جنگ ایران و عراق پرسش ها و پاسخ ها جلد 1

مشخصات کتاب

سرشناسه : درویشی سه‌تلانی، فرهاد، ۱۳۴۰ -

عنوان و نام پدیدآور : جنگ ایران و عراق: پرسش‌ها و پاسخ‌ها/ نویسنده فرهاد درویشی؛ نظارت و تنظیم حمیدرضا فراهانی؛ ویرایش مهدی انصاری؛ مجری موسسه مطالعات سیاسی فرهنگی اندیشه ناب و مدیریت بهره‌دهی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه.

مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ، ۱۳۸۶.

مشخصات ظاهری : ۲۹۶ ص.: جدول.

شابک : ۱۸۰۰۰ ریال 964-6315-74-7 : ؛ ۱۸۰۰۰ ریال (چاپ دوم) ؛ ۲۵۰۰۰ ریال: چاپ ششم 978-964-6315-74-7 : ؛ ۴۰۰۰۰ ریال (چاپ هفتم)

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۸۷.

یادداشت : چاپ ششم: ۱۳۸۹.

یادداشت : چاپ هفتم: ۱۳۹۱.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۲۹۴] - ۲۹۶ .

موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷

موضوع : جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ -- مطالب گونه‌گون

شناسه افزوده : فراهانی، حمیدرضا، ۱۳۳۶ -

شناسه افزوده : انصاری، مهدی ، ۱۳۳۴ -، ویراستار

شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ. مدیریت بهره‌وری

شناسه افزوده : موسسه مطالعات سیاسی٬ فرهنگی اندیشه ناب

شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

رده بندی کنگره : DSR۱۶۰۰/د۴۵ج۹ ۱۳۸۶

رده بندی دیویی : ۹۵۵/۰۸۴۳

شماره کتابشناسی ملی : م۸۵-۵۰۰۶۶

اشاره

پیشگفتار چاپ دوم

با توجه به تأثیر بسیاری که جنگ عراق علیه ایران از جنبه‌های گوناگون بر کشور گذاشت، پرداختن به این جنگ از ابعاد مختلف ضروری است. به ویژه کسب تجربه جهت اتخاذ تدابیر مناسب در موقعیت‌های بحرانی برای جلوگیری یا کاهش خساراتی که ممکن است از طرف رقبای جمهوری اسلامی ایران به کشور تحمیل شود. از جمله این تجارب، دستاوردهایی بود که در این دوران در زمینه امنیت ملی و حفظ تمامیت ارضی در موقعیتی بس دشوار به دست آمد و برای تصمیم گیرندگان نظام و مردم و همچنین در بازدارندگی همسایگان و قدرت‌های بزرگ از تعرض به سرزمین ایران، تعیین کننده بود.

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ در این زمینه آثار متعددی منتشر کرده است یا در دست تهیه دارد که از جمله آنها مجموعه "تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق" می‌باشد. از این مجموعه پنج جلدی که عهده‌دار بررسی و تحلیل جنگ ایران و عراق از بعد استراتژیک می‌باشد، سه جلد اول منتشر شده است. جلد اول (کتاب حاضر) و جلد دوم (جنگ؛ بازیابی ثبات) در سال 1378 و جلد سوم (تنبیه متجاوز) در سال 1380 در دسترس عموم قرار گرفت. با توجه به استقبال علاقه‌مندان، نسخه‌های چاپ اول این کتاب به پایان رسید و برای پاسخ گویی به نیاز متحققان و علاقه‌مندان چاپ مجدد آن ضروری شد. با تشکر از اهل نظر و همه کسانی که حسن استقبال آنها از این آثار، مشوق محققان و دست اندرکاران مرکز مطالعات در پیمودن این راه دشوار است، تقاضامندیم با یادآوری کاستی‌ها و راهنمایی برای رفع آنها دوستان خود را یاری کنند.

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

1380

پیشگفتار

اکنون که در واپسین روزهای سده‌ی بیستم به سر می‌بریم، اهمیت بازنگری درباره‌ی مهم‌ترین تحولات این قرن بیشتر می‌شود. سده‌ی بیستم عصر دگرگونی‌های بنیادی در همه‌ی عرصه‌های زندگی بشری و از جمله‌ی آن عرصه‌ی امنیتی بوده است. در این قرن جهان شاهد وقوع جنگ‌هایی بود که با هدف مشابه آغاز شدند و خسارت‌های سنگین جانی و مالی را به بار آوردند. در میان تحولات بزرگ و کوچک این قرن، جنگ‌ها مهم‌ترین تحولی بوده‌اند که نه تنها دولت‌ها بلکه بسیاری از انسان‌ها نیز به آنها حساسیت نشان داده و در نهایت هم در مورد آنها ابراز انزجار کرده‌اند.

در سال‌های پایانی این قرن چندین جنگ بزرگ روی داد که از میان آنها می‌توان به جنگ چچن، جنگ در یوگسلاوی سابق و دو جنگ خلیج فارس اشاره کرد که اولین جنگ خلیج فارس طولانی‌ترین جنگ قرن بیستم بعد از جنگ ویتنام بود. هدف اصلی از این جنگ - که با هجوم سراسری عراق به ایران آغاز شد - شکست انقلاب اسلامی ایران قبل از تحکیم آن و مقابله با گسترش چنین انقلابی در منطقه خاورمیانه بود. علاوه بر آن، ادعای عراق برای مالکیت بر بخش‌هایی از کشور ایران، هدف دیگر این جنگ بود.

در این جنگ هدف‌های آغازگر جنگ تأمین نشد اما خسارت‌های جانی و مالی فراوان، مسیر ملت ایران را در دست‌یابی به توسعه‌ی همه جانبه سد کرد. از این جا دارد، ضمن اظهار تأسف از آنچه که در قالب یک جنگ بر ملت ایران تحمیل گردید به بررسی موشکافانه‌ی آن پرداخته و از زوایای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

از آنجا که تدوین تاریخ، بررسی و تحلیل جنگ ایران وعراق وظیفه اصلی مرکز

مطالعات و تحقیقات جنگ می‌باشد و تا به حال نیز کتاب‌های مختلفی را تألیف و منتشر کرده است، هم اکنون یک دوره پنج جلدی " تجزیه و تحلیل ایران و عراق " را در دست تألیف و انتشار دارد. تصمیم‌گیری درباره‌ی تألیف این مجموعه پنج جلدی، به زمانی باز می‌گردد که مسئولان دوره‌ی عالی جنگ سپاه یعنی عالی‌ترین مقطع آموزشی در این نهاد از آقای محسن رضایی دعوت کردند تا بحث تجزیه و تحلیل جنگ ایران و عراق را برای دانشجویان دوره دکترای مطالعات جنگ تدریس کنند. در همین راستا به پیشنهاد ایشان - که در آن هنگام فرماندهی سپاه را بر عهده داشتند - گروهی تحقیقی تشکیل شد تا متون مورد نیاز این درس را تهیه کنند. این گروه که متشکل از آقایان حسین اردستانی، محمد درودیان، فرهاد درویشی، حسین سلامی، مجید مختاری، رسول یاحی و محسن رشید بود، پنج موضوع را برای تهیه متون اولیه درسی به پنج محقق اول واگذار کرد. گروه محققان مباحث مطرح شده در کلاس‌های درس را مورد بازبینی قرار داده و به نگارش مجدد آن اقدام نمودند که هم اکنون با پنج عنوان فرعی " ریشه‌های تهاجم "؛ " بیرون راندن متجاوز، تثبیت متجاوز، آزاد سازی مناطق اشغالی "؛ تثبیت دست آوردهای جنگ " و " درس‌ها و نتایج جنگ ایران و عراق " در دست تألیف و یا انتشار است.

در پایان لازم است از جناب آقای محسن رضایی و گروه پژوهشی ایشان و نیز دوره‌ی عالی جنگ، که زمینه ساز تألیف این مجموعه شده‌اند و همچنین از مؤسسه فرهنگی هنری تاریخ جنگ که اجرای مراحل بازخوانی، و ویرایش نهایی و آماده سازی برای چاپ این کتاب را عهده‌دار بوده است، تشکر و قدردانی شود.

دی ماه 1378

مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ

دیباچه

از آنجا که ثبت وقایع جنگ ایران و عراق و تجزیه و تحلیل سیاسی - نظامی آن یکی از مهم‌ترین اسناد مکتوب تاریخ انقلاب اسلامی به شمار می‌رود، تلاش شد سندی از این دوران پر افتخار گردآوری شود تا آیینه‌ای باشد برای محققان و آنان که می‌خواهند ابعاد و ویژگی‌های گوناگون پایداری هشت ساله ملت ایران را در برابر خیل گسترده دشمنان انقلاب اسلامی به دیده مشاهده کنند.

جنگ ایران و عراق پیوندی تنگاتنگ با انقلاب اسلامی دارد به گونه‌ای که بدون درک درست آن، نمی‌توان به تحلیلی فراگیر از انقلاب اسلامی دست یافت. همچنین این پدیده به دلیل تأثیرات و پی آمدهای فراوانش، دست کم تا چند دهه آینده، بر همه موضوعات مربوط به سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران مؤثر خواهد بود.

جنگ، ابعاد گوناگونی دارد که برجسته‌ترین آنها، بعد نظامی است. در طول تاریخ معاصر ایران همواره در پی بروز هر جنگی، شاهد جدایی بخش‌هایی از این سرزمین پهناور به دست بیگانگان بوده‌ایم. اسناد تاریخی گویای این نکته است که در دویست سال گذشته، یعنی دقیقا از زمان سلطنت " فتحعلی شاه قاجار " تاکنون، نزدیک به یک میلیون کیلومتر مربع از خاک ایران جدا شده است. اما در جنگ ایران و عراق، با وجود پشتیبانی قدرت‌های بزرگ از متجاوز، نه تنها یک وجب از خاک ایران در دست نیروهای عراقی باقی نماند، بلکه هنگامی که عراق قرارداد سال 1975 میلادی الجزیره را بار دیگر پذیرفت و سپس دبیر کل وقت سازمان ملل متحد آن کشور را متجاوز اعلام کرد، حقانیت جمهوری اسلامی ایران به اثبات رسید.

بی گمان برای تجزیه و تحلیل این چنین بزرگ، ضروری است کتاب‌هایی تألیف شود. اما تا به حال برخی از متونی که در این باره نگاشته شده‌اند، در ایفای نقش خود نارسا بوده‌اند و شماری از محققان و مؤلفان ایرانی و غیر ایرانی که درباره جنگ اثری از خود بر

جای گذاشته‌اند، یا در صحنه جنگ حضور نداشته‌اند و یا در حضور آنان مستمر و مؤثر نبوده است. این عده چون با دست اندرکاران اصلی جنگ و تصمیمات آنها آشنا نبودند، بنابراین نتوانسته‌اند درکی درست و همه جانبه از جنگ را در آثار خود ارائه دهند.

از سوی دیگر، برخی از متون مربوط به جنگ با اهداف سیاسی خاص یا اغراض شخصی مؤلف یا محقق نگاشته شده‌اند؛ مانند اغلب نویسندگان خارجی که تاریخ جنگ را نگاشته‌اند. برخی نویسندگان داخلی هم، گاه پیش از آن که به حقایق و واقعیت‌های درونی جنگ بپردازند، نقش خود را در جنگ به نمایش گذاشته‌اند و به اثبات و برجسته کردن دانش و اندوخته‌های نظامی خود (که در جای خود غیر قابل انکار هستند) پرداخته و عوامل اساسی پیشرفت رزمندگان را در طول هشت سال دفاع مقدس کم رنگ ساخته‌اند. لذا، بعضی از این متون منعکس کننده حقایق و واقعیت‌های جنگی نیستند.

علاوه بر این، در این گونه آثار و تحقیقات جنبه استراتژیکی جنگ مدنظر قرار نگرفته است، و بیش از آنکه به تجزیه و تحلیل علمی جنگ پرداخته شود، جنبه‌های توصیفی تبلیغی آن پرورانده شده است.

نواقص و کمبودهای موجود در متون و ادبیات مربوط به جنگ ایران و عراق که به برخی از آنها اشاره شد، اینجانب را بر آن داشت تا به خواست مکرر مراکز آموزشی سپاه پاسخ مثبت داده و ضمن تدریس موضوع " تجزیه و تحلیل سیاسی - نظامی جنگ ایران و عراق " در دروه‌های نظامی سپاه، گروهی از محققان و صاحب نظران را گرد هم آورده و از برای آنان بخواهم تا براساس چارچوب مباحث اینجانب در کلاس درس متونی متناسب، برای آگاهی از عموم مردم عزیز ایران و ملل مسلمان جهان تهیه کنند.

تلاش‌های قابل تقدیر و تشکر این دوستان، مجموعه مباحث مدونی را شامل شد که به حول و قوه الهی، در آینده‌ای نزدیک به زیور طبع آراسته خواهند شد. این مجموعه که کتاب حاضر، جلد اول آن می‌باشد، به شرح ذیل سازماندهی شده است:

جلد اول؛ ریشه‌های تهاجم: در این جلد به علل و زمینه‌های تجاوز عراق به ایران پرداخته شده و موضوعاتی نظیر علت آغاز جنگ ایران و عراق، پیشینه روابط دو کشور، وضعیت نظام بین المللی و منطقه خلیج فارس، وضعیت داخلی ایران و عراق در آستانه جنگ و تمهیدات عراق برای آغاز تجاوز به ایران بررسی شده است.

جلد دوم؛ جنگ، بازیابی ثبات: موضوع اصلی این جلد، تشریح ابعاد و ویژگی‌های هجوم سراسری عراق به خاک ایران و علل توقف آن و سرانجام، چگونگی بیرون راندن نیروهای متجاوز از خاک ایران است. در این جلد همچنین، تحولات سیاسی ایران در سال‌های 1359 تا 1361، که یکی از سرنوشت سازترین دوره‌های انقلاب اسلامی به شمار می‌رود و تأثیر به سزایی در ایجاد تحول در جبهه‌ها داشته است، بحث و بررسی می‌شود.

جلد سوم؛ تنبیه متجاوز: محور اساسی بحث در این جلد دلایل ورود رزمندگان مدافع اسلام به خاک عراق و استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مورد استفاده آنها در تنبیه متجاوز می‌باشد. در این جلد، ابعاد گوناگون جنگ از آغاز عملیات رمضان در مرداد ماه 1361 تا فروردین 1367 (شش سال) مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

جلد چهارم؛ تثبیت دست آوردهای جنگ: این جلد کوتاه‌ترین دوره جنگ را که به دلیل پیچیدگی اوضاع و شرایط، حساس‌ترین و مهم‌ترین دوره جنگ به شمار می‌آید، بررسی می‌کند. عبور مجدد عراق از مرزهای بین المللی و تلاش برای اشغال دوباره خرمشهر، چنان اهمیتی داشت که حضرت امام (ره) در جمله معروف خود فرمودند: " یا سپاه یا خرمشهر " و در حقیقت، تلاش و جان فشانی نیروهای سپاه و بسیج در این دوره کوتاه، دست آوردهای جنگ را تثبیت کرد و دشمن، نومید از حرکت مذبوحانه خود، آتش بس را پذیرفت.

جلد پنجم؛ درس‌ها و نتایج جنگ: این جلد به نتیجه گیری و جمع بندی درس‌های جنگ ایران و عراق اختصاص دارد. درس‌های جنگ در سه سطح استراتژیکی، عملیاتی و تاکتیکی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سرانجام با استنباط از نتایج کلی جنگ، تلاش می‌شود تا قاعده و الگویی نهایی برای مطالعه و تبیین جنگ‌های دیگر ارائه شود.

در پایان از عزیزان زحمت کش مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ و نیز آقایان حسین اردستانی، بهادر امینیان، حسین حسینی، علی حسینی تاش، محمد درودیان، فرهاد درویشی، غلامعلی رشید، محسن رشید، حسین سلامی، مجید مختاری، رسول یاحی که در تهیه و تنظیم این اثر زحمات فراوانی متقبل شده‌اند، تشکر و سپاسگزاری کنم.

محسن رضایی میرقاعد

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام

مقدمه

جنگ، نوعی کنش و واکنش خشونت آمیز و برنامه ریزی شده بین دو کشور متخاصم است که یکی یا هر دو کشور برای رسیدن به اهداف مورد نظر و نیز حل اختلافات، آن را به عنوان الگوی غالب در روابط بین خود انتخاب می‌کنند. در این میان نیروهای مسلح مسئولیت مستقیم اجرای سیاست‌هایی را که رهبران دو طرف اتخاذ کرده‌اند بر عهده دارند. چنین اقدامی محاسبه‌ای عقلانی است، که قواعد رفتاری انسان‌ها بر آن حاکم است و با وجود چنین تفاوت‌هایی چند از یک الگوی نسبتا ثابت و تکرار شونده پیروی می‌کند. با قبول چنین اصلی، می‌توان اصلی پدیده جنگ را به صورت علمی بررسی کرد و تهیه یک الگوی نظری، اطلاعات لازم را درباره زمینه‌ها، علل و عوامل مؤثر در وقوع، تداوم و پایان جنگ‌ها گرد آورده و با تشریح وقایع، امکان تبیین جنگ را فراهم ساخت.

جنگ، چرا و چگونه به وجود می‌آید؟ در چه بستری رشد یافته و تحقق پیدا می‌کند؟ تصمیم گیرندگان در چه شرایط و اوضاعی و برای رسیدن به چه هدفی، شیوه و ابزارهای نظامی را انتخاب می‌کنند؟ پاسخ دقیق و علمی به این پرسش‌ها و ارزیابی نتایج به دست آمده در موارد دیگر، می‌تواند الگویی تعمیم پذیر را به دست دهد که با استفاده از آن می‌توان سمت و سوی حوادث و وقایع را پیش بینی و با اتخاذ تصمیمات مناسب و به موقع، از پی آمدهای منفی آن اجتناب کرد.

در نظام بین المللی کنونی دولت‌ها اهداف و منافع همسو یا متعارضی با هم دارند و برای رسیدن به این هدف و حل اختلاف‌ها شیوه‌ها و ابزارهای گوناگونی بهره می‌جویند. روابط دولت‌های ملی طیفی از اتحاد و همبستگی تا جنگ و ستیز را در بر دارد. به عبارت دیگر، این طیف، همکاری برای رسیدن به اهداف و حل اختلاف‌ها تا رویارویی کامل و تلاش برای نابودی و سلطه کامل بر دیگری را در بر می‌گیرد. پرسش اساسی این است که چه هنگام کشورها، شیوه‌های مسالمت آمیز حل اختلاف و تعقیب منافع را کنار نهاده و

تلاش می‌کنند، با استفاده از «قدرت عریان» به آن دست یابند؟ کشورها برای چنین انتخابی چه مؤلفه‌هایی را در فرآیند محاسبه عقلانی خود مد نظر قرار داده و بررسی می‌کنند؟

عوامل مؤثر در تصمیم یک کشور برای استفاده از خشونت در حل معضلات و رسیدن به اهداف، می‌تواند در سه حوزه عوامل زمینه ساز، تسهیل کننده غایت گرایانه و در سطح تصمیم گیرندگان ملی، منطقه‌ای، بین المللی و با موضوعات گوناگون سیاسی، نظامی، اقتصادی و.... مورد مطالعه قرار گیرد.

عوامل زمینه ساز متغیرهای نسبتا ثابتی هستند که در کوتاه مدت و با تغییر حکومت‌ها و تحول نظام‌های سیاسی، چندان دستخوش دگرگونی نمی‌شوند. محدودیت‌های جغرافیایی، اختلافات تاریخی و مرزی، تفاوت‌های فکری و فرهنگی، پیوندها و حمایت‌های منطقه‌ای و بین المللی، از جمله عوامل زمینه ساز در وقوع جنگ‌ها به شمار می‌آیند. این عوامل رنگ و بوی تاریخی داشته و در شکل‌گیری ذهنیت و نگرش زمامداران در برقراری مناسبات خارجی مؤثر هستند. اهداف آرمانی، در حوزه این مسائل شکل می‌گیرند و زمامداران، شعارها و ایده‌های خود را بر مبنای آنها انتخاب می‌کنند، تا در اوضاع مساعد داخلی و خارجی جامه عمل بپوشد. فصل نخست این مجموعه در پی تشریح متغیرهای ساختاری و زمینه ساز مؤثر در تهاجم عراق به ایران است و در یک نگرش غایت گرایانه، اهداف و انگیزه‌های صدام را در شروع جنگ بررسی می‌کند.

محدودیت‌ها و مشکلات، آرمان‌ها، اهداف، تعارضات و تخاصمات کشورها ریشه در گذشته دارند. گرچه ممکن است، با نشستن گرد و غبار تاریخ بر روی آنها، مدتی از نظرها پنهان بمانند، اما روندشان به گونه‌ای است که فراز و نشیب‌ها را پشت سر گذاشته و در مواقعی تشدید و گاهی محدود می‌شوند، پدیده جنگ همانند سایر پدیده‌های اجتماعی، در یک فرآیند زمانی قرار دارد و مطالعه وضع کنونی آن بدون بررسی گذشته آن دشوار است. فصل دوم به ریشه یابی تعارضات ایران و عراق پرداخته و مسائل عمده مورد اختلاف را که در شکل‌گیری اهداف تهاجم و تشدید تخاصمات مؤثر بودند، مورد مطالعه قرار می‌دهد.

نظام بین‌المللی در بررسی رفتار خارجی دولت‌های ملی، یک متغیر مستقل به شمار می‌رود. کشورها بدون توجه به اوضاع بین‌المللی نمی‌توانند دست به اقداماتی بزنند که از نظر جامعه جهانی منع شده است. منشور ملل متحد به زور را در صحنه بین المللی،

منحصر به شورای امنیت و یا تنها، به صورت محدود در دفاع مشروع - که موضوع ماده 51 منشور ملل متحد است - مجاز می‌داند. ولی استفاده از قدرت نظامی برای تنظیم رفتار دیگران کاملا مردود است. از سوی دیگر، به لحاظ سیاسی در نظام بین المللی دو قطبی، کشورها نمی‌توانند به منافع و مواضع مراکز عمده قدرت بی‌توجه باشند. هر کدام از قطب‌ها مناطقی را تحت نفوذ خود دارند و از اقدامی که منجر به تقویت رقیب شود، خودداری می‌کنند.

موضوعاتی همچون؛ تحولات نظام بین الملل در اواخر دهه 1970 میلادی و اوایل دهه 1980 میلادی، نگرش مراکز عمده قدرت نسبت به ایران و عراق و نقش و اهداف نظام بین الملل در تحریک دولت عراق برای تجاوز به ایران، موضوع اصلی فصل سوم و قسمت نخست فصل اول است و در واقع سطح نظام بین الملل که از عوامل تسهیل کننده جنگ به شمار می‌آید، به لحاظ ساختاری قدرت، قواعد رفتاری کشورها و تأثیرات انقلاب اسلامی بر نظام منطقه‌ای مورد تحلیل قرار گرفته است.

در عالم واقع، تجاوز علیه کشور دیگر هنگامی موفقیت آمیز است که علاوه بر مهیا بودن علل و زمینه‌های ساختاری، اهداف و انگیزه‌ها کشور مهاجم از توان و قدرتی برتر نسبت به طرف مقابل برخوردار باشد، در غیر این صورت، این اقدام آرزو و هدفی ذهنی و آرمانی خواهد بود. قدرت ملی به عنوان ابزار و پشتوانه اجرای سیاست‌های کشور، دارای ابعاد گوناگون نظامی، سیاسی و اقتصادی است و عوامل مختلف مادی و معنوی در آن دخیل هستند. ذهنی بودن، نسبی بودن و عدم تعیین از ویژگی‌های قدرت ملی است که در ارزیابی آن باید مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی «تصمیم» توسل به قدرت نظامی، شناخت هر دو محیط عملیاتی و روانشناختی ضروری است. عالم واقع آن گونه که درک می‌شود، بر تصمیمات اثر می‌گذارد نه آن گونه که هست. در چنین حوزه‌ای، باورها و مطلوب‌های ذهنی جایگزین واقعیت‌ها شده و زمامداران را در تصمیم خود دچار اشتباه می‌کنند.

بررسی توانایی‌ها، امکانات، ضعف‌ها و تنگناهای ایران و عراق در آستانه شروع جنگ و برداشت زمامداران عراق از اوضاع ایران موضوع فصل‌های چهارم و پنجم این کتاب است. فصل چهارم بر این فرض استوار است که وضعیت جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی

و نظامی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های نخستین پیروزی انقلاب اسلامی بر باورهای ذهنی زمامداران عراق در ارزیابی و مقایسه قدرت خود و ایران و در نتیجه تصمیم به شروع جنگ مؤثر و تعیین کننده بوده و آن‌ها را به نتایج و دست آوردهای اقدام نظامی در قبال هزینه‌های آن امیدوار کرده بود. نویسندگان فصل چهارم با بهره گیری از آمار و ارقام در چارچوب نگرش ساختار گرایی، اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی ایران را مورد بررسی قرار داده و تلاش می‌کنند، واقعیت‌های آن روز ایران را آن گونه که بود، ترسیم کنند.

قدرت و برتری یا ضعف و ناتوانی عراق را باید در اوضاع داخلی آن کشور جستجو کرد. تصمیمات و اقدامات حکومت در چهره جامعه عراق قابل مشاهده است، چرا که زمامداران بعثی در ارزیابی برنامه‌های گوناگون برای رسیدن به اهداف خود، به جامعه عراق و توانایی‌های آن توجه دارند. از آن جا که فرصت‌ها و محدودیت‌های هر کشوری موضوع و بنیان قدرت حکومت است، هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون توجه به اوضاع داخلی کشورش تصمیمی در مورد استفاده از قدرت نظامی بگیرد. وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی و نیز بر همین اساس، عوامل و عناصر داخلی قدرت عراق با استفاده از آمار و ارقام در فصل پنجم بررسی شده است.

با فراهم شدن متغیرهای ساختاری زمینه ساز، انگیزه‌ها و اهداف غایت گرایانه، حمایت‌های تسهیل کننده منطقه‌ای و بین‌المللی و نتیجه مثبت مقایسه توانمندی‌ها و ضعف‌های دو کشور به نفع دولت عراق، عوامل عینی و ذهنی برای تصمیم گیری زمامداران عراق فراهم و اوضاع برای اجرای تمهیدات سیاسی و نظامی جهت بستر سازی و عوام فریبی مساعد شد. دولت عراق با استفاده از این شرایط بنیان‌های قدرت را در داخل تحکیم و حمایت‌های بین‌المللی را به سوی خود جلب کرد. در این حال، پیش از هجوم سراسری عراق به جمهوری اسلامی، اقدامات وسیع عملی برای تکمیل توانمندی‌ها، افزایش خصومت‌ها و ایجاد فرصت‌های لازم برای بهره برداری از اوضاع مساعد در دستور کار حاکمان بعثی قرار داشت که در فصل ششم سعی شده است، با تشریح دقیق، مستند و آماری، تصویر روشنی از نگرش حکومت بعثی عراق به انقلاب اسلامی ایران، تمیهدات سیاسی و اقدامات نظامی آن کشور، شرایط حاکم بر روابط دو کشور و اوضاع مناطق مرزی آنان، ارائه

شود. مجموعه حاضر به کوشش گروهی از پژوهش گران تألیف شده است. به دلیل تعیین و تقسیم دقیق موضوع و مشخص بودن حوزه و دامنه بحث - در عین تفاوت - از انسجامی منطقی و محتوایی برخوردار است و فصل‌های آن بدون تکرار، مطالب هم دیگر را تکمیل کرده‌اند و به صورت قابل قبولی از عهده تشریح و تبیین شروع تهاجم عراق به ایران برآمده‌اند.

در اینجا، از نویسندگان مقالات که دعوت و تقاضای این جانب را اجابت کرده و زحمت پژوهش و نگارش موضوع واگذار شده را پذیرفتند قدردانی و سپاسگزاری می‌کنم و بر خود می‌دانم از آقایان دکتر محسن رضایی به دلیل بیان ساختار کلی پژوهش و ایجاد انگیزه، بهاءالدین شیخ الاسلامی به سبب ویرایش محتوایی کتاب حاضر و محمود یزدانفام به خاطر بازخوانی مجدد، تقدیر و تشکر نمایم.

فرهاد درویشی

عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

بررسی علل وقوع جنگ ایران و عراق

اشاره

همان گونه که هر پدیده و حادثه سیاسی و اجتماعی دارای ویژگی‌های گوناگونی است و علت وقوع و چرایی آن را نمی‌توان به یک عامل نسبت داد، پدیده بزرگی چون جنگ ایران و عراق از این پیچیدگی مستثنا نیست. بر این اساس، با نگاهی به شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، علل و متغیرهای ساختاری یا زمینه ساز شامل تأثیر سیاست‌ها و موضع گیری‌های ابر قدرت‌ها، نقش تشویقی و حمایتی کشورهای منطقه، وضعیت مساعد داخلی و سرانجام، پندارهای رهبر عراق بررسی می‌شود.

در مبحث دوم نیز با بررسی علل غایی و اهداف صدام از شروع جنگ، مطالبی چون عقده شکست و حقارت تاریخی قرار داد 1975 میلادی الجزایر، ادعای ژاندارمری منطقه و جانشینی شاه، اثبات قدرت حزب بعث در برابر انقلاب اسلامی، حذف رقیب عقیدتی (ایدئولوژیکی)، چشم داشت به مناطق نفت خیز جنوب ایران و تلاش برای شکست انقلاب اسلامی مورد کنکاش قرار می‌گیرد.

متغیرهای ساختاری و زمینه ساز

موضع مساعد امریکا

سیاست‌های بین‌المللی امریکا- چه به صورت حمایت از عراق و چه در قالب بی طرفی در جنگ - نخستین عامل زمینه ساز تجاوز عراق به جمهوری اسلامی ایران است. در حالی که هنوز نظام دو قطبی بر جهان حاکم بود، بسیار بعید به نظر می‌رسید که صدام بتواند بدون توافق و جلب نظر ابرقدرت‌ها به چنین اقدام پر خطری دست بزند. به ویژه، موضع‌گیری دولت امریکا درباره ایران، که ناشی از حساسیت آشکار و اعلام شده آن دولت

نسبت به منافع حیاتی مورد ادعای خود در خلیج‌فارس بود، تأثیر به سزایی در این تصمیم عراق داشت.

انقلاب اسلامی ایران از بدو پیدایش، دنیای غرب و همچنین ابر قدرت شرق آن زمان را به مبارزه طلبید. به لحاظ نظری، انقلاب اسلامی، اساس نظم بین الملل را که پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته بود، زیر سؤال برد. نظمی‌که به دلیل وجود سلطه دو ابرقدرت جهانی در روابط بین الملل، پذیرفته شده بود. انقلاب اسلامی ایران، آشکارا، مخالفت خود را با سلطه دو ابر قدرت، به ویژه امریکا اعلام کرد و هنگامی که دانشجویان پیرو خط امام، سفارت امریکا را تسخیر کردند، ایران نشان داد که عملا قصد درگیری با نظام بین‌المللی مبتنی بر وجود دو قطب مسلط را دارد. به علاوه، این تصور که انقلاب اسلامی با گسترش روز افزون خود، منافع غرب را در سراسر جهان و به ویژه خاورمیانه به خطر می‌اندازد، آرامش را از امریکا، و متحدانش سلب کرد. روزنامه امریکایی «واشنگتن پست» در این باره می‌نویسد:

«اگر امریکا برلین را از دست می‌داد، هنوز می‌توانست از اروپای غربی دفاع کند، اما خلیج‌فارس دارای موقعیت قابل قبولی در هر گونه عقب نشینی نمی‌باشد... در واقع، نتیجه غیر قابل اجتناب یک عقب نشینی بزرگ غرب از خلیج‌فارس[فارس]، از بین رفتن تمام نظام بین المللی‌ای را که امریکا بعد از جنگ جهانی دوم برقرار کرده است، باعث خواهد شد.» ⁽¹⁾.

اگر ترس امریکا را از اصرار کلامی و عملی ایران در بیرون راندن قدرت‌های خارجی از منطقه در نظر بگیریم، عمق تضاد امریکا با جمهوری اسلامی بیشتر روشن می‌شود. بعدها کسینجر»، در 3 تیر 1361 طی مقاله‌ای نوشت:

«اگر عراق جنگ را برده بود، امروز نگرانی و وحشت در خلیج‌فارس وجود نداشت و منافع غرب در منطقه، آن قدر که اینک در خطر قرار دارد، دچار مخاطره نبود، در هر حال، با توجه به اهمیتی که توازن قوا در این منطقه دارد به نفع ماست که هر چه زودتر در این منطقه آتش بس برقرار کرده و به تدریج به رژیم سازش کاری که در آینده احیانا جانشین رژیم انقلابی ایران می‌شود، نزدیک گردیم.» ⁽²⁾.

تجاوز به ایران می‌توانست منافعی برای امریکا به همراه داشته باشد، که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1 - از دید امریکایی‌ها، فشارهای سیاسی و اقتصادی ناشی از جنگ به فروکش کردن احساسات انقلابی مردم ایران کمک می‌کرد و به اصطلاح، انقلابی‌ها را بر سر عقل می‌آورد و سرانجام انقلاب اسلامی را در مسیر مورد نظر و دل خواه امریکا قرار می‌داد.

2 - پی آمدهای جنگ، ایران را متقاعد می‌کرد که برای تأمین نیازمندی‌های خود به ویژه نیازهای نظامی و تسلیحاتی، به امریکا روی آورد.

3 - جنگ، ایران را وادار می‌کرد، یا خود را تسلیم وضعیت جاری جهان کرده و به ناچار اهداف انقلابی خود را فراموش کند و یا در پی مقاومت در برابر تجاوز عراق، بر اثر کمبود سلاح از پا در آید، که در هر دو صورت، نتیجه به سود امریکا بود.

4 - فشارهای اقتصادی، نظامی و سیاسی منجر به ایجاد نارضایتی مردم از هیئت حاکمه جدید در ایران می‌شد.

5 - ایجاد تفرقه میان مسلمانان و رودررو قرار دادن کشورهای عربی با ایران و باز داشتن اعراب از توجه به اسرائیل و متوجه ساختن آنها به ایران، از دیگر اهداف این تجاوز بود.

6 - هدف دیگر آمریکایی‌ها در کوتاه مدت و به صورت مقطعی، آزادی گروگان‌هایش بود. بدین ترتیب، امریکایی‌ها با توجه به اهداف مورد نظر خود، ویژگی‌های منطقه و همسایگان، وجود مشکلات مرزی میان ایران و عراق و نیز تمایل عراق به توسعه طلبی، این کشور را برای حمله به ایران تحریک و تقویت کردند و در این راه از هیچ کوششی روی گردان نبودند. روزنامه «ژورنال» در 4 ژوئن 1980 میلادی می‌نویسد:

«با وجود عدم تمایل امریکا به یاری علنی عراف، نشانه‌هایی در دست است که حاکی از کمک‌های سری واشنگتن به عراقی‌ها می‌باشد..... برخی از اسرائیلی‌ها از این مسئله آزرده خاطرند که نخست وزیر آنها، «مناخیم بگین» در این هفته به تقاضایی از امریکا مبنی بر حفظ آرامش پاسخ مثبت داده است و این در حالی است که هواپیماهای حمل و نقل عراق جهت حمل تدارکات نظامی برای استفاده در جنگ عراق علیه ایران، در اردن، کشوری که پهلو به پهلوی آنها است، به زمین نشسته است. به گفته رادیو اردن، این تقاضا روز یکشنبه به وسیله سفیر امریکا آقای «ساموئل سویز» ارائه شده است، لیکن سفیر امریکا به بگین توضیح داده است که موافقت اسرائیل مبنی بر اجازه پروازهای غیر تعرضی بین اردن و عراق به هواپیماهای

عراقی، موجب حفظ منافع امریکا در منطقه می‌گردد و این توضیح، آقای بگین را قانع نموده است.» ⁽¹⁾.

موضع شوروی

شوروی نیز در این جنگ در ظاهر اعلام بی طرفی می‌کرد، اما در نهان به پشتیبانی از عراق و تسلیحات آن کشور می‌پرداخت. این کشور با آن که قبلا از تجاوز عراق به ایران آگاه بود، ولی هیچ تلاشی برای بازداشتن صدام از حمله ایران به عمل نیاورد، زیرا آغاز این جنگ منافعی برای شوروی در برداشت که مهم‌ترین آنها عبارت بودند از:

1 - شوروی از دیر باز قراردادهای نظامی و امنیتی گوناگونی با عراق منعقد کرده و به صورت بزرگترین پشتیبان این کشور درآمده بود، به گونه‌ای که با شروع جنگ شوروی به عمده‌ترین تأمین کننده نیازهای تسلیحاتی عراق تبدیل شد.

2 - با توجه به رقابت میان دو ابر قدرت جهان - و تمایل دولت شاهنشاهی ایران به غرب و دولت عراق به شرق - شوروی مصمم شد پس از وقوع انقلاب اسلامی، با استفاده از حربه جنگ، ایران را در زمره کشورهای بلوک شرق درآورد.

3 - شوروی با داشتن بیش از شصت میلیون مسلمان، از اهداف و شعارهای انقلاب اسلامی احساس خطر می‌کرد. بنابراین، وقوع جنگ باعث می‌شد ایران به دلیل تحمل تلفات و خسارت‌های اقتصادی، از صدور انقلاب باز مانده و به دلیل ناکامی در رسیدن به اهداف خود الگوی مسلمانان جهان قرار نگیرد و به این ترتیب، شوروی از خطر احتمالی اسلام گرایان در امان می‌ماند.

4 - با شروع جنگ، اتحاد شوروی می‌توانست جمهوری اسلامی ایران را برای حل مسالمت آمیز مسئله افغانستان تحت فشار قرار دهد و بدین سان، هم گروه‌های مبارز افغانی از حمایت ایران محروم می‌شدند و هم افکار عمومی از مسئله افغانستان منحرف می‌شد. به علاوه، کمک‌های نظامی و اقتصادی ایران به افغانستان نیز قطع می‌شد.

5 - اتحاد شوروی می‌توانست در این جنگ، کارآیی تسلیحات و ابزارهای نظامی خود را به نمایش بگذارد و ضمن جلب توجه کشورهای دیگر برای خرید تسلیحات روسی، زمینه گسترش رابطه با جمهوری اسلامی ایران را نیز فراهم کند.

موضع کشورهای منطقه

کشورهای منطقه با تصمیم صدام برای حمله به ایران هم سو بودند. البته این هم سویی بیش از آن که ناشی از سیاست‌ها و آرمان‌های مشترک آنها باشد، به دلیل احساس خطر مشترک این کشورها از انقلاب اسلامی بود. انقلابی که توانسته بود رژیم پادشاهی 2500 ساله را سرنگون کند، می‌توانست خطری جدی برای کشورهای منطقه باشد، زیرا این کشورها ویژگی‌های مشترکی با رژیم شاهنشاهی داشتند، همچون: وابستگی به امریکا، فساد اخلاقی، تجمل پرستی، مخالفت با دین، استبداد و...

