مستمسک العروة الوثقی جلد 4

هوية الكتاب

المؤلف: السيد محسن الطباطبائي الحكيم

الناشر: دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع

الطبعة: 3

الموضوع : الفقه

تاريخ النشر : 1388 ه.ق

الصفحات: 509

الكتب بساتین العلماء

وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

قرآن كريم

مستمسك العروة الوثقی

تأليف: فقيه عصره آية اللّه العظمی السيد محسن الطباطبائي الحكيم مد ظله العالي

الجزء الرابع

دار إحياء التراث العربي

بيروت - لبنان

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فصل في أحكامِ الأموات

اعلم أن أهم الأمور ، وأوجب الواجبات التوبة [1] من المعاصي.

---

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

فصل في أحكام الأموات

[1] إجماعاً كما عن غير واحد. وظاهر العلامة في شرح التجريد ، والمجلسي في شرح أصول الكافي : دعوى إجماع الأمة : وفي الذخيرة : « الظاهر أن التوبة من الذنب واجبة اتفاقاً من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة. قيل : ويدل عليه من الكتاب قوله تعالى ( تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ .. ) الآية ⁽¹⁾، وقوله تعالى : ( وَتُوبُوا إِلَى اللّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) ⁽²⁾، ومن السنة ما لا يحصى. وأما العقل فالظاهر أنه حكم بوجوبها عقلا كل من قال بالحسن والقبح العقليين ».

أقول : أما الآيات الشريفة المذكورة : فالظاهر منها الوجوب الإرشادي - كما يظهر من ذكر الغايات المترتبة عليها - وأما النصوص : فهي كثيرة ، وقد عقد لها في الوسائل أبواباً في كتاب الجهاد ، إلا أن

---

الجميع - عدا النادر منها - إنما تضمن ذكر الفوائد المترتبة عليها ، منها : صحيح معاوية بن وهب : « سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبه اللّه تعالى فستر عليه في الدنيا والآخرة .. » ⁽¹⁾مصحح أبي عبيدة « سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : إن اللّه تبارك وتعالى أشد فرحاً بتوبة عبده من رجل أضل راحلته وزاده في ليلة ظلماء فوجدها .. » ⁽²⁾، وخبر ابن قبيصة : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » ⁽³⁾. وبعضها وإن تضمن الأمر بها ، إلا أنه يتعين حمله على الإرشادي أيضاً إلى حكم العقل ، إذ لو بني على الوجوب المولوي يلزم أن يكون تركها معصية أخرى ، فتجب التوبة عنها ، فيكون تركها معصية ثالثة ، وهكذا ، - نظير ما يقرر في وجوب الإطاعة لو كان مولوياً - فيلزم تكثر المعاصي والعقوبات بمجرد ترك التوبة في زمان ، ووجوب التوبات الكثيرة الطويلة ، وهو مما لا يظن الالتزام به ، بل خلاف المقطوع به من الكتاب ، والسنة ، ومرتكزات المتشرعة ، فوجوبها - كوجوب الإطاعة ، وحرمة المعصية - إما فطري بملاك دفع الضرر المحتمل ، أو عقلي - بناء على القول بالحسن والقبح العقليين - بملاك شكر المنعم. ويفترق الحكمان في التوبة عن الصغيرة ، فعلى الأول : ليست بواجبة ، لتكفيرها بترك الكبيرة فيحصل الأمن من العقاب. وعلى الثاني : واجبة ، لعدم الفرق في الحسن بين التوبة في الكبيرة والصغيرة ، كعدم الفرق في وجوب الإطاعة عقلا بين الأمر في الكبيرة والأمر في الصغيرة. ومن ذلك يظهر صحة ما ذكره العلامة في شرح التجريد من وجوب التوبة

وحقيقتها : الندم [1]. وهو من الأمور القلبية ، ولا يكفي

---

عن كل معصية ، وحكاه عن جماعة من المتكلمين ، وضعف ما حكاه عن جماعة من المعتزلة من أنها لا تجب عن الصغائر المعلوم أنها صغائر. هذا ، وقال المجلسي في شرح الكافي : « سقوط العقاب مما أجمع عليه أهل الإسلام ، وإنما الخلاف في أنه هل يجب على اللّه تعالى حتى لو عاقب بعد التوبة كان ظلما ، أو هو تفضل بفعله سبحانه كرماً منه ورحمة بعباده؟المعتزلة على الأول ، والأشاعرة على الثاني ، واليه ذهب الشيخ أبو جعفر (رحمه اللّه) في كتاب الاقتصار ، والعلامة في بعض كتبه الكلامية ، وتوقف المحقق الطوسي طاب ثراه في التجريد .. ( إلى أن قال ) : والحق ما اختاره الشيخ (رحمه اللّه) ، كما يظهر من كثير من كتب الأخبار ، وأدعية الصحيفة الكاملة ، وغيرها ، ودليل الوجوب ضعيف ». ونحوه ما ذكره في البحار. أقول : الاستدلال بالأخبار والأدعية غير ظاهر في الأحكام العقلية. فالعمدة نفي الحكم العقلي ، إذ ليست التوبة عقلا إلا مرتبة من الانقياد والتذلل ليس من مقتضاها محو الاستحقاق ، كغيرها من الطاعات.

[1] الظاهر من التوبة : الرجوع - كما صرح به أهل اللغة - ويشهد به ملاحظة موارد الاستعمال ، منها : قوله تعالى ( وَإِلَيْهِ مَتابِ ) ⁽¹⁾فالتوبة إليه - سبحانه - معناها الرجوع اليه ، إلا أنه لما امتنع الرجوع الحقيقي كان المراد منها الرجوع الادعائي الحاصل بالندم ، فكأن العبد بفعل الذنب ذاهب عن اللّه تعالى ومنصرف عنه ، فاذا التفت إلى ما يترتب على فعله من الخسران والهلاك فندم عليه فقد رجع إلى اللّه تعالى. وفي رواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) : « يا داود إن عبدي المؤمن إذا أذنب

مجرد قوله : « استغفر اللّه » [1] بل لا حاجة اليه مع الندم القلبي [2] ، وإن كان أحوط. ويعتبر فيها العزم على ترك العود إليها [3].

---

ذنباً ثمَّ رجع وتاب من ذلك الذنب وأستحيي مني عند ذكره غفرت له .. » الحديث ⁽¹⁾.

[1] لعدم صدق التوبة عليه.

[2] لعدم توقف مفهوم التوبة عليه ، كما يشهد به صحيح ابن أبي عمير عن علي الجهضمي ( الأحمسي ، كافي ) عن أبي جعفر (عليه السلام) : « كفى بالندم توبة » ⁽²⁾بل يظهر من حديث سماعة المشتمل على بيان جنود العقل والجهل ⁽³⁾: مغايرة الاستغفار للتوبة ، حيث عدهما جندين للعقل ، وجعل ضد التوبة الإصرار ، وضد الاستغفار الاغترار. ومثله بعض الأدعية والمناجات. ولا ينافي ذلك ما ورد من أنه لا كبيرة مع الاستغفار ⁽⁴⁾دواء الذنوب الاستغفار ⁽⁵⁾، ونحو ذلك ، لإمكان كون الاستغفار ماحيا كالتوبة ، أو يراد منه ما سيجي‌ء في كلام أمير المؤمنين (عليه السلام).

[3] كما عن ظاهر الأكثر ، بل ظاهر البحار المفروغية عنه : والظاهر أن المراد به بلوغ الندم - الذي هو نوع من التألم النفساني - حداً يوجب انزجار النفس عن المعصية بقول مطلق ، بحيث يرى أن فعلها مرجوح على جميع التقادير ، والعوارض الشهوية أو الغضبية الموجبة لترجيح فعل

---

المعصية على تركها ، فيوجب كراهتها في الأزمنة اللاحقة. أما العزم - الذي هو فعل اختياري للقلب زائداً على الإرادة والكراهة - فلا دليل على اعتباره لا في مفهومها ، ولا في ترتب الأثر عليها. بل قد يظهر من بعض النصوص خلافه ، ففي رواية أبي بصير : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً ) ، قال : هو الذنب الذي لا يعود فيه أبدا. قلت وأينا لم يعد؟ فقال (عليه السلام) : يا أبا محمد إن اللّه يحب من عباده المفتن التواب » ⁽¹⁾، ونحوها رواية أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)⁽²⁾بناءً على أن المراد بالمفتن من يتوب ثمَّ يذنب ثمَّ يتوب ، كما احتمله المجلسي (رحمه اللّه) في شرح الكافي ، واحتمل أيضاً أن يكون المراد منه من لا يعود إلى الذنب بعد التوبة ، لكن الأول أظهر بقرينة السؤال الثاني. نعم يظهر منهما اعتباره في التوبة النصوح ، بل هو صريح مرسل الصدوق : « روي أن التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من الذنب وينوي أن لا يعود إليه أبداً » ⁽³⁾.

وبالجملة : لا دليل على اعتبار العزم بهذا المعنى في مفهوم التوبة ، أو في صحتها ، بل قد يكون اعتباره في ذلك موجباً لامتناع وقوعها من أكثر المذنبين الذين يثقون من أنفسهم بالعود ، لامتناع العزم المذكور حينئذ. اللّهم الا أن يقال : العود الصادر من المكلف بالاختيار لا ينافي العزم المذكور ، بل يؤكده ، لأن العود حينئذ يكون من باب انتقاض العزم ، وانتقاض الشي‌ء فرع وجوده. نعم إذا كان العود لا بالاختيار يكون مانعاً عن العزم على تركه ، لأن الوثوق بالقدرة على الشي‌ء شرط لتحقق

والمرتبة الكاملة منها ما ذكره أمير المؤمنين علیه السلام [1].

( مسألة 1 ) يجب عند ظهور أمارات الموت أداء حقوق الناس الواجبة [2] ورد الودائع ، والأمانات التي عنده مع

---

العزم على تركه ، لكنه ليس مما نحن فيه. لكن الإنصاف : أنه لا فرق في امتناع العزم على الشي‌ء مع العلم بعدم حصوله بين أن يكون لعدم القدرة عليه ، أو لتبدل إرادة المكلف وكراهته. ومما ذكرنا يظهر أن ما حكي في الذخيرة وغيرها عن جمع من العلماء من عدم اعتبار العزم بهذا المعنى في التوبة في محله.

[1] على ما رواه الشريف الرضي (رحمه اللّه) في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : « إن قائلا قال بحضرته : أستغفر اللّه. فقال : علیه السلام : ثكلتك أمك أتدري ما الاستغفار؟ الاستغفار درجة العليين وهو اسم واقع على ستة معان : أولها : الندم على ما مضى. والثاني : العزم على ترك العود إليه أبداً. والثالث : أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى اللّه عز وجل أملس ليس عليك تبعة. والرابع : أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها. والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلصق الجلد بالعظم ، وينشأ بينهما لحم جديد. والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر اللّه » ⁽¹⁾وهذا منه (عليه السلام) وان كان بياناً للاستغفار الكامل ، لا للتوبة ، إلا أنه يصح أن يكون بياناً للتوبة الكاملة ، لاشتماله على الندم والعزم ، وزيادة.

[2] بلا خلاف ظاهر ، ولا إشكال في الجملة ، كما يستفاد من

الإمكان ، والوصية بها مع عدمه ، مع الاستحكام على وجه لا يعتريها الخلل بعد موته [1].

---

كلماتهم هنا. وفي الوصية ، والوديعة ، وفي قضاء الصلوات. وكأن الوجه فيه استقرار سيرة العقلاء على عدم المعذورية في الفوات لو أخر مع ظهور أمارات عدم القدرة على الأداء على تقدير التأخير. وفي الجواهر - في شرح ما في الشرائع في مبحث الوديعة من قوله : « وإذا ظهر للمودع امارة الموت وجب الاشهاد » - قال : « كما صرح به غير واحد ، بل لا أجد فيه خلافاً بينهم ». نعم عبر بعضهم بالإشهاد » وآخر بالوصية كما في القواعد ، والمصنف (رحمه اللّه) عبر بالأداء في الحقوق والودائع. لكن وجوب الأداء تعييناً إن أمكن في الحقوق الواجبة بحيث لا يجوز له الاعتماد على الوصي في ذلك غير ظاهر ، إذ ليس حال الوصي إلا حال الوكيل في حال الحياة نعم لا بأس به فيما لو كان الحق فورياً ، فإنه لا يجوز تأخيره إلى ما بعد الوفاة ، لكنه لا يختص ذلك بما لو ظهرت أمارات الموت كما لا يخفى. كما أنه لا بأس به أيضاً في الوديعة إذا علم من حال المالك عدم الرضا بتسليم الودعي إلى غيره ، كما يقتضيه عقد الوديعة - كما مال إليه في الجواهر - خلافاً لما في الشرائع من التعبير بالإشهاد ، ولما في القواعد من التعبير بالوصية فإن ذلك منهما خلاف ما يقتضيه عقد الوديعة كما عرفت. وبالجملة : وجوب أحد الأمرين من الأداء والوصية مما لا ينبغي التأمل فيه ، إنما التأمل في وجوب الأداء تعييناً مطلقاً إن أمكن ، لعدم ظهور دليل عليه ، فلا يبعد في الحقوق الواجبة جواز الوصية إلى الثقة بدفعها.

[1] لإحراز الأداء الواجب عليه.

( مسألة 2 ) إذا كان عليه الواجبات التي لا تقبل النيابة حال الحياة [1] كالصلاة ، والصوم ، والحج ، ونحوها - وجب الوصية بها إذا كان له مال [2] ، بل مطلقاً إذا احتمل وجود متبرع [3] وفيما على الولي كالصلاة والصوم التي فاتته لعذر يجب إعلامه ، أو الوصية باستئجارها أيضاً [4].

( مسألة 3 ) يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث [5] : لكن لا يجوز له تفويت شي‌ء منه على الوارث بالإقرار كذباً ، لأن المال بعد موته يكون للوارث ، فإذا أقر به لغيره كذباً فوَّت عليه ماله [6]. نعم إذا كان له مال مدفون في مكان

---

[1] أما ما يقبلها فيدخل في المسألة الاولى من وجوب أدائه ولو بالاستنابة.

[2] لما سبق.

[3] لوجوب الاحتياط عقلا عند الشك في القدرة.

[4] لأنها لما كانت تقبل النيابة بعد الوفاة كان أداؤها ممكناً ، فيجب عليه التسبيب اليه مهما أمكن ، ومنه الوصية ، فتجب لوجوب أدائها ، إذ تكون بعد الوفاة نظير ما يقبل النيابة حال الحياة.

[5] لقاعدة السلطنة.

[6] يعني : التفويت بنحو التسبيب لا بنحو المباشرة. وتحريم ذلك يستفاد مما دل على وجوب إقامة الشهادة ⁽¹⁾، وتحريم شهادة الزور ⁽²⁾وتحريم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث ⁽³⁾، ونحو ذلك مما يدل

لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه [1] ، لكنه - أيضاً - مشكل. وكذا إذا كان له دين على شخص : والأحوط الاعلام. وإذا عد عدم الاعلام تفويتاً فواجب يقيناً.

( مسألة 4 ) لا يجب عليه نصب قيم على أطفاله [2] ، إلا

---

على تحريم مثل هذا التسبيب. ويمكن أن يكون تحريم الإقرار المذكور لأنه تسبيب إلى وقوع غيره في الحرام ، لكن عرفت في مبحث وجوب الإعلام بالنجاسة الإشكال في حرمة التسبيب المذكور ، لعدم الدليل عليه إلا فيما علم من الشارع الأقدس كراهة ذلك الحرام من جميع المكلفين ، كقتل النفس المحترمة. وحينئذ فيحرم كل ماله دخل في وقوع الحرام فعلا كان أو تركاً ، تسبيباً كان أو غيره. أما ما لا يعلم من الشارع كراهة وقوعه من جميع المكلفين ، فلا دليل على حرمة التسبيب إلى وقوعه. نعم إذا كان المقر له عالماً بكذب الإقرار ، يكون أخذه للمال المقر به حراماً عليه ، فالإقرار كذباً حرام ، لكونه إعانة له على الحرام. وأما تحريم الإقرار المذكور من جهة أنه كذب فلا ريب فيه ولا خلاف. ومن ذلك يظهر تحريم الإقرار المذكور في صورة علم المقر له بكذبه من وجوه ثلاثة : كونه كذباً ، وكونه إعانة على الحرام ، وكونه تفويتاً على الغير حقه.

[1] لعدم ثبوت كون ترك الاعلام تسبيباً ، وكذا في الفرض الآتي : فما عن جامع المقاصد من وجوب الوصية على كل من له حق يخاف ضياعه ، مبني على كون تركه تسبيباً ، وكون التسبيب اليه حراماً ، وكلاهما محل إشكال. وقد اعترف بخلو ما وقف عليه من العبارات عنه. نعم قد يومئ ما دل على وجوب أداء الشهادة إلى وجوب الاعلام في المقام.

[2] للأصل.

إذا عد عدمه تضييعاً لهم أو لمالهم [1] ، وعلى تقدير النصب يجب أن يكون أميناً. وكذا إذا عين على أداء حقوقه الواجبة شخصاً يجب أن يكون أميناً. نعم لو أوصى بثلثه في وجوه الخيرات غير الواجبة لا يبعد عدم وجوب كون الوصي عليها أميناً [2] ، لكنه - أيضاً - لا يخلو عن إشكال [3] ، خصوصاً إذا كانت راجعة إلى الفقراء [4].

---

[1] فإنه خلاف مقتضى ولايته عليهم بحفظهم ، وحفظ مالهم. ولأجل ذلك يجب في القيم أن يكون أميناً ، وإلا بطل نصبه. ومنه يظهر حال ما بعده. ثمَّ إن عده تضييعاً يختص بما إذا لم يوجد أمين يتولى أمورهم بعد وفاته ، وإلا فلا يكون تضييعاً لهم ،

[2] لأن الثلث ماله ، فكما له أن يتصرف فيه بأي وجه ، له أن يجعل الولاية عليه لأي شخص ، نظير إبداع الخائن ، وتوكيله في صرف ماله في بعض وجوه الخير.

[3] لاحتمال عدم صلاحية الخائن للولاية على أي أمر من الأمور ، لأن فيه تعرضاً للندامة. ولكنه - كما ترى - ضعيف.

[4] فإن الوصية بالمال إلى الفقراء موجبة لثبوت حق لهم فيه ، فيكون الإيصاء إلى الخائن تولية له على حق الغير ، الموجبة لضياعه ، نظير تولية الخائن على مال الصغار. ودعوى : أن الموصي إنما جعل الحق للغير على هذا الوجه الخاص ، ولم يجعل له الحق مطلقاً ، حتى تكون توليته عليه منافية لمراعاة مصلحته. مندفع : بمنع ذلك التقييد ، ولذا لو بطلت الوصية المذكورة لموت الوصي ، أو ظهور خيانة ، بقيت الوصية للفقراء بحالها. فجعل الولاية المذكورة من قبيل الشرط في ضمن العقد ،

فصل في آداب المريض

وما يستحب عليه ، وهي أمور : ( الأول ) : الصبر والشكر لله تعالى. ( الثاني ) : عدم الشكاية من مرضه إلى غير المؤمن. وحد الشكاية أن يقول : ابتليت بما لم يبتل به أحدا ، وأصابني ما لم يصب أحدا. وأما إذا قال : سهرت

---

لا يجوز أن يكون منافياً لمقتضى العقد. ولأجل ما ذكر حكي عن بعض : التفصيل - في اعتبار العدالة - بين ما يتعلق بحق الغير - ولو كان ثبوت الحق بنفس الوصية - وبين ما لا يتعلق بحق الغير أصلا. لكن لم يتضح ما في المتن من الفرق بين ما يكون راجعاً الى الفقراء ، وبين ما يكون راجعاً إلى غيرهم ، لأن الجعل للفقراء إذا كان يستوجب الحق للفقراء ، كان كذلك بالنسبة إلى غيرهم. وأيضاً فإن ثبوت الحق المذكور غير ظاهر كلية ، إذ قد يكون الجعل كذلك كما إذا قال : « ثلثي للفقراء أو للمسجد » ، وقد لا يكون كذلك كما إذا قال : « اصرف ثلثي في المسجد أو في الفقراء » ، والكلام في الجميع بنحو واحد ، وهو : أن الوصية للفقراء ، أو للجهات أو فيها منافية للولاية المذكورة ، فلا مجال للأخذ بها معها. ولا مجال لدعوى : أن جعل الولاية فيها راجع إلى الوصية بما زاد على مورد الخيانة فكأنه قال : « أعط للفقراء الزائد على ما ترغب فيه ». إذ فيها : أن جعل الولاية ليس فيه ترخيص في أخذ المال ، وإلا كان خلفاً ، ولم يكن خائناً ولا عاصياً كما هو ظاهر. وتمام الكلام في ذلك موكول الى محله من كتاب الوصية.

---

البارحة ، أو كنت محموما ، فلا بأس به. ( الثالث ) : أن يخفي مرضه إلى ثلاثة أيام. ( الرابع ) : أن يجدد التوبة. ( الخامس ) : أن يوصي بالخيرات للفقراء من أرحامه وغيرهم ( السادس ) : أن يعلم المؤمنين بمرضه بعد ثلاثة أيام : ( السابع ) : الاذن لهم في عيادته. ( الثامن ) : عدم التعجيل في شرب الدواء ومراجعة الطبيب إلا مع اليأس من البرء بدونهما.(التاسع ) : أن يجتنب ما يحتمل الضرر. ( العاشر ) : أن يتصدق هو وأقرباؤه بشي‌ء قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله « داووا مرضاكم بالصدقة » ⁽¹⁾( الحادي عشر ) : أن يقر - عند حضور المؤمنين - بالتوحيد ، والنبوة ، والإمامة ، والمعاد ، وسائر العقائد الحقة. ( الثاني عشر ) : أن ينصب قيما أميناً على صغاره ، ويجعل عليه ناظراً. ( الثالث عشر ) : أن يوصي بثلث ماله إن كان موسراً. ( الرابع عشر ) : أن يهي‌ء كفنه. ومن أهم الأمور : إحكام أمر وصيته ، وتوضيحه وإعلام الوصي والناظر بها. ( الخامس عشر ) : حسن الظن باللّه عند موته ، بل قيل بوجوبه في جميع الأحوال ، ويستفاد من بعض الاخبار وجوبه حال النزع ⁽²⁾.

فصل

عيادة المريض من المستحبات المؤكدة ، وفي بعض الاخبار.

---

أن عيادته عيادة اللّه تعالى ، فإنه حاضر عند المريض المؤمن ⁽¹⁾ولا تتأكد في وجع العين والضرس والدمّل ، وكذا من اشتد مرضه أو طال. ولا فرق بين أن تكون في الليل أو في النهار بل يستحب في الصباح والمساء ولا يشترط فيها الجلوس ، بل ولا السؤال عن حاله ، ولها آداب : ( أحدها ) أن يجلس ، ولكن لا يطيل الجلوس ، إلا إذا كان المريض طالباً. ( الثاني ) : أن يضع العائد إحدى يديه على الأخرى ، أو على جبهته حال الجلوس عند المريض. ( الثالث ) : أن يضع يده على ذراع المريض عند الدعاء له ، أو مطلقاً : ( الرابع ) : أن يدعو له بالشفاء. والأولى أن يقول : « اللّهم اشفه بشفائك ، وداوه بدوائك ، وعافه من بلائك » ⁽²⁾( الخامس ) : أن يستصحب هدية له من فاكهة أو نحوها مما يفرحه ويريحه. ( السادس ) : أن يقرأ عليه فاتحة الكتاب سبعين ، أو أربعين مرة ، أو سبع مرات ، أو مرة واحدة ، فعن أبي عبد اللّه علیه السلام : « لو قرئت الحمد على ميت سبعين مرة ثمَّ ردت فيه الروح ما كان ذلك عجبا » ⁽³⁾. وفي الحديث : « ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرة إلا سكن بإذن اللّه ، وإن شئتم فجربوا ولا تشكوا » ⁽⁴⁾وقال الصادق علیه السلام : « من نالته علة فليقرأ في جيبه الحمد سبع مرات ، وينبغي أن ينفض لباسه بعد قراءة الحمد

عليه » ⁽¹⁾. ( السابع ) : أن لا يأكل عنده ما يضره ويشتهيه. ( الثامن ) : أن لا يفعل عنده ما يغيظه ، أو يضيق خلقه. ( التاسع ) : أن يلتمس منه الدعاء ، فإنه ممن يستجاب دعاؤه فعن الصادق صلوات اللّه عليه : « ثلاثة يستجاب دعاؤهم : الحاج ، والغازي ، والمريض » ⁽²⁾.

فصل فيما يتعلق بالمحتضر

مما هو وظيفة الغير ، وهي أمور :

الأول : توجيهه إلى القبلة بوضعه على وجه لو جلس كان وجهه إلى القبلة [1]. ووجوبه لا يخلو عن قوة [2].

---

فصل فيما يتعلق بالمحتضر

[1] إجماعاً ، كما عن الخلاف ، والتذكرة ، وظاهر كشف اللثام. وفي المعتبر نسبته إلى علمائنا أجمع. وقد صرحت به النصوص ، وسيأتي بعضها.

[2] كما هو المشهور - كما في الروضة ، والكفاية ، وعن المدارك - ونسب إلى الأشهر ، وإلى الأكثر أيضاً. ويدل عليه موثق معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الميت. فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة » ⁽³⁾

---

والمناقشة في سنده بعدم الصحة. وفي دلالته باحتمال كون السؤال عن كيفية الاستقبال به ، أو عن حكم الميت بعد موته ، لظهور المشتق في المتلبس. مندفعة بأن الموثق حجة. وبأن الظاهر من السؤال : السؤال عن حكم الميت نفسه ، لا كيفية توجيهه. وبان المشتق وإن كان ظاهراً في المتلبس لكن يأبى حمله على ذلك الجواب ، لعدم كون التوجيه إلى القبلة من أحكام الميت بعد الموت ، ولذا قال الصادق (عليه السلام) في الصحيح عن ذريح : « فاذا مات الميت فخذ في جهازه وعجله » ⁽¹⁾. فإطلاق الأمر بالاستقبال يقتضي إرادة المحتضر من الميت. لكن الإنصاف أن الاعتماد في القول بالوجوب على مثل هذا الظهور لا يخلو من إشكال ، لقرب حمله على إرادة الأمر بكيفية الاستقبال ما دام في الأرض ، كما يشهد به مصحح سليمان بن خالد : « سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميت فسجوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسل ، يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » ⁽²⁾فإن ظهور الأمر بالتسجية تجاه القبلة فيما بعد الموت لا ينبغي أن ينكر. ( وحمله ) على إرادة « إذا أراد أن يموت » بقرينة قوله (عليه السلام) في ذيله : « وكذلك إذا غسل » ، لأن المراد منه « إذا أريد أن يغسل » بقرينة قوله (عليه السلام) : « يخفر له .. » ( بعيد ). لأن القرينة المذكورة تقتضي حمل أداة الشرط على التوقيت محضاً من دون أن تكون مراداً منها الاشتراط وحمل أداة الشرط على ذلك في الصدر بقرينة السياق يقتضي إرادة الأمر بالاستقبال حين الموت ، فلا يشمل حال الاحتضار قبل الموت ، ولا سيما بملاحظة الأمر بالتسجية التي هي التغطية ، إذ هي من أحكام الميت لا المحتضر

---

وحمل التسجية على التوجيه إلى القبلة خلاف الظاهر.

ودعوى : أن التصرف في الأداة بحملها على التوقيت ليس بأولى من التصرف في الشرط بحمله على إرادة أن يغسل ، فيكون معنى « إذا غسل » : إذا أشرف على التغسيل ، فيكون مقتضى السياق حمل : « إذا مات » على معنى : إذا أشرف على الموت ، فيتم الاستدلال بالرواية على الوجوب حال الاحتضار.

يدفعها : أن الظاهر من أداة الشرط - حين لا يمكن حملها على الاشتراط - إرادة التوقيت ، كما يظهر من ملاحظة النظائر ، مثل : « إذا صليت فأقبل على صلاتك » ، و« إذا صمت فليصم سمعك وبصرك » ، ونحوهما ، فيكون التصرف فيها لا في الشرط. مع أنه لو سلم عدم الظهور فيما ذكرنا فلا أقل من الاجمال الموجب للسقوط عن الحجية. مضافاً إلى ما أشار إليه شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) من أن قوله علیه السلام : « إذا مات لأحدكم ميت » يجب حمل « الميت » فيه على المشرف على الموت ، لامتناع تعلق الموت بالميت ، نظير : « من قتل قتيلا ». وحينئذ يمتنع أن يحمل « إذا مات » على معنى : إذا أشرف على الموت. إذ لو حمل على ذلك احتيج إلى تصرف آخر ، لامتناع تعلق الاشراف على الموت بالمشرف على الموت ، نظير الإشكال في : « من قتل قتيلا ». ولزوم مثل ذلك بعيد في الكلام ، فلا مجال للعمل بقرينة السياق. لكن يشكل ما ذكره بأن التصرف في : « من قتل قتيلا » ، وفي قوله : « إذا مات الميت » ليس بحمل القتيل أو الميت على المشرف على القتل أو الموت ، بل بحمل الوصف على كونه مرآة إلى الذات نفسها مجرّدة عن الوصف. وحينئذ لا مانع من حمل : « إذا مات » على معنى : إذا أشرف.

بل لا يبعد وجوبه على المحتضر نفسه أيضاً [1]. وإن لم يمكن

---

وكيف كان مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على وجوب الاستقبال المذكور للمحتضر بالمصحح المذكور كما ذكره جماعة من القائلين بالوجوب وأضعف من ذلك الاستدلال على الوجوب بمرسل الفقيه عن الصادق (عليه السلام) : « أنه سئل عن توجيه الميت. فقال : استقبل بباطن قدميه القبلة. قال : وقال : أمير المؤمنين (عليه السلام) : دخل رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله على رجل من ولد عبد المطلب وهو في السوق ، وقد وجه إلى غير القبلة فقال صلی اللّه علیه و آله : وجهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة ، وأقبل اللّه عز وجل عليه بوجهه فلم يزل كذلك حتى يقبض » ⁽¹⁾. وعن العلل وثواب الأعمال روايته مسندا ⁽²⁾. إذ فيه - مضافاً إلى ما في الخبر من الضعف بالإسناد والإرسال - أنه - بقرينة التعليل - ظاهر في الاستحباب. وأما صدره فأجنبي عن الوجوب ولأجل ما ذكرنا اختار جمع من الأساطين - منهم السيد المرتضى ، والشيخ في الخلاف والنهاية ، والمحقق في المعتبر ، وكثير من المتأخرين - الاستحباب وعن الخلاف : الإجماع عليه. وتردد فيه آخرون. والاحتياط لا ينبغي تركه.

[1] كما في طهارة شيخنا الأعظم حاكياً التصريح به عن بعض ، معللا له : « بأن الظاهر من الأخبار أن المطلوب وجود التوجه في الخارج لا عن مباشر ». وما في بعض الأخبار من توجيه الخطاب إلى غيره ، إنما هو لظهور عجزه غالباً عن ذلك. وفي طهارة شيخنا : « انه لا يبعد تقدّمه في التكليف على غيره » ، وقريب منه ما في الجواهر. وهو غير بعيد ،

بالكيفية المذكورة فبالممكن منها [1] ، وإلا فبتوجيهه جالساً ، أو مضطجعاً على الأيمن ، أو على الأيسر مع تعذر الجلوس. ولا فرق بين الرجل والامرأة [2] ، والصغير والكبير ، بشرط أن يكون مسلماً [3]. ويجب أن يكون ذلك بإذن وليه مع الإمكان [4] ،

---

وإن كان هو خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص.

[1] لا وجه له ظاهر غير قاعدة الميسور التي لا تخلو من إشكال ، وكذا حال ما بعده.

[2] للإطلاق ، فإن الظاهر أن الميت أعم من الذكر والأنثى.

[3] بلا إشكال على الظاهر. وقد صرّح بذلك غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات. وهذا هو العمدة ، وإلا فإطلاق بعض النصوص شامل لغيره. أما المخالف : فقد يقال - كما في الروض - بعدم وجوب توجيهه ، لقاعدة الإلزام. لكن في حاشية الجمال : « الظاهر أن المناط رأي الحاضر لا الميت ». وهو كما ترى ، فان ذلك من حقوق الميت. ولا سيما وأن لازمه عدم وجوب توجيه الموافق إذا كان الحاضر مخالفاً. نعم قد يستشكل في شمول النصوص له وللكافر بأنه إكرام للميت ، وتهيئة له للرحمة - كما يشير الى ذلك المرسل المتقدم - وهما غير صالحين لذلك.

[4] لما سيأتي من أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ، بناء على عمومها للمقام ، كما يقتضيه عموم بعض معاقد الإجماع ، حيث جعل موضوعها : جميع أحكام الميت. اللّهم إلا أن تختص بالأحكام بعد الموت فلا تشمل ما نحن فيه. أو لعموم قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) » ⁽¹⁾. إلا أن يدعى اختصاصه بما يرجع فيه الى معين ،

وإلا فالأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي [1]. والأحوط مراعاة الاستقبال بالكيفية المذكورة في جميع الحالات إلى ما بعد الفراغ من الغسل [2].

---

وهو في المقام غير ثابت. أو يقال بأن التوجيه إلى القبلة تصرف في الميت لا دليل على جوازه بغير إذن الولي ، والإطلاقات لا تصلح لإثبات الجواز لورودها في مقام وجوب التوجيه نفسه ، إلا أن يدعى أن لازم ذلك عدم جواز توجيهه بغير اذن المحتضر نفسه ، مع الإمكان ، ومع عدمه فبإذن وليه إما الحاكم الشرعي أو الولي الخاص.

[1] لأنه ولي من لا ولي له ، ولازمه تعين استئذانه ، كما في غيره من الأحكام - كما سيأتي - بل بناء عليه يجب الاستئذان من عدول المؤمنين لو تعذر الاستئذان من الحاكم.

[2] قال شيخنا الأعظم : « وعلى القول بالوجوب ففي وجوب إبقائه كذلك إلى ما بعد الموت في أقل زمان ، أو مطلقاً ، أو ما لم ينقل عن محله ، أو سقوطه بالموت ، وجوه. ظاهر المرسلة ، بل صريحها : الأخير. قيل : وكذا ظاهر الحسنة بناء على أن المراد بالميت : المشرف على الموت. وفيه تأمل ». وفي الذكرى اختار السقوط بالموت ، ناسبا له إلى ظاهر الأخبار قال في الجواهر : « ولعله لأنه فهم من الميت فيها ما قلناه سابقاً من المشرف على الموت » ، وكأنه لأنه إذا مات خرج عن كونه مشرفاً ، فيخرج عن حكمه. لكن عن المصابيح : أن ظاهر مصحح سليمان المتقدم وجوب الاستقبال إلى ما بعد الغسل. وفيه : أنه غير ظاهر المأخذ ، لأن ذكر الغسل فيه في مقابل الموت يدل على أن المقصود مجرد الوجود حال الموت بلا امتداد ، وإلا كان المناسب أن يقول (عليه السلام) : « إلى أن يغسل ».

وبعده فالأولى وضعه بنحو ما يوضع حين الصلاة عليه الى حال الدفن [1] بجعل رأسه الى المغرب ورجله الى المشرق.

( الثاني ) يستحب تلقينه الشهادتين ، والإقرار بالأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) [2] ،

---

فقوله (عليه السلام) : « وكذلك إذا غسل » يدل على الانتفاء في غير هاتين الحالين. ولأجله لا مجال لجريان الاستصحاب. على أنه لا مجال له على تقدير رفع الجنازة ، لعدم وجوبه حال الرفع فيستصحب العدم إلى ما بعد الوضع. نعم ربما يجري بنحو الاستصحاب التعليقي فيقال : كان قبل الرفع بحيث لو وضع وجب الاستقبال به فكذا بعد ما رفع. لكن الإشكال في الاستصحاب التعليقي مشهور ، وقد أشرنا إليه فيما مضى من المباحث.

والمتحصل مما ذكرنا : أن ظاهر المصحح الاختصاص بحال الموت ، فيسقط بأول آن منه. وكذلك ظاهر المرسلة ، بل صريحها ، وظاهر الموثق. وأما الاستصحاب فيقتضي وجوبه إلى أن يرفع. ومما ذكرنا تعرف وجه الاحتمالات الثلاثة الأخيرة المذكورة في كلام شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) وأما الاحتمال الأول فكأن وجهه الانصراف. كما تعرف أيضاً أن الأقوى منها الأخير ، الذي اختاره في الذكرى ، وتبعه عليه غيره ، وأما حال الغسل فظاهر مصحح سليمان وجوبه من غير معارض.

[1] لما في رواية يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) من قوله (عليه السلام) : « فاذا طهر وضع كما يوضع في قبره » ⁽¹⁾:

[2] إجماعاً ، ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه وحده

وسائر الاعتقادات الحقة [1] ، على وجه يفهم [2]. بل يستحب تكرارها إلى أن يموت ، ويناسب قراءة العديلة.

( الثالث ) تلقينه كلمات الفرج [3]. وأيضاً هذا الدعاء « اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك ،

---

لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله » ⁽¹⁾، وفي مصحح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « لو أدركت عكرمة عند الموت لنفعته. فقيل لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : بما ذا كان ينفعه؟ قال (عليه السلام) : يلقنه ما أنتم عليه » ⁽²⁾: ونحوهما غيرهما. والأمر بهما في جملة من النصوص محمول على الاستحباب بقرينة الإجماع ، وبعض التعليلات.

[1] لدخوله في مصحح زرارة.

[2] لأنه المستفاد من النصوص. بل ظاهرها - أيضا اعتبار متابعة المريض بلسانه ، كما يقتضيه لفظ التلقين أيضاً.

[3] إجماعاً ، ففي مصحح زرارة : « إذا أدركت الرجل عند النزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا اللّه الحليم الكريم ، لا إله إلا اللّه العلي العظيم ، سبحان اللّه رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن ، وما بينهن ، ورب العرش العظيم ، ( وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ) ⁽³⁾وفي مصحح الحلبي : أن النبي (صلی اللّه عليه وآله) لقنها لرجل من بني هاشم ، فلما قالها الرجل قال النبي (صلی اللّه عليه وآله) : « الحمد لله الذي استنقذه من النار » ⁽⁴⁾لكن فيه تقديم : « العلي العظيم » على : « الحليم الكريم ». والأولى الأخذ

واقبل مني اليسير من طاعتك » [1]. وأيضاً : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل مني اليسير واعف عني الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » [2]. وأيضاً : « اللّهم ارحمني فإنك رحيم » [3].

( الرابع ) نقله إلى مصلاه إذا عسر عليه النزع [4].

---

بالأول ، لاعتضاده برواية عبد اللّه بن ميمون ⁽¹⁾، ورواية أبي بصير الواردة في القنوت ⁽²⁾، وإن كان مقتضى الجمع التخيير. وعن المفيد (رحمه اللّه) وغيره : زيادة ( وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ) قبل التحميد ، وليس له دليل ظاهر غير ما يحكى عن بعض نسخ مرسل الصدوق ⁽³⁾، وفي الرضوي ⁽⁴⁾كما أن في المرسل : زيادة : « وما تحتهن » بعد قوله : « وما بينهن » ، وفي رواية أبي بصير « لا إله إلا اللّه رب السماوات » بدل : « سبحان اللّه رب السماوات ».

[1] كما في رواية سالم بن أبي سلمة ⁽⁵⁾.

[2] كما في مرسلة الصدوق ⁽⁶⁾.

[3] فعن دعوات الراوندي : « أن زين العابدين (عليه السلام) لم يزل يردد ذلك حتى توفي صلوات اللّه عليه » ⁽⁷⁾.

[4] كما عن جماعة ، ففي صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

بشرط أن لا يوجب أذاه [1].

( الخامس ) قراءة سورة ( ياسين ) و ( الصافات ) لتعجيل راحته [2] وكذا آية الكرسي [3]

---

« إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب الى مصلاه الذي كان يصلي فيه » ⁽¹⁾ونحوه غيره. وفي مصحح زرارة : « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي يصلي فيه ، أو عليه » ⁽²⁾واحتمل كون الترديد من الراوي لأن لفظ المصلى لا يستعمل في أكثر من معنى. فتأمل.

[1] لحرمة أذاه ، فلا يعارضها الاستحباب.

[2] لرواية الجعفري : « رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يقول لابنه القاسم : قم يا بني فاقرأ عند أخيك ( وَالصَّافّاتِ صَفًّا ) حتى تستتمها ، فقرأ ، فلما بلغ ( أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقاً أَمْ مَنْ خَلَقْنا ) قضى الفتى ، فلما سجي وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له : كنا نعهد الميت إذا نزل به الموت يقرأ عنده ( يس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ) فصرت تأمرنا ب- ( الصَّافّاتِ صَفًّا ) فقال : يا بني لم تقرأ عند مكروب من موت قط إلا عجل اللّه راحته » ⁽³⁾ويستفاد منها ، ومن غيرها : استحباب قراءة ( ياسين ).

[3] فعن دعوات الراوندي : « روي أنه يقرأ عند المريض والميت آية الكرسي ، ويقول : اللّهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللّهم اغفر له ذنبه ، جل ثناء وجهك. ثمَّ يقرأ آية السخرة : ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ .. ) ⁽⁴⁾ثمَّ يقرأ ثلاث آيات من آخر البقرة :

إلى ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) [1] وآية السخرة : وهي ( إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ .. ) إلى آخر الآية ، وثلاث آيات من آخر سورة البقرة : ( لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ .. ) إلى آخر السورة ويقرأ سورة الأحزاب ، بل مطلق قراءة القرآن [2].

فصل في المستحبات بعد الموت

وهي أمور : ( الأول ) : تغميض عينه [3] ،

---

( لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ ) ثمَّ يقرأ سورة الأحزاب » ⁽¹⁾فتأمل.

[1] قد عرفت في آداب التخلي : أن آخر آية الكرسي ( وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ) .

[2] كما عن المعتبر ، والذكرى ، وفي الرضوي : « فإذا حضر أحدهم الوفاة فاحضروا عنده بالقرآن ، وذكر اللّه ، والصلاة على رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽²⁾.

فصل في المستحبات بعد الموت

[3] بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، لرواية أبي كهمش : « حضرت موت إسماعيل وأبو عبد اللّه (عليه السلام) جالس عنده ، فلما حضره الموت شد

وتطبيق فمه [1] ( الثاني ) : شد فكيه [2] ( الثالث ) : مد يديه إلى جنبيه [3] ( الرابع ) : مد رجليه ( الخامس ) : تغطيته بثوب [4] ( السادس ) : الإسراج في المكان الذي مات فيه [5]

---

لحييه ، وغمضه ، وغطى عليه الملحفة » ⁽¹⁾، ولما في الإرشاد للمفيد من قول الحسن (عليه السلام) لأخيه الحسين (عليه السلام) : « فاذا قضيت نحبي فغمضني وغسلني » ⁽²⁾.

[1] كما ذكره جماعة ، وكأنه لما يستفاد من الأمر بشد لحييه في رواية أبي كهمش.

[2] كما في الرواية المتقدمة.

[3] كما ذكره الأصحاب. وعن المعتبر : « لم أعلم أن في ذلك نقلاً عن أهل البيت (عليهم السلام) ، ولعل ذلك ليكون أطوع للغاسل ، وأسهل للدرج في الكفن ». ومنه يظهر حال مد رجليه.

[4] بلا خلاف ، كما عن المنتهى ، وجامع المقاصد. ويستفاد من رواية أبي كهمش ، ومصحح سليمان بن خالد المتقدم في الاستقبال ، ومن خبر الجعفري السابق فتأمل.

[5] ذكره الشيخان ، والأصحاب ، كما عن جامع المقاصد ، وان اختلفت عباراتهم المحكية في مفتاح الكرامة في بعض الخصوصيات. واستدل له بخبر عثمان بن عيسى عن عدة من أصحابنا قالوا : « لما قبض أبو جعفر علیه السلام أمر أبو عبد اللّه (عليه السلام) بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد اللّه (عليه السلام) ، ثمَّ أمر أبو الحسن (عليه السلام) بمثل ذلك في بيت

إن مات في الليل ( السابع ) : إعلام المؤمنين [1] ليحضروا جنازته ( الثامن ) : التعجيل في دفنه [2] ، فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار ، ولا النهار إن مات في الليل ، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين [3] ، وإن كانت حاملا مع حياة

---

أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى أخرج به إلى العراق ، ثمَّ لا أدري ما كان » ⁽¹⁾ودلالته قاصرة كما اعترف به جماعة ، فلم يبق إلا الاعتماد على الفتوى ، ولا بأس به بناءً على قاعدة التسامح ، وجريانها في المقام ، وكلاهما - ولا سيما الأول - محل إشكال.

[1] للنصوص ، كما في المستند ، منها : صحيح ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » ⁽²⁾. وفي الصحيح عن ذريح : « عن الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال (عليه السلام) : نعم » ⁽³⁾وفي مرسل القاسم بن محمد : « إن الجنازة يؤذن بها الناس » ⁽⁴⁾.

[2] بلا خلاف ، كما عن جماعة ، بل إجماعاً ، كما عن آخرين ، ففي خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قال : قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : يا معشر الناس لا ألفين رجلا منكم مات : له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهاراً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم » ⁽⁵⁾، وفي مرسل الفقيه : « كرامة الميت تعجيله » ⁽⁶⁾.

[3] ففي موثق عمار : « الغريق يحبس حتى يتغير ، ويعلم انه قد

ولدها. فإلى أن يشق جنبها الأيسر [1] لإخراجه ، ثمَّ خياطته.

فصل في المكروهات

وهي أمور : ( الأول ) : أن يمس في حال النزع ، فإنه يوجب أذاه [2].

---

مات ، ثمَّ يغسل ويكفن » ⁽¹⁾، وفي رواية إسماعيل بن عبد الخالق : « قال أبو عبد اللّه علیه السلام : خمس ينتظر بهم إلا أن يتغيروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » ⁽²⁾، وفي رواية إسحاق : « عن الغريق أيغسل؟ قال (عليه السلام) : نعم ، ويستبرأ. قلت : وكيف يستبرأ؟ قال (عليه السلام) : يترك ثلاثة أيام قبل أن يدفن ، وكذلك - أيضاً - صاحب الصاعقة ، فإنه ربما ظنوا أنه مات ولم يمت ⁽³⁾، ونحوها غيرها. ومن الأخير يعلم عموم الحكم لكل مشتبه ، ولا يبعد أن يكون ذكر الثلاثة أيام لأنها توجب العلم بالموت غالباً ، كما يشهد به - مضافاً إلى دعوى جماعة الإجماع على اعتبار العلم في جواز الدفن - الاقتصار على اليومين في ذيل الموثق المتقدم : « وسئل عن المصعوق فقال (عليه السلام) : إذا صعق حبس يومين ، ثمَّ يغسل ويكفن » ، بل هو مقتضى حكومة التعليل في رواية إسحاق على ذكر العدد. فلاحظ.

[1] كما سيأتي إن شاء اللّه في أواخر فصل الدفن.

فصل في المكروهات

[2] لموثق زرارة : « ثقل ابن لجعفر (عليه السلام) وأبو جعفر (عليه السلام) جالس

( الثاني ) : تثقيل بطنه بحديد [1]. أو غيره [2] ( الثالث ) : إبقاؤه وحده [3] ، فان الشيطان يعبث في جوفه ( الرابع ) : حضور الجنب والحائض [4] عنده حالة الاحتضار ( الخامس ) :

---

في ناحية ، فكان إذا دنى منه إنسان قال : لا تمسه ، فإنه إنما يزداد ضعفا : وأضعف ما يكون في هذه الحال ، ومن مسه على هذه الحال أعان عليه » ⁽¹⁾ومقتضاه حرمة المس ، ولا سيما إذا كان يوجب أذاه ، كما في المتن.

[1] إجماعاً عن الخلاف ، وجامع المقاصد. وليس عليه نص ظاهر بل الوجه فيه فتوى الجماعة ، وما عن التهذيب انه قال : « سمعناه مذاكرة من الشيوخ » ، بناءً على قاعدة التسامح ، وإن كان المحكي عن الفاخر انه أمر بجعل الحديد على بطنه ، وعن ابن الجنيد انه يوضع شي‌ء عليها. هذا لو أريد ذلك بعد الموت ، كما لعله الظاهر من فحاوى كلمات الأصحاب ، كما في الجواهر ، أما لو أريد حال الاحتضار فيمكن استفادته من النهي عن مسه. فتأمل :

[2] كما عن المنتهى ، والتذكرة ، والمسالك.

[3] لرواية أبي خديجة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب الشيطان في جوفه » ⁽²⁾، وفي مرسل الفقيه : « لا تدعن ميتك وحده فان الشيطان يعبث به في جوفه » ⁽³⁾.

[4] وعن المعتبر نسبته إلى أهل العلم ، وفي رواية يونس : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين » ⁽⁴⁾، وفي مرفوع العلل :

التكلم زائداً عنده [1] ( السادس ) : البكاء عنده ( السابع ) : أن يحضره عملة الموتى ( الثامن ) : أن يخلى عنده النساء وحدهن خوفاً من صراخهن عنده.

فصل

لا تحرم كراهة الموت [2]. نعم يستحب عند ظهور اماراته أن يحب لقاء اللّه تعالى [3] ، ويكره تمني الموت ولو

---

« لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما » ⁽¹⁾، ونحوه رواية ابن أبي حمزة في الحائض ⁽²⁾. وعن المقنع انه لا يجوز. ولكن لا يساعده التعليل ، ولا التسالم. ولعل مراده الكراهة.

[1] ذكره في كشف الغطاء في أحكام الاحتضار.

فصل

[2] فقد ورد في كلامه سبحانه المروي عن الأئمة (عليهم السلام) بعدة طرق : « ما ترددت في شي‌ء أنا فاعله كترددي في وفاة المؤمن ، يكره الموت وأكره مساءته » ⁽³⁾.

[3] لأنه يدخل تحت حب ما أحب اللّه تعالى له الذي يدل على رجحانه كثير من النصوص ⁽⁴⁾.

كان في شدة وبلية [1] ، بل ينبغي أن يقول : « اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ويكره طول الأمل [2] ، وأن يحسب الموت بعيداً عنه. ويستحب ذكر الموت كثيراً [3]. ويجوز الفرار من الوباء والطاعون [4] وما في بعض الأخبار من : أن الفرار من الطاعون كالفرار

---

[1] للنهي عنه في النبوي ⁽¹⁾، وعن العلامة في المنتهى عن النبي (صلی اللّه عليه وآله) « لا يتمنى أحدكم الموت لضر نزل به ، وليقل : اللّهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي » ⁽²⁾.

[2] لما ورد من النهي عنه ⁽³⁾، وفي رواية السكوني عن الصادق علیه السلام : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل » ⁽⁴⁾، ونحوها غيرها.

[3] ففي صحيح الحذاء عن أبي جعفر (عليه السلام) : « أكثر ذكر الموت فإنه لم يكثر إنسان ذكر الموت إلا زهد في الدنيا » ⁽⁵⁾، ونحوه غيره مما هو كثير.

