الحال وصفا ملازما ، علی خلاف الغالب فیه من کونه وصفا منتقلا ، وإضافة سبط لا تفیده تعریفا ولا تخصیصا ؛ لأنه صفة مشبهة ، وإضافة الصفة المشبهة إلی معمولها لا تفید التعریف ولا التخصیص ، وإنما تفید رفع القبح علی ما سیأتی بیانه فی باب الإضافة إن شاء الله تعالی

ف- «سمیعا ، وأطول ، وسبط» أحوال ، وهی أوصاف لازمة.

المواضع التی تأتی فیها الحال جامدة

وقد تأتی الحال جامدة ، ویکثر ذلک فی مواضع ذکر المصنف بعضها بقوله :

ویکثر الجمود : فی سعر ، وفی

مبدی تأوّل بلا تکلّف ⁽¹⁾

کبعه مدّا بکذا ، یدا بید ،

وکرّ زید أسدا ، أی کأسد ⁽²⁾

یکثر مجیء الحال جامدة إن دلّت علی سعر ، نحو «بعه مدّا بدرهم ⁽¹⁾

ویجوز أن یکون هذا الحال حالا من فاعل بعه ؛ فیکون لفظ «مسعرا» الذی تؤوله به بکسر العین مشددة اسم فاعل ، ویجوز أن یکون حالا من المفعول ؛ فیکون قولک «مسعرا» بفتح العین مشددة اسم مفعول

وعلم بهذا وما قبله أن قول النحویین «إن الحال یجب أن تکون منتقلة مشتقة» معناه أن ذلک هو الغالب ، لا أنه لازم ، وهذا معنی قوله فیما تقدم «لکن لیس مستحقّا» ⁽³⁾

الأول : أن تدل الحال علی ترتیب ، کقولک : ادخلوا الدار رجلا رجلا ، وقولک : سار الجند رجلین رجلین ، ترید مرتبین ، وضابط هذا النوع : أن یذکر المجموع أولا ثم یفصل هذا المجموع بذکر بعضه مکررا ، فالمجموع فی المثال الأول هو الذی تدل الواو علیه ، وفی المثال الثانی هو الجند ، والحال عند التحقیق هو مجموع اللفظین ، ولکنه لما تعذر أن یکون المجموع حالا جعل کل واحد منهما حالا ، کما فی الخبر المتعدد بغیر عاطف فی نحو قولک : الرمان حلو حامض ، وذهب ابن جنی إلی أن الحال هو الأول ، والثانی معطوف علیه بعاطف مقدر.

الموضع الثانی : أن تکون الحال موصوفة ، نحو قوله تعالی : (قُرْآناً عَرَبِیًّا) وقوله : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِیًّا) وتسمی هذه الحال : «الحال الموطئة».

الموضع الثالث : أن تکون الحال دالة علی عدد ، نحو قوله تعالی (فَتَمَّ مِیقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِینَ لَیْلَةً).

الموضع الرابع : أن تدل الحال علی طور فیه تفصیل ، نحو قولهم : هذا بسرا أطیب منه رطبا.

الموضع الخامس : أن تکون الحال نوعا من صاحبها ، کقولک : هذا مالک ذهبا ، أو تکون الحال فرعا لصاحبها ، کقولک : هذا حدیدک خاتما ، وکقوله تعالی : (وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُیُوتاً) أو تکون الحال أصلا لصاحبها ، کقولک : هذا خاتمک حدیدا ، وکقوله تعالی : (أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِیناً).

وقد أجمع النحاة علی أن المواضع الأربعة الأولی - وهی الثلاثة التی ذکرها الشارح والموضع الأول مما ذکرناه - یجب تأویلها بمشتق ، لیسر ذلک ، وعدم التکلف فیه ، ثم اختلفوا فی المواضع الأربعة الباقیة ؛ فذهب قوم منهم ابن الناظم إلی وجوب تأویلها أیضا ؛ لیکون الحال علی ما هو الأصل فیها ، وذهب قوم إلی أنه لا یجب تأویلها بمشتق لأن فی تأویلها بالمشتق تکلفا ، وفی ذلک من التحکم ما لیس یخفی.

لا تکون الحال إلا نکرة و قد تجی‌ء معرفة علی التأویل بنکرة

والحال إن عرّف لفظا فاعتقد

تنکیره معنی ، کوحدک اجتهد ⁽¹⁾

مذهب جمهور النحویین أن الحال لا تکون إلا نکرة ، وأن ما ورد منها معرّفا لفظا فهو منکّر معنی ، کقولهم : جاءوا الجمّاء الغفیر.

180- و أرسلها العراک ...⁽²⁾

فأرسلها العراک ، ولم یذدها ،

ولم یشفق علی نغص الدّخال

اللغة : «العراک» ازدحام الإبل أو غیرها حین ورود الماء «یذدها» یطردها «یشفق» یرحم «نغص» مصدر نغص الرجل - بکسر الغین - إذا لم یتم مراده ، ونغص البعیر إذا لم یتم شربه «الدخال» أن یداخل بعیره الذی شرب مرة مع الإبل التی لم تشرب حتی یشرب معها ثانیة ، وذلک إذا کان البعیر کریما ، أو شدید العطش ، أو ضعیفا.

الإعراب : «فأرسلها» أرسل : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الحمار الوحشی المذکور فی أبیات سابقة ، والضمیر البارز المتصل الذی یرجع إلی الأبن مفعول به لأرسل «العراک» حال «ولم یذدها» الواو عاطفة ، لم نافیة جازمة ، یذذ : فعل مضارع مجزوم بلم ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی فاعل أرسل ، وها : مفعول به ، والجملة معطوفة علی جملة فأرسلها.

ومثلها جملة «ولم یشفق» وقوله «علی نغص» جار ومجرور متعلق بیشفق ، ونغص مضاف ، و «الدخال» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «العراک» حیث وقع حالا مع کونه معرفة - والحال لا یکون إلا نکرة - وإنما ساغ ذلک لأنه مؤول بالنکرة ، أی : أرسلها معترکة ، یعنی مزدحمة

واجتهد وحدک ، وکلمته فاه إلی فیّ ؛ ف- «الجمّاء ، والعراک ، ووحدک ، وفاه» : أحوال ، وهی معرفة ، لکنها مؤوّلة بنکرة ، والتقدیر : جاءوا جمیعا ، وأرسلها معترکة ، واجتهد منفردا ، وکلمته مشافهة.

وزعم البغدادیّون ویونس أنه یجوز تعریف الحال مطلقا ، بلا تأویل ؛ فأجازوا «جاء زید الرّاکب».

وفصّل الکوفیون ، فقالوا : إن تضمّنت الحال معنی الشرط صحّ تعریفها ، وإلّا فلا ؛ فمثال ما تضمن معنی الشرط «زید الرّاکب أحسن منه الماشی»

ف- «الراکب والماشی» : حالان ، وصح تعریفهما لتأولهما بالشرط ؛ إذ التقدیر : زید إذا رکب أحسن منه إذا مشی ، فإن لم تتقدر بالشرط لم یصح تعریفها ؛ فلا تقول : «جاء زید الرّاکب» إذ لا یصح «جاء زید إن رکب».

ومصدر منکّر حالا مقع

بکثرة کبغتة زید طلع ⁽¹⁾

حقّ الحال أن یکون وصفا - وهو : ما دلّ علی معنی وصاحبه : کقائم ، وحسن ، ومضروب - فوقوعها مصدرا علی خلاف الأصل ؛ إذ لا دلالة فیه علی صاحب المعنی.

وقد کثر مجیء الحال مصدرا نکرة ، ولکنه لیس بمقیس ؛ لمجیئه علی خلاف الأصل ، ومنه «زید طلع بغتة» ف- «بغتة» : مصدر نکرة ، وهو منصوب علی الحال ، والتقدیر : زید طلع باغتا ؛ هذا مذهب سیبویه والجمهور.

وذهب الأخفش والمبرد إلی أنه منصوب علی المصدریة ، والعامل فیه محذوف ، والتقدیر : طلع زید یبغت بغتة ، ف- «یبغت» عندهما هو الحال ، لا «بغتة».

وذهب الکوفیون إلی أنه منصوب علی المصدریة کما ذهبا إلیه ، ولکن الناصب له عندهم الفعل المذکور [وهو طلع] لتأویله بفعل من لفظ المصدر ، والتقدیر

فی قولک : «زید طلع بغتة» «زید بغت بغتة» ؛ فیؤولون «طلع» ببغت ، وینصبون به «بغتة».

حق صاحب الحال أن یکون معرفة و قد یکون نکرة بشرط أن یکون معه مسوغ

ولم ینکّر غالبا ذو الحال ، إن

لم یتأخّر ، أو یخصّص ، أو یبن ⁽¹⁾

من بعد نفی أو مضاهیه ، ک- «لا

یبغ امرؤ علی امریء مستسهلا» ⁽¹⁾

حقّ صاحب الحال أن یکون معرفة ، ولا ینکر فی الغالب إلا عند وجود مسوّغ ، وهو أحد أمور ⁽²⁾

الأول : أن تکون الحال جملة مقترنة بالواو ، کما فی قولک : زارنا رجل والشمس طالعة ، والسر فی ذلک أن وجود الواو فی صدر الجملة یرفع توهم أن هذه الجملة نعت للنکرة ؛ إذ النعت لا یفصل بینه وبین المنعوت بالواو ؛ ففی قوله تعالی.(وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) مسوغان ، بل ثلاثة ، وهی تقدم النفی ، ووقوع الواو فی صدر جملة الحال ، والثالث اقتران الجملة بإلا ، لأن الاستثناء المفرغ لا یقع فی النعوت (انظر ص 604 السابقة و 638 الآتیة) وأما قوله تعالی : (أَوْ کَالَّذِی مَرَّ عَلی قَرْیَةٍ وَهِیَ خاوِیَةٌ عَلی عُرُوشِها) فالمسوغ وقوع الواو فی صدر جملة الحال.