از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در موضع گیری‌های آشکار و نهان، تمایل خود را به سرنگونی دولت‌های منطقه و همچنین، خیزش انقلابی مردم منطقه و برقراری حکومت اسلامی در این کشورها اعلام کرده بود. روزنامه «تایمز لندن» در 30 دسامبر 1979 میلادی (9 دی 1358) از قول «حسنین هیکل» در این باره نوشت:

«کشورهای خیلج فارس، ثروتمندترین کشورهای جهانند...[اما] آنها بیش از همه، تهدید ناشی از انقلاب اسلامی و شکست امریکا در درک شرایط را احساس می‌کنند. سال‌های سال، کشورهای منطقه با ابتدا با حمایت بریتانیا و سپس امریکا وضعیت آرامی داشتند ولی همان گونه که یکی از حکم رانان به ما گفت، اینک آنان بین آب و آتشند، ملتهب از قدرت[امام] خمینی و یخ زده از ضعف کارتر[رییس جمهور امریکا]. اینک[امام] خمینی در صحنه است، کسی که مشکلاتشان را فزونی بخشیده، اسلامی جدید را اعلام داشته و اسلام امریکایی خلیج[فارس] را به اسلام طلایی تغییر داده است.» ⁽¹⁾.

در چنین وضعیتی، صدام که به نگرانی دولت‌های منطقه از گسترش انقلاب اسلامی پی برده بود، بسیار تلاش می‌کرد تا خود را ناجی این دولت‌ها معرفی کند. به همین دلیل، اندکی پس از موضع‌گیری کارتر در سال 1980 میلادی مبنی بر دفع هر گونه تجاوزی نسبت به کشورهای منطقه، صدام نیز در اقدامی مشابه، پشتیبانی خود را از کشورهای منطقه اعلام کرد. نشریه «ژون افریک» در 9 ژوئن 1982 میلادی (19 خرداد 1361) درباره حمایت کشورهای عربی از صدام نوشت:

«روز پنجم اوت 1980 میلادی (14 خرداد 1359) صدام با بعضی از سران منطقه در شهر

طائف ملاقات می‌کند. از لحاظ تئوری، هدف از این دیدار تقویت همکاری بین آنها و حصول توافق درباره یک استراتژی برای مقابله با ضمیمه کردن بیت المقدس به اسرائیل بود، ولی در واقع مبارزه علیه جمهوری اسلامی‌ایران در سرلوحه[برنامه ریزی] این ملاقات قرار داشت. طی ملاقات مذکور، طرفین ضمن تجزیه و تحلیل شرایط و اوضاع و احوال ایران و این که جمهوری اسلامی با مخالفت‌های متعدد و تجزیه طلبی کردها و مشکلات ناشی از گروگان‌گیری کارکنان سفارت امریکا رو به رو بوده و به علاوه به زعم آنها، ارتش ایران محروم از سران خود و ناتوان از رساندن آذوقه و تجهیزات لوازم یدکی می‌باشد، به این نتیجه رسیدند که عراقی‌ها و متفقین عرب آنها در سواحل خلیج‌فارس خود را برای شکست دادن رژیم انقلابی ایران آماده نمایند و به هم اطمینان می‌دادند که این کار یک تفریح نظامی بیش نخواهد بود. بدین مناسبت هدیه‌ای از سوی میزبانان صدام حاوی گزارشی از اوضاع اقتصادی و اجتماعی و نظامی وقت ایران که از سوی دستگاه‌های سری امریکا تهیه شده بود، به صدام داده شد.» ⁽¹⁾.

کمک‌های مالی و تسلیحاتی کشورهای منطقه به صدام در طول جنگ و حمایت‌های آشکار آنها از صدام حسین، به خوبی، ادعاهای هم سویی و حتی پشتیبانی این کشورها را از صدام برای حمله به ایران اثبات می‌کند.

اوضاع مساعد داخلی عراق

وضعیت سیاسی و اجتماعی عراق - چه آن را طبیعی بدانیم، چه مصنوعی - برای حمله به ایران مساعد بود. تمایل حزب بعث عراق به توسعه طلبی و گسترش نفوذ فرهنگی - سیاسی در منطقه، یکی از اهداف عمده و اساسی این حزب به شمار می‌رفت. هر چند بیشتر مردم عراق در پی تحقیرهای چند قرن گذشته ناشی از استبداد داخلی و استعمار خارجی و بی‌ثباتی‌های سیاسی موجود در آن کشور پس از کسب استقلال، خواهان دست یابی به یک جایگاه و موقعیت مناسب در سطح منطقه و جهان عرب بودند. ولی متاسفانه این خواسته طبیعی به دلیل نبود رهبری سالم، همواره مورد سوء استفاده برخی گروه‌ها و عناصر فرصت طلب قرار می‌گرفت و آن را از مسیر طبیعی تکاملی خود منحرف می‌کرد.

مهم‌ترین سازمانی که در دهه‌های اخیر - از سال 1948 میلادی - بر عراق تسلط یافت، حزب بعث بود که با شعارهای «وحدت عربی»، «ناسیونالیسم» و «سوسیالیسم» به وجود آمد.

این حزب با تکیه بر ایجاد ملت واحد عرب، که شخصیت و هویت واحد دارد، منادی احیای ملیت و قومیت عرب شد و خود را حزبی انقلابی معرفی کرد که مصمم است تا تماد آحاد عرب را تحت لوای یک دولت مستقل مرکزی متحد کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، صدام حسین که از سران اصلی حزب بعث بود، با هنرمندی تمام وارد صحنه سیاسی شد و از آرزوهای مردم عراق در مسیر تأمین اهداف و انگیزه‌های شخصی خویش و حزب بعث استفاده کرد. در این راستا، وی با طرح شعارهای «پان عربیسم» و رسالت تاریخی ملت عراق در دفاع از کیان و شرافت اعراب و با ایجاد زمینه‌های لازم و کسب حمایت غرب و کشورهای عربی، در حالی که چند صباحی بیش از شکوفایی و پیروزی انقلاب اسلامی و شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران نمی‌گذشت، به ایران حمله کرد تا از شرایط مساعدی که فراهم شده بود، بیشترین استفاده را بکند.

تصور رهبران عراق از شرایط ایران و چگونگی موازنه قوا بین دو کشور ایران و عراق تصور می‌کرد که ارتش ایران بعد از انقلاب، ارتشی اسمی و تو خالی شده است. با وجود آن که این ارتش از نظر نیرو و تجهیزات (شامل تانک، هواپیما و هلی کوپتر) بر ارتش عراق برتری داشت، اما از نظر کیفیت‌های رزمی، نظیر داشتن فرماندهان کار آزموده، نظم و انضباط، میزان قدرت انجام عملیات، تجهیزات و موارد دیگر، از شرایط نامطلوبی برخوردار بود. براساس برخی آمارها، از 200 امیر ارتش در حکومت پهلوی، 21 تن اعدام و بقیه بازنشسته شده یا فرار کرده بودند. بیشترین افسران سرهنگ به بالا بازنشسته شده بودند و از همه مهم‌تر، ارتش ایران، ستون فقرات اصلی خود یعنی حدود 40 هزار مستشار امریکایی را از دست داده بود و سیل ورود تسلیحات امریکایی و قطعات یدکی به کشور نیز قطع شده بود.

از سوی دیگر، ارتش عراق - دست کم از زمان روی کار آمدن بعثی‌ها - به سرعت در دو بعد کمی (نفرات و تجهیزات) و کیفی (آموزش و تکنولوژی) رو به رشد بود، به گونه‌ای که صدام تصور می‌کرد به راحتی از عهده تهاجم به ایران برآمده و به هدف خود دست خواهد یافت. «سمیر الخلیل» نویسنده کتاب «جمهوری و وحشت» در این باره می‌نویسد:

«آمارهای مربوط به تعداد پرسنل نیروهای مسلح عراق در سال 1980 میلادی(1359) نشانگر

این حقیقت است که رژیم بعث در ماه‌های پیش از آغاز جنگ با ایران، از نظر توان رزمی و امنیتی، خود را در اوج قدرت و اقتدار احساس می‌کرد.» ⁽¹⁾.

البته رهبران عراق در تجاوز به ایران دو عامل مهم را پیش بینی نکرده بودند. اول، حضور نیروهای مردمی‌بود که با شور انقلابی ناشی از روحیه مذهبی و کلام مؤثر امام خمینی(ره) وارد صحنه شده بود و بدون توجه به معیارهای نظامی معمول دنیا، با فدا کردن جان خود به رویارویی با تانک‌ها و توپ‌ها پرداختند و نیروهای صدامی را با نیروهای رزمی جدیدی مواجه ساختند؛ دوم، پیوستن ارتش ایران با تمام قوا به نیروهای مردمی و مقاومت سرسختانه آنها برای حفظ تمامیت ارضی کشور اسلامی بود که برای نمونه، می‌توان به عملکرد نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد که پی از حمله اول عراق به ده مرکز کشور، ضربه نظامی پیش بینی نشده‌ای به عراق وارد ساخت و تا مدتها برتری هوایی را به نفع رزمندگان اسلام حفظ کرد. همچنین نیروی دریایی ارتش ایران که پس از انقلاب اسلامی، نسبتا دست نخورده باقی مانده بود، توانست در روزهای نخست جنگ، نیروهای عراقی را از دسترسی به آب‌های آزاد محروم سازد.

بررسی اهداف صدام

استفاده از شرایط مساعد

صدام هنگامی به قدرت رسید که اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای برای دست یابی به اهدافش کاملا مساعد بود؛ از نظر بین المللی، غرب در پی سرنگونی ژاندارم وفادار خود، محمدرضا پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی، منافع خود را بیش از پیش در خطر می‌دید. کشورهای منطقه نیز با خطر صدور انقلاب اسلامی ایران رو به رو بودند.

از نظر داخلی، صدام با قساوت و بی رحمی، پایه‌های قدرت خود را تثبیت می‌کرد و قصد داشت با درآمد هنگفت نفت و ارتشی آماده و مجهز و همچنین، منابع نظامی و مالی رو به رشد(28 میلیارد دلار ذخیره ارزی)، عقده جاه طلبی بی حد و حصر خود را هر چه بیشتر ارضا کند.

در این حال، دولت‌های منطقه و امریکا نیز بی میل نبودند که فردی همچون صدام، جمهوری اسلامی ایران را که با ارتشی ضعیف و از هم پاشیده، وضعیت سیاسی متشنجی

داشت و درگیر اختلافات داخلی بود، تنبیه کنند. افزون بر این، انعقاد قرار داد کمپ دیوید و انزوای سیاسی مصر و سادات در جهان عرب موجب شد که مصر - و نه فقط جمال عبدالناصر - نقش سنتی خود را به عنوان رهبر جهان عرب از دست بدهد و این موضوع، فرصتی طلایی برای صدام فراهم کرد تا عراق را جانشین مصر کند. از سوی دیگر، انقلاب اسلامی ایران و شعارهای آن، که محتوای ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی شدیدی داشت، رقیبی برای ایدئولوژی بعثی عراق و شعارهای آن در جهان عرب محسوب می‌شد.

در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن شخصیت صدام و انگیزه جاه طلبی و خود بزرگ بینی وی که در پی گسترش قدرت و حوزه نفوذ خود به خارج از عراق بود، حمله به ایران مناسب‌ترین وسیله برای تامین هم زمان این اهداف به شمار می‌رفت.

به نظر صدام - با توجه به درکی که از توازن قوا میان عراق و ایران داشت - حمله به ایران سریع و قاطع و کوتاه مدت بود، نه جنگی طولانی و چند ساله،. به عقیده وی، ارتش عراق در مدت کوتاهی می‌توانست ایران را به سختی شکست داده و اهداف پیش بینی شده خود را تأمین کند. بدین ترتیب، صدام قصد داشت با پیروزی چشم گیر و قاطع نظامی بر ایران، اهداف دیگر خود را تأمین کند.

جبران عقده حقارت تاریخی

امضای قرار داد الجزایر با وجود مزایای فوق العاده آن، برای صدام سخت ناراحت کننده بود. او با جاه طلبی، در مورد قدرت و پیشرفت عراق مبالغه گویی می‌کرد، اما با امضای این قرار داد ناچار شد، در مقابل خواست ایران که پیوسته خواهان استقرار حاکمیت خود در ساحل شرقی شط العرب بود، تسلیم شود و این امر برای او گران تمام شد، به ویژه این که، هیچ یک از زمامداران گذشته عراق حاضر نشده بودند به چنین توافقی تن دهند.

صدام برای اقناع افکار عمومی عراق و جهان عرب که امضای قرار داد الجزایر را نشانه ضعف او در برابر قدرت ایران می‌دانستند، در اولین فرصت مناسب، قرار داد را لغو کرد. وی در سخن‌رانی‌هایش، پیش از جنگ و در جریان حمله به ایران، همواره اعتراف می‌کرد که جنگ را برای لغو قرار داد الجزایر و استقرار دوباره حاکمیت عراق بر اروند رود (شط العرب) آغاز کرده است. در واقع، صدام کوشید تا خاطره این تسلیم را با پیروزی قاطع و سریع خود

بر ایران جبران کند. صدام در سخن رانی‌های خود (حتی پس از پایان جنگ) از هیچ فرصتی برای موجه جلوه دادن پذیرش قرار داد الجزایر در آن مقطع تاریخی فروگذار نکرد. او علت امضای قرار داد را اتمام ذخایر مهمات عراق ذکر می‌کرد و معتقد بود که این اقدام، فرصتی برای وحدت ملی و نجات ارتش و کشورش فراهم آورد، آن چنان که گفت:

«این تصمیم به ملت ما فرصتی داد تا انقلاب خود را به اجرا بگذارد و به سطح بالاتر قدرت، پیشرفت و ترقی برسد. عاملی که افتخارات و حق حاکمیت عراق را محفوظ نگه داشت....» ⁽¹⁾.

آروزی احراز مقام رهبری در منطقه

کسب مقام رهبری در منطقه برای صدام و دولت حاکم بر عراق، قدرت و اقتداری در پی داشت و باعث فراملی شدن نفوذ آنها می‌شد. صدام هیچ گاه نیت کسب نفوذ منطقه‌ای را پنهان نمی‌کرد.وی در مارس 1979 میلادی، با تبلیغات بسیار، اجلاس وزیران خارجه عرب را در عراق برگزار کرد و در سخنان خود گفت که دیگر جایی برای بی طرفی در منطقه باقی نمانده است.

صدام خود را مسئول اجرای «پان عربیسم» می‌دانست و اندکی پس از شروع جنگ، خود را سخنگوی ملت عرب خواند و اعلام کرد که از جمله اهدافش، برگرداندن مالکیت جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک به اعراب است. همچنین صدام ابتدا به صورت نمایشی به مخالفت با سادات و پیمان کمپ دیوید پرداخت تا بتواند خود را در میان اعراب، فردی لایق جلوه دهد و سپس برای جلب نظر مساعد امریکایی‌ها نسبت به پذیرفتن ژاندارمی عراق در منطقه، حمله شوروی به افغانستان را محکوم کرد. روزنامه «تایمز لندن» در 17 ژوئن 1980 میلادی (27 خرداد 1359) از دیدار برژینسکی با صدام حسین پرده برداشت و مجله «ایت ویز» در 11 اکتبر 1980 میلادی(19 مهر 1359) چنین نوشت:

«برژینسکی پس از سفر محرمانه خود به بغداد در اوایل ماه مه سال جاری (1980) در یک مصاحبه تلوزیونی گفت: «ما تضاد قابل ملاحظه‌ای بین ایالات متحده و عراق نمی‌بینیم. ما معتقدیم عراق که تصمیم به استقلال (یعنی استقلال از شوروی) دارد، در آرزوی امنیت خلیج عربی است و تصور نمی‌کنیم که روابط امریکا و عراق سست گردد.» ⁽²⁾.

روزنامه «کریستین ساینس مونیتور» چاپ امریکا نیز درباره یکی از جلسات سری دولت

عراق که دو ماه پس از سرنگونی حکومت شاه تشیکل شده بود نوشت:

«در آن جلسه، بعد از بحث و بررسی پیرامون نقش شاه و رابطه آن با امریکا در دفاع از منافع غرب و ژاندارمی خلیج فارس، مطرح شد که در حال حاضر رژیم نوپای ایران با از بین رفتن ارتش و تأسیسات اصلی آن قادر به انجام این نقش نخواهد بود و عراق تنها کشوری است که با استفاده از این موقعیت می‌تواند خلأ ایجاد شده را پر نماید و این کار باید با برنامه ریزی، دقت، سرعت و مداومت انجام گیرد.» ⁽¹⁾.

صدام قصد داشت با شکست سریع ایران، از یک سو به امریکا نشان دهد که تنها او می‌تواند در منطقه، ایران را مهار کرده و امنیت مورد نظر غرب را در خلیج فارس برقرار کند و از سوی دیگر، با طرح شعارهایی نظیر «نبرد قادسیه» و معرفی خود به عنوان «سردار قادسیه» می‌خواست به کشورهای منطقه بفهماند که آنها برای بقای خود در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران مدیون قدرت او هستند، و اوست که حرف اول را در مسائل منطقه‌ای و به ویژه امور عرب می‌زند.

رقابت عقیدتی (ایدئولوژیک)

یکی از اهداف فرعی صدام برای تجاوز به ایران اسلامی، رقابت ایدئولوژیک با انقلاب اسلامی ایران بود. صدام به ایدئولوژیکی حزب بعث معتقد بود و قهرمان تحقق آن به شمار می‌رفت. این ایدئولوژی حزب بعث بود و قهرمان تحقق آن به شمار می‌رفت. این ایدئولوژی با طرح شعارهایی چون: وحدت جهان عرب، سوسیالیسم، ناسیونالیسم عربی و غیره در پی متحد ساختن اعراب و جلب توجه آنان به رهبری، حزب بعث عراق بود. در مقابل، انقلاب اسلامی ایران و شعارهای اسلامی آن جاذبه بیشتری برای ملت‌های عرب داشت و رقیبی سرسخت برای ایدئولوژی بعثی محسوب می‌شد، لذا صدام حسین ناچار بود برای تحقق اهداف خود و تثبیت ایدئولوژی بعثی، به رویارویی با انقلاب اسلامی ایران و اصول و مبانی آن بپردازد.

تصرف مناطق نفت خیز خوزستان

نوک پیکان حملات عراق، متوجه منطقه خوزستان بود. اشغال این منطقه برای عراق چند فایده در بر داشت: اول اینکه با اشغال خوزستان می‌توانست مرز دریایی خود را به

میزان زیادی گسترش داده و نفوذ خود را به راحتی در خلیج‌فارس وسعت بخشد؛ و دوم اینکه، منطقه بسیار حاصل خیز خوزستان، دارای معادن عظیم نفت و گاز بود و اشغال چنین سرزمینی، هم باعث نفوذ شدید عراق در بازار نفت می‌شد و هم می‌توانست در سرنگونی نظام نوپای ایران نقشی حیاتی داشته باشد.

جلوگیری از پیدایش انقلاب اسلامی در عراق

عراق با حمله به ایران می‌توانست توجه مردم خود را از مسائل داخلی کشور به خارج معطوف کند. انقلاب اسلامی با شعار حاکمیت اسلام بر سراسر کره زمین به پیروزی رسیده بود. طبیعی بود که نخستین مراکزی که از نظر ایدئولوژیک مورد توجه انقلاب اسلامی قرار می‌گرفت، کشورهای همسایه بودند. در میان همسایگان ایران، کشور عراق با داشتن 62 درصد شیعه، خطر را بیش از دیگر حرکت‌های اعتراض آمیز مردمی به رهبری آیت الله صدر شده بود. سرکوب این حرکت‌ها و اعدام شهید صدر و خواهرش، می‌توانست موج خصومت میان مردم و حکومت بعثی را افزایش دهد. صدام، احتمالا به این موضوع می‌اندیشید که حمله به ایران و تضعیف، تحقیر یا سرنگونی آن، هم منبع خطر را تضعیف یا نابود می‌کند و هم مردم عراق متوجه یک دشمن خارجی می‌شوند و برای حفظ وحدت ملی از حرکت‌های اعتراض آمیز نسبت به حکومت بعثی دست بر می‌دارند.

پیشینه تاریخی روابط و اختلافات ایران و عراق

اشاره

در این فصل پیشینه تاریخی روابط ایران و عراق به طور عام و اختلافات مرزی بین دو کشور به طور خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد. این فصل و فصول آتی بیش از پیش انگیزه رهبری عراق، حزب بعث و مسئولان آن را برای کسب هویت ملی روشن می‌سازد.

عراق پیش از استقلال

سرزمین بین النهرین - به ویژه بخشی از آن که بعدها عراق نامیده شد - تقریبا در طول دروان شاهنشاهی ایران (از زمان ظهور کوروش تا پایان حکومت ساسانی) بخشی از ایران به شمار می‌رفت.در زمان حکومت ساسانیان، پایتخت آن (مداین) درست در مرکز عراق امروزی قرار داشت. با انحطاط خلافت عباسی، سه ایالت، بصره، بغداد و موصل، زمان طولانی - حدود سه قرن - در دست حکومت‌های ایرانی بودند. در زمان صفویه با گسترش حملات عثمانی‌ها و ضعف سران این سلسله، در پی انعقاد قرار داد آماسیه در 963 ه ق (1555 میلادی) این منطقه کاملا تحت سلطه عثمانی‌ها در آمد.

در زمان کریم خان زند، ایران بصره را فتح کرد و نزدیک به سه سال آن را در دست داشت؛ ولی پس از مرگ کریم خان، این ایالت بار دیگر به اشغال نیروهای عثمانی در آمد. البته، از آن زمان تا تأسیس حکومت مشروطه، ایران در اداره عتبات مقدسه این ناحیه نقش اساسی بر عهده داشت. پس از جنگ جهانی اول، فاتحان این جنگ سه ایالت بصره، بغداد و موصل را از عثمانی جدا کردند و در سال 1920 میلادی (1299 خورشیدی) کشور عراق، شامل این سه استان، هویت سیاسی پیدا کرد و تأسیس شد.

فاتحان جنگ جهانی اول پس از تأسیس کشور عراق، سرنوشت آن را به دست انگلستان سپردند. بدین ترتیب، کشوری که با انگلستان و کمک سایر فاتحان جنگ

به استقلال ارضی رسیده بود، تحت قیومیت انگلستان قرار گرفت ولی تا سال 1932 میلادی استقلال سیاسی به دست نیاورد.

اختلافات ایران و عراق پس از جنگ جهانی اول

اشاره

اختلافات ایران و عراق پیشینه تاریخی ندارد زیرا تا قبل از سال 1920 میلادی، به طور مستقل کشوری به اسم عراق و یا دولتی به نام عراق وجود نداشت و اساسا تا قبل از این تاریخ از جنگ‌های ایران و عثمانی نام برده شده است تنش‌های بین ایران و عراق پس از استقلال این کشور آغاز شد. لذا این کشور قصد داشت، پس از پایان جنگ جهانی اول، تسلط خود را بر راه‌های ارتباطی عمده جهان و نیز ذخایر نفتی خاورمیانه حفظ کند؛ عراق از نظر موقعیت و ذخایر نفتی برای دولت انگلستان حائز اهمیت بود. به این ترتیب، عامل جدیدی در مناسبات ایران با همسایه غربی‌اش ظهور کرد و امپراتوری عثمانی جای خود را به استعمارگر بزرگ و پیر (انگلستان) داد. اختلافات ایران و عراق که تحت حمایت انگلستان بود، بعد از جنگ جهانی اول آغاز شد.

علمای ایرانی ساکن عراق و شیعیان

نخستین اختلاف ایران و عراق در مورد دخالت علمای ایرانی ساکن عراق در انقلاب 1920 میلادی این کشور بود. نقش بارز شیعیان عراق در این انقلاب باعث تبعید بسیاری از علما به ایران شد که اعتراض مردم ایران را در پی داشت و دولت ایران نیز در پی این اعتراضات مجبور شد، مذاکراتی را با طرف‌های مقابل برای بازگشت علما آغاز کند. از سوی دیگر، انگلیسی‌ها این موقعیت را برای کاهش نفوذ شیعیان در داخل عراق و مهم‌تر از آن، خارج ساختن شیعیان از دایره قدرت مناسب می‌دانستند. این سیاست با گذشت سال‌ها همچنان ادامه داشته و دارد و به گونه‌ای که اکنون شیعیان در ساختار قدرت عراق هیچ گونه نقشی ایفا نمی‌کنند. به جز اقلیت ناچیز (دو درصدی) شیعیان - که آنها نیز وابسته به دولت‌های حاکم بر عراق بوده‌اند - تنها، در دوران کوتاهی، سید صدر در پی اعتراضات و حرکت‌های مردم به نخست وزیری رسید. از اقدامات دیگری که با اعمال سیاست انگلیس بر ضد ایرانیان مقیم عراق و شیعیان صورت گرفت، تصویب قانون تابعیت و امتیازات قضایی بود.

اقوام کرد در دو کشور

اختلافات دیگر ایران و عراق در این دوره، بر سر مسئله کردها بود. این مسئله که از دوران امپراتوری عثمانی حل نشده باقی مانده بود، در این دوره نیز از جمله اختلافات به شمار می‌رفت و هر یک از دو دولت از این عامل برای کسب امتیاز از دیگری سود می‌جست. دولت ایران، در جریان قرارداد 1975 میلادی الجزایر، توانست از این مسئله به خوبی بهره برداری کند، و دولت عراق نیز با پیروزی انقلاب اسلامی از عامل کردها بر ضد ایران نهایت بهره برداری را کرد.

تجزیه خوزستان

اختلاف دیگر ایران و عراق در این دوره، تمایل عراق به تجزیه خوزستان یا دست کم بخشی از آن بود. در این راستا، عراق با پشتیبانی همه جانبه انگلستان، به تحریک و سازماندهی اعراب منطقه پرداخت و تلاش کرد تا سیاست‌های خود را عملی سازد. از سوی دیگر، شورش شیخ خزعل برای تجزیه خوزستان از ایران که با تحریک و پشتیبانی انگلستان صورت گرفت و وعده‌هایی که این کشور به شیخ خزعل داده بود، باعث تشدید اختلاف میان دو کشور ایران و عراق شد. کسروی، که در زمان شیخ خزعل مأمور عدلیه در استان خوزستان بود، در این مورد می‌نویسد:

«در آن روزها، روزنامه‌های عراق زبان به بیهوده گویی باز کرده و خوزستان را می‌نوشتند «امارات مستقله عربیه» و شیخ را سلطان عربستان می‌نامیدند» ⁽¹⁾.

این شورش هنگامی به پایان رسید که انگلیس از حمایت شیخ خزعل دست برداشت و سیاست مداران این کشور برای دست یابی به منافع بیشتر، میان سردار سپه (رضا خان) و شیخ خزعل، اولی را برگزیدند. پس از آن، سردار سپه شیخ خزعل را دستگیر و به تهران فرستاد. حکومت عراق از سقوط شیخ خزعل چندان خشنود نبود، زیرا امید این کشور برای تجزیه خوزستان به یأس تبدیل مبدل شد. به همین دلیل، عراق تبلیغات خود را بر علیه دولت ایران افزایش داد و به ایجاد شورش‌هایی در منطقه خوزستان پرداخت، از جمله: شورش «شیخ عبدالمحسن رهبری» در سال 1304 خورشیدی در محمره (خرمشهر کنونی)،

شورش رییس قبایل «شورفه» در سال 1307 خورشیدی در هویزه و شورش «شیخ هادی کاشف الغطاء» در سال 1308 خورشیدی.

مرزهای زمینی

یکی دیگر از اختلافات دو کشور بر سر مرزهای زمینی بود. این مشکل از دیر باز دولت‌های ایران و عثمانی را در برابر هم قرار داده بود، ولی پس از جنگ جهانی اول و سلطه انگلیس بر عراق، فرصت مناسبی پیش آمد تا این مسئله به طور اساسی حل شود، اما منافع انگلستان اقتضا نمی‌کرد تا به این مسئله پایان دهد. وزیر خارجه وقت ایران، «نصرت الدوله فیروز» برای جلب حمایت انگلستان با «لرد کرزن»، وزیر خارجه این کشور گفت و گو کرد و از وی خواست تا از تقاضاهای مرزی ایران (در مورد مرزهای غربی این کشور با عراق) در اجلاس صلح پاریس پشتیبانی کند، اما انگلستان با این طرح مخالفت کرد.

اروندرود

اختلاف دیگر ایران و عراق به حقوق دو کشور در مورد اروند رود مربوط می‌شد. به موجب قرارداد سال 1913 میلادی، دولت عثمانی نظارت بر امور کشتی رانی در اروند رود را به دولت انگلستان سپرد و انگلستان نیز «اداره اروند رود» را تأسیس کرد و با پایان پذیرفتن جنگ جهانی اول، آن را گسترش داد و پس از مدتی به دولت عراق واگذار کرد. حکومت عراق، در حقیقت، وارث نگهبانی یا ژاندارمی اروندرود از انگلیسی‌ها بود. از سوی دیگر، رضاخان که از سال 1925 میلادی (1304 خورشیدی) قدرت را در دست گرفته بود، نسبت به این اقدام اعتراض داشت و همواره در پی احقاق حق ایران یعنی استفاده از اروندرود بود و برای تحقق چنین مهمی به دلایل تاریخی تمسک می‌ورزید.

آغاز روابط

اشاره

دولت ایران از حق ملی به رسمیت شناختن کشورهای جدید، به عنوان عامل فشار در مقابل این اقدامات عراق در مورد مسئله اروندرود استفاده کرد و سرانجام با اخذ امتیازاتی، این کشور را به رسمیت شناخت. پس از این تاریخ، تحولات بسیاری در روابط دو کشور روی

داد که می‌توان به پیمان سعد آباد در این زمینه اشاره کرد.

در دوران حکومت«ملک غازی»، در 8 ژوئیه 1937 میلادی(17 تیر 1316) وی با سه کشور غیر عرب (ایران، ترکیه و افغانستان) قرارداد سعد آباد، مربوط به پیمان عدم تعرض را امضا کرد. ⁽¹⁾در این پیمان، کشورهای افغانستان، ایران، عراق و ترکیه متعهد شدند که مشکلات خود را از راه‌های مسالمت آمیز حل کنند. پس از این دوران، در پایان جنگ جهانی دوم نیز فرصت مناسبی برای ایران پیش آمد تا به واسطه خسارت‌هایی که متحمل شده بود و نقشی که در پیروزی متفقین داشت، به طرح دعاوی خود بپردازد، اما این بار نیز دولت ایران کوتاهی کرد و اقدامی جدی در این زمینه به عمل نیاورد.

روابط ایران و عراق در هنگام جنگ جهانی دوم

در سال 1946 میلادی (1325 خورشیدی) با کاهش نفوذ قدرت مرکزی ایران در خوزستان - در پی توطئه‌هایی که پس از جنگ جهانی اول طرح ریزی و اجرا شده بود - تجزیه خوزستان شکل گرفت و دولت انگلیس به همراه حکومت وابسته عراق، یک بار دیگر پرچمدار این توطئه شد. «شیخ جاسب» و «شیخ عبدالله» فرزندان شیخ خزعل دو شورش در این استان ترتیب دادند، ولی اعراب منطقه از پیوستن به آنان خودداری کردند. در این حال، احزاب «استقلال» و «سعادت» با پشتیبانی از این تجزیه، خواستار برگزاری همه پرسی عمومی برای تعیین تکلیف این منطقه شدند. عراق به طور مستقیم از این دو حزب پشتیبانی می‌کرد. ایران نیز نگرانی خود را با انشار بیانیه‌ای به دولت انگلیس ابراز کرد. در این حال، دولت انگلستان به بهانه حفاظت از منافع بریتانیا نیروهای خود را در بصره افزایش داد.

در سال 1329، با ملی شدن تأسیسات شرکت نفت ایران و انگلیس، توطئه‌ای دیگر برای تجزیه خوزستان به مرحله اجرا در آمد. در این طرح پیش بینی شده بود که با حمله‌ای ناگهانی که قرار بود با آتش پر حجم توپخانه انگلیس همراه باشد، این استان از ایران جدا شده و پس از برقراری آتش بس و در دوران متارکه، انگلستان این استان را به عراق واگذار کند. در مراحل اولیه اجرای طرح، انگلیسی‌ها پیشنهاد داده بودند که یک دولت مستقل جدید عربی در خوزستان تشکیل دهند که مورد حمایت سایر کشورهای وابسته به

انگلیس و تحت حمایت آن کشور (مانند بحرین، کویت، عمان و قطر) قرار گیرد، و علاوه بر عراق، این کشورها نیز به آن کمک کنند. در مرحله بعد، دولت انگلیس با توزیع اسلحه در میان برخی ایالات و عشایر منطقه، آنها رابه مخالفت با دولت مرکزی ایران شوراند و اعلام کرد که عشایر منطقه، خود حاضرند نفت منطقه را استخراج کنند. در مرحله سوم، ناو جنگی معروف انگلیس به نام «موریس» وارد اروندرود شد و در سواحل بصره پهلو گرفت و هم زمان، نیروهای زمینی مشترک انگلیس و عراق در مناطق مرزی شیبانیه، جائیه، کرکوک، موصل و مرزهای غربی ایران مستقر شدند. اما این طرح، با سرنگونی دولت مصدق و گرایش دوباره ایران به غرب به اجرا در نیامد.

نباید از یاد برد که انگلیسی‌ها باعث شدند نظر امریکایی‌ها به اجرای کودتا در ایران جلب شود. طرح این مسئله که کمونیست‌ها میدان نفوذ گسترده‌ای پیدا کرده‌اند و مصدق نیز برای منافع غرب خطر ساز است و با توجه به ضعف مصدق در اداره امور و توطئه‌های انگلیس در داخل ایران و احتمال روی کار آمدن کمونیست‌ها و مسائلی از این قبیل، امریکایی‌ها را قانع کرد که سرنگونی دولت مصدق از طریق کودتا و جانشینی فردی مناسب، برای کل منافع غرب مفید است.

بدین سان، با همکاری و تلاش دو کشور امریکا و انگلیس، دولت مصدق با کودتای 28 مرداد 1332 سرنگون شد و ایران بار دیگر به دامن غرب بازگشت. شاید اگر چنین حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، انگلیس با تحریک و تجهیز عراق، جنگی را میان دو کشور با حمایت خود تدارک می‌دید.

اختلافات ایران و عراق پس از جنگ جهانی دوم

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم، دگرگونی عمده‌ای در روابط بین المللی به وجود آمد و زمینه‌های رشد نظام دو قطبی به طور کامل فراهم شد. بر اثر برخورد دو قدرت، در جریان محاصره برلن (1948 میلادی) و جنگ کره (1950 میلادی) فکر ایجاد پیمان‌ها و اتحادیه‌های نظامی و سیاسی شکل گرفت. از سوی دیگر، کشورهای کوچکی که پیش از جنگ به شکل مستعمره و تحت الحمایه اداره می‌شدند، به صورت واحدهای سیاسی مستقل پا به عرصه روابط بین المللی گذاشتند و نهضت‌های آزادی بخش در جهان سوم

نیز به تدریج نضج گرفتند. پیمان بغداد هم در همین سال‌ها منعقد شد و ابتدا ترکیه و عراق و سپس پاکستان و ایران به آن پیوستند (1955 میلادی /1334 خورشیدی). با عقد این پیمان، انتظار می‌رفت که اختلافات ایران و عراق تا حدودی رفع شود اما با کارشکنی‌های دولت عراق، هیچ اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت و اختلافات به همان صورت باقی ماند.

حکومت پادشاهی در عراق با کودتای 23 مرداد 1337 (1958 میلادی) سرنگون شد و عبدالکریم قاسم، بانی حکومت جمهوری در عراق، اداره امور کشور را در دست گرفت. در دوران حکومت قاسم، بحران موجود در روابط دو کشور ایران و عراق تشدید شد و حتی به صف آرایی نظامی در 1337 خورشیدی(1959 م) کشید که بدون درگیری پایان یافت.

ادعای حاکمیت بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسئله کردها از جمله مسائل مورد اختلاف میان ایران و عراق در دوران حکومت عبدالکریم قاسم بود. دولت او در موضع گیری آشکار نسبت به خوزستان اعلام کرد که از جنبش‌های حامی تجزیه خوزستان و پیوستن آن به عراق، حمایت خواهد کرد.

پس از سرنگونی دولت قاسم در سال 1342(1963 میلادی) و با روی کار آمدن «عبدالسلام» و «عبدالرحمن عارف» دو رییس جمهور بعدی عراق، این دو، سیاست میانه‌ای نسبت به ایران در پیش گرفتند. دولت ایران نیز با پشت سر گذاشتن سه بحران (جنگ جهانی دوم، ملی شدن نفت، قیام پانزده خرداد) توانست بر اوضاع داخلی مسلط شود. به این ترتیب، در فاصله بین سالهای 1342 تا 1347 آرامش نسبی در روابط دو کشور پدید آمد. با این حال، مسئله کردها و اختلاف در مورد خوزستان همچنان در رأس اختلاف دو کشور قرار داشت.

در سال 1344 (1956 میلادی) اقدامات عراق علیه کردها تشدید شد و چون کردهای عراق، خاک ایران را عقبه عملیاتی خود قرار داده بودند، تجاوزهای هوایی و زمینی عراق به داخل مرز ایران افزایش یافت. در این میان دو تن از نیروهای مسلح ایران کشته شدند و دولت ایران نسبت به این حملات اعتراض کرد.

هم زمان، زمزمه، تجزیه خوزستان نیز فراگیرتر شد و سوریه و مصر هم در این زمینه از عراق حمایت کردند. در مقابل، دولت ایران با صدور بیانیه و فرا خواندن سفیر خود از سوریه

و تعطیل کردن سفارتخانه ایران در دمشق، از خود واکنش نشان داد.

در این حال، عراق به بدرفتاری با ایرانیان مقیم عراق و اخراج آنان پرداخت. در پی این اختلافات، مذاکره درباره حل مشکلات دو کشور آغاز شد و عبدالرحمن عارف رییس جمهور وقت عراق از 23 تا 28 اسفند 1345 به تهران آمد و درباره مشکلات دو کشور با شاه و مقام‌های ایران گفت و گو کرد.

