نشست تخصصی مروری بر اشکالات فقهی بورس

مشخصات کتاب

90/6/1

نشست تخصصی مروری بر اشکالات فقهی بورس

محورها:

2 قواعد فقهی ارزیابی بورس کدام است؟

3 راهکار عملی خروج از نظم مبتنی بر نظام سرمایه داری چیست؟

شورای راهبردی

الگوی پیشرفت اسلامی

خردادماه 1399

فهرست مباحث

1/2. قوانین مادر؛ نتیجه و جمع‌بندی کارشناسی‌های نظری و تجربی در هر موضوع. 4

2/2. لزوم تشکیل کمیسیون موضوع‌شناسی در حوزۀ علمیه؛ جایگزین اعتماد مطلق بر قول کارشناسی توسط فقها و مراجع 6

3/2. لزوم بررسی خط مَشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی بورس در نسبت با فقه اسلامی؛ نمونه‌ای از قوانین مادرِ حوزۀ بورس برای موضوع‌شناسی دقیق‌ترِ این حوزه 7

4/2. «نحوۀ تعیین ارزش در بورس»، «تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های بورس» و «تقویت و پیش‌برد استراتژی‌های صنعتی در شرکت‌های بورس»؛ سه ملاحظۀ موجود در سهام اوراق بهادار. 10

5/2. نفی قاعدۀ «نفی سبیل»؛ مفاد مادۀ 14 و 15 وظایف شورای عالی بورس.. 18

6/2. بانک؛ نمونۀ دیگری از موارد عدم دقت در موضوع‌شناسیِ موضوعات نظام سرمایه‌داری. 19

1/3. مراقبت و حفظ طبقه‌بندی مشاغل در اذهان و عینیت جامعه؛ اولین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 25

2/3. تغییر الگوی تولید متمرکز و صنعتی به الگوی تولید غیرمتمرکز؛ دومین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 28

3/3. تجارت همگانی در قالب بازارهای موقت؛ سومین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس.. 30

4/3. رعایت قواعد مبادله (مالیت ابزار مبادله، تسعیر اختیاری و عقود شرعی مبادله)؛ چهارمین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس.. 31

ص: 6

5/3. رعایت نفی سبیل و عدم تقویت کفار در تجارت بین‌الملل؛ پنجمین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس 32

پیوست‌ها 35

پیوست 1: بخشی از سخنان استاد علوی بروجردی در موضوع اقتصاد آزاد. 35

پیوست 2: کاهش ارزش پول ملی. 35

پیوست 3: معنای معذر و منجز. 36

پیوست 4: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. 38

پیوست 5: قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها 52

پیوست 6: قانون تجارت الكترونيكي. 54

پیوست 7: قانون اصل 44. 68

پیوست 8: قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت.. 107

پیوست 9: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور. 115

پیوست 10: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی. 119

پیوست 11: قانون مبارزه با پولشویی. 121

پیوست 12: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. 124

پیوست 13: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران. 130

پیوست 14: قانون عملیات بانکی بدون ربا 143

ص: 7

پیوست 15: قانون بانکی و پولی کشور. 148

ص: 8

ص: 9

بِسْمِ‌اللّهِ‌الرَّحْمنِ‌الرَّحِیمِ

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا فی یوم الجزاء ابی القاسم محمد - و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا لآماله الفداء و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله من الآن الی قیام یوم الدین.

خیر مقدم عرض میکنم خدمت برادران محترم و فضلای گرامی همانطور که به استحضار شما رسیده است، قرار است به فضل الهی در جلسۀ امروز مروری به اشکالات فقهی مسئلۀ بورس داشته باشیم و إن شاء الله در جلسات آینده میتوان این بحث را تفصیلی تر و تکمیل تر هم مطرح کرد.

اشاره

شناسنامه:

جزوهٔ پیش‌رو متن پیاده‌شدهٔ نشست تخصصی مروری بر اشکالات فقهی بورس است که توسط حجت‌الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) در اداره کل تبلیغات اسلامی قم در تاریخ 13 خرداد‌ماه 1399 برگزار شده است.

ص: 2

ص: 3

عکس

ص: 4

ص: 5

1. «بررسی موضوع‌شناسانۀ بورس و نظام سرمایه‌داری»، «قواعد فقهیِ ارزیابی بورس» و «راهکار خروج از نظم مبتنی بر سرمایه‌داری در اقتصاد»؛ سه سرفصل مورد بحث در جلسه

صوت

بنده در مجموع در جلسۀ امروز سه مطلب را إن شاء الله خدمت دوستان عرض خواهم کرد:

1- بررسی موضوع شناسانه مسئلۀ بورس و مسائل مربوط به نظام سرمایه داری: این سرفصل از این جهت اهمیت دارد که وقتی کلمات دروس خارج و برخی فتواها بررسی میشود، فهمیده میشود که موضوعی که حکم کلی بر آن تعلق گرفته است، به درستی شناسایی نشده است. پس لازم است یک بحث موضوع شناسانه را مطرح کنیم تا واقعیت بورس و دیگر مسائلی که در نظام سرمایه داری مطرح است (مانند بانک و غیره) بیشتر واضح شود. بخش عمدۀ عرایض بنده در این جلسه به همین مطلب اختصاص دارد.

2- اصول و قواعد فقهی ای که بر اساس آن مسئلۀ بورس را ارزیابی میکنیم: البته بحث قواعد فقهی ای که با استناد به آنها حکم خواهیم کرد که آیا میتوان بورس را به عنوان یک ساختار اقتصادی و معیشتی در جامعه تجویز کرد یا خیر؟ این قسمت بحث تفصیلی دارد که در دورۀ فقه المکاسب⁽¹⁾

مقداری آن را مطرح کرده ایم.⁽²⁾

انتقال از متن

3- راهکار های خروج از نظام سرمایه داری: دوستان و دانشمندان حاضر در جلسه استحضار دارند که اگر صد ها جلسۀ نقد هم گذاشته شود و عدم تطابق پیشنهاد های نظام سرمایه داری با شریعت را بحث کنیم، اما نتیجۀ بحثمان تنها یک فتوا باشد و ترسیم مسیری برای خروج از این وضعیت نباشد، در نهایت منجر به انزوا خواهد شد. آن کسی میتواند این صحنه را مدیریت کند که در حال طراحی مسیر نظام سازی است.

بنابراین شاید بخش سوم به یک حیث از دو بخش دیگر مهمتر باشد، البته از لحاظ مفهمومی وابستۀ به آنهاست اما از حیث اهمیت اگر بخش سوم (یعنی چگونگی مدیریت تحولاتِ تحمیل شده از جانب نظام سرمایه داری) را بحث نکنیم، با بیان فتوا به صورت انتزاعی و مجرد نمیتوان با این چالش بزرگ رو به رو شد. در سال های سابق فتوای تحریم رایتل را داشته ایم⁽³⁾

آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی: به یقین مفاسد این کار از فوائد آن بیشتر است و منشاء مفاسد جدیدی در جامعه ما که متاسفانه درگیر مفاسد مختلفی است خواهد شد و با توجه به این که ضرورتی برای اصل این کار نیست بنابراین شرکت‌های خصوصی و دولتی باید از آن خودداری کنند.

آیت‌الله جعفر سبحانی نیز با اعلام نظر خود، قرار گرفتن چنین سرویسی بر روی گوشی‌های موبایل در دست جوانان اعم از دختر و پسر را دارای مفاسد زیادی بیان و تصریح کرده است: باید از خرید و فروش آن جلوگیری شود و نباید دولت چنین امکاناتی را در اختیار مردم قرار دهد و فوائد جزئی در مقابل این مضرات بسیار کوچک است.

آیت‌الله نوری همدانی با بیان این‌که «امکان از هم گسستن اساس خانواده‌ها نیز هست» اظهار کرده است: با توجه به اینکه مفاسد این کار بسیار زیاد است؛ عفت عمومی را مورد تهدید قرار می‌دهد و بنابراین اقدام به انجام آن جایز نیست.

آیت‌الله سیدمحمدعلی علوی گرگانی، در این خصوص تصریح کرده است: نظر به اینکه نسل سوم اپراتور تلفن‌های همراه با آموزه‌های دینی در تضاد است و می‌تواند عفت عمومی جامعه و نظم حاکم بر آن را خدشه‌دار و خانواده‌ها را به ورطه نابودی اخلاقی و بنیانی بکشد و لذا نصب و راه اندازی این اپراتور چه از طرف دولت و چه از جانب بخش خصوصی به صلاح نیست. هرگونه اقدامی در این مسیر خلاف شرع است و البته لازم به ذکر است که ما درصدد تخطئه اصل فن‌آوری نیستیم بلکه از آن جهت که این صنعت زیان و ضررهای فراوانی را می‌تواند برای جامعه اسلامی چه از جهت امنیت اخلاقی و چه از جهت سیاسی و دینی داشته باشد و تهدید کننده بنیان خانواده است، راه اندازی این اپراتور را جایز نمی‌دانم.

خبرگزاری ایسنا / کد خبر: 91112213405 / تاریخ: 22 بهمن 91

اما الان یکی از مهمترین اپراتور های کشور است. تقریبا جمهور فقهای فعلی، مخالف وضعیت فعلی فضای مجازی

هستند⁽¹⁾

آیت الله مکارم شیرازی: پدیده فضای مجازی، بزرگترین معضل سیاسی، اجتماعی و اخلاقی امروز است.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 404628

آیت الله نوری همدانی: خطر فضای مجازی بدون نظارت و غیر بومی، خطر اول فرهنگ کشور است. مکرر حوزه به مسئولان تذکر داده‌ایم، ولی ظاهراً بنای بر حل مشکل نیست.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 444128

آیت الله علوی گرگانی: یکی از مهمترین عوامل افزایش طلاق و مسائل غیر اخلاقی، فضای مجازی است.

خبرگزاری حوزه، کدخبر: 406563

آیت الله سبحانی: فضای مجازی به بلایی برای خانواده‌ها و جوانان تبدیل شده است. فریادهای مراجع عظام تقلید در این خصوص به جایی نرسیده است و مساجد باید جوانان را دست فضای مجازی نجات بدهند.

خبرگزاری حوزه، کد خبر: 433332

اما فضای مجازی کار خود را پیش میبرد و قربانیان خود را به جامعه تحمیل میکند. بنابراین فتوا دادن به شکلی که تنها حکم برای فرد مطرح میشود، باید تغییر کند. اگر اصراری به استفاده از کلمۀ فتوا داریم (به معنای اینکه میخواهیم استنباط خود را از شریعت بیان کنیم)، فتواهایی که میخواهند منجر به نظام سازی شوند، باید با مدل نظام سازی باشند که در مباحثات گذشته عرض کردیم اگر فقیهی استنباط های خود را بر مبنای الگوی ساخت⁽²⁾

مطرح کند، میتواند مسیر نظام سازی را مدیریت کند و الگوی ساخت هم بنا بر مباحثی که در جلسات گذشته مطرح کردیم، عبارت است از سه بخشِ «تعریف، تصویر و تصمیم». اگر طلبه ای به یک حکم شرعی رسید، تعریف های پایه، نظام فوائد و تصویر و نظام اقدامات محقق کنندۀ آن حکم شرعی را باید حتما در کلام خود ذکر کند تا مسیر خروج [از نظم غلط] مشخص شود. وقتی در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی از مدیریت تحولات و خروج از نظم مبتنی بر توسعه غربی سخن به میان میاوریم، مرادمان همینتبویب مباحث بر محور الگوی ساخت است یا حداقل در ابتدا باید مباحث را بر محور الگوی ساخت منظم کرد تا بتوانیم مسیر خروجی را به جامعه پیشنهاد کنیم.⁽³⁾

انتقال از متن

2. بررسی قوانینِ مادر در حوزۀ بورس و عدم اطمینان کامل به نظرات کارشناسان در این حوزه؛ راهکار اصلی موضوع‌شناسی بورس و به طور کلی نظام سرمایه‌داری

اشاره

طبق تعریفی که برای موضوعات جلسه عرض کردم، بحث را از بررسی موضوع شناسانه بورس و به صورت کلی تر، بررسی موضوع شناسانه نظام سرمایه داری آغاز میکنیم.

1/2. قوانین مادر؛ نتیجه و جمع‌بندی کارشناسی‌های نظری و تجربی در هر موضوع

آن قدری که بنده تتبع موضوع شناسانه کردم، این است که باید مجموع قوانین مادر کشور را بررسی کنیم تا مسئلۀ بورس موضوعاً شفاف شود. البته بنده در جلسات دیگری هم عرض کردم راه های دیگری هم برای اینکه بتوانید مسئله ای را از حیث موضوع شناسی دقیقاً بررسی کنید؛ مثلا اگر در بورس کارگزار بودید، [موضوع شناسی ای نسبت به بورس پیدا میکردید]. وقتی گزارش های بعضی از دوستانمان که در بورس فعالیت دارند را مطالعه میکنم، به این نتیجه میرسم که آنها دقت هایی در مسئلۀ بورس دارند که آنهایی که کتاب میخوانند، آن دقت ها را ندارند. یا مثلا اگر نظریاتی که در حوزۀ اقتصاد کلان⁽¹⁾

systems that operate on a large scale—behaves. Macroeconomics studies economy-wide phenomena such as inflation, price levels, rate of economic growth, national income, gross domestic product (GDP), and changes in unemployment.

اقتصاد

کلان شاخه‌ای از اقتصاد است که رفتار کلی اقتصاد را مطالعه می‌کند - سیستم‌های بازار که در مقیاس بزرگ عمل می‌کنند-. اقتصاد کلان عناوین گسترده‌ای مانند تورم، سطح قیمت، نرخ رشد اقتصادی، درآمد ملی، تولید ناخالص داخلی (GDP) و تغییرات در (نرخ) بیکاری را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

آدرس مطلب از سایت دانشنامه سرمایه گذاری و آموزش امور مالی (Investopedia): investopedia.com/terms/m/ macroeconomics.asp

مطرح است [را بررسی کردیم]، یعنی اگر یک دوره اقتصاد سرمایه داری را مطالعه کردیم، در این صورت هم میتوانیم اظهار نظری را در مسئلۀ بورس داشته باشیم. اما آسان ترین راه و شاید متناسب ترین راه برای وضعیت فعلیِ حوزه و جریان های انقلابی این است که قوانین این حوزه را بررسی کنیم. قوانین، تجمیع تجربه ها و نظریاتی که در این حوزه وجود دارد است؛ پس تا حد قابل توجهی میتواند به ما کمک کند که نظریات کارشناسی صحیحی در این حوزه داشته باشیم.

بنابراین بحث ما این است که حتما باید مجموعه ای از قوانین بررسی شود، از جمله «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران»⁽²⁾

برای

مشاهدۀ متن کامل ر.ک پیوست 4.

که مصوب 1/9/1384 است. این قانون شصت ماده و بیست و نه تبصره دارد. وقتی میخواهیم راجع به بورس، حکم شرعی بدهیم، باید به این قانون توجه کنیم؛ یعنی باید قانون را مطالعه کنیم تا [به نظر کارشناسی برسیم].مثلا برنامۀ تلویزیونی ای پخش میشود (حتما می‌دانید که هدف برنامه‌های تلویزیونی این است که ایده‌ای را به جامعه بقبولانند) که نکتۀ مثبتی از بورس را مطرح میکند. مثلا الان راجع به بورس میگویند که نقدینگی داخل جامعه را جمع آوری میکند و به سمت تولید میبرد.⁽³⁾

... هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت سرمایه‌گذاری‌های متمرکز وهدف‌مند. استفاده از پس‌اندازهای کوچک و خرد افراد به هر میزان در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ.

b2n.ir/942012 آدرس مطلب در پایگاه کارگزاری بانک ملی ایران:

به

گزارش خبرگزاری میزان در آذر 98، کارشناس مسائل اقتصادی - صادق زاده گفت: «بازار بورس یکی از راه‌های غیر مستقیم برای هدایت نقدینگی به بخش تولید و کمک به رونق این بخش است».

آدرس مطلب از خبرگزاری میزان: b2n.ir/913653

اگر این حرف ها را بپذیریم که حرف های درستی است، حداقل میگوییم که اینها [فواید]

بخشی هستند و تحلیل‌های همه جانبه و دقیقی نیستند. بنابراین اگر کسی می‌خواهد بورس را بررسی کند، یکی از قوانینی که بررسی‌اش به او کمک میکند همین قانونی است که عرض کردم.

در کنار این قانون، باید «قانون تجارت جمهوری اسلامی»⁽¹⁾

پیشرفت جوامع، سرعت تغییر و تحولات در عرصه‌های اقتصادی، گسترده شدن روابط بین الملل وپیچیده شدن قراردادهای تجاری از یکسو و سکوت قانون در حوزه‌های جدید تجارت جهانی، قدیمی و تفسیر پذیر بودن و عدم پاسخگویی آن به نیازهای روز از دیگر سو، اصلاح این قانون را امری غیر قابل انکار کرده است که در این زمینه تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت اصلاحات شروع و این لایحه در سال 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

آدرس مطلب در خبرگزاری ایرنا، کد خبر: 83480756

«قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها»⁽²⁾

هم باید بررسی شود. این عبارت آخر در قانون بسیار مهم است، یعنی قانونی است برای اینکه منابع مالی و کارایی بانک ها افزایش پیدا کند که این مسئله مرتبط با بورس است.

«قانون تجارت الکترونیکی»⁽³⁾،

«قانون اصل 44»⁽⁴⁾

(که طبق سیاست های اصل 44 وضع شده است )، «قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت»⁽⁵⁾،

«قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور»⁽⁶⁾، «قانون تنظیم بازارهای غیرمتشکل پولی»⁽⁷⁾،

«قانون مبارزه با پولشویی»⁽⁸⁾،

«مواد 94 و 95 برنامه سوم توسعه»⁽⁹⁾

که سال 1379 مصوب شده است اما دائمی شده است⁽¹⁰⁾

انتقال از متن

2/2. لزوم تشکیل کمیسیون موضوع‌شناسی در حوزۀ علمیه؛ جایگزین اعتماد مطلق بر قول کارشناسی توسط فقها و مراجع

بنابراین ماحصل بخش اول عرایض بنده این است که موضوع شناسی امر ساده ای در دنیای موجود نیست. بنده و شما نمی‌توانیم در حجره بنشینیم و با مطالعۀ کتابی یا جستجوی در اینترنت، تعریفی از مسئله ای پیدا کنیم و همان را محمل حکم شرعی خود قرار دهیم. نظام سرمایه داری بسیار پدیدۀ پیچیده ای است؛ این قوانین - که با تتبع ناقص بنده عرض شد - بخشی از پیچیدگی های نظام سرمایه داری و بورس را نشان میدهد. آن وقت شما مهیاتر هستید برای اینکه حکم کنید که این پیشنهاد بر مبنای اسلام و به صلاح جامعه اسلامی و محرومین است یا خیر، مایۀ ربوی شدن اقتصاد جامعه میشود یا خیر و ... . بنابراین پیشنهاد بنده در این بخش این است که حوزۀ علمیۀ قم برای مشورت به مراجع محترم، کمیسیون موضوع شناسی در امور نظام سرمایه داری را تشکیل دهد. البته جریان هایی در حوزه هستند که راجع به این مسائل موضوع شناسی میکنند و انصافا هم هنگامی که آراء آنها بررسی میشود، مانند آرائی که در موضوع شناسی نظام سرمایه داری توسط علامه سید منیرالدین حسینی هاشمی⁽¹⁾

مؤسس فرهنگستان علوم اسلامی قم.