الثانی : أن تکون الحال جامدة ، نحو قولک : هذا خاتم حدیدا ، والسر فی ذلک أن الوصف بالجامد علی خلاف الأصل ؛ فلا یذهب إلیه ذاهب ، وقد ساغ فی مثل هذا أن تکون الحال جامدة کما علمت (انظر ص 628 وما بعدها).

الثالث : أن تکون النکرة مشترکة مع معرفة أو مع نکرة یصح أن تجیء الحال منها ، کقولک : زارنی خالد ورجل راکبین ، أو قولک : زارنی رجل صالح وامرأة مسکرین.

منها : أن یتقدم الحال علی النکرة ، نحو «فیها قائما رجل» ، وکقول الشاعر ، وأنشده سیبویه :

181- وبالجسم منّی بیّنا لو علمته ***شحوب ، وإن تستشهدی العین تشهد⁽¹⁾

اللغة : «شحوب» هو مصدر شحب جسمه یشحب شحوبا - بوزن قعد یقعد قعودا - وقد جاء علی لغة أخری ، شحب یشحب شحوبة - مثل سهل الأمر یسهل سهولة - إذا تغیر لونه «بینا» ظاهرا ، وهو فیعل من بان یبین ، إذا ظهر ووضح.

المعنی : إن بجسمی من آثار حبک لشحوبا ظاهرا ، لو أنک علمته لأخذتک الشفقة علی ، وإذا أحببت أن تری الشاهد فانظری إلی عینی فإنهما تحدثانک حدیثه.

الإعراب : وبالجسم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «منی» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الجسم «بینا» حال من شحوب الآتی علی رأی سیبویه الذی یجیز مجیء الحال من المبتدأ ، وهو عند الجمهور حال من الضمیر المستکن فی الجار والمجرور الواقع خبرا «لو» شرطیة غیر جازمة «علمته» فعل وفاعل ومفعول به ، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله شرط لو ، وجواب الشرط محذوف ، والتقدیر : لو علمته لأشفقت علی ، والجملة من الشرط وجوابه لا محل لها معترضة بین الخبر المقدم والمبتدأ المؤخر «شحوب» مبتدأ مؤخر «وإن» شرطیة «تستشهدی» فعل مضارع فعل الشرط ، ویاء المخاطبة فاعل «العین» مفعول به «تشهد» جواب الشرط.

الشاهد فیه : قوله «بینا» حیث وقعت الحال من النکرة ، التی هی قوله «شحوب» علی ما هو مذهب سیبویه ، کما قررناه فی الإعراب ، والمسوغ لذلک تقدم الحال علی صاحبها ، فإذا جریت علی ما ذهب الجمهور إلیه خلا البیت من الشاهد.

وکقوله :

182- وما لام نفسی مثلها لی لائم ***ولا سدّ فقری مثل ما ملکت یدی ⁽²⁾

اللغة : «لام» عذل ، وتقول : لام فلان فلانا لوما وملاما وملامة ، إذا عاتبه ووبخه «سد فقری» أراد أغنانی عن الحاجة إلی الناس وسؤالهم ، شبه الفقر بباب مفتوح یأتیه من ناحیته ما لا یجب ؛ فهو فی حاجه لإیصاده.

المعنی : إن اللوم الذی یکون له الأثر الناجع فی رجوع الإنسان عما استوجب اللوم علیه هو لوم الإنسان نفسه ؛ لأن ذلک یدل علی شعوره بالخطأ ، وإن ما فی ید الإنسان من المال لأقرب منالا له مما فی أیدی الناس.

الإعراب : «وما» نافیة «لام» فعل ماض «نفسی» نفس : مفعول به تقدم علی الفاعل ، ونفس مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «مثلها» مثل : حال من «لائم» الآتی ، ومثل مضاف وها مضاف إلیه ، و «مثل» من الألفاظ التی لا تستفید بالإضافة تعریفا «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من لائم الآتی «لائم» فاعل لام «ولا» الواو عاطفة ، لا زائدة لتأکید النفی «سد» فعل ماض ، «فقری» فقر : مفعول به لسد تقدم علی الفاعل ، وفقر مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «مثل» فاعل لسد ، ومثل مضاف ، و «ما» اسم موصول مضاف إلیه «ملکت» ملک : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «یدی» ید : فاعل ملکت ، وید مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه. والجملة من ملک وفاعله لا محل لها صلة الموصول ، والعائد محذوف ، والتقدیر : مثل الذی ملکته یدی

الشاهد فیه : قوله «مثلها لی لائم» حیث جاءت الحال - وهی قوله «مثلها» ، و «لی» - من النکرة - وهی قوله «لائم» - والذی سوغ ذلک تأخر النکرة عن الحال.

ف- «قائما» : حال من «رجل» ، و «بیّنا» حال من «شحوب» ، و «مثلها» حال من «لائم».

ومنها : أن تخصّص النکرة بوصف ، أو بإضافة ؛ فمثال ما تخصّص بوصف قوله تعالی : (فِیها یُفْرَقُ کُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ أَمْراً مِنْ عِنْدِنا)⁽¹⁾

واعترض قوم علی هذا الإعراب بأن الحال لا یجیء من المضاف إلیه إلا إذا وجد واحد من الأمور الثلاثة التی یأتی بیانها فی هذا الباب ، ولیس واحد منها بموجود هنا.

وأجیب بأنا لا نسلم أن الأمور الثلاثة غیر موجودة فی هذا المثال ، بل المضاف الذی هو لفظ «کل» کالجزء من المضاف إلیه الذی هو لفظ «أمر» فی صحة الاستغناء به عنه ؛ وذلک لأن لفظ کل بمعنی الأمر ؛ إذ المعلوم أن لفظ کل بحسب ما یضاف إلیه.

ومن العلماء من جعل أمرا الثانی حالا من کل ، وتصلح الآیة للاستدلال بها لما نحن بصدده ؛ لأن «کل أمر» نکرة ؛ إذ المضاف إلیه نکرة ، ومنهم من جعل أمرا حالا من الضمیر المستتر فی حکیم ، ومنهم من جعله حالا من الضمیر الواقع مفعولا ، أی مأمورا به.

وکقول الشاعر :

183- نجّیت یا ربّ نوحا ، واستجبت له ***فی فلک ماخر فی الیمّ مشحونا

وعاش یدعو بآیات مبیّنة***فی قومه ألف عام غیر خمسینا. ⁽¹⁾

اللغة : «الفلک» أصله بضم فسکون - السفینة ، ولفظه للواحد والجمع سواء ، وقد تتبع حرکة عینه التی هی اللام حرکة الفاء کما فی بیت الشاهد «ماخر» اسم فاعل من مخرت السفینة - من بابی قطع ودخل - إذا جرت تشق الماء مع صوت «الیم» البحر ، أو الماء «مشحونا» اسم مفعول من شحن السفینة : أی ملأها «آیات مبینة» ظاهرة واضحة ، أو أنها تبین حاله وتدل علی صدق دعواه.

الإعراب : «نجیت» فعل وفاعل «یا رب» یا : حرف نداء ، رب : منادی ، وجملة النداء لا محل لها معترضة بین الفعل مع فاعله ومفعوله «نوحا» مفعول به لنجیت «واستجبت» الواو عاطفة ، وما بعدها فعل وفاعل «له» جار ومجرور متعلق باستجبت «فی فلک» جار ومجرور متعلق بنجیت «ماخر» صفة لفلک «فی الیم» جار ومجرور متعلق بماخر «مشحونا» حال من فلک «وعاش» الواو عاطفة ، عاش : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی نوح «یدعو» فعل مضارع ، وفیه ضمیر مستتر جوازا تقدیره هو یعود إلی نوح فاعل ، والجملة فی محل نصب حال «بآیات» جار ومجرور متعلق بیدعو «مبینة» صفة لآیات «فی قومه» الجار والمجرور متعلق بعاش ، وقوم مضاف والضمیر العائد إلی نوح مضاف إلیه «ألف» مفعول فیه ناصبه عاش ، وألف مضاف و «عام» مضاف إلیه «غیر» منصوب علی الاستثناء أو علی الحال ، وغیر مضاف و «خمسینا» مضاف إلیه ، مجرور بالیاء لأنه ملحق بجمع المذکر السالم ، والألف فی آخره للاطلاق.

الشاهد فیه : قوله «مشحونا» حیث وقع حالا من النکرة ، وهی قوله «فلک» والذی سوغ مجیء الحال من النکرة أنها وصفت بقوله «ماخر» فقربت من المعرفه.

ومثال ما نخصّص بالإضافة قوله تعالی : (فِی أَرْبَعَةِ أَیَّامٍ سَواءً لِلسَّائِلِینَ).

