مستند الشیعه جلد 4

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الرابع

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بسم اللّه الرحمن الرحيم

وبه نستعين

كتاب الصلاة‌

اشارة

ولها معان ، منها : المعروف بين المتشرعة. وليست فيه حقيقة لغوية ، لأصالة عدم الاشتراك. وعدّه جماعة من اللغويين من معانيها ⁽¹⁾لا يدلّ على حقيقتها ، بل هي فيه حقيقة شرعية ، لحكم الحدس بحصول التبادر لها فيه بكثرة الاستعمال في زمان الشارع.

ثمَّ المعلوم كثرة الاستعمال فيه - الموجبة لحصول الحقيقة - هو الذي لا يصح إلاّ مع الطهور والركوع والسجود ، فصلاة الميت ليست من أفراده الحقيقة ، وفاقا لصريح جماعة. ⁽²⁾

للأصل ، ونفي الصلاة في المستفيضة عمّا لا فاتحة فيها ولا طهور ⁽³⁾.

والأصل في النفي تعلّقه بالماهية لا الخارج.

وخصوص الرضوي - المنجبر ضعفه بالعمل - : « وقد كره أن يتوضّأ إنسان عمدا للجنازة ، لأنه ليس بالصلاة ، إنما هو التكبير ، والصلاة هي التي فيها الركوع

والسجود » ⁽¹⁾.

ودعوى : عدم صحة السلب عرفا عن صلاة الميت ، ممنوعة. ولو سلّمت فعدمها في عرفنا لعرف الشارع - لأصالة تأخّر الحادث - غير نافع ، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة غير مسلّمة ، وإنّما المسلّم الاستعمال ، وهو أعمّ من الحقيقة.

ثمَّ الكلام فيها إمّا في مقدماتها ، أو ماهيتها وأفعالها ، وفيه بيان أقسامها وأعدادها وكيفية كلّ منها ، أو في منافياتها ومبطلاتها وأحكام الخلل الواقع فيها ، أو في سائر ما يتعلّق بها من الجماعة والسفر ونحوهما ، ففيه أربعة مقاصد :

المقصد الأول : في المقدمات

اشارة

وهي خمسة ، تقدّم واحد منها وهو الطهور ، وبقيت أربعة : المواقيت ، والقبلة ، واللباس ، والمكان ، ويتبعها الأذان والإقامة ، فهاهنا خمسة أبواب :

الباب الأول : في المواقيت

اشارة

والكلام فيها إمّا في تحديدها وتعيينها ، أو في أحكامها ، فهاهنا فصلان :

الفصل الأول : في تحديد الأوقات

اشارة

والكلام إمّا في أوقات الصلاة اليومية ، أو غيرها ممّا له وقت محدود. والثاني يذكر عند ذكر كلّ صلاة بخصوصه.

فالكلام هنا في مواقيت اليومية ، وهي إمّا فرائض أو نوافل ، ففي هذا الفصل بحثان :

البحث الأوّل : في بيان مواقيت الفرائض اليومية

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا ريب في كون أول وقت صلاتي الظهر والعصر - على الترتيب أو التشريك على الخلاف الآتي - هو الزوال ، وعليه إجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين ، والكتاب يرشد إليه ⁽¹⁾، والنصوص المستفيضة بل المتواترة معنى تدلّ عليه ⁽²⁾.

وما في بعض الأخبار من جعله بعده بقدر القدم أو القدمين ، أو القامة أو ثلثيها ، أو غير ذلك ⁽³⁾، فعلى استحباب التأخير بقدره لأجل التنفّل أو التبرّد في [ الحرّ ] ⁽⁴⁾محمول ، جمعا بينه وبين ما ذكر ، بشهادة المستفيضة بذلك :

منها : صحيحة محمد بن أحمد ، المصرّحة بنفي التوقيت بهذه الأمور ، والتحديد بالزوال ، روي عن آبائك : القدم ، والقدمين ، والأربع ، والقامة ، والقامتين ، وظل مثلك ، والذراع ، والذراعين. فكتب : « لا القدم ولا القدمين ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ، وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات ، فإن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ، ثمَّ صلّ الفريضة ، فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة ، وهي ثمان ركعات ، إن شئت طوّلت وإن شئت قصرت ثمَّ صلّ العصر » ⁽⁵⁾.

ثمَّ الاختلاف في قدر التأخير يمكن أن يكون لأجل اختلاف الناس في تطويل النافلة وتخفيفها ، كما يومئ إليه الصحيحة المتقدّمة ، أو من جهة التقية ، كما صرّح به في صحيحة أبي خديجة : ربما دخلت المسجد ، وبعض أصحابنا يصلّي العصر ، وبعضهم يصلّي الظهر ، فقال : « أنا أمرتهم بهذا ، لو صلّوا على وقت واحد لعرفوا فأخذوا برقابهم » ⁽¹⁾.

وفي العدّة : عن الصادق عليه السلام ، عن اختلاف أصحابنا في المواقيت ، فقال : « أنا خالفت بينهم » ⁽²⁾.

وكذا لا ريب في كون آخر وقتهما الغروب للمعذور والمضطر وذوي الحاجات ، على الترتيب أو التشريك ، وفاقا للمعظم من الأصحاب ، بل لغير المحكي عن الحلبي ⁽³⁾، فعليه الإجماع أيضا ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى أصالة عدم المنع من التأخير ، وعمومات بقاء وقتهما إلى الغروب كما تأتي.

وخصوص رواية الكرخي ، المنجبر ضعفها - لو كان - بالعمل ، وفيها :« وقت العصر إلى أن تغرب الشمس ، وذلك من علّة ».

وفيها أيضا : « لو أنّ رجلا أخّر العصر إلى قرب أن تغرب الشمس متعمّدا من غير علّة لم يقبل منه » ⁽⁴⁾دلّ بالمفهوم على القبول لو أخّر من علّة.

وبما مرّ يخصّ ما دلّ على انتهاء الوقت قبل ذلك.

خلافا لمن ذكر ، فقال بانتهاء وقت المضطر بصيرورة ظلّ كلّ شي‌ء مثله ⁽¹⁾، لبعض العمومات المندفع بما تقدّم.

وهو الأقوى في غير المعذور وأخويه أيضا ، وفاقا للإسكافي ⁽²⁾والسيد والحلّي وابني زهرة وسعيد ، والفاضلين ⁽³⁾، ومعظم المتأخّرين ⁽⁴⁾، وعليه دعوى الشهرة مستفيضة ⁽⁵⁾، بل في السرائر وعن الغنية : الإجماع عليه ⁽⁶⁾.

للأخبار المستفيضة جدّا ، كمرسلة الفقيه : « لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس » ⁽⁷⁾.

وروايتي عبيد :

الاولى : عن وقت الظهر والعصر ، فقال : « إذا زالت الشمس دخل وقت الصلاتين : الظهر والعصر جميعا ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه. ثمَّ أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس » ⁽⁸⁾.

والثانية ، وفيها : « ومنها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى

غروب الشمس ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » ⁽¹⁾.

ورواية زرارة : « أحبّ الوقت إلى اللّه [ أوله ] حين يدخل وقت الصلاة ، فصلّ الفريضة ، فإن لم تفعل فإنّك في وقت منهما حتى تغيب الشمس » ⁽²⁾.

وصحيحة معمر : « وقت العصر إلى غروب الشمس » ⁽³⁾.

ومرسلة داود : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر ، وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس » ⁽⁴⁾.

« وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي [ ثلاث ] ⁽⁵⁾ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ⁽⁶⁾.

والمروي في السرائر عن الأئمّة : : « لا يخرج وقت صلاة ما لم4.

يدخل وقت أخرى » ⁽¹⁾إلى غير ذلك.

والأخبار الدالّة على بقاء وقت صلاة الغداة إلى طلوع الشمس ⁽²⁾، والعشاءين إلى نصف الليل ⁽³⁾، بضميمة الإجماع المركّب.

والقدح في بعض ما ذكر : بأنّ الوقتية تصدق بكونه وقتا للمعذور ، فإنّ وقته لطائفة وقت له ، مردود : بأنّ إطلاق صلاة الظهر والعصر والنهار والليل ونحوهما يشمل جميع الأفراد حتى صلاة غير ذوي الأعذار ، فإنّه يدلّ على أنّ الوقت للماهية ، والأصل عدم التقييد.

خلافا للمحكي عن المفيد والعماني والمبسوط والخلاف والاقتصاد ونهاية الشيخ وجمله ومصباحه وعمل اليوم وليلته والحلبي والقاضي وابن حمزة ⁽⁴⁾، وبعض المتأخّرين ⁽⁵⁾، فقالوا بانتهاء وقتهما قبل الغروب وإن اختلفوا في النهاية إلى أقوال كثيرة ⁽⁶⁾.

للروايات المتكثّرة جدّا ، الدالّة على الانتهاء قبل الغروب ⁽¹⁾، المختلفة في تحديد النهاية أيضا ، أدنى ما تدلّ عليها انتهاء وقت كلّ منهما بالأربعة أقدام ، وهي المراد بالذراعين ، وأقصاه انتهاء وقت الظهر بصيرورة الظلّ قامة ، ووقت العصر بصيرورته قامتين.

وتلك الأخبار وإن كانت في أنفسها متعارضة ولكنها بأجمعها مشتركة الدلالة على عدم كون ما بعد القامة والقامتين وقتا.

والروايات المصرّحة بأنّه ليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلاّ من عذر ⁽²⁾، والناطقة بأنّ أول الوقت رضوان اللّه ، وآخره عفو اللّه ، ولا يكون العفو إلاّ عن ذنب ⁽³⁾.

وروايتي الكرخي والربعي ، المتقدّمة أولاهما ⁽⁴⁾، والثانية : « إنا لنقدّم ونؤخّر ، وليس كما يقال : من أخطأ وقت الصلاة فقد هلك ، وإنما الرخصة للناسي والمريض والمدنف والمسافر والنائم في تأخيرها » ⁽⁵⁾.

وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، بضميمة عدم الفصل :

الاولى : « وقت صلاة الفجر حين ينشق الفجر إلى أن يتجلّل الصبح السماء ، ولا ينبغي تأخير ذلك عمدا ، ولكنه وقت لمن شغل أو نسي أو سها أو نام » ⁽⁶⁾الحديث.

والثانية : عن الصائم ، متى يحرم عليه الطعام؟ فقال : « إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء » قلت : فمتى تحلّ الصلاة؟ قال : « إذا كان كذلك » قلت :أ لست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال : « لا ، إنما نعدّها صلاة الصبيان » ⁽¹⁾.

ومثل الأولى حسنة الحلبي ، إلاّ أنه ليس فيها « أو سها » ⁽²⁾.

ونجيب أمّا عن غير الطائفة الاولى من الروايات : فبضعف الدلالة.

أمّا الثانية : فلأنّ فيها - مضافا إلى إجمال الوقتين ، وعدم دلالتها على حرمة التأخير ، لاحتمال إرادة نفي كونه حريا أو حسنا ، كما يشعر به قوله : « لا ينبغي » في بعض الروايات - أنّ الآخر حقيقة هو الجزء القريب إلى النهاية ، ولا شك أنه لا يجوز جعله وقتا. نعم ، لو كان ذلك لعذر ، بحيث أدرك ركعة في الوقت يجوز ذلك.

وعلى هذا فتكون تلك الروايات في مقابل الروايات الواردة في أنّ من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت ⁽³⁾، ودفعا لتوهّم جواز فعل ذلك عمدا.

بل يمكن أن يكون المراد بالوقتين فيها الوقت المقدّر أولا لكلّ صلاة ، والمقدّر ثانيا بقوله : « من أدرك ركعة » ومع قطع النظر عن اختصاص الآخر بذلك فلا شك في شموله له ، فتعارض هذه الأخبار مع أخبارنا المختصة قطعا بأن يصلّي على نحو يتمّ صلاته بتمام النهار بحيث لا يخرج شي‌ء منها عن الوقت بالعموم والخصوص المطلقين ، فيجب تخصيصها بها.0.

بل يمكن دعوى ظهور أنّ ورود تلك الروايات لبيان ذلك المطلب.

ومنه يظهر ضعف دلالة القسم الثالث من الروايات أيضا ، بل الرابع ، أي رواية الكرخي.

وأمّا الخامس : فلجواز كون قوله : « إنّما الرخصة » إلى آخره من تتمّة ما يقال.

وأمّا السادس : فلدلالة مفهوم غايتها على نفي وقتية ما بعدها مطلقا ، فهي أعم مطلقا من الأخبار الدالّة على بقاء الوقت إلى طلوع الشمس ، فيجب تخصيصها بها.

ولو خصّت بغير ذوي الأعذار - للأخبار المصرّحة ببقاء الوقت لهم إلى الطلوع - يكون التعارض بالعموم من وجه ، الموجب للرجوع إلى استصحاب جواز التأخير ، المزيل لأصالة الاشتغال.

وأمّا قوله : « لا ينبغي » فلا دلالة له على حرمة التأخير.

وأمّا قوله : « ولكنه وقت » فلا ينفي الوقتية عن غير المذكور.

ويمكن أن يكون الاختصاص بالذكر ، لأفضلية عدم التأخير لغيرهم.

وأمّا الاستدراك الظاهر في الاختصاص ، ففيه : أنّه إنما يصح إمّا بالتجوّز في الاستدراك ، أو في « لا ينبغي » بجعل المراد منه الحرمة ، مع كونه للأعم ، أو في الوقت بإرادة الأفضلية ، ولا ترجيح.

وأمّا السابع : فلظهور أنه ليس المراد أنه ليس شي‌ء ممّا بين تلك الساعة وطلوع الشمس وقتا ، إذ الوقت الثاني الذي أتى به جبرئيل كان بعد ذلك ⁽¹⁾، وورد في الصحيح : « إنّ رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله كان يصلّي الغداة إذا أضاء الفجر حسنا » ⁽²⁾فالمراد أنّ كلّ جزء منه ليس وقتا ، وهو كذلك ، لما مرّ في الثانية..

وأمّا الثامن : فلما مرّ في مثله.

وأمّا عن الطائفة الأولى : فبأنّا إن أغمضنا عن معارضة بعض من أخبارها بعضا ، واعتبرنا دلالة المجموع من حيث هو على نفي وقتية ما بعد القامة والقامتين ، تعارض مع الأخبار الكثيرة المعتبرة الواردة في إتيان جبرئيل بالأوقات للنبي صلی اللّه عليه وآله ، وأنه أتى في الغد بالوقت للظهر حين زاد في الظلّ قامة ، فأمره فصلّى الظهر ، وقامتان ، فأمره فصلّى العصر ، وكذا في سائر الصلوات ، حيث دلّت على عدم انتهاء الوقت بالقامة والقامتين ، مع ظهورها في الاختيار ، وكونه مقتضى أصالة عدم العذر.

ومع موثقة زرارة : « إذا كان ظلك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر » ⁽¹⁾.

فلو رجّحت الأخيرة بموافقة الشهرة فهو ، وإلاّ فتتساقطان وتبقى أخبارنا مع أصالة عدم المنع من التأخير خالية عن المعارض.

وقد يجاب عن الطائفة الأولى أيضا : بأنها وإن تعارضت مع أخبارنا ولكن أخبارنا راجحة عليها بموافقة الكتاب ، مع مرجوحيتها بعدم صراحة الدلالة ، إذ كما تضمّنت جملة منها المنع عن التأخير ، كذا تضمّنت ما هو صريح في الأفضلية.

وصرفها إلى ما يوافق المنع وإن أمكن ، إلاّ أنه ليس أولى من العكس ، بل هو أولى مع تبديل النهي في بعضها ب « لا ينبغي » مع التصريح بعفو اللّه في بعض ، وهو صريح في عدم العقاب على التأخير ، فلا يجب التقديم ، فالمراد تأكّد الاستحباب. ولا ينافيه الذنب ، لإطلاقه على ترك كثير من المستحبات.

وفيه : عدم ظهور دلالة الكتاب فيما يوافق المطلوب ، ومنع اشتمال تلك الطائفة على ما يدلّ على أنّ المنع إنّما هو على سبيل الأفضلية.

نعم من الأخبار ما يدلّ على أنّ الوقت الأول أفضل من الثاني ، وهو غير مناف للمنع عن التأخير للمختار.

وقوله : « لا ينبغي » وإن لم يدلّ على التحريم ولكنه لا ينافيه ، هذا.

ثمَّ إنّ الظاهر أنّ فائدة هذا الخلاف إنما تظهر في النهي عن المنكر ، وتحتّم الإتيان في الوقت الأول ، وإلاّ فالظاهر اتّفاق الفريقين على وجوب الفعل في الوقت الثاني أداء إن لم يفعل ، فهو وقت ترتيبي ، كما يدلّ عليه قوله : « فإن لم تفعل فإنك في وقت » ⁽¹⁾فلا تجب نية القضاء - على القول بوجوبها - للمختار. بل ولا إثم أيضا ، للتصريح بالعفو ، فإنّ قوله : « آخره عفو اللّه » ليس للمضطر ، إذ لا ذنب عليه ، فيكون للمختار.

فرعان :

أ : اعلم أنّ القائلين ببقاء وقت الإجزاء للمختار إلى الغروب جعلوا وقت الاختيار عند المخالف وقتا للفضيلة ، واختلفوا في انتهائها كاختلاف المخالفين.

ولا يخفى أنّ ما يستندون إليه في تحديد وقت الفضيلة من أخبار القامة والقامتين والذراع والذراعين وأمثالها لا دلالة لها على أنها أوقات الفضيلة ، وإنما يحملونها عليها ، لمعارضة أخبار الإجزاء.

وكما يمكن حملها على ذلك يمكن الحمل على التقية أيضا ، كما يستفاد من أخبار أخر ، كما مرّ ⁽²⁾، أو على محمل آخر.

مع أنه على الحمل على الفضيلة لا يدلّ على انتهاء وقتها ، لإمكان الحمل على مرتبة منها. وحينئذ فلا وجه لتحديد وقت الفضيلة ، والاختلاف فيه ، إذ أوقات الفضل أيضا مترتّبة في الفضل ، بل وكذلك بعدها.

وأمّا ما دلّ على أن لكلّ صلاة وقتين وأوّلهما أفضلهما ، فلا يتعيّن أن يكون

المراد منه هذا الوقت المذكور في أخبار القامة والذراع ، فلعلّهما الوقتان اللذان أتى بهما جبرئيل ، أو أوّل الوقت وآخره عرفا مطلقا ، كما يستفاد من بعض الأخبار ، أو الوقت المطابق للفعل ، والمطابق لركعة منه ، كما مرّ ⁽¹⁾، وكذا الكلام فيما ذكروه في وقت الفضيلة للعشاءين والصبح.

ب : يختص الوقت بعد الزوال بمقدار صلاة الظهر بها ، تامة أو مقصورة ، بل ولو بتسبيحتين ، كما في الخوف ، سريعة حركاتها أو بطيئة ، بل - كما قيل ⁽²⁾- مستجمعا للشرائط قبل الوقت أو فاقدا لها ، ثمَّ يشترك مع العصر إلى أن يبقى للغروب مقدار أدائها كذلك ، ثمَّ يختص بها.

على الأشهر الأظهر في الجميع ، بل بالإجماع ، كما سيظهر وجهه ، فهو الحجّة في المقام.

مضافا في الجميع إلى رواية داود ، المتقدّمة ⁽³⁾.

وفي الأول خاصة إلى رواية مسمع : « إذا صلّيت الظهر دخل وقت العصر » ⁽⁴⁾.

والمروي في العلل والعيون : « ولم يكن للعصر وقت معلوم مشهور مثل هذه الأوقات الأربعة ، فجعل وقتها عند الفراغ من الصلاة التي قبلها » ⁽⁵⁾.

والرضوي : « أول وقت الظهر زوال الشمس إلى أن يبلغ الظلّ قدمين ، وأول وقت العصر الفراغ من الظهر » ⁽⁶⁾الحديث.

وفي الأخير فقط رواية الحلبي : فيمن نسي الظهر والعصر ثمَّ ذكر عند

غروب الشمس ، قال : « إن كان في وقت لا تفوت إحداهما ، فليصلّ الظهر ثمَّ العصر ، وإن خاف أن تفوته ، فليبدأ بالعصر ولا يؤخّرها فيكون قد فاتتاه جميعا » ⁽¹⁾.

ورواية إسماعيل بن همام : في الرجل يؤخّر الظهر حتى يدخل وقت العصر :« إنّه يبدأ بالعصر ثمَّ يصلّي الظهر » ⁽²⁾.

ونحو الظهرين العشاءان في الأحكام الثلاثة في الجملة ⁽³⁾، بالإجماع المركّب ، وخصوص بعض الروايات :نحو : رواية داود ، السابقة ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن سنان : « إن نام رجل أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة ، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما ، وإن خاف أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء » ⁽⁵⁾.

ومرسلة الفقيه : « إذا صلّيت المغرب فقد دخل العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ⁽⁶⁾.

والمروي في قرب الإسناد للحميري : عن رجل نسي المغرب حتى دخل وقت العشاء الآخرة ، قال : « يصلّي العشاء ثمَّ المغرب » ⁽⁷⁾.

وبما ذكرنا تقيّد إطلاقات نحو قولهم : « إذا زالت الشمس فقد دخل

الوقتان » ⁽¹⁾إذ المراد منه إمّا أن بعد الزوال يتحقّق الوقتان ، أو أنه إذا زالت الشمس دخل أول وقتي الصلاتين ، وكلّ منهما أعم من كون الوقتين على الترتيب أو التشريك ، إذ كون قطعة من الوقت وقتا لشيئين أعم من تشريكهما أو ترتيبهما.

وبهذا يندفع ما يتوهّم من أنّ التعارض بالتساوي دون الإطلاق والتقييد.

وأمّا الاستدلال للحكم الأول : بما في عدّة من الأخبار من قولهم : : « إلاّ أنّ هذه قبل هذه » ⁽²⁾غير جيّد ، لأنّ وجوب كون إحدى الصلاتين قبل الأخرى لا يدلّ على عدم صحة الأخرى في الوقت الأول مطلقا لأجل أنه وقته ، كما هو مقتضى عدم الوقتية وإن دلّ على عدم الصحة من جهة وجوب الترتيب. وتظهر الفائدة فيما إذا سقط هذا الوجوب لنسيان أو مثله.

وممّا ذكر ظهر عدم تمامية ما استدلّ به في المدارك من أنّ المراد بوقت الفعل ما جاز ذلك الفعل فيه ولو على بعض الوجوه ، ولا يجوز فعل العصر أول الزوال عمدا إجماعا ، ولا نسيانا على الأظهر ⁽³⁾.

( فإنه لقائل أن يقول : إنّ وقت الفعل ما صحّ فيه من جهة الوقت وإن بطل من جهة أخرى ، وعلى هذا ) ⁽⁴⁾فوجوب تقديم الظهر لا ينافي كون أول الزوال وقتا لهما ، فإنّ لازمه صحة العصر فيه من جهة الوقتية لا مطلقا ولو من جهة انتفاء الترتيب الواجب.

نعم يلزمه أنه لو سقط الترتيب بسهو أو نسيان يكون العصر صحيحا.

وكذا يظهر عدم تمامية ما في المختلف من أنه لو لم يختص أول الوقت لزم

إمّا خرق الإجماع ، أو التكليف بما لا يطاق ، إذ التكليف إمّا يكون بالفعلين ، أو بالعصر ، أو بواحد تخييرا ، والأول الثاني ، والثانيان الأول ⁽¹⁾.

ثمَّ بما ذكر ظهر فساد القول بالاشتراك مطلقا ، كما عن الصدوقين ⁽²⁾، مع احتمال إرادتهما فيما عدا محل الاختصاص ، كما يظهر من كلام السيد ⁽³⁾، فيرتفع الخلاف كما في المختلف.

المسألة الثانية : أول وقت المغرب غروب الشمس اتّفاقا نصّا وفتوى وإن وقع الخلاف فيما يعرف الغروب به.

فالأقوى ، الموافق للمحكي عن الإسكافي والعلل والهداية والفقيه والمبسوط والناصريات : أنه عبارة عن غيبوبة الشمس عن الأنظار تحت الأفق ⁽⁴⁾، وهو محتمل كلام الميافارقيات ، والديلمي والقاضي ⁽⁵⁾، ومال إليه المحقّق الأردبيلي وشيخنا البهائي ⁽⁶⁾، واختاره صاحب المعالم في اثني عشريته ، وقوّاه في المدارك والبحار والكفاية والمفاتيح ⁽⁷⁾، ووالدي العلاّمة 1 ، ونسبه في المعتمد إلى أكثر الطبقة الثالثة.

