أصل الشیعة و أصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة

هوية الكتاب

آل كاشف انغطاء، محمد حسین، 1877 – 1954.

أصل الشيعة و أصولها: مقارنة مع المذاهب الأربعة / المولف محمد حسین كاشف الغطاء؛ تحقیق و مقاونه محمد جعفر شمس الدین؛ترجمه الاعلام حسن اسماعيل -- تهران : اعتماد الکاظمینی ، 2005م .1384 = 292 ص.

ISBN 964-96541-3-5

فهرستنویسی براساس اطلاعات فیپا

عربی .

چاپ قبلی :دار النشر: 1370.

عالف 183/5/17 BP

297/342

1384

کتابخانه ملی ایران 30537-84م

منشورات اعتماد الكاظمي

اسم الكتاب : اصل الشيعه و اصولها

المولف : الامام الشيخ محمد حسين ال كاشف الغطاء

الناشر: مكتبة اعتماد الكاظمي

الطبعة : الاولى

تاريخ الطبع : 1385 ه - 2006 م

المطبعة : احمدى

شابك : 5-3-96541-964

العنوان : تهران - شارع ناصر خسرو

تلفن 33901401

محرر الرقمي: زهراء شريفي گرم دره

اشارة

اَصلُ الشِیعَةِ وَأُصُوُلهَا

اَصلُ الشِیعَةِ وَأصُولها

مُقَارِنَةَ مَعَ اَلمَذَاهِبِ الأَربَعَةِ

الإِمَام الشَيخ مُحَمَد الحُسَین آل كاشِف الغَطاء «قده»

تحقيق ومقارنة

العلامة الشيخ محمد جعفر شمس الدين

ترجمة الاعدام الأستاذ حسن اسماعيل

كلمة الناشر

بسم اللّه الرحمن الرحيم

في بدايات جمادى الأولى سنة 1350 ه كتب الشيخ المصلح محمد الحسين آل كاشف الغطاء كتاب أصل الشيعة وأصولها . وقد تناوله علماء المسلمين في أرجاء المعمورة ، وأعجبوا به ، وقد تكرر طبعه منذ ذلك التاريخ حتى سنة 1400 ه ما يقارب العشرين طبعة . وهو فهرس مختصر لعقائد الشيعة الإمامية الاثني عشرية. وقد ارتأت دار الأضواء أن تقدم الكتاب لمن يخرج مصادره ويعلق عليه التعليقات الضرورية لأن الإمام كاشف الغطاء يسترسل في التأليف ويكتب على القصاصات وأغلفة الرسائل التي ترده من أقطار العالم ، وينهمر قلمه - قدّس اللّه روحه - دون عودة إلى المصادر وإنما على البديهة . وقد تم - وللّه الحمد - وتحقق ما نصبو اليه من تخريج المصادر، مع الإشارة إلى أن الكتاب أضيف عليه آراء المذاهب الأربعة ، ونقدّمه إلى القرّاء بحلته الجديدة راجين من اللّه التوفيق وحسن النية معتذرين سلفاً من القراء عن أيّة هفوات أو أخطاء فنية على أمل تداركها بإذنه تعالى في طبعات لاحقة ، ونقدّمه إلى القرّاء بحلته الجديدة راجين من اللّه التوفيق وحسن النية .

جعفر هادي الدجيلي

14 رجب 1413ه- 7 كانون ثاني 1993م

التعريف بمؤلف الكتاب

ولد المغفور له الشيخ محمد الحسين في مدينة النجف الأشرف عام 1295 ه- 1876م ، وقد أرّخ عام ولادته الشاعر النجفي المفلق السيد موسى الطالقاني بقوله :

وقد بُشر الشرع مذ أرّخوا *** (ستثنى وسائده للحسين )

وقد تحققت هذه النبوءة التي جرت على لسان الشاعر ، فصار كاشف الغطاء آية عصره، وعلماً بارزاً في جميع الميادين العلمية والاجتماعية . فيا لها من نبوءة صادقة !

وكان الرجل خليقاً أن ينشأ هذه النشأة الكريمة ، فهو من دوحة باسقة الأغصان ، يانعة الثمرات، ومن أسرة رافقت تاريخ مدينة النجف الزاهي ، وتزعّمت الحركة الدينية فيها نحو مائة وثمانين سنة ، أي منذ أن هاجر جدها الأعلى الشيخ خضر بن يحيى المالكي الى النجف ، من بلدة جناجة الواقعة جنوب مدينة الحلة . وخلف بعده ولده الشيخ جعفر الكبير صاحب کتاب کشف الغطاء المعروف ، ومن ثم اخوته وأبناؤه وأحفاده الذين كثر فيهم العلماء الأعلام والمجتهدون الأكابر والأدباء الجهابذ ، الى أن لمع ضوء صاحب هذه الترجمة . أكمل دراسة المقدمات المتعارفة في الوسط العلمي بالنجف ، ثم أقبل

على حضور حلقات علماء عصره . تلقّى معارفه الأصولية على الشيخ محمد كاظم الخراساني ، وحضر في الفقه على الملّا رضا الهمداني والسيد كاظم اليزدي ، وفي الأخبار والحديث على الميرزا حسين النوري ، وفي الكلام والحكمة على الشيخ أحمد الشيرازي والميرزا محمد باقر الاصطهباناتي والشيخ محمد رضا النجف آبادي

وكان يتمتع بموهبة الذكاء الحاد والألمعية الوقادة ، فبرز بين جماعته وطبقته في زمن قصير ، وتبوأ المكانة اللائقة وهو في مقتبل العمر وأوائل عهد الشباب ، وأصبح هو وأخوه المجتهد الشيخ أحمد محل اعتماد العلماء ،وحازا على الخصوص ثقة المرجع الأكبر في وقته السيد كاظم اليزدي الذي كان يكل إليهما أمور الفتيا والجواب على ما يرد إليه من الأسئلة الفقهية .

وبعد وفاة السيد اليزدي أصبح المرحوم المؤلف مرجعاً عاماً لاصدار الفتاوى ، والتصدي الى أمور التقليد ، وما زال يزداد اشراق سعده ولمعان نجمه ويكثر مقلدوه ومريدوه حتى يومنا هذا

وكان في جميع أدوار حياته ، يعقد الحلقات والمحاضرات ، فيقبل عليها جمهور غفير من مختلف طلاب العلم في النجف ، لسماع مواعظه النافعة ، والاستفادة من معارفه الجمة ، وحتى صار ما يلقيه في أبواب الفقه والحديث والكلام يربو على عشرات المجلدات يحتفظ بقسم كبير منها تلاميذه وأصحابه.

وكان الى جزيل فضله ومزيد علمه ، ذا بيان جذاب ساحر وأسلوب مشرق وهّاج ، يرسل الكلام في تعبير قوي ولسان ذلق وفصاحة نادرة ، حتى لتنقضي الساعات الطويلة على السامع وهو لا يحسبها سوى دقائق قصيرة بل ثوان معدودة . وطالما كان يرقى المنابر في شتّى المناسبات ويعتلي الأعواد في مختلف الأوقات ، فيملك القلوب بسحر بيانه ، ويستولي على العقول بحلاوة منطقه . وكان يمهد في الخطابة للوصول الى أغراضه ومقاصده بأروع

المقدمات وأحفلها بالطرائف المنمقة والظرائف المنسقة . وشهدت له كل من جوامع القاهرة والقدس وبغداد وكراتشي وطهران والنجف جمعاً زاخراً من خطبه الرنّانة وجوامع كلمه الفتّانة ، التي وعتها القلوب قبل الأسماع وحفظتها الأفئدة قبل الآذان

طرف من أسفاره ورحلاته :

وهو من أجل ذلك لم يجد في بلده ما يحقق آماله الواسعة وأحلامه الشاسعة ؛ فراح يطوف شتّى البلدان العربية ، ويقصد شتى المواطن الاسلامية ، فتسمع الجموع الغفيرة والطوائف الكثيرة صوته الجهوري ، يدوي في المؤتمرات ويجلجل في المحافل والمنتديات .

•

وكانت أولى رحلاته في غرّة شوّال سنة 1328ه-، وقد قصد الحجاز لأداء فريضة الحج ، ومن هناك عرّج على دمشق وبيروت ، فبقي يتنقّل بينهما نحو شهرين ، ثم أقام في صيدا بضعة شهور ، فكان في جميع هذه البلدان نشطاً عاملاً ، لقد طبع عدة كتب من مؤلفاته ، كما أشرف على طبع حتى بعض الكتب العلمية والأدبية والتعليق عليها.

ومن صيدا سافر الى القاهرة ، وبقي فيها أكثر من ثلاثة شهور ، كان يجتمع فيها مع علماء الأزهر يتلقون عنه ويتلقى عنهم ، ثم ألقى عدة محاضرات على طلاب العلم في الأزهر الشريف ، كما ألقى بعض الخطب في الكنائس مفنداً مزاعم المبشرين .

وفي سنة 1350 سافر الى فلسطين لحضور المؤتمر الاسلامي الذي انعقد في مدينة القدس ، ولما أم المسجد الأقصى دعي للخطابة ، ومن ثم الى الصلاة بجميع من شارك في حضور المؤتمر ذلك الوقت . وتجوّل بعد ذلك في مدن فلسطين كحيفا ونابلس ويافا

وبعد ذلك بسنتين شدّ الرحال الى إيران للمرة الأولى ، وقد شاهد مدنها الكبرى كهمدان و کرمانشاه وطهران و خراسان و شیراز و کازرون وبوشهر والمحمرة وعبادان . وفي جميع هذه المدن كان يقيم صلاة الجماعة ويقيم الاجتماعات العامة ويلقي الخطب .

وسافر الى إيران للمرة الثانية سنة 1370 ه فأقام ردحاً من الزمن في مدينة كرند . وفي سنة 1369 ه- رحل الى إيران مرة ثالثة وذلك بقصد زيارة الامام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) في خراسان ،واستطاع أن يتصل في هذه الرحلة الثالثة بالكثيرمن علماءإيران وشخصياتها البارزة.

ثم سافر الى سوريا ولبنان سنة 1388ه، حيث كانت هذه السفرة بقصد الاصطياف والعلاج ، بعد أن ساءت صحته وانتابته الأسقام .

وفي سنة 1371 ه دعته حكومة الباكستان لحضور المؤتمر الاسلامي فيها ، فسافر بالطائرة الى كراتشي ، وألقى هناك عدة خطب وشارك رجال المؤتمر في معالجة الأوضاع السياسية والاجتماعية الراهنة في البلاد الاسلامية. ولما كان هذا المؤتمر قد وصم من قبل الأوساط الشعبية والوطنية بتدخل المستعمرين. في أعماله ، فقد آلى سماحته على نفسه أن يفضح أي دسيسة من الدسائس التي بيّت عملاء الاستعمار أن يدخلوها في مقررات ذلك المؤتمر.

وبعد أن انفض المؤتمر زار مدن باکستان کلاهور وبشاور وراول بندي ومظفر آباد المسماة بكشمير الحرة ..

مواقفه الوطنية والاصلاحية ك

ان الفقيد المصلح كاشف الغطاء يؤمن بأن أهم وظائف الرجل الديني وواجباته الأولى ، معالجة الشؤون السياسية والتدخل فيها وفهمها حق الفهم. وكان يرى بأن المعني بمفهوم السياسة « هو الوعظ والإرشاد ، والنهي عن الفساد ، والنصيحة للحاكمين بل لعامة البلاد، والتحذير من الوقوع في حبائل

الاستعمار والاستعباد ، ووضع القيود والانحلال على البلاد وأبناء البلاد ». وهو يقول في انشغاله بالسياسة «أنا غارق فيها الى هامتي ،وهي من واجباتي ، وأراني مسؤولاً عنها أمام اللّه والوجدان ، وطالما كان يردد كلمة الإمام علي عليه السلام : «ان اللّه أخذ على العلماء أن لا يقار وا على كظة ظالم ولا سعب مظلوم » .

ولذلك ساهم في مختلف الحركات الوطنية التي طرأت على العراق خاصة والبلاد الاسلامية والعربية عامة ، وكان له في أكثر تلك الحركات نصيب وافر ورأي صائب .

وما أن بدأت الحرب الكونية الأولى ، حتى رأيناه يسافر الى مدينة الكوت للمساهمة في الجهاد مع جموع الشعب العراقي ضد القوات الانكليزية المحتلة ، كما رأيناه يساهم أيضاً في حرب النجف مع الانكليز ، ويشتد في صدّ المستعمر الغازي .

وبقي سماحته على هذا المنوال يجدّ في النزال ضد قوى الظلم الغاشمة ، ويشنّ الحرب العوان على المستعمرين وأذنابهم وخدمهم ، فجاهر بآرائه الجريئة في أكثر من مناسبة واحدة ، وعمل على فضح نوايا الانكليز وأعوانهم ودسائسهم بكل وسيلة وطريقة .

وما أن سنحت له الفرصة بزيارة السفير البريطاني لمدينة النجف و اجتماعه به يوم 20 جمادي الأولى 1373 ه- 1953م حتى راح يصارحه بالأعمال المنكرة التي قام بها الانكليز في شرق الأرض وغربها ، ويجابهه بأقواله النافذة عن ضياع فلسطين ومسؤولية الانكليز ، ومن ثم معاونتهم للصهاينة على فتح معاقل تلك الأرض المقدّسة واستعمار أرضها واستعباد أهلها ، وأخيراً تشريدهم في كل صقع وربع .

ثم اجتمع بالسفيرالامريكي فلم يكن سماحته بأقل صراحة وجرأة ، وقد عتفه كثيراً على مساهمة الولايات المتحدة الاميركية في تثبيت أقدام

الصهيونيين بأرض فلسطين ، وما نجم عن ذلك من الأعمال الوحشية المنكرة . وكان يقول للسفير في هذا الخصوص « ان قلوبنا دامية منكم معاشر الأمريكيين لأنكم طعنتمونا بالصميم طعنة نجلاء لا يمكن السكوت عنه-ا والصبر عليها » . ثم يقول : « ان القلوب كلها ضدكم وتقطر دماً من فظاعة ضربتكم التي قصمتم بها ظهر العرب » . وكان يعني بذلك مأساة فلسطين وضياعها من أيدي العرب.

وأخيراً توّج حياته الكريمة الحافلة بجلائل الأعمال الوطنية والاصلاحية ، برفضه حضور مؤتمر بحمدون الذي روّجت له محافل الاستعمار الامريكي ، وكان ردّه على دعوة الحضور حاسماً بليغاً جداً . وما اكتفى بهذا رحمه اللّه بل شفعه باصدار كتابه الذي أسماه « المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون ، وقد جاء الكتاب آية في الجرأة الوطنية والغيرة على المصلحة العامة والسعي الى خدمة البلاد وتنوير أبنائها بما يحوطهم من أخطار الاستعمار وما ينتابهم من شرور أذنابه

مؤلفاته وآثاره :

وبالرغم من مشاغله الكثيرة ، وما كان يحتم عليه مركزه الديني من الأعمال الواسعة والمراجعات المستمرة والاتصالات الجمة ، فانه كان ثرياً في الانتاج خصباً في التأليف والتصنيف . وقد خلف رحمه اللّه من الآثار العلمية عدداً لا يستهان به ولا يقدر على القيام بمثله ، إلا من أوتي حظاً عظيماً من القابليات والملكات.

ويوم كان في لبنان أشرف على طبع بعض الكتب الأدبية والتعليق عليها نذكر منها :

1 - الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني .

2 - معالم الاصابة في الكاتب والكتابة.

3 - ديوان السيد محمد سعيد الحبوبي .

4 - ديوان سحر بابل وسجع البلابل للسيد جعفر الحلّي .

وترجم من الفارسية الكتب التالية :

1 - فارسي هيئت .

2 - حجة السعادة

3 - رحلة ناصر خسرو، كما ترجم بعض الفرائد المعروفة في الأدب الفارسي

أمّا مؤلّفاته المطبوعة فكثيرة نذكر منها :

1 - وجيزة المسائل « متن فقه » فارسي وعربي طبع في النجف أربع مرّات.

2 - حواشي عين الحياة في الفقه وقد طبع في بمبي .

3- المراجعات الريحانية في جزأين وهو عبارة عن مجموعة من المباحث التاريخية والفلسفية التي جرت بينه وبين فيلسوف الفريكة أمين الريحاني ، وقد طبع الأول في بيروت والثاني في صيدا ، ثم أعيد طبعه في الأرجنتين .

4 - نقد ملوك العرب للريحاني ، نشر في جريدة النجف.

5- سؤال وجواب في الفقه طبع بالنجف ثلاث مرّات .

6 - زاد المقلدين في الفقه ( فارسي ) طبع في النجف وخراسان عشر مرات.

7 - حاشية على العروة الوثقى في الفقه للسيد كاظم اليزدي طبعت في النجف.

8- حاشية على التبصرة للعلّامة الحلّي ، طبعت في بغداد.

9 - تعليقات على سفينة النجاة لأخيه الشيخ أحمد آل كاشف الغطاء في

أربع مجلدات تناولت جميع أبواب الفقه

10 - الآيات البيّنات ، ويتناول الردّ على الأموية والبهائية والوهابية والطبيعية طبع في النجف.

11 - تحرير المجلة في خمسة أجزاء طبع في النجف .

12 - الأرض والتربة الحسينية ، طبع في النجف مرتين ، وقد ترجمه الى الفارسية شاه زاده خسرواني .

13 - الفردوس الأعلى ، مجموعة مسائل في علل بعض الأحكام الشرعية وبيان فوائدها ومطابقتها للنظم الحديثة وقد طبع في النجف مرتين ، ثم طبع في تبريز.

14 - مختصر الأغاني طبع في بغداد .

15 - الدين والإسلام في جزأين طبع في صيدا .

16 - نبذة من السياسة الحسينية طبع في النجف عدة طبعات .

17 - الميثاق العربي الوطني طبع في النجف .

18 - التوضيح في الإنجيل والمسيح في جزأين طبع الأول في القاهرة والثاني في بغداد .

19 - محاورة بينه وبين السفيرين البريطاني والامريكي طبع بالنجف ثلاث طبعات .

20 - المثل العليا في الاسلام لا في بحمدون طبع بالنجف ثلاث مرات.

21 - أصل الشيعة وأصولها ، طبع في النجف وبغداد والقاهرة ولبنان ، ثماني طبعات ، وترجم الى اللغات الفارسية ، والانكليزية ، والهندية .

وله بعد هذا من المؤلفات المخطوطة ما يلي :

1 - العبقات العنبرية في طبقات الجعفرية في جزأين فقد الأول منهما وهو أول مؤلف له في الأدب حوى تاريخ اسرته وترجمة رجالها وأعلامها.

2 - شرح العروة الوثقى في مجلدين كبيرين ، وهو أول تأليفاته في الفقه .

3 - نزهة السمر ونهزة السفر ، وهو مجموعة خواطره ومذكراته التي كتبها في رحلته الى الحج حدود سنة 1329ه.

4 - جنّة المأوى وهو على غرار الفردوس الأعلى .

5 - الجزء الثالث والرابع من كتاب الدين والإسلام .

6 - تنقيح الأصول

7 - دائرة المعارف العليا ؛ مجموعة مباحث في أصول الدين وفروعه في عدة أجزاء .

8- ديوان شعره ويشتمل على أكثر من ثمانية آلاف بيت.

مرضه ووفاته :

إن طبيعة الأوضاع التي كانت تحيط بالفقيد كاشف الغطاء والأعمال الجمّة التي كان يقوم بها ، أثرت في صحته ، كما أثر الكد والتعب في جسمه وقد انتابته في كبره عدة أمراض . وكان السبب في وفاته رحمه اللّه ذلك المرض الذي ألحّ عليه في السنة الأخيرة من حياته ، وهو التهاب غدّة البروستات والمجاري البولية ، وقد عالجه أول الأمر وشفي منه ، ثم عاوده بعد سنة على أثر انفعال عرض له ، فذهب الى مستشفى الكرخ ببغداد للمعالجة ، ثم انتقل الى مدينة كرند بإيران ، وهناك توفّي يوم الاثنين 18 ذي القعدة 1373 ه ، 19 تموز سنة 1954 م . وقد نقل جثمانه الى بغداد ، 1954م فهبّت ،

عن بكرة أبيها لاستقباله ، ومن ثم شيعته الجموع الى مثواه الأخير في النجف ، حيث دفن في آخر مقبرة وادي السلام ، اذ أعدّ لنفسه رحمه اللّه ، مقبرة خاصة ، وبنى سورها قبل وفاته بسنتين. وأقيمت له الفواتح وحفلات التأبين ، في كل مكان ، وألقيت فيها مئات من الكلمات والقصائد ، تغمّده اللّه برحمته الواسعة ، وأسكنه الفسيح من جنّاته ورضوانه.

أصل الشيعة وأصولها :

وبعد .. فان هذا الكتاب الذي نقدمه الى القراء هو من أنفع الكتب وأكثرها صدقاً وتحرياً عن الواقع . فانه لم يسبق أن تقدم الى شرح معتقدات الشيعة وآرائهم الكلامية في كتاب مستقل موجز كهذا الكتاب خلا سماحة الامام كاشف الغطاء . ولذلك فقد لقي العناية الفائقة والاهتمام الزائد من مختلف طبقات القراء ، واحتاج الى إعادة طبعه عدّة مرات ، كما ترجم الى اللغات العالمية الحيّة كالانكليزية والهندية والفارسية .

وكان دافع كاشف الغطاء النبيل الى تأليف هذا الكتاب القيّم ، ما قرأه من هجمات بعض الكتاب والأدباء المعاصرين - تلك الهجمات العنيفة التي شنّت على الشيعة ، وقد شحنت بالتهم والأكاذيب ، فقام الامام كاشف الغطاء بتنوير الرأي العام عن الشيعة في موضوعات عقائدهم في الفقه والكلام ومختصر تاريخهم الطويل ومشاهير رجالاتهم الكثيرين..

وبالرغم من صدور هذا الكتاب وتوزيعه في شتّى أنحاء العالم ، فانه ما فتيء بعض ذوي الضغائن والأحقاد ، والذين أشربت قلوبهم بالتعصب الأعمى والجهل الفاضح ، يقدمون بكل وقاحة وفظاعة على شتم الشيعة وكيل السباب لهم، من دون تروَّ ولا إمعان ، ناسين بأن عصر التعصب قد ولّى واضمحلّ ، وجاء عصر النور الذي يطالبنا بالتآخي والوحدة من جهة ، وتمحيص الحقائق والبحث عن الواقع من جهة اخرى .. وسلوتنا الأخيرة عن جهل هؤلاء الأغمار

ما لاقوا من الازدراء، وما أصابهم ويصيبهم من لعنات التاريخ .

«ربَّنا آتنا من لدنك رحمة ، وهیّيء لنا من أمرنا رشدا)

المقدمة

بقلم الكاتب الألمعي السيد عبد الرزاق الحسني

بسم اللّه الرحمن الرحيم و به نستعين

وبعد : اولعت بالاسفار وأنا فتى يافع لم ابلغ العشرين من عمري فجبت جل المدن العراقية وتجولت في معظم القصبات والقرى الريفية واتصلت بالصغير وبالكبير من ابناء هذا القطر ووقفت على الكثير من الأخلاق والعادات والتقاليد وكتبت في ذلك بحوثا مختلفة صادف بعضها عطف القراء واستحسانهم وكنت - وأنا اتجول في لواء الدليم - اسمع عن الشيعة وعن عاداتهم وأوصافهم الخلقية ومصيرهم بعد الموت ما لا يكاد يخرج عن اساطير الف ليلة وليلة وأحلام قمر الزمان وشهرزاد مع أن مساكن الشيعيين في الفرات الأوسط لا تبعد عن مساكن اخوانهم السنيين في لواء الدليم إلا بضعة أميال .

وصادف اني زرت مصر وفلسطين وسورية في العام الماضي واتصلت بالطبقة المثقفة في هذه الأقطار العربية فسمعت عن ابناء هذه الطائفة المنكوبة ذلك بسمعتها مثلما سمعته عنهم في لواء الدليم إن لم اقل اكثر من ذالک.

وخلاصة ما كنت اسمعه ان للشيعي ذنباً لا يختلف عن اذناب البهائم وأن لهم أرواحاً تتقمص أجساد بعض الحيوانات بعد ان تفارق اجسادهم وانهم لا يعرفون الأكل مثلما تعرفه بقية الطوائف وانهم وانهم . . . وانهم إلى آخر ما هنالك من عجائب وغرائب .

والأغرب من هذا وذاك انني كنت - ولا ازال - اطالع في كتب بعض من يدعي الفضل والادب والتحقيق العلمي أخباراً عن الشيعة وعن تاريخهم فيها من الخبط والخلط والتناقض والتضليل ما يضحك الصبيان ويدمي القلوب في آن واحد. يضحك الصبيان لعدم احتمال قبولها من عقل مفكر ووجدان سليم ويدمي القلوب لتشويهها حقيقة طائفة من الطوائف الإسلامية التي ابلت في الدفاع عن بيضة الإسلام بلاء حسنا ولطخها بمطاعن غريبة هي بريئة منها براءة الذئب من دم يوسف .

وكنت اكاتب الامام الكبير والعلامة الخطير الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء النجفي عن اكثر ما كنت اسمعه او أقرأه عن هذه الطائفة فكان سماحته يهون علي الخطب ويدلني إلى اكثر مما قرأته ليؤكد لي بأني لست بأول مكتشف لهذه الآثام والأوهام وبأن هذا التضليل من حملة الأقلام لم يقتصر على كتّاب العصر الحاضر فحسب إنما سبقهم اليه مؤرخو القرون الوسطى أيضاً .

وفي الوقت الذي كان فيه الإمام يكاتبني وأكاتبه في هذا الشأن كان سماحته يبث الدعوة إلى الوحدة الاسلامية ويدعو المسلمين إلى سحق التقاطع من اجل الفوارق المذهبية فكان بحق أول من شق هذا الطريق المؤدي إلى فلاح الإسلام وفتح هذا المنهاج الذي من شأنه إعلاء كلمة اللّه في ارضه. ثم صارسماحته يخطب في المحافل والنوادي حاثا الجموع المحتشدة من الموحدين على ضرورة الاعتصام بالوحدة الإسلامية ودفن الاحقاد والنعرات الطائفية وترك سوء الظن بفرق المسلمين وطوائفهم مهما كانت اضاليل

المفرقين والمغرضين كثيرة وبلغ الحرص بسماحة الشيخ على سمعة المسلمين ان تجشم عناء السفر وقاوم وعثاء الطريق ليحضر ارض الميعاد المقدسة ويخطب في مكوني المؤتمر الإسلامي الأعلى في القدس الشريف داعياً المسلمين إلى نبذ الفوارق ودفن الأحقاد والعمل سوية على اعلاء كلمة اللّه العليا.

وبديهي أن دعوة خطيرة يقوم بها إمام كبير وحجة تركن إلى ارشاداته وتعاليمه الدينية مئات الألوف من المسلمين لدعوة عظيمة وعمل خطير لا يتسنى لكل احد ان يمخر عباب بحره الخضم ثم يخرج إلى شاطىء سلامته وضاح الجبين رافع الرأس . ولكن إمامنا كاشف الغطاء الذي يشهد بطهارة قلبه وخلوص نيته الصغير والكبير والرفيع والوضيع ،تمكن بفضل سلامة النية أن يجتاز هذا المحيط العظيم بقلب قد من جلمود وقدَّ رافقه النجاح في ك-ل خطوة خطاها في هذا السبيل .

وبعد فنحن نتمنى أن لا تقتصر الدعوة الإسلامية على طائفة دون أخرى وفريق دون فريق فالأمة الاسلامية في امس الحاجة اليوم إلى جهود تبذلها كافة الطوائف وعموم الطبقات بغض النظر عن سنيها وشيعيها وحنبليها وشافعيها وزيديها ووهابيها.

أجل انها في اشد الحاجة إلى جهود موحدة يبذلها جميع المسلمين لتبديل سوء ظن بعضهم ببعض بالثقة المتبادلة والمنافع المشتركة والجهاد الموحد في احلال المحبة والولاءمحل التشاكس والتباعد الموجودين اليوم بين فرق المسلمين.

ولعل هذه الرسالة التي وضعها الإمام لهذه الغاية ستكون أول بذرة في حقل الاصلاح المنشود وما كان اللّه ينمو.

بغداد غرة ذي الحجة سنة 1350ه عبد الرزاق الحسني

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(*) آراء المستشرقين وعلماء الغرب في كتاب أصل الشيعة واصولها

كان لنشر كتاب ( اصل الشيعة وأصولها ) العلامة العصر الوحيد وحجة الإسلام الكبير مولانا الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء أدامه اللّه صدى عظيماً ليس في الشرق فقط بل وفي الغرب ايضاً . فقد انهالت كتب العلماء المستشرقين في هذا الكتاب الجليل على ناشره السيد الحسني ووقفنا على قسم من هذه الكتب فوددنا نشر الفقرات المتعلقة بالكتاب المذكور على صفحات ( الاعتدال) ليقف المسلمون على آراء الجهابذة حول ما ينشره علامة العصر كاشف الغطاء

1 - قال اغناطيوس كراتشكوفسكي في لينين غراد ( روسيا ) إن كتاب ( اصل الشيعة ) من الكتب القيمة المعتبرة ، التي لا يستغنى عنها . وسأقرأه مقابلا على كتاب فجر الإسلام الذي حصلت عليه في السنة الماضية

2 - وقال يوسف شخت في كونيكو سوج ( المانيا ) : لما رجعنا قبل

بضعة أيام من سفر هذه السنة وجدنا كتاب ) اصل الشيعة واصولها ) فأشكر سيادتكم وحضرة الشيخ العلامة محمد الحسين آل كاشف الغطاء من صميم قلبي واني اطلعت عليه واستفدت منه علماً ، وسأنبه الطلبة اليه لينتفعوا به فمن احق بالتعليم من صاحب العلم .

3 - وقال الدكتور ه . ريتر في (استامبول ) : طالعت کتاب ( اصل الشيعة واصولها ) الذي تفضلتم بإرساله إلي فوجدته تحفة من التحف التي لا تثمن . وإني اشكر العلامة مؤلفه الجليل المقام على هذه الخدمة التي يسديها وسأنبه كافة المستشرقين إلى لزوم اقتنائه.

4 - وقال سالم الكرنكوي في كلية بون ( المانيا ) : اشكركم كل الشكر على همتكم الجميلة في ارسال کتاب ( اصل الشيعة ) فقد قرأته بامعان فوجدته يشفي الغليل لمن أراد حصول معرفة صحيحة عن اعتقاد الشيعة ، وأنا أقول في تهذيب ما قاله المؤلف العلامة اني وجدته اوضح ايجازاً ما لا يعرف إلا بتناول الكتب الضخام ، ومع هذا هل يمكن في زماننا هذا اتباع كل ما كان من عقيدة في سالف الأزمان مع الترقي التمدني ، ولو عاش رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) في زماننا هذا الرخص في اشياء كانت غير حلال في القديم. مثلا ان المؤلف نفسه رخص في اخذ تصوير شمسي لنفسه ولرفقائه . وهو غير حلال حسب عقيدة القدماء وآثار الأئمة (عليهم السلام) ولكن ليس شأني أن أقول شيئاً في هذا وما اشبه إذ المؤلف العلامة إنما أراد توضيح أصول عقائد الشيعة كما هي منذ أوائل الإسلام . فقد بينها أحسن بيان وسانصح المستشرقين في هذه البلاد ان يشتروا الكتاب المذكور ليوسع علمهم .

( الاعتدال ) لقد اطلعنا سماحة العلامة آل كاشف الغطاء على كلمة سالم الكرنكوي وما يقوله عن التصوير في الشريعة الإسلامية فقال : « إن التصوير المحرم في شريعة الإسلام هو صنع الصور المجسمة من ذوات

الأرواح وعملها باليد، أما التصوير الشمسي ونحوه فالادلة الشرعية الدالة على حرمة التصوير غير شاملة ولا ناظرة إليه وهو باق على اصل الإباحة . ودين الإسلام واسع الأكناف رحيب الصدر يماشي كل مدنية صحيحة ولا يختلف قديمه وحديثه » .

ونشر في ( الاعتدال ) ايضاً في أول العدد الثاني من من السنة الأولى ما

يلي :

«ارسل حضرة العلامة احمد زكي باشا شيخ العروبة الى ناشر كتاب (اصل الشيعة ) الأديب السيد عبد الرزاق الحسني هذه الملاحظات حول الكتاب المذكور هذا نصها :-

[من دار العروبة في القاهرة عزيزي السيد عبد الرزاق

احسنت كل الإحسان باتحافي بالكتاب الذي صنفه العلامة الأكبر حجة الإسلام آل كاشف الغطاء فقد أجاد في ترصيفه ، وأفاد في تبويبه . وكشف عن امور كنا نجهلها عن اخواننا الشيعة الذين كانوا لا يتكلمون عن انفسهم ولا يعرفوننا بمذهبهم. والفضل كل الفضل يعود للخرافة التي دونها الاستاذ احمد امين من غير تحقيق ولا مراجعة فكان ذلك داعياً لمولانا الأكبر في التحرير لبيان الحقائق مع اللباقة في التصرف ومع التأنق في الدفع بالتي هی احسن، ومع التلطف في عدم اثارة ،الحفائظ ، وان كنت انت تجاوزت الحد في قولك ان بعض اهل مصر وفلسطين وسوريا يقولون أن للشيعي ذنباً ، حرام عليك فأهل الشيعة بيننا كرام مكرمون ولعل الذي قال لك ذلك انما كان مازحاً او هازلاً أو مداعباً مخادعاً .

أما ما قرأته انت في كتب البعض من الحيف والخلف والتناقض والتضليل فمرجعه ولا شك إلى تجافي الشيعة عن الافضاء بعقيدتهم فافسحوا

المجال للترهات التي نشأت وترعرعت بسبب الخصومة السياسية التي أوجدها العثمانيون فكانت مصر وكانت إيران من ضحاياها ( ومصر سنية ) ولكن سياسة التوسع والاستعمار من العثمانيين او من غيرهم لا تبالي بالحقائق والعواطف .

والخلاصة أني أرى في نشر هذا الكتاب اكبر فائدة للاعتصام بالوحدة العربية والوحدة الاسلامية وفيهما وحدهما جرثومة البقاء لنا جميعاً .

فللّه در الخطة الاستاذ الأكبر الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة التي لا يضطلع بها إلا امثاله ممن اختارهم اللّه لتقويم المعوج واصلاح الفاسد والنهوض بالأمة إلى مكانتها القديمة وتجديد شبابها لتتبوأ مقعدها تحت الشمس مع الأمم الحية الراقية . ولعله يتفضل في الطبعة الثانية بتجريده مما لا يتفق مع التي انتهجها لزيادة التقريب والتوفيق بين الجماعات الاسلامية فلا حاجة له بما في صفحة 21 و 24 و 25 وقد احسن كل الاحسان بما ذكره عن بقاء باب الاجتهاد مفتوحاً عند الشيعة فأدلى بالبرهان الممتع والدليل المقنع فللّه دره.

ولكن مسألة المتعة - مع دفاعه المتين المؤيد بالحجج الوافية الكافية - فإنه لم يقتلع من نفسي ما يخالجها من حيث النظام الشرعي والعمراني ، فماذا نصنع بالولد ان جاء من طريق المتعة . وكان ابوه قد سافر بعد انتهاء العقد وجاء الولد بعد هذا السفر ؟ إن الاستاذ لم يتعرض لجلاء هذه النقطة .

وقد استغربت عند ذكره لأركان الإسلام فإنه لم يذكر الشهادة بالتوحيد والنبوة فهل من سبيل إلى الإيضاح انظر صفحة 58 . وقد شدد النكير في مسألة المتعة على مخالفة الفرقة الاخرى لنص الكتاب فما قوله رضي اللّه عنه فيما جاء به من عدم توريث النساء في ( أحوال معينة ) وهو مخالف لنص الكتاب . فكما فعل عمر يقال عما رواه بعض الأئمة (سلام اللّه عليهم )

«118».ولقد احسن كل الإحسان في التنبيه إلى وجوب التمييز بين الشيعة

الإمامية وبين الشيعة الآخرين صفحة 44 و 62 كما احسن وأفاد وشفى الفؤاد بتشديد النكير على المستهترين الذين يرجعون إلى المستشرقين دون تمحيص أقوالهم بمراجعة المصادر الأصلية ص 32 ، 35 ، 36 ، 37 .

وكذلك في تأييد قوله ورأيه لا بأهل نحلته فقط بل بأهل السنة والجماعة انفسهم ص 41 وما احسن احتجاجه في مسألة الاحتجاب في السرداب ص 84 وغيرها . وللّه دره فيما جادت به قريحته الوقادة وغيرته الصادقة على العلم وعلى احقاق الحق ص 34 والاحتفاظ بكرامة الصحابة ( ص 44 ) ففي ذلك لباقة ورشاقة إلى كياسة وسياسة لا يقدر عليها غيره ، والذي في فهمي القاصر العاجز أن الإسلام يشمل الإيمان ولا عكس وانهما غير مترادفين كما يقول مولانا الاستاذ الأكبر ص 58 فإليه الملجأ في كشف الغطاء عما فاق ادراكي العاجز وله الفضل .

وما ألطف احتياطه لقومه ولأهل السنة ص ( 95 ) وانتصاره لغيبة الإمام ص (70) وإن شاء الله تجيئني الطبعة الثانية منزهة عن الاغلاط المطبعية مثل ( كلما ) وصوابه كل ما ص 74 . اعتاب وصوابه عتبات ص 16 . مما وصوابه ما ص 47 . وكانت مجتمعة . . على احدهما وصوابه وكانتا مجتمعتين على احدهما ص 49 . شرع صوابه شرح ص ( 56 ) مفتي وصوابه مفت ص 79 . والذي اعرفه ان السرادق مذكر فلعل لمولانا الاستاذ الأكبر حجة على تأنيثه . ايضاً ص 87 والهبة الغير صوابه لغير ص 90 شيخنا صوابه شيخا ص 102 المعول صوابه العول ص 118 وهذه اغلاط مطبعية والا فالكاتب في بابه آية . وقد وصل في تأييد حجته الى الغاية . واللّه يوفقه ويوفقك ويوفق المخلص لكما .

احمد زكي

جواب العلامة حجة الاسلام الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء

بسم اللّه الرحمن الرحيم - وله الحمد والمجد

الى السيد الحسني احسن اللّه اليه

وصلني الكتاب الكريم الوارد اليك من سعادة العلامة بطل العروبة احمد زكي باشا ادام اللّه أفضاله ، وكثّر في علماء المسلمين امثاله، وبعد استيفائه بالمطالعة دبت في كل مشاعري نشوة الابتهاج وسكرة المسرة وشكرته على نقده واستقصائه . اكثر من شكري له على تقريظه واطرائه . وفزعت الى الحق جل شأنه مبتهلا إليه بأن يحفظ للمسلمين امثاله من الفطاحل المنصفين الذين يهمهم قبل كل شيء صالح الاسلام وجمع الكلمة ، واستعادة حياة هذه الأمة الواقفة على شفير الفناء وهوة الهلكة ، ونحن معاشر المسلمين اكثر من اغيارها نرمي بها الى المهالك وندفعها الى بؤرة البوار ، وعسى ان يلطف جل شأنه بحفظ امثال الزكي من المصلحين الغيارى ويبارك في مساعيهم فينشلوا الأمة من تلك الحفائر التي وقعوا فيها وحيث انه اطال اللّه عمره س-أل في غضون كتابه عن بعض المسائل ورغب كشف الغطاء عنها فنحن وفقا لرغبته وتلبية لدعوته نذكر على الاختصار ما يحضرنا في الجواب وعسى ان نوفق للصواب.

قال حفظه اللّه : ولعله يتفضل في الطبعة الثانية بتجريده عما لا يتفق

مع الخطة التي انتهجها لزيادة التقريب وللتوفيق بين الجماعات الاسلامية فلا حاجة له بما في صفحة 21 و 24 و 25

أما صفحة 21 فليس فيها سوى التعرض لأبي سفيان ولا احسب ان له من الشأن عند المسلمين ما يوجب استياءهم في الكشف عن مقدار اسلامه وقيمة ايمانه.