مطرح کردند و شاگردانشان - مرحوم استاد صدوق⁽²⁾و حاج آقای میرباقری⁽³⁾

و دیگران - موضوع شناسی قوی تری [نسبت به دیگر دروس حوزه علمیه] مطرح کرده اند، اما به هر حال - چون بنده هم یک دهه در فرهنگستان بودم - این نحو موضوع شناسی هم که بنده مطرح میکنم، در آنجا نیز مطرح نشده است. یعنی به این شکل که نظام قوانین کشور (همان مقرراتی که در حال حاضر کشور با آنها اداره میشود) را دقیقا بررسی کنید که موضوع ما براساس این مقررات، چه حالتی پیدا میکند. این مسئله لازمه ای برای فتوا و نظر دادن شرعی است.بنابراین لازم است که این دقت ها را انجام دهیم و از تقسیم مشهورِ موجود در حوزه در مسئلۀ موضوع شناسی پرهیز کنیم؛ اینکه گفته میشود موضوعات دو دسته هستند، یا موضوعات عُرفی هستند که تشخیصشان بر عهدۀ عرف است، مثلا هنگامی که شارع مقدس میگوید شراب حرام است، تشخیص چیستی شراب به عرف واگذار میشود. موضوعات دسته دوم هم مستنبطه شرعیه هستند، مانند اینکه صلاة واجب است، حالا اینکه صلاة چیست را باید شارع مشخص کند.⁽⁴⁾

مساله

67: محل و مورد تقلید، احکام فرعیه عملیه است. پس تقلید در اصول دین و در مسایل اصول فقه و در مبادی استنباط – مثل علم نحو و صرف و ...- و در موضوعات مستنبطه عرفیه یا لغویه، و در موضوعات صِرفه جاری نمی‌شود. پس اگر مقلِّد شک کند در اینکه مثلاً مایعی شراب است یا سرکه، و مجتهد بگوید که: شراب است؛ تقلید از او جایز نیست. بله از حیث اینکه آن مجتهد مُخبِر عادلی است حرفش مورد قبول است، کما اینکه در خبر دادن شخص عادلی که مجتهد نیست نیز اینچنین است. و اما موضوعات مستنبطه شرعیه –مثل نماز و روزه و ...- تقلید در آنها جاری می‌شود مثل احکام عملیه.

العروه الوثقی (المحشی)، ج1، ص58

بنده در مورد

اینکه آقایان موضوعات نظام سرمایه داری را به موضوعات عرفی حمل میکردند و در نتیجه به قول خبره و کارشناس رجوع میکردند⁽¹⁾

موضوعات

متعلّق احكام شرعى دو قسم است: نخست موضوعاتى كه تبيين آن‌ها وظيفۀ شارع مقدّس است مانند نماز، روزه، زكات، حج، و ساير عناوين عبادات، و دوم، موضوعاتى كه شارع در بارۀ آن‌ها نظرى نداشته و تنها، حكم آن‌ها را بيان كرده است. روش شناخت و تشخيص اين گونه موضوعات، روش معمول عقلايى است كه رجوع به اهل خبره يكى از راه‌هاى آن است.

رجوع

به اهل خبره يا در مواردى است كه علم معتبر است يا در مواردى كه ظنّ كفايت مى‌كند. در موارد اعتبار علم، شرايطى كه در شهادت معتبر است- مانند ايمان، عدالت و تعدّد- در اهل خبره نيز معتبر است. در موارد كفايت ظنّ، شرايط معتبر در شهادت، در اهل خبره معتبر نيست. گفتۀ كارشناس فاسق و حتى كافر نيز اگر موجب ظنّ به موضوع گردد، حجّت است.

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌1، ص 732‌

میگویم قول خبره و کارشناس یا - به تعبیر رایج حوزه های علمیه - عرف تخصصی، قول واحدی نیست. اساسا وقتی قوانین و نظرات خوانده میشود، معلوم میشود که ده ها اختلاف نظر در آنها وجود دارد. بنابراین نمیتوان برای فتوا دادن در موضوعات نظام سرمایه داری به شیوۀ ساده سابق عمل کنیم، بلکه حتما باید وزن موضوع شناسی خود را در مباحثات افزایش دهیم. شاید این، یک کار جمعی بطلبد تا بتوانیم از این وضعیت خارج شویم.

3/2. لزوم بررسی خط مَشی‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی بورس در نسبت با فقه اسلامی؛ نمونه‌ای از قوانین مادرِ حوزۀ بورس برای موضوع‌شناسی دقیق‌ترِ این حوزه

بنده برای اینکه بحث مقداری شکل بگیرد با استناد به همین قوانین، اندکی مسئلۀ بورس میشکافم تا واضح شود وقتی راجع به بورس سخن میگوییم، در مورد چه ساختاری سخن میگوییم؟ تا حالا بعدا ببینیم میتوان ذیل یک قاعدۀ فقهی و ظهوری از روایات این مسئله را امضا کرد یا خیر؟

بحث اولی که بنده انتخاب کرده ام تا بگویم، «مادۀ دوم وظایف شورای عالی بورس» است. از حدود شصت ماده ای که بنده عرض کردم، شانزده ماده وظایف نهاد بسیار مهمی در بورس را به نام «شورای عالی بورس» بیان میکند. مادۀ دوم این شانزده ماده، میگوید «قرار است در مسئلۀ بورس، سیاست ها و خط مشی بازار اوراق بهادار توسط شورای عالی تعیین شود.»⁽²⁾

آدرس مطلب از سایت مرکز پژوهش های مجلس: b2n.ir/286085

پس صحبت از تعیین سیاست است؛ یعنی یک نهاد بالادستی یعنی یک نهاد بالادستی با استفاده از ابزارهای قانونی، خبری، مالی و در مجموع با استفاده از اختیارات خودش، برای بازار بورس، خط مشی تعیین می‌کند. یعنی چه؟ یعنی بر معامله مشتری با کارگزار. یعنی این معامله دیگر یک معامله ساده نیست که ما بگوییم یک طرف، ناشر یا کارگزاری است که سهامی را عرضه کرده و یک طرف هم مشتری‌ای است که می‌خواهد آن سهام را بخرد. نخیر! به انحاء مختلف دارد دخالت اتفاق می‌افتد. شورای عالی بورس سیاست‌گذاری می‌کند که این معاملات چگونه باشد. یعنی اساسا اجازه طرح برخی معاملات را نمی‌دهد. من در اینجا اشاره‌ای کنم: برخی چون موضوع را نمی‌شناسند می‌گویند ما روایات بدعت بودن تسعیر را داریم. شما حتما دیده‌اید که در فقه اسلام، قیمت‌گذاری توسط حاکم اشکال دارد. فرض را بر این گرفته‌اند که ما باید به این

روایات عمل کنیم؛ که البته فرض درستی هم هست. «مَا سَعَّرَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ  عَلَى أَحَدٍ»⁽¹⁾

از امام صادق % درباره نرخ گذارى سوال شد. امام % فرمود: «امير مؤمنان % براى احدى نرخ گذارى نكرد، بلكه هركس [در برابر پول مساوى] جنس كمترى به مردم مى‌داد، به وى گفته مى‌شد: همانند ديگران بفروش و در غير اين صورت از بازار بيرون برو مگر آن‌كه مواد خوراكى او مرغوب‌تر از ديگران باشد.»

دعائم الاسلام، ج2، ص36 / جامع احادیث الشیعة، ج23، ص 348

یکی از این روایات همین است؛ که روایت معتبری هم هست. امیرالمؤمنین علیه السلام هیچگاه و برای هیچ کالایی در بازار قیمت‌گذاری نمی‌کردند. اجازه می‌دادند خود مردم معامله کنند، می‌گذاشتند طرفین معامله توافق و تراضی کنند تا معامله انجام شود. مبنای امیرالمؤمنین اینگونه بود. آقایان این روایات را در منابع روایی ما دیده‌اند، بعد در دیداری که اقتصاددانان و برخی از صاحب شرکت‌ها به محضرشان می‌آیند، به آنان می‌گویند این چه وضعیتی است که دولت دارد تسعیر می‌کند؟! تسعیر حرام است. تسعیر نباید در اختیار حکومت باشد. آقایان فرض گرفته‌اند که طرفین معامله مثل زمان سابق یک طرفین ساده و بسیط هستند. در حالی که اگر به این نکته‌ای که بنده عرض کردم توجه کنند متوجه می‌شوند که یک حاکمیتی دارد دخالت می‌کند؛و دخالتش در واقع باعث می‌شود فرض موجود در معاملات شرعی [زیر پا گذاشته شود] یعنی این اصل که خریدار و فروشنده، اختیار قیمت‌گذاری دارند را نقض می‌کند. البته اگر تعداد محدودی قانون بر این معامله حاکم باشد را تبعیت می‌کنند [ولی اختیار قیمت‌گذاری‌اش از آنها سلب نمی‌شود.] در حالی که الان به سیاست‌گذاری حاکمیت برای فروش اموال مبتلا هستیم. دلم نمی‌آید در اینجا کلمات یکی از اساتید را نخوانم: آقای علوی بروجردی در تاریخ 25 تیرماه 1396 در دیدار با مجموعه‌ای از آقایان اقتصادی فرموده‌اند: «ما مدافع اقتصاد آزاد هستیم در روایات ما این مسئله هست که حق نداریم تعیین نرخ کنیم. رقابت بازار باید نرخ تعیین کند. اینها در روایات ما هست. دیگر به چه زبانی بیایند اقتصاد آزاد را بیان کنند؟!»⁽²⁾

یعنی اهلبیت به چه زبانی بیایند اقتصاد آزاد را بیان کنند. ایشان فرض گرفته معامله‌ای که در صدر اسلام واقع می‌شده که خریدار و فروشنده اختیار داشتند شبیه معامله‌ای است که الان در بازار بورس یا سایر بازارها انجام می‌شود. در حالی که الان هم طرف خریدار و هم طرف فروشنده، هر دو تحت حاکمیت این سیاست‌های کلان هستند. و این سیاست‌های کلان نظر آنها را تغییر می‌دهد؛ حتی در حوزه آموزش، حاکمیت دارد یک نگاه خاصی را به پذیرش آنها می‌رساند - مرادم از حاکمیت، حاکمیت نظام سرمایه‌داری است – و آنها را به سمت خاصی هدایت می‌کند. لذا مثل معامله صدر اسلام نیست که مثلا امیرالمؤمنین به بازار می‌آمدند و می‌فرمودند: «اَلْفِقْهَ ثُمَّ اَلْمَتْجَرَ»⁽³⁾

اصبغ بن نباته گوید: از امیر مؤمنان علی% شنیدم که بر فراز منبر می‌فرمود: ای تاجران! نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت. به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امّت از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صیقلی و برّاق پنهان‌تر و نامرئی‌تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیامیزید و قسم دروغ یاد مکنید. تاجر، فاجر است و فاجر در آتش است، مگر آن تاجری که حقّ را بگیرد و حقّ را بپردازد.

الکافی، جلد 5، ص 150

می‌کردند که معامله درست‌تری انجام دهد؛ اما اینجا برعکس است: یک جریان تبلیغی راه می‌افتد و همه را فریب می‌دهد که وارد بازاری شوند. وقتی کسی می‌خواهد قضاوت کند باید این جریان تبلیغی را ببیند و سپس قضاوت کند. اگر این را نبیند در موضوع شناسی دچار خطا شده است. یا مثلا ما در مباحث صدر اسلام داریم که «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً»⁽¹⁾

امیرالمؤمنین% گفت: بازار مسلمین در حکم مسجد است: هرکسی زودتر به دکه‌های بازار درآید و بساط خود را پهن کند، تا شب به سکنای آن دکه اولویت دارد. امیر المؤمنین از دکه‌های بازار کوفه کرایه دریافت نمی‌کرد.

الکافی، ج 5، ص 155

حاکمیت، تجارت عمومی را تسهیل می‌کرد. یعنی به تعبیر امام صادق علیه السلام: «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً» امیرالمؤمنین علی علیه السلام هیچ وقت از مغازه‌های بازار کرایه دریافت نمی‌کرد. یعنی محل بازار را مجانی در اختیارفروشنده‌ها قرار می‌داد و تجارت را از این طریق تسهیل می‌کرد. به همین یک حکم دقت کنید! حاکمیت در صدر اسلام تجارت را عمومی می‌کرد. اما الان و در شرایط فعلی، حاکمیت نظام سرمایه‌داری چکار می‌کند؟ با بستن انواع و اقسام مالیات‌ها و انواع و اقسام هزینه‌هایی که به فروشنده‌ها و محل کسب بار می‌شود سعی می‌کند تجارت را خصوصی‌تر کند. مثلا اگر شما به پاساژها – که بازارهای امروزی هستند – رفته و بخواهید یک مغازه تهیه کنید چند میلیارد باید خرج کنید که خود مغازه را به دست بیاورید. حاکمیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام «وَ کانَ لاَ یأْخُذُ عَلَی بُیوتِ اَلسُّوقِ کرَاءً» حاکمیت الان کاری می‌کند که انواع و اقسام کرایه‌ها گرفته شده و انواع مالیات‌ها از محل خرید کالا اخذ شود. پس سیاست‌گذاری‌ها کاملا برخلاف یکدیگر است. نظام سرمایه‌داری تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده و انواع و اقسام مالیات‌ها کاری می‌کند که افراد عادی به صورت طبیعی نتوانند تجارت کنند یا اگر بخواهند تجارت کنند باید کنار خیابان تجارت کنند و دست‌فروش نامیده شوند و صاحب مکان نباشند. ولی اسلام مثلا مغازه‌های وقفی را دراختیار قرار می‌داد و یک واقف خیراندیش صد حجره در یک بازار می‌ساخت. بنده اخیرا در شهر کرمانشاه از یک بازار قدیمی بازدید کردم، در آنجا متوجه شدم صد حجره در این بازار موجود است که این صد حجره را یک واقف وقف مؤمنین کرده بود. اینها هم با یک قیمت اندکی – برخی هم به ثمن بخس – آن را تهیه کرده و به تجارت مشغول شده بودند. وقتی داریم در مورد سیاست و خط مشی در اوراق بهادار صحبت می‌کنیم یا به صورت کلی در مورد نظام سرمایه‌داری سخن می‌گوییم، این سعی می‌کند تجارت را مختص به بخش خصوصی کند. بخش خصوصی هم معنای عموم مردم را نمی‌دهد، بلکه معنای بخش سرمایه‌دار جامعه را می‌دهد. چون همه مردم نمی‌توانند این همه مالیات و هزینه‌های تهیه محل بازار را بپردازند. البته من در ادامه در مورد این بحث توضیح خواهم داد. پس یک حکم در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 این است که شورای عالی بورس به دنبال تعیین سیاست و خط مشی بازار اوراق بهادار است. اینجا یک سؤالی مطرح می‌گردد: آیا این سیاست‌ها و خط مشی‌ها – که برخی‌هایش را عرض می‌کنم – باعث می‌شود که ماهیت آن تجارت تحت تأثیر قرار بگیرد یا نه. ما نباید ساده تلقی کنیم که بنده به عنوان پذیره‌نویس یا خریدار وارد بورس می‌شوم و با کارگزار، یک معامله ساده‌ای را انجام می‌دهم. بنابراین اگر این معامله ذیل یکی از عقود باشد این درست است. نه! اینطور نیست. این معامله قبلا طبق منافع شخص سرمایه‌دار و نظام سرمایه‌داری ریل‌گذاری شده است. خوب است حوزه‌های علمیه بپرسند مراد شورای عالی بورس از سیاست‌ها و خط مشی بازار بورس چیست؟ و این را شکافته و

واکاوی کنند. آن وقت مسائلی روشن می‌گردد که معلوم می شود این مسائل ماهیت تجارت در بورس را از یک تجارت ساده بین دو نفر خارج کرده و به تجارتی در راستای منافع سرمایه‌داران جامعه تبدیل کرده است. بحث دیگری که ما در بازار اوراق بهادار داریم [خود مفهوم اوراق بهادار است] همینجا داخل پرانتز عرض کنم: ما در مسئله بورس لااقل سه نوع بازار داریم که دو نوع آن در ایران اساسا یا رایج نیست و یا رونق ندارد. یک بورس کالا داریم که در خبرها جسته و گریخته می‌شنویم که مثلا بورس نفت هم تشکیل شده است؛ تازه آنهم به خاطر تحریم‌ها است. البته خبر درستی در مورد بازار بورس نفت در دسترس نیست. یک بورس ارز هم داریم که در ایران اصلا قانون نداشته و جریان ندارد. پس وقتی از کلمه بورس در ایران استفاده می‌شود مراد، همان بازار بورس اوراق بهادار است. البته به لحاظ مفهومی، بازار بورس متنوع‌تر است ولی به لحاظ تحقق، همین بازار اوراق بهادار در ایران مطرح است که عرض کردم قانون آن در سال 1384 بازتعریف شده است. یک قانون اولیه‌ای هم در دهه سی دارد. پس از بیش از صد سال پیش تلاش‌هایی را مشاهده می‌کنیم که در پی آن بوده تا بازار بورس را به ایران بیاورد. پس ما باید مفهوم اوراق بهادار و مفهوم سهام را بازتعریف کنیم. این، نکته دومی است که بندهمی‌خواهم عرض کنم. اگر ما می‌خواهیم بدانیم که در بورس چه اتفاقی می‌افتد باید به مفهوم اوراق بهادار و مفهوم سهام هم توجه کنیم. دقیقا در بورس، خود کارخانه‌ها را که به فروش نمی‌رسانند، بلکه سهام آن کارخانه‌ها را به فروش می‌رسانند. در این سهام، یکسری ملاحظاتی وجود دارد که بنده سه ملاحظه را برای این جلسه آماده کرده‌ام، اگرچه که ملاحظات بیشتر از اینها است.

4/2. «نحوۀ تعیین ارزش در بورس»، «تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکت‌های بورس» و «تقویت و پیش‌برد استراتژی‌های صنعتی در شرکت‌های بورس»؛ سه ملاحظۀ موجود در سهام اوراق بهادار

ملاحظه اول این است که وقتی قرار است سرمایه یک شرکتی را بین سهم‌ها و اجزایی تقسیم کنند نحوه تعیین ارزش چگونه است؟ این باید بحث شود. آیا ما به عنوان حوزه علمیه و به عنوان طلبه‌ها در این مسئله، نحوه تعیین ارزش را به عُرف واگذار کنیم؟ یا نه؟ و اجازه دهیم مردم در همین جریان سیاست‌گذاری‌ها و خط مشی‌ها سهامی را خریداری کنند که ارزش واقعی ندارد و به اصطلاح امروزی در فرایند حباب، ارزش کاذب پیدا کرده است⁽¹⁾

contraction. It is created by a surge in asset prices unwarranted by the fundamentals of the asset and driven by exuberant market behavior. When no more investors are willing to buy at the elevated price, a massive sell-off occurs, causing the bubble to deflate.

