شرح ابن عقیل جلد 1

اشارة

سرشناسه : ابن عقیل، عبدالله بن عبدالرحمن ۶۹۸ - ۷۶۹ق.

عنوان قراردادی : الفیه ، شرح

عنوان و نام پدیدآور : شرح ابن‌عقیل/ بهاء‌الدین عبدالله بن عقیل العقیلی الهمدانی المصری و معه کتاب منحه الجلیل، بتحقیق شرح ابن‌عقیل/ تالیف محمد محی‌الدین عبدالحمید.

مشخصات نشر : مصر : المکتبه التجاریه الکبری، ۱۳۸۴ق. = ۱۹۶۴م.= ۱۳۴۳ -

مشخصات ظاهری : 4ج.

یادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- نحو

شناسه افزوده : ابن‌مالک، محمد‌بن عبدالله، ۶۰۰ - ۶۷۲ ق . الفیه. شرح

شناسه افزوده : عبد‌الحمید٬محمد‌محی‌الدین . منحه‌الجلیل بتحقیق شرح ابن‌عقیل

شماره کتابشناسی ملی : ۳۰۲۸۱۴۱

توضیح : «شرح ابن عقیل»، اثر بهاء الدین عبد الله بن عقیل عقیلی همدانی، شرح غیر مزجی «الفیه ابن مالک»، از کتاب‌های قدیمی آموزش قواعد عربی و کسب دانش تخصصی در زمینه علم نحو و صرف است که نقش کاربردی آن مورد توجه مراکز علمی و عنایت صاحب‌نظران و متخصصان زبان و ادبیات عربی در ایران و کشورهای اسلامی دیگر - از جمله مصر، سودان، لبنان، سوریه و... - بوده و هست.کتاب، به زبان عربی و حدودا در نیمه اول قرن هشتم نوشته شده است.

شیخ "محمد محی الدین عبد الحمید" نیز شرح دیگری بر ابیات الفیه و بر همین شرح ابن عقیل در هامش کتاب افزون ساخته که در آن به ترکیب ابیات الفیه و همچنین به توضیح و تفسیر نکاتی پرداخته است که ابن عقیل، به وجه ایجاز و اختصار، بدان‌ها اشاره کرده و یا از ایراد آن‌ها، صرف‌نظر کرده است. شیخ محمد محی الدین، شرح خود را «منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل» نام نهاده است که در واقع، منقح‌ترین چاپ و گزیده‌ترین شرح موجود می‌باشد.

اشارة

مقدمة الطبعة الثانیة

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد لله المنعوت بجمیل الصفات ، وصلّی الله علی سیدنا محمد أشرف الکائنات ، المبعوث بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کلّه ، وعلی آله وصحبه الذین نصبوا أنفسهم للدفاع عن بیضة الدین حتی رفع الله بهم مناره ، وأعلی کلمته ، وجعله دینه المرضیّ ، وطریقه المستقیم.

وبعد ، فقد کان مما جری به القضاء أنی کتبت منذ أربع سنین تعلیقات علی کتاب الخلاصة (الألفیة) الذی صنّفه إمام النحاة ، أبو عبد الله جمال الدین محمد ابن مالک المولود بجیان سنة ستمائة من الهجرة ، والمتوفی فی دمشق سنة اثنتین وسبعین وستمائة ، وعلی شرحه الذی صنّفه قاضی القضاة بهاء الدین عبد الله بن عقیل ، المصری ، الهاشمی ، المولود فی سنة ثمان وتسعین وستمائة ، والمتوفی فی سنة تسع وستین وسبعمائة من الهجرة ، ولم یکن یدور بخلدی - علم الله - أن تعلیقاتی هذه ستحوز قبول الناس ورضاهم ، وأنها ستحلّ من أنفسهم المحلّ الذی حلّته ، بل کنت أقول فی نفسی : «إنه أثر یذکرنی به الإخوان والأبناء ، ولعله یجلب لی دعوة رجل صالح فأکون بذلک من الفائزین».

ثم جرت الأیام بغیر ما کنت أرتقب ؛ فإذا الکتاب یروق قرّاءه ، وینال منهم الإعجاب کلّ الإعجاب ، وإذا هم یطلبون إلی فی إلحاح أن أعید طبعه ، ولم یکن قد مضی علی ظهوره سنتان ، ولم أشأ أن أجیب هذه الرغبة إلا بعد أن أعید النظر فیه ، فأصلح ما عسی أن یکون قد فرط منّی ، أو أتمم بحثا ، أو أبدل عبارة بعبارة أسهل منها وأدنی إلی القصد ، أو أضبط مثالا أو کلمة غفلت عن

ضبطها ، أو ما أشبه ذلک من وجوه التحسین التی أستطیع أن أکافیء بها هؤلاء الذین رأوا فی عملی هذا ما یستحق التشجیع والتنویه به والإشادة بذکره ، وما زالت العوائق تدفعنی عن القیام بهذه الأمنیّة الشریفة وتدودنی عن العمل لتحقیقها ، حتی أذن الله تعالی ، فسنحت لی الفرصة ، فلم أتأخر عن اهتبالها ، وعمدت إلی الکتاب ، فأعملت فی تعلیقاتی ید الإصلاح والزیادة والتهذیب ، کما أعملت فی أصله ید التصحیح والضّبط والتحریر ، وسیجد کل قاریء أثر ذلک واضحا ، إن شاء الله.

والله - سبحانه وتعالی! - المسئول أن یوفقنی إلی مرضاته ، وأن یجعل عملی خالصا لوجهه ، وأن یکتبنی ویکتبه عنده من المقبولین ، آمین.

کتبه المعتز بالله تعالی

محمّد محیی الدین عبد الحمید

مقدمة الطبعة الأولی

بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمد الله علی نعمائه ، وصلاته وسلامه علی خاتم أنبیائه ، وعلی آله وأصحابه وأولیائه اللهم إنی أحمدک أرضی الحمد لک ، وأحبّ الحمد إلیک ، وأفضل الحمد عندک ، حمدا لا ینقطع عدده ، ولا یفنی مدده.

وأسألک المزید من صلواتک وسلامک علی مصدر الفضائل ، الذی ظلّ ماضیا علی نفاذ أمرک ، حتی أضاء الطریق للخابط ، وهدی الله به القلوب ، وأقام به موضحات الأعلام : سیدنا محمد بن عبد الله أفضل خلق الله ، وأکرمهم علیه ، وأعلاهم منزلة عنده ، صلّی الله علیه وعلی صحابته الأخیار ، وآله الأبرار.

ثم أما بعد ، فلعلک لا تجد مؤلّفا - ممن صنفوا فی قواعد العربیة - قد نال من الحظوة عند الناس ، والإقبال علی تصانیفه : قراءة ، وإقراء ، وشرحا ، وتعلیقا ، مثل أبی عبد الله محمد جمال الدین بن عبد الله بن مالک ، صاحب التآلیف المفیدة ، والتصنیفات الممتعة ، وأفضل من کتب فی علوم العربیة من أهل طبقته علما ، وأوسعهم اطلاعا ، وأقدرهم علی الاستشهاد لما یری من الآراء بکلام العرب ، مع تصوّن ، وعفة ، ودین ، وکمال خلق.

فلابن مالک مؤلفات فی العربیة کثیرة متعددة المشارب ، مختلفة المناحی ، وقلّ أن تجد من بینها کتابا لم یتناوله العلماء منذ زمنه إلی الیوم : بالقراءة ، والبحث ، وبیان معانیه : بوضع الشروح الوافیة والتعلیقات علیه.

ومن هذه المؤلفات کتابه «الخلاصة» الذی اشتهر بین الناس باسم «الألفیة» ⁽¹⁾

وأستعین الله فی «ألفیه»***مقاصد النحو بها محویه

وتسمیة «الخلاصة» مأخوذة من قوله فی آخرها :

حوی من الکافیة «الخلاصه»***کما اقتضی رضا بلا خصاصه

والذی جمع فیه خلاصة علمی النحو والتصریف ، فی أرجوزة ظریفة ، مع الإشارة إلی مذاهب العلماء ، وبیان ما یختاره من الآراء ، أحیانا.

وقد کثر إقبال العلماء علی هذا الکتاب من بین کتبه بنوع خاص ، حتی طویت مصنّفات أئمة النحو من قبله ، ولم ینتفع من جاء بعده بأن یحاکوه أو یدّعوا أنهم یزیدون علیه وینتصفون منه ، ولو لم یشر فی خطبته إلی ألفیة الإمام العلامة یحیی زین الدین بن عبد النور الزّواوی الجزائری ، المتوفی بمصر فی یوم الاثنین آخر شهر ذی القعدة من سنة 627 ه. والمعروف بابن معط - لما ذکره الناس ، ولا عرفوه.

وشروح هذا الکتاب أکثر من أن تتّسع هذه الکلمة الموجزة لتعدادها ، وبیان مزایاها ، وما انفرد به کل شرح ، وأکثرها لأکابر العلماء ومبرّزیهم : کالإمام أبی محمد عبد الله جمال الدین بن یوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاری الشافعی الحنبلی ، المتوفی لیلة الجمعة ، الخامس من شهر ذی القعدة من سنة 761 ه ، والذی یقول عنه ابن خلدون : «مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربیة - یقال له ابن هشام - أنحی من سیبویه» اه.

وقد شرح ابن هشام الخلاصة مرتین : إحداهما فی کتابه «أوضح المسالک ، إلی ألفیة ابن مالک ⁽¹⁾» ، والثانیة فی کتاب سماه «دفع الخصاصة ، عن قرّاء الخلاصة» ویقال : إنه أربع مجلدات ، ویقول السیوطی بعد ذکر هذین الکتابین «وله عدة حواش علی الألفیة والتسهیل» اه.

وممن شرح الخلاصة العلامة محمد بدر الدین بن محمد بن عبد الله بن مالک ، المتوفی بدمشق فی یوم الأحد ، الثامن من شهر المحرم ، سنة 686 ه ، وهو ابن الناظم.

ومنهم العلامة الحسن بدر الدین بن قاسم بن عبد الله بن عمر ، المرادی ، المصری المتوفی فی یوم عید الفطر سنة 849 ه.

ومنهم الشیخ عبد الرحمن زین الدین أبو بکر المعروف بابن العینی الحنفی المتوفی سنة 849 ه

ومنهم الشیخ عبد الرحمن بن علی بن صالح المکودیّ ، المتوفی بمدینة فاس سنة 801 ه

ومنهم أبو عبد الله محمد شمس الدین بن أحمد بن علی بن جابر ، الهوّاری ، الأندلسی ، المرسینی ، الضریر.

ومنهم أبو الحسن علی نور الدین بن محمد المصری ، الأشمونی ، المتوفی فی حدود سنة 900 ه ⁽¹⁾.

ومنهم الشیخ إبراهیم برهان الدین بن موسی بن أیوب ، الأبناسیّ ، الشافعی ، المتوفی فی شهر المحرم من سنة 802 ه.

ومنهم الحافظ عبد الرحمن جلال الدین بن أبی بکر السّیوطی ، المتوفی سنة 911 ه

ومنهم الشیخ محمد بن قاسم الغزّیّ ، أحد علماء القرن التاسع الهجری.

ومنهم أبو الخیر محمد شمس الدین بن محمد ، الخطیب ، المعروف بابن الجزری ، المتوفی فی سنة 833 ه.

ومنهم قاضی القضاة عبد الله بهاء الدین بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عقیل ، القرشی ، الهاشمی ، العقیلی - نسبة إلی عقیل بن أبی طالب - الهمدانی الأصل ، ثم البالسی ، المصری ، المولود فی یوم الجمعة ، التاسع من شهر المحرم من سنة 698 ، والمتوفی بالقاهرة فی لیله الأربعاء الثالث والعشرین من شهر ربیع الأول 769 ه ، وشرحه هو الذی نعانی إخراجه للناس الیوم.

وقد شرح الکتاب - غیر هؤلاء - الکثیر من العلماء ، ولست تجد شرحا من هذه الشروح لم یتناوله العلماء : بالکتابة علیه ، وبیان ما فیه من إشارات ، وإکمال ما عسی أن یشتمل علیه من نقص ، وکلّ ذلک ببرکة صاحب الأصل المشروح ، وبما ذاع له بین أساطین العلم من شهرة بالفقه فی العربیة وسعة الباع.

وهذه الشروح مختلفة ؛ ففیها المختصر ، وفیها المطول ، فیها المتعقب صاحبه للنّاظم یتحامل علیه ، ویتلمس له المزالق ، وفیها المتحیز له ، والمصحح لکل ما یجیء به ، وفیها الذی اتخذ صاحبه طریقا وسطا بین الإیجاز والإطناب ، والتحامل والتحیز.

ومن هؤلاء الذین سلکوا طریقا بین الطریقین بهاء الدین بن عقیل ؛ فإنه لم یعمد إلی الإیجاز حتی یترک بعض القواعد الهامّة ، ولم یقصد إلی الإطناب ؛ فیجمع من هنا ومن هنا ، ویبین جمیع مذاهب العلماء ووجوه استدلالهم ، ولم یتعسف فی نقد الناظم : بحق ، وبغیر حق ، کما لم ینحز له بحیث یتقبل کل ما یجیء به : وافق الصواب ، أو لم یوافقه.

ولصاحب هذا الشرح - من الشهرة فی الفن والبراعة فیه ، ومن البرکة والإخلاص - ما دفع علماء العربیة إلی قراءة کتابه والاکتفاء به عن أکثر شروح الخلاصة.

وقد أردت أن أقوم لهذا الکتاب بعمل أتقرب به إلی الله تعالی ، فرأیت - فی أول الأمر - أن أتمّم ما قصر فیه من البحث : فأبین اختلاف النحویین واستدلالاتهم ثم نظرت فإذا ذلک یخرج بالکتاب عن أصل الغرض منه ، وقد یکون الإطناب باعثا علی الازورار عنه ، ونحن فی زمن أقلّ ما فیه من عاب أنک لا تجد راغبا فی علوم العرب إلا فی القلیل النادر ؛ لأنهم قوم ذهبت مدنیتهم ، ودالت دولتهم ، وأصبحت الغلبة لغیرهم.

فاکتفیت بما لا بد منه ، من إعراب أبیات الألفیة ، وشرح الشواهد شرحا وسطا بین الاقتصار والإسهاب ، وبیان بعض المباحث التی أشار إلیها الشارح أو أغفلها بتّة فی عبارة واضحة وفی إیجاز دقیق ، والتذییل بخلاصة مختصرة فی تصریف الأفعال ؛ فإن ابن

مالک قد أغفل ذلک فی «ألفیته» ، ووضع له لامیة خاصة ، سماها «لامیة الأفعال».

وأرید أن أنبهک إلی أننی وفّقت فی تصحیح هذه المطبوعة تصحیحا دقیقا ؛ فإنّ نسخ الکتاب التی فی أیدی الناس - رغم کثرتها ، وتعدد طبعها - لیس فیها نسخة بلغت من الإتقان حدا ینفی عنک الریب والتوقف ؛ فإنک لتجد فی بعضها زیادة لیست فی بعضهما الآخر ، وتجد بینها تفاوتا فی التعبیر ، وقد جمع الله تعالی لی بین اثنتی عشرة نسخة مختلفة ، فی زمان الطبع ، ومکانه ، ویسّر لی - سبحانه! - معارضة بعضها ببعض ، فاستخلصت لک من بینها أکملها بیانا ، وأصحّها تعبیرا ، وأدناها إلی ما أحبّ لک ، فجاءت - فیما أعتقد - خیر ما أخرج للناس من مطبوعات هذا الکتاب.

وقد وضعنا زیادات بعض النسخ بین علامتین هکذا [].

والله - سبحانه! - المسئول أن ینفع بهذا العمل علی قدر العناء فیه ، وأن یجعله فی سبیل الإخلاص فیه لوجهه ؛ إنه الرب المعین ، وعلیه التکلان؟

محمد محیی الدین عبد الحمید

خطبة الناظم

بسم الله الرحمن الرحیم

قال محمّد هو ابن مالک :

أحمد ربّی الله خیر مالک ⁽¹⁾

الحمد لله وحده ، وصلاته و سلامه علی من لا نبی بعده.

«قال» فعل ماض «محمد» فاعل «هو» مبتدأ «ابن» خبره «مالک» مضاف إلیه ، وکان حق «ابن» أن یکون نعتا لمحمد ، ولکنه قطعه عنه ، وجعله خبرا لضمیره ، والأصل أن ذلک إنما یجوز إذا کان المنعوت معلوما بدون النعت حقیقة أو ادعاء ، کما أن الأصل أنه إذا قطع النعت عن إتباعه لمنعوته فی إعرابه ینظر ؛ فإن کان النعت لمدح أو ذم وجب حذف العامل ، وإن کان لغیر ذلک جاز حذف العامل وذکره ، والجملة هنا - وهی قوله هو ابن مالک - لیست للمدح ولا للذم ، بل هی للبیان ؛ فیجوز ذکر العامل وهو المبتدأ ، وإذا فلا غبار علی عبارة الناظم حیث ذکر العامل وهو المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب معترضة بین القول ومقوله «أحمد» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «ربی» رب منصوب علی التعظیم ، وعلامة نصبه فتحة مقدرة علی ما قبل یاء المتکلم منع من ظهورها اشتغال آخر الکلمة بحرکة المناسبة ، ورب مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر «الله» عطف بیان لرب ، أو بدل منه ، منصوب بالفتحة الظاهرة «خیر» منصوب بعامل محذوف وجوبا تقدیره أمدح ، وقیل : حال لازمة ، وخیر مضاف و «مالک» مضاف إلیه ، والجملة من أحمد وفاعله وما تعلق به من المعمولات فی محل نصب مفعول به لقال ویقال لها : مقول القول.

مصلّیا علی النّبی المصطفی

وآله المستکملین الشّرفا ⁽²⁾.

وأستعین الله فی ألفیّه

مقاصد النّحو بها محویّه ⁽¹⁾

نقرّب الأقصی بلفظ موجز

وتبسط البذل بوعد منجز ⁽²⁾

وتقتضی رضا بغیر سخط

فائقة ألفیّة ابن معط ⁽³⁾.

وهو بسبق حائز تفضیلا

مستوجب ثنائی الجمیلا ⁽¹⁾

والله یقضی بهبات وافره

لی وله فی درجات الآخره ⁽²⁾

تنبیه : ابن معط هو الشیخ زین الدین ، أبو الحسین ، یحیی بن عبد المعطی بن عبد النور الزواوی - نسبة إلی زواوة ، وهی قبیلة کبیرة کانت تسکن بظاهر بجایة من أعمال إفریقیا الشمالیة - الفقیه الحنفی.

ولد فی سنة 564 ، وأقرأ العربیة مدة بمصر ودمشق ، وروی عن القاسم بن عساکر وغیره ، وهو أجل تلامذة الجزولی ، وکان من المتفردین بعلم العربیة ، وهو صاحب الألفیة المشهورة وغیرها من الکتب الممتعة ، وقد طبعت ألفیته فی أوربا ، وللعلماء علیها عدة شروح.

وتوفی فی شهر ذی القعدة من سنة 628 بمصر ، وقبره قریب من تربة الإمام الشافعی رضی الله عنهم جمیعا (انظر ترجمته فی شذرات الذهب لابن العماد 5 / 129 ، وفی بغیة الوعاة للسیوطی ص 416 ، وانظر النجوم الزاهرة 6 / 278.)

الکلام و ما یتألّف منه

اشارة

⁽¹⁾ کلامنا لفظ مفید : کاستقم

واسم ، وفعل ، ثمّ ، حرف الکلم ⁽²⁾

واحده کلمة ، والقول عمّ ،

وکلمة بها کلام قد یؤم ⁽³⁾

بلال خیر النّاس وابن الأخیر

وقد قریء (سیعلمون غدا من الکذاب الأشر) بفتح الشین وتشدید الراء ، وعلی هذا یکون أصل «عم» أعم کما قلنا ؛ وهو علی هذا الوجه خبر للمبتدأ «وکلمة» مبتدأ أول «بها» جار ومجرور متعلق بیؤم الآتی «کلام» مبتدأ ثان «قد» حرف تقلیل «یؤم» فعل مضارع مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی کلام ، والجملة من الفعل ونائب الفاعل فی محل رفع خبر المبتدأ الثانی ، وجملة المبتدأ الثانی وخبره فی محل رفع خبر المبتدأ الأول ، ومعنی «یؤم» یقصد ، وتقدیر البیت : ولفظ کلمة معنی الکلام قد یقصد بها ، یعنی أن لفظ الکلمه قد یطلق ویفصد بها المعنی الذی یدل علیه لفظ الکلام ، ومثال ذلک ما ذکر الشارح من أنهم قالوا " کلمة الاخلاص " وقالوا " کلمة التوحید " وأرادوا بذینک قولنا: " لا إله إلا الله " وکذلک قال علیه الصلاة والسلام: " أفضل کلمة قالها شاعر کلمة لبید " وهو یرید قصیدة لبید بن ربیعة العامری التی أولها: ألا کل شئ ما خلا الله باطل * * وکل نعیم لا محالة زائل

تعریف الکلام اصطلاحا

الکلام المصطلح علیه عند النحاه عبارة عن «اللفظ المفید فائدة یحسن السکوت علیها» فاللفظ : جنس یشمل الکلام ، والکلمة ، والکلم ، ویشمل المهمل ک- «دیز» والمستعمل ک- «عمرو» ، ومفید : أخرج المهمل ، و «فائدة یحسن السکوت علیها» أخرج الکلمة ، وبعض الکلم - وهو ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثرو لم یحسن السکوت علیه - نحو : إن قام زید.

ولا یترکب الکلام إلا من اسمین ، نحو «زید قائم» ، أو من فعل واسم ک- «قام زید» وکقول المصنف «استقم» فإنه کلام مرکب من فعل أمر وفاعل مستتر ، والتقدیر : استقم أنت ؛ فاستغنی بالمثال عن أن یقول «فائدة یحسن السکوت علیها» فکأنه قال : «الکلام هو اللفظ المفید فائدة کفائدة استقم».

وإنما قال المصنف «کلامنا» لیعلم أن التعریف إنما هو للکلام فی اصطلاح النحویین ؛ لا فی اصطلاح اللغویین ، وهو فی اللغة : اسم لکل ما یتکلّم به ، مفیدا کان أو غیر مفید. أنهم قالوا «کلمة الإخلاص» وقالوا «کلمة التوحید» وأرادوا بذینک قولنا : «لا إله إلا الله» وکذلک قال علیه الصلاة والسّلام : «أفضل کلمة قالها شاعر کلمة لبید» وهو برید قصیدة لبید بن ربیعة العامری التی أولها :

ألا کل شیء ما خلا الله باطل

وکلّ نعیم لا محالة زائل

الکلم و أنواعه

والکلم : اسم جنس ⁽¹⁾

فإن قلت : فإنی أجد کثیرا من جموع التکسیر یفرق بینها وبین مفردها بالتاء کما یفرق بین اسم الجنس الجمعی وواحده ، نحو قری وواحدة قریة ، ومدی وواحدة مدیة ، فبما ذا أفرق بین اسم الجنس الجمعی وما کان علی هذا الوجه من الجموع؟.

فالجواب علی ذلک أن تعلم أن بین النوعین اختلافا من وجهین ؛ الوجه الأول : أن الجمع لا بد أن یکون علی زنة معینة من زنات الجموع المحفوظة المعروفة ، فأما اسم الجنس الجمعی فلا یلزم فیه ذلک ، أفلا تری أن بقرا وشجرا وثمرا لا یوافق زنة من زنات الجمع! والوجه الثانی : أن الاستعمال العربی جری علی أن الضمیر وما أشبهه یرجع إلی اسم الجنس الجمعی مذکرا کقول الله تعالی : (إِنَّ الْبَقَرَ تَشابَهَ عَلَیْنا) وقوله جل شأنه : (إِلَیْهِ یَصْعَدُ الْکَلِمُ الطَّیِّبُ) فأما الجمع فإن الاستعمال العربی جری علی أن یعود الضمیر إلیه مؤنثا ، کما تجد فی قوله تعالی : (لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِیَّةٌ) وقوله سبحانه : (وَالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفاً تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ) وکقول الشاعر :

فی غرف الجنّة العلیا الّتی وجبت

لهم هناک بسعی کان مشکور

والکلم : ما ترکب من ثلاث کلمات فأکثر ، کقولک : إن قام زید.

والکلمة : هی اللفظ الموضوع لمعنی مفرد ؛ فقولنا «الموضوع لمعنی» أخرج المهمل کدیز ، وقولنا «مفرد» أخرج الکلام ؛ فإنه موضوع لمعنی غیر مفرد. ور

القول و النسبة بینه و بین غیره

ثم ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - أن القول یعمّ الجمیع ، والمراد أنه یقع علی الکلام أنه قول ، ویقع أیضا علی الکلم والکلمة أنه قول ، وزعم بعضهم أن الأصل استعماله فی المفرد.

ثم ذکر المصنف أن الکلمة قد یقصد بها الکلام ، کقولهم فی «لا إله إلّا الله» : «کلمة الإخلاص».

وقد یجتمع الکلام والکلم فی الصّدق ، وقد ینفرد أحدهما.

فمثال اجتماعهما «قد قام زید» فإنه کلام ؛ لإفادته معنی یحسن السکوت علیه ، وکلم ؛ لأنه مرکب من ثلاث کلمات.

ومثال انفراد الکلم «إن قام زید» ⁽¹⁾.

ومثال انفراد الکلام «زید قائم» ⁽²⁾.

بالجرّ والتّنوین والنّدا ، وأل

ومسند - للاسم تمییز حصل ⁽³⁾

ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - فی هذا البیت علامات الاسم.

علامات الاسم

فمنها الجر ، وهو یشمل الجرّ بالحرف والإضافة والتبعیة ، نحو «مروت بغلام زید الفاضل» فالغلام : مجرور بالحرف ، وزید : مجرور بالإضافة ، والفاضل : مجرور بالتّبعیة ، وهو أشمل من قول غیره «بحرف الجر» ؛ لأن هذا لا یتناول الجرّ بالإضافة ، ولا الجرّ بالتبعیة.

ومنها التنوین ، وهو علی أربعة أقسام ⁽¹⁾: تنوین التمکین ، وهو اللاحق للأسماء المعربة ، کزید ، ورجل ، إلا جمع المؤنث السالم ، نحو «مسلمات» وإلا نحو «جوار ، وغواش» وسیأتی حکمهما. وتنوین التنکیر ، وهو اللاحق للأسماء المبنیة فرقا بین معرفتها ونکرتها ، نحو «مررت بسیبویه وبسیبویه آخر». وتنوین المقابلة ، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم ، نحو «مسلمات» فإنه فی مقابلة النون فی جمع المذکر السالم کمسلمین. وتنوین العوض ، وهو علی ثلاثة أقسام : عوض عن جملة ، وهو الذی یلحق «إذ» عوضا عن جملة تکون بعدها ، کقوله تعالی : (وَأَنْتُمْ حِینَئِذٍ تَنْظُرُونَ) أی : حین إذ بلغت الرّوح الحلقوم ؛ فحذف «بلغت الروح الحلقوم» وأتی بالتنوین عوضا عنه ؛ وقسم یکون عوضا عن اسم ، وهو اللاحق ل- «کلّ» عوضا عما تضاف إلیه ، نحو «کلّ قائم» أی : «کلّ إنسان قائم» فحذف «إنسان» وأتی بالتنوین عوضا عنه ⁽²⁾

داینت أروی والدّیون تقضی

فمطلت بعضا وأدّت بعضا

یرید فمطلت بعض الدین وأدت بعضه الآخر.

وقسم یکون عوضا عن حرف ، وهو اللاحق ل- «جوار ، وغواش» ونحوهما رفعا وجرّا ، نحو «هؤلاء جوار ، ومررت بجوار» فحذفت الیاء وأتی بالتنوین عوضا عنها.

وتنوین الترنم ⁽¹⁾، وهو الذی یلحق القوافی المطلقة بحرف علّة ، کقوله :

1- أقلّی اللّوم - عاذل - والعتابن ***وقولی - إن أصبت - : لقد أصابن ⁽²⁾

اللغة : «أقلی» أراد منه فی هذا البیت معنی اترکی ، والعرب تستعمل القلة فی معنی النفی بتة ، یقولون : قل أن یفعل فلان کذا ، وهم یریدون أنه لا یفعله أصلا «اللوم» العذل والتعنیف «عاذل» اسم فاعل مؤنث بالتاء المحذوفة للترخیم ، وأصله عاذلة ، من العذل وهو اللوم فی تسخط ، و «العتاب» التقریع علی فعل شیء أو ترکه.

المعنی : اترکی أیتها العاذلة هذا اللوم والتعنیف ؛ فإنی لن أستمع لما تطلبین : من الکف عما آتی من الأمور ، والفعل لما أذر منها ، وخیر لک أن تعترفی بصواب ما أفعل

الإعراب : «أقلی» فعل أمر - من الإقلال - مسند للیاء التی لمخاطبة الواحدة مبنی علی حذف النون ، ویاء المؤنثة المخاطبة فاعل ، مبنی علی السکون فی محل رفع «اللوم» مفعول به لأقلی «عاذل» منادی مرخم حذفت منه یاء النداء ، مبنی علی ضم الحرف المحذوف فی محل نصب ، وأصله یا عاذلة «والعتابا» الواو عاطفة ، العتابا : معطوف علی اللوم «وقولی» فعل أمر ، والیاء فاعله «إن» حرف شرط «أصبت» فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المتکلم أو المخاطبة فاعله. وهذا اللفظ یروی بضم التاء علی أنها للمتکلم ، وبکسرها علی أنها للمخاطبة «لقد أصابا» جملة فی محل نصب مقول القول ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه ما قیله ، والتقدیر : إن أصبت فقولی لقد أصابا ، وجملة الشرط وجوابه لا محل لها معترضة بین القول ومقوله.

الشاهد فیه : قوله : «والعتابن ، وأصابن» حیث دخلهما ، فی الإنشاد ، تنوین الترنم ، وآخرهما حرف العلة ، وهو هنا ألف الإطلاق ، والقافیة التی آخرها حرف علة تسمی مطلقة.

فجیء بالتنوین بدلا من الألف لأجل الترنم ، وکقوله :

2- أزف التّرحّل غیر أنّ رکابنا***لمّا تزل برحالنا وکأن قدن ⁽¹⁾

من آل میّة رائح أو مغتدی

عجلان ذا زاد وغیر مزوّد؟

اللغة : «رائح» اسم فاعل من راح یروح رواحا ، إذا سار فی وقت العشی «مغتدی» اسم فاعل من اغتدی الرجل یغتدی ، إذا سار فی وقت الغداة ، وهی من الصبح إلی طلوع الشمس ، وأراد بالزاد فی قوله «عجلان ذا زاد» ما کان من تسلیم میة علیه أوردها تحیته «أزف» دنا وقرب ، وبابه طرب ، ویروی «أفد» وهو بوزنه ومعناه «الترحل» الارتحال «تزل» - مضموم الزای - مضارع زال ، وأصله تزول ، فحذفت الواو - عند الجزم - للتخلص من التقاء الساکنین.

المعنی : یقول فی البیت الذی هو المطلع : أتمضی أیها العاشق مفارقا أحبابک الیوم مع العشی أو غدا مع الغداة؟ وهل یکون ذلک منک وأنت عجلان ، تزودت منهم أو لم تنزود ، ثم یقول فی البیت الشاهد : لقد قرب موعد الرحیل ، إلا أن الرکاب لم تغادر مکان أحبابتا بما علیها من الرحال ، وکأنها قد زالت لقرب موعد الفراق.

الإعراب : «أزف» فعل ماض «الترحل» فاعل «غیر» نصب علی الاستثناء «أن» حرف توکید ونصب «رکابنا» رکاب : اسم أن ، والضمیر المتصل مضاف إلیه «لما» حرف نفی وجزم «تزل» فعل مضارع مجزوم بلما «برحالنا» برحال : جار ومجرور متعلق بتزول ، ورحال مضاف و «نا» مضاف إلیه «کأن» حرف تشبیه ونصب ، واسمها ضمیر الشأن ، وخبرها جملة محذوفة تقدیرها «وکأن قد زالت» فحذف الفعل وفاعله المستتر فیه ، وأبقی الحرف الذی هو قد.

الشاهد فیه : فی هذا البیت شاهدان للنحاة ؛ أولهما دخول التنوین الذی للترنم علی الحرف ، وهو قد ؛ فذلک یدل علی أن تنوین الترنم لا یختص بالاسم ؛ لأن الشیء إذا اختص بشیء لم یجیء مع غیره ، والثانی فی تخفیف «کأن» التی للتشبیه ، ومجیء اسمها ضمیر الشأن ، والفصل بینها وبین خبرها بقد ، لأن الکلام إثبات. ولو کان نفیا لکان الفصل بلم ، کما فی قوله تعالی : (کَأَنْ لَمْ یَغْنَوْا فِیهَا) ومثل هذا البیت فی الاستشهاد علی ذلک قول الشاعر :

لا یهولنّک اصطلاء لظی الحر

ب ؛ فمحذورها کأن قد ألمّا

وسیأتی شرح ذلک فی باب إن وأخواتها.

والتنوین الغالی - وأثبته الأخفش - وهو الذی یلحق القوافی المقیّدة ، کقوله :

3- وقاتم الأعماق خاوی المخترقن⁽¹⁾

مشتبه الاعلام لمّاع الخفقن

اللغة : «القاتم» کالأقتم : الذی تعلوه القتمة ، وهی لون فیه غبرة وحمرة ، و «أعماق» جمع عمق - بفتح العین ، وتضم - وهو : ما بعد من أطراف الصحراء. و «الخاوی» الخالی ، و «المخترق» مهب الریاح ، وهو اسم مکان من قولهم : خرق المفازة واخترقها ، إذا قطعها ومر فیها ، و «الأعلام» علامات کانوا یضعونها فی الطریق للاهتداء بها ، واحدها علم بفتح العین واللام جمیعا ، و «الخفق» اضطراب السراب ، وهو الذی تراه نصف النهار کأنه ماء ، وأصله بسکون الفاء ، فحرکها بالفتح ضرورة.

المعنی : کثیر من الأمکنة التی لا یهتدی أحد إلی السیر فیها لشدة التباسها وخفائها قد أعملت فیها ناقتی وسرت فیها ، یرید أنه شجاع شدید الاحتمال ، أو أنه عظیم الخبرة بمسالک الصحراء.

الإعراب : «وقاتم» الواو واو رب ، قاتم : مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة علی آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکة حرف الجر الزائد ، وقاتم مضاف و «الأعماق» مضاف إلیه «خاوی» صفة لقاتم ، وخاوی مضاف و «المخترق» مضاف إلیه ، مجرور بالکسرة الظاهرة ، وسکنه لأجل الوقف ، وخبر المبتدأ جملة من فعل ماض وفاعل فی محل رفع ، وذلک فی قوله بعد أبیات :

تنشّطته کلّ مغلاة الوهق

الشاهد فیه : قوله «المخترقن» و «الخفقن» حیث أدخل علیهما التنوین مع اقتران کل واحد منهما بأل ، ولو کان هذا التنوین مما یختص بالاسم لم یلحق الاسم المقترن بأل ، وإذا کان آخر الکلمة التی فی آخر البیت حرفا صحیحا ساکنا کما هنا تسمی القافیة حینئذ «قافیة مقیدة».

وظاهر کلام المصنف أن التنوین کلّه من خواصّ الاسم ، ولیس کذلک ، بل الذی یختصّ به الاسم إنما هو تنوین التمکین ، والتنکیر ، والمقابلة ، والعوض ، وأما تنوین الترنم والغالی فیکونان فی الاسم والفعل والحرف ⁽¹⁾.

ومن خواص الاسم النداء ، نحو «یا زید» ، والألف واللام ، نحو «الرّجل» والإسناد إلیه ، نحو «زید قائم».

فمعنی البیت : حصل للاسم تمییز عن الفعل والحرف : بالجر ، والتنوین ، والنداء ، والألف واللام ، والإسناد إلیه : أی الإخبار عنه.

واستعمل المصنف «أل» مکان الألف واللام ، وقد وقع ذلک فی عبارة بعض المتقدمین - وهو الخلیل - واستعمل المصنف «مسند» مکان «الإسناد له».

علامات الفعل

بتا فعلت وأتت ، ویا افعلی ،

ونون أقبلنّ - فعل ینجلی ⁽¹⁾

ثم ذکر المصنف أن الفعل یمتاز عن الاسم والحرف بتاء «فعلت» والمراد بها تاء الفاعل ، وهی المضمومة للمتکلم ، نحو «فعلت» والمفتوحة للمخاطب ، نحو «تبارکت» والمکسورة للمخاطبة ، نحو «فعلت».

ویمتاز أیضا بتاء «أتت» ، والمراد بها تاء التأنیث الساکنة ، نحو «نعمت» و «بئست» فاحترزنا بالساکنة عن اللاحقة للأسماء ؛ فإنها تکون متحرکة بحرکة الإعراب ، نحو «هذه مسلمة ، ورأیت مسلمة ، ومررت بمسلمة» ومن اللاحقة للحرف ، نحو «لات ، وربّت ، وثمّت ⁽²⁾

وربّت سائل عنّی حفیّ

أعارت عینه أم لم تعارا

ونحو قول الآخر :

ماویّ یا ربّتما غارة

شعواء کالّلذعة بالمیسم

وأما دخولها علی ثم ففی نحو قول الشاعر :

ولقد أمرّ علی اللّئیم یسبّنی

فمصیت ثمّت قلت لا یعنینی

ویمتاز أیضا بیاء «افعلی» والمراد بها یاء الفاعلة ، وتلحق فعل الأمر ، نحو «اضربی» والفعل المضارع ، نحو «تضربین» ولا تلحق الماضی.

وإنما قال المصنف «یا افعلی» ، ولم یقل «یاء الضمیر» لأن هذه تدخل فیها یاء المتکلم ، وهی لا تختصّ بالفعل ، بل تکون فیه نحو «أکرمنی» وفی الاسم نحو «غلامی» وفی الحرف نحو «إنّی» بخلاف یاء «افعلی» فإن المراد بها یاء الفاعلة علی ما تقدّم ، وهی لا تکون إلا فی الفعل.

ومما یمیز الفعل نون «أقبلنّ» والمراد بها نون التوکید : خفیفة کانت ، أو ثقیلة ؛ فالخفیفة نحو قوله تعالی : (لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ) والثقیلة نحو قوله تعالی : (لَنُخْرِجَنَّکَ یا شُعَیْبُ)

فمعنی البیت : ینجلی الفعل بتاء الفاعل ، وتاء التأنیث الساکنة ، ویاء الفاعلة ، ونون التوکید.

سواهما الحرف کهل وفی ولم

فعل مضارع یلی لم کیشم ⁽¹⁾

وماضی الأفعال بالتّا مز ، وسم

بالنّون فعل الأمر ، إن أمر فهم ⁽¹⁾

ومز : أمر من ماز الشیء یمیزه میزا - مثل باع یبیع بیعا - إذا میزه ، وسم : أمر من وسم الشیء یسمه وسما - مثل وصفه یصفه وصفا - إذا جعل له علامة یعرفه بها ، والأمر قوله «إن أمر فهم» هو الأمر اللغوی ، ومعناه الطلب الجازم علی وجه الاستعلاء.

یشیر إلی أن الحرف یمتاز عن الاسم والفعل بخلوّه عن علامات الأسماء ، وعلامات الأفعال ، ثم مثّل ب- «هل وفی ولم» منبّها علی أن الحرف ینقسم إلی قسمین : مختص ، وغیر مختص ، فأشار بهل إلی غیر المختص ، وهو الذی یدخل علی الأسماء والأفعال ، نحو «هل زید قائم» و «هل قام زید» ، وأشار بفی ولم إلی المختص ، وهو قسمان : مختص بالأسماء کفی ، نحو «زید فی الدار» ، ومختص بالأفعال کلم ، نحو «لم یقم زید».

ثم شرع فی تبیین أن الفعل ینقسم إلی ماض ومضارع وأمر ؛ فجعل علامة

المضارع صحة دخول «لم» علیه ، کقولک فی یشمّ : «لم یشم» وفی یضرب : «لم یضرب» ، وإلیه أشار بقوله : «فعل مضارع یلی لم کیشم».

ثم أشار إلی ما یمیز الفعل الماضی بقوله : «وماضی الأفعال بالتّامز» أی : میّز ماضی الأفعال بالتاء ، والمراد بها تاء الفاعل ، وتاء التأنیث الساکنة ، وکل منهما لا یدخل إلا علی ماضی اللفظ ، نحو «تبارکت یا ذا الجلال والإکرام» و «نعمت المرأة هند» و «بئست المرأة دعد».

ثم ذکر فی بقیة البیت أن علامة فعل الأمر : قبول نون التوکید ، والدلالة علی الأمر بصیغته ، نحو «اضربن ، واخرجنّ».

فإن دلّت الکلمة علی الأمر ولم تقبل نون التوکید فهی اسم فعل ⁽¹⁾، وإلی ذلک أشار بقوله :

والأمر إن لم یک للنّون محل

فیه هو اسم نحو صه وحیّهل ⁽²⁾.

فصه وحیّهل : اسمان وإن دلّا علی الأمر ؛ لعدم قبولهما نون التوکید ؛ فلا تقول : صهنّ ولا حیّهلنّ ، وإن کانت صه بمعنی اسکت ، وحیّهل بمعنی أقبل ؛ فالفارق ⁽¹⁾

والفائدة الثانیة : توافق أسماء الأفعال الأفعال فی ثلاثة أمور ؛ أولها : الدلالة علی المعنی ، وثانیها : أن کل واحد من أسماء الأفعال یوافق الفعل الذی یکون بمعناه فی التعدی واللزوم غالبا ، وثالثها : أنه بوافق الفعل الذی بمعناه فی إظهار الفاعل وإضماره ؛ ومن غیر الغالب فی التعدی نحو «آمین» فإنه لم یحفظ فی کلام العرب تعدیه لمفعول ، مع أنه بمعنی استجب وهو فعل متعد ، وکذا «إیه» فإنه لازم مع أن الفعل الذی بمعناه - وهو زدنی - متعد ، وتخالفها فی سبعة أمور ؛ الأول : أنه لا یبرز معها ضمیر ، بل تقول «صه» بلفظ واحد للمفرد والمثنی والجمع المذکر والمؤنث ، بخلاف «اسکت» فإنک تقول : اسکتی ، واسکتا ، واسکتوا ، واسکتن ، والثانی أنها لا یتقدم معمولها علیها ؛ فلا تقول : «زیدا علیک» کما تقول : «محمدا الزم» والثالث أنه یجوز توکید الفعل توکیدا لفظیا باسم الفعل ؛ تقول : انزل نزال ، وتقول : اسکت صه ، کما تقول : انزل انزل ، واسکت اسکت ، ولا یجوز توکید اسم الفعل بالفعل ، والرابع : أن الفعل إذا دل علی الطلب جاز نصب المضارع فی جوابه ، فتقول : انزل فأحدثک ، ولا یجوز نصب المضارع فی جواب اسم الفعل ولو کان دالا علی الطلب کصه ونزال ، والخامس : أن أسماء الأفعال لا تعمل مضمرة ، بحیث تحذف ویبقی معمولها ، ولا متأخرة عن معمولها ؛ بل متی وجدت معمولا تقدم علی اسم فعل تعین علیک تقدیر فعل عامل فیه ؛ فنحو قول الشاعر :

یأیّها المائح دلوی دونکا

إنّی رأیت النّاس یحمدونکا

یقدر : حذ دلوی ، ولا یجعل قوله : «دلوی» معمولا لدونکا الموجود ، ولا لآخر مثله مقدر ، علی الأصح. والسادس : أن أسماء الأفعال غیر متصرفة ؛ فلا تختلف أبنیتها لاختلاف الزمان ، بخلاف الأفعال. والسابع : أنها لا تقبل علامات الأفعال کالنواصب والجوازم ونون التوکید ویاء المخاطبة وتاء الفاعل ، وهو ما ذکره الشارح فی هذا الموضع ؛ فاحفظ هذا کله ، وکن منه علی ثبت ، والله یتولاک.

الفائدة الثالثة ، اختلف النحاة فی أسماء الأفعال ؛ فقال جمهور البصریین : هی أسماء قامت مقام الأفعال فی العمل ، ولا تتصرف تصرف الأفعال بحیث تختلف أبنیتها لاختلاف الزمان ، ولا تصرف الأسماء بحیث یسند إلیها إسنادا معنویا فتقع مبتدأ وفاعلا ؛ وبهذا فارقت الصفات کأسماء الفاعلین والمفعولین ، وقال جمهور الکوفیین : إنها أفعال ؛ لأنها تدل علی الحدث والزمان ، کل ما فی الباب أنها جامدة لا تتصرف ؛ فهی کلیس وعسی ونحوهما ، وقال أبو جعفر بن صابر : هی نوع خاص من أنواع الکلمة ؛ فلیست أفعالا ولیست أسماء ؛ لأنها لا تتصرف تصرف الأفعال ولا تصرف الأسماء ، ولأنها لا تقبل علامة الأسماء ولا علامة الأفعال ، وأعطاها أبو جعفر اسما خاصا بها حیث سماها «خالفة».

المعرب و المبنی

اشارة

⁽¹⁾ والاسم منه معرب ومبنی

لشبه من الحروف مدنی ⁽²⁾

یشیر إلی أن الاسم ینقسم إلی قسمین : حدهما المعرب ، وهو : ما سلم من شبه الحروف ، والثانی المبنی ، وهو : ما أشبه الحروف ، وهو المعنیّ بقوله : «لشبه من الحروف مدنی» أی : لشبه مقرّب من الحروف ؛ فعلّة البناء منحصرة عند المصنف - رحمه الله تعالی! - فی شبه الحرف ، ثم نوّع المصنّف وجوه الشبه فی البیتین اللذین بعد هذا البیت ، وهذا قریب من مذهب أبی علی الفارسی حیث جعل البناء منحصرا فی شبه الحرف أو ما تضمن معناه ، وقد نص سیبویه - رحمه الله! -. علی أن علة البناء کلها ترجع إلی شبه الحرف ،

وممن ذکره ابن أبی الرّبیع ⁽¹⁾

فذهب جماعة إلی أن السبب متعدد ، وأن من الأسباب مشابهة الاسم فی المعنی للفعل المبنی ، ومثاله - عند هؤلاء - من الاسم «نزال وهیهات» فإنهما لما أشبها «انزل وبعد» فی المعنی بنیا ، وهذا السبب غیر صحیح ، لأنه لو صح للزم بناء نحو سقیا لک و «ضربا زیدا» فإنهما بمعنی فعل الأمر وهو مبنی. وأیضا یلزمه إعراب نحو «أف» و «أوه» ونحوهما من الأسماء التی تدل علی معنی الفعل المضارع المعرب ، ولم یقل بذلک أحد ، وإنما العلة التی من أجلها بنی «نزال» و «شتان» و «أوه» وغیرها من أسماء الأفعال هی مشابهتها الحرف فی کونها عاملة فی غیرها غیر معمولة لشیء ، ألا تری أنک إذا قلت نزال کان اسم فعل مبنیا علی الکسر لا محل له من الإعراب ، وکان له فاعل هو ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، وهذا الفاعل هو المعمول لاسم الفعل ، ولا یکون اسم الفعل أبدا متأثرا بعامل یعمل فیه ، لا فی لفظه ولا فی محله.

وقال قوم منهم ابن الحاجب : إن من أسباب البناء عدم الترکیب ، وعلیه تکون الأسماء قبل ترکیبها فی الجمل مبنیة ، وهو ظاهر الفساد ، والصواب أن الأسماء قبل ترکیبها فی الجمل لیست معربة ولا مبنیة ، لأن الإعراب والبناء حکمان من أحکام التراکیب ، الا تری أنهم یعرفون الإعراب بأنه : أثر ظاهر أو مقدر یجلبه العامل ، أو یعرفونه بأنه : تغیر أواخر الکلمات لاختلاف العوامل الداخلة علیها ، والبناء ضده ، فما لم یکن ترکیب لا یجوز الحکم بإعراب الکلمة ولا ببنائها.

وقال آخرون : إن من أسباب البناء أن یجتمع فی الاسم ثلاثة أسباب من موانع الصرف ، وعللوه بأن السببین یمنعان من صرف الاسم ، ولیس بعد منع الصرف إلا ترک الإعراب بالمرة ، ومثلوا لذلک ب- «حذام ، وقطام» ونحوهما ، وادعوا أن سبب بناء هذا الباب اجتماع العلمیة ، والتأنیث ، والعدل عن حاذمة وقاطمة ، وهو فاسد ، فإنا وجدنا من الأسماء ما اجتمع فیه خمسة أسباب من موانع الصرف ، وهو مع ذلک معرب ، ومثاله «آذربیجان» فإن فیه العلمیة والتأنیث والعجمة والترکیب وزیادة الألف والنون ، ولیس بناء حذام ونحوه لما ذکروه ، بل لمضارعته فی الهیئة نزال ونحوه مما بنی لشبهه بالحرف فی نیابته عن الفعل وعدم تأثره بالعامل.

وقال قوم منهم الذین ذکرهم الشارح : إنه لا علة للبناء إلا مشابهة الحرف ، وهو رأی الحذاق من النحویین ، کل ما فی الأمر أن شبه الحرف علی أنواع.

أنواع شبه الحرف أربعة

کالشّبه الوضعیّ فی اسمی جئتنا

والمعنویّ فی متی وفی هنا ⁽¹⁾

وکنیابة عن الفعل بلا

تأثّر ، وکافتقار أصّلا ⁽²⁾

ذکر فی هذین البیتین وجوه شبه الاسم بالحرف فی أربعة مواضع :

(فالأول) شبهه له فی الوضع ، کأن یکون الاسم موضوعا علی حرف

[واحد] ، کالتاء فی ضربت ، أو علی حرفین ک- «نا» فی «أکرمنا» ، وإلی ذلک أشار بقوله : «فی اسمی جئتنا» فالتاء فی جئتنا اسم ؛ لأنه فاعل ، وهو مبنی ؛ لأنه أشبه الحرف فی الوضع فی کونه علی حرف واحد ، وکذلک «نا» اسم ؛ لأنها مفعول ، وهو مبنی ؛ لشبهه بالحرف فی الوضع فی کونه علی حرفین ⁽¹⁾.

(والثانی) شبه الاسم له فی المعنی ، وهو قسمان : أحدهما ما أشبه حرفا موجودا ، والثانی ما أشبه حرفا غیر موجود ؛ فمثال الأول «متی» فإنها مبنیة لشبهها

الحرف ، فی المعنی ؛ فإنها تستعمل للاستفهام ، نحو «متی تقوم؟» وللشرط ، نحو «متی تقم أقم» وفی الحالتین هی مشبهة لحرف موجود ؛ لأنها فی الاستفهام کالهمزة ، وفی الشرط کإن ، ومثال الثانی «هنا» فإنها مبنیة لشبهها حرفا کان ینبغی أن یوضع فلم یوضع ، وذلک لأن الإشارة معنی من المعانی ؛ فحقها أن یوضع لها حرف یدلّ علیها ، کما وضعوا للنفی «ما» وللنهی «لا» وللتمنّی «لیت» وللترجّی «لعلّ» ونحو ذلک ؛ فبنیت أسماء الإشارة لشبهها فی المعنی حرفا مقدّرا ⁽¹⁾

ونظیر «هنا» فبما ذکرناه «لدی» فإنها دالة علی الملاصقة والقرب زیادة علی الظرفیة ، والملاصقة والقرب من المعانی التی لم تضع العرب لها حرفا ، وأیضا «ما» التعجبیة ، فإنها دالة علی التعجب ، ولم تضع العرب للتعجب حرفا ، فیکون بناء کل واحد من هذین الاسمین لشبهه فی المعنی حرفا مقدرا ، فافهم ذلک.

(والثالث) شبهه له فی النّیابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل ، وذلک کأسماء الأفعال ، نحو «دراک زیدا» فدراک : مبنیّ ؛ لشبهه بالحرف فی کونه یعمل ولا یعمل فیه غیره ⁽²⁾

ولنعم حشو الدّرع أنت إذا

دعیت نزال ولجّ فی الذّعر

فنزال فی هذا البیت مقصود بها اللفظ ، ولذلک وقعت نائب فاعل ؛ فهی مرفوعة بضمة مقدرة علی آخرها منع من ظهوها اشتغال المحل بحرکة البناء الأصلی ، ومثله قول زید الخیل :

وقد علمت سلامة أنّ سیفی

کریه کلّما دعیت نزال

ونظیرهما قول جریبة الفقعسی :

عرضنا نزال فلم ینزلوا

وکانت نزال علیهم أطمّ

واحترز بقوله : «بلا تأثر» عما ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل ، نحو «ضربا زیدا» فإنه نائب مناب «اضرب» ولیس بمبنی ؛ لتأثّره بالعامل ، فإنه منصوب بالفعل المحذوف ، بخلاف «دراک» فإنه وإن کان نائبا عن «أدرک» فلیس متأثرا بالعامل.

وحاصل ما ذکره المصنف أن المصدر الموضوع موضع الفعل وأسماء الأفعال اشترکا فی النیابة مناب الفعل ، لکن المصدر متأثر بالعامل ؛ فأعرب لعدم مشابهته الحرف ، وأسماء الأفعال غیر متأثرة بالعامل ؛ فبنیت لمشابهتها الحرف فی أنها نائبة عن الفعل وغیر متأثرة به.

وهذا الذی ذکره المصنف مبنی علی أن أسماء الأفعال لا محل لها من الإعراب والمسألة خلافیة ⁽¹⁾، وسنذکر ذلک فی باب أسماء الأفعال. .

(والرابع) شبه الحرف فی الافتقار اللازم ، وإلیه أشار بقوله : «وکافتقار أصّلا» وذلک کالأسماء الموصولة ، نحو «الذی» فإنها مفتقرة فی سائر أحوالها إلی الصّلة ؛ فأشبهت الحرف فی ملازمة الافتقار ، فبنیت ⁽¹⁾

واعلم أنه قد یجتمع فی اسم واحد مبنی شبهان فأکثر ، ومن ذلک المضمرات ؛ فإن فیها الشبه المعنوی ، إذ التکلم والخطاب والغیبة من المعانی التی تتأدی بالحروف ، وفیها الشبه الافتقاری ؛ لأن کل ضمیر یفتقر افتقارا متأصلا إلی ما یفسره ، وفیها الشبه الوضعی ، فإن أغلب الضمائر وضع علی حرف أو حرفین ، وما زاد فی وضعه علی ذلک فمحمول علیه ، طردا للباب علی وتیرة واحدة.

وحاصل البیتین أن البناء یکون فی ستة أبواب : المضمرات ، وأسماء الشرط ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الإشارة ، وأسماء الأفعال ، والأسماء الموصولة.

المعرب و انقسامه إلی صحیح و معتل

ومعرب الأسماء ما قد سلما

من شبه الحرف کأرض وسما ⁽¹⁾

وههنا سؤال ، وهو أن الناظم فی ترجمة هذا الباب بدأ بالمعرب وثنی بالمبنی فقال «المعرب والمبنی» وحین أراد التقسیم بدأ بالمعرب أیضا فقال «والاسم منه معرب ومبنی» ولکنه حین بدأ فی التفصیل وتعریف کل واحد منهما بدأ بالمبنی وأخر المعرب ، فما وجهه؟

والجواب عن ذلک أنه بدأ فی الترجمة والتقسیم بالمعرب لکونه أشرف من المبنی بسبب کونه هو الأصل فی الأسماء. وبدأ فی التعریف بالمبنی لکونه منحصرا ، والمعرب غیر منحصر ، ألا تری أن خلاصة الکلام فی أسباب البناء قد أنتجت أن المبنی من الأسماء ستة أبواب لیس غیر؟!.

یرید أن المعرب خلاف المبنیّ ، وقد تقدم أن المبنی ما أشبه الحرف ؛ فالمعرب ما لم یشبه الحرف ، وینقسم إلی صحیح - وهو : ما لیس آخره حرف علّة کأرض ، وإلی معتل - وهو : ما آخره حرف علة کسما - وسما : لغة فی الاسم ، وفیه ست لغات : اسم - بضم الهمزة وکسرها ، وسم - بضم السین وکسرها ، وسما - بضم السین وکسرها أیضا.

وینقسم المعرب أیضا إلی متمکن أمکن - وهو المنصرف - کزید وعمرو ، وإلی متمکن غیر أمکن - وهو غیر المنصرف - نحو : أحمد ومساجد ومصابیح ؛

فغیر المتمکن هو المبنی ، والمتمکن : هو المعرب ، وهو قسمان : متمکن امکن ، ومتمکن غیر أمکن ⁽¹⁾.

المعرب و المبنی من الأفعال

وفعل أمر ومضیّ بنیا

وأعربوا مضارعا : إن عریا ⁽²⁾

وإنّی لتعرونی لذکراک هزّة

کما انتفض العصفور بلّله القطر

من نون توکید مباشر ، ومن

نون إناث : کیر عن من فتن ⁽³⁾.

لما فرغ من بیان المعرب والمبنی من الأسماء شرع فی بیان المعرب والمبنی من الأفعال ، ومذهب البصریین أن الإعراب أصل فی الأسماء ، فرع فی الأفعال ⁽¹⁾؛ فالأصل فی الفعل البناء عندهم ، وذهب الکوفیون إلی أن الإعراب أصل فی الأسماء وفی الأفعال ، والأول هو الصحیح ، ونقل ضیاء الدین بن العلج فی البسیط أن بعض النحویین ذهب إلی أن الإعراب أصل فی الأفعال ، فرع فی الأسماء.

والمبنی من الأفعال ضربان :

(أحدهما) ما اتّفق علی بنائه ، وهو الماضی ، وهو مبنی علی الفتح ⁽¹⁾نحو «ضرب وانطلق» ما لم یتصل به واو جمع فیضم ، أو ضمیر رفع متحرک فیسکن.

(والثانی) ما اختلف فی بنائه والراجح أنه مبنی ، وهو فعل الأمر نحو «اضرب» وهو مبنی عند البصریین ، ومعرب عند الکوفیین ⁽²⁾.

والمعرب من الأفعال هو المضارع ، ولا یعرب إلا إذا لم تتصل به نون التوکید أو نون الإناث ؛ فمثال نون التوکید المباشرة «هل تضربنّ» والفعل معها مبنی علی الفتح ، ولا فرق فی ذلک بین الخفیفة والثقیلة ⁽³⁾

لا تهین الفقیر علّک أن

ترکع یوما والدّهر قد رفعه

فإن أصل قوله لا تهین لا تهینن بنونین أولاهما لام الکلمة والثانیة نون التوکید الخفیفة ، فحذفت نون التوکید الخفیفة ، وبقی الفعل بعد حذفها مبنیا علی الفتح فی محل جزم بلام النهی ، ولو لم تکن نون التوکید مقدرة فی هذا الفعل لوجب علیه أن یقول لا تهن بحذف الیاء التی هی عین الفعل تخلصا من التقاء الساکنین - وهما الیاء وآخر الفعل - ثم یکسر آخر الفعل تخلصا من التقاء ساکنین آخرین هما آخر الفعل ولام التعریف التی فی أول «الفقیر» لأن ألف الوصل لا یعتد بها ، اذ هی غیر منطوق بها ، فلما وجدناه لم یحذف الیاء علمنا أنه قد حذف نون التوکید وهو ینوبها.

فصل بینه وبینها ألف اثنین نحو «هل تضربانّ» ، وأصله : هل تضرباننّ ، فاجتمعت ثلاث نونات ؛ فحذفت الأولی - وهی نون الرفع - کراهة توالی الأمثال ؛ فصار «هل تضربانّ ⁽¹⁾».

وکذلک یعرب الفعل المضارع إذا فصل بینه وبین نون التوکید واو جمع أو یاء مخاطبة ، نحو «هل تضربنّ یا زیدون» و «هل تضربنّ یا هند» وأصل «تضربنّ» تضربوننّ ، فحذفت النون الأولی لتوالی الأمثال ، کما سبق ، فصار تضربونّ ، فحذفت الواو لالتقاء الساکنین فصار تضربنّ ، وکذلک «تضربنّ» أصله تضربیننّ ؛ ففعل به ما فعل بتضربوننّ.

وهذا هو المراد بقوله : «وأعربوا مضارعا إن عریا من نون توکید مباشر» فشرط فی إعرابه أن یعری من ذلک ، ومفهومه أنه إذا لم یعر منه یکون مبنیا.

فعلم أن مذهبه أن الفعل المضارع لا یبنی إلا إذا باشرته نون التوکید ، نحو «هل تضربنّ یا زید» فإن لم تباشره أعرب ، وهذا هو مذهب الجمهور.

وذهب الأخفش إلی أنه مبنیّ مع نون التوکید ، سواء اتصلت به نون التوکید أو لم تتصل ، ونقل عن بعضهم أنه معرب وإن اتصلت به نون التوکید.

ومثال ما اتصلت به نون الإناث «الهندات یضربن» والفعل معها مبنیّ علی السکون ، ونقل المصنف - رحمه الله تعالی! - فی بعض کتبه أنه لا خلاف فی

بناء الفعل المضارع مع نون الإناث ، ولیس کذلک ، بل الخلاف موجود ، وممن نقله الأستاذ أبو الحسن بن عصفور فی شرح الإیضاح ⁽¹⁾.

الحروف کلها مبنیة

وکلّ حرف مستحقّ للبنا

والأصل فی المبنیّ أن یسکّنا ⁽²⁾

ومنه ذو فتح ، وذو کسر ، وضم

کأین أمس حیث ، والساکن کم ⁽³⁾

الحروف کلها مبنیة ؛ إذ لا یعتورها ما تفتقر فی دلالتها علیه إلی إعراب ، نحو «أخذت من الدّراهم» فالتیعیض مستفاد من لفظ «من» بدون الإعراب.

والأصل فی البناء أن یکون علی السکون ؛ لأنه أخف من الحرکة ، ولا یحرّک المبنیّ إلا لسبب کالتخلّص من التقاء الساکنین ، وقد تکون الحرکة فتحة ، کأین وقام وإنّ ، وقد تکون کسرة ، کأمس وجیر ، وقد تکون ضمة ، کحیث ، وهو اسم ، و «منذ» وهو حرف [إذا جررت به] ، وأما السکون فنحو «کم ، واضرب ، وأجل».

وعلم مما مثلنا به أن البناء علی الکسر والضم لا یکون فی الفعل ، بل فی الاسم والحرف ، وأن البناء علی الفتح أو السکون : یکون فی الاسم ، والفعل ، والحرف ⁽¹⁾.

والرّفع والنّصب اجعلن إعرابا

لاسم وفعل ، نحو : لن أهابا ⁽²⁾

والاسم قد خصّص بالجرّ ، کما

قد خصّص الفعل بأن ینجزما ⁽³⁾.

فارفع بضمّ ، وانصبن فتحا ، وجر

کسرا : کذکر الله عبده یسر ⁽¹⁾

واجزم بتسکین ، وغیر ما ذکر

ینوب ، نحو : جا أخوبنی نمر ⁽²⁾.

