مستند الشیعه جلد 9

هویة الکتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء التاسع

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

وبه ثقتي

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة على سيّدنا

محمّد وآله الطاهرين

كتاب الزكاة

اشارة

وهي في اللغة لمعان عديدة ، وفي عرف الشرع للمال المعهود المخرج ، وقد يطلق على إخراجه أيضا ، وعليه يحمل قوله سبحانه : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكاةِ فاعِلُونَ ) ⁽¹⁾.

وهي في المعنى المذكور حقيقة شرعيّة ، يدلّ على ثبوتها التبادر في زمان الشارع بحكم الحدس والوجدان.

وقد عرّفها الفقهاء بتعريفات منتقضة طردا أو عكسا ، ولكن الأمر فيها هيّن بعد وضوح المعرّف وظهوره.

والاشتغال بتزييفها وتصحيحها حينئذ قليل الفائدة ، وصرف الوقت في غيره من الأمور المهمّة في الدين هو اللائق بشأن المتّقين.

ثمَّ إنّ وجوبها ثابت بالكتاب ، والسنّة ، والإجماع ، بل الضرورة. وهي أحد الأركان الخمسة ، والنصوص في فضلها وعقاب تاركها متواترة ، بل لا تكاد تحصى من الكثرة ، وكتب الفقه والحديث بها مشحونة.

وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة. فنبيّن أحكامها في مقصدين :

المقصد الأول : في زكاة المال

اشارة

والكلام فيها : إمّا في من تجب عليه .. أو في ما تجب فيه ، وشرائطه ، والقدر الواجب فيه إخراجه. أو في ما تستحبّ الزكاة فيه .. أو في مصرفها ، وكيفيّة صرفها ، ووقته.

فهاهنا أربعة أبواب :

الباب الأول : في من تجب عليه

اشارة

أي بيان شرائط وجوبها بحسب أحوال المكلّف ، وهي أمور :

الشرط الأول والثاني : البلوغ ، والعقل.

فلا تجب زكاة في مال الصبي ، ولا المجنون مطلقا ، نقدا كان المال أو غيره.

بلا خلاف في النقد ، كما في الذخيرة والحدائق ⁽¹⁾، بل بالإجماع ، كما ذكره الفاضلان ⁽²⁾، والشهيدان ⁽³⁾، وغيرهم ⁽⁴⁾.

وأمّا ما ذكره ابن حمزة - كما نقله في المختلف ⁽⁵⁾من قوله : وتجب الزكاة في مال الطفل - فالظاهر - كما قيل - أنّ المراد به في الجملة.

كما أنّ ما حكي عن المقنعة - من وجوبها في مال التجارة للطفل ⁽⁶⁾- محمول على إرادة الاستحباب ، كما يأتي.

وعلى الأصحّ الأشهر بين المتأخّرين في غيره ، وإليه ذهب السيّد في الجمل ⁽⁷⁾، والحلّي ⁽⁸⁾، والديلمي ⁽⁹⁾، والإسكافي ⁽¹⁰⁾، والعماني ⁽¹¹⁾، والفاضلان ⁽¹²⁾،

بل نسبه في التحرير إلى أكثر علمائنا ⁽¹⁾.

ويدلّ على الحكم مطلقا : الأصل ، لاختصاص أدلّة وجوب الزكاة بالمكلّفين ، وحديث رفع القلم ⁽²⁾بضميمة أصالة عدم تعلّق التكليف بالولي.

وقد يستدلّ أيضا بقوله سبحانه ( خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها ) ⁽³⁾، حيث إنّه لا يتمشّى التطهير عن الآثام في غير أهل التكليف. وفيه نظر ⁽⁴⁾.

ويدلّ على انتفاء الزكاة في مال الصبيّ مطلقا أيضا حكمهم : بانتفاء الزكاة في مال اليتيم بعبارات مختلفة ، كما في الصحاح الأربع : لزرارة ⁽⁵⁾، ومحمّد بن القاسم ⁽⁶⁾، والحلبي ⁽⁷⁾، ومحمّد ⁽⁸⁾، وحسنة محمّد ⁽⁹⁾، والموثّقات الأربع : لعمر بن أبي شعبة ⁽¹⁰⁾، وأبي بصير ⁽¹¹⁾،

ويونس ⁽¹⁾، وسماعة ⁽²⁾، وروايات السمّان ⁽³⁾، ومروان ⁽⁴⁾، ومحمّد بن الفضيل ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة زرارة وبكير : « ليس في مال اليتيم زكاة ، إلاّ أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه الزكاة ، والربح لليتيم » ⁽⁶⁾، وغير ذلك من الروايات.

ولا يضرّ التعبير فيها بلفظ اليتيم الذي هو من لا أب له ، لعدم القول بالفصل بينه وبين سائر الأطفال.

ولا اشتمال بعضها على ثبوت الزكاة في ماله إذا اتّجر به ، لعدم وجوبها في مال التجارة على البالغ كما يأتي ، فهاهنا أولى.

وعلى انتفائها في مال المجنون كذلك : صحيحة البجلي ⁽⁷⁾، ورواية موسى بن بكر ⁽⁸⁾.

ولا يظنّ اختصاصهما بالنقدين - من حيث تضمّنهما العمل والتجارة في المال - لتأتّيهما في غير النقدين أيضا.

وعلى انتفائها في خصوص غلاّت اليتيم : صحيحة أبي بصير : « وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ، ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » ⁽¹⁾.

وحملها على نفي الاستغراق بعيد جدّا ، سيّما بملاحظة صدر الرواية وذيلها.

خلافا في غير النقدين - من الغلاّت والمواشي - للمحكيّ عن الشيخين ⁽²⁾، والقاضي ⁽³⁾، والحلبي ⁽⁴⁾، بل نسبه في الناصريّات إلى أكثر أصحابنا ⁽⁵⁾، وجعله في النافع الأحوط ⁽⁶⁾، فأوجبوا الزكاة فيها.

أمّا في غلاّت الأطفال ، فلصحيحة محمّد وزرارة ، عن الصادقين عليهما السّلام : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شي‌ء ، وأمّا الغلاّت فعليها الصدقة واجبة » ⁽⁷⁾.

والجواب عنها : أنّها مرجوحة بالنسبة إلى الأولى بموافقة العامّة ، كما ذكره في المنتهى ⁽⁸⁾.

بل تدلّ عليه رواية مروان : « كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ،

ليس عليه زكاة » ⁽¹⁾.

مع أنّه مع التكافؤ يرجع إلى العمومات والأصل ، وهما مع النفي.

مع أنّ في دلالة الصحيحة على الوجوب بالمعنى المصطلح نظرا ، لأنّ الوجوب في اللغة : الثبوت ، والمسلّم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيه - لو سلّم - هو الوجوب الواقع على المكلّفين ، وهو هنا واقع على الصدقة.

وأمّا في مواشيهم ومواشي المجانين وغلاّتهم ، فلعموم قوله سبحانه : ( فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ ) ⁽²⁾.

وعموم الأخبار المثبتة للنصب وما يخرج منها ، كقوله : « في ما سقت السماء العشر » ⁽³⁾.

والجواب ، أمّا عن الآية : بأنّ الضمير فيها يعود إلى ما لا يشمل الأطفال والمجانين أولا.

وبعدم دلالتها على الوجوب ثانيا.

وبعدم ثبوت كون الحقّ المعلوم الزكاة ثالثا ، بل في رواية سماعة : « الحقّ المعلوم ليس من الزكاة ، هو الشي‌ء تخرجه من مالك ، إن شئت كلّ جمعة ، وإن شئت كلّ شهر » ⁽⁴⁾.

وأمّا عن عموم الأخبار : فبأنّها مسوقة لبيان النصب والعدد المخرج في ما تجب فيه الزكاة ، وهو هنا أول المسألة ، مع أنّه لو سلّم العمومان يجب تخصيصهما بما مرّ من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم والمجنون مطلقا.

فروع :

أ : هل الحمل ملحق بالصبي في ما عزل له ، أو لا؟

قطع في التذكرة بالأول ⁽¹⁾، وفي الإيضاح : إنّ إجماع أصحابنا على أنّه قبل انفصال الحمل لا زكاة في ماله ، لا وجوبا ولا غيره ، وإنّما تثبت وجوبا على القول به ، أو استحبابا على الحقّ ، بعد الانفصال ⁽²⁾. انتهى.

وقيل : يبنى على دخوله في مفهوم اليتيم ، فإن دخل لم تجب في نصيبه زكاة ، وإلاّ وجبت ، لعموم مثل قوله : « في ما سقت السماء العشر » ، و : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم » ⁽³⁾، ونحوهما.

واستقرب في البيان أنّه يراعى بالانفصال ⁽⁴⁾، ( وهو الحقّ ) ⁽⁵⁾.

فلو انفصل حيّا لم تجب فيه زكاة ، لانكشاف كون المال للجنين ، ولذا يكون نماؤه له ، ولا زكاة في ماله ، إمّا لصدق اليتيم ، أو للأولويّة بالنسبة إلى المنفصل ، أو للإجماع المركّب.

ويؤيّده ما يدلّ بظاهره على تلازم وجوب الزكاة لوجوب الصلاة.

وإن انفصل ميّتا يعلم أنّ المال كان لغيره ، ولذا يكون نماؤه له ، وينتقل إلى وارثه لو مات ذلك الغير ولو قبل سقوط الحمل ، فإن كان الغير جامعا لشرائط وجوب الزكاة - التي منها التمكّن من التصرّف - وجبت الزكاة فيه ، لأدلّتها ، ولعموم مثل : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ».

ولا ينافيه الإجماع المنقول في الإيضاح ، لأنّا أيضا نقول بعدم وجوب

الزكاة قبل الانفصال.

ب : يشترط الكمال بالبلوغ والعقل في تعلّق الزكاة بالنقدين والمواشي طول حول ، فلا زكاة بعد ( الكمال ) ⁽¹⁾في ما حال حوله قبل الكمال ، ولا بعد تمام الحول في ما حال بعض حوله قبله ، بل يستأنف الحول من حين الكمال.

وتدلّ على الأول - بعد الإجماع - صحيحة أبي بصير السالفة ⁽²⁾، فإنّ معنى « ما مضى » : ما سبق زمان تعلّق الزكاة به على زمان البلوغ ، ويصدق على ما حال حوله قبل البلوغ أنّه مضى.

وكذا قوله : « فإذا أدرك فإنّما عليه زكاة واحدة » بأيّ معنى أخذ يدلّ على ذلك ، إذ لولاه لكان عليه زكوات عديدة للأحوال المتعدّدة.

وعلى الثاني : قوله في موثّقة إسحاق بن عمّار - بعد السؤال عن الدين المقبوض - أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » ⁽³⁾.

وفي الأخرى - بعد السؤال عن ميراث الغائب - أيزكّيه حين يقدم؟

قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو عنده » ⁽⁴⁾.

وفي ثالثة - بعد السؤال عن ميراث الغائب أيضا - أنّه إذا جاء هو أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتّى يحول عليه الحول وهو في يده » ⁽⁵⁾.

وفي رابعة - بعد السؤال عن ثمن وصيفة إذا باعها - أيزكّي ثمنها؟

قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول وهو في يده » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه » ⁽²⁾.

وفي صحيحة عليّ بن يقطين : « كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول فليس عليك فيه زكاة » ⁽³⁾.

وفي حسنة زرارة وعبيد : « فلا شي‌ء عليه فيها حتى يحوّله مالا ، ويحول عليه الحول وهو عنده » ⁽⁴⁾، إلى غير ذلك.

ولا شكّ أنّه لا يكون المال في يد الصبيّ والمجنون ولا عنده.

ويدل عليه أيضا ما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف فيه طول الحول ، وهما غير متمكّنين. وكون تصرّف الولي تصرّفه ويده يده ممنوع ، كما يأتي في زكاة المال الغائب.

وقد يستدلّ لذلك أيضا بصحيحة أبي بصير السابقة ⁽⁵⁾.

وفي دلالتها عليه نظر ، إذ صدق ما مضى على ما بقي بعض حوله غير معلوم ، وحمل قوله : « حتى يدرك » على « يحول عليه الحول عنده » غير متعيّن.

ولذا تأمّل صاحب الذخيرة في هذا الحكم ⁽⁶⁾. ولكنّه لا وجه له بعد

دلالة غيرها عليه.

هذا حكم النقدين والمواشي.

وأمّا الغلاّت ، فيشترط الكمال قبل وقت تعلق الوجوب بها ، من بدو الصلاح وانعقاد الحبّ أو صدق الاسم ، فلو كمل بعده لم تجب عليه زكاة وإن كان قبل الحصاد ، لقوله في صحيحة أبي بصير : « فليس عليه لما مضى زكاة » ، لصدق المضيّ.

وللاستصحاب ، حيث إنّه لم تجب في تلك الغلّة قبل كمال ربّها زكاة ، فيستصحب. ولا يندفع بإطلاقات وجوب الزكاة ، لأنّه خرجت منها هذه الغلّة قبل كمال الرب ، فعودها يحتاج إلى دليل.

ج : المجنون الدوري إن بلغ دور إفاقته حولا ، تجب عليه زكاة ما حال عليه ذلك الحول إجماعا ، كما أنّه لا تجب عليه زكاة ما حال عليه حول جنونه.

ولو كان بعض الحول حين إفاقته وبعضه حين جنونه ، أو لم يبلغ دوره الحول مطلقا ، فصرّح في التذكرة والنهاية ⁽¹⁾وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين ⁽²⁾بعدم وجوب الزكاة فيه ، ووجوب استئناف الحول من حين الإفاقة بشرط بقائها إلى تمامه.

واستقرب في المدارك تعلّق الوجوب حال الإفاقة ⁽³⁾، واستحسنه في الذخيرة ⁽⁴⁾، لعموم الأدلّة ، وعدم مانع من توجّه الخطاب إليه حينئذ.

قال في الذخيرة : إلاّ أن يصدق عليه المجنون عرفا حين الإفاقة ، كما

إذا كان زمان الإفاقة قليلا نادرا بالنسبة إلى زمان الجنون.

والحقّ هو الأول ، لما مرّ من اشتراط حولان الحول عليه في يده وعنده ، وليس مال ذي الأدوار كذلك ، لرفع يده عنه بالحجر حال الجنون ، وعدم تمكّنه من التصرّف فيه.

وبذلك تخصّص العمومات ، إلاّ أن يكون زمان جنونه قليلا جدّا بحيث لا يحكم بخروج ماله عن يده ، وعن كونه في ما عنده عرفا ، فإنّ الظاهر عدم الالتفات إلى هذا الجنون ، كمن جنّ طول الحول ساعة ثمَّ أفيق.

ومنه يظهر ضعف القول الثاني ، مع أنّه على فرضه لا وجه للاستثناء الذي ذكره في الذخيرة ، لأنّ حال الإفاقة وإن كانت قليلة جدّا ، فليس في تلك الحال مجنونا حقيقة وواقعا ، ولذا تجب عليه الصلاة لو كانت بقدرها ، فلا يكون مانع من تعلّق الخطاب إليه. وإطلاق المجنون عليه أعمّ من الحقيقة ، بل صحّة السلب أمارة المجاز.

هذا حكم غير الغلاّت ، وأمّا هي فالمعتبر فيها وقت تعلّق وجوب الزكاة ، فإن كان فيه مجنونا لا تجب ، وإن كان مفاقا تجب.

د : قال في التذكرة : تجب الزكاة على الساهي والنائم والمغفّل ، دون المغمى عليه ، لأنّه تكليف وليس من أهله ⁽¹⁾.

وتنظّر فيه جمع ممّن تأخّر عنه ⁽²⁾، وهو كذلك ، لأنّه إن أراد المغمى عليه حال تمام الحول ، ففيه :

أولا : إنّ النائم والساهي أيضا ليسا من أهل التكليف ، فالفرق غير واضح ، والقياس على قضاء الصلاة - حيث لا يجب على المغمى عليه ويجب على أخويه - باطل ، لأنّه من جهة النصوص ، مع أنّ ذلك ليس قضاء.

وثانيا : إنّه وإن لم يكن حينئذ من أهله ، ولكنّه مكلّف بعد رفع الإغماء. ولا يلزم من عدم تكليفه في أن تمام الحول عدمه مطلقا.

وإن أراد المغمى عليه في أثناء الحول حتى ينقطع بسببه الحول ولزم استئنافه ، فإن كان له وجه - كما مرّ - وتمَّ الفرق من جهة استحالة خلوّ الآدمي عن النوم والسهو طول حول ، فيكون استثناؤهما ضروريّا ، بخلاف الإغماء.

إلاّ أنّه يرد عليه : أنّ المناط في انقطاع الحول عدم صدق كون المال في يده أو عنده عرفا ، ولا شكّ أنّه ( لا ينتفي ) ⁽¹⁾الصدق بمجرّد النوم أو السهو أو الإغماء ، فتشملهم أدلّة عموم وجوب الزكاة.

نعم ، لو فرض حصول الإغماء مدّة مديدة ، كشهر أو شهرين ، بحيث ينتفي الصدق المذكور عرفا ، نسلّم انقطاع الحول ، بل وكذا النوم والسهو لو لا الإجماع على خلافه فيهما.

وقد يجاب عن الاستناد إلى انقطاع الحول بمنعه ، لأنّ هذه الأمور من موانع التكليف ، والموجب لانقطاع الحول انتفاء شرط التكليف. وفيه نظر ظاهر.

ه- : المشهور عند النافين لوجوب الزكاة على الطفل والمجنون في الزرع والضرع استحباب إخراجها لوليهما فيهما.

ومنهم من خصّ الاستحباب بزرع الأطفال ، ونفاه عن مواشيهم ومواشي المجانين وزرعهم ⁽²⁾.

وعن الحلّي : نفي الاستحباب مطلقا ⁽³⁾.

دليل القائلين بالاستحباب مطلقا : التفصّي عن خلاف الموجبين ، وصحيحة زرارة ومحمّد المتقدّمة ⁽¹⁾.

ويضعف الأول : بأنّ فيه دخولا في خلاف المحرّم ، والتفصّي عنه أيضا احتياط.

والثاني : بأنّه إنّما يتمّ لو ردّت دلالة الصحيحة بقصورها عن إفادة الوجوب ، وأمّا بعد ردّها بالمرجوحيّة بموافقة العامّة فلا تبقى دلالة فيها على الاستحباب.

ودليل من خصّه بزرع الطفل : اختصاص الصحيحة به ، وخلوّ غيره عن المستند.

وحجّة الحلّي : ضعف الاستناد إلى الصحيحة بما مرّ ، أو عدم حجّية الآحاد ، وعدم مستند آخر للزرع ولا لغيره.

أقول : لمّا ثبت التسامح في أدلّة السنن ولو بالتعويل على مجرّد فتوى الفقهاء ، فيمكن الاستناد في الاستحباب في الجميع بفتاوى القائلين بالوجوب والاستحباب ، فالأقرب هو القول المشهور.

و : تستحبّ الزكاة في مال الصبيّ والمجنون إذا اتّجر به لهما ، وفاقا للأكثر ، بل عن المعتبر والمنتهى والغنية ونهاية الإحكام : إجماع علمائنا عليه ⁽²⁾.

وظاهر المقنعة الوجوب ⁽³⁾، إلاّ أنّ في التهذيب حمل كلامه على الاستحباب ، استنادا إلى انتفاء الوجوب عنده في مال التجارة للكامل ، فغيره

أولى ⁽¹⁾.

وعن الحلّي : نفي الوجوب والاستحباب ⁽²⁾، ومال إليه بعض المتأخّرين ⁽³⁾.

لنا على نفي الوجوب : الأخبار المتقدّمة النافية للزكاة عن مال اليتيم والمجنون ⁽⁴⁾، والآتية النافية لها عن مال [ التجارة ] ⁽⁵⁾مطلقا ⁽⁶⁾.

وعلى الاستحباب : الإجماعات المحكيّة ، والمعتبرة المستفيضة المتقدّمة إليها الإشارة ، كصحيحتي الحلبي ، وزرارة وبكير ، وحسنة محمّد ، وموثّقتي ابن أبي شعبة ، ويونس ، ورواية السمّان ⁽⁷⁾.

ورواية أبي العطارد : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به؟ قال : « إذا حرّكته فعليك زكاته » ⁽⁸⁾.

وقويّة محمّد بن الفضيل : عن صبية صغار لهم مال بيد أبيهم أو أخيهم ، هل تجب على مالهم زكاة؟ فقال : « لا تجب في مالهم زكاة حتّى يعمل به ، فإذا عمل به وجبت الزكاة ، فأمّا إذا كان موقوفا فلا زكاة عليه » ⁽⁹⁾، كلّ ذلك في الأطفال.

وتدلّ عليه في المجنون : صحيحة البجلي ، ورواية موسى بن بكر

المتقدّمة إليها الإشارة ⁽¹⁾.

ومقتضى بعض تلك الأخبار صريحا وبعضها ظاهرا وإن كان الوجوب ، إلاّ أنّ ما سيأتي من الأخبار النافية لوجوبها في مال التجارة مطلقا ، أو للبالغ العاقل ، أوجب حملها على الاستحباب.

دليل النافي للوجوب [ والاستحباب ] ⁽²⁾: قصور الروايات دلالة ، من جهة ظهورها في الوجوب المنفيّ هنا ، ومن جهة دلالة بعض النصوص أنّ الحكم في هذه الروايات وارد مورد التقيّة ، فلا يكون دليلا على الاستحباب.

ويردّ بعدم دلالة بعضها على الوجوب ، وعدم ضير انتفاء الوجوب في ما دلّ عليه في ثبوت مطلق الرجحان ، وعدم ثبوت الورود مورد التقيّة كما يأتي.

مع أنّه على فرض تسليم الجميع تكفي الشهرة العظيمة والإجماعات المحكيّة في إثبات الاستحباب.

الشرط الثالث : الحرّية.

فلا تجب زكاة على المملوك.

أمّا على القول بعدم تملّكه شيئا فبلا خلاف ، كما صرّح به جماعة ⁽³⁾. ووجهه ظاهر.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة ابن سنان : مملوك في يده مال ، أعليه زكاة؟ قال : « لا » ، قلت له : فعلى سيّده؟ قال : « لا ، لأنّه لم يصل إلى سيّده ، وليس هو للمملوك » ⁽⁴⁾.4.

وأمّا على القول بتملّكه شيئا ، فعلى الأقوى الأشهر ، بل عن الخلاف ، والتذكرة الإجماع عليه ⁽¹⁾، لصحيحة أبي البختري : « ليس في مال المكاتب زكاة » ⁽²⁾، ونفيها عن المكاتب يقتضي نفيها عن غيره بطريق أولى.

وصحيحة ابن سنان : « ليس في مال المملوك شي‌ء ولو كان ألف ألف ، ولو أنّه احتاج لم يعط من الزكاة شي‌ء » ⁽³⁾.

والأخرى : سأله رجل - وأنا حاضر - عن مال المملوك أعليه زكاة؟ فقال : « لا ، ولو كان له ألف ألف درهم » ⁽⁴⁾.

خلافا للمحكيّ عن المعتبر والمنتهى ⁽⁵⁾فأوجباها حينئذ ، لأنّه مالك ، وله التصرّف فيه كيف شاء.

وهو اجتهاد في مقابلة النصّ.

ومقتضى إطلاق هذه الأخبار وفتاوى الأخبار عدم الفرق في الحكم بين ما لو أذن السيّد له في التصرّف مطلقا أو في أداء الزكاة أم لا ، وفاقا للشرائع والدروس والبيان ⁽⁶⁾وغيرها ⁽⁷⁾.

ويحكى قول بالتقييد بعدم الإذن ⁽⁸⁾، لارتفاع الحجر بالإذن ، وللمرويّ عن قرب الإسناد : « ليس على المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه » ⁽⁹⁾.2.

والجواب عن الأول : بأنّه يتمّ لو كان سبب انتفاء الوجوب عنه الحجر ، وليس كذلك.

وعن الثاني : بضعف السند الخالي عن الجابر أولا ، وبضعف الدلالة ثانيا ، لاحتمال كون متعلّق الإذن إخراج الزكاة عن السيّد.

وكما لا تجب الزكاة على المملوك على القول بتملّكه ، كذلك لا تجب زكاة هذا المال على سيّده أيضا ، كما نصّ به في المنتهى والبيان ⁽¹⁾، للأصل ، ولأنّه غير مالك ولا تجب على أحد زكاة مال غيره.

وعن ظاهر التحرير والقواعد : وجوبها على المولى ⁽²⁾، لأنّه مال مملوك لأحدهما فلا تسقط الزكاة عنهما معا ، ولأنّه مال مستجمع لشرائط وجوب الزكاة ، فإذا لم تجب على العبد وجبت على المولى.

وفسادهما في غاية الظهور.

وعلى القول بعدم تملّك العبد ، فهل تجب الزكاة على سيده في ما تركه السيّد في يد المملوك لانتفاعه ، أم لا؟

قيل : نعم ⁽³⁾، لأنّه مال مستجمع لجميع شرائط وجوب الزكاة.

وقيل : لا ⁽⁴⁾، لأنّه غير متمكّن من التصرّف فيه.

وفيه : أنّه أخصّ من المدّعى ، لإمكان تمكّنه من التصرّف.

وأمّا تنزيله على عدم التمكّن من جهة المروءة والوفاء بالعهد فغير مفيد ، لأنّهما لا ينفيان جواز التصرّف.

نعم ، يمكن أن يستدلّ على نفي الزكاة عليه بصحيحة ابن سنان

الأولى ⁽¹⁾، حيث صرّحت بعدم وجوب الزكاة على السيّد.

ولا يوجب التعليل المذكور فيها تخصيص الانتفاء بصورة عدم تمكّن السيّد من التصرّف ببعده عن المملوك أو جهله ، لجواز أن يكون المعنى : لأنّه لم يفد وصوله لسيّده ، ولا ينتفع هو به ، حيث تركه للمملوك ، فيجري التعليل في جميع الصور.

بل هذا المعنى هو الظاهر من هذه العبارة في هذا المقام.

فرع : لو قلنا بعدم ملكيّة المملوك شيئا فلا شكّ في اشتراط الحرّية في وجوب الزكاة على أنعامه وأثمانه على طول حوله.

