منتهی المطلب ط - الحدیثة جلد 3

اشارة

سرشناسه:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب / للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

اشارة

منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب

للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر

تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

بسم الله الرحمن الرحیم

سرشناسه:علامه حلی، حسن‌بن یوسف، 648 - 726ق.

عنوان و نام پديدآور: منتهی‌المطلب فی تحقیق‌المذهب / للعلامه الحلی الحسن‌بن یوسف‌بن علی‌بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.

مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373

مشخصات ظاهری:15 ج.

شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8

وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری

يادداشت: عربی.

يادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.

يادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).

یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.

یادداشت:نمایه.

موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.

موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه

شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامية

رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373

رده بندی دیویی:297/342

شماره کتابشناسی ملی:2559784

مقدمة التحقيق

قبسات من حياة العلامة

تقدمة بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه ربّ العالمين،و صلّى اللّه على محمّد و آله الطّيبين الطّاهرين، و صحبه الأخيار المنتجبين،و من تابعهم إلى قيام يوم الدّين،و بعد:

إذا كانت الحضارات و الأمم الحيّة تعنى بحياة عظمائها،و مفكّريها،و تخليدا لذكراهم،تقيم لهم التّماثيل،و تشيّد لهم النّصب التّذكاريّة،و تقدّم حياتهم لأبنائها كمنهج دراسيّ يستلهمون منه الدّروس و العبر،لا لشيء إلاّ لأنّها ترى في ذلك دعما لحضارتها،و إحياء لتراثها،و تشييدا لنهضتها.فحريّ بنا نحن المسلمين أن ندرس حياة أئمّتنا و عظمائنا و مفكّرينا و علمائنا،و أن نبحث عن آثارهم،و ننقّب عن أخبارهم،و نتّخذ من حياتهم و سيرهم مصدر إشعاع للفكر، و منهلا عذبا للخير،و ينبوعا فيّاضا بالحكمة و العطاء،و رصيدا ضخما في الكمالات و المعرفة.فهي مصدر علميّ أخلاقي ثريّ،و مدرسة كبرى للإنسانية،و معالم وضّاءة لتحقيق الحقّ و العدالة.

و لو أنّنا معاشر المسلمين عموما،و الشّيعة خصوصا،أخذنا بسير هؤلاء العظام من أسلافنا الصّالحين و ترجمناها إلى واقعنا السّلوكي و التّطبيق العمليّ،لكنّا قد حصلنا على أعظم مكسب في مجال التّوجيه و الأخلاق،و لقدّر لنا أن نرتقي أعلى درجات الارتقاء،إذ لم تعهد البشريّة جمعاء-بقادتها و علمائها و مفكّريها و ذوي

الكفاءات فيها-على مرّ العصور و الأجيال بمثل هذا العطاء الزّاخر،و هذه القمم الأخلاقيّة السّامقة،و لقدّر لنا أن نسود العالم و الأمم،و أن نتصدّرهم من خلال امتداد رسالة السّماء إلى كافّة أرجاء المعمورة،تلك الرّسالة الّتي أعطتنا عند ما تمسّكنا بها:هويّة،و عزّة،و عظمة،و ارتقت بنا إلى سلالم المجد و الخلود،و تلك الّتي عند ما تركنا العمل بتعاليمها و مبادئها:هوينا إلى أحطّ درجات الانحطاط، و أدنى مستويات التسيّب و الإسفاف،و صرنا بعد أن كنّا أمّه حيّة،مهابة الجانب، يفتخر الغير بالاقتداء و الاهتداء بها،صرنا امّة يطمع بها لضعفها،و يرثي لحالها من فقرها و جدبها،و ليس هذا،الّذي توخّاه لنا الدين،و لا هو،الّذي أراده لنا النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-،و لنعم ما قال أحد الشّعراء العرب،معلّلا سبب انهيارنا بعد ذاك العزّ التّليد:

محمّد هل لهذا جئت تسعى و هل لك ينتمي همل مشاع

أ إسلام و تغلبهم يهود و آساد و تغلبهم ضباع

شرعت لهم طريق الحقّ لكن أضاعوا شرعك السّامي فضاعوا

فما أحرانا سيّما و نحن في مثل هذا الدّهر الّذي ضاعت فيه كلّ القيم الإنسانيّة،و المبادي الأخلاقيّة،و عاد فيه الدّين غريبا كما بدأ غريبا،و ما أحوجنا إلى أن نخلّد ذكري أئمّتنا و علمائنا،و ذلك من خلال إلزام أنفسنا باتّباعهم، و الانتهاج بمنهجهم،و الاحتذاء بحذوهم،و الأخذ من عظاتهم و سلوكهم بلسما لأمراضنا الاجتماعيّة الّتي جرّتنا إلى هذه الهوّة السّحيقة،و الأخذ بمثل هذه السّير العطرة لهؤلاء العظماء،كي نخرج من هذا الواقع المعاب،إلى واقع مشرّف،طافح بالعزّة و الكرامة،و أن نستعيد مجدنا الإسلاميّ التّليد،بعد هذا الإعراض الطّويل العتيد،ليعود لواء الإسلام المحمّديّ الأصيل عاليا خفّاقا على العالم من جديد.

و من أبرز هؤلاء العظام،الشّخصيّة العلميّة الفذّة،صاحب المكانة المرموقة في أفق العلم و العلماء،العلاّمة الحلّيّ الشّيخ الحسن بن يوسف بن عليّ بن

المطهّر«قدّس سرّه».

ولادته و نشأته

ذكر العلاّمة في الرّياض أنّه قال في أجوبة مسائل مهنّأ بن سنان المدنيّ الموسومة بالمسائل المهنّائيّة:

و أمّا مولد العبد،فالّذي وجدته بخطّ والدي،ما صورته:ولد ولدي المبارك أبو منصور الحسن بن يوسف بن مطهّر:ليلة الجمعة في الثّلث الأخير من الليل 27 رمضان من سنة 648 ق.و اشتباه سبع بتسع قريب.

فكانت ولادته في مدينة الحلّة بجنوب العراق،البلدة المعروفة بطيب المناخ، و نقاء الجوّ،و جمال الطّبيعة،و في بيئة صالحة كريمة،عرفت بالنّبوغ الذّهنيّ، و الذّكاء الفطريّ،و بعلوّ الرّتبة،و سموّ القدر،من أبوين كريمين:الشّيخ الجليل و العالم النّحرير سديد الدّين،و عقيلته كريمة الشّيخ أبي يحيى الحسن بن يحيى الحلّي-صاحب كتاب«الجامع»و أخت المحقّق الحلّيّ صاحب كتاب «الشّرائع».

في مثل هذا البيت الشّريف الممتلئ بالسّؤدد و الفضل،نشأ و ترعرع تحت رعاية والده الشّيخ،و خاله المحقّق الّذي كان له-هو الآخر-بمنزلة الأب الشّفيق و الوالد الرّحيم،و نال العلاّمة من تربيته القسط الأوفر،و تلمّذ عليه أكثر من غيره، و نهل من معينة الصّافي الرّقراق ما كان له زادا نافعا طيلة مدّة حياته،سيّما في الفقه و الأصول،اللّذين اشتهر فيهما أكثر من غيرهما،فنشأ التّلميذ كما توخّاه خاله الأستاذ،و تغلّب على أقرانه المتتلمذين،و عرف بالنّبوغ الفكريّ و الاستعداد الذّهنيّ،و المستوي العلميّ الرفيع و هو بعد لم يبلغ سنّ المراهقة،و انتقلت إليه الرّئاسة الدّينيّة،و الرّيادة في التّدريس و الفتيا بعد وفاة أستاذه و خاله المحقّق، فكان له النّصيب الأوفر بعد ذلك في تطوير المناهج العلميّة في الفقه و الأصول،

و في إلباس الفقه الإماميّ أقشب الحلل و أنيقها.

لقد تألّق ذكر العلاّمة في الآفاق،و سطع نجمة،و تصدّرت مكانته،و ليس أدلّ على ذلك من الوقوف على سرّ تسميته و تلقيبه ب«العلاّمة»و اختصاصه به على الإطلاق،حتّى عاد هذا اللّقب المستعار اسما له،يشخّصه و يميّزه من بقيّة الفطاحل من العلماء و الفقهاء الّذين تقدّموا عليه و عاصروه.

فما يكاد يذكر هذا اللّقب و هذا الاسم،إلاّ و يتبادر إلى الذّهن شخصيّة عيلمنا المترجم له،و الّذي يبدو لنا في سرّ هذه التّسمية و اختصاصها به،أنّه:

حصل عليها عقب مناظرته المشهورة في مجلس السّلطان الجايتو محمّد خدابنده الّذي تشيّع بعدها على يديه[1]،حيث كشفت عن سعة فهمه،و وفور علمه،و دقّة نظره،و حدّة ذهنه،و الّتي منحت له في بداية الأمر على سبيل الارتجال،ثمَّ لازمته بدافع الشّهرة في نهاية المطاف[2].

ففي عصره استبصر هذا السّلطان،و تشيّع،و ضرب النّقود باسم الأئمّة في عام 708 ق فتخلّصت الأمّة الإسلاميّة من بدعة الخلافة الّتي قامت بموت النّبيّ -صلّى اللّه عليه و آله-،فانفصلت السّلطة السّياسيّة عن الإمامة الرّوحية،و أعطيت بعض الحريّات الدّينية التي كان العبّاسيّون يضنّون بها.

فلو كان العبّاسيّون قبل ذلك مقتنعين بالسّلطة السّياسيّة،و تاركين الإمامة الرّوحيّة لأهلها،فلعلّه لم يحصل ما حصل من الدّمار.

و في عصره أرجعت إلى الحلّة-و هي مدينة بابل-مكانتها العلميّة القديمة، فصارت مركزا فلسفيّا للشّيعة،و ازدهرت فيها مدارسهم بعد ما عانت من الاضطهاد

مددا طويلة،و منها كانت تستقي مدرسته السّيّارة ⁽¹⁾،الّتي أسّست في معسكر السّلطان لتجوب البلاد الإسلاميّة لنشر العلم و الفلسفة ⁽²⁾.

و قد كان من تظلّع العلاّمة في الميادين العلميّة و تبحّره بها أن برع في المعقول و المنقول منها،و حاز على قصب السّبق و هو في ريعان شبابه و مقتبل عمره،على زملائه من العلماء و الفحول،إذ قيل:انّه كان في عصره في الحلّة:

أربعمائة مجتهد ⁽³⁾.

و قد ذكر العلاّمة نفسه في مقدّمة كتابه«منتهى المطلب»أنّه فرغ من تصنيفاته الحكميّة و الكلاميّة،و أخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل له 26 سنة.

كما تقدّم في فقه الشّريعة و صنّف فيه-كما سيمرّ عليك-المؤلّفات المتنوّعة و المختلفة من موسوعات و مطوّلات و شروح و إيضاحات و مختصرات و رسائل،كانت من الرّفعة في المقام لدرجة أنّها لا زالت تحتلّ الصّدارة في مختلف المدارس العلميّة،و شتّى الميادين الثّقافيّة،و لا زالت محطّ أنظار العارفين و العلماء،من عصره إلى اليوم،بحثا و تدريسا،و شرحا و تعليقا.فهي تمثّل عصارة النّتاج الفكريّ المنبثق من ذلك العقل المبدع و الفكر الوقّاد،فكان-رحمه اللّه-حسنة من حسنات الدّهر،و فلتة من فلتأت الزّمان،علما،و عملا،و زهدا،و خلقا،إذ جمع اللّه فيه ضروب الفضائل،فجدير بنا معاشر الشّيعة الإماميّة أن نثمّن هذه الشخصيّة كلّ الثمن،و أن نستلهم منها الدّروس و العبر،و نأخذ منها ما يكون لنا زادا نافعا في حياتنا و في مسيرنا إلى اللّه تعالى.

نبذة تأريخيّة عن مدرسة الحلّة

برزت مدرسة الحلّة الفقهيّة بعد احتلال بغداد على يد هولاكو التّتار،فقد كانت مدرسة بغداد قبل الاحتلال،حافلة بالفقهاء و الباحثين و حلقات الدّراسة الواسعة،و كان النّشاط الفكريّ فيما قبل الاحتلال على قدم و ساق.

و حينما احتلّت بغداد من قبل المغول،أوفد أهل الحلّة وفدا إلى قيادة الجيش المغوليّ،يلتمسون الأمان لبلدهم،فاستجاب لهم هولاكو و آمنهم على بلدهم بعد أن اختبرهم على صدقهم ⁽¹⁾.

و بذلك ظلّت الحلّة مأمونة من النّكبة،الّتي حلّت بسائر البلاد في محنة الاحتلال المغوليّ،و أخذت-الحلّة-تستقطب الشّاردين من بغداد من الطّلاّب و الأساتذة و الفقهاء.

و اجتمع في الحلّة عدد كبير من الطّلاّب و العلماء،و انتقل معهم النّشاط العلميّ من بغداد إلى الحلّة،و احتفلت هذه البلدة-و هي يومئذ من الحواضر الإسلاميّة الكبرى-بما كانت تحتفل به بغداد من وجوه النّشاط الفكريّ:ندوات البحث و الجدل،و حلقات الدّراسة،و المكاتب،و المدارس،و غيرها.

و استقرّت المدرسة في الحلّة،و ظهر في هذا الدّور في الحلّة:فقهاء كبار، كان لهم الأثر الكبير في تطوير مناهج الفقه و الأصول الإماميّ،و تجديد صياغة عمليّة الاجتهاد،و تنظيم أبواب الفقه كالمحقّق الحلّي،و العلاّمة،و ولده فخر المحقّقين،و ابن نما،و ابن أبي الفوارس،و الشّهيد الأوّل،و ابن طاوس،و غيرهم من فطاحل الأعلام و رجال الفكر.

و مهما يكن من أمر،فقد كانت(مدرسة الحلّة)امتدادا لمدرسة بغداد،

و تطويرا لمناهجها و أساليبها،فبالرغم من الفتح الفقهيّ الكبير الّذي قدّر لمدرسة بغداد على يد شيخ الطّائفة الطّوسيّ،كانت المدرسة بداية لفتح جديد،و مرحلة جديدة الاستنباط لم تخلّ من بدائيّة.

فقدّر لمدرسة الحلّة-نتيجة لممارسة هذا اللّون الجديد من التّفكير و الاستنباط-أن تمسح عنها مظاهر البدائيّة،و أن تسوّي من مسالكها،و أن توسّع الطّريق للسّالكين،و تمهّدها لهم.

و لئن كان الشّيخ الطّوسيّ بلغ قمّة الفكر الفقهيّ لمدرسة بغداد،فقد بلغ-من بعده-العلاّمة الحلّي قمّة الفكر الفقهيّ لمدرسة الحلّة.

و لو لا جهود علماء هذا العصر،لظلّت مدرسة بغداد على المستوي الّذي خلّفها الشّيخ عليه من ورائه،و لما قطعت هذه المراحل الطّويلة الّتي قطعتها فيما بعد على أيدي علماء كبار،أمثال:المحقّق الحلّي و العلاّمة و الشّهيد الأوّل و غيرهم ⁽¹⁾.

بين والده و هولاكو

و ممّا يناسب المقام هنا بعد ذكر هذه النّبذة التّأريخيّة المختصرة عن مدرسة الحلّة الفقهيّة،ما نقله العلاّمة نفسه في كتابه:«كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين-عليه السّلام-»ص 28 في أخبار مغيّبات أمير المؤمنين-عليه السّلام- قال:

و من ذلك إخباره-عليه السّلام-بعمارة بغداد،و ملك بني العبّاس،و أحوالهم، و أخذ المغول الملك منهم،رواه والدي رحمه اللّه،و كان ذلك سبب سلامة أهل الكوفة و الحلّة و المشهدين الشّريفين من القتل[و الفتك].

لمّا وصل السّلطان هولاكو إلى بغداد قبل أن يفتحها،هرب أكثر أهل الحلّة

إلى البطائح إلاّ القليل،فكان من جملة القليل والدي رحمه اللّه،و السّيّد مجد الدّين ابن طاوس،و الفقيه ابن أبي العزّ،فأجمع رأيهم على مكاتبة السّلطان بأنّهم مطيعون داخلون تحت الايليّة[1]،و انفذوا به شخصا أعجميا،فأنفذ السّلطان إليهم فرمانا[2]مع شخصين،أحدهما يقال له:نكله،و الآخر:علاء الدّين،و قال لهما:

قولا لهم:إن كانت قلوبكم كما وردت به كتبكم،تحضرون إلينا.

فجاء الأميران،فخافوا لعدم معرفتهم بما ينتهي الحال إليه،فقال والدي -رحمه اللّه-:إن جئت وحدي كفى؟فقالا:نعم،فاصعد معهما،فلمّا حضر بين يديه و كان ذلك قبل فتح بغداد و قبل قتل الخليفة،قال له:كيف قدمتم على مكاتبتي و الحضور عندي قبل أن تعلموا بما ينتهي إليه أمري و أمر صاحبكم؟ و كيف تأمنون إن يصالحني[3]و رحلت عنه؟فقال والدي-رحمه اللّه-:

إنّما أقدمنا على ذلك،لأنّا روينا عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب-عليه السّلام-أنّه قال في خطبة الزّوراء[4]:.

و ما أدراك ما الزّوراء،أرض ذات أثل[5]،يشيّد فيها البنيان،و تكثر فيها السّكّان،و يكون فيها مهادم و خزّان،يتّخذها ولد العبّاس موطنا،و لزخرفهم مسكنا،تكون لهم دار لهو و لعب،يكون بها الجور الجائر،و الخوف المخيف، و الأئمّة الفجرة،و الأمراء الفسقة،و الوزراء الخونة،تخدمهم أبناء فارس و الرّوم، لا يأتمرون بمعروف إذا عرفوه،و لا يتناهون عن منكر إذ أنكروه،تكفى الرّجال منهم بالرجال،و النّساء بالنّساء،فعند ذلك:الغمّ العميم،و البكاء الطّويل،و الويل

و العويل لأهل الزّوراء من سطوات التّرك،و هم صغار الحدق[1]،وجوههم كالمجانّ المطرقة[2]،لباسهم الحديد،جرد مرد[3]،يقدمهم ملك يأتي من حيث بدا ملكهم،جهوريّ الصّوت،قويّ الصّولة،عالي الهمّة،لا يمرّ بمدينة إلاّ فتحها، و لا ترفع عليه رأيه إلاّ نكّسها،الويل الويل لمن ناوأه[4]،فلا يزال كذلك حتّى يظفر[5].

فلمّا وصف لنا ذلك و وجدنا الصّفات فيكم،رجوناك فقصدناك،فطيّب قلوبهم و كتب لهم فرمانا باسم والدي-رحمه اللّه-،يطيّب فيه قلوب أهل الحلّة و أعمالها.

فكان بفضل حزم و تدبير والد العلاّمة،سلامة مدينة الحلّة الفيحاء و الكوفة الغرّاء و المشاهد المشرّفة للأئمّة الطّاهرين،بعيدة محفوظة عن فتك المغول و وحشيّتهم،و إتماما لهذه البادرة العقلائيّة الخيّرة من هذا الشّيخ الجليل،كانت مبادرة السيّد مجد الدّين محمّد بن الحسن بن موسى بن جعفر بن طاوس،حيث ألّف كتابا خاصّا أسماه:«البشارة»و أهداه إلى هولاكو،فكان من بركته أن ردّ -هولاكو-إليه شؤون النّقابة في البلاد الفراتيّة،و أمر بسلامة المشهدين الشّريفين للإمامين الكاظمين الجوادين،و مدينتهم:الحلّة الفيحاء.

و مهما قيل عن هاتين المبادرتين الخيّرتين من تفسير و تأويل،فإنّهما كانتا مثمرتين بثمار مفيدة،منتهيتين بنتائج نافعة تركت آثارا طيّبة إلى يومنا هذا،و لم يكن علماء الحلّة و لا غيرهم من سائر علمائنا العظام من أولئك المساومين أو

النّازلين على حكم الأجنبي الغادر،خصوصا إذا كان بهذه الدرجة من الوحشيّة الكاسرة،و البعد عن حمل المظاهر الإنسانيّة.

كلّ ما في الأمر أنّهم أرادوا أن يطلبوا الأمان لأنفسهم،و يكونوا بعيدين عن الفتك و السّفك،حفظا لحرمهم،و حقنا لدمائهم،و صونا لمقدّساتهم عن التّعرّض و الانتهاك.

مشايخه في القراءة و الرّواية

درس العلاّمة الحلّي-رحمه اللّه-على جمهور كثير من الفقهاء و الأعلام المبرّزين في عصره-عامّة و خاصّة-و إليك أسماءهم شيعة فسنّة:

1-خاله الأكرم و أستاذه الأعظم،رئيس العلماء و المحقّق على الإطلاق، فقيه مدرسة آل محمّد-صلّى اللّه عليه و آله-:الشّيخ نجم الدّين أبو القاسم جعفر بن سعيد الهذليّ الحلّيّ-صاحب الشّرائع و المختصر النّافع و النّكت-الرّائد الأوّل لمدرسة الحلّة الفقهيّة،و من أعاظم فقهاء الإماميّة،توفّي سنة 676 ق.درس عليه العلوم الفقهيّة و الأصوليّة و العربيّة خاصّة.

وصفه تلميذه ابن داود قائلا:الإمام العلاّمة واحد عصره،كان ألسن أهل زمانه،و أقومهم بالحجّة،و أسرعهم استحضارا ⁽¹⁾.

2-والده الأجل و الشّيخ الأكمل،الفقيه،المتكلّم،الأصوليّ:سديد الدّين يوسف ابن زين الدّين عليّ بن المطهّر الحلّيّ.

3-أستاذه،سلطان المحقّقين:الخواجة نصير الدّين محمّد بن الحسن الطّوسيّ.درس عليه الفلسفة و الكلام و الهيئة و الرّياضيّات،كما أشار العلاّمة نفسه إلى أنّه قرأ عليه:«إلهيّات الشّفاء،لابن سينا»و كتاب«التّذكرة في الهيئة،

للطّوسيّ»و غيرهما.

4-الشّيخ الجليل:مفيد الدّين محمّد بن عليّ بن محمّد بن جهم الحلّيّ الأسديّ.

5-الحكيم المتألّه:كمال الدّين ميثم بن عليّ بن ميثم البحرانيّ،صاحب الشّروح الثّلاثة على نهج البلاغة.

6-الشّيخ نجيب الدّين أبو زكريا يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الهذليّ الحلّيّ-صاحب كتاب:نزهة النّاظر،و جامع الشّرائع-ابن عمّ المحقّق الحلّيّ.

7-العالم النّحرير:الحسن بن الشّيخ كمال الدّين عليّ بن سليمان البحرانيّ.

8-السّيد الجليل:رضيّ الدّين عليّ بن موسى بن طاوس.

9-جمال الدّين أبو الفضائل و المناقب:السّيد أحمد بن موسى بن جعفر بن طاوس.

10-نجم الملّة و الدّين:جعفر بن نجيب الدّين محمّد بن جعفر بن أبي البقاء هبة اللّه بن نما الحلّيّ الرّبعيّ،المتوفّى سنة 645-صاحب كتاب:أخذ الثأر،و مثير الأحزان.

11-الشّيخ الأعظم:بهاء الدّين عليّ بن عيسى الإربليّ-صاحب كتاب:

كشف الغمّة.

12-السّيد عبد الكريم بن طاوس-صاحب كتاب:فرحة الغريّ.

كما درس القرآن الكريم و تعلّم علومه و أتقن فنونه على أستاذه الخاص (محرم)الّذي كان والده قد عيّنه له.

كان هؤلاء شيوخه من الإماميّة،أمّا شيوخه من العامّة الّذين درس عليهم:

1-نجم الدّين عليّ بن عمر الكاتبيّ القزوينيّ الشّافعيّ المعروف بدبيران

المنطقي،تلميذ المحقّق الطّوسيّ،صاحب كتاب:متن الشّمسيّة في المنطق، و التّصانيف الكثيرة،كان من أفضل علماء الشّافعية و أعلم أهل زمنه بالمنطق و الهندسة و آلات الرّصد،و كان عارفا بالحكمة،كما عن إجازة العلاّمة لبني زهرة.

2-الشّيخ برهان الدّين النّسفيّ.

3-الشّيخ جمال الدّين حسين بن آبان النّحويّ.

4-الشّيخ عز الدّين الفاروقي الواسطيّ،و هو من كبار فقهاء العامّة.

5-الشّيخ تقيّ الدّين عبد اللّه بن جعفر بن عليّ الصّبّاغ الحنفيّ الكوفيّ.

6-شمس الدّين محمّد بن محمّد بن أحمد الكشّيّ-المتكلّم الفقيه-ابن أخت قطب الدّين العلاّمة الشّيرازيّ.

7-رضيّ الدّين الحسن بن عليّ الصّنعانيّ الحنفيّ،فإنّ العلاّمة قد روى عنه.

8-عبد الحميد بن أبي الحديد المعتزليّ،المتوفّى سنة 655 ق،صاحب الموسوعة الغرّاء:شرح نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين-عليه السّلام.

تلاميذه في القراءة و الرّواية

لقد فاز العلاّمة الحلّيّ بالمقام الرّفيع و المثوبة العظيمة،بتربية نخبة من أعاظم الفقهاء و العلماء على يديه،كانوا بعد ذلك مشاعل نيّرة و أعلاما خيّرة في سبيل إحياء تراث الأئمّة الخالد الّذي يمثّل عظمة روّاد مدرسة أهل البيت-عليهم السّلام-،فمن هؤلاء التّلاميذ العظام:

1-ولده الصّالح،أجلّ الفقهاء و أعظم الأساتيذ،المحقّق البحّاثة،فخر المحقّقين أبو طالب محمّد-الّذي خصّه العلاّمة بتأليف الكثير من كتبه لأجله، كما خصّه بالوصيّة الغرّاء الّتي أوردها في آخر كتابه القواعد ⁽¹⁾،أمره فيها بإتمام

ما بقي ناقصا من كتبه بعد وفاته،و إصلاح ما وجد فيها من الخلل،و هي تتضمّن أنبل المواعظ الأخلاقيّة،و أسمي النّصائح الرّبّانيّة-المتولّد في ليلة الاثنين 20 جمادى الأولى سنة 628 ق و المتوفّى ليلة الجمعة 25 جمادى الآخرة سنة 771 ق.

2-ابنا أخته السّيّدان الجليلان و الحسينيّان الأعرجيّان:عميد الدّين عبد المطّلب و السّيد ضياء الدّين عبد اللّه،ابنا السّيد مجد الدّين أبي الفوارس محمّد الحسينيّ.و لهما أعقاب علماء أجلاّء،كما و أنّ لفخر المحقّقين(ولد العلاّمة) ولدين عالمين هما:ظهير الدّين محمّد،و أبو المظفّر يحيى.

3-الشّيخ تقيّ الدّين إبراهيم بن محمّد البصريّ،كتب العلاّمة:مبادي الوصول إلى علم الأصول،بطلب منه.

4-الشّيخ محمّد بن عليّ بن محمّد الجرجانيّ الغرويّ،شرح كتاب أستاذه:مبادي الوصول و أسماه:غاية البادئ في شرح المبادي.

5-الشّيخ تقيّ الدّين إبراهيم بن الحسين بن عليّ الآمليّ.

6-رضيّ الدّين أبو الحسن عليّ بن جمال الدّين أحمد بن يحيى المزيديّ، المتوفّى سنة 757 ق.

7-الشّيخ عليّ بن الحسن الإماميّ،و قد شرح من تأليفات أستاذه العلاّمة كتاب:مبادي الوصول و أسماه:خلاصة الأصول.

8-الشّيخ الفقيه زين الملّة و الدّين أبو الحسن عليّ بن أحمد بن طراد المطارآبادي المتوفّى سنة 762 ق.

9-السّيد بدر الدّين محمّد،أخو علاء الدّين-التّالي ذكره.

10-السّيد علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنيّ الحلّيّ،و هو الّذي كتب العلاّمة له و لولده و لأخيه الإجازة الكبيرة لأبناء زهرة.

11-السّيد شرف الدّين أبو عبد اللّه الحسين بن علاء الدّين-المتقدّم ذكره- و هم من أبناء زهرة.

12-السّيد الجليل مهنّأ بن سنان بن عبد الوهاب المدنيّ الحسينيّ، صاحب الجوابات الاولى و الثّانية.

13-السّيد العالم النّحرير:أحمد بن أبي إبراهيم محمّد بن الحسن بن زهرة الحسنيّ الحلبيّ.

14-السّيد النّقيب تاج الدّين أبو عبد اللّه محمّد بن القاسم بن الحسين بن معيّة الحلّيّ الحسنيّ.

15-الشّيخ العالم:الحسن بن الحسين بن الحسن السّرابشنويّ(نزيل قاسان).

16-الشّيخ الحكيم المتألّه:قطب الدّين أبو جعفر محمّد بن محمّد الرّازيّ البويهيّ،صاحب شرح الشّمسيّة و المطالع.

17-الشّيخ الحسن بن الحسين بن الحسن بن معانق[1].

18-السّيد أحمد العريضي[2].ذكره صاحب الرّياض.

طرقه الى كتب الأحاديث

قال في آخر الخلاصة:

لنا طرق متعدّدة إلى الشّيخ السّعيد أبي جعفر الطّوسيّ-رحمه اللّه-و كذا إلى الشّيخ الصّدوق أبي جعفر بن بابويه،و كذا إلى الشّيخين أبي عمرو الكشّيّ و أحمد

أبي العبّاس النّجاشي.و نحن نثبت هاهنا منها ما يتّفق،و كلّها صحيحة،فالّذي إلى الشّيخ الطّوسيّ-رحمه اللّه-فإنّا نروي جميع رواياته و مصنّفاته و إجازاته عن والدي الشّيخ يوسف بن عليّ بن مطهّر-رحمه اللّه-عن الشّيخ يحيى بن محمّد بن يحيى بن الفرج السّوراويّ،عن الفقيه الحسن بن هبة اللّه بن رطبة،عن المفيد أبي عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسيّ،عن والده الشّيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطّوسيّ.

و عن والدي عن السّيد أحمد بن يوسف بن أحمد العريضيّ العلويّ الحسينيّ، عن برهان الدّين محمّد بن محمّد بن عليّ الحمدانيّ القزوينيّ-نزيل الرّيّ-عن السّيد فضل اللّه أبي عليّ الحسينيّ الرّاونديّ،عن عماد الدّين أبي الصّمصام ذي الفقار بن معبد الحسينيّ،عن الشّيخ أبي جعفر الطّوسيّ.

و عن والدي أبي المظفّر يوسف بن مطهّر-رحمه اللّه-عن السّيد فخار بن معد بن فخار العلويّ الموسويّ،عن الشّيخ شاذان بن جبرئيل القمّي،عن الشّيخ أبي القاسم العماد الطّبريّ،عن المفيد أبي عليّ الحسن بن محمّد بن الحسن الطّوسيّ، عن الشّيخ والده أبي جعفر الطّوسيّ.

و الّذي لي إلى الشّيخ أبي جعفر بن بابويه،فإنّا نروى جميع مصنّفاته و إجازته عن والدي-رحمه اللّه-عن السّيد أحمد بن يوسف بن أحمد بن العريضيّ الحسينيّ،عن البرهان محمّد بن عليّ الحمدانيّ القزوينيّ،عن السيّد فضل اللّه بن عليّ الحسينيّ الرّاونديّ،عن العماد أبي الصّمصام بن معبد الحسينيّ،عن الشّيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النّعمان،عن أبي جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه-رحمه اللّه.

و بهذا الإسناد عن أبي الصّمصام عن النّجاشيّ بكتابه عن الشّيخ أبي جعفر الطّوسيّ-رحمه اللّه.

و بالإسناد عن أبي هارون بن موسى التّلعكبريّ-رحمه اللّه-عن أبي عمرو

محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي-رحمه اللّه-بكتابه،و قد اقتصرت من الرّوايات إلى هؤلاء المشايخ بما ذكرت،و الباقي من الرّوايات إلى هؤلاء المشايخ و إلى غيرهم مذكور في كتابنا الكبير،من أراده،وقف عليه هناك.

تقسيمه الحديث إلى أقسامه المشهورة

قال المحقّق الكبير السّيد محسن الأمين العامليّ:

اعلم أنّ تقسيم الحديث إلى أقسامه المشهورة،كان أصله من غيرنا و لم يكن معروفا بين قدماء علمائنا،و إنّما كانوا يردّون الحديث بضعف السّند،و يقبلون ما صحّ سنده،و قد يردّونه لأمور أخر،و قد يقبلون ما لم يصحّ سنده،لاعتضاده بقرائن الصّحّة أو غير ذلك،و لم يكن معروفا بينهم الاصطلاح المعروف في أقسام الحديث اليوم،و أوّل من استعمل ذلك الاصطلاح:العلاّمة الحلّي،فقسّم الحديث إلى:الصّحيح،و الحسن،و الموثّق،و الضّعيف،و المرسل،و غير ذلك.و تبعه من بعده إلى اليوم.