وأما صفحة 24 ففيها التعرض لبعض المتصوفة ومشايخ الطرق ، ونحن معاذ اللّه ان ننبزهم بكفر او الحاد وانما قلنا ان ظاهر كلماتهم او شطحاتهم دعوى الربوبية ولا شك ان هذا الظاهر غير مراد الا في حالة الفناء والمحولا في حال الانانية والصحو. وفي حالة المحولا ريب انه ( ليس في الدار غيره ديار ) ويصح ان يقول الحلاج «انا الحق وما في جبتي إلّا الحق».

ثم قال ايده اللّه : مسألة المتعة ..فإنه لم يقتلع من نفسي ما يخالجها من حيث النظام الشرعي والعمراني فماذا نصنع بالولد إن جاء من طريق المتعة وكان ابوه قد سافر إن الاستاذ لم يتعرض لجلاء هذه النقطة انتهى . وأقول إن هذه النقطة أجلى من أن تحتاج إلى جلاء والجواب عنها

جلي نقضاً وحلا .

أما النقض فلو تزوج الرجل بالعقد الدائم ثم طلق وسافر وهي حامل فما نصنع بالولد ، وأما الحل فالولد يلحق به ويجب عليه - اي على الأب - ان له النفقة إلى ان ينتهي زمن الرضاع وحق الحضانة فيضمه ابوه اليه سواء كان العقد منقطعاً أو دائماً وهذا امر بسيط جداً لا منافاة فيه للنظام الشرعي ولا العمراني ثم قال سدد اللّه قوله : وقد استغربت عند ذكره الأركان فإنه لم يذكر الشهادة بالتوحيد والنبوة انظر ص 58 . وأقول حقاً إنه لغريب وفوق الغريب ان لا تذكر الشهادتان في تعريف الإسلام وهل الإسلام سوى الشهادتين . ولكنا نعيد عليه نص ما في تلك الصفحة مما يتعلق بالمقام

وليحكم هو اعزه اللّه فانه فيصل الخصومة ومرضي الحكومة قلنا فيها : والإسلام والإيمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة اركان ، التوحيد والنبوة والمعاد . فلو أنكر الرجل واحداً منها فليس بمسلم ولا مؤمن واذا دان بتوحيد اللّه ونبوة سيد الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلّم واعتقد بيوم الجزاء فهو مسلم حقاً آمن باللّه ورسوله واليوم الآخر انتهى . وهل الشهادتان سوى التدين بالتوحيد ونبوة سيد الأنبياء ، ثم قال : وقد شدد النكير في مسألة المتعة على مخالفة الفرقة الاخرى لنص الكتاب فما قوله فيما جاء به من عدم توريث النساء ( في احوال معينة » وهو مخالف لنص الكتاب فكما فعل عمريقال عما رواه بعض الأئمة عليهم السلام انتهى .

أقول : فرق واضح بين المقامين وذلك أن المسلمين اجمعوا أن السنة أي الحديث إذا كان مخالفا لكتاب الله لا يجوز العمل به بل يضرب به الجدار والمراد من المخالفة معارضته للكتاب بالمباينة الكلية أما المخالفة بنحو تقييد المطلق او تخصيص العام فلا مانع منها ولذا اتفق الأكثر بل الكل على الظاهر أن الخبر يخصص الكتاب يعني خبر العدل الواحد فضلا عن الخبر المتواتر - مثلا - قال جل شأنه في كتابه العزيز : (احل اللّه البيع وحرم الربا) . فلو جاء حديث يقول إن الربا حلال والبيع حرام فهذا باطل لا يجوز العمل به ويضرب به وجه الجدار. أما لو ورد خبر أن الربا بين الولد ووالده حلال وخبر آخر انه بين الزوجة وزوجها حلال . وثالث انه بین السيد وعبده حلال ، فإن جميع هذه الأخبار إذا توفرت فيها شرائط الصحة يجب العمل بها لأنها غير معارضة لكتاب اللّه تعالى وإنما هي مخصصة لعمومه فيكون الحاصل من ضم السنة إلى الكتاب أن الربا حرام إلا بين الولد ووالده والعبد وسيده والزوجة وزوجها وهذا شائع في عمومات الكتاب بل ما من عام في الكتاب إلا وهو مخصص بالسنة غالباً ولو سد هذا الباب لبطلت السنة وخلت من الفائدة إلا نادراً .

وما ورد عن أئمة أهل البيت من عدم توريث النساء في « أحوال معينة » أي حرمانها من العقار - هو من قبيل التخصيص لعموم قوله تعالى : (ولهن

الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد) - الآية ، وبعد تخصيصها بتلك الأخبار يكون الحاصل ان لهن الربع او الثمن إلا من العقارات فلا ترث فيهن شيئاً . وهذا بخلاف تحريم المتعة فإنه مخالفة لكتاب اللّه عز شأنه (فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن) بالمباينة الكمية فلذا توجه النكير هنا ولم يتوجه هناك. هذا كله حسب قواعد الفن واصول الصناعة واللّه أعلم بالحقيقة.

وأما قوله زيد فضله : إن الذي في فهمي القاصر أن الإسلام يشمل

الإيمان ولا عكس وإنهما غير مترادفين كما يقول مولانا... ص 58 فاليه الملجأ في كشف الغطاء وله الفضل انتهى ، فالحجة لما ادعيناه من الترادف تتبع موارد استعمال الإيمان فإن المتتبع يحصل له اليقين ان اكثر ما ورد الإيمان فيه ما اريد منه سوى المعنى الاعم وهو الإسلام فمثل قوله تعالى : (ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ) - الآية لم يرد منه إلا الاسلام يعني أن المسلمين واليهود والنصارى وأظهر منه أمثال قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اللّه والرسول .) فان الايمان بالمعنى الأخص ركنه الإطاعة ولا يتحقق بدونها فلو كان هو المراد لكان المعنى يا أيها الذين أطاعوا اللّه أطيعوا اللّه وهو واضح الخلل فلا محيص من أن يكون المراد يا أيها الذين تدينوا بدين الاسلام أطيعوا اللّه بالعمل بشرائع الاسلام وامتثال أوامره ونواهيه وأمثال هذا كثير ، وحاصل ما ادعيناه أن الايمان يطلق في القرآن تارة ويراد به الاسلام وهو المعنى الأعم كما في تلك الآيات المتقدمة ونظائرها، ويطلق تارة اخرى ويراد به المعنى الأخص من الاسلام كما في قوله تعالى : ( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم ) وقوله عز شأنه (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اللّه وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايماناً وعلى ربهم يتوكلون) وأما سرادق فجمعها على سرادقات يشعر بتأنيثها المجازي على ما هو

الأصل فيما جمع بالألف والتاء وإن ألحق به غيره ، هذه هي النقاط التي تعرض لها ذلك الجهبذ الزكي وما عداها فهي كما افاد اغلاط مطبعية أو هفوة القلم . وقد رغب الينا البعض طالبين الاذن باعادة طبعها وقد اجبناهم الى ذلك وبتوفيقه تعالى سوف نوفر العناية بتصحيحها واضافة جملة فوائد عليها ونضع امامها مقدمة في السبيل إلى توحيد كلمة المسلمين عنوانها «كيف يتحد المسلمون » معتمدين في كل ذلك على الحق جل شأنه وعلى تقدير ذوي الأقدار من علماء المسلمين في سائر الأقطار ، وفي طليعتهم العلامة الزكي فسلام عليه وعليهم ورحمة اللّه وبركاته .

من محمد الحسين آل كاشف الغطاء

امّا جمع عتبة على أعتاب فقد نشر العدد الثالث من«الاعتدال» ايضا في مجلده الأول تصحيحه للفاضل البحاثة الشهير مصطفى جواد حيث قال : ورد في ص 57 من سنة 1351 من مجلة الاعتدال المباركة اصلاح العلامة احمد زكي قول حجة الإسلام الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء (اعتاب ) بأن الصواب ( عتبات ) ورضي حجة الاسلام بهذا الاصلاح ، وأنا أرى الجمع الأول صحيحاً فصيحاً لاطراد قياسه وتوافر امثاله ، والعلماء - رحمهم اللّه تعالى - ان لم يوردوا ان لم يوردوا جمع عتبة على اعتاب في كتب اللغة فانهم لم يجدوا من استعملها كهذا الاستعمال ولا فطنوا الى اطراد هذا الجمع في العربیة ، وهو داخل في القاعدة التاسعة عشر من القواعد التي استدر كناها نحن عن علماء العربية وقد بلغت ( ثلاثاً وستين قاعدة ) حتى اليوم ونشرناها في مجلة ( المعرفة ) المصرية . وهذا نص القاعدة :

«فعلة : بفتح الفاء والعين او كسر الفاء وتسكين العين تجمع على « افعال » مثل « حدقة . احداق ، اكمة . أكام ، اجمة . آجام ، عجلة اعجال » وساق على هذا المنوال كثيراً من الامثال ، كما ذكر للصيغة الثانية ايضاً امثلة كثيرة مثل شيعة على اشياع . وفلذة على افلاذ ، وتسعة على اتساع

وهكذا الى ان قال زاد اللّه توفيقه وتحقيقه ما نصه : وما قيس على كلام العرب فهو منه . ومن القياس قول العلامة احمد زكي باشا ص 56 من الاعتدال «فافسحوا المجال للترهات » فالقدماء قالوا « فسحوا فيه لكذا » ومن لا يقبل القياس اليوم لا يُلتفت اليه لانه يريد ان يميت العربية وينكر قواعدها . ودون ذلك ما هو هو . واذا اطلع العلامة زكي باشا على قولي فلا اظنه يأبى صحته لما اعهده فيه من الغرام بالحق والحب للعربية .

مصطفی جواد بغداد

اما فقيد العروبة العلامة الزكي تغمده اللّه بعفوه ورضوانه فلم يتعقب شيئاً من جوابات تلك الملاحظات بعد وقوفه عليها ولعله وجدها حقاً وصواباً فاقتنع بها ( والحق احق بان يتبع ) وكان عطر الله رمسه على جانب من الانصاف وسحق العصبية إلا للحق.

نعم تعقب بعض تلك الاجوبة بعض اعلام بغداد بكتاب نشرته الاعتدال ايضاً صفحة - 110 من المجلد الأول واليك صورته.

إشكالات العلامة الراوي واجوبتها

ورد كتاب من بغداد من العالم الجليل السيد ابراهيم الراوي إلى العلامة الكبير الحجة كاشف الغطاء حول اجوبته على ملاحظات العلامة احمد زكي باشا التي نشرت في العدد المتقدم واليك نص الكتاب :

إلى حضرة العلامة المجتهد الكبير الشيخ محمد الحسين كاشف الغطاء المحترم .

تحيةً واحتراماً نظرت في جوابكم على ملاحظات العلامة احمد زكي باشا عند قوله: ولكن مسألة المتعة فإنه لم يقتلع من نفسي ما يخالجها من حيث النظام الشرعي والعمراني - إلى الآخر... وقلتم إن الجواب عنها جلي نقضاً وحلا .

ثم ذكر الجواب المتقدم نقضاً وحلا ، وعقبه بقوله : فيا ايها العلامة الجليل لنا في جوابكم هذا اشكالات :

( أولاً ) ان الزواج لا يكون إلا بين معلومين ومعروفين..

( وثانياً ) ان الزواج ليس لقضاء الوطر كالمتعة .

( وثالثاً ) إن المتمتع بها يتمتع بها المعروف والمجهول والمقيم

والمسافر وعابر الطريق فمتى يعرف ابو الولد او محله او مقره إذا غاب؟ غاية الأمر ان يكون المولود ابن ابيه .

( ورابعاً ) ان مشروعية الزواج لبقاء النسل وحفظ الانساب الذي هو من خصائص العرب وشرفهم ، فلو جرى التمتع لاختلطت الأنساب وضاعت الارحام فما قولكم دام فضلكم في هذه الجملة؟ هذا والسلام عليكم ورحمة اللّه.

ولوضوح هذه الإشكالات امرني حضرة الاستاذ الحجة وانا من بعض ملازمي حوزته أن انشر على صفحات ( الاعتدال ) الغراء ابداء الملاحظات عليها والجواب عنها .

أما قوله : الزواج لا يكون إلا بين معلومين ومعروفين فلم نفهم علاقته بالموضوع اصلا لا بالحل ولا بالنقض فإن كان المراد المعلومية عند جميع الناس أو عند جميع أهل البلد الذي يكون فيه الزواج فهذا مع انه لا حاجة اليه متعسر بل متعذر سواء في الدائم أو المنقطع .

وإن كان المراد معرفة كل من الزوجين بالآخر فهو على تقدير لزومه (ولا ريب انه لازم في الجملة ) فالدائم والمنقطع سواء فيه وكذا إذا كان المراد معرفة الشاهدين بالزوجين. فهو معتبر فيهما على القول باعتبار الشاهدين في مطلق الزواج وأما قوله : إن الزواج ليس لقضاء الوطر كالمتعة . فلا يخلو من غرابة فإن قضاء الوطر كما يأتي في المتعة يأتي في الدائم ، وطلب النسل. كما يقصد من الدائم قد يقصد من المتعة ايضاً ، واغلب المتزوجين في سن الشباب بالزواج الدائم لا يقصد لهم إلا قضاء الوطر واستيفاء الشهوة من طريقها المشروع ولا يخطر على بالهم طلب النسل . ومن العجب اصلا وان حصل لهم قهرا ولا يقدح ذلك في صحة زواجهم . ومن العجب حصره فائدة المتعة في قضاء الوطر مع قضاء الوطر مع انها كالدائم قد يقصد منها النسل والخدمة وتدبير المنزل وتربية الأولاد والارضاع والحضانة . ألا ترى أن هذه

الوظائف الحيوية قد تأتي من ملك اليمين وامهات الأولاد اللواتي انجبن ثلة من الأمجاد ، انجبن مثل زين العابدين والقاسم بن محمد بن ابي بكر و اضرابهما - افلا يأتي ذلك من الحرائر المتمتع بها حتى يقال انهن لقضاء الوطر .

وقوله : ثالثاً ان المتمتع بها يتمتع بها المعروف والمجهول الى الآخر .. فليت شعري ولا ادري كيف اختصت المتعة بهذا دون الدائم ولعل هذا يرجع الى الإشكال الأول . وكلاهما لا يرجع الى محصل - والجواب نفس الجواب ومثلهما الإشكال الرابع : إن مشروعية الزواج لبقاء النسل وحفظ الأنساب، فيا أيها الفاضل من خصص حفظ الأنساب بالعقد الدائم وهل لا يمكن حفظ الأنساب بالعقد المنقطع؟

وخلاصة المقال التي يندفع بها في المقام كل إشكال ان المتمتع بها كالدائم في كل ما يهم من شؤون النكاح وجوهر الزواج فكما ان الدائم سواء تزوج بها المعلوم أو المجهول ، والمسافر او الحاضر ، والصغير أو الكبير ، لو طلقها زوجها يجب عليها ان تعتد كي لا تختلط المياه . ويجب على الزوج ان يتعرف حالها ويعرفها بنفسه حتى اذا ولدت له ولداً لحق به كي لا تضيع الانساب فكذلك المتمتع بها اذا انتهى اجلها يجب عليها ان تعتد وان يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله اينما كان، فلو تزوجها في اثناء عدتها من الغير حرمت عليه مؤبداً كما تحرم في الدائم كذلك وصار الولد ولد زنا ومع هذا كله فأين يكون قول الاستاذ الراوي : ولو جرى التمتع لاختلطت الأنساب وضاعت الارحام ، فتدبروا القول ايها الاعلام ولا ترسلوا الكلام من غير سداد فان المتعة كالدائم في اهم الاحكام ولا فرق بينهما إلا ان الدائم ينتهي ويرتفع بالطلاق ،والمتعة تنتهي بانقضاء اجلها وانتهاء مدتها وجوهر الحقيقة في المقامين واحد فليفهم ذلك .

نزيل النجف

ابن ماء السماء

ونزيد على ذلك هنا - أن اصل البلية واعضال الاشكال ان اخواننا المسلمين من غير الشيعة يعتقدون وهماً ان المتعة المباحة عند الشيعة حالها حال ما تصنع المومسات اللاتي لهن محال مخصوصة ومواخير معينة يأتي اليها الشارد والوارد ويدفع لاحدى تلك الساقطات دريهمات ويقضي وطره منها ثم يفارقها وقد لا يراها بعد إلى الأبد . ولو عرفوا انها تحتاج إلى عقد والى عدة او استبراء ومعرفة وان الولد ولده وتجب نفقته إلى غير ذلك لو عرفوا ذلك وانصفوا الخفّت الوطأة وزال النكير وهدأت تلك الضوضاء والغوغاء

مقدمة الطبعة الثانية

بقلم المؤلف

لهذه الطبعة الثانية

وكانت قد نفذت نسخ الطبعة الأولى في عامها الأول وكثر الطلب لها من الأقطار وعسرالحصول عليها فأعيد طبعها ثانياً

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كيف يتحد المسلمون ؟

أو كلمة في الاصلاح لا بد منها

(واعتصموا بحبل اللّه جميعاً ولا تفرقوا)

لم يبق ذو حس وشعور في شرق الارض وغربها إلّا وقد أحس وشعر بضرورة الاتحاد والاتفاق ، ومضرة الفرقة والاختلاف حتى اصبح هذا الحس والشعور أمراً وجدانيا محسوساً يحس به کل فرد من المسلمين كما يحس بعوارضه الشخصية من صحته وسقمه وجوعه وعطشه وذلك بفضل الجهود التي قام بها جملة افذاذ من الرجال المصلحين في هذه العصور الأخيرة الذين اهابوا بالمجتمع الإسلامي وصرخوا فيه صرخة المعلم الماهر وتمثلوا للمسلمين بمثال الطبيب النطاسي الذي شخص الداء وحصر الدواء وأصاب الهدف، بما عين ووصف ، وبعث

النفوس بعثاً حثيثاً وشوقها الى استعمال الدواء لقطع مادة ذلك الداء الخبيث والعلل والأمراض المهلكة قبل أن تقضي على هذا الجسد الحي فيدخل في خبركان ، ويعود كأمس الدابر.

صرخ المصلحون فسمع المسلمون كلهم عظيم صرخاتهم بأن داء المسلمين تفرقهم وتضارب بعضهم ببعض . ودواؤهم الذي لا يصلح آخرهم إلّا به-كما لم يصلح إلا عليه أولهم - ألا وهو الاتفاق والوحدة ومؤازرة بعضهم لبعض ونبذ التشاحن ، وطرح بواعث البغضاء والإحن والأحقاد تحت اقدامهم ، ولم يزل السعي لهذا المقصد السامي والغرض الشريف إلى اليوم دأب رجالات أنار اللّه بصائرهم ، وشحذ عزائمهم ، وأشعل جذوة الاخلاص لصالح هذه الأمة من وراء شفاف أفئدتهم فما انفكوا يدعون الى تلك الوحدة المقدسة وحدة ابناء التوحيد ، وانضمام جميع المسلمين تحت راية ( لا إله إلّا اللّه محمد رسول اللّه) من غير فرق بين عناصرهم ولا بين مذاهبهم .

يدعون الى هذه الجامعة السامية والعروة الوثقى والسبب المتين الذي أمر اللّه بالاعتصام ،به والحبل القوي الذي أمر اللّه به أن يوصل يدعون اليها لأنها هي الحياة وبها النجاة للأمة الإسلامية ، وإلا فالهلاك المؤبد ، والموت المخلد

أولئك دعاة الوحدة ، وحملة مشعل التوحيد ، أولئك دعاة الحق ، وانبياء الحقيقة ، ورسل اللّه إلى عباده في هذا العصر ، يجددون من معالم الإسلام ما درس ، ويرفعون من منار المحمدية ما طمس ، وكان بفضل تلك المساعي الدائبة ، والجهود المستمرة من أولئك الرجال ( وقليل ما هم ) قد بدت بشائر الخير ، وظهرت طلائع النجاح . ودبت وتسربت في نفوس المسلمين تلك الروح الطاهرة وصار يتقارب بعضهم من بعض ويتعرف فريق لفريق . وكان أول بزوغ الشمس تلك الحقيقة ، ونمو لبذر تلك الفكرة ما

حدث بين المسلمين قبل بضعة أعوام في المؤتمر الإسلامي العام في القدس الشريف من اجتماع ثلة من كبار المسلمين وتداولهم في الشؤون الإسلامية وتبادل الثقة والإخاء فيما بينهم على اختلافهم في المذاهب والقومية وتباعد اقطارهم وديارهم ، ذلك الاجتماع الذي هو الأول من نوعه ، والوحيد في بابه ، الذي علق عليه سائر المسملين الأمال الجسام فكان قرة عين المسلمين كما كان قذى عيون المستعمرين والذين حسبوا له الف حساب ، واوصدوا دونه حسب امكانهم ، كل باب ، ولكن على رغم ما قام به أولئك الاعلام من التمهيدات لتلك الغاية ، وما بذلوه من التضحيات والمفاداة في غرس تلك البذرة وتعاهدها بالعناية والرعاية حتى تثمر الثمر الجني ، وتأخذ حظها من الرسوخ والقوة. لا نزال نحن معاشر المسلمين بالنظر العام نتعلق بحبال الآمال ونكتفي بالأقوال عن الاعمال وندور على دوائر الظواهر والمظاهر ، دون الحقائق والجواهر ، وندور على القشور ولا نعرف كيف نصل إلى اللب على العكس مما كان عليه اسلافنا أهل الجد والنشاط . أهل الصدق في العمل قبل القول ، وفي العزائم قبل الحديث ، تلك السجايا الجبارة التي أخذها عنهم الاخيار فسبقونا وكان السبق لنا وكانت لنا الدائرة عليهم فأصبحت علينا تلك (سنة اللّه في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة اللّه تبديلا ) نحن نحسب أننا

إذا قلنا قد اتحدنا واتفقنا ، وملأنا بتلك الكلمات لهواتنا واشداقنا ، وشحنا بها صحفنا وأوراقنا - نحسب بهذا ومثله يحصل الغرض المهم من الاتحاد، ونكون كأمة من الأمم الحية التي نالت بوحدتها عزها وشرفها ، وأخذت المستوى الذي يحق لها ، ولذلك تجدنا لا نزداد إلا هبوطا ولا تنال مساعينا إلا اخفاقاً وحبوطا ، لا تجد لأقوالنا واعمالنا أثراً ولا اننا نأنس بها ساعة سماعنا لها وما هي بعد ذلك الا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ، ويستحيل لو بقي المسلمون على هذه الحال ان تقوم لهم قائمة أو تجتمع لهم كلمة أو تثبت لهم في المجتمع البشري دعامة ، ولو ملأوا الصحف والطوامير وشحنوا ارجاء الأرض وآفاق السماء بالفاظ الاتحاد

والوحدة وكل ما يشتق منها ويرادفها ، بل ولو صاغوا سبائك الخطب منها بأساليب البلاغة ونظموا فيها عقود جواهر الابداع والبراعة ، كل ذلك لا يجدي إذا لم يندفعوا إلى العمل الجندي والحركة الجوهرية ، ويحوروا اخلاقهم وملكاتهم ويكبحوا جماح اهوائهم ونفوسهم بارسان العقل والروية والحنكة والحكمة ، فيجد كل مسلم ان مصلحة أخيه المسلم هي مصلحة نفسه فيسعى لها كما يسعى لمصالح ذاته ، ذلك حيث ينزع الغل من صدره ، والحقد من قلبه ، وينظر كل من المسلمين إلى الآخر مهما كان نظر الإخاء لا نظر العداء ، وبعين الرضا لا بعين السخط ، وبلحاظ الرحمة ، لا الغضب والنقمة . ذاك حيث يحس بوجدانه، ويجد بضرورة حسه ، ان عزه بعز اخوانه ، وقوته بقوة اعوانه ، وان كل واحد منهم عون للآخر فهل يتقاعس عن تقوية عونه ، وتعزيز عزه وصونه ؟

( كلا ) ثم إذا كان التخلق بهذا الخلق الشريف عسيراً لا ينال ، وشأواً متعالياً لا يدرك ، ولا يستطيع المسلم ان يواسي أخاه المسلم وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وان يجد أن صلاحه بصلاح أمته ، وعزه بعزة قومه ، فلا أقل من التناصف والتعادل ، والمشاطرة والتوازن فلا يجحد المسلم لأخيه حقاً ، ولا يبخسه كيلا ولا يطفف له وزناً ، والأصل والملاك في كل ذلك - اقتلاع رذيلة الحرص والجشع والغلبة والاستثثار ، والحسد والتنافس ، فإن هذه الرذائل سلسلة شقاء ، وحلقات بلاء يتصل بعضها ببعض ، ويجر بعضها الى بعض حتى تنتهي الى هلاك الأمة التي تتغلغل فيها ثم تهوي بها الى احط مهاوي الشقاء والتعاسة ، والبذرة الأولى لكل تلك الثمار الموبوءة هو حب الأثرة. وقد قيل : الاستئثار يوجب الحسد ، والحسد يوجب البغضاء ، والبغضاء توجب الاختلاف ، والاختلاف يوجب الفرقة ، والفرقة توجب الضعف ، والضعف يوجب الذل ، والذل يوجب زوال الدولة ، وزوال النعمة وهلاك الأمة . والتاريخ يحدثنا والعيان والوجدان يشهدان لنا شهادة حق انه حيث تكون تلك السخائم والمآثم فهناك فناء الامم وموت الهمم ، وفشل

العزائم ، وتلاشي العناصر ، هناك الاستعباد والاستعمار والهلكة والبوار ، وتغلب الاجانب وسيطرة العدو . اما حيث تكون الآراء مجتمعة ، والاهواء مؤتلفة ، والقلوب متألفة ، والايدي مترادفة ، والبصائر متناصرة ، والعزائم متأزرة ، فلا القلوب متضاغنة ، ولا الصدور متشاحنة ، ولا النفوس متدابرة ، ولا الايدي متخاذلة ، فهناك العز والبقاء ، والعافية والنعماء والقهر والقوة والملك والثروة ، والكرامة والسطوة ، هناك يجعل اللّه لهم من مضايق البلاد فرجا ، ومن حلقات السوء مخرجاً ، ويبدلهم العز مكان الذل ، والأمن مكان الخوف فيصبحوا ملوكا حكاما ، وائمة اعلاما . وليعتبر المسلمون اليوم بحال ، آبائهم بالامس كيف كانوا قبل الاسلام اخوان وبر ودبر وابناء حل وترحال اذل الامم دارا ، واشقاهم قراراً ، لا جناح دعوة يأوون الى كنفها ، ولا ظل وحدة يستظلون بفيئها ، في اطواق بلاء ، واطواق جهل ، من نيران حرب مشبوبة ، وغارات مشنونة ، الى بنات موؤدة ، واصنام معبودة ، وارحام مقطوعة ، ودماء مهدورة .

ثم كيف أصبحوا بعد أن جمع اللّه بالإسلام كلمتهم ، وعقد بدين التوحيد وحدتهم ، ونشر على دعوة الحق رايتهم ، هنالك نشرت الرحمة عليهم جناح كرامتها ، وأسالت لهم جداول نعيمها ، حتى تربعت الأيام بهم في ظل سلطان قاهر ، وأوتهم الوحدة الى كنف عز غالب وتعطفت الأمور عليهم في ذرى ملك ثابت ، فما عتموا أن أصبحوا بعد ذلك الذل وتلك الهنات - حكاما على العالمين ، وملوكا في اطراف الارضين يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم ويمضون الأحكام فيمن كان يمضيها فيهم ، لا تغمز لهم قناة ، ولا تقرع لهم صفاة ، ذاك كان للمسلمين وحدة جامعة ، وأخوة صادقة ، يوم كانوا متحدين بحقيقة الوحدة وصحيح الاخاء ، يوم مصالح المسلمين مشتركة ، ومنافعهم متبادلة ، وعزائمهم متكافلة ، ولا يجد المسلم من أخيه فيما يهمه إلا كل نصر ومعونة ، ورعاية وكفاية ، ثم دارت الدوائر ودالت الأيام والأيام دول ، وأصبح المسلم لا يجد من أخيه القريب

فضلا عن البعيد إلا القطيعة بل الوقيعة ، ولا يرتقب منه إلا المخاوف بل المتالف ، ولا يحذر من عدوه الكافر أكثر من حذره من أخيه المسلم فكيف يرجى وحال المسلمين هذه أن تقوم لهم قائمة ، أو تشاد لهم دعامة .

وهيهات ان يسعدوا ما لم يتحدوا ، وهيهات أن يتحدوا ما لم يتساعدوا ، فيا ايها المسلمون لا تبلغون الاتحاد الذي بلغ به آباؤكم ما بلغوا بتزويق الألفاظ وتنميق العبارات أو نشر الخطب والمقالات وضجيج الصحف ، وعجيج الأقلام، ليس الاتحاد الفاظا فارغة واقوالا بليغة وحكما بالغة ، مهما بلغت من أوج البلاغة وشأو الفصاحة ، ملاك الاتحاد وحقيقة التوحيد هنا - صفاء نيَّة ، وإخلاص طويّة ، واعمال جد ونشاط .

الاتحاد سجايا وصفات ، وأعمال وملكات ، ملكات راسخة ، واخلاق فاضلة ، وحقائق راهنة، ونفوس متضامنة ، وسجايا شريفة وعواطف كريمة . الاتحاد أن يتبادل المسلمون المنافع ويشتركوا في العوائد ويأخذوا بموازين القسط ، وقوانين العدل ونواميس النصف ، فإذا كان في قطر من الأقطار كسوريا أو العراق طائفتان من المسلمين او اكثر فالواجب أن يفترضوا جميعاً أنفسهم كأخوين شقيقين قد ورثا من أبيهما دارا أو عقاراً فهم يقتسمونه عدلاً ، ويوزعونه قسطاً ، ولا يستأثر فريق على آخر فيستبد عليه بحظه ، ويشح عليه بحقه (ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فتكون المنافع عامة ، والمصالح في الكل مشاعة ، والأعمال على الجميع موزعة .

وليس معنى الوحدة في الأمة أن يهضم أحد الفريقين حقوق الآخر فيصمت ، ويتغلب عليه فيسكت ، ولا من العدل أن يقال للمهضوم إذا طالب بحق ، أودعا الى عدل ، انك مفرق أو مشاغب ، بل ينظر الآخرون الى طلبه فإن كان حقاً نصروه ، وإن كان حيفاً أرشدوه وأقنعوه ، وإلا جادلوه بالتي أحسن مجادلة الحميم لحميمه ، والشقيق لشقيقه ، لا بالشتائم

والسباب ، والمنابزة بالألقاب ، فتحتدم نار البغضاء بينهما حتى يكونا لها معا حطباً ويصبحا معا للأجنبي لقمة سائغة ، وغنيمة باردة .

وقد عرف اليوم حتى الأبكم والأصم من المسلمين ان لكل قطر من الأقطار الاسلامية حوتا من حيتان الغرب ، وأفعى من أفاعي الاستعمار ، فاغراً فاه لالتهام ذلك القطر وما فيه ، أفلا يكفي هذا جامعا للمسلمين ومؤججاً لنار الغيرة والحماس في عزائمهم، أفلا تكون شدة تلك الآلام وآلام تلك الشدة باعثة لهم على الاتحاد وإماتة ما بينهم من الاضغان والاحقاد؟ وقد قيل «عند الشدائد تذهب الاحقاد وكيف يطمع المسلم ان يكتسح أخاه المسلم أو يستعبده وهو شريكه في البلاد، من أقدم العهود وابعد الاجداد ، أفلا تسوقهم المحن والمصائب ، التي انصبت عليهم صب الصواعق من الاجانب ، إلى إقامة موازين العدل والتناصف فيما بينهم، ويحتفظ أهل كل قطر على التعادل الانتفاعي ، والتوازن الاجتماعي .

ونحن وإن أوشكنا ان نكون آيسين من حصول هذه الثمرة اليانعة ، والجامعة النافعة ، لما نرى من عدم التأثير والتقدير لكلمات المصلحين والناصحين من رجال المسلمين.

ومن نظر فيما نشر وطبع من جمهرة خطبنا وما فيها من بليغ الدعوة إلى الوحدة بفنون الأساليب ، ويرى حالة المسلمين اليوم وإنهم لا يزدادون إلا تقاطعا وتباعداً . فكأننا ندعوهم إلى التنابذ والجفاء ونقدم النار إلى الحلفاء .

نعم من ينظر الى ما نشره ( النشاشيبي ) في الكتاب الذي سماه ( وما أكثر ما تكذب الاسماء ) ( الإسلام الصحيح ) وكانت نتيجة ذلك الكتاب وفذلكته يعني صحة الإسلام عنده هو الطعن والغمز واللمز والتوهين بأهل بيت النبوة علي وفاطمة والحسنين (سلام اللّه عليهم) ، وانكار كل فضيلة أو منقبة لهم وردت في آية أو رواية فآية التطهير مثلا (إنما يريد اللّه ليذهب عنكم الرجس

أهل البيت) مختصة بزوجات النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) وبالاخص عائشة بل هي لا غيرها أهل البيت ، أما فاطمة بضعة رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله) فخارجة بالقطع واليقين عنده.

انظر ما احلى هذا الفهم واجمل هذا الذوق والانصاف ، وهكذا آية المباهلة وآية القربى فضلا عن الروايات الواردة في حقهم . فكلها عنده كذب وباطل حتى المروية في صحاحهم.

ومثله ما سبقه اليه امثاله من النصولي والحصان واضرابهم ، أفترجو مع هذا ان تصلح حالة المسلمين ويلموا شعثهم ؟ أفلا تراني على حق لو يئست وتشاءمت ! أفلا يعلم النشاشيبي واخوانه ممن يغمزون بالشيعة وأئمتهم ان ذلك باعث على ان يقوم أحد كتبة الشيعة فيقابله بالمثل وينال من كرامة الخلفاء الراشدين ويتحامل عليهم وعلى السنة قائلا «ان بني عمك فيهم رماح» وهكذا دواليك ينشر كل فريق مطاعن الآخر.

فلينظر عقلاء الفريقين إلى أين ينتهي حال المسلمين من هذه الهوة السحيقة وما الثمرة والفائدة من كل ذلك وما ذنب الشيعة سوى موالاة أهل بيت نبيهم (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم).

ولكن مع كل ذلك لا يأس من روح اللّه ورحمته . ولا قنوط من خفي ألطافه بدينه وشريعته ، فعسى ان يرشد الله سبحانه الغيارى على الإسلام من عقلاء الفريقين فيضربوا على الايدي التي تنشر تلك النشرات الخبيثة منا ومنهم - تلك النشرات التي هي السم المزهق لروح الإسلام ، وهذا البصيص من الأمل هو الذي دعانا إلى الإذن في اعادة طبع هذه الرسالة ثانياً ونشر ما يضاهيها من ارشاداتنا وتعاليمنا في الحث على قيام كل مسلم بهذه الفريضة اللازمة ، والقضية الضرورية ، ( كل بحسبه ) وبمقدار وسعه الا وهي إعادة صميم الاخاء والوحدة بين عموم فرق المسلمين وأول شروط ذلك سد باب المجادلات المذهبية واغلاقها تماما فإن أراد أحد التنويه عن مذهبه فعلى شرط

أن لا يمس مذهب غيره بسوء ولا غميزة .

والشرط الثاني بل هو الأول في الأهمية - أن يعقد المسلم قلبه على الاخاء الصحيح لأخيه المسلم وان يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، ويبرأ من كل حقد وحسد عليه جداً وحقيقة لا لقلقة في القول ومخادعة في اللسان ومنافسة على المصالح الفردية والمنافع الذاتية كما هو الحال السائدة اليوم عند الجميع .

إنما الوحدة الحقة والاخاء الصحيح الذي جاء به الإسلام بل جاء بالإسلام وتمشت عليه وضعية الأمم الراقية وبلغت به أوج العز والقوة - أن يرى كل فرد من الأمة ان المصلحة النوعية هي عين المصلحة الفردية بل هي فوقها، وهذه الصفة خفيفة في اللسان ، ثقيلة في الميزان ، بعيدة في الامكان ، يكاد أن يكون تحققها عندنا معشر المسلمين من المستحيلات، لا سيما من كل طائفة بالنظر الى الأخرى التي تنظر كل منهما الى الاخرى نظر العدو الألد والمخاصم المزاحم ، وإذا جامله في القول أو أظهر له الولاء فلن يجامله إلا ليخاتله، ولن يصانعه إلا ليخادعه ، إما ملقا أو تزلفا لغاية واهنة او توسلا الى أن يبتزه ماله أو يسلبه حقه ، أو تكون له السلطة عليه والاستعباد له وكلهم جارون على غلوائهم في هذه السخائم التي صارت لهم ضربة لازم ، يصدهم عنها صرخة ناصح ، ولا صيحة زاجر ، ولا عظة بليغ .

ينسى الكل أو يتناسى عدوهم الصميم الذي هو لهم بالمرصاد والذي يريد سحق الكل ومحو الجميع ويبث بذور الشقاق بينهم ليضرب بعضهم هذه بعض وينصب اشراك المكر لصيد الجميع ، ولا يسلم المسلمون من الأشراك المبثوثة لهم في كل سبيل حتى يتحدوا عملا لا قولا ، وجداً لا هزلاً ، واقرب وسيلة الى تنمية تلك البذرة وتقوية تلك الفكرة فكرة الاتحاد الجدي - هو عقد المؤتمرات في كل عام أو عامين يجتمع فيها عقلاء المسلمين وعلماؤهم من الاقطار النائية ليتعارفوا اولاً ويتداولوا في شؤون

الإسلام ثانياً . بل وأوجب من هذا عقد المؤتمرات والمعاهدات بين ملوك المسلمين ( لو كان للمسلمين ملوك حقاً )فيكونون يداً واحدة بل كيدين لجسد واحد يدفعان عنه الأخطار المحدقة به من كل جانب، وقد أملت عليهم الحوادث بعد الحرب العامة دروساً بليغة وعبراً محسوسة لو كانوا يعتبرون .

وفي ابتلاع الطليان مملكة الحبشة العريقة في القدم ببضعة اشهر ما يستوجب أن يقض مضاجعهم ويسهر عيونهم ، وينظروا إلى مستقبلهم بكل خيفة وحذر . وإلا فهم اعرف بالعاقبة وكيف يكون المصير .

وحسبنا بهذا القدر بلاغا ودعوة وانذاراً وايقاظاً. ونحن تكميلاً للفائدة قد أكملنا في هذه الطبعة بعض نواقص هذه الرسالة واستوفينا ما فات في بعض مباحثها مما له دخل او فضل في توسعة البحث وتوفية الموضوع حقه مع الحرص الشديد على الايجاز والايصال الى الغرض المهم من اقرب الطرق اليه ليسهل تناوله ومطالعته لعامة الطبقات .

فالعصر الذي ألف أهلوه طي المراحل الشاسعة الى البلاد النازحة ببضع ساعات وكانت لا تطوى إلا بالأيام أو الشهور لا يناسبه الاطالة والإطناب حتى في الرسالة والكتاب ، بيد اني لا أدعي الاحاطة ولا أبرىء نفسي من القصور ويكفيني حسن النية والقيام بالواجب حسب الوسع مع ابتكار الموضوع ، وابتداع الاسلوب .

وللا فاضل في عصرنا وما بعده أن يتوسعوا إذا شاؤوا فقد فتحنا لهم الباب ونهجنا لهم السبيل الذي لا أمت فيه ولا عثار والذي هو اقرب الى ما يتطلبه الوقت الحاضر ، والعلم الحديث ، وألصق بالحقيقة الناصعة ، والطريقة النافعة ، من دون خدشة لمذهب ، أو مس لكرامة ، مع الاشارة الخفيفة أو الخفية لبعض الأدلة والبراهين والمساند والمصادر في الجملة ، وما توفيقي إلا باللّه عليه توكلت وإليه أنيب .حرره منتصف ربيع الآخر سنة 1355 ه- محمد الحسين آل كاشف الغطاء

رسالة امیر البیان شکیب أرسلان

وكان مؤلف هذه الرسالة ، قد أهداها مع بعض مؤلفاته الى أمير البيان

العلّامة شكيب أرسلان ، بطلب من أخيه الأمير عادل يوم كان في بغداد. فلما وصلت الى الأمير شكيب ، كتب الى المؤلف كتاباً تجد صورة جملة منه فيما يلي :

جنيف 5 محرم الحرام 1352ه-

حضرة سيّدي الاستاذ العلّامة المجتهد الكبير السيد السند الخطير السيد محمد الحسين آل كاشف الغطاء المعظّم أطال اللّه بقاءه.