ووجهه ظاهر ممّا يأتي من اشتراط الملكيّة في الحول.

وإن قلنا بملكيّته فكذلك لو لم يكن مأذونا في التصرّف ، لما يأتي أيضا من اشتراط التمكّن من التصرّف طول الحول.

وإن كان مأذونا فيه متمكّنا فأعتق في أثناء الحول ففيه إشكال. والظاهر البناء على الحول السابق إلاّ أن يثبت الإجماع على خلافه.

الشرط الرابع : الملكيّة.

فلا زكاة على أحد في غير ما يملكه ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والمنتهى والذخيرة ⁽²⁾، وغيرها.

ويدلّ عليه - مع الإجماع - الأصل ، إذ لم يثبت من أدلّة وجوب الزكاة وجوبها في غير ما يملك ، ولا عموم فيها من هذه الجهة حتى يحتاج إلى التخصيص بإجماع أو غيره.

وبعض الأخبار ، كمكاتبة عليّ بن مهزيار ، وفيها : فكتب : « لا تجب

عليه الزكاة إلاّ في ماله » ⁽¹⁾.

وفي صحيحه الكناني : « إنّما الزكاة على صاحب المال » ⁽²⁾.

ولا إشكال في ذلك ولا كلام ، وإنّما الكلام في ما اشترطه جماعة - منهم : المحقّق في الشرائع ⁽³⁾والفاضل في جملة من كتبه ⁽⁴⁾والشهيد في البيان ⁽⁵⁾وغيرهم ⁽⁶⁾- من تمام الملكيّة.

والكلام تارة في المراد منه ، والأخرى في اشتراطه وعدمه ..

أمّا الأول : فالذي يومئ إليه كلام المعتبر ⁽⁷⁾- على ما حكاه في المدارك ⁽⁸⁾وغيره ⁽⁹⁾- أنّ المراد منه الشرط الآتي ، وهو التمكّن من التصرّف بالمعنى الآتي.

وبه صرّح في البيان ، قال في تعداد الشرائط : من كون الملك تاما ، ونقصه بمنعه من التصرّف ، والموانع ثلاثة. فعدّ الوقف والغصب والغيبة ⁽¹⁰⁾.

واحتمل في المدارك والذخيرة أن يكون المراد منه تماميّة السبب المقتضي للملك ، وجوّزا أن يكون مرادهم عدم تزلزل الملك ، ونقلاه عن بعضهم ⁽¹¹⁾.3.

وصرّح باشتراطه بهذا المعنى بعض مشايخنا المحقّقين ⁽¹⁾، ولكن خصّه بالتزلزل الموجب لنقص الملك لا مطلقا ، ومثّل للأول بخيار البائع ، وللذي لا يوجبه بخيار المشتري.

وجعله بعض مشايخنا الأعمّ من التزلزل ومن غيره ممّا يوجب نقصا في الملكيّة ، باعتبار عدم التمكّن من جميع التصرّفات فيه ، من جهة ضعف الملكيّة وقصور فيها ، لا من جهة العوارض الخارجيّة كالغصب والغيبة ، ومثّل له بالمنذور صدقة بعينه ، وبالوقف على البطون ، وبالغنيمة قبل القسمة ونحوها.

واعترض على إرادة بعض هذه المعاني بمنافاته لبعض تعريفاتهم ، وعلى إرادة بعض آخر بعدم خروجه عن بعض الشروط الأخر.

ولا اهتمام كثيرا بتعيين مرادهم منه ، وإنّما المهمّ بيان اشتراطه وعدمه بأيّ معنى أخذ.

فنقول : لا شكّ في اشتراطه بالمعنى الأول ، لما يأتي من اشتراط التمكّن من التصرّف.

ولا بالمعنى الثاني ، لأنّ الملكيّة المعتبرة قطعا تتوقّف عليه.

ويتفرّع عليه أنّه لا يجري الموصى به في الحول إلاّ بعد حصول القبول عن الموصى له وبعد وفاة الموصي.

وأمّا المعنى الثالث - وهو عدم كونه متزلزلا - فقد عرفت أنّ منهم من قال باشتراطه.

ويمكن أن يستدلّ له بوجوه :

منها : الإجماع المنقول في التذكرة ⁽²⁾.

ومنها : ما قيل من أن التزلزل ينافي التمكّن من التصرّف ⁽¹⁾، فإنّ التمكّن من التصرّف ربّما ينتفي من جهة عدم تماميّة الملك ، وربّما ينتفي مع تماميّته.

فالأول مثل : المبيع في زمن الخيار للبائع ، والموهوب قبل القبض ، والغنيمة قبل القسمة ، والمنذور بصدقة في أثناء الحول.

والثاني مثل : المال المفقود والمغصوب والغائب. وهذا القسم هو مرادهم في الشرط الآتي.

والأول هو المراد عند اشتراط تماميّة الملك ، حيث إنّ الملك ما دام ناقصا متزلزلا لا يجوز لمالكه التصرّف فيه ، فلا يجوز له نقله إلى غيره ببيع أو غيره من النواقل ، ولا إعطاؤه للغير بعنوان الزكاة.

وقد صرّح بعدم نقله جماعة ، منهم : الفاضل الهندي ، وصاحب الذخيرة ⁽²⁾، وبعض مشايخنا المحقّقين ⁽³⁾، بل هو ادّعى عليه البداهة ، ونقل عن المدارك أيضا ⁽⁴⁾.

فلا يجب عليه إعطاء الزكاة من هذا المال ، لأنّه تصرّف فيه ، ولا من غيره ، إذ لا معنى لوجوب زكاة مال على غير ذلك المال ، مع أنّ الزكاة تتعلّق بالأعيان.

ومنها : أنّه لا شكّ في اعتبار الملكيّة والماليّة ، كما ثبت بالإجماع ، ودلّت عليه الأخبار ، كالمكاتبة والصحيحة المتقدّمتين ⁽⁵⁾، والمتبادر من الملكيّة : التامّة.

أقول : يرد على الأول - مع عدم حجّية الإجماع المنقول - عدم تعيّن إرادته الإجماع على اشتراط هذا المعنى من تماميّة الملك ، فلعلّه أراد أحد المعاني الأخر.

كما أنّ الشهيد أطلق في البيان اشتراط التمكّن من التصرّف ، وحصر المانع منه في الثلاثة المذكورة ، وعدّ خيار البائع ممّا جعله بعضهم مانعا ، وليس بمانع ⁽¹⁾.

وعلى الثاني : أنّه لو سلّم عدم تمكّن المالك من جميع التصرّفات أولا فإنّه مختلف فيه ، وقد جوّز نقل المبيع في زمن الخيار بعض متأخّري المتأخّرين ، فمن أين يشترط في وجوب الزكاة التمكّن من هذا النوع من التصرّفات؟ وما الدليل عليه؟ ولا يثبت ممّا سيأتي اشتراط التمكّن من جميع أنحاء التصرّفات.

فإن قلت : إعطاء الزكاة نقل الملك إلى الفقير ، فإذا لم يتمكّن المشتري - مثلا - من نقل الملك فكيف يجوز له إعطاء الزكاة؟!

قلت : لا نسلّم أنّ إعطاء الزكاة نقل المالك الملك إلى الفقير ، وإنّما هو تعيين لمال الفقير ، والناقل في الزكاة هو اللّه سبحانه ، فهو بالإعطاء يعيّن ما نقله اللّه إلى الفقير.

ولذا قال في الذخيرة - مع منعه من تصرّف المتّهب في الموهوب قبل القبض ببيع ونحوه - : لو رجع الواهب بعد وجوب الزكاة وقبل أدائها ، فالظاهر تقديم حقّ الفقراء ، لتعلّقه بالعين ولا يضمنه المتّهب ⁽²⁾. انتهى.

فإنّ التعلّق بالعين لم يحصل من جهة المتّهب ، بل من جهة اللّه سبحانه.

وعلى الثالث : المنع من تبادر الملكيّة التامّة بهذا المعنى - أي عدم كونه متزلزلا - فإنّ من البديهيّات أنّه يقال في العرف : إنّ الحيوان قبل انقضاء الثلاثة مال المشتري وملك له ، وكذا ما للبائع خيار الغبن فيه أو خيار تأخير الثمن ، وكذا الموهوب قبل القبض.

ومن ذلك ظهر أنّ الحقّ عدم اشتراط تماميّة الملكيّة بذلك المعنى ، أي عدم التزلزل.

وأمّا بالمعنى الرابع ⁽¹⁾، فقد عرفت الحال في أحد قسميه ، وهو ما كان ضعف الملكيّة وقصورها باعتبار التزلزل.

وأمّا القسم الآخر ، فالظاهر أنّه لا يضبطه عنوان خاصّ ، ولذا ترى بعضهم يدرج الوقف والمنذور والغنيمة تحت ما لا يمكن التصرّف فيه ⁽²⁾، وبعض آخر يعنون كلا منها على حدة.

ولك أن تضبطه ب- : ما ثبت من الشرع وجوب صرف عينه في مصرف معيّن ، أو ثبت منه بخصوصه عدم جواز نقل عينه ، لا من المالك ، ولا من غيره.

وبالجملة : فالظاهر عدم الخلاف في عدم وجوب الزكاة في ذلك القسم ، لأنّه ليس ملكا له عرفا ، بل يقال لمن نذر إعطاء شي‌ء معيّن للفقير : أنّه أخرجه من ملكه ، وكذا الوقف الخاص ، وكذا الغنيمة قبل القسمة ، ولا يتبادر من المال والملك شي‌ء منها.

مع أنّه تتعارض عمومات وجوب الزكاة مع عمومات عدم جواز التصرّف فيها أو عدم جواز صرف عينها في غير مصرف معيّن ، فيبقى أصل

عدم وجوب الزكاة بلا معارض.

ولعلّه يأتي الكلام في بعض أفراد ذلك القسم أيضا.

ثمَّ بعد ما ذكرنا من عدم اشتراط تماميّة الملك - بمعنى : عدم التزلزل في تعلّق وجوب الزكاة - لا يبقى مجال للكلام في أنّه هل يشترط حولان الحول من حين الملكيّة أو من حين انتفاء التزلزل.

نعم ، لو قلنا باشتراطها لزم الكلام في ذلك أيضا.

وكذا لا يبقى مجال للكلام في ذلك في القسم الثاني من قسمي عدم تماميّة الملك ، بعد ما عرفت من عدم تعلّق وجوب الزكاة به.

فرع : المشروط : الملكيّة طول الحول فيما يشترط فيه الحول ، بالإجماع ، ولأنّه المراد من حولان الحول ، لا حولانه على وجوده.

وتدلّ عليه جميع الأخبار المتقدّمة ، المصرّحة باشتراط حولان الحول عليه عند ربّه وفي يده ⁽¹⁾.

الشرط الخامس : التمكّن من التصرّف.

واشتراطه مقطوع به في كلام كثير من الأصحاب. وفي الحدائق : وهو ممّا لا خلاف فيه فيما أعلم ⁽²⁾. وفي المدارك وغيره : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ⁽³⁾. بل عليه الإجماع عن السرائر والتذكرة والغنية وفي المنتهى ⁽⁴⁾.

واستدلّ له - بعد الإجماع المنقول - بأنّه لو وجبت الزكاة مع عدم التمكّن من التصرّف عقلا أو شرعا للزم وجوب الإخراج من غيره ، وهو

معلوم البطلان ، لأنّ الزكاة إنّما تجب في العين.

وبالمستفيضة من الأخبار ، كالموثّقات الأربع ، وصحيحتي الفضلاء وعليّ بن يقطين ، المتقدّمة في الفرع الثاني من الشرط الأول ⁽¹⁾.

والواردة في سقوط الزكاة عن المال الغائب ، كصحيحة ابن سنان : « لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » ⁽²⁾.

وموثّقة إسحاق : رجل خلّف عند أهله نفقة ، ألفين لسنتين ، عليها زكاة؟ فقال : « إن كان شاهدا فعليه زكاة ، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة » ⁽³⁾، وقريبة من مضمونها مرسلة ابن أبي عمير ⁽⁴⁾وموثّقة أبي بصير ⁽⁵⁾.

وصحيحة رفاعة : عن الرجل يغيب عنه ماله خمس سنين ثمَّ يأتيه فلا يرد رأس المال ، كم يزكّيه؟ قال : « سنة واحدة » ⁽⁶⁾.

وموثّقة زرارة : في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه ، قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » ⁽⁷⁾.

وحسنة سدير : في رجل كان له مال فانطلق به فدفنه في موضع ، فلمّا

حال عليه الحول ذهب ليخرجه من موضعه ، فاحتفر الموضع الذي ظنّ أنّ المال فيه مدفون فلم يصبه ، فمكث بعد ذلك ثلاث سنين ، ثمَّ إنّه احتفر الموضع من جوانبه كلّه فوقع على المال بعينه ، كيف يزكيه؟ قال : « يزكّيه لسنة واحدة ؛ لأنّه كان غائبا عنه ، وإن كان احتبسه » ⁽¹⁾.

وما ورد في سقوط الزكاة عن الدين أو الوديعة الذي لا يقدر على أخذه أو لا يصل إليه ، كرواية عمر بن يزيد : « ليس في الدين زكاة ، إلاّ أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخّره ، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ⁽²⁾.

ورواية عبد العزيز : « كلّ دين يدعه هو ، إذا أراد أخذه ، فعليه زكاته ، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة » ⁽³⁾.

وصحيحة الخراساني : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ، ثمَّ يأخذهما ، متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذهما ثمَّ يحول عليه الحول يزكّي » ⁽⁴⁾.

ومنهم من لم يذكر هذا الشرط ، بل ذكر سقوط الزكاة في جملة من الأفراد التي لا يتمكّن فيها من التصرّف خاصّة ، ولم يذكر القاعدة الكلّية ، كالشيخ في الخلاف والفاضل في الإرشاد ⁽⁵⁾، وغيرهما ⁽⁶⁾.2.

واعترض على اشتراط القاعدة الكلّية بوجهين :

أحدهما : أنّ العمدة في اعتبارها الروايات ، وهي إنّما تدلّ على سقوط الزكاة في المال الغائب - الذي لا يقدر مالكه على أخذه - لا على اعتبار التمكّن من التصرّف ⁽¹⁾.

وثانيهما : أنّه إن أريد به التمكّن من التصرّف من جميع الوجوه ، يخرج المملوك في زمن خيار البائع ، ومال المريض إذا حجرنا عليه في ما زاد من الثلث ، والمحجور عليه لردّة أو سفه أو فلس.

وإن أريد التمكّن في الجملة ، ورد تحقّقه في الغائب والمغصوب ونحوهما ، إذ يجوز بيعها ممّن يتمكّن من استخلاصها ، ويجوز هبة المغصوب لغاصبه ، ونحو ذلك ⁽²⁾.

وأجيب عن الأول : بأنّه مع أنّ الإجماع المنقول والدليل المذكور بعده يثبت القاعدة ، أنّ كلّ واحد من الأخبار وإن كان أخصّ من المدّعى إلاّ أنّ ضمّ بعضها مع بعض يفيد القاعدة من باب الاستقراء.

مع أنّ الموثّقات الأربع والصحيحة التي بعدها غير مختصّة بالمال الغائب ، بل تدلّ على سقوط الزكاة عن كلّ ما ليس في يد المالك أو عنده.

وصحيحة ابن سنان متضمّنة لحكم الدين أيضا ⁽³⁾.

وحسنة سدير لحكم المال المفقود ، بل المستفاد من الروايات الثلاثة الأخيرة اقتضاء عدم القدرة على الأخذ مطلقا لسقوط الزكاة.

أقول : أمّا الإجماع المنقول فقد عرفت عدم حجّيته مرارا ، مع أنّ مراد

المدّعي له من التمكّن من التصرّف لا يخلو عن إجمال.

وأمّا الدليل الذي بعده ففيه : أنّ غاية ما يدلّ عليه - لو سلّم - عدم التكليف بالإخراج حال عدم التمكّن لا مطلقا.

وأمّا الأخبار وإن لم تكن مخصوصة بالمال الغائب ، ولكن لا يستفاد منها أكثر من اشتراط القدرة على الأخذ كلّما شاء ، وكون المال عنده وفي يده عرفا.

أمّا التمكّن من مطلق التصرّف من نقل الملك ونحوه فلا ، فلا يثبت الحكم في مثل الوقف والمنذور صدقة ونحوهما.

فإن أرادوا بالتمكّن من التصرّف هذا المعنى ، فهو صحيح ثابت بالأخبار ، وإن أرادوا الزائد عنه ، فلا دليل عليه ، بل لا يعلم إرادة المدّعي للإجماع معنى زائدا على الأول.

ومن ذلك يظهر الجواب عن الثاني أيضا ، فيقال : إنّ المراد من التمكّن من التصرّف كونه في يده عرفا ، أو قادرا على أخذه كلّما شاء ، ووضعه أينما أراد ، فلا يرد النقض بالمملوك في زمن الخيار وما عطف عليه ، ولا بالغائب والمغصوب ونحوهما.

ولا حاجة إلى ما أجاب به الفاضل الهندي ، حيث قال : ولعلّه يندفع بأنّهم إنّما أرادوا به ما يرفعه الأسباب التي ذكروها خاصّة ، لأنّ في ذلك ردّا للقاعدة وتخصيصا ببعض الأفراد. فتأمّل.

ثمَّ مقتضى الأخبار المذكورة - بل كثير من الإجماعات المنقولة وفتاوي الأصحاب - اشتراط جريان الحول - فيما يعتبر فيه الحول - على هذا الشرط ، ولا يكفي مجرّد تحقّقه حال تعلّق الوجوب.

وهو كذلك ، لما ذكر ، وبه يقيّد بعض الإطلاقات ، كصحيحة

ابن سنان المتقدّمة ⁽¹⁾المقتضية بإطلاق مفهوم الغاية لوجوب الزكاة حين الوقوع على اليد مطلقا.

فرعان :

أ : قد عرفت اشتراط التمكّن من الأخذ ، وسيجي‌ء في كلّ من الأجناس الزكويّة اشتراط ملكيّة النصاب أيضا ، فهل يشترط التمكّن من التصرّف في النصاب ، أو يشترط التمكّن من التصرّف والنصاب مطلقا سواء تمكّن من التصرّف في مجموعه أم لا؟

وتظهر الفائدة فيما لو ملك النصاب وخصّ التمكّن من التصرّف بما دونه ، كأن يكون له عشرون دينارا ، وكانت عشرة منها غائبة وعشرة بيده ، أو أربعون شاة ، وكانت عشرون منها غائبة أو مغصوبة وعشرون بيده ، أو كان له ألف منّ زرعا وغصب غير مائة منّ منه ، أو غصب المجموع وعادت مائة منّ ، فإنّه لا شكّ في عدم وجوب قدر الحصّة من زكاة الغائب أو المغصوب ، إذ لا زكاة فيه بالأخبار.

وهل يجب قدر الحصّة من زكاة ما يتمكّن من أخذه ، لاستجماعه الشرائط من القدرة على الأخذ وملكيّة النصاب؟

أو لا يجب ، لعدم استجماعه الشرائط ، التي منها : القدرة على أخذ النصاب؟

الظاهر : الأول ، إذ لم يثبت من أخبار اشتراط القدرة الزائد على عدم وجوب الزكاة فيما لا يقدر ، وأمّا عدم وجوبه في غيره فلا ، ولم يثبت من أدلّة النصاب سوى اشتراط تملّكه.

فإنّ مثل قوله : « في أربعين شاة شاة » أو : « ما بلغ خمسة أوسق ففيه

العشر » أو : « لا يجب في أقلّ من أربعين أو خمسة أوسق » ونحو ذلك ، مطلق ، فمقتضاه ثبوت الشاة والعشر في كلّ أربعين شاة وخمسة أوساق.

ولكن قيّد ذلك بالأربعين والخمسة المملوكتين لشخص واحد مع الشرائط الثابتة كالسوم والزرع ، وأمّا تقييدهما بالتمكّن من التصرّف في جميعهما فلا دليل عليه.

ب : اشتراط تعلّق الزكاة بالأجناس الزكويّة بالتمكّن من التصرّف ، وسقوط الزكاة عنها - لما مضى - بدونه ( مطلقا ) ⁽¹⁾، إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول.

وأمّا غيره من الغلاّت فلا ، لاختصاص جميع الأخبار الموجبة لاشتراط التمكّن من التصرّف بما يعتبر فيه الحول.

نعم ، إذا كانت الغلّة ممنوعة من التصرّف فيها ، أو غائبة ، لا يجب على المالك الإخراج حين عدم التمكّن والغيبة ، لأنّه تكليف بما لا يطاق ، وأمّا بعد وصولها إلى يده تجب زكاتها لما مضى ، كما تدلّ عليه صحيحة ابن سنان المتقدّمة ⁽²⁾.

وسيجي‌ء بيان ذلك أيضا في بيان حكم المغصوب.

وإذا عرفت اشتراط التمكّن من التصرّف - بالمعنى الذي ذكرناه - يتفرّع عليها عدم وجوب الزكاة على أموال :

منها : المال الغائب عن مالكه ، وهو اتّفاقي ، ونقل الإجماع عليه متكرّر ⁽³⁾، والأخبار به ناطقة كما مرّ.

وهل الموجب لسقوط الزكاة هو الغيبة مطلقا ، كما نفى عنه البعد في

الذخيرة ⁽¹⁾، وهو ظاهر إطلاق الإرشاد والشرائع ⁽²⁾، للأصل ، وعموم كثير من الأخبار السالفة ، كالموثّقات الأربع وصحيحتي الفضلاء وعليّ وغيرها ⁽³⁾؟

أو الغيبة المقيّدة بعدم القدرة على التصرّف ، حتى لو كان متمكّنا من إحضار المال أو إيصاله إلى وكيله متى شاء لم يسقط ، كما في الخلاف والنهاية والنافع والتحرير ونهاية الإحكام ⁽⁴⁾، بل عن الخلاف : عدم الخلاف فيه؟

الحقّ : هو الثاني ، لأن أكثر الأخبار وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ موثقّة زرارة ⁽⁵⁾- المعتبرة بنفسها ، المنجبرة بالشهرة - مقيّدة ، فيها تقيّد المطلقات.

والقول - بأنّ قوله فيها : « فعليه الزكاة » ليس صريحا في الوجوب - ضعيف.

فروع :

أ : المصرّح به في المعتبر والشرائع والإرشاد والبيان ⁽⁶⁾وغيرها ⁽⁷⁾: أنّ يد الوكيل يد المالك ، وتمكّنه تمكّنه ، وكذا الولي. ولم يذكر بعضهم الوكيل ولا الولي ، كما في النافع ⁽⁸⁾.

ومقتضى إطلاق الأخبار السقوط إذا لم يتمكّن المالك من الأخذ وإن كان في يد وكيله أو وليّه ، إذا لم يتمكّن من الأخذ من الوكيل لبعده وعدم وصول اليد إليه ، أو انقطاع خبره ، أو عدم علمه بوصول المال إلى الوكيل.

بل مقتضى عموم موثّقة إسحاق - الحاصل بترك الاستفصال - السقوط إن كان في يد الولي ، حيث إنّه بعد السؤال عن رجل مات وبعض ولده غائب ، وأنّه كيف يصنع بميراث الغائب عن أبيه ، قال : « يعزل حتى يجي‌ء » قلت : فعلى ماله زكاة؟ فقال : « لا ، حتى يجي‌ء » ، قلت : فإذا جاء هو أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » ⁽¹⁾.

فإنّه أعمّ من أن يكون المعزول في يد وليّ الغائب ، ومن أن يكون الولد صغيرا ويعزل في يد وليّه.

بل في موثّقته الأخرى - المتقدّمة في صدر هذا الشرط ⁽²⁾- تصريح به ، حيث قال : رجل خلّف عند أهله نفقة سنتين ، فإنّ الأهل يكون حينئذ وكيلا في ضبطه مع أنّه أسقط الزكاة عنه. وكذا مرسلة ابن أبي عمير ، وموثّقة أبي بصير ⁽³⁾.

فالتحقيق : أنّ المناط تمكّن المالك بنفسه ، إلاّ أن يثبت الإجماع على قيام يد الوكيل مقام يده ، وهو عندي غير ثابت.

ب : المرجع في الغيبة ، وعدم القدرة على الأخذ ، وعدم الكون في اليد ، هو العرف ، مثلا : إذا كان له داران بينهما فرسخ أو فرسخان ، وكان هو في دار والمال في أخرى ، فلا شكّ أنّه غائب عنه حينئذ ولا يقدر على الأخذ في تلك الساعة ، ولكن نحو ذلك لا يضرّ في الصدق العرفي ، ولا يقال لمثل ذلك : إنّه غائب ، وإنّه على الأخذ غير قادر ، وإنّه ليس في يده.

فالمناط في الصدق هو العرف ، وكذلك في الضالّ والمفقود.

وربّما يتفاوت ذلك فيما قبل الحول وفي أثنائه ، فإنّه لو ورث مالا وكان غائبا وحضر بعد يوم ، يبتدئ الحول من ذلك اليوم الذي قدم ، بخلاف ما لو غاب عن ماله في أثناء الحول يوما ، فإنّه لا ينقطع به الحول ، والفارق العرف.

ج : قد صرّح جماعة - منهم : المحقّق في الشرائع والنافع ⁽¹⁾والفاضل في المنتهى والإرشاد ⁽²⁾وغيرهما ⁽³⁾- : أنّه لو مضت على الغائب والمفقود أعوام ثمَّ عاد استحبّت زكاة سنة واحدة ، وعن المنتهى : الإجماع عليه ، وفي المدارك : إنّه مذهب الأصحاب لا أعرف فيه مخالفا ⁽⁴⁾، لموثّقة زرارة ، وصحيحة رفاعة ، وحسنة سدير ، المتقدّمة ⁽⁵⁾.

وفي المنتهى أطلق استحباب زكاة سنة ، ولم يقيّد بمضيّ السنين ، ومال إليه في الذخيرة ⁽⁶⁾. وهو الأظهر ، للإطلاق في الموثّقة.

وقيل : في إطلاقها نظر ، لظهورها في مضيّ السنين ، كما يظهر من آخرها. وفيه منع ظاهر.