حباب یک چرخه اقتصادی است که به صورت افزایش سریع قیمت دارایی ها و به دنبال آن انقباض نمود پیدا میکند. این مسأله با افزایش قیمت دارایی بی پشتوانه توسط اصل دارایی ها ایجاد می شود و با رفتارهای پرهیجان بازار جلو میرود. وقتی هیچ سرمایه گذاری حاضر به خرید با قیمت بالا نباشد ، فروش گسترده ای رخ می دهد و باعث می شود حباب دچار افت شود.

آدرس مطلب از سایت دانش مالی و سرمایه گذاری (investopedia): b2n.ir/566008

این، یک سؤال است که باید بحث کنیم. بنابراین خود معادله محاسبه سرمایه یک شرکت باید مورد بازخوانی قرار بگیرد که عرض کردم در دوره‌های تفصیلی، این را بحث می‌کنم. ولی اجمال مسئله این است که وقتی در وضعیت فعلی تعیین ارزش می‌کنید، بسیار اتفاق افتاده که بعدا واضح می‌شود، آن قیمت، ارزش واقعی نبوده است. مثلا الان طبق برخی گزارش‌های کارشناسی، چهل درصد شرکت‌هایی که در بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی وجود دارند، اینها اصلا سوددهی نداشته و برخی‌هایشان کلا تعطیل هستند. چطور شده که این، ارزش پیدا کرده است؟ آیا این شرکت تا سال آینده ارزش خودش را نگه می‌دارد؟ یا نه! ارزش خود را از دست خواهد

داد؟ پس این، یک سرفصل است. وقتی در مورد اوراق بهادار صحبت می‌کنید باید معادله بهادادن به این اوراق را مورد بررسی قرار بدهید. این، یک سرفصل است.

سرفصل دیگری که می‌خواهم در اینجا بحث کنم این است که وقتی کلمه سهام و اوراق بهادار را می‌شنوید باید توجه کنید که مسئله سهام یعنی تفکیک مالکیت از مدیریت. وقتی شما سهام یک شرکتی را می‌خرید، در مدیریت آن شرکت دخالت نمی‌کنید بلکه مالک بخشی از سرمایه آن شرکت می‌شوید. این، چه عوارضی دارد؟ اینکه من مالک باشم ولی مدیر نباشم. به خلاف قوانینی که در بخش شرکت در رساله های عملیه ما آمده است. یعنی وقتی شما رساله‌های عملیه را مرور می‌کنید می‌بینید یک احکامی وجود دارد که می‌خواهد مالکیت همراه با مدیریت را حفظ کند. تقریبا در همه رساله‌ها این عبارت آمده است که «اگر همه شریک‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال یکدیگر داده‌اند برگردند هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکتتصرف کنند. و اگر یکی از آنها از اجازه خود برگردد» دقت کنید: «و اگر یکی از آنها از اجازه خود برگردد، شریک‌های دیگر حق تصرف ندارند. ولی کسی که از اجازه خود برگشته می‌تواند در مال شرکت تصرف کند.»⁽¹⁾

مساله

2156- هر وقت یکی از شریکها تقاضا کند که سرمایۀ شرکت را قسمت کنند، اگرچه شرکت مدت داشته باشد، باید دیگران قبول نمایند. مگر آن که قسمت مشتمل بر ردّ یا مستلزم ضرر بر شریک دیگر باشد، که در این صورت نمی تواند او را وادار به قبول قسمت نماید.

مساله

2157- اگر یکی از شریکها بمیرد، یا دیوانه، یا بیهوش شود یا سفیه شود و حاکم شرع او را از تصرف در اموالش جلوگیری کند شریکهای دیگر نمی توانند در مال شرکت تصرف کنند.

توضیح المسائل امام خمینی، ص330

این، یک مسئله شرعی است. در قوانین شرکت که بر مبنای عقل خطاناپذیر وحی وضع شده است، یک حکمی وجود دارد که شما بتوانید در مدیریت هم تصرف داشته باشید. اما در قوانین شرکت فعلی، اگر شما از خریدن سهام مثلا نیشکر هفت تپه پشیمان شوید به شما می‌گویند برو سهامت را بفروش. مدیران شرکت افراد دیگری هستند: آنان که سهام پنجاه بعلاوه یک دارند. آنان کار خودشان ادامه می‌دهند ولی شما می‌توانید سرمایه آن شرکت را به همان اندازه‌ای که در اختیار داری، مالک نباشی. اما در شرکت اسلام، اگر پشیمان شدید می‌توانید تصرف مدیریتی هم بکنید. حالا چرا شارع مقدس، این حکم را قرار داده است؟ برای اینکه امنیت برای تجمیع سرمایه و سرمایه‌داری از بین برود. برای اینکه عوارض حاکمیت قارون‌ها، ترامپ‌ها و بیل گیتس‌ها به وجود نیاید. وقتی در دوره فقه المکاسب، بحث عقود را مطرح کردیم، حکمت‌های حکم شرکت را به صورت استظهاری بررسی می‌کنیم یعنی حیث علل الشرایعی و ثبتی آن را هم بحث می‌کنیم. اما در این جلسه می‌خواهم بگویم وقتی راجع به سهام صحبت می‌کنیم بدانیم که در مفهوم سهام و در مفهوم اوراق بهادار، تفکیک مالکیت از مدیریت نهفته شده است. مرحوم استاد صدوق مکررا در بحث‌ها به ما یادآوری می‌کردند که توجه داشته باشید شرکت از نظر اسلام با شرکت از نظر نظام سرمایه‌داری، این تفاوت را دارد. شرکت با نگاه نظام سرمایه‌داری، مالکیت از مدیریت تفکیک شده و به پنجاه بعلاوه یک واگذار شده است. پنجاه بعلاوه یک یعنی کسی که پول و سرمایه بیشتری دارد؛ و من می‌توانم همراهی کنم یا نکنم. در هر صورت نمی‌توانم در مدیریت شرکت تصرف داشته باشم. حالا اگر ما به این حکم عمل نکردیم یک عوارضی پیدا می‌کند. البته ممکن است فقیه در

یک مورد خاص اجازه دهد اما بحث در این است که آیا در کلانِ جامعه می‌شود این را اجازه داد؟ آیا قانون شرکت سهامی جامعه می‌شود بر مبنای پنجاه بعلاوه یک باشد؟ یا باید همه مدیریت داشته باشند؟

آن‌وقت در اینجا یک بحث‌هایی مطرح شده و طرف مقابل ممکن است اشکالاتی داشته باشد؛ برای مثال بگوید اگر شما این کار را انجام دهید هیچ شرکتی پابرجا نخواهد ماند. پاسخ این است که بله! هیچ شرکتی به محوریت سرمایۀ بخش خصوصی پابرجا نخواهد ماند اما به محوریت وقف می‌توان این شرکت‌ها را تشکیل داد و به اندازه فاصله بین آسمان و زمین، تفاوت است بین تجمیع سرمایه حول وقف و تجمیع سرمایه حول سرمایه‌دار؛ وقتی شما سرمایه را حول وقف می‌کنید در حقیقت «حبس مال للمسلمین» خواهید کرد و پول متعلق به سرمایه‌دار نیست که هر کاری خواست با آن انجام دهد. اما اگر حبس مال برای شخص سرمایه‌دار کردید، یعنی قدرت تصرف او و تفرعن او را بیشتر کردید، یعنی مثلاً یک پدیده‌ای مانند«بیل گیتس»⁽¹⁾

به وجود می‌آید که سرمایه خود را در حوزه واکسیناسیون برده⁽²⁾

آدرس مطلب از خبرگزاری ایسنا: b2n.ir/055241

شرکت مایکروسافت اظهار داشته است:« اگر اقدامات مناسبی به‌روی «واکسیناسیون» جدید، بهداشت و درمان و مراقبتهای تولید مثل انجام گیرد، می‌توان جمعیت حال حاضر زمین یعنی 6.8 میلیارد نفر را 10 تا 15 درصد کاهش داد.»

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: tn.ai/1205202

تفرعن‌ها افزایش پیدا می‌کند. نتیجه قوانین شرکت [در نگاه موجود]، شکل‌گیری چنین انسان‌هایی هستند که حالا باید بعداً راجع به آن بحث کنیم.

بنابراین دومین ملاحظه‌ای که در این جلسه پیرامون مفهوم سهام و اوراق بهادار مطرح می‌کنم این است که ما باید عوارض تفکیک مالکیت از مدیریت را انجام دهیم که ببینیم این پدیده چه عارضه‌هایی در نظم کلان جامعه خواهد داشت. اجمالاً عرض کردم به محوریت نظام سرمایه‌داری و افراد سرمایه‌دار منجر خواهد شد.

ملاحظه سومی که در مورد سهام و اوراق بهادار وجود دارد – در مورد فرآیند ایجاد آن بحث می‌کنم - این است که - به این شکلی که در بخش اول و دوم بیان شد - شما سرمایه‌های خُرد خود را در اختیار 1+ 50 قرار می‌دهید و او هم در واقع ذیل استراتژی‌های صنعتی⁽⁴⁾

آدرس مطلب از سایت پایگاه خبری اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران: b2n.ir/884246

حرکت می‌کند. بنابراین این مدل تجمیع سرمایه کمک می‌کند که تولید صنعتی در جامعه اصل شود.

بنابر مباحثی که ما در فقه المکاسب بحث کردیم کاملاً زمینه تحقق تولید خانوادگی، محلی و غیرمتمرکز در جامعه از بین خواهد رفت.⁽¹⁾

قبلاً در مباحثات عرض کردیم؛ لااقل چهار دسته اشکال در تولید صنعتی وجود دارد و ما با فرآیند بازار بورس، تولید صنعتی را پذیرفته‌ایم؛ یعنی به نفع بخش تولید صنعتی، تجمیع سرمایه می‌کنیم. خواهش می‌کنم این مطلب را در برنامه‌های کارشناسی با چشم خریدار ببینید؛ وقتی کارشناسان، این بحث‌ها را مطرح می‌کنند نمی‌گویند که ما تجمیع سرمایه را به نفعبخش صنعتی انجام می‌دهیم – کلمه صنعتیِ آن می‌افتد - بلکه می‌گویند سرمایه‌ها و نقدینگی را در پشت تولید می‌بریم و مطلق تولید را بحث می‌کنند. درحالی‌که اگر قید صنعتی اضافه شود و باز ما به نحو طلبگی و به نحو انسان‌های مُلا - و نه به نحو انسان‌های غیردقیقی که می‌خواهند کار سیاسی کنند - بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تولید صنعتی چه مَضار و منافعی دارد. ما در مباحثات خود عرض کردیم؛ اشکال اول در تولید صنعتی، تخریب شدید محیط‌زیست است؛ به دلیل اینکه تولید صنعتی همراه با بسته‌بندی صنعتی است و بسته‌بندی صنعتی هم در اغلب اوقات یکبارمصرف است و غیرقابل بازیافت و یا با بازیافت طولانی‌مدت و همراه با هزینه‌های فراوان خواهد بود. بنابراین وقتی کسی تولید صنعتی را پذیرفت انباشت زباله‌ها و تخریب محیط‌زیست را هم می‌پذیرد. البته گفته می‌شود که در ایران فرآیند بازیافت جدی گرفته نمی‌شود. بنده یک سؤالی می‌پرسم؛ آیا در آمریکا یا ژاپن جدی گرفته می‌شود؟ پس به چه دلیل در آنجا محیط‌زیست تخریب شده است؟ چرا مطابق برخی گزارش‌ها هشتاد درصد جنگل‌های آمریکا از بین رفته است؟ مسئله محیط‌زیست ابعادی دارد که یک بخش آن همین بسته‌بندی‌های صنعتی است. یک بخشِ آن، کالاهای غیرقابل بازیافت است؛ مانند زباله‌های اتمی و زباله‌های الکترونیک که معمولاً کشورها سعی می‌کنند آن‌ها را به کشورهای دیگر صادر کنند به دلیل اینکه فرآیند بازیافت آن بسیار هزینه‌بر و غیرممکن یا همراه با گسترش بیماری در نیروی کار است. زباله‌های الکترونیک که حاوی سرب شدید هستند همه سرطان‌زا و محمل ایجاد بیماری‌های پوستی می‌باشند.⁽²⁾

expose both adult and child workers as well as their families to a range of hazardous substances.

E-waste-connected health risks may result from direct contact with harmful materials such as lead, cadmium, chromium, brominated flame retardants or polychlorinated biphenyls (PCBs), from inhalation of toxic fumes, as well as from accumulation of chemicals in soil, water and food.

با این حال ، تکنیک های بازیافت اولیه مانند سوزاندن کابل ها برای حفظ مس درون ان، کارگران بزرگسال و کودک و همچنین خانواده های آنها را در معرض طیف وسیعی از مواد خطرناک قرار می دهند.

خطرات

بهداشتی مرتبط با ضایعات الکترونیکی ممکن است ناشی از تماس مستقیم با مواد مضر مانند سرب ، کادمیوم ، کروم ، بازدارنده های شعله برمیده یا بیفنیل های پلی کلر (PCB) ، از استنشاق دود سمی و همچنین از تجمع مواد شیمیایی در خاک ، آب و غذا باشد.

آدرس مطلب از سایت سازمان جهانی بهداشت: b2n.ir/720369

بنابراین شعار بازیافت نتوانسته محیط‌زیست دنیا و آلودگی هوا را نجات دهد. این‌ها همه، ثمرات تولید صنعتی است. من فقط می‌خواهم تولید صنعتی را منصفانه بررسی کنیم. این کار اولی است که باید انجام دهیم.

مشکل دومی که تولید صنعتی و متمرکز دارد مسئله عدالت است. ببینید! وقتی 1+50 یک کالایی را تولید می‌کند سود اصلی آن کالا را هم همان 1+50 می‌برد. البته بقیه سهام‌داران هم یک سودی می ببرند. چه اتفاقی می‌افتد؟ اتفاقی که می‌افتد این است که بعد از یک یا دو دهه آن سرمایه‌دارانی که سود را می ببرند به قله‌های جامعه از حیث تصرف تبدیل خواهند شد. مثلاً یک دام شهر را تصور کنید؛ در این دام شهر که مثلاً برای یک شهر تولید گوشت می‌کند؛ سود اعتبارات حول گوشت را چه کسی می‌برد؟ همان صاحبان آن دام شهر و همان مجتمع‌های صنعتی دام. البته ممکن است چند مجتمع هم باشد. اما اگر شما در مسئله تولید دام غیرمتمرکز عمل کردید، مثلاً هفتاد روستا در اطراف یک شهری است و شما تولید دام و گوشت را بیناین هفتاد روستا توزیع کردید؛ یعنی گردش اعتبارات بین این هفتاد مجموعه توزیع می‌شود و این کار به عدالت نزدیک‌تر است. البته در نظام سرمایه‌داری شعارهای خوبی داده شده است و می‌گویند در وقت بازتوزیع درآمدها عدالت را رعایت خواهیم کرد⁽¹⁾

اقتصاد خرد، ص221

در گذشته که شهید بزرگوار آقای ادوارد آنیلی⁽²⁾

به شهادت رسید به مناسبت مراسم‌هایی که برای این شهید بزرگوار برگزار می‌شد، من می‌دیدم که برخی با دقت این معنا را تکرار می‌کنند که پدر ایشان، کارگزار و کارفرمای شصت درصد از مردم ایتالیاست. یعنی اگر شما اجازه دادید که تولید صنعتی کار خود را ادامه دهد و پازل‌های تولید صنعتی را عمل کردید مثلاً شخصیتی مانند آنیلیِ یهودی در یک جامعه شکل می‌گیرد که ایشان کارفرمای شصت درصد از مردم یک کشور است؛ یعنی همه کارگر او هستند. و این باعث می‌شود که همه آن فرعون‌ها و قارون‌هایی که در قرآن کریم مورد مذمت قرار گرفته‌اند در جوامع امروزی به وجود بیایند. بنابراین تولید صنعتی ضد عدالت است و عدالت را باید در الگوی تولید پایه‌گذاری کرد و نباید فریب کتاب‌های منکیو و کتاب‌های کینزی را خورد که می‌گویند ما عدالت را در بازتوزیع درآمدها دنبال می‌کنیم. خیلی سخت است که ثروت یک جامعه را از 1+50 پس بگیریم، پس بهتر است سیستم تولید یک جامعه را بازتعریف کنیم. لذا کسانی که در بورس شرکت می‌کنند در حقیقت سرمایه خُرد خود را در اختیار 1+50 قرار می‌دهند و این 1+50 هم در واقع اختیارات تولید و توزیع و اعتبارات یک جامعه را بر عهده دارد و این خلاف عدالت است. این اشکال دوم تولید صنعتی است. البته قوانین فعلی جمهوری اسلامی متأسفانه به دنبال پایه‌گذاری عدالت در بخش تولید نیست؛ ما در قوانین فعلی، فریب نظام سرمایه‌داری را خورده‌ایم. البته به دلیل اینکه نظام جمهوری اسلامی بر سر کار است با ابزارهای جانبی کمک می‌کند که این موضوع دیده نشود. مثلاً رزمایش مواسات اعلام می‌شود⁽³⁾

مقام معظم رهبری در ایام شیوع کرونا در نیمه شعبان 1399 که توصیه به همدلی و مواسات مؤمنانه، خصوصا در ایام ماه مبارک رمضان به اقشار آسیب‌دیده از پدیدۀ بیماری کرونا است.

که این رزمایش از محل بودجه بیت‌المال و از محل صدقات و مبرّات مردمی

است و مثلاً در کوتاه‌مدت یک باری را از روی دوش مردم فقیر بر خواهد داشت. این مردم فقیر چه کسانی هستند، همان کارگرهایی هستند که نظام سرمایه‌داری، آن‌ها را به کار گرفته اما نتوانسته هزینه‌های زندگی آن‌ها را تأمین کند یا به دلیل اینکه برخلاف سود او بوده، آن‌ها را اخراج کرده است و در حال حاضر این افراد به عنوان فقیر در جامعه مطرح شده‌اند. یا به کمک سپاه با عظمت اسلام که خداوند ان شاءالله توفیقات آن‌ها را زیاد کند شما شروع می‌کنید در مناطق محروم هزار یا هزار وپانصد واحد مسکونی را می‌سازید و در مناطق مختلف این کار را می‌کنید. خب این هزار نفر چه کسانی هستند که خانه ندارد؟ اگر بررسی کنید خواهید دید که همین کارگرها هستند؛ همین کسانی که نظام سرمایه‌داری آن‌ها را به عنوان کارگر، ضعیف کرده و بعد هم که سود اکثری خودش به خطر افتاده آن‌ها را اخراج کرده است. در جمهوری اسلامی به دلیل اینکه ساختار حاکمیت دولایه است؛ یعنی یک ساختار سرمایه‌داری در کنار یک ساختار نظام ولایت فقیه وجود دارد همیشه اقدامات ساختار نظام ولایت فقیه باعث شده است که این فقر کمتر دیده شود وگرنه کشور ما هم تابه‌حال ده‌ها بار مانند کشور آمریکا دچار انفجار شده و روابط انسانی ما بسیار گسسته شده بود. همین حادثه تلخ شهر کرمانشاه را ببینید؛ در آنجا برج‌ها و کاخ‌ها ساخته می‌شود – به دلیل اینکه بنده در آنجا رفت‌وآمد دارم از نزدیک به کمک برخی از کارشناسان، محل دقت بنده بوده است - فلان سرمایه‌دار برج خود را خلاف قوانین می‌سازد اما در اینجا یک آلونکی ساخته شده است و شهرداری بدون حکم قضایی – بنا بر اظهارنظر دادستان کل کشور - و با استناد به یک حکم کلی، خانه این خانم را تخریب می‌کند و این اتفاق رقم می‌خورد. البته دادگاه جمهوری اسلامی دارد بررسی می‌کند تا حکم بدهد.⁽¹⁾

آسیه پناهی برای جلوگیری از تخریب آلونکی که سرپناه خود، دختر ونوه‌اش بود در مقابل نیرو‌های شهرداری مقاومت بسیاری می‌کند تا جایی که این زن روی بیل مکانیکی نشسته تا مانع از تخریب محل سکونت خود شود، اما مقاومت و داد بیداد کردن پیرزن کرمانشاهی نتیجه‌ای نمی‌دهد و ماموران اجرائیات کار خود را انجام می‌دهند.