أنواع الإعراب أربعة : الرفع ، والنصب ، والجر ، والجزم ؛ فأما الرفع والنصب فیشترک فیهما الأسماء والأفعال نحو «زید یقوم ، وإنّ زیدا لن یقوم» وأما الجر فیختص بالأسماء ، نحو «بزید» وأما الجزم فیختص بالأفعال ، نحو «لم یضرب».

والرفع یکون بالضمة ، والنصب یکون بالفتحة ، والجر یکون بالکسرة ، والجزم یکون بالسکون ، وما عدا ذلک یکون نائبا عنه ، کما نابت الواو عن الضمة فی «أخو» والیاء عن الکسرة فی «بنی» من قوله : «جا أخو بنی نمر» وسیذکر بعد هذا مواضع النیابة.

إعراب الأسماء الستة و ما فیها من اللغات

وارفع بواو ، وانصبنّ بالألف ،

واجرر بیاء - ما من الأسما أصف ⁽¹⁾

شرع فی بیان ما یعرب بالنیابة عمّا سبق ذکره ، والمراد بالأسماء التی سیصفها

الأسماء الستة ، وهی أب ، وأخ ، وحم ، وهن ، وفوه ، وذو مال ؛ فهذه ترفع بالواو نحو «جاء أبو زید» وتنصب بالألف نحو «رأیت أباه» وتجر بالیاء نحو «مررت بأبیه» والمشهور أنها معربة بالحروف ؛ فالواو نائبة عن الضمة ، والألف نائبة عن الفتحة ، والیاء نائبة عن الکسرة ، وهذا هو الذی أشار إلیه المصنف بقوله : «وارفع بواو - إلی آخر البیت» ، والصحیح أنها معربة بحرکات مقدّرة علی الواو والألف والیاء ؛ فالرفع بضمة مقدرة علی الواو ، والنصب بفتحة مقدرة علی الألف ، والجر بکسرة مقدرة علی الیاء ؛ فعلی هذا المذهب الصحیح لم ینب شیء عن شیء مما سبق ذکره ⁽¹⁾. .

من ذاک «ذو» : إن صحبة أبانا

والفم ، حیث المیم منه بانا ⁽¹⁾

أی : من الأسماء التی ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء - ذو ، وفم ، ولکن یشترط فی «ذو» أن تکون بمعنی صاحب ، نحو «جاءنی ذو مال» أی : صاحب مال ، وهو المراد بقوله : «إن صحبة أبانا» أی : إن أفهم صحبة ، واحترز بذلک عن «ذو» الطائیة ؛ فإنها لا تفهم صحبة ، بل هی بمعنی الذی ؛ فلا تکون مثل «ذی» بمعنی صاحب ، بل تکون مبنیّة ، وآخرها الواو رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «جاءنی ذو قام ، ورأیت ذو قام ، ومررت بذو قام» ؛ ومنه قوله :

4- فإمّا کرام موسرون لقیتهم ***فحسبی من ذو عندهم ما کفانیا⁽²⁾

ولست بهاج فی القری أهل منزل

علی زادهم أبکی وأبکی البواکیا

فإمّا کرام موسرون لقیتهم

فحسبی من ذو عندهم ... البیت

وإما کرام معسرون عذرتهم

وإما لئام فادّخرت حیائیا

وعرضی أبقی ما ادّخرت ذخیرة

وبطنی أطویه کطیّ ردائیا

اللغة : «هاج» اسم فاعل من الهجاء ، وهو الذم والقدح ، تقول : هجاه یهجوه هجوا وهجاء «القری» - بکسر القاف مقصورا - إکرام الضیف ، و «فی» هنا دالة علی السببیة والتعلیل ، مثلها فی قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «دخلت امرأة النار فی هرة» أی بسبب هرة و من أجل ما صنعته معها ، یرید أنه لن یهجو أحدا ولن یذمه ویقدح فیه بسبب القری علی أیة حال ، وذلک لأن الناس علی ثلاثة أنواع : النوع الأول کرام موسرون ، والنوع الثانی کرام معسرون غیر واجدین ما یقدمونه لضیفانهم ، والنوع الثالث لئام بهم شح وبخل وضنانة ، وقد ذکر هؤلاء الأنواع الثلاثة ، وذکر مع کل واحد حاله بالنسبة له «کرام» جمع کریم ، وأراد الطیب العنصر الشریف الآباء ، وقابلهم باللئام «موسرون» ذوو میسرة وغنی ، وعندهم ما یقدمونه للضیفان «معسرون» ذوو عسرة وضیق لا یجدون ما یقدمونه مع کرم نفوسهم وطیب عنصرهم.

الإعراب : «إما» حرف شرط وتفصیل ، مبنی علی السکون لا محل له من الإعراب «کرام» فاعل بفعل محذوف یفسره السیاق ، وتقدیر الکلام : إما لقینی کرام ، ونحو ذلک ، مرفوع بذلک الفعل المحذوف ، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة «موسرون» نعت لکرام ، ونعت المرفوع مرفوع ، وعلامة رفعه الواو نیابة عن الضمة لأنه جمع مذکر سالم ، والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد «لقیتهم» لقی : فعل ماض مبنی علی فتح مقدر لا محل له من الإعراب ، والتاء ضمیر المتکلم فاعل لقی ، مبنی علی الضم فی محل رفع ، وضمیر الغائبین العائد إلی کرام مفعول به مبنی علی السکون فی محل نصب. وجملة الفعل الماضی وفاعله ومفعوله لا محل لها من الإعراب تفسیریة «فحسبی» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، حرف مبنی علی الفتح لا محل له من الإعراب ، حسب : اسم بمعنی کاف خبر مقدم ، وهو مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه ، مبنی علی الفتح فی محل جر «من» حرف جر مبنی علی السکون لا محل له «ذو» اسم موصول بمعنی الذی مبنی علی السکون فی محل جر بمن ، وإن رویت «ذی» فهو مجرور بمن ، وعلامة جره الیاء نیابة عن الکسرة ، والجار والمجرور متعلق بحسب «عندهم» عند : ظرف متعلق بمحذوف یقع صلة للموصول الذی هو ذو بمعنی الذی ، وعند مضاف وضمیر الغائبین مضاف إلیه ، مبنی علی السکون فی محل جر «ما» اسم موصول بمعنی الذی مبتدأ مؤخر مبنی علی السکون فی محل رفع «کفانیا» کفی : فعل ماض مبنی علی فتح مقدر علی الألف منع من ظهوره التعذر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الاسم الموصول الذی هو ما ، والنون للوقایة ، ویاء المتکلم مفعول به مبنی علی الفتح فی محل نصب ، والألف للاطلاق ، وجملة کفی وفاعله ومفعوله لا محل صلة ما.

الشاهد فیه : قوله «فحسبی من ذو عندهم» فإن «ذو» فی هذه العبارة اسم موصول بمعنی الذی ، وقد رویت هذه الکلمة بروایتین ؛ فمن العلماء من روی «فحسبی من ذی عندهم» بالیاء ، واستدل بهذه الروایة علی أن «ذا» الموصولة تعامل معامل «ذی» التی بمعنی صاحب والتی هی من الأسماء الخمسة ، فترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجر بالیاء کما فی هذه العبارة علی هذه الروایة ، ومعنی ذلک أنها معربة ویتغیر آخرها بتغیر التراکیب. ومن العلماء من روی «فحسبی من ذو عندهم» بالواو ، واستدل بها علی أن «ذو» التی هی اسم موصول مبنیة ، وأنها تجیء بالواو فی حالة الرفع وفی حالة النصب وفی حالة الجر جمیعا وهذا الوجه هو الراجح عند النحاة ؛ وسیذکر الشارح هذا البیت مرة أخری فی باب الموصول ، وینبه علی الروایتین جمیعا ، وعلی أن روایة الواو تدل علی البناء وروایة الیاء تدل علی الإعراب ، لکن علی روایة الیاء یکون الإعراب فیها بالحروف نیابة عن الحرکات علی الراجح ، وعلی روایة الواو تکون الکلمة فیها مبنیة علی السکون ، فاعرف ذلک ولا تنسه.

قال ابن منظور فی لسان العرب : «وأما قول الشاعر :

فإنّ بیت تمیم ذو سمعت به

فإن «ذو» هنا بمعنی الذی ، ولا یکون فی الرفع والنصب والجر إلا علی لفظ واحد ، ولیست بالصفة التی تعرب نحو قولک : مررت برجل ذی مال ، وهو ذو مال ، ورأیت رجلا ذا مال ، وتقول : رأیت ذو جاءک ، وذو جاءاک ، وذو جاءوک ، وذو جاءتک ، وذو جئنک ، بلفظ واحد للمذکر والمؤنث ، ومن أمثال العرب : أتی علیه ذو أتی علی الناس ، أی الذی أتی علیهم ، قال أبو منصور : وهی لغة طییء ، وذو بمعنی الذی» اه.

وفی البیت الذی أنشده فی صدر کلامه شاهد کالذی معنا علی أن «ذو التی بمعنی الذی تکون بالواو ولو کان موضعها جرا أو نصبا ؛ فإن قول الشاعر «ذو سمعت به» نعت لبیت تمیم المنصوب علی أنه اسم إن ، ولو کانت «ذو» معربة لقال : فإن بیت تمیم ذا سمعت به ، فلما جاء بها بالواو فی حال النصب علمنا أنه یراها مبنیة ، وبناؤها کما علمت علی السکون

وکذلک یشترط فی إعراب الفم بهذه الأحرف زوال المیم منه ، نحو «هذا فوه ، ورأیت فاه ، ونظرت إلی فیه» ؛ وإلیه أشار بقوله : «والفم حیث المیم منه بانا» أی : انفصلت منه المیم ، أی زالت منه ؛ فإن لم تزل منه أعرب بالحرکات ، نحو «هذا فم ، ورأیت فما ، ونظرت إلی فم».

أب ، أخ ، حم - کذاک ، وهن

والنّقص فی هذا الأخیر أحسن ⁽¹⁾

وفی أب وتالییه یندر

وقصرها من نقصهنّ أشهر ⁽²⁾

یعنی أن «أبا ، وأخا ، وحما» تجری مجری «ذو ، وفم» اللّذین سبق ذکرهما ؛

فترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالیاء ، نحو «هذا أبوه وأخوه وحموها ، ورأیت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأبیه وأخیه وحمیها» وهذه هی اللغة المشهورة فی هذه الثلاثة ، وسیذکر المصنف فی هذه الثلاثة لغتین أخریین.

وأما «هن» فالفصیح فیه أن یعرب بالحرکات الظاهرة علی النون ، ولا یکون فی آخره حرف علة ، نحو «هذا هن زید ، ورأیت هن زید ، ومررت بهن زید ⁽¹⁾» وإلیه أشار بقوله : «والنقص فی هذا الأخیر أحسن» أی : النقص فی «هن» أحسن من الإتمام ، والإتمام جائز لکنه قلیل جدا ، نحو «هذا هنوه ، ورأیت هناه ، ونظرت إلی هنیه» وأنکر الفرّاء جواز إتمامه ، وهو مححوج بحکایة سیبویه الإتمام عن العرب ، ومن حفظ حجّة علی من لم یحفظ.

وأشار المصنف بقوله : «وفی أب ونالییه یندر - إلی آخر البیت» إلی اللغتین الباقیتین فی «أب» وتالییه - وهما «أخ ، وحم» - فإحدی اللغتین النّقص ، وهو حذف الواو والألف والیاء ، والإعراب بالحرکات الظاهرة علی الباء والخاء والمیم ، نحو «هذا أبه وأخه وحمها ، ورأیت أبه وأخه وحمها ، ومررت بأبه وأخه وحمها» وعلیه قوله : ا)

5- بأبه اقتدی عدیّ فی الکرم ***ومن یشابه أبه فما ظلم ⁽¹⁾

أنت الحلیم والأمیر المنتقم

تصدع بالحقّ وتنفی من ظلم

اللغة : «عدی» أراد به عدی بن حاتم الطائی الجواد المشهور «اقتدی» یرید أنه جعله لنفسه قدوة فسار علی نهج سیرته «فما ظلم» یرید أنه لم یظلم أمه ؛ لأنه جاء علی مثال أبیه الذی ینسب إلیه ، وذلک لأنه لو جاء مخالفا لما علیه أبوه من السمت أو الشبه أو من الخلق والصفات لنسبه الناس إلی غیره ، فکان فی ذلک ظلم لأمه واتهام لها (انظر مجمع الأمثال رقم 4020 فی 2 / 300 بتحقیقنا).

الإعراب : «بأبه» الجار والمجرور متعلق باقتدی ، وأب مضاف والضمیر مضاف إلیه «اقتدی عدی» فعل ماض وفاعله «فی الکرم» جار ومجرور بالکسرة الظاهرة متعلق بافتدی أیضا ، وسکن المجرور للوقف «ومن» اسم شرط مبتدأ «یشابه» فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بالسکون ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من «أبه» مفعول به لیشابه ، ومضاف إلیه «فما» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، وما : نافیة «ظلم» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو ، والجملة فی محل جزم جواب الشرط ، وجملة الشرط وجوابه فی محل رفع خبر المبتدأ الذی هو اسم الشرط ، وهذا أحد ثلاثة أقوال ، وهو الذی نرجحه من بینها ، وإن رجح کثیر من النحاة غیره.

الشاهد فیه : قوله «بأبه - یشابه أبه» حیث جر الأول بالکسرة الظاهرة ، ونصب الثانی بالفتحة الظاهرة. وهذا یدل علی أن قوما من العرب یعربون هذا الاسم بالحرکات الظاهرة علی أواخره ، ولا یجتلبون لها حروف العلة لتکون علامة إعراب.

وهذه اللغة نادرة فی «أب» وتالییه ، ولهذا قال : «وفی أب وتالییه یندر» أی : یندر النقص ، واللغة الأخری فی «أب» وتالیه أن یکون بالألف : رفعا ، ونصبا ، وجرا ، ونحو «هذا أباه وأخاه وحماها ، ورأیت أباه وأخاه وحماها ، ومررت بأباه وأخاه وحماها ، وعلیه قول الشاعر :

6- إنّ أباها وأبا أباها***قد بلغا فی المجد غایتاها⁽¹⁾

أیّ قلوص راکب تراها

طاروا علیهنّ فشل علاها

واشدد بمثنی حقب حقواها

ناجیة وناجیا أباها

وفی هذه الأبیات شاهد للمسألة التی معنا ، وقافیتها هی قافیة بیت الشاهد ، ومن هنا وقع السهو للعینی ، فأما الشاهد فی هذه الأبیات ففی قوله : «وناجیا أباها» فإن «أباها» فاعل بقوله : «ناجیا» وهذا الفاعل مرفوع بضمة مقدرة علی الألف منع من ظهورها التعذر ، وهذه لغة القصر ، ولو جاء به علی لغة التمام لقال : «وناجیا أبوها».

الإعراب : «إن» حرف توکید ونصب «أباها» أبا : اسم إن منصوب بفتحة مقدرة علی الألف ، ویحتمل أن یکون منصوبا بالألف نیابة عن الفتحة کما هو المشهور ، وأبا مضاف والضمیر مضاف إلیه «وأبا» معطوف علی اسم إن ، وأبا مضاف وأبا من «أباها» مضاف إلیه ، وهو مضاف والضمیر مضاف إلیه «قد» حرف تحقیق «بلغا» فعل ماض ، وألف الاثنین فاعله ، والجملة فی محل رفع خبر إن «فی المجد» جار ومجرور متعلق بالفعل قبله وهو بلغ «غایتاها» مفعول به لبلغ علی لغة من یلزم المثنی الألف ، أی منصوب بفتحة مقدرة علی الألف منع من ظهورها التعذر ، وغایتا مضاف وضمیر الغائبة مضاف إلیه ، وهذا الضمیر عائد علی المجد ، وإنما جاء به مؤنثا ومن حقه التذکیر لأنه اعتبر المحد صفة أو رتبة ، والمراد بالغایتین المبدأ والنهایة ، أو نهایة مجد النسب ونهایة مجد الحسب ، وهذا الأخیر أحسن.

الشاهد فیه : الذی یتعین الاستشهاد به فی هذا البیت لما ذکر الشارح هو قوله : «أباها» الثالثة لأن الأولی والثانیة یحتملان الإجراء علی اللغة المشهورة الصحیحة کما رأیت فی الإعراب ؛ فیکون نصبهما بالألف ، أما الثالثة فهی فی موضع الجر بإضافة ما قبلها إلیها ، ومع ذلک جاء بها بالألف ، والأرجح إجراء الأولیین کالثالثة ؛ لأنه یبعد جدا أن یجیء الشاعر بکلمة واحدة فی بیت واحد علی لغتین مختلفتین.

فعلامة الرفع والنصب والجرّ حرکة مقدّرة علی الألف کما تقدّر فی المقصور ، وهذه اللغة أشهر من النقص.

وحاصل ما ذکره أنّ فی «أب ، وأخ ، وحم» ثلاث لغات : أشهرها أن تکون بالواو والألف والیاء ، والثانیة أن تکون بالألف مطلقا ⁽¹⁾، والثالثة أن یحذف منها الأحرف الثلاثة ، وهذا نادر ، وأن فی «هن» لغتین : إحداهما النقص ، وهو الأشهر ، والثانیة الإتمام ، وهو قلیل.

شروط إعراب الأسماء الستة بالحروف

وشرط ذا الإعراب : أن یضفن لا

للیا کجا أخو أبیک ذا اعتلا ⁽²⁾.

ذکر النحویون لإعراب هذه الأسماء بالحروف شروطا أربعة :

(أحدها) أن تکون مضافة ، واحترز بذلک من ألا تضاف ؛ فإنها حینئذ تعرب بالحرکات الظاهرة ، نحو «هذا أب ، ورأیت أبا ، ومررت بأب».

(الثانی) أن تضاف إلی غیر یاء المتکلم ، نحو «هذا أبو زید وأخوه وحموه» ؛ فإن أضیفت إلی یاء المتکلم أعربت بحرکات مقدّرة ، نحو «هذا أبی ، ورأیت أبی ، ومررت بأبی» ، ولم تعرب بهذه الحروف ، وسیأتی ذکر ما تعرب به حینئذ.

(الثالث) أن تکون مکبّرة ، واحترز بذلک من أن تکون مصغّره ؛ فإنها حینئذ تعرب بالحرکات الظاهرة ، نحو : «هذا أبیّ زید وذویّ مال ، ورأیت أبیّ زید وذویّ مال ، ومررت بأبیّ زید وذویّ مال».

(الرابع) : أن تکون مفردة ، واحترز بذلک من أن تکون مجموعة أو مثنّاة ؛ فإن کانت مجموعة أعربت بالحرکات الظاهرة ⁽¹⁾

فأما الأب فقد ورد جمعه فی قول زیاد بن واصل السلمی :

فلمّا تبیّنّ أصواتنا

بکین وفدّیننا بالأبینا

وأما «ذو» فقد ورد جمعه مضافا مرتین : إحداهما إلی اسم الجنس ، والأخری إلی الضمیر شذوذا ، وذلک فی قول کعب بن زهیر بن أبی سلمی المزنی :

صبحنا الخزرجیّة مرهفات

أبار ذوی أرومتها ذووها

ففی «ذووها» شذوذ من ناحیتین : إضافته إلی الضمیر ، وجمعه جمع المذکر السالم

الزّیدین ، ورأیت آباءهم ، ومررت بآبائهم» ، وإن کانت مثنّاة أعربت إعراب المثنی : بالألف رفعا ، وبالیاء جرا ونصبا ، نحو : «هذان أبوا زید ، ورأیت أبویه ، ومررت بأبویه».

ولم یذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - من هذه الأربعة سوی الشرطین الأوّلین ، ثم أشار إلیهما بقوله : «وشرط ذا الإعراب أن یضفن لا للیا» أی : شرط إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلی غیر یاء المتکلم ؛ فعلم من هذا أنه لا بد من إضافتها ، وأنه لا بد أن تکون [إضافتها] إلی غیر یاء المتکلم.

ویمکن أن یفهم الشرطان الآخران من کلامه ، وذلک أن الضمیر فی قوله «یضفن» راجع إلی الأسماء التی سبق ذکرها ، وهو لم یذکرها إلا مفردة مکبرة ؛ فکأنه قال : «وشرط ذا الإعراب أن یضاف أب وإخوته المذکورة إلی غیر یاء المتکلم».

واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة ، ولا تضاف إلی مضمر ، بل إلی اسم جنس ظاهر غیر صفة ، نحو : «جاءنی ذو مال» ؛ فلا یجوز «جاءنی ذو قائم» ⁽¹⁾

صبحنا الخزرجیّة مرهفات

أیار ذوی أرومتها ذووها

کما شذ قول الآخر :

إنما یعرف ذا الفضل من النّاس ذووه

وشذ کذلک ما أنشده الأصمعی قال : أنشدنی أعرابی من بنی تمیم ثم من بنی حنظلة لنفسه :

أهنأ المعروف ما لم

تبتذل فیه الوجوه

إنما یصطنع

المعروف فی الناس ذووه

وإن کان اسم أو ما یقوم مقامه مما یصح أن یکون نعتا بغیر حاجة إلی شیء - وذلک الاسم المشتق والجملة - لم یصح إضافة «ذو» إلیه ، وندر نحو قولهم : اذهب بذی تسلم ، والمعنی : اذهب بطریق ذی سلامة ، فتلخص أن «ذو» لا تضاف إلی واحد من أربعة أشیاء : العلم ، والضمیر ، والمشتق ، والجملة ، وأنها تضاف إلی اسم الجنس الجامد ، سواء أکان مصدرا أم لم یکن

إعراب المثنی و ما یلحق به

بالألف ارفع المثنّی ، وکلا

إذا بمضمر مضافا وصلا ⁽¹⁾

کلتا کذاک ، اثنان واثنتان

کابنین وابنتین یجریان ⁽¹⁾

وتخلف الیا فی جمیعها الألف

جرّا ونصبا بعد فتح قد ألف ⁽²⁾

ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - أن مما تنوب فیه الحروف عن الحرکات الأسماء الستة ، وقد تقدم الکلام علیها ، ثم ذکر المثنی ، وهو مما یعرب بالحروف.

وحدّه : «لفظ دالّ علی اثنین ، بزیادة فی آخره ، صالح للتجرید ، وعطف مثله علیه» فیدخل فی قولنا «لفظ دال علی اثنین» المثنی نحو «الزیدان» والألفاظ الموضوعة لاثنین نحو «شفع» ، وخرج بقولنا ⁽³⁾«بزیادة» نحو

«شفع» ، وخرج بقولنا «صالح للتجرید» نحو «اثنان» فإنه لا یصلح لإسقاط الزیادة منه ؛ فلا تقول «اثن» وخرج بقولنا «وعطف مثله علیه» ما صلح للتجرید وعطف غیره علیه ، کالقمرین ؛ فإنه صالح للتجرید ، فنقول : قمر ، ولکن یعطف علیه مغایره لا مثله ، نحو : قمر وشمس ، وهو المقصود بقولهم : «القمرین».

وأشار المصنف بقوله : «بالألف ارفع المثنی وکلا» إلی أن المثنی یرفع بالألف ، وکذلک شبه المثنی ، وهو : کلّ ما لا یصدق علیه حدّ المثنی ، وأشار إلیه المصنف بقوله «وکلا» ؛ فما لا یصدق علیه حدّ المثنی مما دل علی اثنین بزیادة أو شبهها ، فهو ملحق بالمثنی ؛ فکلا وکلتا واثنان واثنتان ملحقة بالمثنی ؛ لأنها لا یصدق علیها حدّ المثنی ، لکن لا یلحق کلا وکلتا بالمثنی إلا إذا أضیفا إلی مضمر ، نحو «جاءنی کلاهما ، ورأیت کلیهما ، ومررت بکلیهما ، وجاءتنی کلتاهما ، ورأیت کلتیهما ، ومررت بکلتیهما» فإن أضیفا إلی ظاهر کانا بالألف رفعا ونصبا وجرا ، نحو «جاءنی کلا الرجلین وکلتا المرأتین ، ورأیت کلا الرجلین وکلتا المرأتین ، ومررت بکلا الرجلین وکلتا المرأتین» ؛ فلهذا قال المصنف : «وکلا إذا بمضمر مضافا وصلا» ⁽¹⁾

ومن العرب من یعاملهما معاملة المقصور فی کل حال ؛ فیغلب جانب اللفظ ، وعلیه جاء قول الشاعر :

نعم الفق عمدت إلیه مطیّتی

فی حین جدّ بنا المسیر کلانا

ومحل الشاهد فی قوله «کلانا» فإنه توکید للضمیر المجرور محلا بالباء فی قوله «بنا» وهو مع ذلک مضاف الی الضمیر ، وقد جاء به بالألف فی حالة الجر.

وقد جمع فی عود الضمیر علیهما بین مراعاة اللفظ والمعنی الأسود بن یعفر فی قوله :

إنّ المنیّة والحتوف کلاهما

یوفی المخارم یرقبان سوادی

فتراه قال «یوفی المخارم» بالإفراد ، ثم قال «یرقبان» بالتثنیة ، فأما الإعراب فإن جعلت «کلاها» توکیدا کان کإعراب المقصور ، ولکن ذلک لیس بمتعین ، بل یجوز أن یکون «کلاهما» مبتدأ خبره جملة المضارع بعده ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل رفع خبر إن ، وعلی هذا یکون اللفظ کإعراب المثنی جاریا علی اللغة الفصحی.

ثم بیّن أن اثنین واثتتین یجریان مجری ابنین وابنتین ؛ فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنّی [کما تقدّم] ، وابنان وابنتان مثنی حقیقه.

ثم ذکر المصنف - رحمه الله تعالی! - أن الیاء تخلف الألف فی المثنی والملحق به فی حالتی الجرّ والنصب ، وأن ما قبلها لا یکون إلا مفتوحا ، نحو : «رأیت الزّیدین کلیهما ، ومررت بالزّیدین کلیهما» واحترز بذلک عن یاء الجمع ؛ فإن ما قبلها لا یکون إلا مکسورا ، نحو : «مررت بالزّیدین» وسیأتی ذلک.

وحاصل ما ذکره أن المثنی وما ألحق به یرفع بالألف ، وینصب ویجرّ بالیاء ، وهذا هو المشهور ، والصحیح أن الإعراب فی المثنی والملحق به بحرکة مقدرة علی الألف رفعا والیاء نصبا وجرا.

وما ذکره المصنف من أن المثنی والملحق به یکونان بالألف رفعا والیاء نصبا وجرا هو المشهور فی لغة العرب ، ومن العرب ⁽¹⁾

تزوّد منّا بین أذناه طعنة

دعته إلی هابی التّراب عقیم

فإن من حق «هذان ، ووتران ، وأذناه» - لو جرین علی اللغة المشهورة - أن تکون بالیاء : فإن الأولی اسم إن ، والثانیة اسم لا ، وهما منصوبان ، والثالثة فی موضع المجرور بإضافة الظرف قبلها ، وفی الآیة الکریمة تخریجات أخری تجریها علی المستعمل فی لغة عامة العرب : منها أن «إن» حرف بمعنی «نعم» مثلها فی قول عبد الله بن قیس الرقیات :

بکر العواذل فی الصّبو

ح یلمننی وألومهنّه

ویقلن : شیب قد علا

ک وقد کبرت ، فقلت : إنّه

یرید فقلت نعم ، والهاء علی ذلک هی هاء السکت ، و «هذان» فی الآیة الکریمة حینئذ مبتدأ ، واللام بعده زائدة ، و «ساحران» خبر المبتدأ. ومنها أن «إن» مؤکدة ناصبة للاسم رافعة للخبر ، واسمها ضمیر شأن محذوف ، و «هذان ساحران» مبتدأ وخبر کما فی الوجه السابق ، والجملة فی محل رفع خبر إن ، والتقدیر : إنه (أی الحال والشأن) هذان لساحران.

بالألف مطلقا : رفعا ، ونصبا ، وجرا ؛ فیقول : «جاء الزیدان کلاهما ، ورأیت الزیدان کلاهما ، ومررت بالزیدان کلاهما».

إعراب جمع المذکر السالم و ما یلحق به

وارفع بواو وبیا اجرر وانصب

سالم جمع «عامر ، ومذنب» ⁽¹⁾.

ذکر المصنف قسمین یعربان بالحروف : أحدهما الأسماء الستة ، والثانی المثنی ، وقد تقدّم الکلام علیهما ، ثم ذکر فی هذا البیت القسم الثالث ، وهو جمع المذکر السالم وما حمل علیه ، وإعرابه : بالواو رفعا ، وبالیاء نصبا وجرا.

وأشار بقوله : «عامر ومذنب» إلی ما یجمع هذا الجمع ، وهو قسمان : جامد ، وصفة.

فیشترط فی الجامد : أن یکون علما ، لمذکر ، عاقل ، خالیا من تاء التأنیث ، ومن الترکیب ؛ فإن لم یکن علما لم یجمع بالواو والنون ؛ فلا یقال فی «رجل» رجلون ، نعم إذا صغّر جاز ذلک نحو : «رجیل ، ورجیلون» لأنه وصف ⁽¹⁾

زعمت تماضر أنّنی إمّا أمت

یسدد أبینوها الأصاغر خلّتی

محل الشاهد فی قوله «أبینوها» فإنه جمع مصغر «ابن» جمع مذکر سالما ورفعه بالواو نیابة عن الضمة ، ولو لا التصغیر لما جاز أن یجمعه هذا الجمع ؛ لأن ابنا اسم جامد ولیس بعلم ، وإنما سوغ التصغیر ذلک لأن الاسم المصغر فی قوة الوصف ، ألا تری أن رجیلا فی قوة قولک : رجل صغیر ، أو حقیر ، وأن أبینا فی قوة قولک : ابن صغیر؟

ویشترط فی الصفة : أن تکون صفة ، لمذکر ، عاقل ، خالیة من تاء التأنیث ، لیست من باب أفعل فعلاء ، ولا من باب فعلان فعلی ، ولا مما یستوی فیه المذکر والمؤنث ؛ فخرج بقولنا «صفة لمذکر» ما کان صفة لمؤنث ؛ فلا یقال فی حائض حائضون ، وخرج بقولنا «عاقل» ما کان صفة لمذکر غیر عاقل ؛ فلا یقال فی سابق - صفة فرس - سابقون ، وخرج بقولنا «خالیة من تاء التأنیث» ما کان صفة لمذکر عاقل ، ولکن فیه تاء التأنیث ، نحو علّامة ؛ فلا یقال فیه : علّامون ، وخرج بقولنا «لیست من باب أفعل فعلاء» ما کان کذلک ، نحو «أحمر» فإن مؤنثه حمراء ؛ فلا یقال فیه : أحمرون ، وکذلک ما کان من باب فعلان فعلی ، نحو «سکران ، وسکری» فلا یقال : سکرانون ، وکذلک إذا استوی فی الوصف المذکر والمؤنث ، نحو «صبور ، وجریح» فإنه یقال : رجل صبور ، وامرأة صبور ، ورجل جریح ، وامرأة جریح ؛ فلا یقال فی جمع المذکر السالم : صبورون ، ولا جریحون.

وأشار المصنف - رحمه الله - إلی الجامد الجامع للشروط التی سبق ذکرها بقوله : «عامر» فإنه علم لمذکر عاقل خال من تاء التأنیث ومن الترکیب ؛ فیقال فیه : عامرون.

وأشار إلی الصفة المذکورة أولا بقوله : «ومذنب» فإنه صفة لمذکر عاقل خالیة من تاء التأنیث ولیست من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلی ولا مما یستوی فیه المذکر والمؤنث ، فیقال فیه : مذنبون.

وشبه ذین ، وبه عشرونا

وبابه ألحق ، والأهلونا ⁽¹⁾

أولو ، وعالمون ، علّیّونا

وأرضون شذّ ، والسّنونا ⁽²⁾

وبابه ، ومثل حین قد یرد

ذا الباب ، وهو عند قوم یطّرد ⁽³⁾.

أشار المصنف - رحمه الله! - بقوله : «وشبه ذین» إلی شبه عامر ، وهو کل علم مستجمع للشروط السابق ذکرها کمحمد وإبراهیم ؛ فتقول : محمدون وإبراهیمون ، وإلی شبه مذنب ، وهو کل صفة اجتمع فیها الشروط ، کالأفضل والضّرّاب ونحوهما ، فتقول : الأفضلون والضّرّابون ، وأشار بقوله : «وبه عشرون» إلی ما ألحق بجمع المذکر السالم فی إعرابه : بالواو رفعا ، وبالیاء جرا ونصبا.

وجمع المذکر السالم هو : ما سلم فیه بناء الواحد ، ووجد فیه الشروط التی سبق ذکرها ؛ فما لا واحد له من لفظه ، أو له واحد غیر مستکمل للشروط - فلیس بجمع مذکر سالم ، بل هو ملحق به ؛ فعشرون وبابه - وهو ثلاثون إلی تسعین - ملحق بجمع المذکر السالم ؛ لأنه لا واحد له من لفظه ؛ إذ لا یقال : عشر ، وکذلک «أهلون» ملحق به ؛ لأن مفرده - وهو أهل - لیس فیه الشروط المذکورة ⁽¹⁾

ولی دونکم أهلون : سید عملس ،

وأرقط ذهلول ، وعرفاء حبأل

وأشار بقوله «وبابه» إلی باب سنة ، وهو : کل اسم ثلاثی ، حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنیث ، ولم یکسّر : کمائة ومئین وثبة وثبین. وهذا الاستعمال شائع فی هذا ونحوه ؛ فإن کسّر کشفة وشفاه لم یستعمل کذلک إلا شذوذا ، کظبة ؛ فإنهم کسّروه علی ظباة وجمعوه أیضا بالواو رفعا وبالیاء نصبا وجرا ، فقالوا : ظبون ، وظبین.

وأشار بقوله : «ومثل حین قد یرد ذا الباب» إلی أنّ سنین ⁽¹⁾

أری مرّ السّنین أخذن منّی

کما أخذ السّرار من الهلال

وقول الشاعر :

ألم نسق الحجیج - سلی معدّا -

سنینا ما تعدّ لنا حسابا

وقول الآخر :

سنینی کلّها لاقیت حربا

أعدّ مع الصّلادمة الذکور

ومن العرب من یلزم هذا الباب الواو ، ویفتح النون فی کل أحواله ؛ فیکون إعرابه بحرکات مقدرة علی الواو منع من ظهورها الثقل ، ومنهم من یلزمه الواو ویجعل الإعراب بحرکات علی النون کإعراب زیتون ونحوه ، ومنهم من یجری الإعراب الذی ذکرناه أولا فی جمیع أنواع جمع المذکر وما ألحق به ، إجراء له مجری المفرد ، ویتخرج علی هذه اللغة قول ذی الإصبع العدوانی :

إنّی أبی أبیّ ذو محافظة

وابن أبی أبیّ من أبیّین

ویجوز فی هذا البیت أن تخرجه علی ما خرج علیه بیت سحیم (ش 9) الآتی قریبا فتلخص لک من هذا أن فی سنین وبابه أربع لغات ، وأن فی الجمع عامة لغتین.

تلزمه الیاء ویجعل الإعراب علی النون ؛ فتقول : هذه سنین ، ورأیت سنینا ، ومررت بسنین ، وإن شئت حذفت التّنوین ، وهو أقل من إثباته ، واختلف فی اطّراد هذا والصحیح أنه لا یطرد ، وأنه مقصور علی السماع ، ومنه قوله صلی الله علیه وسلم : «اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف» فی إحدی الروایتین ، ومثله قول الشاعر :

7- دعانی من نجد ؛ فإنّ سنینه ***لعبن بنا شیبا وشیبننا مردا⁽¹⁾

اللغة : «دعانی» أی اترکانی ، ویروی فی مکانه «ذراتی» وهما بمعنی واحد «نجد» بلاد بعینها ، أعلاها تهامة والیمن وأسفلها العراق والشام ، و «الشیب» - بکسر الشین - جمع أشیب ، وهو الذی وخط الشیب شعر رأسه. و «المرد» - بضم فسکون - جمع أمرد ، وهو من لم ینبت بوجهه شعر.

الإعراب : «دعانی» دعا : فعل أمر مبنی علی حذف النون ، وألف الاثنین فاعل والنون للوقایة ، والیاء مفعول به ، مبنی علی الفتح فی محل نصب «من نجد» جار ومجرور متعلق بدعانی «فإن» الفاء للتعلیل ، إن : حرف توکید ونصب «سنینه» ، سنین : اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة - وهو محل الشاهد - وسنین مضاف والضمیر العائد إلی نجد مضاف إلیه ، وجملة «لعبن» من الفعل وفاعله فی محل رفع خبر إن «بنا» جار ومجرور متعلق بلعبن «شیبا» حال من الضمیر المجرور المحل بالباء فی بنا ، وجملة «شیبننا» من الفعل وفاعله ومفعوله معطوفة بالواو علی جملة لعبن «مردا» حال من المفعول به فی قوله شیبننا.

الشاهد فیه : قوله «فإن سنینه» حیث نصبه بالفتحة الظاهرة ، بدلیل بقاء النون مع الإضافة إلی الضمیر ، فجعل هذه النون الزائدة علی بنیة الکلمة کالنون التی من أصل الکلمة فی نحو مسکین وغسلین ، ألا تری أنک تقول : هذا مسکین ، ولقد رأیت رجلا مسکینا ، ووقعت عینی علی رجل مسکین ، وتقول : هذا الرجل مسکینکم ، فتکون حرکات الإعراب علی النون سواء أضیفت الکلمة أم لم تضف ؛ لأن مثلها مثل المیم فی غلام والباء فی کتاب ، ولو أن الشاعر اعتبر هذه النون زائدة مع الیاء للدلالة علی أن الکلمة جمع مذکر سالم لوجب علیه هنا أن ینصبه بالیاء ویحذف النون فیقول «فإن سنیه» ومثل هذا البیت قول رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم «اللهم اجعلها علیهم سنینا کسنین یوسف» والأبیات التی أنشدناها (فی ص 58) وتقدم لنا ذکر ذلک.

[الشاهد فیه إجراء السنین مجری الحین ، فی الإعراب بالحرکات وإلزام النون مع الإضافة].

لغات العرب فی نون جمع المذکر السالم و نون المثنی

ونون مجموع وما به التحق

فافتح ، وفلّ من بکسره نطق ⁽¹⁾.

ونون ما ثنّی والملحق به

بعکس ذاک استعملوه ، فانتبه ⁽¹⁾

حقّ نون الجمع وما ألحق به الفتح ، وقد تکسر شذوذا ، ومنه قوله :

8- عرفنا جعفرا وبنی أبیه ***وأنکرنا زعانف آخرین ⁽²⁾

عرین من عرینة ، لیس منّا

برئت إلی عرینة من عرین

المفردات : «جعفر» اسم رجل من ولد ثعلبة بن یربوع «وبنی أبیه» إخوته ، وهم عرین وکلیب وعبید «زعانف» جمع زعنفة - بکسر الزای والنون بینهما عین مهملة ساکنة - وهم الأتباع ، وفی القاموس «الزعنفة - بالکسر والفتح - القصیر والقصیرة ، وجمعه زعانف ، وهی أجنحة السمک ، وکل جماعة لیس أصلهم واحدا» ه. والزعانف أیضا : أهداب الثوب التی تنوس منه ، أی تتحرک ، ویقال للئام الناس ورذالهم : الزعانف.

الإعراب : «عرفنا» فعل وفاعل «جعفرا» مفعوله «وبنی» معطوف علی جعفر وبنی مضاف وأبی من «أبیه» مضاف إلیه ، وأبی مضاف وضمیر الغائب العائد إلی جعفر مضاف إلیه «وأنکرنا» الواو حرف عطف ، أنکرنا : فعل وفاعل «زعانف» مفعول به «آخرین» صفة له منصوب بالیاء نیابة عن الفتحة لأنه جمع مذکر سالم ، وجملة أنکرنا ومعمولاته معطوفة علی جملة عرفنا ومعمولاته.

الشاهد فیه : کسر نون الجمع فی قوله «آخرین» بدلیل أن القصیدة مکسورة حرف القافیة ، وقد روینا البیت السابق علی بیت الشاهد لیتضح لک ذلک ، وأول الکلمة قوله :

أتوعدنی وراء بنی ریاح؟

کذبت ؛ لتقصرنّ یداک دونی

وقوله :

9- أکلّ الدهر حلّ وارتحال ***أما یبقی علیّ ولا یقینی؟!⁽¹⁾

عذرت البزل إن هی خاطرتنی

فما بالی وبال ابنی لبون؟

وبعدهما قوله :

أخو خمسین مجنمع أشدّی

ونجّذنی مداورة الشؤون

المفردات : «یبتغی» معناه یطلب ، ویروی فی مکانه «یدری» بتشدید الدال المهملة ، وهو مضارع ادراه ، إذا ختله وخدعه.

المعنی : یقول : کیف یطلب الشعراء خدیعتی ویطمعون فی ختلی وقد بلغت سن التجربة والاختبار التی تمکننی من تقدیر الأمور ورد کید الأعداء إلی نحورهم؟ یرید أنه لا تجوز علیه الحیلة ، ولا یمکن لعدوه أن یخدعه.

الإعراب : «أکل» الهمزة للاستفهام ، وکل : ظرف زمان متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وکل مضاف و «الدهر» مضاف إلیه «حل» مبتدأ مؤخر «وارتحال» معطوف علیه «أما» أصل الهمزة للاستفهام ، وما نافیة ، وأما هنا حرف استفتاح «یبقی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الدهر «علی» جار ومجرور متعلق بیبقی «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأکید النفی «یقینی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول به «وما ذا» ما : اسم استفهام مبتدأ. وذا : اسم موصول بمعنی الذی فی محل رفع خبر «تبتغی» فعل مضارع «الشعراء» فاعله «منی» جار ومجرور متعلق بتبتغی ، والجملة من الفعل وفاعله لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والعائد ضمیر منصوب بتبتغی ، وهو محذوف : أی تبتغیه «وقد» الواو حالیة ، قد : حرف تحقیق «جاوزت» فعل وفاعل «حد» مفعول به لجاوز ، وحد مضاف و «الأربعین» مضاف إلیه ، مجرور بالیاء المکسور ما قبلها تحقیقا المفتوح ما بعدها تقدیرا ، وقیل : مجرور بالکسرة الظاهرة ؛ لأنه عومل معاملة حین فی جعل الإعراب علی النون ، وسنوضح ذلک فی بیان الاستشهاد بالبیت.

الشاهد فیه : قوله «الأربعین» حیث وردت الروایة فیه بکسر النون کما رأیت فی أبیات القصیدة ؛ فمن العلماء من خرجه علی أنه معرب بالحرکات الظاهرة علی النون علی أنه عومل معاملة المفرد من نحو حین ومسکین وغسلین ویقطین ، ومنهم من خرجه علی أنه جمع مذکر سالم معرب بالیاء نیابة عن الکسرة ، ولکنه کسر النون ، وعلیه الشارح هنا.

ونظیره بیت ذی الأصبع العدوانی الذی رویناه لک (ص 65) وقول الفرزدق :

ما سدّ حیّ ولا میت مسدّهما

إلا الخلائف من بعد النّبیّین

وما ذا تبتغی الشّعراء منّی

وقد جاوزت حدّ الأربعین؟

ولیس کسرها لغة ، خلافا لمن زعم ذلک.

وحقّ نون المثنی والملحق به الکسر ، وفتحها لغة ، ومنه قوله :

10- علی أحوذیّین استقلّت عشیّة***فما هی إلا لمحة وتغیب ⁽¹⁾

کما انقبضت کدراء تسقی فراخها

بشمظة رفها والمیاه شعوب

غدت لم تصعّد فی السماء ، وتحتها

إذا نظرت أهویّة ولهوب

فجاءت وما جاء القطا ، ثم قلّصت

بمفحصها ، والواردات تنوب

اللغة : «الأحوذیان» مثنی أحوذی ، وهو الخفیف السریع ، وأراد به هنا جناح القطاة ، یصفها بالسرعة والخفة ، و «استقلت» ارتفعت وطارت فی الهواء ، و «العشیة» ما بین الزوال إلی المغرب ، و «هی» ضمیر غائبة یعود إلی القطاة علی تقدیر مضافین ، وأصل الکلام : فما زمان رؤیتها إلا لمحة وتغیب.

المعنی : یرید أن هذه القطاة قد طارت بجناحین سریعین ؛ فلیس یقع نظرک علیها حین تهم بالطیران إلا لحظة یسیرة ثم تغیب عن ناظریک فلا تعود تراها ، یقصد أنها شدیدة السرعة.

الإعراب : «علی أحوذیین» جار ومجرور متعلق باستقلت «استقلت» استقل : فعل ماض ، والتاء للتأنیث ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود علی القطاة التی تقدم وصفها «عشیة» ظرف زمان منصوب علی الظرفیة متعلق باستقلت «فما» الفاء عاطفة ، ما : نافیة «هی» مبتدأ بتقدیر مضافین ، والأصل : فما زمان مشاهدتها إلا لمحة وتغیب بعدها «إلا» أداة استثناء ملغاة لا عمل لها «لمحة» خبر المبتدأ «وتغیب» الواو عاطفة ، وتغیب فعل مضارع فاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود علی القطاة ، والجملة من الفعل والفاعل معطوفة علی جملة المبتدأ والخبر.

الشاهد فیه : فتح نون المثنی من قوله «أحوذیین» وهی لغة ، ولیست بضرورة ؛ لأن کسرها یأتی معه الوزن ولا یفوت به غرض.

وظاهر کلام المصنف - رحمه الله تعالی! - أن فتح النون فی التثنیة ککسر نون الجمع فی القلّة ، ولیس کذلک ، بل کسرها فی الجمع شاذّ وفتحها فی التثنیه لغة ، کما قدّمناه ، وهل یختص الفتح بالیاء أو یکون فیها وفی الألف؟ قولان ؛ وظاهر کلام المصنف الثانی ⁽¹⁾

والخامس : أنها عوض عن الحرکة والتنوین فیما کان التنوین والحرکة فی مفرده کمحمد وعلی ، وعن الحرکة فقط فیما لا تنوین فی مفرده کزینب وفاطمة ، وعن التنوین فقط فیما لا حرکة فی مفرده کالقاضی والفتی ؛ ولبست عوضا عن شیء منهما فیما لا حرکة ولا تنوین فی مفرده کالحبلی ، وعلیه ابن جنی ، والسادس : أنها زیدت فرقا بین نصب المفرد ورفع المثنی ، إذ لو حذفت النون من قولک «علیان» لأشکل علیک أمره ، فلم تدر أهو مفرد منصوب أم مثنی مرفوع ، وعلی هذا الفراء ، والسابع : أنها نفس التنوین حرک للتخلص من التقاء الساکنین

ثم المشهور الکثیر أن هذه النون مکسورة فی المثنی مفتوحة فی الجمع ، فأما مجرد حرکتها فیهما فلأجل التخلص من التقاء الساکنین ، وأما المخالفة بینهما فلتمیز کل واحد من الآخر ، وأما فتحها فی الجمع فلأن الجمع ثقیل لدلالته علی العدد الکثیر والمثنی خفیف ، فقصدت المعادلة بینهما ؛ لئلا یجتمع ثقیلان فی کلمة ، وورد العکس فی الموضعین وهو فتحها مع المثنی وکسرها مع الجمع ؛ ضرورة لا لغة ، وقیل : ذلک خاص بحالة الیاء فیهما ، وقیل لا ، بل مع الألف والواو أیضا.

وذکر الشیبانی وابن جنی أن من العرب من یضم النون فی المثنی ، وعلی هذا ینشدون قول الشاعر :

یا أبتا أرّقنی القذّان

فالنّوم لا تطعمه العینان

وهذا إنما یجیء مع الألف ، لا مع الیاء.

وسمع تشدید نون المثنی فی تثنیة اسم الإشارة والموصول فقط ، وقد قریء بالتشدید فی قوله تعالی : (فَذانِکَ بُرْهانانِ) وقوله : (وَالَّذانِ یَأْتِیانِها) وقوله : (إِحْدَی ابْنَتَیَّ هاتَیْنِ) وقوله سبحانه : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ).

ومن انفتح مع الألف قول الشاعر :

11- أعرف منها الجید والعینانا***ومنخرین أشبها ظبیانا⁽¹⁾

إنّ لسلمی عندنا دیوانا

یخزی فلانا وابنه فلانا

کانت عجوزا عمّرت زمانا

وهی تری سیّئها إحسانا

اللغة : «الجید» العنق «منخرین» مثنی منخر ، بزنة مسجد ، وأصله مکان النخیر وهو الصوت المنبعث من الأنف ، ویستعمل فی الأنف نفسه لأنه مکانه ، من باب تسمیة الحال باسم محله ، کإطلاق لفظ القریة وإرادة سکانها «ظبیان» اسم رجل ، وقیل : مثنی ظبی ، قال أبو زید «ظبیان : اسم رجل ، أراد أشبها منخری ظبیان» ، فحذف ، کما قال الله عز وجل : (وَسْئَلِ الْقَرْیَةَ) یرید أهل القریة» اه ، وتأویل أبی زید فی القریة علی أنه مجاز بالحذف ، وهو غیر التأویل الذی ذکرناه آنفا.

الإعراب : «أعرف» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «منها» جار ومجرور متعلق بأعرف «الجید» مفعول به لأعرف «والعینانا» معطوف علی الجید منصوب بفتحة مقدرة علی الألف منع من ظهورها التعذر «ومنخرین» معطوف علی الجید أیضا ، منصوب بالیاء نیابة عن الفتحة لأنه مثنی «أشبها» أشبه : فعل ماض ، وألف الاثنین فاعل «ظبیانا» مفعول به ، منصوب بالفتحة الظاهرة علی أنه مفرد کما هو الصحیح ، فأما علی أنه مثنی فهو منصوب بفتحة مقدرة علی الألف کما فی قوله «والعینانا» السابق ، وذلک علی لغة من یلزم المثنی الألف ، والجملة من الفعل وفاعله فی محل نصب صفة لمنخرین.

الشاهد فیه : قوله «والعینانا» حیث فتح نون المثنی ، وقال جماعة منهم الهروی : الشاهد فیه فی موضعین : أحدهما ما ذکرنا ، وثانیهما قوله «ظبیانا» ، ویتأتی ذلک علی أنه تثنیة ظبی ، وهو فاسد من جهة المعنی ، والصواب أنه مفرد ، وهو اسم رجل کما قدمنا لک عن أبی زید ، وعلیه لا شاهد فیه ، وزعم بعضهم أن نون «منخرین» مفتوحة ، وأن فیها شاهدا أیضا ، فهو نظیر قول حمید بن ثور «علی أحوذیین» الذی تقدم (ش رقم 10).

وقد قیل : إنه مصنوع ⁽¹⁾

ومنخران أشبها ظبیانا

بالألف فی «منخرین» أیضا ؛ فلا یتم ما ذکروه من الشبهة لادعاء أن الشاهد مصنوع ، فافهم ذلک وتدبره.

إعراب جمع المؤنث السالم و ما یلحق به

وما بتا وألف قد جمعا

یکسر فی الجرّ وفی النّصب معا ⁽¹⁾

لما فرغ من الکلام علی الذی تنوب فیه الحروف عن الحرکات شرع فی ذکر ما نابت فیه حرکة عن حرکة ، وهو قسمان ؛ أحدهما : جمع المؤنث السالم ، نحو مسلمات ، وقیدنا ب- «السالم» احترازا عن جمع التکسیر ، وهو : ما لم یسلم فیه بناء الواحد ، نحو : هنود ، وأشار إلیه المصنف - رحمه الله تعالی! - بقوله : «وما بتا وألف قد جمعا» أی جمع بالألف والتاء المزیدتین ، فخرج نحو قضاة ⁽²⁾؛ فإنّ ألفه غیر زائدة ، بل هی منقلبة عن أصل وهو الیاء ؛ لأن أصله

قضیة ، ونحو أبیات ⁽¹⁾فإنّ تاءه أصلیة ، والمراد [منه] ما کانت الألف والتاء سببا فی دلالته علی الجمع ، نحو «هندات» ؛ فاحترز بذلک عن نحو «قضاة ، وأبیات» ؛ فإن کل واحد منهما جمع ملتبس بالألف والتاء ، ولیس مما نحن فیه ؛ لأن دلالة کل واحد منهما علی الجمع لیس بالألف والتاء ، وإنما هو بالصّیغة ؛ فاندفع بهذا التقریر الاعتراض علی المصنف بمثل «قضاة ، وأبیات» وعلم أنه لا حاجة إلی أن یقول : بألف وتاء مزیدتین ؛ فالباء فی قوله «بتا» متعلقة بقوله : «جمع».

وحکم هذا الجمع أن یرفع بالضمة ، وینصب ویجر بالکسرة ، نحو : «جاءنی هندات ، ورأیت هندات ، ومررت بهندات» فنابت فیه الکسرة عن الفتحة ، وزعم بعضهم أنه مبنیّ فی حالة النصب ، وهو فاسد ؛ إذ لا موجب لبنائه ⁽²⁾.

کذا أولات ، والّذی اسما قد جعل

أشار بقوله : «کذا أولات» إلی أن «أولات» تجری مجری جمع المؤنث السالم فی أنها تنصب بالکسرة ، ولیست بجمع مؤنث سالم ، بل هی ملحقة به ، وذلک لأنها لا مفرد لها من لفظها.

ثم أشار بقوله : «والذی اسما قد جعل» إلی أن ما سمّی به من هذا الجمع والملحق به ، نحو : «أذرعات» ینصب بالکسرة کما کان قبل التسمیة به ، ولا یحذف منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، هذا هو المذهب الصحیح ، وفیه مذهبان آخران ؛ أحدهما : أنه یرفع بالضمة ، وینصب ویجر بالکسرة ، ویزال منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» والثانی : أنه یرفع بالضمة ،

وینصب ویجر بالفتحة ، ویحذف منه التنوین ، نحو : «هذه أذرعات ، ورأیت أذرعات ، ومررت بأذرعات» ، ویروی قوله :

12- تنوّرتها من أذرعات ، وأهلها***بیثرب ، أدنی دارها نظر عالی ⁽¹⁾

ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی

وهل یعمن من کان فی العصر الخالی

اللغة : «تنورتها» نظرت إلیها من بعد ، وأصل التنور : النظر إلی النار من بعد ، سواء أراد قصدها أم لم یرد ، و «أذرعات» بلد فی أطراف الشام ، و «یثرب» اسم قدیم لمدینة الرسول صلّی الله علیه و [آله] و سلّم «أدنی» أقرب «عال» عظیم الارتفاع والامتداد.

الإعراب : «ننورتها» فعل وفاعل ومفعول به «من» حرف جر «أذرعات» مجرور بمن ، وعلامة جره الکسرة الظاهرة ، إذا قرأته یالجر منونا أو من غیر تنوین ، فإن قرأته بالفتح قلت : وعلامة جره الفتحة نیابة عن الکسرة لأنه اسم لا ینصرف ، والمانع له من الصرف العلمیة والتأنیث ، والجار والمجرور متعلق بتنور «وأهلها» الواو للحال ، وأهل : مبتدأ ، وأهل مضاف والضمیر مضاف إلیه «بیثرب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر فی محل نصب حال «أدنی» مبتدأ ، وأدنی مضاف ودار من «دارها» مضاف إلیه ، ودار مضاف وضمیر الغائبة مضاف إلیه «نظر» خبر المبتدأ «عال» نعت لنظر.

الشاهد فیه : قوله «أدرعات» فإن أصله جمع ، کما بینا فی تقدیر بیت الناظم ، ثم نقل فصار اسم بلد فهو فی اللفظ جمع ، وفی المعنی مفرد. ویروی فی هذا البیت بالأوجه الثلاثة التی ذکرها الشارح : فأما من رواه بالجر والتنوین فإنما لاحظ حاله قبل التسمیة به ، من أنه جمع بالألف والتاء المزیدتین ، والذین یلاحظون ذلک یستندون إلی أن التنوین فی جمع المؤنث السالم تنوین المقابلة ؛ إذ هو فی مقابلة النون التی فی جمع المذکر السالم ، وعلی هذا لا یحذف التنوین ولو وجد فی الکلمة ما یقتضی منع صرفها ؛ لأن التنوین الذی یحذف عند منع الصرف هو تنوین التمکین ، وهذا عندهم کما قلنا تنوین المقابلة ، وأما من رواه بالکسر من غیر تنوین - وهم جماعة منهم المبرد والزجاج - فقد لاحظوا فیه أمرین : أولهما أنه جمع بحسب أصله ، وثانیهما : أنه علم علی مؤنث ، فأعطوه من کل جهة شبها ؛ فمن جهة کونه جمعا نصبوه بالکسرة نیابة عن الفتحة ، ومن جهة کونه علم مؤنث حذفوا تنوینه ، وأما الذین رووه بالفتح من غیر تنوین - وهم جماعة منهم سیبویه وابن جنی - فقد لاحظوا حالته الحاضرة فقط ، وهی أنه علم مؤنث.

بکسر التاء منونة کالمذهب الأول ، وبکسرها بلا تنوین کالمذهب الثانی ، وبفتحها بلا تنوین کالمذهب الثالث.

إعراب الاسم الذی لا ینصرف

وجرّ بالفتحة ما لا ینصرف

ما لم یضف أو یک بعد «أل» ردف ⁽¹⁾

أشار بهذا البیت إلی القسم الثانی مما ناب فیه حرکة عن حرکة ، وهو الاسم الذی لا ینصرف ، وحکمه أنه یرفع بالضمة ، نحو ، «جاء أحمد» وینصب بالفتحة ، نحو : «رأیت أحمد» ویجر بالفتحة أیضا ، نحو : «مررت بأحمد» ، فنابت الفتحة عن الکسرة. هذا إذا لم یضف أو یقع بعد الألف واللام ؛ فإن أضیف جرّ بالکسرة ، نحو : «مررت بأحمدکم» وکذا إذا دخله الألف واللام ،

نحو «مررت بالأحمد ⁽¹⁾

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها

ومن أمثلة إضافة العلم قول الشاعر :

علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم

بأبیض ماضی الشّفرتین یمان

رأیت الولید بن الیزید مبارکا

شدیدا بأعباء الخلافة کاهله

فإن الاسم مع کل واحد منها یجر بالکسرة.

إعراب الأفعال الخمسة

واجعل لنحو «یفعلان» النّونا

رفعا ، وتدعین وتسألونا ⁽³⁾

وحذفها للجزم والنّصب سمه

کلم تکونی لترومی مظلمه ⁽¹⁾

لما فرغ من الکلام علی ما یعرب من الأسماء بالنیابة شرع فی ذکر ما یعرب من الأفعال بالنیابة ، وذلک الأمثلة الخمسة ؛ فأشار بقوله «یفعلان» إلی کل فعل اشتمل علی ألف اثنین : سواء کان فی أوله الیاء ، نحو «یضربان» أو التاء ، نحو «تضربان» وأشار بقوله : «وتدعین» إلی کل فعل اتصل به یاء مخاطبة ، نحو «أنت تضربین» وأشار بقوله «وتسألون» إلی کل فعل اتصل به واو الجمع ، نحو «أنتم تضربون» سواء کان فی أوّله التاء کما مثّل ، أو الیاء ، نحو «الزّیدون یضربون».

فهذه الأمثلة الخمسة - وهی : یفعلان ، وتفعلان ، ویفعلون ، وتفعلون ، وتفعلین - ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ؛ فنابت النون فیه عن الحرکة التی هی الضمة ، نحو «الزّیدان یفعلان» فیفعلان : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ؛ وتنصب وتجزم بحذفها ؛ نحو «الزّیدان لن

یقوما ، ولم یخرجا» فعلامة النصب والجزم سقوط النون من «یقوما ، ویخرجا» ومنه قوله تعالی : (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ)

إعراب المعتل من الأسماء

وسمّ معتلّا من الأسماء ما

کالمصطفی والمرتقی مکارما ⁽¹⁾

فالأوّل الإعراب فیه قدّرا

جمیعه ، وهو الّذی قد قصرا ⁽²⁾

والثّان منقوص ، ونصبه ظهر

ورفعه ینوی ، کذا أیضا یجرّ ⁽¹⁾

شرع فی ذکر إعراب المعتلّ من الأسماء والأفعال ، فذکر أن ما کان مثل «المصطفی ، والمرتقی» یسمی معتلا ، وأشار «بالمصطفی» إلی ما فی آخره ألف لازمة قبلها فتحة ، مثل «عصا ، ورحی» ، وأشار «بالمرتقی» إلی ما فی آخره یاء مکسور ما قبلها ، نحو «القاضی ، والدّاعی».

ثم أشار إلی أن ما فی آخره ألف مفتوح ما قبلها یقدّر فیه جمیع حرکات الإعراب : الرفع ، والنصب ، والجرّ ، وأنه یسمی المقصور ؛ فالمقصور هو : الاسم المعرب الذی فی آخره ألف لازمة ، فاحترز ب- «الاسم» من الفعل ، نحو یرضی ، وب «المعرب» من المبنی ، نحو إذا ، وب «الألف» من المنقوص ، نحو القاضی کما سیأتی ، وب «لازمة» من المثنّی فی حالة الرفع ، نحو الزّیدان ؛ فإن ألفه لا تلزمه إذ تقلب یاء فی الجر والنصب ، نحو [رأیت] الزّیدین.

وأشار بقوله «والثان منقوص» إلی المرتقی ؛ فالمنقوص هو : الاسم المعرب الذی آخره یاء لازمة قبلها کسرة نحو المرتقی ؛ فاحترز ب- «الاسم» عن الفعل نحو یرمی ، وب «المعرب» عن المبنی ، نحو الّذی ، وبقولنا «قبلها کسرة» عن

التی قبلها سکون ، نحو ظبی ورمی ؛ فهذا معتلّ جار مجری الصحیح : فی رفعه بالضمة ، ونصبه بالفتحة ، وجره بالکسرة.

وحکم هذا المنقوص أنه یظهر فیه النصب ⁽¹⁾

ولو أنّ واش بالیمامة داره

وداری بأعلی حضر موت اهتدی لیا

وقول بشر بن أبی خازم ، وهو عربی جاهلی :

کفی بالنّأی من أسماء کافی

ولیس لنأیها إذ طال شافی

فأنت تری المجنون قال «أن واش» فسکن الیاء ثم حذفها مع أنه منصوب ، لکونه اسم أن ، وتری بشرا قال «کافی» مع أنه حال من النأی أو مفعول مطلق.

وقد اختلف النحاة فی ذلک ، فقال المبرد : هو ضرورة ، ولکنها من أحسن ضرورات الشعر ، والأصح جوازه فی سعة الکلام ؛ فقد قریء (من أوسط ما تطعمون أهالیکم) بسکون الیاء.

