مستمسک العروة الوثقی جلد 5

هوية الكتاب

المؤلف: السيد محسن الطباطبائي الحكيم

الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: 3

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1389 ه.ق

الصفحات: 635

الكتب بساتین العلماء

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

قرآن كريم

مستمسك العروة الوثقی

تأليف: فقيه عصره آية اللّه العظمی السيد محسن الطباطبائي الحكيم مد ظله العالي

الجزء الخامس

دار إحياء التراث العربي

بيروت - لبنان

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

كتاب الصلاة

كتاب الصلاة مقدمة في فضل الصلاة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية : اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى اللّه تعالى وهي آخر وصايا الأنبياء (عليهم السلام) ⁽¹⁾. وهي عمود الدين ، إذا قُبلت قُبل ما سواها ، وإن ردّت ردّ ما سواها ⁽²⁾. وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فان صحت نظر في عمله ، وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله ⁽³⁾ومثلها كمثل النهر الجاري ⁽⁴⁾فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شي‌ء من الدرن ، كذلك كلما صلى صلاة كفّر ما بينهما من الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ⁽⁵⁾وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شي‌ء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زُخَّ في النار ⁽⁶⁾و‌في الصحيح : قال

ص: 3

مولانا الصادق علیه السلام : « ما أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى بن مريم علیه السلام قال : ( وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا ) ⁽¹⁾و‌روى الشيخ في حديث عنه (عليه السلام) قال : « وصلاة فريضة تعدل عند اللّه ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات » ⁽²⁾.

وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات ⁽³⁾، وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله : « ليس مني من استخف بصلاته » ⁽⁴⁾. و‌قال : « لا ينال شفاعتي من استخف بصلاته » ⁽⁵⁾. و‌قال : « لا تضيعوا صلاتكم ، فان من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقاً على اللّه أن يدخله النار مع المنافقين » ⁽⁶⁾. و‌ورد : « بينا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال (عليه السلام) : نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني » ⁽⁷⁾. وعن أبي بصير

ص: 4

قال : « دخلت على أم حميدة أعزيها بأبي عبد اللّه علیه السلام فبكت وبكيت لبكائها ، ثمَّ قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد اللّه عند الموت لرأيت عجباً ، فتح عينيه ثمَّ قال : اجمعوا كل من بيني وبينه قرابة قالت : فما تركنا أحداً إلا جمعناه ، فنظر إليهم ثمَّ قال : إن شفاعتنا لا تنال مستخفاً بالصلاة » ⁽¹⁾وبالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى. ولله در صاحب الدرة حيث قال :

تنهى عن المنكر والفحشاء *** أقصر فهذا منتهى الثناء

اشارة

ص: 2

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها الصلوات الواجبة ست [1] : اليومية - ومنها الجمعة -

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ، والصلاة والسلام على سيد النبيين محمد وآله الطاهرين.

كتاب الصلاة

فصل في أعداد الفرائض ونوافلها

[1] وعدها بعضهم سبعاً ، كالشهيد - في كتبه الثلاثة - وغيره ، وهي :

والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين

اليومية ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، والطواف ، والجنائز ، وما يوجبه الإنسان على نفسه بنذر وشبهه. وبعضهم عدها تسعاً ، قال في المعتبر : « فالواجب تسع : الصلوات الخمس ، وصلاة الجمعة ، والعيدين ، والكسوف ، والأموات ، والزلزلة ، والآيات ، والطواف ، وما يلتزمه الإنسان بنذر وشبهه ». ونحوه ما في القواعد. وفي كشف اللثام : « انها تسع : الفرائض اليومية - ومنها الجمعة - والسادسة العيدان ، والسابعة صلاة الكسوف والزلزلة والآيات ، والثامنة صلاة الطواف ، والتاسعة المنذور وشبهه ». والاختلاف في ذلك ناشئ من اختلاف أنظارهم في دخول بعض وخروجه ، وإدخال بعضها في بعض وإخراجه ، ولا يهم التعرض لذلك. نعم لم يعترض المصنف (رحمه اللّه) لذكر العيدين ، ولعله لبنائه على دخولها في اليومية كالجمعة. لكن - مع أنه غير ظاهر الوجه - كان اللازم التنصيص على ذلك ، فإنه أخفى من دخول الجمعة فيها. ويحتمل أن يكون نظره إلى تعداد ما هو واجب في زمان الغيبة ، والعيدان ليس منه ، بخلاف الجمعة على مذهبه ، والأمر سهل.

ثمَّ إن الدليل على وجوب كل واحدة من المذكورات موكول إلى محله في بابه. وأما عدم وجوب ما عداها فهو إجماع ، حكاه جماعة كثيرة ، منهم الشيخ والمحقق والعلامة والشهيد وصاحب المدارك. وفي المعتبر : « هو مذهب أهل العلم. وقال أبو حنيفة : الوتر واجب. وهو عنده ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا يزاد عنها ولا ينقص. وأول وقته بعد المغرب ، والعشاء مقدمة ، وآخره الفجر ». ويشهد له خبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « الوتر في كتاب علي واجب ، وهو وتر الليل ، والمغرب وتر النهار » ⁽¹⁾.

أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد الأكبر [1] ، وصلاة الأموات.

أما اليومية : فخمس فرائض [2] : الظهر أربع ركعات والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات والصبح ركعتان. وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان [3] كما أن صلاة الجمعة أيضاً ركعتان. وأما النوافل : فكثيرة ، آكدها الرواتب اليومية [4] ، وهي - في غير يوم الجمعة -

لكنه لا يصلح لمعارضة الإجماع والنصوص التي منها صحيح الحلبي ، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في الوتر : « إنما كتب اللّه الخمس وليست الوتر مكتوبة ، إن شئت صليتها ، وتركها قبيح » ⁽¹⁾.

[1] يعني : صلاة القضاء عن الوالدين التي تجب على الولد الأكبر ، على ما سيأتي - إن شاء اللّه تعالى - في مبحث صلاة القضاء.

[2] إجماعاً ، بل ضرورة من الدين. والنصوص بذلك متواترة.

[3] إجماعاً ، بل ضرورة عندنا كما سيأتي. وكذا ما بعده.

[4] وعن جماعة كثيرة : التصريح به. وفي الجواهر : أنه لا ريب فيه. وفي كلام بعض : أنه من المسلمات بين الأصحاب. ولم أقف على ما يدل عليه صريحاً. نعم قد يستفاد مما ورد من كثرة الحث على فعلها ومزيد الاهتمام بها ، وأنها من علامات المؤمن ، وأنها مكملات للفرائض وما ورد في بعضها - كصلاة الليل والوتر وركعتي الفجر - أنها واجبة ، بل في الصحيح الآتي : « إن ترك الست والعشرين منها معصية ». لكنّ في ثبوت الأفضلية بهذا المقدار - لو لا ظهور الإجماع عليه تأملاً ظاهراً ،

أربع وثلاثون ركعة [1] :

ولذلك احتمل كون مثل صلاة جعفر « ع » أفضل منها. وأما ما رواه محمد ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة. قال (عليه السلام) : تمام الخمسين » ⁽¹⁾فالمراد به أفضلية التمام لا كل صلاة منها. ونحوه ما رواه يحيى بن حبيب : « سألت الرضا (عليه السلام) عن أفضل ما يتقرب به العباد إلى اللّه تعالى من الصلاة ، قال (عليه السلام) : ست وأربعون ركعة فرائضه ونوافله. قلت : هذه رواية زرارة. قال : أَوَترى أحداً كان أصدع بالحق منه؟ » ⁽²⁾.

[1] إجماعاً صريحاً وظاهراً ادعاه جماعة كثيرة ، والأخبار الدالة عليه مستفيضة. نعم في بعضها : أنها ثلاث. وثلاثون ، بإسقاط الوتيرة ، كموثق حنان : « سأل عمرو بن حريث أبا عبد اللّه (عليه السلام) وأنا جالس ، فقال له جعلت فداك أخبرني عن صلاة رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله). فقال (عليه السلام) : كان النبي (صلی اللّه عليه وآله) يصلي ثمان ركعات الزوال ، وأربعاً الأولى ، وثمانياً بعدها ، وأربعاً العصر ، وثلاثاً المغرب ، وأربعاً بعد المغرب ، والعشاء الآخرة أربعاً ، وثماني صلاة الليل ، وثلاثاً الوتر ، وركعتي الفجر ، وصلاة الغداة ركعتين. قلت : جعلت فداك وإن كنت أقوى على أكثر من هذا أيعذبني اللّه تعالى على كثرة الصلاة؟ قال (عليه السلام) : لا. ولكن يعذب على ترك السنة » ⁽³⁾. ويوافقه خبر محمد بن أبي عمير المتقدم. وفي بعضها : أنها تسع وعشرون ، بإسقاط أربع من نافلة العصر مع الوتيرة ، كخبر أبي بصير : « سألت

أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التطوع بالليل والنهار. فقال (عليه السلام) : الذي يستحب أن لا يقصر عنه ثمان ركعات عند الزوال ، وبعد الظهر ركعتان ، وقبل العصر ركعتان ، وبعد المغرب ركعتان ، وقبل العتمة ركعتان ، وفي السحر ثمان .. » ⁽¹⁾ويطابقه خبر يحيى بن حبيب المتقدم وغيره ، وفي بعضها : أنها سبع وعشرون ، بإسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع ذلك ، كصحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : إني رجل تاجر أختلف وأتجر فكيف لي بالزوال والمحافظة على صلاة الزوال؟ وكم نصلي؟ قال (عليه السلام) : تصلي ثمان ركعات إذا زالت الشمس ، وركعتين بعد الظهر ، وركعتين قبل العصر فهذه اثنتا عشرة ركعة ، وتصلي بعد المغرب ركعتين ، وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة - منها الوتر ومنها ركعتا الفجر - وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ، وإنما هذا كله تطوع وليس بمفروض ، إن تارك الفريضة كافر ، وإن تارك هذه ليس بكافر ، ولكنها معصية ، لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملاً من الخير أن يدوم عليه » ⁽²⁾.

هذا ولكنه لا مجال للعمل بهذه النصوص في قبال ما عرفت من الإجماع والنصوص. فلا بد إما من حملها على اختلاف مراتب الفضل - كما عن جماعة - أو على الجعل الأولي والثانوي - كما يشير اليه موثق سليمان الآتي بالنسبة إلى سقوط الوتر - ، أو على اختلاف الجهات المزاحمة العرضية - كما يشير إليه خبر عبد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). قال في حديث طويل : « وعليك بالصلاة الست والأربعين ، وعليك بالحج أن تهل بالإفراد وتنوي الفسخ إذا قدمت مكة ثمَّ قال : والذي أتاك به أبو بصير من صلاة

ثمان ركعات [1] قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تُعدان بركعة [2] ، ويجوز فيهما القيام [3] بل هو الأفضل [4]

الإحدى وخمسين ، والإهلال بالتمتع إلى الحج ، وما أمرناه به من أن يهل بالتمتع ، فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ، ما يسعنا ويسعكم ولا يخالف شي‌ء منه الحق ولا يضاده » ⁽¹⁾أو على غير ذلك. واللّه سبحانه أعلم.

[1] بهذا الترتيب استفاضت النصوص لو لم تكن قد تواترت.

[2] ففي مصحح الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها ركعتان بعد العتمة جالساً تعدان بركعة » ⁽²⁾، و‌في حسن البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) : « وركعتين بعد العشاء من قعود تعدان بركعة من قيام » ⁽³⁾. ونحوهما غيرهما.

[3] كما عن جماعة التصريح به ، منهم الشهيدان والمحقق الثاني والأردبيلي لموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وركعتان بعد العشاء الآخرة يقرأ فيهما مائة آية ، قائماً أو قاعداً والقيام أفضل ، ولا تعدهما من الخمسين » ⁽⁴⁾. و‌في خبر الحرث بن المغيرة : « وركعتان بعد العشاء الآخرة كان أبي يصليهما وهو قاعد وأنا أصليهما وأنا قائم » ⁽⁵⁾.

[4] كما عن الروض ويقتضيه موثق سليمان ، بل ظاهر خبر الحرث

وإن كان الجلوس أحوط [1] ، وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وهي ثمان ركعات ، والشفع ركعتان ، والوتر ركعة واحدة. وأما في يوم الجمعة : فيزاد على الست عشرة أربع ركعات [2] ،

ولا ينافيه ما فيه من مواظبة أبيه (عليه السلام) على الجلوس فيهما ، لقرب حمله على العذر ، كما يشير اليه خبر سدير : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أتصلي النوافل وأنت قاعد؟ فقال (عليه السلام) : ما أصليهما إلا وأنا قاعد منذ حملت هذا اللحم وبلغت هذا السن » ⁽¹⁾. نعم قد ينافي ذلك ما دل على أنهما تعدان بركعة فإن ذلك إنما يكون مع الجلوس فيهما. اللّهم إلا أن يقال : إنهما في حال القيام أيضاً تعدان بركعة مع غض النظر عن فضل القيام ، فان القيام له فضل في نفسه لا يرتبط بالركعتين ، لأنه مستحب نفسي ، وليس كالقيام المشروع في غيرهما من النوافل ، فإنه مستحب غيري. أو يراد أن ذلك. إنما هو في أصل التشريع ، فلا ينافي أفضلية القيام بدلا عن الجلوس ، وإن عدت بالقيام ركعتين ، وتكون النوافل حينئذ خمساً وثلاثين ، فان ذلك العدد بالعرض لا بالأصل ، كما أن جواز الجلوس في عامة النوافل يوجب رجوع النوافل إلى سبع عشرة ركعة بالعرض. فلاحظ.

[1] لما قد يظهر من كلام جماعة - حيث اقتصروا على فعلها جالساً - من تعين الجلوس فيهما. ومثله ظاهر بعض النصوص.

[2] على المشهور شهرة عظيمة ويشهد به النصوص ، فقد روى ذلك الفضل بن شاذان ⁽²⁾والبزنطي ⁽³⁾ويعقوب بن يقطين ⁽⁴⁾ومراد بن

فعدد الفرائض سبع عشرة ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عدّ الوتيرة بركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون. هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين [1] والوتيرة على الأقوى [2].

خارجة ⁽¹⁾وغيرهم. وعن الإسكافي : إنها تزيد ست ركعات. ويشهد له صحيح سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : « سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال (عليه السلام) : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثماني عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة ، وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة » ⁽²⁾. وعن الصدوقين : أنه كسائر الأيام ، ويشهد له صحيح الأعرج : « عن صلاة النافلة يوم الجمعة. فقال (عليه السلام) : ست عشرة ركعة قبل العصر ثمَّ قال (عليه السلام) : وكان علي (عليه السلام) يقول : ما زاد فهو خير » ⁽³⁾. وقريب منه صحيح سليمان بن خالد ⁽⁴⁾. لكن الأول مهجور ، فلا مجال للعمل به إلا أن يبنى على قاعدة التسامح. والأخيرين لا ينافيان دليل زيادة ، كما لعله ظاهر.

[1] إجماعاً صريحاً وظاهراً حكاه جماعة كثيرة. وتشهد به النصوص المتجاوزة حد الاستفاضة ، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (عليه السلام) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » ⁽⁵⁾.

[2] كما هو المشهور ، وعن المنتهى : نسبته إلى ظاهر علمائنا (رضي اللّه عنه)

بل عن السرائر : الإجماع عليه ، لإطلاق مثل صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شي‌ء إلا المغرب ثلاث » ⁽¹⁾. ونحوه صحيح أبي بصير ، إلا أنه قال : « إلا المغرب فان بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر » ⁽²⁾وفي خبر أبي يحيى الحناط : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. فقال : يا بني لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة » ⁽³⁾.

وعن النهاية والمهذب البارع : جواز فعلهما. ونسب إلى ظاهر الفقيه والعلل والعيون ، والروضة : أنه قوي. وعن الذكرى : أنه قوي إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه. وعن مجمع البرهان : أنه جيد لو لا الإجماع لرواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) : « وإنما صارت العتمة مقصورة وليست تترك ركعتاها لأن الركعتين ليستا من الخمسين وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع » ⁽⁴⁾. وطريق الفقيه إلى الفضل عبد الواحد بن محمد بن عبدوس ، وعلي بن محمد ابن قتيبة ، والأول : من مشايخ الصدوق المعتبرين الذين أخذ عنهم الحديث كما في المدارك. والثاني : من مشايخ الكشي وعليه اعتمد في رجاله ، كما في النجاشي والخلاصة. وفي الثاني - في ترجمة يونس بن عبد الرحمن - روى الكشي حديثاً صحيحاً عن علي بن محمد القتيبي .. إلى أن قال : « وفي حديث صحيح عن علي بن محمد القتيبي .. » وقد ذكره في الخلاصة في قسم الموثقين ، فالرواية معتبرة يمكن الخروج بها عما عرفت ، كما تقدم

( مسألة 1 ) يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين [1]

عن الشهيد وغيره. وأما نقل الإجماع فموهون بمخالفة من عرفت. وعن كشف الرموز : أنه ممنوع. وإعراض المشهور عنها لا يقدح بعد احتمال بنائهم على كون المقام من التعارض بين الرواية وغيرها ، وأن الترجيح مع الثاني لصحة السند وكثرة العدد.

فالتأمل يقضي بعدم سقوط الرواية عن الحجية ، لا سيما مع تأيدها أو اعتضادها بصحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (عليه السلام) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً » ⁽¹⁾وبقاعدة التسامح. ولا يعارضها ما دل على السقوط ، إذ به لا يخرج المورد عن صدق كونه مما بلغ عليه الثواب. نعم لو كان مفاد أدلة السقوط الحرمة الذاتية اقتضت خروجه عن ذلك ، لاختصاصها بما بلغ المكلف عليه الثواب محضاً. لكن أدلة السقوط لا تفيد ذلك. وبما في رواية رجاء بن أبي الضحاك المروية عن العيون : « ان الرضا (عليه السلام) كان يصلي الوتيرة في السفر » ⁽²⁾. وفي مفتاح الكرامة : « الرواية معتمد عليها ، مقبولة مشتهرة ، مشتملة على أحكام معلومة مفتى بها عند الفقهاء ». وبإمكان دعوى انصراف نصوص السقوط عن الوتيرة ، لعدم كونها من الرواتب بل إنما زيدت ليتم بها عدد النوافل ، كما في بعض النصوص فلاحظ.

[1] كما هو المشهور ، وعن ظاهر الغنية وصريح إرشاد الجعفرية : الإجماع عليه. ويشهد له خبر علي بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه موسى بن

جعفر (عليهما السلام) قال : « سألته عن الرجل يصلي النافلة أيصلح له أن يصلي أربع ركعات لا يسلم بينهن؟ قال (عليه السلام) : لا إلا أن يسلم بين كل ركعتين » ⁽¹⁾ورواية أبي بصير المروية عن مستطرفات السرائر عن كتاب حريز : « قال أبو جعفر (عليه السلام) - في حديث - : وافصل بين كل ركعتين من نوافلك بالتسليم » ⁽²⁾. لكنهما لا يدلان على عدم مشروعية صلاة ركعة ، بل في عمومهما لما عدا الرواتب تأمل. ولذلك قال في محكي مجمع البرهان : « الدليل على عدم الزيادة والنقيصة غير ظاهر ، وما رأيت دليلاً صريحاً صحيحاً على ذلك ، نعم ذلك مذكور في كلام الأصحاب ، والحكم به مشكل ، لعموم مشروعية الصلاة. وصدق التعريف المشهور على الواحدة والأربع .. ». لكن عموم المشروعية ليس وارداً لبيان الكيفية ، فلا مجال للتمسك بإطلاقه وإن صدق التعريف على الواحدة والأكثر. وحينئذ لا بد في إثبات الكيفية من الرجوع إلى دليل آخر ، والأصل عدم المشروعية.

فإن قلت : لا إشكال في أصل مشروعية الركعة ، وإنما الشك في مشروعيتها مفصولة بالتشهد والتسليم وموصولة بركعة أخرى ، فيرجع الشك إلى الشك في جزئية الركعة الثانية ، والشك في مانعية التشهد والتسليم ، والأصل البراءة.

قلت : لا مجال للرجوع إلى البراءة في هذه المقامات ، لا العقلية ، للعلم بعدم العقاب. ولا مثل حديث الرفع الامتناني ، لعدم الامتنان في الرفع المذكور ، بل هو خلاف الامتنان ، نظير رفع الاستحباب الحرجي مع أنهما لا يثبتان مشروعية المقدار المعلوم. ولأجل ذلك أيضاً لا يجري استصحاب

إلا الوتر فإنها ركعة [1] ويستحب في جميعها القنوت ، حتى

العدم ، فلا يمكن التعبد بالمقدار المعلوم مع التشهد والتسليم.

فان قلت : أدلة المشروعية وإن لم تكن واردة في مقام بيان الكيفية ، لكن عدم بيان الكيفية فيها يقتضي الاعتماد على بيان الكيفية في غيرها ، وحيث أن الكيفية في غيرها مختلفة ، لكونها بعضها وتراً ، كصلاة الوتر وصلاة الاحتياط ، وبعضها ثنائية كالصبح ، وبعضها ثلاثية كالمغرب ، وبعضها رباعية كالظهرين والعشاء ، كان الظاهر هو التخيير بين الكيفيات المذكورة.

قلت : هذا الظهور ممنوع ، إذ من الجائز قريباً أن يكون قد اعتمد على خصوص الثنائية ، لأنها الغالب الشائع ، لكون النوافل الرواتب كذلك ، وكذا الفرائض في أصل التشريع ، والصبح ، والجمعة ، والعيدان ، والآيات ، ولا سيما بملاحظة أن محل الكلام النوافل غير الرواتب ، وحملها على خصوص الرواتب أولى من حملها على غيرها ، فالإطلاق المقامي يوجب البناء على كون النوافل غير الرواتب ثنائية كالرواتب. هذا كله مضافاً إلى رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) بالسند المتقدم في المسألة السابقة الذي قد عرفت اعتباره قال (عليه السلام) « الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الأذان مثنى مثنى » ⁽¹⁾.

[1] يعني : مفصولة عن الشفع بالتسليم. إجماعاً صريحاً وظاهراً ، كما عن الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها. وتدل عليه النصوص ، كصحيح معاوية بن عمار : « قال لي : اقرأ في الوتر في ثلاثتهن ب- ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ) ، وسلم في الركعتين ، توقظ الراقد ، وتأمر بالصلاة » ⁽²⁾، و‌مصحح سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الوتر ثلاث ركعات وتفصل

الشفع على الأقوى [1] في الركعة الثانية. وكذا يستحب في مفردة الوتر.

بينهن » ⁽¹⁾، ومصحح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الوتر ثلاث ركعات ثنتان مفصولة وواحدة » ⁽²⁾. ونحوها غيرها. لكن في خبر كردويه الهمداني : « سألت العبد الصالح عن الوتر. فقال (عليه السلام) : صلة » ⁽³⁾وفي صحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التسليم في ركعتي الوتر. فقال (عليه السلام) : إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم » ⁽⁴⁾ونحوه صحيح معاوية بن عمار ⁽⁵⁾. ولأجلها قال في محكي مجمع البرهان : « الجمع بالتخيير حسن كما هو مذهب العامة ». وفي المدارك : « لو قيل بالتخيير بين الفصل والوصل واستحباب الفصل كان وجهاً قوياً ». إلا أنه لا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الإجماع على خلافها ، فيتعين حملها على التقية ، أو غيرها.

[1] كما عن جماعة التصريح به ، بل عن بعض : نفي الخلاف فيه إلا من شيخنا البهائي - في حواشي مفتاح الفلاح - وبعض من تبعه. لعموم ما دل على مشروعيته في كل صلاة فرضاً ونفلا ، وخصوص خبر رجاء بن أبي الضحاك في حكاية فعل الرضا (عليه السلام) في طريقه إلى خراسان قال : « ثمَّ يقوم فيصلي ركعتي الشفع .. إلى أن قال : ويقنت في الثانية قبل

( مسألة 2 ) الأقوى استحباب الغفيلة [1] وهي : ركعتان

الركوع » ⁽¹⁾. لكن شيخنا البهائي قال في محكي حواشيه : « القنوت في الوتر إنما هو في الثالثة ، وأما الأوليان المسماتان بالشفع فلا قنوت فيهما ». واستدل على ذلك بصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « القنوت في المغرب في الركعة الثانية ، وفي الغداة والعشاء مثل ذلك ، وفي الوتر في الركعة الثالثة » ⁽²⁾. وناقشه جماعة ممن تأخر عنه بحمل الصحيح على محامل كلها خلاف الظاهر ، مثل الحمل على التقية. أو على كون : « في المغرب » خبر المبتدأ وقوله (عليه السلام) : « في الركعة الثانية » بدل بعض من كل ، وكذا ما بعده ، فلا يدل على حصر قنوت الصلوات المذكورة في الركعات المزبورة وإنما يدل على حصر مواضع القنوت في الصلوات المذكورة ، الذي لا إشكال في وجوب الخروج عنه ، بالحمل على مزيد الاهتمام بها والأفضلية. أو على كون المراد بالوتر الموصولة للتقية لا المفصولة. أو نحو ذلك. والذي دعاهم إلى هذه المحامل ظهور التسالم على ثبوت القنوت في الشفع. وفي كفاية ذلك في جواز رفع اليد عن ظاهر الصحيح تأمل. نعم لو بني على قاعدة التسامح والاكتفاء بها بفتوى الفقيه أمكن الفتوى بالاستحباب. لكن ثبوت القاعدة محل إشكال أو منع كما سبق. وأما عموم مشروعية القنوت في كل صلاة فلا يكفي في تطبيق قاعدة التسامح لو بني عليها ، إذ بعد التقييد بالصحيح يكون المراد من العام ما عدا الشفع ، فلا يتحقق البلوغ ، نظير التخصيص بالمتصل. فتأمل جيداً.

[1] التي تدل عليها رواية هشام بن سالم المروية في محكي مصباح

بين المغرب والعشاء - ولكنها ليست من الرواتب - يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد الحمد ( وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنادى فِي الظُّلُماتِ أَنْ لا إِلهَ إِلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَنَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) ، وفي الثانية بعد الحمد : ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُها إِلاّ هُوَ وَيَعْلَمُ ما فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَما تَسْقُطُ

الشيخ ⁽¹⁾، و‌في محكي فلاح السائل عن الصادق (عليه السلام) : « من صلى بين العشاءين ركعتين قرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى ( وَذَا النُّونِ .. إلى قوله وَكَذلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ) ، وفي الثانية الحمد وقوله تعالى : ( وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ .. إلى قوله تعالى إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) ، فاذا فرغ من القراءة رفع يديه وقال : ( اللّهم إني أسألك بمفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا أنت أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تفعل بي كذا وكذا ) ثمَّ تقول : ( اللّهم أنت ولي نعمتي والقادر على طلبتي تعلم حاجتي فأسألك بحق محمد وآل محمد إلا ( لما ) قضيتها لي ) ويسأل اللّه جل جلاله حاجته أعطاه اللّه تعالى ما سأل » ⁽²⁾.

وظاهر الأكثر ما في المتن من كونها غير نافلة المغرب ، ويشهد له - كما في الجواهر - « عدم رجحان قراءة الآيتين في نافلة المغرب لخلو النصوص والفتاوى عنها ، بل الموجود فيها قراءة غير ذلك من السور كما لا يخفى على من لاحظها ». وعن بعض : إنكار ذلك ، لقاعدة توقيفية العبادة ، ولحرمة التطوع في وقت الفريضة ، ولما ورد من أنهم (عليهم السلام)

مِنْ وَرَقَةٍ إِلاّ يَعْلَمُها وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يابِسٍ إِلاّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ ) ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء

ما كانوا يصلون غير نافلة المغرب. والجميع كما ترى ، إذ الأولان لا مجال لهما مع الدليل ، فان طريق الشيخ إلى هشام صحيح كما يظهر من ملاحظة الفهرست. والثالث يمكن أن يكون وارداً لبيان عدد النوافل المتعلقة بالفرائض لا غير ، وإلا فقد ورد أنهم (عليهم السلام) يصلون في اليوم والليل ألف ركعة.

فالعمدة ملاحظة الرواية المذكورة ، وأنها ظاهرة في صلاة أخرى مباينة لها خارجاً ، أو مفهوماً - مع إمكان اتحادهما خارجاً - أو واردة لتشريع خصوصية في نافلة المغرب لا غير. ولازم الأول جواز فعلهما معاً قدم الغفيلة أو النافلة. ولازم الأخير عدم جواز فعلهما معاً مطلقاً ، إذ مع تقديم الغفيلة يكون قد جاء بالنافلة فلا مجال لفعلها ثانياً لسقوط الأمر بها ، ومع تقديم النافلة لا مجال لفعل الغفيلة ، لسقوط مشروعية الخصوصية بسقوط الأمر بذات النافلة ، والمفروض أن دليل الغفيلة لا يشرع أصل الصلاة ، وإنما يشرع الخصوصية في صلاة مشروعة ، فتسقط الخصوصية بسقوط الأمر بالصلاة. ولازم الوسط جواز احتسابها من نافلة المغرب وعدمه ، إذ المفروض عليه إمكان اتحادهما خارجاً ، فمع قصد الأمرين بفعل الغفيلة يكون امتثالا لأمرها ولأمر نافلة المغرب ، ومع قصد أمرها لا غير يشرع الإتيان بالنافلة بعدها. وأظهر الوجوه أوسطها ، لإطلاق كل من دليلي النافلة والغفيلة ، الموجب لجواز اتحادهما خارجاً ، فيسقط الوجه الأول. ولأن ظاهر دليل الغفيلة تشريع الصلاة المقيدة بالخصوصية لا تشريع الخصوصية فقط في ظرف مشروعية الصلاة ، فيسقط الوجه الأخير.

هذا وقد أرسل الصدوق في الفقيه عن النبي (صلی اللّه عليه وآله) أنه قال :

« تنفلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين فإنهما تورثان دار الكرامة قيل : يا رسول اللّه وما معنى الخفيفتين؟ قال (صلی اللّه عليه وآله) : الحمد وحده. قيل : وما ساعة الغفلة؟ قال (صلی اللّه عليه وآله) : بين المغرب والعشاء » ⁽¹⁾. ورواه مسنداً في العلل ، وثواب الأعمال ، ومعاني الأخبار. ورواه الشيخ وغيره بتفاوت يسير. وفي الذكرى قال : « تستحب ركعتان ساعة الغفلة وقد رواه الشيخ » ⁽²⁾، ثمَّ نقل الرواية المذكورة ثمَّ قال : « ويستحب أيضاً بين المغرب والعشاء ركعتان » ، وروى رواية هشام السابقة ، وظاهره أن هذه هي صلاة الغفيلة ، وما سبق صلاة أخرى غيرها. وكأنه لاختلافهما ذاتاً بالاشتمال على الآيتين وعدمه ، وأثراً بكون الأولى لقضاء الحاجة والثانية لزيادة الثواب. لكن من المحتمل أن يكون الاختلاف بينهما من قبيل الاختلاف بين المطلق والمقيد ، لعدم اعتبار الخفة في هذه كما تشهد به ( لو ) الوصلية ، ومن الجائز أن يكون للمقيد خصوصية موجبة لقضاء الحاجة زائداً على الأثر الأخروي ، وحينئذ فمقتضى إطلاق دليل هذه أنها عين الأولى منطبقة عليها قهراً انطباق المطلق على المقيد. ويشهد بذلك أنه زاد في محكي فلاح السائل على رواية هشام المتقدمة قوله : « فإن النبي (صلی اللّه عليه وآله) قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشائين ». بناء على أنه من تتمة الحديث لا من كلام ابن طاوس.

ثمَّ إن الظاهر من قولهم (عليهم السلام) : « ما بين العشائين » ما بين الفرضين .

صلاة الوصية [1] ، وهي أيضاً ركعتان يقرأ في أولاهما - بعد الحمد - ثلاث عشرة مرة سورة : ( إِذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ ) . وفي الثانية - بعد الحمد - سورة التوحيد خمس عشرة مرة.

( مسألة 3 ) الظاهر أن الصلاة الوسطى التي تتأكد المحافظة عليها هي الظهر [1] ، فلو نذر أن يأتي بالصلاة الوسطى في المسجد ، أو في أول وقتها - مثلاً - أتى بالظهر.

فإنه المتعارف في إطلاق اللفظ المذكور في النصوص والفتاوى ، لا ما بين الوقتين ، كما يشير إليه أيضاً ما في بعض أخبار الباب من قوله (عليه السلام) : « ما بين المغرب والعشاء الآخرة ». لكن في جواز الإتيان بها ولو مع تأخير العشاء عن وقتها الفضيلي تأملاً ، لإمكان دعوى انصراف النصوص إلى المتعارف في ذلك الزمان من إيقاع المغرب عند غروب الشمس والعشاء وقت الشفق ، ولا سيما بملاحظة أن في بعض النصوص توقيتها بما بين المغرب والعشاء ، ومن المحتمل قريباً إرادة ما بين الوقتين ، فالأحوط عند تأخير العشاء عن وقتها المذكور الإتيان بالغفيلة برجاء المطلوبية.

[1] روى ذلك الشيخ في المصباح مرسلاً عن الصادق (عليه السلام) كما في المتن ، وزاد : « فان من فعل ذلك في كل شهر كان من الموقنين ، فان فعل ذلك في كل سنة كان من المحسنين ، فان فعل ذلك في كل جمعة كان من المخلصين فان فعل ذلك في كل ليلة زاحمني في الجنة ولم يحص ثوابه إلا اللّه تعالى » ⁽¹⁾. والكلام في أنها نافلة مستقلة غير نافلة المغرب. أو أنها يمكن احتسابها منها ، هو الكلام في صلاة الغفيلة ، بل يمكن الإتيان بالآيتين السابقتين فتحتسب صلاة الغفيلة. فلاحظ.

[2] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف : إجماع الطائفة عليه. ويشهد

( مسألة 4 ) النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالساً [1]

به جملة من النصوص ، منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - « قال (عليه السلام) : وقال تعالى ( حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى ) ⁽¹⁾وهي صلاة الظهر » ⁽²⁾. ونحوه صحيحه الآخر ⁽³⁾، ومصحح أبي بصير ⁽⁴⁾وغيرهما ، وعن السيد : أنها العصر مدعياً إجماع الشيعة أيضاً. ويشهد له ما رواه الصدوق عن الحسن بن علي علیهماالسلام ، قال (عليه السلام) : « وأما صلاة العصر فهي الساعة التي أكل آدم .. إلى أن قال : وأوصاني أن أحفظها من بين الصلوات » ⁽⁵⁾. ونحوه مرسل علي بن إبراهيم. لكن الإجماع ممنوع جداً ، كيف؟! ولم يعرف القول بذلك لغيره. والخبران ضعيفان في نفسهما لا يقاومان ما سبق. وعن العامة أقوال كثيرة ، فعن بعض : أنها الظهر ، وعن آخر : أنها المغرب ، وعن ثالث : أنها العشاء ، وعن رابع ، أنها الصبح ، وعن خامس : أنها مجموع الصلوات. ومستند الجميع اعتبارات لا تستحق ذكراً ولا رداً ، فراجع المطولات.

[1] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والمنتهى وغيرها دعوى الإجماع عليه ، ويشهد به النصوص الكثيرة كمصحح سهل بن اليسع : « سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن الرجل يصلي النافلة قاعداً وليست به علة في سفر أو حضر. فقال (عليه السلام) :

ولو في حال الاختيار ، والأولى حينئذ عدّ كل ركعتين بركعة [1] ، فيأتي بنافلة الظهر مثلاً ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر. وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين ، كل مرة ركعة.

لا بأس به » ⁽¹⁾، و‌خبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إنا نتحدث نقول : من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة. فقال (عليه السلام) : ليس هو هكذا هي تامة لكم » ⁽²⁾. ونحوهما غيرهما. وعن الحلي (رحمه اللّه) : منع ذلك إلا في الوتيرة وعلى الراحلة مدعياً خروجهما بالإجماع ، للأصل مع شذوذ الرواية المجوزة. لكن في الذكرى قال : « دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار بيننا عجيبة » وهو كما ذكر لاستفاضة النصوص المعتبرة بذلك ، مع تكثر دعوى الإجماع على العمل بها.

[1] ففي خبر محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكسل أو يضعف فيصلي التطوع جالساً. قال (عليه السلام) : يضعّف كل ركعتين بركعة » ⁽³⁾، و‌في صحيح ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال : « سألته عن المريض إذ كان لا يستطيع القيام كيف يصلي؟ قال (عليه السلام) : يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة. وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام » ⁽⁴⁾، و‌في خبره عنه (عليه السلام) : « عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة كيف يحتسب صلاته؟ قال (عليه السلام) : ركعتين بركعة » ⁽⁵⁾. وقريب منها غيرها.

فصل في أوقات اليومية ونوافلها

وقت الظهرين ما بين الزوال [1]

فصل في أوقات اليومية ونوافلها

[1] بإجماع المسلمين ، كما عن الخلاف. والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام. وبلا خلاف بين أهل العلم ، كما عن المسائل الناصرية والمنتهى ومجمع البرهان وشرح رسالة صاحب المعالم. وإجماعاً ، كما عن الغنية والذكرى. نعم عن ابن عباس والحسن والشعبي : إجزاء صلاة المسافر لو صلى قبل الزوال. وخلافهم - لو ثبت - لا يعول عليه ، لمخالفته لقوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ .. ) ⁽¹⁾والدلوك هو الزوال ، كما عن جماعة من أهل اللغة. ولو ثبت أن معناه غير ذلك فلا ينطبق على ما ذكروه. ويدل على ذلك أيضاً جملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر » ⁽²⁾، ومصحح عبيد بن زرارة : « سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الظهر والعصر. فقال (عليه السلام) : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعاً ، إلا أن هذه قبل هذه ، ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » ⁽³⁾، وخبر مالك الجهني : « سألت

أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر ، فقال (عليه السلام) : إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ⁽¹⁾.. إلى غير ذلك.

نعم قد يظهر من جملة من النصوص خلاف ذلك ، كمصحح إسماعيل ابن عبد الخالق : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك ، إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول الشمس » ⁽²⁾- ونحوه موثق سعيد الأعرج ⁽³⁾- وخبر زرارة : « وقت الظهر على ذراع » ⁽⁴⁾. ونحوها غيرها. وقد سرد في الجواهر جملة كثيرة استظهر منها المنافاة لما سبق. لكن بعضها ظاهر في تحديد الآخر ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أنهما قالا : وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان » ⁽⁵⁾. ونحوه في ذلك صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن وقت الظهر. فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس .. » ⁽⁶⁾ونحوهما مضمر ابن أبي نصر ⁽⁷⁾وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁸⁾

والمغرب [1]

وبعضها محتمل لذلك كمصحح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽¹⁾وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليهما السلام) ⁽²⁾، وموثق زرارة الحاكي رواية عمر بن سعيد ⁽³⁾. وبعضها ظاهر في أفضلية الصلاة على القدم والقدمين من الصلاة على القدمين والأربعة أقدام ، كصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁴⁾. وبعضها ظاهر في نهاية وقت الفضيلة ، كصحيح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁵⁾. وبعضها محتمل لأول وقت الفضيلة ، كخبر ابن بكير الحاكي قصة دخول عمه زرارة على الصادق (عليه السلام) وخروجه عنه من غير أن يجيبه ⁽⁶⁾، إذ لم يعلم أن الذراع والذراعين اللذين سبق ذكرهما لزرارة كانا تحديداً لأول وقت الفضيلة أو الاجزاء.

وبالجملة : أكثر النصوص المذكورة في الجواهر غير ظاهرة المنافاة لما سبق ، أو ظاهرة فيما هو أجنبي عنه. وكيف كان يجب حمل النصوص المنافية على وجه لا ينافي ما عرفت ، لما عرفت من دعوى الإجماع على التوقيت بالزوال ، بل ادعي عليه ضرورة المذهب أو الدين.

[1] على المشهور شهرة عظيمة. بل في الجواهر : نفي الخلاف المعتد به عندنا. ويشهد له جملة من النصوص ، كمصحح عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين

إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » ⁽¹⁾و‌خبره : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس. ولا تفوت صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » ⁽²⁾، وخبر زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أحب الوقت إلى اللّه عز وجل أوله حين يدخل وقت الصلاة فصّل الفريضة فان لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » ⁽³⁾ومرسل داود بن فرقد الآتي⁽⁴⁾.

وعن المبسوط : انتهاء وقت الظهر للمختار بصيرورة الظل مثل الشاخص. وعن القاضي : ذلك أيضاً حتى للمضطر. وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقت المختار بالذراع. ونحوه عن المقنعة. وعن أبي الصلاح : انتهاء وقته بأربعة أسباع. ونحوه ما عن نهاية الشيخ وعمل يوم وليلة. وعن التهذيب : ذلك مطلقاً. كما أنه عن المقنعة : انتهاء وقت العصر للمختار باصفرار الشمس. وعن أكثر كتب الشيخ والقاضي والحلبي والطوسي : انتهاء وقته إلى أن يصير ظل كل شي‌ء مثليه. وعن ابن أبي عقيل : انتهاء وقته بالذراعين.

ومستند هذه الأقوال أخبار غير ظاهرة ، أو ظاهرة لكنها محمولة على وقت الفضيلة جمعاً - كما يشير اليه بعضها - وغيره ، ففي صحيح ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ، ولكنه وقت من شغل أو نسي أو أسها أو نام ، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة » ⁽⁵⁾، ومرسل

ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها [1] بحسب حاله ، ويختص

الفقيه : « أوله رضوان اللّه وآخره عفو اللّه والعفو لا يكون إلا عن ذنب » ⁽¹⁾ومصحح الحلبي : « ان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) قال : الموتور أهله وماله من ضيع صلاة العصر. قلت : وما الموتور أهله وماله؟ قال (صلی اللّه عليه وآله) : لا يكون له في الجنة أهل ولا مال يضيعها فيدعها متعمداً حتى تصفر الشمس وتغيب ⁽²⁾وخبر ربعي : « إنا لنقدم ونؤخر وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها ⁽³⁾. فان ملاحظة مجموع النصوص المذكورة ونحوها توجب الجزم بامتداد الوقت إلى الغروب غير أن الأفضل التقديم على ما سيأتي إن شاء اللّه في الوقت الفضيلي. فلاحظ وتأمل.

[1] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن المنتهى : نسبته إلى علمائنا ، وعن نجيب الدين : أنه نقل الإجماع عليه جماعة ، وعن العلامة والشهيد : نسبة الخلاف إلى الصدوق ، وعن جامع المقاصد والمدارك : نسبته إلى الصدوقين. ونوقش في النسبة المذكورة. وكيف كان فيدل على المشهور مرسل داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس ⁽⁴⁾، وصحيح الحلبي - في

حديث - قال : « سألته عن رجل نسي الأولى والعصر جميعاً ثمَّ ذكر عند غروب الشمس. فقال (عليه السلام) : إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصلّ الظهر ثمَّ يصلي العصر ، وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته فيكون قد فاتتاه جميعاً ، ولكن يصلي العصر فيما قد بقي من وقتها ثمَّ ليصلّ الأولى بعد ذلك على أثرها » ⁽¹⁾، فإن الظاهر من تأخير العصر المنهي عنه هو فعل الظهر أولاً ثمَّ فعلها وحينئذ فالحكم بفوتهما حينئذ معاً لا بد أن يكون لبطلان الظهر من جهة وقوعها في غير الوقت.

وهذان الحديثان هما العمدة في أدلة الاختصاص. أما صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة » ⁽²⁾، ونحوه موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽³⁾. فالأمر بفعل العشاء فيهما أعم من خروج وقت المغرب ، لجواز أن يكون لأهمية العشاء حينئذ. ونحوه الأمر بفعل العصر في جملة من النصوص الواردة في الحائض إذا طهرت في وقت العصر ⁽⁴⁾ولعل هذا الوجه في نسبة الوقت إلى العصر فيها وفي غيرها. ومن ذلك يظهر حال صحيحة إسماعيل بن أبي همام عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : « في الرجل يؤخر الظهر حتى يدخل وقت العصر : أنه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلي الظهر » ⁽⁵⁾

هذا ويعارض هذه النصوص مصحح عبيد المتقدم : « إذا زالت الشمس

فقد دخل وقت الظهر والعصر جميعاً إلا أن هذه قبل هذه ثمَّ أنت في وقت منهما جميعاً حتى تغيب الشمس » ⁽¹⁾ودلالتها على الاشتراك ظاهرة ، بل متكررة ومتأكدة ، فإنه ظاهر الجزاء مؤكداً بقوله (عليه السلام) : « جميعاً » ، وبالاستثناء أيضاً ، فإن الاستثناء مما يؤكد العموم ، ولا سيما إذا كان منقطعاً كما في الرواية ، فإن الظاهر من قوله (عليه السلام) : « إلا أن هذه .. » مجرد الترتيب ، فلا يكون الاستثناء متصلا لعدم منافاة ما قبله حينئذ له بوجه وقوله (عليه السلام) : « ثمَّ أنت .. » ظاهر في أنه إذا دخل وقتهما جميعاً تكون في وقت منهما جميعاً إلى الغروب ، فتكون نسبة جميع أجزاء الوقت المذكور إلى كل واحدة من الصلاتين نسبة واحدة بلا فرق بين الصلاتين أصلا وصحيح زرارة المتقدم : « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر فاذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء » ⁽²⁾، و‌رواية سفيان ابن السمط عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين » ⁽³⁾. ونحوها رواية منصور بن يونس عن العبد الصالح (عليه السلام) ⁽⁴⁾ومالك الجهني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁵⁾، وإسماعيل بن مهران عن الرضا (عليه السلام) ⁽⁶⁾.

والجمع بين رواية ابن فرقد وبينها كما يكون بحمل دخول الوقتين على دخول مجموعهما على الترتيب فلا ينافي الاختصاص ، نظير رواية عبيد في قوله تعالى ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) : قال (عليه السلام) : إن اللّه تعالى

افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل » ⁽¹⁾يكون أيضاً بحمل رواية ابن فرقد على دخول الوقت الفعلي بملاحظة اعتبار الترتيب بين الصلاتين ، نظير خبر زرارة : « وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ⁽²⁾، ورواية ابن أبي منصور « إذا زالت الشمس فصليت سبحتك فقد دخل وقت الظهر » ⁽³⁾، و‌خبر مسمع : « إذا صليت الظهر فقد دخل وقت العصر » ⁽⁴⁾و‌رواية ذريح : « متى أصلي الظهر؟ فقال (عليه السلام) : صلّ الزوال ثمانية ثمَّ صلّ الظهر » ⁽⁵⁾. واستضعاف هذا الحمل في الجواهر من أجل أنه لا يختص بمقدار الأربع ، بل هو مطرد في عامة الوقت. ضعيف من أجل أن مقدار أداء الظهر بعد الزوال لا يمكن فيه فعل العصر أصلاً ، بخلاف ما بعده ، فإنه يمكن فعلها فيه ولو من جهة فعل الظهر في أول الوقت. ولا تبعد دعوى كون الحمل الثاني أقرب ، بل لعله مراد جماعة من القائلين بالاختصاص كما يظهر من أدلتهم عليه ، مثل ما في المختلف : « لأن الإجماع واقع على أن النبي (صلی اللّه عليه وآله) صلى الظهر أولا وقال : صلوا كما رأيتموني أصلي » ⁽⁶⁾وما عنه أيضاً من أن القول بالاشتراك حين الزوال مستلزم إما للتكليف بما لا يطاق أو خرق الإجماع. وما عن الروض من أن ضرورة الترتيب تقتضي الاختصاص. وما عن المدارك من أنه لا معنى لوقت الفريضة إلا

ما جاز إيقاعها فيه ، ولا يجوز إيقاع العصر عند الزوال لا عمداً ولا مع النسيان ، لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وعدم ما يدل على الصحة. ونحو ذلك. فإن ملاحظة أمثال هذه الأدلة تقضي بأن مراد القائلين بالاختصاص ما يكون ملازماً لاعتبار الترتيب لا ما يكون بالمعنى الملازم للتوقيت. ولعله إلى هذا يشير الحلي في محكي كلامه ، من أن الاختصاص قول المحصلين من أصحابنا الذين يلزمون الأدلة والمعاني لا العبارات والألفاظ يعني : أن الاشتراك غير معقول مع البناء على اعتبار الترتيب.