و عاب عليه و على سائر المجتهدين ذلك الأخباريّون،لزعمهم أنّ جميع ما في كتب الأخبار صحيح،مع أنّ نفس أصحاب الكتب الأربعة قد يردّون الرّواية بضعف السّند.

و بالغ بعض متعصّبة الأخباريّة فقال:هدم الدّين مرّتين،ثانيتهما:يوم أحدث الاصطلاح الجديد في الأخبار.و ربّما نقل عن بعضهم جعل الثّانية:يوم ولد العلاّمة الحلّيّ.و هذا كلّه جهل فاضح ساعد عليه:تسويل إبليس،و ضعف التّقوى،فأصحابنا لم يريدوا أن يكونوا محرومين من فائدة تقسيم الحديث إلى أقسامه،و لا أن يمتاز غيرهم بشيء عنهم،فقسّموا الحديث إلى أقسامه المشهورة، و تركوا للمجتهد الخيار فيما يختاره منها أن يكون مقبولا عنده،فمن عابها بذلك فهو

أولى بالعيب و الذّمّ ⁽¹⁾.

أقوال علماء الشّيعة فيه

قال معاصره ابن داود في رجاله:

شيخ الطّائفة و علاّمة وقته،صاحب التّحقيق و التّدقيق،كثير التّصانيف، انتهت رئاسة الإماميّة إليه في المعقول و المنقول.

و أثنى عليه البحّاثة الرّجاليّ الميرزا عبد اللّه الأصفهاني في المجلّد الثّاني من رياض العلماء،قائلا:

الإمام الهمام،العالم العامل،الفاضل،الكامل،الشّاعر،الماهر،علاّمة العلماء،و فهّامة الفضلاء،أستاذ الدّنيا،المعروف فيما بين الأصحاب بالعلاّمة على الإطلاق،و الموصوف بغاية العلم،و نهاية الفهم،و الكمال في الآفاق،كان ابن أخت المحقّق،و كان-رحمه اللّه-آية لأهل الأرض،و له حقوق عظيمة على زمرة الإماميّة و الطّائفة الحقّة الاثنى عشريّة،لسانا و بيانا و تدريسا،و تأليفا.و قد كان-رضي اللّه عنه-جامعا لأنواع العلوم،مصنّفا في أقسامها،حكيما،متكلّما، فقيها،محدّثا،أصوليّا،أديبا،شاعرا ماهرا،و قد رأيت إشعاره ببلدة أردبيل،و هي تدلّ على جودة طبعه في أنواع النّظم أيضا،و كان وافر التّصانيف،متكاثر التّآليف،أخذ و استفاد عن جمّ غفير من علماء عصره من العامّة و الخاصّة،و أفاد على جمع غفير من فضلاء دهره من الخاصّة،بل من العامّة.

و كان من أزهد النّاس و أتقاهم،و من زهده:ما حكاه السّيد حسين المجتهد في رسالة النّفحات القدسيّة انّه-قدّس سرّه-أوصى بجميع صلواته و صيامه مدّة عمره،و بالحج عنه مع أنّه كان قد حجّ.

و أطراه العلاّمة المجلسيّ قائلا:

الشّيخ الأجلّ الأعظم،فريد عصره و وحيد دهره،بحر العلوم و الفضائل،و منبع الأسرار و الدّقائق،مجدّد المذهب و محييه،و ما حي أعلام الغواية و مفنيه،الإمام العلاّمة الأوحد،آية اللّه المطلق جمال الدّين.

كان من فطاحل علماء الشّريعة،و أعاظم فقهاء الجعفريّة،جامعا لشتّى العلوم،حاويا مختلفات الفنون،مكثرا للتصانيف و مجوّدا فيها،استفادت الأمّة جمعاء من تصانيفه القيّمة منذ تأليفها،و تمتّعوا من إنظاره الثّاقبة طيلة حياته و بعد مماته،له ترجمة ضافية في كتب التّراجم و غيرها،تعرب عن تقدّمه في العلوم و تضلّعه فيها،و تنمّ عن مراتبه السّامية في العلم و العمل،و قوّة عارضته في الظّهور على الخصم،و ذبّه عن حوزة الشّريعة،و نصرته للمذهب.

و قال العلاّمة الفقيه الشّيخ أسد اللّه التّستريّ الكاظميّ في كتاب المقابس:

الشّيخ الأجل الأعظم،بحر العلوم و الفضائل و الحكم،حافظ ناموس الهداية، كاسر ناقوس الغواية،حامي بيضة الدّين،ماحي آثار المفسدين،الّذي هو بين علمائنا الأصفياء كالبدر بين النّجوم،و على المعاندين الأشقياء أشدّ من عذاب السّموم،و أحدّ من الصّارم المسموم،صاحب المقالات الفاخرة،و الكرامات الباهرة،و العبارات الزّاهرة،و السّعادات الظّاهرة،لسان الفقهاء و المتكلّمين و المحدّثين و المفسّرين،ترجمان الحكماء و العارفين،و السّالكين و المتبحّرين النّاطقين،مشكاة الحقّ المبين،الكاشف عن أسرار الدّين المتين،آية اللّه التّامّة العامّة،و حجّة الخاصّة على العامّة،علاّمة المشارق و المغارب،و شمس سماء المفاخر و المناقب و المكارم و المآرب.

و امتدحه العلاّمة النّوريّ بعد أن بالغ في مدحه و ثنائه قائلا:

و لآية اللّه العلاّمة بعد ذلك من المناقب و الفضائل ما لا يحصى،أمّا درجاته في العلوم و مؤلّفاته فيها:فقد ملأت الصّحف،و ضاق عنها الدّفتر،و كلّما أتعب نفسي

فحالي كناقل التّمر إلى هجر،فالأولى-تبعا لجمع من الأعلام-الإعراض عن هذا المقام.

و أثنى عليه صاحب المجالس قائلا:

العلاّمة جمال الدّين حسن بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّي،حامي بيضة الدّين،و ماحي آثار المفسدين،و ناشر ناموس الهداية،و كاسر ناقوس الغواية،متمّم العقليّة،و حاوي أساليب الفنون النّقليّة،محيط دائرة الدّرس و الفتوى،مركز دائرة الشّرع و التّقوى،مجدّد مئاثر الشّريعة المصطفويّة،و محدّد جهات الطّريقة المرتضويّة.

و قال الشّيخ عبّاس القميّ في السّفينة:

العلاّمة:هو الشّيخ الأجل الأعظم،بحر العلوم و الفضائل و الحكم،حامي بيضة الدّين،ماحي آثار المفسدين،لسان الفقهاء و المتكلّمين و المحدّثين و المفسّرين،ترجمان الحكماء و العارفين و السّالكين المتبحّرين،النّاطق عن مشكاة الحقّ المبين،الكاشف عن أسرار الدّين المتين،علاّمة المشارق و المغارب، و شمس سماء المفاخر و المناقب،آية اللّه الشّيخ.أفاض اللّه على تربته شآبيب الرّحمة و الرّضوان،و أسكنه أعلى غرف الجنان،محقّق،مدقّق،عظيم الشّأن، لا نظير له في الفنون و العلوم العقليّات و النّقليّات.

و قال السّيد بحر العلوم في فوائده الرّجاليّة:

علاّمة العالم،و فخر نوع بني آدم،أعظم العلماء شأنا،و أعلاهم برهانا، سحاب الفضل الهاطل،و بحر العلم الّذي ليس له ساحل،جمع من العلوم ما تفرّق في جميع النّاس،و أحاط من الفنون بما لا يحيط به القياس،مروّج المذهب و الشّريعة في المائة السّابعة،و رئيس علماء الشّيعة من غير مدافعة،صنّف في كلّ علم كتبا،و آتاه اللّه من كلّ شيء سببا،.إلى أن قال:إنّه مع ذلك كان شديد التّورّع،كثير التّواضع،خصوصا مع الذّريّة الطّاهرة النّبويّة،و العصابة

العلويّة،كما يظهر من المسائل المدنيّة و غيرها.و قد سمعت من مشايخنا-رضوان اللّه عليهم-أنّه:كان يقضي صلاته إذا تبدّل رأيه في بعض ما يتعلّق بها من المسائل،حذرا من احتمال التّقصير في الاجتهاد،و هذا غاية الاحتياط،و منتهى الورع و السّداد،و ليت شعري كيف كان يجمع بين هذه الأشياء الّتي لا يتيسّر القيام ببعضها لأقوى العلماء و العبّاد،و لكنّ ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء،و في مثله يصحّ قول القائل:

ليس على اللّه بمستبعد أن يجمع العالم في واحد

و قال السّماهيجي في إجازته:

إنّ هذا الشّيخ رحمه اللّه،بلغ في الاشتهار بين الطّائفة،بل العامّة شهرة الشّمس في رائعة النّهار،و كان فقيها،متكلّما،حكيما،منطقيا،هندسيّا، رياضيّا،جامعا لجميع الفنون،متبحّرا في كلّ العلوم من المعقول و المنقول،ثقة إماما في الفقه و الأصول،و قد ملأ الآفاق بتصنيفه،و عطّر الأكوان بتأليفه مصنّفاته،و كان أصوليّا بحتا،و مجتهدا صرفا.

و قال المولى الرّجالي الجليل الشّيخ عبد النّبي بن عليّ الكاظميّ-قدّس سرّه- في كتابه الرّجال-الّذي هو تعليقة على كتاب:نقد الرّجال للتّفرشيّ:

الحسن بن يوسف بن المطهّر،هذا الرّجل اتّفق علماء الإسلام على وفور علمه في جميع الفنون و سرعة التّصنيف،و بالغوا فيه و في وثاقته.

و قال فقيه الشّيعة الشّيخ يوسف البحرانيّ في لؤلؤة البحرين:

و كان هذا الشّيخ وحيد عصره،و فريد دهره،الّذي لم تكتحل حدقة الزّمان له بمثيل و لا نظير،كما لا يخفى على من أحاط خبرا بما بلغ إليه من عظم الشّأن في هذه الطّائفة و لا ينبؤك مثل خبير.

و أطراه الشّيخ الحرّ في تذكرة المتبحّرين قائلا:

فاضل،عالم،علاّمة العلماء،محقّق،مدقّق،ثقة،ثقة،فقيه،محدّث،

متكلّم،ماهر،جليل القدر،عظيم الشّأن،رفيع المنزلة،لا نظير له في الفنون و العلوم العقليّات و النّقليّات،و فضائله و محاسنه أكثر من أن تحصى.

و امتدحه المولى نظام الدّين في نظام الأقوال بقوله:

شيخ الطّائفة و علاّمة وقته،صاحب التّحقيق و التّدقيق،و كلّ من تأخّر عنه استفاد منه،و فضله أشهر من أن يوصف.

و قال الشّيخ البهائي في إجازته لصفيّ الدّين محمّد القميّ:

العلاّمة آية اللّه في العالمين،جمال الحقّ و الملّة و الدّين.

و ذكره الفاضل التّفرشي في نقد الرّجال قائلا:

و يخطر ببالي أن لا أصفه،إذ لا يسع كتابي هذا ذكر علومه و تصانيفه، و فضائله و محامده،و أنّ كلّ ما يوصف به النّاس من جميل و فضل فهو فوقه،له أكثر من سبعين كتابا في الأصول و الفروع و الطّبيعيّ و الإلهيّ و غيرها.

و أطراه عليّ بن هلال في إجازته للمحقّق الكركيّ،بقوله:

الشّيخ الإمام الأعظم المولى الأكمل الأفضل الأعلم جمال الملّة و الحقّ و الدّين.

و في إجازة المحقّق الكركيّ لسميّه الميسيّ:

شيخنا الإمام،شيخ الإسلام،مفتي الفرق،بحر العلوم،أوحد الدّهر،شيخ الشّيعة بلا مدافع،جمال الملّة و الحقّ و الدّين.

و في إجازته للمولى حسين بن شمس الدّين محمد الأسترآباديّ،قال:

الإمام السّعيد،أستاذ الكلّ في الكلّ،شيخ العلماء و الرّاسخين،سلطان الفضلاء المحقّقين،جمال الملّة و الحقّ،و الدّين.

و قال الشّهيد الأوّل في إجازته لابن الخازن:

الإمام الأعظم الحجّة،أفضل المجتهدين:جمال الدّين.

و أثنى عليه الشّهيد الثّاني في إجازته للسّيد عليّ بن الصّائغ،قائلا

شيخ الإسلام و مفتي فرق الأنام،الفاروق للحقّ بالحقّ،جمال الإسلام و المسلمين،و لسان الحكماء و الفقهاء و المتكلّمين،جمال الدّين.

و قال شرف الدّين الشّولستاني في إجازته للعلاّمة المجلسيّ الأوّل:

الشّيخ الأكمل العلاّمة آية اللّه في العالمين،جمال الملّة و الحقّ و الدّين.

و امتدحه ابن أبي جمهور الأحسائي في إجازته للشّيخ محمّد بن صالح الحليّ، قائلا:

شيخنا و إمامنا،و رئيس جميع علمائنا،العلاّمة الفهّامة،شيخ مشايخ الإسلام و الفارق بفتاويه بين الحلال و الحرام،و المسلّم له الرّئاسة في جميع فرق الإسلام.

و قال السّيد حسن الصّدر في كتابه تأسيس الشّيعة لفنون الإسلام:

لم يتّفق في الدّنيا مثله،لا في المتقدّمين و لا في المتأخّرين،و خرج من عالي مجلس تدريسه:خمسمائة مجتهد.كان اسما طابق المسمّى،و وصفا طابق المعنى،و هو بحر العلوم على التّحقيق،و المحقّق في كلّ معنى دقيق، أستاذ الكلّ في الكلّ بلا تأمّل.

و قال العلاّمة الشّهيد مرتضى المطهّريّ:

كان من أعاجيب الرّجال الأفذاذ،كتب في الفقه و الأصول و الكلام و المنطق و الفلسفة و الرّجال و غيرها،يوجد الآن من كتبه ما يقرب من مائة كتاب مطبوع أو مخطوط،يكفي بعضها كتذكرة الفقهاء،ليكون مرآة لنبوغ هذه الشخصيّة الفقهيّة.

إلى غير ذلك من كلمات و أقوال الفطاحل من الفقهاء،و مؤلّفي معاجم التّراجم في حقّ هذا العبقريّ،الّذي عقمت أعصار الدّهر أن تلد مثله،فكان مثال قول القائل:

هيهات أن يأتي الزّمان بمثله إنّ الزّمان لمثله لعقيم

أقوال علماء السّنّة فيه

قال ابن حجر في لسان الميزان ج 2 ص 317:

الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ،عالم الشّيعة و مصنّفهم،و كان آية في الذّكاء،شرح مختصر ابن الحاجب شرحا جيّدا سهل المأخذ غاية في الإيضاح، و اشتهرت تصانيفه في حياته،و هو الّذي ردّ عليه الشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة في كتابه المعروف بالرّدّ على الرّافضيّ.و كان ابن المطهّر مشهّر الذّكر و حسن الأخلاق،و لمّا بلغه بعض كتاب ابن تيميّة،قال:لو كان يفهم ما أقول أجبته[1].

و قال أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي في كتابه النّجوم الزّاهرة الجزء التّاسع ص 267:.

فيها توفّي شيخ الرّافضة،جمال الدّين الحسين بن يوسف بن المطهّر الحلّيّ المعتزليّ،شارح كتاب:«مختصر ابن الحاجب»في المحرّم.كان عالما بالمعقولات،و كان رضيّ الخلق،حليما،و له وجاهة عند خربندا-ملك التّتار-و له عدّة مصنّفات،غير أنّه كان رافضيّا خبيثا على مذهب القوم،و لابن تيميّة عليه ردّ في أربعة مجلّدات،و كان يسمّيه ابن المنجّس،يعني عكس شهرته كونه كان يعرف بابن المطهّر.

و قال خير الدّين الزّركليّ في إعلامه ج 2 ص 244:

الحسن،و يقال:الحسين بن يوسف بن عليّ بن المطهّر الحلّيّ،جمال الدّين،و يعرف بالعلاّمة:من أئمّة الشّيعة،و أحد كبار العلماء.نسبته إلى الحلّة (في العراق)و كان من سكّانها،مولده و وفاته فيها،له كتب كثيرة،منها.ثمَّ عدّ كتبه.

قال العلم النّسّابة السّيد شهاب الدّين المرعشيّ النّجفيّ:

رأيت بخطّ بعض العلماء الشّوافع في مجموعه و قد أطرى في الثّناء على المترجم:و أنّه فاق علماء الإسلام في عصره في بابي القضاء و الفرائض،لم ير له مثيل،و نقل عنه مسائل عويصة و معاضل مشكلة في هذين البابين.

و قال ابن حجر العسقلانيّ في الدّرر الكامنة ج 2 ص 71:

الحسن بن يوسف بن مطهّر الحلّيّ،جمال الدّين الشّهير بابن المطهّر الأسديّ -يأتي في الحسين-ثمَّ قال هناك:الحسين بن يوسف بن المطهّر الحليّ المعتزليّ،جمال الدّين الشّيعي.و لازم النّصير الطّوسيّ مدّة،و اشتغل في العلوم العقليّة فمهر فيها،و صنّف في الأصول و الحكمة،و كان صاحب أموال و غلمان و حفدة،و كان رأس الشّيعة بالحلّة،و اشتهرت تصانيفه،و تخرّج به جماعة،و شرحه على مختصر ابن الحاجب في غاية الحسن في حلّ ألفاظه و تقريب معانيه في فقه الإماميّة،و كان قيّما بذلك داعيا إليه،و له كتاب في الإمامة ردّ عليه فيه ابن تيميّة بالكتاب المشهور،و قد أطنب فيه و أسهب و أجاد في الرّدّ،إلاّ أنّه تحامل في مواضع عديدة و ردّ أحاديث موجودة و إن كانت ضعيفة بأنّها مختلقة،و إيّاه عنى الشّيخ تقيّ الدّين السّبكيّ بقوله:

و ابن المطهّر لم تطهر خلائقه داع إلى الرّفض غال في تعصّبه

و لابن تيميّة ردّ عليه به أجاد في الرّدّ و استيفاء أضربه

قال:و له كتاب الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة،و بلغت تصانيفه مائة و عشرين مجلّدة فيما يقال،و لمّا وصل إليه كتاب ابن تيميّة في الردّ عليه،كتب أبياتا أوّلها:

لو كنت تعلم كلّ ما علم الورى طرّا لصرت صديق كلّ العالم

لكن جهلت فقلت إنّ جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم

قال:و قد أجابه الشّمس الموصليّ على لسان ابن تيميّة،و يقال:إنّه تقدّم

في دولة خربندا و كثرت أمواله و كان مع ذلك في غاية الشّحّ،و حجّ في أواخر عمره و تخرّج به جماعة في عدّة فنون.

و للعلاّمة الحجّة السّيد محسن الأمين تعليق على هذا،نورده هنا إتماما للفائدة،و دحضا لشبه المبطلين،قال:

و في كلام ابن حجر هذا مواقع للنّظر و أمور محتاجة للشّرح و الإكمال،فهو قد أنصف بعض الإنصاف في قوله:إنّ ابن تيميّة تحامل في مواضع عديدة و ردّ أحاديث موجودة بأنّها مختلقة،لكنّه ما أنصف في قوله:إنّها ضعيفة.فإنّ فيها:

المتواتر،و المستفيض،و ما روته الثّقات،و أودعته في كتبها الرّواة.

و الصّواب:أنّ ابن تيميّة بلغ به التّحامل إلى إنكار متواتر الأخبار و مسلّمات التّأريخ.و قد خطر بالبال عند قراءة أبيات السّبكيّ-الّتي نقلها-هذه الأبيات:

لا تتّبع كلّ من أبدى تعصّبه لرأيه نصرة منه لمذهبه

بالرّفض يرمى وليّ الطّهر حيدرة و ذاك يعرب عن أقصى تنصّبه

كن دائما لدليل الحقّ متّبعا لا للّذي قاله الآباء و انتبه

و ابن المطهّر وافى بالدّليل فإن أردت إدراك عين الحقّ فأت به

إنّ السّباب سلاح العاجزين و بالبرهان إن كان يبدو كلّ مشتبه

و الشّتم لا يلحق المشتوم تبعته لكنّه عائد في وجه صاحبه

و ابن المطهّر قد طابت خلائقه داع إلى الحقّ خال من تعصّبه

و لابن تيميّة ردّ عليه و ما أجاد في ردّه في كلّ أضربه

حسب ابن تيميّة ما كان قبل جرى له و عاينه من أهل مذهبه

في مصر أو في دمشق و هو بعد قضى في السّجن ممّا رأوه من مصائبه

مجسّم و تعالى اللّه خالقنا عن أن يكون له بالجسم من شبه

بذاك صرّح يوما فوق منبره بالشّام حسبك هذا من معائبه

اللّه ينزل من فوق السّماء كما

و الأبيات الّتي أرسلها العلاّمة إلى ابن تيميّة و جوابها الّذي أجاب به الشّمس الموصليّ،قد نقلها ابن عراق في تذكرته فيما حكاه عنه صاحب مجالس المؤمنين،فقال:قال الشّيخ نور الدّين عليّ بن عراق المصريّ في تذكرته:

لا تتّبع كلّ من أبدى تعصّبه لرأيه نصرة منه لمذهبه

بالرّفض يرمى وليّ الطّهر حيدرة و ذاك يعرب عن أقصى تنصّبه

كن دائما لدليل الحقّ متّبعا لا للّذي قاله الآباء و انتبه

و ابن المطهّر وافى بالدّليل فإن أردت إدراك عين الحقّ فأت به

إنّ السّباب سلاح العاجزين و بالبرهان إن كان يبدو كلّ مشتبه

و الشّتم لا يلحق المشتوم تبعته لكنّه عائد في وجه صاحبه

و ابن المطهّر قد طابت خلائقه داع إلى الحقّ خال من تعصّبه

و لابن تيميّة ردّ عليه و ما أجاد في ردّه في كلّ أضربه

حسب ابن تيميّة ما كان قبل جرى له و عاينه من أهل مذهبه

في مصر أو في دمشق و هو بعد قضى في السّجن ممّا رأوه من مصائبه

مجسّم و تعالى اللّه خالقنا عن أن يكون له بالجسم من شبه

بذاك صرّح يوما فوق منبره بالشّام حسبك هذا من معائبه

اللّه ينزل من فوق السّماء كما

و الأبيات الّتي أرسلها العلاّمة إلى ابن تيميّة و جوابها الّذي أجاب به الشّمس الموصليّ،قد نقلها ابن عراق في تذكرته فيما حكاه عنه صاحب مجالس المؤمنين،فقال:قال الشّيخ نور الدّين عليّ بن عراق المصريّ في تذكرته:

إنّ الشّيخ تقيّ الدّين بن تيميّة كان معاصرا للشّيخ جمال الدّين و يتكلّم على الشّيخ جمال الدّين في غيابه،فكتب إليه الشّيخ جمال الدّين:

لو كنت تعلم كلّما علم الورى طرّا لصرت صديق كلّ العالم

لكن جهلت فقلت إنّ جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم

فكتب الشّيخ شمس الدّين محمّد بن محمّد بن عبد الكريم الموصليّ في جوابه هذين البيتين:

يا من يموّه في السّؤال مسفسطا إنّ الّذي ألزمت ليس بلازم

هذا رسول اللّه يعلم كلّما علموا و قد عاداه جلّ العالم

قال السّيد الأمين:

السفسطة،هي من الشّمس الموصليّ،فالعلاّمة الحلّي يقول:إنّ ردّك عليّ لجهلك بما أقول و عدم فهمك إيّاه على حقيقته،فلو علمت كلّ ما علم الورى و وصل إليه علمهم من الحقّ،لكنت تذعن لهم و لا تعاديهم،لكنّك جهلت حقيقة ما قالوا فنسبت من لا يهوى هواك منهم إلى الجهل فهو نظير قول القائل:

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت أعلم ما تقول عذلتكا

لكن جهلت مقالتي فعذلتني و علمت أنّك جاهل فعذرتكا

فأين هذا من نقضه السّوفسطائي بأنّ رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-يعلم كلّما يعلمه النّاس و قد عاداه جلّ النّاس.و لمّا اطّلعت على بيتي الموصليّ خطر بالبال هذان البيتان:

أحسنت في التّشبيه كلّ معاند

أمّا نسبته إلى غاية الشّح:فلا تكاد تصحّ و لا تصدّق في عالم فقيه عظيم عرف مذامّ الشّح و قبحه.فهو إن لم يكن سخيّا بطبعه فلا بدّ أن يتسخّى بسبب علمه،مع أنّنا لم نجد ناقلا نقلها غيره،و ليس الباعث على هذه النّسبة إلاّ عدم ما يعاب به في علمه و فضله و ورعه و تقواه فعدل إلى العيب بالشّح الّذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء،بل و لا بذكر الكرم و السّخاء غالبا 1.

ص:

أحسنت في التّشبيه كلّ معاند

أمّا نسبته إلى غاية الشّح:فلا تكاد تصحّ و لا تصدّق في عالم فقيه عظيم عرف مذامّ الشّح و قبحه.فهو إن لم يكن سخيّا بطبعه فلا بدّ أن يتسخّى بسبب علمه،مع أنّنا لم نجد ناقلا نقلها غيره،و ليس الباعث على هذه النّسبة إلاّ عدم ما يعاب به في علمه و فضله و ورعه و تقواه فعدل إلى العيب بالشّح الّذي لم تجر عادة بذكره في صفة العلماء،بل و لا بذكر الكرم و السّخاء غالبا ⁽¹⁾.

و قد ذكر العلاّمة كثير من علماء أهل السنّة في غير هذه الكتب،لم نثبت ما قالوا به،لعدم وجودها في مكتبتنا،و من أحبّ الاستزادة،فليرجع إلى:

فهرس دار الكتب ج 1 ص 567،و الفهرس التّمهيديّ ص 170 و 268 و 331،و ابن الورديّ ج 2 ص 279،و قال فيه:من غلاة الشّيعة،و المنهل الصّافي،و غيرها.

مؤلّفاته و آثاره العلميّة

لقد برع العلاّمة في علم الفقه و أصوله و ألّف فيهما المؤلّفات المتنوعة من مطوّلات و متوسّطات و مختصرات،كانت كلّها محطّ أنظار العلماء في البحث و التّدريس و التّحقيق.كما برع في الحكمة العقليّة حتّى أنّه باحث الحكماء السّابقين في تأليفاته و أورد عليهم الإشكالات فيها،و حاكم بين شرّاح الإشارات لابن سينا،و ناقش أستاذه:إمام الكلام الخواجة نصير الدّين الطّوسيّ،حتّى أنّه لمّا سئل بعد عودته من زيارته لمدينة الحلّة عمّا شاهده فيها قال:رأيت خرّيتا ماهرا، و عالما إذا جاهد فاق.عنى بالخرّيت الماهر:المحقّق الحلّي،و بالعالم:عيلمنا المترجم له،و جاء في ركاب الخواجة نصير الدّين من الحلّة إلى بغداد فسأله في الطّريق عن اثنتي عشرة مسألة من مشكلات العلوم،إحداها:انتقاض حدود

ص:

الدّلالات بعضها ببعض.و باحث الفيلسوف الإسلاميّ الكبير ابن سينا و خطّأه، و كتب في علم أصول الدّين و فنّ المناظرة و الجدل و علم الكلام من الطّبيعيات و الإلهيّات و الحكمة العقليّة و مباحثة ابن سينا،و ألّف في الرّدّ على الخصوم و الاحتجاج المؤلّفات الكثيرة النّافعة،و ليس أدلّ على سبقه في هذا الفنّ من مناظرته المشهورة الّتي تشيّع بعدها السّلطان على يده-كما سنذكرها لاحقا.

و مهر في علم المنطق و ألّف فيه التّصانيف الكثيرة و تقدّم في معرفة الرّجال، و ألّف فيه المطوّلات و المختصرات،إلاّ أنّ بعضها فقد،و لم يعرف له غير (الخلاصة)و تفوّق في علم الحديث،و تفنّن في التّأليف فيه و في شرح الأحاديث و لكن فقدت مؤلّفاته في الحديث،كما برع في علم التّفسير و كتب فيه،و في الأدعية المأثورة و في علم الأخلاق،و تربّى على يده من العلماء الكبار،العدد الكثير و فاقوا علماء أعصارهم،و هاجر إليه الشّهيد الأول من جبل عامل ليقرأ عليه، فوجده قد توفّي فقرأ على ولده-فخر المحقّقين-تيمّنا و تبرّكا،لا حاجة و تعلّما، و لذلك قال فخر المحقّقين:استفدت منه أكثر ممّا استفاد منّي.

و له في مختلف العلوم و شتّى الحقول الثّقافيّة كتب كثيرة نافعة اشتهر صيتها في جميع البلدان من عصره إلى اليوم.

ذكر في نقد الرّجال أنّ له أكثر من سبعين مؤلّفا،و ذكر الطّريحيّ في مجمع البحرين مادّة(علم)أنّه:رأى خمسمائة مجلّد بخطّه،و لكنّ العلاّمة نفسه ذكر في (خلاصة الأقوال)أسماء 67 مصنّفا له،و في إجازته لمهنّأ بن سنان الّتي كتبها قبل وفاته بستّ سنوات ذكر 52 منها.

و أورد العلاّمة المدرّس الخيابانيّ في«ريحانة الأدب»120 عنوانا لتأليفاته:

15 منها فقهيّة،و 10 أصوليّة،و أكثر من أربعين مجلّدا في الكتب الكلاميّة و الفلسفيّة.

و ذكر العلاّمة آغا بزرگ الطّهرانيّ في طبقات أعلام الشّيعة عن رجال أبي

عليّ في ترجمة العلاّمة عن بعض شرّاح التّجريد أنّه:بلغ أسماء تصانيفه نحوا من ألف عنوان.

و في الرّياض:قد اشتهر أنّ مؤلّفات العلاّمة بلغت في الكثرة إلى حدّ لو قسّمت على أيّام عمره،لكان لكلّ يوم ألف بيت،أي:ألف سطر،كلّ سطر خمسون حرفا.

و في اللؤلؤة:لقد قيل:انّه وزّع تصنيف العلاّمة على أيّام عمره-من ولادته إلى موته-فكان قسط كلّ يوم كرّاسا،مع ما كان عليه من الاشتغال بالإفادة و الاستفادة و التّدريس و الأسفار،و الحضور عند الملوك،و المباحثات مع الجمهور،و القيام بوظائف العبادة و المراسم العرفيّة،و نحو ذلك من الأشغال،و هذا هو العجب العجاب،الّذي لا شكّ فيه و لا ارتياب إلى غير ذلك من كلمات الأصحاب.

و نقل بعض متأخّري الأصحاب أنّه ذكر ذلك عند العلاّمة المجلسيّ فقال:

و نحن بحمد اللّه لو وزّعت تصانيفنا على أيّامنا،كانت كذلك.فقال بعض الحاضرين:إنّ تصانيف مولانا الآخوند مقصورة على النّقل،و تصانيف العلاّمة مشتملة على التّحقيق و البحث بالعقل.فسلّم له ذلك حيث كان الأمر كذلك.

و إليك أسماء كتبه مرتّبة على حسب حروف الهجاء:

1-آداب البحث-رسالة مختصرة-توجد نسخة في خزانة المولى محمّد عليّ الخوانساريّ في النّجف الأشرف.

2-الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة-ذكره مؤلّفه في الخلاصة،عليه شرح للشّيخ ناصر بن إبراهيم البويهيّ،و شرح للملاّ هادي السّبزواريّ،يوجدان في الخزانة الرّضوية المقدّسة.

3-إثبات الرّجعة-توجد نسخة في مكتبة مدرسة فاضل خان بمدينة مشهد كما ذكر ذلك صاحب الذّريعة،و مكتبة جامعة طهران.

4-الإجازة الكبيرة لبني زهرة-ذكرها صاحب أمل الآمل-و هم خمسة

أ-علاء الدّين أبو الحسن عليّ بن إبراهيم بن محمّد بن أبي الحسن بن أبي المحاسن زهرة الحسينيّ الحلبيّ.

ب-ولده شرف الدّين أبو عبد اللّه الحسين بن عليّ.

ج-أخوه بدر الدّين أبو عبد اللّه محمّد بن إبراهيم.

د-ولده أمين الدّين أبو طالب أحمد بن محمّد.

ه-ولده الآخر عزّ الدّين أبو محمّد الحسن بن محمّد.

5-الإجازة الكبيرة للسّيد نجم الدين مهنّأ بن سنان بن عبد الوهّاب الحسنيّ المدنيّ،ذكر فيها فهرس تصانيفه.

6-الأدعية الفاخرة المنقولة عن الأئمّة الطّاهرة-عليهم السّلام.ورد في بعض نسخ الخلاصة،أنّه:يقع في أربعة أجزاء.

7-الأربعون مسألة في أصول الدّين.

8-إرشاد الأذهان إلى معرفة أحكام الإيمان-في الفقه-قال صاحب الذّريعة:مجلّد حسن التّرتيب مبلغ مسائله خمسة عشر ألف مسألة.و هو كثير الحواشي و الشّروح،ذكر منها 38 شرحا و حاشية مختلفة لأهل العصر،و منها نحو عشرين شرحا لمشاهير العلماء القدماء،من جملتها تسعة شروح للعلماء العامليّين القدماء.و من شروحه:الهادي إلى الرّشاد.