فیوما یوافین الهوی غیر ماضی

ویوما تری منهنّ غولا تغوّل

وقول الآخر :

لعمرک ما تدری متی أنت جائی

ولکنّ أقصی مدّة الدّهر عاجل

وقول الشماخ بن ضرار الغطفانی :

کأنّها وقد بدا عوارض

وفاض من أیدیهنّ فائض

وقول جریر أیضا :

وعرق الفرزدق شرّ العروق

خبیث الثّری کابی الأزند

ولا خلاف بین أحد من النحاة فی أن هذا ضرورة لا تجوز فی حالة السعة ، والفرق بین هذا والذی قبله أن فیما مضی حمل حالة واحدة علی حالتین ؛ ففیه حمل النصب علی حالتی الرفع والجر ؛ فأعطینا الأقل حکم الأکثر ، ولهذا جوزه بعض العلماء فی سعة الکلام ، وورد فی قراءة جعفر الصادق رضی الله عنه : (من أوسط ما تطعمون أهالیکم) أما هذا ففیه حمل حالتین - وهما حالة الرفع وحالة الجر - علی حالة واحدة وهی حالة النصب ، ولیس من شأن الأکثر أن یحمل علی الأقل ، ومن أجل هذا اتفقت کلمة النخاة علی أنه ضرورة یغتفر منها ما وقع فعلا فی الشعر ، ولا ینقاس علیها.

نحو «جاء القاضی ، ومررت بالقاضی» ؛ فعلامة الرفع ضمة مقدّرة علی الیاء ، وعلامة الجر کسرة مقدرة علی الیاء.

وعلم ممّا ذکر أن الاسم لا یکون فی آخره واو قبلها ضمة ، نعم إن کان مبنیّا وجد ذلک فیه ، نحو هو ، ولم یوجد ذلک فی المعرب إلّا فی الأسماء الستة فی حالة الرفع نحو «جاء أبوه» وأجاز ذلک الکوفیون فی موضعین آخرین ؛ أحدهما : ما سمی به من الفعل ، نحو یدعو ، ویغزو ، والثانی : ما کان أعجمیا ، نحو سمندو ، وقمندو.

بیان المعتل من الأفعال

وأیّ فعل آخر منه ألف ،

أو واو ، أو یاء ، فمعتلّا عرف ⁽¹⁾.

أشار إلی أن المعتلّ من الأفعال هو ما کان فی آخره واو قبلها ضمة ، نحو : یغزو ، أو یاء قبلها کسرة ، نحو : یرمی ، أو ألف قبلها فتحة ، نحو : یخشی.

إعراب المعتل من الأفعال النکرة و المعرفة

فالألف انو فیه غیر الجزم

وأبد نصب ما کیدعو یرمی ⁽¹⁾

والرّفع فیهما انو ، واحذف جازما

ثلاثهنّ ، تقض حکما لازما ⁽²⁾

ذکر فی هذین البیتین کیفیة الإعراب فی الفعل المعتل ؛ فذکر أن الألف یقدّر فیها غیر الجزم - وهو الرفع والنصب - نحو «زید یخشی» فیخشی : مرفوع ، وعلامة رفعه ضمة مقدرة علی الألف ، و «لن یخشی» فیخشی : منصوب ، وعلامة النصب فتحة مقدرة علی الألف ، وأما الجزم فیظهر ؛ لأنه یحذف له الحرف الآخر ، نحو «لم یخش».

وأشار بقوله : «وأبد نصب ما کیدعو یرمی» إلی أن النصب یظهر فیما آخره واو أو یاء ، نحو «لن یدعو ، ولن یرمی».

وأشار بقوله «والرّفع فیهما انو» إلی أن الرفع یقدّر فی الواو والیاء ، نحو «یدعو ، ویرمی» فعلامة الرفع ضمة مقدرة علی الواو والیاء.

وأشار بقوله : «واحذف جازما ثلاثهنّ» إلی أن الثلاث - وهی الألف ، والواو ، والیاء - تحذف فی الجزم ، نحو «لم یخش ، ولم یغز ، ولم یرم» فعلامة الجزم حذف الألف والواو والیاء.

وحاصل ما ذکره : أن الرفع یقدّر فی الألف والواو والیاء ، وأن الجزم یظهر فی الثلاثة بحذفها ، وأن النصب یظهر فی الیاء والواو ، ویقدّر فی الألف.

النّکرة و المعرفة

معنی النکرة

نکرة : قابل أل ، مؤثّرا ،

أو واقع موقع ما قد ذکرا ⁽¹⁾

النکرة : ما یقبل «أل» وتؤثّر فیه التعریف ، أو یقع موقع ما یقبل «أل» ⁽²⁾

والجواب أن هذه کلها تقبل أل من حیث ذاتها ، لا من حیث کونها حالا أو تمییزا أو اسم لا.

واعترض علیه أیضا بأنه غیر مانع ، وذلک لأن بعض المعارف یقبل أل نحو یهود ومجوس ، فإنک تقول : الیهود ، والمجوس ، وبعض المعارف یقع موقع ما یقبل أل ، مثل ضمیر الغائب العائد إلی نکرة ، نحو قولک : لقیت رجلا فأکرمته ، فإن هذا الضمیر واقع موقع رجل السابق وهو یقبل أل.

والجواب أن یهود ومجوس اللذین یقبلان أل هما جمع یهودی ومجوسی ؛ فهما نکرتان ، فإن کانا علمین علی القبیلین المعروفین لم یصح دخول أل علیهما ، وأما ضمیر الغائب العائد إلی نکرة فهو عند الکوفیین نکرة ؛ فلا یضر صدق هذا التعریف علیه ، والبصریون یجعلونه واقعا موقع «الرجل» لا موقع رجل ، وکأنک قلت : لقیت رجلا فأکرمت الرجل ، کما قال تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) وإذا کان کذلک فهو واقع موقع ما لا یقبل أل ؛ فلا یصدق التعریف علیه.

معنی المعرفة و أنواعها

وغیره معرفة : کهم ، وذی

وهند ، وابنی ، والغلام ، والّذی ⁽¹⁾

وهذه العبارة تنبیء عن انحصار الاسم فی النکرة والمعرفة ، وذلک هو الراجح عند علماء النحو ، ومنهم قوم جعلوا الاسم علی ثلاثة أقسام : الأول النکرة ، وهو ما یقبل أل کرجل وکریم ، والثانی : المعرفة ، وهو ما وضع لیستعمل فی شیء بعینه کالضمیر والعلم ، والثالث : اسم لا هو نکرة ولا هو معرفة ، وهو ما لا تنوین فیه ولا یقبل أل کمن وما ، وهذا لیس بسدید.

أی : غیر النّکرة المعرفة ، وهی ستة أقسام : المضمر کهم ، واسم الإشارة کذی ، والعلم کهند ، والمحلّی بالألف واللام کالغلام ، والموصول کالّذی ، وما أضیف إلی واحد منها کابنی ، وسنتکلم علی هذه الأقسام.

الضمیر و معناه

فما لذی غیبة أو حضور

یشیر إلی أن الضمیر : ما دلّ علی غیبة کهو ، أو حضور ، وهو قسمان : أحدهما ضمیر المخاطب ، نحو أنت ، والثانی ضمیر المتکلم ، نحو أنا.

وذو اتّصال منه ما لا یبتدا

ولا یلی إلّا اختیارا أبدا ⁽²⁾.

ینقسم الضمیر البارز إلی متصل و منفصل

کالیاء والکاف من «ابنی أکرمک»

والیاء والها من «سلیه ما ملک» ⁽¹⁾

الضمیر البارز ینقسم إلی : متّصل ، ومنفصل ؛ فالمتصل هو : الذی لا یبتدأ به کالکاف من «أکرمک» ونحوه ، ولا یقع بعد «إلّا» فی الاختیار ⁽²⁾؛ فلا یقال : ما أکرمت إلّاک ، وقد جاء شذوذا فی الشعر ، کقوله :

13- أعوذ بربّ العرش من فئة بغت ***علیّ ؛ فما لی عوض إلّاه ناصر⁽³⁾

اللغة : «أعوذ» ألتجیء وأتحصن ، و «الفئة» الجماعة ، و «البغی» العدوان والظلم ، و «عوض» ظرف یستغرق الزمان المستقبل مثل «أبدا» إلا أنه مختص بالنفی ، وهو مبنی علی الضم کقبل وبعد.

المعنی : إنی ألتجیء إلی رب العرش وأتحصن بحماه من جماعة ظلمونی وتجاوزوا معی حدود النصفة ؛ فلیس لی معین ولا وزر سواه.

الإعراب : «أعوذ» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «برب» جار ومجرور متعلق بأعوذ ، ورب مضاف و «العرش» مضاف إلیه «من فئة» جار ومجرور متعلق بأعوذ «بغت» بغی : فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی فئة ، والتاء للتأنیث ، والجملة فی محل جر صفة لفئة «علی» جار ومجرور متعلق ببغی «فما» نافیة «لی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خیر مقدم «عوض» ظرف زمان مبنی علی الضم فی محل نصب متعلق بناصر الآتی «إلاه» إلا : حرف استثناء ، والهاء ضمیر وضع للغائب ، وهو هنا عائد إلی رب العرش ، مستثنی مبنی علی الضم فی محل نصب «ناصر» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فیه : قوله «إلاه» حیث وقع الضمیر المتصل بعد إلا ، وهو شاذ لا یجوز إلا فی ضرورة الشعر ، إلا عند ابن الأنباری ومن ذهب نحو مذهبه ؛ فإن ذلک عندهم سائغ جائز فی سعة الکلام ، ولک عندهم أن تحذو علی مثاله

وقوله :

14- وما علینا - إذا ما کنت جارتنا - ***أن لا یجاورنا إلّاک دیّار⁽¹⁾

اللغة : «وما علینا» یروی فی مکانه «وما نبالی» من المبالاة بمعنی الاکتراث بالأمر والاهتمام له والعنایة به ، وأکثر ما تستعمل هذه الکلمة بعد النفی کما رأیت فی بیت الشاهد ، وقد تستعمل فی الإثبات إذا جاءت معها أخری منفیة ، وذلک کما فی قول زهیر بن أبی سلمی المزنی :

لقد بالیت مظعن أمّ أوفی

ولکن أمّ أوفی لا تبالی

و «دیار» معناه أحد ، ولا یستعمل إلا فی النفی العام ، تقول : ما فی الدار من دیار ، وما فی الدار دیور ، ترید ما فیها من أحد ، قال الله تعالی : (وَقالَ نُوحٌ رَبِ لا تَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنَ الْکافِرِینَ دَیَّاراً) یرید لا تذر منهم أحدا ، بل استأصلهم وأفنهم جمیعا.

المعنی : إذا کنت جارتنا فلا نکترث بعدم مجاورة أحد غیرک ، یرید أنها هی وحدها التی یرغب فی جوارها ویسر له.

الإعراب : «وما» نافیة «نبالی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره نحن «إذا» ظرف متضمن معنی الشرط «ما» زائدة «کنت» کان الناقصة واسمها «جارتنا» جارة : خبر کان ، وجارة مضاف ونا : مضاف إلیه ، والجملة من کان واسمها وخبرها فی محل جر بإضافة إذا إلیها «أن» مصدریة «لا» نافیة «یجاورنا» یجاور : فعل مضارع منصوب بأن ، ونا : مفعول به لیجاور «إلاک» إلا : أداة استثناء ، والکاف مستثنی مبنی علی الکسر فی محل نصب ، والمستثنی منه دیار الآتی «دیار» فاعل یجاور ، وأن وما دخلت علیه فی تأویل مصدر مفعول به لنبالی ، ومن رواه «وما علینا» تکون ما نافیة أیضا ، وعلینا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وأن المصدریة وما دخلت علیه فی تأویل مصدر مرفوع یقع مبتدأ مؤخرا ، ویجوز أن تکون ما استفهامیة بمعنی النفی مبتدأ ، وعلینا : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر ؛ والمصدر المؤول من أن وما دخلت علیه منصوب علی نزع الخافض ، وکأنه قد قال : أی شیء کائن علینا فی عدم مجاورة أحد لنا إذا کنت جارتنا ، ویجوز أن تکون ما نافیة ، وعلینا : متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف ، والمصدر منصوب علی نزع الخافض أیضا والتقدیر علی هذا : وما علینا ضرر فی عدم مجاورة أحد لنا إذا کنت أنت جارتنا.

الشاهد فیه : قوله «إلاک» حیث وفع الضمیر المتصل بعد إلا شذوذا.

وقال المبرد : لیست الروایة کما أنشدها النحاة «إلاک» وإنما صحة الروایة :

وقال صاحب اللب : روایة البصریین :

فلا شاهد فیه علی هاتین الروایتین ؛ فتفطن لذلک.

المضمرات کلها مبنیة

وکلّ مضمر له البنا یجب ،

ولفظ ما جرّ کلفظ ما نصب ⁽¹⁾

المضمرات کلّها مبنیة ؛ لشبهها بالحروف فی الجمود ⁽²⁾

ونقول : قد أشبهت الضمائر الحروف فی وجه ثالث ، وهی أنها مفتقرة فی دلالتها علی معناها البتة إلی شیء ، وهو المرجع فی ضمیر الغائب ، وقرینة التکلم أو الخطاب فی ضمیر الحاضر ، وأشبهته فی وجه رابع ، وهو أنها استغنت بسبب اختلاف صیغها عن أن تعرب فأنت تری انهم قد وضعوا للرفع صیغة لا تستعمل فی غیره ، وللنصب صیغة أخری ولم یجیزوا إلا أن تستعمل فیه ؛ فکان مجرد الصیغة کافیا لبیان موقع الضمیر ، فلم یحتج للاعراب لیبین موقعه ، فأشبه الحروف فی عدم الحاجة إلی الإعراب ، وإن کان سبب عدم الحاجة مختلفا فیهما (وانظر ص 28 ، 32).

ولا تثنّی ولا تجمع ، وإذا ثبت أنها مبنیة : فمنها ما یشترک فیه الجرّ والنصب ، وهو : کل ضمیر نصب أو جر متّصل ، نحو : أکرمتک ، ومررت بک ، وإنّه وله ؛ فالکاف فی «أکرمتک» فی موضع نصب ، وفی «بک» فی موضع جر ، والهاء فی «إنه» فی موضع نصب ، وفی «له» فی موضع جر.

ومنها ما یشترک فیه الرفع والنصب والجر ، وهو «نا» ، وأشار إلیه بقوله :

للرّفع والنّصب وجرّ «نا» صلح

کاعرف بنا فإنّنا نلنا المنح ⁽¹⁾

أی : صلح لفظ «نا» للرفع ، نحو نلنا ، وللنصب ، نحو فإنّنا ، وللجر ، نحو بنا.

ومما یستعمل للرفع والنصب والجر : الیاء ؛ فمثال الرفع نحو «اضربی» ومثال النصب نحو «أکرمنی» ومثال الجر نحو «مرّ بی».

ویستعمل فی الثلاثة أیضا «هم» ؛ فمثال الرفع «هم قائمون» ومثال النصب «أکرمتهم» ومثال الجر «لهم».

وإنما لم یذکر المصنف الیاء وهم لأنهما لا یشبهان «نا» من کل وجه ؛ لأن «نا» تکون للرفع والنصب والجر والمعنی واحد ، وهی ضمیر متّصل

فی الأحوال الثلاثة ، بخلاف الیاء ؛ فإنها - وإن استعملت للرفع والنصب والجر ، وکانت ضمیرا متصلا فی الأحوال الثلاثة - لم تکن بمعنی واحد فی الأحوال الثلاثة ؛ لأنها فی حالة الرفع للمخاطب ، وفی حالتی النصب والجر للمتکلم ، وکذلک «هم» ؛ لأنها - وإن کانت بمعنی واحد فی الأحوال الثلاثة - فلیست مثل «نا» ؛ لأنها فی حالة الرفع ضمیر منفصل ؛ وفی حالتی النصب والجر ضمیر متصل.

ما یصلح من الضمائر لأکثر من موضع

وألف والواو والنّون لما

غاب وغیره ، کقاما واعلما ⁽¹⁾

الألف والواو والنون من ضمائر الرفع المتصلة ، وتکون للغائب وللمخاطب ؛ فمثال الغائب «الزّیدان قاما ، والزّیدون قاموا ، والهندات قمن» ومثال المخاطب «اعلما ، واعلموا ، واعلمن» ، ویدخل تحت قول المصنف «وغیره» المخاطب والمتکلم ، ولیس هذا بجید ؛ لأن هذه الثلاثة لا تکون للمتکلم أصلا ، بل إنما تکون للغائب أو المخاطب کما مثلنا.

ینقسم الضمیر إلی مستتر و بارز

ومن ضمیر الرّفع ما یستتر

کافعل أوافق نغتبط إذ تشکر ⁽¹⁾

ینقسم الضمیر إلی مستتر وبارز ⁽²⁾

مستسرّ الشّنء ، لو یفقدنی

لبدا منه ذباب فنبع

یرید هو مستسر البغض ، فحذف الضمیر ؛ لأنه معروف ینساق إلی الذهن ، ومثل ذلک أکثر من أن یحصی فی کلام العرب.

والمراد بواجب الاستتار : ما لا یحلّ محلّه الظاهر ، والمراد بجائز الاستتار : ما یحلّ محله الظاهر.

وذکر المصنف فی هذا البیت من المواضع التی یجب فیها الاستتار أربعة :

الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب کافعل ، التقدیر أنت ، وهذا الضمیر لا یجوز إبرازه ؛ لأنه لا یحلّ محلّه الظاهر ؛ فلا تقول : افعل زید ، فأما «افعل أنت» فأنت تأکید للضمیر المستتر فی «افعل» ولیس بفاعل لا فعل ؛ لصحة الاستغناء عنه ؛ فتقول : افعل ؛ فإن کان الأمر لواحدة أو لاثنین أو لجماعة برز الضمیر ، نحو اضربی ، واضربا ، واضربوا ، واضربن.

الثانی : الفعل المضارع الذی فی أوله الهمزة ، نحو «أوافق» والتقدیر أنا ، فإن قلت «أوافق أنا» کان «أنا» تأکیدا للضمیر المستتر.

الثالث : الفعل المضارع الذی فی أوّله النون ، نحو «نغتبط» أی نحن.

الرابع : الفعل المضارع الذی فی أوّله التاء لخطاب الواحد ، نحو «تشکر» أی أنت ؛ فإن کان الخطاب لواحدة أو لاثنین أو لجماعة برز الضمیر ، نحو أنت تفعلین ، وأنتما تفعلان ، وأنتم تفعلون ، وأنتنّ تفعلن.

هذا ⁽¹⁾ما ذکره المصنف من المواضع التی یجب فیها استتار الضمیر. .

ومثال جائز الاستتار : زید یقوم ، أی هو ، وهذا الضمیر جائز الاستتار ؛ لأنه یحلّ محلّه الظاهر ؛ فتقول : زید یقوم أبوه ، وکذلک کلّ فعل أسند إلی غائب أو غائبة ، نحو هند تقوم ، وما کان بمعناه ، نحو زید قائم ، أی هو.

ینقسم البارز المنفصل إلی مرفوع و منصوب

وذو ارتفاع وانفصال : أنا ، هو ،

وأنت ، والفروع لا تشتبه ⁽¹⁾

تقدم أن الضمیر ینقسم إلی مستتر وإلی بارز ، وسبق الکلام فی المستتر ، والبارز ینقسم إلی : متّصل ، ومنفصل ؛ فالمتّصل یکون مرفوعا ، ومنصوبا ، ومجرورا ، وسبق الکلام فی ذلک ، والمنفصل یکون مرفوعا ومنصوبا ، ولا یکون مجرورا.

وذکر المصنف فی هذا البیت المرفوع المنفصل ، وهو اثنا عشر : «أنا» للمتکلم وحده ، و «نحن» للمتکلم المشارک أو المعظّم نفسه ، و «أنت» للمخاطب ، و «أنت» للمخاطبة ، و «أنتما» للمخاطبین أو المخاطبتین ، و «أنتم» للمخاطبین ، و «أنتنّ» للمخاطبات ، و «هو» للغائب ،

و «هی» للغائبة ، و «هما» للغائبین أو الغائبتین ، و «هم» للغائبین ، و «هنّ» للغائبات.

وذو انتصاب فی انفصال جعلا :

إیّای ، والتّفریع لیس مشکلا ⁽¹⁾

أشار فی هذا البیت إلی المنصوب المنفصل ، وهو اثنا عشر : «إیّای» للمتکلّم وحده ، و «إیانا» للمتکلم المشارک أو المعظّم نفسه ، و «إیاک» للمخاطب ، و «إیّاک» للمخاطبة ، و «إیاکما» للمخاطبین أو المخاطبتین ، و «إیاکم» للمخاطبین ، و «إیّاکنّ» للمخاطبات ، و «إیاه» للغائب ، و «إیاها» للغائبة ، و «إیاهما» للغائبین أو الغائبتین ، و «إیّاهم» للغائبین ، و «إیاهنّ» للغائبات ⁽²⁾

وذهب الخلیل والمازنی ، واختاره ابن مالک ، إلی أن هذه اللواحق أسماء ، وأنها ضمائر أضیفت إلیها «إیا» زاعمین أن «إیا» أضیفت إلی غیر هذه اللواحق فی نحو «إذا بلغ الرجل الستین فإیاه وإیا الشواب» فیکون فی ذلک دلیل علی أن اللواحق أسماء.

وذلک باطل لوجهین ؛ الأول : أن هذا الذی استشهدوا به شاذ ، ولم تعهد إضافة الضمائر. والثانی أنه لو صح ما یقولون لکانت «إیا» ونحوها ملازمة للاضافة ، وقد علمنا أن الإضافة من خصائص الأسماء المعربة ؛ فکان یلزم أن تکون إیا ونحوها معربة ، ألست تری أنهم أعربوا «أی» الموصولة والشرطیة والاستفهامیة لما لازمها من الإضافة؟

وقال الفراء : إن «إیا» لیست ضمیرا ، وإنما هی حرف عماد جیء به توصلا للضمیر ، والضمیر هو اللواحق ، لیکون دعامة یعتمد علیها ؛ لتمییز هذه اللواحق عن الضمائر المتصلة.

وزعم الزجاج أن الضمائر هی اللواحق موافقا فی ذلک للفراء ، ثم خالفه فی «إیا» فادعی أنها اسم ظاهر مضاف إلی الکاف والیاء والهاء.

وقال ابن درستویه : إن هذا اسم لیس ظاهرا ولا مضمرا ، وإنما هو بین بین.

وقال الکوفیون : المجموع من «إیا» ولواحقها ضمیر واحد.

لا یعدل عن المتصل إلی المنفصل إلا إذا تعذر المتصل

وفی اختیار لا یجیء المنفصل

إذا تأتّی أن یجیء المتّصل ⁽¹⁾

کلّ موضع أمکن أن یؤتی فیه بالضمیر المتّصل لا یجوز العدول عنه إلی المنفصل ، إلا فیما سیذکره المصنف ؛ فلا تقول فی أکرمتک «أکرمت إیّاک» لأنه یمکن الإتیان بالمتصل ؛ فتقول : أکرمتک.

فإن لم یمکن الإتیان بالمتصل تعین المنفصل ، نحو إیّاک أکرمت ⁽¹⁾

أنا الذّائد الحامی الذّمار ، وإنّما

یدافع عن أحسابهم أنا أو مثلی

إذ التقدیر : لا یدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلی

ومن هذا النوع قول عمرو بن معدیکرب الزبیدی :

قد علمت سلمی وجاراتها

ما قطّر الفارس إلا أنا

الثانی : أن یکون الضمیر مرفوعا بمصدر مضاف إلی المنصوب به ، نحو «عجبت من ضربک هو» وکقول الشاعر :

بنصرکم نحن کنتم فائزین ، وقد

أغری العدی بکم استسلامکم فشلا

الثالث : أن یکون عامل الضمیر مضمرا ، نحو قول السموأل :

وإن هو لم یحمل علی النّفس ضیمها

فلیس إلی حسن الثناء سبیل

وکقول لبید بن ربیعة :

فإن أنت لم ینفعک علمک فانتسب

لعلّک تهدیک القرون الأوائل

الرابع : أن یکون عامل الضمیر متأخرا عنه ، کقوله تعالی : (إِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ) وهذا هو الموضع الذی أشار إلیه الشارح.

الخامس : أن یکون عامل الضمیر معنویا ، وذلک إذا وقع الضمیر مبتدأ ، نحو «اللهم أنا عبد أثیم ، وأنت مولی کریم» ومنه «أنا الذائد» فی بیت الفرزدق السابق.

السادس : أن یکون الضمیر معمولا لحرف نفی ، کقوله تعالی : (وَما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِینَ)(ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ)(وَما أَنَا بِطارِدِ الْمُؤْمِنِینَ)(إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِیرٌ مُبِینٌ) وکقول الشاعر :

إن هو مستولیا علی أحد

إلّا علی أضعف المجانین

السابع : أن یفصل بین الضمیر وعامله بمعمول آخر ، کقوله تعالی : (یُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِیَّاکُمْ) وکقول الشاعر :

مبرّأ من عیوب النّاس کلّهم

فالله یرعی أبا حفص وإیّانا

الثامن : أن یقع الضمیر بعد واو المعیة ، کقول أبی ذؤیب الهذلی :

فآلیت لا أنفکّ أحذو قصیدة

تکون وإیّاها بها مثلا بعدی

التاسع : أن یقع بعد «أما» نحو «أما أنا فشاعر ، وأما أنت فکاتب ، وأما هو فنحوی».

العاشر : أن یقع بعد اللام الفارقة ، نحو قول الشاعر :

إن وجدت الصّدیق حقّا لإیّا

ک ، فمرنی فلن أزال مطیعا

وسیأتی موضع ذکر تفصیله المصنف والشارح.

جاء الضمیر فی الشعر منفصلا مع إمکان الإتیان به متصلا ، کقوله :

15- بالباعث الوارث الاموات قد ضمنت ***إیّاهم الأرض فی دهر الدّهاریر⁽¹⁾

یا خیر حیّ وقت نعل له قدما

ومیّت بعد رسل الله مقبور

إنّی حلفت ، ولم أحلف علی فند ،

فناء بیت من السّاعین معمور

اللغة : «الباعث» الذی یبعث الأموات ویحییهم بعد موتهم «الوارث» هو الذی ترجع إلیه الأملاک بعد فناء الملاک «ضمنت» - بکسر المیم مخففة - بمعنی تضمنت ، أی اشتملت أو بمعنی تکفلت یهم «الدهاریر» الزمن الماضی ، أو الشدائد ، وهو جمع لا واحد له من لفظه.

الإعراب : «بالباعث» جار ومجرور متعلق بقوله «حلفت» فی البیت الذی أنشدناه قبل هذا البیت ، والأموات : یجوز فیه وجهان ؛ أحدهما : جره بالکسرة الظاهرة علی أنه مضاف إلیه ، والمضاف هو الباعث والوارث علی مثال قوله :

یا من رأی عارضا أسرّ له

بین ذراعی وجبهة الأسد

وقولهم «قطع الله ید ورجل من قالها» والوجه الثانی : نصب الأموات بالفتحة الظاهرة علی أنه مفعول به تنازعه الوصفان فأعمل فیه الثانی وحذف ضمیره من الأول لکونه فضلة «ضمنت» فعل ماض ، والتاء للتأنیث «إیاهم» مفعول به تقدم علی الفاعل «الأرض» فاعل ضمن «فی دهر» جار ومجرور متعلق بضمنت ، ودهر مضاف و «الدهاریر» مضاف إلیه ، مجرور بالکسرة الظاهرة.

الشاهد فیه : قوله «ضمنت إیاهم» حیث عدل عن وصل الضمیر إلی فصله ؛ وذلک خاص بالشعر ، ولا یجوز فی سعة الکلام ، ولو جاء به علی ما یستحقه الکلام لقال «قد ضمنتهم الأرض».

ومثل هذا البیت قول زیاد بن منقذ العدوی التمیمی من قصیدة له یقولها فی تذکر أهله والحنین إلی وطنه ، وکان قد نزل صنعاء فاستوبأها ، وکان أهله بنجد فی وادی أشی - بزنة المصغر (وانظر 1 / 65 من کتابنا هدایة السالک إلی أوضح المسالک) :

وما أصاحب من قوم فأذکرهم

إلّا یریدهم حبّا إلیّ هم

فقد جاء بالضمیر منفصلا - وهو قوله «هم» فی آخر البیت - وکان من حقه أن یجیء به متصلا بالعامل - وهو قوله «یزید» - ولو جاء به علی ما یقتضیه الاستعمال لقال «إلا یزیدونهم حبا إلی».

ومثل ذلک قول طرفة بن العبد البکری :

أصرمت حبل الوصل ، بل صرموا

یا صاح ، بل قطع الوصال هم

وکان من حقه أن یقول : «بل قطعوا الوصال» لکنه اضطر ففصل

المواضع التی یجوز فیها وصل الضمیر و فصله

وصل أو افصل هاء سلنیه ، وما

أشبهه ، فی کنته الخلف انتمی ⁽¹⁾.

کذاک خلتنیه ، واتّصالا

أختار ، غیری اختار الانفصالا ⁽¹⁾

أشار فی هذین البیتین إلی المواضع التی یجوز أن یؤتی فیها بالضمیر منفصلا مع إمکان أن یؤتی به متصلا.

فأشار بقوله : «سلنیه» إلی ما یتعدّی إلی مفعولین الثانی منها لیس خیرا فی الأصل ، وهما ضمیران ، نحو : «الدّرهم سلنیه» فیجوز لک فی هاء «سلنیه» الاتصال نحو سلنیه ، والانفصال نحو سلنی إیّاه ، وکذلک کل فعل أشبهه ، نحو الدّرهم أعطیتکه ، وأعطیتک إیّاه.

وظاهر کلام المصنف أنه یجوز فی هذه المسألة الانفصال والاتصال علی السواء ، وهو ظاهر کلام أکثر النحویین ، وظاهر کلام سیبویه أن الاتصال فیها واجب ، وأن الانفصال مخصوص بالشعر.

وأشار بقوله : «فی کنته الخلف انتمی» إلی أنه إذا کان خبر «کان» وأخواتها ضمیرا ، فإنه یجوز اتصاله وانفصاله ، واختلف فی المختار منهما ؛ فاختار المصنف

الاتصال ، نحو کنته ، واختار سیبویه الانفصال ، نحو کنت إیاه ⁽¹⁾

لئن کان إیّاه لقد حال بعدنا

عن العهد ، والإنسان قد یتغیّر

وقول الآخر :

لیس إیّای وإیّا

ک ، ولا نخشی رقیبا

ومن الاتصال قول أبی الأسود الدؤلی یخاطب غلاما له کان یشرب النبیذ فیضطرب شأنه وتسوء حاله :

فإن لا یکنها أو تکنه فإنّه

أخوها غذته أمّه بلبانها

وقول رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم لعمر بن الخطاب فی شأن ابن الصیاد : «إن یسکنه فلن تسلط علیه ، وإلا یکنه فلا خیر لک فی قتله» ومنه الشاهد رقم 17 الآتی فی ص 109.

وکذلک المختار عند المصنف الاتصال فی نحو «خلتنیه» ⁽²⁾

بلّغت صنع امریء برّ إخالکه

إذ لم تزل لاکتساب الحمد معتذرا

ومن الانفصال قول الشاعر :

أخی حسبتک إیّاه ، وقد ملئت

أرجاء صدرک بالأضغان والإحن

16- إذا قالت حذام فصدّقوها***فإنّ القول ما قالت حذام ⁽¹⁾

المفردات : «حذام» اسم امرأة ، زعم بعض أرباب الحواشی أنها الزباء ، وقال : وقیل غیرها ، ونقول : الذی علیه الأدباء أنها زرقاء الیمامة ، وهی امرأة من بنات لقمان بن عاد ، وکانت ملکة الیمامة ، والیمامة اسمها ، فسمیت البلد باسمها ، زعموا أنها کانت تبصر من مسیرة ثلاثة أیام ، وهی التی یشیر إلیها النابغة الذبیانی فی قوله :

واحکم کحکم فتاة الحیّ إذ نظرت

إلی حمام سراع وارد الثّمد

قالت : ألا لیتما هذا الحمام لنا

إلی حمامتنا أو نصفه فقد

الإعراب : «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «قالت» قال : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «حذام» فاعل قال ، مبنی علی الکسر فی محل رفع «فصدقوها» الفاء واقعة فی جواب إذا ، وصدق : فعل أمر مبنی علی حذف النون ، والواو فاعل ، وها : مفعول به «فإن» الفاء للعطف ، وفیها معنی التعلیل ، وإن : حرف توکید ونصب «القول» اسم إن منصوب بالفتحة الظاهرة «ما» اسم موصول خبر إن ، مبنی ، علی السکون فی محل رفع «قالت» قال : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «حذام» فاعل قالت ، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، والعائد محذوف ، أی ما قالته حذام.

التمثیل به : قد جاء الشارح بهذا البیت وهو یزعم أن مذهب سیبویه أرجح مما ذهب إلیه الناظم ، وکأنه أراد أن یعرف الحق بأن یکون منسوبا إلی عالم جلیل کسیبویه ، وهی فکرة لا یجوز للعلماء أن یتمسکوا بها ، ثم إن الأرجح فی المسألة لیس هو ما ذهب إلیه سیبویه والجمهور ، بل الأرجح ما ذهب إلیه ابن مالک ، والرمانی ، وابن الطراوة من أن الاتصال أرجح فی خبر کان وفی المفعول الثانی من معمولی ظن وأخواتها ، وذلک من قبل أن الاتصال فی البابین أکثر ورودا عن العرب ؛ وقد ورد الاتصال فی خبر «کان» فی الحدیث الذی رویناه لک ، وورد الاتصال فی المفعول الثانی من باب ظن فی القرآن الکریم فیما قد تلونا من الآیات ، ولم یرد فی القرآن الانفصال فی أحد البابین أصلا ، وبحسبک أن یکون الاتصال هو الطریق الذی استعمله القرآن الکریم باطراد.

وقدّم الأخصّ فی اتّصال

وقدّمن ما شئت فی انفصال ⁽¹⁾

ضمیر المتکلم أخصّ من ضمیر المخاطب ، وضمیر المخاطب أخصّ من ضمیر الغائب ؛ فإن اجتمع ضمیران منصوبان أحدهما أخصّ من الآخر ؛ فإن کانا متصلین وجب تقدیم الأخصّ منهما ؛ فتقول : الدرهم أعطیتکه وأعطیتنیه ، بتقدیم الکاف والیاء علی الهاء ؛ لأنها أخصّ من الهاء ؛ لأن الکاف للمخاطب ، والیاء للمتکلم ، والهاء للغائب ، ولا یجوز تقدیم الغائب مع الاتّصال ؛ فلا تقول : أعطیتهوک ، ولا أعطیتهونی ، وأجازه قوم ، ومنه ما رواه ابن الأثیر فی غریب الحدیث من قول عثمان رضی الله عنه : «أراهمنی الباطل شیطانا» ؛ فإن فصل أحدهما کنت بالخیار ؛ فإن شئت قدّمت الأخصّ ، فقلت : الدرهم أعطیتک إیاه ، وأعطیتنی إیاه ، وإن شئت فدّمت غیر الأخصّ ، فقلت : أعطیته إیّاک ،

وأعطیته إیای ، وإلیه أشار بقوله : «وقدّمن ما شئت فی انفصال» وهذا الذی ذکره لیس علی إطلاقه ، بل إنما یجوز تقدیم غیر الأخصّ فی الانفصال عند أمن اللّبس ، فإن خیف لبس لم یجز ؛ فإن قلت : زید أعطیتک إیّاه ⁽¹⁾، لم یجز تقدیم الغائب ، فلا تقول : زید أعطیته إیاک ؛ لأنه لا یعلم هل زید مأخوذ أو آخذ.

وفی اتّحاد الرّتبة الزم فصلا

وقد یییح الغیب فیه وصلا ⁽²⁾

إذا اجتمع ضمیران ، وکانا منصوبین ، واتّحدا فی الرّتیة - کأن یکونا لمتکلمین ، أو مخاطبین ، أو غائبین - فإنه یلزم الفصل فی أحدهما ؛ فتقول : أعطیتنی إیّای ، وأعطیتک إیّاک ، وأعطیته إیّاه ، ولا یجوز اتصال الضمیرین ، فلا تقول : أعطیتنینی ، ولا أعطیتکک ، ولا أعطیتهوه ؛ نعم إن کانا غائبین واختلف لفظهما فقد یتصلان ، نحو الزّیدان الدّرهم أعطیتهماه ، وإلیه أشار بقوله فی الکافیة :

مع اختلاف ما ، ونحو «ضمنت

إیّاهم الأرض» الضّرورة اقتضت

وربما أثبت هذا البیت فی بعض نسخ الألفیة ، ولیس منها ، وأشار بقوله : «ونحو ضمنت - إلی آخر البیت» إلی أن الإتیان بالضمیر منفصلا فی موضع یجب فیه اتّصاله ضرورة ، کقوله :

بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت

إیّاهم الأرض فی دهر الدّهاریر ⁽¹⁾

[15]

وقد تقدم ذکر ذلک.

تلزم نون الوقایة قبل یاء المتکلم فی الفعل

وقبل یا النّفس مع الفعل التزم

نون وقایة ، و «لیسی» قد نظم ⁽²⁾

إذا اتصل بالفعل یاء المتکلم لحقته لزوما نون تسمی نون الوقایة ، وسمیت بذلک لأنها تقی الفعل من الکسر ، وذلک نحو «أکرمنی ، ویکرمنی ، وأکرمنی» وقد جاء حذفها مع «لیس» شذوذا ، کما قال الشاعر :

17- عددت قومی کعدید الطّیس ***إذ ذهب القوم الکرام لیسی ⁽¹⁾

اللغة : «کعدید» العدید کالعدد ، یقال : هم عدید الثری ، أی عددهم مثل عدده ، و «الطیس» - بفتح الطاء المهملة ، وسکون الیاء المثناة من تحت ، وفی آخره سین مهملة - الرمل الکثیر ، وقال ابن منظور : «واختلفوا فی تفسیر الطیس ، فقال بعضهم : کل من علی ظهر الأرض من الأنام فهو من الطیس ، وقال بعضهم : بل هو کل خلق کثیر النسل نحو النمل والذباب والهوام ، وقیل : یعنی الکثیر من الرمل» اه «لیسی» أراد غیری ، استثنی نفسه من القوم الکرام الذین ذهبوا ، هذا ویروی صدر الشاهد :

وهی الروایة الصحیحة المعنی.

المعنی : یفخر بقومه ، ویتحسر علی ذهابهم ، فیقول : عهدی بقومی الکرام الکثیرین کثرة تشبه کثرة الرمل حاصل ، وقد ذهبوا إلا إیای ، فإننی بقیت بعدهم خلفا عنهم.

الإعراب : «عددت» فعل وفاعل «قومی» قوم : مفعول به ، وقوم مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «کعدید» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف ، والتقدیر : عددتهم عدا مثل عدید ، وعدید مضاف و «الطیس» مضاف إلیه «إذ» ظرف دال علی الزمان الماضی ، متعلق بعددت «ذهب» فعل ماض «القوم» فاعله «الکرام» صفة له ، والجملة فی محل جر بإضافة الظرف إلیها «لیسی» لیس : فعل ماض ناقص دال علی الاستثناء ، واسمه ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره هو یعود علی البعض المفهوم من القوم ، والیاء خبره مبنی علی السکون فی محل نصب.

الشاهد فیه : فی هذا البیت شاهدان ، وکلاهما فی لفظ «لیسی» أما الأول فإنه أتی یخبره ضمیرا متصلاء ولا یجوز عند جمهرة النحاة أن یکون إلا منفصلا ، فکان یجب علیه - علی مذهبهم هذا - أن یقول : ذهب القوم الکرام لیس إیای. والثانی - وهو الذی جاء الشارح بالبیت من أجله هنا - حیث حذف نون الوقایة من لیس مع اتصالها بیاء المتکلم ، وذلک شاذ عند الجمهور الذین ذهبوا إلی أن «لیس» فعل ، وانظر ما ذکرناه فی ص 104.

واختلف فی أفعل التعجب : هل تلزمه نوز الوقایة أم لا؟ فتقول : ما أفقرنی إلی عفو الله ، وما أفقری إلی عفو الله ، عند من لا یلتزمها فیه ، والصحیح أنها تلزم ⁽¹⁾.

نون الوقایة قبل یاء المتکلم مع الحرف

«لیتنی» فشا ، و «لیتی» ندرا

ومع «لعلّ» اعکس ، وکن مخبّرا ⁽²⁾

فی الباقیات ، واضطرارا خفّفا

منّی وعنّی بعض من قد سلفا ⁽³⁾.

ذکر فی هذین البیتین حکم نون الوقایة مع الحروف ؛ فذکر «لیت» وأن نون الوقایه لا تحذف منها ، إلا ندورا ، کقوله :

18- کمنیة جابر إذ قال : لیتی ***أصادفه وأتلف جلّ مالی ⁽¹⁾

اللغة : «المنیة» بضم فسکون - اسم للشیء الذی تتمناه ، وهی أیضا اسم للتمنی ، والمنیة المشبهة بمنیة جابر تقدم ذکرها فی بیت قبل بیت الشاهد ، وذلک فی قوله :

تمنّی مزید زیدا فلاقی

أخاثقة إذا اختلف العوالی

کمنیة جابر ، إذ قال : لیتی

أصادفه وأفقد جلّ مالی

تلاقینا ، فما کنّا سواء

ولکن خرّ عن حال لحال

ولو لا قوله : یا زید قدنی ؛

لقد قامت نویرة بالمآلی

شککت ثیابه لمّا التقینا

بمطّرد المهزّة کالخلال

«مزید» بفتح المیم وسکون الزای : رجل من بنی أسد ، وکان یتمنی لقاء زید ویزعم أنه إلی لقیه نال منه ، فلما تلاقیا طعنه زید طعنة فولی هاربا «أخاثقة» أی صاحب وثوق فی نفسه واصطبار علی منازلة الأقران فی الحرب «العوالی» جمع عالیة ، وهی ما یلی موضع السنان من الرمح ، واختلافها : ذهابها فی جهة العدو ومجیئها عند الطعن «جابر» رجل من غطفان ، کان یتمنی لقاء زید ، فلما تلاقیا قهره زید وغلبه «وأتلف» یروی «وأفقد».

الإعراب : «کمنیة» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لموصوف محذوف ، والتقدیر : تمنی مزید تمنیا مشابها لمنیة جابر ، ومنیة مضاف و «جابر» مضاف إلیه «إذ» ظرف للماضی من الزمان «قال» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی جابر ، والجملة فی محل جر بإضافه إذ إلیها «لیتی» لیت : حرف تمن ونصب ، والیاء اسمه ، مبنی علی السکون فی محل نصب «أصادف» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والهاء مفعول به ، والجملة فی محل رفع خبر لیت «وأفقد» الواو حالیة ، وأفقد : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والجملة فی محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ، وتقدیره : وأنا أفقد ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل نصب حال «جل» مفعول به لأفقد ، وجل مضاف ومال من «مالی» مضاف إلیه ومال مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «لیتی» حیث حذف نون الوقایة من لیت الناصبة لیاء المتکلم ، وظاهر کلام المصنف والشارح أن هذا الحذف لیس بشاذ ، وإنما هو نادر قلیل ، وهذا الکلام علی هذا الوجه هو مذهب الفراء من النحاة ؛ فإنه لا یلزم عنده أن تجیء بنون الوقایة مع لیت ، بل یجوز لک فی السعة أن تترکها ، وإن کان الإتیان بها أولی ، وعبارة سیبویه تفید أن ترک النون ضرورة حیث قال : «وقد قالت الشعراء «لیتی» إذا اضطروا کانهم شبهوه بالاسم حیث قالوا : الضاربی» اه ، وانظر شرح الشاهد (21) الآنی.

ومثل هذا الشاهد - فی حذف نون الوقایة مع لیت - قول ورقة بن نوفل الأسدی :

فیا لیتی إذا ما کان ذاکم

ولجت وکنت أوّلهم ولوجا

وقد جمع بین ذکر النون وترکها حارثة بن عبید البکری أحد المعمرین فی قوله :

ألا یا لیتنی أنضیت عمری

وهل یجدی علیّ الیوم لیتی؟

والکثیر فی لسان العرب ثبوتها ، وبه ورد القرآن ، قال الله تعالی : (یا لَیْتَنِی کُنْتُ مَعَهُمْ).

وأما «لعلّ» فذکر أنها بعکس لیت ؛ فالفصیح تجریدها من النون کقوله تعالی - حکایة عن فرعون - (لعلّی أبلع الأسباب) ویقلّ ثبوت النون ، کقول الشاعر :

19- فقلت : أعیرانی القدوم ؛ لعلّنی ***أخطّ بها قبرا لأبیض ماجد⁽¹⁾

اللغة : «أعیرانی» ویروی «أعیرونی» وکلاهما أمر من العاریة ، وهی أن تعطی غیرک ما بنتفع به مع بقاء عینه ثم یرده إلیک «القدوم» - بفتح القاف وضم الدال المخففة - الآلة التی ینجر بها الخشب «أخط بها» أی أنحت بها ، وأصل الخط من قولهم : خط بأصبعه فی الرمل «قبرا» المراد به الجفن ، أی القراب ، وهو الجراب الذی یغمد فیه السیف «لأبیض ماجد» لسیف صقیل.

الإعراب : «فقلت» فعل وفاعل «أعیرانی» أعیرا : فعل أمر مبنی علی حذف النون ، والألف ضمیر الاثنین فاعل ، والنون للوقایة ، والیاء مفعول أول لأعیرا «القدوم» مفعول ثان لأعیرا «لعلنی» لعل : حرف تعلیل ونصب ، والنون للوقایة ، والیاء اسمها «أخط» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، وجملة المضارع وفاعله فی محل رفع خبر لعل «بها» جار ومجرور متعلق بأخط «قبرا» مفعول به لأخط «لأبیض» اللام حرف جر ، وأبیض مجرور بها ، وعلامة جر ، الفتحة نیابة عن الکسرة لأنه اسم لا ینصرف ، والمانع له من الصرف الوصفیة ووزن الفعل ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لقبر «ماجد» صفة لأبیض ، مجرور بالکسرة الظاهرة.

الشاهد فیه : قوله «لعلنی» حیث جاء بنون الوقایة مع لعل ، وهو قلیل.

ونظیره قول حاتم الطائی یخاطب امرأته ، وکانت قد لامته علی البذل والجود :

أرینی جوادا مات هزلا لعلّنی

أری ما ترین ، أو بخیلا مخلّدا

والکثیر فی الاستعمال حذف النون مع «لعل» وهو الذی استعمله القرآن الکریم ، مثل قوله تعالی : (لَعَلِّی أَبْلُغُ الْأَسْبابَ) وقوله سبحانه : (لَعَلِّی أَعْمَلُ صالِحاً) ومنه قول الفرزدق :

وإنّی لراج نظرة قبل الّتی

لعلّی - وإن شطّت نواها - أزورها

وقول الآخر :

ولی نفس تنازعنی إذا ما

أقول لها : لعلّی أو عسانی

ثم ذکر أنک بالخیار فی الباقیات ، أی : فی باقی أخوات لیت ولعلّ - وهی : إنّ ، وأنّ ، وکأنّ ، ولکنّ - فتقول : إنّی وإنّنی ، وأنّی وأنّنی ، وکأنّی وکأنّنی ، ولکنّی ولکنّنی.

ثم ذکر أن «من ، وعن» تلزمهما نون الوقایة ؛ فتقول : منّی وعنّی - بالتشدید - ومنهم من یحذف النون ؛ فیقول : منی وعنی - بالتخفیف - وهو شاذ ، قال الشاعر :

20- أیّها السّائل عنهم وعنی ***لست من قیس ولا قیس منی ⁽¹⁾

اللغة : «قیس» هو قیس عیلان أبو قبیلة من مضر ، واسمه الناس - بهمزة وصل ونون - ابن مضر بن نزار ، وهو أخو إلیاس - بیاء مثناة تحتیة - وقیس هنا غیر منصرف للعلمیة والتأنیث المعنوی ؛ لأنه بمعنی القبیلة ، وبعضهم یقول : قیس ابن عیلان.

الإعراب : «أیها» أی : منادی حذف منه یاء النداء ، مبنی علی الضم فی محل نصب ، وها للتنبیه «السائل» صفة لأی «عنهم» جار ومجرور متعلق بالسائل «وعنی» معطوف علی عنهم «لست» لیس : فعل ماض ناقص ، والتاء اسمها «من قیس» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لیس «ولا» الواو عاطفة ، ولا نافیة «قیس» مبتدأ «منی» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وهذه الجملة معطوفة علی جملة لیس واسمها وخبرها.

الشاهد فیه : قوله «عنی» و «منی» حیث حذف نون الوقایة منهما شذوذا للضرورة.

نون الوقایة قبل یاء المتکلم مع لدن و قد

وفی لدنّی لدنی قلّ ، وفی

قدنی وقطنی الحذف أیضا قد یفی ⁽¹⁾

أشار بهذا إلی أن الفصیح فی «لدنّی» إثبات النون ، کقوله تعالی : (قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّی عُذْراً) ویقلّ حذفها ، کقراءة من قرأ (مِنْ لَدُنِّی) بالتخفیف والکثیر فی «قد ، وقط» ثبوت النون ، نحو : قدنی وقطنی ، ویقل الحذف نحو : قدی وقطی ، أی حسبی ، وقد اجتمع الحذف والإثبات فی قوله :

21- قدنی من نصر الخبیبین قدی ***[لیس الإمام بالشّحیح الملحد]⁽²⁾

اللغة : أراد بالخبیبین عبد الله بن الزبیر - وکنیته أبو خبیب - ومصعبا أخاه ، وغلبه لشهرته ، ویروی «الخبیبین» - بصیغة الجمع - یرید أبا خبیب وشیعته ، ومعنی «قدنی» حسبی وکفانی «لیس الإمام إلخ» أراد بهذه الجملة التعریض بعبد الله بن الزبیر ؛ لأنه کان قد نصب نفسه خلیفة بعد موت معاویة بن یزید ، وکان - مع ذلک - مبخلا لا تبض یده بعطاء.

الإعراب : «قدنی» قد : اسم بمعنی حسب مبتدأ ، مبنی علی السکون فی محل رفع ، والنون للوقایة ، وقد مضاف والیاء التی للمتکلم مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر «من نصر» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، ونصر مضاف و «الخبیبین» مضاف إلیه «قدی» یجوز أن یکون قد هنا اسم فعل ، وقد جعله ابن هشام اسم فعل مضارع بمعنی یکفینی ، وجعله غیره اسم فعل ماض بمعنی کفانی ، وجعله آخرون اسم فعل أمر بمعنی لیکفنی ، وهذا رأی ضعیف جدا ، ویاء المتکلم علی هذه الآراء مفعول به ، ویجوز أن یکون قد اسما بمعنی حسب مبتدأ ، ویاء المتکلم مضاف إلیه ، والخبر محذوف ، وجملة المبتدأ وخبره مؤکدة لجملة المبتدأ وخبره السابقة «لیس» فعل ماض ناقص «الإمام» اسمها «بالشحیح» الباء حرف جر زائد ، الشحیح : خبر لیس منصوب بفتحة مقدرة علی آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحرکة حرف الجر الزائد «الملحد» صفة للشحیح.

الشاهد فیه : قوله «قدنی» و «قدی» حیث أثبت النون فی الأولی وحذفها من الثانیة وقد اضطربت عبارات النحویین فی ذلک ؛ فقال قوم : إن الحذف غیر شاذ ، ولکنه قلیل ، وتبعهم المصنف والشارح ، وقال سیبویه : «وقد یقولون فی الشعر قطی وقدی فأما الکلام فلا بد فیه من النون ، وقد اضطر الشاعر فقال قدی شبهه بحسبی لأن المعنی واحد» اه. وقال الأعلم : «وإثباتها (النون) فی قد وقط هو المستعمل ؛ لأنهما فی البناء ومضارعة الحروف بمنزلة من وعن ، فتلزمهما النون المکسورة قبل الیاء ؛ لئلا یغیر آخرهما عن السکون» اه وقال الجوهری : «وأما قولهم قدک بمعنی حسب فهو اسم ، وتقول : قدی ، وقدنی أیضا بالنون علی غیر قیاس ؛ لأن هذه النون إنما تزاد فی الأفعال وقایة لها ، مثل ضربنی وشتمنی» وقال ابن بری یرد علی الجوهری «وهم الجوهری فی قوله إن النون فی قدنی زیدت علی غیر قیاس» وجعل النون مخصوصا بالفعل لا غیر ، ولیس کذلک ، وإنما تزاد وقایة لحرکة أو سکون فی فعل أو حرف ، کقولک فی من وعن إذا أضفتهما لنفسک : منی وعنی ؛ فزدت نون الوقایة لتبقی نون من وعن علی سکونها ، وکذلک فی قد وقط ، وتقول : قدنی وقطنی ؛ فتزید نون الوقایة لتبقی الدال والطاء علی سکونها ، وکذلک زادوها فی لیت ، فقالوا : لیتنی ، لتبقی حرکة التاء علی حالها ، وکذلک قالوا فی ضرب : ضربنی ، لتبقی الباء علی فتحها ، وکذلک قالوا فی اضرب : اضربنی ، أدخلوا نون الوقایة لتبقی الباء علی سکونها» اه.

ولابن هشام ههنا کلام کثیر وتفریعات طویلة لم یسبقه إلیها أحد من قدامی العلماء وهی فی مغنی اللبیب ، وقد عنینا بذکرها والرد علیها فی حواشینا المستفیضة علی شرح الأشمونی فارجع إلیها هناک إن شئت (وانظر الأبیات التی أنشدناها فی شرح الشاهد رقم 18 ففیها شاهد لهذه المسألة ، وهو رابع تلک الأبیات).

هذا ، ولم یتکلم المصنف ولا الشارح عن الاسم المعرب إذا أضیف لیاء المتکلم.

واعلم أن الأصل فی الاسم المعرب ألا تتصل به نون الوقایة ، نحو ضاربی ومکرمی وقد ألحقت نون الوقایة باسم الفاعل المضاف إلی یاء المتکلم فی قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم : «فهل أنتم صادقونی» وفی قول الشاعر :

ولیس الموافعینی لیرفد خائبا

فإنّ له أضعاف ما کان أمّلا

وفی قول الآخر :

ألا فتی من بنی ذبیان یحملنی

ولیس حاملنی إلّا ابن حمّال

وفی قول الآخر :

ولیس بمعیینی وفی النّاس ممتع

صدیق إذا أعیا علیّ صدیق

کما لحقت أفعل التفضیل فی قوله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم «غیر الدحال أخوفنی علیکم» لمشابهة أفعل التفضیل لفعل التعجیب.

العلم

اشارة

⁽¹⁾

کأنه علم فی رأسه نار

ومنها الرایة التی تجعل شعارا للدولة أو الجند ، ومنها العلامة ، ولعل المعنی الاصطلاحی مأخوذ من هذا الأخیر ، وأصل الترجمة «هذا باب العلم» فحذف المبتدأ ، ثم الخبر ، وأقام المضاف إلیه مقامه ، ولیس یخفی علیک إعرابه.

معنی العلم

اسم یعیّن المسمّی مطلقا

علمه : کجعفر ، وخرنقا ⁽²⁾

وقرن ، وعدن ، ولاحق ،

وشذقم ، وهیلة ، وواشق ⁽³⁾

العلم هو : الاسم الذی یعین مسماه مطلقا ، أی بلا قید التکلم أو الخطاب أو الغیبة ؛ فالاسم : جنس یشمل النکرة والمعرفة ، و «یعین مسماه» : فصل أخرج النکرة ، و «بلا قید» أخرج بقیة المعارف ، کالمضمر ؛ فإنه یعین مسماه بقید التکلم ک- «أنا» أو الخطاب ک- «أنت» أو الغیبة ک- «هو» ، ثم مثّل الشیخ بأعلام الأناسیّ وغیرهم ، تنبیها علی أن مسمّیات الأعلام العقلاء وغیرهم من المألوفات ؛ فجعفر : اسم رجل ، وخرنق : اسم امرأة من شعراء العرب ⁽⁴⁾، ».

وهی أخت طرفة بن العبد لأمّه ، وقرن : اسم قبیلة ، وعدن : اسم مکان ، ولاحق : اسم فرس ، وشذقم : اسم جمل ، وهیلة : اسم شاة ، وواشق : اسم کلب.

ینقسم العلم إلی اسم و کنیة و لقب

واسما أتی ، وکنیة ، ولقبا

وأخّرن ذا إن سواه صحبا ⁽¹⁾

ینقسم العلم إلی ثلاثة أقسام : إلی اسم ، وکنیة ، ولقب ، والمراد بالاسم هنا ما لیس بکنیة ولا لقب ، کزید وعمرو ، وبالکنیة : ما کان فی أوله أب أو أمّ ، کأبی عبد الله وأمّ الخیر ، وباللقب : ما أشعر بمدح کزین العابدین ، أو ذمّ کأنف النّاقة.

وأشار بقوله «وأخّرن ذا - إلخ» إلی أن اللقب إذا صحب الاسم وجب تأخیره ، کزید أنف الناقة ، ولا یجوز تقدیمه علی الاسم ؛ فلا تقول : أنف الناقة زید ، إلا قلیلا ؛ ومنه قوله :

22- بأنّ ذا الکلب عمرا خیرهم حسبا***ببطن شریان یعوی حوله الذّیب ⁽¹⁾

کلّ امریء بمحال الدّهر مکذوب

وکلّ من غالب الأیّام مغلوب

اللغة : «محال الدهر» بکسر المیم ، بزنه کتاب - کیده أو مکره ، وقیل : قوته وشدته «شریان» - بکسر أوله وسکون ثانیه - موضع بعینه ، أو واد ، أو هو شجر تعمل منه القسی «یعوی حوله الذیب» کنایة عن موته ، والباء من قولها «بأن» متعلقة بأبلغ فی بیت قبل بیت الشاهد ، وهو قوله :

أبلع هذیلا وأبلغ من یبلّغهم

عنّی حدیثا ، وبعض القول تکذیب

الاعراب : «بأن» الباء حرف جر ، وأن : حرف توکید ونصب «ذا» - بمعنی صاحب .. اسم أن ، منصوب بالألف نیابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وذا مضاف و «الکلب» مضاف إلیه «عمرا» بدل من ذا «خیرهم» خیر : صفة لعمرا ، وخیر مضاف والضمیر مضاف إلیه «حسبا» تمییز «ببطن» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن ، وبطن مضاف و «شریان» مضاف إلیه «یعوی» فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة علی الیاء للثقل «حوله» حول : ظرف متعلق بیعوی ، وحول مضاف وضمیر الغائب العائد إلی عمرو مضاف إلیه «الذیب» فاعل یعوی ، والجملة فی محل نصب حال من عمرو ، ویجوز أن یکون قولها «ببطن» جارا ومجرورا متعلقا بمحذوف حال من عمرو ، وتکون جملة «یعوی إلخ» فی محل رفع خبر أن ، وأن وما دخلت علیه فی تأویل مصدر مجرور بالباء ، والجار والمجرور متعلق بأبلغ فی البیت الذی أنشدناه.

الشاهد فیه : قولها «ذا الکلب عمرا» حیث قدمت اللقب - وهو قولها «ذا الکلب» - علی الاسم - وهو قولها «عمرا» - والقیاس أن یکون الاسم مقدما علی اللقب ، ولو جاءت بالکلام علی ما یقتضیه القیاس لقالت «بأن عمرا ذا الکلب».

وإنما وجب فی القیاس تقدیم الاسم وتأخیر اللقب لأن الاسم یدل علی الذات وحدها واللقب یدل علیها وعلی صفة مدح أو ذم کما هو معلوم ، فلو جئت باللقب أولا لما کان لذکر الاسم بعده فائدة ، بخلاف ذکر الاسم أولا ؛ فإن الإتیان بعده باللقب یفید هذه الزیادة.

ومثل هذا البیت فی تقدیم اللقب علی الاسم قول أوس بن الصامت بن قیس بن أصرم الأنصاری الخزرجی :

أنا ابن مزیقیا عمرو ، وجدّی

أبوه عامر ماء السماء

والشاهد فی قوله «مزیقیا عمرو» فإن «مزیقیا» لقب ، و «عمرو» اسم صاحب اللقب ، وقد قدم هذا اللقب علی الاسم کما تری ، أما قوله «عامر ماء السماء» فقد جاء علی الأصل.

وظاهر کلام المصنف أنه یجب تأخیر اللقب إذا صحت سواه ، ویدخل تحت قوله «سواه» الاسم والکنیة ، وهو إنما یجب تأخیره مع الاسم ، فأما مع الکنیة فأنت بالخیار ⁽¹⁾بین أن تقدّم الکنیة علی اللقب ؛ فتقول : أبو عبد الله زین

العابدین ، وبین أن تقدم اللقب علی الکنیة ؛ فتقول : زین العابدین أبو عبد الله ؛ ویوجد فی بعض النسخ بدل قوله : * وأخّرن ذا إن سواه صحبا» * : * «وذا اجعل آخرا إذا اسما صحبا» * وهو أحسن منه ؛ لسلامته مما ورد علی هذا ؛ فإنه نصّ فی أنه إنما یجب تأخیر اللقب إذا صحب الاسم ، ومفهومه أنه لا یجب ذلک مع الکنیة ، وهو کذلک ، کما تقدم ، ولو قال : «وأخرن ذا إن سواها صحبا» لما ورد علیه شیء ؛ إذ یصیر التقدیر : وأخّر اللّقب إذا صحب سوی الکنیة ، وهو الاسم ، فکأنه قال : وأخر اللقب إذا صحب الاسم.

وإن یکونا مفردین فأضف

حتما ، وإلّا اتبع الّذی ردف ⁽¹⁾

إذا اجتمع الاسم واللقب : فإما أن یکونا مفردین ، أو مرکبین ، أو الاسم مرکبا واللقب مفردا ، أو الاسم مفردا واللقب مرکبا. ».

فإن کانا مفردین وجب عند البصریین الإضافة ⁽¹⁾

قال أبو رجاء غفر الله تعالی له ولوالدیه : بقی أن یقال : کیف أوجب البصریون هنا إضافة الاسم إلی اللقب إذا کانا مفردین ولا مانع. مع أن مذهبهم أنه لا یجوز أن یضاف اسم إلی ما اتحد به فی المعنی کما سیأتی فی باب الإضافة؟

ویمکن أن یجاب عن هذا بأن امتناع إضافة الاسم إلی ما اتحد به فی المعنی إنما هو فی الإضافة الحقیقیة التی یعرف فیها المضاف بالمضاف إلیه ، وإضافة الاسم إلی اللقب من قبیل الإضافة اللفظیة علی ما اختاره الزمخشری.

وإن لم یکونا مفردین - بأن کانا مرکبین ، نحو عبد الله أنف الناقة ، أو مرکّبا ومفردا ، نحو عبد الله کرز ، وسعید أنف الناقة - وجب الإتباع ؛ فتتبع الثانی الأول فی إعرابه ، ویجوز القطع إلی الرفع أو النصب ، نحو مررت بزید أنف الناقة ، وأنف الناقة ؛ فالرفع علی إضمار مبتدأ ، والتقدیر : هو أنف الناقة ، والنصب علی إضمار فعل ، والتقدیر : أعنی أنف الناقة ؛ فیقطع مع المرفوع إلی النصب ، ومع المنصوب إلی الرفع ، ومع المجرور إلی النصب أو الرفع ، نحو هذا زید أنف الناقة ، ورأیت زیدا أنف الناقة ، ومررت بزید أنف الناقة ، وأنف الناقة.