للمستفيضة المصرّحة بأنّ وقت المغرب إذا غابت الشمس ، كصحيحتي

زرارة ⁽¹⁾

الثانية : الكافي 3 : 279 الصلاة ب 6 ح 5 ، التهذيب 2 : 261 - 1039 ، الاستبصار 2 : 115 - 376 ، الوسائل 4 : 178 أبواب المواقيت ب 16 ح 17.

أو إذا توارى القرص ، كرواية عمرو بن أبي نصر ⁽⁶⁾، فإنّ المفهوم من الغيبوبة والتواري عرفا هو الاستتار عن الأنظار ، بل صرّح به في مرسلة علي بن الحكم : عن وقت المغرب ، فقال : « إذا غاب كرسيها » قلت : وما كرسيها؟ قال :« قرصها » قلت : متى يغيب قرصها؟ قال : « إذا نظرت إليه فلم تره » ⁽⁷⁾.

وهذا الاستتار إنّما يتحقّق بالسقوط عن الأفق الترسي الذي هو الحسّي عرفا ، المتأخّر عن السقوط عن الأفق الحقيقي ، والحسّي باصطلاح أهل الهيئة ، وهو الحسّي للبصر الملاصق للأرض.

فالقول بأنّ المراد بغيبوبتها سقوطها عن الأفق الحقيقي قطعا ، وهو إنّما يتحقّق بعد غيبوبتها عن الحسّ ولو بمقدار دقيقة - وحينئذ فيجب رفع اليد عن المفهوم اللغوي والعرفي ، واعتبار شي‌ء زائد عليه ، ويسقط الاستدلال بالأخبار

المزبورة بالتقريب المذكور ، مع أنّ مقدار الدقيقة لكونه مجهولا غير منضبط لا يمكن جعله مناط التكليف ، سيما للعوام ، فوجب التأصيل على الأمر المنضبط ، وليس هو إلاّ ذهاب الحمرة - اشتباه واضح ، لأنّ السقوط عن الأفق الحقيقي متقدّم على الغيبوبة عن الحسّ ، التي هي تحصل بالسقوط عن الأفق الترسي باصطلاح الهيويين ، الحسّي عرفا بمقدار دقيقة قطعا ، وليس تحته أفق آخر أصلا.

نعم ، السقوط عن الأفق الحسّي باصطلاح أهل الهيئة ، وهو أفق بصر يلاصق للأرض يتقدّم على السقوط عن الأفق الحقيقي ، وهو ليس بغيبوبة أصلا ، مع أنّ لزوم السقوط عن الأفق الحقيقي لا دليل عليه شرعا.

وتدلّ على المطلوب أيضا : رواية الخثعمي : « كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله يصلّي المغرب ويصلّي معه حي من الأنصار يقال لهم : بنو سلمة ، منازلهم على نصف ميل ، فيصلّون معه ، ثمَّ ينصرفون إلى منازلهم وهم يرون مواضع سهامهم » ⁽¹⁾.

والمروي في مجالس الصدوق : كنّا بوادي الأخضر ⁽²⁾إذا نحن برجل يصلّي ونحن ننظر إلى شعاع الشمس ، فوجدنا في أنفسنا ، فجعل يصلّي ونحن ندعو عليه ونقول : هو شاب من شباب المدينة ، فلمّا أتينا فإذا هو أبو عبد اللّه جعفر بن محمد عليه السلام ، فنزلنا وصلّينا معه وقد فاتتنا ركعة ، فلمّا قضينا الصلاة قمنا إليه فقلنا له : جعلنا اللّه فداك ، هذه الساعة تصلّي؟ فقال : « إذا غابت الشمس فقد دخل الوقت » ⁽³⁾.

وحمله على التقية بلا دليل لا وجه له.

وصحيحة الأزدي : عن وقت المغرب ، قال : « إنّ اللّه يقول في كتابه

لإبراهيم ( فَلَمّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأى كَوْكَباً ) ⁽¹⁾فهذا أول الوقت ، وآخر ذلك غيبوبة الشفق » ⁽²⁾حيث روي أنّ هذا الكوكب كان هو الزهرة ⁽³⁾، ولا شك في أنه يرى بمجرد غيبوبة القرص مع بقاء الحمرة. ⁽⁴⁾

ورواية الصباح والشحام : عن المغرب ، فقال بعضهم : جعلني اللّه فداك ننتظر حتى يطلع الكوكب؟ فقال : « خطابية » ⁽⁵⁾الحديث ، فإنّ الظاهر أنّ مع زوال الحمرة يظهر بعض الكواكب المضيئة بل يتقدّم عليه.

وتؤيّده بل تدلّ عليه أيضا : صحيحة الشحام : « صعدت مرّة جبل أبي قبيس والناس يصلّون المغرب ، فرأيت الشمس لم تغب ، إنّما توارت خلف الجبل من الناس ، فلقيت أبا عبد اللّه عليه السلام ، فأخبرته بذلك ، فقال لي : « ولم فعلت ذلك؟ بئس ما صنعت ، إنّما تصلّيها إذا لم ترها خلف جبل غابت أو غارت ما لم تجلّلها سحاب أو ظلمة تظلّها ، فإنّما عليك مشرقك ومغربك ، وليس على الناس أن يبحثوا » ⁽⁶⁾.

وموثّقة سماعة : في المغرب ، إنّا ربما صلّينا ونحن نخاف أن تكون الشمس باقية خلف الجبل ، أو قد سترنا منها الجبل ، فقال : « ليس عليك صعود

الجبل » ⁽¹⁾.

خلافا للأكثر ، كما في المنتهى والتذكرة وشرح القواعد ⁽²⁾، بل في المعتبر : أنّ عليه عمل الأصحاب ⁽³⁾، واختاره الشيخ في النهاية ⁽⁴⁾، فقالوا : إنه يعرف بذهاب الحمرة المشرقية.

للاستصحاب ، وتوقيفية العبادة ، ولزوم الاقتصار في فعلها على المتيقّن ثبوته.

والمستفيضة من الأخبار ، كموثّقة عمار : « إنّما أمرت أبا الخطاب أن يصلّي المغرب حين زالت الحمرة ، فجعل هو الحمرة من قبل المغرب » ⁽⁵⁾.

ومرسلة ابن أشيم : « وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من المشرق - إلى أن قال - : فإذا غابت الشمس هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا » ⁽⁶⁾.

وموثّقة يونس ، الواردة في الإفاضة من عرفات المحدودة بغروب الشمس :متى تفيض من عرفات؟ فقال : « إذا ذهبت الحمرة من هاهنا » وأشار بيده إلى المشرق ⁽⁷⁾.

وفي الأخرى : متى الإفاضة من عرفات؟ قال : « إذا ذهبت الحمرة ، يعني

من الجانب الشرقي » ⁽¹⁾.

ورواية ابن شريح : عن وقت المغرب ، قال : « إذا تغيّرت الحمرة ، وذهبت الصفرة ، وقبل أن تشتبك النجوم » ⁽²⁾.

ورواية العجلي : « إذا غابت الحمرة من هذا الجانب - يعني من المشرق - فقد غابت الشمس من شرق الأرض وغربها » ⁽³⁾.

وموثّقة ابن شعيب : « مسّوا بالمغرب قليلا ، فإنّ الشمس تغيب من عندكم قبل أن تغيب من عندنا » ⁽⁴⁾.

ومرسلة ابن أبي عمير : « وقت سقوط القرص ووجوب الإفطار أن تقوم بحذاء القبلة ، وتتفقد الحمرة التي ترتفع من المشرق ، إذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار ، وسقط القرص » ⁽⁵⁾.

والرضوي : « وأول وقت المغرب سقوط القرص ، وعلامة سقوطه أن يسود أفق المشرق ».

وفيه أيضا : « والدليل على غروب الشمس ذهاب الحمرة من جانب المشرق ».

وفيه أيضا : « وقد كثرت الروايات في وقت المغرب وسقوط القرص ، والعمل

في ذلك على سواد المشرق إلى حدّ الرأس » ⁽¹⁾.

وأجاب هؤلاء عن الأخبار الأوّلة تارة : بعدم تعارضها مع أخبارهم ، إذ غاية ما دلّت عليه هو كون وقت المغرب غيبوبة الشمس وغروبها ، ولا خلاف فيه ، بل فيما يتحقّق به ذلك ، وقد دلّت الأخيرة على أنه زوال الحمرة ، فهذه مفسّرة للأولى ، فيعمل بهما معا.

وأخرى : بأنهما لو تعارضتا لكانت الاولى من قبيل المطلق بالنسبة إلى الأخيرة ، فيجب حملها عليها.

ونجيب : أمّا عن أدلّتهم ، فعن الثلاثة الأولى : بزوال الاستصحاب ، وحصول التوقيف ، وتحقّق اليقين بما ذكرنا.

وعن الروايات : بعدم دلالة غير الأوليين والأخيرة.

وأمّا الثالثة والرابعة : فلأنّ - مع معارضتهما مع أخبار أخر ، جاعلة وقت الإفاضة هو الغيبوبة - لا دلالة لهما على الوجوب ، إذ أولاهما لا تدلّ إلاّ على أنّ الإمام يفيض بعد ذهاب الحمرة ، وهو لا يفيد الوجوب. وثانيتهما إمّا سؤال عن وقت إفاضة الإمام أو القوم ، كما هو مقتضى حقيقة اللفظ ، فعدم دلالتها واضحة ، وإمّا عن زمان وجوب الإفاضة أو زمان أفضليتها ، ولا يتعيّن أحدهما ، فلا تتم الدلالة.

وأمّا الخامسة : فلأنّ تغيّر الحمرة وذهاب الصفرة غير زوال الحمرة ، بل لا ريب في تغيّر الاولى وذهاب الثانية بمجرّد الغيبوبة في الأفق ، فهي على خلاف مطلوبهم أدلّ.

وأمّا السادسة : فلأنّها لا تدلّ إلاّ على أنها إذا غابت الحمرة غابت الشمس من شرق الأرض وغربها ، وكون ذلك وقت وجوب المغرب ممنوع ، بل هو غيبوبتها عنّا ، فيحتمل أن يكون غرضه عليه السلام بيان الوقت الأفضل.

وأمّا السابعة : فلأنّ - مع عدم دلالتها على زوال الحمرة - الظاهر منها أنّ تعليل الأمر بالإمساء قليلا بغيبوبة الشمس عندهم قبل غيبوبتها عندهم لأجل ما في أفقهم من الحائل ، فلا دلالة على المطلوب ، وليس لمجرّد تفاوت الآفاق ، وإلاّ لزم التأخير مدّة مديدة تغيب عن جميع الآفاق ، لبطلان وجوب التأخير عن بعض الآفاق دون بعض.

وأمّا الثامنة : فلأنّ غاية ما يدلّ عليها أنّ ذلك وقت سقوط القرص الذي يمكن أن يكون وقت الأفضلية ووجوب الإفطار الذي هو تأكّده ، دون الوجوب الحقيقي.

فبقيت الثلاثة : الأوليان والأخيرة ، ومدلول الأولى : إيجاب الصلاة على أبي الخطاب بعد زوال الحمرة ، سواء صلّى قبل الغروب أو بعده وقبل الزوال ، أو لم يصلّ ، فهي أعم مطلقا من الأخبار الأوّلة ، لدلالتها على عدم الوجوب لو صلّى بعد الأول وقبل الثاني ، فيجب التخصيص.

وكذلك الثانية وآخر الرضوي ، إذ دلالتها على نفي وقتية ما قبلها بعموم مفهوم الحصر الدالّ على أنّه ليس شي‌ء من قبل الذهاب وقتا.

وأمّا أوّله فدلالته إنّما تتوقّف على لزوم الانعكاس في العلامة والدليل ، وهو غير لازم ، سيما مع وجود الدليل على علامة ودليل آخر.

هذا ، مع أنّ حمل الحمرة في بعض هذه الروايات على أشعّة الشمس ، المائلة إلى الحمرة غالبا في حوالي الغروب ، المرتفعة على أعالي الجبال الشرقية في مثل مكة ومدينة - اللتين هما بلد الأحاديث - ممكنة ، كما يدلّ عليه أيضا قوله في مكاتبة عبد اللّه بن وضاح : « وترتفع فوق الجبل حمرة » ⁽¹⁾.

ويردّ أمّا جوابهم الأول عن الأخبار الأولة : فبعدم الإجمال في معنى غيبوبة

الشمس أصلا ، بل هو معلوم لغة وعرفا ، ولم يرد في أخبارهم ما يدلّ على أنّ معنى غيبوبة الشمس ، أو المراد منها هو ذهاب الحمرة أيضا ، حتى يكون دليلا على التجوّز في الغيبوبة ، غاية ما في بعضها أنه علامة سقوط القرص.

ويحتمل أن يكون هو غير الغيبوبة ، مع أنه - كما مرّ - لا يشترط الانعكاس في العلامة.

وأمّا قوله في بعض الأخبار : « وقت المغرب ذهاب الحمرة » فهو لا يدلّ على أنه المراد بالغيبوبة ، بل يعارض مع ما دلّ على أنها وقته. وكون ذلك قرينة على التجوّز في الغيبوبة ليس أولى من العكس ، من كون أحاديث الغيبوبة [ قرينة ] ⁽¹⁾على إرادة ضرب من التجوّز من جعل الوقت ذهاب الحمرة ، كالأفضلية والاستحباب وغيرهما.

وأمّا قوله في مرسلة ابن أشيم : « فإذا غابت الشمس .. » فلا يدلّ إلاّ على أنها إذا غابت عن المغرب ذهبت الحمرة من المشرق ، وليس معنى غيبوبة الشمس غيبوبتها عن المغرب ، بل عنّا ، كما مرّ.

ولا يمكن أن يكون المراد من قوله : « إذا غابت هاهنا » غابت في المغرب ، لعدم صلاحيته للتفريع على ما قبله من قوله : « إنّ المشرق مطلّ على المغرب » ونحوه قوله في رواية العجلي.

وأمّا قوله في الرضوي : « والدليل على غروب الشمس » فهو لا يدلّ على أنّ المراد بالغيبوبة زوال الحمرة ، بل غايته دلالته على حصر الدليل على الغروب فيه ، وهو إنما يعمل به لو لا دليل على دليل آخر ، وما دلّ على معرفته بالغيبوبة ، وبأنه إذا نظرت إليه فلم تره ⁽²⁾، دليل على دليل آخر.

هذا ، مع أنه لا فرق بحسب الاعتبار بين غروب الشمس وطلوعها ، فلو

كان وجود الحمرة دليلا على عدم الغروب لكان وجودها دليلا على طلوعها في الأفق الشرقي أيضا ، فيلزم عدم جواز صلاة الفجر بعد حصول الحمرة في الأفق الغربي.

والقول بأنّ الغروب هو السقوط عن الأفق ، ولمّا لم يكن هو معلوما فيعلم بذهاب الحمرة ، فمعها لا يحصل القطع الذي هو المعيار في قطع استصحاب عدم الغروب ، ولازمه حصول الشك بذلك في الطلوع ، فينعكس الأمر ⁽¹⁾، مبني على ما عرفت فساده من تأخّر السقوط عن الأفق الحقيقي عن الغيبوبة عن الحس ، وإلاّ فالقطع بالغيبوبة حاصل.

مع أنه إذا كان ذهاب الحمرة قاطعا لاستصحاب عدم الغروب يكون حصولها أيضا قاطعا لاستصحاب عدم الطلوع.

وأمّا جوابهم الثاني : فبمنع إطلاق الأوّلة بالنسبة إلى الأخيرة ، بل الأمر بالعكس في البعض ، كما عرفت.

ومنه يظهر فساد ترجيح الأخيرة بموافقة الشهرة ومخالفة العامة ، فإنه إنما هو في المتباينين كلّيّا أو من وجه.

مضافا إلى أنه يأبى الحمل قوله : « ليس عليك صعود الجبل » و « لم فعلت ذلك؟ » و « بئس ما صنعت » في الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين ⁽²⁾.

مع أنّ في أشهرية القول الثاني كلاما ، إذ من نقل الأول منه من المتقدّمين أكثر ممّن نقل عنه الثاني منهم ، وميل أكثر متأخّري المتأخّرين أيضا إليه ⁽³⁾، مع أنّ عبارة المبسوط مشعرة بأنّ الثاني قول غير مشهور ⁽⁴⁾.

فرع : المراد بغروب الشمس وغيبوبتها وتواريها المتبادر منها - كما أشرنا إليه -

غروبها عن بلد المصلّي وأرضه ، وهو إنّما يتحقّق بغيبوبتها عن كلّ مكان يعدّ منه عرفا وعادة ، كرؤوس جباله وأعالي أماكنه ، فمع بقاء شعاع الشمس ولو في رأس جبل شامخ لا يصدق شي‌ء من هذه الألفاظ ، بل وكذا لو كان بحيث علم أنه لو كان هناك مكان أعلى ممّا هو موجود ممّا يمكن تحقّق مثله عادة يرى فيه الشعاع ، ولذا صرّح بعضهم بعدم صدق الغيبة والاستتار الواردين في الأخبار مع وجود الأشعّة على قلل الجبال قطعا ⁽¹⁾.

وبالجملة : المراد من الغروب : الغروب عن أرض المصلّي وبلده ، ومن قوله : « إذا نظرت إليه فلم تره » ⁽²⁾أي : إذا نظرت في أرضك وبلدك أعاليه وأسافله.

وبذلك ظهر ضعف ما قيل من أنه لو كان مجرّد الاستتار مغربا ، لزم كون مغرب النائم قبل القاعد ، والقاعد قبل القائم ، والقائم قبل الراكب ، والراكب قبل الصاعد ، وهكذا ⁽³⁾، مع أنّ بقاء الشعاع على مكان يراه الصاعد ليس مغربا لأحد من أهل هذه الأرض قطعا.

ثمَّ إنه كما لا يتحقق الغروب مع بقاء الشعاع ، كذا لا يتحقق باستتارها بغيم أو ظلمة أو نحوهما ، إجماعا ونصّا ، كما مرّ.

وأمّا الاستتار بالجبل بحيث ذهب الشعاع عن كلّ مكان مرتفع - ولو فرضا - في كلّ موضع ممّا يعدّ من تلك الناحية عرفا ، فالمستفاد من الصحيحة والموثّقة المتقدّمتين ⁽⁴⁾تحقّق الغروب به ، وإذ لا معارض لهما فالعمل بهما - مع زوال الشعاع وعدم ظهوره أصلا على النحو المقرّر - لا بأس به.

وأمّا الشعاع المذكور في رواية المجالس ⁽⁵⁾فيمكن أن لا يكون هو ضوء

الشمس الواقع على المقابل لها ، بل شعاعها المرئي في المغرب ، الذي يقال له حواجب الشمس وذوائبها.

المسألة الثالثة : آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الغربي مطلقا ، عند الصدوق في الهداية ، والسيد في الناصريات ⁽¹⁾، وعن الخلاف وجمل الشيخ ومصباحه وعمل اليوم وليلته ⁽²⁾، والقاضي والديلمي ⁽³⁾، بل العماني كما في المنتهى ⁽⁴⁾.

للنصوص المستفيضة ، كصحيحة الأزدي ، المتقدّمة ⁽⁵⁾.

وصحيحة زرارة والفضيل : « ووقت فوتها سقوط الشفق » ⁽⁶⁾.

ورواية ابن مهران : ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر ، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه في السفر والحضر ، وأنّ وقت المغرب إلى ربع الليل ، فكتب : « كذلك الوقت ، غير أنّ وقت المغرب ضيّق ، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ، ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب » ⁽⁷⁾.

وموثّقة إسماعيل بن جابر : عن وقت المغرب ، قال : « ما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق » ⁽⁸⁾.9.

وفي رواية زرارة : « وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب دخل وقت العشاء الآخرة » ⁽¹⁾.

وحمل تلك الأخبار على الأفضلية لا وجه له.

والاستشهاد بالأخبار الدالّة على أنّ لكلّ صلاة وقتين أوّلهما أفضلهما ⁽²⁾، وباختلاف الأخبار في التقدير بالغيبوبة والربع وخمسة أميال وستة ⁽³⁾، غير صحيح ، لمنع شهادة الأول على أنّ ذلك أحد الوقتين ، ولا على أنّ الوقتين للمختار كما مرّ ، وعدم دلالة الاختلاف على الأفضلية والاستحباب.

وقبل انتصاف الليل قدر صلاة العشاء ، عند السيد في الجمل والإسكافي ⁽⁴⁾والحلّي ⁽⁵⁾والحلبي ⁽⁶⁾، والإشارة والجامع ، والمحقّق ⁽⁷⁾، وسائر المتأخّرين ⁽⁸⁾. وعليه الشهرة في كلام جماعة ⁽⁹⁾، بل عن السرائر والغنية الإجماع عليه ⁽¹⁰⁾وإن ظهر من الناصريات عدم اشتهار هذا القول بين القدماء ⁽¹¹⁾.

للأصل ، وللروايات الدالّة على أنّ وقت العشاءين من الغروب إلى نصف

الليل ، كمرسلة داود ، المتقدّمة ⁽¹⁾.

وروايتي عبيد :

إحداهما : « ومنها صلاتان ، أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » ⁽²⁾.

والأخرى : « إذا غربت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل ، إلاّ أنّ هذه قبل هذه » ⁽³⁾.

وما دلّ على أنّ فيما بين الزوال إلى غسق الليل - الذي هو انتصافه - أربع صلوات ⁽⁴⁾.

وردّ المرسلة بضعف السند ، وغيرها بضعف الدلالة ، لأنّ كون وقت ظرفا لصلاتين ، كما يمكن أن يكون بالاشتراك يمكن أن يكون بالتوزيع ، بل هو بالتوزيع قطعا ، لاختصاص أول الوقت بالأولى وآخره بالأخيرة ، وليس هذا التوزيع أولى من غيره ، مردود : بعدم ضرر في ضعف السند ، سيما مع التأيّد بالشهرة ولو من المتأخّرين ، وبظهور كون مدّة ظرفا لهما [ في ] ⁽⁵⁾صلاحيتها لاجتماع كل منهما ، بل هو حقيقة في ذلك فقط مجاز في غيره ، والتخصيص القليل الثابت بالدليل أولى من غيره قطعا.

وقبل طلوع الفجر قدر العشاء عند بعضهم ⁽⁶⁾، استنادا إلى مرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽⁷⁾، وغيرها ممّا سيأتي ، وحملا لسائر الأخبار على

الأفضلية.

وحين الغروب خاصة عند آخر ⁽¹⁾، لإتيان جبرئيل في اليومين بوقت واحد للمغرب ⁽²⁾، فيعارض به سائر الأخبار ، ويبقى أصل الاشتغال وعدم التوقيف في غيره سالما عن المعارض.

والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار ، عند السيد في المصباح ⁽³⁾، والشيخ في المبسوط ⁽⁴⁾، واختاره في المفاتيح والحدائق ⁽⁵⁾، جمعا بين القسمين من الأخبار ، بشهادة ما دلّ على جواز التأخير عن الغيبوبة لذوي الأعذار ، كموثّقة جميل : ما تقول في الرجل يصلّي المغرب بعد ما يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » قلت : فالعشاء الآخرة قبل أن يسقط الشفق؟ فقال : « لعلّة لا بأس » ⁽⁶⁾.

والأول للأول ، وربع الليل للثاني ، عند الشيخ في أكثر كتبه ⁽⁷⁾، وابن حمزة والحلبي ⁽⁸⁾، لتخصيص القسم الأول بموثّقة جميل ، المتقدّمة ، وصحيحتي محمد ابن علي الحلبي وابن يقطين ، الدالّتين على جواز التأخير في السفر إلى مغيب الشفق ⁽⁹⁾، وتقييد هذه الثلاثة بالمستفيضة المصرّحة ببقاء الوقت لذوي الأعذار

مطلقا أو بعضهم - إلى الربع ، كرواية عمر بن يزيد : عن وقت المغرب ، فقال :« إذا كان أرفق بك ، وأمكن لك في صلاتك ، وكنت في حوائجك ، فلك أن تؤخّرها إلى ربع الليل » فقال : قال لي وهو شاهد في بلده ⁽¹⁾.

