منتهی المطلب ط - الحدیثة جلد 15

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب / للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

اشارة

بسم الله الرحمن الرحیم

منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب

للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

سرشناسه:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب / للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

إهداء

إلى أعتاب الأئمّة الهداة المعصومين،من آل محمّد المصطفى صلوات اللّه عليهم أجمعين؛لا سيّما وليّ نعمتنا و من نستظلّ بجواره و عناياته الإمام الرءوف عليّ بن موسى الرضا عليه أفضل التحيّة و الثناء،و حفيده الإمام المهديّ المنتظر عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف،الذي اقترن إتمام العمل بهذا الكتاب بعيد مولده المبارك في الخامس عشر من شعبان المعظّم،راجين قبولهم،و مزيد ألطافهم.

كلمة القسم

اشارة

الحمد للّه الذي بمشيّته حقّق الآمال،و بمنّه وفّق العباد إلى صالح الأعمال،و خير الصلاة و أزكى السلام على سيّد ولد آدم محمّد و آله الغرّ الكرام،الذين اصطفاهم اللّه قدوة للأنام،لا سيّما بقيّة اللّه المنتظر خاتم الأوصياء العظام.

و بعد..

هذا هو الجزء الأخير-الخامس عشر حسب تجزئتنا-من كتاب«منتهى المطلب في تحقيق المذهب»الذي منّ اللّه تبارك و تعالى علينا-تحت رعاية مولانا الإمام الرءوف عليّ بن موسى الرضا عليه أفضل التحيّة و الثناء-بالفراغ من تحقيق هذا السّفر الثمين،و نشره بهذه الحلّة الجديدة متضمّنا تعاليق مفيدة،و به يكون الأمل قد تحقّق،و تمّ هذا المشروع بعد بذل جهود متواصلة لعدّة سنين متوالية.

نحمده جلّ و علا على دوام التوفيق و توفير أسبابه،و نشكره على سبوغ نعمه و آلائه.

هل استوفى العلاّمة أبواب الفقه كلّها في«المنتهى»؟

ما وصل إلينا من كتاب«منتهى المطلب»لا يتضمّن من الأبواب الفقهيّة غير العبادات و نبذة من التجارة،كاستحبابها و آدابها و المحرّمات منها.و ربّما خطر في البال أنّ المؤلّف قد أكمل الكتاب ليستوعب أبواب الفقه كافّة،و أنّ أجزاء أخرى من

الكتاب قد فقدت أو أنّها ترقد في زوايا مجهولة في بعض المكتبات الشخصيّة.

و ما يبعث على هذا الظنّ أنّ العلاّمة الحلّيّ قد عدّ كتابه هذا كبيرا فريدا في بابه، فلا بدّ أنّه قد استوفى البحث الفقهيّ فيه و أتمّه؛لما له من تفرّد و شأن.قال عنه في خلاصة الأقوال:«لم يعمل مثله،ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه، و رجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه» ⁽¹⁾.

و أرجع إليه في مؤلّفات أخرى فقال في أوّل كتاب الصلاة من تحرير الأحكام:

«و أحيلك بالبراهين و ذكر الخلاف على كتابنا الكبير الموسوم بمنتهى المطلب» ⁽²⁾.

و قال أيضا في آخر الديات:«فهذا آخر ما أفدناه في هذا الكتاب...و من أراد الإطالة فعليه بكتابنا الموسوم بتذكرة الفقهاء...و من أراد الغاية و قصد النهاية، فعليه بكتابنا الموسوم بمنتهى المطلب» ⁽³⁾.

و كذا ذكره في إرشاد الأذهان بقوله:«فهذا خلاصة ما أفدناه في هذا الكتاب، و من أراد التطويل بذكر الفروع و الأدلّة و ذكر الخلاف،فعليه بكتابنا المسمّى بمنتهى المطلب؛فإنّه بلغ الغاية،و تجاوز النهاية،و من أراد التوسّط،فعليه بما أفدناه في التحرير أو تذكرة الفقهاء أو قواعد الأحكام أو غير ذلك من كتبنا» ⁽⁴⁾.

و نبّه عليه في مقدّمة مختلف الشيعة فقال:«إنّي لمّا وقفت على كتب أصحابنا المتقدّمين...وجدت بينهم خلافا في مسائل كثيرة متعدّدة...فأحببت إيراد تلك المسائل في دستور يحتوي على ما وصل إلينا من اختلافهم في الأحكام...دون ما

اتّفقوا عليه؛إذ جعلنا ذلك موكولا إلى كتابنا الكبير المسمّى بمنتهى المطلب» ⁽¹⁾.

و قد نصّ المؤلّف في إجازته لمهنّا بن سنان على أنّ ما خرج من الكتاب في العبادات سبع مجلّدات ⁽²⁾،في حين وردت مباحث العبادات و شيء من المعاملات- في المخطوطات المتوفّرة-في ستّ مجلّدات،قائلا في آخر المجلّد السادس:

«يتلوه في الجزء السابع:المقصد الثاني في عقد البيع و شروطه».لكنّ هذا الجزء الذي أشار إليه لم يعثر عليه،كما صرّح بذلك مؤلّف الذريعة ⁽³⁾.

و إذا كان العلاّمة قد استوفى العبادات في الجزء السادس،كما مرّ بنا،فكيف يستقيم هذا و تصريحه بأنّ العبادات في سبعة أجزاء؟

و هذا يستوقفنا على تساؤلات:

هل استوفى العلاّمة أبواب العبادات في ستّة أجزاء،ثمّ استنسخ الكتاب مرّة أخرى فجزّأه سبعة أجزاء،فكانت الإشارة مرّة إلى نسخة سابقة و مرّة إلى نسخة لا حقة؟

و هل أتمّ تدوين أبواب الفقه كلّها كما هو متبادر الظنّ،و كما تقوّيه إرجاعاته في عدد من كتبه الفقهيّة إلى المنتهى بوصفه كتابه الكبير الذي يرجع إليه«من أراد الغاية،و قصد النهاية»،«و من أراد التطويل بذكر الفروع و الأدلّة و ذكر الخلاف»، خاصّة و أنّه قد أرجع إلى المنتهى-في بعض هذه الموارد-بعد فراغه من الديات في آخر أبواب الفقه،ممّا يفهم منه أنّ كتاب المنتهى شامل لأبواب الفقه كلّها؟

و هل يمكن أن يقال:إنّ العلاّمة قد أتمّه،ثمّ ضاع-لسبب من الأسباب-القسم الخاصّ بالمعاملات،فلم يشر إلى ما ضاع في خلاصة الأقوال و لا في إجازة مهنّا.

و مهما يكن،فالذي يبدو أنّ العلاّمة الحلّيّ لم يكمل المنتهى إلى آخر أبواب الديات فتتمّ به دورة فقهيّة كاملة.و ثمّة قرائن تعضد ما نذهب إليه:

1-عاش العلاّمة بين سنتي 648 ه و 726 ه،و بدأ بتأليف المنتهى سنة 680 ه ⁽¹⁾،و فرغ من تسويد الجزء السادس في العبادات و مقدّمة في المعاملات سنة 688 ه،و نصّ في سنة 693 ه على أنّ الكتاب سبع مجلّدات ⁽²⁾،و في سنة 719 ه كتب إجازة لمهنّا بن سنان قال فيها عن المنتهى:«خرج منه العبادات سبع مجلّدات» ⁽³⁾.و هذا يعني أنّه لم يضف إلى الكتاب شيئا خلال 31 سنة-بين إتمام الجزء السادس سنة 688 ه و إجازته لمهنّا سنة 719 ه أي أنّ محتوى الكتاب فيما يبدو كان لا يزيد على العبادات إلى ما قبل وفاة المؤلّف بسبع سنوات،و هي سنوات كان العلاّمة فيها دائب التأليف لكتب أخرى و دائب التدريس،ممّا يستبعد معه أن يكون قد أنجز كامل المنتهى خلال هذه المدّة.

2-إنّ مخطوطات الكتاب المتوفّرة التي وصلت إلينا-و اعتمدنا على 17 نسخة منها-هي في الأجزاء المختصّة بالعبادات و نبذة من المعاملات،دون أن نعثر على جزء مخطوط في المعاملات التي وعد العلاّمة في آخر الجزء السادس بأن يدوّنها فيما يتلوه.

3-إنّنا لم نجد من الفقهاء من نقل عن المنتهى مسألة في غير العبادات و آداب التجارة و أحكامها و المحرّمات منها.

و لعلّ هذا ما يقوّي أنّ كتاب«منتهى المطلب»لم يكن منه غير ما وصل إلينا، و اللّه العالم.

ختاما نشكر الإخوة الأفاضل المشاركين في تحقيق هذا الجزء

-لا سيّما من رافقوا المشروع من بدئه إلى ختمه طيلة سنين عديدة-و هم:

الشيخ عليّ الاعتماديّ

الشيخ نوروز عليّ الحاج‌آباديّ

الشيخ عبّاس المعلّميّ(الجلالي نيا)

الشيخ محمّد عليّ الملكيّ

الشيخ عليّ النمازيّ

الأخ السيّد طالب الموسويّ

الأخ عادل البدريّ

الأخ عليّ أصغر المولويّ

و نشكر أيضا لحجّة الإسلام و المسلمين الشيخ محمّد حسن الخزاعيّ مراجعته لبعض أجزاء الكتاب و إبداء ملاحظاته المشكورة.

كما نتقدّم بوافر الشكر و الامتنان إلى سماحة حجّة الإسلام و المسلمين الشيخ عليّ أكبر الإلهيّ الخراسانيّ مدير مجمع البحوث الإسلاميّة و مدير القسم؛لإشرافه على التحقيق.

نسأل اللّه تبارك و تعالى أن يتقبّل جهودهم و يوفّيهم أجورهم،و يمنّ عليهم بمزيد التوفيق لخدمة معارف أهل البيت عليهم السلام،و آخر دعوانا أن الحمد للّه ربّ العالمين.

قسم الفقه

في مجمع البحوث الإسلاميّة

تتمة القاعدة الأولى

تتمة الكتاب السادس في الجهاد و سيرة الإمام و الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

المقصد السادس

اشارة

في أحكام أهل الذمّة

و فيه مباحث:

البحثالأوّل

اشارة

في وجوب الجزية و من تؤخذ منه

مسألة:الجزية هي الوظيفة المأخوذة من أهل الكتاب لإقامتهم بدار الإسلام،

في كلّ عام،

و هي فعلة من جزى يجزي،إذا قضى.

قال اللّه تعالى: وَ اتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئاً ⁽¹⁾.

و تقول العرب:جزيت ديني:إذا قضيته ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا:فالجزية واجبة بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽³⁾.

و روى الجمهور عن المغيرة بن شعبة أنّه قال لجند كسرى يوم نهاوند:أمرنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أن نقاتلكم حتّى تعبدوا اللّه وحده أو تؤدّوا الجزية ⁽⁴⁾.

و عن سليمان بن بريدة ⁽¹⁾،عن أبيه،قال:كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إذا بعث أميرا على سريّة أو جيش أوصاه بتقوى اللّه في خاصّة نفسه و بمن معه من المسلمين خيرا،و قال له:«إذا لقيت عدوّك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث:ادعهم إلى الإسلام،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن أبوا،فادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم،فإن أبوا،فاستعن باللّه و قاتلهم ⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن مسعدة بن صدقة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان إذا أراد أن يبعث أميرا على سريّة أمره بتقوى اللّه عزّ و جلّ في خاصّة نفسه ثمّ في أصحابه»ثمّ في أصحابه»إلى أن قال:«و إذا لقيت عدوّا من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث،فإن هم أجابوك إليها فاقبل منهم و كفّ عنهم:ادعوهم إلى الإسلام ⁽³⁾،و ادعوهم إلى الهجرة بعد الإسلام،فإن فعلوا فاقبل منهم و كفّ عنهم،و إن أبوا أن يهاجروا و اختاروا ديارهم و أبوا أن يدخلوا في دار الهجرة،كانوا بمنزلة أعراب المؤمنين يجري عليهم ما يجري على

أعراب المؤمنين،و لا يجري لهم في فيء القسمة شيئا ⁽¹⁾إلاّ أن يجاهدوا في سبيل اللّه،فإن أبوا هاتين فادعهم إلى إعطاء الجزية و هم صاغرون فإن أعطوا الجزية فاقبل منهم و كفّ عنهم،و إن أبوا فاستعن عليهم باللّه و جاهدهم في اللّه حقّ جهاده» ⁽²⁾.

و لا خلاف بين المسلمين في أخذ الجزية على الإجمال.

مسألة:تعقد الجزية لكلّ كتابيّ عاقل بالغ ذكر.

⁽³⁾ و نعني بالكتابيّ:من له كتاب حقيقة،و هم اليهود و النصارى،و من له شبهة كتاب،و هم المجوس،فتؤخذ الجزية من هؤلاء الأصناف الثلاثة بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك،في قديم الوقت و حديثه،فإنّ الصحابة أجمعوا على ذلك و عمل به الفقهاء القدماء،و من بعدهم إلى زماننا ⁽⁴⁾هذا من أهل الحجاز و العراق و الشام و مصر و غيرهم من أهل الأصقاع في جميع الأزمان؛عملا بالآيات الدالّة على أخذ الجزية،و بالأحاديث المتقدّمة،و فعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك و أخذ الجزية من مجوس هجر.

و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن،فأمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافريّ ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾و هو إجماع.

مسألة:و تؤخذ الجزية من أهل الكتابين:التوراة و الإنجيل،

فأهل التوراة:هم اليهود،و أهل الإنجيل:هم النصارى،و قد كانت النصرانيّة في الجاهليّة في ربيعة ⁽¹⁾، و غسّان ⁽²⁾و بعض قضاعة ⁽³⁾،و اليهوديّة في حمير 4و بني كنانة 5،و بني الحارث

ابن كعب ⁽¹⁾

معجم البلدان 5:269، [1]الأعلام للزركليّ 2:157. [2]

الأعلام للزركليّ 5:234. [3]

الأعلام للزركليّ 2:87. [5]

الصحاح 3:1016، [6]لسان العرب 6:335. [7]

إذا عرفت هذا:فإنّ اليهود بأجمعهم و النصارى كلّهم تؤخذ منهم الجزية على الشرائط الآتية،سواء كانوا من المبدّلين أو من غير المبدّلين؛لعموم الآية ⁽⁶⁾،

و سواء كانوا عربا أو عجما في قول علمائنا أجمع،و به قال مالك ⁽¹⁾، و الأوزاعيّ ⁽²⁾،و الشافعيّ ⁽³⁾،و أحمد ⁽⁴⁾،و أبو ثور،و ابن المنذر ⁽⁵⁾.

و قال أبو يوسف:لا تؤخذ الجزية من العرب ⁽⁶⁾.

لنا:عموم الآية ⁽⁷⁾.و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث خالد بن الوليد إلى دومة الجندل و أخذ أكيدر دومة ⁽⁸⁾

أسد الغابة 1:113، [2]الإصابة 1:125. [3]

يبعث الأمير و يوصيه بأن يدعوهم إلى الإسلام،فإن أبوا،دعاهم إلى إعطاء الجزية، فإن أبوا،قاتلهم من غير أن يخصّ عجما بذلك دون عرب،و أكثر ما غزا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله العرب.و للإجماع على ذلك،فإنّ اليهود و النصارى من العرب سكنوا في زمن الصحابة و التابعين في بلاد الإسلام،و لا يجوز إقرارهم فيها بغير جزية ⁽¹⁾.

مسألة:و تؤخذ الجزية ممّن دخل في دينهم من الكفّار إن كانوا قد دخلوا فيه

قبل النسخ و التبديل،

و من نسله و ذراريّه،و يقرّون بالجزية و لو ولدوا بعد النسخ.

و إن دخلوا في دينهم بعد النسخ،لم يقبل منهم إلاّ الإسلام،و لا تؤخذ منهم الجزية،ذهب إليه علماؤنا،و به قال الشافعيّ ⁽²⁾.

و قال المزنيّ:يقرّ على دينه،و تقبل منهم الجزية مطلقا ⁽³⁾.

لنا:

قوله عليه السّلام:«من بدّل دينه فاقتلوه» ⁽⁴⁾.و هو عامّ.

و لأنّه انتقل إلى مذهب باطل،فلا يقبل منه،كالمسلم إذا ارتدّ.

و لأنّه ابتغى دينا غير الإسلام،فلا يقبل منه؛لقوله تعالى: وَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ⁽⁵⁾.

احتجّ المزنيّ:بقوله تعالى: وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ⁽¹⁾. ⁽²⁾

و الجواب:المراد بذلك:المشاركة في الاسم و الكفر،دون الإقرار على اعتقاده.

إذا عرفت هذا:فلا فرق بين أن يكون المنتقل إلى دينهم ابن كتابيّين أو ابن وثنيّين أو ابن كتابيّ و وثنيّ في التفصيل الذي فصّلناه.

فلو ولد بين أبوين أحدهما تقبل منه الجزية و الآخر لا تقبل منه،ففي قبول الجزية منه تردّد.

إذا ثبت هذا:فإنّ ذبائح أهل الكتاب و مناكحتهم-على تفصيل يأتي-لا يجوز عندنا،و سيأتي الخلاف في بيانه.

مسألة:و المجوس تؤخذ منهم الجزية،

كما قلناه في اليهود و النصارى،بلا خلاف بين علماء الإسلام في ذلك ⁽³⁾.

روى الجمهور عن عبد الرحمن بن عوف،قال:أشهد سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يقول:«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» ⁽⁴⁾.

و روى الشافعيّ بإسناده أنّ فروة بن نوفل الأشجعيّ ⁽⁵⁾،قال:علام تؤخذ

الجزية من المجوس و ليسوا بأهل كتاب؟!فقام إليه المستورد ⁽¹⁾،فأخذ بلبّته ⁽²⁾، فقال:عدوّ اللّه أ تطعن على أبي بكر و عمر و على أمير المؤمنين-يعني عليّا عليه السلام-و قد أخذوا منهم الجزية،فذهب به إلى القصر فخرج عليّ عليه السلام فجلسوا في ظلّ القصر،فقال:«أنا أعلم الناس بالمجوس،كان لهم علم يعلمونه، و كتاب يدرسونه،و إنّ ملكهم سكر،فوقع على ابنته أو أخته،فاطّلع عليه بعض أهل مملكته،فلمّا صحا جاءوا يقيمون عليه الحدّ،فامتنع منهم و دعا أهل مملكته،و قال:

أ تعلمون دينا خيرا من دين أبيكم آدم؟!و قد ذكر أنّه ينكح ⁽³⁾بنيه بناته،و أنا على دين آدم»قال:«فتابعه قوم و قاتلوا الذين يخالفونه حتّى قتلوهم،فأصبحوا و قد أسري بكتابهم و رفع من بين أظهرهم،و ذهب العلم الذي في صدورهم،فهم أهل كتاب،و قد أخذ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و أبو بكر-و أراه قال:و عمر-منهم الجزية» ⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن أبي يحيى الواسطيّ،عن بعض أصحابنا،قال:سئل أبو عبد اللّه عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبيّ؟قال:«نعم، أ ما بلغك كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى أهل مكّة:أسلموا ⁽⁵⁾و إلاّ نابذتكم

بحرب،فكتبوا إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أن خذ منّا الجزية و دعنا على عبادة الأوثان،فكتب إليهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:أنّي لست آخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب،فكتبوا إليه-يريدون بذلك تكذيبه عليه السلام-:زعمت أنّك لا تأخذ الجزية إلاّ من أهل الكتاب ثمّ أخذ الجزية من مجوس هجر،فكتب إليهم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:أنّ المجوس كان لهم نبيّ فقتلوه،و كتاب أحرقوه، أتاهم نبيّهم بكتابهم باثني عشر ألف جلد ثور» ⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا:فإنّ الروايات متظاهرة على أنّهم قد كان لهم كتاب،فيكونون أهل كتاب.و به قال الشافعيّ ⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة ⁽³⁾و أحمد:لا كتاب لهم ⁽⁴⁾.

لنا:ما تقدّم في حديث عليّ عليه السلام ⁽⁵⁾.

احتجّوا:

بقوله عليه السلام«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» ⁽⁶⁾. ⁽⁷⁾

و الجواب:يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب:من له كتاب باق،أو لأنّهم كانوا يعرفون كتابي اليهود و النصارى،دون المجوس.

إذا عرفت هذا:فإنّ ذبائحهم عندنا لا تحلّ،كذبائح اليهود و النصارى؛لأنّ الإسلام عندنا شرط في الذبح.