پس از تخریب کپر، آسیه پناهی برای انتقال به کمپ «چشمه سفید» در جنوب شهر، سوار خودروی اجرائیات شد اما در مسیر انتقال و جان خود را از دست می‌دهد و جسد را برای مشخص شدن علت مرگ به پزشکی قانونی تحویل می‌دهند.

دادسرای عمومی و انقلاب استان به ورود به این پرونده و به جد در حال پیگیری علت مرگ این خانم است که به گفته رئیس پزشکی قانونی کشور، بعد از انجام معاینات، سم‌شناسی، پاتولوژی و آزمایش‌های مربوطه در یک ماه آینده و حتی کمتر از این زمان، علت مرگ خانم «آسیه پناهی» مشخص می‌شود.

آدرس مطلب در پایگاه خبرگزاری فارس: b2n.ir/004870

به دلیل اینکه در جمهوری اسلامی یک ساختار دیگری هم به نام ولایت فقیه وجود دارد، او سعی می‌کند گسست روابط انسانی را ترمیم کند و باعث می‌شود که ما مثلاً به شدت آمریکا دچار گسست روابط انسانی نشویم، ما به شدت فرانسه دچار گسست روابط انسانی نشویم و جامعه ما دچار انفجار نشود. اما به‌هرحال مثلاً در داستان بنزین آن اعتراض‌ها اتفاق می‌افتد.⁽²⁾

آن بخشی از حاکمیت که مربوط به نظام سرمایه‌داری است مراقب این طبقات محروم نیست و گسست ها، حقدها و عقده‌های خود را به مردم تحمیل می‌کند. حالا عرض بنده این است که راه‌حل اصلی این است که لایه دوم از جمهوری اسلامی است که متأثر از نظام سرمایه‌داری است قوانین خود را تغییر دهد. مهم‌ترین تغییر هم این است که عدالت را در الگوی تولید پایه‌گذاری کنیم. خطاب این برادر کوچک

به برادران عدالتخواه خود است؛ بنده ندیده‌ام – البته شاید مطالعات من کم است - که جریان‌های عدالتخواه تمرکز کرده و ریشه بی‌عدالتی را در الگوی تولید صنعتی و الگوی تولید متمرکز و سرمایه‌داری نشان دهند؛ همیشه می‌خواهند عدالت را با مصادیق خُرد آن پیگیری کنند.اشکال سوم تولید صنعتی این است که ما همیشه گفته‌ایم که اصل تازه‌خوری و اصل پرهیز از غذای مانده و کهنه را نقض می‌کنند. ما در اسلام دستور داریم در موارد بسیاری از جمله در لبنیات – مرادم اقلام عمده لبنیات مانند خود شیر است - تازه‌خور باشیم.⁽¹⁾

به نقل از عبد اللّه بن سنان: امام صادق % فرمود: «پیامبری از پیامبران، از ضعف، به درگاه خداوند عز و جل شکایت برد. پس به او گفته شد: گوشت را در شیر بپز؛ چرا که این دو، جسم را استحکام می‌دهند». گفتم: این، همان غذایی است که «مَضیرَة» نام دارد؟ فرمود: «نه؛ بلکه گوشتِ همراه با شیر تازه است».

الکافی، ج 6، ص 316

نکته:

مضیرة غذایی است پختنی که از شیر مانده و ترش‌شده درست می‌شود.

مجمع البحرین، ج3، ص1702

قال

الإمام الکاظم %: «مَن تَغَیرَ عَلَیهِ ماءُ ظَهرِهِ، ینفَعُ لَهُ اللَّبَنُ الحَلیبُ بِالعَسَلِ.»

امام

کاظم %فرمود: هر کس آبِ کمرش بر وی دگرگون شود، شیر تازه با عسل برایش سودمند است.

الکافی، ج 6، ص 337

عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ : إِذَا ضَعُفَ الْمُسْلِمُ فَلْیأْکلِ اللَّحْمَ بِاللَّبَنِ. و فِی رِوَایةٍ عَنِ الصَّادِقِ أَنَّهُ اللَّبَنُ الْحَلِیبُ.

امیرالمؤمنین فرمود: هرگاه مسلمانی ضعیف شد پس گوشت را با شیر بخورد. و در روایتی از امام صادق % نقل شده که فرمود: منظور شیر تازه دوشیده شده است.

بحار الأنوار ، ج59، ص 281

فیومی لغوی معروف (770ق) در معنای حلیب می‌گوید:«یقَالُ لَبَنٌ حَلِیبٌ و رُطَبٌ جَنِی لِلطَّرِی مِنْهُمَا دُونَ الَّذِی بَعُدَ عَنِ الطَّرَاوَة» وقتی گفته می‌شود: لبن (شیر) حلیب و رُطب جنیّ به تازهٔ آنها گفته می‌شود نه آن شیر یا خرمایی که از طراوت و تازگی دور شده باشد.

المصباح المنیر، ج2، ص 671

اما با فرض وجود کارخانه‌های صنعتی شما اصلاً نمی‌توانید تازه‌خور باشید؛ شیری که در فرآیندهای شیمیایی اجزای غذایی آن کم‌وزیاد می‌شود آن شیری نیست که در روایات ما توصیه شده است. ما در بخش موارد قابل‌توجهی از غذاها به مسئله تازه‌خوری نیاز داریم که باید لیست آنها را در آینده منتشر کنیم. مصرف غذایی که پخته شده و می‌ماند نهی شده است؛ زیرا سودای مُضرّه را افزایش می‌دهد. بنابراین همه کنسروها و همه غذایی که پخته شده و بعد در یک دوره زمانی مثلاً شش ماهه در اختیار مشتری قرار می‌گیرند همه مصداق غذای مانده هستند. وقتی فرآیند پخت در مورد غذای مانده طی شده باشد دیگر خاصیت غذای تازه را ندارد و یکی از مصادیق عبور از تازه‌خوری است. همه این موارد با تولید صنعتی غذا نقض می‌شود و شما دچار اشکال می‌شوید. البته اگر کدکس‌های آليمنتاريوس (Codex alimentarius)⁽²⁾

آدرس مطلب در پایگاه سازمان ملی استاندارد ایران: b2n.ir/CODEX

مبناست و

ارزیابی غذا بر مبنای تحلیل‌های سلول پایه و بر مبنای غلط اتفاق می‌افتد، آن‌ها متوجه این مضرات نیستند. لذا از لوازم این بحث این است که حتماً مدل‌های ارزیابی غذا در جمهوری اسلامی را بر اساس مزج اختیاری⁽¹⁾

یکی از اشکالات طب موجود این است که قدرت تحلیل ترکیبی کارکرد اعضای بدن را به صورت کامل ندارد. این در حالی است که انسان، مزجی اختیاری است و نباید سلامت آن را به صورت بخشی تحلیل کرد.

حجت الاسلام علی کشوری- قم-22 بهمن 1397

عوض کنید که آن را در نظریه پیشگیری ساختاری از بیماری⁽²⁾بحث خواهیم کرد.

اشکال چهارم تولید صنعتی مسئله مواد نگه‌دارنده است؛ مواد نگه‌دارنده محمل اصلی ایجاد سرطان هستند و حتی پوزیتویست‌ها هم که خیلی از مسائل را متوجه نیستند به این مسئله اعتراف دارند و گسترش استفاده از مواد نگه‌دارنده باعث شده که سلامت جامعه به چالش کشیده شود.⁽³⁾

skyrocketed. We have created all sorts of plastics that are used in innumerable ways. We add preservatives to foods to keep them fresh. We add chemicals to foods to make them look more appealing. We have made food packaging to keep food fresh. We add chemicals to lotions and beauty products to make them feel, look, and smell nice… the list goes on and on of the ways we have invented and used chemicals. We did all of it for what seemed like good reasons at the time, but we are learning that many of those chemicals can cause real harm.

در چند دهه اخیر، تعداد مواد شیمیایی اضافه‌شده به غذاها و محصولات دیگر به سرعت، بالا رفته‌است. ما انواع پلاستیک‌ها را ایجاد کرده‌ایم که به روش‌های بی شماری استفاده می‌شوند. ما مواد نگهدارنده را به مواد غذایی اضافه می‌کنیم تا آن‌ها را تازه نگه داریم. ما مواد شیمیایی را به مواد غذایی اضافه می‌کنیم تا آن‌ها جذاب‌تر به نظر برسند. ما بسته‌بندی غذا درست کردیم تا غذا را تازه نگه داریم. ما مواد شیمیایی را به لوسیون ها و محصولات آرایشی و زیبایی اضافه می‌کنیم تا آن‌ها حس، ظاهر، و بوی خوبی داشته باشند … این لیست و راه‌هایی که ما از مواد شیمیایی تولید و استفاده می‌کنیم ادامه دارد. ما همه این کارها را به دلایل به ظاهر خوب(و قانع کننده ای) در آن زمان انجام دادیم، اما (امروزه) در حال پی بردن به این هستیم که بسیاری از این مواد شیمیایی می‌توانند باعث آسیب واقعی شوند.

آدرس مطلب از پایگاه دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد: b2n.ir/453407

من این چهار اشکال را نوشتم. لذا بدانید وقتی راجع به سهام و اوراق بهادار بحث می‌کنید عبارت دقیق این است که سهام از شرکت‌هایی که تولید صنعتی می‌کنند مد نظر است. بنابراین نام این سهام، سهام عدالت است؛ یعنی در روبنا توزیع عدالت

کرده اما در زیربنا فاصله طبقاتی را گسترش داده است. البته در این قسمت از باب انصاف عرض می‌کنم؛ در کشورهای سرمایه‌داری مردم سهام‌دار نیستند و این امر هم از برکات جمهوری اسلامی است که از بین بد و بدتر انتخاب می‌کند. بدتر این است که همین سهام شرکت‌های صنعتی در اختیار سرمایه‌دارها و در اختیار ده درصد جامعه باشد، خب در حال حاضر جمهوری اسلامی مطالبه عدالت دارد اما نظریه عدالت ندارد؛ لذا همین نظریات موجود را تخصیص می‌زند. لذا یک‌شبه مشاهده می‌شود که بازار بورس جمهوری اسلامی پرجمعیت‌ترین بازار بورس دنیا خواهد شد. البته خود این یک مدلی است؛ مدل بدی است که جلوی آن مدل‌های بدتر نظام سرمایه‌داری را می‌گیرد اما به هیچ عنوان مطمئن نمی‌شوید که به عدالت خواهید رسید. البته در کوتاه‌مدت اگر انفجار در بورس ایجاد نشود - که به نظر ما خواهد شد و یک چالش‌هایی ایجاد خواهد شد - مردم یک بهره‌هایی خواهند برد. بنابراین بدانید که این سهام شرکت‌های تولید صنعتی است که ضد عدالت است به شرحی که بیان شد. در این قسمت هم در فقه المکاسب برای تغییر الگوی تولید، الگویی را مطرح کردیم و بحث‌هایی را استظهاراً للآیات و الروایات مطرح کردیم که آنجا باید بیشتر به آن بپردازیم. اما به‌هرحال این چهار اشکال محضر شما بحث شد.

پس این دو ملاحظه در مورد بازار بورس مطرح است. وقتی شما راجع به بازار بورس صحبت می‌کنید بدانید که بازار بورس چنین موضوعی است.

5/2. نفی قاعدۀ «نفی سبیل»؛ مفاد مادۀ 14 و 15 وظایف شورای عالی بورس

اما ملاحظه سوم و آخرین بحث ما در این بخش این است که ماده 14 و 15 همان وظایف شورای عالی که عرض کردم چنین عبارت‌هایی را دارد: «اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.»⁽¹⁾

برای مشاهدۀ متن کامل ر.ک پیوست 13.

یعنی شرکت های خارجی - فرض بفرمایید مثل شرکت سامسونگ - بیاید و 5 درصد سهام خود را در ایران عرضه کند. عبارت بعدی این است: «اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.» این فرض دیگری است؛ یعنی سرمایه دار های خارجی بیایند و اوراق بهادار بورس ایران را خریداری کنند. مثلا خدای نکرده «بیل گیتس» تصمیم بگیرد که بخشی از بازار سرمایه ایران را به هر دلیلی بخرد! هر دوی این موارد، مصداق ایجاد سلطه و شکسته شدن «نفی سبیل»⁽²⁾

است، مگر اینکه شورای عالی دقت هایی را داشته باشد که مثلا مراد از این افراد خارجی، شیعیان عراق یا پاکستان باشند. اما اینگونه که به نحو اطلاق بیان داشته، هم میتوان اوراق بهادار شرکت های خارجی را در بازار بورس ایران عرضه کرد، یعنی هنگامی که وارد بازار بورس میشوید، میتوانید شرکت های سرمایه داری بزرگ دنیا را حمایت کنید، شاید تنها بیست میلیون تومان داشته باشید، اما با همین مقدار سهمی را از شرکت سرمایه داری یهودی و صهیونیستی خریداری میکنید! یعنی با سرمایه تان امداد کفر کردید. لذا این مواد از

قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی مبهم است، البته این را باید از آقایان شورای نگهبان پرسید که چرا آن را امضا کرده اند؟⁽¹⁾

انتقال از متن

آیا اشکالات تنها به این سه مسئله که عرض کردم اختصاص دارد؟ یا بیشتر است؟ حتما پاسخ این است که اشکالات بیشتر است. در جلساتی که وعدۀ آنها را دادم، همۀ این حدود ده دسته قانونی که محضرتان عرض کردم، باید بازخوانی کنیم تا مقداری موضوع تجارت فعلی در جمهوری اسلامی واضح شود تا بعدا هم بتوانیم حکم شرعی به معنایی که عرض کردم (یعنی مسیر خروج از نظم غلط و نه فقط فتوای فردی)، ارائه بدهیم.

6/2. بانک؛ نمونۀ دیگری از موارد عدم دقت در موضوع‌شناسیِ موضوعات نظام سرمایه‌داری

بنده از این بحث عبور میکنم اما ملحق به بحث موضوع شناسی بازار بورس، بنده قبلا موضوع شناسی بانک را هم مطرح کرده ام که اشاره ای به آن میکنم تا وخیم بودن اوضاع موضوع شناسی قدری واضح تر شود. بندۀ حقیر مکرر در مکرر بحث کرده ام که قانون عملیات بانکی بدون ربا که در تاریخ هشتم و دهم شهریور 1362 تصویب شده است⁽²⁾

برایمشاهدۀ متن کامل ر.ک پیوست 14.

درحالی که لااقل در بانک دو قید دیگر نیز وجود دارد که باید به اینها هم توجه کرد و در نهایت قضاوت ترکیبی نسبت به آن داشت. آن قید دیگر این است که بانک معادلۀ نشر اسکناس⁽³⁾

ماده18 - بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچ‌گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن به اقلام دارایی‌های مذکور در زیر به‌طوری که در مواد 20 تا 27 این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد: الف - طلا طبق ماده 20. ب - ارز طبق ماده 21. ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداری‌ها و وام‌ها و دیون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25. د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.

براساس ماده 54 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور انجام امور کارشناسی و اجرای فعالیتهای دبیرخانهای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب موسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس‌جمهور در سال 1389 تأسیس گردید. فعالیتها و وظایف اصلی مرکز در زمینه انجام پژوهش‌های اقتصادی و بررسی بازار از منظر توسعه رقابت در کارگروه‌های متعددی انجام می‌شود که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: کارگروه خودرو، مخابرات و برق.

برایمشاهدۀ متن کامل ر.ک پیوست 15.

دارد، یعنی طبق یک معادله ای به پول ها - چه داخلی و چه

ارز - اعتبار میدهد؛ یعنی محاسبه میکند که بنا بر ارزش تولید ملی، مقدار ذخایر طلایی که در کشور وجود دارد و سایر سرمایه ها، پول کشور چه مقدار ارزش دارد. دو اشکال در مورد معادلۀ نشر اسکناس وجود دارد: 1- در بسیاری از موارد رعایت نمیشود؛ یعنی بدون محاسبۀ ثروت یک کشور اسکناس چاپ میشود و پدیدۀ تلخ خلق پول⁽¹⁾رخ میدهد. 2- به مانند معادلۀ ارزش دادن به سهام شرکت های بورس، این معادله نیز باید بازخوانی شود. مثلا اگر کشوری مقداری اموال غیرمنقول یا اموالی که خیلی دیر در بازار به فروش میرود دارد، آیا میتواند اینها را پشتوانۀ چاپ اسکناس قرار دهد؟ مثلا ملکی هست که ده میلیارد ارزش دارد، اما اگر همین الان اراده کنید، این ده میلیارد در دست شما قرار نمیگیرد؛ اساسا ممکن است تا سی سال نقد نشود! آیا در این صورت میتوان این را پشتوانۀ اسکناس قرار داد؟ اینها دو اشکال عمده است. حوزه باید معادلۀ نشر اسکناس را بررسی کند.

لذا ما در بحث ها گفته ایم که پول در اسلام «مال» است و نمیتواند اعتبار باشد، اساسا نظریه الگوی پیشرفت اسلامی پول غیر اعتباری است.⁽²⁾وقتی معادلۀ نشر اسکناس و تعریف پول به اعتبار را میپذیرید، حکم مضاربه تعطیل میشود. بنا بر قول اصح - که نظر ما نیز همین است - مضاربه در غیر نقدین و مسکوک جریان ندارد. اگر پول اعتباری را پذیرفتید، زکات نقدین تعطیل میشود و احکام دیات به چالش کشیده میشود.⁽³⁾

وقتی در مورد پدیدۀ بانک صحبت میکنید و پول اعتباری را میپذیرید، پس چگونه مضاربه را علاج میکنید؟! اگر از مضاربه تسامح کنیم، زکات را چگونه علاج میکنید؟! عمدۀ زکات در نقدین است و بحث های فنی ای در این خصوص در روایات موجود است که همه با پول اعتباری تعطیل میشوند؛ بنا بر قاعدۀ «بیان مبتنی بر کَمّ»⁽⁴⁾

مسائل مورد بحث در این قاعده عبارت است از: 1-تبیین زمان‌های مرتبط با بحث فقهی 2-تبیین واحدهای فقهی مرتبط با موضوع 3-چگونگی محاسبه کمیت‌های فقهی مورد بحث.

به ابو عبد الله صادق % گفتند: چرا زكات فريضه بر معيار بيست و پنج هزارم، مقرر شد كه از هر هزار درهم بيست و پنج درهم بپردازند نه بر معيار سى هزارم كه از هر هزار درهم سى درهم بپردازند؟ ابو عبد الله % گفت: از اين رو كه خداوند- عزّ و جلّ- مى‌دانست، همان معيار بيست و پنج هزارم براى فقرا و مستمندان كافى است؛ اگر مردم زكات خود را بپردازند، كسى بى‌نوا نخواهد ماند.