نعم يبقى الإشكال في صحيح الحلبي المتقدم ⁽¹⁾، لظهوره في فوت الظهر إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار أداء العصر وإن صليت الظهر فيه الذي لا يكون ذلك إلا لوقوعها في غير وقتها. وحمله على كون تطبيق الفوت على الظهر من جهة سقوط الأمر بها ولو من جهة مزاحمتها بالعصر التي هي أهم منها ، لا من جهة خروج وقتها بعيد ، لكنه لا يدل على بطلان الظهر الذي جعلوه من ثمرات الاختصاص. وأيضاً يتوقف الاستدلال به على الاختصاص على القول بعدم الفصل ، وإلا أمكن الاقتصار على مورده لا غير ، لكن ظاهر الجماعة عدم الفصل للاستدلال به على الاختصاص مطلقاً وعليه فلا بد من التصرف في رواية عبيد وغيرها بالحمل على دخول مجموع الوقتين ولو بنحو الترتيب ويكون المراد من قوله (عليه السلام) : « إلا أن هذه .. » أن وقت هذه قبل وقت هذه ، ويكون الاستثناء متصلا - كما هو الأصل في الاستثناء - لا منقطعاً ، كما لو حمل على الترتيب لا غير حسب ما عرفت وهذا مؤيد آخر للحمل المذكور. وعلى هذا فالجمع العرفي بين مجموع الأدلة يساعد الاختصاص ، وإن كان في النفس منه شي‌ء ، واللّه سبحانه أعلم.

ثمَّ إن المذكور في رواية ابن فرقد : تحديد وقت الاختصاص بمقدار أربع ركعات. ومثله ما عن المبسوط والخلاف والجمل والناصريات وغيرها. قال العلامة في التحرير : « يدخل وقت الظهر بزوال الشمس .. ( إلى أن قال ) : إلى أن يمضي مقدار أربع ركعات ثمَّ يشترك الوقت بينها وبين العصر إلى أن يبقى لغروب الشمس مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر. روى ذلك داود بن فرقد ». والمحكي عن جماعة كثيرة : التعبير بمقدار الأداء. قال العلامة في الإرشاد : « وقت الظهر إذا زالت الشمس .. ( إلى أن قال ) : إلى أن يمضي مقدار أدائها ثمَّ تشترك مع العصر إلى أن يبقى للمغرب مقدار أداء العصر ». بل هو المحكي عن معقد إجماع الغنية وجملة من معاقد الشهرة. ولا ينبغي التأمل في أن مراد الجميع واحد ، لعدم تحرير الخلاف المذكور من أحد ، ولم يتعرض لإثبات أحد الوجهين ورد الآخر ، والظاهر أن المراد هو الثاني ، بل ربما قيل : إنه مقطوع به. حملا للمرسل ⁽¹⁾على الغالب ، ويشهد له التعبير في صحيح الحلبي المتقدم ⁽²⁾بالفوت ، فان الظاهر منه أن وقت الاختصاص عبارة عن المقدار المحتاج إليه في أداء الصلاة.

فلا بد حينئذ من ملاحظة أحوال المكلف التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها ، سواء أكانت مأخوذة موضوعات للأحكام المختلفة في لسان الشارع - مثل السفر والحضر والخوف ونحوها - أم لا ، كطلاقة اللسان وعيّه ، والإبطاء في الحركات ، والاستعجال ، وغير ذلك ، فيقدر الوقت بقدر الصلاة الذي يختلف بلحاظها. كما لا فرق أيضاً بين أن تكون حاصلة قبل الصلاة وطارئة .

في أثنائها ، فلو صلى الظهر في أول الوقت فنسي بعض الأجزاء غير الركنية فقد دخل الوقت المشترك بالفراغ ، وكذا لو طرأ له في الأثناء ما يوجب خفة اللسان أو الحركات الصلاتية ، ولو عرض له ما يوجب الإبطاء - كالعي في اللسان ، أو الثقل في الحركات الصلاتية ، أو نسي فقرأ بعض السور الطوال ، أو نحو ذلك - كان التقدير بتلك الصلاة. ولو كان التطويل مستنداً إلى الاختيار - كما لو اختار قراءة السور الطوال ، أو القنوت ببعض الأدعية كذلك. أو نحو ذلك - كان ذلك خارجاً عن التقدير ، لأن الظاهر من رواية الحلبي التقدير بأداء صرف الطبيعة الحاصل بأداء أقل المقدار الواجب. ولو لم يصل الظهر لكن علم بأنه لو صلى طرأ عليه ما يوجب له الإبطاء أو السرعة - كنسيان بعض الأجزاء أو نحوه - لم يبعد دخول ذلك في التقدير ، لأن تقدير النسيان مثلا أو نحوه لا بد أن يكون راجعاً إلى حالة فعلية للمكلف لا فرق بينها وبين سائر الحالات الفعلية من السفر والحضر ونحوهما ، كما لعله ظاهر بالتأمل. ولو صلى قبل الوقت فدخل الوقت قبل التسليم فدخول وقت الاشتراك بمجرد الفراغ مبني على ما سيأتي في نظيره من وقوع العصر قبل الظهر. ( ودعوى ) : دخول الوقت المشترك من جهة الضابط المتقدم ، لأن نسيان الوقت أو الجهل به من قبيل الحالات التي يختلف مقدار الصلاة باختلافها - كما في الجواهر - ( غير ظاهرة ) إذ لا يرتبط ذلك باختلاف الصلاة بالمرة ، وإنما يرتبط بعدم اعتبار الوقت في تمام الصلاة لا غير.

وأيضاً الظاهر من المرسلة أن التقدير بلحاظ نفس الفعل دون مقدماته ، فاعتبار المقدمات في التقدير - كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما ، بل عن بعض : أنه مفروغ عنه - غير ظاهر الوجه ، والفوت في رواية الحلبي وإن كان يتحقق بترك بعض الشرائط إلا أن الشرائط في آخر الوقت لازمة

التحصيل على كل حال لكل واحدة من الفريضتين ، فلم يثبت كون زمانها ملحوظاً زماناً للعصر فقط. فتأمل جيداً. كما أن دخول الأجزاء المنسية وركعات الاحتياط وسجود السهو في التقدير مبني على اعتبارها جزءاً في الصلاة ، ولو بني على خروجها عنها كان اللازم البناء على خروجها عن مورد التقدير.

هذا وثمرة الخلاف : أنه لو صلى العصر غفلة في أول الزوال ، فعلى الاشتراك تصح ، إذ لم تفقد إلا الترتيب ، وهو غير معتبر في حال النسيان لحديث : « لا تعاد الصلاة » ⁽¹⁾. وعلى الاختصاص تبطل ، لفوات الوقت المستثنى في حديث : « لا تعاد ». ولو دخل الوقت المشترك في الأثناء لحقه حكم الصلاة في الوقت على الاختصاص ، فتصح كما تصح على الاشتراك لما سبق. ولو ذكر في الأثناء أنه لم يصل الظهر عدل على الاشتراك ، وأشكل ذلك على الاختصاص ، لاختصاص العدول بصورة وقوع الصلاة صحيحة لو لا الترتيب ، فالتعدي إلى غيرها محتاج إلى دليل ، وهو مفقود.

ولو صلى العصر قبل الظهر لاعتقاد فعل الظهر أو لاعتقاد ضيق الوقت عنهما ، فانكشف سعة الوقت لهما ، فلا ينبغي التأمل في صحة العصر بناء على عموم : « لا تعاد » لمثل الفرض كما هو الظاهر ، وحينئذ فهل يجب عليه فعل الظهر فوراً أداء ، أو يجوز فعلها قضاء في الوقت وخارجه ، أو لا يصح فعلها إلا في خارج الوقت؟ وجوه. إذ على الاشتراك يتعين الأول كما هو ظاهر. أما على الاختصاص ، فقد قيل أيضاً بالأول ، لاختصاص أدلة الاختصاص بصورة اشتغال ذمة المكلف بالعصر ، فمع فراغها عنه يكون المرجع أدلة الاشتراك. وفيه : أن النسبة بين أدلة الاختصاص

وأدلة الاشتراك ليست من قبيل النسبة بين الخاص والعام - كي يرجع إلى أدلة الاشتراك عند عدم صلاحية أدلة الاختصاص للمرجعية - بل هما متباينان ، لورودهما معاً في مقام التحديد للوقت ، فاذا جمع بينهما بحمل أدلة الاشتراك على ما يوافق الاختصاص فاذا فرض قصور أدلة الاختصاص عن شمول المورد كانت أدلة الاشتراك كذلك ، وكان المرجع الأصل.

فإن قلت : مقتضى أدلة الاشتراك أن كل حصة من الزمان بين الزوال والغروب مشتركة بين الفرضين ، وأدلة الاختصاص إنما تنافيها في الجزء الأول والأخير لا غير ، فنسبتها إليها نسبة الخاص إلى العام ، فإذا أجمل الخاص في بعض الأحوال كان المرجع العام ، وكذا في المقام.

قلت : قد عرفت أن أدلة الاشتراك واردة في مقام تحديد الوقت للفرضين ، وأن مقتضى الجمع بينها وبين أدلة الاختصاص حملها على معنى لا ينافي الاختصاص ، لا تخصيصها بأدلته ، كما يظهر ذلك بملاحظة ما سبق في وجه الجمع ، فلو اختصت أدلة الاختصاص بغير الفرض كانت أدلة الاشتراك كذلك ، فلا بد من الرجوع إلى الأصل ، وليس هو استصحاب بقاء الوقت المشترك ، لأنه من الاستصحاب الجاري في المفهوم المردد الذي تكرر في هذا الشرح التنبيه على عدم حجيته. مع أنه يتوقف على البناء على أنه يكفي في صحة الصلاة أداء بقاء الوقت بنحو مفاد كان التامة ، أما لو اعتبر وقوعها في وقت هو وقتها بنحو مفاد كان الناقصة فلا يجدي الأصل المذكور ، إلا بناء على الأصل المثبت. ومنه يظهر الإشكال في استصحاب بقاء الاشتراك. أما إثبات كون الوقت المعين وقتاً لها بالأصل فغير ممكن ، لعدم الحالة السابقة له ، اللّهم إلا أن يلحظ بعضاً مما سبق فيقال : كان مشتركاً فهو على ما كان. فتأمل جيداً. وأما

استصحاب وجوب الأداء فلا يثبت القدرة على الأداء وصحتها أداء ، ولو فرض سقوط الاستصحاب عن المرجعية كان المرجع أصل البراءة من وجوب الفعل في الوقت المعين. هذا إذا جوزنا فعلها قضاء على تقدير القول بالاختصاص وإلا كان من الدوران بين المتباينين ، للعلم بوجوب فعلها في باقي الوقت أداء أو في خارجه قضاء ، فيجب الاحتياط.

ثمَّ إنه لو بني على الاختصاص حتى في الفرض ، لم يبعد جواز إيقاع الظهر قضاء. ودعوى : أن الظاهر من الاختصاص عدم صحة الشريكة مطلقاً ولو قضاء - كما في الجواهر - غير مجدية وإن سلمت ، إذ لم يقع لفظ الاختصاص في لسان الأدلة ، ليرجع إلى ظهوره ، وإنما المرجع أدلة القول به ، وليس مقتضاها إلا خروج وقت الظهر إذا بقي من الوقت مقدار أداء العصر ، وهذا المقدار لا يقتضي بطلانها قضاء. وقد عرفت أن مضمر الحلبي المتقدم في أدلة الاختصاص لا يقتضي ذلك أيضاً ⁽¹⁾، فإطلاق ما دل على جواز القضاء محكم.

ومما ذكرنا تعرف حكم الفرع السابق وهو : ما لو صلى الظهر قبل الوقت وقد دخل وهو في الصلاة ، وأنه لو صلى العصر بعدها لم يكن دليل على صحتها ، للشك في وقوعها في وقتها مع العلم بأنها موقتة بوقت ، فقاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإعادة.

ولو بقي من الوقت مقدار خمس ركعات وجب فعل الظهر أولا لعموم : « من أدرك ». ولا يزاحمه وجوب فعل العصر في وقتها ، لاعتبار الترتيب في العصر الموجب لفعل الظهر قبلها ليحصل الترتيب ، فضلا عن اقتضاء وجوب فعل الظهر ذلك. ومما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى إثبات

أهمية صلاة الظهر ، لكونها الصلاة الوسطى. كما أنه لا يختلف القول بالاختصاص والقول بالاشتراك في ذلك. نعم يختلفان - بناء على التفكيك - في تطبيق : « من أدرك » بين العصر والظهر ، فيطبق في الأول للنص ولا يطبق في الثاني لعدمه ، إذ على الاختصاص ، لا وجه حينئذ لفعل الظهر ، لعدم صحتها ، لعدم وقوعها في وقتها ، فلا يعتبر الترتيب بينها وبين العصر. نعم أو بقي من وقت العشاءين مقدار أربع ركعات يختلف القولان إذ على الاختصاص يتعين فعل العشاء ولا يجوز فعل المغرب ، لخروج وقتها. وعلى الاشتراك يتعين فعل المغرب ، لما سبق من اعتبار الترتيب في العشاء بعد تطبيق : « من أدرك » بالنسبة إليها. كما يختلفان أيضاً لو حاضت المرأة بعد مضي مقدار إحدى الفريضتين ، فعلى الاختصاص ، لا تقضي إلا الظهر. وعلى الاشتراك يكون قضاؤها بعينها موقوفاً على بقاء شرطية الترتيب في العصر. ولو بني على سقوطه بقاعدة الميسور ونحوها ، أو دعوى انصراف دليله عن مثل الفرض - كما يشير إليه بناؤهم على الاقتصار على العشاء إذا لم يبق من الوقت إلا أربع ركعات - كان اللازم قضاء واحدة من الفريضتين تخييراً. ولو طهرت الحائض في آخر الوقت لزم فعل العصر لا غير ، للنصوص الخاصة المتقدمة في مبحث الحيض ⁽¹⁾، ولا يرجع إلى ما ذكرنا.

كما أنه مما ذكرنا تعرف - بعد التأمل - حكم ما لو أفاق المجنون الأدواري في أول الوقت ، أو في آخره ، أو في وسطه بمقدار أداء إحدى الفريضتين. فتأمل جيداً.

العصر بآخره كذلك وما بين المغرب ونصف الليل وقت المغرب [1]

[1] أما دخول وقت صلاة المغرب بالغروب في الجملة فمما لا خلاف فيه كما عن جماعة ، أو لا ريب فيه كما عن آخرين ، أو إجماعي كما عن غيرهم وفي الجواهر : « هو من ضروريات الدين ». ويدل عليه النصوص المتواترة التي منها صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) « وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » ⁽¹⁾.

وأما انتهاء وقتها بانتصاف الليل مطلقاً : فهو المشهور كما عن جماعة ويشهد له جملة من النصوص كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ ... ) - : « ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه » ⁽²⁾وروايته الأخرى : « إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه » ⁽³⁾، وصحيح زرارة : « سألت أبا جعفر علیه السلام عما فرض اللّه عز وجل من الصلوات. فقال (عليه السلام) : خمس صلوات في الليل والنهار .. إلى أن قال (عليه السلام) : وفيما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات ، سماهن اللّه وبينهن ووقتهن ، وغسق الليل هو انتصافه » ⁽⁴⁾، ومرسل ابن فرقد : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي ثلاث ركعات ، فاذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل

مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء إلى انتصاف الليل » ⁽¹⁾.

وعن الخلاف : انتهاء وقتها مطلقاً بذهاب الشفق ، وكأنه لإطلاق مثل صحيح زرارة والفضيل قالا : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : إن لكل صلاة وقتين غير المغرب فان وقتها واحد ووقتها وجوبها ، ووقت فوتها سقوط الشفق » ⁽²⁾. ونحوه غيره. وعن المقنعة والنهاية : ذلك للحاضر ، ويجوز تأخيرها للمسافر إلى ربع الليل ، لمثل مصحح عمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » ⁽³⁾. وعن جماعة من أساطين القدماء - منهم الشيخ في المبسوط وغيره والسيد في المصباح والإصباح - : ذلك للمختار ، وأما للمعذور فيجوز تأخيرها إلى ربع الليل. وكأنه لمثل خبر عمر بن يزيد : « أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمر بالمساجد فأقيمت الصلاة فإن أنا نزلت أصلي معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة. فقال (عليه السلام) : ائت منزلك وانزع ثيابك وإن أردت أن تتوضأ فتوضأ وصل فإنك في وقت إلى ربع الليل » ⁽⁴⁾.

وفي جميع الأقوال الثلاثة طرح لنصوص النصف ، لأنها نص في جواز التأخير في الجملة إلى النصف. كما أن في أولها طرحاً أيضاً لنصوص الأخيرين وفي كل من الأخيرين أيضاً طرح لنصوص الآخر. والجميع غير ظاهر. مضافاً إلى منافاتها لنصوص أخرى كمصحح عمر بن يزيد قال : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » ⁽⁵⁾، وصحيح

والعشاء [1] ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه.

أبي همام إسماعيل بن همام : « رأيت الرضا (عليه السلام) - وكنا عنده - لم يصل المغرب حتى ظهرت النجوم ثمَّ قام فصلى بنا على باب دار ابن أبي محمود » ⁽¹⁾، وخبر داود الصرمي : « كنت عند أبي الحسن الثالث (عليه السلام) يوماً فجلس يحدث حتى غابت الشمس ثمَّ دعا بشمع وهو جالس يتحدث فلما خرجت من البيت نظرت وقد غاب الشفق قبل أن يصلي المغرب ثمَّ دعا بالماء فتوضأ وصلى » ⁽²⁾. ودعوى كون الأخيرين حكاية فعل مجمل يمكن لذلك حملهما على العذر. مما لا يصغى إليها ، فإن عدم إبدائه للعذر في التأخير وعدم أمره للحاضرين بالمبادرة إلى الصلاة ، مانع عن الحمل المذكور. واحتمال اطراد العذر في الحاضرين أيضاً مما لا مجال له ، وإلا كان على الراوي بيانه. ( وبالجملة ) : ظهور النصوص المذكورة في جواز التأخير اختياراً مما لا ينبغي التأمل فيه. مع أن في ظهور نصوص الأخير في العذر الذي هو ظاهر القائل تأملا ظاهراً. ولأجل ذلك كله يتعين حمل نصوص ذهاب الشفق على وقت الفضيلة أو كراهة التأخير عنه ، ونصوص الربع والثلث على نفي الكراهة في التأخير في السفر أو العذر ، فان ذلك مقتضى الجمع العرفي بين جميع النصوص المذكورة. فلاحظ.

[1] أما أن أول وقت العشاء المغرب في الجملة - على الخلاف الآتي في الاختصاص والاشتراك - فهو المشهور والمنسوب إلى السيد والتقي والقاضي وابني زهرة وحمزة وسائر المتأخرين. ويشهد له كثير من النصوص ، منها ما تقدم في وقت المغرب من روايات زرارة وابنه وابن فرقد ، ونحوها غيرها.

وبعضه وإن لم يكن ظاهراً في دخول الوقت بالغروب أو بعده بمقدار أداء المغرب ، لكنه صريح في دخوله قبل ذهاب الشفق ، كموثق زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « صلى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك ليتسع الوقت على أمته » ⁽¹⁾، ورواية إسحاق بن عمار : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علة؟ قال (عليه السلام) : لا بأس » ⁽²⁾، وخبر زرارة : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) وأبا عبد اللّه عن الرجل يصلي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق. فقال (عليه السلام) : لا بأس به » ⁽³⁾.

وعن المقنعة والمبسوط والخلاف وغيرها : أول وقتها غروب الشفق ، لظاهر جملة من النصوص ، كصحيح بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة وآخر وقتها إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ ⁽⁴⁾، وخبره : « ثمَّ سألته عن وقت العشاء فقال (عليه السلام) : إذا غاب الشفق » ⁽⁵⁾وصحيح الحلبي : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) متى تجب العتمة؟ قال (عليه السلام) : إذا غاب الشفق والشفق الحمرة » ⁽⁶⁾ونحوها غيرها - الواجب حمل الجميع على الفضل جمعاً عرفياً بينه وبين ما سبق.

هذا ، ومن موثق زرارة ورواية إسحاق يظهر ضعف ما عن النهاية من

أنه يجوز للمسافر والمعذور تقديمها على ذهاب الشفق ولا يجوز لغيرهما. ومثله ما عن التهذيب من أنه يجوز تقديمها إذا علم أو ظن بعدم التمكن منها لو أخرها.

وأما أن آخر وقتها مطلقاً نصف الليل فهو المشهور. ويشهد له النصوص المتقدمة في المغرب وغيرها. وعن المقنعة وجملة من كتب الشيخ وغيره : أن آخره ثلث الليل مطلقاً ، ويشهد له جملة من النصوص كرواية زرارة : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » ⁽¹⁾، وخبر معاوية بن عمار : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » ⁽²⁾. ونحوهما غيرهما. لكن لا مجال للأخذ بظاهرها ، لما سبق ، فلا بد من الجمع بينها بالحمل على اختلاف مراتب الفضل ، لصراحة تلك في جواز التأخير إلى النصف.

وأما ما عن التهذيب والاستبصار والمبسوط والوسيلة من التفصيل بين المختار فالى الثلث ، وبين غيره فالى النصف ، جمعاً بين النصوص ، فغير ظاهر ، لعدم الشاهد للجمع. والمتعين ما ذكرنا ، كما يشير اليه موثق الحلبي « العتمة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل وذلك التضييع » ⁽³⁾، وخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : لو لا أني أخاف أن أشق على أمتي لأخرت العتمة إلى ثلث الليل. وأنت في رخصة الى نصف الليل » ⁽⁴⁾.

نعم يبقى الإشكال في ظاهر مثل هذا الخبر ، حيث أنه يقتضي استحباب إيقاع العشاء بعد الثلث ، وهو مما لا يمكن الالتزام به. ويمكن

والعشاء بآخره كذلك [1]. هذا للمختار. وأما المضطر - لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار - فيمتد وقتهما الى طلوع الفجر [2]. ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي : ما بعد نصف الليل. والأقوى

حمله على إرادة جعل آخر وقتها ثلث الليل لا أكثر فيطابق ما سبق ، أو على إرادة أن ذلك - أعني : استحباب التأخير - بحسب العناوين الأولية لا الثانوية ، وإلا فمقتضاها عدم الفضل في التأخير إليه - كما يقتضيه الشرط - بل الفضل في التقديم ، كما يشهد به. مواظبته (صلی اللّه عليه وآله) على ذلك. ومرسلة الكليني - بعد أن روى عن أبي بصير أنه إلى ثلث الليل - قال : « وروي الى ربع الليل » ⁽¹⁾المحمول على الفضل جزماً ، فيكون للعشاء ثلاثة أوقات ربع الليل ، وثلثه ، ونصفه. واللّه سبحانه أعلم.

[1] الكلام هنا هو الكلام في الظهرين قولا ، وقائلا ، ودليلا ، فقد ورد في مرسلة ابن فرقد نحو ما ورد هناك ، كما ورد في رواية عبيد وغيرها مثل ما ورد والجمع في المقامين بنحو واحد ، فلاحظ.

[2] كما عن المعتبر. وفي المدارك : انه المعتمد. ويشهد له جملة من النصوص كموثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء الآخرة أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما ، وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس .. » ⁽²⁾، ونحوه صحيح ابن سنان المروي في التهذيب ⁽³⁾

أن العامد في التأخير الى نصف الليل أيضاً كذلك - أي : يمتد وقته الى الفجر - وإن كان آثماً بالتأخير لكن الأحوط أن

أو ابن مسكان المروي في الاستبصار ⁽¹⁾، وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في الحائض - : « وإن طهرت في آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء » ⁽²⁾، ونحوه خبر داود الدجاجي عن أبي جعفر (عليه السلام) ⁽³⁾وخبر عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء » ⁽⁴⁾. والمناقشة في دلالتها على امتداد الوقت في غير محلها ، ولا سيما ما ورد في الحائض.

والاشكال عليها بأنها خلاف ما ورد ⁽⁵⁾في تفسير قوله تعالى : ( أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ... ) ⁽⁶⁾، وأنها موافقة للعامة ، ومخالفة لما دل على ذم النائم عن الصلاة ⁽⁷⁾، وأمره بالقضاء بعد الانتصاف وصوم اليوم الذي بعده عقوبة ، وأن مضمونها مما لم يتعرض له في غيرها من النصوص. ( سهل الاندفاع ) فان المخالفة بين الأدلة اللفظية لا تقدح مع إمكان الجمع العرفي. وكذا الموافقة للعامة. وذم النائم إنما يقتضي الإثم فلا ينافي ما دل على بقاء الوقت ، ولا سيما لو خص الثاني بالعذر ، إذ لا ذم حينئذ ولا إثم. والتعبير بالقضاء في مرفوعة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضاً. وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح [1]

« من نام قبل أن يصلي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر اللّه » ⁽¹⁾، وفي مرسل الفقيه : « يقضي ويصبح صائماً عقوبة » ⁽²⁾. غير ظاهر في القضاء بالمعنى المصطلح. مع أن الخبرين ضعيفان ومختصان بغير المعذور. وليس من شرط حجية الحجة تعرض غيرها لمضمونها.

نعم قد يخدش في الأخبار المذكورة إعراض المشهور عنها. لكنه لم يثبت كونه بنحو يوهن الحجية ، لجواز أن يكون وجهه بعض ما سبق مما عرفت اندفاعه. نعم في التعدي عن موردها إلى مطلق المعذور تأمل ، وإن كان غير بعيد ، إذ بعد إلغاء خصوصية مورد كل منها يكون الانتقال الى جامع الاضطرار أولى من الانتقال الى الجامع بين مواردها. وأشكل منه التعدي إلى غير المعذور مع الالتزام بالإثم كما يقتضيه الأمر بالاستغفار وبالصوم عقوبة. وإن كان يساعده إطلاق رواية عبيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » ⁽³⁾. فالاحتياط فيه متعين. واللّه سبحانه أعلم.

[1] أما أن أول وقت الصبح طلوع الفجر : فلا خلاف فيه - كما عن

جماعة - وإجماع - كما عن آخرين - وإجماع أهل العلم أو العلماء كما عن غيرهم. ويشهد له كثير من النصوص المعتبرة. ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - : « إذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ⁽¹⁾، وخبره عنه (عليه السلام). وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس » ⁽²⁾. ونحوهما غيرهما.

وأما انتهاؤه بطلوع الشمس فهو مذهب الأكثر - كما عن جماعة - والأشهر - كما عن آخرين - والمشهور بين الأصحاب كما عن غيرهم ، بل في الجواهر وصف الشهرة بالعظيمة. وعن السرائر والغنية : الإجماع عليه. ويشهد له خبرا زرارة وعبيد المتقدمان ⁽³⁾.

وعن الشيخ في كثير من كتبه : أن ذلك للمضطر ، أما المختار فوقته الى أن يسفر الصبح ، لمصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وقت الفجر حين ينشق الفجر الى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت لمن شُغل أو نسي أو نام » ⁽⁴⁾، وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لكل صلاة وقتان وأول الوقتين أفضلهما ووقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلل الصبح السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً ولكنه وقت من شغل أو نسي أو سها أو نام » ⁽⁵⁾.

وفيه : أن الظاهر من الصحيح كون قوله (عليه السلام) : « ووقت الفجر .. » من قبيل الصغرى للكبرى التي تضمنها الصدر كما يشهد به قوله (عليه السلام) في

ووقت الجمعة من الزوال إلى أن يصير الظل مثل الشاخص [1]

ذيله : « ووقت المغرب حين تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتاً إلا من عذر أو علة » إذ لا ريب في كونه من قبيل الصغرى لا من قبيل الاستثناء ، وحينئذ يتعين حمل : « لا ينبغي » فيه على الكراهة. وكذا قوله (عليه السلام) في ذيله « وليس لأحد .. » فيكون الصحيح المذكور قرينة على إرادة بيان الوقت الأول الأفضل في المصحح. وكذا موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الرجل إذا غلبت عينه أو عاقه أمر أن يصلي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس » ⁽¹⁾، لا أقل من وجوب الحمل على ذلك ، ولو بقرينة إطلاق رواية زرارة وعبيد ، وبقرينة وجود مثل هذا التعبير في بقية الصلوات. فتأمل جيداً.

ثمَّ إن الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف ظاهر في أن الفجر الذي هو أول وقت الصبح هو الفجر الصادق ، كما تدل عليه النصوص الآتية إن شاء اللّه في التمييز بينه وبين الكاذب.

[1] كما عن الأكثر ، أو أكثر أهل العلم ، أو المشهور ، أو عليه المعظم على اختلاف عبارات النسبة. وعن المنتهى : الإجماع عليه. ومستنده غير واضح كما عن المسالك والروض والذخيرة. وعن الروضة : « لا شاهد له ». بل قد يقال : إن النصوص الدالة على أن وقتها حين تزول الشمس تشهد بخلافه ، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قال : إن من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة ، فالصلاة مما وسع فيه تقدم مرة وتؤخر أخرى ، والجمعة مما ضيق فيها فان وقتها يوم الجمعة ساعة تزول ، ووقت العصر فيها وقت الظهر في غيرها » ⁽²⁾. ونحوه صحيح زرارة ⁽³⁾، وصحيح ابن مسكان

فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.

أو ابن سنان ⁽¹⁾، وغيرهما. ولذلك اختار الحلبيان أن وقتها أول الزوال. لكن فيه أن أكثر النصوص الواردة بهذا اللسان موردها صلاة الظهر يوم الجمعة أو ما يعمها والجمعة ، ففي خبر أبي سيار قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر. فقال (عليه السلام) : عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر » ⁽²⁾، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال : « وقت الجمعة زوال الشمس ووقت صلاة الظهر في السفر زوال الشمس ، ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو من وقت الظهر في غير يوم الجمعة ⁽³⁾، ومصحح ابن سنان : « إذا زالت الشمس يوم الجمعة فابدأ بالمكتوبة » ⁽⁴⁾، وخبر إسماعيل بن عبد الخالق : « سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن وقت الصلاة فجعل لكل صلاة وقتين إلا الجمعة في السفر والحضر فإنه قال : وقتها إذا زالت الشمس » ⁽⁵⁾. ونحوها غيرها.

والمتعين حمل الجميع على استحباب المبادرة إلى الصلاة من جهة عدم المزاحمة بالنافلة لتقديمها على الزوال. مع أن التضييق الحقيقي - كما هو ظاهرها - مما لا يمكن الالتزام به ، والتضييق العرفي - مع أنه خلاف ظاهرها ، وأنه مما يصعب جداً الالتزام به أيضاً - مناف لبعض النصوص ، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - المحكية عن المصباح - : « قال : أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها ، فان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) قال : لا يسأل اللّه عز وجل عبد فيها خيراً إلا

أعطاه اللّه » ⁽¹⁾. ونحوها غيرها. فان التحديد بالساعة فيها ظاهر في كون الوقت أوسع من الفعل بنحو معتد به. مع أن ظاهر التعليل فيها استحباب إيقاعها في الساعة لا وجوبه. ومن ذلك يشكل أيضاً جعلها سنداً لفتوى المشهور. مضافاً الى عدم ظهور كون المراد بالساعة المثل.

وربما توجه فتوى المشهور بأن النصوص المشار إليها آنفاً قد تضمنت أن الجمعة لها وقت واحد ، وأنها من الأمر المضيق ، وتضييقها كما يحتمل أن يكون من جهة تحديدها بالزوال يحتمل أن يكون من جهة أن ليس لها إلا الوقت الأول من الوقتين المجعولين لغيرها ، والأول مما لا يمكن الالتزام به لأنه حرج غالباً فيتعين الثاني ، وهو المثل. وفيه : أن هذه النصوص لم تهمل تحديد ذلك الوقت الواحد ليتردد الأمر بين الاحتمالين ، وإنما حددته بالزوال ، فاذا امتنع البناء عليه كان اللازم حمله على الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة ما عرفت من كون مورد تلك النصوص الظهر ، ولا سيما مع صراحة بعضها بلزوم المبادرة إليها بمجرد الزوال والمنع من فصلها عنه بركعتين. فلاحظها.

ولأجل ذلك كله اختار الحلي والشهيد في الدروس والبيان أن وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاء. قال في الدروس : « ووقت الجمعة وقت الظهر بأسره » ، لعدم دليل على توقيتها بعينها ، فيرجع في توقيتها الى ما دل على توقيت الظهر ، لأنها عين الظهر جعل فيها الخطبتان بدل الركعتين. وهذا وإن كان الأوفق بالقواعد الأولية ، لكنه بعيد جداً ، لعدم الإشارة الى ذلك في السنة قولا ولا فعلا ، بل هو خلاف المرتكز بين المسلمين من توقيتها بوقت دون ذلك. ولذلك لم يعهد وقوعها من النبي (صلی اللّه عليه وآله) ولا من غيره

ووقت فضيلة الظهر [1] من الزوال الى بلوغ الظل الحادث بعد

من أئمة المسلمين (عليه السلام) في آخر وقت الظهر مع كثرة الطوارئ والعوارض التي تكون عذراً في تأخير الظهر كالسفر والمرض وغيرهما.

بل الإنصاف يقتضي القطع بأن لها وقتاً معيناً أقل من ذلك. وحينئذ نقول : حيث أجمل كان المرجع في غير المتيقن من وقتها عموم العام ، أو استصحاب حكم المخصص ، فان المقام من صغريات تلك المسألة. ( وبالجملة ) : عموم ما دل على وجوب الظهر قد خصص في يوم الجمعة بما دل على بدلية الجمعة ، والفعل في أول الزوال متيقن البدلية ، وفيما بعده من الأوقات المشكوكة يشك في بدلية الجمعة إذا وقعت فيها ، فيحتمل الرجوع الى استصحاب البدلية ، ويحتمل الرجوع الى عموم وجوب الظهر. لكن المختار في مسألة استصحاب حكم المخصص هو الرجوع الى عموم العام. واللّه سبحانه أعلم.

[1] قد اختلفت الأخبار الدالة على وقت الفضيلة اختلافاً كثيراً.

فبعضها : دال على انتهائه بالقدمين والأربعة أقدام ، كصحيح الفضلاء : « وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » ⁽¹⁾ورواية عبيد بن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل وقت الظهر. قال (عليه السلام) : ذراع بعد الزوال. قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال (عليه السلام) : نعم » ⁽²⁾، ومكاتبة محمد بن الفرج : « إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثمَّ صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة

أقدام » ⁽¹⁾.

وبعضها : ظاهر في دخوله بعد القدمين والأربعة ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن وقت الظهر. فقال (عليه السلام) : ذراع من زوال الشمس. ووقت العصر ذراع من وقت الظهر فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس. ثمَّ قال (عليه السلام) : إن حائط مسجد رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) كان قامة وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر. ثمَّ قال (عليه السلام) : أتدري لم جعل الذراع والذراعين؟ قلت : لم جعل ذلك؟ قال (عليه السلام) : لمكان النافلة ، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فاذا بلغ فيؤك ذراعاً بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيؤك ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ⁽²⁾فإن الصدر وإن كان ظاهراً في كونه من القسم الأول لكن الذيل يوجب حمله على القسم الثاني كرواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) إذا كان ألفي في الجدار ذراعاً صلى الظهر وإذا كان ذراعين صلى العصر. قلت : الجدران تختلف منها قصير ومنها طويل قال (عليه السلام) : إن جدار مسجد رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) كان يومئذ قامة ، وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » ⁽³⁾. ونحوها غيرها.

وبعضها : ظاهر في انتهائه بالقامة ، كصحيح البزنطي : « سألته عن وقت الظهر والعصر. فكتب : قامة للظهر وقامة للعصر » ⁽⁴⁾، وخبر محمد بن حكيم : « سمعت العبد الصالح يقول : إن أول وقت الظهر زوال

الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأول وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان. قلت : في الشتاء والصيف سواء؟ قال (عليه السلام) : نعم » ⁽¹⁾، وحسنة أحمد بن عمر عن أبي الحسن (عليه السلام) : « قال : سألته عن وقت الظهر والعصر. فقال (عليه السلام) : وقت الظهر إذا زاغت الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ، ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين » ⁽²⁾.

وبعضها : ظاهر في دخوله بعد المثل ، كموثق زرارة : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني ، فلما ان كان بعد ذلك قال لعمر بن سعيد بن هلال : إن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فحرجت من ذلك فاقرأه مني السلام وقل له : إذا كان ظلك مثلك فصل الظهر وإذا كان ظلك مثليك فصل العصر » ⁽³⁾. ونحوها رواية ابن بكير ⁽⁴⁾، غير أنها صريحة في الفرق بين الصيف وغيره ، وأن في غيره تكون الصلاة على ذراع وذراعين.

وبعضها : ظاهر في دخول وقت الظهر بعد القدم أو نحوه ، كخبر إسماعيل بن عبد الخالق قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن وقت الظهر فقال (عليه السلام) : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين تزول » ⁽⁵⁾.

ونحوه موثق سعيد الأعرج ⁽⁶⁾. وبعضها : ظاهر في أن وقت الظهر إلى أربعة أقدام. كخبر إبراهيم

الكرخي قال : « سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) : متى يدخل وقت الظهر؟ قال (عليه السلام) : إذا زالت الشمس. فقلت : متى يخرج وقتها؟ فقال (عليه السلام) : من بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام ، إن وقت الظهر ضيق ليس كغيره قلت : فمتى يدخل وقت العصر؟ فقال (عليه السلام) : إن آخر وقت الظهر هو أول وقت العصر. فقلت : فمتى يخرج وقت العصر؟ فقال (عليه السلام) : وقت العصر الى أن تغرب الشمس .. » ⁽¹⁾وهناك نوع أو أنواع أخرى نشير إليها إن شاء اللّه تعالى.

والاختلاف فيما بين هذه الأنواع يرجع الى جهتين : أولاهما : الاختلاف في المقدار من القدم والقدمين والأربعة ، والذراع والذراعين في الصيف والشتاء ، أو في خصوص الشتاء ، والمثل والمثلين في الصيف والشتاء ، أو في خصوص الصيف. وثانيتهما : اختلافها من حيث أن وقت الفضيلة يدخل بعد القدم أو القدمين أو المثل ، أو يدخل بالزوال إلى نهاية القدم أو القدمين أو المثل ، أو مع زيادة مقدار أداء الفعل.

أما الكلام في الثانية : فهو أن الظاهر من رواية القدم نفسها دخول الوقت بعدها لا كونها وقتاً ، بقرينة دخول الباء ، كما تقول : بعد الزوال بساعة. وأما روايات القدمين والذراع : فبعضها ظاهر - في نفسه - في ذلك ، مثل صحيح زرارة : « وقت الظهر على ذراع » ⁽²⁾. وفي مكاتبة عبد اللّه بن محمد : « وقت الظهر على قدمين من الزوال ووقت العصر على أربعة أقدام من الزوال » ⁽³⁾. ونحوهما غيرهما. وبعضها محمول على ذلك

وإن كان ظاهراً في أن الذراع نفسه وقت. والمقتضي لهذا الحمل التعليل بقوله (عليه السلام) - في رواية إسماعيل الجعفي - : « لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » ⁽¹⁾، والاستدلال على ذلك بفعل النبي (صلی اللّه عليه وآله) في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأنه كان إذا صار في‌ء مسجده ذراعاً صلى الظهر ⁽²⁾فان ذلك قرينة على أن المراد من قوله (عليه السلام) : « ذراع » أو « قدمان » : أنه على ذراع وعلى قدمين ، أو بذراع وبقدمين. وكأن إرادة هذا المعنى من هذه العبارة كان شائعاً رائجاً ، ولذلك عبر في صدر صحيح زرارة بالذراع ثمَّ استشهد بفعل النبي (صلی اللّه عليه وآله). ومن ذلك ربما يسهل الجمع بين روايتي المثل والقامة فتحمل رواية القامة على إرادة أنه على قامة. إلا أنه لا مجال للالتزام به ، لمخالفته لصريح حسنة أحمد بن عمر ورواية محمد بن حكيم المتقدمتين ، المعتضدتين بخبر إبراهيم الكرخي المتقدم الذي يرويه عنه ابن محبوب ، فإنه صريح أيضاً في دخول وقت الفضيلة بالزوال. فلا بد من حمل جميع ما دل على تأخر وقت الفضيلة بذراع أو بقامة أو نحو ذلك على إرادة الوقت الذي يجوز الانتظار فيه والتأخير اليه ، ويكون المراد من قوله (عليه السلام) في التعليل : « لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » : لئلا يكون تزاحم بين النافلة والفريضة. فالمراد من وقت الفريضة وقتها الذي لا يمكن أن تتأخر عنه.

وأما الكلام في الجهة الأولى : فيمكن أن يكون الوجه اختلاف مراتب الفضيلة ، فيكون غاية الوقت الفضيلي المثل ، وأفضل منه ثلثا القامة عدا وقت الفعل. ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الصلاة

في الحضر ثمان ركعات إذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلثا القامة ، فإذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة » ⁽¹⁾، وأفضل منه أربعة أقدام كما في رواية الكرخي ، وأفضل منه القدمان عدا وقت الفعل ، وأفضل منه أن يكون الفراغ من الفريضة والشمس على قدمين كما في مكاتبة محمد ابن الفرج. وأفضل منه القدم عدا وقت الصلاة. ففي رواية ذريح المحاربي : « سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) أناس وأنا حاضر .. ( الى أن قال ) : فقال بعض القوم : إنا نصلي الأولى إذا كانت على قدمين والعصر على أربعة أقدام. فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : النصف من ذلك أحب إلي » ⁽²⁾. ونحوها روايتا سعيد الأعرج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) وإسماعيل بن عبد الخالق عنه (عليه السلام) ⁽³⁾. وأفضل منه ما قبل ذلك بمجرد الفراغ من النافلة ، كما يقتضيه مرسل الفقيه : « قال الصادق (عليه السلام) : أوله رضوان اللّه » ⁽⁴⁾، وما دل على حسن المسارعة والاستباق الى الخيرات ⁽⁵⁾، وصحيح زرارة قال : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : اعلم أن أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » ⁽⁶⁾، ورواية أبي بصير : « ذكر أبو عبد اللّه (عليه السلام) أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ فقال (عليه السلام) : خفف ما استطعت » ⁽⁷⁾، ونحوها.

وأما مواظبة النبي (صلی اللّه عليه وآله) على الصلاة على الذراع - كما في كثير من النصوص ⁽¹⁾- وانتظاره الوقت المذكور ، فيمكن أن يكون الوجه فيه انتظار فراغ المسلمين من نوافلهم ، ولعله لا يتيسر لهم أجمع فعلها في أول الوقت. ولعله على ذلك أيضاً يحمل ما في « نهج البلاغة » في كتاب أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى الأمراء : « أما بعد فصلوا بالناس الظهر حين تفي‌ء الشمس مثل مربض العنز » ⁽²⁾.

وأما رواية زرارة : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس فاذا زالت الشمس صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ثمَّ صليت نوافلي ثمَّ صليت العصر ثمَّ نمت وذلك قبل أن يصلي الناس. فقال (عليه السلام) : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » ⁽³⁾فيمكن أن يكون الوجه فيه جهة راجعة إلى زرارة خوفاً عليه.

وأما موثق زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الدال على الأمر بإيقاع الصلاة بعد المثل والمثلين ، ونحوه خبر ابن بكير. فهو مختص بالصيف فيمكن الأخذ به فيه ولو من جهة استحباب الإبراد في الصلاة ، لحفظ الإقبال عليها ، أو لغير ذلك لا من جهة خصوصية الوقت. ولكنه خلاف المشهور بين الفقهاء (رضي اللّه عنه) ، بل في رواية القاسم بن عروة : « ولم أسمع أحداً من أصحابنا يفعل ذلك غيره ( يعني : غير زرارة ) وغير ابن بكير ». وحينئذ لا يخلو الأخذ به عن إشكال. وقد تقدم في خبر محمد بن حكيم .

التصريح بعدم الفرق بين الصيف والشتاء. ويدل على عموم الحكم موثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الوارد في إتيان جبرئيل بمواقيت الصلاة. إذ فيه : « فأتاه (صلی اللّه عليه وآله) حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر .. ( إلى أن قال ) : ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر .. ( إلى أن قال ) ثمَّ قال : ما بينهما وقت » ⁽¹⁾، فهو غير مختص بالصيف. لكن في بعض أسانيد الرواية المذكورة. وفي بعض الروايات : التعبير بالذراع والذراعين ⁽²⁾، والقدمين والأربعة أقدام ⁽³⁾وهذا مما يهون الأمر.

ثمَّ إنه ورد في روايتي علي بن حنظلة ⁽⁴⁾وعلي بن أبي حمزة ⁽⁵⁾عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « كم القامة؟ فقال (عليه السلام) : ذراع » ، ولعل مثلهما مرسل يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين وذراعاً وذراعين وقدماً وقدمين من هذا ومن هذا فمتى هذا وكيف هذا؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم. قال (عليه السلام) : إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة أبداً لا تختلف. ثمَّ قال : ذراع وذراعان وقدم وقدمان ، فصار ذراع وذراعان تفسيراً للقامة والقامتين في الزمان الذي يكون فيه ظل القامة ذراعاً ، وظل القامتين ذراعين ، فيكون ظل القامة

الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص. ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على المشهور [1] ،

والقامتين والذراع والذراعين متفقين في كل زمان ، معروفين مفسراً أحدهما بالآخر ، مسدداً به ، فاذا كان الزمان يكون فيه ظل القامة ذراعاً ، كان الوقت ذراعاً من ظل القامة ، وكانت القامة ذراعاً من الظل ، وإذا كان ظل القامة أقل أو أكثر كان الوقت محصوراً بالذراع والذراعين ، فهذا تفسير القامة والقامتين والذراع والذراعين » ⁽¹⁾. لكن الجميع مخالف لصريح النصوص المتقدمة وغيرها ، فلا بد من طرح الجميع ، ولا سيما مع ما عليه الأخير من الاشكال من جهات أخرى تظهر بالتأمل. ومن العجيب أنه اعتمد عليه جماعة في قولهم بأن المماثلة بين الظل الباقي والفي‌ء الزائد ، لا بين الشاخص والفي‌ء كما نسب إلى المشهور ، وعن الخلاف : نفي الخلاف فيه ، وهو ظاهر النصوص.

[1] ونسبه في مفتاح الكرامة إلى جمع منهم المحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، والشهيدان في الدروس واللمعة وحواشي القواعد والروضة والمسالك وغيرها ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ، وغيرهم. وفي الحدائق : « والمشهور في كلام المتأخرين أفضلية تأخير العصر الى أول المثل الثاني ». ويشهد له جملة من النصوص ، كخبر يزيد بن خليفة : « قلت لأبي عبد اللّه علیه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك ، فقال علیه السلام : إذن لا يكذب علينا. قلت ذكر أنك قلت : إن أول صلاة .. إلى أن قال : فاذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت حتى يصير الظل قامتين ⁽²⁾، وصحيح البزنطي وخبر محمد بن حكيم

ولكن لا يبعد أن يكون من الزوال إليهما [1] ووقت فضيلة

المتقدمان في المسألة السابقة ، وموثق معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المشار اليه آنفاً ⁽¹⁾: « أتى جبرئيل رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر .. إلى أن قال : ثمَّ أتاه من الغد حين زاد في الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثمَّ أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى العصر .. إلى أن قال : فقال : ما بينهما وقت » ، وما في رواية المجالس لعهد أمير المؤمنين (عليه السلام) الى محمد بن أبي بكر من قول النبي (صلی اللّه عليه وآله) : « ثمَّ أراني وقت العصر وكان ظل كل شي‌ء مثله » ⁽²⁾، وما ورد في المستحاضة : انها تؤخر الظهر وتعجل العصر ⁽³⁾. وقريب منه ما ورد في الحائض ⁽⁴⁾.