یکی دیگر از اختلافات ایران و عراق که شاید در این دوره شکل گرفت، درخواست عراق مبنی بر داشتن سهم بیشتری از فلات قاره خلیج‌فارس به دلیل ملاحظات امنیتی بود. عراق با دارا بودن حدود 55 کیلومتر ساحل در خلیج فارس، دارای فلات قاره کوچکی در این منطقه است و به همین دلیل، ادعاهای توسعه طلبانه عراق بیشتر، درباره مناطقی بود که به سواحل خلیج‌فارس منتهی می‌شدند. تصرف خوزستان و کویت سال‌ها دراندیشه سیاسی و نظامی حاکمان عراق مطرح بود و حاکمان این کشور حل مشکل جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) خود را در دست یابی به یکی از این دو منطقه می‌دانستند.

در سال 1968 میلادی (1347 خورشیدی) تحول مهم دیگری در عراق روی داد و آن کودتای حزب بعث و به قدرت رسیدن حسن البکر بود. با روی کار آمدن این حزب، تحول عمده‌ای در روابط دو کشور پدید آمد و اختلافات حادتر شد.

علاوه بر اختلافات پیشین (تجزیه خوزستان، مسئله کردها، حضور ایرانیان شیعه مقیم عراق و اعراب مقیم خوزستان)، مسئله تحدید حدود مرزی اروندرود و تعیین حق حاکمیت بر آن و زیر سؤال بردن حاکمیت ایران در سه جزیزه تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی در خلیج‌فارس نیز به آنها افزوده شد. به علاوه، تفاوت عقیدتی که در دو کشور وجود داشت، به شعله ورتر شدن اختلافات دامن می‌زد؛ کشور عراق به اتحاد جماهیر شوروی گرایش داشت و ایران از امریکا پیروی می‌کرد. با گسترش روابط عراق و شوروی و امضای پیمان دوستی بین دو کشور در سال 1351، تشنج در روابط ایران و عراق افزایش یافت. شاه در این باره می‌گوید:

«منبع اصلی تشنج آن قدرها هم بر سر اختلاف در شط العرب نیست بلکه تقویت فوق العاده تسلیحاتی عراق و گرایش منظم عراق به سوی رژیمی از نوع شوروی است.» ⁽¹⁾.

با امضای «بغداد - مسکو»، روابط ایران و عراق متشنج‌تر شد، اما روس‌ها در

سفرهای متعدد به ایران بر این نکته تأکید کردند. که این پیمان هیچ اخلالی در روابط ایران و مسکو پدید نخواهد آورد. به همین دلیل، روس‌ها در مناقشات موجود میان ایران و عراق تنها به انتشار اخبار بدون موضع گیری دست می‌زدند، برخوردی که عراق از آن چندان راضی نبود. به همین دلیل، پس از سفر نخست وزیران ایران به مسکو، در 15 مرداد 1352، دولت عراق مراکز فرهنگی شوروی و چکسلواکی را در این کشور تعطیل کرد. ⁽¹⁾.

باید توجه داشت که عراق در روابط بین المللی همواره به یک تکیه گاه احتیاج داشت، اما هیچ گاه آن را پیدا نکرد. به عبارت دیگر، دولت‌های حاکم بر عراق بعد از رهایی از سلطه عثمانی و انگلیس به سه قدرت متمسک شدند: شوروی، فرانسه، و سرانجام امریکا. اما تجزیه نشان داد که هیچ گاه عراق نتوانست به طور کامل به یک قدرت خارجی تکیه کند، به همین دلیل سیاست‌های امنیتی عراق از ثبات برخوردار نبود.

در سال‌های 1350 تا 1352 برخوردهای خونینی میان ایران و عراق بروز کرد. دو کشور در مرزهای خود به ایجاد استحکامات نظامی پرداختند. در اردیبهشت ماه 1351(1972 میلادی) و تنها یک ماه پس از انعقاد قرارداد مودت عراق و شوروی، 12 برخورد مسلحانه در مرزهای دو کشور گزارش شد و رادیو بغداد در این مدت، با قطع برنامه‌های عادی خود و با قرائت بیانیه نظامی، ایران را متهم به تجاوز به خاک عراق می‌کرد. در پی این درگیری‌ها، دولت عراق شکایتی تسلیم شورای امنیت سازمان ملل کرد. خونین‌ترین برد میان دو کشور، روز یکشنبه 21 بهمن 1352 روی داد که با حمله واحدهای تانک، نیروهای پیاده و زرهی و پشتیبانی آتش شدید توپخانه همراه بود. میدان نبرد، منطقه ایلام بود که روستاهای کنجان چم، صالح آباد بهروزان رستم آباد، و مهران از ایران و روستاهای طفان، ورمه زیاد، زربانیه و شهر بدره از عراق را در بر گرفت. پس از این درگیری‌های محدود، دو کشور به سازمان ملل متوسل شدند و سرانجام در سال 1353 طی قطع نامه 348 شورای امنیت، دو کشور برای حل و فصل اختلاف‌های خود به گفت و گو پرداختند و قرارداد 1975 میلادی بین دو کشور به امضا رسید. این قرار داد آخرین قرار دادی است که پیش از جنگ تحمیلی بین ایران و عراق منعقد شد.

در 300 سال گذشته، بین دو کشور ایران و دولت عثمانی و بعدها بین ایران و عراق 8 تا 9 قرارداد بسته شده است. قرارداد 1975 میلادی نخستین قرارداد رسمی بین ایران و

کشور مستقل عراق به شمار می‌رود. این قرارداد نیز در ادامه قراردادهای قبلی ایران با دولت عثمانی و انگلستان بود. حساسیت اصلی این قرارداد در مورد تعیین خط القعر اروندرود و مناطقی مانند میمک و جاهای دیگر است. ⁽¹⁾.

با بررسی و تجزیه اختلافات ایران و عراق در دوره مورد بحث، می‌توان دریافت که هر دو دولت با توجه به شرایط حاکم بر نظام بین الملل (وجود جنگ سرد) و وابستگی به دو ابرقدرت، به درگیری گسترده و دراز مدت تمایل نداشتند. قدرت‌های بزرگ اگر چه از اختلاف این دو همسایه سود می‌جستند، اما مایل به بروز درگیری میان آنها نبودند.

از نکات مهم در دوره اختلاف، استفاده هر دو دولت از وضعیت و قابلیت‌های موجود در طرف مقابل بود، چنان که عراق از وجود اعراب در خوزستان و ایران از کردهای عراق، علیه دیگری بهره می‌بردند، با تجزیه و تحلیل اختلاف بین ایران و عراق در اینجا به پی آمدهای عقد قرارداد 1975 میلادی برای دو کشور اشاره می‌شود:

وضعیت نظام بین‌المللی در آستانه جنگ ایران و عراق

اشاره

با آن که برخی از شهرهای عراق در حوزه بین النهرین، از نظر تاریخی سابقه طولانی دارند، اما کشور عراق یک واحد سیاسی مستقل بسیار جوان به شمار می‌آید. این کشور پس از استقلال، همواره دچار تحولات سیاسی بوده و نداشتن هویت مستقل تاریخی باعث آزردگی خاطر مردم عراق شده و آنها را بر آن داشته است تا در پی کسب هویت سیاسی خود باشند. سیاست مداران عراق نیز تا کنون با آگاهی از این نیاز ملی، در پی اغراض سیاسی و فرهنگی خویش بوده‌اند.

در این فصل، می‌کوشیم تا شرایط بین الملل را در آغاز دهه 1980 میلادی بررسی کنیم. در این بررسی از یک سو وضعیت نظام بین‌المللی در زمانی که جنگ ایران در آن رخ داده است، تشریح می‌شود و از سوی دیگر، نظریات مطرح شده درباره جنگ ایران و عراق ارائه می‌گردد. همچنین، چگونگی تلاقی و اشتراک منافع عراق با قدرت‌های بزرگ نظام جهانی (یعنی ایالات متحده امریکا و اتحاد جماهیر شوروی) و نیز تأثیر نظام بین‌المللی در دهه 1970 میلادی، موضوع اساسی این فصل است.

به عبارت دیگر، با تشریح تحولات ساختاری نظام بین‌المللی در سال‌های یاد شده و تأثیر وقایعی همچون انقلاب اسلامی، کوشش می‌شود تا چگونگی انطباق انگیزه‌های رهبری عراق و نظام بین‌المللی برای آغاز جنگ تبیین شود.

نظام دو قطبی جهان

پایان جنگ دوم، سرآغاز ظهور نظامی، مبتنی بر جنگ سرد، بود. پس از این زمان، رقابت دو ابرقدرت امریکا و شوروی برای تسلط بر جهان، تقریبا رفتار سیاسی اغلب کشورهای جهان را شکل می‌داد. این نظام در اجلاس 1945 میلادی «یالتا» تثبیت

شد و تا آغاز دهه 1980 میلادی از لحاظ ساخت قدرت، تغییری نکرد. روابط دو بازیگر اصلی این نظام (امریکا و شوروی) در تمام این مدت، بین دو جنگ سرد و تنش زدایی در نوسان بود و از اصل «رقابت و همکاری متقابل» پیروی می‌کرد؛ رقابت برای کسب برتری بر دیگری و همکاری به منظور جلوگیری از فاجعه هسته‌ای. با آن که این روابط تا سال 1980 میلادی سبب بروز دوره‌های مشخص: جنگ سرد اول، تنش زدایی و جنگ سرد دوم شد، ولی در ساخت قدرت داخل نظام جهانی تغییر محسوسی ایجاد نکرد.

با آغاز دهه 1980 میلادی، نظام موجود به سرکردگی امریکا و شوروی از نظر «اهمیت و چگونگی روابط» و مهم‌تر از آن، از لحاظ «ماهیت و ساخت قدرت» دستخوش تحول شد.

از لحاظ اهمیت و چگونگی روابط، سیاست تنش زدایی در دهه 1970 میلادی به بن بست رسید و دومین جنگ سرد بر فضای مناسبات بین‌المللی سایه افکند. در این زمان، پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و فروپاشی «پیمان سنتو»، حلقه مرکزی کمربند ایمنی امنیتی غرب به دور شوروی را گسست در پی آن، اشغال افغانستان به دست نیروهای ارتش سرخ در دسامبر 1979 میلادی (آذر و دی 1358) خاورمیانه و به ویژه منطقه استراتژیک خلیج‌فارس را که بسیاری آن را مرکز ثقل تعادل جهانی می‌دانستند. به کانون اصلی رقابت و کشمکش بین‌المللی تبدیل کرد. از سوی دیگر، در کنار تغییر در ماهیت و چگونگی روابط دو ابرقدرت از تنش زدایی به جنگ سرد، ماهیت، ساخت و توزیع قدرت بین‌المللی نیز دچار تحول شد و نظام بین الملل از یک حالت دو قطبی به چند قطبی (از لحاظ اقتصادی) تغییر چهره داد که تأثیر بسیاری بر مناسبات جهانی داشت. بررسی این تحول، در ماهیت و ساختار قدرت و روابط نظام دو قطبی در آغاز دهه 1980 میلادی موضوع مورد بحث در این بخش می‌باشد.

تحولات نظام بین‌المللی در آغاز دهه 1980 میلادی

تحولات ساختاری

در آغاز دهه 1980 میلادی، نظام بین‌المللی از لحاظ ساخت و توزیع قدرت با توجه به تنوع عناصر قدرت و اهمیت یافتن قدرت اقتصادی، مالی، و فنی (تکنولوژیکی) در کنار قدرت نظامی، تغییر کرد و جهان شاهد ظهور مراکز جدید قدرت بود. در این زمان، علاوه

بر پیدایش قدرت‌هایی چون چین، ژاپن و اروپای غربی، کشورهای تازه صنعتی شده چون هندوستان، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی نیز به عنوان قطب‌های اقتصادی، موقعیت خود را در مناسبات جهانی تقویت کرده و سلطه انحصاری امریکا و شوروی را بر امور بین‌المللی خدشه دار کردند. به این ترتیب، نظام دو قطبی در ابتدای دهه 1980 میلادی با مراکز سیاسی و اقتصادی جدیدی رو به رو بود که به هیچ وجه نمی‌توانست نقش آنها را در کنش‌های بین‌المللی نادیده بگیرد.

از سوی دیگر، گسستگی پیوندهای دو ابرقدرت که با کاهش وابستگی امریکا و شوروی به هم پیمانان اروپایی و منطقه‌ای با تولید موشک‌های قاره پیما آغاز شده بود، تا پایان دهه 1970 میلادی با گسترس فعالیت‌های گریز از مرکز در درون هر دو بلوک، ادامه یافت و منجر به بروز شکاف بیشتر در بین کشورهای دو اردوگاه شرق و غرب شد.افزایش اختلافات ژاپن و اروپای غرب با ایالات متحده امریکا و تشدید تعارضات ایدئولوژیک چین و شوروی، تسلط و توفق دو ابرقدرت را بیش از پیش بر مناسبات بین المللی، متزلزل کرد و زمینه را برای افزایش آزادی عمل بازیگران عمده دیگر در صحنه‌های بین‌المللی فراهم ساخت. این تحولات، تا اندازه‌ای از قدرت حضور و میدان داری دو ابرقدرت در برخی از مناطق جهان کاست، اما در مورد خلیج‌فارس نه تنها وضعیت تغییری نکرد، بلکه هر گونه تغییر توازن در این منطقه با واکنش شدید غرب مواجه شد، چرا که این منطقه با داشتن منابع عظیم نفتی، شیشه حیات امریکا و متحدان صنعتی به شمار می‌رفت.

قدرت اقتصادی و نظامی غرب به شدت متکی به نفت منطقه خاورمیانه بود و هست. نقش نفت در نظام اقتصادی و بقای آن، چنان اهمیت دارد که آن را به خون، و منطقه نفت خیز میانه را به قلب، و آبراه هرمز را به شریان حیاتی تشبیه کرده‌اند. در دهه هشتاد حدود 75 درصد نفت مصرفی اروپا، 90 درصد نفت مورد نیاز ژاپن و حدود 35 درصد نفت مورد نیاز امریکا از این منطقه تأمین می‌شد و این واقعیتی بود که روس‌ها به خوبی از آن آگاه بودند. برای روس‌ها دسترسی به آب‌های گرم خلیج فارس، مجرای تنفس و دریچه حیاتی به سوی جهان آزاد محسوب می‌شد، به همین دلیل جهت طراحان سیاست‌های امریکا در اواخر دهه هفتاد به این نتیجه رسیدند که خلیج‌فارس تنها منطقه حیاتی کشاکش امریکا و شوروی است. ترس از این که روس‌ها بتوانند روزی شیرهای نفت

خاورمیانه را ببندند و یا راه عبور از تنگه هرمز را قطع کنند و بدین وسیله غرب را به زانو در آوردند، باعث شد تا امریکا تلاش کند، به هر نحو ممکن، تعادل قوا در منطقه خلیج‌فارس را به سود خود و غرب حفظ کرده و هر گونه اقدامی را که به تضعیف موقعیت غرب در منطقه منجر می‌شود، سرکوب کند. اما بر خلاف روند حاکم، پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فوریه 1979 میلادی (بهمن 1357)، تمام برنامه‌های امریکا و غرب را در هم ریخت و باعث بر هم خوردن توازن قوای منطقه و ایجاد تحول در معادلات بین‌المللی شد. ظهور قدرت مستقلی چون جمهوری اسلامی ایران در منطقه نفت خیز خلیج فارس، باعث تصادم سیاست‌ها، اهداف و منافع این کشور با مقاصد و رؤیاهای دولت‌های صاحب نفوذ در منطقه به ویژه امریکا و دولت‌های منقطه‌ای از جمله دولت عراق شد. عراق با استفاده از شرایط موجود در منطقه امکان آزادی عمل بیشتری یافت. و در صدد برآمد تا موقعیت بهتری در مناسبات منطقه‌ای و جهانی کسب کند.

تحول در ماهیت روابط بین الملل (پایان تنش زدایی - آغاز دومین جنگ سرد)

پس از پایان جنگ جهانی دوم و ظهور نظام دو قطبی به رهبری امریکا و شوروی، مناسبات و روابط بین دو ابرقدرت همواره به صورت روابط متقابل آمیخته با همکاری و رقابت بود. نوسان روابط امریکا و شوروی در رقابت و همکاری که با اصطلاحات «جنگ سرد» و«تنش زدایی» مشخص می‌شد، تا سال 1980 میلادی سه دوره متمایز را در روابط بین‌المللی شکل داد:

دوره اول، از سال 1945 میلادی تا 1969 میلادی است و به جنگ سرد اول معروف است. دو ابرقدرت در این دوره بر سر مسائلی چون اروپای شرقی و سلاح‌های هسته‌ای رقابت می‌کردند.

دوره دوم، از سال 1970 میلادی تا 1979 میلادی است و دوره تنش زدایی نامیده می‌شود. در این دوره امریکا و شوروی به علت پیشرفت سرسام آور سلاح‌های هسته‌ای و ترس از نابودی دو جانبه در جنگی اتمی، تصمیم به همکاری و مهار سلاح‌های هسته‌ای گرفتند تا از وقوع چنین جنگی جلوگیری کنند. قراردادهای «سالت 1 و 2» برای نظارت بر تسلیحات هسته‌ای و خلع سلاح اتمی بین امریکا و شوروی، در این دوره امضا شد.

دوره سوم، از سال 1979 میلادی و با آغاز رقابت واشنگتن و مسکو در زمینه تولید سلاح‌های اتمی و گسترش نفوذ در جهان سوم شروع شد و دومین جنگ سرد نام گرفت. در این سال، با تکمیل و تولید موشک‌های اس. اس 20 روسی و استقرار آن در اروپای شرقی (پاییز 1979 میلادی) و تولید بمب افکن‌های قاره پیمای «بک قایر»، به نظر می‌رسید که غرب برتری هسته‌ای خود را از دست داده و بقای نیروی استراتنَیکی امریکا در معرض خطر قار گرفته است. ترس از دست دادن برتری نظامی و بر هم خوردن تعادل قوای اتمی بین امریکا و شوروی، تلاش امریکا و پیمان ناتو استقرار موشک‌های پرشینگ 2 را در اروپا تصویب کرد و هم زمان با آن، افزایش تولید موشک‌های کروز در امریکا در رأس سیاست‌های نظامی قرار گرفت. به این ترتیب، هم زمان با آن، افزایش رقابت دو ابر قدرت در جهان سوم، که سرانجام به مرگ تنش زدایی انجامید، مسابقه تسلیحاتی جدیدی آغاز شد.

از آغاز ظهور دو ابرقدرت امریکا و شوروی در صحنه بین المللی، جهان سوم به یکی از مراکز اصلی رقابت این دو به تبدیل شد. برای روس‌ها براساس نظریه امپریالیسم لنین و وابستگی جهان صنعتی به منابع طبیعی اولیه کشورهای جهان سوم، این مناطق بهترین، مکان باری ضربه زدن به سرمایه‌داری به رهبری امریکا به شمار می‌رفت. به همین جهت، یکی از اصول سیاست خارجی مسکو پس از جنگ جهانی دوم جهانی، پشتیبانی از تغییر وضع موجود در جهان سوم و حمایت انقلاب‌های جهان سومی بود. از سوی دیگر، سردمداران امریکا با آگاهی از نگرش شوروی نسبت به جهان سوم، تلاش می‌کردند تا از هر گونه تغییر در وضع موجود این کشورها جلوگیری کنند، حتی اگر چنین تغییری خارج از اختیار و نظارت روس‌ها باشد. براساس این نگرش، واشنگتن می‌پنداشت که سقوط هر یک از کشورهای جهان سوم موجب سقوط دیگری می‌شود. بنابراین، امریکا همواره می‌کوشید تا از هر حرکت جدایی طلبانه کشورهای جهان سوم از مدار غرب تحت عنوان سیاست جلوگیری از گسترش کمونیزم، جلوگیری کند و در صورت خارج شدن هر یک، به هر وسیله ممکن آن را به مدار خود بازگرداند.

امریکا تا سال 1970 میلادی با مداخله نظامی مستقیم در جهان سوم، اقدام به سرکوب انقلاب‌های ضد غربی کرد که دخالت در ویتنام و جنگ کره از نمونه‌های بارز این

تلاش‌ها است. پس از شکست امریکا در جنگ ویتنام، واشنگتن نقش مقابله با خروج کشورهای جهان سوم از حیطه غرب را به ژاندارم‌های منطقه‌ای واگذار کرد که در منطقه خلیج فارس، شاه ایران این مسئولیت را بر عهده گرفت. این سیاست تا اواسط دهه 1970 میلادی موفق به نظر می‌رسید، اما از این زمان به بعد، با بروز انقلاب‌هایی در جهان سوم، به سیاستی شکست خورده تبدیل شد؛ در سال 1975 میلادی لائوس، کامبوج و موازمبیک با پشتیبانی شوروی از مدار غرب خارج شدند؛ در سال 1976 میلادی، نیروهای کوبایی، به کمک تجهیزات روسی، به حمایت از نهضت‌های خلق برای آزادی آنگولا (مپلا) در برابر نیروهای آفریقای جنوبی و اتحادیه ملی برای استقلال آنگولا (یونیتا، متحد داخلی امریکا) وارد جنگ شدند؛ در سال 1977 میلادی، اتیوپی پیوند خود را با امریکا قطع کرد و در برابر حمله سومالی، که متحد غرب بود، از کوبا و شوروی تقاضای کمک کرد و در پی آن، سیل جنگ افزارهای روسی و سپاهیان کوبایی به اتیوپی سرازیر شد؛ در سال 1978 میلادی، نیروهای چپ گرا در یمن جنوبی قدرت را به دست گرفتند؛ و سرانجام، در سال 1979 میلادی جبهه ساندنیست‌ها با حمایت‌های کوبا و شوروی، «باتیستا»، دیکتاتور نیکاراگوئه مو متحد امریکا را سرنگون کردند.

با این حال، تحولات منطقه خلیج‌فارس ضربه نهایی را بر پیکر تنش زدایی و استراتژی جهان سومی امریکا وارد آورد و منجر به بروز دومین جنگ سرد در مناسبات امریکا، شوروی شد؛ در فوریه 1979 میلادی (بهمن 1357) انقلاب اسلامی ایران به پیروزی رسید، شاه، ژاندارم منطقه و متحد قدرتمند امریکا در خاورمیانه، سرنگون شد و ایران، قدرتمندترین کشور حاشیه خلیج فارس، از حیطه نفوذ غرب خارج شد. چند صباحی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور افغانستان به اشغال نیروهای شوروی درآمد و توازن در منطقه به سود مسکو و به زیان واشنگتن بر هم خورد و این در حالی بود که هیچ کدام از دو ابرقدرت قادر به مهار تحولات ایران و تصمیم گیری رهبران سیاسی آن نبودند. جمهوری اسلامی خارج از حیطه نفوذ دو ابرقدرت عمل می‌کرد و قدرت مستقلی در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی به شمار می‌آمد.

بدین ترتیب، نظام بین‌المللی پس از جنگ دوم جهانی، در آغاز دهه 1980 میلادی، قدرت تخیل خود را نسبت به تحولات جهانی از دست داد، زیرا با ظهور قطب‌های جدید

قدرت تسلط دو ابرقدرت بر معادلات بین المللی کاهش یافت و با بروز شکاف در نظام جهانی، امکان نقش مستقل دولت‌های دیگر فراهم شد. از سوی دیگر، هر چند دو ابرقدرت امریکا و شوروی، از لحاظ نظامی و قدرت استراتژیک هنوز از برتری‌های محسوسی نسبت به سایر مراکز قدرت برخوردار بودند. و با آغاز دهه 1980 میلادی رقابت جدیدی را در صحنه مسابقات تسلیحاتی و جهان سوم آغاز کردند.، اما این تغییر در ماهیت روابط دو ابرقدرت، بر مناسبات همه دولت‌های جهان تأثیر نداشت و بسیاری از کشورها راه مستقل و جدایی از حیطه دو ابرقدرت را در پیش گرفتند. جنگ ایران و عراق دقیقا در این وضعیت بین المللی آغاز شد در حالی که ایران کاملا از دایره سلطه قدرت‌های بزرگ خارج شده و عراق نیز با استفاده از فضا و شکاف بین المللی، از آزادی بسیاری برخوردار شده بود.

تأثیرات انقلاب اسلامی در نظام بین المللی

با پیروزی انقلاب اسلامی، سیاست خارجی در منطقه با بزرگ‌ترین شکست رو به رو شد و در پی سرنگونی شاه، پیمان سنتو، لغو و حلقه مرکزی کمربند ایمنی غرب به دور کمونیزم گسسته شد و استراتژی منطقه‌ای امریکا (دکتر نیکسون) بازوی قدرتمند نظامی خود را از دست داد و ایالات متحده در رسیدن به هدف اصلی سیاست خارجی خود یعنی حفظ ثبات، امنیت و برقراری توازن بین شرق و غرب در خاورمیانه ناکام ماند. ⁽¹⁾.

افزون بر این، با انحلال دو مرکز مراقبت استراتژیکی امریکا در بهشهر و کبکان، موقعیت ایالات متحده در نظارت بر فعالیت‌های اتمی شوروی و تحرکات نظامی آن کشور در شمال ایران به طور کامل تضعیف شد؛ تا آنجا که کنگره امریکا این مسئله را یکی دلایل عدم تصویب «پیمان سالت 2» ذکر کرد. ⁽²⁾.

در حالی که دولت کارتر هنوز از گرفتاری ناشی از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آسوده نشده بود، دو حادثه مهم دیگر در اواخر سال 1979 میلادی ضربه شدیدی بر اعتبار سیاسی امریکا وارد آورد و توازن قوا در منطقه را به سود شوروی تغییر داد؛ واقعه نخست در 4 نوامبر 1979 میلادی (13 آبان 1358) در تهران روی داد و طی آن دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی امریکا را تسخیر کردند و اعضای آن را به گروگان گرفتند. این حادثه نه تنها به سرنگونی دولت متمایل به غرب مهندس بازرگان انجامید و امید امریکا را

برای نزدیکی به ایران به یأس مبدل کرد، بلکه به روند بهبود مناسبات بین شوروی و کشورهای منطقه که از خطر انقلاب اسلامی در هراس بودند، سرعت بخشید. اشغال سفارت ایالات متحده در تهران نشانه افول اراده سیاسی در امریکا تعبیر شد ⁽¹⁾و حرمت و اعتبار آن کشور را خدشه دار کرد. مرکز مطالعات استراتژی ملی امریکا در گزارش خود درباره کاهش نفوذ این کشور در خاورمیانه نوشت:

«حرمت و اعتبار مانند ظرف چینی است که به آسانی می‌شکند و این چیزی است که امریکا با پیروزی انقلاب اسلامی در منطقه خلیج‌فارس از دست داده است.» ⁽²⁾.

حادثه دوم، که به مرگ تنش زدایی بین دو ابرقدرت انجامید، در 24 دسامبر 1979 میلادی (3 آذر 1358) روی داد که طی آن، نیروهای ارتش سرخ به بهانه پشتیبانی از دولت افغانستان، آن کشور را به اشغال خود درآوردند. روس‌ها که از مدت‌ها در پی تثبیت موقعیت خود در افغانستان بودند، با سرنگونی شاه در ایران و تضعیف قدرت امریکا در منطقه، به فرصتی استثنایی دست یافتند و برای نخستین بار، از نیروهای نظامی در منطقه، به فرصتی استثنایی دست یافتند و برای نخستین بار، از نیروهای نظامی در مناطق غیر اقماری خود استفاده کردند ⁽³⁾و با این عمل، ضربه نهایی را به سیاست تشنج زدایی وارد ساختند. حضور نیروهای روسی در خاک افغانستان نگرانی‌های زیادی در امریکا پدید آورد. این نگرانی‌ها ناشی از آن بود که امریکایی‌ها اشغال افغانستان را نتیجه برنامه هم آهنگ شوروی برای نفوذ در جهان سوم ⁽⁴⁾و تلاش آنان برای رسیدن به آب‌های گرم خلیج‌فارس با استفاده از خلاء قدرت موجود در خاورمیانه، می‌دانستند. ⁽⁵⁾.

به این ترتیب، دهه هفتاد زمانی پایان یافت که نشانه‌های افول قدرت جهانی امریکا به ویژه در منطقه استراتژیک خاورمیانه آشکارتر شده بود. سفارت آن کشور در تهران اشغال شده بود و کارکنان آن، گروگان ایرانیان بودند؛ سربازان شوروی در افغانستان حضور داشتند؛ انقلاب اسلامی هنوز مهار نشده بود و خطر «بنیادگرایی اسلامی» کشورهای منطقه را تهدید می‌کرد، همچنین منافع حیاتی امریکا در خلیج‌فارس در معرض تهدیدهای داخلی و خارجی قرار گرفته بود. از یک سو، انقلاب اسلامی ثبات سیاسی و امنیت منطقه را تهدید می‌کرد و از سوی دیگر، روس‌ها با اشغال افغانستان یک گام به آب‌های خلیج‌فارس نزدیک شده بودند. در نتیجه‌ی ناتوانی واشنگتن در جلوگیری از وقوع انقلاب در ایران و اشغال افغانستان، امریکا در نظر کشورهای منطقه به یک دوست غیر مطمئن و یک حامی

بی تصمیم و دو دل تبدیل شد. ⁽¹⁾و در امریکا نیاز به اتخاذ یک استراتژی جدید منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شد.

با آغاز دهه هشتاد، امریکا برای تحکیم ثبات و امنیت در منطقه و حفاظت از متحدان منطقه‌ای خود و ایجاد اطمینان در آنان و پاک سازی نقطه‌های تاریک و تردید آمیز ناشی از سقوط شاه و اشغال افغانستان، تهاجم خود را به دو کانون منطقه یعنی انقلاب اسلامی ایران و شوروی آغاز کرد. شروع این تهاجم در دکترین کارتر تجلی یافت. وی در 13 ژانویه 1980 میلادی (23 دی 1358) استراتژی جدید امریکا را در دفاع از منطقه حیاتی خاورمیانه در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی، اعلام کرد:

«بگذارید موضع ما کاملا مشخص باشد؛ هر تلاشی از طرف هر نیروی بیگانه برای در اختیار گرفتن کنترل منطقه خلیج‌فارس به عنوان حمله به منافع حیاتی ایالات متحده تلقی خواهد شد و در نتیجه با استفاده از تمام وسایل ضروری از جمله نیروی نظامی با آن مقابله خواهد شد.» ⁽²⁾.

اعلام دکترین کارتر نشان از ضرورت مداخله مستقیم امریکادر منطقه برای پر کردن خلاء قدرت ناشی از سقوط شاه داشت و خط پایانی برای دکترین نیکسون به شمار می‌رفت. کارتر برای اجرای استراتژی جدید خود، نیروهای واکنش سریع را بازوی نظامی آن قرارداد تا نیازهای مهم امریکا در منطقه یعنی مقابله با انقلاب اسلامی، جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی، حمایت از دوستان امریکا و دفاع از عربستان سعودی تأمین شود. ⁽³⁾.

دکترین کارتر آشکارا در پی تجدید موقعیت برتر امریکا در منطقه بود که تنها با تضعیف دو منبع خطر یعنی شوروی و انقلاب اسلامی ایران امکان پذیر می‌شد. برای نیل به این هدف، ایالات متحده با استفاده از ترس و رعب ناشی از اشغال افغانستان و گسترش انقلاب اسلامی، اقدام به تحکیم و تثبیت موقعیت خود در منطقه کرد و پایگاه‌های نظامی‌اش را در کنیا، سومالی، عمان، سواحل دریای سرخ و در جزیره «دیه گو گارسیا» در اقیانوس هند، استحکام بخشید و ناوگان جنگی خود را در اقیانوس هند تقویت کرد. ⁽⁴⁾.

هم زمان با تثبیت مواضع امریکا، دولت کارتر فشارهای گسترده‌ای را علیه مسکو و تهران تدارک دید؛ رییس جمهوری امریکا برای مقابله با شوروی، در حالی که تلاش می‌کرد با تحریم صدور گندم و تکنولوژی پیشرفته به مشکلات اقتصادی آن کشور دامن بزند،

بازی‌های المپیک مسکو را تحریم کرد تا از لحاظ تبلیغی، روس‌ها را خلع سلاح کند؛ امریکا در عین حال تلاش کرد تا با ایجاد یک جبهه متحد اسلامی و با استفاده از احساسات ضد روسی مسلمانان، مسکو را به انزوای سیاسی بکشاند. به این منظور برژینسکی پیشنهاد کرد تا کشورهای اسلامی با همکاری یکدیگر نیرویی اسلامی در برابر شوروی ایجاد کرده و در افغانستان با شوروی مبارزه کنند. در پی آن، در 29 ژانویه 1980 میلادی (9 بهمن 1358) وزیران خارجه کشورهای اسلامی در اجلاس اسلام آباد، به اتفاق آرا، تجاوز شوروی به ملت افغان را تخلف آشکار از اصول و قوانین بین‌المللی خوانده و آن را محکوم کردند. ⁽¹⁾.

علاوه بر آن، امریکا که شورای امنیت را در محکوم کردن شوروی به دلیل وجود حق و تو ناتوان می‌دید، به مجمع عمومی سازمان ملل روی آورد تا با استفاده از آرای کشورهای جهان سوم، فشار سیاسی را بر شوروی افزایش دهد. در پی این تصمیم، مجمع عمومی در 14 ژانویه 1980 (24 دی 1358) عقب نشینی فوری و بدون قید و بدون قید و شرط و کامل نیروهای خارجی را از افغانستان با 104 رأی موافق در برابر یک رأی مخالف و 18 رأی ممتنع تصویب کرد. ⁽²⁾هم زمان با فشارهای اقتصادی، سیاسی و تبلیغی امریکا، سیل کمک‌های نظامی این کشور و متحدان آن از طریق پاکستان برای گروه‌های مقاومت افغانستان سرازیر شد و عربستان سعودی نیز کمک‌های مالی فراوانی در اختیار مبارزان افغانی قرار داد. ⁽³⁾بدین ترتیب، افغانستان نه تنها به «ویتنام روس‌ها» مبدل شد و به موقعیت بین‌المللی آن کشور لطمات جبران ناپذیری وارد آورد، بلکه امریکایی‌ها با استفاده از وحشت کشورهای منطقه، مواضع خود را در اقیانوس هند و در دریای عمان تقویت کردند و موقعیت برتر گذشته را بار دیگر در منطقه به دست آوردند. ⁽⁴⁾با وجود این، دولت مردان امریکا، روس‌ها را خطر مستقیم برای منافع حیاتی خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه نمی دانستند. آنان بر این باور بودند که روس‌ها به خوبی از منافع غرب در منطقه آگاهند و به همین جهت، از هر گونه اقدام مستقیمی که واکنش شدید کشورهای غربی را در بر داشته باشد، خودداری می‌کنند و به شیوه همیشگی خود، یعنی تجاوز پنهان متوسل می‌شوند و همواره با بهره گیری از عدم ثبات و بحران‌های منطقه‌ای، اقدام به گسترش نفوذ خود می‌کنند.

بنابراین، امریکا می‌بایست با تعدیل کانون خطر و بی‌ثباتی در مناطق استراتژیک، از خطر توسعه طلبی شوروی جلوگیری می‌کرد.

از نظر سیاست مداران و کارشناسان نظامی امریکایی، انقلاب ایران مهم‌ترین عامل بی‌ثباتی و کانون خطر برای منافع غرب در منطقه به شمار می‌رفت که «رنسانس اسلامی» را برای مسلمانان در پی داشت. رنسانسی که می‌توانست از اندونزی تا مراکش را در بر گیرد و منافع حیاتی امریکا را شدت تهدید کند. «هارلودبراون»، وزیر دفاع دولت کارتر، در بیانیه‌ای که در 28 ژانویه 1980 میلادی (10 بهمن 1358) انتشار یافت، در این باره گفت:

«بزرگ‌ترین خطر برای امنیت امریکا در خلیج‌فارس خطر توسعه طلبی شوروی نیست، بلکه خطری است که از گسترش آشوب‌های غیر قابل کنترل در جهان سوم ناشی می‌شود.»

از نظر تحلیل گران و متخصصان نظامی غربی، تنها تهدید جدی برای ثبات و توازن موجود به نفع غرب در منطقه، «بنیادگرایی اسلامی» بود که از انقلاب ایران نشأت می‌گرفت، بنابراین، خشکاندن این ریشه می‌بایست به شکل ممکن جزو استراتژی سیاسی - نظامی ایالات متحده قرار گیرد. «لس آسپین»، رییس کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان امریکا، در این مورد تأکید می‌کند:

«باید هدف استراتژی امریکا متوقف کردن ایران در گسترش انقلاب اسلامی بنیادگرای خود، به جهان عرب (به ویژه خلیج فارس) باشد. حتی اگر در راه استفاده از نیروهای نظامی لازم شود.

با این حال، تا پیش از اشغال سفارت امریکا در تهران و اشغال افغانستان به دست شوروی، تجربه «رادیکالیزه» شدن انقلاب کوبا و حضور افراد متمایل به غرب در رأس برخی سازمان‌های اجرایی در ایران، مانع از اجرای سیاست دفعی مطلق امریکا نسبت به انقلاب اسلامی می‌شد. در این فاصله، سیاست جذب نیروهای میانه رو و منزوی ساختن گروه‌های انقلابی، برنامه اصلی دولت امریکا بود که در دیدار بازرگان و برژینسکی در الجزیره به اوج خود رسید. اما اشغال لانه جاسوسی و گروگان نه تنها به افزایش قدرت نیروهای انقلابی انجامید و بسیاری از لیبرال‌ها را از صحنه خارج کرد، بلکه خود به صورت مهم‌ترین معضل سیاست خارجی کارتر در آمد، معضلی که سرنوشت دولت کارتر در گرو آن بود.

با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری امریکا، در نوامبر 1980 میلادی (آبان و آذر

در این زمان - سه ماه نخست سال 1980 میلادی(زمستان 1358) - دولت امریکا تلاش کرد، با بزرگ نمایی خطر حضور نیروهای شوروی در افغانستان و مرزهای شمالی ایران و با استفادهاز هم سویی مواضع تهران با واشنگتن در مخالفت با اشغال افغانستان، مناسبات دو کشور را بهبود بخشد، به این منظور، ضمن پیشنهاد برقراری رابطه مجدد با تهران اعلام کرد:

«امریکا حاضر به هر گونه کمکی به ایران در شرایط بحرانی است.»

اظهار تمایل واشنگتن برای نزدیک شدن به تهران هم زمان با آغاز ریاست جمهوری بنی صدر بود. امریکایی‌ها می‌پنداشتند، با روی کار آمدن بنی صدر و با توجه به مواضع گذشته او به ویژه در مخالفت با گروگان گیری، می‌توانند به توافقانی در مورد مسائل ایران و امریکا دست یابند. پس از گذشت چند ماه از ریاست جمهوری بنی صدر، هیچ دورنمای روشنی از حل بحران گروگان گیری به چشم نخورد و هیچ نشانی از نرمش ایران دیده نشد.