الکافی، ج 3، ص 507

اما با پول

اعتباری این ها تعطیل میشود. آن وقت مجبور میشوید معیار های دیگری نیز برای دیات پیدا کنید که اینها مشکلاتی در فقه ایجاد میکند که باید بررسی شود.

پس هنگامی که در مورد بانک صحبت میشود، بانک یعنی یک ساختار مبتنی بر پول اعتباری. حال آیا عوارض آن بحث میشود؟! بنده وقتی کلمات برخی فقها را بررسی میکردم، به نظرم خیلی عجیب بود - شاید برای من خیلی عجیب بوده است - که وقتی بانک را توصیف میکردند، گفته بودند بانک باعث میشود سرمایه های مردم امنیت پیدا کند.⁽¹⁾

آدرس مطلب از پایگاه اینترنتی آقای علوی بروجردی: b2n.ir/08336

مثلا تا دیروز پول شما در خانۀ خودتان بوده است، دزد بیشتر می آمده است، حالا در بانک گذاشتید و کمتر دزد میاید. البته چنین فایده ای وجود دارد اما یک دفعه هم بانک را دزد میبرد و همۀ آن یکجا جبران میشود! (خنده حضار) سخن فنی در این است که بانک این است؟ یا این تنها یک فایده ای از بانک است! احتمالا وقتی آن بزرگوار خواسته فتوا دهد به یک کارشناسی رجوع کرده است، آن کارشناس هم گفته اگر بانک باشد دزدی ها کمتر میشود. آن کارشناس نمیگوید که از زمانی که بانک آمده است، اختلاس و دزدی های سازمان یافته گسترش یافته است؛ یعنی ارزش پول را به حدی کم میکنند⁽²⁾

آدرس مطلب از خبرگزاری دنیای اقتصاد: b2n.ir/669795

که ناگهان میبینید ارزش دارایی های یک ملت، به یک پنجم سابق تبدیل میشود!⁽³⁾

این را دزدی نمیدانند! اما اینکه سارق به خانۀ شخصی رفته و صد درهم از او می برده، فقط آن را دزدی حساب می‌کنند. وضعیت موضوع شناسی ما این است!

مسئلۀ سومی که در ماهیت بانک ها مطرح کرده ایم، این است که بنا بر مادۀ سیزده قانون پولی و بانکی کشور مصوب هجدهم تیر 1351، بانک مرکزی موظف است - البته با اصلاحیه هایی که در سال های بعد با هماهنگی وزارت اقتصاد خورده است - که دادن وام و اعتبار به وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی را مجوز بدهد.⁽¹⁾

آدرس مطلب از سایت بانک مرکزی: b2n.ir/109660

آدرس مطلب از پایگاه سازمان برنامه و بودجه: b2n.ir/719523

وقتی بانک اعتبار میدهد، یعنی برخی مشاغل را تقویت و برخی دیگر را تضعیف میکند، آیا این تقویت و تضعیف مطابق با جدول ثبت مکاسب است؟ در دوره مکاسب عرض کردیم که جدول ثبت مکاسب، جدولی است که فقیه برای ارزش گذاری مشاغل، از آیات و روایات استنباط میکند.⁽³⁾

فقها باید مواظبتی داشته باشند که مشاغل برتر در اذهان و دنیای عینی، مشاغل برتر باقی بمانند. مثلا در روایات ما کشاورزی، شغل برتر است⁽⁴⁾

يزيدبن هارون گويد: از امام صادق% شنيدم كه مى‌فرمود: كشاورزان، گنج‌هاى مردم هستند؛ بذر پاكيزه‌اى را كشت مى‌كنند كه خداوند عزّ و جلّ آن را به بار نشانده است و در روز قيامت بهترين مقام و نزديك‌ترين جايگاه را در ميان مردم دارند و آنان را «بابركت» خطاب مى‌كنند.

الكافي، ج‌5، ص261

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ% قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ 7 أَيُّ الْمَالِ خَيْرٌ قَالَ الزَّرْعُ زَرَعَهُ صَاحِبُهُ وَ أَصْلَحَهُ وَ أَدَّى حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الزَّرْعِ خَيْرٌ قَالَ رَجُلٌ فِي غَنَمٍ لَهُ قَدْ تَبِعَ بِهَا مَوَاضِعَ الْقَطْرِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ يُؤْتِي الزَّكَاةَ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْغَنَمِ خَيْرٌ قَالَ الْبَقَرُ تَغْدُو بِخَيْرٍ وَ تَرُوحُ بِخَيْرٍ قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ الْبَقَرِ خَيْرٌ قَالَ الرَّاسِيَاتُ فِي الْوَحَلِ وَ الْمُطْعِمَاتُ فِي الْمَحْلِ نِعْمَ الشَّيْ‌ءُ النَّخْلُ مَنْ بَاعَهُ فَإِنَّمَا ثَمَنُهُ بِمَنْزِلَةِ رَمَادٍ عَلَى رَأْسِ شَاهِقٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ إِلَّا أَنْ يُخْلِفَ مَكَانَهَا قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيُّ الْمَالِ بَعْدَ النَّخْلِ خَيْرٌ قَالَ فَسَكَتَ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْإِبِلُ قَالَ فِيهِ الشَّقَاءُ وَ الْجَفَاءُ وَ الْعَنَاءُ وَ بُعْدُ الدَّارِ تَغْدُو مُدْبِرَةً وَ تَرُوحُ مُدْبِرَةً لَا يَأْتِي خَيْرُهَا إِلَّا مِنْ جَانِبِهَا الْأَشْأَمِ أَمَا إِنَّهَا لَا تَعْدَمُ الْأَشْقِيَاءَ الْفَجَرَةَ.

از حضرت رسول پرسيدند : بهترين مال كدام است؟ فرمود: زراعتى كه انسان به هنگام برداشت محصول، حقّ خداوند را از آن بپردازد. عرض كردند: پس از زراعت كدام مال بهتر است؟ فرمود: كسى كه چند گوسفند داشته باشد وهر جا كه آب وعلفى بيابد آنها را بچراند ونمازش را بخواند و زكات مالش را بپردازد. عرض شد: بعد از گوسفند كدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو كه در صبح وشام شير مى‌دهد. پرسيدند: پس از گاو بهترين مال چيست؟ فرمود: درخت خرما كه ريشه در گل فرو برده ودر خشكسالى وكم‌آبى ميوه دهد. سپس فرمود: درخت خرما سرمايه خوبى است وهر كس (بدون ضرورت) آن را بفروشد، پولش همچون خاكسترى است كه بر سر كوه بلندى در مسير تندباد رها شده باشد، مگر اينكه به جاى آن، درخت خرماى ديگرى بخرد. سپس پرسيدند: بعد از درخت خرما كدام مال بهتر است؟ حضرت سكوت كرد و جوابى نداد. شخص عرض كرد: چرا شتر را نفرموديد؟ فرمود: شتردارى موجب مشقّت وسختى ودورى از خانه مى‌شود وهزينه آن سنگين است.

الكافي، ج‌5، ص260

وزارتخانه ای داده است، برای تقویت کشاورزی جامعه است؟ در همین مغازه ها اگر نگاه کنید، میبینید که نخود، لوبیا و غیره هم خارجی دارد و هم ایرانی؛ یعنی به شکلی بخش کشاورزی را تضعیف کرده اند که در اقلام سادۀ غذایی وابسته شده اید! چه کسی این کار را کرده است؟ کشاورز؟! یا سیاست گذاری های بانک مرکزی؟!

بنابراین وقتی در مورد بانک صحبت میکنید، باید توجه کنید که دادن اعتبارات و وام به وزارت خانه ها و موسسات دولتی بر نظام مشاغل جامعه اثر دارد. وقتی میخواهید بانک را قضاوت کنید و آن را امضا کنید، باید این آثار را نیز لحاظ کنید. بانک که تنها به رابطۀ مشتری با بانک خلاصه نمیشود! بانک به معنی فرایند تغییر ارزش گذاری در مشاغل است، منتها این معنا را ذیل عنوان «سیاست گذاری های کلی و خط مَشی» میگویند، به همین خاطر بر آن دقت نمیشود که ممکن است این سیاست گذاری و خط مَشی در تعارض با جدول ثبت مکاسب قرار گیرد.

البته ناظر به این بحث بانک، در یک حرف کلی باید نظام سرمایه داری را درست موضوع شناسی کنید؛ این حرف اصلی بنده است. باز هم خطاب به برادرم استاد علوی بروجردی عرض میکنم که دائما نگویید «ما مدافع رقابت آزاد هستیم و اسلام به چه زبانی باید این نظام اقتصادی را امضا کند؟!» با این توضیحاتی که بنده عرض کردم، شما با یک موضوع جدید رو به رو هستید و نمیتوانید این حکم ها را بدهید. اگر شاگردان این اساتید و دیگر اساتید یا ان کمیسیونی که عرض کردم حوزۀ علمیه برای موضوع شناسی نظام سرمایه داری باید تشکیل دهد، اگر درست به موضوع شناسی بپردازند، مثلا به مرجع میگویند که توجه داشته باشید که بخش خصوصی در جمهوری اسلامی دارای پارلمان است! یعنی حاکمیت دارد و اساسا به اتاق بازرگانی، پارلمان بخش خصوصی جمهوری اسلامی میگویند، یعنی قانون گذاری میکند. پس چرا معاملۀ بخش خصوصی با خریدار و مردم را به یک معاملۀ خریدار و فروشنده ساده تعریف میکنید. نباید ما را اسم بخش خصوصی فریب دهد، باید یک کلمه به آن اضافه کرد تا ماهیت آن روشن شود، «حاکمیت بخش خصوصی» تعبیر بهتری است. اخیرا بنده مصاحبه ای را میدیدم که یکی از اعضای موثر در اتاق بازرگانی اعتراض داشت که ما پارلمان بخش خصوصی نیستیم! چون حدود بیست نفر از بخش دولتی در آن حضور دارند⁽¹⁾

محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران به بهانه انتخابات هفته آیندۀ اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در میزگردی تحت عنوان "اتاقهای بازرگانی، دیروز، امروز و فردا" طی سخنانی به اوضاع اتاقهای بازرگانی و عملکرد مسئولین آنها پرداخت و در جمع حاضرین اظهار داشت:«اصلاً فلسفۀ حضور 20 نماینده دولت در اتاق بازرگانی چیست؟ چه حُسنی تا به امروز داشته و این عزیزان دولتی چه گلی بر سر فعالان اقتصادی و صنعت و معدن و تجارت زده اند؟ بجز اینکه اتاق بازرگانی به دژ مستحکم دولتی مبدل شده و عرصه را برای بخش خصوصی تنگ کرده اند.!»

علیپوربا طرح این سوال که آیا فی الواقع این اتاق بازرگانی را میتوان "پارلمان بخش خصوصی" نامید گفت: استفاده از این نام بزرگ و دهن پُرکن و اطلاق "پارلمان بخش خصوصی" اصلی و ابدا برازندۀ "این اتاق بازرگانی" که غالب فعالان اقتصادی ایران، سال به سال هم از کنار پیاده رو ساختمانش عبور نمی کنند، نیست و برای رسیدن به جایگاه واقعی "پارلمان بخش خصوصی" باید انقلاب و دگرگونی خاصی در شرح وظایف، نوع مدیریت و افرادی که سکان هدایت این اتاق بازرگانی را برعهده میگیرند رخ دهد.

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: tn.ai/1956121

انتقال از متن

حالا اگر این اتاق بازرگانی آمد و نرخ گذاری کرد نباید آن را تسعیر اختیاری بدانید، در احکام تسعیر،

هم خریدار و هم فروشنده ساده بودند، اما در اینجا قیمت گذاری توسط حاکمیت رخ میدهد، منتها در نظام سرمایه داری، حاکمیت یک بخش ریل گذاری و قانون گذاری دارد که اصطلاحا به آن دولت میگویند، یک بخش پیشنهاد دهنده و مدیر هم دارد که به آن بخش خصوصی میگویند. بعضی از فقها فکر کرده اند که بخش خصوصی یعنی مردم! در حالی که بخش خصوصی در نظام سرمایه داری، خود، نوعی حکومت است. البته بنده قائل به تسعیر اختیاری هستم و باید طرفین مبادله، قیمت را تعیین کنند، اما هیچوقت به بهانۀ مشروعیت حکم تسعیر اختیاری و حرام بودن تسعیر حاکمیت، بخش خصوصی را امضا نمیکنم؛ چون بخش خصوصی هم حاکمیت سرمایه داری است. آقایان به این نکات توجه نمیکنند. مثلا اگر فعالیت های اتاق بازرگانی را بررسی کنید، متوجه میشوید که مشوق های صادراتی میدهد و کمک میکند تا برخی صادرات و صادر کننده ها رشد کنند.⁽¹⁾

«دستورالعمل ها و آئین نامه های حمایت از صادرات کشور» (1388)، ص13 / آدرس کتاب در پایگاه سازمان توسعه تجارت ایران: b2n.ir/682553

یعنی به تغییر ذائقۀ مردم و برند سازی اقدام میکند. اینگونه نیست که دو نفر خریدار و فروشنده به طور ساده در بازار مسلمین درحال تمجید از کالای خود باشد، خیر با کمک امکانات حاکمیت، ذائقۀ مردم را به سمت کالایی جهت میدهد. وقتی در مورد خرید و فروش در دنیای معاصر صحبت میکنیم، باید به این نکات توجه کنید. این نکته تتمۀ بحث بنده در بخش موضوع شناسی بورس بود.

اگر کسی میخواهد نظام سرمایه داری بشناسد، باید فعالیت های اتاق بازرگانی را رصد کند.بنده به طلبه های محترم و فاضل عرض میکنم که اخبار پایگاه اطلاع رسانی اتاق بازرگانی را دنبال کنند تا متوجه شوند که آیا اینها همان مردمان ساده ای هستند که موضوع حکم شرعی در روایات هستند؟ یا اینکه خیر، حاکمانی هستند که نامشان عوض شده است؟ باید اینمسائل را فهم کرد تا بتوانیم حکم بدهیم. بنابراین خلاصۀ حرف بنده این است که در مسئلۀ موضوع شناسی دچار ضعف هستیم. ماهیت موضوعات نظام سرمایه داری را درست تشخیص نمیدهیم و در عین حال در مورد آن حکم میکنیم. ماحصل بحث بنده در این بخش این است که پذیرش بورس، یعنی تسعیر نظام سرمایه داری، یعنی نهادینه کردن بی عدالتی در جامعه، یعنی پذیرش عدم سلامت روحی و روانی و جسمی افراد جامعه. بورس با تنش هایی که ایجاد میکند، با تجمیع سرمایه هایی که انجام میدهد، در نهایت این اوصاف را به ما تحمیل میکند؛ بنابراین حتما پذیرش آن به عنوان یک نهاد رسمی نظام سازی

اسلامی، کار درستی نیست و حرام است . منتها در قسمت سوم عرایضم خواهم گفت که اگر حالا وضعیت فعلی پیش آمد و بین بد و بدتر انتخابی صورت گرفت، باید چه کرد.

3. پنج قاعدۀ فقه‌المکاسب؛ قواعد فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

اشاره

بحث دومی که عرض میکنم این است که این موضوع را ذیل چه قواعد فقهی ای ارزیابی کنیم؟⁽¹⁾

انتقال از متن

پنج قاعدۀ فقهی وجود دارد که براساس این پنج قاعدۀ فقهی، موضوع بورس را بررسی میکنیم:

1/3. مراقبت و حفظ طبقه‌بندی مشاغل در اذهان و عینیت جامعه؛ اولین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

1- قاعدۀ فقهی طبقه بندی مشاغل⁽²⁾:

بنابر بحث هایی که در فقه المکاسب عرض کردیم، ائمه حساسیت اولیه شان این بوده است که در ذهن شیعیان و مسلمانان، از حیث ارزش گذاری، طبقه بندی ای در مشاغل ایجاد شود تا زمانی که میخواهند شغل انتخاب کنند، شغل های برتر را انتخاب کنند. این قاعده را در فقه المکاسب شرح دادیم. اینگونه نیست که وقتی به آیات و روایات رجوع میکنیم، شغل ها از نظر ارزش برابر باشند؛ بلکه بعضی شغل ها دارای ارزش بیشتر و بعضی دیگر دارای ارزش کمتر معرفی میشوند. حالا حاکمیت، سیاست گذار، قضاوت کننده، منتقد و ... هم باید بررسی کنند که بورس چه تاثیری بر طبقه بندی مشاغل دارد. آیا وقتی که مردم به خرید سهام بورس دعوت میشوند و این سهام ها متعلق به شرکت های تولید صنعتی هستند، در نهایت باعث میشود که شغل باغداری -که در روایات توصیه شده است⁽³⁾

از

حضرت رسول7 پرسيدند : بهترين مال كدام است؟ فرمود: زراعتى كه انسان به هنگام برداشت محصول، حقّ خداوند را از آن بپردازد. عرض كردند: پس از زراعت كدام مال بهتر است؟ فرمود: كسى كه چند گوسفند داشته باشد وهر جا كه آب وعلفى بيابد آنها را بچراند ونمازش را بخواند و زكات مالش را بپردازد. عرض شد: بعد از گوسفند كدام مال بهتر است؟ فرمود: گاو كه در صبح وشام شير مى‌دهد. پرسيدند: پس از گاو بهترين مال چيست؟ فرمود: درخت خرما كه ريشه در گل فرو برده ودر خشكسالى وكم‌آبى ميوه دهد. سپس فرمود: درخت خرما سرمايه خوبى است وهر كس (بدون ضرورت) آن را بفروشد، پولش همچون خاكسترى است كه بر سر كوه بلندى در مسير تندباد رها شده باشد، مگر اينكه به جاى آن، درخت خرماى ديگرى بخرد. سپس پرسيدند: بعد از درخت خرما كدام مال بهتر است؟ حضرت سكوت كرد و جوابى نداد. شخص عرض كرد: چرا شتر را نفرموديد؟ فرمود: شتردارى موجب مشقّت وسختى ودورى از خانه مى‌شود وهزينه آن سنگين است.

الكافي، ج‌5، ص260

باغداری به شغل کمیاب تبدیل میشود و از بین میرود؟ آیا شغل دامداری⁽¹⁾

محمدبن مارد روايت كرده است كه از امام صادق شنيدم كه فرمود: هيچ مؤمنى نيست كه در خانۀ خود بز شيردهى داشته باشد مگر آنكه همۀ افراد آن خانه مورد تقديس قرار مى‌گيرند و بركت بر آنان فرود مى‌آيد؛و چنان‌چه دو بز باشند، روزى دو بار مورد تقديس و دو بار بركات خداوندى بر آنان فرود مى‌آيد. يكى از شيعيان پرسيد:چگونه مورد تقديس قرار مى‌گيرند؟حضرت فرمود:در هر بامدادان و شامگاهان فرشته‌اى نزد آنان آمده مى‌گويد:مقدّس باشيد! و بركت از آن شما باد! و خوشا بر شما و بر خوراكتان باد.و من از آن حضرت پرسيدم: مقدّس باشيد،يعنى چه؟!فرمود:يعنى پاك و پاكيزه باشيد.[ترجمه مجاهدی]

المحاسن، ج‌2، ص640

أبوعلي الأشعري عن الحسن بن علي عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: إِذَا اِتَّخَذَ أَهْلُ بَيْتٍ شَاةً أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِرِزْقِهَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَةً فَإِنِ اِتَّخَذَ شَاتَيْنِ أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمَا وَ زَادَ فِي أَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ مَرْحَلَتَيْنِ فَإِنِ اِتَّخَذُوا ثَلاَثَةً أَتَاهُمُ اَللَّهُ بِأَرْزَاقِهِمْ وَ اِرْتَحَلَ اَلْفَقْرُ عَنْهُمْ رَأْساً.