تشرّفت بالكتاب الكريم وحمدت اللّه تعالى على وجود سيّدي الاستاذ بالصحة أمتع اللّه بطول عمره الاسلام . ووصلتني الكتب وقد بادرت بقراءة رسالتكم ( أصل الشيعة وأصولها) واستفدت منها كثيراً . وحقاً ان تأليفكم كلها ممتعة ، بل هي ضرورة لأهل الاسلام في هذا العصر ومنها يعرف ما اتفق فيه أهل السنة والشيعة وما اختلفوا فيه .

ثم انكم باجتهاداتكم تقربون بين الفريقين وتضيّقون فرجة الخلاف ما أمكن ، واذا حاججتم فعن باع طويل ، وبرهان ودليل . وسأكتب لسماحتكم قريباً أعجب ما أعجبني من رسالة (أصل الشيعة وأصولها ) وأشير الى كل نقطة بمفردها ، كما أني سأسألكم عن الغوامض التي حصل عندي التوقف

ملتمساً كشف الغطاء

السيد الأورع الأزكى الألمع الأذكى ضياء الدين الطباطبائي ، هو في سويسرة بمحل يبعد عن جنيف ساعة ونصف ساعة بالسكة الحديدية ، زرناه وزارنا بهذا الشتاء مراراً وكنا معجبين به ، لا بل مفتونين بذكائه وحسن أخلاقه وسعة عقله وإحاطته ، وكنا نذكركم كثيراً ، وفي هذا النهار نحن راكبون بالسكة لزيارته وقضاء يومين في جبل مونتر، الذي هو فيه امتع الله الإسلام برجال كثيرين من مثل هذا السيد ، وأرجو التكّرم بتعريفي عن وصول ألوكتي هذه وارسال تآليفكم الباقية ، وأنا سأبعث إليكم بالطبعة الجديدة من ( حاضر العالم الاسلامي ) أربعة مجلدات ، وان كنت أعلم ان الماس لا يقابل بالزجاج ، وان الغوالي هي أغلى من الزجاج ، والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته

مستمدّ الدعاء : شكيب أرسلان

مقدمة الطبعة السابعة

(رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي)

طائفة منهم من الواضح الغني عن البيان ما وصلت إليه حالة المسلمين ، ولا سيما في هذه القرون الأخيرة من الضعف والسقوط والذلة وتحكم الأجانب بهم واستعبادهم واستملاك أراضيهم وديارهم وجعلهم خولاً وعبيداً ، يستعملونهم كاستعمال البهائم في مصالحهم ويستغلونهم بوضع الأغلال في أعناقهم ، الى ما فوق ذلك من الهوان والخسران ، مما لا يحيط به وصف واصف ، ولا تستطيع تصويره ريشة مصوّر . كل ذلك جلي واضح كوضوح أسباب ذلك ، وان السبب الوحيد هو تفرق كلمة المسلمين وتباغضهم وتعاديهم ، وسعي كل لتكفير الاخرى ، فاذا اعتقدوا كفرهم، لا محالة يسعون في هلاكهم وإبادتهم ، وما هو إلا الجهل المطبق والعصبية العمياء . فالجهل يمدهم ويطغيهم ، ومكايد الأجنبي المستعبد تشدهم وتغريهم . وقد أفاضت أقلام الأعلام والخطباء وطفحت الصحف والمؤلفات في هذا الموضوع ، حتى أوشك أن يكون من الأحاديث التي تمج الطبع وينبو عنها السمع ، لأن الطبع موكل بمعاداة المعادات وكراهة المكررات على انك تجده بأوفى بيان في الكلمة الآتية التي كنا جعلناها كمقدمة للطبعة الثانية وعنوانها : « كيف يتحد المسلمون ) أو كلمة لا بد منها في الاصلاح . وانما المقصود بالبيان في هذه الكلمة اننا لما وجدنا قبل هذا ان المسلمين بالحال التي وصفنا ، وليس المسلمون اليوم في رقعة هذه الكرة سوى طائفتين السنة والشيعة ، وكل المذاهب والطوائف المختلفة في الإسلام لا بد وأن ترجع وتندمج في الأولى أو الثانية ، حيث يصح إطلاق اسم الاسلام عليها ، ووجدت ان الشيعة

وأخص علماءهم يعرفون مذاهب اخوانهم السنييّن كمعرفتهم بمذاهبهم ، حتى ألفوا الكتب الكثيرة بذلك : كالانتصار للسيد المرتضى ، والخلاف للشيخ الطوسي ، والتذكرة للعلّامة الحلّي ؛ وأضعافها لغيرهم . أما السنة فلا يعرف حتى علماؤهم فضلاً عن عوامهم شيئاً عن حقيقة الشيعة وواقع أمرهم ، بل على العكس يرون أنهم خارجون عن حظيرة هذا الدين وانها جمعية هدّامة، وينسبون كل فظيعة إليهم ؛ فإذا وجد الشيعة ذلك في كتب القوم يدفعهم الحقد والغضب ، فيقابلونهم بمثل ذلك أو بما هو أسوأ منه . وهكذا تمزّقت الوحدة وتفرّقت الكلمة وصار ذلك قرة عين المستعمر ، وبلغ بهذا أقصى أمانيه.

فرأيت يومئذ أن الحاجة ماسة ، والضرورة ملّحة ، والواجب يحتّم تأليف رسالة وجيزة توضح للمسلمين أصول عقائد الشيعة وفروعها ، ومبدأ تكونها ، وغارس بذرتها ، وأسباب نموّها وسمّوها ، بصورة موجزة ، وعبارة دارجة ، فألفت رسالة «أصل الشيعة وأصولها»، وجريت فيها على عفو الخاطر وجري القلم ، وأمليتها إملاء من غير تجديد مراجعة أو تزويد مطالعة ، اذ لم يكن الغرض فيها الجدل والاحتجاج وإقامة الأدلة والبراهين ، بل مجرّد ذكر رؤوس المسائل ومتن أصول المذهب وفروعه ليعرف الناس مكانته من الإسلام وشدة علاقته بالدين وقواعده الأساسية ، وما كنّا نحسب أن تحظى تلك الرسالة بهذا الرواج ، ويحصل لها هذا الاقبال الواسع ، حيث ترجمت الى عدة لغات وطبعت أربع بل خمس مرات . ولكن من الأسف المضني ان الحال لا تزال على ذلك المنوال ولم يخفف انتشار الكتاب شيئاً من غلواء القوم ، ولم يكسر من شدة سورتهم ، ولم تبرح أقلام الأساتذة المصريين في كل مناسبة تطعن بالشيعة وتنسب إليهم الأضاليل والأباطيل ، التي كانت تنسب إليهم في العصور المظلمة والقرون الوسطى ، عصر ابن خلدون وابن حجر وأضرابهم، مع أن الكتاب أصل الشيعة قد طبع في نفس القاهرة « الطبعة الثالثة » ووزعت كل نسخه هناك . أفما كان من الجدير أو الواجب أن تتغير

اللهجة وتخف الوطأة ! كلا بل الشيعة لا تزال هي تلك الطائفة أهل البدع والأهواء والسحنة السوداء . وقد سرى بغضهم والطعن فيهم الى الخلفاء الفاطميين . لماذا ؟ لأنهم شيعة ولأنهم روافض ، فهم أدعياء في النسب ، قرامطة في المذهب ، ينتهي نسبهم الى يهودي في قول بعض ، وعقائدهم الى ملحد ، هذا مع ما للفاطميين من الخدمات الكبرى للإسلام عموماً ولمصر خصوصاً، فقد نشروا العلم والثقافة في مصر ، ورفعوا منار المعارف، وشيّدوا الجوامع والمساجد ، وأنشأوا الأساطيل والمدافع لدفع المهاجمين عن بلاد الاسلام : ألا يستفزّك العجب من حملات المصريين على الفاطميين وأنت وهم يعلمون أن درة تاج مفاخر مصر ، وغرة جبين مآثرها «هو الجامع الأزهر»، وهو من مآثرهم ومنشآتهم ، ذلك المعهد الجليل الميمون النقيبة ، المبارك اللقب ، الأغرّ الطلعة ، الذي تخرّج منه المئات من كبار العلماء والساسة ، أمثال الشيخ محمد عبده ، وسعد زغلول ، ونظائرهم ممن كبرت وكثرت خدماتهم لمصر وللإسلام وان بقاء هذه المؤسسة الدينية أكثر من ألف سنة ، وما نالته وتناله كل سنة من الحظ والتوفيق للاتساع والرقي ، لأقوى شاهد على إخلاص بانيه ، وروحانية مؤسسيه ، وانه ممدود بالعناية ومحفوف بالألطاف الإلهية ، ولكن الأسف المؤلم ان الفاطميين مع ذلك كله عند المصريين أدعياء في النسب ، قرامطة في المذهب ، ملاحدة في الدين لأنهم روافض ، ولأنّهم شيعة ، ومن الشيعة أخذوا عقيدة الوصية لعلي بن أبي طالب (عليه السلام) ، وقد أنكرها هو ولم يرضها في حياته ، كما لم يرض غيرها من الألقاب التي وضعها الشيعة له.

والشيعة هم الذين يقفون بعد صلاة المغرب كل ليلة على باب السرداب في سامراء ويهتفون بإمامهم المنتظر : أخرج أخرج .. الى آخر ما ذكره الاستاذ الفاضل في كتاب : « الحركة الفكرية الذي طبع قريباً» ، والمدهش الغريب ان سامراء بلد سنيّة ، وجامع الغيبة الذي فيه السرداب ، لا يزال في تصرف السنّيين يقيمون تحت قبته جمعتهم وجماعتهم في الأوقات الخمسة ،

ولا نصيب منه للشيعة ، الا الاستطراق والدخول فيه للزيارة والصلاة والدعاء ، لأن ثلاثة من أئمتهم كانوا يتهجّدون فيه بالأسحار ، ويتفرّغون فيه لعبادة الحق آناء الليل وأطراف النهار ؛ كان عيشهم للزهادة وليلهم للتهجّد والعبادة ونهارهم للتعلم والافادة . نعم كانوا يحيون الليل بالتهجّد والعبادة في تلك البلد وفي عين الوقت الذي كان فيه المتوكل خليفة المسلمين وأمير المؤمنين يحيي الليالي الطوال في الخمر والشراب مع المغنيات والراقصات وأهل المجون والخلاعة كعبادة المخنث وغيره ، الى أن هجم عليه الأتراك وقطعوه هو ووزيره الفتح بن خاقان بسيوفهم وهم سكارى لم يفيقوا الا بحرّ السيوف ، حتى اختلط لحم الخليفة بلحم الوزير ، ولم يتميّز أحدهما من الآخر . والى هذا أشار ملك الشعراء وأشعر الملوك البطل الفارس أبو فراس يخاطب بني العباس في شافيته المعروفة :

منكم علية أم منهم وكان لكم *** شيخ المغنين راهيم أم لهم

تبدو التلاوة من أبياتهم سحراً *** ومن بيوتكم ان تار والنغم

فهل يلام الشيعة على تقديس منازل أئمتهم وبيوتهم التي أذن اللّه أن ترفع ويذكر فيها اسمه ؟

ولنتراجع الى المقصود بالبيان ، وهو أننا كنا نأمل بنشر ذلك الكتاب الوجيز أن نرىأثره المحسوس ومفعوله الملموس في تعديل الخطة وتلطيف اللهجة وتقارب الفريقين ، فلم نجد إلا ما يوجب اليأس ويحطم الأمل. وعرفنا أن تلك العقائد والآراء صارت طبيعة موروثة للقوم ، لا يستطيعون نزعها والنزوع عنها ، «وتأبى الطباع على الناقل» ولا لوم على عوام الفريقين في سوء ظنّ كل فريق بالآخر وعداوته لأخيه ؛ إنما اللائمة على العلماء والعقلاء الذين يؤجّجون نار العداوة والبغضاء وقد جعلهم اللّه اخواناً وجعل دينهم دين التوحيد والوحدة . ومع هذا الأسف المؤلم واليأس البليغ ، طلب منّي جماعة أخصّ بالذكر من بينهم ولدي محمد كاظم الكتبي الإذن بطبعته

السابعة ، وان نضيف إليه بعض الاضافات والاصطلاحات ، وان نتوسّع بعض التوسّع فيه ، فأجزنا إعادة طبعه على يأس من الفائدة المتوخّاة وأضفنا في بعض أبوابه الشيء اليسير الذي لا يخرجه عن الإيجاز ، لأننا نجد أن الإيجاز فی هذه العصور أقرب الى القبول « ربنا عليك توكّلنا وإليك أنبنا وإليك المصيرم».

تقديم بقلم : العلامة الحجة

المحقق الكبير السيد مرتضى العسكري

بسم اللّه الرحمن الرحيم

(كان الناس أمة واحدة فبعث اللّه النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس في ما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى اللّه الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللّه يهدي من يشاء الى صراط مستقيم) . ( البقرة 213 ) (أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام اللّه ثم يحرّفونه من بعد ما عقلوه ) ( البقرة (75 ) .

(فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا عند اللّه من ليشتروا به ثمناً قليلاً فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون) (البقرة) (79).

دأب الناس على تبديل شرائع أنبياء اللّه وتحريف كتبهم من بعدهم ، وكلما حرف الناس كتاب نبي وبدَّلوا شريعته جدَّد اللّه دينه بإرسال نبي جديد حتى اقتضت حكمته أن يختم النبوات بإرسال خ-اتم أنبيائه محمد (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فضمن حفظ كتابه بنفسه وقال :

(إنّا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (الحجر 79)

تضمن القرآن الأصول الرئيسية لشريعة الإسلام من صلاة وزكاة وحجّ الى كل ما يحتاجه الانسان من عبادات ومعاملات وسائر الأحكام. وبيّن الرسول عدد ركعات الصلاة وأذكارها ، وعيّن أنصبة الزكاة وعلّم مناسك الحج وحدّد مواقيته.

وهكذا سائر الأحكام في القرآن أصوله ، وفي سنّة الرسول تبيينه وتحديده ، ولذلك قال اللّه تعالى : (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). ولما كان الناس قد كذبوا على رسول اللّه في حياته كما قال: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) :

«لقد كذب على رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) على عهده حتى قام خطيباً فقال : « من كذب عليّ متعمداً فليتبوّأ مقعده من النار»، ولم يكفّ الناس من الكذب عليه من بعده.

ومن هنا وقع التغيير في أحكام الاسلام في هذه الأمة ، فاذا كان اللّه قد حفظ كتابه العزيز من التحريف فقد مدّت الأيدي الى الحديث الشريف الذي فيه شرح القرآن وتحديد مفاهيمه ، فغّيرت منه وبدّلت ، ووضعت على رسول اللّه من الكذب والافتراء ما وضعت .ومن ثم وقع الخلاف بين أبناء هذه الأمة في كل جانب من جوانب الدين الإسلامي عقائده وأحكامه .وقع الخلاف في صفات اللّه :أهوجسم وله أعضاء وجوارح ، وهل يرى يوم القيامة وكيف يرى ؟ .

وفي كلامه عن القرآن : أمخلوق هو أم قديم ؟

وفي أنبيائه أهم معصومون من كل ذنب ؟ أم معصومون عن الكذب

في تبليغ الوحي فحسب ، وقد صدرت منهم المعاصي ؟

وفي كيفية تلقي خاتم الأنبياء الوحي : أحسب النبي جبرائيل شيطاناً يتلعب به أم أدرك أنه الروح الأمين نزل بالقرآن على قلبه

وفي الأحكام أيمسح المتوضىء رجليه أم يغسلهما ؟ وهل يقرأ البسملة فی الحمد أم لا ؟ وهل يجب طواف النساء في الحج أم لا يجب ؟ وهكذا وقع الخلاف في جميع جوانب التشريع الاسلامي .

أما كيف نشأ الخلاف في كل هذه المسائل ؟ فلعل الباحث المتتبع يدرك بيسر وسهولة ، انها نشأت على أثر تدخّل الحكّام فيها مدى القرون ،فإن الحكام - على الأغلب - كانوا اذا اقتضت سياسة الحكم عندهم أمراً أقرّوه ثم أوّل المتزلّفون إليهم القرآن بموجبه ورووا الحديث عن النبي في تأییدهم.

ثم أصبح ما تبنّاه الحكام قانوناً يعمل به ومثّل الاسلام الرسمي ، وأهمل ما خالفه ونبذ المخالف وعوقب بقسوة الى حدّ القتل تارة ، واخرى دون ذلك .

وأخيراً ارتأت السلطات أن تقسر الأمة على الأخذ بفتاوى أحد أئمة المذاهب الأربعة في الفقه وآراء الأشعري في العقائد.

وجمد طوائف من المسلمين على تقليد مؤلفي الصحاح في الحديث وخاصة البخاري ومسلم ، فسدّوا على أنفسهم باب العلم بسدهم باب البحث في الحديث كما سدّ عليهم باب الاجتهاد بقسرهم على تقليد أحد الأئمة الأربعة.

وإذا كانت غالبية الأمة تابعت حكامها في ما أقرّت وتبنّت فقد كان في الامة أئمّة جاهدت في سبيل الحفاظ على التشريع الاسلامي من الضياع والتبديل وعلى سنة الرسول من التحريف والتصحيف ، وأولئك هم أئمة أهل

بيت الرسالة ، وتابعهم من الأمة من سمّوا بشيعة أهل البيت حمل علماؤهم الحديث بعد النبي عن أئمة أهل البيت متمثلين بقول الشاعر :

ووال اناساً قولهم وحديثهم *** روی جدّنا عن جبرائيل عن الباري

وجاهدوا في سبيل المحافظة عليها ونشرها الى يومنا هذا.

ولما كان الناس على دين ملوكهم رأوا الاسلام متمثلاً بحكامهم وما تبنوه من حكم وعقيدة وسنة منسوبة الى النبي وسموا من تابع الحكّام بأهل السنة والجماعة .

وسموا من خالف الحكام وتابع أئمة أهل البيت بالرافضة .وطاردت الحكومات المتعاقبة أئمة أهل البيت أولاً ثم طاردت شيعتهم من بعدهم ورمتهم بأنواع التهم .

وقابلهم علماء الشيعة جيلاً بعد جيل بتعريف التشيع لأهل البيت وتعريف شيعتهم وبيان وجوه الخلاف بينهم وبين اخوانهم من طوائف المسلمين وكان ممن ألف في ذلك من جهابذة علمائنا المعاصرين :

1 - السيد محسن الأمين المتوفى (1371ه) في كتابه أعيان الشيعة .

2 - الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء المتوفى (1373ه) في كتابه أصل الشيعة وأصولها.

3 - الشيخ آغا بزرك المتوفى (1389ه) في كتابه الذريعة الى تصانيف الشيعة ، وكتابه طبقات الشيعة .

4 - الشيخ محمد رضا المظفر في كتابه عقائد الامامية.

5 - السيد محمد حسين الطباطبائي في كتابه شیعه در اسلام .

سلك هؤلاء الأعلام وغيرهم مسلك الدفاع عن التشيّع والشيعة

والتعريف بهما وكل واحد من سادتنا وشيوخنا المذكورين قد أجاد في ما وأفاد ، غير أننا نرى أنه لما كان منشأ الخلاف الحديث الشريف وما روي في سيرة الرسول - سنته - ينبغي للمسلمين ترك الجمود على تقليد السابقين وتقديسهم الى حدّ التعبّد، والقيام ببحث موضوعي في ما روي من سيرة الرسول وحديثه وسيرة الصحابة وخاصة من تحمّل الحديث عن الرسول منهم، ومن أصبح قدوة للمسلمين منهم ثم دراسة كتب الحديث ورواته طبقة بعد اخرى حتى يومنا هذا ، وهذا هو السبيل - اليوم - للوصول الى الحق ورفع منشأ الخلاف من أساسه ، وقد سلك هذا السبيل كل من :

1 - المغفور له السيد عبد الحسين شرف الدين المتوفى (1377ه-) في كتابه أبو هريرة .

2 - الكاتب في سلسلة دراسات في الحديث والتاريخ .

ويجد الباحث في جواب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام تسليم إبن قيس دليلا على ما نقول . قال سليم قلت لأمير المؤمنين :

إنّي سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئاً من تفسير القرآن وأحاديث عن نبّي اللّه غير ما في أيدي الناس ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن وأحاديث عن نبّي اللّه أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل . أفترى الناس يكذبون على رسول اللّه متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال : فأقبل عليّ فقال : قد سألت فافهم الجواب :

إن في أيدي الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً ، وعاماً وخاصاً ، ومحكماً ومتشابها وحفظاً ووهماً ، ولقد كذب على رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) على عهده حتى قام خطيباً فقال : أيها الناس قد كثرت الكذابة فمن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » .

ثم كذب عليه من بعده .

وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس :

رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالاسلام، لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على اللّه وعلى رسول الله (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، متعمداً ، فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه ، ولم يصدقوا قوله ، ولكنهم قالوا: صاحب رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، رآه ، وسمع منه ، ولقف عن-ه فيأخذون بقوله ، وقد أخبرك اللّه عن المنافقين بما أخبرك ، ووصفهم بما وصفهم به لك ، ثم بقوا بعده - عليه السلام - فتقربوا الى أئمة الضلالة ، والدعاة الى النار بالزور والبهتان ، فولوهم الأعمال ، وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس ، فأكلوا بهم الدنيا ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم اللّه ، فهذا أحد الأربعة.

ورجل سمع من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) شيئاً لم يحفظه على وجهه ، فوهم فيه ولم يتعمد كذباً ، فهو في يديه ويرويه ويعمل به ، ويقول : أنا سمعته من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، فلو علم المسلمون أنه وهم فيه لم يقبلوه منه ، ولو علم هو أنه كذلك لرفضه

ورجل ثالث سمع من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) شيئاً يأمر به ، ثم [انه ] نهى عنه وهو لا يعلم ، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم ، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ الناسخ ، فلو علم أنه منسوخ لرفضه ، ولو علم المسلمون إذ سمعوه منه أنه منسوخ لرفضوه.

وآخر رابع لم يكذب على اللّه ، ولا على رسوله ، مبغض للكذب خوفاً اللّه ، وتعظيماً لرسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ولم يهم ، بل حفظ ما سمع على وجهه ، فجاء به على ما سمعه ، لم يزد فيه ولم ينقص منه ، فهو حفظ الناسخ فعمل به ، وحفظ المنسوخ فجنب عنه ، وعرف الخاص والعام ، والمحكم والمتشابه ، فوضع كل شيء موضعه .

وقد كان يكون من رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) ، الكلام له وجهان : فكلام خاص وكلام عام ، فيسمعه من لا يعرف ما عنى اللّه [ سبحانه ] به، ولا ما عنى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلّم) فيحمله السامع ، ويوجهه على غير معرفة بمعناه ، وما قصد به ، وما خرج من أجله ، وليس كل أصحاب رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله وسلّم) من كان يسأله ويستفهمه ، حتى أنهم كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي والطارىء فيسأله (عليه السلام) حتى يسمعوا ، وكان لا يمربّي من ذلك شيء إلا سألته عنه وحفظته . فهذه وجوه ما عليه الناس في اختلافهم ، وعللهم في رواياتهم سجلنا كلمة الامام في منشأ الخلاف بطولها لأنها توضخ بجلاء ما قلناه من لزوم تغيير مجرى البحث مما عليه المسلمون اليوم الى البحث حول حديث الرسول وسيرته ومن رواهما لييسر لنا السبيل الى تفهّم الإسلام الحق بعونه تعالى .

وفي الختام أسأل اللّه تعالى أن يأخذ بيد هؤلاء الثلة من شبابنا المؤمن التي قامت بنشر سلسلة ( أضواء على مدرسة أهل البيت (عليهم السلام) ويوفقهم الى نشر ما فيه الخير لأمتنا الاسلامية انه سميع مجيب .

3 ذي الحجة سنة 1391ه

مرتضى العسكري

مقدمة المحقق

بسم اللّه الرحمن الرحيم

كثيراً ما اختلف القدامى حول الشيعة ؛ أصل تسميتهم ، أصولهم وعقائدهم. وقد انطلق بعضهم من أسس غير صحيحة ، الأمر الذي أوصلهم الى استنتاجات تجانب الحقيقة ، فجعلوا الشذوذ قاعدة ، والقاعدة شذوذاً، ووصموا فئة من المسلمين بنعوت مختلفة كالقول بتأثرها باليهودية أو النصرانية أو الزرادشتية أو المزدكية ، وقد نسوا أو تناسوا أن الأمم تتلاقح في مخزونها الفكري وعاداتها وتقاليدها فأخرج بعضهم هذه الطائفة من بين طوائف المسلمين .

ولسنا في صدد البحث في هذه القضية ، وما يهمنا في الأمر هو القول إن كلمة الشيعة وإن كانت تطلق في بادىء الأمر على من والى آل بيت محمد ( صلی اللّه علیه واله) ، ولا سيما علي وذريته (علیه السلام ) فإنها أصبحت تطلق بعد قرنين تقريباً من ظهور الدعوة النبوية على تلك الطائفة التي تقول باثني عشر إماماً كلهم من ذرية علي . وصارت المذاهب الأخرى التي تشعبت منها أو خرجت عنها تحمل أسماء مختلفة كالإسماعيلية والزيدية وغيرها . وقد باد أكثرها كالخطابية والبزيعية والناووسية والأفطحية ، وصارت آراء أصحابها في ذاكرة التاريخ.

وكتاب أصل الشيعة وأصولها - للامام الاكبر الشيخ محمد

الحسين آل كاشف الغطاء - يقف على الأصول التاريخية والدينية لنشأة التشيع ، ويبرهن على أن التشيع جزء من الإسلام، وأن معتقدات الشيعة لا تختلف عن معتقدات سائر المسلمين إلا بالقول بإمامة علي بالتنصيص أو التلميح . وأما الاختلاف في الفروع فشبيه باختلاف مذاهب أهل السنة فيما بينها.

وتظهر في الكتاب موضوعية صاحبه على ضوء استناده إلى دلائل وقرائن أتى بها من طرق مختلفة ، ولا سيما طرق أهل السنة ، الأمر الذي يكسب هذا الكتاب بحق صفة الوثيقة التي يمكن الرجوع اليها واختصار المسافات بحثاً عن معلومات مشتتة في ثنايا الكتب . وقد حرص المؤلف على أن يكون أميناً لما نقل على الرغم من أنه كتبه - كما يقول - على جري القلم وترسل الطبع ، وإن دلّ ذلك على شيء فإنما يدلُّ على سعة اطلاع صاحبه وسعة مخزونه العلمي والفكري .

وقد طبع الكتاب للمرة الأولى سنة 1350 ه الموافقة لسنة 1931 م ، ثم طبع بعدها مرات متعددة في مراكز الثقافة كالنجف وقم وبيروت وصيدا ، ولكن هذه الطبعات جاءت الواحدة منها صورة لسابقتها مع زيادة مقدمة جديدة لكل طبعة ، وتختلف كل واحدة عن سابقتها بحجم الورق الذي يستلزم تغييراً في عدد الصفحات ، بالإضافة الى طريقة التبويب .

وإذا كانت قيمة الكتاب - أي كتاب - تتوقف على طبيعة المعلومات المودعة في صفحاته فإن الاستفادة منه تتوقف على تخريج مصادر هذه المعلومات وتوثيقها لتعميم الفائدة ، ولا سيما في مجال البحث المنهجي ،وهذا ما دفعني الى تحقيق هذا الكتاب وتخريج مصادره . وقد اعتمدت في ذلك على ما يلي :

1 - نسخة من الطبعة التاسعة تعود لدار البحار في بيروت ، ويعود تاريخها الى العام 1379 ه الموافق للعام 1960 م ، وسميتها النسخة ( أ ) .

2 - نسخة من طبعة قم وهي غير مؤرخة . وسميتها النسخة « ب » .

3 - نسخة من طبعة مؤسسة الأعلمي - بيروت تعود للعام 1402 ه الموافق للعام 1982 م .وقد سميتها النسخة « ج » .

4 - وبعد أن فرغت من مقابلة هذه النسخ الثلاث حصلت على نسخة من الطبعة الثانية، على نفقة صاحب مكتبة العرفان صيدا ،ويعود تاريخها الى العام 1355 ه- / 1936 م . وقد وجدت هذه النسخة لا تختلف عن النسخة ( أ )من حيث التبويب والمحتوى فاعتبرتهما نسخة واحدة.

وبعد مقابلة هذه النسخ وجدت بعض الاختلافات الناتجة عن اجتهاد في طريقة التبويب ، أو العائدة إلى السهو في إسقاط بعض الكلمات أو الجمل ، أو إلى وضع كلمة محل كلمة أخرى نتيجة تصحيف أو تحريف .وقد أشرت إلى ذلك في مواضعه . وأما لغة الكتاب فيظهر فيها أحياناً طابع التبسيط، لأن المؤلف كتبه - كما قال وأشرنا - على جري القلم وترسل الطبع وما هو العتيد الحاضر في الخاطر من تجديد مراجعة كتاب أو مطالعة باب .وحفاظاً على طابع الأمانة والدقة لم أتدخل إلا فيما ندر بهدف استقامة سياق ،أو الحرص على أمانة اقتباس ، وأشرت إلى ذلك أيضاً في مواضعه . وقد استندت في هذا العمل إلى المصادر التي أحالنا اليها المؤلف إلماحاً وتصريحاً ، وكذلك إلى كتب علماء الشيعة عندما كان الأمر يقتضي ذلك ، كان يقول إن الشيعة تقول كذا في هذا الباب ، وتقف موقف كذا في باب آخر فكنت أعود إلى مصادر شيعية أخرى وأوازن بین آرائه وآراء غيره منالعلماء لتكون الفائدة أعم . ومن هذه الكتب : المختصر النافع في فقه الإمامية . للمحقق الحلي ، وفرق الشيعة للنوبختي ، ومنهاج الصالحين للسيد أبي القاسم الخوئي والفتاوى الواضحة للسيد محمد باقر الصدر وغيرها من الكتب التي ستجدها في فهرس المصادر والمراجع . ووضعت في نهاية هذا الكتاب فهرساً للأعلام والقبائل والفرق الواردة

في المتن ، وكنت قد عُرفت بها في مواضعها ، وفهرساً للآيات وفهرساً للأحاديث النبوية ، وفهرساً للمصادر والمراجع ثم فهرساً للمحتويات . وقد رجوت من كل ذلك تعميم الفائدة فعسى أن أكون قد أصبت . التأكيد بأنه ما من عمل يخلو من الهنات والأخطاء فأرجو أن أعذر ، واللّه ولي التوفيق.

بيروت في 27 ذي الحجة

1408 ه- الموافق 10 - 8 - 1988

حسن محمد اسماعیل.

بسم اللّه الرحمن الرحيم بواعث التأليف

ومنه أستمد وبه أستعين ، بعد حمد اللّه وسلام على عباده الذين اصطفی..

يكتب سطور هذه الطروس محمد الحسين آل كاشف الغطاء في النجف الأشرف : أوليات جمادى الأولى سنة الخمسين بعد الألف والثلاثمائة هجرية.

نجدة ملهوف :

والسبب الباعث على كتابتها أنه منذ سنتين كتب إليّ شاب عراقي من البعثة العلمية التي أرسلتها الحكومة العراقية للتحصيل في ( دار العلوم العليا ) بمصر كتاباً مطولاً ومما يذكر فيه ما خلاصته : إنه كان يختلف إلى كبار علماء القاهرة في الأزهر وغيره ، وربما جرى الحديث بينهم - والحديث شجون - على ذكر (النجف ) وعلمائها ، وطريقة التحصيل فيها ، والهجرة إليها ، فكانوا يكيلون لهم الكيل الوافي من الثَّناء والإعجاب بسموّ مداركهم وعلوّ معارفهم ، ولكنّ يُردِفون ذلك بقولهم : ولكن للأسف - إنهم شيعة ⁽¹⁾! يقول ذلك الشاب :

فكنت أستغرب ذلك وأقول لهم : وما الشيعة ؟ وهل هي إلّا مذهب من مذاهب الإسلام وطائفة من طوائف المسلمين ؟ فيقول قائلهم في الجواب ما حاصله : كلا ، ليست الشيعة من المسلمين ولا التشيع من مذاهب الإسلام بل لا يحق أن يُعَدَّ مذهباً أو ديناً ، وإنما هي طريقة ابتدعها الفرس وقضيّة سياسيّة لقلب الدولة الأموية إلى العباسية ، ولا مساس لها بالأديان الإلهية أصلا . ثم يكتب ذلك الشاب تِلّو هذا : وأنا يا سيدي شاب مترعرع لا علم لي بمباديء الأديان وتشعب المذاهب وفلسفة نشئها وارتقائها وكيف نشأت ومن أين ظهرت ، وقد دخلني من أولئك الفخام الجسام ، المعدودين من الأعلام شكٍّ من أمر تلك الطائفة وصرت على شفا ريبةٍ من إسلامهم فضلاً عن سلامتهم ، ثم أخذ يتوسل إليَّ بالوسائل المحرجة أن أكشف له عن صميم الحقيقة ولباب الواقع كي يستريح من حرارة الشك إلى برد اليقين وروح الطمأنينة ، فيقول : وإذا لم تنقذني من تلك المتاهة فالمسؤولية عليك إن زلَلْتُ أو ضلَلْتُ . فكتبت ⁽¹⁾إليه ما اتسع له ظرف المراسلة، واحتمله كاهل البريد ، وما يلائم عقلية ذلك الشاب ، وما رجوتُ أن يُزيح عن فؤاده كابوس الشك والارتياب ، ولكني حملت على شواعري من الاستغراب أضعاف ما كان يحمل هو من الارتياب ، وطفقت تتعارض على خواطري أسراب الشكوك من صحة تلك الواقعة ، وأنه كيف يمكن أن يبلغ الجهل والعناد بعلماء بلاد هي في طليعة المدن العلميّة الإسلامية ، ومطمح أنظار العرب بل كافة المسلمين في تمحيص الحقائق ، وتمزيق جلابيب الأكاذيب المنبعثة على الأكثر عن الأغراض والأهواء أو الاسترسال الى مفتريات السَّفَلَة والجهالة.

مغالط أحمد أمين : وما كدت أركن إلى صدق ما نقله ذلك الشاب حتى وقع في يدي - في تلك

الآونة - كتاب الكاتب الشهير أحمد أمين ⁽¹⁾الذي سمّاه « فجر الإسلام» ، فسبرته حتى بلغتُ منه منه الى ذكر « الشيعة » فوجدته يكتب عنهم كخابط عشواء أو حاطب ليل ، ولو أن رجلا من أقاصي الصين كتب عنهم في هذا العصر تلك الكتابة لم ينفسح له العذر ولم ترتفع عنه اللاّئمة ⁽²⁾، فوقفت على قدم ثابتة من صحة ما كتبه ذلك الشاب ، وقلت إذا كان مثل هذا الرجل ، وهو يكتب كتاباً يريد نشره في الأمة الواحدة التي جعلها اللّه إخواناً بنص فرقانه المجيد واستطلاع أحوالهم والوقوف على حقيقة أمرهم على كتب منه وأيسر شيء عليه ، ومع ذلك يسترسل ذلك الاسترسال ويتقوَّل على تلك الطائفة تلك الأقاويل ، إذن فما حال السواد والرعاع من عامة المسلمين وقد عرف كل ذي حسّ من مسیس الحاجة وقيامَ الضرورة الحافزة الى شد عقد الوحدة ، وإبرام أمراسها وإحكام ⁽³⁾أساسها ، وإنه لا حياة للمسلمين اليوم الا بالتمسك بعروتها والمحافظة عليها ، وإلا فلا حياة عزيزة ولا ميتةً شريفة ، ولو عرف المسلمون حقيقة مذهب الشيعة وأنصفوا أنفسهم وإخوانهم لأماتوا روح تلك النشرات الخبيثة التي تثير الحفيظة وتزرع الضغينة وتكون قرة عين وأكبر سلاح للمستعمرين ولملاحدة العصر الذين هم أعداء كل دين ، أفلا يثير الحفيظة ويؤجج نار الشحناء في صدور عامة الشيعة ما يقوله في « فجر الاسلام » : « إن التشيع كان مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام ...» ⁽⁴⁾إلى آخر ما قال ... يكتب هذا وهو يعلم أن النقد وهو يعلم أن النقد من ورائه ، والتمحيص على إثره

یجرح عاطفة أمة تُعَدّ بالملايين ، وتتكون منها الطائفة العظمى من المسلمين.

جهل الخاصة والعامة :

ومن غريب الاتفاق أن أحمد أمين في العام الماضي 1349 ه ، بعد انتشار کتاب-ه ووقوف العديد من علماء النجف عليه - زار ( مدينة العلم ) ⁽¹⁾وحظي بالتشرف بأعتاب ( باب تلك المدينة ) في الوفد المصري المؤلف من زهاء ثلاثين بين مدرس وتلميذ ، وزارنا بجماعته ، ومكثوا هزيعاً من ليلة من ليالي رمضان في نادينا في محفل حاشد ، فعاتبناه على تلك الهفوات عتاباً خفيفاً ، وصفحنا عنه صفحاً جميلاً ، وأردنا أن نمر عليه كراماً ونقول له سلاماً ، وكان أقصى ما عنده من الاعتذار عدم الاطّلاع وقلة المصادر ، فقلنا : وهذا أيضاً غير سديد ، فإن من يريد أن يكتب عن موضوع يلزم عليه أولاً أن يستحضر العدة الكافية ويستقصيّ الاستقصاء التام ، وإلا فلا يجوز له الخَوضُ والتعرُّضُ له ، وكيف أصبحت مكتبات الشيعة ومنها مكتبتنا مشتملة على ما يناهز خمسة آلاف مجلد أكثرها من كتب العلماء السنة وهي في بلدة كالنجف فقيرةٍ من كل شيء إلا من العلم والصلاح إن شاء اللۀ، ومكتبات القاهرة ذات العظمة والشأن خالية من كتب الشيعة إلا شيئاً لا يُذكر.

نعم ، القوم لا علم لهم من الشيعة بشيء وهم يكتبون عنهم كل شيء ، وأشدُ من هذا غرابة وأبعد شذوذاً أن جماعة من أبناء السنة في العراق لا يعرفون من أحوال الشيعة شيئاً مع دنوِّ الدار وعصمة الجوار ، كتب إليّ قبل بضعة أشهر شاب مهذب عريق بالسيادة من شيعة بغداد، أنه سافر إلى لواء الدليم ⁽²⁾( وهو اللواء المتصل ببغداد ) وأكثر أهاليه من السنّة ، فكان يحضر

نواديهم فيروق لهم حديثه وأدبه ، ولما علموا أنه من الشيعة صاروا يعجبون ويقولون : ما كنا نحسب أن في هذه الفرقة أدباً وتهذيباً فضلاً عن أن يكونوا ممن له علم أو دين ، وما كنّا نظنُّهم الا من وحوش القفر وشذّاذ الفلوات ، وكان هذا الشاب يستثير حميّتي بقوارص الملام ، ويحثني بالطلب المتتابع على أن أكتب عن الشيعة رسالة موجزة تنشر بين الأمم الجاهلة وتُعرَّفُهم ولو بالنزر اليسير من أحوال هذه الطائفة ومعتقداتها ودياناتها . ثم بعد برهة - سافر هذا الشاب الى سوريا للاصطياف وعرّج منها على مصر فكتب إليّ : « يا سيدي ! الحال عن الشيعة عند أهالي مصر هي الحال التي أنبأتك عنها في لواء الدليم ، والصورة تلك الصورة»، ثم يقول لي : « أفما آن لك أن تفي بوعدك وتقوم بواجبك ؟ فإن الشيعة مصوّرَةً عند القوم بأبشع صورة يتصوَّرها إنسان» - إلى آخر ما كتب ، وحقاً ما كتب وإن أطال وأطنب .