[1] لمعارضة تلك النصوص بما دل على دخول وقتها بالذراع ، وموثق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال (عليه السلام) : العصر على ذراعين فمن تركها حتى يصير ستة أقدام فذلك المضيع » ⁽⁵⁾، وخبر منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) « صل العصر على أربعة أقدام » ⁽⁶⁾، وفي خبر سليمان بن جعفر : « قال الفقيه (عليه السلام) : آخر وقت العصر ستة أقدام ونصف » ⁽⁷⁾، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قال : « سألته عن صلاة الظهر. فقال (عليه السلام) : إذا كان الفي‌ء ذراعاً. قلت : ذراعاً من أي شي‌ء؟ قال (عليه السلام) : ذراعاً من فيئك. قلت : فالعصر. قال (عليه السلام) الشطر من ذلك. قلت : هذا شبر. قال (عليه السلام) : وليس شبر كثيراً » ⁽¹⁾، ورواية ذريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المتقدمة المتضمنة لكون فعل صلاة الظهر والعصر على القدم والقدمين أحب إليه (عليه السلام) من فعلها على القدمين والأربعة أقدام ⁽²⁾، وروايته الأخرى : « متى أصلي الظهر؟ فقال (عليه السلام) : صل الزوال ثمانية ثمَّ صل الظهر ثمَّ صل سبحتك طالت أو قصرت ثمَّ صل العصر » ⁽³⁾. ونحوها جملة أخرى ذكرها في الوسائل - في باب استحباب الصلاة في أول وقتها ⁽⁴⁾وما بعده من الأبواب - بضميمة ما دل على فضل المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها ⁽⁵⁾، والمسارعة إلى المغفرة ، والمسابقة إلى الخيرات ، مما هو آب عن التخصيص. ولذا قال في المدارك : « ويستفاد من رواية ذريح وغيرها أنه لا يستحب تأخير العصر عن الظهر إلا بمقدار ما يصلي النافلة ، ويؤيده الروايات المستفيضة الدالة على أفضلية أول الوقت .. إلى أن قال : وذهب جمع من الأصحاب إلى استحباب تأخير العصر الى أن يخرج وقت فضيلة الظهر وهو المثل أو الأقدام ، وممن صرح بذلك المفيد في المقنعة .. إلى أن قال : إن أكثر الروايات يقتضي استحباب المبادرة بالعصر عقيب نافلتها من غير اعتبار للإقدام والأذرع ». وفي البحار استظهر حمل أخبار المثل

والمثلين على التقية. وفي الحدائق : أنها أظهر ظاهر في المقام ، وكأنه من جهة بناء المخالفين في عملهم على ذلك.

لكن لو تمَّ يبقى الإشكال في وجه الجمع بين نصوص دخول وقت العصر بالذراع وغيرها مما دل على دخوله بالزوال. ومثله في ذلك حمل القامة في النصوص الأول على الذراع ، كما في جملة من النصوص المتقدمة آنفاً ، فإنه يأباه ما في ذيل رواية يزيد بن خليفة عن عمر بن حنظلة من قوله (عليه السلام) : « فلم تزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء » ⁽¹⁾. وكذلك غيرها كما أشرنا إلى ذلك آنفاً.

ويحتمل الجمع بينها بحمل التأخير في نصوص المشهور على كونه مبنياً على فعل الظهر في آخر وقت فضيلتها ، وإلا فوقت الفضيلة للعصر لا من حيث الترتيب قامتان من الزوال. ولكن يأباه جداً ما ورد في المستحاضة من أنها تؤخر الظهر وتعجل العصر ⁽²⁾، وغيره مما ورد فيها وفي الحائض إذا نقت بعد الزوال ⁽³⁾، إلا أن يحمل على ما يتعارف من التفريق بين الصلاتين. وأما التعيين في كتبه (عليه السلام) الى الأمراء ⁽⁴⁾فيجوز أن يكون لمصلحة اقتضت ذلك ، إذ لا ريب في أن التعيين في جزء معين من وقت الفضيلة لا بد أن يكون لذلك. فان التصرف بنحو ذلك أهون من التصرف فيما هو صريح في رجحان التعجيل.

ويحتمل أن يكون استحباب التعجيل في النصوص الثانية لا لخصوصية راجعة للوقت - كما يقتضيه ظاهر التوقيت - بل لجهات ثانوية مثل خوف.

المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق أي : الحمرة المغربية [1] ووقت فضيلة العشاء من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل [2] ، فيكون لها وقتا إجزاء ، قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف. ووقت فضيلة الصبح من طلوع الفجر إلى حدوث الحمرة في المشرق [3].

الفوت ، وحصول الشواغل المانعة عن فعلها في وقت الفضيلة ، أو نحو ذلك ، فيكون المقام من باب التزاحم وترجيح الأهم ، أو نحو ذلك مما لا ينافي استحباب التأخير عن القامة لخصوصية الوقت الذي قد عرفت أنه مفاد النصوص السابقة ، كما يشير الى ذلك صحيح سعد بن سعد عن الرضا (عليه السلام) : « قال يا فلان إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون » ⁽¹⁾.

وبالجملة : الجمع بين النصوص في المقام بنحو تطمئن به النفس من أشكل المشكلات. لكن الذي تقتضيه قواعد العلم حمل أخبار المثل على التقية ، لمعارضتها بأخبار الذراع ، وكلاهما في مقام التقدير المانع من الجمع العرفي والأولى موافقة للعامة. أما أخبار التقدير بالذراع فالجمع بينها وبين أخبار التعجيل هو حمل الأول على العنوان الأولي والثانية على العنوان الثانوي ، كما هو المشار إليه أخيراً في وجوه الجمع. لكن الإنصاف أن رفع اليد عن أخبار التأخير على القدمين على كثرتها ورواية الأجلاء والأعيان لها في غاية الإشكال ، فالعمل عليها متعين ، وحمل أخبار التعجيل على الطوارئ الاتفاقية لا غير. واللّه سبحانه ولي التوفيق.

[1] كما سبق بيانه في وقت المغرب. فراجع.

[2] كما سبق أيضاً

[3] كما سبق ، إلا أن التحديد بالحمرة لم يعثر على نص فيه ، وإنما

( مسألة 1 ) : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلاً في أرض مسطحة بعد انعدامه [1] ، كما في

المذكور في النصوص أن يتخلل الصبح السماء ، كما في مصحح الحلبي وصحيح عبد اللّه بن سنان المتقدمين ⁽¹⁾وفي موثق معاوية بن وهب : « ثمَّ أتاه حين نور الصبح » ⁽²⁾. وفي رواية معاوية بن ميسرة : « فقال : أسفر بالفجر فأسفر » ⁽³⁾. وهذه العناوين لا تخلو من إجمال في نفسها ، فضلا عن ملازمتها لحدوث الحمرة المشرقية ، ولذلك خلت جملة من العبارات عنها ، واشتملت على التعبير بالاسفار والتنوير. ومع ذلك فقد صرح جماعة - كما في مفتاح الكرامة - بأن المراد بالأسفار في الكتاب والأخبار ظهور الحمرة. ويشهد لهم في الأول عدم تحرير الخلاف في ذلك مع اختلاف تعبيرهم كما عرفت ، ولكن في استفادة ذلك من الأخبار تأملا ظاهراً بل قد يظهر من صحيح ابن يقطين - : « عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة .. » ⁽⁴⁾- عدمه. وحمل العطف على التأكيد خلاف الأصل. إلا أن يقال : الاستعمال أعم من الحقيقة. فالعمدة في ذلك ظهور الإجماع عليه.

[1] من الواضح أنه إذا طلعت الشمس حدث لكل شاخص على سطح الأفق - أي : على وجه الأرض - ظل طويل إلى جهة المغرب ، ثمَّ لا يزال ينقص ذلك الظل كلما ارتفعت الشمس حتى تبلغ وسط السماء وتصل إلى دائرة نصف النهار وهي : دائرة عظيمة موهومة ، مارة بقطبي

البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس

الشمال والجنوب ، قاطعة لدائرة الأفق ، قاسمة للعالم نصفين متساويين شرقي وغربي ، فإذا وصلت الشمس إلى الدائرة المذكورة ، فإن كانت مسامتة لذلك الشاخص واقعة فوق رأسه انعدم الظل بالمرة ، وإن لم تكن مسامتة له بل مائلة عنه جنوباً أو شمالا بقي له ظل شمالي في الأول وجنوبي في الثاني. والمسامتة إنما تكون في الأماكن الواقعة فيما بين الميل الجنوبي إلى الميل الشمالي في زمان يكون مدار الشمس مساوياً لذلك المكان في البعد عن خط الاستواء والى جهته ، فان لم يكن مدار الشمس مساويا لذلك المكان في البعد عن خط الاستواء أو لم يكن الى جهته لم ينعدم الظل ، بل كان له ظل جنوبي إن كان المدار شمالياً لذلك المكان ، وشمالي إن كان جنوبياً له. وأما الأماكن الخارجة عما بين الميلين فالظل لا ينعدم فيها أصلا ، بل يكون للشاخص ظل شمالي إن كان المكان في شمال الميل الشمالي ، وجنوبي إن كان في جنوب الميل الجنوبي. فإذا زالت الشمس عن دائرة نصف النهار ، وصارت في قوس المدار الغربي ، فإن كان الظل منعدماً حدث إلى جهة المشرق ، وإن كان باقياً قد انتهى نقصه زاد إليها ، ثمَّ لا يزال يزيد كلما قربت الشمس الى المغرب حتى يرجع الظل في المقدار الى ما كان عليه حين الطلوع الى أن تغيب.

هذا ولأجل أن صورة انعدام الظل عند الزوال نادرة لم يتعرض في النصوص ولا في كلمات الأكثر لذكر حدوث الظل بعد عدمه علامة للزوال ، بل ذكر زيادة الظل بعد نقصه. ففي مرفوع أحمد بن محمد بن عيسى عن سماعة : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : جعلت فداك متى وقت الصلاة؟ فأقبل يلتفت يميناً وشمالاً كأنه يطلب شيئاً ، فلما رأيت ذلك تناولت عوداً

ك- ( مكة ) في بعض الأوقات [1] ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ، و ( مكة ) في غالب الأوقات. ويعرف أيضاً بميل الشمس إلى الحاجب الأيمن لمن واجه نقطة الجنوب [2] ،

فقلت : هذا تطلب؟ قال (عليه السلام) : نعم ، فأخذ العود ونصبه بحيال الشمس ، ثمَّ قال : إن الشمس إذا طلعت كان الفي‌ء طويلاً ثمَّ لا يزال ينقص حتى تزول ، فاذا زالت زاد ، فاذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر ، ثمَّ تمهل قدر ذراع وصلّ العصر » ⁽¹⁾، وفي رواية علي بن أبي حمزة : « تأخذون عوداً طوله ثلاثة أشبار وإن زاد فهو أبين فيقام ، فما دام ترى الظل ينقص فلم تزل ، فاذا زاد الظل بعد النقصان فقد زالت » ⁽²⁾، وفي مرسل الفقيه : « فاذا نقص الظل حتى يبلغ غايته ثمَّ زاد فقد زالت الشمس وتفتح أبواب السماء وتهب الرياح وتقضى الحوائج العظام » ⁽³⁾.

[1] وهو - كما عن المقاصد العلية حاكياً له عن أهل الفن - يكون عند الصعود إذا كانت الشمس في الدرجة الثامنة من الجوزاء ، وعند الهبوط إذا كانت في الدرجة الثالثة والعشرين من السرطان ، لمساواة الميل في الموضعين لعرض ( مكة ).

[2] كما عن جماعة من الأصحاب ، وعن جامع المقاصد نسبته إليهم مع التقييد بقولهم : « لمن يستقبل القبلة » ، وقيده بعض بقبلة العراق ، وآخر بما إذا كانت القبلة نقطة الجنوب. وكأنه مراد من أطلق ، وإلا ففساده

وهذا التحديد تقريبي [1] ، كما لا يخفى. ويعرف أيضاً بالدائرة الهندية [2] ،

أظهر من أن يحتاج إلى بيان. لكن التقييد بالأول لا يخلو من مساهلة ، لاختلاف القبلة في العراق باختلاف البلدان ، فيمتنع أن يكون الجميع بنحو واحد ، كما هو ظاهر - ولذلك قيده في المتن بالثاني - كظهور الوجه في كونه علامة على الزوال حينئذ ، إذ المواجهة لنقطة الجنوب توجب كون دائرة نصف النهار مسامتة لما بين الحاجبين ، فاذا مالت الشمس عن دائرة نصف النهار إلى المغرب فقد مالت إلى الحاجب الأيمن ، فيكون أحدهما عين الآخر.

[1] كونه تقريبياً إنما هو بلحاظ مقام الإثبات ، لأن ظهور ميل الشمس للمستعلم لا يكون بمجرد تحققه ، بل يحتاج إلى مضي زمان ، فان الحس لا يقوى على إدراك أول مراتبه ، فلا يدرك منه إلا المرتبة المعتد بها ، وهي إنما تكون بعد الزوال لا معه. وأما في مقام الثبوت : فهو تحقيقي ، لما عرفت من ملازمة الميل للزوال. نعم بناء على الاكتفاء بتقييده بمن يستقبل القبلة في العراق يكون تقريبياً حتى في مقام الثبوت بالنسبة إلى أكثر بلاد العراق الذي تكون قبلته منحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب ، إذ تحقق الميل إلى الحاجب الأيمن لمن يستقبل نقطة القبلة يدل على تحقق الزوال قبله مدة قليلة تارة وكثيرة أخرى. ويمكن أن يقال بكونه تقريبياً مع التقييد بما في المتن حتى بلحاظ مقام الثبوت ، من جهة أن قوس المواجهة الحقيقية غير منضبط كقوس الاستقبال على ما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

[2] وكيفيتها : أن تساوي موضعاً من الأرض بحيث لا يكون فيه انخفاض وارتفاع ، وتدير عليه دائرة بأي بعد ، وتنصب على مركزها

مقياساً مخروطاً محدد الرأس يكون طوله قدر ربع قطر الدائرة تقريباً نصباً مستقيماً ، بحيث يحدث عن جوانبه أربع زوايا قوائم متساوية ، وعلامة استقامته أن يقدر ما بين رأس المقياس ومحيط الدائرة من ثلاثة مواضع ، فان تساوت الأبعاد فهو عمود ، فاذا طلعت الشمس وحدث لذلك المقياس ظل إلى جهة المغرب ، تنتظر حتى ينقص الظل ويصل طرفه إلى محيط الدائرة للدخول فيها فتعلم عليه علامة ، ثمَّ تنتظر خروجه بعد الزوال ، فاذا وصل طرفه إلى محيط الدائرة من جهة المشرق تعلم عليه علامة أخرى ، ثمَّ تصل ما بين العلامتين بخط مستقيم. ثمَّ تنصف ذلك الخط ، ثمَّ تصل ما بين مركز الدائرة ومنتصف ذلك الخط بخط آخر فهو خط نصف النهار. فإذا أردت معرفة الزوال في غير يوم العمل تنظر إلى ظل المقياس ، فمتى وصل إلى هذا الخط كانت الشمس في وسط السماء ، فاذا مال رأس الظل إلى جهة المشرق فقد زالت.

وأسهل من هذا الطريق طريق آخر : وهو أن ينصب مقياساً في الأرض بعد تسويتها فاذا طلعت الشمس وحدث له ظل رسم خطاً على ذلك الظل إلى جهة المغرب مبدؤه من قاعدة المقياس ، ثمَّ ينتظر إلى حين الغروب فيرسم خطاً على ظله إلى جهة المشرق مبدؤه من قاعدته أيضاً. فإن كان الخطان خطاً على ظله إلى جهة المشرق مبدؤه من قاعدته أيضاً. فإن كان الخطان خطاً واحداً مستقيما - كما في يومي الاعتدالين - نصّف ذلك الخط بخط مستقيم على نحو تحدث من تنصيفه زوايا ، وإن كان الخطان خطين متقاطعين - كما في غير اليومين المذكورين - فلا بد من أن يحدث من تقاطعهما زاوية ، فلينصفها بخط آخر نصفين متساويين ، وهذا الخط المنصف في الصورتين هو خط نصف النهار ، فاذا مال ظل الشاخص عنه إلى المشرق فقد زالت الشمس. ولا يعتبر في صحته أن يكون رسم الخط المنطبق على

وهي أضبط وأمتن [1].

الظل عند الطلوع والغروب ، بل يكفي فيه أن يكون الرسم في زمانين متساويي النسبة إلى الطلوع والغروب في البعد والقرب.

[1] لكونه أقرب إلى الإحساس مما سبق ، ومع ذلك ربما لا يستقيم هذا الطريق في بعض الأحيان ، بل يحتاج إلى تعديل حتى يستقيم - كما عن الوافي - لاختلاف مداري الشمس حال مدخل الظل الغربي ومخرج الظل الشرقي. نعم يستقيم لو اتفق الميل حال الزوال فيتحد المداران حينئذ في الوقتين ، لكن الأمر سهل. لأن اختلاف المدار كذلك يوجب الاختلاف بزمان يسير جداً.

هذا وفي الجواهر : « إنما الكلام في اعتبار مثل هذا الميل في دخول الوقت بعد أن علقه الشارع على الزوال الذي يراد منه ظهوره لغالب الأفراد حتى أنه أخذ فيه استبانته - كما سمعته في الخبر السابق - وإناطته بتلك الزيادة التي لا تخفى على أحد على ما هي عادته في إناطة أكثر الأحكام المترتبة على بعض الأمور الخفية بالأمور الجلية كي لا يوقع عباده في شبهة .. ».

وفيه : أن مفهوم الزوال كسائر المفاهيم المأخوذة موضوعاً للأحكام الشرعية يترتب عليه حكمه واقعاً بمجرد وجوده كذلك ، ولا يعتبر فيه ظهوره لأحد ، فضلاً عن ظهوره لغالب الأفراد ، والاستبانة لم تؤخذ في موضوعيته للحكم ، وإنما أخذت طريقاً اليه جمعاً بين الخبر المتقدم وما دل على كون الوقت هو الزوال الواقعي ، وإناطته بالزيادة لا تنافي ذلك بل تثبته لأن الزيادة الواقعية ملازمة للزوال واقعاً وإن كان المحسوس منها يكون بعد الزوال بقليل. فلاحظ.

هذا وفي صحيح عبد اللّه بن سنان المروي عن الفقيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية [1]

« تزول الشمس في النصف من ( حزيران ) على نصف قدم ، وفي النصف من ( تموز ) على قدم ونصف ، وفي النصف من ( آب ) على قدمين ونصف ، وفي النصف من ( أيلول ) على ثلاثة أقدام ونصف ، وفي النصف من ( تشرين الأول ) على خمسة أقدام ونصف ، وفي النصف من ( تشرين الآخر ) على سبعة ونصف ، وفي النصف من ( كانون الأول ) على تسعة ونصف ، وفي النصف من ( كانون الآخر ) على سبعة ونصف ، وفي النصف من ( شباط ) على خمسة ونصف ، وفي النصف من ( آذار ) على ثلاثة ونصف ، وفي النصف من ( نيسان ) على قدمين ونصف ، وفي النصف من ( أيار ) على قدم ونصف وفي النصف من ( حزيران ) على نصف قدم » ⁽¹⁾. وعن الخصال والتهذيب روايته أيضاً. وإطلاقه ليس مراداً قطعاً ، لاختلاف الأمكنة في ذلك اختلافاً فاحشاً ، ولذا قال في محكي التذكرة والمنتقى : « إن النظر والاعتبار يدلان على أن هذا مخصوص بالمدينة ». وعن المنتهى وشيخنا البهائي : « أنه مختص بالعراق وما قاربها لأن عرض البلاد العراقية يناسب ذلك ، ولأن الراوي لهذا الحديث - وهو عبد اللّه ابن سنان - عراقي ». هذا وقد يشكل الحديث لما فيه من اختلاف الشهور الثلاثة الأول بزيادة القدم والثلاثة التي بعدها بزيادة القدمين ، وكذا نقصان الثلاثة الأخيرة عن التي قبلها ، مع أن الاختلاف بالزيادة والنقصان إنما يكون تدريجياً. وحمله على كونه تقريبياً فلا ينافيه ذلك ، كما ترى خلاف الظاهر. واللّه سبحانه أعلم.

[1] إجماعا كما عن السرائر ، وعليه عمل الأصحاب كما في المعتبر ، ونسبه جماعة إلى المشهور ، وآخرون إلى الأكثر ومنهم السيد في المدارك. ومقتضى الجمود على ما يفهم من العبارة وملاحظة سياقه مساق علامات

الزوال الاتفاق على كون المراد من غروب الشمس غروبها عن أفق المصلي فتكون العلامة المذكورة مرجعاً عند الشك في غروبها عن الأفق ، لاحتمال حجبها بضباب أو سحاب أو جبل أو غير ذلك ، فاذا علم بغروبها عن الأفق جاز ترتيب الأثر وإن لم تذهب الحمرة ، فيكون مراد المخالف الاكتفاء في ترتيب الأثر بمجرد الغياب عن النظر وإن احتمل ذلك. لكن ليس مرادهم ذلك ، بل تحديد الغروب بذهاب الحمرة ، فيكون المراد من غروب الشمس وصولها تحت الأفق إلى درجة تقارن ذهاب الحمرة ، كما يظهر بأدنى تأمل في كلماتهم. وفي المدارك عن المبسوط والاستبصار وعلل الشرائع والاحكام وابن الجنيد والمرتضى في بعض مسائله : « انه يعلم باستتار القرص وغيبته عن العين مع انتفاء الحائل بينهما ». وحكي عن المنتقى والاثنا عشرية وشرحها. وفي المدارك : انه لا يخلو من قوة. وعن ظاهر حاشيتها والوافي والبحار والكفاية والمفاتيح والمستند وعن الحبل المتين : نفي البعد عنه. ونسب الى معتمد النراقي أيضاً ، بل عنه نسبته الى أكثر الطبقة الثالثة ، وربما نسب الى غيرهم أيضاً.

واستدل للأول بأخبار كثيرة :

منها : مصحح بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت من شرق الأرض وغربها » ⁽¹⁾. وفيه : أن الترتيب في القضية ليس بلحاظ الوجود الخارجي ، إذ لا ترتب للجزاء على الشرط ، بل بلحاظ الوجود العلمي ، وترتب العلم بالجزاء على العلم بالشرط لا يقتضي اقترانهما حدوثاً ، بل يجوز أن يتقدم حدوث الجزاء على حدوث الشرط كما تقول : « إذا استطعمك

زيد فهو جائع ».

ومنها : مرسل علي بن أحمد بن أشيم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق ، وتدري كيف ذلك قلت : لا. قال (عليه السلام) : لأن المشرق مطل على المغرب هكذا - ورفع يمينه فوق يساره - فاذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » ⁽¹⁾فان ظهور صدره في إرادة الغروب بالمرتبة المقارنة لذهاب الحمرة مما لا مجال لإنكاره. وكذا التعليل ، إذ الذي يصح أن يكون علة لذهاب الحمرة ليس إلا الغروب بتلك المرتبة لا غير. ومثله مرسل ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار من الصيام أن تقوم بحذاء القبلة وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق فاذا جازت قمة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار وسقط القرص » ⁽²⁾.

ومنها : خبر أبان : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أي ساعة كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يوتر؟ فقال (عليه السلام) : على مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب » ⁽³⁾. وفيه : أن ذكر نفس الصلاة لا وقتها يمكن أن يكون من جهة فصل الصلاة عن المغيب غالباً بالسعي الى المسجد والأذان والإقامة ولا يدل على تأخر وقتها عن المغيب.

ومنها : مصحح بكر بن محمد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سأله سائل عن وقت المغرب. فقال (عليه السلام) : إن اللّه تعالى يقول ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً قالَ هذا رَبِّي ) وهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق

وأول وقت العشاء الآخرة ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ. يعني : نصف الليل » ⁽¹⁾وفيه : أن رؤية الكوكب قد تكون قبل الغروب ، وقد تكون معه ، وقد تكون بعده ، وقد تكون بعد ذهاب الحمرة والغالب رؤية الكوكب قبل ذهاب الحمرة بكثير ، والبناء عليه أو على إطلاق الرواية مخالف للقولين. مضافاً الى أن سوق الأول مساق الآخر يقتضي عدم ظهورها في الوجوب ، كرواية شهاب بن عبد ربه : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : يا شهاب إني أحب إذا صليت المغرب أن أرى في السماء كوكباً » ⁽²⁾. مع معارضتهما بما رواه الصباح وأبو أسامة قالا : « سألوا الشيخ (عليه السلام) عن المغرب ، فقال بعضهم : جعلني اللّه فداك ننتظر حتى يطلع كوكب؟ فقال (عليه السلام) : خطابية إن جبرائيل نزل بها على محمد حين سقط القرص » ⁽³⁾.

ومنها : خبر محمد بن علي : « صحبت الرضا (عليه السلام) في السفر فرأيته يصلي المغرب إذا أقبلت الفحمة من المشرق. يعني : السواد » ⁽⁴⁾وفيه : أن العمل مجمل لا يدل على التوقيت الوجوبي ، وحكايته ليست من المعصوم لتدل عليه ، كما لا يخفى.

ومنها : خبر عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إنما أمرت أبا الخطاب أن يصلي المغرب حين زالت الحمرة من مطلع الشمس فجعل هو الحمرة التي من قبل المغرب وكان يصلي حين يغيب الشفق » ⁽⁵⁾. وفيه : أنه لا يظهر منها كون أمره (عليه السلام) لأبي الخطاب بالصلاة حين

زوال الحمرة كان للوجوب أو للاستحباب أو للاحتياط ، كما قد يشهد للأخير خبر عبد اللّه بن وضاح الآتي ، وللثاني مرسل الفقيه : « ملعون ملعون من أخر المغرب طلباً لفضلها » ⁽¹⁾. ونحوه مرسل محمد بن أبي حمزة ⁽²⁾. فافهم.

ومنها : مكاتبة عبد اللّه بن وضاح الى العبد الصالح (عليه السلام) : « يتوارى القرص ويقبل الليل ، ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً ، وتستتر عنا الشمس ، وترتفع فوق الجبل حمرة ، ويؤذن عندنا المؤذن ، أفأصلي وأفطر إن كنت صائماً أو انتظر حتى تذهب الحمرة التي فوق الجبل؟ فكتب الي : أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك » ⁽³⁾. وفيه : أن التعبير بالاحتياط شاهد بأن التأخير إنما هو لاحتمال عدم سقوط القرص لا لوجوبه تعبداً ، فهي على خلاف المشهور أدل. ودعوى أن اختياره (عليه السلام) للتعبير عن وجوب التأخير واقعاً تعبداً بقوله (عليه السلام) : « أرى » وقوله (عليه السلام) : « بالحائطة » لأجل التقية ، لا داعي إليها ، ولا شاهد عليها. مضافاً الى عدم ظهور الحمرة التي ترتفع فوق الجبل في الحمرة المشرقية. بل ظاهر قوله : « ويقبل الليل ثمَّ يزيد الليل ارتفاعاً » تبدل الحمرة المشرقية بالسواد وزوالها عن الأفق الشرقي ، فتكون الرواية مناسبة لمذهب الخطابية.

ومنها خبر جارود : « قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : يا جارود ينصحون فلا يقبلون ، وإذا سمعوا بشي‌ء نادوا به أو حدثوا بشي‌ء أذاعوه. قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الآن أصليها إذا سقط

القرص » ⁽¹⁾. وفيه : أن الظاهر أن قوله (عليه السلام) : « مسوا .. » بيان لصغرى قوله (عليه السلام) : « ينصحون فلا يقبلون ». وحينئذ تكون صلاته (عليه السلام) عند سقوط القرص ردعاً لما قد يختلج في أذهان الشيعة من رجحان الانتظار الى أن تشتبك النجوم. وحينئذ تكون على خلاف المشهور أدل ، لامتناع ردعهم عن ذلك التوهم بفعل الصلاة قبل وقتها ، فان ذلك إيقاع لهم بخلاف الواقع على وجه أعظم ، إذ ليس في التأخير إلا فوات الفضل وفي التقديم على الوقت فوات الصحة كما لا يخفى. وحمله على كونه من صغريات الإذاعة لتكون الصلاة عند سقوط القرص من باب التقية من العامة والفرار من خطر الإذاعة فتدل على المشهور - كما في الوسائل - لا وجه له ، لاختصاص ذلك بصورة إذاعة الحق الذي سمعوه لا الباطل الذي شرعوه كما هو ظاهر الرواية. فقوله (عليه السلام) : « قلت .. » راجع الى قوله (عليه السلام) : « ينصحون فلا يقبلون » وصغرى له ، لا صغرى لما بعده. وليس في قوله (عليه السلام) : « قلت .. » إشارة إلى الإذاعة بوجه.

ومنها صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال لي : مسوا بالمغرب قليلا ، فان الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا » ⁽²⁾. وفيه : أنه إن كان المراد من التعليل أنها تغيب عن الأفق حقيقة قبل أن تغيب من عندهم ، فهو كاف في جواز الصلاة ولا يعتبر غيابها عن جميع الآفاق بالضرورة ، ففي رواية عبيد اللّه بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : صحبني رجل كان يمسي بالمغرب ويغلس بالفجر وكنت أنا أصلي المغرب إذا غربت الشمس وأصلي الفجر

إذا استبان لي الفجر. فقال لي الرجل : ما يمنعك أن تصنع مثل ما أصنع؟ فإن الشمس تطلع على قوم قبلنا وتغرب عنا وهي طالعة على قوم آخرين بعد. قال (عليه السلام) : فقلت : إنما علينا أن نصلي إذا وجبت الشمس عنا وإذا طلع الفجر عندنا وليس علينا إلا ذلك ، وعلى أولئك أن يصلوا إذا غربت عنهم » ⁽¹⁾. وإن كان المراد أنها تغيب بحسب النظر الخطئي لوجود حائل ونحوه عنها ، فوجوب الانتظار لا يدل على المشهور بوجه كما لا يخفى.

ومنها خبر محمد بن شريح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عن وقت المغرب فقال (عليه السلام) : إذا تغيرت الحمرة في الأفق وذهبت الصفرة وقبل أن تشتبك النجوم » ⁽²⁾. وفيه : أن تغير الحمرة غير زوالها ، ومدعى المشهور هو الثاني دون الأول. فلم يبق ما يصلح دليلا للمشهور غير المرسلتين لا بني أشيم وأبي عمير. مع أن التعليل في أولتهما ظاهر في كون الحكم جارياً على المعنى العرفي في الغياب أعني : الغياب عن دائرة الأفق لا الغياب عن دائرة أخرى تحتها ، وزوال الحمرة إنما يقارن وصول الشمس تقريباً إلى الدرجة الرابعة تحت الأرض ، فلا يبعد الحمل على إرادة أن زوال الحمرة طريق قطعي إلى غياب الشمس عن دائرة الأفق ، بحيث لا يبقى احتمال كونها طالعة وأنها محجوبة بحائل من جبل أو غيره ، ولا سيما وأن تصرف الشارع الأقدس في الغروب وفي الليل ونحوهما مما جعل مبدأ الوقت لو كان ثابتاً لاشتهر النقل عنه ، لتوفر الدواعي اليه ، للابتلاء به في كل يوم ، فحمل لزوم الانتظار على كونه حكما ظاهرياً عند الشك أولى من حمله على كونه

حكماً واقعياً لتصرف الشارع الأقدس في مفهوم الغروب.

ولا سيما مع معارضة تلك النصوص بنصوص أخرى مضافاً إلى ما تقدم منها : صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وقت المغرب إذا غربت الشمس فغاب قرصها » ⁽¹⁾. وصحيح زرارة : « قال أبو جعفر علیه السلام : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً » ⁽²⁾، وخبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : إذا غاب القرص أفطر الصائم ودخل وقت الصلاة » ⁽³⁾وصحيح داود بن فرقد : « سمعت أبي يسأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) متى يدخل وقت المغرب؟ فقال (عليه السلام) : إذا غاب كرسيها. قلت : وما كرسيها؟ قال (عليه السلام) : قرصها. قلت : متى يغيب؟ قال (عليه السلام) إذا نظرت اليه فلم تره » ⁽⁴⁾- ونحوه صحيح علي بن الحكم عمن حدثه عن أحدهما علیه السلام ⁽⁵⁾- ورواية إسماعيل بن الفضل : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يصلي المغرب حين تغيب الشمس حين يغيب حاجبها » ⁽⁶⁾، وخبر عمرو ابن أبي نصر : « سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في المغرب : إذا توارى القرص كان وقت الصلاة وأفطر » ⁽⁷⁾، وخبر الربيع بن سليمان وأبان

ابن أرقم وغيرهم : « قالوا : أقبلنا من مكة حتى إذا كنا بوادي الأخضر إذا نحن برجل يصلي ونحن ننظر الى شعاع الشمس فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلي ونحن ندعو عليه حتى صلى ركعة ونحن ندعو عليه ونقول : هذا من شباب أهل المدينة. فلما أتيناه إذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد علیهماالسلام ، فنزلنا فصلينا معه وقد فاتتنا ركعة فلما قضينا الصلاة قمنا اليه فقلنا : جعلنا فداك هذه الساعة تصلي؟ فقال (عليه السلام) : إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت » ⁽¹⁾. وحمله على التقية - مع أنه لا داعي إليه - بعيد جداً ، ولا سيما بالنسبة إلى الجماعة الذين اقتدوا به مع عدم ظهور ذلك لهم بوجه. نعم صدرها ظاهر في اعتقادهم عدم دخول الوقت بغياب القرص ، ولعله لأنهم من أهل الكوفة الذين دخلت عليهم الشبهة من أبي الخطاب لعنه اللّه. ومصحح محمد بن يحيى الخثعمي عن أبي عبد اللّه علیه السلام انه قال : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يصلي المغرب ، ويصلي معه حي من الأنصار يقال لهم : ( بنو سلمة ) ، منازلهم على نصف ميل فيصلون معه ، ثمَّ ينصرفون الى منازلهم وهم يرون موضع سهامهم » ⁽²⁾فان الظاهر أنه لا ينطبق على ما هو المشهور. ورواية صفوان بن مهران : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إن معي شبه الكرش فأؤخر صلاة المغرب حتى غيبوبة الشفق ثمَّ أصليهما جميعاً يكون ذلك أرفق بي. فقال (عليه السلام) : إذا غاب القرص فصل المغرب فإنما أنت ومالك لله سبحانه » ⁽³⁾، ورواية الشحام : « قال رجل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أؤخر المغرب حتى

تستبين النجوم. فقال (عليه السلام) : خطابية ، إن جبرئيل نزل بها على محمد (صلی اللّه عليه وآله) حين سقط القرص » ⁽¹⁾، وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في حديث - : « قال : وقت المغرب حين تجب الشمس الى أن تشتبك النجوم » ⁽²⁾ورواية أبي بصير : « وقت المغرب حين تغيب الشمس » ⁽³⁾، ورواية الفضل : « إنما جعلت الصلاة في هذه الأوقات ولم تقدم ولم تؤخر لأن الأوقات المشهورة المعلومة التي تعم أهل الأرض فيعرفها الجاهل والعالم أربعة غروب الشمس مشهور معروف تجب عنده المغرب » .. ⁽⁴⁾الى غير ذلك مما هو كثير.

( وترجيح ) الأولى على الأخيرة بأنها أقرب إلى الاحتياط ، وأن فيه جمعاً بين الأدلة ، وأنه من حمل المجمل على المبين ، والمطلق على المقيد ، ولاحتمال الثانية للتقية لموافقتها للعامة ، وللنسخ ، ولأن الأولى أشهر فتوى بين الأصحاب ولكونها أوضح دلالة إذ لم يصرح في الثانية بعدم اشتراط ذهاب الحمرة ، فما دل على اعتباره أوضح دلالة وأبعد عن التأويل - كما في الوسائل - ( كما ترى ). إذ الترجيح بالأحوطية - لو سلم - إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي. والأخبار الثانية ليست من قبيل المجمل أو المطلق ، لأن قولهم (عليهم السلام) : حين تغيب الشمس ، أو قرصها ، أو نحو ذلك ، لما كان وارداً في مقام التوقيت فهو ظاهر في أول وجود الغياب لا غير ، وبعضها نص في ذلك. واحتمال الثانية للتقية أو للنسخ لا يكفي في رفع اليد عنها ، ولا سيما مع بعد الثاني جداً ، بل لعله ممتنع ، لصدورها من المعصوم في مقام البيان للحكم

عن سمت الرأس [1] ،

الأولي. والأولى وإن كانت أشهر فتوى ، لكن الثانية أشهر رواية وأصح سنداً. وكون الثانية لم يصرح فيها بعدم اشتراط ذهاب الحمرة مع أنه لا يسلم بالنسبة إلى بعضها ، فالأولى لم يصرح فيها بكون الانتظار على نحو الوجوب ، فيمكن الحمل على الاستحباب ، كما جرى عليه العمل في كثير من تحديدات الأوقات المتقدمة التي استفيد منها وقت الفضيلة ، لكونه أوفق بالاحتياط ، لاحتمال عدم الغياب ووجود الحائل ، كما يشير إليه اختلافها في التعبير عنه ، تارة بزوال الحمرة ، وأخرى بتغيرها ، وثالثة بالتأخير قليلاً كما في رواية يعقوب بن شعيب المتقدمة ⁽¹⁾وملاحظة التعليلات الواردة فيها.

وعليه فتجوز الصلاة بمجرد عدم رؤية القرص إذا لم يعلم أنه خلف جبل أو نحوه. ويدل عليه صحيح حريز عن أبي أسامة أو غيره قال : « صعدت مرة جبل أبي قبيس أو غيره والناس يصلون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب إنما توارت خلف الجبل عن الناس ، فلقيت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فأخبرته بذلك. فقال لي : ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، إنما تصليها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم يتجللها سحاب أو ظلمة تظلها ، وإنما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا » ⁽²⁾. لكن هجره مانع عن العمل به ، فيتعين طرحه. وعليه فيجب الانتظار إلى أن يعلم بغيبوبة القرص. والظاهر حصوله بمجرد تغير الحمرة وميلها إلى السواد ، فلاحظ. واللّه سبحانه أعلم ،

[1] كما في مرسل بن أبي عمير ⁽³⁾.

والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك [1] من طرف المشرق ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت عن دائرة نصف النهار إلى طرف المغرب ، وعلى هذا فيكون المناط نصف ما بين غروب الشمس وطلوعها [2]. لكنه لا يخلو عن إشكال لاحتمال أن يكون نصف ما بين الغروب وطلوع الفجر ، كما عليه جماعة [3] ،

[1] لاحتمال أن يكون المراد من جانب المشرق النصف الشرقي المقابل للنصف الغربي. بل في الجواهر ادعى أن ارادته ضرورية. ولا يخلو من تأمل.

[2] كما نسب إلى شرذمة ، منهم الأعمش ، وظاهر محكي الكفاية اختياره ، ونسب أيضاً إلى ظاهر الذكرى والمفاتيح وشرحها. واستدل له بما عن بعض أهل اللغة من تفسير النهار بما بين الطلوع والغروب ، والليل بما بين الغروب والطلوع. وبما ورد في جملة من النصوص من استعمال النهار بذلك ، فيدل على أن ما عداه ليل لانتفاء الواسطة ، مثل ما ورد : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس » ⁽¹⁾. وبما رواه الصدوق عن عمر بن حنظلة : « سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقال له : زوال الشمس نعرفه بالنهار فكيف لنا بالليل؟ فقال (عليه السلام). لليل زوال كزوال الشمس. قال : فبأي شي‌ء نعرفه؟ قال (عليه السلام) : بالنجوم إذا انحدرت » ⁽²⁾. وبخبر أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) : « دلوك الشمس زوالها ، وغسق الليل بمنزلة الزوال من النهار » ⁽³⁾.

[3] إما بناء منهم على أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس لا من

الليل ولا من النهار ، كما يشهد به جملة من النصوص ، مثل خبر أبي هاشم الخادم : « قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) : لمَ جعلت صلاة الفريضة والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال (عليه السلام) : إن ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة ، وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ، وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة ، فجعل لكل ساعة ركعتين ، وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق » ⁽¹⁾، وخبر أبان الثقفي : « عن الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار. فقال (عليه السلام) : ساعة الفجر » ⁽²⁾. أو بناء منهم على أنها من النهار كما هو المنسوب إلى أكثر أهل اللغة ، والمفسرين ، والفقهاء ، والمحدثين ، والحكماء الإلهيين ، والرياضيين.

وفي الجواهر : « لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أن المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحج والقسم بين الزوجات وأيام الاعتكاف وجميع الأبواب أن المراد بالأولين من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ومنه إلى طلوعه بالثالث ، كما قد نص عليه غير واحد من الفقهاء والمفسرين واللغويين فيما حكي عن بعضهم .. إلى أن قال - بعد نقل كلام جماعة من الفقهاء والمفسرين واللغويين والاستدلال عليه بجملة وافرة من الآيات والنصوص - : وتفصيل الكلام فيها بل وفيما ذكرنا من الآيات يفضي إلى إطناب تام لا يناسب وضع الكتاب ، كما أنه لا يناسب أيضاً ذكر جميع ما يدل على ذلك ، أو يشعر به من النصوص ، ولا سيما وهي أكثر من أن تحصى ، وأوسع من أن تستقصى ، وقد جمع

المجلسي في البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرقة ، كالكافي والتهذيب ، والفقيه ، وفقه الرضا ، وقرب الاسناد ، ودعائم الإسلام ، والاحتجاج ، والعلل ، والخصال ، وتفسير علي بن إبراهيم ، والعياشي ، ومعاني الاخبار ، وتحف العقول ، وإرشاد القلوب ، وثواب الاعمال ، وعدة الداعي ، ومجالس ، الصدوق ، والتوحيد ، والعيون ، والمصباح للشيخ ، ومسارّ الشيعة للمفيد ، والإقبال ، والمقنعة ، ومجالس الشيخ ، والخلاف له والمعتبر ، والذكرى ، وغياث سلطان الورى ، ومصباح الكفعمي ، ودعوات الراوندي ، والسرائر في مقامات متشعبة ، كالصلاة الوسطى ، والصوم ، وصلاة الليل ، والحج ، وتفسير بعض الآيات ، والأذان ، والقسم بين الزوجات ، والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك ، وإن كان في جملة مما تخيل دلالته على المطلوب مناقشة ، لكن في الجملة الأخرى ووضوح الأمر مغناة .. ».

هذا ومرجع الاستدلال بأكثر الآيات والروايات إلى الاستدلال باستعمال الليل فيما بين الغروب وطلوع الفجر ، والنهار واليوم فيما بين طلوع الفجر والغروب. والمحقق في محله عدم دلالة الاستعمال على الحقيقة ، خلافا للسيد المرتضى (رحمه اللّه). نعم لا تبعد دعوى كون الاستعمال في المقامات المذكورة بلا ملاحظة علاقة ومناسبة ، بل جرياً على حقيقة اللفظ.

نعم بعضها تام الدلالة مثل المروي عن الفقيه من جواب أبي الحسن الأول (عليه السلام) ليحيى بن أكثم القاضي حين سأله عن صلاة الفجر لِمَ يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما يجهر في صلاة الليل؟ فقال (عليه السلام) : « لأن النبي (صلی اللّه عليه وآله) كان يغلس بها لقربها لليل » ⁽¹⁾. ونحوه ما عن العلل

ناسباً الجواب إلى علي بن محمد (عليه السلام) ⁽¹⁾. إذ لو لا كون ما بين طلوعي الفجر والشمس من النهار لم يكن للسؤال المذكور معنى ولتعين الجواب عنه بالنفي لا بما ذكر. ومثل ما ورد في الصلاة الوسطى أنها وسطى بين صلاتين بالنهار. لكن وضوح المعنى أغنى عن الاستدلال له بما ذكر وغيره.

ومنه يظهر ضعف القول بالواسطة تمسكاً بالنصوص السابقة ، إذ هي - مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما ذكر - لا تصلح للإثبات ، إلا بناء على إثبات الاستعمال للحقيقة.

كما أنه لذلك يظهر ضعف القول الأول. وأما نقل بعض أهل اللغة فمعارض بنقل أكثرهم المعتضد بما عرفت ، بل لا مجال للرجوع إلى النقل بعد وضوح المعنى. وأما خبر ابن حنظلة : فإن كان الاستدلال بقوله (عليه السلام) : فيه : « لليل زوال كزوال الشمس » فهو لا يدل على أكثر من أن لليل دائرة كدائرة نصف النهار تنصفه نصفين ، فاذا مال الكوكب عنها إلى الغروب تحقق الزوال ، فاذا كان آخر الليل الفجر - كما هو المفهوم منه عرفاً ولغة - فالدائرة الموهومة لا بد أن تكون مفروضة بنحو يتحقق تنصيف المقدار المذكور عند وصول الكوكب إليها ، ولا يدل على أن الآخر هو الفجر. ومن ذلك تعرف الخدش في الاستدلال برواية أبي بصير. وإن كان بقوله (عليه السلام) : « بالنجوم إذا انحدرت » فاجماله مانع عن الاستدلال به ، إذ لا ريب في أنه لا يراد مطلق النجوم ، لاختلافها بالطلوع والغروب. وإرادة خصوص النجوم التي تطلع عند الغروب بعيد جداً ، لتعسر تعيينها غالباً ، ولا سيما بملاحظة عدم ظهور النجوم حول الأفق غالباً ، وإنما تظهر مرتفعة مقدار قامة أو أكثر ، والأولى الحمل على إرادة الإشارة إلى ما

والأحوط مراعاة الاحتياط هنا في صلاة الليل التي أول وقتها بعد نصف الليل. ويعرف طلوع الفجر باعتراض البياض [1]

يعرف به النصف في الجملة ولو بعد تحققه بمقدار ساعة أو أكثر ، فلا ينافي كون الآخر الفجر ، كما لا يخفى. واللّه سبحانه أعلم.

[1] إجماعاً كما عن جماعة كثيرة. ويشهد له صحيح ليث المرادي قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر؟ فقال (عليه السلام) : إذا اعترض الفجر فكان كالقبطية البيضاء ، فثم يحرم الطعام على الصائم وتحل الصلاة صلاة الفجر .. » ⁽¹⁾، وخبر علي بن عطية عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الصبح هو الذي إذا رأيته كان معترضاً كأنه بياض نهر سوراء » ⁽²⁾، وخبر هشام بن الهذيل عن أبي الحسن الماضي (عليه السلام) قال : « سألته عن وقت صلاة الفجر. فقال علیه السلام : حين يعترض الفجر فتراه مثل نهر سوراء » ⁽³⁾، وخبر علي بن مهزيار : « كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) : جعلت فداك ، قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، فمنهم من يصلي إذا طلع الفجر الأول المستطيل في السماء ، ومنهم من يصلي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ، ولست أعرف أفضل الوقتين فأصلي فيه ، فان رأيت أن تعلمني أفضل الوقتين ، وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر ، والفجر لا يتبين معه حتى يحمر ويصبح؟ وكيف أصنع مع الغيم؟ وما حد ذلك في السفر والحضر؟ فعلت إن شاء اللّه. فكتب (عليه السلام) بخطه - وقرأته - :

الحادث في الأفق المتصاعد في السماء ، الذي يشابه ذنب السرحان ، ويسمى بالفجر الكاذب [1] ، وانتشاره على الأفق وصيرورته كالقبطية البيضاء ، وكنهر سوراء بحيث كلما زدته نظراً أصدقك بزيادة حسنه وبعبارة أخرى : انتشار البياض على الأفق بعد كونه متصاعداً في السماء.

