مستند الشیعه جلد 3

هوية الكتاب

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

سرشناسه : نراقي، احمدبن محمد مهدي، ۱۱۸۵-۱۲۴۵ق.

عنوان و نام پديدآور : مستند‌الشيعه في احكام الشريعه/ تاليف احمدبن محمدمهدي النراقي؛ تحقيق موسسه آل‌البيت عليهم‌السلام لاحياء‌التراث.

مشخصات نشر : مشهد: موسسه آل البيت (عليهم‌السلام) لاحياء الثرات، ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳-

مشخصات ظاهري : ج.

فروست : موسسه آل‌البيت لاحياء التراث؛ ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۷۱، ۲۴۲.

شابك : ۲۵۰۰ريال: ج.۱‌964-5503-75-2 : ؛ : ج.۳: 964-5503-78-7 ؛ ۴۰۰۰ ريال: ج.۵: 964-5503-80-9 ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۶) ؛ ۴۰۰۰ ريال (ج.۷) ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۸‌964-5503-83-3 : ؛ ۵۰۰۰ ريال: ج.۱۰‌964-319-014-5 : ؛ ۶۰۰۰ ريال: ج.۱۱‌964-319-015-3 : ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۲: 964-319-038-2 ؛ ۵۵۰۰ ريال: ج.۱۳: 964-319-073-0 ؛ ۷۵۰۰ ريال: ج.۱۶: 964-319-125-7 ؛ ۷۵۰۰ ريال (ج.۱۷) ؛ ۳۵۰۰۰ ريال: ج.۲۰‌978-964-319-502-1 :

وضعيت فهرست نويسي : برونسپاري

يادداشت : ج. ۵ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = ۱۳۷۳).

يادداشت : ج. ۶ (چاپ اول: ۱۴۱۵ق. = [۱۳۷۳]).

يادداشت : ج. ۷ (چاپ اول:۱۴۱۶ق. = [۱۳۷۴]).

يادداشت : ج. ۸ (چاپ اول: ۱۴۱۶ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج.۱۰و ۱۱و ۱۲(چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۶).

يادداشت : ج. ۱۳ (چاپ اول: ۱۴۱۷ق. = ۱۳۷۵).

يادداشت : ج. ۱۶ و ۱۷ (چاپ اول: ۱۴۱۹ق. = ۱۳۷۷).

يادداشت : ج.۲۰ (چاپ اول: ۱۴۳۱ق. = ۱۳۸۹).

يادداشت : كتابنامه.

مندرجات : v. 5):)ISBN 964-5503-75-2 (set): ISBN 964-5503-75-2 (8 vols): ISBN 964-5503-82-5 (v.7): ISBN 964-5503-81-7 (v. 6): ISBN 964-5503-80-9

موضوع : فقه جعفري -- قرن ۱۳ق.

شناسه افزوده : موسسة آل البيت عليهم‌السلام لاحياء التراث (قم)

رده بندي كنگره : BP۱۸۳/۳/ن۴م۵ ۱۳۷۳

رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۴۲

شماره كتابشناسي ملي : م‌۷۴-۱۲۵۶

المحرّر الرّقمي: محمّد علي ملك محمّد

اشارة

مستند الشيعة

في أحكام الشريعة

تأليف: العلامة الفقيه المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي

المتوفى سنة 1245ه

الجزء الثالث

تحقيق

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

حقوق الطبع محفوظة

الطبعة الأولى

1429ه - 2008 م

موسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

بيروت - لبنان - ص ب 34 / 24 - تلفاكس 541431 - هاتف 544805

E-mail:alalbayt@inco.com.lb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفصل الثالث : في غسل الاستحاضة

اشارة

وفيه بحثان :

البحث الأول : في معرفة الاستحاضة والمستحاضة

اعلم أنّ دم الاستحاضة دم فاسد يخرج من المرأة ، له أحكام في الشريعة الطاهرة ، لا بدّ من معرفته.

وقد ذكروا له أوصافا ، فقالوا : إنه دم أصفر بارد ، كما عن الاقتصاد ، والمبسوط ، والمصباح ⁽¹⁾، ومختصره ، ونهاية الإحكام ⁽²⁾.

أو رقيق أيضا مع الوصفين ، كما في المعتبر ، والنافع ، والمنتهى ، والتذكرة ⁽³⁾، وعن الروض ، والكافي ، والوسيلة ، والمراسم ، والغنية ⁽⁴⁾، والمهذب ، والإصباح ، والسرائر ، وجمل العلم والعمل ⁽⁵⁾.

أو ذو فتور أيضا مع الثلاثة ، كما في الشرائع ، والقواعد ، والروضة ، واللمعة ⁽⁶⁾صريحا ، والهداية ، والمقنع ⁽⁷⁾، ورسالة الصدوق ⁽⁸⁾ظاهرا ، حيث وصفه بعدم الاحتباس بالخروج. بل قد يحكى عن بعض كتب الشيخ ⁽⁹⁾أيضا ، باعتبار

وصفه الحيض بالدفع ، المشعر باعتبار عدمه في الاستحاضة ، وهو كما ترى.

ولا ينبغي الريب في اعتبار الأولين ، للتصريح بهما في المستفيضة المتقدّمة في مسألة أوصاف الحيض ⁽¹⁾. بل وكذا الثالث ، للرضوي ، والمروي في الدعائم ، السابقين فيها ⁽²⁾.

وأمّا الرابع وإن كان ظاهر الرضوي اعتباره ، إلاّ أنّ لضعفه الخالي عن الجابر في المقام لا يوجبه.

ثمَّ إنّ المتحصّل من تلك الأخبار اعتبار كلّية تلك الأوصاف في جانب النفي ، أي كلّ ما انتفت فيه الأوصاف انتفى كونه دم استحاضة. وأمّا كلية جانب الإثبات فتثبت من منطوق الشرط في موثّقة إسحاق ، المتقدّمة في المسألة المذكورة ⁽³⁾.

ويزاد الدليل على الكلية الأخيرة في صورة الاشتباه مع الحيض : أخبار التمييز بين الاستحاضة والحيض بالرجوع إلى الأوصاف في الحكم بكونه استحاضة. إلاّ أنّ ثبوت الكلّية من الجانبين ليس إلاّ من باب الأصل كسائر القواعد الشرعية ، لا يتخلّف إلاّ بدليل ، وقد تحقّق التخلّف بالدليل في مواضع ، كأيام العادة وغيرها.

وقد ظهر ممّا ذكر أنّ كلّ دم متّصف بتلك الأوصاف ، ولم ينف استحاضيته بدليل - كالدماء المتقدّمة المحكومة بكونها حيضا مع تلك الأوصاف أيضا - ولم يعلم كونه من قرح أو جرح أو عذرة ، فهو دم استحاضة يحكم بثبوت أحكامها له.

وكذا يحكم بثبوت أحكامها لكلّ دم تراه النفساء أو الحائض زائدا على العشرة مطلقا ، أو على العادة وأيام الاستظهار بشرط التجاوز عن العشرة في ذات العادة خاصة إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانيا ، أو تراه بعد العشرة منفصلا عنها

بشرط عدم تخلّل نقاء أقلّ الطهر ، أو تراه المبتدأة زائدا على التمييز أو على أقراء نسائها أو على الروايات ، أو الناسية زائدا على أيام تحيّضها المتقدّمة ، متّصلا في الجميع مع التحيّض مطلقا إلى زمان يحكم بتحيّضها فيه ثانيا ، أو منفصلا بشرط عدم تخلّل أقلّ الطهر.

كلّ ذلك بالإجماع ، والنصوص ، كمرسلتي يونس ، القصيرة ⁽¹⁾والطويلة ⁽²⁾، ومرسلة أبي المغراء ⁽³⁾، وموثّقات سماعة وابن بكير وحريز ⁽⁴⁾وأبي بصير ويونس بن يعقوب وصحاح صفوان والصحاف وابن عمار ويونس ⁽⁵⁾ومحمد بن عمرو ، وزرارة وفضيل مع زرارة ، ومرفوعة إبراهيم بن هاشم ⁽⁶⁾، وسائر أخبار الاستظهار ، بل في غير موضع من المرسلة الطويلة إشعار باستحاضية كلّ دم مستمر لا يحكم بحيضيته.

ولا يتوهّم تعارض تلك النصوص بعضا أو كلا مع روايات أوصاف الاستحاضة بالعموم من وجه ، لأنه إنّما كان يلزم لو كان المحكوم به في تلك النصوص كون ذلك الدم دم الاستحاضة ، وليس كذلك ، بل في الأكثر أن المرأة

تفعل كذا وكذا إلى آخر أحكام دم الاستحاضة ، وكان يثبت ما لم يذكر فيها بالإجماع المركّب.

ولا تنافي بين اعتبار وصف خاص لدم الاستحاضة ، وثبوت مثل أحكامه للدماء الأخر وإن لم يعلم كونها ذلك الدم المخصوص.

كما لا تلازم بين ثبوت هذه الأحكام لدم وبين كونه دم استحاضة لغة أو شرعا.

نعم ، غاية الأمر أنّ بناء الفقهاء والمتشرّعة على تسمية كلّ دم ثابت له تلك الأحكام دم استحاضة إمّا مجازا أو حقيقة محتمل الطريان ، ولكنه لا يثبت التلازم الشرعي أو اللغوي ، ولو ادّعي الإجماع المركّب لمنعناه.

فإن قيل : نحن لا نعرف لدم الاستحاضة معنى إلاّ ما ثبت له تلك الأحكام.

قلنا : إن أريد أنه كذلك في العرف المتأخّر فلا يضرّ ، وإن أريد غيره فلا نسلّم ، كيف؟! وقد فسّر غير واحد من أهل اللغة ⁽¹⁾بل الفقهاء ⁽²⁾أيضا دم الاستحاضة بأنه دم يخرج من العرق العاذل ، وهو عرق في أدنى الرحم.

وقال الجوهري : العاذل اسم للعرق الذي يسيل منه دم الاستحاضة ⁽³⁾.

فيمكن أن يكون المراد في الأخبار بدم الاستحاضة المعتبر في معرفته الأوصاف وله أحكام شرعا : هذا الدم وإن ثبت تلك الأحكام لغيره أيضا.

بل يدلّ على التغاير ما صرّح به في بعض الأخبار أنها بمنزلة المستحاضة ، كما في موثّقة يونس بن يعقوب ⁽⁴⁾، وفي بعض آخر : تفعل كما تفعله المستحاضة ،

أو تصنع كما تصنعه ، كما في موثّقات ابن بكير ⁽¹⁾وأبي بصير ⁽²⁾وسماعة ⁽³⁾، وصحيحة زرارة ⁽⁴⁾، أو كذلك تفعل المستحاضة ، كما في صحيحة الصحاف ⁽⁵⁾.

بل نقول : إذا كان دم الاستحاضة دما مخصوصا لا يلزم أن تكون المرأة المستحاضة هي ذات ذلك الدم خاصة ، لأنّ مبدأ الاشتقاق الحقيقي ليس ذلك الدم الخاص ، بل هو الحيض الذي يفسّر بالسيلان ، فيمكن أن يسمّى فردا من الدم السائل استحاضة ، كما يسمّى فردا آخر منه حيضا ، وتسمّى المرأة التي يسيل منها هذا الدم أو غيره أيضا مستحاضة.

بل ظاهر كلام الجوهري التغاير ، حيث إنّه صرّح بأنّ دم الاستحاضة يخرج من العرق العاذل.

وقال في مادة الحيض : استحيضت المرأة ، أي استمرّ بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة ⁽⁶⁾. ففسّر المستحاضة بمن استمرّ دمها بعد العادة من غير اختصاص بدم خاص ، فأطلق في الدم وقيّد في الزمان.

ومنه يظهر عدم ثبوت التعارض بين أخبار اعتبار الأوصاف وبين ما تضمّن من تلك النصوص قوله : « ثمَّ هي مستحاضة » ⁽⁷⁾أو « فهي مستحاضة » ⁽⁸⁾، لجواز تسمية من سال عنها الدم المحكوم له بتلك الأحكام مطلقا مستحاضة تجوّزا ، للمشابهة في الأحكام ، أو لكونها فردا خاصا من مطلق من سال دمها.8.

وبالجملة بعد ملاحظة مبدأ الاشتقاق الأصلي للفظي دم الاستحاضة والمستحاضة ، وكلام صاحب الصحاح وغيره في تفسيرهما ، وما ورد في الأخبار من مثل قوله : « بمنزلة المستحاضة » و « تعمل كما تعمله المستحاضة » لا يمكن حصول القطع باتّحاد دم الاستحاضة والدم الذي له تلك الأحكام مطلقا ، فلا يحصل العلم بالتعارض ، مع أنه لو حصل أيضا لكان الترجيح لتلك النصوص بالأشهرية رواية ، بل موافقة الإجماع.

والمتحصّل ممّا ذكر أنّ كلّ دم كان متّصفا بأوصاف الاستحاضة تثبت لصاحبته أحكام المستحاضة إلاّ ما خرج بدليل ، وكذا كلّ دم دلّ دليل من إجماع أو نص عام أو خاص على ثبوت تلك الأحكام له ، كالدماء المتقدّمة.

وما لم يكن كذلك فيبقى تحت أصالة عدم تعلّق تلك الأحكام به ، كالدم الذي تراه المرأة أقلّ من ثلاثة أو مستمرّا إليها بدون صفة الحيض ولم نقل بحيضيته ، أو بعد العشرة ، أو العادة مع تخلّل عشرة الطهر على القول بعدم حيضيته إلاّ مع الوصف أو مصادفة العادة ، أو قبل البلوغ ، أو بعد اليأس ، إذا لم تكن تلك الدماء بصفة الاستحاضة. فلا يحكم بتعلّق أحكام المستحاضة بصاحبتها ، للأصل ، وعدم الدليل ، كما صرّح به في المدارك في الأول ⁽¹⁾.

والعلم بعدم كونه من القرح أو الجرح لا يوجب العلم بكونه دم استحاضة ، والانحصار لا دليل عليه.

مع أنّ فرض العلم بعدم كونه من قرحة في الجوف ، أو انفتاح عرق ، أو طغيان دم مجرد فرض لا يكاد يتحقق أبدا.

ودعوى الإجماع في بعض تلك الموارد مجازفة لا اعتناء بها.

لا يقال : رواية أبي المغراء : عن الحبلى ترى كما ترى الحائض من الدم ، قال : « تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلّين ، وإن كان قليلا فلتغتسل عند

كل صلاتين » ⁽¹⁾تدلّ على استحاضية الدم المرئي إن كان قليلا ولو لم يكن بالوصف ، ويتم المطلوب بالإجماع المركّب.

لأنا نقول : مع معارضتها بمفهوم موثّقة إسحاق : « وإن كانت صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين » ⁽²⁾لا يمكن إبقاؤها على إطلاقها ، لوجوب تقييدها إمّا بقيد عدم كونه بصفة الحيض ، أو بكونه بصفة الاستحاضة ، والأول ليس أولى من الثاني.

البحث الثاني : في أحكام المستحاضة

اشارة

وهي أمور نذكرها في مسائل :

المسألة الأولى : دم الاستحاضة إمّا يلطخ باطن الكرسف - أي جانبه الذي يلي الجوف - ولا يثقبه إلى ظاهره وإن غمسه ودخل باطنه ، أو يثقبه إلى ظاهره ولا يتجاوز إلى غيره ، أو يتجاوز إلى غيره ، فهذه أقسام ثلاثة يعبّر عنها بالقليلة والمتوسّطة والكثيرة.

أمّا الأولى : فعليها أن تتوضّأ لكلّ صلاة ما دام الدم كذلك ، ولا غسل عليها على المنصور المشهور ، بل عن الناصريات والخلاف الإجماع عليه ⁽¹⁾.

أما التوضّؤ لكلّ صلاة : فلقوله عليه السلام في صحيحة الصحاف : « فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ».

وفيها أيضا : « وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » ⁽²⁾.

ويؤيّده قوله في موثّقة زرارة في المستحاضة : « تستوثق من نفسها وتصلّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » ⁽³⁾.

وفي صحيحة ابن عمّار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء » ⁽⁴⁾.

والرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء واحد » ⁽¹⁾.

وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة ، كما في موثّقة سماعة الآتية ⁽²⁾، وفي صحيحة يونس : « فإن رأت صفرة فلتتوضّأ ثمَّ لتصلّ » ⁽³⁾.

وأمّا انتفاء الغسل : فللأصل ، وصريح الاولى ، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل.

مضافا إلى مرسلة ابن مسلم : « وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » ⁽⁴⁾. وبها يخصّص بعض العمومات.

خلافا للعماني ⁽⁵⁾فنفي الأول كالثاني ، لصحيحة ابن سنان : « المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر » ⁽⁶⁾الحديث.

دلّت على أنّ المستحاضة لا تفعل إلاّ ذلك وإلاّ لبينه ، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها.

وخبر الجعفي : « المستحاضة تقعد أيام قرئها ثمَّ تحتاط بيوم أو يومين ، فإن هي رأت طهرا اغتسلت ، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلّي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف ، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف » ⁽⁷⁾.0.

والأولى مطلقة يجب تقييدها بما مرّ.

والثانية لا تنفى الوضوء بل مجملة بالنسبة إليه أو مطلقة ، فحملها على ما تقدّم متعيّن.

مع أنّهما مع فرض الدلالة للشهرة القديمة مخالفة ، فلا تصلحان للمعارضة.

وللإسكافي ⁽¹⁾، فأثبت الثاني في كلّ يوم وليلة مرة كالأول ، لموثّقة سماعة ، المضمرة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلا ، فإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إذا كان دما عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » ⁽²⁾.

والأخرى عن الصادق عليه السلام : « وغسل المستحاضة واجب ، إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ صلاتين وللفجر غسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرة والوضوء لكلّ صلاة » ⁽³⁾.

وقوله في صحيحة زرارة : « فإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد » ⁽⁴⁾.

والجواب عنها - مع عدم صلاحيتها لمعارضة ما مرّ لنحو ما ذكر - أنّ ما مرّ

بعد اختصاصه بما إذا لم يظهر الدم على الكرسف لما يأتي ، يكون أخصّ مطلقا منها فتخصّص به قطعا.

مضافا إلى أنّ تصريح ذيل الاولى بوجوب الوضوء خاصة مع الصفرة - وليس هو قطعا إلاّ في القليلة - يوجب تخصيص ما قبله بغيرها البتة ، واحتمال إرادة غسل النفاس من الغسل الواحد في الثالثة.

ثمَّ إنّ المشهور أنه يجب عليها عند كلّ وضوء تغيير القطنة أو غسلها ، بل عليه الإجماع عن الناصريات ، والمنتهى ⁽¹⁾، لذلك ، ولوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلاّ ما عفى عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا تتم فيه الصلاة.

وللأمر بالإبدال في خبر الجعفي ، المتقدّم ⁽²⁾، وصحيحتي صفوان والبصري :

الاولى : « هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، ويأتيها زوجها إن أراد » ⁽³⁾.

والثانية وفيها بعد الأمر بالاستظهار والغسل للحيض : « وتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثمَّ تضع كرسفا آخر ثمَّ تصلّي » ⁽⁴⁾الحديث.

وللزوم إخراج القطنة لمعرفة حال الاستحاضة ، فإدخالها بعينها يوجب تلويث ظاهر الفرج الواجب غسله ، كما يأتي.

ويضعّف الأول : بعدم الحجية. والثاني : بمنع الوجوب أوّلا ، لعدم كون النجاسة في الظواهر. وثبوت العفو ثانيا إن كان أقلّ من الدرهم من وجهين وإلاّ

فمن وجه واحد ، كما يأتي في بحث لباس المصلّي.

والأخبار : بمنع الدلالة على الإبدال أوّلا ، لجواز أن يراد وضع كرسف آخر ، بل هو الظاهر من استدخال قطنة بعد قطنة ، بل هو صريح بعض الأخبار ، كرواية ابن أبي يعفور : « المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها وتنظر ، فإن ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضّأت وصلّت » ⁽¹⁾.

وعلى الوجوب ثانيا.

وعلى حكم القليلة ثالثا.

والتعدّي بدعوى الإجماع المركّب في المقام ممنوع جدّا.

وبكون العلّة عدم العفو عن هذه النجاسة المتحقّقة في القليلة أيضا ، مردود : بأنّ العلّة لعلّها تعدّي النجاسة إلى الثوب المتحقّق في غير القليلة دونها.

مع أنّ ظاهر رواية ابن أبي يعفور أنها في القليلة. والمراد من الظهور على الكرسف تلطّخه.

والأخير : بمنع توقّف المعرفة على الإخراج أولا ، ومنع إيجاب وضعه تلويث الظاهر ثانيا.

ومن ذلك يظهر أنّ أصالة عدم وجوب الإبدال والغسل عن المعارض خالية ، فالأخذ بها هو الأقوى ، كما يظهر من بعض مشايخنا المتأخّرين ، بل صرّح بالاستحباب ⁽²⁾.

وهل يجب غسل الفرج إن تلوّث بهذا الدم؟

التحقيق أنه إن تعدّى إلى ظاهره عرفا - لا خصوص ما يظهر عند جلوسها على القدمين كما عن الشهيد ⁽³⁾وجماعة ⁽⁴⁾، لعدم معلوميّة كونه من الظواهر - ولم

يكن أقلّ من الدرهم يجب ، وإلاّ فلا ، لما يأتي من العفو من أقلّ الدرهم من دم الاستحاضة أيضا.

ثمَّ إنّ عموم ما مرّ من النصوص يقتضي عدم الفرق فيما ذكر بين صلاة الفريضة والنافلة. وهو كذلك ، وفاقا للفاضلين ⁽¹⁾.

خلافا للمحكي عن المبسوط والمهذب ⁽²⁾، فخصّا الوضوء بالفريضة واكتفيا للنوافل بوضوئها ، ولعلّه لزعم ظهور الصلاة في الفريضة. وهو في محلّ المنع جدّا.

ولا يخفى أنّ وجوب الوضوء إنّما هو مع العلم بتلطّخ القطنة بالدم بعد الوضوء السابق ، وإلاّ فيكتفى بالسابق ما دام باقيا ، والوجه ظاهر.

وأما الثانية : فعليها مع الوضوء لكلّ صلاة ، غسل واحد في كلّ يوم وليلة لصلاة الفجر ، لا أزيد ، ما دام الدم كذلك ، على الأظهر الأشهر في الأربعة ⁽³⁾

1 - وجوب الوضوء لكل صلاة.

2 - وجوب غسل واحد في كل يوم وليلة.

3 - وجوب كون هذا الغسل لصلاة الفجر.

4 - عدم وجوب أزيد من غسل واحد.

للرضوي المنجبر ضعفه سندا بما مرّ ، ودلالة على الوجوب بالإجماع المركّب : « فإن لم يثقب الدم القطن صلّت صلاتها كلّ صلاة بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلّت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات

بوضوء ، وإن ثقب الدم الكرسف وسال صلّت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد » ⁽¹⁾.

مضافا في الأول إلى عموم أكثر ما مرّ من صحيحة الصحاف ⁽²⁾وأخبار الصفرة ⁽³⁾.

وفي الثاني إلى صحيحة البصري ، المتقدّمة ⁽⁴⁾.

وفي الثالث إلى الإجماع المركّب كما نصّ عليه والدي - رحمه اللّه - في اللوامع.

وفي الرابع إلى الأخبار الكثيرة المصرّحة باشتراط الأغسال الثلاثة على سيلان الدم أو انصبابه أو تجاوزه عن الكرسف ⁽⁵⁾. وفيه وفي الثاني أيضا إلى موثّقتي سماعة ، المتقدمتين ⁽⁶⁾.