تفنيد آراء الأمين :

فمن هذا كله ، وأضعاف ⁽¹⁾مثله مما نجده في الصحف المصريّة والسورية وغيرها ، ومما تنشره مقالاتهم آونة بعد أخرى من قذف تلك الطائفة بكل هضيمة ونبزهم بكل عظيمة هم منها براء براءة يوسف الصديق وأخيه من السرقة ، ولكن داء الجهل والعصبيّة هو العياء الذي قد أعيا ⁽²⁾الأطباء. - نعم من [ كل ]⁽³⁾ذلك رأيت ،من الظلم الفاحش السكوت والتغاضي عن هذه الكارثة ، لا أعني أنه من الظلم على الشيعة ، ولا أريد أن أدفع الظلم عنهم ، والمفتريات عليهم ، كلا ، ولكن أعظم الغرض وأشرف الغاية رفع أغشية الجهل عن المسلمين من عامة فرق الإسلام كي يعتدل المنصف ،

وتتّم الحجّة على المعانِد ، وترتفعَ اللائمةُ ووصمةُ التقصير عن علماء هذه الطائفة ، وأملي⁽¹⁾من ذلك - رجاء حصول الوئام ورفَّع الشحناء والخصام بين فرق الإسلام الذي قد عمّ كل ذي شعور ، ولا سيَّما في هذه العصور - إنه من: ألزم الأمور عسى أن لا يعود كاتب فجر الاسلام الذي تكاثفت عليه غواشي الظلم والظلام ، فيقول في تلك [ الصفحة ]⁽²⁾التي أوعزنا إليها ما نصُّه: «والحق أن التشيع مأوى يلجأ إليه كل من أراد هدم الإسلام لعداوة أو حقد ، ومن يريد إدخال تعاليم آبائه من يهودية ونصرانية وزرادشتية »⁽³⁾⁽⁴⁾، إلى قوله : «فاليهودية ظهرت في التشيّع بالقول بالرجعة ⁽⁵⁾، وقال الشيعة : إن النار محرّمة على الشيعي إلا قليلاً ، وقال اليهود : لن تمسنا النار إلّا أياماً معدودة ، والنصرانيّة ظهرت في التشيُّع في قول بعضهم إن نسبة الإمام إلى اللّه كنسبة المسيح إليه ، وقالوا إن اللاهوت اتَّحد بالناسوت ⁽⁶⁾في الإمام ، وإن النبوّة

والرسالة لا تنقطع أبداً فمن اتّحد به اللاهوت ⁽¹⁾فهو نبي . وتحت التشيّع ظهر القول بتناسخ الأرواح وتجسيم اللّه والحلول ونحو ذلك من الأقوال التي كانت معروفة عند البراهمة ⁽²⁾والفلاسفة والمجوس ⁽³⁾قبل الإسلام ⁽⁴⁾إلى آخر ما قال . ونحن لولا محافظتنا على مياه الصفاء ألّا تتعكر ، ونيران البغضاء الا تتسعر وأن تنطبق علينا حكمة القائل: «لا تنه عن خلق وتأتي مثله ⁽⁵⁾

فعلت عظيم . ( انظر الميداني ، مجمع الأمثال ج 2 ص 238 ) .

المحمدي - أو الفارسي ⁽¹⁾- وأبي ذر ⁽²⁾والمقداد ⁽³⁾وعمار ⁽⁴⁾وخزيمة ذي الشهادتين ⁽⁵⁾وابن التيهان ⁽⁶⁾

لقد جدعت آذاننا وأنوفنا *** غداة فجعنا بالنبي محمد

( صفة الصفوة ج 1 ص 183 . والأعلام للزركلي ج 5 ص 258 ) .

وحذيفة بن اليمان ⁽¹⁾والزبير ⁽²⁾وحبر الأمة عبد اللّه (4) ابن عباس ⁽³⁾وأخيه الفضل ⁽⁴⁾وهاشم بن عتبة المرقال ⁽⁵⁾وأبي أيوب الأنصاري ⁽⁶⁾وأبان ⁽⁷⁾وأخيه خالد ⁽⁸⁾ابني سعيد العاص الأمويين، وأبّي بن

كعب سيّد القرّاء ⁽¹⁾وأنسن بن الحارث بن نبيه ⁽²⁾الذي سمع النبي يقول : « إن ابني الحسين يقتل في أرض يقال لها كربلاء، فمن شهد ذلك منكم فلينصره » فخرج أنس وقتل مع الحسين ( علیه السلام ) راجع « الإصابة» ⁽³⁾و « الاستيعاب» ، وهما من أوثق ما ألف علماء السنة في تراجم الصحابة ، ولو أردت أن أعدّ عليك الشيعة من الصحابة وإثبات تشيعهم من كتب السنّة لأحوجني ذلك إفراد كتاب ضخم ⁽⁴⁾. وقد كفاني مؤونة ذلك علماء الشيعة ( راجع الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ) للسيد علي خان صاحب ⁽⁵⁾و«السلافة» وغيرهما من الكتب الجليلة « كطراز اللغة » الذي هو من أنفس ما كتب في اللغة ، على أنه

رحمه اللّه لم يذكر في الطبقات مشاهير الصحابة بعد بني هاشم كحمزة ⁽¹⁾وجعفر ⁽²⁾وعقيل ⁽³⁾ونظائرهم ، وذكر من غيرهم أكثر مما قدمنا ذكرهم بزيادة عثمان بن الأحنف ⁽⁴⁾وسهل بن حنيف ⁽⁵⁾وأبي سعيد الخدري ⁽⁶⁾وقيس

ابن سعد بن عبادة ⁽¹⁾رئيس الأنصار ، وبُرَيْدَة ⁽²⁾، والبراء بن مالك ⁽³⁾وخباب بن الأرت ⁽⁴⁾ورفاعة بن مالك الأنصاري ⁽⁵⁾وأبي الطفيل عامر بن واثلة⁽⁶⁾وهند بن أبي هالة ⁽⁷⁾وجعدة بن هبيرة المخزومي ⁽⁸⁾وأمه أم هانىء بنت ابي

طالب ⁽¹⁾وبلال بن رباح المؤذن ⁽²⁾، هؤلاء جُلَّ [ من] ⁽³⁾ذَكَرَهُمْ أو أكثرهم ، ولكن يخطر على بالي أني جمعت ما وجدته في كتب تراجم الصحابة - كالإصابة وأسد الغابة والاستيعاب ونظائرها - من الصحابة الشيعة زهاء ثلاثمائة رجل من عظماء [ أصحاب ] ⁽⁴⁾النبي ( صلی اللّه علیه واله ) كلهم من شيعة علي (علیه السلام ) . ولعل المتتبع يعثر على أكثر من ذلك.

ولكن ما أدري أهؤلاء الذين أرادوا هدم الإسلام ؟ أم إمام الشيعة علي بن أبي طالب (علیه السلام) الذي يشهد الثقلان أنه لولا سيفه ومواقفه في بدر ⁽⁵⁾وأحد ⁽⁶⁾[وحنين ] ⁽⁷⁾والأحزاب ونظائرها لما اخضر للإسلام عود ، ولما

قام له عمود ، حتى قيل في ذلك :

بنى الدين فاستقام ولولا *** ضرب ماضيه ما استقام البناء

وغالى المعتزلي عبد الحميد ⁽¹⁾وأساء التعبير حيث قال : ألا إنما الاسلام لولا حسامه نعم لولا حسامه ومواقفه بعد الهجرة وقبلها ،وحماية أبيه أبي طالب ( ت 3 ق . ه / 620 م ) قبل الهجرة ، هذا في مكة - وذاك فيها وفي المدينة - لقضت قريش وذئبان العرب على الإسلام في مهده ، وخنقته وهو في أمه ، ولكن جزاء أبي طالب من المسلمين أن يحكموا بأنه مات كافراً. أما أبو سفيان ( ت 31 ه / 652م ) الذي ما قامت راية حرب على النبي الا وهو سائقها وقائدها وناعقها ، والذي أظهر الإسلام كرها وما زال يعلن بكفزه وعدائه ⁽²⁾

يعلن كفره وعداءه لأن فعل ( أعلن ) يتعدى بنفسه .

مات كافراً ، مع أن أقل كلماته :

ولقد علمت بأن دين محمد *** من خير أديان البريَّةِ دينا ⁽¹⁾وأبو طالب ليس بذلك الرجل الضعيف ، وذي الرأي السخيف الذي يعلم بأن دين محمد من خير الأديان ولا يتبعه ولا يتدين به خوفاً من الناس وهو سيد البطحاء . فدع عنك هذا وعد إلى حديث من أراد هدم الإسلام - أهم هؤلاء الذين ذكرناهم؟ - أم الطبقة التي بعدهم طبقة التابعين كالأحنف بن قيس ⁽²⁾وسويد بن غفلة ⁽³⁾وعطية العوفي ⁽⁴⁾

الحديث، ضرب 400 سوط وحلق رأسه ولحيته لأنه رفض سب علي بن أبي طالب توفي في الكوفة سنة 111 ه- / 729 م . ( ذيل المذيل ص 95 ).

وعلي بن الجعد ⁽¹⁾والحسن بن صالح ⁽²⁾وسعيد بن جبير ⁽³⁾وسعيد بن المسيِّب⁽⁴⁾والأصبغ بن نباتة ⁽⁵⁾وسليمان بن مهران الأعمش ⁽⁶⁾ويحيى بن يعمر العدواني ⁽⁷⁾صاحب الحجاج وأمثال هؤلاء ، ممن يطول تعدادهم وذكر أدلّة تشيعهم. أهؤلاء الذين أرادوا هدم الاسلام أم الطبقة الأخرى من التابعين

وتابعيهم وهم مؤسسو علوم الإسلام ؟ كأبي الأسود الدولي ⁽¹⁾مؤسس علم النحو ، والخليل بن أحمد ⁽²⁾مؤسس علم اللغة والعروض أم أبو مسلم معاذ بن مسلم الهرّاء ⁽³⁾مؤسس علم الصرف الذي نص السيوطي⁽⁴⁾في الجزء الثاني من المزهر وغيره أنه كان شيعياً ⁽⁵⁾، ويعقوب بن اسحق السكّيت ئ ⁽⁶⁾إمام العربية.

أم مؤسسو علم التفسير وأولهم الحبر عبد اللّه بن عباس وتشيعه كنار على علم ، وجابر بن عبد الله الانصاري ⁽¹⁾وأبي بن كعب وسعيد بن جبير وسعيد إبن المسيّب .

وأول مفسر جمع كل علوم القرآن وهو محمد بن عمر الواقدي ⁽²⁾الذي ذكره ابن النديم ⁽³⁾وغيره ونص على تشيعه ، واسم تفسيره « الرغيب»؟ . أم مؤسس علم الحديث وهو أبو رافع ⁽⁴⁾مولى رسول اللّه (صلى اللّه عليه وآله وسلم) صاحب كتاب الأحكام والسنن والقضايا وهو من المختصين بأمير المؤمنين (عليه السلام) وصاحب بيت ماله بالكوفة ، ثم تلاه ولداه علي بن أبي

رافع ⁽¹⁾

صالح سلف الشيعة ، ولهم من المؤلفات ما يدل على رسوخ قدمهم في التشيع ) المراجعات ص 265 ) .

أم مؤسسو علم الكلام ؟ وأول من تكلم في علم الكلام أبو هاشم ⁽³⁾بن محمد بن الحنفيّة وألف فيه كتباً جليلة ، ثم عيسى بن روضة ⁽⁴⁾التابعي الذي بقي إلى أيام أبي جعفر وهما أسبق من واصل بن عطاء⁽⁵⁾وأبي حنيفة ⁽⁶⁾الذي زعم السيوطي أنهما أول من صنف في الكلام ، ثم تلاهما من أعلام الشيعة

في علم الكلام قيس الماصر ⁽¹⁾ومحمد بن علي الأحول ⁽²⁾المعروف عندنا بمؤمن الطاق وعند غي-رن-ا بشيطان الطاق. وآل نوبخت وهم عائلة جليلة استمرت سلسلتهم أكثر من مئة سنة ولهم مؤلفات عالية كفص الياقوت وغيره ، وهشام بن الحكم ⁽³⁾وتلاميذهم كأبي جعفر البغدادي السكّاك ⁽⁴⁾وأبي مالك الحضرمي ⁽⁵⁾وهشام بن سالم ⁽⁶⁾

ص 266 ).

الإمام (علیه السلام) . الصادق ( علیه السلام ) . روى عنه الكليني في الكافي قصة الشامي الذي جاء لمناظرة الامام الصادق ( علیه السلام ) . ( انظر اعيان الشيعة ج 10 ص 332 )

التوحيد والإمامة وغيرهما . ولو أن أحداً يتصدى لجمع مناظرات كل واحد منهم والمنتشرة في متفرقات مؤلفات أصحابنا ⁽¹⁾لجاء لكل واحد كتاب مفرد ، وعلى الأخص هشام بن الحكم ، كما أننا لو أردنا أن نحصي فلاسفة الشيعة وحكماءها ومتكلميها لاستوعب ذلك عدة مجلدات .قل لنا يا صاحب « فجر الاسلام » أهؤلاء الذين أرادوا هدم الإسلام ؟ أم الذين أسسوا علم السِّير والآثار ، ودوّنوا سيرة النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) ومعجزاته وغزواته وكرم أخلاقه ، وأول من صنف ذلك علماء من الإسلام أبان بن عثمان الأحمر ⁽²⁾التابعي المتوفى سنة 140 ه من أصحاب الصادق (علیه السلام) ، ثم هشام بن محمد بن السائب الكلبي ⁽³⁾ومحمد بن اسحق المطلبي ⁽⁴⁾وأبو مخنف الأزدي ⁽⁵⁾وكل من كتب في هذا الفن فهو عيال

عليهم ، والجميع من أعلام الشيعة بالاتفاق. ثم تلاهم أعاظم المؤرخين وأثباتهم وكلهم من الشيعة ، كأحمد بن خالد البرقي ⁽¹⁾صاحب كتاب «المحاسن» ونصر بن مزاحم المنقري ⁽²⁾وابراهيم بن محمد بن سعيدالثقفي ⁽³⁾، وعبد العزيز الجلودي البصري ⁽⁴⁾الإمامي ، واليعقوبي أحمد بن اسحق ⁽⁵⁾المطبوع تاريخه في أوروبا وفي النجف ، ومحمد بن زكريا ⁽⁶⁾وأبي

عبد الله الحاكم المعروف بابن البيع ⁽¹⁾والمسعودي ⁽²⁾صاحب «مروج الذهب» ومحمد بن علي بن طباطبا⁽³⁾صاحب « الآداب السلطانية »، وكثير من أمثالهم مما يضيق التعداد عن حصرهم . ثم اعطف نظرك على أشعر شعراء الإسلام ، وذوي الرايات والأعلام منهم ، فهل تجدهم إلا من الشيعة ؟ وهم على طبقات : الأولى طبقة الصحابيين : وأعاظم شعراء هذه الطبقة كلهم من الشيعة. أولهم النابغة الجعدي ⁽⁴⁾، شهد «صفين» مع أمير المؤمنين (عليه السلام) وله فيها أراجيز مشهورة وعروة بن زيد الخيل ⁽⁵⁾وكان معه بصفين أيضاً. راجع (الأغاني)، لبيد بن ربيعة العامري⁽⁶⁾

نصر جماعة على تشيعه ⁽¹⁾، وأبو الطفيل عامر بن وائلة المشهور، وأبو الأسود الدولي، وكعب بن زهير ⁽²⁾صاحب [قصيدة] «بانت سعاد»، وكثير من نظرائهم . الطبقة الثانية المعاصرة لطبقة التابعين : كالفرزدق ⁽³⁾والكميت ⁽⁴⁾وكثّير عزَّة ⁽⁵⁾والسيد الحميري ⁽⁶⁾وقيس بن ذريح ⁽⁷⁾وأقرانهم.

(2)

الطبقة الثالثة من بعدهم من أهل القرن الثاني : كدِعبِل الخزاعي ⁽¹⁾

سنة أحمل خشبتي على كتفي أدور على من يصلبني عليها فما أجد من يفعل ذلك توفي 246 ه- / 860 م . صنف كتاباً في ( طبقات الشعراء ، وله « ديوان - ط » .

(2)

النمري⁽¹⁾

العين بالجزيرة

وكذلك الطبقة الرابعة أهل القرن الرابع من الثلاثمئة فما بعد مثل متنبي الغرب ابن هانىء الأندلسي ⁽⁶⁾وابن التعاويذي والحسين بن الحجاج ⁽⁷⁾صاحب

المجون، والمهيار الديلمي ⁽¹⁾، وأمير الشعراء الذي قيل فيه: بدىء الشعر بملك وختم بملك وهو أبو فراس الحمداني ⁽²⁾وكشاجم ⁽³⁾، والناشيء الصغير ⁽⁴⁾، والناشيء الكبير ⁽⁵⁾وأبو بكر الخوارزمي⁽⁶⁾والبديع الهمذاني ⁽⁷⁾والطغرائي⁽⁸⁾

وجعفر شمس الخلافة ⁽¹⁾والسري الرّفاء ⁽²⁾وعمارة اليمني ⁽³⁾، والوداعي⁽⁴⁾والخبز أرزي⁽⁵⁾والزاهي ⁽⁶⁾وابن بسام البغدادي⁽⁷⁾، والسبط ابن

التعاويذي ⁽¹⁾

توفي 583 ه- / 1187 م . «له دیوان شعر - ط » وكتاب ( الحجبة والحجاب ) .

بالقرب من طرطوس . كان واسع الاطلاع في اللغة والأدب. توفي 399 ه / 1009 م . له و أمال » و « ديوان شعر».

«يتيمة الدهر - ط » « وفقه اللغة - ط» ، وغيرهما.

لهب ⁽¹⁾المترجم في الأغاني وغيره ، وكأبي دَهْبَل الجُمَحِيّ، ووهب بن زمعة ⁽²⁾، أو من العلويين خاصة :كالشريفين الرضي ⁽³⁾

الطالبيين في حياة والده . توفي سنة 406 ه / 1015 م . له « ديوان» في مجلدين ومن كتبه و الحسن من شعر الحسين ، وهو مختارات من شعر ابن الحجاج و « مجاز القرآن» ، وغيرها

الشجري ⁽¹⁾إلى كثر من أمثالهم من شعراء الشيعة العلويين ، راجع كتاب «نسمة السحر ممن تشيّع وشعر» للشريف اليماني ⁽²⁾تجد نبذة صالحة منهم ، بل ومن شعراء الامويين الشيعة كعبد الرحمن بن الحكم ⁽³⁾

من أبيات : سمية أمسى نسلها عدد الحصى *** وبنت رسول اللّه ليس لها نسل !

شيعي سكن مصر .

« الكشاف » و « أساس البلاغة »، و« ربيع الأبرار».

یا بني هاشم بن عبد مناف *** إنني منكم بكل مكان

انتم صفوة الإله ومنكم *** جعفر ذو الجناح والطيران

وعلي وحمزة أسد اللّه *** وبنت النبي والحسنان

ولئن كنت من امية إني *** لبريء منهم الى الرحمن⁽¹⁾

النبذة المختارة للمرزباني

وكأبي الفرج الأصفهاني ⁽²⁾صاحب » الأغاني » و « مقاتل الطالبيين » ، وكالأبيوردي ⁽³⁾الأموي الشاعر المشهور صاحب النجديات والبراقيات وغيرهم ممن لا تحضرني الساعة اسماؤهم ، وكنت وقفت على جماعة من الشيعة الأمويين، ولكنني أكتب هذا الكتاب على جري القلم وترسل الطبع وما هو العتيد الحاضر في الخاطر من تجديد مراجعة كتاب أو مطالعة باب.

ثم اعطف نظرك على أعاظم الملوك والأمراء والكتاب والوزراء من الشيعة كالدولة الفاطميَّة ، والبويهيَّة ، والحمدانيَّة . وبني مزيد . بن صدقة وبني دبيس ⁽⁴⁾، وعمران بن شاهين ⁽⁵⁾أمير البطائح ، والمقلد بن المسيب

العقيلي⁽¹⁾وقرواش بن المقلد ⁽²⁾

الموصل والكوفة والمدائن وسقي الفرات، كان أديبا شاعراً حسن التدبير في والسياسة . توفي 444 ه/ 1052 م.

أعاظم ... الخ لأن بل هنا حرف عطف ولا حاجة لحرف العطف الثاني بعده

شاعر من أهل دمشق ، له « ديوان شعر»، توفي 428 ه / 1036م.

الصنهاجية بافريقيا الشمالية ، كان شجاعاً ذكياً له عناية بالأدب ينظم الشعر الحسن.

توفي 501 ه/ 1108 م . له « ديوان شعر».

الشيعة. كاسحق الكاتب ⁽¹⁾

نوبخت الكاتب . من مشاهير کتاب دیوان الخلافة العباسية . قتل سنة 322 ه ( انظر أعيان الشيعة ج 3، ص 262 ) .

بنو أمية هبّوا طال نومكم *** إن الخليفة يعقوب بن داود ⁽³⁾

وحبسه المهدي أخيراً في المطبق لتشيعه أيضاً إلى أن أخرجه الرشيد ، ومن بيوتات الوزارة من الشيعة بنو نوبخت وبنو سهل وزراء⁽⁴⁾المأمون ، كالفضل بن سهل ⁽⁵⁾والحسن بن سهل ⁽⁶⁾، وبنو الفرات كأبي الحسن علي بن

محمد ⁽¹⁾تولى للمقتدر ثلاث مرات ، وأبو الفتح الفضل بن جعفر ⁽²⁾

أمه وكانت روميّة . تولى الوزارة للمقتدر ثم للقاهر . توفي 327 ه / 939 م .

وداهية السياسة أبو القاسم ⁽¹⁾الوزير المغربي ، ومؤسس الدولة الفاطمية رجل الدولة والسياسة أبو عبد الله الحسين بن زكريا المعروف «بالشيعي» ⁽²⁾وابراهيم بن العباس الصولي ⁽³⁾الكاتب الشهير في دولة المتوكل ، وطلائع بن رزيك ⁽⁴⁾أحد وزراء الفاطمية المشاهير ، والأفضل أمير الجيوش في مصر وأولاده ، وأبو الحسن جعفر بن محمد بن فطير ⁽⁵⁾، وأبو المعالي هبة اللّه بن عبد المطلب ⁽⁶⁾وزير المستظهر ، ومؤيد الدين محمد بن

عبد الكريم القمي⁽¹⁾من ذريَّة المقداد، تولى الوزارة للناصر ت 622 ه/ 1225 م) ثم للظاهر ( ت 623 ه/ 1226 م ) ثم للمستنصر سلامة ( ت 640 ه/ 1242 م ) ، والحسن بن سليمان أحد كتاب البرامكة ويعرف بالشيعي ⁽²⁾، أيضاً كما في كتاب الأوراق للصولي⁽³⁾ويحيى بن الحصكفي ⁽⁴⁾وابن النديم ⁽⁵⁾صاحب «الفهرست» وأبو جعفر أحمد بن

يوسف ⁽¹⁾وأخوه أبو محمد القاسم ⁽²⁾

الكوفة ، كان أشعر من أخيه ، وهو أرثى الناس للبهائم . توفي 220 ه / 835م

الى تراجم طبقات الشيعة من علماء وحكماء وسلاطين ووزراء ومنجمين وأطباء وهكذا إلى ثلاثين طبقة كل طبقة مرتبة على حروف المعجم وسماه «الحصون المنيعة في طبقات الشيعة» ، فكتب عشرة مجلدات ضخام لم تخرج الى المبيضة، ولم يأت مع ذلك على القليل منهم ⁽¹⁾

إلّا على القليل منهم».

إذا وصف الطائي بالبخل ما در إلى قوله : فيا موت زر إن الحياة ذميمة....

وما كان شيء من كل هذا من أصل قصدي وصميم غرضي ، ولكن جرى القلم به عفواً وتمطى على القول فيه قهراً ، فعسى أن يعلم الكاتب من أبناء العصر ومن بعده كيف يكتب ويتصور ما يقول ، فقد قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ، وما أشرفه من قول : لسان العاقل من وراء قلبه ، وقلب الجاهل من وراء لسانه ⁽²⁾

العاقل في فعله وغضب الجاهل في قوله . ( انظر نهج البلاغة م 4 ص 544 ) .

أما قوله : إن اليهودية ظهرت في التشيع بالقول بالرجعة فليت شعري هل القول بالرجعة ⁽³⁾أصل من أصول الشيعة وركن من أركان مذهبها حتى

يكون نبزاً عليها؟ ويقول القائل ظهرت اليهودية فيها، ومن يكون هذا مبلغ علمه عن طائفة، أليس كان الأحرى به السكوت وعدم التعرض لها - إذا لم تستطع أمراً فدعه وليس التدين بالرجعة في مذهب التشيع بلازم ولا إنكارها بضارٍ ، وإن كانت ضرورية عندهم ، ولكن لا يناط التشيع بها وجوداً وعدماً ، وليست هي إلا كبعض أنباء الغيب وحوادث المستقبل وأشراط الساعة مثل نزول عيسى من السماء ، وظهور الدجال ، وخروج السفياني ، وأمثالها من القضايا الشائعة عند المسلمين ، وما هي من الإسلام في شيء ، ليس إنكارها خروجاً منه ، ولا الاعتراف بها بذاته دخولاً فيه ، وكذا حال الرجعة عند الشيعة . ولنفترض أنها أصل من أصول الشيعة فهل اتفاقهم مع اليهود بهذا يوجب كون اليهودية ظهرت في التشيع ؟ وهل يصح أن يقال أن اليهودية ظهرت في الإسلام لأن اليهودية يقولون بعبادة إله واحد ،والمسلمون به قائلون؟ وهل هذا إلا قول زائف واستنباط سخيف ؟ ثم هل ترى المتهوسين على الشيعة بحديث. الرجعة - قديماً وحديثاً - عرفوا معنى الرجعة والمراد بها عند من يقول بها من الشيعة ؟ وأي غرابة واستحالة في القول إن اللّه سبحانه سيحيي جماعة من الناس بعد موتهم، وأي نكر في هذا بعد أن وقع مثله بنص الکتاب الكريم ⁽¹⁾، ألم : يسمع المتهوسون قصة ابن العجوز التي قصها اللّه سبحانه بقوله تعالى : (ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم أُلوفُ حَذَرَ الموتِ فقال لَهُمُ اللّه موتوا ثم أحياهم..) ⁽²⁾ألم تمرُّ عليهم كريمة قوله تعالى : ( ويوم نَحشُرُ من كل أمة فوجاً ) ⁽³⁾مع أن في يوم القيامة تحشر جميع الأمم لا من كل أمَّة فوج . وحديث الطعن بالرجعة كان دأب ⁽⁴⁾علماء السنّة من العصر الأول إلى هذه

العصور ، فكان علماء الجَرح والتعديل منهم إذا ذكروا بعض العظماء من رواة الشيعة ومحدثيهم ولم يجدوا مجالاً للطعن فيه لوثاقته وورعه وأمانته نبذوه بأنه يقول بالرجعة . فكأنهم يقولون يعبد صنماً أو يجعل اللّه شريكاً ، ونادرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة ⁽¹⁾معروفة . وأنا لا أريد أن أثبت في مقامي هذا ولا غيره صحة القول بالرجعة وليس لها عندي من الاهتمام قدر كلامه ظفر ⁽²⁾

كبير.

يقول : « الشيعة تقول : إن النار محرمة على الشيعي إلا قليلاً» ⁽³⁾وما أدري في أي كتاب من كتب الشيعة وجد هذا، وهل يليق برجل تربّع على دست النقد والتمحيص للمذاهب والأديان أن يقذف طائفة من بشناعة لا يأتي عليها منهم بشاهد ولا برهان !! كيف وهذه كتب الشيعة كادت أن تُسمِع حتى الأصم الأبكم ، إن اللّه سبحانه خلق الجنة لمن أطاعه ولو كان عبداً حبشياً وخلق النار لمن عصاه ولو كان سيداً قرشياً ، ويروون عن أئمتهم (عليهم السلام) من أمثال ذلك ما يفوت حدَّ الإحصاء .. نعم باب الشفاعة من النبي والأئمة (عليهم السلام) لبعض المذنبين باب آخر ، ولعل القول بالشفاعة في الجملة من ضروريات مذهب الإسلام ، ونعيد أيضاً ما قلناه آنفاً إنه لو تنازلنا وافترضنا أن الشيعة تقول ذلك فهل يصح بهذا أن يقال إن التشيُّع أخذ من اليهودية أو اليهودية ظهرت في التشيع ؟ وهل يحسن بعاقل أن يقول إن أبا حنيفة أخذ فقهه من المجوس لأنه وافقهم في بعض الفروع في باب النكاح وغيره ويعضد ذلك أنه فارسي الأصل ، ألا يُعد هذا من سفه القول وخطل

الآراء التي لا فائدة منها سوى إيقاد نار الشحناء والبغضاء بين المسلمين ؟ ثم يقول : «والنصرانية ظهرت في التشيع في قول بعضهم إن نسبة الإمام الى اللّه كنسبة المسيح اليه . . .» ⁽¹⁾إن حق الأمانة على ابن الأمين أن يعيد الهدف فلا يرسل في غير سدود وبغير سداد ⁽²⁾

إطلاق الاحكام دون براهين

الفرق الهالكة المنقرضة التي نسبتها الى الشيعة من الظلم الفاحش وما هي إلا من الملاحدة كالقرامطة (⁽¹⁾) ونظرائهم. أما الشيعة الإمامية وأئمتهم (عليهم السلام)فيبرأون من تلك الفرق براءة التحريم ⁽²⁾، على أن تلك الفرق لا تقول بمقالة النصارى ، وخلاصة مقالتهم بل ضلالتهم أن الإمام هو اللّه سبحانه ظهوراً أو اتحاداً أو حلولاً أو نحو ذلك مما يقول به كثير من متصوفة الإسلام ومشاهير مشايخ الطرق، وقد ينقل الحلاج ⁽³⁾بل والكيلاني ⁽⁴⁾والرفاعي ⁽⁵⁾والبدوي ⁽⁶⁾وأمثالهم من الكلمات ( وإن شئت فسمُّها

شطحات كما يقولون ما يدل بظاهره على أن لهم منزلة فوق الربوبية ، وأن لهم مقاماً من الألوهية ( لو كان ثمة موضع لمزيد ) وقريب من ذلك ما يقول به أرباب وحدة الوجود أو الموجود

موقف الشيعة من هذه المقالات :

وأما الشيعة الإمامية ، وأعني بهم جمهرة العراق وإيران وملايين المسلمين في الهند ومئات الألوف في سوريا وأفغانستان فإن جميع تلك الطائفة من حيث كونها شيعة تبرأ من تلك المقالات وتعدها من أشنع الكفر والضلالات ، وليس دينهم الا التوحيد المحض وتنزيه الخالق عن كل مشابهة المخلوق أو ملابسة له في صفة من صفات النقص والإمكان ، والتغير والحدوث ، وما ينافي وجوب الوجود والقدم والأزليَّة ، إلى غير ذلك من التنزيه والتقديس المشحونة به مؤلفاتهم في الحكمة والكلام من مختصرة «كالتجريد » أو مطوّلة « كالأسفار » وغيرهما مما يتجاوز الألوف ، وأكثرها مطبوع منتشر ، وجلها يشتمل على إقامة البراهين الدامغة على بطلان التناسخ والاتحاد والحلول والتجسيم . ولو راجع المنصف الذي يمشي وراء الحقائق وفوق العصبية والأغراض شيئاً منها لعرف قيمة قول هذه الناشئة المترعرعة التی قذفتنا بهم أعاصير هذا العصر وتطورات هذا الزمن ، نعم يعرف قيمة قذف الشيعة بالتناسخ والحلول والتجسيم . والقصارى إنه إن أراد « بالشيعة » تلك الفرق البائدة ، والمذاهب الملحدة ، التي لا أحسب أن في رقعة الأرض اليوم منهم نافخ ضرمة ⁽¹⁾فنحن لا نضايقه في ذلك ، ولكن نسبتهم الى الشيعة ظلم فاحش وخطأ واضح ، وقد أساء التعبير ولم يحسن البيان ، ولم يعط الحقيقة حقَّها ، وإن أراد « بالشيعة » الطائفة المعروفة بهذا الاسم التي تعد بالملايين من المسلمين ، فنحن نطالبه بإثبات ذلك من مصنفات أحد

علمائهم من حاضر أو غابر . وعلى أية حال فقد استبان مما ذكرناه أن جمیع ما ذكره [صاحب ] « فجر الإسلام» ، عن الشيعة في هذا المقام وغيره تهويل بلا تحصيل ، وادعاء بغير دليل.

ونحن لا نريد أن نتعقب - في مقامنا هذا - كتاب « فجر الإسلام» ، بالنقد وندل على جميع خطيئاته ومبهرج آرائه واجتهاداته ، وإنما ذكرنا هذه النبذة استطراداً في قول ، وشاهداً على صورة حال الشيعة عند كتبة العصر ومن ينظمونهم في سلك العلماء وأهل الأقلام فما ظنك إذن بالسواد والعوام ؟ ومنبع البلية أن القوم الذين يكتبون عن الشيعة يأخذون في الغالب مذهب الشيعة وأحوالهم عن ابن خلدون ⁽¹⁾البربري الذي يكتب وهو في افريقيا وأقصى المغرب عن الشيعة في العراق وأقصى المشرق ، أو عن أحمد بن عبد ربه ⁽²⁾الأندلسي وأمثالهم . فإذا أراد كتبة العصر أن يتضلعوا ويتوسعوا في معرفة الشيعة رجعوا إلى كتب الغربيين وكتبة الأجانب كالأستاذ وِلْهَوْسِن ⁽³⁾

ودين العرب في الجاهلية. توفي 1336 ه/ 1918 م .

في ليدن سنة 1300 ه / 1883 م . له « معجم »، بالعربية والفرنسية يعرف باسمه . وله «تاريخ المسلمين في إسبانيا» ، مترجم الى العربية «والألفاظ الإسبانية والبرتغالية المنحدرة من أصول عربية » .

الرجوع إلى كتب الشيعة وعلمائهم فذاك مما لا يخطر ببال أحدهم . ولكن الشيعي الذي هو على بينة من أمره وحقيقة مذهبه إذا نظر إلى ما يكتبه حملة الأقلام ، في هذه الأيام ، عن الشيعة وعقائدها وجدها من نمط النادرة التي يحدثنا بها الراغب الأصبهاني ⁽¹⁾في كتابه المعروف ب- « المحاضرات »، قال على ما يخطر ببالي : سئل رجل كان يشهد على آخر بالكفر عند جعفر بن سلیمان ⁽²⁾، فقال : إنه خارجي ⁽³⁾، معتزلي ⁽⁴⁾، ناصبي ⁽⁵⁾، حروري ⁽⁶⁾

بحروراء من ناحية الكوفة حين جرى أمر المحكمين . ويعرفون بالمحكمة الاولى جوزوا أن تكون الإمامة في غير قريش وأن لا يكون في العالم إمام أصلا . وكفروا عليا (علیه السلام) في التحكيم .

جبري ⁽¹⁾رافضي⁽²⁾يشتم علي بن الخطاب ، وعمر بن ابي قحافة ، وعثمان إبن أبي طالب وأبا بكر بن عفان ويشتم الحجاج الذي هدم الكوفة على أبي سفيان ( وحارب الحسين بن معاوية يوم القطايف - أي يوم الطف أو يوم الطائف ) ⁽³⁾

التهكم من ذلك الرجل

أما عبد اللّه بن سبأ ⁽⁵⁾الذي يلصقونه بالشيعة أو يلصقون الشيعة به ، فهذه كتب الشيعة بأجمعها تعلن بلعنه والبراءة منه ، وأخف كلمة تقولها كتب الشيعة في حقه ويكتفون بها عن ترجمة حاله عند ذكره في العين هكذا :

«عبد الله بن سبأ ألعن من أن يذكر» انظر رجال أبي علي وغيره على أنه ليس من البعيد رأي القائل : إن عبد اللّه بن سبأ ومجنون بني عامر ⁽¹⁾وأبا هلال وأمثال هؤلاء من الرجال أو الأبطال كلها أحاديث خرافة وضعها القصاصون وأرباب السمر والمجون . فإن الترف والنعيم قد بلغ أقصاه في أواسط الدولتين الأموية والعباسية ، وكلما اتسع العيش وتوفرت دواعي اللهو ، اتسع المجال للوضع وراج سوق الخيال وجعل محله القصص والأمثال ، كي يأنس بها ربات الحجال وأبناء الترف والنعمة المنغمرين في بلهنيّة العيش ⁽²⁾وإن سمادير⁽³⁾

عند السكر من الشراب وغشي النعاس والدوار.

مثلاً ، لما يقتضيه خبر ( إن )

الشيعة وأصول مذهبها وأمهات مسائل فروعها التي عليها إجماع علمائها والتي يصح أن يقال إنه مذهب الشيعة على إطلاقها . وأما ما عداه فهو رأي الفرد والأفراد منها ومثله لا يصح أن يُعد مذهبا لها. ومعلوم أن باب الاجتهاد لم يزل مفتوحاً عند الشيعة ولكل رأيه ما لم يخالف الإجماع أو نص الكتاب والسنة أو ضرورة العقل، فإن خالف شيئاً من ذلك كان زائغاً عن الطريق ومارقاً عن تلك الطائفة على أصول مقررة وقواعد ( محرَّرة)⁽¹⁾لا يتسع المقام لمجملاتها فضلاً عن مفصلاتها ، وإنما المقصود هنا بيان ذات المسائل التي يدور عليها (محور التشيع ويعتقده عوام الشيعة وخواصها وعليها )⁽²⁾عملهم ولا خلاف فيها بينهم من دون تعرض للأدلّة والحجج فإنها موكولة الى الكتب المطوّلة ، وهو خارج عن الغرض المهم في تعريف كافة فرق المسلمين وإفراد كل طائفة من علمائها وعوامها عن عقائد الشيعة حتى يعرفوا أنهم مسلمون مثلهم فلا يظلمون أنفسهم ويتورطون في نسبة الأضاليل والأباطيل إلى إخوانهم في الدين ، ولا يتمثلونهم كالسحالى وأنياب الأغوال ورؤوس الشياطين أو كوحوش أفريقيا وآكلة لحوم البشر ، بل هم بحمد اللّه ممن تأدب بآداب الإسلام ، وتمسك بتعاليم القرآن ، وأخذ بحظ وافر من الإيمان ومكارم الأخلاق ، ولا يعتمدون إلا على الكتاب والسنة وضرورة العقل ، فعسى أن يتنبّه الغافل ويعلم الجاهل ويرتدع المهوس والطائش عن غلوائه ، ويكسر المتعصب عن سورته ويتقارب من إخوانه ، لعل اللّه يجمع شملهم ويجعلهم يداً واحدة على أعدائهم وما ذلك على اللّه بعزيز.

مبدأ التشيع وبواعث نشوئه

ولا بد أولاً من بيان مبدأ التشيع وأسباب نشوئه ونموّه، ثم بيان أصوله ومعتقداته ⁽³⁾، إذن فالغرض يحصل في مقصدين: الأول: في بيان منشأ

التشيع . والثاني في بيان عقائد الشيعة أصولاً وفروعاً .

منشأ التشيع :

اشارة

[ المقصد ] الأول : في أن التشيع من اين نشأ ومتى تكون ، ومن هو غارس بذرته الاولى وواضع حجره الأول ؛ وكيف أفرعت دوحته حتى سما واستطال وأزهر وأثمر ؟ واستدام واستمّر حتى تدينت به جملة من أعاظم ملوك الاسلام بل وجملة من خلفاء بني العباس كالمأمون والناصر الدین اللّه و کبار وزراء الدولة العباسیة و غیرها.