[4] ففي مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن الوباء يكون في ناحية المصر فيتحول الرجل إلى ناحية أخرى ، أو يكون في مصر فيخرج منه إلى غيره. قال (عليه السلام) : لا بأس ، إنما نهى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) عن ذلك لمكان ربيئة كانت بحيال العدو ، فوقع فيهم الوباء فهربوا منه ، فقال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : الفار منه كالفار من الزحف ، كراهية أن

من الجهاد مختص بمن كان في ثغر من الثغور لحفظه. نعم لو كان في المسجد ووقع الطاعون في أهله يكره الفرار منه [1].

فصل

الأعمال الواجبة المتعلقة بتجهيز الميت من التغسيل ، والتكفين ، والصلاة ، والدفن - من الواجبات الكفائية [2] فهي واجبة على جميع المكلفين ، وتسقط بفعل البعض ، فلو تركوا أجمع أثموا أجمع. ولو كان مما يقبل صدوره عن جماعة

---

يخلوا مراكزهم » ⁽¹⁾، ونحوه مصحح أبان الأحمر في الطاعون ⁽²⁾.

[1] للمرسل المروي عن معاني الأخبار : « روي أنه إذا وقع طاعون في أهل مسجد فليس لهم أن يفروا منه إلى غيره » ⁽³⁾، وصحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « عن الوباء يقع في الأرض هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟ قال (عليه السلام) : يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه فاذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه » ⁽⁴⁾.

فصل

[2] بلا خلاف ، كما عن المبسوط والغنية. ولا نزاع فيه بين

كالصلاة - إذا قام به جماعة في زمان واحد - اتصف فعل كل منهم بالوجوب. نعم يجب على غير الولي الاستئذان منه

---

المسلمين ، كما عن مجمع البرهان ، وإجماعاً ، كما عن الذكرى ، وقال في المعتبر : « غسل الميت ، وتكفينه ، والصلاة عليه ، ودفنه فرض على الكفاية. وهو مذهب العلماء كافة » ، ونحوه عن التذكرة ، ونهاية الأحكام. وفي المنتهى في التغسيل : « وهو فرض على الكفاية ، إذا قام به بعض سقط عن الباقين ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم » ، وفي مبحث الصلاة زاد قوله : « وإن لم يقم به أحد استحق بأسرهم العقاب ، بلا خلاف بين العلماء ». ويقتضيه إطلاق الأمر بها من دون توجيهه إلى شخص بعينه ، مثل ما ورد : « غسل الميت واجب » ⁽¹⁾، و« صل على من مات من أهل القبلة » ⁽²⁾، و« عجلوا بموتاكم » ⁽³⁾، ونحوه. نعم استشكل فيه في الحدائق ، لعدم الدليل عليه ، ولا حديث يرجع فيه اليه ، بل قال : « إن الذي يظهر لي من الأخبار أن توجه الخطاب يجمع هذه الأحكام ونحوها من التلقين ونحوه من المستحبات أيضاً إنما هو إلى الولي ، كاخبار الغسل ، وأخبار الصلاة ، والدفن ، والتلقين ، ونحوها كما ستقف عليه .. ».

أقول : المناقشة في الوجوب الكفائي ( تارة ) : من جهة عدم الدليل عليه. ( وأخرى ) : من جهة معارضة الدليل عليه - لو ثبت - بما دل على أولوية الولي ، نحو قوله (عليه السلام) : « يغسل الميت أولى الناس به » ⁽⁴⁾.

ولا ينافي وجوبه وجوبها على الكل ، لأن الاستئذان منه شرط صحة الفعل لا شرط وجوبه. وإذا امتنع الولي من المباشرة

---

« ويصلي على الجنازة أولى الناس بها ، أو يأمر من يحب » ⁽¹⁾، فيجب الجمع بينهما بحمل الأول على الإيجاب على الولي. ( وثالثة ) : من جهة أن ثبوت الولاية لبعض المكلفين مانع عقلا من ثبوت الوجوب الكفائي ، لامتناع إناطة صحة الواجب برأي أحد ، كما ذكر المحقق الثاني في جامع المقاصد قال (رحمه اللّه) : - في شرح قول العلامة : « وإلا قدم من يختاره » - « ولا يخفى أن إذن الولي إنما تعتبر في الجماعة ، لا في أصل الصلاة ، لوجوب ذلك على الكفاية ، فكيف يناط برأي أحد من المكلفين؟ فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ ». لكن الجميع محل المنع.

أما الأول : فلثبوت إطلاق جملة من أدلة الأحكام أو عمومها ، كما اعترف به غير واحد ، ويظهر ذلك للمتتبع في نصوص أبوابها ، وتقدمت الإشارة إلى بعضها ، وإن كانت المناقشة في دلالتها قريبة ، فان ما ورد من : أن غسل الميت واجب ، ليس وارداً في مقام البيان من هذه الجهة وكذلك : « صل على من مات من أهل القبلة » ، فإنه وارد للتعميم في المغسَّل - بالفتح - بقرينة قوله في ذيله : « وحسابه على اللّه ». وكذلك غيرهما فإن المناقشة في دلالة الجميع على عموم الوجوب الكفائي قريبة. فتأمل.

وأما الثاني : فلمنع المنافاة عرفاً بين الدليلين ، حيث أن الظاهر من أدلة الولاية - ولا سيما بملاحظة ورودها مورد الإرفاق - ثبوت حق للولي ، بل هو صريح خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه عن آبائه علیهم السلام : « قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إذا حضر سلطان من

---

سلطان اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت ، وإلا فهو غاصب » ⁽¹⁾إذا الغصب إنما يكون في الحق لا في التكليف. فلا دلالة في أدلة الولاية على اختصاص التكليف بالولي ، لتكون منافية لما دل على عمومه لغيره ، فيجمع بينهما بالتقييد.

وأما الثالث : فلأن العمدة فيه ما أشار إليه المحقق الثاني - كما تقدم - من أن ولاية الأحكام إذا كانت حقاً من حقوق الولي كان الفعل بدون إذنه تصرفاً في حقه ، فيحرم ، ويبطل. فاذا كانت صحة الفعل مشروطة بإذن الولي الخارجة عن الاختيار كانت الصحة خارجة عن الاختيار ، فلا يجوز عقلا التكليف بالفعل ، لاعتبار القدرة عقلا في صحته ، ويختص بالولي لقدرته على الفعل ، ولو فرض الاذن منه لغيره شاركه في التكليف دون غيره ممن لم يأذن له. وفيه : أن العجز المذكور وإن كان يوجب سقوط التكليف عن العاجز ، لكن لقصور فيه ، لا في فعله ، وإلا ففعله كفعل الولي - مشتمل على المصلحة ، وربما يكون ذلك العجز في الولي لنوم ، أو غفلة ، أو جهل بموت المولى عليه ، ولا يصح في مثله أن يقال : إن التكليف غير عام ومختص بالولي ، أو من يأذن له الولي ، وإلا كان اللازم أن يقال : إن التكليف مختص بالولي المتنبه ، دون النائم ، والغافل والجاهل. مضافاً إلى أنه يتم لو كانت الاذن شرطاً مطلقاً ، لكنه ليس كذلك ، ضرورة وجوب الفعل من غير الولي ، وصحته مع عدم الاذن عند امتناع الولي منها في آخر الوقت ، أو عدم حضوره. فالولي وغيره يشتركان في الوجوب ، ويختلفان في وقت الواجب ، فيصح من الولي مطلقاً ، ولا يصح من غيره إلا في آخر الوقت ، وهذا المقدار من الاختلاف لا يوجب

---

كون الوجوب في أول الوقت عينياً على الولي مع فرض قدرة غيره عليه في آخر الوقت. نعم لو بني على امتناع الوجوب التعليقي - كما هو مذهب جماعة - كان القول باختصاص الوجوب في أول الوقت بالولي في محله.

لكن في ترتب الثمرة - أعني : جواز الاستئجار بناء على الاختصاص وعدمه بناء على الاشتراك ، لعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب ولو كان كفائياً - إشكال ، لأنه إذا آجر الولي الغير فقد أذن له في الفعل ، وصار مقدوراً ، فيجب منجزاً ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على امتناع أخذ الأجرة على الواجب. هذا إذا استأجره على أن يفعل عن نفسه ، وأما إذا استأجره على أن يفعل نيابة عن الولي ، فالظاهر صحة الإجارة على القولين ، لاختصاص المنع عن أخذ الأجرة بما إذا كان الفعل بعنوان الأصالة ، لا بعنوان النيابة. نعم قد يشكل من جهة الإجماع على عدم جواز النيابة عن الحي في الواجبات ، لكن عمومه للواجبات الكفائية محل إشكال أو منع. ولعل السيرة الجارية اليوم على أخذ الأجرة على التغسيل مبنية على ذلك.

كما أن ثمرة الخلاف الأخرى - وهي : أنه على القول بالاختصاص لا يجب الفعل عقلا إلا بعد العلم ، أو الظن بامتناع الولي ، أو فقده ، إذ مع عدمها يكون الشك في التكليف ، والأصل فيه البراءة ، وعلى القول بالاشتراك يجب الفعل عقلا إلا مع العلم ، أو الظن بالامتثال ، لكون الشك في الفراغ - أيضاً لا يخلو من إشكال ، إذ الشك في الوجوب - على الاختصاص - إن كان للشك في الفعل فهو كالشك فيه على الاشتراك ، لأصالة عدم الفعل على كل حال. وأصالة حمل الولي على الصحة ليس : بنحو يصلح لإثبات فعله كما حقق في محله. فيجب الفعل على غير الولي

والاذن يسقط اعتبار إذنه [1]. نعم لو أمكن للحاكم الشرعي إجباره له أن يجبره على أحد الأمرين [2] ، وإن لم يمكن

---

على كل حال. هذا في آخر الوقت. وأما في أوله فلا يمكن الإتيان به بعنوان المشروعية ، إما للشك في التكليف ، أو للشك في الاذن المعتبرة في صحة الفعل. فلا فرق بين القولين من هذه الجهة. وكذا الحكم لو علم بعدم الفعل وشك في الاذن ، فإنه أيضاً في آخر الوقت يجب على غير الولي المبادرة إلى الفعل ، وفي أوله لا يجب ، بل لا يشرع ، إما لعدم التكليف ، أو لأصالة عدم الاذن التي هي شرط الصحة. نعم يختلف القولان في بعض اللوازم ، مثل : ما لو صلى غير الولي في أول الوقت باعتقاد إذن الولي ، فعلى الاختصاص لا تجزئ ، وعلى الاشتراك تجزئ. وسيأتي التعرض لبعض موارد الاختلاف.

[1] في الجملة بلا خلاف ، ولا إشكال. وتشير إليه أخبار العراة الذين وجدوا ميتاً قد قذفه البحر ⁽¹⁾، وما ورد في تغسيل الذمي المسلم والذمية المسلمة إذا لم يوجد مماثل ، ولا ذو رحم ⁽²⁾، وما ورد في تغسيل بعض الميت ⁽³⁾، وغير ذلك.

[2] لتخلفه عن مقتضى ولايته. وفي الذكرى : « إن في إجباره نظراً ينشأ من الشك في أن الولاية هل هي نظر له ، أو للميت؟ » وفي الجواهر : « لا ريب في قوة العدم ، للأصل ، مع ما يستفاد من فحوى الأدلة » ، وكأنه يشير بفحوى الأدلة إلى أنها تضمنت : أنه أحق وأولى

يستأذن من الحاكم. والأحوط الاستئذان من المرتبة المتأخرة أيضاً [1].

( مسألة 1 ) الإذن أعم من الصريح ، والفحوى ، وشاهد الحال القطعي [2].

---

مما يقتضي ثبوت الحق له إرفاقاً به ، وتسلية له ، فتنفي الاخبار المنافي للإرفاق به ، إذ لا يجبر ذو الحق على استيفاء حقه. لكن يمكن المناقشة فيه : بأنه لو سلم في الجملة فظاهرها - أيضاً - ثبوت الولاية له ثبوتها لسائر الأولياء إرفاقاً بالمولى عليه أيضاً ، فيجري عليه ما يجري ، على سائر الأولياء من لزوم نظره في أمر الميت أداء لحقه عليه ، فيجبر مع الامتناع عنه. ولأجل ذلك يبنى على وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي مع عدم إمكان الإجبار ، لأنه ولي الممتنع ، لكن وفاء الأدلة بالأمرين معاً لا يخلو من إشكال ، كما سيأتي.

[1] للتوقف في أن الولاية ثابتة لجميع الطبقات فعلا ، وإن ترجح بعضها على بعض ، فلا يجوز لغير من في الطبقة المتأخرة تولي أمر الميت ، كما يقتضيه الجمود على مدلول هيئة التفضيل ، أو أنها منحصرة في الطبقة السابقة لا غير. كما يقتضيه المفهوم من هيئة التفضيل عرفاً ، يظاهر ذلك من ملاحظة أمثاله من الموارد ، فمع امتناعها يرجع الى الحاكم الشرعي ، لأنه وليها ، وسيأتي في البحث عن الولاية التعرض لذلك. ومن هذا يظهر أن التوقف في وجوب الاستئذان من المرتبة المتأخرة يستلزم التوقف في وجوب الاستئذان من الحاكم الشرعي. لأن الحاكم الشرعي متأخر عنها ، فلا يتضح وجه الجزم بالثاني ، والتوقف في الأول. اللّهم إلا أن يكون الاحتياط المذكور استحبابياً ، لكنه خلاف الظاهر. فلاحظ.

[2] لأن الجميع طريق إليها. وكذا شاهد الحال الظني إذا كان له

( مسألة 2 ) إذا علم بمباشرة بعض المكلفين يسقط وجوب المبادرة. [1] ولا يسقط أصل الوجوب إلا بعد إتيان الفعل منه ، أو من غيره ، فمع الشروع في الفعل أيضاً لا يسقط الوجوب ، فلو شرع بعض المكلفين بالصلاة يجوز لغيره الشروع فيها بنية الوجوب. نعم إذا أتم الأول يسقط الوجوب عن الثاني ، فيتمها بنية الاستحباب.

---

ظهور معتد به عند العقلاء.

[1] الوجوب الكفائي وإن كان لا يسقط إلا بعد حصول متعلقه في الخارج ، إلا أنه تسقط محركيته بالنسبة الى ما قد حصل من المقدمات أو الأجزاء ، وكذا تسقط محركيته الإلزامية بالنسبة الى ما لم يحصل منها ، إذا علم بأنه سيحصل من الغير لو لم يفعله المكلف ، وإن كان يصلح للمحركية غير الإلزامية بالنسبة الى ما ذكر ، ولذا يجوز له التعبد بالغسل والصلاة مع الشروع فيهما من الغير وإن علم أنه سيتمهما لو لم يفعلهما المكلف.

فان قلت : التكليف بالكل وإن لم يسقط لعدم حصول الكل ، لكن التكليف بالجزء يسقط لحصول متعلقه ، وحينئذ لا مقتضي لفعل الجزء ثانياً لسقوط الأمر به.

قلت : التكليف الضمني المتعلق بالجزء لما كان ارتباطياً مع التكليف بالاجزاء الباقية ، والتكاليف الارتباطية متلازمة في مقام الثبوت والسقوط ، فما دام التكليف بالباقي ثابتاً. فالتكليف بالجزء المأتي به ثابت أيضاً ، ولذلك يصلح للداعوية إلى فعل الجزء ثانياً.

فان قلت : الأمر بالجزء المأتي به وإن لم يسقط لما ذكر ، لكن الجزء المأمور به لما كان ملحوظاً بنحو صرف الوجود المنطبق على وجود

( مسألة 3 ) الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة [1] فضلا عن الشك.

---

الجزء المأتي به فلا ينطبق على وجود الجزء ثانياً ، لأنه وجود بعد وجود فكيف يمكن الامتثال ثانياً؟

قلت : الجزء المأتي به إنما ينطبق عليه صرف الوجود بالإضافة إلى الكل الصادر عن فاعل الجزء ، لا بالإضافة إلى الكل الصادر عن غيره - كما هو محل الفرض - ولذلك لا يمكن أن يتألف منه الكل الذي يصدر عن غيره. فصرف وجود الجزء كما ينطبق على الجزء المأتي به ينطبق على الجزء المأتي الصادر عن الفاعل الثاني ، ونسبة صرف الوجود إليهما نسبة واحدة بعين النسبة إلى الكل الصادر عنهما ، إلا أن يقال : صرف الوجود إذا كان ينطبق على الجزء المأتي به أو لا امتنع انطباقه ثانياً على غيره ضرورة وإلا كان خلفاً ، فالتحقيق : أن الإتيان بالجزء ثانياً ليس بداعي الأمر ، بل بداعي ملاكه فان الملاك والترجح النفساني موجود في الجزء المأتي به ثانياً كما هو موجود في المأتي به أولا بنحو واحد ، غاية الأمر أن يلتزم بأن موضوع الأمر غير موضوع الملاك ، ولا مانع من ذلك ، وقد يلتزم به في الموارد التي يكون التكليف فيها حرجياً ، فان التقرب فيها بالملاك لا بالأمر ، وموضوع الملاك يكون أعم من موضوع الأمر. ومن ذلك يظهر أنه بناء على هذا يمكن تبديل الامتثال بالجزء بالنسبة إلى نفس الفاعل الأول بخلاف الوجه السابق ، فإنه يصحح تبديل الامتثال بالنسبة الى غير الفاعل الأول فقط. فلاحظ.

[1] كما عن تهذيب العلامة ، وجامع المقاصد ، لقاعدة الاشتغال. وعن ظاهر الأردبيلي : الثاني. وربما استدل له بأنه لو انحصر المسقط

( مسألة 4 ) : إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه وإن شك في الصحة ، بل وإن ظن البطلان ، فيحمل فعله على الصحة ، سواء كان ذلك الغير عادلا أو فاسقاً [1].

( مسألة 5 ) : كل ما لم يكن من تجهيز الميت مشروطاً بقصد القربة كالتوجيه إلى القبلة : والتكفين ، والدفن - يكفي صدوره من كل من كان من البالغ العاقل ، أو الصبي ، أو المجنون. وكل ما يشترط فيه قصد القربة - كالتغسيل والصلاة - يجب صدوره من البالغ العاقل ، فلا يكفي صلاة الصبي عليه إن قلنا بعدم صحة صلاته [2] ،

---

بالعلم لتعذر أو تعسر ، إذ لا أقل من توقف صحته على النية التي لا تعلم قطعاً. وفيه : أن الكلام في الظن في أصل الفعل ، لا في صحته ، والثاني مجرى لقاعدة الصحة ولو مع الشك أو ما دونه ، فلا مجال لقياس الأول عليه. والشك في النية وإن لم يكن مورداً لقاعدة الصحة ، إلا أنه يمكن إحراز النية في كثير من الموارد ببعض الأمارات الشرعية من قول أو فعل. وبالجملة : إثبات حجية الظن بدليل نفي الحرج ونحوه غير ظاهر. نعم لا يبعد دعوى السيرة على العمل بالظن الغالب المتاخم للعلم إذا كان الميت بين أهله أو غيرهم من المسلمين مع علمهم به. بل لا يبعد ذلك مع الظن مطلقاً ، وإن قال في الجواهر : « فيه نظر أو منع ».

[1] لقاعدة الصحة في فعل الغير المبرهن عليها في الأصول التي لا يفرق في جريانها بين الظن بها ، والشك ، والظن بعدمها ، ولا بين كون الفاعل عادلاً ، أو فاسقاً.

[2] إذ لا مجال لتوهم الاكتفاء بالباطل.

بل وإن قلنا بصحتها - كما هو الأقوى - [1] على الأحوط [2] نعم إذا علمنا بوقوعها منه صحيحة جامعة لجميع الشرائط لا يبعد كفايتها ، لكن مع ذلك لا يترك الاحتياط.

فصل في مراتب الأولياء

( مسألة 1 ) : الزوج أولى بزوجته من جميع أقاربها [1]

---

[1] قيد للقول بالصحة. وقد قربنا وجهه فيما سبق.

[2] بل هو الذي استظهره في الجواهر ، وفي كشف الغطاء في مبحث الصلاة : « وتصح من المميز وإن لم يكن مكلفاً على الأقوى ، ولكن لم يسقط بفعله التكليف الظاهري عن المكلفين » وعلله في الجواهر باستصحاب الشغل ، وعدم معلومية إجزاء الندب عن الواجب. وفيه : أن إجزاء الندب عن الواجب لا مجال للتوقف فيه مع العلم بكونه فرداً له وإن لم يكن بواجب ، فإنك قد عرفت في المباحث السابقة أن موضوع المشروعية في الصبي هو موضوعها في البالغ ، والاختلاف بينهما في اللزوم وعدمه لا غير ، وحينئذ لا مجال لجريان استصحاب الشغل. ومن ذلك يظهر الوجه في ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) بقوله : « نعم إذا .. » ، لكن يظهر منه الفرق بين صورة العلم باجتماع الشرائط وصورة الجهل ، وكأنه للتوقف في جريان قاعدة الصحة في فعل غير البالغ ، ولكنه غير ظاهر ، لعموم أدلتها.

فصل في مراتب الأولياء

[1] إجماعاً صريحاً وظاهراً محكياً عن جماعة كثيرة. ويدل عليه خبر

---

أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن المرأة تموت من أحق أن يصلي عليها؟ قال (عليه السلام) : الزوج. قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد؟ قال (عليه السلام) : نعم ». ⁽¹⁾. وقريب منه خبره الآخر عنه (عليه السلام) وزاد قوله : « ويغسلها » ⁽²⁾، وخبر إسحاق بن عمار عنه (عليه السلام) : « الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها » ⁽³⁾وقصور السند مجبور بما عرفت نعم يعارضها صحيح حفص عنه (عليه السلام) : « في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال (عليه السلام) : أخوها أحق بالصلاة عليها » ⁽⁴⁾، وخبر عبد الرحمن عنه (عليه السلام) : « عن الصلاة على المرأة الزوج أحق بها أو الأخ؟ قال (عليه السلام) : الأخ » ⁽⁵⁾، إلا أن إعراض الأصحاب عنهما يوجب طرحهما ، أو حملهما ، على التقية لموافقتهما العامة كما عن الشيخ. وفي المنتهى حكى ذلك عن أبي حنيفة وعن أحمد في إحدى الروايتين ثمَّ إنك عرفت أن ظاهر النصوص المذكورة وغيرها هو الأولوية الوجوبية كما هو المشهور. وظاهر مجمع البرهان أنها استحبابية - ونسبه الى المنتهى وحكي عن المدارك ، وكشف اللثام ، والذخيرة ، وكذا عن الغنية في الصلاة ، - للأصل ، مع ضعف دليل الوجوب سنداً ودلالة ، ومع قيام السيرة على عدم تعطيل الفعل للاستئذان من الولي وعسر التوقف عليه. والجميع كما ترى ، إذ الأصل لا مجال له مع الدليل ، وضعف السند مجبور بالعمل ، وضعف الدلالة غير ظاهر بظهور الأولوية والأحقية بذلك ، كما في سائر.

---

موارد الحقوق اللازمة ، والسيرة المدعاة ممنوعة كمنع العسر في الانتظار. ثمَّ إن النصوص المذكورة يحتمل أن يكون المراد منها مجرد جعل الولاية للولي على الميت ، فيكون المجعول حكما ، ويحتمل أن يكون المجعول حقاً له ، وهو النظر في أمر الميت. وقد تقدمت حكاية التردد عن الذكرى في أن الولاية المجعولة نظر للولي أو للميت ، فيحتمل أن يكون مراده التردد في أن المجعول حكم أو حق ، ويحتمل أن يكون مراده أن المجعول حكم ، وهو الولاية ، وتردده في أن الغرض من جعلها الإرفاق بالولي فلم يجز إجباره.

وكيف كان فالظاهر من النصوص مجرد جعل الولاية بلا جعل حق للولي بحيث تكون إضافة خاصة بين الولي وشؤون التجهيز على نحو تكون تلك الشؤون مملوكة له ، كما يقتضيه مفهوم الحق المقابل للحكم عند الأصحاب والظاهر أن ذلك هو المفهوم من كلام الأصحاب. وبالجملة : الظاهر من النصوص والفتاوى أن المجعول هو مجرد الولاية على الشؤون المتعلقة بالميت التي هي من الاحكام لا الحقوق ، نظير السلطنة المجعولة للمالك على ماله. وأما ما في رواية السكوني المتقدمة ⁽¹⁾من قوله : « فهو غاصب » فهو وإن كان ظاهراً في ثبوت الحق ، لكنه أعم من أن يكون حقاً للولي أو حقاً للميت يحرم التصرف فيه بغير إذن وليه ، فان ذلك يستوجب صدق الغصب. وعلى كل حال لو صلى غير الولي بغير إذن الولي كان آثماً ، إما لأنه تصرف في حق الولي بغير إذنه ، أو تصرف في حق الميت بغير إذن وليه ، وكلاهما حرام. وإذا حرمت الصلاة بطلت لمنافاة الحرمة للعبادية ، ويشهد به التعبير بالغصب في الحبر. لكن عن النراقي - في اللوامع - : الصحة ، لأن المنهي عنه خارج عن العبادة. وكأنه يريد أن الحرام هو التصرف في الحق

---

لا الصلاة - مثلا - وكأنه مبني على القول بجواز اجتماع الأمر والنهي ، وأن المجعول في المقام حق وضعي. وفيه : أن ظاهرهم التسالم على بطلان الصلاة إذا اتحدت مع الغصب - حتى عند القائلين بالاجتماع - يظهر ذلك من كلماتهم في مبحث المكان المغصوب واللباس المغصوب.

هذا ولا بأس بالتعرض في المقام للفرق بين الحق والحكم ، فنقول قد ذكرنا في حاشيتنا على مكاسب شيخنا الأعظم (قدس سره) - نهج الفقاهة - أن الحق في اللغة والعرف : هو الأمر الثابت في قبال الباطل غير الثابت ، وفي الاصطلاح : الحقية عبارة عن نوع من الملكية التي هي نحو خاص من الإضافة بين المالك والمملوك ، والاعتبار الخاص بينهما الذي هو معنى لام الملك في مثل قولك : الفرس لزيد فان اللام حاكية عن إضافة بين زيد والفرس على نحو خاص يرى فيه ، الفرس من توابع زيد وشؤونه ولواحقه ، يعبر عنها بملكية زيد للفرس. فاذا باع زيد الفرس على عمرو ، صار الفرس ملكا لعمرو ، وكانت الإضافة المذكورة بين الفرس وعمرو بعد ما لم تكن. كما أنها حينئذ لا تكون بين الفرس وزيد بعد ما كانت. وأما إضافة الحقية : فهي نوع من الإضافة المذكورة تختلف معها باختصاصها بمورد خاص.

توضيح ذلك : أن المملوك في الإضافة الملكية تارة : يكون عيناً متقومة بنفسها ، كالفرس ، والدرهم ، والدار. وأخرى : يكون عرضاً ومعنى ، كالعقد ، والفسخ ، وعمل الحر ، ونحوها. والأول : تارة : يكون خارجياً ، كالفرس ، والدرهم الخارجيين. وأخرى : يكون ذمياً كالمبيع في السلم ، والثمن في النسيئة. وثالثة : لا يكون كذلك ، كما في حق الجناية وحق الزكاة على بعض الأقوال. ويختلف الأول والأخيران في أن وجود الأول

---

قائم بنفسه ، ووجودهما قائم بغيره. وفي أن اعتبار وجود الأول لا يتوقف على إضافته إلى مالك ووجود الأخيرين - اعتباراً - يتوقف على إضافته إلى مالك ، فيكون اعتباره ملازماً لاعتبار إضافته إلى المالك ، فلو انتفى مصحح اعتبار إضافته إلى المالك امتنع اعتباره ، فلو لا السلف لامتنع اعتبار شي‌ء في ذمة البائع ، كما أنه لو لا النسيئة لامتنع اعتبار شي‌ء في ذمة المشتري وكذلك لو لا الجناية ووجود سبب الزكاة لامتنع اعتبار شي‌ء في العبد ، أو في النصاب. فأقسام الأول - وهو العين - ثلاثة.

وأما الثاني - وهو المعنى - فأقسامه - أيضاً - ثلاثة لأنه تارة : يكون ذمياً ، كعمل الحر الأجير المملوك في ذمته للمستأجر بالإجارة. وأخرى : لا يكون ذمياً بل هو أمر قائم بغيره ، وهو تارة : لا يكون اعتباره موقوفاً على إضافته إلى مالك ، كما في منافع الأعيان المملوكة كالدار والعبد ، فان اعتبارها في الخارج يكون تابعاً لقابلية العين للمنفعة سواء أكان لها مالك أم لم يكن. وأخرى : يكون موقوفاً على ذلك ، مثل حق الخيار القائم بالعقد ، وحق الشفعة القائم بالمبيع ، وحق القسم القائم بالزوج ، وحق التحجير القائم بالأرض ، وحق القصاص القائم بالجاني ، وحق الرهانة القائم بالعين المرهونة ، الى غير ذلك ، فإنها لو لم يكن مصحح لاعتبار إضافتها إلى المالك لم يصح اعتبارها. ومنه منافع الأجير الخاص الذي يستأجر بلحاظ منافعه الشخصية.

ولا يخفى أن إضافة المالكية والمملوكية بين المالك وكل واحد من المذكورات في الجميع على نحو واحد ، فكما أن زيداً مالك للفرس والدرهم الخارجيين ، كذلك هو مالك بنحو تلك الملكية للدين الذي في ذمة من اشترى منه نسيئة ، أو في ذمة من باعه سلفاً ، ولمنافعه إذا كان أجيراً ،

---

ولمنافع الأعيان التي استأجرها ، ولفسخ العقد إذ كان مغبوناً مثلا ، ولأخذ المبيع بالشفعة إذا كان شريكا ، وللاقتصاص من الجاني إذا جنى عليه عمداً ولاستيفاء دينه من العين المرهونة .. الى غير ذلك من الأمثلة. ولا تفاوت بين أفراد هذه الإضافة في الموارد المذكورة قوة وضعفاً ، بل هي في الجميع على نحو واحد ومرتبة واحدة ، وإن كان بعضها يختص - اصطلاحا - باسم الحقية ، والآخر باسم الملكية ، فليس الاختلاف بين الملكية والحقية إلا بحسب المورد لا غير.

وكيف كان فالحق - اصطلاحاً عين أو معنى متعلق بغيره ، وقائم فيه على نحو لا يصح اعتباره إلا في ظرف اعتبار ملكيته لمالكه ، فيختص بالقسم الثالث من كل من القسمين ، فيخرج منه الأعيان الخارجية المملوكة ، وكذا الذميات من أعيان ومعان ، لعدم كونها قائمة بمن له الذمة ، وانما هي في الذمة ، كما تخرج عنه منافع الأعيان لصحة اعتبارها من دون اعتبار مالك لها كما عرفت ، ولذا لا إشكال ولا خلاف في عدم سقوطها بالإسقاط نعم لا فرق بين الذميات - من أعيان ومعان - في سقوطها بالإسقاط كالحقوق إلا أنها لا تسمى عندهم حقوقا ، لاختصاص الحق - كما عرفت - بالملك القائم بموضوع ، وليست هي كذلك. ومن ذلك يظهر أن الدين في ذمة الحر ليس من الحقوق ، والاقتصاص القائم برقبة الحر الجاني منها ، ولذا ينعدم الثاني بانعدام موضوعه ، ولا ينعدم الأول بانعدام ذي الذمة ، بل يستوفي من تركته أو من غيرها. ولا يقال للدين : إنه ثابت في المديون ، ويقال : إنه ثابت في ذمته.

ومن ذلك يظهر أن قول شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) في مكاسبه : « وأما الحقوق الأخر .. » مبني على المسامحة ، ولذا ضرب في النسخ المصححة

---

على لفظ : « الأخر » لظهوره في أن عمل الحر من الحقوق ، وليس هو منها كما عرفت. نعم عمل الحر إذ كان الحر من قبيل الأجير الخاص من الحقوق ، فيسقط بالإسقاط. والفرق بينه وبين منافع الرق ومنافع سائر الأعيان المملوكة جاء من جهة الفرق بينهما بالمملوكية واللامملوكية ، ولذا لو حبس الحر لم يضمن منافعه ، وإذا حبس الرق ضمن منافعه. فلاحظ.

كما أن مما ذكرنا يظهر الفرق بين الحق والحكم ، فان الحكم لا يصح أن يضاف الى المحكوم عليه إضافة الملكية ، كما يصح أن يضاف الحق إلى المستحق ، مع أن الحق من أحكامه السقوط بالإسقاط ، للقاعدة المقررة بين العقلاء من أن لكل ذي حق إسقاط حقه ، كما ذكر ذلك شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) في مسقطات خيار المجلس ، وليس كذلك الحكم ، فان سقوطه إنما يكون بإسقاط الجاعل له ، ولا يكون بإسقاط المحكوم عليه ضرورة. وصحة قولنا : « لزيد أن يشرب الماء ، وليس له أن يشرب الخمر » إنما هو لكون اللام فيه لام التعدية المتعلقة بفعل مقدر مثل : يجوز له ، أو : يحل له ، كما في قوله تعالى ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ ) ⁽¹⁾، ونحوه غيره ، وليست اللام فيه للملك مثل قولنا : « الخيار للمغبون » ولذا كان مجرورها ظرفاً مستقراً ، بخلاف مجرور الأولى فإنه ظرف لغو. نعم لا تبعد دعوى كون الظاهر من اللام في مثل قولنا : « لزيد أن يفعل » كونها للملك ، فيكون الفعل من حقوق زيد ، وحينئذ فان لم تقم قرينة حالية ، أو مقالية ، أو عقلية على كونه حكما ، بني على كونه حقاً ، وإن قامت قرينة على ذلك كان العمل عليها. وبالتأمل في ما ذكرنا يتضح لك وجه الفرق بين الحق والملك ، ووجه الفرق بين ألحق

حرة كانت أو أمة [1] دائمة أو منقطعة [2] وإن كان الأحوط في المنقطعة الاستئذان من المرتبة اللاحقة أيضاً.

---

والحكم. وأما الفرق بين ما يسقط بالإسقاط وما لا يسقط به ، فهو أن الأول : ما يكون اعتبار وجوده تابعاً لاعتبار إضافته إلى مالك كالذميات أعياناً كانت ، أو معاني كالحقوق بالمعنى الذي ذكرناه. والثاني : ما لا يكون كذلك ، بل اعتبار وجوده تابع لمنشإ آخر ، كالأعيان الخارجية ومنافعها. فلاحظ وتأمل.

[1] للإطلاق ، قال في جامع المقاصد : « لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها ». وفي طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) « مقتضى إطلاق النص وكلام الأصحاب - كما في المدارك - عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائمة والمنقطعة ». وفي الذخيرة : « واعلم أن إطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرة والأمة ». وظاهر ذلك ونحوه من كلماتهم أنه من المسلمات ، ولولاه لأمكن الإشكال في إطلاق النصوص ، بدعوى انصرافه إلى الحرة التي كانت مالكة نفسها في الحياة ، وبالموت تكن نسبتها إلى كل من عداها نسبة واحدة ، لا مثل المملوك للغير في الحياة والممات ، مع أن تقييد النصوص المذكورة أولى من تقييد قاعدة السلطنة على الأملاك.

[2] للإطلاق ، كما سبق. لكن في الجواهر قال : « على إشكال في المنقطعة ، خصوصاً إذا انقضى الأجل بعد موتها ، لبينونتها حينئذ منه ، بل لا يبعد ذلك بمجرد موتها وان لم ينقض الأجل ، لكونها كالعين المستأجرة إذا ماتت. كما لا يخفى على من أحاط خبراً بأحكام المتعة في

ثمَّ بعد الزوج المالك أولى بعبده أو أمته من كل أحد [1] وإذا كان متعدداً اشتركوا في الولاية. ثمَّ بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث [2].

---

محلها ». وهو - كما ترى - خلاف الإطلاق ، والزوجية تنقطع بالموت ، لامتناع قيامها بالميت ، ولا فرق بين انقضاء الأجل بعد الموت وعدمه ، كيف؟! وقد ذهب صاحب الجواهر (رحمه اللّه) الى أن الزوجية في الانقطاع بعينها في الدوام ، خلافا لمن قال باختلاف الزوجيتين وأنها في الانقطاع نظير ملك المنفعة في الإجارة ، واليه مال شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) ، فكيف يصح منه (قدس سره) التفكيك بين الدائمة والمنقطعة؟

[1] قطعاً كما في البرهان القاطع ، لما عرفت من أنه مقتضى قاعدة السلطنة على الملك.

[2] لما ذكروه من أن أولى الناس بالميت في أحكامه أولاهم بميراثه التي نفى في الحدائق الخلاف فيها نصاً وفتوى. فتأمل. وفي جامع المقاصد : « الظاهر أن الحكم مجمع عليه ». وعن الخلاف والجامع : الإجماع عليه صريحاً. وترك التعرض من بعضهم لذلك في بعض الاحكام لا يقتضي الخلاف فيه ، لعدم تعرض أحد منهم لتحرير الخلاف ، بل الظاهر أن الوجه فيه الاتكال على ذكره له في غيره من الاحكام. بل ادعى بعض الإجماع على عدم الفرق بين الأحكام. ولأجل ذلك يصح التمسك على الكلية بما في المنتهى من قوله : « وأحق الناس بالصلاة عليه أولاهم بالميراث قاله علماؤنا » ونحوه كلام غيره.

ويستدل عليه بالنصوص الواردة في الغسل ، كخبر غياث بن إبراهيم الرزامي عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) : « يغسل الميت

---

أولى الناس به » ⁽¹⁾، ونحوه مرسل الفقيه عن علي (عليه السلام) ⁽²⁾وزاد : « أو من يأمره الولي بذلك ». والواردة في الصلاة عليه ، كمرسل بن أبي عمير « يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب » ⁽³⁾، ونحوه مرسل البزنطي ⁽⁴⁾. وخبر السكوني : « إذا حضر سلطان من سلطان اللّه تعالى جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه ولي الميت وإلا فهو غاصب » ⁽⁵⁾فان المراد من الأولى ان كان الأولى بالإرث ثبت المطلوب وإن كان الأولى به من كل جهة - كما يقتضيه حذف المتعلق - يستكشف من أولوية الوارث بالإرث كونه أولى بالميت في جميع الأمور ، إذ لا يمكن فرض كون غيره كذلك ، وإلا لكان ذلك الغير وارثاً. ويشهد - أيضاً - لحمل الأولى به على الأولى بالميراث ما ورد في قضاء الولي ، ففي بعضه أطلق الأولى به ⁽⁶⁾، وفسر في بعض آخر بالأولى بالميراث ⁽⁷⁾. كذا ذكره شيخنا الأعظم (رحمه اللّه).

ويشكل الأخير بأن تفسير الأولى بالأولى بميراثه في القضاء لا يقتضي تفسير الاولى به هنا ، لعدم التلازم بين المقامين ، مضافا الى أن المشهور - بل كاد أن يكون مسلماً بينهم - تخصيص القضاء بالولد الذكر الأكبر فكيف يمكن حمل المقام عليه؟ ويشكل الأول بأن الأولى به المذكور في نصوص المقام لا يراد به الأولى بالميت نفسه ، بل المراد الأولى بشأن من

---

شؤونه ، وحينئذ يمتنع أن يراد من ذلك الشأن ما يعم الحكم المجعول له في هذه النصوص من الغسل والصلاة ونحوهما ، وإلا يلزم أخذ الحكم في موضوعه فيتعين إما حمل الأولى به على الأولى بالميراث ونحوه مما هو غير أحكام التجهيز ، أو حمل الأولوية على الأولوية العرفية ( يعني : أن الأولى شرعا بتغسيله هو الاولى عرفا به ) والثاني أقرب. والظاهر أن هذا هو المراد مما حكي عن المدارك من أن المراد من الأولى الأمس رحماً ، لا أن معنى الأولى الأمس رحما ، ضرورة أن الأولى الأحق والأجدر. لكن الأحقية بنظر العرف تكون بالأقربية في الرحم. ويشهد له ما في موثق زرارة : « سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول ( وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ ) ⁽¹⁾إنما عنى بذلك أولوا الأرحام في المواريث ، ولم يعن أولياء النعم ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها » ⁽²⁾ودعوى استكشاف الأقربية بالإرث ، ساقطة ، إذ لعل حكمة الإرث مبتلية على شي‌ء آخر - كما في الجواهر - ولذا لا يرث الجد مع ولد الولد مع أن الجد قد يكون أقرب من ولد الولد النازل ، كما أن كثرة النصيب وقلته كذلك.

هذا ويحتمل أن يكون المراد من الغسل ، والصلاة ، والأمر لمن يجب بذلك : فعلية هذه الافعال ، ويكون المراد من الاولى بالميت : من له ولاية ذلك شرعاً ( يعني : يغسل الميت - مثلا - من له ولاية ذلك شرعاً أو يأمر بالتغسيل من له ولاية الأمر به ). وحينئذ تكون النصوص مجملة لإجمال من له ولاية هذه الأفعال. نعم قد يكون مقتضى الإطلاق المقامي

---

تنزيله على من له ولاية ذلك عرفا الذي هو الأمس رحما ، فيرجع الى ما سبق أيضاً.

وأما ما يمكن أن يقال : من أن الآية - أعني قوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ ) - ⁽¹⁾رافعة لإجمال من له الولاية ، شارحة له. ففيه : أن الآية الشريفة مذكورة في سورتي الأنفال والأحزاب ، وظاهرها - ولا سيما في السورة الثانية - هو أولوية الأقارب من الأجانب ، قال تعالى في الثانية ( النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلاّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً ... ) ⁽²⁾وظاهر الجملة الأولى الولاية في الحياة ، وظاهر السياق يقتضي حمل الثانية على ذلك ، فيكون مفادها جعل الولاية للقريب دون الأجنبي ، فلا تدل على الترتيب بين طبقات الميراث في الولاية في ما نحن فيه. مضافاً الى ان الاستثناء فيها يقتضي حملها على الميراث ، فتكون الأولوية فيها من غير سنخ الأولوية المذكورة في الجملة الأولى ، فتكون أجنبية عما نحن فيه الذي هو الأولوية في التصرف. ويشهد بذلك الاستشهاد بها في كثير من النصوص على منع الأقارب الأجانب في الإرث ⁽³⁾. نعم مقتضى الاستشهاد بها في بعض النصوص على حجب الأقرب للقريب الأبعد في الإرث ⁽⁴⁾، وما ورد في الاستشهاد بها على إمامة ولد الحسين (عليه السلام) ⁽⁵⁾: أن يكون

فالطبقة الاولى - وهم الأبوان والأولاد - مقدمون على الثانية وهم الأخوة والأجداد ، والثانية مقدمون على الثالثة ، وهم الأعمام والأخوال. ثمَّ بعد الأرحام المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة [1] ،

---

المراد بها ما يعم ترتيب أولوية الأقارب في الإرث ، وهو غير ما نحن فيه.

وأما صحيح هشام بن سالم عن الكناسي عن أبي جعفر علیه السلام - : « ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك : قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك. قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمك. قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وامه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه ، وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأبيه. قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه » - ⁽¹⁾فمع انه لم يستوف تفصيل الاولى ، لا يوافق الكلية المذكورة ، لدلالته على أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة ، والأعمام ، وأولادهم مع اشتراكهم في الميراث.

والمتحصل مما ذكرناه : ان العمدة في الكلية المشهورة - أعني : ان الأولى بأحكام الميت هو الاولى بميراثه - هو الإجماع المحكي صريحاً وظاهراً عليها. ولو أغمض عنه كان المدار في ترتيب الأولياء هو الأقربية في الرحم إلا ما خرج ، والطبقة الأولى غالباً أقرب من الثانية. وهي أقرب من الثالثة وسيأتي في المسألة الثانية بعض الكلام في ترتيب أهل كل طبقة فيما بينهم. واللّه سبحانه الموفق.

[1] للكلية المتقدمة ، دون آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) ، كما هو ظاهر.

ثمَّ الحاكم الشرعي ، ثمَّ عدول المؤمنين [1].

( مسألة 2 ) في كل طبقة الذكور مقدمون على الإناث [2] ،

---

[1] هذا ظاهر بناءً على الكلية المتقدمة ، إذ الولاية للإمام مع فقد من سبق ، لأنه الوارث ، وهما نائبان عنه من باب ولاية الحسبة ، لأن ولايته مانعة من التصرف ، والقدر المتيقن في الخروج عن مقتضاها تصرف الحاكم الشرعي أو المأذون منه. وتوهم كونهما نائبين عنه في التصرف من حيث كونه ولياً وارثاً. في غير محله ، لعدم ثبوت ذلك لهما بالنسبة إلى سائر الوراث الأولياء فضلا عن الامام. أما مع غض النظر عنها فيمكن القول بولايتهما على الترتيب المذكور من باب ولاية الحسبة ، لكنها تختص بما يكون مقتضى الأصل فيه المنع من التصرف ، وفي كون مقتضى الأصل في جميع أحكام الميت المنع اشكال ظاهر ، ولا سيما في مثل الصلاة والتلقين اللّهم إلا أن يفهم من دليل جعل الولاية للولي ان الاحكام المذكورة منع الشارع من وقوعها من كل أحد ، فإذا فقد الولي الرحم كانا هما المرجع فيها لكونهما القدر المتيقن. لكن فهم ذلك لا يخلو من خفاء.

[2] كما عن جماعة التصريح به. وفي القواعد : « الذكر من الوارث أولى من الأنثى » ، وفي المنتهى : « البالغ أولى من الصبي كذلك والرجل أولى من المرأة ، كل ذلك لا خلاف فيه ». وعن بعض نفي الريب فيه ، ووجهه غير ظاهر ، لأنه خلاف إطلاق القاعدة والآية الشريفة. وكون الرجل أقوى جنبة ، وأسد رأياً ، وأقرب الى الصلاح ، ونحو ذلك من التعليلات ، لا يصلح مستنداً لحكم شرعي. وما ورد من نفي القضاء على الأنثى لا مجال للعمل به في المقام. وتقديم الابن على الأم في خبر الكناسي - على ما قيل - لم أجده في ما يحضرني من نسخ الوسائل ، والحدائق » ،

والبالغون على غيرهم [1] ، ومن متّ الى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [2] ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم [3]. وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم [4] والأولاد [5] ،

---

والجواهر ، ومرآة العقول ، وغيرها. ولذا حكي عن بعض القول بمشاركتها للذكور.

[1] لقصور نظر غير البالغ في حق نفسه ، ففي حق غيره أولى ، فتختص الولاية بالبالغ. ولا مجال لمشاركة ولي غير البالغ ، لاختصاص ولاية وليه في ما هو له ، وقد عرفت أنه ليس له ولاية النظر.

[2] كما عن المشهور ، ويستفاد من خبر الكناسي ، لكنه خلاف إطلاق قولهم : « أولى بميراثه » ، بل وإطلاق آية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) لتساويهما في الأقربية إلى الميت على بعض محتملاتها الذي عليه يصح الاستدلال بها على ما نحن فيه.

[3] كما يستفاد من خبر الكناسي.

[4] لما تقدم في تقديم الذكر على الأنثى ، ولما يستفاد من خبر الكناسي من أن جانب الأب أولى رعاية. قيل : « ولأنه أقرب إلى إجابة الدعاء لأنه أشفق وأرق ». فتأمل.

[5] ذهب إليه علماؤنا ، كما عن التذكرة ، ومذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً ، كما عن المدارك. واستدل له بانصراف إطلاق ما دل على أنه يصلي على الجنازة أولى الناس بها اليه. وفيه : أنه غير ظاهر. فإطلاق : « أولاهم بميراثه » ، وآية ( أُولُوا الْأَرْحامِ ) ، محكم لو لا كون الحكم مظنة الإجماع.

وهم مقدمون على أولادهم [1]. وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الاخوة [2] ، وهم مقدمون على أولادهم [3]. وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال [4] ، وهما على أولادهما [5].

( مسألة 3 ) إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث [6]. وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [7] ، لكن الأحوط

---

[1] لأنهم أولى بميراثه ، وأقرب رحما الى الميت ، ولخبر الكناسي:

[2] كما عن الشيخ ، والحلي ، ولم يتعرض له جماعة. وكون الجد وليا إجباريا دون الأخ لا يصلح وجهاً للتقديم ، ولا يطرد في الجد من الأم. كما أن كون الجد أقرب غير ظاهر ، لأن الأخ قد يتقرب بالأبوين فإطلاق : ( أولاهم بميراثه ) يقتضي مساواتهما في الولاية. وان كان الإنصاف انه لا يبعد كونه أقرب الى الميت عرفاً ، فيشمله عموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ ) .

[3] لما سبق في الأولاد.

[4] كما عن الشيخ ، والحلي. ودليله غير ظاهر ، إلا ما قد يستفاد من خبر الكناسي من كون جانب الأب أولى بالرعاية من جانب الأم. فلاحظ.

[5] لما تقدم في نظيره.

[6] جزما كما في جامع المقاصد ، ونسبه بعض الى تصريح الأصحاب به ونفي الريب فيه ، لأنهن أولى بميراثه ، بناء على ما عرفت من القاعدة. ويدل عليه - أيضا - صحيح زرارة : « المرأة تؤم النساء؟ قال (عليه السلام) : لا ، إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها » ⁽¹⁾.

[7] وكذا في المجنون ، كما قربه في الذكرى ، وجامع المقاصد ،

الاستئذان من الحاكم - أيضاً - في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين [1].

( مسألة 4 ) إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [2] لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً.

( مسألة 5 ) إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة [3] لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو عن قوة [4].

---

وكشف اللثام. لأنهم بنقصهم كالمعدوم ، فلا يشملهم الدليل ، كما أشرنا إليه آنفاً.

[1] لاحتمال ثبوت حق لهما ، فمع قصور ولايتهما عن التصرف فيه يرجع الى وليهما. لكن عرفت ضعفه ، وأنه ليس مفاد الأدلة إلا مجرد ثبوت الولاية ، فإذا قصر عنها لم يشمله الدليل بالمرة. نعم يتم ذلك بالنسبة إلى الغائب ، إذ لا قصور في ولايته ، ومقتضى ذلك اشتراكه مع الحاضر في ذلك ، فلا يجوز التصرف إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي من باب ولاية الحسبة.

[2] كأنه لبعض ما تقدم في تقديم الأب عليه مع أنها أقرب الى إجابة الدعاء لأنها أرق وأشفق. ولكنه - كما ترى - مناف لما تقدم من تقديم الذكر على الأنثى. وكأنه لأجل ذلك لم أقف في ما يحضرني على موافق لما في المتن ، بل عرفت من بعض حكاية تقديم الولد على الأم في خبر الكناسي وإن كنا لم نجده.

[3] عرفت وجهه في المسألة الثالثة.

[4] لعموم : « أولاهم بميراثه » ، وقوله تعالى ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ )

وإذا كان للصبي ولي فالأحوط الاستئذان منه أيضاً [1].

( مسألة 6 ) إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية [2] فلا بد من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن [3].