9-استقصاء الاعتبار في تحقيق معاني الأخبار-قال العلاّمة عنه:ذكرنا فيه كلّ حديث وصل إلينا،و بحثنا في كلّ حديث على صحّة السّند،أو إبطاله، و كون متنه محكما أو متشابها،و ما اشتمل عليه المتن من المباحث الأصوليّة و الأدبيّة و ما يستنبط من المتن من الأحكام الشّرعيّة و غيرها،و هو كتاب لم يعمل مثله.و أشار إليه في كتابه المختلف في مسألة سؤر كلّ ما يؤكل لحمه بما دلّ على أنّه في غاية البسط.

10-استقصاء(البحث)و النّظر في القضاء و القدر-و كأنّما هي الّتي

و سمها البعض برسالة:إبطال الجبر،الّتي ألّفها للسّلطان خدابنده،لمّا سأله بيان الأدلّة الدّالّة على أنّ العبد مختار في أفعاله و أنّه غير مجبور عليها،و قد ألّف بعض علماء الهند-من غير الشّيعة-قديما كتابا في ردّه،فكتب القاضي الشّهيد التّستريّ ردّا عليه سمّاه(النّور الأنور في تنوير خفايا رسالة،القضاء و القدر)زيّف فيه اعتراضات الهنديّ على العلاّمة،و قد طبعه الشّيخ عليّ الخاقاني بالنّجف الأشرف عام 1354 ق.

11-الأسرار الخفيّة في العلوم العقليّة-من الحكمة و الكلام و المنطق، ثلاثة أجزاء،موجود في المكتبة الحيدريّة بالنّجف الأشرف،يردّ به على الفلاسفة،ألّفه باسم هارون بن شمس الدّين الجوينيّ،توجد نسخة أيضا في مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالنّجف الأشرف و يظهر أنّها بخطّ العلاّمة،تقع في 460 صفحة.

12-الإشارات إلى معاني الإشارات.مجلّد،و هو من شروح العلاّمة على كتاب الإشارات لابن سينا.

13-الألفين في إمامة أمير المؤمنين-عليه السّلام-كتبه بطلب من ولده فخر المحقّقين و لم يتمّه بسبب موافاة الأجل،و أتمّه ولده من بعده.قال العلاّمة في مقدّمته:

أمّا بعد فإنّ أضعف عباد اللّه تعالى،الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي يقول:أجبت سؤال ولدي العزيز عليّ:محمّد،أصلح اللّه أمر داريه،كما هو برّ بوالديه،و رزقه أسباب السّعادات الدّنيويّة و الأخرويّة،كما أطاعني في استعمال قواه العقليّة و الحسّيّة،و أسعفه ببلوغ آماله،كما أرضاني بأقواله و أفعاله،و جمع له بين الرّئاستين،كما لم يعصني طرفة عين من إملاء هذا الكتاب الموسوم بكتاب الألفين،الفارق بين الصّدق و المين.أورد فيه ألفا و ثمانية و ثلاثين دليلا على وجوب عصمة الإمام أمير المؤمنين-عليه السّلام.

14-أنوار الملكوت في شرح فصّ الياقوت-في الكلام-لأبي إسحاق إبراهيم النّوبختيّ.مطبوع في إيران ضمن منشورات جامعة طهران.

15-إيضاح الاشتباه في أسماء الرّواة-مطبوع،و قد رتّبه على النّهج المألوف:جدّ صاحب الرّوضات،و زاد عليه أيضا:ابن ملاّ محسن الكاشانيّ، و طبع من فهرست الشّيخ في اوربّا،كما أنّه مطبوع منضمّا إلى فهرست الشّيخ في كلكته.

16-إيضاح التّلبيس من كلام الرّئيس-قال في الخلاصة:باحثنا فيه الشّيخ أبا عليّ بن سينا.

17-إيضاح مخالفة السّنّة-و هو يعدّ من كتب التّفاسير لما فيه من تفسير الآيات و بيان مداليلها-توجد نسخة منه في مكتبة مجلس الشّورى الإسلاميّ بطهران.

18-إيضاح المعضلات من شرح الإشارات-و هو شرح لشرح أستاذه الخواجة نصير الطّوسيّ على إشارات ابن سينا الموسوم بحلّ مشكلات الإشارات.

19-إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد-و هو شرح لكتاب حكمة العين،للكاتبيّ القزوينيّ المعروف بدبيران،توجد نسخة منه في مكتبة جامعة طهران.

20-الباب الحادي عشر فيما يجب على عامّة المكلّفين،من معرفة أصول الدّين-ألحقه بمختصر مصباح المتهجّد الموسوم بمنهاج الصّلاح في اختصار المصباح،و هو مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السّيوريّ،له شروح بلغت 22 شرحا،كما ذكره صاحب الذّريعة.

21-بسط الإشارات-مجلّد،و هو شرح إشارات الشّيخ الرّئيس ابن سينا.

22-بسط الكافية-و هو اختصار شرح الكافية في النّحو،ذكره العلاّمة في الخلاصة.

23-تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين،و هو كتاب فتوائي في الفقه.

مطبوع و عليه عدّة شروح مختلفة لأهل هذه الأعصار،ناهزت الثّلاثين شرحا،كما يوجد عليه شرح أيضا للعلاّمة المحقّق السّيد محسن الأمين العامليّ،مطبوع معه.

24-تحرير الأبحاث في معرفة العلوم الثّلاثة:المنطق،و الطّبيعيّ، و الإلهيّ-مجلّد.

25-تحرير الأحكام الشّرعية على مذهب الإماميّة-فتوائيّ في الفقه-يقع في أربعة مجلّدات،مطبوع كلّه في مجلّد واحد.

قال عنه في الخلاصة:حسن جيّد استخرجنا فيه فروعا لم نسبق إليها مع اختصار.و قال صاحب الذّريعة:أحصيت مسائله،فبلغت أربعين ألف مسألة، و عليه عدّة شروح.

26-تحصيل السّداد شرح واجب الاعتقاد.مطبوع.

27-تحصيل الملخّص-و يبدو أنّه شرح على ملخّص فخر الدّين الرّازيّ في الحكمة و المنطق،ذكره العلاّمة في جواب مسائل مهنّأ بن سنان،و قال:انّه خرج منه مجلّد،و يظهر أنّه لم يكمل حتّى ذلك الوقت.

28-تذكرة الفقهاء-قال في الخلاصة:خرج منه إلى النّكاح أربعة عشر جزءا.و هو مطبوع في مجلّد كبير،يعدّ هذا الكتاب أوّل موسوعة فقهيّة زاخرة في الفقه المقارن،فريدة من نوعها في تاريخ تطوّر الفقه الإماميّ من حيث السّعة و الإحاطة و الشّمول و المقارنة،و تطوّر مناهج البحث العلميّ،و هو بعد هذا و ذاك:

يعدّ مرجعا لمذهب الإماميّة،و لكلّ المذاهب الإسلاميّة الأخرى.

29-تسبيل الأذهان إلى أحكام الإيمان-في الفقه،مجلّد.

30-تسليك الأفهام في معرفة الأحكام-في الفقه.

31-تسليك النّفس إلى حضرة القُدس-في بيان نكات علم الكلام و دقائقه.توجد نسخة منه في الخزانة الغرويّة بالنّجف الأشرف.

32-التّعليم الثّاني التّام-في الحكمة و الكلام.يقع في عدّة مجلّدات، خرج منه بعضها كما في بعض نسخ الخلاصة.

33-تلخيص الفهرست للشّيخ الطّوسيّ-بحذف الكتب و الأسانيد.

34-تلخيص المرام في معرفة الأحكام-في قواعد الفقه و مسائله.

35-التّناسب بين الأشعريّة و فرق السّوفسطائيّة.

36-تنقيح قواعد الدّين المأخوذة عن آل ياسين-عليهم السّلام-يقع في عدّة أجزاء.

37-تهذيب طريق الوصول إلى علم الأصول-توجد منه نسخة في المكتبة الرّضويّة في مشهد بالطّبعة الحجريّة من نسخ طهران بتاريخ 1308 ق،و كان المرحوم الشّيخ محمّد صالح العلاّمة الحائريّ قد أوقفها للمكتبة،و بهامش هذا الكتاب شرح من السّيد عميد الدّين،موسوم بمنيّة اللّبيب في شرح التّهذيب.

قال في الخلاصة:صنّفه باسم ولده فخر المحقّقين.و هو مطبوع،و كان عليه مدار التّدريس في العراق و جبل عامل قبل المعالم،و عليه شروح و حواش كثيرة جدّا،ذكرها العلاّمة الآغا بزرگ في الذّريعة.

38-تهذيب النّفس في معرفة المذاهب الخمس.

39-جامع(مجامع)الأخبار.

40-جوابات مسائل مهنّأ بن سنان المدني الأولى.

41-جوابات مسائل مهنّأ بن سنان المدنيّ الثّانية.

42-جواهر المطالب في فضائل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب-عليه السّلام.

43-الجوهر النّضيد في شرح منطق التّجريد.و هو مطبوع.

44-حاشية التّلخيص-كتبها على تلخيص الأحكام.

45-حاشية على قواعد الأحكام-كتبها على كتابه القواعد.

46-خلاصة الأقوال في معرفة أحوال الرّجال-رتّبه قسمين:الأوّل:فيمن

يعتمد عليه،و الثّاني:فيمن يتوقّف فيه.مجلّد مطبوع.و قد اعتنى بأقواله كلّ من كتب في الرّجال،فنقلوها كلّها في كتبهم مع أنّه يقتصر غالبا على ما في فهرست الشّيخ و رجال النّجاشي،و قد يزيد عنهما.

47-خلاصة الأخبار.قال آية اللّه المرعشي النّجفي:و هو صغير،و عندنا نسخة منه،كتب بعض العلماء على ظهرها:أنّه بعينه خلاصة الأخبار من تآليف مولانا العلاّمة.

48-الدّر المكنون في علم القانون-في المنطق.

49-الدّرّ و المرجان في الأحاديث الصّحاح و الحسان-مجلّد،و قيل:يقع في عشرة أجزاء.و هذا الكتاب و النّهج الوضّاح و المصابيح و استقصاء الاعتبار ليس لها عين و لا أثر،و يبدو أنّه ضاعت و ذهبت بذهاب حوادث الدّهر.

50-الرّسالة السّعديّة-في الكلام-مطبوعة.صنّفها في سفره مع السّلطان خدابنده ببلدة جرجان.

51-رسالة في تحقيق معنى الإيمان،و نقل الأقوال فيه.

52-رسالة مختصرة في جواب السّلطان محمّد خدابنده عن حكمة النّسخ في الأحكام الشّرعيّة.

53-رسالة في جواب سؤالين سأل عنهما رشيد الدّين فضل اللّه الطّبيب الهمدانيّ وزير غازان بن أرغون المغولي،و وزير أخيه محمد خدابنده.موجودة في مكتبة الشّيخ علي المدرّس.قال في مقدّمتها كما في النّسخة الّتي موجودة عند الشّيخ المدرّس:

يقول العبد الفقير إلى اللّه تعالى حسن بن يوسف بن المطهّر:

إنّني لمّا أمرت بالحضور بين يدي الدّرگاه[1]المعظّمة الممجّدة الإيلخانيّة،

أيّد اللّه سلطانها،و شيّد أركانها،و أعلى على الفرقدين شأنها،و أمدّها بالدّوام و الخلود،إلى يوم الموعود،و كبت كلّ عدوّ لها و حسود،وجدت الدّولة القاهرة مزيّنة بالمولى الأعظم،و الصّاحب الكبير المخدوم المعظّم،مربّي العلماء، و مقتدى الفضلاء،أفضل المحقّقين،رئيس المدقّقين،صاحب النّظر الثّاقب، و الحدس الصّائب،أوحد الزّمان،المخصوص بعناية الرّحمن، المميّز عن غيره من نوع الإنسان،ترجمان القرآن،الجامع لكمالات النّفس،المترقّي بكماله إلى حظيرة القدس،ينبوع الحكمة العمليّة،و موضع أسرار العلوم الرّبّانيّة،موضّح المشكلات،و مظهر النّكت الغامضات،وزير الممالك شرقا و غربا،و بعدا و قربا، خواجه رشيد الملّة و الحقّ و الدّين-أعزّ اللّه أنصاره،و ضاعف أقداره،و أيّده بالألطاف،و أمدّه بالإسعاف-وجدت فضله بحرا لا يساجل،و علمه لا يقاس و لا يماثل،و حضرت بعض اللّيالي خدمته للاستفادة من نتائج قريحته،فسئل تلك اللّيلة سؤالين مشكلين،فأجاد في الجواب عنهما،و أوردت في هذه الرّسالة تقرير ما بيّنه.إلخ.

السّؤال الأوّل:أنّه من المعلوم أنّ النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-أعلى مرتبة من الوصيّ،و قد قال (رَبِّ زِدْنِي عِلْماً) كما حكاه القرآن الكريم،و قال أمير المؤمنين -عليه السّلام-:لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا؟.

السّؤال الثّاني:في الجمع بين قوله تعالى (وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ ، فَوَ رَبِّكَ لَنَسْئَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ) و قوله تعالى (فَيَوْمَئِذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانٌّ) .انتهى ما في النّسخة.

قال العلاّمة السّيد محسن الأمين العامليّ جوابا على هذين السّؤالين:

يمكن الجواب عن السّؤال الأوّل:بأنّ قول أمير المؤمنين-عليه السّلام-:(لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا)معناه:بلوغ أقصى درجات الإيمان باللّه تعالى، و أقصى ما يمكن من معرفة اللّه تعالى،و قوله-صلّى اللّه عليه و آله-:(ربّ زدني

علما)يدلّ على أنّ علمه قابل للزّيادة،و هو لا ينافي بلوغه أقصى درجات الإيمان، و أقصى ما يمكن من معرفة اللّه تعالى.

و أمّا الجمع بين ما دلّ على سؤال العباد يوم القيامة و ما دلّ على عدم سؤالهم:بأنّ عدم السّؤال عمّا يصدر منهم في ذلك الموقف،و السّؤال:عمّا صدر في دار الدّنيا.

و قيل:لا يُسأل:سؤال استفهام،لأنّ اللّه قد أحصى الأعمال،و إنّما يسأل سؤال تقريع.

و رشيد الدين،هو:فضل اللّه الطّبيب الهمذانيّ وزير غازان خان و أخيه الجايتو ( خدابنده)محمّد خان المغولي.و صاحب الدّرگاه المذكور،هو:الجايتو محمّد الّذي تشيّع على يد العلاّمة،و كان اجتماعه بهذا الوزير في ذلك السّفر الّذي حضر فيه عند الجايتو ⁽¹⁾.

54-رسالة في خلق الأعمال.

55-رسالة في شرح الكلمات الخمس لأمير المؤمنين-عليه السّلام-في جواب صاحبه كميل بن زياد النّخعيّ.و قد طبعت في ضمن مجموعة بطهران.

56-رسالة في واجبات الحج و أركانه-من دون ذكر الأدعية و المستحبّات و نحوها.

57-رسالة في واجبات الحج و أركانه-من دون ذكر الأدعية و المستحبّات و نحوها.

57-رسالة في واجبات الوضوء و الصّلاة-ألّفها باسم الوزير(ترمتاش) ذكرها صاحب الرّياض.

58-شرح الحديث القدسيّ.

59-شرح حكمة الإشراق-في الفلسفة،للسّهرورديّ المقتول سنة 587 ق، و هذا الكتاب غير شرح حكمة العين.

60-غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام-كتبه على كتابه التّلخيص.

61-غاية السّؤول في شرح مختصر منتهى المأمول.

62-قواعد الأحكام في معرفة مسائل الحلال و الحرام-مجلّدان،بلغت مسائله 6600 مسألة شرعيّة.و هو كثير الشّروح و الحواشي،منها:شرح السّيد عميد الدّين-ابن أخت العلاّمة-و لولد العلاّمة:فخر المحقّقين:إيضاح على كتاب الفوائد في شرح القواعد.

63-القواعد الجليّة في شرح الرّسالة الشّمسية،لاستاذه الكاتبيّ المعروف بدبيران.توجد نسخته بخطّه الشّريف في الخزانة الرّضويّة المقدّسة.

64-القواعد و المقاصد-في المنطق و الطّبيعيّ و الإلهيّ.

65-القول(السّرّ)الوجيز في تفسير الكتاب العزيز.

66-كاشف الأستار في شرح كشف الأسرار-مجلّد.

67-كتاب السّلطان.

68-كشف الحقّ و نهج الصّدق-مطبوع في بغداد-صنّفه باسم السلطان خدابنده،كما صرّح العلاّمة في خطبته،و هو الّذي ردّه الفضل بن روزبهان،و ردّ على ردّ الفضل:القاضي الشّهيد نور اللّه التّستري بكتاب أسماه(إحقاق الحقّ و إزهاق الباطل)كما ردّ عليه أيضا:الحجّة الحسن المظفّر بكتاب أسماه(دلائل الصّدق)و هما مطبوعان.

69-كشف الخفاء من كتاب الشّفاء-في الحكمة-لابن سينا.خرج منه مجلّدات.

70-كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد.

71-كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد-لاستاذه الخواجة نصير الدّين الطّوسيّ-في علم الكلام.مطبوع،و له شرح منطقة خاصّة أسماه(الجوهر النضيد في شرح منطق التّجريد).

72-كشف(حلّ)المشكلات من كتاب التّلويحات-يقع في مجلّدين.

73-كشف المقال في معرفة أحوال الرّجال-و هو أكبر من كتابه الخلاصة و يحيل عليه فيها.و في إيضاح الاشتباه:لا وجود له-كما ذكر سلفا.

74-كشف المكنون من كتاب القانون-و هو اختصار شرح الكافية في النّحو.

75-كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين-عليه السّلام-مطبوع.

76-لبّ الحكمة.

77-المباحث و المعارضات النّصيريّة.

78-مبادي الوصول إلى علم الأصول-مطبوع بتحقيق الأستاذ البقّال.

79-المحاكمات بين شرّاح الإشارات-ذكره العلاّمة في المسائل المهنّائيّة،يقع في ثلاثة مجلّدات.

80-مختصر شرح نهج البلاغة-ذكره في الخلاصة،و استظهر غير واحد أنّه مختصر الشّرح الكبير لاستاذه ابن ميثم البحراني المتوفى سنة 679 ق.

81-مختلف الشّيعة في أحكام الشّريعة.قال عنه في الخلاصة:ذكرنا فيه خلاف علمائنا خاصّة،و حجّة كلّ شخص و التّرجيح لما نصير إليه.

و يعدّ هذا الكتاب واحدا من أفخر الكتب الدّراسيّة الّتي تستعرض المسائل الخلافيّة بين فقهاء الشّيعة الإماميّة أنفسهم بشكل متفرّد،و هو عطاء فقهيّ علميّ غزير و ثريّ،و لم يصنّف بعده كتاب يماثله من حيث السّعة و الشّموليّة.يقع في سبعة مجلّدات مطبوعة.

82-مدارك الأحكام-في الإجازة:يخرج منه الطّهارة و الصّلاة.مجلد، و منه أخذ صاحب المدارك اسم الكتابة.

83-مراصد التّدقيق و مقاصد التّحقيق-في المنطق و الطّبيعيّ و الإلهيّ- نسخة المنطق موجودة بمكتبة جامعة طهران،و نسخة الإلهيّ في مكتبة النّصيريّ

بطهران.

84-مرثيّة الحسين-عليه السّلام.

85-مصابيح الأنوار-قال عنه:ذكرنا فيه كلّ أحاديث علمائنا،و جعلنا كلّ حديث يتعلّق بفنّ في بابه،و رتّبنا كلّ فنّ على أبواب ابتدأنا فيها بما روي عن النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-ثمَّ بما روي عن أمير المؤمنين عليّ-عليه السّلام- و هكذا.إلى آخر الأئمّة-عليهم السّلام.

86-المطالب العليّة في علم العربيّة-ذكره في الخلاصة.آ 87-معارج الفهم في شرح النّظم-في الكلام-و هو شرح لكتابة:نظم البراهين-الآتي ذكره.

88-المعتمد-في الفقه.

89-المقاصد الوافية بفوائد القانون و الكافية-قال عنه في الخلاصة:جمعنا فيه بين الجزوليّة و الكافية في النّحو،مع تمثيل ما يحتاج إلى المثال.

90-المقاومات-قال عنه في الخلاصة:باحثنا فيه الحكماء السّابقين،و هو يتمّ مع تمام عمرنا.

91-مقصد(مقاصد)الواصلين في معرفة أصول الدّين-ذكره في الخلاصة:

و أنَّه يقع في مجلد-كما في إجازته لمهنأ بن سنان المدني.

92-المناهج السوية.

93-منتهى المطلب في تحقيق المذهب-قال عنه في الخلاصة:لم يعمل مثله،ذكرنا فيه جميع مذاهب المسلمين في الفقه،و رجّحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه،يتمّ إن شاء اللّه تعالى عملنا منه إلى هذا التّاريخ و هو:شهر ربيع الآخر سنة 693 ق.سبعة مجلّدات مطبوع بالحجريّ.و مطبوع بالطّبع الحديث بتحقيق قسم الفقه و الأصول بمؤسّسة البحوث الإسلاميّة التّابعة للرّوضة الرّضويّة المقدّسة، يقوم بتحقيقه أيضا مؤسّسة آل البيت-عليهم السّلام-لإحياء التّراث،بقم

المشرّفة.

94-منتهى الوصول إلى علمي الكلام و الأصول-ذكره في إجازة السّيد مهنّأ بن سنان في عداد كتب أصول الفقه،و لو لا ذلك لظنّ أنّه في أصول الدّين لذكر الأصول فيه مع الكلام.

95-منهاج السّلامة إلى معراج الكرامة-في الكلام-ذكره في الخلاصة.

96-منهاج الصّلاح في اختصار المصباح-و هو مختصر كتاب(مصباح المتهجّد)للشّيخ الطّوسيّ،ألّفه بطلب من الوزير محمّد بن محمّد القوفهديّ،و رتّبه على عشرة أبواب ثمَّ ألحق به كتاب الباب الحادي عشر في أصول الدّين-كما بيّنّا سابقا.

97-منهاج(تاج)الكرامة في إثبات الإمامة-سمّاه صاحب كشف الظّنون (منهاج الاستقامة)و هو مطبوع مستقلا على هامش بعض طبقات كتاب الألفين، صنّفه باسم السّلطان خدابنده،و هو الّذي ردّ عليه ابن تيميّة بكتاب أسماه(منهاج السّنّة)و ردّ على منهاج السّنّة:السيّد محمّد مهدي القزوينيّ بكتاب أسماه:

(منهج الشّريعة)و هو مطبوع في مجلّدين.

98-منهاج الهداية و معراج الدّراية-في علم الكلام.

99-منهاج اليقين في أصول الدّين-عليه شرح لابن العتائقي،موجود في الخزانة الغرويّة الشّريفة،أسماه:(الإيضاح و التّبيين).

100-المنهاج في مناسك الحاج، 101-نظم البراهين في أصول الدّين-ذكره في الخلاصة،و للمصنّف نفسه شرح عليه-تقدّم ذكره.

102-النّكت البديعة في تحرير الذّريعة-للسّيد المرتضى،في أصول الفقه.ذكره العلاّمة في الخلاصة.

103-نهاية الأحكام في معرفة الحلال و الحرام-توجد نسخة من أوّله إلى

كتاب البيع في مكتبة الإمام الحكيم العامّة بالنّجف الأشرف بتاريخ 859 ق.

104-نهاية الفقهاء.ذكره العلاّمة المجلسيّ الثّاني و عدّه من كتبه.

105-نهاية المرام في علم الكلام-يقع في أربعة أجزاء،ذكره في إجازته المهنّائيّة.

106-نهاية الوصول إلى علم الأصول-يقع في أربعة مجلّدات.

107-نهج الإيمان في تفسير القرآن.قال عنه في الخلاصة:ذكرنا فيه ملخّص الكشّاف و التّبيان و غيرهما.

108-نهج العرفان في علم الميزان-في المنطق-مجلّد.

109-نهج المسترشدين في أصول الدّين-مطبوع مع شرحه للفاضل المقداد السّيوريّ.

110-نهج الوصول إلى علم الأصول.

111-النّهج الوضّاح في الأحاديث الصّحاح.

112-النّور المشرق في علم المنطق.

113-الهادي.

114-واجب الاعتقاد على جميع العباد-في الأصول و الفروع-و عليه شرح للفاضل المقداد السّيوريّ،طبع حديثا بتحقيقنا،و على شرح الفاضل شرح اسمه:

نهج السّداد إلى شرح واجب الاعتقاد.

كتب منسوبة إليه

1-الإسرار في إمامة الأئمّة الأطهار.و هذا بعيد جدّا أن يكون له،لأنّه من تأليفات الحسن الطّبرسيّ،أو أحد العلماء الطّبرسيّين.

2-رسائل الدّلائل البرهانيّة في تصحيح الحضرة الغرويّة.

3-الكشكول فيما جرى على آل الرّسول.

قال العلاّمة السّيد محسن الأمين:أمّا نسبة الكشكول إليه،فهو سهو ظاهر، فإنّه ليس البتّة من مصنّفاته:

أمّا أوّلا:فلأن سياقه ليس على سياق مؤلّفاته كما لا يخفى على من تفحّصها و تأمّل فيها.

و أمّا ثانيا:فلأنّ في أوّل هذا أورد تاريخ التّأليف و قال:إنّه في سنة 735 ق،فهو بعد وفاة العلاّمة بعشر سنين تقريبا،لأنّ وفاته سنة 726 ق.

و أمّا ثالثا:فلأنّه من مؤلّفات السّيد حيدر بن عليّ العبيدلي الآمليّ الحسينيّ الصّوفيّ الّذي وصل إلى خدمة الشّيخ فخر الدّين ولد العلاّمة و أضرابه،و صرّح بذلك:القاضي نور اللّه التّستريّ في مجالس المؤمنين في ترجمة ذلك السّيد و غيره في غيره ⁽¹⁾.

ما عيب عليه في التّأليف

قال في اللّؤلؤة ما حاصله بعد حذف الأسجاع:

كان لاستعجاله في التّصنيف و كثرة مؤلّفاته يرسم كلّما ترجّح عنده وقت التّأليف،و لا يراجع ما سبق له فيقع منه تخالف بين الفتاوى،و لذلك طعن عليه بعض المتحذلقين اَلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا ،و جعلوا ذلك طعنا في أصل الاجتهاد،و هو خروج عن مذهب الصّواب و السّداد،و إنّ غلط بعض المجتهدين-على تقدير تسليمه-لا يستلزم بطلان أصل الاجتهاد متى ما كان مبنيّا على دليل الكتاب و السّنّة.انتهى.

و تعليقا على هذا،قال العلاّمة السيّد محسن الأمين العامليّ:

مخالفة العلماء فتاواهم السّابقة في كتبهم بتجدّد اجتهادهم خارج عن حدّ

الحصر،و قد جعل له العلماء بحثا خاصّا في باب الاجتهاد و التّقليد.و ليس العلاّمة أوّل من وقع منه ذلك ⁽¹⁾.

قصّة تشيّع السّلطان خدابنده

ذكر العلاّمة المجلسيّ الأوّل في شرح الفقيه:أنّ السّلطان الجايتو محمّد المغولي الملقّب بشاة خدابنده[1]غضب على إحدى زوجاته فقال لها:أنت طالق ثلاثا،ثمَّ ندم،فسأل العلماء،فقالوا:لا بدّ من المحلّل،فقال:لكم في كلّ مسألة أقوال،فهل يوجد هنا اختلاف؟فقالوا:لا،فقال أحد وزرائه:في الحلّة عالم يفتي ببطلان هذا الطّلاق،فقال العلماء:إنّ مذهبه باطل و لا عقل له و لا لأصحابه،و لا يليق بالملك أن يبعث إلى مثله،فقال الملك:أمهلوا حتّى يحضر و نرى كلامه،فبعث،فأحضر العلاّمة الحلّيّ،فلمّا حضر جمع له الملك جميع علماء المذاهب،فلمّا دخل على الملك أخذ نعله بيده و دخل و سلّم و جلس إلى جانب الملك،فقالوا للملك:ألم نقل لك إنّهم ضعفاء العقول؟فقال:اسألوه عن كلّ ما فعل.

فقالوا:لما ذا لم تخضع للملك بهيئة الرّكوع؟ فقال:لأنّ رسول اللّه-صلَّى اللّه عليه و آله و سلم-لم يكن يركع له أحد،و كان يسلّم عليه،و قال اللّه تعالى (فَإِذا دَخَلْتُمْ بُيُوتاً فَسَلِّمُوا عَلى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللّهِ مُبارَكَةً) و لا يجوز الرّكوع و السّجود لغير اللّه.

قالوا:فلم جلست بجنب الملك؟ قال:لأنّه لم يكن مكان خال غيره.

قالوا:فلم أخذت نعليك بيدك و هو مناف للأدب؟ قال:خفت أن يسرقه بعض أهل المذاهب،كما سرقوا نعل رسول اللّه-صلَّى اللّه عليه و آله.

فقالوا:إنّ أهل المذاهب لم يكونوا في عهد رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-، بل ولدوا بعد المائة فما فوق من وفاته-صلَّى اللّه عليه و آله-كلّ هذا و التّرجمان يترجم للملك كلّما يقوله العلاّمة.

فقال العلاّمة للملك:قد سمعت اعترافهم هذا،فمن أين حصروا الاجتهاد فيهم و لم يجوّزوا الأخذ من غيرهم و لو فرض أنّه أعلم؟! فقال الملك:ألم يكن أحد من أصحاب المذاهب في زمن النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-و لا الصّحابة؟.

قالوا:لا.

قال العلاّمة:و نحن نأخذ مذهبنا عن علي بن أبي طالب نفس رسول اللّه -صلَّى اللّه عليه و آله-و أخيه،و ابن عمّه،و وصيّه،و عن أولاده من بعده.فسأله عن الطّلاق،فقال العلاّمة:باطل،لعدم وجود الشّهود العدول.

و جرى البحث بينه و بين العلماء حتّى ألزمهم جميعا،فتشيّع الملك و خطب بأسماء الأئمّة الاثني عشر في جميع بلاده،و أمر فضربت السّكّة بأسمائهم و أمر بكتابتها على المساجد و المشاهد.

قال المجلسيّ:و الموجود بأصبهان في الجامع القديم في ثلاثة مواضع بتاريخ ذلك الزّمان،و في معبد(بيرمكران لنجان)و معبد(الشّيخ نور الدّين النّطنزيّ)من العرفاء و على منارة دار السّيادة الّتي تمّمها السّلطان المذكور بعد ما ابتدأ بها أخوه غازان.

و كان من جملة القائمين بمناظرة العلاّمة:الشّيخ نظام الدّين عبد الملك المراغيّ-أفضل علماء الشّافعيّة-فاعترف المراغيّ بفضله،كما عن تاريخ الحافظ

(أبرو)من علماء السّنّة و غيره.

من هو السّلطان؟

هو السّلطان المؤيّد غياث الدّين الجايتو محمّد المشتهر ب(خدابنده)ابن أرغون شاه ابن أباقا خان ابن هولاكو خان بن تولوي خان بن چنگيزخان،الملك المغوليّ الشّهير.

كان خدابنده من أعدل الملوك و أرأفهم و أبرّهم للرّعيّة،ذا شوكة و نجدة و علوّ همّة،و حلم و وقار،و سكينة و سلامة نفس،و سخاء و كرم و سؤدد،وفقه اللّه للاستبصار،و انتقل إلى مذهب التّشيّع باختياره بعد ملاحظة أدلّة الطّرفين،و كان استبصاره ببركة العلاّمة الحلّي.

قال المؤرّخ الجليل معين الدّين النّطنزيّ في كتابه(منتخب التّواريخ):

إنّ السّلطان محمّد خدابنده الجايتو:كان ذا صفات جليلة،و خصال حميدة، لم يقترف طيلة عمره فجورا و فسقا،و كان أكثر معاشرته و مؤانسته مع الفقهاء و الزّهاد و السّادة و الأشراف،مصّر بلدة السّلطانية و بنى فيها تربة لنفسه ذات قبّة سامية عجيبة،و عيّنها مدفنا له، وفّقه اللّه لتأسيس صدقات جارية،منها:أنّه بنى ألف دار من بقاعا لخير و المستشفيات و دور الحديث و دور الضّيافة و دور السّيادة و المدارس و المساجد و الخانقاهات بحيث أراح الحاضر و المسافر،و كان زمانه من خير الأزمنة لأهل الفضل و التّقى،ملك الممالك،و حكم عليها ستّ عشرة سنة، و كان من بلاد العجم إلى إسكندريّة مصر،و إلى ما وراء النّهر تحت سلطته،توفّي سنة 717 أو 719 ق،و دفن بمقبرته الّتي أعدّها قبل موته في بلدة(سلطانيّة).