بذور التشيع :

فنقول وباللّه المستعان : إن أول من وضع بذرة التشيّع في حقل الاسلام هو صاحب الشريعة الاسلامية نفسه . يعني أن بذرة التشيّع وضعت مع بذرة الإسلام جنباً إلى جنب ، وسواء بسواء ، ولم يزل غارسها يتعاهدها يالسقي والعناية حتى نمت وأزهرت في حياته ثم أثمرت بعد وفاته . وشاهدي على ذلك أحاديثه الشريفة نفسها لا من طرق الشيعة ورواة الإماميّة حتى [ لا ] يقال إنهم بساقطون لأنهم يقولون ( بالرجعة ) أو أن راويهم « يجر الى قرصه» ⁽¹⁾بل من نفس أحاديث علماء السنّة وأعلامهم ، ومن طرقهم الوثيقة التي لا يظن ذو مسكة فيها الكذب والوضع ، وأنا أذكر جملة مما علق بذهني من المراجعات الغابرة التي عثرت عليها عفوا من غير قصد ولا عناية ، فمنها ما رواه السيوطي في كتاب « الدر المنشور في تفسير كتاب اللّه بالمأثور»، في

تفسير قوله تعالى «أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ»⁽¹⁾قال : أخرج ابن عساكر ⁽²⁾عن جابر إبن عبد اللّه ⁽³⁾قال : كنا عند النبي (صلى اللّه عليه وآله وسلم) فأقبل علي (عليه السلام) فقال النبي : والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة ⁽⁴⁾، ونزلت :ًً«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ») وأخرج ابن عدي ⁽⁵⁾عن ابن عباس قال : لما نزلت «إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ » قال رسول اللّه لعلي هو أنت وشيعتك يوم راضين مرضيين ⁽⁶⁾. وأخرج ابن مردويه ⁽⁷⁾عن علي (علیه السلام ) قال : «قال لي رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله ) ألم تسمع قول اللّه : ً«إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ») هم أنت وشيعتك وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جاءت الأمم للحساب تدعون غراً محجلين ⁽⁸⁾وروى ابن حجر⁽⁹⁾بعض هذه

الأحاديث في «صواعقه» عن الدارقطني ⁽¹⁾وحدّث أيضاً عن أم سلمة ⁽²⁾أن النبي (صلی اللّه علیه واله) قال : «يا علي أنت وأصحابك في الجنة» ⁽³⁾. وفي «نهاية» ابن الأثير ⁽⁴⁾ما نصه في مادة قمح : « وفي حديث علي ( علیه السلام ) قال له النبي ( صلی اللّه علیه واله ) ستقدم على اللّه أنت وشيعتك راضين مرضيين ويقدم عليه عدوك غضاباً مقمحين ، ثم جمع يده إلى عنقه ليريهم كيف الإقماح» ⁽⁵⁾. وببالي إن هذا الحديث أيضاً رواه ابن حجر في «صواعقه» وجماعة آخرون من طرق أخرى تدل على شهرته عند أرباب الحديث ⁽⁶⁾. والزمخشري في« ربيع الأبرار » يروي عن رسول اللّه أنه قال : يا علي إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة اللّه تعالى وأخذت أنت بحجزتي وأخذ ولدُك بحجزتك وأخذ شيعة ولدك بحجزتهم فترى أين يؤمر بنا؟! ⁽⁷⁾ولو أراد المتتبع كتب الحديث مثل « مسند » الإمام

أحمد بن حنبل و « خصائص » النسائي ⁽¹⁾وأمثالهما ، أن يجمع أضعاف هذا القدر لكان سهلاً عليه . وإذا كان نفس صاحب الشريعة الاسلامية يكرر ذكر شيعة علي وينوّه عنهم بأنهم الآمنون يوم القيامة وهم الفائزون والراضون المرضيون فلا شك أن كل معتقد بنبوته يصدقه فيما يقول وأنه لا ينطق عن الهوى (إن هو إلاّ وحي يوحى ) ⁽²⁾وإذا لم يصر كل أصحاب النبي شيعة لعلي فالطبع والضرورة ان تلفت تلك الكلمات نظر جماعة منهم ممن ينطبق عليه ذلك الوصف بحقيقة معناه لا بضرب من التوسع والتأويل. نعم ! وهكذا كان الأمر فإن عدداً ليس بقليل اختصوا في حياة النبي (صلی اللّه علیه واله) بعلي (علیه السلام) ولازموه وجعلوه إماماً كمبلّغ عن الرسول، وشارح ومفسر لتعاليمه وأسرار حكمه وأحكامه ، وصاروا يعرفون أنهم شيعة عليّ كعلم خاص بهم كما نص على ذلك أهل اللغة ، راجع النهاية ولسان العرب وغيرهما تجدهم ينصون على أن هذا الاسم غلب على أتباع علي وولده ومن يواليهم حتى صار اسماً خاصاً بهم ⁽³⁾ومن الغنيّ عن البيان أنه لو كان مراد صاحب الرسالة من شيعة علي ومن يحبه أو لا يبغضه بحيث ينطبق على أكثر المسلمين كما تخيله بعض القاصرين لما استقام التعبير بلفظ « شيعة » . فإن صرف محبّة شخص لآخر أو عدم بغضه لا يكفي في كونه شيعة له ، بل لا بدّ هناك من

خصوصية زائدة وهي الاقتداء به ومتابعته ، بل ومع الالتزام أيضاً ، وهذا يعرفه كل من له أدنى ذوق في مجاري استعمال الألفاظ العربية ، وإذا استعمل في غيره فهو مجاز مدلول عليه بقرينة حال أو مقال . والقصارى إني لا أحسب أن المنصف يستطيع أن ينكر ظهور تلك الأحاديث وأمثالها في إرادة جماعة خاصة

من المسلمين ولهم نسبة خاصة بعلي (عليه السلام) يمتازون بها عن سائر المسلمين الذين لم يكن فيهم ذلك اليوم من لا يحب عليا فضلا عن وجود من يبغضه.

ولا أقول إن الآخرين من الصحابة وهم الأكثر الذين لم يتسموا بتلك السمة قد خالفوا النبي (صلی اللّه علیه واله) ولم يأخذوا بإرشاده ، كلا ومعاذ اللّه أن يُظَن بهم ذالک وهم خيرة من على وجه الأرض يومئذ، لكن لعل تلك الكلمات لم يسمعها كلهم، ومن سمع بعضها لم يلتفت الى المقصود منها ، وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلّق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام.

ثم إن صاحب الشريعة لم يزل يتعاهد تلك البذور ويسقيها بالماء النمير لعذب من كلماته وإشاراته في أحاديث مشهورة عند أئمة الحديث من علماء السنّة فضلاً عن الشيعة ، وأكثرها مروي في الصحيحين مثل قوله (صلى اللّه عليه وآله وسلم) : «علي مني بمنزلة هارون من موسى» ⁽¹⁾

ص 119 و 121

⁽⁵⁾، و «علي مع الحق والحق مع عليّ »⁽⁶⁾إلى كثير من أمثالها مما لسنا في صدد إحصائه وإثبات أسانيده ؛ وقد كفانا ذلك موسوعات كتب

الإمامية ، فقد ألف الحبر السيد حامد حسين اللكناهوري ⁽¹⁾

حامد النيشابوري الكنتوري اللكهنوي : عالم بالتراجم ، إمامي . توفي في سنة 1306 ه- / 1888 م . صنف عبقات الأنوار - ط ) عدة مجلدات منه . واللكهنوي نسبة الى لكهنو . ( الأعلام ج 2 ص 161 )

ثم لما ارتحل الرسول من هذه الدار إلى دار القرار ورأى جمع من الصحابة أن لا تكون الخلافة لعلي ( علیه السلام ) إما لصغر سنّه أو لأن قريشاً كرهت أن تجتمع النبّوة والخلافة لبني هاشم زعماً منهم أن النبوة والخلافة إليهم يضعونها حيث شاؤوا أو لأمور أخرى لسنا في صدد البحث عنها ، ولكنه باتفاق الفريقين امتنع أولاً عن البيعة ⁽²⁾، بل في صحيح البخاري في باب غزوة خيبر أنه لم يبايع إلّا بعد ستة أشهر ⁽³⁾وتبعه على ذلك جماعة من عيون الصحابة كالزبير وعمار والمقداد وآخرين .⁽⁴⁾. ثم لما رأى (أن) ⁽⁵⁾تخلُّفه يوجب يوجب فتقاً في الإسلام لا يرتق ، وكسراً لا يجبر فكل واحدٍ يعلم أن علياً ما كان يطلب الخلافة رغبة في الإمرة ، ولا حرصاً على الملك والغلبة والاثرة ، وحديثه مع ابن عباس بذي قار مشهور، وإنما يريد تقوية الاسلام وتوسيع نطاقه ومدَّ رواقه ، وإقامة الحق وإماتة الباطل ، وحين رأى أن الخليفتين - أعني الخليفة الأول

والثاني - بذلا أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدّا ، بايع وسالم ، وأغضى عما يراه حقاً له محافظة على الإسلام أن تتصدع ⁽¹⁾وحدته وتتفرّق كلمته ويعود الناس إلى جاهليتهم الأولى ، وبقي شيعته منضوين تحت جناحه ومستنيرين بمصباحه ، ولم يكن للشيعة والتشيّع يومئذٍ مجال للظهور لأن الإسلام كان يجري على مناهجه القويمة ، حتى إذا تميّز الحق من الباطل ، وتبيِّن الرُّشد من الغَّي ،وامتنع معاوية عن البيعة لعلي وحاربه في «صفين » ، انضم بقيّة الصحابة إلى علي حتى قتل أكثرهم تحت رايته وكان معه من عظماء أصحاب النبي ثمانون رجلاً كلهم بدري عقبي كعمار بن ياسر وخزيمة ذي الشهادتين وأبي أيوب الأنصاري ونظرائهم ، ثم لما قتل عليُّ ( عليه السلام) واستتب الأمرلمعاوية وانقضى دور الخلفاء الراشدين سار معاوية بسيرة الجبابرة في المسلمين واستبد و استأثر عليهم وفعل في شريعة الإسلام ما لا مجال لتعداده في هذا المقام ، ولكنه، باتفاق المسلمين ، سار بضد سيرة من تقدموا من الخلفاء ، وتغلَّب على الأمة قهراً . وكانت أحوال أمير المؤمنين وأطواره في جميع شؤونه جارية على نواميس الزهد والورع وخشونة العيش وعدم المخادعة والمداهنة في شيء من أقواله وأفعاله وأطوار معاوية كلها على الضد ذلك تماماً.

وقضية إعطائه مصر لابن العاص ⁽²⁾على الغدر والخيانة مشهورة ، وقهر الأمة على بيعة يزيد واستلحاق زياد ⁽³⁾أشهر ، وتوسعه بالموائد وألوان

الطعام الأنيق معلوم ، وكل ذلك من أموال الأمة وفيء المسلمين الذي كان يصرفه الخليفتان في الكراع والسلاح والجند ، ويحدثنا الوزير أبو سعيد منصور بن الحسين الأبي⁽¹⁾المتوفى سنة 421 ه في كتابه « نثر الدرر » ما نصه : «قال أحنف بن قيس : دخلت على معاوية فقدم لي من الحار والبارد والحلو والحامض ما كثر تعجبي منه ثم قدّم لونالم أعرف ما هو فقلت : ما هذا؟ فقال : هذا مصارين البط محشوّة بالمخ قد قلي بدهن الفستق وذر عليه بالطبر زد ⁽²⁾، فبكيت ، فقال : ما يبكيك ؟ قلتُ : ذكرتُ علياً بينا أنا عنده وحضر وقت إفطاره وسألني المقام فجيء له بجراب مختوم ، قلت : ما في الجراب ؟ قال : سويق شعیر ⁽³⁾، قلت : خفت عليه أن يؤخذ أو بخلت به ؟ فقال : لا ولا أحدهما ولكن خفت أن يلته الحسن والحسين بسمن أو زيت ، فقلت : محرّم هو يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لا ، ولكن يجب على أئمة الحق أن يعدّوا أنفسهم من ضعفة الناس لئلا يطغى على الفقير فقره ، فقال معاوية : ذكرت من لا ينكر «فضله» ⁽⁴⁾وتجد في ربيع الأبرار للزمخشري ونظائره لهذه النادرة نظائر كثيرة ، هذا كله والناس قريبو العهد بالنبي والخلفاء وما كانوا عليه من التجافي عن زخارف الدنيا وشهواتها ، ثم انتهى الأمر به إلى أن دَسَّ السم الى الحسن ( علیه لسلام ) فقتله بعد أن نقض كل عهد وشرط عاهد اللّه عليه له . ثم أخذ البيعة لولده يزيد قهراً، وحاله معلوم عند الأمة يومنذ أكثر مما هو معلوم عندنا اليوم ، فمن هذا وأضعاف أمثاله استمكن البغض له والكراهة في قلوب المسلمين ، وعرفوا أنه رجل دنيا لا علاقة له بالدين، وما أصدق ما قال عن نفسه في

ما حدثنا الزمخشري في «ربيعة» قال : « قال معاوية : أما أبوبكر فقد سلم من الدنيا وسلمت منه ، وأما عمر فقد عالجها وعالجته ، وأما عثمان فقد نال منها ونالت منه ، وأما أنا فقدضاجعتها ظهراً لبطن وانقطعت اليها وانقطعت إلي :

التشيع في عهد الأمويين والعباسيين :

ومنذ ذلك اليوم أعني «يوم خلافة معاوية ويزيد» انفصلت السلطة المدنية عن الدينية ، وكانت مجتمعة في الخلفاء الأولين ، فكان الخليفة يقبض على إحداهما باليمين وعلى الأخرى بالشمال ، ولكن من عهد معاوية عرفوا أنه ليس من الدين على شيء ، وإن للدين أئمة ومراجع هم أهله وأحق به ولم يجدوا من توفرت فيه شروط الإمامة من العلم والزهد والشجاعة وشرف الحسب والنسب غير علي وولده ، وضُمَّ إلى ذلك ما يرويه الصحابة للناس من کلمات النبي في حقهم والإيعاز إلى احقيتهم ، فلم يزل التشيع لعلي (علیه السلام) وأولاده بهذا وأمثاله ينمو ويسري في جميع الأمة الإسلامية سريان البرء، في جسد العليل خفياً وظاهراً ومستوراً وبارزاً ، ثم تلاه شهادة الحسين (علیه السلام) وما جرى علیه یوم الطف مما أوجب انكسار القلوب والجروح الدامية في النفوس وهو ابن رسول اللّه وريحانته ، وبقايا الصحابة كزيد بن أرقم⁽¹⁾وجابر بن عبد الله الأنصاري وسهل بن سعد الساعدي ⁽²⁾

توفي 91 ه- / 710 م . له في كتب الحديث 188 حديثاً

توفي 93 ه/ 712 م . روى عنه رجال الحديث 2286 حديثاً .

ولم يزالوا بين ظهراني الأمة يبثون تلك الأحاديث وينشرون تلك الفضائل ، وبنو أمية يلغون في دمائهم ويتبعونهم قتلاً وسماً وأسراً ، وكان كل ذلك بطبيعة الحال مما يزيد التشيع شيوعاً وانتشاراً ويجعل لعلي وأولاده المكانة العظمى في النفوس ، وغرس المحبة في القلوب ، والمظلومية - كما يعلم كل أحد - لها أعظم المدخلية.

وكان بنو أميّة ، كلما ظلموا واستبدوا واستأثروا وتقاتلوا على الملك كان ذلك كخدمة لأهل البيت وترويجاً لأمرهم وعطفاً للقلوب عليهم ، وكلما شددوا بالضغط على شيعتهم ومواليهم ، وأعلنوا على منابرهم سب عليّ وكتمان فضائله وتحريرها إلى مثالب ، انعكس الأمر وصار ردّ فعل عليهم ، أما سمعت ما يقول الشعبي ⁽¹⁾

بحفظه . استقضاه عمر بن عبد العزيز . توفي 103 ه / 721 م

الحرم الذي كانت الجاهلية تعظمه ولا تستبيح دماء الوحش فضلاً عن البشر ، وأعطى عهد اللّه وميثاقه لابن عمه عمر و بن سعيد الأشدق ⁽¹⁾ثم قتله غدراً وغيلة حتى قال فيه عبد الرحمن بن الحكم من أبيات :

غدرتم بعمرو يا بني خيط باطل *** ومثلكم يبني العهود على الغدر ⁽²⁾

فهل هذه الأعمال تسيخ أن يكون صاحبها مسلماً فضلاً أن يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين ؟ ثم سارت المروانية كلها على هذه السيرة وما هو أشق وأشقى منها عدا ما كان من العبد الصالح عمر بن عبد العزيز.

ثم خلفتها الدولة العباسية فزادت - كما يقال - في الطنبور نغمات حتى قال أحد مخضرمي الدولتين : يا ليت جور بني مروان دام لنا *** وليت عدل بني العباس في النار

وتتبعوا الذراري العلوية من بني عمهم فقتلوهم تحت كل حجر ومدر ، وخربوا ديارهم ، وهدّموا آثارهم ، حتى قال الشعراء في عصر المتوكل :

تاللّه إن كانت أميَّة قد أتت *** قتل ابن بنت نبّيها مظلوما

فلقد أتته بنو أبيه بمثله *** هذا لعمرك قبره مهدوما

أسفوا على أن لا يكونوا شار *** كوا في قتله فتتبعوه رمیما

ضع في قبال ذلك سيرة بني علي وانسبها إلى سيرة المروانيين والعباسيين ، هناك تتجلّى لك الحقيقة في أسباب انتشار التشيّع وتعرف سخافة المهوّسين بأنها نزعة فارسية أو سبئية ⁽³⁾أو غير ذلك ، وهناك تعرف أنها

إسلامية محمدّية لا غير . انظر في تلك العصور إلى بني علي وفي أي شأن كانوا ، انظرهم على رأسهم الإمام زين العابدين (علیه السلام) فإنه بعد شهادة ابيه انقطع عن الدنيا وأهلها وتخلص للعبادة وتربية الأخلاق وتهذيب النفس والزهد في حطام الدنيا ، وهو الذي فتح هذا الطريق لجماعة من التابعين كالحسن البصري ⁽¹⁾وطاووس اليماني ⁽²⁾

106 ه- / 724م .

مكانة الصادق :

وجاءت الفترة بين دولتي بني أميّة وبني العباس فاتسع المجال للصادق (علیه السلام) وارتفع كابوس الظلم وحجاب التقيَّة فتوسع في بث الأحكام الإلهية ونشر الأحاديث النبوية التي استقاها من عين صافية من ابيه عن جده أمير المؤمنين عن رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) ، وظهرت الشيعة في ذلك العصر ظهوراً لم يسبق له فيما غبر من أيام آبائه، وتولعوا في تحمّل الحديث وبلغوا من

الكثرة ما يفوت حد الإحصاء حتى أن أبا الحسن الوشاء ⁽¹⁾قال لبعض أهل الكوفة : أدركت في هذا الجامع يعني مسجد الكوفة أربعة آلاف شيخ من أهل الورع والدين كل يقول : حدثني جعفر بن محمد ⁽²⁾. ولن نطيل بذكر الشواهد على هذا فنخرج عن الغرض مع أن الأمر أجلى من ضاحية الصيف ، ولا يرتاب متدبر أن اشتغال بني أميّة وبني العباس في تقوية سلطانهم ومحاربة أضدادهم وانهماكهم في نعيم الدنيا ومجاهرتهم بالملاهي والمطربات وانقطاع بني علي الى العلم والعبادة والورع والتجافي عن الدنيا وشهواتها ، وعدم تدخلهم في شأن من شؤون السياسة ( وهل السياسة إلا الكذب والمكر والخداع )كل ذلك هو الذي أوجب انتشار مذهب التشيع وإقبال الجم الغفير عليه . ومن الواضح والضروري أن الناس وإن تمكّن حب الدنيا والطموح إلى المال في نفوسهم وتملَّك على أهوائهم ولكن مع ذلك فإن للعلم والدين في نفوسهم المكان المكين والمنزلة السامية ، لاسيما وعهد النبوة قريب وصدر الإسلام رحيب لا يمنع عن طلب الدنيا من طرقها المشروعة ، ولا سيما وهم يجدون عياناً أن دين الإسلام هو الذي درّ عليهم بضروع الخيرات ، وصب عليهم شآبيب البركات، وأذل لهم ملك الأكاسرة والقياصرة ، ووضع في أيديهم مفاتيح خزائن الشرق والغرب ، وبعض هذا فضلا عن

كله لم تكن العرب لتحلم به في المنام ، فضلا عن أن تأتي بتحقيقه الأيام . وكل هذا مما يبعث لهم أشد الرغبات في الدين وتعلم أحكامه والسير ولو في الجملة على مناهجه ولو في النظام الاجتماعي وتدبير العائلة وطهارة الأنساب وأمثال ذلك ، ولا جرم أنهم يطلبون تلك الشرائع والأحكام أشد الطلب ، ولكن لم يجدوها عند أولئك المتخلفين والمتسمى كل واحد منهم بأمير المؤمنين وخليفة المسلمين.

الجهر بالتشيع

نعم ! وجدوا أكمله وأصحه وأوفاه عند أهل بيته فدانوا لهم واعتقدوا بإمامتهم ، وبأنهم خلفاء رسول اللّه ( صلی اللّه علیه واله ) حقاً وسدنة شريعته ومبلغو أحكامه إلى أمته ، وكانت هذه العقيدة الإيمانية والعاطفة الإلهية كشعلة نار في نفوس بعض الشيعة تدفعهم الى ركوب الأخطار ، وإلقاء أنفسهم على المشانق ،وتقديم أعناقهم أضاحي للحق ، وقرابين للدين ، فاعطف بنظرك في هذا المقام إلى حجر بن عدي الكندي ⁽¹⁾وعمرو بن الحمق الخزاعي ⁽²⁾

معاوية واتهمه بالاشتراك بقتل عثمان ، توفي سنة 50 ه- / 670 م وقيل في الموصل

أحداً مع النبي ( أسد الغابة ج 2 ص 176 ) .

أمثالهم ، انظر كيف نطحوا صخرة الضلال والجور وما كسرت رؤوسهم حتى كسروها وفضحوها وأعلنوا للملأ مخازيها ، فهل تلك الإقدامات والتضحيات من أولئك الليوث كانت لطمع مال أو جاه عند أهل البيت (عليهم السلام) أو خوفاً منهم ، وهم يومئذ الخائفون المشردون ؟ كلا ، بل عقيدة حقي وغريزة إيمان وصخرة يقين.

ثم انظر إلى فطاحل الشعراء في القرن الأول والثاني مع شدة أطماعهم عند ملوك زمانهم وخوفهم منهم ، ومع ذلك كله لم يمنعهم عظيم الطمع والخوف - والشاعر مادي على الغالب - والسلطة من خلفهم والسيوف مشهورة على رؤوسهم إن جاهروا بالحق ونصروه وجاهدوا الباطل وفضحوه خذ من الفرزدق إلى الكميت إلى السيد الحميري إلى دعبل إلى ديك الجن إلى أبي تمام الى البحتري الى الأمير أبي فراس الحمداني صاحب الشافية :

الدين مخترم والحق مهتضم *** وفيء آل رسول اللّه مقتسم

إلى آخر القصيدة ،راجعها وانظر ما يقول فيها، بل لكل واحد من نوابغ شعراء تلك العصور القصائد الرنانة والمقطوعات العبقرية في مدح أئمة الحق والتشيع على ملوك زمانهم بالظلم والجور وإظهار الولاء لأولئك ، والبراءة من هؤلاء . كان دعبل يقول إني احمل خشبتي على ظهري منذ أربعين سنة فلم أجد من يصلبني عليها .⁽¹⁾وكان قد هجا الرشيد والأمين والمأمون والمعتصم ، ومدح الصادق والكاظم والرضا وأشعاره بذلك مشهورة ، وفي كتب الأدب والتاريخ مسطورة . هذا كله في أيام قوة بني أمية وبني العباس وشدة بأسهم وسطوتهم ، فانظر ماذا يصنع الحق واليقين بنفوس المسلمين واعرف هنالك حق الشجاعة والبسالة والمفاداة والتضحية ، وهذا بحث طويل الذيل ينصب لو أردنا استيفاءه انصباب السيل ، وليس هو المقصود الآن بالبيان وإنما المقصود بيان مبدأ التشيع وغارسه في حديقة الإسلام وشرح أسباب

نشوئه ونموه ، وسموّه وعلوّه ، وما تكلمت عن عاطفة بل كباحث عن حقيقة يمشي على ضوء أمور راهنة وعلل وأسباب معلومة واحسبني بتوفيقه تعالى قد أصحرت بذلك واعطيته من البحث حقه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم لا يذهبن عنك أنه ليس معنى هذا أنّا نريد أن ننكر ما لأولئك الخلفاءمن الحسنات وبعض الخدمات للإسلام التي لا يجحدها إلّا مكابر ولسنا بحمد اللّه من المكابرين ، ولا السبابين ولا الشتامين ، بل ممن يشكر الحسنة ويغضي عن السيئة، ونقول : تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وحسابهم على اللّه فإن عفا فبفضله ، وإن عاقب فبعدله . وما كنا نسمح لصلِّ القلم أن ينفث بتلك النفثات نفئة مصدور لولا أن بعض كتاب العصر احرجونا إلى بثِّها بتحاملهم الشنيع على الشيعة، وما كان الغرض إلّا الدلالة

صميم على غارس بذرة التشيّع ، وقد عرفت أنه النبي الأمين وأن أسباب شيوعها وانتشارها سلسلة أمور مرتبطة بعضها ببعض، وهي علل ضرورية تقضي ذلك الأثر بطبيعة الحال ، ولنكتف بهذا من المقصد الأول ونستأنف الكلام.

عقائد الشيعة :

المقصد الثاني : وهو بيان عقائد الشيعة أصولاً وفروعاً ، ونحن نورد أمهات القضايا ورؤوس المسائل على الشرط الذي أشرنا اليه آنفاً من الاقتصار على المجمع عليه الذي يصح أن يقال إنه مذهب الشيعة دون ما هو رأي الفرد والأفراد منهم ، فنقول إن الدين ينحصر في قضايا خمس : الأولى معرفة الخالق ، والثانية معرفة المبلغ عنه ، والثالثة معرفة ما تعبّد به والعمل به ، والرابعة الأخذ بالفضيلة ورفض الرذيلة ، والخامسة الاعتقاد بالمعاد والدينونة . فالدين علم وعمل ، وإن الدين عند اللّه الإسلام . والإسلام والإيمان مترادفان ويطلقان على معنى أعم يعتمد على ثلاثة أركان : التوحيد والنبوّة والمعاد . فلو أنكر الرجل واحداً منها فليس بمسلم ولا مؤمن ، وإذا دان بتوحيد اللّه ونبة سيد الأنبياء محمد (صلی اللّه علیه واله) واعتقد بيوم الجزاء من آمن باللّه

ورسوله واليوم الآخر فهو مسلم حقاً ، له ما للمسلمين وعليه ما عليهم : دمه وماله وعرضه حرام . ويُطلقان أيضاً على معنى أخص يعتمد على تلك الأركان الثلاثة وركن رابع وهو العمل بالدعائم التي بني عليها الإسلام وهي خمس : الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وبالنظر إلى هذا قالوا:الإيمان اعتقاد بالجنان،وإقرار باللسان وعمل بالأركان (من آمن باللّه ورسوله وعمل صالحاً). فكل مورد في القرآن اقتصر على ذكر الإيمان باللّه ورسوله واليوم الآخرياد به الإسلام والإيمان بالمعنى الأول . وكل مورد أضيف إليه ذكر العمل الصالح يراد به المعنى الثاني . والأصل في هذا التقسيم قوله تعالى :ً«قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ» ⁽¹⁾، وزاده تعالى إيضاحا بقوله بعدها :«إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (15)» ⁽²⁾يعني أن الإيمان قول ويقين وعمل ، فهذه الأركان الأربعة هي أصول الإسلام والإيمان بالمعنى الأخص عند جمهور المسلمين .

ولكن الشيعة الإمامية زادوا ركناً خامساً هو الاعتقاد بالإمامة ، ويعني أن يُعتقد أن الإمامة منصب إلهي كالنبوَّة ، فكما أن اللّه سبحانه يختار من يشاء من عباده للنبّوة والرسالة ، ويؤيد بالمعجزة التي هي كنص من اللّه عليه «وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ» ⁽³⁾فكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيّه بالنص عليه ، وأن ينصبه إماماً للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي أن يقوم بها ، سوى أن الإمام لا يوحى إليه كالنبي وإنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهي فالنبي مبلغ عن اللّه والإمام مبلِّغُ عن النبي، والإمامة متسلسلة في اثني عشر وكل سابق ينص على اللاحق ،

ويشترطون أن يكون معصوماً كالنبي عن الخطأ والخطيئة وإلا لزالت الثقة به ، وكريمة قوله تعالى :«إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ (124)»⁽¹⁾صريحة في لزوم العصمة في الإمام لمن تدبرها جيداً ، وأن يكون أفضل أهل زمانه في كل فضيلة وأعلمهم بكل علم لأن الغرض منه تكميل البشر وتزكية النفوس وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح «هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»⁽²⁾والناقص لا يكون مكملاً والفاقد لا يكون معطيا ، فالإمام في الكمالات دون النبي وفوق البشر ، فمن اعتقد بالإمامة بالمعنى الذي ذكرناه فهو عندهم مؤمن بالمعنى الأخص ، وإذا اقتصر على تلك الأركان الأربعة فهو مسلم ومؤمن بالمعنى الأعم ، تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله وعرضه ، ووجوب حفظه وحرمة غيبته وغير ذلك لا أنه ⁽³⁾بعدم الاعتقاد بالإمامة يخرج عن كونه مسلماً ( معاذ الله ) ، نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في منازل القرب والكرامة يوم القيامة ، وأما في الدنيا فالمسلمون بأجمعهم سواء و بعضهم لبعض أكفاء ، وأما في الآخرة فلا شك أن المسلمين تتفاوت درجاتهم ومنازلهم حسب نياتهم وأعمالهم ، وأمر ذلك وعلمه الى اللّه سبحانه ولا مساغ للبحث به لأحد من الخلق والغرض أن أهم ما امتازت به الشيعة [الإمامية ]عن سائر فرق المسلمين هو القول بإمامة الأئمة الإثني عشر وبه سميت هذه الطائفة « إمامية » اذ ليس كل الشيعة تقول بذلك . كيف واسم الشيعة يجري على الزيدية ⁽⁴⁾

والإسماعيلية ⁽¹⁾والواقفية ⁽²⁾والقطحية ⁽³⁾وغيرهم ، هذا إذا اقتصرنا على الداخلين في حظيرة الإسلام منهم ، وأما لو توسعنا في الإطلاق والتسمية حتى للملاحدة والخارجين عن حدوده كالخطابية وأضرابهم فقد تتجاوز طوائف الشيعة المئة أو أكثر ببعض الاعتبارات والفوارق ، ولكنه يختص اسم الشيعة اليوم على اطلاقه بالإماميَّة التي تمثل أكبر طائفة في المسلمين بعد طائفة السنة ، والقول بالإثني عشر ليس بغريب عن أصول الإسلام وصحاح كتب المسلمين . فقد روى البخاري وغيره في صحيحه حديث الاثني عشر خليفة بطرق متعددة منها بسنده عن النبي ( صلی اللّه علیه واله ) أن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال ؟ قال كلهم من قريش . وروى أيضاً : لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً . وروى أيضاً لا يزال الإسلام عزيزاً الى اثني عشر خليفة ⁽⁴⁾. وما أدري من هؤلاء الاثنا عشر ؟ والقوم يروون عنه ( صلی الله علیه واله ) الخلافة

بعدي ثلاثون ثم تعود ملكاً عضوضاً ⁽¹⁾. دع عنك ذا ، فلسنا بصدد إقامة الدليل والحجة على إمامة الاثني عشر فهناك مؤلفات لهذا الشأن تنوف على الألوف ولكن المقصد أن نذكر أصول عقائد الشيعة ورؤوس أحكامها المجمع عليها عندهم . والعهدة في إثباتها على موسوعات مؤلفاتهم ، وهنا نعود فنقول الدين علم وعمل ، وظائف للعقل ووظائف للجسد فهنا « منهجان » : الأول في وظائف العقل ⁽²⁾:

الباب الأول

اشارة

فى وظائف العقل

التوحید

التوحید⁽¹⁾

يجب على العاقل بحكم عقله عند الإمامية تحصيل العلم والمعرفة بصانعه والاعتقاد بوحدانيته في الألوهية وعدم اتخاذ شريك ⁽²⁾له في الربوبيّة واليقين بأنه هو المستقل بالخلق والرزق والموت والحياة والإيجاد والإعدام . بل لا مؤثر في الوجود عندهم إلّا اللّه ، فمن اعتقد أن شيئاً من الرزق أو الخلق أو الموت أو الحياة لغير اللّه فهو كافر مشرك خارج عن ربقة الإسلام . وكذا يجب عندهم إخلاص الطاعة والعبادة للّه ، فمن عبد شيئاً معه أو شيئاً دونه أو ليقربه زلفى الى اللّه فهو كافر عندهم أيضاً ، ولا تجوز العبادة الّا للّه وحده لا شريك له ( ولا تجوز الطاعة إلا له ⁽³⁾، وطاعة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) فيما يبلغون عن طاعة اللّه . ولكن لا يجوز عبادتهم بدعوى أنها عبادة اللّه فإنها خدعة شيطانية وتلبيسات إبليسيّة . نعم التبرك بهم والتوسل الى اللّه بكرامتهم ومنزلتهم عند اللّه والصلاة عند مراقدهم اللّه فكله جائز وليس من العبادة لهم بل العبادة للّه . وفرق واضح بين الصلاة لهم والصلاة اللّه عند قبورهم (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) .

هذه هي عقيدة الإمامية في التوحيد المجمع عليها عندهم على اختصار وإيجاز ولعل الأمر في التوحيد أشد عندهم مما ذكرناه ، وله مراتب ودرجات كتوحيد الذات وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال وغير ذلك مما لا يناسب المقام ذكرها وبَسْطُ القول فيها .

النِّبَوَّة

النِّبَوَّة ⁽¹⁾ يعتقد الشيعة الإمامية أن جميع الأنبياء الذين نص عليهم القرآن الكريم رسل من اللّه وعباد مكرمون بُعثوا لدعوة الخلق الى الحق وأن محمداً خاتم الأنبياء وسيد الرسل وأنه معصوم من الخطأ والخطيئة ⁽²⁾وأنه ما ارتكب المعصية مدة عمره وما فعل إلا ما يوافق رضا الله سبحانه حتى قبضه اللّه اليه ، وان اللّه سبحانه أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرّج من هناك بجسده الشريف الى ما فوق العرش والكرسي وما وراء الحجب والسرادقات حتى صار من ربه قاب قوسين أو أدنى ⁽³⁾، وإن الكتاب الموجود في أيدي المسلمين هو الكتاب الذي انزله اللّه إليه للإعجاز والتحدّي ولتعليم الأحكام وتمييز الحلال من الحرام وأنه لا نقص فيه ولا تحريف ولا زيادة ، وعلى هذا إجماعهم. ومن ذهب منهم أو من غيرهم من فرق المسلمين إلى وجود نقص

فيه أو تحريف فهو مخطىء ( يردّه ) ⁽¹⁾نصُّ الكتاب العظيم : «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ » ⁽²⁾والأخبار الواردة من طرقنا أو طرقهم الظاهرة في نقصه أو تحريفه ضعيفة شاذة وأخبار آحاد لا تفيد علماً ولا عملاً ، فإما ⁽³⁾أن تؤوّل بنحو من الاعتبار أو يضرب بها الجدار. ويعتقد الإماميّة أن كل من اعتقد أو ادّعى نبوّة بعد محمد ( صلی اللّه علیه واله ) أو نزول وحي أو كتاب فهو كافر يجب قتله

الاِمَامَة"

⁽¹⁾قد أنبأناك أن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية وافترقت عن سائر فرق المسلمين وهو فرق جوهري أصلي ⁽²⁾، وما عداه من الفروق فرعية عَرَضِيَّة كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد عندهم كالحنفي والشافعي ⁽³⁾وغيرهما . وعرفت أن مرادهم بالإمامة كونها منصباً إلهياً يختاره اللّه بسابق علمه بعباده كما يختار النبي ويأمر النبيَّ بأن يدل الأمة عليه ويأمرهم باتباعه . ويعتقدون أن اللّه سبحانه أمر نبيه بأن ينص على علي وينصبه علما للناس من بعده ، وكان النبي يعلم أن ذلك سوف يثقل على الناس وقد يحملونه على المحاباة والمحبة لابن عمه وصهره ، ومن المعلوم أن الناس ذلك اليوم وإلى اليوم ليسوا في مستوى واحد من الإيمان واليقين بنزاهة النبي

وعصمته عن الهوى والغرض، ولكن اللّه سبحانه لم يعذره في ذلك فأوحى اليه «يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ» ⁽¹⁾فلم يجد بداً من الامتثال بعد هذا الإنذار الشديد فخطب الناس عند منصرفه من حجة الوداع في غدير خم فنادى وجلهم يسمعون : « ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ؟ فقالوا اللهّم نعم . فقال : من كنت مولاه فهذا علي مولاه ..» ⁽²⁾الى آخر ما قال . ثم أكد ذلك في مواطن أخرى تلويحاً وتصريحاً وإشارة ونصاً حتى أدى الوظيفة وبلغ عند الله المعذرة . ولكن كبار المسلمين بعد النبي ( صلی اللّه علیه واله ) تأولوا تلك النصوص نظراً منهم لصالح الإسلام حسب اجتهادهم ، فقدموا وأخَّروا وقالوا الأمر يحدث بعده الأمر، وامتنع علي وجماعة من عظماء الصحابة عن البيعة أولاً ثم رأى امتناعه عن الموافقة والمسالمة ضرراً كبيراً على الإسلام، بل ربما ينهار عن أساسه وهو بعد في أول نشوئه وترعرعه ، وأنت تعلم أن للإسلام عند أمير المؤمنين من العزة والكرامة والحرص عليه والغيرة بالمقام الذي يضحي له بنفسه وبأنفس ما لديه ، وكم قذف في لهوات المنايا تضحية للإسلام ، وزد على ذلك أنه رأى الرجل الذي تخلّف على المسلمين قد نصح للإسلام وصار يبذل جهده في قوته وإعزازه وبسط رايته على البسيطة ، وهذا أقصى ما يتوخاه أمير المؤمنين من الخلافة والإمرة ، لأجل ذلك كله تابع وبايع حيث رأى أن بذلك مصلحة الإسلام وهو على منصبه الإلهي من الامامة وان سلّم لغيره التصرف والرئاسة العامة فإن ذلك المقام مما يمتنع التنازل عنه بحال من الأحوال

أما حين انتهى الأمر إلى معاوية وعلم أن موافقته ومسالمته وإبقاءه والياً فضلا عن الإمرة ضرر كبير وفتق واسع على الإسلام لا يمكن بعد ذلك رتقه فلم يجد بدأ من حربه ومنابذته.

والخلاصة ، إن الامامية يقولون : نحن شيعة علي وتابعوه نسالم من سالمه ونحارب من حاربه ونعادي من عاداه ، ونوالي من والاه إجابة وامتثالاً لدعوة النبي ( صلی اللّه علیه واله ) : « اللهم وال من والاه ، وعاد من عاداه »⁽¹⁾وحبنا وموالاتنا لعلي وولده إنما هي محبة وموالاة للنبي وإطاعة له . تاللّه ما جهل الانسان موضعها *** لكنهم ستروا وجه الذي علموا وهذا كله أيضاً خارج عن القصد ، فلنعد الى ما كنا فيه من إتمام حديث الإمامية فنقول : إن الإماميّة تعتقد أن اللّه سبحانه لا يخلي الأرض من حجة على العباد من نبي أو وصي ظاهر مشهور أو غائب مستور ⁽²⁾

وقد صرّح النبي (صلی اللّه علیه واله) على علي (علیه السلام) حين قال من الذي يبايعني على ماله ؟ فبايعته جماعة . ثم قال : من الذي يبايعني على روحه وهو وصي وولي هذا الأمر من بعدي ؟ فلم يبايعه أحد حتى مد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يده اليه فبايعه على روحه ووفّى بذلك ، حتى كانت قريش تغيّر أبا طالب أنه أمر عليك ابنك . ( انظر الملل والنحل للشهرستاني ج 1 ص 163 )

النبي ( صلی اللّه علیه واله ) وأوصى إلى ولده الحسن ⁽¹⁾

وأوصى علي الى ولده الحسن ( علیه السلام ) .