( مسألة 7 ) إذا أوصى الميت في تجهيزه الى غير الولي ،

---

بعد البناء على سقوط القاصر عن مقام الولاية وعدم شمول الدليل له كالمعدوم لكن في جامع المقاصد قال : « ومع فقد الكامل في تلك الطبقة ففي الانتقال إلى الأبعد تردد ». وفي الجواهر : « ان الأقوى السقوط » ، لان تنزيل القاصر منزلة المعدوم على نحو يكون دليل الولاية شاملا للطبقة اللاحقة غير ظاهر ، كيف؟ ولا ريب في أن القاصر أولى بالميراث وأمس رحماً بالميت ممن بعده ، فاذا لم يشمله دليل الولاية لقصوره لا يكون شاملا لمن بعده بعد ما لم يكن موضوعاً له لعدم كونه وارثاً. نعم إذا كان غائباً يتعين الاستئذان من الحاكم الشرعي كما عرفت في المسألة الثالثة. وفي غيره يجوز التصرف لكل أحد ، إلا إذا تمَّ ما ذكره أخيراً في ولاية الحاكم والعدول ، وقد عرفت أنه لا يخلو من خفاء.

[1] قد عرفت وجهه

[2] لكون نسبة الدليل الى الجميع نسبة واحدة.

[3] كما هو ظاهر الحدائق حيث جعله المفهوم مما دل على اختصاص القضاء بالأكبر سناً. وفيه : أن ظاهر قوله (عليه السلام) في الصحيح : « يقضي عنه أكبر ولييه » ⁽¹⁾هو ثبوت الولاية لهما معاً ، وتخصيص القضاء به أعم من اختصاصه بالولاية ، فإطلاق الدليل الدال على ولايتهما معاً لا موجب للخروج عنه.

ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي [1] ، لكن الأقوى صحتها [2] ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً.

---

[1] بل في المسالك : انه المشهور. وظاهر محكي المختلف : انه مذهب العلماء. لقوله : « لم يعتبر علماؤنا ما ذكر ابن الجنيد من تقديم الوصي ». وقريب منه ما في جامع المقاصد كما يأتي ، لعموم دليل الولاية ولا يعارضه عموم نفوذ الوصية ، لتخصيصه بغير الجنف ، وهو حاصل ، لأنها وصية بحق الغير ، فيكون دليل الولاية حاكما عليه.

[2] وعن المدارك : نفي البأس فيه. وفي جامع المقاصد الميل اليه ، قال : « واعلم أن ظاهر العبارة - يعني عبارة القواعد - حصر الولاية في من ذكر ، فالموصى إليه بالصلاة من الميت لا ولاية له إلا أن يقدمه الولي لإطلاق الآية. ويمكن أن يقال : إطلاق وجوب الوفاء بالوصية يقتضي ثبوت الولاية له ، ولأن الميت ربما آثر شخصاً لعلمه بصلاحه فطمع في إجابة دعائه ، فمنعه من ذلك وحرمانه ما أمله بعيد ، وهو منقول عن ابن الجنيد ». ولم يتعرض لدفع إشكال معارضة إطلاق الولاية مع إطلاق وجوب الوفاء بالوصية ، وكأنه لقرب دعوى انصراف أدلة الولاية عن صورة الوصية ، لأن ولاية الوصي بحسب ارتكاز العقلاء من باب ولاية الميت على نفسه مالا ، وأدلة الولاية إنما تدل على أولوية الأقرب من القريب والأجنبي ، لا على أولويته من الميت نفسه ، فأدلة نفوذ الوصية بلا معارض ، وأدلة الولاية إنما تمنع من تصرف الوصي من حيث نفسه ولا تمنع عنه من حيث كونه كالوكيل عن الميت ، فعموم وجوب العمل بالوصية محكم.

وفي المسالك - في كتاب الوصية - قال : « الحاكم له الولاية على

ولا يجب قبول الوصية على ذلك الغير [1] وإن كان أحوط.

( مسألة 8 ) إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام [2].

---

الوصايا مع عدم الوصي ، وليس له ذلك مع وجوده ». واستظهر منه التفصيل بين ولاية الحاكم فتنفذ الوصية على خلافها ، وولاية غيره فلا تنفذ وفيه : ما أشرنا إليه في ذيل المسألة الاولى من أن ولاية الحاكم من باب الحسبة فرع ثبوت الولاية لغيره ، ليتحقق المنع من التصرف الذي هو شرطها ، فيتعذر التفصيل ، لأن ولاية غيره تكون مانعة من الوصية ، وولايته من باب آخر غير ثابتة.

[1] الظاهر أن المراد صورة الوصية بالفعل ، بأن أوصى أن يباشر بتجهيزه شخص معين. وعليه فعدم وجوب القبول مقتضى أصالة البراءة ، لعدم الدليل على الوجوب. ولو كان مراده صورة الوصية بالولاية ، بأن جعل شخصاً معيناً وليه على التجهيز ، فمقتضى عموم ما دل على عدم جواز رد الوصية وجوب القبول إذا لم يرد حال حياة الموصي ، إذ لم يتضح للمورد خصوصية بالنسبة إلى غيره من الموارد في جواز الرد حال الحياة وعدمه بعد الوفاة ، لإطلاق النصوص المتضمنة للحكمين الشاملة للمورد ⁽¹⁾. اللّهم إلا أن يدعى انصرافه الى خصوص صورة لزوم ضياع الوصية لو لم يقبل الوصي بل ذلك ظاهر بعض النصوص ⁽²⁾، فلا يشمل ما كان واجباً على عامة المكلفين كفاية ، وقد جعل الشارع له ولياً. فتأمل.

[2] عملا بمقتضى ولايته. وكذا في ما بعده.

---

وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً ، أو الغائب حاضراً أو جن الولي ، أو مات ، فانتقلت الولاية إلى غيره.

( مسألة 9 ) إذا حضر الغائب ، أو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة - مثلا - ليس له الإلزام بالإعادة [1].

( مسألة 10 ) إذا ادعى شخص كونه ولياً ، أو مأذوناً من قبله ، أو وصيا فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره [2] ، وإلا احتاج الى البينة ، ومع عدمها لا بد من الاحتياط.

( مسألة 11 ) إذا أكره الولي أو غيره شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت ، فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة ، لأنه - أيضاً - مكلف [3] كالمكره.

( مسألة 12 ) حاصل ترتيب الأولياء : أن الزوج مقدم على غيره ، ثمَّ المالك ، ثمَّ الأب ، ثمَّ الأم ، ثمَّ الذكور من الأولاد البالغين ثمَّ الإناث البالغات ، ثمَّ أولاد الأولاد ، ثمَّ الجد ، ثمَّ الجدة ،

---

[1] لوقوع العمل صحيحاً ، فلا مجال للإعادة. نعم إذا كانت الغيبة غير موجبة لسقوط ولاية الغائب لعدم منافاتها لوجوب التجهيز ، أمكن القول بوقوع العمل باطلا ، لوقوعه بدون إذن الولي.

[2] كأنه لقيام السيرة على القبول ، لكن في الإطلاق تأمل. نعم لا يبعد ثبوتها إذا كان ظاهر يصدق دعواه.

[3] يعني فيكون قد أدى ما هو الواجب عليه وعلى غيره كفاية. لكن الإشكال في نية التقرب ، لأن امتثال الأمر يكون بداعي امتثال أمر المكره - بالكسر - وإشكال التقرب إذا كان بنحو داعي الداعي مشهور

ثمَّ الأخ ، ثمَّ الأخت ، ثمَّ أولادهما ، ثمَّ الأعمام ، ثمَّ الأخوال ثمَّ أولادهما ، ثمَّ المولى المعتق ، ثمَّ ضامن الجريرة ، ثمَّ الحاكم ، ثمَّ عدول المؤمنين.

فصل في تغسيل الميت

يجب كفاية تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً [1]

---

لكن المصنف (رحمه اللّه) لا يعترف بالإشكال المذكور. ويحتمل أن يكون غرضه من حصول نية التقرب له صورة ما لو كان المكره - بالفتح - قد انبعث قبل الفعل عن أمر المكره - بالكسر - لكن مقارنا للفعل نوى التقرب غير ملتفت إلى أمر المكره ، وهو بعيد. لكن الاشكال المذكور لا يختص بالمقام ، بل يجري في جميع موارد الأمر بالمعروف إذا كان عبادة ويقوّي الاشكال المذكور ما ذكروه في نية القربة من لزوم امتثال أمر اللّه تعالى ، إما لأنه أهل ، أو لخوف العقاب ، أو لرجاء الثواب ، أو نحو ذلك ، ولم يذكروا صورة امتثال أمر اللّه تعالى بداعي أمر شخص خوفا من إدخاله المكروه عليه ، فان حصرهم الصور الصحيحة في غير ذلك يدل على بنائهم على البطلان في غيرها ، ومنه المقام. فلا بد إما من الالتزام بامتناع الأمر بالمعروف إذا كان عبادة للزوم الخلف ، أو الاجتزاء بمجرد صورة العبادة وإن لم تكن واقعة على وجه العبادية ، أو الالتزام بأن الأمر بالمعروف لما كان واجباً شرعا كان الانقياد اليه انقياداً لأمر الشارع. وبذلك افترق عن المقام ، فإن أمر المولى هنا ليس من ذلك القبيل. فلاحظ واللّه سبحانه أعلم.

فصل في تغسيل الميت

[1] بلا خلاف ولا إشكال ، بل الإجماع عليه قطعي.

أو غيره [1].

---

[1] على المشهور كما عن جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى. بل ظاهر ما عن التذكرة ونهاية الاحكام من الإجماع على وجوب تغسيل كل مسلم : الإجماع عليه. واستدل له بإطلاق بعض النصوص. مثل موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « غسل الميت واجب » ⁽¹⁾، ومضمر أبي خالد قال : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين » ⁽²⁾. وبما دل على وجوب الصلاة عليه ⁽³⁾بضميمة عدم الفصل بينها وبين الغسل. ونوقش في إطلاق الأول بأنه وارد مورد أصل التشريع. وفي عموم الثاني بأنه وارد للعموم بلحاظ أنواع سبب الموت ، لا أنواع الاعتقاد ، ولا الافراد ، والإجماع على امتناع الفصل غير ثابت ، مضافاً الى تعليل وجوب الغسل في بعض النصوص ⁽⁴⁾بأنه تنظيف له ، وجعله أقرب الى رحمة اللّه تعالى ، وأليق بشفاعة الملائكة ، ولتلاقيه الملائكة وهو ظاهر ، ونحو ذلك وهذا مما لا يقصد من تغسيل المخالف قطعاً ، فلم يبق إلا دعوى الإجماع على وجوبه ، لكن لا مجال للاعتماد عليها ، لما عن المقنعة ، والتهذيب والمراسم ، والمهذب ، والمعتبر من عدم وجوب تغسيله ، واختاره جماعة من متأخري المتأخرين ، منهم السيد في المدارك ، وكاشف اللثام ، بل ذكر فيه : أنه لم ير موافقاً لمصنفه في التنصيص على الوجوب ، واحتمل تنزيل الوجوب في كلام مصنفه على الوجوب للتقية ، وحكى عن المفيد النص على الحرمة لغير تقية.

---

وأما ما يستدل به عليه مما ورد في وجوب المعاملة مع المحالف معاملة المسلم المؤمن ⁽¹⁾في الأمور المتعلقة بالمعاشرة ، التي من أهمها أن لا يعامل مع موتاهم معاملة الكلاب ، كما في كلام شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). ففيه : أن غاية ما يقتضيه هو وجوب المعاملة ظاهراً بذلك مداراة لهم ، والظاهر أن هذا ليس من محل الكلام ، بل محله وجوب الغسل لهم كوجوبه لغيرهم وان لم يترتب عليه شي‌ء من المداراة.

نعم قد يدفع الإشكال في التمسك للوجوب بإطلاق معقد الإجماع بأنه لا يقدح فيه مخالفة من سبق ، لكون ظاهر بعض وصريح آخرين كون الوجه في خلافهم البناء على كفرهم ، كما تقدم ذلك في مبحث نجاسة المخالف ولذلك استدل في التهذيب على ما في المقنعة - من أنه لا يجوز لأحد من أهل الايمان ان يغسل مخالفاً للحق في الولاية - بأن المخالف لأهل الحق كافر ، فيجب أن يكون حكمه حكم الكفار. لكن عرفت في مبحث نجاسة المخالف أن مرادهم من الكافر معنى آخر غير هذا المعنى. فتأمل مضافاً الى أن الاعتماد على مثل هذا الإجماع التقديري غير ظاهر ، ولا سيما بعد ملاحظة ما تقدم في كشف اللثام من عدم الوقوف على ناص على الوجوب اللّهم إلا أن يكون موهوناً بحكاية جماعة من الأساطين الشهرة على الوجوب. فتأمل.

وقد يستدل له أيضاً بما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراط الغسل في الصلاة. وفيه : أن دليل الترتيب والشرطية إنما يدل على ذلك في ظرف مشروعية الغسل ، فلا يصلح للدلالة على أصل المشروعية. وبما علم من سيرة النبي (صلی اللّه عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) ومن بعده

لكن يجب أن يكون بطريق مذهب الاثني عشري [1].

---

من أئمة الهدى (عليه السلام) من عدم الردع عن وجوب تغسيل أحد المنافقين أو المخالفين. لكن ثبوت ذلك على نحو يمكن فيه الردع وأنه لم يردع غير واضح. وبالجملة : صناعة الاستدلال لا تساعد القول بالوجوب وإن كان الظن يقتضي ذلك ، بل هو الذي تطمئن به النفس. أما التعليل في بعض النصوص بما تقدم فلا يصلح للنفي لكونه من قبيل حكمة التشريع ، فالمسألة لا تخلو من إشكال.

[1] كما ذكر في المستند ، والحدائق ، والجواهر ، وغيرها. لكن في جامع المقاصد : « أن ظاهرهم أنه لا يجوز تغسيله غسل أهل الولاية ، ولا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه » ولكنه يتم لو كان المستند في وجوبه المداراة أما لو كان إطلاق رواية سماعة ، أو عموم رواية أبي خالد ، أو ما دل على وجوب الصلاة عليهم بضميمة ما دل على اشتراطها بالغسل ، فالواجب تغسيله غسلنا ، فإنه الغسل الصحيح المأمور به واقعاً. وأما الإجماع على وجوب تغسيل كل مسلم فإطلاقه وان كان يقتضي ذلك ، لكن بناء بعضهم على كون التغسيل على طريقة المخالف مانع من الأخذ بالإطلاق ، بل في كون مقتضى المداراة تغسيله غسلهم منع إذا علم كون تغسيلنا مخالفاً لتغسيلهم إذ معه يعلم أنا نعتقد بطلان الغسل فيكون بمنزلة العدم عندنا. فتأمل. وأما قاعدة : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ، فدلالتها على تغسيلهم غسلهم لا تخلو من قصور كما في طهارة شيخنا الأعظم ، ومحل مناقشة كما في الجواهر : « لكون التغسيل خطاباً للمغسل لا للميت ». لكن يكفي في صدق الإلزام اعتقاده أن غسل الميت - حتى نفسه - بالكيفية الخاصة وإن لم يكن مخاطباً بذلك. نعم قد تشكل القاعدة بعدم ظهور شمولها

ولا يجوز تغسيل الكافر [1] وتكفينه ودفنه بجميع أقسامه من الكتابي ، والمشرك ، والحربي ، والغالي ، والناصبي ، والخارجي والمرتد الفطري ، والملي إذا مات بلا توبة [2] ، وأطفال المسلمين بحكمهم [3] ، وأطفال الكفار بحكمهم [4] ، وولد الزنا من المسلم بحكمه [5] ،

---

للأموات ، وبعدم اقتضائها لزوم الإلزام لأنها واردة مورد الإرفاق.

[1] إجماعا كما عن الشيخ ، والعلامة ، والشهيد. بل قيل : إن دعواه متواترة. ويشهد به موثق عمار عن الصادق (عليه السلام) : « سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال (عليه السلام) : لا يغسله مسلم ولا كرامة - ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » ⁽¹⁾وفي رواية الاحتجاج لكلام وقع بين الحسين (عليه السلام) ومعاوية ( لع ) قال الحسين (عليه السلام) : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا غسلناهم ولا صلينا عليهم ولا دفناهم » ⁽²⁾.

[2] أما إذا مات بعد التوبة فالظاهر وجوب تغسيله بناء على قبول توبته ظاهراً وباطناً ، كما تقدم ذلك في مبحث مطهرية الإسلام بعد الكفر فراجع.

[3] بلا إشكال كما في الجواهر ، بل حكي عليه الإجماع ، ويدل عليه ما ورد في تغسيل الصبي والصبية ، كما سيأتي إن شاء اللّه.

[4] بلا إشكال كما في الجواهر ، وتقتضيه السيرة القطعية.

[5] إجماعاً كما في الجواهر عن الخلاف. ويقتضيه العموم المتقدم في المخالف بناءً على تماميته ، والا فالأصل يقتضي العدم.

ومن الكافر بحكمه [1] ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم [2] ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه. والطفل الأسير تابع لآسره [3] إن لم يكن معه أبوه [4] أو أمه بل أو جدّه

---

[1] ولم يستبعد في الجواهر تغسيله ، لعدم الحكم بكفره ، فيدخل تحت عموم وجوب التغسيل المتقدم ، ولا سيما مع ما دل على أن كل مولود يولد على الفطرة ⁽¹⁾. وفيه : أن العموم قد عرفت إشكاله ، وحديث الفطرة أعرض الأصحاب عن العمل بمقتضاه ، كما اعترف به في لقطة الجواهر وغيرها.

[2] إجماعا كما في المستند ، وتقتضيه العمومات. مع أن إجراء مثل هذا الحكم من مرتكزات المتشرعة وعليه سيرتهم ، ولأجلهما يجري حكم الكافر على من وصف الكفر ثمَّ جن. وكذا يجري حكم الطفل على من اتصل جنونه بصغره. مضافاً إلى الاستصحاب ، إلا أنه تعليقي.

[3] كما عن الإسكافي ، والشيخ ، والقاضي ، والشهيد. وليس عليه دليل ظاهر ، بل مقتضى الاستصحاب خلافه. وقد عرفت في مبحث المطهرات الإشكال في الوجوه المستدل بها على الطهارة بالتبعية المنسوبة إلى الأصحاب فضلا عن المقام الذي يكون مقتضى الأصل فيه العدم. والعمدة فيه دعوى السيرة المستمرة في سائر الأعصار والأمصار على إجراء حكم المسلم عليه حياً وميتاً ، في طهارة وغيرها ، كما في لقطة الجواهر.

[4] فإنه خارج حينئذ عن مورد السيرة. وقد تقدم عن الرياض .

أو جدّته. ولقيط دار الإسلام بحكم المسلم [1] ، وكذا لقيط دار الكفر إن كان فيها مسلم يحتمل تولده منه. ولا فرق في وجوب تغسيل المسلم بين الصغير والكبير ، حتى السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر [2] ،

---

والجواهر : دعوى الوفاق ونفي الخلاف في البقاء على الكفر إذا كان مع أبيه أو جده. وفي لقطة الجواهر نفي وجدان الخلاف في عدم الحكم بإسلامه إذا كان معه أحد أبويه الكافرين.

[1] في الدروس : « المراد بدار الإسلام ما ينفذ فيها حكم الإسلام فلا يكون فيها كافر إلا معاهداً ». وعن غيره تعريفها بغير ذلك. ولا بهم تحقيق المراد منها بعد أن يكون الدار على وجود المسلم الذي يصلح لتولد اللقيط منه ، إذ لا ينبغي التأمل في اعتبار ذلك مطلقاً ، وحينئذ لا فرق بين دار الإسلام ودار الكفر بأي معنى. ولا دليل يصلح للاعتماد عليه في الحكم بإسلام اللقيط في دار الإسلام ودار الكفر إن كان فيها مسلم إلا الإجماع ، أما حديث الفطرة فقد عرفت عدم عمل الأصحاب بمقتضاه ، وحديث : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » ⁽¹⁾قاصر الدلالة. وإذ كان المعتمد الإجماع فاللازم الاقتصار في مورده على المتيقن والرجوع في غيره إلى الأصل. وتحقيق ذلك كله موكول الى محله من كتاب اللقطة. فراجع.

[2] نسب إلى الأصحاب ، كما في الذكرى وجامع المقاصد وعن التنقيح بل عن الخلاف : الإجماع عليه. وفي المعتبر : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له خبر زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « السقط إذا تمَّ له أربعة أشهر .

---

غسل » ⁽¹⁾، ونحوه مرفوع أحمد بن محمد ⁽²⁾، وضعف السند مجبور بقبول الأصحاب كما في المعتبر ، أو بإطباقهم على الحكم كما في جامع المقاصد مضافا الى موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال (عليه السلام) : نعم. كل ذلك يجب عليه إذا استوى » ⁽³⁾، ورواه في الكافي عن سماعة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) ⁽⁴⁾، لكن اقتصر في الجواب على قوله (عليه السلام) : « كل ذا يجب عليه » ، فيدل على الحكم المذكور بضميمة ما دل على تحقق الاستواء في الأربعة كجملة من النصوص التي رواها في الحدائق ، منها : الموثق عن الحسن بن الجهم : « سمعت أبا الحسن الرضا علیه السلام يقول : قال أبو جعفر علیه السلام : إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً ، ثمَّ تصير علقة أربعين يوماً ، ثمَّ تصير مضغة أربعين يوماً ، فاذا كمل أربعة أشهر بعث اللّه تعالى ملكين خلاَّقين فيقولان يا رب ما تخلق ذكراً أو أنثى؟ فيؤمران .. » ⁽⁵⁾، ونحوه غيره. ولأجلهما قال في الحدائق - بعد ما نقل ما عن المدارك من أن إثبات التلازم بين الأمرين مشكل - : « لا إشكال بحمد اللّه المتعال بعد ورود ذلك في أخبار الآل » ثمَّ ادعى بعد ذلك صراحة النصوص بتمام الخلقة بتمام الأربعة أشهر. لكن في الجواهر : « لا دلالة في استئذان الملكين على التمامية ، ولا سيما بعد ما عساه يظهر من خبر زرارة عن الصادق (عليه السلام) : إذا سقط لستة أشهر فهو

ويجب تكفينه ودفنه على المتعارف [1] ، لكن لا تجب الصلاة عليه [2] ، بل لا يستحب أيضاً. وإذا كان للسقط أقل من أربعة أشهر لا يجب غسله [3] ،

---

تام وذلك أن الحسين بن علي (عليهما السلام) ولد وهو ابن ستة أشهر .. » ⁽¹⁾.

أقول : ظاهر الاستئذان في خلقة الذكر والأنثى إن المخلوق قبل هذا الاستئذان المقدار المشترك بينهما دون ما به الامتياز بينهما ، وذلك يقتضي عدم تمامية الخلقة بالأربعة أشهر لنقصه عما به الامتياز ، وحينئذ تستحكم المعارضة بين هذه النصوص ونصوص الأربعة ، ولكن الجمع العرفي يقتضي حمل الاستواء على المقدار الحاصل بالأربعة أشهر حملا للظاهر على الأظهر. هذا بالإضافة إلى المتن الذي رواه في التهذيب ، أما متن الكافي فالشرط لما لم يذكر في الجواب وإنما ذكر في السؤال فقط لم يكن له مفهوم ، وحينئذ لا يصلح لمعارضة غيره إلاّ إذا تحقق الاستواء قبل الأربعة أشهر. وأما خبر زرارة فالمراد من التام فيه ما يقابل السقط ، وهو المولود في أوانه بقرينة الاستشهاد بولادة الحسين (عليه السلام) ، لا مستوي الخلقة.

[1] كما في موثق سماعة المتقدم. والتعبير باللف بخرقة - كما في الشرائع وعن التحرير - محمول على ذلك ، وإلا فضعفه ظاهر ، وأما التحنيط : فعن جماعة إيجابه ، والنص خال عنه إلا أن يكون مفهوماً بالتبعية.

[2] كما سيأتي.

[3] وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ، ولا عبرة بخلافه. كذا في المعتبر. وعن التذكرة : انه مذهب العلماء كافة. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويشهد له مفهوم الأخبار المتقدمة ، وخبر محمد بن الفضيل

بل يلف في خرقة [1] ويدفن.

فصل

يجب في الغسل نية القربة [2] على نحو ما مر في الوضوء

---

قال : « كتبت الى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إلي : السقط يدفن بدمه في موضعه » ⁽¹⁾بعد حمله على ما دون الأربعة جمعاً.

[1] بلا خلاف كما عن مجمع البرهان ، وفي المعتبر : نسبته الى العلماء خلا ابن سيرين ، وفي الحدائق : نسبته إلى الأصحاب ، لكن قال : « ولم أقف على مستنده ، والمفهوم من عبارة كتاب الفقه أنه يدفن من غير تعرض للفه ⁽²⁾وكذا رواية محمد بن الفضيل ».

أقول : بل ظاهر الرواية عدم وجوبه. اللّهم إلا أن يعتمد على ذكره في معقد إجماع المعتبر وغيره. وكذا في الدفن مضافاً إلى المكاتبة :

فصل

[2] نسب الى المشهور ، والى الأكثر ، والى المعظم ، والى ظاهر المذهب ، وفي الرياض عن الخلاف : الإجماع عليه ، وإن كان محكي عبارته غير ظاهر في ذلك. واستدل له بمثل : « لا عمل إلا بنية » ⁽³⁾» ، و « إنما

والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة [1]. وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل. ولو اشترك اثنان يجب على

---

الاعمال بالنيات » ⁽¹⁾، وبقوله تعالى ( وَما أُمِرُوا إِلاّ لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) . » ⁽²⁾. ولا يخلو من إشكال كما أشرنا إليه في نية الوضوء. وبما دل على أنه كغسل الجنابة ، كما ذكر في الذكرى والرياض وغيرهما. لكنه يتوقف على عموم التشبيه لمثل النية التي هي خارجة عن الغسل بالمرة ، وإنما تكون شرطاً في ترتب الأثر لا غير. فالعمدة : أن عباديته من مرتكزات المتشرعة ، ولا فرق عندهم بينه وبين بقية الطهارات في كونها عبادة يعتبر فيها ما يعتبر في سائر العبادات ، وهذا الارتكاز حجة على ثبوته في الشرع ، وإلا لم ينعقد ، لوجوب الردع عنه. ولذلك قال في جامع المقاصد : « قطع الشيخ في الخلاف على وجوب النية في غسل الميت ، ونقل فيه الإجماع ، وتردد في المعتبر نظراً إلى أنه تطهير للميت من نجاسة الموت. وباقي المتأخرين على الوجوب. وهو ظاهر المذهب لأنه عبادة .. » ، وفي الذكرى : « قد مر أنه كغسل الجنابة وتجب فيه قطعاً ، ولأنه عبادة ». ومن ذلك يظهر ضعف ما عن مصريات السيد والمنتهى وجماعة - كما في الرياض - من عدم اعتبارها ، وان كان الذي وجدته فيه أن الأصح الوجوب ، وما في المعتبر عن جماعة من متأخري المتأخرين من التردد فيه.

[1] كما عن صريح جماعة وظاهر آخرين ، لظهور الأدلة في كونها عملا واحداً يعبر عنه بغسل الميت. وفي الرياض ، وعن الروض والروضة

كل منهما النية [1]. ولو كان أحدهما معيناً والآخر مغسلا وجب على المغسل النية [2] ، وإن كان الأحوط نية المعين أيضاً. ولا يلزم اتحاد المغسل [3] فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة. بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب. ويجب حينئذ النية على كل منهم.

---

وغيرها : وجوب تعددها للأغسال الثلاثة ، لعموم ما دل على أنه لا عمل إلا بنية ، ووضوح كون كل واحد منها عملا. بل لو لا الإجماع على الاكتفاء بنية واحدة لكل واحد منها كان المتجه تعددها بتعدد أجزائها ، لصدق العمل على كل منها. وفيه : أنك عرفت أن دليل اعتبار النية ليس مثل ذلك العموم المتضمن أنه لا عمل إلا بالنية ، ليكون مرجعاً في المقام.

وكيف كان فهذا الخلاف مبني على كون النية الاخطار. وقد عرفت في مبحث نية الوضوء أنها الداعي. فيجب أن يقع كل جزء من أجزاء الأغسال الثلاثة بعنوان العبادة والطاعة لأمر الشارع الأقدس ، ولا فرق بين الأول والآخر ، ولا أول جزء وآخره.

[1] لأنهما بمنزلة مغسل واحد.

[2] لأنه فاعل الغسل فيجب صدوره عن نيته.

[3] كما هو ظاهر كلماتهم في المقام ، بل يظهر منهم التسالم عليه ، ويقتضيه إطلاق الأدلة. واحتمال اعتبار الانفراد ، لتوجيه الخطاب الى الواحد في جملة من النصوص : ضعيف جداً ، لتوجيه الخطاب إلى الجماعة في بعض النصوص أيضاً.

فصل

يجب المماثلة بين الغاسل والميت في الذكورية والأنوثية [1] فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ، ولا العكس ولو كان من فوق اللباس [2] و [ لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد لم يلزم لمس أو نظر إلا في موارد :

---

فصل

[1] إجماعاً حكاه جماعة ، منهم الشيخ والفاضلان والشهيد وغيرهم ، ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء. قال (عليه السلام) : تدفن كما هي بثيابها. وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال. قال (عليه السلام) : يدفن كما هو بثيابه » ⁽¹⁾، وصحيح ابن أبي يعفور : « أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به؟ قال (عليه السلام) : يلففنه لفاً في ثيابه ويدفنه ، ولا يغسلنه » ⁽²⁾، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألته عن امرأة ماتت مع رجال. قال (عليه السلام) : تلف وتدفن ، ولا تغسل » ⁽³⁾، ونحوها غيرها.

[2] لإطلاق معاقد الإجماعات والنصوص ، بل ظهورها في عدمه.

أحدها : الطفل الذي لا يزيد سنه عن ثلاث سنين ، فيجوز لكل منهما تغسيل مخالفه [1]

---

نعم إذا تعذر المماثل أصلا فعن المقنعة ، والتهذيب ، والكافي ، والغنية : وجوب التغسيل كذلك. ويشهد به بعض النصوص. وسيأتي التعرض له في المسألة الرابعة.

[1] أما تغسيل الرجل للصبية : فعن التذكرة ونهاية الأحكام والروض الإجماع عليه ، وفي المعتبر : « عندي في ذلك توقف » ثمَّ قال : « والاولى المنع ، والأصل حرمة النظر » : وفيه : أنه لا دليل على هذا الأصل ، بل الأصل الجواز ، ضرورة جواز النظر قبل الوفاة فيستصحب ، مضافاً الى أصل البراءة ، وعمومات حرمة النظر لا شمول فيها للأموات كسائر الجمادات. ودعوى عدم الخلاف فيه. مع أن حرمته لا تقتضي اشتراط المماثلة حتى في ما يتوقف عليه ، فاذن لا مانع من الأخذ بإطلاق ما دل على كيفية التغسيل الرافع للشك في اعتبار المماثلة. وأما إطلاق ما دل على اعتبارها فغير شامل للمقام. لكون موضوعه المرأة غير الشاملة للصبية أو المنصرفة عنها ، نعم قد ينافيه ما في موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أنه سئل عن الصبي تغسله امرأة. قال (عليه السلام) : إنما يغسل الصبيان النساء وعن الصبية تموت ولا تصاب امرأة تغسلها. قال (عليه السلام) : يغسلها رجل أولى الناس بها » ⁽¹⁾لكن لا مجال للأخذ به بعد إعراض الأصحاب عنه ، ويمكن حمل التقييد فيه بالأولى على بيان الأولوية ، لا على اعتبار المماثلة في الغسل.

وأما تغسيل المرأة للصبي : فقد حكي الإجماع عليه عن غير واحد :

---

وفي الجواهر : « الإجماع عليه محصل ». ويدل عليه خبر أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال (عليه السلام) : الى ثلاث سنين » ⁽¹⁾، وما في صدر موثق عمار المتقدم ، المعتضدان بالإطلاق المتقدم.

ثمَّ إن الظاهر من خبر أبي النمير جواز تغسيل ابن ثلاث لكون الظاهر إرادة : إلى نهاية ثلاث ، فيلحق الغاية حكم ما قبلها ، وهذا هو المنسوب الى المشهور والمدعى عليه الإجماع في كتب العلامة ، لكن ظاهره وظاهر الشرائع التحديد بما دون الثلاث ، ولعل مرادهما ما هو المشهور. وعن المقنعة والمراسم : « إذا كان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء الأجنبيات مجرداً عن ثيابه ، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه ، وصبين عليه الماء صباً ، ولم يكشفن له عورة ، ودفنوه بثيابه بعد تحنيطه. وإن ماتت صبية بين رجال ليس لها فيهم محرم ، وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها من ثيابها وغسلوها ، وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صباً ، وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها ». وعن المدارك دوران الجواز مدار جواز المس والنظر.

والأخير غير ظاهر ، فإن حرمة المس والنظر تكليفاً لا ترتبط باعتبار المماثلة في صحة الغسل كما هو محل الكلام. وأما ما قبله فلا يظهر له مستند. نعم روى في التهذيب مرسلا قال : « روي في الجارية تموت مع الرجل فقال إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل » ⁽²⁾وفي الفقيه عن جامع محمد بن الحسن في الجارية تموت مع الرجال في السفر

ولو مع التجرد [1] ومع وجود المماثل ،

---

قال : « إذا كانت ابنة أكثر من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل ، وإن كانت بنت أقل من خمس سنين غسلت » ⁽¹⁾. والأول مضطرب كما اعترف به جماعة ، والثاني لا يدل عليه. نعم مقتضى إطلاق موثق عمار : الجواز مطلقاً في الصبي ، المعتضد بإطلاق ما دل على كيفية الغسل لكن لا مجال له بعد انجبار ضعف خبر أبي النمير بالعمل ، الموجب لتقييد غيره به.

ومن ذلك يظهر الحكم في الصبية فإن حملها على الصبي - كما هو المشهور للأولوية ، كما اعترف بها غير واحد - هو المتعين. وبذلك ترفع اليد عن الإطلاق المقتضي للجواز مطلقاً. ولأجله يضعف ما عن الصدوق من تحديد الجواز بما إذا كانت أقل من خمس ، وكأنه اعتمد على ما عن الجامع ، لكن مضمونه لا يوافقه. كما أن الظاهر من النص والفتوى كون المعيار في التحديد الموت. فما قد يظهر من جامع المقاصد من كون المعيار فيه الغسل - حيث قال : « ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلا بد من كون الغسل واقعاً قبل تمامها بحيث يتم بتمامها ، فإطلاق ابن ثلاث سنين يحتاج الى التنقيح ، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة انه ابن ثلاث » - غير ظاهر ، ولعل مراده الأول.

[1] إجماعاً كما عن التذكرة والنهاية. واعترف غير واحد بعدم العثور على مخالف فيه. ويقتضيه إطلاق النص والفتوى. وما تقدم عن المقنعة والمراسم قد عرفت أنه لا دليل عليه ، ومثله ما عن المبسوط من أن الصبي إذا مات وله ثلاث سنين فصاعداً فحكمه حكم الرجل سواء ، وإن

وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل [1].

الثاني : الزوج والزوجة ، فيجوز لكل منهما تغسيل الآخر [2] ولو مع وجود المماثل [3].

---

كان دونه جاز للاجنبيات غسله مجرداً عن ثيابه.

[1] بل عن ظاهر السرائر والوسيلة : لزوم ذلك ، بل حكي - أيضاً - عن النهاية والمبسوط في المسألة الأولى أو مطلقاً ، وكأن الوجه فيه في المسألة الأولى : ما في موثق عمار من قول السائل : « ولا تصاب امرأة » ، وفي الثانية : عدم الإطلاق في خبر أبي النمير لوروده مورد بيان الحد لا أصل الجواز. وفيه : ان غاية ما يقتضي ذلك عدم حجية الخبرين على الجواز في صورة وجود المماثل ، لا صلاحيتهما مقيداً للإطلاق الذي قد عرفت أنه كاف في الجواز ، الذي هو - أيضاً مقتضى أصالة البراءة من شرطية المماثلة.

[2] أما الجواز في الجملة : فمن ظاهر الخلاف أو صريحه : الإجماع عليه ، والنصوص متفقة عليه. نعم في صحيح زرارة عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « في الرجل يموت وليس معه إلا النساء. قال (عليه السلام) : تغسله امرأته لأنها منه في عدة ، وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة » ⁽¹⁾وحمل على التقية.

[3] كما عن الأكثر ، أو الأشهر ، أو المشهور ، أو في الصدر الأول أو الأظهر عند أصحابنا ، بل عن ظاهر الخلاف : الإجماع عليه. ويدل عليه صحيح عبد اللّه بن سنان قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت ، أو يغسلها إن لم يكن عنده

---

من يغسلها؟ وعن المرأة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال (عليه السلام) : لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهية أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه منها » ⁽¹⁾والتقييد في السؤال بفقد المماثل لا يقدح في الاستدلال به مطلقاً ، لظهور التعليل في عموم الحكم ، لأن ما يفعله أهل المرأة إنما هو في صورة وجود المماثل ، فاذا كان ما يفعله أهل المرأة في هذه الصورة إنما كان من الملاحظات العرفية فقد دل على عدم المانع شرعاً في هذه الصورة. ونحوه مصحح محمد بن مسلم قال : « سألته عن الرجل يغسل امرأته. قال (عليه السلام) : نعم إنما يمنعها أهلها تعصباً » ⁽²⁾، وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سئل عن الرجل يغسل امرأته. قال (عليه السلام) : نعم من وراء الثوب ، لا ينظر الى شعرها ، ولا إلى شي‌ء منها. والمرأة تغسل زوجها ، لأنه إذا مات كانت في عدة منه ، وإذا ماتت فقد انقضت عدتها » ⁽³⁾، ونحوها غيرها.

وعن التهذيبين والغنية وغيرها : اعتبار فقد المماثل. ويشهد لهم رواية أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » ⁽⁴⁾بناء على أن المراد بالمرأة الأولى الزوجة ، ورواية أبي بصير : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل » ⁽⁵⁾المعتضدتان بإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة ، وبما ورد في تعليل تغسيل أمير المؤمنين (عليه السلام) لفاطمة (عليها السلام)

ومع التجرد [1] ، وإن كان الأحوط الاقتصار على صورة فقد المماثل

---

بأنها صدِّيقة لا يغسلها إلا صدِّيق ، ففي رواية المفضل بن عمر قال : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : من غسل فاطمة (عليها السلام)؟ قال ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام) ، فكأنما استفظعت ذلك من قوله. فقال لي : كأنك ضقت مما أخبرتك. فقلت : قد كان ذلك جعلت فداك. فقال : لا تضيقن فإنها صدِّيقة لم يكن يغسلها إلا صدِّيق ، أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى (عليه السلام) » ⁽¹⁾ونحوها مرسلة الصدوق ⁽²⁾. وفيه : - مع أن الروايتين لا تخلوان من ضعف في سندهما - لا تصلحان لتقييد ما سبق ، لقوة دلالته بالتعليلات الآبية عن التقييد بصورة فقد المماثل. وإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة مقيد بما ذكر. والتعليل في تغسيل فاطمة (عليها السلام) لا يبعد كونه تعليلا للفعل نفسه لا للجواز ، فان استعظام السائل كان لمباشرته (عليه السلام) للتغسيل مع شدة تألمه للمصيبة ، لا لجواز وقوع ذلك منه ، فيكون الجواب تعليلا لذلك لا للجواز ، بل من البعيد جداً أن يكون غسلها (عليها السلام) فاقداً لبعض الشرائط.

[1] كما هو الأشهر كما في الرياض. ويدل عليه في الزوجة صحيح منصور قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته أيغسلها؟ قال (عليه السلام) : نعم ، وأمه وأخته ونحو هذا يلقي على عورتها خرقة » ⁽³⁾. وفي الزوج صحيح الكناني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا النساء. قال (عليه السلام) : يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل

---

إلا أن يكون زوجها معها ، فان كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع ويسكب الماء عليها سكباً ، ولا ينظر الى عورتها ، وتغسله امرأته إن مات والمرأة إن ماتت ليست بمنزلة الرجل. والمرأة أسوأ منظراً إذا ماتت » ⁽¹⁾فان ذكر الدرع في الزوجة وتركه في الزوج مع التعليل بأسوئية منظر المرأة صريح في جواز تغسيلها له مجرداً. ونحوه خبر ابن سرحان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽²⁾. ومثلهما صحيح الحلبي المتقدم ⁽³⁾.

وعن نهاية الشيخ والمنتهى والبيان وجامع المقاصد والروضة وغيرها : وجوب كونه من وراء الثياب. بل عن الروض : انه المشهور في الأخبار والفتاوى. ويدل عليه في الزوجة - مضافاً الى صحيح الحلبي المتقدم - صحيح ابن مسلم : « عن الرجل يغسل امرأته؟ قال (عليه السلام) : نعم من وراء الثوب » ⁽⁴⁾وما في مصحح الحلبي : « وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » ⁽⁵⁾، ونحوه موثق سماعة ⁽⁶⁾وفي الزوج خبر زيد الشحام عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل. فقال (عليه السلام) : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر الى عورته » ⁽⁷⁾وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء

وكونه من وراء الثياب. ويجوز لكل منهما النظر إلى عورة الآخر [1] وإن كان يكره. ولا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة ،

---

هل تغسله النساء؟ فقال (عليه السلام) : تغسله امرأته وذات محرمه ، وتصب عليه الماء صباً من فوق الثياب » ⁽¹⁾وفي موثق سماعة : « ولا تخلع ثوبه » ⁽²⁾.

وفيه : أما ما ورد في الزوجة فمعارض بما سبق مما يوجب حمله على الفضل ، ولا سيما بملاحظة التعليل بأسوئية منظرها. ومنه يظهر أيضاً تعين حمل ما ورد في الزوج على ذلك جمعاً بينه وبين ما سبق ، ولا سيما بملاحظة الأولوية الظاهرة من التعليلات ، وعدم القول بلزوم ذلك فيه دونها. مع أن خبر الشحام مضعف بأبي جميلة ، وخبر عبد الرحمن بالإرسال ، ولقرب كون الأمر بالصب من فوق الثياب فيه وفي موثق سماعة من جهة حضور النساء.

وأضعف من ذلك ما عن الاستبصار من جواز التجريد في الزوج دون الزوجة اعتماداً منه على نصوص المنع عن التجريد فيها ، وترجيحاً لها على صحيح منصور. إذ فيه : - مع أن التعليل فيها ظاهر في عدم المنع - أنه لا وجه للترجيح مع إمكان الجمع العرفي.

[1] كما قواه في البرهان ، لاستصحاب جواز النظر الثابت حال الحياة ، ولإطلاق صحيح ابن سنان المتقدم فيهما ⁽³⁾، ولظهور صحيحي الكناني والحلبي وخبر ابن سرحان في جواز نظر المرأة إلى عورة زوجها. نعم ظاهرها المنع من نظر الزوج إلى عورة زوجته ، لكن التعليل فيها يوجب الحمل على الكراهة ، ولا سيما بملاحظة ما تقدم في صحيح ابن سنان

والدائمة والمنقطعة [1] ، بل والمطلقة الرجعية [2] ، وإن كان الأحوط ترك تغسيل المطلقة مع وجود المماثل ، خصوصاً إذا كان بعد انقضاء العدة [3] ، وخصوصاً إذا تزوجت بغيره

---

صدراً وذيلا. وأما الأمر بإلقاء الخرقة على العورة في صحيح منصور فمن القريب - جداً - أن يكون راجعاً الى تغسيل الأم والأخت ونحوهما. وأما ما في خبر الشحام من المنع من نظر كل منهما إلى عورة الآخر فقد عرفت الإشكال في حجيته. فالقول بالكراهة متعين.

[1] للإطلاق مع عدم ظهور الخلاف فيه. نعم استشكل في الجواهر في المنقطعة كما تقدم منه في الولاية ، وعرفت ما فيه.

[2] لإطلاق ما دل على أنها زوجة من النص والفتوى ، فيترتب عليها أحكامها ، ولا خلاف فيه يوجد كما في الجواهر وغيرها. نعم في المنتهى : « لو طلق الرجل امرأته فإن كان رجعياً ثمَّ مات أحدهما ففي جواز تغسيل الآخر له نظر ». وكأنه لاحتمال انصراف دليل التنزيل المتقدم الى غير هذا الحكم. وفيه : منع ذلك.

[3] ففي الجواهر وغيرها عن بعض متأخري المتأخرين انه استشكل فيه بصيرورتها أجنبية حينئذ ، ولا سيما إذا تزوجت ، والظاهر أن الاشكال - لو تمَّ - لا يختص بالمطلقة ، بل يعم الزوجة بعد خروجها عن عدة الوفاة. وفيه : أن صيرورتها أجنبية إنما كان بالموت لا بالخروج عن العدة ، لكنه لا يقدح في ترتب الأحكام الثابتة للزوجة حين الموت أو ما هي بمنزلتها. اللّهم إلا أن يدعى انصراف الإطلاقات عن الفرض ، والمتيقن منها التغسيل عند الموت كما هو المتعارف ، فيرجع في غيره الى عموم اعتبار المماثلة المقدم على الاستصحاب. لكن الانصراف بدائي لا يعوِّل عليه في

إن فرض بقاء الميت بلا تغسيل إلى ذلك الوقت [1]. وأما المطلقة بائناً فلا إشكال في عدم الجواز فيها [2].

---

رفع اليد عن الإطلاق ، كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) وغيرهما. نعم في كشف اللثام - بعد ما حكى ما في الذكرى من قوله : « انه لا عبرة بانقضاء عدة الوفاة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله وإن بعد الفرض » - قال : « قلت : قال الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة .. » ثمَّ ذكر صحيح زرارة المتقدم ، ثمَّ صحيح الحلبي المتقدم أيضاً. المتضمنين أنها في عدة وكأنه يشير إلى الإشكال بأن مقتضى التعليل بأنها في عدة : عدم الجواز بعد انقضاء العدة لكن عرفت أن المراد تعليل عدم تأكد استحباب التغسيل بثيابه ، وإلا فلا ريب في جواز تغسيل الزوج لها مع أنه ليس منها في عدة كما في الصحيحين المذكورين.

[1] يشير به الى ما ذكره في الذكرى من بعد الفرض. وفي حاشية الروضة وغيرها : « يتحقق هذا الفرض بدفن الميت بغير غسل ، ثمَّ تزوجت زوجته بعد مضي عدتها ، آثم أخرج الميت من قبره لغرض كالشهادة على عينه ، أو أخرجه السيل ولم يتغير بدنه ». وفي الجواهر : « تعارف في عصرنا بقاء الميت مدة طويلة جداً بسبب إرادة دفنه في أحد المشاهد المشرفة ».

أقول : العمدة في استبعاد الفرض من جهة تلاشي الميت في هذه المدة الطويلة على نحو يسقط غسله وتيممه ، لكن في هذا العصر تعارف تحنيطه.

[2] وفي الجواهر : أنه واضح. لعدم الدليل على إجراء الحكم فيها ، لكونها أجنبية قطعاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) ، فإطلاق ما دل على اعتبار المماثلة محكم ، ولأجله لا مجال للرجوع الى الاستصحاب التعليقي لو سلم جريانه في نفسه :

الثالث : المحارم بنسب أو رضاع [1] ، لكن الأحوط بل الأقوى اعتبار فقد المماثل [2] ، وكونه من وراء الثياب [3].

---

[1] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، حكاه جماعة.

[2] نسبه في كشف اللثام الى ظاهر الأكثرية ، وفي غيره الى المشهور لمصحح ابن سنان قال : « سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة » ⁽¹⁾فان تقديم المماثل أولى من تقديم الزوجة لما عرفت من الإشكال في كونها في مرتبة المماثل. واحتمال أن يكون للزوجة خصوصية اقتضى وجودها المنع من تغسيل الرحم لا من جهة كونها متقدمة عليه في المرتبة ، خلاف الظاهر. فتأمل. ويعضد المصحح إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة. وعن السرائر ، وفي المنتهى ، وكشف اللثام وغيرها : العدم ، لإطلاق صحيح منصور المتقدم ، المعتضد بإطلاق وجوب التغسيل ، المؤيد بإطلاق صحيح الحلبي وغيره حيث ذكر فيه : « تغسله امرأته أو ذات قرابته .. » ⁽²⁾، المشعر بمساواة الزوجة للرحم. وفيه : أن الإطلاق مقيد بما ذكر ، مع أن في إطلاق صحيح منصور تأملا ، لقرب دعوى كون ذكر السفر فيه مما يصلح للقرينية على فرض فقد المماثل. وإطلاقات التغسيل مقيدة بما دل على اعتبار المماثلة فهو المرجع دونها. وصحيح الحلبي لا يصلح لمعارضة المصحح لوجوب تقييده به.

[3] كما عن ظاهر المشهور أو صريحه ، بل في مفتاح الكرامة : « لم أجد فيه مخالفاً إلا ما يظهر من الغنية ». ويقتضيه الأمر به في جملة

الرابع : المولى والأمة ، فيجوز للمولى تغسيل أمته [1] إذا لم تكن مزوجة ، ولا في عدة الغير ، ولا مبعضة ، ولا مكاتبة. وأما تغسيل الأمة مولاها : ففيه إشكال [2] ،

---

من النصوص كخبر عبد الرحمن وموثق سماعة المتقدمين ⁽¹⁾، ونحوهما موثق عمار ⁽²⁾. نعم يعارضها صحيح منصور المتقدم ⁽³⁾. المعتضد بإطلاق مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله إلا النساء. قال (عليه السلام) : تغسله امرأته أو ذات قرابته إن كانت ، ويصب النساء عليه الماء صباً » ⁽⁴⁾. وحمل الصحيح على خصوص المرأة بعيد جداً. وكأنه لذلك كان ظاهر الغنية والكافي والذكرى - على ما حكي - الاستحباب ، وحكي اختياره عن جماعة من متأخري المتأخرين ، ولا بأس به لو لا مخالفة المشهور. فتأمل.

[1] قطعاً كما في جامع المقاصد وعن المدارك وحاشية الجمال ، بل عن الأخير : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. وعن مجمع البرهان : « الظاهر عدم الخلاف فيه ، لإطلاق أو عموم ما دل على وجوب التغسيل المطابق لأصل البراءة عن شرطية المماثلة ». وفيه : أن إطلاق ما دل على اعتبار المماثلة من النص والفتوى مانع عن الرجوع الى إطلاق وجوب التغسيل أو أصالة البراءة ، فالعمدة ما تقدم مما يؤذن بالإجماع لو تمَّ. ومورده من يجوز نكاحها ، فلا يشمل الأقسام المذكورة.

[2] بل أقوال : ( أحدها ) : المنع مطلقاً - كما عن المدارك وغيرها -

وإن جوزه بعضهم بشرط إذن الورثة [1] ، فالأحوط تركه. بل الأحوط الترك في تغسيل المولى أمته أيضاً.

( مسألة 1 ) : الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها [2] ، وإلا فإن كان لها محرم أو

---

لانتفاء العلقة بارتفاع الملك ، إما بالانتقال الى الوارث في غير أم الولد ، أو بالحرية فيها. ( ثانيها ) : الجواز كذلك - كما في القواعد وغيرها - لإطلاق كيفية التغسيل الموافق لأصل البراءة. ( ثالثها ) : الجواز في أم الولد لخبر إسحاق بن عمار عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : « أن علي بن الحسين (عليهما السلام) أوصى أن تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته » ⁽¹⁾، والمنع في غيرها لما تقدم للأول كما في المعتبر وجامع المقاصد ، وعن الروض وجماعة. هذا والخبر المذكور - مع ضعفه في نفسه مخالف لما دل على أن الامام ، لا يغسله إلا امام ، وما تقدم من أن فاطمة علیهاالسلام صدِّيقة ولا يغسلها إلا صدِّيق ، وما ورد في تغسيل الباقر (عليه السلام) لأبيه (عليه السلام) فلا مجال للعمل به. وحينئذ فالمرجع إطلاق اعتبار المماثلة المقتضية للقول بالمنع مطلقاً.