و أمّا النكاح بنسائهم،ففيه قولان،كما في اليهود،فقال بعضهم:يحلّ نكاحهم، و به قال أبو ثور؛لأنّهم أهل كتاب،فأشبهوا اليهود و النصارى ⁽¹⁾

الحاوي الكبير 14:293،المجموع 19:391،المغني 10:579،الشرح الكبير بهامش المغني 10:576-577.

و قال آخرون:لا يحلّ نكاحهم و ادّعوا الإجماع عليه 2.

قال إبراهيم الحربيّ:خرق أبو ثور الإجماع في ذلك ⁽²⁾و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و لا يقبل من غير الأصناف الثلاثة من سائر فرق الكفّار إلاّ الإسلام،

فلو بذلوا الجزية،لم تقبل منهم،كعبّاد الأوثان و الأصنام و الأحجار و النيران و الشمس و غير ذلك من غير اليهود و النصارى و المجوس من العرب و العجم،و به قال الشافعيّ ⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة:تقبل من جميع الكفّار إلاّ العرب ⁽⁴⁾.

و قال أحمد:تقبل من جميع الكفّار إلاّ عبدة الأوثان من العرب ⁽¹⁾.

و قال مالك:إنّها تقبل من جميعهم إلاّ مشركي قريش؛لأنّهم ارتدّوا ⁽²⁾.

و قال الأوزاعيّ،و سعيد بن عبد العزيز:إنّها تقبل من جميعهم ⁽³⁾.

لنا:قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽⁴⁾و هو عامّ،خرج منه ⁽⁵⁾اليهود و النصارى لمعنى ⁽⁶⁾،و المجوس لمشابهتهم فيه،فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا:لا إله إلاّ اللّه،فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم و أموالهم إلاّ بحقّها» ⁽⁷⁾و هو عامّ،خصّ منه أهل الكتاب للآية ⁽⁸⁾،و المجوس

لقوله عليه السلام:«سنّوا بم سنّة أهل الكتاب» ⁽¹⁾.

و لأنّهم أهل كتاب على ما قلناه ⁽²⁾،فبقي الباقي على العموم.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«سأل رجل أبي عن حروب أمير المؤمنين عليه السلام-و كان السائل من محبّينا-فقال له أبو جعفر عليه السلام:بعث اللّه محمّدا صلّى اللّه عليه و آله بخمسة أسياف:ثلاثة منها شاهرة لا تغمد إلى أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ،و لن تضع الحرب أوزارها حتّى تطلع الشمس من مغربها،آمن الناس كلّهم في ذلك اليوم فيومئذ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً ⁽³⁾و سيف منها مكفوف،و سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا و حكمه إلينا،فأمّا السيوف الثلاثة الشاهرة:

فسيف على مشركي العرب ⁽⁴⁾،قال اللّه تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا ⁽⁵⁾يعني فإن آمنوا فَإِخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ⁽⁶⁾فهؤلاء لا يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام، فأموالهم و ذراريّهم سبي على ما سبى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فإنّه سبى و عفا و قبل الفداء.

و السيف الثاني:على أهل الذمّة،قال اللّه تعالى: وَ قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً ⁽¹⁾نزلت في أهل الذمّة،ثمّ نسخها قوله عزّ و جلّ: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لا يُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللّهُ وَ رَسُولُهُ،وَ لا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽²⁾،فمن كان منهم في دار الإسلام،فلم يقبل منه إلاّ الجزية أو القتل،و ما لهم فيء،و ذراريّهم سبي،فإن قبلوا الجزية،حرم علينا سبيهم و أموالهم و حلّت لنا مناكحتهم،و من كان منهم في دار الحرب،حلّ لنا سبيهم و لم يحلّ لنا نكاحهم،و لا يقبل منهم إلاّ الجزية أو القتل.

و السيف الثالث:سيف على مشركي العجم،يعني الترك و الخزر و الديلم،قال اللّه تعالى في أوّل السورة التي يذكر فيها: اَلَّذِينَ كَفَرُوا فقصّ قصّتهم[ثمّ] ⁽³⁾قال: فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ[وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها ⁽⁴⁾فأمّا قوله: فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ يعني بعد] ⁽⁵⁾السبي منهم وَ إِمّا فِداءً يعني المفاداة بينهم و بين أهل الإسلام،فهؤلاء لن يقبل منهم إلاّ القتل أو الدخول في الإسلام،و لا يحلّ لنا نكاحهم ما داموا في الحرب.

و أمّا السيف المكفوف:فسيف أهل البغي و التأويل،قال اللّه تعالى: وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما الآية إلى قوله: حَتّى تَفِيءَ إِلى أَمْرِ اللّهِ ⁽⁶⁾فلمّا نزلت هذه الآية قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:إنّ منكم من يقاتل بعدي على التأويل،كما قاتلت على التنزيل،فسئل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من

هو؟فقال:خاصف النعل،يعني أمير المؤمنين عليه السلام،و قال عمّار بن ياسر:

قاتلت بهذه الراية مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ثلاثا و هذه الرابعة،و اللّه لو ضربونا حتّى يبلغوا بنا ⁽¹⁾السعفات من هجر لعلمنا أنّنا على الحقّ و أنّهم على الباطل،و كانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين عليه السلام ما كان من رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في أهل مكّة يوم فتح مكّة،فإنّه لم يسب لهم ذرّيّة و قال:من أغلق بابه و ألقى سلاحه أو دخل دار أبي سفيان فهو آمن،و كذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام[يوم البصرة فيهم] ⁽²⁾:لا تسبوا لهم ذرّيّة و لا تتمّوا على جريح و لا تتّبعوا مدبرا،و من أغلق بابه و ألقى سلاحه فهو آمن.

و أمّا السيف المغمود:فالسيف الذي يقام به القصاص،قال اللّه تعالى: اَلنَّفْسَ بِالنَّفْسِ ⁽³⁾الآية فسلّه إلى أولياء المقتول و حكمه إلينا،فهذه السيوف التي بعث اللّه بها إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله،فمن جحدها أو جحد واحدا منها،أو شيئا من سيرها و أحكامها فقد كفر بما أنزل اللّه على محمّد صلّى اللّه عليه و آله» ⁽⁴⁾.

و لأنّهم أهل كتاب فلا يساوون غيرهم من الكفّار.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم يقرّون على دينهم بالاسترقاق،فأقرّوا بالجزية،كأهل الكتاب.و أمّا العرب فلا تقبل منهم؛لأنّهم رهط النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فلا يقرّون على غير دينه ⁽⁵⁾.

و احتجّ الأوزاعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يبعث السريّة و يوصيهم بالدعاء إلى الإسلام أو الجزية،و هو عامّ في كلّ كافر ⁽¹⁾.

و الجواب عن الأوّل:بالفرق فإنّ أهل الكتاب لهم حرمة بكتابهم،بخلاف غيرهم من الكفّار،و أمّا العرب فقد بيّنّا أنّهم إن كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا، قبلت منهم الجزية و إلاّ فلا،فحينئذ لا فرق بين العرب و العجم ⁽²⁾لأنّ الجزية تؤخذ بالدين لا بالنسب.

و عن الثالث:باحتمال أن تكون الوصيّة في أهل الذمّة دون غيرهم.

مسألة:و من عدا اليهود و النصارى و المجوس لا يقرّون بالجزية و لا يقبل منهم

إلاّ الإسلام و إن كان لهم كتاب،

كصحف إبراهيم و صحف آدم و إدريس و زبور داود عليهم السلام،و هو أحد قولي الشافعيّ،و في الآخر:يقرّون بالجزية ⁽³⁾.

لنا:أنّها ليست كتبا منزلة على ما قيل ⁽⁴⁾،و إنّما هي وحي يوحى،

كما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«أمرني جبرئيل عليه السلام أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية،فجرى مجرى السنن» ⁽⁵⁾.

سلّمنا أنّها منزلة،لكنّها قد اشتملت على مواعظ لا غير،و ليس فيها أحكام مشروعة،فلم يكن لها حرمة الكتب المشروعة.

احتجّ المخالف:بقوله تعالى: مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽¹⁾و هم أهل كتاب.

و لأنّ المجوس يقرّون و لم يثبت لهم كتاب بل شبهة كتاب،فإقرار هؤلاء على ثبوت الكتاب لهم حقيقة أولى ⁽²⁾.

و الجواب عن الأوّل:أنّ اللام في اَلْكِتابَ هنا للعهد إجماعا،و المراد به حينئذ:التوراة أو ⁽³⁾الإنجيل.

و عن الثاني:أنّهم ملحقون

بقوله عليه السلام:«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» ⁽⁴⁾.

قال أبو إسحاق من الشافعيّة:لو أسلم منهم اثنان و شهدا بأنّ لهم كتابا يتمسّكون به،ثبت لهم حرمة ذلك ⁽⁵⁾.و هو بناء على الأصل الفاسد.

مسألة:قال ابن الجنيد منّا:إنّ الصابئين تؤخذ منهم الجزية

و يقرّون عليها، كاليهود و النصارى ⁽⁶⁾.و هو أحد قولي الشافعيّ؛بناء على أنّهم من أهل الكتاب، و إنّما يخالفونهم في فروع المسائل لا في أصولهم ⁽⁷⁾.

قال أحمد بن حنبل:إنّهم جنس من النصارى،و قال أيضا:إنّهم يسبتون ⁽¹⁾، فهم من اليهود ⁽²⁾.

و قال مجاهد:هم من اليهود و النصارى ⁽³⁾.

و قال السّدّيّ:هم من أهل الكتاب.

و كذا السامرة ⁽⁴⁾،و متى كانوا كذلك،قبلت منهم الجزية ⁽⁵⁾.

و قد قيل عنهم:إنّهم يقولون:إنّ الفلك حيّ ناطق،و إنّ الكواكب السبعة السيّارة آلهة ⁽⁶⁾.و متى كان الحال كذلك،لم يقرّوا على دينهم بالجزية.

و كذلك تؤخذ الجزية من جميع النصارى من اليعقوبيّة ⁽⁷⁾

الملل و النحل للشهرستانيّ( [8]القسم الأوّل):206،تفسير الطبريّ 16:85-86، [9]تفسير التبيان 7: 113.

و النّسطوريّة ⁽¹⁾

الملل و النحل للشهرستانيّ( [1]القسم الأوّل):205،تاريخ ابن خلدون 2:178، [2]تفسير الطبريّ 16: 85-86، [3]تفسير القرطبيّ 4:101 و ج 11:108. [4]

الملل و النحل للشهرستانيّ( [5]القسم الأوّل):203،تفسير التبيان 3:602، [6]تفسير القرطبيّ 11:108، [7]مجمع البيان 3:299.

مسألة:بنو تغلب بن وائل من العرب من ربيعة بن نزار

⁽⁴⁾

⁽⁵⁾،و انتقلوا في

الجاهليّة إلى النصرانيّة من العرب.و انتقل أيضا من العرب قبيلتان أخريان ⁽¹⁾،و هم تنوخ ⁽²⁾

الصحاح 1:434،لسان العرب 12:75، [1]تاريخ ابن خلدون 2:248،الأعلام للزركليّ 2:88. [2]

و قال أبو حنيفة:لا تؤخذ منهم الجزية،بل تؤخذ منهم الصدقة مضاعفة،فيؤخذ من كلّ خمس من الإبل شاتان،و يؤخذ من كلّ عشرين دينارا دينار،و من كلّ مائتي درهم عشرة دراهم،و من كلّ ما يجب فيه نصف العشر العشر،و ما يجب فيه العشر الخمس ⁽⁵⁾و به قال الشافعيّ ⁽⁶⁾،و ابن أبي ليلى،و الحسن بن صالح بن حيّ، و أحمد بن حنبل ⁽⁷⁾.

لنا:أنّهم أهل كتاب،فيدخلون في عموم الأمر بأخذ الجزية من أهل

الكتاب ⁽¹⁾.

احتجّوا:بأنّ هذه القبائل دعاهم عمر بن الخطّاب إلى إعطاء الجزية،فأبوا و امتنعوا و قالوا:نحن عرب لا نؤدّي الجزية فخذ منّا الصدقة،كما تأخذ من المسلمين،فامتنع عمر من ذلك،فلحق بعضهم بالروم،فقال له النّعمان بن زرعة ⁽²⁾: ⁽³⁾

التاريخ الكبير للبخاريّ 4:212،المغني 10:580،المجموع 19:392. [1]

و الجواب:يحتمل أنّ عمر فعل ذلك؛لأنّه عرف حصول الأذى للمسلمين، فصالحهم على هذا المقدار على أن لا يؤذوا المسلمين و أن لا ينصّروا أولادهم،مع أنّه كان يأخذ جزية،لا صدقة و زكاة.و أيضا:فإنّ فعل عمر ليس بحجّة.و أيضا:

هذا الفعل مخالف مذهب المستدلّين به؛لأنّه يؤدّي إلى أن يأخذ من الواحد أقلّ من دينار بأن يكون صدقته أقلّ من ذلك.و أيضا يلزم أن يكون بعض أهل الكتاب مقيما في بلاد الإسلام على التأبيد بغير عوض؛إذ من لا زرع له و لا ماشية منهم لا يؤخذ منه ⁽⁵⁾شيء حينئذ.

و قد روى الجمهور عن عمر بن عبد العزيز أنّه لم يقبل من نصارى بني تغلب

إلاّ الجزية،و قال:لا و اللّه إلاّ الجزية،و إلاّ فقد آذنتكم بالحرب ⁽¹⁾.

و روي عن عليّ عليه السلام،أنّه قال:«لئن تفرّغت لبني تغلب،ليكوننّ لي فيهم رأي،لأقتلنّ مقاتلتهم،و لأسبينّ ذراريّهم،فقد نقضوا العهد،و برئت منهم الذمّة حين نصّروا أولادهم» ⁽²⁾.

فروع:

الأوّل:إذا ثبت أنّ المأخوذ جزية،فلا تؤخذ من الصبيان و المجانين و النساء.

و به قال الشافعيّ ⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة:إنّها صدقة تؤخذ مضاعفة من مال من يؤخذ منه الزكاة لو كان مسلما ⁽⁴⁾.و به قال أحمد بن حنبل ⁽⁵⁾.

لنا:ما تقدّم أنّ المأخوذ جزية حقيقة،فلا تؤخذ إلاّ ممّن تؤخذ منه الجزية.

و لأنّ عمر بن الخطّاب قال:هؤلاء حمقى رضوا بالمعنى و أبوا الاسم.و قال

النعمان بن زرعة:خذ منهم الجزية باسم الصدقة ⁽¹⁾.

و لأنّهم أهل ذمّة،فكان الواجب عليهم جزية،لا صدقة،كغيرهم من أهل الذمّة.

و لأنّ المأخوذ منهم مال أخذ لحقن دمائهم و مساكنهم،فكان جزية.كما لو أخذ باسم الجزية.

و على هذا البحث يكون المأخوذ منهم مصروفا إلى من تصرف إليه الجزية على ما يأتي.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّهم سألوا عمر أن يأخذ منهم،كما يأخذ من المسلمين، فأجابهم بعد الامتناع ⁽²⁾.

الثاني:لو بذل التغلبيّ أداء الجزية و تحطّ عنه الصدقة،قبل منه؛

لأنّ المأخوذ منه عندنا إنّما هو الجزية لا الصدقة.

أمّا من اعتقد أنّ المأخوذ منه صدقة،فقالوا:ليس لهم ذلك؛لأنّ الصلح وقع على هذا،فلا يغيّر ⁽³⁾.

و هو خطأ؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ ⁽⁴⁾و هذا قد أعطى.

أمّا الحربيّ من التغلبيّين،فإنّه إذا بذل الجزية،قبلت منه؛

لقوله عليه السلام:

«ادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم و كفّ عنهم» ⁽⁵⁾.

و لأنّه كتابيّ باذل للجزية،فتقبل منه،كغيره.

الثالث:لو أراد الإمام نقض صلحهم و تجديد الجزية عليهم،جاز عندنا؛

لأنّ ذلك موكول إلى نظر الإمام.و منع منه بعض الجمهور؛لأنّ عقد الذمّة على التأبيد ⁽¹⁾.

و هو ممنوع مع أنّ عمر بن عبد العزيز نقض ما فعله عمر بن الخطّاب ⁽²⁾.

الرابع:قد بيّنّا أنّ الجزية تؤخذ من كلّ كتابيّ على الإطلاق

إذا التزم بشرائط الذمّة لا فرق بين بني تغلب و غيرهم عندنا ⁽³⁾.أمّا الذين فرّقوا فقال بعضهم:إنّ حكم من تنصّر من تنوخ،أو تهوّد من كنانة و حمير،أو تمجّس من تميم،حكم بني تغلب ⁽⁴⁾.و اختاره الشافعيّ؛لأنّهم من العرب،فأشبهوا بني تغلب ⁽⁵⁾.

لنا:قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽⁶⁾و هو عامّ.

و بعث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا إلى اليمن فأخذ من كلّ حالم دينارا و هم عرب،و أخذ الجزية من نصارى ⁽⁷⁾نجران و هم أولاد بني الحارث بن كعب،قال الزهريّ:أوّل من أعطى الجزية أهل نجران و كانوا نصارى،و أخذ الجزية من أكيدر دومة،و هو عربيّ ⁽⁸⁾.

مسألة:و لا تحلّ ذبائح بني تغلب و لا مناكحتهم،

كغيرهم من أهل الذمّة عندنا على ما قلناه ⁽¹⁾،أمّا من أباح أكل ذبائح أهل الذمّة،فقال الشافعيّ:لا يباح أكل ذبائح أهل الذمّة كافّة ⁽²⁾.و نقله الجمهور كافّة عن عليّ عليه السلام ⁽³⁾،و به قال عطاء،و سعيد بن جبير،و النخعيّ ⁽⁴⁾.

و قال أبو حنيفة:تحلّ ذبائحهم ⁽⁵⁾،و به قال الحسن البصريّ،و الشعبيّ، و الزهريّ،و الحكم،و حمّاد،و إسحاق.و عن أحمد روايتان ⁽⁶⁾.

لنا:ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام من التحريم،

و قال عليه السلام:

«إنّهم لم يتمسّكوا من دينهم،إلاّ بشرب الخمر» 7.

و من طريق الخاصّة:عن إسماعيل بن جابر قال:قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام:«لا تأكل ذبائحهم و لا تأكل في آنيتهم» 8يعني أهل الكتاب.

و في الصحيح عن الحلبيّ،قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل؟فقال:«كان عليّ عليه السلام ينهى عن أكل ذبائحهم و صيدهم» و قال:«لا يذبح لك يهوديّ و لا نصرانيّ أضحيّتك» ⁽¹⁾.

و عن محمّد بن مسلم،عن الباقر عليه السلام:«و لا تأكل ذبيحة نصارى العرب» ⁽²⁾.

احتجّوا:بقوله تعالى: وَ طَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ⁽³⁾. ⁽⁴⁾

و الجواب:أنّه ليس بعامّ.و سيأتي البحث فيه إن شاء اللّه.

مسألة:و ما يذكره بعض أهل الذمّة-و هم أهل خيبر-من سقوط الجزية

عنهم؛

لأنّ معهم كتابا من النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإسقاطها عنهم ⁽⁵⁾،لا يلتفت إليهم في ذلك؛عملا بالعموم،و لم ينقل ذلك أحد من المسلمين،فلا تعويل على قولهم.

قال أبو العبّاس بن سريج:ذكر أنّهم طولبوا بذلك،فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ عليّ عليه السلام كتبه عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و كان فيه شهادة سعد بن معاذ و معاوية،و تاريخه بعد موت سعد و قبل إسلام معاوية،فاستدلّ بذلك على بطلانه ⁽⁶⁾.

مسألة:قد بيّنّا أنّ الجزية إنّما تؤخذ من الأصناف الثلاثة:اليهود،و النصارى،

و المجوس

إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية ⁽¹⁾.فإذا غزا الإمام قوما فادّعوا أنّهم أهل كتاب،سألهم،فإن قالوا:دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن-في دينهم-أخذ منهم الجزية،و شرط عليهم نبذ العهد،و المقاتلة لهم إن بان كذبهم،و لا يكلّفون البيّنة على ذلك،و يقرّون بأخذ الجزية،فإن بان كذبهم،انتقض العهد،و وجب قتالهم.

و يظهر كذبهم:بأن يعترفوا بأجمعهم أنّهم عبّاد وثن.و لو اعترف بعضهم بذلك و أنكر الآخرون،انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره.و لو شهدوا على الآخرين بذلك،لم تقبل شهادتهم؛لأنّ الكافر مردود القول.