وأما أهل القرن الثالث فهم جماعة كثيرة أيضاً : « الوصية » لعلي بن أحمد رئاب ⁽¹⁾، « الوصية » لمحمد بن المستفاد ⁽²⁾.« الوصية » لمحمد بن الصابوني ⁽³⁾

شهرته في الأندلس ، وزار المشرق فتوفي في الاسكندرية سنة 634 ه- / 1237 م.

الآثار ، زاعمين أنه رأي قائل وعقيدة سخيفة ويرجع المعقول من إنكارهم إلى أمرين :

الأول : استبعاد بقائه طوال هذه المدة التي تتجاوز الألف سنة ، وكأنهم ينسون أو يتناسون حديث عمر نوح الذي لبث في قومه بنص الكتاب ألف سنة الا خمسين عاماً وأقل ما قيل في عمره ألف وستمائة سنة وقيل أكثر إلى ثلاثة آلاف، وقد روى علماء الحديث من السنّة بغير نوح ما هو أكثر من ذلك (تهذيب الاسماء) ما نصه : اختلفوا في حياة الخضر ونبوّته فقال الأكثرون من العلماء هو حي موجود بين أظهرنا وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر ، قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح ⁽¹⁾في فتاويه هو حي عند جماهير العلماء والصالحين والعامة معهم وإنما شذ بإنكاره بعض المحدثين ، ويخطر لي أنه قال هو في موضع آخر ، والزمخشري في « ربيع الأبرار»: إن المسلمين متفقون على حياة أربعة من الأنبياء. اثنين منهم في السماء وهما ادريس وعيسى وإثنين في الأرض : الياس والخضر ، وأن ولادة الخضر في زمن ابراهيم أبي الأنبياء والمعمرون الذين تجاوزوا العمر الطبيعي إلى مئات السنين كثيرون . وقد ذكر السيد المرتضى في أماليه جملة منهم وذكر غيره كالصدوق ⁽²⁾في « إكمال الدين » أكثر مما ذكره الشريف ، وكم رأينا في هذه

الأعصار من تناهت بهم الأعمار الى المئة والعشرين وما قاربها أو زاد عليها ، على أن الحق في نظر الاعتبار أن من يقدر على حفظ الحياة يوماً واحداً يقدر على حفظها آلافاً من السنين ، ولم يبق إلا أنه خارق العادة. وهل خارق العادة والشذوذ عن نواميس الطبيعة في شؤون الأنبياء والأولياء بشيء عجيب أو أمر نادر ؟

راجع مجلدات المقتطف السابقة تجد فيها المقالات الكثيرة والبراهين الجلية لأكابر فلاسفة الغرب في إثبات إمكانية الخلود في الدنيا للإنسان وقال بعض كبار علماء أوروبا : لولا سيف ابن ملجم ⁽¹⁾لكان علي بن ابي طالب من الخالدين في الدنيا لأنه قد وعندنا هنا تحقيق بحث واسع لا مجال لبيانه.

الثاني : السؤال عن الحكمة والمصلحة في بقائه مع غيبته وهل وجوده مع عدم الانتفاع به إلا كعدمه ؟ ولكن ليت شعري هل يريد أولئك القوم أن يصلوا الى جميع الحكم الربانية والمصالح الإلهية وأسرار التكوين والتشريع ، ولا تزال جملة من الأحكام الى اليوم مجهولة الحكمة ، كتقبيل الحجر الأسود مع أنه حجر لا يضر ولا ينفع ، وفرض صلاة المغرب ثلاثاً والعشاء أربعاً والصبح اثنتين وهكذا إلى كثير من أمثالها ، وقد استأثر اللّه سبحانه نفسه بعلم جملة أشياء لم يطلع عليها ملكاً مقرباً ولا نبياً مرسلاً كعلم الساعة وأخواته ( إن اللّه

عنده علم الساعة وينزل الغيث )⁽¹⁾

وأخفى جملة أمور لا يُعلم على التحقيق وجه الحكمة في إخفائها كالاسم الأعظم وليلة القدر وساعة الاستجابة ، والغاية أنه لا غرابة في أن يفعل سبحانه فعلاً أو يحكم حكماً مجهولي الحكمة لنا ، إنما الكلام في وقوع ذلك وتحقيقه فإذا صح إخبار النبي وأوصيائه المعصومين (عليهم السلام )لم يكن بد من التسليم والإذعان ولا يلزمنا البحث عن حكمته وسببه ، وأخذنا

على أنفسنا في هذا الكتاب الوجيز أن لا نتعرض لشيء من الأدلّة بل هي موكولة إلى مواضعها ، والأخبار في المهدي عن النبي ( صلی اللّه علیه واله ) من الفريقين مستفيضة ، ونحن وإن اعترفنا بجهل الحكمة وعدم الوصول إلى حاق المصلحة - وكان بعض عوام الشيعة قد سألنا نفس هذا السؤال فذكرنا عدة وجوه تصلح للتعليل ، ولكن لا على البت لأن المقام أدق وأغمض من ذلك ، ولعل هناك أموراً تسعها الصدور ولا تسعها السطور ، وتقوم بها المعرفة ولا تأتي عليها الصفة - فالقول الفصل إنه إذا قامت البراهين في مباحث الإمامة على وجوب وجود الإمام في كل عصر وأن الأرض لا تخلو من حجّة وأن وجوده لطف وتصرفه لطف آخر فالسؤال عن الحكمة ساقط والأدلة في محالها على ذلك متوفرة وفي هذا القدر من الإشارة كفاية إن شاء الله .

العدل"

⁽¹⁾يراد به الاعتقاد أن الله سبحانه لا يظلم أحداً ولا يفعل ما يستقبحه العقل السليم ، وليس هذا في الحقيقة أصلاً مستقلاً بل هو مندرج في نعوت الحق ووجوب المستلزم لجامعيته لصفات الجمال والكمال ، فهو شأن من شؤون التوحيد ولكن الأشاعرة ⁽²⁾خالفوا العدلية وهم المعتزلة والإمامية فأنكروا الحسن والقبح العقليين وقالوا ليس الحسن الا ما حسّنه الشرع وليس القبح إلّا ما قبحه الشرع ، وأنه تعالى لو خلّد المطيع في جهنم ، والعاصي في الجنة ، لم يكن قبيحاً لأنه يتصرف في ملكه و«لا يُسأل عما يفعل وهم

يُسألون ) ⁽¹⁾حتى أنهم أثبتوا وجوب معرفة الصانع ووجوب النظر في المعجزة لمعرفة النبي من طريق السمع والشرع لا من طريق العقل لانه ساقط عن متعة الحكم فوقعوا في الاستحالة والدور الواضح . وأما العدلية فقالوا إن الحاكم تلك النظريات هو العقل مستقلاً ولا سبيل لحكم الشرع فيها إلا تأكيداً وإرشاداً ، والعقل يستقل بحسن بعض الأفعال وقبح بعضها الآخر ويحكم بأن القبيح منافٍ للحكمة ، وتَعذيبَ المطيع ظلمٌ والظلم قبيح وهو لا يقع منه تعالى ، وأثبتوا بهذا اللّه تعالى صفة العدل وأفردوها بالذكر دون سائر الصفات إشارة إلى مخالفة الأشاعرة ، فإن الأشاعرة ،في الحقيقة لا ينكرون كونه تعالى عادلاً غايته أن العدل عندهم هو ما يفعله وكل ما يفعله فهو حسن ، نعم أنكروا ما اثبته المعتزلة والامامية من حكومة العقل وإدراكه الحسن والقبح على الحق جل شأنه زاعمين أنه ليس للعقل وظيفة الحكم بأن هذا حسن من اللّه

وهذا قبيح منه ، والعدلية ⁽²⁾

إن اللّه عادل لا يظلم أحداً

فائدة في بعثه الأنبياء ، وإنزال الكتب والوعد والوعيد ولا مجال هنا لأكثر من هذا وقد بسطنا بعض الكلام في هذه المباحث في آخر الجزء الأول من كتاب «الدين والإسلام« وقد أوضحناها بوجه يسهل تناوله وتعقله للأواسط فضلا عن الأفاضل ، وإنما الغرض هنا أن من عقائد الامامية وأصولهم أن اللّه عادل وأن الانسان حر مختار

المعاد

⁽¹⁾يعتقد الإمامية كما يعتقد سائر المسلمين أن اللّه سبحانه يعيد الخلائق ويحييهم بعد موتهم يوم القيامة للحساب والجزاء ، والمعاد هو الشخص بعينه وبجسده وروحه بحيث لو راه الرائي لقال هذا فلان ، ولا يجب أن تعرف كيف تكون الإعادة وهل هي من قبيل إعادة المعدوم أو ظهور الموجود أو غير ذلك ويؤمنون بجميع ما في القرآن والسنّة القطعية من الجنة والنار ونعيم البرزخ وعذابه والميزان والصراط والأعراف والكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها ، وأن الناس مجزيون بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شرّاً فشرٌ«فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ »«وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ » ⁽²⁾إلى غير ذلك من التفاصيل المذكورة في محلها من كل ما صدع به الوحي المبين، وأخبر به الصادق الأمين ⁽³⁾. هذا تمام الكلام في الشطر الأول من شطري الإيمان بالمعنى الأخص وهو ما يرجع الى وظيفة العقل والقلب ، ومرحلة العلم والاعتقاد . ونستأنف الكلام في ما هو من وظيفة القالب والجسد أعني مرحلة العمل بأركان الايمان من أفعال الجوارح .

الباب الثاني

اشارة

في العبارات

تمهيد وتوطئة

يعتقد الإماميّة أن اللّه بحسب الشريعة الإسلاميّة في كل واقعة حكماً حتى أرش الخدش ، وما من عمل من أعمال المكلفين من حركة أو سكون إلا واللّه فيه حكم من الأحكام الخمسة ⁽¹⁾

الخمسة فراجع بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد المالكي ، المجلد الأول ص / 6 . مكتبة الكليات الأزهرية ط 1966 وحاشية كفاية الطالب الرباني للشيخ العدوي المالكي ، الجزء الأول ص 23 وطبعة مصطفى البابي الحلبي بالقاهرة 1938م. وحاشية العلامة الطحطاوي الحنفي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ص /3 مطبعة بولاق بالقاهرة 1269ه-. وكشاف القناع عن متن الاقناع للبهوتي الحنبلي ، المجلد الأول ص / 21 ، مكتبة النصر الحديثة بالرياض. وحاشية إعانة الطالبين للسيد البكري الدمياطي الشافعي ، الجزء الرابع ، ص / 211 مطبعة مصطفى البابي الحلبي 1938م.

وما من معاملة على مال أو عقد نكاح ونحوهما الا وللشرع فيه حكم صحة أو فساد ، وقد أودع اللّه سبحانه جميع تلك الأحكام عند نبيّه خاتم الأنبياء . وعرفها النبي بالوحي من اللّه أو الإلهام، ثم إنه «سلام اللّه عليه» - حسب وقوع الحوادث أو حدوث الوقائع أو حصول الابتلاء ، وتجدد الآثار والأطوار - بيّن كثيراً منها للناس ولا سيّما أصحابه الحافون به الطائفون كل يوم بعرش حضوره ليكونوا هم المبلِّغين لسائر المسلمين في الآفاق «ليكون

الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس » ⁽¹⁾. وبقيت أحكام كثيرة لم تحصل الدواعي والبواعث لبيانها أو لعدم الابتلاء بها في عصر النبوّة أو لعدم اقتضاء المصلحة لنشرها، والحاصل أن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة ، ولكنه - سلام اللّه عليه -أودعها عند أوصيائه ، وكل وصي يعهد بها الى الآخر لينشرها في الوقت المناسب له الحكمة من عام مخصبص أو مطلق مقيّد أو مجمل مبيّن إلى أمثال ذالک ،فقد يذكر النبي عامّاً ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته وقد لا يذكره اصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته ، ثم إن الأحاديث التي نشرها النبي ( صلی اللّه علیه واله ) في حياته قد يختلف الصحابة في فهم معانيها على حسب اختلاف مراتب أفهامهم وقرائحهم «أنزلَ من السماء ماء فسالت أودية ذلك بقدرها» ⁽²⁾ولكن تأخذ الأذهان منه *** على قدر القرائح والفهوم ⁽³⁾

بحسب اختلاف أفهامهم وقرائحهم .

ثم إن الصحابي قد يسمع من النبي حكماً في واقعه ويسمع الآخر خلافه في مثلها ، وتكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت تغاير الحكمين فغفل أحدهما عن الخصوصية أو التفت اليها وغفل عن نقلها مع الحديث فيحصل التعارض في الأحاديث ظاهراً ولا تنافي واقعاً.

ومن هذه الأسباب وأضعاف أمثالها احتاج حتى نفس الصحابة - الذين فازوا بشرف الحضور - في معرفة الأحكام إلى الاجتهاد والنظر في الحديث وضم بعضه الى بعض والالتفات الى القرائن الحالية فقد يكون للكلام ظاهر ومراد النبي خلافه اعتماداً على قرينة كانت في المقام ، والحديث نُقِل

والقرينة لم تنقل ، وكل واحدمن الصحابة ممن كان من أهل الرأي والرواية - اذ ليس كلهم كذلك بالضرورة - تارة يروي نفس ألفاظ الحديث سامع من بعيد أو قريب فهو في الحال راو ومحدّث ، وتارة يذكر الحكم الذي استفاده الرواية أو الروايات بحسب نظره واجتهاده فهو في هذا الحال مفت وصاحب رأي ، وأهل هذه الملكة مجتهدون ، وسائر المسلمين الذين لم يبلغوا تلك المرتبة إذا أخذوا برأيه مقلدون ، وكان كل ذلك قد جرى في زمن صاحب الرسالة وبمرأى منه ومسمع ، بل ربما أرجع بعضهم إلى بعض ، على أن الناس من هذا بإزاء أمر واقع لا محالة.

واذا امعنت النظر فيما ذكرناه اتضح لديك أن باب الاجتهاد كان مفتوحاً في زمن النبوّة وبين الصحابة فضلا عن غيرهم وفضلا عن سائر الأزمنة التي بعده ، نعم غايته أن الاجتهاد يومئذ كان خفيف المؤونة جهداً لقرب العهد وتوفر القرائن وإمكان السؤال المفيد للعلم القاطع ثم كلما بعد العهد من زمن الرسالة وتكثرت الآراء واختلطت الأعارب بالأعاجم وتغيّر اللحن وصعب الفهم للكلام العربي على حاق معناه ، وتكثرت الأحاديث والروايات - وربما دخل فيها الدس والوضع - وتوفرت دواعي الكذب على النبي ( صلی اللّه علیه واله ) أخذ الاجتهاد ومعرفة الحكم الشرعي يصعب ويحتاج إلى مزيد مؤونة واستفراغ وسع وجمعٍ بين الأحاديث وتمييز الصحيح منها من السقيم وترجيح بعضها على بعض ، وكلما بعد العهد وانتشر الإسلام وتكثرت العلماء والرواة ازداد الأمر صعوبة ، ولكن مهما يكن الحال فباب الاجتهاد كان في زمن النبي ( صلی اللّه علیه واله ) مفتوحاً بل كان أمراً ضرورياً عند من يتدبر ، ثم لم يزل مفتوحاً عند الإمامية إلى اليوم ، والناس بضرورة الحال لا يزالون بين عالم وجاهل ، وبسنة الفطرة وقضاء الضرورة إن الجاهل يرجع الى العالم ، فالناس إذاً في الأحكام الشرعية بين عالم ومجتهد، وجاهل ومقلد يجب عليه الرجوع في تعيين تكاليفه الى أحد المجتهدين ، والمسلمون متفقون أن أدلة الأحكام الشرعية منحصرة في

الكتاب والسنّة ثم العقل والإجماع ⁽¹⁾، ولا فرق في هذا بين الإمامية وغيرهم من فرق المسلمين ، نعم يفترق الإمامية عن غيرهم هنا في أمور :

( منها ) : إن الإمامية لا تعمل بالقياس ⁽²⁾وقد تواتر عن أئمتهم (عليهم السلام ) أن السنة اذا قيست محق الدين) ⁽³⁾والكشف عن فساد العمل بالقياس يحتاج إلى فضل بيان لا يتسع له المقام. ⁽⁴⁾(ومنها) إنهم لا يعتبرون من السنّة (أعني الأحاديث النبوية) الا ما

صحَّ لهم من طرق أهل البيت عن جدهم يعني ما رواه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه زين العابدين عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن رسول اللّه (سلام اللّه عليهم جميعاً) ، وأما ما يرويه مثل أبي هريرة⁽¹⁾وسمرة بن جندب ⁽²⁾ومروان بن الحكم ، وعمران بن حطان ⁽³⁾الخارجي وعمرو بن العاص ونظائرهم فليس لهم عند الإمامية من الاعتبار مقدار بعوضة ، وأمرهم أشهر من يذكر ، كيف وقد صرّح كثير من علماء السنة بمطاعنهم ودلّ على جائفة جروحهم.

(ومنها) إن باب الاجتهاد كما عرفت لا يزال مفتوحاً عند الإمامية بخلاف جمهور المسلمين فإنهم قد سُدَّ عندهم هذا الباب وأقفل على ذوي الألباب، وما أدري في أي زمان ⁽⁴⁾وبأي دليل وبأي نحو كان ذلك الإنسداد، ولم أجد من وفى هذا الموضوع حقه من علماء القوم وتلك أسئلة لا أعرف من جواباتها شيئاً ، والعهدة في إيضاحها عليهم. وما عدا تلك الأمور فالإمامية وسائر المسلمين فيها سواء لا يختلفون الا

في الفروع كاختلاف علماء الاماميّة أو علماء السنة فيما بينهم من حيث الفهم والاستنباط

والمراد بالمجتهد من زاول الأدّلة ومارسها واستفرغ وسعه فيها حتى حصلت له ملكة وقوة يقدر بها على استنباط الحكم الشرعي من تلك الأدلة وهذا أيضاً لا يكفي في جواز تقليده بل هنا شروط أخرى أهمها العدالة ⁽¹⁾وهي ملكة يستطيع معها المرء الكف عن المعاصي والقيام بالواجب كما يستطيع من له ملكة الشجاعة اقتحام الحرب بسهولة بخلاف الجبان ، وقصارها أنها حالة من خوف اللّه ومراقبته تلازم الانسان في جميع أحواله وهي ذات مراتب اعلاها العصمة التي هي شرط في الإمام ، ثم إنه لا تقليد ولا اجتهاد ⁽²⁾في الضروريات كوجوب الصلاة والصوم وأمثالها مما هو مقطوع به لكل مكلف ومنكره منكر لضروري من ضروريات الدين ، كما لا تقليد في أصول العقائد كالتوحيد والنبوة والمعاد ونحوها مما يلزم تحصيل العلم به من الدليل على كل مكلف ولو إجمالاً فانها تكاليف علمية وواجبات اعتقادية لا يكفي الظن والاعتماد فيها على رأي الآخرين فاعلم انه لا إله إلّا هو وما عداهامن الفروع فهو موضع الاجتهاد والتقليد.

وأعمال المكلفين التي هي موضوع لأحكام الشرع يلزم معرفتُها اجتهاداً أو تقليداً ويعاقب من ترك تعلمها بأحد الطريقين ولا تخلو إما أن يكون القصد منها المعاملة بین العبد وربه وهي العبادات الموقوفة صحتها على قصد التقرّب بها إلى اللّه، ( بدنية) كالصوم والصلاة والحج أو ( مالية ) كالخمس والزكاة والكفارات أو المعاملة بينه وبين الناس ، وهي إما أن تتوقف على طرفين كعقود المعاوضات والمناكحات أو تحصل من طرف واحد كالطلاق والعتق ونحوهما أو المعاملة مع خاصة نفسه ، ومن حيث ذاته كأكله وشربه ولباسه وأمثال ذلك ، والفقه يبحث عن أحكام جميع تلك الأعمال في أبواب أربعة : العبادات والمعاملات والايقاعات والأحكام . وأمهات العبادات ست ⁽¹⁾:

اثنتان بدنية محضة ، وهما الصوم والصلاة ، واثنتان مالية محضة وهما الزكاة والخمس، واثنتان مشتركة بين المال والبدن وهما الحج والجهاد (جاهدوا بأموالكم وأنفسكم ) ⁽²⁾وأما الكفارات فهي عقوبات خاصة على جرائم مخصوصة .

الصَّلَاة

هي عند الإمامية بل عند عامة المسلمين عمود الدين ⁽¹⁾والصلة بين العبد والرب ومعراج الوصول اليه ، فإذا ترك الصلاة فقد انقطعت الصلة بينه وبين ربه ، ولذا ورد في أخبار أهل البيت أنه ⁽²⁾ليس بين الإسلام والكفر باللّه العظيم الا ترك المسلم فريضة أو فريضتين ⁽³⁾وعلى أي حال فإن للصلاة بحسب الشريعة الاسلامية مقاماً من الأهمية لا يوازيه شيء من العبادات ، وأجمع الامامية على أن تارك الصلاة فاسق لا حرمة له وقد انقطعت من الإسلام عصمته وذهبت أمانته وحلت غيبته وأمرها عندهم مبني على الشدة جداً ، والواجب منها بحسب أصل الشرع ستة أنواع : الفرائض اليومية ⁽⁴⁾، صلاة

الجمعة ⁽¹⁾صلاة العيدين ⁽²⁾، صلاة الآيات ⁽³⁾وصلاة الطواف ⁽⁴⁾وصلاة الاموات ⁽⁵⁾وقد يوجبها المكلف على نفسه بسبب من نذر أو يمين أو استئجار، وما عدا ذلك

فالنوافل .

وأهم ⁽¹⁾. النوافل عندنا الرواتب يعني رواتب اليوم والليلة وهي ضعف الفرائض التي هي سبع عشرة ركعة فمجموع الفرائض والنوافل في اليوم والليلة عند الشيعة احدى وخمسون⁽²⁾وخطر على بالي هنا ذكر طريفة أوردها الراغب الأصفهاني في كتاب ( المحاضرات) ، وهو من الكتب القيمة الممتعة . قال : كان بأصبهان رجل يقال له الكناني في أيام أحمد بن عبد العزيز وكان يتعلم أحمد منه الإمامة فاتفق ان تطلعت أم أحمد ⁽³⁾يوماً فقالت یا فاعل جعلت ابني رافضياً ، فقال الكناني ( يا ضعيفة العقل ! ⁽⁴⁾الرافضة تصلي كل يوم إحدى وخمسين ركعة وابنك لا يصلي في كل واحد وخمسين يوماً ركعة واحدة فأين هو من الرافضة ⁽⁵⁾. ويليها في الفضل والأهمية نوافل شهر رمضان وهي ألف ركعة زيادة عن النوافل اليومية ،وهي كما عند إخواننا من أهل السنة سوى أن الشيعة لا يرون مشروعية الجماعة فيها إذ لا جماعة الا في فرض ، والسنة يصلونها جماعة وهي المعروفة عندهم بالتراويح ⁽⁶⁾

وأما باقي الفرائض كالجمعة والعيدين والآيات وغيرها كبقية النوافل فقد استوفت كتب الإمامية بيانها على غاية البسط ، وتزيد المؤلفات فيها على عشرات الألوف ولها أوراد وأدعية وآداب وأذكار مخصوصة قد أفردت بالتأليف ولا يأتي عليها الحصر والعد.

وتتحصل ماهية الصلاة الصحيحة عندنا شرعاً من أمور ثلاثة :

الأول: ⁽¹⁾الشروط وهي أوصاف تقارنها واعتبارات تنتزع من أمور خارجة عنها وأركان الشروط التي تبطل بدونها مطلقاً ستة : الطهارة ، الوقت ، القبلة ، الساتر ، النية ، وأما المكان فليس من الأركان وإن كان ضرورياً ، ويشترط إباحته وطهارة موضع السجود .⁽²⁾الثاني ⁽³⁾: أجزاؤها الوجودية التي تتركب الصلاة منها وهي نوعان : ركن

تبطل بدونه مطلقاً وهو أربعة : تكبيرة الإحرام ، والقيام والركوع والسجود وغير ركن وهي القراءة ، والذكر والتشهد ، والتسليم والطمأنينة معتبرة في الجميع ، والأذان والإقامة ⁽¹⁾مستحبان مؤكدان بل الاخير وجوبه قوی مع السعة ⁽²⁾

الثالث :⁽³⁾الموانع وهي أمور بوجودها تبطل الصلاة وهي أيضاً نوعان : رکن تبطل به مطلقاً وهو الحدث والاستدبار والعمل الكثير الماحي لصورتها ، وغير ركن تبطل بوجوده عمداً فقط وهو الكلام ، والضحك - بصوت - والبكاء كذلك والالتفات يميناً وشمالاً ، والأكل والشرب ⁽⁴⁾.

والطهارة :⁽⁵⁾وضوء وغسل ولكل منهما أسباب توجبها و إذا للأحناف ص / 109 وما بعدها. وحاشية العدوي على كفاية الطالب للمالكية 177/1 وما بعدها. وحاشية اعانة الطالبين للشافعية 56/1 وما بعدها. ⁽⁶⁾لم يتمكن منهما

إما لعدم وجود الماء وإما لعدم التمكن من استعماله لمرض أو برد شديد أو ضيق وقت فبدلهما التيمم ( فتيمموا صعيداً طيباً) ⁽¹⁾واختلف الفقهاء ⁽²⁾واللغويون في معنى الصعيد ، فقيل خصوص التراب وقيل مطلق وجه الأرض فيشمل الحصى والرمل والصخور والمعادن قبل الإحراق ويجوز السجود عليها وهذا هو الأصح . وهذا موجز من الكلام في الصلاة وفيها أبحاث جليلة وطويلة تستوعب المجلدات الضخمة .

الصوم

هو عند الإمامية ركن من أركان الشريعة الاسلامية وينقسم ⁽¹⁾ من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام : واجب وهو قسمان : ( واجب بأصل الشرع وهو صوم شهر رمضان ، وواجب بسبب خصوم الكفارة وبدل الهدي والنيابة والنذر ونحوها ، ( ومستحب ) : كصوم رجب وشعبان ونحوهما وهو كثير . و(حرام) كصوم العيدين وأيام التشريق - قيل - ومكروه كصوم يوم عرفة وعاشوراء وهو نسبي ⁽²⁾وللصوم شروط وموانع وآداب وأذكار مذكورة في محلها وقد ألفت الإمامية فيه ألوف المؤلفات ، والتزام الشيعة بصيام شهر رمضان قد تجاوز أن كثيراً منهم يشرف على الموت من مرض أو عطش وهو لا يترك الحد حتى الصيام، فالصلاة والصوم هما العبادة البدنية المحضة .

الزكاة

هی عند الشيعة تالية الصلاة بل في بعض الأخبار عن أئمة الهدى ما مضمونه : إن من لا زكاة له لا صلاة له . وتجب عندهم كما عند عامة المسلمين ⁽¹⁾في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة : الابل والبقر والغنم ، وفي الغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، وفي النقدين : الذهب والفضة ، وتستحب ⁽²⁾

في بعض التفصيلات فراجع نفس المصادر المرقومة اعلاه لتطلع على ذلك.

زكاة الفطر :

وهي تجب⁽¹⁾على كل إنسان بالغ عاقل غني عن نفسه وعمن يعول به من صغير أو كبير حر أو مملوك ⁽²⁾، وقدرها ⁽³⁾عن كل انسان صاع من حنطة أو شعير أو تمر أو نحوها مما يحصل به القوت ومذهب الشيعة هنا لا يخالف مذاهب السنة في شيء ⁽⁴⁾

الخمس

ويجب عندنا في سبعة أشياء : غنائم دار الحرب ⁽¹⁾، الغوص ، الكنز ، ⁽²⁾

المغني والشرح الكبير للحنابلة 612/2 . والاختيار لتعليل المختار للأحناف 117/1 وقد نص صاحب الاختيار وكذا في المغني في نفس المكان بأن بعض فقهاء الجمهور اعطوا حكم الغنيمة للكنز إذا وجدت عليه علامة أهل الشرك وراجع مغني المحتاج للشافعية 395/1 وبداية المجتهد للمالكية 265/1 .

عليهم من زكاة الأموال والأبدان ، ويُقسّم ستة سهام : ثلاثة اللّه ولرسوله ولذي القربى ، وهذه السهام يجب دفعها إلى الإمام إن كان ظاهراً ، والى نائبه - وهو المجتهد العادل - إن كان غائباً ، يدفع الى نائبه في حفظ الشريعة وسدانة الملة . ويصرفه على مهمات الدين ومساعدة الضعفاء والمساكين ⁽¹⁾، لا كما قال محمود الآلوسي ⁽²⁾

تفسير القرآن والسبع المثاني - ط ) و ( الأجوبة العراقية على الأسئلة الإيرانية

تهجّد الإمام وآبائه العسكريين ومحل قيامهم في الأسحار لعبادة الحق جل شأنه. وأما الثلاثة الأخرى فهو حق المحاويج والفقراء من بني هاشم عوض ما حرم عليهم من الزكاة. هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن النبي الى اليوم ، ولكن القوم بعد رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) منعوا الخمس عن بني هاشم وأضافوه الى بيت المال وبقي بنو هاشم لا خمس لهم ولا زكاة ، ولعل لهذا أشار الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول في كتاب الأم صفحة 69 : «فأما آل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً عن الصدقة فلا يعطون من الصدقات المفروضات شيئاً قل أو كثر ولا يحل لهم أن يأخذوها ولا يجزي عمن يعطيهموها إذا عرفهم ، الى أن قال : « وليس منعهم حقهم في الخمس يحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة» .

ومن جهة سقوطه عندهم لا تجد له عنواناً وباباً في كتب فقهائهم حتى

الشافعي في كتابه بخلاف الإمامية فإنه ما من كتاب فقه لهم صغير أو كبير إلا . وللخمس فيه عنوان مستقل كالزكاة وغيرها ⁽¹⁾

مستقلاً في كل كتاب منها

الحج

من أعظم دعائم الإسلام عند الشيعة ، وأهم أركانه ، ويتخيّر تاركه بين أن يموت يهودياً أو نصرانياً . وتركه على حد الكفر باللّه كما يشير اليه قوله (1) تعالى : «وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ»⁽¹⁾وهو نوع من الجهاد بالمال والبدن حقيقة بل الحج جهاد معنوي والجهاد حج حقيقي . وبإمعان النظر فيهما يعلم وجه الوحدة بينهما وبعد توفر الشرائط العامة ⁽²⁾في الإنسان كالبلوغ والعقل والحرية ، وخاصة كالاستطاعة ⁽³⁾بوجدان الزاد والراحلة وصحة البدن

وأمن الطريق . يجب الحج في العمر مرة واحدة فوراً ⁽¹⁾، وهو ثلاثة أنواع ⁽²⁾: إفراد ⁽³⁾وهو المشار اليه بقوله تعالى :«وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» ⁽⁴⁾وقران ⁽⁵⁾وهو المراد بقوله تعالى : «وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ» ⁽⁶⁾وتمتع ⁽⁷⁾وهو المعني بقوله جل وعلا : « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ » ⁽⁸⁾ولكل واحد منها مباحث وفيرة وأحكام كثيرة موكولة الى محالها من

الكتب المطولة ، وقد سبرت ⁽¹⁾عدة مؤلفات في الحج لعلماء السنّة فوجدتها موافقة في الغالب لأكثر ما في كتب الإمامية لا تختلف عنها إلا في الشاذ النادر ، والتزام الشيعة بالحج لا يزال في غاية الشدّة ، وكان يحج منهم كل سنة مئات الألوف مع ما كانوا يلاقونه من المهالك والأخطار من أناس يستحلون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. ولم يكن شيء من ذلك يقعد بهم عن القيام بذلك الواجب والمبادرة اليه وبذل المال والنفس في سبيله ، وهم مع ذلك كله و « يا للأسف » يريدون هدم الإسلام ؟ !

الجهاد "

⁽¹⁾وهو حجر الزاوية في بناء هيكل الإسلام وعموده الذي قامت عليه سرادقه ، واتسعت مناطقه ، وامتدت طرائقه . ولولا الجهاد لما كان الإسلام رحمة للعالمين وبركة على الخلق أجمعين. والجهاد هو مكافحة العدو ومقاومة الظلم والفساد في الأرض بالنفوس والأموال والتضحية والمفاداة للحق. والجهاد عندنا على قسمين : الجهاد الأكبر بمقاومة العدو الداخلي وهو النفس ومكافحة صفاتها الذميمة وأخلاقها الرذيلة من الجهل والجبن والجور والظلم والكبر والغرور والحسد والشحّ . الى آخر ما هناك من نظائرها ( أعدى عدوّك نفسك التي بين جنبيك ) .

والجهاد الأصغر هو مقاومة العدوّ الخارجي ، عدوّ الحق ، عدوّ العدل ، عدو الصلاح ، عدوّ الفضيلة ، عدوّ الدين.

ولصعوبة معالجة النفس وانتزاع صفاتها الذميمة وغرائزها المستحكمة فيها والمطبوعة عليها ، سمى النبي (صلی اللّه علیه واله) هذا النوع في بعض كلماته بالجهاد الأكبر . ولم يزل هو وأصحابه رضوان اللّه عليهم طول حياته وحياتهم مشغولين بالجهادين حتى بلغ الإسلام الى اسمى مبالغ العز والمجد. ولو أردنا أن نطلق عنان البيان للقلم في تصوير ما كان عليه الجهاد بالأمس عند المسلمين وما صار اليوم لتفجرت العيون دماً ، ولتمزقت القلوب أسفاً وندماً ، ولتسابقت العبرات والعبارات والكلوم والكلمات ، ولكن أتراك فطنت لما حبس قلمي ولوى عناني وأجج لوعتي وأهاج أحزاني وسلبني حتى حرية القول ونفئة المصدور وبثة المجمور :

فدع عنك نهباً صيح في حجراته *** ولكن حديث ما ، حديث الرواحل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

⁽¹⁾الذي هو من أهم الواجبات شرعاً وعقلاً وهو أساس من أسس دين الإسلام، وهو من أفضل العبادات وأنبل الطاعات وهو باب من أبواب الجهاد ، والدعوة الى الحق والدعاية الى الهدى ومقاومة الضلال والباطل .وهو ما تركه قوم إلّا وضربهم اللّه بالذل وألبسهم لباس البؤس وجعلهم فريسة لكل غاشم وطعمة لكل ظالم ، وقد ورد من صاحب الشريعة الإسلامية وأئمتنا المعصومين صلوات اللّه عليهم في الحث عليه ⁽²⁾والتحذير من تركه وبيان

المفاسد والمضار في إهماله ما يقصم الظهور ويقطع الأعناق والمحاذير التي أنذرونا بها عند التواكل والتخاذل في شأن هذا الواجب قد أصبحنا نراها عيانأولا نحتاج عليها دليلاً ولا برهاناً . ويا ليت الأمر وقف عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يتجاوزه الى أن المنكر معروفاً ، والمعروف يصير منكراً ، ويصير الأمر بالمعروف تاركاً له والناهي عن المنكر عاملاً به ، فإنا للّه وإنا إليه راجعون ظهر الفساد في البر والبحر ، فلا منكر مغيّر ولا زاجر مزدجر ، لعن اللّه الأمرين بالمعروف التاركين له الناهين عن المنكر العاملين به.

هذه أمهات العبادات عند الإمامية طبق الشريعة الإسلامية اكتفينا منها بالإشارة والعنوان . وتفاصيلها على عدة مؤلفات أصحابنا من الصدر الأول الى اليوم ، والموجود منها في هذا العصر فضلا عن المفقود ينوف على مئات الألوف.

الباب الثالث

اشارة

فى المُعَامَلات

انواع المعاملات

اشارة

وأما المعاملات : وهي ما يتوقف على طرفين موجب وقابل فتارة يكون المقصد المهم منها المال وهي عقود المعاوضات وهي على قسمين :

العقود اللازمة :

كالبيع ⁽¹⁾والإجارة ⁽²⁾والصلح ⁽³⁾والرهن ⁽⁴⁾والهبة المعوضة ⁽⁵⁾وما إلى ذلك .

من نظائرها ⁽¹⁾وهي عقود المغابنات والعقود الجائزة كالقرض ⁽²⁾، والهبة غير المعوضة ، والجعالة ⁽³⁾وأضرابها ⁽⁴⁾والكل مشروح في كتب الفقه في متونها وشروحها وأصولها وفروعها وقواعدها وأدلتها من مطوّلات ومختصرات.

ولكن أصحابنا رضوان اللّه عليهم لا يحيدون قيد شعرة في شيء من أحكام تلك المعاملات ، كما لا يجيدون في العبادات أيضاً عن الكتاب والسنّة والقواعد المستفادة منها من استصحاب

⁽⁵⁾وغيره⁽⁶⁾ولا يحل عندنا اكتساب المال الا من طرقه المشروعة بتجارة أو إجارة أو صناعة أو زراعة أو نحو ذلك ولا

يحل بالغصب ولا بالزنا ولا بالخيانة ولا بالغش ولا التدليس ، ولا تحل عندنا الخديعة للكافر فضلاً عن المسلم كما يجب الأمانة ولا تحل خيانة الكافر فيها فضلا عن المسلم.

عقود الزواج :

وتارة يكون الغرض المهم ليس هو المال وإن تضمن المال وذلك كعقود الزواج التي يقصد منها النسل ونظام العائلة وبقاء النوع ، وهي عندنا قسمان : عقد الدوام وهو الزواج المطلق ، والعقد المرسل «وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ»⁽¹⁾وعقد الانقطاع وهو الزواج المقيّد والنكاح المؤقت، والأول ⁽²⁾هو الذي اتفقت عليه عامة المسلمين ، وأما الثاني ويعرف بنكاح المتعة المصرح ي العمل في الكتاب الكريم بقوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) ⁽³⁾فهو الذي انفردت به ⁽⁴⁾الإمامية من بين سائر فرق المسلمين بالقول بجوازه وبقاء مشروعيته إلى الأبد، ولا يزال النزاع محتدماً فيه بين الفريقين من زمن الصحابة الى اليوم ، وحيث أن المسألة لها مقام من الاهتمام

فجدير أن نعطيها ولو بعض ما تستحق من البحث إنارة للحقيقة وطلباً للصواب.

زواج المتعة :

ونقول : إن من ضروريات مذهب الإسلام التي لا ينكرها من له أدنى إلمام بشرائع هذا الدين الحنيف - أن المتعة - بمعنى العقد إلى أجل مسمى ؛ قد ⁽¹⁾شرعها رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) وأباحها وعمل بها جماعة من الصحابة في حياته ، بل وبعد وفاته ، وقد اتفق المفسرون أن جماعة من عظماء الصحابة كعبد اللّه عباس وجابر بن عبد اللّه الانصاري وعمران بن الحصين وابن مسعود وأي كعب وغيرهم كانوا يفتون بإباحتها ويقرأون ⁽²⁾الآية المتقدمة هكذا : ( فما استمعتم به منهن إلى أجل مسمى )⁽³⁾ومما ينبغي القطع به أن ليس مرادهم التحريف في كتابه جل شأنه والنقص منه ( معاذ الله ) بل المراد بيان معنى الآية على نحو التفسير الذي أخذوه من الصادع بالوحي ومن أنزل عليه ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه . والروايات التي أوردها ابن جرير في تفسيره الكبير

وإن كانت ظاهرة في أنها من صلب القرآن المنزل حيث يقول ابو نصيرة ⁽¹⁾: قرأت هذه الآية على ابن عباس فقال إلى أجل مسمى فقلت : ما أقرأها كذلك . قال : واللّه لأنزلها اللّه كذلك ثلاث مرات) . ولكنّ يجل مقام حبر الامة عن هذه الوصمة فلا بد ان يكون مراده إن صحت الرواية إن اللّه انزل تفسيرها كذلك.

وعلى ايُّ فالإجماع بل الضرورة في الإسلام قائمة على ثبوت مشروعيتها وتحقق العمل بها غاية ما هناك أن المانعين يدّعون أنها نسخت وحرمت بعدما أبيحت . وحصل هنا الاضطراب في النقل ، والاختلاف الذي لا يفيد ظناً ، فضلا عن القطع ومعلوم حسب قواعد الفن إن الحكم القطعي لا ينسخه إلا دليل قطعي.