ینقسم العلم إلی منقول و مرتجل

ومنه منقول : کفضل وأسد

وذو ارتجال : کسعاد ، وأدد ⁽¹⁾

وجملة ، وما بمزج رکّبا ،

ذا إن بغیر «ویه» تمّ أعربا ⁽²⁾

وشاع فی الأعلام ذو الإضافه

کعبد شمس وأبی قحافه ⁽³⁾

ینقسم العلم إلی : مرتجل ، وإلی منقول ؛ فالمرتجل هو : ما لم یسبق له استعمال قبل العلمیة فی غیرها ، کسعاد ، وأدد ، والمنقول : ما سبق له استعمال فی غیر العلمیة ، والنقل إما من صفة کحارث ، أو من مصدر کفضل ، أو من اسم جنس کأسد ، وهذه تکون معربة ، أو من جملة : کقام زید ، وزید قائم ⁽¹⁾

کذبتم وبیت الله لا تنکحونها

بنی شاب قرناها تصرّ وتحلب

وسموا «ذری حبا» ویشکر ، ویزید ، وتغلب ، فأما الجملة الاسمیة فلم یسموا بها ، وإنما قاسها النحاة علی الجملة الفعلیة.

ومنها أیضا : ما رکب ترکیب مزج ، کبعلبکّ ، ومعدی کرب ، وسیبویه. وذکر المصنف أن المرکب ترکیب مزج : إن ختم بغیر «ویه» أعرب ، ومفهومه أنه إن ختم ب- «ویه» لا یعرب ، بل یبنی ، وهو کما ذکره ؛ فتقول : جاءنی بعلبکّ ، ورأیت بعلبکّ ، ومررت ببعلبکّ ؛ فتعربه إعراب ما لا ینصرف ، ویجوز فیه أیضا البناء علی الفتح ؛ فتقول : جاءنی بعلبکّ ، ورأیت بعلبکّ ، ومررت ببعلبکّ ، ویجوز [أیضا] أن یعرب أیضا إعراب المتضایفین ؛ فتقول : جاءنی حضر موت ، ورأیت حضر موت ، ومررت بحضر موت.

وتقول [فیما ختم بویه] : جاءنی سیبویه ، ورأیت سیبویه ، ومررت بسیبویه ؛ فثبنیه علی الکسر ، وأجاز بعضهم إعرابه إعراب ما لا ینصرف ، نحو جاءنی سیبویه ، ورأیت سیبویه ، ومررت بسیبویه.

ومنها : ما رکب ترکیب إضافة : کعبد شمس ، وأبی قحافة ، وهو معرب ؛ فتقول : جاءنی عبد شمس وأبو قحافة ، ورأیت عبد شمس وأبا قحافة ، ومررت بعبد شمس وأبی قحافة.

ونبّه بالمثالین علی أن الجزء الأول ؛ یکون معربا بالحرکات ، ک- «عبد» ، وبالحروف ، ک- «أبی» ، وأن الجزء الثانی ؛ یکون منصرفا ، ک- «شمس» ، وغیر منصرف ، ک- «قحافة».

ینقسم العلم إلی علم شخصی و علم جنس

ووضعوا لبعض الأجناس علم

کعلم الأشخاص لفظا ، وهو عمّ ⁽¹⁾

من ذاک : أمّ عریط للعقرب ،

وهکذا ثعالة للثّعلب ⁽²⁾.

علم الجنس و الفرق بینه و بین علم الشخص

ومثله برّة للمبرّه ،

کذا فجار علم للفجره ⁽¹⁾

العلم علی قسمین : علم شخص ، وعلم جنس.

فعلم الشخص له حکمان : معنویّ ، وهو : أن یراد به واحد بعینه : کزید ، وأحمد ، ولفظیّ ، وهو صحة مجیء الحال متأخرة عنه ، نحو «جاءنی زید ضاحکا» ومنعه من الصّرف مع سبب آخر غیر العلمیة ، نحو «هذا أحمد» ومنع دخول الألف واللام علیه ؛ فلا تقول «جاء العمرو» ⁽²⁾

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب علی قصورها

وقول الأخطل التغلبی :

وقد کان منهم حاجب وابن أمّه

أبو جندل والزّید زید المعارک

وفی هذا البیت اقتران العلم بأل ، وإضافته.

ومن مجیء العلم مضافا قولهم : ربیعة الفرس ، وأنمار الشاة ، ومضر الحمراء ؛ وقال رجل من طییء :

علا زیدنا یوم النّقا رأس زیدکم

بأبیض ماضی الشّفرتین یمان

وقال ربیعة الرقی :

لشتّان ما بین الیزیدین فی النّدی

یزید سلیم والأغرّ ابن حاتم

وقال الراجز یخاطب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب

یا عمر الخیر جزیت الجنّه

اکس بنیّاتی وأمّهنّه

والشواهد علی ذلک کثیرة ، وانظر ص 87 السابقة.

وعلم الجنس کعلم الشخص فی حکمه [اللّفظیّ] ؛ فتقول : «هذا أسامه مقبلا» فتمنعه من الصرف ، وتأتی بالحال بعده ، ولا تدخل علیه الألف واللام ؛ فلا تقول : «هذا الأسامة» ⁽¹⁾

(الأول) أنه یبتدأ به بلا احتیاج إلی مسوغ ، تقول : أسامة مقبل : وثعالة هارب ، کما تقول : علی حاضر ، وخالد مسافر.

(الثانی) أنه لا یضاف بحسب أصل وضعه ؛ فلا یجوز أن تقول : أسامتنا ؛ کما یمتنع أن تقول : محمدنا ، فإن حصل فیه الاشتراک الاتفاقی صحت إضافته علی ما علمت فی علم الشخص.

(الثالث) أنه لا ینعت بالنکرة ؛ لأنه معرفة ، ومن شرط النعت أن یکون مثل المنعوت فی تعریفه أو تنکیره کما هو معلوم.

وحکم علم الجنس فی المعنی کحکم النکرة : من جهة أنه لا یخصّ واحدا بعینه ، فکلّ أسد یصدق علیه أسامة ، وکل عقرب یصدق علیها أمّ عریط ، وکل ثعلب یصدق علیه ثعالة.

وعلم الجنس : یکون للشخص ، کما تقدم ، ویکون للمعنی کما مثّل بقوله : «برّة للمبرّة ، وفجار للفجرة».

اسم الإشارة

ما یشار به إلی المفرد مذکرا و مؤنثا

بذا لمفرد مذکّر أشر

بذی وذه تی تا علی الأنثی اقتصر ⁽¹⁾

یشار إلی المفرد المذکّر ب- «ذا» ومذهب البصریین أن الألف من نفس الکلمة ، وذهب الکوفیون إلی أنها زائدة ⁽²⁾

الأمر الثانی : أن «ذا» إشارة للمفرد ، وهذا المفرد إما أن یکون مفردا حقیقة أو حکما ؛ فالمفرد الحقیقی نحو : هذا زید ، وهذا خالد ، وهذا الکتاب ، والمفرد حکما نحو : هذا الرهط ، وهذا الفریق ، ومنه قول الله تعالی : (عَوانٌ بَیْنَ ذلِکَ) أی بین المذکور من الفارض والبکر ، وربما استعمل «ذا» فی الإشارة إلی الجمع ، کما فی قول لبید بن ربیعة العامری :

ولقد سئمت من الحیاة وطولها

وسؤال هذا النّاس : کیف لبید؟

الأمر الثالث : أن الأصل فی «ذا» أن یشار به إلی المذکر حقیقة ، کما فی الأمثلة التی ذکرناها ، وقد یشار به إلی المؤنث إذا نزل منزلة المذکر ، کما فی قول الله تعالی : (فَلَمَّا رَأَی الشَّمْسَ بازِغَةً قالَ : هذا رَبِّی) أشار إلی الشمس - وهی مؤنثة بدلیل قوله (بازِغَةً) - بقوله : (هذا رَبِّی) لأنه نزلها منزلة المذکر ، ویقال : بل لأنه أخبر عنها بمذکر ، ویقال : بل لأن لغة إبراهیم - علیه السّلام! - الذی ذکر هذا الکلام علی لسانه لا تفرق بین المذکر والمؤنث.

ویشار إلی المؤنثة ب- «ذی» ، و «ذه» بسکون الهاء ، و «تی» ، و «تا» ، و «ذه» بکسر الهاء : باختلاس ، وبإشباع ، و «ته» بسکون الهاء ، وبکسرها ، باختلاس ، وإشباع ، و «ذات».

ما یشار به إلی المثنی

وذان تان للمثنّی المرتفع

وفی سواه ذین تین اذکر تطع ⁽¹⁾

یشار إلی المثنی المذکر فی حالة الرفع ب- «ذان» وفی حالة النصب والجر ب- «ذین» وإلی المؤنثتین ب- «تان» فی الرفع ، و «تین» فی النصب والجر.

وبأولی أشر لجمع مطلقا ،

والمدّ أولی ، ولدی البعد انطقا ⁽²⁾.

بالکاف حرفا : دون لام ، أو معه

واللّام - إن قدّمت ها - ممتنعه ⁽¹⁾

یشار إلی الجمع - مذکرا کان أو مؤنثا - ب- «أولی» ولهذا قال المصنف : «أشر لجمع مطلقا» ، ومقتضی هذا أنه یشار بها إلی العقلاء وغیرهم ، وهو کذلک ، ولکن الأکثر استعمالها فی العاقل ، ومن ورودها فی غیر العاقل قوله :

23- ذمّ المنازل بعد منزلة اللّوی ***والعیش بعد أولئک الأیّام ⁽²⁾

سرت الهموم فبتن غیر نیام

وأخو الهموم یروم کلّ مرام

اللغة : «ذم» فعل أمر من الذم ، ویجوز لک فی المیم تحریکها بإحدی الحرکات الثلاث : الکسر ؛ لأنه الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین ؛ فهو مبنی علی السکون وحرک بالکسر للتخلص من التقاء الساکنین ، والفتح للتخفیف ؛ لأن الفتحة أخف الحرکات ، وهذه لغة بنی أسد ، والضم ؛ لإتباع حرکة الذال ، وهذا الوجه أضعف الوجوه الثلاثة «المنازل» جمع منزل ، أو منزلة ، وهو محل النزول ، وکونه ههنا جمع منزلة أولی ؛ لأنه یقول فیما بعد «منزلة اللوی» - واللوی - بکسر اللام مقصورا - موضع بعینه «العیش» أراد به الحیاة.

المعنی : ذم کل موضع تنزل فیه بعد هذا الموضع الذی لقیت فیه أنواع المسرة ، وذم أیام الحیاة التی تقضیها بعد هذه الأیام التی قضیتها هناک فی هناءة وغبطة.

الإعراب : «ذم» فعل أمر ، مبنی علی السکون لا محل له من الإعراب ، وهو مفتوح الآخر للخفة أو مکسوره علی الأصل فی التخلص من التقاء الساکنین أو مضمومه للاتباع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «المنازل» مفعول به لذم «بعد» ظرف متعلق بمحذوف حال من المنازل ، وبعد مضاف و «منزلة» مضاف إلیه ، ومنزلة مضاف ، و «اللوی» مضاف إلیه «والعیش» الواو عاطفة ، العیش : معطوف علی المنازل «بعد» ظرف متعلق بمحذوف حال من العیش ، وبعد مضاف وأولاء من «أولائک» مضاف إلیه ، والکاف حرف خطاب «الأیام» بدل من اسم الإشارة أو عطف بیان علیه.

الشاهد فیه : قوله «أولئک» حیث أشار به إلی غیر العقلاء ، وهی «الأیام» ومثله فی ذلک قول الله تعالی : (إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ کُلُّ أُولئِکَ کانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) وقد ذکر ابن هشام عن ابن عطیة أن الروایة الصحیحة فی بیت الشاهد* والعیش بعد أولئک الأقوام* وهذه هی روایة النقائض بین جریر والفرزدق ، وعلی ذلک لا یکون فی البیت شاهد ؛ لأن الأقوام عقلاء ، والخطب فی ذلک سهل ؛ لأن الآیة الکریمة التی تلوناها کافیة أعظم الکفایة للاستشهاد بها علی جواز الإشارة بأولاء إلی الجمع من غیر العقلاء.

وفیها لغتان : المدّ ، وهی لغة أهل الحجاز ، وهی الواردة فی القرآن العزیز ، والقصر ، وهی لغة بنی تمیم.

مراتب المشار إلیه و ما یستعمل لکل مرتبة

وأشار بقوله : «ولدی البعد انطقا بالکاف - إلی آخر البیت» إلی أن المشار إلیه له رتبتان : القرب ، والبعد ؛ فجمیع ما تقدم یشار به إلی القریب ،

فإذا أرید الإشارة إلی البعید أتی بالکاف وحدها ؛ فتقول : «ذاک» أو الکاف واللام نحو «ذلک».

وهذه الکاف حرف خطاب ؛ فلا موضع لها من الإعراب ، وهذا لا خلاف فیه.

فإن تقدّم حرف التنبیه الذی هو «ها» علی اسم الإشارة أتیت بالکاف وحدها ؛ فتقول «هذاک» ⁽¹⁾

یاما أمیلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤلیّائکنّ الضّال والسّمر

الشاهد فیه هنا : قوله «هؤلیائکن» فإنه تصغیر «أولاء» الذی هو اسم إشارة إلی الجمع ، وقد اتصلت به «ها» التنبیه فی أوله ، وکاف الخطاب فی آخره.

24- رأیت بنی غبراء لا ینکروننی ***ولا أهل هذاک الطّراف الممدّد⁽²⁾

لخولة أطلال ببرقة ثهمد

تلوح کباقی الوشم فی ظاهر الید

وقبل بیت الشاهد قوله :

وما زال تشرابی الخمور ولذّتی

وبیعی وإنفاقی طریفی ومتلدی

إلی أن تحامتنی العشیرة کلّها

وأفردت إفراد البعیر المعبّد

اللغة : «خولة» اسم امرأة «أطلال» جمع طلل ، بزنة جبل وأجبال ، والطلل : ما شخص وظهر وارتفع من آثار الدیار کالأثافی «برقة» بضم فسکون - هی کل رابیة فیها رمل وطین أو حجارة ، وفی بلاد العرب نیف ومائة برقة عدها صاحب القاموس ، وألف فیها غیر واحد من علماء اللغة ، ومنها برقة ثهمد «تلوح» تظهر «الوشم» أن یغرز بالإبرة فی الجلد ثم یذر علیه الکحل أو دخان الشحم فیبقی سواده ظاهرا «البعیر المعبد» الأجرب «بنی غبراء» الغبراء هی الأرض ، سمیت بهذا لغبرتها ، وأراد ببنی الغبراء الفقراء الذین لصقوا بالأرض لشدة فقرهم ، أو الأضیاف ، أو اللصوص «الطراف» بکسر الطاء بزنة الکتاب - البیت من الجلد ، وأهل الطراف الممدد : الأغنیاء.

المعنی : یرید أن جمیع الناس - من غیر تفرقة بین فقیرهم وغنیهم - یعرفونه ، ولا ینکرون محله من الکرم والمواساة للفقراء وحسن العشرة وطیب الصحبة للأغنیاء وکأنه یتألم من صنبع قومه معه.

الإعراب : «رأیت» فعل وفاعل «بنی» مفعول به ، وبنی مضاف ، و «غبراء» مضاف إلیه ، ثم إذا کانت رأی بصربة فجملة «لا ینکروننی» من الفعل وفاعله ومفعوله فی محل نصب حال من بنی غبراء ، وإذا کانت رأی علمیة - وهو أولی - فالجملة فی محل نصب مفعول ثان لرأی «ولا» الواو عاطفة ، ولا : زائدة لتأکید النفی «أهل» معطوف علی الواو الذی هو ضمیر الجماعة فی قوله «لا ینکروننی» وأهل مضاف واسم الإشارة من «هذاک» مضاف إلیه ، والکاف حرف خطاب «الطراف» بدل من اسم الإشارة أو عطف بیان علیه «الممدد» نعت للطراف.

الشاهد فیه : قوله «هذاک» حیث جاء بها التنبیه مع الکاف وحدها ، ولم یجیء باللام ، ولم یقع لی - مع طویل البحث وکثرة الممارسة - نظیر لهذا البیت مما اجتمعت فیه «ها» التنبیه مع کاف الخطاب بینهما اسم إشارة للمفرد ، ولعل العلماء الذین قرروا هذه القواعد قد حفظوا من شواهد هذه المسألة ما لم یبلغنا ، أو لعل قداماهم الذین شافهوا العرب قد سمعوا ممن یوثق بعربیته استعمال مثل ذلک فی أحادیثهم فی غیر شذوذ ولا ضرورة تحوج إلیه ؛ فلهذا جعلوه قاعدة.

ولا یجوز الإتیان بالکاف واللام ؛ فلا تقول «هذا لک».

وظاهر کلام المصنف أنه لیس للمشار إلیه إلا رتبتان : قربی ، وبعدی ، کما قرّرناه ؛ والجمهور علی أن له ثلاث مراتب : قربی ، ووسطی ، وبعدی ؛ فیشار إلی من فی القربی بما لیس فیه کاف ولا لام : کذا ، وذی ، وإلی من فی الوسطی بما فیه الکاف وحدها نحو ذاک ، وإلی من فی البعدی بما فیه کاف ولام ، نحو «ذلک».

الإشارة إلی المکان

وبهنا أو ههنا أشر إلی

دانی المکان ، وبه الکاف صلا ⁽¹⁾

فی البعد ، أو بثمّ فه ، أو هنّا

أو بهنالک انطقن ، أو هنّا ⁽²⁾

یشار إلی المکان القریب ب- «هنا» ویتقدّمها هاء التنبیه ؛ فیقال «ههنا» ؛ ویشار إلی البعید علی رأی المصنف ب- «هناک ، وهنالک ، وهنّا» بفتح الهاء وکسرها مع تشدید النون ، وب «ثمّ» و «هنّت» ، وعلی مذهب غیره «هناک» للمتوسط ، وما بعده للبعید.

الموصول

اشارة

موصول الأسماء الّذی ، الأنثی الّتی ،

والیا إذا ما ثنّیا لا تثبت ⁽¹⁾

بل ما تلیه أوله العلامه ،

والنّون إن تشدد فلا ملامه ⁽²⁾.

والنّون من ذین وتین شدّدا

أیضا ، وتعویض بذاک قصدا ⁽¹⁾

الموصول قسمان : اسمی و حرفی

ینقسم الموصول إلی اسمی ، وحرفی و لم یذکر المصنف الموصولات الحرفیة ، وهی خمسة أحرف :

أحدها : «أن» المصدریة ، وتوصل بالفعل المتصرف : ماضیا ، مثل «عجبت من أن قام زید» ومضارعا ، نحو «عجبت من أن یقوم زید» وأمرا ، نحو «أشرت إلیه بأن قم» ، فإن وقع بعدها فعل غیر متصرف - نحو قوله تعالی : (وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعی) وقوله تعالی : (وَأَنْ عَسی أَنْ یَکُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ) - فهی مخفّفة من الثقیلة.

ومنها : «أنّ» وتوصل باسمها وخبرها ، نحو «عجبت من أنّ زیدا قائم» ومنه قوله تعالی : (أَوَلَمْ یَکْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا) وأن المخففة کالمثقّلة ، وتوصل باسمها وخبرها ، لکن اسمها یکون محذوفا ، واسم المثقّلة مذکورا.

ومنها : «کی» وتوصل بفعل مضارع فقط ، مثل «جئت لکی تکرم زیدا».

ومنها : «ما» وتکون مصدریة ظرفیة ، نحو «لا أصحبک ما دمت منطلقا» [أی : مدّة دوامک منطلقا] وغیر ظرفیة ، نحو «عجبت ممّا ضربت زیدا» وتوصل بالماضی ، کما مثل ، وبالمضارع ، نحو «لا أصحبک ما یقوم زید ، وعجبت مما تضرب زیدا» ومنه ⁽¹⁾: (بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ) وبالجملة الاسمیة ، نحو «عجبت ممّا زید قائم ، ولا أصحبک ما زید قائم» وهو قلیل ⁽²⁾، وأکثر ما توصل الظرفیة المصدریة بالماضی أو بالمضارع المنفی بلم ، نحو «لا أصحبک ما لم تضرب زیدا» وبقلّ وصلها - أعنی المصدریة - بالفعل المضارع الذی لیس منفیّا بلم ، نحو «لا أصحبک ما یقوم زید» ومنه قوله :

25- أطوّف ما أطوّف ثمّ آوی ***إلی بیت قعیدته لکاع ⁽³⁾

اللغة : «أطوف» أی أکثر التجوال والتطواف والدوران ، ویروی «أطود» بالدال المهملة مکان الفاء - والمعنی واحد «آوی» مضارع أوی - من باب ضرب - إلی منزله ؛ إذا رجع إلیه وأقام به «قعیدته» قعیدة البیت : هی المرأة. وقیل لها ذلک لأنها تطیل القعود فیه «لکاع» یرید أنها متناهیة فی الخبث.

المعنی : أنا أکثر دورانی وارتیادی الأماکن عامة النهار فی طلب الرزق وتحصیل القوت ، ثم أعود إلی بیتی لأقیم فیه ، فلا تقع عینی فیه إلا علی امرأة شدیدة الخبث متناهیة فی الدناءة واللؤم.

الإعراب : «أطوف» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، و «ما» مصدریة «أطوف» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا و «ما» مع ما دخلت علیه فی تأویل مصدر مفعول مطلق عامله قوله «أطوف» الأول «ثم» حرف عطف «آوی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «إلی بیت» جار ومجرور متعلق بقوله «آوی» «قعیدته» قعیدة : مبتدأ ، وقعیدة مضاف والضمیر مضاف إلیه «لکاع» خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل جر نعت لقوله «بیت» ، وهذا هو الظاهر ، وأحسن من ذلک أن یکون خبر المبتدأ محذوفا ، ویکون قوله «لکاع» منادی بحرف نداء محذوف ، وجملة النداء فی محل نصب مفعول به للخبر ، وتقدیر الکلام علی ذلک الوجه : قعیدته مقول لها : یالکاع.

الشاهد فیه : فی هذا البیت شاهدان للنحاة ، أولهما فی قوله «ما أطوف» حیث أدخل «ما» المصدریة الظرفیة علی فعل مضارع غیر منفی بلم ، وهو الذی عناه الشارح من إتیانه بهذا البیت ههنا ، والشاهد الثانی یذکر فی أواخر باب النداء فی ذکر أسماء ملازمة النداء ، وهو فی قوله «لکاع» حیث یدل ظاهره علی أنه استعمله خبرا للمبتدأ فجاء به فی غیر النداء ضرورة ، والشائع الکثیر فی کلام العرب أن ما کان علی زنة فعال - بفتح الفاء والعین - مما کان سبا للاناث لا یستعمل إلا منادی ، فلا یؤثر فیه عامل غیر حرف النداء ، تقول : یا لکاع ویا دفار ، ولا یجوز أن تقول : رأیت دفار ، ولا أن تقول : مررت بدفار ؛ ومن أجل هذا یخرج قوله «لکاع» هنا علی حذف خبر المبتدأ وجعل «لکاع» منادی بحرف نداء محذوف کما قلنا فی إعراب البیت.

ومنها : «لو» وتوصل بالماضی ، نحو «وددت لو قام زید» والمضارع ، نحو «وددت لو یقوم زید».

فقول المصنف «موصول الأسماء» احتراز من الموصول الحرفی - وهو

«أن وأنّ وکی وما ولو» - وعلامته صحة وقوع المصدر موقعه ، نحو «وددت لو تقوم» أی قیامک ، و «عجبت ممّا تصنع ، وجئت لکی أقرأ ، ویعجبنی أنّک قائم ، وأرید أن تقوم» وقد سبق ذکره.

وأما الموصول الاسمیّ ف- «الذی» للمفرد المذکر ⁽¹⁾، و «التی» للمفردة المؤنّثة.

فإن ثنیت أسقطت الیاء وأتیت مکانها : بالألف فی حالة الرفع ، نحو «اللّذان ، واللّتان» وبالیاء فی حالتی الجر والنصب ؛ فتقول : «اللّذین ، والّلتین».

وإن شئت شدّدت النون - عوضا عن الیاء المحذوفة - فقلت : «اللذانّ واللتانّ» وقد قریء : (وَالَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ) ویجوز التشدید أیضا مع الیاء - وهو مذهب الکوفیین - فتقول : «اللذینّ ، والّلتینّ» وقد قریء : (رَبَّنا أَرِنَا الَّذَیْنِ) - بتشدید النون -

وهذا التشدید یجوز أیضا فی تثنیة «ذا ، وتا» اسمی الإشارة ؛ فتقول : «ذانّ ، وتانّ» وکذلک مع الیاء ؛ فتقول : «ذینّ وتینّ» وهو مذهب الکوفیین - والمقصود بالتشدید أن یکون عوضا عن الألف المحذوفة کما تقدم فی «الذی ، والتی».

جمع الّذی الالی الّذین مطلقا

وبعضهم بالواو رفعا نطقا ⁽²⁾.

بالّلات والّلاء - الّتی قد جمعا

والّلاء کالّذین نزرا ، وقعا ⁽¹⁾

یقال فی جمع المذکر «الألی» مطلقا : عاقلا کان ، أو غیره ، نحو «جاءنی الألی فعلوا» وقد یستعمل فی جمع المؤنث ، وقد اجتمع الأمران فی قوله :

26- وتبلی الألی یستلئمون علی الألی ***تراهنّ یوم الرّوع کالحدإ القبل ⁽²⁾

وتلک خطوب قد تملّت شبابنا

قدیما ، فتبلینا المنون ، وما نبلی

اللغة : «خطوب» جمع خطب ، وهو الأمر العظیم «تملت شبابنا» استمتعت بهم «نبلینا» تفنینا «المنون» المنیة والموت «یستلئمون» یلبسون اللأمة ، وهی الدرع ، و «یوم الروع» یوم الخوف والفزع ، وأراد به یوم الحرب «الحدأ» جمع حدأة ، وهو طائر معروف ، ووزنه عنبة وعنب ، وأراد بها الخیل علی التشبیه «القبل» جمع قبلاء ، وهی التی فی عینها القبل - بفتح القاف والباء جمیعا - وهو الحور.

المعنی : إن حوادث الدهر والزمان قد تمتعت بشبابنا قدیما ، فتبلینا المنون وما نبلیها ، وتبلی من بیننا الدارعین والقاتلة فوق الخیول التی تراها یوم الحرب کالحدأ فی سرعتها وخفتها.

الإعراب : «وتبلی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود علی المنون فی البیت الذی ذکرناه فی أول الکلام علی البیت «الألی» مفعول به لتبلی «یستلئمون» فعل مضارع مرفوع بثبوت النون ، وواو الجماعة فاعله ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، «علی» حرف جر «الألی» اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جر بعلی ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف حال صاحبه «الألی» الواقع مفعولا به لتبلی «تراهن» تری : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والضمیر البارز مفعول أول «یوم» ظرف زمان متعلق بقوله تری ، وبوم مضاف و «الروع» مضاف إلیه «کالحدأ» جار ومجرور متعلق بتری ، وهو المفعول الثانی «القبل» صفة للحدإ ، وجملة تری وفاعله ومفعولیه لا محل لها صلة الموصول

الشاهد فیه : قوله «الأولی یستلئمون» ، وقوله «الألی تراهن» حیث استعمل لفظ الأولی فی المرة الأولی فی جمع المذکر العاقل ، ثم استعمله فی المرة الثانیة فی جمع المؤنث غیر العاقل ؛ لأن المراد بالأولی تراهن إلخ الخیل کما بینا فی لغة البیت ؛ والدلیل علی أنه استعملها هذا الاستعمال ضمیر جماعة الذکور فی «یستلئمون» وهو الواو ، وضمیر جماعة الإناث فی «تراهن» وهو «هن».

ومن استعمال «الألی» فی جمع الإناث العاقلات قول مجنون بنی عامر :

محا حبّها حبّ الألی کنّ قبلها

وحلّت مکانا لم یکن حلّ من قبل

وقول الآخر :

فأمّا الألی یسکنّ غور تهامة

فکلّ فتاة تترک الحجل أقصما

وهذا البیت یقع فی بعض نسخ الشرح ، ولا یقع فی أکثرها ، ولهذا أثبتناه ولم تشرحه ، ومن استعماله فی الذکور العقلاء قول الشاعر :

فإنّ الألی بالطّفّ من آل هاشم

تآسوا فسنّوا للکرام التآسیا

ومن استعماله فی الذکور غیر العقلاء - وإن کان قد أعاد الضمیر علیه کما یعیده علی جمع المؤنثات - قول الأخر :

تهیّجنی للوصل أیّامنا الألی

مررن علینا والزّمان وریق

فقال : «یستلئمون» ثم قال : «تراهنّ».

ویقال للمذکر العاقل فی الجمع «الّذین» مطلقا - أی : رفعا ، ونصبا ، وجرا - فتقول : «جاءنی الّذین أکرموا زیدا ، ورأیت الذین أکرموه ، ومررت بالذین أکرموه».

وبعض العرب یقول : «الّذون» فی الرفع ، و «الّذین» فی النصب والجر ؛ وهم بنو هذیل ، ومنه قوله :

27- نحن الذون صبّحوا الصّباحا***یوم النّخیل غارة ملحاحا⁽¹⁾

نحن قتلنا الملک الجحجاحا

ولم ندع لسارح مراحا

إلا دیارا أو دما مفاحا

نحن بنو خویلد صراحا

اللغة : «نحن الذون» هکذا وقع فی روایة النحویین لهذا البیت ، والذی رواه الثقة أبو زید فی نوادره «نحن الذین» علی الوجه المشهور فی لغة عامة العرب ، وقوله «صبحوا» معناه جاءوا بعددهم وعددهم فی وقت الصباح مباغتین للعدو ، وعلی هذا یجری قول الله تعالی : (فَأَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُصْبِحِینَ) «النخیل» - بضم النون وفتح الخاء - اسم مکان بعینه «غارة» اسم من الإغارة علی العدو «ملحاحا» هو مأخوذ من قولهم «ألح المطر» إذا دام ، وأراد أنها غارة شدیدة تدوم طویلا «مفاحا» بضم المیم - مرافا حتی یسیل «صراحا» یرید أن نسبهم إلیه صریج خالص لا شبهة فیه ولا ظنة وهو برنة غراب ، وجعله العینی - وتبعه البغدادی - بکسر الصاد جمع صریح مثل کریم وکرام.

الإعراب : «نحن» ضمیر منفصل مبتدأ «الذون» اسم موصول خبر. المبتدأ «صبحوا» فعل وفاعل ، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة «الصباحا ، یوم» ظرفان یتعلقان بقوله «صبحوا» ویوم مضاف و «النخیل» مضاف إلیه «غارة» مفعول لأجله ، ویجوز أن یکون حالا بتأویل المشتق - أی مغیرین - وقوله «ملحاحا» نعت لغارة.

الشاهد فیه : قوله «الذون» حیث جاء به بالواو فی حالة الرفع ، کما لو کان جمع مذکر سالما ، وبعض العلماء قد اغتر بمجیء «الذون» فی حالة الرفع ومجیء «الذین» فی حالتی النصب والجر ؛ فزعم أن هذه الکلمة معربة ، وأنها جمع مذکر سالم حقیقة ، وذلک بمعزل عن الصواب ، والصحیح أنه مبنی جیء به علی صورة المعرب ، والظاهر أنه مبنی علی الواو والیاء.

ویقال فی جمع المؤنث : «الّلات ، والّلاء» بحذف الیاء ؛ فتقول «جاءنی الّلات فعلن ، والّلاء فعلن» ویجوز إثبات الیاء ؛ فتقول «الّلاتی ، والّلائی»

وقد ورد «الّلاء» بمعنی الذین ، قال الشاعر :

28- فما آباؤنا بأمنّ منه ***علینا الّلاء قد مهدوا الحجورا⁽¹⁾

اللغة : «أمن» أفعل تفضیل من قولهم : من علیه ، إذا أنعم علیه «مهدوا» بفتح الهاء مخففه من قولک : مهدت الفراش مهدا ، إذا بسطته ووطأته وهیأته ، ومن هنا سمی الفراش مهادا لوثارته ، وقال الله تعالی : (فَلِأَنْفُسِهِمْ یَمْهَدُونَ) أی : یوطئون ، ومن ذلک تمهید الأمور ، أی تسویتها وإصلاحها «الحجور» جمع حجر - بفتح الحاء أو کسرها أو ضمها - وهو حضن الإنسان ، ویقال : نشأ فلان فی حجر فلان - بکسر الحاء أو فتحها - یریدون فی حفظه وستره ورعایته.

المعنی : لیس آباؤنا - وهم الذین أصلحوا شأننا ، ومهدوا أمرنا ، وجعلوا لنا حجورهم کالمهد - بأکبر نعمة علینا وفضلا من هذا الممدوح.

الإعراب : «ما» نافیة بمعنی لیس «آباؤنا» آباء : اسم ما ، وآباء مضاف والضمیر مضاف إلیه «بأمن» الباء زائدة ، وأمن : خبر ما «منه ، علینا» کلاهما جار ومجرور متعلق بقوله أمن ، وقوله «اللاء» اسم موصول صفة لآباء «قد» حرف تحقیق «مهدورا» مهد : فعل ماض ، وواو الجماعة فاعله «الحجورا» مفعول به لمهد ، والألف للاطلاق ، وجملة الفعل الماضی - الذی هو مهد - وفاعله ومفعوله لا محل لها صلة الموصول.

الشاهد فیه : قوله «اللاء» حیث أطلقه علی جماعة الذکور ؛ فجاء به وصفا لآباء. وقد استعملوا «الألاء» اسما موصولا وأصله اسم إشارة ، وأطلقوه علی جمع الذکور کما فی قول خلف بن حازم :

إلی النّفر البیض الألاء کأنّهم

صفائح یوم الرّوع أخلصها الصّقل

وقول کثیر بن عبد الرحمن المشهور بکثیر عزة :

أبی الله للشّمّ الألاء کأنهم

سیوف اجاد القین یوما صقالها

[کما قد تجیء «الأولی» بمعنی «الّلاء» کقوله :

فأمّا الأولی یسکنّ غور تهامة

فکلّ فتاة تترک الحجل أقصما]ها

الموصول الاسمی العام

ومن ، وما ، وأل - تساوی ما ذکر

وهکذا «ذو» عند طیّیء شهر ⁽¹⁾

وکالّتی - أیضا - لدیهم ذات ،

وموضع اللّاتی أتی ذوات ⁽²⁾

أشار بقوله : «تساوی ما ذکر» إلی أنّ «من ، وما» والألف واللام ، تکون بلفظ واحد : للمذکر ، والمؤنث - [المفرد] والمثنی ، والمجموع - فتقول : جاءنی من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن ؛ وأعجبنی ما رکب ، وما رکبت ، وما رکبا ، وما رکبتا ، وما رکبوا ، وما رکبن ؛ وجاءنی القائم ، والقائمة ، والقائمان ، والقائمتان ، والقائمون ، والقائمات.

وأکثر ما تستعمل «ما» فی غیر العاقل ، وقد تستعمل فی العاقل ⁽¹⁾، ومنه قوله تعالی : (فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی) وقولهم : «سبحان ما سخّر کنّ لنا» و «سبحان ما یسبّح الرّعد بحمده».

و «من» بالعکس ؛ فأکثر ما تستعمل فی العاقل ، وقد تستعمل فی غیره ⁽²⁾، .

کقوله تعالی : (وَمِنْهُمْ مَنْ یَمْشِی عَلی أَرْبَعٍ ، یَخْلُقُ اللهُ ما یَشاءُ) ومنه قول الشاعر :

29- بکیت علی سرب القطا إذ مررن بی ***فقلت ومثلی بالبسکاء جدیر :⁽¹⁾

اللغة : «السرب» جماعة الظباء والقطا ونحوهما ، و «القطا» ضرب من الطیر قریب الشبه من الحمام «جدیر» لائق وحقیق «هویت» بکسر الواو - أی أحببت.

الإعراب : «بکیت» فعل وفاعل «علی سرب» جار ومجرور متعلق ببکیت ، وسرب مضاف و «القطا» مضاف إلیه «إذ» ظرف زمان متعلق ببکیت مبنی علی السکون فی محل نصب «مررن» فعل وفاعل ، والجملة فی محل جر بإضافة إذ إلیها ، أی بکیت وقت مرورهن بی «بی» جار ومجرور متعلق بمر «فقلت» فعل وفاعل «ومثلی» الواو للحال ، مثل : مبتدأ ، ومثل مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «بالبکاء» جار ومجرور متعلق بقوله جدیر الآتی «جدیر» خبر المبتدأ «أسرب» الهمزة حرف نداء ، وسرب : منادی منصوب بالفتحة الظاهرة ، وسرب مضاف ، و «القطا» مضاف إلیه «هل» استفهامیة «من» اسم موصول مبتدأ «یعیر» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من ، والجملة من یعیر وفاعله فی محل رفع خبر المبتدأ ، هکذا قالوا ، وعندی أن جملة «یعیر جناحه» لا محل لها من الإعراب صلة الموصول الذی هو من ، وأما خبر المبتدأ فمحذوف ، وتقدیر الکلام : هل الذی یعیر جناحه موجود «جناحه» جناح : مفعول به لیعیر ، وجناح مضاف والضمیر مضاف إلیه «لعلی» لعل : حرف ترج ونصب ، والیاء ضمیر المتکلم اسمها «إلی» حرف جر «من» اسم موصول مبنی علی السکون فی محل جر بإلی ، والجار والمجرور متعلق بقوله أطیر الآتی «قد» حرف تحقیق «هویت» فعل ماض وفاعله ، والجملة لا محل لها صلة الموصول ، والعائد محذوف ، والتقدیر : إلی الذی قد هویته «أطیر» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والجملة فی محل رفع خبر «لعل».

الشاهد فیه : قوله «أسرب القطا» وقوله «من یعیر جناحه» والنداء معناه طلب إقبال من تنادیه علیک ، ولا یتصور أن تطلب الإقبال إلا من العاقل الذی یفهم الطلب ویفهم الإقبال ، أو الذی تجعله بمنزلة من یفهم الطلب ویفهم الإقبال ، فلما تقدم بندائه استساغ أن یطلق علیه اللفظ الذی لا یستعمل إلا فی العقلاء بحسب وضعه ، وقد تمادی فی معاملته معاملة ذوی العقل ، فاستفهم منه طالبا أن یعیره جناحه ، والاستفهام وطلب الإعارة إنما یتصور توجیههما إلی العقلاء.

ومثل ذلک قول امریء القیس بن حجر الکندی :

ألا عم صباحا أیّها الطّلل البالی

وهل یعمن من کان فی العصر الخالی

أسرب القطا ، هل من یعیر جناحه

لعلّی إلی من قد هویت أطیر؟ی

وأما الألف واللام فتکون للعاقل ، ولغیره ، نحو «جاءنی القائم ، والمرکوب» واختلف فیها ؛ فذهب قوم إلی أنها اسم موصول ، وهو الصحیح ، وقیل : إنها حرف موصول ، وقیل : إنها حرف تعریف ، ولیست من الموصولیة فی شیء.

وأما من وما غیر المصدریة فاسمان اتفاقا ، وأما «ما» المصدریة فالصحیح أنها حرف ، وذهب الأخفش إلی أنها اسم.

ولغة طییء استعمال «ذو» موصولة ، وتکون للعاقل ، ولغیره ، وأشهر لغاتهم فیها أنها تکون بلفظ واحد : للمذکر ، والمؤنث ، مفردا ، ومثنی ، ومجموعا ⁽¹⁾

فقولا لهذا المرء ذو جاء ساعیا :

هلمّ فإنّ المشرفیّ الفرائض

یرید فقولا لهذا المرء الذی جاء ساعیا

ومن استعمالها فی المفرد المؤنث غیر العاقل قول سنان بن الفحل الطائی :

فإنّ الماء ماء أبی وجدّی

وبئری ذو حفرت وذو طویت

یرید : وبئری التی حفرتها والتی طویتها ؛ لأن البئر مؤنثة بدون علامة تأنیث.

ومن استعمالها فی المفرد المذکر غیر العاقل قول قوال الطائی أیضا :

أظنّک دون المال ذو جئت طالبا

ستلقاک بیض للنّفوس قوابض

فتقول : «جاءنی ذو قام ، وذو قامت ، وذو قاما ، وذو قامتا ، وذو قاموا ، وذو قمن» ، ومنهم من یقول فی المفرد المؤنث : «جاءنی ذات قامت» ، وفی جمع المؤنث : «جاءنی ذوات قمن» وهو المشار إلیه بقوله : «وکالتی أیضا - البیت» ومنهم من یثنّیها ویجمعها فیقول : «ذوا ، وذوو» فی الرفع و «ذوی ، وذوی» فی النصب والجر ، و «ذواتا» فی الرفع ، و «ذواتی» فی الجر والنصب ، و «ذوات» فی الجمع ، وهی مبنیة علی الضم ، وحکی الشیخ بهاء الدین ابن النحاس أن إعرابها کإعراب جمع المؤنث السالم.

والأشهر فی «ذو» هذه - أعنی الموصولة - أن تکون مبنیة ، ومنهم من یعربها : بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالیاء جرا ؛ فیقول : «جاءنی ذو قام ، ورأیت ذا قام ، ومررت بذی قام» فتکون مثل «ذی» بمعنی صاحب ، وقد روی قوله :

فإمّا کرام موسرون لقیتهم

فحسبی من ذی عندهم ما کفانیا [4]⁽¹⁾.

بالیاء علی الإعراب ، وبالواو علی البناء.

وأما «ذات» فالفصیح فیها أن تکون مبنیة علی الضم رفعا ونصبا وجرا ، مثل «ذوات» ، ومنهم من یعربها إعراب مسلمات : فیرفعها بالضمة ، وینصبها وبجرها بالکسرة ⁽¹⁾

وبئری ذو حفرت وذو طویت ومنهم من یثنی ، ویجمع ، ویؤنث ؛ فیقول : هذان ذوا قالا ، وهؤلاء ذوو قالوا ، وهذه ذات قالت ، وأنشد :

جمعتها من أینق موارق

ذوات ینهضن بغیر سائق»

اه کلام ابن منظور ، وهو فی الأصل کلام الفراء.

ومثل ما «ذا» بعد ما استفهام

أو من ، إذا لم تلغ فی الکلام ⁽²⁾.

یعنی أن «ذا» اختصّت من بین سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصولة ، وتکون مثل «ما» فی أنها تستعمل بلفظ [واحد] : للمذکر ، والمؤنث - مفردا کان ، أو مثنی ، أو مجموعا - فتقول : «من ذا عندک» و «ماذا عندک» سواء کان ما عنده مفردا مذکرا أو غیره.

وشرط استعمالها موصولة أن تکون مسبوقة ب- «ما» أو «من» الاستفهامیتین ، نحو «من ذا جاءک ، وما ذا فعلت» فمن : اسم استفهام ، وهو مبتدأ ، و «ذا» موصولة بمعنی الذی ، وهو خبر من ، و «جاءک» صلة الموصول ، والتقدیر «من الذی جاءک»؟ وکذلک «ما» مبتدأ ، و «ذا» موصول [بمعنی الذی] ، وهو خبر ما ، و «فعلت» صلته ، والعائد محذوف ، تقدیره «ماذا فعلته»؟ أی : ما الذی فعلته.

واحترز بقوله : «إذا لم تلغ فی الکلام» من أن تجعل «ما» مع «ذا» أو «من» مع «ذا» کلمة واحدة للاستفهام ، نحو «ماذا عندک؟» أی : أیّ شیء عندک؟ وکذلک «من ذا عندک؟» فماذا : مبتدأ ، و «عندک» خبره [وکذلک : «من ذا» مبتدأ ، و «عندک» خبره] فذا فی هذین الموضعین ملغاة ؛ لأنها جزء کلمة ؛ لأن المجموع استفهام.

کل الموصولات الاسمیه تحتاج إلی صلة و عائد

وکلّها یلزم بعده صله

علی ضمیر لائق مشتمله ⁽¹⁾.

الموصولات کلها - حرفیة کانت ، أو اسمیة - یلزم أن یقع بعدها صلة تبین معناها.

ویشترط فی صلة الموصول الاسمیّ أن تشتمل علی ضمیر لائق بالموصول : إن کان مفردا فمفرد ، وإن کان مذکرا فمذکر ، وإن کان غیرهما فغیرهما ، نحو «جاءنی الّذی ضربته» وکذلک المثنی والمجموع ، نحو «جاءنی اللّذان ضربتهما ، والّذین ضربتهم» وکذلک المؤنث ، تقول : «جاءت الّتی ضربتها ، واللّتان ضربتهما ، واللّاتی ضربتهنّ».

وقد یکون الموصول لفظه مفردا مذکرا ومعناه مثنی أو مجموعا أو غیرهما ، وذلک نحو «من ، وما» إذا قصدت بهما غیر المفرد المذکر ؛ فیجوز حینئذ مراعاة اللفظ ، ومراعاة المعنی ؛ فتقول : «أعجبنی من قام ، ومن قامت ، ومن قاما ، ومن قامتا ، ومن قاموا ، ومن قمن» علی حسب ما یعنی بهما.

لا تکون صلة الموصول إلا جملة أو شبهها

وجملة أو شبهها الّذی وصل

به ، کمن عندی الّذی ابنه کفل ⁽¹⁾.

صلة الموصول لا تکون إلا جملة أو شبه جملة ، ونعنی بشبه الجملة الظرف والجارّ والمجرور ، وهذا فی غیر صلة الألف والّلام ، وسیأتی حکمها.

شروط الجملة التی تقع صلة

ویشترط فی الجملة الموصول بها ثلاثة شروط ؛ أحدها : أن تکون خبریة ⁽¹⁾

وإنّی لراج نظرة قبل الّتی

لعلّی - وإن شطّت نواها - أزورها

وقول جمیل بن معمر العذری المعروف بجمیل بثینة :

وما ذا عسی الواشون أن یتحدّثوا

سوی أن یقولوا إنّنی لک عاشق

وزعم الکسائی أن جملة «لعلی أزورها» من لعل واسمها وخبرها صلة التی ، کما زعم أن «ما» فی قول جمیل «وما ذا» اسم استفهام مبتدأ ، و «ذا» اسم موصول خبره ، وجملة عسی واسمها وخبرها صلة.

والجواب أن صلة التی فی البیت الأول محذوفة ، والتقدیر : قبل التی أقول فیها لعلی إلخ ، وما ذا کلها فی البیت الثانی اسم استفهام مبتدأ ، ولیس ثمة اسم موصول أصلا.

قبلها ، واحترز ب- «الخبریة» من غیرها ، وهی الطّلبیة والإنشائیة ؛ فلا یجوز «جاءنی الّذی اضربه» خلافا للکسائی ، ولا «جاءنی الّذی لیته قائم» خلافا لهشام ، واحترز ب- «خالیة من معنی التعجب» من جملة التعجب ؛ فلا یجوز «جاءنی الّذی ما أحسنه» وإن قلنا إنها خبریة ، واحترز «بغیر مفتقرة إلی کلام قبلها» من نحو : «جاءنی الّذی لکنّه قائم» ؛ فإن هذه الجملة تستدعی سبق جملة أخری ، نحو : «ما قعد زید لکنّه قائم».

ما یشترط فی شبه الجملة الذی یقع صلة

ویشترط فی الظرف والجار والمجرور أن یکونا تامّین ، والمعنیّ بالتامّ : أن یکون فی الوصل به فائدة ، نحو : «جاء الّذی عندک ، والّذی فی الدّار» والعامل فیهما فعل محذوف وجوبا ، والتقدیر : «جاء الّذی استقرّ عندک» أو «الّذی استقرّ فی الدّار» فإن لم یکونا تامّین لم یجز الوصل بهما ؛ فلا تقول «جاء الّذی بک» ولا «جاء الّذی الیوم».

وصفة صریحة صلة أل

وکونها بمعرب الأفعال قلّ ⁽¹⁾.

الألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصریحة ، قال المصنف فی بعض کتبه : وأعنی بالصفه الصریحة اسم الفاعل نحو : «الضارب» واسم المفعول نحو : «المضروب» والصفة المشبهة نحو : «الحسن الوجه» فخرج نحو : «القرشیّ ، والأفضل» وفی کون الألف واللام الداخلتین علی الصفة المشبهة موصولة خلاف ، وقد اضطرب اختیار الشیخ أبی الحسن بن عصفور فی هذه المسألة ؛ فمرة قال : إنها موصولة ، ومرة منع ذلک ⁽¹⁾.

وقد شذّ وصل الألف واللام بالفعل المضارع ، وإلیه أشار بقوله : «وکونها بمعرب الأفعال قلّ» ومنه قوله :

30- ما أنت بالحکم التّرضی حکومته ***ولا الأصیل ولا ذی الرّأی والجدل ⁽¹⁾

فحیّا الإله أبا حزرة

وأرغم أنفک یا أخطل

وجدّ الفرزدق أتعس به

ودقّ خیاشیمه الجندل

و «أبو حزرة» : کنبة جریر ، و «أرغم أنفک» : یدعو علیه بالذل والمهانة حتی یلصق أنفه بالرغام - وهو التراب - و «الجد» الحظ والبخت ، وفی قوله «وجد الفرزدق أتعس به» دلیل علی أنه یجوز أن یقع خبر المبتدأ جملة إنشائیة ، وهو مذهب الجمهور ، وخالف فیه ابن الأنباری ، وسنذکر فی ذلک بحثا فی باب المبتدأ والخبر فأجابه الفرزدق ببیتین ثانیهما بیت الشاهد ، والذی قبله قوله :

یا أرغم الله أنفا أنت حامله

یا ذا الخنی ومقال الزّور والخطل

اللغة : «الخنی» - بزنة الفتی - هو الفحش ، و «الخطل» - بفتح الخاء المعجمة والطاء المهملة - هو المنطق الفاسد المضطرب ، والتفحش فیه «الحکم» - بالتحریک - الذی یحکمه الخصمان کی یقضی بینهما ، ویفصل فی خصومتهما «الأصیل» ذو الحسب ، و «الجدل» شدة الخصومة.

المعنی : یقول : لست أیها الرجل بالذی یرضاه الناس للفصل فی أقضیتهم ، ولا أنت بذی حسب رفیع ، ولا أنت بصاحب عقل وتدبیر سدید ، ولا أنت بصاحب جدل ، فکیف نرضاک حکما؟!.

الإعراب : «ما» نافیة ، تعمل عمل لیس «أنت» اسمها «بالحکم» الباء زائدة الحکم : خبر ما النافیة «الترضی» أل : موصول اسمی نعت للحکم ، مبنی علی السکون فی محل جر «ترضی» فعل مضارع مبنی للمجهول «حکومته» حکومة : نائب فاعل لترضی ، وحکومة مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة لا محل لها صلة الموصول «ولا» الواو حرف عطف ، لا : زائدة لتأکید النفی «الأصیل» معطوف علی الحکم «ولا» مثل السابق «ذی» معطوف علی الحکم أیضا ، وذی مضاف و «الرأی» مضاف إلیه. «والجدل» معطوف علی الرأی.

الشاهد فیه : قوله «الترضی حکومته» حیث أنی بصلة «أل» جملة فعلیة فعلها مضارع ، ومثله قول ذی الخرق الطهوی :

یقول الخنی ، وأبغض العجم ناطقا

إلی ربّنا صوت الحمار الیجدّع

فیستخرج الیربوع من نافقائه

ومن جحره بالشیخة الیتقصّع

وهذا عند جمهور البصریین مخصوص بالشعر ، وزعم المصنف - فی غیر هذا الکتاب - أنه لا یختص به ، بل یجوز فی الاختیار ، وقد جاء وصلها بالجملة الاسمیة ، وبالظرف شذوذا ؛ فمن الأول قوله :

31- من القوم الرّسول الله منهم ***لهم دانت رقاب بنی معدّ⁽¹⁾

بل القوم الرّسول الله فیهم

هم أهل الحکومة من قصیّ

اللغة : «دانت» ذلت ، وخضعت ، وانقادت «معد» هو ابن عدنان ، وبنو قصی هم قریش ، وبنو هاشم قوم النبی صلّی الله علیه و [آله] و سلّم منهم

الإعراب : «من القوم الرسول الله» : الجار والمجرور متعلق بمحذوف یجوز أن یکون خبرا لمبتدأ محذوف ، ویکون تقدیر الکلام : هو من القوم إلخ ، والألف واللام فی کلمة «الرسول» موصول بمعنی الذین صفة للقوم مبنی علی السکون فی محل جر ، ورسول مبتدأ ، ورسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إلیه «منهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وجملة المبتدأ وخبره لا محل لها صلة أل الموصولة «لهم» جار ومجرور متعلق بقوله دانت الآتی «دانت» دان : فعل ماض ، والتاء تاء التأنیث «رقاب» فاعل دان ، ورقاب مضاف و «بنی» مضاف إلیه ، وبنی مضاف و «معد» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «الرسول الله منهم» حیث وصل أل بالجملة الاسمیة ، وهی جملة المبتدأ والخبر ، وذلک شاذ.

ومن العلماء من یجیب عن هذا الشاهد ونحوه بأن «أل» إنما هی هنا بعض کلمة. وأصلها «الذین» فحذف ما عدا الألف واللام ، قال هؤلاء : لیس حذف بعض الکلمة وإبقاء بعضها بعجب فی العربیة ، وهذا لبید بن ربیعة العامری یقول :

أراد «المنازل» فحذف حرفین لغیر ترخیم. وهذا رؤبة یقول :

أراد «الحمام» فحذف المیم ثم قلب فتحة المیم کسرة والألف یاء ، وقد قال الشاعر ، وهو أقرب شیء إلی ما نحن بصدده :

وإنّ الّذی حانت بفلج دماؤهم

هم القوم کلّ القوم یا أمّ خالد

أراد «وإن الذین» بدلیل ضمیر جماعة الذکور فی قوله «دماؤهم» وقوله فیما بعد «هم القوم» وعلیه خرجوا قول الله تعالی : (وَخُضْتُمْ کَالَّذِی خاضُوا) أی کالذین خاضوا - وفی الآیة تخریجان آخران ؛ أحدهما : أن الذی موصول حرفی کما ، أی وخضتم کخوضهم ، وثانیهما : أن الذی موصول اسمی صفة لموصوف محذوف ، والعائد إلیه من الصلة محذوف أی : وخضتم کالخوض الذی خاضوه - قالوا : وربما حذف الشاعر الکلمة کلها ؛ فلم یبق منها إلا حرفا واحدا ، ومن ذلک قول الشاعر :

نادوهم : أن ألجموا ، ألاتا ،

قالوا جمیعا کلّهم : ألافا

فإن هذا الراجز أراد فی الشطر الأول «ألا ترکبون» فحذف ولم یبق إلا التاء ، وحذف من الثانی الذی هو الجواب فلم یبق إلا حرف العطف ، وأصله «ألا فارکبوا». وبعض العلماء یجعل الحروف التی تفتتح بها بعض سور القرآن - نحو ألم ، حم ، ص - من هذا القبیل ؛ فیقولون : ألم أصله : أنا الله أعلم ، أو ما أشبه ذلک ، وانظر مع هذا ما ذکرناه فی شرح الشاهد رقم 316 الآتی فی باب الترخیم.

قلت : وهذا الذی ذهبوا إلیه لیس إلا قیاما من ورطة للوقوع فی ورطة أخری أشد منها وأنکی ؛ فهو تخلص من ضرورة إلی ضرورة أصعب منها مخلصا وأعسر نجاء. ولا یشک أحد أن هذا الحذف بجمیع أنواعه التی ذکروها من الضرورات التی لا بسوغ القیاس علیها ، ولذلک استبعد کثیر تخریج الآیة الکریمة التی تلوناها أولا علی هذا الوجه کما استبعد کثیرون تخریجها علی أن «الذی» موصول حرفی.

ومن الثانی قوله :

32- من لا یزال شاکرا علی المعه ***فهو حر بعیشة ذات سعه ⁽¹⁾

اللغة : «المعه» یرید الذی معه «حر» حقیق ، وجدیر ، ولائق ، ومستحق «سعة» بفتح السین ، وقد تکسر - اتساع ورفاهیة ورغد.

المعنی : من کان دائم الشکر لله تعالی علی ما هو فیه من خبر فإنه یستحق الزیادة ورغد العیش ، وهو مأخوذ من قوله تعالی : (لَئِنْ شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ)

الإعراب : «من» اسم موصول مبتدأ «لا یزال» فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی المبتدأ «شاکرا» خبر لا یزال ، والجملة من یزال واسمه وخبره لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «علی» حرف جر «المعه» هو عبارة عن «أل» الموصولة بمعنی الذی ، وهی مجرورة المحل بعلی ، والجار والمجرور متعلق بشاکر ، ومع : ظرف متعلق بمحذوف واقع صلة لأل ، ومع مضاف والضمیر مضاف إلیه «فهو حر» الفاء زائدة ، و «هو» ضمیر منفصل مبتدأ ، و «حر» خبره ، والجملة منهما فی محل رفع خبر المبتدأ ، وهو «من» فی أول البیت ، ودخلت الفاء علی جملة الخبر لشبه المبتدأ بالشرط «بعیشة» جار ومجرور متعلق بقوله «حر» الرافع خبرا لهو «ذات» صفة لعیشة ، وذات مضاف و «سعة» مضاف إلیه مجرور بالکسرة الظاهرة ، ولکنه سکنه للوقف.

الشاهد فیه : قوله «المعه» حیث جاء بصلة «أل» ظرفا ، وهو شاذ علی خلاف القیاس.

ومثل هذا البیت - فی وصل أل بالظرف شذوذا - قول الآخر :

وغیّرنی ما غال قیسا ومالکا

وعمرا وحجرا بالمشقّر ألمعا

یرید : الذین معه ، فاستعمل أل موصولة بمعنی الذین ، وهو أمر لا شیء فیه ، وأنی بصلتها ظرفا ، وهو شاذ ؛ فإن أل بجمیع ضروبها وأنواعها مختصة بالأسماء ؛ وقال الکسائی فی هذا البیت : إن الشاعر یرید «معا» فزاد أل

«أی» الموصولة و متی تبنی؟ و متی تعرب؟

أیّ کما ، وأعربت ما لم تضف

وصدر وصلها ضمیر انحذف ⁽¹⁾

یعنی أن «أیا» مثل «ما» فی أنها تکون بلفظ واحد : للمذکر ، والمؤنث - مفردا کان ، أو مثنی ، أو مجموعا - نحو : «یعجبنی أیّهم هو قائم».

ثم إن «أیا» لها أربعة أحوال ؛ أحدها : أن تضاف ویذکر صدر صلتها ، نحو : «یعجبنی أیّهم هو قائم» الثانی : أن لا تضاف ولا یذکر صدر صلتها ، نحو : «یعجبنی أیّ قائم» الثالث : أن لا تضاف ویذکر صدر صلتها ، نحو : «یعجبنی أیّ هو قائم» وفی هذه الأحوال الثلاثة تکون معربة بالحرکات الثلاث ، نحو : «یعجبنی أیّهم هو قائم ، ورأیت أیّهم هو قائم ، ومررت بأیّهم هو قائم» وکذلک : «أیّ قائم ، وأیّا قائم ، وأیّ قائم» وکذا ، «أیّ

هو قائم ، وأیا هو قائم ، وأیّ هو قائم» الرابع ، أن تضاف ویحذف صدر الصلة ، نحو : «یعجبنی أیّهم قائم» ففی هذه الحالة تبنی علی الضم ؛ فتقول : «یعجبنی أیّهم قائم ، ورأیت أیّهم قائم ، ومررت یأیّهم قائم» وعلیه قوله تعالی : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ عَلَی الرَّحْمنِ عِتِیًّا) وقول الشاعر :

33- إذا ما لقیت بنی مالک ***فسلّم علی أیّهم أفضل ⁽¹⁾

الإعراب : «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «ما» زائدة «لقیت» فعل وفاعل ، والجملة فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها ، وهی جملة الشرط «بنی» مفعول به للقی ، وبنی مضاف و «مالک» مضاف إلیه «فسلم» الفاء داخلة فی جواب الشرط ، وسلم : فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «علی» حرف جر «أیهم» یروی بضم «أی» وبجره ، وهو اسم موصول علی الحالین ؛ فعلی الضم هو مبنی ، وهو الأکثر فی مثل هذه الحالة ، وعلی الجر هو معرب بالکسرة الظاهرة ، وعلی الحالین هو مضاف والضمیر مضاف إلیه «أفضل» خبر لمبتدأ محذوف ، والتقدیر : هو أفضل ، والجملة من المبتدأ وخبره لا محل لها صلة الموصول الذی هو أی.

الشاهد فیه : قوله «أیهم أفضل» حیث أتی بأی مبنیا علی الضم - علی الروایة المشهورة الکثیرة الدوران علی ألسنة الرواة - لکونه مضافا ، وقد حذف صدر صلته وهو المبتدأ الذی قدرناه فی إعراب البیت ، وهذا هو مذهب سیبویه وجماعة من البصریین فی هذه الکلمة : یذهبون إلی أنها تأتی موصولة ، وتکون مبنیة إذا اجتمع فیها أمران ؛ أحدهما أن تکون مضافة لفظا ، والثانی : أن یکون صدر صلتها محذوفا ؛ فإذا لم تکن مضافة أصلا ، أو کانت مضافة لکن ذکر صدر صلتها ؛ فإنها تکون معربة ، وذهب الخلیل بن أحمد ویونس بن حبیب - وهما شیخان من شیوخ سیبویه - إلی أن أیا لا تجیء موصولة ، بل هی إما شرطیة وإما استفهامیة ، لا تخرج عن هذین الوجهین ، وذهب جماعة من الکوفیین إلی أنها قد تأنی موصولة ، ولکنها معربة فی جمیع الأحوال ؛ أضیفت أو لم تضف ، حذف صدر صلتها أو ذکر.

وهذا مستفاد من قوله : «وأعربت ما لم تضف - إلی آخر البیت» أی : وأعربت أیّ إذا لم تضف فی حالة حذف صدر الصلة ؛ فدخل فی هذه الأحوال الثلاثة السابقة ، وهی ما إذا أضیفت وذکر صدر الصلة ، أو لم تضف ولم یذکر صدر الصلة ، أو لم تضف وذکر صدر الصلة ، وخرج الحالة الرابعة ، وهی : ما إذا أضیفت وحذف صدر الصلة ، فإنها لا تعرب حینئذ.

بعض العرب یعرب «أیا» الموصولة فی کل حال

وبعضهم أعرب مطلقا ، وفی

ذا الحذف أیّا غیر أیّ یقتفی ⁽¹⁾

إن یستطل وصل ، وإن لم یستطل

فالحذف نزر ، وأبوا أن یختزل ⁽²⁾.