و لو أسلم منهم اثنان و عدّلوا ثمّ شهدوا ⁽²⁾أنّهم ليسوا من أهل الذمّة،انتقض العهد و قوتلوا.

فرع:

لو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن،و له ابنان صغير و كبير،فأقاما على عبادة الأوثان،ثمّ جاء الإسلام و نسخ كتابهم،فإنّ الصغير إذا بلغ و قال:إنّي على دين أبي و أبذل الجزية،أقرّ عليه و أخذ منه الجزية؛لأنّه تبع أباه في الدين؛لصغره.و أمّا الكبير،فإن أراد أن يقيم على دين أبيه و يبذل الجزية،لم يقبل منه؛لأنّ له حكم نفسه،و لا يصحّ دخوله في الدين بعد نسخه.

و لو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات،ثمّ جاء الإسلام و بلغ الصبيّ و اختار دين أبيه ببذل الجزية،أقرّ عليه؛لأنّه تبعه في الدين،فلا يسقط بموته.و أمّا الكبير فلا يقرّ بحال؛لأنّ حكمه منفرد.

مسألة:و في سقوط الجزية عن الفقير منهم لعلمائنا قولان:

أشهرهما أنّها لا تسقط،اختاره الشيخ-رحمه اللّه-بل ينظر بها إلى وقت يساره،و يؤخذ منه حينئذ ما قرّر عليه في كلّ عام حال فقره ⁽¹⁾.و به قال المزنيّ ⁽²⁾و هو أحد قولي الشافعيّ ⁽³⁾.

و قال المفيد ⁽⁴⁾و ابن الجنيد:لا جزية عليه ⁽⁵⁾.و هو القول الآخر للشافعيّ ⁽⁶⁾، و به قال أحمد ⁽⁷⁾.

لنا:عموم قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽⁸⁾يعني حتّى يلتزموا بالإعطاء، و هو عامّ.

و لأنّه كافر مكلّف،فلا يعقد له الذمّة بغير عوض،كالغنيّ.

و لقوله عليه السلام لمعاذ:«خذ من كلّ حالم دينارا» ⁽¹⁾و هو عامّ.

و لأنّ عليّا عليه السلام وظّف على الفقير دينارا ⁽²⁾.

احتجّ المخالف:بأنّ الجزية حقّ تجب بحؤول ⁽³⁾الحول،فلا تجب على الفقير، كالزكاة و العقل ⁽⁴⁾. ⁽⁵⁾

و الجواب:الفرق ثابت،فإنّ الزكاة و العقل إنّما وجبا على طريق المساواة، و الجزية وجبت لحقن الدم و المساكنة،و لا فرق بين الغنيّ و الفقير في ذلك.

إذا ثبت هذا:فإنّ الإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية و تكون في ذمّته،فإذا أيسر،طولب بها.

و قال بعض الشافعيّة:لا يقرّ إلاّ بإعطائها،فإن تمحّل ⁽⁶⁾و حصّل الجزية في آخر الحول،و إلاّ ردّه إلى دار الحرب ⁽⁷⁾.و ليس بمعتمد.

مسألة:و تسقط الجزية عن الصبيّ

-و هو قول عامّة أهل العلم،لا نعرف فيه خلافا-

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال لمعاذ:«خذ من كلّ حالم دينارا أو عدله

معافريّ» ⁽¹⁾و هو يدلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث قال:كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن مسائل من السير،فسألته و كتبت بها إليه، فكان فيما سألته:أخبرني عن النساء كيف سقطت الجزية عنهنّ و رفعت عنهنّ؟ فقال:

«لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلاّ أن يقاتلن، و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا، فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب،كان ذلك في دار الإسلام أولى،و لو امتنعت أن تؤدّي الجزية،لم يمكنك قتلها،فلمّا لم يمكن قتلها،رفعت الجزية عنها-و لو امتنع الرجال و أبوا أن يؤدّوا الجزية،كانوا ناقضين للعهد و حلّت دماؤهم و قتلهم؛لأنّ قتل الرجال مباح في دار الشرك-و كذلك المقعد من أهل الذمّة و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض ⁽²⁾الحرب،من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية» ⁽³⁾و لأنّ الجزية إنّما تؤخذ لحقن الدماء المباحة،و الصبيّ محقون الدم،فلا جزية عليه.

فروع:

الأوّل:الصبيّ إذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة-و كان

من أهل الذمّة-طولب بالإسلام أو بذل الجزية،

فإن امتنع منهما،صار حربيّا،فإن

اختار الجزية،عقد معه الإمام على حسب ما يقتضيه نظره،و لا اعتبار بجزية أبيه، فإذا حال الحول عليه من وقت العقد أخذ منه ما شرط عليه.

الثاني:لو كان هذا الصبيّ ابن عابد وثن و بلغ،طولب بالإسلام لا غير،

فإن امتنع،صار حربيّا؛لما بيّنّا أنّ الجزية إنّما تؤخذ من أهل الكتاب ⁽¹⁾.

الثالث:لو بلغ الصبيّ مبذّرا،

لم يزل الحجر عنه،و يكون ماله في يد وليّه.و لو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب،كان له ذلك،و ليس لوليّه منعه عنه؛لأنّ الحجر لا يتعلّق بحقن دمه و إباحته،بل بماله،كما لو أسلم أو ارتدّ.أمّا لو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة،فالوجه عندي:أنّ لوليّه منعه عن ذلك؛لأنّ حقن دمه يمكن بالأقلّ.

الرابع:لو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون

عن أنفسهم،

فإن كانوا يدفعون الزائد من أموالهم،جاز ذلك،و يكون ذلك زيادة في جزيتهم،و إن كان من أموال أولادهم،لم يجز؛لأنّه تضييع لأموالهم فيما ليس بواجب عليهم.

الخامس:لو بلغ سفيها،لم تسقط عنه الجزية،

و لا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض؛لعموم الآية ⁽²⁾،فإن اتّفق هو و وليّه على بذل الجزية و عقداها،جاز،و إن اختلفا،قدّم قوله؛لما قلناه.

و إن لم يعقد أمانا،نبذناه إلى دار الحرب،و صار حربا ⁽³⁾.

السادس:الإمام إذا عقد الذمّة لرجل،دخل هو و أولاده الأصاغر و أمواله في

أمان،

فإذا بلغ أولاده،لم يدخلوا في ذمّة أبيهم و جزيته إلاّ بعقد مستأنف.و به قال

الشافعيّ ⁽¹⁾.

و قال أحمد:يدخلون فيه بغير عقد متجدّد ⁽²⁾.

لنا:أنّ الأب عقد الذمّة لنفسه،و إنّما دخل أولاده الصغار بمعنى الصغر،فإذا بلغوا،زال المقتضي للدخول.

احتجّوا:بأنّه عقد دخل فيه الصغير،فإذا بلغ،لزمه،كالإسلام ⁽³⁾.

و الجواب:الفرق بينهما،فإنّ الإسلام لعلوّه على غيره من الأديان ألزم به، بخلاف الكفر.

إذا ثبت هذا:فإنّه يعقد له الأمان من حين البلوغ،و لا اعتبار بجزية أبيه-على ما قلناه- ⁽⁴⁾فإن كان أوّل حول أقاربه،استوفي ما ضرب عليه في آخر الحول معهم،و إن كان في أثناء الحول،عقد له الذمّة،فإذا جاء أصحابه و جاء الساعي فإن أعطى بقدر ما مضى من حوله،أخذ منه،و إن امتنع حتّى يحول عليه الحول،لم يلزم بالأخذ.

السابع:لو كان أحد أبويه وثنيّا،

فإن كان الأب،لحق به،و لم تقبل منه الجزية بعد البلوغ،بل يقهر على الإسلام،فإن امتنع،ردّ إلى مأمنه في دار الحرب و صار حربا؛لأنّ دينه دين أبيه.و إن كانت الأمّ،لحق بالأب،و أقرّ ⁽⁵⁾في دار الإسلام بأخذ الجزية.

مسألة:و يسقط عن المجنون المطبق إجماعا؛

لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«رفع القلم عن ثلاثة:عن الصبيّ حتّى يبلغ،و عن المجنون حتّى يفيق...» ⁽¹⁾.

و لما رواه الشيخ عن طلحة بن زيد،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«جرت السنّة أن لا تؤخذ الجزية من المعتوه و لا من المغلوب على عقله» ⁽²⁾.

و لأنّه محقون الدم،فإنّه لا اعتقاد له،فلا مقتضي لوجوب الجزية في حقّه.

فرع:

لو كان جنونه غير مطبق،لم يخل من أحوال ثلاثة:

أحدها:أن يكون جنونه غير مضبوط،مثل أن يفيق ساعة من أيّام أو من يوم، فهذا يعتبر حاله بالأغلب؛لأنّ ضبط أوقات إفاقته غير ممكن.

الثاني:أن يكون مضبوطا،مثل أن يجنّ يوما و يفيق يومين أو أقلّ من ذلك أو أكثر،إلاّ أنّه مضبوط،ففيه احتمالان:

أحدهما:أن يعتبر بالأغلب،كالأوّل-و هذا اختيار أبي حنيفة- ⁽³⁾لأنّ الاعتبار في الأصول بالأغلب.

الثاني:تلفّق أيّام إفاقته؛لأنّه لو كان مفيقا في الكلّ،وجبت الجزية،فإذا وجدت الإفاقة في بعض الحول،وجب فيما يجب به لو انفرد،و على هذا الاحتمال

يحتمل أن تلفّق أيّامه،فإن أكملن حولا،أخذت منه؛لأنّ أخذها قبل ذلك أخذ لجزيته قبل كمال الحول،فلم يجز،كالصحيح.و الثاني:يؤخذ منه في آخر كلّ حول بقدر ما أفاق منه و كذا الاحتمالان لو كان يجنّ ثلث الحول و يفيق ثلثيه أو بالعكس.

أمّا لو استوت إفاقته و جنونه،مثل من يجنّ يوما و يفيق يوما،أو يجنّ نصف الحول و يفيق نصفه،فإنّ إفاقته تلفّق؛لتعذّر اعتبار الأغلب هنا لعدمه،فيتعيّن الاعتبار الآخر.

الثالث:أن يجنّ نصف الحول،ثمّ يفيق إفاقة مستمرّة،أو يفيق نصفه ثمّ يجنّ جنونا مستمرّا،فعليه في الأوّل من الجزية بقدر ما أفاق من الحول إذا استمرّت الإفاقة بعد الحول.و في الثاني لا جزية عليه؛لأنّه لم يتمّ الحول مفيقا.

مسألة:و لا تؤخذ الجزية من النساء،

و هو مذهب عامّة العلماء.

روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال لمعاذ:«خذ من كلّ حالم دينارا» ⁽¹⁾و هو تخصيص للذكور،فيبقى الباقي على أصالة براءة الذمّة.

و كتب عمر بن الخطّاب إلى أمراء الأجناد:أن اضربوا الجزية،و لا تضربوها على النساء و الصبيان،و لا تضربوها إلاّ على من جرت عليه الموسى ⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ عن حفص بن غياث،عن أبي عبد اللّه عليه السلام في تعليل سقوط الجزية عن النساء،فقال:«لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه

و آله نهى عن قتل النساء و الولدان» ⁽¹⁾.

و لأنّ الجزية تؤخذ لحقن الدماء،و النساء محقونون ⁽²⁾،فلا جزية عليهنّ، و لا نعرف فيه خلافا.

فروع:

الأوّل:لو بذلت امرأة الجزية عرّفها الإمام أن لا جزية عليها،

فإن ذكرت أنّها تعلم ذلك و طلبت دفعه إلينا،جاز أخذه و تكون هبة لا جزية،و تلزم على شروط الهبة.و لو شرطت ذلك على نفسها،لم تلزمها،و جاز لها الرجوع فيه فيما لها أن ترجع في الهبة.و لا ينتقض ذلك بما لو التزم الرجل بأكثر ممّا قدّره الإمام عليه من الجزية؛لأنّ المرأة لا تجب عليها الجزية،فما تدفعه ليس بجزية،فلا يلزمها بالالتزام.أمّا الرجل فالذي يدفعه إنّما هو جزية،و لا حدّ لها في الكثرة،فإذا التزم بأكثر ممّا قدّر عليه،لزمه.

الثاني:لو بعثت امرأة من دار الحرب،فطلبت أن يعقد لها الذمّة و تصير إلى

دار الإسلام،

مكّنت من ذلك و عقد لها الذمّة بشرط التزام أحكام الإسلام،و لا يؤخذ منها شيء إلاّ أن تتبرّع به بعد معرفتها أنّه لا شيء عليها.و إن أخذ منها شيء على غير ذلك،ردّ عليها؛لأنّها بذلته معتقدة أنّه عليها و أنّه لا تحقن إلاّ به،فأشبه من أدّى مالا إلى من يعتقد أنّه له،فتبيّن أنّه ليس له.

الثالث:لو كان في حصن رجال و نساء و صبيان،فامتنع الرجال من أداء

الجزية و بذلوا أن يصالحوا على أنّ الجزية على النساء و الولدان،

لم يجز ذلك؛لأنّ النساء و الصبيان مال و المال لا تؤخذ منه الجزية،و لا يجوز أخذ الجزية ممّن

لا تجب عليه و يترك من تجب عليه،فإن صالحهم على ذلك،بطل الصلح،و لا يلزم النساء شيء.و لو طلب النساء ذلك و دعوا ⁽¹⁾أن تؤخذ منهنّ الجزية،و يكون الرجال في أمان،لم يصحّ.

و لو قتل الرجال أو لم يكن في الحصن سوى النساء،فطلبوا عقد الذمّة بالجزية،فالوجه عندي:عدم جواز ذلك،و يتوصّل إلى فتح الحصن و يسبين؛لأنّهنّ أموال للمسلمين.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:يلزمه عقد الذمّة لهنّ على أن تجرى عليهنّ أحكام الإسلام و لا يأخذ منهنّ شيئا،فإن أخذ منهنّ شيئا،ردّه عليهنّ ⁽²⁾.

الرابع:لو دخلت الحربيّة دار الإسلام بأمان للتجارة،

لم يكن عليها أن تؤدّي شيئا إلاّ أن تختار هي؛لأنّ الاختيار في ذلك المكان مباح لها،و كذا الإقامة فيه على التأبيد بغير عوض،بخلاف الرجل.و لو طلبت دخول الحجاز على أن تؤدّي شيئا،جاز ذلك؛لأنّه ليس لها دخول الحجاز على ما يأتي البحث فيه.

مسألة:و تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني و الزّمن،

قاله الشيخ-رحمه اللّه- ⁽³⁾و هو أحد قولي الشافعيّ.

و في الثاني:لا تؤخذ منهم الجزية،و هذا عنده تفريع على جواز قتلهم ⁽⁴⁾.

و الشيخ-رحمه اللّه-أوجب الجزية عليهم و إن جاز استثناؤهم؛عملا بعموم

الآية ⁽¹⁾. ⁽²⁾

و في رواية حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام:أنّها تسقط عن«المقعد[من أهل الذمّة] ⁽³⁾و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان» ⁽⁴⁾.و قد سلفت ⁽⁵⁾.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و كذلك إذا وقعوا في الأسر،جاز للإمام قتلهم ⁽⁶⁾.

أمّا الأعمى،فالوجه:مساواته لهما.

مسألة:و تؤخذ من أهل الصوامع و الرهبان،

و هو أحد قولي الشافعيّ.و في الآخر:لا جزية عليهم ⁽⁷⁾.

لنا:عموم الأمر بأخذ الجزية ⁽⁸⁾و قد فرض عمر بن عبد العزيز على رهبان الديارات الجزية على كلّ راهب دينارين ⁽⁹⁾.و لأنّه كافر صحيح قادر على أداء الجزية،فوجب أخذها منه كالشمّاس ⁽¹⁰⁾.

احتجّوا:بأنّهم محقونون بدون الجزية،فلا تجب عليهم،كالنساء.و لأنّه

لا كسب لهم،فأشبهوا الفقراء ⁽¹⁾.

و الجواب عن الأوّل:بمنع المقدّمة الأولى.

و عن الثاني:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.

مسألة:و اختلف علماؤنا في إيجاب الجزية على المملوك،

فالمشهور:عدم وجوبها عليه،ذهب إليه الشيخ-رحمه اللّه- ⁽²⁾و هو قول الجمهور كافّة.

و قال آخرون:لا تسقط عنهم الجزية ⁽³⁾.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:

«لا جزية على العبد» ⁽⁴⁾.

و لأنّ العبد مال،فلا تؤخذ منه الجزية،كغيره من الحيوان ⁽⁵⁾.

احتجّ الآخرون:

بما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام أنّه قال:«لا تشتروا رقيق أهل الذمّة و لا ممّا في أيديهم؛لأنّهم أهل خراج يبيع بعضهم بعضا و لا يقرّنّ أحدكم بالصّغار بعد إذ أنقذه اللّه منه» ⁽⁶⁾و معناه:أنّه نهى عن شراء رقيق أهل الذمّة؛ لأنّه إن لم يؤدّ عنهم،سقط بعض الجزية بغير سبب،و إن أدّى عنهم،لحقه الصّغار.

و من طريق الخاصّة:ما رواه أبو الدرداء ⁽¹⁾

جامع الرواة 2:374، [2]تنقيح المقال 3:37 [3] من فصل الكنى،معجم رجال الحديث 22:164. [4]

فيؤدّي عنه مولاه المسلم الجزية؟قال:«نعم،إنّما هو ماله يفتديه إذا أخذ يؤدّي عنه» ⁽²⁾.

قال ابن الجنيد:و في كتاب النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمعاذ و عمرو بن حزم:

أخذ الجزية من العبد ⁽³⁾.

و لأنّه مشرك،فلا يجوز أن يستوطن دار الإسلام بغير عوض،كالحرّ.

و لأنّ سيّده لو كان مشركا لم يمكّن من الإقامة إلاّ بعقد الذمّة،فالعبد أولى.

و لأنّه من أهل الجهاد،فلا تسقط عنه الجزية؛لأنّها عوض حقن الدم و هو مباح الدم.

فروع:

الأوّل:لا فرق بين أن يكون العبد لمسلم أو ذمّيّ

إن قلنا بوجوب الجزية عليه، و يؤدّيها مولاه عنه.

و بعض الجمهور فرّق بينهما؛لأنّ عبد المسلم إنّما تؤخذ الجزية من مولاه، فيؤدّي إلى أخذ الجزية من المسلم ⁽¹⁾.

و هو ضعيف؛لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد.و قد علّل ⁽²⁾الباقر عليه السلام ذلك و نصّ على أخذها من مولاه ⁽³⁾.

الثاني:لو كان نصفه حرّا و نصفه رقّا،

وجب أخذ الجزية عنه،فيؤدّي هو قدر نصيبه من الحرّيّة،و يؤدّي مولاه قدر الرقّيّة إن قلنا بوجوب الجزية على المملوك، و إلاّ وجب عليه بقدر الحرّيّة لا غير؛لأنّه حكم يتجزّأ يختلف بالحرّيّة و الرقّ، فيقسّم على قدرهما،كالإرث.

الثالث:لو أعتق،لم يخل حاله من أحد أمرين:إمّا أن يكون حربيّا،أو من

أهل الكتاب،

فإن كان حربيّا،لم يقرّ بالجزية،بل يقهر على الإسلام أو يردّ إلى دار الحرب،قاله الشافعيّ ⁽⁴⁾.

و قال ابن الجنيد منّا:لا يمكّن من ⁽⁵⁾اللحوق بدار الحرب،بل يسلم أو يحبس؛ لأنّ في لحوقه بدار الحرب معونة لهم على المسلمين و دلالة على عوراتهم ⁽⁶⁾.

و إن كان من أهل الكتاب لم يقرّ في دار الإسلام إلاّ ببذل الجزية أو يسلم،فإن لم يفعل،ردّ إلى مأمنه بدار الحرب عند الشافعيّ ⁽¹⁾،و حبس عند ابن الجنيد ⁽²⁾.

و بالجملة:تلزمه الجزية بعد العتق لما يستقبل.و هو مذهب عامّة العلماء إلاّ ما روي عن أحمد بن حنبل أنّه قال:يقرّ بغير جزية،سواء كان المعتق له مسلما أو كافرا ⁽³⁾.

و ما روي عن مالك أنّه لا جزية عليه إن كان المعتق مسلما ⁽⁴⁾.