وقد يستدلّ أيضا : بصحيحتي الصحاف وزرارة ⁽⁷⁾. وفي دلالتهما خفاء بل نظر ، وإن أطنب في إثباتها والدي العلاّمة رحمه اللّه.

خلافا لمحتمل المحكي عن الشيخ في كتبه ⁽⁸⁾، والقاضي ⁽⁹⁾، والصدوقين في

الرسالة والهداية ⁽¹⁾، والحلبيين ⁽²⁾، والناصريات ⁽³⁾، في الأول ، حيث لم يذكروه لصلاة الغداة وإن لم يصرّحوا بنفيه أيضا. ويحتمل أن يكون عدم ذكره مبنيا على وجوب الوضوء مع كلّ غسل عندهم فاكتفوا به.

وللقديمين ⁽⁴⁾، والمعتبر ، والمنتهى ، والمدارك ⁽⁵⁾، والمعالم ⁽⁶⁾، والأردبيلي ، والبهائي ، والسبزواري ⁽⁷⁾، بل أكثر الثالثة كما في اللوامع ، في الرابع ، فأثبتوا الزائد لها وجعلوها كالثالثة في وجوب الثلاثة.

لإطلاق ما دلّ على أن الحبلى إذا رأت دما قليلا أو صفرة فلتغتسل عند كلّ صلاتين ، كصحيحة أبي المغراء ، وموثّقة ابن عمار ⁽⁸⁾.

أو على أنّ الحائض إذا تجاوز دمها عن أيامها تستظهر ثمَّ تمسك قطنة فإن صبغها دم لا ينقطع فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ، كصحيحة ابن مسلم ⁽⁹⁾أو على أنّ المبتدأة إذا استمرّ دمها تتحيّض بالسبعة أو الستة ثمَّ تغتسل غسلا للفجر وآخر للظهرين وآخر للعشاءين ، كالمرسلة الطويلة ⁽¹⁰⁾.

أو على أنّ المستحاضة تضع قطنة وتغتسل لكلّ صلاتين ، كصحيحتي الحلبي ⁽¹¹⁾وصفوان ⁽¹²⁾.

أو على أنها تغتسل ثلاثة أغسال ، واحدا للظهرين وواحدا للعشاءين وواحدا للصبح ، كصحيحة ابن سنان ⁽¹⁾، وموثّقته ⁽²⁾، وحسنته ⁽³⁾، وقوية الفضيل وزرارة ⁽⁴⁾.

أو على أنها تغتسل الثلاثة إذا ثقب دمها الكرسف ، كصحيحة معاوية ⁽⁵⁾.

فإنّها بأسرها مطلقة خرج القليلة ممّا يشملها بأخبارها ، فيبقى الباقي مندرجا في الإطلاق.

ويردّ : بأن المتوسّطة أيضا تخرج منها بما مرّ من رواياتها ، فتبقى هذه الأخبار مخصوصة بالكثيرة. مضافا إلى إشعار بعضها بذلك الاختصاص. مع أنّ ندرة المتوسّطة لغلبة التجاوز مع الظهور على الكرسف يوهن الإطلاق أيضا.

ثمَّ القول في تغيير القطنة وغسل الفرج هنا بل الخرقة كما مرّ.

وأما الثالثة : فيجب عليها ثلاثة أغسال : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء كذلك ، وغسل للصبح وتجمع بينها وبين صلاة الليل ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي عن الخلاف ، والمعتبر ، والتذكرة ، والمنتهى ، والذكرى ⁽⁶⁾، وغيرها.

للنصوص المتكثّرة جدّا من الصحاح وغيرها التي مرّت الإشارة إلى كثير منها ، الدالّة عليها بالعموم ، المخرج عنه الأوليان بما مرّ ، أو بالخصوص للتصريح بالانصباب أو السيلان أو التجاوز.

وفي وجوب الوضوء عليها لكلّ صلاة ، كما عن الحلّي ، والشرائع ، والنافع ⁽¹⁾وأكثر المتأخّرين ⁽²⁾.

أو مع كلّ غسل ، كما عن المفيد ⁽³⁾، وجمل السيد ⁽⁴⁾، والمعتبر ⁽⁵⁾، والبشرى ⁽⁶⁾واختاره والدي العلاّمة رحمه اللّه.

أو عدمه مطلقا ، كما عن الناصريات ⁽⁷⁾، والصدوقين ⁽⁸⁾، والشيخ ⁽⁹⁾، والحلبيين ⁽¹⁰⁾، وابن حمزة ⁽¹¹⁾، وسلاّر ⁽¹²⁾، وفي اللوامع نسبه إلى ظاهر الأكثر.

أقوال ، أظهرها : الأخير ، للأصل ، وخلو النصوص عنه مع ورودها في مقام البيان.

للأول : إطلاق قوله سبحانه ( إِذا قُمْتُمْ ) ⁽¹³⁾، وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيرة أولى ، وأصالة عدم إغناء الغسل عنه.

ويردّ الأول : باختصاصه بحدث النوم كما صرّح به في بعض المعتبرة ⁽¹⁴⁾،

وبالرجال ، وإلحاق النسوة بهم إنّما هو بالإجماع المفقود في المورد.

وتسليم العموم والتخصيص بالمحدثين بالإجماع ومنع الحدث في المقام - كما في المدارك - ⁽¹⁾غير سديد ، لأنّ التخصيص حينئذ إنّما هو بالقدر الثابت عليه الإجماع.

والثاني : بمنع الأولوية مع الأغسال.

والثالث : بأنه إنّما هو على تقدير الدليل على اللزوم ، وهو غير متحقّق.

وللثاني : قوله - في المرسلة الطويلة - لبنت أبي حبيش : « فلتدع الصلاة أيام أقرائها ، ثمَّ تغتسل وتتوضّأ لكلّ صلاة ، قيل : وإن سال؟ قال : وإن سال مثل المثعب » ⁽²⁾فإنّ قوله : « وإن سال » يدلّ على كونها كثيرة.

ويردّ : بعدم دلالته على الوجوب كما ذكرنا غير مرّة ⁽³⁾.

والأخبار المصرّحة بأنّ كلّ غسل قبله أو فيه وضوء ⁽⁴⁾.

ويردّ أيضا : بعدم الدلالة على الوجوب ، كما مرّ في موضعه.

سلّمنا ، ولكنه مقيّد بكونه محدثا بالإجماع ، ولم يثبت الحدث هنا.

وأيضا : إذا كانت متوضّئة ولم تحدث بالأحداث الصغريات يصدق أنّها توضّأت قبل الغسل.

نعم ، يثبت من ذلك أنه يجب الوضوء لو صدر عنها بعد الوضوء حدث أصغر ، وهو كذلك لعمومات إيجابه له.

والظاهر أنّ ذلك أيضا مراد من نفى الوضوء هنا ، إلاّ أنّ هذا الغسل يكفي عن الوضوء عن تلك الأحداث أيضا.

ولخبر مروي في قرب الإسناد ⁽¹⁾، الآمر بالوضوء مع غسل الفجر ، الدالّ على تمام المطلوب بعدم الفصل.

ويردّ : بضعفة الخالي عن الجابر في المقام.

والقول في تغيير القطنة ، والخرقة ، وغسل ظاهر الفرج كما مرّ ⁽²⁾

فروع :

أ : صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّ اعتبار الجمع بين الصلاتين والاكتفاء بغسل على الجواز دون الوجوب ، فلو فرّقت وأفردت كلّ صلاة بغسل جاز ، وفي المدارك القطع به ⁽³⁾، وعن المنتهى الإجماع عليه واستحبابه ⁽⁴⁾.

ويدلّ عليه ما تقدّم من قوله لبنت أبي حبيش في المرسلة ، وإن أمكن الخدش في دلالته : بحمل الغسل على غسل الحيض.

وقوله فيها حكاية عنها أيضا : « وكانت تغتسل في كلّ صلاة ».

ويشعر به قوله في موثّقة يونس بن يعقوب : « فلتغتسل في وقت كلّ صلاة » ⁽⁵⁾.

ولا ينافيه الأمر بالاغتسال لكلّ صلاتين أو بثلاثة أغسال في كلّ يوم ، كما في الأخبار المتكثرة ، لعدم منافاة وجوب شي‌ء لجواز غيره.

نعم ، قوله في المرسلة الطويلة لبنت أبي حبيش : « وأخّري الظهر وعجّلي

العصر واغتسلي غسلا .. » وفي صحيحة البصري : « فإذا كان الدم سائلا فلتؤخّر الصلاة إلى الصلاة ، ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد » ⁽¹⁾وفي المروي في المعتبر - في الصحيح - عن كتاب ابن محبوب : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل » ⁽²⁾. يدلّ على وجوب الجمع المنافي للتفريق المستلزم لوجوب الاكتفاء بغسل واحد ، كما عن جماعة منهم : المفيد صريحا ، والنافع ظاهرا ⁽³⁾. وهو الأحوط وإن كان الأول هو الأظهر ، لانحصار ما دلّ على وجوب الجمع بالأخير ، ويحمل هو على الاستحباب بقرينة سابقة.

ب : صرّح غير واحد بوجوب كون الطهارة والوضوء في الوقت ، فلا يصح قبله ⁽⁴⁾. وهو كذلك ، لقوله في صحيحة الصّحاف : « فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » ⁽⁵⁾.

وفي روايات متعدّدة « فلتغتسل عند كلّ صلاتين » ⁽⁶⁾.

وفي صحيحة ابن سنان : « تغتسل عند كلّ صلاة الظهر والعصر » إلى أن قال : « ثمَّ تغتسل عند الصبح » ⁽⁷⁾الحديث.

وعدم ثبوت وجوب مقارنة الجميع كغسل المتوسّطة أو وضوئها غير ضائر ، للإجماع المركب.

ومقتضى العندية مقارنة الغسل للصلاة ووجوب تعقيبها ⁽⁸⁾له عرفا - كما

صرّح به جماعة ⁽¹⁾- فالقول بعدم وجوبها ضعيف ، وجواز انتظار الجماعة - كما عن النهاية والدروس ⁽²⁾- غير سديد.

نعم ، الظاهر عدم مضرّة الاشتغال بمقدّمات الصلاة - كالستر والاستقبال والأذان والإقامة - في العندية العرفية

وفي وجوب مقارنة الوضوء أيضا في القليلة والمتوسّطة قول محكي عن الشيخ ، والحلّي ، وظاهر الذكرى ⁽³⁾، لكون هذا الدم حدثا ، والصلاة بالحدث مخالفا للأصل ، فيجب التقليل ما أمكن.

ولثبوت العفو عمّا لا يمكن الانفكاك عنه من هذا الدم دون غيره.

وللقطع بالخروج عن العهدة مع المقارنة دون الفصل.

ولتبادره من قولهم : : « تتوضّأ لكلّ صلاة » كما عن قولهم : « تغتسل عند كلّ صلاة ».

ولأنه لولاه لم يحتج إلى وضوء آخر للعصر والعشاء.

وقول آخر بالعدم منقول عن المختلف ⁽⁴⁾، للأصل ، وصدق الامتثال ، وعمومات تجويز الطهارة في أوّل الوقت. وهو الأقوى ، لذلك.

وضعّف أوّل أدلّة المخالف : بالمنع عن وجوب التقليل المخالف للأصل هنا أولا ، وبالمنع عن حدثية مطلق هذا الدم ثانيا.

فإن قيل : لا معنى لحدثيته إلاّ كونه مانعا عن مثل الصلاة ومرتفعا بالطهارة كما في سائر الأحداث.

قلنا : الثابت منه حدثيته في الجملة في الجملة ، لا حدثية كلّ جزء منه لكلّ صلاة. والحاصل : أنّ الحدثية ليست شيئا زائدا على المانعية من الصلاة بل هي عينها ،

فلا يثبت منها إلاّ ما يثبت منها.

وثانيها : بعدم ثبوت المنع من مطلق هذا الدم حتى يحتاج إلى العفو.

وثالثها : بحصول القطع بما مرّ.

ورابعها : بمنع التبادر ، والفرق بين الفعل لشي‌ء وعنده ظاهر ⁽¹⁾.

ج - يجب الغسل أو الوضوء بحصول السبب بعد الطهارة المتقدمة وإن لم يتّصل بوقت الصلاة ، وفاقا للبيان ، والروض ⁽²⁾، واللوامع ، لإطلاق إيجابه لأحد الطهورين من غير تخصيص بالوقت.

وقوله في صحيحة الصحّاف : « فإن كان الدّم لا يسيل فيما بينها وبين المغرب فلتتوضّأ » ⁽³⁾فإنّه يدلّ على كفاية السيلان في شي‌ء ممّا بينها وبين المغرب ، لعدم إفادة « ما » الموصولة للعموم.

ولا ينافيه مفهوم قوله فيما بعده : « وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيبا فعليها الغسل » حيث إنّ لفظة : « إذا » مفيدة للعموم ، لعدم وجوب السيلان في جميع الوقت إجماعا ، فالمنطوق ليس باقيا على عمومه قطعا حتى يفيد المفهوم ما يضرّ.

وعلى هذا فتجب الثلاثة مع استمرار الكثرة من الفجر إلى الليل ، أو حدوثها قبل فعل كلّ من الصلاة ولو لحظة. ومع عدم استمرارها أو حدوثها كذلك ، فاثنان إن استمر أو حدث إلى الظهر ، وواحد إن لم يستمر ولم يحدث كذلك.

ولو حدثت الأقسام الثلاثة بين صلاتين ، كأن تكون قليلة بعد الفجر ثمَّ صارت متوسّطة ثمَّ كثيرة قبل الظهر ، يجب امتثال حكم كلّ منها ، لعدم ثبوت تداخل الأضعف في الأقوى هنا.

د : كلّما حصل سبب لزم موجبه للصلاة التي تتعقّبه وإن لم يتّصل بها ، ثمَّ لو انقطع قبل الإتيان بموجبة لا يلزم موجبه للصلاة التي بعدها.

فلو حصلت القليلة قبل الفجر توضّأت للفجر ، انقطع قبله أم لا ، ولو انقطع قبل الوضوء لا يلزم وضوء لصلاة الظهر ، ولو لم ينقطع قبل وضوء الفجر لزم الوضوء للظهر أيضا وهكذا.

ولو حصلت المتوسّطة قبل الفجر غسلت له ، ولا شي‌ء للظهر لو انقطعت قبل الغسل ، وتوضّأت للظهر والعصر لو انقطعت بعده.

ويحتمل وجوب الوضوء للعصر والعشاءين وغسل آخر للفجر الثاني مع الانقطاع بعد الغسل للفجر الأول أيضا.

ويقوى الاحتمال فيما لو طرأت المتوسّطة بعد صلاة الصبح وانقطعت قبل الظهر مثلا.

ولو حصلت الكثيرة قبل الصبح تغتسل له ولو انقطعت قبله ، والظاهر عدم وجوب الغسل حينئذ لغيره ، مع احتمال وجوب الثلاثة أيضا.

ولو لم تنقطع قبله وجب غسل آخر للظهرين ، فلو انقطعت قبل غسل الظهر لم يجب للعشاءين مع احتمال وجوبه.

والحاصل : أنّ مقتضى أحكام المستحاضة وجوب الغسل للغداة في المتوسّطة والثلاثة في الكثيرة ، فإن ثبت إجماع على عدم وجوب غسل الغداة لو انقطعت المتوسّطة قبل وضوء صلاة العشاء ، وعدم وجوب غسل الظهرين أو العشاءين لو انقطعت الكثيرة قبل غسل الغداة أو الظهرين - كما قد يدّعى - فهو ، وإلاّ فلا أرى وجها للسقوط.

ومنه يظهر حكم ما لو اجتمعت الأقسام الثلاثة فيما بين صلاتين واستمرّ أحدها أو انقطع الجميع.

ه- : قيل : لو كان دمها ينقطع حينا ، فإن اتّسع وقت انقطاعه الطهارة

والصلاة ، وجب انتظاره ، ما لم يضرّ بالفرض ⁽¹⁾.

ولا أرى للوجوب دليلا ، والأصل يقتضي العدم.

و : ذات القليلة والمتوسّطة لا تجمع بين الفرض والنفل بوضوء ، بل تجدّد الوضوء للنافلة ولو غير المرتّبة في غير أوقات الصلاة ، لإطلاق كثير من الأخبار ، سيما روايات الصفرة ⁽²⁾.

وتجويز الشيخ ⁽³⁾الجمع ضعيف.

ودعوى تبادر اليومية أو الفريضة من الإطلاقات ممنوعة جدّا ، لشيوع غيرها أيضا.

والثانية تجمع في الغسل صلاة الليل والفجر ، ولا يضرّ عدم المقارنة لصلاة الفجر ، إذ ثبوتها إنّما هو بالإجماع المركّب ، ولا تثبت منه مضرّة صلاة الليل فيها.

وهل تشترط صحة صلاة الليل بالغسل فيه أم يجوز الاكتفاء بالوضوء وتأخير الغسل إلى الفجر؟ الظاهر : الثاني ، لعدم دليل على اشتراط تهجّدها بالغسل سوى الرضوي ⁽⁴⁾القاصر دلالة على الوجوب ، الخالي عن الجابر في المورد.

وذات الكثيرة تجمع بين صلاتي الليل والفجر ، بين الفرض ونفله وإن تقدّم عليه بغسل واحد ، لعدم منافاته للمقارنة العرفية.

مضافا إلى صريح الرضوي في الأول المنجبر ضعفه بالإجماع المحكي في اللوامع.

وتصلّي غير الرواتب والقضاء في غير أوقات الصلاة أو فيها مؤخّرا عن الصلاة من غير غسل آخر ولا وضوء إلاّ مع حدث موجب لهما من مني أو بول أو نحوهما ، لعمومات الأمر بها ، وعدم ثبوت مانع عنها لها سوى الدم ، ولم تثبت

مانعيته ولا وجوب الغسل لكلّ صلاة ، وإنّما الثابت وجوبه عليها الأغسال الثلاثة ، فتأمّل.

ز : النصوص خالية عن تعيين قدر القطنة وزمان اعتبار الدم ، فكان التعويل فيه على العرف والعادة ، لأنّه المعوّل في مثله.

ح : مقتضى الأخبار : إناطة الكثرة الموجبة للثلاثة بسيلان الدم من الكرسف وإن لم يخرج من الخرقة ولم يثقبها.

وعن ظاهر المقنعة اعتبار الخروج والسيلان منها فيها ⁽¹⁾. وهو ضعيف.

ط : لو لم يكن لها كرسف ولا خرقة ورأت دما لم تعلم أنه أيّ الثلاثة تبني على الأقل ، لأصالة عدم خروج الزائد.

المسألة الثانية : الأقوى أنه يجوز للمستحاضة مطلقا قراءة العزائم ، ومسّ المصاحف ، واللبث في مطلق المساجد ، مع الجواز في المسجدين. ولا يتوقّف شي‌ء منها على شي‌ء من الأعمال ، للأصل الخالي عن الصارف جدا.

خلافا لجماعة ، وهم بين من منع عن الأول فيما فيه الغسل قبله ⁽²⁾. ومن منع عن الثاني قبل الغسل والوضوء كلّ في مورده ⁽³⁾، استنادا في القولين إلى دلالة وجوب الغسل على كونها محدثة بالحدث الأكبر المانع عن القراءة والمسّ ، ووجوب الوضوء على كونها محدثة بالأصغر المانع عن الأخير.

ويضعّف : بمنع الدلالة المدّعاة أولا ، وبمنع كلية المانعية ثانيا.

ومن منع عن الثالث قبل جميع الأعمال ، لصحيحة ابن عمار : « المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلّي فيها ولا يقربها بعلها ، وإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر » إلى أن قال : « وتضمّ فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرئها ، وإن كان الدم لا يثقب

الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلاّ في أيام حيضها » ⁽¹⁾.

أمر في الكثيرة بجعل سائر الجسد خارج المسجد ، وفي القليلة عقب دخول المسجد عن الوضوء.

ويضعّف أولا : بعدم دلالتها على الحرمة أصلا.

وثانيا : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في المسجد أبدا.

وثالثا : بمنع الدلالة على ما ذكروه من التفصيل في اللبث والجواز جدّا.

ورابعا : بأنّ الأول بعد الأعمال الموجبة للجواز إجماعا والنهي عن إتيان بعلها إنّما هو في أيّام الحيض.

وفي موثّقة عبد الرحمن ⁽²⁾- الواردة في حكاية امرأة أخيه في نفاسها - دلالة على الجواز. والتعقيب الثاني لا يدلّ على التعليق بوجه.

نعم ، لا بأس بالقول بالكراهة في الثلاثة حذرا عن المخالفة.

كما يكره لها دخول الكعبة أيضا ، ولو مع الأفعال وفاقا لجماعة ⁽³⁾، للمرسلة ⁽⁴⁾.

وعن الشيخ وابن حمزة القول بالتحريم ⁽⁵⁾، وليس بقويم.

نعم ، يحرم ذلك بل دخول المساجد مطلقا - على القول بحرمة إدخال النجاسة الغير المتعدية أيضا فيها - قبل تبديل القطنة والخرقة وغسل الفرج ، وهو أمر آخر ، بل بعد التبديل والغسل أيضا لو تلطخ بعدهما.

وفي توقف جواز وطئها على جميع ما يتوقف عليه تجويز الصلاة من الأعمال ، فلا يجوز قبله مطلقا ، كثيرة كانت الاستحاضة أو غيرها ، أغسالا كانت الأعمال أم غيرها ، كما عن المقنعة ، والاقتصاد ، والجمل والعقود ، والكافي ⁽¹⁾، والإصباح ، والإسكافي ⁽²⁾، والمصباح ، والحلّي ، والمنتهى ⁽³⁾، ناسبا له إلى ظاهر عبارات الأصحاب.

أو على الغسل خاصة ، فلا منع في المتوسطة والكثيرة بعده ، وفي القليلة مطلقا ، كما عن الصدوقين في الرسالة ، والهداية ⁽⁴⁾.

أو عليه وعلى الوضوء ، كلّ في موقعه ، كما حكي عن ظاهر الأصحاب ⁽⁵⁾.

أو عليه مع تجديد الوضوء ، كما عن المبسوط ⁽⁶⁾.

أو عدم توقّفه على شي‌ء من ذلك ، كما عن المهذب ، والمعتبر ، والتحرير ، والتذكرة ⁽⁷⁾، والدروس ، والبيان ، والكركي ، والمدارك ، والكفاية ⁽⁸⁾، وجمع آخر من المتأخرين.

أقوال ، أقواها : أخيرها ، للأصل ، وعموم قوله سبحانه ( فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ) ، وقوله ، ( وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتّى يَطْهُرْنَ ) ⁽⁹⁾، وإطلاقات حل الوطء.

وصحيحة ابن سنان ، وفيها : « ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلاّ أيام

حيضها » ⁽¹⁾.

وصحيحة صفوان ، المتقدّمة ⁽²⁾حيث إنّ قوله فيها : « ويأتيها » عطف على قوله : « تغتسل » فلا يترتّب على المعطوف عليه كما توهّم ، مع أنه لا وجه للترتيب فيها أصلا.

والرضوي : « فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليه مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى شاء بعد الغسل أو قبله » ⁽³⁾وغير ذلك مما يأتي.

للمخالف الأول : رواية زرارة والفضيل : « المستحاضة تكفّ عن الصلاة أيام أقرائها ، وتحتاط بيوم أو يومين ، ثمَّ تغتسل كلّ يوم ثلاث مرات » إلى أن قال : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ⁽⁴⁾.