إن صلح الباقی لوصل مکمل

والحذف عندهم کثیر منجلی ⁽¹⁾

فی عائد متّصل إن انتصب

بفعل ، أو وصف : کمن نرجو یهب ⁽²⁾

یعنی أن بعض العرب أعرب «أیا» مطلقا ، أی : وإن أضیفت وحذف

صدر صلتها ؛ فیقول : «یعجبنی أیّهم قائم ، ورأیت أیّهم قائم ، ومررت بأیّهم قائم» وقد قریء (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیعَةٍ أَیُّهُمْ أَشَدُّ) بالنصب ، وروی* فسلم علی أیّهم أفضل* [33] بالجر.

تفصیل الموضع الذی یحذف فیه العائد علی الموصول إذا کان مرفوعا

وأشار بقوله : «وفی ذا الحذف - إلی آخره» إلی المواضع التی یحذف فیها العائد علی الموصول ، وهو : إما أن یکون مرفوعا ، أو غیره ؛ فإن کان مرفوعا لم یحذف ، إلا إذا کان مبتدأ وخبره مفرد [نحو (وَهُوَ الَّذِی فِی السَّماءِ إِلهٌ) وأیّهم أشدّ] ؛ فلا تقول : «جاءنی اللّذان قام» ولا «اللذان ضرب» ؛ لرفع الأول بالفاعلیّة والثانی بالنیابة ، بل یقال : «قاما ، وضربا» وأما المبتدأ فیحذف مع «أی» وإن لم تطل الصلة ، کما تقدم من قولک : «یعجبنی أیّهم قائم» ونحوه ، ولا یحذف صدر الصلة مع غیر «أی» إلا إذا طالت الصلة ، نحو «جاء الذی هو ضارب زیدا» فیجوز حذف «هو» فتقول «جاء الذی ضارب زیدا» ومنه قولهم «ما أنا بالذی قائل لک سوءا» التقدیر «بالذی هو قائل لک سوءا» فإن لم تطل الصلة فالحذف قلیل ، وأجازه الکوفیون قیاسا ، نحو «جاء الذی قائم» التقدیر «جاء الذی هو قائم» ومنه قوله تعالی : (تَماماً عَلَی الَّذِی أَحْسَنَ) فی قراءة الرفع ، والتقدیر «هو أحسن» ⁽¹⁾

لا تنو إلّا الّذی خیر ؛ فما شقیت

إلّا نفوس الألی للشّرّ ناوونا

قالوا : التقدیر لا تنو إلا الذی هو خیر ، ومن ذلک قول الآخر :

من یعن بالحمد لم ینطق بما سفه

ولا یحد عن سبیل المجد والکرم

قالوا : تقدیر هذا البیت : من یعن بالحمد لم ینطق بالذی هو سفه ، ومن ذلک قول عدی بن زید العبادی :

لم أر مثل الفتیان فی غبن

الأیّام یدرون ما عواقبها

قالوا : ما موصولة ، والتقدیر : یدرون الذی هو عواقبها.

وبعض هذه الشواهد یحتمل وجوها من الإعراب غیر الذی ذکروه ، فمن ذلک أن «ما» فی الآیة الثانیة یجوز أن تکون زائدة ، وبعوضة خبر مبتدأ محذوف ، ومن ذلک أن «ما» فی بیت عدی بن زید یحتمل أن تکون استفهامیة مبتدأ ، وما بعدها خبر ، والجملة فی محل نصب مفعول به لیدرون ، وقد علق عنها لأنها مصدرة بالاستفهام ، والکلام یطول إذا نحن تعرضنا لکل واحد من هذه الشواهد ، فلنجتزیء لک بالإشارة.

ما یجوز من وجوه الإعراب فی الاسم الواقع بعد «لا سیما»

وقد جوزوا فی «لا سیّما زید» إذا رفع زید : أن تکون «ما» موصولة ، وزید : خبرا لمبتدأ محذوف ، والتقدیر «لاسیّ الذی هو زید» فحذف العائد الذی هو المبتدأ - وهو قولک هو - وجوبا ؛ فهذا موضع حذف فیه صدر الصلة مع غیر «أی» وجوبا ولم تطل الصلة ، وهو مقیس ولیس بشاذ ⁽¹⁾

ألا ربّ یوم صالح لک منهما

ولا سیّما یوم بدارة جلجل

فإن کان الاسم الواقع بعد «لا سیما» نکرة جاز فیه ثلاثة أوجه : الجر ، وهو أعلاها ، والرفع وهو أقل من الجر ، والنصب ، وهو أقل الأوجه الثلاثة.

فأما الجر فتخریجه علی وجهین ؛ أحدهما : أن تکون «لا» نافیة للجنس و «سی» اسمها منصوب بالفتحة الظاهرة ، و «ما» زائدة ، وسی مضاف ، و «یوم» مضاف إلیه ، وخبر لا محذوف ، والتقدیر : ولا مثل یوم بدارة جلحل موجود ، والوجه الثانی أن تکون «لا» نافیة للجنس أیضا ، و «سی» اسمها منصوب بالفتحة الظاهر. وهو مضاف و «ما» نکرة غیر موصوفة مضاف إلیه مبنی علی السکون فی محل جر ، و «یوم» بدل من ما.

وأما الرفع فتخریجه علی وجهین أیضا ، أحدهما : أن تکون «لا» نافیة للجنس أیضا و «سی» اسمها ، و «ما» نکرة موصوفة مبنی علی السکون فی محل جر بإضافة «سی» إلیها ، و «یوم» خبر مبتدأ حذوف ، والتقدیر : هو یوم ، وخبر لا محذوف ، وکأنک قلت : ولا مثل شیء عظیم هو یوم بدارة جلجل موجود ، والوجه الثانی ، أن تکون «لا» نافیة للجنس أیضا ، و «سی» اسمها ، و «ما» موصول اسمی بمعنی الذی مبنی علی السکون فی محل جر بإضافة «سی» إلیه ، و «یوم» خبر مبتدأ محذوف ، والتقدیر هو یوم ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ؛ وخبر «لا» محذوف ، وکأنک قلت : ولا مثل الذی هو یوم بدارة جلجل موجود. وهذا الوجه هو الذی أشار إلیه الشارح.

وأما النصب فتخریجه علی وجهین أیضا ، أحدهما : أن تکون «ما» نکرة غیر موصوفة وهو مبنی علی السکون فی محل جر بإضافة «سی» إلیها ، و «یوما» مفعول به لفعل محذوف ، وکأنک قلت : ولا مثل شیء أعنی یوما بدارة جلجل ، وثانیهما : أن تکون «ما» أیضا نکرة غیر موصوفة وهو مبنی علی السکون فی محل جر بالإضافة ، و «یوما» تمییز لها

وإن کان الاسم الواقع بعدها معرفة کالمثال الذی ذکرناه فقد أجمعوا علی أنه یجوز فیه الجر والرفع ، واختلفوا فی جواز النصب ؛ فمن جعله بإضمار فعل أجاز کما أجاز فی النکرة ، ومن جعل النصب علی التمییز وقال إن التمییز لا یکون إلا نکرة منع النصب فی المعرفة ؛ لأنه لا یجوز عنده أن تکون تمییزا ، ومن جعل نصبه علی التمییز وجوز أن یکون التمییز معرفة کما هو مذهب جماعة الکوفیین جوز نصب المعرفة بعد «سیما».

والحاصل أن نصب المعرفة بعد «لا سیما» لا یمتنع إلا بشرطین : التزام کون المنصوب تمییزا ، والتزام کون التمییز نکرة.

وأشار بقوله «وأبوا أن یختزل* إن صلح الباقی لوصل مکمل» إلی أن شرط حذف صدر الصلة أن لا یکون ما بعده صالحا لأن یکون صلة ، کما إذا وقع بعده جملة ، نحو «جاء الذی هو أبوه منطلق» ، أو «هو ینطلق» أو ظرف ، أو جار ومجرور ، تامّان ، نحو «جاء الّذی هو عندک» أو «هو فی الدّار» ؛ فإنه لا یجوز فی هذه المواضع حذف صدر الصّلة ؛ فلا تقول «جاء الّذی أبوه منطلق» تعنی «الذی هو أبوه منطلق» ؛ لأن الکلام یتمّ دونه ، فلا یدری أحذف منه شیء أم لا؟ وکذا بقیة الأمثلة المذکورة ، ولا فرق فی ذلک بین «أی» وغیرها ؛ فلا تقول فی «یعجبنی أیّهم هو یقوم» : «یعجبنی أیّهم یقوم» لأنه لا یعلم الحذف ، ولا یختص هذا الحکم بالضمیر إذا کان مبتدأ ، بل الضابط أنه متی احتمل الکلام الحذف وعدمه لم یجز حذف العائد ، وذلک کما إذا کان فی الصلة ضمیر - غیر ذلک الضمیر المحذوف - صالح لعوده علی الموصول ، نحو «جاء الذی ضربته فی داره» ؛ فلا یجوز حذف الهاء من ضربته ؛ فلا تقول : «جاء الذی ضربت فی داره» لأنه لا یعلم المحذوف.

وبهذا یظهر لک ما فی کلام المصنف من الإیهام ؛ فإنه لم یبیّن أنه متی صلح ما بعد الضمیر لأن یکون صلة لا یحذف ، سواء أکان الضمیر مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا ، وسواء أکان الموصول أیّا أم غیرها ، بل ربما یشعر ظاهر کلامه بأن الحکم مخصوص بالضمیر المرفوع ، وبغیر أی من الموصولات ؛ لأن کلامه فی ذلک ، والأمر لیس کذلک ، بل لا یحذّف مع «أی» ولا مع غیرها متی صلح ما بعدها لأن یکون صلة کما تقدم ، نحو «جاء الذی هو أبوه منطلق ، ویعجبنی أیّهم هو أبوه منطلق» وکذلک المنصوب والمجرور ، نحو «جاءنی الذی ضربته فی داره ، ومررت بالذی مررت به فی داره» ، و «یعجبنی أیّهم ضربته فی داره ، ومررت بأبیهم مررت به فی داره».

الکلام علی حذف العائد المنصوب

وأشار بقوله : «والحذف عندهم کثیر منجلی - إلی آخره» إلی العائد لمنصوب.

وشرط جواز حذفه أن یکون : متصلا ، منصوبا ، بفعل تام أو بوصف ، نحو «جاء الّذی ضربته ، والّذی أنا معطیکه درهم».

فیجوز حذف الهاء من «ضربته» فتقول «جاء الذی ضربت» ومنه قوله تعالی : (ذَرْنِی وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِیداً) وقوله تعالی : (أَهذَا الَّذِی بَعَثَ اللهُ رَسُولاً) التقدیر «خلقته ، وبعثه» ⁽¹⁾

وما هو إلّا أن أراها فجاءة

فأبهت حتّی ما أکاد أجیب

وأصرف عن جهی الّذی کنت أرتئی

وأنسی الّذی أعددت حین أجیب

أراد أن یقول : أصرف عن وجهی الذی کنت أرتئیه ، وأنسی الذی أعددته ، فحذف العائد المنصوب بأرتئی وبأعددت ، وکل منهما فعل تام متصرف :

وکذلک یجوز حذف الهاء من «معطیکه» ؛ فتقول «الذی أنا معطیک درهم» ومنه قوله :

34- ما الله مولیک فضل فاحمدنه به ***فما لدی غیره نفع ولا ضرر⁽²⁾

اللغة : «مولیک» اسم فاعل من أولاه النعمة ، إذا أعطاه إیاها «فضل» إحسان.

المعنی : الذی یمنحک الله من النعم فضل منه علیک ، ومنة جاءتک من عنده من غیر أن تستوجب علیه سبحانه شیئا من ذلک ؛ فاحمد ربک علیه ، واعلم أنه هو الذی ینفعک ویضرک ، وأن غیره لا یملک لک شیئا من نفع أو ضر.

الإعراب : «ما» اسم موصول مبتدأ «الله» مبتدأ «مولیک» مولی : خبر عن لفظ الجلالة ، وله فاعل مستتر فیه عائد علی الاسم الکریم ، والکاف ضمیر المخاطب مبنی علی الفتح فی محل جر بالإضافة ، وهو المفعول الأول ، وله مفعول ثان محذوف وهو العائد علی الموصول ، والتقدیر : مولیکه ، والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «خیر» خبر عن «ما» الموصولة «فاحمدنه» الفاء عاطفة ، احمد : فعل أمر. وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والنون نون التوکید ، والضمیر البارز المتصل مفعول به «به» جار ومجرور متعلق باحمد «فما» الفاء للتعلیل ، وما : نافیة تعمل عمل لیس «لدی» ظرف متعلق بمحذوف خبر «ما» مقدم علی اسمها ، وجاز تقدیمه لأنه ظرف یتوسع فیه ، ولدی مضاف وغیر من «غیره» مضاف إلیه ، وغیر مضاف وضمیر الغائب العائد علی الله مضاف إلیه «نفع» اسم «ما» مؤخر «ولا» الواو عاطفة. ولا : نافیة «ضرر» معطوف علی نفع ، ویجوز أن تکون «ما» نافیة مهملة ، و «لدی» متعلق بمحذوف خبر مقدم ، و «نفع» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فیه : قوله : «ما الله مولیک» حیث حذف الضمیر العائد علی الاسم الموصول لأنه منصوب بوصف ، وهذا الوصف اسم فاعل ، وأصل الکلام : ما الله مولیکه ، أی : بالشیء الذی الله تعالی معطیکه هو فضل وإحسان منه علیک.

واعلم أنه یشترط فی حذف العائد المنصوب بالوصف ألا یکون هذا الوصف صلة لأل فإن کان الوصف صلة لأل کان الحذف شاذا ، کما فی قول الشاعر :

ما المستفزّ الهوی محمود عاقبة

ولو أتیح له صفو بلا کدر

کان ینبغی أن یقول : ما المستفزه الهوی محمود عاقبة ، فحذف الضمیر المنصوب مع ان ناصبه صلة لأل ، ومثله قول الآخر :

فی المعقب البغی أهل البغی ما

ینهی امرأ حازما أن یسأما

أراد أن یقول : فی المعقبه البغی ، فلم یتسع له.

وإنما یمتنع حذف المنصوب بصلة أل إذا کان هذا المنصوب عائدا علی أل نفسها ؛ لأنه هو الذی یدل علی اسمیة أل ، فإذا حذف زال الدلیل علی ذلک.

تقدیره : الذی الله مولیکه فضل ، فحذفت الهاء.

وکلام المصنف یقتضی أنه کثیر ، ولیس کذلک ؛ بل الکثیر حذفه من الفعل المذکور ، وأما [مع] الوصف فالحذف منه قلیل.

فإن کان الضمیر منفصلا ⁽¹⁾

فأما المنفصل جوازا فیجوز حذفه ، والدلیل علی ذلک قول الشاعر :

فإن التقدیر یجوز أن یکون «ما الله مولیکه» ویجوز أن یکون «ما الله مولیک إیاه» وقد عرفت فیما سبق (فی مباحث الضمیر) السر فی جواز الوجهین ، ومما یدل علی جواز حذف الجائز الانفصال قول الله تعالی : (فاکِهِینَ بِما آتاهُمْ رَبُّهُمْ) فإنه یجوز أن یکون التقدیر «بالذی آتاهموه ربهم» وأن یکون التقدیر «بالذی آتاهم إیاه ربهم» والثانی أولی ؛ فیحمل علیه تقدیر الآیة الکریمة ، وکذلک قول الله تعالی : (وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ) فإنه یجوز أن یکون التقدیر «ومن الذی رزقناهموه» کما یجوز أن یکون التقدیر «ومن الذی رزقناهم إیاه».

الهاء ⁽¹⁾

وقد زعمت أنّی تغیّرت بعدها

ومن ذا الّذی یا عزّ لا یتغیّر؟

فإن قدرت الأصل «الذین کنتم تزعمونهم شرکائی» لم یکن من هذا النوع.

الکلام علی حذف العائد المخفوض و شروطه

کذاک حذف ما بوصف خفضا

کأنت قاض بعد أمر من قضی ⁽²⁾

کذا الّذی جرّ بما الموصول جر

ک «مرّ بالّذی مررت فهو بر» ⁽³⁾

لما فرغ من الکلام علی الضمیر المرفوع والمنصوب شرع فی الکلام علی المجرور ، وهو إما أن یکون مجرورا بالإضافة ، أو بالحرف.

فإن کان مجرورا بالإضافة لم یحذف ، إلا إذا کان مجرورا بإضافة اسم فاعل بمعنی الحال أو الاستقبال ، نحو «جاء الذی أنا ضاربه : الآن ، أو غدا» ؛ فتقول : جاء الذی أنا ضارب ، بحذف الهاء.

وإن کان مجرورا بغیر ذلک لم یحذف ، نحو «جاء الذی أنا غلامه ، أو أنا مضروبه ، أو أنا ضاربه أمس» وأشار بقوله : «کأنت قاض» إلی قوله تعالی : (فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ) التقدیر «ما أنت قاضیه» فحذفت الهاء ، وکأنّ المصنف استغنی بالمثال عن أن یقیّد الوصف بکونه اسم فاعل بمعنی الحال أو الاستقبال.

وإن کان مجرورا بحرف فلا یحذف إلا إن دخل علی الموصول حرف مثله : لفظا ومعنی ، واتفق العامل فیهما مادة ، نحو : «مررت بالذی مررت به ، أو أنت مارّ به» فیجوز حذف الهاء ؛ فتقول : «مررت بالذی مررت» قال الله تعالی : (وَیَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ) أی : منه ، وتقول : «مررت بالذی أنت مارّ» أی به ، ومنه قوله :

35- وقد کنت تخفی حبّ سمراء حقبة***فبح لان منها بالّذی أنت بائح ⁽¹⁾

طربت وهاجتک الظّباء السّوانح

غداة غدت منها سنیح وبارح

تغالت بی الأشواق حتّی کأنّما

بزندین فی جو فی من الوجد قادح

اللغة : «طربت» الطرب : خفة تعتریک من سرور أو حزن «هاجتک» أثارت همک ، وبعثت شوقک «الظباء» جمع ظبی «السوانح» جمع سانح ، وهو ما أتاک عن یمینک فولاک میاسره من ظبی أو طیر أو غیرهما ، ویقال له : سنیح «بارح» هو ضد السانح ، وهو ما أتاک عن یسارک فولاک میامنه «قادح» اسم فاعل من قدح الزند قدحا ، إذا ضربه لتخرج منه النار «حقبة» - بکسر فسکون - فی الأصل تطلق علی ثمانین عاما ، وقد أراد بها المدة الطویلة «فبح» أمر من «باح بالأمر یبوح به» : أی أعلنه وأظهره «لان» أی الآن ، فحذف همزة الوصل والهمزة التی بعدم اللام ، ثم فتح اللام لمناسبة الألف ، وقیل : بل هی لغة فی الآن ، ومثله قول جریر بن عطیة :

ألان وقد نزعت إلی نمیر

فهذا حین صرت لهم عذابا

وقول الآخر :

ألا یا هند هند بنی عمیر

أرثّ لان وصلک أم جدید؟

وقول أشجع السلمی :

ألان استرحنا واستراحت رکابنا

وأمسک من یجدی ومن کان یجتدی

وروی الأعلم بیت الشاهد :

تعزّیت عن ذکری سمیّة حقبة

فبح عنک منها بالذی أنت بائح

وأنشده الأخفش کما فی الشرح ، وهو کذلک فی المشهور من شعر عنترة.

الإعراب : «قد» حرف تحقیق «کنت» کان : فعل ماض ناقص ، وتاء المخاطب اسمه مبنی علی الفتح فی محل رفع «تخفی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والجملة من تخفی وفاعله خبر «کان» فی محل نصب «حب» مفعول به لتخفی ، وحب مضاف و «سمراء» مضاف إلیه «حقبة» ظرف زمان متعلق بتخفی «فبح» فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «لان» ظرف زمان متعلق ببح «بالذی» جار ومجرور متعلق ببح أیضا «أنت بائح» مبتدأ وخبر ، والجملة منهما لا محل لها صلة الموصول المجرور محلا بالباء ، والعائد محذوف ، وتقدیر الکلام : فبح الآن بالذی أنت بائح به.

الشاهد فیه : قوله «بالذی أنت بائح» حیث استساغ الشاعر حذف العائد المجرور علی الموصول من جملة الصلة ؛ لکونه مجرورا بمثل الحرف الذی جر الموصول - وهو الباء - والعامل فی الموصول متحد مع العامل فی العائد مادة : الأول «بح» والثانی «بائح» ومعنی : لأنهما جمیعا من البوح بمعنی الإظهار والإعلان.

أی : أنت بائح به. .

فإن اختلف الحرفان لم یجز الحذف ، نحو : «مررت بالّذی غضبت علیه» فلا یجوز حذف «علیه» وکذلک «مررت بالذی مررت به علی زید» فلا یجوز حذف «به» منه ؛ لاختلاف معنی الحرفین ؛ لأن الباء الداخلة علی الموصول للالصاق ، والداخلة علی الضمیر للسببیة ، وإن اختلف العاملان لم یجز الحذف أیضا ، نحو : «مررت بالّذی فرحت به» فلا یجوز حذف «به».

وهذا کله هو المشار إلیه بقوله : «کذا الذی جرّ بما الموصول جرّ» أی کذلک یحذف الضمیر الذی جرّ بمثل ما جرّ الموصول به ⁽¹⁾

إن تعن نفسک بالأمر الّذی عنیت

نفوس قوم سموا تظفر بما ظفروا

لا ترکننّ إلی الأمر الّذی رکنت

أبناء یعصر حین اضطرّها القدر

ففی کل بیت من هذین البیتین شاهد لما ذکرناه.

أما البیت الأول فإن الشاهد فیه قوله «بالأمر الذی عنیت» فإن التقدیر فیه : بالأمر الذی عنیت به ، فحذف المجرور ثم الجار ؛ لکون الموصوف بالموصول مجرورا بمثل الذی جر ذلک العائد.

وأما البیت الثانی فالشاهد فیه قوله «إلی الأمر الذی رکنت» فإن تقدیر الکلام : إلی الأمر الذی رکنت إلیه ، فحذف المجرور ، ثم حذف الجار ؛ لکون الموصوف - وهو الأمر - مجرورا بحرف مماثل للحرف الذی جر به ذلک العائد.

بالّذی مررت فهو بر» أی : «بالذی مررت به» فاستغنی بالمثال عن ذکر بقیة الشروط التی سبق ذکرها.

المعرّف بأداة التّعریف

حرف التعریف هو «أل» برمتها أو اللام وحدها؟

أل حرف تعریف ، أو اللّام فقط ،

فنمط عرّفت قل فیه : «النّمط» ⁽¹⁾

اختلف النحویون فی حرف التعریف فی «الرجل» ونحوه ؛ فقال الخلیل المعرّف هو «أل» ، وقال سیبویه : هو اللام وحدها ؛ فالهمزة عند الخلیل همزة قطع ، وعند سیبویه همزة وصل اجتلبت للنطق بالساکن ⁽²⁾..

والألف واللام المعرّفة تکون للعهد ، کقولک : «لقیت رجلا فأکرمت الرّجل» وقوله تعالی : (کَما أَرْسَلْنا إِلی فِرْعَوْنَ رَسُولاً ، فَعَصی فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) ولاستغراق الجنس ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِی خُسْرٍ) وعلامتها أن یصلح موضعها «کلّ» ولتعریف الحقیقة ، نحو : «الرّجل خیر من المرأة» أی : هذه الحقیقة خیر من هذه الحقیقة.

و «النمط» ضرب من البسط ، والجمع أنماط - مثل سبب وأسباب - والنّمط - أیضا - الجماعة من الناس الذین أمرهم واحد ، کذا قاله الجوهری.

وقد تزاد لازما : کالّلات ،

والآن ، والّذین ، ثمّ الّلات ⁽¹⁾

ولاضطرار : کبنات الأوبر

کذا ، «وطبت النّفس یا قیس» السّری ⁽²⁾.

ذکر المصنف فی هذین البیتین أن الألف واللام تأتی زائدة ، وهی - فی زیادتها - علی قسمین : لازمة ، وغیر لازمة.

ثم مثّل الزائدة اللازمة ب- «اللات» ⁽¹⁾وهو اسم صنم کان بمکة ، وب «الآن» وهو ظرف زمان مبنی علی الفتح ⁽²⁾

وإنّی وقفت الیوم والأمس قبله

ببابک حتّی کادت الشّمس تغرب

فإنهم جعلوا بناءه فی هذا وما أشبهه لتضمنه معنی «أل» غیر الموجودة فیه ، وهذا عجیب منهم ؛ لأنهم ألغوا الموجود ، واعتبروا المعدوم ، وقال قوم : بنی «الآن» لضمنه معنی الإشارة ؛ فإنه بمعنی هذا الوقت ، وهذا قول الزجاج ، وقیل : بنی «الآن» لشبهه بالحرف شبها جمودیا ، ألا تری أنه لا یثنی ولا یجمع ولا یصغر؟ بخلاف غیره من أسماء الزمان کحین ووقت وزمن وساعة ؛ ومن الناس من یقول : الآن اسم إشارة إلی الزمان ، کما أن هنا اسم إشارة إلی المکان ؛ فبناؤه علی هذا لتضمنه معنی کان حقه أن یؤدی بالحرف ، ومن النحاة من ذهب إلی أنه معرب ، وأنه ملازم للنصب علی الظرفیة وقد یخرج عنها إلی الجر بمن ، فیقال : سأحالفک من الآن ، بالجر ، ویقول صاحب النکت : «وهذا قول لا یمکن القدح فیه ، وهو الراجح عندی ، والقول ببنائه لا توجد له علة صحیحة» اه.

فذهب قوم إلی أنها لتعریف الحضور کما فی قولک : «مررت بهذا الرّجل» ؛ لأن قولک : «الآن «بمعنی هذا الوقت ، وعلی هذا لا تکون زائدة ، وذهب قوم - منهم المصنف - إلی أنها زائدة ، وهو مبنیّ لتضمنه معنی الحرف ، وهو لام الحضور.

ومثّل - أیضا - ب- «الذین» ، و «اللّات» والمراد بهما ما دخل علیه «أل» من الموصولات ، وهو مبنی علی أنّ تعریف الموصول بالصّلة ؛ فتکون الألف واللام زائدة ، وهو مذهب قوم ، واختاره المصنف ، وذهب قوم إلی أن تعریف الموصول ب- «أل» إن کانت فیه نحو : «الذی» فإن لم تکن فیه فبنیّتها نحو : «من ، وما» إلا «أیّا» فإنها تتعرف بالإضافة ؛ فعلی هذا المذهب لا تکون الألف واللام زائدة ، وأما حذفها فی قراءة من قرأ : (صِراطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ) فلا یدلّ علی أنها زائدة ؛ إذ یحتمل أن تکون حذفت شذوذا وإن کانت معرّفة ، کما حذفت من قولهم : «سلام علیکم» من غیر تنوین - یریدون «السّلام علیکم».

وأما الزائدة غیر اللازمة فهی الداخلة - اضطرارا - علی العلم ، کقولهم فی «بنات أوبر» علم لضرب من الکمأة «بنات الأوبر» ومنه قوله :

36- ولقد جنیتک أکمؤا وعساقلا***ولقد نهیتک عن بنات الأوبر⁽¹⁾

اللغة : «جنیتک» معناه جنیت لک ؛ ومثله - فی حذف اللام وإیصال الفعل إلی ما کان مجرورا - قوله تعالی : (وَإِذا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ) و (یَبْغُونَها عِوَجاً) و (وَالْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ) «أکمؤا» جمع کمء - بزنة فلس - ویجمع الکمء علی کمأة ، أیضا ، فیکون المفرد خالیا من التاء وهی فی جمعه ، علی عکس تمرة وتمر ، وهذا من نوادر اللغة ، «وعساقلا» جمع عسقول - بزنة عصفور - وهو نوع من الکمأة ، وکان أصله عساقیل ، فحذفت الیاء کما حذفت فی قوله تعالی : (وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ) فإنه جمع مفتاح ، وکان قیاسه مفاتیح ، فحذفت الیاء ، ویقال : المفاتح جمع مفتح ، ولیس جمع مفتاح ، فلا حذف ، وکذا یقال : العساقل جمع عسقل - بزنة منبر - و «بنات الأوبر» کمأة صغار مزغبة کلون التراب ، وقال أبو حنیفة الدینوری : بنات أوبر کمأة کأمثال الحصی صغار ، وهی ردیئة الطعم.

الإعراب : «ولقد» الواو للقسم ، واللام للتأکید ، وقد : حرف تحقیق «جنیتک» فعل وفاعل ومفعول أول «أکمؤا» مفعول ثان «وعساقلا» معطوف علی قوله أکمؤا «ولقد» الواو عاطفة ، واللام موطئة للقسم ، و «قد» حرف تحقیق «نهیتک» فعل وفاعل ومفعول «عن» حرف جر «بنات» مجرور بعن ، وبنات مضاف و «الأوبر» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «بنات الأوبر» حیث زاد «أل» فی العلم مضطرا ؛ لأن «بنات أوبر» علم علی نوع من الکمأة ردیء ، والعلم لا تدخله «أل» ، فرارا من اجتماع معرفین ، وهما حینئذ العلمیة وأل ، فزادها هنا ضرورة ، قال الأصمعی : «وأما قول الشاعر :

ولقد نهیتک عن بنات الأوبر

فإنه زاد الألف واللام للضرورة ، وکقول الراجز :

باعد أمّ العمرو من أسیرها

حرّاس أبواب لدی قصورها

(وقد سبق لنا ذکر هذا البیت فی باب العلم ، ونسبناه هناک لأبی النجم العجلی) وقول آخر :

یا لیت أمّ العمرو کانت صاحبی

مکان من أشتی علی الرّکائب

قال : وقد یجوز أن أوبر نکرة فعرفه باللام ، کما حکی سیبویه أن عرسا من ابن عرس قد نکره بعضهم فقال : هذا ابن عرس مقبل» اه کلام الأصمعی.

والأصل «بنات أوبر» فزیدت الألف واللام ، وزعم المبرّد أن «بنات أوبر» لیس بعلم ؛ فالألف واللام - عنده - غیر زائدة.

ومنه الداخلة اضطرارا علی التمییز ، کقوله :

37- رأیتک لمّا أن عرفت وجوهنا***صددت ، وطبت النّفس یا قیس عن عمرو⁽¹⁾

اللغة : «رأیتک» الخطاب لقیس بن مسعود بن قیس بن خالد الیشکری ، وهو المذکور فی آخر البیت «وجوهنا» أراد بالوجوه ذواتهم ، ویروی «لما أن عرفت جلادنا» أی : ثباتنا فی الحرب وشدة وقع سیوفنا «صددت» أعرضت ونأیت «طبت النفس» یرید أنک رضیت «عمرو» کان صدیقا حمیما لقیس ، وکان قوم الشاعر قد قتلوه.

المعنی : یندد بقیس ؛ لأنه فر عن صدیقه لما رأی وقع أسیافهم ، ورضی من الغنیمة بالإیاب ؛ فلم یدافع عنه ، ولم یتقدم للأخذ بثأرء بعد أن قتل.

الإعراب : «رأیتک» فعل وفاعل ومفعول ، ولیس بحاجة لمفعول ثان ؛ لأن «رأی» هنا بصریة «لما» ظرفیة بمعنی حین تتعلق برأی «أن» زائدة «عرفت» فعل وفاعل «وجوهنا» وجوه : مفعول به لعرف ، ووجوه مضاف والضمیر مضاف إلیه «صددت» فعل وفاعل ، وهو جواب «لما» و «طبت» فعل وفاعل ، والجملة معطوفة علی جملة صددت «النفس» تمییز نسبة «یا قیس» یا : حرف نداء ، و «قیس» منادی ، وجمله النداء لا محل لها معترضة بین العامل ومعموله «عن عمرو» جار ومجرور متعلق بصددت ، أو بطبت علی أنه ضمنه معنی تسلیت.

الشاهد فیه : قوله «طبت النفس» حیث أدخل الألف واللام علی التمییز - الذی یجب له التنکیر - ضرورة ، وذلک فی اعتبار البصریین ، وقد ذکر الشارح أن الکوفیین لا یوجبون تنکیر التمییز ، بل یجوز عندهم أن یکون معرفة وأن یکون نکرة ؛ وعلی ذلک لا تکون «أل» زائدة ، بل تکون معرفة.

ومن العلماء من قال : «النفس» مفعول به لصددت ، وتمییز طبت محذوف ، والتقدیر علی هذا : صددت النفس وطبت نفسا یا قیس عن عمرو ، وعلی هذا لا یکون فی البیت شاهد ، ولکن فی هذا التقدیر من التکلف ما لا یخفی.

والأصل «وطبت نفسا» فزاد الألف واللام ، وهذا بناء علی أن التمییز لا یکون إلا نکرة ، وهو مذهب البصریین ، وذهب الکوفیون إلی جواز کونه معرفة ؛ فالألف واللام عندهم غیر زائدة.

وإلی هذین البیتین اللذین أنشدناهما أشار المصنف بقوله : «کبنات الأوبر» ، وقوله : «وطبت النفس یا قیس السری».

وبعض الاعلام علیه دخلا

للمح ما قد کان عنه نقلا ⁽¹⁾

کالفضل ، والحارث ، والنّعمان ؛

فذکر ذا وحذفه سیّان ⁽¹⁾

ذکر المصنف - فیما تقدم - أن الألف واللام تکون معرّفة ، وتکون زائدة ، وقد تقدم الکلام علیهما ، ثم ذکر فی هذین البیتین أنها تکون للمح الصّفة ، والمراد بها الداخلة علی ما سمّی به من الأعلام المنقولة ، مما یصلح دخول «أل» علیه ، کقولک فی «حسن» : «الحسن» وأکثر ما تدخل علی المنقول من صفة ، کقولک فی «حارث» : «الحارث» وقد تدخل علی المنقول من مصدر ، کقولک فی «فضل» : «الفضل» وعلی المنقول من اسم جنس غیر مصدر ، کقولک فی «نعمان» : «النّعمان» وهو فی الأصل من أسماء الدم ⁽²⁾؛ فیجوز دخول «أل» فی هذه الثلاثة نظرا إلی الأصل ، وحذفها نظرا إلی الحال.

وأشار بقوله «للمح ما قد کان عنه نقلا» إلی أن فائدة دخول الألف واللام الدلالة علی الالتفات إلی ما نقلت عنه من صفة ، أو ما فی معناها.

وحاصله : أنک إذا أردت بالمنقول من صفة ونحوه أنه إنما سمی به تفاؤلا بمعناه أتیت بالألف واللام للدلالة علی ذلک ، کقولک : «الحارث» نظرا إلی أنه إنما سمی به للتفاؤل ، وهو أنه یعیش ویحرث ، وکذا کلّ ما دل علی معنی ونحوهما یوصف به فی الجملة ، کفضل ونحوه ، وإن لم تنظر إلی هذا ونظرت إلی کونه علما لم تدخل الألف واللام ، بل تقول : فضل ، وحارث ، ونعمان ؛ فدخول الألف واللام أفاد معنی لا یستفاد بدونهما ؛ فلیستا بزائدتین ، خلافا لمن زعم ذلک ، وکذلک أیضا لیس حذفهما وإثباتهما علی السواء کما هو ظاهر کلام المصنف ، بل الحذف والإثبات ینزّل علی الحالتین اللتین سبق ذکرهما ، وهو أنه إذا لمح الأصل جیء بالألف واللام ، وإن لم یلمح لم یؤت بهما.

قد یصیر الاسم المقترن بأل او المضاف علماَ بالغلبة

وقد یصیر علما بالغلبه

مضاف أو مصحوب أل کالعقبه ⁽¹⁾

وحذف أل ذی - إن تناد أو تضف -

أوجب ، وفی غیرهما قد تنحذف ⁽²⁾.

من أقسام الألف واللام أنها تکون للغلبة ، نحو : «المدینة» ، و «الکتاب» ؛ فإنّ حقهما الصّدق علی کل مدینة وکل کتاب ، لکن غلبت «المدینة» علی مدینة الرسول صلّی الله علیه و [آله] و سلّم ، و «الکتاب» علی کتاب سیبویه رحمه الله تعالی ، حتی إنهما إذا أطلقا لم یتبادر إلی الفهم غیرهما.

وحکم هذه الألف واللام أنها لا تحذف إلا فی النداء أو الإضافة ، نحو «یا صعق» فی الصّعق ⁽¹⁾، و «هذه مدینة رسول الله صلّی الله علیه و [آله] و سلّم».

وقد تحذف فی غیرهما شذوذا ، سمع من کلامهم : «هذا عیّوق طالعا» ⁽²⁾، والأصل العیّوق ، وهو اسم نجم.

وقد یکون العلم بالغلبة أیضا مضافا : کابن عمر ، وابن عبّاس ، وابن مسعود ؛

فإنه غلب علی العبادلة ⁽¹⁾

وقال الشاعر ، وینسب لعمر بن أبی ربیعة ؛ فجاء بالفعل واسم فاعله علی طریق النحت :

لقد بسملت لیلی غداة لقیتها

فیا حبّذا ذاک الحبیب المبسمل

ولکثرة ما ورد من هذا النحو نری أنه یجوز لک أن تقیس علیه ؛ فتقول «مشأل مشألة» إذا قال : ما شاء الله ، وتقول «سبحر سبحرة» إذا قال : سبحان ربی ، وتقول «نعمص نعمصة» إذا قال : نعم صباحک ، وتقول «نعمس نعمسة» إذا قال : نعم مساؤک ، وهکذا ؛ وقدامی العلماء یرون باب النحت مقصورا علی ما سمع منه عن العرب وهو من تحجیر الواسع ؛ فتدبر هذا ، ولا تکن أسیر القلید ، وانظر القسم الأول من کتابنا دروس التصریف (ص 22 طبعة ثانیة)

الابتداء

المبتدأ قسمان: مبتدأ له خبر و مبتدأ له مرفوع أغنی عن الخبر

مبتدأ زید ، وعاذر خبر ،

إن قلت «زید عاذر من اعتذر» ⁽¹⁾

وأوّل مبتدأ ، والثّانی

فاعل اغنی فی «أسار ذان» ⁽²⁾

وقس ، وکاستفهام النّفی ، وقد

یجوز نحو «فائز أولو الرّشد» ⁽³⁾

ذکر المصنف أن المبتدأ علی قسمین : مبتدأ له خبر ، ومبتدأ له فاعل سدّ مسدّ الخبر ؛ فمثال الأوّل «زید عاذر من اعتذر» والمراد به : ما لم یکن المبتدأ فیه وصفا مشتملا علی ما یذکر فی القسم الثانی ؛ فزید : مبتدأ ، وعاذر : خبره ، ومن اعتذر : مفعول لعاذر ، ومثال الثانی «أسار ذان» فالهمزة : للاستفهام ، وسار : مبتدأ ، وذان : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ویقاس علی هذا ما کان مثله ، وهو : کل وصف اعتمد علی استفهام ، أو نفی - نحو : أقائم الزّیدان ، وما قائم الزّیدان - فإن لم یعتمد الوصف لم یکن مبتدأ ، وهذا مذهب البصریین إلا الأخفش - ورفع ⁽¹⁾فاعلا ظاهرا ، کما مثل ، أو ضمیرا منفصلا ، نحو : «أقائم أنتما» وتم الکلام به ؛ فإن لم یتم به [الکلام] لم یکن مبتدأ ، نحو : «أقائم أبواه زید» فزید : مبتدأ مؤخر ، وقائم : خبر مقدم ، وأبواه : فاعل بقائم ، ولا یجوز أن یکون «قائم» مبتدأ ؛ لأنه لا یستغنی بفاعله حینئذ ؛ إذ لا یقال «أقائم أبواه» فیتمّ الکلام ، وکذلک لا یجوز أن یکون الوصف مبتدأ إذا رفع ضمیرا مستترا ؛ فلا یقال فی «ما زید قائم ولا قاعد» : إن «قاعدا» مبتدأ ، والضمیر المستتر فیه فاعل أغنی عن الخبر ؛ لأنه لیس بمنفصل ، علی أن فی المسأله خلافا ⁽²⁾، ولا فرق بین أن یکون الاستفهام بالحرف ، کما مثل ، ).

أو بالاسم کقولک : کیف جالس العمران ⁽¹⁾؟ وکذلک لا فرق بین أن یکون النفی بالحرف ، کما مثّل ، أو بالفعل کقولک : «لیس قائم الزّیدان» فلیس : فعل ماض [ناقص] ، وقائم : اسمه ، والزیدان : فاعل سدّ مسدّ خبر لیس ، وتقول : غیر قائم الزّیدان» فغیر : مبتدأ ، وقائم : مخفوض بالإضافة ، والزیدان : فاعل بقائم سدّ مسدّ خبر غیر ؛ لأن المعنی ما قائم الزّیدان ، فعومل «غیر قائم» معاملة «ما قائم» ومنه قوله :

38- غیر لاه عداک ؛ فاطّرح اللهو ، ***ولا تغترر بعارض سلم ⁽²⁾

اللغة : «لاه» اسم فاعل مأخوذ من مصدر لها یلهو ، وذلک إذا ترک وسلا وروح عن نفسه بما لا تقتضیه الحکمة ، ولکن المراد هنا لازم ذلک ، وهو الغفلة «اطرح» - بتشدید الطاء - أی - اترک «سلم» بکسر السین أو فنحها - أی صلح وموادعة ، وإضافة عارض إلیه من إضافة الصفة للموصوف.

المعنی : إن أعداءک لیسوا غافلین عنک ، بل یتربصون بک الدوائر ؛ فلا ترکن إلی الغفلة ، ولا تغتر بما یبدو لک منهم من المهادنة وترک القتال ؛ فإنهم یأخذون فی الأهبة والاستعداد.

الإعراب : «غیر» مبتدأ ، وغیر مضاف و «لاه» مضاف إلیه «عداک» عدی : فاعل لاه سد مسد خبر غیر ؛ لأن المضاف والمضاف إلیه کالشیء الواحد ، وعدی مضاف وضمیر المخاطب مضاف إلیه «فاطرح» فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «اللهو» مفعول به لا طرح «ولا» الواو عاطفة ، لا : ناهیة «تغترر» فعل مضارع مجزوم بلا الناهیة وعلامة جزمه السکون ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «بعارض» جار ومجرور متعلتی بتغترر ، وعارض مضاف ، و «سلم» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «غیر لاه عداک» حیث استغنی بفاعل «لاه» عن خبر المبتدأ وهو غیر ؛ لأن المبتدأ المضاف لاسم الفاعل دال علی النفی ؛ فکأنه «ما» فی قولک «ما قائم محمد» فالوصف مخفوض لفظا بإضافة المبتدأ إلیه وهو فی قوة المرفوع بالابتداء وللکلام بقیة نأتی فی شرح الشاهد التالی لهذا الشاهد.

فغیر : مبتدأ ، ولاه : مخفوض بالإضافة ، وعداک : فاعل بلاه سدّ مسدّ خبر غیر ، ومثله قوله :

39- غیر مأسوف علی زمن ***ینقضی بالهمّ والحزن ⁽¹⁾

إنّما یرجو الحیاة فتی

عاش فی أمن من المحن

اللغة : «مأسوف» اسم مفعول من الأسف ، وهو أشد الحزن ، وفعله من باب فرح ، وزعم ابن الخشاب أنه مصدر جاء علی صیغة اسم المفعول مثل المیسور ، والمعسور ، والمجلود ، والمحلوف ، بمعنی الیسر والعسر والجلد والحلف ، ثم أرید به اسم الفاعل ، وستعرف فی بیان الاستشهاد ما ألجأه إلی هذا التکلف ووجه الرد علیه.

المعنی : إنه لا ینبغی لعاقل أن یأسف علی زمن لیس فیه إلا هموم تتلوها هموم ، وأحزان تأتی من ورائها أحزان ، بل یجب علیه أن یستقبل الزمان بغیر مبالاة ولا اکتراث.

الإعراب : «غیر» مبتدأ ، وغیر مضاف «مأسوف» مضاف إلیه «علی زمن» جار ومجرور متعلق بمأسوف ، علی أنه نائب فاعل سد مسد خبر المبتدأ «ینقضی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی «زمن» والجملة من ینقضی وفاعله فی محل جر صفة لزمن «بالهم» جار ومجرور متعلق بمحذوف حال من الضمیر المستتر فی ینقضی «والحزن» الواو حرف عطف ، الحزن : معطوف علی الهم.

التمثیل به : فی قوله «غیر مأسوف علی زمن» حیث أجری قوله «علی زمن» النائب عن الفاعل مجری الزیدین فی قولک «ما مضروب الزیدان» فی أن کل واحد منهما سد مسد الخبر ؛ لأن المتضایفین بمنزلة الاسم الواحد ، فحیث کان نائب الفاعل یسد مع أحدهما مسد الخبر فإنه یسد مع الآخر أیضا ، وکأنه قال «ما مأسوف علی زمن» علی ما بیناه فی الشاهد السابق.

هذا أحد توجیهات ثلاثة فی ذلک ونحوه ، وإلیه ذهب ابن الشجری فی أمالیه.

والتوجیه الثانی لابن جنی وابن الحاجب ، وحاصله أن قوله «غیر» خبر مقدم ، وأصل الکلام : «زمن ینقضی بالهم غیر مأسوف علیه» وهو توجیه لیس بشیء؟ لما یلزم علیه من التکلفات البعیدة ؛ لأن العبارة الواردة فی البیت لا تصیر إلی هذا إلا بتکلف کثیر.

والتوجیه الثالث لابن الخشاب ، وحاصله أن قوله «غیر» خبر لمبتدأ محذوف تقدیره «أنا غیر - إلخ» وقوله «مأسوف» لیس اسم مفعول ، بل هو مصدر مثل «المیسور والمعسور ، والمجلود ، والمحلوف» وأراد به هنا اسم الفاعل ، فکأنه قال «أنا غیر آسف - إلخ» وانظر ما فیه من التکلف والمشقة والجهد.

ومثل هذا البیت والشاهد السابق قول المتنبی یمدح بدر بن عمار :

لیس بالمنکر أن برّزت سبقا

غیر مدفوع عن السّبق العراب

فغیر : مبتدأ ، ومأسوف : مخفوض بالإضافة ، وعلی زمن : جار ومجرور فی موضع رفع بمأسوف لنیابته مناب الفاعل ، وقد سدّ مسدّ خبر غیر.

وقد سأل أبو الفتح بن جنی ولده عن إعراب هذا البیت ؛ فارتبک فی إعرابه.

ومذهب البصریین - إلا الأخفش - أن هذا الوصف لا یکون مبتدأ إلا إذا اعتمد علی نفی أو استفهام ⁽¹⁾

ومن ذلک أیضا قول الشاعر :

أمنجز أنتم وعدا وثقت به

أم اقتفیتم جمیعا نهج عرقوب؟

ومثله قول الآخر :

خلیلیّ ما واف بعهدی أنتما

إذا لم تکونا لی علی من أقاطع

وقول الآخر :

فما باسط لخیرا ولا دافع أذی

عن النّاس إلّا أنتم آل دارم

ولا یجوز فی بیت من هذه الأبیات الثلاثة أن تجعل الوصف خبرا مقدما والمرفوع بعده مبتدأ مؤخرا ، کما لا یجوز ذلک فی الشاهد الآتی علی ما ستعرفه ، لأنه یلزم علی ذلک أن یفوت التطابق بین المبتدأ وخبره ، وهو شرط لا بد منه ، فإن الوصف مفرد والضمیر البارز للمثنی أو للمجموع ، أما جعل الضمیر فاعلا فلا محظور فیه ، لأن الفاعل یجب إفراد عامله.

ذلک ؛ فأجازوا «قائم الزّیدان» فقائم : مبتدأ ، والزیدان : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

وإلی هذا أشار المصنف بقوله : «وقد یجوز نحو : فائر أولو الرّشد» أی : وقد یجوز استعمال هذا الوصف مبتدأ من غیر أن یسبقه نفی أو استفهام.

وزعم المصنف أن سیبویه یجیز ذلک علی ضعف ، ومما ورد منه قوله :

40- فخیر نحن عند النّاس منکم ***إذا الدّاعی المثوّب قال : یالا⁽¹⁾

اللغة : «الناس» هکذا هو بالنون فی کافة النسخ ، ویروی «البأس» بالباء والهمزة وهو أنسب بعجز البیت «المثوب» من التثویب ، وأصله : أن یجیء الرجل مستصرخا فیلوح بثوبه لیری ویشتهر ، ثم سمی الدعاء نثوییا لدلک «قال یالا ، أی : قال یا لفلان ، فحذف فلانا وأبقی اللام ، وانظر ص 159 السابقة.

الإعراب : «فخیر» مبتدأ «نحن» فاعل سد مسد الخبر «عند» ظرف متعلق بخیر ، وعند مضاف و «والناس» أو «البأس» مضاف إلیه «منکم» جار ومجرور متعلق بخیر أیضا «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان «الداعی» فاعل لفعل محذوف یفسره المذکور ، والتقدیر : إذا قال الداعی ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله فی محل جر بإضافة إذا إلیها «المثوب» نعت للداعی «قال» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی الداعی ، والجملة من قال المذکور وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة «یالا» مقول القول ، وهو علی ما عرفت من أن أصله یا لفلان.

الشاهد فیه : فی البیت شاهدان لهذه المسألة ، وکلاهما فی قوله «فخیر نحن» ، أما الأول فإن «نحن» فاعل سد مسد الخبر ، ولم یتقدم علی الوصف - وهو «خیر» - نفی ولا استفهام وزعم جماعة من النحاة - منهم أبو علی وابن خروف - أنه لا شاهد فی هذا البیت ، لأن قوله «خیر» خبر لمبتدأ محذوف ، تقدیره «نحن خیر - إلخ» وقوله «نحن» المذکور فی البیت تأکید للضمیر المستتر فی خیر ، وانظر کیف یلجأ إلی تقدیر شیء وفی الکلام ما یغنی عنه؟ وأما الشاهد الثانی فإن «نحن» الذی وقع فاعلا أغنی عن الخبر هو ضمیر منفصل ؛ فهو دلیل للجمهور علی صحة ما ذهبوا إلیه من جواز کون فاعل الوصف المغنی عن الخبر ضمیرا منفصلا ، ولا یجوز فی هذا البیت أن یکون قوله «نحن» مبتدأ مؤخرا ویکون «خیر» خبرا مقدما ؛ إذ یلزم علی ذلک الفصل بین «خیر» وما یتعلق به - وهو قوله «عند الناس» وقوله «منکم» - بأجنبی ، علی ما قررناه فی قوله تعالی : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) (فی ص 193) ؛ فهذا البیت یتم به استدلال الکوفیین علی جواز جعل الوصف مبتدأ وإن لم یعتمد علی نفی أو استفهام ، ویتم به استدلال الجمهور علی جواز أن یکون مرفوع الوصف المغنی عن خبره ضمیرا بارزا.

فخیر : مبتدأ ، ونحن : فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ولم یسبق «خیر» نفی ولا استفهام ، وجعل من هذا قوله :

41- خبیر بنو لهب ؛ فلا تک ملغیا***مقالة لهبیّ إذا الطّیر مرّت ⁽¹⁾

اللغة : «خبیر» من الخبرة ، وهی العلم بالشیء «بنو لهب» جماعة من بنی نصر ابن الأزد ، یقال : إنهم أزجر قوم ، وفیهم یقول کثیر بن عبد الرحمن المعروف بکثیره عزة.

تیمّمت لهبا أبتغی العلم عندهم

وقد صار علم العائفین إلی لهب

المعنی : إن بنی لهب عالمون بالزجر والعیافة ؛ فإذا قال أحدهم کلاما فاستمع إلیه ، ولا تلغ ما یذکره لک إذا زجر أو عاف حین تمر الطیر علیه.

الإعراب : «خبیر» مبتدأ ، والذی سوغ الابتداء به - مع کونه نکرة - أنه عامل فیما بعده «بنو» فاعل بخبیر سد مسد الخبر ، وبنو مضاف ، و «لهب» مضاف إلیه «فلا» الفاء عاطفة ، لا : ناهیة «تک» فعل مضارع ناقص مجزوم بلا ، وعلامة جزمه سکون النون المحذوفة للتخفیف ؛ واسمه ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «ملغیا» خبرتک ، وهو اسم فاعل فیحتاج إلی فاعل ، وفاعله ضمیر مستتر فیه «مقالة» مفعول به لملغ ، ومقالة مضاف و «لهبی» مضاف إلیه «إذا» ظرف للمستقبل من الزمان ویجوز أن یکون مضمنا معنی الشرط «الطیر» فاعل بفعل محذوف یفسره المذکور بعده ، والتقدیر : إذا مرت الطیر ، والجملة من الفعل المحذوف وفاعله فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها ، وهی جملة الشرط ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه الکلام ، والتقدیر : إذا مرت الطیر فلاتک ملغیا .. إلخ «مرت» مر : فعل ماض ، والتاء التأنیث ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود علی «الطیر» والجملة من مرت المذکور وفاعله لا محل لها من الإعراب مفسرة.

الشاهد فیه : قوله «خبیر بنو لهب» حیث استغنی بفاعل خبیر عن الخبر ، مع أنه لم یتقدم علی الوصف نفی ولا استفهام ، هذا توجیه الکوفیین والأخفش للبیت ، ومن ثم لم یشترطوا تقدم النفی أو نحوه علی الوصف استنادا إلی هذا البیت ونحوه.

ویری البصریون - ما عدا الأخفش - أن قوله «خبیر» خبر مقدم ، وقوله «بنو» مبتدأ مؤخر ، وهذا هو الراجح الذی نصره العلماء کافة ، فإذا زعم أحد أنه یلزم علی هذا محظور - وإیضاحه أن شرط المبتدأ والخبر أن یکونا متطابقین : إفرادا وتثنیة وجمعا ، وهنا لا تطابق بینهما لأن «خبیر» مفرد ، و «بنو لهب» جمع ؛ فلزم علی توجیه البصریین الإخبار عن الجمع بالمفرد - فالجواب علی هذا أیسر مما تظن ؛ فإن «خبیر» فی هذا البیت یستوی فیه المذکر والمؤنث والمفرد والمثنی والجمع ؛ بسبب کونه علی زنة المصدر مثل الذمیل والصهیل ، والمصدر یخبر به عن الواحد والمثنی والجمع بلفظ واحد ، تقول : محمد عدل ، والمحدان عدل ، والمحمدون عدل ، ومن عادة العرب أن یعطوا الشیء الذی یشبه شیئا حکم ذلک الشیء ؛ تحقیقا لمقتضی المشابهة ، وقد وردت صیغة فعیل مخبرا بها عن الجماعة ، والدلیل علی أنه کما ذکرناه وروده خبرا ظاهرا عن الجمع فی نحو قوله تعالی : (وَالْمَلائِکَةُ بَعْدَ ذلِکَ ظَهِیرٌ) وقول الشاعر :

فخبیر : مبتدأ ، وبنو لهب : فاعل سدّ مسدّ الخبر.

أحوال المبتدأ ذی المرفوع مع مرفوعه و ما یجوز من وجوه الإعراب فی کل حال

والثّان مبتدا ، وذا الوصف خبر

إن فی سوی الإفراد طبقا استقرّ ⁽¹⁾.

الوصف مع الفاعل : إما أن یتطابقا إفرادا أو تثنبة أو جمعا ، أو لا یتطابقا ، وهو قسمان : ممنوع ، وجائز.

فإن تطابقا إفرادا - نحو «أقائم زید» - جاز فیه وجهان ⁽¹⁾

والأمر الثانی : أنه مع جواز الوجهین فیما ذکرنا من هذه الصور فإن جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده قاعلا أغنی عن الخبر أرجح من جعل الوصف خبرا مقدما ، وذلک لأن جعله خبرا مقدما فیه الحمل علی شیء مختلف فیه ؛ إذ الکوفیون لا یجوزون تقدیم الخبر علی المبتدأ أصلا ، ومع هذا فالتقدیم والتأخیر خلاف الأصل عند البصریین.

والأمر الثالث : أن محل جواز الوجهین فیما إذا لم یمنع من أحدهما مانع ، فإذا منع من أحدهما مانع تعین الآخر ؛ ففی قوله تعالی (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی) وفی قولک «أحاضر الیوم أختک» یمتنع جعل الوصف خبرا مقدما ، أما فی الآیة فقد ذکر الشارح وجه ذلک فیها ، وإن یکن قد ذکره بعبارة یدل ظاهرها علی أنه مرجح لا موجب ، وأما المثال فلأنه یلزم علی جعل الوصف خبرا مقدما الإخبار بالمذکر عن المؤنث ، وهو لا یجوز أصلا ، والفصل بین الفاعل والعامل فیه یجوز ترک علامة التأنیث من العامل إذا کان الفاعل مؤنثا ، وفی قولک «أفی داره أبوک» یمتنع جعل «أبوک» فاعلا ؛ لأنه یلزم علیه عود الضمیر من «فی داره» علی المتأخر لفظا ورتبة ، وهو ممتنع.

یکون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر ، والثانی : أن یکون ما بعده مبتدأ مؤخرا ، ویکون الوصف خبرا مقدما ، ومنه قوله تعالی ⁽¹⁾: (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِی یا إِبْراهِیمُ) فیجوز أن یکون «أراغب» مبتدأ ، و «أنت» فاعل سدّ مسدّ الخبر ، ویحتمل أن یکون «أنت» مبتدأ مؤخرا ، و «أراغب» خبرا مقدما.

والأول - فی هذه الآیة - أولی ؛ لأن قوله : «عن آلهتی» معمول ل- «راغب» ؛ فلا یلزم فی الوجه الأول الفصل بین العامل والمعمول بأجنبی ؛ لأن «أنت» علی هذا التقدیر فاعل ل- «راغب» ؛ فلیس بأجنبی منه ، وأما علی الوجه الثانی فیلزم [فیه] الفصل بین العامل والمعمول بأجنبی ؛ لأن «أنت» أجنبی من «راغب» علی هذا التقدیر ؛ لأنه مبتدأ ؛ فلیس ل- «راغب» عمل فیه ؛ لأنه خبر ، والخبر لا یعمل فی المبتدأ علی الصحیح.

وإن تطابقا تثنیة نحو «أقائمان الزیدان» أو جمعا نحو «أقائمون الزیدون» فما بعد الوصف مبتدأ ، والوصف خبر مقدم ، وهذا معنی قول المصنف : «والثّان مبتدا وذا الوصف خبر - إلی آخر البیت» أی : والثانی - وهو ما بعد الوصف - مبتدأ ، والوصف خبر عنه مقدّم علیه ، إن تطابقا فی غیر الإفراد ».

وإن لم یتطابقا - وهو قسمان : ممتنع ، وجائز ، کما تقدم - فمثال الممتنع «أقائمان زید» و «أقائمون زید» فهذا الترکیب غیر صحیح ، ومثال الجائز «أقائم الزیدان» و «أقائم الزیدون» وحینئذ یتعین أن یکون الوصف مبتدأ ، وما بعده فاعل سدّ مسدّ الخبر ⁽¹⁾

أما عن الأمر الأول فنقول لک : إن اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما من الأوصاف قد أشبهت الفعل نوع شبه من حیث المعنی ؛ لدلالتها علی الحدث الذی یدل علیه الفعل ، وهی فی طبیعتها أسماء تقبل علامات الاسم ، فتردد أمرها بین أن تعامل معاملة الأسماء بالنظر إلی لفظها وبین أن تعامل معاملة الأفعال فتسند إلی ما بعدها بالنظر إلی دلالتها علی معنی الفعل ، ثم ترجح ثانی هذین الوجهین بسبب دخول حرف النفی أو حرف الاستفهام علیها ، وذلک لأن الأصل فی النفی وفی الاستفهام أن یکونا متوجهین إلی اوصاف الذوات. لا إلی الذوات أنفسها ، لأن الذوات یقل أن تکون مجهولة ، والموضوع للدلالة علی أوصاف الذوات وأحوالها هو الفعل ، لا جرم کان الأصل فی النفی والاستفهام أن یکونا عن الفعل وما هو فی معناه ، ومن هنا تفهم السر فی اشتراط البصریین - فی جعل الوصف مبتدأ والمرفوع بعده فاعلا أغنی عن الخبر - تقدم النفی والاستفهام علیه.

وأما عن الأمر الثانی فإنا نقرر لک أن النحاة بنوا تجویز الوجهین وتعین أحدهما وامتناعه جمیعا علی أصول مقررة ثابتة ، فبعضها یرجع إلی حکم الفاعل ورافعه ، وبعضها یرجع إلی حکم المبتدأ وخبره ، وبعضها إلی حکم عام للعامل والمعمول.

فالفاعل یجب أن یکون عامله مجردا من علامة التثنیة والجمع علی أفصح اللغتین ؛ فمتی کان الوصف مثنی أو مجموعا لم یجز أن یکون المرفوع بعده فاعلا فی الفصحی.

والمبتدأ مع خبره تجب مطابقتهما فی الإفراد والتثنیة والجمع ؛ فمتی کان الوصف مفردا والمرفوع بعده مثنی أو مجموعا لم یجز أن تجعل الوصف خبرا والمرفوع بعده مبتدأ.

وإذا کان الوصف مفردا والمرفوع بعده مفردا کذلک فقد اجتمع شرط الفاعل مع رافعه وشرط المبتدأ مع خبره ؛ فیجوز الوجهان.

ثم إن کان الوصف مفردا مذکرا والمرفوع مفردا مؤنثا فإذا لم یکن بینهما فاصل امتنع الکلام ؛ لأن مطابقة المبتدأ وخبره والفاعل ورافعه فی التأنیث واجبة حینئذ ، وإن کان بینهما فاصل صح جعل المرفوع فاعلا ولم یصح جعله مبتدأ ، فإن وجوب المطابقة بین المبتدأ والخبر لا تزول بالفصل بینهما ، وصح جعل المرفوع فاعلا ؛ لأن الفصل یبیح فوات المطابقة فی التأنیث بین الفاعل المؤنث الحقیقی التأنیث ورافعه.

وإن کان الوصف والمرفوع مفردین مذکرین وقد وقع بعدهما معمول للوصف جاز أن یکون المرفوع فاعلا ولم یجز أن یکون مبتدأ ، إذ یترتب علی جعله مبتدأ أن یفصل بین العامل والمعمول بأجنبی.

وإذا کان الوصف مثنی أو مجموعا والمرفوع مفرد لم یصح الکلام بتة ، لا علی اللغة الفصحی ، ولا علی غیر اللغة الفصحی من لغات العرب ، لأن شرط المبتدأ والخبر - وهو التطابق - غیر موجود ، وشرط الفاعل وعامله - وهو تجرد العامل من علامة التثنبة والجمع - غیر موجود ، وغیر الفصحی لا تلحقها مع الفاعل المفرد.

الرافع للمبتدأ و للخبر و اختلاف العلماء فی ذلک

ورفعوا مبتدأ بالابتدا

کذاک رفع خبر بالمبتدا ⁽¹⁾

مذهب سیبویه وجمهور البصریین أن المبتدأ مرفوع بالابتداء ، وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ.