و الصحيح:الأوّل؛لما بيّنّا أن الجزية تؤخذ منه لو كان رقّا ⁽⁵⁾،فأخذها منه إذا كان حرّا أولى.و لعموم الأمر بأخذ الجزية ⁽⁶⁾.

و لأنّه حرّ مكلّف موسر من أهل القتل،فلا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض، كالحرّ الأصليّ.

احتجّ المخالف:بأنّ الولاء شعبة من الرقّ و هو ثابت عليه ⁽⁷⁾.و هو غلط؛لما تقدّم ⁽⁸⁾.

البحث الثاني

اشارة

في مقدار الجزية

مسألة:و اختلف علماؤنا في أنّ الجزية هل فيها شيء مقدّر لا يجوز تغييره أم

لا؟على أقوال ثلاثة:

أحدها:أنّ فيها مقدّرا،و هو ما قدّره عليّ عليه السلام:على الفقير اثنا عشر درهما،و على المتوسّط أربعة و عشرون،و على الغنيّ ثمانية و أربعون في كلّ سنة ⁽¹⁾.و بهذا قال أبو حنيفة ⁽²⁾،و أحمد في إحدى الروايات ⁽³⁾.

الثاني:أنّها مقدّرة في طرف القلّة دون الكثرة،فلا يؤخذ من كلّ كتابيّ أقلّ من دينار واحد،و لا مقدّر في طرف الزيادة،بل ذلك موكول إلى نظر الإمام،و هو مذهب ابن الجنيد منّا ⁽⁴⁾،و أحمد في إحدى الروايات ⁽⁵⁾.

الثالث:أنّها غير مقدّرة،لا في طرف القلّة،و لا في طرف الكثرة،بل هي منوطة بما يراه الإمام من المصلحة،و هو الحقّ عندي،و إليه ذهب الشيخان ⁽¹⁾،و ابن إدريس ⁽²⁾،و أكثر علمائنا ⁽³⁾،و هو قول الثوريّ ⁽⁴⁾،و أحمد في الرواية الثالثة ⁽⁵⁾.

و قال الشافعيّ:إنّها مقدّرة بدينار في حقّ الغنيّ و الفقير لا يجوز النقصان منه و تجوز الزيادة عليه إن بذلها الذمّيّ ⁽⁶⁾.

و قال مالك:هي مقدّرة في حقّ الغنيّ بأربعين درهما،و في حقّ المتوسّط بعشرين درهما،و في حقّ الفقير بعشرة دراهم ⁽⁷⁾.

لنا:ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمر معاذا أن يأخذ من

كلّ حالم دينارا ⁽¹⁾.و صالح أهل نجران على ألفي حلّة،النصف في صفر،و النصف في رجب ⁽²⁾.

و وضع عليّ عليه السلام:على الغنيّ ثمانية و أربعين درهما،و على المتوسّط أربعة و عشرين،و على الفقير اثني عشر ⁽³⁾،و كذلك فعل عمر بن الخطّاب ⁽⁴⁾، و صالح عمر بني تغلب على مثلي ما على المسلمين من الصدقة ⁽⁵⁾.و هذا يدلّ على عدم التقدير فيه و أنّها موكولة إلى نظر الإمام و إلاّ لما اختلفت المقادير.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الحسن-و ابن بابويه-في الصحيح- عن زرارة،قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:ما حدّ الجزية على أهل الكتاب؟ و هل عليهم في ذلك شيء موظّف لا ينبغي أن يجوز ⁽⁶⁾إلى غيره؟فقال:«ذلك إلى

الإمام يأخذ من كلّ إنسان منهم ما شاء على قدر ما يطيق ⁽¹⁾إنّما هم قوم فدوا أنفسهم من أن يستعبدوا أو يقتلوا،فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتّى يسلموا فإنّ اللّه عزّ و جلّ قال: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽²⁾و كيف يكون صاغرا و لا يكترث ⁽³⁾لما يؤخذ منه حتّى يجد ذلاّ لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم ⁽⁴⁾.

و لأنّها عوض،فلا يتقدّر بقدر،كالأجرة.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ عليّا عليه السلام وضعها كذلك و عمر أيضا،و لم ينازعهما أحد من الصحابة،فكان إجماعا ⁽⁵⁾.

احتجّ ابن الجنيد:بأنّ عليّا عليه السلام زاد على ما قرّره رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم ينقص منه،فدلّ على أنّ الزيادة موكولة إلى نظر الإمام عليه السلام دون النقصان.و لأنّ ⁽⁶⁾النقصان لو كان جائزا،لأمر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله معاذا به ⁽⁷⁾.

و احتجّ الشافعيّ:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أمر معاذا أن يأخذ من كلّ حالم

دينارا ⁽¹⁾و لم يفصّل بين الغنيّ و الفقير ⁽²⁾.

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ذلك لرأي رآه عليّ عليه السلام و مصلحة اقتضت ما فعله،لا أنّه مقدّر لا يجوز الزيادة عليه و لا النقصان عنه.

و عن الثاني:بذلك أيضا.

و عن الثالث:بجواز أن يكون النبيّ صلّى اللّه عليه و آله علم من أحوال من بعث معاذا إليهم الطاقة لذلك،فأمره به،و هو الجواب عن الرابع.

مسألة:و تجب الجزية بآخر الحول و يجوز أخذها سلفا،

و به قال الشافعيّ ⁽³⁾.

و قال أبو حنيفة:تجب بأوّله،و يطالب بها عقيب العقد،و تجب الثانية في أوّل الحول الثاني و هكذا ⁽⁴⁾.

لنا:أنّه مال يتكرّر بتكرّر الحول،و تؤخذ في آخر كلّ حول،فلا تجب بأوّله، كالزكاة و الدية.

احتجّ أبو حنيفة:بقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽¹⁾. ⁽²⁾

و الجواب:المراد بها:التزام إعطائها،لا نفس الأخذ و الإعطاء حقيقة،و لهذا يحرم قتالهم بمجرّد بذل الجزية قبل أخذها إجماعا.

مسألة:و تؤخذ الجزية ممّا تيسّر من أموالهم من الأثمان و العروض على قدر

تمكّنهم،

و لا يلزمهم الإمام بمعيّن من ذهب أو فضّة-و به قال الشافعيّ- ⁽³⁾لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كلّ حالم دينارا أو عدله معافريّ ⁽⁴⁾.

و أخذ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله من نصارى نجران ألفي حلّة ⁽⁵⁾.

و روي عن عليّ عليه السلام أنّه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنعة من متاعه، فكان يأخذ من صاحب الإبر إبرا،و من صاحب المسالّ مسالاّ ⁽⁶⁾،و من صاحب الحبال حبالا،ثمّ يدعو الناس فيعطيهم الذهب و الفضّة،فيقسّمونه ⁽⁷⁾،ثمّ يقول:

«خذوا فاقتسموا»فيقولون:لا حاجة لنا فيه،فيقول:«أخذتم خياره و تركتم شراره

لتحملنّه» ⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا:فإن بذلوا الجزية و التزموا بشرائط الذمّة،حرم قتالهم؛لقوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽²⁾فجعل عطاء الجزية غاية لقتالهم،فإذا بذلوها،حرم قتالهم.

و لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«ادعهم إلى الإسلام...فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية،فإن أجابوك،فاقبل منهم و كفّ عنهم» ⁽³⁾و لا نعلم في ذلك خلافا.

مسألة:و لا تتداخل الجزية،بل إذا اجتمعت عليه جزية سنتين أو أكثر،

استوفيت منه أجمع.

و به قال الشافعيّ ⁽⁴⁾،و أحمد ⁽⁵⁾.

و قال أبو حنيفة:تتداخل ⁽⁶⁾.

لنا:أنّه حقّ ماليّ يجب في آخر كلّ حول،فلا تتداخل،كالدية و الزكاة.

احتجّ:بأنّها عقوبة،فتتداخل،كالحدود ⁽¹⁾.

و الجواب:الفرق بما تقدّم ⁽²⁾.

مسألة:و يتخيّر الإمام في وضع الجزية إن شاء على رءوسهم،

و إن شاء على أرضيهم ⁽³⁾.

و هل يجوز له أن يجمع بينهما فيأخذ منهم عن رءوسهم شيئا و عن أرضيهم 4شيئا؟قال الشيخان ⁽⁴⁾و ابن إدريس:لا يجوز ذلك،بل له أن يأخذ من أيّهما شاء ⁽⁵⁾.

و قال أبو الصلاح:يجوز الجمع بينهما ⁽⁶⁾.و هو الأقوى عندي.

لنا:أنّ الجزية غير مقدّرة في طرفي الزيادة و النقصان-على ما تقدّم- ⁽⁷⁾بل هي موكولة إلى نظر الإمام،فجاز له أن يأخذ من أرضيهم ⁽⁸⁾و رءوسهم،كما يجوز له أن يضعف الجزية التي على رءوسهم في الحول الثاني،و لأنّ ذلك أنسب بالصّغار.

احتجّ الشيخان:بما رواه محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:قلت له:أ رأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية و يأخذون من الدهاقين جزية رءوسهم،أما عليهم في ذلك شيء موظّف؟فقال:«كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم،و ليس للإمام أكثر من الجزية،إن شاء الإمام وضع ذلك على رءوسهم،

و ليس على أموالهم شيء،و إن شاء فعلى أموالهم،و ليس على رءوسهم شيء» فقلت:هذا الخمس فقال:«إنّما هذا شيء كان صالحهم عليه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله» ⁽¹⁾.

و عن محمّد بن مسلم،قال:سألته عن أهل الذمّة ما ذا عليهم ممّا ⁽²⁾يحقنون به دماءهم و أموالهم؟قال:«الخراج،فإن أخذ من رءوسهم الجزية،فلا سبيل على أراضيهم،و إن أخذ من أراضيهم،فلا سبيل على رءوسهم» ⁽³⁾.

و الجواب:نحن نقول بموجب الحديثين و نحملهما على ما إذا صالحهم على قدر معيّن،فإن شاء أخذه من رءوسهم،و لا شيء له حينئذ على أرضيهم ⁽⁴⁾و بالعكس و ليس فيهما دلالة على المنع من المصالحة على أن يأخذ من رءوسهم و أرضيهم 5ابتداءً.

مسألة:و يجوز أن يشترط عليهم في عقد الذمّة ضيافة من يمرّ بهم من

المسلمين،

و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ضرب على نصارى أيلة ⁽⁵⁾ثلاثمائة دينار-و كانوا ثلاثمائة نفس-في كلّ سنة،و أن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثة أيّام و لا يغشّوا مسلما ⁽⁶⁾.

و شرط على نصارى نجران إقراء رسله عشرين ليلة فما دونها،و عارية ثلاثين فرسا،و ثلاثين بعيرا،و ثلاثين درعا مضمونة إذا كان حدث باليمن ⁽¹⁾.

و شرط عمر بن الخطّاب على أهل الذمّة ضيافة يوم و ليلة،و أن يصلحوا القناطر،فإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته ⁽²⁾و شرط على بعض أهل الجزية أرزاق المسلمين مدّين و ثلاثة أقساط ⁽³⁾زيت لكلّ إنسان على أهل الذمّة،يعني الشام،و على أهل مصر لكلّ إنسان اردبّ ⁽⁴⁾و شيئا من ودك ⁽⁵⁾و عسل، و على أهل العراق-يعني السواد-خمسة عشر صاعا لكلّ إنسان ⁽⁶⁾.

و لأنّ الحاجة تدعو إليه؛لأنّهم ربّما امتنعوا من مبايعة المسلمين معاندة لهم و إضرارا بهم،فإذا شرطت ⁽⁷⁾الضيافة عليهم،أمن ذلك.

فروع:

الأوّل:لو لم يشترط الضيافة عليهم لم تكن واجبة.

و به قال الشافعيّ ⁽⁸⁾.

و قال بعض الجمهور:تجب بغير شرط ⁽¹⁾.

لنا:أنّ الأصل عدم الوجوب.و لأنّ أصل الجزية لا تثبت إلاّ بالتراضي، فالضيافة أولى.

الثاني:يجب أن تكون الضيافة زائدة على أقلّ ما يجب عليهم من الجزية،

و هو أحد قولي الشافعيّ ⁽²⁾.

و في القول الثاني:إنّها تحتسب من الدينار الذي هو ⁽³⁾قدر الجزية عنده ⁽⁴⁾.

لنا:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله شرط على نصارى أيلة الضيافة زائدة على الدينار ⁽⁵⁾،و الدينار عنده مقدار الجزية لا تجوز الزيادة عليه و لا النقصان منه ⁽⁶⁾.

و لأنّه لو شرط عليه الضيافة من الجزية حتّى[إذا] ⁽⁷⁾لم يمرّ به أحد من المسلمين،خرج بغير جزية،و هو باطل.

الثالث:إذا شرط الضيافة،وجب أن تكون معلومة

⁽⁸⁾ بأن يكون عدد من يطعمونه من المسلمين في كلّ سنة معلوما.و تكون أكثر الضيافة لكلّ أحد ثلاثة

أيّام؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:«الضيافة ثلاثا و ما زاد صدقة» ⁽¹⁾.

و الأقرب عندي:جواز الزيادة على ذلك مع الشرط و التراضي،فيقال لهم:

تضيفون في كلّ سنة خمسين يوما أو أقلّ أو أكثر،في كلّ يوم عشرة ⁽²⁾من المسلمين أو أكثر،و يعيّن ⁽³⁾القوت قدرا و جنسا،فيقول:لكلّ رجل كذا و كذا رطلا من خبز.و يعيّن ⁽⁴⁾الأدم من لحم و سمن و زيت و شيرج ⁽⁵⁾،و يكون قدره معلوما.و يعيّن ⁽⁶⁾علف الدوابّ من الشعير و التبن و القتّ ⁽⁷⁾لكلّ دابّة شيء معلوم،فإن شرط الشعير،قدّره بمقدار معيّن،و إن لم يشترط الشعير بل شرط العلف،فالوجه:أنّه لا يدخل فيه الشعير بل التبن و الحشيش.

و لا يكلّفوا الذبيحة و لا ضيافتهم بأرفع من طعامهم إلاّ مع الشرط.

الرابع:ينبغي أن تكون الضيافة على قدر الجزية،

فيكثرها على الغنيّ،و يقلّلها على الفقير،و يوسّطها على المتوسّط،و لو تساووا،ساوى بينهم في الضيافة؛لأنّ ذلك أرفق لهم.

الخامس:ينبغي أن يكون نزول المسلمين في فواضل منازلهم و في بيعهم

و كنائسهم،

و يؤمرون بأن يوسّعوا أبواب البيع و الكنائس،و أن يعلوها لمن يجتاز

بهم ⁽¹⁾من المسلمين فيدخلونها ⁽²⁾ركبانا،فإن لم تسعهم بيوت الأغنياء،نزلوا في بيوت الفقراء و لا ضيافة عليهم.و إن لم تسعهم،لم يكن لهم إخراج أرباب المنازل منها.و لو كثروا،فمن سبق إلى منزل،كان أحقّ به.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و لو قلنا باستعمال القرعة،كان أحوط،و لو جاءوا مجتمعين،استعملوا القرعة ⁽³⁾.

السادس:إذا شرطت عليهم الضيافة،

فإن وفوا بها،فلا بحث،و إن امتنع بعضهم، أجبر عليه،و لو امتنع الجميع،قهروا عليه،فإن لم يمكن ⁽⁴⁾إلاّ بالمقاتلة،قوتلوا،فإن قاتلوا،نقضوا العهد و خرقوا الذمّة،فإن طلبوا منه بعد ذلك العقد على أقلّ ما يراه الإمام أن يكون جزية لهم،لزمه إجابتهم،و لا يتعيّن ذلك بدينار و أقلّ و أكثر عندنا.

مسألة:و مع أداء الجزية لا يؤخذ منهم شيء سواها،

سواء اتّجروا في بلاد الإسلام أو لم يتّجروا إلاّ في أرض الحجاز على ما سيأتي البحث فيه،و به قال الشافعيّ ⁽⁵⁾.

و قال أحمد:إذا خرج من بلده إلى أيّ بلد كان من ⁽⁶⁾بلاد الإسلام تاجرا،أخذ منه نصف العشر ⁽⁷⁾.

لنا:قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽¹⁾جعل إباحة الدم ممتدّا إلى إعطاء الجزية،و ما بعد الغاية يخالف ما قبلها.

و قوله عليه السلام:«فادعهم إلى الجزية،فإن أطاعوك فاقبل منهم و كفّ عنهم» ⁽²⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية أ يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية؟قال:«لا» ⁽³⁾.

احتجّوا:

بقول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«ليس على المسلمين عشور،إنّما العشور على اليهود و النصارى» ⁽⁴⁾.

و لأنّ عمر بن الخطّاب بعث عثمان بن حنيف إلى الكوفة فجعل على أهل الذمّة في أموالهم التي يختلفون فيها في كلّ عشرين درهما درهما ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾

و الجواب عن الأوّل:بجواز إطلاق لفظ العشور على الجزية،أو يكون محمولا على المتّجرين بأرض الحجاز على ما يأتي.

و عن الثاني:باحتمال أن يكون ذلك قدر جزيتهم.على أنّه ليس حجّة.

مسألة:و اختلف في الصّغار،

فقال ابن الجنيد:الصّغار عندي هو أن يكون مشروطا عليهم وقت العقد أن تكون أحكام المسلمين جارية عليهم إذا كانت الخصومات بين المسلمين و بينهم،أو تحاكموا إلينا في خصوماتهم،و أن تؤخذ منهم و هم قيام على الأرض ⁽¹⁾.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:الصّغار هو التزام أحكامنا و جريانها عليهم ⁽²⁾.

و قال الشافعيّ:هو أن يطأطئ رأسه عند التسليم،فيأخذ المستوفي بلحيته و يضرب في لهازمه ⁽³⁾. ⁽⁴⁾

إذا عرفت هذا:فينبغي أن لا يشتطّ ⁽⁵⁾عليهم في أخذها و لا يعذّبون إذا أعسروا عن أدائها،

فإنّ عليّ بن أبي طالب عليه السلام استعمل رجلا على عكبرى ⁽⁶⁾،فقال له على رءوس الناس:«لا تدعنّ لهم درهما من الخراج»و شدّد عليه القول،ثمّ قال:«القني عند انتصاف النهار»فأتاه،فقال:«إنّي كنت أمرتك بأمر و إنّي أتقدّم إليك الآن،فإن عصيتني نزعتك،لا تبيعنّ لهم في خراجهم حمارا و لا بقرة،و لا كسوة شتاء و لا صيف،و ارفق بهم» ⁽⁷⁾.

و قدم سعيد بن عامر بن حذيم ⁽¹⁾،فعلاه عمر بالدرّة،فقال[سعيد] ⁽²⁾:سبق سيلك مطرك،إن تعاقب نصبر،و إن تعف نشكر،و إن تستعتب نعتب،فقال عمر:ما على المسلمين ⁽³⁾إلاّ هذا،ما لك تبطئ بالخراج؟فقال:أمرتنا أن لا نزيد الفلاّحين على أربعة دنانير،فلسنا نزيدهم على ذلك،و لكنّا نؤخّرهم إلى غلاّتهم.قال عمر:

لا أعزلنّك ما حييت ⁽⁴⁾.

مسألة:إذا مات الذمّيّ بعد الحول،لم تسقط عنه الجزية،

و أخذت من تركته و به قال الشافعيّ ⁽⁵⁾،و مالك ⁽⁶⁾.

و قال أبو حنيفة:تسقط ⁽¹⁾.و هو قول عمر بن عبد العزيز ⁽²⁾.و عن أحمد روايتان ⁽³⁾.

لنا:أنّه مال استقرّ وجوبه عليه في حال حياته،فلا يسقط بالموت،كسائر الديون.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّها عقوبة،فسقطت بالموت،كالحدود ⁽⁴⁾.

و الجواب:لا نسلّم أنّها عقوبة و إن استلزمت العقوبة،و إنّما هي معاوضة؛لأنّها وجبت لحقن الدماء و المساكنة،و الحدّ يسقط بالموت؛لفوات محلّه و تعذّر استيفائه،بخلاف الجزية.

فروع:

الأوّل:لو مات في أثناء الحول،

ففي مطالبة بالقسط نظر،أقربه:المطالبة-و به قال ابن الجنيد-لأنّ الجزية معاوضة عن المساكنة و حقن الدم،و إنّما أخّرنا المطالبة إرفاقا،و لو لم يمت،لم يطالب في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة؛لأنّ الالتزام بالشرط واجب.