ومنها : أن تقع النکرة بعد نفی أو شبهه ، وشبه النفی هو الاستفهام والنهی ، وهو المراد بقوله : «أو یبن من بعد نفی أو مضاهیه» فمثال ما وقع بعد النفی قوله :

184- ما حمّ من موت حمی واقیا***ولا تری من أحد باقیا⁽¹⁾

اللغة : «حم» بالبناء للمجهول - أی قدر ، وهییء ، وتقول : أحم الله تعالی هذا الأمر وحمه ، إذا قدر وقوعه ، وهیأ له أسبابه (انظر ص 602 و 638) «واقیا» اسم فاعل من «وقی یقی» بمعنی حفظ یحفظ.

المعنی : إن الله تعالی لم یقدر شیئا یحمی من الموت ، کما أنه سبحانه لم یجعل لأحد من خلقه الخلود ، فاستعد للموت دائما.

الإعراب : «ما» نافیة «حم» فعل ماض مبنی للمجهول «من موت» جار ومجرور متعلق بقوله «واقیا» الآتی «حمی» نائب فاعل لحم «واقیا» حل من حمی «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأکید النفی «تری» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «من» زائدة «أحد» مفعول به لتری «باقیا» حال من أحد ، وهذا مبنی علی أن «تری» بصریة ، فإذا جریت علی أن تری علمیة کان قوله «باقیا» مفعولا ثانیا لتری.

الشاهد فیه : قوله «واقیا» و «باقیا» حیث وقع کل منهما حالا من النکرة ، وهی «حمی» بالنسبة ل- «واقیا» و «أحد» بالنسبة ل- «باقیا» والذی سوغ ذلک أن النکرة مسبوقة بالنفی فی الموضعین.

وإنما یکون الاستشهاد بقوله باقیا إذا جعلنا «تری» بصریة ؛ لأنها تحتاج حینئذ إلی مفعول واحد ، وقد استوفته ؛ فالمنصوب الآخر یکون حالا ، أما إذا جعلت «تری» علمیة فإن قوله «باقیا» یکون مفعولا ثانیا ، کما بیناه فی الإعراب.

ومنه قوله تعالی ⁽¹⁾: (وَما أَهْلَکْنا مِنْ قَرْیَةٍ إِلَّا وَلَها کِتابٌ مَعْلُومٌ) ف- «لها کتاب» جملة فی موضع الحال من «قریة» ، وصحّ مجیء الحال من النکرة لتقدّم النفی علیها ، ولا یصح کون الجملة صفة لقریة ، خلافا للزمخشری ؛ لأن الواو لا تفصل بین الصفة والموصوف ، وأیضا وجود «إلّا» مانع من ذلک ؛ إذ لا یعترض ب- «إلّا» بین الصفة والموصوف ، وممن صرّح بمنع ذلک : أبو الحسن الأخفش فی المسائل ، وأبو علی الفارسی فی التذکرة.

ومثال ما وقع بعد الاستفهام قوله :

185- یا صاح هل حمّ عیش باقیا فتری ***لنفسک العذر فی إبعادها الأملا؟⁽²⁾

اللغة : «صاح» أصله صاحبی ، فرخم بحذف آخره ترخیما غیر قیاسی ؛ إذ هو فی غیر علم ، وقیاس الترخیم أن یکون فی الأعلام ، وهو أیضا مرکب إضافی «هل حم عیش» (انظر ص 602 و 637) والاستفهام ههنا إنکاری بمعنی النفی ؛ فکأنه قال : ما قدر الله عیشا باقیا «العذر» هو کل ما تذکره لتقطع عنک ألسنة العتاب واللوم.

الإعراب : «یا» حرف نداء «صاح» منادی مرخم «هل» حرف استفهام «حم» فعل ماض مبنی للمجهول «عیش» نائب فاعل حم «باقیا» حال من عیش «فتری» الفاء فاء السببیة ، تری : فعل مضارع منصوب تقدیرا بأن مضمرة بعد الفاء ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «لنفسک» الجار والمجرور متعلق بتری وهو المفعول الثانی قدم علی المفعول الأول ، ونفس مضاف وضمیر المخاطب مضاف إلیه «العذر» مفعول أول لتری «فی إبعادها» الجار والمجرور متعلق بالعذر. وإبعاد مضاف ، وها : مضاف إلیه ، وهی من إضافة المصدر إلی فاعله «الأملا» مفعول به للمصدر.

الشاهد فیه : قوله «باقیا» حیث وقع حالا من النکرة - وهی قوله «عیش» - والذی سوغ مجیء الحال منها وقوعها بعد الاستفهام الإنکاری الذی یؤدی معنی النفی.

ومثال ما وقع بعد النهی قول المصنف : «لا یبغ امرؤ علی امریء مستسهلا» وقول قطریّ بن الفجاءة :

186- لا یرکنن أحد إلی الإحجام ***یوم الوغی متخوّفا لحمام ⁽¹⁾

اللغة : «الإحجام» التأخر والنکول عن لقاء العدو ، والرکون إلیه : المیل إلیه ، والاعتماد علیه «الوغی» الحرب «الحمام» بکسر الحاء - الموت.

المعنی : لا ینبغی لأحد أن یمیل إلی الإعراض عن اقتحام الحرب ، ویرکن إلی التوانی خوفا من الموت.

الإعراب : «لا» ناهیة «یرکنن» یرکن : فعل مضارع مبنی علی الفتح لاتصاله بنون التوکید الخفیفة فی محل جزم بلا الناهیة «أحد» فاعل یرکن «إلی الإحجام» جار ومجرور متعلق بیرکن «یوم» ظرف زمان متعلق بیرکن أیضا ، ویوم مضاف ، و «الوغی» مضاف إلیه «متخوفا» حال من أحد «لحمام» جار ومجرور متعلق بمتخوف.

الشاهد فیه : قوله «متخوفا» حیث وقع حالا من النکرة التی هی قوله «أحد» ، والذی سوغ مجیء الحال من النکرة هنا هو وقوعها فی حیز النهی بلا ، ألا تری أن قوله «أحد» فاعل یرکن المجزوم بلا الناهیة؟

واحترز بقوله : «غالبا» مما قلّ مجیء الحال فیه من النکرة بلا مسوّغ من المسوغات المذکورة ، ومنه قولهم : «مررت بماء قعدة رجل ⁽¹⁾» ، وقولهم : «علیه مائة بیضا» ⁽²⁾، وأجاز سیبویه «فیها رجل قائما» ، وفی الحدیث : «صلّی رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم قاعدا ، وصلی وراءه رجال قیاما» ⁽³⁾.

لا یتقدم الحال علی صاحبه المجرور بالحرف، و یتقدم علی غیره

وسبق حال ما بحرف جرّ قد

أبوا ، ولا أمنعه ؛ فقد ورد ⁽⁴⁾.

مذهب جمهور النحویین أنه لا یجوز تقدیم الحال علی صاحبها المجرور بحرف ⁽¹⁾

ولا خلاف بین أحد من النحاة فی أن صاحب الحال إذا کان مجرورا بحرف جر زائد جاز تقدیم الحال علیه وتأخیره عنه ؛ فیصح أن تقول : ما جاء من أحد راکبا ، وأن تقول : ما جاء راکبا من أحد.

والخلاف بینهم منحصر فی تقدیم الحال علی صاحبها المجرور بحرف جر أصلی.

وذهب الفارسیّ ، وابن کیسان ، وابن برهان ، إلی جواز ذلک ، وتابعهم المصنف ؛ لورود السماع بذلک ، ومنه قوله :

187- لئن کان برد الماء هیمان صادیا***إلیّ حبیبا ، إنّها لحبیب ⁽²⁾

حلفت بربّ الرّاکعین لربّهم

خشوعا ، وفوق الرّاکعین رقیب

وبعده بیت الشاهد ، وبعده قوله :

وقلت لعرّاف الیمامة : داونی

فإنّک - إن أبرأتنی - لطبیب

اللغة : «هیمان» مأخوذ من الهیام - بضم الهاء - وهو فی الأصل : أشد العطش «صادیا» اسم فاعل فعله «صدی» من باب تعب - إذا عطش.

الإعراب : «لئن» اللام موطئة للقسم ، إن : شرطیة «کان» فعل ماض ناقص. فعل الشرط «برد» اسم کان ، وبرد مضاف ، و «الماء» مضاف إلیه «هیمان ، صادیا»

حالان من یاء المتکلم المجرورة محلا بإلی «إلی» جار ومجرور متعلق بقوله حبیبا الآتی «حبیبا» خبر کان «إنها» إن : حرف توکید ونصب ، وها : اسمه «لحبیب» اللام لام الابتداء ، حبیب : خبر إن ، والجملة من إن واسمها وخبرها جواب القسم ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه جواب القسم.

الشاهد فیه : قوله «هیمان صادیا» حیث وقعا حالین من الیاء المجرورة محلا بإلی ، وتقدما علیها کما أوضحناه فی الإعراب.

ف- «هیمان ، وصادیا» : حالان من الضمیر المجرور بإلی ، وهو الیاء ، وقوله :

188- فإن تک أذواد أصبن ونسوة***فلن یذهبوا فرغا بقتل حبال ⁽¹⁾

وما ظنّکم بالقوم إذ تقتلونهم

ألیسوا - وإن لم یسلموا - برجال؟

عشیّة غادرت ابن أرقم ثاویا

وعکّاشة الغنمیّ عنه بحال

اللغة : «أذواد» جمع ذود ، وهو من الإبل ما بین الثلاث إلی العشر «فرغا» أی هدرا لم یطلب به «حبال» بزنة کتاب - وهو ابن الشاعر ، وقیل : ابن أخیه ، وکان المسلمون قد قتلوه فی حرب الردة ، فقتل به منهم عکاشة بن محصن وثابت بن أرقم ، کما ذکر هو فی البیت الثانی من البیتین اللذین أنشدناهما.

