مستند الشیعه جلد 13

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الثالث عشر

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الخامس : في الرجوع إلى مكّة للإتيان بمناسكها الخمسة

الطواف ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه.

وسبقت كيفيّة الطواف وركعتيه والسعي في العمرة ، وإنّما بقيت مسائل منها متعلّقة بذلك المقام ، ففي هذا الفصل مسائل :

المسألة الأولى : يجب على الحاجّ - بعد فراغه من مناسك منى ، ويجوز قبله أيضا على القول بجواز تقديم الطواف والسعي على مناسكه كلاّ أو بعضا - المضيّ إلى مكّة - شرّفها اللّه تعالى - لمناسكها ، اتّفاقا نصّا وفتوى.

ويترجّح إيقاع ذلك في يوم النحر ، لاستحباب المسارعة إلى الخيرات ، والتحرّز عن الموانع والأعراض ، والمعتبرة من الأخبار :

كصحيحة محمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن عمّار : في زيارة البيت يوم النحر ، قال : « زره ، فإن شغلت فلا يضرّك أن تزور البيت من الغد ، ولا تؤخّر أن تزور من يومك ، فإنّه يكره للمتمتّع ان يؤخّر ، وموسّع للمفرد أن يؤخّر » ⁽¹⁾.

ومنصور : « لا يبيت المتمتّع يوم النحر بمنى حتى يزور البيت » ⁽²⁾.

وهل يجب ذلك بدون العذر ، كما عن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ⁽³⁾، للأخبار المذكورة ، سيّما الأمر ومفهوم الشرط في الثانية ، ولا ينافيه قوله فيها : « يكره » ، لأعمّية الكراهة من الحرمة؟

أو لا يجب ، كما عن الباقين؟

الحقّ هو : الثاني ، وقصور الأخبار المتقدّمة عن إفادة الحرمة ، حتى الأمر والمفهوم المذكور ، لأنّ الأمر في الجواب غير مقيّد بيوم النحر.

ولأنّ الشغل أعمّ من العذر ، والضرر أعمّ من العقاب ، فإنّ حرمان الثواب أيضا ضرر ، وغير الغد أعمّ من يوم النحر ، لأنّ ليلته غير يوم النحر وغير الغد.

وللأخبار المجوّزة للتأخير أو الظاهرة في الاستحباب ⁽⁴⁾، كما يأتي.

وعلى هذا ، فيجوز التأخير إلى الليلة.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : « ينبغي للمتمتّع أن يزور البيت يوم

النحر أو من ليلته ، ولا يؤخّر ذلك » ⁽¹⁾.

ونحوها صحيحة عمران الحلبي ⁽²⁾.

وإلى الغد ، لقصور ما مرّ من الأخبار - الناهية عن التأخير - لإثبات الحرمة.

ولصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ⁽³⁾.

والأخرى : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » ⁽⁴⁾.

وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلّي والغنية والكافي ⁽⁵⁾وأكثر المتأخّرين ⁽⁶⁾، بل غير نادر منهم.

لقصور ما مرّ عن إفادة الحرمة عن الغد.

ولموثّقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخّر إلى يوم الثالث ، قال : « تعجيلها أحبّ إليّ ، وليس به بأس إن أخّره » ⁽⁷⁾.

وصحيح ابن سنان : « لا بأس أن تؤخّر زيارة البيت إلى يوم النفر ، إنّما يستحبّ تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض » ⁽⁸⁾.

والمرويّ في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخّر الزيارة إلى يوم النفر ، قال : « لا بأس » ⁽¹⁾.

خلافا للمحكيّ عن المفيد والسيّد والديلمي والنافع وموضع من الشرائع والإرشاد والتذكرة والمنتهى ⁽²⁾، وقيل : جماعة من المتأخّرين ⁽³⁾.

للأخبار المتقدّمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله : « موسّع عليهما » ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة.

ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل على غير المتمتّع ، حملا للمطلق على المقيّد.

وإلى آخر ذي الحجّة ، وفاقا للحلّي ⁽⁴⁾، وهو ظاهر الاستبصار ⁽⁵⁾، وحكي عن المختلف ⁽⁶⁾، ونسبه إلى سائر المتأخّرين ، واختاره في المفاتيح ⁽⁷⁾وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخّري أصحابنا.

للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :

الاولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : « ربّما أخّرته حتى تذهب أيّام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب » ⁽⁸⁾.

والثانية : « لا بأس إن أخّرت زيارة البيت إلى أن تذهب أيّام التشريق ، إلاّ أنّك لا تقرب النساء ولا الطيب » ⁽¹⁾.

وهما وإن لم تصرّحا بالتأخّر إلى آخر الشهر ، إلاّ أنّهما تدلاّن عليه.

خلافا لموضع من الشرائع وللذخيرة وللمحكيّ عن الغنية والكافي ⁽²⁾، فلم يجوّزوا التأخير عن آخر أيّام التشريق.

ويدلّ عليه مفهوم الغاية في صحيحة ابن سنان والمرويّ عن النوادر المتقدّمين ، ولكن يجب حملهما على الكراهة ، بقرينة الصحيحتين الأخريين.

مضافا إلى أنّ المفهوم عامّ بالنسبة إلى زمان التأخير ، فيجب التخصيص.

المسألة الثانية : ما مرّ من الخلاف في جواز التأخير وعدمه إنّما هو في المتمتّع ، وأمّا القارن والمفرد فيجوز لهما التأخير طول ذي الحجّة ، بلا خلاف كما قيل ⁽³⁾.

لقوله سبحانه ( الْحَجُّ أَشْهُرٌ ) ⁽⁴⁾.

والأصل.

والإطلاقات.

وصحيحتي ابن عمّار المتقدّمتين ، وهما وإن لم تصرّحا بالتأخير إلى آخر الشهر ، إلا أنّ إطلاق جواز التأخير واختصاص المقيّدات بالمتمتّع -

سيّما بضميمة الإجماع المركّب - كاف في إثبات المطلوب.

نعم ، يكره التأخير.

لفتوى الأجلّة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والإرشاد والتحرير والتلخيص ⁽¹⁾.

وللعلّة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدّمة.

المسألة الثالثة : يستحبّ لمن يمضي إلى طواف الحجّ الغسل وتقليم الأظفار وأخذ الشارب.

لرواية عمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكّة » ⁽²⁾.

ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين ⁽³⁾.

ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب الوضوء.

لموثّقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك؟ قال : « يجزئه ما لم يحدث ما يوجب وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل » ⁽⁴⁾.ت.

والزيارة أعمّ من زيارة البيت وزيارة المشاهد. والرواية - كما ترى - مختصّة بالغسل نهارا والطواف ليلا.

وقد استدلّ بعضهم على العكس أيضا ⁽¹⁾، وهو غير جيّد ، إلاّ أنّ بعد عدم الحدث يصدق كونه مغتسلا ، فلا حاجة إلى غسل آخر ، إذ لم يستحبّ الغسل في يوم الزيارة أو ليلها ، بل لها نفسها.

ولذا لو أحدث في يوم الغسل استحبّت الإعادة ، كما صرّح به في صحيحة البجلي : عن الرجل يغتسل للزيارة ثمَّ ينام ، أيتوضّأ قبل أن يزور؟ قال : « يعيد غسله ، لأنّه إنّما دخل بوضوء » ⁽²⁾.

ويستحبّ الغسل لدخول مكّة ، لإطلاق صحيحة البجلي المتقدّمة في دخول مكّة لطواف العمرة.

المسألة الرابعة : يستحبّ لمن رجع من منى لطواف البيت أن يقوم على باب المسجد ، ويدعو بالمأثور في صحيحة ابن عمّار ، قال : « فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد ، فقلت : اللّهم أعنّي على نسكك ، وسلّمني له وسلّمه لي ، أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي ، وأن ترجعني بحاجتي ، اللّهم إنّي عبدك ، والبلد بلدك ، والبيت بيتك ، جئت أطلب رحمتك ، وأؤمّ طاعتك ، متّبعا لأمرك ، راضيا بقدرك ، أسألك مسألة المضطرّ إليك ، المطيع لأمرك ، المشفق من عذابك ، الخائف لعقوبتك ، أن تبلغني عفوك ، وأن تجيرني من النار برحمتك » الحديث ⁽³⁾.1.

ويستحبّ أيضا الدعاء على باب المسجد بالمأثور في موثّقة أبي بصير ، المتقدّمة الإشارة إليها في دخول المسجد لطواف العمرة ، المبتدئ بقوله عليه السلام : « بسم اللّه وباللّه ومن اللّه » الحديث ⁽¹⁾.

وأمّا الدعاء المتقدّم في طواف العمرة على باب المسجد ، المبتدأ بقوله : « السلام عليك » ، وحين دخوله ، المبتدأ بقوله : « اللّهم إنّي أسألك في مقامي هذا » المأثورين في صحيحة ابن عمّار ⁽²⁾، المتقدّمة في طواف العمرة ، فالظاهر اختصاصهما بذلك الطواف ، لقوله في الدعاء الأخير : « في أول مناسكي » كما لا يخفى.

ويستحبّ أيضا ما مرّ في طواف العمرة ، من دخول مكّة والمسجد حافيا خاضعا مع السكينة والوقار ، ودخول المسجد من باب بني شيبة ، لإطلاق الأخبار.

المسألة الخامسة : بعد الفراغ من الدعاء المذكور يأتي الحجر الأسود ، ويفعل كما فعل في طواف العمرة ، ويقول كما قال فيه ، كما صرّح به في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في صدر المسألة السابقة.

وفيها - بعد ما نقلناه - : « ثمَّ تأتي الحجر الأسود فتستلمه وتقبّله ، فإن لم تستطع فاستلمه بيدك وقبّل يدك ، وإن لم تستطع فاستقبله وكبّر وقل كما قلت حين طفت بالبيت يوم قدمت مكّة ، ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة » الحديث ⁽³⁾.1.

المسألة السادسة : ومناسكه بمكّة حينئذ : طواف البيت للحجّ وركعتاه والسعي ، وقد مرّت كيفيّة الثلاثة وواجباتها ومستحبّاتها وأحكامها في العمرة ، والجميع في الموردين على السواء.

المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير على المتمتّع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجّه وسعيه عن الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة ⁽¹⁾، بل بالإجماع المحكيّ عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك ⁽²⁾.

ويستدلّ عليه بصحيحة ابن عمّار : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخّر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسّع عليهما » ⁽³⁾.

ومحمّد : عن المتمتّع متى يزور البيت؟ قال : « يوم النحر » ⁽⁴⁾.

وعمر بن يزيد : « ثمَّ احلق رأسك ، واغتسل ، وقلّم أظفارك ، وخذ من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت بمكّة » ⁽⁵⁾.

أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : « ثمَّ » الدالّة على التراخي والترتيب ،

والحلق لا يكون إلاّ بعد الوقوفين.

وصحيحة الحلبي : عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ ، يطوف بالبيت؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » ⁽¹⁾.

ورواية عبد الحميد بن سعيد : عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ، ثمَّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي له ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه؟ قال : « لا ، ولكن يمضي على إحرامه » ⁽²⁾.

ورواية أبي بصير : رجل كان متمتّعا وأهلّ بالحجّ ، قال : « لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ، فإن طاف قبل أن يأتي منى من غير علّة فلا يعتدّ بذلك الطواف » ⁽³⁾.

ومفهوم الشرط في موثّقة إسحاق : عن المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى؟ فقال : « نعم ، من كان هكذا يعجّل » ⁽⁴⁾.

وفي صحيحة الأزرق : عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ، ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها - طواف الحجّ - قبل أن تأتي منى؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى

ذلك فعلت » ⁽¹⁾.

ويؤيده مفهوم الوصف في بعض الأخبار الآتية في المعذور ⁽²⁾.

ولا يخفى أنّ تلك الأخبار بجملتها قاصرة عن إفادة الوجوب وإن كان بعضها ظاهرا فيه ، فالأولى الاستدلال ببعض الأخبار المتقدّمة ⁽³⁾في بيان الواجب الثالث من واجبات الوقوف بمنى ، المتضمّنة لإيجاب الترتيب بين الطواف والحلق المتأخّر عن الوقوفين ⁽⁴⁾.

إلاّ أنّ بإزاء تلك الأخبار أخبارا دالّة على جواز التقديم :

كموثّقة إسحاق : عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ، ثمَّ يرى البيت خاليا ، فيطوف قبل أن يخرج ، عليه شي‌ء؟ قال : « لا » ⁽⁵⁾.

وصحيحة عليّ بن يقطين : عن الرجل المتمتّع يهلّ بالحجّ ثمَّ يطوف ويسعى بين الصفا والمروة قبل خروجه إلى منى ، قال : « لا بأس » ⁽⁶⁾.

ونحوها صحيحة البجلي ⁽⁷⁾.

وصحيحة البختري : في تعجيل الطواف قبل الخروج إلى منى ، فقال : « هما سواء ، أخّر ذلك أو قدّمه » ، يعني للمتمتّع ⁽⁸⁾.

وصحيحة جميل وابن بكير : عن المتمتّع يقدّم طوافه وسعيه في الحجّ ، فقال : « هما سيّان قدّمت أو أخّرت » ⁽¹⁾.

وقريبة منها موثّقة زرارة ⁽²⁾، إلى غير ذلك.

وهذه الروايات أصحّ إسنادا وأوضح دلالة.

ويمكن الجمع بينها وبين الأخبار الأولى ، بحمل الاولى على الكراهة بشهادة العرف ، وبحمل الثانية على المعذور بشهادة الأخبار الآتية المجوّزة له التقديم ، وليس هذا التخصيص بأولى من ذلك المجاز ، كما حقّقناه في موضعه ، بل الأول أولى لفهم العرف ، ولولاه أيضا لرجّحه الأصل.

ولذا حكي عن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إلى الجواز لو لا الإجماع ⁽³⁾، وهو ظاهر الخلاف والتذكرة ⁽⁴⁾، ومحتمل التحرير ⁽⁵⁾، إلاّ أنّ موافقة الأخبار الأخيرة للعامّة ومخالفتها للشهرة العظيمة القديمة والحديثة يوجب مرجوحيّتها وترجيح الاولى ، فعليه الفتوى.

هذا في غير المعذور.

وأما هو - كامرأة تخاف الحيض المتأخّر ، أو مريض يضعف عن العود ، أو شيخ عاجز يخاف على نفسه الزحام - فيجوز له التقديم ، وفاقا لغير الحلّي ⁽⁶⁾، بل إجماعا كما عن الغنية ⁽⁷⁾.8.

للأخبار المطلقة المجوّزة المتقدّمة ، الغير المرجوحة عن معارضها بالنسبة إلى هذا الفرد.

والأخبار المختصّة به ، كصحيحة الأزرق ، وموثّقة إسحاق المتقدّمتين.

وصحيحة الحلبي : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » ⁽¹⁾.

وقويّة إسماعيل بن عبد الخالق : « لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرجوا إلى منى » ⁽²⁾.

وكذا يجوز للقارن والمفرد تقديم طواف الحجّ والسعي على الوقوفين ، بالإجماع المحكيّ عن الشيخ والغنية ⁽³⁾، وظاهر المعتبر ⁽⁴⁾وغيرها ⁽⁵⁾.

للأصل ، والمستفيضة ، كصحيحتي ابني أبي عمير وعمّار ، والموثّقات الثلاث لزرارة وإسحاق ، وصحاح ابن عمّار والحلبي وغيرهما ⁽⁶⁾، الواردة في حجّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله مفردا ، وتقديمه الطواف والسعي على الوقوف.

ورواية موسى بن عبد اللّه : عن المتمتّع يقدم مكّة ليلة عرفة ، قال : « لا متعة له ، يجعلها حجّة مفردة ، ويطوف بالبيت ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويخرج إلى منى » الحديث ⁽⁷⁾.

وأمّا ما في المعتبر والمختلف والمنتهى ⁽¹⁾، من احتمال إرادة التعجيل بعد مناسك منى قبل انقضاء أيّام التشريق وبعده.

فمع كونه تقييدا بلا جهة ، غير جار في الأكثر كما لا يخفى.

خلافا للحلّي ⁽²⁾هنا أيضا ، فمنع من التقديم ، وهو نادر ضعيف.

وكذا القول بكراهة التقديم ، كما في الشرائع والقواعد ⁽³⁾، لعدم دليل واضح عليها ، سوى الشبهة الناشئة عن خلاف الحلّي.

وهو ضعيف ، سيّما مع تقديم النبيّ صلی اللّه عليه وآله وأمره بأخذ المناسك عنه.

المسألة الثامنة : يجب - بعد طواف الزيارة والسعي - طواف النساء في الحجّ بأنواعه ، إجماعا محقّقا ، ومحكيا ⁽⁴⁾مستفيضا جدّا.

له ، وللأخبار المتواترة معنى ، من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض ، غير خبر ضعيف ، مقطوع ، مردود ، واجب الحمل على التقيّة ، أو على العمرة المتمتّع بها.

وكذا يجب في العمرة المفردة ، بلا خلاف من غير الجعفي ⁽⁵⁾، بل بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ عن الغنية والمنتهى والتذكرة ⁽⁶⁾وغيرها ⁽⁷⁾.

للمستفيضة ⁽⁸⁾الصحيحة وغيرها ، والمنجبرة كلاّ.

ثمَّ إنّه يستدلّ للجعفي بأخبار قاصرة دلالة ، أو مطروحة قطعا ، من حيث موافقتها للعامّة طرّاً ، ومخالفتها لعمل الطائفة جلاّ.

ويختصّ بها ولا يجب في العمرة المتمتّع بها ، على الأظهر الأشهر ، بل المعروف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ⁽¹⁾، بل ادّعى عليه الإجماع بعض من تأخّر ⁽²⁾.

للصحاح المستفيضة أيضا :

منها : صحيحة محمّد بن عيسى : « أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء » ⁽³⁾.

وصحيحة صفوان : رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ فطاف وسعى وقصّر ، هل عليه طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد الرجوع من منى » ⁽⁴⁾.

ومنها : الأخبار ⁽⁵⁾الكثيرة الواردة في مجامعة النساء قبل التقصير ، والاكتفاء في تلك الحال بقطع شي‌ء من الشعر.

وحكي عن بعض الأصحاب وجوبها فيها أيضا ⁽⁶⁾، ولعلّه لرواية

المروزي المتقدّمة في المسألة الثالثة من بحث التحليل ⁽¹⁾، القاصرة سندا ودلالة ومقاومة لما مرّ.

المسألة التاسعة : لا يختصّ وجوب ذلك الطواف بالرجال ، ولا بمن من شأنه الوطء ، بل يجب على كلّ أحد ، رجلا كان أو امرأة أو صبيّا أو همّا ⁽²⁾لا يقدر على الوطء أو خصيّا ، بالإجماعين ⁽³⁾.

للإطلاقات ⁽⁴⁾، وخصوص صحيحة ابن يقطين : عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال : « نعم ، عليهم الطواف كلّهم » ⁽⁵⁾.

المسألة العاشرة : طواف النساء كطوافي العمرة والحجّ ، كيفية وشرطا وحكما وصلاة.

المسألة الحادية عشرة : لا يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين وسائر المناسك للمتمتّع وغيره اختيارا ، بلا خلاف ، بل بالإجماع كما قيل ⁽⁶⁾، بل محقّقا.

لما يأتي من وجوب تأخيره عن السعي المتأخّر عن سائر المناسك.

ولموثّقة إسحاق : المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة أيعجل طواف النساء؟ قال : « لا ، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي منى » ⁽⁷⁾.

ولا يضرّ اختصاص السؤال بالمفرد ، لعموم قوله : « إنّما » إلى آخره ، مضافا إلى عدم القول بالفصل.

وأمّا رواية الحسن بن عليّ ، عن أبيه : « لا بأس بتعجيل طواف الحجّ وطواف النساء قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلى منى » ⁽¹⁾.

فلشذوذها بالإطلاق لا تعارض ما مرّ.

وكذا لا يجوز تقديمه على السعي بالإجماع.

له ، ولمرسلة أحمد : متمتّع زار البيت ، فطاف طواف الحجّ ، ثمَّ طاف طواف النساء ، ثمَّ سعى ، قال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » ، فقلت : عليه شي‌ء؟ قال : « لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن عمّار في زيارة البيت يوم النحر ، إلى أن قال : « ثمَّ طف بالبيت سبعة أشواط كما وصفت لك يوم قدمت مكّة ، ثمَّ صلّ عند مقام إبراهيم » إلى أن قال : « ثمَّ اخرج إلى الصفا فاصعد عليه » إلى أن قال : « فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شي‌ء أحرمت منه إلاّ النساء ، ثمَّ ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا ، ثمَّ صلّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ، ثمَّ قد أحللت من كلّ شي‌ء وفرغت من حجّك كلّه وكلّ شي‌ء أحرمت [ منه ] ⁽³⁾».

ولا يعارضهما إطلاق موثّقة سماعة : عن رجل طاف طواف الحجّ وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : « لا يضرّه ، يطوف

بين الصفا والمروة ، وقد فرغ من حجّه » ⁽¹⁾.

للشذوذ ، ومخالفة الإجماع.

ولو قدّمه عليه أو على الوقوفين نسيانا لم يعده وأجزأه ، للموثّقة المذكورة.

وصحيحة جميل : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله أتاه أناس يوم النحر ، فقال بعضهم : يا رسول اللّه ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلاّ أخّروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلاّ قدموه ، فقال صلی اللّه عليه وآله : لا حرج » ⁽²⁾.

وبمضمونها رواية البزنطي ، وفيها : « لا حرج لا حرج » ⁽³⁾.

وهما وإن كانتا شاملتين للعامد أيضا ، إلاّ أنّه خرج بالإجماع ، وكذا وإن كانتا معارضتين للمرسلة المذكورة ، إلاّ أنّ الموجب لترجيحها - وهو الإجماع - هنا مفقود ، بل لو كان إجماع فعلى ترجيحهما ، ولولاه أيضا يجب الرجوع إلى الأصل.

ومنه يعلم أنّ مقتضى الدليل : كون الجاهل أيضا كالناسي ، ولكن قيل : إنّ حكمه عند أكثر الأصحاب كالعامد ⁽⁴⁾.

ولا يخفى أنّ بمجرد ذلك لا يمكن رفع اليد عن الدليل ، فإلحاقه

بالناسي أقوى.

ويجوز تقديمه على الوقوفين والسعي مع العذر والضرورة ، ومنها : مخافة الحيض.

لإطلاق ( رواية الحسن بن علي ⁽¹⁾و) ⁽²⁾الموثّقة الثانية ⁽³⁾وما بعدها ، ولا يضرّها إطلاق الموثّقة الاولى ⁽⁴⁾والمرسلة ⁽⁵⁾بالتقريب المتقدّم.

وقال نادر بعدم جواز التقديم حينئذ أيضا ⁽⁶⁾، ولا دليل يعتدّ به ، وبعض الأخبار الظاهرة فيه مع خوف الحيض معارض بمثله وغيره ، فالأصل هو المرجع.

المسألة الثانية عشرة : قد مرّت أحكام ترك طواف العمرة والحجّ.

وأمّا طواف النساء فلا يبطل الحجّ بتركه ولو عمدا أو جهلا ، من غير خلاف ، كما عن السرائر وفي المفاتيح ⁽⁷⁾، بل بالاتفاق ، كما في شرحه ، بل بالإجماع ، كما في المسالك ⁽⁸⁾.

لأصالة عدم ربطه بالنسك ربط الجزئيّة ، وخروجه عن حقيقته.

ومنه يظهر ضعف ما في الذخيرة ، من أنّ مقتضى ما مرّ في ترك طواف الفريضة من عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه : بطلان الحجّ هنا أيضا ⁽⁹⁾.

وتدلّ على خروجه عن الحقيقة أيضا الصحاح المستفيضة : كصحيحة ابن عمّار في القارن ، حيث قال في بيان نسكه : « وطواف بعد الحجّ ، وهو طواف النساء » ⁽¹⁾، ونحوها صحيحة أخرى له ⁽²⁾، وصحيحة الحلبي ⁽³⁾أيضا.

وصحيحة الخزّاز : امرأة معنا حائض ولم تطف طواف النساء ، ويأبى الجمّال أن يقيم عليها ، فأطرق وهو يقول « لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمّالها » ، ثمَّ رفع رأسه فقال : « تمضي ، فقد تمَّ حجّها » ⁽⁴⁾.