الثاني:تقدّم الجزية على وصاياه،و الوجه:مساواتها للدّين،

و يؤخذ من تركته الجزية و دين الآدميّ بالتقسيط.

و لو لم يخلّف شيئا،لم يطالب ورثته ⁽¹⁾بشيء.

و لو مات قبل الحول،لم يؤخذ من تركته شيء أيضا.

الثالث:لو أفلس،كان الإمام غريما يضرب مع الغرماء بقدر الجزية؛

لأنّها وجبت في ذمّته،كسائر الديون.

الرابع:قد بيّنّا أنّه يجوز استسلاف الجزية مع المصلحة

⁽²⁾.قال ابن الجنيد: يجوز أخذها سلفا و بعد انقضاء السنة ⁽³⁾.و الأحبّ إليّ أن يكون واجبا لما مضى و حصلت للذمّيّ به الذمّة.فلو مات الذمّيّ و كانت الجزية قد استسلفت منه عن السنة المقبلة،ردّ على ورثته ⁽⁴⁾بقدر ما بقي من السنة.

مسألة:إذا أسلم الذمّيّ قبل أداء الجزية،فإن كان في أثناء الحول،

سقطت عنه الجزية إجماعا منّا.

و إن أسلم بعد حولان الحول،ففيه قولان:

أحدهما:تسقط عنه أيضا.ذهب إليه الشيخان ⁽⁵⁾،و ابن إدريس ⁽⁶⁾، و أكثر علمائنا ⁽⁷⁾.و به قال مالك ⁽⁸⁾،و الثوريّ،و أبو عبيد ⁽⁹⁾،

و أحمد ⁽¹⁾،و أصحاب الرأي ⁽²⁾.

و الثاني:لا تسقط اختاره الشيخ-رحمه اللّه-في الخلاف ⁽³⁾.و به قال الشافعيّ ⁽⁴⁾،و أبو ثور،و ابن المنذر ⁽⁵⁾.

لنا:قوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽⁶⁾أوجب إعطاء الجزية حالة ⁽⁷⁾الصّغار،و هو لا يثبت في حقّ المسلم،فلا تثبت الجزية في حقّه أيضا.

و لقوله تعالى: قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ⁽⁸⁾و هو عامّ.

و روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«ليس على المسلم جزية» ⁽⁹⁾.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا ينبغي للمسلم أن يؤدّي الخراج» ⁽¹⁰⁾يعني الجزية.

و روي أنّ ذمّيّا أسلم،فطولب بالجزية،و قيل:إنّما أسلمت تعوّذا،قال:إنّ في الإسلام معاذا،فرفع إلى عمر،فقال عمر:إنّ في الإسلام معاذا،و كتب أن لا تؤخذ منه الجزية ⁽¹⁾.

و لأنّ الجزية صغار،فلا تؤخذ منه،كما أسلم قبل الحول.

و لأنّ الجزية عقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام،كالقتل.

احتجّ الشافعيّ:بأنّها دين استحقّه صاحبه،و استحقّ المطالبة به في حال كفره، فلا تسقط بالإسلام،كالخراج و غيره من الديون ⁽²⁾.

و الجواب:الفرق،فإنّها عقوبة بسبب الكفر و صغار،بخلاف الدّين.

فروع:

الأوّل:لا فرق بين أن يسلم لتسقط عنه الجزية أو يسلم لا لذلك.

و فرّق الشيخ في التهذيب،فأوجب الجزية على التقدير الأوّل دون الثاني،قال:

كما لو زنى الذمّيّ بالمسلمة،فإنّ القتل لا يسقط عنه بإسلامه؛لأنّ الغالب على الظنّ أنّه إنّما أسلم ليسقط عن نفسه القتل،فكذا الجزية إذا أسلم ليدفعها عن نفسه،لم يقبل[منه] ⁽³⁾،و إذا أسلم لغير ذلك،كان إسلامه مقبولا ⁽⁴⁾.

و الأقرب:الأوّل،و الفرق ثابت بين الزنا و الجزية.

الثاني:لو أسلم في أثناء الحول،

سقطت عنه الجزية.و للشافعيّ قولان:

أحدهما هذا،و الثاني:يؤخذ منه القسط ⁽¹⁾.

لنا:ما تقدّم ⁽²⁾من سقوطها بعد الحول،فالسقوط في الأثناء أولى.

الثالث:لو استسلف الإمام منه الجزية ثمّ أسلم في أثناء الحول،

ردّ عليه قسط باقي الحول.

و هل يردّ لما مضى؟الأقرب:عدمه.

و الفرق بين أن يأخذ منه و أن لا يأخذ منه ⁽³⁾ظاهر؛لتحقّق الصّغار للمسلم في الثاني دون الأوّل.

البحث الثالث

اشارة

فيما يشترط على أهل الذمّة

مسألة:لا يجوز عقد الذمّة المؤبّدة إلاّ بشرطين:

أحدهما:أن يلتزموا إعطاء الجزية في كلّ حول.

و الثاني:التزام أحكام الإسلام على معنى وجوب القبول عليهم لما يحكم به المسلمون من أداء حقّ أو ترك محرّم؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽¹⁾.

و في حديث النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فادعهم إلى أداء الجزية،فإن أجابوك فاقبل منهم،و كفّ عنهم» ⁽²⁾و لا نعلم فيه خلافا.

إذا ثبت هذا:فإنّ عقد الذمّة و الهدنة لا يصحّ إلاّ من الإمام أو نائبه بلا خلاف نعلمه؛لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة،و هو عقد مؤبّد،فلا يجوز لغير الإمام و لا نائبه فعله.

إذا عرفت هذا:فلو شرط عليهم في عقد الذمّة شرطا فاسدا-مثل أن يشرط ⁽³⁾

أن لا جزية عليهم،أو إظهار المنكر،أو إسكانهم بالحجاز،أو إدخالهم الحرم أو المساجد،أو عدم الالتزام بأحكام الإسلام-لم يصحّ الشرط إجماعا.

و هل يفسد العقد بفساد الشرط؟فيه احتمال ينشأ من أنّه عقد جرى على هذا الشرط الفاسد،فيبطل ببطلانه؛قضيّة للشرط.و لأنّه بدون الشرط غير مرضيّ به، فكأنّه غير معقود عليه.

و من أنّه شرط فاسد،فلا يفسد بفساده العقد،كالشروط في المضاربة و البيع.

مسألة:و ينبغي للإمام أن يشرط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين و رفعتهم،

⁽¹⁾ كما شرط ⁽²⁾عمر،فقد روي أنّه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم ⁽³⁾

أسد الغابة 3:318، [1]الإصابة 2:417 و ج 3:97، [2]الاستيعاب [3]بهامش الإصابة 2:424، [4]تهذيب التهذيب 6:250. [5]

أبوابها للمارّة و ابن السبيل،و لا نؤوي فيها و لا في منازلنا جاسوسا،و أن لا نكتم أمر من غشّ المسلمين،و أن لا نضرب نواقيسنا إلاّ ضربا خفيّا في جوف كنائسنا، و لا نظهر عليها صليبا،و لا نرفع أصواتنا في الصلاة،و لا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون،و لا نخرج صليبنا و لا كتابنا في سوق المسلمين،و أن لا نخرج باعوثا ⁽¹⁾و لا سعانين ⁽²⁾،و لا نرفع أصواتنا مع أمواتنا،و لا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين،و أن لا نجاورهم بالخنازير،و لا نبيع الخمور،و لا نظهر شركا، و لا نرغّب في ديننا،و لا ندعو إليه أحدا،و لا نتّخذ شيئا من الرقيق الذين جرت عليهم سهام المسلمين،و أن لا نمنع أحدا من أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام، و أن نلزم زيّنا ⁽³⁾حيثما كنّا،و أن لا نتشبّه بالمسلمين في لبس قلنسوة و لا عمامة و لا نعلين و لا فرق شعر،و لا في مراكبهم،و لا نتكلّم بكلامهم،و أن لا نتكنّى بكناهم،و أن نجزّ مقاديم رءوسنا،و لا نفرّق نواصينا،و نشدّ الزنانير على أوساطنا، و لا ننقش خواتيمنا بالعربيّة،و لا نركب السروج،و لا نتّخذ شيئا من السلاح و لا نحمله،و لا نتقلّد السيوف،و أن نوقّر المسلمين في مجالسهم،و نرشد الطريق و نقوم لهم عن المجالس إذا أرادوا المجالس،و لا نطّلع عليهم في منازلهم،و لا نعلّم أولادنا القرآن،و لا يشارك أحد منّا مسلما في تجارة إلاّ أن يكون إلى المسلم أمر التجارة،و أن نضيف كلّ مسلم عابر سبيل ثلاثة أيّام و نطعمه من أوسط ما نجد، ضمنّا ذلك على أنفسنا و ذرارينا و أزواجنا و مساكيننا ⁽⁴⁾،و إن نحن غيّرنا أو خالفنا

عمّا شرطنا على أنفسنا و قبلنا الأمان عليه،فلا ذمّة لنا،و قد حلّ لك منّا ما يحلّ لأهل المعاندة و الشقاق.فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطّاب، فكتب لهم عمر أن أمض لهم ما سألوه،و ألحق فيه حرفين اشترطهما عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم،أن لا يشتروا من سبايانا شيئا،و من ضرب ⁽¹⁾مسلما عمدا فقد خلع عهده.فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلك،و أقرّ من أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط ⁽²⁾.

قال ابن الجنيد-رحمه اللّه-:و أختار أن يشترط ⁽³⁾عليهم عند عقد الذمّة لهم أن لا يظهروا سبّا لسيّدنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،و لا لأحد من أنبياء اللّه و ملائكته،و لا سبّ أحد من المسلمين،و لا يطعنوا في شيء من الشرائع التي رسمها أحد من الأنبياء،و لا يظهروا شركهم في عيسى و العزير عليهما السلام،و لا يرعون خنزيرا في شيء من أمصار المسلمين،و لا يمثّلوا ببهيمة و لا يذبحوها إلاّ من حيث نصّ لهم في كتبهم على مذبحها،و لا يقرّبوها لصنم و لا لشيء من المخلوقات، و لا يربوا مسلما و لا يعاملوه في بيع و لا إجارة و لا مساقاة و لا مزارعة معاملة لا يجوز للمسلمين،و لا يسقوا مسلما خمرا،و لا يطعموه محرّما،و لا يقاتلوا مسلما، و لا يعاونوا باغيا،و لا ينقلوا أخبار المسلمين إلى أعدائهم،و لا يدلّوا على عوراتهم، و لا يحيوا ⁽⁴⁾من بلاد المسلمين شيئا إلاّ بإذن واليهم،فإن فعلوا،كان للوالي إخراجه من أيديهم،و لا ينكحوا مسلمة بعقد و لا غيره،و يشترط عليهم أيضا كلّ ما قلنا إنّه

ليس بجائز لهم فعله،كدخول الحرم،و سكنى الحجاز و غيره،ثمّ يقال:فمن فعل شيئا من ذلك فقد نقض عهده،و أحلّ دمه و ماله،و برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله و المؤمنين ⁽¹⁾.

مسألة:جملة ما يشترط على أهل الذمّة ينقسم ستّة أقسام:

أحدها:يجب شرطه و لا يجوز تركه،

و هو أمران:

أحدهما:شرط الجزية عليهم.

و الثاني:التزام أحكام الإسلام ⁽²⁾،و لا بدّ من ذكر هذين الأمرين معا لفظا و نطقا،و لا يجوز الإخلال بهما و لا بأحدهما،فإن أغفل أحدهما لم تنعقد الجزية، و لا نعلم فيه خلافا؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽³⁾و قد بيّنّا أنّ الصّغار هو:التزام أحكام الإسلام ⁽⁴⁾و إجراؤها عليهم ⁽⁵⁾.

و لرواية ⁽⁶⁾ابن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السلام:«و لو منع ⁽⁷⁾الرجال فأبوا أن يؤدّوا الجزية،كانوا ناقضين للعهد،و حلّت دماؤهم و قتلهم» ⁽⁸⁾.

الثاني:ما لا يجب شرطه لكنّ الإطلاق يقتضيه،

و هو:أن لا يفعلوا ما ينافي الأمان من العزم على حرب المسلمين،أو إمداد المشركين بالمعاونة لهم على حرب

المسلمين؛لأنّ إطلاق الأمان يقتضي ذلك،فإذا فعلوه ⁽¹⁾،نقضوا الأمان؛لأنّهم إذا قاتلونا،وجب علينا قتالهم،و هو ضدّ الأمان.

و هذان القسمان ينتقض العهد بمخالفتهما،سواء شرط ذلك في العقد أو لم يشترط.

الثالث:ما ينبغي اشتراطه ممّا يجب عليهم الكفّ عنه،

و هو سبعة أشياء:ترك الزنا بالمسلمة،و عدم إصابتها باسم النكاح،و أن لا يفتنوا مسلما عن دينه،و لا يقطع عليه الطريق،و لا يؤوي ⁽²⁾للمشركين عينا ⁽³⁾،و لا يعين على المسلم بدلالة أو بكتبة كتاب إلى أهل الحرب بأخبار المسلمين و يطلعهم على عوراتهم،و لا يقتلوا مسلما و لا مسلمة،فإن فعلوا شيئا من ذلك و كان تركه مشترطا ⁽⁴⁾في العقد،نقضوا العهد، و إلاّ فلا.

ثمّ إن أوجب ما فعلوه حدّا،حدّهم الإمام،و إن لم يوجبه،عزّرهم بحسب ما يراه.

و للشافعيّ قول آخر:إنّه لا يكون نقضا للعهد مع الشرط؛لأنّ كلّ ما لا يكون فعله نقضا إذا لم يشترط ⁽⁵⁾،لم يكن نقضا و إن شرط،كإظهار الخمر و الخنزير ⁽⁶⁾.

و الجواب:المنع من الكلّيّة و ثبوت الحكم في الأصل أيضا.

و قال أبو حنيفة:لا ينتقض العهد إلاّ بالامتناع من الإمام على وجه يتعذّر معه أخذ الجزية منهم ⁽¹⁾.

و هو خطأ؛لأنّ الأمان وقع على هذا الشرط،فيبطل ببطلانه.

و لأنّ عمر بن الخطّاب رفع إليه رجل قد أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا، فقال:ما على هذا صالحناكم،و أمر ⁽²⁾به فصلب في بيت المقدس ⁽³⁾.

و رفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح برجل نصرانيّ استكره امرأة مسلمة على الزنا، فقال:ما على هذا صالحناكم.و ضرب ⁽⁴⁾عنقه ⁽⁵⁾.

و لأنّ فيه ضررا على المسلمين،فإذا شرط عليهم،كانوا بمخالفته ناقضين للعهد،كمنع الجزية،و حربهم للمسلمين،بخلاف إظهار الخمر و الخنزير-إن قلنا:

إنّهم لا ينتقض ⁽⁶⁾ذمامهم بإظهاره-لأنّه لا ضرر فيه على المسلمين.

الرابع:ما فيه غضاضة على المسلمين،

و هو ذكر ربّهم أو كتابهم أو نبيّهم أو دينهم بسوء،فلا يخلو إمّا أن ينالوا بالسبّ،أو بدونه،فإن سبّوا اللّه تعالى أو رسوله، وجب قتلهم،و كان ذلك نقضا للعهد،قاله الشيخ رحمه اللّه ⁽⁷⁾.

و إن ذكروهما بدون ⁽¹⁾السبّ،أو ذكروا دين الإسلام أو كتاب اللّه تعالى بما لا ينبغي،فإن كان قد شرط عليهم الكفّ عن ذلك،كان ذلك نقضا للعهد،و إلاّ فلا.

و قال أبو إسحاق الشيرازيّ من الشافعيّة:يجب شرط ذلك،فإن ترك،فسد عقد الذمّة؛لأنّ ذلك ممّا يقتضيه الصّغار.

و قال أكثر الشافعيّة:لا يجب ذلك؛لقوله تعالى: حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ ⁽²⁾.

و قال بعضهم:من شتم منهم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،قتل حلاّ ⁽³⁾لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لم يؤمّن ابن خطل و القينتين و قتلهما ⁽⁴⁾. ⁽⁵⁾

الخامس:ما يتضمّن المنكر و لا ضرر على المسلمين فيه،

و هو:أن لا يجدّدوا كنيسة و لا بيعة في دار الإسلام،و لا يرفعوا أصواتهم بكتبهم،و لا يضربوا الناقوس، و لا يطيلوا أبنيتهم على بناء المسلمين،و أن لا يظهروا الخمر و الخنزير في دار الإسلام.فهذا كلّه يجب عليهم الكفّ عنه،سواء شرط عليهم أو لم يشرط ⁽⁶⁾، فإنّ عقد الذمّة يقتضيه ⁽⁷⁾،فإن خالفوا ذلك،لم يخل إمّا أن يكون مشروطا عليهم،أو لم يكن،فإن كان مشروطا عليهم،انتقض ذمامهم،و إن لم يكن مشروطا عليهم،لم ينتقض ذمامهم،بل يجب عليهم بما يقابل جنايتهم من حدّ أو تعزير.

و قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يكون نقضا للعهد،سواء شرط عليهم أو

لم يكن ⁽¹⁾.و به قال الشافعيّ ⁽²⁾.

لنا:ما رواه الجمهور في كتاب عمر:إن نحن خالفنا،فقد حلّ لك منّا ما يحلّ لك من أهل المعاندة و الشقاق ⁽³⁾.

و قال عمر:من ضرب مسلما عمدا فقد خلع عهده ⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشيخ-رحمه اللّه-و ابن بابويه في الصحيح عن زرارة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام،قال:«إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله قبل الجزية من أهل الجزية ⁽⁵⁾على أن لا يأكلوا الربا،و لا يأكلوا لحم الخنزير، و لا ينكحوا الأخوات و لا بنات الأخ،[و لا بنات الأخت] ⁽⁶⁾فمن فعل ذلك منهم، برئت منه ذمّة اللّه و ذمّة رسوله صلّى اللّه عليه و آله»و قال:«ليست لهم اليوم ذمّة» ⁽⁷⁾.

و لأنّه عقد منوط بشرط،فمتى لم يوجد الشرط زال حكم العقد،كما لو امتنع من التزام قبول الجزية.

أمّا الشافعيّة:فاختلفوا في التعليل،فقال بعضهم:إنّما ⁽⁸⁾لا يكون نقضا؛لأنّه لا ضرر على المسلمين فيه.

و قال آخرون:لا يكون نقضا؛لأنّهم يتديّنون به ⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا:فكلّ موضع قلنا:ينتقض عهدهم،فأوّل ما يعمل أنّه يستوفي منه موجب الجرم،ثمّ بعد ذلك يتخيّر الإمام بين القتل و الاسترقاق و المنّ و الفداء.

و يجوز له أن يردّهم إلى مأمنهم في دار الحرب،و يكونوا حربا لنا،يفعل من ذلك ما يراه صلاحا للمسلمين،هكذا قال ⁽²⁾الشيخ رحمه اللّه ⁽³⁾.

و للشافعيّ قولان:أحدهما أنّه يردّ إلى مأمنه؛لأنّه دخل دار الإسلام بأمان، فوجب ردّه،كما لو دخل بأمان صبيّ.

و الثاني يكون للإمام قتله و استرقاقه؛لأنّه كافر لا أمان له،فأشبه الحربيّ المتلصّص ⁽⁴⁾.

و هو الأقرب عندي؛لأنّه هنا فعل ما ينافي الأمان،بخلاف من أمّنه صبيّ،فإنّه يعتقد أنّه أمان.

السادس:التميّز عن المسلمين.

و ينبغي للإمام أن يشترط ⁽⁵⁾عليهم في عقد الذمّة التميّز عن المسلمين في أربعة أشياء:في لباسهم،و شعورهم،و ركوبهم،و كناهم.

أمّا لباسهم:فهو أن يلبسوا ما يخالف لونه سائر ألوان الثياب،فعادة اليهود:

العسليّ،و عادة النصارى:الأدكن ⁽¹⁾،و يكون هذا في ثوب واحد لا في جميعها؛ ليقع الفرق.و يأخذهم بشدّ الزنانير ⁽²⁾في أوساطهم إن كان نصرانيّا فوق الثياب، و إن لم يكن نصرانيّا،ألزمه بعلامة أخرى،كخرقة يجعلها فوق عمامته أو قلنسوة يخالف لونها لونها.

و يجوز أن يلبسوا العمامة و الطيلسان،فإن لبسوا قلانس،شدّوا في رأسها علما؛ليخالف قلانس القضاة،و ينبغي أن يختم في رقبته خاتم رصاص أو نحاس أو حديد،أو يضع فيه جلجلا ⁽³⁾أو جرسا؛ليمتاز به عن المسلمين في الحمّام.