المعنی : یقول : لئن کنتم قد ذهبتم ببعض إبل أصبتموها وبجماعة من النساء سبیتموهن فلم أقابل صنیعکم هذا بمثله فی ذلک ؛ فالأمر فیه هین والخطب یسیر ، والذی یعنینی أنکم لم تذهبوا بقتل حبال کما ذهبتم بالإبل والنساء ، ولکنی شفیت نفسی ونلت ثأری منکم ، فلم یضع دمه هدرا.

الإعراب : «فإن» شرطیة «تک» فعل مضارع ناقص فعل الشرط ، مجزوم بسکون النون المحذوفة للتخفیف «أذواد» اسم تک «أصبن» فعل ماض مبنی للمجهول ، ونون النسوة نائب فاعل ، والجملة من أصیب ونائب فاعله فی محل نصب خبر تک «ونسوة» معطوف علی أذواد «فلن» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، لن : نافیة ناصبة «یذهبوا» فعل مضارع منصوب بلن ، وعلامة نصبه حذف النون ، وواو الجماعة فاعل «فرغا» حال من «قتل» الآتی «بقتل» جار ومجرور متعلق بیذهب ، وقتل مضاف ، و «حبال» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «فرغا» حیث وقع حالا من «قتل» المجرور بالباء وتقدم علیه.

ف- «فرغا» حال من قتل.

وأما تقدیم الحال علی صاحبها المرفوع والمنصوب فجائز ، نحو «جاء ضاحکا زید ، وضربت مجرّدة هندا»

لا یجی‌ء الحال من المضاف إلیه، إلا فی ثلاثة أحوال

ولا تجز حالا من المضاف له

إلّا إذا اقتضی المضاف عمله ⁽¹⁾

أو کان جزء ما له أضیفا

أو مثل جزئه ؛ فلا تحیفا ⁽²⁾

لا یجوز مجیء الحال من المضاف إلیه ⁽¹⁾، إلا إذا کان المضاف مما یصحّ عمله فی الحال : کاسم الفاعل ، والمصدر ، ونحوهما مما تضمّن معنی الفعل ؛ فتقول : هذا ضارب هند مجردة ، وأعجبنی قیام زید مسرعا ، ومنه قوله تعالی : (إِلَیْهِ مَرْجِعُکُمْ جَمِیعاً) ومنه قول الشاعر :

189- تقول ابنتی : إنّ انطلاقک واحدا***إلی الرّوع یوما تارکی لا أبالیا⁽²⁾

ألا لیت شعری هل أبیتنّ لیلة

بجنب الغضی أزحی القلاص النّواجیا

فلیت الغضی لم یقطع الرّکب عرضه

ولیت الغضی ماشی الرّکاب لیالیا

اللغة : «الروع» الفزع ، والمخافة ، وأراد به ههنا لحرب ؛ لأن الخوف یتسبب عنها ، فهو من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب «تارکی» اسم فاعل من ترک بمعنی صیر.

المعنی : إن ابنتی تقول لی : إن ذهابک إلی القتال منفردا یصیرنی لا محالة بلا أب ، لأنک تقتحم لظاها فتموت.

الإعراب : «تقول» فعل مضارع «ابنتی» ابنة : فاعل تقول ، وابنة مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «إن» حرف توکید ونصب «انطلاقک» انطلاق : اسم إن ، وانطلاق مضاف والکاف مضاف إلیه من إضافة المصدر إلی فاعله «واحدا» حال من الکاف التی هی ضمیر المخاطب «إلی الحرب» جار ومجرور متعلق بانطلاق «تارکی» تارک : خبر إن ، وتارک مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه من إضافة اسم الفاعل إلی أحد مفعولیه ، وفیه ضمیر مستتر فاعل «لا» نافیة للجنس «أبا» اسمها «لیا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا ، والجملة من لا ومعمولیها فی محل نصب مفعول ثان لتارک ، ویجوز أن یکون «أبا» اسم لا منصوبا بفتحة مقدرة علی ما قبل یاء المتکلم ، واللام فی «لیا» زائدة ، ویاء المتکلم مضاف إلیه ، وخبر لا محذوف ، وکأنه قال : لا أبی موجود.

الشاهد فیه : قوله «وحدا» حیث وقع حالا من المضاف إلیه - وهو الکاف فی قوله «انطلاقک» - والذی سوغ هذا أن المضاف إلی الکاف مصدر یعمل عمل الفعل ؛ فهو یتطلب فاعلا کما یتطلبه فعله الذی هو انطلق. وهذه الکاف هی الفاعل ، فکان المضاف عاملا فی المضاف إلیه ، ویصح أن یعمل فی الحال لأنه مصدر علی ما علمت.

وکذلک یجوز مجیء الحال من المضاف إلیه : إذا کان المضاف جزءا من المضاف إلیه ، أو مثل جزئه فی صحة الاستغناء بالمضاف إلیه عنه ؛ فمثال ما هو جزء من المضاف إلیه قوله تعالی : (وَنَزَعْنا ما فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْواناً) ف- «إخوانا» : حال من الضمیر المضاف إلیه «صدور» ، والصدور : جزء من المضاف إلیه ، ومثال ما هو مثل جزء المضاف إلیه - فی صحة الاستغناء بالمضاف إلیه عنه - قوله تعالی : (ثُمَّ أَوْحَیْنا إِلَیْکَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً) ف- «حنیفا» : حال من

«إبراهیم» والملة کالجزء من المضاف إلیه ؛ إذ یصح الاستغناء بالمضاف إلیه عنها ؛ فلو قیل فی غیر القرآن : «أن اتّبع إبراهیم حنیفا» لصحّ.

فإن لم یکن المضاف مما یصح أن یعمل فی الحال ، ولا هو جزء من المضاف إلیه ، ولا مثل جزئه - لم یجز أن یجیء الحال منه ؛ فلا تقول : «جاء غلام هند ضاحکة» خلافا للفارسیّ ، وقول ابن المصنف رحمه الله تعالی : «إن هذه الصورة ممنوعة بلا خلاف» لیس بجید ، فإن مذهب الفارسی جوازها ، کما تقدم ، وممن نقله عنه الشریف أبو السعادات ابن الشّجریّ فی أمالیه.

متی یجوز تقدیم الحال علی العامل فیه؟ و متی یمتنع ذلک؟

والحال إن ینصب بفعل صرّفا

أو صفة أشبهت المصرّفا ⁽¹⁾

فجائز تقدیمه : ک- «مسرعا

ذا راحل ، ومخلصا زید دعا ⁽²⁾.

یجوز تقدیم الحال علی ناصبها إن کان فعلا متصرفا ، أو صفة تشبه الفعل المتصرف ، والمراد بها : ما تضمّن معنی الفعل وحروفه ، وقبل التأنیث ، والتثنیة والجمع : کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ⁽¹⁾

الأول : أن یکون العامل مقترنا بلام الابتداء ، کقولک : إنی لأزورک مبتهجا.

الثانی : أن یقترن العامل بلام القسم ، کقولک : لأصومن معتکفا ، وقولهم : لأصبرن محتسبا.

الثالث : أن یکون العامل صلة لحرف مصدری ، کقولک : إن لک أن تسافر راجلا ، وإن علیک أن تنصح مخلصا.

الرابع : أن یکون العامل صلة لأل الموصولة ، کقولک : أنت المصلی فذا ، وعلی المذاکر متفهما.

فإن کان الناصب لها فعلا غیر متصرف لم یجز تقدیمها علیه ، فتقول : «ما أحسن زیدا ضاحکا» ولا تقول : «ضاحکا ما أحسن زیدا» ؛ لأن فعل التعجب غیر متصرّف فی نفسه ؛ فلا یتصرّف فی معموله ، وکذلک إن کان الناصب

لها صفة لا تشبه الفعل المتصرف کأفعل التفضیل لم یجز تقدیمها علیه ، وذلک لأنه لا یثنّی ، ولا یجمع ، ولا یؤنث ، فلم یتصرف فی نفسه ؛ فلا یتصرف فی معموله ، فلا تقول : «زید ضاحکا أحسن من عمرو» ؛ بل یجب تأخیر الحال ؛ فتقول : «زید أحسن من عمرو ضاحکا» ⁽¹⁾.

وعامل ضمّن معنی الفعل لا

حروفه مؤخّرا لن یعملا ⁽²⁾

ک «تلک ، لیت ، وکأنّ» وندر

نحو «سعید مستقرّا فی هجر» ⁽³⁾

لا یجوز تقدیم الحال علی عاملها المعنویّ ؛ وهو : ما تضمن معنی الفعل دون حروفه : کأسماء الإشارة ، وحروف التمنی ، والتشبیه ، والظرف ، والجار

والمجرور ⁽¹⁾

الأول : أن العامل المعنوی قد یطلق ویراد به ما یقابل اللفظی ، وهو شیئان : الابتداء العامل فی المبتدأ ، والتجرد من الناصب والجازم العامل فی الفعل المضارع ، ولیس هذا المعنی مرادا فی هذا الموضع ؛ لأن العامل المعنوی بهذا المعنی لا یعمل غیر الرفع ، فالابتداء یعمل فی المبتدأ الرفع ، والتجرد یعمل فی الفعل المضارع الرفع أیضا ، وحینئذ فالمراد بالعامل المعنوی ههنا : اللفظ الذی یعمل بسبب ما یتضمنه من معنی الفعل أفلا تری أن «تلک» وغیرها من ألفاظ الإشارة إنما عملت فی الحال لأنها متضمنة معنی أشیر؟ وهکذا.