ولا يضرّ اختصاص هذه الأخبار بالحجّ وعدم جريانها في العمرة بعد عدم القول بالفصل وما مرّ من الأصل.

نعم ، يمكن الخدش في الأخيرة أنّها تدلّ على تمام الحجّ حال الاضطرار لا مطلقا.

والجواب - بأنّ موردها وإن اختصّ بها لكن العبرة بعموم الجواب - ضعيف في الغاية ، إذ لا عموم في الجواب أصلا.

وليس في قوله عليه السلام في بعض الأخبار ، كصحيحة ابن عمّار : « على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف » إلى أن قال : « وعليه للحجّ طوافان » ⁽⁵⁾دلالة على دخول الطوافين في حقيقة الحجّ ، إذ وجوبه للحجّ

لا يدلّ على كونه جزءا منه ، كما يقال : وعلى المكلّف الوضوء للصلاة.

نعم ، يجب عليه الإتيان به حينئذ متى كان بالإجماع ، لاشتغال ذمّته به ، ولفحوى ما دلّ على وجوب الإتيان به للناسي متى تذكّر ، وكذلك في صورة النسيان من غير خلاف فيه ، ولا في جواز الاستنابة فيه ، وتدلّ عليهما الأخبار الآتية.

وإنّما الخلاف في أنّه هل تجب المباشرة فيه بنفسه إلاّ مع تعذّره أو تعسّره فيستنيب ، أو تجوز الاستنابة فيه مطلقا؟

الأول : - وهو الأظهر - للشيخ 1 في التهذيب والفاضل في المنتهى ⁽¹⁾، لأصالة بقاء حرمة النساء وعدم الانتقال إلى الغير.

وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة السابقة ، فإنّ لفظة : « لا يصلح » تدلّ على عدم الجواز ، كما بيّناه مفصّلا في كتاب عوائد الأيّام ، بل في قوله فيها : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » أيضا دلالة واضحة عليه ، لتعليقه الحلّية على زيارته ⁽²⁾في مباشرته بنفسه.

وعلى هذا ، فتدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى له : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتى يزور البيت » ، وقال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » ⁽³⁾.

وثالثة : في رجل نسي طواف النساء حتى أتى الكوفة ، قال : « لا تحلّ

له النساء حتى يطوف بالبيت » ، قلت : فإن لم يقدر؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » ⁽¹⁾.

دلّت على عدم حصول الحلّية إلاّ بطوافه بنفسه ، خرجت صورة عدم القدرة ، بل التعسّر - بالإجماع ، ونفي العسر والحرج ، والصحيحة الأخيرة ، بل المتقدّمة عليها ، حيث جوّز الأمر بالقضاء في صورة عدم رجوعه بنفسه ، المشتملة على التعسّر غالبا - فيبقى الباقي.

والثاني : للأكثر ، كما صرّح به جمع ⁽²⁾، لإطلاق صحيحة رابعة لابن عمّار : عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يرسل فيطاف عنه ، فإن توفّي قبل أن يطاف عنه فليطف عنه وليّه » ⁽³⁾، وقريب من صدرها المرويّ في مستطرفات السرائر ⁽⁴⁾، بل بعمومهما الحاصل من ترك الاستفصال.

وكذا خامسة له أيضا يأتي ذكرها.

بل يدلّ عليه إطلاق الصحيحة الثانية له أو عمومها أيضا ، لاشتمالها على الأمر بالقضاء - في صورة عدم حجّه بنفسه - مطلقا ، سواء تعذّر حجّه أم لا ، بل هو قرينة على أنّ المراد من قوله : « حتى يزور البيت » في صدرها : حتى تحصل زيارته بنفسه أو بغيره.

بل عليه قرينة أخرى أيضا ، وهي صحيحة خامسة لابن عمّار : رجل

نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ، قال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فإنّه لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت » ⁽¹⁾.

فإنّ تعليل الأمر بالاستنابة بهذه العلّة قرينة على أن المراد بطوافه بالبيت أعمّ من طوافه بنفسه أو بنائبه.

وعلى هذا ، فيكون قوله : « حتى يزور البيت » أو : « يطوف » دليلا آخر على المطلوب أيضا.

بل استدلّ بعضهم ⁽²⁾بالصحيحة الاولى له أيضا ، لظهور نفي الصلاحيّة في الكراهة ، ولو منع فلا أقلّ من عمومه لها وللحرمة ، فلا يكون ذلك للقول المخالف بحجّة.

أقول : أمّا الاستدلال بالصحيحة الأولى ، ففاسد ، لما أشرنا إليه من دلالة نفي الصلاحيّة على الفساد.

وأمّا الاستدلال بقوله : « حتى يزور » أو : « يطوف » بالتقريب المتقدّم ، فكذلك أيضا ، لكونه حقيقة في مباشرته بنفسه وعدم صلاحيّة ما ذكره قرينة للتجوّز فيه.

وأمّا الصحيحة الخامسة ، فلأنّه إنّما تصلح قرينة لو كان المستتر في « يطوف » راجعا إلى المقضيّ عنه ، وأمّا إذا رجع إلى القاضي فلا تكون قرينة أصلا ، سيّما إذا كان قوله : « فإنّه لا تحلّ له النساء » إلى آخره ، تفريعا لا تعليلا.

وأمّا قوله : « يأمر من يقضي عنه » فظاهر ، لأنّ تجويز الأمر بالقضاء في صورة عدم حجّه بنفسه لا يدلّ على أن المراد بقوله : « يزور » هو المعنى

الأعمّ.

فلم تبق إلاّ الإطلاقات المعارضة لمثلها من الصحيحة الاولى والثالثة ، الموجب لتركهما والرجوع إلى الأصلين المتقدّمين ، لو لا ترجيح الصحيحة الثالثة بالأخصيّة المطلقة ، حيث إنّ ذيلها قرينة على أنّ معنى قوله : « حتى يطوف بالبيت » أنّه مع القدرة ، ومرجوحيّة الإطلاقات الأخيرة باحتمال ورودها مورد الغالب ، وهو صورة التعسّر أو التعذّر في العود.

فرع : لو مات ولم يطف ولو استنابة قضاه عنه الوليّ أو غيره ، لما مرّ من الروايات المتكثّرة.

الفصل السادس : في العود من مكّة إلى منى

اشارة

للإتيان بمنسكيه الواجبين وسائر مستحبّاته.

اعلم أنّه إذا قضى الحاجّ مناسكه بمكّة من الطوافين والسعي بينهما وجب عليه العود إلى منى إجماعا لما بقي عليه من المناسك ، وهي أمران واجبان : البيتوتة بمنى ، ورمي الجمار الثلاث ، وبعض المستحبّات ، فهاهنا أبحاث ثلاثة :

البحث الأول : في بيان البيتوتة

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يجب على الحاجّ البيتوتة بمنى ، إجماعا محقّقا ، ومنقولا في المنتهى والتذكرة والمفاتيح ⁽¹⁾وشرحه وغيرها ⁽²⁾، وهو مذهب أكثر العامّة كما حكاه جماعة ⁽³⁾.

والإجماع هو الحجّة فيه ، مضافا إلى صحيحة ابن عمّار : « لا تبت ليالي التشريق إلاّ بمنى ، فإن بتّ بغيرها فعليك دم ، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلاّ وأنت بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك بنسكك أو قد خرجت من مكّة ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تصبح بغيرها » ⁽⁴⁾.

والأخرى : « إذا فرغت من طوافك للحجّ وطوافك للنساء فلا تبت إلاّ بمنى ، إلاّ أن يكون شغلك في نسكك ، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرّك أن تبيت بغير منى » ⁽⁵⁾.

وصحيحة العيص : عن الزيارة من منى ، قال : « إن زار بالنهار أو

عشاء فلا ينفجر الفجر إلاّ وهو بمنى ، وإن زار بعد نصف الليل أو السحر فلا بأس أن ينفجر الفجر وهو بمكّة » ⁽¹⁾.

ورواية جعفر بن ناجية : « إذا خرج الرجل من منى أول الليل فلا ينتصف له الليل إلاّ وهو بمنى ، وإذا خرج بعد نصف الليل فلا بأس أن يصبح بغيرها » ⁽²⁾.

ودلالة الثلاثة الأخيرة على الوجوب من جهة دلالة مفاهيمها على ثبوت الضرر أو البأس مع الترك.

ومرسلة الفقيه الواردة في علل المناسك ، وهي طويلة ، وفيها : « وأذن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله للعبّاس أن يبيت بمكّة ليالي منى من أجل سقاية الحاجّ » ⁽³⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار المتكثّرة ⁽⁴⁾، إلاّ أنّ كثيرا منها قاصرة عن إفادة الوجوب ، حتى المثبتة للدم على تارك البيتوتة ، لما ذكرنا مرارا من عدم الملازمة. وفيما ذكرنا للمطلوب كفاية.

وعن الشيخ في التبيان : استحبابها ⁽⁵⁾.

وهو شاذّ مخالف للإجماع ، وبعض الأخبار الظاهر فيه محمول على بعض الصور ، الذي يجوز فيه الترك ، كما يأتي.

وأمّا ما في بعض الكتب من جعلها من السنّة ، أو حصر واجبات الحجّ في غيرها ، أو الحكم بأنّه إذا طاف النساء تمّت مناسكه ⁽¹⁾.

فلا ينافي ما مرّ ، لجواز أن يراد بالسنّة مقابل الفرض ، وخروجها عن الحجّ وإن وجبت.

ويجب أن تكون البيتوتة المذكورة في ليلتين من ليالي التشريق : الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة مطلقا ، والثالثة عشرة في بعض الصور الآتي ذكره إن شاء اللّه ، بالإجماعين أيضا ⁽²⁾، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى صحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة ، وصحيحته الأخرى الواردة في حجّ النبيّ صلی اللّه عليه وآله الطويلة ، وفيها : « وحلق ، وزار البيت ، ورجع إلى منى ، فأقام بها حتى كان اليوم الثالث من آخر أيّام التشريق ، ثمَّ رمى الجمار ، ونفر حتى انتهى إلى الأبطح » ⁽³⁾.

وفعله ذلك - لكونه بيانا لمجمل أمر يؤخذ بيانه عنه بقوله : « خذوا عنّي مناسككم » - حجّة.

ولم أعثر على خبر آخر يتضمّن تفصيل زمان البيتوتة ، إلاّ أنّ ما ذكرناه كاف في المطلوب ، والصحيحة الاولى وإن تضمّنت الليلة الثالثة أيضا بالإطلاق ، إلاّ أنّها خرجت في بعض صورها بالأدلّة الآتية.

وتجب النيّة في البيتوتة مقارنة لأول الليل بعد تحقّق الغروب ، والواجب فيها قصد الفعل - وهو المبيت تلك الليلة - والقربة ، وسائر ما لا

يتعيّن إلاّ بالنيّة على ما مرّ غير مرّة.

ولو بات وأخلّ بالنيّة عمدا أثم ، كذا قيل ⁽¹⁾، ولعلّ المراد : الإثم لقصد المخالفة أو الاستخفاف ، لا لترك البيتوتة ، لحصولها قطعا. وعلى هذا فلا يلزم عليه فداء ، لأنّه مرتّب على ترك البيتوتة ، وهي غير متحقّقة.

المسألة الثانية : لو ترك البيتوتة بمنى كان عليه الفداء دم شاة ، بالإجماع المحكيّ عن الخلاف والغنية والمنتهى وفي المفاتيح وشرحه ⁽²⁾، للمستفيضة من النصوص ، كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة.

وصفوان : قال : قال أبو الحسن عليه السلام : « سألني بعضهم عن رجل بات ليلة من ليالي منى بمكّة ، فقلت : لا أدري » ، فقلت له : جعلت فداك ، ما تقول فيها؟ قال : « عليه دم إذا بات » ، فقلت : إن كان حبسه شأنه الذي كان فيه من طوافه وسعيه لم يكن لنوم ولا لذّة ، أعليه مثل ما على هذا؟ قال : « ليس هذا بمنزلة هذا ، وما أحبّ له أن ينشقّ الفجر إلاّ وهو بمنى » ⁽³⁾.

وعلي : عن رجل بات بمكّة في ليالي منى حتى أصبح ، قال : « إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه » ⁽⁴⁾.

وجميل : « من زار فنام في الطريق ، فإن بات بمكّة فعليه دم ، وإن كان

قد خرج منها فليس عليه شي‌ء وإن أصبح دون منى » ⁽¹⁾.

وخبر جعفر بن ناجية : عمّن بات ليالي منى بمكّة ، فقال : « عليه ثلاثة من الغنم يذبحهن » ⁽²⁾.

فروع :

أ : صريح الأكثر : أنّ الدم الواجب هو الشاة ، ولعلّه بقرينة الرواية الأخيرة ، وإلاّ فالدم في أكثر الروايات مطلق مقتضاه التخيير ، ولكن يجب تقييده بالخبر الأخير مع الإجماع المركّب.

ب : اختلفت تعبيراتهم في الفداء :

فمنهم من صرّح بأنّ لكلّ ليلة شاة ⁽³⁾، فلليلة واحدة شاة ، ولليلتين شاتان ، وللثلاث ثلاث.

ومنهم من قال - بعد ذكر الوجوب في الليلتين الأوليين ابتداء - : إنّ لكلّ ليلة شاة ⁽⁴⁾، مدّعيا بعضهم الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

وهذا محتمل لاختصاص الكفّارة بالليلتين ، ومحتمل لأن يكون حكم الكفّارة للّيالي الثلاث.

ومنهم من صرّح باختصاص الكفّارة بالليلتين ، إلاّ مع وجوب الليلة

الثالثة ، كما في الشرائع والنافع ⁽¹⁾

ومنهم من قال بوجوب الثلاث في الليالي الثلاث ، من غير ذكر حكم الليلة الواحدة أو الليلتين ، كالشيخ في النهاية والإسكافي والحلّي والمختلف ⁽²⁾، وإن أطلق بعض هؤلاء أولا بوجوب الدم بالبيتوتة في غير منى ⁽³⁾.

ومنهم من قال بوجوب البيتوتة في ليالي التشريق ووجوب الدم مع البيتوتة في غيره ، كالعماني والمقنعة والهداية والمراسم والكافي وجمل العلم والعمل ⁽⁴⁾.

وهذا محتمل للأول ، وللبيتوتة بين الليلة والليلتين والثلاث ، ولعدم وجوب الكفّارة إلاّ بالثلاث ، حيث عبّروا بلفظ الجمع في الليالي.

ولا يخفى أنّ المستفاد من صحيحتي ابن عمّار وعليّ : وجوب الدم ببيتوتة الليالي في غير منى ، ولا يستفاد منهما حكم الليلة والليلتين ، ولا قدر الدم.

ومن خبر جعفر : وجوب الثلاث في الثلاث ، فإذا حمل المجمل على المبيّن ثبتت الثلاث في الثلاث.

ومن صحيحة صفوان صريحا ومن صحيحة جميل إطلاقا : وجوب

الدم في الليلة والليلتين أيضا من غير تعيين قدر الدم ، ولا تنافي بينهما وبين الأخبار الأول ، ومقتضاهما بضميمة الأصل : وجوب دم شاة في غير الثلاث ، وذلك أحد محتملات قول الإسكافي والحلّي ومن قال بمقالتهما ، فهو الأقوى وعليه الفتوى.

وأمّا صحيحة العيص : عن رجل فاتته ليلة من ليالي منى ، قال : « ليس عليه شي‌ء وقد أساء » ⁽¹⁾.

فحملها بعضهم على الجاهل ، أو الليلة الثالثة ، أو بعد انتصاف الليل ، أو الاشتغال بالطاعة ⁽²⁾.

والكلّ خلاف الظاهر ، بل ظاهرها نفي الوجوب عن الليلة الواحدة ، كما هو أحد احتمالات قول الإسكافي وتابعيه ، والعماني وموافقيه.

وبها يمكن صرف صحيحة صفوان عن ظاهرها - الذي هو الوجوب - إلاّ أنّ تعارضهما مع موافقة صحيحة العيص للتقيّة - كما يستفاد من صحيحة صفوان ، ونسب إلى أبي حنيفة ⁽³⁾- يوجب ترجيح صحيحة صفوان.

ولا تعارضها أيضا صحيحة سعيد : فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل ، فقال : « لا بأس » ⁽⁴⁾.

لأنّ نفي البأس لا ينفي الدم ، مع إمكان استثناء الشغل ، وسيأتي.

ج : إطلاق النصوص والفتاوى في الفداء يشمل العالم والجاهل

والمضطرّ والناسي ، فيجب عليهم أيضا ، ويكون جبرانا لا كفّارة.

وعن الشهيد في بعض الحواشي : استثناء الجاهل ⁽¹⁾. ووجهه غير معلوم.

د : يختصّ غير صحيحة ابن عمّار من أخبار الدم بما إذا كان المبيت بمكّة ، بل تصرّح صحيحة جميل بالاختصاص والنفي في غيرها ، وتوافقها صحيحة هشام : « إذا زار الحاجّ من منى ، فخرج من مكّة ، فجاوز بيوت مكّة ، فنام ثمَّ أصبح قبل أن يأتي منى ، فلا شي‌ء عليه » ⁽²⁾.

وأمّا صحيحة ابن عمّار فعامّة ، ولا تعارض بينها وبين غير صحيحتي جميل وهشام ، ولكنّهما تعارضانها بالعموم المطلق ، لظهورهما في البيتوتة في طريق منى خاصّة ، ومقتضى الاستدلال بها : تخصيص استثناء الفداء بذلك ، كما احتمله بعض مشايخنا ، قال : ويحتمل تقييد الطريق بطريق بحدود مكّة لا خارجها ، ولا بعد فيه ⁽³⁾. انتهى.

إلاّ أنّه تعارضهما رواية عليّ : عن رجل زار البيت وطاف بالبيت وبالصفا والمروة ، ثمَّ رجع فغلبته عينه في الطريق ، فنام حتى أصبح ، قال : « عليه شاة » ⁽⁴⁾.

ولا يضرّ ضعف سند الرواية كما مرّ غير مرّة ، سيّما مع انجبارها بالشهرة ، بل ظاهر بعض مشايخنا مظنّة انعقاد الإجماع على تحقّق الفداء

في النوم في الطريق أيضا ⁽¹⁾.

وعلى هذا ، فيبقى عموم صحيحة ابن عمّار خاليا عن المعارض المعلوم ، لخروج المعارضتين عن الحجّية ، فالعمل على العموم.

ه- : يسقط الدم عمّن بات بمكّة متشاغلا بالعبادة ، بل عليه عامّة المتأخّرين ، لصحيحتي ابن عمّار وصحيحة صفوان المتقدّمة ⁽²⁾.

وصحيحة أخرى لابن عمّار : عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر ، قال : « ليس عليه شي‌ء ، كان في طاعة اللّه » ⁽³⁾.

ومقتضى التعليل في الأخيرة - بكونه في طاعة اللّه - عموم الحكم لكلّ عبادة واجبة أو مندوبة.

ولا يعارضها مفهوم الاستثناء في الصحيحتين الأوليين ، لأنّ النسك يعمّ كلّ طاعة.

وظاهر الصحاح المذكورة اشتراط استيعاب الليل بها ، ولا أقلّ من اختصاص موردها أو احتماله بالمستوعب ، فيقتصر فيما يخالف أصل لزوم الدم على القدر الثابت.

وقد يستثنى قدر ما يضطرّ إليه من غذاء أو شراب أو نوم غالب.

وتنظّر بعضهم في الأخير ، لعدم دليل على استثناء النوم ، واستند في

استثناء الأولين إلى حمل النصّ على الغالب ⁽¹⁾.

وفيه : منع تلك الغلبة بحيث توجب انصراف المطلق إليه.

نعم ، يمكن أن يقال : إنّ هذا القدر من الاشتغال لا ينافي الاستيعاب العرفي بالعبادة ، ولو نوى بالأكل والشرب التقوّي على العبادة يرتفع الإشكال.

وقيل : اللازم استيعاب القدر الذي يجب عليه المبيت بمنى ، وهو أن يتجاوز نصف الليل ⁽²⁾.

وهو مصير إلى خلاف الأصل بلا دليل.

نعم ، ذكر جماعة من المتأخرين : أنّه يسقط الدم المضيّ إلى منى بعد الفراغ من العبادة وإن علم أنّه لا يدركها قبل انتصاف الليل ⁽³⁾.

لصحاح جميل وهشام وعيص المتقدّمة ⁽⁴⁾.

وقوله في صحيحة ابن عمّار الأولى : « أو قد خرجت من مكّة » ⁽⁵⁾.

وصحيحة محمّد بن إسماعيل : في الرجل يزور فينام دون منى ، قال : « إذا جاز عقبة المدنيّين فلا بأس أن ينام » ⁽⁶⁾.

أقول : وإن دلّت الأخبار المذكورة على ذلك ، إلاّ أنّه تعارضها رواية

عليّ المتقدّمة ، فيرجع إلى عمومات وجوب الدم ، مع أنّه لو تمّت دلالة تلك الصحاح لما اختصّت بمن اشتغل في مكّة بالعبادة ، كما مرّت إليه الإشارة.

وهل الساقط - بالمبيت بمكّة مشتغلا بالطاعة - هو الدم خاصّة وإن كان آثما؟

أو يسقط الإثم أيضا ، فيجوز له ذلك أيضا ، ويكون أحد فردي الواجب المخيّر؟

المذكور في كلام الأكثر : سقوط الدم ، وصرّح في المدارك بجواز البيتوتة بمكّة كذلك ⁽¹⁾. وهو كذلك ، للأخبار المذكورة ، ولا يبعد أن يكون ذلك مراد الأكثر أيضا ، فتأمّل.

المسألة الثالثة : قد ظهر ممّا ذكرنا في المسألة السابقة أنّ وجوب البيات بمنى إنّما هو لغير من بات بمكّة مشتغلا بالطاعة ، بمعنى التخيير بينهما وإن كان البيات بمنى أفضل وأولى ، لصحيحة صفوان السالفة.

وهل الاشتغال بشغل آخر غير الطاعة في مكّة أو غيرها أيضا كذلك ، كما تدلّ عليه صحيحة سعيد المتقدّمة؟

أم لا ، كما هو ظاهر الأصحاب كافّة؟

الظاهر : الثاني ، لضعف الرواية بالشذوذ ، مع أنّ حمل الفوات على النسيان ونفي البأس على العذاب - الذي هو منفيّ عن الناسي قطعا - ممكن ، ويمكن حمل الشغل على ما يضطرّه ، كما يأتي.

وكذا يظهر من الصحاح الخمس - لجميل وهشام وابن عمّار الاولى

والعيص ومحمّد بن إسماعيل - أنّ الواجب إمّا البيات بمنى أو الخروج من مكّة إليها وإن نام في الطريق ، فيكون طريق منى قائما مقامها ، إلاّ أنّي لم أظفر بمصرّح بذلك من الأصحاب.

نعم ، جعله في الذخيرة إشكالا ⁽¹⁾، واللّه العالم.

المسألة الرابعة : يكفي في حصول القدر الواجب من المبيت بمنى أن يكون بها ليلا حتى ينتصف الليل ، فله الخروج بعد نصف الليل ، للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار والعيص ورواية جعفر.

ورواية عبد الغفّار الجازي : عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكّة ، قال : « لا يصلح له حتى يتصدّق بها صدقة أو يهريق دما ، فإن خرج من منى بعد نصف الليل لم يضرّه شي‌ء » ⁽²⁾.

ودلالة الأخبار المذكورة طرّا على كفاية النصف الأول - الذي مبدأه أول الغروب ومنتهاه نصف الليل - واضحة.

بل تدلّ صحيحة ابن عمّار الاولى وصحيحة العيص ورواية جعفر ⁽³⁾على كفاية النصف الثاني من الليل أيضا ، فيتساوى النصفان في تحصيل الامتثال ، كما عن الحلبي ⁽⁴⁾، ويميل إليه كلام بعض آخر من المتأخّرين ⁽⁵⁾. وهو الأظهر ، لما ذكر.

ولا يعبأ بما ذكره بعضهم من أنّ ظاهر الأصحاب انحصار الوقت

المجزي في النصف الأول ⁽¹⁾.

إذ لا يترك مدلول الأخبار المعتبرة مع وجود القائل به بمجرّد ادّعاء أنّ ظاهر الأصحاب غير ذلك.