و كذلك يأمر نساءهم بلبس شيء يفرّق بينهنّ و بين المسلمات من شدّ الزنّار تحت الإزار.و يختم في رقبتهنّ،و تغيّر أحد الخفّين بأن يكون أحدهما أحمر و الآخر أبيض.و لا يمنعون من لبس فاخر الثياب؛لأنّ التميّز يحصل بما ذكرناه.

و أمّا الشعور:فإنّهم لا يفرّقون شعورهم؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فرّق شعره ⁽⁴⁾.و يحذفون مقاديم رءوسهم،و يجزّون شعورهم.

و أمّا الركوب:فلا يركبون الخيل؛لأنّه عزّ،و يركبون ما سواها بغير سروج، و يركبون عرضا،رجلاه إلى جانب و ظهره إلى آخر.و يمنعون تقليد السيوف و حمل السلاح و اتّخاذه.

و أمّا الكنى:فلا يتكنّوا بكنى المسلمين،كأبي القاسم،و أبي عبد اللّه،و أبي

محمّد،و أبي الحسن،و أشباهها.و لا يمنعون من الكنى بالكلّيّة،

فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله حين دخل على سعد بن عبادة،قال:«أ ما ترى ما يقول أبو الحباب؟» و قال لأسقفّ نجران«أسلم أبا الحارث» ⁽¹⁾.

مسألة:قد بيّنّا أنّ من انتقض أمانه،يتخيّر الإمام فيه بين المنّ و القتل

و الاسترقاق و الفداء

⁽²⁾.فإن أسلم قبل أن يختار الإمام فيه شيئا،سقط عنه ذلك كلّه إلاّ ما يوجب الحدّ و القود أو استعادة ما أخذ. قال الشيخ-رحمه اللّه-:فإنّ أصحابنا رووا أنّ إسلامه لا يسقط عنه الحدّ ⁽³⁾.

و وجهه:أنّه حقّ ثبت في ذمّته،فلا يسقط بالإسلام،كالدين.

و لو أسلم بعد أن استرقّه الإمام،لم ينفعه إسلامه في ترك الاسترقاق،و كذا المفاداة.

فأمّا المستأمن-و هو المعاهد في عرف الفقهاء-فهو الذي يكون له أمان بغير ذمّة،فيجوز للإمام أن يؤمّنه دون الحول بعوض و غير عوض.و لو أراد أن يقيم حولا،وجب عليه العوض.

فإذا عقد له الأمان،فإن خاف منه الإمام الخيانة بأن يؤوي ⁽⁴⁾للمشركين عينا أو يدلّهم على عورة،فإنّ للإمام أن ينبذ إليه الأمان و يردّه إلى دار الحرب؛لقوله تعالى:

وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ⁽⁵⁾بخلاف أهل الذمّة،فإنّه لا تنقض ذمّتهم بخوف الخيانة؛لالتزامهم بأحكام الإسلام من الحدود و غيرها،

فيكون ذلك مانعا لهم عن الخيانة.

و المعاهدون لا يلزمهم حدّ و لا عقوبة،و لا زاجر ⁽¹⁾لهم عن الخيانة حينئذ ⁽²⁾، فجاز لنا نبذ عهدهم مع خوف الخيانة.

مسألة:ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم و أسماء آبائهم و عددهم

و حليتهم

⁽³⁾،فيقول:فلان بن فلان الطويل أو القصير،الأسمر ⁽⁴⁾أو الأبيض، أدعج ⁽⁵⁾العينين،أقنى ⁽⁶⁾الأنف،مقرون الحاجبين إن كانوا كذلك و إلاّ فبضدّاه، و يعرّف على كلّ عشرة منهم عريفا ⁽⁷⁾ليحفظ من يدخل فيهم و من يخرج عنهم، مثل أن يبلغ صغير،أو يفيق مجنون،أو يقدم غائب،أو يسلم واحد أو يموت أو يغيب،و يجبي جزيتهم.و إن تولّى ذلك بنفسه،كان جائزا.

مسألة:و إذا عقد لهم الذمّة،عصموا أنفسهم و أموالهم و أولادهم الأصاغر من

القتل و السبي و النهب ما داموا على الذمّة،

و لا يتعرّض لكنائسهم و خمورهم و خنازيرهم ما لم يظهروها.

و إذا ترافعوا إلينا في خصوماتهم،تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم و بين ردّهم إلى حاكمهم.و سيأتي.

و من أراق من المسلمين لهم خمرا أو قتل خنزيرا،فإن كان مع تظاهرهم،فلا

شيء عليه،و إلاّ وجب عليه قيمته عند مستحلّيه.و سيأتي الخلاف في ذلك إن شاء اللّه تعالى.

مسألة:و لا يجوز أخذ الجزية ممّا لا يسوغ للمسلمين تملّكه،

كالخمر و الخنزير إجماعا،و يجوز أخذها من ثمن ذلك،فإذا باع الذمّيّ خمره أو خنزيره ⁽¹⁾على ذمّيّ و قبض الثمن،جاز أخذه من الجزية؛لأنّا عقدنا معهم الذمّة على تديّنهم بدينهم.

و يؤيّده:

ما رواه محمّد بن مسلم-في الصحيح-قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن صدقات أهل الذمّة و ما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم و لحم خنازيرهم و ميتتهم،قال:«عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو الخمر،فكلّما ⁽²⁾أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم،و ثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم» ⁽³⁾.

مسألة:إذا مات الإمام و قد ضرب لما قرّره من الجزية أمدا معيّنا إذا شرط

الدوام،

وجب على القائم بعده إمضاء ذلك بلا خلاف؛لأنّ ما فعله الإمام الأوّل لا بدّ و أن يكون صوابا؛لأنّه معصوم عندنا،فلا يجوز مخالفته.

و لو قرّرهم نائبه ثمّ مات المنوب،فإن كان ما قرّره الأوّل صوابا،وجب اتّباعه، و إلاّ فسخه القائم مقامه.

إذا ثبت هذا:فإنّ الثاني ⁽⁴⁾ينظر في عقدهم،فإن كان صحيحا،أقرّهم عليه؛

لأنّه مؤبّد،و إن كان فاسدا غيّره إلى الصحّة؛لأنّه منصوب لمصالح المسلمين و مراعاة أمورهم و إمضائها على ما يسوغ في الشرع.

ثمّ ينظر،فإن كان ما عقده الأوّل ظاهرا معلوما،اتّبع،و إن لم يكن معلوما،فإن شهد مسلمان عدلان بذلك،عمل عليه،و إن لم يشهد استدعاهم و سألهم،و لا تقبل شهادة بعضهم على بعض.

فإن اعترفوا بالجزية و كانت دون الواجب عليهم،لم يلتفت إليهم،و طالبهم بالواجب،فإن بذلوه،و إلاّ ردّهم إلى مأمنهم.و إن اعترفوا بالواجب،أقرّهم عليه، و إن اتّهمهم في الزائد،حلّفهم.و لو قيل باستئناف العقد معهم؛لأنّ عقد الأوّل لم يثبت عنده فصار ⁽¹⁾كالمعدوم،كان حسنا.

البحث الرابع

اشارة

في أحكام المساكن و الأبنية و المساجد

مسألة:لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا بلاد الإسلام إلاّ بإذن الإمام؛

⁽¹⁾ لأنّه قد يستضرّ المسلمون بدخولهم؛لجواز أن يكون جاسوسا فيحمل أخبارهم أو يشتري سلاحا للمشركين،و يجوز للإمام أن يأذن لهم في الدخول لمصلحة،من أداء رسالة لعقد ⁽²⁾هدنة أو أمان إلى مدّة،أو لنقل ميرة ⁽³⁾يحتاج إليهما المسلمون بعوض و غير عوض للحاجة إلى ذلك.

و أمّا إذا كان تاجرا لا يحتاج المسلمون إلى تجارته،كالبرّ ⁽⁴⁾و العطر و غير ذلك،لم يأذن له إلاّ بعوض يشترط ⁽⁵⁾عليه بحسب ما يراه الإمام مصلحة ⁽⁶⁾من قليل أو كثير،سواء كان عشر أموالهم أو لم يكن.و لو أذن لهم بغير عوض لمصلحة، جاز؛لأنّ ذلك إلى اجتهاده.

و لو أذن لهم في الدخول مطلقا-و لم يشترط ⁽⁷⁾العوض و لا عدمه-فللشافعيّ

قولان:

أحدهما:أنّه ليس له أن يطالبهم بالعوض؛لأنّه لم يشترط ⁽¹⁾عليهم،فلم يستحقّ،كما لو أذن لهم بغير عوض.

و الثاني:يؤخذ منهم العشر؛لأنّ مطلق الإذن يحمل على المعهود في الشرع و قد أخذ عمر منهم العشر،فيؤخذ ذلك ⁽²⁾.و قوّى الشيخ-رحمه اللّه تعالى-:

الأوّل ⁽³⁾،و هو جيّد؛عملا ببراءة الذمّة و عدم المعارض.

و قال أبو حنيفة:ينظر الإمام،فإن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا إليهم ⁽⁴⁾العشر،أخذ منهم مثله،و إن لم يأخذوا شيئا،لم يعشّرهم؛لأنّهم إذا فعلوا ذلك فقد رضوا به ⁽⁵⁾.

و قال أحمد:يؤخذ منهم العشر مطلقا؛لأنّ عمر أخذ العشر،و لم ينقل أنّه شرط ذلك عليهم،و اشتهر ذلك بين الصحابة،و عمل به الخلفاء بعده،فكان إجماعا ⁽⁶⁾.و نحن نمنع ذلك مطلقا.

إذا عرفت هذا:فإن كان الإمام قد شرط عليهم شرطا دائما،بأن يأخذ منهم كلّ

سنة العشر أو أقلّ أو أكثر،أخذ منهم بحسب ما شرطه،و إلاّ أخذ منهم كلّ وقت ما يراه مصلحة،و إنّما يأخذ ممّن شرط عليه.

و قال بعض الجمهور:يؤخذ من كلّ حربيّ صغير أو كبير ذكر أو أنثى ⁽¹⁾.

و قال بعضهم:لا يأخذ إلاّ في كلّ سنة مرّة واحدة ⁽²⁾.

و عندنا أنّه لا يتقدّر بقدر؛لأنّا لا نأمن أن يدخلوا،فإذا جاء وقت السنة لم يدخلوا،فيتعذّر الأخذ منهم.

إذا ثبت هذا:فإن دخل الحربيّ بغير أمان،فقال:أتيت برسالة،قبل قوله؛لتعذّر إقامة البيّنة على ذلك.و لأنّه يحتمل الصدق،و قتل الرسول لا يجوز فغلّبنا التحريم و حقّنا دمه.و لو قال:أمّنني ⁽³⁾مسلم،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يقبل قوله إلاّ ببيّنة؛لأنّه ممّا يمكن إقامة البيّنة عليه ⁽⁴⁾.

و قال بعض الشافعيّة:يقبل قوله،كما لو قال:أتيت رسولا ⁽⁵⁾.

و الأوّل:أقوى؛للفرق بإقامة البيّنة عليه في الأوّل دون الثاني.

و إن دخل و لم يدّع شيئا من ذلك،كان للإمام قتله و استرقاقه و أخذ ماله؛لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان و لا عهد،و هذا بخلاف الذمّيّ إذا دخل الحجاز بغير إذن؛لأنّ الذمّيّ محقون الدم،فيستصحب الحكم فيه،بخلاف الحربيّ.

مسألة:و لا يجوز لمشرك ذمّي أو حربيّ سكنى الحجاز إجماعا؛

لما رواه ابن عبّاس،قال:أوصى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بثلاثة أشياء،قال:«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب،و أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم» و سكت عن الثالث أو قال:أنسيت ⁽¹⁾الثالث ⁽²⁾.

و قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:«لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» ⁽³⁾.

و قال عليه السلام:«لأخرجنّ اليهود و النصارى من جزيرة العرب و لا أترك فيها إلاّ مسلما» ⁽⁴⁾.

و عن أبي عبيدة بن الجرّاح،قال:إنّ آخر ما تكلّم به النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال ⁽⁵⁾:«أخرجوا اليهود من الحجاز و أهل نجران من جزيرة العرب» ⁽⁶⁾.

إذا ثبت هذا؛فالمراد بجزيرة العرب في هذه الأحاديث الحجاز خاصّة،و نعني بالحجاز مكّة و المدينة و اليمامة و خيبر و ينبع و فدك و مخاليفها ⁽⁷⁾.

و سمّي حجازا؛لأنّه حجز بين نجد و تهامة.

و جزيرة العرب عبارة عمّا بين عدن إلى ريف ⁽¹⁾العراق طولا،و من جدّة ⁽²⁾و السواحل إلى أطراف الشام عرضا،قاله الأصمعيّ و أبو عبيد ⁽³⁾.

و قال أبو عبيدة:هي من حفر أبي موسى ⁽⁴⁾إلى اليمن طولا،و من رمل «يبرين» ⁽⁵⁾إلى منقطع السماوة عرضا ⁽⁶⁾.

قال الخليل:إنّما قيل لها:جزيرة العرب؛لأنّ بحر الحبش و بحر فارس و الفرات قد أحاطت بها،و نسبت إلى العرب؛لأنّها أرضها و مسكنها و معدنها ⁽⁷⁾.

و إنّما قلنا:إنّ المراد بجزيرة العرب الحجاز خاصّة؛لأنّه لو لا ذلك،لوجب إخراج أهل الذمّة من اليمن،و ليس ذلك بواجب،و لم يخرجهم عمر من اليمن و هي من جزيرة العرب،و إنّما أوصى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله بإخراج أهل نجران من

جزيرة العرب؛لأنّه صلّى اللّه عليه و آله صالحهم على ترك الربا،فنقضوا العهد ⁽¹⁾.

فروع:

الأوّل:يجوز لهم دخول الحجاز بإذن الإمام للتجارة

و يجوز للإمام أن يأذن لهم في مقام ثلاثة أيّام لا غير.

و قال ابن الجنيد:إذا أذن لتجّار أو رسل أن يدخلوا الحجاز،لم يطلق لأحد منهم أن يقيم أكثر من المدّة التي يخرج بها المسافر إلى حدّ المقيم ⁽²⁾.

إذا ثبت هذا:فإذا أقام في موضع ثلاثة أيّام،انتقل عنه إلى بلد آخر،و إنّما يأذن الإمام في ذلك إذا كان فيه مصلحة من حمل الميرة و غيرها.

الثاني:لو دخل واحد منهم بغير إذن الإمام،

فإن كان عالما،عزّره و لا يقتل و لا يسترقّ،كما قلنا ⁽³⁾في أهل الحرب؛لأنّ هؤلاء لهم ذمّة.و إن كان جاهلا أعذره في ذلك و نهاه عمّا يستقبل.

الثالث:لو دخل بإذن و أقام ثلاثة أيّام،

⁽⁴⁾ جاز له أن ينتقل إلى غيره من بعض مواضع الحجاز أيضا ثلاثة أيّام،و هكذا في كلّ بلاد الحجاز؛لأنّه لا مانع منه.

الرابع:لو مرض بالحجاز،جازت له الإقامة؛

لأنّ المريض يشقّ عليه الانتقال من بلد إلى بلد،و لو مات دفن في مكانه؛لأنّه إذا جازت الإقامة للمريض،فالموت أولى.

الخامس:يجوز له الاجتياز في أرض الحجاز بإذن و غير إذن،

قاله الشيخ -رحمه اللّه-لأنّه لا دليل على التحريم مع أصالة الإباحة.قال:فإن اجتاز فيها،لم يمكّن ⁽¹⁾من المقام أكثر من ثلاثة أيّام ⁽²⁾.

السادس:لو كان له دين على رجل،فأراد الإقامة لاقتضائه،لم يكن له ذلك،

بل يوكّل في قبضه.

السابع:قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يمنعون من ركوب بحر الحجاز؛

لأنّ البحر ليس بموضع الإقامة،و لا له حرمة ببعثة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله منه.و لو كان في بحر الحجاز جزائر و جبال،منعوا من سكناها،و كذا حكم سواحل بحر الحجاز؛ لأنّها في حكم البلاد ⁽³⁾.

مسألة:و لا يجوز لهم دخول الحرم لا اجتيازا و لا استيطانا،

⁽⁴⁾ قاله الشيخ -رحمه اللّه- ⁽⁵⁾و به قال الشافعيّ ⁽⁶⁾،و أحمد ⁽⁷⁾.

و قال أبو حنيفة:يجوز له دخول الحرم و الإقامة فيه مقام المسافر

و لا يستوطنوه.

قال:و يجوز لهم دخول الكعبة ⁽¹⁾.

لنا:قوله تعالى إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ⁽²⁾و المراد بذلك:الحرم؛لقوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً ⁽³⁾.يريد ضرّا بتأخّر الجلب ⁽⁴⁾عن الحرم دون المسجد.

و لقوله تعالى: سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى ⁽⁵⁾و إنّما أسري به من بيت أمّ هانئ من خارج المسجد.

احتجّ أبو حنيفة:بأن المنع من الاستيطان لا يمنع الدخول و التصرّف، كالحجاز ⁽⁶⁾.

و الجواب:لم نستدلّ بمنع استيطان الحجاز على المنع من دخول الحرم،بل استدللنا بالآية على أنّ الفرق واقع،فإنّ اللّه تعالى منع من الدخول إلى الحرم مع الإذن في الحجاز،فإنّ هذه الآية نزلت و اليهود بخيبر و المدينة و غيرهما من الحجاز لم يمنعوا من الإقامة فيه إلاّ بعد ذلك.و لأنّ الحرم أشرف من غيره من أرض الحجاز؛لتعلّق النسك به و تحريم صيده و شجره و الملتجئ إليه،فلا يتمّ القياس.

إذا ثبت هذا:فإن قدم بميرة لأهل الحرم،منع من الدخول إليه،و إن أراد أهل الحرم الشراء منه خرجوا إلى الحلّ و ابتاعوا منه.

و لو جاء رسولا إلى الإمام،بعث إليه الإمام ثقة يسمع رسالته و يخبر بها الإمام، و لو امتنع من أداء الرسالة إلاّ مشافهة،خرج إليه الإمام من الحرم ليسمع كلامه، و لا يأذن له في الدخول.

و لو دخل الحرم بغير إذن الإمام عالما بعدم جوازه،عزّره الإمام،و إن كان جاهلا أعذره،فإن عاد،عزّره.

فإن مرض في الحرم،نقله منه،و لو مات،لم يدفنه فيه،بخلاف الحجاز،لحرمة الحرم عليه.

فإن دفن في الحرم،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا ينبش و يترك على حاله؛لأنّ المنع من النبش ورد عامّا ⁽¹⁾.

و قال الشافعيّ:ينبش و يخرج إلى الحلّ إلاّ أن يتقطّع،فإن تقطّع فات إخراجه و تعذّر ⁽²⁾.

فرع:

لو صالحهم الإمام على دخول الحرم بعوض،قال الشيخ-رحمه اللّه-:جاز له ذلك،و وجب عليه دفع العوض الذي وافقه عليه،و إن كان خليفة الإمام و وافقه على عوض فاسد،بطل المسمّى و له أجرة المثل ⁽³⁾.

و منع الشافعيّ من ذلك كلّه و أبطل الصلح،قال و إن دخلوا إلى الموضع الذي صالحهم عليه،لم يردّ العوض؛لأنّه حصل لهم ما صالحهم عليه،و إنّما أوجب ⁽¹⁾ما صالحهم عليه؛لأنّه لا يمكنهم الرجوع إلى عوض المثل،فلزمهم المسمّى و إن كان الصلح فاسدا.

و لو وصلوا إلى بعض ما صالحهم على دخوله،أخرجهم و كان عليهم العوض بقدره ⁽²⁾.

آخر:

لو صالح الإمام الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض،جاز؛لأنّ المرأة كالرجل في المنع.

و لو صالح المرأة على سكنى دار الإسلام غير الحجاز بعوض،لم يلزمها ذلك؛ لأنّ لها المقام فيها بغير عوض،بخلاف الحجاز.

مسألة:المساجد على ثلاثة أقسام:

المسجد الحرام و قد وقع الإجماع على أنّه لا يجوز لمشرك ذمّيّ أو حربيّ دخوله؛لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ⁽³⁾.

و الثاني ⁽⁴⁾:مساجد الحجاز غير الحرم.