وألفاظ الأخبار جمل خبريّة ، فلا تفيد أزيد من الرجحان ، فالقول بإفادتها الوجوب غير سديد.

د : منع الغيبة عن وجوب الزكاة إنّما هو فيما يعتبر فيه الحول دون الغلاّت ، كما يأتي وجهه في المال المغصوب.

ومنها : المال المغصوب والمجحود والمسروق الذي لا يقدر على تخليصه ، وعدم وجوب الزكاة فيه ، واعتبار مبدأ الحول من حين التخلّص ، إجماعي ، وعليه الإجماع عن الخلاف والتذكرة والمنتهى ⁽¹⁾.

وتدلّ عليه الموثّقات والصحيحة المتقدّمة ⁽²⁾، بل أكثر الأخبار المذكورة ، لاشتراط القدرة على الأخذ طول الحول.

هذا في الأموال التي يعتبر فيها الحول.

وأمّا الغلاّت ، فلا شكّ في عدم وجوب زكاتها إذا غصبت قبل بدو الصلاح أو بعده بدون تقصير المالك ولم تعد إليه أبدا ، ولا في وجوبها إذا عادت إليه قبل حال تعلّق الوجوب - أي بدوّ الصلاح - ( ولا فيما إذا غصبت بعد تعلّق الوجوب ثمَّ عادت ) ⁽³⁾.

وإنّما الكلام فيما غصبت قبل تعلّق الوجوب وعادت بعد زمان تعلّق الوجوب ، فظاهر إطلاق بعضهم عدم الوجوب أيضا ⁽⁴⁾، وعن المسالك التصريح به ⁽⁵⁾.

واستشكل فيه في المدارك ، ونفى البعد عن وجوب الزكاة فيها متى تمكن من الأخذ ⁽⁶⁾، واستحسنه في الذخيرة ⁽⁷⁾، واختاره الفاضل الهنديّ في شرح الروضة.

وهو الأظهر ، لصدق نموّها في ملكه ، وعموم الأخبار الموجبة للزكاة

فيها ، نحو قوله : « فيما سقت السماء العشر » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة محمّد وأبي بصير : « كلّ أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته فيها فعليك في ما أخرج اللّه منها الذي قاطعك عليه ، وليس على جميع ما أخرج اللّه منها العشر ، إنّما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك » ⁽²⁾.

ولا تنافيه أخبار سقوط الزكاة عمّا لا يقدر عليه ، لاختصاصها بما فيه الحول ، مع أنّ في بعضها دلالة على وجوب زكاته بعد القدرة من غير اعتبار شرط.

كقوله في صحيحة ابن سنان : « ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك » ⁽³⁾.

وفي رواية عمر بن يزيد : « فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه » ⁽⁴⁾.

دلّتا بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة بعد الأخذ مطلقا ، خرج ما يعتبر فيه الحول بالدليل ، فيبقى الباقي.

فروع :

أ : هل الممنوع من التصرّف في ماله من غير إثبات اليد عليه حكم المغصوب منه ، أم لا؟

صرّح في البيان بالثاني ووجوب الزكاة فيه ، لنفوذ تصرّفه ⁽¹⁾.

ولا أفهم معنى نفوذ التصرّف ، فإن أراد أنّه غير ممنوع منه شرعا فالمغصوب أيضا كذلك ، وإن أراد وقوع تصرّفه فالمفروض عدمه.

والأقرب أنّه إن بلغ المنع والحبس حدّا يسلب معه كون المال عنده وفي يده ، منع عن وجوب الزكاة ، وإلاّ فلا.

هذا فيما يعتبر فيه الحول ، وأمّا الغلاّت فلا ، كما مرّ.

ب : لو أمكن تخليص أحد الثلاثة وجبت الزكاة ، لموثّقة زرارة ⁽²⁾. واعتبر ابتداء الحول من حين تحقّق التخلّص إن شرع فيه أول الإمكان ، وإلاّ فبعد مضييّ زمان يمكن فيه التخلّص.

ومنه يظهر أنّ المناط والضابطة : القدرة على الأخذ كلّما شاء عرفا ، للموثّقة المذكورة ، بل رواية عبد العزيز ⁽³⁾، وبهما تقيّد إطلاقات اشتراط اليد والكون عند الربّ.

ج : إذا أمكن التخليص ببعض المال أو بمال آخر ، فإن خلّصه به فلا شكّ في وجوب الزكاة في المستخلص.

وإنّما الكلام في أنّه هل يجري إمكان التخليص به مجرى التمكّن من التخليص ، حتى تجب عليه زكاته لو لم يخلّصه ، وابتدأ الحول من بدو زمان الإمكان ، أم لا؟

تردّد فيه في البيان ⁽⁴⁾. والأظهر الأول ، لصدق القدرة على الأخذ.

ووجه الثاني : أنّ القدرة إنّما تحصل بعد إفداء البعض أو مال آخر ، فهو أولا قادر على تحصيل القدرة لا على التخليص ، وتحصيل القدرة على

القدرة غير واجب ، لعدم وجوب تحصيل شرائط الوجوب من غير فرق بين شرطه وشرط شرطه.

وفيه : أنّ المرجع في صدق القدرة العرف ، ولا شكّ في أنّ مثل ذلك يعدّ قادرا عرفا ، لا أنّه يصير قادرا بعد بذل البعض أو مال آخر.

ونحوه الكلام فيما إذا توقّف التخليص في المغصوب أو المسروق أو المجحود على إقامة البيّنة وتمكّن منها ، فإنّه تجب عليه الزكاة فيما يمكن تخليصه بالبيّنة ، كما حكي التصريح به عن التذكرة ونهاية الإحكام والقواعد ⁽¹⁾.

نعم ، لو احتاج التخليص إلى دعوى وشقّت عليه أمكن السقوط ، لعدم صدق القدرة مع الدعوى الشاقّة ، وأمكن عدمه ، لصدق القدرة.

والأولى ملاحظة حال المالك والجاحد وقدر المال ، فإنّه تختلف مراتب المشقّة باختلافها ، فيحكم بالسقوط فيما كانت المشقّة فيه كثيرة بحيث لا يجوّز أهل العرف تحمّلها.

ومنه يظهر الحال فيما إذا توقّف التخليص على اليمين ، أو على الاستعانة بشخص يشقّ على المالك التوسّل به ، سيّما إذا توقّف على نوع تعظيم له شاقّ عليه.

ومنها : المفقود والضالّ ، ووجه سقوط الزكاة فيه يظهر ممّا مرّ.

وضلال بعض النصاب حكم ضلال الكلّ ، فلو ضلّت شاة من أربعين ثمَّ عادت بعد مضيّ زمان صدق الضلال عرفا استأنف الحول للكلّ.

ومنها : الوقف ، ولا خلاف في سقوط الزكاة فيه عند الأصحاب ، لعدم التمكّن من الأخذ.

وفي دلالته نظر ، لمنع عدم التمكّن ، وإنّما هو لا يتمكّن من الإتلاف

ونقل الملك ونحوهما ، والثابت من الأخبار ليس اشتراط ذلك التمكّن.

فالأولى الاستدلال بعدم صدق الملكيّة عرفا ، وبعدم دليل على وجوب الزكاة فيه ؛ إذ ليس إلاّ العمومات ، وهي معارضة بعمومات منع التصرّف في الوقف وتغييره ، فيرجع فيه إلى أصل عدم وجوب الزكاة.

وتجب الزكاة في نتاج الوقف بعد الحول ، وفي غلّته بعد بدوّ الصلاح إذا كان وقفا على شخص واحد.

وإن كان وقفا على أشخاص محصورين :

فلو كانت القسمة معيّنة شرعا اعتبرت الشرائط - من الحول فيما يعتبر فيه ، والنصاب في الغلاّت - في سهم كلّ واحد.

وإن كانت مفوّضة إلى رأي الناظر اعتبرت الشرائط في سهم كلّ بعد القسمة ؛ إذ لا يملكه إلاّ بعدها ، ففي الغلّة لا زكاة لو كانت القسمة بعد بدوّ الصلاح ؛ لعدم تعلّق الوجوب في ملكه.

نعم ، لو قسّمه الناظر قبل زمان تعلّق الوجوب تجب الزكاة على كلّ من بلغ سهمه النصاب.

ومنها : المرهون ، فقيل بعدم تعلق الزكاة به إلاّ بعد جريان الحول عليه بعد الفكّ ، وهو مختار موضع من المبسوط والشرائع والقواعد والتذكرة والمنتهى والتحرير ⁽¹⁾؛ لعدم تمكّن الراهن منه ، وعدم الاقتدار على التصرّف فيه شرعا.

واختار في موضع آخر من المبسوط تعلّق الزكاة به ⁽²⁾؛ لأنّه قادر على التصرّف فيه بأن يفكّ رهنه.

ومنهم من فصّل ، فقال بالأول مع عدم قدرة الراهن على الفكّ ، وبالثاني مع القدرة عليه ⁽¹⁾.

والحقّ : هو الثاني ؛ لأنّه ماله واستجمع جميع الشرائط إلاّ ما يتوهّم من عدم تمكّن التصرّف فيه ، وهو ممنوع ؛ لأنّ الشرط هو كونه في يده وقادرا على أخذه ، وهو كذلك وإن لم يكن قادرا على إتلافه ونقل ملكه ، ولكنه ليس بشرط.

وتدلّ على وجوب الزكاة فيه العلّة المذكورة في صحيحة يعقوب بن شعيب : عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين والثلاثة أو ما شاء اللّه ، على من الزكاة ، على المقرض أو على المقترض؟ فقال : « على المقترض ؛ لأنّ له نفعه وعليه زكاته » ⁽²⁾.

وفي صحيحة زرارة الواردة في زكاة المقرض ، وفيها - بعد أن حكم بأنّ من كان المال في يده زكّاه - قال : « يا زرارة ، أرأيت وضيعة ⁽³⁾ذلك المال أو ربحه لمن هو وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل منه ولا ينبغي له أن يزكّيه؟! بل يزكّيه ، فإنّه عليه جميعا » ⁽⁴⁾.

ولا شكّ أنّ وضيعة المرهون وربحه للراهن ، بل له أن ينكح من ربحه ويلبس منه ويأكل منه.

ومنها : المنذور صدقة بعينه ، فقالوا بسقوط الزكاة عنه ؛ لعدم جواز

تصرّفه فيه.

والأولى أن يستدلّ له بعدم صدق المملوكيّة كما مرّ ، وبتعارض أدلّة وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر.

هذا إذا كان النذر قبل تمام الحول أو تعلّق الوجوب ، سواء كان النذر مطلقا من حيث وقت الأداء أو مؤقّتا ، وسواء كان وقته بعد الحول أو تعلّق الوجوب أو قبله ، وسواء وفى في المؤقّت بالنذر في وقته أو لم يف به.

وأمّا إذا كان بعده ، فتجب الزكاة فيه فيزكّيه ، ويتصدّق بالباقي إن كان متعلّق النذر الجميع ، أو بقدر يستوعب ما سوى القدر الواجب في الزكاة ، وإلاّ فيزكّي ويتصدّق بالقدر المنذور.

هذا كلّه إذا كان النذر مطلقا أو مشروطا بشرط حاصل قبل الحول أو تعلّق الوجوب.

وأمّا إذا كان مشروطا بشرط غير متحقّق في الحول أو قبل تعلّق الوجوب ، فإن كان شرط تحقّقه في أثناء ذلك الحول ، أو في زمان هو قبل تعلّق الوجوب ، فلا شكّ في وجوب الزكاة فيه ؛ لعدم تعلّق النذر به من جهة عدم تحقّق الشرط.

وإن كان شرطه مطلقا ولم يحصل بعد ، أو مؤقّتا بما بعد الحول أو وقت تعلّق الوجوب ، احتمل وجوب الزكاة ؛ لعدم تعلّق النذر به بعد ، فلو حصل الشرط يتصدّق بما بقي ، ويكون القدر المخرج كالتالف.

ويحتمل عدم الوجوب ؛ لتعلّق النذر في الجملة ، والممنوعيّة من التصرّف.

ويحتمل البناء على حال الشرط ، فإن كان تحقّقه مقتضى الأصل - كعدم حصول الأمر الفلاني - تسقط الزكاة ، وإن كان عدمه مقتضى الأصل تجب الزكاة. والأقرب الأول.

ومنها : الدين ، أي ما لأحد في ذمّة الغير ، فقالوا : ليس على المدين زكاة ؛ لأنّه ليس في يده.

وتفصيل الكلام : إنّ ما في ذمّة الغير لأحد ، فإمّا لا يقدر المدين على أخذه - لكونه على ذمّة جاحد أو مماطل أو معسر ، أو لكونه مؤجّلا - أو يقدر.

فعلى الأول ، فالحقّ المشهور عدم وجوب الزكاة على المدين ، فإذا أخذه استأنف الحول. وفي التذكرة إشعار بالاتّفاق عليه ⁽¹⁾، بل صرّح بعض مشايخنا بالاتّفاق ⁽²⁾.

وفي المبسوط عن بعض أصحابنا : أنّه يخرج لسنة واحدة إذا لم يكن مؤجّلا ⁽³⁾، ولعلّ غرضه الاستحباب كما قيل.

ويدلّ على المختار أكثر ما مرّ من الأخبار في الشرط الخامس ⁽⁴⁾، وموثّقة سماعة : عن الرجل يكون له الدين على الناس ، تجب فيه الزكاة؟

قال : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة ، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمرّ لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعامه ذلك » ⁽⁵⁾الحديث.

وأمّا رواية عبد الحميد : عن رجل باع بيعا إلى ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة ، يزكّي ذلك المال في كلّ سنة تمرّ به أو يزكّيه إذا أخذه؟ فقال : « لا ، بل يزكّيه إذا أخذه » ، قلت له : لكم يزكّيه؟ قال : قال :

« لثلاث سنين » ⁽¹⁾.

وصحيحة الكناني : عن الرجل ينسئ أو يعير ⁽²⁾، فلا يزال ماله دينا كيف يصنع في زكاته؟ قال : « يزكّيه ولا يزكّي ما عليه من الدين ، إنّما الزكاة على صاحب المال » ⁽³⁾.

فلا تفيدان أزيد من الرجحان ، فعليه يحملان ، أو على ما إذا كان التأخير من صاحب المال ، أو على التقيّة ، لمطابقته لمذهب جمع من العامّة ⁽⁴⁾.

وعلى الثاني ، ففيه قولان :

الأول : عدم وجوب الزكاة على المالك ، وهو المحكيّ عن القديمين ⁽⁵⁾والاستبصار ⁽⁶⁾والحلّي ⁽⁷⁾والسيّد ⁽⁸⁾والقاضي ⁽⁹⁾والفاضلين ⁽¹⁰⁾وفخر المحقّقين ⁽¹¹⁾، وعامّة المتأخّرين. ونسبه بعض المتأخّرين إلى الأكثر.

والثاني : للشيخين ⁽¹⁾وجمل السيّد ⁽²⁾. واستظهره بعض مشايخنا الأخباريّين ⁽³⁾.

حجّة الأول : الأصل ، والموثّقات الأربع ، وصحيحة الفضلاء الخمسة المتضمّنة لاشتراط كونه عند المالك أو في يده ، وحسنة زرارة المتقدّمة المذكورة بعد هذه الموثّقات والصحيحة ⁽⁴⁾، وصحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر هذا الشرط ⁽⁵⁾، وموثّقة سماعة المتقدّمة.

وموثّقة الحلبي : قلت له : ليس في الدين زكاة؟ قال : « لا » ⁽⁶⁾.

وموثّقة إسحاق بن عمّار : الدين عليه الزكاة؟ فقال : « لا ، حتى يقبضه » ، قلت : فإذا قبضه أيزكّيه؟ قال : « لا ، حتى يحول عليه الحول في يده » ⁽⁷⁾.

وصحيحة أبي بصير : عن رجل يكون نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » ⁽⁸⁾.

وصحيحة زرارة : رجل دفع إلى رجل مالا قرضا ، على من زكاته على المقرض أم على المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال :

« لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء ، لأنّه ليس في يده شي‌ء ، إنّما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » الحديث ⁽¹⁾.

ويظهر من قوله : « لا يزكّى المال من وجهين .. » دلالة رواية الحسن ابن عطيّة أيضا : إنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي ، أفعليّ فيها زكاة؟ فقال : « لا تقضي ولا تزكّي؟! زكّ » ⁽²⁾.

ويدلّ عليه أيضا التعليل المذكور في صحيحة يعقوب بن شعيب السابقة ⁽³⁾، وما دلّ على اشتراط الملكيّة ، فإنّ الدين غير مملوك للمدين فعلا إلاّ بعد قبضه له.

ويصرّح به المرويّ في قرب الإسناد المنجبر ضعفه - لو كان - بدعوى الشهرة : عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه ، هل على صاحبه زكاة؟ قال : « لا ، حتى يقبضه وبحول عليه الحول » ⁽⁴⁾.

ودليل القول الثاني : موثّقة زرارة ، وروايتا عمر بن يزيد وعبد العزيز المتقدّمة جميعا ⁽⁵⁾.

والرضويّ : « وإن غاب مالك عنك فليس عليك الزكاة إلاّ أن يرجع إليك ، ويحول عليه الحول وهو في يدك ، إلاّ أن يكون مالك على رجل متى ما أردت أخذت منه ، فعليك زكاته » ⁽⁶⁾.1.

وإطلاق صحيحة الكناني ورواية عبد الحميد المتقدّمتين ⁽¹⁾.

ولا يخفى ضعف دلالة الموثّقة ، لأنّ مرجع الضمير في قوله : « يدعه » هو المال الغائب ، والدين - لعدم تشخّصه ، بل هو أمر كلّي في الذمّة - ليس مالا ، وكذلك ليس غائبا ، فموضوع الموثّقة غير موضوع المسألة.

والرضويّ ضعيف قاصر عن الاستناد.

والأخيرتان غير ناهضتين لإثبات الوجوب ، مع أنّ رواية عبد الحميد مختصّة بما لا يقدر على أخذه لبيعه إلى ثلاث سنين ، فهي خارجة عن المورد.

فلم تبق إلاّ الروايتان.

وأجيب عنهما أيضا بضعف السند ⁽²⁾. وهو عندي ليس بمعتمد.

وبمعارضتهما مع مثل موثّقتي سماعة والحلبي ⁽³⁾، ولا تفيد أخصّيتهما ، إذ لو أفادت لوجب تخصيص المعارض ، وهو فيما يتضمّن السؤال غير جائز ، لإيجابه تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وفيه : منع لزوم كون وقت السؤال وقت الحاجة.

نعم ، إنّهما يعارضان المرويّ في قرب الإسناد بالتباين للزكاة ⁽⁴⁾، فإمّا يجب حمل الروايتين على الاستحباب بقرينة هذه الرواية ، أو يطرحان لموافقة العامّة في الجملة ، أو يرجع إلى الأصل ، وهو أيضا مع عدم الوجوب.

فرع : لو استقرض شخص مالا عن آخر وقبضه ، ثمَّ يدعه حولا إمّا

عند نفسه أو عند المقرض مع تمكّنه من التصرّف فيه ، فزكاته على المقترض بلا خلاف كما قيل ⁽¹⁾، لأنّه ماله ، فزكاته عليه ، لأنّها على صاحب المال كما مرّ ، ولصحيحتي يعقوب بن شعيب وزرارة ⁽²⁾، ورواية ابن عطيّة المتقدّمة ⁽³⁾، وتدلّ عليه أيضا موثّقة البصري ⁽⁴⁾، ومرسلة أبان ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة منصور : في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده ، قال : « إن كان الذي أقرضه يؤدّي زكاته فلا زكاة عليه ، وإن كان لا يؤدّي أدّى المستقرض » ⁽⁶⁾.

وإطلاق هذه الروايات كعبارات طائفة من الأصحاب ⁽⁷⁾وتصريح بعض آخر ⁽⁸⁾يقتضي عدم الفرق بين ما إذا شرط الزكاة على المقرض أم لا.

خلافا للشيخ في باب القرض من النهاية ⁽⁹⁾، فأوجبها بالشرط على المقرض ، للصحيحة الأخيرة.

وضعّف بأنّ مقتضاها جواز أداء المقرض ، لا لزومها عليه.

وحملها على صورة الشرط ليس بأولى من حملها على التبرّع.

مع أنّ الزكاة تابعة للملك وهو للمقترض ، فلا يجوز اشتراطها على الغير ، لأنّه من قبيل اشتراط العبادة على غير من وجبت عليه.

ويمكن أن يجاب عن الأول بأنّه لا شكّ في دلالة الصحيحة على جواز مباشرة الغير لإخراجها عمّن لزمته ولو تبرّعا ، وحيث جاز صحّ اشتراطها ولزم ، لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالشروط الجائزة.

هذا ، مع ما ورد في الأخبار من جواز شرط أداء الزكاة عن الغير ولزومه ، كما في صحيحة ابن سنان : « باع أبي هشام بن عبد الملك أرضا بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين » ⁽¹⁾، وقريبة منها صحيحة الحلبي ⁽²⁾.

وفي الفقه الرضويّ : « فإن بعت شيئا وقبضت ثمنه واشترطت على المشتري زكاة سنة أو سنتين أو أكثر من ذلك فإنّه يلزمه ذلك دونك » ⁽³⁾، وحكي الفتوى به عن الصدوقين ⁽⁴⁾.

ثمَّ مع الشرط المذكور ، هل يسقط عن المقترض بمجرّد الشرط فيه ، أم لا؟

صرّح في الذخيرة بالثاني ⁽⁵⁾، وهو كذلك ، لعمومات وجوب الزكاة على المقترض.

ولا ينافيه الوجوب على المقرض أيضا ، كما لو وجبت على شخص أداء دين آخر بنذر أو شرط ، فإنّه لا يسقط الوجوب عن المديون ، فإن وفى سقط عنه ، وإلاّ وجبت عليه.

والحاصل : أنّه تجب حينئذ على كلّ منهما بدلا ، فكلّ أدّاها يسقط عن الآخر.

أمّا عن المقترض ، فلأنّ الوفاء بالشرط إنّما يجب مع إمكانه ، وبعد أداء المقترض لا تكون زكاة حتى يمكن له أداؤها ، إذ لا تجب زكاة في مال في عام مرّتين.

هذا ، ثمَّ إنّ مقتضى الصحيحة ⁽¹⁾جواز تبرّع المقرض بأداء الزكاة ، وأنّه لو أدّاها لسقط عن المستقرض ، وهو كذلك.

وهل هو مطلق أو مقيّد بما إذا أذن المقترض؟

مقتضى الإطلاق : الأول ، فهو الأقرب.

ومنها : مال المحجور عليه للفلس. صرّح بعدم الزكاة فيه : الشهيد في البيان ⁽²⁾وصاحب الذخيرة ⁽³⁾.

وصريح الفاضل الهنديّ في شرح الروضة وجوب الزكاة فيه ، بل كونه من المسلّمات ، حيث اعترض على من اشترط تمكّن التصرّف بأنّه إن أراد من جميع الوجوه يرد عليه النقض بالمبيع في زمن الخيار ، ومال المحجور عليه لردّة أو سفه أو فلس.

وكذا هو الظاهر منهم في مسألة عدم منع الدين من الزكاة ولو استوعب الدين المال ، من غير استثنائهم المحجور عليه.

ويدلّ عليه أيضا عموم الأخبار الآتية المصرّحة بعدم منع الدين للزكاة ولو كان الدين أكثر ما في يده ⁽⁴⁾، الحاصل من ترك الاستفصال.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ أدلّة اشتراط الاقتدار من التمكّن في التصرّف في ما يعتبر فيه الحول توجب سقوطها عن المحجور عليه ، لعدم صدق كون المال في يده وعنده ، وعدم القدرة على أخذه.

وأمّا في الغلاّت ، فالأقرب وجوب الزكاة فيها ، لعدم دليل على السقوط.

ومنع المحجور عليه إنّما هو في التصرّف في ماله ، وليس ذلك ماله ، بل مال الفقراء ، مع أنّ دليل منعه وحجره الإجماع ، وتحقّقه في المورد غير معلوم.

وتلحق بهذا الباب مسائل أربع :

المسألة الاولى : لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء والإيصال إلى المستحقّ

إجماعا ، كما في المنتهى ⁽¹⁾، لإطلاق الأوامر السالمة عن المعارض والمقيّد.

وأمّا ما قيل من أنّ معنى وجوب الزكاة وجوب إيصالها إلى المستحقّ ، ولا معنى لهذا عند عدم التمكّن ⁽²⁾.

ففيه : أنّ معناه ليس وجوب إيصالها بالفعل ، بل معناه وجوب إيصالها عند التمكّن ، كما أنّه تجب الصلاة بالزوال على فاقد الماء في أوّل الوقت المتوقّع له بعد ساعة ، وهذا ليس وجوبا تعليقيّا ، بل إيجاب تنجيزي ، بمعنى : أنّه طلب منه حينئذ الصلاة بعد الوضوء ودخل تحت خطاب : « أقيموا الصلاة لدلوك الشمس » ، ففي المورد أيضا يدخل تحت خطاب : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول يزكّيه » وإن لم يرد أنّه يزكّيه بالفعل مطلقا ، بل مع اجتماع سائر الشرائط.

والحاصل : أنّ كلّ خطاب تكليفيّ مقيّد بحال القدرة ، ولكن معناه : أنّ أداء التكليف موقوف عليها ، لا تعلّق الخطاب به. وتظهر الفائدة فيما بعد حصول القدرة.

نعم ، يعتبر في الضمان التمكّن من الأداء ، كما يأتي بعد ذلك.

المسألة الثانية : لا يشترط في وجوب الزكاة الإسلام ، بل تجب على الكافر كسائر الفروع ، ولكن لا يصحّ أداؤها منه ما دام كافرا.

إلاّ أنّهم قالوا : إنّه لا يضمن بعد إسلامه زكاة حال كفره ، أدّاها أو لم يؤدّها ، تلف النصاب أو كان موجودا. وعلى تقدير الوجود يستأنف الحول من حين الإسلام ، وإن أسلم في أثناء الحول.