نعم ، الاحتياط أمر آخر.

والكون بها إلى الفجر أفضل ، كما في السرائر وعن النهاية والمبسوط والكافي والجامع ⁽²⁾، لفتوى هؤلاء ، وصحيحة صفوان المتقدّمة ، وصحيحة الكناني ⁽³⁾.

ثمَّ مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار المتقدّمة وصريح صحيحة العيص : جواز الخروج بعد الانتصاف ولو دخل مكّة.

ويدلّ عليه أيضا الأصل ، والخبر المرويّ في قرب الإسناد : « وإنّ كان خرج من منى بعد نصف الليل فأصبح بمكّة فليس عليه شي‌ء » ⁽⁴⁾.

خلافا للسرائر وعن النهاية والمبسوط والوسيلة والجامع ، فقالوا : لا يدخل مكّة حتى يطلع الفجر ⁽⁵⁾.

ولم أعثر على مستند لهم ، كما اعترف به في الدروس أيضا ⁽⁶⁾.

المسألة الخامسة : يجوز لذوي الأعذار المضطرّين ترك المبيت

بمنى ، إذ لا حرج في الدين ولا ضرر ولا ضرار ، [ ولصحيحة ] ⁽¹⁾سعيد المتقدّمة ⁽²⁾.

ومن الأعذار : الخوف على النفس ، أو البضع ، أو المال المحترم.

ومنه : تمريض المريض الذي يخاف عليه.

ومنه : وجود مانع عامّ أو خاصّ يمنع منه ، كنفر الحجيج وغيره.

وعن الخلاف والمنتهى الإجماع على ذلك ⁽³⁾.

وهل يسقط مع زوال الإثم الفداء أيضا ، أم لا؟

عن الغنية : الأول ⁽⁴⁾.

والظاهر : الثاني ، لإطلاق روايات ثبوت الدم بترك المبيت.

وعدّوا من ذوي الأعذار : الرعاة ، وأهل سقاية الحاجّ ، وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى : نفي الخلاف عنه ⁽⁵⁾.

ومنهم من خصّ استثناء أهل السقاية بأولاد عبّاس بن عبد المطّلب ⁽⁶⁾، كما أنّ منهم من خصّ استثناء الرعاة بمن لم تغرب عليه الشمس بمنى ، فإن غربت وجب عليه المبيت ⁽⁷⁾.

ولا يخفى أنّه لو اضطرّ الراعي إلى ذلك أو الحاجّ إلى الساقي صحّ

الاستثناء ، لدفع الضرر ، وإلاّ فلا وجه له.

وما مرّ من ترخيص الرسول صلی اللّه عليه وآله للعبّاس لا يفيد العموم ، والاتّفاق المدّعى غير ثابت.

البحث الثاني : في رمي الجمار الثلاث

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : يترجّح أن يرمي كلّ يوم من أيّام التشريق كلّ جمرة من الجمرات الثلاث ، إجماعا قطعيّا ، وتدلّ عليه الأخبار المتواترة :

كصحيحة ابن عمّار : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس ، وقل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ، وابدأ بالجمرة الأولى فارمها عن يسارها في بطن المسيل ، وقل كما قلت يوم النحر ، ثمَّ قم عن يسار الطريق فاستقبل القبلة فاحمد اللّه وأثن عليه وصلّ على النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، ثمَّ تقدّم قليلا فتدعو وتسأله أن يتقبّل منك ، ثمَّ تقدّم أيضا ، ثمَّ افعل ذلك عند الثانية فاصنع كما صنعت بالأولى ، وتقف وتدعو اللّه كما دعوت ، ثمَّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ، فارم ولا تقف عندها » ⁽¹⁾.

وإنّما حملناها على مطلق الرجحان مع تضمّنها الأمر ، لوقوعه على ما لا يجب قطعا من كونه عند الزوال ونحوه.

ونحوها في الدلالة عليه أخبار أخر ⁽²⁾متضمنّة للجمل الخبريّة للرمي

أو قضائه أو ترتيبه ، يأتي شطر منها.

وهل ذلك على الوجوب؟

كما هو المشهور بين الأصحاب ، كما عن المختلف وفي شرح المفاتيح ⁽¹⁾، والمعروف بينهم ، كما في المدارك والذخيرة ⁽²⁾، وبلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى التذكرة ⁽³⁾، بل بلا خلاف مطلقا ، كما في السرائر ⁽⁴⁾، بل بالإجماع ، كما في المفاتيح وعن المنتهى في شرحه ⁽⁵⁾، وعن الخلاف على ما يلزمه الإجماع عليه ، كالترتيب والقضاء ⁽⁶⁾.

لصحيحة العجلي : عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » ، قلت : فإنّ لم يذكر إلاّ يوم النفر؟ قال : « فليرمها ولا شي‌ء عليه » ⁽⁷⁾.

وابن عمّار : في امرأة جهلت أن ترمي الجمار حتى نفرت إلى مكّة ، قال : « فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي ، والرجل كذلك » ⁽⁸⁾.

والأخرى : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى به فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة

بحصاة » الحديث ⁽¹⁾.

وقويّة عمر بن يزيد : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فإنّه لا يكون رمي الجمار إلاّ أيّام التشريق » ⁽²⁾، إلى غير ذلك ⁽³⁾.

وقد يستدلّ أيضا للوجوب بما ورد من أنّ الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ورمي الجمار ⁽⁴⁾.

وبرواية ابن جبلة : « من ترك رمي الجمار متعمّدا لم تحلّ له النساء ، وعليه الحجّ من قابل » ⁽⁵⁾.

ولا دلالة للأول على الوجوب ، مع أنّه ليس باقيا على حقيقته ، وكذا الثاني ، لأنّه خلاف الإجماع والنصوص.

وعن التبيان والجمل والعقود والتهذيبين والإسكافي وابن البرّاج : عدّه من السنّة ⁽⁶⁾.4.

وحمل في المنتهى والسرائر كلام الشيخ على ما ثبت وجوبه من غير الكتاب ⁽¹⁾، ولكن ظاهر ابن حمزة حمل كلامه على مقابل الواجب ، حيث قال : الرمي واجب عند أبي يعلى ، مندوب إليه عند الشيخ أبي جعفر الطوسي ⁽²⁾. وهذا المعنى هو الظاهر من التهذيبين.

وحمل بعضهم كلامه على رمي الجمرة العقبة ⁽³⁾، وهو الظاهر من الجمل والعقود.

وعن المفيد : أنّ فرض الحجّ : الإحرام ، والتلبية ، والطواف ، والسعي ، والموقفان ، وما بعد ذلك سنن بعضها أوكد من بعض ⁽⁴⁾.

وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في ضعف القول بالاستحباب.

لا لما قيل من شذوذ القول به ، وانعقاد الإجماع المتأخّر عنهم ⁽⁵⁾، إذ بعد مخالفة مثل هؤلاء الأجلّة - بل مع احتمال المخالفة - لا يعدّ القول شاذّا ، والإجماع المنعقد عن العلماء بعد حين ليس عندنا بحجّة.

بل لما ذكرنا من المستفيضة الخالية عن المعارض بالمرّة.

المسألة الثانية : يجب رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ⁽⁶⁾، بل بالإجماع المحقّق.

وتدلّ عليه صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة في المسألة المتقدّمة ، وتتمّتها الغير المذكورة أيضا ، ولعلّها تأتي ، وغير ذلك من الأخبار التي يأتي

بعضها إن شاء اللّه تعالى.

المسألة الثالثة : يجب رمي الجمرات الثلاث مرتّبا ، يبدأ بالأولى ثمَّ الوسطى ثمَّ العقبة.

والعقبة : ما مرّ بيانه في أعمال يوم النحر ، وإذا تجاوز القادم من مكّة عن العقبة يصل إلى الوسطى ، ثمَّ إلى الاولى ، وهي التي تلي المشعر.

ووجوب الترتيب على النحو المذكور مجمع عليه ، كما عن الخلاف والغنية والتذكرة والمنتهى وفي المدارك والمفاتيح وشرحه ⁽¹⁾، بل إجماع محقّق ، له ، وللأخبار ، منها : صحيحة ابن عمّار الاولى ⁽²⁾، وغيرها ممّا يأتي في حكم من خالف الترتيب.

المسألة الرابعة : لو خالف الترتيب ورمى منكوسة ، يعيد بما يحصل به الترتيب بالإجماع ، له ، ولتوقّف حصول الامتثال به.

ولصحيحة ابن عمّار المتقدّم بعضها ، وفي آخرها : الرجل ينكس في رمي الجمار فيبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ العظمى ، قال : « يعود فيرمي الوسطى ثمَّ يرمي جمرة العقبة وإن كان في الغد » ⁽³⁾.

والأخرى : في رجل رمى الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » ⁽⁴⁾.

وحسنة مسمع : في رجل نسي رمي الجمار يوم الثاني فبدأ بجمرة العقبة ثمَّ الوسطى ثمَّ الأولى « يؤخّر ما رمى بما رمى ، ويرمي الجمرة

الوسطى ثمَّ جمرة العقبة » ⁽¹⁾.

وكذا لو رمى الوسطى ثمَّ العقبة ثمَّ الاولى.

ولو رمى العقبة ثمَّ الاولى ثمَّ الوسطى أعاد العقبة خاصّة.

وكذا لو رمى الاولى ثمَّ العقبة ثمَّ الوسطى.

هذا إذا قدّم المتأخّرة على جميع رميات المتقدّمة أو على الأربع منها فما زادت.

ولو قدّمها على الأقلّ من الأربع منها أتمّ الباقية من المتقدّمة من غير إعادة المتأخّرة.

وحاصله : حصول الترتيب المأمور به برمي الجمرة المتأخّرة بعد رمي أربع حصيات على المتقدّمة ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل عن صريح الخلاف وظاهر التذكرة والمنتهى : الإجماع عليه ⁽²⁾.

ويدلّ عليه ما في تتمّة صحيحة ابن عمّار الثالثة المتقدّمة : في رجل رمى الاولى بأربع ، والأخيرتين بسبع سبع ، قال : « يعود فيرمي الأولى بثلاث وقد فرغ ، وإن كان رمى الاولى بثلاث ، ورمى الأخيرتين بسبع سبع ، فليعد فليرمهنّ جميعا ، وإن كان رمى الوسطى بثلاث ثمَّ رمى الأخرى ، فليرم الوسطى بسبع ، وإن كان رمى الوسطى بأربع رجع فرمى بثلاث » ⁽³⁾.

والأخرى : في رجل رمى الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، والثالثة بسبع ، قال : « يعيد يرميهنّ جميعا بسبع سبع » ، قلت : فإن رمى

الأولى بأربع ، والثانية بثلاث ، والثالثة بسبع؟ قال : « يرمي الجمرة الأولى بثلاث ، والثانية بسبع ، ويرمي الجمرة العقبة بسبع » ، قلت : فإن رمى الجمرة الأولى بأربع ، والثانية بأربع ، والثالثة بسبع؟ قال : « يعيد فيرمي الأولى بثلاث ، والثانية بثلاث ، ولا يعيد على الثالثة » ⁽¹⁾.

ورواية عليّ بن أسباط : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزئه ، أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد أتمّ رميه » ⁽²⁾.

والظاهر - كما هو مقتضى إطلاق تلك الأخبار - تساوي العامد والجاهل والناسي في البناء على الأربع ، وهو ظاهر المحكيّ عن المبسوط والخلاف والجامع والتحرير والتلخيص واللمعة ⁽³⁾.

ونسب إلى السرائر أيضا ⁽⁴⁾، وهو خطأ ، لتخصيصه الناسي بالذكر ، قال : فإن نسي فرمى الجمرة الأولى بثلاث حصيات ورمى الجمرتين الأخريين على التمام ، كان عليه أن يعيد عليها كلّها.

وإن كان رمى من الجمرة الأولى أربع حصيات ثمَّ رمى الجمرتين

على التمام ، كان عليه أن يعيد على الاولى بثلاث حصيات.

وكذلك إن كان رمى من الوسطى أقلّ من أربع حصيات ، أعاد عليها وعلى ما بعدها ، وإن رماها بأربع تمّمها ، وليس عليه الإعادة على ما بعدها ⁽¹⁾. انتهى.

خلافا للسرائر - كما تلونا عليك - والإرشاد والمحكيّ عن القواعد والتذكرة والمنتهى والدروس والروضة ، فقيّدوه بالناسي ⁽²⁾، بل نسب في الذخيرة والمدارك والمفاتيح التقييد به أو بالجاهل إلى أكثر الأصحاب وإلى الشهرة ⁽³⁾.

ولا مستند لهم ، سوى ما حكى الفاضل من أنّ الأكثر يقوم مقام الكلّ مع النسيان ⁽⁴⁾.

وأنّ اللاحقة قبل إكمال السابقة مع العمد منهيّ عنه ، فيفسد ⁽⁵⁾.

والأول : إعادة للمدّعى.

والثاني : مصادرة في المطلوب ، لمنع النهي بعد تمام الأربع ، وهل الكلام إلاّ فيه. ومنع شمول الإطلاق للعامد أو تبادر غيره إلى الذهن ضعيف ، كالاستناد إلى حمل فعل المسلم على الصحّة.

ثمَّ المستفاد من الروايات المذكورة : استئناف الناقصة عن الأربع وما بعدها مطلقا ، ولم أعثر على مصرّح بخلاف ذلك.

نعم ، نسب إلى الحلّي أنّه قال بالاكتفاء بإكمال الناقصة واستئناف ما بعدها خاصّة ⁽¹⁾، وما نقلنا من كلامه صريح فيما ذكرناه ، مخالف لما نسب إليه.

المسألة الخامسة : وقت رمي الجمرة مطلقا - سواء كانت الجمرة العقبة الواجب رميها يوم النحر أو رمي أيّام التشريق - النهار ، بلا خلاف يعرف.

وتدلّ عليه - بعد ظاهر الإجماع - صحيحة العجلي المتقدّمة الآمرة لرمي المنسي في اليوم الثالث ، والمصرّحة بقوله : « لما يجب عليه في يومه » ⁽²⁾.

وصفوان بن مهران : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ⁽³⁾، ونحوها صحيحة منصور ⁽⁴⁾.

وصحيحة زرارة وابن أذينة : قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس - إلى أن قال : - « هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » ⁽⁵⁾.

وإسماعيل بن همام : « لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس » ⁽⁶⁾،

وغير ذلك.

المؤيّدة جميعا بما يأتي من التعبير ب- : رمي الخائف والمريض ونحوهما ليلا بالترخّص ، ومن تعليق الرمي في الليل بالخوف ونحوه ، كما يأتي.

ولا تنافيه رواية عليّ بن عطيّة : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، وكان هشام خائفا ، فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر ، فقال لي هشام : أيّ شي‌ء أحدثنا في حجّتنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبا الحسن موسى عليه السلام وقد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام ⁽¹⁾.

لأنّ رميه عليه السلام كان بعد طلوع الفجر ، مع أنّه قضية في واقعة ، فلعلّه عليه السلام كان خائفا أو مريضا أو له عذر آخر.

هذا في غير المعذور.

وأمّا المعذور - كالخائف ، والراعي ، والعبد الذي لا يملك من أمره شيئا ، والمدين ، والحاطبة - فيجوز لهم الرمي ليلا ، بلا خلاف ظاهر فيه ، كما صرّح بعضهم أيضا ⁽²⁾، بل بالاتّفاق كبعض آخر ⁽³⁾.

للمعتبرة المستفيضة ، كصحيحتي زرارة ومحمّد ⁽⁴⁾وابن سنان ⁽⁵⁾في الأول ، ورواية أبي بصير في الثاني ⁽⁶⁾، وموثّقة سماعة في الثانيين ⁽⁷⁾،

وموثّقته الأخرى في الثلاثة ⁽¹⁾، ورواية أخرى لأبي بصير في الأول والأخيرين ⁽²⁾، ورواية عليّ بن حمزة - المتقدّمة في الواجب الثالث من واجبات منى - في الأول والمرأة ⁽³⁾، ويستفاد منها ومن سائر المعتبرة المتقدّمة في البحث المذكور : استثناء المرأة أيضا مطلقا ، ومن بعضها استثناء الصبيان أيضا ، ولا بأس به.

واستثني في الشرائع والإرشاد ⁽⁴⁾وغيرهما ⁽⁵⁾: المريض أيضا ، بل في المفاتيح : نفي الخلاف ⁽⁶⁾، وفي شرحه : الاتّفاق على استثنائه.

واستدلّ له برواية أبي بصير الأخيرة المشار إليها ، وهي : عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : « الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف ، والمدين ، والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلاّ فارم عنه وهو حاضر ».

ويمكن الخدش في دلالتها ، لجواز كون قوله : « والمريض » مبتدأ خبره : « يحمل » ، ويكون بيانا لحكم المريض ، ولم يكن معطوفا على سابقة.

ومقتضى إطلاق كثير من النصوص : عدم الفرق في الليل بين المتقدّم والمتأخّر وإن اختصّ بعضها - الوارد في جمرة العقبة - بالليل المتقدّم.

وقيل : الظاهر أنّ المراد بالرمي ليلا : رمي جمرات كلّ يوم في ليلته ، ولو لم يتمكّن من ذلك لم يبعد جواز رمي الجميع في ليلة واحدة ، لأنّه أولى من الترك أو التأخّر ⁽¹⁾. انتهى. ولا بأس به.

المسألة السادسة : ووقته من النهار ما بين طلوع الشمس وغروبها ، وفاقا للنهاية والمبسوط والسيّد والإسكافي والعماني والحلبي والحلّي والفاضلين ⁽²⁾، وغيرهم ⁽³⁾، بل هو المشهور ، كما صرّح به غير واحد ⁽⁴⁾.

لصحاح : صفوان ، ومنصور ، وزرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة.

وصحيحة أخرى لمنصور : « ترمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها » ⁽⁵⁾.

ومرسلة الفقيه ، وفيها : فقلت : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : « من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس ، ومن أصاب الصيد فليس له أن ينفر في

النفر الأول » ⁽¹⁾.

والمراد من ارتفاع النهار : طلوع الشمس ، فإنّه ارتفاع بالنسبة إلى طلوع الفجر ، وإنّما حملناه على ذلك إذ لم يقل أحد بأنّ المبدأ ارتفاع الشمس.

خلافا في مبدئه للمحكيّ عن الوسيلة والإشارة ووالد الصدوق ، فجعلوه أول النهار الصادق على ما بين الطلوعين أيضا ⁽²⁾، ولعلّه لرواية عليّ بن عطيّة المتقدّمة ، وقد عرفت ضعف دلالتها ، فتبقى صحيحة إسماعيل السابقة وغيرها خالية عن المعارض.

ويمكن قريبا أن يكون مرادهم من أول النهار : طلوع الشمس ، كما هو مصطلح الهيئويّين ، ووقع في بعض كتب اللغة ⁽³⁾.

وعن الخلاف والغنية والإصباح والجواهر ، فجعلوه بعد الزوال ⁽⁴⁾، لنقل بعضهم الإجماع ⁽⁵⁾، وصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.

والأول ليس بحجّة ، سيّما مع جعل هذا القول في المختلف شاذّا لم يعمل به أحد من علمائنا ⁽⁶⁾.

وكذا الثاني لو حمل على الحقيقة ، لمخالفتها الشهرة العظيمة ، مع أنّها

معارضة للصحاح الكثيرة ، على فهي إرادة المجاز عنها قرينة ، ولو قطع النظر عنها فتحتمل التقيّة ، لموافقتها لمذهب الشافعي وأبي حنيفة ⁽¹⁾.

هذا كلّه ، مع أنّ ما أمر به فيها هو الرمي عند الزوال ، ومقتضاه عدم جوازه بعده ، وهو ممّا لم يقل به أحد من الطائفة ، وردّته صريحا صحيحة ابن أذينة وزرارة المتقدّمة ⁽²⁾، مؤكدا باليمين بالجلالة.

وفي منتهاه للمحكيّ عن الصدوقين ، فجعلاه أول الزوال وإن صرّحا بالرخصة في التقديم أيضا ⁽³⁾. وهو أيضا ضعيف غايته.

والأفضل إيقاعه عند الزوال ، لصحيحة ابن عمّار المذكورة.

المسألة السابعة : لو نسي رمي جمرة من الجمرات الثلاث أو جمرتين في يوم ، قضاه بعده وجوبا ، بلا خلاف ، لصحيحة العجلي المتقدّمة في المسألة الاولى ، وصحيحة ابن عمّار الأولى المتقدّمة في المسألة الرابعة.

وصحيحة ابن سنان : في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى ، فعرض له عارض فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، إحداهما بكرة وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » ⁽⁴⁾.

والإطلاقات المتقدّمة الآمرة بالإعادة لو نكس.

وغير الاولى من تلك الروايات وإن كانت قاصرة عن إفادة الوجوب ،

إلاّ أنّ الأمر في الأولى كاف في إثباته ، بل وكذا عمل الأصحاب. وهي وإن اختصّت بواحدة ، إلاّ أنّ الإجماع المركّب يجاوز حكم وجوبها إلى الزائدة أيضا.

ويجب التعجيل في الغد ، للصحيحة الاولى.

ومقتضى الصحيحة الاولى : هو قضاء الجمرة الفائتة خاصّة دون غيرها ممّا تقدّم عليها أو تأخّر ، وكذا مقتضى الثانية في المتقدّم ، ويدلّ عليه الأصل أيضا.

ويظهر من بعضهم قضاء المتأخّرة أيضا ، لوجوب الترتيب ⁽¹⁾.

وإثباته في القضاء مشكل ، وثبوته في الأداء لا يدلّ عليه في القضاء.

ثمَّ إنّ ظاهرهم أنّ الحكم كذلك لو ترك رمي جمرة أو جمرتين عمدا أو جهلا أو اضطرارا ، وهو مقتضى إطلاق الصحيحة الثانية ، بل الثالثة ، وإن كان في دلالتهما على الوجوب نظر ، إلاّ أنّ مجرّد رجحان القضاء بضميمة الإجماع المركّب كأنّه يكفي في إثباته.

والظاهر عدم الريب في وجوب قضاء ما أتى به من المتأخّرة أيضا إذا كان تعمّدا ، للنهي الموجب للفساد.

ولو نسي رمي جمار يوم كلاّ ، يجب قضاؤه أيضا في الغد ، بلا خلاف فيه كما قيل ⁽²⁾، بل بالإجماع كما عن الغنية ⁽³⁾.

قيل : وإن فاته رمي يومين قضاهما في الثالث ⁽⁴⁾.

ووجوب أصل القضاء وإن ثبت ممّا يأتي من أخبار من نسيها حتى دخل مكّة أو مضيّ أيّام التشريق ، ولكن دليل وجوب قضائه من الغد وكذا قضاء اليوم الأول في الثالث فلعلّه الإجماع البسيط أو المركّب ، وإلاّ فلا شي‌ء من الأخبار يدلّ عليه ، وكذا لو تركها من غير نسيان ، من عذر أو جهل أو عمد.

ثمَّ إنّهم قالوا بوجوب الترتيب في اليوم اللاحق بالبدأة بوظيفة السابق أولا ثمَّ وظيفة اليوم ، بل قالوا : لو فاته يومين بدأ بالأول ثمَّ الثاني ثمَّ الثالث.

واستدلّوا عليه بالإجماع المحكيّ في الخلاف ⁽¹⁾.

وبتقدّم السبب.

وبالاحتياط.

وبصحيحة ابن سنان.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : ضعيف في الغاية ، لمنع اقتضاء تقدّم السبب لتقديم المسبّب.

والثالث : ليس بواجب.

والرابع : كان حسنا لو لا تقييد الأمر فيه بما بعده ، فإنّه غير واجب قطعا ، للأصل ، وظاهر الإجماع كما قيل أيضا ⁽²⁾، والحكم في بعض الأخبار الآتية بالفصل بين الرميتين بساعة المنافي لما في ذلك الصحيح ، فإن ثبت الإجماع على وجوب الترتيب ، وإلاّ فالأصل يقتضي عدمه ، ولكن لا شكّ في رجحانه ، بل كونه أحوط.

المسألة الثامنة : لو نسي رمي الجمار حتى نفر ودخل مكّة وجب

عليه أن يرجع إلى منى ويأتي بما فات وجوبا ، لمطلقات الإعادة المذكورة ، وخصوص الصحاح ، كصحيحة ابن عمّار الثانية ، وقويّة عمر بن يزيد ، المتقدّمتين في المسألة الاولى.