و الثالث:سائر المساجد بالبلدان و حكمها واحد،و قد وقع الخلاف فيه:

فمذهب أهل البيت عليهم السلام منعهم من الدخول فيه بإذن مسلم و بغير إذنه، و لا يجوز للمسلم ⁽¹⁾أن يأذن في ذلك،و هو إحدى الروايتين عن أحمد.

و في الرواية الأخرى يجوز لهم الدخول بإذن المسلم ⁽²⁾،و هو قول أكثر ⁽³⁾الجمهور ⁽⁴⁾.

لنا:أنّه مسجد،فلا يجوز لهم الدخول إليه،كالحرم.

و لقوله عليه السلام:«جنّبوا مساجدكم النجاسة» ⁽⁵⁾و قد قال اللّه تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ⁽⁶⁾.

و لأنّ المنع كان مشهورا بين المسلمين،فإنّ أبا موسى دخل على عمر،و معه كتاب قد كتب فيه حساب عمله،فقال له عمر:ادع الذي كتبه ليقرأه،قال:إنّه لا يدخل المسجد قال:و لم لا يدخل المسجد؟قال:لأنّه نصرانيّ فسكت ⁽⁷⁾.و هذا

اتّفاق منهم على عدم دخولهم المساجد،و فيه دلالة على شهرة ذلك بينهم و تقرّره عندهم.و أيضا:فإنّهم لا ينفكّون من حدث الجنابة و الحيض و النفاس.و لأنّ هذه الأحداث تمنع من المقام في المسجد،فحدث الشرك أولى.و لأنّهم ليسوا من أهل المساجد.و لأنّ منعهم من الدخول فيه إذلال لهم،و قد أمرنا بذلك.

احتجّوا:بأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنزل وفد ثقيف في المسجد ⁽¹⁾. ⁽²⁾و شدّ ثمامة بن أثال الحنفيّ في سارية من سواري المسجد ⁽³⁾،و قدم عمير بن وهب ⁽⁴⁾فدخل المسجد،و النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فيه ليفتك به،فرزقه اللّه الإسلام ⁽⁵⁾.

و الجواب:لو سلّمنا ذلك،لكان في صدر الإسلام قبل قوّة المسلمين.

مسألة:إذا وفد قوم من المشركين إلى الإمام،أنزلهم في فضول منازل

المسلمين،

و إن لم يكن لهم فضول منازل،جاز أن ينزلهم في دار ضيافة إن كانت، و إن لم تكن،أسكنهم في أفنية الدور و الطرقات،و لا يمكّنهم من الدخول في المساجد بحال.

قال ابن الجنيد:لا يستحبّ أن يخلّى بين أهل الذمّة و بين الدخول في كلّ مكان يتساوى فيه المقيم و المسافر في إتمام الصلاة،كمسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و غيره،قال:

و قد روي أنّ أمير المؤمنين عليه السلام كان ينادي كلّ يوم:

«لا يبيتنّ بالكوفة يهوديّ و لا نصرانيّ و لا مجوسيّ الحقوا بالحيرة و زرارة ⁽¹⁾».

مسألة:البلاد التي ينفذ فيها حكم الإسلام على أقسام ثلاثة:

أحدها:ما أنشأه المسلمون و أحدثوه و اختطّوه

⁽²⁾-كالبصرة و بغداد و الكوفة- فلا يجوز إحداث كنيسة فيها و لا بيعة و لا بيت لصلاتهم،و لا صومعة راهب بلا خلاف؛لما روي عن ابن عبّاس،أنّه قال:أيّما مصر مصرته العرب فليس لأحد من أهل الذمّة أن يبني فيه بيعة،و ما كان قبل ذلك،فحقّ على المسلمين أن يقرّ لهم ⁽³⁾. و في حديث آخر:أيّما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة، و لا يضربوا فيه ناقوسا،و لا يشربوا فيه خمرا،و لا يتّخذوا فيه خنزيرا ⁽⁴⁾.و لأنّ هذا

البلد للمسلمين و هو ملك لهم،فلا يجوز لهم أن يبنوا فيه مجامع الكفر.

فأمّا ما وجد من البيع و الكنائس في هذه البلاد،مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنّها كانت في قرى لأهل الذمّة فأقرّت على حالها.

و الثاني:ما فتحه المسلمون عنوة،

فهو ملك المسلمين قاطبة-على ما قلناه في كتاب الزكاة ⁽¹⁾-و لا يجوز أيضا إحداث بيعة و لا كنيسة و لا صومعة لراهب فيها،لأنّها صارت ملكا للمسلمين.

و أمّا ما كان موجودا قبل الفتح،فإن هدمه المسلمون وقت الفتح،فلا يجوز استجداده أيضا؛لأنّه بمنزلة الإحداث في ملك المسلمين.

و إن لم يهدموه،قال الشيخ-رحمه اللّه-:لا يجوز إقراره ⁽²⁾.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:لا يجوز لهم تبقيته؛لأنّ هذه البلاد ملك للمسلمين،فلا يجوز أن يكون فيها بيعة،كالبلاد التي أنشأها المسلمون.

و الثاني:يجوز إقرارهم عليها و لا تهدم ⁽³⁾لقول ابن عبّاس:أيّما مصر مصرته العجم،ففتحه اللّه على العرب فنزلوه،فإنّ للعجم ما في عهدهم ⁽⁴⁾.

و لأنّ الصحابة فتحوا كثيرا من البلاد عنوة،فلم يهدموا شيئا من الكنائس.

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله:أن لا يهدموا بيعة و لا كنيسة و لا بيت نار ⁽⁵⁾.

و لحصول الإجماع عليه،فإنّها موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير.

الثالث:ما فتح صلحا و هو على وجهين:

أحدهما:أن يصالحهم الإمام على أنّ الأرض لهم،و يأخذ منهم الخراج عليها فهاهنا يجوز إقرارهم على بيعهم و كنائسهم،و بيوت نيرانهم و مجتمع عباداتهم و إحداث ما شاءوا من ذلك فيها،و إنشاؤه و إظهار الخمور فيها و الخنازير،و ضرب الناقوس كيف شاءوا؛لأنّ الملك لهم،و إنّما يمنعون من الأشياء الستّة التي قدّمناها:

من الزنا بالمسلمين و اللواط،و افتتان المسلم عن دينه،و قطع الطريق،و إيواء المشركين و إعانتهم على المسلمين.

الثاني:أن يصالحهم على أنّ الأرض للمسلمين،و يؤدّون الجزية إلينا بسكناهم فيها،و الحكم في البيع و الكنائس على ما يقع عليه الصلح.

فإن شرط لهم إقرارهم على البيع و الكنائس،أو على إحداث ذلك و إنشائه جاز؛لأنّه إذا جاز أن يصالحهم على أن تكون الأرض بأجمعها لهم،جاز أن يكون بعض الأرض لهم بطريق الأولى.

و إن شرط عليهم أن لا يحدثوا شيئا أو يخربوها،جاز ذلك أيضا.

و لو لم يشرط شيئا،لم يجز لهم تجديد شيء؛لأنّ الأرض للمسلمين.

و إذا شرط لهم التجديد و الإحداث،فينبغي أن يبيّن ⁽¹⁾مواضع البيع و الكنائس.

إذا ثبت هذا:فكلّ موضع لا يجوز لهم إحداث شيء فيه،إذا أحدثوا فيه،جاز نقضه و تخريبه،و كلّ موضع لهم إقراره،لا يجوز هدمه.

فلو انهدم،هل يجوز لهم إعادته؟تردّد الشيخ-رحمه اللّه-في المبسوط في ذلك ⁽²⁾.

و قال الشافعيّ:يجوز لهم إعادته ⁽¹⁾،و به قال أبو حنيفة ⁽²⁾.

و قال ابن أبي هريرة:لا يجوز لهم ذلك.و هو قول أبي سعيد الإصطخريّ ⁽³⁾.

و عن أحمد روايتان ⁽⁴⁾.

احتجّ الشافعيّ:بأنّهم يقرّون عليها،و بناؤها كاستدامتها،و لهذا يجوز تشييد حيطانها و يرمّ ما شعث ⁽⁵⁾منها.و لأنّا أقررناهم على التبقية،فلو منعناهم من العمارة،لخربت ⁽⁶⁾.

و احتجّ الآخرون:بأنّه إحداث للبيع و الكنائس في دار الإسلام،فلم يجز،كما لو ابتدئ بناؤها.

و لقول ⁽⁷⁾النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«لا تبنى الكنيسة في الإسلام

و لا يجدّد ما خرب منها» ⁽¹⁾و هذا بخلاف رمّ ⁽²⁾ما تشعّث ⁽³⁾لأنّه إبقاء و استدامة و هذا إحداث ⁽⁴⁾.

إذا عرفت هذا:فقد وقع الاتّفاق على جواز رمّ ما تشعّث ⁽⁵⁾منها و إصلاحه.

مسألة:دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة:

أحدها:دار محدثة.

الثاني:دار مبتاعة.

الثالث:دار مجدّدة.

فالمحدثة:هو أن يشتري عرصة يستأنف منها بيتا،فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا؛

لما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» ⁽⁶⁾.

و لأنّ في ذلك رتبة على المسلمين،و أهل الذمّة ممنوعون من ذلك،و لهذا منعناهم من صدور المجالس.

و هل يجوز أن يساوي بناء المسلمين؟قال الشيخ-رحمه اللّه-:ليس له ذلك، بل يجب أن يقصر عنه ⁽¹⁾.و للشافعيّ وجهان:أحدهما:هذا.و الثاني:أنّه يجوز ذلك ⁽²⁾.

لنا:

قوله عليه السلام:«الإسلام يعلو و لا يعلى عليه» ⁽³⁾و لا يتحقّق علوّ الإسلام بالمساواة.و لأنّا منعناهم من المساواة للمسلمين في اللباس و المركوب، فكذا هنا.

احتجّوا:بأنّه ليس بمستطيل على المسلمين ⁽⁴⁾.

و الجواب:القول بموجبه،لكنّا نقول:إنّه كما يمنع من الاستطالة،يمنع من المساواة؛لما تقدّم ⁽⁵⁾.

و أمّا الدار المبتاعة:فإنّها تترك على حالها من العلوّ و إن كانت أعلى من المسلمين؛لأنّه هكذا ملكها،و لا يجب هدمها؛لأنّه لم يبنها،و إنّما بناها المسلمون، فلم يعل على المسلمين شيئا.

و كذا لو كان للذمّيّ دار عالية،فاشترى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها،أو بنى المسلم دارا إلى جانبها أقصر منها،فإنّه لا يجب على الذمّيّ هدم علوّه.

أمّا لو انهدمت دار الذمّيّ العالية،فأراد تجديدها،لم يجز له العلوّ على المسلم إجماعا،و لا المساواة على الخلاف.

و كذا لو انهدم ما علا بها و ارتفع،فإنّه لا يكون له إعادته.

و لو تشعّب ⁽¹⁾منه شيء و لم ينهدم،جاز له رمّه و إصلاحه؛لأنّه استدامة و إبقاء،لا تجديد.

و أمّا المجدّدة فكالمحدثة سواء،و قد تقدّم ⁽²⁾.

إذا عرفت هذا:فإنّه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد،و إنّما يلزمه أن يقصّره عن بناء محلّته.

مسألة:لا ينبغي تصدير أهل الذمّة في المجالس،و لا بدؤهم بالسلام؛

لما روي

عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«لا تبدءوا اليهود و النصارى بالسلام، و إذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطرّوهم إلى أضيقها» ⁽³⁾.

و عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال:«إنّا غادون ⁽⁴⁾غدا[إلى يهود] ⁽⁵⁾فلا تبدءوهم بالسلام،و إن سلّموا عليكم فقولوا:و عليكم» ⁽⁶⁾.

و عن عائشة،قالت:دخل رهط من اليهود على النبيّ صلّى اللّه عليه و آله

و قالوا:السلام عليك،ففهمتها فقلت:و عليكم السام و اللعنة و السخطة،فقال عليه السلام:«مهلا يا عائشة،فإنّ اللّه تعالى يحبّ الرفق في الأمور كلّها»فقلت:يا رسول اللّه أ لم تسمع ما قالوا؟فقال:«قولي و عليكم» ⁽¹⁾.

إذا ثبت هذا:فإنّ كيفيّة الردّ،كما نقل عنه عليه السلام،و هو أن لا يزيد على قوله:«و عليكم».

مسألة:مصرف الجزية مصرف الغنيمة سواء للمجاهدين،

و كذلك ما يؤخذ منهم على وجه المعاوضة لدخول بلاد الإسلام؛لأنّه مأخوذ من أهل الشرك.

و روى الشيخ-في الصحيح-عن محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام، قال:سألته عن سيرة الإمام في الأرض التي فتحت بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله،فقال:«إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قد سار في أهل العراق سيرة،فهي ⁽²⁾إمام لسائر الأرضين»و قال:«إنّ أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية،و إنّما الجزية عطاء المهاجرين،و الصدقات لأهلها الذين سمّى اللّه تعالى في كتابه ليس لهم في الجزية شيء»ثمّ قال:«ما أوسع العدل،إنّ الناس يسعون ⁽³⁾إذا عدل فيهم،و تنزل السماء ودقها ⁽⁴⁾و تخرج الأرض بركتها بإذن اللّه» ⁽⁵⁾.

و لأنّه مال أخذ بالقهر و الغلبة،فيكون مصرفه للمجاهدين،كالغنيمة في دار الحرب.

المقصد السابع

اشارة

في المهادنة و أحكامها

و تبديل أهل الذمّة دينهم و نقض العهد

و الحكم من المعاهدين و المهادنين

و فيه مباحث:

البحثالأوّل

اشارة

في المهادنة

مسألة:الهدنة و المواعدة و المعاهدة ألفاظ مترادفة،

⁽¹⁾ معناها:وضع القتال و ترك الحرب إلى مدّة بعوض و غير عوض.و هي مشروعة بالنصّ و الإجماع.

قال اللّه تعالى: بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ⁽²⁾.

و قال تعالى: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ ⁽³⁾.

و قال تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ⁽⁴⁾.

و روى الجمهور عن مروان و مسور بن مخرمة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله صالح سهيل بن عمرو ⁽⁵⁾بالحديبيّة على وضع القتال عشر

سنين ⁽¹⁾.

و لأنّ الحاجة قد تدعو إلى ذلك؛لضعف المسلمين عن المقاومة،فيهادنهم إلى أن يقوى المسلمون،و لا خلاف في جواز ذلك.

إذا ثبت هذا:فإنّما تجوز المهادنة مع المصلحة للمسلمين،إمّا لضعفهم عن المقاومة فينتظر الإمام قوّتهم،و إمّا لرجاء الإسلام من المشركين،و إمّا لبذل الجزية منهم و التزام أحكام الإسلام.

أمّا لو لم تكن المصلحة للمسلمين في المهادنة،بأن يكون في المسلمين قوّة و في المشركين ضعف،و يخشى ⁽²⁾قوّتهم و اجتماعهم إن لم يبادرهم بالقتال،فإنّه لا يجوز له مهادنتهم و الحال هذه؛لوجود الضرر للمسلمين،و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة:إذا اقتضت المصلحة مهادنتهم،وجب ذكر المدّة التي يهادنهم عليها،

و لا يجوز له مهادنتهم مطلقا؛لأنّ الإطلاق يقتضي التأبيد،و التأبيد باطل،إلاّ أن يشرط ⁽³⁾الإمام الخيار لنفسه في النقض متى شاء،على ما يأتي من الخلاف.

و كذا لا يجوز إلى مدّة مجهولة.و إذا شرط مدّة معلومة،لم يجز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما؛لأنّه يفضي إلى ضدّ المقصود.و هل يجوز أن يشترط الإمام لنفسه دونهم؟قال الشيخ-رحمه اللّه-:يجوز ذلك ⁽⁴⁾،و به قال ابن الجنيد ⁽⁵⁾،

و الشافعيّ ⁽¹⁾.

و قال بعض الجمهور:لا يجوز ⁽²⁾.

لنا:ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه لمّا فتح خيبر عنوة،بقي حصن منها،فصالحوه على أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى،ففعل ⁽³⁾.

و في رواية:أنّه عليه السلام قال لهم:«نقرّكم ما شئنا» ⁽⁴⁾لأنّه عقد شرّع لمصلحة المسلمين،فيتّبع مظانّ المصلحة.

احتجّ المخالف:بأنّه عقد لازم،فلا ⁽⁵⁾يجوز اشتراط نقضه،كالبيع ⁽⁶⁾.

و الجواب:المنع من الحكم في الأصل و الملازمة،فإنّ العقود اللازمة يدخلها الخيار عندنا-على ما يأتي-و هذا نوع من الخيار.

إذا ثبت هذا:فإنّ الإمام لو شرط لهم أن يقرّهم ما أقرّهم اللّه تعالى،لم يجز؛ لانقطاع الوحي بعد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و يجوز له أن يشترط ⁽⁷⁾لهم أن يقرّهم ما شاء و يعلّقه باختياره؛لأنّه في معنى ذلك.

إذا عرفت هذا:فلا فرق بين أن يطلق المدّة بهذا الشرط،و بين أن يعيّنها و يشرط ⁽¹⁾أيضا في الجواز.

مسألة:إذا اقتضت المصلحة المهادنة،و كان في المسلمين قوّة،

لم يجز للإمام أن يهادنهم أكثر من سنة إجماعا؛لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ⁽²⁾.و هو عامّ إلاّ ما خصّه الدليل.

و قال تعالى: فَلا تَهِنُوا وَ تَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَ اللّهُ مَعَكُمْ ⁽³⁾مقتضاه النهي عن ابتداء المسألة عن الموادعة،إلاّ أنّا خصّصنا ما دون السنة لأدلّة، فيبقى الباقي على العموم.

إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز له أن يهادنهم أربعة أشهر فما دون إجماعا قال اللّه تعالى: بَراءَةٌ مِنَ اللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ* فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ⁽⁴⁾و كان ذلك في أقوى ما كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند منصرفه من تبوك،و صالح صفوان بعد الفتح أربعة أشهر ⁽⁵⁾.

إذا ثبت هذا:فلو صالحهم مع قوّة المسلمين أكثر من أربعة أشهر و أقلّ من سنة،فيه تردّد،قال الشيخ-رحمه اللّه-:الظاهر:أنّه لا يجوز ⁽⁶⁾.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا.و الثاني:الجواز ⁽¹⁾.

احتجّ الشيخ:بعموم الأمر بالقتال في قوله تعالى فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ⁽²⁾خرج منه أربعة أشهر لتخصيص القرآن لها،فيبقى الباقي على العموم ⁽³⁾.

احتجّ الشافعيّ:بأنّ المدّة قصرت عن أقلّ الجزية،فجاز العقد فيها،كالأربعة الأشهر ⁽⁴⁾.و عندي أنّ المصلحة إذا اقتضت ذلك،جاز،و إلاّ فلا.

مسألة:و لو لم يكن في المسلمين قوّة،و اقتضت المصلحة مهادنتهم أكثر من

سنة لمكيدة

يتأنّى ⁽⁵⁾فيها بإعداد ⁽⁶⁾عدّة يتقوّى بها،أو بناء ثغر قد استهدم ⁽⁷⁾، أو ليفرغ لعدوّ ⁽⁸⁾و هو أشدّ نكاية في المسلمين من الذي يهادنه،أو كان بالمسلمين قلّة و بالمشركين كثرة لا يمكنهم مقاومتهم،فإنّه يسوغ و الحال هذه أن يصالحهم على الموادعة أكثر من سنة إجماعا.

و هل يتقدّر الزائد بقدر؟قال الشيخ-رحمه اللّه- ⁽⁹⁾و ابن الجنيد:يتقدّر بعشر

سنين،فلا يجوز الزيادة عليها ⁽¹⁾.و به قال الشافعيّ ⁽²⁾.

و قال أبو حنيفة ⁽³⁾،و أحمد:يجوز ذلك على ما يراه الإمام ⁽⁴⁾.

احتجّ الشيخ-رحمه اللّه-:بعموم قوله تعالى: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ⁽⁵⁾⁽⁶⁾خرج منه العشر سنين؛لمصالحة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله؛لأنّه عليه السلام جاء إلى المدينة ليعتمر،لا ليقاتل،و كان بمكّة مسلمون مستضعفون،فهادنهم حتّى أظهر من بمكّة إسلامه،و كثر المسلمون فيهم،فيبقى الباقي على العموم.

قال الشعبيّ:لم يكن في الإسلام فتح مثل صلح[الحديبيّة] ⁽⁷⁾.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّه عقد يجوز في العشر،فجاز في الزيادة عليها،كعقد الإجارة ⁽⁸⁾.