وأما حديث ارتفاع العلقة فلا أثر له في المنع. إذ لو قلنا ببقاء الملك - كما لو أوصى بأمته ثلثاً ، وقلنا ببقاء الثلث على ملكية الميت حقيقة - لم يكن ذلك كافياً في رفع اليد عن إطلاق اعتبار المماثلة. وكذا حال إطلاق كيفية الغسل ، وأصالة البراءة المستند إليهما في القول بالجواز مطلقاً ، فإنهما لا يعارضان إطلاق شرطية المماثلة.

[1] لانتقالها إليهم ، فيحرم فعلها بدون إذنهم.

[2] لصحة غسل المخالف لها والمماثل.

أمة - بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها - فكذلك [1] ،

---

[1] أما في الثاني : فظاهر. وأما في المحرم : فهو المصرح به في كلام جماعة ، منهم العلامة في القواعد ، وعلله في الذكرى وجامع المقاصد وكشف اللثام بأنه موضع ضرورة. وزاد في الثاني قوله : « لعدم الوقوف على المماثل ». ويشكل بأنه غير ظاهر كما اعترف به في الجواهر ، للعلم بوجود المماثل ، وإنما المفقود العلم به بعينه. نعم لو قلنا بعدم اعتبار فقد المماثل في صحة تغسيل المحرم - كما تقدم عن جماعة - فلا اشكال كما هو ظاهر. ومن ذلك يظهر أنه لا يناسب التعليل بذلك في كشف اللثام مع بنائه على جواز تغسيل المحرم المخالف حتى مع وجود المماثل. ولعل تعليله بذلك بناءً على مذهب مصنفه من عدم الجواز إلا مع فقد المماثل ، وبالجملة : التعليل المذكور بناءً على هذا المبنى ضعيف. وعلى هذا يكون حال فرض وجود المحرم حال فرض عدمه في الرجوع فيه إلى القاعدة.

وفي الجواهر : « إن المقام من قبيل واجدي المني في الثوب المشترك فالأحوط لكل من الذكر والأنثى أن يغسله وإن كان لا يلزمهم ذلك ». وفيه : أنه يتم لو كان الخطاب بالتغسيل موجهاً الى المماثل لا غير ، أما لو كان الخطاب بتغسيل المماثل موجهاً الى كل أحد مماثلا كان أو مخالفاً ، كان الواجب على كل منهما تغسيله ، لعلم كل منهما بتوجه الخطاب اليه إما بتغسيله نفسه أو بتغسيل غيره. والظاهر الثاني لإطلاق دليل وجوبه. ودليل اعتبار المماثلة إنما اقتضى تقييد الغسل لا تقييد الخطاب ، ولا مانع من التكليف بفعل الغير ولو بالتسبيب اليه كما لا يخفى. بل لو قلنا بتوجه الخطاب الى المماثل كان مقتضى العلم الإجمالي بوجوب التغسيل على تقدير المماثلة وحرمة النظر على تقدير المخالفة الجمع بين الامتثالين حيث يمكن الجمع بينهما.

وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها [1] من وراء الثياب [2] ، وإن كان لا يبعد الرجوع الى القرعة [3].

( مسألة 2 ) : إذا كان ميت أو عضو من ميت مشتبهاً بين الذكر والأنثى فيغسله كل من الرجل والمرأة [4] من وراء الثياب.

---

[1] بل هو الظاهر كما عرفت.

[2] هذا غير ظاهر الوجه ، ولا سيما إذا اقتضى خروجاً عن بعض القواعد. واحتمال حرمة النظر من كل منهما إليه منفي بأصل البراءة بناء على ما ذكرنا ، للشك البدائي. نعم بناء على توجه الخطاب الى المماثل يحرم النظر حيث يمكن الجمع بين الامتثالين للعلم الإجمالي كما عرفت ، لكنه غير اشتراط الستر في التغسيل. هذا والمحكي عن ابن البراج : أنه ييمم. وعن ابن الجنيد : تُشرى له أمة من تركته أو من بيت المال وتغسله. وحكي ذلك عن بعض الشافعية. وفي الذكرى : انه بعيد لانتفاء الملك عن الميت.

[3] كأنه متابعة للشيخ - في الخلاف - من الرجوع الى القرعة في الخنثى مع فقد الأمارات الدالة على الأنوثة والذكورة ، محتجاً بالإجماع والأخبار. وفيه : عدم ثبوت هذا الإجماع ، ولا هذه الاخبار. وقد ورد غير ذلك مما تضمن أنه يعطى ميراث الرجال والنساء. وعليه عوّل في النهاية والإيجاز والمبسوط ، وسبقه الى ذلك المفيد والصدوق ، وتبعهم جماعة من أعاظم المتأخرين عنهم ، وهو الأقوى كما يظهر من مراجعة مبحث ميراث الخنثى.

[4] الكلام فيه هو الكلام في الخنثى ، فإنهما من واد واحد كما في الجواهر تبعاً لجامع المقاصد ، فالجزم بالاحتياط هنا والتردد فيه في ما مضى غير ظاهر :

( مسألة 3 ) : إذا انحصر المماثل في الكافر أو الكافرة من أهل الكتاب أمر المسلم المرأة الكتابية أو المسلمة الرجل الكتابي أن يغتسل أولاً ويغسل الميت بعده [1]

---

[1] على المشهور كما عن جماعة. وعن التذكرة : أنه مذهب علمائنا. وفي الذكرى : « لا أعلم لهذا مخالفاً من الأصحاب سوى المحقق في المعتبر » لموثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « فان مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه وبينهن قرابة. قال (عليه السلام) : يغتسل النصارى ثمَّ يغسلونه فقد اضطر. وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون وليس بينها وبينهم قرابة. قال (عليه السلام) : تغتسل النصرانية ثمَّ تغسلها » ⁽¹⁾، وخبر زيد بن علي (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) : « أتى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) نفر فقالوا : إن امرأة توفيت معنا وليس معها ذو محرم. فقال (صلی اللّه عليه وآله) : كيف صنعتم؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً. فقال (صلی اللّه عليه وآله) : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟ قالوا : لا. قال (صلی اللّه عليه وآله) : أفلا يممتموها » ⁽²⁾.

وفي جامع المقاصد ، وعن المدارك وشرح الجعفرية : التوقف فيه. وفي المعتبر ، وعن الروضة ، وحاشية القواعد ، ومجمع البرهان ، وحاشية المدارك : سقوط الغسل. وقد يستظهر ذلك من ابن أبي عقيل والجعفي والقاضي وابني زهرة وإدريس والخلاف لعدم ذكرهم له. قال في المعتبر :

---

« والأقرب دفنها من غير غسل ، لأن غسل الميت يفتقر إلى النية والكافر لا تصح منه نية القربة » ثمَّ طعن في الخبر الأول بأن رواته فطحية ، وأنه مناف للأصل ، وفي الثاني بأن رواته زيدية. قال في الذكرى : « وجوابه : منع النية هنا ، أو بالاكتفاء بنية الكافر كالعتق منه. والضعف يجبر بالعمل .. الى أن قال : وللتوقف فيه مجال لنجاسة الكافر في المشهور فكيف يفيد غيره الطهارة ». بل فيه تنجيس لبدن الميت لتغسيله بالماء النجس بمباشرة الكافر.

هذا وظاهر الإشكالات التي تتوجه على العمل بالنصوص ترجع إلى أمور : ( الأول ) : عدم تأتي النية من الكافر من جهة عدم اعتقاده بمشروعية التغسيل. ( الثاني ) : عدم صلاحية الكافر للتقرب. ( الثالث ) : أنها ضعيفة السند. ( الرابع ) : أن الكافر نجس فلا يفيد غيره طهارة لأن الفاقد لا يعطي. لكن يدفع الأول : أن محل الكلام صورة نأتي النية من الكافر ، إما لغفلته عن اعتقاده أو لرجاء المطلوبية. ويدفع الثاني : أن اعتبار صلاحية الفاعل للتقرب ليس مستفاداً من الأدلة العقلية التي لا تقبل التخصيص ، بل هو مستفاد من الأدلة اللفظية واللبية وهي تقبل ذلك. ويدفع الثالث : اعتبار سند الموثق ولو من جهة عمل الأصحاب به ويدفع الرابع : أن الكافر إنما يفيد غيره الطهارة بتوسط الماء ، ولا مانع من تأثير الماء النجس في رفع حدث الميت وحصول الطهارة له ، لاختلاف السنخ ، فلا ينافي قاعدة : ( أن الفاقد لا يعطي ). وأما الطهارة الخبثية الحاصلة من التغسيل. فلأنها من آثار ارتفاع الحدث لا من تأثير الماء النجس ، لأن النجاسة الخبثية قائمة بالحدث فتزول بزوال موضوعها. وأما تنجس بدن الميت بالماء النجس ، فلا يهم ، لأن النجاسة عرضية ، وهي أخف من النجاسة الذاتية الزائلة بالتغسيل.

والآمر ينوي النية [1]. وإن أمكن أن لا يمس الماء وبدن الميت تعين [2]. كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين [3]. ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [4]. وإذا انحصر

---

وأما الارتكازيات العرفية فلا تصلح لرفع اليد عن النصوص ، مع أن دخل الارتكاز العرفي في أسباب الحدث وروافعه بعيد.

وبالجملة : ليس لنا ما يقتضي طرح النص المذكور والمنع من تخصيص العمومات به ، ولا سيما بعد ما اشتهر من أنه ما من عام إلا وقد خص. لكن الرواية من الموثق الحجة بلا حاجة الى انجباره بالعمل ، والقواعد ليست بحيث لا تقبل التخصيص. ولا مجال لحمل النص على التقية لأن المنقول - كما في الجواهر - عن جميع العامة - عدا سفيان الثوري - عدم جواز التغسيل ، لعدم صحة العبادة من الكافر.

[1] كما احتمله في كشف اللثام لأن الكافر بمنزلة الآلة. وفيه : أن ظاهر النص والفتوى أن المغسل هو الكافر ، فيكون هو الفاعل ، والمعتبر نية الفاعل لا غيره ، والآمر ليس له فعل إلا أمر الكافر بالغسل ، فلو كان الأمر من العبادات كان اللازم نية القربة به لا بالغسل الصادر من الكافر.

[2] محافظة على طهارة الماء وبدن الميت اللازمتين ، ولا يقدح في ذلك عدم تعرض النص لذلك ، لإمكان أن يكون لندرة الفرض.

[3] يعني : حيث يدور الأمر بين تغسيله في أحدهما وتغسيله بالقليل المباشر له الكافر ، أو مباشرة بدن الميت. أما لو أمكن عدم مباشرة الكافر للماء وبدن الميت فلا يتعين أحدهما.

[4] قال في الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً بين من تعرض له. نعم استشكل فيه في القواعد كما في التحرير ». ويقتضيه قصور أدلة البدلية

في المخالف فكذلك [1] ، لكن لا يحتاج الى اغتساله قبل التغسيل [2] وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده [3].

( مسألة 4 ) : إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل [4] لكن الأحوط تغسيل غير المماثل [5].

---

عن شمول الفرض ، لاختصاصها بصورة عدم التمكن من تغسيل المماثل المسلم ، فاذا وجد المماثل المسلم انكشف عدم صحة الغسل من أول الأمر ، كما أشرنا إليه في نظائره. ولأجل ذلك نقول بعدم جواز البدار إلا على تقدير استمرار العذر واقعاً. نعم ظاهر الدليل كون المأتي به فرداً ناقصاً ، فيترتب عليه ما يترتب على صرف الطبيعة الشاملة للكامل والناقص من الأحكام ، ومنها طهارة بدنه ، فلا يلزم الغسل ، ولا الغسل بمسه.

[1] للقطع بالأولوية وإن كان الدليل قاصراً عنه. وفي الجواهر لم يستبعد عدم الإلحاق ، لكنه أمر بالتأمل.

[2] لظهور دليل الاغتسال في كونه من جهة النجاسة غير الحاصلة في المخالف ، واحتمال كونه من جهة احتمال النجاسة العرضية الموجود في المخالف لا يساعده لفظ الاغتسال. لكن من الجائز أن يكون من جهة الجنابة الحاصلة فيه ، بل هو أقرب ، لأن الغسل من روافع الحدث لا الخبث مع أن القطع بالأولوية بدون الاغتسال غير حاصل.

[3] لما عرفت من الأولوية.

[4] كما تقدم في أول الفصل.

[5] لما في جملة من النصوص من الأمر به ، كرواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) : « في رجل مات ومعه نسوة ليس معهن رجل : قال (عليه السلام) : يصببن عليه الماء من خلف الثوب ، ويلففنه في أكفانه من تحت الصدر ،

---

ويصلين عليه صفاً ويدخلنه قبره. والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة. قال (عليه السلام) : يصبون الماء من خلف الثوب ، ويلفونها في أكفانها ويصلون ، ويدفنون » ⁽¹⁾، ورواية أبي حمزة : « لا يغسل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة » ⁽²⁾، ونحوهما غيرهما. وقد عرفت حكاية القول بمضمونها عن جماعة. لكنها - مع أنها مرمية بضعف السند - لا تصلح لمعارضة ما يدل على سقوط الغسل مما تقدمت الإشارة إلى بعضه ، فلتحمل على الاستحباب ، كما عن الاستبصار وزيادات التهذيب ، ولا ينافيه النهي عن التغسيل في تلك النصوص ، لوروده مورد توهم الوجوب ، وفي رواية زيد بن علي المتقدمة ⁽³⁾: وجوب تيمم الميت حينئذ وعن التذكرة وظاهر الخلاف : الاتفاق على نفيه. وفي حسنة المفضل بن عمر : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ما تقول في المرأة تكون في السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ما يصنع بها؟ قال (عليه السلام) : يغسل ما أوجب اللّه سبحانه عليه التيمم » ⁽⁴⁾. وعن المبسوط والنهاية والتهذيب : جواز العمل به. وفي صحيح ابن فرقد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁵⁾، وخبر جابر عنه (عليه السلام) - في المرأة - : أنها يغسل كفاها ⁽⁶⁾. وفي خبر أبي بصير عنه (عليه السلام) - فيها - : أنها يغسل منها مواضع الوضوء ⁽⁷⁾. والكل مرمي بالشذوذ ، وعدم ظهور

من غير لمس ونظر [1] من وراء الثياب ، ثمَّ تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته [2].

( مسألة 5 ) : يشترط في المغسل أن يكون مسلماً بالغاً عاقلا اثني عشرياً [3] فلا يجزئ تغسيل الصبي ، وإن كان مميزاً وقلنا بصحة عباداته على الأحوط ، وإن كان لا يبعد كفايته مع العلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، ولا تغسيل الكافر إلا إذا كان كتابياً في الصورة المتقدمة. ويشترط أن يكون عارفاً بمسائل الغسل ، كما أنه يشترط المماثلة إلا في الصور المتقدمة.

---

[1] لحرمتهما ، وعدم الدليل على الترخيص فيهما. نعم ظاهر بعض النصوص المتقدمة ذلك ، إلا أنه لا مجال للعمل به ، لما عرفت.

[2] يعني : فيتنجس به الكفن الواجب فيه الطهارة.

[3] لبطلان عبادة الكافر والمخالف ، وكذا المجنون ، لعدم تأتي القصد منه. وأما الصبي : فقد تقدم الكلام في عبادته في المسألة الخامسة من الفصل السابع. ثمَّ إنه بناء على وجوب تغسيل الميت المخالف لو غسله المخالف لا يحكم بوجوب إعادته من المؤمن ، لقاعدة الإلزام بناء على عمومها للأموات. نعم لو غسله غسلنا كان اللازم القول بوجوب إعادته ، عملا بما دل على وجوب تغسيل المسلم ، إذ لا مجال فيه لقاعدة الإلزام ، فعموم ما دل على بطلان عبادة المخالف بلا معارض.

فصل

قد عرفت سابقاً وجوب تغسيل كل مسلم لكن يستثنى من ذلك طائفتان : إحداهما : الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الامام (عليه السلام) [1] أو نائبه الخاص [2]. ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام [3] في حال الغيبة ،

---

فصل

[1] اتفاقاً. والظاهر أن المراد به ما يعم النبي (صلی اللّه عليه وآله) كما عن جماعة.

[2] كما عن المبسوط والنهاية والوسيلة والسرائر والمنتهى. وعن مجمع البرهان : انه المشهور.

[3] كما عن الغنية والمعتبر والدروس وجامع المقاصد والمدارك وغيرها. ويقتضيه إطلاق صحيح أبان بن تغلب قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسل ويكفن ويحنط؟ قال (عليه السلام) : يدفن كما هو في ثيابه. إلا أن يكون به رمق ، فان كان به رمق ثمَّ مات فإنه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه. إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جُرد » ⁽¹⁾. ونحوه مصححه الآتي. أما التمسك بإطلاق الشهيد المذكور في بعض النصوص ، أو مَن قتل بين الصفين كما في بعض آخر - كما يأتي - فلا يخلو من إشكال ، لإجمال الأول ، واحتمال عدم ورود الثاني مورد البيان. ومما ذكرنا يظهر ضعف ما عن

من غير فرق [1] بين الحر والعبد ، والمقتول بالحديد أو غيره ، عمداً أو خطأ ، رجلا كان أو امرأة أو صبياً أو مجنوناً [2] ، إذا كان الجهاد واجباً عليهم [3] ، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم [4] ،

---

الشيخين في المقنعة والمبسوط والنهاية من أنه يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يقتل بين يدي إمام عادل في نصرته أو من نصبه ، ولذلك قال في المعتبر : « فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص ».

[1] كما عن جماعة أنه ظاهر الأصحاب. ويقتضيه إطلاق النص.

[2] ظاهر المعتبر : الاتفاق منا عليه في الصبي ، ونسب الخلاف فيه الى أبي حنيفة. وظاهر كشف اللثام : الاتفاق عليه في الصبي والمجنون واستشهد له - مضافاً الى الإطلاق المتقدم - بما ورد من قتل بعض الصبيان في بدر وأُحد وكربلاء ولم ينقل عن أحد تغسيلهم. وفي طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) : « الظاهر من حسنة أبان وصحيحته المقتول في سبيل اللّه ، فيختص بمن كان الجهاد راجحاً في حقه ، أو جوهد به ، كما إذا توقف دفع العدو على الاستعانة بالأطفال والمجانين ». وقريب منه ما في الجواهر وهو في محله. وإطلاق الشهيد ، وما قتل بين الصفين لا يخلو من اشكال كما عرفت.

[3] هذا راجع الى أصل المسألة لا إلى الصبي والمجنون كما هو ظاهر ولم يتضح الوجه للتقييد بالوجوب ، إذ يكفي في كونه في سبيل اللّه كونه راجحاً.

[4] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة ، بل في المعتبر ، وعن التذكرة : إجماع أهل العلم خلا سعيد بن المسيب والحسن البصري. ويدل عليه من

إلا إذا كانوا عراة فيكفنون [1] ويدفنون. ويشترط فيه أن يكون خروج روحه قبل إخراجه من المعركة [2].

---

النصوص صحيح أبان بن تغلب المتقدم ، ونحوه مصححه الآخر : « سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام يقول : الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسل إلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل ويكفن .. » ⁽¹⁾، ومصحح زرارة وإسماعيل عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال (عليه السلام) : نعم .. » ⁽²⁾وخبر أبي خالد : « اغسل كل الموتى الغريق وأكيل السبع وكل شي‌ء إلا ما قتل بين الصفين ، فان كان به رمق غسل وإلا فلا » ⁽³⁾، وغيرها.

[1] نفي وجدان الخلاف فيه ، لعموم وجوب التكفين خرج من له ثياب وبقي غيره. وأما ما في ذيل صحيح أبان : « إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) صلى على حمزة وكفنه وحنطه لأنه كان قد جرد » فمعارض بما في مصححه وصحيح زرارة وإسماعيل من أنه صلی اللّه علیه و آله كفن حمزة في ثيابه. واحتمال أن مفاد نصوص الشهيد سقوط تكفينه ، وأن دفنه بثيابه ليس لأنها كفنه ، بل هو حكم آخر ، خلاف ظاهرها جداً.

[2] المنسوب الى المشهور - بل قيل : نقل الإجماع عليه مستفيض - : أن المعيار في سقوط الغسل عن الشهيد أن يموت في المعركة سواء أدركه المسلمون حياً أم لا. قال في المعتبر : « الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، وهو إجماع أهل العلم » ، وفي الذكرى : « يسقط تغسيل عشرة : الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفن أيضاً ،

---

باتفاقنا » ، وفي جامع المقاصد : « والمعتبر في سقوط الغسل موته في المعركة سواء أدرك وبه رمق أم لا ، كما دل عليه إطلاق الأصحاب ، ونقل المصنف (رحمه اللّه) فيه الإجماع في التذكرة ». والمنسوب الى ظاهر المفيد وجماعة : ان المعيار أن لا يدركه المسلمون حياً ، فلو أدركه المسلمون وبه رمق غسل وإن مات في المعركة في حال العراك. وفي مجمع البرهان وغيره : أنه ظاهر الأخبار. وفي الذكرى قال : « وظاهرها - يعني مصححة أبان - أن المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب ».

أقول : نصوص المقام بين ما اشترط فيه السقوط بأن لا يكون به رمق ، كصحيح أبان ومصحح أبي مريم ⁽¹⁾وخبر أبي خالد ، وبين ما اشترط فيه أن لا يدركه المسلمون وبه رمق ، كمصحح أبان. والأول : لا مجال للأخذ بإطلاقه لندرة الموت بمجرد عروض السبب ، فلا بد أن يكون المراد أن لا يكون به رمق في وقت خاص كوقت انقضاء الحرب ، أو تفقد المسلمين للقتلى والجرحى ، أو غير ذلك ، فيكون مجملا. وأما الثاني : فلا يبعد أن يكون المراد منه - ولا سيما بملاحظة إضافته إلى الجمع المحلى باللام - إدراك المسلمين المقاتلين بعد انقضاء الحرب عند تفقد القتلى ، فلا تدل على وجوب تغسيل من أدرك وبه رمق ثمَّ مات قبل انقضاء الحرب. بل لعل ذلك هو الظاهر من خبر أبي خالد حيث جعل فيه أن يكون به رمق مقابلا للقتل بين الصفين المراد منه القتل وقت العراك. نعم مقتضى إطلاق مصحح أبان أن من مات بعد انقضاء الحرب قبل أن يدركه المسلمون لا يجب تغسيله. لكن عن الخلاف : الإجماع على وجوب

أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل [1] ، واما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.

---

تغسيل من مات بعد تقضي الحرب وان لم يدركه المسلمون حياً ، فيحمل المصحح على بيان الحكم الظاهري ، وأنه إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق يحكم ظاهراً بموته قبل انقضاء الحرب فلا يغسل وإن احتمل أنه مات بعد انقضائها ، أو على أن المراد من الإدراك : الموت بعد انقضاء الحرب. ولكن الاحتمالين المذكورين بعيدان ، ولا سيما الثاني منهما. ورفع اليد عن الظاهر لأجل دعوى الإجماع المذكورة غير ظاهر بعد ما سبق مما نسب الى المشهور. نعم يعارض المصحح وغيره ما روي عن النبي (صلی اللّه عليه وآله) - كما في المنتهى وغيره كما يأتي ⁽¹⁾- الموافق لما ذكره المشهور ، المعتضد بالسيرة ، إذ الظاهر أنه لم يكن من دأب النبي (صلی اللّه عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) تغسيل من تنقضي الحرب وبه رمق ثمَّ يموت في المعركة وإن أدركه المسلمون وبه رمق. ولعل محمل النصوص المذكورة ما إذا أدركوه ونقلوه من المعركة. فالمسألة من هذه الجهة لا تخلو من إشكال.

[1] هذا خلاف ما ادعي أن نقل الإجماع عليه مستفيض من اعتبار الموت في المعركة. وقد حكي الإجماع عليه عن الخلاف والتذكرة وغيرهما. وفي مجمع البرهان - بعد نسبته إلى الأصحاب - قال : « فكأنه إجماعي مأخوذ من قولهم (عليهم السلام) : إلا أن يكون به رمق ، وإلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ، وليس بصريح في المطلوب فكأنهم فهموا بقرائن أخر ». وأيضاً هو خلاف ظاهر النص المتضمن انه إذا أدركه المسلمون وبه رمق

الثانية : من وجب قتله برجم أو قصاص

---

غسل ، لأنه إذا أخرج فقد أدرك وبه رمق. نعم إذا خرج بنفسه ثمَّ مات أمكن أن يدخل في إطلاق النص أنه لا يغسل إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق ، وإن كان ثبوت هذا الإطلاق له بعيداً ، لانصرافه الى خصوص الموت في المعركة ، بل هو ظاهر خبر أبي خالد ، فحينئذ لا مجال لرفع اليد عن عموم وجوب تغسيل الميت. ثمَّ إنه لو بني على عدم الدليل على وجوب التغسيل في الفرض لم يكن وجه ظاهر للتقييد بخروج الروح بعد الإخراج بلا فصل كما في المتن.

ثمَّ إنه قال في المنتهى : « لو جرح في المعركة ومات قبل أن تنقضي الحرب وينقل عنها فهو شهيد ، قاله الشيخ (رحمه اللّه) ، وهو حسن. لما روي عن النبي (صلی اللّه عليه وآله) انه قال يوم أحد : من ينظر ما فعل بسعد بن الربيع؟ فقال رجل : أنا انظر لك يا رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله). فنظر فوجده جريحاً به رمق ، فقال له : إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) أمرني ان أنظر في الاحياء أنت أم في الأموات؟ فقال انا في الأموات فأبلغ رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) عني السلام قال : ثمَّ لم أبرح أن مات ، ولم يأمر النبي (صلی اللّه عليه وآله) بتغسيل أحد منهم » ⁽¹⁾أقول : الظاهر أن مورد الرواية صورة انقضاء الحرب - كما أشرنا إليه سابقاً - لا قبل انقضائها ، فلا يدل على حكم المقام وكان الأولى الاستدلال له بصحيح أبان ونحوه إن كان المراد صورة ما إذا لم يدركه المسلمون وبه رمق ، وإن كان المراد صورة ما إذا أدركه المسلمون وبه رمق فقد عرفت الكلام فيها. فتأمل جيداً.

[1] إجماعا صريحاً وظاهراً حكاه جماعة. منهم الشيخ في الخلاف. وفي

أو نائبه الخاص أو العام - يأمره [1]

---

الذكرى : « لا نعلم فيه مخالفاً من الأصحاب » ، لخبر مسمع كردين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « المرجوم والمرجومة يغسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثمَّ يرجمان ويصلى عليهما ، والمقتص منه بمنزلة ذلك يغسل ويحنط ويلبس الكفن ثمَّ يقاد ويصلى عليه » ⁽¹⁾، ونحوه مرسل ابن راشد عن مسمع ⁽²⁾، ومرسل الفقيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ⁽³⁾. وضعفها مجبور بالعمل. ثمَّ إن المصرح به في كلام جماعة عموم الحكم لكل من وجب عليه القتل بهم - يعني من وجب عليه الرجم أو القود - للمشاركة في السبب » ، لكنه غير ظاهر ، لاختصاص النص بالمرجوم والمقتص منه ، فاللازم الاقتصار عليهما ، كما نسبه في مفتاح الكرامة الى أكثر الأصحاب ، والرجوع في غيرهما الى عموم وجوب التغسيل ، ومجرد المشاركة في القتل غير كافية في التعدي. ومثله في الاشكال ما عن المفيد وسلار من الاقتصار على المقنص منه ، لأنه طرح للنص من غير وجه.

[1] كما في جامع المقاصد ، وعن الروض. ولا يخلو التخصيص بهما من إشكال ، لإطلاق النص ، وكون تولي الحد للإمام أو نائبه لا يقتضي اختصاص الأمر بهما. ولا فرق بين أن يكون قوله (عليه السلام) : « يغسلان ويحنطان » من باب الافتعال كما في التهذيب ، أو من التفعيل كما عن الكافي حيث لا ريب في وجوب مباشرتهما لذلك ، فيكون المراد من الهيئة مجرد الأمر ، وحيث أطلق كان واجباً على كل أحد كفاية.

أن يغتسل غسل الميت [1] مرة بماء السدر ، ومرة بماء الكافور ، ومرة بماء القراح ، ثمَّ يكفن كتكفين الميت إلا أنه يلبس وصلتين [2] منه وهما المئزر والثوب قبل القتل ، واللفافة بعده ، ويحنط قبل القتل كحنوط الميت ، ثمَّ يقتل فيصلى عليه ويدفن بلا تغسيل.

---

فان قلت : على تقدير كونهما من باب الافتعال فإنما تدل الهيئة على وجوب ذلك على المقتول لا على غيره ، فلا موجب للأمر. قلت : إطلاق الخطاب وعدم توجيهه الى واحد بعينه يقتضي وجوبه كفاية على كل واحد ، والتخصيص به بلا مخصص ، وإن كان الغالب في أمثال هذه الخطابات توجيه الخطاب للفاعل دون غيره ، لكن المقام ليس كذلك ، فتأمل. ثمَّ إن الظاهر أن الغرض من الأمر الفعل فاذا كان المقتول في مقام الفعل لا يجب أمره به ، والا يكن كذلك وجب أمره على ما يستفاد من النص كما عرفت. ومنه يظهر الإشكال في ما ذكره في الذكرى بقوله : « وفي تحتمه نظر. من ظاهر الخبر ، ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل بعده بطريق أولى ». وتبعه عليه في كشف اللثام.

[1] كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد في الذكرى ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد. وفي القواعد : « فيه إشكال » ، وفي جامع المقاصد قال : « ينشأ من أنه غسل لحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أن المأمور به غسل الأموات بقرينة التحنيط ولبس الكفن فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح ». وقريب منه ما في كشف اللثام.

أقول : لا ينبغي التأمل في ظهور النص في غسل الميت بقرينة ما ذكر. ومنه يظهر ما عن المقنعة من انه يغتسل كما يغتسل من الجنابة.

[2] في الجواهر : « انه لم يعثر على من تعرض لكيفية تكفين من

ولا يلزم غسل الدم من كفنه [1]. ولو أحدث قبل القتل لا يلزم إعادة الغسل [2]. ويلزم أن يكون موته بذلك السبب ، فلو مات أو قتل بسبب آخر يلزم تغسيله [3]. ونية الغسل من الآمر [4] ، ولو نوى هو - أيضاً - صح ، كما أنه لو اغتسل

---

يراد منه القصاص ولعله يترك موضع القصاص ظاهراً ». أقول : ظاهر النص ليس تمام الكفن ، فاذا فرض امتناع الحد أو القصاص معه فلينزع المقدار المنافي لهما.

[1] في الجواهر : « لم أجد من تعرض لغسله ». ومقتضى ما يأتي في تكفين غيره وجوبه ، إلا أن إهمال ذلك في النص مع لزومه غالباً شاهد بعدم الوجوب.

[2] كما صرح به جماعة ، واستظهره في الجواهر ، لعدم الدليل عليه ، وأصالة عدم الانتقاض محكمة. ومنه يظهر أنه لا يقدح تخلل الحدث في أثنائه. واحتمل في الذكرى إلحاقه في ذلك بغسل الجنابة ، لكنه ضعيف لما ذكر.

[3] أما في الأول : فقطعاً كما في الجواهر ، وبلا إشكال كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) ، لخروجه عن مورد النص ، فالمرجع فيه عموم التجهيز. وأما في الثاني : فكذلك كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض والحدائق. وكأنه - أيضاً - لخروجه عن منصرف النص. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) الاجتزاء في بعض الفروض. وفي الجواهر : انه الأقوى مطلقاً ، ولا سيما مع اتفاق السببين. وكأنه لمنع الانصراف المعتد به ، ونية المعين لا تعينه.

[4] كأنه لأجل أن غسل الميت واجب على غير الميت يكون الغسل

من غير أمر الإمام (عليه السلام) أو نائبه كفى [1] وإن كان الأحوط إعادته.

( مسألة 6 ) : سقوط الغسل عن الشهيد والمقتول بالرجم أو القصاص من باب العزيمة لا الرخصة [2] وأما الكفن فان كان الشهيد عارياً وجب تكفينه ، وإن كان عليه ثيابه فلا يبعد جواز تكفينه فوق ثياب الشهادة [3].

---

الصادر من المقتول بالمباشرة واجباً على الآمر ، فتجب عليه النية كما تجب على المباشر في غير المقام. وفيه : أن الدليل على اعتبار أصل النية ليس إلا الإجماع على كونه عبادياً ، ومقتضى ذلك وجوب النية من الفاعل له ليكون منه عبادة ، ولا وجه للاكتفاء بها من غيره ، وقيام الأمر مقام التغسيل بحيث يؤدي إلى الاكتفاء بنية الآمر كنية الغاسل لا دليل عليه ، مع أنه لو تمَّ لم تكف النية من المقتول.

[1] لتحقق الواجب. واحتمال وجوب الأمر تعبداً شرطاً في صحة الغسل ضعيف كما عرفت آنفاً ، وإن مال إليه في الجواهر ونجاة العباد.

[2] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافاً الى إطلاق السقوط في كلامهم - ظاهر النصوص في المسألتين ، ولا مجال لاحتمال حمل نصوص الشهيد على إرادة نفي الوجوب ، كما يظهر من ملاحظتها.

[3] إذ ليس في النصوص النهي عن تكفينه ، وإنما فيها أنه يكفن بثيابه ، وذلك لا ينافي تكفينه فوقه. ولعل المراد من قولهم : « لا يكفن » أنه لا يكفن على المتعارف من نزع ثيابه ، لا المنع من مطلق الكفن ولو فوق الثياب. لكن التكفين الزائد بعنوان كونه تكفيناً مشروعاً يحتاج الى دليل مفقود. وإطلاق ما في النص من أنه يكفن بثيابه يقتضي الانحصار بها وانتفاء غيرها.

ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه [1] ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل [2] والحزام إذا كان من الجلد [3] ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو [4] ولا يخلو عن إشكال [5]. خصوصاً إذا أصابه دم [6].

---

[1] إجماعاً محققاً ومستفيضاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) ، لما في النصوص من الأمر بدفنه بثيابه. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم. وكأنه للخبر الآتي ، لكنه ضعيف غير مجبور ، فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل.

[2] مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، كما هو المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق. بل وجوبه إذا كان دفنه سرفاً وتضييعاً للمال.

[3] أما إذا كان منسوجاً من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها.

[4] نسب الى المشهور. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم.

[5] كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه ، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها. وكلاهما ضعيف.

[6] كما عن جماعة ، منهم الحلي. وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه ، أو للخبر الآتي. لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه ، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه. وأما الخبر فضعيف.

واستثنى بعضهم مطلق الجلود [1] ، وبعضهم استثنى الخاتم. و‌عن أمير المؤمنين علیه السلام [2] : « ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [3] ، والمسألة محل اشكال [4] ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

( مسألة 7 ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [5].

( مسألة 8 ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن

---

[1] نسب الى المشهور لما عرفت. وكذا الخاتم.

[2] كما في رواية زيد بن علي (عليه السلام) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شي‌ء معقود إلا حُل » ⁽¹⁾.

[3] لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.

[4] هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر ، وقد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف الخبر.

[5] لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو

فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه [1].

( مسألة 9 ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والمهدوم عليه ، ومن ماتت عند الطلق ، والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد [2] ، إذ المراد التنزيل في الثواب.

---

موضوع حقه.

[1] بلا إشكال عند الأصحاب على الظاهر كما في الجواهر ، أو بلا خلاف ظاهر كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) إذا كان قد وجد فيه أثر القتل. ولعله لمراعاة الظاهر. لكن لا دليل على حجية الظهور. اللّهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليه. وأما إذا لم يوجد فيه أثر القتل فعن الشيخ والفاضلين : ذلك أيضاً ، وعن ابن الجنيد : وجوب تغسيله عملاً بعموم وجوب التجهيز ، لأصالة عدم الشهادة ، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وهو الأقوى كما مال إليه في الجواهر. ثمَّ إن كون الأحوط التغسيل غير ظاهر كلية ، حيث لا يجوز غسل ما على بدن الشهيد من الدم. وأما في التكفين فالأحوط الجمع بين تكفينه بثيابه وغيرها.

[2] قال في الذكرى : « أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون ، والمبطون ، والغريق. والمهدوم عليه ، والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد ، بل بمعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة » ، ونحوه ما في جامع المقاصد وغيره. ولا إشكال في ذلك ولا خلاف ، كما يظهر من كلماتهم في معنى الشهيد في المقام. وتقتضيه السيرة القطعية ، وقصور نصوص الشهيد عنه. وخبر أبي خالد المتقدم صريح في ذلك. فإطلاق الشهيد عليه في الأخبار محمول على التنزيل في الثواب.

( مسألة 10 ) : إذا اشتبه المسلم بالكافر فان كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط [1] بالتغسيل والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شي‌ء من ذلك [2]. وفي رواية [3] ، يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة العلم الإجمالي [4] والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلماً.

( مسألة 11 ) : مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [5].

---

[1] عملا بالعلم الإجمالي.

[2] لأصالة البراءة. والعموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية ، وأصالة عدم الكافر لا أصل لها.

[3] وهي مصححة حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يوم بدر : لا تواروا إلا من كان كميشاً يعني : من كان ذكره صغيراً ، وقال : لا يكون ذلك إلا في كرام الناس » ⁽¹⁾. وعن جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد : العمل بها. وموردها وإن كان واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم. اللّهم إلا أن يكون المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش ، لا التعليل للحكم.

[4] لموافقته للأصل ، ففي الحقيقة يكون العمل به لا بها ، إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر الذي هو خلاف الأصل.

[5] كما تقدم في غسل المس.

( مسألة 12 ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره [1] ، بل تلف في خرقة [2] وتدفن [3] ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [4]

---

[1] إجماعاً حكاه غير واحد. ولعله بذلك يخرج عن قاعدة الميسور مع أن في حجيتها في نفسها ، وصحة تطبيقها في بعض الفروض إشكالا. وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت للقطعة قبل الانفصال ، مع أنه قد يشكل صدق البقاء في بعض الفروض أيضاً.

[2] كما عن المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر. وقاعدة الميسور والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما المحافظة على الخصوصيات المعتبرة في الكفن ، وهو خلاف ظاهرهم. ولذا اختار في المعتبر وغيره : العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار انحصار المخالف فيه.

[3] إجماعاً.

[4] إجماعاً كما عن الخلاف والغنية : وفي المنتهى : نفي الخلاف فيه بين علمائنا. وفي جامع المقاصد : نسبته إلى الأصحاب. واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا. مضافاً الى مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل » ⁽¹⁾، فان مورده وإن كان الحي لكن يتعدى الى الميت بالأولوية. نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها كما استظهره في الذكرى ، أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلك في جميع الأحكام حتى وجوب التغسيل ، وإن كانا معاً - ولا سيما الأول -

---

محل تأمل. وأما قاعدة الميسور والاستصحاب فقد عرفت إشكالهما. واستدل له - أيضاً - في المنتهى وغيره بصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه (عليه السلام) : « عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال (عليه السلام) : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن » ⁽¹⁾، لصدق العظام على التامة والناقصة كما في الذكرى ، ولا سيما بملاحظة أن أكيل السبع لا يبقى تمام عظامه غالباً. واستدل له في الخلاف والمنتهى وغيرهما بتغسيل أهل مكة يد عبد الرحمن بن عتاب ، ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه ، وكان قاطعها الأشتر ثمَّ قتله ، فحمل يده عقاب أو نسر. هذا ولكن العمل ليس بحجة ، والعظام غير العظم.

( تنبيه ) : قال في المعتبر : « بعض المتأخرين عاب على الشيخ (رحمه اللّه) حكاية إلقاء يد عبد الرحمن بن عتاب بمكة ، وقال : قد ذكر البلاذري أنها وقعت باليمامة. وهي الصحيح ، فإن البلاذري أبصر بهذا الشأن. وهو إقدام على شيخنا أبي جعفر (رحمه اللّه) وجرأة من غير تحقيق ، فانا لا نسلم أن البلاذري أبصر منه بل لا يصل غايته. والشافعي ذكر أنها ألقيت بمكة ، واحتج لمذهبه بالصلاة عليها بمحضر الصحابة ، ولا يقول أحد أن البلاذري أبصر من الشافعي في النقل. وشيخنا أورد منقول الشافعي فلا مأخذ عليه. نعم يمكن أن يقال للشافعي : كما روي أنها ألقيت بمكة فقد روي أنها ألقيت باليمامة ، ولا حجة في فعل أهل اليمامة ، ومع اختلاف النقل يخرج عن كونه حجة. ولو سلمنا وقوعها بمكة لم تكن الصلاة عليها حجة ، لأنه لم يبق بها بعد خروج الجيش مع علي من يعتد بفعله. على أنه يحتمل أن يكون الذي صلى عليها ممن يرى الصلاة على الغائب ،

وتلف في خرقة [1] وتدفن [2] ، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث [3] ، وكذا إن كان عظماً مجرداً [4]. وأما إذا كانت مشتملة على الصدر ، وكذا الصدر وحده

---

وسنين ضعفه ».

[1] كذا في عبارة جماعة. وفي عبارة آخرين : أنها تكفن. وجعله في كشف اللثام هو الظاهر. وكأنه لأن العمدة في دليله الإجماع ، ولأجله كان الواجب مجرد اللف لأنه المتيقن. نعم لو تمت دلالة النصوص المتقدمة كان الواجب التكفين المعهود للميت التام ، فتكفن بثلاثة أثواب. وربما احتمل أن ذلك إذا كان الجزء محلا للأثواب الثلاثة ، فإن كان محلا للاثنين كفن بهما ، وإن كان محل واحد كفن بواحد ، بناء على أن التنزيل في المرسل ملحوظ فيه الجزئية. وكذا لو تمت قاعدة الميسور والاستصحاب.

[2] إجماعا.

[3] قد عرفت وجهه ، وأحوط منه التكفين بثلاثة أثواب مطلقاً.

[4] كما عن الإسكافي والشهيد والمحقق الثاني في حاشية الشرائع ، فإن مقتضى ما دل على طهارة ما لا تحله الحياة وإن كان عدم وجوب تغسيل العظام ، إلا أن النصوص الدالة على وجوب تغسيل عظام من أكله الطير أو السبع تقتضي وجوب الخروج عنها ووجوب غسل العظم ، بضميمة قاعدة الميسور أو استصحاب وجوب الغسل قبل الانفصال. لكن عرفت الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما وجوب الصلاة أيضاً ، مضافا الى إمكان منع ظهور تلك النصوص في العظام المجردة من اللحم أصلا كما قيل. ولأجله كان ظاهر جماعة : العدم. وقواه شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). وهو في محله.

فتغسل وتكفن ويصلى عليها وتدفن [1].

---

[1] على المشهور. وفي المنتهى : نفى وجدان الخلاف المحقق بين المتقدمين والمتأخرين فيه. وعن الخلاف والتذكرة والنهاية : الاتفاق على وجوب الصلاة. وصريح غير واحد استلزام ذلك لوجوب الغسل والكفن ، بل لعل ظاهر الكتب المذكورة ذلك. واستدل له - مضافاً الى الاستصحاب وقاعدة الميسور - بمصحح الفضل بن عثمان الأعور عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : « في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره ويداه في قبيلة ، والباقي منه في قبيلة. قال (عليه السلام) : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه » ⁽¹⁾بناء على أن ذكر اليدين في الجواب لذكرهما في السؤال لا لخصوصية لهما ، ومرفوع البزنطي قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب » ⁽²⁾بناء على أن المراد نفس العضو الذي هو مستقر القلب - أعني : الصدر - بلا اعتبار لوجود القلب فعلا.

ولكن كلا المبنيين غير ظاهر. ولذا قال في المعتبر : « والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب ، أو الصدر واليدان ، أو عظام الميت » ، ثمَّ استدل للأخير بصحيح علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدم الوارد في أكيل السبع. فلم يجعل الموضوع الصدر كما نسب الى المشهور ، بل جعل الموضوع أحد العناوين الثلاثة : ما فيه القلب كما في المرفوع ، والصدر واليدان كما في المصحح ، وعظام الميت كما في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) وغيره كما يأتي. ولعل التأمل يقضي برجوع الثاني إلى الأول ، لأن الظاهر .

---

من مورد السؤال في المصحح هو ما اشتمل على القلب ، فالحكم في الجواب بوجوب الصلاة عليه لا إطلاق فيه يشمل صورة وجود الصدر واليدين مجردة عما عداهما. فيكون المستفاد من النصوص أن موضوع وجوب الصلاة أحد عنوانين : ما فيه القلب ، وعظام الميت. ويشير إلى الأول ما في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « فاذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه قلبه » ⁽¹⁾، ونحوه مرسل عبد اللّه بن الحسين ⁽²⁾ولا يعارض ذلك خبر طلحة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا يصلى على عضو رجل من رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فاذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس ، واليد ، والرجل » ⁽³⁾. لإمكان كون الشرطية مسوقة في قبال نفي الصلاة على الرجل واليد والرأس لا إرادة اشتراط الصلاة بوجود البدن.

وأما ما في مرسل محمد بن البرقي عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال : « إذا وجد الرجل قتيلا فان وجد له عضو تام صلي عليه ودفن ، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن » ⁽⁴⁾، ونحوه ما عن ابن المغيرة : « أنه قال بلغني عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه يصلى على كل عضو رجلا كان أو يداً أو الرأس جزءاً فما زاد ، فاذا نقص عن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه » ⁽⁵⁾، فمع الضعف في السند ، والمعارضة بخبر طلحة ، بل وبصحيح ابن جعفر (عليه السلام) وغيره ، لم يعرف قائل بمضمونهما عدا الإسكافي على ما حكي عنه ، فطرحهما أو حملهما على

وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب [1] ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [2]. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [3] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاث [4] مطلقاً. ويجب حنوطها أيضاً [5].

( مسألة 13 ) : إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال [6].

---

الاستحباب متعين.

فالعمدة إذن في وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ، لعدم كون الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل. فلاحظ.

[1] لما عرفت.

[2] بناء على ما عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم حكمه.

[3] لأنهما الثابتان قبل الانفصال.

[4] كما نسب الى ظاهر الأصحاب. ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.

[5] كما عن الشيخ وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير ظاهر. وعن الشهيد وجماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.

[6] كما تقدم عن المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم ⁽¹⁾

( مسألة 14 ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة [1].

فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال [2] : « الأول » : بماء السدر ، « الثاني » : بماء الكافور [3] ، « الثالث » : بالماء القراح ،

---

ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر (عليه السلام) ⁽¹⁾.

[1] تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.

فصل في كيفية غسل الميت

[2] هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص ⁽²⁾. ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة ⁽³⁾ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا ⁽⁴⁾إذ الأول لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية ، والثالث على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه.

[3] كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه

ويجب على هذا الترتيب [1] ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب [2] وكيفية كل من الأغسال المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن ، وبعده الأيسر [3]. والعورة تنصف أو تغسل مع كل

---

الأمر بذلك في جملة من النصوص كصحيح ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « سألته عن غسل الميت ، فقال (عليه السلام) : اغسله بماء وسدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة - إن كانت - واغسله الثالثة بماء قراح. قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال : نعم » ⁽¹⁾ونحوه غيره. ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة ، وقد عرفت إشكاله.

[1] على المشهور المعروف ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب الى ابن حمزة نفي اعتباره. وكأنه لإطلاق بعض النصوص كخبر الحلبي : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : يغسل الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء القراح » ⁽²⁾وفيه : أنه على تقدير إطلاقه مقيد بغيره.

[2] لفوات الشرط الموجب لفوات المشروط ، وعن التذكرة والنهاية : فيه وجهان من حصول الإنقاء ، ومن مخالفة الأمر. وضعفه ظاهر.

[3] بلا خلاف كما عن كشف الالتباس ، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك ، واتفاق فقهاء أهل البيت (عليهم السلام) كما في المعتبر ، وإجماعاً كما عن الانتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما في موثق عمار عن

من الطرفين ، وكذا السرة. ولا يكفي الارتماس [1] - على الأحوط - في الأغسال الثلاثة مع التمكن من الترتيب.

---

أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ثمَّ تبدأ فنغسل الرأس واللحية بسدر حتى تنقيه ثمَّ تبدأ بشقه الأيمن ، ثمَّ بشقه الأيسر .. ( الى أن قال ) : يجعل في الجرة من الكافور نصف حبة ، ثمَّ تغسل رأسه ولحيته ، ثمَّ شقه الأيمن ، ثمَّ شقه الأيسر .. » ⁽¹⁾، وما في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ثمَّ تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثمَّ سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن » ⁽²⁾وفي المرسل عن يونس : « ثمَّ اغسل رأسه بالرغوة .. ( الى أن قال ) : ثمَّ أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه الى قدميه .. ( الى أن قال ) : ثمَّ أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك » ⁽³⁾وفي خبر الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ثمَّ تحول الى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ، ثمَّ وثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه .. ( الى أن قال ) : ثمَّ أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثمَّ اغسله من قرنه الى قدمه .. ( الى أن قال ) : ثمَّ رده على جانبه الأيمن ليبدو لك الأيسر فاغسله بماء من قرنه الى قدميه » ⁽⁴⁾. وما فيهما من غسل الرأس مع البدن زائداً على غسل الرأس أولا ، وما في الأخير من الترتيب بين جانبي الرأس ، محمول على الفضل بقرينة ما سبق ، وإن حكي عن الفقيه والمبسوط : وجوب الأول.

[1] خلافا لما عن العلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ،

نعم يجوز في كل غسل رمس كل من الأعضاء الثلاثة مع مراعاة الترتيب في الماء الكثير [1].

( مسألة 1 ) : الأحوط إزالة النجاسة عن جميع جسده قبل الشروع في الغسل [2]

---

لإطلاق تشبيهه بغسل الجنابة في النص والفتوى ، ففي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : « غسل الميت مثل غسل الجنب » ⁽¹⁾، ونحوه غيره. وعن التذكرة : أنه استشكله. وفي كشف اللثام : الأقوى العدم. وجعله في الجواهر الأظهر ، لنصوص الترتيب التي بها يرفع اليد عن إطلاق التشبيه ، وأضاف الى ذلك في كشف اللثام الاستدلال بالأصل ، والاحتياط وظواهر الفتاوى ، واحتمال التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب ، بل ظهوره. لكن الظهور في ذلك ممنوع ، والنصوص التي فيه موردها الماء القليل كما هو المتعارف نظير ما ورد في غسل الجنابة.

[1] اتفاقا كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). لحصول الغسل وعدم منافاته للترتيب.