وصحيحة ابن عمّار الأخرى : رجل نسي رمي الجمار حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرميها يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه فاته ذلك وخرج؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » ⁽¹⁾.

والثالثة : رجل نسي رمي الجمار ، قال : « يرجع فيرميها » ، قلت : فإنّه نسيها حتى أتى مكّة ، قال : « يرجع فيرمي متفرّقا يفصل بين كلّ رميتين بساعة » ، قلت : فإنّه نسي أو جهل حتى فاته وخرج ، قال : « ليس عليه أن يعيد » ⁽²⁾.

وغير القويّة من تلك الأخبار وإن كان مطلقا شاملا لصورتي بقاء أيّام التشريق وعدمه ، لكن قيّده غير واحد من الأصحاب - منهم : الشيخ والفاضل ⁽³⁾، بل الأكثر كما قيل ⁽⁴⁾- بالأول ، بل عليه الإجماع عن الغنية ⁽⁵⁾، وهو الأظهر ، للقويّة المنجبرة ، التي هي أخصّ مطلقا من البواقي.

ومقتضى القويّة : أنّه لو فاته حتى مضت أيّام التشريق ، أو خرج من مكّة ولم يمكنه الرجوع في هذا العام ، تجب عليه الإعادة في العام القابل إن

حجّ بنفسه ، وإلاّ يستنيب من يرمي عنه.

وعليه الفتوى ، وفاقا للشيخ في التهذيبين والخلاف والنهاية والحلّي والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيدين في الدروس والمسالك والروضة وابن زهرة في الغنية ⁽¹⁾مدّعيا عليه الإجماع.

للخبر المذكور ، الخالي عن المعارض ، سوى قوله : « ليس عليه شي‌ء » و : « ليس عليه أن يعيد » في الصحيحتين الأخيرتين ، وهما أعمّ مطلقا من القويّة ، لعموم الشي‌ء للقضاء والكفّارة والعقاب والعود في ذلك العام ، وعموم نفي الإعادة له في هذا العام وفي العام القابل بنفسه مع الإمكان وعدمه ، فيجب تخصيصهما بالقويّة.

مضافا إلى احتمال أن يكون مراد السائل من الفائت في الصحيحين : التفريق ، ويؤيّده قوله : « يعيد » في الثانية.

خلافا لظاهر الشرائع وصريح النافع والمدارك والذخيرة وعن التبصرة ، فاستحبّوه ⁽²⁾.

إمّا لضعف الرواية سندا ، المردود بعدم ضيره أولا ، وبانجباره بما مرّ ثانيا.

أو لضعف الدلالة على الوجوب ، والمردود بصراحة قوله : « عليه » في القويّة فيه.

نعم ، يصحّ ذلك في الاستنابة خاصّة ، ولكنّه يتمّ بالإجماع المركّب

أيضا.

ولا يخفى أنّ الأخبار المذكورة في المسألتين وإن اختصّت بالناسي أو الجاهل - كأكثر الفتاوى - إلاّ أنّ ظاهرهم كون العامد والتارك اضطرارا أيضا كذلك ، بل صرّح به في المدارك ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾، ويمكن استفادته من بعض الإطلاقات ، ولا ريب أنّه أحوط ، ولا يختلّ بذلك إحلال حتى العامد.

وأمّا رواية ابن جبلة المتقدّمة في المسألة الأولى فشاذّة جدّا ، ولذا حملوها على محامل غير ظاهرة.

المسألة التاسعة : ما مرّ كان حكم ترك رمي الجمار كلاّ ، وكذا ترك رمي جمار يوم ، بل رمي جمرة من جمار الكلّ ، أو جمار يوم ، بل ورمي حصاة فصاعدا من الحصيّات ، عمدا أو سهوا أو جهلا ، ولعلّه إجماعي ، ولا يبعد استفادته من بعض الإطلاقات المتقدّمة والآتية.

وكيف كان ، فالقضاء أحوط إن لم يكن مفتى به.

والكلام في قضاء المتأخّرة كما مرّ في المسألة السابعة.

المسألة العاشرة : قال في المدارك : لو فاتته جمرة وجهل تعيينها ، أعاد على الثلاث مرتّبا ، لإمكان كونها الاولى فتبطل الأخيرتان.

وكذا لو فاتته أربع حصيات من جمرة وجهلها.

ولو فاته دون الأربع كرّره على الثلاث ، ولا يجب الترتيب هنا ، لأنّ الفائت من واحدة [ ووجوب الباقي من باب المقدّمة كوجوب ثلاث فرائض

عن واحدة ] ⁽¹⁾مشتبهة من الخمس.

ولو فاتته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث ، وجب الترتيب ، لتعدّد الفائت بالأصالة.

ولو فاتته ثلاث وشكّ في كونها من واحدة أو أكثر ، رماها عن كلّ واحدة مرتّبا ، لجواز التعدّد.

ولو كان الفائت أربعا ، استأنف ⁽²⁾. انتهى.

ولا بأس به ، وإن كان للتأمّل في بعض ما ذكره مجال.

وتدلّ على بعضها صحيحة ابن عمّار : في رجل أخذ إحدى وعشرين حصاة ، فرمى بها فزادت واحدة ، فلم يدر من أيّتهنّ نقصت ، قال : « فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة ، وإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيّتهنّ هي - قال : - يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها » ⁽³⁾.

المسألة الحادية عشرة : يجوز الرمي عن المعذور الذي لا يمكنه الرمي - كالمريض - وعن الصبي غير المميّز ، وعن المغمى عليه ، بلا خلاف فيه يعرف.

للصحاح وغيرها المستفيضة ، كصحيحتي حريز ⁽⁴⁾

الثانية في : التهذيب 5 : 123 - 402 ، الاستبصار 2 : 225 - 778 ، الوسائل 14 : 76 أبواب رمي جمرة العقبة ب 17 ح 10.

الخمس لابن عمّار ⁽¹⁾

الثانية في : الكافي 4 : 422 - 4 ، الوسائل 13 : 391 أبواب الطواف ب 47 ح 9.

الثالثة في : التهذيب 5 : 125 - 409 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 6.

الرابعة في : الفقيه 2 : 252 - 1215 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 7.

الخامسة في : الفقيه 2 : 252 - 1216 ، الوسائل 13 : 394 أبواب الطواف ب 49 ح 8.

وصحيحة ابن عمّار والبجلي : « الكسير والمبطون يرمى عنهما » ، قال : « والصبيان يرمى عنهم » ⁽³⁾.

ورفاعة : عن رجل أغمي عليه : فقال : « ترمى عنه الجمار » ⁽⁴⁾.

وموثّقة إسحاق : عن المريض ترمى عنه الجمار؟ قال : « نعم ، يحمل إلى الجمرة ويرمى عنه » ⁽⁵⁾.

والأخرى وهي كالأولى ، وزاد فيها : قلت : فإنّه لا يطيق ذلك ، قال : « يترك في منزله ويرمى عنه » ⁽⁶⁾.

ورواية اليعقوبي : عن المريض لا يستطيع أن يرمي الجمار ، قال : « يرمى عنه » ⁽⁷⁾.6.

فروع :

أ : الظاهر من تعبير الأصحاب بالجواز عدم وجوب ذلك على أحد أصالة ، وهو كذلك ، للأصل ، وعدم دلالة الأخبار على الزائد على الجواز.

نعم ، يجب عليه لو أجّره لذلك.

وهل تجب على المعذور الشاعر الاستنابة في ذلك؟

لا دليل عليه ، بل يقضي ، لجواز أن يقضيه بنفسه بعد زوال العذر ، كما مرّ.

نعم ، لو يئس من زواله تجب عليه الاستنابة.

ب : هل يجب حمل المعذور - مع الإمكان ⁽¹⁾- إلى الجمار ، ثمَّ يرمى عنه ، أو يستحبّ؟

ظاهر الأصحاب : الثاني ، وهو كذلك ، لعدم ثبوت الأزيد منه من الأخبار المتضمّنة له.

ج : هل يشترط إذن المرميّ عنه لو عقله ، أم لا؟

عن المبسوط : نعم ⁽²⁾.

وعن التحرير والمنتهى : لا ⁽³⁾، ( وهو الأظهر ) ⁽⁴⁾، للأصل ، والإطلاق.

د : قالوا : لو رمي عن المعذور فزال عذره والوقت باق لم يجب عليه فعله ، لسقوطه بفعل النائب ، لأنّ الامتثال يقتضي الإجزاء.

وفي الدليل نظر ، لأنّه يقتضي الإجزاء عن الفاعل فيما أمر به لا عن غيره.

ويمكن الاستدلال بأنّ المتبادر المنساق إلى الذهن من الأخبار أنّه بدل فعله ، فلو وجب عليه أيضا لزم جمع البدل والمبدل عنه.

وفيه أيضا تأمّل ، وفعله مع الإمكان أحوط.

المسألة الثانية عشرة : يستحبّ في رمي كلّ من الجمرات الثلاث : الدعاء بالمأثور في صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في رمي جمرة العقبة ⁽¹⁾.

لصحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الأولى ⁽²⁾، المصرّحة بقوله : « قل كما قلت حين رميت جمرة العقبة ».

وفي رمي غير جمرة العقبة : رميها عن يسارها - الذي هو يمين الرامي - مستقبل القبلة ، والوقوف عندها بعد الفراغ ، وحمد اللّه والثناء عليه ، والصلاة على النبيّ وآله صلی اللّه عليه وآله ، والدعاء ، والمسألة أن يتقبّل منك.

وفي جمرة العقبة : رميها عن يمينها ، مستدبر القبلة ، غير واقف عندها بعد الفراغ.

وتدلّ على الحكم الأول في الجمرتين : صحيحة ابن عمّار المتقدّمة في المسألة الاولى.

وصحيحة إسماعيل بن همام : « ترمي الجمار من بطن الوادي ، وتجعل كلّ جمرة عن يمينك ، ثمَّ تنفتل في الشقّ الآخر إذا رميت جمرة العقبة » ⁽³⁾.

وعلى الحكم الثاني فيهما : صحيحة ابن عمّار أيضا ، وكذا على الحكم

الثالث فيهما.

وكذا تدلّ على الوقوف عندهما - مضافة إلى الصحيحة - رواية البزنطي ⁽¹⁾، وصحيحة يعقوب بن شعيب : « قم عند الجمرتين ، ولا تقم عند جمرة العقبة » ، قلت : هذا من السنّة؟ قال : « نعم » ، قلت : ما أقول إذا رميت؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » ⁽²⁾.

وتدلّ على الحكم الأول في جمرة العقبة : صحيحة إسماعيل ، وبها تخصّ سائر الأخبار الدالّة على الرمي عن يسار الجمرة مطلقا ⁽³⁾.

وعلى الثاني فيها : الشهرة ، وفعل النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، كما ذكرهما في المنتهى ⁽⁴⁾وغيره ⁽⁵⁾.

وعلى الثالث فيها : صحيحتا ابن عمّار وابن شعيب ، ورواية البزنطي المتقدّمة ، وغيرها.

ثمَّ سائر أحكام رمي الجمرات وكيفيّاتها الواجبة والمستحبّة كما مرّت في رمي جمرة العقبة.3.

البحث الثالث : في سائر ما ينبغي أن يفعل في منى في هذه الأيّام والنفر منها.

اشارة

وفيها مسائل :

المسألة الأولى : تستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق - أي بياض النهار - زائدا على القدر الواجب للرمي.

لرواية ليث : يأتي الرجل مكّة أيّام منى بعد فراغه من زيارة البيت فيطوف بالبيت تطوّعا ، فقال : « المقام بمنى أفضل وأحبّ إليّ » ⁽¹⁾.

وصحيحة العيص : عن الزيارة بعد زيارة الحجّ أيّام التشريق ، فقال : « لا » ⁽²⁾.

ولا تجب ، للأصل ، وصحيحة جميل : « لا بأس أن يأتي الرجل مكّة فيطوف بها في أيّام منى ، ولا يبيت بها » ⁽³⁾.

ويعقوب : عن زيارة البيت أيّام التشريق ، فقال : « حسن » ⁽⁴⁾.

وموثّقة إسحاق : رجل زار فقضى طواف حجّة كلّه ، أيطوف بالبيت

أحبّ إليك ، أم يمضي على وجهه إلى منى؟ فقال : « أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت » ⁽¹⁾.

المسألة الثانية : يستحبّ للناسك ما دام بمنى أن يصلّي في مسجد الخيف ، وأفضله ما كان مسجد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله في زمانه ، فإنّه قد زيد عليه بعده.

ففي صحيحة ابن عمّار : « صلّ في مسجد الخيف ، وهو مسجد منى ، وكان مسجد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله على عهده عند المنارة التي في وسط المسجد ، وفوقها إلى القبلة نحوا من ثلاثين ذراعا ، وعن يمينها وعن يسارها وخلفها نحوا من ذلك » ، قال : « فتحرّ ذلك ، فإن استطعت أن يكون مصلاّك فيه فافعل ، فإنّه قد صلّى فيه ألف نبيّ » ⁽²⁾.

ويستحبّ أن يفعل فيه أيضا ما في صحيحة الثمالي : « من صلّى في مسجد الخيف بمنى مائة ركعة قبل أن يخرج منه عدلت عبادة سبعين عاما ، ومن سبّح اللّه فيه مائة تسبيحة كتب اللّه له كأجر عتق رقبة ، ومن هلّل اللّه فيه مائة تهليلة عدلت أجر إحياء نسمة ، ومن حمد اللّه فيه مائة تحميدة عدلت أجر خراج العراقين يتصدّق به في سبيل اللّه عزّ وجلّ » ⁽³⁾

والعراقان : الكوفة والبصرة.

ويستحبّ أيضا صلاة ستّ ركعات في مسجد منى.

لرواية أبي بصير : « صلّ ستّ ركعات في مسجد منى في أصل

الصومعة » ⁽¹⁾.

وذكر بعضهم استحباب هذه الستّ أمام العود إلى مكّة ⁽²⁾، والرواية مطلقة ، فالأولى الإطلاق كما في السرائر ⁽³⁾.

ولو قيّدت المائة ركعة المتقدّمة بذلك لكان له وجه ، لقوله عليه السلام : « قبل أن يخرج منه ».

المسألة الثالثة : يستحبّ التكبير أيّام التشريق بعد الصلوات على الأظهر الأشهر ، وقال جماعة بوجوبه ⁽⁴⁾، وقد مرّ في بحث صلاة العيدين تحقيق ذلك وكيفيّة التكبير.

ويستحبّ عقيب خمس عشرة صلوات مفروضة - أولها صلاة الظهر يوم النحر - لمن لم يتعجّل في النفر الأول ، وعقيب عشر صلوات - مبدؤها ما ذكر - لمن تعجّل ، كما صرّح في المستفيضة :

ففي صحيحة محمّد : عن قول اللّه عزّ وجلّ ( وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ ) ⁽⁵⁾، قال : « التكبير في أيّام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث ، وفي الأمصار عشر صلوات ، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأمصار ، من أقام بمنى فصلّى بها الظهر والعصر فليكبّر » ⁽⁶⁾.ت.

وابن عمّار : « التكبير أيّام التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من آخر أيّام التشريق إن أنت أقمت بمنى ، وإن أنت خرجت فليس عليك التكبير » ⁽¹⁾.

ورفاعة : عن الرجل يتعجّل في يومين من منى ، أيقطع التكبير؟ قال : « نعم ، بعد صلاة الغداة » ⁽²⁾.

المسألة الرابعة : يتخيّر الحاجّ بين أن ينفر من منى بعد الرمي في النفر الأول ، وهو الثاني عشر من ذي الحجّة ، وأن يؤخّر إلى النفر الثاني ، وهو الثالث عشر منه ، في الجملة ، إجماعا محقّقا ومحكيا ⁽³⁾، كتابا ، وسنّة.

قال اللّه سبحانه ( وَاذْكُرُوا اللّهَ فِي أَيّامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ⁽⁴⁾، فسّره في الأخبار بالنفرين ، كما يأتي.

وفي صحيحة جميل : « لا بأس أن ينفر الرجل في النفر الأول ثمَّ يقيم بمكّة » ⁽⁵⁾.

إلى غير ذلك من الأخبار ⁽⁶⁾، ويأتي ما يدلّ عليه.

خلافا للمحكيّ عن الحلبي ، فلم يجوّز النفر الأول إلاّ للضرورة ⁽¹⁾، ولا مستند له.

ولكن يشترط جواز النفر في الأول بشرطين :

الشرط الأول : أن يكون ممّن اتّقى في حال إحرامه من الصيد والنساء خاصّة ، فمن لم يتّق أحدهما فيه لم يجز له أن ينفر في الأول على الحقّ المشهور ، بل لا يعرف فيه خلاف بين الأصحاب ، كما في الذخيرة ⁽²⁾، بل كاد أن يكون إجماعا ، كما في المفاتيح وشرحه ⁽³⁾، بل هو مجمع عليه ، كما في المدارك وعن المنتهى ⁽⁴⁾وجمع آخر ⁽⁵⁾.

لمرسلة الفقيه ⁽⁶⁾، المتقدّمة في مسألة وقت رمي الجمار.

ورواية حمّاد بن عثمان : في قول اللّه عزّ وجلّ ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) ، « لمن اتّقى الصيد - يعني : في إحرامه - فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول » ⁽⁷⁾.

والأخرى : « إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول ، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس » ⁽⁸⁾.

ورواية محمّد بن المستنير : « من أتى النساء في إحرامه لم يكن له أن

ينفر في النفر الأول » ⁽¹⁾.

ومفهوم الأخيرة وإن دلّ بعمومه على جواز النفر لمن لم يأت النساء وإن أصاب الصيد ، ولكنّه يخصّ بمنطوق الروايات الاولى ، ولا يمكن العكس ، للإجماع. وكذا الكلام في مفهوم الاولى ومنطوق الأخيرة.

مع أنّه يمكن القول بعدم التعارض بين المفهومين والمنطوقين ، إذ ليس مقتضى المفهوم إلاّ كون النفر له ، وهو يتحقّق بكونه له في بعض الصوم ، فتأمّل.

خلافا لمن اشترط اتّقاء الصيد إلى انقضاء النفر الأخير ، حكي عن ظاهر الطبرسي ⁽²⁾.

لرواية حمّاد الثانية المتقدّمة.

ورواية ابن عمّار : من نفر في النفر الأول متى يحلّ له الصيد؟ قال : « إذا زالت الشمس من اليوم الثالث » ⁽³⁾.

ولا دلالة لهما على مدّعاه ، بل يستفاد منهما استحباب الاتّقاء من الصيد لمن نفر في الأول إلى النفر الأخير.

كما تدلّ عليه أيضا صحيحة أخرى لابن عمّار : في قول اللّه عزّ وجلّ : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) إلى آخره ، فقال : « يتّقي الصيد حتّى ينفر أهل منى في النفر الأخير » ⁽⁴⁾.

والأخرى : « ينبغي لمن تعجّل في يومين أن يمسك عن الصيد حتى

ينقضي اليوم الثالث » ⁽¹⁾.

ولمن اشترط في جوازه الاتّقاء عمّا يوجب الكفّارة مطلقا ، وهو الحلّي ، ذكره في باب زيارة البيت والرجوع إلى منى ورمي الجمار من السرائر ، قال : وذلك أنّ من عليه كفّارة لا يجوز له أن ينفر في النفر الأخير بغير خلاف.

إلاّ أنّ كلامه في الباب الذي بعده - وهو باب النفر من منى - يوافق المشهور ظاهرا ، قال : فإن كان ممّن أصاب النساء في إحرامه أو صيدا لم يجز له أن ينفر في النفر الأول ، ويجب عليه المقام إلى النفر الأخير ⁽²⁾.

ولمن اشتراط فيه اتّقاء كلّ ما حرم عليه بإحرامه ، وهو محكيّ عن ابن سعيد ⁽³⁾.

ولا دليل للقولين إلاّ نفي الخلاف في السرائر لأولهما.

وظاهر الآية ، ورواية سلام بن المستنير ، أنّه قال : « لمن اتّقى الرفث والفسوق والجدال وما حرّم اللّه تعالى عليه في إحرامه » ⁽⁴⁾لثانيهما.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مجمل ، لعدم معلومية متعلّق الاتّقاء ، فيمكن أن يكون نفي الإثم عن المتقدّم والمتأخّر وغفران الذنوب ، لا مورد الاتّقاء ، مع أنّه قد وردت في تفسيره معان متعدّدة في الأخبار ⁽⁵⁾.

ومنه يظهر عدم دلالة الثالث أيضا.

الشرط الثاني : أن لا تغرب الشمس عليه يوم الثاني عشر في منى ، فلو غربت الشمس عليه وهو بمنى لم يجز له النفر ، بل وجب عليه المبيت بها ليلة الثالث عشر ، إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا ⁽¹⁾، له.

ولصحيحة ابن عمّار : « إذا نفرت في النفر الأول ، فإن شئت أن تقيم بمكّة وتبيت بها فلا بأس بذلك » ، قال : وقال : « إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى ، وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح » ⁽²⁾.

ورواية أبي بصير : عن الرجل ينفر في النفر الأول ، قال : « له أن ينفر ما بينه وبين أن تصفر الشمس ، فإن هو لم ينفر حتى يكون عند غروبها فلا ينفر ، وليبت بمنى حتى إذا أصبح وطلعت الشمس فلينفر متى شاء » ⁽³⁾.

وصحيحة الحلبي : « فمن تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس ، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر » ⁽⁴⁾.

ولو ارتحل وغربت الشمس قبل تجاوز حدود منى يجب المبيت بها ، لصدق الغروب عليه بمنى.

وقيل بعدم الوجوب ، لمشقّة الحطّ ⁽⁵⁾. هو ضعيف غايته.

فروع :

أ : من نفر في الأول لم يجز له النفر قبل الزوال ، بل يجب أن يكون بعده قبل الغروب على الأشهر.

قيل : للمستفيضة من الصحاح وغيرها ⁽¹⁾، كصحيحة الحلبي المتقدّمة.

وصحيحة ابن عمّار : « إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس ، وإن تأخّرت إلى آخر أيّام التشريق - وهو يوم النفر الأخير - فلا عليك أيّ ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده » ⁽²⁾.

والخزّاز ، وفيها : « أمّا اليوم الثاني فلا تنفر حتى تزول الشمس ، وكانت ليلة النفر ، وأمّا اليوم الثالث فإذا ابيضّت الشمس فانفر على بركة اللّه ، فإنّ اللّه جلّ ثناؤه يقول ( فَمَنْ تَعَجَّلَ ) » إلى آخره ⁽³⁾.

وصحيحة الحلبي : عن الرجل ينفر في النفر الأول قبل أن تزول الشمس ، قال : « لا ، ولكن يخرج ثقله إن شاء ، ولا يخرج حتى تزول الشمس » ⁽⁴⁾.

خلافا للمحكيّ عن التذكرة ، فقرّب استحباب التأخير إلى الزوال ⁽⁵⁾.

قيل ⁽¹⁾: ويمكن حمل كثير من العبارات عليه ، إذ الواجب في منى هو الرمي والبيتوتة ، والإقامة في اليوم مستحبّة كما مرّ ، ولعموم رواية أبي بصير المتقدّمة ، وخصوص رواية زرارة : « لا بأس أن ينفر الرجل في [ النفر ] الأول قبل الزوال » ⁽²⁾.

وهو قويّ جدا ، لأنّ غير صحيحة ابن عمّار من المستفيضة المتقدّمة لا يثبت سوى الاستحباب ، وأمّا هي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلاّ أنّ الروايتين قرينتان على إرادة التجوّز منها.

وكيف كان ، يجوز له تقديم رحله قبل الزوال ، للأصل ، وصحيحة الحلبي.

ب : من نفر في الأخير يجوز له السفر قبل الزوال وبعده ، بلا خلاف ، كما عن المنتهى ⁽³⁾، بل بالإجماع ، كما عن الغنية والتذكرة ⁽⁴⁾، وقد مضى ما يدلّ عليه ، وإطلاقه يعمّ الإمام وغيره.

وعن النهاية والمبسوط والمهذّب والسرائر والغنية والإصباح : اختصاصه بغير الإمام ، وقالوا : عليه أن يصلّي الظهر بمكّة ⁽⁵⁾.

وعن المنتهى والتذكرة : استحباب ذلك له ⁽⁶⁾.