ولم أجد دليلا على شي‌ء من ذلك ، ومقتضى استصحاب الوجوب عدم سقوط الزكاة عنه بالإسلام ، أي زكاة ما استجمع الشرائط حال الكفر ، وضمانه التالف كضمان المسلم ، وكذا مقتضى وجوبه حال الكفر وجوب أخذ الإمام أو نائبه زكاة الكافر حال كفره ، ولا دليل على نفي شي‌ء من ذلك.

المسألة الثالثة : الدين لا يمنع وجوب الزكاة ، سواء استوعب الدين النصاب أم لا ، وسواء كان للمديون مال سوى النصاب أم لا ، إجماعا ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح المفاتيح ⁽¹⁾. وفي المفاتيح : بلا خلاف ⁽²⁾، وفي المدارك : إنّه مقطوع به في كلام الأصحاب ⁽³⁾.

والظاهر تحقّق الإجماع فيه ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى عموم الأدلّة الدالّة على وجوب الزكاة الخالية عن المخصّص ، وخصوص صحيحة زرارة

وضريس : « أيّما رجل كان له [ مال ] موضوع حتى يحول عليه الحول فإنّه يزكّيه ، وإن كان عليه من الدين مثله وأكثر منه فليزكّ ما في يده » ⁽¹⁾

وما بين المعقوفين من المصدر.

وقد ينسب إلى البيان التوقّف في ذلك ⁽⁴⁾؛ لخبر رواه فيه عن الجعفريّات ⁽⁵⁾.

والخبر ضعيف في نفسه ، ولمخالفته عمل الطائفة ولمعارضته المعتبرة الكثيرة.

ومع ذلك هو قاصر الدلالة ، بل قد يناقش في نسبة التوقّف إلى الشهيد أيضا ؛ لتصريحه بعدم منع الدين عن الزكاة في ذلك البحث مكرّرا ، وليس كلامه هنا صريحا في التوقّف ، ولو كان فالظاهر اختصاصه بمال التجارة. واللّه يعلم.

فرع : لو مات المديون بعد تعلّق الزكاة ، فإن وفت التركة بالدين والزكاة يجب أداؤهما ، وإن ضاقت تقدّم الزكاة ، لتعلّقها بالعين وخروجها عن التركة ، إلاّ إن تلفت أعيان متعلّق الزكاة قبل الوفاة فتوزّع التركة مع القصور ، وإن تلفت بعد الوفاة بلا تفريط من أحد وزّع التالف على الزكاة والدين.

المسألة الرابعة : الفقر لا يمنع من وجوب الزكاة ، بل تجب لو لم

يملك سوى النصاب ، للعمومات الخالية عن المخصّص.

وكذا السفه لا يمنع منه ، كما صرّح به في البيان ، للعمومات المذكورة.

قال في البيان : [ يتولى ] ⁽¹⁾إخراجه الحاكم ، وتجب على السفيه النيّة عند أخذ الحاكم ⁽²⁾.

ولا يمنعه المرض وإن قلنا بكون المريض محجورا عليه في الزائد عن الثلث ، لما ذكر من العمومات.2.

الباب الثاني : في ما تجب فيه الزكاة

اشارة

والشروط المتعلّقة بمحلّ الوجوب ، والقدر الواجب إخراجه ، وما يتعلّق بذلك من الأحكام.

واعلم أولا : أنّ ما تجب فيه الزكاة تسعة : النقدان ، والأنعام الثلاثة ، والغلاّت الأربع.

أمّا وجوب الزكاة فيها فبإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والمتواترة من أخبار العترة الطاهرة ، كما تأتي إلى بعضها الإشارة.

وأمّا عدم وجوبها في غيرها فهو المشهور بين الأصحاب ، بل عن الناصريّات والانتصار والخلاف والغنية والمنتهى ⁽¹⁾وغيرها ⁽²⁾: الإجماع عليه ، للأصل والأخبار.

ففي صحيحة ابن سنان : « إن اللّه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليهم من الذهب والفضّة ، وفرض عليهم الصدقة من الإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ونادى فيهم بذلك في رمضان ، وعفا لهم عمّا سوى ذلك » ⁽³⁾.

وصحيحة الفضلاء الخمسة : « فرض اللّه الزكاة مع الصلاة في الأموال ، وسنّها رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله في تسعة أشياء وعفا عمّا سواهن : في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وعفا

رسول اللّه عمّا سوى ذلك » ⁽¹⁾.

وقريبة منها رواية الحضرمي ⁽²⁾، ورواية زرارة ⁽³⁾، ورواية الطيّار ⁽⁴⁾، وموثّقة الحسن بن شهاب ⁽⁵⁾.

وفي موثّقة زرارة : عن صدقات الأموال ، فقال : « في تسعة أشياء ليس في غيرها شي‌ء : في الذهب والفضّة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة ، وهي الراعية ، وليس في شي‌ء من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شي‌ء ، وكلّ شي‌ء كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » ⁽⁶⁾، إلى غير ذلك من الأخبار التي يأتي ذكرها في مواضعها.

خلافا لشاذّ ، فأوجبها في كلّ ما تنبته الأرض ممّا يكال أو يوزن ⁽⁷⁾، ولآخر مثله ، فأوجبها في مال التجارة ⁽⁸⁾. وسيأتي الكلام مع الفريقين في

بحث ما تستحبّ فيه الزكاة.

ثمَّ إنّ في هذا الباب فصولا :

الفصل الأول : في زكاة الأنعام الثلاثة

اشارة

وفيه بحثان :

البحث الأول : في شرائط وجوبها وقدرها

اشارة

والشرائط أمور :

الشرط الأول : أن يحول عليها الحول في ملكه ، فما لم يحلّ عليه الحول ولو بنقص ساعة ليس فيه شي‌ء إجماعا محقّقا ، ومحكيّا مستفيضا ⁽¹⁾، له ، وللمستفيضة من الأخبار :

منها : الموثّقات الأربع ، وحسنة زرارة ، المتقدّمة جميعا في الفرع الثاني من الشرط الأول من الباب الأول ⁽²⁾، وموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب الثاني.

وفي صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر الباب الثاني بعد قوله : « وعفا لهم عمّا سوى ذلك » قال : « ثمَّ لم يتعرّض ⁽³⁾لشي‌ء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل ، فصاموا وأفطروا ، فأمر مناديه ، فنادى في

المسلمين : أيّها المسلمون زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم » قال : « ثمَّ وجّه عمّال الصدقة وعمّال الطسوق » ⁽¹⁾.

وفي رواية زرارة : « وليس في شي‌ء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة التي سمّيناها ، وكلّ شي‌ء كان من هذه الأصناف من الدواجن ⁽²⁾والعوامل ⁽³⁾فليس فيها شي‌ء ، وما كان من هذه الأصناف الثلاثة الإبل والبقر والغنم فليس فيها شي‌ء حتى يحول عليها الحول من يوم ينتج » ⁽⁴⁾.

وفي صحيحة الفضلاء الخمسة : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية ، وكلّ ما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت عليه » ⁽⁵⁾.

وفي رواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليها الحول » ⁽⁶⁾.

وفي أخرى : « لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه

الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » ⁽¹⁾.

وفي صحيحة زرارة في الزكاة : « وكذلك الرجل لا يؤدّي عن ماله إلاّ ما حلّ عليه الحول » ⁽²⁾.

وفي صحيحة محمّد الحلبي : عن الرجل يفيد المال ، قال : « لا يزكّيه حتى يحول عليه الحول » ⁽³⁾.

وفي صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شي‌ء إذن » ⁽⁴⁾.

وحسنة عمر بن يزيد : الرجل يكون عنده المال ، أيزكّيه إذا مضى نصف السنة؟ قال : « لا ، ولكن حتى يحول عليه الحول ويحلّ عليه » ⁽⁵⁾.

وصحيحة زرارة : أيزكّي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة؟ قال : « لا ، أيصلّي أحدكم قبل الزوال؟! » ⁽⁶⁾.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : حدّ الأصحاب الحول المعتبر في الزكاة بتمام

أحد عشر شهرا ودخول الثاني عشر ، بل عن المعتبر والمنتهى والتذكرة والإيضاح الإجماع عليه ⁽¹⁾، وفي الذخيرة : لا أعرف في ذلك خلافا بين الأصحاب ⁽²⁾، وفي الحدائق : والظاهر أنّه لا خلاف فيه ⁽³⁾.

واستدلّ له - مع الإجماع المنقول - بقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : « إنّه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة » إلى أن قال : « إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ، واختصاصها بالنقد غير ضائر ، لعدم الفاصل.

والمستفاد من تحديدهم والمتبادر من الصحيحة : أنّ الحول الذي اعتبره الشارع في وجوب الزكاة هو حولان اثني عشر هلالا ، وبعبارة أخرى : هو دخول الثاني عشر.

ومقتضى ذلك أنّه بدخول الثاني عشر مستجمعا للشرائط تجب الزكاة ، ولا يضرّ اختلال بعض الشروط بعده ، ولا يجوز التأخير على القول بالفوريّة ، ولو أخّر كان ضامنا ، إلى غير ذلك من آثار الوجوب.

وهذا هو معنى الوجوب المستقرّ ، الذي ذكروه.

ومنهم من قال : إنّ الوجوب بذلك المعنى إنّما يتحقّق بتمام الثاني عشر ، والمتحقّق بدخوله إنّما هو الوجوب المتزلزل - وهو الذي اختاره في المسالك ⁽⁴⁾- لأنّ الثابت من الإجماع ليس إلاّ تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، وهو أعمّ من المستقرّ وإن كان ظاهرا فيه. ومقتضى المعنى الحقيقي للحول المصرّح به في الروايات عدم تحقّق الوجوب المستقرّ إلاّ بتمام الثاني عشر.

وأمّا صحيحة زرارة ، ففي سندها كلام يضعّف الاعتماد عليها ⁽¹⁾، بل قيل : في بعض مواضع متنها أيضا تشابه يوجب تضعيفها ⁽²⁾.

مع أنّا لو قلنا بصحّة الخبر - كما هو الأصحّ - وبعدم ضير تشابه بعض أجزائه في العمل بما لا تشابه فيه - كما هو الوجه - لم يستفد منه مع ملاحظة سائر الأخبار أيضا أعمّ من مطلق الوجوب المحتمل للمتزلزل.

وذلك لأنّ الظاهر من الوجوب المذكور فيه وإن كان المستقرّ ، إلاّ أنّ ما دلّ على اشتراط سائر الشروط طول الحول أوجب صرفه عنه ، لأنّه مقتضى العمل بهما. كما أنّه ورد وجوب الصلاة بدلوك الشمس ، ولكنّه لا ينفي اشتراط سائر الشروط الواجبة بأدلّة أخرى ، وكما أنّ ذات العادة تجب عليها العبادة بمجرّد انقطاع الدم على العادة ، ولكنه لا ينافي اشتراط عدم رؤية الدم إلى العاشر.

فإن قيل : الخبر كما يدلّ على تحقّق الوجوب بدخول الثاني عشر ، كذلك يدلّ على حولان الحول به أيضا ، حيث قال : « فقد حال الحول » ولازمه حمل الحول المعتبر لسائر الشروط على ذلك أيضا ، فلا يبقى معارض لظهور الوجوب في المستقرّ أصلا.

قلنا : الحول حقيقة - لغة وشرعا كتابا وسنّة - في تمام الاثني عشر ، وحمله على الأحد عشر مجاز لا يصار إليه إلاّ بقرينة ، والخبر إنّما يصلح قرينة لو لا احتمال المجاز فيه بحمل قوله : « حال الحول » على المقرب ⁽³⁾منه أو غيره ، فإنّ باب المجاز واسع.

وهذا الاحتمال قائم ، بل راجح ، لأنّ ارتكاب التجوّز في خبر أولى من ارتكابه في السنّة المتواترة والكتاب.

ولو سلّم التساوي فالأمر دائر بين مجازين متساويين ، فيرجع إلى حكم الأصل ، وهو عدم استقرار الوجوب.

قيل : يرد عليه أنّ مقتضى حقيقة أدلّة سائر الشروط عدم تحقّق وجوب أصلا قبل تمام الاثنى عشر وعدم وجوب شي‌ء قبله ، فالقول بتحقّق وجوب قبله صرف لها عن حقائقها أيضا ، فهذا القول يوجب ارتكاب التجوّز فيها وفي الخبر ، بخلاف حمل الخبر على المستقرّ.

مع أنّه لو سلّمنا تعارض المجازين ، وفقدان المرجّح من البين ، فالجمع - بحمل أحدهما على الوجوب المتزلزل ، والآخر على المستقرّ - جمع بلا دليل ، إذ لا شاهد عليه ولا سبيل.

والقياس على دلوك الشمس وانقطاع دم ذات العادة باطل ، لوجود الشواهد فيهما.

فيجب إمّا نفي مطلق الوجوب بدخول الثاني عشر ، أو القول بالوجوب المستقرّ به ، والأول باطل إجماعا ، فبقي الثاني.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ تحقّق مطلق الوجوب - الذي أقلّه المتزلزل بدخول الثاني عشر - إجماعي ، فالتعارض إنّما هو في الوجوب المستقرّ ، وإذ لا مرجّح لأحد المجازين يجب الرجوع إلى أصالة عدم الاستقرار.

والترجيح الذي ذكر - من إيجاب القول بالمستقرّ ارتكاب التجوز في أحدهما ، وبالمتزلزل أيضا - لا يصلح للترجيح ، لأنّ المجاز خلاف الأصل ، واحدا كان أو متعدّدا ، فلا يصار إلى شي‌ء منهما ما لم يتضمّن الأكثر للأقلّ إلاّ بدليل.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ الوجوب في كلّ من الخبر وأدلّة سائر

الشروط حقيقة في المستقرّ ، ولكن الخبر أخصّ مطلقا من أدلّة سائر الشروط ؛ لدلالتها على عدم تحقق الوجوب قبل حولان الحول مطلقا ، سواء دخل الثاني عشر أو الحادي عشر أو العاشر إلى آخر الشهور ، أم لا ، والخبر يدلّ على تحقّقه بدخول الثاني عشر خاصّة ، حيث قال : « وجبت الزكاة » ، والخاصّ مقدّم على العامّ قطعا ، والخبر معتبر سندا لصحّته ، ومعتضد بعمل الطائفة.

ولا يضرّ قوله في الخبر : « فقد حال الحول » لو سلّم احتمال تجوّز فيه ؛ لأنّ الاستناد على قوله : « فقد وجبت الزكاة » ، مع أنّ المفهوم من هذا عرفا : التجوّز في حول سائر الأدلّة ، فإنّ المتبادر منه أنّ الحول الذي اشترط هو أحد عشر شهرا ، ولا يلتفت في العرف إلى احتمال التجوّز فيه.

هذا ، مضافا إلى أنّه على فرض الاحتمال وتكافؤ المجازين ترتفع أخبار الحول من البين ، وتبقى عمومات وجوب الزكاة مطلقا خالية من المقيّد ، خرج ما دون أحد عشر شهرا بالإجماع ، فيبقى الباقي.

وعلى هذا ، فالحقّ ما هو المشهور من استقرار وجوب الزكاة بدخول الثاني عشر.

ولا تنافيه صحيحة ابن سنان المتقدّمة في صدر المقام ⁽¹⁾؛ لاحتمال كون الوجوب المتحقّق بدخول الثاني عشر موسّعا إلى تمامه ، فإنّ الوجوب حقيقة في المطلق.

المسألة الثانية : هل يحتسب الشهر الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني.

ذهب العلاّمة ⁽²⁾والشهيدان ⁽³⁾إلى الأول. واختاره المحقّق الأردبيلي

مع حكمه بالاستقرار بدخول الثاني عشر ⁽¹⁾.

واستدلّ بأنّ الحول حقيقة لغة وشرعا في تمام الاثني عشر ، وغاية ما دلّت عليه الصحيحة هي أنّه يكفي في وجوب الزكاة واستقراره دخول الثاني عشر ، وذلك لا يدلّ على أنّ الحول الذي يجب جريانه على الأموال هو أحد عشر شهرا.

واعترض عليه بأنّه ليس مقتضى أدلّة حولان الحول ، إلاّ أنّه لا تجب الزكاة قبله ، وأنّ تمامه شرط في وجوبها ، ولا معنى لها إلاّ ذلك. فإذا قلنا بالوجوب قبله ، وخصصنا أدلة حولان الحول بالصحيحة ، لا يبقى دليل آخر على اشتراط الحول الحقيقي.

والحاصل : أنّ مقتضى عمومات وجوب الزكاة وجوبها بمجرّد تملّك النصاب من غير اشتراط حول ، ولكن ثبت اشتراط الحول في وجوبها بأدلّته. ثمَّ ثبت بالصحيحة عدم اشتراط تمام الحول ، بل يشترط مضيّ أحد عشر شهرا ، وبها تخصّص أدلّة اشتراط الحول.

فلا يبقى دليل على اشتراط مضيّ الثاني عشر ، فلا يكون وجه لاحتسابه من الحول الأول ، بل تجب زكاة كلّ حول بمضيّ أحد عشر شهرا.

أقول : القائل باحتسابه من الأول لعلّه لا ينكر كون كلّ حول للزكاة أحد عشر شهرا ، ولا يقول باشتراط مضيّ الثاني عشر في تعلّق الوجوب أو استقراره. بل مراده من احتسابه من الأول : أنّ مبدأ الحول الثاني تمام اثني عشر شهرا من الأول ، ومبدأ الثالث تمام اثني عشر من الثاني وهكذا. فمرجع النزاع حقيقة في مبدأ الأحوال اللاحقة ، ولا دلالة لاستقرار الوجوب

بدخول الثاني عشر على أن مبدأ الثاني دخول هذا الشهر ، بل لا دليل أصلا يدلّ على ذلك.

ولو سلّمنا كون حول الزكاة مطلقا أحد عشر ، وأنّ أخبار الحول تدلّ على وجوب حولان أحد عشر في كلّ عام ، فلا يثبت أنّ مبدأ الاثني عشر في أيّ وقت ، وليس قوله في الخبر « إذا رأى الهلال الثاني عشر فقد حال الحول » أنّ الثاني عشر مبتدئ من أيّ وقت.

فعلى هذا يجب الرجوع إلى الأصل ، وهو ابتداء الحول الثاني من تمام الثاني عشر من الأول ؛ لأصالة عدم وجوب الزكاة إلاّ بعد مضيّ أحد عشر من ذلك المبدأ.

بل لو لا الإجماع على اتّحاد جميع الأعوام لكان مقتضى الأصل عدم الوجوب إلاّ بمضيّ اثني عشر شهرا من ذلك المبدأ ؛ إذ الخبر لا يدلّ على أزيد من أنّ الحول الأول يحول بمضيّ أحد عشر. إذ ⁽¹⁾يمكن أن يكون المراد إذا رأى الهلال الثاني عشر من حين التملّك أو استجماع الشرائط فقد حال الحول ، فلا يدلّ على ما بعده.

هذا ، مضافا إلى رواية الكرخي : عن الزكاة « انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدّي زكاتك فيه ، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض - يعني ما حصل في يدك من مالك - فزكّه ، فإذا حال الحول والشهر الذي زكّيت فيه فاستقبل مثل ما صنعت ، ليس عليك أكثر منه » ⁽²⁾، فإنّ انتظار مثل الشهر يجتمع مع احتساب الثاني عشر مع الأول.

هذا غاية ما يمكن أن يستدلّ به لذلك القول.

ولكن يرد عليه : أنّ التمسّك بالأصل إنّما كان يتمّ لو كان دليل تكرار

الزكاة بتكرّر السنين مجرّد الإجماع ، فيقال : لم يثبت أزيد من ذلك.

ولكن قد دلّت عليه الأخبار :

ففي موثّقة زرارة : « وإن كان يدعه متعمّدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكلّ ما مرّ به [ من ] السنين » ⁽¹⁾.

وفي رواية عبد الحميد بن سعد ⁽²⁾: قلت : لكم يزكّيه إذا أخذه؟ قال : « لثلاث سنين » ⁽³⁾.

وفي صحيحة ابن يقطين : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » ⁽⁴⁾.

وعلى هذا فنقول : إنّه وإن لم يتعيّن مبدأ الأحوال ، ولكن ظاهر أنّ بعد اشتراط الحول والسنة في الزكاة بالأخبار وجعله أحد عشر شهرا بالخبر المتقدّم ⁽⁵⁾يفهم أن كلّ حول في الزكاة هو ذلك.

ثمَّ إذا قال ⁽⁶⁾: ما مرّ به أحوال أو سنون ، فكذا يتفاهم منه عرفا : أنّ مبدأ كلّ حول لا حق تمام الحول السابق ، فإنّه المتفاهم من مرور الأحوال المصطلحة على شي‌ء.

ولذا لو قيل : حول الآخرة خمسون عاما ويفرغ من الحساب بعد ثلاث أحوال ، يفهم منه أنّ مبدأ كلّ حول لا حق بعد تمام الحول السابق ، الذي هو خمسون عاما من أعوام الدنيا.

وأمّا رواية الكرخي فهي متشابهة غير صالحة للاستدلال ؛ لأنّ المراد بقوله : « فإذا حال الحول والشهر الذي زكّيت فيه » إن كان تمام الحول والشهر ، يلزم لزوم مرور ثلاثة عشر شهرا ، وهو خلاف الإجماع.

وإن كان المراد بقوله : « حال » : دخل ، لم يكن معنى لدخول الحول والشهر معا ؛ لأنّ هذا الشهر آخر الحول.

وحمله على « تمَّ » - بالنسبة إلى الحول ودخل بالنسبة إلى الشهر - يوجب استعمال اللفظ في معنييه.

والظاهر أنّه نوع إرشاد لم يلاحظ فيه التحقيق ، بل اكتفي بالتقريب.

ومن ذلك يظهر أنّ الحقّ : احتساب الثاني عشر من الثاني ، كما هو مذهب القطب الراوندي ⁽¹⁾، وفخر المحقّقين في حواشي القواعد ⁽²⁾، والفاضل الهندي في شرح الروضة.

المسألة الثالثة :المراد من اشتراط حولان الحول على الجنس الزكوي : اشتراط حولانه عليه مستجمعا ( طول الحول ) ⁽³⁾لجميع شرائط وجوب الزكاة المعتبرة في المالك ، من البلوغ ، والعقل ، والحرّية ، والملكيّة ، والتمكّن من التصرّف. وفي المال ، من النصاب ، والسوم ، وعدم كونه عوامل في الأنعام .. والمسكوكيّة ونحوها في النقدين.

فلو اختلّ أحد هذه الشروط في أثناء الحول سقطت الزكاة.

أمّا اشتراط تحقّق شرائط المالك طول الحول فقد مرّ.

وأمّا اشتراط النصاب وسقوطها بنقصان النصاب بعض الحول فهو إجماعي ، بل هو ممّا لا خفاء فيه ؛ إذ لو كان نصابا أولا ونقص في أثناء

الحول فليس عليه الزكاة قبل تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما لم يحلّ عليه الحول فليس فيه شي‌ء. ولا بعد تمام الحول ؛ لما صرّح : بأنّ ما نقص عن النصاب ليس فيه شي‌ء.

ولو كان ناقصا أولا وبلغ النصاب في أثناء الحول فلا تجب على المجموع بعد تمام الحول ؛ إذ بعضه لم يحلّ عليه الحول ، وما لم يحلّ عليه الحول لا زكاة فيه ، ولا على القدر الناقص الذي حال عليه الحول ؛ لمثل قوله : « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء » ⁽¹⁾وقوله : « ليس في ما دون الأربعين شاة شي‌ء » ⁽²⁾، إلى غير ذلك.

وتدلّ عليه أيضا حسنة رفاعة ، وفيها : « إذا اجتمع مائتا درهم ، فحال عليها الحول ، فإنّ عليها الزكاة » ⁽³⁾.

وأمّا اشتراط سائر الشرائط من السوم ونحوه طول الحول فسيأتي في طيّ ذكر الشرائط إن شاء اللّه.

المسألة الرابعة : لو عاوض الجنس الزكوي في أثناء الحول بغيره سقطت الزكاة مطلقا ، سواء عاوضه بجنسه كالشاة بالشاة ، أو بغير جنسه كالشاة بالبقر مطلقا.

بلا خلاف معتبر إذا لم تكن المعاوضة بقصد الفرار ، سواء كان العوض مستجمعا لجميع الشرائط غير الحول - كمعاوضة السائمة بالسائمة - أو لا.

للأصل ، وقوله عليه السلام في المستفيضة : كلّ ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » ⁽⁴⁾، فإنّ العوض لم يحلّ عليه الحول عنده

مطلقا ، جنسا كان أو غيره ، بقصد الفرار كان أو لا.

خلافا للمحكيّ عن المبسوط فيما إذا عاوضه بجنسه ، فيبنى على حوله ⁽¹⁾.

واختاره فخر المحقّقين في شرح الإرشاد ، وقال : إذا عاوض أربعين سائمة في ستّة أشهر بأربعين أخرى كذلك يبنى على الحول الأول ، لا إذا عاوضها بأربعين معلوفة ، أو أربعين سائمة في أربعة أشهر.

ودليلهما صدق الاسم ، فيصدق أنّ عنده أربعين شاة - مثلا - طول حول.

وهو ضعيف ؛ لأنّ المراد بالموصول في مثل قوله : « ما لم يحل عليه الحول » الأعيان.

المسألة الخامسة : لو عاوض في أثناء الحول أو جعل النصاب ناقصا بقصد الفرار من الزكاة سقطت الزكاة أيضا على الأقوى ، وفاقا للمحكيّ عن العماني ⁽²⁾والإسكافي ⁽³⁾والمفيد ⁽⁴⁾والنهاية والتهذيب والاستبصار ⁽⁵⁾والقاضي ⁽⁶⁾والحلّي ⁽⁷⁾واحتمله في الناصريات ⁽⁸⁾.

وكلام أكثرهم وإن كان في سبك الذهب والفضة بقصد الفرار ، إلاّ أنّ الظاهر عموم الحكم ، وهو مختار الفاضلين ⁽⁹⁾، بل هو المشهور مطلقا ،

كما في المدارك والذخيرة ⁽¹⁾، أو بين المتأخّرين خاصّة ، كما في الحدائق ⁽²⁾.

للأصل ، وعدم حولان الحول ، وإطلاق صحيحة زرارة ومحمّد : « أيّما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه » ، قيل له : فإن وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم؟ قال : « ليس عليه شي‌ء » ⁽³⁾.