فتارة يزعمون أنها نسخت بالسنة ⁽²⁾وأن النبي حرمها بعدما أباحها ، وأخرى يزعمون أنها قد نسخت بالكتاب ⁽³⁾، وهنا وقع الخلاف والاختلاف أيضاً، فبين قائل إنها نسخت بآية الطلاق ⁽⁴⁾إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) ⁽⁵⁾وآخر يقول : نسختها آية مواريث الأزواج ⁽⁶⁾(لكم نصف ما ترك

أزواجكم ) ⁽¹⁾وأجدني في غنى عن بيان بطلان هذه الآيات ونلك الا يه حتى يكون بعضها ناسخاً لبعض ، وسيأتي له مزيد توضيح في بيان أنها زوجة حقيقية ولها جميع أحكامها.

نعم يقول أكثرهم ⁽²⁾إنها منسوخة بآية ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) ⁽³⁾حيث حصرت الآية أسباب حلية الوطأ بأمرين : الزوجية ، وملك اليمين ، قال الألوسي في تفسيره : «ليس للشيعة أن يقولوا إن المتمتع بها مملوكة لبداهة بطلانه ، أو زوجة لانتفاء لوازم الزوجية كالميراث والعدة والطلاق والنفقة ⁽⁴⁾وما أدحضها من حجة ، أما أولاً فإن أراد لزومها غالباً فهو مسلم ولا يجديه ، وإن أراد لزومها دائماً وأنها لا تنفك عن الزوجية فهو ممنوع أشدّ المنع ، ففي الشرع مواضع كثيرة لا ترث فيه الزوجة الكافرة ⁽⁵⁾، والقاتلة ⁽⁶⁾والمعقود عليها في المرض إذا مات زوجها فيه قبل الدخول ، كما أنها قد ترث حق الزوجة مع خروجها عن العدّة قبل انقضاء الحول . إذا فالإرث لا يلازم الزوجية طرداً ولا عكساً . وأما ثانياً فلو سلمنا الملازمة ولكن إرث المتمتع بها ممنوع فقيل إنها ترث مطلقاً ، وقيل ترث الا مع شرط العدم ، والتحقيق حسب قواعد الاستنباط ومقتضى الجمع بين الآيتين أن المتمتع بها زوجة يترتب عليها آثار الزوجة إلا ما خرج بالدليل القاطع .

وأما العدّة فهي ثابتة لها بإجماع الإمامية قولاً واحداً ، بل وعند كل من قال بمشروعيتها ، وأما النفقة فليست من لوازم الزوجية فإن الناشز زوجة ولا تجب نفقتها اجماعاً ⁽¹⁾، وأما الطلاق فهبة المدة تغني عنه ولا حاجة اليه .وأما ثالثاً فنسخ آية المتعة بآية الأزواج مستحيل لأن آية المتعة في سورة النساء وهي مدنية ، وآية الازواج في سورة المؤمنين والمعارج وكلاهما مكيتان . ويستحيل تقدم الناسخ على المنسوخ ⁽²⁾وأما رابعاً فقد روى جماعة من أكابر علماء السنة أن آية المتعة غير منسوخة ⁽³⁾، منهم الزمخشري في الكشاف » حيث نقل عن ابن عباس أن آية المحكمات ⁽⁴⁾نقل غيره ⁽⁵⁾

العلمية - طهران .

فزعموا تارة نسخ آية بآية ، وقد عرفت حاله ، وأخرى نسخ آية بحديث واستشهدوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم من أن النبي نهى عنها وعن الحمر الأهلية في فتح مكة أو خيبر أو غزوة أوطاس ⁽¹⁾. وهنا اضطربت القضية اضطراباً غريباً وتلونت ألواناً وتنوعت أنواعاً وجاء الخلف والاختلاف واسع الأكتاف ، فقد حكي عن القاضي عياض ⁽²⁾أن بعضهم قال ⁽³⁾إن هذا مما تداوله التحريم والاباحة والنسخ مرتين .

ولكن من توسّع في تصفح أسفارهم ⁽⁴⁾ومأثور أحاديثهم وأخبارهم يجد القضية أوسع بكثير ، ففي بعضها أن النسخ كان في حجة الوداع العاشرة من الهجرة. وأخرى انه في غزوة تبوك التاسعة من الهجرة ، وقيل في غزوة

اوطاس أو غزوة حنين وهما في الثامنة في شوال، وقيل يوم فتح مكة وهو في شهر رمضان من الثامنة أيضاً. وقالوا إنه أباحها في فتح مكة ثم حرمها هناك بعد أيام . والشائع وعليه الأكثر أنه نسخها في غزوة خيبر السابعة من الهجرة أو في «عمرة القضاء» ، وهي في ذي الحجة من تلك السنة ، ومن كل هذه المزاعم يلزم أن تكون قد أبيحث ونسخت خمس أو ست مرات لا مرتين أو ثلاث كما ذكره النووي وغيره في شرح مسلم ⁽¹⁾فما هذا التلاعب بالدين يا علماء المسلمين ؟ وبعد هذا كله هل يبقى جناح بعوضة من الثقة في وقوع النسخ بمثل هذه الأساطير المدحوضة باضطرابها.

( أولاً ) : إن الكتاب لا ينسخ بأخبار الآحاد .⁽²⁾

( ثانياً ) : انها معارضة بأخبار كثيرة من طرقهم صريح في عدم نسخها.

( ثالثاً ) : ففي صحيح البخاري ⁽³⁾حدثنا ابو رجاء عن عمران بن حُصين ⁽⁴⁾رضي اللّه عنه قال : نزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع

رسول اللّه ( صلی اللّه علیه واله ) ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها رسول اللّه حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء، يقال إنه عمر، وفي صحيح مسلم ⁽¹⁾بسنده عن عطاء قال : قدم جابر بن عبد اللّه الانصاري معتمراً فجئناه في منزله، فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) وعلى عهد ابي بكر وعمر، وفيه عن جابر أيضاً حيث يقول: «كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق لأيام على عهد رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث» ، . وفيه عن أبي نضرة قال ⁽²⁾: كنت عند جابر بن عبد اللّه فأتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه ( صلی اللّه علیه واله ) ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما .

وأقول : إنهم لم يعودوا لهما لأن عمر كان يرجم من يثبت عنده أنه قد تمتع ⁽³⁾ومن يراجع هذا الباب من صحيح مسلم بإمعان ير العجائب فيما أورده فيه من الأحاديث المثبتة والنافية ، والنسخ وعدم النسخ . ويقول الجهني : أمرنا رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها، والنسخ تارة ينسب إلى رسول اللّه ، وأخرى الى عمر ، وأنها كانت ثابتة في عهد أبي بكر وإن علي بن أبي طالب نهى ابن عباس عن القول بالمتعة في مواطن فرجع عن القول بها، مع أنه روي ⁽⁴⁾أن ابن

الزبير قام بمكة فقال : إن أناساً أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم ( يعني ابن عباس ) يفتون بالمتعة ، فناداه ( أي ابن عباس ) إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد علي إمام المتقين ⁽¹⁾وهذا يدل على فتواه الى آخر عمره في خلافة ابن الزبير.

وأعجب من كل هذا نسبة النهي عنها الى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب (علیه السلام) مع أن حلية المتعة قد صار شعاراً لأهل البيت وشارة لهم، وعلي بخاصة قد تظافر النقل عنه بإنكار حرمة المتعة ، ومن كلماته المأثورة التي جرت مجرى الأمثال قوله : « لولا نهي عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي أو الاشقى »، ففي تفسير الطبري الكبير ⁽²⁾روي عن علي بن أبي طالب أنه قال : « لولا أن عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى إلا شقي شفاً» ⁽³⁾.

ومن طرقنا الوثيقة عن جعفر الصادق (علیه السلام) أنه كان يقول ؛ ثلاث لا أتقي فيهن

أحداً : متعة الحج ، ومتعة النساء ، والمسح على الخفين. ⁽⁴⁾وكيفما يكن فلا ريب حسب قواعد الفن والأصول المقررة في علم أصول الفقه إنه إذا تعارضت الأخبار وتكافأت سقطت عن الحجة والاعتماد وصارت من المتشابهات ولا بد من رفضها والعمل بالمحكمات ، وبعد

ثبوت المشروعية والإباحة باتفاق المسلمين واستصحاب بقائها وأصالة عدم النسخ عند الشك يتعين القول بجوازها وحليتها إلى اليوم .

التمحيص وحل العقدة :

وإذا أردنا أن نسير على ضوء الحقائق ونعطي المسألة حقها من التمحيص والبحث عن سر ذلك الارتباك وبذرته الأولى التي تمت وتأثلت لا نجد حلا لتلك العقدة ، إلا أن الخليفة عمر (رض) قد اجتهد برأيه لمصلحة - رآها بنظره - للمسلمين في زمانه وأيامه اقتضت أن يمنع استعمال المتعة منعاً مدنياً لا دينياً لمصلحة زمنية ومنفعة وقتية ولذا تواتر النقل عنه أنه قال ⁽¹⁾: متعان كانتا على عهد رسول اللّه وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ⁽²⁾

يبلغه النهي ( ج 4 ص 134 ) .

العظيم القائم على حراسة الدين أن يحرّم ما أحل اللّه ويجترىء على حرمات اللبه اضطروا إلى استخراج مصحح فلم يجدوا الا دعوى النسخ من النبي بعد الإباحة ، فارتبكوا ذلك الارتباك واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب ، ولو أنهم صححوا عمل الخليفة بما ذكرناه لأغناهم عن ذلك التكلف والارتباك.

ويشهد لما ذكرناه ما سبق من رواية مسلم عن جابر : كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول اللّه (صلی اللّه علیه واله) وأبي بكر حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث ⁽¹⁾وأما الحديث [ فإنه ] يدل دلالة واضحة [ على ] أن عمر المتعة نهى عن من أجل قضيّة في واقعة استنكر الخليفة منها فرأى من الصالح للأمة النهي عنها وإن كنا لم نعثر على شيء من شأن القضية . ولكن أبا حفص كان معلوماً حاله في الشدّة والتنمر ، والغلنلة والخشونة في عامة أموره ، فربما يكون قد استنكر شيئاً في واقعة خاصة أوجب تأثره وتهيجه الشديد الذي بعثه على المنع المطلق خوف وقوع أمثاله اجتهاداً منه ورأياً تمكّن في ذهنه ، وإلا فأمر المتعة وحليتها - بعد نص القرآن وعمل النبي والصحابة طول زمن النبي ومدة خلافة أبي بكر ( رض ) وبرهة من خلافة عمر ( رض ) أوضح من أن يحتاج الى شيء من تلك المباحث الهنابث ، وتلك المداولات العريضة الطويلة . كيف والذي يظهرُ من في نواصي التاريخ ، والإستطلاع من ثنايا القضايا أن عقد المتعة كان مستعملاً في زمن الرسالة حتى عند أشراف الصحابة ورجالات قريش ، ونتجت منه الذراري والأولاد الأمجاد ، فهذا الراغب الأصفهاني من عظماء علماء السنة يحدثنا وهو الثقة الثبت في كتابه السابق الذكر ما نصه : « إن عبد اللّه بن الزبير عير ابن

عباس بتحليله المتعة ، فقال له ابن عباس : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك ، فسألها فقالت واللّه ما ولدتك إلا وأنت تعلم من هي أم عبد اللّه بن الزبير » ⁽¹⁾هي أسماء ذات النطاقين بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة أم المؤمنين وزوجها الزبير من حواري رسول اللّه وقد تزوجها بالمتعة ، فما تقول بعد هذا أيها المكابر المجادل ؟

ثم إن الراغب ذكر عقيب هذه الحكاية رواية أخرى فقال : سأل يحيى إبن أكثم شيخاً من أهل البصرة فقال له بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ فقال بعمر بن الخطاب ( رض ) ، فقال له : كيف وعمر كان من أشد الناس فيها ؟ قال نعم صح الحديث عنه أنه صعد المنبر فقال : يا أيها الناس متعتان أحلهما اللّه ورسوله لكم وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه ⁽²⁾. وقريب منها ما ينقل عن عبد اللّه بن عمر ولكن في عبارة شيخ أهل البصرة من الشطح والتجاوز ما لا يرتضيه كل مسلم ، والعبارة الشائعة عن أبي حفص ( رض ) أخف وألطف من ذلك وهي قوله متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ( صلی اللّه علیه واله) وأنا أحرمهما ، وإذا كان مراده ما أوعزنا اليه وكشفنا حجابه وحللنا عقدته ، هان الأمر وخفت الوطأة.

وبعدما انتهينا في الكتابة إلى هنا وقفنا على كلام لبعض الأعاظم من علمائنا المتقدمين وهو المحقق محمد بن ادريس الحلبي ⁽³⁾من أهل القرن

الخامس وجدناه يتفق مع كثير مما قدمناه فأحببنا نقله هنا ليتأكد البيان وتتجلى الحجة ، قال في كتابه السرائر الذي هو من جلائل كتب الفقه والحديث ما نصه : النكاح المؤجل مباح في شريعة الإسلام مأذون فيه ، مشروع في الكتاب والسنة المتواترة بإجماع المسلمين إلا أن بعضهم ادعى نسخه فيحتاج في دعواه الى تصحيحها ودون ذلك خرط القتاد . وأيضاً فقد ثبت بالأدلة الصحيحة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا في أجل مباحة بضرورة العقل وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل ، فإن قيل : من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الأجل والخلاف في ذلك ؟ قلنا : من ادعى ضرراً في الأجل فعليه الدليل . وأيضاً فقد قلنا إنه لا خلاف في إباحتها من حيث إنه قد ثبت بإجماع المسلمين أنه لا خلاف في إباحة هذا النكاح في عهد النبي ( صلی اللّه علیه واله ) بغير شبهة ، ثم ادعى تحريمها من بعده ونسخها ولم يثبت النسخ ، وقد ثبتت الإباحة بالإجماع فعلى من ادعى الحظر والنسخ الدلالة فإن ذكروا الأخبار التي رووها في أن النبي (صلی اللّه علیه واله) حرمها ونهى عنها ، فالجواب عن ذلك أن جميع ما يروونه من هذه الأخبار - إذا سلمت من المطاعن والضعف - أخبار آحاد وقد بينت أنها لا توجب علماً ولا عملاً في الشريعة ولا يرجع بمثلها عما علم وقطع عليه ، وأيضاً قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من النساء : «وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »⁽¹⁾ولفظة استمتعتم لا تعدو وجهين : إما أن يراد بها الانتفاع أو الالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللفظة أو العقد المؤجّل المخصوص الذي اقتضاه عرف الشرع ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه الأول لأمرين أحدهما أنه لا خلاف بين محصلي من تكلم في أصول الفقه في أن لفظ القرآن إذا ورد وهو محتمل الأمرين : وضع اللغة

وعرف الشريعة فإنه يجب حمله على عرف الشريعة ، ولهذا حملوا كلهم لفظ الصلاة والزكاة والصيام والحج على العرف الشرعي دون الوضع اللغوي ، وأيضاً فقد سبق الى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأقوال من الصحابة والتابعين كأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (علیه السلام ) وابن عباس ومناظرته لابن الزبير معروفة رواها الناس كلهم ، ونظم الشعراء فيها الأشعار ، فقال

بعضهم :

أقول للشيخ لما طال مجلسه *** يا شيخ هل لك في فتوى ابن عباس

و عبدالله بن مسعود ومجاهد ⁽¹⁾وعطاء ⁽²⁾، وجابر بن عبد الله الانصاري ، وسلمة بن الأكوع ⁽³⁾، وأبي سعيد الخدري ، والمغيرة بن أبي شعبة وسعيد بن جبير وابن جريج ⁽⁴⁾وأنهم كانوا يفتون بها . فادعاء الخصم بالاتفاق على حظر النكاح المؤجل باطل - انتهى كلامه ، وكل ذي بصيره يعرف ما فيه من المتانة والرصانة وقوة الحجة والمعارضة .

وهذا كله في البحث عن المسألة من وجهتها الدينية والتاريخية والنظر إليها من حيث الدليل حسب القواعد الأصلية والطرق الشرعية . وأما النظر فيها من الوجهة الأخلاقية والاجتماعية فأقول أليس

دين الإسلام هو الصوت الإلهي والنغمة الربوبية الشجيّة التي هبت على البشر بنسائم الرحمة وعطرت مشام الوجود بلطائف السعود ، وجاءت لسعادة الانسان لا لشقائه ، ولنعمته لا لبلائه ، هو الدين الذي يتمشى مع الزمان في كل أطواره ويدور مع الدهر في جميع أدواره ويسد حاجات البشر في نظم معاشهم ومعادهم وجلب صلاحهم ودرء فسادهم ، ما جاء دين الإسلام ليشق على البشر ويلقيهم في حظيرة المشقة وعصارة البلاء والمحنة وكلفة الشقاء والتعاسة ، كلا ، بل هو رحمة للعالمين، وبركة على الخلق أجمعين ، ممهداً سبل الهناء والراحة ، ووسائل الرخاء والنعمة ، ولذا كان أكمل الأديان وخاتمة الشرائع اذ لم يدع نقصاً في نواميس سعادة البشر يأتي دين بعده فيكمله ، أو ثلمة في ناحية من نواحي الحياة فتأتي شريعة أخرى فتسدها.

ثم أليس من ضرورات البشر منذ عرف الانسان نفسه وأدرك حسّه ومن المهن التي لا ينفك من مزاولتها والاندفاع اليها بدوافع شتى وأغراض مختلفة هو السفر والتغريب عن الأوطان بداعي التجارة والكسب في طلب علم أو مال أو سياحة أو ملاحة أو غير ذلك من جهاد وحروب وغزوات ونحوها ، ثم أليس الغالب في أولئك المسافرين لتلك الأغراض هم الشبان ، وما يقاربهم من أصحاء الأبدان وأقوياء الأجساد الرائعين بنعيم الصحة والعافية ثم أليس الصانع الحكيم بباهر حكمته وقاهر قدرته قد أودع هذا الهيكل الإنساني غريزة الشهوة ، وشدة الشوق والشبق الى الأزواج لحكمة سامية وغاية شريفة وهي بقاء النسل وحفظ النوع ، ولو خلي من تلك الغريزة وبطلت أو ضعفت فيه تلك الجبلة لم يبق للبشر على مرّ الأحقاب عين ولا أثر . ومن المعلوم أن حالة المسافرين لا تساعد على القران الباقي والزواج الدائم لما له غالباً من التبعات واللوازم التي لا تتمشى مع حالة المسافر ، فإذا امتنع هذا النحو من الزواج حسب مجاري العادات وعلى الغالب والمتعارف من أمر الناس وملك اليمين والتسري بالإماء والجواري المملوكة بأحد الأسباب قد

بطل اليوم بتاتاً وكان متعذراً أو متعسراً كما كان من ذي قبل ، فالمسافرون ولا سيما من تطول أسفارهم في طلب علم أو تجارة أو جهاد أو مرابطة ثغر ، وهم في ميعة الشباب وريعان العمر وتأجج سعير الشهوة ، لا يخلو حالهم من أمرين : إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تنجر الى الوقوع في أمراض مزمنة ، أو علل مهلكة مضافاً الى ما فيها من قطع النسل وتضييع ذراري الحياة المودعة فيهم ، وفي هذا نقض للحكمة وتفويت للغرض وإلقاء في العسر والحرج وعظم المشقة تأباه شريعة الإسلام الشريعة السمحة السهلة «َ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ »⁽¹⁾«وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ »⁽²⁾.

وإما الوقوع في الزنا والعهار الذي ملأ الممالك والأقطار بالمفاسد والمضار . فلعمر اللّه وقسماً بشرف الحق لو أن المسلمين أخذوا بقواعد الإسلام ورجعوا الى نواميس دينهم الحنيف وشرائعه الصحيحة « لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» ⁽³⁾ولعاد إليهم عزهم الدائر ومجدهم الغابر. ومن تلك الشرائع مشروعية المتعة فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدّة والضبط وحفظ النسل منها لانسدت بيوت المواخير وأوصدت أبواب الزنا والعهار ولارتفعت أو قلت ويلات هذا الشر على البشر ولأصبح الكثير من تلك المومسات المتهتكات مصونات محصنات ولتضاعف النسل وكثرت المواليد الطاهرة ، واستراح الناس من اللقيط والنبيذ وانتشرت صيانة الأخلاق وطهارة الأعراق إلى كثير من الفوائد والمنافع التي لا تعد ولا تحصى ، واللّه در عالم بني هاشم وحبر الأمة عبد اللّه بن عباس ( رض ) في كلمته الخالدة الشهيرة التي رواها ابن الأثير في « النهاية»

والزمخشري في « الفايق ) وغيرهما حيث قال : « ما كانت المتعة الا رحمة رحم اللّه بها أمة محمد ولولا نهيه عنها ما زنى الاشقّي» ، وقد أخذها صافیة من عين من استاذه ومعلمه ومربيه أمير المؤمنين ( علیه السلام ) . وفي الحق إنها رحمة واسعة وبركة عظيمة ولكن المسلمين فوتوها على أنفسهم فحرموا من ثمراتها وخيراتها ووقع الكثير في حماة الخنا والفساد والعار والنار والخزي والوار« أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ »⁽¹⁾فلا حول ولا قوة إلّا باللّه.

ولكن مع هذا كله الا تعجب حين يرى ما نشره في «الإعتدال» أيضاً (161) من المجلد الأول بعنوان : لم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ونجعل المعاني مصلاً (2) . . وذكر صورة كتاب ورد إليه من بغداد بتوقيع « خادم العلماء» على الجواب الذي تقدّم في مبادىء هذه النسخة بتوقيع « ابن ماء السماء » يعيد فيه إشكال اختلاط الأنساب وضياع النسل وعقد عابر الطريق والمجهول ، ويقول إن ابن ماء السماء لم يتعرض للمجهول الذي هو محل النظر إلى أن قال : فما يقول في تحليل المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها ثلاثة أو أربعة بل وعشرة بحسب الساعات ، فما يقول في الولد إذا جاء من هذه الجهة فمن يتبع وبمن يلحق ؟ نعم ، من المعلومات حل المتعة بجميع طرقها عند الشيعة ولكن تراهم يتحاشون ويتحاشى أشرافهم وسراؤهم من تعاطيهم بينهم فلم يسمع من يقول حضرنا تمتع السيد الفلاني أو الفاضل الفلاني بالآنسة بنت السيد الفلاني كما يقال حضرنا عقد نكاح الفاضل الفلاني بآنسة الفاضل ، بل أكثر جريانها وتعاطيها في الساقطات والسافلات ، فهل ذلك إلا لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل قهرا ، وجدير من العلامة كاشف الغطاء الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصولها أن يهذب أخلاق أهلها وينهض بهم الى مراتب النزاهة ، وفقه اللّه لذلك

بغداد : خادم العلماء

ونشر في جواب هذا الكتاب ما نصه.

ورد على إدارة مجلة الاعتدال كتاب من بغداد من كاتب مجهول يقول : إنه قرأ في العدد الثالث من المجلة جواباً لابن ماء السماء فوجده لا يناسب السؤال ولا يلائم المقال ثم أعاد الكاتب ما ذكره السيد الراوي من اختلاط الانساب وضياع النسل الذي دفعه ابن ماء السماء بأقوى حجة وأجلى بيان وقد أوضح له أن حكمة العدة حكمة تشريع هو حفظ النسل ومنع اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم كذلك تلزم في المنقطع فلا يجوز لأحد أن يتمتع بامرأة تمتّع بها غيره حتى تخرج من عدّة ذلك ال- « غير ، وإلا كان زانياً . ومع اعتبار العدّة فأين يكون اختلاط الانساب وضياع النسل ؟ ثم قال الكاتب ولم يتعرض ابن ماء السماء للمجهول الذي هو محل النظر فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول وأتت بعد فراقه بالولد ، فقول ابن ماء السماء : والولد يتبع والده ، فليت شعري أين يجده وهو مجهول؟

وما أدري أن هذا الخادم لم ينظر إلى تمام كلام ابن ماء السماء أو نظر فيه ولم يفهمه وإلا فأي بيان أوضح في دفع هذا الإشكال من قوله :⁽¹⁾ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها بنفسه حتى إذا ولدت ولداً ألحق به كي لا تضيع الأنساب، كذلك المتمتع بها إذا انتهى أجلها وجب عليها أن تعتد وأن يتعرف حالها وتعرف حاله ونسبه كي تلحق الولد به بعد فصاله أينما كان ، فأين المجهول الذي لم يتعرض له ابن ماء السماء أيها الكاتب المجهول ؟ وإذا كنت لا تفهم هذا البيان مع هذا الوضوح والجلاء لم يبق إلا أن نتخذ من القلم إبرة تطعيم ونجعل من المعاني مصلاً نحقن بها دماغك عساك تحس بها وتفهمها. وأما قولك : فما قولكم في المتعة الدورية التي يتناوبها ويتعاقبها الثلاثة

أو الأربعة بل والعشر بحسب الساعات فمن يتبع الولد وبمن يلحق ؟ فاللازم أولاً أن تدلنا على كتاب جاهل من الشيعة ذكر فيه تحليل هذا النحو من المتعة فضلاً عن عالم من علمائهم ، وإذا لم تدلنا على كتابة منهم أو كتاب فاللازم أن تُحدَّ حدّ المفتري الكذاب . كيف وإجماع الامامية على لزوم العدّة في المتعة وهي على الأقل خمسة وأربعون يوماً ، فأين التناوب والتعاقب عليها حسب الساعات ؟

وإذا كنت تريد أن بعض العوام والجهلاء الذين لا يبالون بمقارفة المعاصي وانتهاك الحرمات قد يقع منهم ذلك ، فهذا مع أنه لا يختص بعوام الشيعة بل لعله في غيرهم أكثر . ولكن لا يصح أن يسمى هذا تحليلا إذ التحليل ما يستند الى فتوى علماء المذهب لا ما يرتكبه عصاتهم وقساتهم وهذا النحو من المتعة عند علماء الشيعة ، من الزنا المحض الذي يجب فيه الحد ، ولا يلحق الولد بواحد . كيف وقد قال سيد البشر : « الولد للفراش وللعاهر الحجر».⁽¹⁾

وأما تحاشي أشراف الشيعة وسراتهم من تعاطيها فهو عفّة وترفَّع واستغناء واكتفاء بما أحل اللّه تعدّد من الزوجات الدائمة مثنى وثلاث ورباع فإن أرادوا الزيادة على ذلك جاز لهم التمتع بأكثر من ذلك كما يفعله بعض أهل الثروة والبذخ من رؤساء القبائل وغيرهم . وعلى كل ( فإن ) ⁽²⁾تحاشي الأشراف والسراة لا يدل على الكراهة الشرعية فضلاً عن عدم المشروعية ، ألا ترى أن الصحابة والتابعين رضوان اللّه عليهم كانوا كثيراً ما يتسرون بالإماء ويتمتعون بملك اليمين ويلدن لهم الأولاد الأفاضل ، وأما اليوم فالأشراف

والسراة يأنفون من ذلك أنه حلال بنص القرآن العزيز.

كما أن تحاشي الأشراف والسراة من الطلاق - بحيث لم نسمع أن شريفاً طلّق زوجة له - لا يدل على عدم مشروعية الطلاق.

وأما قولك : وجدير من العلامة كاشف الغطاء الذي قام بتهذيب أصل الشيعة وأصولها أن يهذب أخلاق أهلها وينهض بهم الى مراتب النزاهة فهو حق ( وما في الحق مغضبة ) وهو - دامت بركاته - لا يزال قائماً بوظيفته من التهذيب والإرشاد ليس للشيعة فقط بل لعامة المسلمين ، والجميع في نظره على حدّ سواء . ولكن لا تختص هذه الوظيفة به - أيدّه اللّه - بل تعم سائر علماء المسلمين . ولعل وجوبها على علماء العواصم التي تكثر فيها المنكرات ، ويجاهر فيها بالكبائر أشد وأكد والمسؤولية عليهم ألزم وأعظم. ولولا أننا لا نريد أن نحيد عن خطة هذه الصحيفة ( الاعتدال ) لسردنا من أحوال سائر الطوائف ما يتجلّى لكل أحد أن عوام الشيعة الإمامية فضلاً عن خواصهم أعفُ وأنزهُ وأتقى وأبر . بيد أننا حسب تعاليم أستاذنا العلامة الأكبر كاشف الغطاء نتباعد عن كل ما يشم منه رائحة النعرات الطائفية والنزعات المذهبيَّة ، ونسعى حسب إرشاده إلى توحيد الكلمة ، ورفض الفواصل والفوارق بين الأمم الاسلامية ، ولا يزال يعلمنا -وهو العلامة المصلح - أن دين الاسلام دين التوحيد لا دين التفريق ، وشريعته شريعة الوصل لا التمزيق ، وأن صالح المسلمين أجمعين قلع شجرة التشاجر والخلاف فيما بينهم من أصلها ، ولا يزال يوصينا ويقول : أيها المسلمون نزهوا قلوبكم عن نيّة السوء ، وألسنتكم عن بذيء القول والهمز واللمز، وأقلامكم عن طعن بعضكم في بعض . إذن تسعدوا وتعيشوا كمسلمين حقاً وكما كان آباؤكم من قبل ، رجال صدق في القول وإخلاص في العمل.

هذه هي مراتب النزاهة يا خادم العلماء لا ما جئتنا به منذ اليوم ، وكنا نظن أن هذه المباريات والمناظرات في قضية المتعة قد انتهى دورانها

وغسلت أدرانها بأجوبة ابن ماء السماء ، ولكن المسمي نفسه ب« خادم العلماء» ، قد شاء أو شاءت له الجهالة أن يثير غبارها ، ويعيد شرارها ويسدل على الحقيقة أستارها ، والحقيقة نور تمزق الحجب والستور وتأبى الا الجلاء والظهور حتى من معلم الجهلاء.

الفذلكة :

وفذلكة تلك الأبحاث أن الزواج الذي هو عقلة المرء والمرأة وربط

خاص يحدث بالعقد الخاص من الإيجاب والقبول بشرائط معلومة. فإن وقع العقد مرسلاً مطلقاً بغير مدة حدثت الزوجية بطبيعتها المرسلة المطلقة الدائمة المؤبدة التي لا ترتفع الا برافع من طلاق ونحوه. وإن قيد العقد بأجل معيّن من يوم أو شهر أو نحوهما حدثت الزوجية

الخاصة المحدودة وطبيعة الزوجية فيهما سواء لا يختلفان الا في الضيق والسعة والطول والقصر ويشتركان في كثير من الآثار ويمتاز كل منهما عن الآخر في بعضها وليس الاختلاف من اختلاف الحقيقة بل من اختلاف النوع أو التشخص باختلاف الزنجي والرومي في كثير من اللوازم مع وحدة الحقيقة.

ونظير الزوجية المطلقة والمقيّدة في الشرع الملكيةُ التي تحدث بعقد البيع وهي عبارة عن علقة تحدث بين الإنسان وعين ذات مالية من الأعيان ، فإن أطلق العقد حدثت الملكية المطلقة اللازمة الدائمة المؤبدة التي لا ترتفع إلّا برافع اختياري كبيع أو هبة ، أو صلح أو اضطراري، كفلس أو موت وإن قيّدت بخيار الفسخ أو الانفساح حدثت الملكية المقيّدة الجائزة المحدودة إلى زمن الفسخ أو الانفساخ . وكل هذه المعاني والاعتبارات أمور يتطابق عليها العقل والشرع والعرف والاعتبار . فما هذا النكير والنفير والنبز والتعبير على الشيعة في أمر المتعة يا علماء

الإسلام ويا حملة الأقلام !

«لبث قليلا يلحق الهيجا حمل» ، فهل في هذا مقنع مع اختصاره لكم في كف الخصام وحصول الوئام والانقياد للحق ، والاستسلام . فوعزة الحق وشرف الحقيقة إني لم أتعصب فيما كتبت إلّا للحق ولم أتحامل إلّا على الباطل ، وحسبنا اللّه عليه توكلنا واليه أنبنا وإليه المصير.

ولنكتف من مباحث عقود النكاح وأحكامه بهذا القدر، وأما نكاح الإماء ⁽¹⁾وأحكام الأولاد ⁽²⁾والنفقات ⁽³⁾والعدد ⁽⁴⁾والنشوز ⁽⁵⁾وأمثالها من المباحث العريضة فهي موكولة الى محالها من كتب الإمامية التي برعوا وأبدعوا فيها بين مختصر ⁽⁶⁾حوى تمام الفقه من الطهارة الى الحدود والديات في خمسين ورقة

بقطع الربع وبين مطوّل «كالجواهر» ⁽¹⁾و«الحدائق» ⁽²⁾الذي جمع الفقه في أربعين مجلداً مثل «البخاري » و«صحيح مسلم» ، وبين الطرفين أوساط ومتوسطات لا تعد ولا تحصى.

الطلاق :

لقد استجليتَ من كلماتنا التي مرت عليك قريباً أن حقيقة الزواج هي عبارة عن علاقة وربط خاص يحدث بين الرجل والمرأة يصير ما هو فرد من كل منهما بلحاظ نفسه . زوجاً بلحاظ انضمام الآخر اليه وارتباطه به وملابسة صيرت كلا منهما قريناً للآخر وعدلاً له ومتكافئاً معه مثل اقتران العينين واليدين بل السمعين والبصرين ، وبعد أن كان كل منهما مبايناً للآخر ومنفصلاً عنه أحدث العقد الخاص ذلك الربط وتلك الملابسة التي لا ملابسة فوقها ، ولا يعقل بل لا يمكن أن توجد عبارة تشير الى حقيقة ذلك الربط وعميق آثاره أعلى من قوله تعالى : « هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ »⁽³⁾وهي من آيات الإعجاز والبلاغة وفرائد القرآن ومخترعاته ، ولا يتسع المقام لتعداد ما تضمنته من دقائق المعاني وأسرار البيان وعجيب الصنعة.

وعرّفت أن من شأن ذلك الربط وطبيعته مع إرسال العقد وإطلاقه أن يبقى ويدوم الى الموت ⁽⁴⁾بل وما بعد الموت ، إلا أن يحصل له رافع يرفعه

وعامل يزيله ، ولما كانت الحاجة والضرورة والظروف والأحوال قد تستوجب حل ذلك الربط وفك تلك العقدة ، ويكون من صالح الطرفين أو أحدهما ، لذلك جعل الشارع الحكيم أسباباً رافعة وعوامل قاطعة تقطع ذلك الحبل وتفصل ذلك الوصل فإن كانت النفرة والكراهة من الزوج فالطلاق بيده ، وإن كانت من الزوجة فالخلع بيدها ، وإن كان منهما فالمباراة بيدهما ، ولكل واحد منها أحكام وشروط ومواقع خاصة لا تتعداها ولا يقوم سواها مقامها.

ولما كان دين الإسلام ديناً اجتماعياً أساسه التوحيد والوحدة ، وأهم مقاصده الاتفاق والإلفة، وأبغض الأشياء اليه التقاطع والفرقة ، فلذلك ورد في كثير من الأحاديث ما يدل على كراهة الطلاق والردع عنه، ففي بعض الأخبار ⁽¹⁾«ما من حلال أبغض الى اللّه من الطلاق » ، فكانت الحاجة والسعة على العباد وجعلهم في فسحة من الأمر تقضي بتشريعه والرحمة والحكمة وإرشاد العباد إلى مواضع جهلهم بالعاقبة«فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا کثیراٌ»⁽²⁾كل ذلك يقتضي التحذير منه ، والردع عنه ، والأمر بالتروّي والتبصر فيه ، ونظراً لهذه الغاية جعل الشارع الحكيم للطلاق قيوداً كثيرة وشرط فيه شروطاً عديدة حرصاً على تقليله وندرته - والشيء اذا كثرت قيوده عز وجوده - فكان من أهم شرائطه - عند الإماميّة - حضور شاهدين عدلين «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ⁽³⁾وأشهدوا ذوي عدل منكم فلو وقع الطلاق دون حضورهما كان باطلاً ، وفي هذا أبدع ذريعة وأنفع وسيلة الى تحصيل الوئام ، وقطع مواد

الخصام بين الزوجين فإن للعدول وأهل الصلاح مكانة وتأثيراً في النفوس كما أن من واجبهم الإصلاح والموعظة ، وإعادة مياه صفاء الزوجين المتخاصمين إلى مجاريها ، فإذا لم تنجح نصائحهم ومساعيهم في كل حادثة فلا أقل من التخفيف والتلطيف والتأثير في عدد كثير وقد ضاعت هذه الفلسفة الشرعية على إخواننا من علماء السنّة فلم يشترطوا ⁽¹⁾حضور العدلين فاتسعت دائرة الطلاق عندهم وعظمت المصيبة فيه ، وقد غفل الكثير منا ومنهم عن تلك الحكم العالية والمقاصد السامية في أحكام الشريعة الاسلاميّة والأسرار الاجتماعية التي لو عمل المسلمون بها لأخذوا بالسعادة من جميع أطرافها ولمّا وقعوا في هذا الشقاء التعيس والعيش الخسيس واختلال النظام العائلي في أكثر البيوت ، ومن أهم شرائط الطلاق أيضاً أن لا يكون الزوج مكرها ⁽²⁾

ومتهيجّاً ، أو في حال غضب وانزعاج ، وأن تكون الزوجة طاهرة من الحيض ، وفي طهر لم يواقعها فيه.

وقد اتفقت الإماميّة أيضاً على أن الطلاق الثلاث واحدة فلو طلقها ثلاثاً لم تحرم عليه ويجوز له مراجعتها ولا تحتاج الى محلّل ، نعم لو راجعها ثم طلقها وهكذا ثلاثاً حرمت عليه في الطلاق الثالث ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، ولو طلقها ثم راجعها تسع مرات مع تخلل المحلل حرمت عليه في التاسعة حرمة مؤبدة . وقد خالف ⁽¹⁾في طلاق الثلاث الأكثر من علماء السنة فجعلوا قول الزوج لزوجته « انت طالق ثلاثاً » يوجب تحريمها ولا تحل له الّا بالمحلل ، مع أنه قد ورد في الصحاح عندهم ما هو صريح في أن الثلاث واحدة ، مثل ما في البخاري ⁽²⁾بسنده عن ابن عباس قال : كان الطلاق على عهد رسول اللّه وابي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر : « إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم» والكتاب الكريم أيضاً صريح في ذلك لمن تأمله«الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ » ⁽³⁾إلى أن قال جل شأنه: «فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ » ⁽⁴⁾وفي هذا كفاية. هذا مجمل من أسباب الفراق، والتفصيل موكول إلى محله ، وهناك أسباب أخرى للفرقة كالعيوب

الموجبة للفسخ ⁽¹⁾في الزوج مثل العنن والجنون، والجذام ⁽²⁾ونحوها وفي الزوجة الرَّتَق ⁽³⁾والقرن ،ونحوهما، كالظهار ⁽⁴⁾والإيلاء ⁽⁵⁾مما تجده مستوفى في كتب الفقه ، كما تجد فيها تفاصيل العدد وأقسامها من عدة الوفاة وعدة الطلاق ووطء الشبهة وملك اليمين، والعدة تجب على الزوجة ⁽⁶⁾في وفاة الزوج

مطلقاً حتى اليائسة والصغيرة وغير المدخول بها.

وأما في الطلاق فتجب على ما عدا هذه الثلاث،⁽¹⁾فموت الزوج مطلقاً والوطء غير المحرم مطلقاً يوجبان العدة مطلقاً إلا في اليائسة والصغيرة ، وأما الوطء المحرم كالزنا فلا عدّة فيه لأن الزاني لا حرمة لمائه ⁽²⁾، وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حائلاً، وفي الحامل أبعد الأجلين ⁽³⁾وعدة الطلاق ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر، وفي الحامل وضع الحمل ⁽⁴⁾، وللأمة نصف الحرة ⁽⁵⁾. والطلاق إذا لم يكن ثلاثاً ولا خلعياً فللزوج أن يرجع بها ما دامت في العدة

فإذا خرجت من العدّة فقد ملكت أمرها ولا سبيل له عليها إلا بعقد جديد، ولا يعتبر عندنا ⁽¹⁾

66/4 والاحناف فراجع الاختيار 148/3 . والمالكية فراجع 92/2 .