ولا بأس به ، لصحيحة الحلبي ⁽¹⁾، ومضمرة النخعي ⁽²⁾، بل ربّما يفهم من الأخيرة رجحانه لغير الإمام أيضا.

ج : قال في المدارك : قد نصّ الأصحاب على أنّ الاتّقاء معتبر في إحرام الحجّ ، وقوّى الشارح اعتباره في عمرة التمتّع أيضا ، لارتباطها بالحجّ ودخولها فيه ، والمسألة قويّة الإشكال ⁽³⁾. انتهى.

أقول : ظاهر إطلاق أخبار الاتّقاء يقوّي ما قواه شيخنا الشهيد الثاني ⁽⁴⁾، فهو الأقوى.

د : قال فيه أيضا : المراد بعدم اتّقاء الصيد في حال الإحرام : قتله ، وبعدم اتّقاء النساء : جماعهن ، وفي إلحاق باقي المحرّمات المتعلّقة بالصيد والنساء بهما - كأكل الصيد ولمس النساء بشهوة - وجهان ⁽⁵⁾.

أقول : الظاهر من إصابة الصيد المذكور في الأخبار هو : القتل والأخذ ، فيختصّ بهما ، كما ذكره بعضهم ⁽⁶⁾، ومن إتيان النساء المذكور فيها هو : الجماع ، فيختصّ به. ولو لا الظهور فلا أقلّ من الاحتمال ، فيدفع غير ما ذكر بالأصل.

ه- : قال في المنتهى : قد بيّنا أنّه يجوز أن ينفر في الأول ، فحينئذ

يسقط عنه رمي الجمار في اليوم الثالث من أيّام التشريق بلا خلاف.

إذا ثبت هذا ، فإنّه يستحبّ له أن يدفن الحصاة المختصّة بذلك اليوم بمنى ، وأنكره الشافعي وقال : إنّه لا يعرف به أثرا ، بل ينبغي أن تطرح أو تدفع إلى من [ لم ] ⁽¹⁾يتعجّل ⁽²⁾. انتهى.

أقول : وحكي عن الإسكافي : أنّه يرمي حصى اليوم الثالث عشر في اليوم الثاني عشر بعد رمي يومه ⁽³⁾.

ثمَّ أقول : دليل السقوط : أنّ بعد ثبوت جواز النفر الأول فلا يخلو إمّا أن يجب رمي الثالث عشر في الثاني عشر ، أو تجب الاستنابة له في الثالث عشر ، أو العود فيه.

والثالث خلاف الإجماع المقطوع ، والأولان خلاف الأصل ، فلم يبق إلاّ السقوط ، بل في الأولين أيضا سقوط هذا الواجب عنه ، وهما أمران آخران منفيّان بالأصل.

وأمّا دفن الحصاة فلا دليل عليه ، ولكن يمكن إثباته بفتوى الفاضل والشهيد في الدروس ⁽⁴⁾، لأنّ المقام مقام المسامحة.

و : قد بيّنا في بحث البيتوتة وجوب بيتوتة ليلتين مطلقا ، وبيتوتة ليلة الثالث عشر في بعض الصور ، وقد علم ممّا ذكرنا في مسألة النفر أنّ بيتوتة الثالث عشر إنّما هي إذا بقي في منى حتى غربت الشمس من هذه الليلة ، أو لم يتّق الصيد والنساء في إحرامه.5.

الفصل السابع : فيما يستحبّ بعد الفراغ من العود إلى مكّة من منى ، ودخول الكعبة ، وطواف الوداع ، وما يتعلّق بذلك الباب

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لو بقي على الحاجّ شي‌ء من المناسك الواجبة - من طواف أو سعي أو بعض أحدهما أو غير ذلك ، وكان أخّره من بيتوتة منى - وجب عليه العود إلى مكّة لإتمام المناسك إجماعا ، لتوقّف الواجب عليه.

ولو لم يبق عليه شي‌ء ، من المناسك الواجبة يجوز له الانصراف حيث شاء.

للأصل ، ورواية السري : ما ترى في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس؟ قال : « إن كان قد قضى نسكه فليقم ما شاء ، وليذهب حيث شاء » ⁽¹⁾.

نعم ، وقالوا : يستحبّ له العود لمكّة لوداع البيت ودخول الكعبة.

فإن أرادوا أنّ من لم يودّع البيت ولم يدخل الكعبة يستحبّ له العود لأجل ذلك.

فهو كذلك ، لاستحبابهما ، واستحباب مقدّمة المستحبّ ، ومرجعه إلى استحباب الأمرين ، ولا يكون العود إلى مكّة مستحبّا أصلا.

وإن أرادوا استحباب العود مطلقا ، أو استحباب تأخير الأمرين إلى العود.

فلا دليل عليه أصلا ، والأصل يدفعه ، بل في الروايات ما ينفيه.

ففي رواية ابن عمّار : « كان أبي يقول : لو كان لي طريق إلى منزلي من منى ما دخلت مكّة » ⁽¹⁾.

المسألة الثانية : يستحبّ دخول الكعبة إجماعا ، له ، وللنصوص : ففي مرسلة عليّ بن خالد : « الداخل الكعبة يدخل واللّه راض عنه ، ويخرج عطلا ⁽²⁾من الذنوب » ⁽³⁾.

وفي موثّقة ابن القدّاح : عن دخول الكعبة ، قال : « الدخول فيها دخول في رحمة اللّه ، والخروج منها خروج من الذنوب ، معصوم فيما بقي من عمره ، مغفور له ما سلف من ذنوبه » ⁽⁴⁾.

وقريبة منها مرسلة الفقيه ⁽⁵⁾.

وفي أخرى : « من دخل الكعبة بسكينة ، وهو أن يدخلها غير متكبّر ولا متجبّر ، غفر له » ⁽⁶⁾.

ولا تنافيه صحيحة حمّاد بن عثمان : عن دخول البيت ، فقال : « أمّا

الصورة فيدخله ، وأمّا من حجّ فلا » ⁽¹⁾.

لأنّ قوله : « فيدخله » يمكن أن يكون تأكّد الاستحباب ، فالنفي في غيره يرجع إلى التأكّد ، ويمكن أيضا أن يكون النفي للمرجوحيّة لمن حجّ ودخل أولا ، كما هو المتأكّد في حقّ الصرورة ، حيث إنّه لا يترجّح تكرار الدخول كما يأتي ، فيكون المعنى : وأمّا من حجّ ودخل فلا.

والاستحباب يعمّ الرجال والنساء.

لصحيحة ابن سنان : عن دخول النساء الكعبة ، قال : « ليس عليهن ، وإن فعلن فهو أفضل » ⁽²⁾.

وربّما يستفاد منها : أنّ استحباب الدخول في حقّ النساء ليس على حدّ استحبابه للرجال.

ويتأكّد في حقّ الصرورة بلا خلاف يعرف ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، وصحيحة سعيد الأعرج : « لا بدّ للصرورة أن يدخل البيت قبل أن يرجع » ⁽³⁾.

ومرسلة أبان : « يستحبّ للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، وأن يدخل البيت » ⁽⁴⁾.

ورواية سليمان بن مهران ، وفيها : وكيف صار الصرورة يستحبّ له دخول الكعبة دون من حجّ؟ فقال : « لأنّ الصرورة قاضي فرض مدعوّ إلى

حجّ بيت اللّه ، يجب أن يدخل البيت الذي دعي إليه ليكرم فيه » ⁽¹⁾.

وظاهر صحيحة الأعرج وإن كان الوجوب في حقّ الصرورة ، إلاّ أنّه حمل على الاستحباب أو شدّته ، للإجماع على انتفاء الوجوب.

لا للخبرين الأخيرين كما قيل ⁽²⁾، لأعمّية الاستحباب في الاصطلاح المتقدّم عن الوجوب.

بل يشعر بإرادته قوله : « يجب » أخيرا في الأخيرة ، ولو لا الأعمية من جهة اللغة أيضا يمكن التجوّز به عنه ، كما قد يتجوّز بالوجوب عن الاستحباب.

ولو لا مظنّة الإجماع على ثبوت الاستحباب لغير الصرورة أيضا لكنّا نقول بعدم استحبابه في حقّه مطلقا.

ويمكن أن يقال به إذا كان قد دخل أولا ، كما هو الغالب ، واحتمله بعض المتأخّرين ، حيث قال : كأنّ تكرير الدخول خلاف الأولى.

وهو كذلك ، لأنّه الظاهر من صحيحة حمّاد ، ورواية سليمان ، وعدم دخول رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله فيه إلاّ مرّة ، كما في ذيل صحيحة ابن عمّار الآتية : « ولم يدخلها رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله إلاّ يوم فتح مكّة » ⁽³⁾.

وفي الأخرى : « فإن النبيّ صلی اللّه عليه وآله لم يدخل الكعبة في حجّ ولا عمرة ، ولكنّه دخلها في الفتح - فتح مكّة - وصلّى ركعتين بين العمودين » ⁽⁴⁾.3.

المسألة الثالثة : يستحبّ الغسل لدخول الكعبة استحبابا مؤكّدا ، كما في السرائر ⁽¹⁾، وأن يدخلها بسكينة ووقار ، حافيا بلا حذاء ، وأن لا يبزق فيها ولا يتمخّط فيها ، وأن يأخذ بحلقتي الباب ، وأن يدعو إذا أخذهما بالدعاء المأثور بقوله : « اللّهمّ إنّ البيت بيتك » ⁽²⁾، وأن يدعو حين يدخل بالدعاء المأثور في صحيحة ابن عمّار الآتية.

ثمَّ يدخل ويصلّي ركعتين على الرخامة الحمراء ، التي بين الأسطوانتين اللتين تليان الباب ، وهي - كما قيل ⁽³⁾- مولد مولانا أمير المؤمنين عليه السلام ، يقرأ في الركعة الأولى حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن دون حروفها أو كلماتها ، ويصلّي في كلّ زاوية من زوايا البيت الأربع ، ويدعو بعد ذلك بالدعاءين المأثورين في صحيحتي ابن عمّار والأعرج الآتيتين.

والظاهر أنّ الدعاءين بعد تمام الصلاة في الزوايا الأربع ، لا أنّه بعدها في كلّ زاوية.

وعن القاضي : أنّه يبدأ بالزاوية التي فيها الدرجة ، ثمَّ الغربيّة ، ثمَّ التي فيها الركن اليماني ، ثمَّ التي فيها الحجر الأسود ⁽⁴⁾.

ويستقبل الحائط الذي بين الركنين اليماني والغربي ، ويرفع يديه عليه ويلزق به ويدعو.

ثمَّ يتحوّل إلى الركن اليماني ويلصق به ويدعو ، ويأتي بالأسطوانة

التي بحذاء الحجر ، ويلصق بها صدره ويدعو بالدعاء الآتي.

ثمَّ يدور بالأسطوانة ، ويلصق بها ظهره وبطنه ويدعو بالدعاء المذكور ، وأن يقبل على كلّ أركان البيت ويكبّر إلى كلّ ركن منه.

كل ذلك للأخبار :

ففي صحيحة ابن عمّار : « إذا أردت دخول الكعبة فاغتسل قبل أن تدخلها ، ولا تدخلها بحذاء ، وتقول إذا دخلت : اللّهمّ إنّك قلت في كتابك : ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ⁽¹⁾، فآمنّي من عذاب النار ، ثمَّ تصلّي ركعتين بين الأسطوانتين على الرخامة الحمراء ، تقرأ في الركعة الأولى حم السجدة ، وفي الثانية عدد آياتها من القرآن ، وتصلّي في زواياه ، وتقول : اللّهمّ من تهيّأ وتعبّأ وأعدّ واستعدّ لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله ، فإليك يا سيّدي تهيئتي وتعبئتي وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ونوافلك وجائزتك ، فلا تخيّب اليوم رجائي ، يا من لا يخيب عليه سائل ، ولا ينقصه نائل ، فإنّي لم آتك اليوم بعمل صالح قدّمته ، ولا شفاعة مخلوق رجوته ، ولكنّي أتيتك مقرّا بالظلم والإساءة على نفسي ، فإنّه لا حجّة لي ولا عذر ، فأسألك يا من هو كذلك أن تصلّي على محمّد وآل محمّد ، وأن تعطيني مسألتي ، وتقيلني عثرتي ، وتقلبني برغبتي ، ولا تردّني مجبوها ممنوعا ، ولا خائبا ، يا عظيم يا عظيم يا عظيم ، أرجوك العظيم ، أسألك يا عظيم أن تغفر لي الذنب العظيم ، لا إله إلاّ أنت ».

قال : « ولا تدخلها بحذاء ، ولا تبزق فيها ، ولا تمخط فيها ، ولم يدخلها رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله إلاّ يوم فتح مكّة » ⁽²⁾.1.

وفي صحيحة الأعرج : « فإذا دخلته فادخله على سكينة ووقار ، ثمَّ ائت كلّ زاوية من زواياه ، ثمَّ قل : [ اللّهمّ ] إنّك قلت ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ، فآمنّي من عذاب يوم القيامة ، وصلّ بين العمودين اللذين يليان الباب على الرخامة الحمراء ، وإن كثر الناس فاستقبل كلّ زاوية من مقامك حيث صلّيت ، وادع اللّه وسله » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة ابن أبي العلاء : قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام وذكرت الصلاة في الكعبة ، قال : « بين العمودين ، تقوم على البلاطة الحمراء ⁽²⁾، فإنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله صلّى عليها ، ثمَّ أقبل على أركان البيت فكبّر على كلّ ركن منه » ⁽³⁾.

وفي الأخرى لابن عمّار : رأيت العبد الصالح عليه السلام دخل الكعبة فصلّى ركعتين على الرخامة الحمراء ، ثمَّ قال فاستقبل الحائط بين الركن اليماني والغربي ، فرفع يده عليه ولزق به ودعا ، ثمَّ تحوّل إلى الركن اليماني فلصق به ودعا ، ثمَّ أتى الركن الغربي ، ثمَّ خرج ⁽⁴⁾.

وصحيحة إسماعيل بن همام : « دخل النبيّ صلی اللّه عليه وآله الكعبة فصلّى في زواياها الأربع ، صلّى في كلّ زاوية ركعتين » ⁽⁵⁾.

وموثّقة يونس بن يعقوب : إذا دخلت الكعبة كيف أصنع؟ قال : « خذ بحلقتي الباب إذا دخلت ، ثمَّ أمض حتى تأتي العمودين ، فصلّ على الرخامة الحمراء ، ثمَّ إذا خرجت من البيت فنزلت من الدرجة فصل عن يمينك ركعتين » ⁽¹⁾.

وفي الثالثة لابن عمّار : في دعاء الولد ، قال : « أفض عليك دلوا من ماء زمزم ثمَّ ادخل البيت ، فإذا قمت على باب البيت فخذ بحلقة الباب ، ثمَّ قل : اللّهمّ إنّ البيت بيتك ، والعبد عبدك وقد قلت ( وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً ) ، فآمنّي من عذابك وأجرني من سخطك ، ثمَّ ادخل البيت فصلّ على الرخامة الحمراء ركعتين ، ثمَّ قم إلى الأسطوانة التي بإزاء الحجر وألصق بها صدرك ، ثمَّ قل : يا واحد يا ماجد يا قريب يا بعيد يا عزيز يا حكيم ، لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، هب لي من لدنك ذرّية طيّبة إنّك سميع الدعاء ، ثمَّ در بالأسطوانة فألصق بها ظهرك وبطنك ، وتدعو بهذا الدعاء ، فإن يرد اللّه شيئا كان » ⁽²⁾.

والظاهر من الأخيرة أنّ ما تضمّنته من الدعاء والآداب لمن أراد الولد ، ولكن لا بأس بالتعميم.

ويستفاد من صحيحة الأعرج : كفاية استقبال كلّ زاوية في مقامه الذي صلّى فيه والدعاء والمسألة إذا منع كثرة الناس.

ومن موثّقة يونس : استحباب صلاة ركعتين عن يمين المصلّي إذا

خرج ونزل من الدرجة.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان ، قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام - وهو خارج من الكعبة - وهو يقول : « اللّه أكبر اللّه أكبر » ، حتى قالها ثلاثا ، ثمَّ قال : « اللّهمّ لا تجهد بلاءنا ، ربّنا ولا تشمت بنا أعداءنا ، فإنّك أنت الضارّ النافع » ، ثمَّ هبط فصلّى إلى جانب الدرجة ، جعل الدرجة عن يساره مستقبل الكعبة ليس بينها وبينه أحد ، ثمَّ خرج إلى منزله ⁽¹⁾.

ويستحبّ أيضا أن يسجد في البيت ويدعو وهو ساجد بالدعاء المأثور في رواية ذريح ، أوله : « لا يردّ غضبك إلاّ حلمك » إلى آخر الدعاء ⁽²⁾.

المسألة الرابعة : ويستحبّ أيضا أن يطوف بالبيت طواف الوداع ، بالإجماع ، وعن بعض العامّة وجوبه ⁽³⁾.

وفي رواية عليّ : في رجل لم يودّع البيت ، قال : « لا بأس به إن كانت به علّة أو كان ناسيا » ⁽⁴⁾.

وإثبات البأس في المفهوم محمول على شدّة التأكّد ، للإجماع.

وهذا الطواف أيضا - كغيره - سبعة أشواط ، وله صلاته ، وينبغي أن يعتمد في كيفيّته ما في صحيحة ابن عمّار ، قال : « إذا أردت أن تخرج من مكّة فتأتي أهلك فودّع البيت وطف بالبيت أسبوعا ، وإن استطعت أن تستلم الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط فافعل ، وإلاّ فافتح به واختم به ،

فإن لم تستطع ذلك فموسّع عليك ، ثمَّ تأتي المستجار فتصنع عنده كما صنعت يوم قدمت مكّة ، وتخيّر لنفسك من الدعاء ، ثمَّ استلم الحجر الأسود ، ثمَّ ألصق بطنك بالبيت ، تضع يدك على الحجر والأخرى على الباب ، واحمد اللّه وأثن عليه وصلّ على النبيّ وآله ، ثمَّ قل : اللّهم صلّ على محمّد عبدك ورسولك ونبيّك وأمينك وحبيبك ونجيبك وخيرتك من خلقك ، اللّهم كما بلّغ رسالاتك وجاهد في سبيلك وصدع بأمرك وأوذي في جنبك وعبدك حتى أتاه اليقين ، اللّهم اقلبني مفلحا منجحا مستجابا بأفضل ما يرجع به أحد من وفدك من المغفرة والبركة والرحمة والرضوان والعافية ، اللّهم إن أمتّني فاغفر لي ، وإن أحييتني فارزقنيه من قابل ، اللّهم لا تجعله آخر العهد من بيتك ، اللّهم إنّي عبدك وابن عبدك وابن أمتك ، حملتني على دوابّك ، وسيّرتني في بلادك حتى أقدمتني حرمك وأمنك ، وقد كان في حسن ظنّي بك أن تغفر لي ذنوبي ، فإن كنت غفرت لي ذنوبي فازدد عنّي رضا ، وقرّبني إليك زلفى ، ولا تباعدني ، وإن كنت لم تغفر لي فمن الآن فاغفر لي قبل أن تنأى عن بيتك داري ، فهذا أوان انصرافي إن كنت قد أذنت لي ، غير راغب عنك ولا عن بيتك ، ولا مستبدل بك ولا به ، اللّهم احفظني من بين يديّ ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي حتى تبلغني أهلي ، فإذا بلغتني أهلي فاكفني مئونة عبادك وعيالي ، فإنّك وليّ ذلك من خلقك ومنّي ، ثمَّ ائت زمزم واشرب من مائها ، ثمَّ اخرج وقل : آئبون تائبون عابدون ، لربّنا حامدون ، إلى ربّنا منقلبون راغبون ، إلى اللّه راجعون إن شاء اللّه » ، وقال : إنّ أبا عبد اللّه عليه السلام لمّا ودّعها وأراد أن يخرج من المسجد الحرام

خرّ ساجدا عند باب المسجد طويلا ، ثمَّ قام وخرج ⁽¹⁾.

أقول : وتستفاد منها ومن سائر أخبار الباب أمور :

الأول : استحباب استلام الحجر الأسود والركن اليماني في كلّ شوط ، وإن لم يتمكّن ففي الافتتاح والاختتام.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة عليّ بن مهزيار : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام في سنة خمس عشرة ومائتين ودّع البيت بعد ارتفاع الشمس ، فطاف بالبيت يستلم الركن اليماني في كلّ شوط ، فإذا كان في الشوط السابع استلمه ، واستلم الحجر ومسح بيده ، ثمَّ مسح وجهه بيده ، ثمَّ أتى المقام فصلّى خلفه ركعتين ، ثمَّ خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم ، فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ، ثمَّ وقف عليه طويلا يدعو ، ثمَّ خرج من باب الحنّاطين وتوجّه. قال : فرأيته سنة سبع عشرة ومائتين ودّع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الأسود في كلّ شوط ، فلمّا كان في الشوط السابع التزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل ، وكشف الثوب عن بطنه ، ثمَّ أتى الحجر الأسود فقبّله ومسحه ، وخرج إلى المقام فصلّى خلفه ، ومضى ولم يعد إلى البيت ، وكان وقوفه على الملتزم بقدر ما طاف به بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية ⁽²⁾...

وذكر جماعة : أنّه يستحبّ استلام الأركان كلّها ⁽¹⁾. ولا بأس به.

الثاني : استحباب إتيان المستجار والتزامه وإلصاق البطن عليه باسطا يديه والدعاء فيه.

وتدلّ عليه الصحيحة الأخيرة أيضا ، والمستفاد منها تخيّره في كون ذلك في الشوط السابع أو بعد إتمام الصلاة وطوافه.

الثالث : إلصاق البطن بالبيت بعد الطواف بين الحجر والباب ، واضعا إحدى يديه على الحجر والأخرى على الباب ، داعيا بما مرّ من الدعاء.

الرابع : الشرب من ماء زمزم بعد الطواف.

وتدلّ عليه أيضا رواية أبي إسماعيل : جعلت فداك ، فمن أين أودّع البيت؟ قال : « تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودّعه من ثمَّ ، ثمَّ تخرج فتشرب من زمزم ، ثمَّ تمضي » ، قلت : أصبّ على رأسي؟ قال : « لا تقرب الصبّ » ⁽²⁾.

الخامس : الدعاء عند الخروج من المسجد الحرام بقوله : « آئبون » إلى آخره.

السادس : السجود عند باب المسجد عند إرادة الخروج.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الخراساني : رأيت أبا الحسن عليه السلام ودّع البيت ، فلمّا أراد أن يخرج من باب المسجد خرّ ساجدا ، ثمَّ قام فاستقبل القبلة ، فقال : « اللّهم إنّي أنقلب على ألاّ إله إلاّ أنت » ⁽³⁾.2.

وقيل : ولتكن السجدة مستقبل القبلة ⁽¹⁾.

ولا بأس به ، بل هو أولى.

السابع : الدعاء - بعد القيام من السجدة مستقبلا - بما في هذه الصحيحة الأخيرة.

الثامن : أن يخرج من باب الحنّاطين ، ذكره جماعة من الأصحاب ⁽²⁾.

ولعلّ مستندهم الصحيحة الثانية ، وفي دلالتها نظر ، لعدم معلوميّة كون خروج الإمام من باب العبادة ، ولكن لا بأس به ، لفتوى الأصحاب.

قال في الدروس : هذا الباب بإزاء الركن الشامي ⁽³⁾.

وزاد فيه بعضهم : على التقريب ⁽⁴⁾.

وقال المحقّق الثاني : ولم أجد أحدا يعرف موضع هذا الباب ، فإنّ المسجد قد زيد فيه ، فينبغي أن يتحرّى الخارج محاذاة الركن الشامي ثمَّ يخرج ⁽⁵⁾.

وقال والدي العلاّمة - طاب ثراه - في المناسك المكّية : وهو الباب الذي يسمّى الآن بباب الدربيّة يحاذي الركن الشامي ، وهو أول باب يفتح في جنب باب السلام من جهة يمين من يدخل المسجد. انتهى.

وغرضه 1 أنّ ذلك الباب يمرّ بموضع باب الحنّاطين ، وإلاّ فالمسجد قد وسّع الآن.

المسألة الخامسة : يستحبّ عند إرادة الخروج من مكّة اشتراء درهم تمرا ، والتصدّق به كفّارة لما لعلّه فعله في الإحرام ، أو الحرم.