( مسألة 2 ) : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء - عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته [2] ، فلا مانع من إتيان

الفجر - يرحمك اللّه تعالى - هو الخيط الأبيض المعترض وليس هو الأبيض صعدا ، فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه ، فان اللّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا ، فقال تعالى ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) ، فالخيط الأبيض هو المعترض الذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم ، وكذلك هو الذي يوجب به الصلاة » ⁽¹⁾.

[1] ففي مرسلة الكليني : « وأما الفجر الذي يشبه ذنب السرحان فذلك الفجر الكاذب ، والفجر الصادق هو المعترض كالقباطي » ⁽²⁾. هذا والضمير في قوله : ( ويسمى ) راجع إلى ( المتصاعد ) الذي هو صفة للبياض ، فالبياض المعترض المتصاعد هو الفجر الصادق ، وخصوص المقدار المتصاعد هو الكاذب. وقوله : ( وانتشاره ) معطوف على ( اعتراض ).

[2] تقدم الكلام في هذه المسألة في ثمرة الاختصاص والاشتراك. فراجع.

غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال ، أو في آخر الوقت. وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها - ولو قبل السلام حيث أن صلاته صحيحة - لا مانع من إتيان العصر أول الزوال وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات ، لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ، لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهراً [1] وكون هذه الصلاة عصراً.

( مسألة 3 ) : يجب تأخير العصر عن الظهر [2] ، والعشاء عن المغرب ، فلو قدم إحداهما على سابقتها عمداً بطلت ، سواء كان في الوقت المختص أو المشترك. ولو قدم سهواً : فالمشهور على أنه إن كان في الوقت المختص بطلت [3] ، وإن كان في

[1] كما سيأتي في المسألة اللاحقة.

[2] بلا خلاف ، لما يستفاد من قولهم (عليهم السلام) في النصوص المتقدمة : « إلا أن هذه قبل هذه » ⁽¹⁾الظاهر في اعتبار الترتيب بينهما ، فلو تركه عمداً بطلت الصلاة ، لفوات المشروط لفوات شرطه.

[3] لفوات الوقت الذي هو شرط مطلقاً ، كما تقتضيه الأدلة الأولية ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ⁽²⁾، وحديث : « لا تعاد الصلاة .. »⁽³⁾.

الوقت المشترك ، فان كان التذكر بعد الفراغ صحت [1] ، وإن كان في الأثناء عدل بنيته إلى السابقة [2] إذا بقي محل

[1] إذ ليس الفائت إلا الترتيب وليس هو بشرط مع السهو ، لإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة ». وعن كشف اللثام : الإجماع على عدم قدح مخالفة الترتيب نسياناً.

[2] وجوباً إجماعاً كما عن حاشية الإرشاد للمحقق الثاني وغيرها ، ويشهد له جملة من النصوص ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - : « وإن ذكرت أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى ، ثمَّ صلّ الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر .. إلى أن قال : وإن كنت ذكرتها - يعني : المغرب - وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين ، أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثمَّ سلم ثمَّ قم فصل العشاء الآخرة » ⁽¹⁾، وحسن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أمَّ قوماً في العصر فذكر وهو يصلي بهم أنه لم يكن صلى الأولى. قال (عليه السلام) : فليجعلها الأولى التي فاتته ويستأنف العصر ، وقد قضى القوم صلاتهم » ⁽²⁾، وخبر الحسن بن زياد الصيقل قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر. قال (عليه السلام) : فليجعلها الأولى وليستأنف العصر. قلت : فإنه نسي المغرب حتى صلى ركعتين من العشاء ثمَّ ذكر. قال (عليه السلام) فليتم صلاته ثمَّ ليقض بعد المغرب. قال : قلت له : جعلت فداك قلت حين نسي الظهر ثمَّ ذكر وهو في العصر : يجعلها الأولى ثمَّ يستأنف ، وقلت لهذا : يتم

العدول ، وإلا - كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء - بطلت [1] وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة بعد الإتيان بالمغرب. وعندي فيما ذكروه إشكال ، بل الأظهر في العصر المقدم على الظهر سهواً صحتها واحتسابها ظهراً إن كان التذكر بعد الفراغ لقوله (عليه السلام) : « إنما هي أربع مكان أربع » في النص الصحيح [2] ، لكن الأحوط الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمة من دون تعيين أنها ظهر أو عصر ، وإن كان

صلاته بعد المغرب. فقال (عليه السلام) : ليس هذا مثل هذا إن العصر ليس بعدها صلاة ، والعشاء بعدها صلاة » ⁽¹⁾. وما فيه من حكم نسيان المغرب مطروح ، لضعفه في نفسه ، ومعارضته لما سبق ، وهجره عند الأصحاب فلا بد من تأويله إن أمكن ، أو إيكال معرفة المراد منه إلى قائله (عليه السلام) كما أمرنا بذلك ⁽²⁾.

[1] كما هو ظاهر الجواهر - في مبحث قضاء الصلوات - لاختصاص اغتفار فوات الترتيب بما بعد الفراغ. وفيه : أن النصوص المتقدمة وإن كانت مختصة بما ذكر ، لكن حديث : « لا تعاد الصلاة » شامل لصورة الذكر في الأثناء ، ولا مانع من التعويل عليه. ويأتي في المسألة السادسة من ختام خلل الصلاة ما له نفع في المقام. فما في محكي كشف اللثام من الجزم بالصحة في محله ، وإن كان في بعض أدلته عليها نظر.

[2] وهو بعض ما اشتمل عليه صحيح زرارة السابق عن أبي جعفر علیه السلام : « قال : إذا نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ثمَّ صل العصر فإنما هي أربع مكان

في الأثناء عدل ، من غير فرق في الصورتين بين كونه في الوقت المشترك أو المختص [1]. وكذا في العشاء إن كان بعد الفراغ صحت ، وإن كان في الأثناء عدل مع بقاء محل العدول - على ما ذكروه - لكن من غير فرق بين الوقت المختص والمشترك أيضاً. وعلى ما ذكرنا يظهر فائدة الاختصاص فيما إذا

أربع » ⁽¹⁾. ونسب في الجواهر القول به إلى نادر لا يقدح خلافه ، وفي غيرها إلى المفاتيح. وعن الأردبيلي : « انه حسن لو كان به قائل » ، ويظهر منه عدم العثور على قائل به. بل عن بعض دعوى الاتفاق على خلافه. وعليه يشكل الاعتماد عليه ، بل لو بني على العمل بما أعرض عنه الأصحاب لحصل لنا فقه جديد ، فالمتعين تأويله أو طرحه ، وإن كان يعضده مضمر الحلبي قال : « سألته عن رجل نسي أن يصلي الأولى حتى صلى العصر ، قال (عليه السلام) : فليجعل صلاته التي صلى الأولى ثمَّ ليستأنف العصر » ⁽²⁾. وربما يتوهم معارضته بصحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : « سألته عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر. قال : كان أبو جعفر (عليه السلام) ، أو كان أبي يقول : إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها وإلا صلى المغرب ثمَّ صلاها » ⁽³⁾. وفيه : أن مورده الذكر خارج الوقت.

[1] لإطلاق الأدلة. مضافاً - في الصورة الثانية - إلى أن نية العدول في الأثناء تكشف عن كونها السابقة في وقت اختصاصها ، فلا

مضى من أول الوقت مقدار أربعَ ركعات فحاضت المرأة ، فإن اللازم حينئذ قضاء خصوص الظهر [1]. وكذا إذا طهرت من الحيض ولم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات ، فان

فوات للوقت على تقدير القول بالاختصاص. وفيه : أن موضوع الأدلة المتقدمة هو الصلاة الصحيحة من جميع الجهات عدا حيثية الترتيب ، فاذا كانت باطلة لفقد شرط الوقت - ولو بوقوعها بتمامها في الوقت المختص بصاحبتها - لا تكون مشمولة للأدلة ، كما لو كانت باطلة لفقد جزء أو شرط ركني غير الترتيب ، أو وجود مانع ، فالتمسك بالإطلاق في غير محله ، كدعوى كون نية العدول تكشف عن كونها المعدول إليها من أول الأمر ، لعدم الدليل عليها ، بل ظاهر الأدلة خلافها ، وأنها بالنية تنقلب إلى المعدول إليها كما لا يخفى. ومن ذلك يظهر ضعف ما في الشرائع من التفصيل بين الصورتين ، حيث بنى على بطلان اللاحقة لو أتى بها في الوقت المختص بالسابقة ، وإطلاق جواز العدول لو ذكره في الأثناء.

[1] المرأة إما أن تعلم حين الزوال بطروء الحيض عليها بعد مضي مقدار أربع ركعات ، وإما أن تجهل ذلك فيفاجئها الحيض في الوقت المذكور فان علمت ذلك فلا إشكال في وجوب أداء خصوص الظهر بناء على الاختصاص ، لدخول وقتها ، وعدم دخول وقت العصر إلا في حال الحيض. وكذا على الاشتراك لو بني على اعتبار الترتيب في العصر ، فإنه حينئذ لا يجب فعل العصر لعدم صحتها لفقد الشرط. أما بناء على سقوط اعتباره فيها لقصور أدلة اعتباره عن شمول الفرض ، أو لقاعدة الميسور ، فيقع التزاحم بين الفريضتين فيحتمل التخيير بينهما ، ويحتمل تعين الظهر لاحتمال أهميتها ، ولا سيما لو كان المستند في عدم اعتبار الترتيب قاعدة الميسور ،

اللازم حينئذ إتيان العصر فقط [1]. وكذا إذا بلغ الصبي ولم يبق إلا مقدار أربع ركعات ، فان الواجب عليه خصوص العصر فقط. وأما إذا فرضنا عدم زيادة الوقت المشترك عن أربع ركعات فلا يختص بإحداهما ، بل يمكن أن يقال بالتخيير

إذ يبعد أن تكون العصر الناقصة مساوية في الأهمية للظهر التامة كما لا يخفى. وعلى كل حال فإذا أدت الظهر لم يبعد وجوب قضاء العصر حينئذ ، لأن وجوبها في أول الوقت يوجب صدق الفوت على تركها ، وإن كان المكلف معذوراً في تركها من جهة المزاحمة بالظهر. نعم لو قلنا ببقاء اعتبار الترتيب في هذه الحال لم يجب القضاء ، لاستناد فوات العصر حينئذ إلى وجود الحيض ، ومثله لا يوجب القضاء كما تقدم. ومن ذلك تعرف حكم ما لو فاجأها الحيض بعد مضي مقدار أداء الظهر ، ولم تكن قد صلّتها ، وأنه على تقدير اعتبار الترتيب في العصر تقضي الظهر لا غير سواء أقلنا بالاختصاص أم الاشتراك. وكذا على تقدير عدم اعتباره بناء على الاختصاص. أما بناء على الاشتراك فلا يبعد وجوب قضائهما معاً ، لصدق الفوت بالنسبة الى كل منهما في عرض الأخرى ، ومجرد عدم إمكان فعلهما معاً لا يوجب كون الصدق عليهما على البدل ، كي يلزم قضاء إحداهما تخييراً. وكذا الحكم فيما لو علمت قبل الوقت بالحيض في الوقت المذكور ولم تؤد عصياناً.

[1] هذا على الاختصاص ، وأما على الاشتراك : فيجري فيه الكلام السابق في أول المسألة ، إلا أن يستفاد من النصوص الواردة في الحائض لو طهرت في آخر الوقت ⁽¹⁾، فيكون عليها أداء العصر ، وقضاؤها على تقدير تركها ، وليس عليها قضاء الظهر.

بينهما [1] ، كما إذا أفاق المجنون الأدواري في الوقت المشترك مقدار أربع ركعات [2] ، أو بلغ الصبي في الوقت المشترك ثمَّ جنّ أو مات بعد مضي مقدار أربع ركعات ، ونحو ذلك.

( مسألة 4 ) : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر [3] ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر [4] وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر. وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء [5]. وفي السفر

[1] قد عرفت وجهه ، كما عرفت وجه تعيين الظهر.

[2] يعرف حكم ما لو أفاق المجنون بمقدار أربع ركعات أول الزوال أو قبل الغروب ، أو فيما بينهما مما سبق. وكذا حكم ما لو بلغ الصبي أول الوقت أو في الأثناء ثمَّ جن أو مات. فلاحظ وتأمل.

[3] قد عرفت سابقاً أنه يكفي في إثبات ما ذكر كون أداء الظهر من قبيل سائر الشرائط المعتبرة في العصر التي يجب مزاحمتها بها عند إمكان ركعة منها. لكنه لا يخلو من تأمل ، لاحتمال سقوط الشرطية في الضيق. فالعمدة في ذلك وقوع المزاحمة بين فعل الظهر مع إدراك ركعة من العصر ، وبين فعل العصر بتمامها في الوقت ، والأول أهم فيجب.

[4] ولو قلنا بالاشتراك ، لاستفادة ذلك من نصوص الاختصاص بعد حملها على الاشتراك.

[5] لأنه بخروج الوقت المشترك صارت المغرب قضاء ، وفعلها قضاء ليس شرطاً في صحة العشاء ، فلا وجه لمزاحمتها بالمغرب ، فدليل وجوب إيقاع تمام العشاء في وقتها لا معارض له.

إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب [1] ، وإذا بقي أقل قدم العشاء [2]. ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء [3] ، وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.

( مسألة 5 ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [4]. ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثمَّ تبين له في الأثناء أنه صلاها ، لا يجوز له العدول إلى العصر. بل يقطع ويشرع في العصر. بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ، ثمَّ تذكر أنه ما صلى الظهر ، فإنه يعدل إليها.

[1] لما تقدم في أول المسألة.

[2] لأن فعل المغرب يوجب تفويت العشاء بالمرة ، ولا يكون مقدمة لها ، كي يجري فيه ما سبق.

[3] هذا مبني على ما سبق من أن اختصاص الآخر باللاحقة يختص بصورة عدم أدائها ، ومع أدائها بوجه صحيح يكون الوقت مشتركاً بينهما فمع أداء العشاء في الفرض ، يكون مقدار الركعة وقتاً للمغرب ، فتجب المبادرة إلى فعلها فيه أداء. ومنه يظهر أنه لم يتضح الوجه فيما قد يظهر من العبارة من جزمه بوجوب المبادرة إلى المغرب في الفرض وعدم جزمه بكونها أداء.

[4] لأن صحة العدول مطلقاً على خلاف القاعدة ، لأن في انقلاب الصلاة المأتي بها لأمرها إلى صلاة أخرى غير منوية ، ولا نوى أمرها ، مخالفة لما دل على اعتبار نية الفعل عن أمره في العبادات ، فاذا دل عليه دليل في مورد وجب الاقتصار عليه ، والرجوع في غيره إلى القاعدة المقتضية

( مسألة 6 ) : إذا كان مسافراً وقد بقي من الوقت أربع ركعات ، فدخل في الظهر بنية القصر ثمَّ بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ، ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر. وإذا كان في الفرض ناوياً للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حينئذ ثمَّ بدا له فعزم على عدم الإقامة ، فالظاهر أنه يعدل بها إلى الظهر قصراً (1).

( مسألة 7 ) : يستحب التفريق بين الصلاتين المشتركتين في الوقت (2) كالظهرين والعشاءين. ويكفي مسماه. وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه ، إلا أنه لا يخلو عن إشكال.

للمنع. ومورد نصوص جواز العدول هو العدول من اللاحقة إلى السابقة ، فلا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة. ومن ذلك يظهر وجه الحكم في المسألة اللاحقة.

[1] هذا لا يخلو عن إشكال ، لقصور الدليل عن شموله واختصاصه بغيره ، مما كان المعدول اليه مكلفا به قبل الشروع في المعدول منه. اللّهم إلا أن يستفاد العموم بإلغاء خصوصيته عرفاً. فلاحظ.

[2] كما نسب الى المشهور ، بل في الذكرى : « انه كما علم من مذهب الإمامية جواز الجمع بين الصلاتين مطلقاً ، علم منه استحباب التفريق بينهما بشهادة النصوص والمصنفات بذلك ». ويدل عليه ما في الذكرى نقلا عن كتاب عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) كان في السفر يجمع بين المغرب والعشاء ، والظهر والعصر وإنما يفعل ذلك إذا كان مستعجلا. قال : وقال (عليه السلام) : وتفريقهما أفضل » ⁽¹⁾

ورواية معاوية بن ميسرة : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إذا زالت الشمس في طول النهار للرجل أن يصلي الظهر والعصر؟ قال (عليه السلام) : نعم ، وما أحب أن يفعل ذلك في كل يوم » ⁽¹⁾، ورواية زرارة : « أصوم فلا أقيل حتى تزول الشمس ، فاذا زالت صليت نوافلي ثمَّ صليت الظهر ، ثمَّ صليت نوافلي ، ثمَّ صليت العصر ، ثمَّ نمت ، وذلك قبل أن يصلي الناس فقال (عليه السلام) : يا زرارة إذا زالت الشمس فقد دخل الوقت ، ولكني أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً » ⁽²⁾.

لكن ظاهر الروايتين الأخيرتين كراهة المداومة على ذلك لا فضل التفريق في كل يوم ، وحينئذ فمن القريب أن تكون تلك الكراهة لجهة راجعة إلى معاوية وزرارة خوفاً عليهما ، ففي رواية سالم أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سأله إنسان وأنا حاضر - فقال : ربما دخلت المسجد وبعض أصحابنا يصلون العصر وبعضهم يصلي الظهر. فقال (عليه السلام) : أنا أمرتهم بهذا ، لو صلوا على وقت واحد عرفوا فأخذوا برقابهم » ⁽³⁾. ولو سلمت دلالتهما كانت مع الأول معارضة لما دل على استحباب التعجيل والمسارعة ، مما تقدمت الإشارة إليه في مسألة وقت فضيلة الظهرين ، فرفع اليد به عنها لا يخلو من إشكال لو لا الشهرة المحكية على العمل بها. إلا أن يقال : إن نسبتها الى ذلك نسبة الخاص الى العام فيخصص بها ، بل قد يقال : بحكومتها عليه لأنها تجعل الخير هو الصلاة المفرقة لا الموصولة. فتأمل. وعليه فلا بأس بالاكتفاء في حصول التفريق بمجرد فعل النافلة ، لما دل على أن الجمع بين

الصلاتين إذا لم يكن بينهما تطوع ، فاذا كان بينهما تطوع فلا جمع ⁽¹⁾. نعم لو كان المستند في استحباب التفريق رواية زرارة كان اللازم عدم الاكتفاء به.

والتحقيق : أن نصوص التفريق المذكورة - عدا رواية ابن سنان المتقدمة عن الذكرى - وكذلك النصوص الكثيرة التي عقد لها في الوسائل بابين : باب جواز الجمع بين الصلاتين في وقت واحد جماعة وفرادى لعذر ⁽²⁾، وباب جواز الجمع بين الصلاتين بغير عذر أيضاً ⁽³⁾، فإنها بأجمعها تدل على أن الجمع خلاف الوظيفة الأولية جاز لعذر ولغير عذر ، بل لمجرد التوسيع على الأمة ، لكن لا من حيث كونه جمعاً يقابل التفريق ، بل من حيث كونه إيقاعاً للصلاة الثانية قبل وقت فضيلتها. ( وبالجملة ) : مفهوم الجمع مقابل التفريق ، غير مفهوم التعجيل مقابل انتظار وقت الفضيلة والنصوص إنما تدل على مرجوحية الثاني لا الأول ، فمن شرع في الصلاة الأولى في أول وقتها وجاء بها على الوجه الأكمل حتى دخل وقت الفضيلة للثانية فشرع فيها ، كان مؤدياً للأفضل ، وإن كان قد جمع بين الصلاتين ولم يفرق بينهما ، فالجمع المفضول هو التعجيل بالثانية قبل وقت فضيلتها لا مجرد الوصل بين الصلاتين.

ومن ذلك تعرف أنه بناء على دخول وقت فضيلة العصر بالزوال - كما اختاره المصنف (رحمه اللّه) - لا مجال للحكم باستحباب التفريق في الظهرين بهذا المعنى ، ولا بد له من حمل النصوص المذكورة على المعنى الأول.

( مسألة 8 ) : قد عرفت أن للعشاء [1] وقت فضيلة ، وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ، ووقتا إجزاء من الطرفين وذكروا : أن العصر أيضاً كذلك فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ، ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال. نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل [2].

( مسألة 9 ) : يستحب التعجيل في الصلاة [3] في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء ، بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة [4] أو نحوه.

كما أنه بناء على تأخر فضيلة العصر يمكن حمل رواية ابن سنان المتقدمة على المعنى الثاني. لكنه بعيد. فيكون استحباب التفريق غير استحباب المحافظة على وقت الفضيلة.

[1] قد تقدم الكلام في هذه المسألة والمسألة اللاحقة. فراجع.

[2] كون الأحوط ذلك غير ظاهر ، لما عرفت من القول بالتقدير بالذراع والذراعين الذي سبق أنه أقرب في مقام الجمع بين النصوص ، فان انتظار المثل يوجب خروج وقت الفضيلة.

[3] قد تقدم ما يدل على ذلك في مبحث وقت الفضيلة للعصر. وقد عقد في الوسائل ، باب استحباب الصلاة في أول الوقت ⁽¹⁾، وذكر فيه روايات كثيرة دالة على استحباب التعجيل ، ذكرنا بعضها في المبحث المتقدم.

[4] كما سيأتي وجهه في المسألة الثالثة عشرة من الفصل الآتي.

( مسألة 10 ) : يستحب الغلس بصلاة الصبح [1] ، أي : الإتيان بها قبل الاسفار في حال الظلمة.

( مسألة 11 ) : كل صلاة أدرك من وقتها في آخره مقدار ركعة فهو أداء ، ويجب الإتيان به [2] ، فان من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ، لكن لا يجوز التعمد في التأخير إلى ذلك.

[1] كما يقتضيه ظاهر النصوص ، ففي مصحح إسحاق بن عمار قال : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أخبرني عن أفضل المواقيت في صلاة الفجر. فقال (عليه السلام) : مع طلوع الفجر .. » ⁽¹⁾، ورواية زريق عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « أنه كان يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض .. » ⁽²⁾. ونحوهما غيرهما.

[2] كما هو المعروف ، وعن التذكرة والمدارك : أنه إجماعي. وعن المنتهى : لا خلاف فيه بين أهل العلم. وقد يستشعر الخلاف في ذلك أو يستظهر من الحلي في السرائر أو غيره. لكنه - لو سلم - لا يقدح في دعوى الإجماع ، ولا سيما مع شهادة النصوص به ، ففي خبر الأصبغ بن نباتة : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » ⁽³⁾، وموثق عمار : « فان صلى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » ⁽⁴⁾. ونحوه حديثه الآخر ⁽⁵⁾مع زيادة قوله (عليه السلام) :

« وإن طلعت الشمس قبل أن يصلي ركعة فليقطع الصلاة ، ولا يصلي حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ، والنبوي المرسل في الذكرى : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ⁽¹⁾والآخر : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ⁽²⁾.

نعم قد يستشكل في دلالة النصوص المذكورة. أما في الأخير : فلأن الظاهر منه إدراك المأموم ركعة من صلاة الإمام ، فلاحظ آخر الباب المعقود في الوسائل لهذا العنوان في كتاب الجماعة ⁽³⁾. وأما ما قبله - ولا سيما الموثق - : فظاهر في من صلى ركعة بقصد الإتيان بالصلاة تامة ثمَّ خرج الوقت ، لا من لم يصل وقد بقي من وقت صلاته مقدار ركعة ، لأن الظاهر من إدراك الصلاة فعلها. مضافاً الى اختصاصها بالغداة والعصر نعم لو كانت العبارة : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت » كان المراد مقدار ركعة منه ، فيصدق قبل تحقق الركعة. لكن الروايات التي ذكرناها لفظها الأول لا غير. نعم روى العبارة الثانية في المدارك ⁽⁴⁾ولم تثبت.

اللّهم إلا أن يقال : المراد من الإدراك ما يقابل الفوت ، ومع بقاء مقدار ركعة من الوقت يصدق الفوت بالإضافة الى ما زاد على الركعة ، ولا يصدق بالإضافة إليها. وإذ لم يصدق لا بد أن يصدق الإدراك فيكفي في تحقق الإدراك القدرة على المدرك لا غير. فتأمل. فإذا ثبت الحكم .

فصل في أوقات الرواتب

( مسألة 1 ) : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين [1]

في الغداة ثبت في غيرها ، لعدم القول بالفصل ، ولا يهم حينئذ دفع المناقشات الباقية.

ثمَّ إن الظاهر من النص والفتوى تنزيل الصلاة الواقع منها في الوقت ركعة منزلة الصلاة الواقع تمامها فيه ، ومقتضاه ترتيب أحكامها عليها ، لا تنزيل خارج الوقت المساوي لثلاث ركعات مثلا منزلة نفس الوقت ، ليكون مفاده ترتيب أحكامه عليه. فلاحظ.

فصل في أوقات الرواتب

[1] كما هو المشهور. لما في رواية إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قال : قلت : لم؟ قال (عليه السلام) : لمكان الفريضة ، لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » ⁽¹⁾. وقريب منها روايته الأخرى ⁽²⁾وصحاح زرارة ⁽³⁾. وموثق عمار : « فان مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك

وللرجل أن يصلي من نوافل العصر ما بين الأولى الى أن يمضي أربعة أقدام فإذا مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئاً فلا يصل النوافل » ⁽¹⁾الى غير ذلك.

وعن جماعة من الأساطين - منهم الشيخ في الخلاف ، والفاضلان في المعتبر والتبصرة ، والمحقق والشهيد الثانيان في جامع المقاصد والروض والروضة : الامتداد الى المثل والمثلين. واستدل لهم بإطلاق أدلة النوافل وبما استفاض من : أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ، إلا أن بين يديها سبحة ، وذلك إليك إن شئت طولت وإن شئت قصرت ⁽²⁾. بل في بعضها التصريح بنفي القدم والقدمين ⁽³⁾. وبما دل على أن حائط مسجد النبي (صلی اللّه عليه وآله) قامة ، فإذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى العصر ⁽⁴⁾، بناء على أن المراد من القامة الذراع ، كما في جملة من النصوص ⁽⁵⁾. وبالمنقول عن المعصومين (عليهم السلام) من فعل نافلة العصر متصلة بها ⁽⁶⁾. بناء على أن وقت الفضيلة بعد المثل وبأنه الحكمة في توسعة وقت الفضيلة إلى المثل والمثلين.

والجميع لا يخلو من إشكال. إذ الإطلاق - مع أنه مقيد بأخبار الذراع - يقتضي الامتداد إلى الأكثر من المثل والمثلين. وكذا حال المستفيض مع أن التأمل فيه يقتضي أن يكون مساقاً لنفي الانتظار الى القدم والقدمين

لا امتداد وقت النافلة. فلاحظ ما في رواية ابن مسكان : « كنا نقيس الشمس في المدينة .. » ⁽¹⁾، بل قد يشعر به قوله (عليه السلام) : « إن شئت طولت وإن شئت قصرت » ، ولم يعبر بقوله : « إن شئت قدمت وإن شئت أخرت ». وقد عرفت الإشكال في حمل القامة على الذراع ، وأنه مما تشهد القرائن القطعية بخلافه. فلاحظ ما في رواية يعقوب بن شعيب من قوله (عليه السلام) : « ذراعاً من فيئك » ⁽²⁾، وقوله (عليه السلام) في رواية زرارة « فإذا بلغ فيؤك ذراعاً » ⁽³⁾، وغيرهما. وما أبعد ما بين هذا وبين إرجاع أخبار القامة والقامنين الى الذراع والذراعين من ظل قامة الإنسان ، كما هو ظاهر خبر علي بن حنظلة : « القامة والقامتان : الذراع والذراعان » ⁽⁴⁾ونحوها رواية علي بن أبي حمزة ⁽⁵⁾. وإن كان هو أيضاً لا يتم في جملة من النصوص التي جمعت بين التعبير بالقامة والذراع ، مثل صحيح زرارة وغيره : « إن حائط مسجد رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) كان قامة فإذا مضى منه ذراع .. » ⁽⁶⁾. وفعل المعصوم - مع أنه لا يثبت الامتداد إلى نهاية المثل - قد عرفت ضعف مبني الاستدلال به ، بل الثابت من فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله) خلافه. ومنه يظهر الإشكال في الأخير كما سبق في مسألة تعيين وقت الفضيلة للعصر. فالقول المذكور غير ظاهر.

وأما القول الأول المشهور : فالظاهر من نصوصه أن المنع من فعل

النافلة عند انتهاء الذراع والذراعين عرضي من جهة المزاحمة بفضيلة الفريضة لا انتهاء وقت النافلة ، ومن المعلوم أن التعليل بذلك لا يقتضي انتفاء المشروعية بانتهاء الوقت ، فليس في فعل النافلة عند انتهاء القدر المعين إلا تفويت فضيلته ، وذلك لا يقتضي المنع عن فعل النافلة ، ولا عدم صحتها أداء.

ولعل هذا هو المراد من القول الثالث المنسوب إلى الحلبي - وإن قال في المدارك : « انه مجهول القائل » - من امتداد وقت النافلة بامتداد وقت إجزاء الفريضة. وحينئذ لا حاجة الى التمسك لإثباته بما دل على أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت ⁽¹⁾. مع أنه لا يصلح لإثبات كونها أداء ، وإنما يصلح لإثبات صحتها لا غير ، وهو مما لا يحتاج في إثباته إلى التمسك بهذا ونحوه ، بل هو من الوضوح بمكان بناء على جواز التطوع في وقت الفريضة. مع أن في تلك النصوص ما يظهر منه كون الصحة لا بعنوان الأداء ، مثل رواية القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال علیه السلام : ست عشرة ركعة في أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل » ⁽²⁾.

وبالجملة : إن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يفضل فيه فعل النافلة على الفريضة ، فلا ينبغي التأمل في تعين أخبار الذراع والذراعين للمرجعية. وإن كان الكلام في تعيين الوقت الذي يجوز فيه فعل النافلة عما لا يجوز ، فالمرجع فيه أيضاً تلك الأخبار ، بضميمة ما دل على جواز التطوع في وقت الفريضة وعدم جوازه. وإن كان الكلام في تعيين ما تكون

أي : سبعي الشاخص وأربعة أسباعه ، بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد للذراع تقديم الظهر ، وبعد الذراعين تقديم العصر ، والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين. فالحدان الأولان للأفضلية ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.

( مسألة 2 ) : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر [1]

فيه أداء عما تكون فيه قضاء ، فالمرجع إطلاق أدلتها أو استصحاب بقاء الوقت. نعم في إحدى روايتي إسماعيل الجعفي التعليل بقوله (عليه السلام) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » ⁽¹⁾، والظاهر منه خروج وقت النافلة في الذراع. لكن لا بد من حمله على غيره ، فيراد من الوقت : الوقت الذي يرجح فيه فعل النافلة على الفريضة. فتأمل جيداً.

[1] كما يقتضيه ظاهر كثير من النصوص ، كصحيح ابن أذينة عن عدة أنهم سمعوا أبا جعفر (عليه السلام) يقول : « كان أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يصلي من النهار شيئاً حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل » ⁽²⁾، وصحيح زرارة عنه (عليه السلام) : « كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) لا يصلي من الليل شيئاً إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل ، ولا يصلي من النهار حتى تزول الشمس » ⁽³⁾، بل دلالة النصوص عليه في غاية من .

الوضوح ، حتى عبر عنها فيها بالزوال وصلاة الزوال.

وعن جماعة : جوازه مطلقاً ، منهم الشهيد في الذكرى والأردبيلي والسيد في المدارك ، لجملة من النصوص ، كرواية محمد بن عذافر : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت » ⁽¹⁾، ورواية عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : اعلم أن النافلة بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت » ⁽²⁾، ونحوهما غيرهما.

وعن التهذيب : الجواز لمن خاف الفوت ، لرواية محمد بن مسلم قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار؟ قال (عليه السلام) : نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجلها في صدر النهار كلها » ⁽³⁾، ورواية إسماعيل بن جابر : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : إني أشتغل. قال (عليه السلام) : فاصنع كما نصنع صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر ، يعني : ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال » ⁽⁴⁾.

هذا ولو لا إعراض المشهور عن النصوص الأول تعين العمل بها ، ولا مجال للبناء على تقييدها بالنصوص الأخيرة ، لإبائها عن ذلك. اللّهم إلا أن يحتمل كون الاعراض للبناء على معارضتها لما سبق ، فلا يكون قادحاً في الحجية. هذا ولو بني على العمل بها كان اللازم البناء على كون التقديم من باب التعجيل لا أداء وقضاء ، فلاحظها وتأمل.

في غير يوم الجمعة [1] على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده. لكن الأقوى جوازه فيهما ، خصوصاً في الصورة المذكورة.

( مسألة 3 ) : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة [2] ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستاً عند انبساط الشمس ، وستاً عند ارتفاعها ، وستاً قبل الزوال وركعتين عنده [3].

( مسألة 4 ) : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية [4].

[1] فإنه يجوز فيه التقديم ، للنصوص المصرحة به.

[2] كما تقدم.

[3] هذا ذكره المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر ، بل ظاهر النصوص خلافه ، ففي صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام) : « قال : النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة » ⁽¹⁾، ونحوه غيره. نعم في رواية سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : « ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة ، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشرة ركعة ، وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة » ⁽²⁾وفي دلالتها على ما ذكر خفاء.

[4] كما هو المشهور عن جماعة ، وعن المعتبر : نسبته إلى علمائنا ، وفي المدارك : « انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ». وليس عليه

( مسألة 5 ) : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة - يمتد بامتداد وقتها [1].

دليل ظاهر. نعم استدل له بالأخبار المتضمنة أن المفيض من عرفات إذا صلى العشاء بالمزدلفة يؤخر النافلة إلى ما بعد العشاء ⁽¹⁾. وبما ورد من أن النبي (صلی اللّه عليه وآله) كان يصلي المغرب ثلاثاً وبعدها أربعاً ، ثمَّ لا يصلي شيئاً حتى يسقط الشفق ، فاذا سقط صلى العشاء الآخرة ⁽²⁾، وبأن سائر النوافل لا يمتد وقتها بامتداد وقت الفريضة ، فمن المستبعد أن لا تكون نافلة المغرب كذلك ، والجميع كما ترى. إذ الأول لعله لاستحباب الجمع بين الصلاتين في خصوص المورد. وفعل النبي (صلی اللّه عليه وآله) لو تمَّ دليلاً لدل على أن وقتها بعد المغرب بلا فصل قبل ذهاب الشفق. والاستبعاد - مع أنه ليس بحجة - لا يقتضي التحديد بذلك. والاعتماد على تحديد الأصحاب لو صح لم يحتج إلى التمسك بالاستبعاد. ولذلك اختار أو مال إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الفريضة فيما عن الذكرى ، والدروس ، والحبل المتين ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، وغيرها. وفي المدارك : « انه متجه ، تمسكاً بإطلاق أدلة المشروعية ». اللّهم إلا أن يتمسك للأول بما دل على النهي عن التطوع في وقت الفريضة ⁽³⁾، بناء على أن المراد من وقت الفريضة وقت الفضيلة كما هو غير بعبد ، لكنه لا يدل على التوقيت ، بل على مجرد المنع من النافلة ، أو ترجيح الفريضة لا غير على الخلاف الآتي.

[1] وهو مذهب علمائنا كما عن المعتبر. وفي المنتهى بزيادة « أجمع » وعن الحدائق : ان ظاهرهم الإجماع عليه لإطلاق دليلها.

والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به [1]. وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها [2].

( مسألة 6 ) : وقت نافلة الصبح بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية [3].

[1] ففي الجواهر : « قد يقال بالبعدية العرفية في الوتيرة بالنسبة إلى صلاة العشاء ، لأنه المنساق بل المعهود ، فلا يجوز صلاة العشاء مثلاً في أول الوقت وتأخير الوتيرة من غير اشتغال بنافلة إلى قريب النصف أو طلوع الفجر بناء على امتداد الوقت اليه .. ». وحيث لم يتضح ما ذكر كان الأولى العمل على الإطلاق. نعم قد يستفاد من قولهم (عليهم السلام) : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر » ⁽¹⁾أفضلية المبادرة إليها قبل صدق البيتوتة ، واستفادة التوقيت منه بذلك لا يخلو من إشكال.

[2] كما عن الشيخين وأتباعهما. وعن جماعة : أنه المشهور. وليس له دليل ظاهر. نعم استدل له - كما عن الحدائق - برواية زرارة : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » ⁽²⁾. وفيه : أن الظاهر من الوتر صلاة الوتر لا الوتيرة. كما أنه قد يستدل له بصحيح زرارة وغيره : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر » ⁽³⁾. وفيه : أن الظاهر منه مجرد فعل الوتر سواء أكان المراد من البيات النوم أم الأعم.

[3] أما أن المبدأ الفجر الأول : فهو المحكي عن جماعة منهم السيد

والشيخ والمحقق. وليس له دليل ظاهر إلا خبر ابن مسلم : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أول وقت ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام) : سدس الليل الباقي » ⁽¹⁾بناء على أن أول السدس هو الفجر الأول ، وصحيح عبد الرحمن ابن الحجاج : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : صلهما بعد ما يطلع الفجر » ⁽²⁾، وصحيح يعقوب بن سالم البزاز : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : صلهما بعد الفجر » ⁽³⁾بناء على رجوع الضمير إلى ركعتي الفجر ، وكون المراد من الفجر : الأول ، لئلا يلزم حمل الأمر على الرخصة أو التقية وكلاهما خلاف الأصل. لكن البناء الأول لا دليل عليه. وحمل الأمر على الرخصة قد يقتضيه الجمع العرفي بين الأمر المذكور وبين مثل مصحح زرارة قال : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال علیه السلام : قبل طلوع الفجر فاذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ⁽⁴⁾. كما أن الحمل على التقية قد يقتضيه ما في رواية أبي بصير : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : متى أصلي ركعتي الفجر؟ فقال لي : بعد طلوع الفجر ، قلت له : إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال لي : يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية » ⁽⁵⁾.

وأما انتهاء وقتها بطلوع الحمرة المشرقية - كما هو المشهور ، وعن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه - : فقد يستدل عليه بصحيح علي بن

ويجوز دسها في صلاة الليل [1] قبل الفجر ، ولو عند النصف [2] ، بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه [3]

يقطين قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال علیه السلام : يؤخرهما » ⁽¹⁾. وفي دلالته على التوقيت تأمل ظاهر. نعم هو ظاهر في المنع عنهما ، أو رجحان الفريضة على ما يأتي من الخلاف في التطوع في وقت الفريضة.

[1] كما هو المشهور. ويدل عليه النصوص ، كصحيح البزنطي : « سألت الرضا (عليه السلام) عن ركعتي الفجر. فقال (عليه السلام) : احش بهما صلاة الليل » ⁽²⁾. ونحوه المكاتبة التي رواها علي بن مهزيار إلى أبي جعفر علیه السلام ⁽³⁾، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « انهما من صلاة الليل » ⁽⁴⁾.

[2] ففي رواية زرارة : « إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة. ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » ⁽⁵⁾. ويقتضيه إطلاق ما دل على أنهما من صلاة الليل وجواز دسهما فيها ⁽⁶⁾.

[3] للإطلاق المذكور ، ولخبر أبي حريز بن إدريس القمي عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل

إلا أن الأفضل إعادتها في وقتها [1].

( مسألة 7 ) : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.

( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني [2].

والوتر وركعتي الفجر » ⁽¹⁾. هذا ولا إطلاق في النصوص يقتضي جواز تقديمهما على النصف وإن لم يقدم صلاة الليل. كما أن إطلاق ما دل على جواز تقديمهما وحدهما على الفجر مقيد برواية ابن مسلم المتقدمة الدالة على أن أول وقتها السدس الأول ⁽²⁾. فلاحظ.

[1] كما عن الشيخ وجماعة ، لصحيح حماد بن عثمان : « قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : ربما صليتهما وعلي ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما » ⁽³⁾، وموثق زرارة : « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إني لأصلي صلاة الليل وأفرغ من صلاتي وأصلي الركعتين وأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر فان استيقظت عند الفجر أعدتهما » ⁽⁴⁾. لكن مورد الروايتين النوم ، فاستحباب الإعادة مطلقاً لا يخلو من إشكال. إلا أن يعتمد فيه على الفتوى ، وتكون الروايتان هما الوجه في المسألة الآتية ، فإن إطلاقهما يقتضي عدم الفرق بين أن يصليهما بعد الفجر وقبله.

[2] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى. وعن جماعة : نسبته إلى الأصحاب. وعن غيرهم : نفي الخلاف فيه. ويشهد له مرسل الفقيه :

والأفضل إتيانها في وقت السحر [1] ، وهو الثلث

« قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » ⁽¹⁾. وأما ما تضمن حكاية فعل النبي (صلی اللّه عليه وآله) وأنه كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ⁽²⁾، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل ⁽³⁾، فلا يدل على أن ما قبل النصف ليس وقتاً ، لجواز كون الحكاية في مقام بيان الأفضل.

وأما رواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل » ⁽⁴⁾، ومكاتبة الحسين بن علي ابن بلال : « كتبت إليه في وقت صلاة الليل. فكتب : عند زوال الليل وهو نصفه أفضل » ⁽⁵⁾، ومكاتبة محمد بن عيسى : « روي عن جدك (عليه السلام) : أنه قال : لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في أول الليل. فكتب (عليه السلام) في أي وقت صلى فهو جائز » ⁽⁶⁾فهي ما بين مطروح أو محمول على العذر لما عرفت من الاتفاق على خلافها.

[1] كما هو المستفاد من النصوص الموقتة به ، كرواية الأعمش المروية في الخصال عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيها. « وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل » ⁽⁷⁾. وفي رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام)

الأخير من الليل [1]. وأفضله القريب من الفجر [2].

المروية عن العيون : « وثمان ركعات في السحر » ⁽¹⁾. وقريب منها ما في المروية عن العلل عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽²⁾.

[1] كما عن بعض وكأنه لأنه مقتضى الجمع بين النصوص المذكورة وبين ما دل على أن وقت صلاة الليل الثلث الأخير ، كرواية المروزي : « فإذا بقي ثلث من آخر الليل وظهر بياض .. الى أن قال (عليه السلام) : وهو وقت صلاة الليل » ⁽³⁾. وقد يستفاد أيضاً من صحيح إسماعيل : « وسألته عن أفضل ساعات الليل. فقال (عليه السلام) : الثلث الباقي » ⁽⁴⁾. لكن - مع أن الأخير قاصر الدلالة ، والأول قاصر السند - لا موجب للجمع بذلك ، بل من الجائز أن يكون السحر أقل من الثلث ، ويكون أفضل الثلث.

فالعمدة الرجوع الى كلمات اللغويين وغيرهم في معناه ، وكلماتهم لا تخلو من إجمال ، ففي بعضها : أنه آخر الليل ، وفي آخر : أنه قبيل الصبح ، وفي آخر : أنه قبل الصبح. نعم المحكي عن جماعة من الأكابر : أنه السدس الأخير ، بل عن بعض : نسبته الى ظاهر الأكثر ، وأنه لم يوجد أحد من المعتبرين من حدده بأكثر من ذلك. انتهى. فاذن العمل على ذلك متعين.

[2] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر وظاهر التذكرة وحاشية المدارك وغيرها. ويدل عليه ما في رواية مرازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال :

« قلت له : متى أصلي صلاة الليل؟ قال (عليه السلام) : صلها آخر الليل » ⁽¹⁾وما في موثق سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وثمان ركعات في آخر الليل » ⁽²⁾المحمولة كلها على الفضل. كما تشهد به رواية أبي بصير : « وأحب صلاة الليل إليهم آخر الليل » ⁽³⁾.

نعم. ما ذكره الأصحاب (رضي اللّه عنه) من اختلاف مراتب الفضل باختلاف القرب من الفجر - كما يقتضيه ظاهر قولهم : « كلما قرب من الفجر كان أفضل » - ليس عليه دليل ظاهر ، إلا ما قد يستشعر من الأخبار المذكورة. وكأنه لذلك عدل المصنف الى ما في المتن.

نعم ينافيهما جميعاً ما تقدمت الإشارة إليه مما تضمن أن النبي (صلی اللّه عليه وآله) كان يصلي بعد ما ينتصف الليل ، أو أنه كان لا يصلي من الليل شيئاً حتى ينتصف الليل ⁽⁴⁾، لظهوره في أنه (صلی اللّه عليه وآله) يصلي عند النصف. ومثله ما في صحيحي الحلبي ومعاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : من أنه (صلی اللّه عليه وآله) كان يصلي أربعاً ثمَّ ينام ما شاء ، ثمَّ يقوم فيصلي أربعاً ثمَّ ينام ما شاء ، ثمَّ يقوم فيوتر ، ثمَّ يصلي الركعتين ⁽⁵⁾. واحتمال كون ذلك من خصائصه - مع أنه ينافيه ظاهر الحكاية من الامام (عليه السلام) - مخالف لما في صحيح الحلبي من قوله (عليه السلام) : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) .

فلعل الأولى في الجمع : ما ذكره غير واحد من كون الأفضل التفريق

( مسألة : 9 ) : يجوز للمسافر والشاب الذي يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف [1].

على النحو الذي يصنعه النبي (صلی اللّه عليه وآله) ، ولو أريد الجمع فالأفضل أن يكون في آخر الليل. واللّه سبحانه أعلم.

[1] كما نسب إلى الأشهر والأكثر والمشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له كثير من النصوص ، كموثق سماعة بن مهران : « أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر. فقال (عليه السلام) : من حين تصلي العتمة الى أن ينفجر الصبح » ⁽¹⁾، ورواية أبي حريز بن إدريس عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال : « قال : صل صلاة الليل في السفر أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » ⁽²⁾، ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال (عليه السلام) : نعم إني لأفعل ذلك ، فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل » ⁽³⁾، وصحيح ليث قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار ، صلاة الليل في أول الليل؟ فقال (عليه السلام) : نعم نِعمَ ما رأيت ونِعمَ ما صنعت يعني : في السفر .. » ⁽⁴⁾. ونحوه صحيح يعقوب الأحمر بزيادة قوله : « ثمَّ قال (عليه السلام) : إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به » ⁽⁵⁾.

وكذا كل ذي عذر [1] كالشيخ ، وخائف البرد أو الاحتلام ، والمريض. وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء [2].

نعم في جملة من النصوص التقييد بخوف الفوت ، أو خوف البرد أو كانت به علة ⁽¹⁾. ومقتضى الجمع التقييد بذلك ، لا بما في المتن من الصعوبة ، إلا أن يكون سبباً في خوف الفوت. أو حمل التقييد على غير المسافر والشاب وحينئذ لا وجه للتقييد بالصعوبة. فلاحظ.

[1] كما هو المشهور كما عن الذكرى وجامع المقاصد. ويشهد له ما في صحيح ليث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « وسألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو في البرد فيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل؟ فقال (عليه السلام) : نعم » ⁽²⁾، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن خشيت أن لا تقوم في آخر الليل ، أو كانت بك علة ، أو أصابك برد ، فصل وأوتر من أول الليل في السفر » ⁽³⁾. ونحوه صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁴⁾.. الى غير ذلك. فما عن الحلي في السرائر من المنع ضعيف.