وصحيحته قال : « وقت المغرب في السفر إلى ربع الليل » ⁽²⁾.

وبذلك يجمعون هؤلاء بين القسم الأول وبين ما دلّ على بقاء الوقت إلى ربع الليل مطلقا ، كرواية عمر بن يزيد أيضا ، وفيها : « فإنك في وقت إلى ربع الليل » ⁽³⁾بشهادة ما ذكر.

وعليه يحملون ما دلّ على جواز التأخير في السفر إلى خمسة أميال من الغروب ، كموثّقة أبي بصير ⁽⁴⁾، أو ستّة ، كروايتي ابني جابر وسالم ⁽⁵⁾.

ويردّون القسم الثاني من الأخبار بما مرّ ذكره من ضعف السند والدلالة.

والأول في غير المسافر والمفيض من عرفات ، وربع الليل لهما ، عند الصدوق ⁽⁶⁾والمفيد ⁽⁷⁾والشيخ في النهاية ⁽⁸⁾، تضعيفا للقسم الثاني بما ذكر ، ولما دلّ على التعميم في القدر ، في السند ، وتخصيصا للقسم الأول بما دلّ على جواز التأخير لهما إلى الربع.

والثاني للأول والثالث للثاني ، عند المعتبر والمدارك والكفاية ، والمحقّق

الخوانساري في شرح الروضة ⁽¹⁾، جمعا بين القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى طلوع الفجر ، كمرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الأولى ⁽²⁾، بشهادة المستفيضة كصحيحة ابن سنان ، السالفة في الفرع الثاني من المسألة الاولى ⁽³⁾ورواية أبي بصير ، وهي أيضا قريبة منها ، إلاّ أنها مختصة بالنائم ⁽⁴⁾.

ورواية ابن حنظلة : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر ، صلّت المغرب والعشاء » ⁽⁵⁾ونحوها رواية الكناني ⁽⁶⁾.

وحملا للقسم الأول وروايات الربع على الأفضلية.

والأول للمختار ، والثاني لذوي الأعذار غير النائم والناسي والحائض ، والثالث للثلاثة ، عندي.

لوجوب تخصيص القسم الأول بغير ذوي الأعذار ، بما مرّ من الأخبار وغيره ممّا لم يذكر ، كصحيحة عمر بن يزيد : « وقت المغرب في السفر إلى ثلث الليل » ⁽⁷⁾.

ومرسلة الكافي : « إنه إلى نصف الليل » ⁽⁸⁾.

ورواية الصرمي ، المصرّحة بأنّ أبا الحسن الثالث عليه السلام أخّر المغرب حتى غاب الشفق ⁽⁹⁾، وغير ذلك. .

وبذلك يصير هذا القسم أخصّ مطلقا من القسم الثاني وما دلّ على البقاء إلى الربع أو الفجر مطلقا ، فيجب تخصيص الجميع به ، لما دلّ على البقاء لذوي الأعذار ، فلا يبقى له معارض في المختار ، ويتعيّن الأول له. ويبقى الكلام في المعذور.

ولكون أخبار الربع ( مع ما في أخبار توقيت السفر من التعارض ) ⁽¹⁾لدلالتها على أنه لا وقت بعد الربع أصلا أعمّ مطلقا من أخبار النصف ، فيجب تخصيص الأولى بالثانية قطعا ، ومقتضاها توقيت النصف للمضطر.

ولكون ما مرّ من روايات النائم والناسي والحائض أخصّ مطلقا من أخبار النصف أيضا - للتقريب المتقدّم ، ولخصوصية العذر - يجب تخصيص الثانية بهذه الروايات أيضا ، فيكون الوقت لغير الثلاثة النصف ، ولهم طلوع الفجر ، وهو أيضا مقتضى أصالة جواز التأخير ، التي هي المرجع لو فرض التعارض ، فعليه الفتوى.

ولا ينافيه ما مرّ من إتيان جبرئيل بوقت واحد ، إذ لا دلالة له على التخصيص أصلا.

ولا ما ورد من أنّ لكلّ صلاة وقتين ، إذ يمكن كونهما وقتي الفضيلة والإجزاء للمختار ، أو وقتي الاختيار والاضطرار وإن كان المضطرّون مختلفين في الوقت.

ولا ما ورد من ذم النائم عن صلاة العشاء إلى نصف الليل ⁽²⁾، وهو ظاهر.

ولا ما ورد من الأمر بصوم اليوم لمن نام عن صلاة العشاء إليه ⁽³⁾، سيما مع استحبابه ، كما هو الحقّ.

ولا مرسلة الفقيه : « من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل يقضي

ويصبح صائما » ⁽¹⁾.

ومرفوعة ابن مسكان : « من نام قبل أن يصلّي العتمة فلم يستيقظ حتى يمضي نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر اللّه » ⁽²⁾.

لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القضاء ، ولذا ورد في مرسلة ابن المغيرة : في رجل نام عن العتمة فلم يقم إلاّ بعد انتصاف الليل ، قال : « يصليها » ⁽³⁾.

المسألة الرابعة : أول وقت العشاء مضيّ قدر ثلاث ركعات من الغروب ، على الأشهر الأظهر ، وفاقا للمحكي عن السيد والاستبصار والجمل والعقود ، والصدوق والإسكافي والحلبي والحلّي والقاضي ، والوسيلة والغنية ⁽⁴⁾، وجملة من تأخّر عنهم ، ونسبه في المنتهى إلى العماني ⁽⁵⁾.

لروايات عبيد ، وداود ، وابن مهران ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة جميعا ⁽⁶⁾.

وصحيحة زرارة : « إذا غابت الشمس دخل الوقتان : المغرب والعشاء الآخرة » ⁽⁷⁾.

وموثّقته : « وصلّى بهم - أي صلّى رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله بالناس - المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة ، وإنما فعل ذلك رسول اللّه ليتّسع الوقت على أمته » ⁽⁸⁾.

والأخرى : عن الرجل يصلّي العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق؟ قال : « لا بأس » ⁽¹⁾، وقريبة منها موثّقة عبيد اللّه وعمران ⁽²⁾.

ورواية إسحاق : يجمع بين المغرب والعشاء في الحضر قبل أن يغيب الشفق من غير علّة؟ قال : « لا بأس » ⁽³⁾.

خلافا للهداية للصدوق ⁽⁴⁾، والمبسوط والخلاف والاقتصاد والمصباح وعمل اليوم والليلة ⁽⁵⁾، كلّها للشيخ ، فقالا : إنه غيبوبة الشفق ، لإتيان جبرئيل بها في المرّة الأولى التي كانت لبيان أول الوقت بعد سقوط الشفق ⁽⁶⁾.

ولصحيحتي بكر والحلبي :

الاولى : « وأول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل ، نصف الليل » ⁽⁷⁾.

والثانية : متى تجب العتمة؟ قال : « إذا غاب الشفق ، والشفق الحمرة » ⁽⁸⁾.1.

ويجاب عن الأول : بأنه لعلّه للأفضلية.

وعن الثانية : بأنه يمكن أن يكون المراد ذهاب الحمرة المشرقية ، الذي هو أول المغرب في كثير من الأخبار ، بل قيل بذلك في الثالثة أيضا ، ولكنه بعيد نظرا إلى تتمتها. بل يجاب عنها : بأنّ دلالتها على نفي وقتية قبل الغيبوبة ليست إلاّ بمفهوم الزمان ، الضعيف ، ومع ذلك معناه أنه ليس بواجب قبل غياب الشفق مطلقا ، فيكون أعم مطلقا من أخبارنا جميعا إن أبقيت الثالثة على إطلاقها ، ومن بعضها إن خصّت بغير المسافر أو غير المعذور ، فيخصّص بها.

ولو سلّم التعارض فالترجيح لنا قطعا ، بالكثرة التي هي معنى الشهرة في الرواية ، التي هي من المرجحات المنصوصة ، وبموافقة الشهرة العظيمة ، ومخالفة العامة ، فإنّ القول الثاني موافق لمذهب العامة بتصريح الجميع.

وللمقنعة والنهاية للشيخ والتهذيب ، فالثاني للمختار ، والأول لذوي الأعذار ، كما في الأولين ⁽¹⁾، أو لمن علم أو ظنّ أنه لا يتمكّن بعد الغيبوبة ، كما في الثالث ⁽²⁾، جمعا بين القسمين المتقدّمين ، بشهادة طائفة من الأخبار ، كموثّقة جميل ، المتقدّمة ⁽³⁾.

وصحيحة الحلبي : « ولا بأس بأن تعجّل العتمة في السفر قبل أن يغيب الشفق » ⁽⁴⁾.

ورواية البطيخي : رأيت أبا عبد اللّه عليه السلام صلّى العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ثمَّ ارتحل ⁽⁵⁾.

فتلك الأخبار يخصّص القسم الثاني ، وبه يصير أخصّ من الأول ،

فتخصّصه.

وجوابه : أنه يصير أخصّ من وجه فيصار إلى الترجيح ، وهو معنا.

مع أن بعض الأول صريح في غير المعذور ، فيكون أخصّ مطلقا بالتقريب السابق.

هذا كله مع ما عرفت من عدم انتهاض القسم الثاني ، وعدم دلالة أخبار المعذور على الاختصاص.

المسألة الخامسة : آخر وقت العشاء ثلث الليل مطلقا ، عند الهداية والمقنعة والخلاف وجمل الشيخ واقتصاده ومصباحه ، والقاضي ⁽¹⁾.

للروايات الواردة في نزول جبرئيل بها ثانية حين ذهب الثلث ، ثمَّ قال : « ما بين الوقتين وقت » ⁽²⁾.

ومرسلة الفقيه : « وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » ⁽³⁾.

ورواية زرارة ، وفيها : « وآخر وقت العشاء ثلث الليل » ⁽⁴⁾.

والمروي في الهداية : « ووقت العشاء من غيبوبة الشفق إلى ثلث الليل » ⁽⁵⁾.

ولروايات أخر غير دالّة جدّا.

ونصفه كذلك ، عند السيد والإسكافي والديلمي وابن زهرة والحلبي ⁽⁶⁾،

وأكثر المتأخّرين ⁽¹⁾، بل مطلقا.

لمرسلتي داود والفقيه ، المتقدّمتين في المسألة الاولى ⁽²⁾، وروايتي عبيد ، السالفتين في الثالثة ⁽³⁾، وصحيحة بكر ، السابقة في الرابعة ⁽⁴⁾، وصحيحة زرارة ورواية عبيد ، المتضمّنتين لتفسير الآية ⁽⁵⁾.

وموثّقة أبي بصير ، وفيها : « وأنت في رخصة إلى نصف الليل » ⁽⁶⁾.

ورواية المعلى : « آخر وقت العتمة نصف الليل » ⁽⁷⁾ونحوها الرضوي ⁽⁸⁾، وغير ذلك.

والأول للمختار ، والثاني للمضطر ، عند المبسوط وابن حمزة ⁽⁹⁾، للجمع بين الصنفين من الأخبار.

والثاني للأول ، وطلوع الفجر للثاني ، عند المحقّق والمدارك ⁽¹⁰⁾، وجملة من

متأخّري المتأخّرين ⁽¹⁾، منهم صاحب البحار ⁽²⁾.

وعن الخلاف : نفي الخلاف في بقائه إلى الطلوع للمضطر ⁽³⁾، وهو الأقوى عندي ، استنادا - بعد تضعيف رواية الهداية ، ومنع دلالة روايات نزول جبرئيل - إلى أنّ لدلالة الصنف الأول على نفي وقتية بعد الثلث مطلقا يكون أعم مطلقا من الثاني ، فيخصّص الأول بالثاني.

مع أنّ على فرض التباين - كما يحتمله بعض الروايات - يكون الترجيح للثاني ، لموافقة الكتاب ، والأصل.

ثمَّ يخصّص الصنف الثاني بما دلّ على بقاء وقت ذوي الأعذار إلى الفجر ، كما تقدّم. ولأجل ذلك يصير هذا الصنف أخصّ من مرسلة الفقيه ، الدالة على بقاء الوقت مطلقا إلى الفجر ⁽⁴⁾، فتخصّص المرسلة به.

فرع : الأفضل المبادرة إلى العشاء بعد المغرب ونافلتها ، لعمومات أفضلية أول الوقت ، المعتضدة بالأمر بالاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة.

وقد يقال بأفضلية التأخير إلى غياب الشفق ⁽⁵⁾، للأخبار المتقدّمة ، وهي على ذلك غير دالّة. والاحتياط ، وهو كان حسنا لو لا العمومات.

وقيل : ربما يظهر من بعض الروايات عدم استحباب المبادرة بعد غياب الشفق أيضا ⁽⁶⁾.

ونظره إلى ما ورد من قول النبي صلی اللّه عليه وآله : « لو لا أنّي أخاف أن أشقّ على أمّتي لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » وفي بعض الأخبار « إلى ربعه » وفي

آخر « إلى نصفه » ⁽¹⁾وما ورد من أنه صلی اللّه عليه وآله أخّرها ليلة من الليالي ما شاء اللّه حتى نام النساء والصبيان ⁽²⁾.

ويردّ الأول : بأن غاية ما يدلّ عليه أنه لو لا خوف المشقّة لجعل فضيلة العشاء في التأخير ، ولكنه لم يفعله ، فهو في الدلالة على خلاف المقصود أشبه.

وحمل قوله : « أخّرت » على أوجبت التأخير حتى يشعر بالفضيلة ، أو على إرادة إني صليتها في الثلث أو النصف لو لا خوف مشقة المأمومين ، لا دليل عليه.

والثاني : بأنّ الظاهر أنّ تأخيره صلی اللّه عليه وآله تلك الليلة دون سائر الليالي إنما كان للعذر دون الاستحباب.

المسألة السادسة : لا خلاف في أنّ وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثاني ، وهو المنتشر الذي لا يزال يزداد في الأفق ، والإجماعات المحكية ⁽³⁾- كالنصوص المصرّحة ⁽⁴⁾- عليه مستفيضة.

وإنّما الخلاف في آخره. والحقّ الموافق للمعظم ، ومنهم : المقنعة ⁽⁵⁾، والجملان ⁽⁶⁾، والاقتصاد والمصباح ومختصره وعمل اليوم والليلة وشرح جمل السيد ، والكافي ، والإسكافي والديلمي والقاضي ⁽⁷⁾، والحلبيان ⁽⁸⁾، والحلّي

والجامع ⁽¹⁾، وسائر المتأخّرين : أنه طلوع الشمس.

للأصل المتقدّم ، ومرسلة الفقيه ، المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽²⁾.

ورواية زرارة : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » ⁽³⁾.

ومقتضى إطلاقهما كونه وقتا لمطلق صلاة الفجر الذي منه صلاة المختار ، فالقول بأنه يكفي في صدقهما كونه وقتا لذوي الأعذار غير صحيح.

وما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام : « من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة » ⁽⁴⁾وحمله على ذوي الأعذار حمل بلا حامل ، وضعفه كضعف المتقدّمتين - لو سلّم - بالشهرة منجبر.

خلافا للمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية والمبسوط والتهذيب والاستبصار ، وعن العماني ، والوسيلة ⁽⁵⁾والإصباح ، فخصّوه بأولى الأعذار ، وجعلوا نهايتها للمختار ظهور الحمرة المشرقية ، كبعضهم ⁽⁶⁾، أو الإسفار ، كبعض آخر ⁽⁷⁾.

حملا للمطلقات المذكورة على المقيّدات ، كرواية يزيد بن خليفة : « وقت

الفجر حين يبدو حتى يضي‌ء » ⁽¹⁾.

وصحيحتي ابن سنان وأبي بصير ، وحسنة الحلبي ، المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽²⁾.

وموثّقة عمّار : « في الرجل إذا غلبته عيناه أو عاقه أمر أن يصلّي المكتوبة من الفجر ما بين أن يطلع الفجر إلى أن تطلع الشمس ، وذلك في المكتوبة خاصة ، فإن صلّى ركعة من الغداة ثمَّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » ⁽³⁾.

والرضوي : « أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس » ⁽⁴⁾وقريب منه المروي في الدعائم ⁽⁵⁾.

ويجاب عنها - بعد ردّ الأخيرين : بالضعف الخالي عن جابر في المقام ، وسابقتهما : بعدم الدلالة جدّا ، لخلوّها عن اشتراط غلبة العينين أو تعويق أمر ، والأربع ⁽⁶⁾المتقدّمة عليها : بما سبق في المسألة الاولى ⁽⁷⁾، وسابقتها : بما يظهر منه أيضا من كون مفهومها عاما مطلقا يجب تخصيصه ، أو من وجه يوجب الرجوع إلى الأصل ، ومعارضتها مع الأخبار الآتية - أنّ شيئا منها لا يدلّ على مطلوب من قال : إنّ الانتهاء ظهور الحمرة ، ولا أكثرها على قول من قال بالانتهاء بالإسفار.

مع منافاة الأخير لأخبار أخر أيضا ، كأخبار إتيان جبرئيل بالأوقات. ففي بعضها : أنه أتى بالوقت الثاني حين أسفر الصبح ⁽¹⁾، بل لصحيحة أبي بصير ، المذكورة ، فإنّ إسفار الفجر هو بياضه.

وحسنة ابن عطية : « الصبح هو الذي إذا رأيته معترضا كأنه بياض سورى » ⁽²⁾

وسورى على وزن بشرى : موضع بالعراق من أرض بابل وهي مدينة السريانيين .. ( معجم البلدان 3 : 278 ) وقال في الحبل المتين ص 144 : والمراد ببياضها نهرها ، كما في رواية هشام بن الهذيل عن الكاظم عليه السلام : وقد سأله عن وقت صلاة الصبح فقال : « حين يعترض الفجر كأنه نهر سورى ».

وصحيحة زرارة : « كان رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله يصلّي ركعتي الصبح ، وهي الفجر إذا اعترض الفجر وأضاء حسنا » ⁽³⁾.

ومرسلة الفقيه : « وقت الفجر إذا اعترض الفجر فأضاء حسنا » ⁽⁴⁾.

والمروي في الهداية : عن وقت الصبح ، فقال : « حين يعترض الفجر ويضي‌ء حسنا » ⁽⁵⁾.

وفي الفردوس ⁽⁶⁾

وقد نقل عنه في البحار 80 : 74 - 6 ، انظر : الذريعة 15 : 253.

إلاّ أن يريدوا من الإسفار انتشار الضوء في أطراف السماء - كما قيل -

وخصّ الضياء والأسفار ( في الأخبار ) ⁽¹⁾بما دون ذلك.

فرع : هل الأفضل في صلاة الفجر أن يؤخّر حتى يتنوّر الصبح ويضي‌ء أطراف الأفق حسنا ، أو يصلّي بدء طلوع الفجر؟ المستفاد من أكثر الروايات المتقدّمة : الأول ، ولكن قد تضمّنت جملة من أخبار أخر : الثاني ، واستحباب التغليس ⁽²⁾بها ، كالمروي في مجالس الشيخ : إن أبا عبد اللّه عليه السلام كان يصلّي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو وقبل أن يستعرض ، وكان يقول ( وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً ) إن ملائكة الليل تصعد وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر ، فأنا أحبّ أن تشهد ملائكة الليل وملائكة النهار صلاتي » ⁽³⁾.

ورواية إسحاق : أخبرني عن أفضل الوقت في صلاة الفجر ، فقال : « مع طلوع الفجر » إلى أن قال : « فإذا صلّى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار » ⁽⁴⁾.

ومرسلة الفقيه : عن صلاة الفجر ، لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلاة النهار ، وإنما الجهر في صلاة الليل؟ فقال : « لأنّ النبي صلی اللّه عليه وآله كان يغلس بها يقرّبها من الليل » ⁽⁵⁾.

وفي الذكرى : إنّ النبي صلی اللّه عليه وآله كان يصلّي الصبح فتنصرف النساء وهن متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس » ⁽⁶⁾.3.

فقد يقال بترجيح الأول ، لكون أخباره مقيدة بالنسبة إلى أخبار الثاني. وقد يرجّح الثاني ، لصراحة أكثر أخباره في الأفضلية ، وكونه معلّلا.

أقول : إطلاق أخبار الثاني بإطلاقه ممنوع ، لمنع الإطلاق في الأولين ، مع أنّ إرادة وضوح الصبح وتيقّنه - الذي لا خلاف في اشتراطه من أخبار الأول - ممكنة. ولو فرض التعارض تبقى عمومات أفضلية أول الوقت عن المعارض خالية ، فالراجح هو الثاني.

البحث الثاني : في بيان مواقيت النوافل اليومية

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا خلاف في دخول وقت النافلة للظهر بالزوال ، وللعصر بالفراغ من الظهر ، واختلفوا في آخرهما.

والحقّ أنه يمتد إلى وقت الفريضة ، وفاقا لجماعة ممّن تأخّر ⁽¹⁾، منهم والدي - رحمه اللّه - في المعتمد. وهو المحكي عن الحلبي ⁽²⁾، بل ظاهر المبسوط والإصباح والدروس والبيان ⁽³⁾، بل محتمل كلّ من قال ببقاء وقتهما إلى المثل والمثلين من القائلين بأنهما وقتان للمختار.

للأصل ، والعمومات المصرّحة بجواز فعلهما في أيّ وقت أريد ⁽⁴⁾.

وخصوص رواية سماعة ، وفيها : « وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة » إلى أن قال : « وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى قريب من آخر الوقت » ⁽⁵⁾.

ومرسلة ابن الحكم : « صلاة النهار ست عشرة ركعة ، صلّها أيّ النهار شئت ، إن شئت في أوله ، وإن شئت في وسطه ، وإن شئت في آخره » ⁽⁶⁾.

خلافا لنهاية الإحكام ⁽¹⁾، والمصباح والوسيلة والشرائع والنافع ⁽²⁾، والفاضل في طائفة من كتبه ⁽³⁾، بل قيل هو الأشهر ⁽⁴⁾، فقالوا بالامتداد للظهر إلى أن يصير الفي‌ء على قدمين ، وللعصر أربعة.

لصحيحة زرارة : « حائط مسجد رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله كان قامة ، وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلّى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلّى العصر » ثمَّ قال : « أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ » قلت : لم جعل ذلك؟ قال : « لمكان النافلة ، لك أن تتنفّل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة » ⁽⁵⁾.

وتضمّن صدرها القدمين والأربعة ، وأنهما مع الذراع والذراعين بمعنى ، كما صرّح به الأصحاب وجملة من الأخبار.

وقريبة منها موثّقتاه ⁽⁶⁾.

وموثّقة عمّار : « للرجل أن يصلّي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة

حتى يصلّي تمام الركعات ، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالأولى ولم يصلّ الزوال إلاّ بعد ذلك ، وللرجل أن يصلّي من نوافل العصر ما بين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلّي النوافل » ⁽¹⁾الحديث ⁽²⁾

نعم يمكن أن يقال : إن مفهوم الشرطية الأولى أنه إن لم يبق ركعة واحدة .. وظاهر معناه أنه لم يبق فيها شي‌ء ، فلا ينافي الثانية ، بل يمكن أن يقال : إن منطوق الأولى يعاضدها أيضا ، لأن بقاء ركعة واحدة أعم من أن يبقى منها غيرها أيضا أم لا. منه رحمه اللّه تعالى.

والأخبار الموقّتة للظهرين بالذراع والذراعين ، مع المصرّحة بأنّه إنّما جعل كذلك لئلاّ يكون تطوّع في وقت الفريضة ⁽³⁾.

ويجاب عنها مع معارضتها بصحيحة محمد بن أحمد ، المتقدّمة في وقت الظهرين ⁽⁴⁾، وموثّقة أبي بصير ، وفيها : « فإذا ذهبت ثلثا القامة بدأت بالفريضة » ⁽⁵⁾: بعدم دلالة شي‌ء منها على الزائد على الرجحان ، لمكان الجملة الخبرية.

وأمّا مفهوم الغاية في قوله : « لك أن تتنفّل » ونحوه وإن كان ظاهره نفي الجواز في هذا العرف ، إلاّ أنّه ليس مقتضى معناه اللغوي ، والأصل تأخّر العرف الطارئ.

مضافا إلى أنّ بعد ما عرفت من دخول وقت الظهرين بالزوال تعلم أنه لم يرد الحقيقة من الأخبار الموقّتة لهما ، ولا يتعيّن المجاز المثبت للمطلوب ، هذا.