تدلّ عليه - مع فتوى الأصحاب - صحيحة حفص وابن عمّار ⁽¹⁾، والأخرى للأخير ⁽²⁾، ورواية أبي بصير ⁽³⁾.

المسألة السادسة : يستحبّ لمن أراد الخروج من مكّة أن يعزم على العود إليها ، وأن يسأل اللّه سبحانه التوفيق للرجوع ، وأن لا يجعل ذلك آخر العهد منه ، اللّهم ارزقنا العود إلى بيتك المحرّم بمنّك وكرمك.

ففي رواية ابن سنان : « من رجع من مكّة وهو ينوي الحجّ من قابل زيد في عمره » ⁽⁴⁾.

وفي رواية إسحاق : إنّي قد وطّنت نفسي على لزوم الحجّ كلّ عام بنفسي أو برجل من أهل بيتي بمالي ، فقال : « وقد عزمت على ذلك؟ » قال :

قلت : نعم ، قال : « إن فعلت فأيقن بكثرة المال » ، أو قال : « فأبشر بكثرة المال » ⁽⁵⁾.

وفي حسنة الأحمسي : « من خرج من مكّة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه » ⁽⁶⁾.

المسألة السابعة : ومن المستحبّات أن يصلّي جميع صلواته ما دام بمكّة في المسجد الحرام ، فإنّ فضله ممّا لا يحيط به الكلام ، حتى ورد أنّ صلاة ركعة فيه تقابل مائة ألف ركعة في غيره ⁽¹⁾.

ولوقوع الزيادة في المسجد بعد عصر النبيّ صلی اللّه عليه وآله والحجج : فينبغي أن يصلّي قريب الكعبة بحيث يقطع وقوع الصلاة في المسجد الحرام.

قال والدي العلاّمة 1 في المناسك المكّية ما ترجمته : إنّ القدر المحقّق كونه من المسجد الحرام في عهد النبيّ صلی اللّه عليه وآله هو القدر المدوّر الذي أحاطت به الأسطوانات التي من الحديد ، المنصوبة حول الكعبة ، وتعلّق عليها القناديل في الليالي ، وهي ثلاث وثلاثون أسطوانة ، إحدى وثلاثون منها من الحديد ، واثنتان منها من المرمر.

ثمَّ قال : والظاهر أنّ المربّع المستطيل - المفروش بالحجر ، المشتمل على ملتزم وطاق بني شيبة ومقام إبراهيم والمنبرين اللذين أحدهما من الخشب والآخر من المرمر - داخل في المسجد وإن كان خارجا من المدوّر المذكور.

المسألة الثامنة : وممّا عدّه بعضهم من المستحبّات : إتيان بعض المواضع المتبركة بمكّة ، كمولد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، ومنزل خديجة ، وزيارة قبر خديجة ، والغار الذي بجبل حراء ، الذي كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله في ابتداء الوحي يتعبّد به ، والغار الذي بجبل ثور ، استتر فيه رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله عن المشركين ⁽²⁾.

ولمّا بذل والدي العلاّمة - شكر اللّه مساعيه الجميلة - جهده الشريف في تحقيق تلك الأماكن بمكّة وبيانها فنذكر هنا ترجمة ما ذكره في ذلك المقام في المناسك المكّية ، قال - طيّب اللّه مضجعه - : الحطيم : قدر من حائط البيت ما بين حجر الأسود وباب الكعبة.

والمعجن : موضع قريب من حائط البيت ، منحطّ من الأرض.

ومصلّى الرسول صلی اللّه عليه وآله : ما بين الحجر الأسود والركن اليماني ، قريب من حائط البيت ، يتّصل موضع سجوده بشاذروان ، وعلى موضع السجدة حجر مدوّر من يشم ⁽¹⁾، وعلى موضع اليدين أيضا علامة.

ومصلّى إبراهيم : ما بين الركن والمعجن ، لكنّه إلى المعجن أقرب ، ونصب على فوقه في شاذروان حجر أبيض مرمر ، نقش عليه بعض الآيات القرآنيّة.

ثمَّ قال 1 : وفي مكّة أماكن شريفة أخرى في إتيانها فضل كامل :

منها : دار خديجة ، التي هي دار الوحي ومولد سيدة نساء العالمين ، وهي في سوق الصبّاغين ، الذي هو قرب سوق الصفا والمروة ، واقعة في يمين من يمشي من الصفا إلى المروة ، ولها قبّة معروفة ، ويتّصلها مسجد ، يستحبّ إتيانها ، وصلاة التحيّة فيها ، وطلب الحوائج والمسألة.

ومنها : مولد النبيّ صلی اللّه عليه وآله ، وهو في سوق الليل ، وله قبّة معروفة ، وأصل موضع التولّد شبيه بجوف ترس ، وعليه منارة من الخشب ، يستحبّ إتيانه ، وصلاة التحيّة فيه ، وطلب الحاجة.

ومنها : قبر خديجة ، وهو في مقابر معلاة ، قريب بانتهاء المقابر في

سفح الجبل ، وله قبّة معروفة ، أصل القبّة بيضاء وحيطانها صفراء ، وتستحبّ زيارتها.

وكذا زيارة آمنة أمّ الرسول صلی اللّه عليه وآله ، وقبرها قريب من قبر خديجة في فوقه بقليل ، من يمين من يصعد من مكّة إلى الجبل.

وزيارة أبي طالب عليه السلام والد أمير المؤمنين عليه السلام ، وعبد المطّلب جدّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، وقبرهما فوق قبر خديجة وآمنة ، ويدور عليهما حائط ليس بينه وبين الجبل إلاّ حظيرة اشتهر أنّه مدفن بعض الصوفيّة ، الذي يعتقده أهل السنّة.

وللحظيرة - التي دفن فيها أبو طالب وعبد المطّلب - باب من يمين من يصعد من جانب قبر خديجة إلى الجبل.

وفي الجانب المقابل للباب من هذه الحظيرة حظيرة اخرى أرفع من تلك الحظيرة ، وفي قبلته محراب ، وفي مقابل الباب قبر أبي طالب وعبد المطّلب.

وهنا قبر آخر متّصل بالحائط في يمين الباب ، بعضهم يقولون : أنّه قبر عبد مناف ، ولكنّه لم يعلم. انتهى كلامه رفع مقامه.

الباب الثاني : في تفصيل أفعال حجّ الإفراد ، وحجّ القرآن ، والعمرة المفردة ، وشرائطها ، وأحكامها ، من حيث إنّها هي

اشارة

وفيه فصلان :

الفصل الأوّل : في بيان ما يتعلّق بقسمي الحجّ

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : حجّ الإفراد والقران فرض أهل مكّة ومن في حكمهم - كما مرّ - بالإجماع ، والأخبار المستفيضة جدّا ⁽¹⁾، المتقدّم كثير منها.

المسألة الثانية : لا يجوز لهم العدول إلى التمتّع في حجّة الإسلام اختيارا على الحقّ المشهور ، للأصل ، حيث لم يقع التوقيف به ، والأخبار المعيّنة لهم غير التمتّع.

وعن الشيخ قول بالجواز في المبسوط والخلاف ، وحكي عن الجامع أيضا ⁽²⁾.

لوجوه ضعيفة ، أجودها صحيحة البجلي وعبد الرحمن : عن رجل من أهل مكّة خرج إلى بعض الأمصار ، ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، إله أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أنّ ذلك ليس له ، والإهلال بالحجّ أحبّ إليّ » ⁽³⁾.

والروايات الواردة في أنّ للمفرد بعد دخول مكّة والطواف والسعي

العدول إلى المتعة.

ويردّان أولا : بعدم نصوصيّتهما في الفريضة ، بل للتطوّع محتملان ، سيّما الاولى ، لبعد بقاء المكّي بلا حجّة الإسلام - إلى أن يخرج من مكّة ويرجع إليها - عادة.

وليس في قوله : « والإهلال بالحجّ أحبّ » قرينة على إرادة الواجب بناء على أفضليّة التمتّع في التطوّع مطلقا ، إجماعا على ما قيل ⁽¹⁾- لاحتماله إرادة إظهار الحجّ تقيّة ⁽²⁾، كما في الصحيح : « ينوي العمرة ويهلّ بالحجّ » ⁽³⁾.

وثانيا : بأخصيّتهما عن المدّعى ، لورود الاولى فيمن خرج إلى بعض الأمصار ثمَّ رجع فمرّ ببعض المواقيت ، وقد أفتى بمضمونها في موردها خاصّة جماعة ، كالشيخ في التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمحقّق في المعتبر والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة ⁽⁴⁾.

والثانية : فيمن أحرم بالإفراد ودخل مكّة وطاف وسعى مفردا ، ولذا جعلوا موردها مسألة على حدة كما يأتي.

وثالثا : بمعارضتهما مع أخبار عدم شرعيّة التمتّع للمكّي ، وأخصّية الثانية ، لاختصاصها بالفرض وأعمّيتهما عنه ، فيجب التخصيص. ولو لوحظ

اختصاصهما بالموردين لكان التعارض بالعموم من وجه ، والترجيح لأخبار المنع ، لموافقة الكتاب والشهرة والأكثريّة عددا والأصرحيّة دلالة.

قيل : مع أنّه على تقدير التساوي يرجع إلى الأصل ، ومقتضاه وجوب تحصيل البراءة اليقينيّة ، ولا تحصل إلاّ بغير المتعة ⁽¹⁾.

وفيه : أنّه يصحّ على قول من يقول بالتساقط بعد التعارض ، وعلى المختار - من الرجوع إلى التخيير فيما لم يدلّ دليل على انتفائه - فلا يصحّ ذلك ، بل يرجع إلى جواز العدول.

المسألة الثالثة : هل يجوز العدول اضطرارا ، كخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهر ، وخوف عدوّ بعده ، وفوت الصحبة كذلك؟

المعروف من مذهب الأصحاب - كما قيل ⁽²⁾- : نعم ، وفي الذخيرة : لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب ⁽³⁾. وفي المدارك : أنّه مذهب الأصحاب ⁽⁴⁾وهو مشعر بالاتّفاق ، بل حكي عن بعضهم التصريح به ⁽⁵⁾.

قيل ⁽⁶⁾: للعمومات ، وفحوى ما دلّ على جواز العدول من التمتّع - مع أفضليّته - إليهما مع الضرورة ⁽⁷⁾.

ويردّ الأول : بمنع عموم يدلّ عليه ، وإن أريد ما أشير إليه من أخبار

العدول بعد دخول مكّة - كما قيل ⁽¹⁾- ففيه :

أولا : أنّها غير المورد كما مرّ.

وثانيا : أنّها تفرّق بين المفرد والقارن ، والأصحاب لا يفرّقون بينهما في المضطرّ.

وثالثا : أنّ مع التسليم تعارض عمومات المنع بالعموم المطلق ، فيجب التخصيص بالمتطوّع ، فإذن المنع حينئذ أيضا أولى ، كما حكي عن ظاهر التبيان والاقتصاد والغنية والسرائر ⁽²⁾.

وعلى هذا ، فوظيفة المضطرّ إمّا تقديم العمرة المفردة - كما احتمله بعضهم ⁽³⁾، أو تأخير الحجّ إلى القابل.

المسألة الرابعة : تشترط فيهما النيّة - كما مرّ في المتعة - ووقوعهما في أشهر الحجّ ، بالإجماعين ⁽⁴⁾، وعمومات الكتاب ⁽⁵⁾والسنّة ، وخصوص بعض الصحاح ⁽⁶⁾. وأن يعقد إحرامهما من الميقات ، كما يأتي.

المسألة الخامسة : القارن كالمفرد على الأصحّ الأشهر إلاّ بسياق الهدي.

للأخبار المستفيضة من الصحاح وغيرها ⁽⁷⁾.

وقيل : إنّه كالمتمتّع إلاّ بسياق الهدي وعدم التحلّل عن العمرة في الأثناء ⁽¹⁾، لأخبار غير واضحة الدلالة.

المسألة السادسة : يستحبّ للقارن الإشعار والتقليد لما يسوقه من البدن ، بلا خلاف فيه يوجد.

له ، وللأخبار المستفيضة الآمرة بهما ⁽²⁾، المحمولة على الاستحباب ، للأصل ، والإجماع ، والصحيح : في رجل ساق هديا ولم يقلّده ولم يشعره ، قال له : « أجزأ عنه ، ما أكثر ما لا يقلّد ولا يشعر ولا يحلّل » ⁽³⁾.

قالوا : ويستحبّ أن يكون ذلك بعد التلبية.

ولا نصّ عليه بخصوصه ، كما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾، ولكن إطلاق الأوامر بهما وفتوى الأصحاب كاف في ذلك ، لما يتحمّل من التسامح.

والمراد من الإشعار - كما ذكره الأصحاب - : أن يشقّ سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدم إشعاره.

والمذكور في الأخبار إنّما هو الشقّ بالطريق المذكور ⁽⁵⁾، وأمّا تلطّخ الصفحة فذكره الأصحاب ، ولعلّه كاف في إثباته.

هذا إذا كانت معه بدنة واحدة.

وأمّا إذا كانت بدن كثيرة ، فإنّه يدخل بينها ويشعرها يمينا وشمالا ، أي هذه في يمينها وهذه في شمالها ، من غير أن يرتّبها ترتيبا يوجب الإشعار

في اليمين ، والمستند فيه صحيحة حريز ⁽¹⁾وغيرها ⁽²⁾.

والمراد من التقليد : أن يعلّق في رقبة المسوق نعلا صلّى فيه السائق نفسه ، كما صرّح به في المستفيضة ⁽³⁾.

ثمَّ استحباب الإشعار والتقليد إنّما هو للبدن ، وأمّا البقر والغنم فلا إشعار فيهما ، بل يختصّان بالتقليد ، كما صرّح به في صحيحة زرارة ⁽⁴⁾.

المسألة السابعة : يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافه وسعيه على الوقوفين ، كما مرّ بيانه في بحث مناسك مكّة بعد الرجوع من منى ، وإذا فعل أحدهما ذلك يجدّد التلبية عند كلّ طواف عقيب صلاته ، على الحقّ المشهور ، لصحيحتي البجلي ⁽⁵⁾وابن عمّار ⁽⁶⁾.

وهل يحلاّن بالطواف لو لا التلبية ، فالتلبية للبقاء على الإحرام؟ فيه أوجه :

الأول : حصول التحلّل بالطواف للمفرد والقارن ، حكي عن المبسوط والنهاية والخلاف ، وهو مختار الشهيدين في اللمعتين والمسالك والمحقّق الثاني ⁽⁷⁾، ونفى عنه البأس في التنقيح ⁽⁸⁾.1.

للصحيحتين المتقدّمتين ، وموثّقة زرارة ⁽¹⁾، والمرويّ في العلل ، وفيه : « المحرم إذا طاف بالبيت أحلّ إلاّ لعلّة » ⁽²⁾.

الثاني : حصوله للمفرد خاصّة دون القارن ، حكي عن الشيخ في التهذيب ⁽³⁾، واستظهره في الذخيرة ⁽⁴⁾، وقوّاه بعض مشايخنا المعاصرين ⁽⁵⁾.

للأخبار المصرّحة بأنّ السائق لا يحلّ ما لم يبلغ الهدي محلّه ⁽⁶⁾، وخصوص صحيحتي زرارة ⁽⁷⁾وابن عمّار ⁽⁸⁾، ومرسلة يونس بن يعقوب ⁽⁹⁾، وموثّقة زرارة ⁽¹⁰⁾.

والثالث : عكس الثاني ، حكي في التنقيح عن المفيد والسيّد ⁽¹¹⁾، ولكن كلامهما لا يدلّ عليه ، ومستنده غير واضح كما صرّح به غير واحد ⁽¹²⁾.

والرابع : عدم حصول الإحلال مطلقا إلاّ بالنيّة ، وإن كان الأولى تجديد

التلبية ، حكي عن الحلّي والفاضل وولده ⁽¹⁾.

للأصل. وهو مدفوع بما مرّ.

وما دلّ على عدم إحلال القارن ما لم يبلغ الهدي محلّه. وهو أخصّ من المدّعي.

ولبعض الاجتهادات المردودة في مقابل النصّ.

فضعف هذا القول ظاهر ، وكذا سابقة ، لما مرّ.

والقول الأول وإن دلّت عليه المستفيضة إلاّ أنّ دلالة غير صحيحة ابن عمّار منها على القارن بالعموم ، اللازم تخصيصه بما مرّ.

وأمّا الصحيحة وإن تضمّنت القارن خصوصا ، إلاّ أنّها ليست صريحة في القارن بالمعنى المتنازع فيه ، لاحتماله القارن بين الحجّ والعمرة في النيّة ، كما عبّر به عنه في صحيحة زرارة المشار إليها ، ولو سلّم فلا يكافئ ما تقدّم دليلا للثاني ، لأكثريّته وأصرحيّته ، ولو سلّم التساوي فالمرجع استصحاب الإحرام.

فالأظهر هو القول الثاني.

وعلى هذا ، فهل يلبّي القارن أيضا تعبّدا ، أم لا؟

الظاهر : الأول ، كما هو ظاهر كلام السيّد والمفيد والحلبي والقاضي في القارن ⁽²⁾، حيث حكموا بتجديد التلبية على القارن دون المفرد من غير تصريح بالتحلّل ، ومن أجله نسب في التنقيح إلى الأولين القول الثالث ⁽³⁾.1.

وهل هو واجب على المفرد ، والقارن ، كما هو ظاهر أرباب القول الأول؟

أم مستحبّ فيهما ، كما هو صريح أرباب القول الرابع؟

أو لازم في القارن دون المفرد ، كما نقلناه عن السيّد والمفيد والحلبي والقاضي؟

الأظهر : الاستحباب ، لقصور ما دلّ عليه من إثبات الوجوب ، إمّا لأجل تضمّنه عموما لا يمكن حمله على الوجوب في الجميع ، أو لمقام الجملة الخبريّة.

إلاّ في المفرد ، الذي يجب عليه الإفراد ويتعيّن ، فتلزم عليه التلبية ، لئلاّ يبطل حجّه الأفرادي.

المسألة الثامنة : صرّح الأصحاب بجواز عدول المفرد بعد الإحرام ودخول مكّة إلى المتعة ، فيجعل إحرامه عمرة ، بلا خلاف يوجد كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾، بل بالإجماع كما عن الخلاف والمعتبر والمنتهى ⁽²⁾، وظاهر جمع آخر ⁽³⁾.

للمستفيضة المصرّحة به ⁽⁴⁾، وفيها الصحاح وغيرها.

وللأخبار المتظافرة بأمر النبيّ صلی اللّه عليه وآله أصحابه بالعدول ، وخصّه جماعة من متأخّري المتأخّرين بما إذا لم يكن الإفراد عليه متعيّنا ⁽⁵⁾.6.

إمّا لعدم عموم في الأخبار المجوّزة بحيث يشمل من تعيّن عليه.

أو لتعارضها مع أخبار الإفراد على المكّي بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل ، وهو استصحاب وجوب الإفراد عليه.

أقول : أمّا منع العموم فغير صحيح كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾، ويظهر للمتأمّل في الأخبار.

وأمّا الرجوع إلى الأصل بعد التعارض فمبنيّ على قول من يقول بالتساقط عند التعارض ، وهو خلاف التحقيق ، بل يرجع إلى التخيير ، ومقتضاه جواز العدول مطلقا ، إلاّ أنّ موافقة الكتاب - التي هي من المرجّحات المنصوصة - ترجّح الأول ، فالحقّ : عدم الجواز في صورة التعيّن.

المسألة التاسعة : قد مرّ في بحث المواقيت : إنّ المكّي إذا بعد عن أهله ومرّ على بعض مواقيت الآفاق يحرم منه.

وهل يجوز له التمتّع حينئذ ، أو يحرم للنوع الذي هو فرض المكّي؟

فالأكثر إلى الجواز ، لصحيحة البجلي وعبد الرحمن بن أعين ⁽²⁾، وبعض أخبار أخر.

ويمكن حملها على المندوب ، بل هو الظاهر من بعضها ، ولولاه أيضا لتعارض في الواجب مع الأخبار ⁽³⁾المعيّنة لغير التمتّع على المكّي بالعموم والخصوص من وجه ، والترجيح لأخبار المنع عن التمتّع ، لموافقة الكتاب7.

كما مرّ.

المسألة العاشرة : المجاور بمكّة لا يخرج بمجرّد المجاورة عن فرضه المستقرّ عليه قبلها مطلقا قطعا ، ما لم يقم مدّة توجب انتقال الفريضة إلى غيرها ، بل إذا أراد حجّة الإسلام يحرم للتمتّع وجوبا إجماعا نصّا وفتوى ؛ للاستصحاب والأخبار.

واختلفوا في ميقاته ، فقال في المقنعة والكافي والخلاف والجامع والمعتبر والنافع والمنتهى والتحرير والتذكرة وموضع من النهاية : إنّه يحرم من ميقات أهله ⁽¹⁾، أي الميقات الذي كان يمرّ إليه إذا جاء من بلده.

للاستصحاب.

والعمومات الواردة في المواقيت ⁽²⁾.

وخبر سماعة : عن المجاور إله أن يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ؟ قال : « نعم ، يخرج إلى مهلّ أرضه فيلبّي إن شاء » ⁽³⁾.

والأخبار الواردة في ناسي الإحرام أو جاهلة أنّه يرجع إلى ميقات أهل أرضه ⁽⁴⁾، فإنّه لا تعقل خصوصيته للناسي والجاهل.

وقال جماعة - منهم : المقنع والمبسوط وظاهر الشرائع والإرشاد والقواعد والنهاية والدروس والمسالك والروضة كما حكي - : بأنّه يحرم من

أيّ ميقات كان ⁽¹⁾.

لعدم تعيين الحجّ عليه من طريق ، وجواز الإحرام من كلّ ميقات إذا مرّ عليه ، ولإطلاق مرسلة حريز : « من دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمَّ أقام سنة فهو مكّي ، فإذا أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف عن عرفة فليس له أن يحرم بمكّة ، ولكن يخرج إلى الوقت » ⁽²⁾.

وعن الحلبي : أنّه يحرم من أدنى الحلّ ⁽³⁾، ومال إليه في المدارك ⁽⁴⁾.

لصحيحة الحلبي ، وفيها : « وحكم القاطنين بمكّة إذا قاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكّة ، فإذا قاموا شهرا فإنّ لهم أن يتمتّعوا » ، قلت : من أين؟ قال : « يخرجون من الحرم » ⁽⁵⁾.

وقريبة منها صحيحة حمّاد ⁽⁶⁾، وبعض الأخبار ⁽⁷⁾المتضمّنة لإحرام المجاور من الجعرانة ⁽⁸⁾والحديبية ⁽⁹⁾والتنعيم ⁽¹⁰⁾.9.

ويرد على دليل الأول : ضعف الاستصحاب ، لأنّ المسلّم وجوب إحرامه هناك حين المرور لا مطلقا.

ومنع شمول العمومات للمورد ، لأنّ المتبادر منها من يمرّ على الميقات ، ولذا يجوز لأهل كلّ أرض الإحرام عن ميقات آخر بالعدول عن الطريق.

وضعف الخبر عن الدلالة على الوجوب.

وقيل : لمكان قوله : « إن شاء » أيضا ⁽¹⁾.

وفيه : أنّ الظاهر أنّ متعلّق المشيّة التمتّع بالعمرة دون الخروج إلى مهلّ أرضه.

وكون التعدّي من الناسي والجاهل قياسا ، وعدم تعقّل الخصوصيّة غير مفيد ، بل اللازم تعقّل عدم الخصوصيّة.

وعلى دليل الثاني : أنّ جواز الإحرام بعد المرور غير المفروض ، ولفظ : « الوقت » في المرسل مجمل ، لاحتمال عهديّة اللام.

وعلى دليل الثالث : أنّه شاذّ ، مع أنّ خارج الحرم فيه مطلق يحتمل التقييد بأحد الأولين.

وأمّا أخبار الجعرانة ونحوها فمحمولة على العمرة المفردة ، كما وردت به المستفيضة.

مع معارضتها مع الموثّق في المجاور ، وفيه : « فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحجّ بالعمرة إلى الحجّ فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ⁽²⁾7.

ويجاوز عسفان ⁽¹⁾، فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ ، فإن أحبّ أن يفرد بالحجّ فليخرج إلى الجعرانة فيلبّي منها » ⁽²⁾.