دمکرات‌ها که فقط چند ماه تا انتخابات فرصت داشتند و موقعیت خود را تنها در حل بحران گروگان‌ها می‌دیدند، تلاش گسترده‌ای برای تحت فشار قرار دادن ایران به منظور آزادی گروگان‌ها و تعدیل انقلاب اسلامی آغاز کردند. سیر حوادث شش ماهه نخست سال 1359 (بهار و تابستان 1980) میلادی نشان از شدت گرفتن از اقدامات امریکا علیه ایران داشت در فروردین 1359 میلادی، دولت کارتر قطع روابط سیاسی (دیپلماتیک) بین امریکا و ایران را به طور رسمی اعلام کرد. پس از آن، رییس جمهوری امریکا از متحدان غربی خود خواست که در تحریم اقتصادی ایران شرکت کنند که در پی آن، کشورهای عضو بازار مشترک اروپا، ژاپن، کانادا و بسیاری از کشورهای جهان سوم به استثنای بلوک شرق، در تحریم اقتصادی ایران، به امریکا پیوستند. در عین حال کارتر اعلام کرد:

«اگر فشارهای اقتصادی امریکا و متحدانش به خلاصی گروگان‌ها منتهی نشود، چه بسا که اقدام نظامی قدم بعدی باشد.».

در آوریل 1980 میلادی (5 اردیبهشت 1359) عملیات کماندویی (طبق وعده کارتر) برای نجات گروگان‌ها، با تجاوز هواپیماها و هلی کوپترهای امریکایی انجام شد، اما این عملیات به گونه‌ای معجزه آسا در صحرای طبس شکست خورد.

هنوز مدتی از شکست مفتضحانه عملیات کماندویی امریکا نگذشته بود که اخبار مربوط به توطئه جدیدی بر ضد انقلاب اسلامی در برخی از رسانه‌های خبری انعکاس یافت.تاس، خبرگزاری شوروی در 25 مه 1980 میلادی(4 خرداد 1359) گزارش داد:

«امریکا با همکاری مصر و اسرائیل طرح کودتا در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.».

در این توطئه که براساس طرح کودتا بعدها به نام کودتای نوژه شهرت یافت، عراق نقش فریب را برای جلب توجه اذهان داخلی ایران به سوی مرزهای جنوب بازی می کرد.

در این راستا، عراق در شب حادثه ضمن حملات توپخانه‌ای به پاسگاه‌ها و روستاهای مرزی، دست به تحرکات گسترده نظامی زد. با این حال، کودتای نوژه در شب عملیات کشف و خنثی شد و نتوانست اهداف امریکا را در سرنگونی نظام برآورده کند.

شکست کودتای نوژه و قدرت گرفتن بیشتر پیروان خط امام در داخل ایران - به دلیل نخست وزیر شدن محمد علی رجایی - حمله نظامی به ایران را در برنامه کار دولت امریکا قرار داد. برژینسکی، مشاور امنیتی کارتر، برتر ترسیم فاز نظامی برای رویارویی با خطر رادیکالیزه شن انقلاب ایران تأکید داشت:

«استراتژی امریکا در مقابل انقلاب اسلامی باید تقویت دولت‌هایی باشد که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم خمینی را دارا هستند.»

این در حالی بود که ارتش عراق ارتفاعات متعلق به ایران به نام‌های زین القوس و منطقه سیف سعد را به ترتیب در 16 و 19 شهریور 1359 اشغال کرده و برای انجام تهاجم همه جانبه به داخل خاک ایران آمادگی کامل داشت.

تأثیرات انقلاب اسلامی در منطقه

پیروزی انقلاب اسلامی در سطح منطقه تأثیرات مهمی داشت که مهمترین پی آمد از لحاظ سیاست بین‌المللی، نابودی کامل ساختار امنیتی موجود در منطقه با ژاندارمی نظام شاهنشاهی ایران بود بازتاب‌های گوناگونی در مناسبات و معادلات منطقه‌ای ایجاد کرد:

الف - با سرنگونی حکومت پهلوی که ژاندارم قدرتمند به شمار می‌رفت، نوعی خلاء قدرت در منطقه ایجاد شد.

ب - وضعیت امنیتی موجود که به نفع ایالات متحده امریکا و اسرائیل بود. دچار دگرگونی شد.

ج - انقلاب اسلامی ایران با ایجاد نظام جمهوری اسلامی - بدون تکیه بر دو قدرت موجود - به استقلال رسید و نیروی جدیدی را در منطقه به وجود آورد که در معادلات پیشین امنیتی نمی‌گنجید.

د - با پیروزی انقلاب اسلامی، نوعی عدم توازن قدرت میان ایران و عراق ایجاد شد؛ بدین معنا که زمینه برای رشد نظامی عراق - نسبت به ایران - و در پی آن شرایط مناسب نظامی عراق برای تجاوز به ایران فراهم شد.

مجموعه این بازتاب‌ها شرایط منطقه‌ای ویژه‌ای را پدید آورد که در نهایت زمینه‌های محلی جنگ ایران و عراق را فراهم کرد. در چنین شرایطی، ایران که قوی‌ترین کشور منطقه در دهه 1970 میلادی و ژاندارم بی‌رقیب خلیج‌فارس بود، پس از انقلاب به شدت گرفتار آشوب‌ها و نابسامانی‌های داخلی شد؛ در استان مرزی، نیروهای گریز از مرکز، حاکمیت دولت را به شدت تضعیف کردند؛ شورش‌های جدایی طلبانه در کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان به همراه آشوب‌ها و اعتصابات داخلی، کشور را در وضعیت حساسی قرارداد و توان اجرایی و دفاعی به شدت تحلیل برد؛ از لحاظ توان نظامی، ارتش هنوز مرحله پاک سازی و بازسازی را پشت سر نگذاشته و اعتماد به نفس لازم را به دست نیاورده بود، که با کشف کودتای نوژه ضربه دیگری بر اعتبار آن وارد شد. پس از کشف کودتا، تبلیغات گسترده گروه‌ها و احزاب مختلف برای انحلال ارتش شدیدتر شد. علاوه بر آن، ارتش ایران منبع تهیه تسلیحات خود را از دست داد و بسیاری از تجهیزات و ادوات نظامی آن، وسایل زندگی لازم را در اختیار نداشت؛ از سوی دیگر، سپاه پاسداران که بازوی انقلاب بود، از آموزش و تجربه نظامی کافی همچنین، تجهیزات، اداوات سنگین و تخصص لازم برای به کارگیری آنها برخوردار نبود. و در همان حال، سپاه به شدت درگیر بحران‌های داخلی کشور بود و فرصت لازم را برای ایجاد یک ساختار قدرتمند نظامی به دست نیاورده بود.

بدین ترتیب، محافل بین‌المللی و منطقه‌ای نسبت به توان نظامی و دفاعی ایران پس از انقلاب به شدت دچار تردید شدند، تا جایی که روزنامه نیویورک تایمز در 23 سپتامبر 1980 میلادی (مهرماه 1359) به نقل از پنتاگون نوشت:

«اینک نیروی دفاعی ایران، شامل حدود صد هزار نفر نیروی نظامی - انقلابی بد آموزش دیده و نامنظم و عده کمی خلبان وفادار به حکومت می‌باشد.».

در این حال، با فرار بسیاری از سران بالای ارتش چه پس از انقلاب و چه پس از کودتای نوژه به خارج از کشور - به ویژه عراق - اطلاعات گران بهایی از ساختار و توان دفاعی ایران در اختیار دشمنان کشور قرار گرفت.طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، در تابستان 1980 میلادی (1359) نوشت:

«امروز ارتش ایران از هم پاشیده است.».

صدام حسین، رییس جمهوری عراق نیز با غرور گفته بود:

«اکنون ما باری بازپس گرفتن حقوق خود از ایران، نیروی کافی در اختیار داریم.»

از لحاظ مناسبات بین‌المللی، حکومت انقلابی در تهران به دلیل اشغال لانه جاسوسی به همت دانشجویان پیرو خط امام و در پی آن، تحریم اقتصادی امریکا و متحدانش، در انزوای کامل به سر می‌برد و تنها با چند کشور کوچک رابطه داشت. جمهوری اسلامی در همان زمان که اختلافات گوناگونی با ایالات متحده داشت، اشغال افغانستان به دست قوای شوروی را به شدت محکوم کرد و عملا در برابر سیاست هر دو ابرقدرت قرار گرفت. از سوی دیگر، از دید حکام منطقه، انقلاب اسلامی ایران مشروعیت آنان را به خطر انداخته بود و تهدیدی برای وضع موجود در منطقه به شمار می‌رفت، زیرا ترغیب مسلمانان به سرنگونی دولت‌های وابسته، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش منطقه و تحریک نیروهای انقلابی با انگیزه‌های مذهبی در تمام کشورهای اسلامی، ایران را به کانون خطر و عامل بی‌ثباتی در خاورمیانه مبدل کرده بود؛ به گونه‌ای که از نیمه دوم سال 1979 میلادی و ماه‌های نخست سال 1980 میلادی بسیاری از ناآرامی‌ها در کشورهای منطقه به ایران نسبت داده می‌شد.

در نوامبر 1979 میلادی، دولت عربستان با وجود موضع گیری شدید ایران در مخالفت با اشغالگران حرم الهی، اعلام کرد:

«شورشیانی که به خانه خدا حمله کرده و آن را به تصرف خود درآوردند، از انقلاب ایران الهام می‌گرفته‌اند.»

چند ماه پس از آن، دولت کویت بمب گذاری‌های متعدد در این کشور را به شیعیان طرفدار انقلاب اسلامی نسبت داد هم زمان، دولت عراق نیز ایران را متهم کرد که در کودتای نافرجام آن کشور و توطئه ترور طارق عزیز، وزیر خارجه عراق، دست داشته است و با حمایت از شیعیان تندرو درصدد صدور انقلاب خود به دیگر کشورهای منطقه است.

انتشار این گونه اخبار، جو سیاسی منطقه را بر علیه ایران بر می‌انگیخت و سوء ظن حکام کشورهای منطقه را نسبت به اهداف رهبران انقلاب اسلامی شدت می‌بخشید و زمینه را برای حمله به این کانون ناامنی و عدم ثبات آماده می‌ساخت.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران فضای سیاسی جدیدی در منطقه به وجود آورد و از لحاظ نظامی، موقعیت قبلی خود را که قدرتی بزرگ در منطقه بود، از دست داد و به یک کشور حاشیه‌ای در معادلات منطقه تبدیل شد. چنین وضعیتی برای عراق که سودای برتری طلبی در سر می‌پروراند و خواهان موقعیت بهتری در خلیج فارس بود، اغوا کننده بود. روزنامه کریستن ساینس مانیتور در این باره نوشت:

«فروپاشی قدرت ایران که نقش کلیدی در توازن و تعادل قوا در تمام منطقه داشت، واقعیتی مسلم است. اکنون در جایی که زمانی شاه با قدرت ایستاده بود، خلاء وسوسه کننده‌ای خمیازه می‌کشید در حالی که عراق از مدت‌ها پیش برای چنینی فرصتی لحظه شماری می‌کرد.»

ایران موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی خود را از دست داده بود و در انزوا به سر می‌برد، اما انقلاب اسلامی حامل اندیشه و پیامی بود که پایه‌های مشروعیت دولت‌های منطقه را متزلزل می‌ساخت و ثبات و امنیت آنان را تهدید می‌کرد. در نتیجه هر کشوری که می‌توانست این خطر را از دولت‌های منطقه دور کرده و آرامش گذشته را به آنان باز گرداند، از موقعیتی ممتاز در منطقه برخوردار شده و دامنه نفوذش گسترده‌تر می‌شد تا آنجا که رهبری منطقه را به دست می‌گرفت؛ آرزویی که از دیرباز فکر زمامداران عراق را به خود مشغول کرده بود. روزنامه «واشنگتن استار» در این باره نوشت:

رهبران عراق می‌خواهند اینک که ایران در لبه پرتگاه هرج و مرج و نابسامانی قرار دارد، از فرصت بهره گیرند و خود را در کانون قدرت خاورمیانه قرار دهند. این امر میسر نمی‌شود مگر

این که عراق بتواند ثابت کند که قدرت لازم برای ایفای چنین قدرتی را داراست»

در چنین اوضاعی، قدرت‌های بزرگ - به ویژه ایالات متحده امریکا - که در پی پیروزی انقلاب اسلامی منافع خود را در منطقه از دست داده بودند، برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران استراتژی‌های گوناگونی را طراحی کردند، از جمله: تقویت برخی گروه‌های داخلی، کمک به مخالفان انقلاب اسلامی، طرح کودتا و... ولی هیچ یک نتوانست آنهارا به مقصود خود برساند. در این میان، تلاش‌های مستمر ایالات متحده در خور توجه است. این تلاش‌ها به ویژه با قطع رابطه سیاسی میان ایران و ایالات متحده و گروگان گیری اعضای سفارت امریکا در تهران، اهمیت بیشتری یافت.

بدین ترتیب، کشورهای غربی به رهبری امریکا برای مقابله با نظام نو پای جمهوری اسلامی و به طور کلی، انقلاب اسلامی و اهداف و دست آوردهای آن، دولت عراق را برای حمله به ایران، شایسته و مناسب دیدند و به تأیید و تشویق سران این کشور پرداختند و قول‌های مساعد همکاری نظامی و اقتصادی به آنان دادند و سپس، سیل تسلیحات نظامی را به سوی آن کشور سرازیر کردند. حاکمان کشورهای منطقه نیز که از خطر صدور صدام انقلاب ایران و سست شدن پایه‌های حکومت خود به هراس افتاده بودند، صدام را تشویق کرده و وعده هر گونه همکاری را برای انجام این امر مهم (حمله به ایران) به او دادند.

کشور جمهوری عراق در آغاز دهه 1980 میلادی با 14 میلیون نفر، پرجمعیت‌ترین کشور عربی منطقه و تنها کشور عرب نژاد حاشیه خلیج‌فارس بود که امکان بسیج بیش از یک میلیون نیروی نظامی را برای اعزام به جبهه‌های جنگ در اختیار داشت. ارتش این کشور یکی ار زبده‌ترین و مجهزترین ارتش‌های منطقه بود. از سال 1972 میلادی (1351) یک پیمان دوستی، بغداد را به مسکو پیوند زد که براساس آن، شوروی متعهد شده بود که سالانه 5 / 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی به آن کشور تحویل دهد. افزون بر این، عراق در سال 1976 میلادی (1355) د یک قراردادی نظامی با فرانسه منعقد کرد که در پی آن، در سال‌های 1977 تا 1978 میلادی این کشور به صورت بزرگ‌ترین منبع تأمین تسلیحات ارتش عراق درآمد. کارشناسان نظامی فرانسوی نیروی هوایی آن کشور را تجدید سازمان کردند. همچنین از آغاز سال 1980 میلادی (1359) حدود 60 فروند

هواپیمای میراژ 1 - f تحویل بغداد شد و برای خرید هواپیمای میراژ 2000، هیلی کوپتر، موشک و تجهیزات دریایی مذاکراتی صورت گرفت. هم زمان با آن، محافل سیاسی - نظامی جهان اخبار بسیاری در مورد دسترسی عراق به سلاح‌های شیمیایی منتشر کردند.

در سال 1980 میلادی (1359) بودجه نظامی عراق 63 درصد افزایش یافت و 15 کشور جهان بیش از شش بیلیون دلار تجهیزات نظامی در اختیار آن کشور قرار دادند.

بدین ترتیب، عراق در آغاز دهه هشتاد به بزرگ‌ترین قدرت نظامی منطقه تبدیل شد. این قدرت نظامی با پشتوانه اقتصادی 24 میلیارد دلاری درآمد نفت در سال 1979 میلادی، ذخایر نفتی و حکومتی به ظاهر با ثبات، موقعیت ویژه‌ای در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی پیدا کرد. در حالی که سایر رقبای عراق صحنه خالی کرده بودند، این فرصت طلایی تنها در اختیار عراق قرار گرفت تا از آن استفاده کند. روزنامه دیلی اکسپرس چاپ لندن، در این خصوص نوشت:

«به هم خوردن توازن قوا در خاورمیانه موجب شده است تا عراق از فرصت استفاده کرده، به آرزوی دیرین خود در زمینه رهبری منطقه و پرکردن خلاء ناشی از قدرت ایران بعد از شاه دست یابد.»

در اواخر دهه هفتاد میلادی، دولت بعث عراق با انجام یک بازی حساب شده، به تدریج خود را از بلوک شرق جدا و به اردوگاه غرب نزدیک کرد، ولی هیچ گاه مناسبات خود را با شوروی کاهش نداد و توانست با برقراری توازن در روابط خارجی، از رقابت شرق و غرب برای افزایش توان نظامی و اقتصادی خود بهره فراوان گیرد. با این همه، عراق با معضل ژئوپلتیکی در خلیج‌فارس دست به گریبان بود که بدون حل آن، تصور ایفای نقشی کلیدی در منطقه بیهوده نمی‌نمود. مهم‌ترین مشکل ژئوپلتیکی عراق، محدودیت این کشور در دسترسی به آب‌های آزاد خلیج فارس بود. طول خط ساحلی عراق در خلیج‌فارس حدود 25 مایل (کمی بیش از 40 کیلومتر) است که بخش بزرگی از آن به علت عمق کم و باتلاقی بودن منطقه، قابل استفاده نیست. بنابراین، حوزه مانور عراق در خلیج‌فارس از نظر نظامی و بازرگانی بسیار محدود است، تا جایی که از آغاز استقلال این کشور، دسترسی به راه ورود آزاد به آب‌های خلیج‌فارس جزء رویاهای رهبران آن کشور به شمار می‌رفت.

برای حل این معضل بغداد دو راه پیش روی داشت: 1 - در اختیار داشتن کویت یا دست کم دو جزیره «وربه» و «بوبیان»؛ 2 - حاکمیت بر خوزستان ایران یا دست کم حاکمیت انحصاری بر آب‌های اروندرود. در این راستا، عراق پس از استقلال کویت در 1961 میلادی همواره آن کشور را بخشی از استان بصره می‌خواند و حتی پس از آن که استقلال کویت را در سپتامبر 1963 میلادی پذیرفت، هیچ گاه از ادعای خود دست بر نداشت. اما حمایت انگلستان و همچنین ایالات متحده (از دهه هفتاد میلادی به بعد) از کویت، سدی غیر قابل عبور در برابر بلند پروازی‌های عراق ساخت. در مورد خوزستان و آب راه اروند روز نیز، تا زمانی که شاه با پشتیبانی امریکا نقش ژاندارمی منطقه را ایفا می‌کرد، رهبران عراق جرأت اظهار نظر در این زمینه را نداشتند. اما با سرنگون شدن شاه در 1979 میلادی، فرصتی طلایی برای عراق فراهم شد تا به رویاهای دیرینه خود دست یابد و با اشغال خوزستان و اروند رود و با کسب وجهه سیاسی در منطقه وجهان - به ویژه جهان عرب - که با حمایت سیاری از کشورهای غرب به ویژه امریکا و نیز کشورهای عربی نظیر کویت، عربستان سعودی، و... به دست می‌آورد، تبدیل به قدرتی برتر در منطقه شود و بتواند نقش ژاندارمی غرب را در منطقه اجرا کند و رهبری جهان عرب را نیز به دست گیرد.

نتیجه گیری

همان گونه که گفته شد، نظام بین‌المللی در پایان دهه هفتاد میلادی با نوعی تناقض (پارادوکس) همراه بود. از یک سو قدرت‌های بزرگ، نفوذ شدید گذشته خود را بر جهان از دست داده بود و امکان آزادی عمل بیشتری برای دولت‌های کوچک‌تر فراهم شده بود، و از سوی دیگر با شروع جنگ سرد دوم، رقابت بین واشنگتن و مسکو برای گسترش نفوذ در منطقه استراتژیک خلیج‌فارس شدت گرفت. در چنین وضعی، انقلاب اسلامی ایران به وقوع پیوست و نظام نوپای جمهوری اسلامی به وجودآمد. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اسلامی و خارج شدن ایران از دایره نفوذ غرب، امریکا و سایر قدرت‌های بزرگ غربی، در تلاش برای بازگرداندن ایران به دامن غرب، از انواع ابزارها، روش‌ها و امکانات ممکن استفاده کردند و در نهایت، چون غرب نتوانست در انجام این امر به نتیجه‌ای برسد، فشارهای خود را برای سرنگون کردن نظام جمهوری اسلامی ایران از سر گرفت.

در این حال، سیاست مقابله با انقلاب اسلامی با آرمان‌های یکی از بازیگران تازه به دوران رسیده منطقه خلیج‌فارس یعنی عراق، هم راهی و هم آهنگی داشت. بدین ترتیب، دولت عراق با استفاده از تعارضات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌کوشید تا خود را به قدرت محوری خاورمیانه تبدیل کند و نقش متوازن کننده را در خلیج فارس بر عهده گیرد. عراق برای رسیدن به این اهداف، می‌بایست با اثبات قدرت برتر خود در منطقه، موقعیت خویش را در میان کشورهای حاشیه خلیج‌فارس تثبیت می‌کرد و با تغییر مرزهای ساحلی، قدرت مانور خود را در آب‌های منطقه افزایش می‌داد. جنگ با ایران به عنوان دشمنی دیرینه و گرفتار در آشوب‌های داخلی و منزوی در صحنه‌های بین‌المللی، می‌توانست تمام اهداف عراق را برآورده سازد. از یک سو، تصرف استان خوزستان و حاکمیت انحصاری بر اروندرود موقعیت مناسبی را در ساحل خلیج‌فارس نصیب عراق می کرد و از سوی دیگر، مقابله با انقلاب اسلامی که ثبات امنیت منطقه و منافع غرب را تهدید می‌کرد و با پشتیبانی از جنبش‌های اسلامی، به صورت کانون اصلی خطر برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس درآمده بود، عراق را به ناجی این کشورها و عامل تعیین کننده ثبات و آرامش مبدل می‌ساخت و بر اعتبار سیاسی آن کشور در نزد دولت‌های منطقه و غرب به شدت می‌افزود. بر این اساس عراق اهداف و سیاست‌های خود را با سیاست‌ها و اهداف امریکا و غرب دامن غرب مبنی بر تحت فشار رار دادن تهران به منظور تعدیل انقلاب اسلامی، بازگرداندن ایران به دامن غرب و به ویژه، حفظ ثبات و امنیت در خلیج‌فارس، هم آهنگ یافت.

در این حال، امریکا در پی حل مسئله گروگان‌ها از طریق جمهوری اسلامی بود. اشغال لانه جاسوسی و گروگان گیری ضربه شدیدی بر هیبت ابرقدرتی واشنگتن وارد آورده و به صورت الگویی برای مسلمانان منطقه و جنبش‌های آزادی بخش درآمده بود. پایان دادن به این بحران از موضع قدرت، در رأس سیاست‌های امریکا قرار داشت و جنگ ایران و عراق می‌توانست در خدمت این سیاست قرار گیرد.

بررسی وضعیت داخلی جمهوری اسلامی ایران در آستانه جنگ

اشاره

چگونه، جمهوری اسلامی ایران در وضعیت انقلابی خود و با جمعیتی بیش از سه برابر جمعیت عراق و با ارتشی بزرگ و موقعیتی برتر، مورد تجاوز این کشور قرار گرفت؟ برای تبیین چنین موضوعی، ضرورت دارد که از اوضاع داخلی جمهوری اسلامی ایران در آستانه جنگ ایران و عراق آگاه شویم. بدین منظور در این فصل به بررسی اوضاع سیاسی، نظامی و اجتماعی ایران در آستانه جنگ می‌پردازیم.

وضعیت جغرافیایی

اشاره

کشور ایران با یک میلیون و 648 هزار و 195 کیلومتر مربع وسعت ⁽¹⁾

الف - در کتاب جغرافیای نظامی، تألیف سرلشکر رزم آرا، 1.648.195 کیلومتر؛

ب - در کتاب جغرافیای انسانی، تألیف کاظم ودیعی، 1.640.000 کیلومتر مربع؛

ج - در کتاب جغرافیای کامل جهان، تألیف حبیب الله شاملویی، 1.448.000 کیلومترمربع؛

د - در فرهنگ لاروس (سه جلدی)چاپ سال1961، 1.650.000 کیلومترمربع؛

ه - در فرهنگ لاروس سه جلدی چاپ سال1962 1.645.000 کیلومترمربع؛

و - در فرهنگ جغرافیایی و بستر 1.535.400 کیلومترمربع؛

ز - در دایره المعارف نیوکاکستون 1.647.240 کیلومترمربع؛

ح - در فرهنگ فارسی دکتر معین 1.645.000 کیلومترمربع؛

ط - در نشریه ایران از انتشارات وزارت اطلاعات، سال 1971 مساحت 1.645.000 کیلومترمربع؛ ذکر شده است.

(عباس جعفری، شناسنامه جغرافیایی طبیعی ایران، 1368، ص 71).

درجه طول شرقی از نیم روز گرینویچ (مبدأ انتخابی) است. تمام خاک ایران در منطقه معتدل کره زمین قرار دارد و در حدود 5 / 1 درجه از مدار رأس سرطان (5 / 23 درجه) که حد شمالی منطقه را معین می‌کند، بالاتر است. ⁽¹⁾موقعیت نسبی ایران را می‌توان از دو جهت مطالعه کرد:

1 - دسترسی به آب‌های آزاد: به طور کلی، کشورهایی که در خشکی محصور شده و از دست یابی به آب‌های آزاد محروم‌اند، از نظر اقتصادی با مشکلاتی رو به رو هستند. زیرا نمی‌توانند با کشورهای خارجی - به جز ممالکی که با آنها مرز مشترک دارند - تماس مستقیم برقرار سازند و برای ارتباط به دریا نیز مجبورند در صورت موافقت کشور بیگانه و با پرداخت حق ترانزیت، از آن کشور عبور کرده، و محصولات خود را به بنادر آب‌های آزاد برسانند. ایران از اقیانوس‌ها و دریاهای بزرگ دور است، ولی از سمت شمال و جنوب به دریا راه دارد. در شمال، با دریای خزر که در حقیقت دریاچه‌ای بزرگ است و هیچ راهی به اقیانوس‌ها و دریاها ندارد، مجاور است. در جنوب ایران نیز خلیج‌فارس و دریای عمان قرار دارند که ارتباط این کشور را با دنیای خارج امکان پذیر می‌کنند.

2 - موقعیت ایران در منطقه: ایران در جنوب غربی آسیا واقع است. آسیای غربی، در حقیقت، منطقه‌ای واسطه‌ای است بین سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا. حوادثی که در این سه قاره روی می‌دهد (فرهنگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و...) به شدت کشورهای این منطقه، از جمله ایران را تحتت تأثیر قرار میدهد.

مرزهای ایران

نه تنها وسعت و شکل جغرافیایی ایران در طول تاریخ پیوسته دچار تحول شده است، بلکه مرزهای سیاسی این کشور نیز کم وبیش، دستخوش تغییر و تحول شده‌اند. در حال حاضر طول مرزهای بین‌المللی ایران حدود هفت هزار و 816 کلیومتر است: مرز شمالی در قسمت غرب با آذربایجان و ارمنستان 627 کیلومتر؛

مرز شمالی در قسمت شرق با ترکمنستان، 960 کیلومتر؛

مرز شرقی با افغانستان از دهانه ذوالفقار تا ملک سیاه کوه، 684 کیلومتر؛

مرز شرقی با پاکستان از ملک سیاه کوه تا بندر گواتر در خلیج گواتر، 852 کلیومتر؛

کرانه‌های جنوبی از بندر گواتر تا مصب اروندرود (شط العرب) ، 2025 کیلومتر؛ مرز غربی با عراق از دهانه فاو تا دالامپرداغ، 1336 کیلومتر؛

مرز غربی با ترکیه از دالامپرداغ تا رود قره سوی سفلی و ارس، 488 کیلومتر؛

مرز آبی در دریای مازندران از بندر آستارا تا خلیج قلی (مصب رودخانه اترک) ، ⁽¹⁾⁽²⁾664 کیلومتر ⁽³⁾.

به طور کلی، جمع طول مرزهای رسمی ایران عبارت است از: مرزهای خشکی 4113 کیلومتر؛ دریاچه و باتلاق 88 کیلومتر؛ رودخانه 1830 کیلومتر.

همچنین طول کرانه‌های ایران در دریای خزر و خلیج‌فارس و دریای عمان که از روی نقشه‌های یک دو هزار و پانصد اندازه گیری شده‌اند، 2700 کیلومتر است: طول کرانه‌های ایران در دریای خزر از دهانه رودخانه آستارا تا خلیج حسین قلی، 657 کیلومتر؛ طول کرانه‌ها در دریای عمان از خلیج گواتر تا بندرعباس، 784 کیلومتر؛ طول کرانه‌ها در خلیج‌فارس از بندرعباس تا دهانه اروند رود، 1259 کیلومتر ⁽⁴⁾.

همان طور که گذشت، طول مرز ایران و عراق 1336 کیلومتر است و با در نظر گرفتن رودخانه‌ها و هورالعظیم به 1591 کیلومتر می‌رسد که به شرح زیر می‌باشد:

اروندرود، 84 کیلومتر؛ نهر خین، 9 کیلومتر؛ رودخانه دویرج، 5 / 2 کیلومتر؛ رودخانه میمه، 5 / 2 کیلومتر؛ رودخانه کنجان چم، 5 / 20 کیلومتر؛ رودخانه تلخاب، 4 کیلومتر؛ رودخانه کنگلاکوش، 5 / 7 کیلومتر؛ رودخانه کنه کبود، 24 / 5 کیلومتر؛ رودخانه الوند، 5 / 5 کیلومتر؛ رودخانه قره سو، 34 کیلومتر؛ رودخانه سیروان، 24 کیلومتر؛ رودخانه قزلجه سو، 5 / 1کیلومتر؛ رودخانه کلاس، 45 کیلومتر؛ رودخانه زازاوه، 5 / 4 کیلومتر؛ هورالعظیم، 64 کیلومتر؛ خشکی، 1258 کیلومتر.

وضعیت اجتماعی

اشاره

در معادلات جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیک) تمام پدیده‌های طبیعی (اعم از ثابت و متغیر) در یک قطب و انسان و جامعه به تنهایی، در قطب دیگر قرار می‌گیرند. تلفیق دیالکتیکی

انسان و جمعیت به مقتضای منابع طبیعی و میزان توسعه کشور، همراه با سطح پراکندگی جمعیت، هرم سنی، آن میزان مهاجرت، سطح آموزش، بهداشت، اشتغال و مهم‌تر از آن، ارزش‌ها و هنجارهای مذهبی و قومی همچنین مهارت‌های انسانی، رهبری و روحیه ملی شاخص‌های عمده وضعیت اجتماعی به شمار می‌روند که شناخت هر یک از جوامع مستلزم مطالعه این ویژگی‌هاست.

بررسی وضعیت اجتماعی ایران در آستانه انقلاب اسلامی بیان گر عدم تجانس کمی و کیفی در شاخص‌های ذکر شده است. رشد جمعیت، عدم توازن در برخورداری از رفاه اجتماعی و سطح آموزش در بین شهرنشینان و روستاییان و مهم‌تر از همه، شکاف‌های طبقاتی و حاکمیت ارزش‌های مادی منبعث از فرهنگ غرب، وحدت اجتماعی را با نابسامانی رو به رو ساخته بود؛ به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد، وقوع انقلاب از پی آمدهای این وضعیت نابهنجار بود. با پیروزی انقلاب اسلامی و فروپاشی نظام پیشین، ساختار کیفی جامعه به کلی متحول شد؛ تعرضات اجتماعی به وحدت گرایید و ملت ایران هویت اسلامی و ملی خود را به دست آورد. با این حال دگرگونی شاخص‌های کمی که نیازمند گذر زمان بود، تا شروع جنگ تحمیلی تغییر چندانی نکرد و برخی نیز مانند رشد جمعیت و مهاجرت، شتابی دو چندان گرفت.

جمعیت ایران

جمعیت ایران در سال 1260 خورشیدی نزدیک به هفت میلیون و 600 هزار تن بود که در سال 1359 یعنی نزدیک به یک صد سال بعد، به حدود 37 میلیون تن رسید. در چند دهه پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل افزایش امکانات بهداشتی، میزان مرگ و میر کاهش یافت و رشد جمعیت از 3 درصد تجاوز کرد، اما با تدابیری که در نیمه نخست دهه 1350 برای کاهش رشد شتابان جمعیت به عمل آمد، این میزان رشد، کاهش یافت و در حد 7 / 2 درصد متوقف شد. با پیروزی انقلاب اسلامی و به دلیل برخوردهای سیاسی - عقیدتی و همچنین اشتغال ذهنی مسئولان به امور انقلاب، جمعیت کشور دستخوش نوسانات عمده‌ای شد و میزان رشد جمعیت بار دیگر افرایش یافت و در سال 1359 به 9 / 3 درصد رسید.

از سوی دیگر با افزایش انتظارات عمومی - ناشی از انقلاب - مهاجرت از روستاها به شهرها برای برخورداری از امکانات رفاهی بهتر، تشدید شد، به طوری که در سال 1359، از کل جمعیت کشور، 19 میلیون نفر در شهرها و 18 میلیون نفر در روستاها زندگی می‌کردند. ⁽¹⁾.

رشد جمعیت و میزان مهاجرت، پی آمدهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراوانی به همراه داشت. رشد جمعیت، بالا رفتن تورم به میزان 5 / 23 درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی و تضعیف ساختار اجتماعی روستایی، از آثار نوسان جمعیت در کشور بود. ⁽²⁾.

تقسیم‌های قومی و زبانی و دین

در کشور ایران، گروه‌های قومی گوناگونی با ریشه‌های کاملا متفاوت زندگی می‌کنند. هشت قومیت مختلف با لهجه‌های متفاوت در بخش‌های پشت کوهی به سر می‌برند. و در مجموع 9 / 48 درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. این اقوام در بخش میان کوهی فارسی زبان قرار گرفته‌اند. ⁽³⁾در طول تاریخ، سرنوشت سیاسی - اجتماعی ایران تا اندازه‌ای به شکل تعامل یا ائتلاف این گروه‌ها بستگی داشته و سبب پیدایش سلسله‌های گوناگون پادشاهی شده است. تحولات جمعیتی، تنوع قومی و دینی نیز، اوضاع اجتماع ایران را تحت تأثیر قرار داده است.

در ایران، از نظر دینی، 8 / 98 درصد مردم مسلمان هستند. از این میان، 91 درصد شیعه مذهب و 8 / 7 درصد نیز پیرو سایر مذاهب اسلامی می‌باشند. همچنین هفت درصد از ایرانیان مسیحی، سه درصد کلیمی، یک درصد زرتشتی واندکی نیز از پیروان حضرت یحیی به نام صائبین (ساکن اهواز و خرمشهر) هستند که با برخورداری از آزادی عقاید مذهبی، در جمع مسلمانان زندگی می‌کنند.

امکانات بهداشتی و رفاهی

امکانات بهداشتی و درمانی کشور در آستانه جنگ تحمیلی شامل: 16 هزار و 937 پزشک، 558 بیمارستان و با 57 هزار و 927 تخت، 3326 درمانگاه و مطب 2535 خانه بهداشت بود. در این مدت، به ازای هر هزار تن 53 / 1 تخت بیمارستانی وجود داشت، در حالی که براساس استانداردهای جهانی، باید برای هر هزار تن چهار تن چهار تخت بیمارستانی موجود باشد. مراقبان بهداشت نیز برای هر ده هزار دانش آموز ابتدایی و راهنمایی، 5 / 8 تن بودند. ⁽¹⁾.

امکانات رادیویی و مخابراتی

امکانات رادیویی و مخابراتی ایران براساس برآوردهای سال 1360 (یعنی مدت کوتاهی پس از آغاز جنگ) ، با توجه به وسعت قلمرو کشور ناچیز بوده است: 65 فرستنده رادیویی A.M، چهل فرستنده F. M و 443 فرستنده و رله تلوزیونی. همچنین در این مقطع، 987 هزار و 39 شماره تلفن خودکار، 47 هزار و چهار تلفن مغناطیسی، 429 مرکز کاریر بین شهری 36 مرکز تلفن بی‌سیم بین شهری، 522 کانال ماهواره تلفنی بین‌المللی و 441 کانال تلکس مشغول به کار بوده و 123 شهر نیز به سیستم مایکروویو مجهز بوده‌اند.

وضعیت اقتصادی

اشاره

در پی جهش بی‌سابقه درآمد نفت در سال 1353، هدف‌های اقتصادی و اجتماعی برنامه پنجم حکومت پهلوی به گونه‌ای شتاب زده و بدون در نظر گرفتن امکانات مادی و ظرفیت‌های فیزیکی اقتصاد کشور، مورد تجدید نظر قرار گرفت و به منظور نیل به رشد جاه طلبانه اقتصادی، میزان کل سرمایه گذاری پیش بینی شده در این برنامه به دو برابر

افزایش یافت. ولی در عمل افزایش حجم برنامه بیش از آن که موجب تقویت رشته‌های اساسی تولیدی شود، به تورم بودجه جاری دولت منجر شد و طرح‌هایی هم که به منظور گسترش زیر بنای اقتصاد کشور اجرا شد، به علت محدودیت‌های ظرفیت اقتصادی، حاصلی جز تورم شدید قیمت‌ها، انحراف، بحران و اتلاف منابع اقتصادی در پی نداشت. انجام دادن این برنامه‌ها تأثیر انبساطی بی‌سابقه‌ای بر نقدینگی اقتصاد کشور، در یک فاصله زمانی کوتاه، گذاشت و چون عرضه کل به علت محدودیت‌های مربوط به نیروی انسانی و تکنولوژی و تنگناهای وارداتی نتوانست جوابگوی تقاضای فزاینده باشد، عدم تعادل شدید در بخش‌های گوناگون اقتصادی به وجود آورد که خود، فشارهای تورمی بی‌سابقه‌ای بر اقتصاد کشور وارد می‌کرد.

در چنین وضعیت غیر عادی، طبعا سیاست‌های اقتصادی کشور نمی‌توانست تأثیر قاطعی در حل این معضل و تأمین تعادل اقتصادی داشته باشد، به ویژه آن که این سیاست‌ها عمدتا با یکدیگر در تضاد بودند و بیشتر آنها سمت و سوی یکسانی نداشتند و آثار یکدیگر را خنثی می‌کردند.