ثمَّ إنه على فرض دلالة جميعها فتعارض الروايتين بالتباين ، والحمل على الأفضل طريق الجمع.

والشاهد له رواية الغساني ⁽¹⁾: صلاة النهار صلاة النوافل كم هي؟ قال :« ست عشرة ، أيّ ساعات النهار شئت أن تصلّيها صلّيتها ، إلاّ أنك إذا صلّيتها في مواقيتها أفضل » ⁽²⁾.

مع أنه لو لا ذلك أيضا لكان الترجيح للروايتين ، لموافقتهما الأصل والعمومات.

والقول بشذوذهما باطل ، سيما مع ما ذكرنا من الاحتمال ⁽³⁾.

ولجماعة ، فقالوا بالامتداد إلى المثل لنافلة الظهر ، والمثلين للعصر ، إمّا مطلقا ، كالمحكي عن الحلّي والمعتبر والمنتهى والتحرير والتذكرة والنهاية ⁽⁴⁾، أو غير مقدار الفرضين ، كما عن الجمل والعقود والمهذّب والجامع ⁽⁵⁾.

للصحيحة المذكورة وما يقرب منها ، بناء على أنّ الحائط كان ذراعا ، لتفسير

القامة به في النصوص.

وموثّقة زرارة : « إذا كان ظلّك مثلك فصلّ الظهر ، وإذا كان ظلّك مثليك فصلّ العصر » ⁽¹⁾بناء على أنّ التأخير لأجل النافلة.

وللأخبار المصرّحة بالنافلة من غير تعيين مقدار لها.

ويردّ الأول : بعدم تفسير النصوص القامة في الصحيحة بذلك ، فلا يحمل فيها عليه ، لكونه معنى مجازيا ، بل لا يصح ، لقوله : « فإذا بلغ فيئك ذراعا وذراعين » مع أنّ في الرضوي : « إنّما سمّي ظلّ القامة قامة لأنّ حائط مسجد رسول اللّه كان قامة إنسان » ⁽²⁾.

والثاني : بمنع كون التأخير لما ذكر ، مع المعارضة بأخبار كثيرة آمرة بأداء الفرضين قبل المثل والمثلين.

والثالث : بعدم الدلالة ، ولعلّ المستدل بذلك نظره إلى الاحتمال الذي ذكرناه.

فروع :

أ : من يقول بأحد التحديدين من القدم أو المثل يقول بكون النافلة بعده قضاء.

وهل يجوز القضاء مقدّما على الفريضة ، أو لا؟ صرّح والدي - رحمه اللّه - في التحفة بالثاني ، وفي الحدائق : الظاهر أنه لا خلاف فيه ⁽³⁾.

وهو مقتضى أدلّتهم.

ب : قد عرفت أنّ المختار أنّ الأفضل فعل النافلة قبل القدمين أو الأربعة ، وكذا الأفضل تأخيرها بعدهما عن الفريضة ، للأخبار المذكورة.

وهل يكون مع التأخير أداء أو قضاء؟ الظاهر الثاني ، إذ مقتضى النصوص المصرّحة بمثل قوله : « منها ثمان ركعات قبل الظهر ، وأنها بين يديها » ⁽¹⁾أنّ وقتها المقدّر أولا هو ما قبل الفريضة.

ج : إذا تلبّس بإحدى النافلتين ولو بركعة ، ثمَّ خرج الوقت المقدّر لها أو لفضلها - على الخلاف - أتمّها مقدمة على الفريضة ، من غير خلاف بينهم مطلقا ، كما في كلام بعضهم ⁽²⁾، أو بين المتأخّرين ، كما في كلام آخر ⁽³⁾، لموثّقة عمّار ، المتقدّمة ⁽⁴⁾.

وأمّا رواية إسماعيل بن عيسى : عن الرجل يصلّي الاولى ثمَّ يتنفل فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر أو يؤخّرها حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » ⁽⁵⁾فمع ما في معناها إجمالا ⁽⁶⁾، وعدم دلالتها على وجوب ذلك ، أعم من التلبّس بأقلّ من ركعة ، فتخصّ به.

ثمَّ صريح الأكثر ، ومنهم السرائر والمعتبر : اشتراط التخفيف في المزاحمة ⁽⁷⁾.

والمراد الاقتصار على أقلّ ما يجزي فيها من قراءة الحمد وحدها ، وتسبيحة

في محلها ، بل عن بعض المتأخّرين ⁽¹⁾أنه لو تأدّى التخفيف بالجلوس آثره.

وهو كذلك ، لإطلاق النص ، وهو رواية أبي بصير ، قال : ذكر أبو عبد اللّه عليه السلام أول الوقت وفضله ، فقلت : كيف أصنع بالثمان ركعات؟ قال :« خفّف ما استطعت » ⁽²⁾.

فإنه إن جعلنا المراد بالوقت فيها هو المخصوص بالفريضة حتما أو فضلا ، بجعل اللام للعهد ، فالدلالة واضحة.

وإن عمّمناه بحيث يشمل الوقت المشترك فنقول : خرج قبل القدمين والأربع عن وجوب التخفيف بالإجماع والأخبار القائلة بأنّه إن شئت قصّرت وإن شئت طوّلت ، فيبقى الباقي ، فالقول بانتفاء النص على التخفيف ⁽³⁾فاسد.

والاستناد إلى الموثّقة - وإن كانت مذيّلة باشتراط المزاحمة ، بأن يمضي بعد القدمين نصف قدم في الظهر ، وبعد الأربعة قدم في العصر - غير صحيح. وإلى المسارعة إلى فعل الواجب لإثبات حرمة النافلة بدون التخفيف - كما هو ظاهرهم - غير ناهض وإن قلنا بالمنع من تأخير الفريضة عن وقت الفضيلة اختيارا.

ولا يختلف حكم التلبّس بركعة في صلاة الظهر بالنسبة إلى يوم الجمعة وغيره ، لعموم النص.

نعم ، الظاهر اختصاصه بغير صلاة الجمعة بحكم التبادر وتكثّر الأخبار بضيقها.

وهل حكم غير المتلبّس مع بقاء قدر ركعة حكم المتلبّس؟ الظاهر لا ، وكذا المتلبس بأقلّ من الركعة. وما في ذيل الموثّقة من قوله : « من نوافل الأولى شيئا » يحمل على الركعة ، حملا للمطلق على المقيد.

د : في جواز تقديم نافلة الظهرين على الزوال مطلقا ، وعدمه كذلك ،

والأول مع خوف فواتها في وقتها وعدم التمكن من قضائها والثاني مع عدمه ، أقوال.

الأول ممّا استوجهه طائفة من متأخّري المتأخّرين ⁽¹⁾، للمستفيضة المصرّحة بأنّ النافلة أو التطوّع بمنزلة الهدية متى أتي بها قبلت ⁽²⁾، وروايتي ابن الحكم والغساني ، المتقدّمتين ⁽³⁾.

وصحيحة زرارة : « ما صلّى رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله الضحى قط » قال : فقلت : ألم تخبرني أنه كان يصلّي في صدر النهار أربع ركعات؟ قال : « بلى ، إنه كان يصلّي يجعلها من الثمان التي بعد الظهر » ⁽⁴⁾.

والحمل على النافلة المبتدأة والاعتداد بها مكان الزوال خلاف الظاهر ، وما يأتي من صحيح ابن جابر من الشهادة له - كما قيل - قاصر ، مع أنه لو تمَّ لتمّ في صورة خوف الفوات ، وأمّا مطلقا فلا ، لأنّ قصد الاعتداد مطلقا ينافي نية الابتداء.

والثاني للمعظم ، للمستفيضة المصرّحة بأنّ الثمان ركعات إذا زالت الشمس ⁽⁵⁾، الظاهرة بل الصريحة في أنه أول وقتها ، المعتضدة بروايات أخر ناطقة بأنّ النبي صلی اللّه عليه وآله والولي كانا لا يصلّيان من النهار شيئا قبل الزوال ⁽⁶⁾.

والثالث للشيخ في كتاب حديثه ⁽⁷⁾، وللشهيد ⁽⁸⁾، والحدائق ⁽⁹⁾، ووالدي في

المعتمد ، لرواية محمد : عن الرجل يشتغل عن الزوال ، أيعجّل من أول النهار؟ فقال : « نعم إذا علم أنه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن جابر : إني أشتغل ، قال : « فاصنع كما نصنع ، صلّ ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني ارتفاع الضحى الأكبر - واعتدّ بها من الزوال » ⁽²⁾.

أقول : لا شك أنّ أدلّة الثالث خاصة بالنسبة إلى أدلّة الثاني ، فيجب تخصيصها بها ، ومعه تصير أدلّة الثاني أخصّ من أدلّة الأول ، فتخصّص بها. بل يمكن تخصيصها بمفهوم أدلّة الثالث أيضا. فالحقّ هو القول الثالث ، ولكن في اشتراط خوف فوات القضاء أيضا نظر ، والعدم أظهر.

والظاهر من الأخبار جواز التوزيع بأن يقدّم بعضها ويؤخّر البعض.

الثانية : أول وقت نافلة المغرب بعد صلاة المغرب ، وآخرها آخر وقت الفريضة على الأظهر ، وفاقا للحلبي والشهيد والمدارك ⁽³⁾، بل أكثر الثالثة ⁽⁴⁾، ومنهم والدي - رحمه اللّه - في المعتمد.

للأصل ، وإطلاق النصوص الدالّة على استحبابها بعدها ، ففي بعضها :« أربع ركعات بعد المغرب ، لا تدعهن في حضر ولا سفر » ⁽⁵⁾.

وفي آخر : « لا تدع أربع ركعات بعد المغرب في سفر ولا حضر » ⁽¹⁾.

وفي ثالث : « ويصلّي بعد المغرب ركعتين » ⁽²⁾وهكذا.

وكون ورودها لبيان أصل الاستحباب خاصة من غير نظر إلى الوقت ، فلا يفيد إطلاقها فيه ، ممنوع ، كيف؟! وصرّحت فيها باستحباب بعد المغرب.

واحتمال كون قوله : « بعد المغرب » صفة لأربع غير ضائر ، لأنّ الوصفية نفسها أيضا مفيدة لحكم الوقت ، مع أنّ هذا الاحتمال غير قائم في الثالث.

وتدلّ أيضا رواية سماعة ، المتقدّمة في المسألة السابقة ⁽³⁾، وصحيحة ابن تغلب : صلّيت خلف أبي عبد اللّه عليه السلام المغرب المزدلفة - إلى أن قال - فلمّا صلّى المغرب قام فتنفّل بأربع ركعات ⁽⁴⁾.

ولا يعارضها نحو الصحيحة : عن صلاة المغرب والعشاء بجمع ، فقال :« بأذان وإقامتين ، لا تصلّ بينهما شيئا » ⁽⁵⁾لعمومها المطلق بالنسبة إلى الصحيحة السابقة من وجهين ⁽⁶⁾، مع أنّ النهي فيها غير باق على حقيقته.

وبما ذكر تقيّد إطلاقات النهي عن التطوّع وقت الفريضة ، مع أنها معارضة بمعتبرة أخرى دالّة على الجواز ⁽⁷⁾. ولذا حمل جماعة الأولى على وقت تضيّق الفريضة.

مضافا إلى ما في بعض الأخبار من أنّ المراد منها ليس ظاهرها ، كما في صحيحة عمر بن يزيد : عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوّع في وقت

فريضة ، ما حدّ هذا الوقت؟ قال : « إذا أخذ المقيم في الإقامة » فقال له : الناس يختلفون في الإقامة ، فقال : « المقيم الذي يصلّى معه » ⁽¹⁾.

ويؤيّد ذلك بل يبيّنه رواية محمد ، عن أبي جعفر عليه السلام : قال : « قال لي رجل من أهل المدينة : يا أبا جعفر ما لي لا أراك تتطوّع بين الأذان والإقامة كما يصنع الناس؟ » قال : « فقلت : إنّا إذا أردنا أن نتطوّع كان تطوّعنا في غير وقت الفريضة ، فإذا دخلت الفريضة فلا تطوّع » ⁽²⁾.

خلافا للمشهور ، فقالوا : وقتها بعد صلاة المغرب إلى ذهاب الحمرة المغربية ، بل ظاهر المعتبر والمنتهى وشرح القواعد والمدارك : عدم الخلاف فيه ⁽³⁾، بل ظاهر الأولين الإجماع عليه.

لما مرّ بجوابها من إطلاقات المنع عن التطوّع وقت الفريضة ، خرج منها الرواتب لما عدا المغرب في أوقاتها المعيّنة ، وللمغرب إلى ذهاب الحمرة بالاتّفاق ، فيبقى ما عداها.

ولعموم التعليل الوارد لتحديد نوافل الظهرين ، وهو أن لا يزاحم الفريضة ، ولا حدّ هنا لها إلاّ ذهاب الحمرة.

ويظهر جوابها ممّا ذكر هنا وفي المسألة السابقة ⁽⁴⁾.

ولنقل الإجماع ، وهو بمعزل عن الحجية ، مع أن في الحدائق والمعتمد :المناقشة في دلالته على هذا الحكم ⁽⁵⁾.

الثالثة : يمتد وقت ركعتي الوتيرة بامتداد وقت العشاء ، بلا خلاف أجده ، بل عليه الاتّفاق في المعتبر والمنتهى ⁽¹⁾. ويدلّ عليه الأصل ، وعمومات استحبابها بعد العشاء من غير معارض ⁽²⁾.

ويستحب جعلها خاتمة النوافل التي يريد أن يصلّيها في تلك الليلة ، كما عن الشيخين ⁽³⁾، لفتوى هذين الجليلين ، وإلاّ فلا أعرف عليه دليلا آخر.

وأمّا حسنة زرارة : « وليكن آخر صلاتك وتر ليلتك » ⁽⁴⁾فلا تدلّ عليه ، وإطلاق الوتر عليهما في بعض الأخبار لا يعيّن إرادته هنا ، بل غايته الاحتمال الغير المفيد في الاستدلال.

ثمَّ الظاهر أنّ مرادهما جعلها خاتمة النوافل التي غير صلاة الليل وما بعدها ، لعدم تجاوز وقت العشاء عن النصف ، وكونه أول وقت صلاة الليل عندهما ، فلا يمكن إثبات استحباب الختام المذكور بالنسبة إلى صلاة الليل على القول بتجاوز وقت العشاء عن النصف ، أو جواز تقديم صلاة الليل عليه بفتواهما.

الرابعة : أول وقت صلاة الليل لغير خائف الفوت نصف الليل ، وله بعد صلاة العشاء مطلقا. وفاقا للأكثر. بل على الأول ( في غير المسافر ) ⁽⁵⁾الإجماع محققا ، ومحكيا عن السيد والخلاف والسرائر والمعتبر والمنتهى ⁽⁶⁾، وفي أمالي الصدوق : أنه من دين الإمامية ⁽⁷⁾، وهو الحجة فيه.

مضافا إلى مرسلة الفقيه : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » ⁽¹⁾.

ومفهوم موثّقة أبي بصير : « إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل ، أو كانت بك علّة ، أو أصابك برد ، فصلّ صلاتك وأوتر في أول الليل » ⁽²⁾.

ومثلها صحيحة الحلبي ، إلاّ أنّ فيها : « وكانت بك علّة » وزاد في آخره :« في السفر » ⁽³⁾.

المؤيّدتين بغير واحد من الأخبار ، المصرّحة بأنّ النبي والولي صلوات اللّه عليهما ما كانا يصلّيان من الليل إذا صلّيا العتمة شيئا حتى ينتصف الليل » ⁽⁴⁾.

وبخبر مرازم : متى أصلي صلاة الليل؟ فقال : « صلّها آخر الليل » ⁽⁵⁾.

ومفهوم رواية الحسين بن علي : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب « عند الزوال - وهو نصفه - أفضل ، فإن فات فأوله وآخره جائز » ⁽⁶⁾.

وجعل الأخيرين دليلين غير جيّد ، لعدم كون الأمر في الأول للوجوب ، وكون الظاهر من الفوات في الثاني هو القضاء ، فالمراد - واللّه سبحانه أعلم - أنّ الأفضل في الأداء نصف الليل ، وأمّا القضاء فالكل جائز.

ومنطوق الموثّق والصحيح هو حجة الثاني ، مضافا إلى مناطيق مستفيضة أخرى معتبرة ، مؤيّدة بالإجماع المحكي عن الخلاف ⁽⁷⁾، مرخّصة للتقديم في السفر7.

مطلقا ، كرواية أبي جرير ⁽¹⁾، وموثّقة سماعة ⁽²⁾، ورواية ابن سعيد على ما في الفقيه ⁽³⁾.

أو فيه مع تخوّف الجنابة ، أو البرد ، أو العلّة ، أو عدم استطاعة الصلاة في آخر الليل ، كرواية الحلبي ⁽⁴⁾، ورواية ابن سعيد على ما في التهذيب ⁽⁵⁾.

أو فيه وفي البرد ، كصحيحة ليث المرادي ⁽⁶⁾، ورواية يعقوب بن سالم ⁽⁷⁾.

أو فيه ، وفي المرض ، بل كل شغل وضعف ، كالمروي في العلل : « قال :فإن قال : فلم جاز للمسافر والمريض أن يصلّيا صلاة الليل في أول الليل؟ قيل :لاشتغاله وضعفه » ⁽⁸⁾الحديث.

أو في خوف عدم الاستيقاظ لقصر الليل ، كصحيحتي ليث ويعقوب الأحمر ⁽⁹⁾.

ويظهر لك من تلك الأخبار عدم الاقتصار في تجويز التقديم على خوف الفوت فقط ، بل يجوز مع العلّة والمرض والبرد وتخوّف الجنابة ، والاشتغال أيضا ،

فعليه الفتوى وإن اقتصر جمع على الأول خاصة ⁽¹⁾.

خلافا في الأول للمعتمد لوالدي طاب ثراه ، فجوز التقديم في أول الليل مطلقا ، ونفى عنه البعد في الذكرى والدروس ⁽²⁾.

لرواية سماعة : « لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلاّ أنّ أفضل ذلك إذا انتصف الليل » ⁽³⁾.

وصحيحة ابن عيسى : يا سيدي ، مرويّ عن جدك أنه قال : « لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أول الليل » فكتب « في أيّ وقت صلّى فهو جائز » ⁽⁴⁾.

ويجاب عنهما : بأنهما أعم مطلق من المفهوم المتقدّم ، بل من المرسلة أيضا ، لما عرفت من اختصاصها بغير خائف الفوات ، فيجب تخصيصهما بهما ، مع أنّ شذوذ عمومهما يمنع عن العمل به لو لا التخصيص أيضا.

ولمن جوّز التقديم للمسافر مطلقا ، كبعضهم ⁽⁵⁾، لما أشير إليه من المرخّصات له في السفر كذلك.

ويجاب : بوجوب تخصيصها بمفهوم صحيحة الحلبي.

وفي الثاني للمحكي عن زرارة ⁽⁶⁾، والحلّي ⁽⁷⁾، والفاضل في طائفة من كتبه ⁽⁸⁾، فمنعوا عن التقديم مطلقا.

لعدم جواز فعل الموقّت قبل وقته.

ولظاهر صحيحة ابن وهب : إنّ رجلا من مواليك من صلحائهم شكا إليّ ما يلقى من النوم ، فقال : إني أريد القيام بالصلاة من الليل ، فيغلبني النوم حتى أصبح ، فربما قضيت صلاة الشهر المتتابع والشهرين ، أصبر على [ ثقله ]؟ ⁽¹⁾قال :« قرة عين له » ولم يرخّص له في الصلاة في أول الليل ، وقال : « القضاء بالنهار أفضل » ⁽²⁾.

ويضعّف الأول : بمنع التوقيت بالنصف على إطلاقه. والثاني : بعدم الدلالة ، إذ عدم الترخيص أعم من المنع والسكوت ، مع أنّ في قوله : « القضاء بالنهار أفضل » دلالة على جواز التقديم.

ولو سلّمت دلالتها فمع ما مرّ معارضة ، ولمخالفتها للأصل والشهرة العظيمة مرجوحة.

وللعماني ⁽³⁾، والصدوق ⁽⁴⁾، فلم يجوّزا التقديم إلاّ للمسافر ، لكثرة أخباره. وجوابه ظاهر.

وللمنتهى والتذكرة ، فلم يجوّزاه إلاّ مع خوف القضاء أيضا ⁽⁵⁾، لما في آخر صحيحة ابن وهب : قلت : فإنّ من نسائنا أبكارا الجارية تحب الخير وأهله ، وتحرص على الصلاة ، فيغلبها النوم حتى ربما قضت ، وربما ضعفت عن قضائه ، وهي تقوى عليه في أول الليل ، فرخص لهنّ في الصلاة أول الليل إذا ضعفن5.

وضيّعن القضاء ⁽¹⁾.

وجوابه : ما مرّ من أعمية عدم الترخيص المستفاد من مفهوم كلام الراوي عن المنع.

نعم ، لو كانت الرخصة في كلام الإمام مشروطا ، لأفاد مفهومه عدم الترخّص الظاهر في المنع عند انتفاء الشرط ، بخلاف عدم الترخيص ، فتأمّل.

فروع :

أ : لا يجوز التقديم - في صورة جوازه - على الغروب ، لتصريح النص والفتوى بأول الليل.

ويجب كونها بعد صلاة العشاء ، لموثّقة سماعة : عن وقت صلاة الليل في السفر ، فقال : « من حين يصلّي العتمة إلى أن ينفجر الصبح » ⁽²⁾.

واختصاصها بالمسافر - لعدم الفصل - غير ضائر.

وما روي في قرب الإسناد من المنع قبل ذهاب الثلث ⁽³⁾، لا تعويل عليه ، لضعفه وعدم حجيته.

ب : لا شك في دخول الوتر في الحكم المذكور ، وفي كثير من الأخبار تنصيص عليه.

وأمّا ركعتا الفجر فقد يقال بدخولهما أيضا ، لكونهما من صلاة الليل ، وتسمّيان الدساستين ، لدسّهما فيها.

وفيه : أن دخولهما فيها في بعض الأحكام لا يقتضي التعميم ، مع أنّ ما دلّ على أنهما من صلاة الليل يمكن أن يراد به ما يقابل صلاة النهار ، كما تشهد له

رواية ابن مهزيار : الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر من صلاة الليل هي أم من صلاة النهار؟ ⁽¹⁾الحديث.

ج : صرّح الأكثر بأنه كلّما قرب الفجر كان صلاة الليل أفضل. وهو كذلك.

لا لما ذكروه من الأخبار الدالّة على أنّ أفضل ساعات الوتر الفجر الأول ، أو المرغّبة لصلاة الليل في آخر الليل أو في السحر ، أو الواردة في فضل الثلث الأخير واستجابة الدعاء فيه ⁽²⁾، لعدم دلالة شي‌ء منها :لاختصاص الأول بالوتر ، وعدم الفرق ممنوع ، بل قد يستفاد الفرق من المدارك ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾، وبالفجر الأول. كاختصاص الثاني بآخر الليل ، والثالث بالسحر ، والرابع بالثلث الأخير. وهو غير الكلية المطلوبة من تفاوت أجزاء النصف الباقي ⁽⁵⁾وترتّبها في الفضل ، مع أنّ آخر الليل - كما قيل - للنصف الأخير محتمل.

وأيضا لا دلالة لفضل جزء من الليل واستجابة الدعاء فيه على أفضلية كونه ظرفا لصلاة الليل ، مع معارضتها مع ما دلّ على فضيلة السدس الرابع واستجابة الدعاء فيه بعد الصلاة ، كصحيحة عمر بن يزيد ⁽⁶⁾، ورواية السابوري ⁽⁷⁾. ولأجلها حكم والدي - رحمه اللّه - في المعتمد بأفضلية إيقاع الثمان فيه والوتر في

قبيل الفجر ، ويظهر ضعف الاستناد إليه ممّا ذكر.

بل لما مرّ من فتاوى الأكثر ، بل الإجماع المنقول في المعتبر والمنتهى وعن الناصريات ⁽¹⁾، لحمل المقام المسامحة ، وعدم منافاة ما مرّ من أفضلية آخر الليل أو السحر لتلك الكلية.

كما لا ينافيها ولا أفضلية آخر الليل موثّقة زرارة : « إنّما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم ، فيصلّي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ، ثمَّ إن شاء جلس فدعا ، وإن شاء نام ، وإن شاء ذهب حيث شاء » ⁽²⁾لعموم ما بعد النصف ، مع خلوّها عن ذكر الأفضلية.