ونحوه في حسنته ، وفيها أيضا : رجل كانت له مائتا درهم فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله فرارا بها من الزكاة ، فعل ذلك قبل حلّها بشهر ، فقال : « إذا حلّ الشهر الثاني عشر فقد حال عليها الحول ووجبت عليه فيها الزكاة » ، قلت : فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال : « جاز له ذلك » ، قلت : إنّه فرّ بها من الزكاة ، قال : « ما أدخل على نفسه أعظم ممّا منع من زكاتها » ⁽⁴⁾الحديث.

وصحيحة عمر بن يزيد : رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا ، أعليه فيه شي‌ء؟ فقال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا ⁽⁵⁾فلا شي‌ء عليه ، وما يمنع نفسه من فضله أكثر ممّا منع من حقّ اللّه [ الذي ] يكون فيه » ⁽⁶⁾. وحسنة هارون : إنّ أخي يوسف ولي لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة ، وإنّه جعل ذلك حليّا أراد به أن يفرّ من الزكاة ، أعليه الزكاة؟ل.

قال : « ليس على الحليّ زكاة » ⁽¹⁾.

وحسنة ابن يقطين ، وفيه : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضّة شي‌ء من الزكاة » ⁽²⁾.

والمرويّ في العلل والمحاسن : « لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة » ⁽³⁾.

وتدلّ عليه أيضا عمومات نفي الزكاة عن الحليّ والسبائك ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن يقطين : عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب ، قال : « تلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك » ⁽⁵⁾.

خلافا للمحكيّ عن المقنع والفقيه ورسالة والده والانتصار والمسائل المصريّة الثالثة والجمل والاقتصاد والخلاف والمبسوط وموضع من التهذيب والوسيلة والغنية والإشارة ⁽⁶⁾، فأوجبوا الزكاة في سبك الذهب والفضّة بقصد الفرار ، وزاد في الانتصار والخلاف والمبسوط : إذا ناول

جنسا بغيره أيضا ، وفي الأولين الإجماع عليه كما في المسائل المصريّة ، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتقدّمين ⁽¹⁾، وقوّاه بعض مشايخنا الأخباريّين ⁽²⁾.

للإجماع المذكور ، والروايات :

كموثّقة محمّد : عن الحلّي فيه زكاة؟ قال : « لا ، إلاّ ما فرّ به من الزكاة » ⁽³⁾.

وموثّقي معاوية وإسحاق ، إحداهما : الرجل يجعل لأهله الحليّ من مائة دينار والمائتي دينار وأراني قد قلت ثلاثمائة ، فعليه الزكاة؟ قال : « ليس عليه زكاة » قال : قلت : فإنّه فرّ به من الزكاة ، فقال : « إن كان فرّ به من الزكاة فعليه الزكاة » ⁽⁴⁾.

ورواه الحلّي في مستطرفات السرائر عن معاوية بن عمّار ⁽⁵⁾، فتكون الرواية صحيحة.

والأخرى : عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير أعليه زكاة؟ قال : « إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة ، وإن كان إنّما فعله ليتجمّل به فليس عليه زكاة » ⁽⁶⁾.

والرضويّ : « ليس في السبائك زكاة إلاّ أن يكون فرّ به من الزكاة ،

فإن فررت به من الزكاة فعليك فيه زكاة » ⁽¹⁾.

والجواب عنها - مع ضعف الأخير ، وأخصّية الأولين والأخير عن مطلوب بعضهم ؛ لاختصاصها بالسبائك وتحقّق القول بالفصل - : أنّ الأخبار المتقدّمة قرينة على عدم إرادة الوجوب من هذه ، فهي محمولة على الاستحباب ، كما قاله أكثر الأصحاب ⁽²⁾.

مع أنّ الاولى غير دالّة على الوجوب أصلا ؛ إذ قوله : « فيه الزكاة » أعمّ من الوجوب والاستحباب.

بل كذا قيل في الموثّقتين الأخيرتين أيضا ⁽³⁾؛ لاحتمال عود الضمير في « عليه » إلى المال ، قال : وحينئذ لا فرق بين في وعلى. وهو كذلك.

مع أنّه على فرض التعارض فالترجيح للمتقدّمة ؛ لأصحّية السند وأكثريّة العدد ، مع أنّه لو لا الترجيح لكان المرجع إلى الأصل ، والاستصحاب مع القول الأول.

وقد يرجّح الثاني بمخالفة جميع العامّة ، كما صرّح به في الانتصار ⁽⁴⁾.

وفيه : أنّه إنّما يحتاج إليه لو لا انفهام الاستحباب عرفا مع مقابلة الفريقين من الأخبار ، مع أنّ الثانية أيضا موافقة لقول مالك ⁽⁵⁾وأحمد ⁽⁶⁾، واشتهار مذهب الشافعي وأبي حنيفة ⁽⁷⁾في تلك الأزمنة لا يفيد بعد موافقة5.

كلّ منهما لطائفة من العامّة.

وقد تحمل الثانية على قصد الفرار بعد الحول ، ويستشهد له بموثّقة زرارة : إنّ أباك قال : « من فرّ بها من الزكاة فعليه أن يؤدّيها » ، قال : « صدق أبي ، إنّ عليه أن يؤدّي ما وجب عليه ، وما لم يجب عليه فلا شي‌ء عليه منه » ⁽¹⁾، ونحوها حسنته ⁽²⁾.

وردّه في الحدائق بأنّه لا يجري في الموثّقة الثانية ؛ لأنّه متى خصّ بتمام الحول وجعل المقسم بعده اقتضى سقوط الزكاة عمّن فعله ليتجمّل به ، وهو خلاف الإجماع ، وحمل الفرار على ما بعد الحول وقصد التجمّل عليها قبله يجعل الكلام متهافتا ⁽³⁾.

أقول : يمكن أن يقال : إنّ المراد حمل الفرار من الزكاة على ما إذا فعله بعد الحول ، فيكون المقسم عامّا ويقسّمه الإمام على قسمين : قسم يفعله بعد الحول ، وهو الذي عبّر عنه بقوله : « فإن كان فرّ به من الزكاة ».

وقسم يفعله قبله وهو المذكور بقوله : « ليتجمّل به ».

وإنّما عبّر بما بعد الحول بالفرار لأنّ الفرار عن الشي‌ء [ بعد ] ⁽⁴⁾وجوده ، فالاستشهاد إنّما هو في التجوّز دون التخصيص المستلزم للتهافت.

وإلى هذا ينظر كلام الشيخ ؛ حيث ذكر بعد ذلك الحمل : أنّ معه لا يستقيم الاستثناء في الموثّقة الاولى ، وأجاب بأنّ « لا » في جواب السؤال عن وجوب الزكاة في الحلي اقتضى أنّ كلما يقع عليه اسم الحلي لا يجب

عليه الزكاة ، سواء صنع قبل حلول الوقت أو بعد حلوله ؛ لدخوله تحت العموم ، فقصد عليه السلام بذلك تخصيص البعض من الكلّ ، وهو ما صنع بعد حلول الوقت ⁽¹⁾. انتهى.

يعني : أنّه أراد من قوله « إلاّ ما فرّ » ما حال عليه الحول ، فتجوّز عن حلول الحول بذلك ، وبه حصل التخصيص في المستثنى منه.

وعلى هذا يظهر جواب آخر عن الأخبار الثانية ؛ إذ يكون الخبران المذكوران ⁽²⁾قرينتين على التجوّز ، فيجب ارتكابه.

فروع على القول بعدم السقوط :

أ : هل الوجوب يختصّ بالفرار في أثناء الحول؟

أم يعمّ الفرار ولو قبل الشروع في الحول أيضا ، كأن ورث مالا زكويّا فبدّل بعضه أولا فرارا؟

ظاهرهم : العموم.

ب : لو تركّب القصد من الفرار وغيره ، فمع استقلال أحدهما فالحكم له ، ومع تساويهما يشكل.

ج : لو فرّ وبدّل فهل الزكاة متعلّقة بالمبدل ، أو المبدل منه ، أو ينتقل إلى الذمّة؟ فيه احتمالات.

المسألة السادسة : لا تعدّ أولاد الأنعام - الحاصلة في أثناء حول الأمّهات - مع أمّهاتها ، بل لها حول بانفرادها.

وكذا غير الأولاد ممّا يملكه المالك - ويضمّه مع ما كان له - في أثناء الحول بإرث أو شراء أو نحو ذلك.

بلا خلاف فيه ، كما في الذخيرة والحدائق ⁽¹⁾، بل بالإجماع ، كما في المدارك ⁽²⁾، وحكاه بعضهم عن جملة من عبارات الأصحاب ⁽³⁾.

ويدلّ عليه عموم جميع ما دلّ على أنّ « كلّ ما لم يحلّ عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه فيه » ⁽⁴⁾.

وجميع ⁽⁵⁾ما دلّ على أنّه « ليس في السخال شي‌ء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » ⁽⁶⁾.

ولا فصل بين الأولاد وغيرها من الضمائم بالإجماع ، مع أنّه تدلّ عليه مطلقا صحيحة شعيب : « كلّ شي‌ء جرّ عليك المال فزكّه ، وكلّ شي‌ء ورثته أو وهب لك فاستقبل به » ⁽⁷⁾، أي استأنف الحول حينما ملكته.

ورواية الأصبهاني : يكون لي على الرجل مال فأقبضه ، متى أزكّيه؟ قال : « إذا قبضته فزكّه » ، قلت : فإنّي أقبض بعضه في صدر السنة ، وبعضه بعد ذلك ، قال : فتبسّم ثمَّ قال : « ما أحسن ما أدخلت فيها من السؤال » ، ثمَّ قال : « ما قبضت منه في الستّة الأشهر الأولى فزكّه لسنته ، وما قبضت بعد في الستّة الأشهر الأخيرة فاستقبل به في السنة المستقبلة ، وكذلك إذا استفدت مالا منقطعا في السنة كلّها ، فما استفدت منه في أول السنة إلى ستّة أشهر فزكّه في عامك ذلك كلّه ، وما استفدت بعد ذلك فاستقبل به السنة

المستقبلة » ⁽¹⁾.

وما يتضمّنه ذيل الرواية من جعل ابتداء ما يستفاد في الستّة الأشهر الأولى عند الشروع في الاستفادة ، وما يستفاد في الستّة الأخرى عند الفراغ منها جميعا ، فليس على وجه الوجوب إجماعا ، وإنّما هو إرشاد لتسهيل الضبط.

ورواية أبي بصير : عن رجل كون نصف ماله عينا ونصفه دينا ، أتحلّ عليه الزكاة؟ قال : « يزكّي العين ويدع الدين » ، قلت : فإن اقتضاه بعد ستّة أشهر ، قال : « يزكّيه حين اقتضاه » ، قلت : فإن هو حال عليه الحول وحلّ الشهر الذي كان يزكّي فيه وقد أتى لنصف ماله سنة ولنصفه الآخر ستّة أشهر؟ قال : « يزكّي الذي مرّت عليه سنة ، ويدع الآخر حتى تمرّ عليه سنة » ، قلت : فإن اشتهى أن يزكّي ذلك؟ قال : « ما أحسن ذلك » ⁽²⁾.

ورواية عبد الحميد : في الرجل يكون عنده المال ، فيحول عليه الحول ، ثمَّ يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الحول ، قال : « إذا حال على المال الحول زكّاهما جميعا » ⁽³⁾، أي إذا حال على كلّ مال حوله زكّاه.

ويحتمل غير ذلك المعنى أيضا ، بأن يراد بالمال الأخير المال الأول ، فيقدّم زكاة الثاني ، أو الأخير فيؤخّر زكاة الأول ، وعلى هذا فالخبر لا يخلو عن إجمال.

فرع : إذ عرفت أنّه لا تعدّ الضميمة مع الأصل في الحول ، فنقول لكيفيّة ضبط حولهما : إنّ بعد كون الأصل نصابا لا يخلو إمّا لا تكون

الضميمة الحاصلة في أثناء حول الأصل بنفسها نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، أو تكون.

فإن لم تكن كذلك ، فإمّا لا تكون نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل أيضا ولا مكمّلا لنصاب أيضا ، أو تكون.

فالأول : كأن يضمّ مع خمس من الإبل أربع ، أو مع ثلاثين من البقر خمس ، أو مع أربعين من الغنم عشرون ، وحكمه ظاهر ؛ إذ لا أثر لوجوده ، بل يجري على حول الأصل ، كما لو لم يكن هناك ضميمة.

والثاني : إمّا يكون مكمّلا للنصاب اللاحق خاصّة ، أو نصابا غير النصاب الذي بعد نصاب الأصل خاصّة ، أو يكون كليهما.

فالأول : كأن يضمّ مع خمس وعشرين من الإبل إبلان ، أو مع ثلاثين من البقر أحد عشر ، أو مع مائة من الغنم اثنان وعشرون ، وحكمه أيضا ظاهر ، فيزكّي الأصل بعد تمام حوله ؛ للروايات الأربع المتقدّمة ⁽¹⁾، وعمومات وجوب الزكاة في النصاب بعد الحول ⁽²⁾.

ولا ينافيه ما يدلّ على أنّ فريضة النصاب الحاصل من الأصل والضميمة غير ذلك ؛ لأنّه بعد حولان الحول عليه ، ولم يحل بعد.

ولا دلالة فيها على أنّه ليس لما دونه شي‌ء حتى يعارض العمومات والروايات المتقدّمة.

ولا زكاة حين تمام حول الضميمة للضميمة منفردة ؛ لنقصانها عن النصاب ، فإمّا يزكّي حينئذ لمجموعهما ، أو يؤخّر إلى الحول الثاني لأصلها ويزكّي المجموع.

الأول باطل ؛ لاستلزامه إخراج الزكاة عن الأصل مرّتين في عام واحد ،

وهو بصريح الأخبار باطل ، فتعيّن الثاني.

فإن قيل : يعارض ما دلّ على أنّه لا يزكّى مال في عام مرّتين مع ما دلّ على أنّ النصاب اللاّحق بعد حولان الحول عليه تجب فريضته.

قلنا : التعارض بالعموم من وجه ، والمرجع معه أيضا أصالة عدم وجوب الزكاة.

والثاني : كأن يضمّ مع ست وعشرين من الإبل خمس ، أو مع أربعين من الغنم أو مائة وإحدى وعشرين أربعون ، ويزكّي أصله بعد حولان حوله.

وفي إخراج زكاة الضميمة بعد حولها ، ثمَّ زكاة الأصل بعد حول الثاني أيضا ، وهكذا ؛ لعمومات زكاة النصاب ، وظاهر الروايات الأربع المتقدّمة ⁽¹⁾.

أو إسقاط الضميمة من البين والبناء على حول الأصل ؛ لأدلّة العفو ، ثمَّ زكاة الضميمة بعد حوله الثاني.

احتمالان ، أظهرهما : الثاني ، وفاقا للأكثر ⁽²⁾؛ لما ذكر.

مضافا إلى الأصل ، واختصاص الروايات الأربع بما استجمعت شرائط وجوب الزكاة إجماعا ، ومنها : عدم كونه عفوا ، وبه تخصّص عمومات وجوب الزكاة في النصاب ، مع أنّه على التعارض يرجع إلى الأصل.

والثالث : كأن يضمّ مع ثلاثين من الإبل سبع ، أو مع خمس وعشرين منها إحدى عشرة ، أو مع ثمانين من الغنم اثنان وأربعون.

ففي بناء زكاتهما على الحول الأول للأصل ، فيزكّيان جميعا عند تمام حوله ، فتحصل الفائدة للفقير.

أو على الحول الأول للضميمة ، فيزكّيان عنده ويسقط من حول

الأصل ما زاد للأصل ما تقدّم من حوله على حول الضميمة من البين ، فتحصل الفائدة للمالك.

أو إخراج زكاة للأصل بعد تمام حوله الأول ثمَّ البناء في زكاتهما على الحول الثاني للأصل ويسقط للضميمة من حوله على ⁽¹⁾تمام الحول الأول للأصل.

أو بناء زكاة كلّ منهما على حوله دائما.

احتمالات أربعة.

يبطل : أولها : بأدلّة اشتراط الحول ولم يجر على الضميمة بعد ، وبظاهر الروايات الثلاث الأول من الأربع.

وثانيها : بعمومات وجوب الزكاة في النصاب المعيّن بعد حولان الحول عليه ⁽²⁾الخالية عن معارضة أدلّة العفو ، مضافة إلى ظاهر الروايات الثلاث ⁽³⁾( الأول من الأربع ) ⁽⁴⁾.

وثالثها : بالعمومات المذكورة أيضا ، ورواية أبي بصير ⁽⁵⁾.

فلم يبق إلاّ الأخير ، ولا أدري له مبطلا.

وما ورد في حكم العدد المركّب من الأصل والضميمة فالمتبادر [ منه ] ⁽⁶⁾ما اتّحد الجميع في سائر الشرائط.

ولا يضرّ عدم ظهور مصرّح بهذا الاحتمال ؛ لعدم ثبوت إجماع في ذلك المورد.

وإن كانت الضميمة نصابا مستقلا بعد نصاب الأصل ، فهو على قسمين :

لأنّه إمّا لا تبلغ الضميمة مع الأصل النصاب - الذي بعد نصاب الضميمة كالنصاب الثالث مثلا - أو تبلغ.

فالأول : كأن يضمّ مع أربعين من الغنم مائة واثنان وعشرون ، فإنّ الضميمة مستقلّة بلغت النصاب الذي بعد نصاب الأصل ولكن لا يصلان مع النصاب الثالث وهو إحدى ومائتان ، وحكمه سقوط زكاة الأصل بأدلّة العفو ، فإنّ ما زاد عن المائة وإحدى وعشرين ونقص عن الإحدى والمائتين ، عفو ، ثمَّ البناء على حول الضميمة.

والثاني : كأن يضمّ مع مائة من الغنم مائة واثنان وعشرون ، والظاهر فيه بناء كلّ على حوله كما مرّ ، واللّه يعلم.

الشرط الثاني : السوم ، بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ في المعتبر والتحرير والتذكرة والمدارك والحدائق ؛ له ⁽¹⁾، ولموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب ⁽²⁾، وقوله في حسنة الفضلاء بعد نصاب الإبل : « إنّما ذلك على السائمة الراعية » ⁽³⁾وبعد نصاب البقر : « إنّما الصدقة على السائمة الراعية » ⁽⁴⁾.

وصحيحة الفضلاء ، وفيها : « انّما الصدقات على السائمة الراعية » ⁽⁵⁾.

وصحيحة زرارة ، وفيها : هل على الفرس أو على البعير يكون للرجل يركبهما شي‌ء؟ قال : « لا ، ليس على ما يعلف شي‌ء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى

ذلك فليس فيه شي‌ء » ⁽¹⁾.

أقول : المرج - بالجيم - مرعى : الدواب. ثمَّ المراد بالسوم الرعي ، كما هو معناه اللغوي ، والمصرّح به في الأخبار.

وهاهنا مسائل :

المسألة الأولى : يشترط كونها سائمة طول الحول بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا ⁽²⁾؛ له ، ولقوله في صحيحة زرارة الأخيرة : « عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ».

فلو انقطع سومها في أثناء الحول لم تجب الزكاة ؛ لعدم صدق كونها سائمة عام اقتنائها.

ثمَّ إنّه لا خلاف في انقطاع السوم بما إذا كان العلف غالبا على السوم ، بل ادّعى بعضهم الإجماع في المساوي أيضا ⁽³⁾. والظّاهر أنّه كذلك.

إلاّ أنّه حكي عن الخلاف اعتبار الأغلب ⁽⁴⁾، ولم ينقل منه حكم المساوي.

واختلفوا فيما إذا كان العلف أقلّ من السوم على أقوال : أصحّها عند أكثر المتأخّرين اعتبار الصدق والاسم عرفا ⁽⁵⁾، فينقطع السوم إن علف بقدر لا يصدق معه السوم طول الحول في العرف ، ولا ينقطع إن كان بقدر يصدق عليه ذلك.

وهو مذهب الفاضل في التحرير والتذكرة والمنتهى والمختلف ⁽⁶⁾

والشهيد الثاني في الروضة ⁽¹⁾، وإليه ذهب المحقّق الثاني ⁽²⁾؛ لعدم النصّ ووجوب الرجوع إلى العرف المحكّم في مثله.

خلافا للشيخ في الخلاف ، فجعل الحكم للأغلب ⁽³⁾، ولازمه عدم الانقطاع بالعلف خمسة أشهر ونصف.

وللشرائع ، فحكم بالانقطاع به ولو في يوم ⁽⁴⁾، وهو مختار القواعد والإرشاد ⁽⁵⁾وبعض آخر ⁽⁶⁾.

وأكثر هؤلاء صرّحوا بعدم الانقطاع باللحظة ، وقد يشمل إطلاق كلام البعض اللحظة أيضا ، ويأتي تحقيق المقام في ذكر العوامل.

المسألة الثانية : قالوا : يتحقّق العلف بإطعامها العلف المملوك مطلقا ولو بالرعي ، كما لو زرع لها قصيلا ⁽⁷⁾وأرسلها إليه لترعاه ، أو اشترى لها مرعى وأرسلها إليه.

وحاصل الضابط على هذا : اشتراط السوم بأن لا يكون العلف مملوكا ، وانقطاعه بالعلف بالمملوك مطلقا.

أقول : نظرهم في التعميم إن كان إلى أنّ اعتبار السوم لجبر ضرر مئونة العلف في المعلوفة كما قيل ⁽⁸⁾، ففيه : أنّه علّة مستنبطة مردودة ؛ وإن كان إلى أنّه مقتضى معنى السوم ذلك ، ففيه إشكال كما صرّح به بعض أفاضل2.

المتأخّرين أيضا ⁽¹⁾.

والتحقيق : أنّ العلف بالمملوك على قسمين ، أحدهما : نقل العلف بعد حصاده ، وثانيهما : رعي الدابة من العلف الثابت في منبته.

ثمَّ إنّه لا شكّ في تحقّق العلف بنقل العلف إلى الدابّة ، أو إلى محلّ آخر وإتيان الدابّة إليه ، سواء كان العلف مملوكا أو مباحا في الأصل.

وأمّا فيما إذا كان العلف بالرعي ففيه إشكال جدّا ، سيّما إذا كان العلف ممّا يبقى من الحصاد من أصول السنابل أو من علف الباغ ⁽²⁾وأمثالها ، فإنّ عدم صدق الرعي الذي هو معنى السوم عليها غير معلوم.

إلاّ أن يقال : إنّ تصريح الأصحاب بمنافاة مثل ذلك للسوم يوجب الشكّ في الصدق ، ولأجله يحصل الإجمال في معنى السائمة ، ولعدم حجّية العامّ المخصّص بالمجمل في موضع الإجمال لا يحكم بوجوب الزكاة في أمثال ذلك ، فتأمّل.

ولا فرق في العلف المملوك بين ما إذا استأجر الأرض المنبتة للعلف أو اشتراها. والتفرقة بينهما كما في كلام جماعة غير جيّدة ⁽³⁾.

ولا فرق أيضا في العلف بين أن يكون لعذر كثلج أو لغير عذر ؛ ولا بين أن تعتلف الدابّة بنفسها من العلف المنقول ، أو أعلفها المالك ، أو غيره ، من دون إذن المالك أو بإذنه ، من مال المالك أو غيره ، وفاقا لجماعة ⁽⁴⁾.

وخلافا للمحكيّ عن التذكرة ⁽⁵⁾وغيره ، فاستقرب وجوب الزكاة

لو علفها من ماله ؛ لعدم المؤنة.

وفيه : أنّ العلّة غير منصوصة بل مستنبطة ، فلا تصلح مقيّدة لإطلاق ما دلّ على نفي الزكاة في المعلوفة.

المسألة الثالثة : ما ذكر من اشترط السوم طول الحول إنّما هو في غير السخال -

أي أولاد الأنعام الثلاثة في عامها الأول - وأمّا هي فلا يشترط فيها ذلك طول الحول على الأقوى ، بل يستثنى منها زمن الرضاع ، وفاقا للإسكافي والشيخ والروضة ⁽¹⁾وجماعة ⁽²⁾، ومال إليه جدّي الفاضل - قدس سره - بل أكثر المتأخّرين ، بل هو المشهور مطلقا ، كما في المختلف والمسالك ⁽³⁾.

لموثّقة زرارة المتقدّمة في صدر الباب ⁽⁴⁾، وروايته المتقدّمة في صدر الشرط الأول ⁽⁵⁾، وصحيحته : « ليس في صغار الإبل شي‌ء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج » ⁽⁶⁾.

دلّت هذه الأخبار بمفهوم الغاية على وجوب الزكاة في الأنعام بعد مضيّ الحول من يوم النتاج.

وهذه أخصّ مطلقا من صحيحة زرارة المتقدّمة المشترطة للسوم طول الحول ⁽⁷⁾؛ إذ ما مضى حول من يوم نتاجه لا تكون سائمة طول الحول

قطعا.

فيكون مقتضى مفهوم الغاية : وجوب الزكاة في الأولاد الحوليّة الغير السائمة تمام الحول البتّة.

ومقتضى مفهوم الحصر في الصحيحة : عدم وجوب الزكاة في غير السائمة عامها ، سواء كانت من الأولاد الحوليّة أو غيرها ، فيجب تخصيص المفهوم الأخير.

بل وكذلك الحكم لو قلنا بعموم المفهوم الأول أيضا ، كما قد يتوهّم من جهة شمول : ما مضى حول من يوم نتاجه ، لما مضى أكثر من حول أيضا ؛ إذ التعارض حينئذ يكون بالعموم من وجه ، فلو رجّحنا الأول بقوّة الدلالة والأكثريّة ، وإلاّ فيرجع إلى عمومات وجوب الزكاة في الأنعام ⁽¹⁾.

وتدلّ على المطلوب أيضا حسنة ابن أبي عمير : « كان عليّ عليه السلام لا يأخذ من صغار الإبل شيئا حتى يحول عليه الحول ، ولا يأخذ من جمال العمل صدقة » ⁽²⁾.