عبد اللّه بن سنان گويد: امام صادق فرمود: هرگاه خانواده‌اى يك رأس گوسفند را نگه‌دارى كنند، خداوند روزى آن را نزدشان مى‌فرستد، رزق و روزى آنان را مى‌افزايد و فقر از نزد آنان تا يك منزل مسافت كوچ مى‌دهد. پس اگر دو رأس گوسفند نگه‌دارى كنند، خداوند روزى آن دو رأس را نزد آنان مى‌فرستد، روزى آنان را مى‌افزايد و فقر را تا مسافت دو منزل از نزد آنان كوچ مى‌دهد. پس اگر سه رأس گوسفند نگه‌دارى كنند، خداوند روزى آنها را نزد آن خانواده مى‌فرستد و فقر را به‌طور كامل از نزد آنان كوچ مى‌دهد.

الكافي، ج‌6، ص544

كار مردانِ نيك، خيّاطى است و پيامبر خدا - جامه خود را مى‌دوخت و كفشش را پينه مى‌كرد و بيشترين كار او در خانه اش خيّاطى بود.

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج‌13، ص227

در ذهن ها افزایش پیدا میکند؟ یا خیر، با ترویج بورس در بین مردم، مردم به آرامی فراموش میکنند که مشاغل برتر کدام هستند.بنده این نکته را باز هم در اینجا تذکر میدهم که در فقه نظام، مهمترین مسئله، هدایت ذهن ها و قلب هاست؛ چون اگر قدرت هدایت ذهن ها و قلب ها را نداشته باشیم، مجبور به استفاده از قوانین جبری برای ادارۀ میشویم. این مسئله هم مصداق همین است. اولین بحث ما در فقه المکاسب این است که فقها برای اینکه مردم مشاغل برتر را برتر بدانند چه باید بکنند؟ اولین بحث در مکاسب، مکاسبِ محرمه نیست، بلکه اولین بحث در مکاسب این است که تدبیری در نظام آموزشی، نظام تبلیغاتی و ... اندیشیده شود که مردم واقعا مشاغل برتر را برتر بدانند، اینگونه نشود که در ده سال آینده همه به بورس عادت کنند و مشاغل برتر [از منظر آیات و روایات] در ذهن ها ارزشی نداشته باشد. در این صورت عوارض تعطیل شدن مشاغل برتر به جامعه تحمیل میشود.

مثلا یکی از عوارض تعطیل شدن مشاغل برتر در روایات، مسئلۀ ذلت است⁽³⁾

امام صادق%: امير المؤمنين% هميشه مى‌فرمود: اين امّت هميشه در نيك بختى به سر برند تا وقتى كه لباس بيگانگان را نپوشند و غذاى بيگانگان را نخورند؛ اما وقتى چنين كردند خداوند آنان را به خوارى اندازد.

المحاسن، ج2، ص410

چون وابستگی ایجاد میشود، خصوصا در مسئلۀ لباس باید خودکفا باشیم و در مسئلۀ غذا هم همچنین. حضرت در روایت فرمود: «از غذای دشمنان من بپرهیز.»⁽⁴⁾

اسماعيل بن مسلم سكونى از امام صادق % روايت كرده كه آن حضرت فرمود: خداوند عزّ و جل بيكى از انبياء بنى اسرائيل وحى فرمود: به مؤمنان بگو لباس دشمنان مرا در بر نكنند، و طعام دشمنان مرا نخورند، و بر طريقه دشمنان من نپويند (يا با ايشان سلوك نكنند) كه مبادا آنها نيز مرا دشمن شوند همچنان كه آنان دشمن من هستند.

من لا يحضره الفقيه، ج1، ص252

آقایان میگویند که این یک توصیۀ مستحبی است و خوب است رعایت شود، در حالی که این توصیه، نظام ساز است. اگر کاری شود که جامعه غذای خود را مصرف کند، یک حالتی برای نفی سبیل، استقلال کشور، دفاع مظلوم و روابط انسانی پیوسته ایجاد میشود و اگر از نظر غذایی وابسته بود -مانند الان که طبق برخی گزارش ها شصت درصد مواد عذایی ایران از خارج وارد میشود⁽¹⁾

گفت:«...الآن هم 60 درصد از مواد غذایی ایران وارداتی است».

آدرس مطلب از خبرگزاری تسنیم: b2n.ir/608348

حالت دیگری خواهد داشت که نتیجۀ آن ذلت است. برخی میخواهند حتی به بهانۀ کم آبی -که به فضل الهی واهی بودن این بهانه واضح شد- و به بهانۀ ارزان بودن، گندم را هم از خارج وارد کنند، یعنی حتی میخواهند در کالاهای استراتژیک ما را وابسته کنند! اگر کشوری در کالاهای استراتژیک و غذایی خود وابسته شد، با اندک تحریم دریایی، هوایی و جنگ به زانو در میاید و مصداق همان ذلتی میشود که حضرت فرمود. دشمنان بیش از اینکه از سلاح استفاده کنند، از غذااستفاده میکنند. چرا یهودی ها جایزۀ جهانی غذا را درسته کرده اند؟ چرا بنیاد راکفلر جایزۀ جهانی غذا را حمایت میکند⁽²⁾

organizations, universities, institutions, companies, cooperatives and partnerships from around the world to create inspiring, compelling, and actionable visions of the world’s food systems by 2050. A prize of $2 million will be distributed among the winners.

بنیاد راکفلر جایزه Food System Vision Prize 2050 ، دعوت نامه ای برای سازمان ها ، دانشگاه ها ، موسسات ، شرکت ها ، تعاونی ها و شرکای مختلف در سراسر جهان برای ایجاد چشم انداز الهام بخش ، قانع کننده و عملی از سیستم های غذایی جهان تا سال 2050 آغاز کرد. یک جایزه دو میلیون دلاری بین برندگان توزیع می شود.

آدرس مطلب از سایت بنیاد راکفلر: b2n.ir/991909

برای اینکه بر غذا تسلط ایجاد کند. غذا، دارو و لباس اقلام اصلی ای هستند که اگر بر آنها تسلط ایجاد شد، دشمن با همین بهانه ها ما را به زانو در می آورد. بنابراین خیلی مهم است که ارزش گذاری ها در اذهان تغییر نکند؛ چون به دنبال تغییر ارزش گذاری ها، این آفات به وجود میاید. البته باید تفصیلا جدول ثبت مکاسب را ببینید تا عوارض اینها را متوجه شوید، اما مهمترین آنها این است که اگر کشاورزی، دامداری و خیاطی به عنوان مشاغل برتر شناخته نشود، بر جامعه ذلت تحمیل

میشود؛ چون نمیتوانند غذای خود را تامین کنند یا اگر هم بکنند، به نحو صنعتی این کار انجام میشود که عوارض چهارگانه به وجود میاید. همۀ مردم باید اینها را مشاغل برتر بدانند.

بنابراین اولین حکم فقهی، در فقه المکاسب با زاویه دید فقه نظام و نه با زاویه دید کشف معذر و منجز⁽¹⁾

فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص161 و 162

برای توضیحات بیشتر ر.ک پیوست 3.

این است که فقها باید مواظبت کنند تا طبقه بندی مشاغل در جامعه به هم نخورد. حالا سؤال ما در اینجا این است که «تاثیر بورس بر طبقه بندی مشاغل چیست؟» به نظر ما پذیرش بورس باعث میشود که مشاغل برتر، در اذهان مردم به مشاغل کم ارزش و کم توجه تبدیل شود و وهنگامی هم که این رخ دهد، جامعه وابسته خواهد شد.

2/3. تغییر الگوی تولید متمرکز و صنعتی به الگوی تولید غیرمتمرکز؛ دومین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

2- قاعدۀ فقهی الگوی تولید غیرمتمرکز⁽²⁾:

عرض کردیم که به استظهار مجموعه ای از روایات -که در جلسات فقه المکاسب بحث کردیم- نظر اسلام به تولید غیرمتمرکز تمایل دارد. مانند دسته روایاتی که به اجیر نشدن و شغل مستقل داشتن تشویق میکند.⁽³⁾

عبد اللَّه بن محمّد جعفی گوید: امام محمّد باقر % فرمود: هر کس خود را اجیر سازد روزی را بر خود تنگ کرده است، چگونه بر خود تنگ نکرده باشد در حالی که آنچه به چنگ می‌آورد از آن دیگری است همان که او را اجاره کرده است. [ترجمه غفاری]

من لایحضره الفقیه ج 3 ص 174

وقتی انسان ها به این دعوت میشوند که در مسئلۀ شغل، آقای خودشان باشند و اجیر نشوند، یعنی تولیدصنعتی توسط این حکم به چالش کشیده میشود. یا مانند دسته روایاتی که توصیه میکند محل شغل به محل خانه نزدیک باشد⁽⁴⁾

امام زین العابدین %: از نیک بختی مرد، این است که محلّ تجارتش در شهرش باشد و رفیقانش صالح باشند و فرزندانی داشته باشد که از آنان یاری بگیرد .

الکافی، ج5، ص257

این دسته روایات هم منجر به تضعیف تولید صنعتی میشود؛ چون فرض بر این است که شغل هرکس باید نزدیک خانۀ خودش باشد و استثنائا مشاغلی خارج از محل اسکان طراحی شوند. با این اوصاف نمیتوان در هر محله ای تولید صنعتی راه اندازی کرد، چون بازار آن، خریدار آن، امکانات تولید صنعتی و ... در همۀ محله ها وجود ندارد، بلکه باید ظرفیت های انسانی ده ها محله تجمیع شود تا بتوان تولید صنعتی راه اندازی کرد. به خلاف حال حاضر که شهر های اطراف تهران به خوابگاه تبدیل شده است تا بتوان تهران را به مرکز تولید صنعتی تبدیل کرد.

بنابراین یکی از تاثیرات بورس که تقویت تولید صنعتی باشد، این است که اصلِ نظام سازِ «اشتغال مستقل»، اصلِ نظام سازِ «نزدیکی شغل به خانه» و همچنین اصلِ نظام سازِ «تقسیم اوقات به همه امور زندگی -ازجمله کار-» نقض شود؛ ما باید بنا بر روایات یک‌چهارم از وقت را به شغل اختصاص دهیم⁽¹⁾

بکوشید که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت برای مناجات با خدا، یک ساعت برای کار زندگانی و معاش، یک ساعت هم برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوب شما را بشما می‌فهمانند و از دل بشما اخلاص دارند و یک ساعت هم خلوت کنید برای درک لذتهای حلال و به وسیله این ساعت بر انجام وظایف آن سه ساعت دیگر توانا می‌شوید.

الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا %، ص337/ بحار الأنوار، ج75، ص346

وَ قَالَ[الکاظم] %: اجْتَهِدُوا فِی أَنْ یکونَ زَمَانُکمْ أَرْبَعَ سَاعَاتٍ سَاعَةً لِمُنَاجَاةِ اللَّهِ وَ سَاعَةً لِأَمْرِ الْمَعَاشِ وَ سَاعَةً لِمُعَاشَرَةِ الْإِخْوَانِ وَ الثِّقَاتِ الَّذِینَ یعَرِّفُونَکمْ عُیوبَکمْ وَ یخْلِصُونَ لَکمْ فِی الْبَاطِنِ وَ سَاعَةً تَخْلُونَ فی‌ها لِلَذَّاتِکمْ فِی غَیرِ مُحَرَّمٍ وَ بِهَذِهِ السَّاعَة تَقْدِرُونَ عَلَی الثَّلَاثِ سَاعَات...

بکوشید که وقت شما چهار ساعت باشد، یک ساعت برای مناجات با خدا، یک ساعت برای کار زندگانی و معاش، یک ساعت هم برای معاشرت با برادران و مردمان مورد اعتماد که عیوب شما را بشما می‌فهمانند و از دل بشما اخلاص دارند و یک ساعت هم خلوت کنید برای درک لذتهای حلال و به وسیله این ساعت بر انجام وظایف آن سه ساعت دیگر توانا می‌شوید.

تحف العقول، ص 410

وقال%:لِلْمُؤْمِنِ ثَلاَثُ سَاعَات: فَسَاعَةٌ ینَاجِی فی‌ها رَبَّهُ، وَسَاعَةٌ یرُمُّ مَعَاشَهُ، وَسَاعَةٌ یخَلِّی بَینَ نَفْسِهِ وَ بَینَ لَذَّتِها فِیما یحِلُّ وَ یجْمُلُ. وَلَیسَ لِلْعَاقِلِ أَنْ یکونَ شَاخِصاً إِلاَّ فِی ثَلاَث: مَرَمَّة لِمَعَاش، أَوْ خُطْوَة فِی مَعَاد، أَوْ لَذَّة فِی غَیرِ مُحَرَّم.

امام علی% فرمود: انسان با ایمان ساعات شبانه‌روز خود را به سه بخش تقسیم می‌کند: قسمتی را صرف مناجات با پروردگارش می‌کند و قسمت دیگری را برای ترمیم معاش و کسب و کار زندگی قرار می‌دهد و قسمت سوم را برای بهره‌گیری از لذات حلال و دلپسند می‌گذارد و سزاوار نیست که انسان عاقل حرکتش جز در سه چیز باشد: مرمت معاش، گامی در راه معاد و لذت در غیر حرام.

نهج البلاغه، حکمت 390

اما الآن تولید صنعتی کاری کرده است که مثلاً کسانی که از کرجبرای کار به تهران می‌آیند، هشت ساعت سر کار هستند و چهار ساعت در رفت‌وبرگشت هستند و به این صورت بیست و چهار ساعت را به شغل اختصاص می‌دهند چراکه که دوازده ساعت دیگر را باید بخوابند تا بتوانند دوازده ساعت بعدی را به کار برسند. پس وقتی شما به مردم می‌گویید که طوری وقتتان را تنظیم کنید که یک‌چهارم آن برای شغل باشد، دیگر نمی‌توانید تولید صنعتی به این شکل را امضا کنید. بنابراین برعکس این موضوع هم جریان دارد؛ وقتی شما بازار بورس و تولید صنعتی را امضا می‌کنید، حداقل این سه اصل مهم نظام ساز نفی می‌شود و نفی هرکدام از این اصول ده‌ها عارضه دارد؛ مثلاً اگر زمان شغل را رعایت نکنید، پدر تبدیل به «نان‌آور» می‌شود و وظایف پدری را نمی‌تواند انجام دهد. تربیت و همسرداری نیز تعطیل می‌شود. اگر اصل دوم (نزدیکی شغل به خانه) را رعایت نکنید، باز پدر فقط به «نان‌آور» تبدیل می‌شود چراکه پدر برای خانه باید وقت کافی داشته باشد و برای آنکه وقت کافی داشته باشد باید شغل نزدیک به خانه داشته باشد. اگر هم اجیر باشید (اصل سوم)، باز هم اختیار پدر در دست کارفرماست [و نمیتواند وظایف خود را کامل انجام دهد]. پس اگر هر سه اصل نقض شود، کارکرد تربیتی پدر به کارکرد معیشتی-اگر بتواند- تنزل پیدا می‌کند و همچنین عوارض دیگری که در جلسات دیگر بحث کرده‌ام. پس این هم اصل دوم فقهی است؛ در این اصل می‌گویید که از جهت فقهی الگوی تولید باید به عدم تمرکز میل پیدا کند. در حالی که بورس در حال زمینه‌سازی برای تمرکز در تولید است.

3/3. تجارت همگانی در قالب بازارهای موقت؛ سومین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

قاعدۀ فقهی عمومی شدن تجارت⁽¹⁾: اصل فقهی به ما می‌گوید همه باید تجارت کنند. حداقل در جدول ثبت تجارت دو حیث علل‌الشرایعی وجود دارد؛ حیث اول این است که عمومی شدن تجارت مساوی با رفع فقر است.⁽²⁾

امام علی %: به تجارت روی آورید؛ که در آن، بی‌نیازی‌تان از آنچه مردم دارند، نهفته شده است.

الکافی، ج 5، ص 149 / من لا یحضره الفقیه، ج3، ص193

امام صادق%: رها کردن تجارت، عقل را می‌کاهد.

الکافی، ج 5، ص 148 / تهذيب الأحکام، ج7، ص2

قَالَ الصَّادِقُ %: تَرْک التِّجَارَةِ مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْل.

امام صادق % فرمود: ترک تجارت و داد و ستد با مردم عقل را می‌برد.[ترجمهٔ غفاری]

من لا یحضره الفقیه، ج3، ص192

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي اَلْفَرَجِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ مُعَاذٍ بَيَّاعِ اَلْأَكْسِيَةِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا مُعَاذُ أَ ضَعُفْتَ عَنِ اَلتِّجَارَةِ أَوْ زَهِدْتَ فِيهَا قُلْتُ مَا ضَعُفْتُ عَنْهَا وَ مَا زَهِدْتُ فِيهَا قَالَ فَمَا لَكَ قُلْتُ كُنَّا نَنْتَظِرُ أَمْراً وَ ذَلِكَ حِينَ قُتِلَ اَلْوَلِيدُ وَ عِنْدِي مَالٌ كَثِيرٌ وَ هُوَ فِي يَدِي وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ عَلَيَّ شَيْءٌ وَ لاَ أَرَانِي آكُلُهُ حَتَّى أَمُوتَ فَقَالَ تَتْرُكُهَا فَإِنَّ تَرْكَهَا مَذْهَبَةٌ لِلْعَقْلِ اِسْعَ عَلَى عِيَالِكَ وَ إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ هُمُ اَلسُّعَاةَ عَلَيْكَ.

معاذ گويد: امام صادق% به من فرمود: اى معاذ! آيا از تجارت كردن ناتوان شده‌اى، يا اين كه آن را رها كرده‌اى؟ عرض كردم: هيچ كدام. فرمود: پس چرا تجارت نمى‌كنى؟ عرض كردم: ما منتظر امر و حكومت شما بوديم. اين در زمانى بود كه وليد بن عبد الملك كشته شده بود، و من نيز مال فراوانى داشتم و همه‌اش به صورت نقدى در دستم بود و كسى نيز از من طلب نداشت و فكر كردم كه آن را تا پايان عمرم مصرف كنم. حضرت فرمود: اگر تجارت را ترك كنى،(بدان كه) اين ترك كردن موجب از بين رفتن عقل مى‌شود؛ بر خانواده‌ات وسعت و رفاه بده، و نگذار كه خانواده‌ات پشت سرت بدگويى كنند.