ولا الصحيحان المصرّحان بتوزيع النبي صلی اللّه عليه وآله صلاة الليل على تمام الوقت بالتثليث ، فيأتي بالأربع ثمَّ الأربع ثمَّ الثلاث مع توسيط النومتين ⁽³⁾، لاحتمال كون التوزيع في آخر الليل ، لعدم تصريح بالموزّع فيه فيهما ، وكون المراد بالكلية أفضلية صلاة الليل مع ما يستحب معها من الآداب والأدعية كلّما قرب الفجر ، ويمكن أن تكون النومتان منها

نعم ، ما مرّ من رواية الحسين بن علي ⁽⁴⁾ينافي الكلية ظاهرا ، فإنّ ظاهرها أفضلية إيقاع صلاة الليل عند الانتصاف.

وقد يجمع بينها وبين الكلية بحمل الأول على مريد التفريق والثاني على مريد الجمع. وهو جمع بلا شاهد.

ولو جمع بحمل الكلية وما دلّ على فضيلة الآخر على أفضلية وقت صلاة الليل من حيث هي ، وحمل ما دلّ على فضيلة نصف الليل وما بمعناه ، كمرسلة الفقيه في وصف صلاة رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله : « فإذا زال نصف الليل صلّى ثماني ركعات ، وأوتر في الربع الأخير من الليل بثلاث ركعات » ⁽¹⁾على الأفضلية باعتبار إرادة الاشتغال بمتمماتها ، وتعقيباتها ، والنومتين ، والسواك ، وغيرها ، كان جمعا حسنا ، يشهد له ذيل رواية المروزي : « ومن أراد أن يصلّي صلاة الليل في نصف الليل فيطول ، فذلك له » ⁽²⁾.

د : قضاء صلاة الليل والوتر أفضل من أن يقدّم لمن يجوز له التقديم ، اتّفاقا فتوى ونصا ، ومنه - مضافا إلى ما مرّ من صحيحة ابن وهب ⁽³⁾- صحيحة محمد :الرجل من أمره القيام بالليل ، فتمضي عليه الليلة والليلتان والثلاث لا يقوم ، فيقضي أحبّ إليك أم يعجّل الوتر أول الليل؟ قال : « لا ، بل يقضي وإن كان ثلاثين ليلة » ⁽⁴⁾وغير ذلك.

الخامسة : تجوز صلاة الليل بعد الفجر قبل الفريضة ، وفاقا للمحكي عن الصدوق والتهذيب والمعتبر ⁽⁵⁾، وفي المدارك والمنتقى والذخيرة والمفاتيح ⁽⁶⁾والمعتمد ، إمّا مطلقا ، كبعض من ذكر ⁽⁷⁾، أو بشرط عدم اتّخاذ ذلك عادة ، كأكثرهم.ك.

لإطلاقات فعل النافلة متى شاء.

وصحيحة ابن عيسى ، المتقدّمة في المسألة السابقة ، في خصوص صلاة الليل ⁽¹⁾وخصوص صحيحتي عمر بن يزيد :

الاولى : عن صلاة الليل والوتر بعد طلوع الفجر ، فقال : « صلّها بعد الفجر حتى يكون في وقت تصلّي الغداة في آخر وقتها ، ولا تعمد ذلك في كل ليلة » وقال : « أوتر أيضا بعد فراغك منها » ⁽²⁾.

والثانية : أقوم وقد طلع الفجر ، فإن أنا بدأت بالفجر صلّيتها في أول وقتها ، وإن بدأت بصلاة الليل والوتر صلّيت الفجر في وقت هؤلاء. فقال : « ابدأ بصلاة الليل والوتر ولا تجعل ذلك عادة » ⁽³⁾.

وصحيحة سليمان : قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : « ربما قمت وقد طلع الفجر وأصلّي بصلاة الليل والوتر والركعتين قبل الفجر ، ثمَّ أصلّي الفجر » قال : قلت : أفعل أنا ذا؟ قال : « نعم ، ولا يكون منك عادة » ⁽⁴⁾.

ورواية إسحاق : أقوم وقد طلع الفجر ولم أصلّ صلاة الليل ، فقال : « صلّ صلاة الليل والوتر وصلّ ركعتي الفجر » ⁽⁵⁾.

وصحيحتي إسماعيل بن سعد ، وابن سنان :

الاولى ، وفيها : سألته عن الوتر بعد فجر الصبح ، قال : « نعم ، قد كان أبي ربما أوتر بعد ما انفجر الصبح » ⁽¹⁾.

والثانية : « إذا قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالوتر ، ثمَّ صلّ الركعتين ، ثمَّ صلّ الركعات إذا أصبحت » ⁽²⁾.

واحتمال إرادة الفجر الأول في كثير منها غير ممكن ، وفي بعض آخر بعيد مخالف للظاهر.

خلافا للمشهور ، فقالوا بفوات وقت النافلة الليلية عدا ركعتي الفجر بطلوع الفجر.

للمستفيضة المانعة عن التطوّع وقت الفريضة ⁽³⁾.

والروايات الدالّة على أنّ وقت ركعتي الفجر - اللتين وقتهما بعد صلاة الليل - قبل الفجر ⁽⁴⁾.

وصحيحة زرارة الآتية ، المانعة من فعل ركعتي الفجر بعده ، معلّلا بأنهما من صلاة الليل ⁽⁵⁾.

وصحيحة سعد بن سعد : عن الرجل يكون في بيته وهو يصلّي وهو يرى أنّ عليه ليلا ، ثمَّ يدخل عليه الآخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ أو يعيد شيئا من صلاته؟ قال : « يعيد إن صلاّها مصبحا » ⁽⁶⁾.

والأخبار الدالّة على أنّ آخر الليل آخر وقت صلاة الليل ، كمرسلة

الفقيه ⁽¹⁾، ورواية سماعة ، المتقدّمة ⁽²⁾، والمستفيضة المتضمّنة لمثل قوله : « وثمان ركعات في آخر الليل والسحر » ⁽³⁾.

وصحيحة إسماعيل بن جابر : أوتر بعد ما يطلع الفجر؟ فقال : « لا » ⁽⁴⁾والمنع عن الإيتار يستلزم المنع عن غيره بالأولوية والإجماع المركّب.

ورواية المفضّل وفيها : « وإذا أنت قمت وقد طلع الفجر فابدأ بالفريضة ولا تصلّ غيرها » ⁽⁵⁾

ومفهوم رواية مؤمن الطاق : « إذا كنت صلّيت أربع ركعات من صلاة الليل قبل طلوع الفجر فأتمّ الصلاة ، طلع أم لم يطلع » ⁽⁶⁾.

وتؤيّده الإضافة إلى الليل المشعرة بوجوب إيقاعها فيه.

ويجاب عن الأولين : بمعارضتهما مع المستفيضة بل المتواترة ، المجوّزة للتطوع وقت الفريضة ⁽⁷⁾، وفعل ركعتي الفجر بعد الصبح ⁽⁸⁾، الراجحة على المانعة.

ومنه يظهر جواب الثالث أيضا.

وعن الرابع : بأنّ غايته استحباب الإعادة ، وهو لا يثبت بطلان الأول ، كما في ركعتي الفجر إذا نام بعدهما قبل الصبح ⁽⁹⁾.

وعن البواقي : بأعميتها من أخبار الجواز ، لعمومها بالنسبة إلى تضيق وقت الفريضة وعدمه ، واختصاص الجواز بالأول ⁽¹⁾إجماعا ، وبالنسبة إلى جعل ذلك عادة وعدمه ، واختصاص روايات الجواز بالثاني. وذلك وإن تعارض اختصاص أخبار المنع بمن لم يدرك أربعا وبالأداء ، وعموم أدلة الجواز بالنسبة إليهما ، ولكن به يحصل العموم من وجه بين الصنفين ، ولعدم الترجيح يرجع إلى الأصل ، وإطلاقات التطوّع.

وترجيح المانع بالشهرة والاستفاضة القريبة من التواتر ، مردود : بعدم صلاحية الشهرة في الفتوى للترجيح ، سيما مع مطابقة المخالف لفتاوي جمع من الأعيان ⁽²⁾. والاستفاضة التي هي الشهرة في الرواية حاصلة في الطرفين ، بل في طرف الجواز أكثر.

هذا ، مع عدم صراحة دلالة أكثر البواقي أيضا ، لعدم إفادة رواية سماعة للتوقيت أصلا ، وصحيحة ابن جابر للحرمة ⁽³⁾، ولا نفي الاستحباب ، لجواز إرادة المرجوحية الإضافية.

وكذا رواية مؤمن الطاق ، لأنّ الأمر بالإتمام في منطوقها ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا ، ومجازه كما يمكن أن يكون الاستحباب الذي لا يجتمع انتفاؤه المدلول عليه بالمفهوم مع مشروعية العبادة ، يمكن أن يكون الراجحية الإضافية بالنسبة إلى التأخير ، وانتفاؤها للمشروعية غير مناف.

ومع ذلك كله حمل المنع على الاستحباب بقرينة أخبار الجواز ممكن ، فترجيح ما اخترناه من الجواز واضح ، إلاّ أنّه على ما نختاره من جواز التطوّع وقت الفريضة مطلقا وعدم اشتراط نية الأداء والقضاء لا يترتب كثير فائدة على ذلك

الخلاف.

فروع :

أ : المراد بالفجر الذي هو محل النزاع هو الثاني ، عند الأكثر ، لصدق الليل على ما قبله - وإن طلع الأول - لغة وشرعا وعرفا ، ولأنه المتبادر. وخالف فيه شاذ ⁽¹⁾، لوجه ضعيف.

ب : هل الأفضل - على القول بالجواز - البدأة بالفريضة بعد الطلوع ، أو بصلاة الليل؟ الظاهر الأول ، لأخبار فضيلة أول الوقت.

ج : لو تلبّس من صلاة الليل بأربع فطلع الصبح ، كان الأفضل إتمامها ، بلا خلاف أجده ، وفي المدارك : إنه مذهب الأصحاب ⁽²⁾.

لخبر مؤمن الطاق المتقدّم ⁽³⁾، المنجبر ضعفه - لو كان - بالعمل ، وصدر خبر المفضّل السابق بعضه ⁽⁴⁾.

ولا ينافيهما ما في رواية يعقوب : أقوم قبل الفجر بقليل ، فأصلّي أربع ركعات ، ثمَّ أتخوّف أن ينفجر الفجر ، أبدأ بالوتر أو أتم الركعات؟ قال : « لا ، بل أوتر وأخّر الركعات حتى تقضيها في صدر النهار » ⁽⁵⁾.

لأن موردهما الذي هو المسألة أن طلع الفجر بعد التلبس بالأربع ، فيصير الأمر دائرا بين الإتمام والتلبّس بالفريضة ، وموردها إن خشي الطلوع بعده ، فيصير دائرا بين إتمام الثمان والإيتار ، لعدم سعة الوقت بزعمه ، فأمر عليه السلام بتقديم

الوتر ليدركه في أحب ساعاته ، ونحن أيضا نقول به.

وأمّا قوله : « تقضيها في صدر النهار » فيمكن أن يكون المراد منه : تفعلها أول طلوع الفجر ، أو يكون القضاء بالمعنى المصطلح ، باعتبار وقوع الثمان بعد الوتر.

ثمَّ إنه قد ذكر جماعة هنا أيضا التخفيف ⁽¹⁾. ولا بأس به ، لفتواهم. ويمكن إثباته برواية أبي بصير ، المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽²⁾.

وقد يؤيّد برواية [ إسماعيل بن جابر أو عبد اللّه بن سنان ] ⁽³⁾: إنّي أقوم آخر الليل وأخاف الصبح ، قال : « اقرأ الحمد واعجل » ⁽⁴⁾.

وفيه نظر ⁽⁵⁾.

والظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان أتم الأربع ، بأن يفرغ من ركوع الرابعة بل من سجدتيها ، لأنه مورد الخبر ، فلا يتم في الأقل ، إلاّ أن يثبت في الأثناء أيضا بالنهي عن إبطال العمل.

د : لو تنبّه في وقت لا يسع الأربع ، فهل يجوز له الاكتفاء بما دونها وترك الباقي؟ أو تنبّه في وقت لا يسع التمام إلى ظهور الحمرة أو تضيّق الفريضة - على الخلاف - فهل يجوز الإتيان بما يسع؟ الظاهر لا ، لعدم التوقيف.

ومنه يظهر عدم جواز الاقتصار ببعض الركعات عمدا ، وكذا في جميع

النوافل اليومية وغيرها ممّا له عدد خاص ، بل الظاهر عدم جواز الاقتصار على أداء البعض وقضاء الباقي ، بل يرد الإشكال في قضاء الباقي إذا ظنّ السعة فلم يسع التمام.

ه- : المستفاد من الروايات الموافق لفتوى جماعة أنه إذا ضاق الوقت إلاّ عن الوتر وركعتي الفجر فالأفضل تقديم ذلك على صلاة الليل ⁽¹⁾، ففي صحيحة محمد : عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشى أن فاجأه الصبح ، ابتدأ بالوتر أو يصلّي الصلاة على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال : « بل يبدأ بالوتر » وقال : « أنا كنت فاعلا ذلك » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن وهب : « أما يرضى أحدكم أن يقوم قبل الصبح ، ويوتر ، ويصلّي ركعتي الفجر ، ويكتب له بصلاة الليل؟ » ⁽³⁾.

ثمَّ لو انكشف بقاء الليل بعد فعل الوتر خاصة ، فالظاهر من الأخبار تخييره بين الاعتداد بالوتر بما فعل ، ويصلّي بعده صلاة الليل ، وبين جعل وتره من صلاة الليل ويضيف إليه ما يتمّها ، ثمَّ يوتر بعدها. ولو كان الانكشاف بعد ركعتي الفجر يحسبهما من الليلية ، ويضيف إليها ست ركعات ، ويعيد الفجرية.

السادسة : أول وقت ركعتي الفجر لمن صلّى صلاة الليل والوتر : الفراغ منها ، ولو في أول الليل فيما يجوز تقديمها ، على الأشهر الأظهر ، بل عن ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه ⁽⁴⁾.

للمستفيضة الدالّة على أنهما من صلاة الليل ، والآمرة بحشوهما فيها ⁽⁵⁾،

وإطلاق المعتبرة المرخّصة لفعلهما قبل الفجر ومعه وبعده ⁽¹⁾، والمجوّزة لفعلهما بعد انتصاف الليل ، كصحيحة زرارة ، وفيها : « وبعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ، منها الوتر ، ومنها ركعتا الفجر » ⁽²⁾. وموثّقته المتقدّمة في المسألة الرابعة ⁽³⁾، وقبل النصف مع العذر ، كرواية أبي جرير : « صلّ صلاة الليل في السفر من أول الليل في المحمل والوتر وركعتي الفجر » ⁽⁴⁾.

ولمن لم يصلّها : الليل مطلقا ولو في أوله وإن لم يخف الفوت ، لظاهر الإطلاقات المرخّصة لفعلها قبل الفجر الثاني بلا معارض. وتخصيصه بما يقرب منه خلاف الأصل ، وتوقيتهما بما بعد النصف في بعض الأخبار إنما هو مع صلاة الليل والوتر ⁽⁵⁾.

خلافا للمحكي عن السيد والمبسوط والمراسم والشرائع والإرشاد والقواعد ⁽⁶⁾، فذهبوا إلى أنّ أول وقتهما طلوع الفجر الأول ، وإن جوّز في الثلاثة الأخيرة فعلهما قبله ، ولكن الظاهر منها أنه من باب الرخصة في التقديم دون الوقتية.

لصحيحة [ البجلي ] ⁽⁷⁾: « صلّهما بعد ما طلع الفجر » ⁽⁸⁾. وقريبة منها رواية .

يعقوب ⁽¹⁾.

ويضعّفان : بالإجمال من جهة مرجع الضمير ، المحتمل كونه صلاة الصبح ، بل هي الظاهر ، لإطلاق الفجر المتبادر منه الثاني.

ومنه يظهر تضعيف آخر لهما ، إذ ليس الفجر الثاني أول وقتهما إجماعا ، وطرق المجازات كثيرة ، مع أن الأمر فيهما ليس للوجوب الذي هو حقيقته قطعا ، فمجازه يمكن أن يكون الرخصة ، فلا تنافيان المجوّزة لفعلهما قبل الفجر.

ولظاهر الإسكافي ، فجعل أولهما أول السدس الأخير ⁽²⁾، ولعلّه لخبر محمد :عن أول وقت ركعتي الفجر ، فقال : « سدس الليل الباقي » ⁽³⁾.

ولضعفه سندا ، ومخالفته لشهرة القدماء ، وعمل صاحب الأصل لا يصلح للحجية ، فيحمل على الأفضل ، كما هو من كلام الإسكافي محتمل.

فروع :

أ : الأفضل تأخيرهما إلى طلوع الفجر الأول ، للخروج عن شبهة الخلاف.

لا لصحيحة البجلي ، السابقة ، لما سبق.

ولا للأخبار الدالّة على أنّ أفضل أوقات الوتر بعد ذلك ⁽⁴⁾، وهما مترتّبان عليه ، لأنه لا يدلّ على أنه أفضل أوقاتهما من حيث نفسهما أيضا ، مع عدم الجريان فيمن لا يريد صلاة الوتر.

ولا لصحيحة حمّاد : « ربما صلّيتهما وعليّ ليل ، فإن قمت ولم يطلع الفجر

أعدتهما » ⁽¹⁾وفي بعض النسخ : « نمت » مقام « قمت ».

وموثّقة زرارة : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « إنّي لأصلّي صلاة الليل فأفرغ من صلاتي وأصلّي ركعتين وأنام ما شاء اللّه قبل أن يطلع الفجر ، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما » ⁽²⁾.

لأنّ الإعادة فيهما لعلّهما لتوسيط النوم ، بل صرّح بعض المتأخّرين بأنها مخصوصة بمن نام بعدهما ⁽³⁾، مع أنه لا تصريح فيهما بكون الإعادة بعد الفجر الأول قبل الثاني ، كما هو المدّعى.

ب : لا يلزم كون الركعتين منضمّتين مع صلاة الليل ، بل يجوز فعلهما بدونها ، للأصل ، والإطلاقات.

نعم من يصلّي الجميع يلزم عليه الترتيب ، فيؤخّرهما عن الوتر ، بلا خلاف أجده ، بل ظاهر بعضهم عدم الخلاف فيه ⁽⁴⁾.

وتدلّ عليه رواية أبي بصير ، وفيها : « ومن السحر ثمان ركعات ، ثمَّ يوتر ، والوتر ثلاث ركعات مفصولة ، ثمَّ ركعتان قبل صلاة الفجر » ⁽⁵⁾. وبمضمونها موثّقة سليمان ⁽⁶⁾.

ج : عن الشيخ وجماعة : استحباب إعادة الركعتين بعد الفجر الأول لو

صلاّهما قبله ⁽¹⁾. ولم أعثر على مستندهم ، ولعلّ فتواهم - مع الخروج عن خلاف الشيخ والسيد - كاف في المستند له.

وأمّا الصحيحة والموثّقة المتقدّمتان فغير صالحتين له ، لأنّ ظاهرهما الاختصاص بالنوم بعدهما لا مطلقا.

نعم الحكم بذلك أيضا حسن لذلك.

د : يكره النوم بعد صلاة الليل وقبل الصبح ، لرواية سليمان المروزي :« إياك والنوم بين صلاة الليل والفجر ، ولكن ضجعة بلا نوم ، فإنّ صاحبه لا يحمد على ما قدّم من صلاته » ⁽²⁾.

ولا تنافيه الموثّقة السابقة ، المصرّحة بنوم الإمام بعدها ⁽³⁾، لأنّهم قد يفعلون المكروه لبيان الجواز.

والظاهر أنّ المراد بصلاة الليل - المكروه بعدها النوم - هو ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة ، لما مرّ من استحباب توسيط النوم بين الثمان والوتر.

السابعة : آخر وقت الركعتين ظهور الحمرة المشرقية ، والإسفار ، على المختار الأشهر ، سيما عند من تأخّر ، بل ظاهر الغنية والسرائر : الإجماع عليه ⁽⁴⁾، لمرسلة إسحاق ، المتمّمة دلالتها - لو كان فيها قصور - بالإجماع المركّب : « وصلّ الركعتين ما بينك وبين أن يكون الضوء حذاء رأسك ، فإن كان بعد ذلك فابدأ بالفجر » ⁽⁵⁾..

وتؤيّده صحيحة علي بن يقطين : عن الرجل لا يصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر ، أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال : « يؤخّرهما » ⁽¹⁾.

خلافا للمحكي عن الإسكافي ⁽²⁾، والشيخ في كتابي الحديث ⁽³⁾، فقالا :طلوع الفجر الثاني. واختاره في الحدائق ⁽⁴⁾.

لعدم جواز النافلة وقت الفريضة ، ورواية المفضّل ، المتقدّمة في المسألة الخامسة ⁽⁵⁾.

وخصوص صحيحة زرارة : عن ركعتي الفجر ، قبل الفجر أو بعد الفجر؟ فقال : « قبل الفجر ، إنّهما من صلاة الليل ، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل » ⁽⁶⁾الحديث. وسائر ما دلّ على أنهما من صلاة الليل ، وأمر بحشوهما فيها.

وحسنته : الركعتان قبل الغداة أين موضعهما؟ قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة » ⁽⁷⁾.

ويردّ - بعد ردّ الأول بالمنع كما مرّ ⁽⁸⁾- بمعارضة تلك الأخبار مع أكثر منها وأشهر ، كصحيحة سليمان ، المتقدّمة في الخامسة ⁽⁹⁾.5.

وصحيحة إسحاق : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال : « قبيل الفجر ، ومعه ، وبعده » قلت : ومتى أدعهما؟ قال : « إذا قال المؤذّن قد قامت الصلاة » ⁽¹⁾.

ورواية ابن أبي العلاء : الرجل يقوم وقد نور بالغداة ، قال : « فليصلّ السجدتين اللتين قبل الغداة ، ثمَّ ليصلّ الغداة » ⁽²⁾.

وصحيحة محمد : « صلّ ركعتي الفجر قبل الفجر ، ومعه ، وبعده » ⁽³⁾.

وقريبة منها : صحيحة أخرى له ⁽⁴⁾، وروايته ⁽⁵⁾، وصحيحة ابن أبي يعفور ⁽⁶⁾، ومرسلة الفقيه ⁽⁷⁾.

واحتمال إرادة الفجر الأول منها - كما قيل ⁽⁸⁾- مردود بمنعه ، لتبادر الثاني من مطلقه ، فهو حقيقته التي يجب الحمل عليها ، مع عدم إمكانه في الثلاثة الاولى.

وردّها بمرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، لموافقتها لمذهب كثير من العامة ، على ما ذكره جماعة من أنّهما لا تصلّيان إلاّ بعد طلوع الفجر الثاني ⁽⁹⁾،

وتدلّ عليه رواياتهم ⁽¹⁾، وتصرّح به رواية أبي بصير : متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال : فقال لي : « بعد طلوع الفجر » قلت له : إنّ أبا جعفر عليه السلام أمرني أن أصلّيهما قبل طلوع الفجر ، فقال : « يا أبا محمد إنّ الشيعة أتوا أبي مسترشدين ، فأفتاهم بمرّ الحق ، وأتوني شكّاكا فأفتيتهم بالتقية » ⁽²⁾.

ضعيف ، لأنّ مذهبهم - كما صرّحوا به - تحتم بعد الفجر ، وعدم جواز فعلهما قبله ولا معه ، والأخبار الأوّلة أباحت الجميع ، فالكلّ لمذهبهم مخالف. وإرادة تقية السائل في فعلهما بعده ، بعيد غاية البعد ، فيبقى الأصل - الذي هو المرجع - مع الاولى ، مع إمكان ترجيحها بالخصوصية ، حيث إنها مختصة بما لم تظهر الحمرة أو لم تتضيّق الفريضة ، ونفي وقتية البعد في الأخبار الثانية أعم منها.

ولمحتمل الشرائع ⁽³⁾، ومستقرب الذكرى ⁽⁴⁾، ومختار المعتمد ، فيمتد وقتهما إلى وقت الفريضة ، لعمومات التوسعة في النوافل كما مرّ ⁽⁵⁾.