ومن أشرف ما وصل إلي وأغلاه كتاب كريم من صديقي الكريم وأستاذي الجليل - شيخ الشريعة ، وإمام مجتهدي الشيعة بالنجف الأشرف العلامة الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء فقد تفضل - حفظه اللّه - بمناسبة رأيي في مسألة من مسائل الكتاب وهي مسألة اشتراط الشهود في صحة مراجعة الرجل مطلقته فإنني ذهبت الى اشتراط حضور شاهدين حين الطلاق وأنه إذا حصل الطلاق في غير حضرة الشاهدين لم يكن طلاقاً ولم يعتد به وهذا القراء وإن كان مخالفاً للمذاهب الأربعة المعروفة إلا أنه يؤيده الدليل ويوافق مذهب الأئمة من أهل البيت والشيعة الإمامية وذهبت أيضاً الى اشتراط حضور شاهدين حين المراجعة وهو يوافق أحد قولين للامام الشافعي - يخالف مذهب أهل البيت والشيعة واستغربت من قولهم أن يفرقوا بينهما ، والدليل واحد فيهما ، فرأى الأستاذ - بارك اللّه فيه - أن يشرح لي وجهة نظرهم في التفريق بينهما فقال : بسم اللّه الرحمن الرحيم وله الحمد والمجد. من النجف الأشرف 8 صفر سنة 1355 إلى مصر .

لفضيلة الأستاذ العلامة المتبحر النبيل الشيخ أحمد محمد شاكر المحترم أيده اللّه سلامة لك وسلام عليك وصلتني هديتك الثمينة رسالة « نظام الطلاق في الإسلام» ، فأمعنت النظر فيها مرة بل مرتين إعجاباً وتقديراً لما حوته من غور النظر ودقة البحث ، وحرية الفكر ، وإصابة هدف الحق والصواب ، وقد استخرجت لباب الأحاديث الشريفة وأزحت عن محيا الشريعة الوضاء أغشية الأوهام، وحطمت قيود التقاليد القديمة وهياكل الجمود بالأدلة القاطعة والبراهين الدامغة ، فحياك اللّه ، وحيا ذهنك الوقاد ، وفضلك الجم ، وأمهات مباحث الرسالة ثلاث : (1) طلاق الثلاث (2) الحلف بالطلاق والعتاق . (3) الإشهاد على الطلاق . وكل واحدة من هذه المسائل قد وفيتها حقها من البحث، وفتحت بها باب الاجتهاد الصحيح على قواعد الفن ومدارك الاستنباط القويم من الكتاب والسنّة ، فانتهى بك السير على تلك المناهج القويمة الى مصاف الصواب ، وروح الحقيقة وجوهر الحكم الالهي وفرض الشريعة الإسلامية ، وقد وافقت آراؤك السديدة في تلك المسائل ما اتفقت عليه الإمامية من صدر الإسلام إلى اليوم ولم يختلف منهم اثنان حتى صارت عندهم من الضروريات، كما اتفقوا على عدم وجوب الإشهاد على الرجعة مع اتفاقهم على لزومه في الطلاق باطل عندهم بدونه وقد ترجح عندك قول من يقول بوجوب الإشهاد فيهما معاً فقلت يقول بوجوب الإشهاد فيهما معاً فقلت في صفحة 120 وذهبت الشيعة إلى وجوب الإشهاد في الطلاق وأنه ركن من أركانه كما في كتاب « شرائع

الإسلام» ، ولم يوجبوه في الرجعة والتفريق بينهما غريب ولا دليل عليه ، انتهى . وفي كلامك هذا - أيدك اللّه - نظر استميحك السماح في بيانه وهو : إن من الغريب حسب قواعد الفن مطالبة النافي بالدليل والأصل معه وإنما يحتاج المثبت الى الدليل ولعلك - ثبتك اللّه - تقول قد قام الدليل عليه وهو ظاهر الآية على ما ذكرته في صفحة 18 حيث تقول : والظاهر من سياق الآية ( واشهدوا ) راجع الى الطلاق والرجعة معاً ، إلى آخر ما ذكرت وكأنك - أنار اللّه برهانك - لم تمعن النظر هنا في الآيات الكريمة كما عاداتك من الإمعان في غير هذا المقام وإلّا لما كان - يخفى هي عليك أن السورة الشريفة مسوقة لبيان خصوص الطلاق وأحكامه حتى أنها قد سميت بسورة الطلاق ، وابتدأ الكلام في صدرها بقوله تعالى : ( وإذا طلقتم النساء ) ثم ذكر لزوم وقوع الطلاق في صدر العدة، أي لا يكون في طهر المواقعة ولا في =

الحيض ولزوم إحصاء العدة وعدم إخراجهن من البيوت ، ثم أسطر إلى ذكر الرجعة في خلال بيان أحكام الطلاق ، حيث قال عزّ شأنه : ( فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف ) أي إذا أشرفن على الخروج من العدّة فلكم إمساكهن بالرجعة أو تركهن على المفارقة ، ثم عاد إلى تتمة أحكام الطلاق ، فقال : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) أي في الطلاق الذي سبق الكلام لبيان أحكامه ويستهجن عوده إلى الرجعة التي لم تذكر إلا تبعاً واستطراداً ألا ترى لو قال القائل : إذا جاءك العالم وجب عليك احترامه وإكرامه وأن تستقبله سواء جاء وحده أو مع خادمه أو رفيقه ويجب المشايعة وحسن الموادعة للعالم لا له ولخادمه ورفيقه وإن تأخرا عنه . وهذا لعمري حسب القواعد العربية والذوق السليم جلي واضح لم يكن ليخفى عليك وأنت خريج العربية لولا الغفلة والغفلات تعرض للأديب ، هذا من حيث لفظ الدليل وسياق الآية الكريمة وهنالك ما هو أدق وأحق بالاعتبار من حيث الحكمة الشرعية والفلسفة الاسلامية وشموخ مقامها وبعد نظرها في أحكامها وهو أن من المعلوم أنه ما من حلال أبغض إلى اللّه سبحانه من الطلاق ، ودين الإسلام كما تعلمون - جمعي اجتماعي - لا يرغب في أي نوع من أنواع الفرقة ولا سيما في العائلة والأسرة ، وعلى الأخص في الزوجية بعدما أفضى كل منهما الى الآخر بما أفضى ، فالشارع بحكمته العالية يريد تقليل وقوع الطلاق والفرقة ، فكثر قيوده وشروطه على القاعدة المعروفة من أن الشيء إذا كثرت قيوده عزّ ، أو قل وجوده ، فاعتبر الشاهدين العدلين للضبط أولاً وللتأخير والأناة ثانياً وعسى إلى أن يحضر الشاهدان أو يحضر الزوجان أو أحدهما عندما يحصل الندم ويعودان الى الإلفة كما أشير بقوله تعالى ( لا تدري لعل اللّه يُحدث بعد ذلك أمراً ) وهكذا حكمة عميقة في اعتبار الشاهدين لا شك أنها ملحوظة للشارع الحكيم مضافاً إلى الفوائد الآخر وهذا كله بعكس قضية الرجوع فإنه يريد التعجيل به ولعل في التأخير آفات فلم يوجب في الرجعة أي شرط من الشروط تصح عندنا معشر الإمامية بكل ما دل عليها من قول أو فعل أو إشارة ، ولا يشترط فيها صيغة خاصة كما يشترط في الطلاق ، كل ذلك تسهيلاً لوقوع هذا الأمر المحبوب للشارع الرحيم بعباده والرغبة الأكيدة في الفتهم وعدم تفرقهم ، وكيف لا يكفي في الرجعة حتى الإشارة ولمسها ووضع يده عليها بقصد الرجوع وهي - أي المطلقة الرجعية - عندنا معشر الإمامية لا تزال زوجة إلى أن تخرج من العدة ، ولذا ترثه ويرثها وتغسله ويغسلها وتجب عليهنفقتها ولا يجوز أن يتزوج بأختها وبالخامسة الى غير ذلك من أحكام الزوجية. فهل في هذه كلها مقنع لك في صحة ما ذهبت إليه الإمامية من عدم وجوب الإشهاد في الرجعة بخلاف الطلاق ، فإن استصوبته حمدنا اللّه وشكرناك وإلا فأنا مستعد للنظر في ملاحظاتك وتلقيها بكل ارتياح وما الغرض إلا إظهار الحقيقة واتباع الحق أينما كان ونبذ التقليد الأجوف والعصبية العمياء أعاذنا اللّه وإياكم منها وسدد خطواتنا عن الخطأ والخطيئات إن شاء الله ونسأله تعالى أن يوفقكم لأمثال هذه الآثار الخالدة والأثريات اللامعة والمآثر الناصعة ( والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملا ) ولكم في الختام اسمى تحية وسلام .

                                                                           محمد الحسين آل كاشف الغطاء . 

ملاحظة : ومن جملة المسائل التي أجدت فيها البحث والنظر بطلان طلاق الحائض ،وقد غربلت حديث ابن عمر بغربال الدقيق ، وهذه الفتوى أيضاً مما اتفقت عليه الإمامية وهي بطلان طلاق الحائض إلا في موارد استثنائية معدومة.

هذا هو نص كتاب الاستاذ شيخ الشريعة لم أحذف منه شيئاً إلا كلمة خاصة لا علاقة لها بالموضوع وإنما هي عن تفضله بإهداء بعض كتبه إليّ وسأحاول أن أبين وجهة نظري ، وأناقش استاذي في ما رآه واختاره بما يصل اليه جهدي في عدد قادم إن الشرعي شاء اللّه.

                                                                                     أحمد محمد شاكر القاضي

هذا تمام ما نشره فضيلة القاضي في ذلك العدد ثم تعقبه في عدد 159 وعدد 160 بمقالين أسهب فيهما بعض الإسهاب مما دل على طول باع وسعة اطلاع واستفراغ وسع في تأييد نظريته وتقوية حجته وكتبنا الجواب عنهما وأعرضنا عن ذكر تلك المساجلات هنا خوف الإطالة والخروج عن وضع هذه الرسالة التي أخذنا على أنفسنا فيها بالإيجاز ، فمن أراد الوقوف عليها فليراجع أعداد مجلة ( الرسالة )، الغراء يجد في مجموعات تلك المراجعات فوائد جمة ، وقواعد لعلها في الفقه مهمة والى الحقيقة منتهى القصد .

الخلع والمبارأة

⁽¹⁾

لا ينبعث الزوجان إلى قطع علاقة الزوجية بينهما إلا عن كراهة أحدهما

للآخر أو كراهة كل منهما للآخر ، وهذا هو سبب الفرقة غالباً فإن كانت الكراهة من الزوج فقط فالطلاق بيده يتخلص به منها إذا أراد ، وإن كانت الكراهة منها ⁽¹⁾خاصة كان لها أن تبذل لزوجها من المال ما تفتدي به نفسها سواء كان بمقدار ما دفع لها أو أكثر ⁽²⁾

وبداية المجتهد للمالكية 73/2 والاقناع للحنابلة 256/3 .

شرائط الطلاق ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما أعطاها فيقول لها بارأتك على كذا فأنت طالق والطلاق في الخلع والمبارأة بائن لا رجوع للزوج فيه ، ⁽¹⁾

فراجع .

الظهار⁽³⁾والإيلاء⁽⁴⁾واللعان ⁽⁵⁾:

هي من أسباب تحريم الزوجة أيضاً في الجملة وبشرائط مخصوصة مذكورة في كتب الفقه ، لم نذكرها لندرة وقوعها.

الفَرائضُ والمواريث

الإرث هو عبارة عن انتقال مال أو حق من مالكه عند موته إلى آخر للعلاقة بينهما من نسب أو سبب ، فالحي القريب وارث والميت موروث والاستحقاق إرث . والنسب هو تولّد شخص من آخر أو تولدهما من ثالث. والوارث أن عين اللّه سبحانه حقه في كتابه الكريم بأحد الكسور التسعة المعروفة ، فهو من يرث بالفرض ، وإلا فيرث بالقرابة ، والفروض المنصوصة بالكتاب الكريم ستة ⁽¹⁾: نصف وهو للزوج مع عدم الولد وللبنت مع عدمه وللأخت كذلك ، ونصفه وهو الربع للزوج مع الولد وللزوجة مع عدمه ، ونصفه وهو الثمن للزوجة مع الولد ، والثلث وهو للأم مع عدم الولد وللمتعدد من كلالتها ، وضعفه الثلثان للبنتين فما زاد مع عدم الذكر المساوي ، وللاختين كذلك للأب أو الأبوين، ونصفه هو السدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وللأم مع الحاجب وهم الإخوة وللواحد من كلالتها ذكراً كان أو أنثى وما عدا هؤلاء فيرثون بالقرابة للذكر مثل حظ الأنثيين في جميع طبقات

( الورثة)⁽¹⁾وهي ثلاث : الأبوان والأبناء وإن نزلوا ثم الأجداد وإن علوا، والإخوة وإن نزلوا ثم الأعمام والأخوال وهم أولو الأرحام وليس فيهم ذو فرض أصلا⁽²⁾.

ثم إن أرباب الفروض إما أن تساوي فرائضهم المال كأبوين وبنتين ثلث وثلثان ⁽³⁾أو تزيد كأبوين وبنتين وزوج فتعول الفريضة أي (زادت)⁽⁴⁾

وكذلك في الأفعال الأخرى مثل (نقصت) و (فضل) .

جميع مسائل الإرث خلاف يعتد به بين الإمامية وجمهور علماء السنّة إلا في هاتين المسألتين ، فقد تواتر عند الشيعة عن أئمة أهل البيت - سلام اللّه عليهم - أنه لا عول ولا تعصيب ⁽¹⁾وهو أيضاً مذهب جماعة من كبراء الصحابة ، وقد اشتهر عن ابن عباس رضي اللّه عنه أن الذي أحصى رمل عالج ليعلم أن الفريضة لا تعول ⁽²⁾، وأن الزائد يُرى لذوي الفروض على نسبة سهامهم والعصبة يفيها التراب فلو اجتمع بنت وأبوان من الأولى وأخ وعم من الثانية والثالثة فللبنت النصف ولكل من الأبوين السدس ، ويفضل السدس من المال یرد عندنا على البنت والابوين بنسبة سهامهم ، وغيرنا من فقهاء المسلمين يورثونه الأخ والعم وهم العصبة ، نعم لا ردّ عندنا على زوج أو زوجة كما لا نقص عليهما ، وأما إذا عالت الفريضة وزادت على المال كالمثال المتقدم فالنقص يدخل على البنت أو البنات والأخت ، دخوات دون الزوجة وغيرها. والضابطة أن كل ما أنزله اللّه من فرض إلى فرض لا يدخله النقص ، ومن لم يكن الا فرض واحد كان عليه النقص وله الرد ، وأما الأب ففي دخول النقص عليه وعدمه خلاف أما جمهور فقهاء المسلمين فيدخلون النقص على الجميع .

وللإمامية على نفي العول والتعصيب أدلة كثيرة من الكتاب والسنّة مدوّنة في مواضعها من الكتب المبسوطة ، ومما انفردوا به من أحكام المواريث

«الحبوة» ، للولد الأكبر فإنهم يخصونه بثياب أبيه وملابسه ومصحفه وخاتمه زائداً على حصته من الميراث على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها ⁽¹⁾وانفردوا أيضاً بحرمان الزوجة من العقار ورقبة الأرض عيناً وقيمة ومن الأشجار والأبنية عيناً لا قيمة فتعطى الثمن أو الربع مع قيمة تلك الأعيان ، كل ذلك لأخبار وردت عن أئمتهم (سلام اللّه عليهم) ، والأئمة يروونها عن جدهم رسول اللّه ( صلی اللّه علیه واله)⁽²⁾.

فهذه مهمات المسائل الخلافية في الإرث وما عدا ذلك فالخلاف على بين فقهاء الجمهور انفسهم وكاختلاف قلته في بعض المسائل هو كالخلاف فقهاء الإمامية فيما بينهم.

الوَقْفُ وَالحِباتُ وَالصَّدَقَاتُ

المال الذي هو ملك لك وتريد أن تخرجه عن ملكيتك فإما أن يكون إخراجه ليس عن ملكك فقط بل عن مطلق الملكية بمعنى أنك تجعله غير صالح للملكية أصلا فيكون تحريراً ⁽¹⁾وذلك كالعبد تعتقه فيكون حراً ، وكالدار أو الأرض تفكها من الملكية فتجعلها معبداً أو مسجداً أو مشهداً وهذا القسم لا يصلح أن يعود إلى الملكية أبداً مهما عرضت العوارض واختلفت الطوارىء.

وإما أن يكون إخراجه لا عن مطلق الملكية بل عن ملكك الى ملك غيرك فقط ، وحينئذٍ فإما أن يكون ذلك بعوض مع التراضي في عقد لفظي أو ما يقوم مقامه فتلك عقود المعاوضات كالبيع والبيع الوفائي والصلح وأمثالها وإما أن يكون بغير عوض مالي ، فإن كان بقصد الأجر والمثوبة ولوجه الله فهو الصدقة بالمعنى الأعم ، فإن كان المال مما يبقى مدة معتقداً بها وقصد المتصدق بقاء عينه ، فحبس العين وأطلق المنفعة فهذا هو « الوقف »، وإن كان المال مما لا يبقى أو لم يشترط المتصدق بقاءه فهو « الصدقة ، بالمعنى

الأخص ، وإن كان التمليك لا يقصد الأجر والمثوبة بل تمليك مجاني محض ، فهو « الهبة »فإن اشترط فيها مقابلتها بهبة فهي « الهبة المعوضة » كما لو قال وهبتك الثوب بشرط أن تهبني الكتاب فقال قبلت ، وهي لازمة لا يجوز لأحدهما الرجوع بهبته إلّا اذا تراضيا على التفاسخ والتقايل ، وإلا فهي الهبة الجائزة ، ولا يصح شيء من أنواع الهبات الا بالقبض ويجوز الرجوع في الهبات الجائزة حتى بعد القبض الا إذا كانت لذي رحم وزوج أو زوجة أو بعد التلف ، وأما الصدقات فلا يجوز الرجوع في شيء منها بعد القبض ولا تصح أيضاً الا بالقبض ، وإذا أجرى الواقف صيغة الوقف وهي قوله ⁽¹⁾: وقفت هذه الدار مثلاً قربة إلى الله تعالى ثم أقبضه المتولي أو الموقوف عليهم أو قبضه بنية الوقف ، إذا كان قد جعل التولية لنفسه فحينئذٍ لا يجوز الرجوع فيه أصلاً ولا بيعه ولا قسمته سواء كان وقف ذرية وهو « الوقف الخاص » أو وقف جهة وهو « الوقف العام » كالوقف على الفقراء والغرباء والمدارس وأمثالها نعم قد يصح البيع في موارد استثنائية تلجيء اليها الضرورة المحرجة يجمعها خراب الوقف خراباً لا ينتفع به منفعة معتداً بها ، أو خوف أن يبلغ خرابه إلى تلك المرتبة ، أو وقوع الخلاف بين أربابه بحيث يخشى أن يؤدي إلى تلف الأموال أو النفوس أو هتك الأعراض ومع ذلك لا يجوز بيع الوقف بحال من الأحوال ولا قسمته إلا بعد عرض المورد الشخصي على الحاكم الشرعي وإحاطته بالموضوع من جميع جهاته وصدور حكمه بالبيع أو القسمة لحصول المسوغ الشرعي ، وبدون ذلك لا يجوز . وقد تساهل الناس في أمر الوقف وتوسعوا في بيعه وإخراجه عن الوقفية توسعاً أخرجهم عن الموازين الشرعيّة

والقوانين المرعيّة ، واللّه من وراء القصد وهو اللطيف الخبير ، هذا كله على طريقة المشهور ولنا تحقيق ونظر آخر في الوقف لا مجال له هنا

القَضَاءِ وَالحُكم

لولاية القضاء ونفوذ الحكم في فصل الحكومات بين الناس منزلة معينة ومقام منيع ، وهي عند الإمامية غصن من دوحة النبوة والإمامة ، ومرتبة من الرياسة العامة ، وخلافة اللّه في الأرضين و يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ⁽¹⁾فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً ⁽²⁾كيف لا والقضاة والحكام أمناء اللّه على النواميس الثلاثة : النفوس والأعراض والأموال ، ولذا كان خطره عظيماً وعثرته لا تقال ، وفي الأحاديث من تهويل أمره ما تخف عنده الجبال مثل قوله (علیه السلام ) : « القاضي على شفير جهنم ولسان القاضي بين جمرتين من نار ، يا شريح ⁽³⁾قد جلست مجلساً لا يجلسه الانبي أو وصي نبي أو شقي ».⁽⁴⁾وفي الحديث النبوي ⁽⁵⁾: «من جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين » ⁽⁶⁾إلى كثير من نظرائها ، والحكم الذي يستخرجه الفقيه ويستنبطه من الأدلة إن كان على موضوع كلي فهو « الفتوى » مثل : إن مال الغير لايجوز التصرف فيه إلا بإذن مالكه وإن وطء الزوجة

حلال ووطء الاجنبية حرام... وإن كان على موضوع جزئي فهو « القضاء والحكومة» ، مثل إن هذه زوجة وتلك أجنبية ، وهذا مال زيد.

وكل منهما من وظائف المجتهد ⁽¹⁾العادل الحائز منصب النيابة العامة عن الإمام سوى أن القضاء الذي هو في الحقيقة عبارة عن تشخيص الموضوعات مع المرافعة والخصومة أو بدونها كالحكم بالهلال والوقت والنسب ونحوها يحتاج الى لطف قريحة وقوة حدس وعبقرية ذكاء وحدة ذهن أكثر مما تحتاجه الفتوى واستنباط الأحكام الكلية بكثير . ولو تصدى له غير الحائز لتلك الصفات كان ضرره أكبر من نفعه وخطؤه أكثر من صوابه ، وأما تصدي غير المجتهد العادل الذي له أهلية الفتوى فهو عندنا معشر الإمامية من أعظم المحرمات وأفظع الكبائر بل هو على حد الكفر بالله العظيم بل رأينا أعاظم علماء الامامية من اساتيذنا الأعلام يتورعون من الحكم ويفصلون الحكومات غالباً بالصلح ونحن لا نزال غالباً على هذه الوتيرة اقتداء بسلفنا الصالح.

ثم إن أمهات أسباب الحكم والخصومات والحقوق ثلاثة : الإقرار والبينة واليمين . والبينة هي الشاهدان العدلان ، وإذا تعارضت البينتان أو البينات فخلاف عظيم في تقديم بينة الداخل والخارج أو الرجوع إلى المرجحات ، وقد أفرد الكثير من فقهائنا للقضاء مؤلفات مستقلة في غاية

البسط والإحاطة سوى ما دونوه في الكتب المشتملة على تمام أبواب الفقه ولا يسعنا بأن نأتي بأقل قليل منه فضلاً عن الكثير ، وقد ذكرنا جملة صالحة

من هذه المباحث في الرابع من « تحرير المجلة» ، فليرجع اليه من شاء. وإذا حكم ⁽¹⁾الحاكم الجامع للشرائط المتقدمة فالراد عليه المتخلف عن اتباع حكمه راد على اللّه تعالى، ولا يجوز لغيره ⁽²⁾بعد حكمه أن ينظر في تلك الدعوى ، نعم له أن يعيد النظر فيها بنفسه فإذا تبين له الخلل نقض حكمه بالضرورة .

الصيد والذباحة

الأصل في الحيوان مطلقاً عند الإمامية حرمة أكله ونجاسته بالموت إذا كانت له عروق يشخب دمها عند القطع وهو المعبّر عنه عند الفقهاء بذي النفس السائلة . ثم إن الحيوان قسمان : نجس العين ذاتاً وهو ما لا يمكن أن يطهر أبداً كالكلب والخنزير ، وطاهر العين وهو ما عدا ذلك . والأول لا تفارقه النجاسة وحرمة الأكل ⁽¹⁾حياً وميتاً مذكى وغير مذكى ⁽²⁾، والثاني ⁽³⁾إذا مات

بغير الذكاة الشرعيّة فهو نجس العين حرام الأكل مطلقاً ، طيراً كان أو غيره وحشياً أو أهلياً ، ذا نفس أو غير ذي نفس ، وأما اذا مات « بالتذكية ، فهو طاهر العين مطلقاً كما كان في حياته ، ثم إن كان من السباع أو الوحوش فهو حرام الأكل وإن كان طاهراً ، وإلا فهو حلال الأكل أيضاً.

وتذكية ذي النفس تحصل شرعاً بأمرين :

الأول : الصيد ⁽¹⁾لا يحل منه إلا ما كان بأحد أمرين : الكلب المعلم الذي ينزجر إذا زُجر ، ويأتمر إذا أُمر ، ولا يعتاد أكل صيده ويكون الرامي مسلماً وأن يسمي ، فلو قتل الكلب أو السهم صيداً ومات حل أكله ولو أدركه حياً ذكاه ولا يحل بباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهم ، نعم لو أدركه حيّاً ذكاه .

الثاني ⁽²⁾: من أسباب التذكية الذباحة الشرعية ويشترط عندنا في الذابح الإسلام أو ما بحكمه كولده أو لقيطه وأن يكون الذبح بالحديد مع القدرة ومع الضرورة بكل ما يفري الأوداج ، وأن يسمي ويستقبل وأن يفري الأوداج الأربعة المري والودجين والحلقوم ، ويكفي في الإبل نحرها عوض الذبح ولو تعذر ذبح الحيوان ونحوه كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيف ونحوه مما يقتل فإن مات حل وإلا ذكاه ، وأما ما لا نفس له فلا يجل شيء منه ، إذ

حيوان البحر ⁽¹⁾لا يحل إلا ما كان له فلس كالسمك

ظريفة :

قال محمد بن النعمان الأحول مؤمن الطاق : دخلت على أبي حنيفة فوجدت لديه كتباً كثيرة حالت بيني وبينه فقال لي : أترى هذه الكتب ؟ قلت : نعم ، قال : كل هذه الكتب في أحكام الطلاق ، فقلت له : قد أغنانا اللّه سبحانه عن جميع كتبك هذه بآية واحدة في كتابه : ( يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة ) ⁽²⁾فقال لي سألت صاحبك جعفر بن محمد عن بقرة خرجت من البحر هل يحل أكلها؟ فقال نعم ، قال لي : « كلُّ ما له فلس فكله جملاً كان أو بقرة وكل ما لا فلس له لا يحل الماء ⁽³⁾أكله » وذكاة السمك عندنا موته خارج

الأطعمة والأشربة المحلل منها والمحرم

أنواع الحيوان ثلاثة : حيوان الأرض وحيوان الماء وحيوان الهواء. وقد عرفت أنه لا يحل ⁽¹⁾من حيوان البحر إلا السمك وبيضه تابع له ، ولا من حيوان الأرض إلا الغنم الأهلية وبقر الوحش وكبش الجبل والغزلان واليحامير، ويحل ⁽²⁾الخيل والبغال ، والحمير على كراهة ويحرم ⁽³⁾الجلال منها

وما يتغذى بالعذرة ويطهر بالاستبراء ويحرم كل ذي ناب ⁽¹⁾كالسباع والذئاب ،وتحرم الأرانب والثعالب والضب واليربوع وأمثالها من الوحش ، وتحرم الحشرات ⁽²⁾مطلقاً كالخنافس والديدان والحيات ونحوها ، وأما حيوان الهواء وهي الطيور فيحرم منها سباع الطير ⁽³⁾كالصقر والنسر والبازي ونحوها مطلقاً، وأما ما عداها فقد جعل الشارع لما يحل أكله منها ثلاث علامات في ثلاث حالات ، فإن كان طائراً فى الجو فما كان رفيفه أكثر من صفيفه فهو حلال وإلا فلا ، وإن كان على الأرض فإن كان له صيصة وهي ما يكون كالاصبع الزائدة فهو حلال وإلا فلا ، وإن كان مذبوحاً فإن كانت له حوصلة أو قانصة فهو حلال وإلا فلا ، فالخفاش ⁽⁴⁾والطاووس والزنابير والنحل ونحوها كلها محرمة .

وأما الغراب فما يأكل الجيف محرّم وما يأكل النبات ⁽¹⁾حلال وأما المحرم ⁽²⁾من المشروب والمأكول غير الحيوان فيمكن ضبطه ضمن

قواعد كليّة :

(1) كل مغصوب حرام

(2) کل نجس حرام

(3) كل مضر حرام .

(4) كل خبيث حرام ، وأعظم المحرمات من المائعات البول ، وأعظم منه الخمر وإخوانها من النبيذ ⁽³⁾

يسكر فراجع لتقف على ذلك كتاب بداية المجتهد لابن رشد 487/1 وما بعدها .

المحتاج للشافعية 186/4 وما بعدها.

وفي بعض أحاديث ⁽¹⁾أهل البيت عليهم السلام ما يظهر منه حرمة الجلوس على مائدة وضع فيها قدح خمر ، ولعلّ السر شدّة الحذر والتحرز من أن يتطاير بخار منها يمس الطعام فيفسده أو يدخل في جوف الأكل ذرة من جراثيمها الخبيثة وموادها الهالكة ولو بعد حين ، وقد اهتدى العلم الحديث بعد الجد والجهد في تحليلها الكيماوي وتمحيصها الطبي إلى مضارها التي أنبأ عنها الإسلام قبل ثلاثة عشر قرناً بدون كلفة ولا عناء فحرموا على أنفسهم ما يحرمه دينهم وتمنعه شريعتهم فلله شريعة الإسلام ما أشرفها وأنبلها وأدقها وأجلّها وأفضلها وأكملها ، وخسرت صفقة المسلمين الذين أضاعوها فضاعوا ، واستهانوا بها فهانوا ، وعسى أن يحدث اللّه أن يحدث اللّه بعد ذلك أمراً .

هذا مجمل القول في أمهات الحلال والحرام من المأكول والمشروب ، وهناك فروع كثيرة لا يتسع لشرحها صدر هذه الرسالة الوجيزة.

الحدود

عقوبات عاجلة على جنايات خاصة ، الغرض منها حفظ نظام الاجتماع وقطع دابر الشر عن البشر

حد الزنا :

كل بالغ عاقل وطأ امرأة لا يحل له وطؤها شرعاً عالماً عامداً وجب على ولي الأمر أن يحده ⁽¹⁾بمئة جلدة ثم بالرجم بالحجارة إن كان محصناً أي عنده من الحلال ما يسد حاجته وإن لم يكن ⁽²⁾فبالجلد وحده ويحلق رأسه وينفى

من البلد سنة ، ثم إن كانت راضية حُدَّت أيضاً بهما إن كانت محصنة وإلا فبالجلد وحده . وإذا زنى بإحدى محارمه النَّسَبيَّة أو الرضاعية أو بامرأة أبيه أو بمسلمة وهو ذمي ⁽¹⁾أو أكره على الزنا بها كان حدّه القتل . ويثبت ⁽²⁾الزنا بإقراره أربع مرات أو بأربعة شهود عدول أو ثلاثة رجال وامرأتين ، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم ، ولا يثبت بأقل من ذلك . ولو شهد ثلاثة أو اثنان حدوا حد القذف ⁽³⁾ويشترط اتفاق شهادتهم من كل وجه والمشاهدة عياناً ، ولو أقر بموجب الرجم ثم أنكر سقط، ولو زنى ثالثاً بعد الحدين قتل ، ولا تجلد الحامل حتى تضع ، ولا المريض حتى يبرأ ⁽⁴⁾.

حد اللواط ⁽⁵⁾والسحق: ⁽⁶⁾

لا شيء من المعاصي والكبائر أفظع حداً وأشد عقوبة من حد هذه

الفاحشة والفعلة الخبيثة ، حتى أن التعذيب بالإحراق لا يجوز بحال من الأحوال الا في هذا المقام ، وحد اللائط أحد أمور يتخيّر وليّ الأمر فيها القتل أو الرجم أو إلقاؤه من شاهق تتكسر عظامه أو إحراقه بالنار ويقتل المفعول به أيضاً إن كان بالغاً مختاراً ، وإن كان صغيراً عزّر . ويثبّت ⁽¹⁾اللواط بما ثبّت به الزنا . وكذلك السحق ، وتجلد كل من الفاعلة والمفعولة مئة جلدة ولا يبعد الرجم مع الإحصان ويجلد «القواده» ⁽²⁾خمسة وسبعين جلدة ويحلق رأسه ويشهر ويثبت بشاهدين عدلين بالإقرار مرتين.

حد القذف :

يجب أن يحدّ المكلف إذا قذف المسلم البالغ العاقل الحر بما فيه حد

كالزنا واللواط أو شرب الخمر بثمانين جلدة ⁽¹⁾ويسقط ذلك ⁽²⁾بالبينة المصدقة أو يصدقه المقذوف ويثبت ⁽³⁾بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين ولو واجهه ⁽⁴⁾بما يكره كالفاسق والفاجر والأجذم والأبرص وليست فيه كان حكمه التعزير، ومن ادعى النبوّة ⁽⁵⁾أوسب النبي ⁽⁶⁾أو أحد الأئمة (سلام اللّه عليهم) فحكمه القتل.

حد السكر : ⁽⁷⁾

من شرب خمراً أو فقاعاً أو عصيراً قبل ذهاب ثلثيه أو أي نوع من المسكرات من أنواعه الحديثة أو القديمة عالماً عامداً بالغاً وجب أن يُحدّ ثمانين جلدة عارياً على ظهره وكتفه ، ولو تكرر الحد ولم يرتدع قتل في

الرابعة ولو شربها مستحلاً فهو مرتد يجب قتله ، وبائع الخمر يستتاب فإن تاب وإلا قتل.

حد السرقة : ⁽¹⁾إذا سرق الرجل البالغ العاقل من الحرز وهو المصون بقفل وصندوق أو نحو ذلك ما قيمته ربع مثقال من الذهب الخالص وجب بعد المرافعة عند من الحاكم والثبوت بالإقرار مرتين أو البينة أن تقطع أصابعه الأربع من يده اليمنى فإن عاد بعد الحدّ قطعت رجله اليسرى من وسط القدم فإن عاد ثالثاً خلد في السجن فإن سرق فيه قتل ولو تكررت السرقة قبل الحد كنى حد واحد . والطفل والمجنون يعزران وا نارق يغرم ما سرت مطلقاً ويكتفي في الغرامة الإقرار مرّة وشهادة العدل الواحد مع اليمين ، والوالد لا يقطع بسرقة مال ولده ، والولد يقطع.

حد المحارب :⁽²⁾كل من شهر سلاحاً في بلد أو بر أو بحر للإخافة والسلب والنهب وجب

على وليّ الأمر حده مخيراً بين قتله وصلبه وقطعه من خلاف بقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى أو نفيه من الأرض وفق الآية الشريفة : «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ»⁽¹⁾. وإذا نفي الى بلد كتب بالمنع من مؤاكلته ومعاملته ومجالسته إلى أن يتوب ، واللص الذي يهجم على الدار محارب فإن قتل فدمه هدر ، ومن كابر امرأة على عرضها أو غلاماً فليهما دفعه فإن قتلاه. قدمه هدر ، ويعزر المختلس والمحتال وشاهد الزور بما يراه من العقوبة التي يرتدع بها هو وغيره

حدود مختلفة :

ومن وطأ بهيمة وجب تعزيره ⁽²⁾فإن كان بالغاً وتكرر منه ذلك قتل في الرابعة ، ثم إن كانت مأكولة اللحم حرم لحمها ولحم نسلها بعد الوطء رتذبح وتحرق ويغرم قيمتها لصاحبها ⁽³⁾، ولو اشتبهت اخرجت بالقرعة ، ولوكانت غير معدة للأكل كالخيل ونحوها بيعت في بلد آخر ويتصدق بثمنها ويغرم لصاحبها قيمتها إن لم تكن له ويثبت بشهادة العدلين أو الإقرار مرتين ⁽⁴⁾،

ومن زنى بمينية كمن زنى بحيّة ⁽¹⁾، وتغلظ العقوبة هنا ، ولو كانت زوجته أو مملوكته عزر ويثبت بأربعة كازنا بالحي وكذا اللواط، ومن استمنى ⁽²⁾بيده عزر ، وللإنسان ⁽³⁾أن يدافع عن نفسه وحريته وماله ما استطاع بالأسهل، فإن لم يندفع فبالأصعب متدرجاً ، ومن اطلع على دار قوم فزجروه فلم ينزجر فرموه بحجارة أو نحوها فقضت عليه فدمه هدر

القصاص والديات

قتل النفس المحرمة من أعظم الكبائر ، وهو الفساد الكبير في الأرض ، ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها . وكذا الجناية على طرف ، ثم إن الجناية مطلقاً ⁽¹⁾على نفس أو طرف إما عمد ، أو شبيه العمد، أو خطأ محض ، والعمد واضح ، وشبيه العمد أن يكون عامداً في فعله مخطئاً قصده كمن قصد الفعل ولم يقصد القتل فقتل اتفاقاً . فلو ضربه بما لا يقتل غالباً للتأديب فمات ، أو سقاه دواء فقضى عليه فهو من شبيه العمد ، وأما الخطأ المحض فهو ما لم يقصد فيه القتل ولا الفعل كمن رمى طائراً فأصاب انساناً ، أو رفع بندقيته فثارت وقتلت رجلاً ، ومن أوضح أنواعه فعل النائم أو السامي الذي لا قصد له أصلاً وفعل المجنون والصبي غير المميز بل والمميز لأن عمد الصبي خطأ شرعاً ، ولو قصد رجلاً فأصاب آخر وكلاهما محقون الدم فهو عمد محض، وأما إذا كان القصد الى غير المحقون فأصاب المحقون فهو من شبه العمد ، ولا فرق ⁽²⁾في جميع ذلك بين المباشرة والتسبيب

إذا أثر في انتساب الفعل إليه كما لا فرق ⁽¹⁾في الانفراد والاشتراك ولا قصاص إلا في العمد المحض ⁽²⁾

وبداية المجتهد للمالكية 445/2 ومغني المحتاج للشافعية 3/4

لا يقاد الأب أو الجد بل عليهما الدّية لباقي الورثة . ولا يقاد المسلم الا بالمسلم كما لا يقاد الحر الا بالحر ، ويقاد الحر بالحرة ويرد وليها على أهله نصف دیته لأن ديته ضعف ديتها ، وتقاد الحرة بالحر ولا يدفع أهلها لأن الجاني لا يجني بأكثر من نفسه⁽¹⁾ودية الحر المسلم مائة من الإبل ⁽²⁾أو مئتان من البقر أو ألف شاة أو مائنا حلة كل حلة ثوبان أو ألف دينار (خمسمئة ليرة عثمانية ) . فإذا أرضى أولياء الدم بها سقط القصاص ووجب دفعها اليهم في مدة سنة ، وفي شبه العمد تتعين الدية وتستوفى مدة سنتين وكذلك في الخطأ ولكن في ثلاث سنوات كل سنة ثلث . وجناية الطرف كقطع يده أو رجله أو فقء عينه وما أشبه ذلك إن كانت عمداً فالقصاص«و أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ»⁽³⁾وإن كانت خطأ أو شبهة فلكل واحد من الأعضاء إما الدية أو نصفها أو أقل من النصف، وكل مفرد من الإنسان كالأنف والذكر ففيه تمام الدية وكل مثنی كالعينين واليدين والرجلين ففي واحد النصف وفي كليهما تمام الدية ، والدية في شبه العمد على الجاني ، وفي الخطأ على العاقلة والتفاصيل موكولة إلى الموسوعات . كما أننا لم نذكر كثيراً من كتب الفقه وأبوابه كالبيوع ⁽⁴⁾مثل

السلف والصرف وبيع الثمار وبيع الحيوان ومثل الإجارة ⁽¹⁾والرهن ⁽²⁾والعارية ⁽³⁾والمزارعة ⁽⁴⁾ والمساقاة ⁽⁵⁾والضمان ⁽⁶⁾الحواله ⁽⁷⁾والكفالة ⁽⁸⁾والإقرار ⁽⁹⁾