الکافي، ج5، ص148 / مشابه: تهذيب الأحکام، ج7، ص2

آدرس مطلب از خبرگزاری ایرنا: b2n.ir/035467

کرده‌اند، به سرعت ضرر خواهند کرد و چون تجارت خودشان را به شرکت‌های کارگزاری بورس واگذار کرده‌اند، این

تجارت عمومی نیست. چراکه خودِ فرد تجارت نمی‌کند تا از ناحیه تجارت گسترش عقل پیدا کند. در این موضوعات باید دقت کرد. در حالی که الآن در نگاه بَدوی گفته می‌شود که بازار بورس باعث شده است که همۀ مردم تجارت کنند. اما به هر حال در مجموع به نظر من در آینده شرکت‌های کارگزاری بورس اصل خواهند بود. البته طبق آمار، بیشتر مردم در بورس انتخاب مستقیم می‌کنند؛ ولی این افراد یا دوباره به شرکت‌های کارگزاری برمی‌گردند یا ضرر مطلق می‌کنند و در معاملات آینده از چرخه خارج می‌شوند. لذا بورس بستر را آماده نمی‌کند تا همه مردم بتوانند تجارت عمومی و دائم داشته باشند.

4/3. رعایت قواعد مبادله (مالیت ابزار مبادله، تسعیر اختیاری و عقود شرعی مبادله)؛ چهارمین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

4- قاعدۀ فقهی قواعد مبادله و ابزار مبادله⁽¹⁾: ما طبق مباحث فقهی خودمان، قائل هستیم که مبادله باید در چارچوب‌هایی اتفاق بیافتد و برای مبادله چهار-پنج قید را ذکر کرده‌ایم؛ ازجمله اینکه مبادله باید ذیل عقود [شرعی] باشد. خب من می‌خواهم در اینجا یک سؤال مطرح کنم: در مسئله بیع و در خصوص مبیع در فقه اسلامی شرایطی هست، مثلاً یکی از شروط این است که مبیع باید در هنگام بیع موجود باشد، اگر مبیع در هنگام معامله موجود نبود-فرضاً می‌خواهید گندمی رابفروشید ولی گندم الآن در انبار شما نبود-این معامله باطل و غلط است چون مبیع موجود نیست.⁽²⁾

قدرت بر تسلیمِ [مبیع از طرف فروشنده به خریدار] تنها از مصالح مشتری است، ... پس اگر توانایی تسلم باشد، بیع صحیح است ...

كتاب المكاسب، ج4، ص190

حالا همین موضوع را شما می‌توانید بر بورس حمل کنید؛ آیا مبیعِ اوراق عرضه و سهامی که ارائه می‌شود، موجود است یا خیر؟ بسیاری از این شرکت‌های موجود، مبیع حاضر ندارند! اتفاقاً قرار است سرمایه را جمع کنند و بعداً شرکت را بسازند. برخی از معاملات بورس مبیع موجود ندارند. این یکی از اشکالات است.

مسئله دوم این است که مبیع باید معلوم و معین باشد؛ نمی‌توان مبیع غیرمعین یا مجهول را بفروشید.⁽³⁾

علم به اندازۀ مثمن به مانند ثمن شرط است و این قول را اجماع علماء قبول دارند همانگونه که در کتب تذکره و الغنیه آمده است: عقد معامله بر مجهول باطل است بدون هیچ اختلافی.

كتاب المكاسب، ج4، ص210

در بسیاری در معاملات بورس هم همین اتفاق می‌افتد؛ یک برگه سهمی به شما داده‌اند و مثلاً می‌گویند این سهم صد میلیون می‌ارزد، خب این سهم حاکی از یک مبیعی هست و [سؤال اینجاست] که آیا آن مبیع معلوم است که ما مورد بررسی قرار دهیم؟ آنقدر این مسئله غیربسیط و پیچیده است که شرکت‌های وکالتی‌ای آمده‌اند و فرایندی را تعریف کرده‌اند؛ یعنی می‌آیند و از طرف شما وکیل می‌شوند و شما هزینه‌ای به آن‌ها می‌پردازید تا آن‌ها بررسی کنند که آیا مبیع موجود است یا موجود نیست! پس احتمال مجهول بودن مبیع در معاملات بورسی وجود دارد و بنابراین مصداق معاملهٔ غرری است که مورد نهی نبوی قرار دارد و نمی‌توان از آن معامله بهره‌برداری کرد. بنده خودم در این مدت بررسی کردم و دیدم بسیاری از این شرکت‌ها مبیعِ موجود ندارند

و بعضی مبیعِ معلوم ندارند. پس حداقل دو شرط بیع در این معاملات وجود ندارد. بنابراین از حیث عقود معامله هم می‌توانیم مسئله را بررسی کنیم.

البته قبلاً عرض کرده‌ایم که بحث مبادله در اسلام منحصر در عقود نیست؛ مسئله بازار هم چندین شرط دارد ازجمله «آموزش در بازار» که حضرت فرمود که اگر شما فقه ندانید به ربا دچار می‌شوید⁽¹⁾

اصبغ بن نباته گوید: از امیر مؤمنان علی% شنیدم که بر فراز منبر می‌فرمود: ای تاجران! نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت، نخست فقه سپس تجارت. به خدا سوگند! یقین داشته باشید که ربا در این امّت از راه رفتن مورچه بر روی سنگ صیقلی و برّاق پنهان‌تر و نامرئی‌تر است؛ سوگندهایتان را با راستگویی بیامیزید و قسم دروغ یاد مکنید. تاجر، فاجر است و فاجر در آتش است، مگر آن تاجری که حقّ را بگیرد و حقّ را بپردازد.

الکافی، جلد 5، ص 150

خب آیا در بازار بورس آموزش فقه وجوددارد؟ در حال حاضر همه آموزش‌ها این است که شما چطور ثبت‌نام کنید یا چطور محاسبه سود کنید؛ آموزش‌های دیگری دارند ولی هیچکدام آموزش فقه نیست.

5/3. رعایت نفی سبیل و عدم تقویت کفار در تجارت بین‌الملل؛ پنجمین قاعدۀ فقهی مورد استفاده برای ارزیابی بورس

5- قاعدۀ فقهی تجارت بین‌الملل و عدم تقویت کفار⁽²⁾: این قاعده باید مبنای ارزیابی بورس قرار گیرد. بنده طبق ماده چهارده و پانزده وظایف شورای عالی بورس (قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در سال 1384) عرض کردم که این اصل نقض شده است. پس این پنج دسته قاعدهٔ فقهی مبنای قضاوت ما دربارۀ بورس است. وقتی در مدرسه هدایت⁽³⁾

و در شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی می‌خواهیم دربارۀ بورس قضاوت کنیم، تأثیر بورس بر این پنج دسته قاعده را بررسی می‌کنیم. به نظر ما در مبادلات بورس مواردی یافت می‌شود که هر پنج دسته قاعده نقض می‌شود. بنابراین بر اساس حکمِ نظام پذیرش بورس کار درستی نیست و باید اصلاح شود. دوستانی که می‌خواهند این پنج دسته قاعده فقهی را ببینند، باید به کتاب فقه المکاسب رجوع کنند تا بتوانند قضاوت کنند. البته این پنج دسته قاعده، قواعد نظام سازی اقتصادی اسلامی است. اگر این ها رعایت شوند نظام اقتصادی اسلام شکل میگیرد؛ نگویید پنج قاعده و ستون است. به این معنا که میتوان تمامی امور را به محوریت این پنج امر بازتعریف کرد. لذا ستون های خیمه نظام اقتصادی اسلام هستند که باید همواره مورد محافظت فقها قرار بگیرند.

4. «بررسی ادلۀ جواز بورس در فتاوی»، «تشکیل کمیسیون موضوع‌شناسی در حوزۀ علمیه» و «رفع محرومیتِ ایجادشده توسط نظام سرمایه‌داری»؛ سه راهکار خروج از نظام سرمایه‌داری

بر فرض اینکه بورس را نپذیریم و نظر شرعی ما این شد که بورس را به عنوان نظام مطلوب اقتصاد اسلام نمیتوان پذیرفت. در جمهوری اسلامیِ زمینه ساز ظهور، به این دلیل که حوزه های عملیه کار عملی و فقهی نمیکنند و همچنان میگویند «ثلاثة لیس لها نهایة رسائل و مکاسب و کفایة» تئوری اقتصادی وجود ندارد و مجبور به انتخاب میان بد و بدتر هستیم. اگر نظریه اقتصادی بهتری بود مسلما نظام جمهوری اسلامی آن نظریه را انتخاب میکرد. حالا حرف ما این است که دراین شرایط چه کار کنیم؟ آیا میتوانیم صرفا فتوا بدهیم؟ البته فتوای مراجع محترم تقلید بر مقلدین ایشان حجت است البته در حیث درس خارجی و طلبگی، در حال برررسی ادله این فتواها هستیم. [فتواها] اشکالات موضوع شناسی -که عرض کردیم- دارند و از حیث تطبیق با قواعد فقهیه، هم فقها تنها دستۀ چهارم قواعد موجود را لحاظ میکنند و قواعد مبادله را اصل در قضاوت قرار میدهند و در نظر دادن دربارۀ این نظام، به چهار دستۀ دیگر اصلا توجه نمیکنند. ما از این حیث نپذیرفتیم ولی مقلدها به فتوای مراجع خودشان عمل کنند.

حال اگر این را نپذیرفتیم و نخواستیم که صرفا فتوا بدهیم -به این دلیل که ما در مقام افتاء و مرجع تقلید نیستیم- و اگر خواستیم از این وضعیت عبور کنیم، چه باید کنیم؟ این بحث مهمی است که بنده تنها میخواهم به آن اشاره کرده و از آن عبورکنم. مجموعه ای از کارها را میتوان انجام داد که بنده به دو یا سه تا از آن ها اشاره میکنم. شاید به ذهن طلبۀ بیسوادی مثل بنده پنجاه اقدام میرسد تا ازاین وضعیت عبور کنیم ولی بنده تنها چند مورد را عرض میکنم.

1- ادله فتاوی امضاء کننده بورس و بانک و ادله مذاکرات شورای نگهبان در تصویب قانون بازار اوراق بهادار و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا، در کلاس های طلبگی و درس های مجتهدان مورد بازخوانی قرار بگیرد تا بفهمیم که علت این فتوا چیست. این کار اول است و به نظر بنده کار از این جا شروع میشود. اگر شما شروع کنید به بررسی ادلۀ امضای نظام سرمایه داری -همچون اظهاراتی که آقای استاد علوی بروجردی دارند و بنده همواره نکاتی را در حاشیه فتواهای ایشان عرض میکنم- اگر این بررسی ها انجام شود حتما اشکالات موضوع شناسانۀ حوزۀ علمیه برجسته میشود.

2- لذا پیشنهاد دوم بنده این است که کمسیون موضوع شناسی برای موضوع سرمایه داری در حوزۀ علمیه تشکیل شود. البته در حال حاضر به صورت غیر رسمی این کمسیون را در شورای راهبردی تشکیل دادیم و نتیجه مذاکراتمان را نیز در اختیار آقایان و مراجع قرار میدهیم. ولی بهتر است که جناب آقای اعرافی مدیر محترم حوزه و یک نهاد رسمی حوزه این کار را انجام دهد. بعدا دوستان زحمت میکشند ومشروح جلسه را در اختیار متخصصین قرار میدهند. ولی بهتر این اسست که حوزه از بررسی موضوع شناسانۀ مسائل نظام سرمایه داری به صورت فردی عبور کند و یک کار جمعی انجام دهد. این کارهایی که عرض میکنم مقدماتی هستند و بایستی در مورد آنها بحث صوررت گیرد.

1- مسئله سومی که باید در دستور کار قرار بگیرد تا ازاین وضعیت عبور کنیم این است که برای مقابله با فقر و محرومیتی که نظام سرمایه داری ایجاد کرده شروع کنیم مسئله محرومیت زدایی را در دستور کار حوزه قرار دهیم. همانطور که میدانید در آسیب شناسی مسئله محرومیت به علیل بودن نظام سرمایه داری خواهیم رسید، از آن سو نیز نظام سرمایه داری علاقه ندارد به اینکه مسئله محرومین را علاج کند؛ بنابراین با این کار، هم بی پناه بودن محرومین برطرف میشود و هم میتوان از پایگاه رفع محرومیت یک نقد همگانی قابل فهم به نظام سرمایه داری وارد کرد. از پایگاه محرومیت زدایی باید علاوه بر اقدامات کوتاه

مدت، مانند اینکه بسته غذایی بدهیم و یا تنظیم وام قرض الحسنه برای مردم یا کارهای مشابه آن، عمومی شدن تجارت را در دستور کار خود قرار دهیم.

عمومی شدن تجارت به سه کار اصلی نیازمند است: 1- هماهنگی های تقنینی و نظارتی با قوه مقننه و مجریه 2- آموزش بحث های تجارت عمومی تا رواج پیدا کند 3- مکان یابی برای ساخت بازارهای مسلمین و بازارهای موقتی که در فقه المکاسب عرض کردیم.⁽¹⁾

این سه دستور کار بایستی با یکدیگر جلو برود. میگویید فایده این کار سوم چیست؟ ما از رویارویی مستقیم با نظام سرمایه داری پرهیز کردیم و برای آن تدبیر کردیم. البته در جلسه ای هم به بورس نقدی وارد میکنیم و اشکالاتمان را ارائه میکنیم ولی این به این دلیل است که اثبات کنیم این مسیربرای اقتصاد جامعه اسلامی غلظ است. بهتراست از مسیر رفع فقر و محرومیت، نظام سازی اقتصادی را پایه گذاری کنیم. برای کسانی که قدرت رسانه ای-پولی نظام سرمایه داری را میشناسند نکته مهمی است. آنها میدانند که نظام سرمایه داری چگونه حق را باطل، باطل را حق و مفهوم سازی میکند. ولی اگر بر روی مسئله مدیریت محرومیت بایستید، هم نقطۀ آغاز نظام سازی اقتصادی است و هم از درگیری های سیاسیِ حاد که منجر به دو قطبی شدن جامعه میشود پرهیز میکنید.

به نظر بنده این سه اقدام برای شروع به عبور از نظام سرمایه داری و حل مساله فقر و محرومیت در جمهوری اسلامی است. بایستی به دقت فتواها و ادله مورد بررسی قرار بگیرد و حتی میتوان در قالب استفتاء از اساتید درس خارج بخواهیم که این ادله را مورد بررسی قرار دهند. مسئلۀ دوم، کمسیون موضوع شناسی حوزۀ علمیه و مسئلۀ سوم عمومی شدن تجارت با حکم های سه گانه ای است که عرض کردم.

امروز که بنده مزاحم شما شدم در مجموع سه مطلب را عرض کردم. ابتدا مساله موضوع شناسی بورس را مطرح کردم و پنج دسته قاعده برای بررسی موضوع بورس بر اساس آیات و روایات پیشنهاد دادم که البته تفصیل آن پنج دسته در فقه المکاسسب است و سه اقدام عملیاتی هم برای عبور از نظام سرمایه داری خدمت شما پیشنهاد دادم.

والحمد لله رب العالمین

اللهم صل علی محمد و ال محمد

پیوست‌ها

پیوست 1: بخشی از سخنان استاد علوی بروجردی در موضوع اقتصاد آزاد

خوش‌بختانه در دولت فعلی، که ان‌شاء‌الله در دولت بعد هم ادامه پیدا کند، کسانی سر کار آمدند که اقتصاد را می‌فهمند. اقتصاد علم است. حتی من گاهی گفته‌ام با تعبیر «اقتصاد اسلامی» مخالفم. چون اقتصاد اسلامی همان اقتصاد عُقلایی است. مباحث اقتصادی ما محدود است و بیش از 20 موضوع نیست که در آنها حکم تأسیسی داده‌ایم. در بقیه موضوعات، حکم امضایی است. یعنی نگاه می‌کنیم و می‌بینیم که سیره عقلایی چگونه نگاه می‌کند. اگر با عمومات و اصلاحات ما منافات نداشت امضا می‌کنیم و بدین‌ترتیب مشمول تأیید شرع می‌شود. منظور از عقلا چیست؟ عقلای عالم روش‌های اقتصادی شناخته‌شده مقبولی پیش همگان دارند که مجموع آنها اقتصاد عقلایی می‌شود. شرع هم همین را می‌گوید. اسلام هم همین را می‌گوید. اقتصاد عقلایی اقتصاد آزاد است نه اقتصاد کمونیستی. باید به این نکته توجه داشته باشیم که ما اشتباه‌های بسیاری در میان حوزویان و حتی در سطح کتاب‌ها داشته‌ایم. در برهه‌ای از تاریخ معاصر ما با کمونیست‌ها و مجاهدین خلق مواجه بودیم و برای اینکه به آنها بگوییم مترقی هستیم حرف‌هایی تندتر از آنها می‌زدیم و به نام اسلام می‌گذاشتیم. این دوره دیگر گذشته است. خدا آقای شیخ محمدباقر صدر را رحمت کند. بخشی از حرف‌هایی که ایشان در اقتصاد زدند صحیح نیست. امروزه نمی‌توان گفت زمین مالکیت‌بردار نیست. آن دوره دیگر گذشت. در وضعیت فعلی نه کاری به کمونیست‌ها داریم و نه به سوسیالیست‌ها. ما اقتصاد عقلایی می‌خواهیم. اقتصاد ما سوسیالیستی و کمونیستی نیست. اقتصاد بازار آزاد است. ما مدافع رقابت آزاد هستیم. در روایات ما این مسئله هست که حق نداریم تعیین نرخ کنیم. رقابت بازار باید نرخ را تعیین کند. اینها در روایات ما هست. دیگر به چه زبانی باید بیاند اقتصاد آزاد را بیان کنند؟ این اقتصاد عقلایی است. لذا کسی که وارد این عرصه شود باید نظریات خودش را کنار بگذارد و آنها را به اسم اسلام ترویج نکند. باید به نظرات عقلایی اقتصادی در دنیا توجه کنیم. در اقتصاد امروز تورم، رکود، پول، اسکناس و ... هر کدام جای خودش را دارد. امروزه بعضی از سرپرستان بانک‌ها می‌گویند پول یا تعداد اسکناسی که گرفته‌اید از نظر ما موضوعیت ندارد، بلکه ارزش آن پول مهم است. لذا اگر مبلغی گرفته‌اید و 20% سود داده‌اید ولی تورم 40% بوده است شما ضامن هستید که 20 درصد دیگر را نیز برگردانید، که تازه اصل پول تأمین شود. یعنی ارزش آن پول را لحاظ می‌کنند نه تعداد اسکناس‌ها را.

آدرس مطلب در پایگاه دفتر استاد علوی بروجردی: b2n.ir/08336

پیوست 2: کاهش ارزش پول ملی

عکس

عکس

همچنین قیمت طلای 18 عیار(750) هر گرم در مرداد ماه 1392 برابر با 1.060.000 تومان و در مرداد ماه 1398 برابر با 4.105.000 تومان است که حدود 87/3 برابر افزایش را نشان می‌دهد.

شبکهٔ اطلاع‌رسانی سکه، طلا و ارز آدرس www.tgju.org

پیوست 3: معنای معذر و منجز

مرحوم آیت الله خویی(ره) در بیان معنای معذریت و منجزیت چنین می‌فرمایند:

«أنّ المكلّف لو قطع بوجوب شي‌ء مثلا، كان منجّزا له و موجبا لاستحقاق العقوبة على مخالفته، و لو قطع بإباحة شي‌ء كان معذّرا له لو انكشف له حرمته بعد ذلك.»