ورواية زرارة : « ليس في صغار الإبل والبقر والغنم شي‌ء إلاّ ما حال عليه الحول عند الرجل ، وليس في أولادها شي‌ء حتى يحول عليه الحول » ⁽³⁾.

والأخرى : « لا يزكّي من الإبل والبقر والغنم إلاّ ما حال عليه الحول » ⁽⁴⁾إلى غير ذلك.

ولا ينافي ما ذكرنا موثّقة إسحاق بن عمّار : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » ⁽⁵⁾؛ لأنّ معنى أجذع - على ما في الوافي - تمّت

له سنة ⁽¹⁾، فيوافق ما ذكرنا.

نعم ، يستشكل فيها على ما فسّر الجذع في الغنم بما كمل له سبعة أشهر ، واستشكاله حينئذ من جهة المعارضة مع أخبار الحول ، ولا شكّ في مرجوحيّته بالنسبة إليها.

خلافا للفاضلين ، فشرطا فيها أيضا السوم طول الحول ⁽²⁾. ويلزمه أن يكون مبدأ حولها عند استغنائها بالرعي عن الارتضاع ؛ لاشتراط السوم بالنصوص والإجماع ، ولا سوم حين الارتضاع.

والإجماع ممنوع في موضع النزاع ، والعامّ يخصّص مع وجود الأخصّ ؛ مع أنّ العمومات معارضة بمثلها ، كقوله في صحيحة الفضلاء : « وإذا حال عليه الحول وجب عليه » ⁽³⁾.

واستقرب في البيان التفصيل بارتضاعها من لبن السائمة فالأول ، أو المعلوفة فالثاني ⁽⁴⁾، جمعا بين الدليلين.

ويندفع بأنّ الجمع بالتخصيص هو الموافق للأصول ، دون مثل ذلك ممّا لا شاهد له.

ثمَّ إنّ استثناء السخال إنّما هو من اشتراط السوم طول العام لا من اشتراط السوم مطلقا ، فيشترط سومها بعد الاستغناء من الارتضاع ؛ لعمومات اشتراط السوم مطلقا من غير معارض ومخصّص.

والظاهر كفاية صدق السائمة حال حولان الحول ، ولا يشترط اتّصال السوم من مدّة الاستغناء عن الأمّهات إلى الحول ؛ لعدم الدليل ، وإنّما

يخصّص ما ذكر ما دلّ على اشتراطه طول الحول.

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل ، بلا خلاف فيه بين الأصحاب كما في الذخيرة ⁽¹⁾، بل بالإجماع كما في المدارك وعن الخلاف والتذكرة والمنتهى ⁽²⁾.

لموثّقة زرارة ، وفيها : « وكلّ شي‌ء من هذه الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شي‌ء » ⁽³⁾.

وفي حسنة الفضلاء في الإبل : « وليس في العوامل شي‌ء » ⁽⁴⁾.

وقال في البقر : « ولا على العوامل السائمة شي‌ء » ⁽⁵⁾.

وفي صحيحة الفضلاء : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شي‌ء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية » ⁽⁶⁾.

ولا تنافيها الروايات الثلاث لإسحاق بن عمّار ⁽⁷⁾؛ لعدم دلالة شي‌ء منها على الوجوب وإن تضمّنت لفظة : « على » ؛ لأنّها داخلة على المال ولم تثبت إفادتها حينئذ للوجوب ؛ مع أنّه لو دلّت عليه لوجب صرفها إلى الاستحباب بقرينة سائر الأخبار.

هذا ، مضافا إلى عدم حجّيتها ؛ لشذوذها ، ومخالفتها الإجماع.

ثمَّ الظاهر اتّفاقهم على اعتبار هذا الشرط أيضا طول الحول ، وهو

الدليل عليه ، ولم أعثر على دليل آخر يدلّ على اشتراط استمراره.

مسألة : لا شكّ أنّ المراد بالسائمة والمعلوفة والعوامل ليس المتلبّس بالمبدإ بالفعل ، بل المراد من هذه الألفاظ ذوي الملكات ، كالكاتب والفصيح والأكول.

والمرجع في معرفة هذه المعاني إلى العرف ، لا لأجل تقديم الحقيقة العرفيّة على اللغويّة ؛ بل لأنّ الألفاظ موضوعة للمصاديق العرفيّة.

فالمراد بالسائمة : ما تسمّى في العرف سائمة وإن أعلفت في آن الإطلاق ، فإنّ الراعية طول دهرها لو اعتلفت لحظة يقال : إنّها سائمة حينئذ أيضا ، والعاملة طول حولها لو سكنت يوما يقال : إنّها عاملة حينئذ أيضا.

ثمَّ إنّك تراهم اختلفوا في ما يتحقّق به السوم وينقطع ، وكذلك العمل ، وكلامهم إمّا في صدق كونها سائمة أو معلوفة أو عاملة أو عدم صدقها بالإطلاق ، أو في صدقها وعدمه في الحول ، والظاهر من اعتبار بعضهم الأغلب : أنّ المراد صدق المعلوفة والعاملة وضدّهما في الحول.

وكيف كان ، فإن كان الكلام في الأول ، فلا شكّ في وجوب الرجوع إلى المصداق العرفي ، فالسائمة ما يصدق عليها السائمة عرفا ، وكذا العاملة وضدّهما.

ولا شكّ في اشتراط وجوب الزكاة بصدق كونها سائمة وغير عاملة حال تعلّق وجوب الزكاة ، فلو لم يصدقان عليها حال التعلّق لا يتعلّق.

وإن كان الكلام في الثاني - أي ما تصدق معه السائمة أو غير العاملة في الحول - فمرادهم من اشتراط ذلك في الحول.

إمّا أنّه يجب أن تكون في تمام الحول سائمة وغير عاملة ، بحيث لم يصدق في جزء منه أنّها غير سائمة أو عاملة.

أو مرادهم منه : أنّه يجب أن تكون بحيث يصدق عليها أنّها سائمة

في الحول ، أو غير عاملة فيه ، وإن لم يصدق عليها ذلك في يوم أو يومين من الحول.

فإن كان المراد الأول ، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة مطلقا كما مرّ ، ولا يحتاج إلى تحقيق معنى سائمة الحول وغير العاملة في الحول ، بل إذا علم ما يتحقّق به السوم المطلق وينقطع به - وكذا العاملة - يكفي لفهم ذلك أيضا .. ويقال : إنّه يجب أن تكون بحيث لا يصدق عليها في جزء من الحول ولو لحظة : غير السائمة والعاملة ، كما كان كذلك في اشتراط الملكيّة والنصاب والبلوغ والعقل والتمكّن من التصرّف ، فإنّه يشترط تحقّق هذه الأمور في جميع أجزاء الحول ؛ لأنّه مدلول : « وما لم يحل عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه » .. لا أن لا تعمل لحظة ولا تعلف لحظة ؛ لأنّهما لا يوجبان صدق العامليّة والعلف في هذه اللحظة ، بل غير عاملة وسائمة في هذه اللحظة أيضا ما لم تعمل ولم تعلف مدّة تصدق معها العاملة والمعلوفة في تلك اللحظة.

وإن كان المراد الثاني ، فاللازم تحقيق معنى السائمة وغير العاملة في الحول ، فإنّه يمكن أن يصدق عليها سائمة الحول مع عدم كونها سائمة في بعض أيّام الحول.

والظاهر [ حينئذ ] ⁽¹⁾عدم منافاة صدق المعلوفة أو [ غير ] ⁽²⁾السائمة في يوم بل يومين في صدق سائمة الحول.

وظاهر قولهم : إنّ بعضهم اعتبر الأغلب ، إرادة الثاني ؛ لأنّه الذي يمكن اعتبار الأغلب وغيره فيه دون المعنى الأول.

ولكن يخدشه : إنّه لو كان مرادهم ذلك يجب أن لا يضرّ عدم صدق

السائمة وغير العاملة في يوم في تمام الحول عند من يعتبر الأغلب أو المعنى العرفي ، من غير تفاوت بين طرفي الحول وأثنائه.

مع أنّ الظاهر أنّه لو ملك أحد النصاب معلوفة أو عاملة يبتدئ الحول من حيث السوم وترك العمل ، ولا يحسب ما كان معلوفة أو عاملة في الابتداء من الحول ولو كان يوما أو يومين ، وكذلك لو كان بحيث يصدق عليها المعلوفة والعاملة في يوم أو يومين في آخر الحول.

وكيف كان ، فالمفيد لنا : تحقيق أنّ اشتراط استمرار السوم وعدم العمل في الحول هل هو بالمعنى الأول أو الثاني؟

الظاهر أنّه لا دليل على الأول ، أمّا في اشتراط عدم العامليّة في الحول فلأنّ دليله الإجماع فقط ، ولم يثبت الإجماع على ذلك.

وأمّا في اشتراط السوم فلأنّه وإن دلّ عليه قوله : « المرسلة في مرجها عامها » في صحيحة زرارة ⁽¹⁾، ولكن إرادة كونها كذلك في جميع أجزاء الحول غير معلوم ، بل إرادة انتفاء ما ينتفي معه صدق السوم الحولي معلوم ، وغيره منتف بالأصل.

فتعيّن المعنى الثّاني - أي يجب أن يصدق عليها السائمة حولا وغير العاملة حولا - وإن انتفى الصدق في نحو يوم من الحول.

والظاهر انتفاء ذلك الصدق بانتفائها في شهر من الحول بل عشرين يوما ، وأمّا في ما دون ذلك فمشكل ، والأصل يقتضي عدم كونه مسقطا للزكاة ؛ لعمومات وجوب الزكاة ، فيقتصر في التخصيص على ما علم خروجه.

لا يقال : إذا كان الدليل الإجماع والاقتصار على المتيقّن ، يجب اشتراط أغلبيّة السوم وعدم العامليّة أو مع التساوي ، وما سواهما ليس مورد

الإجماع واليقين.

لأنّا نقول : إنّ المجمع عليه والمتيقّن اشتراط سوم الحول وعدم عامليّته ، ومن عيّن الأغلب فإنّما هو لتعيين معنى سوم الحول وعدم عامليّته ؛ حيث إنّه زعم توقّف صدق سوم الحول عليه ، لا أن يكون لنفس الغلبة أو التساوي مدخليّة ويكون محطّا للخلاف ، فتأمّل جدّا ، واللّه العالم.

الشرط الرابع : النصاب ، ولكون نصب الأنعام الثلاثة مختلفة نذكر نصب كلّ واحد مع قدر الفريضة في مقام على حدة.

فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في نصب الإبل.

وهي اثنا عشر نصابا :

الخمس ، ولا يجب في ما دونه شي‌ء ، فإذا بلغت خمسا حصل أول النصب ، وفيها شاة.

ولا يجب للزائد عليها شي‌ء حتى إذا بلغت ثاني النصب ، وهو العشرة وفيها شاتان.

ولا يزيد عليهما شي‌ء حتى إذا بلغت ثالثها ، وهو خمسة عشر ، وفيها ثلاث شياه.

إلى أن تبلغ الرابع ، وهو عشرون ، وفيها أربع.

إلى أن تبلغ الخامس ، وهو خمس وعشرون ، وفيها خمس.

إلى أن تبلغ السادس ، وهو ست وعشرون ، وفيها بنت مخاض - بفتح الميم - اسم جمع الماخض ، بمعنى الحامل ، أي بنت ما من شأنها أن تكون ماخضا - أي حاملا - فإنّ ولد الناقة إذا استكمل الحول فصل عن امّه وصار من شأن امّه أن تكون ماخضا ، سواء كانت ماخضا أو لم تكن.

وبنت المخاض ما استكملت الحول ودخلت في الثانية فهي زكاة النصاب السادس.

إلى أن تبلغ السابع ، وهو ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون - بفتح اللام - أي بنت ذات لبن ولو بالصلاحية ، وهي ما استكملت السنتين ودخلت في الثالثة ، فإنّ أمّها صالحة لوضع حمل غيرها فصار لها لبن ، وهي نصاب السابع.

إلى أن تبلغ الثامن ، وهو ستّ وأربعون ، وفيها حقّة - بكسر الحاء - وهي ما استكملت الثلاث ودخلت في الرابعة ، سمّيت بها لاستحقاقها الفحل والحمل.

إلى أن تبلغ التاسع ، وهو إحدى وستون ، وفيها جذعة - بفتح الجيم - وهي ما دخلت الخامسة ، سمّيت بها لشبابها ، وحداثة سنّها. وقيل : لأنّ فيها يجذع مقدّم أسنانها ⁽¹⁾- أي يسقط - وردّه بعضهم.

ثمَّ هي الزكاة إلى أن تبلغ العاشر ، وهو ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.

إلى أن تبلغ الحادي عشر ، وهو إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.

إلى أن تبلغ الثاني عشر ، وهو مائة وإحدى وعشرون ، وحينئذ ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون.

وإنّما كلّ ذلك على المشهور المنصور ، بل عليه الإجماع عن الخلاف والانتصار والغنية ⁽²⁾.

وأمّا ما في المبسوط والجمل والوسيلة والتذكرة - من أنّ النصب ثلاثة عشر وجعل الثالث عشر في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ⁽³⁾-

فالتعبير لفظي ؛ لرجوعه إلى المشهور ، بل الظاهر أنّ الإجماع محقّق ، فهو الدليل عليه مع النصوص المستفيضة.

منها : صحيحة البجلي المتضمّنة لجميع هذه النصب ، وقدر زكاتها كما ذكر ، إلى أن بلغ عشرين ومائة قال : « فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّه » ⁽¹⁾.

وصحيحة أبي بصير ، وهي قريبة من سابقتها ⁽²⁾.

وصحيحة زرارة : وهي نحو سابقتها إلى قوله عشرين ومائة ، ثمَّ قال : « فإن زادت على العشرين ومائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين ابنة لبون » ⁽³⁾.

ونحو الصحيحة الأخيرة موثّقة ابن بكير وزرارة ⁽⁴⁾.

خلافا للمحكيّ عن العماني ، فجعل النصاب أحد عشر ⁽⁵⁾، بإسقاط سادس المشهور ، وهو ستّ وعشرون ، وأوجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، فخلافه معهم في عدد النصب وزكاة نصاب الخامس.

لصحيحة الفضلاء الخمسة ، وهي مثل ما مرّ من الأخبار إلى قوله : « إلى أن يبلغ خمسا وعشرين » ، قال : « فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ، وليس فيها شي‌ء حتى تبلغ خمسا وثلاثين » ، وأسقط فيها الواحدة من كلّ

نصاب إلى عشرين ومائة.

ثمَّ قال : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقّتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون » ⁽¹⁾.

والجواب عنها : بتضعيفها ؛ لمخالفتها عمل الأصحاب كلاّ ، حتى العماني في النصب المتأخّرة عن الخامس ، وموافقتها لمذهب العامّة في النصاب الخامس ⁽²⁾؛ حيث إنّ ما تضمّنه موافق للعامّة ، كما صرّح به الأصحاب ⁽³⁾.

وتدلّ عليه الصحيحة الأولى ، فإنّ فيها - على ما في الكافي - بعد قوله : « وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين » قال : وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ⁽⁴⁾.

مع أنّ صحيحة الفضلاء مرويّة في الوسائل ⁽⁵⁾عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار.

وللمحكيّ عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس ، فإنّه قال : في خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن تعذّر فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ⁽⁶⁾.

ولم نعثر له على مستند تامّ له في الأخبار ، نعم قال في الانتصار : إنّ ابن الجنيد عوّل في هذا المذهب على بعض الأخبار المرويّة عن أئمّتنا ⁽¹⁾.

ولا يخفى أنّ مثل ذلك لا يصير حجّة لنا.

وللمحكيّ عن الصدوق في الهداية ، ووالده في الرسالة ، في النصاب العاشر ، فبدّلاه بالإحدى والثمانين ، وقالا : إنّ فيها شيئا ⁽²⁾؛ ومستندهما عبارة الفقه الرضوي ، فإنّها مصرّحة بذلك ⁽³⁾.

والجواب عنها : بضعفها بنفسها ، وبمعارضتها للأخبار الصحيحة ، ومخالفتها لعمل معظم الطائفة.

وللانتصار في النصاب الأخير ، فجعله مائة وثلاثين ، وقال : فيها حقّة وابنتا لبون ؛ مستدلا عليه بالإجماع ⁽⁴⁾.

وهو غير حجّة في مقام النزاع ، سيّما مع دعواه الإجماع على خلافه في الناصريّات ⁽⁵⁾.

فروع :

أ : هل التقدير بالأربعين والخمسين في النصاب الأخير على التخيير مطلقا ، كما اختاره جماعة من المتأخّرين ⁽⁶⁾، ونسبه في فوائد القواعد إلى ظاهر الأخبار وكلام الأصحاب؟

أم يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخيّر ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا حتى لو كان التقدير بهما وجب الجمع ، فيجب تقدير أول هذا النصاب ، وهو المائة وإحدى وعشرين بالأربعين ، والمائة والثلاثين والمائة والأربعين بهما ، والمائة والخمسين بالخمسين ، ويتخيّر في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكلّ واحد منهما ، كما هو صريح المبسوط والخلاف والسرائر والوسيلة والنهاية والتذكرة والمنتهى ⁽¹⁾، وظاهر المحقّق ⁽²⁾، بل في الخلاف : إنّه مقتضى المذهب ، وفي السرائر : إنّه المتّفق عليه ، وفي المنتهى نسبه إلى علمائنا ، وكلام التذكرة يشعر بكونه اتّفاقيّا عندنا؟

دليل الأول : الأصل ؛ لانحصار القول فيه وفي الثاني وعدم الترجيح ، فيجب الاكتفاء بمقتضى الأصل.

وإطلاق قوله : « ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون » في صحيحتي الفضلاء وزرارة وموثّقة زرارة وابن بكير ⁽³⁾، وباعتبار التقدير بالخمسين خاصّة في صحيحة البجلي ⁽⁴⁾، ولو كان التقدير بالمستوعب تعيّن أربعين في المائة وإحدى وعشرين.

وفيهما نظر ، أمّا في الأول : فلمنع كون التخيير مقتضى الأصل ، بل الأصل عدم تعلّق الحكم بالفرد الآخر في موضع الانطباق على أحد الفردين.

وأمّا الثاني : فلأنّ الاستدلال بما في الصحيحين إنّما يتمّ لو جعلت

لفظة الواو في قوله : « وفي كلّ أربعين » بمعنى أو ، وكما أنّه محتمل يحتمل أن يخصّ قوله : « في كلّ خمسين حقّة » بما يعدّه الخمسون خاصّة ، وقوله : « وفي كلّ أربعين » بما يعدّه الأربعون مع الأربعين الزائدة على الخمسين ، وإذ لا ترجيح فلا دلالة للإطلاق.

وأمّا ما في صحيحة البجلي من قوله : « في كلّ خمسين حقّة » يحتمل معنيين ، أحدهما : أنّه يكفي في كلّ خمسين حقّة ، وثانيهما : أنّه يجب في كلّ خمسين حقّة ، ويختصّ حينئذ بكلّ ما يعدّه الخمسون ، أو يكون الخمسون أقلّ عفوا ؛ لعدم الوجوب العيني في غيره إجماعا.

والاستدلال إنّما يتمّ على الأول ، ولا دليل على تعيّنه سوى عدم الاستيعاب في بعض الصور ، ويعالج ذلك بالتخصيص ، وهو وإن كان خلاف الأصل إلاّ أنّ الحمل على الكفاية أيضا كذلك.

حجّة القول الثاني : الاحتياط.

ومراعاة حقّ الفقراء.

والإجماع المحكيّ.

وأنّ التخيير يقتضي جواز الاكتفاء بالحقّتين في النصاب الأخير مع أنّهما واجبتان في ما دونه ، فلا فائدة في جعله نصابا آخر.

واستدلّ له أيضا في المبسوط بعموم الأخبار ⁽¹⁾، ووجّه بأنّها دلّت على أنّ في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، فيشمل العموم الأول كلّ ما يطابق الخمسين دون الأربعين فلا بدّ من عدّه بها ، والعموم الثاني كلّ ما يطابق الأربعين دون الخمسين فيجب عدّه بها.

ونجيب عن الأولين : بعدم وجوبهما.

وعن الثالث : بعدم حجّيته.

وعن الرابع : بإمكان كون الفائدة جواز العدول عن الحقّتين إلى ثلاث بنات لبون على وجه الفريضة لا القيمة.

وعن الخامس : بما مرّ من أنّ ذلك تخصيص ليس بأولى من جعل لفظة الواو بمعنى أو.

ويمكن الاستدلال لهذا القول باستصحاب بقاء الاشتغال إلى أن يؤدّي فريضة العدد المطابق ، ولا دافع له.

ولكن يعارضه استصحاب عدم شغل الذمّة بالزائد ، وإذ لا دليل على شي‌ء منهما معيّنا فيحكم العقل في مثله بالتخيير ؛ لعدم قول بتعيّن الأقلّ ، الذي هو موافق الأصل ، ولا مرجّح لشي‌ء منهما ، فتعيّن التخيير.

ب : لو كانت الزيادة بجزء من بعير لم يتغيّر به الفرض إجماعا ؛ لأنّ الأحاديث تضمّنت اعتبار الواحدة.

ج : هل الواحدة الزائدة على المائة والعشرين جزء من النصاب؟

أو شرط في الوجوب فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شي‌ء ، كما لا يسقط في الزائد عنها ممّا ليس بجزء؟

وجهان ، بل قولان :

الأول : للنهاية ⁽¹⁾؛ لاعتبارها في النصّ ، وهو موجب للجزئيّة.

والثاني : لجملة من المتأخّرين ⁽²⁾؛ لإيجاب الفريضة في كلّ من الخمسين والأربعين الظاهر في خروجها.

ولتكافؤ الدليلين توقّف في البيان ⁽³⁾، وهو في موقعه ، وإن كان الأخير أظهر ؛ لما مرّ ، حيث إنّه أثبت الفريضة في الخمسين والأربعين دون المجموع ، واللّه العالم.

المقام الثاني : في نصاب البقر وقدر فريضته.

ونصابه أحد العددين من الثلاثين والأربعين دائما ، بمعنى : أنّه إذا بلغ أحدهما تتعلّق به فريضته.

ومعنى الدوام : أنّ الحكم كذلك في ما بعد أحدهما أيضا ، أي يزيد بزيادة أحد النصابين على أحدهما فريضة النصاب الزائد وبزيادة أحدهما على الزائد فريضته ، وهكذا.

فإذا بلغت ثلاثين تجب فريضتها ، ولو بلغت أربعين تجب فريضتها ، ولو بلغت ستّين تزيد على الثلاثين ثلاثون اخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الثلاثين ، ولو بلغت سبعين تزيد عليها أربعون ، فتجب فريضة الثلاثين وفريضة الأربعين ، ولو بلغت ثمانين تزيد على الأربعين أربعون أخرى ، فتجب اثنتان من فريضة الأربعين ، وإذا بلغت تسعين تزيد على الستّين ثلاثون ، فتجب ثلاث من فريضة الثلاثين ، وإذا بلغت مائة تزيد على السبعين ثلاثون ، فتزيد فريضة الثلاثين على فريضة السبعين ، وهكذا.

وما يعدّه العددان كالمائة والعشرين ، يتخيّر في تكرير فريضة أيّ من العددين.

كلّ ذلك بالإجماع المحقّق ، والمحكيّ مستفيضا ⁽¹⁾، والنصّ ، وهو صحيحة الفضلاء الخمسة المصرّحة بذلك ⁽²⁾، إلاّ أنّ المصرّح به فيها فيما يعدّه العددان كالمائة والعشرين تعيّن تكرير فريضة الأربعين ، ولكن الإجماع أوجب حمله على أحد فردي المخيّر.

ثمَّ فريضة الأربعين : مسنّة - وهي بقرة أنثى سنّها ما بين سنتين إلى

ثلاث - إجماعا محقّقا ، ومحكيّا في المنتهى ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾، ونفى عنه الخلاف جدّي الفاضل - قدس سره - في رسالته الزكويّة ؛ له ، وللتصريح به في الصحيحة ، وإن كان في دلالتها على الوجوب والتعيين نظر.

وفريضة الثلاثين : تبيع حوليّ - أي بقرة ذكر تتبع أمّها في المرعى ولها حول كامل - للصحيحة المذكورة.

وهل يتعيّن التبيع ، كما عن العماني ⁽³⁾وابني بابويه ، حيث خصّوه بالذكر اتباعا للنصّ ⁽⁴⁾؟

أو يتخيّر بينه وبين التبيعة ، كما هو المشهور ، بل يظهر من جماعة الإجماع عليه ⁽⁵⁾؟

وفي المنتهى : لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين ⁽⁶⁾؛ لأولويّتها من التبيع ، ولما رواه في المعتبر والنهاية من الرواية المصرّحة بالتخيير ⁽⁷⁾المنجبرة بالشهرة العظيمة ، بل لإشعار الصحيحة المذكورة بأنّ ذكر التبيع ليس على التعيين ، حيث قال : « في التسعين ثلاث تبايع » [ بتذكير ] ⁽⁸⁾الثلاث الظاهر في إرادة الأنثى.

بل الظاهر أنّ مراد المخالفين أيضا ليس التعيّن ، انظر إلى كلام الصدوق في الهداية والمقنع حيث قال : إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي

مع أنّ دلالة الصحيحة على تعيّن التبيع غير معلومة ؛ لعدم صراحتها في كون ذلك على سبيل الوجوب ، واللّه العالم.

المقام الثالث : في نصاب الغنم وقدر فريضته.

وللغنم خمسة نصب : أربعون ، وفيها شاة.

ثمَّ مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان.

ثمَّ مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه.

ثمَّ ثلاث مائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

ثمَّ أربعمائة ، ففي كلّ مائة شاة ، وهكذا دائما.

على الحقّ الموافق للمحكيّ عن المقنعة والشيخ والإسكافي والحلبي والقاضي والصهرشتي وابني زهرة وحمزة ⁽²⁾والفاضل في غير المنتهى والتحرير ⁽³⁾والإيضاح لولده ⁽⁴⁾والبيان واللمعة والذخيرة ⁽⁵⁾، واختاره جدّي الفاضل نصير الدين القمّي في رسالته الزكويّة.