[2] بل وجوبه محكي عليه الإجماع عن التذكرة ونهاية الاحكام وكشف الالتباس والمفاتيح. وفي المنتهى ، وعن مجمع البرهان : نفي الخلاف فيه وعن المدارك : أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه ما في المرسل عن يونس عنه (عليه السلام) : « امسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج منه شي‌ء فأنقه ، ثمَّ اغسل رأسه ، ثمَّ أضجعه على جنبه الأيسر .. » ⁽²⁾، وما في صحيح الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه علیه السلام قال : « سألته

وإن كان الأقوى كفاية إزالتها [1]

---

عن غسل الميت ، فقال (عليه السلام) : أقعده واغمز بطنه غمزاً رفيقاً ثمَّ طهره من غمز البطن » ⁽¹⁾. وأما الأمر بغسل فرجه في المرسل وغيره فالظاهر أنه ليس مما نحن فيه لعدم التعرض فيه للنجاسة ، ويشهد به الأمر بغسله ثانياً قبل الغسل بماء الكافور.

[1] لعدم ثبوت الإجماع على وجوب التقديم على الغسل ، كيف؟ وعباراتهم مختلفة ، فبعضها خال من ذكر التقديم ، وبعضها خال من ذكر الوجوب ، وبعضها خال من التعرض للإزالة أصلا ، وبعضها وإن كان متعرضاً للوجوب والتقديم معاً إلا أن الاستدلال من المحقق وغيره عليه بصون ماء الغسل عن النجاسة إنما يقتضي تقديم الإزالة على غسل محلها لا غير ، كما أن الاستدلال عليه بأن إزالة النجاسة العينية أولى من إزالة النجاسة الحكمية إنما يقتضي وجوب الإزالة في الجملة ولو بعد الغسل. فالقدر المتيقن من مجموع هذه الكلمات هو وجوب الإزالة في الجملة. وفي كشف اللثام : « كأنه لا خلاف في وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم يتعرض له الأكثر وكأنه المعني بالإجماع المحكي في التذكرة ونهاية الاحكام. ( الى أن قال ) : فالظاهر أن الفاضلين وكل من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أرادوا إزالة العين لئلا يمتزج بماء الغسل » ومع هذا لا يبقى وثوق بالإجماع. وأما ما في الروايتين فلا يبعد حمله على الاستحباب كما هو محمل ما ورد مثله في غسل الجنابة ، فإنه أولى من تقييد ما دل على أن غسل الميت كغسل الجنابة. وبالجملة : إذا ثبت أفضلية تقديم إزالة النجاسة على الغسل في الجنابة ثبت هنا بعموم التنزيل ، وحينئذ يكون حمل الروايتين عليها أولى عرفا من حملهما.

عن كل عضو قبل الشروع فيه [1].

( مسألة 2 ) : يعتبر في كل من السدر والكافور أن لا يكون في طرف الكثرة بمقدار يوجب إضافته وخروجه عن الإطلاق [2].

---

على الوجوب وتقييد عموم التنزيل بغير ذلك ، كما يظهر بالتأمل.

[1] الكلام في اعتبار ذلك وعدمه هنا هو الكلام فيه في الجنابة. فراجع.

[2] كما في القواعد ، وعن التذكرة والنهاية والبيان وجامع المقاصد والتنقيح وغيرها ، فان المذكور في صحيحي ابن مسكان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽¹⁾وسليمان بن خالد عنه (عليه السلام) ⁽²⁾وغيرهما : الغسل بماء وسدر ، وبماء وكافور. وظاهره اعتبار صدق الماء حقيقة عليه حين الغسل به. وأظهر منه ما في صحيح يعقوب بن يقطين من قول العبد الصالح (عليه السلام) : « ثمَّ يفاض عليه الماء ثلاث مرات ... ( الى أن قال ) : ويجعل في الماء شي‌ء من سدر وشي‌ء من كافور » ⁽³⁾. ولا ينافيه ما في خبر الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽⁴⁾من التعبير بماء السدر وماء الكافور ، إذ كما يحتمل أن تكون الإضافة فيه من قبيل إضافة الماء المضاف ، يحتمل أن تكون لأجل كون الماء فيه شي‌ء من السدر أو الكافور ، إذ يكفي في الإضافة أدنى ملابسة. ويشهد للثاني قوله (عليه السلام) في الخبر المذكور : « فاغسله بماء من قرنه الى قدمه ». كما لا ينافيه - أيضاً - ما في صحيحي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) من التعبير بالغسل بالسدر ⁽⁵⁾، إذ لا مجال للأخذ

وفي طرف القلة يعتبر أن يكون بمقدار يصدق أنه مخلوط بالسدر أو الكافور [1].

---

بظاهره ، فلا بد من حمله على إرادة الغسل بماء ممزوج بالسدر. وإطلاقه وإن كان يقتضي جواز الغسل بالمضاف ، لكنه مقيد بما عرفت.

وبالجملة : التأمل في مجموع النصوص يقتضي البناء على اعتبار الإطلاق كما ذكره الجماعة ، ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر من أن ظاهر الأدلة خلافه. ونحوه ما عن المدارك وفي الذكرى : « المفيد قدَّر السدر برطل أو نحوه ، وابن البراج برطل ونصف ، واتفق الأصحاب على ترغيته ، وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ». وفيه : - كما في كشف اللثام - « أن الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الذي تحت الرغوة » وقد استظهر في مفتاح الكرامة من جماعة ممن ذكر الإرغاء أنهم يريدون غسل الرأس بالرغوة قبل الغسل الواجب. نعم قد يوهم المرسل عن يونس عنهم (عليهم السلام) ⁽¹⁾أن ذلك بعض الغسل الواجب ، لكن قوله (عليه السلام) : بعد ذلك : « واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه » ظاهر في غسله بالماء الذي كان في الإجانة الذي قد صب عليه ما تحت الرغوة ، وفي التعبير بلفظ الماء إشعار بإطلاقه.

[1] قد عرفت أن المذكور في النصوص : الغسل بماء السدر ، وبالسدر ، وبماء وسدر ، ومقتضى الجميع أن يكون مقدار السدر بحيث يصدق معه الغسل به. وما في صحيح يعقوب بن يقطين من قوله (عليه السلام) : « ويجعل في الماء شي‌ء من سدر وشي‌ء من كافور » ⁽²⁾لا يصلح لمعارضة

وفي الماء القراح يعتبر صدق الخلوص منهما [1]. وقدَّر بعضهم السدر برطل [2]. والكافور بنصف مثقال تقريباً [3]. لكن المناط ما ذكرنا.

---

ما سبق ، ولا سيما وفي صدره الأمر بالغسل بالسدر. فتأمل. وأما ما في المتن من اعتبار صدق الخلط فلا وجه له ، إلا أن يرجع الى ما ذكرنا. وكذا ما في القواعد ، وظاهر غيرها من الاكتفاء بالمسمى. وفي الشرائع : « قيل : مقدار السدر سبع ورقات » ، وفي الجواهر : « لم نعرف قائله ولا من نسب اليه ». وفي خبر معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : الأمر بطرح ذلك المقدار بالماء القراح ⁽¹⁾، ونحوه خبر عبد اللّه ابن عبيد عنه (عليه السلام) ⁽²⁾لكنهما - مع أنهما في غير ما نحن فيه - لا يصلحان لإثبات ذلك ، لظهور الاتفاق على خلافهما.

[1] لأن القراح هو الخالص عن إضافة شي‌ء اليه. وفي صحيح الحلبي : « ثمَّ اغسله بماء بحت ».

[2] محكي عن المفيد في المقنعة : وعن القاضي في المهذب : تقديره برطل ونصف. وليس عليهما دليل ظاهر.

[3] المنقول عن الهداية والفقيه والمقنعة والمراسم : تقدير الكافور بنصف مثقال. وظاهره أنه تحقيق لا تقريب. ولم نقف على وجهه. نعم المذكور في موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « نصف حبة » ⁽³⁾وفي المرسل عن يونس عنهم (عليهم السلام) : « حيات كافور » ⁽⁴⁾. وفي رواية

( مسألة 3 ) : لا يجب مع غسل الميت الوضوء [1] قبله أو بعده وإن كان مستحباً [2].

---

مغيرة مؤذن بني عدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : غسل علي بن أبي طالب (عليه السلام) رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) بدأه بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ⁽¹⁾لكن الجميع لم يعرف القول به من أحد. ولعل الاختلاف لاختلاف مراتب الفضل.

[1] كما هو المشهور ، بل عن بعض إنكار قائل صريح بالوجوب. نعم نسب إلى المقنعة والمهذب والنزهة وظاهر الاستبصار والكافي والمحقق الطوسي. وكأنه لما في صحيح حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الميت يبدأ بفرجه ثمَّ يوضأ وضوء الصلاة » ⁽²⁾ونحوه غيره. لكن عن السرائر : نسبتها الى الشذوذ ، وعن المبسوط والخلاف : أن عمل الطائفة على ترك العمل بها. وحينئذ لا مجال للعمل بها ، ولا سيما مع موافقتها للعامة كما قيل ، وفي المنتهى : « أطبق الجمهور على الوضوء ». وقد يشير اليه ما في صحيح ابن يقطين : « عن غسل الميت أفيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال (عليه السلام) : غسل الميت يبدأ بمرافقه .. » ⁽³⁾حيث لم يتعرض فيه لإثبات الوضوء ولا نفيه مع كونه المسؤول عنه ، فيدل على نكتة هناك ، أو أنه ظاهر في نفيه ، فيكون معارضاً لها.

[2] كما عن المشهور أو الأشهر ، وعن كثير من كتب القدماء والمتأخرين ومتأخريهم : النص على استحبابه ، حملا لتلك النصوص عليه ، ولا سيما مع تأيدها بما دل على أن كل غسل معه وضوء ، وبناء على حمله على الاستحباب.

والاولى أن يكون قبله [1].

( مسألة 4 ) : ليس لماء غسل الميت حد [2] ، بل المناط كونه بمقدار يفي بالواجبات أو مع المستحبات. نعم في بعض الأخبار أن النبي صلی اللّه علیه و آله أوصى الى أمير المؤمنين علیه السلام أن يغسله بست قرب [3] ، والتأسي به (صلی اللّه عليه وآله) حسن [4] مستحسن.

---

[1] كما تضمنته النصوص ، بل يشكل البناء على مشروعيته بعده لو لا ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين فعله قبله وبعده ، الموافق لإطلاق : « في كل غسل وضوء إلا الجنابة ». فتأمل.

[2] لإطلاق الأدلة ، ولمكاتبة الصفار الى أبي محمد (عليه السلام) : « كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رووا : أن الجنب يغسل بستة أرطال ، والحائض بتسعة أرطال ، فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به؟ فوقع (عليه السلام) حد غسل الميت أن يغسل حتى يطهر إن شاء اللّه تعالى » ⁽¹⁾قال الصدوق في محكي الفقيه : « وهذا التوقيع في جملة توقيعاته عندي بخطه في صحيفة ».

[3] كما في رواية فضيل سكرة قال : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : جعلت فداك هل للماء الذي يغسل به الميت حد محدود؟ قال : إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) قال لعلي (عليه السلام) : إذا أنا مت فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس فاغسلني .. » ⁽²⁾. وفي مصحح حفص عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « بسبع قرب » ⁽³⁾.

[4] بل ظاهر الرواية الأولى حكاية ذلك بعنوان التحديد لسبق السؤال

( مسألة 5 ) : إذا تعذر أحد الخليطين سقط اعتباره واكتفي بالماء القراح بدله [1] ، ويأتي بالأخيرين وإن تعذر كلاهما سقطا وغسل بالقراح ثلاثة أغسال ، ونوى بالأول ما هو بدل السدر ، وبالثاني ما هو بدل الكافور [2].

---

عنه ، فتدل على رجحانه مع قطع النظر عن التأسي.

[1] أما أصل وجوب التغسيل في الجملة فالظاهر أنه مما لا إشكال فيه لظهور التسالم عليه ، نعم عن المبسوط والسرائر التعبير ب- « لا بأس بالغسل بالماء القراح » ، وقد يشعر ذلك بعدم الوجوب ، لكن المظنون قويا إرادة الوجوب. وأما وجوب الغسل بالقراح بدله فهو المحكي عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين وغيرهم. وفي المعتبر والذكرى ، وعن النافع والمدارك ومجمع البرهان وغيرها : عدمه. وينبغي ابتناء الخلاف المذكور على اعتبار إطلاق الماء في الغسلين الأولين واعتبار إضافته ، فعلى الأول : يتعين الأول ، لقاعدة الميسور ، والاستصحاب في وجه. وعلى الثاني : يتعين الثاني ، لعدم صدق الميسور عرفا ، ولتعدد الموضوع كذلك ، فلا مجال للقاعدة والاستصحاب. والاشكال على القاعدة بعدم حجيتها في غير محله ، لظهور التسالم عليها في المقام ، ولذا لا إشكال في وجوب الغسل بالماء القراح. وكذلك الاشكال على الاستصحاب باختلاف الحدوث والبقاء في الحيثية ، فإن ذلك لا يوجب تعدد الموضوع ولا يمنع من صدق البقاء. اللّهم إلا أن يشكل الاستصحاب باختصاصه بصورة طرو تعذر الخليط بعد الموت. والقاعدة بأن الإجماع على العمل بها في الماء القراح لا يقتضي الإجماع عليه في المقام ، ولا سيما مع وضوح الخلاف.

[2] كما في جامع المقاصد قال : « فاعلم أنه لا بد من تمييز الغسلات

( مسألة 6 ) : إذا تعذر الماء ييمم ثلاثة تيممات [1] بدلا عن الأغسال على الترتيب والأحوط تيمم آخر بقصد بدلية

---

بعضها عن البعض الآخر ، لوجوب الترتيب بينها ، وذلك بالنية » ، وفي الجواهر : « فيه تأمل بل منع ». وكأنه لأن عنوان بدلية الناقص عن التام وإن كان عنواناً قصدياً إلا أن القاعدة لا تقتضي وجوبه. وعنوان الميسور إنما لوحظ مرآة للمقدار الممكن بشهادة التعبير بعدم السقوط الظاهر في وجوب ما كان واجباً قبل التعذر وهو ذات المقدار الممكن. وفيه : أن ذلك إنما يتم لو فرض كون الأغسال الثلاثة حينئذ من قبيل أفراد طبيعة واحدة لا تمايز بينها ، ولكنه غير ظاهر. ومجرد الاتفاق في الصورة لا يستوجب الاتفاق في الحقيقة. ومقتضى قاعدة الاشتغال لزوم التعيين بالقصد ، لاعتباره في عبادية العبادة ، ومع عدم قصد التعيين يشك في وقوعه على وجه العبادة. إلا أن يقال : الشك في المقام يرجع فيه الى قاعدة البراءة كما لو شك في اعتبار وقوعه على وجه العبادة على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي.

[1] أما أصل وجوب التيمم فإجماع كما عن جماعة. وعن الخلاف والتهذيب : انه إجماع المسلمين والفقهاء عدا الأوزاعي. ويشهد له خبر زيد بن علي (عليه السلام) عن آبائه (عليه السلام) عن علي (عليه السلام) : « ان قوماً أتوا رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) فقالوا : يا رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ ، فقال (صلی اللّه عليه وآله) : يمموه » ⁽¹⁾بناء على إلغاء خصوصية مورده. مضافا الى عموم بدلية التراب :

( والاشكال ) فيه باختصاصه بصورة استقلال الماء بالمطهرية ، فلا

---

يشمل صورة اشتراكه مع غيره كالسدر والكافور فيها. أو بصورة المطهرية من الحدث ، فلا يشمل مطهرية الماء من الخبث. ( مندفع ) : بأن الظاهر من أدلة المقام بضميمة ما دل على انحصار المطهر بالماء والتراب كون السدر والكافور من قبيل شرط التأثير ، نظير الترتيب ونحوه من شرائط الطهارة لا أنه جزء المقتضي. وبأن الظاهر من النصوص كون الميت محدثاً أيضاً ، غاية الأمر أن الحدث والخبث معاً يرتفعان بالغسل.

نعم يعارض ذلك ما عن المدارك من صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) : « ثلاثة نفر كانوا في سفر : أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم ماء يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ويغتسل به ، وكيف يصنعون؟ قال (عليه السلام) : يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ، ويتيمم الذي عليه وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » ⁽¹⁾. لكن الموجود في الوسائل والحدائق والجواهر عن الفقيه روايته بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) - هكذا - : « ويدفن الميت بتيمم » ⁽²⁾وكذا في الوسائل عن التهذيب عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام) ⁽³⁾. نعم في الحدائق عن التهذيب روايتها عن ابن أبي نجران عن رجل حدثه عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) بإسقاط لفظ « بتيمم » ، ونحوه في الجواهر عن أبي الحسن (عليه السلام)

المجموع. وإن نوى في التيمم الثالث ما في الذمة من بدلية الجميع أو خصوص الماء القراح كفى في الاحتياط [1].

( مسألة 7 ) : إذا لم يكن عنده من الماء إلا بمقدار غسل واحد فان لم يكن عنده الخليطان أو كان كلاهما أو السدر فقط صرف ذلك الماء في الغسل الأول [2]

---

أما صحيح ابن الحجاج فلم يعثر عليه في كتب الحديث ، والظاهر أنه اشتباه وأما رواية ابن أبي نجران فان كانت متعددة وجب الأخذ برواية الفقيه لصحة السند ، فتكون دليلا على وجوب التيمم ، وإن كانت واحدة فلا مجال للاعتماد على رواية الشيخ للإرسال والاضطراب. نعم سوق التعبير يناسب جداً سقوط لفظ « بتيمم » ، كما هو فيما يحضرني من نسخة من الفقيه معتبرة. فلا حظ. وكيف كان ، فلا مجال لرفع اليد عما ذكرنا أولا. فلاحظ.

وأما وجوب ثلاثة تيممات فهو المحكي عن التذكرة وجامع المقاصد ، لتعدد الأغسال الموجب لتعدد بدلها. وفيه : أن تعدد الأغسال لا يجدي مع وحدة الأثر ، والظاهر من أدلة بدلية التيمم حصول الأثر المقصود من استعمال الماء ، لأنه أحد الطهورين ، من غير فرق بين كيفيات تطهير الماء من الحدث. ولذا كان المنسوب إلى الأصحاب - كما عن الذكرى - أو إطلاق الأصحاب - كما في كشف اللثام - الاكتفاء بتيمم واحد. واختاره في الجواهر ، وشيخنا الأعظم.

[1] ويجوز ذلك في أحد الأولين ، لعدم الفرق بينها في حصول الاحتياط.

[2] أما وجوب الصرف في الجملة فقد نفي الخلاف والاشكال فيه وأما وجوب صرفه في الأول فهو المحكي عن المحقق والشهيد الثانيين ، لأنه

---

الميسور فيجب ، فاذا فعل كان ما بعده معسوراً فيسقط. ولاشتراط التأخر في غير الأول ، فإذا جي‌ء به بلا سبق الأول عليه لم يؤت بما هو ميسور الواجب. ولا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى الأول ، فيقال إنه يشترط فيه التقدم ، لأن التقدم لا يقتضي تعيين محل الفعل ، ولذا لو جي‌ء به متأخراً صح ووجب إعادة غيره مما يعتبر فيه التأخر. وإما لأن استعماله في القراح يوجب تفويت جهة زائدة وهي الغسل بالخليط إن أمكن كما في الصورة الثانية ، مع أنها من الميسور فيجب فعلها.

ويمكن دفع الأول بأنه إذا لم يمكن فعل الجميع كانت نسبة القدرة الى كل واحد بدلية ، بمعنى : أن كلا منها مقدور في ظرف ترك الآخر ولا وجه لدعوى كون القدرة بالنسبة إلى الأول تعيينية دون ما بعده حتى يكون الأول ميسوراً والآخر معسوراً. والثاني بأن الترتيب إضافة قائمة بالمترتبين على نحو واحد ، فكونه شرطاً في الثاني دون الأول غير ظاهر. ووجوب إعادة المتأخر لو جي‌ء به متقدماً لا ينافي ذلك ، إذ الوجه فيه إمكان حصول الترتيب المعتبر فيهما بذلك فيجب ، لا لأنه شرط في المتأخر دون المتقدم. والثالث بأن في صرفه في الغسل بالخليط - أيضاً - تفويت جهة زائدة معتبرة في الثالث وهي الخلوص من الخليط ، إذ كما يعتبر في الأولين الخليط يعتبر في الثالث الخلوص منه. وهذا هو الوجه في احتمال التخيير الذي ذكره في المتن ، وهو الأقوى. وعليه يتخير في الصورة الثانية بين صرفه في كل من الأولين والثالث كما في الصورة الاولى.

وفي الذكرى : « لو وجد ماء لغسلة واحدة فالأولى القراح ، لأنه أقوى في التطهير ، ولعدم احتياجه الى جزء آخر. ولو وجد لغسلين فالسدر مقدم لوجوب البدأة به ، ويمكن الكافور لكثرة نفعه » ، والتعليلات

ويأتي بالتيمم بدلا عن كل من الآخرين على الترتيب [1]. ويحتمل التخيير في الصورتين الأوليين في صرفه في كل من الثلاثة في الأولى. وفي كل من الأولى والثانية في الثانية. وإن كان عنده الكافور فقط فيحتمل أن يكون الحكم كذلك ، ويحتمل أن يجب صرف ذلك الماء في الغسل الثاني مع الكافور ، ويأتي بالتيمم بدل الأول والثالث ، فييممه أولا ، ثمَّ يغسله بماء الكافور ، ثمَّ ييممه بدل القراح.

( مسألة 8 ) : إذا كان الميت مجروحاً أو محروقاً أو مجدوراً أو نحو ذلك مما يخاف معه تناثر جلده ييمم كما في صورة فقد الماء ثلاثة تيممات [2].

( مسألة 9 ) : إذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله في الغسل الثاني [3]

---

المذكورة تقتضي الترجيح على وجه الأولوية لا الوجوب ، وإلا فاشكالها ظاهر.

[1] كما عن البيان وجامع المقاصد والروض وغيرها ، لعموم البدلية. وفيه : أنه إنما يتم بناء على التعدد في المسألة السابقة ، وإلا فلا وجه للجمع بينه وبين الغسل ، وأدلة البدلية لا مجال لها مع صحة الغسل ولو بقاعدة الميسور ، لأن موضوعها عدم التمكن من الغسل الصحيح ، ولذا قال في الذكرى - في صورة ما إذا لم يجد الماء إلا لغسلة واحدة أو لغسلتين - : « ولا تيمم في هذين الموضعين لحصول مسمى الغسل ».

[2] لما تقدم في تلك الصورة ، ومر الكلام فيه.

[3] إجماعا كما عن الخلاف والغنية وجامع المقاصد ومجمع البرهان ، وفي المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وبه قال علي (عليه السلام) ». ويدل

إلا أن يكون موته بعد طواف الحج أو العمرة [1] وكذلك لا يحنط بالكافور [2] ، بل لا يقرب اليه طيب آخر [3].

( مسألة 10 ) : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل

---

عليه جملة من النصوص كصحيح عبد الرحمن : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال : إن عبد الرحمن بن الحسن (عليه السلام) مات بالأبواء مع الحسين علیه السلام وهو محرم ومع الحسين (عليه السلام) عبد اللّه ابن العباس وعبد اللّه بن جعفر وصنع به كما يصنع بالميت وغطى وجهه ولم يمسه طيباً ، قال (عليه السلام) : وذلك كان في كتاب علي (عليه السلام) » ⁽¹⁾وموثق سماعة : « عن المحرم يموت. فقال (عليه السلام) : يغسل ويكفن بالثياب كلها ويغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب ⁽²⁾ونحوهما غيرهما ، وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين إحرام الحج بأقسامه ، والعمرة مفردة وغيرها.

[1] كما عن نهاية الأحكام ومجمع البرهان ، وقرَّبه في الجواهر والحدائق ، لحل الطيب للحي حينئذ ، وظاهر النصوص تحريم ما كان يحرم على الحي لا غير ، فإطلاق ما دل على وجوب الغسل بالكافور محكم.

[2] إذ الكلام فيه كما قبله إجماعاً ونصوصاً.

[3] لإطلاق النص وجملة من معاقد الإجماعات ، بل هو ظاهر الاتفاق المحكي في جامع المقاصد ، مع أن اختصاص بعضها بالكافور - كإجماع الخلاف - يقتضي الثبوت في غيره بالأولوية.

الدفن تجب الإعادة [1] ، وكذا بعد الدفن إذا اتفق خروجه بعده على الأحوط [2].

( مسألة 11 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي لا بيد الميت [3] ، وإن كان الأحوط تيمم آخر بيد الميت إن أمكن ، والأقوى كفاية ضربة واحدة للوجه واليدين [4] ، وإن كان الأحوط التعدد.

( مسألة 12 ) : الميت المغسل بالقراح لفقد الخليطين أو أحدهما ، أو الميمَّم لفقد الماء.

---

[1] كما في الذكرى وجامع المقاصد ، وعن الروض ، لما عرفت في نظائره من قصور أدلة البدلية حينئذ ، فالمرجع عموم وجوب التغسيل.

[2] لاحتمال الانصراف عن مثله ، ولما في الرياض من حكاية دعوى الإجماع على وجوب الإعادة بعد الدفن ، لكن لا يبعد العدم بناء على فورية وجوب الدفن ثانياً في الفرض ، إذ يلحقه حكم ابتداء الدفن من تمامية البدلية.

[3] نسب التصريح به الى كل من تعرض للكيفية. وعلل بأنه بدل التغسيل الذي يكلف به الحي. وفيه : أنه إنما يتم لو كان الضرب والمسح باليدين خارجاً عن قوام التيمم ، أما لو كان داخلا فيه فتكليف الحي به إنما يقتضي ضرب الحي بيد الميت والمسح بهما لا بيديه. نعم يمكن أن تكون غلبة تعذر الضرب بيد الميت موجبة لانصراف النص الآمر بالتيمم الى الضرب بيد الحي ، لكن لا مجال لدعوى ذلك بالنسبة إلى عمومات البدلية ، كما أنه لا إشكال فيما لو تعذر الضرب بيد الميت أو كان حرجاً انتقل إلى يدي الحي.

[4] بناء على ما يأتي في التيمم من كفاية ذلك فيما هو بدل الغسل. وسيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه.

أو نحوه من الاعذار لا يجب الغسل بمسه [1] ، وإن كان أحوط.

فصل في شرائط الغسل

وهي أمور :

الأول : نية القربة [2] على ما مر في باب الوضوء.

الثاني : طهارة الماء [3].

الثالث : إزالة النجاسة [4] عن كل عضو قبل الشروع في غسله ، بل الأحوط إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في أصل الغسل ، كما مر سابقاً.

الرابع : إزالة الحواجب والموانع عن وصول الماء إلى البشرة [5]. وتخليل الشعر والفحص عن المانع إذا شك في وجوده.

الخامس : إباحة الماء [6] ، وظرفه ، ومصبه ، ومجرى

---

[1] تقدم الكلام في ذلك في غسل المس ، فراجع. واللّه سبحانه أعلم.

فصل في شرائط الغسل

[2] كما تقدم في الفصل الحادي عشر.

[3] إجماعاً محققاً. وفي المستند : للإجماع والاخبار.

[4] كما تقدم في الفصل السابق.

[5] في كون هذا شرطاً زائداً على اعتبار غسل البشرة إشكال ظاهر.

[6] هذا شرط التقرب المعتبر فيه وفي سائر العبادات ، لامتناع التقرب بما هو معصية بناء على الامتناع ، وقد تقدم في شرائط الوضوء الكلام فيما يتعلق بهذا الشرط فراجع.

غسالته ، ومحل الغسل ، والسدة ، والفضاء الذي فيه جسد الميت ، وإباحة السدر والكافور. وإذا جهل بغصبية أحد المذكورات أو نسيها وعلم بعد الغسل لا تجب إعادته [1] ، بخلاف الشروط السابقة فإن فقدها يوجب الإعادة وإن لم يكن عن علم وعمد.

( مسألة 1 ) : يجوز تغسيل الميت من وراء الثياب [2] ولو كان المغسل مماثلا ، بل قيل : إنه أفضل. ولكن الظاهر - كما قيل - أن الأفضل التجرد في غير العورة مع المماثلة.

---

[1] لعدم كونه معصية حينئذ ، فلا مانع من التقرب به ، كما سبق.

[2] كما هو المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. ويشهد له جملة من النصوص كما سنشير إليها. وعن ابن حمزة : وجوب النزع. ويشهد له ما في المرسل عن يونس عنهم (عليهم السلام) : « فان كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته » ⁽¹⁾. لكن يعارضه ما في جملة أخرى ، مثل ما في صحيحي ابني مسكان وخالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل من تحت القميص » ⁽²⁾، وما في صحيح ابن يقطين : « ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده. » ⁽³⁾ولأجله حكي عن العماني ، وظاهر الصدوق : استحباب التغسيل من وراء الثياب. واختاره في الحدائق. بل عن الأول : دعوى تواتر الأخبار بأن النبي (صلی اللّه عليه وآله) غسله علي (عليه السلام) في قميصه ثلاث غسلات ⁽⁴⁾. لكن عن المشهور

( مسألة 2 ) : يجزئ غسل الميت عن الجنابة والحيض ، بمعنى : أنه لو مات جنباً أو حائضاً لا يحتاج الى غسلهما بل يجب غسل الميت فقط [1] ،

---

استحباب التجريد. وكأنه كان حملاً لهذه النصوص على الجواز ، وعلى إرادة جعل القميص على العورة. وكلاهما - ولا سيما الأول - بعيد. ومنه يظهر ضعف ما عن المحقق الثاني من التخيير بين الأمرين جمعاً بين النصوص. والأقرب ما قرَّبه العماني ، لعدم صلاحية المرسل لمعارضة غيره لضعفه سنداً ، وإمكان التصرف فيه بحمله على إرادة بيان كيفية تجريد الغاسل للميت في ظرف بنائه على تجريده ، لا إرادة الأمر بالتجريد في ظرف البناء على إرادة عدمه. فتأمل جيداً.

[1] قد أجمع عليه كل أهل العلم إلا الحسن البصري. كذا في المنتهى. ويقتضيه - مضافاً الى أصالة البراءة من وجوب غيره - صحيح زرارة : « قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات وهو جنب كيف يغسل؟ وما يجزيه من الماء؟ قال (عليه السلام) : يغسل غسلا واحداً ، يجزئ ذلك للجنابة ولغسل الميت ، لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة » ⁽¹⁾، وموثق عمار : « عن المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل؟ قال (عليه السلام) : مثل غسل الطاهرة ، وكذلك الحائض ، وكذلك الجنب إنما يغسل غسلا واحداً فقط » ⁽²⁾، ونحوهما غيرهما. نعم في خبر العيص : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : الرجل يموت وهو جنب ، قال (عليه السلام) : يغسل من الجنابة ثمَّ يغسل بعد غسل الميت » ⁽³⁾، وقريب منه خبره الآخر ⁽⁴⁾.

بل ولا رجحان في ذلك [1] وإن حكي ، عن العلامة (رحمه اللّه) رجحانه [2].

( مسألة 3 ) : لا يشترط في غسل الميت أن يكون بعد برده [3] وإن كان أحوط [4].

( مسألة 4 ) : النظر إلى عورة الميت حرام [5] ، لكن لا يوجب بطلان الغسل إذا كان في حاله [6].

( مسألة 5 ) : إذا دفن الميت بلا غسل جاز بل وجب نبشه لتغسيله [7] أو تيممه. وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهواً ، أو تبين بطلانها ، أو بطلان بعضها. وكذا إذا دفن بلا تكفين ، أو مع الكفن الغصبي. وأما إذا لم يصلَّ عليه ، أو تبين بطلانها فلا يجوز نبشه لأجلها ، بل يصلى على قبره.

---

لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق.

[1] لما في المعتبر من نسبة نفي الوجوب والاستحباب الى مذهب أكثر أهل العلم ، ولأجله لا مجال لحمل خبري العيص المتقدمين عليه.

[2] ذكر ذلك في المنتهى. وكذا عن الشيخ في التهذيبين : احتماله.

[3] لإطلاق الأدلة.

[4] لشبهة كون الحرارة من شؤون الحياة ، كما تقدم القول به عن بعض في غسل المس :

[5] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه - مضافا الى الاستصحاب - ما دل من نصوص الباب على النهي عن النظر إليها ، والأمر بسترها بخرقة أو نحوها.

[6] لخروج النظر عن الغسل فلا يوجب تحريمه تحريمه كي يمتنع التعبد به.

[7] يأتي إن شاء اللّه تعالى الكلام في هذه المسألة في المستثنيات من

( مسألة 6 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، بل لو كان داعيه على التغسيل أخذ الأجرة على وجه ينافي قصد القربة بطل الغسل أيضاً [1]. نعم لو كان داعيه هو القربة وكان الداعي على الغسل بقصد القربة أخذ الأجرة صح الغسل [2]

---

حرمة النبش.

[1] لفوات التقرب المعتبر فيه كما تقدم. والظاهر أن مراده صورة ما إذا لم يكن الغسل صادراً عن الأمر بل كان عن داعي الأجرة.

[2] لصدوره عن داعي الأمر ، غاية الأمر أن الأجرة من قبيل داعي الداعي وذلك لا ينافي العبادية ، لأن المقوم لها صدور الفعل عن داعي الأمر وهو حاصل. وفيه : أن القربة المعتبرة في العبادات ليست عبارة عن مجرد الفعل عن داعي الأمر مطلقاً ، بل بنحو يوجب استحقاق الثواب من الآمر ، فاذا كان الداعي إلى امتثال أمر الشارع أمر المستأجر لأجل الأجرة لم يكن الفعل موجباً عقلا لاستحقاق الأجر والثواب من الشارع ، بل كان مستحقاً للأجر والثواب من المستأجر لا غير ، فينتفي التقرب المعتبر في عبادية العبادة. نعم لو كان الداعي إلى الإتيان بالغسل عن أمر الشارع إباحة الأجرة واستحقاقها شرعاً لم يكن ذلك منافياً لوقوعه على وجه العبادة ، كما في طواف النساء الذي يؤتى به بداعي إباحة النساء شرعا.

وبالجملة : الإتيان بالغسل عن أمره ( تارة ) يكون بداعي أمر الولي ( وأخرى ) بداعي الأجرة مع غض النظر عن أمر آمر. ( وثالثة ) يكون بداعي إباحة الأجرة شرعاً. والثالث لا ينافي العبادية قطعاً. والأول ينافيها. والثاني لا يبعد أن لا ينافيها ، فإنه من قبيل العبادة لأجل تحصيل الثواب الدنيوي ، وإن كان لا يخلو من اشكال ، فلا يحصل التقرب المعتبر.

لكن مع ذلك أخذ الأجرة حرام [1] إلا إذا كان في قبال المقدمات غير الواجبة [2] ، فإنه لا بأس به حينئذ.

( مسألة 7 ) : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جداً - بأن لم يكن بقدر الكفاية - فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور.

---

وقد أوضحنا ذلك في محله من ( حقائق الأصول ).

[1] لم يتضح الدليل على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات كلية ، كما هو محرر في محله. فالعمدة في حرمة أخذ الأجرة هنا ما قد يدعى من أن المستفاد من أدلة وجوب التجهيز أنه حق من حقوق الميت على المكلفين الأحياء ، فهو مملوك له عليهم. وليس مملوكا للفاعل كي يمكن أخذ الأجرة عليه ولكن ذلك محتاج إلى لطف قريحة كما اعترف به شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) وغيره. أو ما يدعى من الإجماع على الحرمة حيث لم ينقل القول بالجواز عن أحد سوى المرتضى. ولعله لبنائه - كما قيل - على اختصاص الوجوب بالولي ، فلا يجب على غيره ، كي يكون أخذ الأجرة عليه من قبيل أخذ الأجرة على الواجب. وفيه : مع أن عدم نقل القول بالجواز ليس إجماعاً على عدمه ، وأن القول باختصاص الوجوب بالولي مما لم ينقل عن المرتضى ولا عن غيره - ان ظاهر المحكي عن المرتضى الجواز مطلقاً حتى للولي. وقد تعرضنا في مبحث القراءة من كتاب الصلاة لبعض ما له نفع في المقام. فراجع.

[2] أو في مقابل بعض الخصوصيات غير الواجبة ، مثل حفر القبر الى حد معين من الطول والعرض والعمق ، ووضع الميت في موضع معين للتغسيل ، ونحو ذلك. لكن حمل السيرة على أخذ الأجرة في كثير من البلدان على ما ذكر بعيد.

( مسألة 8 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة لا يجب معه إعادة الغسل [1] ، بل وكذا لو خرج منه بول أو مني [2] ، وإن كان الأحوط في صورة كونهما في الأثناء إعادته ،

---

[1] بلا كلام كما عن ظاهر المعتبر والتذكرة. وفي الجواهر : ينبغي القطع به. ويقتضيه - مضافا الى الأصل والى ما يستفاد من النصوص الآتية - خبر الكاهلي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشي‌ء بعد الغسل وأصاب العمامة والكفن قرض بالمقراض » ⁽¹⁾. ونحوه مرسل ابن أبي عمير ⁽²⁾، فان الاقتصار على القرض ظاهر في نفي الإعادة. فتأمل.

[2] على المشهور فيهما وفي كل نجاسة حدثية ، للأصل ، والموثق روح ابن عبد الرحيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إن بدا من الميت شي‌ء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » ⁽³⁾، وخبر الكاهلي والحسين ابن المختار عنه (عليه السلام) : « عن الميت يخرج منه الشي‌ء بعد ما يفرغ من غسله قال (عليه السلام) : يغسل ذلك ولا يعاد عليه الغسل » ⁽⁴⁾، ومرفوع سهل : « إذا غسل الميت ثمَّ أحدث بعد الغسل فإنه يغسل الحدث ولا يعاد الغسل » ⁽⁵⁾. ومنها يظهر ضعف ما عن ابن أبي عقيل من وجوب الإعادة. لكن المحكي من كلامه ظاهر في اختصاص خلافه فيما لو خرج في الأثناء. وحينئذ فلو

خصوصاً إذا كان في أثناء الغسل بالقراح [1]. نعم يجب إزالة تلك النجاسة عن جسده ولو كان بعد وضعه في القبر [2] إذا أمكن بلا مشقة ولا هتك [3].

( مسألة 9 ) : اللوح أو السرير الذي يغسل الميت عليه لا يجب غسله بعد كل غسل من الأغسال الثلاثة [4].

---

لم تشهد النصوص المذكورة بخلافه لاختصاصها بالخروج بعد الغسل كفى في رده الأصل والإطلاق الوارد في بيان الكيفية ، مضافاً الى ما في مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) فإنه بعد الأمر بتغسيله بالكافور قال (عليه السلام) : « وامسح بطنه مسحاً رفيقاً فان خرج شي‌ء فأنقه ثمَّ اغسل .. » ⁽¹⁾. ونحوه موثق عمار ⁽²⁾. وربما يستشهد له بما دل على وجوب الاستئناف في غسل الجنابة. لكن عرفت أنه غير ثابت هناك ، مع إمكان دعوى وجوب الخروج عنه بالموثق والمرسل.

[1] لاحتمال كونه هو المطهر له دون الأولين.

[2] لإطلاق النص المتقدم الآمر بغسلها وقرضها ، وانصرافه الى ما قبل الدفن غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. ولو سلم جرى الاستصحاب التعليقي بناء على حجيته.

[3] إذ مع المشقة لا يجب شي‌ء لدليل نفي الحرج. وكذا مع الهتك لأن حرمة الميت أهم من طهارة بدله.

[4] لإهمال النصوص التعرض لذلك على وجه يظهر منها عدم وجوبه وكذا غسله بعد الغسل. وقد تقدم ذلك في مبحث الطهارة بالتبعية. فراجع. واللّه سبحانه أعلم.

---

نعم الأحوط غسله لميت آخر ، وإن كان الأقوى طهارته بالتبع. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه ، فإنها - أيضاً - تطهر بالتبع ، والأحوط غسلها.

فصل في آداب غسل الميت

وهي أمور :

الأول : أن يجعل على مكان عال من سرير أو دكة أو غيرها. والأولى وضعه على ساجة وهي : السرير المتخذ من شجر مخصوص في الهند. وبعده مطلق السرير. وبعده المكان العالي مثل الدكة. وينبغي أن يكون مكان رأسه أعلى من مكان رجليه.

الثاني : أن يوضع مستقبل القبلة كحالة الاحتضار ، بل هو أحوط.

الثالث : أن ينزع قميصه من طرف رجليه وإن استلزم فتقه بشرط الاذن من الوارث البالغ الرشيد. والأولى أن يجعل هذا ساتراً لعورته.

الرابع : أن يكون تحت الظلال من سقف أو خيمة ، والأولى الأول :

الخامس : أن يحفر حفيرة لغسالته.

السادس : أن يكون عارياً مستور العورة.

السابع : ستر عورته وإن كان الغاسل والحاضرون ممن يجوز لهم النظر إليها.

الثامن : تليين أصابعه برفق ، بل وكذا جميع مفاصله إن

---

لم يتعسر ، وإلا تركت بحالها.

التاسع : غسل يديه قبل التغسيل الى نصف الذراع في كل غسل ثلاث مرات ، والأولى أن يكون في الأول بماء السدر وفي الثاني بماء الكافور ، وفي الثالث بالقراح.

العاشر : غسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي مع المحافظة على عدم دخوله في أذنه أو أنفه.

الحادي عشر : غسل فرجيه بالسدر أو الأشنان ثلاث مرات قبل التغسيل. والأولى أن يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة ويغسل فرجه.

الثاني عشر : مسح بطنه برفق في الغسلين الأولين إلا إذا كانت امرأة حاملا مات ولدها في بطنها.

الثالث عشر : أن يبدأ في كل من الأغسال الثلاثة بالطرف الأيمن من رأسه.

الرابع عشر : أن يقف الغاسل الى جانبه الأيمن.

الخامس عشر : غسل الغاسل يديه الى المرفقين بل الى المنكبين ثلاث مرات في كل من الأغسال الثلاثة.

السادس عشر : أن يمسح بدنه عند التغسيل بيده لزيادة الاستظهار إلا أن يخاف سقوط شي‌ء من أجزاء بدنه فيكتفى بصب الماء عليه.

السابع عشر : أن يكون ماء غسله ست قرب.

الثامن عشر : تنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف أو نحوه.

التاسع عشر : أن يُوضأ قبل كل من الغسلين الأولين

---

وضوء الصلاة مضافاً الى غسل يديه الى نصف الذراع.

العشرون أن يغسل كل عضو من الأعضاء الثلاثة في كل غسل من الأغسال الثلاثة ثلاث مرات.

الحادي والعشرون إن كان الغاسل يباشر تكفينه فليغسل رجليه الى الركبتين.

الثاني والعشرون : أن يكون الغاسل مشغولا بذكر اللّه والاستغفار عند التغسيل والأولى أن يقول مكرراً : « رب عفوك عفوك » ، أو يقول : « اللّهم هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك » خصوصاً وقت تقليبه.

الثالث والعشرون : أن لا يظهر عيباً في بدنه إذا رآه.

فصل في مكروهات الغسل

( الأول ) : إقعاده حال الغسل. ( الثاني ) : جعل الغاسل إياه بين رجليه. ( الثالث ) : حلق رأسه أو عانته. ( الرابع ) : نتف شعر إبطيه ( الخامس ) : قص شاربه. ( السادس ) : قص أظفاره ، بل الأحوط تركه وترك الثلاثة قبله. ( السابع ) : ترجيل شعره. ( الثامن ) : تخليل ظفره. ( التاسع ) : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار. ( العاشر ) : التخطي عليه حين التغسيل. ( الحادي عشر ) : إرسال غسالته الى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مر. ( الثاني عشر ) : مسح بطنه إذا كانت حاملا.

( مسألة 1 ) : إذا سقط من بدن الميت شي‌ء من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر ⁽¹⁾الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر (عليه السلام) سقط فأخذه ، وقال : الحمد لله ، ثمَّ أعطاه للصادق (عليه السلام) وقال : ادفنه معي في قبري.

( مسألة 2 ) : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته.

( مسألة 3 ) : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة.

فصل في تكفين الميت

يجب تكفينه [1] بالوجوب الكفائي [2] رجلا كان ، أو امرأة ، أو خنثى ، أو صغيراً [3] بثلاث قطعات [4] :

---

فصل في تكفين الميت

[1] إجماعاً ، بل ضرورة. ويقتضيه جملة من النصوص.

[2] كما تقدم في التغسيل.

[3] إجماعاً. ويقتضيه - مضافاً الى التصريح في بعض النصوص بالرجل والمرأة والصغير كما سيأتي - إطلاق بعضها الآخر.

[4] إجماعاً حكاه جماعة كثيرة من القدماء والمتأخرين ، واستثني في

الأولى : المئزر [1].

---

بعضها سلار ، قال في المعتبر : « هذا مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار » ، وفي الذكرى : « انه عند الجميع إلا سلار فإنه اكتفى بقطعة واحدة ، وجعل الأسبغ سبع قطع ، ثمَّ خمساً ، ثمَّ ثلاثاً » ، ثمَّ استدل على خلافه بالإجماع. وقد يستشهد لسلار بصحيح زرارة المروي عن التهذيب عن أبي جعفر (عليه السلام) « العمامة للميت من الكفن هي؟ قال (عليه السلام) : لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله فما زاد فهو سنة » ⁽¹⁾المطابق لمقتضى الأصل. وفيه - مع أنه معارض بما عن الكافي وفي بعض نسخ التهذيب من روايته بالواو ، وبما عن الروض وأكثر نسخ التهذيب من إسقاط العاطف والمعطوف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) وبما عن أكثر النسخ المعتبرة من إسقاط حرف العطف كلية ، كما في الرياض - لا مجال للاعتماد عليه في قبال ما عرفت من الإجماع الموافق لجملة من النصوص ، كخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة .. » ⁽²⁾، وموثق سماعة : « سألته عما يكفن به الميت ، قال (عليه السلام) : ثلاثة أثواب » ⁽³⁾، ونحوهما غيرهما ، ولا سيما والمحكي في المنتهى عن الجمهور كافة : الاجتزاء بالواحد.

[1] على المشهور ، بل عن الخلاف والغنية وغيرهما : الإجماع عليه وعن الأردبيلي : التأمل في مستنده. وفي المدارك : « وأما المئزر فقد ذكره الشيخان وأتباعهما وجعلوه أحد الثلاثة المفروضة ، ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والثوبين الشاملين

---

للجسد أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه .. ( الى أن قال ) : وقريب منه عبارة الصدوق ». وأشار بالأخير إلى صحيح زرارة وموثق سماعة المتقدمين ونحوهما ، وبالأول إلى مثل خبر يونس بن يعقوب : « إنى كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه » ⁽¹⁾وكأن الوجه في اعتبار الشمول في الأثواب الثلاثة أو الثوبين - مع أن الثوب أعم من الشامل قطعاً ولذا يشمل القميص - هو أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه فيها هو ستره بكل واحد منها على نحو الشمول ، مضافاً الى ما في حسن حمران : « ثمَّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » ⁽²⁾بناء على أن اللفافة ما يلف جميع البدن. وفيه : أنه لو سلم كون الشمول مأخوذاً في التكفين والإدراج في أنفسهما فلا نسلم ظهورهما لو أضيفا إلى المتعدد في الشمول بالإضافة الى كل واحد من المتعدد ، بل يجوز أن يكون على نحو التجزئة والتبعيض ، وظهور اللفافة فيما يلف جميع البدن غير ظاهر المنشأ ، بل توصيف البرد بأنه يجمع فيه الكفن يدل أو يشعر بتفرق ما عداه من أجزاء الكفن.

وأما القول المشهور فقد استدل له بصحيح عبد اللّه بن سنان : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) كيف أصنع بالكفن؟ قال (عليه السلام) : تأخذ خرقة فتشدها على مقعدته ورجليه. قلت : فالإزار؟ قال (عليه السلام) : إنها لا تعد شيئاً إنما تصنع لتضم ما هناك لئلا يخرج منه شي‌ء .. » ⁽³⁾فان ظاهر السؤال الثاني توهم السائل كفاية الإزار عن الخرقة حيث أجاب (عليه السلام) بأن فائدة الخرقة الضم الذي لا يتأتى بالإزار ، وحينئذ فلو لا كون المراد

---

بالإزار المئزر لم يكن وجه لهذا التوهم ، لعدم المناسبة بين الخرقة المذكورة وبين اللفافة الشاملة ليتوهم إغناؤها عنها ، فيكون المقام نظير ما ورد في آداب الحمام ، وفي ثوبي الإحرام ، وفي الاستمتاع بالحائض ، وفي الاتزار فوق القميص ، وغير ذلك مما أريد من الإزار فيه المئزر.

ومنه يظهر إمكان الاستدلال بما اشتمل على ذكر الإزار في أجزاء الكفن على القول المشهور ، كخبر معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه ، وإزار ، وخرقة يعصب بها وسطه ، وبرد يلف فيه ، وعمامة يعتم بها » ⁽¹⁾. بل لعل في عدم توصيف الإزار بشي‌ء وتوصيف البرد بأنه يلف فيه إيماء الى أن الإزار لا يلف فيه بل يؤزر به. وبصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر علیه السلام : « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة : درع ومنطق ، وخمار ، ولفافتين » ⁽²⁾فان المنطق كمنبر ، وهو - كما في القاموس - : « شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ، فترسل الأعلى على الأسفل إلى الأرض ، والأسفل ينجر على الأرض » ، فيكون هو المئزر. وبموثق عمار : « تبدأ فتبسط اللفافة طولا ثمَّ تذر عليها من الذريرة ، ثمَّ الإزار طولا حتى تغطي الصدر والرجلين ، ثمَّ الخرقة عرضها شبر ونصف ثمَّ القميص .. » ⁽³⁾. وهذا الاستدلال وإن كان لا يخلو من بعض المناقشات ، لكن إيماء النصوص المذكورة إلى المذهب المشهور لا مجال للتأمل فيه ، فهو - بضميمة الأصل المقتضي للاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير » وظهور الإجماع عليه - يعين البناء عليه. فتأمل.

ويجب أن يكون من السرة إلى الركبة [1] ، والأفضل من الصدر الى القدم [2].

الثانية : القميص [3]. ويجب أن يكون

---

[1] كما هو الظاهر مما نسبه في الحدائق إلى الأصحاب من أنه ما يستر ما بين السرة إلى الركبة. وفي جامع المقاصد : اعتبار سترهما. وفي المقنعة وعن المراسم : من سرته الى حيث يبلغ من ساقيه. وعن مختصر المصباح : من سرته الى حيث يبلغ. والجميع غير ظاهر - كما اعترف به في الجواهر - لصدق المئزر بدون ذلك كله ، ولا سيما وكون الأصل البراءة.

[2] كما عن الذكرى ، ولموثق عمار المتقدم. وعن المسالك والروضة. وظاهر النهاية والمبسوط : ما بين صدره وقدمه. ووجهه غير ظاهر. ونحوه ما عن الوسيلة من استحباب أن يكون ساتراً من الصدر الى الساقين.