الثانی : العوامل المعنویة بالمعنی المراد هنا کثیرة ، وقد ذکر الشارح منها خمسة ، وهی : أسماء الإشارة ، وحروف التمنی ، وأدوات التشبیه ، والظروف ، والجار والمجرور ، وقد بقی خمسة أخری ، أولها : حرف الترجی کلعل ، نحو قولک : لعل زیدا أمیرا قادم ، وثانیها : حروف التنبیه مثل «ها» فی قولک : ها أنت زید راکبا ؛ فراکبا : حال من زید ، والعامل فی الحال هو «ها» ، وثالثها : أدوات الاستفهام الذی یقصد به التعجب کقول الأعشی : یا جارتا ما أنت جاره ، عند من جعل «جاره» الأخری حالا لا تمییزا ، رابعها : أدوات النداء نحو «یا» فی قولک : یأیها الرجل قائما ، وخامسها : «أما» نحو قولهم : أما علما فعالم ، عند من جعل تقدیر الکلام : مهما یذکر أحد فی حال علم فالمذکور عالم ، فعلما - علی هذا التقدیر - حال من المرفوع بفعل الشرط الذی نابت عنه أما.

وقد ندر تقدیمها علی عاملها الظرف [نحو زید قائما عندک] والجارّ والمجرور

نحو «سعید مستقرا فی هجر» ومنه قوله تعالی : (وَالسَّماواتُ مَطْوِیَّاتٌ بِیَمِینِهِ)⁽¹⁾فی قراءة من کسر التاء ، وأجازه الأخفش قیاسا.

ونحو «زید مفردا أنفع من

عمرو معانا» مستجاز لن یهن ⁽²⁾

تقدّم أن أفعل التفضیل لا یعمل فی الحال متقدمة ، واستثنی من ذلک هذه المسألة ، وهی : ما إذا فضّل شیء فی حال علی نفسه أو غیره فی حال أخری ، فإنه یعمل فی حالین إحداهما متقدمة علیه ، والأخری متأخرة عنه ، وذلک نحو : «زید قائما أحسن منه قاعدا» و «زید مفردا أنفع من عمرو معانا» ف- «قائما ، ومفردا» منصوبان بأحسن وأنفع ، وهما حالان ، وکذا «قاعدا ، ومعانا» وهذا مذهب الجمهور.

وزعم السیرافیّ أنهما خبران منصوبان بکان المحذوفة ، والتقدیر : «زید إذا کان قائما أحسن منه إذا کان قاعدا ، وزید إذا کان مفردا أنفع من عمرو إذا کان معانا».

ولا یجوز تقدیم هذین الحالین علی أفعل التفضیل ، ولا تأخیر هما عنه ؛ فلا تقول «زید قائما قاعدا أحسن منه» ولا [تقول] «زید أحسن منه قائما قاعدا».

قد یتعدد الحال و صاحبه واحد أو متعدد

والحال قد یجیء ذا تعدّد

لمفرد - فاعلم - وغیر مفرد ⁽¹⁾

یجوز تعدد الحال وصاحبها مفرد ⁽²⁾، أو متعدد.

فمثال الأول «جاء زید راکبا ضاحکا» ف- «راکبا ، وضاحکا» : حالان من «زید» والعامل فیهما «جاء».

ومثال الثانی «لقیت هندا مصعدا منحدرة» ف- «مصعدا» : حال من التاء ، و «منحدرة» : حال من «هند» والعامل فیهما «لقیت» ومنه قوله :

190- لقی ابنی أخویه خائفا***منجدیه ؛ فأصابوا مغنما⁽³⁾

اللغة : «منجدیه» مغیثیه ، وهو مثنی منجد ، ومنجد : اسم فاعل ماضیه أنجد ، وتقول : أنجد فلان فلانا ، إذا أغاثه وعاونه ودفع عنه المکروه «أصابوا» نالوا وأدرکوا «مغنما» غنیمة.

الإعراب : «لقی» فعل ماض «ابنی» ابن : فاعل لقی ، وابن مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «أخویه» مفعول به للقی ، والهاء مضاف إلیه «خائفا» حال من ابنی «منجدیه» حال من أخویه «فأصابوا» الفاء عاطفة ، أصابوا : فعل وفاعل «مغنما» مفعول به لأصابوا ، والجملة من أصاب وفاعله ومفعوله معطوفة بالفاء علی جملة لقی ومعمولاته.

الشاهد فیه : قوله «خائفا منجدیه» فإن الحال متعددة لمتعدد ، والنظرة الأولی تدل علی صاحب کل حال قترده إلیه ؛ فإن واحدا من الحالین مفرد والآخر مثنی ، وکذلک صاحباهما ، فلا لبس علیک فی أن تجعل المفرد للمفرد والمثنی للمثنی.

ف- «خائفا» حال من «ابنی» ، و «منجدیه» حال من «أخویه» والعامل فیهما «لقی».

فعند ظهور المعنی تردّ کلّ حال إلی ما تلیق به ، وعند عدم ظهوره یجعل أول الحالین لثانی الاسمین ، وثانیهما لأول الاسمین ؛ ففی قولک : «لقیت زیدا مصعدا منحدرا» یکون «مصعدا» حالا من زید ، و «منحدرا» حالا من التاء.

الحال علی ضربین : مؤسسة و مؤکدة

وعامل الحال بها قد أکّدا

فی نحو : «لا تعث فی الأرض مفسدا» ⁽¹⁾.

تنقسم الحال إلی مؤکدة ، وغیر مؤکدة ؛ فالمؤکدة علی قسمین ، وغیر المؤکدة ما سوی القسمین.

فالقسم الأول من المؤکدة : ما أکّدت عاملها ، وهی المراد بهذا البیت ، وهی : کلّ وصف دلّ علی معنی عامله ، وخالفه لفظا ، وهو الأکثر ، أو وافقه لفظا ، وهو دون الأول فی الکثرة ؛ فمثال الأول «لا تعث فی الأرض مفسدا» ومنه قوله تعالی : (ثُمَّ وَلَّیْتُمْ مُدْبِرِینَ) وقوله تعالی : (وَلا تَعْثَوْا فِی الْأَرْضِ مُفْسِدِینَ) ومن الثانی قوله تعالی : (وَأَرْسَلْناکَ لِلنَّاسِ رَسُولاً) وقوله تعالی : (وَسَخَّرَ لَکُمُ اللَّیْلَ وَالنَّهارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّراتٌ بِأَمْرِهِ)

وإن تؤکّد جملة فمضمر

عاملها ، ولفظها یؤخّر ⁽¹⁾

هذا هو القسم الثانی من الحال المؤکدة ، وهی : ما أکّدت مضمون الجملة ،

وشرط الجملة : أن تکون اسمیة ، وجزآها معرفتان ، جامدان ، نحو : «زید أخوک عطوفا ، وأنا زید معروفا» ومنه قوله :

191- أنا ابن دارة معروفا بها نسبی ***وهل بدارة یا للنّاس من عار؟⁽¹⁾

اللغة : «دارة» الأکثرون علی أنه اسم أمه ، وقال أبو ریاش : هو لقب جده ، واسمه یربوع ، ویجاب - هلی هذا القول - عن تأنیث الضمیر الراجع إلی دارة فی قوله «معروفا بها نسبی» بأنه عنی به القبیلة.

المعنی : أنا ابن هذه المرأة ، ونسبی معروف بها ، ولیس فیها من المعرة ما بوجب القدح فی النسب ، أو الطعن فی الشرف.

الإعراب : «أنا» ضمیر منفصل مبتدأ «ابن» خبر المبتدأ ، وابن مضاف ، و «دارة» مضاف إلیه «معروفا» حال «بها» جار ومجرور متعلق بمعروف «نسبی» نائب فاعل لمعروف لأنه اسم مفعول «وهل» حرف دال علی الاستفهام الإنکاری «بدارة» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «من» زائدة «عار» مبتدأ مؤخر ، مرفوع بضمة مقدرة علی آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکة حرف الجر الزائد ، وقوله «یا للناس» اعتراض بین المبتدأ والخبر ، ویاء : للنداء ، واللام للاستغاثة.

الشاهد فیه : قوله «معروفا» فإنه حال أکدت مضمون الجملة التی قبلها.

ف- «معطوفا ، ومعروفا» حالان ، وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا ، والتقدیر فی الأول «أحقّه عطوفا» وفی الثانی «أحقّ معروفا».

ولا یجوز تقدیم هذه الحال علی هذه الجملة ؛ فلا تقول «عطوفا زید أخوک» ولا «معروفا أنا زید» ولا توسّطها بین المبتدأ والخبر ؛ فلا تقول «زید عطوفا أخوک».