بدین ترتیب، اجرای برنامه پنجم که هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد، نه تنها نهادهای تورمی را در اقتصاد کشور بنا نهاد، بلکه آسیب پذیری و وابستگی کشور را به خارج شدت افزایش داد و در عین حال، موجب تشدید مشکلاتی چون اختلاف سطح زندگی بین شهر، روستا و گروه‌های مختلف اجتماعی شد و روند مهاجرت از روستاها به شهرها و تنگناهای ناشی از کمبود خطوط ارتباطی بین روستاها و شهرها را شتاب بخشید و نارسایی‌هایی در تأمین رفاه اجتماعی و تورم دستگاه اداری کشور ایجاد کرد.

نتیجه قهری هدف‌های جاه طلبانه برنامه پنجم و عدم کارایی و ناهم آهنگی سیاست‌های اقتصادی دوران شاه، به صورت بحرانی فراگیر در اواسط سال 1356 در اقتصاد کشور ظاهر شد و در نیمه نخست سال 1357 گسترش یافت. سرانجام همگانی شدن اعتصابات در نیمه دوم این سال، اقتصاد بحران زده کشور را با بن بست کامل مواجه کرد.

بررسی وضعیت بخش‌های مختلف اقتصادی در سال‌های پس از انقلاب تا آغاز جنگ به خوبی نشان دهنده تداوم این بحران است که به اختصار برخی از موارد مرتبط و با اهمیت آن ذکر خواهد شد.

وضعیت بخش صنعت

از ویژگی‌های عمده صنعت کشور در پیش از انقلاب وابستگی به فن آوری (تکنولوژی) پیش رفته و نیاز به کارشناسان خارجی، مواد اولیه و قطعات یدکی، که عدم توازن و ناهمگونی بین رشته‌های مختلف صنعتی، این مشکلات را افزایش می‌داد. فعالیت‌های صنعتی و تولید صنایع در 1357، به دلیل اعتصابات کارگران به ویژه در نیمه دوم سال عملا راکد ماند و شاخص تولیدات صعنتی که در نیمه اول این سال حدود 17 درصد افزایش داشت، در نیمه دوم سال تا 42 درصد کاهش یافت. در نتیجه، این بخش از اقتصاد در 1358 با رکود عمیقی رو به رو شد. از سوی دیگر، در 1358 و شش ماهه نخست سال 1359 به دلیل خرابکاری گروهک‌های ضد انقلاب به ویژه در مناطق غربی ایران - که به دست عوامل وابسته به عراق و برای فراهم کردن زمینه مناسب جهت آغاز جنگ صورت گرفت - فعالیت برخی از واحدهای تولیدی در این مناطق به تدریج متوقف شد.

وضعیت بخش کشاورزی

افزون بر مشکلاتی که به علت مهاجرت روستاییان به شهرها و واردات مواد غذایی در بخش کشاورزی وجود داشت، در جریان انقلاب (57 - 1358) بار ارزش افزوده بسیار پایینی مواجه شد. ⁽¹⁾هر چند در 1359، دولت حداقل قیمت تضمین شده برای برخی از محصولات مهم کشاورزی را افزایش داد، اما به علت ادامه مشکلات اساسی در این بخش و استمرار جنگ به ویژه در برخی مناطق غله خیز کشور، تولیدات کشاورزی متناسب با افزایش مصرف مواد غذایی نبود و در نتیجه، اتکای کشور به مواد غذایی وارداتی کاهش چندانی نیافت. ⁽²⁾.

تولید ناخالص ملی

تولید ناخالص ملی (به قیمت ثابت سال 1353 = 100) در 1357 کاهش یافت و به میزان تولید ناخالص ملی در 1356 رسید. این کاهش ناشی از عواملی همچون کاهش شدید تولید نفت کشور به دلیل اعتصاب کارکنان صنعت نفت از دی تا اواسط اسفند 1357 بود. به علاوه، به دلیل کاهش پرداخت‌های دولت، هزینه‌های مربوط به سرمایه گذاری ثابت

تحت تأثیر شرایط سیاسی و اجتماعی، 38 درصد کاهش یافت. مجموع این عوامل، تولید را با رکود مواجه کرد و تولید ناخالص ملی را بسیار کاهش داد، به طوری که تولید ناخالص ملی در 1357 نسبت به سال قبل، 4 / 12 درصد پایین آمد. سال 1358 نیز در شرایطی آغاز شد که دولت با مشکلات بسیار پیچیده اقتصادی رو به رو بود. براساس برآوردهای مقدماتی در این سال، تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت بازار، معادل 5 / 2 درصد کاهش یافت که البته به مراتب کمتر از کاهش آن در 1357 یعنی 15 درصد بود. اقداماتی که دولت در 1358 برای غلبه بر مشکلات اقتصادی کشور انجام داد، تنها توانست تااندازه‌ای بحران موجود را به طور موقت تخفیف دهد ولی این مشکلات که بیشتر از وابستگی اقتصادی کشور ناشی می‌شد، همچنان به طور گسترده و بنیادی در سطوح مختلف اقتصادی کشور ریشه می‌دواند و مانع از به حرکت درآمدن چرخ‌های اقتصاد می‌شد. به این ترتیب، سال 1359 نیز در شرایط نامطلوب اقتصادی آغاز شد.

درآمدهای دولت

کل درآمدهای دولت در 1357، با 4 / 21 درصد کاهش نسبت به 1356، به 1599 میلیارد ریال محدود شد که این کاهش ناشی از پایین آمدن درآمد فروش نفت و گاز بود که با 32 درصد کاهش به 1013 میلیارد ریال رسیده بود. با این حال، در 1358، جمع درآمدهای دولت به دلیل افزایش قیمت نفت با 3 / 6 درصد افزایش به حدود 1700 میلیارد ریال رسید. ولی در 1359 بار دیگر درآمدهای دولت با 22 درصد کاهش، تنها 9 / 1325 میلیارد ریال بود. ⁽¹⁾.

دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی کشور

بین سالهای 1352 تا 1356، با بالارفتن قیمت نفت، دریافت‌های ارزی کشور افزایش یافت؛ اما در 1357 با کاهش تولید و صادارت نفت، دریافت‌های جاری ارزی کشور حدود 9 درصد تنزل یافت و به 2 / 23 میلیارد دلار رسید که حدود 1 / 18 میلیارد دلار آن مربوط به بخش نفت و گاز بود. در 1358، سیاست‌های ارزی کشور به طور مداوم به منظور محدودیت بیشری در حال تغییر بود. گرچه این سیاست‌ها تا حدودی از خروج بی‌رویه ارز جلوگیری کرد، ولی به تنهایی کافی نبود و با توجه به نقش حیاتی ذخایر ارزی در بازسازی و توسعه اقتصادی آینده کشور، لازم بود تصمیماتی بینانی و اساسی‌تر در این زمینه اتخاذ شود. در 1358، به علت کاهش هزینه‌های تسلیحاتی و کاهش واردات مواد اولیه و واسطه مورد نیاز صنایع به علت اقدام کشورهای غربی در اعمال پاره‌ای محدودیت‌ها و محدود شدن واردات کالاهای مصرفی و غیر ضروری و نیز کاهش بسیار شدید هزینه ارزی مربوط به کارشناسان خارجی و سرانجام برقراری محدودیت در زمینه خروج بی‌رویه ارز پرداخت‌های جاری ارزی به میزان 29 درصد کاهش یافت و به 5 / 16 میلیارد دلار محدود شد، ولی دریافت‌های ارزی کشور - با وجود کاهش صادارت نفت - به علت افزایش مکرر قیمت نفت کاهش محسوسی نداشت و در حدود 7 / 22 میلیارد دلار بود. در نتیجه، حساب جاری موازنه ارزی کشور که در 1357 حدود 500 میلیارد کسری داشت در 1358 از مازادی برابر 1 / 6 میلیارد دلار برخوردار شد و موازنه ارزی کل کشور نیز حدود 8 / 5 میلیارد دلار مازاد را نشان می‌داد. ⁽¹⁾درسال 1359، به دلیل تغییر سیاست کلی اقتصاد کشور مبنی برکاهش صادرات نفت و کاهش خرید نفت از سوی کشورهای غربی در پی تحریم اقتصادی و وقوع جنگ تحمیلی، دریافت‌های ارزی کشور حدود 38 درصد کاهش یافت و از 7 / 22 میلیارد دلار در 1358 به حدود 9 / 13 میلیارد دلار رسید. ⁽²⁾.

تورم و قیمت کالاها

تورم اقتصادی پس از انقلاب اسلامی، ادامه روندی بود که پیش از آن با افزایش قیمت نفت آغاز شد و در نیمه 1356 شتاب گرفت، اما وضعیت خاص کشور در سال‌های 1357 و 1358 آن را تشدید کرد.

در 1357 تقاضای کل در نتیجه کاهش فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سال قبل محدودتر شد، ولی چون عرضه کالاها و خدمات به سبب آشفتگی‌های دوران انقلاب و تعطیل شدن مؤسسات تولیدی، بنادر و گمرک با سرعت بیشتری کاهش می‌یافت. شکاف تورمی - البته در سطحی محدودتر از سال گذشته - همچنان وجود داشت. در این سال، میزان افزایش شاخص بهای کالاهای و خدمات مصرفی به حدود 9 درصد رسید که در مقایسه با 1356 (1 / 25درصد) به مراتب کمتر بود.

در اوایل 1358 هر چند جریان تولید از سرگرفته شد، ولی مشکلات تهیه مواد اولیه، مسائل مالی، خروج کارشناسان خارجی و روشن نبودن وضعیت واحدهای تولیدی، سبب کاهش تولید در اواخر این سال شد. سطح قیمت‌ها در اوایل 1358 به آرامی شروع به افزایش کرد؛ بالاترین افزایش قیمت مربوط به کالاهای خوراکی بود که متقاضی بیشتری داشتند؛ در پی تسخیر لانه جاسوسی امریکا (در آبان ماه) که منجر به تحریم اقتصادی و مسدودشدن ذخایر ارزی ایران را در خارج از کشور شد، از آذر ماه این سال روند افزایش قیمت‌ها شتاب گرفت و تا پایان 1358 ادامه یافت.

در 1359 نیز دولت با کسری بودجه زیادی رو به رو بود که آثار تورمی فراوانی در پی داشت. کاهش نسبی رشد اعتبارات بخش خصوصی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری در این بخش، فشارهایی را از جانب بازار تقاضا بر سطح قیمت‌ها وارد می‌ساخت. همچنین، ادامه تحریم اقتصادی، صنایع وابسته کشور را با مشکلات زیادی رو به رو کرد و کمبودهایی از نظر تولید برخی از کالاهای صنعتی به وجود آورد. این عوامل همراه با احتکار و سودجویی بسیاری از سرمایه داران و همچنین اختلالات موجود در جریان توزیع کالاها، موجب شد که فشار بر سطح قیمت‌ها در سال 1359 ادامه یابد.

کسری عظیم بودجه نیز در این سال‌هانقش عمده‌ای در افزایش قیمت‌ها داشت. در

سال 1358، تولید ناخالص ملی 6 / 1 درصد کاهش یافت و حجم پول در سال‌های 1358 و 1359 به ترتیب 35 و 32 درصد و حجم شبه پول نیز به ترتیب 40 درصد و 13 درصد افزایش داشت. در چنین شرایط اقتصادی، تهاجم سراسری عراق به ایران آغاز شد.

وضعیت سیاسی

وضعیت داخلی سیاسی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، که با حضور گسترده اقشار گوناگون مردم به ثمر رسید، دولتی میانه رو سر کار آمد که نه انقلابی و نه معتقد به حرکت‌های انقلابی بود و نه درک و بینش درستی از انقلاب داشت. توده‌های بی‌شمار مردم از بند رسته، که پس از سالها و بلکه قرن‌ها از یوغ استبداد و استعمار آزاد شده بودند، خود را حاکم بر سرنوشت خویش می‌دیدند و حاضر نبودند به سادگی آنچه را به دست آورده‌اند، رها کرده و به کنج خانه‌های خود باز گردند، در حالی که انتظار، تصور و برداشت دولت موقت، با دیدگاه مردم تفاوت داشت. از نظر دولت موقت انقلاب به ثمر رسیده و پیروز شده بود و مردم، حتی روحانیون نقش و وظیفه خود را انجام داده بودند و وظیفه دیگری نداشتند. اما، مردم خواهان آن بودند که با به ثمر رسیدن انقلاب همه کسانی که به نحوی در قوام و دوام حکومت شاه دست داشتند، کنار گذاشته شده و نیروهای متعهد به انقلاب جانشین آنها شوند. در این حال، دولت موقت به گذشت و چشم پوشی معتقد بود و در این باره، آن قدر گذشت داشت که کارکنان دستگاه سرکوب ساواک هم به خود جرأت داده بودند تا به جای فرار از انتقام و خشم مردم، در برابر ساختمان نخست وزیری اجتماع کنند و حق و حقوق خود را بخواهند!

چنین سیاستی، رفته رفته، تضاد دولت موقت را با نهادها و نیروهای انقلابی بیشتر کرد. از سوی دیگر، پشتیبانی تلویحی غرب از سیاست‌های دولت موقت به همراه تلاش عمال و گروه‌های وابسته به قدرت‌های خارجی تضعیف و انزوای نیروهای انقلابی و در نتیجه، انحراف انقلاب اسلامی شد. در چنین شرایطی، از یک سو، دیگری گسترده‌ای در تمام سطوح بین دو جریان لیبرالیسم و حامیان آنها با نیروهای خط امام به وجود آمده و از سوی دیگر، گروه‌های سیاسی - غیر از این دو جریان - برای به دست آوردن بخشی از حاکمیت و اعمال سیاست‌های خود، جنگ قدرت را آغاز کردند. گروه‌های وابسته به

قدرت‌های خارجی در سطوح مختلف پراکنده شده و با اخلال در روند جاری کشور، در پی به دست آوردن امتیاز بیشتری بودند. ⁽¹⁾اخلال گروه‌ها حتی به برخوردهای مسلحانه نیز کشیده شد و درگیری‌های گسترده‌ای در مناطق مختلف کشور از جمله کردستان، گنبد، خوزستان، و فارس آغاز شد. در مرکز حکومت، گروه‌ها با اشغال بخشی از مراکز دانشگاهی، سازمان‌ها و نهادهای اجرایی، عملا باعث توقف امور اداری و فرهنگی انقلاب کشور شدند. این گروه‌ها در برابر تصمیمات مسئولان نظام که با سیاست‌های آنان در تضاد بود، اعتصاب و تظاهرات به راه انداخته و باعث توقف امور شدند. بیشتر این برخوردها با توجه به سیاست‌های لیبرالی دولت موقت به نتیجه می‌رسید و این گروه‌ها کم کم موضع خود را تقویت می‌کردند. در حالی که نیروهای خط امام با الهام از رهنمودهای رهبری تلاش می‌کردند تا از خروج انقلاب اسلامی از خط اصلی خود جلوگیری کنند. ⁽²⁾.

اشغال سفارت امریکا، در 13 آبان 1358، بازتاب وسیعی در ایران و جهان داشت. استقبال توده‌های مردم انقلابی ایران از اقدام دانشجویان، آن قدر گسترده بود که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه نداشت. این حرکت، شتاب زیادی به اصلاح روند انقلاب و تعمیق ارزش‌های آن داد، تا آنجا که امام امت آن را انقلابی بزرگتر از انقلاب اول نامید.

از نظر داخلی، اشغال لانه جاسوسی به عمر حاکمیت لیبرال‌ها و میانه روها پایان داد، و مانع از آن شد که یک بار دیگر جریان مشروطه تکرار شود و نظام لیبرال منش و متمایل به غرب، مسیر انقلاب را منحرف کند. با سقوط دولت موقت، انقلاب وارد مرحله جدیدی شد. در این مقطع، طی هشت ماه، شورای انقلاب به فرمان امام زمام امور را به دست گرفت و به طور رسمی به بررسی مسائل زیر پرداخت:

شورای انقلاب، در یک دوره انتقالی، کار تبدیل انقلاب به نظام را از طریق ایجاد ساختارهای حکومتی به عهده داشت تا از این رهگذر انقلاب تثبیت شود و امور در بستر و مجرای صحیح خود قرار گیرند.

بدین ترتیب، در 8 بهمن 1358 انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد. اما در شرایطی که در مقطع دوم درگیری خط امام با لیبرالیسم نیروهای انقلابی درصدد به دست آوردن کرسی‌های قدرت و حذف نامحرمان از مسئولیت‌های کلیدی نظام بودند، بنی‌صدر با توجه به برنامه ریزی‌های دقیق و از پیش تنظیم شده، ⁽¹⁾، اکثریت قاطع آرا را به دست آورد و نخستین رییس جمهور کشور اسلامی ایران شد و در نتیجه، لیبرالیسم همچنان در جایگاه قدرت باقی ماند. در پی این رویداد، جناح خط امام به پیش گامی روحانیون مبارز و به توصیه‌های حضرت امام (ره)، همه انرژی خود را صرف کسب آراء کرسی‌های مجلس کردند و با وجود مبارزه متقابل لیبرال‌ها و چپ گرایان و منافقین، موفق شدند که بیشتر آرا مجلس را به دست آورند. تشکیل مجلس اول، در 7 تیر 1359، امکان تشکیل دولت را فراهم آورد و رییس جمهور در 31 تیر 1359، برای ادای سوگند و امضای سوگندنامه (به موجب اصل 121 قانون اساسی) در مجلس حاضر شد و مراسم سوگند را به جا آورد. ⁽²⁾.

مجلس اول، در تابستان 1359، با دو موضوع اساسی رو به رو بود: یکی، حل مسئله گروگان‌ها و دیگری رأی اعتماد به نخست وزیر و کابینه. در مورد گروگان‌ها، لیبرال‌ها مانند گذشته، آن را موجب خدشه دار شدن هویت انقلاب و کشور و مغایر با حقوق بین الملل می‌دانستند. در حالی که پیروان خط امام در این مورد مخالف هر گونه مذاکره‌ای بودند. این موضع گیری‌ها سرآغاز تحولی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی می‌شد و یکی از علل اساسی و زمینه ساز اقدام امریکا در تحمیل جنگ بر ایران به شمار می‌رود.

انتخاب نخست وزیر از جمله مسائلی بود که کشمکش خط امام با لیبرالیسم را تشدید کرد. موضوع انتخاب نخست وزیر از اول مرداد 1359 در مطبوعات مطرح شد و شایعاتی بر سر زبان‌ها افتاد و سرانجام بعد از کشمکش‌های بسیار، بنی صدر نخست وزیری محمد علی رجایی را که حزب جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده بود، پذیرفت و وی را در 18 مرداد

1359 به مجلس معرفی کرد. ⁽¹⁾مجلس شورای اسلامی نیز در 20 مرداد پس از تبادل نظر، از 196 رأی مأخوذه، با 153 رأی موافق، 42 رأی مخالف و 19 رأی ممتنع، آقای رجایی را به نخست وزیری انتخاب کرد. ⁽²⁾بعد از آن، کارشکنی رییس جمهور در معرفی وزیران و پیشرفت کار دولت نزدیک به 7 ماه طول کشید که علاوه بر دامن زدن به اختلافات داخلی، باعث کندی کار دولت شد و زمینه را برای آغاز جنگ فراهم کرد.

سیاست خارجی

پیروزی انقلاب اسلامی بازتاب فراوان و تأثیرات گسترده‌ای در سطح منطقه و جهان بر جای گذاشت. جمهوری اسلامی ایران با ارائه الگوی جدیدی در سیاست خارجی خود، استراتژی اتحاد با غرب را - که نظام شاهنشاهی در پی آن بود - به استراتژی عدم تعهد تغییر داد و در این راستا کوشش فراوانی کرد تا در حد امکان، پیوندهای گسترده با غرب و امریکا را محدود کرده و در مقابل، به کشورهای غیر متعهد، کشورهای اسلامی و جهان سوم نزدیک شود. همچنین، روابط نزدیک‌تر با کشورهای بلوک شرق (به استثنای شوروی) را نیز مد نظر قرار داد.

مهم‌ترین مسائل مؤثر در ترسیم سیاست خارجی ایران پس از انقلاب، درگیری با امریکا و کشورهای غربی و تیرگی روابط با کشورهای عرب همسایه در خلیج‌فارس بود؛ امریکا منافع حیاتی خود را در ایران از دست داده بود و از گسترش انقلاب اسلامی به کشورهای همسایه - به ویژه کشورهای وابسته به غرب - نگران بود. کشورهای عربی هم از گسترش انقلاب اسلامی به سرزمین‌های خود دچار وحشت شده بودند. اشغال افغانستان به دست ارتش سرخ شوروی و کودتای نظامی در ترکیه ⁽³⁾که هم زمان با ظهور انقلاب اسلامی اتفاق افتادند، به طور طبیعی سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار دادند.

مناسبات موجود میان ایران و امریکا به ویژه پس از اشغال لانه جاسوسی در آبان 1358، به تیرگی کامل گرایید و این کشور با تمام توان در صدد مقابله با جمهوری اسلامی برآمد؛ فعال کردن جریان‌های خراب کاری در مناطق شرق، جنوب و غرب کشور و هدایت جریان‌های طرفدار امریکا از جمله اقدامات ایالات متحده در این زمینه بود. سال 1359 اوج منازعه در روابط ایران و امریکاست. در 20 فروردین 1359، دولت کارتر قطع روابط سیاسی (دیپلماتیک) بین ایران و امریکا را به طور رسمی اعلام کرد و به درخواست وی، کشورهای عضو بازار مشترک اروپا، ژاپن، کانادا و بسیاری از کشورهای جهان به استثنای بلوک شرق، همراه با امریکا در تحریم اقتصادی ایران، شرکت کردند. صدام نیز با درک سیاست امریکا، یک روز پس از اعلان رسمی امریکا در قطع رابطه با ایران، اعلام کرد:

«عراق آماده و مجهز است تا برای دفاع از حاکمیت و افتخار خود به جنگ دست بزند.» ⁽¹⁾.

امریکایی‌ها همچنین پس از دست نیافتن به نتیجه دلخواه در مورد حل مسئله گروگان‌ها، طبق برنامه‌ای از پیش تنظیم شده، در 5 اردیبهشت 1359، با هشت فروند هلی کوپتر و سه فروند هواپیمای 130 - c به خاک ایران تجاوز کردند ولی در نخستین مراحل عملیات، با از دست دادن هلی کوپترها و یک هواپیما و به هلاکت رسیدن 9 تن از نیروهایشان شکست مفتضحانه‌ای را بر شکست‌های قبلی خود، در برخورد با انقلاب اسلامی، افزودند.

«ادموند ماسکی»، وزیر خارجه امریکا پس از تشدید بحران در روابط ایران و امریکا و شکست عملیات طبس، سیاست امریکا در برابر ایران را چنین اعلام کرد: 1 - اضمحلال و از هم گسیختگی داخلی؛

2 - اقتصاد رو به نابودی[سوق دادن ایران به سوی ضعف و انحطاط]؛

3 - تهاجم و حمله به مرزها.» ⁽²⁾.

کودتای نوژه پیش از شروع چنگ و با هدف از هم گسیختگی داخلی طراحی شد. در 4 خرداد 1359(25 مه 1980)، تاس خبرگزاری رسمی شوروی، گزارش داد:

«امریکا با همکاری مصر و اسرائیل طرح کودتا در ایران در مورد بررسی قرار می‌دهد.» ⁽³⁾.

این طرح کودتا یک ماه بعد، در 4 تیر 1359 به اجرا در آمد اما در پی شکست آن امریکا با سرشگستگی و ناامیدی از این نوع طرح‌ها، اقدام نظامی را در دستور کار خود قرار داد.

هم زمان، برژینسکی، مشاور امنیت ملی کارتر، بر مقابله نظامی با خطر ریشه دار شدن انقلاب ایران تأکید کرد و گفت:

«استراتژی امریکا در مقابله با انقلاب ایران باید تقویت دولت‌هایی که توان انجام عملیات نظامی علیه رژیم[امام] خمینی را دارا هستند، مورد توجه قرار دهد.» ⁽¹⁾.

وضعیت نظامی

اشاره

وضعیت ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی که دو نیروی مسلح ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی هستند، در این بخش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران

پیشینه ارتش جدید ایران به پس از کودتای 3 اسفند 1299 باز می‌گردد. تا پیش از این کودتا، ایران ارتش منظمی نداشت و واحدهای نظامی مختلف تحت نظر مستشاران خارجی در گوشه و کنار کشور فعالیت می‌کردند که عبارت بودند از:

دیونیریون قزاق که فرماندهان آن روسی بودند، شامل 8756 سرباز ایرانی، 76 افسر ارشد و 66 افسر جزء روسی و 202 سرباز ایرانی تحت امروز وزارت جنگ با مخارج سالیانه 19 میلیون و 150 هزار ریال که بانک شاهنشاهی آن را می‌پرداخت. بریگارد مرکزی، شامل دو افسر خارجی، 126 افسر ایرانی و 2142 سرباز با مخارج سالیانه 9 میلیون ریال.

پلیس جنوب (اس. پی. آر) شامل 5400 سرباز ایرانی، 190 افسر انگلیسی و 256 افسر جزء انگلیسی و هندی با مخارج سالیانه 25 میلیون ریال.

ژاندارمی دولتی، شامل 8400 ژاندارم زیر نظر افسران ایرانی و چند افسر انگلیسی و چند افسر سوئدی تحت امر وزارت کشور با مخارج سالیانه 35 میلیون ریال. ⁽²⁾.

پس از کودتای 1299 خورشیدی بنا به صلاح دید انگلستان، تشکیل قوای متحدالشکل به منظور جلوگیری از گسترش نفوذ شوروی در ایران در برنامه کاری رضاخان قرار گرفت. ابتدا در سازمان بریگارد مرکزی و اردوی فوق العاده گارد نصرت و بخش‌هایی از وزارت جنگ یکی پس از دیگری در قزاق خانه ادغام شدند. سپس ژاندارمری با مدرسه قزاق خانه ادغام

شد و نیرویی به نام قشون ایران به وجود آمد. ⁽¹⁾هم زمان، مدرسه نظام وزارت جنگ با مدرسه قزاق خانه ادغام شد و مدارس نظام را به وجود آورد. به این ترتیب، ارتش واحدی با نام ارتش نوین ایران پدید آمد. ⁽²⁾این ارتش از پنج لشکر مرکز، شمال غرب، جنوب، شرق، غرب و یک تیپ مستقل تشکیل می‌شد که هر یک دارای تیپ‌های پیاده، سواره، توپخانه و مختلط بودند. این لشکرها بعدها با تغییراتی، شالوده نیروی زمینی ارتش ایران را قوام بخشیدند.

پس از تاج گذاری رضا شاه، تغییراتی در ارتش داده شد. از جمله: ستاد ارتش به 9 اداره و چهار رکن تقسیم شد و در لشکر نیز تحولاتی پدید آمد. در این زمان، با بررسی مقررات نظام وظیفه کشورهای ترکیه، فرانسه و روسیه، قانون نظام وظیفه به تصویب مجلس رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. ⁽³⁾از سوی دیگر با سازمان دهی نیروی زمینی، تشکیل نیروهای هوایی و دریایی نیز پیگیری شد؛ در سال 1307، نیروی دریایی ایران به کمک مستشاران ایتالیایی به سرعت شکل گرفت از آنجا که رضا شاه گرایش‌هایی به آلمان داشت و دولت ایتالیایی نیز متحد آلمان نازی بود، این کشور در تشکیل نیروی دریایی ایران نقش به سزایی ایفا کرد. ساخت و تحویل فوری کشتی‌هایی که دولت ایران سفارش داده بود، آموزش فنون دریانوردی به افسران جوان ایرانی که به ایتالیا فرستاده شده بود و اعزام مربیان و مستشاران ایتالیایی سبب شد که دولت ایران در مدت کوتاهی نیروی دریایی کوچکی تشکیل دهد و پس از قرن‌ها، به تنهایی دفاع از آب‌های ساحلی خود در خلیج‌فارس و دریای خزر را به عهده گیرد. ⁽⁴⁾.

تلاش برای ایجاد نیروهای هوایی ایران نیز پس از تاج گذاری رضا شاه افزایش یافت، اگر چه نخستین تلاش‌ها در این زمینه پس از جنگ اول جهانی صورت گرفته بود؛ پس از جنگ، ایران مذاکراتی را با نماینده شرکت «یونکرس» آلمان انجام داد که در پی آن نخستین هواپیما در سال 1296 با حضور احمد شاه و رجال مملکتی در میدان دمشق تهران فرود آمد. تا سال 1309، این شرکت، مؤسساتی در تهران، اصفهان، مشهد و بیشتر شهرهای مهم ایران ایجاد کرد. در 15 بهمن سال 1305، نخستین خلبان ایرانی با هواپیمای خود در فرودگاه قلعه مرغی به زمین نشست. ⁽⁵⁾در سال 1309 نیز شماری از افسران باری تکمیل کادر هوایی به روسیه و فرانسه فرستاده شدند و سرانجام در سال

1313، اداره هوایی ایران به نیروی هوایی تبدیل شد و ریاست ستادی آن را تا سال 1317، یک سرهنگ بلژیکی بر عهده داشت. در سال 1314 نیز، کارخانه شهباز در ایران تأسیس شد و سه سال بعد نخستین هواپیما را در ایران مونتاژ کرد. ⁽¹⁾اما عمر ارتش نوین ایران چندان نپایید و در 3 شهریور 1320(25 اوت 1941)، در پی تجاوز نیروهای انگلیس و شوروی به خاک ایران، تار و مار شد. نیروی دریایی جوان ایران در 2 شهریور 1320(24 اوت 1941) مورد حمله نیروی دریایی انگلیس قرار گرفت و ناوگان‌های آن غرق شدند. در این عملیات دریا دار «بایندر»، فرمانده نیروی دریایی، و 650 افسر و ملوان ایرانی کشته شدند. همچنین، انگلیسی‌ها پایگاه هوایی اهواز را بمباران کردند و نیروی هوایی از کار افتاد. اعضای نیروی زمینی نیز در جبهه‌های شمال و جنوب با کمترین مقاومت، تسلیم نیروهای انگلیسی یا روسی شدند و یا با به جا گذاشتن سلاح و مهمات، پا به فرار گذاشتند. به این ترتیب، ارتش نوین ایران که نیروهایش در سال 1320(1941) به 125 هزار تن می‌رسید، ⁽²⁾به طور کامل از هم گسست.

امریکا و بازسازی ارتش ایران

در اوج جنگ جهانی دوم، دولت امریکا که به تدریج سیاست انزوا طلبی را کنار می گذاشت، به منظور حفظ منافع سیاسی - اقتصادی و بهره گیری از موقعیت استراتژیک ایران و خاورمیانه، هیئت مستشاران نظامی خود را به ریاست ژنرال «والتر ریدلی» و مستشاران ژاندارمری و پلیس به ریاست کلنل «نورمان شوارتزکف» را در مهر و آبان 1321 (اکتبر 1942 میلادی) به ایران فرستاد تا ارتش و ژاندارمری را که پس از وقایع شهریور و مهر 1320، شیرازه آنها کاملا از هم گسیخته بود، تجدید سازمان کنند. همچنین، در خلال جنگ جهانی دوم، دولت امریکا تحت عنوان قانون وام، حدود چهل میلیون دلار اسلحه و مهمات به ایران اجاره داد و به این ترتیب زمینه نفوذ خود را در ارتش ایران فراهم کرد. ⁽³⁾.

پس از پایان جنگ جهانی دوم و پیدایش نظام دو قطبی و آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب، اهمیت استراتژیک ایران که کشور همسایه شوروی و حایل بین آن کشور و خلیج فارس بود، به شدت افزایش یافت. در راستای استراتژی امریکا مبنی بر تقویت کشورهای پشتیبان غرب در اطراف شوروی و به منظور جلوگیری از گسترش کمونیسم،

تقویت بنیه نظامی ایران نیز همچون ترکیه و یونان در بطن طرح‌های سیاسی - استراتژیک امریکا قرار گرفت. این برنامه در سال 1950 میلادی در زمان ریاست جمهوری «ترومن» آغاز شد و تا سال 1972 میلادی (1351 خورشیدی)، امریکا 853 میلیون و 700 هزار دلار تجهیزات و ابزار نظامی در اختیار ایران گذاشت. افزون بر این در سال 1966 میلادی (1345)، ایران قراردادی به ارزش 70 میلیون دلار برای خرید کشتی نظامی، موشک و هاورکرافت با انگلیس منعقد کرد. یک سال پس از آن، - 1967 میلادی - شوروی نیز وارد بازار تسلیحاتی ایران شد و قرار داد 110 میلیون دلاری خرید خودروی زرهی و توپ‌های خودکار (اتوماتیک) ضد هوایی و کامیون‌های نظامی بین دو کشور به امضاء رسید. و نیز قراردادهایی برای خرید ضد هوایی و رادار با سوئیس و تانک با انگلستان بسته شد. ⁽¹⁾.

شمار نیروهای نظامی ایران در سال 1351(1972 میلادی به بیش از 290 هزار تن افزایش یافت که از این تعداد، 165 هزار تن در نیروی زمینی، 13 هزار تن در نیروی دریایی، 50 هزار تن در نیروی هوایی و 70 هزار تن در ژاندارمری خدمت می‌کردند.

ارتش ایران در سال‌های 1351 تا 1358(1972 تا 1979 میلادی):

با اعلام دکترین نیکسون و واگذاری ژاندارمری خلیج فارس به شاه، ارتش ایران برای حراست از امنیت و منافع امریکا در منطقه به طور روز افزون بزرگ‌تر و پیچیده‌تر و به جدیدترین سلاح‌ها مجهز می‌شد. این روند از 1352(1973 میلادی) آغاز و تا 1358(1979 میلادی) ادامه داشت. در 1352، نیروی زمینی ایران به یک نیروی زرهی - مکانیزه تبدیل شد که شامل سه لشکر زرهی، چهار لشکر پیاده، یک تیپ هوابرد و یک تیپ نیروی مخصوص بود. این نیروها به دو هزار خودروی زرهی، موشک‌های هدایت شونده ضد تانک از جمله: موشک تاو و موشک‌های فرانسوی ضد تانک11 - SS و 12 - SS مجهز بودند.

توپخانه ارتش ایران با دارا بودن 30 درصد از کل نیروها، از تجهیزات روسی و امریکایی بهره‌مند بود، مانند: توپ کششی 23 میلی متری Zu- Zc توپ 55 و 57 میلی متری 14 - M، توپ کششی 103 میلی متری 46 - M، کاتیوشا و نیز سیستم آتش بار زمین به زمین امریکایی شامل توپ 75 میلی متری کوهستانی هویترز، توپ 105 میلی متری 101 - M، توپ 203 میلی متری 115 - M، توپ 175 میلی متری 103 - M و توپ 203 میلی متری 106 - M.

لشکرهای زرهی ایران نیز به تانک‌های 47 - M و 60 - M و چیفتن انگلیسی با توپ 120 میلی متری، مجهز بودند. در سال 1352، ایران 760 دستگاه تانک چیفتن از انگلستان تحویل گرفت و 1200 دستگاه نیز برای سال 1354 سفارش داد. افزون بر این ایران حدود 250 تانک سبک اسکورپین نیز خریداری کرد.

در سال‌های 1352 تا 1354، گسترش سازمان تیپ هوابرد و تیپ نیروهای مخصوص برای انجام عملیات‌های ضد شورش داخلی و نیز با ناآرامی‌های منطقه‌ای، در برنامه کار قرار گرفت و حدود 600 هلی کوپتر از جمله 200 هلی کوپتر کبری(Bell) مسلح به موشک تاو خریداری شد.

در همین سال‌ها، نیروی هوای ایران براساس مدل امریکایی طراحی گردید و یگان‌ها، هواپیماها و تجهیزات آن به سرعت پیش رفته شدند. در این زمان، نیروی هوایی، 250 هواپیمای جنگی از جمله شش فروند 4. F و 10 فروند 5. F مجهز به موشک‌های هوا به هوا سایدویندر، حساس به نور مادون قرمز در اختیار داشت و همچنین هواپیماهای 4. F مجهز به موشک‌های دوربرد و ردیاب اسپارو 7 - A / M برای حمله به اهداف هوایی و موشک‌های هوا به زمین ماوریک دریافت کرد و سفارش 260 فروند 4. F و 180 فروند 5. F را به امریکا داد. همچنین قرار داد خرید 80 فروند TOM CAT- F. 14 مجهز به موشک فونیکس برای تحویل در سال 1358 بین ایران و امریکا منعقد شد. به منظور سوخت گیری هوایی هواپیمای 4. F و 5. F در عملیات‌های دوربرد نز، یک اسکادران تانکر بوئینگ 707 خریداری و تانکر دیگری نیز سفارش داده شد. در این مدت، تعداد افراد نیروی هوایی به 60 هزار تن افزایش یافت.

هزینه‌های نظامی

هزینه نظامی ایران در سال‌های 1353 تا 1358(1974 تا 1979 میلادی) از قرار زیر بود:

سال 1353: 9 / 1 میلیارد دلار، یعنی حدود 2 / 13 درصد تولید خالص ملی؛

سال 1354: حدود 73 / 4 میلیارد دلار، یعنی 7 / 43 درصد تولید ناخالص ملی؛

سال 1356: 25 / 6 میلیارد دلار؛

سال‌های 1357 تا 1358: 94 / 9 میلیارد دلار.

به این ترتیب، از سال 1352 تا 1358، امریکا سالانه به طور متوسط سه میلیارد دلار سلاح در اختیار ایران گذاشته است.

آخرین وضعیت ارتش ایران تا سال 1357 (سال سقوط شاه و ژاندارم منطقه):

کل نیروهای نظامی ایران تا این سال حدود 415 هزار تن و نیروهای ذخیره آن به 300 هزار تن بالغ می‌شد.

نیروی زمینی: شامل سه لشکر زرهی، چهار لشکر پیاده، چهار تیپ مستقل متشکل از یک تیپ زرهی، یک تیپ پیاده، یک تیپ هوابرد و یک تیپ نیروهای مخصوص بود. این نیرو دارای چهار یگان هوایی مسلح به موشک هاوک، 875 تانک چیفتن، 400 دستگاه تانک 48 و 47 - M ، شصت دستگاه تانک 60 - M، دویست و پنجاه دستگاه تانک اسکورپین، حدود 325 دستگاه زره پوش P. M. B و 500 دستگاه زره پوش 311 - Mبود.

توپخانه: توپخانه ارتش دارای 330 قبضه توپ 105 و 130 میلی متری 101 - M، 112 قبضه توپ 105 میلی متری 411 - M، 14 قبضه توپ کششی 203 میلی متری 511 - M، 440 قبضه توپ 155 میلی متری 901 - M، 38 قبضه توپ 75 میلی متری 701 - M، 14 قبضه توپ 203 میلی متری 011 - M و 72 قبضه 112 و 106 میلی متری 12 - MB، موشک‌های 11 - SS و 21 - SS، دراگون، تاو،هاوک و سلاح‌های دیگر بود.