ورواية فعل النبي صلی اللّه عليه وآله لهما قبل الغداة في قضاء الغداة ⁽⁶⁾، فالأداء أولى.

وصحيحة سليمان بن خالد : عن الركعتين اللتين قبل الفجر ، قال :« تتركهما حين تترك الغداة » ⁽⁷⁾.2.

وفي الذكرى : إنّ بخط الشيخ : تركعهما ، بدل تتركهما ⁽¹⁾.

وفي بعض النسخ : حين تنزل الغداة ، من النزول.

وفي رواية أخرى : حين تنور ⁽²⁾.

ويضعّف الأول : بعمومه الذي لا يفيد مع ما مرّ من المخصّص. والثاني :بمنع الأولوية جدّا. والثالث : باختلاف النسخ الموجب لاختلاف المعنى ، وعدم إفادته للمطلوب على بعض النسخ.3.

الفصل الثاني : في أحكام المواقيت وسائر ما يتعلّق بها

اشارة

وفيه مسائل :

المسألة الاولى : لا بدّ في شرعية الصلاة الموقّتة من العلم بدخول وقتها ، فلا يجزئ غيره ولو كان ظنا ، لأصالة عدم مشروعيتها ، وعدم دخول وقتها ، وعدم جواز اتّباع غير العلم ، وعدم حصول الشرط ، واستصحاب الشغل والوقت السابق.

والمستفيضة من الأخبار ، كرواية علي : في الرجل يسمع الأذان ، فيصلّي الفجر ، ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه لمكان الأذان يظن أنه طلع ، فقال : « لا يجزئه حتى يعلم أنه طلع » ⁽¹⁾.

ورواية ابن مهزيار : قد اختلف موالوك في صلاة الفجر ، إلى أن قال :فكتب عليه السلام « فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتى تبيّنه » ⁽²⁾.

ومرفوعة ابن عيسى : « فإذا استبنت الزيادة فصلّ الظهر » ⁽³⁾.

والمروي في السرائر : « فإذا استيقنت أنها قد زالت فصلّ الفريضة » ⁽⁴⁾.

ومع ذلك فهو في غير ما يأتي استثناؤه إجماعي ، كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾. وكلام

[ النهاية ] ⁽¹⁾وإن أشعر بكفاية الظن مطلقا ، إلاّ أنّ إرجاعه إلى مذهب الأصحاب ممكن ⁽²⁾.

ثمَّ من المستثنيات في المشهور غير المتمكّن من العلم في الحال وإن أمكنه العلم بالصبر إلى أن تيقّن بالوقت ، بل نسب إلى التنقيح دعوى الإجماع عليه ⁽³⁾، وفي النسبة كلام ⁽⁴⁾.

واستندوا في استثنائه إلى المعتبرة الآتية ، المعتبرة للمظنة الحاصلة من الأذان وصياح الديوك ⁽⁵⁾، بحملها على عدم التمكن جمعا.

والمستفيضة المجوّزة للإفطار عن ظن الغروب ⁽⁶⁾، لعدم القول بالفرق.

وموثّقة بكير : ربما صلّيت الظهر في يوم غيم ، فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زوال النهار ، فقال : « لا تعد ولا تعد » ⁽⁷⁾.

وخبر إسماعيل بن رباح : « إذا صلّيت وأنت ترى أنك في وقت [ ولم يدخل الوقت ] فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك » ⁽⁸⁾فإنّ قوله : « وأنت

ترى » ظاهر في الظن.

ورواية سماعة : عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم تر الشمس ولا القمر ولا النجوم ، قال : « اجتهد برأيك وتعمد القبلة جهدك » ⁽¹⁾.

وصحيحة زرارة : « وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صلّيت فأعد الصلاة ومضى صومك » ⁽²⁾. فإنّها ظاهرة في صورة الظن ، لأنها التي تتصوّر معها الرؤية بعدها ، ومفهومها : أنه إن لم يره بعد ذلك تكون صلاته صحيحة ، ومعلوم أنّ عدم الرؤية لا يجعل ظنّه علما.

ومفهوم المروي في تفسير النعماني : « إنّ اللّه عزّ وجلّ إذا حجب عن عباده عين الشمس التي جعلها اللّه دليلا على أوقات الصلاة فموسّع عليهم تأخير الصلاة ، ليتبيّن لهم الوقت ويستيقنوا أنها قد زالت » ⁽³⁾.

هذا كلّه مضافا إلى أنّ مع بقاء التكليف وعدم التمكّن من العلم لا مناص عن العمل بالظن.

ويضعّف الأول : بأنّ تلك المعتبرة مع تسليمها لا تثبت إلاّ مواردها من غير تقييد بعدم التمكن من العلم ، وأمّا التقييد به ثمَّ التعدّي إلى كلّ ظن فلا ، والقول باعتبار موردها مطلقا موجود ⁽⁴⁾، بل قيل : لو ثبت اعتباره فيكون من العلم ⁽⁵⁾، مع أنّ الجمع بهذا الطريق يتوقّف على الشاهد ، وهو مفقود ، وغيره ممكن.

والثاني - بعد تسليم دلالتها وخلوّها عن المعارض - : بأنّه لا ملازمة بين جواز الإفطار وجواز الصلاة.

ودعوى عدم القول بالفرق غريبة ، كيف؟! مع أنّ صاحب المدارك - الذي نقل المنع عن الإسكافي هنا واختاره - نفى الخلاف عن الجواز في الإفطار واختاره ، بل بعض الأخبار الذي استندوا إليه في الإفطار صريح في الفرق ، وهو صحيحة زرارة المتقدّمة ، حيث حكم فيها بإعادة الصلاة ومضيّ الصوم ⁽¹⁾.

والثالث : بعدم دلالة فيه على أنّه صلّى مع ظن ، لاحتمال كونه عالما.

والنهي عن العود إلى مثله إمّا لأنّه فعل من لا يصلّي النوافل ، والاستمرار عليه مرجوح ، أو لأنّ التعجيل إلى الصلاة في الغيم - ولو مع العلم - ربما يفضي إلى الصلاة قبل الوقت.

والرابع : بمنع ظهور الرؤية في الظن لو لم ندّع ظهورها في العلم.

والخامس : باختصاصه بالقبلة ومنع شموله للوقت.

والسادس : بلزوم تجوّز في قوله : « غاب القرص » وهو إمّا الجزم به أو الظن ، فالاستدلال به لأحدهما عن الاعتبار ساقط ، بل الظاهر منه العلم ، لأنه الأقرب إلى الغياب الواقعي.

والسابع : بالضعف الخالي عن الجابر كما يظهر وجهه ، مع ما فيه من ضعف الدلالة ، إذ معنى توسعة التأخير إمّا جوازه أو اتّساع مدته ، وعلى التقديرين لا يفيد المفهوم مطلوبهم ، ولذا جعله بعضهم دليلا على لزوم تحصيل العلم.

والثامن : بأنّه لو سلّمت بدلية الظن عن العلم حين عدم التمكن منه ، فإنما هو إذا لم يتمكن منه مطلقا ، وأمّا مع التمكن منه بالصبر فلا ، بل ليس حينئذ من باب عدم التمكن من العلم أصلا.

نعم ، لو لم يتمكن منه ولو بالصبر ، كخوف طلوع الشمس ونحوه ، فلا

مناص عن العمل بالظن أو فرد منه ، والظاهر عدم الخلاف في جواز التعويل حينئذ عليه ، بل يمكن حمل كثير من عبارات الأصحاب على ذلك ، كما صرّح به المحقّق الخوانساري رحمه اللّه ⁽¹⁾، بل هو الظاهر من عدم التمكن من العلم.

وعلى هذا فيظهر القدح فيما اعتضد به القول بالجواز من الشهرة والإجماع المنقول ، لورودهما على صورة عدم التمكن من العلم المحتمل ، بل الظاهر في تعذّره بالكلية.

ولأجل ضعف تلك الأدلّة خالف الإسكافي من القدماء ⁽²⁾- بل السيد على ما يظهر من الكفاية ⁽³⁾- في الاستثناء ، واختاره من المتأخّرين صاحب المدارك ⁽⁴⁾، والمحقّق الخوانساري في حواشيه على الروضة ، وبعض شرّاح المفاتيح ⁽⁵⁾، ونفى عنه البعد المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد ⁽⁶⁾، فلم يستثنوه إلاّ مع اليأس المطلق عن حصول العلم ، واحتمله الفاضل في نهاية الإحكام أيضا ⁽⁷⁾، وهو الأقرب.

ومن المستثنيات ، في المعتبر والمعتمد : سماع أذان الضابط الثقة ⁽⁸⁾، لقوله عليه السلام : « المؤذّن مؤتمن » ⁽⁹⁾. ومثله رواية الهاشمي ⁽¹⁰⁾.

وقوله : « خصلتان معلّقتان في أعناق المؤذّنين للمسلمين : صلاتهم ،

وصيامهم » ⁽¹⁾.

ومرسلة الفقيه : في المؤذّنين « إنهم الامناء » ⁽²⁾.

والأخرى : « إنّما أمر الناس بالأذان لعلل كثيرة ، منها : أن يكون تذكيرا للناسي ، ومنبّها للغافل ، وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه » ⁽³⁾.

وثالثة ، وفيها : « فقال النبي صلی اللّه عليه وآله : إنّ ابن مكتوم يؤذّن بليل ، فإذا سمعتم بأذانه فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان بلال » ⁽⁴⁾.

ورابعة ، وفيها : « المؤذّنون أمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم » ⁽⁵⁾.

ورواية خالد : أخاف أن أصلّي الجمعة قبل أن تزول الشمس ، قال : « إنّما ذلك على المؤذّنين » ⁽⁶⁾.

وصحيحة المحاربي : « صلّ الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنّهم أشد شي‌ء مواظبة على الوقت » ⁽⁷⁾ومقتضى تعليلها جواز الاعتماد على أذان كلّ من كان كذلك.

والمروي في قرب الإسناد : عن رجل صلّى الفجر في يوم غيم أو في بيت ، وأذّن المؤذّنون ، وقعد فأطال الجلوس حتى شك ، فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أنّ المؤذّن لا يؤذّن حتى يطلع الفجر ، قال : « أجزأه أذانه » ⁽⁸⁾.

وفي تفسير العياشي : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام وهو مغضب

وعنده نفر من أصحابنا وهو يقول : « يصلّون قبل أن تزول الشمس » قال : وهم سكوت ، فقلت : أصلحك اللّه ما نصلّي حتى يؤذّن مؤذّن مكة ، قال : « فلا بأس ، أما إنه إذا أذّن فقد زالت الشمس » ⁽¹⁾.

خلافا للأكثر ، فلم يعتبروه إمّا مطلقا ، أو إلاّ مع عدم التمكن من العلم ، لعمومات اشتراط العلم ، وخصوص رواية علي ، المتقدّمة ⁽²⁾، وكون روايات الاعتبار بين غير دالّ وضعيف.

أقول : لا شك في ضعف كثير من رواياته ، وعدم تمامية دلالة بعضها ، إلاّ أنّ أكثر مراسيل الفقيه وصحيحة المحاربي حجة ظاهرة الدلالة على المراد.

ولوجوب تخصيص العام منها بالعارف الضابط ، للإجماع على عدم اعتبار غيره ، وللتفرقة بين أذان ابن مكتوم وبلال ، والتعليل المذكور في الصحيحة ، ولموثّقة عمار : عن الأذان هل يجوز أن يكون من غير عارف ، إلى أن قال : « فإن علم الأذان فأذّن به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به » ⁽³⁾وفي بعض النسخ : « لا يعتد به » تصير أخص من رواية علي ، فيجب تخصيصها به.

فقول المعتبر والمعتمد معتبر ومعتمد.

والمراد بالعارف الثقة من يكون عارفا بالوقت موثوقا به عن التقديم والتأخير عمدا.

ولا بدّ من إمكان علمه بالوقت ، كما قيّد به في المدارك ⁽⁴⁾، فلو كان السماء بحيث لم يتصوّر حصول العلم لا يعوّل عليه ، لفقدان فائدة المعرفة التي رتّب

التعويل عليها حينئذ ، بل يكون مبنى أذانه على الظن والاجتهاد ، فلا يصلح للتعويل والاعتماد.

ثمَّ بعد ملاحظة اعتبار أذان الثقة العارف يعلم بتنقيح المناط القطعي اعتبار إخبار العدل العارف الواحد ، وأولى منه العدلان العارفان ، وهما أيضا موضعان من مواضع الاستثناء ، واستثناهما بعض من لم يستثن الأذان أو مطلق الظن أيضا ولو مع عدم التمكن من العلم ⁽¹⁾.

وممّا قد يستثنى : صياح الديوك لمعرفة الزوال ، عن ظاهر الصدوق والذكرى ⁽²⁾، لروايتي أبي عبد اللّه الفراء ⁽³⁾، والحسين بن المختار ⁽⁴⁾.

ولا بأس به مع اشتراط تجاوب الديوك بعضها بعضا ، كما في الرواية الاولى ، وتحقّق ثلاثة أصوات ولاء ، كما في الثانية.

ويشترط أن يكون ذلك حيث تشهد به العاد ، كما في شرح القواعد ⁽⁵⁾، للإجماع على عدم الاعتبار مع خلاف ذلك.

وظاهر إطلاق الجواب في الروايتين : عدم اشتراط عدم التمكن من العلم وإن اختص السؤال بيوم الغيم.

الثانية : لو صلّى ظانا دخول الوقت فظهر خلافه ، فإن كان من الظنون الغير المعتبرة فيه ، أو قطع بدخول الوقت مع علمه بوجوب مراعاته وبأنه ما هو ، فظهور الخلاف إمّا بعد تمام الصلاة أو قبله.

فعلى الأول : فمقتضى الأصل صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء ، سواء ظهر وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت أو بعضها ، لأنّه متعبّد بعلمه وظنه ، فيكون ما أتى مأمورا به ، وهو يقتضي الإجزاء.

والقول بأنه يقتضيه لذلك المأمور به ، لا للمأمور به في الوقت ، مردود : بالعلم بكون الأول بدلا عن الثاني ، فإنّا نعلم أنه ليس ها هنا أمران ، بل أمر واحد ، وسبب التكليف والدالّ عليه هو الأمر الواحد ، فليس هنا إلاّ سبب واحد ، فلا تجري أصالة عدم تداخل الأسباب ، والحاصل هنا واحد وهو الأمر بالصلاة في الوقت ، وذلك الزمان وقت باعتبار علمه ⁽¹⁾

ومما ذكر ظهر أن بدلية أحد الأمرين عن الآخر ليس بمحض الإجماع حتى يناقش فيه في بعض المواضع ، بل باعتبار عدم التحقق إلاّ لأمر واحد. منه رحمه اللّه تعالى.

ولأنّ المراد بالوقت المضروب للصلاة : الظاهري ، وهو ما علم أنه وقت ، أو ظن بالظن المعتبر شرعا ، دون النفس الأمري ، فيكون إتيانه في وقته.

وتدلّ عليه في صورة وقوع بعضها خارج الوقت رواية ابن رباح ، المتقدّمة في المسألة السابقة ⁽²⁾.

لكن خرج ما إذا وقع تمامها قبله بالدليل ، وهو ليس - كما قيل ⁽³⁾- أنه أدّى ما لم يؤمر به. أو موثّقة أبي بصير : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » ⁽⁴⁾. أو صحيحة زرارة : في رجل صلّى الغداة بليل ، غرّه من ذلك القمر ونام حتى طلعت الشمس ، فأخبر أنه صلّى بليل ، قال : « يعيد صلاته » ⁽⁵⁾أو رواية سماعة : « إياك

أن تصلّي قبل أن تزول » ⁽¹⁾.

لما في الأول من منع عدم كونه مأمورا به ، فإنه متعبّد بظنه. وفي الثاني من منع وقوع الصلاة في غير الوقت ، لوقوعها في الوقت الظاهري الذي يجب أن يكون هو المراد من الوقت جدّا. وفي الثالث من عدم دلالته على وجوب الإعادة. وفي الرابع من أن المراد : قبل أن يعلم الزوال ، وإلاّ جاء التكليف بما لا يطاق.

بل للإجماع المحقّق والمحكي في المدارك ⁽²⁾، وفي السرائر : بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك ⁽³⁾، وفي شرح القواعد : لا خلاف فيه ⁽⁴⁾، وصحيحة زرارة ، المتقدّمة في المسألة السابقة ⁽⁵⁾، ومفهوم الشرط في رواية ابن رباح ⁽⁶⁾.

وعلى الثاني فمقتضى الأصل الفساد ، لأنّ ما بقي من صلاته غير مأتي به بعد ، فلا مقتضي للإجزاء ، ولم يعلم أن أول الوقت وقت لآخر الصلاة أيضا فلم يعلم الأمر به ، فلا يكون صحيحا ، وبفساده تفسد الأجزاء المتقدمة أيضا.

إلاّ أن مقتضى رواية ابن رباح الإجزاء ، ولكن الثابت منها إنما هو في صورة العلم ، لأنّه المتيقّن إرادته ، مع أنه لو كان يرى بمعنى يظن - كما قيل - يثبت في صورة العلم أيضا بالأولوية ، ولا عكس ، بل في صورة الظهور في الأثناء حين دخول الوقت دون ما إذا ظهر الخطأ قبله ، لعدم ظهور الرواية فيه.

والمتحصّل ممّا ذكر : وجوب الإعادة مع وقوع تمامها قبل الوقت مطلقا ، أو

بعضها مع ظهور الخطأ قبل دخول الوقت وإن علم أنه يدرك الوقت في الأثناء ، أو بعده مع دخوله في الصلاة بظن الوقت دون علمه ، وعدمه مع وقوع بعضها قبله وظهور الخطأ بعد الصلاة ، أو في الأثناء بعد دخول الوقت مع دخوله في الصلاة بالعلم بالوقت ⁽¹⁾.

إجماعا في الأول ، بل الثاني على الظاهر ، ووفاقا للقديمين والسيد في المسائل الرسيات والمختلف والأردبيلي والمدارك ، في الثالث ⁽²⁾، وللأكثر ومنهم : الشيخان والديلمي والحلّي والقاضي والحلبي والمنتهى ، في الأخيرين ⁽³⁾.

وخلافا لهؤلاء في الثالث ، فجعلوه كالأخيرين ، لرواية ابن رباح بجعل قوله : « ترى » ظاهرا في الظن.

وفيه منع ظاهر.

ولمن تقدّم عليهم في الأخيرين ، فجعلوهما كالثالث ، لضعف الرواية ، وموثّقة أبي بصير ، المتقدّمة ، والنهي عن الصلاة قبل الوقت الموجب للفساد ، وعدم الامتثال ، للأمر بإيقاعها في الوقت ، ووجوب تحصيل اليقين بالبراءة ، وانتفاء الوقت الخاص الذي هو شرط الصحة.

ويضعّف الأول : بانجبار الضعف - لو كان - بالشهرة ، مع صحة الرواية عن ابن أبي عمير الذي على تصحيح ما يصح عنه أجمعت العصابة.

والثاني : بما مرّ سابقا ، مضافا إلى عمومها بالنسبة إلى وقوع تمام الصلاة قبل الوقت أو بعضها ⁽¹⁾، وخصوص الرواية.

وبهما يضعّف الثالث أيضا ، والبواقي بما ظهر وجهه ممّا ذكرنا ، مع أنّ بعد الدليل على كفاية العلم أو الظن نمنع اشتراط الوقت الخاص ، بل يكون الشرط العلم به أو الظن.

الثالثة : لو صلّى قبل الوقت عامدا ، أو شاكّا في دخوله ، أو في تعيينه كمن صلّى بعد الفجر الأول جهلا منه بأنه الوقت أو بعد الفجر الثاني ، أو جاهلا بوجوب مراعاته ، أو ناسيا لها ، أو للظهر - مثلا - فأدّى العصر في الوقت المختص به ، أو خاطئا في الوقت ، كمن صلّى بعد الفجر الأول جازما بأنه الوقت المقرر لصلاة الصبح ، أو غافلا ، لم يجزئ عن المأمور به ، ووجب عليه الإعادة والقضاء مطلقا ، سواء وقع جزء منها في الوقت أو لا ، وسواء احتمل الخلاف في الرابع أم لم يخطر بباله أصلا.

للأمر بالصلاة بعد الزوال - مثلا - أو بعد العلم أو الظن المعتبر به ، ولم يأت بذلك في شي‌ء من الصور ، فيكون مأمورا بها في الوقت ، وبالقضاء - لعموماته - في خارجه.

ومعذورية بعض أقسام غير الثلاثة الاولى لا تفيد هنا ، إذ غاية مقتضاها عدم الإثم ، أو مع صحة عبادته ، لأنّ العبادة التي أتى بها هي ما أمر به باعتبار جزمه بأنه مأمور به ، وهو أمر آخر غير الأمر بالصلاة بعد العلم أو الظن بالزوال مثلا ، فإنّ الأول أمر تعلّق به بخطاب العقل الحاكم بأنّ كلّ من قطع بتعلّق حكم به يتعلّق به ، وإلاّ فلا خطاب شرعيا بالصلاة في الفجر الأول مثلا ، والثاني بخطاب الشرع ، ولم تثبت بدلية الأول عن الثاني.

فالخلاف المحكي عن بعض فيما إذا صادف بعض الصلاة الوقت في

العامد ، كما هو ظاهر نهاية الإحكام ⁽¹⁾، والمحكي عن المهذب ⁽²⁾، أو في الناسي كما عنهما ، وعن الكافي وفي البيان ⁽³⁾، لرفع النسيان ، وتنزيل إدراك الوقت في البعض منزلته في الكل ، ولما تقدّم من خبر ابن رباح ⁽⁴⁾، ضعيف غايته ، ومعنى رفع النسيان رفع الإثم ، والتنزيل المذكور على الإطلاق ممنوع ، والخبر غير شامل للمطلوب.

ولو صادفت صلاة هؤلاء الوقت بتمامها ، فإن كان من الثلاثة الأولى ، أو المقصّر من الجاهل والخاطئ ، وجب عليه الإعادة والقضاء ، لكون صلاته منهيا عنها.

وإن كان من الجاهل أو الخاطئ الغير المقصّر ، أو الناسي ، أو الغافل ، فإن علم بالزوال - مثلا - تصح صلاته ولا يجب عليه الإعادة والقضاء وإن كان جاهلا أو ناسيا أو غافلا لوجوب مراعاته ، لأصالة عدم اشتراط العلم بوقتية الزوال.

وإن جهل بالزوال ، فالأصح وجوب الإعادة والقضاء ، لمثل قوله : « لا يجزئك حتى تعلم أنه طلع » ⁽⁵⁾ولأن الأمر بالصلاة في الوقت معناه حال العلم بالوقت وهو لم يمتثل ذلك ، فيجب عليه امتثاله ، ولا تنافيه معذورية الجاهل.

وهاهنا قسم آخر ، وهو من صلّى في وقت مختلف فيه ، كبعد الغروب قبل زوال الحمرة ، أو سائر ما اختلف فيه في الاختيار والاضطرار ، من غير تقليد لمن يقول بالوقتية ، وحكمه الصحة مع العلم بالوقتية من غير خطور خلاف ، والبطلان بدونه ، كما بيّن وجهه في الأصول.

الرابعة : جواز فعل النوافل المرتبة أداء في أوقاتها مع دخول وقت الفريضة

ظاهر. وكذا يجوز أن يصلّي الفرائض أداء وقضاء ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ، فتقدّم حينئذ ، إجماعا في المقامين على الظاهر المصرّح به في جملة من كلمات الأصحاب.

وهو الحجة ، مضافا إلى الأصل ، والعمومات السليمة عن المعارض ، وخصوص النصوص الآتية في بحث القضاء والصلوات الآتية.

وكذا يجوز التنفّل بغير أداء الرواتب في وقت الفريضة ، على الأظهر ، وفاقا لظاهر المهذب للقاضي ، والذكرى وشرح القواعد والدروس وروض الجنان والمدارك والذخيرة وشرح الإرشاد للأردبيلي والمفاتيح ⁽¹⁾، والمعتمد. وفي الدروس : إنه الأشهر.

للأصل ، والأخبار المتكثرة ، المصرّحة بالجواز عموما أو خصوصا.