وصحيحة البصري : عن المستحاضة أيطؤها زوجها وهل تطوف بالبيت؟

قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه » إلى أن قال : « ثمَّ تصلّي صلاتين بغسل واحد ، وكلّ شي‌ء استحلّت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ⁽⁵⁾.

دلّت على أنّ كل شي‌ء استحلّت به الصلاة وكان مبيحا لها فهو مبيح لإتيان زوجها وطوافها.

والمروي في المعتبر عن مشيخة ابن محبوب : « في الحائض إذا رأت دما بعد أيّامها » إلى أن قال : « فلتجمع بين كلّ صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها [ إن أحب ] وحلّت لها الصلاة » ⁽⁶⁾.

والجواب عن الجميع بعدم الدلالة أصلا :

أمّا الأولى فلأنها لا تدلّ إلاّ على أنه إذا جازت لها الصلاة جاز وطؤها ، ولا شك أنّ بالخروج عن الحيض تجوز لها الصلاة ، ولا يمنع توقّفها على بعض الشرائط المقدورة عن جوازها ، ولذا يصح أن يقال : إذا لم تكن المرأة حائضا تحلّ لها الصلاة ، مع أنّها قد تتوقّف على الوضوء والستر وغيرهما. وبالجملة فقد الشرط المقدور بل الواجب تحصيله لا ينافي الحلّية أصلا.

ويؤكّد إرادة الخروج من الحيض من حلّية الصلاة مسبوقيتها بقوله : « تكف عن الصلاة أيام أقرائها » ولو لا تعيّن ذلك فلا شك في احتماله الموجب لسقوط الاستدلال.

والقول بأنّه مبني على ارتباط قوله : « فإذا حلّت » ورجوعه إلى صدر الخبر ، وهو تعسف ، إذ الظاهر ارتباطه بحكم المستحاضة ⁽¹⁾. ليس بشي‌ء ، إذ المجموع حكم المستحاضة ، والضمير في : « لها » راجع إلى المستحاضة المذكورة أوّلا التي يحكم بتحيّضها أيام أقرائها ، ولا دخل للرجوع والارتباط هنا ، بل جميع الجمل حكم من نصّ عليه في صدر الرواية بقوله : « المستحاضة .. » وعلى هذا فتكون دلالة الرواية على ما اخترناه أظهر.

وأمّا الثانية : فبأن الذي أظن من معناها - ولا أقل من احتماله - أنّ قوله : « وكلّ شي‌ء » عطف على قوله : « بغسل واحد » يعني : ولتجمع كلّ صلاتين بغسل وكذا بكلّ شي‌ء تتوقّف الصلاة عليه من الوضوء وغسل البدن وغيرهما ، فلا يتوقّف كلّ صلاة من الصلاتين على تجديد شي‌ء من هذه الأمور ، كما لا يتوقّف على تجديد الغسل ، بل تجمع بين كلّ صلاتين بواحد منها ، وقوله : « فليأتها » حكم يتفرع على قوله : « فلتحتط ولتغتسل وتستدخل كرسفا ».

وأمّا تفريع قوله : « فليأتها » على قوله : « وكلّ شي‌ء » فلا أرى له سلاسة ، بل وجها. مع أنه على فرض تسليم التفريع لا دلالة فيها على وجوب التأخير وعدم

الحلّية قبل هذه الأمور أصلا.

ومنه يظهر وجه عدم دلالة الثالثة أيضا ، مضافا إلى أنّ الاستدلال بها إنّما يكون له وجه لو عطفنا قوله : « حلّت » على « أحبّ » ولا ضرورة تستدعيه ، بل الظاهر أو المحتمل لا أقلّ : عطفه على قوله : « ويصيب » كما أنه عطف على قوله : « تمسك » يعني بعد أيام القرء تمسك القطنة ويجوز وطؤها وتحلّ لها الصلاة.

هذا ، مع ما في الجميع من أنهم يشترطون في حلّية الصلاة الاحتشاء واستدخال القطنة والتلجّم والاستثفار - كما يأتي ⁽¹⁾- ولا يمكن الوطء مع هذه الأمور ، ولو أريد غير تلك الأمور من الأفعال لم يكن معنى حلّية الصلاة ، ولم يكن إرادته أولى من إرادة معنى آخر ، كالحلّية بأن تأتي بمقدماتها ثمَّ يواقعها.

مضافا إلى أنّ حلّية الصلاة - كما عرفت - إنما هي بعد الغسل أو الوضوء في الوقت مقارنا للصلاة ، ولا تحل بغسل أو وضوء آخر ، ولازمه عدم جواز الوطء إلاّ في أوقات الصلاة قبل إيقاعها ، ولعلّهم لا يقولون به ، بل عدم جوازه أبدا ، إذ بعد الغسل أو الوضوء يجب الاشتغال بالصلاة فورا ، ولا تحلّ الصلاة بغسل آخر بعد الصلاة إلاّ أن تغتسل غسلا آخر للصلاة بعد الوقاع ، فتأمّل.

للثاني : قوله : « فحين تغتسل » في موثّقة سماعة ، المتقدّمة في القليلة ⁽²⁾.

ورواية مالك : عن وطء المستحاضة : « ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها » إلى أن قال : « ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل » ⁽³⁾.

وقوله : « ولا يأتيها بعلها أيام قرئها » في صحيحة ابن عمار ، السابقة ⁽⁴⁾، بحمل القرء على الطهر بقرينة لزوم التكرار لولاه ، حيث إنّه منع عن قرئها أيام

حيضها أوّلا ، وليحصل التخالف بينها وبين القليلة المفهوم من قوله أخيرا : « وهذه يأتيها بعلها ».

والرضوي : « وإن زاد دمها على أيامها اغتسلت للفجر » إلى أن قال : « وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها ، والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد أن تغتسل وتنظف ، لأن غسلها يقوم مقام الطهر للحائض ».

وقوله أيضا : « وإن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد من الصلاة عشرة أيام ثمَّ تغتسل يوم حادي عشرها » فبين أقسام المستحاضة وأحكامها إلى أن قال : « فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها أن يغشاها ».

والجواب : أما عن الاولى : فبعدم الدلالة على الحرمة قبل الاغتسال غايتها المرجوحية ، مع أن إرادة حين جواز الغسل ، أي : مضي أيام الحيض ، ممكنة ، وهو وإن كان مجازا ولكن الحمل على بعد الغسل أيضا مجاز لا ترجيح له على الأول كثيرا.

وأما عن الثانية : فمع ما مرّ من عدم الدلالة على التحريم ، بأنّ الظاهر منها غسل الحيض الذي يكره الغشيان قبله.

وأما عن الثالثة : فمع ما تقدّم أيضا سيما مع أنه لولاه لزم التخصيص بما قبل الأعمال ، بعدم دليل على إرادة الطهر من القرء ، فيحتمل الحيض ولا تكرار فيه ، إذ يمكن أن يكون المراد بقوله : « المستحاضة » الحائض كما عبّر عنها بها كثيرا في الروايات ، فالأول حكم الحائض والثاني حكم المستحاضة.

والمراد : أن الحائض لا يقربها بعلها أيام حيضها ، وإذا جاز دمها وصارت مستحاضة تفعل كذا وكذا ، ولا يقربها بعلها أيضا أيام حيضها.

وأما قوله : « وهذه يأتيها بعلها » فيمكن أن يكون إشارة إلى التي جازت أيامها المذكورة أوّلا ، لا خصوص التي دمها لا يثقب الكرسف ، فيكون بيانا لجواز

وطء المستحاضة في غير أيام حيضها ، ويكون التخصيص المذكور بقوله : « وهذه » لمقابلة قوله : « المستحاضة - أي الحائض - لا يقربها بعلها ».

وأما عن الرابعة : فبوجوب الحمل على الكراهة بقرينة قوله السابق في أدلة المختار ، مع أنّ الظاهر من قوله : « وقت الغسل وبعد أن تغتسل » عدم التوقّف على الغسل ، إذ المراد بوقت الغسل وقت جوازه.

والحاصل : أن بعد ما ذكر أنه إذا زاد الدم على الأيام اغتسلت للفجر ، قال : « ووقت جواز نكاحها وقت غسلها وبعده » أي وقت زيادة الدم وما بعده ، فإن ذلك قائم مقام طهر الحائض وإن لم يكن طهرا حقيقة لوجود الدم.

وأما قوله : « ومتى اغتسلت على ما وصفت » فبيانه : أنه عليه السلام ذكر أوّلا أنها إذا رأت أكثر من عشرة أيام تغتسل اليوم الحادي عشر ثمَّ تفعل عمل المستحاضة ، إلى أن دخلت ثانيا في أيام حيضها ، فحينئذ تركت الصلاة أيضا إلى اليوم الحادي عشر فقوله : « متى اغتسلت » إشارة إلى غسل اليوم الحادي عشر الذي به تخلص عن الحيض ، لا أغسال الاستحاضة ، ولذا أخّره عن قوله : « فإذا دخلت » إلى آخره ، ولو منع من تعيّن ذلك فلا أقلّ من احتماله المسقط للاستدلال.

وللثالث : أخبار توقّفه على حلّ الصلاة الذي هو الخروج عن الحدث الذي يتوقف على الغسل أو الوضوء كل في موقعه. وقد عرفت جوابه.

وللرابع : المروي في قرب الإسناد وفيه : قلت : يواقعها زوجها؟ قال : « إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ثمَّ يواقعها » ⁽¹⁾.

وجوابه : أنه ضعيف لا يصلح للحجية. مع أنه علّق الوجوب على طول الاستحاضة ، ومفهومه إمّا عدم وجوب الغسل والوضوء أو عدم جواز الوطء ولو مع الغسل قبله ، وكلّ منهما خلاف الواقع ، فارتكاب نوع من التجوز فيه لازم.

الثالثة : المشهور : عدم توقّف صحة صومها على غير الأغسال من الأفعال

وتوقّفها عليها ، بل في اللوامع ادّعى على الحكمين الإجماع ، كما نسب ثانيهما في المدارك إلى مذهب الأصحاب ⁽¹⁾.

للأصل في الأول ، ومكاتبة ابن مهزيار في الثاني : امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ، ثمَّ استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ، فهل يجوز صومها وصلاتها ، أم لا؟ فكتب [ عليه السلام ] « تقضي صومها ولا تقضي صلاتها » ⁽²⁾الخبر ..

والتفرقة بين الصلاة والصوم مع عدم قول بها غير ضائر ، كالإشكال الوارد في تتمة الخبر ⁽³⁾، لأن الخلل والإشكال في بعضه لا يخرجان ما فيه عن الحجية ، مع إمكان التأويل بما يرفع الخلل ويدفع الإشكال ، كما هو مذكور في كتب الأصحاب ⁽⁴⁾.

خلافا في الأول للمحكي عن ظاهر صوم النهاية ، والسرائر ⁽⁵⁾، فحكما بالفساد إذا أخلّت بما عليها ، وهو يشمل الوضوء وتغيير القطنة ، وعن ظاهر الإصباح والمروي عن الأصحاب في طهارة المبسوط ، فالفساد إذا أخلّت بالغسل أو الوضوء ⁽⁶⁾. ولا دليل لشي‌ء منهما. .

وفي الثاني للمحكي عن المبسوط ⁽¹⁾، والمعتبر ⁽²⁾، فتوقّفا في الحكم ، وهو ظاهر جمع من المتأخّرين ، كالمدارك والبحار ⁽³⁾وشرح القواعد للهندي ، وشرح الإرشاد للأردبيلي والحدائق ⁽⁴⁾، لما في الخبر من الوهن سندا ، لإضماره ، والخلل متنا كما مرّ ، والقصور دلالة ، لعدم التصريح بوجوب قضاء الصوم ، بل نهايته الرجحان المحتمل للاستحباب ، ولاحتمال أن يكون لفظ « تقضى صومها » من باب التفعل ويكون المعنى : أنّ صومها صحيح دون الصلاة.

وهو في محلّه جدّا ، والاحتياط لا يترك مهما أمكن.

ثمَّ المتوقّف عليه على القول به هل هو الأغسال النهارية فقط لكلّ يوم كما عن المنتهى ، والتذكرة ، والبيان ⁽⁵⁾، ونسبه في اللوامع إلى الجماعة ، أو غسل الفجر خاصة ، أو ليلته اللاحقة كذلك ، أو السابقة كذلك ، أو الليلتين؟ كما جعل كلا منها بعضهم وجها ، ولم يبيّنه جماعة كالشيخ ، وابني إدريس وسعيد ⁽⁶⁾، والفاضل في القواعد والتحرير والإرشاد والنهاية ⁽⁷⁾، فعبّروا بالأغسال الظاهرة في العموم.

ويحتمل قويا : عدم الحكم بالبطلان إلاّ مع ترك جميع الأغسال النهارية والليلية الماضية والمستقبلة ، إذ لا يستفاد غير ذلك من المكاتبة ، فإنّ ظاهرها ترك

جميع الأغسال ، فالحكم فيها بقضاء كلّ يوم يمكن أن يكون لجميع ما ذكرنا ، ولكلّ واحد ، ولكلّ اثنين ، والأوّل يقيني والباقي مشكوك فيه.

ودعوى القطع بعدم مدخلية الليلة المستقبلة ، غير مسموعة ، إذ لا سبيل إلى القطع بالشرعيات من غير جهة النقل التي هي هنا مفقودة.

والأقوى منه - باعتبار عموم الخبر من جهة ترك الاستفصال أو إطلاقه حيث يدلّ على أن ترك الغسل لكلّ صلاتين يوجب القضاء سواء ترك الجميع أم لا - الحكم بالبطلان بترك النهارية البتة ، وأما الليلية فلإجمالها من جهة أنه لا يعلم أنّ سبب الأمر بالقضاء في الخبر الليلية الماضية أو المستقبلة لا يفيد في الحكم.

ثمَّ على القول بالتوقّف على جميع الأغسال أو النهارية خاصة هل يجب تقديم غسل الفجر عليه أم لا؟

ظاهر الدليل : الثاني ، للأصل ، وصدق الإتيان بما عليها.

وقيل بالأول ، لدلالة التوقّف على كون الاستحاضة حدثا مانعا من الصوم ، فيجب رفعه قبل الدخول فيه.

وفيه نظر ظاهر.

نعم ، لو قلنا بالتوقّف على غسل الليلة الماضية فتركها يبطل إلاّ مع تقديم غسل الفجر عليه.

الرابعة : انقطاع الدم بعد إيقاع ما يجب من الطهارتين لا يوجب سقوط مقتضاه للصلاة الآتية ، بل يجب لها مع بقائه بعد الطهارة ولو بلحظة ، سواء كان انقطاع برء أو فترة كما مر.

نعم ، لو قلنا بأن المعتبر حصول الدم أوقات الصلاة لا يجب معه.

وهل يؤثّر ذلك الانقطاع في الطهارة الحاضرة لو حدث بعدها وقبل الصلاة إمّا مطلقا ، كما عن المبسوط ، والمهذب ، والإصباح ، والسرائر ، والذكرى ⁽¹⁾، أو

إذا كان انقطاع برء دون فترة ، كما عن ظاهر الخلاف وفي القواعد ، والمنتهى ⁽¹⁾، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ⁽²⁾، أو مع فترة متّسعة للطهارة والصلاة ثانيا ، كما عن نهاية الفاضل ⁽³⁾، فإنهم قالوا بالتأثير فيبطلها ويوجب الوضوء ، لأنّ هذا الدم حدث مغتفر بعد الطهارة وقبل الصلاة حال الضرورة ، وهي الاستمرار أو عدم البرء ، فلا ينسحب فيما لا ضرورة فيه ، أعني حال الانقطاع مطلقا أو للبرء.

أو لا يؤثّر مطلقا ، كما عن المحقّق والجامع ⁽⁴⁾؟

الأقوى : الأخير ، لاستصحاب جواز الدخول في الصلاة قبل الانقطاع ، وعدم معلومية تقييده ⁽⁵⁾بالاستمرار ، ولأنه لم يثبت تأثير هذا الدم شرعا زائدا على إيجاب ما فعلت ، وأمّا غيره فلا.

وكونه حدثا مطلقا ممنوع ، ولو سلّم فكونه مؤثّرا في شي‌ء زائدا على ما فعلت غير ثابت ⁽⁶⁾.

وممّا ذكرنا ظهر عدم تأثيره في بطلان الطهارة والصلاة لو حصل في أثناء الصلاة فتستمرّ في صلاتها. خلافا لجماعة ⁽⁷⁾، فقالوا بتأثيره وإيجابه للوضوء وإعادة الصلاة ، هذا.

ثمَّ إنه على فرض التأثّر في الصورتين فالتخصيص بالوضوء لا وجه له ، بل اللازم في كلّ دم تأثيره فيما يوجبه.

هذا كلّه إذا لم يصدر حدث آخر غير الدم ، وأمّا لو حصل غيره من ريح أو

بول أو مني وجب مقتضاه.

الخامسة : يجب عليها الاستظهار في منع الدم بقدر المكنة ، للأمر بالتعصب ، والاحتشاء ، والاستيثاق ، والتلجّم ، والاستذفار ، والاستثفار ⁽¹⁾في المرسلة الطويلة ، وموثّقة زرارة ، وصحاح الصحّاف والحلبي وابن عمّار ⁽²⁾.

والمستفاد منها مضافا إلى عدم تيسّر الغسل بعد أكثر تلك الأفعال كون محلّه بعد الغسل. وقيل : قبل الوضوء ⁽³⁾، ولم يظهر له وجه تام ، والتوجيه بتحقّق الصلاة عقيب الطهارة غير وجيه.

وهل هو شرط في صحة الوضوء والصلاة حتى لو لم تستظهر وخرج الدم بعد الوضوء بطل أو في الصلاة بطلت ، أم هو واجب برأسه حتى لم يبطل شي‌ء منهما؟

مقتضى الأصل : عدم الشرطية ، إلاّ أن يعلّل الوجوب للصلاة : بلزوم منع الدم وتقليلها ولو كان أقلّ من الدرهم ، وللوضوء : بحدثيته وعدم العفو إلاّ في مورد ثبت عنه العفو.

ولكن في الأول : منع اللزوم إلاّ إذا تعدّى إلى الثوب والبدن وصار قدر الدرهم.

وفي الثاني : منع الحدثية ، فلا يبطل بالتقصير فيه الوضوء.

نعم ، تبطل الصلاة من جهة أخرى ، وهي النهي عنها الملزوم للأمر بالاستظهار.

وقد يقال بوجوب هذا الاستظهار في النهار لأجل صومها. وهو ضعيف جدا.

السادسة : غسلها كغسل الحائض في كلّ حكم حتى في حاجته إلى الوضوء لو كانت محدثة بالحدث الموجب له.

نعم ، يستثنى من المساواة الكلية الموالاة الغير المعتبرة في غيره من الأغسال المعتبرة فيه ، تحصيلا للمقارنة اللازمة للصلاة.

الفصل الرابع : في غسل النفاس

اشارة

والمراد بالنفاس هنا دم الولادة ، والكلام هنا إمّا في تعيين النفاس أو في أحكامه ، وفيه بحثان :

البحث الأول : في تعيينه

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : الدم الخارج حال الطلق - وهو وجع الولادة قبل خروج شي‌ء من الولد - ليس نفاسا بالإجماع المحقّق والمنقول ⁽¹⁾مستفيضا ، والنصوص :

منها : موثّقة عمّار : والمرأة يصيبها الطلق أيّاما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما ، قال : « تصلّي ما لم تلد » ⁽²⁾الحديث.

وقريبة منها مرسلة الفقيه عن عمّار ⁽³⁾أيضا.

ورواية الخلقاني ، المروية في مجالس الشيخ : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ، قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الصبي ، فإنها رأت الدم وقد أصابها لم تجب عليها الصلاة » إلى أن قال : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس » ⁽⁴⁾الحديث.

ورواية السكوني ، المتقدّمة في حيض الحبلى ⁽⁵⁾.

ثمَّ إنّ هذا الدم إن استجمع شرائط الحكم بالحيضية حتى في الحامل - كما تقدّمت - فهو حيض.

ويزيد على الشرائط هنا اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بالنقاء أو الدم ، بين آخره وبين النفاس على الأظهر الأشهر ، كما صرّح به جماعة ، بل عن الخلاف ⁽¹⁾نفي الخلاف عنه ، وهو المحكي عن نهاية الفاضل والقواعد ، والذكرى ، وشرح القواعد للكركي ، والروض ⁽²⁾، واختاره والدي 1.

لإطلاق الأخبار المذكورة المجوّزة للصلاة ، خرج عنها الجامع للشرائط مع تخلّل أقلّ الطهر ، بالإجماع المركّب من كلّ من قال باجتماع الحيض مع الحبل إمّا مطلقا أو بشرط خاص ، فيبقى الباقي.

ولو عارضها ما دلّ على حيضية دم الحامل مع الأوصاف في أيام العادة ، لم يضر ، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم الحيضية ولزوم العبادة.

مضافا في بعض الصور إلى قوله في صحيحة ابن مسلم : « أقلّ ما يكون : عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » ⁽³⁾بل في جميعها إلى مطلق الأخبار الدالّة على أنّ أقلّ الطهر عشرة.

والاستدلال : بكون النفاس كالحيض ، فيشترط تخلّل العشرة بينهما ، وباشتراط تخلّله بين النفاس والحيض المتعقّب له ، فالمتقدّم مثله ، لعدم قول بالفرق ، ضعيف :

أمّا الأول : فلعدم ثبوت التماثل المطلق ، ومطلقه لو ثبت لم ينفع ، مع أنه لا ينفي حيضية الدم المتصل بالنفاس ، لجواز حيضية المجموع بناء على ذلك.

وأمّا الثاني : فلمنع ثبوت عدم الفرق.

خلافا للمنتهى ، والمدارك ، والذخيرة ، والمحكي عن التذكرة ⁽¹⁾، لضعف الأخبار المتقدّمة ، فيبقى ما يدلّ على الحيضية عن المعارض خاليا. وجوابه ظاهر.

وعلى هذا فما لا يتخلّل بينه وبين النفاس أقلّ الطهر لا يكون حيضا ، كما يكون كذلك مطلقا إن قلنا بعدم اجتماع الحيض مع الحبل.

وفي الحكم بكونه استحاضة أم لا ، يرجع إلى ما يحكم به في غير تلك الصورة.

الثانية : الخارج بعد خروج تمام الولد نفاس بالإجماع ، كما في المنتهى ، وعن التذكرة ⁽²⁾، ونفي عنه الخلاف في شرح القواعد للكركي ، وعن نهاية الإحكام ⁽³⁾.

وفي الخارج معه خلاف : فالمحكي عن المقنعة ، والخلاف ، والمبسوط ⁽⁴⁾صريحا ، وعن النهاية ، والمصباح ، ومختصره ، والاقتصاد ⁽⁵⁾، والمراسم ، والسرائر ، والمهذب ، والشرائع ⁽⁶⁾ظاهرا ، وفي النافع ، والمعتبر ، والقواعد ، وشرحه ⁽⁷⁾، بل في الأخير دعوى الشهرة عليه - كما عن الثاني عليه الإجماع - أنه نفاس ، للروايتين الأخيرتين ⁽⁸⁾المنجبرتين بما ذكر.

وعن الجملين ⁽⁹⁾، والكافي ، والغنية ، والوسيلة ، والإصباح ، والجامع ⁽¹⁰⁾، 4.

أنه ليس بنفاس ، للأصل ، والخبرين الأولين ⁽¹⁾، وما بمعناهما المعلّق ترك الصلاة على الولادة المتبادر منها خروج تمام الولد.