وإذا ظهر ضعف الكلّ نقول : قد ثبت من الجميع - بل الإجماع - وجوب الخروج من الحرم ، فهو لازم ، والأصل وإن كانت البراءة عن الزائد ، إلاّ أنّ شذوذ القول بأدنى الحلّ وإطلاق دليله بالنسبة إلى ما تقدّم يأبى عن المصير إلية بالجرأة ، فالأولى والأحوط الإحرام من أحد المواقيت ، والأولى منه من ميقات أرضه ، لحصول البراءة به قطعا.

هذا مع الإمكان ، وأمّا مع التعذّر فيحرم من أدنى الحلّ على المشهور ، بل المقطوع به في كلام الأصحاب كما قيل ⁽³⁾، بل ادّعى بعضهم الاتّفاق عليه ⁽⁴⁾، ودليله واضح ممّا مرّ ، فإنّه لا شذوذ حينئذ حتى ترفع اليد عن دليله.

ولو تعذّر في أدنى الحلّ أحرم من مكّة بلا خلاف فيه ، ويدلّ عليه ما دلّ على ثبوت الحكم في غير ما نحن فيه.

المسألة الحادية عشرة : المجاور بمكّة إذا أقام بها ثلاث سنين ينتقل فرضه إلى القران أو الإفراد إجماعا.

وهل يختصّ بذلك ، كما عن الإسكافي والنهاية والمبسوط والحلّي ⁽⁵⁾؟2.

أو لا ، بل ينتقل بإقامة سنتين كاملتين أيضا ، كما عن الشيخ في كتابي الأخبار والفاضلين والشهيدين ⁽¹⁾، وغيرهما ⁽²⁾، بل في المسالك ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾: أنّه المشهور بين الأصحاب ، وربّما نسب إلى من عدا الشيخ من علمائنا؟

الحقّ : هو الثاني ، لصحيحتي زرارة وعمر بن يزيد :

الاولى : « من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له » ⁽⁵⁾.

والثانية : « المجاور بمكّة يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى سنتين ، فإذا جاوز سنتين كان قاطنا ، وليس له أن يتمتّع » ⁽⁶⁾.

وبهما يندفع الاستصحاب ، الذي هو دليل الأولين.

وهل يختصّ بذلك ، أو ينتقل بالأدون أيضا كالسنة ، كما في صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة ، وصحيحة ابن سنان ⁽⁷⁾، وصحيحة محمّد ⁽⁸⁾؟

أو ستّة أشهر ، كصحيحة البختري ⁽⁹⁾؟

أو خمسة أشهر ، كمرسلة حسين ⁽¹⁾وغيره ، ومال إليها بعض المتأخّرين ⁽²⁾؟

وخيّر بعضهم بين الفرضين في الأدون من السنة ، وهو حسن ، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل ، بل التأمّل في الأخبار الأخيرة لا يثبت منها سوى الجواز ، الذي هو معنى التخيير ، ولكن شذوذ تلك الأخبار يمنع من العمل بها ، ومع ذلك فالاحتياط في التمتّع في الأدون ، لجوازه على القولين ، وموافقته للاستصحاب.

ومقتضى إطلاق النصّ والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنيّة الدوام أو المفارقة ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾.

وقيّده بعضهم بنيّة المفارقة ، لصدق كونه من أهل مكّة بمجرّد الإقامة بنيّة الدوام ⁽⁴⁾.

وفيه : أنّه على هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار وأخبار فرض أهل مكّة بالعموم من وجه ، ولا وجه لتقديم الأخير ، بل يحصل الخدش حينئذ في السنتين ⁽⁵⁾أيضا ، فينعكس الأمر فيه لو لا نيّة الدوام ، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي ، كذا قيل ⁽⁶⁾.

إلاّ أنّ الأصل في الأدون من السنتين والإجماع المركّب في السنتين - حيث إنّه لا قائل فيه بالفرق بين نيّة الدوام وعدمه - يرجّحان

مقتضى الإطلاق الذي ذكرناه ، فعليه الفتوى.

ولو انعكس الفرض ، فأقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه مطلقا ما لم يخرج عن المكّية بنيّة الدوام ، للأصل وحرمة القياس.

المسألة الثانية عشرة : ذو المنزلين يعتبر في تعيين الفرض أغلبهما إقامة ، فيتعيّن عليه فرضه ، بلا خلاف يوجد ، لصحيحة زرارة ⁽¹⁾.

ولو تساويا يتخيّر بين الفرضين ، بلا خلاف كذلك أيضا ، لعدم سقوط الحجّ عنه ، ولا وجوب المتعدّد إجماعا ، وبطلان الترجيح بلا مرجّح.

وذكر جماعة فيه : أنّه يجب تقييده بما لم يقم بمكّة سنتين متواليتين ، فإنّه ينتقل حينئذ فرضه إلى فرض أهل مكّة وإن كانت إقامته في غيرها أكثر ، لما مرّ من أنّ اقامة السنتين في غيرها لا توجب الانتقال ، وإقامة السنتين توجب الانتقال ⁽²⁾.

وذلك من باب الإطلاق ، فإنّ الصحيحتين المتضمّنتين لمجاوزة السنتين تعمّ القسمين ، ولا تختصّ بمجاوزة النائي حتى يحتاج إلى التمسّك بالأولويّة ، كما فعله بعض مشايخنا المعاصرين ، فيرد عليه : منع الأولويّة ، كما نقله عن بعض معاصريه ، وقال : لا أعرف له وجها ⁽³⁾. فإنّ إثبات الأولويّة يحتاج إلى وجه.

ثمَّ أقول : هذا حسن في صورة التساوي ، فلو كان له منزلان متساويان في الإقامة وأقام بمكّة سنتين ينتقل فرضه ، لما مرّ من غير معارض.

وأمّا في صورة غلبة الإقامة بغير مكّة فلا ، لتعارض صحيحة زرارة - المتضمنة لحكم الغالب - معه ، بل الظاهر منها رجوع الضمير المجرور فيها إلى من أقام بمكّة سنتين ، وعلى هذا فيكون ما يبيّن حكم الغالب أخصّ ويجب تقديمه.

الفصل الثاني : فيما يتعلّق بالعمرة

وقد مرّ ما يتعلّق بأقسامها بحسب الوجوب والندب في الباب الثالث من المقصد الأول ، ومحلّ إحرامها في المقصد الثاني.

والمقصود هنا بيان ما يتعلّق بأفعالها وأحكامها ، وقد عرفت أنّها على قسمين : المتمتّع بها ، والمفردة.

وأفعال الاولى خمسة : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير.

وأفعال الثانية سبعة ، بزيادة طواف النساء ، وركعتيه ، ويتخيّر فيها بين التقصير والحلق.

ونحن نذكر ما يتعلّق بها في هذا المقام في طيّ مسائل :

المسألة الأولى : صورتها : أن يحرم من الميقات الذي يسوغ الإحرام منه - كما مرّ في بحثه - ثمَّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ثمَّ يقصّر إن كان متمتّعا وتمّت ، ويقصّر أو يحلق ، ويطوف النساء ويصلّي ركعتيه إن كان مفردا.

وكيفيّة هذه الأفعال من الإحرام والطوافين وركعتيهما والسعي والتقصير والحلق بعينها هي ما مرّ ، فلا حاجة إلى الإعادة.

المسألة الثانية : عمرة التمتّع فرض من ليس من حاضري المسجد الحرام ، ولا تصحّ إلاّ في أشهر الحجّ ، وتسقط المفردة معها ، ويلزم فيها

التقصير ، ولا يجوز حلق الرأس ، ولا يجب فيها طواف النساء كما مرّ ، كلّ هذه الأحكام في مواضعها.

والمفردة فرض حاضري المسجد الحرام ومن بحكمه من الذين يعدلون إلى الإفراد ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب ، كما في المدارك ⁽¹⁾.

ويمكن أن يستدلّ له بعموم صحيحة الحلبي : « دخلت العمرة في الحجّ إلى يوم القيامة ، لأنّ اللّه تعالى يقول ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ⁽²⁾فليس لأحد إلاّ أن يتمتّع » الحديث ⁽³⁾، خرج منه ما خرج فيبقى الباقي.

وتظهر الثمرة في مثل الأجير للحجّ عن البلاد النائية - بناء على ما اخترناه من عدم ارتباط العمرة المفردة بالحجّ - فلا تجب على ذلك الأجير العمرة المفردة لنفسه وإن كان مستطيعا لها ، ويجب فيها طواف النساء كما مرّ في بحثه.

المسألة الثالثة : تصحّ العمرة المفردة في جميع أيّام السنة ، بلا خلاف فيه يعرف ، كما عن المنتهى ⁽⁴⁾، وتدلّ عليه المستفيضة من الأخبار :

كصحيحة البجلي : « في كلّ شهر عمرة » ⁽⁵⁾، ونحوها موثّقة يونس ⁽⁶⁾.2.

وفي رواية عليّ بن أبي حمزة : « لكلّ شهر عمرة » ، قلت : يكون أقلّ؟ قال : « لكلّ عشرة أيّام عمرة » ⁽¹⁾.

وموثّقة إسحاق : « السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكلّ شهر عمرة » ⁽²⁾.

إلى غير ذلك ⁽³⁾.

وأفضل أيّام السنة لها شهر رجب ، بلا خلاف فيه كما قيل ⁽⁴⁾، وتدلّ عليه المستفيضة من الصحاح وغيرها :

ففي صحيحة زرارة : « فأفضل العمرة عمرة رجب » ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة ابن عمّار : « وأفضل العمرة عمرة رجب » ⁽⁶⁾.

وفي أخرى : أيّ العمرة أفضل : عمرة في رجب أو عمرة في شهر رمضان؟ فقال : « لا ، عمرة في رجب أفضل » ⁽⁷⁾.

وأمّا رواية عليّ بن حديد : الخروج في شهر رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتمّ صومي؟ فكتب إليّ كتابا قرأته بخطّه : « سألت يرحمك اللّه عن أيّ العمرة أفضل ، عمرة شهر رمضان أفضل ، يرحمك اللّه » ⁽⁸⁾.

فالمراد أفضليّتها عن الإقامة والصوم كما يدلّ عليه صدرها.

وتحقّق العمرة فيه بالإحرام فيه وإن أكملها في غيره ، وبالإكمال فيه وإن أهلّها في غيره.

لصحيحة ابن سنان : « إذا أحرمت وعليك من رجب يوم وليلة فعمرتك رجبيّة » ⁽¹⁾.

ورواية عيسى الفرّاء : « إذا أهلّ بالعمرة في رجب وأحلّ في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهلّ في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب » ⁽²⁾.

المسألة الرابعة : يتخيّر في العمرة المفردة بين الحلق والتقصير ، بلا خلاف كما قيل ⁽³⁾، والحلق أفضل.

وتدلّ على التخيير صحيحة ابن سنان : في الرجل يجي‌ء معتمرا عمرة مبتولة ، قال : « يجزئه إذا طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ، ومن شاء أن يقصّر قصّر » ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن عمّار : « المعتمر عمرة مفردة إذا فرغ من طواف الفريضة وصلاة الركعتين خلف المقام والسعي بين الصفا والمروة حلق أو قصّر » ⁽⁵⁾.

وعلى أفضليّة الحلق ما في هذه الصحيحة أيضا : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله قال في العمرة المبتولة : اللّهمّ اغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول اللّه وللمقصّرين ، فقال : اللّهمّ أغفر للمحلّقين ، فقيل : يا رسول اللّه

وللمقصّرين ، فقال : وللمقصّرين ».

وحسنة سالم بن الفضيل ⁽¹⁾: دخلنا بعمرة فنقصّر أو نحلق؟ فقال : « احلق ، فإنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ترحّم على المحلّقين ثلاث مرّات ، وعلى المقصّرين مرّة » ⁽²⁾.

المسألة الخامسة : من أحرم بالعمرة المفردة في أشهر الحج ودخل مكّة جاز أن ينوي بها عمرة التمتّع ويحجّ بعدها ، ويلزمه دم الهدي حينئذ ، لصحيحة عمر بن يزيد ⁽³⁾، بل مقتضى الصحيحة جواز إيقاع حجّ التمتّع بعدها وإن لم ينو بها التمتّع.

وعلى هذا ، فلا حاجة إلى تقييد العمرة المفردة بما إذا لم تكن متعيّنة بنذر وشبهه ، كما فعله بعضهم.

المقصد الخامس : في الصدّ والإحصار

اشارة

وفيه مقدّمة ومقامان :

المقدّمة

اعلم أنّ المراد بالمحصور هنا : من منعه المرض خاصّة عن إتمام أفعال الحجّ بعد التلبّس به ، وبالمصدود : من منعه العدو وما في معناه خاصّة ، بلا خلاف عندنا في ذلك كما قيل ⁽¹⁾، وعن ظاهر المنتهى : أنّه اتّفاقيّ بين الأصحاب ⁽²⁾، وفي المسالك : أنّه الذي استقرّ عليه رأي أصحابنا ووردت به نصوصهم ⁽³⁾، بل قيل بتصريح جماعة بالإجماع منّا على ذلك مستفيضا ⁽⁴⁾.

وتدلّ عليه أيضا من الأخبار صحيحة ابن عمّار : « المحصور غير المصدود ، والمحصور : المريض ، والمصدود : الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله والصحابة ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » ⁽⁵⁾.

وصحيحته الأخرى المرويّة في الكافي ، وفيها - بعد ذكر أنّ الحسين عليه السلام مرض في الطريق - : قلت : فما بال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت؟ قال : « ليسا سواء ، كان النبيّ 6

مصدودا والحسين عليه السلام محصورا » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة البزنطي : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء؟ فقال : « لا » ⁽²⁾، ويستفاد تغايرهما من أخبار أخر أيضا ⁽³⁾.

وقال في المسالك : إنّه مطابق للّغة أيضا ، واستشهد له بما نقله الجوهري عن ابن السكّيت أنّه قال : أحصره المرض : إذا منعه من السفر أو من حاجة يريدها ⁽⁴⁾.

ونقله عنه الفيّومي أيضا وعن ثعلب ، وعن الفّراء : أنّ هذا هو كلام العرب ، وعليه أهل اللغة ⁽⁵⁾.

وقيل - بعد نقل ما مرّ عن المسالك - : ولكن المحكيّ عن أكثر اللغويين اتّحاد الحصر والصدّ ، وأنّهما بمعنى المنع من عدو كان أو مرض ⁽⁶⁾.

أقول : في كلام المسالك وبعض آخر نوع خلط في النقل عن أهل اللغة ، فإنّ أكثر اللغويين - كابن السكّيت وثعلب والفرّاء والأخفش والشيباني والفيّومي والجوهري والفيروزآبادي وابن الأثير وصاحب المغرب ⁽⁷⁾،

وغيرهم ⁽¹⁾- على أنّ الإحصار هو : الحبس للمرض ، ونقله في تفسير العالم عن أهل العراق ، وعن كلام العرب.

وأنّ الحصر هو : الحبس للعدو ، وصرّح بهذه التفرقة أبو عبيدة والكسائي وصاحبا المجمع والكشّاف ⁽²⁾.

فالصدّ هو المرادف للحصر عند أكثر اللغويين دون الإحصار.

وكيف كان ، فلا فائدة في نقل كلام أهل اللغة ، إذ لا ريب في المغايرة بين الصدّ وبين الحصر ، وأنّ المعنى ما ذكره أصحابنا ، للنصّ الصحيح من أهل العصمة سلام اللّه عليهم.

وتظهر الفائدة فيما يترتّب على اللفظين من الأحكام ، فإنّهما وإن اشتركا في ثبوت أصل التحلّل بهما في الجملة ، ولكنّهما يفترقان في بعض الأحكام من عموم التحلّل وعدمه ، ومكان ذبح هدي التحلّل ، وغير ذلك.

ولو اجتمع الإحصار والصدّ على المكلّف - بأن يمرض ويصدّه العدو - يتخيّر في أخذ حكم ما شاء منهما ، وأخذ الأخفّ ( من أحكامهم ) ⁽³⁾، لصدق الوصفين الموجب للأخذ بالحكم ، سواء عرضا دفعة أو متعاقبين ، وفاقا لجماعة ⁽⁴⁾، وسيأتي تحقيقه.

المقام الأول : في أحكام المصدود

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : إذا تلبّس المكلّف بإحرام الحجّ أو العمرة وجب عليه الإكمال ، إجماعا فتوى ودليلا ، كتابا وسنّة ، قال اللّه سبحانه ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ ) ⁽¹⁾.

ومتى صدّ بعد إحرامه - ولم يكن له طريق سوى ما صدّ عنه ، أو كان له طريق ولم يمكن له المسير منه ، إمّا لقصور نفقته عنه ، أو عدم الرفقة ، أو غير ذلك - فيحلّ حيث صدّ عن كلّ شي‌ء حرم عليه بالإحرام ، بلا خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ⁽²⁾، بل بالإجماع ، كما عن التذكرة ⁽³⁾.

وتدلّ عليه صحيحتا ابن عمّار المتقدّمتان ⁽⁴⁾.

وفي ثالثة : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله حين صدّه المشركون يوم الحديبية نحر وأحلّ ورجع إلى المدينة » ⁽⁵⁾.

وموثّقة زرارة : « المصدود يذبح حيث صدّ ، ويرجع صاحبه ويأتي

النساء » الحديث ⁽¹⁾.

ورواية حمران : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله حين صدّ بالحديبيّة قصّر وأحلّ ونحر ، ثمَّ انصرف منها ، ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي النسك ، فأمّا المحصور فإنّما يكون عليه التقصير » ⁽²⁾.

والمرسلة ، وفيها : « والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه مكانه ، ويقصّر من شعر رأسه ويحلّ ، وليس عليه اجتناب النساء ، سواء كانت حجّته فريضة أو سنّة » ⁽³⁾.

وفي الرضويّ : « وإن صدّ رجل عن الحجّ وقد أحرم فعليه الحجّ من قابل ، ولا بأس بمواقعة النساء ، لأنّ هذا مصدود وليس كالمحصور » ⁽⁴⁾.

وهل يتوقّف التحلّل على ذبح الهدي أو نحره فلا يقع التحلّل إلاّ به ، أو يحصل التحلّل بدونه؟

الأول : مذهب الأكثر ، كما في المدارك والذخيرة ⁽⁵⁾وغيرهما ⁽⁶⁾.

للآية الشريفة ⁽⁷⁾.

ولفعل النبيّ صلی اللّه عليه وآله يوم الحديبية.

ولموثّقة زرارة السابقة ، ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران

بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » ⁽¹⁾.

ولاستصحاب حكم الإحرام.

والثاني : مذهب الحلّي ⁽²⁾.

لأصل البراءة ، وضعف ما مرّ من الأدلّة ، لورود الآية في المحصور ، وقد عرفت إطباق اللغويين على اختصاص الإحصار بالحصر بالمرض.

وقول جماعة من المفسّرين بنزول الآية في حصر الحديبية ⁽³⁾لا يثبت شمولها للصدّ أيضا ، وقوله سبحانه ( فَإِذا أَمِنْتُمْ ) في ذيل الآية لا يخصّصها به أيضا ، لتحقّق الأمن في المريض أيضا ، مع أنّها لو دلّت على حكم المصدود أيضا عموما أو خصوصا لم تفد ، لعدم صراحتها في الوجوب.

وعدم دلالة فعل النبيّ صلی اللّه عليه وآله على الوجوب أولا ، وعدم توقّف التحليل عليه ثانيا ، سيّما مع ذكر نحره بعد الحلّ في بعض الأخبار المتقدّمة.

ومنهما يظهر ضعف دلالة الأخبار المذكورة أيضا.

ومعارضة الاستصحاب بمثله من استصحاب حال العقل ، فيبقى الأصل بلا معارض ، بل يؤيّده إطلاق صحيحة ابن عمّار الاولى والرضويّ.

ولذا تردّد في المدارك والذخيرة في المسألة ⁽⁴⁾، وهو في محلّه جدّا.

بل قول الحلّي في غاية المتانة والجودة.

ولم يكتف جماعة من المشترطين للهدي به خاصّة ، فاشترطوا نيّة

التحلّل بالذبح أو النحر أيضا ، لوجوه ضعيفة غايتها.

فالحقّ : عدم الحاجة إليها وإن قلنا باشتراط الهدي.

وجواز بقائه على إحرامه - وإن ذبح إذا لم ينو التحلّل - لا يفيد ، لاشتراط نيّة التحلّل في الهدي ، بل له أن ينويه قبله أو بعده أيضا.

ثمَّ ممّا ذكرنا ظهر : أنّه كما لا يتوقّف التحليل على الهدي لا دليل على وجوبه أيضا ، كما هو مذهب الحلّي.

نعم ، يستحبّ ، للأخبار المذكورة.

خلافا للمشهور ، بل عن الغنية والمنتهى : إجماعنا عليه ⁽¹⁾، لما مرّ من أدلّة اشتراطه للتحلّل بجوابها.

والاحتياط في الهدي والتحلّل بعده.

وعليه ، فهل يتعيّن مكان الصدّ لذبحه ، أو يجوز له البعث كالمحصور؟

فيه قولان ، للأول : الأخبار المذكورة.

وللثاني : قصورها عن إفادة الوجوب ، سيّما مع احتمال ورودها مورد توهّم وجوب البعث ، وهو الأقوى.

وهل يتوقّف التحلّل على التقصير ، كما عن المقنعة والمراسم ⁽²⁾؟

أو الحلق ، كما عن الغنية والكافي ⁽³⁾؟

أو أحدهما مخيّرا بينهما ، كما عن الشهيدين ⁽⁴⁾؟

أو لا يتوقّف على شي‌ء منهما ، كما عن الشيخ ⁽¹⁾، بل نسب إلى الأكثر ⁽²⁾، وهو ظاهر الشرائع والنافع ⁽³⁾؟

الحقّ هو : الأخير ، للأصل ، وإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.

وللأول : رواية حمران والمرسلة المتقدّمتين.

وثبوت التقصير أصالة.

ولم يظهر أنّ الصدّ أسقطه ، فالإحرام يستصحب إليه.

وفي الروايتين ما مرّ من عدم دلالتهما على الوجوب ، ثمَّ على التوقّف.

وفي الأخير منع ثبوته أصالة ، وإنّما هو في محلّ خاصّ قد فات بالصدّ جزما.

والاستصحاب معارض بما مرّ ، مع أنّه إنّما يكون في مقام الشكّ ، ولا شكّ هنا بعد إطلاق الأدلّة من الكتاب والسنّة بجواز الإحلال بالصدّ من غير اشتراط التقصير.

وللثاني : رواية عامّية متضمّنة لحلق النبيّ صلی اللّه عليه وآله ⁽⁴⁾.

وموثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه سلطان ، وفيها : « هذا مصدود من الحجّ ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلى الحجّ فليطف بالبيت أسبوعا ، وليسع أسبوعا ، ويحلق رأسه ، ويذبح شاة » ⁽⁵⁾.

وفيه : منع الدلالة على الوجوب أولا ، والمعارضة مع ما مرّ ثانيا.

وللثالث : الجمع بين الأخبار. وجوابه ظاهر.

المسألة الثانية : هل يجوز الإحلال بالصدّ مطلقا ولو مع رجاء زوال المانع بل ظنّه ، أم لا؟

قيل : ظاهر إطلاق النص والفتوى : الأول ⁽¹⁾، بل قيل : هو ظاهر الأصحاب ، حيث صرّحوا بجوازه مع ظنّ انكشاف العدو قبل الفوات ⁽²⁾.

ونسبه في الذخيرة إلى المعروف من مذهب الأصحاب ⁽³⁾.

ويظهر من الشهيد الثاني : الثاني ، وأنّ التحلّل إنّما يسوغ إذا لم يرج المصدود زوال العذر قبل خروج الوقت ⁽⁴⁾، وتبعه بعض آخر ، فقال : الظاهر اختصاص الجواز بصورة عدم الرجاء قطعا أو ظنّا ⁽⁵⁾.

حجّة الأول : تحقّق الصدّ في موضع البحث ، فيلحقه حكمه ، للإطلاقات.

ودليل الثاني : الاقتصار فيما خالف الأصل على المتيقّن من إطلاق النصّ والفتوى ، وهو قويّ جدّا ، لإمكان منع صدق الصدّ مع ظنّ الزوال.