نیروی هوایی:

نیروی هوایی دارای 100 هزار نفر نیروی انسانی و 467 هواپیما از جمله: 10 اسکادران شامل 190 فروند 4. F هشت اسکادران با 166 فروند 5. F چهار اسکادران با 77 فروند 14. F، و یک اسکادران با 14 هواپیمای RF-4E دو اسکاردارن تانکر با 13 فروند بوئینگ 707، نه فروند بوئینگ 747، چهار اسکادران 130 - C، یک اسکادران با 18 فروند هواپیمای 21 - F و چهار هواپیمای فالکن بود. اسکادران‌های هلی کوپتری نیروی هوایی نیز عبارت بودند از: 10 فروند هلی کوپتر 4 - H، و 10 فروند 602 - AB، پنج فروند 212 - AB، 39 فروند 214 - Bell، دو فروندCH - 47، شانزده فروند سوپر فریلون و دو فروند S - 61 - A4.

نیروی هوایی ایران در این زمان مجهز به موشک‌های فونیکس، سایدویندر، اسپارو، 12 - AS ماوریک و کندرو بود. هواپیماهای آموزشی ایران نیز شامل 45 فروند F - 33AC و 9 فروند 33 - T، می‌شد و نیز پنج اسکادارن دارای 25 فروند هواپیمای Tiger Cat داشت.

نیروی دریایی: نیروی دریایی ایران با حدود 13 هزار نفر نیروی انسانی، دارای یک فروند زیر دریایی Ex. Ustang، سه فروند ناوشکن مجهز به هلی کوپتر و موشک‌های سام - 2EX، چهار ناوچه Saam، مجهز به سام سی کت، چهار فروند 103 - Corretles,Pf، چهار فروند قایق بزرگ گشتی، شش فروند قایق F - ACM سه فروند مین جمع کن ساحلی، دو فروند مین جمع کن دریایی، دو فروند کشتی لجستیکی، یک فروند کشتی تدارکاتی و کشتی آماد و هشت فروند هاور کرافت بود. علاوه بر این، یک فروند ناو دریایی و دو فروند کشتی لجستیکی دیگر سفارش داده شده بود. این نیروها در پایگاه‌هایی در بندرعباس، بوشهر، جزیره خارک، خرمشهر، بندر امام خمینی و بندر انزلی استقرار داشتند. یگان هوا - دریای نیروی دریایی نیز شامل یگان‌های زیر بود: یک اسکادران با شش فروند فوریون 3 - P، یک اسکادران با شش فروند 56. S، یک اسکادران با 20 فروند S.H-3P، یک اسکادران با شش فروند 53 - R.H، یک اسکادران با شش فروند هواپیمای فرماندهی و چهار فروند 72 - F. یگان هلی کوپتری نیروی دریایی نیز دارای چهار فروند هلی کوپتر AB-205، چهارده فروند 206 - AB و 212 - AB، و سه گردان دریایی بود و علاوه بر آن، 17 فروند هلی کوپتر 3 - S.H، و سه فروند 3 - P، نیز سفارش داده شده بود.

هزینه نظامی ایران در سال‌های 57 - 1358 (78 - 1979) بیش از 94 / 9 میلیارد دلار بود.

آمار نیروی نظامی ایران در سال 1359 (1980 میلادی)

نشریه «توازن نظامی» (Military Balance) که مرکز مطالعات استراتژیک لندن هر سال آن را منتشر می‌کند، آمار سازمان و تجهیزات ایران را در سال 1359 بدون اشاره به تحولات کمی و کیفی موجود ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی چنین منعکس کرده است:

نیروهای نظامی: کل نیروهای نظامی 415 هزار تن با 300 هزار نفر نیروی ذخیره (همچون آمار سال 1357)

نیروی زمینی: 3 لشکر زرهی، 4 لشکر پیاده، 4 تیپ مستقل (یک تیپ پیاده، یک تیپ هوابرد و یک تیپ مخصوص)، 4 گردان موشکی هاوک، حدود 2800 دستگاه تانک، 875 دستگاه تانک چیفتن، 400 دستگاه M-4S، M-46، چهارصد و شصت دستگاه M-60، دویست و پنجاه دستگاه اسکورپین، 325 دستگاه M-113، پانصد دستگاه بی. تی. آر -40 - 50 - 60 - 152 ای. پی. سی.

170 قبضه توپ؛ 330 قبضه 101 - M، صد و پنج و صد و سی میلی متری؛ 112 قبضه 114 - M، صد و پانزده میلی متری؛ 38 قبضه 107 - M، صد و هفتاد و پنج میلی متری کششی؛ 440 قبضه 109 - M، صد و پنجاه و پنج میلی متری؛ 14 قبضه 115- M، دویست و سه میلی متری؛ 14 قبضه 110- M، دویست و سه میلی متری؛ 72 قبضه 21 - MBM، بیست و یک و صد و شش میلی متری.

توپ‌های ضد هوایی شامل AT6W-1800،SS-12،SS-11، بیست و سه، سی و پنج، چهل، پنجاه و هفت و پنجاه و هشت میلی متری کششی؛ موشک‌های دراگون، تاو و هاوک و سلاح‌های دیگری از اداوات ضد هوایی. یگان‌های هلی کوپتری با پنج فروند هلی کوپتر فرماندهی، دو فروند فالکن، 207 فروند هلی کوپتر AH-IJ، دویست و هشتاد و پنج فروند هلی کوپترBeLL-214، پنجاه فروند هلی کوپتر 205 - A، دویست و چهار فروند هلی کوپتر 206- B، نود فروند هلی کوپتر 47-CH.

نیروی دریایی: نیروی دریایی حدود 15 هزار تن، یک فروند زیردریایی Ex.ustang سه فروند ناوشکن (IEX-BR) مجهز به موشک سام سی کت US - EX2 و هلی کوپتر، چهار فروند ناوچه Saam مجهز به SSm و سام سی کت، چهار فروند 301 Corretles Ex - Uspf103، هفت فروند کشتی بزرگ گشتی، Ptm - 71، شش فروند Kaman F.Acm، مجهز به موشک S.S.M، سه فروند مین جمع کن ساحلی و دو فروند مین جمع کن دریایی و دو فروند کشتی لجستیکی 1Ex- Uslcu، یک فروند کشتی تدارکات و 2 کشتی آماد، هشت فروند هاور کرافت 6 - SPN و شش فروند هاور کرافت 2 - BH و همچنین یک فروند زیر دریایی Tang Submarine، شش فروند ناوچه Faem مجهز به موشک، دو فروند کشتی لجستیک سفارش داده بود. این نیروها در پایگاه‌های بندرعباس، بوشهر، جزیره خارک، خرمشهر، بندر امام خمینی و بندر انزلی مستقر بودند.

یگان هوابرد: یک اسکادران با شش فروند هواپیمای 3 P فوریون، یک اسکادران با شش فروند هواپیمای 65 - S، یک اسکادران با 20 فروند هواپیمای SH - 3P، یک اسکادران با 6 فروند هواپیمای 53 - RH، یک اسکادران هواپیمای فرماندهی 27 - F، یگان هلی کوپتری شامل چهار فروند هلی کوپتر 205 - AB - چهارده فروند 206 - AB، شش فروند 212 - AB و سه گردان دریایی.

همچنین یگان هوابرد 17 فروند هلی کوپتری SH - 3D و سه فروند P - 3CMRac در دست سفارش داشت.

نیروی هوایی: با حدود 100 هزار نفر نیروی انسانی و 447 فروند هواپیما شامل 190 فروند4 - F، و 166 فروند F- 5، و 77 فروند F - 14، و 14 فروند RF - 14A، و 13 فروند بوئینگ 707، و 9 فروند بوئینگ 747، و 54 فروند 130 - C و چهار فروند فالکن 20.

یگان هلی کوپتری: شامل 10 فروندH - 4، و 10 فروند AB - 206، پنج فروند 212 - AB، سه فروند Bell- 214، دو فروند CH - 47، و 16 فروند سوپر فریلون و دو فروندS61 - A4.

هواپیمای آموزشی: 45 فروند F33A/C، و 9 فروند 33 - T و پنج اسکادران Rapier و 25 فروند Tiger cat.

موشک‌ها: فونیکس، سایدونیدر، اسپارو، A.S - 12 ماوریک و کندور.

نیروی شبه نظامی (ژاندارمری): شامل 74 هزار نیرو؛ یک فروند هواپیمای ترابری

Cessna 185, 310,0 - 2Aفروند هلی کوپتر 206 و 205 - AB و 32 کشتی.

تحولات ارتش جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب اسلامی

در این سال‌ها، ارتش ایران دو موج تغییر و تحول را پشت سرگذاشت: در اوج انقلاب برخی از نیروهای نظامی با ترک پادگان‌ها به مردم پیوستند و با آنان در مبارزه با نظام حاکم و حتی حمله به پادگان‌ها و تسخیر آنها شرکت کردند. در نتیجه، سلاح‌های سبک بسیاری به دست مردم افتاد و پادگان‌ها از نیروی نظامی خالی شد و چنان وضعیتی پیش آمد که سرلشکر «قره‌نی»، که در روز 24 بهمن 1357 یعنی تنها سه روز پس از پیروزی انقلاب از سوی دولت موقت به ریاست ستاد ارتش منصوب شده بود، با حضور در دفتر ستاد و مشاهده اوضاع ارتش گفت:

«اینک وارث یک ارتش از هم پاشیده هستیم. اکنون ارتش دچار وضع نابسامانی و از هم پاشیدگی است. در ستاد کل ارتش هیچ کس نیست، وضع ما در ارتش بحرانی است.» ⁽¹⁾.

موج دوم نیز زمانی آغاز شد که به درخواست امام خمینی (ره)، نیروهای نظامی به تدریج به خدمت بازگشتند و ارتش ایران آرام آرام دوباره شکل گرفت تا این که در روز 29 فروردین 1358، نیروهای ارتش برای نخستین بار پس از انقلاب، با هدف نشان دادن حضور خود، در سراسر کشور رژه رفتند. هم زمان با این روز، گروهک‌ها - عمدتا چپ‌ها - زمزمه انحلال ارتش و تشکیل ارتش خلقی را سر می‌دادند، ولی با پشتیبانی بی‌دریغ امام،

ارتش به تدریج سازمان یافت و از فروپاشی کامل نجات پیدا کرد. در این راستا، تلاش‌های گسترده‌ای برای تبدیل ارتش شاهنشاهی به ارتش جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت؛ کلیه درجه داران چهار ستاره و سه ستاره بازنشسته و تمام مستشاران امریکایی اخراج شدند. ⁽¹⁾بسیاری از واحدهای سرسپرده از جمله گارد جاویدان و گارد شاهنشاهی منحل شده و نیروهای آنها در اختیار نیروی زمینی قرار گرفت ⁽²⁾علاوه بر این بیشتر قراردادهای خرید سلاح و تجهیزات نظامی لغو شد. همچنین، مدت نظام وظیفه از دو سال به یک سال و مدت آموزش نظامی از سه تا چهار ماه به سه تا چهار هفته کاهش یافت و سیاست خدمت نیروهای نظامی در محل دلخواه در پیش گرفته شد و به طور رسمی اعلام شد که شمار نیروهای مسلح به نصف کاهش خواهد یافت. ⁽³⁾.

به طور کلی، وضعیت ارتش ایران در سال‌های 1358 تا 1359(1979 تا 1980 میلادی) یعنی همزمان با تجاوز عراق به ایران چنین بوده است:

تعداد افراد نیروی زمینی ارتش از 280 هزار تن به 90 تا 150 هزار تن نیروی هوایی از 100 هزار تن به 60 هزار تن و نیروی دریایی از 30 هزار تن به 20 هزار تن کاهش یافت. نیروهای ژاندارمری نیز از حدود 74 هزار تن به یک سوم تنزل یافتند. ⁽⁴⁾دلایل این کاهش شدید را می‌توان فرار گروهی از نیروهای سرسپرده به خارج از کشور در زمان انقلاب، تصفیه و اعدام برخی نیروهای بد سابقه و وابسته به رژیم شاهنشاهی و نیز کاهش مدت خدمت نظام وظیفه دانست.

ارتش ایران از تجربه جنگی اندکی برخوردار بود. نخستین تجربه‌های ارتش جمهوری اسلامی ایران در این زمینه، دخالت در بحران‌های گریز از مرکز منطقه‌ای در کردستان و گنبد و ترکمن صحرا بود. در این اقدامات، اگر چه ارتش موفق شد در کنار نیروهای مردمی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به سرکوب شورش‌های موجود بپردازد، اما کم تجربگی، نبود فرماندهی مناسب و انگیزه و ترس از تکرار تجربه مقابله با مردم در زمان انقلاب، باعث شد که نقاط ضعف این نیرو - که از گذشته به جا مانده بود - روز به روز آشکارتر شود، اصولا ارتش ایران به جز شرکت در جنگ «طفار» در برابر چریک‌های کمونیست عمان، تجربه دیگری از جنگ نداشت.

این ارتش اگرچه در طول دهه 1970 میلادی به جدیدترین تجهیزات جنگی مجهز

شده بود، ولی مهارت نیروهای ارتش به همان اندازه رشد نکرده بود. در نتیجه، نیروهای نظامی توانایی بهره گیری مناسب از تجهیزات جدید را نداشتند. براساس اطلاعات منابع خارجی، تنها یک لشکر از سه لشکر زرهی و دو سوم از لشکرهای پیاده با سازمان جنگ‌های نوین آشنایی داشتند. ⁽¹⁾در همین مورد، سفارت امریکا در تهران در بهار 1358، در گزارشی به وزارت خارجه آن کشور درباره ارتش ایران نوشت:

«در حال حاضر ارتش ایران بیشتر یک مفهوم ذهنی است تا یک واقعیت خارجی و در حال حاضر قادر نیستند یک عملیات منجسم اساسی را برای دفاع از کشور رهبری کنند.» ⁽²⁾.

در تابستان 1980 میلادی، طارق عزیز وزیر خارجه عراق، درباره ارتش ایران گفت: «امروز ارتش ایران از هم پاشیده است.» ⁽³⁾.

نیویورک تایمز نیز در 23 سپتامبر 1980(1 مهر 1358) به نقل از پنتاگون نوشت:

«اینک نیروی دفاعی ایران شامل حدود 100 هزار نفر نیروی نظامی - انقلابی بد آموزش دیده و نامنظم و عده کمی خلبان وفادار به حکومت می‌باشد.» ⁽⁴⁾.

مؤسسه مطالعات استراتژیک لندن نیز برآورد کرد که از زمان خلع شاه، نزدیک به 14 هزار تن از نیروی نظامی ایران کار خود را ترک کرده‌اند. ⁽⁵⁾مجله «ایت ویز» نیز نوشت:

«به نظر پنتاگون، ارتش ایران به دلیل نبود منبع تهیه تسلیحات نابود خواهد شد.» ⁽⁶⁾.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، عواملی همچون بحران‌های منطقه‌ای در استان‌های کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و ترکمن صحرا و ظهور روز افزون جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی - نظامی، تحرکات و تهدیدات امریکا، فروپاشی بخش عمده‌ای از بدنه اصلی ارتش باعث شد که سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی تشکیل شود.

سازماندهی اولیه سپاه

نخستین سازماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، زیر نظر شورای انقلاب، با یک شورای فرماندهی و شش واحد: آموزش اطلاعات، تحقیقات، عملیات، تدارکات و هم آهنگی مناطق تشکیل شد. شورای فرماندهی سپاه عملا در اردیبهشت 1358 تشکیل شد و شورای انقلاب احکام مسئولان واحدها را در این ماه صادر کرد. مأموریت سپاه حفظ

دست آوردهای انقلاب و مبارزه با ضد انقلاب به هر شکل و در هر لباس اعلام شد. مهم‌ترین واحد سپاه، واحد هم آهنگی مناطق بود که مسئولیت تشکیل و سازماندهی نیروهای سپاه در استان‌های مختلف کشور را بر عهده داشت.

تجربیات جنگی سپاه پاسداران انقلاب تا پیش از جنگ تحمیلی

به نظر سازمان دهندگان سپاه این نیرو برای رویارویی با تحرکات ضد انقلاب در مناطق مختلف، سازماندهی، شده بود. نیروهای سپاه در بدو تأسیس، در درگیری‌های منطقه‌ای کردستان، خوزستان، ترکمن صحرا و سایر مناطق، مشارکت فعال و سرنوشت سازی داشتند، ولی عوامل گوناگونی چون نبود سازماندهی و تشکیلات نظامی باعث شد که به‌اندازه نیروهای ارتش، شناخته نشوند و اهمیت وجودی آنها مورد توجه قرار نگیرد.

با نگاهی به مطبوعات و برخی اسناد مربوط به درگیری‌های مناطق مختلف کشور، در سال‌های 1357 تا 1359، متوجه می‌شویم، در کنار نیروهای سپاه علی رغم نقش تعیین کننده‌شان در پایان دادن به غائله‌ها، تنها با عنوان «عناصری از سپاه پاسداران انقلاب» نام برده می‌شد، عنوانی که حتی در سال‌های نخست جنگ نیز همچنان تکرار می‌شد. با این حال، پاسداران انقلاب اسلامی بااندیشه انجام تکلیف، نخستین تجربیات جنگی خود را در درگیری‌های شهری در خرمشهر، سنندج، مریوان، بانه و جای جای مناطق کوهستانی کردستان و همچنین گنبد کاووس اندوختند. آنان به تدریج به نیروهای چریکی برای جنگ‌های شهری و کوهستانی تبدیل شدند و مهم‌ترین سلاح آنان اسلحه‌های سبک بود.

در درگیری‌های مناطق بحرانی، نیروهای سپاه به تدریج مفاهیم نظامی را تجربه کردند، ولی به بار نشستن این تجارب نیازمند زمان، هزینه و امکانات کافی بود؛ لذا مدتی گذشت تا سپاه توانست از سازماندهی، نظم و تشکیلات شایسته برخوردار شود. تعداد نیروهای سپاه اگرچه با استقبال جوانان مسلمان برای عضویت در آن، روز به روز افزایش می‌یافت، اما نبود امکانات، تدارکات بودجه، کافی و وجود اختلاف نظر در مورد سرنوشت سپاه در کادر سیاسی کشور، مانع از رشد سریع و همه جانبه آن شد. در چنین وضعیتی، نیروهای سپاه پاسداران در آغاز جنگ در سرتاسر کشور کمتر از سی هزار نفر بودند.

بسیج مستضعفان در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچون قاعده این هرم بود، که از نیروهای مردمی تشکیل شده بود. نیروهای سپاه، آموزش بسیجیان را - که شامل آموزش اسلحه و امور نظامی بود - در زمان‌های کوتاه و به ویژه در مساجد بر عهده داشتند. بسیج مستضعفان که پس از اشغال لانه جاسوسی امریکا، در 5 آذر 1358 و با فرمان امام خمینی (ره) برای بسیج مردم جهت رویارویی با تحرکات امریکا شکل گرفته بود، به دلیل وجود کشمکش برای چگونگی اداره این نهاد، همچنان بلا تکلیف مانده بود. در هر گوشه از کشور، نیروهای گوناگون، آموزش بسیج را به عهده داشتند، اما این آموزش‌ها از آموزش تفنگ ام - یک و ژ - 3 فراتر نمی‌رفت! بسیج، نه تنها هیچ سازمان و تشکیلات مستقلی نداشت، بلکه سنگ‌اندازی بنی صدر در راه تأمین امکانات آموزش و تدارک نیروهای آن باعث می‌شد تا از رشد کمی و کیفی مطلوبی برخوردار نشود.

بدین ترتیب، جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1358 تا 1359 هیچ گونه آمادگی لازم برای درگیر شدن در جنگی کلاسیک، گسترده و همه جانبه را نداشت. در سطح کلان، در سیاست گذاری امنیت ملی و سیاست دفاعی کشور دگرگونی زیادی ایجاد شده و در میان نیروهای مسلح کشور (ارتش، ژاندارمری، سپاه و بسیج) آن چنان ناهم آهنگی و عدم سازماندهی وجود داشت که ناظران خارجی از جمله متخصصان نظامی عراق معتقد بودند که «ایران فاقد نیروی دفاعی مؤثر است.»

از نظر روابط نظامی و تأمین منابع تسلیحاتی نیز، ایران تمام روابط نظامی خود را قطع و تمام قراردادهای تسلیحاتی را لغو کرده بود و در مجموع، نیروهای نظامی کشور آمادگی لازم را برای پاسخ گویی به تجاوز نظامی عراق نداشتند. ⁽¹⁾.

بررسی وضعیت داخلی عراق در آستانه جنگ

اشاره

به طور کلی، یکی از علل اساسی وقوع جنگ‌ها به ویژه جنگ ایران و عراق، امیدواری آغازگر جنگ به پیروزی است. پیروزی، نه تنها به معنی دست یابی به اهداف خاص نظامی، بلکه به معنی دست یابی به مقاصد سیاسی - فرهنگی نیز هست. برای بررسی هر جنگی، ضرورت دارد که از اوضاع و احوال کلی حاکم بر کشور مهاجم آگاه شد. زیرا بدون شناخت محیط داخلی و اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصای و نظامی آن، نمی‌توان به نحو مطلوب به انگیزه آن کشور برای آغاز جنگ پی برد. بر این اساس، در این فصل، اوضاع و احوال داخلی جمهوری عراق در ابعاد گوناگون جغرافیایی، انسانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و نظامی، در دوران پیش از شروع جنگ تحمیلی (حداکثر در دهه هشتاد میلادی) به ویژه در سال‌های 1979 و 1980 میلادی(1358 و 1359) مورد بررسی قرار می‌گیرد. ⁽¹⁾در این بررسی، همچنین سعی شده است که دقیق‌ترین آمارهای موجود در منابع - به دلیل وجود اختلاف در آمارها - ارائه شود، گرچه بیشتر آمارها به سال‌های پیش از شروع جنگ، به ویژه سال‌های 1979 و 1980 میلادی باز می‌گردد.

وضعیت جغرافیایی و جغرافیای سیاسی (ژئوپلتیکی)

کشور جمهوری عراق با 438 هزار و 446 کیلومتر مربع مساحت در جنوب غربی آسیا و در منطقه خاورمیانه ⁽²⁾قرار دارد و همسایگان آن کشورهای ایران در شرق، ترکیه، در شمال،

سوریه و اردن در غرب و عربستان سعودی و کویت در جنوب می‌باشند. طول مرزهای این کشور با ایران با 1515 کیلومتر است ⁽¹⁾که در رودخانه اروند رود به حدود 161 کیلومتر (100 مایل) می‌رسد. به علاوه طول سواحل این کشور 40 کیلومتر (25 مایل) است. ⁽²⁾.

آب‌های ساحلی مورد ادعای عراق نیز 22 کیلومتر مربع(12 مایل دریایی) مساحت دارند. بغداد، بزرگ‌ترین شهر و پایتخت این کشور، دارای بیش از5 / 3 میلیون تن جمعیت است. بنادر عراق نیز بصره، ام القصر، و فاو نام دارند.

این کشور، از نظر اقتصادی و نقشه برداری (توپوگرافی) از چهار منطقه مشخص تشکیل شده است: منطقه کوهستانی شمال و غرب، منطقه جلگه‌ای بین النهرین، منطقه صحرایی و خشک غرب و جنوب غربی که از نظر جغرافیایی بخشی از صحرای جزیرةالعرب می‌باشد، و منطقه باتلاقی جنوب.

شمال و شمال شرقی عراق از کوه‌های مرتفع و استپ‌هایی تشکیل شده است که به علت ریزش باران کافی حاصل خیز هستند. در این استپ‌ها می‌توان به صورت دیم نیز کشاورزی کرد. بین این منطقه و منطقه صحرایی، دشت مرکزی قرار گرفته است که در گذشته به آن بابل یا بین النهرین می‌گفتند و بین دو رودخانه دجله و فرات قرار دارد. جنوب شرقی این کشور نیز پوشیده از باتلاق‌هاست و کشاورزی در آن ممکن نیست. ⁽³⁾.

شکل کشور عراق تقریبا شبیه به مثلث متساوی الساقین است که قاعده آن، مرز ایران و عراق است و بدین ترتیب، طولانی‌ترین مرز را با ایران دارد. در عراق، دو رودخانه دجله و فرات جاری است که هر دو از کوه‌های آناتولی در ترکیه سرچشمه می‌گیرند. رود فرات پس از عبور از سوریه وارد خاک عراق می‌شود. برخی از رودخانه‌های کوچک نظیر «ذاب» و «بهمن شیر» نیز از ایران به دجله می‌ریزد. این دو رود پس از گذشتن از مسیری طولانی در بستری به نام قرنه به هم می‌پیوندند و شط العرب را به وجود می‌آورند. شط العرب به سوی جنوب شرقی جریان دارد و در مرز مشترک ایران و عراق رود کارون به آن می‌پیوندد و از آن پس، اروند رود پدید می‌آید که در نهایت به خلیج فارس می‌ریزد. ⁽⁴⁾.

از نظر آب و هوایی، عراق در منطقه معتدل مدیترانه‌ای و در مختصات جغرافیایی

شمالی جنوبی و شرقی - غربی قرار گرفته است. مناطق شمالی، سرد و زمستان‌ها پوشیده از برف و یخ است. در منطقه مرکزی و جنوبی، باران‌های فراوانی می‌بارد و به همین جهت، عراق از نظر اقتصادی کشور کشاورزی و دامپروری است ودر گذشته نیز بخش بزرگی از ساکنان آن عشایر بوده‌اند. ⁽¹⁾.

به طور کلی موقعیت جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی عراق عبارتست از: قرار داشتن در خاورمیانه و کناره خلیج فارس؛ نزدیکی به اسرائیل؛ همسایگی با جمهوری اسلامی ایران؛ وجود منابع عظیم نفتی؛ بافت همگون مذهبی، اجتماعی و سیاسی. ⁽²⁾.

مختصری از تاریخ عراق

پس از شکست دولت عثمانی در جنگ جهانی اول و تجزیه آن به دست کشورهای متفق، عراق در سال 1299 خورشیدی (1920میلادی) از به هم پیوستن سه ایالت منطقه بین النهرین یعنی ایالت‌های بصره، بغداد و موصل و با حمایت انگلستان و سایر متفقین تشکیل شد و بلافاصله تحت قیومیت انگلستان در آمد. در سال 1300 خورشیدی(1921 میلادی) «فیصل بن حسین شریف» (فصل اول) با حمایت انگلیس و رأی عمومی به پادشاهی عراق انتخاب شد. سرانجام، در سال 1311 خورشیدی (1932 میلادی) قیومیت انگلستان پایان یافت و عراق رسما به استقلال رسید و در سال بعد، غازی اول فرزند فیصل، شاه عراق شد. ⁽³⁾پاشادهی عراق بعد از مرگ غازی اول به پسرش فیصل دوم رسید که تا سال 1337 خورشیدی (1958 میلادی) ادامه یافت. در جنگ جهانی دوم، 1320 خورشیدی (1941 میلادی) «رشید عالی گیلانی بدل» برای رهایی از سلطه بریتانیا دست به کودتا زد و قدرت را در عراق به دست گرفت، ولی با هجوم نیروهای بریتانیایی شکست خورد.

یکی از محققان غربی در مورد تأثیر سلطه چهل ساله بریتانیا در عراق می‌نویسد: «سیاست دولت و فقر شدید در مناطق روستایی بسیاری از روستاییان را به شهرهای بزرگ راند..... شیخ‌های قبایل نیز به شهرها رو آوردند و در آنجا پسران خود را به کارهای فنی و حرفه‌ای گماشتند. با افزایش افراد تحصیل کرده و درآمد نفت، وضع دولت بهتر شد. رشد وضع آموزش و خدمات دولتی موجب توسعه طبقه متوسط و کاهش وظایف علما شد. افزایش امکانات

تحصیلی و شهری شدن موجب تجدید نظر در گرایش به مذهب گردید و در کنار پیروزی ایدئولوژی ناسیونالیسم عربی در جهان عرب، نفوذ مذهب و تعداد مذهبیون را کاهش داد.» ⁽¹⁾

و نیز: نهضت اسلامی شیعیان عراق، ترجمه مهوش غلامی، ص 49.

در 1337 خورشیدی (1985 م) حکومت پادشاهی عراق با کودتای «عبدالکریم قاسم» منقرض و حکومت جمهوری در عراق برقرار شد. سپس «عبدالسلام عارف» وی را به قتل رساند و در 1342 خورشیدی (1963 م) به کمک حزب بعث حکومت عراق را در دست گرفت ولی بعد از مدتی به مخالفت با این حزب پرداخت. در 1345 خورشیدی (1966 م)، با مرگ عارف در یک حادثه با هلی کوپتر، برادرش، «عبدالرحمن عارف» جانشین او شد. سرانجام، در 1347 خورشیدی (1968 م) حزب بعث در یک کودتای بدون خون ریزی، دولت عارف را سرنگون کرد و «حسن البکر» با تشکیل «شورای فرماندهی انقلاب» در تیر 1347 خورشیدی (1968 م) قدرت را به دست گرفت. احمد حسن البکر نیز در 1358 خورشیدی (1979 م) استفعا داد و «صدام حسین» رییس جمهور این کشور شد. در دوران حکومت حسن البکر، صدام مهره اصلی و پشت پرده جمهوری عراق بود، اما پس از تصرف مقام ریاست جمهوری، او بود که همه سیاست‌های حزب بعث عراق را تعیین می‌کرد.

وضعیت انسانی

اشاره

جمعیت عراق براساس سرشماری سال 1358 خورشیدی (1979 م) - یک سال پیش از آغاز جنگ تحمیلی - 12 میلیون و 770 هزار تن بود. ⁽²⁾«میزان رشد جمعیت» این کشور در این سال بین 2 / 3 تا 4 / 3 درصد برآورده شده است.

حدود 60 درصد از جمعیت عراق شهرنشین و 40 درصد روستایی و عشایر هستند. عراق، جمعیتی نسبتا جوان دارد و درصد سنین پایین جمعیت از درصد سنین بالا به مراتب بیشتر است. ⁽³⁾به علاوه به طور متوسط در مقابل هر 107 مرد عراقی، 100 زن در عراق وجود دارد. ⁽⁴⁾.

تراکم جمعیت عراق در حدود 35 نفر در هر کیلومتر مربع بوده و میزان تولد 6 / 42 نفر در هزار، ازدواج 7 / 14 نفر در هزار و مرگ و میر 6 / 10 نفر در هزار می‌باشد. ⁽¹⁾.

جمعیت عراق از نظر نژادی و مذهبی ناهمگون است، زیرا این کشور در قرن‌های گذشته تحت سلطه اقوام گوناگونی بوده است که به این سرزمین مهاجرت کرده بودند. به همین دلیل، نژاد، ملیت و دین آنان دچار تغییر و تحول شده است. از نظر نژادی، 80 درصد جمعیت عراق از نژاد سامی (سفید پوست) هستند و برخی از ساکنان دجله و فرات نیز از نژاد آرمینویید (نژاد منسوب به ارمنستان) و کردها از نژاد آریایی می‌باشند. آمار تقریبی گروه‌ها از نظر نژادی عبارتست از، حدود 70 درصد (5 / 5 میلیون تن)؛ اکراد،حدود 18 درصد (بیش از یک میلیون تن)؛ ایرانی، حدود سه تا چهار درصد (نیم میلیون تن)؛ ترک و ترکمن، حدود پنج درصد (یک میلیون تن) ؛ آشوری و ارمنی، حدود 1 / 3 تا 5 درصد (بیش از نیم میلیون تن) ؛ یهودی یک تا 5 / 2 درصد؛ چرکس، پنج هزار تن و سایرین حدود 50 هزار تن. ⁽²⁾.

حدود 95 درصد مردم عراق مسلمان بوده و براساس آمار رسمی، از این تعداد 55 درصد شیعه و 40 درصد سنی می‌باشند، ولی بر مبنای آمارهای غیر رسمی حدود تا 60 تا 65 درصد شیعه و 25 تا 30 درصد سنی هستند. براساس قانون اساسی عراق، اسلام مذهب رسمی کشور است و آزادی مذاهب نیز تأمین شده است. ⁽³⁾.

بین سه تا چهار درصد جمعیت عراق را مسیحیان و تعداد اندکی را یهودیان تشکیل می دهند. در عراق حدود 50 تا 80 هزار یزیدی وجود دارند که در دامنه کوه‌های سنجر (غرب موصل) و در منطقه شرخان (محل دفن مؤسس مذهبشان) زندگی می‌کنند و بیشتر، کرد هستند. ⁽⁴⁾

و سایر منابع ذکر شده در بالا.

زبان رسمی بیشتر مردم (حدود 75 درصد) عربی است، اما اقلیت‌های گوناگون، زبان پدری خود را حفظ کرده‌اند. در قانون اساسی عراق، زبان کردی دومین زبان رسمی کشور است. به علاوه، در عراق از زبان ترکمنی، قفقازی و سریانی در مکالمات و انتشارات آزاد استفاده می‌شود. در این کشور (پیش از جنگ تحمیلی) حدود نیم میلیون ایرانی نیز به زبان فارسی صحبت می‌کردند.

اقلیت‌های مبارز

نظام حاکم بر عراق به تدریج و به صورت فزاینده به صورت نمادی از یک قوم، حتی یک طایفه و منطقه (قوم عرب سنی در منطقه تکریت) درآمده است. لذا فرقه گرایی در فضای سیاسی عراق، مسئله حاد و حساسی است که ناشی از خصلت چند پارچگی و ناهمگونی جامعه در دوران پیش از استقلال عراق و پس از آن می‌باشد. مسئله سازترین اقلیت‌ها در عراق از نظر نژادی، کردها و از نظر مذهبی، شیعیان هستند.

مشکل اقلیت کرد، یکی از مسائل حاد عراق است. کردها در شمال کشور و مناطق سلیمانیه، موصل کرکوک و رواندوز سکونت دارند. بیشتر آنها در مناطق مرزی ایران، ترکیه و سوریه متمرکز شده‌اند. آنان به دلیل اختلافات مذهبی، سیاسی و فرهنگی قادر به تشکیل حکومت مستقل نبوده و حاضر به پذیرش مطلق حکومت‌های مرکزی دیگر نیز نمی‌باشند. دو گروه بزرگ کرد در عراق که برای استقلال کردستان عراق مبارزه می‌کنند عبارتند از: حزب دموکرات کردستان (بارزانی‌ها) و اتحادیه میهنی کردستان (طالبانی‌ها). ⁽¹⁾.

شیعیان عراق نیز در جنوب و مرکز عراق (بین النهرین) ساکن هستند. گروهی از کردها (فیله)، یک سوم ترکمن‌های کرکوک و همه ایرانیان ساکن در عراق شیعه هستند. شیعیان عراق در حالی که غالبا از نظر مادی فقیر هستند، ولی به دلیل وجود حوزه‌های علمیه متعدد، مراجع و علمای مذهبی بزرگ همچون شهید رابع، حضرت آیت الله سید محمد باقر صدر، مبلغان شیعی، عتبات عالیات و در نتیجه روابط فرهنگی با شیعیان ایران، لبنان و پاکستان و کشورهای دیگر، از سطح فرهنگی بالایی برخوردارند. آنان به علت داشتن اعتقادات شدید به مبانی اسلامی، همیشه به عنوان گروهی مبارز و آگاه شناخته شده و سردمدار نهضت‌های انقلابی بوده‌اند. دولت عراق نیز همواره تلاش می‌کند که آنان را تضعیف کرده و از فعالیت‌های سیاسی آنان جلوگیری کند. شیعیان عراق، نجف اشرف را مرکز سیاسی کشور و بزرگترین مرجع دینی را رهبر دینی و سیاسی خود می‌دانند. ⁽²⁾حکام عراق همواره سعی کرده‌اند تعداد کمی شیعیان را کاهش دهند و در این راستا به طور مکرر به اخراج جمعی شیعیان این کشور دست زده‌اند. اخراج حدود 80 هزار شیعه در 1970 میلادی و بیش از همین رقم در 1980 میلادی و موارد متعدد دیگر مبین این روش است.

فرهنگ و آموزش

بر مبنای سرشماری 1977 م، حدود 40 درصد عراق بی‌سواد و 60 درصد با سواد هستند. همچنین از کل جمعیت بین 15 تا 45 ساله عراق، 6 / 19 درصد بی‌سواد هستند. مجموع بی‌سوادان دو میلیون و 354 هزار و 225 تن است که از این تعداد، یک میلیون و 611 هزار و 711 تن هستند. در عراق برای مبارزه با بی سوادی اقداماتی شد، از جمله: افزایش اعتبارات مربوط به بخش آموزش و پرورش از 2 / 17 درصد کل بودجه (9 / 57 میلیون دینار) در سال 1971 میلادی به 2 / 18 درصد (7 / 119 میلیون دینار) در 1975 میلادی افزایش یافت. ⁽¹⁾.

تحصیلات در عراق - براساس قانون اساسی - در تمام مدارج کاملا رایگان شد تحصیلات ابتدایی نیز از سال 1979 میلادی (1358) برای همگان اجباری گردید.

در عراق از سال 1974 میلادی آموزش خصوصی ممنوع شد و حتی مدارس خارجی و برخی از مدارس مذهبی نیز تعطیل شدند. دولت عراق برای آموزش عالی و مراکز دانشگاهی اهمیت بیشتری قائل شد و بخش مهمی از بودجه را به آن اختصاص می‌داد. ⁽²⁾.

در کنار دانشکده‌ها، باید از حوزه‌های علمی شیعیان در شهرهای نجف، کربلا، سامرا، بصره، بغداد، کاظمین و غیره یاد کرد. به علاوه، با کوشش شهید صدر و آیت الله حکیم، دانشگاه اسلامی نجف اشرف در کوفه تأسیس شد که دولت عراق در 1977 میلادی سعی کرد، آن را تعطیل کند اما مبارزات علما به ویژه شهید صدر و یارانش مانع از این کار شد.

روزنامه‌های عمده

1 - الجمهوریه؛ ارگان رسمی شورای فرماندهی انقلاب با شمارگان (تیراژ) 25 هزار، در سال 1963 میلادی در بغداد تأسیس شد.

2 - الثوره؛ ارگان رسمی حزب بعث عراق با شمارگان 70 هزار، در سال 1948 میلادی در بغداد تأسیس شد.

3 - بغداد آبزرور (به زبان انگلیسی) با شمارگان هفت هزار، در سال 1367 میلادی در بغداد تأسیس شد.

علاوه بر روزنامه‌های رسمی، احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت بعثی عراق نیز در خارج از کشور نشریاتی چاپ می‌کنند.