بل هو الأشهر ، كما في الشرائع والنافع والروضة ⁽⁶⁾وعن المعتبر ⁽⁷⁾،

بل في الخلاف : الإجماع عليه مطلقا ⁽¹⁾؛ كما عن جماعة الإجماع على النصب الثلاثة الأولى.

لصحيحة الفضلاء الخمسة : « في الشاة : في كلّ أربعين شاة شاة ، وليس في ما دون الأربعين شي‌ء ، ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة ، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين ، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثمَّ ليس فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة كان على كلّ مائة شاة ، وسقط الأمر الأول ، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء وليس في النيف شي‌ء » ⁽²⁾.

خلافا للمحكيّ عن الصدوق في الفقيه والمقنع ، بل عن أبيه في النصاب الأول ، حيث جعلاه واحدة وأربعين ⁽³⁾؛ لما في الفقه الرضوي ⁽⁴⁾.

وهو - مع ضعفه بنفسه جدّا ، بل ظنّي أنّه ليس إلاّ رسالة والد الصدوق - شاذّ واجب الطرح ؛ لمخالفته عمل الطائفة ، سيّما مع معارضته مع الصحاح المعتضدة بالشهرة.

وأمّا ما في الفقيه من قوله : وروى حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : قال : قلت له : في الجواميس شي‌ء؟ قال : « مثل ما في البقر ، وليس على الغنم شي‌ء حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة وزادت واحدة

ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر الغنم أسقط هذا كلّه واخرج من كلّ مائة شاة » ⁽¹⁾.

فالظاهر أنّ الكلّ ليس من الخبر ، بل من قوله : « وليس في الغنم شي‌ء » من كلام الصدوق ، ويؤيّده أنّ خبر زرارة مرويّ في الكافي وليست فيه هذه الزيادة ⁽²⁾.

وللمحكيّ عن الصدوق والعماني والجعفي والسيّد والديلمي والحلّي والمنتهى والتحرير ⁽³⁾، ونسبه الحلّي إلى المفيد ، وأنكره في المختلف وتعجّب منه وقال : إنّ المفيد قد صرّح في المقنعة بالأول ⁽⁴⁾.

أقول : قال المفيد : وإذا كملت مائتين وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العدّة واخرج من كلّ مائة شاة ⁽⁵⁾. انتهى.

ولا يخفى أنّ ظاهر هذه العبارة : أنّه يجعل النصاب الأخير ثلاثمائة لا بزيادة واحدة ، فيكون كلامه مخالفا للنسبتين وللقولين ، بل يجعل النصاب أربعة ويجعل الرابع ثلاثمائة ، فيكون ذلك قولا ثالثا ، ونسب في المختلف والمهذّب القول الثاني إلى ابن حمزة أيضا ⁽⁶⁾.

أقول : قال ابن حمزة : النصاب فيها أربعة ، والعفو كذلك ، والفريضة جنس واحد ، وهو في كلّ نصاب واحد من جنسه ، وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم ، والنصاب الأول أربعون ، والثاني مائة وإحدى وعشرون ، والثالث مائتان وواحدة ، والرابع ثلاثمائة وواحدة ، فإذا زاد على ذلك تغيّر هذا الحكم وكان في كلّ مائة شاة ⁽¹⁾. انتهى.

وحصره النصب في الأربعة وإن كان يوهم موافقته للقول الثاني ، إلاّ أنّ الظاهر منه وجوب أربع شياه في ثلاثمائة وواحدة ، كما هو القول الأول ، فيكون جعل النصب أربعة من باب المسامحة ، إلاّ أنّه أجمل الزائد على الثلاثمائة وواحدة ، فيشمل ما فوقها إلى الأربع مائة أيضا كما فعل ابن زهرة ⁽²⁾.

ولذا جعل في الذخيرة قوله قولا ثالثا ، قال : وفيها قول ثالث ، قاله ابن زهرة في الغنية ، وهو أنّ في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه ، فإذا زادت على ذلك سقط هذا الاعتبار واخرج من كلّ مائة شاة ، ونقل عليه إجماع الفرقة ⁽³⁾.

والظاهر أنّ مرادهما من الزائد زيادة مائة ، وإلاّ فيكون قولهما قولا ثالثا.

ونسب في الإيضاح هذا القول الثاني إلى نهاية والده ⁽⁴⁾، وما رأيناه من نسخه صريحة في الأول.

وكيف كان ، فدليل هذا القول ما رواه الشيخ ، عن محمّد بن قيس ،

عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ليس في ما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة » ⁽¹⁾.

وأجيب عنها : بأنّها ضعيفة السند ؛ لأنّ محمّد بن قيس مشترك بين أربعة ، أحدهم ضعيف ، فلعلّه إيّاه ⁽²⁾.

وردّ : بأنّ المستفاد من كلام الشيخ والنجاشي أنّه البجلي ، بقرينة رواية عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عنه ، فيكون الخبر صحيحا معارضا للرواية الاولى ⁽³⁾.

فلا بدّ من الرجوع إلى الترجيح ، فمنهم من رجّح الثاني بالسند والمتن والخارج.

أمّا الأول : فلأنّه الصحيح والأولى حسنة.

وأمّا الثاني ، فلما في متن الاولى ممّا يخالف الأصحاب طرّأ في النصاب الثاني ، وذلك ممّا يضعّف الحديث.

وأمّا الثالث : فلموافقته للأصل.

ويرد على الأول : أنّ حسن الأولى إنّما هو باعتبار إبراهيم بن هاشم ، والحقّ أنّه لا يقصر عن الصحّة ، سيّما مع ما في صحّة الثانية من التأمّل من جهة تعيين محمّد بن قيس.

وعلى الثاني : أنّ مخالفة الرواية الأولى للمعمول بينهم في النصاب

الثاني إنّما هي على ما نقله الفاضل في المنتهى وفاقا لبعض نسخ التهذيب ، حيث قال : « فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها شاتان ».

وأمّا على الوجه الذي أوردنا الخبر نقلا عن الكافي - وعليه أورده الشيخ في الاستبصار ، والفاضل في التذكرة ، وصاحب المنتقى ، ويوافقه بعض نسخ التهذيب - فلا يلزم محذور أصلا.

مضافا إلى أنّه يرد مثل ذلك على الرواية الثانية ؛ لتصريح آخرها باختيار المصدّق في أخذ الهرمة وذات العوار ، فهو مخالف لما عليه الأصحاب ، مع أنّ ردّ جزء من الخبر لا يؤثّر في الجزء الآخر.

مع أنّ مثل هذين الوجهين ليس من المرجّحات الشرعيّة عند أهل التحقيق من الفقهاء.

وأمّا الثالث : فلأنّ الأصل ليس مرجّحا حقيقة ، بل هو المرجع لو لا الترجيح ، فاللازم أولا ملاحظة وجوه التراجيح.

ومنهم من رجّح الاولى بأكثريّة الرواة وفضلهم ولو في بعض المراتب ، وروايتها عن إمامين ، فإنّ احتمال السهو من الراوي حينئذ أبعد.

والتحقيق : أنّ مثل ذلك أيضا لا يصلح للترجيح ، بل الصواب في الجواب أن يقال : إنّ بين الروايتين عموما وخصوصا مطلقا ؛ لأنّ قوله في الثانية : « فإذا كثرت الغنم » ومفهوم الغاية - وهو ما تجاوز عن ثلاثمائة - أعمّ من أن يبلغ الأربعمائة أو لا ، والأولى مخصوصة مفصّلة فيجب التخصيص بها ، غاية الأمر أنّ حكم ما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة لا يكون مستفادا من الثانية ، تركه لمصلحة ، ومثله ليس في الأخبار بعزيز ، سيّما مع ظهور المصلحة وهي التقيّة ، فإنّ عمومها موافق للعامّة ، كما صرّح به جماعة ، منهم : المعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة والذخيرة ⁽¹⁾وجدّي .

الفاضل طاب ثراه ، وغيرهم ⁽¹⁾.

ومنه يظهر أنّه لو تحقّق التعارض بين الروايتين لكان الترجيح للأولى ؛ لأنّ مخالفة العامّة من المرجّحات المنصوصة.

وأمّا ما قيل من أنّ صدر هذه الصحيحة كانت موافقة للعامّة ⁽²⁾في النصاب الخامس للإبل فكيف يصرّح بخلافهم فيها؟! ففيه : أنّ أصحاب الكتب الأربعة أخذوا الروايات من كتب أصحاب الأصول ، وما في كتبهم لم يأخذوه عن المعصوم في وقت واحد ، فلعلّهم أخذوا صدرها في زمان يقتضي التقيّة دون ما بعده.

ثمَّ إنّه قد ظهر بما ذكرنا أنّ في المسألة قولين آخرين أيضا :

أحدهما : ما تثبته عبارة المفيد ، وهو كون نصاب الرابع ثلاثمائة ، وأنّ فيها يرجع إلى المئات ⁽³⁾.

ويحتمله كلام الصدوق والسيّد أيضا ، حيث إنّهما قالا : ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كثر ففي كلّ مائة شاة ⁽⁴⁾.

ويمكن أن يكون المراد من الكثرة بلوغ الثلاثمائة ، بل إرادة زيادة الواحدة من الكثرة بعيدة ، فعباراتهم في مخالفة القولين ظاهرة ، وتوافق كلامهما الرواية الثانية ، فتكون هي دليلا لهم.

والجواب ما مرّ أيضا ، مع ما يحصل لها حينئذ من الإجمال المانع عن الاستدلال ؛ إذ يكون قوله فيها : « فإذا كثرت الغنم » محتملا لوجهين :

إرادة بلوغ الثلاثمائة ، أو التجاوز عنها.

وثانيهما : ما نسبه في الذخيرة إلى ابن زهرة ⁽¹⁾، ومثله كلام ابن حمزة ⁽²⁾، وهو جعل النصاب الزائد على ثلاثمائة وواحدة مطلقا ، لا خصوص أربعمائة.

وهو لو كان قولا لهما لكان مردودا بالشذوذ وعدم الدليل ، واللّه الهادي إلى سواء السبيل.

ثمَّ إنّ ها هنا سؤالا ، وهو : أنّه إذا كان يجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة ، فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟

وأجيب : بأنّها تظهر في محلّ الوجوب والضمان مع التلف بعد الحول بدون تفريط ، فإنّه لو تلفت واحدة من الأربعمائة سقط من الفريضة جزء من مائة جزء من شاة ، ولو كانت ناقصة عنها لم يسقط ما دامت الثلاثمائة وواحدة باقية ⁽³⁾.

وأورد على ذلك : بأنّ الزكاة تتعلّق بالعين ، فتكون الفريضة حقّا شائعا في المجموع ، ومقتضاه توزيع التالف على المجموع وإن كان الزائد على النصاب عفوا ⁽⁴⁾.

وردّه في الحدائق : بأنّه إن أريد بالمجموع مجموع النصاب والزائد ، فالتعلّق بعينه والإشاعة فيه ممنوع ، وإن أريد عين النصاب فمسلّم ، ولكن لا يلزم منه سقوط شي‌ء ، واختلاط النصاب بالعفو وعدم تميّزه منه لا يستلزم تقسيط التالف في ما كان عفوا وإن كان النصاب شائعا فيه ⁽⁵⁾.

وفيه ما لا يخفى ؛ إذ شيوع الحقّ في النصاب وشيوع النصاب في المجموع يستلزم شيوع الحقّ في المجموع ، ولازمه تقسيط التالف.

ألا ترى أنّه لو باع من له أربعمائة غنم ثلاثة أغنام شائعة من ثلاثمائة أغنام شائعة من أغنامه ، وبعبارة أخرى : واحدة من مائة من ثلاثمائة من أغنامه وتلفت واحدة من أربعمائة ، يقسّط التالف على المجموع قطعا.

نعم ، لو منعت الإشاعة مطلقا وقيل : إنّ الواجب إخراج واحد غير معيّن من النصاب والعفو كما هو الظاهر ، لم تظهر الفائدة كما يجي‌ء بيانه في مسألة تعلّق الزكاة بالعين.

البحث الثاني : في ما يتعلّق بهذا الفصل من الأحكام

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : من وجب عليه سنّ من الإبل وليست عنده ، وعنده أعلى منها بدرجة من الدرجات المعتبرة في الفريضة ، دفعها وأخذ من الفقير أو المصدّق شاتين أو عشرين درهما .. ولو كان عنده الأدون منها بدرجة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما .. بالإجماع ، كما عن التذكرة والمنتهى ⁽¹⁾وغيرهما ⁽²⁾.

لصحيحة زرارة المرويّة في الفقيه : « كلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه حقّة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها وأعطى معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع

معها شيئا » ⁽¹⁾.

ونحوها رواية محمّد بن مقرن ، عن جدّه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ⁽²⁾، وضعف سند الأخيرة مع صحّة الأولى غير ضائر ، مع أنّه بالعمل أيضا منجبر.

وأمّا قول الصدوقين - بأنّ التفاوت بين بنت المخاض وبنت اللبون شاة ⁽³⁾؛ استنادا إلى الرضوي ⁽⁴⁾- شاذّ ، ومستندهما ضعيف.

فروع :

أ : يجزئ ابن اللبون الذكر عن بنت المخاض مع عدمها ، وإن كان أدون قيمة من غير جبر مطلقا ، بغير خلاف يعرف ، كما في الذخيرة ⁽⁵⁾وغيرها ⁽⁶⁾، وعن التذكرة أنّه موضع وفاق ⁽⁷⁾.

لآخر صحيحة زرارة ، ورواية محمّد بن مقرن ، المتقدّمتين ، ولقوله في صحيحة أبي بصير بعد النصاب الخامس : « فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر » ⁽⁸⁾، ونحوها في روايته.

وهل يجزئ عنها مع وجودها؟

الأظهر : لا ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ والفتوى ، وهو الإجزاء بشرط عدمها ؛ مع أنّه مقتضى مفهوم الشرط في الأخبار المتقدّمة.

وظاهر إطلاق الفاضل في الإرشاد وصريح المحكيّ عن التنقيح : الإجزاء اختيارا واضطرارا ؛ لكونه أكبر منها سنّا ⁽¹⁾.

وفيه : أنّه لا دليل على اعتبار الأكبريّة ، وإنّما المعتبر الفريضة الشرعيّة ، أو ما يقوم مقامها في الشريعة ، وهو ابن اللبون مع فقدها.

نعم ، لو ساوى قيمته قيمتها أو زادت عليها جاز إخراجه بدلا عنها بالقيمة مع وجودها ، إن جوّزنا إخراج القيمة مطلقا ، وهو أمر آخر غير مفروض المسألة.

ولو لم يوجدا معا تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، كما عن الخلاف والفاضلين ، بل عنهما إنّه موضع وفاق بين علمائنا ⁽²⁾؛ لجواز اشتراء كلّ منهما بالأصل ، وبعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ، ولأنّه مع فقد بنت المخاض لم يشترط جواز ابن اللبون بوجوده بل أطلق في النصّ.

وحكي عن مالك القول بتعيّن شراء بنت المخاض ⁽³⁾، بل عن الشهيد الثاني تحقّق الخلاف فيه بين علمائنا أيضا ⁽⁴⁾؛ استنادا إلى أنّ مع عدمهما لا يكون واجدا لابن اللبون فيتعيّن عليه ابتياع ما يلزم الذمّة ، ولأنّهما استويا في العدم ، فلا يجزئ ابن اللبون كما لو استويا في الوجود.

والثاني : قياس مردود ، والأول : مدفوع بعدم دليل على اشتراط وجدان ابن اللبون ، وعدم تعلّق بنت المخاض بالذمّة بعد تجويز ابن اللبون مع عدمهما ، بل يتعلّق أحدهما بها.

ويمكن أن يقال : إنّ مقتضى مفهوم صحيحة زرارة ورواية ابن مقرن المتقدّمتين ⁽¹⁾اشتراط قبول ابن اللبون بوجدانه ، وهو وإن يعارض إطلاق منطوق صحيحة أبي بصير ورواية زرارة ⁽²⁾، إلاّ أنّ بعد الرجوع إلى الأصل يكون الحكم عدم كفاية ابن اللبون.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بعد شراء ابن اللبون يكون واجدا له ويخرج عن تحت المفهوم.

ومنه يظهر أنّه لو كان عنده بنت مخاض وابن لبون بعد الحول وماتت بنت المخاض يكفي ابن اللبون ، بل لو لم يكن ابن اللبون جاز شراؤه حينئذ أيضا.

ب : اكتفى العلاّمة في التذكرة في الجبر بشاة وعشرة دراهم ⁽³⁾، وبه قطع الشهيد الثاني على ما حكي عنه ⁽⁴⁾؛ لمساعدة الاعتبار له.

وهو ضعيف ؛ لوجوب الاقتصار فيما يخالف الأصل على المنصوص.

ومنه يظهر أيضا أنّ الجبر إنّما هو في صورة فقد السن المفروض ؛ لأنّها المنصوص عليها.

ج : لو فقد السنّ المفروض ووجد كلّ من الأدنى والأعلى تخيّر

بينهما ؛ لثبوت كلّ منهما في النصّ مطلقا بعد فقد الفرض.

د : قالوا : الخيار في دفع الأعلى والأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك لا إلى العامل والفقير ⁽¹⁾.

وهو كذلك في الأدنى والأعلى فيما إذا كان المالك هو الدافع للضميمة ؛ لظهور الخبرين المتقدّمين في ذلك.

وأمّا لو كان العامل أو الفقير هو الدافع فيشكل ذلك ؛ لأنّ ظاهر الخبرين إثبات التخيير فيه للمصدّق ، فهو الأظهر.

ه- : مقتضى ظاهر إطلاق النصّ والفتاوى عدم الفرق بين ما لو كانت قيمة الواجب السوقيّة مساوية لقيمة المدفوع على الوجه المذكور ، أم زائدة عليها ، أم ناقصة عنها.

واستشكل ذلك في صورة استيعاب قيمة المأخوذ من الفقير لقيمة المدفوع إليه ، كما لو كانت قيمة بنت اللبون المدفوعة إلى الفقير عن بنت المخاض يساوي عشرين درهما التي أخذ منها ، بل عن التذكرة عدم الإجزاء هنا ⁽²⁾.

واستوجهه في المدارك ⁽³⁾، ونفى عنه البعد في الذخيرة ⁽⁴⁾.

وهو كذلك ؛ لأنّ النصّ وإن كان مطلقا بظاهره ، إلاّ أنّه ينصرف إلى الشائع المتعارف في ذلك الزمان بل جميع الأزمان ، فإنّ ندرة الفرض بل فقده قرينة حاليّة على إرادة غير هذه الصورة ، فتبقى تلك باقية تحت الأصل.

و : مورد النّص والفتاوى ما إذا كان التفاوت في الأسنان بدرجة واحدة ، فلو كان بأكثر من سنّ لم يؤخذ بدل الفريضة مع تضاعف التقدير الشرعيّ بقدر تفاوت الدرجات ؛ اقتصارا فيما خالف الأصل - الدالّ على لزوم الفريضة بعينها مع الإمكان وبدلها مع العدم وهو القيمة السوقيّة كائنة ما كان - على مورد النصّ.

وللشيخ قول بالجواز مع تضاعف الجبران ⁽¹⁾، وهو المحكيّ عن الحلبي ⁽²⁾والفاضل في عدّة من كتبه ⁽³⁾، فإنّ المساوي للمساوي مساو.

وفيه : منع التساوي من جميع الجهات ، حتى في تعلّق الحكم الشرعيّ به.

ومنه يظهر عدم إجزاء غير الأسنان الواردة في النصّ - أي ما فوق الجذع مع الجبران - بل لا يجزئ من غير جبر أيضا ، ولا بنت المخاض عن خمس شياه ، بل ولا عن شاة إلاّ بالقيمة.

ز : ولو حال الحول على النصاب ، وهو فوق الجذع ، فالظاهر وجوب تحصيل الفريضة من غيره لتعلّق التكليف بها ، فلا يجزئ غيرها إلاّ بالقيمة.

ولو حال الحول على نصاب ، وهي دون فريضة ، يجب تحصيل الفريضة من غيرها ؛ لما مرّ.

ولو كان تفاوته مع فريضة بدرجة ، جاز الدفع منه مع الجبر.

ح : الحكم مختصّ بالإبل ؛ للأصل ، فلا يثبت في غيرها الجبر ، فمن عدم فريضة البقر أو الغنم ووجد الأدون أو الأعلى يخرج الفريضة بالقيمة ، واللّه العالم.

المسألة الثانية : لا يزيد من الفريضة شي‌ء لما بين النصابين في جميع الأنعام الثلاثة ، بلا خلاف فيه يعرف ، بل بالإجماع.

ويصرّح به قوله عليه السلام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل : « وليس على النيف شي‌ء ، ولا على الكسور شي‌ء » ⁽¹⁾، ونحوه فيها في زكاة البقر ⁽²⁾.

وفيها أيضا في زكاة الغنم : « وليس على ما دون المائة بعد ذلك شي‌ء ، وليس في النيف شي‌ء » ⁽³⁾.

المسألة الثالثة : المشهور بين الأصحاب - على ما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾- : أنّ الواجب في الشاة التي تؤخذ في الزكاة من الغنم والإبل يجب أن يكون أقلّه جذعا - بالفتحتين - من الضأن وثنيا من المعز ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه يعرف ⁽⁵⁾، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ⁽⁶⁾.

ونقل في الشرائع قولا بكفاية ما يسمّى شاة ⁽⁷⁾، واختاره في المدارك والحدائق ⁽⁸⁾، ونسبه في الأخير إلى جملة من أفاضل متأخّري المتأخّرين.

وهو الأصحّ ؛ لإطلاق الأخبار المتقدّمة في نصب الغنم والإبل الخالي عن المقيّد.

احتج الأولون بالإجماع المنقول.

وبما رواه سويد بن غفلة ، قال : أتانا مصدّق رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية ⁽¹⁾.

وبرواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة : السخل متى يجب فيه الصدقة؟ قال : « إذا أجذع » ⁽²⁾؛ حيث إنّ الحمل على إرادة ابتداء الحول من حين الأجذاع أو انتهائه به خلاف ما ثبت من الأدلّة ، فينبغي أن يراد منه بيان ما يصلح للإخراج.

وبتعلّق الفريضة بالعين مع وجوب حولان الحول على المال ، فلا يكون مع الأمرين ، إلاّ وجوب شاة سنّها سنة لا أقلّ منها ، ولكن لمّا لم تجب هذه بخصوصها في الجملة إجماعا تعيّن ما يقرب منها سنّا.

وبعدم انصراف الإطلاقات ، بل عدم معلوميّة صدق الشاة على أدنى ممّا عليه المشهور.

ويردّ الأول : بعدم الحجّية.

والثاني : به أولا أيضا ؛ لعدم كونه من روايات أصحابنا. ولا يفيد الانجبار بالشهرة ؛ لأنّه إنّما هو في الضعيف من روايات أصحابنا. إلاّ أن يقال بكفاية روايته في الكتب الفقهيّة لأصحابنا من غير تصريح منه بكونه عامّيا.

وثانيا : بأنّ الأمر فيها غير معلوم فلعلّه بعض أصحاب الرسول ، ولا يجري فيه ما يجري في مضمرات رواياتنا ، من أنّ المعلوم من حال الراوي

أنّه لا يروي إلاّ عن المعصوم ؛ لعدم معروفيّة حال المصدّق.

وثالثا : بعدم الدلالة ؛ لإجمال الرواية من وجهين :

أحدهما : عدم وجوب الجذع والثنية إجماعا ، بل هما أقلّ ما يجزئ عند المشهور ، والحمل على ذلك المعنى مجاز لا قرينة على تعيّنه ، وإذا انفتح باب المجاز اتّسعت دائرته ، فيصير مجملا.

وثانيهما : أنّها لكونها حكاية عن واقعة لا عموم فيها ولا إطلاق ، فلا يعلم أنّه كان مصدّق الإبل أو الغنم أو كليهما ، فلا يعلم أنّه أقلّ الواجب من زكاة أيّهما.

والقول بعدم الفرق غير مقبول ، بل الفرق موجود ، كيف؟! وخصّ المحقّق الثاني في حواشي القواعد والشرائع والإرشاد - على ما حكي - التقدير المذكور بزكاة الإبل ، وقال : أمّا الغنم فلا بدّ من مراعاة المماثلة فيها أو اعتبار القيمة.

هذا كلّه ، مع أنّها على التفصيل المشهور - من كون الجذع للضأن والثنية للمعز - غير دالّة.

والثالث : بعدم دليل على الحمل المذكور ، فالرواية مجملة ؛ مع أنّها على فرض الدلالة لا تثبت حكم الثنية ، بل تنفيه.

والرابع : بأنّ بعد عدم وجوب ما حال عليه الحول بخصوصه - أي ما جرى عليه إحدى عشر شهرا - لا دليل على تعيين ما يقرب سنّها منه أصلا ، لا في جهة الدنوّ ، كما في الجذع ، ولا في جهة العلوّ ، كما في الثنية ، بل يجب الرجوع إلى الإطلاق.

والخامس : بأنّه على فرض تسليم عدم صدق الشاة وعدم انصراف الإطلاقات إلى أقلّ من الجذع والثنية ، فمقتضاه الرجوع إلى الصدق العرفي ،

وهو لا يختلف باختلاف يوم أو يومين ، كما يختلف به صدق الجذع والثنية ، فيسقط اعتبارهما ويجب الرجوع إلى العرف .. ومقتضاه كفاية ما يسمّى شاة سواء كان جذعا أو ثنية ، أم لا.

نعم ، لمّا كان صدقها على السخلة وما يقرب منها سنّا غير معلوم ، ويجب تحصيل البراءة اليقينيّة ، فالاكتفاء بالأقلّ من الجذع غير محصّل للبراءة اليقينيّة ، بل حصولها بالجذع أيضا مشكل ، فاللازم اعتبار ما قطع بصدق الشاة عليه.

فرع : على القول المشهور ، اعلم أنّه قد اختلفت كلمات أهل اللغة في بيان سنّ الجذع من الضأن والثنية من المعز على أقوال في الأول ..

منها : أنّه ما له سنة كاملة ودخل في الثانية مطلقا ، ذكره في الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية الأثيريّة والمجمل ⁽¹⁾.