[2] كما هو الظاهر من النصوص ، كرواية ليث ⁽⁵⁾، ويعقوب بن سالم ⁽⁶⁾، وغيرهما ، المعبر فيها بالتعجيل ، فتكون الصلاة فاقدة لمصلحة

( مسألة 10 ) : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء [1].

وقتها ، شرعت كذلك لمصلحة أخرى ، لا أنها واقعة في وقتها ، وواجدة لمصلحته ، لتكون أداء ، كما يظهر من رواية سماعة المتقدمة ⁽¹⁾، فالمراد من الوقت فيها مجرد الزمان الذي يصح فيه الفعل لا غير ، إذ حملها على بقية النصوص أولى من العكس. فلاحظ.

[1] اتفاقاً كما عن كشف اللثام ، والرياض ، وظاهر المدارك ، والمفاتيح ويشهد له جملة وافرة من النصوص ، كصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه علیه السلام : أنه قال : « قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي ما يلقى من النوم. وقال : إني أريد القيام بالليل فيغلبني النوم حتى أصبح فربما قضيت صلاتي في الشهر المتتابع والشهرين أصبر على ثقله. فقال (عليه السلام) : قرة عين واللّه قرة عين واللّه ، ولم يرخص في النوافل أول الليل. وقال (عليه السلام) : القضاء بالنهار أفضل » ⁽²⁾. وزاد في رواية الشيخ : « قلت : فان من نسائنا أبكاراً .. الى أن قال : فرخص لهن في الصلاة أول الليل إذا ضعفن وضيعن القضاء » ⁽³⁾. وفي صحيح محمد عن أحدهما : « الرجل من أمره القيام بالليل تمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم فيقضي أحب إليك أم يعجل الوتر أول الليل؟ قال (عليه السلام) : لا بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة ⁽⁴⁾. وفي روايته الأخرى : « عن الرجل لا يستيقظ من آخر الليل حتى يمضي لذلك العشر والخمس عشرة فيصلي

( مسألة 11 ) : إذا قدمها ثمَّ انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة [1].

( مسألة 12 ) : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها مخففة [2].

أول الليل أحب إليك؟ قال (عليه السلام) : بل يقضي أحب إلي ، إني أكره أن يتخذ ذلك خلقاً ، وكان زرارة يقول : كيف يقضي صلاة لم يدخل وقتها إنما وقتها بعد نصف الليل » ⁽¹⁾.

[1] لظهور النصوص في كون المعجل أداء للمأمور به ، وامتثالا لأمره فلا مجال للإعادة. ودعوى انصراف النصوص عن هذه الصورة ممنوعة.

[2] كما هو المشهور. وعن المدارك : أنه مذهب الأصحاب. وعن المصابيح : الإجماع عليه. ويشهد له خبر أبي جعفر الأحول محمد بن النعمان : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : إذا كنت أنت صليت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتم الصلاة طلع أو لم يطلع » ⁽²⁾. وضعفه - لو تمَّ - مجبور بالعمل.

هذا وظاهر النص والفتوى الإتمام على الترتيب الموظف ، لكن في خبر يعقوب البزاز قال : « قلت له : أقوم قبل الفجر بقليل فأصلي أربع ركعات ثمَّ أتخوف أن ينفجر الفجر أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ فقال (عليه السلام) : لا بل أوتر وأخر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » ⁽³⁾. ولعل الأمر بفعل الوتر لأن يدركها في وقتها ، فلا يكون منافياً لما قبله. نعم

وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر [1] ثمَّ فريضته ، وقضاها

ما في ذيله من تأخير قضاء الباقي الى صدر النهار مناف له. ومقتضى الجمع تقييد الأول بغير الصورة المفروضة.

ثمَّ إن اعتبار التخفيف محكي عن الأكثر ، بل مقتضى تقييد معقد الإجماع أو نفي الخلاف به عدم الخلاف فيه. والنص المتقدم خال عن التقييد به. نعم استدل له برواية إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إني أقوم آخر الليل وأخاف الصبح. قال (عليه السلام) : اقرأ الحمد واعجل واعجل » ⁽¹⁾ولذلك فسر التخفيف - كما عن الدروس وغيره - بالاقتصار على الحمد. وفيه : أن مورد الرواية غير ما نحن فيه.

[1] كما هو المشهور. وفي المعتبر : « هو مذهب علمائنا ». ويقتضيه مفهوم الشرط في خبر الأحول المتقدم ⁽²⁾- بناء على ظهوره في المنع - المعتضد بغيره كصحيح إسماعيل بن جابر « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ قال (عليه السلام) لا » ⁽³⁾. ونحوه صحيح سعد بن سعد ⁽⁴⁾.

نعم صريح جملة من النصوص خلاف ذلك كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر. فقال (عليه السلام) : صلها بعد الفجر حتى تكون في وقت تصلي الغداة في آخر وقتها ولا تعمد ذلك في كل ليلة. وقال (عليه السلام) : أوتر أيضاً بعد

ولو اشتغل بها أتم ما في يده [1] ، ثمَّ أتى بركعتي الفجر وفريضته ، وقضى البقية بعد ذلك.

فراغك منها » ⁽¹⁾. ونحوه روايته الأخرى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽²⁾وصحيح سليمان بن خالد عنه (عليه السلام) ⁽³⁾، وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) ⁽⁴⁾. وعن الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر : العمل بها. والجمع بينها وبين ما سبق بالحمل على التخيير. قال في المعتبر - بعد ذكر الروايتين - : « واختلاف الفتوى دليل التخيير ». وعن جماعة من متأخري المتأخرين متابعتهم في ذلك.

والحمل على الرخصة قريب جداً ، بل لعل سياقها لا يقتضي أكثر من ذلك ، لورودها مورد توهم المنع. وصحيح إسماعيل ونحوه محمول على كون المنع لإدراك الأفضل ، نظير أخبار المنع عن التطوع في وقت الفريضة على ما سيأتي إن شاء اللّه. وحملها على الفجر الأول بعيد جداً ، كحملها على صورة التلبس بأربع ركعات. وكثرة النصوص المعارضة لها - لو سلمت - لا تقدح في حجيتها بعد إمكان الجمع العرفي ، وكذا الشهرة العظيمة على خلافها ، لإمكان أن يكون الوجه فيها اعتقاد التعارض وتعذر الجمع العرفي ومن ذلك أيضاً تعرف عدم قدح الموافقة للعامة والمخالفة للاحتياط. ومما ذكرنا تعرف مواقع التأمل في كلام شيخنا في الجواهر. فلاحظ.

[1] هذا ظاهر إذا كان قد صلى ركعة ، لعموم : « من أدرك ». أما لو لم يصل ركعة فينبغي أن يكون حكمه حكم ما لو لم يتلبس أصلا.

( مسألة 13 ) : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها [1] فنقول : يستثنى من ذلك موارد : ( الأول ) : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما [2] وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت [3]. ( الثاني ) : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة [4]

[1] قد مر ⁽¹⁾الاستدلال له بما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير ، وبصحيح زرارة : « أول الوقت أبداً أفضل ، فعجل الخير ما استطعت » ، وغير ذلك.

[2] إجماعاً ، ولما دل على الأمر بنافلتهما قبلهما.

[3] أما لو قدمها ، أو كانت الفريضة ليست بذات نافلة - كالظهرين في السفر - أو قدمها على الوقت - كالظهرين يوم الجمعة - فالأفضل أول الوقت ، كما يقتضيه العموم المتقدم ، والنصوص الخاصة بيوم الجمعة المعللة بذلك ⁽²⁾.

[4] للنصوص التي لأجلها قيل بالمضايقة في القضاء ، مثل صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إذا دخل وقت صلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت » ⁽³⁾ونحوه غيره. ويعارضها صحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال إن نام رجل أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة .. الى أن قال علیه السلام : وإن استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء

وأراد إتيانها [1] ( الثالث ) : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه [2] ، وأما في غيره من الأعذار فالأقوى وجوب

الآخرة قبل طلوع الشمس » ⁽¹⁾ونحوه صحيح ابن سنان ⁽²⁾، وصحيح أبي بصير عنه (عليه السلام) ⁽³⁾. وما في المتن مبني على حمل الأول على الفضل والثانية على الجواز. وهو غير ظاهر. وسيأتي الكلام فيه في مبحث القضاء إن شاء اللّه تعالى.

[1] لأن المستحب البدأة بالفائتة لا مجرد تأخير الحاضرة ، فإذا لم يرد فعل الفائتة استحب له المبادرة إلى الحاضرة.

[2] تقدم وجهه في مبحث التيمم في مسألة جواز التيمم في السعة ، كما تقدم فيها وفي غيرها أيضاً الوجه في أصالة عدم جواز البدار لأولي الأعذار.

ومحصله : أن المفهوم عرفاً من أدلة الأحكام الاضطرارية - ولو بمناسبة الحكم والموضوع - هو كون الحكم الاضطراري ثابتاً في ظرف عذر المكلف عقلا عن الحكم الاختياري ، وسقوطه عن مقام الفعلية أصلا ، وهو إنما يكون كذلك في ظرف استمرار العجز ، ولا يكفي في سقوطه مجرد العجز آناً ما. ولأجل ذلك لا يكون حال دليل الحكم الاضطراري بالإضافة إلى دليل الحكم الاختياري حال سائر الأدلة المخصصة للعمومات ، كي يكون في عرضه ، ولأجل منافاته يجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد ، نظير دليل حكم المسافر بالإضافة إلى عمومات الأحكام بل المفهوم عرفاً أنه في طوله فلا يكون منافياً له أصلا ، بل يكون مثبتاً لبدله في ظرف العجز عنه وسقوطه عن الفعلية. ولأجل ذلك لا يجوز

التأخير وعدم جواز البدار. ( الرابع ) : لمدافعة الأخبثين ونحوهما فيؤخر لدفعهما [1] ( الخامس ) : إذا لم يكن له إقبال فيؤخر إلى حصوله [2]

للمكلف تعجيز نفسه عن الواجب الأولى ، لأن فيه تفويت الواجب وهو محرم عقلا.

وبالجملة : حرمة التعجيز واعتبار استمرار العذر في مشروعية البدل كلاهما ناشئان عما ذكرنا من أن المفهوم عرفاً من دليل البدلية ثبوتها في ظرف سقوط المبدل منه عن الفعلية بالمرة ، ووجود العذر عقلا عنه ، وذلك إنما يكون في ظرف استمرار العجز ، فلو بادر المكلف الى فعل البدل في أول آنات العجز كان الاكتفاء به مراعى باستمرار العجز ، فان كان مستمراً صح البدل من أول الأمر ، وإلا بطل كذلك ، ولا فرق بين صورتي رجاء زوال العذر وعدمه. وقد تكرر بيان ذلك في مواضع من كتاب الطهارة.

[1] لما في صحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة وهو بمنزلة من هو في ثوبه » ⁽¹⁾المحمول على الكراهة لدلالة غيره على الجواز كما يأتي إن شاء اللّه في محله.

[2] لما في رواية عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أكون في جانب المصر فتحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخرت الصلاة حتى أصلي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلي في بعض المساجد؟ قال (عليه السلام) : صل في منزلك » ⁽²⁾.

( السادس ) لانتظار الجماعة [1] إذا لم يفض إلى الإفراط في التأخير [2]. وكذا لتحصيل كمال آخر كحضور المسجد [3] ، أو كثرة المقتدين ، أو نحو ذلك [4] ( السابع ) : تأخير الفجر عند مزاحمة صلاة الليل إذا صلى منها أربع ركعات [5] ( الثامن ) : المسافر المستعجل [6]

[1] لما في رواية جميل بن صالح : « أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) : أيهما أفضل أيصلي الرجل لنفسه في أول الوقت أو يؤخر قليلا ويصلي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال (عليه السلام) : يؤخر ويصلي بأهل مسجده إذا كان هو الامام » ⁽¹⁾وموردها الامام والتأخر قليلا ، ولا يبعد التعدي منه الى المأموم ، والى التأخير كثيراً ، لما ورد في فضل الجماعة من الحث عليها مما يدل على زيادة فضلها على مثل الصلاة في أول الوقت.

[2] كأنه لخروجه عن مورد النص. لكن عرفت أن ما ورد في فضل الجماعة يصلح للتعدي به الى المقام.

[3] لم نقف على ما يدل عليه بالخصوص. نعم قد يستفاد مما دل على أن الصلاة في المسجد وحده أفضل من الصلاة في المنزل جماعة ⁽²⁾، بضميمة رواية جميل السابقة.

[4] هذا لم أقف على دليله. نعم يتم لو يتم لو استفيد من دليل المكمل أهميته من التعجيل. فلاحظ.

[5] للأمر بإتمام صلاة الليل في خبر الأحول المتقدم ⁽³⁾. [6] كما يظهر من جملة من النصوص ⁽⁴⁾الموقتة للمغرب في السفر

( التاسع ) : المربية للصبي تؤخر الظهرين لتجمعهما مع العشاءين بغسل واحد لثوبها [1] ( العاشر ) : المستحاضة الكبرى تؤخر الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما لتجمع بين الاولى والعصر ، وبين الثانية والعشاء بغسل واحد [2] ( الحادي عشر ) : العشاء تؤخر إلى وقت فضيلتها [3] وهو بعد ذهاب الشفق بل الأولى تأخير العصر إلى المثل [4] ، وإن كان ابتداء وقت فضيلتها من الزوال. ( الثاني عشر ) : المغرب والعشاء لمن أفاض من عرفات إلى المشعر [5] ،

بربع الليل أو ثلثه ، أو إلى أن يغيب الشفق ، أو إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس ، أو نحو ذلك. ولا يبعد أن يكون منصرفها المستعجل الذي لا يسهل عليه النزول. بل قد يظهر مما في رواية عمر بن يزيد المتقدمة من قوله (عليه السلام) : « إذا كان أرفق بك وأمكن لك في صلاتك وكنت في حوائجك فلك أن تؤخرها إلى ربع الليل » ⁽¹⁾استثناء مطلق المستعجل في حاجته.

[1] ليس عليه دليل. نعم ذكر جماعة أن الأولى لها ذلك. واحتمل بعض وجوبه. وإطلاق الدليل الوارد في المربية ينفيه كما تقدم في محله.

[2] كما تقدم في حكم المستحاضة.

[3] كما تقدم.

[4] كأنه للخروج عن شبهة الخلاف كما سبق. فتأمل.

[5] ففي صحيح ابن مسلم : « لا تصل المغرب حتى تأتي ( جمعاً ) وإن ذهب ثلث الليل » ⁽²⁾وفي موثق سماعة : « عن الجمع بين المغرب

فإنه يؤخرهما ولو إلى ربع الليل [1] ، بل ولو إلى ثلثه. ( الثالث عشر ) : من خشي الحر يؤخر الظهر إلى المثل ليبرد بها [2] ( الرابع عشر ) : صلاة المغرب في حق من تتوق نفسه إلى الإفطار [3] ، أو ينتظره أحد [4].

والعشاء الآخرة ب- ( جمع ) فقال (عليه السلام) : لا تصلهما حتى تنتهي إلى ( جمع ) وإن مضى من الليل ما مضى .. » ⁽¹⁾.

[1] كما في الخبر المروي عن مقنع الصدوق ⁽²⁾.

[2] قال في الذكرى : « يستحب تأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر » ، واستدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : كان المؤذن يأتي النبي في الحر في صلاة الظهر فيقول له رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله أبرد أبرد .. » ⁽³⁾ومقتضى الرواية التأخير بمقدار ما يحصل الإبراد. وفي المبسوط عبر بالتأخير قليلا ، وخصه بالجماعة والمسجد. والتخصيص غير ظاهر. ولعل المراد بالقليل ما يحصل به الإبراد.

[3] ففي رواية الفضل وزرارة : « وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة. فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة » ⁽⁴⁾غير أن ذلك مشروط بأن لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة.

[4] ففي صحيح الحلبي : « سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أو بعدها؟ قال (عليه السلام) : إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم ،

( مسألة 14 ) : يستحب التعجيل في قضاء الفرائض [1] ، وتقديمها على الحواضر. وكذا يستحب التعجيل في قضاء النوافل [2] إذا فاتت في أوقاتها الموظفة. والأفضل قضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار [3].

( مسألة 15 ) : يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها أو احتماله في آخر الوقت ما عدا التيمم [4]

وإن كان غير ذلك فليصل ثمَّ ليفطر » ⁽¹⁾.

[1] لما أشرنا إليه من النصوص التي اعتمد عليها أهل القول بالمضايقة. وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار » ⁽²⁾. مضافاً إلى ما دل على حسن المسارعة والاستباق إلى المغفرة والخير » ⁽³⁾.

[2] لبعض ما سبق.

[3] ففي موثق إسماعيل الجعفي قال : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وقضاء صلاة النهار بالنهار » ⁽⁴⁾

[4] قد عرفت الإشارة إلى أنه لو بادر إلى فعل الصلاة الناقصة برجاء استمرار العذر صحت إذا انكشف استمرار العذر ولو ظن بارتفاعه إذا أمكنت نية القربة كما هو الظاهر.

كما مر هنا وفي بابه. وكذا يجب التأخير لتحصيل المقدمات غير الحاصلة [1] كالطهارة والستر وغيرهما. وكذا لتعلم أجزاء الصلاة وشرائطها [2] ، بل وكذا لتعلم أحكام الطوارئ من الشك والسهو ونحوهما مع غلبة الاتفاق ، بل قد يقال مطلقاً لكن لا وجه له. وإذا دخل في الصلاة مع عدم تعلمها بطلت إذا كان متزلزلاً [3] وإن لم يتفق. وأما مع عدم التزلزل بحيث تحقق منه قصد الصلاة وقصد امتثال أمر اللّه فالأقوى الصحة. نعم إذا اتفق شك أو سهو لا يعلم حكمه بطلت صلاته [4] ، لكن له أن يبني على أحد الوجهين أو الوجوه بقصد السؤال بعد الفراغ والإعادة إذا خالف الواقع. وأيضاً يجب التأخير إذا زاحمها واجب آخر مضيق كإزالة النجاسة عن المسجد أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه ، أو حفظ النفس المحترمة أو نحو ذلك. وإذا خالف واشتغل بالصلاة عصى في ترك ذلك

[1] كما يقتضيه وجوب الصلاة التامة.

[2] ليس تعلم الأجزاء من قبيل المقدمات الوجودية ، بل إنما هو مقدمة للجزم بالنية ، فإذا لم نعتبره في صحة العبادة - كما هو الظاهر - لم يكن واجباً. نعم يجب عقلا العلم بالفراغ ، وهو يحصل بالتعلم ولو بعد الصلاة ، كما يحصل بالاحتياط. وكذا حال تعلم أحكام السهو والشك.

[3] قد عرفت الاشكال فيه ، وأنه لا يعتبر في صحة العبادة الجزم بالنية مع إمكان تحصيله ، بل إنما يجب عقلا العلم بالفراغ ولو بالسؤال بعد الصلاة.

[4] قد عرفت إشكاله ، بل لا يناسب قوله : « لكن له أن يبني .. »

الواجب لكن صلاته صحيحة على الأقوى [1] وإن كان الأحوط الإعادة.

( مسألة 16 ) : يجوز الإتيان بالنافلة ولو المبتدأة في وقت الفريضة [2]

[1] لعدم الدليل على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده ، ولا على بطلان الترتب. مع أنه يكفي في صحة العبادة التقرب بالملاك ، وقد تقدم الكلام في ذلك في أحكام النجاسات ، وقد عرفت في نية الوضوء أن المصحح لباً لجميع العبادات هو ذلك. فراجع. ومن هنا يظهر أن وجوب التأخير المذكور في المتن عرضي لا حقيقي ، بل ليس الواجب إلا فعل الضد الأهم لا غير. فلاحظ.

[2] كما عن الذكرى ، والدروس ، وجامع المقاصد ، وحاشية الإرشاد والمسالك ، والروض ، ومجمع الفائدة ، والمدارك ، والذخيرة ، والمفاتيح ، وغيرها. وفي الدروس : « ان الأشهر انعقاد النافلة في وقت الفريضة أداءً كانت أو قضاء ». ونسب المنع الى الشيخين وأتباعهما. وعن جامع المقاصد والروض : أنه المشهور. بل عن الوحيد : وصف الشهرة بالعظيمة. وفي الذكرى : « اشتهر بين متأخري الأصحاب منع صلاة النافلة لمن عليه فريضة ». وفي ظاهر المعتبر : « أن المنع مذهب علمائنا ». واستدل له - مضافاً الى أصالة عدم مشروعية العبادة لأنها توقيفية - بجملة من النصوص كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) - في حديث - : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت : لا. قال (عليه السلام) : من أجل الفريضة إذا دخل وقت الذراع والذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ⁽¹⁾، ورواية

إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « وإنما جعل الذراع والذراعان لئلا يكون تطوع في وقت فريضة » ⁽¹⁾. ونحوه روايته الأخرى ⁽²⁾. وفي موثقته عن أبي جعفر (عليه السلام) : « لئلا يؤخذ من وقت هذه ويدخل في وقت هذه » ⁽³⁾، وصحيح زرارة الثاني عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « سألته عن ركعتي الفجر قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال (عليه السلام) : قبل الفجر إنهما من صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل ، أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ⁽⁴⁾، وصحيحه الثالث ⁽⁵⁾المروي عن الروض وفي المدارك وغيرهما : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : أصلي النافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال (عليه السلام) : لا ، لأنه لا تصلى نافلة في وقت فريضة أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه؟ قال : قلت : لا قال (عليه السلام) : فكذلك الصلاة » ⁽⁶⁾، وصحيحه الرابع المحكي عن السرائر عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « لا تصل من النافلة شيئاً في وقت الفريضة فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ⁽⁷⁾، وموثق ابن مسلم

عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قال : قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ فقلت : إنا إذا أردنا أن نتطوع كان تطوعنا في غير وقت فريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوع » ⁽¹⁾، وخبر أبي بكر الحضرمي عن جعفر بن محمد (عليه السلام) : « قال : إذا دخل وقت صلاة فريضة فلا تطوع » ⁽²⁾، وخبر أديم بن الحر : « سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : لا يتنفل الرجل إذا دخل وقت فريضة. وقال (عليه السلام) : إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » ⁽³⁾، وخبر زياد بن أبي غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سمعته يقول : إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النافلة » ⁽⁴⁾وخبر نجية : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : تدركني الصلاة ويدخل وقتها فأبدأ بالنافلة؟ فقال أبو جعفر (عليه السلام) : لا ، ولكن ابدأ بالمكتوبة واقض النافلة » ⁽⁵⁾.

هذا والجميع لا يخلو الاستدلال به من إشكال :

أما أصالة عدم مشروعية العبادة. فينفيها إطلاق دليل المشروعية.

وأما صحيح زرارة الأول ونحوه : فلا يدل على المنع ، إذ يكفي في مصلحة التشريع مرجوحية التطوع في وقت الفريضة وإن كان بنحو الكراهة. مضافاً الى أن ما تقدم من دخول وقت الفضيلة بالزوال - كما يقتضيه الجمع

بين النصوص - يوجب حملها على إرادة المنع عن التطوع في آخر وقت الفضيلة ، لا وقت الاجزاء ، ولا مطلق وقت الفضيلة ، فيكون المراد من وقت الفريضة الوقت الذي يتعين إيقاعها فيه لتحصيل الفضيلة وأين هذا من دعوى المشهور؟!

وأما صحيح زرارة الثاني : فلأجل أنك قد عرفت جواز إيقاع نافلة الفجر بعده في وقت فريضته ، فلا بد أن يحمل الأمر بإيقاع النافلة قبله على الرخصة أو الرجحان ، ويكون الغرض من المقايسة تعليم زرارة كيفية المناظرة مع المخالفين الذين يرون أن نافلة الفجر بعده ، تنبيهاً لهم إما على فساد القياس الذي جعلوه من أصولهم ، أو على فساد مذهبهم في وقت ركعتي الفجر. ومن ذلك يظهر الإشكال في صحيحه الثالث ، لقرب دعوى كونه عين الثاني ، ولذا لم يعثر عليه في كتب الحديث ، كما اعترف به بعض. مضافاً الى إمكان حمله على وقت فوات الفضيلة بقرينة ما سبق. ومنه يظهر الإشكال في الرابع ولا سيما بقرينة قوله (عليه السلام) : « فابدأ بالفريضة » المناسب جداً للرواتب اليومية وإن كان لا يناسبه التعبير بالقضاء.

وأما موثق ابن مسلم : فمع إمكان دعوى منافاته لما دل على استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بركعتين. فتأمل. ليس ظاهراً في المنع ظهوراً يعتد به. أما قوله (عليه السلام) : « إنا إذا أردنا أن .. » فعدم ظهوره ظاهر. وأما قوله (عليه السلام) : « فلا تطوع » فمن القريب جداً أن يكون المراد منه : فلا تطوع منا ، الذي هو أعم من الحرمة والكراهة. ومما ذكرنا بتمامه يظهر إمكان حمل الباقي من النصوص على خصوص فوت الفضيلة. ويكون ذلك حكماً أدبياً محافظة على فضل الوقت للفريضة التي هي أهم في نظر الشارع الأقدس. مضافاً الى موثق سماعة الذي رواه المشايخ الثلاثة « قدس

سرهم ) قال : « سألته ( وفي التهذيب سألت أبا عبد اللّه ) عن الرجل يأتي المسجد وقد صلى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوع؟ فقال (عليه السلام) : إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة ، وهو حق اللّه ، ثمَّ ليتطوع ما شاء » ⁽¹⁾، وزاد في الكافي والتهذيب : « الأمر موسع أن يصلي في أول دخول وقت الفريضة النوافل إلا أن يخاف فوت الفريضة ، والفضل إذا صلى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ، ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلي النوافل من أول الوقت الى قريب من آخر الوقت ».

ودعوى اختصاصه بالرواتب فلا يعم غيرها ، مندفعة بقوله (عليه السلام) : « والفضل .. » ، لعدم إمكان حمله على الرواتب. كما أن دعوى أن قوله : « الأمر موسع .. » من كلام الكليني بقرينة عدم روايته في الفقيه مندفعة بروايته في التهذيب عن كتاب محمد بن يحيى العطار الذي هو في طريق الكليني (رحمه اللّه) أيضاً. مع أن فتح هذا الباب يوجب سد باب الاستنباط. كما لا يخفى. وعدم روايته في الفقيه أعم من ذلك ، كما هو ظاهر ، فهذه الرواية الشريفة توجب حمل النواهي المذكورة على كونها عرضية للاهتمام بفضيلة الفريضة ، لصراحتها في ذلك.

ومثلها في الاشكال في دعوى المشهور صحيحة عمر بن يزيد : « أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام) : إذا أخذ المقيم في الإقامة. فقال : إن الناس يختلفون في الإقامة. فقال (عليه السلام) : المقيم الذي يصلي معه » ⁽²⁾،

فهي وإن كانت غير صالحة للحكومة على جميع نصوص النهي لصراحة جملة منها في عموم الحكم للمنفرد ، لكنه لا بد من حمل الحكم فيها على من يريد الصلاة جماعة. فتدل على جواز تطوعه في وقت الفريضة ما لم يأخذ المقيم في الإقامة. ولعل مناسبة الحكم والموضوع تساعد على حمل النهي على كونه عرضياً من جهة فضيلة الجماعة في أول الصلاة لا ذاتياً ، ولا إرشادياً إلى نفي المشروعية ، ولا الى نقص في الماهية. ويؤيد ذلك أو يعضده صحيح سليمان بن خالد : « عن رجل دخل المسجد وافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (عليه السلام) : فليصل ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الامام » ⁽¹⁾.

وقد يدل على الجواز في الجملة جملة من النصوص الواردة في قضاء النوافل كموثق أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : إن فاتك شي‌ء من تطوع الليل والنهار فاقضه عند زوال الشمس وبعد الظهر وعند العصر وبعد المغرب وبعد العتمة ومن آخر السحر » ⁽²⁾، وخبر علي بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) « عن رجل نسي صلاة الليل والوتر فيذكر إذا قام في صلاة الزوال. فقال (عليه السلام) : يبدأ بالنوافل فاذا صلى الظهر صلى صلاة الليل وأوتر ما بينه وبين العصر أو متى أحب » ⁽³⁾، ومصحح الحلبي : « سئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال (عليه السلام) : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء » ⁽⁴⁾. ونحوه صحيح ابن

ما لم تتضيق ، ولمن عليه فائتة [1] على الأقوى. والأحوط

مسلم ⁽¹⁾بناء على أن المراد من صلاة النهار نوافله كما يظهر من ملاحظة غيرها من النصوص. فلاحظ.

[1] كما عن الصدوق ، والإسكافي ، والشهيدين ، والأردبيلي ، وتلميذه في المدارك ، والكاشاني ، وغيرهم ، خلافاً للفاضلين وجماعة ، وقد تقدم عن الذكرى : أنه المشهور بين المتأخرين. وعن الرياض : أنه الأشهر الأقوى. بل عن المختلف وغيره : أنه المشهور. للمرسل المروي عن المبسوط والخلاف : « لا صلاة لمن عليه صلاة » ⁽²⁾وفي الذكرى قال : ( للمروي عنهم (عليهم السلام) : « لا صلاة لمن عليه صلاة » ) ⁽³⁾وصحيح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلها أو نام عنها. فقال (عليه السلام) : يقضيها إذا ذكرها .. إلى أن قال (عليه السلام) : ولا يتطوع بركعة حتى يقضي الفريضة » ⁽⁴⁾و‌صحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ فقال (عليه السلام) : يصلي حين يستيقظ. قلت : يوتر أو يصلي الركعتين؟ قال (عليه السلام) : بل يبدأ بالفريضة » ⁽⁵⁾. وصحيح زرارة الثالث المتقدم في التنفل في وقت الفريضة. .

والجميع لا يخلو من خدش : أما الأخير : فقد عرفت الاشكال عليه. والتفكيك بين موردي السؤال فيه غير ممكن عرفاً. وأما صحيح يعقوب : فيعارضه في مورده موثق أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس. فقال (عليه السلام) يصلي ركعتين ثمَّ يصلي الغداة » ⁽¹⁾، وما دل على قضاء النبي (صلی اللّه عليه وآله) ركعتي الفجر قبل صلاته ⁽²⁾الذي ذكر في الذكرى : أنه لم يقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة » ⁽³⁾. لكن التحقيق وجوب قبولها في الدلالة على جواز التنفل لمن عليه فريضة وإن لم يجز قبولها في الدلالة على نومه (صلی اللّه عليه وآله) عن الصلاة ، المخالف لأصول المذهب ، وأن نومه من الشيطان الذي دل على فساده العقل والكتاب والأخبار كما عن الوحيد (رحمه اللّه) ، فيحمل الأمر بالبدأة في الفريضة على الرخصة.

وأما صحيح زرارة الأول : فيعارضه صحيحه عن أبي جعفر (عليه السلام) المروي عن ابن طاوس في كتاب ( غياث سلطان الورى ) قال : « قلت له : رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه فخاف أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك. قال (عليه السلام) : يؤخر القضاء ويصلي صلاة ليلته تلك » ⁽⁴⁾، المؤيد بوحدة سياق النهي المذكور في الصحيح الأول مع النهي عن التطوع في وقت الفريضة الذي قد عرفت المراد منه.

مضافاً إلى ما في الذكرى من قوله : « روى زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : إذا دخل وقت صلاة

المكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر علیه السلام فحدثني أن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) عرَّس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس فقال : يا بلال ما أرقدك؟ فقال : يا رسول اللّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم. فقال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : قم ( قوموا ) فتحولوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذن ، فأذن ، فصلى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ركعتي الفجر وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثمَّ قام فصلى بهم الصبح ، ثمَّ قال : من نسي شيئاً من الصلاة فليصلها إذا ذكرها فان اللّه عز وجل يقول ( وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي ) . قال زرارة : فحملت الحديث الى الحكم وأصحابه فقال : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم. فقال : يا زرارة إلا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعاً وأن ذلك كان قضاء من رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽¹⁾. هذا ومقتضى الصحيح المذكور الفرق بين الأداء والقضاء ، وإذ قد بنينا على جواز التطوع في الأداء فلا بد أن يحمل وجه الفرق على كون التفويت في الأول أعظم منه في الثاني ، ولعله لأن خصوصية وقت الفضيلة في الفضل للأداء أكثر من خصوصية المبادرة في القضاء.

وأما المرسل : ففيه - مع إرساله - أنه غير ظاهر في التنفل ، وحمله عليه ليس بأولى من حمله على غيره ، فاجماله مانع من الاستدلال به. هذا والمتحصل من ملاحظة مجموع النصوص في المسألتين : أن خصوصية وقت الفضيلة في الأداء والمبادرة في القضاء أهم من التنفل ، فملاحظتها

الترك بمعنى : تقديم الفريضة وقضائها.

( مسألة 17 ) : إذا نذر النافلة لا مانع من إتيانها في وقت الفريضة ولو على القول بالمنع. هذا إذا أطلق في نذره [1]. وأما إذا قيده بوقت الفريضة فإشكال على القول بالمنع وإن أمكن القول بالصحة ، لأن المانع إنما هو وصف النفل ، وبالنذر يخرج عن هذا الوصف ، ويرتفع المانع. ولا يرد أن متعلق النذر لا بد أن يكون راجحاً ، وعلى القول بالمنع لا رجحان فيه ، فلا ينعقد نذره. وذلك لأن الصلاة من حيث هي راجحة ، ومرجوحيتها مقيدة بقيد يرتفع بنفس النذر ، ولا يعتبر في متعلق النذر الرجحان قبله [2] ، ومع قطع النظر عنه حتى يقال بعدم تحققه في المقام.

أولى ، إلا أن يؤدي إلى فوات النافلة بالمرة كصلاة الليل كما في رواية ( غياث سلطان الورى ) ، أو كون النافلة من شؤون الفريضة المقضية كركعتي الفجر بالنسبة إلى قضاء صلاته. واللّه سبحانه أعلم.

[1] لا فرق بين صورتي الإطلاق والتقييد في ورود الاشكال وعدمه ، لأنه إذا امتنع نذر المقيد من جهة عدم الرجحان فلا بد أن يمتنع نذر المطلق أيضاً لعدم الرجحان ، لأن الجامع بين ما يكون راجحاً وما يكون غير راجح يمتنع أن يكون راجحاً. وبعبارة أخرى : الجامع بين الراجح والمرجوح لا راجح ولا مرجوح ، فالمطلق الراجح لا بد أن يكون جميع أفراده كذلك ، كما لعله ظاهر.

[2] فيه - مع أنه خلاف ظاهر الأدلة - أنه خلاف مضمون صيغة النذر فان الظاهر من اللام في قول الناذر : ( لله علي أن أفعل كذا ) انها

( مسألة 18 ) : النافلة تنقسم إلى مرتبة وغيرها ، والأولى : هي النوافل اليومية التي مرّ بيان أوقاتها.

الثانية : إما ذات السبب كصلاة الزيارة ، والاستخارة ، والصلوات المستحبة في الأيام والليالي المخصوصة. وإما غير ذات السبب ، وتسمى بالمبتدأة.

لام الملك ، والظرف مستقر ، فيكون الناذر قد جعل الفعل لله سبحانه ، وملكاً له تعالى ، نظير قول المخبر : ( لزيد علي أن أفعل كذا ) ، لما تحقق في محله من أن معنى الكلام الإنشائي عين معنى الكلام الاخباري ، وإنما يختلفان في قصد الحكاية عن ذلك المعنى في الخبر وقصد إنشائه وجعله في الإنشاء ، فإذا كان معنى اللام التمليك وجب أن يكون متعلقها محبوباً للمجعول له الملك ، ولا يجوز أن يكون مرجوحاً أو مباحاً. ولذا لا يصح أن يقول : ( لزيد علي أن أهتك عرضه ، أو أن اشتمه ، أو أن أغصب ماله ) إذا كانت هذه الأمور المذكورة مبغوضة لزيد ، كما لا يصح أن تقول : ( لزيد علي أن أتنفس في كل يوم مائة ألف نفس ) إذا لم يتعلق غرض لزيد بذلك يوجب كونه محبوباً له ، فاذا لم يكن المنذور راجحاً امتنع إنشاء معنى صيغة النذر ، بل لو سلم كون اللام لام الصلة والظرف لغواً ، فتكون اللام متعلقة ب- ( التزمت ) يعني : ( التزمت لله سبحانه أن أفعل كذا ) فالواجب في الملتزم به أن يكون محبوباً للملتزم له ، فلو لم يكن كذلك لا معنى لجعل الالتزام له ، فلا يصح أن تقول : ( التزمت لزيد أن أتنفس مائة ألف نفس ) فضلا عن أن يصح قولك : ( التزمت لزيد أن أهتك عرضه ) وبالجملة : لازم مفاد صيغة النذر أن يكون المنذور راجحاً ، سواء أكان الظرف مستقراً أم لغواً ، واللام للملك أو الصلة. نعم يختلفان من

لا إشكال في عدم كراهة المرتبة في أوقاتها [1]

جهة أخرى وهي قصر سلطنة الناذر على الأول وعدمه على الثاني ، لكنها لو تمت لا ترتبط بما نحن فيه.

هذا وقد يقال في دفع الإشكال. بأن الصلاة في نفسها راجحة يصح نذرها ، وإنما المنهي عنه هو التطوع في وقت الفريضة ، وهو أمر آخر زائد على نفس الصلاة ، بل هو متأخر رتبة عن الأمر بها كعنوان الإطاعة ، بل هو هو ، والنذر لم يتعلق بالتطوع ، وإنما تعلق بنفس الصلاة التي هي موضوع الأمر ، فإذا تعلق بها النذر كانت إطاعة الأمر النذري ليست من التطوع ، لاختصاصه بالنفل ولا يشمل الواجب.

وفيه : أن التطوع كالطاعة يمتنع تعلق النهي به حتى لو قلنا بكون أوامر الإطاعة مولوية شرعية لا إرشادية عقلية ، لأن حكم العقل بحسن الإطاعة من المستقلات العقلية التي لا يمكن تعلق النهي على خلافها ، ويلزم منه التناقض مع أن التحقيق أن أوامر الإطاعة إرشادية إلى حكم العقل بحسنها ولا يجوز أن تكون مولوية ، كما أشرنا إلى وجهه في ما علقناه على مباحث الانسداد من الكفاية. فراجع. فالنهي عن التطوع لا بد أن يكون راجعاً إلى النهي عن الصلاة ، إما لمفسدة فيها لو قلنا بالحرمة الذاتية ، أو لعدم المصلحة لو قلنا بمجرد الحرمة التشريعية. فتأمل جيداً. واللّه سبحانه أعلم.

[1] كما قد يستفاد - في الجملة - من محكي ظاهر الإجماع عن الناصريات على نفي الكراهة في مطلق ما له سبب من النوافل. ومن محكي الخلاف من الإجماع على عدم البأس والكراهة في ذوات الأسباب من قضاء نافلة ، أو تحية مسجد ، أو صلاة زيارة ، أو صلاة إحرام ، أو طواف في ما كره لأجل الفعل ، يعني بعد صلاة الصبح وبعد العصر. ومما في

وإن كان بعد صلاة العصر أو الصبح [1]. وكذا لا إشكال في عدم كراهة قضائها في وقت من الأوقات [2].

المنتهى من قوله : « لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر ذهب إليه علماؤنا أجمع ».

لكن نصوص الكراهة شاملة للرواتب في أوقاتها ، كموثق الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ، فان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) قال : إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان ، وتغرب بين قرني الشيطان. وقال (عليه السلام) : لا صلاة بعد العصر حتى المغرب » ⁽¹⁾ونحوه غيره. وتوقيتها بالوقت المعين لا ينافي الكراهة بلحاظ الوقوع بعد الصبح والعصر كما لا يخفى. نعم يستفاد نفي الكراهة مما يأتي في عدم كراهة قضائها في أي وقت.

[1] الأمر منحصر بالصورتين المذكورتين ، وليس هناك صورة ثالثة ، إذ لا تنطبق أوقات الرواتب على المشهور مع الأوقات الثلاثة الأخر. نعم بناء على امتداد وقت نافلة الظهرين بامتداد وقت إجزائهما تكون لهما صورة ثالثة.

[2] كما يستفاد مما سبق من دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً. لكن في محكي المقنعة : « ولا يجوز ابتداء النوافل ، ولا قضاء شي‌ء منها عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ». وعن النهاية : كراهة صلاة النوافل وقضائها في هذين الوقتين. ولا ينبغي التأمل في عموم مستند الكراهة مما مضى ويأتي لما نحن فيه. نعم يدل على نفي الكراهة مثل رواية عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي

عبد اللّه (عليه السلام) : « في قضاء صلاة الليل والوتر تفوت الرجل أيقضيها بعد صلاة الفجر وبعد العصر؟ فقال (عليه السلام) : لا بأس بذلك » ⁽¹⁾. ونحوها رواية جميل بن دراج : « سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن قضاء صلاة الليل بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. فقال : نعم وبعد العصر إلى الليل فهو من سر آل محمد (صلی اللّه عليه وآله) المخزون » ⁽²⁾. ومثلهما غيرهما.

نعم هذه الطائفة - مع أنها معارضة بمثل مكاتبة علي بن بلال : « في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس. فكتب : لا يجوز ذلك إلا للمقتضي فأما لغيره فلا » ⁽³⁾- مختصة بنفي الكراهة بعد الصبح والعصر. وليس ما يدل على نفيها في بقية الموارد سوى رواية حسان بن مهران قال : « سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن قضاء النوافل قال (عليه السلام) : ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ⁽⁴⁾. ونحوها غيرها. لكن في دلالتها على نفي الكراهة تأمل ، وإن اشتمل بعضها على التعبير بقوله (عليه السلام) : « كل ذلك سواء » ⁽⁵⁾، لقرب دعوى كون الجميع وارداً مورد الاجزاء في مقابل تعيين وقت للقضاء نعم يمكن أن يستفاد نفي الكراهة عند غروب الشمس مما في رواية جميل الواردة في قضاء صلاة الليل قال (عليه السلام) : « وبعد العصر إلى الليل » كما أنه يمكن أيضاً استفادة نفي الكراهة عند قيام الشمس في وسط السماء من رواية

وكذا في الصلوات ذوات الأسباب [1].

وأما النوافل المبتدأة التي لم يرد فيها نص بالخصوص ، وإنما يستحب الإتيان بها لأن الصلاة خير موضوع ، وقربان كل تقي ، ومعراج المؤمن ، فذكر جماعة : أنه يكره الشروع فيها في خمسة أوقات [2].

أبي بصير : « إن فاتك شي‌ء من تطوع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس » ⁽¹⁾.

[1] كما يستفاد من إجماع الناصريات والخلاف. لكن عن الخلاف : ثبوت الكراهة لأجل الوقت. وقد تقدم ما عن المقنعة والنهاية. ودليل نفي الكراهة فيها الذي يخرج به عن عموم ما دل على ثبوتها غير ظاهر. مع أن في بعض أخبار الاستخارة بالرقاع ما يظهر منه كراهة إيقاع صلاتها بعد الفجر إلى أن تنبسط الشمس وبعد العصر ⁽²⁾.

[2] إجماعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن الناصريات والخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وغيرها. ويدل عليه - مضافاً إلى ما سبق - خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » ⁽³⁾، ومكاتبة علي بن بلال المتقدمة ⁽⁴⁾وما في حديث المناهي : « نهى رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها » ⁽⁵⁾وخبر سليمان بن جعفر الجعفري قال : « سمعت الرضا (عليه السلام) يقول : لا

ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان فاذا ارتفعت وصفت فارقها ، فتستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك ، فاذا انتصفت النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت ، فاذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها » ⁽¹⁾. ونحوها أو قريب منها غيرها. وظاهر النفي في بعضها وإن كان هو التحريم - كما عن السيد (رحمه اللّه) - لكنه محمول على الكراهة كما يظهر من التعبير ب- « لا ينبغي » و « يكره » ⁽²⁾، ومن التعليل في بعضها الآخر ، فلا مجال لاحتمال الحرمة ، ولا سيما بملاحظة دعوى مخالفته للإجماع ، كما عن المختلف أو الاتفاق ، كما عن كشف الرموز.

نعم يعارض النصوص المذكورة التوقيع المروي عن الحجة ( عجل اللّه تعالى فرجه ) كما عن إكمال الدين ، وفي غيره عن محمد بن عثمان العمري (قدس سره) : « وأما ما سألت عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس : إن الشمس تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان فما أرغم أنف الشيطان بشي‌ء أفضل من الصلاة فصلهما وأرغم أنف الشيطان » ⁽³⁾. وعن الصدوق : العمل به وطرح ما سبق ⁽⁴⁾. وفي الوسائل : « أنه الأقرب » ⁽⁵⁾. لكن رفع اليد عن تلك النصوص الكثيرة التي هي ما بين صريح ، وظاهر ، وملوح إلى الكراهة ، المتفرقة في أبواب كثيرة ، كقضاء الفرائض ، والنوافل ⁽⁶⁾،

أحدها : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.

الثاني : بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.

الثالث : عند طلوع الشمس حتى تنبسط [1].

وصلاة الطواف ⁽¹⁾، والاستخارة ⁽²⁾، وصلاة الجنائز ⁽³⁾، وتعداد الصلوات ⁽⁴⁾، وغير ذلك ، مع اعتماد أساطين الفرقة عليها ، ودعوى الإجماع المتكررة على العمل بها صعب جداً ، بل الأولى التصرف في التوقيع إما بحمله على إرادة مجرد إبطال المنع ، أو الكراهة من جهة التعليل المذكور كما هو غير بعيد. ولذا حكي عن المفيد (رحمه اللّه) في كتاب ( افعل ولا تفعل ) ما يوافق التوقيع ، ومع ذلك بني على العمل بالنصوص كما عرفت. وإما بحمله على إرادة إبطال الأخذ بظاهر التعليل ، وأن المراد منه معنى آخر كني بظاهر التعليل عنه. أو نحو ذلك مما يظهر بالتأمل.

[1] وفي رواية الجعفري المتقدمة ⁽⁵⁾التحديد بالصفاء ، وفي روايتي أبي بصير ⁽⁶⁾وزرارة ⁽⁷⁾الواردتين في قضاء الفريضة التحديد بذهاب الشعاع ، ونحوهما رواية عمار الواردة في سجود السهو ⁽⁸⁾. والجميع متقارب المفاد.

الرابع : عند قيام الشمس حتى تزول [1].

الخامس : عند غروب الشمس [2] أي : قبيل الغروب. وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها [3]. وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال.

فصل في أحكام الأوقات

( مسألة 1 ) : لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت ، فلو صلى بطلت [4]

[1] كما يقتضيه التعبير عنه بالاستواء في رواية المناهي ⁽¹⁾، وعبر عنه في رواية الجعفري بانتصاف النهار ، وبقرينة قوله (عليه السلام) : « فاذا زالت .. » لا يراد منه انتصاف ما بين الطلوع والغروب ، فلا يبعد أن يكون المراد نصف ما بين الفجر والغروب.

[2] المعبر عنه بالاصفرار والاحمرار في روايات صلاة الطواف ⁽²⁾

[3] كما صرح به في الجواهر وحكاه عن بعض ، لأن المنساق من الأدلة كراهة الشروع في النافلة في هذه الأوقات. وفيه : أن مقتضى الإطلاق - ولا سيما بملاحظة التعليل في بعضها - كراهة صرف وجود الصلاة فيها لا مجرد الشروع. نعم قد يزاحم ذلك كراهة قطع النافلة. فتأمل جيداً.