وتظهر الفائدة فيما لو لم تر دما بعد خروج التمام.

والحقّ هو الأول ، لما مرّ ، والشك في توقّف صدق الولادة على خروج التمام ، بل في اللوامع : وكأنّ صدق الولادة بخروج جزء من الولد ممّا لا ريب فيه. هذا.

ثمَّ إنّ ظاهر الأخبار ومقتضى الأصل ولزوم العبادة : اختصاص النفاس في الدم الخارج مع ما يسمّى ولدا ، لا مثل المضغة والعلقة والنطفة. فإلحاقها به مطلقا ، أو مع العلم بكونها بدء نشوء آدميّ ، أو إلحاق الأول خاصة كذلك - كما ذهب إلى كلّ بعض ⁽²⁾- ضعيف خال عن الدليل ، والعلم بمبدئيّة نشوء الإنسان غير كاف ، وكونه دما عقيب الحمل غير مفيد ، والإجماع المحكي عن التذكرة ⁽³⁾في بعض الصور لا حجية فيه.

الثالثة : لا حدّ لأقلّ النفاس بالإجماع ، له ، وللأصل ، وخبر المرادي : عن النفساء كم حدّ نفاسها حتى تجب عليها الصلاة ، وكيف تصنع؟ قال : « ليس لها حدّ » ⁽⁴⁾.

وفي صحيحة ابن يقطين : عن النفساء « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » ⁽⁵⁾.

خرج منهما طرف الكثرة الثابت فيه التحديد بالإجماع ، والنصوص ، فيبقى جانب القلّة. فيجوز أن يكون لحظة ، بل يجوز أن لا ترى دما كما في قضية

الجفوف ⁽¹⁾، وحينئذ لا يثبت النفاس بالأصل والإجماع.

وجعل مجرد خروج الولد حدثا أكبر أو أصغر - كبعض العامة ⁽²⁾- تشريع مردود.

وأكثره العشرة ، وفاقا للمحكي عن والد الصدوق ⁽³⁾، والمقنع ، والمقنعة ، والشيخ ، والقاضي ⁽⁴⁾، والحلّي والحلبي ، والمحقّق ⁽⁵⁾، والجعفي ، وابن طاوس ⁽⁶⁾، والفاضل في غير المختلف ، والشهيد ⁽⁷⁾، وأكثر المتأخرين ، ونسبه الكركي ، والهندي ⁽⁸⁾- بل عن المبسوط - إلى الأكثر ، لمرسلتي المفيد ، والرضوي المنجبر ضعفها بما ذكر.

الاولى نقلها في المقنعة : « إنّ أقصى مدة النفاس عشرة أيام » ⁽⁹⁾.

والثانية نقلها عنه الحلّي في أوائل السرائر : « لا يكون دم نفاس زمانه أكثر من زمان الحيض » ⁽¹⁰⁾.

والثالثة : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ، ثمَّ تغتسل ، فإن رأت الدم عملت كما تعمل

المستحاضة » ⁽¹⁾.

والمعتبرة المتكثّرة جدّا ، الآتية بعضها ، المصرّحة بأنّها تجلس بقدر حيضها وتغتسل بعده ، وأنه يغشاها زوجها بعد مضي عدة حيضها ⁽²⁾، فإنّها صريحة في عدم التجاوز عن العشرة وإن جاز الأقلّ أيضا ، إذ لا تقعد حائض أكثر من العشرة ولو كانت مبتدأة أو مضطربة.

وما يأتي ⁽³⁾من مرفوعة إبراهيم وخبر المنتقى ، المصرّحين بكون أكثره أقلّ من ثمانية عشر ، إذ لا قول بغير العشرة في الأقلّ منها.

وبما ذكر يخصّص عموم صحيحة ابن يقطين ، المتقدّمة.

خلافا للمختلف ⁽⁴⁾، وللمحكي عن الفقيه ، والسيد ⁽⁵⁾، والإسكافي ⁽⁶⁾، والديلمي ⁽⁷⁾، فجعلوه ثمانية عشر مطلقا ، وهو قول آخر للمفيد ⁽⁸⁾أيضا.

للصحاح الدالّة على جلوس أسماء في النفاس ثمانية عشر يوما ، وأمر رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله إيّاها بالغسل بعد مضيّ الثمانية عشر ⁽⁹⁾.

وموثّقة ابن مسلم : عن النفساء كم تقعد؟ قال : « إنّ أسماء نفست ، فأمرها رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، أن تغتسل في ثمانية عشر ، فلا بأس أن تستظهر بيوم أو

يومين » ⁽¹⁾.

والمرويّتين في العيون والعلل :

الاولى : « النفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما ، فإن طهرت قبل ذلك صلّت ، وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلّت » ⁽²⁾.

والثانية في علّة قعود النفساء ثمانية عشر : « لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيام وأوسطه خمسة وأكثره عشرة ، فأعطيت أقلّه وأوسطه وأكثره » ⁽³⁾.

وصحيحتي ابن مسلم وسنان :

الاولى : كم تقعد النفساء حتى تصلّي؟ قال : « ثماني عشرة ، سبع عشرة » ⁽⁴⁾.

والثانية : « تقعد النفساء تسع عشرة ليلة ، فإن رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة » ⁽⁵⁾.

ويجاب عن الأول : بمنع الدلالة ، إذ ليس فعلها حجة ، ولم يثبت تقرير لها عليه من الحجة ، بل المصرّح به في بعض الأخبار أنّ قعودها للجهل ، وأنها لو سألته صلی اللّه عليه وآله ، قبل الثمانية عشر لأمرها بالاغتسال.

ففي مرفوعة إبراهيم : سألت امرأة أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما ، فقال أبو عبد اللّه

7 : « ولم أفتوك بثمانية عشر؟ » فقال رجل : للحديث الذي روي عن رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، أنه قال لأسماء حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « إنّ أسماء سألت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله ، وقد أتى لها ثمانية عشر يوما ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة » ⁽¹⁾.

وفي المروي في المنتقى : في امرأة محمد بن مسلم ، حيث قال : إنّ أصحابنا ضيّقوا عليّ فجعلوها ثمانية عشر يوما ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « من أفتاها بثمانية عشر يوما؟ » قال ، فقلت : الرواية التي رووها في أسماء - إلى أن قال - : فقال أبو جعفر عليه السلام : « إنها لو سألت رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به » قلت : فما حدّ النفساء؟ قال : « تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام أقرائها ، فإن هي طهرت استظهرت بيوم أو يومين أو ثلاثة » ⁽²⁾الحديث.

وفي هاتين الروايتين إشعار بل دلالة على كون الثمانية عشر قولا مشهورا بين العامة ⁽³⁾.

ويشعر به أيضا عدوله عليه السلام في الموثّقة من الجواب إلى الحكاية.

ويدلّ عليه حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية ⁽⁴⁾.

ومنه يظهر وجه آخر للجواب عن تلك الصحاح وعن جميع ما تعقّبها من الأدلّة ، لمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجّح ما يخالف التقية. مع ما مرّ من موافقة 3.

عمومات الكتاب الآمرة بالعبادة في الزائد عن العشرة.

مضافا إلى ما في الثاني [ من عدم الدلالة ] ⁽¹⁾لا في الحكاية ولا في المحكي ، وهو ظاهر.

بل وكذا الثالث ، إذا نفي قعود الأكثر من الثمانية عشر لا يفيد القعود بقدرها ، ومفهوم قوله : « فإن طهرت » إنما كان مفيدا لو لم يعقبه قوله : « وإن لم تطهر ».

والرابع ، لاحتمال أن يكون غرضه إعطاء الناس دون الشارع ، ولم يصرّح اتقاء.

والخامس ، لظهوره في التخيير الذي هو غير المطلوب ولا قائل به ، فهو بالشذوذ خارج عن الحجية أيضا.

ومنه يظهر وجه قدح في السادس أيضا لتغاير ثمانية عشر يوما مع تسع عشرة ليلة.

وللمحكي عن العماني ⁽²⁾، فجعله أحدا وعشرين ، وفي المعتبر عن كتاب البزنطي رواية دالّة عليه ⁽³⁾.

وهو بالشذوذ مجاب بل للإجماع مخالف ، لأن قوله - للإجماع على نفي الزائد عن ثمانية عشر - غير قادح.

وبه وبالموافقة للعامة يجاب عن الأخبار المتضمّنة للثلاثين أو الأربعين أو ما زاد عنهما ⁽⁴⁾.

الرابعة : ما ذكر حدّا للنفاس في طرف الكثرة إنّما هو أقصى مدته ، يعني أنه لا يكون أكثر منه. وأمّا كلّ من اتّصل دمها إلى هذا الحدّ فليست بنفساء على

الأظهر ، وفاقا للجعفي ⁽¹⁾ومن تعقبه من القائلين ⁽²⁾بالعشرة ، والمختلف ⁽³⁾من الذاهبين إلى الثمانية عشر.

بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة ، لعموم صحيحة ابن يقطين ⁽⁴⁾والرضوي المتقدّم ⁽⁵⁾، الخاليين عن المخصّص فيهما.

ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات ، للأصل.

وما ورد في موثّقة أبي بصير ⁽⁶⁾من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك.

نعم ، يرجع إليها في التحيّض في الشهر الثاني لو اتّصل دمها إليه ، لإطلاق أدلّتها.

والمعتادة عددا تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها ، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه ، كصحيحة زرارة ⁽⁷⁾، وموثّقته ⁽⁸⁾، وموثّقة يونس ⁽⁹⁾، وقويّة ابن أعين ⁽¹⁰⁾، وخبر عبد الرحمن بن أعين ⁽¹¹⁾، وغيرها. وبها يخصّص الصحيحة والرضوي.

وأمّا المرسلتان ⁽¹²⁾المحدّدتان لأقصى النفاس : فلا تدلاّن إلاّ على أنّ أكثره

ذلك ، وذلك لا ينافي وجود الأقلّ.

ومنه يستفاد إمكان حمل قول من تقدّم على الجعفي أيضا ⁽¹⁾بل بعض من تأخّر عن المختلف ⁽²⁾، على المختار في ذلك ، فإنّهم لم يذكروا إلاّ أنّ ذلك أكثره.

ويؤيّده : استدلال جمع ممّن صرّح بذلك بأخبار الرجوع إلى العادة.

ثمَّ مع انقطاع دم المعتادة على العادة أو الأقلّ لا كلام ، وإلاّ فتستظهر بيوم ، أو يومين ، أو ثلاثة ، أو تمام العشرة ، لوروده في الأخبار ⁽³⁾. استحبابا ، لعدم ثبوت الزائد عليه منها.

وحكم ما بين أيام العادة وأقصى النفاس حكم ما بينها وبين أقصى الحيض ، على ما صرّح به جماعة ⁽⁴⁾.

وهو محلّ نظر ، لعدم ثبوت المساواة الكلية بين الحيض والنفاس ، وتصريح قويّة مالك ، المتقدّمة ⁽⁵⁾في آخر مسائل الحيض بعدم نفاسية ما بعد أيام الاستظهار للمعتادة مطلقا ، سواء تجاوز الدم العشرة أو لم يتجاوز ، وهي أخص من سائر أخبار النفاس في المورد.

وبها يندفع الاستصحاب المتمسك به في الحيض.

وانعقاد الإجماع على التنفس مع عدم التجاوز غير معلوم ، والاستشكال فيه مصرّح به في كلام بعضهم ⁽⁶⁾.

نعم ، قيل : يشعر بعض العبارات بالإجماع عليه ⁽⁷⁾، والظاهر أنّ مثله لا يصلح حجة لرفع اليد عن عموم الخبر.

فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره ، وبعد العادة مع ترك الاستظهار مطلقا ، وإن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن العشرة حسنا جدّا.

الخامسة : إنما يحكم بالتنفس في أيام العادة للمعتادة أو العشرة لغيرها مع وجود الدم فيها ، بل أو في طرفيها ، على الأظهر المصرّح به في كلام جماعة ، وهو المحكي عن المبسوط ، والخلاف ، والإصباح ، والمهذب ، والجواهر ⁽¹⁾، والسرائر ، والجامع ، والشرائع ، والمعتبر ⁽²⁾، بل الظاهر كونه إجماعيا.

لاستصحاب التنفس ، وإطلاق صحيحة ابن مسلم : « أقلّ ما يكون : عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم » ⁽³⁾.

وتردّد فيه بعض متأخّري المتأخّرين ⁽⁴⁾، بناء على تجويزه أقلّية الطهر المتخلّل في الحيض عن العشرة. وهو ضعيف.

ومنهم من تردّد في ثبوت حدّ لأقلّ الطهر في النفاس ، لعدم الدليل ⁽⁵⁾.

وهو محجوج بالصحيحة وما بمضمونها.

ولو رأته في أحد الطرفين خاصة فلا شك في عدم تنفسها في الخالي عن الدم متقدّما أو متأخّرا ، ولا في تنفسها وقت الدم.

أمّا إن كان هو الطرف الأول : فظاهر.

وإن كان الآخر : فلظاهر الإجماع ، وعموم مفهوم موثّقة عمّار ، المتقدّمة ⁽⁶⁾الدالّة على نفاسية كلّ دم خارج إذا ولدت ، خرج ما يخرج بعد مضي أكثر النفاس

بالإجماع فيبقى الباقي. وتخصيص دلالتها بما كان عقيب الولادة عرفا ، ومنعه في بعض صور المورد لا وجه له.

ولو رأته في أحدهما والوسط ، فتنفس بوقت الدمين وبما بينهما أيضا ، لما سبق.

السادسة : لو لم تر دما إلاّ بعد العشرة فليس من النفاس على المختار في عدد الأكثر ، وبه صرّح جماعة ⁽¹⁾، لأنّ ابتداء الحساب من الولادة دون الرؤية ، وإلاّ لم تتحدّد مدة التأخير ، وتدلّ عليه قويّة مالك ⁽²⁾، وهي وإن وردت في ابتداء أيام العادة إلاّ أنه لا قول بالفصل البتة.

ويؤيّده قوله في خبر الفضلاء : « إنّ أسماء سألت عن الطواف بالبيت والصلاة ، قال : منذ كم ولدت؟ » ⁽³⁾.

ومنه يظهر أنه لو رأته المعتادة لأقلّ العشرة قبلها وبعد العادة فليس من النفاس أيضا ، وفاقا ظاهرا لكلّ من اعتبر العادة مع التجاوز عن العشرة. وعلى الأظهر بدونه. وإن كان ظاهر الأكثر خلافه ، بل قيل بإشعار بعض العبارات بالإجماع عليه ⁽⁴⁾، ولا دليل له. وحكاية الإشعار المذكورة لا تصلح لتقييد إطلاق القويّة التي هي دليلنا على عدم تنفسها.

لا ما ذكره بعضهم - بعد التردّد في نفاسية ما نحن فيه - دليلا له من الشك في صدق دم الولادة عليه ، مع كون وظيفتها الرجوع إلى العادة التي لم تر فيها شيئا ⁽⁵⁾، إذ لا دليل على إناطة الحكم بدم الولادة سوى ما قد يفسّر النفاس به في

كلام الأصحاب : بأنه دم الولادة ، ومجرّد ذلك لا يصير مرجعا للأحكام ، مع أنه يكتفي في الإضافة بأدنى الملابسة.

بل المناط الإجماع والأخبار ، ولا شك في دلالة مفهوم الموثّقة ⁽¹⁾على نفاسية هذا الدم.

مع أنه لو كان موجبا للاستشكال ، لما اختصّ بما ذكر ، بل يجري في غير المعتادة ومعتادة العشرة إذا رأت في العاشر ، لعدم تفاوت الصدق بكونها معتادة أو غير معتادة. بل في معتادة الثمانية مثلا لو رأت في الثامن ، لاتّحاد منشأ التشكيك.

وأمّا أخبار الرجوع إلى العادة : فهي إنّما وردت فيمن رأت الدم في أيامها ، أو في النفساء فيها ، فلا دلالة لها على من لم تر الدم ، أو لم تكن فيها نفساء.

السابعة : لو رأت الدم بعد انقضاء أيام نفاسها متّصلا معها أو منفصلا ، فإن كان بعد تخلّل أقلّ الطهر بينها وبينه ، فحكمها حكم غير النفساء من التحيّض به وعدمه ، فتتحيّض المعتادة لو صادف العادة ، وغيرها إن جامع الوصف ، ولا تتحيّض بدونهما على ما مرّ.

وإن لم يتخلّل فلا تتحيّض وإن صادف العادة أو الوصف ، لقوله عليه السلام في رواية يونس - بعد أمر النفساء بالقعود أيام القرء والاستظهار تمام العشرة - : « فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة » ⁽²⁾الحديث.

وقوله في القوية : « فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها » ⁽³⁾إلى غير ذلك.

ولو عورضت بأخبار الوصف والعادة ، لم تنفع أيضا ، لوجوب الرجوع إلى أصالة عدم التحيّض ، مضافا إلى صحيحة ابن مسلم ، المتقدّمة ⁽⁴⁾.

الثامنة : ذات التوأمين فصاعدا إن رأت الدم مع أحدهما خاصة ، فهو نفاسة إن اجتمع معه شرائطه. وإن لم يجمعها لم يكن له نفاس.

وإن رأته معهما مجتمعين للشرائط ، فإن لم يتجاوز جميعهما عن أقصى النفاس واتّصل الدمان فلا إشكال ، إلاّ في تعيين كونهما نفاسا واحدا أو نفاسين ، ولا تترتّب عليه فائدة.

وإن لم يتّصلا فيحصل الإشكال في أيام النقاء ، فإن جعلنا هما نفاسا واحدا للاستصحاب وقضية أقلّ الطهر تكون فيها نفساء ، وإن جعلناهما نفاسين كما هو مقتضى مفهوم قوله : « تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » في صحيحة ابن يقطين ⁽¹⁾تكون فيها طاهرة. والأمران محتملان ، إلاّ أن يدفع الاستصحاب بالمفهوم ، ويمنع اشتراط تخلّل أقلّ الطهر بين النفاسين ، كما صرّح به الفاضل الهندي ⁽²⁾، فيتعيّن الثاني حينئذ.

ولكن لا أرى دليلا تاما لتخصيص عمومات أقلّ الطهر - التي منها صحيحة ابن مسلم ، الشاملة للنفاسين أيضا - بغير ذلك المورد ، فلا ينبغي ترك الاحتياط.

وإن تجاوز المجموع عن الأقصى ، فمع تخلّل أكثر النفاس بين أولهما وإن كان بعيدا يكونان نفاسين ، لعدم إمكان جعلهما نفاسا واحدا ، وهو ظاهر ، ولا تخصيص أحدهما بالنفاس ، لعمومات التنفس بالولادة ، فيؤخذ الأقصى لكلّ منهما من أوله ، ويكون الزائد عن الأقصى المتخلّل بينهما طهرا وإن نقص عن أقلّه ، إذ لا يمكن جعله نفاسا ، ولا إخراج الثاني عن النفاسية ، لمخالفتهما الإجماع وعمومات أقصى النفاس ونفاسية دم الولادة.

ومع عدم تخلّله بين الأولين فيحتمل تعدّد النفاس ، فيكون لكلّ منهما

حكمه ووحدته ، فيسقط الزائد عن الأقصى من الآخر.

وعن الناصريات ⁽¹⁾، والمبسوط ، والخلاف ، والوسيلة ⁽²⁾، والمهذب ، والجواهر ، والسرائر ⁽³⁾، والإصباح ، والجامع ، والشرائع ⁽⁴⁾: جعل كلّ منهما نفاسا على حدة ، فبدأ بالنفاس من الأول وتستوفي العدد من الثاني.

ولم أعثر له على دليل ، والاستناد إلى العمل بالعلّة ⁽⁵⁾عليل.

وحكم الأجزاء المنقطعة من الولد الواحد حكم التوأمين ، فتأمل.

البحث الثاني : في أحكامه

قالوا : النفساء كالحائض في كلّ حكم واجب ، ومندوب ، ومحرّم ، ومكروه ، ومباح ، بلا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما في المنتهى والتذكرة ، والمعتبر ⁽⁶⁾، وبالإجماع ، كما في اللوامع.

والظاهر كونه إجماعيا ، فهو الحجة فيه.

مضافا في تحريم الصلاة إلى المستفيضة من النصوص ⁽⁷⁾، وفي حرمة الوطء إلى القوية ⁽⁸⁾، وفيهما وفي حرمة الصوم ، وفي وجوب قضاء الصوم دون الصلاة إلى المروي في الدعائم المنجبر ضعفه بما مرّ : روينا عن أهل البيت : :

« إن المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها أن تصلّي وتصوم ، وحرم على زوجها وطؤها حتى تطهر من الدّم » إلى أن قال : « فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة ، وحلّت لزوجها » ⁽¹⁾.

وفي جميع المستحبات والمكروهات إلى الجماعات المنقولة الكافية في إثباتهما ، وفي المباحات إلى الأصل.

وقد يستدلّ أيضا للجميع : بكون النفاس دم الحيض المحتبس.

وبصحيحة زرارة ، وفيها - بعد حكمه عليه السلام بقعود النفساء بقدر حيضها واستظهارها بيومين ، وعمل المستحاضة بعد ذلك - : قلت : فالحائض؟ قال : « مثل ذلك سواء » ⁽²⁾.

وفيهما نظر.

أمّا الأول : فلمنع إيجاب ذلك للاتّحاد في جميع الأحكام.

وأمّا الثاني : فلأنه ظاهر في المثلية والتساوي فيما ذكر قبل ذلك لا في كلّ حكم.

ثمَّ المراد بالتساوي المذكور أصالته ، فلا ينافي ثبوت الاختلاف في بعض الأحكام بدليل ، كما في الأقلّ عند الكلّ ، وفي الأكثر عند البعض ، وفي الرجوع إلى وقت العادة والتمييز والنساء والروايات ، واشتراط تخلّل أقلّ الطهر مطلقا ، والدلالة على البلوغ ، وامتناع المجامعة مع الحمل عند بعض القائلين بالامتناع في الحيض ، والمدخلية في انقضاء العدة إلاّ في النادر ⁽³⁾.

الفصل الخامس : في غسل المس

اشارة

وهو يجب على من مسّ ميتا آدميا ، على الحقّ المشهور جدّا ، للمستفيضة من الصحاح وغيرها ، كصحيحة محمد : الرجل يغمض الميت أعليه غسل؟

فقال : « إذا مسّه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسّه بعد ما برد فليغتسل » ⁽¹⁾.

وصحيحة عاصم : « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » ⁽²⁾.

وفي صحيحة ابن جابر بعد سؤاله أنّ من مسّه فعليه الغسل : « أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » ⁽³⁾.

وفي صحيحة معاوية : « إذا مسّه وهو سخن لا غسل عليه ، فإذا برد فعليه الغسل » ⁽⁴⁾.

وفي حسنة حريز : « وإن مسّه ما دام حارا فلا غسل عليه ، فإذا برد ثمَّ مسّه فليغتسل » ⁽⁵⁾.

وخبر سماعة : « غسل من مسّ ميتا واجب » ⁽⁶⁾إلى غير ذلك.

خلافا للمحكي عن السيد ⁽¹⁾في المصباح ، وشرح الرسالة ، فقال بالاستحباب - ويظهر من الخلاف ⁽²⁾وجود قائل به قبله أيضا - للأخبار الدالّة على أنه سنّة ليس بفريضة ⁽³⁾.

ورواية زيد : « الغسل من سبعة : من الجنابة وهو واجب ، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك » ⁽⁴⁾.