ومنها : أنّه ما له ثمانية أشهر ، وأمّا السنة فإنّما هي في ولد المعز ، ذكره الأزهري ، وصاحب المغرب ⁽²⁾، ونقل بعضهم عن الأخير القول الأول.

ومنها : أنّه ما له ستّة أشهر.

ومنها : سبعة.

ومنها : تسعة.

ومنها : عشرة.

ومنها : الفرق بين المتولّد من الشابّين فستّة أشهر إلى سبعة ، وبين الهرمين فثمانية إلى عشرة.ر.

وعلى قولين في الثاني :

أحدهما : أنّها ما دخلت في السنة الثالثة ، ذكره في الصحاح والقاموس والمغرب والنهاية ⁽¹⁾.

وثانيهما : أنّها ما دخلت في الثانية ، ذكره في المجمل ⁽²⁾.

ومنه ظهر أنّ المشهور في ما بين أهل اللغة القول الأول.

وأمّا الفقهاء فكلماتهم مختلفة ، ولعلّ المشهور عندهم في الفريضة الثانية : القول الثاني ، وفي الأولى : الثالث ، ومع هذا الاختلاف فالحكم بالتعيين مشكل ، وأصل البراءة مع الأقلّ ⁽³⁾، وأصل الاشتغال والاحتياط مع الأكثر ، واللّه الموفّق.

المسألة الرابعة : قد صرّح الأصحاب من غير ذكر خلاف أنّه لا تكفي في الفريضة المريضة من الصحاح ، والهرمة من الفتيات ، وذات العوار من السليمة.

بل عليه دعوى الإجماع مستفيضة ⁽⁴⁾، بل هو إجماع حقيقة ، فهو الدليل عليه ، مضافا إلى قوله سبحانه ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ⁽⁵⁾، وصدق الخبيث على الأصناف الثلاثة وإن لم يكن معلوما لغة ، إلاّ أنّه يراد منه الردي‌ء من كلّ جنس بقرينة الأخبار الواردة في شأن نزول الآية ..

كموثّقة أبي بصير : في قول اللّه عزّ وجلّ : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا

مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ، قال : « كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله إذا أمر بالنخيل أن يزكّى تهيّأ قوم بألوان من التمرة وهو من أردأ التمر ، يؤدّونه عن زكاتهم تمرا » إلى أن قال : « وفي ذلك نزل ( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) » الحديث ⁽¹⁾.

ولا تعارضها روايته : في قوله ( أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ ). فقال : « كان القوم قد كسبوا مكاسب سوء في الجاهليّة ، فلمّا أسلموا أرادوا أن يخرجوها من أموالهم ليتصدّقوا بها ، فأبى اللّه تعالى إلاّ أن يخرجوا من أطيب ما كسبوا » ⁽²⁾؛ لجواز أن يكون صدر الآية في ذلك وذيلها في الأول.

وقد يستدلّ أيضا بقوله : « ولا يؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلاّ أن يشاء المصدّق » في صحيحتي أبي بصير ومحمّد بن قيس ⁽³⁾.

وفيه نظر ؛ لعدم صراحته في الحرمة ، مع ما فيه من الاستثناء المثبت لجواز الأخذ مع مشيّة المصدّق ، بكسر الدال ، كما هو المشهور ، أو بفتحها ، كما ذكره الخطابي ، قال : وكان أبو عبيدة يرويه : إلاّ أن يشاء المصدّق ، بفتح الدال ، يريد صاحب الماشية ⁽⁴⁾، واحتمله في الذخيرة ⁽⁵⁾.

والمرجع في صدق الأصناف إلى العرف.

ويشترط في العور ما ثبت فيه الإجماع وجرت فيه الآية ، فإنّ مثل العرج القليل أو مقطوع الاذن أو القرن ونحوهما لم يثبت فيه الإجماع ولم يعلم شمول الآية ؛ لأنّ الثابت من الأخبار ليس أزيد من استعمال الخبيث في الأردأ ، وأمّا كلّ ردي‌ء ولو قليلا فغير معلوم.7.

وحيث كان المستند فيها منحصرا بالإجماع والآية ، فيجب الاقتصار في المنع على ما ثبت فيه الإجماع ودلّت الآية ، وهو ما إذا وجد في النصاب صحيح فتي ، فلو كان كلّه مريضا - مثلا - لم يكلّف شراء الصحيح ، ولعلّه إجماعيّ أيضا ، كما يظهر من المنتهى ⁽¹⁾وغيره ⁽²⁾، فإنّه لا إجماع ها هنا ولا دلالة للآية ؛ لأنّ قوله تعالى ( مِنْهُ ) يدلّ على أنّ الخبيث بعض المال ، وكذا يظهر من قوله تعالى ( وَلا تَيَمَّمُوا ) ، فإنّ القصد إلى الخبيث ظاهر في وجود غيره أيضا.

المسألة الخامسة : لو حال على نصاب أحوال وكان يخرج فريضته من غيره ، تعدّدت الزكاة ؛ لعموم أدلّة الوجوب السالم عن المعارض.

ولو لم يخرج من غيره أخرج عن سنة لا غير ، سواء أخرجها من النصاب أو لم يخرج أصلا ؛ لنقصان ملكيّة النصاب ؛ لتعلّق الزكاة بالعين.

والظاهر اختصاص ذلك بما إذا كانت الفريضة من جنس النصاب لا غيره ، كما مرّ ، ووجهه ظاهر.

وإن كان المال الذي حال عليه الحول أزيد من نصاب ، تعدّدت الزكاة ، ويجبر من الزائد حتى ينقص النصاب.

المسألة السادسة : الضأن والمعز جنس واحد ، وكذا البخاتي والعراب ، والبقر والجاموس ، بلا خلاف يعرف ، كما في التذكرة والمنتهى والذخيرة ⁽³⁾، وفي المدارك : إنّ الحكم مقطوع به بين الأصحاب ⁽⁴⁾.

ويدلّ عليه دخول كلّ من صنفين تحت جنس واحد تعلّقت به

الزكاة ، فالأول يجمعهما الغنم والشاة ، والثاني الإبل ، والثالث البقر ، فيصدق اسم الغنم والإبل والبقر عرفا ، فالنصاب المجتمع من كلّ من الصنفين يجب فيه الزكاة.

وهل يخرج المالك من أيّهما شاء وإن تفاوت الغنم؟

أو يجب التقسيط والأخذ من كلّ بقسطه مطلقا؟

أو يناط بتفاوت الغنم؟

الأظهر : الأول ؛ لصدق امتثال إخراج ما يصدق عليه اسم الفريضة ، وعدم ما يدلّ على اعتبار القيمة.

والأشهر - كما قيل - : الثاني ⁽¹⁾، والأحوط : الثالث ، وقيل : الثاني ⁽²⁾.

وكذا إذا كانت للمالك أموال متفرّقة كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ، سواء تساوت القيمة أو اختلفت ؛ لما مرّ.

المسألة السابعة : اختلف الأصحاب في عدّ الأكولة وفحل الضراب.

فذهب الفاضلان في النافع والإرشاد والتبصرة والشهيدان في اللمعة والروضة إلى عدم عدّهما ⁽³⁾، ونقل عن الحلبي في الأخير أيضا ⁽⁴⁾؛ لصحيحة البجلي : « ليس في الأكيلة ولا في الربيّ - والربيّ التي تربّي اثنين - ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة » ⁽⁵⁾.

وظاهر الأكثر عدّهما ؛ للإطلاقات.

وضعف دلالة الصحيحة ؛ لاحتمال أن يكون المراد عدم أخذهما

للصدقة ، ولاشتمالها على الربيّ وشاة اللبن المعدّان اتّفاقا.

ولقرينة موثّقة سماعة : « لا تؤخذ الأكولة - والأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم - ولا والدة ، ولا كبش الفحل » ⁽¹⁾.

مع أنّ الرواية مع صحّتها غير صالحة للحجّية ؛ لمخالفة الشهرة.

ويردّ الأول : بكونه خلاف الظاهر جدّا.

والثاني : بأنّ مخالفة جزء من الحديث لدليل لا يوجب ترك العمل بسائر أجزائه ، مع أنّ الاتفاق المدّعى غير ثابت ، بل نفى بعض متأخّري المتأخّرين البعد عن عدم عدّ سائر الأجزاء أيضا ⁽²⁾.

والثالث : بعدم صلاحيّته للقرينة ؛ لعدم التنافي بين عدم الأخذ وعدم العدّ.

والرابع : بمنع الشهرة المخرجة للخبر عن الحجّية ، كيف؟! واقتصر بعضهم في نقل القول بعدّ الأكولة عن الشهيد الثاني في حواشي الإرشاد وابن فهد في المحرّر والموجز ، وقال : ونقل في الدروس قولا بالعدّ أيضا ⁽³⁾، وبعدّ الفحل عن الحلّي والمختلف ⁽⁴⁾.

والأولى ردّ الصحيحة بالإجمال :

أمّا في الأكيلة ؛ فلأنّها مفسّرة بالسمينة المعدّة للأكل في كلام بعض الفقهاء ⁽⁵⁾، وفسّرها بها في النهاية الأثيريّة أيضا ، وفيها : وقيل : هي الخصيّ

والهرمة والعاقر من الغنم ⁽¹⁾.

وفي القاموس : الأكولة العاقر من الشياة تعزل للأكل كالأكيلة ⁽²⁾.

وفسّرها في الموثّقة بالكبيرة ، وهي أيضا مجملة ؛ لإمكان إرادة الكبير في السنّ ، فيوافق تفسيرها بالهرمة ، والكبير في الجسم فيوافق السمينة.

وعلى التقديرين ، تعارضها صحيحة محمّد بن قيس ، وفيها : « ويعدّ صغيرها وكبيرها » ⁽³⁾.

وأمّا في الفحل ؛ فلأنّ إضافته إلى الغنم يمكن أن يكون بمعنى « اللام » ، فيراد به فحل الضراب ؛ لأنّه الفحل الذي يكون للغنم ، وأن يكون بمعنى « من » ، وحينئذ فإطلاقه يخالف الإجماع ، وتقييده يوجب تخصيص الأكثر.

إلاّ أنّه يحصل الإجمال حينئذ في المطلقات أيضا ، والعامّ المخصّص بالمجمل ليس بحجّة في موضع الإجمال.

وعلى هذا ، فيقوى القول الأول ، وهو عدم عدّ الصنفين ، بل لا يبعد عدم عدّ الربيّ بالمعنى المفسّر به في الصحيحة وشاة اللبن - أي المعدّة للبن - بل سائر محتملات معنى الأولين أيضا ، لو لا الاتّفاق على عدّ ما عدا المعدّة للأكل وفحل الضراب.

إلاّ أنّ الاتّفاق في غيرهما - ولا أقلّ من الشهرة العظيمة الموهنة لشمول الرواية له - يمنع من العمل بها في غيرهما ، بل الأحوط ترك العمل بها فيهما أيضا وعدّ الجميع.

المسألة الثامنة : صرّح جماعة بأنّه لا يجوز أخذ الربيّ - بضم الراء

وتشديد الباء ، والألف المقصورة - ولا الأكولة ولا فحل الضراب بدون إذن المالك ⁽¹⁾، على ما قطع به الأصحاب ، بل يظهر من بعضهم الاتّفاق عليه ⁽²⁾.

وهو الموافق للأصل ؛ حيث إنّه سيأتي - إن شاء اللّه سبحانه - أنّه لا تخيير لغير المالك في أخذ شي‌ء ، ولا يجوز له مزاحمته.

وتؤيّده الموثّقة المتقدّمة ⁽³⁾، والشهرة العظيمة ، بل الإجماع المنقول ⁽⁴⁾، فلا محيص عنه.

وهل يجوز الأخذ مع رضاه ، أو يجوز له نفسه دفعه عن الفريضة لا بالقيمة ، أم لا؟

صرّح بعضهم - ومنهم : الفاضل في التذكرة - بالأول في الجميع ⁽⁵⁾، بل نفى عنه الخلاف في المنتهى ⁽⁶⁾.

وقيل بالثاني في الربيّ والفحل خاصّة ⁽⁷⁾.

وذهب جدّي الفاضل - قدس سره - إلى الثاني في الأول - أي الربيّ - وإلى الأول في الثاني والثالث.

ولعلّ منشأ الخلاف : الخلاف في أنّ جهة المنع هل هي كونه من كرائم الأموال ونحوه ممّا يتضرّر به المالك ، أو المرض وفساد اللحم؟

والحقّ عدم صلاحيّة شي‌ء منهما للاستناد ، بل المستند الموثّقة ، وهي وإن كانت مطلقة شاملة لصورة إذن المالك وعدمه ، إلاّ أنّها لا تثبت أزيد من

المرجوحيّة ، فعليها الفتوى ، ولكن بتبديل الربيّ بالوالدة ، كما هو مورد الرواية.

والظاهر أنّ المراد من الوالدة ذات الولد المشتغلة بإرضاعه وتربيته ، فإنّها التي تستعمل فيها الوالدة ، وعلى هذا فتطابق الربيّ على بعض تفاسيرها ، وأمّا الربيّ بالتّفسير المذكور في الصحيحة ⁽¹⁾فلا ، إلاّ من جهة صدق الوالدة عليها أيضا.

تنقيح : اعلم أنّه قد مرّ تفسير الأكولة في اللغة بالمسمنة للأكل والمعدّة له - وهما التفسيران اللذان ذكرهما الفقهاء - وبالخصيّ والهرمة والعاقر ، وفي الحديث بالكبيرة.

وأما الربيّ ، ففسّرت في الحديث بالتي تربّي الاثنين ، وفسّرها أكثر الفقهاء بالوالدة إلى خمسة عشر يوما ⁽²⁾، وقيل إلى خمسين ⁽³⁾.

وقال الجوهري : إنّها الشاة التي وضعت حديثا ، وقال الأموي : هي ما بين الولادة إلى شهرين ⁽⁴⁾، وقيل : عشرون يوما ⁽⁵⁾.

وفي النهاية الأثيريّة : إنّها التي تربّى في البيت من الغنم لأجل اللبن ⁽⁶⁾.

ثمَّ إنّه تطلق الربيّ والأكولة في كلام الفقهاء تارة فيما لا يؤخذ ، واخرى فيما لا يعدّ.0.

وأمّا الأخبار فلم تذكر فيها الاولى في الأول ، بل ذكر مقامها الوالدة.

والتحقيق : أنّ المحكوم بعدم أخذه من الربيّ هو قريب العهد بالولادة إلى خمسة عشر يوما بل إلى الخمسين ، سواء سمّيت ربّي أو الوالدة ؛ للمسامحة في مقام الكراهة ، فيكفي قول الفقيه فيه ، مضافا إلى صدق الوالدة الواردة في الموثّقة.

ومن الأكولة هي المعدّة للأكل ؛ لفتوى الجماعة ⁽¹⁾، وإن كان المراد منها في الموثّقة غير ظاهر.

والمحكوم بعدم العدّ من الربيّ - لو قلنا به - هي ما تربّي الاثنين ؛ لأنّه الوارد في الصحيحة ⁽²⁾.

ومن الأكولة أيضا المعدّة للأكل ؛ لظاهر الإجماع على عدّ غيرها ممّا قد يطلق عليه الأكولة.

المسألة التاسعة : قال جماعة : إنّه يجزئ الذكر والأنثى من الشاة في الفريضة للأغنام والإبل ، سواء كان النصاب كلّه ذكرا أو أنثى أو ملفّقا منهما ، تساوت قيمتهما أم اختلفت ؛ للإطلاقات ⁽³⁾.

وخالف فيه في الخلاف ، فعيّن الإناث في الإناث من الغنم مطلقا ⁽⁴⁾.

وعن المختلف ، فجوّز دفع الذكر إذا كان بقيمة واحدة من الإناث .. ووجّه بتعلق الزكاة بالعين ، فلا بدّ من دفعها منها أو من غيرها مع اعتبار القيمة ⁽⁵⁾.2.

وردّ بأنّ الزكاة المتعلّقة بالعين ليس إلاّ مقدار ما جعله الشارع فريضة لا بعض آحادها بخصوصها ، وهي على ما وصلت إلينا من الشارع من جهة إطلاق الشاة بقول مطلق ، وهو يصدق على الذكر والأنثى لغة وعرفا.

وفيه : أنّه نفى تعلّق الزكاة بالعين بالمعنى الذي ذكروه ، ويرجعه إلى إرادة تعلّق الزكاة بجنس المال ، وهو غير مرادهم قطعا ، بل خلاف مقتضى أدلّة تعلّق الزكاة بالعين كما يأتي.

والحقّ - كما يأتي - تعلّقها ببعض آحادها بخصوصها.

وعلى هذا ، فالحقّ إجزاء الذكر عن النصاب الذكر والأنثى عن النصاب الأنثى ، وكلّ منهما عن الملفّق منهما ، وأمّا الذكر عن الأنثى وبالعكس فلا يجزئ إلاّ بالقيمة ؛ لما يأتي من تعلّق الزكاة أصالة بالعين.

ومن هذا يظهر أنّه لا يجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلّق بالعين إلاّ مع اعتبار القيمة ، فلا يدفع غير غنم البلد بل ولا غير الغنم الذي تعلّقت به الزكاة لفريضة الأغنام إلاّ بالقيمة.

المسألة العاشرة : لا يضمّ مال إنسان إلى مال غيره وإن كانا في مكان واحد ، بل يعتبر النصاب في مال كلّ واحد ، بالإجماع كما في المدارك ⁽¹⁾، وعن الخلاف والسرائر والمنتهى ⁽²⁾وغيرها ⁽³⁾.

للأصل ، وانتفاء الدليل على الضمّ ، والنبويّ : « إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة ».

وفي آخر : « من لم يكن له إلاّ أربعة من الإبل فليس فيها صدقة » ⁽⁴⁾،

ونحوه المرتضويّ الخاصّي ⁽¹⁾.

والمرويّ في العلل : قلت له : مائتا درهم بين خمسة إناث أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أتجب عليهم زكاتها؟ قال : « لا ، هي بمنزلة تلك - يعني جوابه في الحرث - ليس عليهم شي‌ء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم » ، قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضة وجميع الأموال؟ قال : « نعم » ⁽²⁾. وضعف السند - لو كان - ينجبر بالعمل.

وقد يستدلّ أيضا بما ورد في جملة من المعتبرة العامّية والخاصّية ، وفيها الصحيح : « لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق » ⁽³⁾بالحمل على المجتمع والمتفرّق في الملك ، على ما فهمه أصحابنا.

ولكن للخصم أن يردّه بعدم تعيّن إرادة الملك.

وخالف في ذلك جمع من العامّة ، وقالوا : إنّ الخلطة تجمع المالين مالا واحدا ، سواء كان خلطة أعيان ، كأربعين بين شريكين ، أو خلطة أوصاف ، كالاتّحاد في المرعى والمشرب والمراح مع تميّز المالين ⁽⁴⁾.

وهو باطل ؛ لانتفاء الدليل عليه.

والاستدلال بقوله : « لا يفرّق بين مجتمع » مردود بما مرّ.

المسألة الحادية عشرة : لا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما ؛ بالإجماع كما عن المنتهى والتذكرة ⁽⁵⁾؛ للعمومات ، نحو قوله :

« في أربعين شاة شاة » ⁽¹⁾، فتضمّ الثمار في البلاد المتباعدة وإن اختلفت في وقت الإدراك إذا كانا لعام واحد وإن اختلف وقتهما بشهر أو بشهرين أو أكثر ، وفي التذكرة : إجماع المسلمين على ذلك أيضا ⁽²⁾، وفي الذخيرة : إنّ الظاهر أنّه لا خلاف فيه ⁽³⁾.

وعلى هذا ، فلو كان المدرك أولا نصابا أخذت منه الزكاة ثمَّ يؤخذ من الباقي عند تعلّق الوجوب به قلّ أو كثر. وإن كان دون النصاب يتربّص إلى أن يدرك محلّ الوجوب ما يكمّل به نصابا ، فيؤخذ منه ثمَّ من الباقي.

الفصل الثاني : في زكاة النقدين

اشارة

وفيه بحثان :

البحث الأول : في شرائطها

اشارة

وهي أمور :

الشرط الأول : النصاب ، بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولكلّ منهما نصابان :

أمّا الأول للذهب : فعشرون دينارا ، فليس في ما نقص عنها شي‌ء إجماعا فتوى ونصّا ، وإذا بلغها يجب فيه الزكاة ربع العشر نصف دينار على المشهور بين الأصحاب ، بل بالإجماع كما عن الغنية والخلاف والتذكرة والسرائر ⁽¹⁾، بل في الأخير إجماع المسلمين.

للنصوص المستفيضة ، بل المتواترة ، كموثّقة عليّ بن عقبة والعدّة ⁽²⁾: « ليس في ما دون العشرين مثقالا من الذهب شي‌ء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلّما زاد أربعة

دنانير » ⁽¹⁾.

وموثّقة سماعة : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم من الفضّة ، فإن نقص شي‌ء فليس عليك زكاة ، ومن الذهب من كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فليس عليك شي‌ء » ⁽²⁾.

وصحيحة الحسين بن بشّار : في كم وضع رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله الزكاة؟ فقال : « في كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، فإن نقصت فلا زكاة فيها ، وفي الذهب في كلّ عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » ⁽³⁾.

وموثّقة زرارة : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار ، وليس في ما دون العشرين شي‌ء ، وفي الفضّة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في ما دون المائتين شي‌ء ، فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وليس في شي‌ء من الكسور شي‌ء حتى تبلغ الأربعين ، وكذلك الدنانير على هذا الحساب » ⁽⁴⁾.

وفي صحيحة البزنطي : عمّا اخرج من المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شي‌ء؟ قال : « ليس عليه شي‌ء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » ⁽⁵⁾.1.

وموثّقة ابن أبي العلاء : « في عشرين دينارا نصف دينار » ⁽¹⁾.

إلى غير ذلك من الروايات المتكثّرة ، كموثّقتي زرارة وبكير ⁽²⁾

الثانية في : التهذيب 4 : 6 - 12 ، الوسائل 9 : 140 أبواب زكاة الذهب والفضة ب 1 ح 12.

خلافا للمحكيّ عن الصدوقين ⁽⁷⁾- بل جماعة من أصحاب الحديث كما في المعتبر ⁽⁸⁾، أو قوم من أصحابنا كما في الخلاف ⁽⁹⁾- أنّ النصاب الأول أربعون دينارا.

احتجاجا بموثّقة الفضلاء الأربعة : « في الذهب في كلّ أربعين مثقالا مثقال ، وفي الورق في كلّ مائتين خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شي‌ء ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شي‌ء ، وليس في النيف شي‌ء حتى يتمّ أربعون فيكون فيه واحد » ⁽¹⁰⁾.7.

وصحيحة زرارة : رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا ، أيزكّيها؟ قال : « ليس عليه شي‌ء من الزكاة في الدراهم ، ولا في الدنانير حتى يتمّ أربعين ، والدراهم مائتي درهم » ⁽¹⁾.

ويردّان بعدم حجّيتهما ؛ لشذوذهما.

مع أنّه على التعارض مع ما تقدّم ، الترجيح لما تقدّم بالأشهريّة رواية وفتوى ، والموافقة للإطلاقات كتابا وسنّة بوجوب الزكاة في الذهب بقول مطلق ، خرج منه ما نقص عن العشرين دينارا بالإجماع وبقي الباقي.

مع أنّ الثانية مرويّة في الفقيه ⁽²⁾بمتن يوافق المشهور ، حيث بدّل فيه : تسعة وثلاثون دينارا ، في السؤال ب- : تسعة عشر دينارا ، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى يتمّ.

وعلى هذا ، فلا يبقى حجّية في الطريق الأول.

وأمّا النصاب الثاني للذهب : فأربعة دنانير ويزيد لها عشر دينار ، ولا يزيد لما بين العشرين والأربعة الزائدة شي‌ء ، بالإجماع.

وتدلّ عليه موثّقتا عليّ بن عقبة وزرارة المتقدّمتين ، ورواية ابن عيينة : « إذا جاز الزكاة العشرين دينارا ففي كلّ أربعة دنانير عشر دينار » ⁽³⁾، وغير ذلك.

وأمّا النصاب الأول للفضّة : فمائتا درهم ، فلا يجب شي‌ء في ما دونها ، وإذا بلغ هذا المقدار وجب ربع العشر خمسة دراهم ، بإجماع علماء الإسلام محقّقا ومحكيّا ⁽⁴⁾.5.

وتدلّ عليه النصوص المستفيضة من المتقدّمة ، وغيرها ⁽¹⁾.

والثاني : أربعون درهما ، وفيه درهم ، ولا يجب شي‌ء لما بينها وبين المائتين ، بالإجماعين ⁽²⁾أيضا.

وتدلّ عليه من الروايات موثّقة زرارة المتقدّمة ، وموثّقة محمّد الحلبي : « إذا زاد على المائتي درهم أربعون درهما فعليها درهم ، وليس في ما دون الأربعين شي‌ء » فقلت : فما في تسعة وثلاثين درهما؟ قال : « ليس على التسعة وثلاثين درهما شي‌ء » ⁽³⁾.

فائدة : الدينار قد ينسب إلى المثقال الصيرفي فيعرف به ، وقد ينسب إلى الدرهم.

أمّا على الأول ، فهو ثلاثة أرباع مثقال الصيرفي ، كما صرّح به جماعة ، منهم : صاحب الوافي والمحدّث المجلسي في رسالته في الأوزان نافيا عنه الشك ⁽⁴⁾، ووالده في [ روضة ] المتّقين ⁽⁵⁾، وابن الأثير في نهايته ⁽⁶⁾، وغيرهم.

ويثبته إطلاق الدينار عرفا على هذه الذهب المعمولة في بلاد الروم والإفرنج المسمّاة ب- « دوبتي وباج اغلو » وكلّ منهما ثلاثة أرباع الصيرفي.

بل يظهر من المجمع أنّ الدينار في الأزمنة الماضية أيضا كانت اسما لهذين الذهبين ، قال في مادّة الدرهم : وأمّا الدنانير فكانت تحمل إلى العرب من الروم إلى أن ضرب عبد الملك بن مروان الدينار في أيّامه ⁽⁷⁾.