فصل في أحكام الأوقات

[4] بلا خلاف ولا إشكال ، ويقتضيه - مضافاً الى ما دل على اعتبار

وإن كان جزء منها قبل الوقت. ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها [1] ولا يكفي الظن [2]

الوقت - رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « من صلى في غير وقت فلا صلاة له » ⁽¹⁾، وحديث : « لا تعاد الصلاة إلا من خمسة » ⁽²⁾التي هو أحدها. وإطلاق الجميع يقتضي عدم الفرق بين الكل والجزء.

[1] لقاعدة الاشتغال العقلية الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ. مضافاً الى رواية عبد اللّه بن عجلان : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : إذا كنت شاكاً في الزوال فصل ركعتين فاذا استيقنت أنها قد زالت بدأت الفريضة » ⁽³⁾وما في رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر (عليه السلام) الواردة في الفجر : « فلا تصل في سفر ولا حضر حتى تتبينه .. » ⁽⁴⁾، ورواية علي ابن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) : « في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري طلع أم لا غير أنه يظن لمكان الأذان أنه قد طلع. قال (عليه السلام) : لا يجزؤه حتى يعلم أنه قد طلع » ⁽⁵⁾.

[2] كما هو المشهور شهرة عظيمة ، بل عن مجمع الفائدة والمفاتيح وكشف اللثام : الإجماع عليه. ويقتضيه ما تقدم من القاعدة والنصوص. نعم حكي عن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية : الاكتفاء به. ومحكي عبارة الأولى غير ظاهر قطعاً ، ومحكي عبارة الثانية لا يبعد فيه ذلك. نعم عن الحدائق اختياره للصحيح عن إسماعيل بن رباح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

لغير ذوي الأعذار. نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى [1]

« إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » ⁽¹⁾، وللأخبار المستفيضة الدالة على جواز الاعتماد على أذان المؤذنين وإن كانوا من المخالفين ⁽²⁾، إذ غاية ما يفيده الأذان هو الظن ، وإن تفاوت شدة وضعفاً باعتبار اختلاف المؤذنين وما هم عليه من زيادة الوثاقة والضبط في معرفة الأوقات وعدمه. وفيه : أن الرؤية في الصحيح غير ظاهرة في الظن ، ولو سلم فلا إطلاق لها ، لورود الكلام مورد بيان حكم آخر ، ولو سلم فهو مقيد بالظن الخاص جمعاً بينه وبين ما تقدم مما دل على اعتبار العلم. اللّهم إلا أن يدعى أنه حاكم عليه فيقدم ويؤخذ بإطلاقه ، لكنه لا يتم بالإضافة إلى خبر ابن جعفر (عليه السلام) وأما أخبار الأذان فلو وجب العمل بها لم يمكن أن يستفاد منها جواز العمل بالظن مطلقاً.

[1] كما عن جماعة ، بل عن الذخيرة : عليه الأكثر. وكأنه لما عن الأكثر من عموم حجية البينة في الموضوعات الذي يمكن استفادته من النصوص الخاصة الدالة على حجيتها في موارد كثيرة جداً. مضافا الى رواية مسعدة بن صدقة ⁽³⁾التي قد تقدم في المياه تقريب استفادة عموم الحجية منها ⁽⁴⁾. فراجع. والى ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات من

وكذا على أذان العارف [1]

بناء العقلاء. نعم لو تمَّ الاستدلال على العموم برواية مسعدة كان - بمقتضى الاستثناء الموجب للحصر - رادعاً عن البناء المذكور ، كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المباحث السابقة. وعليه فحجية البينة لا بد من الالتزام بها إما لرواية مسعدة أو لبناء العقلاء. نعم على الثاني لا تكون خصوصية للبينة بما هي بل بما أنها خبر ثقة.

[1] قال في المعتبر : « لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلده لقوله (عليه السلام) : ( المؤذن مؤتمن ) ⁽¹⁾، ولأن الأذان مشروع للاعلام بالوقت فلو لم يجز تقليده لما حصل الغرض به ». وعن الذخيرة : الميل اليه. ويشهد له صحيح ذريح المحاربي قال : « قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : صل الجمعة بأذان هؤلاء فإنهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت » ⁽²⁾وصحيح معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) - في حديث - قال : « فقال النبي (صلی اللّه عليه وآله) إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فاذا سمعتم أذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » ⁽³⁾، فإنه وإن كان وارداً في الصوم إلا أن الظاهر منه أن أذان ( بلال ) حجة على دخول الوقت مطلقاً ، ولا سيما بملاحظة أنه وارد في مقام الردع عن أذان ابن أم مكتوم. ونحوه غيره وصحيح حماد بن عثمان عن محمد بن خالد القسري : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : أخاف أن نصلي يوم الجمعة قبل أن تزول الشمس. فقال (عليه السلام) : إنما ذلك على المؤذنين » ⁽⁴⁾، وخبر سعيد الأعرج المحكي عن تفسير العياشي :

« دخلت على أبي عبد اللّه (عليه السلام) وهو مغضب وعنده جماعة من أصحابنا وهو يقول : يصلون قبل أن تزول الشمس ، قال : وهم سكوت. قال : فقلت : أصلحك اللّه ما نصلي حتى يؤذن مؤذن مكة قال (عليه السلام) : فلا بأس ، أما إنه إذا أذن فقد زالت الشمس » ⁽¹⁾، ورواية الهاشمي عن علي (عليه السلام) : « المؤذن مؤتمن والامام ضامن » ⁽²⁾، ومرسل الفقيه في المؤذنين : « إنهم الأمناء » ⁽³⁾، ورواية عبد اللّه بن علي عن بلال - في حديث - : « سمعت رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يقول : المؤذنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم لا يسألون اللّه عز وجل شيئاً إلا أعطاهم .. » ⁽⁴⁾ودلالتها على حجية أذان المواظب على الوقت مما لا ينبغي إنكاره. وإطلاق بعضها محمول عليه جمعاً بينه وبين رواية ابن جعفر المتقدمة في مسألة اعتبار العلم ⁽⁵⁾. والظاهر من التعليل بالمواظبة على الوقت هو الموثوق به في معرفة الوقت ، وكون أذانه فيه لا قبله.

والخدش في النصوص من جهة إعراض المشهور عنها لا يهم ، لامكان كون المنشأ فيه بناءهم على معارضتها برواية ابن جعفر (عليه السلام) المتقدمة المعتضدة بما دل على اعتبار العلم مما تقدمت الإشارة إليه الموجب لحملها على التقية أو على صورة العذر ، أو على صورة حصول العلم. وقد عرفت أن الجمع العرفي يقتضي ما ذكرنا من اعتبار أذان الثقة ولا تنتهي النوبة الى ما ذكر.

وأما خبر علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه : « عن رجل صلى الفجر

العدل [1]. وأما كفاية شهادة العدل الواحد فمحل إشكال [2]

في يوم غيم أو بيت وأذن المؤذن وقعد وأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا؟ فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر قال (عليه السلام) : أجزأه أذانهم » ⁽¹⁾فلا يبعد ظهوره في حصول اليقين بدخول الوقت من الأذان وطروء الشك بعد ذلك ، فلا يكون مما نحن فيه من الاعتماد على الأذان ، وإلا كان مورده مورد روايته السابقة.

[1] لم يظهر وجه لاعتبار العدالة لإطلاق النصوص المتقدمة ، بل ظاهر صحيح المحاربي العدم ، لأن الظاهر أن المراد من « هؤلاء » المخالفون. وفي الجواهر : « إن المصنف (رحمه اللّه) وصاحب الذخيرة يريدان من الثقة الموثوق به لا العدل الشرعي لعدم نصبه للأذان في تلك الأزمان غالباً فتأمل » نعم في موثق عمار : « عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف؟ قال علیه السلام : لا يستقيم الأذان ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف فان علم الأذان وأذن به ولم يكن عارفاً لم يجزئ أذانه ولا إقامته ولا يقتدى به » ⁽²⁾. لكن الظاهر من العارف المؤمن لا خصوص العادل. ولو سلم فمن المحتمل أن يكون المراد بعدم إجزاء أذانه عدم الاكتفاء به في سقوط الأذان ، لا عدم الاعتماد عليه.

[2] للإشكال في تمامية دلالة آية النبإ وغيرها على عموم حجية خبر العادل. نعم قد عرفت الإشارة إلى استقرار سيرة العقلاء على العمل بخبر الثقة ، فلا بأس بالبناء عليه ، إلا أن يتم الاستدلال على عموم حجية البينة برواية مسعدة فتكون رادعة عنه.

وإذا صلى مع عدم اليقين بدخوله ، ولا شهادة العدلين ، أو أذان العدل بطلت [1] ، إلا إذا تبين بعد ذلك كونها بتمامها في الوقت مع فرض حصول قصد القربة منه.

( مسألة 2 ) : إذا كان غافلا عن وجوب تحصيل اليقين أو ما بحكمه فصلى ثمَّ تبين وقوعها في الوقت بتمامها صحت [2] كما أنه لو تبين وقوعها قبل الوقت بتمامها بطلت. وكذا لو لم تتبين الحال [3]. وأما لو تبين دخول الوقت في أثنائها ففي الصحة إشكال [4] ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة.

وأما دعوى استفادة حجية خبر الثقة من أخبار الأذان ، لأن الأذان خبر فعلي ، والخبر القولي أولى بالحجية منه. فهي وإن كنا قد بنينا عليها في شرح التبصرة ، لكن في النفس منها شي‌ء ، لأن الأذان عبادة مبنية على الإعلان غالباً ، ويتحقق الاستظهار فيه بنحو لا يحصل في الأخبار بالوقت.

[1] يعني : ظاهراً ، لقاعدة الاشتغال ، أو استصحاب عدم دخول الوقت. وهو المراد من النصوص المتقدمة المتضمنة لاعتبار العلم ، جمعاً بينها وبين ما دل على كون شرط الصلاة واقعاً هو الوقت لا غير.

[2] لمطابقتها للواقع. وقد عرفت أن العلم بالوقت ليس شرطاً لها واقعاً شرعاً بل ظاهراً عقلا.

[3] لكن البطلان هنا ظاهري عقلي لا واقعي كما في الصورة السابقة.

[4] ينشأ من أن مقتضى اعتبار الوقت في تمام أجزاء الصلاة هو البطلان ، وليس ما يوجب الخروج عنها إلا رواية ابن رباح ، والموضوع فيها من يرى أنه في وقت ، وهو غير حاصل ، إذ المفروض كون الصلاة في حال عدم اليقين بالوقت ، غاية الأمر أنه صلى غافلا عن وجوب تحصيل

( مسألة 3 ) : إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل العارف ، فان تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [1] ووجب الإعادة. وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت [2]

اليقين ، فاذا لم يدخل الفرض في الرواية بقي داخلا تحت القاعدة الموجبة للبطلان. ومن احتمال كون المراد من قوله (عليه السلام) : « وأنت ترى .. » مجرد الإتيان بالصلاة بقصد الامتثال وتفريغ الذمة ، ولو لأجل الغفلة عن وجوب تحصيل اليقين ، بلا خصوصية لرؤية أنه في وقت ، لكن الاحتمال المذكور خلاف الظاهر ، فلا مجال للاعتماد عليه.

[1] إجماعاً محصلاً ومنقولاً ، كما في الجواهر. ويقتضيه - مضافاً الى ما دل على اعتبار الوقت ، وحديث : « لا تعاد » ⁽¹⁾- صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « في رجل صلى الغداة بليل غرَّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس فأخبر أنه صلى بليل. قال (عليه السلام) : يعيد صلاته » ⁽²⁾، وصحيحه الآخر : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » ⁽³⁾. ومن ذلك يظهر أنه لا مجال في المقام للاعتماد على قاعدة الاجزاء في الامتثال الظاهري لو تمت في نفسها. مع أنها في نفسها غير تامة.

[2] على الأشهر بل المشهور كما في الجواهر ، لصحيح ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رباح المتقدم : « إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت

وأما إذا عمل بالظن غير المعتبر فلا تصح وإن دخل الوقت في أثنائها. وكذا إذا كان غافلا على الأحوط ، كما مر [1]. ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء بعد الفراغ أو في الأثناء [2] ، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين. وأما إذا تبين أن

ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » ⁽¹⁾.

وعن المرتضى ، والإسكافي ، والعماني ، والعلامة في أول كلامه في المختلف ، وابن فهد في موجزه ، والصيمري في كشفه ، والأردبيلي ، وتلميذه وغيرهم : البطلان ، بل عن المرتضى : نسبته إلى محققي أصحابنا ومحصليهم للقاعدة المتقدمة ، وضعف النص ، لجهالة إسماعيل. وفيه : أن عمل الأصحاب وكون الراوي عن إسماعيل ابن أبي عمير الذي قيل : « إنه لا يروي إلا عن ثقة » ، وكون الخبر مروياً في الكتب الثلاثة ، وفي بعض أسانيده أحمد بن محمد بن عيسى المعروف بكثرة التثبت ، وجميع أسانيده مشتملة على الأعيان والأجلاء ، كاف في إدخال الخبر تحت القسم المعتبر. وظاهر قوله (عليه السلام) « وأنت ترى » وإن كان هو العلم ، إلا أن دليل حجية الظن وتنزيله منزلة العلم يوجب إلحاقه به حكماً ، كما في سائر أحكام العلم الموضوع على نحو الطريقية حسبما حرر في محله. أما الظن غير المعتبر فحيث لا دليل على تنزيله منزلة العلم لا وجه لا لحاقه بالعلم في الحكم المذكور.

[1] ومر وجهه.

[2] لإطلاق النص الشامل للصورتين.

الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئاً [1].

( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار ، أو لمانع في نفسه من عمى أو حبس أو نحو ذلك ، فلا يبعد كفاية الظن [2]. لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين ، بل لا يترك هذا الاحتياط.

[1] إذ في الفرض المذكور يكون بعض الصلاة واقعاً منه ولا يرى أنه في وقت ، وظاهر النص كون موضوع الحكم خصوص ما إذا كانت الصلاة بقصد الامتثال لاعتقاد كونها في الوقت.

[2] كما هو المشهور ، بل في المدارك وعن غيرها : « قيل : إنه إجماع » بل عن التنقيح : أنه إجماع. واستدل له بالأصل الذي لا أصل له وبنفي الحرج الذي لا مجال له في المقام ، لا مكان الصبر الى أن يعلم الوقت كما هو محل الكلام. وبتعذر اليقين الذي لا يوجب الانتقال الى الظن إلا بعد تمامية مقدمات الانسداد ، لكنها غير تامة ، لأن الشك في الوقت يوجب الشك في أصل التكليف بناء على أنه شرط الوجوب ، ومن جملة المقدمات أن يكون التكليف معلوماً. ولو كان شرطاً للواجب فالاحتياط ممكن بالصبر والانتظار ، ومن جملة المقدمات عدم التمكن من الاحتياط. وبالإجماع المحكي عن التنقيح الممنوع حصوله لتحقق الخلاف. وبقبح التكليف بما لا يطاق الذي لا موضوع له في المقام ، لما سبق من الشك في التكليف وإمكان الاحتياط. وبنصوص الأذان المتقدمة التي لا طريق للتعدي عن موردها. وبالمرسل في بعض الكتب : « المرء متعبد بظنه » الذي لا دليل على حجيته ، ولا سيما مع عدم العمل به في أكثر موارده ، وكون لسانه شاهداً بأنه عبارة فقيه لا معصوم. وبنصوص الديكة التي لو وجب العمل

بها كانت كنصوص الأذان يقتصر على موردها. مع أن اعتبار ارتفاع أصواتها وتجاوبها أو الصياح ثلاثة أصوات ولاء يأبى عن استفادة الكلية المذكورة منها ، لظهورها في الطريقية التعبدية. وبموثق سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم. فقال علیه السلام : تجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » ⁽¹⁾الظاهر في وروده في القبلة كما قد يظهر من السؤال أيضاً ، لا أقل من عدم ظهوره في المقام وبخبر إسماعيل بن جابر عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) - في حديث - : « إن اللّه تعالى إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها دليلا على أوقات الصلاة فموسع عليهم تأخير الصلاة ليتبين لهم الوقت .. » ⁽²⁾الذي هو - مع ضعفه لجهالة سنده - غير ظاهر في حجية الظن ، وقوله (عليه السلام) : « فموسع عليهم .. » لو سلمت دلالته على جواز التقديم وليس هو حثاً على التأخير ، فلا إطلاق له يدل على جواز العمل بالظن. وبموثق ابن بكير : « ربما صليت الظهر في يوم غيم فانجلت فوجدتني صليت حين زوال النهار. فقال (عليه السلام) : لا تُعِد ولا تَعُد » ⁽³⁾الذي هو على خلاف المطلوب أدل ، فإن النهي عن العود وإن كان يدل على أن ابن بكير كان قد عمل بالظن يدل على عدم جواز ذلك منه لا جوازه وأما نفي الإعادة فهو لوقوعها في الوقت. نعم يدل على الاكتفاء بالموافقة الظنية مع المطابقة للواقع وإن أمكنت الموافقة الجزمية. وبصحيح زرارة : « قال أبو جعفر (عليه السلام) : وقت المغرب إذا غاب القرص فإن رأيته بعد

( مسألة 5 ) : إذا اعتقد دخول الوقت فشرع ، وفي أثناء الصلاة تبدل يقينه بالشك لا يكفي في الحكم بالصحة [1]

ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك » ⁽¹⁾، الذي لا يظهر منه كون الصلاة كانت بظن الغياب إلا من جهة بُعد الخطأ مع العلم به ، وهو كما ترى. ولو سُلم فهو غير ظاهر في جواز العمل. وبخبر الكناني : « عن رجل صام ثمَّ ظن أن الشمس قد غابت وفي السماء علة فأفطر ثمَّ إن السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب. قال (عليه السلام) : قد تمَّ صومه ولا يقضيه » ⁽²⁾الذي - مع أن الاستدلال به مبني على عدم الفصل بين الصوم والصلاة وهو غير ظاهر ، للاتفاق على حجية الظن في الأول والاختلاف في الثاني - لا إطلاق له يشمل كل ظن ، لجواز أن يكون المراد من الظن فيه ظناً خاصاً تثبت حجيته عند السائل ، بشهادة ترتب الإفطار عليه بقرينة فاء الترتيب الظاهر في الترتيب الطبيعي لا الزماني. فلاحظ. وبخبر القروي الحاكي عن الامام موسى بن جعفر (عليه السلام) : « أنه كان في حبس الفضل بن الربيع يقوم للصلاة إذا أخبره الغلام بالوقت » ⁽³⁾الذي فيه - مع ضعف السند - أنه لم يعلم كون الحاصل من قول الغلام هو الظن ، كما لا يظهر منه (عليه السلام) أنه كان عاجزاً عن العلم بالوقت ، بل الظاهر خلافه ، لأنه كان تحت السماء في صحن السجن.

[1] لعدم الدليل على كفاية الاعتقاد الزائل بالشك.

إلا إذا كان حين الشك عالماً بدخول الوقت [1] ، إذ لا أقل من أنه يدخل تحت المسألة المتقدمة من الصحة مع دخول الوقت في الأثناء [2].

( مسألة 6 ) : إذا شك بعد الدخول في الصلاة في أنه راعى الوقت وأحرز دخوله أم لا؟ فان كان حين شكه عالماً بالدخول فلا يبعد الحكم بالصحة [3] وإلا وجبت الإعادة بعد الإحراز [4].

[1] يعني : بكونه في الوقت. أما لو كان عالماً بأنه يكون في الوقت قبل الفراغ فالظاهر البطلان كما تبين في آخر المسألة الثالثة.

[2] إذ هنا يحتمل دخول الوقت حين الشروع ، وهناك يعلم بعدمه حينه.

[3] لقاعدة الصحة التي استقر عليها بناء العقلاء في كل ما يحتمل فيه الصحة والفساد ، عبادة كان أو معاملة ، بعضاً كان أو كلا. مضافاً الى دخوله تحت قوله (عليه السلام) في رواية ابن مسلم : « كل ما مضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكراً فامضه ولا إعادة عليك فيه » ⁽¹⁾بناء على عمومه للبعض والكل ، كما هو الظاهر.

[4] لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل اليقين بالامتثال. نعم له المضي على الشك برجاء دخول الوقت ، وبعد الفراغ لا تجب الإعادة إن أحرز دخوله ولو في أثناء الصلاة قبل حدوث الشك ، وتجب إن لم يحرز ذلك. نظيره ما لو شك في الوقت قبل الشروع في الصلاة فشرع فيها برجاء دخوله ، وبعد الفراغ تبين دخوله ، فإنه لا حاجة الى الإعادة.

( مسألة 7 ) : إذا شك بعد الفراغ من الصلاة في أنها وقعت في الوقت أو لا ، فان علم عدم الالتفات الى الوقت حين الشروع وجبت الإعادة [1] ، وإن علم أنه كان ملتفتا ومراعيا له ومع ذلك شك في أنه كان داخلا أم لا بني على الصحة [2]. وكذا إن كان شاكا في أنه كان ملتفتا أم لا. هذا كله إذا كان حين الشك عالما بالدخول وإلا لا يحكم بالصحة مطلقا ، ولا تجري قاعدة الفراغ ، لأنه لا يجوز له حين الشك الشروع في الصلاة [3] فكيف يحكم بصحة ما مضى مع هذه الحالة؟

[1] لقاعدة الاشتغال ، ولا تجري قاعدة الصحة أو قاعدة الفراغ ، لعدم جريانها مع إحراز الغفلة وعدم الالتفات. لكن عرفت في الوضوء الإشكال في ذلك ⁽¹⁾وإمكان دعوى عموم الدليل لصورة الغفلة. ولخصوص حسن الحسين بن أبي العلاء ⁽²⁾.

[2] لقاعدة الفراغ. وكذا في الفرض الآتي ، لعموم دليلها له أيضاً.

[3] هذا غير كاف في المنع عن القاعدة بعد عموم دليلها ، كما لو شك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة ، فإنه يبني على صحة الصلاة ولا يجوز له الدخول في صلاة أخرى.

نعم هنا شي‌ء وهو أنه بناء على كون الوقت شرطاً للوجوب لا للوجود

( مسألة 8 ) : يجب الترتيب بين الظهرين [1] بتقديم الظهر ، وبين العشاءين بتقديم المغرب ، فلو عكس عمداً بطل. وكذا لو كان جاهلا بالحكم [2]. وأما لو شرع في الثانية قبل الأولى غافلا أو معتقداً لإتيانها ، عدل بعد التذكر إن كان محل العدول باقياً ، وإن كان في الوقت المختص بالأولى على الأقوى كما مر [3] ، لكن الأحوط الإعادة في هذه الصورة. وإن تذكر بعد الفراغ صح وبني على أنها الأولى في متساوي

يمكن أن يستشكل في جريان قاعدة الفراغ ، لاختصاص دليلها بالشك في تمامية الوجود في ظرف الفراغ عن تعلق الأمر به ، وكونه في عهدة المكلف فلا تشمل صورة ما لو كان الشك في الصحة من جهة تعلق الأمر به ، وكونه موضوعاً للغرض مع إحراز تماميته في نفسه ، لكن لو تمَّ لم تجر القاعدة في جميع الفروض المذكورة في هذه المسألة. فلاحظ.

[1] تقدم الكلام فيه في المسألة الثالثة من فصل الأوقات فراجع.

[2] هذا مبني على إلحاق الجاهل بالحكم بالعامد في عدم شمول حديث : « لا تعاد » ⁽¹⁾كما هو ظاهر المشهور ، إذ حينئذ لا بد من البناء على البطلان فيه ، لعموم ما دل على اعتبار الترتيب ، لكن في المبنى المذكور إشكال ، لعموم الحديث ، وتخصيصه بالناسي مما لا قرينة عليه ، كما أشرنا الى ذلك في مبحث الخلل. نعم يختص بمقتضى الانصراف بمن صلى بانياً على صحة صلاته وأنه في مقام الامتثال ، فلا يشمل العامد ولا المتردد سواء أكان تردده للجهل بالحكم أم الموضوع.

[3] في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية ، وقد مر الاشكال فيه.

العدد - كالظهرين تماماً أو قصراً - وإن كان في الوقت المختص على الأقوى ، وقد مر أن الأحوط أن يأتي بأربع ركعات أو ركعتين بقصد ما في الذمة. وأما في غير التساوي - كما إذا أتى بالعشاء قبل المغرب وتذكر بعد الفراغ - فيحكم بالصحة ويأتي بالأولى ، وإن وقع العشاء في الوقت المختص بالمغرب [1] لكن الأحوط في هذه الصورة الإعادة.

( مسألة 9 ) : إذا ترك المغرب ودخل في العشاء غفلة أو نسياناً أو معتقداً لاتيانها فتذكر في الأثناء عدل ، إلا إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة [2] ،

وكذا ما بعده.

[1] لا بأس بهذا التعميم هنا ، لدخول الوقت قبل الفراغ ، فتصح معه الصلاة.

[2] أما جواز العدول قبل الركوع - وإن قام إلى الرابعة وجاء بالتسبيح الواجب - فنسبه في الجواهر الى ظاهرهم. والعمدة فيه إطلاق خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى. فقال (عليه السلام) : إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلى حين يذكرها ، فان ذكرها وهو في الصلاة بدأ بالتي نسي وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثمَّ صلى المغرب .. » ⁽¹⁾بناء على ظهور قوله (عليه السلام) : « بدأ .. » في العدول. وإطلاقه شامل لصورتي تجاوز القدر المشترك وعدمه كإطلاق ، قوله (عليه السلام) : « أتمها بركعة » الشامل لصورة كونه في التشهد.

فإن الأحوط حينئذ إتمامها عشاء ثمَّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب [1].

( مسألة 10 ) : يجوز العدول في قضاء الفوائت أيضاً من اللاحقة إلى السابقة [2] بشرط أن يكون فوت المعدول

نعم قد يمنع من العمل به ضعف سنده ، أو ظهور الفقرة الأولى - بقرينة السؤال - في إرادة وقت الصلاة لا فيها نفسها. وفيه : أن المعلى ابن محمد معتبر الحديث. والفقرة الأولى ظاهرة في إرادة نفس الصلاة. والسؤال لا يصلح قرينة كما يظهر من ملاحظة الفقرة الثانية. مع أن فيها كفاية في إثبات المطلوب. وظاهر الحديث العدول بتمام ما هو موضوع المعدول اليه فلا عدول بالزيادة ، بل تبقى زيادة غير قادحة.

وبذلك يندفع الإشكال بأنه إن أريد منه العدول بتمام المأتي به حتى الزيادة فهو مما لا يلتزم به ، وإن أريد العدول ببعض ما أتي به ، لزم أيضاً مالا يمكن الالتزام به ، فلا بد أن يكون المراد العدول بتمام المأتي به في ظرف الإمكان ، فيختص بصورة عدم تجاوز القدر المشترك ، إذ مع التجاوز لا يمكن العدول بالجميع. فلاحظ.

[1] قد تقدم منه في المسألة الثالثة من فصل أوقات اليومية الجزم بالبطلان في الفرض ، وتقدم وجهه وضعفه ، وأن الأوجه صحتها عشاء لحديث : « لا تعاد الصلاة » ⁽¹⁾. ويمكن القول بجواز العدول أيضاً ، لأن الركوع حين ما وقع وقع صحيحاً للإتيان به بقصد العشاء ، وبالعدول لا دليل على قدح مثله. والإجماع - لو تمَّ - إنما قام على قدح زيادة الركوع بقصد الصلاة الخارج هو عنها لا مطلقاً.

[2] بلا خلاف أجده فيه كما في الجواهر ، بل عن حاشية الإرشاد

عنه معلوماً. وأما إذا كان احتياطياً فلا يكفي العدول في البراءة من السابقة وإن كانت احتياطية أيضاً ، لاحتمال اشتغال الذمة واقعاً بالسابقة دون اللاحقة ، فلم يتحقق العدول من صلاة إلى أخرى. وكذا الكلام في العدول من حاضرة الى سابقتها فان اللازم أن لا يكون الإتيان باللاحقة من باب الاحتياط ، وإلا لم يحصل اليقين بالبراءة من السابقة بالعدول ، لما مر.

( مسألة 11 ) : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة [1] في الحواضر ولا في الفوائت ، ولا يجوز من الفائتة إلى الحاضرة. وكذا من النافلة الى الفريضة ولا من الفريضة إلى النافلة ، إلا في مسألة إدراك الجماعة [2]. وكذا من فريضة

للمحقق الثاني : الإجماع عليه. والنصوص غير وافية به ، وإنما تضمنت العدول من الحاضرة إلى الحاضرة أو الى الفائتة. نعم ربما استفيد المقام بالأولوية ، أو بإلغاء خصوصية موردها ، أو لأن القضاء عين الأداء فيجري عليه حكمه. ولكن الجميع غير ظاهر ، ولا سيما الأخير ، فإن إطلاق دليل القضاء إنما يقتضي مماثلته للأداء موضوعاً لا حكماً ، فيجوز أن يكون الشي‌ء الواحد باختلاف كونه في الوقت وفي خارجه مختلف الحكم. فالعمدة فيه ظهور الإجماع عليه المؤيد بما ذكر ، فافهم.

[1] لما عرفت من أنه خلاف الأصل ، ولا دليل عليه في الموارد المذكورة لما تقدم من اختصاص نصوصه بالعدول من الحاضرة إلى السابقة الحاضرة أو الفائتة لا غير. والتعدي منهما الى هذه الموارد المذكورة في المتن يحتاج إلى إلغاء خصوصيتهما عرفاً ، وهو غير ثابت.

[2] ففي صحيح سليمان بن خالد قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)

الى أخرى إذا لم يكن بينهما ترتيب. ويجوز من الحاضرة إلى الفائتة [1] ، بل يستحب في سعة وقت الحاضرة.

( مسألة 12 ) : إذا اعتقد في أثناء العصر أنه ترك الظهر فعدل إليها ثمَّ تبين أنه كان آتيا بها فالظاهر جواز العدول منها الى العصر ثانيا ، لكن لا يخلو عن إشكال [2] ، فالأحوط بعد الإتمام الإعادة أيضا.

عن رجل دخل المسجد فافتتح الصلاة فبينما هو قائم يصلي إذ أذن المؤذن وأقام الصلاة. قال (عليه السلام) : فليصل ركعتين ثمَّ ليستأنف الصلاة مع الامام وليكن الركعتان تطوعاً » ⁽¹⁾ونحوه موثق سماعة ⁽²⁾.

[1] بلا خلاف ، لخبر عبد الرحمن المتقدم ⁽³⁾وصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ⁽⁴⁾.

[2] أما إذا تبين له ذلك قبل الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر : فلا ينبغي الإشكال في الصحة ، إذ لا دليل على قدح هذه النية المحضة في بطلان العصر وعدم إمكان إتمامها. وأما إذا تبين ذلك بعد الإتيان ببعض الأفعال بقصد الظهر : فلا ينبغي الإشكال في الفساد ، بناء على ما عرفت من عدم إمكان التعدي عن مورد نصوص العدول الى غيره. إلا أن يقال بعد بطلان العدول إلى الأولى لم يكن ما يوجب القدح في الصلاة المعدول عنها إلا وقوع بعض الأجزاء بنية الأولى فيها ، وفي بطلان الصلاة بذلك إذا وقع سهواً إشكال كما يأتي في مبحث القواطع.

( مسألة 13 ) : المراد بالعدول ، أن ينوي كون ما بيده هي الصلاة السابقة بالنسبة الى ما مضى منها وما سيأتي [1].

( مسألة 14 ) : إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله في ذلك الوقت من السفر والحضر ، والتيمم والوضوء ، والمرض والصحة ، ونحو ذلك ، ثمَّ حصل أحد الأعذار المانعة من التكليف بالصلاة - كالجنون ، والحيض والاغماء - وجب عليه القضاء ، وإلا لم يجب. وإن علم بحدوث العذر قبله وكان له هذا المقدار وجبت المبادرة إلى الصلاة. وعلى ما ذكرنا فان كان تمام المقدمات حاصلة في أول الوقت يكفي مضي مقدار أربع ركعات للظهر ، وثمانية للظهرين ، وفي السفر يكفي مضي مقدار ركعتين للظهر وأربعة للظهرين ، وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء. وإن لم تكن المقدمات أو بعضها حاصلة لا بد من مضي مقدار الصلاة وتحصيل تلك المقدمات [2]. وذهب بعضهم إلى كفاية مضي مقدار الطهارة

[1] كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) في قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة عن أبي جعفر علیه السلام : « فانوها الأولى » ، وقوله (عليه السلام) : « فانوها العصر » وقوله علیه السلام : « فانوها المغرب » ، وقوله (عليه السلام) : « فانوها العشاء » ⁽¹⁾وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) « فليجعلها الأولى » ⁽²⁾، وغير ذلك.

[2] قد عرفت في مبحث الحيض الإشكال في اعتبار مضي مقدار

والصلاة في الوجوب وإن لم يكن سائر المقدمات حاصلة. والأقوى الأول. وإن كان هذا القول أحوط.

من الوقت يسع المقدمات في وجوب القضاء ، وأن الظاهر وجوبه بمجرد سعة الوقت لنفس الفعل ، لأن الظاهر من دليل نفي القضاء على الحائض والمجنون والمغمى عليه اختصاصه بصورة استناد الفوت إلى الأعذار المذكورة فلو استند إلى أمور أخرى لم يكن مجال لتحكيمه ، بل كان المرجع فيه عموم وجوب قضاء الفائت ، وإذا مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة التامة الأجزاء ، ثمَّ طرأ أحد الأعذار المذكورة فقد تحقق الفوت مستنداً الى غيرها لا إليها ، ولذا لو هيأ المقدمات قبل الوقت فصلى عند دخوله لم تفته ففواتها عند عدم فعل المقدمات قبل الوقت لم يكن مستنداً الى العذر ، والمحكم حينئذ دليل وجوب قضاء الفائت ، لا دليل نفي القضاء عن المعذورين.

وهذا ظاهر بناء على كون دليل نفي القضاء عنهم مخصصاً لدليل وجوب قضاء ما فات ، بأن يكون الفوت متحققاً بالنسبة إليهم وغير موجب للقضاء. أما إذا كان مخصصاً لدليل التكليف بالصلاة - بأن كان كاشفاً عن عدم المصلحة في صلاتهم ، ومانعاً عن صدق الفوت بالإضافة إليهم ، فيكون وارداً على دليل قضاء الفائت ، رافعاً لموضوعه - فقد يشكل وجوب القضاء ، لعدم إحراز الفوت في الفرض المذكور.

ويندفع الإشكال بأنه إذا كان دليل نفي القضاء مختصاً بصورة استناد الترك الى أحد الأعذار المذكورة ، ولم يكن مجال لتطبيقه في الفرض المذكور فلا بد أن يكون المرجع عموم التكليف ، ومقتضاه ثبوت المصلحة فيه حينئذ فلا بد من صدق الفوت ، لأنه منوط وجوداً وعدماً بوجود المصلحة وعدمها فاذا صدق وجب القضاء ، لصوم وجوب قضاء الفائت.

( مسألة 15 ) : إذا ارتفع العذر المانع [1] من التكليف في آخر الوقت ، فان وسع للصلاتين وجبتا ، وإن وسع لصلاة واحدة أتى بها ، وإن لم يبق إلا مقدار ركعة وجبت الثانية فقط ، وإن زاد على الثانية بمقدار ركعة وجبتا معا ، كما إذا بقي إلى الغروب في الحضر مقدار خمس ركعات ، وفي السفر مقدار ثلاث ركعات ، أو الى نصف الليل مقدار خمس ركعات في الحضر ، وأربع ركعات في السفر. ومنتهى الركعة تمام الذكر الواجب من السجدة الثانية [2]. وإذا كان ذات الوقت واحدة - كما في الفجر - يكفي بقاء مقدار ركعة.

ولا فرق فيما ذكرنا بين المقدمات المطلقة كالطهارة ، والمختصة بحال الاختيار ، لجريان ما ذكرنا في الجميع بنحو واحد.

كما لا فرق أيضاً فيه بين القول بوجوب تحصيل المقدمات شرعاً أو عقلا قبل الوقت إذا علم بعدم التمكن منها بعده للبناء على الوجوب المعلق أو للبناء على حرمة التفويت عقلا ، وبين القول بعدمه ، إذ عدم حرمة التفويت لا يلازم عدم صدق الفوت الذي وموضوع القضاء. نعم لو ثبت توقيت المقدمات بالوقت كأصل الواجب ، كان اللازم الحكم بنفي القضاء ، لاستناد العدم الى العذر لا غير ، فيرتفع موضوع القضاء أعني : الفوت أو حكمه. لكنه يختص حينئذ بالمقدمات المعتبرة مطلقاً كالطهارة ، لا غيرها مما يسقط في حال الاضطرار ، فان اعتبار سعة الوقت له مما ليس له وجه ظاهر. ومن ذلك تعرف وجه القول باعتبار سعة الوقت للطهارة. فلاحظ وتأمل.

[1] تقدم الكلام في هذه المسألة في فصل الأوقات. فراجع.

[2] لأن الظاهر من الركعة في لسان الشارع مجموع الأفعال حتى

( مسألة 16 ) : إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت المشترك بمقدار صلاة واحدة. ثمَّ حدث ثانياً - كما في الإغماء والجنون الأدواري - فهل يجب الإتيان بالأولى ، أو الثانية ، أو يتخير وجوه [1].

( مسألة 17 ) : إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت وجب عليه الصلاة إذا أدرك مقدار ركعة أو أزيد [2].

السجدتين ، لا واحدة الركوع ، كما قد يتوهم من الهيئة ، ولا ما ينتهي بمسمى السجود ، لأن الذكر وإن كان خارجاً عن السجود غير خارج عن الركعة. ولا يدخل فيها رفع الرأس من السجود ، لكونه من المقدمات العقلية لما بعده من الأفعال ، لا من الواجبات الصلاتية. ولا تتوقف على إتمام السجود وإن قلنا بالوجوب التخييري بين السجود القصير والطويل لأن الظاهر من إدراك الوقت بإدراك الركعة إدراك أقل الواجب منها لا غير. وقد تعرضنا في الخلل لتحديد الركعة فراجعه فان له نفعاً في المقام.

[1] قد تقدم في فصل الأوقات ترجيحه للأخير. كما تقدم أيضاً بيان وجهه ووجه الأول. ولم يتضح لي وجه الثاني إلا ما ربما يمكن أن يقال : بأن وقت الاختصاص بالعصر يراد به آخر وقت بعد الوقت الأول يمكن فيه فعل العصر ، فيكون الوقت المذكور وقت اختصاص العصر يتعين فعلها فيه.

[2] لعموم دليل التكليف بالصلاة من غير مخصص. مع عموم : « من أدرك ركعة .. » ⁽¹⁾.

ولو صلى قبل البلوغ ، ثمَّ بلغ في أثناء الوقت فالأقوى كفايتها [1] ، وعدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط. وكذا الحال لو بلغ في أثناء الصلاة.

( مسألة 18 ) : يجب في ضيق الوقت الاقتصار على أقل الواجب إذا استلزم الإتيان بالمستحبات وقوع بعض الصلاة خارج الوقت ، فلو أتى بالمستحبات مع العلم بذلك يشكل صحة صلاته ، بل تبطل على الأقوى [2].

[1] لما عرفت غير مرة من أن عموم حديث : « رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم » ⁽¹⁾بمناسبة وروده في مقام الامتنان ، إنما يرفع التكليف والإلزام لأنه الذي في رفعه الامتنان لا غير ، فيكون فعل الصبي كفعل البالغ من جميع الجهات إلا من حيث الإلزام ، فإنه غير ملزم به وإن كان واجداً لملاك الإلزام كفعل البالغ ، فاذا جاء به الصبي في حال صباه فقد حصل الغرض وسقط الأمر ، فلا مجال للامتثال ثانياً. وكذا الحال فيما لو بلغ في أثناء الصلاة.

[2] إن كان البطلان من جهة النهي فهو - مع أنه مبني على أن الأمر بالشي‌ء يقتضي النهي عن ضده - إنما يقتضي بطلان ذلك المستحب لا أصل الصلاة. وإن كان من جهة الزيادة فهو مبني على أن الاجزاء الاستحبابية مأتي بها بقصد الجزئية ، وقد أشرنا في مبحث الخلل إلى أن التحقيق خلافه ، وإلا لم تكن مستحبة ، بل كانت واجبة ، فإن جزء الشي‌ء عينه فلا بد أن يكون له حكمه. وإن كان من جهة التشريع لعدم استحباب ما يفوت به الوقت فالإتيان به بقصد العبادة تشريع محرم ، فهو مبني على إبطال التشريع ، والتحقيق خلافه ، لعدم الدليل عليه ، ولا

( مسألة 19 ) : إذا أدرك من الوقت ركعة أو أزيد يجب ترك المستحبات [1] محافظة على الوقت بقدر الإمكان. نعم في المقدار الذي لا بد من وقوعه خارج الوقت لا بأس بإتيان المستحبات.

( مسألة 20 ) : إذا شك في أثناء العصر في أنه أتى بالظهر أم لا ، بنى على عدم الإتيان وعدل إليها إن كان في الوقت المشترك ، ولا تجري قاعدة التجاوز [2]. نعم لو كان

ينافي التعبد بالصلاة. وإن كان من جهة كونه من الكلام المبطل عمداً ، فهو - مع أنه مختص بالمستحب الكلامي ، ولا يجري في الفعل المستحب كجلسة الاستراحة ونحوها - لا يتم ، لأن المستحبات الكلامية كلها من قبيل الذكر والدعاء ، ومثله غير مبطل ، وقد عرفت أن تحريمه غير ثابت كي تمكن دعوى الابطال به بناء على إبطال الدعاء والذكر المحرمين.

[1] قد عرفت أن هذا الوجوب عرضي جاء من وجوب إيقاع الركعة في الوقت.

[2] إما لأن الترتيب شرط ذكري لا واقعي ، والمفروض في الشك أن الظهر على تقدير تركها متروكة نسياناً فلا ترتيب ولا تجاوز. وإما لأن الترتيب كما يعتبر في الأجزاء السابقة على الشك يعتبر في الأجزاء اللاحقة له أيضاً فاجراؤها لإثبات صحة الأجزاء السابقة لا يجدي في إحراز صحة الأجزاء اللاحقة.

وفيه : أنه يكفي في جريان قاعدة التجاوز شرطية الترتيب بلحاظ الجعل الأولي وإن انتفت بلحاظ الجعل الثانوي الثابت من جهة النسيان وقد صرح في صحيح زرارة بجريانها إذا شك في القراءة وهو في الركوع ⁽¹⁾

في الوقت المختص بالعصر يمكن البناء على الإتيان باعتبار كونه من الشك بعد الوقت.

مع أن القراءة ليست جزءاً في حال النسيان. وأن الترتيب منتزع من فعل العصر بعد الظهر ، والبعدية للظهر وإن كانت معتبرة في جميع أجزاء العصر ، ولا تختص بجزء دون جزء ، إلا أن الظهر لما كان لها موضع معين ومحل مخصوص يصدق التجاوز عنها بالإضافة الى جميع الأجزاء بمجرد التعدي عن موضعها والشروع في العصر ، ولا يحتاج الى الدخول في جميع الأجزاء والفراغ من العصر بتمامها.

فالأقوى إذن صحة جريان قاعدة التجاوز ، وإتمام الصلاة بعنوان العصر ، ولا يجوز العدول منها الى الظهر. بل لا تبعد دعوى عدم الحاجة الى فعل الظهر بعد إتمام العصر ، لأن الظاهر من دليل القاعدة إثبات الوجود المشكوك فيه بلحاظ جميع الآثار العملية ، لا خصوص صحة ما بعد المشكوك كما قد يظهر ذلك من إجرائها في صحيح زرارة في الشك في القراءة وهو في الركوع ، فإن إثبات القراءة إنما يكون بلحاظ وجوب سجود السهو الذي هو أثر عملي خارج عن الصلاة ، وإلا فالركوع صحيح في ظرف ترك القراءة نسياناً. بل يمكن أن يكون إجراؤها في صحيح زرارة في الشك في الأذان والإقامة إذا كبر من ذلك القبيل ، بأن يكون المقصود إثباتهما بلحاظ سقوط الأمر بهما ، لا بلحاظ تصحيح الصلاة ، لصحتها ولو علم ترك الأذان والإقامة. ولا بلحاظ كمالها ، لإمكان دعوى كون استحبابهما لذاتهما لا لتكميل الصلاة. فتأمل.

فإن قلت : لازم ذلك أنه لو شك بعد الفراغ من الصلاة وهو في التعقيب في كون الصلاة في حال الطهارة تجري قاعدة التجاوز لإثبات

فصل في القبلة

وهي المكان الذي وقع فيه البيت - شرفه اللّه تعالى - من تخوم الأرض إلى عنان السماء [1] ، للناس كافة ، القريب والبعيد ، لا خصوص البنية.

الطهارة ، ولا يحتاج الى تجديدها بالإضافة إلى صلاة أخرى.

قلت : الدخول في صلاة أخرى ليس من الآثار العملية لثبوت الطهارة حال الصلاة التي فرغ منها ، وإنما هو أثر عملي لكونه على طهارة في حال الدخول في الصلاة الثانية ، وكونه على طهارة في تلك الحال ملازم لكونه على طهارة في حال الصلاة الأولى ، فإثباتها بقاعدة التجاوز موقوف على القول بالأصل المثبت. هذا ولا بأس بمراجعة ما كتبناه في مبحث الخلل فان له نفعاً في المقام.

فصل في القبلة

[1] بلا خلاف ، كما عن المفاتيح. وعن المنتهى : « لا نعرف فيه خلافاً بين أهل الحل ». وفي كشف اللثام : « إنه إجماع من المسلمين ». ويشهد له مرسل الفقيه : « قال الصادق (عليه السلام) : أساس البيت من الأرض السابعة السفلى إلى الأرض السابعة العليا » ⁽¹⁾، وخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سأله رجل قال : صليت فوق أبي قبيس العصر

ولا يدخل فيه شي‌ء من حجر إسماعيل [1] وإن وجب إدخاله

فهل يجزي ذلك والكعبة تحتي؟ قال (عليه السلام) : نعم إنها قبلة من موضعها الى السماء » ⁽¹⁾، وخبر خالد بن أبي إسماعيل : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) الرجل يصلي فوق أبي قبيس مستقبل القبلة. فقال (عليه السلام) : لا بأس » ⁽²⁾

[1] كما عن الأكثر ، لصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الحجر أمن البيت هو أم فيه شي‌ء من البيت؟ قال (عليه السلام) : لا ولا قلامة ظفر ، ولكن إسماعيل دفن فيه أمه فكره أن يوطأ فجعل عليه حجراً ، وفيه قبور أنبياء » ⁽³⁾. ومثله في الدلالة على أن فيه قبر إسماعيل أو عذارى بناته ، أو قبور أنبياء جملة وافرة من النصوص مذكورة في أبواب الطواف من الوسائل ⁽⁴⁾. ومنه يظهر ضعف ما عن نهاية الأحكام والتذكرة : من جواز استقباله لأنه عندنا من الكعبة. وما في الذكرى : من أن ظاهر الأصحاب أن الحجر من الكعبة بأسره ، وأنه قد دل النقل على أنه كان منها في زمن إبراهيم وإسماعيل الى أن بنت قريش الكعبة ، فأعوزتهم الآلات فاختصروها بحذفه ، وكذلك كان في عهد النبي (صلی اللّه عليه وآله) ونقل عنه (صلی اللّه عليه وآله) الاهتمام بإدخاله في بناء الكعبة ، وبذلك احتج ابن الزبير حيث أدخله فيها ثمَّ أخرجه الحجاج بعده ورده الى ما كان. ولأن الطواف يجب خارجه ، وللعامة خلاف في كونه من الكعبة بأجمعه أو بعضه أو ليس منها وفي الطواف خارجه. وبعض الأصحاب له فيه كلام أيضاً مع إجماعنا على وجوب إدخاله في الطواف انتهى. وعن جماعة من علمائنا الاعتراف بعدم الوقوف

في الطواف [1]. ويجب استقبال عينها [2] ، لا المسجد أو الحرم ولو للبعيد.