والتوقيع المروي في الاحتجاج : روي لنا عن العالم أنه سئل عن إمام صلّى بقوم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه؟ فقال : « يؤخّر ويتقدّم بعضهم ويتمّ صلاتهم ويغتسل من مسّه » التوقيع : « ليس على من مسّ إلاّ غسل اليد » ⁽⁵⁾.

ويجاب عن الأول : بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للسنّة ، فيحمل على ما هو معناها في اللغة أي الطريقة ، والمراد به ما جرت به الطريقة النبوية ، بل هو المراد من أكثر استعمالها في الأخبار ، سيما إذا أطلقت في مقابل الفريضة التي يريدون منها ما ثبت وجوبه من الآيات القرآنية ، ولا أقلّ من احتمال ذلك ، سيما مع تعداده مع الأغسال التي هي واجبة بإجماع الأمة وجعلها أيضا من المسنونة.

وعن الثاني : بعدم صلاحيته للمعارضة ، لموافقته العامّة ⁽⁶⁾كما صرّح به الشيخ ، والفاضل ⁽⁷⁾، ومخالفته الشهرة العظيمة.

مضافا إلى احتمال إرادة غسل من أراد غسل الميت منه ، فإنه مستحب ، ويكون المعنى : الغسل الذي منشؤه غسل الميت. وكون المنشأ إرادته لا ينفي منشئيته. مع أنّ الحمل على غسل المس أيضا لا يخلو عن تقييد ، لعدم استلزام غسل الميت لمسّه ، بل عن تجوّز ، لأن المنشأ ليس غسل الميت ، بل المسّ الذي في ضمنه. مع أنه وقع في بعض الأخبار ⁽¹⁾المروية في الخصال : « وغسل من غسل الميت » ⁽²⁾، معطوفا على غسل المس.

وعن الثالث : بأنه ظاهر في حال الحرارة ولا أقل من شموله لها ، فيجب تخصيصه بها ، إذ لا غسل مع المسّ بالحرارة ، كما هو المجمع عليه بين الطائفة ، والمصرّح به في الأخبار السالفة.

ومنصوص عليه في التوقيع الآخر : وروي عن العالم : « أنّ من مسّ ميتا بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغسل » وهذا الميت في هذه الحالة لا يكون إلاّ بحرارته ، والعمل في ذلك على ما هو؟ التوقيع : « إذا مسّه في هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده » ⁽³⁾.

ثمَّ إنّ مقتضى إطلاق ما تقدّم وإن كان وجوب غسل المسّ بعد البرد مطلقا ، إلاّ أنّ المجمع عليه بين الأصحاب - كما صرّح به غير واحد - اختصاصه بما قبل غسل الميت ، وبه تقيّد الإطلاقات.

مضافا إلى صحيحة الحلبي : « لا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته » ⁽⁴⁾فإنه لا يمكن أن يكون المراد قبل الغسل ، لصحيحة الصفّار : « إذا2.

أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل ، فقد يجب عليك الغسل » ⁽¹⁾.

فإنّ الثانية أخص من الاولى ، لاختصاصها بما قبل الغسل ، فتختص الاولى بما بعده.

مع أن في مفهومها أيضا تأييدا للمطلوب ، كصحيحة محمد ⁽²⁾، وخبر ابن سنان ⁽³⁾النافيين للبأس عن مسّه وتقبيله بعد الغسل. وجعلهما دليلين لا يخلو عن مناقشة.

وأمّا ما رواه عمّار في الموثّق من اغتسال كلّ غاسل وماسّ للميت وإن كان مغسولا ⁽⁴⁾. وتعليل نفي الغسل عمّن أدخله القبر في بعض الروايات ⁽⁵⁾: بأنه يمس الثياب ، فلمخالفته الإجماع لا يصلح لمعارضة ما مرّ.

وحمله الشيخ في التهذيبين على الاستحباب ⁽⁶⁾، واحتمله في البحار ⁽⁷⁾.

وليس ببعيد.

واستبعاد بعض مشايخنا ⁽⁸⁾لا وجه له.

وقوله : « لا تغتسل » في صحيحة الحلبي لكونه نهيا بعد الوجوب ، ففي إفادته الزيادة على تجويز الترك كلام ، مع أنّ كونه نفيا مستعملا في تجويز الترك محتمل.

فروع :

أ : مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى : عدم الفرق في الممسوس بين المسلم والكافر ، وإن وجب في الأخير بعد غسله أيضا ، لعدم كونه غسلا.

واحتمل في المنتهى ، والتحرير ، ونهاية الإحكام ⁽¹⁾، اختصاصه بالمسلم ، لأنّ إيجابه قبل التغسيل - كما في بعض الأخبار ⁽²⁾- يشعر بأنه إنما هو فيمن يقبله ، فتحمل عليه المطلقات.

وفيه : أنه لا تنافي بين المطلق والمقيد هنا حتى يحمل.

ب : في وجوب الغسل بمسّ من تقدّم غسله على موته كالسرائر ⁽³⁾، وعدمه كظاهر الأكثر قولان ، وظاهر المنتهى ، والذخيرة ، والحدائق ⁽⁴⁾: التردّد.

والحقّ هو الثاني ، لعموم صحيحة الحلبي بالنسبة إلى المورد - وإن خرج عنه من يجب غسله قبل غسله لصحيحة الصفّار - المعارض مع المطلقات الموجب للرجوع إلى الأصل.

ولذلك لا يجب الغسل أيضا بمسّ المغسول مع تعذّر الخليطين أو أحدهما على فرض صحته ، ولا بمسّ الشهيد ، والمتيمّم.

لا في الأول ⁽⁵⁾لصدق الغسل المسقط لوجوب غسل المس ، لفقد إطلاق دالّ على السقوط بعد الغسل حتى ينفع صدقه ، مع أنه لو كان ينصرف إلى الشائع.

ولا في الثاني لظهور ⁽⁶⁾بعض الأخبار في وجوبه بالتغسيل ، وبعضها في

وجوبه بمسّ من يجب تغسيله قبل أن يغسّل ، وظهور نجاسة الميت بالموت وطهره بعد الغسل ومسقطات الغسل عن الشهيد في طهارته ، فيكون كغيره من الأموات بعد الغسل ، وأصالة البراءة ، وعدم عموم في الأخبار ، لظهور ⁽¹⁾ضعف الكل.

ولا في الثالث لعموم البدلية ، لمنعه.

ج : الحقّ وجوب الغسل بمسّ عضو كمل غسله قبل إكمال الغسل ، وفاقا للأكثر. لا للاستصحاب ، لمعارضته مع استصحاب العدم. بل لعموم موجباته ، وصدق المس قبل أن يغسّل الميت الموجب لغسل المسّ بخصوص صحيحة الصفّار ⁽²⁾.

وبه تخصّص صحيحة الحلبي إن كان فيها عموم ، وإلاّ ففيه كلام ، للشك في دخول مثل ذلك فيمن أدخل في القبر أو حمل إلاّ بالفرض النادر الذي لا يلتفت إليه.

وخلافا للقواعد ⁽³⁾وبعض آخر ⁽⁴⁾، للأصل ، وصدق الغسل بالنسبة إلى العضو ، والقياس على العضو المنفصل ، ودوران وجوب الغسل لوجوب غسل اليد المنتفي في المقام.

والأول : مدفوع بما مرّ.

والثاني : بمنع كفايته ، بل اللازم صدق غسل الميت الغير المتحقّق في المورد.

والثالث : بعدم حجيته سيما مع وجود الفارق.

والرابع : بمنع الدوران أولا ، ومنع انتفاء الثاني ثانيا ، بل الحقّ وجوب غسل اليد بمسّ العضو المغسول أيضا قبل إكمال الغسل ، وإن جعلنا نجاسة

الميت عينيّة من وجه ، وحكميّة من آخر ، كما هو الحق المشهور ، لمنع ارتفاع نجاسة هذا العضو قبل الإكمال ، ولتصريح رواية إبراهيم بن ميمون بأنه « إن لم يغسّل الميت يغسل ما أصاب الثوب » ⁽¹⁾ولم يغسل الميت بعد وإن غسل عضو منه.

وعدم توقّف طهارة جزء من الخبث على طهارة جزء آخر إنما هو فيما إذا كان تطهيره بغسله الغير المشروط على النية ، وأمّا فيما توقّف على الغسل المشروط بها ، فلا نسلّم عدم التوقّف.

ومنهم من أوجب غسل المسّ هنا دون غسل اللامس. ولا وجه صحيحا له.

د : يجب الغسل بمسّ قطعة ذات عظم مبانة ، وفاقا للمحكي عن الفقيه ، والخلاف ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ⁽²⁾، والإصباح ، والجامع ، والنافع ، والشرائع ⁽³⁾، بل هو المشهور كما هو المصرّح به في كلام جماعة ⁽⁴⁾، بل عن الخلاف الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

لمرسلة أيوب : « إذا قطع من الرجل قطعة فهو ميتة ، فإذا مسّه إنسان فكلّ ما فيه عظم فقد وجب على من يمسّه الغسل ، وإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه » ⁽⁶⁾.

والرضوي : « وإن مسست شيئا من جسد أكله السبع فعليك الغسل إن

كان فيما مسست عظم ، وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسّه » ⁽¹⁾.

وقطع الأول غير ضائر ، كما أنّ ضعفهما بما ذكر منجبر. فخلاف المعتبر لما ذكر ، وقوله بالاستحباب - تفصّيا عن طرح الرواية وكلام الشيخ - ⁽²⁾غير سديد.

ومقتضى إطلاق الأوّل : عدم الفرق بين الإبانة من ميت أو حيّ ، فعليه الفتوى وإن اختص كلام بعض من ذكر ⁽³⁾بالأول ، وبعضهم ⁽⁴⁾بالثاني.

ولا غسل في مسّ ما لا عظم فيه من المبان بلا خلاف ظاهر ، اتّباعا للأصل ، ومقتضى صريح الخبرين.

وفي مسّ العظم المجرد ، أو السنّ ، أو الظفر ، فمع الاتّصال بالميت يجب ، وفاقا في الأولين للمعظم ، وفي الثلاثة لبعضهم ⁽⁵⁾، لصدق مسّ الميت عرفا.

ومع الانفصال ولو عن الميت لا يجب ، للأصل. وقد يقال بالوجوب في الأولين للدوران والاستصحاب.

ويردّ الأول : بمنع الحجية ، لجواز كون العلّة مجموع العظم واللحم.

والثاني : بتغيّر الموضوع ، والمعارضة مع استصحاب العدم الأصلي.

والظاهر عدم الوجوب في مسّ الشعر إلاّ ما لم يطل منه ، أو قرب البشرة ، فالأحوط فيه الاغتسال.

والماسّ في جميع ذلك كالممسوس ⁽⁶⁾.

ه- : الظاهر من كلام جماعة ⁽⁷⁾كون المسّ من الأحداث الموجبة لنقض

الوضوء المتوقّف ارتفاعها على الغسل ، إمّا خاصة أو مع الوضوء ، وهو صريح الشيخ في النهاية ، والحلّي ، والشهيد في الألفية ⁽¹⁾، بل ( قيل ) ⁽²⁾: الظاهر أنه لا خلاف فيه بينهم ⁽³⁾.

وفي المدارك : وأمّا غسل المسّ فلم أقف على ما يقتضي اشتراطه في شي‌ء من العبادات ، فلا مانع أن يكون واجبا لنفسه ⁽⁴⁾.

أقول : كون المسّ ناقضا للوضوء غير اشتراط غسل المسّ في العبادة ، والظاهر اشتهار المطلبين ، ولكن الثاني مدلول عليه في خصوص الصلاة في الرضوي : « إذا اغتسلت من غسل الميت فتوضّأ ، ثمَّ اغتسل كغسلك من الجنابة ، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صلّيت فاغتسل وأعد صلاتك » ⁽⁵⁾.

وضعفه بالشهرة منجبر ، فيفتى به في الصلاة خاصة دون غيرها من العبادات.

وأمّا الأول : فلم أقف على دليل فيه ، والإجماع المركّب غير ثابت ، والأمر بالتوضّؤ في الرضوي يحمل على الاستحباب قطعا ، لعدم وجوب تقديمه.

وكذا قوله : « كلّ غسل قبله وضوء » ⁽⁶⁾مع أنه لا دلالة فيه على الوجوب أصلا كما مرّ.

ومع ذلك لا بدّ إمّا من تقييده بأن لم يكن له وضوء ، أو تخصيصه بغير الأغسال المندوبة ، ولا مرجّح لأحدهما ، فلا يصلح للاستدلال.

الفصل السادس : في غسل الأموات

اشارة

وما يستتبعه من أحكام الاحتضار وما بعده ، والكفن ، والتحنيط ، والدفن ، فالكلام فيه يقع في خمسة أبحاث :

البحث الأول : في أحكام الاحتضار وما بعده قبل الغسل

اشارة

والكلام إمّا فيما يجب فيه ، أو يستحب ، أو يكره.

أمّا الأول : فيجب توجيهه إلى القبلة على الحقّ المشهور ، كما هو في كلام جماعة ⁽¹⁾

انظر جامع المقاصد 1 : 355 ، المدارك 2 : 52 ، الكفاية : 6 ، البحار 78 : 231.

لا للأخبار الآمرة بتوجيه الميت إلى القبلة ، كصحيحة المحاربي ⁽⁷⁾، وحسنتي

الشعيري ⁽¹⁾، وابن خالد ⁽²⁾، لعدم صدق الميت على المحتضر. واستعماله فيه في كثير من الأخبار بقرينة لا يوجب حمله عليه بدونها.

وجعل الأمر قرينة - لعدم القائل بالوجوب بل الإجماع على نفيه بعد الموت - فاسد ، إذ لو سلّم الإجماع لم يكن ارتكاب التجوّز في الأمر بحمله على الاستحباب [ أدنى ] ⁽³⁾من ارتكابه في الموت.

مع أنّ الإجماع المذكور غير ثابت ، بل احتمال الوجوب بعد الموت أيضا مما صرّحوا به ⁽⁴⁾، بل القول به إلى أن ينقل من موضع موته موجود.

نعم ، الظاهر عدم القول بوجوبه بعده أو ندرته حيث ما وضع ما لم يدفن ، ولا تدلّ عليه تلك الأخبار أيضا حتى تنافيه. ولا إشعار في قوله في ذيل الأخيرة : « وكذلك إذا غسل » حيث إنّ المراد منه إرادة التغسيل بالتجوّز المذكور ، لمنع إرادة ذلك منه أولا ، وعدم إشعار التجوّز في لفظ به في آخر ثانيا ، مع أنه لا أمر فيها بالتوجيه إلاّ بواسطة تعلّقه بالتسجية المستحبة قطعا ، فلا يجب به متبوعه.

ومنه يظهر أيضا اختصاصها بما بعد الموت ، لاختصاص التسجية به ، كما صرّح به بعضهم ⁽⁵⁾.

بل لمرسلة الفقيه المسندة في العلل ، المروية في ثواب الأعمال والدعائم أيضا المنجبر ضعفها - لو كان - بالشهرة المحكية مستفيضا ، المؤيّدة بعمل المسلمين في جميع الأعصار : « دخل رسول اللّه صلی اللّه عليه وآله على رجل من ولد

عبد المطلب ، وهو في السوق ، وقد وجّه إلى غير القبلة ، فقال : وجّهوه إلى القبلة فإنكم إذا فعلتم ذلك أقبلت عليه الملائكة وأقبل اللّه عليه بوجهه » ⁽¹⁾.

وورودها في شخص خاص لا ينافي التعميم ، للاشتراك إجماعا ، مع إشعار التعليل فيها ، بل دلالته على العموم والقول بإشعاره بالاستحباب أيضا ضعيف غايته ، مع أنه لو كان لا يترك به ظاهر الأمر.

ويؤكّده أيضا المروي في الدعائم عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام : « من الفطرة أن يستقبل بالعليل القبلة إذا احتضر » ⁽²⁾.

خلافا للمعتبر ، والنافع ، والمدارك ، والذخيرة ، والكفاية ⁽³⁾- وعزاه في المنتهى ⁽⁴⁾إلى السيد ، والخلاف ⁽⁵⁾، وابن إدريس ⁽⁶⁾، وفي البحار إلى التهذيب ⁽⁷⁾، والمبسوط ⁽⁸⁾، والمفيد ، والسيد ، وبعض الأجلّة ⁽⁹⁾إلى الجامع ، ونهاية الشيخ ، والاقتصاد ، والمصباح ⁽¹⁰⁾، ومختصره - للأصل ، وضعف أخبار الوجوب إمّا سندا كالمرسلة ، أو دلالة كالبواقي.

والأصل مندفع بما مرّ. وضعف المرسلة غير ضائر في الحجية سيما مع

انجباره بالشهرة.

وكيفيته - على ما صرّح به الأصحاب ونطقت به الأخبار الواردة في توجيه الميت ⁽¹⁾وجوبا أو استحباب المتّحد كيفيته مع توجيه المحتضر إجماعا - أن يلقى على ظهره ويجعل باطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس استقبل.

والظاهر وجوب إبقائه إلى أن يقبض ، للإجماع المركّب بل للاستصحاب.

وفي سقوط الوجوب بالموت ، أو بقائه بعده في الجملة ، أو إلى أن ينقل من موضعه ، أو إلى أن يدفن مهما أمكن ، احتمالات ، أظهرها : الثاني ، لعمومات توجيه الميت إلى القبلة. بل الثالث ، لأنه المنسبق إلى الذهن منها. وأحوطها : الرابع.

ولا فرق في وجوب التوجيه في الحالين بين الصغير والكبير ، لإطلاق وجوبه في الميت المستلزم له في المحتضر أيضا ، لعدم القول بالفصل بين الصغير والكبير فيهما.

ومنه يظهر الوجوب في المخالف المحكوم بإسلامه أيضا.

ولو اشتبهت القبلة ، سقط الوجوب ، لعدم إمكان التوجيه في حالة واحدة إلى الأربع ، فلا يصلح مقدمة للواجب.

وأما الثاني فأمور :

ومنها : تلقينه ، أي تفهيمه الشهادتين والولاية ، بالإجماع والنصوص المستفيضة ⁽²⁾، بل الإقرار بالأئمة واحدا بعد واحد ، كما في مرسلة الكافي ⁽³⁾

والرضوي ⁽¹⁾. وكلمات الفرج ، كما في الروايات المتكثّرة ⁽²⁾وهي مشهورة.

نعم زيد على المشهور في بعض الروايات « وما تحتهن » قبل « رب العرش العظيم » و « سلام على المرسلين » ⁽³⁾بعده. وفي بعضها زيد الأخير خاصة ⁽⁴⁾.

والعمل بالكلّ حسن وينبغي للمحتضر المتابعة في التلفظ ، لاستفاضة النصوص. فيتبعه بالقلب واللسان. ولو اعتقل لسانه ، اقتصر على القلب ليحصل ⁽⁵⁾التلقين.

ويكرّر الثلاثة حتى ينقطع كلامه ، لمرسلة الكافي. ويجعل آخر كلامه كلمة التوحيد ، لما روي عن النبي صلی اللّه عليه وآله : « إنّ من كان آخر كلامه لا إله إلاّ اللّه دخل الجنة » ⁽⁶⁾ويستحب أيضا أن يقول : « يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير ، اقبل مني اليسير ، واعف عنّي الكثير ، إنك أنت العفو الغفور » لمرسلة الفقيه ⁽⁷⁾.

وأن يقول : « اللّهم اغفر لي الكثير من معاصيك ، واقبل مني اليسير من طاعتك » لرواية سالم ⁽⁸⁾وأن يقرأ سورة الجحد ، للمروي في دعوات الراوندي ⁽⁹⁾.

ويكرّر قول : « اللّهم ارحمني فإنك كريم ، اللّهم ارحمني فإنك رحيم » للمروي فيها أيضا ⁽¹⁰⁾

ومنها : قراءة القرآن عنده قبل خروج روحه وبعده ، للتبرك ، والاستدفاع ، وذكر الأصحاب ⁽¹⁾. وفي اللوامع أسنده إلى الرضوي ، والمذكور فيه إحضار القرآن عند المحتضر ⁽²⁾، فهو مستحب آخر.

وخصوص سورة « والصافّات » قبله ، لخبر الجعفري ، وفيه : « قم يا بني اقرأ عند رأس أخيك والصافّات صفّا حتى تستتمها » ⁽³⁾قيل : وفي الأمر بالإتمام دلالة على القراءة بعد الموت أيضا ⁽⁴⁾. وفيه نظر.

و « يس » في الحالتين ، للمروي في دعوات الراوندي : « ما قرئت يس عند ميت إلاّ خفف اللّه عنه تلك الساعة » ⁽⁵⁾.

والمنقول في شرح القواعد للهندي عن النبي صلی اللّه عليه وآله : « من قرأ سورة يس وهو في سكرات الموت أو قرئت عنده ، جاء رضوان خازن الجنة بشربة » ⁽⁶⁾الحديث.

والمنقول فيه أيضا عنه صلی اللّه عليه وآله : « أيّما مسلم قرئ عنده - إذا نزل به ملك الموت - سورة يس نزل بكلّ حرف منها عشرة أملاك يقومون بين يديه صفوفا يصلّون عليه » ⁽⁷⁾الحديث.

وقول : « اللّهم أخرجه إلى رضى منك ورضوان ، اللّهم اغفر له ذنبه ، جلّ ثناء وجهك ». وآية الكرسي ثمَّ آية السخرة ⁽⁸⁾، ثمَّ ثلاث آيات من آخر البقرة ، ثمَّ .

سورة الأحزاب في الحالين أيضا ، للمروي في دعوات الراوندي.

ورواها في الدعائم أيضا ، إلا أنه زاد آيتين بعد آية الكرسي أيضا ، ونقص الدعاء بعدها والأحزاب ، وزاد في الآخر قول : « اللّهم أخرجها منه إلى رضى منك ورضوان ، اللّهم لقه البشرى ، اللّهم اغفر له ذنبه وارحمه » ⁽¹⁾ومنها : أمره بحسن الظن باللّه ، وبشارته بلقاء ربّه ، كما ورد في أخبار كثيرة ⁽²⁾.

ومنها : تغميض عينيه ، وشدّ لحيته ، وإطباق فيه ، وتغطيته بثوب بعد خروج الروح ، لنفي الخلاف في المنتهى ⁽³⁾، ورواية أبي كهمش ⁽⁴⁾في الجميع ، وموثّقة زرارة ⁽⁵⁾في الأوّلين ، وصحيحة سليمان ، ورواية الجعفري ⁽⁶⁾في الأول.

ومدّ يديه إلى جنبيه ، وساقيه ، لتصريح الأصحاب ⁽⁷⁾، وليكون أطوع للغسل وأسهل للدرج في الكفن.

ومنها : نقله إلى مصلاّه الذي يصلّي فيه أو عليه ، لصحيحة ابن سنان : « إذا

عسر على الميت موته ونزعه قرب إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » ⁽¹⁾.

وحسنة زرارة : « إذا اشتدّ عليه النزع فضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه » ⁽²⁾وقريب منها الرضوي ⁽³⁾.

وخبري ذريح ، والمرادي ، الواردين في تحويل الخدري بعد شدة نزعه ⁽⁴⁾.

وبها يخصّص الرضوي ⁽⁵⁾وموثّقة زرارة ⁽⁶⁾الناهيتان عن مسّ المحتضر ، وكونه إعانة عليه.

ومقتضى التقييد في تلك الروايات - كعبارات جمع من الأصحاب ⁽⁷⁾- اختصاص الاستحباب بصورة اشتداد النزع. فما في بعض كلماتهم ⁽⁸⁾من الإطلاق ضعيف. والتسامح في المقام هنا لاتّباع الإطلاق غير مفيد ، لمعارضته مع ما مرّ من النهي عن مسّه بالتساوي.