المسألة الثالثة : ما مرّ من تحلّل المصدود إنّما هو على الرخصة والجواز دون الحتم والوجوب ، فيجوز له - في إحرام الحجّ والعمرة المتمتّع بها - البقاء على إحرامه إلى أن يتحقّق الفوات ، فيتحلّل بالعمرة كما هو شأن من فاته الحجّ ، ويجب عليه إكمال أفعال العمرة إن أمكن ، وإلاّ تحلّل بهدي إن استمرّ المنع ، وإلاّ بقي على إحرامها إلى أن يأتي بأفعالها.

وأمّا في إحرام العمرة المفردة فلم يتحقّق الفوات ، بل يتحلّل منها عند تعذّر الإكمال ، ولو تأخّر الإحلال كان جائزا ، فإن أيس من زوال العذر تحلّل بالهدي حينئذ.

المسألة الرابعة : لا شكّ في تحقّق الصدّ في الحجّ والعمرة بحصول المانع عن غير الإحرام من مناسكهما طرّا.

وأمّا في الصدّ عن بعض المناسك فقد يقال بصدق المصدود فيه مطلقا ، لصدق الصدّ ، وعموم المصدود.

وفيه نظر ، لأنّ المصدود في الأخبار مقتض ويقتضي ذكر ما صدّ عنه ، وهو كما يحتمل العموم يحتمل إرادة جميع الأفعال أو عمدتها ، فعلى هذا يكون مجملا كما حقّقنا في موضعه ، إلاّ أنّه ورد في موثّقة الفضل المتقدّمة والآتية : « هذا مصدود من الحجّ » ، وكذا في الرضوي ⁽¹⁾.

ومنه يعلم أنّ المراد : المصدود من الحجّ ، ولازمه صدق الصدّ متى بقي من الأفعال ما لم يتمّ الحجّ بدونه ، فكلّ عمل يبطل الحجّ بتركه يكون الممنوع عنه مصدودا البتّة وإن أتى بغيره ممّا تقدّم عليه أو تأخّر ، فهذا هو الأصل في صدق المصدود.

بل لنا أن نقول بصدقه على كلّ من لم يتمّ أفعال الحجّ أو العمرة ، وإثبات عمومه من قوله في صحيحة ابن عمّار : « والمصدود هو الذي ردّه المشركون » ⁽²⁾، فإنّ الردّ يصدق ما لم يتمّ المقصود ، وهو تمام المناسك ،

فما لم يتمّ ما هو نهض بصدده يصدق عليه أنّه ردّ ، فيكون مصدودا.

وعلى هذا ، فلا ينبغي الريب في تحقّقه في الحجّ بالمنع عن الموقفين ، وفي الذخيرة : لا أعرف فيه خلافا بين الأصحاب ⁽¹⁾.

وتدلّ عليه موثّقة الفضل الواردة في رجل أخذه السلطان يوم عرفة ولم يعرّف ، وفيها : فإن خلّى عنه يوم الثاني - أي ثاني يوم النحر ⁽²⁾- كيف يصنع؟ قال : « هذا مصدود من الحجّ » الحديث ⁽³⁾.

وكذا عن أحدهما إذا كان ممّا يفوت بفواته الحجّ ، والوجه ظاهر ممّا ذكرناه ، والظاهر عدم الخلاف فيه أيضا ، بل قيل فيه وفي سابقة اتّفاقا ⁽⁴⁾.

ولو صدّ - بعد إدراك الموقفين - من مناسك منى يوم النحر خاصّة دون مكّة ، فإن أمكنت الاستنابة لها استناب وقد تمَّ نسكه بمنى ، قيل : بلا خلاف ⁽⁵⁾.

والوجه فيه : أنّ مع ثبوت الاستنابة فيها وإمكانها لا يصدق عليه المصدود من الحجّ ولا المردود عنه ، ولكن يخدشه صدق الردّ في الجملة وإن لم يكن مردودا عن الحجّ ، فتأمّل.

وإن لم يمكن الاستنابة ، ففي البقاء على إحرامه وجواز التحلّل وجهان ، بل قولان : من الأصل ، ومن إفادة الصدّ التحلّل عن الجميع ، فعن بعضه بطريق أولى ، وعموم نصوص الصدّ.9.

ويمكن الخدش في الأصل بالمعارضة كما مرّ.

وفي الأولويّة بالمنع ، لاحتمال خصوصيّة في الصدّ عن الجميع لا توجد في الصدّ عن الأبعاض.

وفي العموم بما ذكر ، لأنّه ليس مصدودا عن الحجّ.

نعم ، استلزام البقاء على الإحرام إلى القابل العسر والحرج المنفيّين في الشريعة - سيّما مع إمكان عدم التمكّن في القابل أيضا ، وصدق مطلق الردّ ، المؤيّدين بأصالة عدم الحرمة بعد سقوط الاستصحابين - يقوّي القول الثاني هنا.

ومنه تظهر قوّة القول بجواز التحلّل لو كان المنع من مكّة ومنى جميعا ، بل وكذا لو منع من مكّة خاصّة ، بل الأمر فيهما أظهر ، لاستلزامهما ترك الطواف والسعي ، الموجب لفوات الحجّ ، بمقتضى أصل عدم الإجزاء مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه ، وظهور صدق الردّ.

ولو كان المنع من العود إلى منى لمناسكها بعد قضاء مناسك مكّة فلا يتحقّق الصدّ عندهم ، بل حكي نقل جماعة من الأصحاب الإجماع عليه ، فيصحّ الحجّ ، ويستنيب في الرمي إن أمكن ، وإلاّ قضاه حيث أمكن ⁽¹⁾، وهو كذلك.

مع أنّه لا ثمرة يعتدّ بها تظهر حينئذ ، لصحّة الحجّ ، وحصول التحلّل ، وعدم وجوب هدي آخر قطعا.

هذا في الحجّ.

وأمّا العمرة ، فيتحقّق الصدّ بالمنع من دخول مكّة قطعا ، وكذا بالمنع

من أفعالها بعد دخول مكّة ، والسعي خاصّة أيضا ، لصدق المصدود من الحجّ أو العمرة ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله ، ولا دليل على صحّة عمرته أو حجّه.

المسألة الخامسة : لا يسقط الحجّ المستقرّ في الذمّة قبل عام الصدّ بالصدّ ، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة.

ويسقط المندوب ، أي لا يجب إتمامه - كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية ⁽¹⁾- للأصل ، والإجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى ⁽²⁾، وإنّما يقضيه ندبا.

المسألة السادسة : لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صدّ ، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه.

ولو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلّل ، لعدم صدق الصدّ والردّ ، بل يسلكه إلى أن يتحقّق الفوات ، ثمَّ يتحلّل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحجّ ، أو يعدل من العمرة المتمتّع بها إلى الإفراد.

المسألة السابعة : المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدودا ، والوجه ظاهر.

وبدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى ، لصدق المصدود من الحجّ عليه ، لأنّه بمعنى الممنوع لغة كيف ما كان.

نعم ، مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض ،

وذكر العدو في بعض الأخبار إنّما وقع على سبيل التمثيل ، وذكر بعض الأفراد لا لحصر الحكم فيه.

والمحبوس ظلما - لمطالبة مال غير قادر عليه أو موجب صرفه لإتلافه - مصدود ، ولمطالبة ما يقدر عليه قليلا أو كثيرا غير مصدود ، وإن لم نقل بوجوب دفعه لأجل الضرر ، فإنّ الصدّ أمر ، وعدم وجوب البذل لأجل نفي الضرر أمر آخر ، والكلام هنا في الأول.

ولا شكّ أنّ مع خلو السرب ببذل مال مقدور عليه لا يكون السرب مصدودا ، ولا أقلّ من الشكّ في صدق الصدّ وإن قلنا بعدم وجوب بذله ، غايته أنّه يكون باقيا على إحرامه ولا يكون بذلك آثما.

والحاصل : أنّ الصدّ مسألة ، ووجوب بذل المال للخلاص وتخلية السرب مسألة أخرى ، ويمكن جمع عدم وجوب البذل مع عدم الصدّ ، والكلام هنا في الاولى ، وأمّا الثانية فقد مرّ تحقيقها في بحث الاستطاعة.

المسألة الثامنة : لو صابر المصدود ولم يتحلّل حتى فات الحجّ ، قالوا : لم يجز له التحلّل ، بل يتحلّل بالعمرة. فإن ثبت الإجماع عليه وإلاّ فللبحث فيه مجال ، لاستصحاب جواز التحلّل ، وصدق المصدود من الحجّ.

المسألة التاسعة : لو تحلّل المصدود ثمَّ اتّفق رفع المانع مع بقاء الوقت ، يستأنف العمل ، ولو ضاق الوقت عن التمتّع انتقل إلى الإفراد.

المسألة العاشرة : من أفسد حجّه ثمَّ صدّ ، يجب عليه الإتيان بوظيفة المفسد ، لأدلّته واستصحابه ، وثبتت له وظيفة المصدود أيضا ، لصدقه.

المسألة الحادية عشرة : لو أمكن رفع المانع ببذل مال غير متضرّر به ، وجب ، لصدق الاستطاعة ووجوب مقدّمة الواجب ، ولم يكن مصدودا.

وإن كان ممّا يتضرّر به ، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مرّ في بحث الاستطاعة ، ولكنّه ليس مصدودا مع إمكان الأداء ، كما مرّ بيانه في المسألة السابعة.

ولو أمكن المحاربة والمقاتلة مع العدو ، فمع عدم ظنّ الغلبة يكون مصدودا ، ويثبت له حكم الصدّ ، ومع ظنّ الغلبة لا يصدق الصدّ ، فلا تثبت أحكامه.

وأمّا وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ ، فهو أمر آخر غير مسألة الصدّ ، ولتحقيقه مقام آخر.

المقام الثاني : في المحصور

وقد عرفت أنّه من يمنعه المرض عن الوصول إلى مكّة أو الموقفين أو نحو ذلك ، على التفصيل المتقدّم في الصدّ.

وفيه أيضا مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف هنا في وجوب الهدي ، وتوقّف التحلّل على الهدي ، ونقل الإجماع عليه مستفيض ⁽¹⁾.

وتدلّ - مع الإجماع - على الأول مضمرة زرعة : عن رجل أحصر في الحجّ ، قال : « فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه ، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه منى يوم النحر إذا كان في الحجّ ، وإن كان في عمرة نحر بمكّة ، وإنّما عليه أن يعدهم لذلك يوما ، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي ، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه » ⁽²⁾.

وعلى الثاني مفهوم الشرط في موثّقة زرارة ، بل منطوق ذيلها : « والمحصور يبعث بهديه ويعدهم يوما ، فإذا بلغ الهدي أحلّ هذا في مكانه » ، قلت : أرأيت إن ردّوا عليه دراهمه ولم يذبحوا عنه وقد أحلّ وأتى النساء؟ قال : « فليعد وليس عليه شي‌ء ، وليمسك الآن عن النساء إذا بعث » ⁽³⁾.

ومفهوم الشرط في صحيحة ابن عمّار الآتية.

وتؤيّدهما الأخبار الأخر ، الآتي بعض منها أيضا ، المتضمّنة للجمل الخبريّة.

المسألة الثانية : اختلفوا - بعد وفاقهم على اشتراط الهدي وتوقّف التحلّل عليه - في وجوب بعثه ، وجواز ذبحه في موضع الحصر.

فذهب الأكثر - كما صرّح به جماعة ⁽¹⁾- إلى وجوب بعثه إلى منى وذبحه فيها إن كان حاجّا ، وإلى مكّة إن كان معتمرا ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، وعن ظاهر الغنية : الإجماع عليه ⁽²⁾.

واستدلّ له بظاهر قوله سبحانه ( وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) ⁽³⁾.

والمضمرة والموثّقة المتقدّمتين في المسألة السابقة.

وصحيحة ابن عمّار : عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، ولا يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإن كان تلك الساعة قصّر وأحلّ » الحديث ⁽⁴⁾.

المؤيّدة جميعا بأخبار أخر أيضا ⁽⁵⁾.

وعن المقنع : أنّه ذهب إلى ذبحه في مكان الحصر ⁽¹⁾.

ويدلّ عليه ذيل صحيحة ابن عمّار السابقة ، وفيها : « فإنّ الحسين بن عليّ صلوات اللّه عليهما خرج معتمرا ، فمرض في الطريق ، وبلغ عليّا عليه السلام ذلك وهو في المدينة ، فخرج في طلبه فأدركه في السقيا ⁽²⁾وهو مريض بها ، فقال : يا بنيّ ما تشتكي؟ فقال : أشتكي رأسي ، فدعا عليّ عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة ، فلمّا برئ من وجعه اعتمر » ، قلت : أرأيت حين برئ من وجعه قبل أن يخرج إلى العمرة حلّت له النساء؟ قال : « لا تحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة » ، قلت : فما بال رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله حين رجع من الحديبية حلّت له النساء ولم يطف بالبيت ، قال : « ليسا سواء ، كان النبيّ صلی اللّه عليه وآله مصدودا ، والحسين عليه السلام محصورا ».

وصحيحة رفاعة : « خرج الحسين عليه السلام معتمرا وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا ، فبرسم ⁽³⁾فحلق شعر رأسه ونحر مكانه ، ثمَّ أقبل » الحديث ⁽⁴⁾.

ومرسلة الفقيه : « المحصور والمضطرّ ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » ⁽⁵⁾.

وصحيحة ابن عمّار : في المحصور ولم يسق الهدي ، قال : « ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام » ⁽¹⁾.

وعن الإسكافي : التخيير بين البعث والذبح حيث أحصر ، مع أولويّة الأول ⁽²⁾. وقوّاه في المدارك ⁽³⁾، واستقربه في الذخيرة ⁽⁴⁾، جمعا بين الأخبار.

وعن ظاهر المفيد والديلمي : التفصيل ، فيبعث في الحجّ الواجب ، ويذبح في محلّ الحصر في التطوّع ⁽⁵⁾، ولعلّه لورود بعض أخبار الذبح في محلّ الحصر في المتطوّع.

وعن الجعفي : فيذبح مكانه مطلقا ما لم يكن ساق الهدي ⁽⁶⁾، وله صحيحة ابن عمّار الأخيرة.

وربّما قيل باختصاص جواز الذبح مكانه إذا أضرّ به التأخير.

وتدلّ عليه رواية زرارة : « إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فآذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنّه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدّق ، والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة على ستّة مساكين ، نصف صاع لكلّ مسكين » ⁽⁷⁾.ت.

وقريبة منها رواية أخرى له ⁽¹⁾.

أقول : دلالة أدلّة القول الأول على مطلوبهم واضحة ، ولا دلالة لإضافة الهدي إلى الضمير في الروايتين الأوليين على الهدي المساق أصلا ، فلا تختصّان بما إذا ساق الهدي ، كما هو المحكي عن الجعفي.

وحمل الآية على أنّ المراد : حتى تنحروا هديكم ، خلاف الظاهر ، بل خلاف تصريح الأخبار ببيان محلّ الهدي.

وأمّا أدلّة القول الثاني : فالروايتان الأوليان واردتان في التطوّع ، وعدم إمكان البعث أيضا محتمل.

والثالثة لا تدلّ على التعيين ، غايتها الجواز.

والرابعة مخصوصة بمن لم يسق الهدي ، مضافا إلى أنّ قوله : « ينسك » ليس صريحا في الذبح مكانه ، لجواز إرادة البعث منه.

فهذا القول ساقط جدّا ، وكذا الرابع والخامس.

أمّا الأول ⁽²⁾، فلعدم شاهد على ذلك الجمع ، سوى خبري خروج الحسين عليه السلام ، وليست فيهما دلالة على أنّه لكون الحجّ تطوّعا ، بل يمكن أن يكون لجواز الأمرين مطلقا ، أو التضرّر بالتأخير - كما هو ظاهر شكايته من رأسه المقدّس - أو عدم إمكان البعث.

وأمّا الثاني ⁽³⁾، فلما مرّ من إجمال معنى قوله : « ينسك » ، مع أنّ عدم السياق ورد في السؤال ، فلعلّ الحكم لجواز الأمرين.

وأمّا السادس ، فلا ينافي القول الأول ، لجواز وجوب البعث ، وجواز التعجيل في الإحلال مع الذبح في المكان ، أو الصوم ، أو التصدّق ، زائدا على البعث.

فلم يبق إلاّ القول المشهور ومذهب الإسكافي.

وبعد ما عرفت من إجمال فعل عليّ عليه السلام ، وعدم معلوميّة أنّه هل هو للجواز أو التطوّع أو التضرّر أو عدم التمكّن ، لا يصلح دليلا لقول ، كما أنّ إجمال قوله : « ينسك » في صحيحة ابن عمّار كذلك.

فلم يبق للإسكافي إلاّ مرسلة الفقيه ، وهي - مع احتمالها لصورة الضرورة كما قيل ⁽¹⁾- مخالفة لشهرة القدماء وعمل المعظم ، وبها تخرج عن الحجّية ، فضلا عن مقاومة الأخبار المعتبرة ، ومع ذلك لإرادة المحصور بغير المرض محتملة ، كما هو مقتضى إطباق أهل اللغة من تخصيصهم المحصر بالمريض وتعميمهم المحصور بغيره.

ومن ذلك ظهرت قوّة القول الأول ، وأنّه المنصور المعوّل.

المسألة الثالثة : المحصور الباعث للهدي يواعد مع المبعوث معه يوما للنحر أو الذبح ، كما أمر به في موثّقتي زرعة وزرارة ، وصحيحة ابن عمّار ⁽²⁾، فإذا بلغ ذلك الوقت قصّر وأحلّ من كلّ شي‌ء أحرم منه ، إلاّ النساء خاصّة ، فإنّه لا يحلّ منهنّ حتى يحجّ في القابل ، إلاّ إذا كان الإحرام تطوّعا ، فإنّه يحلّ منهنّ إذا استناب أحدا فطاف عنه طواف النساء.

أمّا الحلّ من كلّ شي‌ء غير النساء وعدم الحلّ من النساء بذلك ، فبالإجماع منّا ، له ، وللنصوص ، كصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، وموثّقة

زرارة ⁽¹⁾والرضويّ : « لا يقرب النساء حتى يحجّ من قابل » ⁽²⁾.

وأمّا صحيحة البزنطي : عن محرم انكسرت ساقه ، أيّ شي‌ء يكون حاله وأيّ شي‌ء عليه؟ قال : « هو حلال من كلّ شي‌ء » ، فقلت : من النساء والثياب والطيب؟ فقال : « نعم ، من جميع ما يحرم على المحرم » الحديث ⁽³⁾.

فهي شاذّة ، وللإجماع مخالفة ، ومع ذلك هو مذهب بعض العامّة ⁽⁴⁾، فيحتمل التقيّة.

وأمّا توقّف حلّهنّ له في الحجّ الواجب بالحجّ من قابل وحلّهنّ به ، فلصحيحة ابن عمّار المتقدّمة ، والرضويّ المنجبر بعمل الطائفة.

وأمّا حلّهنّ في المندوب بالطواف عنه طواف النساء استنابة ، فاستدلّ له بالإجماع المنقول في المنتهى ⁽⁵⁾.

وبأنّ الحجّ المندوب لا يجب العود فيه لاستدراكه ، والبقاء على تحريم النساء ضرر عظيم منفي ، فاكتفي في الحلّ بالاستنابة.

والأول : ليس بحجّة.

والثاني : مردود بأنّ عدم وجوب العود لا ينافي إمكان العود ، فيعود

ويطوف ، وليس العود ضررا ، وإلاّ فهو في الواجب أيضا حاصل.

مع أنّ الأخبار للواجب والمندوب شاملة ، بل صحيحة ابن عمّار في المندوب ظاهرة ، لأنّ الظاهر كون إحرام الحسين عليه السلام تطوّعا ، ولذا استشكله بعض المتأخّرين ⁽¹⁾، وهو في محلّه.

بل ظاهر جمع اتّحاد المندوب والواجب في الحكم ، وهو المحكيّ عن الخلاف والغنية والتحرير ، حيث قالوا : لا يحللن للمحصور حتى يطوف لهنّ من قابل أو يطاف عنه ⁽²⁾، من غير تفصيل بين الواجب وغيره.

كذا في الجامع ، إلاّ أنّه لم يقيّد بالقابل ، وقيّد الطواف بالنساء ⁽³⁾.

وفي السرائر ، إلاّ أنّه قال : لا يحللن حتى يحجّ عنه في القابل ، أو يأمر من يطوف عنه النساء ⁽⁴⁾.

وفي الكافي ، إلاّ أنّه قال : لا يحللن له حتى يحجّ ، أو يحجّ عنه ⁽⁵⁾.

إلاّ أنّه يمكن أن يستدلّ للمشهور من التفرقة بالمرسل المرويّ في المقنعة : « المحصور بالمرض ، إن كان ساق هديا أقام على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلّه ، ثمَّ يحلّ ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل ، هذا إذا كان حجّة الإسلام ، فأمّا حجّ التطوّع فإنّه ينحر هديه وقد أحلّ ممّا أحرم عنه ، فإن شاء حجّ من قابل ، وإن شاء لا يجب عليه الحجّ » ⁽⁶⁾.

ولكن الفرق المذكور فيه غير التفرقة المشهورة ، لحكمه بالحلّ من دون الاستنابة.

ونقل عن المفيد وغيره ⁽¹⁾، ولكن ضعف الخبر يمنع من العمل به.

فإذن الأظهر : اتّحاد الندب والواجب في الحكم.

ثمَّ المخالف في المقام من خالف في عمرة التمتّع ، فحكم بحلّ النساء للمحصور فيها من غير احتياج إلى طواف ، كما عن الدروس ، مستدلاّ بأنّه لا طواف للنساء فيها ⁽²⁾، وبإطلاق صحيحة البزنطي المتقدّمة ، خرج منها الحجّ بأقسامه والعمرة المفردة بالإجماع والأخبار ، فيبقى الباقي.

وفيه - مضافا إلى كونه خروج الأكثر الذي لا يجوز في التخصيصات والتقييدات - : أنّ هذا التقييد إن كان للجمع فهو - مع كونه جمعا بلا شاهد ، وهو غير جائز - لا ينحصر وجهه في ذلك ، فيمكن الجمع بنحو آخر.

وإن كان لوجود مقيّد ، فلم نعثر عليه ، بل الأخبار متساوية بالنسبة إليها وإلى الحجّ والمفردة.

ودعوى ظهور صحيحة ابن عمّار في غير عمرة التمتّع لا وجه لها ، مع أنّ هذه الصحيحة بالنسبة إلى وقت الحلّ عامّة ، فيمكن تخصيصها بما بعد الحجّ من قابل ، بل يمكن تخصيصها بغير النساء أيضا ، حيث إنّ الجواب عامّ وإن صرّح بهنّ في السؤال.

وأمّا التعليل الأول ، ففيه : أنّه إنّما يتمّ لو علّق حلّهنّ على طواف النساء وهو غير معلوم ، إذ ليس في الروايات تعرّض لذكر طواف النساء.

ومن خالف في وجوب الحجّ من قابل بنفسه ، فأجاز الاستنابة فيه أيضا ، وهو الخلاف ⁽¹⁾ومن بعده ⁽²⁾. إلاّ أن يحمل كلامهم على التسويغ دون التخيير ، وإلاّ فلا دليل لهم يكافئ ما مرّ من الأخبار.

فرع : هل توقّف حلّ النساء على حجّه من قابل مطلق ، حتى في صورة العجز عنه ، ولا تكفي الاستنابة عنه ، كما هو محكيّ عن ظاهر النهاية والمبسوط والمهذّب والوسيلة والمراسم والإصباح والفاضلين في جملة من كتبهما ⁽³⁾؟

أم يختصّ بصورة الإمكان ، وبدونه تحلّ بالإتيان نيابة عنه؟ كما عن القواعد ⁽⁴⁾؟

وظاهر الخلاف والغنية والتحرير والكافي والجامع والسرائر : الحلّ بالإتيان نيابة عنه مطلقا ، من غير تقييد بصورة العجز ⁽⁵⁾.

دليل الأول : الأصل ، والأخبار المتقدّمة.

ودليل الثاني : لزوم الحرج لولاه ، بضميمة عدم قائل بالإحلال بدون الحجّ ، أو الطواف بنفسه أو نيابة في لزوم الاستنابة ، مضافا إلى الاقتصار على المتيقّن فيما يخالف الأصل.8.