الحال قد تکون جملة بشرط أن یکون لها رابط

وموضع الحال تجیء جمله

ک «جاء زید وهو ناو رحله» ⁽¹⁾

الأصل فی الحال والخبر والصفة الإفراد ، وتقع الجملة موقع الحال⁽²⁾

ومن هذا الکلام - مع ما سبق فی مبحث مجیء خبر المبتدأ جملة - تعرف أن الخبر والحال جمیعا اشترکا فی ضرورة وجود رابط یربط کلا منهما بصاحبه ، واختلفا فی الشروط الثلاثة الباقیة ؛ فجملة الخبر تقع إنشائیة وتعجبیة علی الاصح عند النحاة ، وتصدر بعلم الاستقبال ، وقد رأیت أن تصحیح المثال یکون بجعل جملة الشرط وجوابه خبرا ، فتنبه لذلک کله ، والله یوفقک ویرشدک.

قد یجب أن یکون الرابط الضمیر، و مواضع ذلک

وذات بدء بمضارع ثبت

حوت ضمیرا ، ومن الواو خلت ⁽¹⁾

وذات واو بعدها انو مبتدا

له المضارع اجعلنّ مسندا ⁽²⁾

الجملة الواقعة حالا : إن صدّرت بمضارع مثبت لم یجز أن تقترن بالواو ، بل لا تربط إلا بالضمیر ، نحو «جاء زید یضحک ، وجاء عمرو تقاد الجنائب بین یدیه» ولا یجوز دخول الواو ؛ فلا تقول «جاء زید ویضحک» فإن جاء من لسان العرب ما ظاهره ذلک أوّل علی إضمار مبتدأ بعد الواو ؛ ویکون المضارع خبرا عن [ذلک] المبتدأ ؛ وذلک نحو قولهم «قمت وأصکّ عینه» وقوله :

192- فلمّا خشیت أظافیرهم ***نجوت وأرهنهم مالکا⁽³⁾

اللغة : «أظافیرهم» جمع أظفور - بزنة عصفور - والمراد هنا منه الأسلحة «نجوت» أراد تخلصت منهم.

الإعراب. «فلما» الفاء للعطف علی ما قبله ، لما : ظرف بمعنی حین متعلق بنجوت الآتی ، وهو متضمن معنی الشرط «خشیت» فعل وفاعل «أظافیرهم» أظافیر : مفعول به لخشیت ، وأظافیر مضاف وهم : مضاف إلیه ، والجملة من الفعل وفاعله ومفعوله فی محل جر بإضافة «لما» الظرفیة إلیها «نجوت» فعل وفاعل ، والجملة جواب «لما» الظرفیة بما تضمنته من معنی الشرط «وأرهنهم» الواو واو الحال ، أرهن : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، هم : مفعول أول لأرهن ، والجملة فی محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدیر : وأنا أرهنهم ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل نصب حال «مالکا» مفعول ثان لأرهن.

الشاهد فیه : قوله «وأرهنهم» حیث إن ظاهره ینبیء عن أن المضارع المثبت تقع جملته حالا ، وتسبق بالواو ، وذلک الظاهر غیر صحیح ؛ ولهذا قدرت جملة المضارع خبرا لمبتدأ محذوف کما فصلناه فی الإعراب.

ف- «أصکّ ، وأرهنهم» خبران لمبتدأ محذوف ؛ والتقدیر : وأنا أصکّ ، وأنا أرهنهم.

قد یجوز الربط بالضمیر، و بالواو، و بهما

وجملة الحال سوی ما قدّما

بواو ، أو بمضمر ، أو بهما ⁽¹⁾

الجملة الحالیة : إما أن تکون اسمیة ، أو فعلیة ، والفعل [إما] مضارع ، أو ماض ، وکل واحدة من الاسمیة والفعلیة : إما مثبتة ، أو منفیّة ، وقد تقدم أنه إذا صدّرت الجملة بمضارع مثبت لا تصحبها الواو ، بل لا تربط إلا بالضمیر فقط ⁽¹⁾

وقد ذکر الشارح بعد قلیل أن الجملة المضارعیة المنفیة بلا تمتنع معها الواو ، کما فی قوله تعالی : (ما لِیَ لا أَرَی الْهُدْهُدَ) وبقی بعد ذلک خمس جمل یجب ألا تقترن بالواو ، فیصبر مجموع ما لا یجوز اقترانه بالواو من الحال الواقعة جملة سبعا ذکرنا لک اثنتین منها ،

(والثالثة) أن تکون مضارعیة منفیة بما ، کقول الشاعر :

عهدتک ما تصبو ، وفیک شبیبة

فما لک بعد الشّیب صبّا متیّما؟

(الرابعة) الجملة المعطوفة علی حال قبلها ، نحو قوله تعالی : (فَجاءَها بَأْسُنا بَیاتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ) فجملة «هم قائلون» معطوفة علی «بیاتا».

(الخامسة) الجملة المؤکدة لمضمون جملة قبلها ، نحو قولک : هو الحق لا شک فیه ، وقوله تعالی : (ذلِکَ الْکِتابُ لا رَیْبَ فِیهِ) فجملة «لا ریب فیه» حال مؤکدة لمضمون جملة «ذلک الکتاب» فی بعض أعاریب یحتملها هذا الکلام.

(السادسة) الجملة التی تقع بعد «إلا» سواء أکانت الجملة اسمیة نحو قولک : ما صاحبت أحدا إلا زید خیر منه ، أم کانت فعلیة فعلها ماض نحو قولک : ما أری رأیا إلا رأیت صوابا ، ونحو قوله تعالی : (یا حَسْرَةً عَلَی الْعِبادِ ما یَأْتِیهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا کانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ) وقد ورد فی الشعر اقتران الفعلیة التی فعلها ماض والواقعة بعد «إلا» بالواو کما فی قوله.

نعم امرأ هرم لم تعر نائبة

إلا وکان لمرتاع لها وزرا

فقیل : هو شاذ والقیاس أن تخلو من الواو ، وقیل : هو قلیل لا شاذ.

(السابعة) الجملة الفعلیة التی فعلها ماض مسبوق بأو العاطفة ، نحو قولک : لأضربنه حضر أو غاب ، وقول الشاعر :

کن للخلیل نصیرا جار أو عدلا

ولا تشحّ علیه جاد أو بخلا

وحدها ، أو بالضمیر وحده ، أو بهما ؛ فیدخل فی ذلک الجملة الاسمیّة : مثبتة ، أو منفیّة ، والمضارع المنفیّ ، والماضی : المثبت ، والمنفیّ.

فتقول : «جاء زید وعمرو قائم ، وجاء زید یده علی رأسه ، وجاء زید ویده علی رأسه» وکذلک المنفیّ ، وتقول : «جاء زید لم یضحک ، أو ولم یصحک ، أو ولم یقم عمرو ، وجاء زید وقد قام عمرو ، وجاء زید قد قام أبوه ، وجاء زید وقد قام أبوه» وکذلک المنفیّ ، نحو «جاء زید وما قام عمرو ، وجاء زید ما قام أبوه ، أو وما قام أبوه».

ویدخل تحت هذا أیضا المضارع المنفیّ بلا ؛ فعلی هذا تقول : «جاء زید ولا یضرب عمرا» بالواو.

وقد ذکر المصنف فی غیر هذا الکتاب أنه لا یجوز اقترانه بالواو کالمضارع المثبت ، وأن ما ورد مما ظاهره ذلک یؤوّل علی إضمار مبتدأ ، کقراءة ابن ذکوان :

(فاستقیما ولا تتّبعان) بتخفیف النون ، والتقدیر : وأنتما لا تتّبعان ؛ ف- «لا تتبعان» خبر لمبتدأ محذوف.

یحذف عامل الحال جوازا أو وجوبا

والحال قد یحذف ما فیها عمل

وبعض ما یحذف ذکره حظل ⁽¹⁾

یحذف عامل الحال : جوازا ، أو وجوبا.

فمثال ما حذف جوازا أن یقال : «کیف جئت» فتقول : «راکبا» ، [تقدیره «جئت راکبا»] ، وکقولک : «بلی مسرعا» لمن قال لک : «لم تسر» والتقدیر : «بلی سرت مسرعا» ، ومنه قوله تعالی : (أَیَحْسَبُ الْإِنْسانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظامَهُ؟ بَلی قادِرِینَ عَلی أَنْ نُسَوِّیَ بَنانَهُ) التقدیر - والله أعلم - : بلی نجمعها قادرین.

ومثال ما حذف وجوبا قولک : «زید أخوک عطوفا» ونحوه من الحال المؤکدة لمضمون الجملة ، وقد تقدم ذلک ، وکالحال النائبة مناب الخبر ،

نحو «ضربی زیدا قائما» التقدیر : إذا کان قائما ، وقد سبق تقریر ذلک فی باب المبتدأ والخبر ⁽¹⁾

الأول : أن عامل الحال علی ثلاثة أنواع : نوع یجب ذکره ولا یجوز حذفه ، ونوع یجب حذفه ولا یجوز ذکره ، ونوع یجوز لک ذکره ویجوز لک حذفه.

فأما النوع الذی یجب ذکره ولا یجوز حذفه فهو العامل المعنوی کالظرف واسم الإشارة ؛ فلا یحذف شیء من هذه العوامل ، سواء أعلمت أم لم تعلم ؛ لأن العامل المعنوی ضعیف ؛ فلا یقوی علی أن یعمل وهو محذوف.