فمن الأول : العمومات الناطقة بأنّ التطوّع بمنزلة الهدية متى يأتي بها قبلت ، وهي كثيرة جدا ⁽²⁾. وبأنّ الفائتة - الشاملة لقضاء النوافل - تقضى في كلّ وقت أو ساعة أو حين ذكرها ، كصحيحتي ابن أبي يعفور وأبي بصير ⁽³⁾، وروايات زرارة ونعمان وابن أبي العلاء وابن عمار ⁽⁴⁾، وغيرها. وبأنّ خصوص النوافل يقضى4.

في كلّ وقت ، كصحيحة حسان ⁽¹⁾، ومكاتبة محمد بن يحيى ⁽²⁾، ورواية سليمان ⁽³⁾.

وبأنّ الفائتة تصلّى في وقت الفريضة أيضا ، كحسنة الحلبي ⁽⁴⁾، وخبر محمد ⁽⁵⁾، بل صحيحتهما.

ومن الثاني : خبر أبي بصير : « إن فاتك شي‌ء من تطوّع النهار والليل فاقضه عند زوال الشمس ، وبعد الظهر عند العصر ، وبعد المغرب ، وبعد العتمة » ⁽⁶⁾ونحوه المروي في قرب الإسناد ⁽⁷⁾.

وموثّقة إسحاق : قلت : أصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : « نعم في أول الوقت إذا كنت مع إمام يقتدى به ، فإذا كنت وحدك فابدأ بالمكتوبة » ⁽⁸⁾.

والأخبار المتكثّرة المصرّحة باستحباب بعض الصلوات في بعض أوقات الفرائض ، كمرسلة علي بن محمد في عشر ركعات بين العشاءين ⁽⁹⁾، وأخرى في

ركعتين بينهما يقرأ في أولاهما بعد الحمد عشرا من أول البقرة وآية السخرة ⁽¹⁾، ورواية الجعفري في ركعتين بين الأذان والإقامة ⁽²⁾، وروايات الغفيلة ⁽³⁾، وفي الصلوات الواردة بين الظهرين خصوصا يوم الجمعة ، وصلوات الرغائب ⁽⁴⁾، وكثير من نوافل شهر رمضان ، وغير ذلك ممّا لا يعدّ كثرة.

خلافا لنهاية الإحكام والسرائر والقواعد والمعتبر والشرائع والنافع والمنتهى والتذكرة وعن المقنعة والمبسوط والجمل والعقود ⁽⁵⁾، والاقتصاد ⁽⁶⁾، والإصباح والوسيلة والجامع ⁽⁷⁾، إلاّ أنّ المذكور في كلام الثلاثة الأول هو : قضاء النوافل خاصة ، بل المشهور ، كما في شرح القواعد والروضة ⁽⁸⁾، وغيرهما. وظاهر المعتبر : نسبته إلى علمائنا ⁽⁹⁾.

لما مرّ من الأخبار في تحديد نوافل الظهرين بالذراع والذراعين ، الآمرة بالبدأة بالفريضة بعد خروج وقت النافلة ⁽¹⁰⁾، وفي عدم جواز الإيتار بعد طلوع الفجر ⁽¹¹⁾.

مضافا إلى مستفيضة أخرى ، منها : موثقات محمد ، ونجية ، وأديم : الاولى مرّت في نافلة المغرب ⁽¹⁾، والثانية : تدركني الصلاة فأبدأ بالنافلة؟ فقال : « لا ، ابدأ بالفريضة واقض النافلة » ⁽²⁾. والثالثة : « لا يتنفّل الرجل إذا دخل وقت فريضة » قال : وقال : « إذا دخل وقت فريضة فابدأ بها » ⁽³⁾.

وروايتي زياد والحضرمي :

الأولى : « إذا حضرت المكتوبة فابدأ بها ، فلا يضرك أن تترك ما قبلها من النوافل » ⁽⁴⁾.

والثانية : « إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوّع » ⁽⁵⁾.

وصحيحتي زرارة المرويتين في الذكرى :

إحداهما : « إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة » ⁽⁶⁾.

والأخرى : أصلّي نافلة وعليّ فريضة أو في وقت فريضة؟ قال : « لا تصلّى نافلة في وقت فريضة ، أرأيت لو كان عليك من شهر رمضان أكان لك أن تتطوّع حتى تقضيه »؟ قال : قلت : لا ، قال : « فكذلك الصلاة » قال : فقايسني وما كان يقايسني ⁽⁷⁾.

والمروي في السرائر صحيحا : « لا تصلّ من النافلة شيئا في وقت فريضة ،

فإنه لا تقضى نافلة في وقت فريضة ، فإذا دخل وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » ⁽¹⁾.

وفي الخصال : « لا يصلّي الرجل نافلة في وقت الفريضة إلاّ من عذر ، ولكن يقضي بعد ذلك إذا أمكنه القضاء » إلى أن قال : « لا تقضى نافلة في وقت الفريضة ، ابدأ بالفريضة ثمَّ صلّ ما بدا لك » ⁽²⁾.

والرضوي : « لا تصلّى النافلة في أوقات الفرائض إلاّ ما جاءت من النوافل في أوقات الفرائض [ مثل ] ثمان ركعات بعد زوال الشمس » ⁽³⁾الحديث.

ويجاب عنها - بعد ردّ الأولين بما مرّ في موضعهما ⁽⁴⁾، وبأنّ الوقت في الأول غير محل النزاع ، لأنّ الوقت الممنوع فيه النافلة هو بعد الذراع والذراعين لا مطلق وقت الفريضة كما هو المطلوب ، مع كون موردهما الراتبة الحاضرة التي هي غير المتنازع فيه ، وكذا الموثّقة الثانية لمكان الحكم بالقضاء ، بل الرواية الأولى كما هو الظاهر من قوله : « ما قبلها من النوافل » بل رواية الخصال لقوله : « ولكن يقضي ».

مع ما في الموثّقة من إمكان إرادة تضيّق الصلاة أو حضور الجماعة من الإدراك ، بل هي ليس بأخفى من إرادة دخول الوقت ، وما في الرواية الاولى من إمكان إرادة الثاني أو حضور الصلاة بشروع المؤذّن في الإقامة كما يستفاد من بعض المعتبرة ، وما في رواية الخصال من أنّ جزأها الأول يدل على الجواز مع العذر ، المثبت للجواز مطلقا بالإجماع المركّب ، وردّ الرضوي باشتماله على النفي الغير الصريح في التحريم - :

أولا : بأنه يمكن إرادة الوقت المضيّق من الجميع ، لكفاية أدنى الملابسة في

الإضافة ، بل الاختصاص الظاهر من الإضافة أنسب بها ، ويرجّحها إيجابها سلامة الجميع عن تخصيص النافلة بغير الرواتب.

بل تشهد لها موثّقة سماعة : عن الرجل يأتي المسجد وقد صلّى أهله أيبتدئ بالمكتوبة أو يتطوّع؟ فقال : « إن كان في وقت حسن فلا بأس بالتطوّع قبل الفريضة ، وإن كان خاف الفوت من أجل ما مضى من الوقت فليبدأ بالفريضة وهو حقّ اللّه ، ثمَّ ليتطوّع بما شاء ، الأمر موسّع أن يصلّي الإنسان في أول وقت دخول الفريضة النوافل إلاّ أن يخاف فوت الفريضة » ⁽¹⁾الحديث ، بل لا وجه للعدول عن ذلك مع وجود مثل تلك القرينة والشاهد.

وثانيا : بأنه يمكن إرادة الأفضلية من الأمر بالبدأة بالفريضة ، والمرجوحية من النهي عن النافلة ، بل تتعيّن تلك الإرادة - بناء على تعميم الوقت - بشهادة ما مرّ من المستفيضة المجوّزة ، وبقرينة قوله في الموثّقة المذكورة بعد ما مرّ : « والفضل إذا صلّى الإنسان وحده أن يبدأ بالفريضة إذا دخل وقتها ليكون فضل أول الوقت للفريضة ، وليس بمحظور عليه أن يصلّي النوافل من أول الوقت إلى آخر الوقت ».

وأيّ قرينة أوضح من نفي الحظر عنه عن ذلك مع التصريح بالفضل فيها ، وفي صحيحة محمد : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال : « إنّ الفضل أن يبدأ بالفريضة » ⁽²⁾.

والمناقشة : بأنّ الفضل غير الأفضلية وهو يحصل في الواجب أيضا ، باردة جدا ، فإنّ مع التصريح بالجواز ونفي الحرمة - كما في الموثّقة - يصير صريحا في الاستحباب.

وأيضا : الفضل هو الزيادة في الثواب ، وهي لا تكون إلاّ مع شي‌ء من

الثواب في غيره أيضا ، مع أنّ المتبادر عرفا من إثبات الفضل لشي‌ء على آخر هو ثبوت الأقلّ للآخر أيضا ، ولذا يقال للواجب : الفضل على النافلة ، ولا يقال له : الفضل على الحرام.

ونفي إمكان حمل جميع أخبار المنع على الكراهة ، باعتبار اشتمال بعضها على المقايسة ، وتنظير النافلة بمن عليه صوم الفريضة ، المانعة عن التطوّع اتّفاقا ، مدفوع - بعد تسليم الاتّفاق على المنع في النظير - بأنّ القياس على الممنوع ليس بأصرح من المنع ، فكما يمكن إرادة الكراهة من صريحه يمكن من المنع المستفاد من القياس أيضا تجوّزا ، بل إمكانها حينئذ أظهر ، لأنّ مرجعه إلى التشبيه المستدعي لكون المشبّه به أقوى.

مع أنّ إحدى الروايتين المشتملتين على المقايسة ⁽¹⁾غير واضحة الحجية ، لخلوّ كتب الأحاديث عنها ⁽²⁾، والأخرى ⁽³⁾غير صريحة في كون القياس من الإمام ، لاحتمال أن يكون قوله : « أن تقايس » مبنيا للفاعل ويكون المعنى : أتضمر القياس على تطوّعك لو كان عليك من شهر رمضان ، وتريد أن تقيس عليه إن أجبت بالجواز؟ مع أنّ أكثر المانعين مجوّزون لفعل نافلة الفجر - التي هي المقيس عليه - في وقت الفريضة ⁽⁴⁾.ى.

والقول بأنّ هذين الحملين جمع ، وهو فرع المكافأة ، وهي في المقام مفقودة ، لصحة أكثر أخبار المنع ، واستفاضتها ، واعتضادها بالشهرة ، مردود : بأنّ وجه الحمل لا ينحصر في الجمع ، بل القرينة عليه - كما مرّ - متحقّقة ⁽¹⁾، مع أنّ فقدان التكافؤ غير مسلّم ، كما سيظهر وجهه.

مع أنّ مقتضى صحيحة عمر بن يزيد - المتقدّمة في بحث نافلة المغرب ⁽²⁾- أنّ المراد بوقت الفريضة الذي منع عن التطوّع فيه غير ما هو مطلوب المانع ، فيسقط الاستدلال بأخبار المنع رأسا.

وعدم القول بالحرمة في هذا الوقت غير ثابت ، ولو ثبت فغير ضائر ، لأنّ مدلول الصحيحة أنّ المراد بالوقت في أخبار المنع وقت الإقامة ، ولا إجماع على نفي ذلك ، بل لو كان لكان على عدم المنع حينئذ بخصوصه ، ولازمه خروج أخبار المنع عن الحجّية وبقاء المنع بلا حجّة ، مع أنّ القول بالكراهة في هذا الوقت بخصوصه مشهور ، فلو سلّم الإجماع المذكور يصير قرينة على أنّ المنع في أخباره على الكراهة محمول ، لا أنّ تلك الصحيحة عن الحجية خارجة.

وأمّا ما ردّ به أخبارنا من أنّ أخبار المنع أخص من القسم الأول من أخبار الجواز ، فتخصيصها بها لازم. والقسم الثاني فما دلّ منه على جواز بعض النوافل بخصوصه لا يضر ، لأنّه في حكم الاستثناء ، والباقي لقصوره إسنادا عن إثبات الحكم عاجز في مقابلة أخبار المنع ، الواضحة الدلالة والاستناد ، المعتضدة بعمل الأصحاب ، المخالفة للعامة على ما يستفاد من قوله : « يصنع الناس » في الموثّقة السابقة ⁽³⁾، بل ربما تومئ إليه المقايسة المذكورة ، فإنّ الظاهر أنّ المقصود منها الردّ

على العامة.

فمجاب عنه أولا : بمنع أعمية القسم الأول مطلقا ، حيث إنّ تلك العمومات مخصّصة بغير وقت ضيق الفريضة قطعا ، وأخبار المنع - على تسليم الدلالة - شاملة له أيضا ، فغايته العموم من وجه الموجب للتساقط ، وبقاء الأصل وجملة من العمومات خاليا عن المعارض.

وثانيا : بعدم الضرر في قصور السند في الأخبار الموجودة في تلك الكتب المعتبرة ، مع أنه منها الموثّق ، وهو في نفسه حجة ، ومع أنّ الخبر الضعيف في مقام الاستحباب في حكم الصحيح ولا يعجز عن إثبات الحكم.

وثالثا : بمنع ما ذكره من وضوح دلالة الأخبار المخالفة كما عرفت ، ولو سلّم فأوضحيتها من دلالة أخبار الجواز ممنوعة.

ورابعا : أنّ وضوح اسناد أخبار المنع في حيّز المنع جدّا ، كيف؟! وصحيحتا زرارة لا يعلم سندهما ، وإنما يحكم فيهما بالصحة تقليدا لمن وصفه بها ، لعدم ظهور السند ، وكذا رواية السرائر.

وأمّا صحيحة زرارة ، الواردة في ركعتي الفجر ⁽¹⁾، فهي لعدم عمل المجيب بها في موردها في غاية الضعف من الدلالة ، وليس في البواقي خبر صحيح ولا حسن.

وأمّا اعتضاد أخبار المنع بالعمل فغير محقّق ، كيف؟! وشهرة المتأخّرين على الجواز قطعا ، وأمّا القدماء ومن يليهم فلم ينقل القول بالمنع إلاّ عن طائفة قليلة منهم ، وأقوال البواقي غير معلومة ، بل الظاهر من عدم تصريحهم بالمنع القول بالجواز ⁽²⁾، وقول أكثر المانعين أيضا مختص بقضاء الرواتب ، فعدم الشهرة فيى.

المطلق مقطوع به.

وأمّا الشهرة المدّعاة فمعارضة بادّعاء الشهيد الشهرة على الجواز ⁽¹⁾، وأمّا قول المحقّق فهو غير صريح بل لا ظاهر في دعوى الإجماع في محل النزاع ⁽²⁾.

وخامسا : أنّ كون الجواز مذهبا للعامة غير ثابت ، ولم يدّعه من علمائنا أحد ، وأمّا قوله : « كما يصنع الناس » فلا يدلّ على أنهم كانوا يتطوّعون بغير الرواتب كما هو المدّعى ، فلعلّهم كانوا يتطوّعون بها حينئذ ، ولكراهته - كما هي مذهبنا - لم يفعله الإمام ، بل يمكن أن يستحب عندهم تطوّع خاص بين الأذان والإقامة ، كما أنّ لنا أيضا تطوّعات مستثناة بالإجماع ، ولكراهتها وقت الفريضة كان الإمام لا يفعلها.

وأمّا المقايسة فمع ما عرفت فيه لا دلالة لها دلالة صالحة للتمسّك على كون الجواز مذهب العامة ، كما لا يخفى.

الخامسة : تجوز النوافل المبتدأة وقضاء الرواتب لمن عليه قضاء فريضة ، وفاقا للإسكافي ⁽³⁾، والصدوق ⁽⁴⁾، وكلّ من قال بالجواز في المسألة المتقدّمة.

للأصل ، والعمومات السالفة ، بل وإطلاق جميع الأخبار المتقدّمة ، حيث يشمل ما لو كان عليه فريضة أيضا.

ورواية عمّار : « إذا أردت أن تقضي شيئا من الفرائض مكتوبة أو غيرها فلا تصلّ شيئا حتى تبدأ ، فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة ، ثمَّ اقض

ما شئت » ⁽¹⁾.

وموثّقة أبي بصير : عن رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس ، قال : « يصلّي ركعتين ثمَّ يصلّي الغداة » ⁽²⁾.

وما روي بطرق عديدة - منها الصحيح - من نومه صلی اللّه عليه وآله عن صلاة الصبح حتى آذاه حرّ الشمس ، ثمَّ استيقظ وركع ركعتي الفجر ، ثمَّ صلّى الصبح بعدهما ⁽³⁾.

وكونه أخص من المدّعى غير ضائر ، لعدم القول بالفصل ، كما يظهر من استناد الجماعة في التجويز المطلق إليه.

خلافا لأكثر من منع في المسألة السابقة ، للروايات الدالّة على وجوب ترتب الفريضة الحاضرة على الفائتة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة ⁽⁴⁾، وإذا وجب ذلك في الفريضة التي هي صاحبة الوقت ففي نافلتها بطريق أولى ، وأولى منها غير نافلتها.

وصحيحة زرارة الثانية ، المروية في الذكرى ، المتقدّمة ⁽⁵⁾.

وصحيحة يعقوب : عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس ، أيصلّي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط الشمس؟ قال : « يصلّي حين يستيقظ » قلت : أيوتر أو يصلّي الركعتين؟ قال : « بل يبدأ بالفريضة » ⁽⁶⁾.

وقوله في صحيحة زرارة : « ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة » ⁽⁷⁾.3.

ويضعّف الأول - بعد الإغماض عن الروايات المعارضة لها وتسليم وجوب الترتب - : بمنع الأولوية.

والثاني - مضافا إلى ما تقدّم - : بمنع الدلالة ، لأنّ المتبادر من وقت الفريضة التي نفى صلاحية النافلة فيها هو وقت الأداء. وقول السائل وعليّ فريضة أو وقت فريضة ، لا يدلّ على إرادة المعنيين عنه في الجواب ، وترك جوابه عن الأول لمصلحة كما ورد في الأخبار ليس بأبعد من حمل الوقت على المعنيين.

والبواقي : بعدم الدلالة على الحرمة ، لخلوّها عن النهي الصريح فيها ، سيما بملاحظة ما مرّ من المجوّزات.

السادسة : إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة بعد دخول الوقت ، فقد مرّ حكمه في بحث الحيض ، وهو كأخبار المقام وإن اختص بالحيض ولكن يتم المطلوب بعدم الفصل.

ولو زال في آخر الوقت بقدر الصلاتين ولو بأقلّ الواجب بحسب حاله وجبتا أداء ، بالإجماع ، والأخبار ، كخبري منصور والكناني ، وموثّقة ابن سنان :

الأول : « إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر ، فإن طهرت في آخر وقت العصر صلّت العصر » ⁽¹⁾.

والثاني : « إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء ، وإن طهرت قبل أن تغيب الشمس صلّت الظهر والعصر » ⁽²⁾.

والثالث : « إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلّ الظهر والعصر ،

وإن طهرت من آخر الليل فلتصلّ المغرب والعشاء » ⁽¹⁾.

وبقدر أحدهما وجبت الأخير خاصة كذلك ، لقطع الشركة بالتفصيل في خبر منصور ، المتقدّم.

ولصحيحة معمّر : الحائض تطهر عند العصر تصلّى الاولى؟ قال : « لا ، إنما تصلّي الصلاة التي تطهر عندها » ⁽²⁾.

وبهما تقيد الإطلاقات السابقة.

وبهما أيضا يثبت وجوب التمام لو بقي من وقت الأخيرة قدر ركعة ، مضافين إلى الإجماع ، والإطلاقات ، والنبويين.

أحدهما : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » ⁽³⁾.

والآخر : « من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر » ⁽⁴⁾.

ورواية ابن نباتة : « من أدرك من الغداة ركعة فقد أدرك الغداة تامة » ⁽⁵⁾.

وضعف بعضها سندا واختصاصه موردا منجبر بالعمل والإجماع المركّب.

بل يثبت من عموم أول النبويين ، بل المتعقّبين له بضميمة الإجماع المركّب ، بل عموم الثلاثة الاولى ، وصحيحتي الحذّاء وعبيد الآتيتين ، ما هو الأظهر الأشهر بل عليه الوفاق عن الخلاف ⁽⁶⁾، من وجوب إتمام الأولى أيضا لو

أدرك مقدار خمس ركعات مطلقا.

خلافا للمحكي عن طهارة المبسوط والإصباح والمهذب ، فقالوا باستحباب الظهرين والعشاءين ⁽¹⁾.

كما يثبت من مفهوم النبويين ورواية ابن نباتة عدم وجوب إتمام الاولى لو أدرك أقلّ من ركعة منها ووجوب إتمام الأخيرة ، ولا إتمام الأخيرة لو أدرك أقلّ من ركعة منها ، وبه يقيّد بعض الإطلاقات ، فاحتمال بعضهم العمل به ضعيف جدّا ، كضعف ما عن النهاية من لزوم قضاء الفجر عليها بحصول الطهر لها قبل طلوع الشمس على كل حال ⁽²⁾.

ثمَّ القضاء هنا تابع للأداء ، فيجب فيما يجب لو ترك ، إجماعا ، ولعموم قضاء الفوائت. ولا يجب فيما لا يجب كذلك ، للأصل.

وتدلّ عليه في الجملة أيضا صحيحتا الحذّاء وعبيد :

الأولى : « إذا رأت المرأة الطهر وهي في وقت الصلاة ثمَّ أخّرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها » ⁽³⁾.

والثانية : « أيّما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل وقت صلاة ففرّطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى ، كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرّطت فيها ، فإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت الصلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء ، وتصلّي الصلاة التي دخل وقتها » ⁽⁴⁾.

ويستفاد من الأخيرة عدم كفاية مجرد الطهر وبقاء ركعة ، بل يلزم بقاء قدر تتمكّن من الغسل وسائر الشرائط المفقودة أيضا ، كما عن جماعة ⁽¹⁾، وفي الروضة والدروس والمسالك ⁽²⁾.

وتدلّ عليه أيضا صحيحة الحلبي : في المرأة تقوم في وقت الصلاة - يعني للغسل - فلا تقضي طهرها - أي لا تفرغ من غسلها - حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت ، أتقضي الصلاة التي فاتتها؟ قال : « إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » ⁽³⁾.

السابعة : تكره النوافل المبتدأة - أي غير ذوات السبب

للمستفيضة ، منها : صحيحة محمد : « يصلّى على الجنازة في كلّ ساعة ، إنها ليست بصلاة ركوع وسجود ، وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود » ⁽⁷⁾.

والمروي في العلل : « لا ينبغي لأحد أن يصلّي إذا طلعت الشمس ، لأنها

تطلع بقرني شيطان ، فإذا ارتفعت وصفت فارقها » إلى أن قال : « فإذا انتصف النهار قارنها ، فلا ينبغي لأحد أن يصلّي في ذلك الوقت » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن سنان : « لا صلاة نصف النهار إلاّ يوم الجمعة » ⁽²⁾.

وموثّقة الحلبي : « لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس » إلى أن قال : « ولا صلاة بعد العصر حتى يصلّى المغرب » ⁽³⁾وقريبة منها رواية ابن عمّار ⁽⁴⁾.

وصحيحة ابن بلال : كتبت إليه في قضاء النافلة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن [ تغيب الشمس ] فكتب : « لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا غيره فلا » ⁽⁵⁾.

والمروي في مجالس الصدوق : « نهى عن الصلاة في ثلاث ساعات : عند طلوع الشمس ، وعند غروبها ، وعند استوائها » ⁽⁶⁾.

وفي السرائر : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ يونس كان يفتي الناس عن آبائك : أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس ، فقال : « كذب - لعنه اللّه - على أبي » ⁽⁷⁾.

وفي المجازات النبوية : عن النبي : « إذا طلع حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تبرز ، وإذا غاب حاجب الشمس فلا تصلّوا حتى تغيب » ⁽¹⁾.

ثمَّ إنّ ظاهر غير الأولين وإن كان التحريم إلاّ أنه معارض مع غيره الدالّ على الجواز ، كرواية ابن فرج : « صلّ بعد العصر من النوافل ما شئت ، وصلّ بعد الغداة من النوافل ما شئت » ⁽²⁾.

ورواية سليمان : عن قضاء الصلاة بعد العصر ، قال : « نعم إنما هي من النوافل فاقضها متى شئت » ⁽³⁾دلّت بعموم التعليل على جواز جميع النوافل.