و قال العلم النّسّابة المرعشي النّجفي في ترجمة السّلطان خدابنده:

إنّ لهذا الملك الجليل عدّة بنين و بنات،أشهرهم ابنه السّلطان أبو سعيد،و له و لإخوته عقب متسلسل و ذرّيّة مباركة،فيهم:الفقهاء و الأمراء و الشّعراء،و أرباب

الفضل و الحجى و الورع و التّقى.

ثمَّ قال:و لا يذهب عليك أنّه بعد ما اختار التّشيّع،لقّب ب(خدابنده) و بعض المتعصّبين من العامّة كابن حجر العسقلاني و غيره،غيّروا ذاك اللّقب الشّريف إلى( خربنده[1])و ذلك لحميّتهم الجاهليّة الباردة،و من الواضح لدى العقلاء إنّ صيانة قلم المؤرّخ و طهارة لسانه و عفّة بيانه من البذاءة و الفحش من الشّرائط المهمّة في قبول نقله و الاعتماد عليه و الرّكون إليه،و من العجب أنّ بعض المتأخّرين من الخاصّة،تبع تعبير القوم عن هذا الملك الجليل،و لم يتأمّل أنّه لقب تنابزوا به،و ما ذلك إلاّ لبغض آل الرّسول،الدّاء الدّفين في قلوبهم،و تلك الأحقاد البدريّة و الحنينيّة.و إلاّ،فما ذنب هذا الملك؟بعد اعترافهم بجلالته و عدالته،و شهامته و رقّة قلبه،و حسن سياسته و تدبيره ⁽¹⁾

اللّئالي المنتظمة و الدّرر الثّمينة ص 70،72.

مناظرة أخرى

و من مناظراته أيضا في نصرة مذهب أهل البيت-عليهم السّلام-:تلك الّتي كانت بحضرة السّلطان الجايتو أيضا في سنة 708 ق،و كان مائلا إلى الحنفيّة ثمَّ رجع إلى الشّافعيّة بعد ما وقع بحضرته مناظرة بين القاضي نظام الدّين عبد الملك الشّافعي و علماء الحنفيّة،فأفحمهم القاضي ثمَّ تحيّر هو و أمراؤه فبقوا متذبذبين في مدّة ثلاثة أشهر في تركهم دين الإسلام،و ندموا على تركهم دين الآباء بعد ما ورد عليه ابن صدرجهان الحنفيّ من بخارى،فوقعت بينه و بين القاضي مناظرة في جواز نكاح البنت المخلوقة من ماء الزّنا،حتّى قدم على السّلطان السيّد تاج الدّين الآويّ الإماميّ مع جماعة من الشّيعة،و ناظروا مع القاضي نظام الدّين بمحضر

السّلطان في مباحث كثيرة،فعزم السّلطان على الرّواح إلى بغداد و زيارة الإمام أمير المؤمنين-عليه السّلام.

فلمّا ورد رأى بعض ما قوّى به دين الشّيعة،فعرض السّلطان الواقعة على الأمراء فحرّضه عليه من كان منهم في مذهب الشيعة فصدر الأمر بإحضار أئمّة الشّيعة،فطلبوا جمال الدّين العلاّمة و ولده فخر المحقّقين،و كان مع العلامة من تأليفاته:كتاب(نهج الحق و كشف الصّدق)و كتاب:(منهاج الكرامة)فأهداهما إلى السّلطان و صار موردا للإلطاف،فأمر السّلطان قاضي القضاة نظام الدّين-أفضل علماء زمانهم-أن يناظر مع آية الله العلاّمة،و هيّأ مجلسا عظيما مشحونا بالعلماء و الفضلاء،فأثبت العلاّمة بالبراهين القاطعة و الدّلائل السّاطعة خلافة مولانا أمير المؤمنين-عليه السّلام-بعد رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-بلا فصل،و أبطل خلافة الثّلاثة بحيث لم يبق للقاضي مجال للمدافعة و الإنكار،بل شرع في مدح العلاّمة و استحسن أدلّته.

قال:غير أنّه لمّا سلك السّلف سبلا،فاللازم على الخلف أن يسلكوا سبيلهم لإلجام العوام،و دفع تفرّق كلمة الإسلام،يستر زلاّتهم،و يسكت في الظّاهر من الطّعن عليهم.

فدخل السّلطان و أكثر أمرائه-في ذلك المجلس-في مذهب الإماميّة،و أمر السّلطان في تمام ممالكه بتغيير الخطبة و إسقاط أسامي الثّلاثة عنها،و بذكر أسامي أمير المؤمنين-عليه السّلام-و سائر الأئمّة-عليهم السّلام-على المنابر، و بذكر(حيّ على خير العمل)في الأذان،و بتغيير السّكّة و نقش الأسامي المباركة عليها.

و لمّا انقضى مجلس المناظرة،خطب العلاّمة خطبة بليغة شافية،حمد اللّه تعالى،و أثنى عليه،و صلّى على النّبيّ و آله-صلوات اللّه و سلامه عليهم أجمعين- فقال السّيد ركن الدّين الموصليّ و كان ينتظر عثرة منه و لم يعثر عليها:ما الدّليل

على جواز الصّلاة على غير الأنبياء؟فقرأ العلاّمة (الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنّا لِلّهِ وَ إِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ أُولئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ) فقال الموصليّ:و ما الّذي أصاب عليّا و أولاده من المصيبة حتى استوجبوا الصّلاة عليهم؟فذكر العلاّمة بعض مصائبهم،ثمَّ قال له:أيّ مصيبة أعظم عليهم من أن يكون مثلك تدّعي أنّك من أولادهم،ثمَّ تسلك سبيل مخالفيهم،و تفضّل بعض المنافقين عليهم،و تزعم أنّ الكمال في شرذمة من الجهّال! فاستحسنه الحاضرون و ضحكوا على السيّد المطعون،فأنشد بعض من حضر:

إذا العلويُّ تابع ناصبيّا بمذهبه فما هو من أبيه

و كان الكلب خيرا منه طبعا لانّ الكلب طبع أبيه فيه

و جعل السّلطان بعد ذلك السيّد تاج الدّين محمّد الآويّ-المتقدّم ذكره،و هو من أقارب السّيد الجليل رضي الدّين محمّد بن محمّد الآويّ-نقيب الممالك.

أقول:لعلّ هذه القصّة هي الّتي تشيّع بعدها السّلطان،فتكون واحدة مع الّتي ذكرناها سابقا من حيث المضمون،لأنّ فيها شبها كبيرا.و مهما يكن اختلاف في قصّة التّشيّع،فليس يختلف اثنان في أنّ العلاّمة المترجم له سبب تشيّعه بعد ماظرة خالدة دارت بمحضر السّلطان نفسه.

مكاتبه في مسألة أصوليّة

حكى البحّاثة الكبير الميرزا عبد اللّه الأصفهاني في كتاب رياض العلماء عن كتاب لسان الخواص للآقا رضيّ القزوينيّ:

أنّ القاضي البيضاويّ لمّا وقف على ما أفاد العلاّمة الحلّي في بحث الطّهارة من القواعد بقوله:و لو تيّقنهما-أي:الطّهارة و الحدث-و شكّ في المتأخّر،فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهّر،و إلاّ استصحبه.

كتب القاضي بخطّه إلى العلاّمة

يا مولانا جمال الدّين-أدام اللّه فواضلك-أنت إمام المجتهدين في علم الأصول،و قد تقرّر في الأصول مسألة إجماعية،هي:أنّ الاستصحاب حجّة ما لم يظهر دليل على رفعه،و معه لا يبقى حجّة،بل يصير خلافه هو الحجّة،لأنّ خلاف الظّاهر إذا عضده دليل صار هو الحجّة و هو ظاهر،و الحالة السّابقة على حالة الشكّ قد انتقض بضدّه،فإن كان متطهّرا فقد ظهر أنّه أحدث حدثا ينقض تلك الطّهارة، ثمَّ حصل الشكّ في رفع هذا الحدث،فيعمل على بقاء الحدث بأصالة الاستصحاب،و بطل الاستصحاب الأوّل،و إن كان محدثا فقد ظهر ارتفاع حدثه بالطّهارة المتأخّرة عنه،ثمَّ حصل الشّكّ في ناقض هذه الطّهارة و الأصل فيها البقاء،و كان الواجب على القانون الكلّيّ الأصوليّ أن يبقى على ضدّ ما تقدّم.

فأجابه العلاّمة:وقفت على ما أفاده المولى الإمام العالم-أدام اللّه فضائله، و أسبغ عليه فواضله-و تعجّبت من صدور هذا الاعتراض عنه،فإنّ العبد ما استدلّ بالاستصحاب،بل استدل بقياس مركّب من منفصلة مانعة الخلوّ بالمعنى الأعم عناديّة و حمليّتين،و تقريره:أنّه إن كان في الحالة السّابقة متطهّرا،فالواقع بعدها:

إمّا أن يكون الطّهارة و هي سابقة على الحدث،أو الحدث الرّافع للطّهارة الأولى فيكون الطّهارة الثّانية بعده،و لا يخلو الأمر منهما،لأنّه صدر منه طهارة واحدة رافعة للحدث في الحالة الثّانية و حدث واحد رافع للطّهارة،و امتناع الخلوّ بين أن يكون السّابقة الطّهارة الثّانية أو الحدث ظاهر،إذ يمتنع أن يكون الطّهارة السّابقة،و إلاّ كانت طهارة عقيب طهارة رافعة للحدث،و التّقدير:خلافه،فتعيّن أن يكون السّابق الحدث،و كلّما كان السّابق الحدث فالطّهارة الثّانية متأخّرة عنه،لأنّ التّقدير أنّه لم يصدر عنه إلاّ طهارة واحدة رافعة للحدث،فإذا امتنع تقدّمها على الحدث وجب تأخّرها عنه،و إن كان في الحالة السّابقة محدثا،فعلى هذا التّقدير:إمّا أن يكون السّابق الحدث أن الطّهارة،و الأول محال و إلاّ كان حدث عقيب حدث،فلم يكن رافعا للطّهارة،و التّقدير:أنّ الصّادر حدث واحد رفع للطّهارة،فتعيّن أن يكون

السّابق هو الطّهارة،و المتأخّر هو الحدث،فيكون محدثا.فقد ثبت بهذا البرهان أنّ حكمه في هذه الحالة موافق للحكم في الحالة الأولى بهذا الدّليل لا بالاستصحاب،و العبد إنّما قال:استصحبه،أي:عمل بمثل حكمه.انتهى كلامه.ثمَّ أنفذه إلى شيراز و لمّا وقف القاضي البيضاويّ على هذا الجواب استحسنه جدّا،و أثنى على العلاّمة ⁽¹⁾.

و لم يكن هذا غريبا من العلاّمة المترجم له أن يكون بهذا المستوي من التّظلّع و الإحاطة،فربّما كان من جملة العوامل و الأسباب الّتي جعلته من سادة هذا الفنّ و أشياخه،هي:

1 التّربية الاسريّة،فقد عرف عنه أنّه عاش في بيت يعجّ بالأعاظم من العلماء،و من المتبحّرين في علم الأصول من أمثال:خاله المحقّق،و والده البحّاثة،و ابن عمّ والدته الشّيخ نجيب الدّين و غيرهم.

2 تلقّيه المعارف الأساسيّة في هذا الفنّ-إماميّة و غير إماميّة-من مصادرها الأصليّة على خيرة أساتذتها المبرّزين،و ذلك بقراءته و سماعه فترة زمنيّة طويلة.

3 ثقافته الموسوعيّة في بقيّة نواحي العلوم الحياتيّة الأخرى،حتّى أنّ كتبه الّتي ألّفها في هذا المجال زادت على العشرة كتب،-ذكرناها في جملة مؤلّفاته و آثاره العلميّة-الأمر الّذي مكّنه من الاستيعاب و الإحاطة بكلّ ما له صلة بموضوعه من بحوثها.

4 احتكاكه المباشر بالوسط العلميّ الّذي عاصره،و الّذي كان يضمّ مختلف المدارس الفكريّة،و برجالها و علمائها،خاصّة في مدينة الحلّة الّتي كانت امتدادا لمدرسة الشّيخ الطّوسيّ في بغداد،بعد أن تعرّضت الأخيرة للغزو

البربريّ الكاسر من قبل المغول.

5 رحلاته و أسفاره الكثيرة إلى مختلف الحواضر الإسلاميّة،و بالأخصّ تلك الّتي أملت عليه أن يكون على علم تام بمعارف المذاهب المناظرة له، خصوصا و أنّه كان موفدا إلى مهمّة خطيرة جدا و ذات أهمّيّة مصيريّة،قد يترتّب عليها مستقبله و مستقبل الشّيعة الإماميّة بصفته مذهبا معاصرا،و منافسا من قبل بقيّة المذاهب الإسلامية الأربعة،ألا و هي المناظرة الخالدة الّتي دارت في مجلس السّلطان محمّد خدابنده الّذي كان حنفيّ المذهب أوّلا ثمَّ صار شافعيا.و أمام طائفة كبيرة جدّا من أساطين العلم و فحول الجدل،الوحيد بينهم في صحّة ما يدّعي،إذ لم يكن أحد يناصره في مذهبه الإماميّ[1].

مدرسته السّيّارة

اقترح العلاّمة بعد مناظرته المعروفة على السّلطان محمّد خدابنده تأسيس مدرسة لتربية و إعداد طلاّب العلوم الدّينيّة،فرحّب السّلطان بهذا الاقتراح و أجابه بالقبول،و لمّا كانت رغبة السّلطان بحضور العلاّمة بمجالسة المختلفة و الاستئناس به و بتلاميذه حتّى في طريقه و سفره،كانت المدرسة هذه مدرسة متنقّلة و سمّيت (بالمدرسة السّيّارة[2])،و كانت تضمّ أكثر من مائة تلميذ و طالب للعلوم،كلّهم مكفول المأكل و المشرب و الملبس و المنام و جميع ما يحتاجون إليه،و كان يدرّس فيها مختلف العلوم و في شتّى الميادين الثّقافيّة بما في ذلك علوم:الكلام، و أصول الدّين،و الفقه،و الأصول،و الحديث،و التّاريخ،و الدّراية،و الفلسفة، و المنطق،و الطّبيعة و الرّياضيّات،و علم النّفس و التّربية،و آداب البحث و الاحتجاج

و قواعد الجدل و المناظرة،و قد تخرّج من هذه المدرسة علماء كثيرون،برعوا و اشتهروا في مختلف الفنون،ذكرنا بعضهم في جملة تلامذته.

و قد ألّفت هذه المدرسة،من:أربعة أواوين،و مجموعة غرف مكوّنة من الخيام الكرباسيّة الغليظة،و كان الطّلاّب يرحلون برحيل السّلطان و يقيمون بإقامته.

رؤيته في المنام

يحكى:أنّ ولده رآه في المنام بعد موته،فسأله عن حاله،فقال له:لو لا كتاب الألفين،و زيارة الحسين،لقصمت الفتوى ظهر أبيك نصفين.

و تشبّث بهذا المنام بعض العامّة فيما حكاه المولى محمّد أمين الأسترابادي في أواخر الفوائد المدنيّة،فقال:

إنّ العلاّمة الّذي هو أفضل علمائكم يقول هكذا،فعلم أنّ مذهبكم باطل.

و قال:إنّه أجابه بعض الفضلاء،بأنّ هذا المنام لنا لا علينا،فإنّ كتاب الألفين يشتمل على ألف دليل لإثبات مذهبنا،و ألف دليل لإبطال مذهب غيرنا.

كما تشبّث بهذا المنام الملاّ محمّد أمين الأسترابادي الأخباريّ المذكور في فوائده.بحمل ذلك المنام على تأليف العلاّمة في أصول الفقه الّذي لا يرتضيه الأخباريّة.

و نحن نقول:إنّ هذا المنام مختلق مكذوب على العلاّمة،و إمارة ذلك:ما فيه من التّسجيع،مع أنّ العلاّمة إمّا مأجور أو معذور،و تأليفه في علم أصول الفقه من أفضل أعماله.و لا يستند إلى المنامات إلاّ ضعفاء العقول أو من يروّجون بها نحلهم و أهواءهم ⁽¹⁾.

وصاياه الأخلاقيّة

و للعلاّمة-رحمه اللّه-وصايا أخلاقيّة كثيرة،نذكر منها اثنتين:الاولى:

الوصيّة الّتي أوردها في آخر كتابه القواعد،و الثّانية:الّتي أوصى بها ولده محمّد عند ما كان مشغولا بإتمام كتاب والده الألفين في إمامة أمير المؤمنين-عليه السّلام-،الّذي ظلّ ناقصا بسبب وفاة العلاّمة،أمّا الاولى،قال فيها لابنه فخر المحقّقين:

اعلم يا بنيّ أعانك اللّه على طاعته،و وفّقك لفعل الخير و ملازمته،و أرشدك إلى ما يحبّه و يرضاه،و بلّغك من الخير ما تأمله و تتمنّاه،و أسعدك في الدّارين، و حباك بكلّ ما تقرّبه العين،و مدّ لك في العمر السّعيد و العيش الرّغيد،و ختم أعمالك بالصّالحات،و رزقك أسباب السّعادات،و أفاض عليك من عظائم البركات،و وقاك اللّه كلّ محذور،و دفع عنك الشّرور.

إنّي قد لخّصت لك في هذا الكتاب لبّ فتاوى الأحكام،و بيّنت لك فيه قواعد شرائع الإسلام،بألفاظ مختصرة،و عبارة محرّرة،و أوضحت لك فيه نهج الرّشاد و طريق السّداد،و ذلك بعد أن بلغت من العمر الخمسين،و دخلت في عشر السّتين،و قد حكم سيّد البرايا،بأنّها مبدأ اعتراك المنايا،فإن حكم اللّه تعالى عليّ فيها بأمره،و قضى فيها بقدره،و أنفذ ما حكم به على العباد،الحاضر منهم و الباد.

فإنّي أوصيك كما افترض اللّه تعالى عليّ من الوصيّة،و أمرني به حين إدراك المنيّة،بملازمة تقوى اللّه تعالى،فإنّها السّنّة القائمة،و الفريضة اللاّزمة،و الجنّة الواقية،و العدّة الباقية،و أنفع ما أعدّه الإنسان ليوم تشخص فيه الأبصار،و يعدم عنه الأنصار.

عليك باتّباع أوامر اللّه تعالى،و فعل ما يرضيه،و اجتناب ما يكرهه،و الانزجار

عن نواهيه،و قطع زمانك في تحصيل الكمالات النّفسانية،و صرف أوقاتك في اقتناء الفضائل العلميّة،و الارتقاء عن حضيض النّقصان إلى ذروة الكمال، و الارتفاع إلى أوج العرفان عن مهبط الجهّال،و بذل المعروف،و مساعدة الإخوان، و مقابلة المسيء بالإحسان،و المحسن بالامتنان،و إيّاك و مصاحبة الأرذال،و معاشرة الجهّال،فإنّها تفيد خلقا ذميما،و ملكة ردّية،بل عليك بملازمة العلماء، و مجالسة الفضلاء،فإنّها تفيد استعدادا تامّا لتحصيل الكمالات،و تثمر لك ملكة راسخة لاستنباط المجهولات،و ليكن يومك خيرا من أمسك،و عليك بالتّوكّل و الصّبر و الرّضاء،و حاسب نفسك في كلّ يوم و ليلة،و أكثر من الاستغفار لربّك، و اتّق دعاء المظلوم،خصوصا اليتامى و العجائز،فإنّ اللّه تعالى لا يسامح بكسر كسير،و عليك بصلاة اللّيل،فإنّ رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-حثّ عليها، و ندب إليها،و قال:(من ختم له بقيام اللّيل ثمَّ مات فله الجنّة).

و عليك بصلة الرّحم فإنّها تزيد في العمر،و عليك بحسن الخلق،فإنّ رسول اللّه -صلّى اللّه عليه و آله-قال:(إنّكم لن تسعوا النّاس بأموالكم،فسعوهم بأخلاقكم).

و عليك بصلة الذّرّيّة العلويّة،فإنّ اللّه تعالى قد أكّد الوصيّة فيهم،و جعل مودّتهم أجر الرّسالة و الإرشاد فقال تعالى (قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى) و قال رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-:(إنّي شافع يوم القيامة لأربعة أصناف و لو جاءوا بذنوب أهل الدّنيا:رجل نصر ذرّيتي،و رجل بذل ماله لذرّيّتي عند المضيق،و رجل أحبّ ذرّيّتي باللّسان و القلب،و رجل سعى في حوائج ذرّيتي إذا طردوا و شردوا)و قال الصّادق-عليه السّلام-:(إذا كان يوم القيامة،نادى مناد:أيّها الخلائق أنصتوا فإنّ محمّدا يكلّمكم،فينصت الخلائق،فيقوم النّبيّ-صلّى اللّه عليه و آله-فيقول:يا معشر الخلائق،من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه،فيقولون:بآبائنا و أمّهاتنا،و أيّ يد و أيّ منّة و أيّ معروف لنا؟بل اليد و المنّة و المعروف للّه و لرسوله على جميع الخلائق؟!فيقول:بلى من آوى أحدا من أهل بيتي

أو برّهم أو كساهم من عري أو أشبع جائعهم،فليقم حتّى أكافيه،فيقوم أناس قد فعلوا ذلك،فيأتي النّداء من عند اللّه:يا محمّد،يا حبيبي،قد جعلت مكافاتهم إليك فأسكنهم من الجنة حيث شئت،فيسكنهم في الوسيلة حيث لا يحجبون عن محمّد -صلّى اللّه عليه و آله-و أهل بيته-صلوات اللّه عليهم).

و عليك بتعظيم الفقهاء،و تكريم العلماء،فإنّ رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله- قال:(من أكرم فقيها مسلما،لقي اللّه تعالى يوم القيامة و هو عنه راض،و من أهان فقيها مسلما،لقي اللّه تعالى يوم القيامة و هو عليه غضبان).

و جعل النّظر إلى وجه العلماء عبادة،و النّظر إلى باب العالم عبادة، و مجالسة العلماء عبادة.

و عليك بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم و الفقه في الدّين،فإنّ أمير المؤمنين -عليه السّلام-قال لولده:(تفقّه في الدّين،فإنّ الفقهاء ورثة الأنبياء،و أنّ طالب العلم يستغفر له من في السّماوات و من في الأرض،حتّى الطّير في جوّ السماء، و الحوت في البحر،و إنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضى به).

و إيّاك و كتمان العلم و منعه عن المستحقّين لبذله،فإنّ اللّه تعالى يقول (إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى مِنْ بَعْدِ ما بَيَّنّاهُ لِلنّاسِ فِي الْكِتابِ أُولئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ) .

و قال رسول اللّه-صلّى اللّه عليه و آله-:(إذا ظهرت البدع في أمّتي،فليظهر العالم علمه،فمن لم يفعل،فعليه لعنة اللّه).

و قال-صلّى اللّه عليه و آله-:(لا تؤتوا الحكمة غير أهلها فتظلموها،و لا تمنعوها أهلها فتظلموهم).

و عليك بتلاوة القرآن العزيز،و التّفكّر في معانيه،و امتثال أوامره و نواهيه، و تتّبع الأخبار النّبويّة،و الآثار المحمّديّة،و البحث عن معانيها،و استقصاء النّظر فيها،و قد وضعت لك كتبا متعدّدة في ذلك كلّه.

هذا ما يرجع إليك،و أمّا ما يرجع إليّ و يعود نفعه عليّ:فأن تتعهّدني بالتّرحّم في بعض الأوقات،و أن تهدي عليّ ثواب بعض الطّاعات،و لا تقلل من ذكري، فينسبك أهل الوفاء إلى الغدر،و لا تكثر من ذكري،فينسبك أهل العزم إلى العجز،بل اذكرني في خلواتك و عقيب صلواتك،و اقض ما عليّ من الدّيون الواجبة،و التّعهّدات اللاّزمة،و زر قبري بقدر الإمكان،و اقرأ عليه شيئا من القرآن، و كلّ كتاب صنّفته و حكم اللّه تعالى بأمره قبل إتمامه،فأكمله،و أصلح ما تجده من الخلل و النّقصان،و الخطأ و النّسيان.

هذه وصيّتي إليك،و اللّه خليفتي عليك،و السّلام عليك و رحمة اللّه و بركاته.

و أمّا الثانية:فهي الّتي نقلها ولده فخر المحقّقين محمّد في كتاب الألفين، قال:

يقول محمّد بن الحسن بن المطهّر حيث وصل في ترتيب هذا الكتاب و تبيينه إلى هذا الدّليل.خطر لي أنّ هذا خطابي لا يصلح في المسائل البرهانيّة، فتوقّفت في كتابته،فرأيت والدي عليه الرّحمة تلك اللّيلة في المنام و قد سلاّني السّلوان،و صالحني الأحزان،فبكيت بكاءا شديدا و شكيت إليه من قلّة المساعد و كثرة المعاند،و هجر الإخوان،و كثرة العدوان،و تواتر الكذب و البهتان،حتّى أوجب ذلك لي جلاء عن الأوطان،و الهرب إلى أراضي آذربايجان،فقال لي:

اقطع خطابك فقد قطعت نياط قلبي،و قد سلّمتك إلى اللّه،فهو سند من لا سند له،و جاز في المسيء بالإحسان،فلك ملك عالم عادل قادر لا يهمل مثقال ذرّة،و عوض الآخرة أحبّ إليك من عوض الدّنيا،و من أجرته إلى الآخرة فهو أحسن و أنت أكسب،ألا ترضى بوصول أعواض لم تتعب فيها أعضاؤك،و لم تكلّ بها قواك،و اللّه لو علم الظّالم و المظلوم بخسارة التّجارة و ربحها لكان الظّلم عند المظلوم مترجّى،و عند الظّالم متوقّى،دع المبالغة في الحزن عليّ،فإنّي قد بلغت من المني أقصاها،و من الدّرجات أعلاها،و من الغرف ذراها،و أقلل من البكاء،

فأنا مبالغ لك في الدّعاء ⁽¹⁾.ثمَّ سأله ابنه عن الدّليل و أجابه عليه،فثبّته بما أفاده العلاّمة.

و إلى جانب هاتين الوصيّتين الرّفيعتين،هناك وصايا له كثيرة،ذكرها في ذيل الإجازات الشّريفة لتلاميذه و من رووا عنه.

مناقبه

و له-رحمه اللّه-مناقب كثيرة،نذكر منها واحدة فقط،رواها المحدّث القمّي -قدّس سرّه-في السّفينة،قال:

ذكر القاضي في المجالس،و بعض فضلاء عصر الشّيخ البهائي في كشكوله حكاية له،بهذا اللّفظ:

قيل:إنّه كان يطلب من بعض الأفاضل كتابا لينسخه و كان يأبى عليه و كان كتابا كبيرا جدّا،فاتّفق أنّه أخذه منه مشترطا بأنّه لا يبقى عنده غير ليلة واحدة، و هذا الكتاب لا يمكن نسخة إلاّ في سنة أو أكثر،فأتى به الشّيخ رحمه اللّه و شرع في كتابته في تلك اللّيلة،فكتب منه صفحات و ملّ،و إذا برجل يدخل عليه من الباب بصفة أهل الحجاز،فسلّم و جلس،ثمَّ قال:أيّها الشّيخ تمسطر لي الأوراق و أنا أكتب،فكان الشّيخ يمسطر له الأوراق و ذلك الرّجل يكتب،و كان لا يلحق الممسطر بسرعة كتابته،فلما نقر ديك الصّباح و صاح و إذا الكتاب بأسره مكتوب تماما.

و قيل:إنّ العلاّمة-رحمه اللّه-لمّا ملّ الكتابة نام،فرأى الكتاب مكتوبا، و صرّح في المجالس بأنّه كان هو الحجّة-عليه السّلام- ⁽²⁾.

أعقابه

خلّف-رحمه اللّه-عدّة أولاد ذكورا و إناثا،أرباب الفضل و ربّاته،أشهرهم و أجلّهم:الشّيخ الإمام الهمام القدوة فخر الإسلام محمّد-صاحب كتاب إيضاح القواعد-المتوفّى سنة 771 ق.

ثمَّ إنّه-قدّس سرّه-منّ على من بعده من المستفيدين بإقدامه على شرح كتب المتقدّمين و التّعليقة عليها،سيّما مصنّفات أستاذه في العلوم العقليّة،بحيث قال أستاذه المذكور في حقّه على ما في بعض المجاميع المخطوطة ما لفظه:

لو لم يكن هذا الشّابّ العربي،لكانت كتبي و مقالاتي في العلوم كبخاتي خراسان،غير ممكنة من السّلطة عليها.

و ينقل عن شيخه و خاله المحقّق،أنّه وصفه بما يقرب من هذا بالنّسبة إلى كتبه الفقهيّة و الأصوليّة ⁽¹⁾.

إشعاره

قال العلاّمة المجلسيّ في البحار:

قد سمعت من صاحب الرّياض أنّه وصفه بالشّاعر الماهر،و لم نجد له في كتب التّراجم شعرا غير ما ذكره صاحب الرّوضات،قال:

اتّفق لي العثور في هذه الأواخر على مجموعة من ذخائر أهل الاعتبار، و لطائف آثار فضلاء الأدوار،فيها نسبة هذه الأشعار الأبكار إليه:

ليس في كلّ ساعة أنا محتاج و لا أنت قادر إن تنيلا

فاغتنم حاجتي و يسرك فأحرز فرصة تسترق فيها الخليلا

و قال:و له أيضا:ما كتبه إلى العلاّمة الطّوسيّ مسترخصا للسّفر إلى العراق من السّلطانيّة:

محبّتي تقتضي مقامي و حالتي تقتضي الرّحيلا

هذان خصمان لست أقضي بينهما خوف أن أميلا

و لا يزالان في اختصام حتّى نرى رأيك الجميلا

و كتب إلى الشّيخ تقيّ الدّين ابن تيميّة-كما مرّ بنا-بعد ما بلغه أنّه ردّ على كتابه في الإمامة،و وصل إليه كتابه أبياتا أوّلها:

لو كنت تعلم كلّ ما علم الورى طرّا لصرت صديق كلّ العالم

لكن جهلت فقلت إنّ جميع من يهوى خلاف هواك ليس بعالم ⁽¹⁾

وفاته و مدفنه

و توفّي-رحمه اللّه-في مدينته(الحلّة المزيديّة)يوم السّبت،الحادي و العشرين من محرّم الحرام سنة 726 ق،فيكون عمره الشّريف 78 عاما و أربعة أشهر و تسعة أيّام.

و نقل إلى الحضرة الحيدريّة-على صاحبها آلاف التّحيّة و السّلام-فدفن في حجرة عن يمين الدّاخل إلى الحرم الغرويّ من جهة الشّمال،و قبره ظاهر معروف مزور إلى اليوم،و يقابله قبر المحقّق الأردبيليّ،فأكرم بهما من بوّابين لتلك القبّة السّامقة،و الرّوضة الرّبّانيّة الشّريفة.

صفاء الدّين البصريّ مشهد المقدّسة 1414 ق

اشارة

تتمة كتاب الطهارة

اشارة

تحقيق قسم الفقه في المجمع البحوث الإسلاميّة

نحمد اللّه تعالى على أن وفّقنا للعمل في تحقيق كتاب منتهى المطلب للعلاّمة الحلّي-قدّس سرّه-و ذلك بالاستفادة من إمكانيات مجمع البحوث الإسلاميّة، و مصادر مكتبته الغنيّة.و قد صدر منه-لحد الآن-مجلّدان،و ها نحن نقدّم المجلّد الثّالث بين يدي طلاّب العلم،و الّذي يبدأ من أوّل«المقصد الرابع:في أحكام التّيمّم»و ينتهي بآخر«المقصد الخامس:في الطّهارة من النّجاسات و أحكامها، و كلام في الأواني و الجلود».و هو آخر الجزء الأوّل من المنتهى-حسب تقسيم العلاّمة نفسه للكتاب.

و هنا نودّ أن نحيط قرّاءنا الأعزّاء علما بأن بقيّة أجزاء الكتاب ستخرج إلى عالم النور في القريب العاجل،إن شاء اللّه.

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلاميّة

المقصد الرّابع

اشارة

في التيمّم

و هو في اللّغة:القصد ⁽¹⁾،قال اللّه تعالى «وَ لا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ» ⁽²⁾.و نقل في الشّرع إلى مسح الوجه و اليدين بالتّراب على وجه التّقرّب، و حدّه انّه طهارة ترابيّة مقرونة بالنّيّة،و هو جائز بالنّصّ و الإجماع.و النّظر فيه يتعلّق بشروطه،و ما به يكون التّيمّم،و كيفيّته،و أحكامه.فهاهنا أربعة مباحث:

الأوّل:في الشّروط:

مسألة:إنّما يباح التّيمّم عند العجز عن استعمال الماء،

اشارة

و للعجز أسباب.

أحدها:فقد الماء سفرا،

طويلا كان أو قصيرا.و هو مذهب علمائنا أجمع،و هو قول أكثر أهل العلم ⁽³⁾،خلافا للشّافعيّ في أحد القولين،فإنّه اشترط السّفر الطّويل في إباحة التيمّم ⁽⁴⁾.