فالعامل فی المبتدأ معنویّ - وهو کون الاسم مجرّدا عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة ، وما أشبهها - واحترز بغیر الزائدة من مثل «بحسبک درهم» فیحسبک : مبتدأ ، وهو مجرد عن العوامل اللفظیة غیر الزائدة ، ولم یتجرد عن الزائدة ؛ فإن الباء الداخلة علیه زائدة ؛ واحترز «بشبهها» من مثل «ربّ رجل قائم» فرجل : مبتدأ ، وقائم : خبره ؛ ویدلّ علی ذلک رفع المعطوف علیه ، نحو «ربّ رجل قائم وامرأة».

والعامل فی الخبر لفظی ، وهو المبتدأ ، وهذا هو مذهب سیبویه رحمه الله!.

وذهب قوم إلی أن العامل فی المبتدأ والخبر الابتداء ؛ فالعامل فیهما معنویّ.

وقیل : المبتدأ مرفوع بالابتداء ، والخبر مرفوع بالابتداء والمبتدإ.

وقیل : ترافعا ، ومعناه أنّ الخبر رفع المبتدأ ، وأن المبتدأ رفع الخبر.

وأعدل هذه المذاهب مذهب سیبویه [وهو الأول] ، وهذا الخلاف [مما] لا طائل فیه.

تعریف الخبر

والخبر : الجزء المتمّ الفائده ،

کالله برّ ، والأیادی شاهده ⁽¹⁾

عرّف المصنف الخبر بأنه الجزء المکمل للفائدة ، ویرد علیه الفاعل ، نحو «قام زید» فإنه یصدق علی زید أنه الجزء المتمّ للفائدة ، وقیل فی تعریفه : إنه الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة ، ولا یرد الفاعل علی هذا التعریف ؛ لأنه لا ینتظم منه مع المبتدأ جملة ، بل ینتظم منه مع الفعل جملة ، وخلاصة هذا أنه

عرّف الخبر بما یوجد فیه وفی غیره ، والتعریف ینبغی أن یکون مختصّا بالمعرّف دون غیره.

الخبر یکون مفردا و یکون جملة و الجملة علی ضربین

ومفردا یأتی ، ویأتی جمله

حاویة معنی الّذی سیقت له ⁽¹⁾

وإن تکن إیّاه معنی اکتفی

بها : کنطقی الله حسبی وکفی ⁽²⁾

ینقسم الخبر إلی : مفرد ، وجملة ، وسیأتی الکلام علی المفرد.

فأمّا الجملة فإما أن تکون هی المبتدأ فی المعنی أو لا.

فإن لم تکن هی المبتدأ فی المعنی فلا بدّ فیها من رابط یربطها بالمبتدأ ⁽¹⁾

وقد أجمع النحاة علی ضرورة استکمال الخبر لهذه الشروط الثلاثة ، وزاد ثعلب شرطا رابعا ، وهو ألا تکون جملة الخبر قسمیة ، وزاد ابن الأنباری خامسا وهو ألا تکون إنشائیة ، والصحیح عند الجمهور صحة وقوع القسمیة خبرا عن المبتدأ ، کأن تقول : زید والله إن قصدته لیعطینک ، کما أن الصحیح عند الجمهور جواز وقع الإنشائیة خبرا عن المبتدأ ، کأن تقول : زید اضربه ، وذهب ابن السراج إلی أنه إن وقع خبر المبتدأ جملة طلیبة فهو علی تقدیر قول ؛ فالتقدیر عنده فی المثال الذی ذکرناه : زید مقول فیه اضربه ، تشبیها للخبر بالنعت ، وهو غیر لازم عند الجمهور وفرقوا بین الخبر والنعت بأن النعت یقصد منه تمییز المنعوت وإیضاحه ، فیجب أن یکون معلوما للمخاطب قبل التکلم ، والإنشاء لا یعلم إلا بالتکلم ، وأما الخبر فإنه یقصد منه الحکم ؛ فلا یلزم أن یکون معلوما من قبل ، بل الأحسن أن یکون مجهولا قبل التکلم لیفید المتکلم المخاطب ما لا یعرفه ، وقد ورد الإخبار بالجملة الإنشائیة فی قول العذری (انظر شرح الشاهد رقم 30).

وجدّ الفرزدق أتعس به

ودقّ خیاشیمه الجندل

وکل النحاة أجاز رفع الاسم المشغول عنه قبل فعل الطلب ، وأجاز جعل المخصوص بالمدح مبتدأ خبره جملة نعم وفاعلها ، وهی إنشائیة ، وسیمثل المؤلف فی هذا الموضوع بمثال منه ، فاحفظ ذلک کله ، وکن منه علی ثبت

1- إما ضمیر یرجع إلی المبتدأ ، نحو «زید قام أبوه» وقد یکون الضمیر مقدّرا ، نحو «السّمن منوان بدرهم» التقدیر : منوان منه بدرهم

2- أو إشارة إلی المبتدأ ، بت

کقوله تعالی : (وَلِباسُ التَّقْوی ذلِکَ خَیْرٌ)⁽¹⁾فی قراءة من رفع اللباس

3- أو تکرار المبتدأ بلفظه ، وأکثر ما یکون فی مواضع التفخیم کقوله تعالی : (الْحَاقَّةُ مَا الْحَاقَّةُ) و (الْقارِعَةُ مَا الْقارِعَةُ) وقد یستعمل فی غیرها ، کقولک : «زید ما زید»

4- أو عموم یدخل تحته المبتدأ ، نحو «زید نعم الرّجل».

وإن کانت الجملة الواقعة خبرا هی المبتدأ فی المعنی لم تحتج إلی رابط ، وهذا معنی قوله : «وإن تکن - إلی آخر البیت» أی : وإن تکن الجملة إیاه - أی المبتدأ - فی المعنی اکتفی بها عن الرابط ، کقولک : «نطقی الله حسبی» ؛ فنطقی : مبتدأ [أوّل] ، والاسم الکریم : مبتدأ ثان ، وحسبی : خبر عن المبتدإ الثانی ، والمبتدأ الثانی وخبره خبر عن المبتدإ الأول ، واستغنی عن الرّابط ؛ لأن قولک «الله حسبی» هو معنی «نطقی» وکذلک «قولی لا إله إلّا الله».

الخبر المفرد علی ضربین : جامد و مشتق

والمفرد الجامد فارغ ، وإن

یشتقّ فهو ذو ضمیر مستکنّ ⁽¹⁾

تقدم الکلام فی الخبر إذا کان جملة ، وأما المفرد : فإما أن یکون جامدا ، أو مشتقّا.

فإن کان جامدا فذکر المصنف أنه یکون فارغا من الضمیر ، نحو «زید أخوک» وذهب الکسائیّ والرّمّانیّ وجماعة إلی أنه یتحمل الضمیر ، والتقدیر عندهم : «زید أخوک هو» وأما البصریون فقالوا : إما أن یکون الجامد متضمنا معنی المشتق ، أو لا ؛ فإن تضمّن معناه نحو «زید أسد» - أی شجاع - تحمّل الضمیر ، وإن لم یتضمن معناه لم یتحمل الضمیر کما مثّل.

وإن کان مشتقّا فذکر المصنف أنه یتحمل الضمیر ، نحو «زید قائم» أی : هو ، هذا إذا لم یرفع ظاهرا.

وهذا الحکم إنما هو للمشتق الجاری مجری الفعل : کاسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبّهة ، واسم التفضیل ؛ فأما ما لیس جاریا مجری الفعل من المشتقات فلا یتحمل ضمیرا ، وذلک کأسماء الآلة ، نحو «مفتاح» فإنه مشتق من «الفتح» ولا یتحمل ضمیرا ؛ فإذا قلت : «هذا مفتاح» لم یکن فیه ضمیر ، وکذلک ما کان علی صیغة مفعل وقصد به الزمان أو المکان ک- «مرمی» فإنه مشتق من «الرّمی» ولا یتحمل ضمیرا ؛ فإذا قلت «هذا مرمی زید» ترید مکان رمیه أو زمان رمیه کان الخبر مشتقّا ولا ضمیر فیه.

وإنما یتحمل المشتق الجاری مجری الفعل الضمیر إذا لم یرفع ظاهرا ؛ فإن رفعه لم یتحمل ضمیرا ، وذلک نحو «زید قائم غلاماه» فغلاماه : مرفوع بقائم ؛ فلا یتحمل ضمیرا.

وحاصل ما ذکر : أن الجامد یتحمل الضمیر مطلقا عند الکوفیین ، ولا یتحمل ضمیرا عند البصریین ، إلا إن أوّل بمشتق ، وأن المشتق إنما یتحمل الضمیر إذا لم یرفع ظاهرا وکان جاریا مجری الفعل ، نحو : «زید منطلق» أی : هو ، فإن لم یکن جاریا مجری الفعل لم یتحمّل شیئا ، نحو : «هذا مفتاح» ، و «هذا مرمی زید».

إذا جری الخبر المشتق علی غیر مبتدئه برز معه ضمیره وجوبا

وأبرزنه مطلقا حیث تلا

ما لیس معناه له محصّلا ⁽¹⁾

وإن تلا غیر الّذی تعلّقا

به فأبرز الضّمیر مطلقا

فی المذهب الکوفیّ شرط ذاک أن

لا یؤمن الّلبس ، ورأیهم حسن

وقد أشار الشارح إلی اختیار الناظم فی غیر الألفیة من کتبه لمذهب الکوفیین فی هذه المسألة ، وأنت تراه یقول فی آخر هذین البیتین عن مذهب الکوفیین «ورأیهم حسن»

إذا جری الخبر المشتق علی من هو له استتر الضمیر فیه ، نحو : «زید قائم» أی هو ، فلو أتیت بعد المشتق ب- «هو» ونحوه وأبرزته فقلت : «زید قائم هو» فقد جوّز سیبویه فیه وجهین ؛ أحدهما : أن یکون «هو» تأکیدا للضمیر المستتر فی «قائم» والثانی أن یکون فاعلا ب- «قائم». هذا إذا جری علی من هو له.

فإن جری علی غیر من هو له - وهو المراد بهذا البیت - وجب إبراز الضمیر ، سواء أمن اللبس ، أو لم یؤمن ؛ فمثال ما أمن فیه اللبس : «زید هند ضاربها هو» ومثال ما لم یؤمن فیه الّلبس لو لا الضمیر «زید عمرو ضاربه هو» فیجب إبراز الضمیر فی الموضعین عند البصریین ، وهذا معنی قوله : «وأبرزنه مطلقا» أی سواء أمن اللبس ، أو لم یؤمن.

وأما الکوفیون فقالوا : إن أمن اللبس جاز الأمران کالمثال الأول - وهو :

«زید هند ضاربها هو» - فإن شئت أتیت ب- «هو» وإن شئت لم تأت به ، وإن خیف اللبس وجب الإبراز کالمثال الثانی ؛ فإنک لو لم تأت بالضمیر فقلت : «زید عمرو ضاربه» لاحتمل أن یکون فاعل الضرب زیدا ، وأن یکون عمرا ، فلما أتیت بالضمیر فقلت : «زید عمرو ضاربه هو» تعین أن یکون «زید» هو الفاعل.

واختار المصنف فی هذا الکتاب مذهب البصریین ، ولهذا قال : «وأبرزنه مطلقا» یعنی سواء خیف اللبس ، أو لم یخف ، واختار فی غیر هذا الکتاب مذهب الکوفیین ، وقد ورد السماع بمذهبهم ؛ فمن ذلک قول الشاعر :

42- قومی ذرا المجد بانوها وقد علمت ***بکنه ذلک عدنان وقحطان ⁽¹⁾

اللغة : «ذرا» بضم الذال - جمع ذروة. وهی من کل شیء أعلاه «المجد» الکرم «بانوها» جعله العینی فعلا ماضیا بمعنی زادوا علیها وتمییزوا ، ویحتمل أن یکون جمع «بان» جمعا سالما مثل قاض وقاضون وغاز وغازون ، وحذفت النون للاضافة کما حذفت النون فی قولک «قاضو المدینة ومفتوها» وهو عندنا أفضل مما ذهب إلیه العینی «کنه» کنه کل شیء : غایته ، ونهایته ، وحقیقته.

الإعراب : «قومی» قوم : مبتدأ أول ، وقوم مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «ذرا» مبتدأ ثان ، وذرا مضاف و «المجد» مضاف إلیه «بانوها» بانو : خبر المبتدأ الثانی ، وبانو مضاف وضمیر الغائبة العائد إلی ذرا المجد مضاف إلیه ، وجملة المبتدأ الثانی وخبره خبر المبتدأ الأول «وقد» الواو واو الحال ، قد : حرف تحقیق «علمت» علم : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «بکنه» جار ومجرور متعلق بعلمت ، وکنه مضاف واسم الإشارة فی «ذلک» مضاف إلیه ، واللام للبعد ، والکاف حرف خطاب «عدنان» فاعل علمت «وقحطان» معطوف علیه

الشاهد فیه : قوله «قومی ذرا المجد بانوها» حیث جاء بخبر المبتدأ مشتقا ولم یبرز الضمیر ، مع أن المشتق لیس وصفا لنفس مبتدئه فی المعنی ، ولو أبرز الضمیر لقال : «قومی ذر المجد بانوهاهم» وإنما لم یبرز الضمیر ارتکانا علی انسیاق المعنی المقصود إلی ذهن السامع من غیر تردد ، فلا لبس فی الکلام بحیث یفهم منه معنی غیر المعنی الذی یقصد إلیه المتکلم ، فإنه لا یمکن أن یتسرب إلی ذهنک أن «بانوها» هو فی المعنی وصف للمبتدأ الثانی الذی هو «ذرا المجد» لأن ذرا المجد مبنیة ولیست بانیة ؛ وإنما البانی هو القوم.

وهذا الذی یدل علیه هذا البیت - من عدم وجوب إبراز الضمیر إذا أمن الالتباس ، وقصر وجوب إبرازه علی حالة الالتباس - هو مذهب الکوفیین فی الخبر والحال والنعت والصلة ، قالوا فی جمیع هذه الأبواب : إذا کان واحد من هذه الأشیاء جاریا علی غیر من هو له ینظر ، فإذا کان یؤمن اللبس ویمکن تعین صاحبه من غیر إبراز الضمیر فلا یجب إبرازه ، وإن کان لا یؤمن اللبس واحتمل عوده علی من هو له وعلی غیر من هو له وجب إبراز الضمیر ، والبیت حجة لهم فی ذلک.

والبصریون یوجبون إبراز الضمیر بکل حال ، ویرون مثل هذا البیت غیر موافق للقیاس الذی علیه أکثر کلام العرب ، فهو عندهم شاذ.

ومنهم من زعم أن «ذرا المجد» لیس مبتدأ ثانیا کما أعربه الکوفیون ، بل هو مفعول به لوصف محذوف ، والوصف المذکور بعده بدل من الوصف المحذوف ، وتقدیر الکلام : قومی بانون ذرا المجد بانوها ، فالخبر محذوف ، وهو جار علی من له ، وفی هذا من التکلف ما لیس یخفی.

التقدیر : بانوها هم ؛ فحذف الضمیر لأمن اللبس.

یجی‌ء الخبر ظرفا أو جارا و مجرورا

وأخبروا بظرف أو بحرف جر

ناوین معنی «کائن» أو «استقر» ⁽¹⁾.

تقدم أن الخبر یکون مفردا ، ویکون جملة ، وذکر المصنف فی هذا البیت أنه یکون ظرفا أو [جارّا و] مجرورا ⁽¹⁾

أولاهما : أن یکون المتعلق عاما ، نحو : زید عندک ، وزید فی الدار.

وثانیهما : أن یکون المتعلق خاصا وقد قامت القرینة الدالة علیه ، کأن یقول لک قائل : زید مسافر الیوم وعمرو غدا ، فتقول له : بل عمرو الیوم وزید غدا ، وجعل ابن هشام فی المغنی من هذا الأخیر قوله تعالی : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) أی الحر یقتل بالحر والعبد یقتل بالعبد.

الأمر الثانی : اعلم أنه قد اختلف النحاة فی الخبر : أهو متعلق الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو نفس الظرف والجار والمجرور فقط ، أم هو مجموع المتعلق والظرف أو الجار والمجرور؟ فذهب جمهور البصریین إلی أن الخبر هو المجموع ؛ لتوقف الفائدة علی کل واحد منهما ، والصحیح الذی ترجحه أن الخبر هو نفس المتعلق وحده ، وأن الظرف أو الجار والمجرور قید له ، ویؤید هذا أنهم أجمعوا علی أن المتعلق إذا کان خاصا فهو الخبر وحده ، سواء أکان مذکورا أم کان قد حذف لقرینة تدل علیه ، وهذا الخلاف إنما هو فی المتعلق العام ، فلیکن مثل الخاص ، طردا للباب علی وتیرة واحدة.

المصنف - أن یکون ذلک المحذوف اسما أو فعلا نحو : «کائن» أو «استقرّ» فإن قدرت «کائنا» کان من قبیل الخبر بالمفرد ، وإن قدرت «استقرّ» کان من قبیل الخبر بالجملة.

واختلف النحویون فی هذا ؛ فذهب الأخفش إلی أنه من قبیل الخبر بالمفرد ، وأن کلا منهما متعلق بمحذوف ، وذلک المحذوف اسم فاعل ، التقدیر «زید کائن عندک ، أو مستقر عندک ، أو فی الدار» وقد نسب هذا لسیبویه.

وقیل : إنهما من قبیل الجملة ، وإن کلا منهما متعلق بمحذوف هو فعل ، والتقدیر «زید استقرّ - أو یستقرّ - عندک ، أو فی الدّار» ونسب هذا إلی جمهور البصریین ، وإلی سیبویه أیضا.

وقیل : یجوز أن یجعلا من قبیل المفرد ؛ فیکون المقدر مستقرا ونحوه ، وأن یجعلا من قبیل الجملة ؛ فیکون التقدیر «استقرّ» ونحوه ، وهذا ظاهر قول المصنف «ناوین معنی کائن أو استقر».

وذهب أبو بکر بن السّرّاج إلی أن کلّا من الظرف والمجرور قسم برأسه ، ولیس من قبیل المفرد ولا من قبیل الجملة ، نقل عنه هذا المذهب تلمیذه أبو علی الفارسیّ فی الشیرازیات.

والحقّ خلاف هذا المذهب ، وأنه متعلق بمحذوف ، وذلک المحذوف واجب الحذف ، وقد صرّح به شذوذا ، کقوله :

43- لک العزّ إن مولاک عزّ ؛ وإن یهن ***فأنت لدی بحبوحة الهون کائن ⁽¹⁾

اللغة : «مولاک» یطلق المولی علی معان کثیرة ، منها السید ، والعبد ، والحلیف ، والمعین ، والناصر ، وابن العم ، والمحب ، والجار ، والصهر «یهن» یروی بالبناء العلماء أن «کائنا ، واستقر» قد یراد بهما مجرد الحصول والوجود فیکون کل منهما کونا عاما واجب الحذف ، وقد یراد بهما حصول مخصوص کالثبات وعدم قبول التحول والانتقال ونحو ذلک فیکون کل منهما کونا خاصا ، وحینئذ یجوز ذکره ، و «ثابت» و «ثبت» بهذه المنزلة ؛ فقد یراد بهما الوجود المطلق الذی هو ضد الانتقال فیکونان عامین ، وقد یراد بهما القرار وعدم قابلیة الحرکة مثلا ، وحینئذ یکونان خاصین ، وبهذا یرد علی ابن جنی ما ذهب إلیه ، وبهذا - أیضا - یتجه ذکر «کائن» فی هذا البیت وذکر «مستقر» فی نحو قوله تعالی : (فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ) لأن المعنی أنه لما رآه ثابتا کما لو کان موضعه بین یدیه من أول الأمر.

للمجهول کما قاله العینی وتبعه علیه کثیر من أرباب الحواشی ، ولا مانع من بنائه للمعلوم بل هو الواضح عندنا ؛ لأن الفعل الثلاثی لازم ؛ فبناؤه للمفعول مع غیر الظرف أو الجار والمجرور ممتنع ، نعم یجوز أن یکون الفعل من أهنته أهینه ، وعلی هذا یجیء ما ذکره العینی ، ولکنه لیس بمتعین ، ولا هو مما یدعو إلیه المعنی ، بل الذی اخترناه أقرب ؛ لمقابلته بقوله : «عز» الثلاثی اللازم ، وقوله : «بحبوحة» هو بضم فسکون ، وبحبوحة کل شیء : وسطه «الهون» الذل والهوان.

الإعراب : «لک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «العز» مبتدأ مؤخر «إن» شرطیة «مولاک» مولی : فاعل لفعل محذوف یقع فعل الشرط ، یفسره المذکور بعده ، ومولی مضاف والکاف ضمیر خطاب مضاف إلیه «عز» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مولاک ، والجملة لا محل لها مفسرة ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه الکلام ، أی : إن عز مولاک فلک العز «وإن» الواو عاطفة ، وإن : شرطیة «یهن» فعل مضارع فعل الشرط محزوم وعلامة مجزمه السکون ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی مولاک «فأنت» الفاء واقعة فی جواب الشرط ، أنت : ضمیر منفصل مبتدأ «لدی» ظرف متعلق بکائن الآتی ، ولدی مضاف و «بحبوحة» مضاف إلیه ، وبحبوحة مضاف و «الهون» مضاف إلیه «کائن» خبر المبتدأ ، والجملة من المبتدأ والخبر فی محل جزم جواب الشرط.

الشاهد فیه : قوله «کائن» حیث صرح به - وهو متعلق الظرف الواقع خبرا - شذوذا ، وذلک لأن الأصل عند الجمهور أن الخبر - إذا کان ظرفا أو جارا ومجرورا - أن یکون کل منهما متعلقا بکون عام ، وأن یکون هذا الکون العام واجب الحذف ، کما قرره الشارح العلامة ، فإن کان متعلقهما کونا خاصا وجب ذکره ، إلا أن نقوم قرینة تدل علیه إذا حذف ، فإن قامت هذه القرینة جاز ذکره وحذفه ، وذهب ابن جنی إلی أنه مجوز ذکر هذا الکون العام لکون الذکر أصلا ، وعلی هذا یکون ذکره فی هذا البیت ونحوه لیس شاذا ، کذلک قالوا.

والذی یتجه للعبد الضعیف - عفا الله تعالی عنه! - وذکره کثیر من أکابر.

وکما یجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور - إذا وقعا خبرا - کذلک یجب حذفه إذا وقعا صفة ، نحو : «مررت برجل عندک ، أو فی الدار» أو حالا ، نحو : «مررت بزید عندک ، أو فی الدار» أو صلة ، نحو : «جاء الذی عندک ، أو فی الدار» لکن یجب فی الصّلة أن یکون المحذوف فعلا ، التقدیر : «جاء الذی استقرّ عندک ، أو فی الدار» وأما الصفة والحال فحکمهما حکم الخبر کما نقدم.

ظرف الزمان لا یقع خبرا عن اسم دال علی جثة إلا إن أفاد

ولا یکون اسم زمان خبرا

عن جثّة ، وإن یفد فأخبرا ⁽¹⁾

ظرف المکان یقع خبرا عن الجثة ، نحو : «زید عندک» وعن المعنی نحو : «القتال عندک» وأما ظرف الزمان فیقع خبرا عن المعنی منصوبا أو مجرورا بفی ، نحو : «القتال یوم الجمعة ، أو فی یوم الجمعة» ولا یقع خبرا عن الجثّة ، قال المصنف : إلا إذا أفاد نحو «اللیلة الهلال ، والرّطب شهری ربیع» فإن لم یفد لم یقع خبرا عن الجثة ، نحو : «زید الیوم» وإلی هذا ذهب قوم منهم المصنف ، وذهب غیر هؤلاء إلی المنع مطلقا ؛ فإن جاء شیء من ذلک یؤوّل ، نحو قولهم : اللّیلة الهلال ، والرّطب شهری ربیع ، التقدیر : طلوع الهلال اللیلة ، ووجود الرّطب شهری ربیع ؛ هذا مذهب جمهور البصریین ، وذهب قوم - منهم المصنف - إلی جواز ذلک من غیر شذوذ [لکن] بشرط أن یفید ⁽¹⁾

الأمر الثانی : أن الفائدة من الإخبار باسم الزمان عن اسم الجثة تحصل بأحد أمور ثلاثة ؛ أولها : أن یتخصص اسم الزمان بوصف أو بإضافة ، ویکون مع ذلک مجرورا بفی ، نحو قولک : «نحن فی یوم قائظ ، ونحن فی زمن کله خیر وبرکة» ولا یجوز فی هذا إلا الجر بفی ، فلا یجوز أن تنصب الظرف ولو أن نصبه علی تقدیر فی ، وثانیها أن یکون الکلام علی تقدیر مضاف هو اسم معنی ، نحو قولهم : اللیلة الهلال فإن تقدیره اللیلة طلوع الهلال ، ونحو قول امریء القیس بن حجر الکندی بعد مقتل أبیه : الیوم خمر ، وغدا أمر ؛ فإن التقدیر عند النحاة فی هذا المثل : الیوم شرب خمر ، وثالثها : أن یکون اسم الجثة مما یشبه اسم المعنی فی حصوله وقتا بعد وقت ، نحو قولهم : الرطب شهری ربیع ، والورد أیار ، ونحو قولنا : القطن سبتمبر ، ویجوز فی هذا النوع أن تجره بفی ، فتقول : الرطب فی شهری ربیع ، والورد فی أیار - وهو شهر من الشهور الرومیة یکون زمن الربیع.

وإلی هذا أشار بقوله : «وإن یفد فأخبرا» فإن لم یفد امتنع ، نحو : «زید یوم الجمعة».

لا تقع النکرة مبتدأ إلا بمسوغ

ولا یجوز الابتدا بالنّکره

ما لم تفد : کعند زید نمره ⁽¹⁾

وهل فتی فیکم؟ فما خلّ لنا ،

ورجل من الکرام عندنا ⁽²⁾.

ورغبة فی الخیر خیر ، وعمل

برّ یزین ، ولیقس ما لم یقل ⁽¹⁾

الأصل فی المبتدأ أن یکون معرفة ⁽²⁾وقد یکون نکرة ، لکن بشرط أن تفید ، وتحصل الفائدة بأحد أمور ذکر المصنف منها ستة :

أحدها : أن یتقدم الخبر علیها ، وهو ظرف أو جار ومجرور ⁽³⁾، نحو : «فی .

الدّار رجل» ، و «عند زید نمرة» ⁽¹⁾؛ فإن تقدم وهو غیر ظرف ولا جار ومجرور لم یجز ، نحو : «قائم رجل».

الثانی : أن یتقدم علی النکرة استفهام ⁽²⁾، نحو : «هل فتی فیکم».

الثالث : أن یتقدم علیها نفی ⁽³⁾، نحو : «ما خلّ لنا».

الرابع : أن توصف ⁽¹⁾، نحو : «رجل من الکرام عندنا».

الخامس : أن تکون عاملة ⁽²⁾، نحو : «رغبة فی الخیر خیر».

السادس : أن تکون مضافة ، نحو : «عمل برّ یزین».

هذا ما ذکره المصنف فی هذا الکتاب ، وقد أنهاها غیر المصنف إلی نیّف وثلاثین موضعا [وأکثر من ذلک ⁽³⁾] ، فذکر [هذه] السّتّة المذکورة. .

والسابع : أن تکون شرطا ، نحو : «من یقم أقم معه».

الثامن : أن تکون جوابا ، نحو أن یقال : من عندک؟ فتقول : «رجل» ، التقدیر «رجل عندی».

التاسع : أن تکون عامّة ، نحو : «کلّ یموت».

العاشر : أن یقصد بها التّنویع ، کقوله :

44- فأقبلت زحفا علی الرّکبتین ***فثوب لبست ، وثوب أجرّ⁽¹⁾

لا ، وأبیک ابنة العامر

یّ لا یدّعی القوم أنّی أفرّ

وزعم الأصمعی - فی روایته عن أبی عمرو بن العلاء - أن القصیدة لرجل من أولاد النمر بن قاسط یقال له ربیعة بن جشم ، وأولها عنده :

أحار ابن عمرو کأنّی خمر

ویعدو علی المرء ما یأتمر

ویروی صدر البیت الشاهد هکذا :

اللغة : «تسدیتها» تخطیت إلیها ، أو علوتها ، والباقی ظاهر المعنی ، ویروی «فثوب نسیت».

الإعراب : «فأقبلت» الفاء عاطفة ، أقبلت : فعل ماض مبنی علی فتح مقدر وفاعل «زحفا» یجوز أن یکون مصدرا فی تأویل اسم الفاعل فیکون حالا من التاء فی «أقبلت» ویجوز بقاؤه علی مصدریته فهو مفعول مطلق لفعل محذوف ، تقدیره : أزحف زحفا «علی الرکبتین» جار ومجرور متعلق بقوله «زحفا» «فثوب» مبتدأ «نسیت» أو «لبست» فعل وفاعل ، والجملة فی محل رفع خبر ، والرابط ضمیر محذوف ، والتقدیر نسیته ، أو لبسته «وثوب» الواو عاطفة ، ثوب : مبتدأ «أجر» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والجملة فی محل رفع خبر ، والرابط ضمیر منصوب محذوف ، والتقدیر : أجره ، والجملة من المبتدأ وخبزه معطوفة بالواو علی الجملة السابقة.

الشاهد فیه : قوله «ثوب» فی الموضعین ، حیث وقع کل منهما مبتدأ - مع کونه نکرة - لأنه قصد التنویع ، إذ جعل أثوابه أنواعا ، فمنها نوع أذهله حبها عنه فنسیه ، ومنها نوع قصد أن یجره علی آثار سیرهما لیعفیها حتی لا یعرفهما أحد ، وهذا توجیه ما ذهب إلیه العلامة الشارح.

وفی البیت توجیهان آخران ذکرهما ابن هشام وأصلهما للأعلم ، أحدهما : أن جملتی «نسیت ، وأجر» لیستاخرین ، بل هما نعتان للمبتدأین ، وخبراهما محذوفان ، والتقدیر : فمن أثوابی ثوب منسی وثوب مجرور ، والتوجیه الثانی : أن الجملتین خبران ولکن هناک نعتان محذوفان ، والتقدیر : فثوب لی نسیته وثوب لی أجره ، وعلی هذین التوجیهین فالمسوغ للابتداء بالنکرة کونها موصوفة ، وفی البیت روایة أخری ، وهی* فثوبا نسیت وثوبا أجر* بالنصب فیهما ، علی أن کلا منهما مفعول للفعل الذی بعده ، ولا شاهد فی البیت علی هذه الروایة ، ویرجح هذه الروایة علی روایة الرفع أنها لا تحوج إلی تقدیر محذوف ، وأن حذف الضمیر المنصوب العائد علی المبتدأ من جملة الخبر مما لا یجیزه جماعة من النحاة منهم سیبویه إلا لضرورة الشعر.

[فقوله «ثوب» مبتدأ ، و «لبست» خبره ، وکذلک «ثوب أجرّ»]. .

الحادی عشر : أن تکون دعاء ، نحو : (سَلامٌ عَلی إِلْ یاسِینَ)

الثانی عشر : أن یکون فیها معنی التعجب ⁽¹⁾، نحو : «ما أحسن زیدا!». لک

الثالث عشر : أن تکون خلفا من موصوف ، نحو : «مؤمن خیر من کافر».

الرابع عشر : أن تکون مصغّرة ، نحو : «رجیل عندنا» ؛ لأن التصغیر فیه فائدة معنی الوصف ، تقدیره «رجل حقیر عندنا».

الخامس عشر : أن تکون فی معنی المحصور ، نحو : «شرّ أهرّ ذا ناب ، وشیء جاء بک» التقدیر «ما أهرّ ذا ناب إلّا شرّ ، وما جاء بک إلا شیء» علی أحد القولین ، والقول الثانی [أن التقدیر] «شرّ عظیم أهرّ ذا ناب ، وشیء عظیم جاء بک» ؛ فیکون داخلا فی قسم ما جاز الابتداء به لکونه موصوفا ؛ لأن الوصف أعمّ من أن یکون ظاهرا أو مقدرا ، وهو ها هنا مقدّر.

السادس عشر : أن یقع قبلها واو الحال ، کقوله :

45- سرینا ونجم قد أضاء ؛ فمذ بدا***محیّاک أخفی ضوؤه کلّ شارق ⁽¹⁾

اللغة : «سرینا» من السری - بضم السین - وهو السیر لیلا «أضاء» أنار «بدا» ظهر «محیاک» وجهک.

المعنی : شبه الممدوح بالبدر تشبیها ضمنیا. ولم یکتف بذلک حنی جعل ضوء وجهه أشد من نور البدر وغیره من الکواکب المشرقة.

الإعراب : «سرینا» فعل وفاعل «ونجم» الواو للحال ، نجم : مبتدأ «قد» حرف تحقیق «أضاء» فعل ماض ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی نجم ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ «فمذ» اسم دال علی الزمان فی محل رفع مبتدأ «بدا» فعل ماض «محیاک» محیا : فاعل بدا ، ومحیا مضاف وضمیر المخاطب مضاف إلیه ، والجملة فی محل جر بإضافة مذ إلیها ، وقیل : مذ مضاف إلی زمن محذوف ، والزمن مضاف إلی الجملة «أخفی» فعل ماض «ضوؤه» ضوء : فاعل أخفی ، وضوء مضاف والضمیر مضاف إلیه «کل» مفعول به لأخفی ، وکل مضاف و «شارق» مضاف إلیه ، والجملة من الفعل - الذی هو أخفی - والفاعل فی محل رفع خبر المبتدأ وهو مذ.

الشاهد فیه : قوله «ونجم قد أضاء» حیث أتی بنجم مبتدأ - مع کونه نکرة - لسبقه بواو الحال ، والذی نرید أن ننبهک إلیه هاهنا أن المدار فی التسویغ علی وقوع النکرة فی صدر الجملة الحالیة ، سواء أکانت مسبوقة بواو الحال کهذا الشاهد ، أم لم تکن مسبوقة به ، کقول شاعر الحماسة (انظر شرح التبریزی 4 / 130 بتحقیقنا) :

ترکت ضأنی تودّ الذّئب راعیها

وأنّها لا ترانی آخر الأبد

الذّئب یطرقها فی الدّهر واحدة

وکلّ یوم ترانی مدیة بیدی

الشاهد فیهما قوله «مدیة» فإنه مبتدأ مع کونه نکرة ، وسوغ الابتداء به وقوعه فی صدر جملة الحال ؛ لأن جملة «مدیة بیدی» فی محل نصب حال من یاء المتکلم فی قوله «ترانی».

ویجوز أن یکون مثل بیت الشاهد قول الشاعر :

عندی اصطبار ، وشکوی عند فاتنتی

فهل بأعجب من هذا امرؤ سمعا؟

فإن الواو فی قوله «وشکوی عند فاتنتی» یجوز أن تکون واو الحال ، وشکوی مبتدأ وهو نکرة ، وعند ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، فإذا أعربناه علی هذا الوجه کان مثل بیت الشاهد تماما.

السابع عشر : أن تکون معطوفة علی معرفة ، نحو : «زید ورجل قائمان».

الثامن عشر : أن تکون معطوفة علی وصف ، نحو : «تمیمیّ ورجل فی الدّار».

التاسع عشر : أن یعطف علیها موصوف ، نحو : «رجل وامرأة طویلة فی الدّار».

العشرون : أن تکون مبهمة ، کقول امریء القیس :

46- مرسّعة بین أرساغه ***به عسم ییتغی أرنبا⁽¹⁾

أیا هند لا تنکحی بوهة

علیه عقیقته أحسبا

اللغة : «بوهة» هو بضم الباء - الرجل الضعیف الطائش ، وقیل : هو الأحمق «عقیقته» العقیقة الشعر الذی یولد به الطفل «أحسبا» الأحسب من الرجال :

الرجل الذی ابیضت جلدته. وقال القتیبی : أراد بقوله «علیه عقیقته» أنه لا یتنظف ، وقال أبو علی : معناه أنه لم یعق عنه فی صغره فما زال حنی کبر وشابت معه عقیقته «مرسعة» هی التمیمة یعلقها مخافة العطب علی طرف الساعد فیما بین الکوع والکرسوع ، وقیل : هی مثل المعاذة ، وکان الرجل من جهلة العرب یشد فی یده أو رجله حرزا لدفع العین أو مخافة أن یموت أو یصیبه بلاء «بین أرساغه» الأرساغ جمع رسغ - بوزن قفل - یعنی أنه یجعلها فی هذا المکان ، ویروی «بین أرباقه» والأرباق : جمع ربق - بکسر فسکون - وهو الحبل فیه عدة عری ، ومعناه أنه یجعل تمیمته فی حبال «عسم» اعوجاج فی الرسغ ویبس «أرنبا» حیوان معروف ، وإنما طلب الأرنب دون الظباء ونحوها لما کانت تزعمه العرب من أن الجن تجتنبها ؛ فمن اتخذ کعبها تمیمة لم یقربه جن ، ولم یؤذه سحر ، کذا کانوا یزعمون وأراد أنه جبان شدید الخوف

المعنی : یخاطب هندا أخته - فیما ذکر الرواة - ویقول لها : لا تتزوجی رجلا من جهلة العرب : یضع التمائم ، ویقعد عن الخروج للحروب ، وفی رسغه اعوجاج ویبس ، لا یبحث إلا عن الأرانب لیتخذ کعوبها تمائم جبنا وفرقا.

الإعراب : «مرسعة» مبتدأ «بین» ظرف منصوب علی الظرفیة متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وبین مضاف وأرساغ من «أرساغه» مضاف إلیه ، وأرساغ مضاف والضمیر مضاف إلیه ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل نصب نعت لبوهة فی البیت السابق ، والرابط بین جملة الصفة والموصوف هو الضمیر المجرور محلا بالإضافة فی قوله أرساغه «به» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «عسم» مبتدأ مؤخر ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل نصب صفة ثانیة لبوهة «یبتغی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی بوهة ، وجملة الفعل وفاعله فی محل نصب صفة لبوهة أیضا «أرنبا» مفعول به لیبتغی ، فقد وصف البوهة فی هذین البیتین بخمس صفات : الأولی قوله «علیه عقیقه» والثانیة قوله «أحسبا» والثالثة جملة «مرسعة بین أرساغه» ، والرابعة جملة «به عسم» ، والخامسة جملة «یبتغی أرنبا».

الشاهد فیه : قوله «مرسعة» فإنها نکرة وقعت مبتدأ ، وقد سوغ الابتداء بها إبهامها ، ومعنی ذلک أن المتکلم قصد الإبهام بهذه النکرة ، ولم یکن له غرض فی البیان والتعیین أو نقلیل الشیوع ، وأنت خبیر بأن الإبهام قد یکون من مقاصد البلغاء ألا تری أنه لا یرید مرسعة دون مرسعة ، وهذا معنی قصد الإبهام الذی ذکره الشارح.

واعلم أن الاستشهاد بهذا البیت لا یتم إلا علی روایة مرسعة بتشدید السین مفتوحة ، وبرفعها وتفسیرها بما ذکرنا ، وقد رویت بتشدید السین مکسورة ، ومعناها الرجل الذی فسد موق عینه ، وعلی هذا تروی بالرفع والنصب ؛ فرفعها علی أنها خبر مبتدأ محذوف ، والتقدیر : هو مرسعة ، أی البوهة السابق مرسعة ، ونصبها علی أنها صفة لبوهة فی البیت السابق من باب الوصف بالمفرد ، ولا شاهد فی البیت لما نحن فیه الآن علی إحدی هاتین الروایتین.

الحادی والعشرون : أن تقع بعد «لو لا» ، کقوله :

47- لو لا اصطبار لأودی کلّ ذی مقة***لمّا استقلّت مطایاهنّ للظّعن ⁽¹⁾

اللغة : «أودی» فعل لازم معناه هلک «مقة» حب ، وفعله ومقه یمقه مقة - کوعده یعده عدة - والتا ، فی مقة عوض عن فاء الکلمة - وهی الواو - کعدة وزنة ونحوهما «استقلت» نهضت وهمت بالمسیر «الظعن» الرحیل والسفر ، وهو بفتح العین هنا.

المعنی. یقول : إنه صبر علی سفر أحبابه ، وتجلد حین اعتزموا الرحیل ، ولو لا ذلک الصبر الذی أبداه وتمسک به لظهر منه ما یهلک بسببه کل من بحبه ویعطف علیه.

الإعراب : «لو لا» حرف یدل علی امتناع الجواب لوجود الشرط «اصطبار» مبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا تقدیره : موجود. وقوله «لأودی» اللام واقعة فی جواب لو لا ، وأودی : فعل ماض «کل» فاعل أودی ، وکل مضاف ، و «ذی» مضاف إلیه ، وذی مضاف و «مقة» مضاف إلیه «لما» ظرف بمعنی حین مبنی علی السکون فی محل نصب متعلق بقوله أودی «استقلت» استقل : فعل ماض ، والتاء للتأنیث «مطایاهن» مطایا : فاعل استقل ، ومطایا مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة فی محل جر بإضافة لما إلیها «للظعن» جار ومجرور متعلق باستقلت.

الشاهد فیه : قوله «اصطبار» فإنه مبتدأ - مع کونه نکرة - والمسوغ لوقوعه مبتدأ وقوعه بعد «لو لا».

وإنما کان وقوع النکرة بعد «لو لا» مسوغا للابتداء بها لأن «لو لا» تستدعی جوابا یکون معلقا علی جملة الشرط التی یقع المبتدأ فیها نکرة ؛ فیکون ذلک سببا فی تقلیل شیوع هذه النکرة.

الثانی والعشرون : أن تقع بعد فاء الجزاء ، کقولهم : «إن ذهب عیر فعیر فی الرّباط» ⁽¹⁾

هل وصل عزّة إلّا وصل غانیة

فی وصل غانیة من وصلها بدل

الثالث والعشرون : أن تدخل علی النکرة لام الابتداء ، نحو «لرجل قائم». دل

الرابع والعشرون : أن تکون بعد «کم» الخبریة ، نحو قوله :

48- کم عمّة لک یا جریر وخالة***فدعاء قد حلبت علیّ عشاری ⁽¹⁾

کم من أب لی یا جریر کأنّه

قمر المجرّة أو سراج نهار

ورث المکارم کابرا عن کابر

ضخم الدّسیعة کلّ یوم فخار

اللغة : «المجرة» باب السماء ، وقیل : هی الطریق التی تسیر منها الکواکب «الدسیعة» الجفنة ، أو المائدة الکبیرة ، وضخامتها : کنایة عن الکرم ، لأن ذلک یدل علی کثرة الأکلة الذین یلتفون حولها «فدعاء» هی المرأة التی اعوجت إصبعها من کثرة حلبها ، ویقال : الفدعاء هی التی أصاب رجلها الفدع من کثرة مشیها وراء الإبل ، والفدع : زیغ فی القدم بینها وبین الساق ، وقال ابن فارس : الفدع اعوجاج فی المفاصل کأنها قد زالت عن أماکنها «عشاری» العشار : جمع عشراء - بضم العین المهملة وفتح الشین - وهی الناقة التی أتی علیها من وضعها عشرة أشهر ، وفی التنزیل الکریم : (وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ).

الإعراب : «کم» یجوز أن تکون استفهامیة ، وأن تکون خبریة «عمة» یجوز فیها وفی «خالة» المعطوفة علیها الحرکات الثلاث : أما الجر فعلی أن «کم» خبریة فی محل رفع مبتدأ ، وخبره جملة «حلبت» وعمة : تمییز لها ، وتمییز کم الخبریة مجرور کما هو معلوم ، وخالة : معطوف علیها ، وأما النصب فعلی أن «کم» استفهامیة فی محل رفع مبتدأ ، وخبره جملة «حلبت» أیضا ، وعمة : تمییز لها ؛ وتمییز کم الاستفهامیة منصوب کما هو معلوم ، وخالة معطوف علیها ، وأما الرفع فعلی أن کم خبریة أو استفهامیة فی محل نصب ظرف متعلق بحلبت أو مفعول مطلق عامله «حلبت» الآتی ، وعلی هذین یکون قوله «عمة» مبتدأ ، وقوله «لک» جار ومجرور متعلق بمحذوف نعت له ، وجملة «قد حلبت» فی محل رفع خبره ، وتمییز «کم» علی هذا الوجه محذوف ، وهی - علی ما عرفت - یجوز أن تکون خبریة فیقدر تمییزها مجرورا ، ویجوز أن تکون استفهامیة فیقدر تمییزها منصوبا ، و «فدعاء» صفة لخالة ، وقد حذف صفة لعمة ممائلة لها کما حذف صفة لخالة ممائلة لصفة عمة ، وأصل الکلام قبل الحذفین «کم عمة لک فدعاء ، وکم خالة لک فدعاء» فحذف من الأول کلمة فدعاء وأثبتها فی الثانی ، وحذف من الثانی کلمة لک وأثبتها فی الأول ، فحذف من کل مثل الذی أثبته فی الآخر ، وهذا ضرب من البدیع یسمیه أهل البلاغة «الاحتباک».

الشاهد فیه : قوله «عمة» علی روایة الرفع حیث وقعت مبتدأ - مع کونها نکرة - لوقوعها بعد «کم» الخبریة ، کذا قال الشارح العلامة ، وأنت خبیر بعد ما ذکرناه لک فی الإعراب أن «عمة» علی أی الوجوه موصوفة بمتعلق الجار والمجرور وهو قوله «لک» وبفدعاء المحذوف الذی یرشد إلیه وصف خالة به ، وعلی هذا لا یکون المسوغ فی هذا البیت وقوع النکرة بعد «کم» الخیریة ، وإنما هو وصف النکرة ، وبحثت عن شاهد فیه الابتداء بالنکرة بعد کم الخبریة ، ولا مسوغ فیه سوی ذلک ، فلم أوفق للعثور علیه.

وقد أنهی بعض المتأخرین ذلک إلی نیّف وثلاثین موضعا ، وما لم أذکره منها أسقطته ؛ لرجوعه إلی ما ذکرته ؛ أو لأنه لیس بصحیح.

الأصل فی الخبر أن یتأخر عن المبتدأ و قد یتقدم علیه

والأصل فی الأخبار أن تؤخّرا

وجوّزوا التّقدیم إذ لا ضررا ⁽¹⁾

الأصل تقدیم المبتدأ وتأخیر الخبر ، وذلک لأن الخبر وصف فی المعنی للمبتدأ ، فاستحقّ التأخیر کالوصف ، ویجوز تقدیمه إذا لم بحصل بذلک لبس أو نحوه ، علی ما سیبیّن ؛ فتقول «قائم زید ، وقائم أبوه زید ، وأبوه منطلق زید ، وفی الدّار زید ، وعندک عمرو» وقد وقع فی کلام بعضهم أن مذهب

الکوفیین منع تقدّم الخبر الجائز التأخیر [عند البصریین] وفیه نظر ⁽¹⁾

ثم یعترض علی هذا النقل بقوله «وفیه نظر» وینقل عن بعض آخر أن الکوفیین یجوزون عبارة ظاهر أمرها أنها من باب تقدیم الخبر ، فیکون کلام الناقل الأول علی إطلاقه باطلا ، وکان ینبغی - علی ذلک - تخصیصه بما عدا هذه الصورة.

ثم یعترض علی النقل الثانی بقوله : «وفیه بحث» ، وظاهر المعنی من ذلک أن هذه العبارة التی ظنها ناقل المثال الثانی من باب تقدیم الخبر لیست منه علی وجه الجزم والقطع ؛ لأنه یجوز فیها أن یکون «زید» من قوله «فی داره زید» فاعلا بالجار والمجرور ، ولو لم یعتمد علی نفی أو استفهام ؛ لأن الاعتماد لیس شرطا عند الکوفیین ؛ فیکون تجویز الکوفیین هذه العبارة لیس دلیلا علی أنهم یجوزون تقدیم الخبر فی صورة من الصور ؛ فقد رجع الشارح علی أول کلامه بالنقض ، هذا من حیث تعبیره.

فأما من حیث الموضوع فی ذاته ، فقد ذکر أبو البرکات بن الأنباری فی کتابه «الإنصاف ، فی مسائل الخلاف» (ص 46 طبعة ثالثة بتحقیقنا) أن علماء الکوفة برون أنه لا یجوز أن یتقدم الخبر علی المبتدأ ، مفردا کان أو جملة ، وعقد فی ذلک مسألة خاصة ، وعلی هذا لا یجوز أن یکون قولک «فی الدار زید» من باب تقدیم الخبر علی المبتدأ عندهم.

فإن قلت : فهذا الخبر جار ومجرور ، والذی نقلته عنهم عدم تجویز التقدیم إذا کان الخبر مفردا أو جملة.

فالجواب أن الجار والمجرور - عند الجمهور ، خلافا لابن السراج الذی جعله قسما برأسه - لا بخلو حاله من أن یکون فی تقدیر المفرد ، أو فی تقدیر الجملة ، وأیضا فقد عللوا عدم تجویز التقدیم بأن الخبر اشتمل علی ضمیر یعود علی المبتدأ ؛ فلو قدمناه لتقدم الضمیر علی مرجعه ، وذلک لا یجوز عندهم ، وهذه الغلة نفسها موجودة فی الجار والمجرور سواء أقدرت متعلقه اسما مشتقا أم قدرته فعلا :

ثم یعترض علی هذا النقل بقوله «وفیه نظر» وینقل عن بعض آخر أن الکوفیین یجوزون عبارة ظاهر أمرها أنها من باب تقدیم الخبر ، فیکون کلام الناقل الأول علی إطلاقه باطلا ، وکان ینبغی - علی ذلک - تخصیصه بما عدا هذه الصورة.

ثم یعترض علی النقل الثانی بقوله : «وفیه بحث» ، وظاهر المعنی من ذلک أن هذه العبارة التی ظنها ناقل المثال الثانی من باب تقدیم الخبر لیست منه علی وجه الجزم والقطع ؛ لأنه یجوز فیها أن یکون «زید» من قوله «فی داره زید» فاعلا بالجار والمجرور ، ولو لم یعتمد علی نفی أو استفهام ؛ لأن الاعتماد لیس شرطا عند الکوفیین ؛ فیکون تجویز الکوفیین هذه العبارة لیس دلیلا علی أنهم یجوزون تقدیم الخبر فی صورة من الصور ؛ فقد رجع الشارح علی أول کلامه بالنقض ، هذا من حیث تعبیره.

فأما من حیث الموضوع فی ذاته ، فقد ذکر أبو البرکات بن الأنباری فی کتابه «الإنصاف ، فی مسائل الخلاف» (ص 46 طبعة ثالثة بتحقیقنا) أن علماء الکوفة برون أنه لا یجوز أن یتقدم الخبر علی المبتدأ ، مفردا کان أو جملة ، وعقد فی ذلک مسألة خاصة ، وعلی هذا لا یجوز أن یکون قولک «فی الدار زید» من باب تقدیم الخبر علی المبتدأ عندهم.

فإن قلت : فهذا الخبر جار ومجرور ، والذی نقلته عنهم عدم تجویز التقدیم إذا کان الخبر مفردا أو جملة.

فالجواب أن الجار والمجرور - عند الجمهور ، خلافا لابن السراج الذی جعله قسما برأسه - لا بخلو حاله من أن یکون فی تقدیر المفرد ، أو فی تقدیر الجملة ، وأیضا فقد عللوا عدم تجویز التقدیم بأن الخبر اشتمل علی ضمیر یعود علی المبتدأ ؛ فلو قدمناه لتقدم الضمیر علی مرجعه ، وذلک لا یجوز عندهم ، وهذه الغلة نفسها موجودة فی الجار والمجرور سواء أقدرت متعلقه اسما مشتقا أم قدرته فعلا :

وزید أبوه منطلق» والحقّ الجواز ؛ إذ لا مانع من ذلک ، وإلیه أشار بقوله «وجوّزوا التقدیم إذ لا ضررا» فتقول : «قائم زید» ومنه قولهم : «مشنوء من یشنؤک» فمن : مبتدأ ومشنوء : خبر مقدم ، و «قام أبوه زید» ومنه قوله :

49- قد ثکلت أمّه من کنت واحده ***وبات منتشبا فی برثن الأسد⁽¹⁾

الإعراب : «قد» حرف تحقیق «ثکلت» ثکل : فعل ماض ، والتاء تاء التأنیث «أمه» أم : فاعل ثکلت ، وأم مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة من الفعل وفاعله فی محل رفع خبر مقدم «من» اسم موصول مبتدأ مؤخر «کنت» کان فعل ماض ناقص ، والتاء ضمیر المخاطب اسمه مبنی علی الفتح فی محل رفع «واحده» واحد خبر کان ، وواحد مضاف ، والضمیر مضاف إلیه ، والجملة من «کان» واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول الذی هو من «وبات» الواو عاطفة ، بات : فعل ماض ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من «منتشبا» خبر بات «فی برثن» جار ومجرور متعلق بمنتشب ، وبرئن مضاف و «الأسد» مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «قد ثکلت أمه من کنت واحده» حیث قدم الخبر ، وهو جملة «ثکلت أمه» علی المبتدأ وهو «من کنت واحده» وفی جملة الخبر المتقدم ضمیر یعود علی المبتدأ المتأخر ، وسهل ذلک أن المبتدأ - وإن وقع متأخرا - بمنزلة المتقدم فی اللفظ ؛ فإن رتبته التقدم علی الخبر کما تری فی بیت الناظم وفی مطلع شرح المؤلف لهذا الموضوع.

ف- «من کنت واحده» مبتدأ مؤخر ، و «قد ثکلت أمّه» : خبر مقدم ، و «أبوه منطلق زید» ؛ ومنه قوله :

50- إلی ملک ما أمّه من محارب ***أبوه ، ولا کانت کلیب تصاهره ⁽¹⁾

اللغة : «محارب» ورد فی عدة قبائل : أحدها من قریش ، وهو محارب بن فهر ابن مالک بن النضر ، والثانی من قیس عیلان ، وهو محارب بن خصفة بن قیس عیلان ، والثالث من عبد القیس ، وهو محارب بن عمر بن ودیعة بن لکیر بن أفصی بن عبد القیس «کلیب» بزنة التصغیر - اسم ورد فی عدة قبائل أیضا : أحدها فی خزاعة ، وهو کلیب بن حبشیة بن سلول ، والثانی فی تغلب بن وائل ، وهو کلیب بن ربیعة بن الحارث بن زهیر ، والثالث فی تمیم ، وهو کلیب بن یربوع بن حنظلة بن مالک ، والرابع فی النخع ، وهو کلیب بن ربیعة بن خزیمة بن معد بن مالک بن النخع ، والخامس فی هوازن ، وهو کلیب بن ربیعة بن صعصعة.

الإعراب : «إلی ملک» جار ومجرور متعلق بقوله «أسوق مطیتی» فی بیت سابق علی بیت الشاهد ، وهو قوله :

رأونی ، فنادونی ، أسوق مطیّتی

بأصوات هلّال صعاب جرائره

«ما» نافیة تعمل عمل لیس «أمه» أم : اسم ما ، وأم مضاف والضمیر مضاف إلیه «من محارب» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر «ما» وجملة «ما» ومعمولیها فی محل رفع خبر مقدم «أبوه» أبو : مبتدأ مؤخر ، وأبو مضاف والضمیر مضاف إلیه وجملة المبتدأ وخبره فی محل جر صفة لملک «ولا» الواو عاطفة ، لا نافیة «کانت» کان : فعل ماض ناقص ، والتاء تاء التأنیث «کلیب» اسم کان «تصاهره» تصاهر : فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی کلیب ، والضمیر البارز مفعول به ، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول فی محل نصب خبر «کان» وجملة کان واسمها وخبرها فی محل جر معطوفة علی جملة الصفة.

الشاهد فیه : فی هذا البیت شاهد للنحاة وشاهد لعلماء البلاغة ، فأما النحاة فیستشهدون به علی تقدیم الخبر - وهو جملة «ما أمه من محارب» علی المبتدأ - وهو قوله «أبوه» - والتقدیر : إلی ملک أبوه لیست أمه من محارب ، وأما علماء البلاغة فیذکرونه شاهدا علی التعقید اللفظی الذی سببه التقدیم والتأخیر ، ومثله فی ذلک قول الفرزدق أیضا یمدح إبراهیم بن هشام بن إسماعیل المخزومی وهو خال هشام بن عبد الملک بن مروان :

وما مثله فی النّاس إلّا مملّکا

أبو أمّه حیّ أبوه یقاربه

التقدیر : وما مثله فی الناس حی یقاربه إلا مملکا أبو أمه أبوه.

ف- «أبوه» : مبتدأ [مؤخّر] ، و «ما أمّه من محارب» : خبر مقدم. .

ونقل الشریف أبو السعادات هبة الله بن الشّجری الإجماع من البصریین والکوفیین علی جواز تقدیم الخبر إذا کان جملة ، ولیس بصحیح ، وقد قدمنا نقل الخلاف فی ذلک عن الکوفیین.

المواضع التی یجب فیها تأخیر الخبر

فامنعه حین یستوی الجزآن :

عرفا ، ونکرا ، عادمی بیان ⁽¹⁾

کذا إذا ما الفعل کان الخبرا ،

أو قصد استعماله منحصرا ⁽²⁾.

أو کان مسندا : لذی لام ابتدا ،

أو لازم الصّدر ، کمن لی منجدا ⁽¹⁾

ینقسم الخبر - بالنظر إلی تقدیمه علی المبتدأ أو تأخیره عنه - ثلاثة أقسام : قسم یجوز فیه التقدیم والتأخیر ، وقد سبق ذکره ، وقسم یجب فیه تأخیر الخبر ، وقسم یجب فیه تقدیم الخبر.

فأشار بهذه الأبیات إلی الخبر الواجب التأخیر ، فذکر منه خمسة مواضع :

الأول : أن یکون کلّ من المبتدأ والخبر معرفة أو نکرة صالحة لجعلها مبتدأ ، ولا مبیّن للمبتدأ من الخبر ، نحو «زید أخوک ، وأفضل من زید أفضل من عمرو» ولا یجوز تقدیم الخبر فی هذا ونحوه ؛ لأنک لو قدّمته فقلت «أخوک زید ، وأفضل من عمرو أفضل من زید» لکل المقدّم مبتدأ ⁽²⁾، وأنت .

ترید أن یکون خبرا ، من غیر دلیل یدلّ علیه ؛ فإن وجد دلیل یدلّ علی أن المتقدم خبر جاز ، کقولک «أبو یوسف أبو حنیفة» فیجوز تقدم الخبر - وهو أبو حنیفة - لأنه معلوم أن المراد تشبیه أبی یوسف بأبی حنیفة ، لا تشییه أبی حنیفة بأبی یوسف ، ومنه قوله :

51- بنونا بنو أبنائنا ، وبناتنا***بنوهنّ أبناء الرّجال الأباعد⁽¹⁾

الإعراب : «بنونا» بنو : خبر مقدم ، وبنو مضاف والضمیر مضاف إلیه «بنو» مبتدأ مؤخر ، وبنو مضاف وأبناء من «أبنائنا» مضاف إلیه ، وأبناء مضاف والضمیر مضاف إلیه «وبناتنا» الواو عاطفة ، بنات : مبتدأ أول ، وبنات مضاف والضمیر مضاف إلیه «بنوهن» بنو : مبتدأ ثان ، وبنو مضاف والضمیر مضاف إلیه «أبناء» خبر المبتدأ الثانی ، وجملة المبتدأ الثانی وخبره فی محل رفع خبر المبتدأ الأول ، وأبناء مضاف و «الرجال» مضاف إلیه «الأباعد» صفة للرجال.

الشاهد فیه : قوله «بنونا بنو أبنائنا» حیث قدم الخبر وهو «بنونا» علی المبتدأ وهو «بنو أبنائنا» مع استواء المبتدأ والخبر فی التعریف ؛ فإن کلا منهما مضاف إلی ضمیر المتکلم - وإنما ساغ ذلک لوجود قرینة معنویة تعین المبتدأ منهما ؛ فإنک قد عرفت أن الخبر هو محط الفائدة ؛ فما یکون فیه أساس التشبیه - وهو الذی تذکر الجملة لأجله - فهو الخبر.

وبعد ، فقد قال ابن هشام یعترض علی ابن الناظم استشهاده بهذا البیت : «قد یقال إن هذا البیت لا تقدیم فیه ولا تأخیر ، وإنه جاء علی التشبیه المقلوب ، کقول ذی الرمة :

فکان ینبغی أن یستشهد بما أنشده فی شرح التسهیل من قول حسان بن ثابت :

قبیلة ألأم الأحیاء أکرمها

وأغدر النّاس بالجیران وافیها

إذ المراد الإخبار عن أکرمها بأنه ألأم الأحیاء ، وعن وافیها بأنه أغدر الناس ، لا العکس» اه کلام ابن هشام.

والجواب عنه من وجهین ؛ أحدهما : أن التشبیه المقلوب من الأمور النادرة ، والحمل علی ما یندر وقوعه لمجرد الاحتمال مما لا یجوز أن یصار إلیه ، وإلا فإن کل کلام یمکن تطریق احتمالات بعیدة إلیه ؛ فلا تکون ثمة طمأنینة علی إفادة غرض المتکلم بالعبارة ، وثانیهما : أن ما ذکره فی بیت حسان من أن الغرض الإخبار عن أکرم هذه القبیلة بأنه ألأم الأحیاء وعن أو فی هذه القبیلة بأنه أغدر الأحیاء ، هذا نفسه یجری فی بیت الشاهد فیقال : إن غرض المتکلم الإخبار عن أبناء أبنائهم بأنهم یشبهون أبناءهم ، ولیس الغرض أن یخبر عن بنیهم بأنهم یشبهون بنی أبنائهم ، فلما صح أن یکون غرض المتکلم معینا للمبتدأ صح الاستشهاد ببیت الشاهد.

ومثل بیت الشاهد قول الکمیت بن زید الأسدی :

کلام النّبیّین الهداة کلامنا

وأفعال أهل الجاهلیّة نفعل

فإن الغرض تشبیه کلامهم بکلام النبیین الهداة ، لا العکس.

فقوله «بنونا» خبر مقدم ، و «بنو أبنائنا» مبتدأ مؤخر ، لأن المراد الحکم علی بنی أبنائهم بأنهم کبنیهم ، ولیس المراد الحکم علی بنیهم بأنهم کبنی أبنائهم.

والثانی : أن یکون الخبر فعلا رافعا لضمیر المبتدأ مستترا ، نحو «زید قام» فقام وفاعله المقدر ⁽¹⁾: خبر عن زید ، ولا یجوز التقدیم ؛ فلا یقال «قام زید» علی أن یکون «زید» مبتدأ مؤخرا ، والفعل خبرا مقدما ، بل یکون «زید» فاعلا لقام ؛ فلا یکون من باب المبتدأ والخبر ، بل من باب الفعل والفاعل ؛ فلو کان الفعل رافعا لظاهر - نحو «زید قام أبوه» - جاز التقدیم ؛ فتقول

«قام أبوه زید» ، وقد تقدم ذکر الخلاف فی ذلک ⁽¹⁾، وکذلک یجوز التقدیم إذا رفع الفعل ضمیرا بارزا ، نحو «الزّیدان قاما» فیجوز أن تقدّم الخبر فتقول «قاما الزّیدان» ویکون «الزیدان» مبتدأ مؤخرا ، و «قاما» خبرا مقدما ، ومنع ذلک قوم.