[3] على المشهور ، بل نسب إلى جماعة : الإجماع عليه. وتقتضيه النصوص المتقدمة في الإزار وغيرها. واشتمال أكثرها على غير الواجب لا يقدح في الدلالة على الوجوب ، ولا سيما مع الاقتصار في بعضها على خصوص الواجب ، كحسن حمران : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به .. ( الى أن قال ) : قلت : فالكفن؟ فقال تؤخذ خرقة فيشد بها سفله ويضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثمَّ يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن » ⁽¹⁾. وعن الإسكافي ، والمحقق في المعتبر. والشهيد الثاني ، وجماعة ممن تأخر عنهم : التخيير بينه وبين ثوب شامل للبدن. لخبر محمد بن سهل عن أبيه : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثياب التي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟

من المنكبين الى نصف الساق [1] ، والأفضل إلى القدم [2].

الثالثة : الإزار. ويجب أن يغطي تمام البدن [3]. والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشد طرفاه [4] ، وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر [5]. والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب [6]

---

قال (عليه السلام) : أحب ذلك الكفن يعني : قميصاً. قلت : يدرج في ثلاثة أثواب؟ قال (عليه السلام) : لا بأس به ، والقميص أحب إلي » ⁽¹⁾، ونحوه مرسل الفقيه ⁽²⁾، بل لعلهما واحد. ولا بأس بالخروج بهما عن ظاهر الروايات السابقة - فيحمل على بيان أفضل الأفراد - لو لا إعراض المشهور عنهما.

[1] كما عن المحقق والشهيد الثانيين وغيرهما. وعلل بأنه المتعارف في ذلك الزمان. لكن لو تمَّ ففي وجوب الأخذ به تأمل.

[2] كما عن بعض. وفي الجواهر : أنه لم يثبت.

[3] بلا خلاف فيه ، لاتفاق النص والفتوى عليه.

[4] بل في جامع المقاصد ، وعن الروض والرياض : تعين ذلك.

[5] وأوجبه في الرياض حاكياً له عن الروض ، معللا له ولما قبله بعدم تبادر غيره. وفيه منع. نعم لا بد من جمع الكفن فيه ولو بتوسط الشد بالخيوط ، ولذا جعل في جامع المقاصد ذلك مما ينبغي.

[6] هذا الاحتياط متفرع على ما قبله ، لأن المستثنى من أصل التركة هو القدر الواجب لا غير.

على الصغار [1] من الورثة ، وإن أوصى به أن يحسب من الثلث [2]. وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفى بالمقدور [3]. وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاث تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً [4] ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين [5] ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول [6].

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في التكفين قصد القربة [7]

---

[1] وكذا الكبار إلا إذا رضوا بذلك.

[2] يعني : إلا إذا رضي الورثة فيحسب من الأصل إن كانوا بالغين.

[3] بلا خلاف أجده ، كما في الجواهر. وعن التذكرة : الإجماع عليه ، لقاعدة الميسور ، وللاستصحاب فيما لو طرأ التعذر بعد الموت ، أو مطلقاً بناء على الاستصحاب التعليقي.

[4] كما في جامع المقاصد حيث قال : « وتقدم اللفافة ثمَّ القميص ثمَّ المئزر ». وكأنه لأنه أقرب إلى الواجب في الفائدة فيكون هو الميسور ولأن احتمال الأهمية كاف في وجوب التقديم عند التزاحم.

[5] كما استظهره في الجواهر. وكأنه لرواية الفضل الآتية ⁽¹⁾.

أما قاعدة الميسور فلو تمت لم يفرق بين العورة وغيرها من أجزاء البدن.

[6] للعلم بأهميته ، أو احتمالها.

[7] كما نص عليه غير واحد ، وفي الجواهر : « ينبغي القطع به » مستظهراً من الأصحاب الإجماع عليه. ويقتضيه أصل البراءة بناء على جريانه في أمثال المقام كما هو محرر في محله من الأصول. وقد عرفت فيما سبق الإشكال في العموم الدال على اعتبار النية في كل واجب. .

وإن كان أحوط [1].

( مسألة 2 ) : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفى بما يكون حاكياً له [2] وإن حصل الستر بالمجموع. نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طليه بالنشاء ونحوه لا بنفسه [3] ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه.

---

[1] وعن الروض : ان النية معتبرة فيه لكن لو أخل بها لم يبطل. ثمَّ قوى - أيضاً - عدم الإثم. وتدافع كلامه ظاهر.

[2] كما في جامع المقاصد ، وعن الروض. وعلل بأنه المتبادر من إطلاق الثوب ، لكنه ممنوع ، كما في طهارة شيخنا الأعظم وغيرها. وأما الإجماع الآتي على اعتبار كونه مما يصلى فيه فغير ظاهر العموم لما نحن فيه لو سلمت حجيته. وهل يعتبر حينئذ تحقق الستر بالمجموع أولا؟ قولان. حكي ثانيهما عن بعض متأخري المتأخرين ، للإطلاق المطابق للأصل. ورد بأنه خلاف صريح المروي عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) : « إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه طاهر الجسد ، ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ، ولئلا يظهر الناس على بعض حاله وقبح منظره .. » ⁽¹⁾. وخلاف ظاهر المواراة المأمور بها في صحيح زرارة وابن مسلم المتقدم في تثليث الثياب ، بل الظاهر أن الستر مأخوذ في مفهوم الكفن ، أو معلوم من مذاق الشارع الأقدس.

[3] لصدق الستر فيه.

( مسألة 3 ) : لا يجوز التكفين بجلد الميتة [1] ، ولا بالمغصوب [2] ، ولو في حال الاضطرار [3] ولو كفن بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً [4].

( مسألة 4 ) : لا يجوز اختياراً التكفين بالنجس [5] ،

---

[1] لفقد الطهارة المعتبرة فيه كما سيأتي.

[2] إجماعاً كما في الذكرى ، بل إجماعاً محصلا ومنقولا ، وللنهي عن التصرف كما في الجواهر. أقول : بعد ما تقدم من أن التكفين ليس عبادياً فالنهي عن التصرف في المغصوب إنما يقتضي حرمته لا بطلانه ، ولا خروجه عن كونه مصداقاً. نعم بناء على الامتناع لا يكون التكفين به - بمعنى اللف بالكفن - واجباً وإن كان مصداقاً للتكفين لا بما هو واجب. اللّهم إلا أن يقال : إن المراد من التكفين الواجب ليس مطلق فعل التكفين ، ولذا لا يجب بذل الكفن ، بل هو اللف بالكفن المبذول ، فاللف بغيره ليس من أفراد الواجب ولو مع قطع النظر عن الوجوب. فتأمل جيداً.

[3] لعدم وجوب التكفين عند انحصار الكفن بمال الغير ، وحرمة التصرف فيه حينئذ على حالها. وأما بالنسبة إلى جلد الميتة فعدم جواز التكفين به في حال الضرورة يتوقف على عدم جواز الانتفاع بالميتة مطلقاً.

[4] لوجوب تسليمه إلى أهله من غير مزاحم ، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في مستثنيات حرمة النبش. لكن هذا الوجوب يختص بالمباشر للتكفين ولا يعم غيره. نعم إذا كان كفن مبذول وجب كفاية تكفينه به ولا يمكن إلا بنزعه.

[5] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة. وتقتضيه النصوص الدالة على وجوب إزالة النجاسة عن الكفن بعد التكفين.

حتى لو كانت النجاسة بما عفى عنها في الصلاة على الأحوط [1] ، ولا بالحرير الخالص [2]

---

[1] بل هو المتعين كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى.

[2] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والنهاية والذكرى والمدارك. واستدل له بمضمرة الحسن بن راشد : « سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن فيها الموتى؟ قال (عليه السلام) : إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس » ⁽¹⁾. وفي الذكرى عدها من المقبولات. بل بقرينة رواية محمد بن عيسى وروايتها في الفقيه مرسلة عن أبي الحسن الثالث (عليه السلام) أن الحسن بن راشد هو مولى آل المهلب الثقة الذي هو من أصحاب الجواد (عليه السلام) والهادي (عليه السلام) ، لا مولى المنصور الضعف الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) والكاظم (عليه السلام). ولكن سيأتي في المسألة السادسة أن هذه الرواية غير معمول بظاهرها. نعم ربما يشير إلى المنع النهي عن التكفين بكسوة الكعبة في جملة من النصوص ⁽²⁾مع الاذن في بعضها ببيعها وهبتها والتبرك بها ، إذ الظاهر - كما في الذكرى - كون الوجه كونها حريراً. وبما عن الدعائم عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : « ان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) نهى أن يكفن الرجال في ثياب الحرير » ⁽³⁾. وأما ما في خبر السكوني : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) نعم الكفن الحلة » ⁽⁴⁾فمطروح ، أو محمول على التقية لو كان المراد من الحلة الحرير. لكن أنكر ذلك في الذكرى ، وحكى عن أبي عبيدة : أن الحلل برود اليمن.

وإن كان الميت طفلا أو امرأة [1] ، ولا بالمذهب [2] ، ولا بما لا يؤكل لحمه [3] جلداً كان ، أو شعراً أو وبراً.

---

[1] لإطلاق النص ، وتصريح جملة من معاقد الإجماعات بعدم الفرق بين الرجل والمرأة. وفي المنتهى : « عندي فيه إشكال ينشأ من جواز لبسهن له في الصلاة بخلاف الرجل ، ومن عموم النهي » ونحوه عن نهاية الأحكام. وهو كما ترى ، إذ جواز اللبس في الصلاة لا يعارض عموم النهي.

[2] كما عن كشف الغطاء. وليس له وجه ظاهر إلا القاعدة - المحكي عن الغنية الإجماع عليها - من أنه لا يجوز أن يكون الكفن مما لا تجوز فيه الصلاة. وقد بنى عليها غير واحد منهم الفاضلان ، والشهيدان ، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم ، وعن مجمع البرهان : « وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه غير جلد فكأن دليله الإجماع » واستدل له برواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور فان الميت بمنزلة المحرم » ⁽¹⁾، بضميمة ما دل على عدم جواز الإحرام بما لا تجوز فيه الصلاة ⁽²⁾. ويمكن أن يقال : إنما يتم الاستدلال بالرواية لو قيل بحرمة مسح الميت بالطيب. أما لو قيل بالكراهة - كما هو المشهور - كان ذلك قرينة على كون المراد التنزيل في مجرد المرجوحية لئلا يلزم تخصيص المورد المستهجن ، ولا سيما مع بناء الأصحاب على عدم العمل بالعموم المذكور ، وأن الرواية ضعيفة السند بطريقيها معا. فالعمدة حينئذ كون الحكم مظنة الإجماع.

[3] يعرف وجهه مما سبق.

والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [1] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس [2] وإن كان الأحوط فيهما - أيضاً - المنع [3].

---

[1] لما عن المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والمسالك وغيرها من المنع عنه ، لعدم صدق الثوب عليه أو انصرافه عنه. وعن ظاهر الغنية والدروس ، وصريح الروضة : الجواز ، بدعوى صدق الثوب عليه ، ومنع الانصراف عنه. مع أنه لو سلم ذلك كفى في الجواز تعليل وجوب التكفين بما سبق في رواية الفضل ⁽¹⁾المقتضي لعدم الفرق بين أفراد ما يوجب الستر والمواراة ، المعتضد بإطلاق لفظ الإزار والقميص واللفافة ونحو ذلك مما يصدق على الجلد قطعاً ، وعدم الموجب لانصرافه عنه. اللّهم إلا أن يقال : الظاهر من رواية الفضل أن المراد التعليل لأصل الوجوب في الجملة في مقابل عدمه ، ولذا لا إشكال ممن عدا سلار في عدم الاكتفاء بالستر بثوب واحد وإطلاق اللفافة ونحوها - لو سلم - مقيد بما دل على وجوب الأثواب ، وصدقه على الجلد ممنوع ، أو هو محل تأمل. فيكون المرجع أصالة الاحتياط بناء على كونها المرجع عند الدوران بين التعيين والتخيير ، لكنها إنما تصلح مرجعاً بناء على عدم الإطلاق للفظ اللفافة ، وإلا كان هو المرجع.

[2] كما هو المشهور ، لإطلاق الثياب.

[3] لما عن الإسكافي من المنع فيهما ، ويقتضيه ما في موثق عمار : « الكفن يكون برداً ، فان لم يكن برداً ، فاجعله كله قطناً ، فان لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابرياً ». ⁽²⁾لكنه محمول على الاستحباب ، لإعراض الأصحاب عنه ، بل الإجماع - كما عن الرياض - على الجواز في الصوف ،

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع [1].

( مسألة 5 ) : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول وأحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع [2].

---

وممن عدا الصدوق على جوازه في الكتان.

[1] كما استظهره شيخنا الأعظم. لما استفيد من أخبار علة تكفين الميت ⁽¹⁾ومن كون حرمته ميتاً كحرمته حيا ⁽²⁾ومن أن أصل ستر بدنه مطلوب ، مضافاً الى إطلاق ثلاثة أثواب ، وانصراف أدلة المنع الى حال الاختيار ، وفيه : أن أدلة التكفين - بعد ضم بعضها الى بعض - إنما اقتضت وجوب اللف بالكفن الجامع للشرائط لا غير. وحرمته ميتاً استحبابية إجماعاً ، أو المراد منها حرمة هتكه كما في حال الحياة ، وهو لا يقتضي لزوم التكفين مطلقاً. وكون ستر بدنه مطلوباً مصادرة. وإطلاق الثلاثة أثواب محل منع أو تأمل بالنسبة إلى مثل الجلد ، ومقيد بما دل على النهي عن مثل الحرير والنجس ، وانصرافه الى حال الاختيار غير ظاهر كسائر المقيدات. فالمتعين أن يقال : إذ لا إجماع على قاعدة الميسور في المقام ، فان كان دليل المنع الإجماع - كما في المذهَّب وما لا يؤكل لحمه - وجب التكفين لعدم الإجماع حال الاضطرار ، فلا مانع من الأخذ بإطلاق الأثواب ونحوه ، وإن كان الدليل عليه النهي - كما في الحرير - سقط التكفين لإطلاق دليل المقيد. وكذا لو كان أصالة الاحتياط الجارية عند الشك في التعيين ، لكون الأصل الجاري في حال الاضطرار هو البراءة. فتأمل جيداً.

[2] كما عن المدارك والذكرى معللا في ثانيهما بعدم صريح النهي فيه.

وإذا دار بين النجس والحرير ، أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [1] وإن كان لا يخلو عن إشكال.

---

أقول : نظراً الى أن الكلام في هذه المسألة بعد البناء على وجوب التكفين في كل واحد لو انفرد ، نقول : بناء على التوقف في جواز التكفين بالجلد - كما تقدم في المتن - يتعين التكفين به لاحتمال جوازه اختيارا المانع من جواز التكفين بغيره. أما بناء على انصراف الثوب الى غيره أو اختصاصه بغيره فيشكل ترجيحه على غيره. اللّهم إلا أن يحتمل تعينه بناء على الرجوع الى الاحتياط عند الدوران بين التعيين والتخيير ، فيتعين. هذا لو علم بعدم وجوب الجمع ، وإلا كان مقتضى قاعدة الاشتغال وجوب الجمع سواء احتمل تعين واحد بعينه أم لا.

[1] كما في الذكرى لعروض المانع. ووجهه شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) : بأن دليل اعتبار الطهارة متأخر عن دليل اعتبار كون الكفن من غير الحرير أو مما تجوز فيه الصلاة ، بمعنى : أن الشارع لاحظ اعتبارها بعد اعتبار كون الكفن من غير الحرير مثلا ، فتكون معتبرة في خصوص ما لا يكون حريراً ، فاذا فرض اختصاص اعتبارها حال الاختيار وسقوط اعتبارها في حال الاضطرار تعين فعل الفاقد لها لا غير. ويشكل بأن لازمه عدم اعتبار الطهارة في الحرير ونحوه ، وهو - كما ترى - خلاف النص والإجماع ، وعليه فلم يبق فرق بين الاعتبارين ، إلا أن اعتبار أن لا يكون حريراً ونحوه ذاتي ، واعتبار الطهارة عرضي ، وهذا المقدار لا يوجب الفرق في الترجيح عند الاضطرار ، فيتعين الرجوع الى ما ذكرنا في ترجيح الجلد على غيره من أنه بعد البناء على وجوب التكفين حال الاضطرار فمع التردد يجب الاحتياط بالجمع ، فاذا علم بعدم وجوب الجمع يتخير إلا أن يدور الأمر بين التعيين

وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير [1] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول [2] ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [3].

( مسألة 6 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط [4].

---

لأحدهما والتخيير بينهما ، فيلزم الأخذ بمحتمل التعيين.

[1] كما عن الشهيدين ، وعلله أولهما بجواز صلاة النساء فيه. ورده في جامع المقاصد بأن ذلك لا يقتضي جواز التكفين به ، لعدم الملازمة. ولم يستبعد شيخنا الأعظم (رحمه اللّه) تقديم الحرير للنساء ، وتقديم ما لا يؤكل لحمه للرجال. وكأن الوجه في الأول : ما ذكره الشهيد ، وفي الثاني : الحرمة التكليفية. ولكنه غير ظاهر ما لم يرجع الى احتمال تعين الحرير للنساء وما لا يؤكل لحمه للرجال ، ليرجع فيه الى أصالة التعيين عند الدوران بينه وبين التخيير.

[2] هذه الصورة أولى بوضوح تقديم الحرير من غيرها ، لاشتمال ، الجلد على مانعين : كونه جلداً ، وكونه من غير مأكول اللحم.

[3] لصدق الثوب عليها جزماً.

[4] لرواية ابن راشد المتقدمة ⁽¹⁾. وكأن وجه التوقف ظهور كلمات الأصحاب في خلافها ، إذ هم ما بين مقيد للحرير بالمحض ، ومطلق ومعبر عنه بما لا تجوز الصلاة فيه الشامل له ولما لا يؤكل لحمه ، والجميع غير شامل للممزوج بما يعتد به فإنه لا يسمى حريراً محضاً ، ولا حريراً ،

( مسألة 7 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة ، أو بالخروج من الميت وجب إزالتها [1].

---

ولا مما لا تجوز فيه الصلاة ، فتكون الرواية مهجورة. ولذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية في بعض الأفراد.

[1] اتفاقاً ظاهراً كما في الجواهر. نعم عن الوسيلة : أنه عد في المندوبات قرض ما أصاب الكفن من النجاسة. ولعله يريد استحباب خصوص القرض لا نفس الإزالة ، وإلا كان ضعيفاً جداً ، لمخالفته لظهور الاتفاق ، وللنصوص الآمرة بغسل النجاسة الخارجة من الميت ⁽¹⁾بناء على عمومها للكفن ، والأمر بقرض الكفن لو أصابته نجاسة خارجة من الميت ⁽²⁾، واختصاص موردها بالخارجة من الميت لا يقدح في ظهورها في عموم الحكم لغيرها.

ثمَّ إن المنسوب إلى الأكثر وجوب الغسل إلا أن تكون الملاقاة بعد طرحه في القبر فإنها تقرض حينئذ وفي جامع المقاصد : « يجب غسل النجاسة على كل حال وإن وضع في القبر إلا مع التعذر ». واحتمل في الجواهر أن يكون ذلك مراد من أطلق. وكأن وجهه حمل نصوص الغسل على الاختيار ، ونصوص القرض على الاضطرار. وهو غير ظاهر. ولأجل ذلك كان ما عن الشيخ وبني حمزة وسعيد والبراج : وجوب القرض مطلقاً ، أخذاً بنصوص الأمر بالقرض ، بناء منهم على عدم ورود الأمر بالغسل في الكفن ليجب الجمع بينهما بما سبق. وفيه : أنه وإن سلم ذلك إلا أن ظهور نصوص الأمر بالقرض في الوجوب غير ثابت ، لورود الأمر به

ولو بعد الوضع في القبر [1]. بغسل ، أو بقرض إذا لم يفسد الكفن [2] ، وإذا لم يمكن وجب تبديله [3] مع الإمكان.

( مسألة 8 ) : كفن الزوجة على زوجها [4]

---

مورد توهم الحظر ، فيتعين الحكم بجواز كل من القرض والغسل ولو مع إمكان الآخر.

[1] لإطلاق النص ، وانصرافه الى ما قبل الوضع في القبر غير ظاهر بنحو يعتد به في رفع اليد عن الإطلاق. نعم لا ينبغي الإشكال في عدم وجوب ذلك بعد الدفن.

[2] كأنه لدعوى الانصراف ، وإلا فمقتضى نصوص القرض جوازه وإن أفسد الكفن. نعم لا يبعد عدم صدق القرض لو كان موضع النجاسة واسعاً جداً.

[3] لما عرفت من الاتفاق ، وظهور نصوص القرض في اعتبار الطهارة.

[4] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الخلاف ونهاية الأحكام والتنقيح ومجمع البرهان وغيرها. وفي المعتبر والذكرى : نسبته الى فتوى الأصحاب. وعن التذكرة والمنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويدل عليه خبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : « أن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » ⁽¹⁾. وعن الفقيه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال ثمن الكفن من جميع المال. وقال : كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » ⁽²⁾فيحتمل أن يكون القول الثاني

ولو مع يسارها [1] ، من غير فرق بين كونها كبيرة [2] أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة [3] ، مدخولة أو غير مدخولة ، دائمة أو منقطعة [4] ، مطيعة أو ناشزة ،

---

من تتمة الصحيح كما جزم به في الوسائل وحكي عن جماعة. ويحتمل - كما عن بعض - كونه رواية أخرى مرسلة. وعلى كل حال يجب العمل بمضمونها لما عرفت.

[1] نسب الى فتوى الأصحاب كما في المعتبر والذكرى وإلى علمائنا كما عن التذكرة والمنتهى. وفي الذكرى حكي عن الشيخ نقل الإجماع عليه ويقتضيه إطلاق النص ، ولا يعارضه إطلاق ما دل على أن الكفن من جميع المال بالنسبة إلى ذات المال ، لقوة ظهور الأول ، لغلبة وجود المال. ولأن عنوان الزوجية من العناوين الثانوية المقدم دليلها عرفاً على دليل العنوان الأولي. مضافاً الى ما في الفقيه - بناء على أنه من تتمة الصحيح - إذ لا مجال للتأمل في وجوب تقديمه على الصدر والبناء على كونه من قبيل الاستثناء.

[2] لإطلاق النص والفتوى في جميع ذلك.

[3] ربما يتوهم معارضة نص المقام بما دل على أن كفن المملوك على سيده. وفيه : أن ذلك الدليل ليس إلا الإجماع غير الثابت في الزوجة.

[4] عن الدروس والكفاية : قصر الحكم على الدائمة ، بل عن جماعة كثيرة : قصر الحكم على الدائمة غير الناشزة. وفي جامع المقاصد : أنه - يعني : سقوط الكفن - في غير الدائمة الممكنة أظهر. وعن التنقيح : التوقف في غيرها. وفي الذكرى : « أما الناشزة فالتعليل بالإنفاق ينفي وجوب الكفن وإطلاق الخبر يشمله. وكذا المتمتع بها ». وربما يوجه

بل وكذا المطلقة الرجعية [1] دون البائنة : وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون [2] ، فيعطي الولي من مال المولى عليه.

( مسألة 9 ) : يشترط في كون كفن الزوجة على الزوج أمور : أحدها : يساره [3] بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً

---

بدعوى الانصراف إلى الدائمة كما احتمله في المدارك. وفيه : أن الانصراف لو تمَّ في جميع أفراد المنقطعة فهو بدائي لا يعول عليه في رفع اليد عن الإطلاق. نعم لو كان الوجه في وجوب الكفن على الزوج كونه من النفقة الواجبة دار مدار وجوب الإنفاق ، فتخرج الناشزة ، وغير المدخول بها لو قلنا بعدم وجوب الإنفاق عليها ، وحينئذ لا مجال للأخذ بإطلاق الخبر ، لأن دليل سقوط النفقة بالنشوز مقدم على إطلاق وجوب النفقة للزوجة. لكن الوجه المذكور ضعيف. لكنه ليس هو المستند كما عرفت ، وإن كان ظاهر المعتبر والذكرى وجامع المقاصد وغيرها تعليله به. لكنه في غير محله ، لانقطاع الزوجية بالموت ، وعدم كون الكفن من النفقة الواجبة.

[1] لعموم تنزيلها منزلة الزوجة في النص والفتوى.

[2] لإطلاق النص. ولا مجال لحديث : رفع القلم عن الصبي والمجنون ⁽¹⁾، لاختصاصه بالتكليف ، فلا يشمل الوضع الذي هو ظاهر النص. ولأجل ذلك يجب على الولي إعطاؤه من مالهما كسائر موارد اشتغال ذمتهما بالمال.

[3] فيما قطع به الأصحاب كما في المدارك ، ونحوه كلام غيره. واحتمل في المدارك شموله للمعسر لإطلاق النص.

عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها [1].

---

أقول : إطلاق النص إنما يقتضي ثبوته في الذمة ، ولا يقتضي وجوب الأداء ولو بالاستقراض ، وإنما الذي يقتضي ذلك قاعدة وجوب أداء الحق لأهله كقاعدة السلطنة. ولكن ما دل على لزوم انتظار المعسر ⁽¹⁾، وما دل على عدم لزوم بيع مستثنيات الدين - مثل مصحح الحلبي : « لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه » ⁽²⁾- مانع عن العمل به. ودعوى : عدم كون ذلك من الدين ، أو انصرافه عن مثل ذلك مما يعد عرفاً من النفقة. غير ظاهرة. اللّهم إلا أن يقال : موضوع تلك الأحكام المال الثابت في الذمة مع قطع النظر عن وجوب الأداء ، وليس المقام منه ، إذ لا اعتبار لاستحقاق الكفن على الزوج مع عدم وجوب بذله ، ولا تجوز مطالبة الوارث به ، إذ لا ينتقل الى الوارث ، فاذا كان ثبوته تابعاً لوجوب بذله فإطلاق دليل ثبوته يقتضي وجوب بذله من دون معارض. ولذلك تمسك في المدارك بإطلاق دليل ثبوته على وجوب بذله ، ولازم ذلك وجوب الاستقراض مع الإمكان. نعم إذا تعذر أو كان حرجياً سقط بذله فبطل ثبوته في الذمة.

[1] لعموم ما دل على أنه في جميع المال ، ولا يعارضه ما دل على أنه على الزوج ، لأن تطبيقه إن كان بلحاظ وجوب البذل فالمفروض انتفاؤه ، وإن كان بلحاظ اشتغال الذمة فيتوقف على اعتباره في الذمة وإن لم يترتب عليه وجوب البذل و. هو منتف كما عرفت. وإذا امتنع تطبيق ما دل على أن كفنها على الزوج وجب الرجوع الى العموم المذكور.

الثاني : عدم تقارن موتهما [1].

الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس [2].

الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره.

الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية [3].

---

فما احتمله في الجواهر من دفنها بلا كفن ضعيف. ثمَّ إن الوجه في البناء على التبعيض أن ظاهر ما دل على أنه على الزوج كونه كسائر الحقوق المالية من باب تعدد المطلوب ، فاذا تعذر بعضه وجب عليه الممكن منه ويكون المتعذر من مالها كما سبق.

[1] كما في الذكرى ، وعن جماعة ، كالمقداد والشهيد والمحقق الثانيين ، لظهور الدليل في الزوج الحي حال موتها.

[2] لأن الحجر موجب لسلب قدرته شرعاً على التصرف في ماله ، والمنع الشرعي كالمنع العقلي. ومنه يظهر الوجه في الشرط الرابع. لكن هذا التعليل إنما يقتضي سقوط الكفن عن الزوج بناء على اعتبار الشرط الأول ، وإلا ففيه إشكال كما عرفت. ويكفي في السقوط تعذر بذل الكفن أو كونه حرجياً.

[3] كما في المستند وغيره ، لعموم وجوب العمل بالوصية. اللّهم إلا أن يقال : مجرد العموم المذكور لا ينافي اشتغال ذمة الزوج بالكفن ، لإمكان اعتبار الاشتغال بلحاظ وجوب التكفين على تقدير عدم عمل الوصي بالوصية ، بل المنافي لاشتغال الذمة نفس العمل ، فلا يسقط الكفن عن الزوج إلا في ظرف العمل بالوصية ، لأن وجوبه عليه بمعنى وجوب صرف الوجود في مقابل كونها عارية ، فإذا كفنت بمقتضى الوصية فقد تحقق الموضوع ، فيكون العمل بالوصية رافعاً لشرط الوجوب ، ولذا لا يتنافى

( مسألة 10 ) : كفن المحللة على سيدها [1] لا المحلل له.

( مسألة 11 ) : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان ما يساوي كفن أحدهما قُدم عليها [2] ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها [3] ،

---

دليل الوصية ودليل كون الكفن على الزوج. وكذا لو تبرع به متبرع.

[1] على ما يأتي في كفن المملوك ، إذ ليست هي زوجة حتى يكون كفنها من المحلل له ، لأن التحليل ليس تزويجاً ، بل هو من قبيل ملك اليمين.

[2] كما في الجواهر وغيرها ، للنص الآتي الدال على أن الكفن أول شي‌ء يبدأ به.

[3] اعلم أن قوله (عليه السلام) : « كفن المرأة على زوجها » ⁽¹⁾تارة : يكون بمعنى أنها تملك في ذمته عين الكفن كما تملك في حال الحياة النفقة الواجبة من الطعام والكسوة ونحوهما. وأخرى : بمعنى أنها تملك عليه أن يكفنها ، فيكون المملوك لها عليه لفها في الكفن بلا ملك لها لنفس الكفن نظير ملكها عليه الإسكان في حال الحياة من باب النفقة. وعلى الأول : فاما أن يتعين ما في الذمة بمجرد التكفين به نظير قبض الدائن الموجب تعين ما في ذمة المديون في المقبوض ، وإما أن لا يتعين بذلك. وكذا على الثاني إما أن يكون الكفن الموضوع عليها بخصوصيته موضوعاً لحقها فيتعين به موضوع الحق ، وإما أن لا يكون كذلك. فعلى الأول من الأول : لا مجال للإشكال في عدم جواز تكفينه به لخروجه عن ملكه. كما أنه على الثاني منه لا مجال للإشكال في وجوب تكفينه به ، لكون حاله حال سائر متروكاته. وعلى الأول من الثاني : يكون حاله حال سائر متروكاته التي

---

تكون متعلقاً لحق الغير في الاشكال في جواز تكفينه بها ، كما سيأتي في المسألة العشرين. وعلى الثاني منه : لا إشكال في جواز تكفينه به ، لتقديم الكفن على الدين فضلا عن الحق المالي. والظاهر من النص المعنى الأول من المعنيين ، كما يظهر من ملاحظة نظائره ، مثل : « لزيد علي مال » ، ولأجل ذلك قلنا بملك الزوجة على الزوج في النفقة نفس الطعام والكسوة لظهور قوله تعالى ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) ⁽¹⁾في ذلك ، بخلاف المسكن ، لقصور قوله تعالى ( أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ ) ⁽²⁾عن إفادة ذلك. وعدم صلاحية الميت للملك غير ثابت. كما أن القطع بجواز التبديل أعم من بقائه على ملكه ، لجواز أن يكون ذلك لولايته على التجهيز. وحينئذ فلا يبعد أن يكون مقتضى الإطلاق المقامي تعينه بوضعه عليها وتكفينها به لأنه نحو من الأداء.

اللّهم إلا أن يقال : مجرد تضمن النص لكون الكفن في ذمة الزوج أعم من ملك الزوجة ، إذ على المعنى الثاني - أيضاً - يكون في ذمة الزوج لأنه يكفي في اشتغال الذمة بالعين كونها موضوعاً لحق الغير ، كما لو أتلف الراهن العين المرهونة فإنه يضمنها مع أنها ملك له. نعم لو تضمن النص أن للزوجة على الزوج كفنها تعين المعنى الأول ، لكن النص خال عن ذلك. وحينئذ فمقتضى أصالة عدم ملك الزوجة الكفن البناء على المعنى الثاني ، ومقتضى الإطلاق المقامي المتقدم البناء على الوجه الأول منه ، وسيأتي في المسألة العشرين أن الحق تقديم الكفن على حق الغير المتعلق بمال الميت.

إلا إذا كان بعد الدفن [1].

( مسألة 12 ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج [2].

( مسألة 13 ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه [3] ، بل في مال الميت. وإن لم يكن له مال يدفن عارياً.

( مسألة 14 ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة [4] ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه [5] ولو كان بعد دفنها.

( مسألة 15 ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها [6]. فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته [7].

---

[1] لما في الجواهر من نفي الإشكال في اختصاصها به. وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض.

[2] لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس.

[3] بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه). وظاهر محكي الروض كونه مسلماً. ويقتضيه الأصل ، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، وهو ممنوع صغرى وكبرى.

[4] تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.

[5] لانتفاء الحق بذهاب موضوعه.

[6] كما سبق في الشرط الأول.

[7] لعدم ثبوت كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه - لو سلم ذلك - لا دليل على كونه موروثاً ، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكاً

( مسألة 16 ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [1] ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط [2].

( مسألة 17 ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط [3].

---

في حال الحياة. وثبوته في غير ذلك - كالدية أو غيرها - لا يقتضي الثبوت في المقام.

[1] لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به. وكما يجب اللف بالكفن الى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فاذا فقد ما بذله أولا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانياً.

[2] فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه ، ولولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن.

[3] بل عن المبسوط ، والسرائر ، ونهاية الأحكام ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها : الجزم به ، ونسب إلى الأكثر ، بل في الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ». وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الإنفاق ، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى. أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين. مع الإنفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز ، وفي معقد الإجماع المحكي عن غير واحد على كون تجهيز المملوك على سيده. ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم

( مسألة 18 ) : كفن المملوك على سيده [1] وكذا سائر مؤن تجهيزه [2] ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مرَّ. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعض يبعَّض [3] ، وفي المشترك يشترك [4].

( مسألة 19 ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة [5]

---

سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات. لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملاً. ولذا توقف فيه في المدارك ، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.

[1] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه.

[2] إجماعاً كما في المستند ، ولعله المراد من الإجماعات السابقة نظير ما تقدم.

[3] كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها : الإجماع عليه.

[4] لأن الشركاء مولى.

[5] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : « ثمن الكفن من جميع المال » ⁽¹⁾. وغيره مما يأتي.

---

[1] إجماعاً صريحاً كما في الذكرى ، وعن الروض وكشف اللثام وشرح الجعفرية ، وظاهراً كما عن غيرها. ويدل عليه خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أول شي‌ء يبدأ به من المال الكفن ثمَّ الدين ثمَّ الوصية ثمَّ الميراث » ⁽¹⁾ومصحح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال : « سألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال (عليه السلام) : يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنونه ويقضى ما عليه مما ترك » ⁽²⁾بضميمة ما دل على تأخر الوصية عن الدين وتقدمها على الميراث مما هو مذكور في محله من كتاب الوصايا.

[2] كما عن جماعة التصريح به ، بل عن الخلاف ، وفي المدارك : الإجماع عليه. ولعله المراد من الكفن في النص ومعاقد الإجماعات على استثنائه ، وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فليس له شاهد من النصوص ظاهر.

[3] كما يقتضيه إطلاق المؤنة في معقد إجماعي الخلاف والمدارك. نعم قد يستشكل في استثناء المؤن التي تحصل بسبب مخالفة الشارع ، مثل ما يأخذه الظالم من دفن الميت في الأرض المباحة. بل قوى في الجواهر

على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم [1] ، إلا مع وصية الميت بالزائد [2] مع خروجه من الثلث ، أو وصيته بالثلث من دون تعيين المصرف كلًّا أو بعضاً ، فيجوز صرفه في الزائد من القدر الواجب [3].

---

عدم أخذها من أصل المال ، للأصل مع عدم الدليل عليه ، وإطلاق المؤنة في معقد الإجماع منصرف عنها. وفيه : منع الانصراف المعتد به ، مع أن عدم أخذها من أصل المال يقتضي عدم أخذها من مال غير الميت بطريق أولى ، ولازمه بقاء الميت بلا دفن حتى يتلاشى بدنه ويضمحل ، وهو مقطوع بخلافه. فتأمل.

[1] كما في جامع المقاصد ، إما لخروج المندوب عن الكفن فلا دليل على استثنائه ، أو لأنه وإن كان جزءاً من الكفن الأفضل - بأن يكون الكفن الواجب ذا فردين أفضل ومفضول - إلا أن ثبوت الجامع بين الفردين في التركة يقتضي جواز اقتصار الوارث على دفع أقلهما. ومجرد خطاب الولي بأخذ الجامع لا يكفي في جواز أخذه الفرد الأفضل ، وإنما المقتضي لذلك جعل ولاية تعيين الجامع له ، والدليل قاصر عنه ، فمطالبة الولي للوارث في الفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله. وأما الأمر بالتكفين بالكفن الأفضل فإنما يقتضي رجحانه فقط ، ولا يقتضي جواز التصرف في التركة بدون رضى الوارث ، كما لا يقتضي جواز التصرف في غيرها من الأموال.

[2] وحينئذ يجب عملا بعموم نفوذ الوصية ، ويكون مخرجه الثلث كسائر الوصايا ، ولا دخل فيه لما دل على أن الكفن من جميع المال.

[3] إذا كان الوصي يرى ذلك ، لأن أمر الثلث راجع إليه.

( مسألة 20 ) : الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة [1] فلو أرادوا ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم. وكذا في سائر المؤن ، فلو كان هناك مكان مباح لا يحتاج إلى بذل مال أو يحتاج إلى قليل لا يجوز اختيار الأرض التي مصرفها أزيد إلا بامضائهم ، إلا أن يكون ما هو الأقل قيمة أو مصرفاً هتكاً لحرمة الميت ، فحينئذ لا يبعد خروجه من أصل التركة [2]. وكذا بالنسبة إلى مستحبات الكفن ، فلو فرضنا أن الاقتصار على أقل الواجب هتك لحرمة الميت يؤخذ المستحبات - أيضاً - من أصل التركة.

( مسألة 21 ) : إذا كان تركة الميت متعلقاً لحق الغير مثل حق الغرماء في الفلس ، وحق الرهانة ، وحق الجناية -

---

[1] الفرق بين هذه المسألة وما قبلها : أن ما قبلها كان في المندوب الذي يكون وجوداً زائداً على الواجب كالعمامة ، وهذه المسألة فيما لو كان المندوب خصوصية في الواجب مثل كون الثوب قطناً أو حبرة ، وعليه فما سبق في وجه اعتبار رضى الورثة من قصور الدليل عن إثبات ولاية تعيين الواجب للولي جار هنا أيضاً. ومنه يظهر أن الوجه في جزم المصنف في المسألة السابقة باعتبار رضي الورثة بناؤه على خروج المستحبات عن الكفن أصلا ، لا جزءاً من ماهيته ، ولا من فرده.

[2] كأنه لدعوى انصراف الدليل عما يوجب الهتك ، وإلا فمجرد حرمته هتك الميت لا تقتضي تعين الكفن الثابت في التركة في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك. وكذا الحال بالنسبة إلى مستحبات الكفن.

ففي تقديمه أو تقديم الكفن إشكال [1] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

---

[1] ينشأ من أن مقتضى إطلاق دليل الحق عدم جواز التصرف بالتركة بنحو ينافيه. ومن أن الحق إنما يتعلق بالتركة إذا وجب وفاء الدين فاذا فرض عدم وجوب وفائه لما دل على وجوب تقديم الكفن وجب البناء على سقوطه ، فلا مانع من صرف التركة في التكفين ، ولا سيما بملاحظة إطلاق النص والفتوى بخروج الكفن من أصل المال. وما في الجواهر من نفي معرفة الخلاف في تقديم الكفن على حق الغرماء.

اللّهم إلا أن يقال : ثبوت الحق إنما يتبع نفس الدين ، لأن العين إنما كانت رهناً عليه ، فما دام الدين موجوداً يكون الحق كذلك. ودليل تقديم الكفن لا يسقط الدين ، ولا يوجب براءة ذمة الميت. وحينئذ يكون إطلاق البدأة بالكفن معارضاً لما دل على ثبوت الحق تعارض العامين من وجه ، فيكون المرجع - بعد التساقط - أصالة بقاء الحق ، فيقدم على الكفن لحرمة التصرف في حق الغير ، ولا يصلح دليل وجوب التكفين للترخيص في التصرف فيه كما لا يخفى. وكأنه لذلك قال في محكي البيان وحواشي القواعد : « إن المرتهن والمجني عليه يقدمان » ، وكذلك ما عن الموجز الحاوي. وفي الذكرى : قدم المرتهن بخلاف غرماء المفلس. ولكن لم يتضح الفرق بينهما في ذلك مع أن حق الغرماء نظير حق الرهن ، وأما حق الجناية فأولى منهما في التقديم لعدم ثبوت الدين فيه ليجي‌ء ما سبق من تأخر الدين عن الكفن. وفي جامع المقاصد : « يمكن الفرق بين المرهون والجاني ، لأن المرتهن إنما يستحق من قيمته ولا يستقل بالأخذ ، بخلاف الجاني ، ويمكن الفرق بين الجناية خطأ وعمداً. والحكم موضع تردد ، وإن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في الرهن ». والأظهر ما ذكره ، فإن

( مسألة 22 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فالظاهر عدم وجوبه على المسلمين [1] ، لأن الواجب الكفائي هو التكفين لا إعطاء الكفن ، لكنه أحوط.

---

تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من تخصيص ما دل على أن الكفن مقدَّم على الدين ، فيكون أظهر منه في مورد الاجتماع. ولذا يظهر منهم التسالم على تقديم الكفن على حق غرماء المفلس.

وأما حق الجناية فالظاهر تقديمه على الكفن ، لما عرفت من عدم صلاحية أدلة تقديم الكفن على الدين لمزاحمته. وكذا دليل وجوب التكفين من أصل المال ، فإنه لا يصلح لمزاحمة حقوق الناس. ومنه يظهر ضعف ما قد يقال من أن مقتضى رواية السكوني تقدم الكفن على كل شي‌ء ، فيكون حال الجاني حال غيره ، لا التقدم على خصوص الدين ، ليفرق بين ما يكون فيه دين وما لا يكون.

[1] هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء كما في المدارك ، أو بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة ، أو إجماعاً كما عن اللوامع وشرح الوسائل والرياض بل عن نهاية الأحكام أيضاً. وعن كشف اللثام : الإجماع على استحباب بذل الكفن ، وهذا هو العمدة فيه. مضافاً الى أن إطلاق وجوب التكفين - بعد قيام الدليل على أن الكفن من جميع المال - لا بد من حمله على إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض ، لا وجوب التكفين مطلقاً ولو ببذل الكفن ، فان ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين المطلق والمقيد. وقد يشير الى نفي الوجوب صحيح سعد : « من كفن مؤمناً فكأنما ضمن كسوته الى يوم القيامة » ⁽¹⁾، وخبر الفضل بن يونس : « سأل أبا الحسن (عليه السلام) في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به أشتري له كفنه من الزكاة؟

وإذا كان هناك من سهم سبيل اللّه من الزكاة فالأحوط صرفه فيه [1]. والأولى بل الأحوط أن يعطى لورثته [2] حتى يكفنوه من مالهم إذا كان تكفين الغير لميتهم صعباً عليهم.

( مسألة 23 ) : تكفين المحرم كغيره فلا بأس بتغطية رأسه ووجهه [3] ، فليس حالهما حال الطيب في حرمة تقريبه إلى الميت المحرم.

---

فقال (عليه السلام) : أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه. قلت : فان لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة؟ قال (عليه السلام) : كان أبي (عليه السلام) يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفّنه ، وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة ، وشيع جنازته. قلت : فان اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر وكان عليه دين أيكفن بواحد ويقضي دينه بالآخر؟ قال (عليه السلام) : لا ، ليس هذا ميراثاً ، إنما هذا شي‌ء صار إليهم بعد وفاته فليكفنوه بالذي اتجر عليه ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم » ⁽¹⁾.

[1] بل وجوبه محكي عن المنتهى والذكرى وجامع المقاصد والروض ومجمع الفائدة ، للخبر المتقدم. وفي دلالته نظر لعدم ظهور السؤال في كونه سؤالا عن الوجوب ، ولاستدلاله بقول أبيه (عليه السلام) الظاهر في الاستحباب ، ولا سيما بملاحظة عدم وجوب كسوة الحي.

[2] للأمر به في الخبر ، لكنه محمول على الاستحباب ، لعدم القول بوجوبه كما عن الروض. ولعل حكمته رفع المهانة عنهم كما أشار إليه في المتن ، ولذلك قيده به.

[3] عن المختلف : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع في الأول

فصل في مستحبات الكفن

وهي أمور :

أحدها : العمامة للرجل. ويكفي فيها المسمى طولاً وعرضاً والأولى أن تكون بمقدار يدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن من الصدر.

الثاني : المقنعة للامرأة بدل العمامة. ويكفي فيها - أيضاً - المسمى.

---

للنصوص الحاكية لتجهيز عبد الرحمن بن الحسن (عليه السلام) إذ مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) المتضمن جملة منها أنه صنع به كما يصنع بالميت ، وأنه غطى وجهه ورأسه ⁽¹⁾. وفي موثق سماعة : « في المحرم يموت قال (عليه السلام) يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالمحل غير أنه لا يمس الطيب » ⁽²⁾. ونحوه صحيح ابن مسلم ⁽³⁾. ومن جميع ذلك يظهر ضعف ما عن السيد وابن أبي عقيل والجعفي من انه لا يغطى وجهه ورأسه ، للنهي عن تطييبه الدال على بقائه محرماً. ولما عن الصادق (عليه السلام) : « من مات محرماً بعثه اللّه ملبياً » ⁽⁴⁾، وللخبر : « لا تخمروا رأسه ، ⁽⁵⁾. والجميع - كما ترى - قاصر في نفسه ، غير صالح لمعارضة ما عرفت. واللّه سبحانه أعلم.

---

الثالث : لفافة لثدييها يشدان بها الى ظهرها.

الرابع : خرقة يعصب بها وسطه رجلا كان أو امرأة.

الخامس : خرقة أخرى للفخذين تلف عليهما. والأولى أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً وعرضها شبراً أو أزيد ، تشد من الحقوين ، ثمَّ تلف على فخذيه لفاً شديداً على وجه لا يظهر منهما شي‌ء إلى الركبتين ، ثمَّ يخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن.

السادس : لفافة أخرى فوق اللفافة الواجبة. والأولى كونها برداً يمانياً. بل يستحب لفافة ثالثة أيضاً ، خصوصاً في الامرأة.

السابع : أن يجعل شي‌ء من القطن أو نحوه بين رجليه بحيث يستر العورتين ، ويوضع عليه شي‌ء من الحنوط. وإن خيف خروج شي‌ء من دبره يجعل فيه شي‌ء من القطن. وكذا لو خيف خروج الدم من منخريه. وكذا بالنسبة إلى قُبل الامرأة. وكذا ما أشبه ذلك ،

فصل في بقية المستحبات

وهي - أيضاً - أمور :

الأول : إجادة الكفن ، فان الأموات يتباهون يوم القيامة بأكفانهم ويحشرون بها ، وقد كفن موسى بن جعفر (عليهما السلام) بكفن قيمته ألفا دينار وكان تمام القرآن مكتوباً عليه ⁽¹⁾.

---

الثاني : أن يكون من القطن.

الثالث : أن يكون أبيض ، بل يكره المصبوغ ما عدا الحبرة ، ففي بعض الأخبار : إن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) كفن في حبرة حمراء ⁽¹⁾.

الرابع : أن يكون من خالص المال وطهوره لا من المشتبهات.

الخامس : أن يكون من الثوب الذي أحرم فيه أو صلى فيه.

السادس : أن يلقى عليه شي‌ء من الكافور والذريرة. وهي - على ما قيل - حب يشبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دُق. وتسمى الآن قمحة ، ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً. ولا يبعد استحباب التبرك بتربة قبر الحسين (عليه السلام) ومسحه بالضريح المقدس أو بضرائح سائر الأئمة (عليهم السلام) بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم.

السابع : أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة على أيسر الميت والأيسر منها على أيمنه.

الثامن : أن يخاط الكفن بخيوطه إذا احتاج الى الخياطة.

التاسع : أن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث وإن كان هو الغاسل له فيستحب أن يغسل يديه إلى المرفقين بل المنكبين ثلاث مرات ، ويغسل رجليه إلى الركبتين. والأولى أن يغسل كل ما تنجس من بدنه ، وأن يغتسل غسل المس قبل التكفين.

العاشر : أن يكتب على حاشية جميع قطع الكفن من

---

الواجب والمستحب حتى العمامة اسمه واسم أبيه ، بأن يكتب : فلان بن فلان يشهد أن لا إله إلا اللّه ، وحده لا شريك له ، وأن محمداً رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) ، وأن علياً ، والحسن ، والحسين ، وعلياً ، ومحمداً ، وجعفراً ، وموسى ، وعلياً ، ومحمداً ، وعلياً والحسن ، والحجة القائم أولياء اللّه وأوصياء رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) وأئمتي ، وأن البعث والثواب والعقاب حق.

الحادي عشر : أن يكتب على كفنه تمام القرآن ، ودعاء الجوشن الصغير والكبير. ويستحب كتابة الأخير في جام بكافور أو مسك ثمَّ غسله ورشه على الكفن ، فعن أبي عبد اللّه الحسين ( صلوات اللّه عليه ) : « أوصاني أبي بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه وأن أكتبه على كفنه ، وأن أعلمه أهلي » ⁽¹⁾ويستحب - أيضاً - أن يُكتب عليه البيتان اللذان كتبهما أمير المؤمنين علیه السلام على كفن سلمان رضی اللّه عنه وهما :

وفدت على الكريم بغير زاد *** من الحسنات والقلب السليم

وحمل الزاد أقبح كل شي‌ء *** إذا كان الوفود على الكريم

ويناسب أيضاً كتابة السند المعروف المسمى ب- « سلسلة الذهب » وهو : « حدثنا محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدثنا علي بن إبراهيم ، عن أبيه يوسف بن عقيل ، عن إسحاق بن راهويه قال : لما وافى أبو الحسن الرضا (عليه السلام) نيشابور وأراد أن يرتحل إلى المأمون اجتمع عليه أصحاب الحديث فقالوا يا ابن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) تدخل علينا ولا تحدثنا بحديث فنستفيده

---

منك وقد كان قعد في العمارية فأطلع رأسه فقال (عليه السلام) : سمعت أبي موسى بن جعفر (عليهما السلام) يقول : سمعت أبي جعفر بن محمد (عليه السلام) يقول : سمعت أبي محمد بن علي (عليهما السلام) يقول : سمعت أبي علي بن الحسين (عليهما السلام) يقول : سمعت أبي الحسين بن علي (عليهما السلام) يقول : سمعت أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليهما السلام) يقول : سمعت رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) يقول : سمعت جبرائيل (عليه السلام) يقول : سمعت اللّه عز وجل يقول : لا إله إلا اللّه حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي ، فلما مرت الراحلة نادى أما بشروطها وأنا من شروطها » وإن كتب السند الآخر - أيضاً - فأحسن وهو : « حدثنا أحمد ابن الحسن القطان قال : حدثنا عبد الكريم بن محمد الحسيني ، قال : حدثنا محمد بن إبراهيم الرازي ، قال : حدثنا عبد اللّه بن يحيى الأهوازي ، قال : حدثني أبو الحسن علي بن عمرو ، قال : حدثنا الحسن بن محمد بن جمهور ، قال : حدثني : علي بن بلال عن علي بن موسى الرضا - علیهماالسلام - عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن محمد بن علي (عليهما السلام) عن علي بن الحسين (عليهما السلام) عن الحسين بن علي (عليهما السلام) عن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) عن رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) عن جبرائيل عن ميكائيل عن إسرافيل - علیهم السلام - عن اللوح والقلم ، قال : يقول اللّه عز وجل : « ولاية علي بن أبي طالب حصني فمن دخل حصني أمن من ناري ». وإذا كتب على فص الخاتم العقيق الشهادتان وأسماء الأئمة (عليهم السلام) والإقرار بإمامتهم كان حسناً ، بل يحسن كتابة كل ما يرجى منه النفع من غير أن يقصد الورود. والأولى أن

---

يكتب الأدعية المذكورة بتربة قبر الحسين علیه السلام . أو يجعل في المداد شي‌ء منها ، أو بتربة سائر الأئمة ، ويجوز أن يكتب بالطين وبالماء بل بالإصبع من غير مداد.