لنا:قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» ⁽⁵⁾دلّ بمطلقه على إباحة

التّيمّم في كلّ سفر.

و ما رواه الجمهور،عن أبي ذر،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(انّ الصّعيد الطّيّب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين،فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته،فإنّ ذلك خير) ⁽¹⁾.قال التّرمذيّ:و هو حديث حسن صحيح ⁽²⁾،و ذلك عام في قصير السّفر و طويله.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن ابن سنان قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«إذا لم يجد الرّجل طهورا أو كان جنبا فليمسح من الأرض و ليصلّ فإذا وجد الماء فليغتسل و قد أجزأته صلاته الّتي صلاّها» ⁽³⁾و ذلك عام في كلّ فاقد،و لأنّ السّفر القصير يكثر فيكثر عدم الماء فيه،فيحتاج معه إلى التّيمّم،فيسقط به الفرض كالسّفر الطّويل.

فرعان:

الأول:لا فرق بين السّفر إذا كان طاعة أو معصية،

لأنّ التّيمّم واجب على الفاقد مطلقا،فلا يجوز تركه،و لأنّه رخصة لا يختصّ بالسّفر،فساغ في سفر المعصية، و لا إعادة عليه لأنّها وقعت مأمورا بها،فوجب الإجزاء.

الثّاني:لو خرج من بلده إلى أرض من ضياعه لحاجة كالزّرع و الحصاد

و الاحتطاب و أشباهها

و لم يستصحب الماء للوضوء فحضرت الصّلاة و لا ماء معه و لا يمكنه الرّجوع إلاّ مع فوات حاجته الضّروريّة،ساغ[1]له التّيمم،لأنّه في محلّ

الضّرورة.

مسألة:لو فقد الماء حضرا

بأن انقطع الماء عنه أو حبس،وجب عليه التّيمّم و الصّلاة.و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال مالك ⁽¹⁾،و الثّوريّ،و الأوزاعي ⁽²⁾، و الشّافعيّ ⁽³⁾،و حكاه الطّحاويّ عن أبي حنيفة،و أبي يوسف و محمد.و قال أبو حنيفة:

أوّلا لا يصلّي ⁽⁴⁾.و هو قول أحمد في[رواية] ⁽⁵⁾.و قال زفر:لا يصلّي أصلا ⁽⁶⁾قولا واحدا.

لنا:ما رواه الجمهور،عن أبي ذر،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:

(الصّعيد الطّيّب وضوء المسلم و لو لم يجد الماء عشر سنين) ⁽⁷⁾و هي عامّة.

و ما رووه عنه عليه السّلام انّه قال:(جعلت لي الأرض مسجدا و ترابها طهورا،أينما أدركتني الصّلاة تيمّمت و صلّيت)[1]و ذلك عام في السّفر و الحضر.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم في حديث ابن سنان،فإنّه عام في الفاقد سفرا و حضرا.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن حمران،و جميل،من أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال:«انّ اللّه تعالى جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا» ⁽¹⁾و المشابهة تستلزم التّساوي في كلّ الأحكام،و خرجت عنه صورة وجود الماء،فيبقى الباقي على العموم، و طهوريّة الماء غير مشروطة بالسّفر فكذا التّراب.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اللّه تعالى شرط السّفر لجواز التّيمّم،فلا يجوز لغيره ⁽²⁾، تحقيقا لمعنى الشّرط.

و الجواب:المنع من اشتراط السّفر،و الآية لا تدلّ عليه لأنّه تعالى ذكر أمورا في الأغلب هي أعذار كالمرض و السّفر،و إذا خرج الوصف مخرج الأغلب لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه إجماعا.و لو سلّمنا،لكنّه إنّما يدلّ من حيث دليل الخطاب،و أبو حنيفة لا يقول به،فكيف استجاز هاهنا أن يعمل به،و هل ذلك إلاّ مناقضة؟!

فروع:

الأوّل:إذا1صلّى بهذا التّيمّم لا يجب عليه الإعادة.

و به قال مالك ⁽³⁾، و المزني ⁽⁴⁾.و قال الشّافعيّ:يعيد ⁽⁵⁾.و سيأتي.

الثّاني:مسافر افتتح الصّلاة بالتّيمّم،ثمَّ نوى الإقامة في أثناء صلاته،

مضى في صلاته إجماعا و لا يعيد عندنا.

و قال الشّافعيّ:يعيد ⁽¹⁾،لأنّ الإقامة إذا قارنت ابتداء الصّلاة منعت من الاحتساب بالصّلاة في حقّ المتيمّم،فكذا إذا طرأت،لأنّ الصّلاة لا ينتقض حكمها.

الثالث:مسافر دخل في طريقه إلى بعض البلاد فعدم الماء،فإنّه يصلّي بالتّيمّم.

و هل يلزمه الإعادة؟أمّا عندنا فلا يلزمه إجماعا،و أمّا عند الشّافعيّ فوجهان،هذا أحدهما،لأنّه مسافر،فلهذا يباح له الفطر و القصر.و الثّاني:يعيد،لأنّ عدم الماء في دار الإقامة نادر و لا يدوم،فتجب الإعادة ⁽²⁾كما وجب على الحائض قضاء الصّوم لندوره و عدم دوامه.

مسألة:لو وجد الماء بثمن مثله في موضعه و هو يقدر عليه مع استغنائه عنه،وجب

عليه شراؤه.

و لا نعرف فيه خلافا،لأنّه واجد لأنّ القدرة على ثمن العين الكاملة كالقدرة على عينها في المنع من الانتقال إلى العين النّاقصة كالرّقبة.أمّا لو وجده بزيادة عن ثمن مثله،فإن كانت الزّيادة يسيرة وجب عليه شراؤه.و هو مذهب علمائنا،و به قال أحمد ⁽³⁾،و أبو حنيفة ⁽⁴⁾،و مالك ⁽⁵⁾.و قال الشّافعيّ:لا يجب ⁽⁶⁾.

لنا:انّه قادر على ثمن العين،فكان قادرا على العين،فإنّ القدرة على الثّمن كالقدرة على العين في المنع من الانتقال إلى البدل بدليل ما لو بيعت بثمن مثلها، و كالرّقبة في باب الظّهار.

و لو وجده بثمن زائد عن ثمن المثل زيادة كثيرة،قال الشّيخ:يجب عليه شراؤه مع

المكنة و دفع الضّرر ⁽¹⁾.و هو مذهب المرتضى ⁽²⁾،و اختاره مالك ⁽³⁾.و قال ابن الجنيد:

لا يجب ⁽⁴⁾،و هو قول الشّافعيّ ⁽⁵⁾،و أصحاب الرّأي ⁽⁶⁾.و لأحمد وجهان ⁽⁷⁾،و الحقّ الأوّل.

لنا:قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا» ⁽⁸⁾و هذا واجد لما بيّنّا انّ وجدان الثّمن كوجدان العين.

و ما رواه الجمهور،عن أبي ذر،عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله(فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته) ⁽⁹⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ و ابن يعقوب في الصّحيح،عن صفوان،قال:

سألت أبا الحسن عليه السّلام،عن رجل احتاج إلى الوضوء للصّلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها،يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم؟قال:«لا بل يشتري،قد أصابني مثل هذا فاشتريت و توضّأت و ما يشترى بذلك مال كثير» ⁽¹⁰⁾.

و أيضا:عندهم انّ المريض يلزمه الغسل،و ضرر النّفس أعظم من ضرر المال،

فلمّا أسقطوا اعتبار الضّرر ثمَّ،وجب سقوطه هنا.

احتجّ المخالف ⁽¹⁾بقوله عليه السّلام(لا ضرر و لا إضرار) ⁽²⁾،و زيادة الثّمن ضرر، و لأنّه لو خاف لصّا على ماله لو فارقه إلى الوضوء لساغ له التّيمم،فلا يجب صرفه ثمنا.

و الجواب عن الأوّل:انّه ليس محلّ النّزاع،إذ البحث فيما لا ضرر فيه،و أيضا:فهو مخصوص بالثّمن المساوي،فإنّه نوع ضرر،و مع ذلك لم يلتفت إليه،فكذا هنا يجامع ما يشتركان فيه من المصلحة النّاشئة من تحصيل ثواب الطّهارة.

و عن الثّاني بالفرق.

أمّا أوّلا:فلوجود النّصّ الدّالّ على إباحة التّيمّم مع الخوف على المال،و وجود النّصّ الدّالّ على وجوب الشّراء بالثّمن الكثير.

و أمّا ثانيا:فلانتفاضة بصورة المساوي.

و أمّا ثالثا:فللفرق بينهما،فإنّ في صورة الخوف يسوغ له التّيمّم،لأنّ عوض المال هناك على اللصّ،فلا يزيد عليه.و في صورة الشّراء العوض فيه على اللّه تعالى فيحصل الثّواب و هو زائد على المال فافترقا.

فروع:

الأوّل:لا فرق بين أن تكون الزّيادة ممّا يتغابن النّاس بها أو لا عندنا.

و قالت الحنفيّة:إن كانت الزّيادة ممّا يتغابن النّاس في مثلها،لزمه شراؤها كالوكيل في الشّراء يجوز أن يشتري بأزيد من ثمن المثل ممّا يتغابن النّاس به،و إن كانت ممّا لا يتغابن النّاس بها،لم يجز الشّراء ⁽³⁾.و الحقّ عندنا وجوب الشّراء مطلقا.

الثّاني:لو بذل له ماء للطّهارة وجب عليه قبوله،

لأنّه قادر على استعماله و لا منّة

عليه في قبوله،فكان الشّرط مفقودا.

الثّالث:لو وجده بثمن لا يقدر عليه،فبذل له الثّمن،وجب عليه قبوله.

و هو اختيار الشّيخ ⁽¹⁾،خلافا للشّافعي ⁽²⁾.

لنا:انّه واجد فلا يجوز له التّيمّم.

احتجّوا بأنّ المنّة تلحقه بذلك فلا يلزمه القبول.

و الجواب:انّ المنّة غير معتبرة في نظر الشّرع،و لهذا أوجبوا قبول الماء،فثمنه مساو له في عدم المنّة و ثبوتها.

الرّابع:لو كانت الزّيادة كثيرة تجحف بماله،

سقط عنه وجوب الشّراء و لا نعرف فيه مخالفا.

الخامس:إذا لم يكن معه الثّمن،

فبذل له بثمن في ذمّته يقدر على أدائه في بلده وجب عليه قبوله،خلافا لبعض الجمهور ⁽³⁾.

لنا:انّه قادر على أخذه بما لا ضرر عليه فيه،فكان واجبا،كما لو اشتراه بثمن مثله و كان واجدا.

احتجّ المخالف بأنّ بقاء الدّين في ذمّته ضرر،لجواز تلف ماله قبل أدائه ⁽⁴⁾.

و الجواب:لا اعتبار بهذا التّجويز مع غلبة الظّنّ بإمكان الأداء.

السّادس:لو لم يبذله و كان فاضلا عن حاجته لم يجز له المكابرة عليه،

لعدم الضّرورة إلى ذلك،لوجود البدل و هو التّيمّم بخلاف الطّعام في المجاعة.

السّابع:لو كان عليه دين مستغرق وجب عليه الشّراء في الذّمّة إن وجد البائع،

لأنّه ممكن،خلافا للشّافعي ⁽⁵⁾.

الثّامن:لو احتاج إلى الثّمن للنّفقة

لم يجب عليه الشّراء قولا واحدا.

التّاسع:لو علم مع قوم1ماء فعليه أن يطلبه منهم،

لأنّهم إذا بذلوه لزمه قبوله منهم،و قد يبذلونه عند طلبه فلزمه ذلك،و يحتمل عدم الوجوب.و كذا لا يجب أن يستوهب الماء،نعم لو وهب وجب القبول،و يحتمل وجوب الاستيهاب،لأنّه شروع في التّحصيل،فوجب كالطّلب.

العاشر:لو امتنع من اتّهاب الماء،

لم تصحّ صلاته بالتّيمّم ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة،و للشّافعيّة وجه آخر،هو عدم الوجوب،فتصحّ الصّلاة به ⁽¹⁾

المجموع 2:256،المغني المحتاج 1:91،السّراج الوهّاج:26.

الحادي عشر:لو فقد الثّمن لكنّه يمكنه التّكسّب2و الشّراء وجب عليه ذلك،

خلافا للشّافعيّة ⁽²⁾.

لنا:انّه ممكن[3]،فيجب.

الثّاني عشر:لو وجد ماء موضوعا في الفلاة في حبّ أو كوز أو نحو ذلك للسّابلة

جاز له الوضوء منه و لم يسغ له التّيمّم،خلافا لبعض الجمهور. ⁽³⁾

لنا:انّه واجد،فلم يسغ التّيمّم.

قالوا:انّه وضع للشّرب لا غير ظنّا،فلا تباح الطّهارة به.قلنا:إن غلب ذلك على ظنّه،وجب التّيمّم.

أمّا لو كان كثيرا فالكثرة أمارة على جواز الإباحة في الشّرب و الوضوء،فلا خلاف في الجواز

مسألة:و لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته،وجب عليه التّيمّم

سواء كان جنبا أو محدثا حدثا أصغر،و هو مذهب علمائنا،و لا يجب عليه استعمال الماء في الوضوء إذا كان جنبا،و لا في غسل بعض أعضائه[1]فيه و في الحدث الأصغر،و هو أحد قولي الشّافعيّ ⁽¹⁾

الأم 1:49،الام(مختصر المزني)8:7،المهذب للشيرازي 1:35،المجموع 2:268، [1]مغني المحتاج 1:89،90،المغني 1:270،تفسير القرطبي 5:230. [2]

لنا:قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» ⁽¹⁰⁾و أراد به ماء مطهّرا لكم، حتّى تحصل المغايرة بين الأوّل و الثّاني،و لا شكّ انّ هذا لا يطهّره،فلا يلزمه استعماله،

و لأنّ الآية إنّما سيقت له،و إنّما الماء المحلّق للصّلاة ماء مقدور،و حديث أبي ذر دالّ عليه أيضا،لأنّ قوله عليه السّلام:(الصّعيد الطّيّب طهور المسلم و إن لم يجد الماء عشر سنين) ⁽¹⁾إنّما أراد به،و إن لم يجد الماء الطّهور أي:الّذي تحصل به الطّهارة.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به،قال:«يتيمّم و لا يتوضّأ» ⁽²⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن الحلبيّ،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثله ⁽³⁾.

و ما رواه،عن الحسين بن أبي العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يجنب و معه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء الصّلاة أ يتوضّأ بالماء أو يتيمّم؟قال:

«يتيمّم» ⁽⁴⁾.

و ما رواه ابن يعقوب في الحسن،عن الحلبيّ قال:سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول:«إذا لم يجد الرّجل طهورا و كان جنبا فليمسح من الأرض و يصلّي» ⁽⁵⁾و لأنّه ماء لا يطهّر فلا يلزمه استعماله كالمستعمل.و لأنّه عدم الماء المقيّد للطّهارة المحلّلة للصّلاة، فساغ التّيمّم كما لو كان عنده ماء نجس أو ماء يحتاج إليه للعطش.و هذا لأنّ الغسل بالماء إنّما وجب لأداء الصّلاة لا لذاته،فإذا لم يفده صار كالعدم.

احتجّوا ⁽⁶⁾بقوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» ⁽⁷⁾.

و لأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) ⁽¹⁾.

و لأنّه وجد ما يمكنه استعماله في بعض جسده،فلزمه كما لو كان أكثر بدنه صحيحا و بعضه جريحا،و لأنّه قدر على بعض الشّرط،فلزمه كالسّترة و إزالة النّجاسة، و لأنّه يكفيه مسح بعض وجهه و يديه بالتّراب،فغسل جميعهما[1]أولى.

و الجواب عن الأوّل:ما بيّنّا من دلالة الآية لنا،و عن الثّاني:انّه عليه السّلام إنّما أشار بذلك إلى فعل يقبل الشّدّة،و الزّيادة،و النّقصان،و الطّهارة ليست كذلك،نعم عدد مرّاتها قابل بخلاف ذاتها،على انّه ليس هاهنا ما يدلّ على العموم في هذه الصيغة.

و عن الثّالث:بالفرق بين الأكثر و صورة النّزاع،على انّا نمنع الحكم في الأصل.

و سيأتي.

و عن الرّابع:انّ ستر كلّ واحدة من العورتين و إزالة النّجاسة عن كلّ جزء شرط، بخلاف الطّهارة الّتي إنّما هي شرط بمجموع أجزائها،و فيه بحث،فإنّ لقائل أن يقول:

انّ غسل كلّ عضو أيضا شرط،لاشتراطه في تحقّق المجموع.

و يمكن الجواب بأنّ الغسل مطلقا ليس بشرط،بل الغسل بصفة الطّهوريّة و هو إنّما يحصل مع انضمام العضو الآخر إليه على تلك الصّفة و لا يدور،و لأنّه ينتقض بالطّهارة الصّغرى،مع انّ أظهر أقوالهم فيها التّيمّم من غير طهارة البعض.

فروع:

الأوّل:قالوا و إذا قلنا بصرف2استعماله في بعض أعضاء الطّهارتين،

وجب

استعماله قبل التّيمّم لتحقّق الإعواز المشترط.

الثّاني:لو تيمّم فاقد الماء ثمَّ وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته،

لم ينتقض تيمّمه عندنا،و هو أحد قولي الشّافعيّ،و الآخر:ينتقض فيستعمل الماء في بعض أعضاء الطّهارة ثمَّ يتيمّم ⁽¹⁾.

الثّالث:لو وجد من الماء ما لا يكفيه للطّهارة،

و فقد التّراب فكالفاقد للمطهّرين.و لو فقد الماء و وجد من التّراب ما يكفيه لمسح وجهه فكذلك.

السّبب الثّاني:أن يخاف على نفسه أو ماله لصّا،أو سبعا،أو عدوّا،أو حريقا،

أو التّخلف عن الرّفقة و ما أشبه،فهو كالعادم لا نعرف فيه خلافا،لأنّه غير واجد،إذ المراد بالوجدان تمكّن الاستعمال،لاستحالة الأمر بما لا يطاق.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن يعقوب بن سالم[1]،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل لا يكون معه ماء،و الماء عن يمين الطّريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك قال:«لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» ⁽²⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن داود الرّقيّ[2]قال:قلت:لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

أكون في السّفر و تحضر الصّلاة و ليس معي ماء و يقال:انّ الماء قريب منّا فطلب الماء و أنا في وقت يمينا و شمالا؟قال:«لا تطلب الماء و لكن تيمّم فإنّي أخاف عليك

التّخلّف عن أصحابك فتضلّ و يأكلك السّبع» ⁽¹⁾.

فروع:

الأوّل:لو كان الماء بمجمع الفسّاق فخافت المرأة على نفسها منهم،

كانت بمنزلة العادم،لما في الأمر بالمضيّ إلى الماء من التّعرّض للزّنا و هتك عرضها،و ربما أفضى ذلك إلى قتلها،مع أنّه قد أبيح لها التّيمّم عند الخوف على قليل المال فعند الخوف على النّفس أولى.

الثّاني:لو خاف على ماله ساغ له التّيمّم

و كان عذرا لأنّه في محلّ الضّرورة و ذلك أيضا مفهوم من قوله عليه السّلام:«فيعرض له لصّ أو سبع».

الثّالث:لو خاف على أهله إن مضى إلى الماء

و تركهم من لصّ،أو سبع،أو خوف شديد فهو كالعادم للضّرورة.

الرّابع:لو كان يخاف جبنا لاعن سبب موجب للخوف فهل يعذر أم لا؟

فيه نظر منشأه[1]انّه بمنزلة الخائف بسبب.

السّبب الثّالث:أن يحتاج إلى الماء لعطشه في الحال أو لتوقّعه في ثاني الحال.

و قد أجمع كلّ من يحفظ عنها لعلم على انّ المسافر إذا كان معه ماء فخشي العطش،حفظ الماء للشّرب و تيمّم،منهم،عليّ عليه السّلام،و ابن عبّاس،و الحسن،و عطاء،و مجاهد، و طاوس،و قتادة،و الضّحّاك[2]،و الثّوري ⁽²⁾،و مالك ⁽³⁾،و الشّافعيّ ⁽⁴⁾،و أصحاب

الرّأي ⁽¹⁾،و علماؤنا أجمع،لا نعرف فيه خلافا،لأنّه خائف على نفسه من استعمال الماء،فأبيح له التّيمّم كالمريض.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن ابن سنان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:في رجل أصابته جنابة في السّفر و ليس معه إلاّ ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش؟قال:«إن خاف عطشا فلا يهرق منه قطرة و ليتيمّم بالصّعيد،فإنّ الصّعيد أحبّ إليّ» ⁽²⁾.

و ما رواه في الموثّق،عن سماعة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يكون معه الماء في السّفر فيخاف قلّته؟قال:«يتيمّم بالصّعيد و يستبقي[الماء] ⁽³⁾فإنّ اللّه عزّ و جلّ جعلهما طهورا:الماء و الصّعيد» ⁽⁴⁾.

و ما رواه،عن الحلبيّ قال:قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الجنب يكون معه الماء القليل،فإن هو اغتسل به خاف العطش،أ يغتسل به أو يتيمّم؟فقال:«بل يتيمّم، و كذلك إذا أراد الوضوء» ⁽⁵⁾.

فروع:

الأوّل:لو خاف على رفيقه أو حيوان محترم أو بهائمه ساغ له التّيمّم،

لأنّ المعنى المقتضي لإباحة التّيمّم و هو الضّرورة النّاشئة من خوف هلاك النّفس موجود في ذلك

كلّه،و حرمة الرّفيق و العبيد و الإماء كحرمة نفسه،و حرمة بهائمه كحرمة ماله.

الثّاني:لو وجد خائف العطش ماء طاهرا و ماء نجسا يكفيه أحدهما لشربه تحفّظ

بالطّاهر للشّرب،

خلافا لبعض الجمهور،فإنّه أوجب التّوضّؤ بالطّاهر و استبقاء النّجس للشّرب ⁽¹⁾.

لنا:انّ رخصة التّيمّم أوسع من رخصة استعمال الماء النّجس.و أيضا:فهو غير قادر على ما يجوز الوضوء به و لا على ما يجوز شربه سوى هذا الطّاهر،فجاز حبسه للشّرب كما لو لم يكن معه سواه.

احتجّ المخالف بأنّه وجد ماء طاهرا يستغني عن شربه فأشبه ما لو كان ماء كثيرا طاهرا ⁽²⁾.

و الجواب:المنع متّجه على الاستغناء عن الشّرب،إذ النّجس لا يجوز شربه مع وجود الطّاهر،فأشبه ما لو لم يكن موجودا.

الثّالث:لو وجدهما و هو عطشان،شرب الطّاهر و أراق النّجس

مع الاستغناء سواء كان في الوقت أو قبله،خلافا لبعض الشّافعيّة،فإنّه أوجب التّطهير في الوقت ⁽³⁾،و إن لم يكن في الوقت جوّز شرب الطاهر.

لنا:انه محتاج إلى الشّرب دفعا لضرورة العطش،و شرب النّجس مع وجود الطّاهر حرام فتعيّن الطّاهر.

احتجّ بأنّ الطّاهر مستحقّ للطّهارة،فهو كالمعدوم.

و الجواب:إنّما يصير مستحقّا لو لم يتعلّق به وجوب الشّرب لدفع الضّرر و هاهنا هو كذلك،إذ شرب النّجس حرام.

الرّابع:لو وجد عطشانا يخاف تلفه وجب أن يسقيه الماء و يتيمّم

خلافا لبعض الجمهور ⁽¹⁾.

لنا:انّه بسقيه يصدق عليه إحياء النّفس،فيدخل تحت قوله تعالى (وَ مَنْ أَحْياها فَكَأَنَّما أَحْيَا النّاسَ جَمِيعاً) ⁽²⁾و لأنّ حرمة الآدميّ تقدّم على الصّلاة،كما لو شاهد في الصّلاة غريقا لزمه تركها و إنقاذه،فلأن يقدّمها على الطّهارة بالماء أولى، و لأنّ حفظ نفس الغير واجب لا عوض له،و الوضوء و إن كان واجبا إلاّ أنّ التّيمّم يقوم مقامه.

الخامس:لو مات صاحب الماء و رفقاؤه عطاش،

يمّموه و شربوا الماء و غرموا ثمن الماء لأجل الضّرورة.

السّادس:لو احتاج إلى ثمن ما معه من الماء للنّفقة جاز له بيعه و التّيمّم،

لأنّ ما استقرّ فيه حاجة الإنسان يجعل كالمعدوم شرعا.

السّابع:لو لم يحتج إليه في يومه لكن في غده،

فإن ظنّ فقدانه في الغد تيمّم و حفظه.و إن علم وجوده في الغد توضّأ به،و إن ظنّ،احتمل إلحاقه بالعالم و بالأوّل لأنّ الأصل العدم.

الثّامن:لو خاف على حيوان الغير التّلف،

ففي وجوب سقيه إشكال،فإن أو جبناه فالأقرب رجوعه على المالك بالثّمن.

السّبب الرّابع:المرض و الجرح و ما أشبههما،

و قد ذهب علماؤنا أجمع إلى انّه إذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التّيمّم،و هو قول أكثر أهل العلم،منهم:ابن عباس، و مجاهد،و عكرمة،و طاوس،و النّخعيّ،و قتادة ⁽³⁾،و مالك ⁽⁴⁾،و الشّافعيّ ⁽⁵⁾،

و أصحاب الرأي ⁽¹⁾و لم يرخص عطاء في التّيمّم إلاّ عند عدم الماء ⁽²⁾،و نحوه عن الحسن في المجدور الجنب،قال:لا بدّ من الغسل ⁽³⁾.

لنا:قوله تعالى (وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) ⁽⁴⁾و قوله (وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) ⁽⁵⁾.

و ما رواه الجمهور في حديث ابن عباس و جابر في الّذي أصابته الشّجّة ⁽⁶⁾و في ⁽⁷⁾حديث عمرو بن العاص حين تيمّم من خوف البرد ⁽⁸⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن محمّد بن مسكين ⁽⁹⁾و غيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قيل له:انّ فلانا أصابته جنابة و هو مجدور فعسّلوه فمات، فقال:«قتلوه ألا سألوا؟ألا يمّموه؟انّ شفاء العي السّؤال».

قال الشّيخ و ابن يعقوب معا عقيب هذا الحديث:قال و روي ذلك في الكسير

و المبطون يتيمّم و لا يغتسل ⁽¹⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الجنب يكون به القروح،قال:«لا بأس بأن لا يغتسل و يتيمّم» ⁽²⁾.

و ما رواه في الحسن،عن داود بن سرحان[1]،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل تصيبه الجنابة و به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد؟قال:«لا يغتسل و يتيمّم» ⁽³⁾.

و ما رواه في الموثّق عن محمّد بن مسلم،عن أحدهما عليهما السّلام في الرّجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة؟قال:«يتيمّم» ⁽⁴⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن ابن أبي عمير،عن بعض أصحابه قال:«يؤمّم المجدور و الكسير إذا أصابتهما الجنابة»[2].

و لأنّه يسوغ التّيمّم عند خوف العطش و السّبع فكذا هاهنا،إذ الخوف واحد و اختلاف جهاته لا يوجب تغايره.

احتجّ المخالف بأنّه تعالى شرط في التّيمّم عدم الماء فلم يجز معه مطلقا ⁽⁵⁾.

و الجواب:المراد من الوجد انّ،التّمكّن من الاستعمال،لما قلناه.

مسألة:لا فرق في الخوف بين خوف التّلف،أو زيادة المرض،

أو تباطؤ البرء،أو الشّين الفاحش،أو الألم الّذي لا يحتمله.و هو على الإطلاق مذهب أكثر علمائنا ⁽¹⁾.

و قال الشّيخ رحمه اللّه:إن كان الخائف قد تعمّد الجنابة وجب عليه الغسل و إن لحقه برد،إلاّ أن يبلغ حدّا يخاف على نفسه التّلف ⁽²⁾.

و قال الشّافعيّ في الأم:لا يباح التّيمّم للخائف مطلقا إلاّ مع خوف التّلف ⁽³⁾.

و هو إحدى الرّوايتين عن أحمد ⁽⁴⁾،و حكاه ابن المنذر،عن عطاء،و الحسن البصري ⁽⁵⁾، و له قول آخر انّه يجوز له التّيمّم و إن خاف ما ذكرناه ⁽⁶⁾.و هو قول أصحاب الرأي ⁽⁷⁾، و الرّواية الأخرى لأحمد ⁽⁸⁾.

لنا:قوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى» ⁽⁹⁾و ذلك عام.

و لأنّه يجوز له التّيمّم إذا خاف ذهاب شيء من ماله،أو ضررا في نفسه،أو سبعا،أو لصّا،أو لم يجد الماء إلاّ بالكثرة الضّارّة فلأن يجوز هاهنا أولى.

و لأنّ ترك القيام في الصّلاة و تأخير الصّيام و ترك الاستقبال لا ينحصر في خوف التّلف،فكذا هاهنا.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر:في الرّجل تصيبه الجنابة و به قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد؟قال:«لا يغتسل يتيمّم» ⁽¹⁾و رواه في الحسن،عن داود بن سرحان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ⁽²⁾.

احتجّ الشّيخ بما رواه،عن عليّ بن أحمد[1]رفعه إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

سألته عن مجدور أصابته جنابة؟قال:«إن كان أجنب هو فليغتسل و إن كان احتلم فليتيمّم» ⁽³⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن سليمان بن خالد و أبي بصير و عبد اللّه بن سليمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت[2]من الغسل كيف يصنع؟قال:«يغتسل و إن أصابه ما أصابه»قال:

و ذكر انّه كان وجعا شديد الوجع فأصابته جنابة و هو في مكان بارد و كانت ليلة شديدة الرّيح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم:احملوني فاغسلوني،فقالوا:إنّا نخاف عليك، فقلت:ليس بدّ،فحملوني و وضعوني على خشبات،ثمَّ صبّوا عليّ الماء فغسلوني ⁽⁴⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة و لا يجد الماء و عسى أن يكون الماء جامدا،فقال:

«يغتسل على ما كان»حدّثه رجل انّه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد،فقال:«اغتسل على ما كان فإنّه لا بدّ من الغسل»و ذكر أبو عبد اللّه عليه السّلام انّه اضطرّ إليه و هو مريض فأتوه به مسخنا فاغتسل،و قال:«لا بدّ من الغسل» ⁽¹⁾.

و هذه الرّوايات و إن كانت صحيحة السّند إلاّ انّ مضمونها مشكل،إذ هو معارض بعموم قوله تعالى «ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» ⁽²⁾و بقوله عليه السّلام (لا ضرر و لا ضرار) ⁽³⁾،و معارض أيضا بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام:«لا آمره أن يضرّ بنفسه»[1].و هو يدلّ بمفهومه على صورة النّزاع.

فروع:

الأوّل:المريض أو الجريح الّذي لا يخاف الضّرر باستعمال الماء كالصّداع

و الحمّى الحار لا يجوز له التّيمّم،نصّ عليه الشّيخ ⁽¹⁾.و هو مذهب أكثر الجمهور ⁽²⁾خلافا لمالك ⁽³⁾و داود ⁽⁴⁾فإنّهما أباحا التّيمّم للمريض مطلقا.

لنا:انّه واجد لا يستضر فوجب عليه الاستعمال كالصّحيح.

احتجّا بقوله تعالى «وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى» ⁽⁵⁾و ذلك مطلق.

و الجواب:أنّها مشروطة بعدم الماء،فلا يتناول صورة النّزاع.

و أيضا:فلا بدّ من إضمار الضّرورة و هي إنّما تحصل عند الضّرر.

الثّاني:لو خاف من شدّة البرد و أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله على وجه يأمن

الضّرر

مثل أن يغسل عضوا عضوا كلّما غسل شيئا ستره وجب عليه ذلك،و إن لم يقدر تيمّم و صلّى.و هو قول أكثر أهل العلم ⁽⁶⁾.و قال الحسن و عطاء:يغتسل و إن مات، و هو قول ابن مسعود ⁽⁷⁾.

لنا:ما قدّمناه في المسألة الاولى من الاستدلال.

و ما رواه الجمهور،عن عمرو بن العاص قال:احتلمت ليلة باردة في غزوة ذات السّلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيمّمت،ثمَّ صلّيت بأصحابي الصّبح، فذكروا ذلك للنّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:(يا عمرو أ صلّيت بأصحابك و أنت جنب؟)فأخبرته بالّذي منعني من الاغتسال و قلت:انّي سمعت اللّه عزّ و جلّ يقول:

«وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً» ⁽¹⁾فضحك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و لم يقل شيئا[1].فسكوته صلّى اللّه عليه و آله يدلّ على الرّضا.

و أمّا وجوب التّسخين فلأنّ الواجب استعمال الماء مع التّمكّن،و هو حاصل مع التّسخين،و ما لا يتمّ الواجب إلاّ به و كان مقدورا فهو واجب.

الثّالث:لو خاف الشّين باستعمال الماء جاز له التّيمّم.

قاله علماؤنا.