وإذا عرفت هذا فقول المصنف : «کذا إذا ما الفعل کان الخبر» یقتضی [وجوب] تأخیر الخبر الفعلی مطلقا ، ولیس کذلک ، بل إنما یجب تأخیره إذا رفع ضمیرا للمبتدأ مستترا ، کما تقدم.

الثالث : أن یکون الخبر محصورا بإنّما ، نحو «إنّما زید قائم» أو بإلا ، نحو «ما زید إلا قائم» وهو المراد بقوله «أو قصد استعماله منحصرا» ؛ فلا یجوز تقدیم «قائم» علی «زید» فی المثالین ، وقد جاء التقدیم مع «إلا» شذوذا ، کقول الشاعر :

52- فیا ربّ هل إلّا بک النّصر یرتجی ***علیهم؟ وهل إلّا علیک المعوّل؟⁽²⁾

ألا هل عم فی رأیه متأمّل؟

وهل مدبر بعد الإساءة مقبل؟

اللغة : «عم» العمی ذهاب البصر من العینین جمیعا ، ولا یقال عمی إلا علی ذلک ، ویقال لمن ضل عنه وجه الصواب : هو أعمی ، وعم ، والمرأة عمیاء وعمیة «مدبر» هو فی الأصل من ولاک قفاه ، ویراد منه الذی یعرض عنک ولا یبالیک «المعول» تقول : عولت علی فلان ؛ إذا جعلته سندک الذی تلجأ إلیه ، وجعلت أمورک کلها بین یدیه ، والمعول ههنا مصدر میمی بمعنی التعویل.

الإعراب : «یا رب» یا : حرف نداء ، رب : منادی منصوب بفتحة مقدرة علی ما قبل یاء المتکلم المحذوفة اکتفاء بکسر ما قبلها «هل» حرف استفهام إنکاری دال علی النفی «إلا» أداة استثناء ملغاة «بک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «النصر» مبتدأ مؤخر «یرتجی» فعل مضارع مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی «النصر» ویجوز أن یکون «بک» متعلقا بقوله یرتجی ، وجملة یرتجی مع نائب فاعله المستتر فیه فی محل رفع خبر «علیهم» جار ومجرور متعلق فی المعنی بالنصر ولکن الصناعة تأباه ؛ لما یلزم علیه من الفصل بین العامل ومعموله بأجنبی ، لهذا یجعل متعلقا بیرتجی «وهل» حرف استفهام تضمن معنی النفی «إلا» أداة استثناء ملغاة «علیک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «المعول» مبتدأ مؤخر.

الشاهد فیه : قوله «بک النصر» و «علیک المعول» حیث قدم الخبر المحصور بإلا فی الموضعین شذوذا ، وقد کان من حقه أن یقول : هل یرتجی النصر إلا بک ، وهل المعول إلا علیک ، وأنت خبیر بأن الاستشهاد بقوله : «بک النصر» لا یتم إلا علی اعتبار أن الجار والمجرور خبر مقدم ، والنصر مبتدأ مؤخر ، فأما علی اعتبار أن الخبر هو جملة «یرتجی» فلا شاهد فی الجملة الأولی من البیت لما نحن فیه ، ویکون الشاهد فی الجملة الثانیة وحدها. وعبارة الشارح تفید ذلک ، فإنه ترک ذکر الاستشهاد بالجملة الأولی لاحتمالها وجها آخر ، وقد علمت أن الدلیل إذا احتمل وجها آخر سقط الاستدلال به ، والحکم بشذوذ هذا التقدیم إطلاقا - کما ذکره الشارح - هو رأی جماعة النحاة ؛ فأما علماء البلاغة فیقولون : إن کانت أداة القصر هی «إنما» لم یسغ تقدیم الخبر إذا کان مقصورا علیه ، وإن کانت أداة القصر «إلا» فإن قدمت الخبر وقدمت معه إلا کما فی هذه العبارة صح التقدیم ؛ لأن المعنی المقصود لا یضیع ؛ إذ تقدیم «إلا» معه یبین المراد.

الأصل «وهل المعوّل إلا علیک» فقدّم الخبر.

الرابع : أن یکون خبرا لمبتدإ قد دخلت علیه لام الابتداء ، نحو «لزید قائم» وهو المشار إلیه بقوله : «أو کان مسندا لذی لام ابتدا» فلا یجوز تقدیم الخبر

علی اللام ؛ فلا تقول : «قائم لزید» لأن لام الابتداء لها صدر الکلام ، وقد جاء التقدیم شذوذا ، کقول الشاعر :

53- خالی لأنت ، ومن جریر خاله ***ینل العلاء ویکرم الأخوالا⁽¹⁾

اللغة : «جریر» یروی فی مکانه «تمیم» ، ویروی أیضا عویف «العلاء» بفتح العین المهملة ممدودا - الشرف والرفعة ، وقیل : هو مصدر علی فی المکان یعلی ، مثل رضی یرضی ، وأما فی المرتبة فیقال : علا یعلو ، مثل سما یسمو سموا.

الإعراب : «خالی لأنت» یجوز فیه إعرابان أحدهما أن یکون «خال» مبتدأ ، وهو مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه ، واللام للابتداء ، و «أنت» خبر المبتدأ ، وفیه - علی هذا الوجه من الإعراب - شذوذ من حیث دخول اللام علی الخبر ، مع أنها خاصة بالدخول علی المبتدأ ، وثانیهما أن یکون «خالی» خبرا مقدما ، و «لأنت» مبتدأ مؤخرا ، وهذا الوجه هو الذی قصد الشارح الاستشهاد بالبیت من أجله ، ولیس شاذا من الجهة التی ذکرناها أولا ، وإن کان فیه الشذوذ الذی ذکره الشارح ، وسنبینه عند الکلام علی الاستشهاد «ومن» الواو للاستئناف ، من : اسم موصول مبتدأ «جریر» مبتدأ «خاله» خال : خبر المبتدأ الذی هو جریر ، وخال مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة من جریر وخبره لا محل لها صلة الموصول «ینل» فعل مضارع جزم تشبیها للموصول بالشرط ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من «العلاء» مفعول به لینل ، وجملة الفعل والفاعل والمفعول فی محل رفع خبر المبتدأ ، وهو من «ویکرم» الواو عاطفة ، یکرم : فعل مضارع معطوف علی «ینل» وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی من «الأخوالا» قال العینی : هو مفعول به ، وهو بعید کل البعد ، ولا یسوغ إلا علی أن یکون یکرم مضارع أکرم مبنیا للمجهول ، والأولی أن یکون قوله : «یکرم» مضارع کرم ویکون قوله «الأخوالا» تمییزا : إما علی مذهب الکوفیین الذین یجوزون دخول «أل» المعرفة علی التمییز ، وإما علی أن تکون أل زائدة علی ما قاله البصریون فی قول الشاعر :

الشاهد فیه : فی هذا البیت ثلاثة شواهد للنحاة :

الأول : فی قوله «ینل العلاء» فإن هذا فعل مضارع لم یسبقه ناصب ولا جازم ، وقد کان من حقه أن یجیء به الشاعر مرفوعا فیقول «ینال العلاء» ولکنه جاء به مجزوما ؛ فحذف عین الفعل کما یحذفها فی «لم یخف» ونحوه ، والحامل له علی الجزم تشبیه الموصول بالشرط کما شبهه الشاعر به حیث یقول :

کذاک الّذی یبغی علی النّاس ظالما

تصبه علی رغم عواقب ما صنع

ولیس لک أن تزعم أن من فی قوله «من جریر خاله» شرطیة ؛ فلذلک جزم المضارع فی جوابها ؛ لأن ذلک یستدعی أن تجعل جملة «جریر خاله» شرطا ، وهو غیر جائز عند أحد من النحاة ؛ لأن جملة الشرط لا تکون اسمیة أصلا (وانظر - مع ذلک - شرح الشاهد رقم 58 الآتی).

والشاهد الثانی : فی قوله «ویکرم الأخوالا» فإنه تمییز ، وقد جاء به معرفة ، وهذا یدل للکوفیین الذین یرون جواز مجیء التمییز معرفة ، والبصریون یقولون : ال فی هذا زائدة لا معرفة ،

والشاهد الثالث : - وهو الذی من أجله أنشد الشارح هذا البیت هنا - فی قوله «خالی لأنت» حیث قدم الخبر مع أن المبتدأ متصل بلام الابتداء ، شذوذا ، وفی البیت توجیهات أخری أشرنا إلی أحدها فی الإعراب ، والثانی : أنه أراد «لخالی أنت» فأخر اللام إلی الخبر ضرورة ، والثالث : أن یکون أصل الکلام «خالی لهو أنت» فخالی : مبتدأ أول ، والضمیر مبتدأ ثان ، وأنت : خبر الثانی ، فحذفت الضمیر ، فاتصلت اللام بخبره مع أنها لا تزال فی صدر ما ذکر من جملتها.

ومثل هذا البیت فی هذین التوجیهین قول الراجز :

أمّ الحلیس لعجوز شهربه

ترضی من اللّحم بعظم الرّقبه

ف- «لانت» مبتدأ [مؤخر] و «خالی» خبر مقدم. به

الخامس : أن یکون المبتدأ له صدر الکلام : کأسماء الاستفهام ، نحو «من لی منجدا؟» فمن : مبتدأ ، ولی : خبر ، ومنجدا : حال ، ولا یجوز تقدیم الخبر علی «من» ؛ فلا تقول «لی من [منجدا]».

المواضع التی یجب فیها تقدیم الخبر

ونحو عندی درهم ، ولی وطر ،

ملتزم فیه تقدّم الخبر ⁽¹⁾

کذا إذا عاد علیه مضمر

ممّا به عنه مبینا یخبر ⁽²⁾

قال ابن غازی : وهذا البیت مع تعقده وتشتیت ضمائره کان یغنی عنه وعما بعده أن یقول :

کذا إذا عاد علیه مضمر

من مبتدا ، وما له التّصدّر

کذا إذا یستوجب التّصدبرا

: کأین من علمته نصیرا ⁽³⁾

وخبر المحصور قدّم أبدا

: کما لنا إلّا اتّباع أحمدا ⁽¹⁾

أشار فی هذه الأبیات إلی القسم الثالث ، وهو وجوب تقدیم الخبر ؛ فذکر أنه یجب فی أربعة مواضع :

الأول : أن یکون المبتدأ نکرة لیس لها مسوّغ إلا تقدّم الخبر ، والخبر ظرف أو جار ومجرور ، نحو «عندک رجل ، وفی الدار امرأة» ؛ فیجب تقدیم الخبر هنا ؛ فلا تقول : «رجل عندک» ، ولا «امرأة فی الدّار» وأجمع النحاة والعرب علی منع ذلک ، وإلی هذا أشار بقوله : «ونحو عندی درهم ، ولی وطر - البیت» ؛ فإن کان للنکرة مسوّغ جاز الأمران ، نحو «رجل ظریف عندی» ، و «عندی رجل ظریف».

الثانی : أن یشتمل المبتدأ علی ضمیر یعود علی شیء فی الخبر ، نحو «فی الدّار صاحبها» فصاحبها : مبتدأ ، والضمیر المتصل به راجع إلی الدار ، وهو جزء من الخبر ؛ فلا یجوز تأخیر الخبر ، نحو «صاحبها فی الدّار» ؛ لئلا یعود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

وهذا مراد المصنف بقوله : «کذا إذا عاد علیه مضمر - البیت» أی : کذلک یجب تقدیم الخبر إذا عاد علیه مضمر مما یخبر بالخبر عنه ، وهو المبتدأ ، فکأنه قال : یجب تقدیم الخبر إذا عاد علیه ضمیر من المبتدأ ، وهذه عبارة ابن عصفور فی بعض کتبه ، ولیست بصحیحة ؛ لأن الضمیر فی قولک «فی الدّار

صاحبها» إنما هو عائد علی جزء من الخبر ، لا علی الخبر ؛ فینبغی أن تقدر مضافا محذوفا فی قول المصنف «عاد علیه» التقدیر «کذا إذا عاد علی ملابسه» ثم حذف المضاف - الذی هو ملابس - وأقیم المضاف إلیه - وهو الهاء - مقامه ؛ فصار اللفظ «کذا إذا عاد علیه».

ومثل قولک «فی الدار صاحبها» قولهم : «علی التّمرة مثلها زبدا» وقوله :

54- أهابک إجلالا ، ما بک قدرة***علیّ ، ولکن ملء عین حبیبها⁽¹⁾

ونادیت یا ربّاه أوّل سؤلتی

لنفسی لیلی ، ثمّ أنت حسیبها

دعا المحرمون الله یستغفرونه

بمکة یوما أن تمحّی ذنوبها

اللغة : «أهابک» من الهیبة ، وهی المخافة «إجلالا» إعظاما لقدرک.

المعنی : إنی لأهابک وأخافک ، لا لاقتدارک علی ، ولکن إعظاما لقدرک ؛ لأن العین تمتلیء بمن تحبه فتحصل المهابة ، وهو معنی أکثر الشعراء منه ، انظر إلی قول بن الدمینة :

وإنّی لأستحییک حتّی کأنما

علیّ بظهر الغیب منک رقیب

الإعراب : «أهابک» أهاب : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا ، والضمیر البارز المتصل مفعول به ، مبنی علی الکسر فی محل نصب «إجلالا» مفعول لأجله «وما» الواو واو الحال ، وما : نافیة «بک» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم «قدرة» مبتدأ مؤخر «علی» جار ومجرور متعلق بقدرة ، أو بمحذوف نعت لقدرة «ولکن» حرف استدراک «ملء» خبر مقدم ، وملء مضاف و «عین» مضاف إلیه «حبیبها» حبیب : مبتدأ مؤخر ، وحبیب مضاف والضمیر مضاف إلیه.

الشاهد فیه : قوله «ملء عین حبیبها» فإنه قدم الخبر - وهو قوله «ملء عین» - علی المبتدأ - وهو قوله «حبیبها» - لاتصال المبتدأ بضمیر یعود علی ملابس الخبر ، وهو المضاف إلیه ، فلو قدمت المبتدأ - مع أنک تعلم أن رتبة الخبر التأخیر - لعاد الضمیر الذی اتصل بالمبتدأ علی متأخر لفظا ورتبة ، وذلک لا یجوز ، لکنک بتقدیمک الخبر قد رجعت الضمیر علی متقدم لفظا وإن کانت رتبته التأخیر ، وهذا جائز ، ولا إشکال فیه.

فحبیبها : مبتدأ [مؤخّر] وملء عین : خبر مقدم ، ولا یجوز تأخیره ؛ لأن الضمیر المتصل بالمبتدأ - وهو «ها» - عائد علی «عین» وهو متصل بالخبر ؛ فلو قلت «حبیبها ملء عین» عاد الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة.

وقد جری الخلاف فی جواز «ضرب غلامه زیدا ⁽¹⁾

جزی بنوه أبا الغیلان عن کبر

وحسن فعل کما یجزی سنمّار

ونحو قول الشاعر الآخر :

کسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد

ورقّی نداه ذا النّدی فی ذری المجد

وسیأتی بیان ذلک وإبضاحه فی باب الفاعل.

الثالث : أن یکون الخبر له صدر الکلام ، وهو المراد بقوله : «کذا إذا یستوجب التصدیرا» نحو «أین زید»؟ فزید : مبتدأ [مؤخر] ، وأین : خبر مقدم ، ولا یؤخّر ؛ فلا تقول : «زید أین» ؛ لأن الاستفهام له صدر الکلام ، وکذلک «أین من علمته نصیرا»؟ فأین : خبر مقدم ، ومن : مبتدأ مؤخر ، و «علمته نصیرا» صلة من.

الرابع : أن یکون المبتدأ محصورا ، نحو «إنما فی الدّار زید ، وما فی الدّار إلا زید» ومثله «ما لنا إلّا اتّباع أحمد».

یجوز حذف المبتدأ أو الخبر إن دل علی المحذوف دلیل

وحذف ما یعلم جائز ، کما

تقول «زید» بعد «من عندکما» ⁽¹⁾

وفی جواب «کیف زید» قل «دنف»

فزید استغنی عنه إذ عرف ⁽¹⁾

یحذف کلّ من المبتدأ والخبر إذا دلّ علیه دلیل : جوازا ، أو وجوبا ، فذکر فی هذین البیتین الحذف جوازا ؛ فمثال حذف الخبر أن یقال : «من عندکما»؟ فتقول : «زید» التقدیر «زید عندنا» ومثله - فی رأی - «خرجت فإذا السّبع» التقدیر ⁽²⁾«فإذا السبع حاضر» قال الشاعر :

55- نحن بما عندنا ، وأنت بما***عندک راض ، والرّأی مختلف ⁽³⁾

ردّ الخلیط الجمال فانصرفوا

ماذا علیهم لو أنّهم وقفوا؟

وقیس بن الخطیم - بالخاء المعجمة - هو صاحب القصیدة التی أولها قوله :

أتعرف رسما کاطّراد المذاهب

لعمرة وحشا غیر موقف راکب؟

اللغة : «الرأی» أراد به هنا الاعتقاد ، وأصل جمعه أرآء ، مثل سیف وأسیاف وثوب وأثواب ، وقد نقلوا العین قبل الفاء ، فقالوا : آراء ، کما قالوا فی جمع بئر آبار وفی جمع رئم آرام ، ووزن آراء وآبار وآرام أعفال.

الإعراب : «نحن» ضمیر منفصل مبتدأ ، مبنی علی الضم فی محل رفع ، وخبره محذوف دل علیه ما بعده ، والتقدیر : نحن راضون «بما» جار ومجرور متعلق بذلک الخبر المحذوف «عندنا» عند : ظرف متعلق بمحذوف صلة «ما» المجرورة محلا بالباء ، وعند مضاف والضمیر مضاف إلیه «وأنت» مبتدأ «بما» جار ومجرور متعلق بقوله «راض» الآتی «عندک» عند : ظرف متعلق بمحذوف صلة «ما» المجرورة محلا بالباء ، وعند مضاف وضمیر المخاطب مضاف إلیه «راض» خبر المبتدأ الذی هو «أنت» و «الرأی مختلف» مبتدأ وخبره.

الشاهد فیه : قوله «نحن بما عندنا» حیث حذف الخبر - احترازا عن العبث وقصدا للاختصار مع ضیق المقام - من قوله «نحن یما عندنا» والذی جعل حذفه سائغا سهلا دلالة خبر المبتدأ الثانی علیه.

واعلم أولا أن الحذف من الأول لدلالة الثانی علیه شاذ ، والأصل الغالب هو الحذف من الثانی لدلالة الأول علیه.

واعلم ثانیا أن بعض العلماء أراد أن یجعل هذا البیت جاریا علی الأصل المذکور ؛ فزعم أن «راض» فی الشطر الثانی من البیت لیس خبرا عن «أنت» بل هو خبر عن «نحن» الذی فی أول البیت ، وذلک بناء علی أن «نحن» للمتکلم المعظم نفسه.

وهذا کلام غیر سدید ، لأن نحن - وإن کانت کما زعم المتمحل للمتکلم المعظم لنفسه فمعناها حینئذ مفرد - تجب فیها المطابقة بالنظر إلی لفظها ؛ فیخبر عنها بالجمع ، کما فی قوله تعالی : (وَنَحْنُ الْوارِثُونَ) وما أشبهه.

التقدیر «نحن بما عندنا راضون».

ومثال حذف المبتدأ أن یقال : «کیف زید»؟ فتقول «صحیح» أی : «هو صحیح».

وإن شئت صرّحت بکل واحد منهما فقلت : «زید عندنا ، وهو صحیح».

ومثله قوله تعالی : (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ ، وَمَنْ أَساءَ فَعَلَیْها) أی : «من عمل صالحا فعمله لنفسه ، ومن أساء فإساءته علیها».

قیل : وقد یحذف الجزآن - أعنی المبتدأ والخبر - للدلالة علیهما ، کقوله تعالی : (وَاللَّائِی یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسائِکُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ، وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) أی : «فعدّتهنّ ثلاثة أشهر» فحذف المبتدأ والخبر - وهو «فعدتهن ثلاثة أشهر» - لدلالة ما قبله علیه ، وإنما حذفا لوقوعهما موقع مفرد ، والظاهر أن المحذوف مفرد ، والتقدیر : «واللائی لم یحضن کذلک» وقوله : (وَاللَّائِی لَمْ یَحِضْنَ) معطوف علی (وَاللَّائِی یَئِسْنَ) والأولی أن یمثّل بنحو قولک : «نعم» فی جواب «أزید قائم»؟ إذ التقدیر «نعم زید قائم».

المواضع التی یجب فیها حذف الخبر

وبعد لو لا غالبا حذف الخبر

حتم ، وفی نصّ یمین ذا استقر ⁽¹⁾.

وبعد واو عیّنت مفهوم مع

کمثل «کلّ صانع وما صنع» ⁽¹⁾

وقبل حال لا یکون خبرا

عن الّذی خبره قد أضمرا ⁽²⁾

کضربی العبد مسیئا ، وأتمّ

تبینی الحقّ منوطا بالحکم ⁽³⁾.

حاصل ما فی هذه الأبیات أن الخبر یجب حذفه فی أربعة مواضع :

الأول : أن یکون خبرا لمبتدأ بعد «لو لا» ، نحو «لو لا زید لأتیتک» التقدیر «لو لا زید موجود لأتیتک» واحترز بقوله «غالبا» عما ورد ذکره فیه شذوذا ، کقوله :

56- لو لا أبوک ولو لا قبله عمر***ألقت إلیک معدّ بالمقالید⁽¹⁾

أمّا أبوک فعین الجود نعرفه

وأنت أشبه خلق الله بالجود

ویروی صدر البیت «لو لا یزید ولو لا - إلخ» ویزید أبو الممدوح ، وبعد لشاهد قوله :

ما ینبت العود إلّا فی أرومته

ولا یکون الجنی إلّا من العود

اللغة : «معد» هو أبو العرب ، وهو معد بن عدنان ، وکان سیبویه یقول : إن المیم من أصل الکلمة ؛ لقولهم «تمعدد» بمعنی اتصل بمعد بنسب أو حلف أو جوار ، أو بمعنی قوی وکمل ، قال الراجز :

ربّیته حتّی إذا تمعددا

کان جزائی بالعصا أن أجلدا

لقلة تمفعل فی الکلام ، ولکن العلماء خالفوه فی ذلک ؛ وذهبوا إلی أن المیم فی معد زائد بدلیل إدغام الدال فی الدال ، والتزموا أن یکون تمعدد علی زنة تمفعل مع قلته ، وانظر الجزء الثانی من کتابنا دروس التصریف «المقالید» : هو جمع لا مفرد له من لفظه ، وقبل : مفرده إقلید - علی غیر قیاس - وهو المفتاح ، وقد کنی الشاعر بإلقاء المقالید عن الخضوع والطاعة وامتثال أمر الممدوح.

المعنی : یقول : أنت خلیق بأن یخضع لک بنو معد کلهم ؛ لکفایتک وعظم قدرک. وإنما تأخر خضوعهم لک لوجود أبیک ووجود جدک من قبل أبیک.

الإعراب : «لو لا» حرف یدل علی امتناع الثانی لوجود الأول ، مبنی علی السکون لا محل له من الإعراب «أبوک» أبو : مبتدأ ، وأبو مضاف والکاف مضاف إلیه ، والخبر محذوف وجوبا «ولو لا» الواو عاطفة کالأول ، لو لا : حرف امتناع لوجود «قبله» قبل : ظرف متعلق بمحذوف خبر مقدم ، وقبل مضاف والضمیر البارز مضاف إلیه «عمر» مبتدأ مؤخر «ألقت» ألقی : فعل ماض ، والتاء تاء التأنیث «إلیک» جار ومجرور متعلق بألقت «معد» فاعل ألقت ، والجملة من الفعل الماضی وفاعله لا محل لها جواب لو لا «بالمقالید» جار ومجرور متعلق بألقت.

الشاهد فیه : قوله «ولو لا قبله عمر» حیث ذکر فیه خبر المبتدأ وهو قوله «قبله» - مع کون ذلک المبتدأ واقعا بعد لو لا التی یجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها لأنه قد عوض عنه بجملة الجواب ، ولا یجمع فی الکلام بین العوض والمعوض عنه.

وفی البیت توجیه آخر ، وهو أن «قبله» ظرف متعلق بمحذوف حال ، والخبر محذوف ، وعلی هذا تکون القاعدة مستمرة ، ولا شاهد فی البیت لما أتی به الشارح من أجله. ومثله فی کل ذلک قول الزبیر بن العوام رضی الله عنه :

ولو لا بنوها حولها لخبطتها

کخبطة عصفور ولم أتلعثم

فإن «لو لا» حرف امتناع لوجود ، و «بنوها» مبتدأ مرفوع بالواو نیابة عن الضمة لکونه جمع مذکر سالما ، والضمیر البارز مضاف إلیه ، و «حول» ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ ، وحول مضاف والضمیر البارز مضاف إلیه ، وعلی هذا یکون فیه شاهد لما جاء الشارح ببیت أبی عطاء من أجله ، ویجوز أن یکون «حول» متعلقا بالخبر المحذوف علی رأی الجمهور ، وعلی ذلک لا یکون شاهدا لما ذکره الشارح.

ف- «عمر» مبتدأ ، و «قبله» خبر.

وهذا الذی ذکره المصنف فی هذا الکتاب - من أن الحذف بعد «لو لا» واجب إلا قلیلا - هو طریقة لبعض النحویین ، والطریقة الثانیة : أن الحذف واجب [دائما ⁽¹⁾

والأمر الثانی : أن الشارح قد حمل کلام الناظم علی الطریقة الأولی ، وذلک مخالف لما حمله من عداه من الشروح فإنهم جمیعا حملوا کلام الناظم علی الحالة الثالثه ، بدلیل أنه اختارها فی غیر هذا الکتاب ، وهو الذی أشرنا إلیه عند إعراب البیت ، وتلخیصه أن تحمل قوله «غالبا» علی حالات «لو لا» وذلک لأن لو لا إما أن یلیها کون عام وهو أغلب الأمر فیها ، وإما أن یلیها کون خاص وهو قلیل ، ثم تحمل قوله «حتم» علی الحکم النحوی ، وکأنه قد قال : إن کان خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا کونا عاما وهو الغالب فإنه لا یجوز ذکر ذلک الخبر ، وهذا هو - کما ذکرنا - الطریقة الثالثة ، فتدبر.

57- یذیب الرّعب منه کلّ عضب ***فلو لا الغمد یمسکه لسالا⁽¹⁾

اللغة : «یذیب» من الإذابة ، وهی إسالة الحدید ونحوه من الجامدات «الرعب» الفزع والخوف «عضب» هو السیف القاطع «الغمد» قراب السیف وحفنه.

الإعراب : «یذیب» فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة «الرعب» فاعل یذیب «منه» جار ومجرور متعلق بقوله یذیب «کل» مفعول به لیذیب ، وکل مضاف و «عضب» مضاف إلیه «فلو لا» حرف امتناع لوجود «الغمد» مبتدأ «یمسکه» یمسک : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الغمد ، والهاء - التی هی ضمیر الغائب العائد إلی السیف - مفعول به ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ ، وستعرف ما فی هذا الإعراب من المقال وتوجیهه فی بیان الاستشهاد «لسالا» اللام واقعة فی جواب «لو لا» وسال : فعل ماض ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی السیف ، وجملة سال وفاعله لا محل لها من الإعراب جواب لو لا.

التمثیل به : فی قوله «فلو لا الغمد یمسکه» حیث ذکر خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا - وهو جملة «یمسک» وفاعله ومفعوله - لأن ذلک الخبر کون خاص قد دل علیه الدلیل وخبر المبتدأ الواقع بعد لو لا یجوز ذکره کما یجوز حذفه إذا کان کونا خاصا وقد دل علیه الدلیل عند قوم ، کما ذکره الشارح العلامة ، والجمهور علی أن الحذف واجب ، وذلک بناء منهم علی ما اختاروه من أن خبر المبتدأ الواقع بعد «لو لا» لا یکون إلا کونا عاما ، وحینئذ لا یقال إما أن یدل علیه دلیل أولا ، وعندهم أن بیت المعری هذا لحن لذکر الخبر بعد لو لا

وفی البیت توجیه آخر یصح علی مذهب الجمهور ، وهو أن «یمسک» فی تأویل مصدر بدل اشتمال من الغمد ، وأصله «أن یمسکه» فلما حذف «أن» ارتفع الفعل ، کقولهم «تسمع بالمعیدی خیر من أن تراه» فیمن رواه برفع «تسمع» من غیر «أن».

وحاصل القول فی هذه المسألة أن النحاة اختلفوا ؛ هل یکون خبر المبتدأ الواقع بعد لو لا کونا خاصا أولا؟ فقال الجمهور : لا یکون کونا خاصا ألبتة ، بل یجب کونه کونا عاما ویجب مع ذلک حذفه ، فإن جاء الخبر کونا خاصا فی کلام ما فهو لحن أو مؤول ، وقال غیرهم ؛ یجوز أن یکون الخبر بعد لو لا کونا خاصا ، لکن الأکثر أن یکون کونا عاما ، فإن کان الخبر کونا عاما وجب حذفه کما یقول الجمهور ، وإن کان الخبر کونا خاصا : فإن لم یدل علیه دلیل وجب ذکره ، وإن دل علیه دلیل جاز ذکره وجاز حذفه ؛ فلخبر المبتدأ الواقع بعد لو لا حالة واحدة عند الجمهور ، وهی وجوب الحذف ، وثلاثة أحوال عند غیرهم ، وهی : وجوب الحذف ، ووجوب الذکر ، وجواز الأمرین ، وقد قدمنا لک أن الواجب حمل کلام الناظم علی هذا ؛ لأنه صرح باختیاره فی غیر هذا الکتاب ، وقد ذکر الشارح نفسه أن هذا هو اختیار المصنف.

وقد اختار المصنف هذه الطریقة فی غیر هذا الکتاب.

الموضع الثانی : أن یکون المبتدأ نصّا فی الیمین ⁽¹⁾، نحو : «لعمرک لأفعلنّ» التقدیر «لعمرک قسمی» فعمرک : مبتدأ ، وقسمی : خبره ، ولا یجوز التصریح به.

قیل : ومثله «یمین الله لأفعلنّ» التقدیر «یمین الله قسمی» وهذا لا یتعین أن یکون المحذوف فیه خبرا ⁽²⁾؛ لجواز کونه مبتدأ ، والتقدیر «قسمی یمین

الله» بخلاف «لعمرک» فإن المحذوف معه یتعین أن یکون خبرا ؛ لأن لام الابتداء قد دخلت علیه ، وحقّها الدخول علی المبتدأ.

فإن لم یکن المبتدأ نصّا فی الیمین لم یجب حذف الخبر ، نحو «عهد الله لأفعلنّ» التقدیر «عهد الله علیّ» فعهد الله : مبتدأ ، وعلیّ : خبره ، ولک إثباته وحذفه.

الموضع الثالث : أن یقع بعد المبتدأ واو هی نصّ فی المعیة ، نحو «کلّ رجل وضیعته» فکلّ : مبتدأ ، وقوله «وضیعته» معطوف علی کل ، والخبر محذوف ، والتقدیر «کلّ رجل وضیعته مقترنان» ویقدّر الخبر بعد واو المعیة.

وقیل : لا یحتاج إلی تقدیر الخبر ؛ لأن معنی «کلّ رجل وضیعته» کل رجل مع ضیعته ، وهذا کلام تامّ لا یحتاج إلی تقدیر خبر ، واختار هذا المذهب ابن عصفور فی شرح الإیضاح.

فإن لم تکن الواو نصّا فی المعیة لم یحذف الخبر وجوبا ⁽¹⁾، نحو «زید وعمرو قائمان».

الموضع الرابع : أن یکون المبتدأ مصدرا ، وبعده حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، وهی لا تصلح أن تکون خبرا ؛ فیحذف الخبر وجوبا ؛ لسدّ الحال مسدّه ، وذلک نحو «ضربی العبد مسیئا» فضربی : مبتدأ ، والعبد : معمول

له ، ومسیئا : حال سدّ [ت] مسدّ الخبر ، والخبر محذوف وجوبا ، والتقدیر «ضربی العبد إذا کان مسیئا» إذا أردت الاستقبال ، وإن أردت المضیّ فالتقدیر «ضربی العبد إذ کان مسیئا» فمسیئا : حال من الضمیر المستتر فی «کان» المفسّر بالعبد [و «إذا کان» أو «إذ کان» ظرف زمان نائب عن الخبر].

ونبّه المصنف بقوله : «وقبل حال» علی أن الخبر المحذوف مقدّر قبل الحال التی سدّت مسدّ الخبر کما تقدم تقریره.

واحترز بقوله : «لا یکون خبرا» عن الحال التی تصلح أن تکون خبرا عن المبتدأ المذکور ، نحو ما حکی الأخفش - رحمه الله! - من قولهم «زید قائما» فزید : مبتدأ ، والخبر محذوف ، والتقدیر «ثبت قائما» وهذه الحال تصلح أن تکون خبرا ؛ فتقول «زید قائم» فلا یکون الخبر واجب الحذف ، بخلاف «ضربی العبد مسیئا» فإن الحال فیه لا تصلح أن تکون خبرا عن المبتدأ الذی قبلها ؛ فلا تقول : «ضربی العبد مسیء لأن الضرب لا یوصف بأنه مسیء.

والمضاف إلی هذا المصدر حکمه کحکم المصدر ، نحو «أتمّ تبیینی الحقّ منوطا بالحکم» فأتمّ : مبتدأ ، وتبیینی : مضاف إلیه ، والحقّ : مفعول لتبیینی ، ومنوطا : حال سدّ [ت] مسدّ خبر أتم ، والتقدیر : «أتم تبیینی الحقّ إذا کان - أو إذ کان - منوطا بالحکم».

المواضع التی یجب فیها حذف المبتدأ

ولم یذکر المصنف المواضع التی یحذف فیها المبتدأ ، وجوبا ، وقد عدّها فی غیر هذا الکتاب أربعة ⁽¹⁾

ألا ربّ یوم صالح لک منهما

ولا سیّما یوم بدارة جلجل

أم کان معرفه کما فی قولک : أحب النابهین لا سیما علی ، فإن هذا الاسم المرفوع خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، والتقدیر : ولا مثل الذی هو یوم بدارة جلجل ، ولا مثل الذی هو علی ، ولیس یخفی علیک أن هذا إنما یجری علی تقدیر رفع الاسم بعد «لا سیما» فأما علی جره أو نصبه فلا (الثانی) بعد المصدر النائب عن فعله الذی بین فاعله أو مفعوله بحرف جر ؛ فمثال ما بین حرف الجر فاعل المصدر قولک : سحقا لک. وتعسا لک ، وبؤسا لک ، التقدیر : سحقت وتعست وبؤست. هذا الدعاء لک ، فلک : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لمبتدأ محذوف وجوبا ، ولم یجعل هذا الجار والمجرور متعلقا بالمصدر لأن التعدی باللام إنما یکون إلی المفعول لا إلی الفاعل ، والتزموا حذف المبتدأ لیتصل الفاعل بفعله ، ومثال ما بین حرف الجر المفعول قولک : سقیا لک ، ورعیا لک ، والتقدیر : اسق اللهم سقیا وارع اللهم رعیا ، هذا الدعاء لک یا زید ، مثلا ، فلک : جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف وجوبا ، ولم یجعل الجار والمجرور متعلقا بالمصدر فی هذا لئلا یلزم علیه وجود خطابین لاثنین مختلفین فی جملة واحدة ، ولهذا لو کان المصدر نائبا عن فعل غیر الأمر ، أو کانت اللام جارة لغیر ضمیر المخاطب ، نحو «شکرا لک» : أی شکرت لک شکرا ، ونحو «سقیا لزید» : أی اسق اللهم زیدا - لم یمتنع جعل الجار والمجرور متعلقا بالمصدر ، ویصیر الکلام جملة واحدة حینئذ ، والتزموا حذف المبتدأ فی هذا الموضع أیضا لیتصل العامل بمعموله.

الأول : النعت المقطوع إلی الرفع : فی مدح ، نحو : «مررت بزید الکریم» أو ذم ، نحو : «مررت بزید الخبیث» أو ترحّم ، نحو : «مررت بزید المسکین» فالمبتدأ محذوف فی هذه المثل ونحوها وجوبا ، والتقدیر «هو الکریم ، وهو الخبیث ، وهو المسکین».

الموضع الثانی : أن یکون الخبر مخصوص «نعم» أو «بئس» نحو : «نعم

الرّجل زید ، وبئس الرّجل عمرو» فزید وعمرو : خبران لمبتدإ محذوف وجوبا ، والتقدیر «هو زید» أی الممدوح زید «وهو عمرو» أی المذموم عمرو.

الموضع الثالث : ما حکی الفارسیّ من کلامهم «فی ذمّتی لأفعلنّ» ففی ذمتی : خبر لمبتدإ محذوف واجب الحذف ، والتقدیر «فی ذمّتی یمین» وکذلک ما أشبهه ، وهو ما کان الخبر فیه صریحا فی القسم.

الموضع الرابع : أن یکون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل ، نحو : «صبر جمیل» التقدیر «صبری صبر جمیل» فصبری : مبتدأ ، وصبر جمیل : خبره ، ثم حذف المبتدأ - الذی هو «صبری» - وجوبا ⁽¹⁾

عجب لتلک قضیّة ، وإقامتی

فیکم علی تلک القضیّة أعجب

وقول الراجز :

شکا إلیّ جملی طول السّری

صبر جمیل فکلانا مبتلی

لکن کون هذا مما حذف فیه المبتدأ لیس بلازم ، بل یجوز أن یکون مما حذف فیه الخبر ، وکون الحذف واجبا لیس بلازم أیضا ، فقد جوزوا أن یکون «عجب» مبتدأ و «لتلک» خبره.

قد یکون الخبر متعددا لمبتدأ واحد کان و أخواتها

وأخبروا باثنین أو بأکثرا

عن واحد کهم سراة شعرا ⁽²⁾.

اختلف النحویون فی جواز تعدّد خبر المبتدأ الواحد بغیر حرف عطف ، نحو : «زید قائم ضاحک» فذهب قوم - منهم المصنف - إلی جواز ذلک ، سواء ⁽¹⁾کان الخبران فی معنی خبر واحد ، نحو : «هذا حلو حامض» أی مزّ ، أم لم یکونا کذلک ، کالمثال الأول ، وذهب بعضهم إلی أنه لا یتعدّد الخبر إلا إذا کان الخبران فی معنی خبر واحد ؛ فإن لم یکونا کذلک تعیّن العطف ؛ فإن جاء من لسان العرب شیء بغیر عطف قدّر له مبتدأ آخر ؛ کقوله تعالی : (وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِیدُ) وقول الشاعر :

58- من یک ذا بتّ فهذا بتّی ***مقیّظ مصیّف مشتّی ⁽²⁾

وزاد علی ذلک کله فی موضع آخر قوله :

اللغة : «بت» قال ابن الأثیر : البت الکساء الغلیظ المربع ، وقیل : طیلسان من خز ، وجمعه بتوت ، وقوله «مقیظ ، مصیف ، مشتی» أی : یکفینی للقیظ وهو زمان اشتداد الحر ، ویکفینی للصیف ، وللشتاء «الدشت» الصحراء ، وأصله فارسی ، وقد وقع فی شعر الأعشی میمون بن قیس ، وذلک قوله :

قد علمت فارس وحمیر

والأعراب بالدّشت أیّکم نزلا

قال أهل اللغة : «وهو فارسی معرب ، ویجوز أن یکون مما اتفقت فیه لغة العرب ولغة الفرس».

المعنی : هذا البیت فی وصف کساء من صوف کما قال الجوهری وغیره ، ویرید الشاعر أن یقول : إذا کان لأحد من الناس کساء فإن لی کساء أکتفی به فی زمان حمارة القیظ وزمان الصیف وزمان الشتاء ، یعنی أنه یکفیه الدهر کله ، وأنه قد أخذ صوفه الذی نسج منه من نعجات ست سود کنعاج الصحراء.

الإعراب : «من» یجوز أن یکون اسما موصولا ، وهو مبتدأ مبنی علی السکون فی محل رفع ، ویجوز أن تکون اسم شرط مبتدأ أیضا ، وهو مبنی علی السکون فی محل رفع أیضا «یک» فعل مضارع ناقص مجزوم بسکون النون المحذوفة للتخفیف ، فإن قدرت «من» شرطیة فهذا فعل الشرط ، واسم یک علی الحالین ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی «من» ولا إشکال فی جزمه حینئذ ، وإن قدرتها موصولة فإنما جزم - کما أدخل الفاء فی «فهذابتی» لشبه الموصول بالشرط «ذا» خبریک ، منصوب بالألف نیابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وذا مضاف و «بت» مضاف إلیه ، مجرور بالکسرة الظاهرة ، والجملة من «یک» واسمها وخبرها لا محل لها صلة الموصول إذا قدرت «من» موصولة «فهذا» الفاء واقعة فی جواب الشرط إذا قدرت «من» اسم شرط ، وإن قدرتها موصولة فالفاء زائدة فی خبر المبتدأ لشبهه بالشرط فی عمومه ، وها : حرف تنبیه ، وذا : اسم إشارة مبتدأ «بتی» بت : خبر المبتدأ ، وبت مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «مقیظ ، مصیف ، مشتی» أخبار متعددة لمبتدأ واحد ، وهو اسم الإشارة ، والجملة من المبتدأ وخبره فی محل رفع خبر المبتدأ الذی هو «من» إن قدرت «من» موصولة ، وفی محل جزم جواب الشرط إن قدرتها شرطیة ، وجملة الشرط وجوابه جمیعا فی محل رفع خبر المبتدأ علی تقدیر من شرطیة.

الشاهد فیه : قوله «فهذا بتی ، مقیظ ، مصیف ، مشتی» فإنها أخبار متعددة لمبتدأ واحد من غیر عاطف ، ولا یمکن أن یکون الثانی نعتا للأول ؛ لاختلافهما تعریفا وتنکیرا ، وتقدیر کل واحد مما عدا الأول خبرا لمبتدأ محذوف خلاف الأصل ؛ فلا یصار إلیه.

وقوله :

59- ینام بإحدی مقلتیه ، ویتّقی ***بأخری المنایا ؛ فهو یقظان نائم ⁽¹⁾

اللغة : «مقلتیه» عینیه «المنایا» جمع منیة ، وهی فی الأصل فعیلة بمعنی مفعول من منی الله الشیء یمنیه - علی وزن رمی یرمی - بمعنی قدره ، وذلک لأن المنیة من مقدرات الله تعالی علی عباده ، وقوله «فهو یقظان نائم» هکذا وقع فی أکثر کتب النحاة ، والصواب فی إنشاد هذا البیت «فهو یقظان هاجع» ؛ لأنه من قصیدة عینیة مشهورة لحمید بن ثور ، وقبله قوله :

إذا خاف جورا من عدوّ رمت به

قصائبه والجانب المتواسع

وإن بات وحشا لیلة لم یضق بها

ذراعا ، ولم یصبح لها وهو خاشع

الإعراب : «ینام» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الذئب «بإحدی» جار ومجرور متعلق بقوله ینام ، وإحدی مضاف ، ومقلتی من «مقلتیه» مضاف إلیه ، ومقلتی مضاف والضمیر مضاف إلیه «ویتقی» الواو عاطفة ، یتقی : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی الذئب ، والجملة معطوفة علی جملة «ینام» السابقة «بأخری» جار ومجرور متعلق بقوله یتقی «المنایا» مفعول به لیتقی «فهو» مبتدأ «یقظان» خبره «نائم» أو «هاجع» خبر بعد خبر.

الشاهد فیه : قوله «فهو یقظان نائم» أو قوله «فهو یقظان هاجع» حیث أخبر عن مبتدأ واحد - وهو قوله «هو» - بخبرین وهما قوله «یقظان هاجع» أو قوله «یقظان نائم» من غیر عطف الثانی منهما علی الأول

والشواهد علی ذلک کثیرة فی کلام من یحتج بکلامه شعره ونثره ؛ فلا معنی لجحده ونکرانه.

ومما استشهد به المجیز قوله تعالی : (کَلَّا إِنَّها لَظی نَزَّاعَةً لِلشَّوی) وقوله سبحانه فی قراءة ابن مسعود : (وهذا بعلی شیخ) ومنه قول علی بن أبی طالب أمیر المؤمنین :

أنا الذی سمّتن أمّی حیدره

کلیث غابات غلیظ القصره

فإن قوله «أنا» مبتدأ ، والاسم الموصول بعده خبره ، ویجوز أن یکون «کلیث» جارا ومجرورا یتعلق بمحذوف خبر ثان ، وقوله «أکیلکم» جملة فعلیة فی محل رفع خبر ثالث ، وهذا دلیل لمن أجاز تعدد الخبر مع اختلاف الجنس ، وهو ظاهر بعد ما بیناه.

وزعم یعضهم أنه لا یتعدّد الخبر إلا إذا کان من جنس واحد ، کأن یکون الخبران مثلا مفردین ، نحو : «زید قائم ضاحک» أو جملتین نحو : «زید قام ضحک» فأما إذا کان أحدهما مفردا والآخر جملة فلا یجوز ذلک ؛ فلا تقول : «زید قائم ضحک» هکذا زعم هذا القائل ، ویقع فی کلام المعریین للقرآن الکریم وغیره تجویز ذلک کثیرا ، ومنه قوله تعالی : (فَإِذا هِیَ حَیَّةٌ تَسْعی) جوزوا کون «تسعی» خبرا ثانیا ، ولا یتعین ذلک ؛ لجواز کونه حالا ⁽¹⁾.

کان وأخواتها

عمل هذه الأفعال و ألفاظها

ترفع کان المبتدا اسما ، والخبر

تنصبه ، ککان سیّدا عمر ⁽¹⁾

ککان ظلّ بات أضحی أصبحا

أمسی وصار لیس ، زال برحا ⁽²⁾

فتیء ، وانفکّ ، وهذی الأربعه

لشبه نفی ، أو لنفی ، متبعه ⁽³⁾

ومثل کان دام مسبوقا ب- «ما»

کأعط مادمت مصیبا درهما ⁽⁴⁾.

لما فرغ من الکلام علی المبتدأ والخبر شرع فی ذکر نواسخ الابتداء ، وهی قسمان : أفعال ، وحروف ؛ فالأفعال : کان وأخواتها ، وأفعال المقاربة ، وظنّ وأخواتها ؛ والحروف : ما وأخواتها ، ولا التی لنفی الجنس ، وإنّ وأخواتها.

فبدأ المصنف بذکر کان وأخواتها ، وکلّها أفعال اتفاقا ، إلا «لیس» ؛ فذهب الجمهور إلی أنها فعل ، وذهب الفارسیّ - فی أحد قولیه - وأبو بکر بن شقیر - فی أحد قولیه - إلی أنها حرف ⁽¹⁾

واستدلوا علی ذلک بدلیلین :

الدلیل الأول ، أن «لیس» أشبه الحرف من وجهین :

الوجه الأول : أنه یدل علی معنی یدل علیه الحرف ، وذلک لأنه یدل علی النفی الذی یدل علیه «ما» وغیرها من حروف النفی.

الوجه الثانی : أنه جامد لا یتصرف ، کما أن الحرف جامد لا یتصرف.

والدلیل الثانی : أنه خالف سنن الأفعال عامة ، وبیان ذلک أن الأفعال بوجه عام مشتقة من المصدر للدلالة علی الحدث دائما والزمان بحسب الصیغ المختلفة ، وهذه الکلمة لا تدل علی الحدث أصلا ، وما فیها من الدلالة علی الزمان مخالف لما فی عامة الأفعال ؛ فإن عامة الأفعال الماضیة تدل علی الزمان الذی انقضی ، وهذه الکلمة تدل علی نفی الحدث الذی دل علیه خبرها فی الزمان الحاضر ، إلی أن تقوم قرینة تصرفه إلی الماضی أو المستقبل ، فإذا قلت : «لیس خلق الله مثله» فلیس أداة نفی ، واسمها ضمیر شأن محذوف ، وجملة الفعل الماضی - وهو خلق - وفاعله فی محل نصب خبرها. وفی هذا المثال قرینة - وهی کون الخبر ماضیا - علی أن المراد نفی الخلق فی الماضی ، وقوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) یشتمل علی قرینة تدل علی أن المراد نفی صرفه عنهم فیما یستقبل من الزمان ، ومن أجل ذلک کله قالوا : هی حرف.

ویرد ذلک علیهم قبولها علامات الفعل ، ألا تری أن تاء التأنیث الساکنة تدخل علیها ؛ فتقول : لیست هند مفلحة ، وأن تاء الفاعل تدخل علیها ؛ فتقول : لست ، ولست ، ولستما ، ولستم ، ولستن.

وأما عدم دلالتها علی الحدث کسائر الأفعال فإنه منازع فیه ؛ لأن المحققق الرضی ذهب إلی أن «لیس» دالة علی حدث - وهو الانتفاء - ولئن سلمنا أنها لا تدل علی حدث - کما هو الراجح ، بل الصحیح عند الجمهور - فإنا نقول : إن عدم دلالتها علی حدث - لیس هو بأصل الوضع ، ولکنه طاریء علیها وعارض لها بسبب دلالتها علی النفی ، والمعتبر إنما هو الدلالة بحسب الوضع وأصل اللغة ، وهی من هذه الجهة داله علیه ؛ فلا یضرها أن یطرأ علیها ذلک الطاریء فیمنعها.

وهی ترفع المبتدأ ، وتنصب خبره ، ویسمی المرفوع بها اسما لها ، والمنصوب بها خبرا لها.

بعض هذه الأفعال یعمل بلا شرط و بعضها لا یعمل إلا بشرط

وهذه الأفعال قسمان : منها ما یعمل هذا العمل بلا شرط ، وهی : کان ، وظل ، وبات ، وأضحی ، وأصبح ، وأمسی ، وصار ، ولیس ، ومنها ما لا یعمل هذا العمل إلا بشرط ، وهو قسمان : أحدهما ما یشترط فی عمله أن یسبقه نفی لفظا أو تقدیرا ، أو شبه نفی ، وهو أربعة : زال ، وبرح ، وفتی ، وانفکّ ؛ فمثال النفی لفظا «ما زال زید قائما» ومثاله تقدیرا قوله تعالی : (قالُوا تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْکُرُ یُوسُفَ) أی : لا تفتؤ ، ولا یحذف النافی معها قیاسا إلا بعد القسم کالآیة الکریمة ، وقد شذّ الحذف بدون القسم ، کقول الشاعر :

60- وأبرح ما أدام الله قومی ***بحمد الله منتطقا مجیدا⁽¹⁾

اللغة : «منتطقا» قد فسره الشارح العلامة تفسیرا ، ویقال : جاء فلان منتطقا فرسه ؛ إذا جنبه - أی جعله إلی جانبه ولم یرکبه - وقال ابن فارس : هذا البیت یحتمل أنه أراد أنه لا یزال یجنب فرسا جوادا ، ویحتمل أنه أراد أنه یقول قولا مستجاذا فی الثناء علی قومه ، أی : ناطقا «مجیدا» بضم المیم : یجری علی المعنیین اللذین ذکرناهما فی قوله «منتطقا» ، وهو وصف للفرس علی الأول ؛ ووصف لنفسه علی الثانی.

المعنی : یرید أنه سیبقی مدی حیاته فارسا ، أو ناطقا بمآثر قومه ، ذاکرا ممادحهم ؛ لأنها کثیرة لا تفنی. وسیکون جید الحدیث عنهم ، بارع الثناء علیهم ؛ لأن صفاتهم الکریمة تنطق الألسنة بذکرهم.

الإعراب : «أبرح» فعل مضارع ناقص ، واسمه ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنا «ما» مصدریة ظرفیة «أدام» فعل ماض «الله» فاعل أدام «قومی» قوم : مفعول به لأدام ، وقوم مضاف ویاء المتکلم مضاف إلیه «بحمد» جار ومجرور متعلق بقوله «أبرح» أو هو متعلق بفعل محذوف ، والتقدیر «أحمد بحمد» وحمد مضاف ، و «الله» مضاف إلیه «منتطقا» اسم فاعل فعله انتطق ، وهو خبر «أبرح» السابق ، وفاعله ضمیر مستتر فیه «مجیدا» مفعول به لمنتطق علی المعنی الأول ، وأصله صفة لموصوف محذوف ، فلما حذف الموصوف أقیمت الصفة مقامه ، وأصل الکلام : لا أبرح جانبا فرسا مجیدا ، وهو خبر بعد خبر علی المعنی الثانی ، وکأنه قال : لا أبرح ناطقا بمحامد قومی مجیدا فی ذلک ؛ لأن مآثر قومی تنطق الألسنة بجید المدح.

الشاهد فیه : قوله «أبرح» حیث استعمله بدون نفی أو شبه نفی ، مع کونه غیر مسبوق بالقسم ، قال ابن عصفور : وهذا البیت فیه خلاف بین النحویین ، فمنهم من قال : إن أداة النفی مرادة ، فکأنه قال «لا أبرح» ومنهم من قال : إن «أبرح» غیر منفی ، لا فی اللفظ ولا فی التقدیر ، والمعنی عنده : أزول بحمد الله عن أن أکون منتطقا مجیدا ، أی : صاحب نطاق وجواد - لأن قومی یکفوننی هذا ؛ فعلی الوجه الأخیر فی کلام ابن عصفور لا استشهاد فیه.

ومثل هذا البیت قول خلیفة بن براز :

تنفکّ تسمع ما حییت

بهالک حتّی تکونه

واعلم أن شروط جواز حذف حرف النفی مطلقا ثلاثة :

الأول : أن یکون هذا الحرف «لا» دون سائر أخواته من حروف النفی.

الثانی : أن یکون المنفی به مضارعا کما فی الآیة ، وکما فی قول امریء القیس :

فقلت : یمین الله أبرح قاعدا

ولو قطعوا رأسی لدیک وأوصالی

وقول عبد الله بن قیس الرقیات :

والله أبرح فی مقدّمة

أهدی الجیوش علیّ شکّتیه

حتّی أفجّعهم بإخوتهم

وأسوق نسوتهم بنسوتیه

وقول عمر بن أبی ربیعة المخزومی :

تالله أنسی حبّها

حیاتنا أو أقبرا

وقول نصیب من مرثیة له فی أبی بکر بن عبد العزیز بن مروان :

تالّله أنسی مصیبتی أبدا

ما أسمعتنی حنینها الإبل

الثالث : أن یکون ذلک فی القسم کما فی الآیة الکریمة من سورة یوسف ، وبیت امریء القیس ، وبیت عبد الله بن قیس الرقیات ، وبیت عمر ، وبیت نصیب ، وشذ الحذف بدون القسم کما فی بیت خداش ، وبیت خلیفة بن براز.

أی : لا أبرح منتطقا مجیدا ، أی : صاحب نطاق وجواد ، ما أدام الله قومی ، وعنی بذلک أنه لا یزال مستغنیا ما بقی له قومه ، وهذا أحسن ما حمل علیه البیت.

ومثال شبه النفی - والمراد به النهی - کقولک : «لا تزل قائما» ومنه قوله :

61- صاح شمّر ولا تزل ذاکر المو***ت ؛ فنسیانه ضلال مبین ⁽¹⁾

المعنی : یا صاحبی اجتهد ، واستعد للموت ، ولا تنس ذکره ؛ فإن نسیانه ضلال ظاهر.

الإعراب : «صاح» منادی حذفت منه یاء النداء ، وهو مرخم ترخیما غیر قیاسی ؛ لأنه نکرة ، والقیاس ألا برخم مما لیس آخره تاء إلا العلم «شمر» فعل أمر ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «ولا» الواو عاطفة ، لا : ناهیة «تزل» فعل مضارع ناقص مجزوم بحرف النهی ، واسمه ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت «ذاکر» خبر تزل ، وذاکر مضاف ، و «الموت» مضاف إلیه «فنسیانه» الفاء حرف دال علی التعلیل ، نسیان : مبتدأ ، ونسیان مضاف والهاء العائدة إلی الموت مضاف إلیه «ضلال» خبر المبتدأ «مبین» نعت لضلال.

الشاهد فیه : قوله «ولا تزل ذاکر الموت» حیث أجری فیه مضارع «زال» مجری «کان» فی العمل ؛ لکونها مسبوقة بحرف النهی ، والنهی شبیه بالنفی.

والدعاء ، کقولک : «لا یزال الله محسنا إلیک» ، وقول الشاعر : .

62- ألا یا اسلمی ، یا دارمیّ ، علی البلی ، ***ولا زال منهلّا بجرعائک القطر⁽¹⁾

اللغة : «البلی» من بلی الثوب یبلی - علی وزن رضی یرضی - أی : خلق ورث «منهلا» منسکبا منصبا «جرعائک» الجرعاء : رملة مستویة لا تنبت شیئا «القطر» المطر.

المعنی : یدعو لدار حبیبته بأن تدوم لها السلامة علی مر الزمان من طوارق الحدثان وأن یدوم نزول الأمطار بساحتها ، وکنی بنزول الأمطار عن الخصب والنماء بما یستتبع من رفاهیة أهلها ، وإقامتهم فی ربوعها ، وعدم المهاجرة منها لانتجاع الغیث والکلأ.

الإعراب : «ألا» أداة استفتاح وتنبیه «یا» حرف نداء ، والمنادی محذوف ، والتقدیر «یادارمیة» «اسلمی» فعل أمر مقصود منه الدعاء ، ویاء المؤنثة المخاطبة فاعل «یادار» یا : حرف نداء ، ودار : منادی منصوب بالفتحة الظاهرة ، ودار مضاف ، و «می» مضاف إلیه «علی البلی» جار ومجرور متعلق باسلمی «ولا» الواو حرف عطف ، لا : حرف دعاء «زال» فعل ماض ناقص «منهلا» خبر زال مقدم «بجرعائک» الجار والمجرور متعلق بقوله «منهلا» وجرعاء مضاف وضمیر المخاطبة مضاف إلیه «القطر» اسم زال مؤخر.

الشاهد فیه : للنحاة فی هذا البیت شاهدان ، الأول : فی قوله «یا اسلمی» حیث حذف المنادی قبل فعل الأمر فاتصل حرف النداء بالفعل لفظا ، ولکن التقدیر علی دخول «یا» علی المنادی المقدر ، ولا یحسن فی مثل هذا البیت أن تجعل «یا» حرف تنبیه ؛ لأن «ألا» السابقة علیها حرف تنبیه ، ومن قواعدهم المقررة أنه لا یتوالی حرفان بمعنی واحد لغیر توکید ، ومثل هذا البیت فی ما ذکرنا قول الشماخ.

یقولون لی : یا احلف ، ولست بحالف

أخادعهم عنها لکیما أنالها

فقد أراد : یقولون لی یا هذا احلف ، ومثله قول الأخطل :

ألا یا اسلمی یا هند هند بنی بکر

ولا زال حیّانا عدی آخر الدهر

أراد : ألا یا هند اسلمی یا هند بنی بکر ، ومثله قول الآخر :

ألا یا اسلمی ذات الدّمالیج والعقد

وذات الثّنایا الغرّ والفاحم الجعد

أراد : ألا یا ذات الدمالیج اسلمی ذات الدمالیج - إلخ ، ومثل الأمر الدعاء کما فی قول الفرزدق :

یا أرغم الله أنفا أنت حامله

یا ذا الخنی ومقال الزّور والخطل

یرید : یا هذا أرغم الله أنفا - إلخ ، ومثله قول الآخر :

یا لعنة الله والأقوام کلّهم

والصّالحین علی سمعان من جار

فیمن رواه برفع «لعنة الله»

والشاهد الثانی فی قوله «ولا زال إلخ» حیث أجری «زال» مجری «کان» فی رفعها الاسم ونصب الخبر ، لتقدم «لا» الدعائیة علیها ، والدعاء شبه النفی.

وهذا [هو] الذی أشار إلیه المصنف بقوله : «وهذی الأربعة - إلی آخر البیت».

القسم الثانی : ما یشترط فی عمله أن یسبقه «ما» المصدریة الظرفیة ، وهو «دام» کقولک : «أعط ما دمت مصیبا درهما» أی : أعط مدّة دوامک مصیبا درهما ؛ ومنه قوله تعالی : (وَأَوْصانِی بِالصَّلاةِ وَالزَّکاةِ ما دُمْتُ حَیًّا) أی : مدّة دوامی حیا.

معانی هذه الألفاظ

ومعنی ظلّ : اتّصاف المخبر عنه بالخبر نهارا ، ومعنی بات : اتّصافه به لیلا ، وأضحی : اتصافه به فی الضّحی ، وأصبح : اتّصافه به فی الصباح ، وأمسی : اتّصافه به فی المساء ، ومعنی صار : التحوّل من صفة إلی [صفة] أخری ، ومعنی لیس : النفی ، وهی عند الإطلاق لنفی الحال ، نحو : «لیس زید قائما» أی : الآن وعند التقیید بزمن علی حسبه ، نحو : «لیس زید قائما غدا» ومعنی ما زال وأخواتها : ملازمة الخبر المخبر عنه علی حسب ما یقتضیه الحال نحو : «ما زال زید ضاحکا ، وما زال عمرو أزرق العینین» ومعنی دام : بقی واستمرّ.

غیر الماضی منها یعمل عمل الماضی و بیان ما یتصرف منها و ما لا یتصرف

وغیر ماض مثله قد عملا

إن کان غیر الماض منه استعملا ⁽¹⁾

هذه الأفعال علی قسمین ⁽²⁾: أحدهما ما یتصرّف ، وهو ما عدا لیس ودام..

والثانی ما لا یتصرّف ، وهو لیس ودام ، فنبّه المصنف بهذا البیت علی أن ما یتصرف من هذه الأفعال یعمل غیر الماضی منه عمل الماضی ، وذلک هو المضارع ، نحو : «یکون زید قائما» قال الله تعالی : (وَیَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً) والأمر ، نحو : (کُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ) وقال الله تعالی : (قُلْ کُونُوا حِجارَةً أَوْ حَدِیداً) واسم الفاعل ، نحو : «زید کائن أخاک» وقال الشاعر :

63- وما کلّ من یبدی البشاشة کائنا***أخاک ، إذا لم تلفه لک منجدا⁽¹⁾

اللغة : «یبدی» یظهر «البشاشة» طلاقة الوجه «تلفه» تجده «منجدا» مساعدا.

المعنی : لیس کل أحد یلقاک بوجه ضاحک أخاک الذی ترکن إلیه ، وتعتمد فی حاجتک علیه ، ولکن أخوک هو الذی تجده عونا لک عند الحاجة

الإعراب : «ما» نافیة تعمل عمل لیس «کل» اسمها ، وکل مضاف ، و «من» اسم موصول مضاف إلیه «یبدی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی «من» والجملة لا محل لها صلة الموصول «البشاشة» مفعول به لیبدی «کائنا» خبر ما النافیة ، وهو اسم فاعل متصرف من کان الناقصة ، واسمه ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی کل «أخاک» أخا : خبر کائن منصوب بالألف نیابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة ، وأخا مضاف والکاف مضاف إلیه «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «لم» حرف نفی وجزم «تلفه» تلف : فعل مضارع مجزوم بلم ، وفاعله ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، والهاء مفعول أول لتلفی «لک» جار ومجرور متعلق بقوله منجدا الآتی «منجدا» مفعول ثان لتلفی ، وقال العینی : هو حال وذلک مبنی علی أن «ظن» وأخواتها تنصب مفعولا واحدا ، وهو رأی ضعیف لبعض النحاة.