وأما النوع الذی یجب حذفه فقد بین الشارح ثلاثة مواضع من مواضعه - وهی الحال المؤکدة لمضمون جملة ، والحال النائبة مناب الخبر ، والحال الدالة علی زیادة أو نقص بتدریج - وبقی موضعان آخران ، أولهما : أن ینوب عنه الحال کقولک لمن شرب : هنیئا ، ومن ذلک قول کثیر :

هنیئا مریئا غیر داء مخامر

لعزّة من أعراضنا ما استحلّت

وثانیهما : أن تدل الحال علی توبیخ ، کقولک : أقاعدا وقد جد الناس؟.

وأما النوع الذی یجوز ذکره وحذفه فهو ما عدا هذین النوعین.

الأمر الثانی : أن الأصل فی الحال نفسه - بسبب کونه فضلة - أنه یجوز حذفه ، وقد یجب ذکره ، وذلک فی خمسة مواضع ؛ أولها : أن یکون الحال مقصورا علیه ، نحو قولک : ما سافرت إلا راکبا ، وما ضربت علیا إلا مذنبا ، وثانیها : أن یکون الحال نائبا عن عامله کقولک : هنیئا مریئا ترید کل ذلک هنیئا مریئا ، وثالثها : أن تتوقف علیه صحة الکلام کقوله سبحانه وتعالی : (وَما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَالْأَرْضَ وَما بَیْنَهُما لاعِبِینَ) أو یتوقف علیه مراد المتکلم ، نحو قوله تعالی : (وَإِذا قامُوا إِلَی الصَّلاةِ قامُوا کُسالی) ورابعها : أن یکون الحال جوابا ، کقولک : بلی مسرعا ، جوابا لمن قال لک : لم تسر ، وخامسها : أن یکون الحال نائبا عن الخبر ، نحو قولک : ضربی زیدا مسیئا.

ومما حذف فیه عامل الحال وجوبا قولهم : «اشتریته بدرهم فصاعدا ، وتصدقت بدینار فسافلا» ف- «صاعدا ، وسافلا» : حالان ، عاملهما محذوف وجوبا ، والتقدیر : «فذهب الثمن صاعدا ، وذهب المتصدّق به سافلا» وهذا معنی قوله : «وبعض ما یحذف ذکره حظل» أی بعض ما یحذف من عامل الحال منع ذکره ⁽¹⁾

الأصل فی صاحب الحال أن یکون مذکورا ، وقد یحذف جوازا ، وقد یحذف وجوبا بحیث لا یجوز ذکره.

فیحذف جوازا إذا حذف عامله ، نحو قولک : راشدا ، أی تسافر راشدا. ویجوز أن تقول تسافر راشدا.

ویحذف وجوبا مع الحال التی تفهم ازدیادا أو نقصا بتدریج ، نحو قولهم : اشتریت بدینار فصاعدا ، أی : فذهب الثمن صاعدا ؛ فقی هذا حذف صاحب الحال وعامله.

التّمییز

تعریفه و بیان أنواعه و حکمه

اسم ، بمعنی «من» مبین ، نکره ،

ینصب تمییزا بما قد فسّره ⁽¹⁾

کشبر ارضا ، وقفیز برّا ،

ومنوین عسلا وتمرا ⁽²⁾

تقدم من الفضلات : المفعول به ، والمفعول المطلق ، والمفعول له ، والمفعول فیه ، والمفعول معه ، والمستثنی ، والحال ، وبقی التمییز - وهو المذکور فی هذا الباب - ویسمی مفسّرا ، وتفسیرا ، ومبیّنا ، وتبیینا ، وممیّزا ، وتمییزا.

وهو : کل اسم ، نکرة ، متضمن معنی «من» ؛ لبیان ما قبله من إجمال ، نحو «طاب زید نفسا ، وعندی شبر أرضا».

واحترز بقوله : «متضمن معنی من» من الحال ؛ فإنها متضمنة معنی «فی».

وقوله : «لبیان ما قبله» احتراز مما تضمن معنی «من» ولیس فیه بیان لما قبله : کاسم «لا» التی لنفی الجنس ، نحو «لا رجل قائم» فإنّ التقدیر : «لا من رجل قائم».

وقوله : «لبیان ما قبله من إجمال» یشمل نوعی التمییز ، وهما : المبین إجمال ذات ، والمبین إجمال نسبة.

فالمبین إجمال الذات هو : الواقع بعد المقادیر - وهی الممسوحات ، نحو «له شبر أرضا» والمکیلات ، نحو «له قفیز برّا» والموزونات ، نحو «له منوان عسلا وتمرا» - والأعداد ⁽¹⁾

أولها : ما یشبه المقادیر ، مما أجرته العرب مجراها لشبهه بها فی مطلق المقدار ، وإن لم یکن منها ، کقولک : قد صببت علیه ذنوبا ماء ، واشتریت نحیا سمنا ، وقولهم : علی التمرة مثلها زبدا.

وثانیهما : ما کان فرعا للتمییز ، نحو قولک : أهدیته خاتما فضة ، علی ما هو مذهب الناظم تبعا للمبرد فی هذا المثال من أن فضة لیس حالا ؛ لکونه جامدا ، وکون صاحبه نکرة وکونه لازما ، مع أن الغالب فی الحال أن تکون منتقلة. وذهب سیبویه إلی أن فضة فی المثال المذکور حال ، ولیس تمییزا ؛ لأنه خص التمییز بما یقع بعد المقادیر وما یشبهها.

وهو منصوب بما فسّره ، وهو : شبر ، وقفیز ، ومنوان ، وعشرون.

والمبیّن إجمال النسبة هو : المسوق لبیان ما تعلّق به العامل : من فاعل ، أو مفعول ، نحو «طاب زید نفسا» ، ومثله : (اشتعل الرّأس شیبا) ، و «غرست الأرض شجرا» ، ومثله (وفجّرنا الأرض عیونا).

ف- «نفسا» تمییز منقول من الفاعل ، والأصل «طابت نفس زید» ، و «شجرا» منقول من المفعول ، والأصل «غرست شجر الأرض» فبیّن

«نفسا» الفاعل الذی تعلّق به الفعل ، وبیّن «شجرا» المفعول الذی تعلّق به الفعل.

والنّاصب له فی هذا النوع [هو] العامل الذی قبله.

وبعد ذی وشبهها اجرره إذا

أضفتها ، ک- «مدّ حنطة غذا» ⁽¹⁾

والنّصب بعد ما أضیف وجبا

إن کان مثل «ملء الأرض ذهبا» ⁽²⁾

أشار ب- «ذی» إلی ما تقدّم ذکره فی البیت من المقدّرات - وهو : ما دلّ

علی مساحة ، أو کیل ، أو وزن - فیجوز جر التمییز بعد هذه بالإضافة إن لم یضف إلی غیره ، نحو «عندی شبر أرض ، وقفیز برّ ، ومنوا عسل وتمر».

فإن أضیف الدّالّ علی مقدار إلی غیر التمییز وجب نصب التمییز ، نحو «ما فی السماء قدر راحة سحابا» ، ومنه قوله تعالی : (فَلَنْ یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً).

وأما تمییز العدد فسیأتی حکمه فی باب العدد.

حکم التمییز الواقع بعد أفعل التفضیل

والفاعل المعنی انصبن بأفعلا

مفضّلا : ک- «أنت أعلی منزلا» ⁽¹⁾

التمییز الواقع بعد أفعل التفضیل : إن کان فاعلا فی المعنی وجب نصبه ، وإن لم یکن کذلک وجب جرّه بالإضافة.

وعلامة ما هو فاعل فی المعنی : أن یصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضیل فعلا ، نحو «أنت أعلی منزلا ، وأکثر مالا» ف- «منزلا ، ومالا» یجب نصبهما ؛ إذ یصح جعلهما فاعلین بعد جعل أفعل التفضیل فعلا ؛ فتقول : أنت علا منزلک ، وکثر مالک.

ومثال ما لیس بفاعل فی المعنی ⁽²⁾«زید أفضل رجل ، وهند أفضل امرأة»

[فیجب جرّه بالإضافة ، إلا إذا أضیف «أفعل» إلی غیره ؛ فإنه ینصب حینئذ ، نحو «أنت أفضل النّاس رجلا»]⁽¹⁾.

یقع التمییز بعد کل ما یقتضی التعجب

وبعد کلّ ما اقتضی تعجّبا

میّز ، ک- «أکرم بأبی بکر أبا» ⁽²⁾

یقع التمییز بعد کلّ ما دلّ علی تعجب ، نحو «ما أحسن زیدا رجلا ،

وأکرم بأبی بکر أبا ، ولله درّک عالما ، وحسبک بزید رجلا ، وکفی به عالما» ⁽¹⁾.

193- و یا جارتا ما أنت جاره ⁽²⁾

بانت لتحزننا عفاره

اللغة : «بانت» بعدت ، وفارقت «لتحزننا» لتدخل الحزن إلی قلوبنا ، وتقول : حزننی هذا الأمر یحزننی ، من باب نصر ، وأحزننی أیضا ، وفی التنزیل العزیز : (إِنِّی لَیَحْزُنُنِی أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ) «عفارة» اسم امرأة.

الإعراب : «یا» حرف نداء مبنی علی السکون لا محل له من الإعراب «جارتا» منادی منصوب بفتحة مقدرة علی ما قبل یاء المتکلم المنقلبة ألفا ، وجارة مضاف ، ویاء المتکلم المنقلبة ألفا مضاف إلیه «ما» اسم استفهام مقصود به التعظیم مبتدأ ، مبنی علی السکون فی محل رفع «أنت» خبر المبتدأ «جاره» تمییز یقصد به بیان جنس ما وقع علیه التعجب وهو الجوار.