وضعیت اقتصادی

اشاره

عراق مانند بسیاری از کشورهای جهان سوم اقتصاد تک محصولی دارد. 96 درصد درآمد خارجی عراق از فروش نفت و 4 درصد از صادرات غیر نفتی و موارد دیگر (همچون؛ جهانگردان، مسافران خارجی، زائران و غیره) تأمین می‌شود. صنایع عراق شامل صنایع مونتاژ، مصرفی و وابسته است و نظام اقتصادی کشور براساس قانون اساسی، مبتنی بر شیوه سوسیالیستی اداره می‌شود. در عراق، دولت به جز در پاره‌ای از بخش‌های کشاورزی، خدمات و تجارب شخصی، همه فعالیت‌های اقتصادی را در اختیار دارد.

کشاورزی

پیش از روی کار آمدن دولت بعث، کشاورزی، بخش اصلی اقتصاد این کشور را تشکیل می‌داد، ولی به تدریج از اهمیت کشاورزی کاسته و بر اهمیت صنعت و خدمات افزوده شد. ⁽¹⁾بیشتر فعالیت‌های کشاورزی عراق در جنوب این کشور انجام می‌گیرد. از کل مساحت این کشور 59 درصد، صحرا و جنگل و 27 درصد، زمین‌های قابل کشت است.

نفت

عراق یکی از قدیمی‌ترین و غنی‌ترین کشورهای نفت خیز جهان به شمار می‌رود. ذخایر نفتی کنونی عراق حدود 3 / 34 میلیارد بشبکه یا 7 / 4 میلیارد تن تخمین زده است. در برنامه پنج ساله دومی عمرانی (1980 - 1976 میلادی) این کشور پیش بینی شده تولید سالانه نفت به 320 میلیون بشکه برسد. دولت در اول ژوئن 1972 میلادی (11 خرداد 1351) شرکت نفت کرکوک را ملی اعلام کرد و در 28 ژوئیه 1973 (6 مرداد 1352) با شرکت نفت عراق در مورد حل اختلافات خود موافقت نامه‌ای امضا کرد که 15 میلیون تن نفت خام در ترمینال‌های مدیترانه به این شرکت تحویل دهد. در سال 1973 میلادی دولت بعث، شرکت نفت بصره را نیز ملی اعلام کرد، اما فعالیت آن تنها تا سال 1975 میلادی ادامه یافت. خطوط عمده نفت عراق عبارتند از:

ظرفیت سالانه 12 میلیون تن.

براساس گزارش رسمی مقام وزارت نفت عراق، تولید نفت این کشور در سال 1980 میلادی روزانه دو میلیون بشکه بود، در حالی که پیش از جنگ تحمیلی، این مقدار 5 / 3 میلیون بشکه بود. ⁽¹⁾ذخایر گاز عراق نیز در سال 1977 میلادی حدود 764 میلیارد متر مکعب تخمین زده شده بود. ⁽²⁾.

صنعت

بیشترین صنایع عراق، بیشتر در مناطق تکریت، بصره، بغداد، کرکوک و موصل تمرکز یافته‌اند. واحدهای پتروشیمی عبارتند عراق عبارتند از: پتروشیمی ابوالخصیب (نزدیک بصره) با تولید سالانه 56 هزار تن اوره، 140 هزار تن سولفات آلومینیوم، 66 هزار تن کود شیمیایی؛ کارخانه‌ای در زبیر و مجموعه سیبرته. کارخانه ذوب آهن عراق نیز نخستین محصول خود را در سال 1977 (1356) وارد بازار کرد و ظرفیت آن 450 هزار تن تیر آهن و میله گرد بود. کارخانه تولید آلومینیوم نیز در سال 1977 با ظرفیت سالانه 150 هزار تن شروع به کار کرد کرد و تولید سیمان عراق در سال 1980 به یک میلیون و 800 هزار تن در سال رسید. تولید برق نیز تا 1980 به حدود چهار هزار میلیون کیلو وات رسید.

بودجه و هزینه‌ها

واحد پول عراق دینار است که برابر با 1000 فلس می‌باشد. در سال 1979 میلادی، دلار امریکا برابر 3 / 295 فلس و 100 دینار عراقی برابر با 62 / 338 دلار امریکا بود. کل بودجه عراق در سال 1979 میلادی، 94673 میلیون دلار و کل هزینه کشور، 10 میلیون دلار بود. GNP این کشور در سال 1975 میلادی 18800 میلیون دلار امریکایی و درآمد سرانه‌اش، 1250 دلار امریکایی بود.

راه‌ها و بازرگانی

طول راه آهن این کشور 2145 کیلومتر و راه شوسه آن برابر با 20 هزار و 800 کیلومتر و راه‌های آبی داخلی برابر با 1015 کیلومتر است. مهم‌ترین کالاهای صادارتی این کشور عبارتند از: نفت، خرما، پنبه، پشم و مهم‌ترین کالاهای وارداتی نیز عبارتند از: پارچه، چای، شکر، مواد شیمیایی، ماشین آلات صنعتی، آهن و فولاد، اتومبیل، دارو و تسلیحات نظامی. طرف‌های تجاری عراق عبارتند از: شوروی، ژاپن، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، برزیل. ⁽¹⁾.

به طور لی، عراق از نظر اقتصادی، تا سال 1980 میلادی که جنگ با ایران را آغاز کرد، کشوری ثروتمند بود و درآمد هنگفت برای گردش چرخ‌های اقتصاد و رفاه مردم آن کفایت می‌کرد. در آن زمان، ذخایر ارزی این کشور بیش از سی میلیارد دلار بود. ⁽²⁾.

وضعیت سیاسی

سیاست داخلی

نظام سیاسی عراق از دو بخش جداگانه حزب بعث (حزب عربی سوسیالیستی بعث) و دولت (شورای فرماندهی انقلاب)، تشکیل شده است. براساس قانون اساسی، برتری سیاسی از لحاظ نظری و عملی با حزب بعث است. این حزب، اسلام را در دین و جنبشی عربی می‌داند که هدفش تجدید و تکامل عرب گرایی (عربیسم) است ⁽³⁾حزب بعث در سیاست داخلی بر حکومت پارلمانی و نظام اداری غیر متمرکز؛ در سیاست خارجی بر منافع ناسیونالیسم عرب؛ و در سیاست اقتصادی بر سوسیالیسم و اقتصاد متمرکز مبتنی است. ⁽⁴⁾.

نظام سیاسی عراق پس از الغاء حکومت سلطنتی، در سال 1985(1337)، به صورت جمهوری اداره می‌شود ولی رؤسای جمهور این کشور از بدو تشکیل جمهوری از میان نظامیان انتخاب شده و عراق را با دیکتاتوری اداره کرده‌اند. مجلس عراق عملا اختیاری در وضع قوانین و اداره امور کشور ندارد و بیشتر نمایندگان آن عضو حزب حاکم بعث هستند که جز تأیید تصمیمات رییس دولت، کاری انجام نمی‌دهند. مرجع عالی تصمیم گیری در عراق، پس از کودتای 1958، شورای فرماندهی انقلاب عراق نام دارد که اعضای آن را رییس جمهور انتخاب می‌کند و از فرامین وی تبعیت می‌کنند.

کشور عراق شامل 18 استان است: 1 - بغداد 2 - نینوا 3 - کوکوک (تأمین) 4 - دیاله 5 - انبار 6 - واسط 7 - بابل(بابلیون) 8 - بصره 9 - میسان 10 - موتانه 11 - کربلا 12 - نجف 13 - ذی قار 14 - قادسیه 15 - صلاح‌الدین 16 - اربیل 17 - دهوک 18 - سلیمانیه.

حزب بعث عراق هر یک از این استان‌ها را زیر نظر یک استاندارد با همکاری شواری حزب محل و کمیته‌ای که به امور آن استان اختصاص دارد، اداره می‌کند. استانداران، تنها، اجرا کنندگان دستورالعمل‌های حکومت مرکزی هستند. وظیفه برقراری ارتباط میان پایتخت و استان‌ها بر عهده وزارت امور شهرها و روستاهاست.

احزاب سیاسی

حکومت عراق یک حکومت تک حزبی است و تنها حزب رسمی در کشور، حزب بعث می‌باشد. در مقابل، شمار زیادی حزب غیر رسمی و غیر قانونی وجود دارند که مخالفان دولت عراق آنها را به وجود آورده‌اند. برخی از احزاب سیاسی مهم عبارتند از: - حزب الدعوه الاسلامیه: فعال‌ترین و مهم‌ترین حزب مبارز شیعی در عراق است که در سال 1337 1336 خورشیدی 1957 تا 1958 میلادی (شهید صدر با هدف سرنگونی دولت عراق و برقراری حکومت اسلامی، آن را تأسیس کرد.

اجزاب دیگری چون: حرکه المجاهدین (شیعه)، اخوان مسلمین (شاخه عراق)، حزب التحریر(سنی)، اتحادیه میهنی کردستان (طالبانی‌ها)، حزب دموکرات کردستان (بارزانی‌ها) حزب کمونیست عراق و حزب ملی عراق نیز در این کشور فعالیت سیاسی دارند. ⁽¹⁾.

سیاست خارجی

اشاره

سیاست خارجی عراق مبتنی بر حفظ منافع ناسیونالیسم عرب و با تکیه بر سوسیالیسم طراحی شده است.

روابط عراق در دهه هفتاد(پیش از جنگ) بیشتر با کشورهای کمونیستی، به ویژه شوروی، بوده است.

رابطه با شوروی

عراق دومین کشور عرب، بعد از مصر است که در 9 آوریل 1972 میلادی (20 فروردین 1351) قرارداد دوستی و همکاری با شوروی را امضا کرد. این قرارداد از نظر اقتصادی، فرهنگی (ادبیات و مطبوعات) و نظامی حائز اهمیت بود و براساس مواد هشت و نه آن، تعلیم و تجهیز ارتش عراق به مستشاران روسی واگذار شد.

عراق پس از انعقاد این قرارداد، به ویژه از 1975 تا 1980 میلادی، بیشترین روابط را با شوروی داشت، به گونه‌ای که روسیه پیشرفته‌ترین سلاح‌های خود را در اختیار عراق گذاشت. آسوشیتدپرس در این باره گزارش داد:

«عراق از روس‌ها چهار ناوشکن سنگین و بمب افکن‌های ایلیوش، هواپیماهای میگ 23 و وسایل شنود و کوچک مجهز به موشک‌های استیکن خریداری می‌کند» ⁽¹⁾.

با این حال، در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، روابط دو کشور عراق و شوروی برای مدت کوتاهی تیره شد، ولی ارسال اسلحه به عراق همچنان ادامه داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با برکناری حسن البکر و به قدرت رسیدن صدام حسین، سیاست خارجی این کشور به سوی غرب متمایل شد. ⁽²⁾.

رابطه با امریکا و غرب

نخستین چرخش عراق به سوی غرب، به ابتکار جناح میانه رو در حزب بعث به رهبری صدام حسین و با امضای موافقت نامه الجزایر در سال 1975 میلادی شروع شد و تا آنجا پیش رفت که صادرات امریکا به عراق که در سال 1971 میلادی (1350) کمتراز 2 / 32 میلیون دلار بود، در سال 1975 میلادی (1354) به بیش از 300 میلیون دلار رسید. سفر

نخست وزیر فرانسه به عراق در سال 1977، نشان داد که غرب به شرط پشت کردن به مسکو حاضر به سرمایه گذاری در این کشور است. در این سفر، در مورد فروش 70 جنگنده میراژ 1 - F فرانسوی در مقابل دریافت نفت توافق شد و این توافق، سرآغاز فصلی نو در روابط عراق با غرب بود. به طور کلی، سال 1975 تا 1980 میلادی را باید دوره‌ای از تلاش غرب، به ویژه امریکا، برای جلب نظر بعثی‌ها عراق به شمار آورد. ⁽¹⁾.

رابطه با سوریه

روابط این دو کشور از آرامش و ثبات برخوردار نبوده و کم و بیش دچار اختلافاتی بوده است. سوریه و عراق سه اختلاف اساسی دارند: 1 - اختلافات مرزی؛ 2 - اختلافات اقتصادی که مربوط به حق ترانزیت خط لوله نفت عراق به سوریه و دریای مدیترانه و نیز موضوع تقسیم آب رودخانه فرات است؛ 3 - اختلافات ایدئولوژیک و سیاسی. ⁽²⁾.

رابطه با ایران

عراق در نیم قرن گذشته (از آغاز استقلال تاکنون) با ایران اختلاف مرزی داشته است. در سال 1937(1316) قراردادی میان دو کشور با میانجی گری بریتانیا منعقد شد و در ظاهر، اختلافات پایان یافت، ولی در سال 1969(1348) دولت ایران این قرار داد را که با موافقت نامه‌های مرزی پیشین همخوانی نداشت، یک جانبه و تحمیلی از سوی بریتانیا خواند لذا آن را باطل اعلام کرد. این رویداد، نیروهای نظامی دو کشور را به حالت آماده باش درآورد.

دو کشور در سال 1971 قطع رابطه کردند. عوامل دیگر اختلافات دو کشور عبارتند از:

روابط ایران و عراق بار دیگر در سال 1352(1973) و با میانجی گری ترکیه، شوروی و سازمان ملل برقرار شد. ولی در سال 1353(1974) درگیری دیگری میان دو کشور رخ داد. سرانجام، در اجلاس سران اوپک در سال 1354 (1975) در الجزایر، اعلامیه‌ای برای حل اختلافات دو کشور منتشر شد و در نهایت قرارداد بغداد در سال 1975 به امضا رسید و اختلافات مرتفع شد؛ با این حال، کارشکنی‌های عراق به ویژه با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران ادامه یافت و عاقبت در سال 1980 میلادی به جنگ انجامید.

وضعیت نظامی عراق پیش از جنگ

اشاره

اهداف نظامی عراق در راستای اهداف سیاسی آن و در قالب ناسیونالیسم عرب تجلی می‌یابد. از دیدگاه حزب بعث، این حزب وظیفه اتحاد جهان عرب را بر عهده دارد و رسیدن به این هدف از راه نظامی - در کنار سایر راه‌ها - نیز امکان پذیر است. عملکرد دولت عراق بیانگر استراتژی تهاجمی این کشور است. اکثر اعضای شورای فرماندهی انقلاب نظامی هستند و مهم‌ترین اختیارات آنان عبارتست از: صدور فرمان بسیج عمومی، اعلام جنگ و صلح، نظارت بر امور و امنیت ملی. رییس جمهور نیز که رییس شورای فرماندهی انقلاب نیز هست، فرماندهی کل قوا را بر عهده دارد.

براساس قرارداد 1972 میلادی عراق با شوروی، که 15 سال اعتبار داشت و پنج سال یک بار قابل بررسی و تجدید نظر بود، آموزش، تربیت و تجهیز ارتش عراق به مستشاران روسی واگذار شد. در ماده هشتم این قرار داد آمده است:

«چنانچه در هر موقعیتی، صلح به مخاطره افتد یا هر یک از دو کشور مورد تهدید قرار گیرد، فورا دو کشور با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا موجبات سرکوبی خطر و استقرار صلح را فراهم آورند.» ⁽¹⁾.

در ماده نهم نیز به کارگیری تمام ظرفیت دفاعی دو طرف جهت حفظ امنیت دو کشور اشاره شده است.

برای آموزش نیروهای نظامی، در سال 1976 میلادی دانشگاهی نظامی تحت عنوان «دانشگاه نظامی البکر» و یک دانشکده علوم جنگ و یک دانشکده دفاع ملی در بغداد گشایش یافت.

نیروهای نظامی

شمار نیروهای نظامی عراق در 1356(1977 میلادی)، 188 هزار تن و سپس در 1981 میلادی (1360)، حدود 252 هزار و 250 تن بوده است. همچنین، تعداد نیروهای ذخیره 250 هزار تن، نیروهای مردمی 75 هزار تن و نیروهای امنیتی 4800 نفر بود. ⁽¹⁾.

در سال 1358(1979) شمار نیروهای نظامی عراق به 555 هزار و 400 تن رسید. همچنین ارتش (نیروی زمینی) عراق در سال‌های 1980 - 79 میلادی دارای 12 لشکر شامل پنج لشکر پیاده، پنج لشکر زرهی و دو لشکر مکانیزه، 15 تیپ مستقل شامل 10 تیپ پیاده، یک تیپ زرهی، یک تیپ مکانیزه و سه تیپ نیروی مخصوص بود که تمام این نیروها تحت فرمان سه سپاه قرارداشتند. ⁽²⁾.

تجهیزات نظامی

تجهیزات و تسلیحات ارتش عراق در سال‌های 1980 - 1979 میلادی عبارت بودند از: 3100 دستگاه تانک‌های متوسط و سنگین و 2300 دستگاه نفربر.

تانک‌ها: تانک 72 - T ساخت شوروی، حدود 400 دستگاه؛ تانک62 - T ساخت شوروی، حدود 1100 دستگاه؛ تانک 55 - T ساخت شوروی، حدود 1400 دستگاه؛ تانک 54 - T ساخت شوروی، حدود 100 دستگاه؛ تانک76 - PT 100 دستگاه.

نفربرها: نفربر زرهی 1 - BMP ساخت شوروی، 500 دستگاه؛ نفربر زرهی VER-THP ساخت فرانسه، 100 دستگاه؛ سایر نفربرهای زرهی حدود 1700 دستگاه.

توپخانه: توپخانه صحرایی با 600 قبضه توپ، شامل توپ‌های 160، 122، 130، 152 میلی متری هویتزر ساخت شوروی؛ توپ هویتزر 65 - M ساخت ایتالیا؛ توپ 100 میلی متری خودکششی و 75 میلی متری ساخت شوروی و خمپاره انداز 120 میلی متری و ضد تانک 85 میلی متری ساخت شوروی.

ضد هوایی: حدود 400 قبضه توپ‌های ضد هوایی شامل توپ‌های 85، 25، 37، 57 و 100 میلی متری ساخت شوروی. موشک‌های ضد هوایی با برد نزدیک و بلند شامل حدود 60 فروند موشک سام 7 و سام 9 و حدود 70 فروند موشک با برد بلند شامل موشک‌های سام 2، سام 3، سام 6 و دو لانه موشک ساخت شوروی.

هواپیماها: 366 فروند هواپیماهای جنگنده، شامل: میگ 24، 23، 21، 25 روسی؛ میراژ از فرانسوی

F-1QE5 (چهل و پنج فروند) و توپولف 16 و 22 و سوخو 7 و 9.

هلی‌کوپترها: 400 فروند انواع هلی کوپتر (جنگی - حمل و نقل) شامل: 24 - MI روسی، 3426A فرانسوی.

همچنین، تعدادی موشک هوا به هوای پیشرفته 2 - AA و AS-R ساخت شوری؛ موشک‌های ماژیک و اگزوست فرانسوی؛ چند ناوچه رزمی و موشک‌انداز؛ قایق‌های توپ دار و گشتی، سلاح‌های سبک شامل تفنگ‌های62 / 7 میلی متری سیمینوف، کلاشینکوف، SMG و مسلسل‌های 5 / 13، 7 / 12 و 62 / 7 میلی متری خمپاره انداز 82 میلی متری و موشک انداز 7 RPG ساخت شوروی و از دیگر تجهیزات نظامی عراق به شمار می‌روند ⁽¹⁾.

تأمین کننده اصلی تسلیحات عراق پیش از جنگ، اتحاد شوروی بود که حدود 75 تا 80 درصد تجهیزات نظامی این کشور را تأمین می‌کرد. پس از شوروی، فرانسه، چکلسواکی، سوئد، برزیل، و در دوران اخیر، امریکا و انگلیس از دیگر صادر کنندگان اسلحه به عراق به شمار می‌رفتند. در سال 1978 میلادی عراق یک میلیارد و 122 میلیون دلار امریکایی برای خرید اسلحه پرداخت.

به علاوه، تا سال 1980 حدود 1200 مستشار روسی و اروپای شرقی 150 مستشار کوبایی در ارتش عراق خدمت می‌کردند و در حدود پنج هزار سرباز عراقی در اتحاد شوروی آموزش می‌دیدند. ⁽²⁾

,19And.... Siprl Yerbook1978 , 1379, 1980, 1983, And Son.....

به طور کلی، چند عامل در تقویت روحیه ارتش و نیروهای نظامی عراق نقش اساسی داشت و دولت عراق از این عوامل به ویژه در سال‌های 1979 تا 1980(1358 تا 1359) به خوبی استفاده کرد و زمینه را برای حمله به ایران فراهم آورد. این عوامل عبارت بودند از:

1 - ادعای صدام حسین مبنی بر دفاع از ناسیونالیسم عرب که حمایت‌ها و دلگرمی‌های دولت‌های منطقه را در این زمینه به همراه داشت، باعث شد، نوعی حس اعتماد در میان نیروهای نظامی عراق و بخشی از این مردم این کشور ایجاد شود.

2 - افزایش کمیت و کیفیت تسلیحات، هزینه‌های نظامی و نیروهای نظامی عراق در بالا بردن روحیه و توان نیروهای نظامی مؤثر بود.

3 - تأمین امکانات رفاهی و پیشرفت‌های اقتصادی که حاصل درآمد هنگفت نفت در عراق به ویژه در دوران پنج ساله 1975 تا 1980 میلادی بود.

4 - سرکوب شدید نیروهای معارض، به ویژه رهبران مذهبی که از نفوذ فوق العاده و بسیار بالایی برخوردار بودند - همچون شهید صدر و خواهرش بنت‌الهدی - اخراج گسترده شیعیان ایرانی از عراق و از بین بردن مخالفان صدام در حزب بعث و ارتش عراق که بالاجبار نیروهای نظامی را به اطاعت و حرف شنوی از فرماندهان نظامی وا می‌داشت، زیرا قدرت سرکوب در عراق، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا تهاجم سراسری عراق به ایران، به حدی بود که جایی برای هیچ گونه مخالفتی باقی نمی‌گذاشت. در این سرکوب وحشیانه و گسترده، تمام مخالفان دولت عراق سرکوب شدند و بخش عمده‌ای از این سرکوب‌ها نیز در درون حزب بعث و ارتش عراق صورت گرفت.

تمهیدات سیاسی و نظامی حکومت عراق برای آغاز جنگ

اشاره

رهبری عراق برای دست یابی به مقاصد سیاسی - فرهنگی خود، جنگ سراسری و همه جانبه‌ای را بر جمهوری اسلامی ایران تحمیل کرد. در حقیقت، دولت بغداد و حزب بعث با تصوری که از اوضاع داخلی ایران و نیز توانمندی‌های خویش و پشتیبانی‌های بین‌المللی داشتند، خود را برای دست یابی به این اهداف کاملا توانا می‌دیدند. به طورکلی، امروزه، کشورهای دنیا برای اتخاذ تصمیمات حیاتی، به ویژه موضوع سرنوشت سازی همچون آغاز جنگی گسترده که مستلزم تهیه امکانات و نیازمندی‌های گوناگون است و خطرهای فراوانی در پی دارد، نمی‌توانند بدون انجام بررسی‌های لازم و زمینه سازی‌های همه جانبه، اقدام کنند. عراق نیز این قاعده مستثنا نبود. از زمان نخستین برخورد این کشور با انقلاب اسلامی، یعنی اخراج امام خمینی (ره) از عراق، در 14 مهر 1357، تا آغاز جنگ تحمیلی که نقطه پایان و اوج تیرگی روابط این دو کشور با ایران می‌باشد، فراز و نشیب‌های زیادی در مناسبات دو کشور به وجود آمد که بدون درک همه جانبه آنها، فلسفه زمانی، مکانی و چگونگی تهاجم نظامی عراق به ایران آشکار نخواهد شد. بر همین اساس، در این فصل، سیر اقدامات عراق علیه انقلاب اسلامی از زمان اخراج امام خمینی (ره) از عراق تا شروع تهاجم سراسری به ایران مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

قراین و شواهد حاکی از آن است که همه اقدامات عراق، جهت فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای آغاز جنگ بوده است. به عبارت دیگر، تصمیم عراق برای تجاوز به ایران از مدت‌ها پیش اتخاذ شده بود و رهبری این کشور تنها مترصد فرصتی طلایی برای حمله به ایران بود که این فرصت در 31 شهریور 1359 به دست آمد. در این فصل، زمینه سازی‌های عراق پس از اعلامیه 1975 میلادی الجزیره و انعقاد عهدنامه مرزی و حسن همجواری در 13 ژوئن 1975 میلادی (23 خرداد 1354) در بغداد تا شروع تهاجم

سراسری علیه ایران در 31 شهریور 1359 در چند محور مورد بررسی قرار می‌گیرد:

نخستین زمینه سازی‌ها

انعقاد قرار داد 1975 میلادی الجزایر همواره از نظر رهبران عراق اقدامی تحمیلی تلقی می‌شد که از موضع ضعف به آن تن داده بودند، لذا برای توجیه این اقدام، آن را یک حرکت شجاعانه سیاسی عنوان می‌کردند که غیر از صدام کسی قادر به انجام چنین رسالتی نبود! بدین ترتیب، رهبری حزب بعث و شخص صدام در پی فرصتی بودند تا از این وضعیت انفعالی خارج شوند، اما با توجه به حمایت بی دریغ امریکا از شاه و بی‌توجهی عراقی‌هابه این موضوع، تغییر موازنه قوا را بسیار مشکل می‌کرد، لذا از آن تاریخ به بعد، رابطه عراق به سردمداری صدام در حزب بعث با بلوک غرب قوت گرفت. سفر صدام به پاریس و عقد قرارداد دوستی با فرانسه، نمونه روشن چنین گرایشی در حزب بعث بود. تمام تلاش صدام و حزب بعث در این دوران بر این اصل استوار بود که با فراهم کردن شرایط مناسب، خود را برای ایفای نقشی در منطقه آماده سازند. در گزارش نهمین کنگره حزب سوسیالیست بعث عراق در این باره آمده است:

«از اواخر سال 1977 میلادی به بعد، رهبری شرایط مناسب‌تری را برای بازسازی ارتش و پایه گذاری بنیادها و شالوده‌های نوین آن به دست آورد. در مرحله یاد شده، اقدام فراگیر و حساب شده‌ای جهت تنظیم فرماندهی نیروهای مسلح صورت گرفت و به فرماندهان نظامی

نیرومندی که وطن دوستی و ایمانشان به حزب و انقلاب محرز گشته، مورد تأیید قرار گرفته بودند و همچنین توانایی‌های نظامی آنان به ثبوت رسیده بود، فرصت‌های بی‌شماری داده شد.

همین فرصت‌ها در اختیار فرماندهان جوانی که در آغوش حزب و انقلاب تربیت یافته، فنون و شیوه‌های جدید و مدرن لازم را فرا گرفته و با سلاح‌های پیشرفته آشنا گشته بودند، گذاشته شد. پس از این که رفیق صدام حسین، مسئولیت رهبری حزب و انقلاب و فرماندهی کل قوای نظامی را عهده دار شد، جهشی کیفی در شیوه‌های فرماندهی نیروهای مسلح و بازسازی انسانی و نظامی و بسیج عمومی آن به وقوع پیوست.» ⁽¹⁾.

با توجه به این اقدامات، صدام در همان سال برای آماده ساختن افکار عمومی و رهبران حزب بعث، طی سخنانی گفت:

«سال 1977(1356) بود. ما در جلسه شورای رهبری بودیم و من به آنان گفتم دلم گواهی می‌دهد و البته این گواهی دل نیست، بلکه بررسی و نتیجه گیری اوضاع و احوال است که از هم اکنون تا سال هشتاد عراق در معرض خطری جدی است.» ⁽²⁾.

شایعه ادعای صدام در این سخنرانی مبنی بر این که اسرائیل و ایران زمان شاه کشورهایی هستند که در آغاز دهه هشتاد عراق را دچار مشکل خواهند کرد، تبلیغی بیش نبود، و به نظر می‌رسید که صدام، سال 1980 میلادی را زمان آمادگی کامل عراق برای ایفای نقش خود می‌دانست.

از سوی دیگر، دولت بعث عراق از وجود حضرت امام (ره) در عراق خشنود نبود و احساس می‌کرد که امام خمینی (ره) هرگز در برابر خواسته‌های بغداد تمکین نخواهد کرد. در یکی از گزارش‌های حزب بعث در این باره آمده است:

«[امام] خمینی مدت زیادی در عراق به سر برده و در این مدت، علی رغم مبارزه عراق بر علیه رژیم شاه و با وجود کمک‌های عراق به گروه[امام] خمینی برای مبارزه با شاه، هرگز پیش نیامده که[امام] خمینی از این اقدامات دوستانه عکس العمل دوستانه از خود نشان دهد....

[امام] خمینی هر چند مخالف سیاست شاه بود، ولی هرگز از اصرار ورزی شاه برای فرمانروایی بر نصف شط العرب انتقاد نمی‌کرد و او را در قبال این سیاست هرگز سرزنش نکرده بود.همچنین[امام] خمینی هرگز شاه را به خاطر اشغال سه جزیره خلیج فارس سرزنش نمی‌کرد.» ⁽³⁾.

دولت عراق در زمینه علامت گذاری مرزهای خود با ایران - بر خلاف اعلامیه 6 مارس 1975(15 اسفند 1353) الجزایر و نیز پروتکل مربوط به علامت گذاری مجدد مرز زمینی در 13 ژوئن 1975(23 خرداد 1354) که در بغداد منعقد شد - به کار شکنی پرداخت و خواهان تغییر مأموریت کمیسیون تحویل و تحول اراضی و مستحدثانی شد که در اثر علامت گذاری مجدد مرزهای زمینی، ویژگی تعلق ملی آنها تغییر یافته بود. این کمیسیون مرکب از کارشناسان دو کشور، از 24 اردیبهشت، تا 10 خرداد 1357 در تهران تشکیل شد. نماینده عراق اصرار داشت که کمیسیون باید پیش از تحویل اراضی و ساختمان‌ها، محل 21 علامت مرزی را تغییر دهد، ولی نماینده ایران اصرار داشت که قبلا علامت گذاری انجام شده است.

سرانجام، هیئت عراقی بدون توجه به وظایف محوله، مذاکرات را متوقف کرد و در 11 خرداد 1357 به بغداد بازگشت. و پس از آن نیز کارشکنی ادامه یافت.

احساس خطر از تحولات داخلی ایران

تحولات سیاسی ایران از آغاز سال 1357 به بعد، عراق را دچار تناقض و تردید شدیدی کرد؛ از یک سو ناآرامی و بی‌ثباتی و در نهایت، ضعف ایران، می‌توانست باعث تقویت موضع عراق و موفقیت این کشور در برنامه‌های آتی آن شود؛ و از سوی دیگر، به دلیل نامشخص بودن آینده این تحولات و ترس از پیروزی انقلاب اسلامی و تبلیغ آن در عراق، این کشور احساس خطر می‌کرد. این موضوع علاوه بر آن که کینه و دشمنی دولت حاکم بر عراق را نسبت به ایران - به ویژه انقلابیون - برانگیخت، بلکه باعث شد که دولت بعث با اخراج امام خمینی (ره) از عراق در پی دست یافتن به چند هدف عمده بادش:

دولت عراق با توجه به تحلیل‌هایی که از روند حوادث داشت، هم آهنگ با غرب و به ویژه امریکا، مقابله با امام خمینی (ره) و نهضت اسلامی را در دستور کار خود قرار داد. نخستین اقدام این کشور در برابر نهضت اسلامی، تضییع امام خمینی (ره) و ایجاد

محدودیت برای فعالیت‌های ایشان در عراق بود. در این باره، سفارت عراق در پاکستان طی اعلامیه‌ای اعلام کرد که خانه آیت الله خمینی را بدین خاطر زیر نظر گرفته‌اند که اجازه داده نشود تا ایشان از محل سکونت خود به عنوان کانونی برای فعالیت‌های ضد ایرانی استفاده کند. در پایان این اطلاعیه آمده است. که دولت عراق به حضرت آیت الله خمینی اطلاع داده است که این دولت ناچار است به مقررات بین المللی حاکم بر روابط فی ما بین کشورها احترام بگذارند. ⁽¹⁾.

در پی اصرار و تأکید حضرت امام مبنی بر انجام تکلیف شرعی خود در مبارزه با حکومت شاه، دولت عراق ایشان را اخراج کرد و پس از آن که از ورود امام به کویت نیز جلوگیری شد، ایشان و اطرافیانش در 14 تیر 1357 رهسپار فرانسه شدند. ⁽²⁾.

رادیو بی. بی. سی. طی تفسیری در همین روز، اقدام عراق در برخورد با امام خمینی را تنها در حد ترس از سرایت اوضاع ایران به عراق ارزیابی کرد و گفت:

«سیاست‌های داخلی عراق گاه گاه ایجاب می‌کرد که در هنگام بروز خطر بلادرنگ اقدام شود. در این مورد، خطر در چند قدمی مرز ایران و عراق قرار داشت و احتمالا دولت عراق از آن بیم داشت که مبادا مسلمانان عراقی هم از ناآرامی‌های ایران به عنوان الگو استفاده کرده و اوضاع داخلی عراق را که خواه ناخواه به دلیل اختلافات کردها و دولت مرکزی متشنج است، بدتر نمایند. وجود یک چنین امکاناتی واقعا بعید به نظر نمی‌رسد زیرا با ناآرامی‌های ایران که با نیروهای ناشناخته، متشکل و متحد شدند و دولت مرکزی را با ارائه تقاضاهایشان به مبارزه طلبیدند. آنچه که مسلم است، کشورهای همجوار همیشه از یکدیگر تأثیر پذیر بوده‌اند و موقعیت جغرافیایی آنان ایجاب می‌نماید که از لحاظ سیاسی با اینگونه احتمالات رو به رو گردند. ⁽³⁾.

با گذشت زمان و آشکار شدن ضعف شاه، طارق عزیز، وزیر خارجه وقت عراق، اعلام کرد:

«جریاناتی که در ایران می‌گذرد، یک مسئله داخلی است. ما به خواست مردم ایران احترام می‌گذاریم و خواهیم کوشید، با هر قدرت قانونی در ایران همکاری کنیم.» ⁽⁴⁾.

لحن سخنان این مقام عراقی حاکی از هم آهنگی دولت بعث با سیاست‌های غرب و

امریکا مبنی بر طرفداری از دولت بختیار بود، به گونه‌ای که پس از سخنان بختیار در همان دوران، مبنی بر کنار گذاشتن نقش ژاندارمری ایران در منطقه، سعدون حمادی به شدت از این خط مشی دولت ایران استقبال کرد.

قراین همگی حاکی از آن بود که دولت عراق از تحولات جاری در ایران تا آنجا که به تضعیف اقتدار اولیه شاه و کنار رفتن وی و روی کار آمدن پسرش یا یک دولت ضعیف دیگر منجر شود، استقبال و پشتیبانی خواهد کرد. در حالی که شاه از ایران فرار کرده و حضرت امام خمینی (ره) به کشور باز گشته بود و آخرین سنگرهای حکومت شاه در حال سقوط بود. مجله المستقبل، هفته نامه عرب زبان چاپ پاریس گزارش داد:

«یک مقام بلند پایه عراقی که مایل نیست نامش فاش شود، گفته است بهتر است شاه به ایران باز گردد. همین مقام مسئول عراق گفت که می‌توان قانون اساسی ایران را به نحوی اصلاح کرد که شاه حکومت نکرده و فقط سلطنت کند. او گفت: عراق با تغییر رادیکال رژیم ایران خیلی موافق نیست. وی افزود: ما کلیه مسائل موجود در مرز مشترک دو کشور، مسئله کردها و مسئله آب را با شاه ایران حل کرده بودیم و به همین دلیل است که آیت الله خمینی که به عراق تبعید شده بود، توصیه کردیم عراق را ترک کند تا بتوانیم با ایران روابط حسن همجواری داشته باشیم.» ⁽¹⁾.

در این حال صدام اعتراف کرد:

«هشت ماه پیش از روی کار آمدن حکومت اسلامی، من گمان می‌کردم، پسر شاه، شاه خواهد شد. شاه کنار رفت و نخست وزیری توسط مجلس قدرتمند روی کار خواهد آمد و آخوندها نقش خود را به گونه‌ای ایفا خواهند نمود که عراق را دچار درد سر نکنند.» ⁽²⁾.

از سوی دیگر، دولت عراق ضمن ادامه کارشکنی نسبت به مأموریت کمیسیون تغییر و تحول اراضی مرزی، خواهان تغییر علامت‌های مرزی و الحاق مناطقی در «زین القوس» و «سیف سعد» به عراق بود، در حالی که این کار شکنی‌ها را به ایران نسبت می‌داد. احساس خطر عراق از تغییر حکومت شاهنشاهی، دشمنی این کشور را نسبت به ایران بر می‌انگیخت و زمینه را برای حمله به ایران در صورت پیروزی انقلاب اسلامی، مساعدتر می‌کرد.

تحکیم قدرت در داخل و ستیزه جویی با ایران

اشاره

سرنگونی حکومت شاه ایجاد نگرانی در عراق نسبت به بازتاب انقلاب اسلامی، موقعیت ویژه‌ای را برای عراق به ارمغان آورد. دولت بعثی این کشور که رقیب دیرینه شاه بود، با از هم پاشیدن نظام شاهنشاهی فرصت را برای به عهده گرفتن نقش اساسی در منطقه مناسب دید. تحولات داخلی و خارجی عراق پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از تلاش مستمر مسئولان عراق برای پرکردن خلاء موجود در منطقه بود. حزب بعث تلاش می‌کرد تا با بهره برداری هر چه بیشتر از وضعیت موجود، از تمام امکانات داخلی و خارجی به نفع خود استفاده کند.

سرکوب مخالفان

تاریخ بیست ساله گذشته عراق مملو از ائتلاف و اتحاد، درگیری، ستیز، تسویه و کشتار بین حزب بعث و دیگر گروه‌های سیاسی مخالف بوده است. حزب بعث از ابتدای تأسیس، پایگاه مردمی نداشت اما توانسته بود با اعمال روش‌های تند و خشن، حاکمیت مطلق خود را بر سراسر عراق استوار سازد. و تمام گروه‌ها و جریان‌های سیاسی صاحب نفوذ را قلع و قمع کند. سیاست‌های این حزب علاوه بر شیعیان، در مورد دو گروه عمده دیگر (کردها و کمونیست‌ها) نیز اعمال می‌شد.

کردها در پی توافق عراق با دولت شاه در 1957 میلادی قدرت خود را از دست دادند و کمونیست‌ها نیز از سال 1977 میلادی مورد حمله فزاینده بعثی‌ها قرار گرفتند. در اواخر دهه 1970 میلادی، که هم زمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران بود، تنها، اشخاص و گروه‌هایی اجازه شرکت در فعالیت‌های سیاسی را داشتند که به نحوی به حزب بعث وابسته بودند. سیاست بعثی کردن تمام امور و نهادها در دستور کار رهبران عراق قرار داشت. پس از آن نوبت به تسویه حساب‌های گروهی در حزب بعث رسید.