و لأنّه صلح مفوّض إلى نظر الإمام،فلا يتقدّر بالعشر،كأداء الخراج إذا صالحهم الإمام عليه على غير مدّة.

و لأنّ المقتضي لتخصيص العموم في العشر-و هو اعتبار المصلحة في الصلح-

هو جعله في الأكثر،فكان الحكم ثابتا،فقول أبي حنيفة عندي قويّ.

مسألة:لو صالحهم أكثر من عشر سنين،

فإن قلنا بصحّة العقد،لا يجب ⁽¹⁾، و إن قلنا بعدم جواز الزائد على العشر،بطل الزائد خاصّة،و صحّ في العشر.

و للشافعيّ قولان:أحدهما:هذا.و الثاني:بطلان العقد في العشر أيضا؛بناء على تفريق الصفقة ⁽²⁾.و الشيخ-رحمه اللّه- ⁽³⁾و ابن الجنيد ذهبا إلى الأوّل ⁽⁴⁾.

مسألة:إذا أراد حربيّ منهم أن يدخل دار الإسلام رسولا أو مستأمنا،

فإن كان لقضاء حاجة،من نقل ميرة أو تجارة أو أداء رسالة يحتاج إليها المسلمون،فإنّه يجوز للإمام أن يأذن له بالدخول بغير عوض أو بعوض على ما يراه من المصلحة يوما ⁽⁵⁾و يومين ⁽⁶⁾و ثلاثة.

قال الشيخ-رحمه اللّه-:و إن أراد أن يقيم مدّة،فالحكم فيه كالحكم في الإمام إذا أراد أن يعقد الهدنة و هو مستظهر؛لأنّ في ذلك ⁽⁷⁾نظرا للمسلمين و مصلحة لهم، فيجوز،إلى أربعة أشهر بلا زيادة ⁽⁸⁾.و عندي:أنّه يجوز إلى سنة بعوض و أكثر، نظرا إلى المصلحة.

مسألة:و الهدنة ليست بواجبة على كلّ تقدير،

سواء كان بالمسلمين قوّة

أو ضعف،لكنّها جائزة،لقوله تعالى: وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها ⁽¹⁾،و للآيات المتقدّمة ⁽²⁾،بل المسلم يتخيّر في فعل ذلك برخصة ما تقدّم ⁽³⁾.

و بقوله تعالى: وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ⁽⁴⁾و إن شاء قاتل حتّى يلقى اللّه شهيدا؛عملا بقوله تعالى: وَ قاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ ⁽⁵⁾.

و بقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَ لْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ⁽⁶⁾.

و كذلك فعل سيّدنا الحسين عليه السلام،و النفر الذين وجّههم النبيّ صلّى اللّه عليه و آله إلى هذيل ⁽⁷⁾،و كانوا عشرة فقاتلوا مائة حتّى قتلوا و لم يفلت منهم أحد إلاّ خبيب ⁽⁸⁾،فإنّه أسر و قتل بمكّة ⁽⁹⁾.

و هادن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يهود يثرب عند ابتداء هجرته.

و اختلف المسلمون في مهادنة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يوم الحديبيّة،فقال قوم:إنّ ذلك كان مع استظهار المسلمين على المشركين.

و قال آخرون:بل كان المشركون مستظهرين،ذكر ذلك ابن الجنيد رحمه اللّه ⁽¹⁾.

مسألة:و يجوز مهادنتهم على غير مال إجماعا؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله هادنهم يوم الحديبيّة على غير مال ⁽²⁾،و يجوز على مال يأخذه منهم بلا خلاف؛ لأنّها إذا جازت على غير مال فعلى مال أولى.

أمّا لو صالحهم على مال يدفعه الإمام إليهم،فلا يخلو إمّا أن يكون لضرورة و اضطلام،مثل أن يكون في أيدي المشركين أسير مسلم يستهان به و يستخدم ⁽³⁾و يضرب،فيجوز للإمام أن يبذل المال و يستنقذه من أيديهم؛لما فيه من المصلحة باستنقاذ نفس مؤمنة من العذاب،أو يكون المسلمون في حصن و قد أحاط بهم المشركون و أشرفوا على الظفر بهم،أو كانوا خارجين من المصر و قد أحاط العدوّ بهم أو كان مستظهرا عليهم،فيجوز أن يبذل المال على ترك القتال.

روى الزهريّ،قال:أرسل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله إلى عيينة بن حصن، و هو مع أبي سفيان يوم الأحزاب:«أ رأيت إن جعلت لك ثلث تمر الأنصار،أن ترجع من ⁽⁴⁾معك من غطفان و تخذّل بين الأحزاب؟»فأرسل إليه عيينة:إن جعلت لي الشطر فعلت،فقال سعد بن معاذ و سعد بن عبادة:يا رسول اللّه،و اللّه لقد كان يجرّ

سرمه ⁽¹⁾في الجاهليّة في عام ⁽²⁾السنة حول المدينة،ما يطيق أن يدخلها،فالآن حيث جاء اللّه بالإسلام تعطيهم ذلك فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«فنعم إذا» ⁽³⁾و لو لا جوازه،لم يبذله النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.رواه ابن الجنيد ⁽⁴⁾.

و روي أنّ أبا بكر جعل ⁽⁵⁾للزبرقان و الأقرع خراج البحرين حيث ضمنا له أن لا يرجع من قومهما أحد ⁽⁶⁾.

و روي أنّ الحارث بن عمرو الغطفانيّ ⁽⁷⁾رئيس غطفان أرسل إلى النبيّ ⁽⁸⁾صلّى اللّه عليه و آله،فقال:إن جعلت لي شطر ثمار المدينة و إلاّ ملأتها عليك خيلا و رجلا،فقال ⁽⁹⁾النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«حتّى أشاور السّعود» يعني سعد بن عبادة و سعد بن معاذ و سعد بن زرارة ⁽¹⁰⁾،فشاورهم النبيّ صلّى اللّه عليه

و آله،فقالوا:يا نبيّ اللّه،إن كان هذا بأمر من السماء،فتسليم لأمر اللّه،و إن كان برأيك و هواك،اتّبعنا رأيك و هواك،و إن لم يكن بأمر من السماء و لا برأيك و هواك، فو اللّه ما كنّا نعطيهم في الجاهليّة بسرة و لا تمرة ⁽¹⁾إلاّ شرى أو قرى،فكيف و قد أعزّنا اللّه تعالى بالإسلام؟!فقال صلّى اللّه عليه و آله لرسوله:«أو تسمع؟» ⁽²⁾.

وجه الدلالة:أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عرض عليهم ذلك؛ليعلم قوّتهم من ضعفهم،فلو لا جوازه عند الضعف،لما عرضه عليهم.

و أمّا إذا لم يكن الحال حال ضرورة،فإنّه لا يجوز له بذل المال،بل يجب القتال و الجهاد؛لقوله تعالى: قاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ لا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ إلى قوله:

حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ⁽³⁾.

و لأنّ فيه صغارا و هوانا،أمّا مع الضرورة،فإنّما صيّر إلى الصّغار؛دفعا لصغار أعظم منه،من القتل و السبي و الأسر،الذي يفضي إلى كفر الذرّيّة،بخلاف حال غير الضرورة.

إذا ثبت هذا:فهل بذل المال واجب أم لا؟الأقرب:عدم وجوبه؛لما بيّنّا من جواز القتال ليلقى اللّه تعالى شهيدا.و إذا بذل المال،لم يملكه الآخذ؛لأنّه يأخذه بغير حقّ،فإذا ظفر بهم بعد ذلك أخذ منهم و ردّ إلى موضعه.

إذا عرفت هذا:فإنّه يجوز أن يهادنهم عند الحاجة،على وضع شيء من حقوق المسلمين في أموال المهادنين،كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لثقيف أن

لا يعشّروا ⁽¹⁾،و أنّه لا يلج عليهم إلاّ من أحبّوا،و لا يؤمّر ⁽²⁾عليهم إلاّ بعضهم، و حظر صيد واديهم و شجره.و سنّ فيمن ⁽³⁾فعل ذلك جلده و نزع ثيابه ⁽⁴⁾.

و كذلك لو رأى الإمام مع قوّته على العدوّ أن يضع بعض ما يجوز تملّكه من أموال المشركين بالقدرة عليهم؛حفظا لأصحابه،و تحرّزا من دوائر الحروب،جاز، كما شرط رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لأهل دومة الجندل،و جعل لهم من نخل مصرهم و الماء الدائم،مثل:العيون،و المعمور ⁽⁵⁾من بلادهم ⁽⁶⁾.

مسألة:و لا يجوز عقد الهدنة و لا الذمّة بالجزية،إلاّ من الإمام أو نائبه،

و لا نعلم فيه خلافا؛لأنّ ذلك يتعلّق بنظر الإمام و ما يراه من المصلحة،فلم يكن للرعيّة تولّيه.و لأنّ تجويزه من غير الإمام يتضمّن إبطال الجهاد بالكلّيّة أو إلى تلك الناحية، و فيه افتتان على الإمام.

أمّا عقد الأمان،فيجوز لآحاد الرعايا أن يؤمّنوا آحاد المشركين و العدد اليسير منهم؛

لقوله صلّى اللّه عليه و آله:«المؤمنون بعضهم أكفاء بعض»«تتكافأ دماؤهم و يسعى بذمّتهم ⁽⁷⁾أدناهم» ⁽⁸⁾فإن أمّن آحاد الرعيّة أهل بلد أو إقليم

أو صقع ⁽¹⁾،لم يصحّ ذلك إجماعا.

و كذا لو هادن أحد من الرعيّة بلدا أو صقعا،لم يصحّ ذلك إجماعا؛لما تقدّم.

فإن دخل واحد من هؤلاء الذين هادنهم غير الإمام و نائبه إلى دار الإسلام،كان بمنزلة من جاء منهم،و ليس بيننا و بينهم عقد.

مسألة:إذا عقد الهدنة،وجب عليه حمايتهم من المسلمين و أهل الذمّة؛

لأنّه أمّنهم ممّن هو في قبضته و تحت يده،كما أمّن من في يده منهم،فإنّ فائدة العقد ⁽²⁾هذا.

و لو أتلف مسلم أو بعض أهل الذمّة عليهم شيئا،ضمنه،و لا يجب عليه حمايتهم من أهل الحرب،و لا حماية بعضهم من بعض؛لأنّ الهدنة هي:التزام الكفّ عنهم فقط،لا مساعدتهم على عدوّهم.

و لو أغار عليهم قوم من أهل الحرب فسبوهم،لم يجب عليه استنقاذهم،قال بعض الجمهور:و ليس للمسلمين شراؤهم؛لأنّهم في عهدهم ⁽³⁾.و هو اختيار

الشافعيّ ⁽¹⁾.

و قال أبو حنيفة:يجوز ذلك؛لأنّه لا يجب أن يدفع عنهم،و لا يحرم استرقاقهم ⁽²⁾.

مسألة:الشروط المذكورة في عقد الهدنة قسمان:صحيح و فاسد.

فصحيح الشروط لازم بلا خلاف،مثل أن يشترط ⁽³⁾عليهم مالا،أو معونة المسلمين عند حاجتهم.

و فاسد الشروط يبطل العقد،مثل أن يشترط 4ردّ النساء أو مهورهنّ،أو ردّ السلاح المأخوذ منهم،أو دفع المال إليهم،مع عدم الضرورة الداعية إلى ذلك،أو أنّ لهم نقض الهدنة متى شاءوا،أو يشترط 5ردّ الصبيان أو الرجال،فهذه الشروط كلّها فاسدة تفسد عقد الهدنة،كما يفسد عقد الذمّة باقتران الشروط الباطلة به،كما قلنا:

إنّه لو شرط عدم التزام أحكام المسلمين في أهل الذمّة،أو إظهار الخمور و الخنازير،أو يأخذ من الجزية أقلّ ممّا يجب عليهم ⁽⁴⁾.و يجب على من عقد معهم الصلح إبطاله و نقضه؛لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله عقد الصلح يوم الحديبيّة على أن يردّ إليهم كلّ من جاء منهم مسلما مهاجرا،فمنعه اللّه تعالى من ذلك و نهاه عنه؛ لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ الآية ⁽⁵⁾. ⁽⁶⁾

مسألة:لو شرط الإمام ردّ من جاء مسلما من الرجال،ثمّ جاء مسلم فأرادوا أخذه،

لم يخل الحال من أحد أمرين:إمّا أن يكون ذا عشيرة و قوّة تحميه و تمنعه عن الافتتان و الدخول في دينهم.أو يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة في الدين أو النفس.

فالأوّل يجوز ردّه إليهم و لا يمنعهم منه؛عملا بالشرط،و عدم الضرر عليه متحقّق؛إذ التقدير ذلك-لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ردّ أبا جندل بن سهيل ⁽¹⁾و أبا بصير ⁽²⁾،في صلح الحديبيّة ⁽³⁾-بمعنى أنّه لا يمنعهم من أخذه إذا جاءوا في

طلبه،و لا يجبره الإمام على المضيّ معهم،و له أن يأمره في السرّ بالهرب منهم و يقاتلهم؛

فإنّ أبا بصير لمّا جاء إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و جاء الكفّار في طلبه، قال له النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّا لا يصلح في ديننا الغدر،و قد علمت ما عاهدناهم عليه،و لعلّ اللّه أن يجعل لك فرجا و مخرجا» فلمّا رجع مع الرجلين قتل أحدهما في طريقه،ثمّ رجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فقال:يا رسول اللّه،قد أوفى اللّه ذمّتك،قد رددتني إليهم و أنجاني اللّه منهم،فلم ينكر عليه النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لم يلمه،بل

قال:«و يلمّه ⁽¹⁾⁽²⁾مسعر حرب لو كان معه رجال» فلمّا سمع ذلك أبو بصير،لحق بساحل البحر،و انحاز إليه أبو جندل بن سهيل و من معه من المستضعفين بمكّة،فجعلوا لا تمرّ عير لقريش إلاّ عرضوا لها،فأخذوها و قتلوا من معها،فأرسلت قريش إلى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تناشده اللّه و الرحم أن يضمّهم إليه،و لا يردّ إليهم أحدا جاءه،ففعل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك ⁽³⁾.

فعلى هذا يجوز لمن أسلم من الكفّار أن يتحيّزوا إلى جماعة و ناحية و يقتلون من قدروا عليه من الكفّار،و يأخذون أموالهم،و لا يدخلون في الصلح،إلاّ أن يشترط ⁽⁴⁾الإمام ذلك،أو يضمّهم إليه بإذن الكفّار،فيدخلون في الصلح،و يحرم عليهم قتل الكفّار.

و الثاني:أن يكون مستضعفا لا يؤمن عليه الفتنة،فهذا لا يجوز إعادته عندنا.

و به قال الشافعيّ ⁽¹⁾.و أطلق أحمد الجواز ⁽²⁾.

و هو خطاء؛و لهذا لم يوجب ⁽³⁾على من له قوّة على إظهار دينه و التزام أحكام الإسلام و إظهار شعائره المهاجرة من ⁽⁴⁾بلاد الشرك،و أوجبناها على المستضعف.

فروع:

الأوّل:لو شرط في الصلح ردّ الرجال مطلقا،

لم يجز؛لأنّه كما يتناول من يؤمن افتتانه،يتناول من لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

الثاني:لو جاء صبيّ و وصف الإسلام،لم يردّ؛

لأنّه لا يؤمن افتتانه عند بلوغه.

و كذا لو قدم مجنون،لم يردّه.

و لو بلغ الصبيّ و أفاق المجنون،فإن وصفا الإسلام،كانا مع المسلمين،و إن وصفا الكفر،فإن كان كفرا لا يقرّ أهله عليه ألزمناهما بالإسلام،أو رددناهما إلى مأمنهما.و إن كان ممّا يقرّ أهله عليه؛الزمناهما بالإسلام أو الجزية أو الردّ إلى مأمنهما.

الثالث:لو جاء عبد،حكمنا بحرّيّته؛

لأنّه قهر مولاه على نفسه-و قد تقدّم- ⁽⁵⁾و لو جاء سيّده،لم يردّ عليه؛لأنّه مستضعف لا يؤمن عليه الافتتان.

و هل يردّ عليه قيمته؟للشافعيّ قولان ⁽¹⁾.

مسألة:و ردّ النساء المهاجرات إلينا عليهم حرام على الإطلاق،

و لا نعلم فيه خلافا؛لقوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ إلى قوله تعالى فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ⁽²⁾.

و روي أنّ أمّ كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ⁽³⁾جاءت مسلمة،فجاء أخواها يطلبانها،فأنزل اللّه تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ مُهاجِراتٍ الآية ⁽⁴⁾،فقال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله:«إنّ اللّه تعالى منع الصلح في النساء» ⁽⁵⁾.

إذا ثبت هذا:فلو صالحهم الإمام على ردّ من جاء من النساء مسلمة،لم يجز الصلح،و كان باطلا؛للآية و الحديث و الفرق بينها و بين الرجل من وجوه:

أحدها:أنّها لا يؤمن أن يزوّجها وليّها بكافر فينالها.

الثاني:أنّها لضعفها ربّما فتنت عن دينها.

الثالث:أنّها لا يمكنها في العادة الهرب و النجاة بنفسها،بخلاف الرجل.

مسألة:لو طلبت امرأة أو صبيّة مسلمة الخروج من عند الكفّار،

جاز لكلّ مسلم إخراجها،و تعيّن عليه ذلك مع المكنة؛لما فيه من استنقاذ المسلم.

و لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا خرج من مكّة،وقفت ابنة حمزة ⁽¹⁾على الطريق،فلمّا مرّ بها عليّ بن أبي طالب عليه الصلاة و السلام،قالت:يا ابن عمّ، إلى من تدعني؟فتناولها،فدفعها إلى فاطمة عليها السلام،حتّى قدم بها المدينة ⁽²⁾.

مسألة:إذا عقد الهدنة مطلقا،فجاءنا منهم إنسان،مسلما أو بأمان،

لم يجب ردّه إليهم،و لا يجوز ذلك،سواء كان حرّا أو عبدا،أو رجلا أو امرأة.

و قال أصحاب الشافعيّ:إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثمّ أسلم،لم يردّ إليهم، فإن أسلم قبل خروجه،ثمّ خرج إلينا،لم يصر حرّا؛لأنّهم في أمان منّا،و الهدنة تمنع من جواز القهر ⁽³⁾.

لنا:أنّه من غير أهل دار الإسلام خرج إلينا،فلم يجب ردّه و لا ردّ شيء بدلا عنه،كالحرّ من الرجال،و كالعبد إذا خرج قبل إسلامه.

و احتجاجهم:بأنّهم في أمان منّا،ضعيف؛لأنّا إنّما أمّنّاهم ممّن هو في

دار الإسلام،الذين هم في قبضة الإمام.أمّا من هو في دارهم و من ليس في قبضته، فلا يمنع منه إلاّ بدليل،و لهذا لم يضمّن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أبا بصير بالرجل الذي قتله لمّا جاء في ردّه،و لم ينكر عليه ذلك.

و لمّا انفرد هو و أبو جندل و أصحابهما عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله في صلح الحديبيّة،فقطعوا الطريق عليهم،و قتلوا من قتلوا منهم،و أخذوا أموالهم،لم ينكر النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ذلك منهم،و لم يأمرهم بردّ ما أخذوه و لا غرامة ما أتلفوه ⁽¹⁾و هذا الذي أسلم كان في دارهم و في قبضتهم و قهرهم على نفسه،فصار حرّا،كما لو أسلم بعد خروجه.

مسألة:قد بيّنّا أنّه متى شرط الإمام في الهدنة ردّ النساء،بطل العقد

و كانت الهدنة فاسدة ⁽²⁾.

فأمّا إذا أطلق الهدنة،ثمّ جاءت امرأة مسلمة منهم،أو جاءت كافرة ثمّ أسلمت، فإنّه لا يجوز ردّها إجماعا؛لما مضى.فإن جاء أبوها أو جدّها أو أخوها أو عمّها أو أحد أنسابها ⁽³⁾يطلبها،لم تدفع إليه؛لقوله تعالى: فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفّارِ ⁽⁴⁾.

و لو طلب أحدهم مهرها،لم يدفع إليه أيضا،و لا نعلم فيه خلافا.

و لو جاء زوجها أو وكيله يطلبها،لم تسلّم إليه إجماعا؛للآية ⁽⁵⁾.

و إن طلب مهرها و لم يكن قد سلّمه إليها،فلا شيء له بلا خلاف.