على النقل الذي ادعاه من طريق الأصحاب. قال في المدارك : « وما ادعاه من النقل لم أقف عليه من طرق الأصحاب ». وفي كشف اللثام قال : « وما حكاه إنما رأيناه في كتب العامة وتخالفه أخبارنا » ، ثمَّ ذكر صحيح معاوية بن عمار المتقدم وغيره.

[1] لعدم الملازمة بين الطواف وما نحن فيه.

[2] كما عن السيد ، وابن الجنيد ، وأبي الصلاح ، وابن إدريس ، والمحقق في النافع. ونسب إلى المتأخرين بل إلى الأكثر والمشهور. وكلام أكثرهم وإن كان : « الكعبة قبلة القريب وجهتها قبلة البعيد » ، لكن مرادهم من الجهة ما سيأتي ، فيرجع الى أنها قبلة مطلقاً. ويشهد له النصوص المستفيضة بل المتواترة التي عقد لها في الوسائل باباً وإن لم يستوفها فيه ⁽¹⁾. فراجعه. وفي حاشية المدارك : « إن كون الكعبة قبلة من ضروريات الدين والمذهب حتى أن الإقرار به يلقن الأموات فضلا عن الأحياء كالإقرار باللّه تعالى ». ونحوها غيرها. وفي الجواهر : « يعرفه الخارج عن الإسلام فضلا عن أهله ».

ومع ذلك حكي عن الشيخين وجماعة من القدماء وبعض المتأخرين : أن الكعبة قبلة لمن في المسجد ، وهو قبلة لمن في الحرم ، وهو قبلة لمن خرج عنه. وفي الشرائع : انه الأظهر. وفي الذكرى : نسبه الى أكثر الأصحاب. وعن الخلاف : الإجماع عليه. واستدل له - مضافاً الى الإجماع المذكور ، وما عن مجمع البيان من نسبته إلى أصحابنا - بمرسل

عبد اللّه بن محمد الحجال عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن اللّه تعالى جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد ، وجعل المسجد قبلة لأهل الحرم وجعل الحرم قبلة لأهل الدنيا » ⁽¹⁾. ونحوه مرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام) ⁽²⁾وخبر بشر بن جعفر الجعفي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) ⁽³⁾، بل لا يبعد اتحاد الأولين. ويعضدهما خبر أبي عزة : « قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : البيت قبلة المسجد ، والمسجد قبلة مكة ، ومكة قبلة الحرم ، والحرم قبلة الدنيا » ⁽⁴⁾. ويشير إليهما ما ورد في استحباب التياسر لأهل العراق ⁽⁵⁾.

ولكن الجميع كما ترى ، إذ الإجماع لا مجال للاعتماد عليه مع ظهور الخلاف. ولذا قال في المعتبر - في الجواب عن احتجاج الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف بإجماع الفرقة - : « أما الإجماع فلم نتحققه لوجود الخلاف من جماعة من أعيان فضلائنا ». وأما الأخبار فمع ما هي عليه من الضعف بالإرسال وغيره واختلافها فيما بينها ، بل قيل بعدم القائل بمضمون الأخير منها ، لا تصلح لمعارضة ما سبق ، لكثرة العدد ، وصحة السند ، والاعتضاد بما عرفت ، فلا يبعد حملها على إرادة بيان اتساع جهة المحاذاة للبعيد - كما يشير اليه بعض القائلين بمضمونها. فعن المقنعة : « القبلة هي الكعبة ، ثمَّ المسجد قبلة لمن نأى عنها ، لأن التوجه اليه توجه إليها » - أو على إرادة المواجهة من الاستقبال ، فمن كان خارج المسجد إنما يواجه المسجد ، ومن كان خارج مكة إنما يواجه مكة ، ومن كان خارج الحرم إنما يواجه الحرم. ولعل

ولا يعتبر اتصال الخط من موقف كل مصل بها [1] ، بل المحاذاة العرفية كافية غاية الأمر أن المحاذاة تتسع مع البعد ، وكلما ازداد بعداً ازدادت سعة المحاذاة ، كما يعلم ذلك بملاحظة الأجرام البعيدة كالنجوم ونحوها ، فلا يقدح زيادة عرض صف المستطيل عن الكعبة في صدق محاذاتها كما نشاهد ذلك بالنسبة إلى الأجرام البعيدة. والقول بأن القبلة للبعيد سمت الكعبة وجهتها راجع في الحقيقة إلى ما ذكرناه. وإن كان مرادهم الجهة العرفية المسامحية فلا وجه له.

ترك مكة في الخبرين الأولين لا مكان مواجهة المسجد لمن بعد عن البلد ، لارتفاع جدرانه ، وإلا فالالتزام بظاهرها من جواز استقبال أي طرف من المسجد وإن لزم الانحراف عن الكعبة كثيراً - وكذا في استقبال طرف الحرم - غريب في مذاق المتشرعة ، ولا يظن من أهل القول المذكور التزامهم به ، وإن كان هو المحكي عن ظاهر جملة من كتبهم. فالبناء على أن الكعبة قبلة مطلقاً هو المتعين.

[1] قد عرفت الإشارة الى أن الموجود في كلام المتأخرين والمنسوب إليهم القول بأن الكعبة هي القبلة أن جهتها قبلة البعيد. قال في المعتبر : « القبلة هي الكعبة مع الإمكان وإلا جهتها ». وقد اختلفت عباراتهم في تفسير الجهة ، ففي المعتبر : « أنها السمت الذي فيه الكعبة » ، وعن التذكرة والنهاية : « أنها ما يظن أنها الكعبة » ، وفي الذكرى وعن الجعفرية « أنها السمت الذي يظن كون الكعبة فيه » ، وعن المقداد : « أنها خط مستقيم يخرج من المشرق الى المغرب الاعتداليين ويمر بسطح الكعبة ، فالمصلي يفرض من نظره خطاً يخرج الى ذلك الخط ، فان وقع على زاوية قائمة

فذلك هو الاستقبال ، وإن كان على حادة أو منفرجة فهو الى ما بين المشرق والمغرب ». ونحوه ما عن شرح الألفية للمحقق الثاني. وعن المسالك والروضة والروض وغيرها : « أنها القدر الذي يجوز على كل جزء منه كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعية » ، ومثله - بإسقاط القيد الأخير - ما عن جامع المقاصد وفوائد الشرائع .. الى غير ذلك من العبارات التي لا يخلو ظاهرها عن الإشكال ، فإن الظن والاحتمال مما لا دخل لهما في مفهوم الجهة أصلا ، بل ما هو جهة الكعبة جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا ، وما لا يكون جهة الكعبة ليس جهتها سواء أظن أو احتمل كون الكعبة فيه أم لا ، فان الظن والاحتمال - على تقدير دخلهما - دخيلان في الجهة الظاهرية التي تجوز الصلاة إليها ظاهراً لا في ما هو جهة الكعبة واقعاً.

وأما ما ذكره المقداد فهو غريب ( أولاً ) من جهة أن الخط الخارج ما بين المشرق والمغرب الاعتداليين يمتنع أن يكون ماراً بسطح الكعبة ، لانحرافها عنه الى الشمال. ( وثانياً ) بأن لازم ما ذكره أن يكون جميع البلاد الشمالية بالإضافة إلى مكة قبلتها نقطة الجنوب ، فان الخط الخارج من موقف المصلي إلى الخط المذكور المقاطع له على زوايا قوائم هو خط نصف النهار المفروض ما بين نقطتي الجنوب والشمال ، وهذا إن لم يكن خلاف الضرورة من الدين فلا أقل من كونه خلاف ضرورة الفقه ، ومنافياً لجعل العلامات المختلفة باختلاف الأقاليم المخالفة طولا وعرضاً لمكة. ( وثالثاً ) بأنه خال عن التعرض للجهة بالإضافة إلى البلاد الشرقية بالإضافة إلى مكة أو الغربية الواقعة في ذلك الخط المفروض بين المشرق والمغرب الاعتداليين.

نعم تعريف المعتبر لا بأس به بناء على أن يكون المراد من السمت

خصوص نقطة من الأفق يكون الخط الخارج من موقف المصلي إليها مسامتاً للكعبة.

والسبب في عدول الأصحاب عن التعبير بما في النصوص من كون الكعبة الشريفة قبلة مطلقاً الى التعبير بأن قبلة البعيد الجهة ، هو امتناع مقابلة البعيد للكعبة بناء على كروية الأرض ، بل الخط الخارج من موقف البعيد إلى الكعبة إنما هو شبه القوس المختلف كبراً وصغراً باختلاف بعد المصلي عنها وقربه ، لا ما قد يظهر من المصنف (رحمه اللّه) من أن الوجه في العدول الإشارة منهم إلى اتساع المحاذاة مع البعد ، إذ الاتساع المذكور لا يختص بالبعد بل يكون مع القرب والمشاهدة للبيت الشريف ، كما أشرنا إليه في محمل نصوص المسجد والحرم. نعم الاتساع المذكور ليس برهانياً واقعياً بل هو حسي وجداني ، ولا ينبغي التأمل في كون موضوع أدلة وجوب الاستقبال هو الاستقبال على النحو المذكور - أعني : الاستقبال الحسي الوجداني - لا العقلي البرهاني. ونظيره تغير لون الماء وريحه وطعمه الذي أخذ موضوعاً لأدلة الانفعال. ومنه يظهر كون الصف المستطيل المنعقد بعيداً عن الكعبة - ولو مع مشاهدتها - كله مستقبل الكعبة حساً ووجداناً وإن كان بعضه منحرفاً عنها واقعاً وبرهاناً. نعم يختلف ذلك باختلاف مراتب البعد ، فان كان بعيداً عن الكعبة بمقدار ميل أمكن أن يكون تمام الصف مستقبلا لها ، وإن كان يزيد طوله على طولها بمقدار نصفه أو مثله وإن كان عشرة أميال يكون كذلك وإن كان يزيد بأمثاله .. وهكذا.

ومعيار الاستقبال على النحو المذكور أن ينظر المصلي إلى قوس من دائرة الأفق يكون بحسب حسه ونظره - بعد التأمل والتدقيق - مستقبلا لجميع أجزائه ، ثمَّ يفرض خطين يخرجان من جانبيه إلى طرفي القوس ،

فكل ما يكون في هذا الانفراج فهو مستقبل - بالفتح - ولما كان هذا الانفراج يضيق من جانب المصلي ويتسع من جانب القوس ، فكلما يكون المستقبل - بالفتح - من جانب المصلي أقرب تكون المحاذاة أضيق ، وكلما كان أبعد كانت المحاذاة أوسع. ولعل مراد المصنف (رحمه اللّه) من المحاذاة العرفية هذا المعنى. يعني : المحاذاة الحسية لا المحاذاة المسامحية.

هذا وقد ذكر بعض مشايخنا - دام تأييده - في درسه : « إن قوس الاستقبال من دائرة الأفق نسبته إليها نسبة قوس الجبهة إلى مجموع دائرة الرأس ، ولما كان الغالب أن قوس الجبهة خمس من دائرة الرأس تقريباً ، فقوس الاستقبال من دائرة الأفق خمس تقريباً الذي يبلغ اثنتين وسبعين درجة وعليه فلا يضر الانحراف ثلاثين درجة تقريباً ». وما ذكره مما لا يشهد به عرف ولا لغة ، ولا تساعده كلماتهم ، فاستظهاره من الأدلة غير ظاهر الوجه.

ومثله في الاشكال ما عن المحقق الأردبيلي من عدم اعتبار التدقيق في أمر القبلة ، وما حاله إلا كحال أمر السيد عبده باستقبال بلد من البلدان النائية الذي لا ريب في امتثاله بمجرد التوجه الى تلك البلد من غير حاجة الى رصد وعلامات وغيرها ، مما يختص بمعرفته أهل الهيئة ، المستبعد والممتنع تكليف عامة الناس من النساء والرجال - خصوصاً السواد منهم - بما عند أهل الهيئة الذي لا يعرفه إلا الأوحدي منهم ، واختلاف العلامات التي نصبوها ، وخلو النصوص عن التصريح بشي‌ء من ذلك سؤالاً وجواباً ، عدا ما ستعرفه مما ورد في الجدي من الأمر تارة بجعله بين الكتفين ، وأخرى بجعله على اليمين ، مما هو - مع اختلافه ، وضعف سنده ، وإرساله - خاص بالعراقي ، مع شدة الحاجة لمعرفة القبلة في أمور كثيرة ، خصوصاً

ويعتبر العلم بالمحاذاة [1] مع الإمكان. ومع عدمه يرجع الى العلامات والأمارات المفيدة للظن [2].

في مثل الصلاة التي هي عمود الأعمال وتركها كفر ، ولعل فسادها ولو بترك الاستقبال كذلك أيضاً ، وتوجه أهل مسجد قبا في أثناء الصلاة لما بلغهم انحراف النبي (صلی اللّه عليه وآله) ، وغير ذلك مما لا يخفى على العارف بأحكام هذه الملة السهلة السمحة ، أكبر شاهد على شدة التوسعة في أمر القبلة وعدم وجوب شي‌ء مما ذكره هؤلاء المدققون انتهى. ونحوه ما في المدارك وعن غيرها.

إذ فيه : ما عرفت من أن ظاهر أدلة الاستقبال وجوب الاستقبال بالمعنى المتقدم ، والخروج عنه مما لا موجب له. وكذا الحال في المثال الذي ذكره ، والاكتفاء فيه بمجرد التوجه في الجملة ممنوع ، إلا أن تقوم قرينة عليه. نعم تعذر العلم بها غالباً أو صعوبته يجوز الرجوع الى الظن - كما سيأتي - لا أنه يكون دليلاً على التوسع في معنى الاستقبال. فلاحظ. واللّه سبحانه أعلم.

[1] لأن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ كذلك.

[2] استظهر في الجواهر جواز العمل بالأمارات الشرعية ولو مع التمكن من العلم ، لإطلاق دليل العمل بها ، وظهور اتفاق الأصحاب على إرادتها من العلم المأمور به للقبلة. وفيه : أنه إن كان المراد من الأمارات الشرعية ما ورد به النص مثل وضع الجدي على المنكب أو بين الكتفين ، ففيه : أن ظاهر السؤال في المرسل الآتي صورة العجز ، وكذا ظاهر المسند. مع أن في جعل الجدي من الأمارات الشرعية - بناء على استفادته من النص - إشكالا ، لأنه إذا كان علامة في صقع معين يمتنع أن يكون مخالفاً ، لأنه يلزم من الأمر بالعمل به الأمر بمخالفة الواقع دائماً. مع

وفي كفاية شهادة العدلين مع إمكان تحصيل العلم إشكال [1] ومع عدمه لا بأس بالتعويل عليها [2] إن لم يكن اجتهاده على خلافها [3]

أنه خلاف كونه علامة على القبلة ، فيتعين كونه مصيباً لها دائماً ويكون من الامارات المفيدة للعلم. نعم لو بني على عدم استفادة كونه علامة من النص من جهة قصور دلالته ، وأن ذلك مأخوذ من قول أهل الخبرة ، خرج عن كونه من الأمارات الشرعية ويكون حاله حال غيره مما يفيد الظن. وإن كان المراد مثل قبله البلد ومحاريب المسلمين وإخبار ذي اليد فالحكم بإطلاق أدلتها غير ظاهر ، إذ هي مستفادة من السيرة والإجماع. ودعوى شمولها لصورة التمكن من العلم محتاجة إلى تأمل. وسيأتي التعرض لذلك إن شاء اللّه.

[1] وجهه : أن دليل حجية البينة وإن كان شاملا للمقام - على ما عرفت من إمكان استفادة عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة ⁽¹⁾- إلا أن في شمولها للأخبار عن حدس تأملا ، لقرب دعوى انصرافها الى الاخبار عن حسن أو ظهورها فيه.

وأما ما في الجواهر من أنه بين دليل اعتبارها وما دل على وجوب الاجتهاد عموم من وجه. ففيه : أن دليل اعتبارها حاكم على ما دل على وجوب الاجتهاد عند تعذر العلم ، لأن دليل اعتبارها يجعلها علماً تنزيلا فلا مجال للاجتهاد معه. ومنه يظهر أن الأقوى التفصيل بين إخبارها عن حس فتكون حجة ، وعن حدس فلا تكون حجة.

[2] لدخولها حينئذ في التحري الواجب عند عدم إمكان العلم بالقبلة.

[3] إذ حينئذ يكون العمل على اجتهاده ، لأنه أقرب إلى مطابقة

وإلا فالأحوط تكرار الصلاة [1] ، ومع عدم إمكان تحصيل الظن يصلي الى أربع جهات [2] إن وسع الوقت ، وإلا فيتخير بينها

الواقع فيدخل في التحري دونها. هذا إذا كان أخبار البينة عن حدس. أما إذا كان عن حس فالبينة مقدمة على اجتهاده كما عرفت.

[1] فيصلي مرة على طبق اجتهاده ، وأخرى على طبقها. وظاهره التوقف. لكن عرفت الاجتزاء بالعمل باجتهاده.

[2] الترتيب المذكور هو المشهور. وعن ظاهر الشيخين في المقنعة والنهاية والمبسوط وغيرهما : أنه مع فقد الأمارات السماوية لا يجوز العمل بالظن ، بل يصلي الى أربع جهات مع الإمكان ، ومع عدمه يصلي الى جهة واحدة. وفيه : أنه مخالف لصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة؟ » ⁽¹⁾، وموثق سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس والقمر ولا النجوم. قال (عليه السلام) : اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » ⁽²⁾بناء على ظهورها في الاجتهاد في القبلة لا في الوقت ، ضرورة صدق التحري والاجتهاد على مطلق الظن. نعم يعارضهما مرسل خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا أو أظلمت فلم نعرف السماء كنا وأنتم سواء في الاجتهاد. فقال (عليه السلام) ليس كما يقولون ، إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه » ⁽³⁾إلا أنه لا مجال للعمل به لإرساله وإعراض المشهور عنه.

وكيف كان فالمشهور شهرة عظيمة أنه مع فقد العلم والظن يصلي الى أربع جهات ، بل في المعتبر وعن المنتهى والتذكرة : نسبته إلى علمائنا وعن صريح الغنية : الإجماع عليه. ويشهد له مرسل خراش المتقدم ، ومرسل الكافي : « روي أيضاً أن المتحير يصلي الى أربعة جوانب » ⁽¹⁾ومرسل الفقيه : « روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلي الى أربعة جوانب » ⁽²⁾. وضعفها منجبر بما عرفت.

نعم يعارضها صحيح زرارة ومحمد عن أبي جعفر (عليه السلام) : « يجزئ المتحير أبداً أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ⁽³⁾، ومرسل ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن قبلة المتحير. فقال (عليه السلام) : يصلي حيث يشاء » ⁽⁴⁾، وصحيح معاوية بن عمار : « أنه سأل الصادق (عليه السلام) : عن الرجل يقوم في الصلاة ثمَّ ينظر بعد ما فرغ فيرى أنه قد انحرف يميناً أو شمالا. فقال (عليه السلام) : قد مضت صلاته وما بين المشرق والمغرب قبلة. ونزلت هذه الآية في قبلة المتحير ( وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ) ⁽⁵⁾» ⁽⁶⁾.

والمناقشة في الأول سنداً بجهالة طريق الصدوق إلى زرارة ومحمد مجتمعين ، ومتناً من جهة أن في بعض النسخ ذكر « التحري » بدل

« المتحير ». مع أنه مناف لما دل على وجوب التحري عند عدم العلم. وفي الثاني بالإرسال. وفي الثالث بأنه قد احتمل جماعة من المحققين كون قوله : « نزلت .. » ، من كلام الصدوق لا من الرواية.

مندفعة بأن نص الصدوق على طريقه الى زرارة والى محمد مع عدم تعرضه لطريقة إليهما مجتمعين يقتضي أن طريقه إليهما مجتمعين هو طريقه الى كل منهما منفرداً. وما في بعض النسخ لا يعول عليه بعد كون النسخة الشائعة ما ذكرنا ولا سيما مع عدم مناسبة المتن لما في بعض النسخ. والجمع بينه وبين ما دل على وجوب التحري ممكن بالتقييد ، بل لعل ما دل على وجوب التحري يدل على حجية الظن ، ويكون بمنزلة العلم ، فيكون حاكماً على الرواية المذكورة ومرسل ابن أبي عمير كمسنده حجة عند المشهور ، فإنه لا يرسل إلا عن ثقة. فتأمل. واحتمال جملة من المحققين لا مجال للاعتماد عليه في رفع اليد عن الظاهر. وكأن الوجه في مناسبته لصدر الرواية هو التنظير ، وأنه كما لا يضر الانحراف عن القبلة خطأ كذلك لا يضر مع التحير. وورود جملة من النصوص في نزول الآية الشريفة المذكورة في النافلة ⁽¹⁾لا ينافي نزولها أيضاً في المتحير.

وكأنه لذلك اختار جماعة من المتأخرين الاكتفاء بالصلاة لجهة واحدة منهم المحقق الأردبيلي. وعن المختلف والذكرى : الميل اليه. ونسب أيضاً الى العماني والصدوق. وهو في محله لو لا شبهة إعراض الأصحاب عن النصوص المذكورة وإن لم يكن متحققاً ، لاحتمال كون الوجه في بنائهم على الصلاة للجهات الأربع كونه أوفق بقاعدة الاحتياط. وأما ما عن

( مسألة 1 ) : الامارات المحصلة للظن التي يجب الرجوع إليها عند عدم إمكان العلم كما هو الغالب بالنسبة إلى البعيد - كثيرة :

( منها ) : الجدي [1] الذي هو المنصوص في الجملة [2] بجعله في أواسط العراق - كالكوفة والنجف وبغداد ونحوها -

السيد ابن طاوس (رحمه اللّه) في ( أمان الأخطار ) من الرجوع الى القرعة ففيه : أنه طرح لنصوص الطرفين من غير وجه ظاهر.

[1] بفتح الجيم وسكون الدال المهملة كما ضبطه جماعة ، منهم الحلي في السرائر ، وحكاه عن إمام اللغة ببغداد ابن العطار ، واستشهد له بقول مهلهل :

كأن الجدي جدي بنات نعش

يكب على اليدين فيستدير

وعن المغرب : « أن المنجمين يصغرونه فرقاً بينه وبين البرج ». وفي القاموس : « أن الجدي بمعنى البرج لا تعرفه العرب ». وعليه يكون مختصاً بالكوكب عندهم.

[2] ففي موثق محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « سألته عن القبلة فقال (عليه السلام) : ضع الجدي في قفاك وصله » ⁽¹⁾، ومرسل الفقيه : « قال رجل للصادق علیه السلام : أني أكون في السفر ولا أهتدي الى القبلة بالليل. فقال (عليه السلام) : أتعرف الكوكب الذي يقال له جدي؟ قلت : نعم. قال (عليه السلام) : اجعله على يمينك ، وإذا كنت في طريق الحج فاجعله بين كتفيك » ⁽²⁾. وما عن تفسير العياشي عن إسماعيل بن أبي

زياد السكوني عن جعفر (عليه السلام) : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ( وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ) ⁽¹⁾قال (صلی اللّه عليه وآله) : هو الجدي لأنه نجم لا يزول ، وعليه بناء القبلة ، وبه يهتدي أهل البر والبحر » ⁽²⁾. ونحوه خبره الآخر ⁽³⁾.

ولا يخفى أنه لا يمكن الأخذ بإطلاق النصوص المذكورة. وحملها على صقع معين تناسبه مما لا قرينة عليه. ومجرد كون السائل في الأول من أهل الكوفة غير كاف في القرينية على إرادتها بالخصوص ، ولا سيما لو ثبت مخالفتها لبلد السؤال. مع أن ذلك مناف لما ذكره المحققون من انحراف قبلة الكوفة عن نقطة الجنوب الى المغرب ، وأنه مما يبعد السؤال عن قبلة الكوفة التي هي من أعظم الأمصار الإسلامية المشتملة على كثير من المساجد ، ومنها المسجد الأعظم ، فإنه مما يبعد جداً جهل محمد بن مسلم بقبلتها الى زمان السؤال. فتأمل جيداً. فالبناء على إجمال النصوص المذكورة متعين. نعم يستفاد منها ومن غيرها - كموثق سماعة المتقدم في وجوب التحري والاجتهاد - جواز الاعتماد على الكواكب في معرفة القبلة وليس هو محلا للإشكال. فلا بد في معرفة قبلة كل بلد بعينه من الرجوع الى قواعد الهيئة وغيرها.

ولا بأس بالإشارة إلى شي‌ء مما ذكره مهرة الفن - على ما حكاه جماعة - فنقول : إن تساوى البلد ومكة - شرفها اللّه تعالى - طولا - بأن يكون الخط الواقع بين الشمال والجنوب المار بأحدهما ماراً بالآخر - فان زاد عليها عرضاً فقبلته نقطة الجنوب ، وإن نقص عنها عرضاً فقبلته

نقطة الشمال. وإن تساوى معها عرضاً - بأن يكون خط المشرق والمغرب المار بأحدهما ماراً بالآخر - فان نقص طولا فقبلته نقطة المشرق ، وإن زاد طولا فقبلته نقطة المغرب. وإن اختلف معها طولا وعرضاً ، فبعد تسوية الأرض ورسمه دائرة عليها وتقسيم الدائرة أقواساً أربعة متساوية ، بإخراج خطين متقاطعين على زوايا قوائم أربع ، أحدهما من نقطة المشرق إلى نقطة المغرب ، والآخر من نقطة الجنوب إلى نقطة الشمال ، يسمى الأول خط المشرق والمغرب والآخر خط نصف النهار ، ثمَّ تقسيم كل من تلك الأقواس الأربعة إلى تسعين قسماً متساوية يسمى كل منها درجة ، ليكون مجموع الدائرة ثلاثمائة وستين درجة ، ثمَّ ينظر فان زاد البلد على مكة المشرفة طولا وعرضاً يحسب من نقطتي الجنوب والشمال الى المغرب بقدر التفاوت بين الطولين ويوصل بين النهايتين بخط ، ومن نقطتي المشرق والمغرب الى الجنوب بقدر التفاوت بين العرضين ويوصل بين النهايتين بخط ، ثمَّ يخرج خط مستقيم من مركز الدائرة الى محيطها ماراً بنقطة التقاطع بين الخطين ، فما بين نقطة تقاطع الخط المذكور والمحيط وبين نقطة الجنوب هو مقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة الجنوب الى المغرب. وإن نقص طولا وعرضاً يحسب من نقطتي الجنوب والشمال الى المشرق ومن نقطتي المشرق والمغرب الى الشمال .. الى تمام العمل السابق. فمقدار انحراف قبلة البلد عن نقطة الشمال هو مقدار ما بين نقطة التقاطع ونقطة الشمال. وإن نقص طولا وزاد عرضاً ، يحسب من نقطتي الجنوب والشمال الى المشرق ومن نقطتي المشرق والمغرب الى الجنوب .. الى آخر العمل. وإن زاد طولا ونقص عرضاً يحسب من نقطتي الشمال والجنوب الى المغرب ، ومن نقطتي المشرق والمغرب الى الشمال الى آخر العمل.

ولعل الأولى من ذلك أن ترسم الدائرة المذكورة وتفرض مكة المشرفة في مركزها ، ثمَّ يوضع البلد في موضعها من الدائرة من حيث الطول والعرض ثمَّ يرسم خط مستقيم من البلد ، إلى مكة ، إلى المحيط ، ثمَّ ينظر مقدار ما بين موضع تقاطع الخط مع المحيط ، وبين إحدى النقاط الأربع فذلك المقدار هو مقدار الانحراف.

وهناك طريق آخر ومحصله : استقبال قرص الشمس عند زوالها في مكة في اليوم الذي تكون فيه فوق رؤوس أهلها ، فخط الاستقبال المذكور هو خط القبلة. وهو يتوقف على معرفة أمرين : أحدهما : الوقت الذي تكون فيه الشمس فوق رؤوس أهل مكة ، وثانيهما : وقت زوال مكة.

وطريق الأول : أن تحسب درجات العرض للمكان الذي يكون فيه الميل الشمالي فتوزع عليه درجات الميل الشمالي التي هي تسعون. فاذا كان عرض المكان اثنتين وعشرين درجة وثلاثين دقيقة ، كان لكل درجة أربع درجات من دائرة معدل النهار التي فيها مدارات الشمس ، ثمَّ يعرف عرض مكة ، فإذا كان خمس عشرة درجة كانت الشمس مسامتة لرؤوس أهلها عند ما تبعد من نقطة الاعتدال الى الميل الشمالي ستين درجة ، ويكون ذلك عند ما تكون في نهاية برج الثور صاعدة ، ونهاية برج السرطان هابطة. والمذكور في كلامهم أن الشمس تسامت رؤوس أهل مكة عند ما تكون في الدرجة الثامنة من الجوزاء صاعدة ، وفي الثالثة والعشرين من السرطان هابطة.

وطريق الثاني : هو أنه لما كانت الشمس تدور في كل يوم - الذي هو أربع وعشرون ساعة - ثلاث مائة وستين درجة كان لكل ساعة خمس عشرة درجة ، فإذا كان المكان أكثر من مكة طولا بخمس عشرة درجة كان زواله قبل زوال مكة بساعة ، وزوال مكة بعد زواله بساعة ، فقبلته

خلف المنكب الأيمن [1]. والأحوط أن يكون ذلك في غاية ارتفاعه وانخفاضه [2]. والمنكب ما بين الكتف والعنق [3]. والأولى وضعه خلف الاذن.

على خط مواجهة قرص الشمس بعد ساعة من زواله. وإذا كان المكان أنقص من مكة طولا بخمس عشرة درجة كان زوال مكة قبل زواله بساعة فقبلته خط مواجهة قرص الشمس قبل ساعة من زواله. وإذا كان طول المكان أكثر من طول مكة بعشر درجات فقبلته خط مواجهة قرص الشمس بعد زواله بأربعين دقيقة. وإذا كان أنقص من طول مكة بعشر درجات فقبلته خط مواجهة قرص الشمس قبل زواله بأربعين دقيقة. وعلى هذا القياس. وما ذكره الأصحاب في المقام مبني على الرجوع الى الطريقين المذكورين وغيرهما.

[1] لزيادتها على مكة طولا الموجب لانحراف قبلتها عن نقطة الجنوب الى المغرب. والمذكور في كلام جماعة - اعتماداً على بعض المحققين من علماء الهيئة - أن انحراف قبلة الكوفة عن نقطة الجنوب الى المغرب يساوي اثنتي عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة ، وانحراف قبلة بغداد يساوي اثنتي عشرة درجة وخمساً وأربعين دقيقة. والذي يقتضيه الاختبار أن انحرافهما يكون عشرين درجة تقريباً.

[2] هذا الاحتياط غير ظاهر ، إذ لا يوجب ذلك قوة الظن بالقبلة الدقيقة الحقيقية حينئذ ، والاحتمالات كلها متساوية. نعم يمكن أن يكون الوجه التسالم على صحة كونه علامة حينئذ ، لتقييد أماريته بالحال المذكورة في كلام بعض.

[3] كما عن نسخة من مختصر النهاية الأثيرية وصريح جامع المقاصد

وفي البصرة وغيرها من البلاد الشرقية في الاذن اليمنى [1].

وربما نسب الى ظاهر نهاية الأحكام والتنقيح وإرشاد الجعفرية. وفي القاموس ومجمع البحرين وعن الصحاح : أنه مجمع عظمى العضد والكتف. وعن جماعة من الفقهاء الجزم به ، بل نسب الى أكثر من تعرض لتفسيره من الفقهاء. ويشهد له ما في كلام جماعة من جعل العلامة لأهل العراق جعل الفجر أو المشرق على المنكب الأيسر ، والمغرب أو الشفق على المنكب الأيمن. إذ لا يتأتى ذلك إلا على التفسير الثاني. ويناسبه جداً ملاحظة مادة الاشتقاق. ولعل مراد من فسره بالأول أنه المراد منه في خصوص المقام بملاحظة القواعد التي أعملها في تعيين القبلة ، لا أنه معناه لغة أو عرفاً وإلا فمعناه الثاني لا غير.

وكيف كان فلا مجال لحمله في المقام على الأول ، إذ عليه يكون الانحراف خمس درجات تقريباً ، وهو خلاف ما عرفت الذي ذكره المحققون في كتب الهيئة على ما حكاه عنهم في البحار وغيره. ومنه يظهر الإشكال في جعله خلف الاذن اليمنى. إلا أن الشأن في صحة الاعتماد على ما ذكره المحققون ، مع أن فيه من الغرائب ما لا يخفى على من له أدنى خبرة بالبلاد فقد ذكر فيه أن انحراف البحرين من الجنوب الى المغرب بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة ، مع أن الاختبار يقضي بأن منامة عاصمة البحرين تنحرف عن الجنوب الى المغرب ست وستين درجة تقريباً. وأن التفاوت بين المدائن وبغداد يكون بأربع درجات تقريباً ، فان ذلك أمر غريب ، لأن المدائن تبعد عن بغداد بفراسخ لا تزيد على العشرة فلاحظه.

[1] يعني في ثقب الاذن اليمنى. والمذكور في الجدول : أن انحراف البصرة من الجنوب الى المغرب ثمان وثلاثون درجة ، وهما متقاربان.

وفي الموصل ونحوها من البلاد الغربية بين الكتفين [1]. وفي الشام خلف الكتف الأيسر [2]. وفي عدن بين العينين [3]. وفي صنعاء على الاذن اليمنى. وفي الحبشة والنوبة صفحة الخد الأيسر [4].

( ومنها ) : سهيل وهو عكس الجدي.

[1] ومقتضاه أن قبلته نقطة الجنوب ، والاختبار يقضي بأن انحراف الموصل عن الجنوب الى المغرب باثنتي عشرة درجة. ومنه يظهر الإشكال أيضاً فيما ذكر في الجدول : من أن انحراف الموصل من الجنوب الى المشرق أربع درجات واثنتان وخمسون دقيقة.

[2] المذكور في الجدول : أن انحراف دمشق من الجنوب الى المشرق ثلاثون درجة وإحدى وثلاثون دقيقة. وهو مخالف لما في المتن. والاختبار يقتضي أن انحرافه من الجنوب الى المشرق خمس عشرة درجة.

[3] مقتضاه أن القبلة في عدن نقطة الشمال. والمذكور في الجدول : أن انحراف عدن من الشمال الى المشرق خمس درجات وخمس وخمسون دقيقة وهو مخالف لما ذكر. وكلاهما مخالف للاختبار ، فان انحراف عدن عن الشمال الى المغرب بتسع وعشرين درجة. وأن انحراف صنعاء أقل من ذلك أعني : درجة وخمس عشرة دقيقة. وفي المتن جعل الانحراف فيها من الشمال الى المغرب بقدر انحراف الكوفة. والذي يقتضيه الاختبار أن الانحراف فيها من الشمال الى المغرب ثلاث وثلاثون درجة.

[4] المذكور في الجدول : أن جرم دار ملك الحبشة تنحرف من الشمال الى المشرق سبعاً وأربعين درجة وخمساً وعشرين دقيقة. والذي يقتضيه الاختبار أن انحراف ( أديس‌أبابا ) عاصمة الحبشة أربع درجات من الشمال

( ومنها ) : الشمس لأهل العراق إذا زالت عن الأنف إلى الحاجب الأيمن [1] عند مواجهتهم نقطة الجنوب.

( ومنها ) : جعل المغرب على اليمين والمشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجدي بين الكتفين كالموصل.

( ومنها ) : الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأولى عند طلوعها على الأيمن والثاني على الأيسر [2].

( ومنها ) : محراب صلى فيه معصوم ، فان علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيداً للعلم ، وإلا فيفيد الظن [3].

( ومنها ) : قبر المعصوم فاذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم ، وإلا فيفيد الظن [4].

( ومنها ) : قبلة بلد المسلمين [5] في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط .. الى غير ذلك كقواعد

الى المشرق. ولعله يخالف ما ذكر.

[1] مقتضى ما سبق أن تجعل الشمس مقابل الاذن اليمنى فتخرج عن مقابلة الحاجب الأيمن بالمرة.

[2] ذكر ذلك أبو الفضل شاذان بن جبرئيل القمي (رحمه اللّه) في رسالة ( إزاحة العلة في معرفة القبلة ) ، وكأن المراد أن يكون موقف المصلي بينهما.

[3] حملا للفعل على الصحة.

[4] وذلك لأجل أن بناء المسلمين على الاستقبال في شق القبر وبنائه.

[5] إجماعاً كما عن التذكرة وكشف الالتباس. وتقتضيه السيرة القطعية

الهيئة ، وقول أهل خبرتها.

وهو في الجملة مما لا إشكال فيه. إنما الإشكال في اختصاصه بحال عدم التمكن من تحصيل العلم بالقبلة - كما هو ظاهر المنتهى ، بل ظاهر قولهم : « فان جهلها عول على الأمارات المفيدة للظن » ، واختاره في المدارك - أو يعم صورة التمكن منه - كما اختاره في الجواهر - قولان ، أولهما أقوى ، لعدم الدليل على الثاني بعد عدم ثبوت إطلاق الإجماع والسيرة ، بل لا يبعد الاختصاص بصورة عدم التمكن من تحصيل الظن الأقوى ، وإن كان عموم الحكم لذلك لا يخلو من قوة ، لأن الظاهر ثبوت السيرة فيهما معاً كإطلاق معقد الإجماع. نعم لو اتفق حصول الظن الأقوى على الخلاف تعين العمل به دونها ، لإطلاق ما دل على وجوب التحري من دون مقيد.

وما في الذكرى وجامع المقاصد من أنه لا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً. غير ظاهر بعد ما عن المبسوط والمهذب من وجوب الرجوع الى الأمارات إذا ظن بعدم صحة قبلة البلد. ولا فرق بين أن يكون الظن على خلافها بالجهة أو بمجرد التيامن والتياسر. والفرق بينهما بالعمل بالظن المخالف في الثاني - كما في الذكرى وجامع المقاصد وغيرهما - دون الأول غير ظاهر. قال في الذكرى : « ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً ، وهل يجوز في التيامن والتياسر؟ الأقرب جوازه ، لأن الخطأ في الجهة مع استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع ، أما الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد ». ونحوه ما في جامع المقاصد. وقال في المدارك : « قد قطع الأصحاب بعدم جواز الاجتهاد في الجهة - والحال هذه - لأن استمرار الخلق واتفاقهم ممتنع أما في التيامن والتياسر فالأظهر جوازه لعموم الأمر بالتحري. وربما قيل

( مسألة 2 ) : عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن ، ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي [1] ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن ، فالمدار على الأقوى فالأقوى ، سواء حصل من الامارات المذكورة أو من غيرها ، ولو من قول فاسق ، بل ولو كافر ، فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله ، وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به.

( مسألة 3 ) : لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الاعمى والبصير [2].

بالمنع منه ، لأن احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد ومنعه ظاهر ».

لكن ظاهر الكلمات المذكورة أن نزاعهم في الموضوع ، وهو إمكان حصول الظن الأقوى من الظن الحاصل من استقرار سيرة المسلمين. وعليه فلا يبعد اختلاف ذلك باختلاف الموارد ، ولا نزاع في الحكم حينئذ. هذا كله في قبلة بلد المسلمين. أما غيرها من الامارات فسيأتي الكلام فيه في المسألة الآتية.

[1] لمنافاته لما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ⁽¹⁾، ولما في موثق سماعة : « اجتهد رأيك وتعمد القبلة جهدك » ⁽²⁾.

[2] لإطلاق أدلته الشامل للأعمى والبصير. وما في كلامهم من أن

غاية الأمر أن اجتهاد الاعمى هو الرجوع الى الغير في بيان الأمارات [1] ، أو في تعيين القبلة.

( مسألة 4 ) : لا يعتبر إخبار صاحب المنزل إذا لم يفد الظن [2] ، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.

الأعمى يعول على غيره ، إن أريد منه التعويل الذي هو نوع من الاجتهاد والتحري ففي محله ، وإن أريد منه التعويل الذي هو من باب التقليد نظير رجوع الجاهل الى العالم في الأحكام تعبداً وإن لم يحصل منه ظن أو كان الظن على خلافه ، فهو مما لا دليل عليه ، ولا وجه للمصير اليه. وما دل على جواز الائتمام بالأعمى إذا كان له من يوجهه ، أجنبي عن إثباته ، لوروده مورد حكم آخر. مع أن الظاهر منه التوجيه على سبيل اليقين بالاستقبال ، لا مجرد التوجيه تعبداً ولو مع الظن بالخلاف. وبذلك يظهر سقوط البحث عن وجوب كونه مؤمناً ، عادلا ، ذكراً ، بالغاً ، حراً ، طاهر المولد. غير مفضول لغيره .. الى غير ذلك من شرائط التقليد. كما يظهر منه أيضاً ضعف ما عن الخلاف من وجوب الصلاة على الأعمى إلى أربع جهات. وربما استظهر من غيره أيضاً ، فإن ذلك أيضاً خلاف إطلاق صحيح زرارة.

[1] يعني : فإذا عرفها من الغير توصل إلى القبلة بنفسه.

[2] لعدم صدق التحري حينئذ. وكذا الوجه فيما بعده. وأما ما دل على حجية إخبار ذي اليد من النصوص ⁽¹⁾المعتضدة بالسيرة فهو مختص بصورة عدم ما يوجب اتهامه : مع أنه مختص بأحكام ما في اليد مثل الطهارة

( مسألة 5 ) : إذا كان اجتهاده مخالفاً لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم ومذابحهم وقبورهم ، فالأحوط تكرار الصلاة [1] إلا إذا علم بكونها مبنية على الغلط.

( مسألة 6 ) : إذا حصر القبلة في جهتين بأن علم أنها لا تخرج عن إحداهما وجب عليه تكرار الصلاة [2] إلا إذا كانت إحداهما مظنونة والأخرى موهومة فيكتفي بالأولى. وإذا حصر فيهما ظناً فكذلك يكرر فيهما [3]. لكن الأحوط إجراء

والنجاسة والملكية ونحوها ، وفي شموله للمقام منع ، إذ الحكم في المقام راجع الى أن القبلة في النقطة الكذائية من الأفق ، وليس هو حكماً للدار أو البيت فتأمل جيداً.

[1] لما تقدم من دعوى الجماعة القطع بعدم جواز العمل بالاجتهاد ولكن قد عرفت لزوم العمل على اجتهاده إذا كان الظن الحاصل منه أقوى ، عملا بما دل على وجوب التحري والاجتهاد.

[2] عملا بالعلم الإجمالي. هذا إذا ترددت القبلة بين نقطتين معينتين بحيث يعلم بأن الصلاة إليهما صلاة إلى القبلة. وأما إذا ترددت القبلة بين تمام نقاط الجهتين فقد يشكل الاكتفاء بالصلاة مرتين ، بل لا بد من تكرار الصلاة مرات كثيرة الى أن يعلم بالصلاة إلى القبلة ما لم يلزم الحرج. اللّهم إلا أن يستفاد الاكتفاء بالصلاتين مما دل على الاكتفاء بالصلاة إلى أربع جهات عند الجهل بالقبلة كما هو غير بعيد. لكن في المستند : « لو اشتبهت القبلة في نصف الدائرة أو أقل من النصف وجبت الصلاة الى أربع لشمول دليل الأربع لذلك ». وهو كما ترى ، لمنع الشمول.

[3] هذا إنما يتم لو ثبتت حجية الظن مطلقاً كالعلم ، إذ حينئذ يكون

حكم المتحير فيه بتكرارها إلى أربع جهات.

( مسألة 7 ) : إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظن لا يجب تجديد الاجتهاد لصلاة أخرى ما دام الظن باقياً [1].

الفرض كالفرض السابق في الحكم ، لكن الثابت حجية الظن التفصيلي الذي به يحصل التحري ، فغيره يرجع فيه الى ما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات ، كما هو ظاهر الجواهر. ولذلك جعل الأحوط إجراء حكم التحير.

[1] كما لعله المشهور ، لأن المقصود من الاجتهاد هو الظن ، وهو حاصل. وفيه : أنه يتم لو لم يعلم أو يحتمل تجدد الاجتهاد المخالف ، إذ مع ذلك لا يحرز تحقق التحري وتعمد القبلة حسب الجهد كما في الصحيح والموثق المتقدمين ⁽¹⁾. ومن هنا قال في محكي المبسوط : « يجب على الإنسان أن يتبع أمارات القبلة كلما أراد الصلاة عند كل صلاة. اللّهم إلا أن يكون قد علم أن القبلة في جهة بعينها أو ظن ذلك بأمارات صحيحة ثمَّ علم أنها لم تتغير جاز حينئذ التوجه إليها من غير أن يجدد الاجتهاد ». بل مقتضى ذلك أنه لو طرأ في الأثناء ما يوجب احتمال تغير الاجتهاد احتمالا معتداً به وجب التجديد ، فاذا لم يمكن إلا بإبطال الصلاة أبطلها ، ولا مانع من هذا الابطال مع الشك في كون الفعل موضوعاً للامتثال بلا محرز حقيقي ولا تعبدي. وكذا لو طرأ قبل الدخول فلا يدخل فيها إلا بعد تجديد الاجتهاد. ولا مجال لاستصحاب حكم الاجتهاد الأول ، لمنافاته لدليل وجوب التحري. ولا لدعوى صدق الصلاة بالاجتهاد ، لقيام الدليل على خلافها ، إذ الظاهر من قوله (عليه السلام) : « وتعمد القبلة جهدك » حال الصلاة لا آنا ما كما لا يخفى.

( مسألة 8 ) : إذا ظن بعد الاجتهاد أنها في جهة فصلى الظهر - مثلا - إليها ثمَّ تبدل ظنه إلى جهة أخرى وجب عليه إتيان العصر الى الجهة الثانية [1]. وهل يجب إعادة الظهر أو لا؟ الأقوى وجوبها [2] إذا كان مقتضى ظنه الثاني وقوع الاولى مستدبراً ، أو الى اليمين ، أو اليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار. وإذا كان مقتضاه وقوعها ما بين اليمين واليسار لا يجب الإعادة [3].

[1] بلا خلاف ظاهر ، فإنه مقتضى التحري ، وتعمد القبلة بحسب الجهد. والاجتهاد الأول بعد زواله زال حكمه.

[2] لا لحجية الظن حتى بالنسبة إلى إثبات صحة الأولى وعدمها ، ليكون الظن الثاني بمنزلة العلم بالاستدبار في الأولى ، أو كونها الى اليمين أو اليسار ، فإنه يتوقف على إطلاق يقتضي حجيته كذلك ، وهو مفقود إذ لا تعرض في الموثق والصحيح السابقين لذلك. بل لأن المكلف لما لم يجز له إلا العمل بالاجتهاد الثاني صار عالماً إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين فلا بد له من إعادة الأولى فراراً عن مخالفة العلم المذكور. وعليه فوجوب الإعادة مدلول التزامي لما دل على وجوب الاجتهاد لا لنفس الاجتهاد. ولو كانت الصلاتان مترتبتين كان الحال أوضح ، لأنه يعلم ببطلان الثانية على كل حال ، إما لفوات الترتيب ، أو لفوات الاستقبال. نعم يتوقف ذلك على البناء على طريقية الاجتهاد ، إذ لو بني على موضوعيته فلا علم ، لصحة كل من الصلاتين واقعاً. لكنه خلاف ظاهر الأدلة ، بل لعله خلاف ما دل على الإعادة لو تبين الخطأ.