الثاني عشر : أن يهيئ كفنه قبل موته ، وكذا السدر والكافور ، ففي الحديث : « من هيأ كفنه لم يكتب من الغافلين وكلما نظر إليه كتبت له حسنة » ⁽¹⁾.

الثالث عشر : أن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة مثل حال الاحتضار أو بنحو حال الصلاة.

( تتمة ) : إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن بل على وصلة أخرى وجعلت على صدره أو فوق رأسه للأمن من التلويث كان أحسن.

فصل في مكروهات الكفن

وهي أمور : ( أحدها ) : قطعه بالحديد. ( الثاني ) : عمل الأكمام والزرور له إذا كان جديداً ، ولو كفن في قميصه الملبوس له حال حياته قطع أزراره ، ولا بأس بأكمامه. ( الثالث ) : بل الخيوط التي يخاط بها بريقه. ( الرابع ) : تبخيره بدخان الأشياء الطيبة الريح ، بل تطييبه ولو بغير البخور. نعم يستحب تطييبه بالكافور والذريرة كما مر. ( الخامس ) : كونه أسود. ( السادس ) : أن يكتب عليه بالسواد. ( السابع ) : كونه من

الكتان ولو ممزوجاً. ( الثامن ) : كونه ممزوجاً بالإبريسم ، بل الأحوط تركه إلا أن يكون خليطه أكثر. ( التاسع ) : المماكسة في شرائه. ( العاشر ) : جعل عمامته بلا حنك. ( الحادي عشر ) : كونه وسخاً غير نظيف. ( الثاني عشر ) : كونه مخيطاً ، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء ، ولا بأس به.

فصل في الحنوط

وهو مسح الكافور على بدن الميت. يجب مسحه [1]

---

فصل في الحنوط

الحنوط - كرسول - : كل طيب يخلط للميت ، كما في القاموس. أو طيب يصنع له ، كما في المجمع. وعليه : لا يحسن تفسيره بمسح الكافور على بدن الميت ، بل ينبغي جعله تفسيراً للتحنيط الذي هو استعمال الحنوط.

[1] على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن ظاهر الخلاف والغنية ، وعن التذكرة والمنتهى وشرح الجعفرية والروض والمفاتيح : الإجماع عليه. وعن كشف اللثام : « أن ظاهر المراسم الاستحباب » وفي مفتاح الكرامة : « كأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلك ولو لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة ». ويشهد به - مضافا الى ذلك - جملة من النصوص تأتي الإشارة إليها وإن نوقش في دلالتها على الوجوب - كما في الجواهر وغيرها - باختلافها ، واشتمالها على كثير من المندوبات ووقوع بعضها بعد السؤال عن التحنيط ، وغير ذلك ، إلا

على المساجد [1] السبعة وهي : الجبهة ، واليدان ، والركبتان ، وإبهاما الرجلين. ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ،

---

أنها لا تهم بعد الإجماع المحقق ، كما في طهارة شيخنا الأعظم (رحمه اللّه).

وأما كونه بالمسح فهو المصرح به في كلام جماعة ، والمحكي عن معقد إجماع التذكرة والروض ، ويقتضيه ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « فامسح به آثار السجود » ⁽¹⁾، وما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود » ⁽²⁾لكن المذكور في كلام جماعة الوضع والإمساس. وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » ⁽³⁾وفي حسن حمران بن أعين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « يوضع في منخره وموضع سجوده » ⁽⁴⁾، ونحوهما غيرهما. ولعلهما من قبيل المقيد والمطلق فيحمل الثاني على الأول ، وإن كان يأباه ما في المرسل ⁽⁵⁾حيث عبر في الجبهة بالوضع وعدل عنه الى التعبير بالمسح في المفاصل. مضافا إلى المناقشة المتقدمة في ظهور المقيدات في الوجوب. اللّهم إلا أن يكون بملاحظة الإجماع ، لكن في الاعتماد عليه مع تعبير جمع بالوضع والإمساس تأمل.

[1] إجماعا حكاه من تقدم ذكرهم. ويدل عليه موثق عبد الرحمن ابن أبي عبد اللّه : « قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحنوط للميت. فقال (عليه السلام) : اجعله في مساجده » ⁽⁶⁾، ونحوه غيره.

بل هو الأحوط [1]. والأحوط أن يكون المسح باليد ، بل بالراحة [2]. ولا يبعد استحباب [3]

---

[1] لحكاية القول بوجوبه عن ابن أبي عقيل والمفيد والحلبي والقاضي والمنتهى بدعوى كونه أحد المساجد. ويشهد به ما عن الدعائم : « واجعل الكافور والحنوط في مواضع سجوده : جبهته ، وأنفه ، ويديه ، وركبتيه ، ورجليه » ⁽¹⁾لكن الدعوى غير ظاهرة ، وخبر الدعائم ضعيف ، وأصل البراءة يقتضي عدم الوجوب ، ولا سيما بملاحظة ما عن الخلاف من الإجماع على وضع ما زاد على السبعة من الكافور على الصدر ، وأنه لا يترك على أنفه ، ولا أذنه ، ولا فيه.

[2] لم أقف عاجلا فيما يحضرني على قول به أو نص عليه أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسح الى اليد وخصوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع ، وفي اليد - يعني : الكف كما هو المراد ظاهرا - ليس بنحو يجب رفع اليد به عن الإطلاق.

[3] قد اختلفت النصوص في مواضع الحنوط غير المساجد ، ففي مصحح الحلبي : « فامسح به آثار السجود منها ، ومفاصله كلها ، ورأسه ولحيته ، وعلى صدره » ⁽²⁾، وفي رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « يوضع الكافور من الميت على موضع المساجد ، وعلى اللبة ، وباطن القدمين ، وموضع الشراك من القدمين ، وعلى الركبتين ، والراحتين ، والجبهة ، واللبة » ⁽³⁾، وفي حسن حمران : « يوضع في منخره وموضع سجوده ومفاصله » ⁽⁴⁾، وفي موثق عمار : « واجعل

---

الكافور في مسامعه ، وأثر سجوده منه » ⁽¹⁾، وفي صحيح ابن سنان : « تضع في فمه ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » ⁽²⁾وفي صحيح زرارة : « إذا جففت الميت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ، ومفاصله كلها ، واجعل في فيه ، ومسامعه ، ورأسه ، ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه » ⁽³⁾، وفي مرسل يونس - على ما في الوافي - : « فضعه على جبهته موضع السجود ، وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمه ، وفي رأسه ، وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه ، وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين ، وفي وسط راحتيه » ⁽⁴⁾، وفي موثق سماعة : « ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده ، وشيئاً على ظهر الكفن ( الكفين خ ل ) » ⁽⁵⁾.

والمعروف عدم وجوب تحنيط ما ذكر فيها عدا السبعة ، كما يقتضيه الأصل ، والإجماع المحكي عن الخلاف ، ويشهد به موثق عبد الرحمن المتقدم فان في الاقتصار على المساجد في مقام البيان دلالة على عدم الوجوب فيما عداها. وحينئذ فلا مجال للأخذ بالنصوص المذكورة ، لا أقل من إعراض الأصحاب عنها الموجب لسقوطها عن الحجية. مع ما هي عليه من الاختلاف الذي هو من أمارات الاستحباب. فما عن الفقيه : « ويجعل الكافور على بصره وأنفه ، وفي مسامعه ، وفيه ، ويديه ، وركبتيه ، ومفاصله كلها ، وعلى آثار السجود ، فإن بقي منه شي‌ء جعله على صدره » ضعيف ، أو

مسح إبطيه [1] ولبته [2] ومغابنه [3]

---

محمول على الاستحباب كالنصوص. لكن يختص الاستحباب بما لم يرد النهي عنه كالمنخرين ، والبصر ، والمسامع ، والوجه ، ففي المرسل ⁽¹⁾: « ولا يجعل في منخريه ، ولا في بصره ومسامعه ، ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً » ، وفي مصحح عبد الرحمن : « لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » ⁽²⁾، وفي حسن حمران : « ولا تقربوا أذنيه شيئاً من الكافور » ⁽³⁾وفي خبر عثمان النواء : « ولا تمس مسامعه بكافور » ⁽⁴⁾فتتعارض مع النصوص السابقة في المنخرين والمسامع ، والجمع بحمل الآمرة على وضع الكافور عليها بقرينة التعبير ب- ( على ) في موثق سماعة ، والناهية على وضعهما فيها - كما عن الشيخ - بعيد ، ولا سيما بملاحظة روايتي حمران وعثمان ، مع عدم جريانه في المنخر. فالأولى حمل الآمرة على التقية - كما في الوسائل وغيرها - لموافقتها للعامة.

[1] ليس عليه دليل ظاهر إلا أن يدخل في المفاصل أو المغابن.

[2] كما في رواية الكاهلي وابن المختار.

[3] ليس عليه دليل ظاهر إلا مرسل يونس - على ما في التهذيب حيث رواه - : « وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ومن وسط راحته » ⁽⁵⁾، وفي القاموس والمجمع : انها الآباط. وحينئذ يشكل متن التهذيب كما يظهر بأقل تأمل.

ومفاصله [1] وباطن قدميه [2] وكفيه [3] بل كل موضع من بدنه فيه رائحة كريهة [4]. ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم [5] ، فلا يجوز قبله. نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه [6].

---

[1] كما تكرر في النصوص المتقدمة.

[2] كما في رواية الكاهلي وابن المختار.

[3] إن أراد به باطن الكف فهو أحد المساجد ، وإن أراد ظهرها - كما تقدم في موثق سماعة - كان اللازم التصريح به.

[4] هذا لم تتعرض له النصوص المتقدمة.

[5] يعني : تغسيل الميت أو تيممه. وهذا مما لا إشكال فيه ، وتدل عليه النصوص.

[6] كما في كشف اللثام ، واختاره في الجواهر ، لإطلاق الأدلة من دون مقيد ، إذ ليس هو إلا ما يستشهد به لما في القواعد ، وعن الدروس والبيان والذكرى وغيرها من أنه قبل التكفين ، وهو صحيح زرارة المتقدم ، ومرسل يونس حيث أنه أمر فيه بالتحنيط بعد بسط الكفن ثمَّ بعد التحنيط ، قال (عليه السلام) : « ثمَّ يحمل فيوضع على قميصه ». لكن في صلاحيتهما للتقييد تأمل ، لعدم تعرض الأول للكفن ، ومجرد الأمر به بعد التجفيف أعم من كونه قبله وبعده. وأما المرسل فقاصر السند ، ولاشتماله على كثير من الخصوصيات غير الواجبة موهون الدلالة على الوجوب جداً. وأما ما عن الفقيه من أنه بعد التكفين فليس عليه شاهد. ومثله ما عن جماعة من أنه بعد لبس المئزر ، وما عن بعض من أنه بعد لبس القميص وما عن آخر من أنه بعد إلباس القميص والعمامة ، أو بعد شد الخامسة.

والأولى أن يكون قبله [1]. ويشترط في الكافور [2] أن يكون طاهراً مباحاً جديداً ، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه ، وأن يكون مسحوقاً.

( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب الحنوط [3] بين الصغير والكبير ، والأنثى والخنثى والذكر ، والحر والعبد. نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر [4] ، ولا يلحق به التي في العدة [5] ، ولا المعتكف وإن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.

---

[1] لأنه أوفق بظاهر الروايتين.

[2] لم أقف على من تعرض لهذه الشروط. والظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع ، والكلام في اعتبار الإباحة هو الكلام في اعتبارها في الكفن كما تقدم. والوجه في اعتبار ذي الرائحة كون الحنوط نوعاً من الطيب ، كما عرفته من القاموس والمجمع ، ويستفاد من نصوص الميت المحرم وغيره. وأما اعتبار كونه مسحوقا فللنص عليه في مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) ، مضافا الى ظهور النصوص في اعتبار التلويث الذي لا يتأتى إلا بالمسحوق.

[3] لإطلاق الأدلة. وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وحنوط الرجل والمرأة سواء » ⁽¹⁾.

[4] يعني : في التغسيل.

[5] كما عن التذكرة والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التنصيص عليه من دون نقل خلاف منا فيه ، كما يقتضيه إطلاق الأدلة. نعم عن

( مسألة 2 ) : لا يعتبر في التحنيط قصد القربة [1] ، فيجوز أن يباشره الصبي المميز [2] أيضاً.

( مسألة 3 ) : يكفي في مقدار كافور الحنوط المسمى [3].

---

الشافعي : الخلاف في المعتدة.

[1] لما عرفت من أنه مقتضى الأصل من دون حاكم عليه أو وارد ومقتضى عدم التعرض له في كلامهم التسالم على ذلك.

[2] بل وغيره لإطلاق النص فيكون حاله حال سائر التوصليات.

[3] كما هو المشهور ، بل عن جماعة : الإجماع عليه. لكن في الذكرى : « واختلف الأصحاب في تقديره ، فالشيخان والصدوق : أقله مثقال وأوسطه أربعة دراهم. والجعفي : أقله مثقال وثلث. قال : ويخلط بتربة مولانا الحسين (عليه السلام). وابن الجنيد : أقله مثقال ». وقريب منه ما في جامع المقاصد إلا انه لم يذكر ابن الجنيد. إلا أن المحكي عن صريح الأكثر : « أن الاختلاف المذكور إنما هو في أقل الفضل ».

وكيف كان فيدل على المشهور - مضافا الى أنه مقتضى أصالة البراءة - إطلاق غير واحد من النصوص ، ولا سيما موثق عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽¹⁾فإنه تضمن تقدير القطن ، وطول الخرقة وعرضها ، والإزار ، وذكر فيها الكافور ولم يتعرض لتقديره ، فان ذلك ظاهر في عدم اعتبار القدر فيه. وأما صحيح عبد الرحمن بن أبي نجران عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت مثقال ونصف » ⁽²⁾فلا مجال للتقييد به لإرساله ، وعدم القائل به. ومثله خبره عن بعض أصحابه عنه (عليه السلام) : « أقل ما يجزئ من الكافور للميت

والأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً وثلث [1] تصير بحسب المثاقيل الصيرفية سبع مثاقيل وحمصتين إلا خمس الحمصة [2].

---

مثقال » ⁽¹⁾. نعم لو ثبت عمل المشايخ به تعين التقييد به لانجباره ، لكن عرفت أن المحكي عن صريح الأكثر : أن الخلاف في الفضل ، وأولى بعدم صلاحية التقييد رواية الكاهلي وحسين بن المختار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « القصد من الكافور أربعة مثاقيل » ⁽²⁾، ومرفوع إبراهيم بن هاشم « السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره » ⁽³⁾، ونحوه مرفوع محمد ابن سنان بإسقاط لفظ « أكثره » ⁽⁴⁾، وكذا ما ورد في تقسيم النبي (صلی اللّه عليه وآله) الكافور الذي أتى به جبرائيل (عليه السلام) بينه (صلی اللّه عليه وآله) وبين علي (عليه السلام) وفاطمة (عليها السلام) ⁽⁵⁾لعدم الدلالة على الوجوب ، بل وضوح دلالة الأولين على عدمه.

[1] بلا خلاف كما عن المعتبر ، وإجماعا كما عن الخلاف ، للنصوص المتقدمة. وعن القاضي : « انه ثلاثة عشر درهما ونصف ». وعن المختلف « انه غريب ». وهو في محله ، إذ لم يعرف له موافق ، ولا مأخذ ومخالف لما عرفت.

[2] مقتضى ما تقدم من أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل شرعية. وأن المثقال الشرعي ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي أن تكون الثلاثة عشر درهماً وثلث تسعة مثاقيل شرعية وثلثاً وسبعة مثاقيل صيرفية ، بلا زيادة عليها بشي‌ء ، كما نص عليه في الحدائق وطهارة شيخنا الأعظم.

والأقوى أن هذا المقدار لخصوص الحنوط [1] لا له وللغسل ، وأقل الفضل مثقال شرعي [2] ، والأفضل منه أربعة دراهم [3] ،

---

[1] كما عن المشهور أو الأكثر ، أو ظاهر الأكثر ، أو الأظهر بين الأصحاب. وعن المعتبر : « لا أعلم فيه خلافاً ». ويقتضيه ما في المرفوعتين وبعض ما ورد فيما أتى به جبرائيل (عليه السلام) الى النبي (صلی اللّه عليه وآله). وإطلاق ما ورد في المرتبتين الأخريين منزل على ذلك ، لاتحاد موضوع الجميع. وعن السرائر عن بعض الأصحاب : مشاركة الغسل معه فيه. وعن الوافي : الميل إليه ، لإطلاق بعض نصوص التقدير واستبعاد تغسيل النبي (صلی اللّه عليه وآله) بغير ما نزل به جبرائيل (عليه السلام). وفيه : أن الإطلاق مقيد كما عرفت ، والاستبعاد - لو تمَّ - لا يقتضي المشاركة في ذلك لإمكان نزوله بغيره. مع أنه لا يصلح مستنداً لحكم شرعي.

[2] كما حكي التعبير به عن الفقيه ، والهداية ، والمقنعة ، والجمل ، والإصباح ، والخلاف ، والمراسم ، والكافي ، والجامع ، وغيرها. وعن الخلاف : « أقل المستحب من الكافور للحنوط درهم ، وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. كذا ذكره الخمسة وأتباعهم ثمَّ الإجماع عليه ، لأحد مرسلي ابن أبي نجران ». ولكن المحكي عن جماعة آخرين - منهم الحلي والفاضلان - تقديره بدرهم ، بل في المعتبر : « لا أعلم للأصحاب فيه خلافا ». وليس عليه شاهد من النصوص بل عرفت الشاهد على خلافه. اللّهم إلا أن يكون المراد من المثقال الدرهم كما عن المنتهى ، لكنه خلاف الظاهر.

[3] كما عن الأكثر ، وتقدم ما في المعتبر من أنه لا يعلم للأصحاب فيه خلافا. وليس له شاهد غير رواية الكاهلي وابن المختار بناء على حمل المثقال

والأفضل منه أربعة مثاقيل شرعية [1].

( مسألة 4 ) : إذا لم يتمكن من الكافور سقط وجوب الحنوط [2] ولا يقوم مقامه طيب آخر. نعم يجوز تطييبه بالذريرة [3] ،

---

فيها على الدرهم كما عن ابن إدريس. ولكنه تحكم ، كما عن الدروس وغيرها ، وفي الجواهر : القطع بأن الأربعة أفضل من السابق قضاء للتوزيع. وهو غير بعيد.

[1] كما عن الفقيه والمبسوط والنهاية ومختصر المصباح والوسيلة وغيرها لرواية الكاهلي.

[2] قطعاً كما في الجواهر وعن ظاهر التذكرة : الإجماع عليه. ويقتضيه الأصل. ولا مجال لقاعدة الميسور ، لعدم صدقه على غير الكافور لمباينته له. وكون الواجب التطيب وكونه بالكافور غير ثابت. مع ما عرفت من الإشكال في حجية القاعدة.

[3] قد أطال في الذكرى الكلام في معناها ، ونقل عن البيان أنها فتاة قصب الطيب. وعن المبسوط والنهاية والجعفي : أنها القمحة ، بضم القاف وتشديد الميم ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وعن جماعة : أنها فتاة قصب الطيب. وعن الصنعاني : أنها ما يذر على الشي‌ء ، وقصب الذريرة دواء يجلب من الهند وباليمن أخلاط من الطيب يسمونها ذريرة. وعن المسعودي : أن من الأفاويه الخمسة والعشرين قصب الذريرة. وعن ابن إدريس : أنها نبات طيب غير الطيب المعهود يسمى القمحان. ثمَّ قال : « قال في المعتبر : وهو خلاف المعروف بين العلماء بل هي الطيب المسحوق ، وعن الراوندي : أنه قيل إنها حبوب تشبه حب الحنطة التي تسمى بالقمح

لكنها ليست من الحنوط [1] وأما تطييبه بالمسك والعنبر والعود ونحوها ولو بمزجها بالكافور فمكروه [2] ، بل الأحوط تركه.

---

تدق تلك الحبوب كالدقيق لها ريح طيب. قال : وقيل الذريرة هي الورد والسنبل والقرنفل والقسط والأشنة ، وكلها نبات ، ويجعل فيها اللاذن ويدق جميع ذلك ». وفي التذكرة : أنها الطيب المسحوق. وعن المسالك : أنه أضبط ما جاء فيها. وفي المدارك : « والظاهر أنها طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها ».

وكيف كان فجواز تطييب الميت بها بل استحبابه مما لا إشكال فيه. ومن التذكرة : الإجماع عليه. وفي موثق عمار : « وألق على وجهه ذريرة ثمَّ قال (عليه السلام) : ويجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور وعلى كفنه ذريرة » ⁽¹⁾وفي موثق سماعة : « فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة وكافور » ⁽²⁾الى غير ذلك

[1] لما في صحيح داود بن سرحان : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لي في كفن أبي عبيدة الحذاء : إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس » ⁽³⁾، ونحوه ما في خبره أيضا ⁽⁴⁾، وما في مصحح عبد اللّه ابن المغيرة عن غير واحد ⁽⁵⁾.

[2] كما هو المشهور كما عن المختلف ، بل ظاهر ما عن الخلاف والإصباح من حكاية الإجماع على كراهية جعل المسك والعنبر مع الكافور

( مسألة 5 ) : يكره إدخال الكافور في عين الميت أو أنفه أو أذنه [1].

---

وما عن المعتبر من إجماع علمائنا على كراهية تجمير أكفان الميت ، وعلى تطييبه بغير الكافور والذريرة : كون الكراهة بالمعنى الأخص إجماعية. لكن في الشرائع ، وعن جملة من كتب العلامة والشهيد : التعبير ب- « لا يجوز » وعن الغنية : الإجماع عليه. وكأنه لما في جملة من النصوص كخبر ابن مسلم المتقدم : « لا تجمروا الأكفان ، ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور » ⁽¹⁾وفي خبر يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ولا يحنط بمسك » ⁽²⁾، وقد تقدم ⁽³⁾ما في صحيح داود بن سرحان من قوله (عليه السلام) : « ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس ». إلا أن في الاعتماد عليها في الحرمة إشكالا ظاهراً ، لقصور سند الأولين ، وقصور دلالة الأخير وعدم ثبوت الجابر ، لما عرفت من الإجماعات السابقة التي لأجلها يشكل الاعتماد على ظاهر التعبير بعدم الجواز ، بل من القريب أن يكون المراد منه الكراهة. وفي مرسل الفقيه : « هل يقرب الى الميت المسك والبخور؟ قال (عليه السلام) : نعم. قال : وكفن النبي (صلی اللّه عليه وآله) في ثلاثة أثواب .. ( الى أن قال ) : وروي : أنه حنط بمثقال مسك سوى الكافور » ⁽⁴⁾ولأجل ذلك كان البناء على الكراهة متعيناً وإن كان الأحوط الترك.

[1] للنهي عن ذلك في مرسل يونس وغيره كما سبق. وكان الأولى ذكر الوجه معها لاشتراكه معها في النهي في المرسل.

( مسألة 6 ) : إذا زاد الكافور يوضع على صدره [1].

( مسألة 7 ) : يستحب سحق الكافور باليد لا بالهاون [2].

( مسألة 8 ) : يكره وضع الكافور على النعش [3].

---

[1] كما عن جماعة كثيرة التصريح به. وفي كشف اللثام : أنه المشهور. وعن الخلاف : الإجماع عليه. وصريح الجميع وضع ما زاد على المساجد. وحينئذ ينافي ما تقدم من استحباب تحنيط غيرها ، فلا بد إما من إرادة التخيير ، أو وضع ما زاد على المساجد وغيرها مما يستحب تحنيطه ، أو كون كلامهم مبنياً على عدم استحباب تحنيط غير المساجد.

وكيف كان فاستدل في كشف اللثام وغيره على ذلك بصحيح زرارة ومصحح الحلبي المتقدمين ⁽¹⁾. وفي المعتبر استدل بالثاني. ولكن ليس إلا الأمر بتحنيط الصدر كغيره من الأعضاء ، فالاستدلال بها لما ذكر غير ظاهر. نعم في الرضوي : « تبدأ بجبهته وتمسح مفاصله كلها به وتلقي ما بقي منه على صدره » ⁽²⁾.

[2] كما عن جماعة. وفي المعتبر : « ذكره الشيخان ولم أتحقق مستنده » وفي الذكرى تعليله بخوف الضياع وهو كما ترى. ومثله في الاشكال ما عن المبسوط من أنه يكره سحقه بالحجر أو غير ذلك.

[3] لرواية السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ان النبي (صلی اللّه عليه وآله) نهى أن يوضع على النعش الحنوط » ⁽³⁾. وفي رواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه : « وربما جعل على النعش الحنوط وربما لم يجعله » ⁽⁴⁾.

( مسألة 9 ) يستحب خلط الكافور بشي‌ء من تربة قبر الحسين (عليه السلام) [1] لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام [2].

( مسألة 10 ) : يكره إتباع النعش بالمجمرة [3] وكذا في حال الغسل [4].

( مسألة 11 ) : يبدأ في التحنيط بالجبهة [5].

---

[1] للتوقيع الذي رواه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحميري : « قال كتبت الى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب - وقرأت التوقيع ومنه نسخت - : يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه إن شاء اللّه » ⁽¹⁾.

[2] لوجوب صونها عن مثل ذلك.

[3] لما في مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « وأكره أن يتبع بمجمرة » ⁽²⁾، وفي خبر غياث المتقدم : « وكان يكره أن يتبع الميت بالمجمرة » ⁽³⁾، وفي خبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « ان النبي (صلی اللّه عليه وآله) نهى ان تتبع جنازة بمجمرة » ⁽⁴⁾.

[4] لما في خبر أبي حمزة قال أبو جعفر (عليه السلام) : « لا تقربوا موتاكم النار يعني الدخنة » ⁽⁵⁾.

[5] لم أقف على من تعرض له ولا على ما يدل عليه سوى النراقي في المستند فأفتى باستحبابه لما في الرضوي المتقدم ⁽⁶⁾: « تبدأ بجبهته

وفي سائر المساجد مخيَّر [1].

( مسألة 12 ) : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدم الأول [2]. وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدم الجبهة.

فصل في الجريدتين

من المستحبات الأكيدة عند الشيعة [3] وضعهما مع الميت صغيراً أو كبيراً [4] ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممن

---

وتمسح .. » وحينئذ فما يظهر من المتن من وجوبه في غير محله ، لمخالفته لإطلاق النص والفتوى.

[1] للإطلاق.

[2] هذا يتم لو علمت أهمية الأول أو احتملت ، وإلا فمبني على ما تقدم في المسألة السابعة من فصل كيفية الغسل ، وقد عرفت الاشكال فيه. وكذا تقديم الجبهة في الفرض الآتي ، فإنه - أيضاً - مبني على ما ذكر وعلى ما تقدم منه من وجوب تقديمها على سائر المساجد.

فصل في الجريدتين

[3] فقد حكي الإجماع على استحبابهما عن الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسالك والمدارك وغيرها. قال في الذكرى : « أجمع الإمامية على ذلك ، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة ». والنصوص بها متجاوزة حد التواتر.

[4] قاله الأصحاب كما في الذكرى وغيرها ، لإطلاق النص. نعم قد

يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر : « إن الجريدة تنفع المؤمن والكافر ، والمحسن والمسي‌ء ، وما دامت رطبة يرفع عن الميت عذاب القبر » [1] ، وفي آخر : « ان النبي (صلی اللّه عليه وآله) مرَّ على قبر يعذب صاحبه فطلب جريدة فشقها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والأخرى عند رجليه ، وقال : يخفف عنه العذاب ما داما رطبين » ، وفي بعض الأخبار ، ان آدم (عليه السلام) أوصى بوضع جريدتين في كفنه لأنسه ، وكان هذا معمولا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهلية فأحياه النبي (صلی اللّه عليه وآله).

( مسألة 1 ) : الأولى أن تكونا من النخل [2].

---

يستشكل في مشروعيتهما للصغير ونحوه ممن يؤمن من عذاب القبر من جهة ما سيأتي من أن فائدتهما دفع العذاب. لكن يندفع - لو تمَّ - بما أرسله في المقنعة والتهذيب والذكرى من أن آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة خلق اللّه تعالى من فضل طينته النخلة فكان يأنس بها في حياته ، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريداً بنصفين ويضعوه معه في أكفانه ، وفعل بعده الأنبياء الى أن درس في الجاهلية فأحياه نبينا (صلی اللّه عليه وآله) ⁽¹⁾.

[1] لم أقف على خبر حاو لهذه المضامين ، بل الأول مذكور في خبر الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ⁽²⁾وغيره ، والثاني في مرسل المقنعة عن الصادق (عليه السلام) ⁽³⁾، والثالث في غير واحد من الصحاح.

[2] كما هو مورد أكثر النصوص. لكنه محمول على الفضل ، لمكاتبة

وإن لم يتيسر فمن السدر [1] ، وإلا فمن الخلاف أو الرمان [2] ،

---

علي بن بلال : « أنه كتب إليه يسأله - يعني أبا الحسن الثالث (عليه السلام) - عن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل. فكتب علیه السلام : يجوز إذا أعوزت الجريدة ، والجريدة أفضل ، وبه جاءت الرواية » ⁽¹⁾. إلا أن يقال : إنما تدل على أفضلية الجريدة في حال الإعواز لا مطلقا ، فلا تدل على جواز غيرها في حال الإمكان. لكن الظاهر من قوله (عليه السلام) : « والجريدة أفضل » أنها كذلك مع الإمكان.

وكيف كان فما قد يظهر من محكي الخلاف والسرائر وغيرهما من مساواة النخل لغيره في حال الإمكان ليس في محله.

[1] كما هو المشهور ، لمضمر سهل : « قلنا له جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة؟ فقال (عليه السلام) : عود السدر. قيل : فان لم نقدر على السدر فقال (عليه السلام) : عود الخلاف » ⁽²⁾. وبه يقيد إطلاق مكاتبة علي ابن بلال المتضمنة : انه إذا لم يمكن يجوز من شجر آخر رطب ، لو لا البناء على عدم حمل المطلق على المقيد في المستحبات ، بل يحمل المقيد على تعدد المطلوب.

[2] جمعاً بين المضمر المتقدم وبين مرسل علي بن إبراهيم القمي : « يجعل بدلها عود الرمان » ⁽³⁾. لكن لم يظهر من المرسل كون المراد منه إذا لم يقدر على السدر ، بل لعل الظاهر منه إرادة إذا لم يقدر على الجريدة فيكون الرمان في رتبة السدر. وعن المفيد وسلار وابن سعيد : تقديم الخلاف على السدر. ولم يعرف مستنده.

وإلا فكل عود رطب [1].

( مسألة 2 ) : الجريدة اليابسة لا تكفي [2].

( مسألة 3 ) : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع [3]

---

[1] لإطلاق المكاتبة.

[2] لاعتبار الرطوبة في مفهوم الجريدة كما عن غير واحد من أهل اللغة ، أو لفوات الفائدة وهي تجافي العذاب ، لاختصاصه بحال الرطوبة. ولرواية محمد بن علي بن عيسى قال : « سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن السعفة اليابسة هل تجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال (عليه السلام) : لا يجوز اليابس » ⁽¹⁾.

[3] كما في مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) : « وتجعل له قطعتين من جريد النخل قدر ذراع » ⁽²⁾، وخبر يحيى بن عبادة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع .. » ⁽³⁾، وفي الذكرى عن المشهور - بل عن الانتصار الإجماع عليه - أنهما قدر عظم ذراع ولم يعرف له مستند سوى ما في الرضوي : « روي أن الجريدتين كل واحدة بقدر عظم ذراع » ⁽⁴⁾. ولو تمَّ ما عن كشف اللثام من أن الذراع حقيقة في عظمها كانت الروايتان - أيضاً - سنداً له. لكنه غير ظاهر. وفي مصحح جميل : « ان الجريدة قدر شبر » ⁽⁵⁾. ولم يعرف قائل به بالخصوص مع أنه غير منسوب الى المعصوم. فتأمل. نعم عن الصدوق : « طول

وإن كان يجزئ الأقل والأكثر [1]. وفي الغلظ كلما كان أغلظ أحسن [2] من حيث بطوء يبسه.

( مسألة 4 ) : الأولى في كيفية وضعهما أن يوضع إحداهما في جانبه الأيمن من عند الترقوة الى ما بلغت ملصقة ببدنه ، والأخرى في جانبه الأيسر من عند الترقوة فوق القميص تحت اللفافة إلى ما بلغت [3].

---

كل واحدة قدر عظم الذراع ، وإن كانت قدر ذراع أو شبر فلا بأس ». كأن وجهه الجمع بين النصوص مع البناء على كون عظم الذراع أفضل. إلا أن العرف لا يساعد عليه ، بل الظاهر من العرف عند اختلاف الأخبار حمل الأكثر على الأفضل. وعليه : فالأفضل الذراع ، ودونه عظمه ، ودونه الشبر.

هذا لو تمت قاعدة التسامح لإثبات حجية الخبر الضعيف ، وإلا أشكل الحال في النصوص ، لضعف ما يوافق المشهور ، وإعراضهم عن غيره. وكذا الحال في الاشكال لو اقتضت قاعدة التسامح الاستحباب بعنوان البلوغ ، لامتناع تطبيقها على الجميع للتنافي وتطبيقها على واحد دون آخر ترجيح بلا مرجح. وكأنه لذلك اختار في الذكرى جواز الكل معللا بثبوت أصل المشروعية ، وعدم القاطع على قدر معين. وتبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جيداً.

[1] للإطلاق. ولو بني على قدر معين لم يلزم التقييد لما عرفت من عدم البناء عليه في المستحبات.

[2] لم تتعرض لذلك النصوص.

[3] كما هو المشهور ، كما عن جماعة. ويشهد له مصحح جميل : « توضع واحدة من عند الترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد ، والأخرى في

وفي بعض الأخبار [1] : أن يوضع إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى بين ركبتيه بحيث يكون نصفها يصل الى الساق ونصفها إلى الفخذ وفي بعض آخر [2] : يوضع كلتاهما في جنبه الأيمن. والظاهر تحقق الاستحباب بمطلق الوضع معه في قبره [3].

---

الأيسر من عند الترقوة الى ما بلغت من فوق القميص » ⁽¹⁾.

[1] وهو مرسل يونس عنهم (عليهم السلام) : « يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف في ما يلي الساق ونصف في ما يلي الفخذ ، ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن » ⁽²⁾.

[2] الظاهر أنه يشير الى مصحح جميل الآخر : « عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها؟ قال (عليه السلام) : فوق القميص ودون الخاصرة ، فسألته من أي جانب؟ فقال (عليه السلام) : من الجانب الأيمن » ⁽³⁾. وظاهره كون الجريدة واحدة كما عن الصدوق وفي الوسائل والجواهر. اللّهم إلا أن يراد من الجريدة الجنس. هذا ولا معدل عن المشهور لدلالة المصحح عليه المؤيد أو المعتضد برواية يحيى بن عبادة قال (عليه السلام) : « وتوضع - وأشار بيده - من عند ترقوته الى يده تلف مع ثيابه » ⁽⁴⁾وقريب منها روايته الأخرى ⁽⁵⁾، وكفى في اعتمادهم عليه وإعراضهم عن غيره معيناً للعمل به.

[3] لإطلاق بعض النصوص كموثق سماعة : « يستحب أن يدخل

( مسألة 5 ) : لو تركت الجريدة لنسيان ونحوه جعلت فوق قبره [1].

( مسألة 6 ) : لو لم تكن إلا واحدة جعلت في جانبه الأيمن [2].

( مسألة 7 ) : الأولى أن يكتب عليهما اسم الميت واسم أبيه [3] ، وأنه يشهد أن لا إله إلا اللّه وأن محمداً رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله وأن الأئمة من بعده أوصياؤه (صلی اللّه عليه وآله) ، ويذكر أسماءهم واحداً بعد واحد.

---

معه في قبره جريدة رطبة » ⁽¹⁾. وقد عرفت أنه مبني على عدم التقييد في أمثال المقام.

[1] للمرسل في الفقيه : « مر رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) على قبر يعذب صاحبه فدعا بجريدة فشقها نصفين فجعل واحدة عند رأسه والأخرى عند رجليه وأنه قيل له لم وضعتهما؟ فقال (صلی اللّه عليه وآله) : انه يخفف عنه العذاب ما كانتا خضراوين » ⁽²⁾.

[2] كأن وجهه ما في مصحح جميل الثاني المتقدم.

[3] ذكره جماعة كثيرة من الأصحاب ، وفي محكي الغنية : يستحب أن يكتب على الجريدتين وعلى القميص والإزار ما يستحب أن يلقنه الميت من الإقرار بالشهادتين وبالأئمة (عليهم السلام) وبالبعث والثواب والعقاب بدليل الإجماع.

---

فصل في التشييع

يستحب لأولياء الميت إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليحضروا جنازته ، والصلاة عليه ، والاستغفار له. ويستحب للمؤمنين المبادرة إلى ذلك. وفي الخبر : « انه لو دعي إلى وليمة وإلى حضور جنازة قدم حضورها لأنه مذكر للآخرة كما ان الوليمة مذكرة للدنيا » ⁽¹⁾. وليس للتشييع حد معين ، والأولى أن يكون إلى الدفن ، ودونه إلى الصلاة عليه. والأخبار في فضله كثيرة ففي بعضها : « أول تحفة للمؤمن في قبره غفرانه وغفران من شيَّعه » ⁽²⁾، وفي بعضها : « من شيَّع مؤمناً لكل قدم يكتب له مائة ألف حسنة ، ويمحى عنه مائة ألف سيئة ، ويرفع له مائة ألف درجة ، وإن صلى عليه بشيعة حين موته مائة ألف ملك يستغفرون له إلى أن يبعث » ⁽³⁾، وفي آخر : « من مشى مع جنازة حتى صلى عليها له قيراط من الأجر ، وإن صبر إلى دفنه له قيراطان ، والقيراط مقدار جبل أحد » ⁽⁴⁾. وفي بعض الأخبار : يؤجر بمقدار ما مشى معها ⁽⁵⁾.

---

وأما آدابه فهي أمور :

أحدها : أن يقول إذا نظر إلى الجنازة : « ( إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ) ، اللّه أكبر ، ( هذا ما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولُهُ ، وَصَدَقَ اللّهُ وَرَسُولُهُ ) ، اللّهم زدنا إيماناً وتسليماً ، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت ». وهذا لا يختص بالمشيِّع ، بل يستحب لكل من نظر الى الجنازة ، كما أنه يستحب له مطلقاً أن يقول : « الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم ».

الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم اللّه وباللّه وصلى اللّه على محمد وآل محمد اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ». الثالث : أن يمشي ، بل يكره الركوب إلا لعذر. نعم لا يكره في الرجوع.

الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلا لعذر كبعد المسافة.

الخامس : أن يكون المشيِّع خاشعاً متفكراً متصوراً أنه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأجيب.

السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدامها. والأول أفضل من الثاني. والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن.

السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزين.

الثامن : أن يكون حاملوها أربعة.

التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة. والأولى الابتداء بيمين الميت يضعه على عاتقه الأيمن ،

---

ثمَّ مؤخرها الأيمن على عاتقه الأيمن ، ثمَّ مؤخرها الأيسر على عاتقه الأيسر ، ثمَّ ينتقل إلى المقدم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها.

العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغير زيه على وجه آخر بحيث يعلم أنه صاحب المصيبة.

ويكره أمور :

أحدها : الضحك واللعب واللّهو.

الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة.

الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتى ورد المنع عن السلام على المشيع ⁽¹⁾.

الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء.

الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميت ، ولا سيما إذا كان بالعدو ، بل ينبغي الوسط في المشي.

السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به أو استغفروا له أو ترحموا عليه ». وكذا قول : « قفوا به ».

الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلا في الليل فلا يكره المصباح التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلا إذا كان الميت كافراً لئلا يعلو على المسلم.

العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع.

فصل في الصلاة على الميت

فصل في الصلاة على الميت يجب الصلاة على كل مسلم [1] من غير فرق بين العادل

---

فصل في الصلاة على الميت

[1] بلا خلاف كما عن المنتهى ، بل إجماع كما عن التذكرة ومجمع البرهان ، وعن كشف الرموز : أنه المذهب ، وعن جماعة : نسبته الى المشهور : ويدل عليه خبر طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّه » ⁽¹⁾، وخبر غزوان السكوني عنه (عليه السلام) : « قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : صلوا على المرجوم من أمتي ، وعلى القاتل نفسه من أمتي لا تدعوا أحداً من أمتي بلا صلاة » ⁽²⁾وضعفهما منجبر بالعمل. مع أنه ليس في سند الأول من يتأمل فيه سوى طلحة ، وأما هو فقد نص الشيخ في الفهرست على أن كتابه معتمد ، ولعل هذا المقدار - بضميمة رواية صفوان عنه في غير المقام ، وأن في السند في المقام الحسن بن محبوب - كاف في كونه من الموثق. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن المقنعة والوسيلة والسرائر والكافي والإشارة وغيرهم من قصر الوجوب على المؤمن. وتبعهم عليه في كشف اللثام فقال : « وهو قوي ». وفي المدارك فقال : « وهو غير بعيد ». كضعف ما عن الحلي من المنع عن الصلاة على ولد الزنا. والمذكور في كلامهم أن الوجه في خلافهم بناؤهم على كفر غير المؤمن وولد الزنا. لكن عرفت فيما سبق منعه.

والفاسق والشهيد وغيرهم [1] ، حتى المرتكب للكبائر ، بل ولو قتل نفسه عمداً. ولا تجوز على الكافر [2] بأقسامه حتى المرتد فطرياً أو ملياً مات بلا توبة [3] ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين [4].

---

[1] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. مضافا إلى خبر السكوني المتقدم ، وإلى ما ورد في نصوص الشهيد مما يظهر منه وجوب الصلاة عليه ⁽¹⁾. نعم في موثق عمار : إن علياً (عليه السلام) لم يصل على عمار ولا هاشم ⁽²⁾. ولكنه مطروح ، أو محمول على وهم الراوي أو غيره.

[2] إجماعاً. ويشهد به ما في خبر صالح بن كيسان المروي عن احتجاج الطبرسي من قول الحسين (عليه السلام) لمعاوية : « يا معاوية لكنا لو قتلنا شيعتك ما كفناهم ولا صلينا عليهم ولا قبرناهم » ⁽³⁾.

[3] أما لو تاب قبل الموت فان كان ملياً قبلت توبته ، وجرى عليه جميع أحكام الإسلام ، ومنها الصلاة عليه. وإن كان فطرياً فقد تقدم في المتن قبول توبته أيضاً فيصلى عليه. والمشهور عدم القبول. وقد تقدم الكلام في ذلك في المطهرات.

[4] كما هو مذهب الأكثر كما في المدارك ، أو المشهور كما عن جماعة بل عن الانتصار والغنية والمنتهى وظاهر الخلاف : الإجماع عليه إذا بلغ ذلك. واستدل عليه بصحيح زرارة وعبيد اللّه بن علي والحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلى عليه؟ قال (عليه السلام) إذا عقل الصلاة. قلت : متى تجب الصلاة عليه؟ قال (عليه السلام) : إذا كان

---

ابن ست سنين والصيام إذا أطاقه » ⁽¹⁾، وما في صحيح زرارة الوارد في موت ابن لأبي جعفر (عليه السلام) قال (عليه السلام) فيه : « أما انه لم يكن يصلى على مثل هذا - وكان ابن ثلاث سنين - كان علي (عليه السلام) يأمر به فيدفن ولا يصلى عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله. قلت : فمتى تجب عليه الصلاة؟ قال (عليه السلام) : إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين » ⁽²⁾ومرسل الفقيه الوارد في ذلك : « وسئل أبو جعفر (عليه السلام) متى تجب الصلاة عليه؟ فقال (عليه السلام) : إذا عقل الصلاة .. » ⁽³⁾.

ويمكن الخدش في الأول بأن الفقرة الثانية موردها صلاته اليومية لا الصلاة عليه ، والفقرة الأولى خالية عن التحديد بالست ، وحمل زمان عقل الصلاة عليه لا قرينة عليه ، بل يأباه العدول عن التحديد به الى التحديد بالست في الفقرة الثانية. ودعوى أنه ظاهر العطف في ذيل صحيح زرارة ممنوعة. بل ظاهر العطف المغايرة بينهما. ومن ذلك يظهر الخدش في الاستدلال بالصحيح الثاني. مضافاً الى أن مورده صلاته لا الصلاة عليه. ومجرد كون مورد صدره الصلاة عليه لا يكفي في صرف الذيل اليه ، لجواز كون السؤال في الذيل لمناسبة يعلمها السائل. وأما المرسل فلفظ « عليه » فيه وإن كان يمكن جعله قيداً للصلاة فيكون وارداً في الصلاة عليه ، إلا أنه يمكن - أيضاً - جعله قيداً ل- « تجب » ، فيكون وارداً في صلاته ، فلا يكون مما نحن فيه مضافاً إلى ما عرفت من أن ظاهر العطف المغايرة. مع أن الظاهر كونه عين الصحيح الثاني ، فلا مجال للاعتماد عليه. وكأنه لذلك كان المحكي عن المفيد (رحمه اللّه) والمقنع. للتحديد بالعقل دون الست.

---

نعم في صحيح ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : « في الصبي متى يصلي؟ قال (عليه السلام) : إذا عقل الصلاة. قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ قال (عليه السلام) : لست سنين » ⁽¹⁾. وعليه فيجب حمل العقل في الصحيح الأول على الست ، وحمل العطف في صحيح زرارة على العطف التفسيري بشهادة الصحيح المذكور ، ويتم الاستدلال بهما على المشهور. ولعل مراد المفيد والمقنع ذلك أيضاً ، كما يقتضيه دعوى الإجماع المتقدمة.

نعم قد ينافي التحديد بذلك صحيح علي بن جعفر (عليهما السلام) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) : « عن الصبي أيصلى عليه إذا مات وهو ابن خمس سنين؟ قال (عليه السلام) : إذا عقل الصلاة فصل عليه ⁽²⁾. وجعل الشرطية من قبيل ما يكون شرطها محالا - جمعاً بين الصحيح المذكور وصحيح محمد - ليس أولى من حمل التحديد بالست على كونه تحديداً غالبياً ، بل الثاني أظهر عرفاً. فتأمل.

هذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجوب الصلاة على من لم يبلغ ، لأن الصلاة استغفار للميت ودعاء ، ومن لم يبلغ لا يحتاج الى ذلك. وهو كما ترى. نعم استدل له بموثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال (عليه السلام) : لا ، إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم » ⁽³⁾. وأظهر منه خبر هشام الوارد في مقام تلقين الاحتجاج على العامة القائلين بوجوب الصلاة على الطفل ، قال (عليه السلام) في ذيله : « إنما يجب أن يصلى على من وجبت عليه الصلاة والحدود ، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود » ⁽⁴⁾.

نعم تستحب على من كان عمره أقل من ست سنين [1] ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ،

---

مضافاً إلى عدم ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب ، والمتيقن منها مجرد المشروعية ، ولا عموم يقتضي وجوب الصلاة على الطفل ، لاختصاص الخبرين السابقين بغيره. والطعن في سند الموثق بعدم الصحة غير قادح في الحجية. كما أن حمل جريان القلم فيه على جريان قلم الخطاب الشرعي ولو تمرينياً ، أو قلم الثواب - بناء على شرعية عبادات الصبي كما هو التحقيق - خلاف الظاهر أيضاً. فالعمدة في الطعن في الموثق إعراض الأصحاب عنه ، وخبر هشام ضعيف في نفسه. ويبقى الإشكال في دلالة النصوص المتقدمة على الوجوب. ولعل الظاهر من الصلاة فيها الصلاة المفروضة على الأموات. فتأمل جيداً.

[1] على المشهور كما عن جامع المقاصد والكفاية وغيرهما ، للنصوص الآمرة بالصلاة عليه ، كصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « لا يصلى على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها ، وإذا استهل فصل عليه وورثه » ⁽¹⁾. ونحوه صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) ⁽²⁾، وخبر السكوني عن جعفر (عليه السلام) ⁽³⁾وغيرهما المحمولة على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما سبق مما اقتضى التحديد بالست ، ولا سيما صحيح زرارة المشتمل صدره على موت ابن لأبي جعفر (عليه السلام) كان عمره ثلاث سنين ، وأنه (عليه السلام) صلى عليه وأنه قال لزرارة : « لم يكن يصلى على مثل هذا ، كان علي (عليه السلام) يأمر به

---

فيدفن ولا يصلي عليه ، ولكن الناس صنعوا شيئاً فنحن نصنع مثله » ⁽¹⁾ونحوه صحيحه الآخر ⁽²⁾. وفي خبر علي بن عبد اللّه : « انه لما مات إبراهيم لم يصل عليه النبي (صلی اللّه عليه وآله) فقال الناس نسي رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) أن يصلي عليه لما دخله من الجزع عليه. فقال (عليه السلام) : أتاني جبرئيل بما قلتم زعمتم أني نسيت أن أصلي على ابني لما دخلني من الجزع ، ألا وإنه ليس كما ظننتم .. إلى أن قال (صلی اللّه عليه وآله) : وأمرني أن لا أصلي إلا على من صلى » ⁽³⁾.

ومن هذه النصوص يظهر ضعف ما عن ابن الجنيد من القول بالوجوب ، بل قد يشكل القول بالاستحباب ، لظهور النصوص المذكورة في عدم مشروعيتها ، وان إيقاعها من أبي جعفر (عليه السلام) كان على وجه المجاراة لأهل المدينة ، كما قد يومئ إليه أيضاً ما في صحيح زرارة الثاني : من أنه (عليه السلام) كبر أربع تكبيرات. ولأجل ذلك جزم في الحدائق بعدم الاستحباب ( ودعوى ) أن غاية ما يستفاد من النصوص عدم استحباب الصلاة بعنوانها الأولي ، واستحبابها بعنوانها الثانوي ، وأن الحكمة فيه المجاراة والمداراة ، وهو كاف في دعوى الاستحباب مطلقاً. ( مندفعة ) بأن ذلك خلاف ظاهرها ، ولا سيما ما تضمن أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان يأمر به فيدفن ، وقوله (صلی اللّه عليه وآله) : « أمرني أن لا أصلي إلا على من صلى ». فلاحظ. نعم لو تمت قاعدة التسامح بمجرد الفتوى - ولو مع قيام الدليل على نفي الاستحباب - كان الحكم بالاستحباب في محله.

وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً [1]. ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين [2] ، وكذا لقيط دار الإسلام [3] ، بل دار الكفر إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه.

( مسألة 1 ) : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [4] ، وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مرَّ سابقاً ، فلا تصح من غير إذنه [5] جماعة كانت أو فرادى [6].

---

[1] لما في صحيح ابن سنان المتقدم وغيره.

[2] بلا خلاف ظاهر ، وتقتضيه السيرة القطعية ، وما ورد في شراء الجلد من مجهول الإسلام من قوله (عليه السلام) : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » ⁽¹⁾.

[3] على ما تقدم في الغسل وغيره.

[4] لبطلان عبادة غيره للنصوص الدالة عليه ، وقد عقد لها في الوسائل باباً في مقدمة العبادات ⁽²⁾.

[5] على ما تقدم في فصل الولاية من عدم جواز العمل على خلافها. فراجع.

[6] خلافاً لما عن الروض - بل نسبه الى ظاهر الأصحاب. من أن إذن الولي إنما يتوقف عليها في الجماعة لا في أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا تناط برأي أحد. وقد تقدم في أول المبحث التعرض لهذا الاشكال. فراجع.

( مسألة 2 ) : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز [1] ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال.

( مسألة 3 ) : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين [2]. فلا تجزئ قبلهما [3] ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلا أو سهواً [4]. نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين

---

[1] قد تكرر في هذا الشرح الإشارة إلى وجه كون عبادات الصبي شرعية كعبادات غيره ، ولأجل ذلك كان الأقرب إجزاءها عن المكلفين. وقد تقدم من المصنف (رحمه اللّه) أنه لا يبعد كفايتها إذا علمنا بوقوعها صحيحة جامعة للشرائط.

[2] بلا خلاف يعلم كما عن المنتهى ، وبلا خلاف كما في كشف اللثام وهو قول العلماء كافة كما في المدارك ، وهو العمدة فيه ، لا أصالة الاشتغال لعدم الدليل عليها ، ولا أصالة عدم المشروعية لاختصاصها بالشك في أصل المشروعية لا في خصوصية المشروع ، بل المرجع فيه أصالة البراءة من شرطية الترتيب المذكور. نعم يشعر به عطف الصلاة بالواو على التكفين والغسل في غير واحد من النصوص ، لكن هذا المقدار لا يصلح حجة على الترتيب.

[3] لفوات المشروط بفوات شرطه. وعن كشف اللثام : احتمال الاجزاء ولكنه في غير محله.

[4] لإطلاق معقد الإجماع المقتضي للشرطية. واحتمل في الجواهر الاجزاء في الناسي لحديث رفع النسيان. وفيه : أن المحقق في محله عدم صلاحية الحديث للدلالة على صحة الناقص ، فلا يصلح لتقييد إطلاق دليل الشرطية ، ولذا لا يقتضي حديث رفع الاضطرار وجوب المقدار الممكن

أو كلاهما لا تسقط الصلاة [1] ، فإن كان مستور العورة فيصلى عليه [2] ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته [3] بشي‌ء من التراب أو غيره ويصلى عليه. ووضعه في القبر

---

بل يحتاج في إثباته إلى قاعدة الميسور. وأضعف منه ما في المستند من الجزم بالاجتزاء في الجاهل والناسي ، لعدم ثبوت الإجماع. إذ فيه : أنه خلاف إطلاق معقده.

[1] بلا خلاف ظاهر. ويقتضيه إطلاق دليل وجوب الصلاة على الأموات ، ولا دليل على تقييده مع تعذر الغسل أو الكفن فيكون محكماً مع التعذر. ولا حاجة في البناء على وجوبها معه إلى تمامية قاعدة الميسور.

[2] لإطلاق دليل وجوبها. ولا حاجة الى وضعه في القبر لعدم الدليل عليه ، والخبران الآتيان الدالان على ذلك موردهما الصورة الثانية. وحينئذ فما قد يظهر من قول الأصحاب - : « ان لم يكن له كفن جعل في القبر وسترت عورته وصلي عليه بعد ذلك » - من أنه يجب وضعه في القبر حتى مع ستر عورته ، غير مراد ، بل مرادهم خصوص الصورة الثانية ، وإلا فلا وجه له. ولذا قال في الذكرى : « إن أمكن ستره بثوب صلي عليه قبل الوضع في اللحد » ، وفي المدارك : انه لا ريب في الجواز. فلاحظ.

[3] في المدارك : « هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب » لموثق عمار : « قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فاذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا إزار ، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يلفونه فيه؟ قال (عليه السلام) : يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن

على نحو وضعه خارجه للصلاة [1] ، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفية الدفن.

( مسألة 4 ) : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات [2]

---

على عورته فيستر عورته باللبن والحجر ثمَّ يصلى عليه ثمَّ يدفن. قلت : فلا يصلى عليه إذا دفن. فقال (عليه السلام) : لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته » ⁽¹⁾وقريب منه خبر محمد بن أسلم عن رجل عن أبي الحسن (عليه السلام) ⁽²⁾. هذا ومقتضى الجمود على ظاهر النص عدم جواز الصلاة بدون وضعه في القبر وإن أمكن ستر عورته بالتراب ونحوه. لكن في كشف اللثام : « الظاهر أن لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته بلبن أو تراب أو نحوهما ». وكأن وجهه حمل الأمر بالوضع في اللحد على الرخصة لكونه مورد توهم الحظر. لكنه لا يخلو من إشكال. فالجمود على ظاهر النص - كما هو ظاهر المتن - أقرب.

[1] لإطلاق دليله ، والخبران لا يصلحان لمعارضته ، لخلوهما عن التعرض لذلك ، لسوقهما لبيان غير هذه الحيثية. نعم قد يشعر عدم التعرض في النص لتبديل كيفية الوضع بعد الصلاة ، وإطلاق الأمر بالدفن بعدها بكون كيفية وضعه حالها هي كيفيته حال الدفن ، لكنه لم يبلغ حداً يعول عليه في رفع اليد عن إطلاق دليل الاعتبار ، وإن ادعاه بعض الأعيان ناسباً له الى ظاهر الفتاوى أيضاً.

[2] بلا خلاف ظاهر لإطلاق أدلتها.

من الغسل والتكفين والصلاة. والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت [1] ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد [2]. وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ،

---

[1] هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب في عدم تقييد السابق به ، فلا وجه لسقوطه بتعذره. وأما إذا كان المتعذر السابق ، فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيب ، إلا أن يبنى على قاعدة الميسور. لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر الغسل والتكفين. وأما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما ، مع الصلاة أو مع إمكانها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيها ، وإنما يجب بعدها لأن فعله قبلها يوجب فواتها ، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها. وكذا يقال في وجوب التكفين عند تعذر التغسيل هذا كله مضافاً الى الاتفاق على عدم السقوط ، والى بعض النصوص الواردة في بعض الصور ، كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل ⁽¹⁾أو لفقد الماء ⁽²⁾، أو تعذر تكفينه لفقد الكفن ⁽³⁾. فلاحظ.

[2] لصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين الى الامتثال ، لصدق المأمور به على جميع أفعالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب.

وإلا نوى بالبقية الاستحباب [1] ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب ، والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً [2].

( مسألة 6 ) : قد مر - سابقاً - [3] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه [4]. وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [5] - أيضاً - إن كان غير الصدر ، أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت.

---

[1] بناء على مشروعية التكرار - كما سيأتي - وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض. ولو علم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر ، لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً.

[2] كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.

[3] قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.

[4] كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، ولا سيما مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.

[5] لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون

( مسألة 7 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [1].

( مسألة 8 ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [2] ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

( مسألة 9 ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة [3]

---

ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة الى كل عضو ، فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالي ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانياً على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول.

[1] إجماعا ، كما في القواعد ، ويدل عليه الخبران المتقدمان في العاري

[2] بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. وهو في محله. ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لا كون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولي. وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر ، إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتدياً في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه. فلاحظ.

[3] بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر والتحرير الإجماع عليه. ويدل عليه - مضافا الى إطلاق الأدلة - جملة من النصوص كصحيح

من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.

( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له [1] ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها

---

زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قلت : المرأة تؤم النساء؟ قال (عليه السلام) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن » ⁽¹⁾. ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي : اشتراط صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ من الصلاة » ⁽²⁾. لكنه - مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه - محتمل لإرادة إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ، ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.

[1] عملا بالوصية الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية ، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه بإذن الحاكم الشرعي بناء على

ووجوب العمل بها.

( مسألة 11 ) : يستحب إتيان الصلاة جماعة [1]. والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإمامة فيه [2] من البلوغ ، والعقل ، والايمان ، والعدالة ، وكونه رجلا للرجال ، وأن لا يكون ولد زنا. بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة أيضاً من عدم الحائل ، وعدم علو مكان الامام ، وعدم كونه جالساً مع قيام

---

ولايته حينئذ ، أو بلا إذنه لو قلنا بعدمها. وعلى هذا يجب على الموصى إليه بالصلاة الاستئذان من الولي مع الإمكان. ومنه يظهر الاشكال فيما في المتن من التوقف في وجوب الاستئذان والجزم بوجوب الإذن ، إذ لا يخلو ذلك من تدافع. وكذلك الجزم بعدم سقوط اعتبار إذن الولي لأنه ينافي الاحتياط.

[1] بالإجماع والنصوص. كذا في كشف اللثام. وليست شرطاً إجماعاً ، كما في التذكرة ونهاية الاحكام وكشف اللثام. بل الإجماع على استحبابها مستفيض بل كاد يكون متواتراً. كذا في مفتاح الكرامة ، ويدل على عدم شرطيتها خبر اليسع بن عبد اللّه القمي : « سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل يصلي على جنازة وحده؟ قال (عليه السلام) : نعم. قلت : فاثنان يصليان عليها؟ قال (عليه السلام) : نعم ، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » ⁽¹⁾، ونحوه غيره. أما ما يدل على استحبابها فلم أقف عليه في النصوص وإن تواترت في بيان أحكامها. ولعل هذا المقدار كاف في الدلالة عليه ، ولا سيما بملاحظة استحباب كلية الجماعة في الصلاة. فلاحظ.

[2] لإطلاق بعض أدلة تلك الشروط ، وإلغاء خصوصية مورد

المأمومين ، وعدم البعد بين المأمومين والامام وبعضهم مع بعض.

( مسألة 12 ) : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين [1].

( مسألة 13 ) : يجوز في الجماعة أن يقصد الامام وكل واحد من المأمومين الوجوب [2] ، لعدم سقوطه ما لم يتم واحد منهم

( مسألة 14 ) : يجوز أن تؤم المرأة جماعة النساء [3] ،

---

البعض الآخر بدعوى كون المفهوم منه عرفاً هو كونه شرطاً لمفهوم الجماعة مطلقاً ، أو للإطلاق المقامي لنصوص الجماعة في المقام حيث لم يتعرض فيها لبيان المفهوم ، فان ذلك ظاهر في الاعتماد في بيانه على بيان مفهوم الجماعة في الصلاة. والظاهر عدم الفرق فيما ذكرنا بين شروط الامام وشروط الائتمام فان المقامين من باب واحد. ولو كان الوجه في اعتبار الشرط هناك أصالة عدم تحقق الجماعة كان جارياً في المقام بعينه أيضاً نعم قد لا يقتضي في المقام بطلان صلاة المأموم لعدم تحمل الامام فيها شيئاً بخلافه في ذلك المقام ، وإن كان قد يقتضي البطلان في المقام أيضا لفوات بعض شروط الصلاة فرادى كالقرب وعدم الحائل ونحوهما فتأمل جيداً.

[1] وعن بعض : أن الظاهر الإجماع عليه لعدم الدليل عليه مع اختصاص التحمل هناك بالقراءة وليست معتبرة هنا. فعموم ما دل على اعتبار الدعاء بين التكبيرات بلا معارض.

[2] بل لعله المتعين لأن انطباق صرف الطبيعة الواجبة على الجميع في عرض واحد ، وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.

[3] لما عرفت من إطباق النص والفتوى عليه عدا ما عن ظاهر الحلي.

والأولى بل الأحوط أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن [1].

( مسألة 15 ) : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة [2] ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء [3] ، فلا يتقدم ولا يتبرز.

---

[1] بل لعل ظاهر صحيح زرارة المتقدم وغيره وجوب ذلك ، لتضمنها الأمر به الظاهر في الوجوب من دون معارض ظاهر. وفي كشف اللثام نسبة الوجوب الى ظاهر الأكثر ، لكن لم يحك التصريح به عن أحد ، بل في الشرائع وعن المدارك التصريح بكراهة التقدم. وكأن وجهه دعوى كون النصوص الآمرة به واردة في مقام بيان الوظيفة في الجماعة في صلاة الميت ، وأنها غير الوظيفة الثابتة لها في سائر الصلوات ، فيكون حكم هذه الوظيفة هو حكم بديلها ، فاذا ثبت أن حكم بديلها الاستحباب كان حكمها كذلك. وهذا غير بعيد من النصوص.

[2] بلا خلاف ظاهر : لإطلاق الأدلة ، ولخصوص النصوص الواردة في القسمين ومنها خبر اليسع القمي المتقدم ، وفي رواية موسى بن يحيى ابن خالد : « أن أبا إبراهيم (عليه السلام) قال ليحيى : يا أبا علي أنا ميت وإنما بقي من أجلي أسبوع فاكتم موتي وائتني يوم الجمعة عند الزوال وصل علي أنت وأوليائي فرادى .. » ⁽¹⁾.

[3] قاله الشيخ والأصحاب كما في جامع المقاصد ، وكذا في فوائد الشرائع ، وذكر فيه : « انهم صرحوا بأن العراة يجلسون في اليومية ، وكأنه بناء على أن الستر ليس شرطاً في صلاة الجنازة ونحن نشترطه. أو للفرق بينها وبين اليومية بالاحتياج الى الركوع والسجود هناك بخلافه هنا ،

ويجب عليهم ستر عورتهم [1] ، ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلون جلوساً [2].

( مسألة 16 ) : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الامام ويكون المأمومون خلفه [3] ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً.

---

وليس بشي‌ء لوجوب الإيماء. والمتجه فعلها من جلوس واستحباب عدم التقدم بحاله ». وقريب منه ما في جامع المقاصد. وفيه : أنه لو أمكن الالتزام بوجوب الجلوس في اليومية للعراة مطلقاً حتى مع الأمن من المطلع - ولو من بعضهم على بعض - للنصوص الخاصة بها ، فلا مجال للتعدي منها الى المقام ، لعدم الدليل عليه ، حيث لا إطلاق في نصوصها كما عرفت. ولا مجالا لدعوى إلغاء خصوصية موردها عرفاً ، ولا لدعوى الإطلاق المقامي لنصوص الجماعة كما تقدم ذكره في شرائط الامام والائتمام لاختصاص ما ذكر بشرائط الجماعة وبما كان له دخل في تحققها ، لا ما كان من أحكامها ، وبدلية الجلوس عن القيام من هذا القبيل ، فإطلاق ما دل على وجوب القيام في صلاة الميت محكم. فتأمل.

[1] يعني عن الناظر لما دل على وجوب الستر عنه.

[2] لأن وجوب الستر مانع من القيام فيكون معسوراً فينتقل الى الميسور.

[3] كما عن الفقيه والمبسوط والوسيلة وغيرها ، بل لم يعرف خلاف فيه. ويدل عليه ما في خبر اليسع القمي المتقدم من قول الصادق (عليه السلام) : « ولكن يقوم الآخر خلف الآخر ولا يقوم بجنبه » المحمول على الندب لما تقدم في جماعة النساء. وجعله في الجواهر الظاهر من إطلاق النص والفتوى.

( مسألة 17 ) : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه [1] ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم [2] ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها [3].

---

[1] للخبر المتقدم. مضافا الى ما دل على ذلك في جماعة اليومية بناء على ما عرفت من إلحاق المقام بها.

[2] لا ريب فيه كما في المدارك ، وفي مفتاح الكرامة : لم أجد من خالف فيه. ويدل عليه هنا ما دل عليه في جماعة اليومية ، ولخبر السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « قال : قال رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) : خير الصفوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر. قيل يا رسول اللّه : ولم؟ قال (صلی اللّه عليه وآله) : صار سترة للنساء » ⁽¹⁾بناء على أن المراد أن ذلك صار سبباً لتأخر صف النساء فيكون سترة لهن ، فيكون المراد من الجنائز صلاة الجنائز لا نفس الجنائز كي يكون المعنى : خير الصفوف من صفوف الجنائز الموضوعة بين يدي الإمام للصلاة عليها الصف المؤخر ، يعني : ما كان أبعد عن القبلة وأقرب الى الامام كما عن المجلسي (رحمه اللّه) ، إذ هو مع كونه بعيداً عن اللفظ غير مناسب للتعليل.

[3] كما عن جماعة. ويدل عليه مصحح محمد بن مسلم : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال (عليه السلام) : نعم ولا تقف معهم » ⁽²⁾، وعن الشيخ روايتها : « ولا تقف معهم تقف مفردة » ⁽³⁾. وفي خبر عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) :

( مسألة 18 ) : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام في الأثناء [1] ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً [2] كما يجوز العدول عن الجماعة إلى الانفراد [3] ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ، ولا يكون بينه وبينها حائل ،

---

« ولا تقف معهم تقوم مفردة » ⁽¹⁾. وفي موثق سماعة عن أبي عبد اللّه علیه السلام : « تقوم وحدها بارزة في الصف » ⁽²⁾ونحوها غيرها. وظاهر الموثق وغيره انفرادها عن صف النساء والرجال كما في المتن ، فما عن الذكرى من التنظر في انفرادها عن صف النساء لا يخلو من نظر.

[1] لا دليل على هذا الجواز ، بل الشك في انعقاد الجماعة حينئذ كاف في نفيه لأصالة عدم الانعقاد. نعم لا مانع من البناء على صحة صلاته إذا كانت جامعة لشرائط صلاة المنفرد كما لو انفرد في الأثناء.

[2] كما قواه في الجواهر ، وحكى عن أستاذه في كشفه الجزم به ، لعدم الدليل على حرمته ، إذ العمدة في دليل حرمته في الصلاة الإجماع وهو غير ثابت في المقام. والنهي عن إبطال العمل في القرآن المجيد ⁽³⁾غير ظاهر الانطباق على قطع الصلاة ونحوها ، ولا سيما بملاحظة لزوم تخصيص الأكثر ، وما ورد في تفسيره بالإحباط ⁽⁴⁾. فلاحظ.

[3] لثبوته في اليومية الموجب لثبوته هنا بطريق أولى. مع أن عدم الدليل على بطلان الصلاة إذا جمعت شرائط صلاة المنفرد المشار إليها في المتن كاف في الجواز.

ولا يخرج عن المحاذاة لها.

( مسألة 19 ) : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول ، له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الامام [1] ، وإذا كبر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام [2] فيقرأ معه الدعاء لكن الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبر الإمام ، لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في

---

[1] لما عرفت في المسألة السابقة ، ومقتضى تجويزه سابقاً العدول من إمام الى إمام الراجع الى جواز الائتمام في الأثناء أن له الصبر الى أن يلحق الامام فيتابعه في التكبير الثاني.

[2] لعدم الدليل على بطلان الائتمام بمجرد سبقه له بالتكبير وإن كان عمداً ، فاستصحاب بقاء الائتمام محكم بل بملاحظة ما ورد من النصوص ⁽¹⁾في من سبق الامام بفعل في اليومية الدال على بقاء الائتمام يمكن البناء عليه هنا ، لقاعدة الإلحاق المشار إليها آنفاً. ومن ذلك يظهر ضعف عدم استبعاد بطلان الجماعة بمجرد التقدم نعم الظاهر عدم تحقق الائتمام بالتكبير المأتي به قبل الامام كما هو الحال في اليومية ، فإن ترك المتابعة في بعض أفعالها إنما يوجب فوات الائتمام فيه لا بطلان الائتمام من أصله كما أشرنا إليه في مبحث الجماعة. ولأجل ما ذكر لم ينقل القول ببطلان الائتمام من أحد هنا ، بل هم بين مصرح باستحباب إعادة التكبير كالمحقق في الشرائع والعلامة في القواعد وعن غيرها ، ومتوقف في ذلك كما عن الذكرى وجامع المقاصد والروض. ووجه الثاني : احتمال كون التكبير من قبيل الركن القادحة زيادته ، ووجه الأول : كونه ذكراً وعدم الدليل على ركنيته بهذا

كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم [1] وإن لم تبطل الصلاة.

( مسألة 20 ) : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام ، له أن يدخل في الجماعة [2] فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو

---

المعنى ، ولما عن قرب الاسناد عن الحميري عن علي بن جعفر (عليه السلام) عن أخيه موسى بن جعفر علیه السلام قال : « سألته عن الرجل يصلي له أن يكبر قبل الامام؟ قال (عليه السلام) : لا يكبر إلا مع الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير » ⁽¹⁾. لكن الخبر لا دلالة له على ما نحن فيه إلا بدعوى الإطلاق ، إذ انصرافه إلى اليومية قوي جداً ، ومجرد إيراد الحميري له في باب صلاة الجنائز غير كاف في الاعتماد عليه فيها ، لاحتمال بنائه على إطلاقه الشامل لها. ومنه يظهر أنه لو قلنا بجواز الإعادة لما ذكر أولا فلا دليل على استحبابها إلا فتوى الجماعة به بناء على تمامية قاعدة التسامح بمجرد الفتوى. اللّهم الا أن يقصد به مطلق الذكر. فلاحظ. وأما وجوب الإعادة - كما عن ظاهر جماعة خصوصاً القاضي (رحمه اللّه) - فلا دليل عليه.

[1] لكن إذا قلنا ببطلان الجماعة لا فائدة في إعادة التكبير ، لما عرفت من أنها لا تنعقد في الأثناء ، ولو قلنا بالانعقاد كذلك ففي خصوص الأجزاء التي لم يؤت بها ، أما ما أتى به فلا مجال للامتثال به ثانياً.

[2] بلا خلاف فيه بيننا ، بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجواهر. ويظهر من جملة من النصوص المفروغية عنه ، كصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « إذا أدرك الرجل التكبيرة والتكبيرتين من الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً ⁽²⁾» ، وصحيح العيص : « سألت

الثالث - مثلا - ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته [1] فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب بعد كل تكبيرة من الامام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى [2]

---

أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة. قال (عليه السلام) : يتم ما بقي » ⁽¹⁾، وفي خبر الشحام : « يكبر ما فاته » ⁽²⁾ونحوها غيرها. والظاهر أنه لا إشكال في جواز الدخول ولو كان الإمام في أثناء الدعاء ، ولا ينتظر تكبير الامام. وظاهر محكي الخلاف : الإجماع عليه. وهذا هو العمدة فيه ، وإلا فلا إطلاق في النصوص المتقدمة يقتضي ذلك لورودها مورد حكم آخر كما لا يخفى ، كما لا إطلاق في أدلة الجماعة لإجمال مفهومها.

[1] بلا إشكال ظاهر ، ويقتضيه ما في الصحيحين الأولين من قوله (عليه السلام) : « فليقض - أو - يتم ما بقي » ، ونحوهما غيرهما. نعم قد ينافيه ما في خبر الشحام من قوله (عليه السلام) : « يكبر ما فاته » ، فإنه ظاهر في أن المأتي به بعد فراغ الامام التكبيرات السابقة ونحوه غيره. لكنه لا يصلح لمعارضة ما سبق ، فليحمل عليه.

[2] بلا خلاف ظاهر ، بل عن الخلاف وغيره : الإجماع عليه صريحاً وظاهراً ، لما تقدم من النصوص. نعم قد يعارضها خبر إسحاق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) : « ان علياً (عليه السلام) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنائز » ⁽³⁾. لكنه لا يصلح لمقاومة ما سبق ، فلعله جار مجرى التقية كما يناسبه نسبته الى علي (عليه السلام). فتأمل.

وإن كان مخففاً [1]. وإن لم يمهلوه أتى ببقية التكبيرات ولاءً من غير دعاء. ويجوز إتمامها خلف الجنازة [2] إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط.

---

[1] المصرح به في كلام جماعة من القدماء والمتأخرين : أنه يتم التكبير ولاء بعد فراغ الامام. وفي المعتبر : « قال الأصحاب : يتم ما بقي متتابعاً ». وفي كشف اللثام : انه المشهور. والمصرح به في كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم : تقييد الموالاة بصورة الخوف. وعن البحار نسبته إلى الأكثر. واستدل في المعتبر على الأول بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المتقدم المشتمل على الأمر بالتتابع ووجه الثاني : بتنزيله على الغالب من خوف الفوات برفع الجنازة ، أو إبعادها ، أو تغيير هيئتها المعتبرة في الصلاة. وحيث أن في ثبوت غلبة عدم التمكن من مسمى الدعاء والتكبير الواجبين تأملا ، وكذا في صلاحيتها على تقدير ثبوتها لتقييد المطلق كان الأول أوجه ، فيقيد به إطلاق غيره. نعم في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) : « يتم ما بقي من تكبير ويبادره دفعة ويخفف » ⁽¹⁾فيتعين حمل الأول على الجواز ، بل لعل ذلك هو المتعين فيه في نفسه لوروده مورد توهم الحظر. وكذا الحال في صحيح ابن جعفر (عليه السلام) ، ولا يبعد إذن حمل الثاني على الاستحباب لما فيه من الدعاء الراجح الموجب ذلك لحمله عليه.

[2] لمرسل القلانسي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « في الرجل يدرك مع الإمام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين. فقال (عليه السلام) : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فان لم يدرك التكبير كبر عند القبر ، فان كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر » ⁽²⁾. ولا يبعد أن يدل على جواز الإتمام ولو مع

فصل في كيفية صلاة الميت

وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [1].

---

فقد الشرائط ، لندرة اجتماعها حينئذ ، ولا سيما كيفية الوضع بل لعلها متعذرة ، واللّه سبحانه أعلم.

فصل في كيفية صلاة الميت

[1] إجماعاً كما في الانتصار والغنية والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمدارك وغيرها ، بل لعله من ضروريات المذهب. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « التكبير على الميت خمس تكبيرات » ⁽¹⁾، وصحيح أبي ولاد : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التكبير على الميت فقال (عليه السلام) : خمساً » ⁽²⁾، ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً بل لعله متواتر ، المشتمل بعضه على التعليل بأنه أخذ من كل من الصلوات الخمس تكبيرة ⁽³⁾، أو أنه أخذ من كل من الدعائم الخمس التي بني عليها الإسلام تكبيرة ⁽⁴⁾. وما في خبر جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) : « عن التكبير على الجنازة هل فيه شي‌ء موقت؟ فقال (عليه السلام) : لا ، كبر رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) إحدى عشرة وتسعاً وسبعاً وخمساً وستاً وأربعاً ⁽⁵⁾وخبر عقبة : « ذلك الى أهل الميت ما شاءوا كبروا. فقيل : إنهم يكبرون

يأتي بالشهادتين بعد الأولى [1] ، والصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) بعد

---

أربعاً فقال (عليه السلام) : ذلك إليهم » ⁽¹⁾، وخبر الحسن بن زيد : « كبر علي (عليه السلام) على سهل بن حنيف سبع تكبيرات » ⁽²⁾، شاذ - كما في كشف اللثام - لا مجال للعمل به.

[1] أما وجوب أصل الدعاء بينها في الجملة : فهو المشهور ، أو مذهب الأكثر ، أو ظاهر الأصحاب ، بل عن الغنية وظاهر الخلاف : الإجماع عليه وفي الذكرى : « والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة كأني بابويه والجعفي والشيخين وأتباعهما وابن إدريس ، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهر في الوجوب ».

وفي الشرائع : انه غير لازم. ولم يعرف له موافق. وكأن وجهه الأصل وإطلاق ما دل على أنها خمس تكبيرات. والأول لا مجال للعمل به مع الدليل. وكذا الثاني لاحتمال وروده مورد بيان عدد التكبير لا غير بل بعض تلك النصوص ظاهر في ذلك ، ولو سلم فهو مقيد بخبر أبي بصير « كنت عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) جالساً فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنازة. فقال (عليه السلام) : خمس تكبيرات. ثمَّ دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز. فقال (عليه السلام) له : أربع صلوات. فقال الأول : جعلت فداك سألتك فقلت : خمساً وسألك هذا فقلت : أربعاً. فقال (عليه السلام) : إنك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة. ثمَّ قال (عليه السلام) : إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات » ⁽³⁾وضعف السند لا يقدح بعد ما عرفت. وبأن إطلاق الصلاة عليها إنما هو بعناية اشتمالها على الدعاء ،

---

ففي رواية الفضل عن الرضا (عليه السلام) : « إنما أمروا بالصلاة على الميت ليشفعوا له وليدعوا له بالمغفرة » ⁽¹⁾وموثق يونس بن يعقوب : « تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل » ⁽²⁾. اللّهم إلا أن يقال : إن رواية أبي بصير واردة في مقام بيان العدد في الصلاة لا في مقام التشريع والإلزام. وأما ما بعدها فلا يدل على التكرار بعد كل تكبير. وأما الأخبار الآمرة بالدعاء قولا وفعلا فلا بد أن لا يكون المراد بها الوجوب ، لكثرة الاختلاف فيما بينها ، فيتعين حملها على مجرد المشروعية ، واستفادة وجوب الجامع بينها غير ظاهر.

وأما وجوبه على الترتيب المذكور في المتن : فهو المحكي عن الخلاف والوسيلة والجمل والعقود وكثير من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم. وفي الذكرى وجامع المقاصد والروض نسبته الى المشهور. وعن الشيخ حكاية الإجماع عليه ، لرواية محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة : « قالت : سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول : كان رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد ، ثمَّ كبر وصلى على الأنبياء ودعا ، ثمَّ كبر ودعا للمؤمنين ، ثمَّ كبر الرابعة ودعا للميت ، ثمَّ كبر الخامسة وانصرف » ⁽³⁾، ورواية إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (عليه السلام) : « قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) : صلى رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) على جنازة فكبر عليه خمساً وصلى على أخرى فكبر عليه أربعاً ، فأما الذي كبر عليه خمساً فحمد اللّه تعالى ومجده في التكبيرة الأولى ، ودعا في الثانية للنبي (صلی اللّه عليه وآله) ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ودعا في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة » ⁽⁴⁾بناء على حمل الحمد

---

والتمجيد في الأولى على الشهادتين ، ورواية علي بن سويد عن الرضا (عليه السلام) : « تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي (صلی اللّه عليه وآله) وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك ، والخامسة تنصرف بها » ⁽¹⁾بناء على كون الفاتحة بعد الأولى بدلا عن الشهادتين لأدائها مؤداها. لكن المبنى في الاستدلال بالأخيرتين ضعيف ، لأنه خلاف الظاهر فالعمدة رواية أم سلمة. وكأن المراد بالتشهد بعد التكبيرة الأولى الشهادتان وبالصلاة على الأنبياء ما يعم النبي (صلی اللّه عليه وآله). مع أنه رواها الصدوق في العلل ، إلا أنه قال في التكبيرة الثانية : « ثمَّ كبر وصلى على النبي وآله (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽²⁾وكذلك أرسلها في الفقيه ⁽³⁾.

لكن في التبصرة والمختلف والمدارك والذخيرة وغيرها : عدم لزوم ذلك ، لمعارضة الرواية بغيرها من الروايات ، مثل ما رواه الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) : « قال : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه (صلی اللّه عليه وآله) » ⁽⁴⁾وصحيح أبي ولاد قال : « سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول في أولاهن : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، اللّهم صل على محمد وآل محمد ، ثمَّ تقول : اللّهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك ، وقد احتاج الى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللّهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيراً ،

---

وأنت أعلم بسريرته ، اللّهم إن كان محسناً فضاعف حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته. ثمَّ تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة » ⁽¹⁾فقد ترك فيه الشهادة بالنبوة والدعاء للمؤمنين في جميع التكبيرات ، وجمع فيه بين الشهادة لله تعالى بالوحدانية والصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) والدعاء للميت في جميعها ، ومصحح زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : « في الصلاة على الميت قال (عليه السلام) تكبر ، ثمَّ تصلي على النبي (صلی اللّه عليه وآله) ، ثمَّ تقول : عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا ، اللّهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وتقبل منه وإن كان مسيئاً فاغفر له ذنبه وافسح له في قبره واجعله من رفقاء محمد (صلی اللّه عليه وآله) ، ثمَّ تكبر الثانية وتقول : اللّهم إن كان زاكياً فزكه وإن كان خاطئاً فاغفر له ، ثمَّ تكبر الثالثة وتقول : اللّهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ، ثمَّ تكبر الرابعة وتقول : اللّهم اكتبه عندك في عليين واخلف على عقبه في الغابرين واجعله من رفقاء محمد (صلی اللّه عليه وآله) ثمَّ تكبر الخامسة وانصرف » ⁽²⁾فترك فيه الشهادتين معا. وفي مصحح الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : الجمع بين الشهادتين والصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) والدعاء للمؤمنين وللميت بعد كل تكبيرة من التكبيرات ⁽³⁾وفي موثق سماعة : الجمع بين الشهادة لله تعالى والصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) والدعاء للمؤمنين بعد التكبيرة الأولى ، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها ⁽⁴⁾. وفي رواية كليب الأسدي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : الدعاء للميت بعد كل تكبيرة ⁽⁵⁾. ومثلها رواية إسماعيل بن عبد الخالق

الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة. والدعاء للميت بعد الرابعة. ثمَّ يكبر الخامسة وينصرف. فيجزي أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت - ولو إجمالا - : « اللّه أكبر ، أشهد أن لا إله إلا اللّه ، وأن محمداً رسول اللّه ، اللّه أكبر. اللّهم صل على محمد وآل محمد ، اللّه أكبر. اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، اللّه أكبر. اللّهم اغفر لهذا الميت ، اللّه أكبر ». والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا

---

عنه (عليه السلام) ⁽¹⁾. وفي موثق عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) : الصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) والأئمة (عليهم السلام) والدعاء للميت والمؤمنين بعد الأولى ، والدعاء للميت والمؤمنين بعد الثلاث الأخرى بعدها ، والصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) والدعاء للمؤمنين بعد الخامسة ⁽²⁾. وفي بعضها غير ذلك.

والجمع العرفي بينها يقتضي البناء على لزوم الدعاء للميت في بعضها ، والتخيير بينه وبين الصلاة والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى في غيره جمعاً أو على نحو الانفراد.

الى هنا انتهى الكلام في مباحث أحكام الأموات في النجف الأشرف بجوار الحضرة المقدسة العلوية على مشرفها أفضل الصلاة والسلام ، في أواخر السنة الخمسين بعد الالف والثلاثمائة هجرية ، سائلا منه سبحانه أن يرعاني بعين رعايته ، وأن لا يحرمني من فضله وعنايته ، وأن يقبل مني هذا النزر اليسير ويعفو عن زللي الكثير الخطير ، إنه أكرم المسؤولين. والْحمد للّه رب العالمين.

---

اللّه ، وحده لا شريك له ، إلهاً واحداً أحداً فرداً صمداً حياً قيوماً دائماً أبداً ، لم يتخذ صاحبة ولا ولداً. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أرسله ( بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ) » ، وبعد الثانية : « اللّهم صل على محمد وآل محمد ، وبارك على محمد وآل محمد ، وارحم محمداً وآل محمد. أفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين » ، وبعد الثالثة : « اللّهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات ، الأحياء منهم والأموات ، تابع اللّهم بيننا وبينهم بالخيرات ، نّكَ على كلّ شيء قدير » ، وبعد الرابعة : « اللّهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به ، اللّهم إنك قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك. وأنت غني عن عذابه ، اللّهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به منا. اللّهم إن كان محسناً فزد في حسناته وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته ، واغفر لنا وله. اللّهم احشره مع من يتولاه ويحبه ، وأبعده ممن يتبرأ منه ويبغضه. اللّهم ألحقه بنبيك ، وعرف بينه وبينه ، وارحمنا إذا توفيتنا يا إله العالمين. اللّهم اكتبه عندك في أعلى عليين ، واخلف على عقبه في الغابرين ، واجعله من رفقاء محمد وآله الطاهرين ، وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين ». والأولى أن يقول بعد الفراغ من الصلاة ( رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً ، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً ، وَقِنا عَذابَ النّارِ ) وإن كان الميت امرأة يقول

---

بدل قوله : « هذا المسجى .. » الى آخره : « هذه المسجاة قدامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بسائر الضمائر مؤنثة. وإن كان الميت مستضعفاً يقول بعد التكبيرة الرابعة : اللّهم اغفر ( لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ. رَبَّنا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَأَزْواجِهِمْ وَذُرِّيّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ) ، وإن كان مجهول الحال يقول : « اللّهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه » ، وإن كان طفلاً يقول : « اللّهم اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً ».

( مسألة 1 ) : لا يجوز أقل من خمس تكبيرات إلا للتقية ، أو كون الميت منافقاً. وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها.

( مسألة 2 ) : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال الأول : على الشهادتين ، والثاني : على الصلاة على محمد وآله ، والثالث : على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران ، وفي الرابع : على الدعاء للميت. ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.

( مسألة 3 ) : يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.

( مسألة 4 ) : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد

---

والسلام ، ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها. وإن أتى بشي‌ء من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراماً.

( مسألة 5 ) : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي. بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن ، وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك. ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة.

( مسألة 6 ) : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل. نعم لو كان مشغولا بالدعاء بعد الثانية ، أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأولى أو الثانية في الثاني بنى على الإتيان ، وإن كان الاحتياط أولى.

( مسألة 7 ) : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب ، خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها.

فصل في شرائط صلاة الميت

وهي أمور : ( الأول ) : أن يوضع الميت مستلقياً. ( الثاني ) : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره. ( الثالث ) : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له ، لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين. ( الرابع ) : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد.

( الخامس ) : أن لا يكون بينهما حائل - كستر أو جدار - ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه. ( السادس ) : أن

---

لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده ، إلا في المأموم مع اتصال الصفوف. ( السابع ) : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطاً. ( الثامن ) : استقبال المصلي القبلة. ( التاسع ) : أن يكون قائماً. ( العاشر ) : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ، ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عينه الإمام. ( الحادي عشر ) : قصد القربة. ( الثاني عشر ) : إباحة المكان. ( الثالث عشر ) : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحى صورة الصلاة. ( الرابع عشر ) : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه لا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر. ( الخامس عشر ) : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط ، كما مر سابقاً. ( السادس عشر ) : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة. ( السابع عشر ) : إذن الولي.

( مسألة 1 ) : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس ، وستر العورة. وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة ، حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط مراعاة ترك الموانع للصلاة. كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة.

( مسألة 2 ) : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار

---

والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلا ، وإلا فالأحوط الجمع.

( مسألة 3 ) : إذا لم يمكن الاستقبال أصلا سقط. وإن اشتبه صلى إلى أربع جهات ، إلا إذا خيف عليه الفساد فيتخير. وإن كان بعض الجهات مظنونا صلى اليه ، وإن كان الأحوط الأربع.

( مسألة 4 ) : إذا كان الميت في مكان مغصوب والمصلي في مكان مباح صحت الصلاة.

( مسألة 5 ) : إذا صلى على ميتين بصلاة واحدة وكان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزء بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر.

( مسألة 6 ) : إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوبا وجب الإعادة بعد جعله مستلقيا على قفاه.

( مسألة 7 ) : إذا لم يصل على الميت حتى دفن يصلى على قبره ، وكذا إذا تبين بعد الدفن بطلان الصلاة من جهة من الجهات.

( مسألة 8 ) : إذا صلى على القبر ثمَّ خرج الميت من قبره بوجه من الوجوه فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

( مسألة 9 ) : يجوز التيمم لصلاة الجنازة وإن تمكن من الماء. وان كان الأحوط الاقتصار على صورة عدم التمكن من الوضوء أو الغسل أو صورة خوف فوت الصلاة منه.

---

( مسألة 10 ) : الأحوط ترك التكلم في أثناء الصلاة على الميت ، وإن كان لا يبعد عدم البطلان به.

( مسألة 11 ) : مع وجود من يقدر على الصلاة قائماً في إجزاء صلاة العاجز عن القيام جالسا إشكال ، بل صحتها أيضاً محل إشكال.

( مسألة 12 ) : إذا صلى عليه العاجز عن القيام جالسا باعتقاد عدم وجود من يتمكن من القيام ثمَّ تبين وجوده فالظاهر وجوب الإعادة ، بل وكذا إذا لم يكن موجودا من الأول لكن وجد بعد الفراغ من الصلاة وكذا إذا عجز القادر القائم في أثناء الصلاة فتممها جالسا فإنها لا تجزي عن القادر ، فيجب عليه الإتيان بها قائماً.

( مسألة 13 ) : إذا شك في أن غيره صلى عليه أم لا بنى على عدمها ، وإن علم بها وشك في صحتها وعدمها حمل على الصحة ، وإن كان من صلى عليه فاسقا. نعم لو علم بفسادها وجب الإعادة وان كان المصلي معتقداً للصحة وقاطعاً بها.

( مسألة 14 ) : إذا صلى أحد عليه معتقداً بصحتها بحسب تقليده أو اجتهاده لا يجب على من يعتقد فسادها بحسب تقليده أو اجتهاده. نعم لو علم علما قطعيا ببطلانها وجب عليه إتيانها وإن كان المصلي أيضاً قاطعا بصحتها.

( مسألة 15 ) : المصلوب بحكم الشرع لا يصلى عليه قبل الانزال ، بل يصلى عليه بعد ثلاثة أيام بعد ما ينزل ، وكذا إذا لم يكن بحكم الشرع ، لكن يجب إنزاله فورا والصلاة عليه ،

---

ولو لم يمكن إنزاله يصلى عليه وهو مصلوب مع مراعاة الشرائط بقدر الإمكان.

( مسألة 16 ) : يجوز تكرار الصلاة على الميت ، سواء اتحد المصلي أو تعدد. لكنه مكروه ، إلا إذا كان الميت من أهل العلم والشرف والتقوى.

( مسألة 17 ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن ، فلا يجوز التأخير الى ما بعده. نعم لو دفن قبل الصلاة - عصياناً أو نسيانا ، أو لعذر آخر - أو تبين كونها فاسدة - ولو لكونه حال الصلاة عليه مقلوبا - لا يجوز نبشه لأجل الصلاة ، بل يصلى على قبره مراعياً للشرائط من الاستقبال وغيره ، وإن كان بعد يوم وليلة ، بل وأزيد أيضاً ، إلا أن يكون بعد ما تلاشى ولم يصدق عليه الشخص الميت ، فحينئذ يسقط الوجوب ، وإذا برز بعد الصلاة عليه بنبش أو غيره فالأحوط إعادة الصلاة عليه.

( مسألة 18 ) : الميت المصلى عليه قبل الدفن يجوز الصلاة على قبره أيضاً ما لم يمض أزيد من يوم وليلة ، وإذا مضى أزيد من ذلك فالأحوط الترك.

( مسألة 19 ) : يجوز الصلاة على الميت في جميع الأوقات بلا كراهة ، حتى في الأوقات التي يكره النافلة فيها عند المشهور من غير فرق بين أن يكون الصلاة على الميت واجبة أو مستحبة.

( مسألة 20 ) : يستحب المبادرة إلى الصلاة على الميت وان كان في وقت فضيلة الفريضة ، ولكن لا يبعد ترجيح

---

تقديم وقت الفضيلة مع ضيقه. كما أن الأولى تقديمها على النافلة وعلى قضاء الفريضة. ويجب تقديمها على الفريضة - فضلا عن النافلة - في سعة الوقت إذا خيف على الميت من الفساد. ويجب تأخيرها عن الفريضة مع ضيق وقتها وعدم الخوف على الميت ، وإذا خيف عليه مع ضيق وقت الفريضة تقدم الفريضة ، ويصلى عليه بعد الدفن. وإذا خيف عليه من تأخير الدفن مع ضيق وقت الفريضة يقدم الدفن وتقضى الفريضة وإن أمكن أن يصلي الفريضة مؤميا صلى ، ولكن لا يترك القضاء أيضاً.

( مسألة 21 ) : لا يجوز على الأحوط إتيان صلاة الميت في أثناء الفريضة وان لم تكن ماحية لصورتها ، كما إذا اقتصر على التكبيرات وأقل الواجبات من الأدعية في حال القنوت مثلا.

( مسألة 22 ) : إذا كان هناك ميتان يجوز أن يصلي على كل واحد منهما منفردا ، ويجوز التشريك بينهما في الصلاة ، فيصلي صلاة واحدة عليهما ، وإن كان مختلفين في الوجوب والاستحباب ، وبعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية. هذا إذا لم يخف عليهما أو على أحدهما من الفساد ، وإلا وجب التشريك ، أو تقديم من يخاف فساده.

( مسألة 23 ) : إذا حضر في أثناء الصلاة على الميت ميت آخر يتخير المصلي بين وجوه : ( الأول ) : أن يتم الصلاة على الأول ثمَّ يأتي بالصلاة على الثاني. ( الثاني ) : قطع الصلاة واستينافها بنحو التشريك. ( الثالث ) : التشريك في التكبيرات

---

الباقية ، وإتيان الدعاء لكل منهما بما يخصه ، والإتيان ببقية الصلاة للثاني بعد تمام صلاة الأول. مثلا إذا حضر قبل التكبير الثالث يكبر ويأتي بوظيفة صلاة الأول - وهي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات - وبالشهادتين لصلاة الميت الثاني ، وبعد التكبير الرابع يأتي بالدعاء للميت الأول وبالصلاة على النبي (صلی اللّه عليه وآله) للميت الثاني ، وبعد الخامسة تتم صلاة الأول ويأتي للثاني بوظيفة التكبير الثالث ، وهكذا يتم بقية صلاته. ويتخير في تقديم وظيفة الميت الأول أو الثاني بعد كل تكبير مشترك. هذا مع عدم الخوف على واحد منهما ، وأما إذا خيف على الأول يتعين الوجه الأول ، وإذا خيف على الثاني يتعين الوجه الثاني أو تقديم الصلاة على الثاني بعد القطع ، وإذا خيف عليهما معا يلاحظ قلة الزمان في القطع والتشريك بالنسبة إليهما إن أمكن ، والا فالأحوط عدم القطع.

فصل في آداب الصلاة على الميت

وهي أمور :

الأول : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم. وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء ، بل مطلقاً.

الثاني : أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى ، ويتخير في الخنثى. ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط

---

الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.

الثالث : أن يكون المصلي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.

الرابع. رفع اليدين عند التكبير الأول ، بل عند الجميع على الأقوى.

الخامس : أن يقف قريبا من الجنازة ، بحيث لو هبت ريح وصل ثوبه إليها.

السادس : أن يرفع الامام صوته بالتكبيرات ، بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم.

السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين.

الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فإنه مكروه عدا مسجد الحرام التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة العاشر : أن يقف المأموم خلف الامام وإن كان واحداً ، بخلاف اليومية ، حيث يستحب وقوفه إن كان واحداً الى جنبه.

الحادي عشر : الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.

الثاني عشر : أن يقول قبل الصلاة : « الصلاة » ثلاث مرات.

الثالث عشر : أن تقف الحائض إذا كانت مع الجماعة في صف وحدها.

الرابع عشر : رفع اليدين عند الدعاء على الميت بعد التكبير الرابع ، على قول بعض العلماء ، لكنه مشكل إن كان

---

بقصد الخصوصية والورود.

( مسألة 1 ) : إذا اجتمعت جنازات فالأولى الصلاة على كل واحد منفرداً ، وإن أراد التشريك فهو على وجهين :

الأول : أن يوضع الجميع قدام المصلي مع المحاذاة ، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب الى المصلي ، حراً كان أو عبداً ، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه. ولو اجتمع الطفل مع المرأة جعل الطفل أقرب إليه إذا كان ابن ست سنين وكان حراً. ولو كانوا متساوين في الصفات لا بأس بالترجيح بالفضيلة ونحوها من الصفات الدينية ، ومع التساوي فالقرعة. وكل هذا على الأولوية لا الوجوب ، فيجوز بأي وجه اتفق.

الثاني : أن يجعل الجميع صفاً واحداً ، ويقوم المصلي وسط الصف ، بأن يجعل رأس كل عند إلية الآخر شبه الدرج ، ويراعي في الدعاء لهم بعد التكبير الرابع تثنية الضمير أو جمعه وتذكيره وتأنيثه ، ويجوز التذكير في الجميع بلحاظ لفظ الميت ، كما أنه يجوز التأنيث بلحاظ الجنازة.

فصل في الدفن

يجب كفاية دفن الميت ، بمعنى مواراته في الأرض ، بحيث يؤمن على جسده من السباع ، ومن إيذاء ريحه للناس ، ولا يجوز وضعه في بناء أو في تابوت - ولو من حجر - بحيث يؤمن من الأمرين مع القدرة على الدفن تحت الأرض. نعم مع عدم

---

الإمكان لا بأس بهما. والأقوى كفاية مجرد المواراة في الأرض ، بحيث يؤمن من الأمرين من جهة عدم وجود السباع ، أو عدم وجود الإنسان هناك ، لكن الأحوط كون الحفيرة على الوجه المذكور وإن كان الأمن حاصلاً بدونه.

( مسألة 1 ) : يجب كون الدفن مستقبل القبلة ، على جنبه الأيمن ، بحيث يكون رأسه إلى المغرب ، ورجله الى المشرق. وكذا في الجسد بلا رأس ، بل في الرأس بلا جسد ، بل في الصدر وحده ، بل في كل جزء يمكن فيه ذلك.

( مسألة 2 ) : إذا مات ميت في السفينة فإن أمكن التأخير ليدفن في الأرض بلا عسر وجب ذلك ، وإن لم يمكن لخوف فساده ، أو لمنع مانع - يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ويوضع في خابية ويوكأ رأسها ويلقى في البحر ، مستقبل القبلة على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم وجوب الاستقبال. أو يثقل الميت بحجر أو نحوه بوضعه في رجله ويلقى في البحر كذلك. والأحوط مع الإمكان اختيار الوجه الأول. وكذا إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله.

( مسألة 3 ) : إذا ماتت كافرة كتابية أو غير كتابيه ومات في بطنها ولد من مسلم - بنكاح أو شبهة ، أو ملك يمين - تدفن مستدبرة للقبلة على جانبها الأيسر ، على وجه يكون الولد في بطنها مستقبلا. والأحوط العمل بذلك في مطلق الجنين ولو لم تلج الروح فيه ، بل لا يخلو عن قوة.

( مسألة 4 ) : لا يعتبر في الدفن قصد القربة ، بل يكفي