و قال الشّافعيّ:ليس له التّيمّم ⁽²⁾.

لنا:قوله عليه السّلام:(لا ضرر و لا إضرار) ⁽³⁾و قوله تعالى «يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ» ⁽⁴⁾.

مسألة:لو أمكن الجريح غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له

التّيمّم.

قال الشّيخ في الخلاف:و لا يغسل الأعضاء الصّحيحة أصلا فإن غسلها،ثمَّ تيمّم كان أحوط ⁽⁵⁾.و قال أبو حنيفة و مالك:إن كان أكثر بدنه أو أكثر أعضائه صحيحا غسله و لا تيمّم عليه،و إن كان أكثره جريحا تيمّم و لا غسل عليه ⁽⁶⁾⁽⁷⁾.و قال الشّافعيّ و أحمد:يجب عليه غسل ما أمكنه و تيمّم للباقي ⁽⁸⁾⁽⁹⁾.

لنا:انّ كمال الطّهارة متعذّر للضّرر و بالبعض لا يحصل الإجزاء،و الجمع بين البدل و المبدل منه غير واجب كالصّيام و الإطعام في الكفّارة،و ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على جواز استعمال التّيمّم للمجروح.

احتجّ الموجب بما رواه جابر قال:خرجنا في سفر فأصاب رجلا منّا شجّة في وجهه، ثمَّ احتلم فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التّيمّم؟قالوا:ما نجد لك رخصة و أنت قادر على الماء فاغتسل فمات،فلمّا قدمنا على النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أخبر بذلك فقال:(قتلوه قتلهم اللّه ألا سألوا إذ لم يعلموا؟فإنّما شفاء العيّ السّؤال،إنّما كان يكفيه أن يتيمّم و يعصب على جرحه،ثمَّ يمسح عليه،ثمَّ يغسل سائر جسده) ⁽¹⁾.و مثله عن ابن عبّاس ⁽²⁾.

و لأنّ كلّ جزء من الجسد يجب تطهيره بشيء مع استواء الأجزاء في الصّحّة و المرض،فكذا مع الاختلاف.

و الجواب عن الأوّل:يحتمل أن يكون قوله:(و يعصب)عطف على(أن يتيمّم) و نحن نقول بموجبة فإنّه يجوز أن يعصب على الجراح خرقة و يغسل جسده و يمسح على تلك الخرقة.و حاصله حصول الاكتفاء بالتّيمّم،و التّعصيب و المسح و غسل سائر الجسد على معنى انّ كلّ واحد منهما كاف.و يحتمل أن يكون عطفا على لفظة يتيمّم و يكون الواو بمعنى(أو)و لا استبعاد في ذلك.

و عن الثّاني:انّ الطّهارة إنّما تجب على كلّ جزء مع حصول طهارة بقيّة الأجزاء،إذ الطّهارة إنّما تحصل بالمجموع و لا اعتبار بكلّ واحد من الأعضاء بانفراده.

قال الشّيخ:و إنّما قلنا باستحباب الجمع ليؤدّي الصّلاة بالإجماع و ليس عليه في ذلك

ضرر ⁽¹⁾.

فروع:

الأوّل:لو كان الجرح ممّا يتمكّن من شدّه و غسل باقي العضو

و مسح الخرقة الّتي عليه بالماء وجب و لا يتيمّم،و إن لم يتمكّن من ذلك تيمّم.

الثّاني:إن علم انّ الماء يضرّه أو ظنّ ذلك وجب التّيمّم،

و إن لم يظنّ ذلك وجب الرّجوع فيه إلى قول العارف المسلم،و لا يكفيه قول الذّمّي و إن كان عارفا.

و يكفيه قول العارف الفاسق أو المراهق لحصول الظّنّ بالضّرر.

الثّالث:لو كان الجرح في غير الأعضاء و خاف من استعمال الماء في الأعضاء،

سقط الوضوء و وجب التّيمّم كالمريض.

الرّابع:إذا كان الصّحيح لا يمكن غسله إلاّ بالوصول إلى الجرح

كان حكمه حكمه في جواز المسح عليه.

الخامس:لا فرق بين تقديم التّيمّم على استعمال الماء في العضو الصّحيح

و بين تأخيره عنه إجماعا،لأنّ التّيمّم للعجز و هو موجود في كلّ حال،بخلاف التّيمّم إذا كان لقلّة الماء مع وجود بعض الماء عند من يقول بوجوب صرفه إلى بعض الأعضاء ⁽²⁾، لأنّ الموجب ثمَّ الإعواز،و إنّما يتحقّق بالاستعمال.

السّادس:إذا قلنا بالجمع في الجريح لم يجز التّبعيض بأن يغسل السّليم و ييمّم باقي

أعضاء الطّهارة تيمّما،

لأنّ كلّ واحد منهما ليس بطهارة فالمجموع كذلك،لتوقّف

حصول الزّائد على المجموعيّة على دليل.و خالف فيه بعض الجمهور ⁽¹⁾.

السّابع:يجوز تقديم الغسل للصّحيح على التّيمّم و بالعكس مع القول بالجمع.

و قال بعض الجمهور:يجب التّرتيب فيجعل التّيمّم في مكان الغسل الّذي يتيمّم بدلا عنه،فإن كان الجرح في وجهه بحيث لا يمكنه غسل شيء منه لزمه التّيمّم أوّلا،ثمَّ يتمّم الوضوء.و إن كان في بعض وجهه تخيّر بين غسل صحيح وجهه،ثمَّ التّيمّم،ثمَّ يتمّم الوضوء،و بين أن يتيمّم أوّلا،ثمَّ يغسل صحيح وجهه و يتمّم الوضوء فإن كان الجرح في بعض الأعضاء غسل ما قبله.و لو كان في سائر أعضائه احتاج في كلّ عضو إلى تيمّم في محلّ غسله ليحصل التّرتيب ⁽²⁾.

لنا:انّ الجمع ليس بواجب لما قلناه فكيفيّته أولى بعدم الوجوب.و لأنّ التّرتيب إنّما يجب في نوع كلّ طهارة،أمّا مع الاختلاف فلا دليل عليه،و الأصل عدمه.و لأنّ التّيمّم طهارة منفردة فلا يجب التّرتيب بينها و بين اخرى كما لو كان الجريح جنبا.

و لأنّ فيه حرجا،و لأنّه تيمّم عن الحدث الأصغر فلم يجب أن يتيمّم عن كلّ عضو في موضع غسله،كما لو تيمّم عن جملة الوضوء.

احتجّوا بأنّه على تقدير أن يكون الجرح في وجهه و يديه،لو تيمّم لهما تيمّما واحدا أدّى إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه و اليدين في حالة واحدة ⁽³⁾.

و الجواب:انّه ينتقض بما إذا كان التّيمّم بدلا عن جملة الطّهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء دفعة واحدة.

السّبب الخامس:فقد الآلة الّتي يتوصّل بها إلى الماء كما لو كان على شفير بئر أو نهر

و لم

يتمكّن من الوصول إلى الماء إلاّ بمشقّة أو تغرير بالنّفس و لا آلة معه يغرف به ⁽¹⁾الماء، أبيح له التّيمّم.و هو قول علمائنا أجمع،و ذهب إليه الشّافعيّ ⁽²⁾و الثّوري ⁽³⁾و أحمد ⁽⁴⁾، لأنّه فاقد للماء معنى،فجاز التّيمّم.

و لما رواه الشّيخ في الحسن،عن الحسين بن أبي العلاء قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يمرّ بالرّكيّة و ليس معه دلو،قال:«ليس عليه أن ينزل الرّكيّة، انّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمّم» ⁽⁵⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن عبد اللّه بن أبي يعفور و عنبسة بن مصعب،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:«إذا أتيت البئر و أنت جنب فلم تجد دلوا و لا شيئا تغرف به فتيمّم بالصّعيد الطّيّب فإنّ ربّ الماء ربّ الصّعيد و لا تقع في البئر و لا تفسد على القوم ماءهم» ⁽⁶⁾.

أمّا لو قدر على النّزول من غير ضرر،أو على آلة كالدّلو،أو الثّوب يبلّه،ثمَّ يعصره،وجب عليه ذلك لزوال العذر الموجب للرّخصة.

و لو وجد ثمن الآلة وجب عليه شراء لأنّه بالشّراء يكون واجدا،و تحصيل الطّهارة واجب فيجب ما يتوقّف عليه و كذا لو أعير الآلة.أمّا لو وهب له ثمنها أو وهبت هي، فالحقّ الوجوب لما قدّمناه أوّلا،خلافا للشّافعي ⁽⁷⁾.

فروع:

الأوّل:لو ازدحم الواردون على الماء،و علم انّ النّوبة لا تنتهي إليه إلاّ بعد

الوقت،

صبر إلى أن يتمكّن من الأخذ،فلعلّ علمه الأوّل يصير ظنّا ببطلانه في ثاني الحال،فإن تضيّق الوقت و لم يتمكّن فهو كالعادم.و كذا راكب السّفينة إذا لم يتمكّن من اغتراف الماء و لا آلة له تصعد الماء،ساغ له التّيمم.

الثّاني:لو وجد الآلة بأكثر من ثمن المثل،

وجب الشّراء مع المكنة على ما تقدّم بيانه في الماء ⁽¹⁾،و كذا البحث في مال الإجارة أو اجرة من يستأجر لنقل الماء أو للاستقاء.

الثّالث:لو غصب آلة للاستقاء فعل حراما

و صحّت صلاته و طهارته،بخلاف ما لو غصب الماء.

الرّابع:لو كان معه ثياب يمكنه أن يوصل بعضها في بعض إلى أن يصل إلى الماء

و يعصره و يتطهّر في المتساقط منه وجب مع تعذّر الماء إلاّ به،سواء كان ذلك ينقص قيمة الثّوب بأكثر من ثمن الحبل و الدّلو أولا.

و كذا لو افتقر إلى شقّ الثّوب الّذي معه بنصفين،و يوصل أحدهما في الأخر سواء غلا ثمنه أولا.

السّبب السّادس:الضّعف عن الحركة،

فلو كان يحتاج إلى حركة عنيفة ليتوصّل[1]بها إلى الماء و عجز عنها،إمّا لمرض،أو ضعف قوّة فهو كالعادم،لأنّه لا سبيل له إلى الماء، فكان كالواقف على شفير البئر و فقد الآلة.

فروع:

الأوّل:لو وجد من يناوله الماء

قبل خروج الوقت فهو كالواجد.

الثّاني:لو لم يجد من يناوله الماء إلاّ بأجرة،

وجب عليه مع المكنة و عدم الضّرر، كثرت الأجرة أو قلّت.

الثّالث:لو خاف خروج الوقت قبل مجيئه لم يجز له التّيمّم

إلاّ في آخر الوقت، خلافا لبعض الجمهور ⁽¹⁾.

السّبب السّابع:ضيق الوقت،

فلو كان الماء موجودا إلاّ انّه إن اشتغل بتحصيله فاته الوقت جاز له التّيمّم.و هو قول الأوزاعيّ و الثّوريّ ⁽²⁾،خلافا للشّافعي ⁽³⁾،و أبي ثور ⁽⁴⁾،و أصحاب الرّأي،فإنّهم منعوا من جواز التّيمّم،و أوجبوا عليه التّحصيل و إن خرج الوقت ⁽⁵⁾.

لنا:انّ الصّلاة قد تعيّن عليه فعلها و تحصيل الطّهارة المائيّة متعذّر،فجاز التّيمّم القائم مقامها.

و لما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن حمّاد بن عثمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:سألته عن الرّجل لا يجد الماء أ يتيمّم لكلّ صلاة؟فقال:«لا هو بمنزلة الماء» ⁽⁶⁾.

و إنّما يكون بمنزلته لو ساواه في أحكامه،و لا ريب انّه لو وجد الماء و تمكّن من استعماله وجب عليه،فكذا لو وجد ما ساواه.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن حمران و جميل،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «فإنّ اللّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا» ⁽¹⁾و التّشبيه يقتضي المساواة في الأحكام إلاّ ما أخرجه الدّليل.

احتجّوا بقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا) جعل الشّرط الفقدان و هو منتف هاهنا، و لأنّه قادر على الماء فلم يجز له التّيمّم كما لو لم يخف فوت الوقت.و لأنّ الطّهارة شرط فلم يبح تركها خيفة فوت وقتها كسائر شرائطها ⁽²⁾.

و الجواب عن الأوّل:لا نسلّم انّه واجد،إذ المراد به التّمكّن من الاستعمال، و هذا غير متمكّن منه مع تعيّن الصّلاة عليه.

و عن الثّاني بذلك أيضا،فإنّكم إن عنيتم بقدرة تحصيل الطّهارة القدرة على تحصيل طهارة هذه الصّلاة،فهو ممنوع،إذ البحث فيما إذا خاف فوت الوقت،و إن عنيتم القدرة على تحصيل الطّهارة للصّلاة الآتية غير هذه،فذلك غير محلّ النّزاع.

و عن الثّالث:بالمنع من ثبوت الحكم في الأصل.و سيأتي.

فروع:

الأوّل:لو خاف فوت العيد جاز له التّيمّم،

لأنّ المقتضي للجواز موجود و هو تعذّر استعمال الماء،و لأنّه يخاف فوتها بالكلّيّة فأشبه العادم.و هذا اختيار الأوزاعيّ ⁽³⁾،

و أصحاب الرّأي ⁽¹⁾.و خالف فيه بعض الجمهور ⁽²⁾.

الثّاني:الجنازة لا يشترط فيها الطّهارة،

لما يأتي،لكن يستحبّ،فلو خاف فوتها جاز له التّيمّم.و هو قول النّخعيّ،و الزّهريّ،و الحسن،و يحيى الأنصاريّ،و سعد بن إبراهيم،و اللّيث بن سعد،و الثّوريّ،و الأوزاعيّ،و إسحاق،و أصحاب الرّأي ⁽³⁾و إن كانوا يقولون باشتراط الطّهارة،و خالف فيه أحمد في إحدى الرّوايتين ⁽⁴⁾.

لنا:انّها لا ركوع فيها و لا سجود و إنّما هي دعاء فأشبهت الدّعاء في غير الصّلاة.

احتجّ المخالف ⁽⁵⁾:بقوله عليه السّلام:(لا يقبل اللّه الصّلاة إلاّ بطهور) ⁽⁶⁾.

و الجواب:لا نسلّم أنّها صلاة حقيقة،سلمنا،لكنّ التّيمّم أحد الطّهورين فلم قلتم باشتراط الوضوء؟

الثّالث:لو صلّى بالتّيمّم،ثمَّ ظهر فساد خياله،

لم يجتز بتلك الصّلاة،لظهور فساد ما ظنّه،فلم يكن معتبرا.

السّبب الثّامن:خوف الزّحام يوم الجمعة أو عرفة،

فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث و لم يقدر على الخروج للطّهارة لأجل الزّحام،قال الشّيخ:يتيمّم و يصلّي و يعيد ⁽⁷⁾،و في الإعادة بحث سيأتي،و التّعويل في ذلك على رواية السّكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام انّه سئل عن رجل يكون في وسط الزّحام يوم

الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة النّاس،قال:«يتيمّم و يصلّي معهم و يعيد إذا انصرف» ⁽¹⁾و لأنّه غير متمكّن من استعمال الماء.

مسألة:و هذه الأسباب المبيحة للتّيمّم مشتركة بين المحدث و المجنب

حتّى انّ الجنب لو حصل له أحد هذه الأسباب ساغ له التّيمّم.و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال جمهور العلماء كعليّ عليه السّلام،و ابن عبّاس،و عمّار،و به قال عمرو بن العاص، و أبو موسى،و الثّوريّ ⁽²⁾،و مالك ⁽³⁾،و الشّافعيّ ⁽⁴⁾،و أبو ثور،و إسحاق ⁽⁵⁾، و أصحاب الرأي ⁽⁶⁾.و كان ابن مسعود لا يرى التّيمّم للجنب ⁽⁷⁾،و رواه ابن المنذر، عن النّخعيّ[1]،و هو قول عمر ⁽⁸⁾،و روي عن ابن مسعود انّه رجع عن قوله ⁽⁹⁾.

لنا:قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» ⁽¹⁾و ذلك ثابت في حقّ كلّ فاقد.

و ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم في حديث أبي ذر ⁽²⁾، و عمرو بن العاص ⁽³⁾،و جابر،و ابن عباس في الّذي أصابته الشّجّة ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

و ما رواه عمران بن حصين[1]انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله رأى رجلا معتزلا لم يصلّ مع القوم،فقال:(يا فلان ما منعك أن تصلّي مع القوم؟)فقال:أصابتني جنابة و لا ماء،قال:(عليك بالصّعيد فإنّه يكفيك) ⁽⁶⁾.

و عن عمّار قال:أجنبت فتمعّكت في التّراب،فقال النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله:

(إنّما يكفيك هكذا)و ضرب بيديه على الأرض و مسح وجهه و كفّيه ⁽⁷⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الصّحيح من حديث ابن سنان في قول أبي

عبد اللّه عليه السّلام و كان جنبا ⁽¹⁾.و كذا في رواية ابن يعقوب عن الحلبي ⁽²⁾.

و في رواية محمّد بن مسلم في الصّحيح،عن أحدهما عليهما السّلام في رجل أجنب في سفر و معه ماء قدر ما يتوضّأ به،قال:«يتيمّم» ⁽³⁾و الأحاديث في ذلك كثيرة، تقدّمت قطعة كثيرة منها.و لأنّه حدث فيجوز التّيمّم منه عند عدم الماء كالأصغر.قال شقيق بن سلمة:انّ أبا موسى ناظر ابن مسعود فاحتجّ عليه بحديث عمّار و بالآية الّتي في المائدة فما درى عبد اللّه ما يقول:فقال:إنّا لو رخّصنا لهم في هذا لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه و يتيمّم ⁽⁴⁾.

احتجّوا بأنّ اللّه تعالى ذكر التّيمّم للأحداث دون الجنابة ⁽⁵⁾.و هو غلط لأنّ قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً» ⁽⁶⁾راجع إلى الكلّ.

مسألة و لا نعرف خلافا بين أهل العلم في انّ الإعواز شرط في جواز التّيمّم،

لأنّ اللّه تعالى شرطه فقال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً) و قال عليه السّلام:«التّراب كافيك ما لم تجد الماء» ⁽⁷⁾فاشترطه.

مسألة و يجب الطّلب عند إعواز الماء،

فلو أخلّ به مع التّمكّن لم يعتدّ بتيمّمه.

و هو مذهب علمائنا أجمع،و به قال الشّافعيّ ⁽⁸⁾و هو أظهر الرّوايتين عن أحمد ⁽⁹⁾.و قال

أبو حنيفة:لا يشترط الطّلب ⁽¹⁾.و هو الرّواية الأخرى لأحمد ⁽²⁾.

لنا:قوله تعالى «فَلَمْ تَجِدُوا» و لا يتحقّق هذا الوصف إلاّ بعد الطّلب، لإمكان قرب الماء منه و لا يعلمه.و لهذا لمّا أمر بالإعتاق في كفّارة الظّهار،ثمَّ بصيام الشّهرين إن لم يجد،كان الطّلب واجبا ثمَّ،حتّى انّه قبل الطّلب لا يعد انّه غير واجد،فكذا هاهنا.

و لأنّه سبب للطّهارة،فيلزمه الاجتهاد في تحصيله بالطّلب و البحث عند الإعواز كالقبلة.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام،قال:

«إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت،فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت،فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه و ليتوضّأ لما يستقبل» ⁽³⁾.

و ما رواه الشّيخ،عن السّكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام انّه قال:«يطلب الماء في السّفر إن كانت الحزونة فغلوة،و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك» ⁽⁴⁾.

لا يقال:يعارضه ما رواه الشّيخ،عن عليّ بن سالم[1]،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:قلت له:أتيمّم و أصلّي،ثمَّ أجد الماء و قد بقي علي وقت،فقال:

«لا تعد الصّلاة،فإنّ ربّ الماء هو ربّ الصّعيد»فقال له داود بن كثير الرّقي:أ فأطلب لماء يمينا و شمالا؟فقال:«لا تطلب الماء يمينا و شمالا» ⁽¹⁾

التّهذيب 1:202 حديث 587،الاستبصار 1:165 حديث 572،الوسائل 2:964 الباب 2 من أبواب التّيمّم،حديث 3. [1]

و ما رواه،عن يعقوب بن سالم قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل لا يكون معه ماء و الماء عن يمين الطّريق و يساره غلوتين أو نحو ذلك؟قال:«لا آمره أن يضرّ[2]بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع» ⁽²⁾.

و ما رواه،عن السّكوني،عن جعفر،عن أبيه،عن آبائه،عن أبي ذر انّه أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:يا رسول اللّه هلكت،جامعت على غير ماء؟قال:فأمر النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بمحمل فاستترت به،و بماء،فاغتسلت أنا و هي،ثمَّ قال:

«يا أبا ذر يكفيك الصّعيد عشر سنين» ⁽³⁾و لم يشترط الطّلب فزيادته تكون نسخا.

لأنّا نقول:الأحاديث الّتي ذكرتموها ليس شيء منها يسلم عن الطّعن في سنده، فلا تعويل عليها مع الرّواية الصّحيحة.

و أيضا فيحمل النّهي في الأوّل انّه إنّما كان لأجل الضّرورة و يدلّ عليه الحديث الثّاني و هو قوله:«فيعرض له لصّ أو سبع»فإنّ إدخال الفاء على الوصف الصّالح للعلّيّة يشعر بها،خصوصا إذا لم يكن لذكره فائدة إلاّ التّعليل.و الحديث الأخير ليس

فيه دلالة على الاكتفاء دائما،لأنّه نكرة إذ الجمل نكرات.و لو كان للعموم في كلّ وقت،لم يكن فقدان الماء شرطا،و هو منفيّ بالإجماع.

احتجّ أبو حنيفة ⁽¹⁾بقوله تعالى (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) ⁽²⁾و هو قبل الطّلب غير واجد،فساغ له التّيمّم.

و بقوله عليه السّلام:(التّراب كافيك ما لم تجد الماء) ⁽³⁾و لأنّه غير عالم بوجود الماء قريبا منه،فأشبه ما لو طلب فلم يجد.

و الجواب عن الأوّل:انّ عدم الوجدان إنّما يكون بعد الطّلب و قد سبق تقريره، و هو الجواب عن الحديث،و عن القياس بالفرق،فإنّ مع الطّلب يتحقّق فقدان الماء الّذي هو الشّرط في التّرخّص،بخلاف ما إذا لم يطلب،فإنّه غير عالم و لا ظانّ بوجود الشّرط،و مع الشّك في وجود الشّرط لا يتحقّق الجواز المشروط.

مسألة:اختلف عبارة الأصحاب في الطّلب و حدّه،

اشارة

فقال الشّيخ في المبسوط:

الطّلب واجب قبل تضيّق الوقت،في رحله و عن يمينه و عن يساره و سائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف ⁽⁴⁾،و قال في النّهاية:و لا يجوز له التّيمّم في آخر الوقت إلاّ بعد طلب الماء في رحله،و عن يمينه و يساره مقدار رمية أو رميتين،إذا لم يكن هناك خوف ⁽⁵⁾.و أسقط لفظة سائر جوانبه.و قال المفيد في المقنعة:و من فقد الماء فلا يتيمّم حتّى يدخل وقت الصّلاة،ثمَّ يطلبه أمامه و عن يمينه و عن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة،و إن كانت حزنة،طلبه من كل جهة

مقدار رمية سهم واحد ⁽¹⁾.فزاد ذكر الإمام و التّفصيل،و كلام الشّيخ و إن احتمله إلاّ انّه ليس بنصّ فيه.و قال أبو الصّلاح مثل قول المفيد ⁽²⁾.و قال صاحب الوسيلة فيها:

و إنّما يصحّ التّيمّم بعد طلبه قبل التّضيّق عن اليمين و اليسار مقدار رمية في حزن الأرض و رميتين في سهلها ⁽³⁾.و قال ابن إدريس:و حدّ ما وردت به الرّوايات و تواتر به النّقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة،غلوة سهمين و إذا كانت حزنة فغلوة سهم ⁽⁴⁾.و لم يقدّره السّيّد المرتضى في الجمل ⁽⁵⁾و لا الشّيخ في الخلاف و الجمل ⁽⁶⁾بقدر،و لم نقف في ذلك إلاّ على حديث واحد ⁽⁷⁾،و في سنده قول،و يمكن العمل به لاعتضاده بالشّهرة،إلاّ انّه إنّما يدلّ على الطّلب غلوة سهمين في السّهلة،و غلوة في الحزنة،و ليس فيه تعميم التّقدير بالجهات،فعلى هذه الرّواية يغلب على ظنّه جهة الماء،ثمَّ يطلبه في تلك الجهة.و لو قيل:التّحرّي باطل و التّخصيص بالبعض ترجيح من غير مرجّح،فلا بدّ من الطّلب في الجميع،و لأنّ كلّ جهة يجوز أن يكون الماء موجودا فيها فيجب الطّلب عندها،إذ الموجب للتجويز كان قويّا.و لأنّ الطّلب واجب و الأكثر من المقدّر ضرر،و به يحصل غلبة الظّنّ بالفقد،فساغ التّيمّم معه.

فروع:

الأوّل:لو خاف على نفسه أو ماله لو فارق مكانه لم يجب الطّلب،

لأنّ الخوف

مسقط للمشروط فالشّرط أولى،و يؤيده رواية يعقوب بن سالم ⁽¹⁾.

الثّاني:ينبغي له أن يطلب الماء في رحله،

ثمَّ إن رأى ما يقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة،قصده و طلب الماء عنده و إن زاد عن المقدّر.و لو كان بقربه قرية طلبها، و لو كان هناك ربوة أتاها.

و الحاصل وجوب الطّلب عند ما يغلب على الظّنّ وجود الماء معه.

الثّالث:لو تيقّن عدم الماء في الجوانب بأسرها سقط عنه الطّلب،

لأنّ الفائدة تحصيل الماء،و مع التّيقّن بعدمه يجب السّقوط،و هو أحد وجهي الشّافعيّة و في الثّاني يجب ⁽²⁾،لعموم الآية.و لو غلب على ظنّه ذلك لم يسقط،لجواز كذبه.

الرّابع:لو طلبه حواليه أوّلا فلم يجده و صلّى متيمّما،

ثمَّ حضرت الصّلاة الثّانية ففي وجوب إعادة الطّلب نظر أقربه الوجوب،و للشّافعيّ فيه وجهان ⁽³⁾و علّتهما ظاهرة.

الخامس:لو تيقّن وجود الماء لزمه السّعي إليه ما دام الوقت باقيا و المكنة حاضرة،

سواء كان قريبا أو بعيدا يمكنه الوصول إليه من غير مشقّة،و حدّه الشّافعيّ بما تردّد إليه المسافر للرعي و الاحتطاب و هو فوق حدّ يلحقه غوث الرّفاق ⁽⁴⁾.

لنا:انّ الطّلب واجب و لا سبب لوجوبه إلاّ تحصيل الماء وهما،فمع التّيقّن يكون أولى.

السّادس:لو توهّم قرب الماء منه وجب عليه الطّلب ما دام الوقت باقيا،

لما قلناه.

السّابع:لو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت،

لم يجب عليه الطّلب حينئذ لعدم فائدته.و لو كان بين مرتبتي البعد المذكور و القرب الّذي حدّه الغوث،وجب الطّلب لما قلناه،و اختاره الشّافعيّ فيما إذا كان عن يمين المنزل و يساره دون المقصد ⁽¹⁾،لأنّ جوانب المنزل منسوبة إليه دون صوب الطّريق.و هو ضعيف.

الثّامن:لو كان يطلب الماء فظهرت قافلة كثيرة لزمه طلب الماء من جميعهم

ما لم يخف فوت الصّلاة،فيطلبه حينئذ إلى أن يبقى من الوقت قدر الفعل فيتيمّم و يصلّي، و قال بعض الشّافعيّة:يطلبه إلى أن يبقى قدر ركعة لإدراك الصّلاة بإدراكها ⁽²⁾.و لا إثم في التّأخير،لأنّه من مصلحة الصّلاة.

التاسع:لو أمر غيره فطلب الماء فلم يجد لم يكتف به،

لأنّ الخطاب بالطّلب للمتيمّم فلا يجوز أن يتولاّه غيره،كما لا يجوز له أن يؤمّمه و للشّافعيّة وجهان ⁽³⁾.

العاشر:لو طلب قبل الوقت لم يعتدّ به و وجب إعادته،

لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتّيمّم فلم يسقط فرضه،كالشّفيع لو طلب قبل البيع.

و لما رواه الشّيخ في الحسن،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:

«فليطلب ما دام في الوقت،فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم» ⁽⁴⁾.

لا يقال:إذا كان قد طلب قبل الوقت و دخل الوقت و لم يتجدّد حدوث ماء،كان طلبه عبثا.

لأنّا نقول:إنّما يتحقّق انّه لم يحدث إذا كان ناظرا إلى مواضع الطّلب و لم يتجدّد فيها شيء،و هذا يجزيه بعد دخول الوقت،لأنّ هذا هو الطّلب.

و أمّا إذا غاب عنه جاز أن يتجدّد فيها حدوث الماء،فاحتاج إلى الطّلب.

مسألة و يشترط في التّيمّم دخول الوقت.و هو مذهب علمائنا أجمع،

و به قال مالك ⁽¹⁾،و الشّافعيّ ⁽²⁾،و أحمد ⁽³⁾،و داود ⁽⁴⁾.و قال أبو حنيفة:يصحّ التّيمّم قبل وقت الصّلاة ⁽⁵⁾.

لنا:قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) ⁽⁶⁾عقب إرادة القيام بالغسل،ثمَّ عطف عليه التّيمّم و لا يصحّ القيام إلى الصّلاة إلاّ بعد الوقت،خرج عنه موضع الإجماع و هو الوضوء،فيبقى الباقي على الأصل.

و ما رواه الجمهور،عن أبي سعيد انّ رجلين خرجا في سفر فحضرت الصّلاة و ليس معهما ماء فتيمّما صعيدا طيّبا،فصلّيا،ثمَّ وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء و الصّلاة و لم يعد الآخر،ثمَّ أتيا رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله فذكرا له ذلك،فقال للّذي لم يعد:(أصبت السّنّة) ⁽⁷⁾و أصابته للسّنّة إنّما هو بفعله كلّه،فدلّ على انّ من تيمّم قبل الوقت لم يصب السّنّة.

و عن طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:«فليطلب ما دام في الوقت» ⁽¹⁾.و لأنّها طهارة ضروريّة فلم يجز قبل الوقت كطهارة المستحاضة،و أيضا:هو قبل الوقت مستغن عن التّيمّم للفرض فأشبه ما لو تيمّم عند وجود الماء.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّها طهارة تبيح الصّلاة فأبيح تقديمها على وقت الصّلاة كسائر الطّهارات ⁽²⁾.

و الجواب:الفرق بأنّ سائر الطّهارات ليست ضروريّة بخلافه،و النّقض بطهارة المستحاضة.

مسألة:ذهب أكثر علمائنا إلى انّه لا يجوز التّيمّم إلاّ في آخر الوقت

و اشترطوا التّضيّق،ذهب إليه الشّيخ في كتبه ⁽³⁾،و السّيّد المرتضى ⁽⁴⁾،و المفيد ⁽⁵⁾،و أبو الصّلاح ⁽⁶⁾،و صاحب الوسيلة ⁽⁷⁾،و ابن إدريس ⁽⁸⁾.و نقل عن ابن بابويه انّه يجوّز التّيمّم في أوّل الوقت ⁽⁹⁾.و روى الجمهور،عن عليّ عليه السّلام،استحباب التّأخير.و هو قول عطاء،و الحسن،و ابن،سيرين،و الزّهريّ،و الثّوريّ،و أصحاب الرّأي.و قال الشّافعيّ في أحد قوليه:التّقديم أفضل إلاّ أن يكون واثقا بوجود الماء في

الوقت ⁽¹⁾.

و قال بعض الجمهور:يستحبّ التّأخير إن رجا وجود الماء،و إلاّ استحبّ تقديمه ⁽²⁾.و هو قول مالك ⁽³⁾،و نقل عن أبي حنيفة هذا التّفصيل ⁽⁴⁾.و نقل عن مالك استحباب التّيمّم وسط الوقت مطلقا ⁽⁵⁾.

لنا ما رواه الجمهور،عن عليّ عليه السّلام في الجنب يتلوم ما بينه و بين آخر الوقت،فإن وجد الماء و إلاّ تيمّم ⁽⁶⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام،قال:«إذا لم يجد المسافر ماء فليطلب ما دام في الوقت،فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم و ليصلّ في آخر الوقت» ⁽⁷⁾.

و ما رواه،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام بهذه العبارة إلاّ انّه قال:

«فليمسك»عوض قوله:فليطلب ⁽⁸⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سمعته يقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت،فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» ⁽⁹⁾و لأنّها

طهارة ضروريّة فتتقدّر بقدر الضّرورة،و لا ضرورة قبل التّضيّق.