ومنها : أن يسرج عنده إن مات ليلا - كما في الشرائع ، والنافع ، والمنتهى ، والقواعد ⁽⁹⁾، وعن المراسم ، والوسيلة ، ونهاية الشيخ ، والتذكرة ، والتحرير ، والجامع ⁽¹⁰⁾، بل إن مات نهارا وبقي إلى الليل ، كما هو ظاهر المبسوط ، والكافي ،

والمهذب للقاضي ⁽¹⁾- إلى الصباح ، كما في المنتهى ⁽²⁾، وعن النهاية ، والمبسوط ، والإصباح ، والجامع ، والتذكرة ، ونهاية الإحكام ⁽³⁾.

والظاهر إرادتهم صورة عدم دفنه إليه ، وإلاّ لم يكن عنده.

لفتوى هؤلاء الأجلّة والشهرة المحكية ، الكافيتين في المقام ، للمسامحة.

لا لما ذكره في المعتبر من أنّه فعل حسن ⁽⁴⁾، إذ لا أرى وجها لحسنه.

ولا لرواية عثمان بن عيسى : لمّا قبض الباقر عليه السلام أمر أبو عبد اللّه عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان سكنه حتى قبض أبو عبد اللّه عليه السلام ، ثمَّ أمر أبو الحسن عليه السلام بمثل ذلك في بيت أبي عبد اللّه حتى اخرج به إلى العراق ⁽⁵⁾، من جهة أنّ دوام الإسراج يتضمّن الإسراج عنده ، أو يقتضيه بالأولوية ، لأنه إنّما كان يتم لو ثبت موته عليه السلام في بيت يسكنه لا في خارجه ، وهو غير معلوم.

ودعوى ظهور الاتّحاد أو تبادره دعوى غريبة ، مع أنه يمكن أن يكون ذلك نوع تعظيم لم يثبت جوازه في حق غير الإمام.

وممّا ذكر يظهر عدم دلالتها على استحباب الإسراج في بيت مات فيه أيضا إلى الصباح وإن اخرج عنه كما عن المقنعة ⁽⁶⁾.

نعم ، لا بأس بالقول به متابعة له مسامحة.

ومنها : تعجيل تجهيزه إن علم موته ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المعتبر ،

والتذكرة ، والنهاية ⁽¹⁾، واللوامع ، وغيرها ، والمستفيضة.

كرواية جابر : « لا ألفينّ رجلا له ميت ليلا فانتظر به الصبح ، ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم » ⁽²⁾الحديث.

ورواية السكوني : « إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلاّ في قبره » ⁽³⁾.

وفي خبر عيص : « إذا مات الميت فخذ في جهازه وعجّله » ⁽⁴⁾.

وفي مرسلة الصدوق : « كرامة الميت تعجيله » ⁽⁵⁾.

بل يقدّم تجهيزه على الصلاة المكتوبة ما لم يضيّق وقتها ، لخبر جابر : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ؟ فقال : « عجّل بالميّت إلى قبره إلاّ أن يخاف فوت وقت الفريضة » ⁽⁶⁾.

وإن اشتبه موته بسبب من الأسباب ، ومنها كونه مصعوقا - أي غشي عليه أو صوّت بصوت شديد أو أصيب صاعقة السماء - أو غريقا ، أو مبطونا ، أو مهدوما ، أو مسموما ، أو مدخنا ، كما نطقت به الأخبار الآتية ، أو مغمى عليه ، أو أصابه وجع القلب ، أو إفراط الرعب ، أو الغم ، أو الفرح ، أو تناول الأدوية المخدرة ، كما صرّح به جالينوس ، وقد يشتبه في غير تلك الموارد أيضا. وجب ⁽⁷⁾

الصبر إلى أن يعلم موته بأماراته ، تحرّزا عن الإعانة على رفع حياته المستصحبة. ومنها ⁽¹⁾: الريح المنتن ، لرواية ابن أبي حمزة وفيها : « ينبغي للغريق والمصعوق أن يتربّص بهما ثلاثة أيام ، لا يدفن إلاّ أن تجي‌ء منه ريح دلّ على موته » ⁽²⁾الحديث.

ومنها : مضيّ ثلاثة أيام وعدم ظهور أمارات الحياة ، لتصريح الأطبّاء ، ولما ذكر ، ولغيره من المستفيضة.

كصحيحة هشام : في المصعوق والغريق ، قال : « ينتظر به ثلاثة أيام إلاّ أن يتغيّر قبل ذلك » ⁽³⁾. وبمضمونها صحيحة إسحاق ⁽⁴⁾.

ومرسلة الفقيه : « خمسة ينتظر بهم ثلاثة أيام إلاّ أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن » ⁽⁵⁾.

ومثلها المروي في الخصال بتبديل المهدوم بالمسموم ⁽⁶⁾.

وفي المروي في الدعائم : في الرجل تصيبه الصاعقة : « لا يدفن دون ثلاثة أيام إلاّ أن يتبيّن موته ويستيقن » ⁽⁷⁾.

وعدم الأمر بالدفن فيها بعد ثلاثة غير ضائر ، لتبادره من الانتظار إليها. واختصاصها بالخمسة أو أقلّ يجبر بالإجماع المركّب.

ولا يكفي اليومان وإن ورد في المصعوق في موثّقة الساباطي ⁽⁸⁾، وصرّح في المنتهى بكفايته ⁽⁹⁾. ولا يوم وليلة وإن روي للغريق ⁽¹⁰⁾في الدعائم ⁽¹¹⁾، لمعارضتهما

مع ما مرّ ، حيث إنّ الجملة الخبرية في الجميع للوجوب قطعا ، لعدم استحباب الانتظار مع عدم الاشتباه إجماعا ونصّا ، ووجوبه معه كذلك ، ورجحان ما مرّ بالاستصحاب وعمل الأصحاب.

وعدّ جمع ⁽¹⁾من الأمارات : استرخاء قدميه ، وانخلاع كفّيه من ذراعيه ، وانخساف صدغيه ، وميل أنفه ، وانخلاع جلدة وجهه ، وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة ، وزوال النور عن بياض العين ، وسوادها.

وزاد جالينوس ⁽²⁾: الامتحان بنبض عروق بين الأنثيين أو عرق يلي الحالب ، والذكر بعد الغمز الشديد ، أو عرق في بطن المنخر ، أو تحت اللسان ، أو باطن الألية. وآخر : عدم الانطباع في الحدقة.

ولا تنافيها أخبار الانتظار ، لأنها مقيّدة بعدم العلم بالموت بأمارة أخرى ، ولا ضير في تعدّد الأمارات.

نعم الكلام في حصول العلم بكلّ ممّا ذكر وإن حصل بالجميع أو الأكثر غالبا.

وقد يقال بشمول التغيّر المذكور فيها لتلك الأمارات ⁽³⁾.

ولا بأس به إن أريد الجميع أو الظاهرة منها ، إلاّ أنّ المتبادر منه التغيّر في الريح كما في خبر ابن أبي حمزة ⁽⁴⁾.

ومنها : إعلام المؤمنين بموته بعد تحقّقه ، للنصوص :

منها : صحيحة ابن سنان : « ينبغي لأولياء الميت منكم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته » ⁽⁵⁾الحديث.

وفي صحيحة ذريح : الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال : « نعم » ⁽¹⁾. وقريب منها المرسل ⁽²⁾.

وهي - كما ترى - تعم النداء العام أيضا. فما عن الخلاف من أنه لا نصّ في النداء ⁽³⁾، إن أراد بالخصوص فكذلك ، وإلاّ فلا.

والاولى وإن اختصّت بالأولياء ، والأخيرتان لا تشملان غيرهم أيضا ، لعدم إطلاقهما بالنسبة إلى كل مؤذن إلاّ بواسطة أصالة عدم المطلوبية من خاص المندفعة بالأولى ، إلاّ أنّ عمومات الإعانة على البر الذي هو في المقام ما يترتّب على الحضور من الثواب الجزيل على السنن الموظّفة فيه ⁽⁴⁾تكفي في التعميم لغيرهم أيضا.

ولا ينافيه الاختصاص في الأولى ، لجواز أفضلية بعض أفراد المستحب ، فيكون مستحبا في المستحب.

فما عن الجعفي من كراهة النعي ، إلاّ أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به ⁽⁵⁾، ليس بجيّد ، مع أنّ مأخذ الكراهة غير معلوم.

وأما الثالث : ⁽⁶⁾[ فأن ] ⁽⁷⁾يحضره جنب أو حائض ، لنقل الإجماع في المعتبر ⁽⁸⁾، والأخبار.

منها : صحيحة ابن أبي حمزة : « لا بأس أن تمرّضه - أي الحائض - فإذا

خافوا عليه وقرب ذلك فلتنحّ عنه ، فإن الملائكة تتأذى بذلك » ⁽¹⁾.

والمروي في العلل : « لا يحضر الحائض والجنب عند التلقين ، فإن الملائكة تتأذّى بهما » ⁽²⁾.

ومقتضى التعليل وظاهر إطلاق الأخير : الشمول لتلقين الاحتضار والدفن.

ويدلّ على خصوص الأول : الرضوي : « ولا تحضر الحائض ولا الجنب عند التلقين ، فإنّ الملائكة تتأذّى بهما ، ولا بأس بأن يليا غسله ، ويصلّيا عليه ، ولا ينزلا قبره ، فإن حضرا ولم يجدا من ذلك بدّا فليخرجا إذا قرب خروج نفسه » ⁽³⁾.

وعلى الثاني : رواية يونس : « لا تحضر الحائض الميت ، ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » ⁽⁴⁾.

والمروي في الخصال : « ولا يجوز للمرأة الحائض ولا الجنب الحضور عند تلقين الميت ، لأنّ الملائكة تتأذّى بهما ولا يجوز لهما إدخال الميّت قبره » ⁽⁵⁾.

ونفي الجواز في الأخير محمول على تأكّد الكراهة ، لضعف الرواية بمخالفتها عمل جلّ الطائفة ، وإن أفتى بهذه العبارة في الفقيه ، والمقنع ، والهداية ⁽⁶⁾، ولكنه لا يخرجها عن الشذوذ ، بل لا ينافي ما هو الظاهر من انعقاد الإجماع على نفي الحرمة ، ولأجله يحمل الأمر في الصحيح والرضوي على الاستحباب أيضا ، والاحتياط لا ينبغي أن يترك.

ومقتضى الأصل : زوال الكراهة بالموت. ولا يعارضه الاستصحاب ،

لاختصاص الروايات بحال القرب من الموت أو التلقين. ولكن المستفاد من تأذّي الملائكة المطلوب حضور أهل الرحمة منهم بعد الموت أيضا بقاؤها بعده ، كما احتمله في البحار ، فتأمل.

وهل تزول في الحالين بانقطاع الدم عن الحائض قبل الغسل ، أو بالتيمّم بدل الغسل عند تعذّره عنهما؟ فيه إشكال ، ومقتضى صدق الاسم والاستصحاب العدم.

وأن يترك وحده ، لرواية أبي خديجة : « ليس من ميت يموت ويترك وحده إلاّ لعب الشيطان في جوفه » ⁽¹⁾.

ومرسلة الصدوق : « لا تدعنّ ميتك وحده ، فإنّ الشيطان يعبث به في جوفه » ⁽²⁾.

وقريب منهما الرضوي ⁽³⁾، والمروي في العلل ⁽⁴⁾.

وحمله في البحار على حالة الاحتضار ، وعبث الشيطان على وسوسته وإضلاله ⁽⁵⁾.

ولا داعي له ، بل إبقاؤه على ظاهره ممكن ، كما نقل أنه ترك ميت وحده ليلا إلى الصباح فوجدوه قد جفّ بعض أعضائه.

وسمعت من ثقة أنه غسّل ميت وكفن في أول الليل وترك في بيت وحده وأغلق الباب عليه ليدفن في النهار ، فإذا أصبحوا وفتحوا الباب ، وجدوه يدور في البيت ميتا ، فإذا دخلوه وأخذوا في قراءة القرآن وقع على الأرض.

فائدة : ما مرّ من أحكام الاحتضار والتجهيز الواجبة والمندوبة ، بل أحكام الميت بأسرها فرض أو ندب كفاية تعلّق الغرض بإدخالها في الوجود ، ولم تطلب من كلّ واحد بعينه ، ولا من واحد كذلك.

والدليل عليه بعد الإجماع المحقّق والمحكي من غير واحد ⁽¹⁾: عموم خطابات أحكامه أو إطلاقها من غير تخصيص أحدهما. والتخصيص في البعض - كما يأتي - لا يفيد أزيد من الأولوية ، ولو أفاده لاختص بما أفاده ، ولا يسري إلى سائر أحكامه. ومن سقوطها بفعل البعض بالضرورة الدينية تنتفي العينية ، وتثبت الكفائية.

وتوهّم الاختصاص بالولي إلاّ مع عدمه أو عدم تمكّنه أو إخلاله مع فقد من يجبره ، نظرا إلى تخصيصه بالخطاب في بعض الأخبار - كبعض مشايخنا ⁽²⁾- ضعيف ، ولو سلّم لاختص بمورده.

نعم ، الظاهر أولوية الولي أو من يأذن له في جميع أحكامه بمعنى أفضلية قيامه بها ، كما عن النهاية ، والمبسوط ، والمهذّب ، والوسيلة ⁽³⁾، والمعتبر ، والجامع - فيما عدا التلقين الأخير - والقواعد ⁽⁴⁾، لفتوى هؤلاء ، وإن خالف بعض في بعض الأحكام ، كما يأتي كلّ في مورده.

ثمَّ الظاهر أنّ المعتبر في السقوط عمّن علم بالموت حصول العلم بقيام الغير به ولو بالقرائن الحالية ، دون الظنّ ، وفاقا للمدارك ⁽⁵⁾، وجدّه ⁽⁶⁾وأكثر الثالثة ⁽⁷⁾، لأنّ التحقيق أنّ الخطاب الكفائي خطاب عيني متعلّق بكلّ واحد مشروط بعدم

قيام الغير به ، والشرط - كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير ، واستصحاب بقاء الخطاب ، وقاعدة وجوب الإطاعة - هو : عدم العلم بقيام الغير ، فما لم يعلم لم يسقط ، إلاّ إذا ثبت اعتبار ظنّ ، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.

خلافا لجمع ، منهم : الفاضل ⁽¹⁾، تمسّكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.

ويضعّف : بعدم تضيّق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أوّلا بقيام الغير ، بل موسّع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار ، فإنّ الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد الإسلامية بقيام جماعة بذلك ، وإن لم يشاهد ولم يخبر به ، فلا يجب في كلّ بلد في كل ميت حضور الجميع.

نعم ، يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن ، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات ، ويستحب للمستحبات.

البحث الثاني : في التغسيل

اشارة

والكلام فيه إمّا في الغاسل ، أو المغسول ، أو الغسل ، فهاهنا ثلاثة فصول :

الفصل الأول : في الغاسل

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : غسل الميت فرض كفائي ، فيجب على كلّ مكلّف بشرط عدم قيام الغير به ، على ما هو المحقّق ⁽¹⁾في معنى الكفائي.

أمّا وجوبه : فبالضرورة والأخبار المتكثّرة المعصومية.

وأمّا عدم تعيينه ⁽²⁾على أحد : فللإجماع المحقّق والمحكي في كلام جماعة ، منهم : المنتهى ⁽³⁾، واللوامع ، والأصل والإطلاقات.

ففي رواية سعد الإسكاف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فقال إذا قلّبه - إلى أن قال - : إلاّ غفر اللّه له ذنوب سنة إلاّ الكبائر » ⁽⁴⁾.

وفي رواية سعد بن طريف : « أيّما مؤمن غسّل مؤمنا فأدّى فيه الأمانة غفر له » ⁽⁵⁾.

وفي الرضوي : « تجهيز الميت فرض واجب على الحي » ⁽⁶⁾إلى غير ذلك.

وأمّا كفائيته : فلعدم مطلوبية غير واحد منها بديهة ، وللإجماعين ، بل الضرورة.

نعم أولى الناس بالميت أو من يأمره أولى بغسله ، وفاقا لمن جعله أولى بجميع أحكامه عموما ⁽¹⁾، وللهداية ، والشرائع ، والقواعد ، والمنتهى ⁽²⁾في خصوص الغسل أيضا ، لمرسلة الفقيه ورواية غياث : « يغسّل الميت أولى الناس به » ⁽³⁾.

وزاد في الأولى : « أو من يأمره الولي بذلك ».

وخلافا لظاهر من لم يذكر الغسل أو ما يعمه في الأولوية كالمقنعة والخلاف ، فلم يذكراها إلاّ في الصلاة. والمراسم ، وجمل السيد ⁽⁴⁾، والإصباح ، فزادوا عليها نزول القبر. وجمل الشيخ ، والنافع ، والتلخيص ، والتبصرة ⁽⁵⁾، فزادوا عليها التلقين الأخير. والاقتصاد والمصباح ، ومختصره ، ونهاية الإحكام ⁽⁶⁾، فلم يذكروا إلاّ الثلاثة. والكافي ⁽⁷⁾، فلم يذكر أولوية أصلا ، ولعلّه لضعف الروايتين ، الممنوع ، ولو سلّم فلا يضرّ في إثبات الاستحباب.

ثمَّ الأولوية هنا بمعنى الأفضلية ، فلو فعله غيره ولو بدون إذنه بل مع منعه لم يرتكب حراما ، ولا ترك واجبا ، وكان الغسل صحيحا ، إلاّ أنه ترك الأفضل ، لعدم دلالة الروايتين على الأزيد من الرجحان ، لا بمعنى وجوب تقديمه وإن

صح لو فعله غيره ، حيث إنّ الواجب خارج عن حقيقة الفعل ، وليس جزءا له ولا شرطه ، ولا بمعنى وجوبه مع عدم صحته عن الغير بدون إذنه. للأصل ، وعدم الدليل ، مع منافاته لما مرّ من العمومات والإطلاقات.

والمراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، كما عليه ظاهر الإجماع في شرح القواعد للكركي ⁽¹⁾، وصريحه في اللوامع ، ونفي الخلاف في الحدائق في المسألة ⁽²⁾، والنسبة إلى علمائنا في المنتهى ⁽³⁾وغيره ⁽⁴⁾في الأولى بالصلاة عليه المتّحد معه في المقام إجماعا. وإليه يرشد تتبّع الأخبار كما يظهر لك مع سائر ما يتعلّق بذلك في صلاة الميت ، مع أنّ كلّ ما فسّر به الأولى بل يصحّ أن يفسّر يتحقّق في الأولى بالميراث ، فأولويته قطعية.

والمراد بتقديم الأولى بالميراث أنّ من يرث أولى ممّن لا يرث ، كالطبقة الثانية مع وجود أحد من الاولى ، والثالثة مع أحد من الثانية وهكذا. فإن انحصر أهل المتقدمة بواحد اختص به ، وإلاّ فقالوا : الذكر أولى من الأنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره ، ويعلم تفصيل المقام في بحث الصلاة إن شاء اللّه تعالى.

ثمَّ إنّ الزوج أولى بزوجته من جميع الأقارب في جميع الأحكام ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي ⁽⁵⁾مستفيضا ، لموثّقة إسحاق : « الزوج أحقّ بالمرأة حتى يضعها في قبرها » ⁽⁶⁾.

وخبر أبي بصير : المرأة تموت من أحقّ بالصلاة عليها؟ قال : « زوجها » قلت :

الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ؟ قال : « نعم ، ويغسّلها » ⁽¹⁾.

وما يخالفه بإثبات أولوية الأخ عليه في الصلاة من الأخبار ⁽²⁾شاذّ متروك ، فلا يعارض ما مرّ ، مع أنّها للعامّة موافقة ⁽³⁾، كما ذكره شيخ الطائفة ⁽⁴⁾وغيره ، فعلى التقية محمولة.

وظاهر الأصل واختصاص المستند بالزوج اختصاص الحكم به ، دون الزوجة ، كما صرّح به جماعة ⁽⁵⁾.

وفيه قول بإلحاقها به لوجه ضعيف ⁽⁶⁾.

ولا فرق بين الدائم والمتمتّع بها ، ولا بين الحرّة والمملوكة ، لإطلاق النص.

وإن كان في إطلاق الزوج بالنسبة إلى المتمتّع بها حقيقة كلام.

الثانية : يشترط في غير المحارم والصبي والصبية المماثلة في الذكورة والأنوثة بين الغاسل والمغسول. فمع فقده يسقط الغسل على الأشهر الأظهر ، بل عليه الإجماع عن المعتبر والتذكرة ⁽⁷⁾، وعن الخلاف أيضا في السقوط عن المرأة ⁽⁸⁾، وإليه ذهب الصدوقان ، ونقله في الفقيه عن شيخه محمد بن الحسن ⁽⁹⁾، وهو ظاهر

الكليني ⁽¹⁾، والمحكي عن النهاية ، والمبسوط ، والخلاف ، والمهذّب ، والجامع ⁽²⁾، والوسيلة ، والشرائع ، والإصباح ، والقواعد ، والمنتهى ، والتذكرة ⁽³⁾، واختاره عامّة المتأخّرين ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :

كصحيحة الحلبي : عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : « تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ، قال : « يدفن كما هو بثيابه » ⁽⁴⁾ونحوها الرضوي ⁽⁵⁾.

وصحيحة ابن أبي يعفور : عن الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل ، كيف يصنعن به؟ قال : « يلفّفنه لفّا في ثيابه ويدفنه ولا يغسّلنه » ⁽⁶⁾.

والبصري : عن امرأة ماتت مع رجال ، قال : « تلفّ وتدفن ولا تغسل » ⁽⁷⁾.

والكناني : في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : « يدفن ولا يغسّل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل إلاّ أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسّلها من فوق الدرع » ⁽⁸⁾.

وقريب منها خبر ابن سرحان ، وزاد فيه : « وبسكب عليها الماء سكبا ،

ولتغسله امرأته إذا مات » ⁽¹⁾.

وموثّقة سماعة : عن رجل مات وليس عنده إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأة ذات محرم منه وتصبّ النساء عليه الماء ولا يخلع ثوبه ، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها ، وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها » ⁽²⁾.

وخبر الشحام : عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : « إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم دفنوها بثيابها ولا يغسّلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسّلها من غير أن ينظر إلى عورتها » وعن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : « إن لم تكن له معهنّ امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسّل ، وإن كان له فيهنّ امرأة فليغسّل في قميص من غير أن ينظر إلى عورته » ⁽³⁾.

والمروي في الدعائم : في الرجل يموت بين النساء لا محرم له منهن ، والمرأة كذلك تموت بين الرجال فلا يوجد من يغسّلهما ، قال : « يدفنان بغير غسل » ⁽⁴⁾.

وتدلّ عليه أيضا الأخبار الآمرة بغسل موضع الوضوء خاصة ، كخبر أبي بصير ⁽⁵⁾. أو كفّيها كذلك ، كخبري جابر ⁽⁶⁾وابن فرقد ⁽⁷⁾. أو موضع التيمّم ،

كرواية المفضّل ⁽¹⁾، حيث إنّ هذه الأمور غير الغسل ، فالأمر بها دون الغسل مع كونه موضع البيان يدلّ على سقوطه ، بل في رواية داود ⁽²⁾تصريح به.

وأمّا هذه الأمور فليس شي‌ء منها واجبا ، للإجماع ، وخلوّ الروايات عن الدالّ على الوجوب.