الشاهد فیه : قوله «کائنا أخاک» فإن «کائنا» اسم فاعل من کان الناقصة وقد عمل عملها ، فرفع اسما ونصب خبرا : أما الاسم فهو ضمیر مستتر فیه ، وأما الخبر فهو قوله «أخاک» علی ما بیناه فی إعراب البیت.

والمصدر کذلک ، واختلف الناس فی «کان» الناقصة : هل لها مصدر أم لا؟ والصحیح أن لها مصدرا ، ومنه قوله :

64- ببذل وحلم ساد فی قومه الفتی ***وکونک إیّاه علیک یسیر⁽¹⁾

اللغة : «بذل» عطاء «ساد» من السیادة ، وهی الرفعة وعظم الشأن.

المعنی : إن الرجل یسود فی قومه وینبه ذکره فی عشیرته ببذل المال والحلم ، وهو یسیر علیک إن أردت أن تکون ذلک الرجل.

الإعراب : «ببذل» جار ومجرور متعلق بساد ، «وحلم» معطوف علی بذل «ساد» فعل ماض «فی قومه» الجار والمجرور متعلق أیضا بساد ، وقوم مضاف والضمیر مضاف إلیه «الفتی» فاعل ساد «وکونک» کون : مبتدأ ، وهو مصدر کان الناقصة ؛ فمن حیث کونه مبتدأ یحتاج إلی خبر ، وهو قوله «یسیر» الآتی ، ومن حیث کونه مصدر کان الناقصة یحتاج إلی اسم وخبر ؛ فأما اسمه فالکاف المتصلة به ؛ فلهذه الکاف محلان أحدهما جر بالإضافة ، والثانی رفع علی أنها الاسم ، وأما خبرها فقوله «إیا» وقوله «علیک» جار ومجرور متعلق بیسیر ، وقوله «یسیر» هو خبر المبتدأ ، علی ما تقدم ذکره.

الشاهد فیه : قوله «وکونک إیاه» حیث استعمل مصدر کان الناقصة وأجراه مجراها فی رفع الاسم ونصب الخبر ، وقد بینت لک اسمه وخبره فی إعراب البیت.

فهذا الشاهد یدل علی شیئین : أولهما أن «کان» الناقصة قد جاء لها مصدر فی کلام العرب ، فهو رد علی من قال لا مصدر لها. وثانیهما أن غیر الماضی من هذه الأفعال - سواء أکان اسما ، أم کان فعلا غیر ماض - یعمل العمل الذی یعمله الفعل الماضی ، وهو رفع الاسم ونصب الخبر.

وما لا یتصرف منها - وهو دام ، ولیس ⁽¹⁾- وما کان النفی أو شبهه شرطا فیه - وهو زال وأخواتها - لا یستعمل منه أمر ولا مصدر.

یجوز توسط خبر هذه الأفعال بینها و بین اسمها خلافا لبعضهم فی لیس و لابن معط فی دام

وفی جمیعها توسّط الخبر

أجز ، وکلّ سبقه دام حظر ⁽²⁾

مراده أن أخبار هذه الأفعال - إن لم یجب تقدیمها علی الاسم ، ولا تأخیرها عنه - یجوز توسّطها بین الفعل والاسم ⁽¹⁾

الأول : وجوب التأخیر ، وذلک فی مسألتین ، إحداهما : أن یکون إعراب الاسم والخبر جمیعا غیر ظاهر ، نحو : کان صدیقی عدوی ، وثانیتهما : أن یکون الخبر محصورا نحو قوله تعالی : (وَما کانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَیْتِ إِلَّا مُکاءً وَتَصْدِیَةً) والمکاء : التصفیر ، والتصدیة : التصفیق.

الثانی : وجوب التوسط بین العامل واسمه ، وذلک فی نحو قولک : یعجبنی أن یکون فی الدار صاحبها ؛ فلا یجوز فی هذا المثال تأخیر الخبر عن الاسم ؛ لئلا یلزم منه عود الضمیر علی متأخر لفظا ورتبة ، کما لا یجوز أن یتقدم الخبر علی أن المصدریة لئلا یلزم تقدیم معمول الصلة علی الموصول ، فلم یبق إلا توسط هذا الخبر علی ما ذکرنا.

الثالث : وجوب التقدم علی الفعل واسمه جمیعا ، وذلک فیما إذا کان الخبر مما له الصدارة کاسم الاستفهام ، نحو «أین کان زید»؟

الرابع : امتناع التأخر عن الاسم ، مع جواز التوسط بین الفعل واسمه أو التقدم علیهما ، وذلک فیما إذا کان الاسم متصلا بضمیر یعود علی بعض الخبر ، ولم یکن ثمة مانع من التقدم علی الفعل ، نحو «کان فی الدار صاحبها ، وکان غلام هند بعلها» یجوز أن تقول ذلک ، ویجوز أن تقول : «فی الدار کان صاحبها ، وغلام هند کان بعلها» - بنصب غلام - ولا یجوز فی المثالین التأخیر عن الاسم.

الخامس : امتناع التقدم علی الفعل واسمه جمیعا ، مع جواز توسطه بینهما أو تأخره عنهما جمیعا ، نحو «هل کان زید صدیقک»؟ ففی هذا المثال یجوز هذا ، ویجوز «هل کان صدیقک زید» ولا یجوز تقدیم الخبر علی هل ؛ لأن لها صدر الکلام ، ولا توسیطه بین هل والفعل ؛ لأن الفصل بینهما غیر جائز.

السادس : جواز الأمور الثلاثة ، نحو «کان محمد صدیقک» یجوز فیه ذلک کما یجوز أن تقول : صدیقک کان محمد ، وأن تقول : کان صدیقک محمد ، بنصب الصدیق.

قولک : «کان أخی رفیقی» فلا یجوز تقدیم رفیقی - علی أنه خبر - لأنه لا یعلم ذلک ، لعدم ظهور الإعراب ، ومثال ما توسّط فیه الخبر قولک : «کان قائما زید» قال الله تعالی : (وَکانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ) وکذلک سائر أفعال هذا الباب - من المتصرف ، وغیره - یجوز توسّط أخبارها بالشرط المذکور ، ونقل صاحب الإرشاد خلافا فی جواز تقدیم خبر «لیس» علی اسمها ، والصواب جوازه ، قال الشاعر :

65- سلی - إن جهلت - النّاس عنّا وعنهم ***فلیس سواء عالم وجهول ⁽¹⁾

إذا المرء لم یدنس من اللؤم عرضه

فکلّ رداء یرتدیه جمیل

وإن هو لم یحمل علی النّفس ضیمها

فلیس إلی حسن الثّناء سبیل

اللغة : «یدنس» الدنس - بفتح الدال المهملة والنون - هو الوسخ والقذر ، والأصل فیه أن یکون فی الأمور الحسیة ، والمراد ههنا الدنس المعنوی «اللؤم» اسم جامع للخصال الدنیئة ومقابح الصفات «رداء» هو فی هذا الموضع مستعار للخصلة من الخصال : أی إذا نظف عرض المرء فلم یتصف بصفة من الصفات الدنیئة فإن له بعد ذلک أن یتصف بما یشاء ، یرید أن له أن یختار من المکارم وخصال البر الخصلة التی یرغبها «ضیمها» الضیم : الظلم.

المعنی : یقول لمن یخاطبها : سلی الناس عنا وعمن تقارنینهم بنا - إن لم تکونی عالمة بحالنا ، مدرکة للفرق العظیم الذی بیننا وبینهم - لکی یتضح لک الحال ، فإن العالم بحقیقة الأمر لیس کمن جهلها.

الإعراب : «سلی» فعل أمر ، ویاء المخاطبة فاعله «إن» شرطیة «جهلت» فعل ماض فعل الشرط ، وتاء المخاطبة فاعل ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه ما قبله «عنا» جار ومجرور متعلق بقوله سلی «وعنهم» جار ومجرور معطوف بالواو علی الجار والمجرور قبله «فلیس» الفاء حرف دال علی التعلیل ، ولیس : فعل ماض ناقص «سواء» خبر لیس مقدم «عالم» اسم لیس مؤخر «وجهول» معطوف علی عالم.

الشاهد فیه : قوله «فلیس سواء عالم وجهول» حیث قدم خبر لیس وهو «سواء» عل اسمها وهو «عالم» وذلک جائز سائغ فی الشعر وغیره ، خلافا لمن نقل المنع عنه صاحب الإرشاد.

وذکر ابن معط أن خبر «دام» لا یتقدّم علی اسمها ؛ فلا تقول : «لا أصاحبک» ما دام قائما زید» والصواب جوازه ، قال الشاعر :

66- لا طیب للعیش ما دامت منغّصة***لذّاته بادّکار الموت والهرم ⁽¹⁾

اللغة : «طیب» المراد به اللذة وما ترتاح إلیه النفس وتهفو نحوه «منغصة» اسم مفعول من التنغیص وهو التکدیر «بادکار» تذکر ، وأصله «اذتکار» فقلبت تاء الافتعال دالا ، ثم قلبت الذال دالا ، ثم أدغمت الدال فی الدال ، ویجوز فیه «اذکار» بالذال المعجمة ، علی أن تقلب المهملة معجمة بعکس الأول ثم تدغم ، ویجوز فیه بقاء کل من المعجمة والمهملة علی حاله فتقول «اذدکار» وبالوجه الأول ورد قوله تعالی : (فَهَلْ مِنْ مُدَّکِرٍ) أصله مذتکر فقلبت التاء دالا ثم أدغمتا علی ما ذکرناه أولا.

المعنی : لا یرتاح الإنسان إلی الحیاة ولا یستطیب العیش مادام یتذکر الأیام التی تأتی علیه بأوجاعها وآلامها ، ومادام لا ینسی أنه مقبل لا محالة علی الشیخوخة والموت ومفارقة أحبائه وملاذه.

الإعراب : «لا» نافیة للجنس «طیب» اسمها مبنی علی الفتح فی محل نصب «للعیش» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر لا ، أو متعلق بطیب ، وخبر لا حینئذ محذوف «ما» مصدریة ظرفیة «دامت» دام : فعل ماض ناقص ، والتاء تاء التأنیث «منغصة» خبر دام مقدم علی اسمها «لذاته» لذات : اسم دام مؤخر ، ولذات مضاف والهاء العائدة إلی العیش مضاف إلیه «بادکار» جار ومجرور متعلق بقوله منغصة ، وادکار مضاف ، و «الموت» مضاف إلیه «والهرم» معطوف بالواو علی الموت.

الشاهد فیه : قوله «ما دامت منغصة لذاته» حیث قدم خبر دام وهو قوله «منغصة» علی اسمها وهو قوله «لذاته».

هذا توجیه کلام الشارح العلامة کغیره من النحاة ، ردا علی ابن معط. وفیه خلل من جهة أنه ترتب علیه الفصل بین «منغصة» ومتعلقه وهو قوله «بادکار» بأجنبی عنهما وهو «لذاته».

وفی البیت توجیه آخر ، وهو أن یکون اسم «دام» ضمیرا مستترا ، وقوله «منغصة» خبرها ، وقوله «لذاته» نائب فاعل لقوله «منغصة» ؛ لأنه اسم مفعول یعمل عمل الفعل المبنی للمجهول ، وعلی هذا یخلو البیت من الشاهد ؛ فلا یکون ردا علی ابن معط ومن یری رأیه.

ومن الشواهد التی یستدل بها للرد علی ابن معط قول الشاعر :

ما دام حافظ سرّی من وثقت به

فهو الّذی لست عنه راغبا أبدا

فإن قوله «حافظ سری» خبر دام ، وقوله «من وثقت به» اسمها ، وقد تقدم الخبر علی الاسم ، ولا یرد علیه الاعتراض الذی ورد علی البیت الشاهد ، ولکنه یحتمل التأویل ، إذ یجوز أن یکون اسم دام ضمیرا مستترا یعود إلی «من وثقت به» ویکون خبرها هو «حافظ سری» ، ویکون قوله «من وثقت به» فاعلا بحافظ ؛ لأنه اسم فاعل.

فإن قلت : فقد عاد الضمیر علی متأخر.

قلت : هو کذلک ، ولکنه مغتفر ههنا ؛ لأن الکلام علی هذا یصیر من باب الاشتغال لتقدم عاملین - وهما : دام ، وحافظ سری - وتأخر معمول واحد - وهو «من وثقت به» - فلما أعمل العامل الثانی أضمر فی الأول المرفوع ، وهو جائز عند البصریین کما ستعرفه فی باب الاشتغال ، إن شاء الله.

تقدیم الخبر علی دام وحدها أو علیها و علی «ما» المصدریة الظرفیة

وأشار بقوله : «وکلّ سبقه دام حظر» إلی أن کلّ العرب - أو کلّ النحاة - منع سبق خبر «دام» علیها ، وهذا إن أراد به أنهم منعوا تقدیم خبر دام علی «ما» المتصلة بها ، نحو : «لا أصحبک قائما ما دام زید» فمسلّم ، وإن أراد أنهم منعوا تقدیمه علی «دام وحدها ، نحو «لا أصحبک ما قائما دام زید» - وعلی ذلک حمله ولده فی شرحه - ففیه نظر ، والذی یظهر أنه لا یمتنع تقدیم خبر

دام علی دام وحدها ؛ فتقول : «لا أصحبک ما قائما دام زید» کما تقول : «لا أصحبک ما زیدا کلّمت».

تقدیم الخبر علی الفعل المنفی بما أو غیرها من أدوات النفی

کذاک سبق خبر ما النّافیه

فجیء بها متلوّة ، لا تالیه ⁽¹⁾

یعنی أنه لا یجوز أن یتقدّم الخبر علی ما النافیة ، ویدخل تحت هذا قسمان ؛ أحدهما : ما کان النفی شرطا فی عمله ، نحو «ما زال» وأخواتها ؛ فلا تقول : «قائما ما زال زید» وأجاز ذلک ابن کیسان والنحاس ، والثانی : ما لم یکن النفی شرطا فی عمله ، نحو «ما کان زید قائما» فلا تقول : «قائما ما کان زید» ، وأجازه بعضهم ⁽²⁾.

ومفهوم کلامه أنه إذا کان النفی بغیر «ما» یجوز التقدیم ؛ فتقول : «قائما لم یزل زید ، ومنطلقا لم یکن عمرو» ومنعهما بعضهم ⁽³⁾

مه عاذلی فهائما لن أبرحا

بمثل أو أحسن من شمس الضّحی

وقال ابن مالک فی شرح الکافیة الشافیة : إن ذلک جائز عند الجمیع.

ومفهوم کلامه أیضا جواز تقدیم الخبر علی الفعل وحده إذا کان النفی بما ، نحو «ما قائما زال زید» و «ما قائما کان زید» ومنعه بعضهم.

یختار امتناع تقدیم الخبر علی لیس

ومنع سبق خبر لیس اصطفی ،

وذو تمام ما برفع یکتفی ⁽¹⁾

وما سواه ناقص ، والنّقص فی

فتیء لیس زال دائما قفی ⁽²⁾

وتقدیر البیت : وما سوی ذی التمام ناقص ، والنقص قفی - أی اتبع - حال کونه مستمرا فی فتیء ولیس وزال.

اختلف النحویون فی جواز تقدیم خبر «لیس» علیها ؛ فذهب الکوفیون

والمبرد والزجاج وابن السراج وأکثر المتأخرین - ومنهم المصنف - إلی المنع ، وذهب أبو علی [الفارسیّ] وابن برهان إلی الجواز ؛ فتقول : «قائما لیس زید» واختلف النقل عن سیبویه ؛ فنسب قوم إلیه الجواز ، وقوم المنع ، ولم یرد من لسان العرب تقدّم خبرها علیها ، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره نقدّم معمول خبرها علیها ، کقوله تعالی : (أَلا یَوْمَ یَأْتِیهِمْ لَیْسَ مَصْرُوفاً عَنْهُمْ) وبهذا استدلّ من أجاز تقدیم خبرها علیها ، وتقریره أن «یوم یأتیهم» معمول الخبر الذی هو «مصروفا» وقد تقدم علی «لیس» قال : ولا یتقدّم المعمول إلا حیث یتقدّم العامل ⁽¹⁾

الموضع الأول : إذا کان خبر المبتدأ فعلا ، لم یجز البصریون تقدیمه علی المبتدأ ؛ لئلا یلتبس المبتدأ بالفاعل ، فلا یقولون «ضرب زید» علی أن یکون فی ضرب ضمیر مستتر ، وجملته خبر مقدم ، لکن أجازوا تقدیم معمول هذا الخبر علی مبتدئه فی نحو «عمرو ضرب زیدا». فیقولون «زیدا عمرو ضرب».

الموضع الثانی : خبر إن - إذا لم یکن ظرفا أو جارا ومجرورا - لم یجیزوا تقدیمه علی اسمها ؛ فلا یقولون : «إن جالس زیدا» ، وأجازوا تقدیم معموله علی الاسم ، فیقولون : «إن عندک زیدا جالس».

الموضع الثالث : الفعل المنفی بلم أو لن - نحو «لم أضرب ، ولن أضرب» - لم یجیزوا تقدیمه علی النفی ، وأجازوا تقدیم معموله علیه ، نحو «زیدا لن أضرب ، وعمرا لم أصاحب».

الموضع الرابع : الفعل الواقع بعد إما الشرطیة ، لم یجیزوا إیلاءه لإما ، وأجازوا إیلاء معموله لها ، نحو قوله تعالی : (فَأَمَّا الْیَتِیمَ فَلا تَقْهَرْ)

والغرض من القاعدة التی أصلها هذا المستند : أن الغالب والکثیر والأصل هو ألا یتقدم المعمول إلا حیث یجوز أن یتقدم العامل فیه ؛ فلا یضر أن یجوز تقدیم المعمول فی بعض الأبواب لنکتة خاصة به حیث لا یتقدم عامله ، ولکل موضع من المواضع الأربعة نکتة لا تتسع هذه العجالة لشرحها.

من أفعال هذا الباب ما لا یکون إلا ناقصا و منها ما یکون تاما و یکون ناقصا

وقوله : «وذو تمام - إلی آخره» معناه أن هذه الأفعال انقسمت إلی قسمین ؛ أحدهما : ما یکون تاما وناقصا ، والثانی ما لا یکون إلا ناقصا ، والمراد بالتام : ما یکتفی بمرفوعه ، وبالناقص : ما لا یکتفی بمرفوعه ، بل یحتاج معه إلی منصوب.

وکلّ هذه الأفعال یجوز أن تستعمل تامّة ، إلا «فتیء» ، و «زال» التی مضارعها یزال ، لا التی مضارعها یزول فإنها تامة ، نحو «زالت الشمس» و «لیس» فإنها لا تستعمل إلا ناقصة.

ومثال التام قوله تعالی : (وَإِنْ کانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلی مَیْسَرَةٍ) أی : إن وجد ذو عسرة ، وقوله تعالی : (خالِدِینَ فِیها ما دامَتِ السَّماواتُ وَالْأَرْضُ) وقوله تعالی : (فَسُبْحانَ اللهِ حِینَ تُمْسُونَ وَحِینَ تُصْبِحُونَ)

لا یفصل بین العامل و اسمه بمعمول خبره، إلا إذا کان المعمول ظرفا أو مجرورا

ولا یلی العامل معمول الخبر

إلا إذا ظرفا أتی أو حرف جر ⁽¹⁾.

یعنی أنه لا یجوز أن یلی «کان» وأخواتها معمول خبرها الذی لیس بظرف ولا جار ومجرور ، وهذا یشمل حالین :

أحدهما : أن یتقدم معمول الخبر [وحده علی الاسم] ویکون الخبر مؤخرا عن الاسم ، نحو «کان طعامک زید آکلا» وهذه ممتنعة عند البصریین ، وأجازها الکوفیون.

الثانی : أن یتقدم المعمول والخبر علی الاسم ، ویتقدم المعمول علی الخبر ، نحو «کان طعامک آکلا زید» وهی ممتنعة عند سیبویه ، وأجازها بعض البصریین.

ویخرج من کلامه أنه إذا تقدم الخبر والمعمول علی الاسم ، وقدّم الخبر علی المعمول جازت المسألة ؛ لأنه لم یل «کان» معمول خبرها ؛ فتقول «کان آکلا طعامک زید» ولا یمنعها البصریون.

فإن کان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا جاز إیلاؤه «کان» عند البصریین والکوفیین ، نحو «کان عندک زید مقیما ، وکان فیک زید راغبا».

إذا ورد فی کلام العرب ما ظاهره إیلاء العامل معمول خبره وجب تأویله

ومضمر الشأن اسما انو إن وقع

موهم ما استبان أنّه امتنع ⁽¹⁾

وتقدیر البیت : وانو مضمر الشأن حال کونه اسما لکان إن وقع فی بعض الکلام ما یوهم الأمر الذی وضح امتناعه ، وهو إیلاء کان معمول خبرها.

یعنی أنه إذا ورد من لسان العرب ما ظاهره أنه ولی «کان» وأخواتها معمول خبرها فأوّله علی أنّ فی «کان» ضمیرا مستترا هو ضمیر الشأن ، وذلک نحو قوله :

67- قنافذ هدّاجون حول بیوتهم ***بما کان إیّاهم عطیّه عوّدا⁽¹⁾

رأی عبد قیس خفقة شوّرت بها

یدا قابس ألوی بها ثمّ أخمدا

اللغة : «قنافذ» جمع قنفذ ، وهو - بضمتین بینهما سکون ، أو بضم القاف وسکون النون وفتح الفاء ، وآخره ذال معجمة أو دال مهملة - حیوان یضرب به المثل فی السری ؛ فیقال : هو أسری من القنفذ ، وقالوا أیضا «أسری من أنقد» وأنقد : اسم للقنفذ ، ولا ینصرف ولا تدخله الألف واللام ، کقولهم للأسد : أسامة ، وللذئب : ذؤالة ، قاله المیدانی (1 / 239 الخیریة) ثم قال : «والقنفذ لا ینام اللیل ، بل یجول لیله أجمع» اه ، ویقال فی مثل آخر «بات فلان بلیل أنقد» وفی مثل آخر «اجعلوا لیلکم لیل أنقد» وذکر مثله العسکری فی جمهرة الأمثال (بهامش المیدانی 2 / 7) «هداجون» جمع هداج وهو صیغة مبالغة من الهدج أو الهدجان ، والهدجان - بفتحات - ومثله الهدج - بفتح فسکون - مشیة الشیخ ، أو مشیة فیها ارتعاش ، وباب فعله ضرب ، ویروی «قنافذ دراجون» والدراج : صیغة مبالغة أیضا من «درج الصبی والشیخ» - من باب دخل - إذا سار سیرا متقارب الخطو «عطیة» هو أبو جریر.

المعنی : یرید وصفهم بأنهم خونة فجار ، یشبهون القنافذ حیث یسیرون باللیل طلبا للسرقة أو للدعارة والفحشاء ؛ وإتما السبب فی ذلک تعوید أبیهم إیاهم ذلک.

الإعراب : «قنافذ» خبر لمبتدأ محذوف تقدیره : هم قنافذ ، وأصله هم کالقنافذ ؛ فحذف حرف التشبیه مبالغة «هداجون» صفة لقنافذ ، مرفوع بالواو نیابة عن الضمة لأنه جمع مذکر سالم ، والنون عوض عن التنوین فی الاسم المفرد «حول» ظرف مکان متعلق بهداجون ، وحول مضاف ، وبیوت من «بیوتهم» مضاف إلیه ، وبیوت مضاف والضمیر مضاف إلیه «بما» الباء حرف جر ، وما : یحتمل أن تکون موصولا اسمیا ، والأحسن أن تکون موصولا حرفیا «کان» فعل ماض ناقص «إیاهم» إیا : مفعول مقدم علی عامله ، وهو عود ، وستعرف ما فیه ، وقوله «عطیة» اسم کان «عودا» فعل ماض ، مبنی علی الفتح لا محل له من الإعراب ، والألف للاطلاق ، والفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی عطیة ، وجملة الفعل والفاعل فی محل نصب خبر «کان».

وهذا الإعراب إنما هو بحسب الظاهر ، وهو الذی یعرب الکوفیون البیت علیه ویستدلون به ، وهو إعراب غیر مرضی عند جمهرة علماء النحو من البصریین ، وستعرف الإعراب المقبول عندهم عند بیان الاستشهاد بالبیت.

الشاهد فیه : قوله «بما کان إیاهم عطیة عودا» حیث إن ظاهره یوهم أن الشاعر قد قدم معمول خبر کان وهو «إیاهم» علی اسمها وهو «عطیة» مع تأخیر الخبر وهو جملة «عود» عن الاسم أیضا ؛ فلزم أن یقع معمول الخبر بعد الفعل ویلیه ، هذا هو ظاهر البیت ، والقول بجواز هذا الظاهر هو مذهب الکوفیین ، وهم یعربون البیت علی الوجه غیر المرضی الذی ذکرناه فی الإعراب ، والبصریون یأبون ذلک ویمنعون أن یکون «عطیة» اسم کان ، ولهم فی البیت ثلاثة توجهات :

أحدها : وهو الذی ذکره الشارح العلامة تبعا للمصنف ، أن اسم کان ضمیر الشأن وقوله «عطیة» مبتدأ ، وجملة «عودا» فی محل رفع خبر المبتدأ ، وإیاهم : مفعول به لعود ، وجملة المبتدأ وخبره فی محل نصب خبر کان ؛ فلم یتقدم معمول الخبر علی الاسم لأن اسم کان مضمر یلی العامل.

والتوجیه الثانی : أن «کان» فی البیت زائدة ، و «عطیة عود» مبتدأ وخبر ، وجملة المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب صلة الموصول ، وهو «ما» ، أی بالذی عطیة عودهموه.

والثالث : أن اسم «کان» ضمیر مستتر یعود علی «ما» الموصولة ، وجملة عطیة عود من المبتدأ والخبر فی محل نصب خبر کان ، وجملة کان ومعمولیها لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.

والعائد - علی هذا التوجیه والذی قبله - محذوف تقدیره هنا : بما کان عطیة عودهموه ومنهم من یقول : هذا البیت من الضرورات التی تباح للشاعر ، ولا یجوز لأحد من المتکلمین أن یقیس فی کلامه علیها.

قال المحققون من العلماء : والقول بالضرورة متعین فی قول الشاعر ، ولم نقف علی اسمه :

باتت فؤادی ذات الخال سالبة

فالعیش إن حمّ لی عیش من العجب

فذات الخال : اسم بات ، وسالبة : خبره ، وفیه ضمیر مستتر هو فاعله یعود علی ذات الخال ، وفؤادی : مفعول به مقدم علی عامله الذی هو قوله سالبة ، وزعموا أنه لا یمکن فی هذا البیت أن یجری علی إحدی التوجیهات السابقة ، ومثله قول الآخر :

لئن کان سلمی الشّیب بالصّدّ مغریا

لقد هوّن السّلوان عنها التّحلّم

فالشیب : اسم کان ، ومغریا خبره ، وفیه ضمیر مستتر یعود علی الشیب هو فاعله وسلمی مفعول به لمغریا تقدم علی اسم کان ، ولا تتأتی فیه التوجیهات السابقة.

ومن العلماء من خرج هذین البیتین تخریجا عجیبا ؛ فزعم أن «فؤادی» منادی بحرف نداء محذوف ، وکذلک «سلمی» وکأن الشاعر قد قال : باتت یا فؤادی ذات الخال سالبة إیاک ، ولئن کان یا سلمی الشیب مغریا إیاک بالصد ، وجملة النداء فی البیتین لا محل لها معترضة بین العامل ومعمولیه.

فهذا ظاهره أنه مثل «کان طعامک زید آکلا» ویتخرّج علی أن فی «کان» ضمیرا مستترا هو ضمیر الشأن [وهو اسم کان].

ومما ظاهره أنه مثل «کان طعامک آکلا زید» قوله :

68- فأصبحوا والنّوی عالی معرّسهم ***ولیس کلّ النّوی تلقی المساکین ⁽¹⁾

باتوا وجلّتنا الصّهباء بینهم

کأنّ أظفارهم فیها السّکاکین

اللغة : «جلتنا» بضم الجیم وتشدید اللام مفتوحة - وعاء یتخذ من الخوص یوضع فیه التمر یکنز فیه ، وجمعه جلل - بوزن غرفة وغرف - ویجمع أیضا علی جلال ، وهی عربیة معروفة «الصهباء» یرید أن لونها الصهبة ، قال الأعلم فی شرح شواهد سیبویه : الجملة قفة التمر تتخذ من سعف النخل ولیفه ؛ فلذلک وصفها بالصهبة ، اه ، «فأصبحوا» دخلوا فی الصباح «معرسهم» اسم مکان من «عرس بالمکان» - بتشدید الراء مفتوحة - أی نزل به لیلا.

المعنی : یصف أضیافا نزلوا به فقراهم تمرا ؛ یقول : لما أصبحوا ظهر علی مکان نزولهم نوی التمر کومة مرتفعة ، مع أنهم لم یکونوا یرمون کل نواة یأکلون تمرتها ؛ بل کانوا یلقون بعض النوی ویبلعون بعضا ، إشارة إلی کثرة ما قدم لهم منه ، وکثرة ما أکلوا ، ووصفهم بالشره.

الإعراب : «فأصبحوا» فعل وفاعل «و» حالیة «النوی» مبتدأ «عالی» خبره ، وعالی مضاف ومعرس من «معرسهم» مضاف إلیه ، ومعرس مضاف والضمیر مضاف إلیه ، والجملة من المبتدأ والخبر فی محل نصب حال من الواو فی أصبحوا «لیس» فعل ماض ناقص ، واسمها ضمیر الشأن «کل» مفعول به مقدم لقوله «تلقی» وکل مضاف ، و «النوی» مضاف إلیه «نلقی» فعل مضارع «المساکین» فاعل تلقی ، والجملة من الفعل والفاعل فی محل نصب خبر لیس ، وهذا الإعراب جار علی الذی اختاره العلماء کما ستعرف.

الشاهد فیه : قوله «ولیس کل النوی تلقی المساکین» ولکی یتضح أمر الاستشهاد بهذا البیت تمام الاتضاح نبین لک أولا أنه یروی برفع کل وبنصبه ، ویروی «یلقی المساکین» بیاء المضارعة کما یروی «تلقی المساکین» بالتاء ؛ فهذه أربع روایات.

أما روایة رفع «کل» - سواء أکانت «ولیس کل النوی یلقی المساکین» أم کانت «ولیس کل النوی تلقی المساکین» - فلیس فعل ماض ناقص ، وکل : اسم لیس ، وکل مضاف ، والنوی : مضاف إلیه ، ویلقی أو تلقی : فعل مضارع ، والمساکین : فاعله ، وجملة الفعل والفاعل فی محل نصب خبر لیس ، ولا شاهد فی هذا البیت علی هاتین الروایتین لما نحن فیه ، ولیس فیه إیهام لأمر غیر جائز ، غیر أن الکلام یحتاج إلی تقدیر ضمیر یربط جملة خبر لیس باسمها ، وأصل الکلام : ولیس کل النوی یلقیه المساکین ، أو تلقیه المساکین.

فإن قلت : کیف جاز أن یروی «تلقیه المساکین» بتأنیث الفعل مع أن فاعله مذکر ، إذ المساکین جمع مسکین.

فالجواب عن ذلک : أن المساکین جمع تکسیر ، وجمع التکسیر یجوز فی فعله التذکیر والتأنیث بإجماع النحاة بصریهم وکوفیهم ، سواء أکان مفرد جمع التکسیر مذکرا أم کان مفرده مؤنثا ، ومن ورود فعله مؤنثا - مع أن مفرده مذکر - قول الله تعالی : (قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا ، قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ، وَلکِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا) فإن مفرد الأعراب أعرابی.

وأما روایة نصب کل والفعل «یلقی» بیاء المضارعة ، فلیس : فعل ماض ناقص ، واسمها ضمیر شأن محذوف ، وکل مفعول مقدم لیلقی ، وکل مضاف والنوی : مضاف إلیه ، ویلقی : فعل مضارع ، والمساکین : فاعله ، والجملة من الفعل والفاعل فی محل نصب خبر لیس ، ولا یجوز فی البیت علی هذه الروایة غیر هذا الوجه من الإعراب ، نعنی أنه لا یجوز أن یکون قوله المساکین اسم لیس مؤخرا ، ویلقی فعلا مضارعا فاعله ضمیر مستتر یعود إلی المساکین ، وجملة یلقی وفاعله فی محل نصب خبر لیس تقدم علی اسمها.

فإن قلت : فلم لا یجوز أن یکون المضارع مسندا إلی ضمیر مستتر یعود إلی المساکین إذا روی البیت «ولیس کل النوی یلقی المساکین» بنصب کل؟

فالجواب أن ننبهک إلی أن الفعل المسند إلی ضمیر یعود إلی جمع التکسیر لا یجوز أن یکون کفعل الواحد المذکر ، فأنت لا تقول : الأعراب قال ، ولا تقول : المساکین یلقی ، وإنما یجوز فیه حینئذ أن یکون ضمیر الجماعة : فتقول : الأعراب قالوا ، وتقول المساکین یلقون ، ویجوز فیه أن یکون مثل فعل الواحد المؤنث ، فتقول : الأعراب قالت : أو تقول : المساکین ألقت أو تلقی ، وکذا إذا تقدم الفعل وأسند إلی ضمیر جمع التکسیر المؤخر عنه یجب أن تقول : یلقون المساکین ، أو تقول : تلقون المساکین ، أو یقول تلقی المساکین ، فلما لم یقل شیئا من ذلک علمنا أنه أسنده إلی الاسم الظاهر بعده.

وأما روایة نصب «کل» والفعل «تلقی» بالتاء الفوقیة فالکوفیون یعربونها هکذا - کل : مفعول مقدم لتلقی ، وکل مضاف والنوی : مضاف إلیه ، وتلقی : فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی المساکین ، والجملة من الفعل وفاعله المستتر فیه فی محل نصب خبر لیس تقدم علی اسمه ، والمساکین : اسم لیس تأخر عن خبره ، ویستدل الکوفیون بهذا البیت - علی هذا الإعراب - علی أنه یجوز أن یقع بعد لیس وأخواتها معمول خبرها إذا کان خبرها مقدما علی اسمها ، کما فی البیت.

والبصریون یقولون : إن هذا الإعراب غیر لازم فی هذا البیت ، وعلی هذا لا یکون البیت دلیلا علی ما زعمتم ، والإعراب الذی نراه هو أن یکون لیس فعلا ناقصا ، واسمه ضمیر شأن محذوف ، وکل : مفعول مقدم لتلقی ، والنوی : مضاف إلیه ، وتلقی فعل مضارع ، والمساکین : فاعله ، والجملة من الفعل والفاعل فی محل نصب خبر لیس ، والتقدیر : ولیس (هو : أی الحال والشأن) کل النوی تلقی المساکین ؛ فلم یقع بعد لیس معمول خبرها عند التحقیق ، بل الواقع بعدها هو اسمها المحذوف وموضعه بعدها

وإذا علمت هذا فاعلم أن ابن الناظم قد استشهد بهذا البیت لمذهب الکوفیین علی الوجه الذی ذکرناه عنهم من الإعراب ؛ فأنکر العینی علیه ذلک ، وقال : وهذا وهم منه ؛ لأنه لو کان المساکین اسم لیس لقال «یلقون المساکین» کما تقول : قاموا الزیدون ، علی أن الجملة من الفعل وفاعله خبر مقدم ، والاسم بعدها مبتدأ مؤخر ، والبیت لم یرو إلا «یلقی المساکین» بالیاء التحتیة. واسم لیس فی هذا البیت ضمیر الشأن عند الکوفیین والبصریین ، اه کلامه بحروفه.

والعبد الضعیف - غفر الله له ولوالدیه! - یری أن فی کلام العینی هذا تحاملا علی ابن الناظم لا یقره الإنصاف ، وأن فیه خللا من عدة وجوه.

الأول : أن قوله «والبیت لم یرو إلا یلقی المساکین بالیاء التحتیة» غیر صحیح ؛ فقد علمت أنه یروی بالیاء التحتیة والتاء الفوقیة ، وهذه عبارة الشارح العلامة تنادی بأنه قد روی بالتاء ، وأن الاستشهاد بالبیت لمذهب الکوفیین إنما یتجه علی روایة التاء ؛ فکان علیه أن یمسک عن تخطئته فی الروایة ، لأن الروایة ترجع إلی الحفظ لا إلی العقل ، ولا شک أنه اطلع علی کلام شارحنا لأنه شرح شواهده.

الثانی : فی قوله «ولو کان المساکین اسم لیس لقال یلقون المساکین» لیس بصواب ، إذ لا یلزم علی کون المساکین اسم لیس أن یقول الشاعر : یلقون المساکین ، بل یجوز له أن یقول ذلک ، وأن یقول : تلقی المساکین ، کما بینا لک ، وقد قال العبارة الثانیة علی روایة الجماعة من أثبات العلماء.

الثالث : أن تنظیره بقوله «کما تقول قاموا الزیدون ، علی أن الجملة خبر مقدم والاسم بعدها مبتدأ مؤخر» لیس تنظیرا صحیحا ، لأن الاسم فی الکلام الذی نظر به جمع مذکر سالم ، ومذهب البصریین أنه لا یجوز فی فعله إلا التذکیر ، فلم یتم له التنظیر ، والله یغفر لنا وله!!

ومن مجموع ما قدمنا ذکره من الکلام علی هذا البیت تتبین لک خمسة أمور :

الأول : أن ثلاث روایات لا یجوز علی کل روایة منها فی البیت إلا وجه واحد من وجوه الإعراب.

الثانی : أنه لا شاهد فی البیت لمذهب الکوفیین علی کل روایة من هذه الروایات الثلاث.

الثالث : أن استشهاد الکوفیین بالبیت علی ما ذهبوا إلیه لا یجوز إلا علی الروایة الرابعة ، وهی «ولیس کل النوی تلقی المساکین».

الرابع : أن البیت یحتمل علی الروایة الرابعة وجها من الإعراب غیر ما أعربه علیه الکوفیون.

الخامس : أن استدلال الکوفیین بالبیت لم یتم ؛ لأن الدلیل متی تطرق إلیه الاحتمال سقط به الاستدلال ، وأنت خبیر أن الاستدلال والاستشهاد غیر التمثیل.

والتقدیر فی الأول «بما کان هو» أی : الشأن ؛ فضمیر الشأن اسم کان ،

وعطیة : مبتدأ ، وعوّد : خبره ، وإیاهم : مفعول عوّد ، والجملة من المبتدأ وخبره خبر کان ؛ فلم یفصل بین «کان» واسمها معمول الخبر ؛ لأن اسمها مضمر قبل المعمول.

والتقدیر فی البیت الثانی «ولیس هو» أی : الشأن ؛ فضمیر الشأن اسم لیس ، وکلّ [النوی] منصوب بتلقی ، وتلقی المساکین : فعل وفاعل [والمجموع] خیر لیس ، هذا بعض ما قیل فی البیتین.

تأتی «کان» زائدة، و بیان مواضع زیادتها، و شروطها

وقد تزاد کان فی حشو : کما

کان أصحّ علم من تقدّما ⁽¹⁾

کان علی ثلاثة أقسام ؛ أحدها : الناقصة ، والثانی : التامّة ، وقد تقدم ذکرهما والثالث : الزائدة ، وهی المقصودة بهذا البیت ، وقد ذکر ابن عصفور أنها تزاد بین الشیئین المتلازمین : کالمبتدأ وخبره ، نحو «زید کان قائم» والفعل ومرفوعه ؛ نحو «لم یوجد کان مثلک» والصلة والموصول ، نحو «جاء الّذی کان أکرمته» والصفة والموصوف ، «مررت برجل کان قائم» وهذا یفهم أیضا من إطلاق قول المصنف «وقد تزاد کان فی حشو» وإنما تنقاس زیادتها بین «ما»

وفعل التعجب ، نحو «ما کان أصحّ علم من تقدّما ⁽¹⁾

لله درّ أنو شروان من رجل

ما کان أعرفه بالدّون والسّفل

ونظیره قول الحماسی (انظر شرح التبریزی 3 / 22 بتحقیقنا) :

أبا خالد ما کان أوهی مصیبة

أصابت معدّا یوم أصبحت ثاویا

وقول امریء القیس بن حجر الکندی (وهو الشاهد رقم 249 الآتی فی هذا الکتاب) :

أری أمّ عمرو دمعها قد تحدّرا

بکاء علی عمرو ، وما کان أصبرا

إذا قدرت الکلام وما کان أصبرها ، وقول عروة ابن أذینة :

ما کان أحسن فیک العیش مؤتنفا

غضّا ، وأطیب فی آصالک الأصلا

وقد سمعت زیادتها بین الفعل ومرفوعه ، کقولهم ⁽²⁾: ولدت فاطمة بنت الخرشبّ الأنماریة الکملة من بنی عبس لم یوجد کان أفضل منهم.

و [قد] سمع أیضا زیادتها بین الصفة والموصوف کقوله :

69- فکیف إذا مررت بدار قوم ***وجیران لنا کانوا کرام ⁽³⁾

الإعراب : «کیف» اسم استفهام أشرب معنی التعجب ، وهو مبنی علی الفتح فی محل نصب حال من فاعل هو ضمیر مستتر فی فعل محذوف ، وتقدیر الکلام : کیف أکون ، مثلا «إذا» ظرف لما یستقبل من الزمان «مررت» فعل وفاعل ، والجملة فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها «بدار» جار ومجرور متعلق بمررت ، ودار مضاف و «قوم» مضاف إلیه «وجیران» معطوف علی دار قوم «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لجیران «کانوا» زائدة - وستعرف ما فیه - «کرام» صفة لجیران مجرور وعلامة جره الکسرة الظاهرة فی آخره.

الشاهد فیه : قوله «وجیران لنا کانوا کرام» حیث زیدت «کانوا» بین الصفة وهی قوله «کرام» والموصوف وهو قوله «جیران».

هذا مقتضی کلام الشارح العلامة ، وهو ما ذهب إلیه إمام النحاة سیبویه ، لکن قال ابن هشام فی توضیحه : إن شرط زیادة «کان» أن تکون وحدها ؛ فلا تزاد مع اسمها ، وأنکر زیادتها فی هذا البیت ، وهو تابع فی هذا الکلام لأبی العباس محمد بن یزید المبرد ؛ فإنه منع زیادة کان فی هذا البیت ، علی زعمه أنها إنما تزاد مفردة لا اسم لها ولا خبر ، وخرج هذا البیت علی أن قوله «لنا» جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر کان مقدم علیها ، والواو المتصلة بها اسمها ، وغایة ما فی الباب أن الشاعر فصل بین الصفة وموصوفها بجملة کاملة من کان واسمها وخبرها ، وقدم خبر کان علی اسمها ، وتقدیر الکلام - علی هذا - وجیران کرام کانوا لنا.

والذی ذهب إلیه سیبویه أولی بالرعایة ؛ لأن اتصالها باسمها لا یمنع من زیادتها ، ألا تری أنهم یلغون ظننت» متأخرة ومتوسطة ، ولا یمنعهم إسنادها إلی اسمها من إلغائها ، ثم المصیر إلی تقدیم خبر «کان» علیها والفصل بین الصفة وموصوفها عدول عما هو أصل إلی شیء غیره.

قال سیبویه : «وقال الخلیل : إن من أفضلهم کان زیدا ، علی إلغاء کان ، وشبهه بقوله الشاعر :

وقال الأعلم : «الشاهد فیه إلغاء کان وزیادتها توکیدا وتبیینا لمعنی المضی ، والتقدیر وجیران لنا کرام کانوا کذلک» اه.

هذا ، ومن شواهد زیادة «کان» بین الصفة وموصوفها - من غیر أن تکون متصلة باسمها - قول جابر الکلابی (وانظر معجم البلدان مادة کتیفة) :

وماؤ کما العذب الّذی لو شربته

شفاء لنفس کان طال اعتلالها

فإن جملة «طال اعتلالها» فی محل جر صفة لنفس ، وقد زاد بینهما «کان».

وشذّ زیادتها بین حرف الجر ومجروره ، کقوله :

70- سراة بنی أبی بکر تسامی ***علی کان المسوّمة العراب ⁽¹⁾

اللغة : «سراة» جمع سری ، وهو جمع عزیز ؛ فإنه یندر جمع فعیل علی فعلة ، والجیاد : جمع جواد ، وهو الفرس النفیس «تسامی» أصله تتسامی - بتاءین - فحذف إحداهما تخفیفا «المسومة» الخیل التی جعلت لها علامة ثم ترکت فی المرعی «العراب» هی خلاف البراذین والبخاتی ، ویروی :

والمطهمة : البارعة التامة فی کل شیء ، والصلاب : جمع صلب ، وهو القوی الشدید.

المعنی : من رواه «سراة بنی أبی بکر - إلخ» فمعناه : إن سادات بنی أبی بکر یرکبون الخیول العربیة التی جعلت لها علامة تتمیز بها عما عداها من الخیول.

ومن رواه «جیاد بنی أبی بکر - إلخ» فمعناه : إن خیول بنی أبی بکر لتسمو قیمتها ویرتفع شأنها علی جمیع ما عداها من الخیول العربیة ، یرید أن جیادهم أفضل الجیاد وأعلاها.

الإعراب : «جیاد» مبتدأ ، وجیاد مضاف ، و «بنی» مضاف إلیه ، وبنی مضاف و «أبی» مضاف إلیه ، وأبی مضاف ، و «بکر» مضاف إلیه «تسامی» فعل مضارع ، وفاعله ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هی یعود إلی جیاد ، والجملة فی محل رفع خبر المبتدأ «علی» حرف جر «کان» زائدة «المسومة» مجرور بعلی «العراب» نعت للمسومة ، والجار والمجرور متعلق بقوله تسامی.

الشاهد فیه : قوله «علی کان المسومة» حیث زاد «کان» بین الجار والمجرور ، ودلیل زیادتها أن حذفها لا یخل بالمعنی.

وأکثر ما تزاد بلفظ الماضی ، وقد شذّت زیادتها بلفظ المضارع فی قول أمّ عقیل بن أبی طالب :

71- أنت تکون ماجد نبیل ***إذا تهبّ شمأل بلیل ⁽¹⁾

إنّ عقیلا کاسمه عقیل

وبیبی الملفّف المحمول

أنت تکون السّیّد النّبیل

إذا تهبّ شمأل بلیل

اللغة : «ماجد» کریم «نبیل» فاضل شریف «تهب» مضارع هبت الریح هبوبا وهبیبا ، إذا هاجت «شمأل» هی ریح تهب من ناحیة القطب «بلیل» رطبة ندیة.

الإعراب : «أنت» ضمیر منفصل مبتدأ «تکون» زائدة «ماجد» خبر المبتدأ «نبیل» صفة لماجد «إذا» ظرف لما یستقبل من الزمان «تهب» فعل مضارع «شمأل» فاعل تهب «بلیل» نعت لشمأل ، والجملة من الفعل والفاعل فی محل جر بإضافة «إذا» إلیها ، وجواب الشرط محذوف یدل علیه الکلام ، والتقدیر : إذا تهب شمأل بلیل فأنت ماجد نبیل حینئذ.

الشاهد فیه : قولها «أنت تکون ماجد» حیث زادت المضارع من «کان» بین المبتدأ وخبره ، والثابت زیادته إنما هو الماضی دون المضارع ؛ لأن الماضی لما کان مبنیا أشبه الحرف ، وقد علمنا أن الحروف تقع زائدة ، کالباء ، وقد زیدت الباء فی المبتدأ فی نحو «بحسبک درهم» وزیدت فی خبر لیس فی نحو قوله تعالی (أَلَیْسَ اللهُ بِکافٍ عَبْدَهُ) ونحو ذلک ؛ فأما المضارع فهو معرب ، فلم یشبه الحرف ، بل أشبه الاسم ؛ فتحصن بذلک عن أن یزاد ، کما أن الأسماء لا تزاد إلا شذوذا ، وهذا إیضاح کلام الشارح وتخریج کلامه وتعلیله.

والقول بزیادة «تکون» شذوذا فی هذا البیت قول ابن الناظم وابن هشام وتبعهما من جاء بعدهما من شراح الألفیة ، وهما تابعان فی ذلک لابن السید وأبی البقاء.

ومما استدل به علی زیادة «تکون» بلفظ المضارع قول حسان بن ثابت :

کأنه سبیئة من بیت رأس

یکون مزاجها عسل وماء

رویاه برفع «مزاجها عسل وماء» علی أنها جملة من مبتدأ وخبر فی محل رفع صفة لسبیئة وزعما أن «یکون» زائدة.

والرد علی ذلک أن الروایة بنصب «مزاجها» علی أنه خبر یکون مقدما ، ورفع «عسل وماء» علی أنه اسم یکون مؤخر ، ولئن سلمنا روایة رفعهما فلیس یلزم علیها زیادة یکون ، بل هی عاملة ، واسمها ضمیر شأن محذوف ، وجملة المبتدأ والخبر فی محل نصب خبرها.

وکذلک بیت الشاهد ، لیست «تکون» فیه زائدة ، بل هی عاملة ، واسمها ضمیر مستتر فیه وجوبا تقدیره أنت ، وخبرها محذوف ، والجملة لا محل لها معترضة بین المبتدأ وخبره ، والتقدیر : أنت ماجد نبیل تکونه.

تحذف «کان» : إما وحدها، و إما مع اسمها، و إما مع خبرها

ویحذفونها ویبقون الخبر

وبعد إن ولو کثیرا ذا اشتهر ⁽¹⁾

تحذف «کان» مع اسمها ویبقی خبرها کثیرا بعد إن ، کقوله :

72- قد قیل ما قیل إن صدقا وإن کذبا***فما اعتذارک من قول إذا قیلا؟⁽¹⁾

الإعراب : «قد» حرف تحقیق «قیل» فعل ماض مبنی للمجهول «ما» اسم موصول نائب فاعل «قیل» فعل ماض مبنی للمجهول ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود علی «ما» والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول «إن» شرطیة «صدقا» خبر لکان المحذوفة مع اسمها ، والتقدیر «إن کان المقول صدقا» «وإن کذبا» مثل قوله «إن صدقا» وکان المحذوفة فی الموضعین فعل الشرط ، وجواب الشرط محذوف فی الموضعین لدلالة سابق الکلام علیه «فما» اسم الاستفهام مبتدأ «اعتذارک» اعتذار : خبر المبتدأ ، واعتذار مضاف والکاف ضمیر المخاطب مضاف إلیه «من قول» جار ومجرور متعلق باعتذار «إذا» ظرف تضمن معنی الشرط «قیلا» فعل ماض مبنی للمجهول ، والألف للاطلاق ، ونائب الفاعل ضمیر مستتر فیه جوازا تقدیره هو یعود إلی قول ، والجملة فی محل جر بإضافة إذا إلیها ، وجواب «إذا» محذوف یدل علیه سابق الکلام ، وتقدیره : إذا قیل قول فما اعتذارک منه.

الشاهد فیه : قوله «إن صدقا ، وإن کذبا» حیث حذف «کان» مع اسمها وأبقی خبرها بعد «إن» الشرطیة ، وذلک کثیر شائع مستساغ ، ومثله قول لیلی الأخیلة (انظره فی أمالی القالی 1 / 248 ثم انظر اعتراضا علیه فی التنبیه 88) :

لا تقربنّ الدّهر آل مطرّف

إن ظالما - أبدا - وإن مظلوما

وقول النابغة الذبیانی :

حدبت علیّ بطون ضنّة کلّها

إن ظالما فیهم وإن مظلوما

وقول ابن همام السلولی :

وأحضرت عذری علیه الشّهو***د إن عاذرا لی وإن تارکا

وکذا یکثر حذفها مع اسمها بعد «لو» کما قرره الشارح العلامة ، وعلیه قول الشاعر :

لا یأمن الدهر ذو بغی ولو ملکا

جنوده ضاق عنها السّهل والجبل

التقدیر : «إن کان المقول صدقا ، وإن کان المقول کذبا» وبعد لو ⁽¹⁾، کقولک : «ائتنی بدابّة ولو حمارا» أی : «ولو کان الماتیّ به حمارا».

وقد شذّ حذفها بعد لدن ، کقوله :

73- * من لد شولا فإلی إتلائها* ***[التقدیر : من لد أن کانت شولا]. ⁽²⁾

اللغة : «شولا» قیل : هو مصدر «شالت الناقة بذنبها» أی رفعته للضراب ، وقیل : هو اسم جمع لشائلة - علی غیر قیاس - والشائلة : الناقة التی خف لبنها وارتفع ضرعها «إتلائها» مصدر «أتلت الناقة» إذا تبعها ولدها ،

الإعراب : «من لد» جار ومجرور متعلق بمحذوف ، والتقدیر : ربیتها من لد - مثلا «شولا» خبر لکان المحذوفة مع اسمها ، والتقدیر «من لد أن کانت الناقة شولا» «فإلی» الفاء حرف عطف ، وإلی : حرف جر «إتلائها» إتلاء : مجرور بإلی ، وإتلاء مضاف وها مضاف إلیه ، والجار والمجرور متعلق بمحذوف معطوف بالفاء علی متعلق الجار والمجرور الأول ، وتقدیر الکلام : رببت هذه الناقة من لد کانت شولا فاستمر ذلک إلی إتلائها.

الشاهد فیه : قوله «من لد شولا» حیث حذف «کان» واسمها وأبقی خبرها وهو «شولا» بعد لد ، وهذا شاذ ؛ لأنه إنما یکثر هذا الحذف بعد «إن ، ولو» کما سبق ، هذا بیان کلام الشارح العلامة وأکثر النحویین ، وهو المستفاد من ظاهر کلام سیبویه.

وفی الکلام توجیه آخر ، وهو أن یکون قولهم «شولا» مفعولا مطلقا لفعل محذوف ، والتقدیر «من لد شالت الناقة شولا» وبعض النحویین یذکر فیه إعرابا ثالثا وهو أن یکون نصب «شولا» علی التمییز أو التشبیه بالمفعول به ، کما ینتصب لفظ «غدوة» بعد «لدن» وعلی هذین التوجیهین لا یکون فی الکلام شاهد لما نحن فیه ، وراجع هذه المسألة وشرح هذا الشاهد فی شرحنا علی شرح أبی الحسن الأشمونی فی (ج 1 ص 386 الشاهد رقم 206) تظفر ببحث ضاف واف.

وبعد «أن» تعویض «ما» عنها ارتکب

کمثل «أمّا أنت برّا فاقترب» ⁽¹⁾

ذکر فی هذا البیت أن «کان» تحذف بعد «أن» المصدریة ویعوّض عنها «ما» ویبقی اسمها وخبرها ، نحو «أمّا أنت برّا فاقترب» والأصل «أن کنت برّا فاقترب» فحذفت «کان» فانفصل الضمیر المتصل بها وهو التاء ، فصار «أن أنت برّا» ثم أتی ب- «ما» عوضا عن «کان» ، فصار

«أن ما أنت برّا» [ثم أدغمت النون فی المیم ، فصار «أمّا أنت برّا»] ، ومثله قول الشاعر :

74- أبا خراشة أمّا أنت ذا نفر***فإنّ قومی لم تأکلهم الضّبع ⁽¹⁾

اللغة : «ذا نفر» یرید ذا قوم تعتز بهم وجماعة تمتلئ بهم فخرا «الضبع» أصله الحیوان المعروف ، ثم استعملوه فی السنة الشدیدة المجدبة ، قال حمزة الأصفهانی : إن الضبع إذا وقعت فی غنم عاثت ، ولم تکتف من الفساد بما یکتفی به الذئب ، ومن إفسادها وإسرافها فیه استعارت العرب اسمها للسنة المجدبة ، فقالوا : أکلتنا الضبع.

المعنی : یا أبا خراشة ، إن کنت کثیر القوم ، وکنت تعتز بجماعتک فإن قومی موفورون کثیر والعدد لم تأکلهم السنة الشدیدة المجدبة ، ولم یضعفهم الحرب ولم تنل منهم الأزمات

الإعراب : «أبا» منادی حذفت منه یاء النداء ، وأبا مضاف ، و «خراشة» مضاف إلیه «أما» هی عبارة عن أن المصدریة المدغمة فی «ما» الزائدة النائبة عن «کان» المحذوفة «أنت» اسم لکان المحذوفة ، «ذا» خبر کان المحذوفة ، وذا مضاف و «نفر» مضاف إلیه «فإن» الفاء تعلیلیة ، إن حرف توکید ونصب «قومی» قوم اسم إن ، وقوم مضاف والیاء ضمیر المتکلم مضاف إلیه «لم» حرف نفی وجزم وقلب «تأکلهم» تأکل : فعل مضارع مجزوم بلم والضمیر مفعول به لتأکل «الضبع» فاعل تأکل ، والجملة من الفعل والفاعل فی محل رفع خبر «إن».

الشاهد فیه : قوله «أما أنت ذا نفر» حیث حذف «کان» التی ترفع الاسم وتنصب الخبر ، وعوض عنها ما» الزائدة وأدغمها فی نون أن المصدریة وأبقی اسم «کان» وهو الضمیر البارز المنفصل ، وخبرها وهو قوله «ذا نفر». وأصل الکلام عند البصریین : فخرت علی لأن کنت ذا نفر ، فحذفت لام التعلیل ومتعلقها ؛ فصار الکلام : أن کنت ذا نفر ، ثم حذفت کان لکثرة الاستعمال قصدا إلی التخفیف ، فانفصل الضمیر الذی کان متصلا بکان لأنه لم یبق فی الکلام عامل یتصل به هذا الضمیر ثم عوض من کان بما الزائدة ؛ فالتقی حرفان متقاربان - وهما نون أن المصدریة ومیم ما الزائدة - فأدغمهما ؛ فصار الکلام : أما أنت ذا نفر.

هذا ، وقد روی ابن درید وأبو حنیفة الدینوری فی مکان هذه العبارة «إما کنت ذا نفر وعلی روایتهما لا یکون فی البیت شاهد لما نحن فیه الآن.

ومن شواهد المسألة قول الشاعر :

إمّا أقمت وأمّا أنت مرتحلا

فالله یکلأ ما تأتی وما تذر

فأن : مصدریة ، وما : زائدة عوضا عن «کان» ، وأنت : اسم کان المحذوفة ، وذا نفر : خبرها ، ولا یجوز الجمع بین کان وما ؛ لکون «ما» عوضا عنها ، ولا یجوز الجمع بین العوض والمعوّض ، وأجاز ذلک المبرد ، فیقول «أمّا کنت منطلقا انطلقت» ⁽¹⁾.

ولم یسمع من لسان العرب حذف «کان» وتعویض «ما» عنها وإبقاء اسمها وخبرها إلا إذا کان اسمها ضمیر مخاطب کما مثّل به المصنف ، ولم یسمع مع ضمیر المتکلم ، نحو «أمّا أنا منطلقا انطلقت» والأصل «أن کنت منطلقا» ولا مع الظاهر ، نحو «أما زید ذاهبا انطلقت» والقیاس جوازهما کما جاز مع المخاطب ، والأصل «أن کان زید ذاهبا انطلقت» وقد مثّل سیبویه رحمه الله فی کتابه ب- «أمّا زید ذاهبا».

قد یخفف المضارع المجزوم من کان یحذف نونه و شروط جواز ذلک الحروف المشبهة بلیس

ومن مضارع لکان منجزم

تحذف نون ، وهو حذف ما التزم ⁽²⁾.

إذا جزم الفعل المضارع من «کان» قیل : لم یکن ، والأصل یکون ، فحذف الجازم الضمة التی علی النون ، فالتقی ساکنان : الواو ، والنون ؛ فحذف الواو لالتقاء الساکنین ؛ فصار اللفظ «لم یکن» والقیاس یقتضی أن لا یحذف منه بعد ذلک شیء آخر ، لکنهم حذفوا النون بعد ذلک تخفیفا لکثرة الاستعمال ⁽¹⁾

ذهبت من الهجران فی کلّ مذهب

ولم یک حقّا کلّ هذا التّجنّب

وقول عروة بن الورد العبسی :

ومن یک مثلی ذا عیال ومقترا

یغرّر ویطرح نفسه کلّ مطرح

وقول مهلهل بن ربیعة یرثی أخاه کلیب بن ربیعة :

فإن یک بالذّنائب طال لیلی

فقد أبکی من اللّیل القصیر

وقول عمیرة بن طارق الیربوعی :

وإن أک فی نجد - سقی الله أهله

بمنّانة منه! - فقلبی علی قرب

وقول الحطیئة العبسی :

ألم أک جارکم ویکون بینی

وبینکم المودّة والإخاء

کفروا) وأما إذا لاقت متحرکا فلا یخلو : إما أن یکون ذلک المتحرک ضمیرا متصلا ، أولا ، فإن کان ضمیرا متصلا لم تحذف النون اتفاقا ، کقوله صلّی الله علیه وسلم لعمر رضی الله عنه فی ابن صیاد : «إن یکنه فلن تسلّط علیه ، وإلا یکنه فلا خیر لک فی قتله» ⁽¹⁾، فلا یجوز حذف النون ؛ فلا تقول : «إن یکه ، وإلّا یکه» ، وإن کان غیر [ضمیر] متصل جاز الحذف والإثبات ، نحو «لم یکن زید قائما ، ولم یک زید قائما» وظاهر کلام المصنف أنه لا فرق فی ذلک بین «کان» الناقصة والتامة ، وقد قریء : (وإن تک حسنة یضاعفها) برفع حسنة وحذف النون ، وهذه هی التامة.

فصل فی ما ولا ولات وإن المشبّهات بلیس

الحرف الأول «ما» و شروط إعماله عمل لیس ستة

إعمال «لیس» أعملت «ما» دون «إن»

مع بقا النّفی ، وترتیب زکن ⁽¹⁾

وسبق حرف جرّ أو ظرف ک- «ما

بی أنت معنیّا» أجاز العلما ⁽²⁾

وحاصل البیت : وأجاز النحاة العالمون بما یتکلم العرب به تقدم معمول الخبر علی اسم ما ، بشرط أن یکون ذلک المعمول جارا ومجرورا أو ظرفا ؛ لأنه یتوسع فیهما ما لا یتوسع فی غیرهما ، وذلک نحو «ما بی أنت معنیا» أصله ما أنت معنیا بی ، تقدم الجار والمجرور علی الاسم مع بقاء الخبر مؤخرا عن الاسم ، ومعنی : هو الوصف من «عنی فلان بفلان» - بالبناء للمجهول - إذا اهتم بأمره.

تقدّم فی أول باب «کان» وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلی أفعال

وحروف ، وسبق الکلام علی «کان» وأخواتها ، وهی من الأفعال الناسخة ، وسیأتی الکلام علی الباقی ، وذکر المصنف فی هذا الفصل من الحروف [الناسخة] قسما یعمل عمل «کان» وهو : ما ، ولا ، ولات ، وإن.