والمروي في الفقيه مقطوعا ⁽⁴⁾، وفي الاحتجاج وإكمال الدين عن صاحب الزمان عليه السلام : « أمّا ما سألت عنه من الصلاة عند طلوع الشمس ، وعند غروبها فلئن كان كما يقول الناس إن الشمس تطلع عند قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ، فما أرغم أنف الشيطان شي‌ء مثل الصلاة ، فصلّها وأرغم الشيطان » ⁽⁵⁾.

وتؤكّده الروايات الكثيرة العامية ⁽⁶⁾، المتضمّنة لفعل النبي ركعتين بعد

العصر ، وفي بعضها : إنه صلی اللّه عليه وآله لم يتركهما سرّا وعلانية.

ثمَّ إنّ تلك الروايات - مع موافقتها للشهرة العظيمة ، بل للإجماع في التذكرة على أن هذه النواهي إنما هي للكراهة ⁽¹⁾، والمحكي في المختلف على الجواز ⁽²⁾، بل المحقق على ما قيل من عدم نصوصية عبارات المحرّمين في التحريم ⁽³⁾، وللعمومات والإطلاقات - موافقة لقوله سبحانه ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى عَبْداً إِذا صَلّى ) ⁽⁴⁾. ومخالفة لطريقة العامة ، فإنهم في غاية التشديد في المنع ، كما يستفاد من أخبار الأطياب ، وبه صرّح جملة من الأصحاب ⁽⁵⁾. ومع ذلك بعضها متأخّرة من جميع الروايات المخالفة وأحدث منها ، وكل ذلك من المرجّحات المنصوصة.

هذا ، مع أن الأخيرة من روايات المنع ضعيفة ، وحجيتها غير ثابتة.

والسابقين عليها وإن كانتا في الأصول المعتبرة وهو عندنا عن اعتبار السند مجز ، إلاّ أنّهما لمخالفتهما لعمل الصدوق والحلّي اللذين هما صاحبا الأصلين معزولان عن الحجية.

والسابقة عليهما خارجة عن محل النزاع ، لورودها في قضاء النافلة الذي هو من ذوات الأسباب ، فيعارض كلّ مجوّزاتها التي هي أكثر عددا وأصح سندا وأوضح دلالة منها. وتفسير المقتضي بالقاضي للنوافل حتى يصير من أخبار موضع النزاع ويتخلّص عن التعارض المذكور لا دليل عليه ، وإطلاق المقتضي عليه غير معلوم ، وإرادة الداعي المرجّح للفعل أو ذي الحاجة الذي أراد قضاءها ممكنة ،

بل هي للمعنى اللغوي أوفق ، ولمرجع الإشارة في قوله : « ذلك » أنسب ، غاية الأمر تساوي المعنيين ومعه تنتفي الدلالة.

والثلاثة السابقة عليها غير دالّة ، إذ الظاهر منها نفي الصلاة الموظّفة بهذه الأوقات ، ردّا في بعضها على العامة ، ولو سلّم فإرادته مع نفي الجواز متساوية ، فدلالتها على التحريم غير معلومة ⁽¹⁾.

وبذلك يجاب عن ترجيح أخبار المنع على أخبار الجواز بكون الاولى باعتبار تخصيصها بالمبتدأة - كما يأتي - أخص من الثانية ، فتقدّم عليها من غير ملاحظة وجوه التراجيح.

ومن جميع ذلك يظهر ضعف مخالفة المشهور والقول بالتحريم - لبعض أخبار المنع - في الأول ممتدا منه إلى الزوال ، وفي الثاني كالناصريات ⁽²⁾، أو في الثالث إلى الزوال كالانتصار ⁽³⁾، أو فيه وفي الثاني إلى الغروب كما عن العماني ⁽⁴⁾، أو في الثلاثة الأخيرة كما عن الإسكافي ⁽⁵⁾، وإليه يميل كلام بعض متأخّري المتأخّرين طاب ثراه ⁽⁶⁾، أو في الثالث والرابع كما عن ظاهر المفيد ⁽⁷⁾.

كما يظهر - من صراحة الأوليين من روايات المنع في المرجوحية ، وكذا الثلاثة الأخيرة بضميمة التسامح في أدلة الكراهة ، وخلوّها عن المعارض في ذلك ، لعدم منافاتها للجواز بل في العبادات للرجحان الذاتي الذي هو معنى

الاستحباب - ضعف مخالفة أخرى للمشهور بنفي الكراهة رأسا ، كما هو ظاهر الصدوق في الخصال ⁽¹⁾، وعن الطبرسي في الاحتجاج ⁽²⁾، والمفيد في كتابه المسمّى ب « افعل لا تفعل » ⁽³⁾، ونقل عن طائفة من محقّقي متأخّري المتأخّرين ⁽⁴⁾، أو التوقّف فيها وفي الإباحة ، كما هو ظاهر الفقيه والسرائر ⁽⁵⁾، لضعف أدلّة المرجوحية وموافقتها للعامة.

فإنّ الضعف - لو كان - بالتسامح يجبر ، والتوافق لهم مع عدم المعارض غير معتبر.

وكما يظهر - من اشتمال جميع الروايات على الأوقات الخمسة - ضعف مخالفة ثالثة هي تخصيص الكراهة بالثالث والرابع ، كالشيخ في النهاية ⁽⁶⁾، أو مع الخامس ، كما عن الجعفي ⁽⁷⁾.

ثمَّ مقتضى عموم غير صحيحة ابن بلال من روايات المنع أو إطلاقها وإن كان كراهة الصلاة في الأوقات المذكورة مطلقا ، إلاّ أنّ الفرائض مستثناة منها أداء وقضاء ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في صريح المنتهى والسرائر ⁽⁸⁾، وظاهر

الناصريات والتذكرة ⁽¹⁾، ونفى الأردبيلي - قدس سره - عنه الشك في شرح الإرشاد ⁽²⁾، وهو الحجة فيه ⁽³⁾.

مضافا في الجميع : إلى صحيحة ابن أبي خلف : « الصلوات المفروضات في أول وقتها إذا أقيم حدودها أطيب ريحا من قصب الآس » إلى أن قال : « فعليكم بالوقت الأول » ⁽⁴⁾. دلّت على رجحان أول وقت جميع الفرائض ولو كان أحد الأوقات المذكورة.

وفي قضاء الفرائض : إلى حسنة زرارة : « فإن استيقنت - أي فوت الصلاة - فعليك أن تصلّيها في أيّ حال كنت » ⁽⁵⁾.

ورواية نعمان الرازي : عن رجل فاته شي‌ء من الصلاة فذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها ، قال : « فليصلّ حين ذكره » ⁽⁶⁾.

ورواية زرارة وغيره : عن رجل صلّى بغير طهور أو نسي صلاة لم يصلّها أو نام عنها ، قال : « يصلّيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها ليلا أو نهارا » ⁽⁷⁾

دلّت هذه الأخبار على وجوب القضاء في أي وقت كان أو حين التذكر مطلقا ، على المضايقة ، وعلى استحبابه ، الموجب لرجحانه على التأخير عنهما ، على المواسعة. منه رحمه اللّه تعالى.

وفي خصوص صلاة الميت : إلى صحيحة محمد ، المتقدّمة ⁽⁸⁾.

وفيما يفوت الوقت بتأخيره : إلى دليل تعيّنه.

وخصوصية روايات الكراهة باعتبار الوقت عن بعض هذه غير ضائرة ، لخصوصيتها أيضا باعتبار الصلاة ، فلو رجّح بموافقة الشهرة بل الإجماع ، وإلاّ فيرجع إلى الأصل.

وبه يجاب عن خبر عبد الرحمن : « تكره الصلاة على الجنائز حين تصفرّ الشمس وحين تطلع » ⁽¹⁾. مع موافقته للعامة ⁽²⁾.

وأمّا صحيحة محمد : عن ركعتي طواف الفريضة ، قال : « وقتهما إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها » ⁽³⁾فلا تنافيه ، لرجوع الضمير إلى الطواف.

وبه يدفع توهّم منافاة صحيحة أخرى له : عمّن يدخل مكة بعد الغداة ، قال : « يطوف ويصلّي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس أو عند احمرارها » ⁽⁴⁾مع شمولها للطواف المندوب أيضا.

وأمّا خبر أبي بصير فيمن فاتته العشاءان : « إن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها » ⁽⁵⁾وحسنة زرارة ، وفيها في قضاء المغرب والعشاء : « أيّهما ذكرت

فلا تصلّهما إلاّ بعد شعاع الشمس » ⁽¹⁾. فهما وإن دلاّ على رجحان تأخير قضاء العشاء من حين طلوع الشمس ، إلاّ أنّ لعدم القول بالفصل بين الصلوات بل الأوقات تعارضهما رواية الرازي ، المتقدّمة وغيرها ، والترجيح لمعارضتهما ، لمخالفة العامة.

وقد يستدلّ على نفي الكراهة في الفرائض : بوجوه أخر ضعيفة.

وأمّا النوافل ذوات الأسباب : فالمشهور استثناؤها أيضا ، بل يستشمّ من الناصريات اتفاق أصحابنا عليه ⁽²⁾.

للجمع بين مطلقات الجواز ومطلقات المنع ، وعموم شرعية ذوات الأسباب عند حصولها ، وعمومات قضاء الفوائت أو صلاة النهار أو خصوص قضاء النوافل في أيّ وقت شاء أو ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أو بعد العصر ، وقضاء صلاة الليل قبل طلوع الشمس أو بعد صلاة الفجر وبعد العصر وأنه من سرّ آل محمد المخزون ، وما دلّ على أن خمس صلوات تصلّى في كلّ حال ومنها صلاة الإحرام والطواف ⁽³⁾، إلى غير ذلك.

والكلّ ضعيف.

أمّا الأول : فلأنّه جمع بلا شاهد ، مع ما عرفت من عدم التعارض بعد قصر المنع على الكراهة ، سيما بالمعنى المراد في المقام من المرجوحية الإضافية.

وهو الوجه في ضعف دلالة البواقي ، إذ لا منافاة بين الكراهة بذلك المعنى وبين شي‌ء منها أصلا ، كما هو ظاهر.

وبه صرّح المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد ، ومال إلى ثبوت الكراهة إلاّ

في الصلوات الخمس المشار إليها ⁽¹⁾، وهو جيّد ، إلاّ أنّ في دلالة الروايات المتضمّنة للخمس على انتفاء الكراهة عنها أيضا نظرا.

نعم ، في حسنة زرارة : « صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها » ⁽²⁾. وهي تدلّ على رجحان أداء الفوائت مطلقا حال التذكّر كذلك على تركها حينئذ ، وهو مناف للكراهة ، فيتم استثناؤها وإن أمكنت المناقشة فيها أيضا على المراد من الكراهة ، وأمّا غيرها فلا وجه له.

ولذا قال بعض الأجلّة : وإن قيل : إنّ ذوات الأسباب إن كانت المبادرة إليها مطلوبة للشارع - كالقضاء والتحية - لم تكره وإلاّ كرهت ، كان متّجها ⁽³⁾.

انتهى.

ونظره في استثناء التحية إلى قوله عليه السلام : « إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلّي ركعتين » ⁽⁴⁾وفي دلالته نظر.

وبالجملة : لا دليل تاما على استثناء غير قضاء النوافل ، فالتعميم في الكراهة والاقتصار في الاستثناء على قضاء النوافل - كما في المقنعة ⁽⁵⁾، والهداية ⁽⁶⁾،

والجمل والعقود والوسيلة والجامع ⁽¹⁾، إلاّ أن غير الأول زاد صلاتي الإحرام والطواف من غير تقييد بالفرض ، والأخير صلاة التحية أيضا - أولى ، وإن كان في استثناء القضاء أيضا تأمّل ، بل الظاهر عدمه ، كالشيخ في النهاية ⁽²⁾، فإنه لم يستثن صلاة نافلة مطلقا ، بل هو محتمل كلّ من قال بكراهة ابتداء النوافل في تلك الأوقات كلا أو بعضا من غير استثناء ، لجواز إرادة الإحداث من الابتداء ، احترازا عمّن دخل عليه تلك الأوقات وهو في الصلاة.

فروع :

أ : النهي في الأوقات الثلاثة الأخيرة ⁽³⁾متعلّق بالوقت ، وأمّا في الأولين ⁽⁴⁾فالمصرّح به في كلام الأكثر ، بل المدّعى عليه الإجماع ، أنهما متعلّقان ببعد الصلاتين ، فمن لم يصلّهما لا يكره له التنفّل على القول بجواز النافلة وقت الفريضة. ويطول زمان الكراهة ويقصر بإتيان الصلاتين أول الوقت وآخره.

فإن ثبت الإجماع فهو ، وإلاّ فالمصرّح به في النصوص : بعد الفجر والعصر ، اللذين هما حقيقتان في الوقت ، بل في بعضها الذي منه الصحيح : بعد طلوع الفجر ⁽⁵⁾.

وعلى هذا فلو قلنا بتعلّقهما أيضا بالوقت - كما هو ظاهر المعتبر والنافع والإرشاد ⁽⁶⁾، وغيرها - لم يكن بعيدا. ولا يلزم منه كراهة الفرضين ولا نافلتهما ، لاستثنائهما بالنصوص والإجماع ، مع أنّ كراهة التطوّع في وقت الفريضة ثابتة

قطعا.

ب : المستفاد من الأخبار أنّ منتهى الأولين طلوع الشمس وغروبها ، وأمّا الثالث فمبدؤه بعد طلوع الشمس في الانتصار ⁽¹⁾، وعنده في كلام الأكثر ⁽²⁾، وهو مقتضى الروايات. ولا يبعد إرادة المعنى العرفي حتى يشمل ما قارب الطلوع أيضا.

ويدلّ عليه خبر المجازات إن فسّر الحاجب بالشعاع ⁽³⁾.

ومنتهاه الزوال عند السيد ⁽⁴⁾، وانتفاء حمرة الشمس وذهاب شعاعها عند جماعة ⁽⁵⁾.

ويدلّ عليه بعض الروايات ، كخبر أبي بصير وحسنة زرارة المتقدمتين ⁽⁶⁾، ورواية عمّار ، المتضمّنة للنهي عن سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ⁽⁷⁾. وأطلق آخرون.

ويستفاد من رواية العلل ⁽⁸⁾، وأخرى عامية أصرح منها ⁽⁹⁾: أنه ارتفاع الشمس ، وهو مؤخّر عن زوال الحمرة. ولا بأس به للتسامح.

ومبدأ الخامس قرب الزوال ، لصدق نصف النهار والاستواء عرفا ، ولعدم إمكان إرادة النصف الحقيقي ، لعدم امتيازه عن الزوال الذي هو المنتهى إجماعا.

ومبدأ الرابع قرب الغروب ، لما مرّ ، وللعامي : « نهى النبيّ صلی اللّه عليه وآله عن الصلاة إذا تضيّفت الشمس للغروب » ⁽¹⁾أي : مالت ، ولآخر المتضمّن للتعليل بدنوّ قرن الشيطان ، وفيه : « وإذا دنت للغروب قارنها » ⁽²⁾.

ومنتهاه الغروب ، المتحقّق بغيبوبة القرص أو زوال الحمرة المشرقية. وحدّ في بعض الأخبار بصلاة المغرب ⁽³⁾. ولا بأس به ، سيما مع كراهة التطوع وقت الفريضة.

ج : هل الكراهة مختصة بالشروع ، أو يكره لمن دخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في النافلة؟

قيل بالأول ⁽⁴⁾، لأنّ قطع النافلة مكروه ، ولأنّ المنهي عنه الصلاة لا بعضها ، ويؤكّده عدم انصراف المطلقات إلى مثله.

الثامنة : اتّفقوا على جواز قضاء كلّ من النوافل الليلية والنهارية في كلّ من الليل والنهار ، للنصوص المستفيضة ⁽⁵⁾.

وأمّا رواية عمار : عن الرجل ينام عن الفجر حتى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع؟ أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، ولا يجوز له ، ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل » ⁽⁶⁾، وموثّقته : عن الرجل تكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال :

« نعم يقضيها بالليل على الأرض » ⁽¹⁾. فمحمولتان بشهادة ما قد ذكر على الأفضلية ، ولولاه لخرجتا بالشذوذ عن الحجية ، مع إمكان تخصيص الأخيرة بالفريضة.

ثمَّ اختلفوا في الأفضل ، فالأكثر - كما في المدارك وشرح القواعد ⁽²⁾، وغيرهما - على أفضلية التعجيل ولو بقضاء النهارية في الليل وبالعكس ، لآيتي المسارعة والاستباق ⁽³⁾.

وخبر عنبسة : [ سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عزّ وجلّ ] : ( هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً ) ⁽⁴⁾، قال : « قضاء صلاة الليل بالنهار وصلاة النهار بالليل » ⁽⁵⁾.

وصحيحة أبي بصير : « إن قويت فاقض صلاة النهار بالليل » ⁽⁶⁾.

ومرسلة الفقيه : « كلّ ما فاتك في الليل فاقضه بالنهار » ⁽⁷⁾.

ورواية إسحاق وفيها أنّ بعد أن رأى الصادق عليه السلام رجلا يقضي صلاة الليل بالنهار : « إنّ اللّه يباهي بالعبد يقضي صلاة الليل بالنهار ، يقول : يا ملائكتي انظروا إلى عبدي [ كيف ] يقضي ما لم أفترضه عليه » ⁽⁸⁾.

وموثّقة محمد : « إنّ علي بن الحسين 8 كان إذا فاته شي‌ء من

الليل قضاه بالنهار ، وإن فاته من اليوم قضاه من الغد أو في الجمعة أو الشهر » ⁽¹⁾.

وفي المرسل : « ( الَّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِمْ دائِمُونَ ) ، أي يديمون على أداء السنة ، فإن فاتتهم بالليل قضوها بالنهار ، وإن فاتتهم بالنهار قضوها بالليل » ⁽²⁾.

ولا يخفى أنّ تلك الأخبار لو تمّت دلالتها لدلّت على أفضلية قضاء الليلية بالنهار وبالعكس ، لتكون الفضيلة لخصوصية النهار والليل وإن نافى التعجيل ⁽³⁾.

وليس ذلك بمطلوبهم البتة ، كما صرّح به غير واحد منهم ، ويدل عليه استدلالهم بالآيتين. وتخصيص النهار والليل فيها بالمتصل بليلة الفوت ونهاره ، وبما إذا لم يعجّل قضاء الليلية في هذه الليلة والنهارية في هذا النهار تقييد بلا دليل. وجعل الإجماع على عدم رجحان النهار الذي بعده على الليل السابق عليه وكذا على نهار الفوات دليله ، ليس بأولى من حمل تلك الأخبار على بيان الجواز ، مع أنّ الاولى لا تدلّ على الأزيد منه ، وكذا الرابعة وما بعدها. وأمّا المباهاة المذكورة فيها فيمكن أن يكون لمجرد القضاء دون خصوص كونه بالنهار وإن خصه بالذكر لكون الواقعة من ذلك القبيل ، ويؤيّده بل يعينه ذيله من أن المباهاة على قضاء ما لم يفترض ، من غير تقييد.

وأيضا تؤيّده صحيحة اخرى : « إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة ، فيعجب الرب وملائكته عنه ويقول : ملائكتي ، يقضي ما لم أفترضه عليه » ⁽⁴⁾.

كما يمكن أن يكون عمل السجّاد عليه السلام لعلّة اخرى غير الأفضلية ، كأن تكون لليلته وظائف ولأجلها لا تسع الليلة لقضاء.

هذا كلّه ، مضافا إلى أنّ الثابت منها - لو دلّت - ليس إلاّ الفضل ، وهو غير

مناف لأفضلية غيره لو ثبت بدليل ، كما في ذلك المقام ، حيث دلّت الروايات على أفضلية مراعاة المماثلة وقضاء الليلية في الليل والنهارية في النهار ، كرواية الجعفي : « أفضل قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار » ⁽¹⁾.

وصحيحة ابن عمّار : « اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار ، وما فاتك من صلاة الليل بالليل » ⁽²⁾.

وصحيحة العجلي : « أفضل قضاء صلاة الليل في الساعة التي فاتتك آخر الليل ، ولا بأس أن تقضيها بالنهار وقبل أن تزول الشمس » ⁽³⁾.

وموثّقة زرارة : عن قضاء صلاة الليل ، فقال : « اقضها في وقتها الذي صلّيت فيه » ⁽⁴⁾.

وخبر إسماعيل : عن الرجل يصلّي الاولى ، ثمَّ يتنفّل ، فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ، فيبطئ بالعصر ، يقضي نافلته بعد العصر ، أو يؤخّر حتى يصلّيها في وقت آخر؟ قال : « يصلّي العصر ويقضي نافلته في يوم آخر » ⁽⁵⁾.

وتخصيص الأوليين بليلة الفوات ونهاره وإن كان محتملا ، بعد تعارضهما مع الآيتين وما دلّ على أن اللّه عزّ شأنه يحب من الخير ما يعجّل ، ولكن ذلك في البواقي غير ممكن ، فبها تخصّص الآيتان وما يؤدّي مؤدّاهما ، وتظهر قوة القول

بأفضلية اعتبار المماثلة ، كما عن الإسكافي وأركان المفيد ⁽¹⁾، واختاره صاحب المدارك ⁽²⁾.

وذهب والدي - رحمه اللّه - في المعتمد إلى تساوي التعجيل والمماثلة ، قال - بعد الإشارة إلى روايات الطرفين - : والأولى عندي الحمل على التخيير - كما هو صريح الخبر - والقول بترجيح كلّ منهما على الآخر بوجه ، فإنّ العقل لا ينقص من اشتراك فعلين في أصل الفضيلة مع اختصاص كلّ منهما بنوع خاص منها ، بأن تكون مزية كلّ منهما بوجه بحيث تتكافأ المزيتان في نظر العقل ولم يرجّح إحداهما على الأخرى ، وحينئذ يتعيّن التخيير ، والحكم هنا كذلك ، فإنّ قضاء الفائت في أحدهما في الآخر له مزية التعجيل والمبادرة إلى فعل الخير ، وفي مثله مزية مراعاة المماثلة في الوقت. انتهى.

وجوابه يظهر مما مرّ ، وقوله - رحمه اللّه - : صريح الخبر ، إشارة إلى رواية ابن أبي العلاء : « اقض صلاة النهار أيّ ساعة شئت من ليل أو نهار ، كلّ ذلك سواء » ⁽³⁾.

ودلالتها على التخيير في المقام محل نظر ، لجواز إرادة تسوية الساعات في الجواز ردّا على القائلين بالحرمة في بعضها من العامة.

ثمَّ الظاهر اختصاص ما مرّ من أفضلية المماثلة وفضيلة التعجيل بغير حالة السفر.

والأفضل فيها القضاء في الليل مطلقا ، لرواية عمّار وموثّقته ، المتقدّمتين في صدر المسألة ⁽⁴⁾.9.

التاسعة : الأفضل في كلّ صلاة تقديمه في أول وقته.

لا للخروج عن شبهة الخلاف في الفرائض ، لأنّه قد يقتضي التأخير ⁽¹⁾. بل للإجماع ، وأدلّة استحباب المسارعة والتعجيل والاستباق إلى الطاعات ، والنصوص المستفيضة ، بل تستفاد من كثير منها أفضلية الأول فالأول ، كصحيحة زرارة : « أول الوقت أبدا أفضل ، فعجّل الخير ما استطعت » ⁽²⁾.

والعلّة المنصوصة في صحيحة سعد : « إذا دخل عليك الوقت فصلّها ، فإنك لا تدري ما يكون » ⁽³⁾وفي أخرى : « فإنك لا تأمن الموت » ⁽⁴⁾.

إلاّ أنهم استثنوا من الكلية ، وفضّلوا التأخير في مواضع قد مرّ الكلام في بعضها ، ويأتي في بعض آخر في مواضعه.

وممّا استثنوه : فاقد شرط يتوقّع زوال عذره ، لصحيحة عمر بن يزيد : أكون في جانب المصر فيحضر المغرب وأنا أريد المنزل ، فإن أخّرت الصلاة حتى أصلّي في المنزل كان أمكن لي وأدركني المساء ، أفأصلّي في بعض المساجد؟ فقال : « صلّ في منزلك » ⁽⁵⁾.

وأخرى : أكون مع هؤلاء وانصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأقيمت الصلاة ، فإن أنا نزلت معهم لم أستمكن من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة ، فقال : « ائت منزلك وانزع ثيابك ، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ وصلّ ، فإنك في وقت إلى ربع الليل » ⁽⁶⁾.1.