و لأنّه يمكن وصول الماء إليه،فكان التّأخير أولى،فإنّه قد استحبّ تأخيرها لإدراك الجماعة،فتأخيرها لإدراك الشّرط أولى.

و احتجّ ابن بابويه ⁽¹⁾بقوله تعالى «إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا» ثمَّ قال «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا» ⁽²⁾.و لا شك انّ الأوّل خطاب في أوّل الوقت فكذا الثّاني،لوجوب الاشتراك بالعطف.

و بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:فإن أصاب الماء و قد صلّى بتيمّم و هو في وقت؟قال:«تمّت صلوته و لا إعادة عليه» ⁽³⁾.

و لو كان التّضيّق شرطا لوجبت عليه الإعادة،و لأنّه عليه السّلام قال:«إنّما هو بمنزلة الماء» ⁽⁴⁾فيثبت له جميع أحكامه إلاّ ما خرج بالدّليل.و قال عليه السّلام:«انّ اللّه جعل التّراب طهورا كما جعل الماء طهورا» ⁽⁵⁾و قول ابن بابويه في غاية من القوّة، فالأقرب عندي انّ التّأخير مستحبّ و التّقديم جائز.و لأنّه لو وجب التّأخير لرجاء حصول الطّهارة لوجب على أصحاب الأعذار ذلك،كالمستحاضة و صاحب السّلس

لوجود المقتضي،و التّالي باطل.

احتجّ الشّافعيّ بأنّ الصّلاة في أوّل الوقت مستحبّ فلا يترك مع تحقّقه لأمر مظنون ⁽¹⁾.

و الجواب:انّ انتظار أكمل الطّهارتين مستحبّ و كان متحقّقا.

البحث الثّاني:فيما به يكون التّيمّم:

أصل:«إنّما»تفيد الحصر بالنّقل

-حكاه أبو عليّ الفارسيّ في الشّيرازيّات- و الاستعمال،كما في قول الفرزدق[1]:و إنّما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي[2].

و في قول الأعشى[3]:و إنّما العزّة للكاثر[4].

و بأنّ لفظة«إن»للإثبات«و ما»للنّفي،فمع التّركيب تبقى الدّلالتين،و إلاّ لكان التّركيب يخرج الشّيء عن حقيقته،و ذلك باطل.

و إذا ثبت هذا فنقول:إن كان الإثبات للمذكور و النّفي لما عداه،فهو المطلوب، و إن تواردا،لزم المحال،و إن كان بالعكس،فهو خرق الإجماع،و قوله تعالى «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ» ⁽¹⁾محمول على المبالغة.

مسألة قال علماؤنا:لا يجوز التّيمّم إلاّ بالتّراب و الأرض.

و هو مذهب الشّافعيّ ⁽²⁾،و إسحاق ⁽³⁾،و أبي يوسف ⁽⁴⁾،و داود ⁽⁵⁾،و أحمد ⁽⁶⁾.و قال مالك،و أبو حنيفة:يجوز بكلّ ما كان من جنس الأرض كالرّماد،و الزّرنيخ و الجصّ،و النّورة، و الكحل ⁽⁷⁾⁽⁸⁾.و قال مالك:يجوز بالثّلج و الملح ⁽⁹⁾.

لنا قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ⁽¹⁰⁾قال ابن دريد:الصّعيد هو

التّراب الخالص الّذي لا يخالطه سبخ و لا رمل.و نقله في كتاب الجمهرة عن أبي عبيدة معمر بن المثنّى ⁽¹⁾.و قال ابن فارس[1]:و الصّعيد:التّراب ⁽²⁾.قال:و في كتاب الخليل[2]:تيمّمْ بالصّعيد،أي:خذ من غباره،و الصّعيد:الأرض المستوية ⁽³⁾.

قال ابن عباس:الصّعيد:التّراب،و الطّيّب:الطّاهر ⁽⁴⁾.

و ما رواه الجمهور،عن عليّ عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله:

(أعطيت ما لم يعط نبيّ من أنبياء اللّه:جعل لي التّراب طهورا)و ذكر الحديث.رواه الشّافعيّ في مسنده ⁽⁵⁾.

و روى حذيفة انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:(جعلت لي الأرض مسجدا، و ترابها طهورا) ⁽⁶⁾و لو كان غير التّراب طهورا لذكره فيما منّ اللّه تعالى به عليه،و لم يكن للتّخصيص معنى.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام

عن الرّجل يكون معه اللّبن أ يتوضّأ منه للصّلاة؟قال:«لا،إنّما هو الماء و الصّعيد» ⁽¹⁾أتى بصيغة إنّما الدّالّة على الحصر.

و ما رواه عن،السّكونيّ،عن جعفر،عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام قال:

أ يتيمّم بالرّماد؟فقال:«لا،انّه ليس يخرج من الأرض و إنّما يخرج من الشّجر» ⁽²⁾و ذكر«انّ»الدّالّة على التّعليل يوجب التّعمم في الطّرفين.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ ما شابه أجزاء الأرض في النّعومة و الانسحاق يشبه التّراب، فيجوز التّيمم به.

و الجواب:ليس المقتضي لجواز التّيمّم هو الانسحاق مطلقا،بل الأرضية لا غير.

و أيضا:فالطّهارة اختصّت بأعمّ المائعات وجودا و هو الماء،فيختصّ بأعمّ الجامدات وجودا و هو التّراب.

و أيضا:لو جاز التّيمّم الشّرعيّ بغير التّراب و ما يشبهه كالأرض لجاز إمّا مع الوجوب أو مع عدمه،و الأوّل منتف إجماعا،و الثّاني أيضا منتف،لأنّه لو كان كذلك لكان أعمّ منه،ضرورة ثبوته مع الواجب،و يلزم من عدم الأعمّ عدم الأخصّ، فيثبت الوجوب عند عدم الجواز،هذا خلف،و فيه بحث.

و أيضا:روى الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام و قد سئل عن كيفيّة التّيمّم فوضع كفّيه في الأرض،ثمَّ مسح وجهه و كفّيه ⁽³⁾،و التّخصيص في معرض البيان يدلّ على النّفي إجماعا.

مسألة:و يجوز التّيمّم بالأرض و إن لم يكن عليها تراب.

اشارة

ذكره الأصحاب ⁽⁴⁾

خلافا لبعض الجمهور ⁽¹⁾.

لنا:قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ⁽²⁾قال أهل اللّغة:و الصّعيد:وجه الأرض ⁽³⁾.

و ما رواه الجمهور،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله انّه قال:(جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا) ⁽⁴⁾.

و من طريق الخاصّة:ما تقدّم.

و ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام،عن التّيمّم فضرب بيده الأرض ⁽⁵⁾،و ذكر الحديث.

و ما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم قال:سمعته يقول:«إذا لم تجد الماء و أردت التّيمّم فأخّر التّيمّم إلى آخر الوقت،فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض» ⁽⁶⁾و إنّما يكون وجدان الأرض نافعا لو جاز الطّهور بها،و لأنّ الأرض تراب اكتسب رطوبة أفادته استمساكا فهي تراب في الحقيقة،فجاز التّيمّم بها.

فروع:

الأوّل هل يجوز التّيمّم بالحجر؟

نصّ الشّيخ على جوازه ⁽⁷⁾،و كذا الحصى و هو

اختيار المفيد ⁽¹⁾،و ابن إدريس ⁽²⁾،و ابن حمزة ⁽³⁾،و هو قول مالك ⁽⁴⁾،و أبي حنيفة ⁽⁵⁾.

و قال الشّافعيّ:لا يجوز إلاّ أن يعلق على يديه شيء من الغبار ⁽⁶⁾.

و اختلف الأصحاب في التّرتيب،فقال الشّيخ في النّهاية:و لا بأس بالتّيمّم بالأحجار و أرض النّورة،و أرض الجصّ إذا لم يقدر على التّراب ⁽⁷⁾.و قال المفيد في المقنعة بعد أن ذكر انّ الصّعيد هو التّراب:سمّي بذلك لصعوده على وجه الأرض،فإن كان في أرض صخر و أحجار ليس عليها التّراب وضع يديه أيضا عليها و مسح بهما وجهه و كفّيه،و ليس عليه حرج في الصّلاة بذلك لموضع الاضطرار ⁽⁸⁾.

و قال ابن إدريس:و لا يعدل إلى الحجر إلاّ إذا فقد التّراب ⁽⁹⁾.و بمثله قال ابن حمزة في الوسيلة ⁽¹⁰⁾،و أطلق الشّيخ في المبسوط و الخلاف الجواز ⁽¹¹⁾.

و تحرير البحث:انّ اسم الصّعيد إن تناول الحجر جاز التّيمّم به،و إلاّ فلا،ما لم يحصل عليه تراب،فيجري مجرى الثّوب و شبهه،و الأقرب الأوّل،لتناول اسم الأرض له.

الثّاني يجوز التّيمّم بالرّمل،

لكنّه مكروه،نصّ عليه الأصحاب.و هو قول أبي

حنيفة ⁽¹⁾،و مالك ⁽²⁾،و الأوزاعيّ ⁽³⁾،و الشّافعيّ في أحد قوليه ⁽⁴⁾،و قال في الآخر:لا يجوز ⁽⁵⁾.

لنا:قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» ⁽⁶⁾و اسم الصّعيد يتناول الرّمل إذ هو أجزاء أرضيّة في الحقيقة اكتسبت حرارة شديدة أوجبت لها التّشتّت،و تغيّرا ما في كيفيّتها لا تخرج به عن حقيقة الأرض إلى المعدنيّة.

و ما رواه الجمهور،عن أبي هريرة،قال:انّ رجلا أتى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال:يا رسول اللّه إنّا نكون بالرّمل فتصيبنا الجنابة و الحيض و النّفاس و لا نجد الماء أربعة أشهر؟فقال له النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،(عليكم بالأرض) ⁽⁷⁾و إنّما أشار عليه السّلام بذلك إلى أرضهم ليقع الجواب مطابقا للسّؤال،و لأنّ الألف و اللام هاهنا توهم انّها للعهد،فلو لم تكن له لزم التّلبيس.على انّه قد روي بصيغة أخرى و هي التنصيص، فقال:(عليكم بأرضكم) ⁽⁸⁾رواها صاحب مختلف الرّواية.

الثّالث:يجوز التّيمّم بالأرض السّبخة سواء كان عليها غبار أو لم يكن،

خلافا

لبعض الجمهور ⁽¹⁾،لتناول اسم الأرض لها،و لم يخرج بالحرارة المكتسبة المفيدة تغيرا ما في كيفيّتها عن حقيقتها.

الرّابع:حكم الرّخام حكم الحجر،

و لم يذكره أصحابنا بالتّنصيص.

الخامس:الحجر أعمّ من أن يكون مطبوخا بالنّار و أن لا يكون،

فالقول بجواز الحكم[للعام]يستلزم ذلك،و كذا الخزف.و لو دقّهما جاز التّيمّم بهما،لأنّا قلنا انّ الطّبخ لم يخرجهما عن حقيقة الأرضيّة،و عندي فيه إشكال.و قال الشّافعيّ:لا يجوز ⁽²⁾.أمّا الطّين الصّلب كالأرمنيّ فإنّه يجوز التّيمّم به و إن لم يكن مدقوقا.خلافا لبعض الجمهور ⁽³⁾.

السّادس:يجوز التّيمّم بتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوش،

إلاّ أن يعلم مخالطة شيء من النّجاسة له،لتناول اسم الصّعيد له،و الشّكّ فيه لا يمنع من استعماله كالماء.و قال الشّافعيّ:المقبرة إذا تكرّر نبشها لا يجوز التّيمّم بترابها،لاختلاطه بصديد الموتى،و إن لم يتكرّر جاز،و إن جهل فوجهان:المنع،لأنّ الظّاهر نبشها،و الجواز للأصل ⁽⁴⁾.

السّابع:يجوز التّيمّم بالتّراب المستعمل،

و هو المجتمع من التّراب المتناثر من أعضاء المتيمّم.و به قالت الحنفيّة ⁽⁵⁾،خلافا لأكثر أصحاب الشّافعيّ ⁽⁶⁾.و قد سبق البحث في المستعمل من الماء ⁽⁷⁾،و حكم التراب حكمه.

الثّامن:البطحاء هو من مسيل1السّيول للمكان السّهل الّذي لا جصّ فيه و لا

حجر.

و كذا الأبطح،و يجوز التّيمّم به.و قال الشّافعيّ في الأم:لا يقع اسم الصّعيد على البطحاء الغليظة و الرّقيقة ⁽¹⁾

الام 1:50.

مسألة:و يستحبّ أن يكون التّراب من ربي الأرض و عواليها دون المهابط،

و إن استعمل جاز،و لم يفرّق الجمهور بينهما في الأولويّة.

لنا:انّ ملاقاتها للنّجاسة أقل وجودا من ملاقاة المهابط لها،لانحدار الماء و البول إلى المهابط،و لأنّ وصول الماء من السّماء المطهّر إلى العوالي أكثر من المهابط.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن النّوفليّ[2]،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:قال أمير المؤمنين عليه السّلام:«و لا وضوء من موطإ»قال النّوفليّ:

يعني ما تطأ عليه برجلك ⁽²⁾.

و روى،عن غياث بن إبراهيم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«نهى أمير المؤمنين عليه السّلام أن يتيمّم الرّجل بتراب من أثر الطّريق» ⁽³⁾.قال الشّيخ:

و هذان الخبران يدلاّن على الكراهية ⁽⁴⁾و هو حقّ،لسبق دلالة الآية على جواز التّيمّم من الصّعيد مطلقا.

مسألة:و لا يجوز التّيمّم بما ليس بأرض على الإطلاق،

اشارة

كالمعادن،و النّبات

المنسحق،و الأشجار و غيرهما،سواء كان متّصلا بالأرض أو لم يكن،و سواء كان من جنسها أو لم يكن.و هو مذهب علمائنا أجمع،و هو قول الشّافعيّ ⁽¹⁾.و قال أبو حنيفة:

كلّ ما كان من جنس الأرض أو متّصلا بها من الثّلج و الشّجر،جاز التّيمم به ⁽²⁾،و به قال مالك،إلاّ انّه اعتبر أن يكون من جنس الأرض ما يتّصل بها ⁽³⁾.و قال الثّوريّ و الأوزاعيّ:يجوز التّيمّم بالأرض و بكلّ ما عليها،سواء كان متّصلا بها أو غير متّصل ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.

لنا:انّه تعالى قال «صَعِيداً» و قد بيّنّا انّ الصّعيد هو التّراب و الأرض لا غير.

و الأحاديث من طرق الجمهور و طرقنا قد سلفت أيضا.

لا يقال:قد روى الشّيخ،عن عبيد بن زرارة قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الدّقيق يتوضّأ به؟قال:«لا بأس بأن يتوضّأ به و ينتفع به» ⁽⁶⁾.

لأنّا نقول:انّ هذه الرّواية ضعيفة السّند،إذ في طريقها ابن بكير و هو فطحيّ، و أيضا:يحتمل أن يكون المراد بالتّوضّي هاهنا المفهوم اللّغويّ،بل هو الواجب،إذ مع تعذّر حمل اللّفظ على المعنى الشّرعيّ،يحمل على اللّغويّ،و لا ريب انّ الوضوء لا يصحّ استعماله إلاّ في غسل الأعضاء بالماء شرعا،و ذلك غير متحقّق هاهنا.و لو حمل على

التّيمّم لكان حمل اللّفظ على مجازه بالنّظر إلى الاستعمالين،و لا يصحّ مع إمكان حمله على حقيقته اللّغويّة.

و يؤيّد هذا الاحتمال:ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرّجل يطلي بالنّورة فيجعل الدّقيق بالزّيت،ثمَّ يلتّه به يتمسّح به بعد النّورة ليقطع ريحها؟قال:«لا بأس» ⁽¹⁾.

فروع:

الأوّل:لا يجوز التّيمّم بالرّماد.

و هو مذهب علمائنا أجمع،و قد تقدّمت الرّواية الدّالّة عليه ⁽²⁾.و كذا لا يجوز بالأشنان و الدّقيق و لا ما أشبهه في نعومته و انسحاقه،لعدم تناول اسم الأرض لهذه الأشياء.

الثّاني:نصّ الأصحاب على انّه لا يجوز التّيمّم بالزّرنيخ،

لأنّه معدن،و اختلفوا في النّورة،فقال المرتضى:يجوز التّيمّم بها ⁽³⁾.و قال الشّيخان:يجوز التّيمّم بأرض النّورة و أرض الجصّ ⁽⁴⁾.و جوّز المرتضى التّيمّم بالجص أيضا ⁽⁵⁾.و منع ابن إدريس من التّيمّم بالنّورة ⁽⁶⁾.و هو الأقرب،لأنّها معدن فخرجت عن اسم الأرض.و لا تعويل على ما رواه الشّيخ،عن السّكونيّ،عن جعفر عن أبيه،عن عليّ عليه السّلام انّه سئل عن التّيمّم بالجص؟فقال:«نعم»فقيل:بالنّورة؟فقال«نعم»فقيل:بالرّماد؟فقال:

«لا» ⁽¹⁾لأنّ رواتها ضعيفة و الأولى اعتبار الاسم.

الثّالث:لو اختلط التّراب بغيره ممّا لا يجوز التّيمّم به كالمعادن،

قال في الخلاف:لا يجوز التّيمّم به سواء غلب عليه أو لم يغلب ⁽²⁾.و قال في المبسوط:يجوز إذا كان مستهلكا ⁽³⁾.و بالأوّل قال الشّافعيّ ⁽⁴⁾،و بالثّاني قال بعض الشّافعيّة،و اعتبر الغلبة ⁽⁵⁾و هو الأقوى عندي،لبقاء الاسم معه،و لأنّه يتعذّر في بعض المواضع.

الرّابع:لو اختلط التّراب بما لا يتعلّق باليد كالشّعير،

جاز التّيمّم به،لأنّ التّراب موجود فيه و الحائل لا يمنع من التصاق اليد به،فكان سائغا.

الخامس:يجوز التّيمّم بالتّراب و إن اختلفت ألوانه كالأسود،

و الأصفر، و الأبيض،و الأخضر لتناول الاسم له.

مسألة:لو فقد التّراب نفض ثوبه،

اشارة

أو لبد سرج دابّته،أو عرفها و يتيمّم بغباره.

و قال مالك:لا يجوز التّيمّم بغبار اللّبد و الثّوب،مع قوله بأنّه يجوز التّيمّم بكلّ ما يصاعد على وجه الأرض،كالثّلج،و الحشيش،و غيرهما ⁽⁶⁾.

لنا:قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً» ⁽⁷⁾و هو التّراب،فأين وجد كان مجزيا،.عملا بالأصل.

احتجّ مالك ⁽⁸⁾بأنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله لمّا ضرب بيده نفخهما ⁽⁹⁾.و ذلك

يدلّ على انّه لا يجوز بالغبار.

و الجواب:انّ النّفخ عندنا مستحبّ و لا يزيل الغبار الملاصق،و ذلك يكفي،إذ لفظة«من»في الآية[1]للتّبعيض.

و يؤيّد ما ذكرناه:ما رواه الجمهور،عن ابن عمر،انّ النّبيّ صلّ اللّه عليه و آله ضرب بيده على الحائط و مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ⁽¹⁾

سنن أبي داود 1:90 حديث 330،سنن البيهقي 1:215،سنن الدار قطني 1:177 حديث 7 في الجميع:ضرب بيديه.

و ليس ثمَّ إلاّ الغبار،فكما ساغ في الحائط ساغ في غيره.

و من طريق الخاصّة:ما رواه الشّيخ في الحسن،عن أبي بصير،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:«إذا كنت في حال لا تقدر إلاّ على الطّين فتيمّم به،فإنّ اللّه أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف و لا لبد تقدر على أن تنفضه و تتيمّم به» ⁽²⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر عليه السّلام:أرأيت المواقف إن لم يكن على وضوء كيف يصنع و لا يقدر على النّزول؟قال:«تيمّم من لبده أو سرجه أو معرفة دابّته،فإنّ فيها غبارا و يصلّي» ⁽³⁾.

و ما رواه في الموثّق،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:«إن أصابك[2] الثّلج فلينظر لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو من شيء معه،و إن كان في حال لا يجد إلاّ

الطّين فلا بأس أن يتيمّم منه» ⁽¹⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن رفاعة،عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:«إذا كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمّم منه فإنّ:ذلك توسيع من اللّه عزّ و جل»قال:«فإن كان في ثلج فلينظر في لبد سرجه فليتيمّم من غباره أو شيء مغبر،و إن كان في موضع لا يجد إلاّ الطّين فلا بأس أن يتيمّم منه» ⁽²⁾.

فروع:

الأوّل:هل يشترطفي1التّيمم بغبار هذه و ما شابهها فقد التّراب أم لا؟

عبارة الشّيخ ⁽³⁾و أكثر الأصحاب تقتضي الاشتراط ⁽⁴⁾،و نصّ ابن إدريس في كتابه عليه ⁽⁵⁾،و السّيد المرتضى في كتاب الجمل أطلق القول بالجواز ⁽⁶⁾.و هو اختيار أبي حنيفة،و محمّد ⁽⁷⁾.و الوجه الاشتراط على ما ذكره أكثر الأصحاب،و اختاره أبو يوسف ⁽⁸⁾.

لنا:انّ النّصّ يتناول الصّعيد،و هو:التّراب السّاكن الثّابت.قال أبو يوسف:

و غبار الثّوب و اللّبد ليس بتراب من كلّ وجه،بل هو ثوب و لبد من وجه،لخروجه منهما فلا يجوز إلاّ عند الضّرورة ⁽¹⁾.

و يؤيّد ما اخترناه:ما تقديم من الرّوايات،فإنّها دالّة على الاشتراط.

احتجّ أبو حنيفة و محمّد:بأنّ الصّعيد وجه الأرض،و الغبار تراب حقيقة و إن استخرج من غير الأرض،لأنّه كان مجاورا له،فإذا نفض عاد إلى أصله فصار ترابا مطلقا ⁽²⁾.و فيه قوّة.

الثّاني:اشترط السّيّد المرتضى في الجمل أن يكون الغبار الّذي على الثّوب

أو ما يجري مجراه،ممّا يجوز أن يتيمّم بمثله،كالتّراب لا كالأشنان و الزّرنيخ ⁽³⁾.و تبعه ابن إدريس ⁽⁴⁾في ذلك.و هو جيّد.

الثّالث:قال الشّيخ في النّهاية:و لو كان في أرض وحلة لا تراب فيها و لا صخر

و كانت معه دابّة،فلينفض عرفها أو لبد سرجها و يتيمّم بغبرته،فإن لم يكن معه دابّة و كان معه ثوب تيمّم منه ⁽⁵⁾.و هذا يعطي التّرتيب،و الوجه عدمه.و لعلّه رتّب ذلك لكثرة وجود أجزاء التّراب في دابّته و قلّته في الثّوب.

مسألة:و لو لم يجد إلاّ الوحل تيمّم منه.

اشارة

و هو مذهب علمائنا،إلاّ انّه إذا تمكّن من أخذ شيء من الوحل يلطّخ به جسده حتّى يجفّ،وجب عليه ذلك ليتيمّم بتراب، و إن لم يتمكّن لضيق الوقت أو لغيره،وجب عليه التّيمّم به.و قال أبو حنيفة:إذا لم

يتمكّن لم يصلّ ⁽¹⁾.و به قال الشّافعيّ[1].و قال أبو يوسف:يصلّي بالإيماء،ثمَّ يعيد ⁽²⁾،و اختاره محمّد في إحدى الرّوايات عنه ⁽³⁾.

لنا:ما رواه الجمهور،عن ابن عبّاس أنّه قال:يأخذ الطّين فيطلي به جسده،فإذا جفّ تيمّم به ⁽⁴⁾.و هذا يبطل قول أبي يوسف.و يدلّ على إبطال قول أبي حنيفة أنّه مأمور بالصّلاة،فلا يجوز تركها،لفقد صفة الشّرط كغيره من الشّروط،و لأنّه بممازجته للماء لم يخرج عن حقيقة الأرضيّة،فجاز التّيمّم به خصوصا و من مذهبه جواز التّيمّم بكلّ ما كان من جنس الأرض ⁽⁵⁾،و لأنّه مركّب من العنصرين المطهّرين،فكان مطهّرا كأحدهما.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ،عن أبي بصير في الحسن و ما رواه في الموثّق،عن زرارة و ما رواه في الصّحيح،عن رفاعة و قد تقدمت ⁽⁶⁾.

و ما رواه،عن عليّ بن مطر[2]،عن بعض أصحابنا قال:سألت الرّضا عليه السّلام عن الرّجل لا يصيب الماء و لا التّراب أ يتيمّم بالطّين؟فقال:«نعم صعيد طيّب و ماء طهور» ⁽⁷⁾.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ الطّهارة شرط و لا تصحّ إلاّ بالماء أو التّراب،و الوحل ليس واحدا منهما ⁽¹⁾.

و الجواب:قد بيّنّا انّه لا يخرج بالمزج عن الحقيقة.

فروع:

الأوّل:الطّين مرتبة ثالثة بعد غبار الثّوب و اللّبد و شبههما،

بمعنى انّه لا يعدل إليه إلاّ مع فقده،و هو قول علمائنا،لأنّ التّراب الخالص موجود في الغبار و ليس موجودا في الطّين إلاّ مع المزج،فكان الأوّل أولى،و يؤيّده:الرّوايات المتقدّمة.

لا يقال:يعارض هذا ما رواه الشّيخ،عن زرارة،عن أحدهما عليهما السّلام قال:

قلت:رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء و فيها طين،ما يصنع؟قال:«يتيمّم فإنّه الصّعيد»قلت:فإنّه راكب و لا يمكنه النّزول من خوف و ليس هو على وضوء،قال:

«إن خاف على نفسه من سبع أو غيره و خاف فوت الوقت فليتيمّم يضرب بيده على اللّبد و البرذعة و يتيمّم و يصلّي» ⁽²⁾.

لأنّا نقول:هذه الرّواية ضعيفة السّند،و مع ذلك فهي غير منافية لما قلناه،لأنّه لم يتعرّض لنفي التّراب بل لنفي الماء،و هو لا يستلزم ذلك،و لا قوله:و فيها طين أيضا.

الثّاني:إذا1تمكّن من جفاف أجزاء الطّين بحيث يصير ترابا و يتيمّم به،

تعيّن ذلك،و كان أولى من التّيمّم بغبار الثّوب و اللّبد،لأنّه في هذه الصّورة متيمّم بتراب حقيقة.و لأنّا قد بيّنّا تأخّر مرتبة اللّبد و شبهه عن التّراب و الأرض.

الثّالث:يشترط في الوحل أن تكون أرضه ممّا يجوز التّيمّم منها،

و إلاّ كان حكم

ما لو لم يجد ما يتطهّر به،و سيأتي.

مسألة:و لو لم يجد إلا الثّلج،

قال الشّيخ:يضع يديه على الثّلج باعتماد حتّى تنتديا ⁽¹⁾،ثمَّ يمسح وجهه من قصاص شعر رأسه إلى محادر شعر ذقنه مثل الدّهن،ثمَّ يضع يده اليسرى على الثّلج كما وصفناه،و يمسح يده اليمنى بها من المرفق إلى أطراف الأصابع،ثمَّ يضع يده اليمنى على الثّلج كذلك،و يمسح يده اليسرى من المرفق إلى أطراف الأصابع و يمسح بباقي نداوة يديه رأسه و قدميه.و إن كان قد وجب عليه الغسل فعل بجميع بدنه مثل ذلك،فإن خاف على نفسه من البرد،أخّر الصّلاة إلى أن يجد الماء فيغتسل،أو التّراب فيتيمّم ⁽²⁾.و هو اختيار المفيد ⁽³⁾رحمه اللّه،و ابن حمزة ⁽⁴⁾.

و قال السّيّد المرتضى:يضرب بيديه عليه و يتيمّم بنداوته ⁽⁵⁾و ابن إدريس منع منهما، و أوجب التّأخير إلى أن يجد الماء أو التّراب ⁽⁶⁾.و جوّز مالك،التّيمّم بالثّلج في حال وجود التّراب ⁽⁷⁾.قال الشّيخ:و إن لم يحصل نداوة لم يجزئه مطلقا،سواء حصل على بدنه نداوة أو لم يحصل.و قال الأوزاعيّ:يجزيه مطلقا،سواء حصل أو لم يحصل ⁽⁸⁾.

و الّذي أذهب إليه،انّه إن بلغت النّداوة حدّا تجري على العضو المغسول بحيث يسمّى غسلا،فينتقل الجزء من الماء على جزء من البدن إلى آخر،وجب عليه فعل ما ذكره الشّيخ،و كان مقدّما على التّراب.و إن لم يكن كذلك فالأقرب ما قاله الشّيخ من

استعمال الثّلج،لما رواه ابن يعقوب في كتابه في الصّحيح،عن زرارة و محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السّلام،قال:«إنّما الوضوء حدّ من حدود اللّه ليعلم اللّه من يطيعه و من يعصيه،و انّ المؤمن لا ينجّسه شيء إنّما يكفيه مثل الدّهن» ⁽¹⁾.

و ما رواه ابن يعقوب،عن هارون بن حمزة،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:

«يجزيك من الغسل و الاستنجاء ما بلّت يمينك» ⁽²⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام في الوضوء،قال:

«إذا مسّ جلدك الماء فحسبك» ⁽³⁾.

و ما رواه الشّيخ،عن معاوية بن شريح،قال:سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السّلام و أنا عنده فقال:يصيبنا الدّمق و الثّلج و نريد أن نتوضّأ فلا نجد إلاّ ماء جامدا،فكيف أتوضّأ؟أدلك به جلدي؟قال:«نعم» ⁽⁴⁾و لأنّه في محلّ الضّرورة،فسقط عنه المقدار المجزي،كستر العورة،فإنّه يكتفى فيها مع الضّرورة بالأقلّ.و لأنّ الواجب عليه أمران:

إمساس جسده بالماء،و إجراؤه عليه،فلا يسقط أحدهما بتعذّر الآخر.

احتجّ السّيد المرتضى:بما رواه ابن يعقوب في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،قال:سألته عن الرّجل يجنب في السّفر فلا يجد إلاّ الثّلج أو ماء جامدا؟قال:«هو بمنزلة الضّرورة يتيمّم و لا أرى أن يعود إلى هذه الأرض الّتي توبق دينه» ⁽⁵⁾.

قال الشّيخ:فالوجه في هذا الخبر انّه إذا لم يتمكّن من استعماله من برد أو غيره.

و استدلّ على هذا التّأويل،بما رواه عليّ بن جعفر،عن أخيه موسى عليه السّلام قال:

سألته عن الرّجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء و هو يصيب ثلجا و صعيدا أيّهما أفضل؟التّيمّم أو يتمسّح بالثّلج وجهه؟قال:«الثّلج إذا بلّ رأسه و جسده أفضل،فإن لم يقدر على أن يغتسل به،فليتيمّم» ⁽¹⁾و هذا التّأويل من الشّيخ و الاستدلال عليه،يشعر بتقدّم استعماله على التّراب،و هو يؤيّد ما ذكرناه من انّه متى حصل مسمّى الغسل وجب،و إلاّ فالتّراب أولى.

و يحتمل الحديث وجهين آخرين:

أحدهما:التّجويز بالتّيمّم عن المسح بالثّلج،للاشتراك في المسح.

و الثّاني:تخصيص عدم الوجدان بالماء و يكون التّراب حاصلا.

احتجّ ابن إدريس بانعقاد الإجماع على انّ التّيمّم إنّما يكون بالأرض أو ما أطلق عليه اسمها،و الثّلج ليس أحدهما،فلا يجوز التّيمّم به و لا المسح أيضا،لأنّ المأخوذ إنّما هو الغسل،و حدّه ما جرى على العضو المغسول ⁽²⁾.ثمَّ أخذ بالثّناء على نفسه، و ليس ذلك موجبا له.أمّا الإجماع فإنّما انعقد على المتمكّن من استعمال الأرض،أمّا على المضطرّ فلا نسلّم تحقّقه،سلّمناه،لكن لم لا يجوز استعماله على سبيل الدّهن؟ و الأمر و إن توجّه بالغسل لكن مع الاختيار،أمّا مع الضّرورة فلا.

مسألة:إذا فقد جميع هذه الأشياء،

قال بعض الأصحاب:تسقط الصّلاة أداء ⁽³⁾.و به قال الشّيخ ⁽⁴⁾.و قال السّيد المرتضى في المسائل النّاصريّة:ليس

لأصحابنا في هذه المسألة نصّ صريح،و يقوي في نفسي انّ الصّلاة لا تجب عليه،و إذا تمكّن من الماء أو التّراب الطّاهر قضى الصّلاة و إن خرج الوقت ⁽¹⁾.و الّذي قوّى في نفس السّيد هو الأقوى عندي.و به قال أبو حنيفة ⁽²⁾،و الثّوريّ،و الأوزاعيّ ⁽³⁾.و قال الشّافعيّ ⁽⁴⁾،و اللّيث بن سعد،و أحمد ⁽⁵⁾،و أبو يوسف ⁽⁶⁾،و محمّد:يصلّي على حسب حاله و يعيد ⁽⁷⁾.و قال مالك:تسقط الصّلاة أداء و قضاء ⁽⁸⁾و هو قول لبعض أصحابنا ⁽⁹⁾و قول داود ⁽¹⁰⁾و أنكر ابن عبد البرّ ⁽¹¹⁾هذه الرّواية عن مالك ⁽¹²⁾.