نعم ، يحتمل استحبابها ، بل هو الأظهر كما يظهر من التهذيبين ⁽³⁾وعن المبسوط ⁽⁴⁾. ولا تنافيه حرمة النظر ، لسهولتها بدونه.

وهل يستحب الغسل بصب الماء من فوق الثياب أم لا؟ ظاهر المعظم : الثاني. وهو كذلك ، للأصل ، وظهور الروايات في مطلوبية ترك الغسل ، بل صراحة خبر ابن فرقد ، ورواية زيد بن علي ⁽⁵⁾فيها ، حيث رتّب في الأول على الغسل الدخل عليهم أي العيب ، وأنكر في الثاني ترك التيمّم الدالّ على رجحانه الغير المجتمع مع الغسل إجماعا.

وظاهر الاستبصار ، وموضع من التهذيب ⁽⁶⁾، ومحتمل كلام ابن زهرة ، والحلبي ⁽⁷⁾: استحبابه ، لرواية زيد بن علي : « إذا مات الرجل في السفر مع النساء »

ليس فيهنّ امرأته ولا ذو محرم يؤزرنه إلى الركبتين ويصببن عليه الماء صبا » ⁽¹⁾الحديث.

ورواية أبي سعيد : « إذا ماتت المرأة مع قوم ليس فيهم لها محرم يصبون عليها الماء صبا » ورجل مات مع نسوة ليس فيهنّ له محرم ، فقال أبو حنيفة : يصببن الماء عليه صبا ، فقال أبو عبد اللّه عليه السلام : « بل يحل لهن أن يمسسن منه ما كان يحل لهن أن ينظرن منه إليه وهو حي ، فإذا بلغن الموضع الذي لا يحل لهن النظر إليه ولا مسّه وهو حي صببن الماء عليه صبا » ⁽²⁾.

ورواية جابر : في رجل مات ومعه نسوة وليس معهنّ رجل ، قال : « يصببن الماء من خلف الثوب ويلفّفنه في أكفانه من تحت الستر ويصلّين عليه صفا ويدخلنه قبره » والمرأة تموت مع الرجال ليس معهم امرأة قال : « يصبّون الماء من خلف الثوب ويلفّونها في أكفانها ويصلّون ويدفنون » ⁽³⁾.

ويجاب عنها : بمعارضتها مع ما مرّ ، فيرجع إلى الأصل ، مع أنّها موافقة للعامة ⁽⁴⁾، كما تصرّح به الرواية الثانية ، فبها تخرج عن صلاحية المعارضة وتحمل على التقية.

مضافا إلى أنّ صب الماء ليس صريحا ولا ظاهرا في الغسل ، فإرادة الصبّ على أحد المواضع المتقدمة أو زائدا عليه من دون تحقق الغسل ممكنة.

وممّا ذكر يظهر ضعف الاستدلال بتلك الأخبار على وجوب التغسيل من

وراء الثياب ، كما عن المفيد ⁽¹⁾وموضع من التهذيب ⁽²⁾. أو مع تغميض العينين ، كما عن ظاهر الحلبي ⁽³⁾، وجعله ابن زهرة الأحوط ⁽⁴⁾.

مضافا إلى خلوّها عن الدالّ على الوجوب ، مع كون الأخيرة عامة بالنسبة إلى وجود ذات المحارم وعدمها فيجب تخصيصها.

ومنه يظهر سقوط الاستدلال بروايتي الثمالي وابن سنان :

الاولى : « لا يغسّل الرجل المرأة إلاّ أن لا توجد امرأة » ⁽⁵⁾.

والثانية : « المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسّلها غسّلها بعض الرجال من وراء الثوب ، ويستحب أن يلفّ على يديه خرقة » ⁽⁶⁾. بل في ذيل الثانية إشعار باختصاصه بالمحارم.

ثمَّ الظاهر - كما صرّح به الشيخ في المبسوط ، والنهاية ، والخلاف ⁽⁷⁾، والمحقّق ، والفاضل في النهاية والتذكرة ⁽⁸⁾- سقوط - التيمّم أيضا ، بل نسب نفيه في الأخير إلى علمائنا ، وجعله في الأول في المرأة المذهب ، للأصل ، وخلوّ غير رواية زيد ⁽⁹⁾عنه ، مع كون المقام مقام البيان ، وأمّا هي فمع عدم دلالتها على الوجوب شاذة غير ناهضة لدفع الأصل ، مع أنّه نقل في المنتهى وجوب التيمّم عن مالك2.

وأبي حنيفة والشافعي في أحد الوجهين ⁽¹⁾.

الثالثة : لا خلاف - كما في المنتهى ⁽²⁾وغيره - في جواز تغسيل كلّ من الزوجين الآخر في حال الاضطرار ، ويدلّ عليه ما يأتي وبعض ما مرّ من الأخبار ⁽³⁾.

وإنّما الخلاف في الاختيار ، فالأظهر الأشهر - كما صرّح به في التذكرة ، والمنتهى ، ونهاية الإحكام ، والكركي ⁽⁴⁾، وغيرهم ⁽⁵⁾ممن تأخّر - الجواز ، وهو المحكي عن السيد ، والإسكافي ، والجعفي ⁽⁶⁾، والمراسم ، والسرائر ، والإشارة ، والمعتبر ⁽⁷⁾، وفي القواعد ، والمنتهى ، وظاهر المبسوط ، والخلاف ، والنافع ⁽⁸⁾.

للأصل ، والعمومات ، وما دلّ على تغسيل أولى الناس وأنّ الزوج أولى بزوجته.

وصحيحة محمد : عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم من وراء الثوب » ⁽⁹⁾.

ومثلها حسنته إلاّ أنّ بعد قوله : « نعم » : « إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » ⁽¹⁰⁾.

وموثّقة سماعة : عن المرأة إذا ماتت ، فقال : « يدخل زوجها يده من تحت

قميصها إلى المرافق فيغسلها » ⁽¹⁾.

وصحيحة منصور : عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته فتموت يغسّلها؟ قال : « نعم وامّه وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » ⁽²⁾.

وصحيحة الحلبي عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم من وراء الثياب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شي‌ء منها ، والمرأة تغسّل زوجها » ⁽³⁾.

وأمّا صحيحة زرارة : في الرجل يموت وليس معه إلاّ نساء ، قال : « تغسّله امرأته لأنّها منه في عدّة ، وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدّة » ⁽⁴⁾فلا تصلح لمعارضة ما مرّ ، لمخالفتها للعمل من حيث الفصل بين الزوج والزوجة. وضمّ عدم الفصل مع الجزء الآخر ليس بأولى من ضمّه مع الأول.

مضافا إلى كون هذا الفرق محكيا عن الحنفية مطلقا وعن أحد قولي سائر الأربعة ⁽⁵⁾فتكون الرواية لهم موافقة ، وبها تصير مرجوحة.

مع أنّها ظاهرة في الاضطرار الذي لم يقل أحد فيه بعدم الجواز. وتخصيص جزئها الأخير بالاختيار ليس بأولى من تخصيصها بحال التجرّد ، كما فعله في التهذيبين ⁽⁶⁾.8.

مع أنّه ليس صريحا في النهي ، فيمكن أن تكون الجملة الخبرية تجوّزا عن عدم وجوب تغسيل الزوج ، أو عدم أولويته. ولا تنافيه ولايته ، لإمكان الإذن حال الاختيار.

ومنه يظهر الجواب عن مفهوم رواية أبي بصير : « يغسّل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معها رجل » ⁽¹⁾والثمالي المتقدّمة ⁽²⁾.

مع أنّ الأخيرة أعمّ من الأجنبية ، فتعارض ما مرّ بالعموم من وجه ، ويرجّح ما مرّ بالمخالفة للعامة. ولو لا الترجيح أيضا يتساقطان وتبقى العمومات فارغة ، والاستثناء على ( احتمال ) ⁽³⁾التخصيص بالأجنبية تكون إشارة إلى ما استحب من غسل وجه الأجنبية وكفّيها.

خلافا للمحكي عن التهذيبين والغنية ⁽⁴⁾، فلم يجوّزوه اختيارا ، لما مرّ مع دفعه.

ولوقوع التقييد بالضرورة في طائفة من الأخبار.

كحسنة الحلبي : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، فقال : « تغسّله امرأته أو ذو قرابة إن كانت له وتصبّ النساء عليه الماء صبا. وفي المرأة إذا ماتت : يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها » ⁽⁵⁾.

وصحيحة ابن سنان : عن الرجل أيصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها إن لم يكن عندها من يغسّلها؟ وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من

زوجها حين يموت؟ فقال : « لا بأس بذلك » ⁽¹⁾.

وموثقة البصري : عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء هل تغسّله النساء؟ فقال : « تغسّله امرأته أو ذات محرمه وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب » ⁽²⁾.

ويدفع : بأنّ التقييد فيها إنّما وقع في السؤال ، وهو لا يوجب تخصيص الجواب.

ثمَّ الحقّ وجوب كون تغسيل كلّ من الزوجين من وراء الثياب ، وفاقا للمحكي عن ظاهر نهاية الشيخ ، ومبسوطه ⁽³⁾، وهو صريح الكركي ، واستجوده في المنتهى ⁽⁴⁾، ونسبه في اللوامع إلى الحلبي ⁽⁵⁾وأكثر المتأخّرين ⁽⁶⁾، للأمر به في خبر الشحام ⁽⁷⁾. والأمر فيه وإن اختص في تغسيل الزوجة للزوج ، ولكنه يتعدّى إلى العكس بعدم القول بالفصل ، وإن كان في العكس ⁽⁸⁾.

خلافا للمحكي عن السيد ، والإسكافي ، والخلاف ، والجعفي ،

والتهذيب ، والجامع ، ونهاية الفاضل ⁽¹⁾، واختاره من المتأخّرين صاحبا المدارك والكفاية ⁽²⁾، ووالدي العلاّمة ، فلم يوجبوا فيهما.

للأصل الخالي عن معارض سوى التقييد الواقع في كثير من الأخبار المتقدّمة في هذه المسألة والمسألة السالفة ، وهو - مع عدم دلالته في الأكثر على الزائد على الرجحان ، واختصاصه بتغسيل الزوج للزوجة فلا وجه للتعدية - معارض بتصريح صحيحة ابن سنان بجواز النظر الغير المجامع مع وجوب الستر ، وبظهور صحيحة منصور ⁽³⁾في اختصاص العورة به.

ويجاب عن الأول : بأنّ عدم دلالة الأكثر على الوجوب - بعد دلالة خبر الشحام عليه للوقوع بلفظ الأمر فيه - غير ضائر.

والثاني : بمنع الاختصاص ، كيف والخبر المذكور بالعكس مصرّح.

وعن الثالث : بعدم التعارض بين جواز النظر ووجوب الستر في الغسل ، لجواز كونه تعبّدا ، ومنع ظهور صحيحة منصور في التخصيص المذكور ، كما يأتي في المسألة الرابعة.

وللمنقول عن الاستبصار ⁽⁴⁾، بل التهذيب ⁽⁵⁾أيضا ، وتبعهما بعض متأخّري المتأخرين ⁽⁶⁾، فأوجبوه في تغسيل الزوج للزوجة دون العكس ، لما ذكر من

اختصاص المقيّدات به ، وعرفت دفعه.

ولطائفة من المتأخّرين في نقل الأقوال في المقام اختلاف فاحش ⁽¹⁾.

وكما يجوز التغسيل مجردا يجوز النظر بل اللمس أيضا ، للأصل ، بل التصريح في بعض المعتبرة.

ثمَّ إنّ مقتضى الإطلاقات نصّا وفتوى عدم الفرق في الزوجة بين الحرّة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، والمدخول بها وغيرها. والمناقشة في صدق الزوجة على المنقطعة حقيقة غير ضائر ، لصدق ذات المحرم وامرأته - اللتين وردتا في الأخبار - عليها أيضا.

والمطلّقة بائنا ليست بزوجة ، بخلاف الرجعية ، وإن انقضت عدّتها بعد الوفاة قبل الغسل ، لا إن انقضت قبلهما.

والأمة ليست بزوجة ولا امرأة له ، فلا يلحقها حكمها. ولكنها من المحارم وإن انتقلت إلى الوارث ، لأنّ المراد بذات المحرم في حال الحياة كما في الزوجة ، ولا أقلّ من احتماله ، فلا يعلم خروجها من العمومات ، فتلحق بالمحارم ، ويأتي حكمها ، إلاّ إذا كانت مزوّجة للغير أو معتدّة ، فكالأجانب ، فتأمل.

الرابعة : يجوز تغسيل كلّ من الرجل والمرأة محارمه بالنسب ، أو الرضاع ، أو المصاهرة ، بلا خلاف ظاهر ، بل نفي الخلاف عنه متواتر ، وفي التذكرة نسبه إلى علمائنا ⁽²⁾، وفي اللوامع الإجماع عليه.

للأصل ، والعمومات ، وأخبار تغسيل الأولى ، وللنصوص المستفيضة ،

كموثقة سماعة ، وخبر الشحام ، وصحيحة منصور ، وحسنة الحلبي ، وموثقة البصري المتقدمة ⁽¹⁾.

وموثقة الساباطي : عن الرجل المسلم يموت في السفر وليس معه رجل مسلم ، ومعه رجال نصارى ، ومعه عمّته وخالته مسلمتان ، كيف يصنع في غسله؟ قال : « تغسله عمّته وخالته في قميصه ولا تقربه النصارى » وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ، ومعهم نساء نصارى وعمّها وخالها معهم مسلمان ، قال : « يغسلانها ولا تقربها النصرانية ، كما كانت المسلمة تغسلها ، غير أنّه يكون عليها درع فيصبّ الماء من فوق الدرع » ⁽²⁾الحديث.

ورواية أبي الجوزاء ، وفيها : « وإذا كان معه نساء ذوات محرم يؤزرنه ويصببن عليه الماء صبّا ، ويمسسن جسده ولا يمسسن فرجه » ⁽³⁾.

وبتلك الأخبار يخصّص عموم صحيحة البصري السابقة ⁽⁴⁾في المسألة الثانية الناشئ عن ترك الاستفصال ، وخبر الشحام ⁽⁵⁾الناشئ عن إطلاق نفي امرأة له مع احتمال إرادة ما يشمل ذات المحارم أيضا منها كما يأتي.

ويؤيده ما في الروايات الكثيرة من السؤال عن غسل من مات ولا محرم له ولا مماثل ⁽⁶⁾.

والمشهور اختصاصه بحال الاضطرار ، واشتراط كونه من وراء الثياب ،

ودعوى الشهرة عليهما متكرّرة في كلام الأصحاب ⁽¹⁾، تمسّكا في الأول بمفهوم رواية الثمالي المتقدمة ⁽²⁾، واختصاص الأخبار المجوّزة بصورة الاضطرار.

ويضعف الأول : بما مرّ من عدم دلالته على الحرمة ، والمعارضة مع المجوّزة بالعموم من وجه.

والثاني : بمنع الاختصاص أولا ، لإطلاق صحيحة منصور ، وعدم كونه ضائرا - ثانيا - بعد كونه في السؤال ، لكفاية الأصل والعمومات.

وفي الثاني ⁽³⁾بالأمر به في كثير من الأخبار المتقدّمة ، فتحمل عليها المطلقة منها أيضا.

ويضعف : بمعارضة الأخبار المقيّدة مع صحيحة منصور ⁽⁴⁾، ورواية أبي الجوزاء ⁽⁵⁾اللتين هما كالنص ، بل نصّان في عدم وجوب ستر غير العورة ، وهما راجحتان بموافقة الأصل ، مع أنّ أكثر المقيّدات خال عن الدالّ على الوجوب.

ولذا خالف الشيخ في المبسوط ⁽⁶⁾ظاهرا ، والحلّي ⁽⁷⁾، والفاضل في جملة من كتبه ⁽⁸⁾في الأول ، فقالوا بعدم الاختصاص. والحلبي ⁽⁹⁾، والغنية ⁽¹⁰⁾، والإصباح ،

والمدارك ، وأكثر الثالثة ⁽¹⁾في الثاني ، فقالوا بعدم الاشتراط. ووالدي العلاّمة - رحمه اللّه - في الموضعين.

أقول : والمخالفة في الأول في محلّها ، لما مرّ.

وأمّا في الثاني فمشكلة ، لأن الأمر بستر العورة والتأزير في الصحيحة والرواية لا ينافي وجوب ستر سائر الأعضاء أيضا بدليل آخر وإن خصّها بالذكر للأهميّة ، فلا تعارضان المقيّدات ، وتبقى هي بلا معارض سوى بعض المطلقات الواجب حمله على المقيّد.

وخلوّ أكثرها عن الدالّ على الوجوب بعد اشتمال بعضها عليه غير ضائر ، وهو موثّقة الساباطي ⁽²⁾حيث جعل المحرم كالمسلمة إلاّ في أنّه تكون في المحرم تحت الدرع ، ولا يجوز أن تكون التفرقة في مطلق الرجحان ، لثبوته في المسلمة أيضا ، وإن كان محلا للنظر ، فتكون في الوجوب ، وجعلها ⁽³⁾في مراتبه بعيد غايته.

مضافا إلى جواز شمول قوله في خبر الشحام ، المتقدّم ⁽⁴⁾: « وإن كان له فيهن امرأة فليغسّل في قميص » لذوات المحارم ، لثبوت نوع اختصاص ، وبعده يجبر بذكر ذي الرحم قبل ذلك دون ها هنا مع الاتّحاد قطعا.

فالقول بالاشتراط في غاية القوة ، وبالاحتياط أوفق ، فتأمّل.

الخامسة : يجوز تغسيل الأجنبية ابن أقلّ من ثلاث سنين إجماعا كما في المنتهى ⁽⁵⁾واللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام ⁽⁶⁾في ابن الثلاث.

وهو الحجة فيه مضافا إلى العمومات ، وخبر ابن النمير : عن الصبي إلى

كم تغسّله النساء؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » ⁽¹⁾.

وموثّقة الساباطي : في الصبي تغسّله امرأة؟ فقال : « [ إنّما ] تغسّل الصبيان النساء » ⁽²⁾.

مجرّدا ، للأصل وظاهر الوفاق. اختيارا وفاقا للأكثر ، للأصل والإطلاق ، وخلافا للمحكي عن النهاية ، وظاهر الوسيلة ، والسرائر ⁽³⁾. ولا دليل له.

لا ابن الثلاث أو أكثر ، وفاقا لصريح الكركي ، والشرائع ، والمحكي عن المبسوط ⁽⁴⁾، والإصباح حيث قيّدوا بالأقلّ ، لمفهوم الغاية في الخبر المتقدّم الدالّ على عدم الجواز ، حيث إنّ السؤال في المنطوق عن الجواز قطعا ، لعدم رجحان فيه.

وخلافا للأكثر في ابن الثلاث ، إمّا لدخول الغاية في المغيّى ، أو للإجماعات المحكية ، والعمومات وإطلاق الموثّقة.

والأول ممنوع ، بل الحق خلافه. والثاني مدفوع : بعدم الحجية. والثالث بلزوم التقييد والتخصيص بمفهوم الغاية.

ولوالدي - رحمه اللّه - وللمنقول عن الصدوق ⁽⁵⁾، والمفيد ، والديلمي ⁽⁶⁾في ابن الخمس مجرّدا ، وعن الأخيرين ⁽⁷⁾في ابن الأكثر فوق الثياب.

وكأنّ الأول لإطلاق الموثّقة الواجب تقييده. والثاني لما اختاره من جواز التغاير مع الستر المتقدّم بطلانه.

وعن ابن سعيد في ابن الأكثر من الثلاث مطلقا فوق الثياب ⁽¹⁾وعن ابن حمزة فيه إلى أن يراهق ⁽²⁾. ولا دليل تامّا لهما والتمسّك بالأصل في بعض ما ذكر مع كون العبادة توقيفية فاسد ، وبالعمومات مع المفهوم المتقدّم باطل.

ومثلها الأجنبي فيغسّل بنت أقلّ من ثلاث سنين ، وفاقا لغير المعتبر ، بل عن نهاية الإحكام الإجماع في بنت الثلاث ⁽³⁾لا للمروي عن جامع محمد بن الحسن : في الجارية تموت مع الرجال ، إلى أن قال : « وإن كانت معه بنت أقلّ من خمس سنين غسّلت » ⁽⁴⁾وإن كان ضعفه في المورد منجبرا بالشهرة والإجماع المنقول.

لمعارضته مع مرسلة التهذيب : في الجارية تموت مع الرجل فقال : « إذا كانت بنت أقلّ من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل » ⁽⁵⁾.

وتضعيفها لما في متنها من الاختلاف ⁽⁶⁾ضعيف ، لأنّه إن أريد به نفي الغسل عن الأقل ، وعمومه مخالف للشهرة ، فكم من عام يخالف عمومه الأدلة الناطقة ، وإن أريد التخصيص بالأقل فكم من تخصيصات غير ظاهر وجهها لنا ، وإن أريد اضطرابها من جهة ظهور اتّحادها مع ذلك المروي واختلافهما في الأقلّ والأكثر - كما قيل ⁽⁷⁾- فمع منع الظهور يوجب الوهن فيهما ، مع أن نسخ الفقيه في الأقلّ والأكثر في ذلك المروي مختلفة ، كما صرّح به الوافي ⁽⁸⁾، وعلى أيّ تقدير فهو

عن الحجية معزول.

بل لعمومات « من غسّل ميتا » و « غسل الميت على الحي واجب » ونحوهما ، الخالية عن معارضة أدلّة اشتراط المماثلة مطلقا أو اختيارا ، لاختصاصها بالرجل والمرأة.

اختيارا ⁽¹⁾مجرّدة ، للأصل.

[ لا ] ⁽²⁾بنت الثلاث ، وفاقا لمن ذكر في الابن وإن شملها العمومات ، لخروجها بخبر ابن النمير ⁽³⁾[ بضميمة ] ⁽⁴⁾عدم القول بالمنع في الابن والجواز في البنت ، وإن كان في العكس.

خلافا فيها مطلقا للأكثر ، ومع الاضطرار لطائفة ذكرهم قد مرّ. وفوق الثياب لجمع آخر منهم : المفيد ، والديلمي ، وابنا حمزة وسعيد ⁽⁵⁾، مع تجويز التغسيل مجرّدا في الأقلّ كالأولين ، أو بدونه كالأخيرين. وفي بنت الأقلّ من خمس للمحكي عن الصدوق ⁽⁶⁾. وفي بنت الخمس لوالدي قدس سره وبعض آخر ممّن تأخّر ، ونقله في اللوامع عن المفيد ، والديلمي ، وليس كذلك.

نعم هما جوّزا تغسيل بنت الأكثر من الثلاث فوق الثياب اضطرارا ، بناء على قولهم بعدم اشتراط المماثلة مع الاضطرار.

ودليل الجميع : الجمع بين الأصل والعمومات ، والمحكي من الإجماع ، والمروي عن الجامع ⁽⁷⁾، وما استدلّوا على تغسيل المغاير مع الاضطرار.

وجواب الكلّ ظاهر.

وللمعتبر ، فلم يجوّزه مطلقا ⁽¹⁾، لأصالة حرمة النظر.

وفيها نظر ، ولو سلّمت فالغسل لا يتوقّف عليه.

وقد يتأيّد بذيل الموثّق المتقدّم ⁽²⁾: عن الصبية ، ولا تصاب امرأة تغسّلها ، قال : « يغسّلها رجل أولى الناس بها ».

وهو - مع عدم ظهوره في إطلاق المنع حتى فيما إذا لم يوجد الأولى - لا يدلّ على مطلوبه ، بل على خلافه أدلّ ، إذ الأولى كثيرا ما يكون أجنبيا كأبناء الأعمام والأخوال.