الشاهد فیه : قوله «جاره» حیث وقع تمییزا بعد ما اقتضی التعجب ، وهو قوله : «ما أنت».

فإن قلت : أهو تمییز نسبة أم تمییز ذات؟

قلت : لا خلاف بین أحد من العلماء الذین جعلوا «جاره» تمییزا فی أنه من قبیل تمییز النسبة ، أما ابن هشام فالأمر عنده ظاهر ؛ لأنه جعل هذا النوع کله من تمییز النسبة ، وأما علی ما ذکرناه قریبا من الفرق بین بعض المثل وبعضها الآخر فهو أیضا من تمییز النسبة ؛ لأن الضمیر المذکور فی الکلام ضمیر مخاطب ، فهو معلوم ما یراد به.

فإن قلت : فهل یجوز أن أجعل «جارة» شیئا غیر التمییز؟

قلت : قد ذهب جمهرة عظیمة من العلماء إلی أنه حال ، وأری لک أن تأخذ به.

ما یجوز جره بمِن ، من التمییز و ما لا یجوز

واجرر بمن إن شئت غیر ذی العدد

والفاعل المعنی : ک- «طب نفسا تفد» ⁽¹⁾

یجوز جرّ التمییز بمن إن لم یکن فاعلا فی المعنی ، ولا ممیزا لعدد ؛ فتقول : «عندی شبر من أرض ، وقفیز من برّ ، ومنوان من عسل وتمر ، وغرست الأرض من شجر» ولا تقول : «طاب زید من نفس» ولا «عندی عشرون من درهم».

لا یجوز تقدیم التمییز علی العامل فیه و اختلاف العلماء فی بعض مسائل من ذلک

وعامل التّمییز قدّم مطلقا

والفعل ذو التّصریف نزرا سبقا ⁽²⁾.

مذهب سیبویه - رحمه الله! - أنه لا یجوز تقدیم التمییز علی عامله ، سواء کان متصرفا أو غیر متصرف ؛ فلا تقول : «نفسا طاب زید» ، ولا «عندی درهما عشرون».

وأجاز الکسائی ، والمازنی ، والمبرد ، تقدیمه علی عامله المتصرف ؛ فتقول : «نفسا طاب زید ، وشیبا اشتعل رأسی» ومنه قوله :

194- أتهجر لیلی بالفراق حبیبها؟ ***وما کان نفسا بالفراق تطیب ⁽¹⁾

المعنی : ما ینبغی للیلی أن تهجر محبها وتتباعد عنه ، وعهدی بها والشأن أن نفسها لا تطیب بالفراق ولا ترضی عنه.

الإعراب : «أتهجر» الهمزة للاستفهام الإنکاری ، تهجر : فعل مضارع «لیلی» فاعل «بالفراق» جار ومجرور متعلق بتهجر «حبیبها» حبیب : مفعول به لتهجر ، وحبیب مضاف وها : مضاف إلیه «وما» الواو واو الحال ، ما : نافیة «کان» فعل ماض ناقص ، واسمها ضمیر الشأن «نفسا» تمییز متقدم علی العامل فیه ، وهو قوله «تطیب» الآتی «بالفراق» جار ومجرور متعلق بتطیب «تطیب» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی لیلی ، والجملة من نطیب وفاعله فی محل نصب خبر «کان».

الشاهد فیه : قوله «نفسا» فإنه تمییز ، وعامله قوله «تطیب». وقد تقدم علیه والأصل «تطیب نفسا» وقد جوز ذلک التقدم الکوفیون والمازنی والمبرد ، وتبعهم ابن مالک فی بعض کتبه ، وهو - فی هذا البیت ونحوه - عند الجمهور ضرورة ؛ قلا یقاس علیه.

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلی أن الروایة فی بیت الشاهد :

وما کان نفسی بالفراق تطیب

ونقل أبو الحسن أن الروایة فی دیوان الأعشی هکذا :

أتؤذن سلمی بالفراق حبیبها

ولم تک نفسی بالفراق تطیب

وعلی هاتین الروایتین لا شاهد فی البیت.

وقال أبو رجاء عفا الله تعالی عنه : والذی وجدته فی دیوان أعشی همدان روایة البیت کما رواه الشارح وأکثر النحاة ؛ ففیه الشاهد الذی یساق من أجله.

وقوله :

195- ضیّعت حزمی فی إبعادی الأملا ، ***وما ارعویت ، وشیبا رأسی اشتعلا⁽¹⁾

اللغة : «الحزم» ضبط الرجل أمره ، وأخذه بالثقة «ارعویت» رجعت إلی ما ینبغی لی ، والارعواء : الرجوع الحسن

الإعراب : «ضیعت» فعل وفاعل «حزمی» حزم : مفعول به لضیع ، وحزم مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «فی إبعادی» الجار والمجرور متعلق بضیع ، وإبعاد مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه من إضافة المصدر لفاعله «الأملا» مفعول به للمصدر «وما» الواو عاطفة ، ما : نافیة «ارعویت» فعل وفاعل «وشیبا» تمییز متقدم علی عامله وهو قوله «اشتملا» الآتی «رأسی» رأس : مبتدأ ، ویاء المتکلم مضاف إلیه «اشتملا» فعل ماض ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الرأس ، والألف للاطلاق ، والجملة من اشتعل وفاعله فی محل رفع خبر المبتدأ.

الشاهد فیه : قوله «شیبا» حیث تقدم - وهو تمییز - علی عامله المتصرف ، وهو قوله اشتعل ، وقد احتج به من أجاز ذلک کالمبرد ، والکسائی ، والمازنی ، وابن مالک فی غیر الألفیة ، ولکنه فی الألفیة قد نص علی ندرة هذا ، ومثله قول الشاعر :

أنفسا تطیب بنیل المنی

وداعی المنون ینادی جهارا؟

وقول الآخر.

ولست ، إذا ذرعا أضیق ، بضارع

ولا یائس - عند التّعسّر - من یسر

وقول ربیعة بن مقروم الضبی :

رددت بمثل السّید نهد مقلّص

کمیش إذا عطفاه ماء تحلّبا

وجعل بعض النحاة من شواهد هذه المسألة قول الشاعر :

إذا المرء عینا قرّ بالعیش مثریا

ولم یعن بالإحسان کان مذمّما

والاستشهاد بهذا البیت الأخیر إنما یتم علی مذهب بعض الکوفیین الذین یجعلون «المرء» مبتدأ وجملة «قر عینا» فی محل رفع خبره ، فأما علی مذهب جمهور البصریین الذین یجعلون «المرء» فاعلا لفعل محذوف یفسره ما بعده فلا شاهد فیه ؛ لأن التقدیر علی هذا المذهب : إذا قر المرء عینا بالعیش ؛ فالعامل فی التمییز متقدم علیه وهو الفعل المقدر ، إلا أن یدعی هؤلاء أن تأخیر مفسر العامل بمنزلة تأخیر العامل نفسه.

ووافقهم المصنف فی غیر هذا الکتاب علی ذلک ، وجعله فی هذا الکتاب قلیلا.

فإن کان العامل غیر متصرف ؛ فقد منعوا التقدیم ⁽¹⁾

ونارنا لم یر نارا مثلها

قد علمت ذاک معدّ کلّها

وقد یکون العامل متصرفا ، ویمتنع تقدیم التمییز علیه عند الجمیع ، وذلک نحو «کفی بزید رجلا» ؛ فلا یجوز تقدیم «رجلا» علی «کفی» وإن کان فعلا متصرفا ؛

لأنه بمعنی فعل غیر متصرف ، وهو فعل التعجب ؛ فمعنی قولک : «کفی بزید رجلا» ما أکفاه رجلا!⁽¹⁾

ا - المشتقات کلها - من اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة - أشبهت الفعل فی مادته ومعناه ؛ فأخذت حکمه فرفعت الفاعل ، ونصب المتعدی منها المفعول.

ب - ما ، ولا ، وإن ، ولات ، هذه الحروف أشبهت لیس فی المعنی ، فأخذت حکمها ، فرفعت الاسم ونصبت الخبر

ج - إن وأخواتها ، أشبهت الفعل فی معناه ، فرفعت ونصبت ، وقدم منصوبها وجوبا علی مرفوعها ، بعکس الفعل ، لیظهر من أول وهلة أنها عملت هذا العمل لکونها فرعا ، وجاز أن تنصب الحال لهذه المشابهة.

قد تم - بعون الله تعالی ، وحسن تأییده - الجزء الثانی من شرح العلامة «ابن عقیل» علی ألفیة ابن مالک ، وحواشینا علیه التی سمیناها «منحة الجلیل ، بتحقیق شرح ابن عقیل» ویلیه - إن شاء الله تعالی - الجزء الثالث ، مفتتحا بحروف الجر.

هذا ، وقد عنینا بتحقیق مباحث الکتاب فی هذه الطبعة ؛ فجاء - بحمد الله جلت قدرته! - علی خیر ما یرجی من الإتقان ، وتلاقت فیه جمیع شروح الکتاب و حواشیه علی کثرتها ، فصار بحیث یغنی عن جمیعها ، ولا یغنی عنه شیء منها.

کتبه المفتقر إلی عفو الله تعالی

محمد محیی الدین عبد الحمید

فهرس الموضوعات