لنا على السّقوط:قوله تعالى «وَ لا جُنُباً إِلاّ عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» ⁽¹³⁾نهى عن القرب للصّلاة قبل الاغتسال،و مع الفقد،التّيمّم.و أيضا:

فإنّه شرط،و قد فقد،ففقد[1]المشروط.و لأنّها عبادة لا تسقط القضاء فلم تكن واجبة كصيام الحائض.

و على وجوب القضاء ما يأتي من وجوب قضاء الفوائت.

احتجّ الشّافعيّ بما رواه مسلم انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بعث أناسا لطلب قلادة أضلّتها عائشة،فحضرت الصّلاة،فصلّوا بغير وضوء فأتوا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،فذكروا ذلك له،فنزلت آية التّيمّم ⁽¹⁾

صحيح مسلم 1:279 حديث 367.

احتجّ أبو يوسف و محمّد بأنّه قد عجز عن الصّلاة فيتشبّه بالمصلّين كالعاجز عن الصّوم يتشبّه بالصّائمين ⁽²⁾.

و الجواب عن الأوّل:بأنّ ذلك قد كان ثابتا قبل شرع التّيمّم على تقدير تسليمه، و لا يمكن بقاء ذلك التّقدير بعد نزول الآية،فلم يكن فيها حجّة.

و عن الثّاني:بأنّ الشّرط من حقيقته استلزام عدمه عدم المشروط،و الاستقبال إنّما سقط لوجود[2]البدل و هو الاستقبال إلى غير القبلة.

و عن الثّالث:بأنّ التّشبّه إنّما يجوز بما هو مشروع في نفسه،و صوم بعض اليوم مشروع في الجملة،كالإمساك في الحائض إذا طهرت قبل الإفطار،بخلاف الصّلاة بغير طهارة،فإنّها غير مشروعة.

احتجّ مالك بأنّه عجز عن الطّهارة،فلم يجب عليه الصّلاة كالحائض و إذا سقطت أداء سقطت قضاء إذ هو تابع ⁽³⁾.

و الجواب:القضاء إنّما يجب بأمر جديد.

مسألة:و لا يجوز التّيمّم بالتّراب المغصوب،

اشارة

و كذا الماء المغصوب لا يجوز التّطهير به غسلا و وضوءا.و هو مذهب علمائنا أجمع،خلافا للجمهور ⁽¹⁾.

لنا:انّ التّصرّف في مال الغير قبيح عقلا و شرعا،و القبيح لا يكون مأمورا به، فيبقى في عهدة الأمر.

احتجّوا بأنّه قد أتى بالغسل و التّيمّم،فكان مجزيا.

و الجواب:انّ المأمور به إنّما هو الفعل الحسن الخالي عن جهات القبح،و ذلك غير حاصل في صورة النّزاع،لأنّه منهيّ عنه،فيستحيل أن يكون مأمورا به،و إلاّ لزم تكليف المحال.

أصل:النّهي عن الشّيء يقتضي الفساد في العبادات خاصّة.

أما الأوّل:فلأنّه بعد الإتيان بالمنهيّ عنه،يصدق عليه أنّه غير آت بالمأمور به، لأنّ المنهيّ عنه يستحيل أن يكون عين المأمور به،لأنّ أقلّ مراتب الأمر،رفع الحرج عن الفعل المأمور به قطعا،و المنهيّ عنه هو الّذي لم يرفع الحرج عن فعله،فالجمع بينهما ممتنع، و إذا لم يكن آتيا وجب القول بشغل الذّمّة،و البقاء في عهدة الأمر.

و قولهم:لو اقتضاه لفظا لاستلزم الوضع،أو معنى لاستلزم الالتزام و هما منفيّان، مدفوع بحصول اللّزوم،إذ النّهي دلّ على مغايرة المأمور به للنّهي عنه،و النّص دلّ على انّ الخروج عن العهدة إنّما يحصل بالإتيان بالمأمور به،فيحصل من ذلك انّ الإتيان بالمنهيّ عنه لا يقتضي الخروج عن العهدة.

و قولهم:انّ النّهي قد تعلّق بالصّلاة في الأماكن المكروهة مع الصّحّة،مدفوع بالمنع من اتّحاد متعلّقي الصّحّة و النّهي.

و أمّا الثّاني:فلانتفاء الدّلالة اللّفظيّة فيه،إذ لفظ النّهي إنّما يدلّ على الزّجر و العقوبة،إذ لا استبعاد في أن يقال:نهيتك عن البيع و إن أتيت به حصل الملك،فإن عارضوا بالنّهي في العبادات،قلنا:المراد من الفساد ثمَّ عدم الإجزاء و هاهنا عدم إفادة الأحكام المترتّبة على العقد،و أحدهما غير الآخر.

قالوا:أجمعت الصّحابة على فساد الرّبا بالنّهي عنه،و لأنّ النّهي نقيض الأمر الدّال على الإجزاء،فيكون ذلك دالاّ على الفساد.

قلنا:نمنع استناد الإجماع إلى النّهي،و كيف يكون كذلك مع انّهم قد حكموا بصحّة كثير من المنهيّات؟! و عن الثّاني:بأنّ المختلفات قد تتساوى في الأحكام،سلّمنا لكنّ الأمر لمّا دلّ على الإجزاء وجب أن يكون نقيضه لا يدلّ عليه لا انّه يدلّ على الفساد.

فروع:

الأوّل:لو استعمل المغصوب،

ماء كان أو ترابا في الطّهارة لم يجزئه و وجب عليه الاستئناف،و لم يرتفع حدثه،لأنّه عبادة فالنّهي عنها يقتضي الفساد.

الثّاني:لو كانت الآنية مغصوبة دون الماء،صحّت الطّهارة،

لوجود المقتضي و هو الغسل أو التّيمّم السّليم عن معارضة الفساد النّاشئ بغصبيّة ما يتطهّر به.

لا يقال:ما ذكرتموه ثمَّ عائد هنا،لأنّ استعمال الماء إنّما يكون بأخذ من الآنية فهو لا ينفكّ عن الغصبيّة،فكان هنا هنا منهيّا عنه،فلم يكن مجزيا.

لأنّا نقول:ها هنا تصرّفان،أحدهما:أخذ الماء من الآنية،و ذلك منهيّ عنه و لا يتوجّه إليه فساد،إذ ليس عبادة.

و الثّاني:صرف الماء في الأعضاء،و ذلك غير منهيّ عنه،فكان مجزيا.و لقائل أن يقول:انّهما و إن تغايرا لكن الثّاني ملزوم للأوّل،و فيه بحث.

الثّالث:لو اشترى الماء بثمن مغصوب،

فإن اشتراه بالعين لم يصحّ الوضوء،و إن

اشتراه في الذّمّة صحّ.

مسألة:و يشترط في التّراب أن يكون طاهرا كالماء،

اشارة

و لا نعرف فيه مخالفا و يدلّ عليه قوله تعالى «صَعِيداً طَيِّباً» ⁽¹⁾و الطّيّب هو الطّاهر.

فروع:

الأوّل:لو أصاب التّراب بول أو ماء نجس لم يجز التّيمّم به.

و قال داود:إن غيّر رائحته لم يجز،و إن لم يغيّر جاز،و اعتبره بالماء،و هو غلط لقوله تعالى «صَعِيداً طَيِّباً» .و لأنّ الجامد لا يعتبر فيه التّغيّر كالثّوب يصيبه الماء النّجس،و للفرق بأنّ للماء قوة الغلبة بخلاف التّراب،و لأنّه لا نقول بالقياس.

الثّاني:لو جفّ هذا التّراب بعد ملاقاة البول له،

فإن كان بالشّمس طهر و جاز التّيمّم منه،و إن كان بغيرها لم يطهر.و قال الشّافعيّ:يجوز أن يصلّى عليه و لا يتيمّم منه.

الثّالث:لا فرق بين قلّة النّجاسة و كثرتها،

و لا بين كثرة التّراب و قلّته،بخلاف الماء الكثير،لأنّه يستهلك النّجاسة.

البحث الثّالث:في كيفيّته:

مسألة:و يجب فيه النّية و لا نعلم فيه خلافا بين علمائنا،

اشارة

و ممّن قال بذلك:

ربيعة ⁽²⁾،و مالك ⁽³⁾،و اللّيث ⁽⁴⁾،و الشّافعيّ ⁽⁵⁾،و أبو عبيد،و أبو ثور ⁽⁶⁾،و أصحاب

الرّأي،و عامّة أهل العلم ⁽¹⁾غير ما حكي عن الأوزاعي،و الحسن بن صالح بن حيّ انّه يصحّ بغير نيّة ⁽²⁾اعتبارا بإزالة النّجاسة.و الحجّة فيه ما تقدم في باب الوضوء ⁽³⁾، و زيادة قوله تعالى «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً» و التّيمّم:القصد،فتجب النّية، و ينوي استباحة الصّلاة،و لا يجوز أن ينوي رفع الحدث لأنّه غير رافع.و هو مذهب علمائنا أجمع،و مالك ⁽⁴⁾،و الشّافعي ⁽⁵⁾،و أكثر أهل العلم ⁽⁶⁾.و نقل عن أبي حنيفة انّه يرفع الحدث ⁽⁷⁾.

و نقل الشّيخ في الخلاف عن داود و بعض أصحاب مالك كمذهب أبي حنيفة ⁽⁸⁾.

لنا:انّه لو وجد الماء لزمه استعماله لرفع الحدث السّابق جنابة كان أو حدثا أصغر أو حيضا.و لو كان التّيمّم مزيلا للحدث لما وجب عليه الغسل،لأنّ رؤية الماء لا توجب الغسل،و كان يلزم استواء الجميع لاستوائهم في الوجدان،و لأنّها طهارة ضروريّة،فلم ترفع الحدث كطهارة المستحاضة.

و يؤيّده:رواية عمرو بن العاص فإنّه لمّا حكى للنّبي صلّى اللّه عليه و آله ما فعل قال له:(يا عمرو صلّيت بأصحابك و أنت جنب؟)فذكر العذر،فضحك صلّى اللّه عليه و آله ⁽¹⁾.و تسميته صلّى اللّه عليه و آله له جنبا يدلّ على بقاء الحدث.

فروع:

الأوّل:لو نوى بتيمّمه فريضة فله أن يصلّى به ما شاء من الفرض و النّفل،

سواء نوى فريضة معينة أو مطلقة،و استباح كلّما يستباح بالتّيمّم و لا نعرف فيه مخالفا،لكن قال الشافعيّ:إن نوى معيّنة صحّ أن يصلّيها به و لو نوى فريضة مطلقة فكذلك عنده ⁽²⁾، إلاّ ما حكى بعض أصحابه عنه انّه لا يجوز أن يستبيح به أكثر من فريضة واحدة و يجوز عنده أن يتيمّم لفريضة و يصلّي غيرها ⁽³⁾.

الثّاني:لو نوى للفرض جاز أن يتطوّع به قبل الفريضة

و هذا إنّما يصحّ على رأي من يجوّز التّيمّم قبل التّضيّق[1] ⁽⁴⁾،و هو الّذي اخترناه في كتابنا هذا ⁽⁵⁾:و به قال الشّافعي ⁽⁶⁾،و أحمد ⁽⁷⁾،و أصحاب الرّأي ⁽⁸⁾،و مالك،و إن جوّز التّقديم قبل

التّضيّق[1]،إلاّ أنّه قال:لا يتطوّع قبل الفريضة بصلاة غير راتبة ⁽¹⁾

المدوّنة الكبرى 1:47،المغني 1:288،المحلّى 2:129. المغني 1:288،الشرح الكبير بهامش المغني 1:297،المحلّى 2:129.

لنا:أنّه تطوّع فأبيح له فعله إذا نوى الفرض،كالسّنن المرتّبة،و لأنّه يصحّ التّطوّع بعد الفرض فيصحّ قبله.

احتجّ مالك بأنّ التّطوّع تبع للفرض،فلا يتقدّم متبوعه ⁽⁴⁾.

و الجواب:التّبعيّة إنّما هي في الاستباحة لا في الفعل،كالمرتّبات من السّنن و قراءة القرآن و غيرهما.

الثّالث:لو نوى نفلا،أو صلاة مطلقة جاز الدّخول بها في الفرائض.

و هو مذهب علمائنا،و به قال أبو حنيفة ⁽⁵⁾،خلافا للشّافعيّ ⁽⁶⁾،و مالك ⁽⁷⁾،و أحمد ⁽⁸⁾.

لنا:انّه نوى الطّهارة فيجب حصولها مع الفعل،عملا بقوله عليه السّلام:(إنّما الأعمال بالنّيّات)و بقوله:(إنّما لامرئ ما نوى) ⁽⁹⁾و لأنّها طهارة يصحّ بها النّفل فيصحّ

بها الفرض كالطّهارة المائيّة.

احتجّ الشّافعيّ[1]بقوله عليه السّلام:(الأعمال بالنّيّات)و هو لم ينو الفرض.

الجواب:انّه نوى الطّهارة فيجب حصولها،و لا يشترط جزئيّات مما تتوقّف عليه الطّهارة و إلاّ لما صحّ النّفل لو نوى الفرض،و لما صحّ قراءة القرآن و اللّبث في المساجد إلاّ بطهارات متعدّدة و هو باطل بالاتّفاق.

الرّابع:لو نوى استباحة دخول المساجد و كان جنبا،

أو قراءة العزائم أو مسّ الكتابة أو الطّواف،فالأقرب أنّه يصحّ له الدّخول في الصّلاة،لأنّه نوى الطّهارة لتوقّف هذه الأفعال عليها،فيجب حصولها،فساغت له الصّلاة.و كذا لو نوى نفل الطّواف،استباح فرضه و بالعكس.و قال الشّافعيّ:و إن نوى النّافلة جاز له الدّخول في المساجد،و قراءة العزائم،و وطء الحائض ⁽¹⁾

المجموع 2:223،مغني المحتاج 1:99.

الخامس:لا يصحّ تيمّم الكافر،

لأنّه لا يصحّ منه النّيّة.

السّادس:يجب نيّة التّقرّب،

لأنّه عبادة فشرط[2]فيها الإخلاص،و لأنّه بدل من الغسل أو الوضوء لاختلافه فيهما،فلا يتخصّص لأحدهما إلاّ بنيّة.

السّابع:لو بلغ الصّبي المتيمّم نفلا لإحدى الصّلوات الخمس،

جاز له الدّخول في الصّلاة الواجبة،لأنّه متطهّر كما لو كان متطهّرا بالماء.

الثّامن:يجب استدامتها حكما،

و تقديمها بأن يأتي بها عند الضّرب.

التّاسع:لو تيمّم لقضاء فريضة فلم يصلّها حتّى دخل وقت اخرى،

جاز له أن

يصلّيها به.و هو قول أكثر الشّافعيّة ⁽¹⁾.و قال بعضهم:لا يجوز ⁽²⁾،و إلاّ لزم أن يتيمّم للفريضة قبل دخول وقتها.و ليس بجيّد،لأنّه إنّما تيمّم للفائتة لا لما يدخل وقتها.

مسألة:و يجب مسح الوجه في التّيمّم بالنّصّ و الإجماع،

اشارة

و إنّما الخلاف في تقديره فأكثر علمائنا على انّ حدّ الوجه هنا:من قصاص الشّعر إلى طرف الأنف.

اختاره الشّيخ في كتبه ⁽³⁾،و المفيد ⁽⁴⁾،و المرتضى في انتصاره ⁽⁵⁾،و ابن إدريس ⁽⁶⁾،و أبو الصّلاح ⁽⁷⁾.و قال عليّ بن بابويه بالاستيعاب،كالغسل في الوضوء ⁽⁸⁾،و هو يلوح من كلام ابن أبي عقيل،فإنّه قال:و لو مسح ببعض وجهه أجزأه ⁽⁹⁾.و بمثله قال سليمان بن داود[1] ⁽¹⁰⁾،و الجمهور أوجبوا الاستيعاب ⁽¹¹⁾.

لنا:قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ» ⁽¹²⁾و الباء للتّبعيض،و قد تقدّم.

و لأنّها طهارة ضروريّة فلا يجب فيها الاستيعاب،و لأنّ استيعاب اليدين عند بعضهم

-على ما يأتي-غير واجب،و كذا الوجه،لأنّه إنّما لم يستوعب ثمَّ للتّخفيف.

و يؤيّده:ما رواه الشّيخ في الموثّق،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:

سألته عن التّيمّم،فضرب بيده على الأرض،ثمَّ رفعهما[1]فنفضهما[2]،ثمَّ مسح بهما جنبيه و كفّيه مرّة واحدة ⁽¹⁾

التّهذيب 1:211 حديث 613،الاستبصار 1:171 حديث 593،الوسائل 2:976 الباب 11 من أبواب التّيمّم،حديث 3. [1]في

و روى،عن عمرو بن أبي المقدام[3]،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انّه وصف التّيمّم فضرب بيديه على الأرض،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح على جبينه و كفيه مرّة واحدة ⁽²⁾.

و ما رواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه في الصّحيح،عن زرارة قال:

قلت لأبي جعفر عليه السّلام:ألا تخبرني من أين علمت و قلت:انّ المسح ببعض الرأس و بعض الرّجلين؟فضحك و قال:(يا زرارة،قاله رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و نزل به الكتاب من اللّه عزّ و جل قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» فعرفنا انّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل،ثمَّ قال «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه،فعرفنا انّهما ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين،ثمَّ فصّل بين الكلام،فقال «وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ» فعرفنا حين قال:برؤسكم انّ المسح ببعض الرّأس لمكان الباء،ثمَّ وصل الرّجلين بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال «وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ» فعرفنا

حين وصلهما بالرأس انّ المسح على بعضهما،ثمَّ فسّر ذلك رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله للنّاس فضيّعوه،ثمَّ قال «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ» فلمّا أن وضع[الوضوء] ⁽¹⁾عمّن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا، لأنّه قال «بِوُجُوهِكُمْ» ثمَّ وصل بها «وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» أى من ذلك التّيمّم،لأنّه علم انّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه،لأنّه يعلق من ذلك الصّعيد ببعض الكفّ و لا يعلق ببعضها،ثمَّ قال «ما يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» ⁽²⁾و الحرج:

الضّيق) ⁽³⁾.

و روى في الصّحيح أيضا،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله ذات يوم لعمّار في سفر له:«يا عمار بلغنا أنّك أجنبت فكيف صنعت؟قال تمّرغت يا رسول اللّه في التّراب،قال:فقال له:«كذلك يتمرّغ الحمار،أ فلا صنعت كذا؟»ثمَّ أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصّعيد، ثمَّ مسح جبينيه بأصابعه و كفّيه إحداهما بالأخرى،ثمَّ لم يعد ذلك[1].

و احتجّ ابن بابويه بأنّه تعالى قال «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ» و أحال بذلك على ما ثبت في الغسل،و الاستيعاب ثابت في الوضوء فكذا في التّيمّم،و لأنّ الباء زائدة للإلصاق،فيجب التّعميم.

و بما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن زرارة،عن أبي جعفر عليه السّلام قال:ثمَّ مسح وجهه ⁽⁴⁾.

و ما رواه،عن داود بن النّعمان،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ثمَّ رفعهما فمسح وجهه ⁽¹⁾.

و ما رواه،عن سماعة قال:سألته كيف التّيمّم؟فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه و ذراعيه إلى المرفقين ⁽²⁾.و بمثله روى،عن ليث المرادي،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ⁽³⁾.

و احتجّ الجمهور بالآية ⁽⁴⁾،و قد بيّنّا كيفيّة استدلالهم فيها.

و الجواب عن الأوّل:لا نسلّم انّه أراد بلفظ الوجه في التّيمّم جميع ما قصده في الوضوء،كيف و قد أتى فيه بالباء الدّالّة على التّبعيض.

و عن الثّاني:بمنع زيادة الباء فإنّه متى أمكن حمل كلام اللّه تعالى على معنى،وجب أن لا يحمل على الزّيادة الّتي لا تفيد معنى النّيّة،و قد بيّنّا انّ الباء إذا دخلت على المتعدّي أفادت التّبعيض،فيحمل عليه.

و عن الثّالث:بأنّ الوجه كما يصدق على الجميع يصدق على البعض نظرا إلى الاستباق[1]لا على المجاز بل على الحقيقة،فإذا دلّ دليل على صرفه إلى أحد المعنيين وجب حمله عليه،و هو الجواب عن الخبرين الأخيرين.على انّ الخبر الثّالث ضعيف السّند و مع ذلك فإنّ سماعة لم يسنده عن إمام،فلا تعويل عليه حينئذ.

قال الشّيخ:و يحتمل انّه إنّما أراد به الحكم لا الفعل،بمعنى انّه إذا مسح ظاهر الكفّ فكأنّه غسل ذراعيه في الوضوء ⁽¹⁾،و هذا هو الجواب عن الرّواية الرّابعة،و أيضا:

في طريقها محمّد بن سنان،و هو ضعيف ⁽²⁾.

فروع:

الأوّل:قال الشّيخ في كتبه في كيفيّة المسح على الوجه:

ثمَّ يمسح بهما وجهه من قصاص شعر الرأس إلى طرف أنفه ⁽³⁾.و كذا عبارة المفيد ⁽⁴⁾،و السّيّد المرتضى ⁽⁵⁾، و ابن حمزة ⁽⁶⁾،و أبي الصّلاح ⁽⁷⁾.و المراد هو الطّرف الأعلى لا الأسفل،إذا العبارة الموجودة في الأحاديث بأربع صيغ:

أحدها:مسح جبينه.

و ثانيها:مسح جبهته.

و ثالثها:مسح وجهه.

و رابعها:ضربة للوجه.

لكن في العبارتين الأوّلتين دلالة على التّفسير الأوّل،فالعمل عليه،و لأنّ الأصل براءة الذّمّة.

و في كتاب المقنع لابن بابويه:و تمسح بهما بين عينيك إلى أسفل حاجبيك ⁽⁸⁾.

الثّاني:ظاهر عبارة المشايخ يقتضي وجوب الابتداء من القصاص

و الانتهاء إلى الطّرف،فلو نكس أعاد كالوضوء.

الثّالث:لا يجب مسح ما تحت شعر الحاجبين،

بل ظاهره كالماء،لما بيّنّاه أوّلا ⁽¹⁾.

مسألة:و يجب مسح اليدين بالنّصّ و الإجماع،

و اختلفوا في قدر ما يمسح منهما، فقال أكثر علمائنا بوجوب المسح من الرّسغ إلى أطراف الأصابع ⁽²⁾.و به قال عليّ عليه السّلام،و عمّار،و ابن عبّاس،و عطاء،و الشّعبيّ،و مكحول،و الأوزاعيّ، و مالك،و أحمد،و إسحاق،و الشّافعيّ قديما ⁽³⁾.

و قال عليّ بن بابويه من أصحابنا باستيعاب المسح إلى المرفقين كالغسل ⁽⁴⁾.و به قال الشّافعيّ ⁽⁵⁾ثانيا،و أبو حنيفة ⁽⁶⁾،و هو مرويّ،عن ابن عمر،و ابنه سالم، و الحسن،و الثّوري ⁽⁷⁾.و قال بعض أصحابنا:انّ المسح من أصول الأصابع إلى رءوسها،

نقله ابن إدريس ⁽¹⁾.و قال مالك أيضا:انّ التّيمّم على الكفّ و نصف الذّراع ⁽²⁾.

و قال الزّهريّ:يمسح يديه إلى المنكبين[1] ⁽³⁾.

لنا:قوله تعالى «فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ» ⁽⁴⁾و اليد مطلقا إنّما يتناول ما ذكرناه.

و ما رواه الجمهور،عن عمّار قال:بعثنا النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرّغت في الصّعيد كما تمرّغ الدّابّة ثمَّ أتيت النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله فذكرت ذلك له،فقال:(إنّما يكفيك أن تقول بيديك هكذا)ثمَّ ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة،ثمَّ مسح الشّمال على اليمين و ظاهر كفّيه و وجهه ⁽⁵⁾.

و من طريق الخاصّة:ما رواه ابن بابويه في الصّحيح في حكاية عمّار،و قد تقدّم ⁽⁶⁾.

و ما رواه الشّيخ في الصّحيح،عن الكاهليّ:قال:سألته عن التّيمّم قال:

فضرب بيده على البساط فمسح بها وجهه،ثمَّ مسح كفّيه إحداهما على ظهر الأخرى ⁽⁷⁾.

و ما رواه في الموثّق،عن زرارة:قال:سألت أبا جعفر عليه السّلام عن التّيمّم؟ فضرب بيديه الأرض،ثمَّ رفعهما فنفضهما،ثمَّ مسح بهما جبهته و كفّيه مرّة واحدة ⁽¹⁾.

و ما رواه في الصّحيح،عن زرارة:قال:سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول، و ذكر التّيمّم و ما صنع عمّار،فوضع أبو جعفر عليه السّلام كفّيه في الأرض،ثمَّ مسح وجهه و كفّيه و لم يمسح الذّراعين بشيء ⁽²⁾.

و ما تقدّم من الأحاديث الدّالّة على انّ المسح على الكفّين،و ما يأتي.و لأنّه حكم معلّق على مطلق اليدين فلم يدخل فيه الذّراع،كالقطع و مسّ الفرج،و هذه حجّة ابن عبّاس ⁽³⁾.

احتج ابن بابويه ⁽⁴⁾بقوله تعالى «وَ أَيْدِيكُمْ مِنْهُ» ⁽⁵⁾و أحال بالأيدي على ما ذكر في الغسل،إذ الكلام كالجملة الواحدة،فيجب التّناسب فيهما.و لأنه لمّا بيّن في الأوّل لم يحتج في الثّاني إلى بيان.

و بما رواه الشّيخ،عن سماعة،و ليث المراديّ.و قد تقدّمتا ⁽⁶⁾.

و بما رواه في الصّحيح،عن محمّد بن مسلم:قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّيمّم؟فضرب بكفّيه الأرض،ثمَّ مسح بهما وجهه،ثمَّ ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على بطنها،ثمَّ ضرب بيمينه الأرض،ثمَّ صنع بشماله كما صنع بيمينه،ثمَّ قال:هذا التّيمّم على ما كان

فيه الغسل،و في الوضوء الوجه و اليدين إلى المرفقين،و ألقى ما كان عليه مسح الرّأس و القدمين فلا يؤمّم بالصّعيد ⁽¹⁾.

احتجّ أبو حنيفة بما رواه ابن الصّمّة[1]انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله تيمّم فمسح وجهه و ذراعيه ⁽²⁾.

و روى ابن عمر ⁽³⁾،و جابر ⁽⁴⁾،و أبو أمامة انّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:

(التّيمّم ضربة للوجه و ضربة لليدين إلى المرفقين) ⁽⁵⁾.

و بما رواه عمّار،عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله(يكفيك أن تضع كفّيك على الأرض و تمسح بهما وجهك،ثمَّ تعيدهما فتمسح بهما يديك إلى المرفقين) ⁽⁶⁾.

و لأنّه بدل يؤتى به في محلّ مبدله فكان حدّه فيهما واحدا كالوجه.

و احتجّ مالك بأنّ العلماء اختلفوا فيه،فمنهم من أوجبه إلى المرفقين،و منهم من

أوجبه إلى الرّسغ و لا نصّ في مقداره ⁽¹⁾،فقلنا قولا بينهما و قد ورد ذلك في أخبارنا.

روى الشّيخ،عن داود بن النّعمان[1]قال:سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التّيمّم؟فحكى واقعة عمّار،ثمَّ قال:«فوضع يديه على الأرض،ثمَّ رفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكفّين قليلا»[2].

و احتجّ من قال بوجوب المسح من أصول الأصابع بما رواه الشّيخ،عن حمّاد بن عيسى،عن بعض أصحابنا،عن أبي عبد اللّه عليه السّلام،انّه سئل عن التّيمّم فتلا هذه الآية «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» ⁽²⁾و قال «فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ» ⁽³⁾و قال:امسح على كفّيك من حيث موضع القطع.

و قال «وَ ما كانَ رَبُّكَ نَسِيًّا» ⁽⁴⁾⁽⁵⁾.و لأنّ القطع يثبت من هذا الموضع فيثبت المسح،لتناول اسم اليد لهما.

و احتجّ القائلون بوجوب المسح من الكتفين بأنّ الآية وردت بمسح اليد و المفهوم منها عند الإطلاق ذلك،و لهذا مسح الصّحابة من المنكب ⁽⁶⁾.

و الجواب عن الأوّل:بالمنع من الإحالة على اليد السّابقة،و تقييد المعطوف عليه لا يوجب تقييد المعطوف إجماعا،إنّما الخلاف في العكس،سلّمنا ذلك لكن لا خلاف في انّ العطف يقتضي تكرير العامل،و القراءة هاهنا بالجرّ لا غير،فيجب تقدير الباء في الأيدي فيلزم البعضيّة و ذلك إنّما يكون بالمسح من الزّند.

و رواية سماعة و ليث ⁽¹⁾تقدّم الجواب عنهما،و هو بعينه الجواب عن رواية محمّد بن مسلم.و لو حمل على الاستحباب كان وجها.

و عن أحاديث أبي حنيفة:بضعفها،فإنّ أكثر العلماء أنكرها ⁽²⁾.قال الخلال[1]:

الأحاديث في ذلك ضعيفة جدّا و لم يرو منها أصحاب السّنن إلاّ حديث ابن عمر.و قال أحمد:انّه ليس بصحيح عن النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،إنّما هو عن ابن عمر،و هو عندهم منكر.و قال الخطّابي:يرويه محمّد بن ثابت[2]،و هو ضعيف ⁽³⁾.و قال ابن عبد البر:لم يروه غير محمّد بن ثابت،و به يعرف و من أجله يضعف و هو عندهم حديث منكر ⁽⁴⁾.و حديث ابن الصّمّة محرّف،لأنّه إنّما جاء في المتّفق عليه فمسح وجهه و يديه، و ذلك لا ينفعهم،بل هو حجّة لنا،لأنّ ما علّق على مطلق اليد لا يتناول الذّراعين.

و حديث عمّار إلى المرفقين لا يعوّل عليه،لأنّه إنّما رواه بهذا القيد سلمة[1]و شكّ فيه،و قال له منصور[2]،ما تقول فيه فإنّه لا يذكر الذّراعين أحد غيرك؟فشكّ و قال:

لا أدري أذكر الذّراعين أم لا.ذكر ذلك النّسائيّ[3] ⁽¹⁾

المغني 1:279.

قالوا:يحتمل انّه أراد بالكفّين اليدين إلى المرفقين ⁽²⁾،و هذا تأويل ضعيف جدّا.

أمّا أوّلا:فلأنّ عمّار الرّاوي له الحاكي لفعل الرّسول صلّى اللّه عليه و آله أفتى بعد النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله في التّيمّم للوجه و الكفّين،و قد شاهد فعل النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله،و الفعل لا احتمال فيه.

و أمّا ثانيا:فإنّه تأويل غير معروف بين أهل اللّغة فلا يكون مسموعا،إذ لا يعبّر في اللّغة بالكفّين عن الذّراعين.

و عن قياسهم:بالنّقض في الغسل،إذ لا يستوعب المسح أجزاء البدن،و بباقي أعضاء الوضوء من المسح و غسل الرجلين و المضمضة و الاستنشاق.و كذا نقول في الوجه

فإنّه لا يجب فيه الاستيعاب،و قد سبق ⁽¹⁾.

و الجواب عن قول مالك:انّه خروج عن قول العلماء.

و الجواب عن الأخير بالمنع من فهم ذلك،و لو سلّم فالباء مقدّرة و هي تفيد التّبعيض،و عمل الصّحابة مدفوع،إذ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله بيّن لهم انّ المسح من الزّند.

مسألة:و يجب استيعاب مواضع المسح.ذهب إليه علماؤنا،

و الشّافعيّ ⁽²⁾، و أحمد ⁽³⁾،و الكرخيّ ⁽⁴⁾.و قال أبو حنيفة:لو مسح الأكثر أجزأه ⁽⁵⁾.و هو قول أبي يوسف،و زفر ⁽⁶⁾.

لنا:انّ الواجب المسح على المقدّر و[مع][1]ترك البعض لا يحصل الامتثال.

و لأنّ الغسل لا يجتزى فيه بالأكثر،فكذا في بدله.و لأنّه شرط في الوضوء،فكذا هو شرط في التّيمّم،و الجامع انّ الحدث لا يتجزّأ و قليله يمنع،فكذا كثيره.

احتجّ أبو حنيفة:بأنّ اشتراط الاستيعاب في التّيمّم حرج،لأن التّراب لا يصل إلى كلّ موضع منه إلاّ بتكلّف،و الحرج مدفوع شرعا بخلاف الوضوء،لوصول الماء إلى كلّ موضع.