السادسة : عن النهاية ، والمقنعة ، والمبسوط ⁽³⁾، والإسكافي ⁽⁴⁾، والمراسم ، والوسيلة ⁽⁵⁾، والصهرشتي ⁽⁶⁾وابن سعيد ، والتذكرة ⁽⁷⁾، وفي الشرائع ، والمنتهى ، والقواعد ⁽⁸⁾وغيرها ، بل هو المشهور كما صرّح به جماعة ⁽⁹⁾، بل عن التذكرة النسبة إلى علمائنا ⁽¹⁰⁾، وفي الذكرى لا أعلم لهذا الحكم مخالفا سوى المحقق ⁽¹¹⁾: أنّه مع فقد المماثل المسلم والمحرم ووجود المماثل الكافر يغسّل وجوبا بعد اغتساله.

ويدلّ عليه موثّقة عمّار ⁽¹⁾، ورواية زيد ⁽²⁾، والرضوي ⁽³⁾

ولا يضرّ خلوّها عن الدال على الوجوب ، لأنّ عمومات وجوب غسل الميت بعد كون الكافر مكلفا بالفروع تكفي في إثباته ، غاية الأمر اشتراط صحة العبادات عنه بالإسلام ، للتوقّف على النية المتوقّفة عليه ، وهو منتف للأخبار المذكورة.

فالاستدلال بها حقيقة على نفي شرطية الإسلام حين التعذّر دون الوجوب ، ولازمه نفي اشتراط النية حينئذ ، ولا ضير فيه بعد دلالة الأخبار ، وإن قلنا باشتراطها في غيره. ومدخليتها في حقيقة الغسل غير معلومة.

وأمّا جعل لازمه صحة نية الكافر - كبعض المتأخّرين ⁽⁴⁾- فهو غريب ، لعدم تأتّي نيّة التقرّب بذلك منه ، وإلاّ لما كان كافرا.

خلافا للمحقّقين في المعتبر وشرح القواعد فنفياه ⁽⁵⁾، ونسب إلى ابن سعيد أيضا ⁽⁶⁾، بل هو ظاهر من لم يذكر الحكم كالعماني ، والجعفي ⁽⁷⁾، والقاضي ، والحلبي ، وابن زهرة الحلبي ، والشيخ في الخلاف ⁽⁸⁾، وتوقّف في الذكرى ⁽⁹⁾.9.

لضعف الأخبار ، وما في نية الكافر من عدم الاعتبار ، ونجاسته فلا يفيد الطهارة للأغيار.

ويضعّف الأول : بكفاية العمومات مع ما لضعفها من الانجبار.

والثاني : بعدم الاعتبار بعد دلالة الأخبار.

والثالث : بإمكان الغسل في الكثير أو الجاري ، أو من غير ملاقاته الماء ، غايته تنجّس الميت بنجاسة عرضية لمباشرته بعد التغسيل أو عنده ، وهو غير ضائر ، وتطهير المسلم المغاير له ممكن.

والظاهر الاقتصار على الذمّي ، كما هو مورد الروايات.

وظاهر بعضهم ، وصريح والدي العلاّمة - رحمه اللّه - أنّه وإن كان واجبا إلاّ أنّه ليس بغسل حقيقي. وهو صحيح إن ثبت مدخلية النية في حقيقة الغسل مطلقا.

ولا يعاد الغسل بعد رفع الضرورة كسائر موارد الامتثال ، لدلالة الأمر على الإجزاء ، وعدم اجتماع البدل والمبدل.

السابعة : الخنثى المشكل ومن اشتبهت ذكوريته وأنوثيته إن لم يبلغ الثلاث فأمره واضح.

وإن بلغ فالحقّ جواز تغسيله لكلّ من الذكر والأنثى وبالعكس ، للعمومات الخالية عن المخصّص سوى الأخبار المانعة عن تغسيل المغاير الذي هو في المورد غير معلوم.

الثامنة : في صحة الغسل من غير المكلّف من المميّز ، وعدمها قولان :

الأول عن الفاضلين في بعض كتبهما ⁽¹⁾، لصحة نية القربة منه ، ودلالة الأخبار على جواز عتقه ووصيته وصدقته ⁽²⁾ونحوها.

والثاني عن الدروس ⁽¹⁾، لعدم وقوع النية منه على الوجه المعتبر شرعا.

وظاهر الذكرى ⁽²⁾واللوامع التوقّف.

وقد يبنى القولان على اعتبار النية في الغسل وعدمه.

أقول : الكلام إمّا في وجوبه ، أو جوازه بمعنى الصحة والامتثال أو ترتب الأثر عليه.

فإن كان الأول فعدمه ظاهر ، وإلاّ لم يكن غير مكلّف. وأخبار جواز العتق ونحوه منه إن جعلت أدلّة على التكليف - كبعضهم ⁽³⁾- خرج عن الموضوع ، وإلاّ فجواز بعض الأمور منه بدليل لا يوجب تعلّق أمر آخر به.

وإن كان الثاني فلتوقّف العلم بترتّب الأثر وحصول الامتثال بشمول العمومات الطلبية له يبتني عليه ، فإن قلنا بالشمول صحّ ، وتأتّي النية منه ، وإلاّ - كما هو الأظهر - فلا وإن لم يتوقّف الغسل على النية.

وعلى القول بالصحة لا يجب عليه ، وهو ظاهر. ولا على المكلّف الغير المحرم ولا المماثل أمره ، لعدم الدليل.

الفصل الثاني : في المغسول

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : وجوب تغسيل كلّ مسلم إن كان معتقدا للحق ضروريّ.

وأمّا المخالف فإن لم يكن محكوما بكفره فالحقّ - كما صرّح به في القواعد والتحرير ⁽¹⁾، والإرشاد ⁽²⁾، واللوامع ، مدّعيا عليه في الأخير وفي غيره الشهرة - وجوب تغسيله ، وكان نظره إلى أنّه مراد من جوّزه بإزاء من حرّمه كما صرّح بذلك بعض المشايخ ⁽³⁾.

للعمومات مثل : « غسل الميت واجب على الحي » ⁽⁴⁾.

ومضمرة أبي خالد : « اغسل كلّ شي‌ء من الموتى الغريق وأكيل السبع وكلّ شي‌ء ، إلاّ ما قتل بين الصفّين ، فإن كان به رمق غسّل وإلاّ فلا » ⁽⁵⁾.

مع كراهيّته للمؤمن ، كما في القواعد والمنتهى والشرائع وعن المبسوط والنهاية والجامع ⁽⁶⁾، ونسبها الكركي إلى المشهور بين الأصحاب عند [ عدم ] ⁽⁷⁾التعين.

ولا بأس بها ، للشهرة.

وهي هنا بمعنى المرجوحية بالإضافة إلى ارتكاب المخالف له ، كما كانت الأولوية في الولي بمعنى الراجحية بالإضافة إلى ارتكاب غيره ، كما إذا طلب سلطان من واحد من جماعة حاضرين لديه إحضار سوقي كان حضوره لازما البتة ، فارتكاب الوزير بنفسه له مرجوح بالإضافة إلى العبيد ، لا بمعنى أقلية الثواب ، إذ لا معنى محصّل له هنا ، ولا بالمعنى المصطلح في غير العبادات ، لمنافاته الوجوب ، بل مطلق الرجحان.

خلافا للمقنعة والمحكي عن المراسم ⁽¹⁾، والمهذب والسرائر ⁽²⁾، وبعض الثالثة ⁽³⁾، فحرّموه ، إمّا لكفره ، وهو ممنوع ، أو لكونه عبادة فيحرم بدون التوقيف ولا توقيف ، وقد عرفت ثبوته ، ودعوى عدم انصراف الإطلاقات إلى مثله غريبة ، أو لأنّ تغسيل الميت لاحترامه ولا احترام له ، وانحصار العلة فيه ، مع أنّه صرّح في الأخبار بغيره.

ولمن نفى وجوبه كالمدارك والكفاية والذخيرة ⁽⁴⁾، وهو بين احتمال الحرمة لأحد الوجهين ، وقد عرفت ضعفها ، والاستحباب لعموم مرغّبات الغسل دون موجباته التي تصلح للحجية ، وضعفه ظاهر ، والإباحة لفقد العموم والأصل ، فإن أراد ما أمر به الشارع ، ورتّب عليه الطهارة ، وعدم وجوب الغسل بالمسّ ، فلا يستباح بالأصل ، وإن أراد صورة الغسل فهي غير محل النزاع.

ولبعض الأجلة ⁽⁵⁾فحرّمه مع قصد الكرامة له ، أو للنحلة ، وجوّزه بقصد

إكرام إظهار الشهادة أو من غير إرادة الكرامة ، وهو خروج عن المسألة.

ثمَّ المشهور - بل في شرح القواعد أنّه لا نعرف من أحد تصريحا بخلافه ⁽¹⁾- أنّه يغسل غسلهم ، لقولهم : « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » ⁽²⁾.

وفي دلالته نظر ، والأولى بالنظر ما قالوا من أنّه يغسل غسلنا لو لم نعرف كيفية غسلهم.

والأظهر تغسيله كغسلنا مطلقا ، إلاّ أنّه إذا غسله المخالف كغسلهم يسقط عنّا ، لظاهر الإجماع ، والخبر المذكور.

وإن كان كافرا فلا يجوز غسله ولا كفنه ولا دفنه ولا الصلاة عليه ، بإجماعنا المحقّق ، والمحكي ⁽³⁾متواترا ، وهو الحجة في جميع أقسامه ، من الذمي والحربي ، والغلاة ، والخوارج ، والنواصب.

مضافا في الأول بأصنافه - بضميمة الإجماع المركّب - إلى موثّقة الساباطي : في النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ، قال : « لا يغسّله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ، ولا يقوم على قبره وإن كان أباه » ⁽⁴⁾.

وفيه وفي الثاني والثالث إلى المنقول في المعتبر عن شرح الرسالة للسيد ، - المنجبر ضعفه بما مرّ - : روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « النهي عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك ، وأن يكفّنه ويصلّي عليه » ⁽⁵⁾.

وفي الأخيرين إلى المرويّ في الاحتجاج من قول مولانا الحسين 72.

لمعاوية : « لو قتلنا شيعتك ما كفنّاهم ولا غسّلناهم ولا صلّينا عليهم ولا دفناهم » ⁽¹⁾.

وكذا من صار كافرا بإنكار الضروري ، لظاهر الإجماع.

فرع : لو وجد ميت ولم يعلم هل هو مسلم أم كافر. فإن كان في دار الإسلام غسّل وكفّن وصلّي عليه ، للعمومات.

وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر ولو كان فيه علامة المسلم ، إذ لا علامة إلاّ ويشارك فيه كافر ، كذا قيل ⁽²⁾. ومقتضى العمومات هنا أيضا التغسيل.

ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار في غير الشهداء يغسّل الجميع ، لوجوب مقدّمة الواجب ، إذ لا تعارضه حرمة سبب الحرام ، لدخول كلّ فرد في العمومات ، فتأمّل.

الثانية : يجب تغسيل أطفال المسلمين ومجانينهم ، بالإجماع ، والعمومات ، وما تقدم في تغسيل الصبي والصبية ، وفحوى أخبار السقط ، الآتية.

وكذا السقط منهم إذا استكمل أربعة أشهر ، فيغسّل وجوبا بلا خلاف يعرف من غير العامّة ، كما صرّح به بعض الخاصة ⁽³⁾، ونسبه في المنتهى إلى أكثر أهل العلم ⁽⁴⁾.

ولخبر زرارة : « السقط إذا تمَّ به أربعة أشهر غسّل » ⁽⁵⁾ونحوها مرفوعة أحمد ⁽⁶⁾.

والرضوي - المنجبر بما مرّ - : « إذا أسقطت المرأة وكان السقط تامّا غسّل

وحنّط وكفّن ودفن ، وإن لم يكن تامّا فلا يغسّل ويدفن بدنه ، وحدّ إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر » ⁽¹⁾.

وهو وإن لم يثبت زيادة من الرجحان إلاّ أنّه يثبت الوجوب بالإجماع المركّب.

وبموثّقتي سماعة أيضا : عن السقط إذا استوى خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ فقال : « كلّ ذلك يجب عليه » ⁽²⁾.

واستواء الخلقة إنّما هو بتمام أربعة أشهر ، لا لما قيل ⁽³⁾من الأخبار الدالّة على بعث الملكين الخلاقين بعد تمام أربعة أشهر ⁽⁴⁾، لعدم دلالتها على تمام الخلقة في الأربعة أصلا ، بل للرضوي المنجبر المتقدّم.

ولكن يعارضه مفهوم مرفوعة أحمد ، ورواية زرارة.

الأولى : « إذا تمَّ له ستة أشهر فهو تام ، وذلك أن الحسين بن علي - 8 - ولد وهو ابن ستة أشهر » ⁽⁵⁾.

وكذا الثانية ⁽⁶⁾، غير أنّ فيها بدل « إذا تمَّ له ستة أشهر » : « إذا سقط لستة أشهر ».

والأصل معهما ، إلاّ أنّ الظاهر أنّ التمامية تكون في أمور في الخلقة والحياة والنموّ وغيرها ، فبالأربعة أشهر تتم الخلقة وبالستة الحياة ، ويشعر به التعليل بتولّد الحسين حيث بقي ، ويتم بعض مراتبها بالبلوغ ، وبعضها ببدوّ سن الوقوف ،

وهكذا ، فلا يعلم التعارض ، ويتعيّن العمل بالرضوي. وبه وبسائر ما مرّ يقيد إطلاق خبر ابن الفضيل : عن السقط كيف أصنع به؟ فكتب : « السقط يدفن بدمه في موضعه » ⁽¹⁾.

ثمَّ المستفاد من الرضوي والموثقتين وجوب التكفين والتدفين ، كما عن المبسوط ، والمقنعة ، والنهاية ، والمراسم ، والجامع ⁽²⁾، والمنتهى ، والتبصرة ، والإرشاد ، والتذكرة ، والتلخيص ، ونهاية الإحكام ⁽³⁾.

وعن ظاهر الشرائع ، والتحرير ، اللف في خرقة حملا للتكفين عليه ⁽⁴⁾.

وهو مشكل ، بل ضعيف ، لبيان التكفين في الأخبار بأنّه كذا وكذا ، مع أنّ عمومات التكفين تشمل المقام أيضا.

بل مقتضى الرضوي وجوب التحنيط ، كما عن ظاهر الإرشاد والتلخيص ، ولكن ضعفه الخالي عن الجابر المعلوم يمنع عن إثباته إلاّ أن يثبت بعموم أدلّة تحنيط الأموات. والأحوط عدم تركه.

ولو لم يستكمل الأربعة لم يغسّل إجماعا ، وعن المعتبر : أنّه مذهب العلماء خلا ابن سيرين ⁽⁵⁾، وفي المنتهى : بغير خلاف ⁽⁶⁾، للأصل ، والرضوي ، وخبر ابن الفضيل ، ومفهوم الموثقتين. بل يدفن بدمه كما في الأولين ، وظاهرهما عدم الأمر بشي‌ء آخر.

ولكن في المعتبر ، والشرائع ، والنافع ، والمنتهى ⁽¹⁾، وعن المفيد ، والديلمي ، والقاضي ⁽²⁾، والكيدري ، بل في اللوامع أنه ظاهر الأكثر ، بل ظاهر المعتبر ⁽³⁾أنه مذهب أهل العلم : أنّه يلفّ في خرقة ويدفن. ولا شك أنّه أولى ، لفتوى هؤلاء الأجلاّء ، بل هو أحوط.

والجنين الميت في بطن الميت لا يغسّل ، للأصل ، بل هو كجزء أصله يكفي غسلها عن غسله. ولو خرج أو اخرج بعد الموت عن الحي أو الميت يغسّل ، لعمومات غسل السقط أو الميت ، سواء اخرج منقطعا أو متّصلا.

ولو ماتت حامل وخرج بعض قطع الجنين الميت منه ففي تغسيل الخارج نظر ، والعدم أظهر.

وكذا لو خرج بعضه وبقي البعض متّصلا من غير تقطّع سواء أمكن إخراج التمام أو لا ، وإن كان الإخراج والتغسيل مع الإمكان أحوط ، بل أظهر.

الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب كما صرّح به جماعة ، وفي المعتبر ⁽⁴⁾: أنّه إجماع أهل العلم خلا شاذّ من العامّة ⁽⁵⁾، وفي المنتهى : ذهب إليه علماؤنا أجمع ولا خلاف فيه بين علماء الأمصار إلاّ الحسن البصري وسعيد بن المسيب ⁽⁶⁾، بل عليه إجماع المسلمين في اللوامع : أنّ الشهيد الميت في معركة القتال لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلّى عليه ويدفن ، واستفاضت به النصوص :

كحسنة زرارة وابن جابر : كيف رأيت؟ الشهيد يدفن بدمائه؟ قال : « نعم

في ثيابه بدمائه ، ولا يحنّط ولا يغسّل ويدفن [ كما هو ] » ⁽¹⁾.

وصحيحة أبي مريم على طريق الفقيه : « الشهيد إذا كان به رمق غسّل وكفّن وحنّط وصلّي عليه ، وإن لم يكن به رمق دفن في ثيابه » ⁽²⁾.

وصحيحة ابن تغلب : عن الذي يقتل في سبيل اللّه أيغسّل ويكفّن ويحنّط؟

قال : « يدفن كما هو في ثيابه بدمه إلاّ أن يكون به رمق ثمَّ مات ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه » ⁽³⁾.

وحسنته : « الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه ولا يغسّل ، إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثمَّ يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط » ⁽⁴⁾.

ومضمرة أبي خالد ، المتقدّمة في المسألة الاولى ⁽⁵⁾.

والرضوي : « وإن كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسّل ، ودفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه ، ولا ينزع منه من ثيابه شي‌ء إلاّ أنّه لا يترك عليه شي‌ء معقود ، مثل الخف ، وتحل تكته ، ومثل المنطقة والفروة ، وإن أصابه شي‌ء من دم لم ينزع عنه شي‌ء إلاّ أنّه يحل المعقود ، ولم يغسّل إلاّ أن يكون به رمق ثمَّ يموت بعد ذلك ، فإذا مات بعد ذلك غسّل كما يغسّل الميت ، وكفّن كما يكفّن الميت ، ولا

يترك عليه شي‌ء من ثيابه » ⁽¹⁾.

إنّما الخلاف في تعيين الشهيد الذي ذلك حكمه أنّه هل هو المقتول بين يدي المعصوم خاصة؟ كما في الشرائع ، والقواعد ، وعن المقنعة ، والمراسم ⁽²⁾.

أو مع نائبه الخاص أيضا؟ كما عن المبسوط ، والنهاية ، والمهذب ، والوسيلة ، والسرائر ، والجامع ، والمنتهى ⁽³⁾، وفي اللوامع نسبه إلى الأكثر ، ومال إليه جمع ممّن تأخّر ⁽⁴⁾.

أو في كلّ جهاد مأمور به ولو حال الغيبة؟ كما عن المعتبر ، والغنية ، والإشارة ⁽⁵⁾، وظاهر الكافي ⁽⁶⁾، والذكرى ، والمدارك ⁽⁷⁾، وصريح الكركي ⁽⁸⁾، ووالدي العلاّمة - رحمه اللّه - ومحتمل نهاية الإحكام ، والتذكرة ⁽⁹⁾.

الحقّ هو الثاني ، فلا يغسّل المقتول بين يدي الإمام أو نائبه الخاص ، ويغسّل غيره.

أمّا الأول : فللرضوي المنجبر ضعفه بالشهرة ، المؤيّد بسائر الأخبار.

وأمّا الثاني فللعمومات الخالية عن المخصّص المعلوم ، إذ ليس إلاّ روايات السقوط عن الشهيد والمقتول في سبيل اللّه ، وفي طاعة اللّه ، وما قتل بين الصفّين.

وثبوت الحقيقة الشرعية للأولين في غير من ذكرنا لنا غير معلوم ، واستعمالهما

فيه في الأخبار لا يفيده ، لأنّه أعم من الحقيقة ، كإرادة كلّ قربة من الثاني في آية الصدقات ⁽¹⁾، وتبادره منه في العرف المتأخّر لا يثبته ، لأصالة التأخّر.

وضعف المتضمّن للثالث ، الخالي عن الجابر في غير من ذكر - حيث صرّح بعضهم ⁽²⁾بمخالفة التعدّي إليه للشهرة العظيمة - يمنع من التخصيص به.

وعدم ثبوت إفادة لفظة « ما » الموصولة الواردة في الرابع ⁽³⁾للعموم ، يضعّف شموله له.

والأولون احتجّوا للسقوط : بالإجماع ، ولعدمه بالعمومات مع ضعف الرضوي. وقد عرفت دفعه.

والآخرون استدلّوا للسقوط : بصدق سبيل اللّه. وقد مرّ جوابه.

وإذا عرفت عدم ثبوت السقوط في غير الحاضر عند الحجة أو نائبه الخاص تعلم أنّه لا تترتّب فائدة في بحثنا عن سائر متعلّقات تلك المسألة وفروعها.

الرابعة : إذا وجد بعض الميت ، فإن كان قطعة فيه عظم ، يجب تغسيله سواء كانت ممّا فيه الصدر والقلب أو الصدر وحده أو غيره ، على المشهور ، بل في المنتهى : بغير خلاف بين علمائنا ⁽⁴⁾، وعن الخلاف الإجماع عليه ⁽⁵⁾.

لا لعدم سقوط الميسور بالمعسور ، لعدم دلالته كما هو في محلّه مذكور.

ولا للصحيح الآتي الآمر بتغسيل عظام الميت وتكفينها والصلاة عليها ، لظهوره في مجموع العظام ، مع اشتماله على ما لم يقل به أحد لو عمّمت بحيث تشمل الأبعاض أيضا.

ولا - في الصدر أو ما يشمله - للأخبار الدالّة على وجوب الصلاة عليه ⁽⁶⁾

بضميمة استلزامه لباقي الأحكام ، لمنع الاستلزام ، كما صرّح به بعض الأعلام ⁽¹⁾، وتخلّف في الشهيد.

بل - مع الاستصحاب في المبان من الميت - لمضمرة أبي خالد ، المتقدّمة ⁽²⁾، دلّت على وجوب الغسل في أكيل السبع أي ما بقي منه ، وهو عام لكلّ أكيل حتى اللحم ، خرج منه ما خرج بالدليل ، فيبقى الباقي.

ولو جعلت لفظة : « من » في قوله : « من الموتى » تبعيضية لا بيانية لكانت دلالته أوضح وأظهر ، وإن كانت على البيانية أيضا ظاهرة ، سيما بملاحظة مرسلة أيوب بن نوح ، المتقدّمة ⁽³⁾في غسل المسّ ، المصرّحة بصدق الميتة على القطعة ، والرضوي المنجبر ضعفه بما مر : « وإن كان الميت أكله السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام جمعتها وغسلتها وصليت عليها ودفنتها » ⁽⁴⁾.

ويستفاد من الأخير بل الاولى وجوب تغسيل جميع العظام أيضا لو وجدت وإن كانت خالية عن اللحم ، كما عن الصدوقين في الرسالة ⁽⁵⁾والمقنع ⁽⁶⁾، والإسكافي ⁽⁷⁾، وفي المعتبر ⁽⁸⁾، والذكرى ⁽⁹⁾، بل عزي إلى الأكثر أيضا ، لما ذكر ، ولصحيحة علي ، ورواية القلانسي : عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم ، كيف يصنع به؟ قال : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن » ⁽¹⁰⁾..