تصفیه حزبی

حسن البکر، رییس جمهور عراق، در نطق تلوزیونی 25 تیر 1358، اعلام کرد که به دلیل

وضعیت مزاجی، توانایی ادامه مسئولیت را ندارد و بدین ترتیب از مقام خود استعفا داد.

البته، کناره‌گیری و یا کنار گذاشتن حسن البکر، دلایل دیگری نیز داشت و بی ارتباط با تغییر و تحولات کلی عراق در زمینه‌های گوناگون نبود؛ از مدت‌ها پیش، اختلاف سلیقه میان اعضای این حزب شدت یافته بود. یکی از موارد اختلاف آنها، نحوه برخورد با ایران بود. به گونه‌ای که پس از کناره گیری حسن البکر و روی کارآمدن صدام، فعالیت‌های مخرب دولت بعث، در خوزستان و کردستان افزایش یافت و وارد مراحل جدیدی شد.

پس از روی کار آمدن صدام، تلاش حزب بعث برای یک دست کردن این حزب فزونی یافت و در این راستا، در اوایل مرداد 1358، خبرگزاری‌ها خبر از کشف توطئه کودتا در عراق و دستگیری عوامل آن دادند. خبرگزاری خاورمیانه در این باره گزارش داد:

«توطئه یک کودتا که به منظور برانداختن رژیم صدام حسین در عراق ترتیب یافته بود، روز دوشنبه گذشته(1 / 5 / 1358) با شکست مواجه شد. در پی شکست این توطئه، پنج تن از اعضای حزب حاکم بعث و گروهی از افسران ارتش این کشور بازداشت شده‌اند... گفته می‌شود این توطئه از سوی احزاب کمونیست طرح ریزی شده است. باید اضافه کرد که روابط حزب بعث و احزاب کمونیست از سال گذشته به شدت تیره شده است.» ⁽¹⁾.

خبر کشف و خنثی شدن توطئه کودتا برای براندازی حکومت صدام، زمانی اعلام شد که تلاش‌ها و گفت و گوهای دو کشور عراق و سوریه برای ایجاد یک کشور متحد عربی بی‌نتیجه مانده بود. در حزب بعث در مورد این مسئله مباحث فراوانی صورت گرفته و هواداران اتحاد با سوریه در این حزب و ارتش به خوبی شناخته شده بودند. صرف نظر از درستی خبر وجود چنین توطئه‌ای، صدام برای دستیابی به دو هدف عمده، از این رویداد بهره برداری فراونی کرد. اول، سرکوبی مخالفان داخلی در حزب بعث تحت عنوان مرتبطین باحزب کمونیست بود که در میان آنان می‌توان از «عبدالخالق سامری»، از رهبران برجسته حزب بعث، و همچنین «عدنان حسین»، وزیر سابق برنامه ریزی عراق نام برد. دوم انجام تبلیغات گسترده بر ضد سوریه و ایران به این بهانه که از کودتا گران پشتیبانی کرده‌اند.

از دیگر اقدامات صدام در این دوران، اعلام عفو عمومی بود. هدف او از چنین تصمیمی، کسب محبوبیت در میان مردم بود و می‌خواست تا به این وسیله گروه‌های سیاسی معارض را خلع سلاح کند و بین آنها، در مورد نحوه برخورد با حزب بعث اختلاف و تفرقه بیاندازد.

افزایش فعالیت‌های دیپلماتیک

فعالیت‌ها و جهت‌گیری‌های دیپلماتیک عراق که در این دوره، سرعت بیشتری به خود گرفته بود، روند متفاوتی نسبت به گذشته یافت. گسترش روابط با کشورهای مرتجع منطقه، جدایی از سوریه گسترش روابط سیاسی - اقتصادی با اروپا، خرید تجهیزات مدرن نظامی از کشورهای غربی و تحریم پایداری، برخی از این سیاست‌ها بود.

روی کرد سیاسی عراق به غرب و امریکا در این دوران قابل توجه است. تمایل عراق به ایفای نقش ژاندارمری در منطقه که با سرنگون شدن شاه شدت بیشتری به خود گرفته بود، باعث شد تا برژینسکی، مشاور امنیت ملی رییس جمهور امریکا در 3 فروردین 1358 اعلام کند، در امریکا هیچ تضاد اصولی بین منافع واشنگتن و بغداد نمی‌بینند. ⁽¹⁾.

پس از آن دیدار، «هارلود براون»، وزیر دفاع امریکا و ریچارد مورفی از منطقه و ملاقات آنان با صدام، به تسریع چنین سیاسیت‌هایی از جانب عراق کمک کرد.

ستیزه جویی با ایران

هم زمان با اوج گیری نهضت اسلامی در ایران، مقام‌های عراق علاوه بر اخراج آیت الله خمینی (ره) تحت عنوان مخالف ایشان با اجرای قرارداد 1975 میلادی، از نابسامانی و ضعف دستگاه حاکم ایران استفاده کرد دست به سازماندهی عوامل وابسته به خود در ایران زدند. تبلیغات عراقی‌ها در این زمان از سویی، اعلام عدم مداخله در امور داخلی ایران و از سوی دیگر، زیر سؤال بردن توافق الجزایر بود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، عراق فعالیت‌های خود را برای سازماندهی و هدایت گروه‌های وابسته دو چندان کرد و در همان حال، وضعیت خاص سیاسی - اقتصادی جمهوری اسلامی و نارسایی‌های موجود در زمینه حفاظت از مرزها، عراق را برای انجام مقاصدش یاری کرد. اقدامات عراق علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا اشغال لانه جاسوسی حول محورهای زیر بوده است:

1 - فعال کردن گروه‌های وابسته در ایران

گروه‌ها و جریانات سیاسی وابسته به عراق مانند جبهه التحریر عربستان و جبهه التحریر

(الاحوار) که در گذشته فعالیت‌های محدودی بر علیه حکومت شاهنشاهی انجام می‌دادند، پس از قرارداد 1975 میلادی الجزایر منزوی شده و برخی از اعضای آنها به کشورهای خلیج فارس گریختند. این گروه‌ها پس از پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر تحت حمایت عراق، سازماندهی شده و تشکیلات خود را به داخل ایران منتقل کردند.

کنسول گری عراق در خرمشهر در زمینه هدایت و سازماندهی گروه‌ها و اشخاص وابسته به این کشور در ایران، نقش اساسی و کلیدی ایفا می‌کرد. براساس اسناد و مدارکی که بعدها از این کنسول گری عراق به دست آمد، اهداف عمده‌ای که از تقویت عوامل جریانات وابسته تعقیب می‌شد، از این قرار بوده است:

کردستان و خوزستان دو منطقه اصلی فعالیت گروه‌های وابسته به عراق بودند؛ در کردستان، احزاب دمکرات و کومله و در خوزستان، سازمان سیاسی خلق عرب و اطرافیان شیخ شبیر خاقانی، مزدوران عراق به شمار می‌رفتند.

2 - طرح سرنگونی خروج ایران از سه جزیره:

پس از سرنگونی شاه، عراق از اوایل سال 1358 تحرک تبلیغاتی گسترده‌ای علیه ایران آغاز کرد، مبنی بر اینکه دیگر، ایران ژاندارم منطقه نیست و باید از سه جزیره تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی خارج شود، در حالی که کشورهای حوزه خلیج فارس ادعایی نسبت به این جزایر نداشتند. روزنامه الثوره در سر مقاله خود نوشت:

«ایران باید برای نشان دادن حسن نیت خود در قبال اعراب که ساکن واقعی آنها هستند، از این سه جزیره خارج شود و از این طریق نشان دهد که این کشور دیگر ژاندارم منطقه نیست.» ⁽¹⁾.

اقدامات بعدی و شواهد و قراین موجود نشان می‌داد که عراق از این تبلیغات دو هدف

عمده را تعقیب می‌کرد: اول، خود را تنها مدافع اعراب معرفی کند و آنان را برای پذیرش رهبری عراق آماده سازد و دیگر اینکه، برای دامن زدن به اختلافات خود با ایران در راستای اهدافش، دلایل کافی داشته باشد.

3 - تحرکات مرزی

تحرکات مرزی عراق از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در قالب تلاش‌هایی مانند قاچاق اسلحه به داخل ایران، عبور و مرور آزاد عوامل وابسته، بمباران‌های مرزی حفاری بیش از 50 حلقه چاه نفت در نوار مرزی و فعالیت‌های عمرانی و مهندسی در مرزها آغاز شد. این اقدامات برای افزایش توان رزمی عراق انجام می‌گرفت. ازدیاد و تقویت پاسگاه‌های مرزی، مستحکم کردن خطوط پدافندی، ایجاد شبکه‌های متعدد مواصلاتی از دیگر اقدامات عراق در مرزها، در این دوره بود. در این حال، نه تنها اهداف و مقاصد عراق از این اقداماتش به خوبی برای افکار عمومی کشور روشن نشده بود، بلکه متأسفانه حتی در بینش نظامیان ارشد ایران نسبت به این موضوع، ساده انگاری بیش از اندازه‌ای حاکم بود. فرمانده وقت ژاندارمری ایلام با اشاره به فعالیت‌های راه سازی عراق در طول مرزها گفت:

«این اقدامات جنبه روانی دارد تا مرزنشینان ما فکر کنند که این کشور پیشرفته است. نباید آن را به حساب عملیات نظامی گذاشت.» ⁽¹⁾.

عراق قصد داشت با انجام چنین تحرکاتی، هم توان و میزان قدرت نظامی جمهوری اسلامی را ارزیابی کند و هم نحوه برخورد مسئولان ایرانی با این تحرکات را بسنجد. در مجموع، ضعف برخورد مسئولان دولت موقت در برابر تحرکات عراق - تنها، پذیرش عذرخواهی سفیر و یا مرزبان این کشور - همچنین شکست فعالیت سیاسی گروه‌های وابسته به عراق در خوزستان و کردستان و نیز روی کار آمدن صدام، از عوامل مؤثر در تشدید درگیری‌های مرزی ایران و عراق به شمار می‌رود.

4 - کاهش سطح روابط دیپلماتیک با ایران و گسترش اقدامات خصمانه:

روند گرایش عراق به غرب و دشمنی نسبت به انقلاب اسلامی که از زمان روی کار آمدن صدام شتاب بیشتری گرفته بود، در این دوره مسیر صعودی خود را همچنان ادامه می‌داد.

حضور گسترده و فراگیر کشورها و شرکت‌های بزرگ غربی در نمایشگاه بین المللی بغداد، گوشه‌ای از ثمرات تلاش‌های بی‌وقفه‌ای بود که از چندی پیش، صدام حسین در پی

رهایی از عراق از انزوا آغاز کرده بود. در این مرحله از زمینه سازی‌ها، دولت عراق علاوه بر گسترش اقدامات خصمانه و تبلیغاتی قبلی خود علیه ایران، به اقدامات جدیدی چون - کاهش سطح روابط دیپلماتیک، جنگ سرد مطبوعاتی و حمایت از فراریان حکومت پهلوی، دست زد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، گزارش‌های فراوانی مبنی بر فعالیت غیر قانونی مأموران سرکسنولگری‌های عراق در ایران به مقام‌های جمهوری اسلامی می‌رسید. دستگیری برخی از عوامل بمب گذار و خراب کار در خوزستان و اعتراف آنان به همکاری با مأموران عراقی، این گزارش‌ها را تأیید می‌کرد. به علاوه، در اسنادی که بعدها از کنسولگری عراق در خرمشهر به دست آمد، نحوه ارتباط مأموران عراق با گروه‌های سیاسی برای مبادله اطلاعات، تحویل سلاح و مهمات و هدایت تشکیلاتی و عملیاتی آنها به خوبی ترسیم شده بود.

با توجه به این گزارش‌ها و در پی کشف تعدادی اسلحه و دیگر مهمات جنگی از مدرسه عراقی‌ها در خرمشهر و دستگیری دو افسر عراقی که به عنوان معلم در آن مدرسه فعالیت سیاسی - نظامی می‌کردند، سفیر دولت ایران در بغداد در 18 مهر 1358 ضمن دیدار و گفت و گو با معاون وزیر خارجه عراق، رسما از دولت عراق خواست تا نسبت به بستن سرکنسولگری خود در خرمشهر و کرمانشاه اقدام کند. براساس این درخواست، توافق شد که ظرف مدت سه ماه از آن تاریخ، این سرکنسولگری‌ها در مقابل تعطیل شدن نمایندگی‌های کنسولگری ایران در بصره و کربلا، بسته شود. با این حال، در فاصله این مهلت سه ماهه، دو کشور در خصوص سرکنسولگری‌های یکدیگر اقداماتی انجام دادند که روابط دو کشور را تیره‌تر کرد.در 15 / 8 / 1358مأموران دولت عراق، کنسولگری ایران در بصره را اشغال و دو تن از نمایندگان کنسولگری رابازداشت کردند. ⁽¹⁾در پی این اقدام، ایران از دولت عراق خواست که رایزن فرهنگی آن کشور در خرمشهر را به دلیل فعالیت‌های مشکوک در مدت یک هفته از ایران فرا خواند. همچنین، در 10 آذر 1358 کنسولگری عراق در کرمانشاه نیز به تصرف شماری جوان معترض درآمد که هدفشان این گونه بیان شده بود:

«ما به عنوان اعتراض به دخالت‌های عراق در کار ایران، و همچنین به کشتار جمعی حکومت

بعث عراق و مبارزات این حکومت علیه جنبش مسلمانان عراق، دست به این کار زده‌ایم.» ⁽¹⁾.

«با وجود آن که یک روز پس از اشغال سفارت امریکا، کنسولگری ایران در بصره به اشغال عوامل بعث عراق درآمد، مع الوصف تأکید امام خمینی بر این است که هر چه زودتر، جوانان محل کنسولگری را ترک کنند.» ⁽²⁾.

بر این اساس، اشغال کنندگان کنسولگری عراق در کرمانشاه پس از صورت جلسه‌ای مبنی بر اینکه به هیچ سندی دست نزده‌اند و کوچک‌ترین تغییری در آنجا ایجاد نکرده‌اند، از کنسولگری بیرون رفتند.

پس از گذشت چند ماه و با ادامه سیاست خصمانه عراق نسبت به انقلاب اسلامی، شواری انقلاب تصمیم گرفت، سطح روابط ایران با عراق را کاهش دهد. در بخشی از اطلاعیه وزارت امور خارجه که در این باره انتشار یافته بود، آمده است:

«دولت جمهوری اسلامی ایران روابط خود را با دولت عراق که به سطح کاردار تقلیل می‌دهد. به دنبال تعطیلی کنسولگری عراق در کرمانشاه و خرمشهر که چندی پیش صورت گرفت و به دنبال درخواست تقلیل اعضای سفارت عراق در تهران که هفته قبل به سفیر این کشور ابلاغ شد، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به دخالت‌های مکرر حکومت عراق در امور داخلی ایران تصمیم گرفت، روابط خود را به دخالت‌های مکرر عراق در امور داخلی ایران تصمیم گرفت، روابط خود را به سطح کاردار تقلیل دهد. در ارتباط با این امر، به سفیر جمهوری عراق در تهران اطلاع داده شد که ظرف چند روز آینده تهران را ترک کند.» ⁽³⁾.

5 - گسترش تبلیغات خصمانه علیه ایران:

مخدوش جلوه دادن قرارداد 1975 میلادی الجزایز و تأکید بر لزوم خروج ایران از سه جزیره تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، دو جنبه اصلی تبلیغات عراق علیه ایران در این دوره بود.

لطیف جاسم، وزیر اطلاعات عراق، طی مصاحبه‌ای با مجله المستقبل، از ایران خواست، تجدید نظر در قرارداد الجزایر را که صدام حسین و شاه سابق ایران آن را در 1975 میلادی امضاء کرده‌اند، وی توضیح داد که قرارداد الجزایر برای عراق اجحاف آمیز است، زیرا ما ایمان غیر قابل متزلزل داریم که شط العرب یک رودخانه عراقی است. ⁽⁴⁾.

خبرگزاری فرانسه نیز در تاریخ 17 فروردین 1359 به نقل از پیام سعدون حمادی،

وزیر امور خارجه عراق، در مورد جزایر سه گانه خطاب به کورت والدهایم، دبیر کل وقت سازمان ملل، گزارش داد:

«عراق روز یکشنبه از ایران خواسته است، فورا نیروهای خود را از سه جزیره خلیج فارس تنب برزرگ، تنب کوچک و ابوموسی خارج کند. سعدون حمادی وزیر امور خارجه در این پیام تأکید کرد که کشور او اشغال غیر قانونی سه جزیره عربی و نتایج آن را به رسمیت نمی‌شناسد. حمادی در این پیام از دولت ایران خواسته است تا از دخالت در امور داخلی این کشور دست بردارد و به حاکمیت و استقلال این کشور احترام بگذارد.» ⁽¹⁾.

در آستانه تهاجم

عراق، پس از قطع رابطه ایران و امریکا، خصمانه‌ترین مواضع و اقدامات را علیه ایران اتخاذ کرد و روز به روز بر میزان تیرگی روابط ایران و عراق، که از زمان روی کار آمدن صدام حسین در تابستان 1358 تشدید شده بود، افزوده می‌شد. در این دوره، تبلیغات همه جانبه عراق علیه ایران دو چندان شد و درگیری‌های مرزی شدت بیشتری گرفت.

کشمکش و درگیری ایران و امریکا بر سر تسخیر لانه جاسوسی باعث شد تا جمهوری اسلامی آماج تبلیغات همه جانبه رسانه‌های خبری جهانی قرار گیرد. در چنین شرایطی دولت عراق تلاش می‌کرد، ضمن فرو نشاندن تأثیرات انقلاب اسلامی در کشور خود، امتیازاتی را نیز از امریکا بگیرد. آنچه زمام داران بعث عراق را به اتخاذ چنین سیاستی ترغیب می‌کرد، تبلیغات رسانه‌های جمعی و محافل بین المللی در مخالفت با ایران و اوضاع آشفته داخلی آن بود. مواضع عراق و ایران، در این دوره، فراز و نشیب چندانی نداشت و روح کلی حاکم بر اذهان رهبران عراق همانا بررسی چگونگی تجاوز نظامی به ایران بود.

با آغاز سال 1359، درگیری‌های مرزی ایران و عراق افزایش یافت. هم زمان با تیرگی روابط ایران و امریکا و قطع روابط دو کشور، تهاجم عراق با سلاح‌های سبک و سنگین به پاسگاه‌های مرزی ایران در غرب و جنوب کشور بیشتر شد، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی به نیروهای نظامی خود در مرزهای دو کشور آماده باش کامل داد. در 18 فروردین 1359 آیت الله مهدوی کنی، عضور شورای انقلاب و سرپرست وزارت کشور، اعلام کرد، که ارتش آماده باش است و کمیسیون امنیت امروز تشکیل می‌شود. ⁽²⁾.

رادیو بغداد نیز در 19 فروردین 1359 اعلام کرد که صدام حسین، رییس جمهوری عراق در مجلس شورای آن کشور گفته است:

«هر کسی دستش به طمع به سوی عراق دراز شود، دست او قطع خواهد گردید... خلق ما هم اکنون برای دفاع و حراست از حق حاکمیت و امنیت عرب در سر تا سر میهن عربی آماده نبرد است.» ⁽¹⁾.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز در این باره گزارش داد:

«صدام حسین، رییس جمهوری عراق اعلام کرد، در صورتی که برخوردهای نظامی ایجاب کند، ارتش 190 هزار نفری عراق آماده است تا وظیفه ملی خود را با جنگ علیه ایران انجام دهد.» ⁽²⁾.

افزون بر این، دولت عراق حضور نظامی خود را در دهانه خلیج فارس و مرزهای ایران بیش از پیش تقویت کرد و در داخل عراق نیز به حملات شدید و گسترده‌ای علیه طرفداران انقلاب اسلامی ایران به ویژه شهید رابع سید محمد باقر صدر، دست زد و با دستاویز قرار دادن موضوع سوء قصد به جان معاون نخست وزیر عراق در دانشگاه المستنصریه و انتساب این موضوع به ایرانیان، سرکوب شدید شیعیان، علما و روحانیون عراق را آغاز کرد. یکی از وحشتناک‌ترین جنایت دولت بعث در این مدت، به شهادت رساندن آیت الله صدر و خواهرش در 9 آوریل 1980(19 فروردین 1359) بود. عراق می‌دانست که با وجود این مرجع بزرگ و با توجهی که مردم عراق به او داشتند، امکان تحقق جنگ ناممکن است. مؤلف کتاب «جنگ ایران و عراق» در این باره می‌نویسد:

«... و چون پیشرفت به سوی جنگ با وجود محمد باقر صدر میسر نبود، می‌بایست وی از میان برداشته می‌شد...» ⁽³⁾.

از سوی دیگر، گزارش رسانه‌های خبری جهان از وخامت روابط ایران و عراق و احتمال وقوع یک درگیری همه جانبه نظامی بین دو کشور حکایت می‌کرد. در بیشتر این گزارش‌ها، سرنوشت حتمی چنین درگیری‌هایی، شکست ایران عنوان شده بود. نشریه «هرالدتریبون» در این باره نوشت:

«تحلیل گران امریکا معتقدند که در حال حاضر ارتش ایران قادر نیست از مرزهای کشور علیه هر گونه تهاجم مشخص دفاع نموده و در یک جنگ سخت و سنگین بیش از چمد روز و شاید یک یا دو هفته دوام بیاورد.» ⁽⁴⁾.

نشریه آلمانی «اشپیگل» نیز نوشت:

«دلایل بسیاری وجود دارد که جمهوری اسلامی ایران در یک جنگ مسلحانه با عراق شکست خواهد خورد... عراق امیدوار است که با پیروزی نظامی بر ایران موقعیت خود را در کشورهای عربی تقویت کندو آنچه مهم‌تر از این است، ادعای حکمرانی خود را در خلیج فارس تضمین نماید.» ⁽¹⁾.

احتمال حمله نظامی عراق به ایران با هدف تجزیه استان خوزستان، از جمله اخباری بود که رسانه‌های خبری گزارش می‌کردند:

«اطلاعات دقیق مؤکدا حاکی است که ایالات عربستان (خوزستان) در ایران احتمالا شاهد انقلاب سترگی علیه رژیم ایران خواهد بود که هدف از آن جدایی این ایالت از سرزمین ایران و بازگرداندن هویت عربی آن به عنوان یک کشور مستقل می‌باشد. گزارش‌ها حاکی است که عراق از این تمایل پشتیبانی می‌کند و چنانچه جدایی این ایالت از ایران با پیروزی تحقق یابد، عراق نخستین کشوری خواهد بود که استقلال آن را به به رسمیت خواهد شناخت.» ⁽²⁾.

هرالدتریبون نیز در این مورد نوشت:

«در صورت بروز یک جنگ، عراق ممکن است از حمایت چریک‌ها و اعراب ایرانی ساکن منطقه خوزستان که در منتهی الیه خلیج فارس قرار دارند و مناطق نفت خیز و پالایشگاه‌ها و بنادر نفتی ایران در آن واقع است برخوردار گردد.» ⁽³⁾.

با وجود چنین تبلیغات گسترده‌ای در سطح رسانه‌های خبری جهان و همچنین اعلام، آمادگی عراق برای حمله نظامی به ایران، جای این پرسش باقی است که چرا جنگ سراسری و گسترده بین دو کشور دیرتر از زمانی که انتظار می‌رفت، به وقوع پیوست؟

پس از قطع روابط ایران و امریکا، تبلیغات و اقدامات عراق در مخالفت با ایران افزایش چشم گیری پیدا کرد، به گونه‌ای که صدام حسین طی سخنرانی خود در 12 اردیبهشت 1359 تصریح کرد:

«نه[امام] خمینی و نه هیچ کس دیگری نمی‌تواند مانعی بر سر راه ارتش ما باشد.» ⁽⁴⁾.

روزنامه نیویورک تایمز در 10 اردیبهشت 1359 با اشاره به مناسب بودن اهرم فشار عراق برای تعدیل مواضع انقلابی ایران نوشت:

«عده‌ای معتقدند که چشم‌انداز جنگی با کشوری نیرومند (عراق) شاید ایران را وادار سازد در

سیاست خود تجدید نظر کند.» ⁽¹⁾.

در چنین اوضاعی، عراق منتظر رسیدن لحظه‌ای مناسب برای شروع تهاجم به ایران بود، اما قدرت‌های غربی، به ویژه ایالات متحده امریکا، خواهان رسیدن به نتیجه مطلوب (سرنگونی نظام جمهوری اسلامی) از راه‌های دیگر جز حمله گسترده نظامی بودند. امریکا، در وهله نخست، امید فراوان داشت تا با اقدامات محدود نظامی و یا کودتا، بار دیگر به منافع از دست رفته خویش در ایران دست یابد؛ بر همین اساس طرح حمله نظامی به طبس و کودتای نوژه (با وجود ناکام ماندن این طرح‌ها) اجرا شد تا نیازی به دخالت کشور ثالث نباشد. زیرا نگرانی عمده دیگر دولت کارتر از وقوع جنگ در خلیج فارس گسترش این درگیری به سایر کشورهای منطقه بود که این امر، موجب بی‌ثباتی نظام‌های طرفدار غرب در این منطقه می‌شد.

برژینسکی، مشاور امنیتی جیمی کارتر، چنین خطری را گوشزد کرده و نسبت به پی آمدهای آن چنین هشدار داد:

«هر نوع مخاصمه‌ای بین ایران و عراق یا می‌تواند در محدوده یک برخورد محلی باقی بماند و یا می‌تواند به صورت یک مخاصمه گسترده درآید. منافع ما تحت تأثیر این جریان قرار می‌گیرد و ما مجبور خواهیم بود که دست به یک اقدام مقتضی بزنیم.» ⁽²⁾.

بدین ترتیب، دولت عراق در حالی که از هر نظر خود را برای حمله نظامی به ایران آماده کرده بود، سیاست صبر و انتظار را در پیش گرفت و منتظر اجازه امریکا ماند!

هنگامی که حادثه حمله نظامی به طبس و کودتای نوژه به وقوع پیوست و حدود دو ماه به طول انجامید، دولت بعثی عراق از تبلیغات و اقدامات خصمانه آشکار خود علیه ایران تا حد زیادی کاست و بیشتر، ناظر بر حوادث جاری ایران بود. با این حال، عراق ساکت ننشست و در خارج از کشور علیه منافع ایران دست به اقداماتی زد؛ انفجار بمب در دفتر هواپیمایی ملی ایران در بیروت، در 17 خرداد 1359، و نیز اشغال سفارت ایران در لندن به دست عوامل وابسته به دولت بعث از جمله این اقدامات بودند.

عراق در این مرحله، با دقت، مسائل داخلی ایران را زیر نظر گرفته و در توطئه کودتای نوژه نقش فعالی به عهده داشت، ولی نسبت به مرحله گذشته کم تحرک‌تر بود، به این امید که امریکا بتواند با کودتای نوژه دولت ایران را سرنگون کند.

آماده سازی نهایی

اشاره

پس از ناکامی کودتای نوژه، عراق در حالی که از پشتیبانی امریکا نیز بهره‌مند بود، بار دیگر بازیگر اصلی صحنه شد. این بار، عراق اقدامات خود را علیه ایران، با انجام عملیات خراب کارانه در داخل و نواحی مرزی ایران شدت بخشید.دولت عراق پس از انجام تبلیغات بین المللی و مانورهای دیپلماتیک مبنی بر عدم مشروعیت قرارداد 1975 میلادی الجزایر، به اقدامات عملی برای زیر پا گذاشتن این قرارداد دست زد. ماه‌های مرداد و شهریور سال 1359 را باید دوران آماده سازی نهایی عراق برای تجاوز به خاک ایران نام گذاشت. در این دو ماه، عراق با سرعتی باور نکردنی (گو اینکه ممکن است این فرصت طلایی را از دست بدهد) از هیچ اقدامی برای آماده ساختن ارتش و افکار عمومی مردم عراق، و همچنین، منطقه و جهان جهت حمله به ایران فرو گذار نکرد.

حمایت آشکار از مخالفان ایران

دولت عراق با آگاهی از مقاصد آتی خود، به پشتیبانی همه جانبه و آشکار از گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف انقلاب اسلامی پرداخت. بر خلاف گذشته، این حمایت‌ها به صورت مخفی و یا مختص گروه و جریان خاصی نبود. صدام حسین در مصاحبه‌ای در مرداد 1359 در این باره گفت:

«ما با رژیم ایران روابط بدی داریم و بنابراین انتظار نداشته باشید که اگر یکی از معارضین و یا مخالفین این رژیم اعلام کرد که در مخالفت با آن است به او جواب منفی بدهیم.» ⁽¹⁾.

رییس جمهوری عراق در جای دیگری نیز گفت:

«ما به مبارزات خلق‌های ایران علیه دیدگاه‌های عقب افتاده و خودکامه و علیه جهت گیری‌های منحرفی که زیر پوشش مذهب مخفی می‌شوند، ولی در روش‌هایشان به مرز کفر ورزیدن به دین پاک اسلامی و ارزش‌های والا و تمدن پاک و اصیل آن رسیدند، درود می‌فرستیم.» ⁽²⁾.

کسب حمایت گسترده کشورهای منطقه

سران دولت بعث برای کسب پشتیبانی کشورهای منطقه و همچنین توجیه آنان نسبت به

حرکات آتی عراق، رفت و آمدهای متعددی به این کشورها کردند. در این دوره، عراق تحرک دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای آغاز کرد؛ ارسال یادداشت‌ها و اعتراضی‌های پی در پی به مجامع بین المللی نسبت به اشغال جزایر سه گانه به دست ایران، ادعای خدشه دار بودن مشروعیت قرارداد 1957 میلادی الجزایر و تجاوزات مرزی ایران به عراق از جمله این تحرکات بود. در زمینه تحرک دیپلماسی عراق، آگاهان سیاسی معتقد بودند:

«ناظران سیاسی در کشورهای غربی به ویژه در لندن غیر منتظره صدام حسین تکریتی از عربستان سعودی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند و بر این عقیده‌اند که عراق دست به یک رشته اقدامات دیپلماسی جدید در سطح گسترده زده است تا پشتیبانی کشورهای منطقه خلیج را که همواره کشورهای محافظه کار و میانه رو جانب دار غرب هستند را به دست آورد.» ⁽¹⁾.

گسترش تحرکات و اقدامات نظامی

روزنامه السیاسه در(22 / 7 / 1980میلادی) 31 تیر 1359 متن کامل مصاحبه صدام حسین با رسانه‌های خبری را درج کرد. صدام در این مصاحبه، صریحا به حکومت جدید ایران حمله کرده و درباره موضع عراق نسبت به ایران گفته است:

«اکنون ما نیروی نظامی کافی برای باز پس گرفتن سه جزیره اشغال شده توسط ایران را فراهم کرده‌ایم و بر خلاف تصور عده‌ای، ما از هنگام اشغال این جزایر در ماه مارس 1975 (اسفند 1353) نه سکوت کرده‌ایم و نه دچار رخوت و سستی شده‌ایم بلکه از آن زمان و پس از درگیری به جنگ فرسایشی با شاه، توان و قدرت نظامی و اقتصادی خود را در مدت هفت سال افزایش داده‌ایم.» ⁽²⁾.

در آن روزها این سخنان هرگز جدی گرفته نشد و آن را گوشه‌ای از تبلیغات جاری عراق در مورد ایران تلقی می‌کردند. اما تحولات بعدی، منظره جدیدی را از روابط دو کشور فرا روی ناظران سیاسی قرار داد. برخی از مهم‌ترین اقدامات عراق به این شرح است:

استاندار وقت ایلام، در 29 / 5 / 1359، وضعیت مرزها را این گونه به مسئولان گزارش می‌کند:

«نیروهای عراقی هم اکنون به ایجاد سنگرها و استحکامات جدید در طول نوار مرزی با ایران پرداخته و دست به آرایش جدید نظامی زده و با استقرار تعداد زیادی تانک و سلاح‌های سنگین، سعی در تحکیم مواضع خود دارند.» ⁽¹⁾.

همچنین، در ابتدای شهریور ماه سال 1359، عراق به طور متناوب بیشتر شهرهای مرزی ایران از جمله؛ قصر شیرین، سومار، مهران و خرمشهر را زیر آتش سلاح‌های سبک و سنگین خود قرار داد.

تحرکات جدید عراق از اول شهریور ماه به گونه‌ای متفاوت نسبت به گذشته و با برنامه ریزی منسجم و همه جانبه آغاز شد و با بمباران گسترده شهر قصر شیرین در 13 شهریور 1359 ادامه یافت. در این بمباران که 30 نقطه شهر قصر شیرین مورد اصابت قرار گرفت، به بیش از 100 باب خانه آسیب رسید و پنج تن شهید و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. از آغاز نیمه دوم شهریور ماه، ارتش عراق، تجاوز نظامی محدود خود به عمق خاک ایران را آغاز کرد. بهانه چنین اقداماتی، آزاد سازی سرزمین‌هایی بود که به ادعای دولت عراق، بخشی از خاک آن کشور به شمار می‌رفتند. عراق به دروغ ادعا می‌کرد که ارتفاعات زین القوس و منطقه سیف سعد به موجب قرارداد 1975 میلادی الجزایر باید طی مراحل به عراق واگذار می‌شد، ولی هنوز این کار صورت نگرفته است.

ذکر اخبار روز شمار آن دوران خود گویای تجاوزات نظامی عراق به خاک ایران است:

16 / 6 / 1359 - ارتش عراق به ارتفاعات زین القوس دست یافت.

19 / 6 / 1359 - نیروهای عراق منطقه سیف سعد را آزاد کردند.

20 / 6 / 1359 - صدام حسین در جلسه هیئت دولت اعلام کرد که تصمیم به باز پس‌گیری سرزمین‌های غصب شده از سوی ایران را دارد. ⁽²⁾.

21 / 6 / 1359 - وزارت دفاع عراق اعلام کرد که نیروهای عراقی، سرزمین‌های عراقی را که به

موجب قرارداد سال 1975 میلادی قرار بود ایران از آن عقب نشینی کند و این کار را نکرد، بازپس گرفته‌اند.

23 / 6 / 1359 - روزنامه الثوره، ارگان حزب بعث عراق، نوشت:

«در پی سه روز نبرد، نیروهای عراقی موفق شدند 210 کیلومتر از مناطق واقع در مرز ایران و عراق را تصرف کنند.» ⁽¹⁾.

24 / 6 / 1359 - عزت ابراهیم الدوری، معاون ریاست شورای انقلاب، در نشست مطبوعاتی در رم اعلام کرد:

«عملیات جنگی این کشور در مرزهای ایران برای باز پس‌گیری 1300 کیلومتر مربع خاک متعلق به عراق تا پایان هفته جاری خاتمه خواهد یافت.»

وی گفت:

«عراق پس از انجام عملیات نظامی، طی ارسال یادداشتی، به ایران یک هفته مهلت داد تا سرزمین‌های این کشور را باز پس دهد.» ⁽²⁾.

لغو یک قرارداد یک جانبه 1975 میلادی الجزایر

دولت عراق در 26 شهریور 1359، کاردار سفارت جمهوری اسلامی در بغداد را به وزارت خارجه احضار کرد و با ابلاغ یادداشتی رسمی به شماره 14024 / 7 / 1 / 5 و به تاریخ 26 شهریور1359 (17 سپتامبر 1980 میلادی) به طور یک جانبه موافقت نامه الجزایر را لغو کرد. در بخشی از این یادداشت رسمی آمده است:

«دولت جمهوری عراق توافق الجزیره بین دو کشور منعقده در 6 مارس 1975 میلادی و عهدنامه مرزهای دولتی، و حسن همجواری بین دولت عراق و دولت شاهنشاهی ایران و سه پروتکل ضمیمه با ملحقات که اسناد توافق مزبور در 13 ژوئن 1975 میلادی در بغداد به امضاء رسید و چهار موافقت نامه بعد از عهدنامه یاد شده که باملحقات آن به تاریخ 26 دسامبر 1975 در بغداد اعلام شده و نامه‌های متبادل و صورت جلسات منقول را بعد از این، که به صورت قول و فعل از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران زیر پا گذاشته شد، بر طبق بند 4 توافق الجزیره و ماده 14 از عهدنامه مذکور در فوق، بی‌اعتبار اعلام می‌کند.» ⁽³⁾.

در پایان این یادداشت رسمی آمده است:

«دولت جمهوری عراق، دولت جمهوری اسلامی ایران را به پذیرش وضع جدید و اتخاذ روشی مبتنی بر عقل و منطق در قبال اعمال حاکمیت و حقوق مشروع مردم عراق در سراسر قلمرو خاکی و رودخانه‌ای خود در شط العرب، عینا مانند وضعی که پیش از موافقت نامه الجزیره سابق الذکر وجود داشت، دعوت می‌نماید.» ⁽¹⁾.

هر چند دولت ایران این اقدام را هرگز نپذیرفت، اما دولت عراق برای تحقق خواسته‌های خود، دست به اقدامات بعدی زد؛ یک روز پس از لغو یک جانبه قراداد(1975 میلادی) الجزایر، سخن گوی وزارت امور خارجه این کشور اعلام کرد که از تمام کشتی‌ها و نفت کش‌هایی که قصد عبور از شط العرب را دارند، خواسته می‌شود تا پرچم عراق را بر عرشه خود نصب کنند و مالیات عبور را نیز که مبلغ آن در بغداد تعیین خواهد شد، بپردازند. پس از آن، رییس دایره حقوقی وزات خارجه عراق تأکید کرد که مقصد کشتی‌ها هر کجا که باشد، حتی اگر قصد لنگر انداختن در بنادر ایرا را داشته باشند، مشمول این قانون می‌شوند. ⁽²⁾.

در پی این تصیم، نیروی دریایی عراق در تاریخ 29 / 6 / 1359، سه فروند کشتی بازرگانی ایران را در دهانه فاو متوقف کرده و از آنها خواست تا پرچم عراق را بر روی عرشه خود بالا ببرند.

با انجام چنین تمهیداتی، ارتش عراق در 31 شهریور 1359 به طور رسمی و با چند لشکر پیاده و زرهی و از سه محور اصلی غرب، میانه و جنوب مرزهای دو کشور، وارد خاک ایران شد و هم زمان با این اقدام، هواپیماهای عراق به فرودگاه‌های شهرهای تهران، اهواز، تبریز حمله کردند.

شرح تهاجم سراسری عراق و اقدامات دو طرف درگیر و موضع گیری کشورها و سازمان های بین المللی نسبت به تهاجم عراق به ایران در جلدهای بعدی به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.