[3] لصحتها واقعاً كما يقتضيه الاجتزاء بها لو تبين ذلك على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى.

( مسألة 9 ) : إذا انقلب ظنه في أثناء الصلاة إلى جهة أخرى انقلب الى ما ظنه إلا إذا كان الأول إلى الاستدبار ، أو اليمين واليسار بمقتضى ظنه الثاني ، فيعيد [1].

( مسألة 10 ) : يجوز لأحد المجتهدين المختلفين في الاجتهاد الاقتداء بالآخر إذا كان اختلافهما يسيراً [2] بحيث لا يضر بهيئة الجماعة [3] ، ولا يكون بحد الاستدبار [4] ، أو اليمين واليسار.

( مسألة 11 ) : إذا لم يقدر على الاجتهاد أو لم يحصل له الظن بكونها في جهة وكانت الجهات متساوية صلى إلى أربع جهات إن وسع الوقت [5] ،

[1] لما تقدم في المسألة السابقة ، بل الإعادة في الفرض الثاني أولى ، للعلم بفساد الثانية هنا على كل حال.

[2] لصحة صلاة الإمام واقعاً بحسب نظره ونظر المأموم ، فلا مانع من صحة الاقتداء. اللّهم إلا أن يشكك في صحة الاقتداء حينئذ ، ولا إطلاق في باب الجماعة يرجع إليه لنفي الشك في الشرطية والمانعية ، ومقتضى الأصل الفساد. لكن الشك من هذه الجهة بالخصوص منفي بالنص الدال على صحة الاقتداء ، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى في مبحث الجماعة في مسألة حكم الاقتداء مع اختلاف الامام والمأموم اجتهاداً أو تقليداً.

[3] وإلا فسدت الجماعة ، لفوات الهيئة المعتبرة فيها.

[4] لبطلان صلاة الإمام بنظر المأموم ، بل لبطلان إحدى الصلاتين الموجب لبطلان الجماعة.

[5] تقدم وجهه.

والا فبقدر ما وسع [1] ، ويشترط أن يكون التكرار على وجه يحصل معه

[1] قد أشرنا في تعليقتنا على الكفاية الى أن العمدة في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة عند الاضطرار الى ارتكاب بعض غير معين من الأطراف - كما إذا علم بنجاسة أحد إناءين واضطر الى ارتكاب أحدهما لا بعينه - هو أن دليل نفي الاضطرار يقتصر في تقييده لإطلاق الأحكام على القدر اللازم في رفع الاضطرار ، ولا يجوز التعدي عن المقدار اللازم الى ما هو أوسع منه ، وحيث أنه يكفي في رفع الاضطرار تقييد وجوب الاجتناب عن النجس بحال ارتكاب الآخر المشتبه به ، يكون التكليف في حال الاضطرار إلى أحدهما باقياً بحاله ، غايته أنه لا يجب الاجتناب عنه مطلقاً ، بل في خصوص حال ارتكاب الآخر ، فان مثل هذا التكليف المقيد على النحو المذكور لا يوجب الوقوع في الضرر ، فيبقى بحاله ، وإنما الموجب له بقاؤه على إطلاقه ، فيرفع إطلاقه ، وحينئذ فلا يجوز ارتكابهما معاً ، إذ في ذلك مخالفة للتكليف المعلوم بالإجمال ، إذ المفروض ثبوت التكليف في ظرف ارتكاب الآخر ، وقد ارتكبه ، فيكون معصية قطعية.

هذا وقد أشرنا في التعليقة الى أن الارتكاب المأخوذ شرطاً لثبوت التكليف ليس مطلق الارتكاب ، بل خصوص الارتكاب الرافع للاضطرار ولذا لو ارتكب أحدهما ثمَّ ارتفع الاجمال فتبين ارتكاب النجس وبقاء الطاهر لم يحرم الطاهر حينئذ لئلا يلزم مخالفة التكليف المشروط بشرط حاصل بل يجوز ارتكابه ، لأن ارتكابه حينئذ ليس ارتكاباً رافعاً للاضطرار ، لارتفاع الاضطرار بارتكاب الأول النجس ، فلا يكون ارتكاب الطاهر الشرط في ثبوت التكليف بالنجس.

والعمدة في ذلك : أن الارتكاب إنما أخذ شرطاً للتكليف من جهة أنه رافع للاضطرار ، فلا مانع من ثبوت التكليف معه ، بخلاف الارتكاب غير الرافع للاضطرار ، فإنه إذا فرض غير رافع للاضطرار لا يجدي التقييد به في كون التكليف غير اضطراري ، بل هو على حاله اضطراري فلا يمكن ثبوته.

وعليه فالتقريب المذكور إنما يقتضي المنع من ارتكابهما دفعة لتحقق الارتكاب الرافع للاضطرار فيتحقق معه التكليف كما عرفت ، ولا يمنع من ارتكابهما تدريجاً ، فإنه إذا ارتكب أحدهما ارتفع اضطراره حينئذ فلا يكون ارتكاب الثاني ارتكاباً رافعاً للاضطرار ، فتكون المخالفة فيه احتمالية ، من أجل احتمال كونه النجس ، لا قطعية ، لاحتمال كون النجس هو الذي ارتكبه أولا ، والتكليف باجتنابه منتف ، لعدم تحقق شرطه وهو ارتكاب غيره الرافع للاضطرار كما لا يخفى بالتأمل.

ولازم ذلك وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية إذا اضطر المكلف الى ترك الاحتياط في واحد منها ، لأن رفع اليد عن العمل في غير المقدار المضطر الى ترك العمل فيه مخالفة للتكليف المعلوم ، لتحقق شرطه وهو الارتكاب الرافع للاضطرار ، فلو وجب عليه إعطاء درهم لزيد وتردد زيد بين أربعة أشخاص ، وكان عنده ثلاثة دراهم وجب عليه أن يدفعها إلى ثلاثة منهم من باب الاحتياط ، ويقتصر على المقدار المضطر اليه ، وهو ترك إعطاء واحد منهم فقط ، ولا يجوز له أن يعطي اثنين منهم درهمين ويترك اثنين منهم ، لأن ترك إعطاء أحد الاثنين ارتكاب يندفع به الاضطرار فيثبت التكليف لثبوت شرطه ، فترك إعطاء ثاني الاثنين يحتمل أنه مخالفة للتكليف المنجز فيحرم عقلا ، فلا بد حينئذ من الاحتياط التام في أطراف

الشبهة الوجوبية إلا بالمقدار المضطر الى تركه.

ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن المقنعة ، وجمل السيد ، والمبسوط ، والوسيلة ، والسرائر من الاكتفاء بواحدة لقولهم : « فان لم يقدر على الأربع فليصل الى أي جهة شاء » أو ما يقرب منه. اللّهم الا أن يكون مرادهم ما إذا لم يقدر إلا على واحدة ، أو أنهم اعتمدوا على الصحاح المتقدمة الدالة على الاكتفاء بواحدة مطلقاً ⁽¹⁾مع الاقتصار في الخروج عنها على خصوص صورة التمكن من الأربع. وفيه : أن ظاهر المرسل وجوب الصلاة الى القبلة مع الاشتباه الذي لا فرق فيه بين التمكن من الأربع وعدمه كسائر أدلة الأحكام.

هذا وظاهر الأصحاب الاكتفاء بالممكن من غير حاجة الى القضاء بلا فرق بين وجود العذر في التأخير وعدمه ، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف الصريح في الأول. نعم عن المقاصد العلية : النظر في الاجتزاء في الثاني. وعن نهاية الأحكام : احتماله مطلقاً ، أو في صورة ظهور الخطأ فيقضي الفائت. واستشكله في الجواهر بعدم شمول أدلة القضاء للمقام ، ولقاعدة الاجزاء. ويمكن الخدش فيه بأن دليل قضاء الفائت لا قصور في عمومه إلا من جهة الشبهة الموضوعية للشك في الفوت ، لكن يمكن إثباته بأصالة عدم الإتيان بالواجب. وقاعدة الشك بعد الوقت لا تشمل المقام قطعاً. وبأن قاعدة الاجزاء لا مجال لها لا بالنسبة إلى دليل وجوب الصلاة الى القبلة الواقعية للشك في الامتثال ، ولا بالنسبة إلى دليل المقام الدال على وجوب الأربع للعلم بعدمه. نعم لو فرض الاستناد في وجوب المقدار الممكن الى نص بالخصوص كان ظاهراً في الاجتزاء به ، كظهور دليل الأربع

في الاجتزاء بها ، لكنه مفقود ، بل المستند ما عرفت من حكم العقل بوجوب الاحتياط مهما أمكن ، ولا حكم للعقل بالأجزاء. إلا أن يقال : أصالة عدم الإتيان بالصلاة إلى القبلة من قبيل الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم الثبوت ومعلوم الانتفاء ، لأن الواجب إن انطبق على المتروك كان معلوم الانتفاء ، وإن انطبق على المأتي به كان معلوم الثبوت.

والفرق بين المقام وبين سائر موارد الشك في الأجزاء والشرائط - حيث يجري فيها أصالة عدم الإتيان بالواجب بلا تأمل - : هو أن القبلة التي يجب استقبالها في الصلاة جهة معينة في الخارج ، وليست من قبيل الكليات التي تنطبق على الخارجيات كسائر الشرائط والأجزاء ، فالشك في الصلاة إليها لا يمكن أن يتعلق بها بما أنها خارجية متعينة ، لأن المفروض كون بعض الجهات المعينة علم بتحقق الصلاة إليها ، وبعضها علم بعدم تحققها إليها ، وإنما يصح تعلق الشك فيها بلحاظ انتزاع عنوان مردد بين الجهتين الخارجيتين أو الجهات كذلك ، وذلك المفهوم المردد لا يجري الأصل فيه ، ولا في كل فعل مفروض التعلق به ، لعدم كونه موضوعاً للأحكام الشرعية ، إذ المفاهيم إنما تكون موضوعاً لها بما هي منطبقة على الخارج والمفهوم المردد غير صالح لذلك.

وبالجملة : إن أخذنا ذلك المفهوم عنواناً لإحدى الجهتين الخارجيتين تعييناً لم يكن مشكوكاً ، بل هو إما معلوم الثبوت أو معلوم الانتفاء. وان أخذناه عنواناً لإحداهما على الترديد كان مشكوكاً ، إلا أنه غير موضوع لحكم شرعي.

ولأجل ذلك لو صلى المكلف الى الجهات الأربع ثمَّ علم بفساد إحدى الصلوات تعييناً لا تجري قاعدة الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة ، لا من

اليقين بالاستقبال [1] في إحداها ، أو على وجه لا يبلغ الانحراف الى حد اليمين واليسار. والأولى أن يكون على خطوط متقابلات [2].

جهة العلم التفصيلي بفساد إحداها ، إذ لا أثر للعلم مع الجهل بكون متعلقه الصلاة الى القبلة ، بل لما ذكرنا من أن الصلاة الى القبلة التي تجعل موضوعاً لقاعدة الفراغ مرددة بين معلوم الصحة ومعلوم الفساد ، ولو علم بفساد إحداها إجمالا من دون تعيين للفاسدة جرت قاعدة الفراغ في كل واحدة منها تعييناً على تقدير كونها إلى القبلة ، ولا يقدح العلم الإجمالي بفساد إحداها لخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. ولا تجري أيضاً قاعدة الفراغ في الصلاة الى القبلة المرددة ، لما سبق. فلا مجال للبناء على القضاء من جهة أصالة عدم الإتيان. نعم لو بني على كون الأمر بالقضاء عين الأمر الأول بالأداء أمكن القول بوجوبه للاستصحاب ، أو لقاعدة الاشتغال ، إلا أن ينعقد إجماع على خلافه كما هو غير بعيد فلاحظ.

[1] كما لو علم بأن القبلة في إحدى نقاط أربع في الجهات.

[2] كما يقتضيه منصرف النص والفتوى. ولأجله صرح فيما عن حاشيتي الميسي والروضة والروض والمسالك وغيرها بأن الجهات تكون متقاطعة على زوايا قوائم. قال في المدارك : وعلى المشهور فيعتبر في الجهات الأربع كونها على خطين مستقيمين وقع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما زوايا قائمة ، لأنه المتبادر من النص ، وربما قيل بالاجتزاء بالأربع كيف اتفق ، وهو بعيد جداً ، لكن لما كان الغرض من التكرار هو اليقين بالامتثال لم يعتبر في المتن - تبعاً لما في نجاة العباد وغيرها - ذلك ، بل اكتفى بمجرد حصول اليقين بالصلاة إلى القبلة أو الانحراف بنحو لا يبلغ

( مسألة 12 ) : لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى [1].

( مسألة 13 ) : من كان وظيفته تكرار الصلاة الى أربع جهات أو أقل وكان عليه صلاتان يجوز له أن يتمم جهات الاولى ثمَّ يشرع في الثانية ، ويجوز أن يأتي بالثانية في

اليمين واليسار. وفيه : - مع أنه يتوقف على عموم دليل جواز الانحراف الى ما لا يبلغ الحد المذكور للمقام ، إذ مورده غيره كما سيأتي في أحكام الخلل - أنه لو كفى الانحراف المذكور لم يحتج إلى أربع صلوات ، بل اكتفى بالثلاث الى زوايا مثلث مفروض في دائرة الأفق ، إذ القوس الذي يكون بين كل زاويتين مائة وعشرين درجة يكون الانحراف معه ستين درجة تقريباً ، وهو أقل من الانحراف الذي لا يبلغ اليمين واليسار ، لأنه تسعون درجة تقريباً. نعم لو كان المراد باليمين واليسار ربع المحيط تسعين درجة كان غاية الانحراف إليهما خمساً وأربعين درجة تقريباً ، ولا يمكن اليقين بالامتثال حينئذ إلا بالأربع ، إلا أنه لا بد أن تكون على نقاط متقابلة وإلا تعذر العلم بالاستقبال أو بالانحراف الى ما لا يبلغ اليمين واليسار كما هو ظاهر.

[1] بناء على ما سبق لا ينبغي التأمل في جواز إيقاع الثانية الى غير جهات الأولى ، لتحقق اليقين بالاستقبال في كل منهما على كل حال. نعم لو كان مفاد الدليل الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بالأربع الذي لازمه جواز إيقاعها أجمع الى نصف المحيط تعين إيقاع الثانية إلى جهات الأولى ، إذ لو لا ذلك يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين ، بل لو كانتا مرتبتين يعلم تفصيلا ببطلان الثانية كما سبق في المسألة الثامنة.

كل جهة صلى إليها الاولى الى أن تتم. والأحوط اختيار الأول [1]. ولا يجوز أن يصلي الثانية الى غير الجهة التي صلى إليها الأولى [2]. نعم إذا اختار الوجه الأول لا يجب أن يأتي بالثانية على ترتيب الاولى [3].

( مسألة 14 ) : من عليه صلاتان كالظهرين مثلا - مع كون وظيفته التكرار إلى أربع إذا لم يكن له من الوقت

[1] فقد عينه ابن فهد والشهيد الثاني والصيمري - على ما حكي عنهم - ونسب الى ظاهر بعض الإجماعات. وجعله في الجواهر أقوى ، لتوقف الجزم الذي هو من مقومات النية عليه ، وسقوط اعتبار الجزم من جهة اشتباه القبلة لا يوجب سقوطه من حيث شرطية الترتيب. وفيه : ما عرفت غير مرة من عدم الدليل على اعتبار الجزم في النية ، والرجوع الى العقلاء يقضي بعدم اعتباره ، إذ هم لا يفرقون في تحقق الإطاعة والعبادة بين صورتي الجزم وعدمه ، بل ربما تكون الإطاعة في الثاني أعلى وأعظم ، ولو سلم فلا دليل على اعتباره من حيثية إذا تعذر من حيثية أخرى مع تلازم الحيثيتين في الخارج كما في المقام ، حيث أنه لو صلى إحدى صلوات الظهر إلى جهة ثمَّ صلى أولى العصر إليها ، فإن كانت الظهر إلى القبلة فالعصر إليها أيضاً والترتيب حاصل ، وإن كانت الظهر الى غير القبلة فالعصر باطلة من جهتي القبلة والترتيب معاً ، وقد أشرنا الى ذلك في مباحث التقليد.

[2] للعلم بفساد الثانية حينئذ إما لفقد الترتيب أو لفقد الاستقبال.

[3] لأن الإتيان بها أربعاً على كل حال يوجب اليقين بالفراغ منها فيجوز له أن يجعل أولى الثانية إلى جهة رابعة الأولى ، كما له أن يجعلها إلى جهة الأولى منها.

مقدار ثمان صلوات ، بل كان مقدار خمسة ، أو ستة ، أو سبعة ، فهل يجب إتمام جهات الاولى [1] وصرف بقية الوقت في الثانية ، أو يجب إتمام جهات الثانية وإيراد النقص على الاولى؟ الأظهر الوجه الأول. ويحتمل وجه ثالث وهو التخيير. وإن لم يكن له إلا مقدار أربعة أو ثلاثة

[1] كما عن الموجز والحاوي وكشف الالتباس ، لأن الأولى متقدمة في الرتبة على الثانية ، فلا وجه لرفع اليد عن محتملاتها والاشتغال بالثانية بلا ضرورة تدعو الى ذلك ، فرفع اليد عنها مخالفة للتكليف بها من غير عذر ، ولا مجال لمعارضة ذلك بمثله في العصر ، لأنه إذا تمم محتملات الظهر - مثلا - فاشتغل بمحتملات العصر فعدم إتمامها يكون لعذر وهو ضرورة ضيق الوقت.

فان قلت : إذا فعل بعض محتملات الظهر - مثلا - حتى لم يبق إلا مقدار أربع صلوات يكون قد اجتمع على المكلف وجوبان ، وجوب الظهر ووجوب العصر ، فمع تزاحمهما وعدم الأهمية لإحداهما من الأخرى يحكم العقل بالتخيير. وتقدم الظهر رتبة لا أثر له في ترجيح امتثال وجوبها على امتثال وجوب العصر ، بل ترجيح إحداهما على الأخرى يتوقف على تقدم وجوبها رتبة على وجوب الأخرى ، وحيث لا تقدم لأحد الوجوبين رتبة على الآخر وكونهما في رتبة واحدة لا بد من البناء على التخيير بين امتثالهما. وحينئذ فإن اختار الظهر صلاها الى غير الجهات السابقة ، وإن اختار العصر صلاها إلى إحدى الجهات السابقة ، فلو صلاها الى غيرها علم ببطلانها إما لانتفاء القبلة أو لانتفاء الترتيب.

قلت وإن لم تحرز أهمية إحدى الصلاتين من الأخرى ، إلا أن الظهر

فقد يقال يتعين الإتيان بجهات الثانية [1] وتكون الاولى قضاء لكن الأظهر وجوب الإتيان بالصلاتين ، وإيراد النقص على الثانية ، كما في الفرض الأول. وكذا الحال في العشاءين ، ولكن في الظهرين يمكن الاحتياط [2] بأن يأتي بما يتمكن من الصلوات بقصد ما في الذمة فعلا ، بخلاف العشاءين ،

لما كانت شرطاً في صحة العصر فوجوب العصر يدعو الى فعلها كما يدعو الى فعل العصر ، ففعل الظهر امتثال لأمرها ولأمر العصر معاً ، فكيف مع ذلك يجوّز العقل فعل العصر وترك الظهر وليس في فعلها إلا امتثال وجوبها لا غير؟! فهذه الجهة كافية في ترجح فعل الظهر على فعل العصر في نظر العقل.

وأما دعوى كون وقت الاختصاص يراد منه الوقت الذي تفعل فيه الفريضة بمقدماتها العلمية. فساقطة جداً وان احتملها بعض الأساطين أو جعلها الأقرب ، لظهور أدلته في غير ذلك قطعاً. ومما ذكرنا يظهر لك وجه ما استظهره في المتن وضعف الوجهين الآخرين.

[1] وقد عرفت مبناه وضعفه ، وأن اللازم البناء على بقاء الاشتراك الى أن يبقى مقدار أداء إحدى الصلاتين ، فيختص بالعصر ، وعليه فلا ينبغي التأمل في فساد الأولى من الأربع أو ما دونها لو جي‌ء بها بعنوان العصر ، للعلم بفوات الترتيب ، فيتعين عليه إتيانها بعنوان الظهر ، وحينئذ يجري ما تقدم فيما يمكنه من غير الأخيرة من الصلوات من ترجيح فعله بعنوان الظهر ، لما فيه من جهتي الامتثال ، ويتعين في الأخيرة فعلها بعنوان العصر وكأن هذا هو ما جعله في المتن أظهر ، وإن كانت العبارة غير ظاهرة فيه.

[2] يعني : الاحتياط في موافقة القولين المذكورين ، فيصلي الأربع

لاختلافهما في عدد الركعات.

( مسألة 15 ) : من وظيفته التكرار الى الجهات إذا علم أو ظن بعد الصلاة الى جهة أنها القبلة لا يجب عليه الإعادة [1]. ولا إتيان البقية [2]. ولو علم أو ظن بعد الصلاة إلى جهتين أو ثلاث أن كلها إلى غير القبلة ، فإن كان فيها ما هو ما بين اليمين واليسار كفى [3] ، وإلا وجبت الإعادة.

( مسألة 16 ) : الظاهر جريان حكم العمل بالظن مع عدم إمكان العلم والتكرار إلى الجهات مع عدم إمكان الظن في سائر الصلوات غير اليومية [4]

[1] لموافقتها للتحري المأمور به الجاهل. مع أنه لو أعاد لا عاد إليها بلا فائدة.

[2] لقصور الدليل حينئذ عن اقتضاء ذلك.

[3] قد عرفت اختصاص دليل الاجزاء مع الانحراف الى ما دون اليمين واليسار بغير المقام ، فالتعدي منه الى المقام - مع أنه غير ظاهر - مناف لما دل على وجوب الصلاة الى أربع جهات مع عدم إمكان الاجتهاد كما تقدم في المسألة الحادية عشرة.

[4] لإطلاق دليل الحكمين الشامل لليومية وغيرها من الصلوات التي منها صلاة الأموات. والمناقشة في ذلك ضعيفة ، فان الظاهر أن تطبيق الصلاة عليها كتطبيقها على غيرها أيضاً. نعم قد يستشكل في عموم الحكم

بل غيرها مما يمكن فيه التكرار كصلاة الآيات [1] وصلاة الأموات ، وقضاء الأجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، وإن قيل في صلاة الأموات بكفاية الواحدة عند عدم الظن [2] مخيراً بين الجهات أو التعيين بالقرعة. وأما فيما لا يمكن فيه التكرار - كحال الاحتضار ، والدفن ، والذبح ، والنحر - فمع عدم الظن يتخير [3] ، والأحوط القرعة.

لها ، وللإجزاء المنسية ، وسجدتي السهو ، من جهة قصور الدليل عن الشمول لها ، لكن قوله (عليه السلام) : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة » ⁽¹⁾شامل للصلاة وغيرها ، فالبناء على حجية الاجتهاد في الجميع في محله. وأما رواية خراش ⁽²⁾فدعوى القصور فيها بالنسبة الى غير الصلاة ظاهرة ، إلا أن يستفاد الحكم فيه منها بإلغاء خصوصية المورد ، بأن يكون المراد بيان كيفية تحصيل العلم بالاستقبال المعتبر في أي مقام كان ، وذكر الصلاة لأنها الفرد الغالب. ولا يخلو من تأمل. ولو بني على عدم ثبوت ذلك ، فالمرجع قاعدة الاحتياط.

[1] تمثيل لسائر الصلوات.

[2] ضعفه ظاهر لما عرفت من كونها داخلة في إطلاق الصلاة في رواية خراش. اللّهم إلا أن يمنع أصل الإطلاق فيها لورودها مورد حكم آخر ، وحينئذ فلا وجه لرفع اليد عن قاعدة الاحتياط.

[3] كما هو الأصل في الأولين للدوران مع عدم المرجح لو لا أدلة

( مسألة 17 ) : إذا صلى من دون الفحص عن القبلة إلى جهة غفلة أو مسامحة يجب إعادتها إلا إذا تبين كونها القبلة [1] مع حصول قصد القربة منه.

فصل فيما يستقبل له

يجب الاستقبال في مواضع : أحدها : الصلوات اليومية [2] ،

القرعة ⁽¹⁾. لكن وجوب العمل بها في المقام - كغيره مما لم يتعرض له الأصحاب - مشكل ، لإعراض الأصحاب عنها في غالب الموارد ، الكاشف عن اقترانها بما يمنع عن العمل بإطلاقها. وأما في الأخيرين فالأصل المنع لكن الظاهر من دليل اعتبار الاستقبال فيهما غير الفرض ، كما يظهر من ملاحظة ذلك المقام. فلاحظ.

[1] سيأتي في أحكام الخلل الصحة في الغفلة مع تبين الانحراف الى ما دون اليمين واليسار. وأما في المسامحة فالظاهر عدم دخوله في ذلك الدليل والمرجع فيه القواعد الأولية المقتضية للبطلان إلا إذا انكشفت المطابقة للواقع.

فصل فيما يستقبل له

[2] إجماعاً من المسلمين - كما قيل - بل لعله من ضروريات الدين

أداء وقضاء [1] ، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك [2] وقضاء الأجزاء المنسية [3] ، بل وسجدتي السهو [4]

ويشهد له - بعد الكتاب العزيز كقوله تعالى ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ .. ) ⁽¹⁾بضميمة ما ورد في تفسيره من النصوص الكثيرة المتجاوزة حد التواتر ⁽²⁾كما قيل - صحيح زرارة : « لا صلاة الا الى القبلة » ⁽³⁾وصحيح : « لا تعاد الصلاة » ⁽⁴⁾، وغيرهما مما سيمر عليك بعضه.

[1] بلا شبهة للإطلاق.

[2] للإطلاق المتقدم. ولا ينافيه احتمال كونها نفلا - بناء على عدم وجوب ذلك فيه - لأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في بعض أخبارها : « وإن ذكرت أنك نقصت كان ما صليت تمام ما نقصت » ⁽⁵⁾أنها لا بد أن تقع على نحو يجوز أن تكون واجبة ، فيجب فيها ما يجب في الصلاة الواجبة.

[3] لأن الظاهر من دليل قضائها وجوب الإتيان بها بما أنها جزء صلاتي ، ومقتضى ذلك مطابقتها لما فات في جميع الخصوصيات التي يكون عليها حال امتثال أمره ، سواء أكان جزءاً له ، أم شرطاً ، أم واجباً مقارناً له ، ومن ذلك الاستقبال ، فإنه وإن لم يكن شرطاً للسجود ، بل هو شرط للصلاة ، لكنه واجب مقارن للسجود ، فيجب كما في الأداء.

[4] لما في بعض الأخبار المتضمنة لسهو النبي (صلی اللّه عليه وآله) قال (عليه السلام) :

وكذا فيما لو صارت مستحبة بالعارض كالمعادة جماعة [1] أو احتياطاً [2]. وكذا في سائر الصلوات الواجبة [3] كالآيات بل وكذا في صلاة الأموات. ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار [4].

« فاستقبل القبلة وكبر وهو جالس ثمَّ سجد سجدتين » ⁽¹⁾. وقد تنظر المصنف (رحمه اللّه) في مبحث الخلل في وجوب ذلك وغيره ، ويأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام فيه. فانتظر.

[1] لأن إعادة الشي‌ء فعله ثانياً كفعله أولا.

[2] إذ لا معنى للاحتياط إلا رفع احتمال عدم الإتيان بالواقع ، ولا يكون ذلك إلا بالإتيان بالفعل واجداً لجميع ما يعتبر فيه.

[3] لإطلاق الأدلة المتقدمة في اليومية.

[4] كما عن غاية المراد نسبته إلى الأكثر. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وفي مفتاح الكرامة : « وبه صرح في جميع كتب الأصحاب إلا ما قل ».

والعمدة فيه أمران : أحدهما : ارتكاز المتشرعة ، فإنهم يقطعون ببطلان صلاة من يستدبر القبلة ويصلي جالساً أو قائماً مستقراً بنحو لا يمكن ردعهم عن ذلك. وبذلك يفترق عن سائر المرتكزات المستندة إلى السماع من أهل الفتوى التي لا مجال للاعتماد عليهم في إثباتها. وثانيهما : صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : « لا صلاة إلا إلى القبلة » ⁽²⁾الشامل للفريضة والنافلة.

( ودعوى ) اختصاص ذيله بالفريضة : « قلت : أين حد القبلة؟ قال (عليه السلام) : ما بين المشرق والمغرب قبلة كله. قلت : فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت. قال (عليه السلام) : يعيد ».

( ضعيفة ) لتوقفها على كون : « يعيد ». للوجوب المولوي كي يختص بالفريضة ، والظاهر أنه إرشادي إلى فساد الصلاة ، فلا يختص بالفريضة. مع أن تخصيص الذيل بدليل منفصل لا يقتضي تخصيص الصدر به.

ومثلها دعوى أن قيام الأدلة الآتية على عدم وجوب الاستقبال في النافلة في حالي الركوب والمشي يقتضي خروج النافلة عن عموم الصحيح المذكور بالمرة ، لأن بقاءها في غير الحالين المذكورتين تحته يقتضي حمله على العموم الأفرادي ، حتى يكون له إطلاق أحوالي مضافاً الى العموم الأفرادي ، فيكون ما دل على عدم اعتبار الاستقبال في الحالتين المذكورتين مقيداً لذلك الإطلاق فقط ، بلا تصرف في العموم ، لوجوب الاستقبال في النافلة في الجملة. ولو حمل على الجنس كان موضوعه صرف طبيعة الصلاة بلا تكثر فيه ولا عموم ، فاذا خرج الحالان المذكوران أدى ذلك الى خروجهما في الفريضة أيضاً ، وحيث أنه لا يمكن الالتزام به فلا بد أن يخص موضوع النفي بخصوص الفريضة لا مطلق الصلاة. والحمل على العموم الأفرادي خلاف الأصل في أسماء الأجناس ، لا يرتكب إلا عند قيام القرينة وهي مفقودة.

ووجه الضعف أن ثبوت خلاف حكم المطلق لفرد في بعض الأحوال يصلح أن يكون قرينة على ملاحظة المطلق بنحو الطبيعة السارية لا صرف الماهية ، فلا يكفي التقريب المذكور لرفع اليد عن حكم العام للفرد في غير

حال التقييد. فالعمل بالصحيح متعين ، ولا سيما مع اعتضاده بقاعدة إلحاق النوافل بالفرائض التي استقر بناء الأصحاب على العمل بها في أكثر المقامات. وقد أشرنا إلى وجهها غير مرة. وربما تشير اليه النصوص الواردة في جواز ترك الاستقبال في النوافل في السفر أو المشي ⁽¹⁾، لسوقها مساق الاستثناء من حكم وجوب الاستقبال في الصلاة فلاحظها.

وأما حديث : « لا تعاد الصلاة .. » ⁽²⁾: فلا يصلح دليلا على الاعتبار في النافلة ، لأنه ليس وارداً في مقام تشريع الاعتبار ، ليكون له إطلاق يقتضي عموم الاعتبار للنافلة ، بل في مقام سقوطه المتفرع على ثبوته على إجماله من عموم وخصوص. ومثله خبر زرارة : « عن الفرض في الصلاة فقال (عليه السلام) : الوقت ، والطهور ، والقبلة » ⁽³⁾، إذ الظاهر منه الفرض في قبال السنة بعد الفراغ عن موضوع الاعتبار ، فلا إطلاق له في موضوعه.

وقد يستدل على القول بعدم الوجوب بالأصل. وبما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال : « استقبل القبلة بوجهك ، ولا تقلب بوجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فان اللّه عز وجل يقول لنبيه في الفريضة : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) ⁽⁴⁾» ⁽⁵⁾لظهوره في اختصاص الحكم بالفريضة. وبما عن قرب الاسناد عن علي (عليه السلام) : « عن الرجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته؟ فقال (عليه السلام) : إذا كانت الفريضة

والتفت الى خلفه فقد قطع صلاته ، فيعيد ما صلى ولا يعتد به ، وإن كانت نافلة لم يقطع ذلك صلاته ولكن لا يعود » ⁽¹⁾. ونحوه ما عن جامع البزنطي عن الرضا (عليه السلام) ⁽²⁾. ومصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كانت الالتفات فاحشاً » ⁽³⁾. وما عن تفسير العياشي : « الصلاة في السفر في السفينة والمحمل سواء .. الى أن قال : فأتوجه نحوها في كل تكبيرة. فقال (عليه السلام) : أما في النافلة فلا ، إنما تكبر على غير القبلة : اللّه أكبر ، ثمَّ قال (عليه السلام) : كل ذلك قبلة للمتنفل ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ) ⁽⁴⁾» ⁽⁵⁾.

والجميع لا يخلو من اشكال ، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل. وأن مقتضى صحيح زرارة اختصاص الآية بالفريضة لا اختصاص الحكم بها. وما عن قرب الاسناد - مع ضعفه - إنما يدل على عدم قدح الالتفات في الأثناء ، وهو أعم من جواز الصلاة الى غير القبلة ، كما ورد في جواز الالتفات الى أحد الجانبين في الفريضة ، كما يشير اليه التقييد بالخلف فيه. ومنه يظهر الحال فيما بعده. وأما ما عن تفسير العياشي ، فمع ضعفه في نفسه ، لا إطلاق له ، لاختصاص مورده بالسفينة. والاستشهاد بالآية بعد عدم إمكان الأخذ بإطلاقها لا بد من الاقتصار فيه على مورده ، ولا يبعد أن يكون المراد من قوله تعالى ( تُوَلُّوا ) : تذهبوا ، فتختص بحال السعي سواء أكان في سفينة ، أم على دابة ، أم ماشياً ، كقوله تعالى : ( وَلَّوْا

لا في حال المشي أو الركوب [1]

إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ) ⁽¹⁾. وليس المراد : تولوا وجوهكم. ومنه يظهر عدم صحة الاستدلال بما عن تفسير العياشي أيضاً عن حريز قال أبو جعفر علیه السلام : « أنزل اللّه تعالى هذه الآية في التطوع خاصة » ⁽²⁾. مضافاً الى ظهور وروده لنفي عمومها للفريضة فلا إطلاق له أيضاً. وما قبل من استفاضة النقل في تفسير الآية الشريفة بأنها نزلت في النافلة مطلقاً غير ثابت سوى ما ذكر مما عرفت إشكاله. مع معارضته بما في الوسائل عن نهاية الشيخ ⁽³⁾ومجمع البيان ⁽⁴⁾، وما في الجواهر عن تفسير القمي ⁽⁵⁾من أنها نزلت في النافلة في السفر. والجمع بينهما يقتضي حمل الأول على الأخير ، واللّه سبحانه أعلم.

[1] بلا خلاف فيه ظاهر في السفر ، بل عن المعتبر والمنتهى : الإجماع عليه في الثاني ، وعن الثاني : نفي الخلاف في الأول. ويشهد له صحيح الحلبي : « سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير والدابة فقال (عليه السلام) : نعم ، حيث كان متوجهاً ، وكذلك فعل رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽⁶⁾والصحيح عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أنه قال له : إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال (عليه السلام) : هذا الضيق ، أما لكم في رسول اللّه أسوة؟ » ⁽⁷⁾، وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

قال : « لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر وهو يمشي ، ولا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار وهو يمشي ، يتوجه إلى القبلة ثمَّ يمشي ويقرأ ، فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى القبلة وركع وسجد ثمَّ مشى » ⁽¹⁾، وصحيح يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام). الى أن قال : قلت : يصلي وهو يمشي؟ قال (عليه السلام) : نعم يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع » ⁽²⁾. ونحوها غيرها مما هو متجاوز حد التواتر ، وإن كان أكثرها غير ظاهر في وروده لتشريع عدم الاستقبال في النافلة ، بل في مجرد عدم مانعية المشي والركوب فراجعها. لكن قد يستفاد ذلك من غلبة كون طرق المسير على غير القبلة ، بل الغالب انحراف ما يكون منها على القبلة عنها يميناً وشمالا ولو في الأثناء ، بل تمكن دعوى عدم وجود ما يكون منها على القبلة مستقيماً من أوله الى آخره ، فيكون عدم التعرض لذكر الاستقبال فيها دليلا على عدم اعتباره. مع أن في التصريح في بعضها كفاية.

وإطلاق جملة منها يقتضي إلحاق الحضر بالسفر كما هو المشهور. مضافاً الى تصريح بعضها ، كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن علیه السلام : « في الرجل - أو أنه سأل أبا عبد اللّه عن الرجل - يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث ما توجهت به؟ قال (عليه السلام) : نعم لا بأس » ⁽³⁾، وصحيح حماد بن عثمان عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) : « في الرجل يصلي النافلة وهو على دابته في الأمصار؟ قال (عليه السلام) :

لا بأس » ⁽¹⁾، والصحيح الآخر لابن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : « سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة .. الى أن قال (عليه السلام) : فان صلاتك على الأرض أحب الي » ⁽²⁾. نعم ليس فيها ما يدل صريحاً على سقوط الاستقبال في حال المشي في الحضر بالخصوص بل فيها ما هو مطلق في جواز الصلاة ماشياً ، لكنه يمكن أن يستفاد ذلك منه كما عرفت ، أو يستفاد مما ورد في الركوب في الحضر بالأولوية.

وكيف كان فما عن ابن أبي عقيل وغيره من اعتبار الاستقبال مطلقاً في الحضر غير ظاهر ، إلا من جهة ذكر السفر في جملة من نصوص الجواز وما في بعض الأخبار الواردة في تفسير قوله تعالى ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ... ) في النافلة في السفر ⁽³⁾. لكن الأول لا يصلح لتقييد غيره ، لعدم التنافي فضلا عن أن يصلح لمعارضة الصريح كصحيح ابن الحجاج وغيره. ومن ذلك يظهر اندفاع الثاني ، فيكون ذكر السفر لأجل كونه الغالب في موارد الابتلاء ، أو أنه مورد النزول لا مورد اختصاص الحكم. فلاحظ.

ثمَّ إن المحكي عن الشيخ : الإجماع على عدم اعتبار الاستقبال في الركوع والسجود ، وما في صحيح معاوية المتقدم ⁽⁴⁾من تحويل الوجه إلى القبلة فيهما محمول على الاستحباب ، كما قد يشهد به صحيح يعقوب المتقدم ⁽⁵⁾وصحيح عبد الرحمن بن أبي نجران الآتي ، وغيرهما مما أهمل فيه ذلك. فتأمل. وكذا ما دل على عدم لزومه في التكبير ، كما هو ظاهر المشهور

أيضاً. ويقتضيه إطلاق النصوص وخصوص خبر الحلبي المتقدم المروي عن الكافي بزيادة : « قلت : على البعير والدابة؟ قال (عليه السلام) : نعم حيث ما كان متوجهاً ، قلت : استقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال (عليه السلام) : لا ، ولكن تكبر حيث ما كنت متوجهاً ، وكذلك فعل رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽¹⁾.

ومنها يظهر ضعف ما عن جماعة من وجوبه فيه لما في صحيح معاوية المتقدم ، وما في صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران قال : « سألت أبا الحسن علیه السلام عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل. قال (عليه السلام) : إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثمَّ كبر وصل حيث ذهب بعيرك .. » ⁽²⁾إذ يجب - بقرينة ما ذكر - حملهما على الاستحباب مضافاً الى كون المورد من المندوبات التي اشتهر فيها عدم وجوب حمل المطلق على المقيد. فتأمل.

ثمَّ إن المحكي عن صريح الصيمري ، وظاهر العلامة في جملة من كتبه وجماعة : أن قبلة الراكب طريقه ومقصده. وصريح البيان وغيره : أن قبلته رأس دابته. والظاهر أن المراد واحد وهو وجوب استقبال الجهة التي يمشي إليها ، سواء أكان فيها المقصد أم لا ، وكأنهم فهموا مما في النصوص من قولهم (عليهم السلام) : « حيث ذهب بعيرك » و « حيث ما كان متوجهاً » ، و « حيث ما توجهت به » ، ونحوها : أنه يجب استقبال الجهة التي تتوجه إليها الدابة ، ولا يجوز الانحراف عنها. ولا يخفى بعد التأمل أن المراد أنه لا يحتاج الى أن يوجه دابته إلى القبلة ، بل يصلي مطلقاً أينما توجهت الدابة ولو أريد بيان المعنى المدعى كان اللازم التعبير بقولهم (عليهم السلام) : « يصلي الى حيث توجهت » ، لتدل كلمة ( الى ) على أن مدخولها مستقبل - بالفتح -

ولا يجب فيها الاستقرار [1] والاستقبال وإن صارت واجبة بالعرض [2] بنذر ونحوه.

ويشهد بذلك ما في خبر الكرخي المتقدم : « هذا الضيق .. » ⁽¹⁾إذ أو كان يجب استقبال رأس الدابة كان أيضاً ضيقاً. فتأمل. لا أقل من الاجمال الموجب للرجوع إلى أصالة البراءة من وجوب استقبال الجهة التي توجهت إليها الدابة. وأما قوله تعالى : ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا ... ) ⁽²⁾- بناء على أن معناها : أينما تذهبوا فالمراد منه بيان أن وجه اللّه تعالى يكون في كل جهة ، لا أنه مختص بخصوص الجهة التي تتوجهون إليها لا غير. وعلى هذا فلا بأس بالصلاة إلى أحد جانبي الدابة أو خلفها ، كما قواه في الجواهر والنجاة ، وأمضاه المحققون من أهل الحواشي عليها.

[1] لوفاء النصوص المتقدمة.

[2] لأن النذر والإجارة ونحوهما لا يصلحان لتشريع أحكام في النافلة غير أحكامها الثابتة لها لولاهما ، فاذا كان من أحكامها جواز إيقاعها اختياراً ماشياً أو راكباً فهي على ذلك بعد النذر.

لكن عن بعض : التصريح بثبوت حكم الفريضة بعد النذر ، بل في الجواهر : « لا خلاف أجده فيه ». وكأنه لإطلاق ما دل على المنع من ذلك في الفريضة ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على الجواز في صلاة الليل والوتر الشامل لحال النذر ، للانصراف إلى حال كونها نفلا كما هو الغالب ولو سلم فالمرجع عموم وجوب الاستقبال.

وفيه - مضافاً الى ما قيل من أن عنواني الفريضة والنافلة قد غلب

( مسألة 1 ) : كيفية الاستقبال في الصلاة قائماً أن يكون وجهه ومقاديم بدنه الى القبلة حتى أصابع رجليه [1] على الأحوط ، والمدار على الصدق العرفي. وفي الصلاة جالسا

عليهما المعنى الاسمي فيتبادر منهما ذوات الصلوات المخصوصة لا بقيد وصفي النفل والفرض - خبر علي بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه موسى (عليه السلام) : « سألته عن رجل جعل لله عليه أن يصلي كذا وكذا هل يجزئه أن يصلي ذلك على دابته وهو مسافر؟ قال (عليه السلام) : نعم » ⁽¹⁾. والتوقف فيه لأن في سنده محمد بن أحمد العلوي غير ظاهر ، لتصحيح العلامة حديثه فيما عن المختلف والمنتهى ، وعدم استثناء القميين حديثه من كتاب نوادر الحكمة ، ووصف الصدوق له - فيما عن إكمال الدين - بالدين والصدق ، ورواية جملة من الأجلاء عنه ، وكفى بهذا المقدار دليلا على الوثاقة. مضافاً الى ما في الجواهر ⁽²⁾من رواية الشيخ الحديث أيضاً من كتاب ابن جعفر (عليه السلام) وطريقه اليه صحيح. ويؤيده أو يعضده ما روي من صلاة النبي (صلی اللّه عليه وآله). صلاة الليل وهو على راحلته ⁽³⁾مع ما اشتهر من وجوبها عليه (صلی اللّه عليه وآله) هذا لو نذر الصلاة الصحيحة. أما لو نذر فعلها على الأرض اتبع قصد الناذر ، وهو غير محل الكلام.

[1] بل الظاهر عدم توقف الاستقبال على ذلك ، وليس الرجلان إلا كاليدين ، وكذا الركبتان في استقبال الجالس ، والقيام والجلوس لا يختلفان في هذه الجهة ولا في غيرها ، ولا فرق بين أن يكون الجلوس على الرجلين وعلى الأرض ، فقوله : ( لا بد أن يكون .. ) محل تأمل.

أن يكون رأس ركبتيه إليها مع وجهه وصدره وبطنه. وإن جلس على قدميه لا بد أن يكون وضعهما على وجه يعد مقابلا لها. وإن صلى مضطجعا يجب أن يكون كهيئة المدفون [1]. وإن صلى مستلقيا فكهيئة المحتضر.

( الثاني ) : في حال الاحتضار [2] ، وقد مر كيفيته.

( الثالث ) : حال الصلاة على الميت يجب أن يجعل على وجه يكون رأسه إلى المغرب ورجلاه إلى المشرق [3].

( الرابع ) : وضعه حال الدفن على كيفية مرت.

( الخامس ) : الذبح والنحر [4] بأن يكون المذبح

[1] العرف يقصر عن إثبات هذه الحدود للاستقبال ، وإنما تستفاد من النصوص ، والكلام في ذلك كله يأتي إن شاء اللّه في مبحث القيام.

[2] قد تقدم دليل وجوبه في أحكام الاحتضار. وكذا الثالث والرابع فان محلهما مبحث الصلاة والدفن. والمراد وجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار ، وحال الصلاة عليه ، وحال الدفن.

[3] يعني : إذا كانت القبلة في ذلك المكان في الجنوب. أما إذا كانت في الشمال - كما في المكان الذي يكون في جنوب مكة - فيجب الاستقبال بالميت بأن يكون رأسه الى المشرق ورجلاه الى المغرب. والمدار في استقباله أن يكون رأسه الى يمين المصلي حينما يستقبل القبلة ورجلاه الى يساره. فراجع.

[4] إجماعاً بقسميه ، كما في الجواهر ، للنصوص المستفيضة كحسن ابن مسلم : « استقبل بذبيحتك القبلة » ⁽¹⁾. ونحوه غيره.

والمنحر ومقاديم بدن الحيوان إلى القبلة [1]. والأحوط كون الذابح أيضا مستقبلا [2] ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.

( مسألة 2 ) : يحرم الاستقبال حال التخلي بالبول أو الغائط. والأحوط تركه حال الاستبراء والاستنجاء كما مر.

( مسألة 3 ) : يستحب الاستقبال في مواضع : حال الدعاء ، وحال قراءة القرآن ، وحال الذكر ، وحال التعقيب وحال المرافعة عند الحاكم ، وحال سجدة الشكر وسجدة التلاوة ، بل حال الجلوس مطلقا.

( مسألة 4 ) : يكره الاستقبال حال الجماع ، وحال لبس السراويل ، بل كل حالة تنافي التعظيم.

[1] لأنه الظاهر من الاستقبال بها.

[2] لما عن جماعة من وجوب استقبال الذابح ، بدعوى كون الباء في الحسن للمصاحبة ، أي : استقبل مع ذبيحتك القبلة. ولما عن دعائم الإسلام : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة أحد الشفرة واستقبل القبلة » ⁽¹⁾بناء على كون المراد استقبال الذابح. لكن الدعوى ممنوعة مع أن مصاحبة المستقبل لا تقتضي استقبال الصاحب : وإنما اقتضته في مثل : ( ذهبت بزيد ) لخصوصية المادة. والظاهر أن الباء هنا للتعدية ، مثل قوله تعالى ( ذَهَبَ اللّهُ بِنُورِهِمْ ) ⁽²⁾. وحديث الدعائم - مع ضعفه في نفسه ولا جابر له - يلزم حمله على الاستقبال بالبهيمة لئلا يلزم عدم التعرض له مع وجوبه ، وتعرضه لما ليس بواجب. واللّه سبحانه أعلم.