«اگر مکلف قطع به وجوب چیزی مثلا پیدا کند، این قطع برای او منجّز (تکلیف آور) است و در صورت مخالفت از آن مستحق عقوبت خواهد شد. و اگر به مباح و جایز بودن چیزی قطع پیدا کند، اگر بعد از آن، حرام بودنش کشف شود برای او معذّر خواهد بود (و در پیشگاه خداوند معذور است).»

الهداية في الأصول(تقریرات درس آقای خویی)، ج‌3، ص 49

به عبارت روشن تر:

« المنجّزيّة: و يراد بها اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة الى واقع ما تقوم عليه بحيث يسوغ للمشرع ان يعاقب اذا قدر لها اصابة الواقع مع تخلف المكلف عنها. عبارة عن دخول التكاليف في عهدة المكلف عن طريق القطع أو الظن او الاحتمال بحيث يستحق المكلف العقاب في حالة تخلفه عن هذه التكاليف.»

«مراداز منجزیت: اعتبار داشتن آنچه که حجت بر آن اقامه شده است... به نحوی که برای قانون‌گذار و شارع جایز است که مکلف را - در صورتی که قادر بر اصابت واقع باشد ولی تخلّف کند- عقوبت کند. [به عبارت دیگر:] منجزیت عبارت است از داخل شدن تکالیف [و وظایف شرعی] -که مکلف از راه قطع یا ظن یا احتمال به آنها رسیده- بر عهده مکلف؛ به طوری که اگر مکلف از این تکالیف تخلف کند مستحق عقاب خواهد شد.»

معجم المصطلحات الأصولية، ص161

«المعذريّة: و هي من اللوازم العقلية التي لا تنفك عن مفهوم «الحجّة» لدى الإمامية. و تطلق و يراد بها حكم العقل بلزوم قبول اعتذار الإنسان، إذا عمل على وفق الحجّة الملزمة و أخطأ الواقع. و ليس للآمر معاقبته على ذلك ما دام قد اعتمد على ما أقامه له من الطرق، و ألزمه السير على وفقها، أو كان ملزما بحكم العقل بالسير عليها كما هو الشأن في الحجج الذاتية.»

«معذّریت در نزد شیعه امامیه از لوازم عقلی «حجّت» است و از آن قابل انفکاک نیست. و مراد از آن این است که هر گاه [مکلف یا مجتهد] بر وفق حجتِ الزام‌آور عمل کند ولی در رسیدن به واقع خطا کند، لازم است که عذر او مورد قبول قرارگیرد. و تا مادامی که [مکلف یا مجتهد] بر همان طریقی که شارع برای او بیان کرده و او را بر آن الزام کرده ... اعتماد نموده باشد [و آن را می‌پیماید]؛ آمر(شارع) نمی‌تواند او را بر خطایش معاقبه کند.»

معجم مصطلح الأصول، ص305

در این‌باره بیان این نکته نیز لازم به نظر می‌رسد که:

اصطلاح منجزیت و معذریت یکی از اصطلاحات پرکاربرد و ریشه‌ای در علم اصول فقه است؛

به طوری که می‌توان رسیدن به این دو را هدف اصلی در علم اصول مرسوم دانست؛چون:

اولاً:مقصود اصلی فقیه از یادگیری علم اصول چیزی جز رسیدن به حجّت(دلیل) نیست.

«ليس حقيقة الاستنباط و الاجتهاد إلا تحصيل الحجة على الحكم الشرعي …و عليه فعلم الاصول: ما يبحث فيه عن القواعد الممهّدة لتحصيل الحجة على الحكم الشرعي.»

«حقیقت استنباط و اجتهاد چیزی جز به دست آوردن حجت(دلیل) بر حکم شرعی نیست... بنابراین علم اصول آن علمی است که در آن از قواعدی که به دست‌آوردنِ حجت(دلیل) بر حکم شرعی را برای ما فراهم می‌کند؛ بحث می‌شود.»

نهاية الدراية في شرح الكفاية(غروی اصفهانی) ، ج‌1، ص 42

«أن موضوع علم الأصول هو عنوان «الحجّة في الفقه».»«موضوع علم اصول، عنوان حجت در فقه است.»

نهاية الأصول، ص 15

و به عبارتی دیگر می توان گفت که :

«الغرض من علم الأصول هو تحصيل المؤَمِّن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى.»

«غرض از علم اصول: به دست آوردن آنچه که به ما ایمنی بخشد در برابر عواقب احتمالی تکالیف و وظایفی که از طرف خداوند بر بندگان متوجه است.»

مصباح الأصول، ج‌1، ص 11

ثانیاً:از لوازم عقلیِ حجّت(دلیل)، معذّریت و منجّزیت آن است:

عالم بزرگوار مرحوم نایینی(ره) در این‌باره می‌فرماید:

«فإن صفتي التنجّز و المعذرية من اللوازم العقلية لوصول التكليف و عدمه و ليستا بقابلتين لتعلق الجعل بهما بأنفسهما؛ بل الجعل انما يتعلق بصفة المحرز؛ فيكون الحكم منجزا على تقدير وجوده و يكون المكلف معذورا عند مخالفته و خطأه لا محالة.»

« همانا دو وصف منجزیت و معذریت از لوازم عقلی رسیدن یا نرسیدن به تکلیف [یا به تعبیر دیگر: احراز یا عدم احراز حجت(دلیل)] است و قابلیت جعل و قرارداد بنفسه ندارند؛ بلکه جعل و قرارداد به وصف محرزشدن تکلیف، تعلّق گرفته است؛ پس به‌ناچار [و به حکم عقل] در صورت محرز شدن تکلیف، حکم منجّز (الزام آور) می‌شود و مکلف در صورت مخالفت و خطا معذور است [یعنی: تکلیف معذریت دارد].»

أجود التقريرات، ج‌2، ص 387

و در جایی دیگر می‌فرمایند:

«انتنجيز الواقع عند مصادفة الأمارة أو الأصل للواقع أو المعذرية عند المخالفة ليسا بمجعولين بأنفسهما؛ بل هما من لوازم جعل الحجية و الطريقية فإن استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف الواصل إنما هو من اللوازم العقلية لها.»

«منجزیت واقع (در صورتی که اماره یا اصل با واقع مطابقت کند)، یا معذّریت (در صورتی که با واقع مخالفت داشته باشد) با قرارداد و جعل بنفسه حاصل نشده است؛ بلکه این دو از لوازم جعل حجیت و طریقیت برای اماره(حجت) است؛ پس همانا استحقاق عقوبت داشتن بر مخالفت با تکلیف[یعنی: منجز بودن تکلیف]، از لوازم عقلی آن است.»

أجود التقريرات، ج‌2، ص 11

خلاصه و نتیجه بحث:

« لازمه حجيت[داشتنِ] يك دليل، منجزيت و معذريت آن است؛ يعنى در جايى كه دليل، به واقع اصابت كند، تكليف بر مكلف منجز [و لازم العمل] شده و مخالفت با آن، مستوجب عقوبت است. اما در جايى كه حجت، به واقع اصابت نكند، تمسك به حجيت براى مكلف، عذر محسوب شده [یعنی: معذریت دارد] و او را از عقاب مى‌رهاند.»

پس:تمام همّ شخص فقیه در علم اصول، رسیدن به حجت و دلیلی است که قابلیت حجیت و دلیلیت را داشته باشد. که لازمه حجیت نیز معذریت و منجزیت است. لذا می‌توان گفت که: رسیدن به منجزیت و معذریت، محور و هدف اصلی علم اصول است.

فرهنگ نامه اصول فقه، ص 391

پیوست 4: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

فصل اول - تعاریف و اصطلاحاتماده 1 - اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:

1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود.

2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.

3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

4 - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل میشود.

5 - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت میرسند.

6 - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.

7 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.

8 - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد.

9 - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.

10 - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.

11 - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود.

12 - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.

13 - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.14 - کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.

15 - بازار گردان: کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.

16 - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.

17 - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد.

18 - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

19 - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس‌انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.

20 - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.

21 - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.

22 - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

23 - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

24 - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25 - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.

26 - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.27 - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.

28 - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29 - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.

30 - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.

31 - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود.

32 - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.

33 - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود.

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.

ماده 3 - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

2 - وزیر بازرگانی.

3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد کرد.

6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.

7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.8 - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.

9 - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند.

ماده 4 - وظایف شورا به شرح زیر میباشد:

1 - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2 - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3 - پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.

4 - تصویب ابزارهای مالی جدید.

5 - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.

6 - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.

7 - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.

8 - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.

9 - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.

10 - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان.

11 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان.

12 - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.

13 - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.

14 - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.15 - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.

16 - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 5 - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود.

تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6 - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند.

ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است:

1 - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

2 - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.

3 - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.

6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.

7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.

8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9 - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.

10 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.

11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.

12 - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.13 - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.

15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.

16 - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.

17 - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.

18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.

19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.

20 - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.

21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 8 - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده 9 - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2 - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 10 - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت.

ماده 11 - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

ماده 12 - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرونبه صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 13 - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 15 - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

ماده 17 - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنین مشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از افشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنها مطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود.

ماده 19 - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور، اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت به

آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد تعیین شده ارائه نمایند.

فصل سوم - بازار اولیه

ماده 20 - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایت مفاد این قانون ممنوع است.ماده 21 - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

ماده 22 - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.

تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع ثبت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمان تنظیم و به تأیید شورا میرسد.

ماده 23 - سازمان پس از بررسی تقاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان از انطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند.

تبصره 1 - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.

تبصره 2 - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی، سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود.

تبصره 3 - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسط سازمان مجاز است.

تبصره 4 - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.

ماده 24 - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوز انتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبت اوراق بهادار به ناشر اعلام کند.

ماده 25 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس از موافقت سازمان صادر میشود.

ماده 26 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/ 1376 به سازمان واگذار میشود.تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 27 - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:

1 - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.

2 - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.

3 - اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی.

4 - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.

5 - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراق منتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.

تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمان گزارش کند.

ماده 28 - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود.

ماده 29 - صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع این قانون، باید به تأیید سازمان برسد.

فصل چهارم - بازار ثانویه

ماده 30 - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.

ماده 31 - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد.ماده 33 - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن است.

تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان الزامی است.

ماده 34 - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد.

ماده 35 - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و لازم‌الاجراء میباشد.

ماده 36 - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.

ماده 37 - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط عضو علی‌البدل همانند عضو اصلی میباشد.

تبصره 1 - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 3 - هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.

تبصره 4 - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.

تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

ماده 38 - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف معاملات انجام شده و سایرتعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است.

ماده 39 - کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

ماده 40 - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می‌آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 41 - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.

ماده 43 - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.

تبصره 1 - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیش از سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره 2 - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.

ماده 44 - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.

ماده 45 - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیین خواهد شد، به سازمان ارائه نماید:

1 - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.

2 - صورتهای مالی میاندوره‌ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.

3 - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.4 - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.

فصل ششم - جرایم و مجازاتها

ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یا به نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشار عمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

3 - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراق بهادار شود.

4 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:

الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر (هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هیأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، به سازمان و بورس مربوط گزارش کنند.ماده 47 - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورس ارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

ماده 48 - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری که اسرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/ 1375 محکوم خواهد شد.

ماده 49 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

2 - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد و یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

3 - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.

4 - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده 50 - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهی را که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد.

ماده 51 - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.

ماده 52 - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون را گردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

فصل هفتم - مقررات متفرقهماده 53 - کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.

ماده 54 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (2/5%) از سهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 55 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتواند بیش از پنج درصد (5%) از سهام شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 56 - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل میشود.

ماده 57 - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسهای موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس

سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء میباشد.

تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخرید میگردد.

ماده 58 - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.

ماده 59 - این قانون چهار ماه پس از تصویب بطور کامل لازم‌الاجراء است و هیأت وزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و

به تصویب رسیده باشد.

ماده 60 - پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ اول آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/ 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

پیوست 5: قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها که با‌عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 5/4/1386 وتأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ارسال می‌گردد.

غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها ماده 1- به منظور تسریع، تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرحهای تولیدی (اعم از کالا یا خدمت) دریافت وثیقه خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی، فنی و مالی و قابل ترهین طرح آنها به تأیید بانک می‌رسد، توسط بانکهای عامل ممنوع است.

بانکها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز طرح را بررسی نموده و در صورت تأیید توسط خود و یا مؤسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه منعقد کرده ونسبت به‌پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام نمایند.

بانکها موظفند مستقیماً یا از طریق مؤسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجراء و بهره‌برداری طرح تا تسویه حساب کامل با مشتری اقدام نمایند.

تبصره 1- بانک موظف است حداکثر ظرف مدت چهل و پنج روز پس از تکمیل پرونده در صورت عدم پذیرش دلایل خود را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.

تبصره2- طرحهایی که از بازدهی و یا نسبت سهم‌الشرکه بیشتر متقاضی برخوردارباشند در تأیید طرح و پرداخت تسهیلات در اولویت قرار می‌گیرند.

تبصره 3- بانکها می‌توانند در ازاء اصل تسهیلات پرداختی مازاد بر سرمایه ثابت و آورده متقاضی وثایق خارج از طرح مطالبه نمایند.

تبصره 4- ارزش زمین محل اجراء طرح از جمله هزینه‌های طرح محسوب می‌شود.

تبصره 5- به منظور افزایش ضریب اطمینان بانکها برای وصول تسهیلات اعطائی به بانکهای عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دودرصد(2%) ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت نمایند.تبصره 6- در صورت درخواست متقاضی بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دوهفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که متقاضی معرفی می‌کند اعلام نماید.

تبصره 7- به منظور تأمین منابع مورد نیاز طرحهای بزرگ، کلیه بانکها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطائی خود را از طریق مشارکت با سایر بانکها (اتحادیه «سندیکای» بانکی) عمل نمایند. پذیرش توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح تأیید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانکهای مشارکت کننده کفایت می‌نماید.

تبصره 8- قراردادهای مربوط به واگذاری و یا بهره‌برداری زمین برای اجراء طرحهای تولیدی یا خدماتی که توسط دستگاههای اجرائی در اختیار مجریان طرح قرار می‌گیرد به عنوان اسناد قابل قبول پذیرفته می شود. وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و جهادکشاورزی، سازمان صنایع کوچک و شهرکها و نواحی صنعتی و سایر دستگاههای اجرائی به استثناء سازمان اوقاف و امور خیریه موظفند در اجراء قرارداد تسهیلات اعطائی بنابه درخواست بانک و یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع، آنها و یا اشخاص معرفی شده از طرف آنها را به عنوان جانشین مجری طرح موضوع قرارداد واگذاری زمین، شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن را به بانک یا مؤسسه مالی، اعتباری ذی‌نفع ویا اشخاص معرفی شده منتقل نمایند. همچنین دستگاههای مذکور موظفند در صورت تغییر یا تعویض قرارداد بنابه تقاضای بانک برای تفویض اختیار به بانک در اسرع وقت به دفاتر اسناد رسمی معرفی‌شده مراجعه نمایند.

ماده 2- چنانچه متقاضی تسهیلات، کل سهم آورده خود را نسبت به سهم‌الشرکه، همزمان با امضاء قرارداد در حساب مشترک با بانک به‌صورت یکجا واریز نماید و متناسب با نیاز طرح نسبت به هزینه آن اقدام کند بانکها موظف به پذیرش سهم‌الشرکه‌متقاضی معادل حداکثر بیست‌درصد(20%) و در شهرستانها و بخشهای محروم تا ده‌درصد(10%) کل طرح می باشند.

تبصره- در روش مذکور بانکها موظفند سهم‌آورده متقاضی را تا زمان تحقق هزینه در حسابهای سپرده‌گذاری کوتاه‌مدت منظور و سودمتعلقه را به متقاضی پرداخت نمایند.

ماده 3- بانکها موظف به استفاده از اعتبارات اسنادی داخلی در اجراء طرحها بوده و شرکتهای دولتی موظف به قبول اسناد اعتباری ریالی داخلی می‌باشند.

ماده 4- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم برای تأمین منابع اجراء طرحهای تولیدی به نحوی فراهم نماید که بخشی از منابع مورد نیاز اجراء طرحهای تولیدی و همچنین سرمایه در گردش آنها از این طریق تأمین شود.

تبصره - نحوه تبدیل اوراق مشارکت به سهم مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.ماده 5- دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید که ظرف مدت یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به‌کارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان، گروههای مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، مؤسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابزارهای جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازارسرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.

ماده 6- به منظور ارتقاء کارآیی و هماهنگی اختیارات و مسؤولیتها در مدیریت بانکها از تاریخ تصویب این قانون، شورای عالی بانکها منحل و وظایف آن به هیأت مدیره بانکها واگذار می‌گردد.

وزارت اموراقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یک ماه از تصویب این قانون، اساسنامه بانکهای دولتی را اصلاح و به تصویب هیأت وزیران برساند.

تبصره – وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده سهام دولت در بانکها خواهد بود. انتخاب عضویا اعضاء هیأت مدیره و همچنین مدیرعامل بانکها با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی بانکها و با حکم وی خواهد بود.

ماده 7- کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت أخذ قرارتأمین خواسته برخوردار می‌باشد.

در اجراء این ماده قوه قضائیه شعب تخصصی دادگاهها را برای رسیدگی پرونده‌های بانکها معیّن می‌نماید.

ماده 8- آئین نامه اجرائی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و با هماهنگی وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دوماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 9- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجراء این قانون می‌باشند.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده و یازده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ پنجم تیر‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 13/4/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی

پیوست 6: قانون تجارت الكترونيكي

اشاره

قانون تجارت الكترونيكي

باب اول- مقررات عموميبحث اول – قلمرو شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدي است كه براي مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسطه‌هاي الكترونيكي و با استفاده از سيستمهاي ارتباطي جديد به كار مي‌رود.

فصل دوم – تعاريف

ماده 2- الف – ((داده پيام)) (Data Message): هر نمادي از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسايل الكترونيكي، نوري و با فناوري‌هاي جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش مي‌شود.

ب- ((اصل ساز)) (Originator): منشا اصلي ((داده پيام)) است كه ((داده پيام)) به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال مي‌شود اما شامل شخصي كه در خصوص ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

ج- ((مخاطب)) (Addressee): شخصي است كه اصل ساز قصد دارد وي ((داده پيام)) را دريافت كند، اما شامل شخصي كه در ارتباط با ((داده پيام)) به عنوان واسطه عمل مي‌كند نخواهد شد.

د- ((ارجاع در داده پيام)) (Incorporation By Reference): يعني به منابعي خارج از ((داده پيام)) عطف شود كه در صورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزيي از ((داده پيام)) محسوب مي‌شود.

ه – ((تماميت داده پيام)) (Integrity): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير ((داده پيام)). اعمال ناشي از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام مي‌شود خدشه‌اي به تماميت ((داده پيام)) وارد نمي‌كند.

و- ((سيستم رايانه اي )) (Computer system): هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت افزاري- نرم افزاري است كه از طريق اجراي برنامه هاي پردازش خودكار ((داده پيام)) عمل مي كند.

ز- ((سيستم اطلاعاتي)) (Information): سيستمي براي توليد (اصل سازي)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش ((داده پيام)) است.

ح- ((سيستم اطلاعاتي مطمئن)) (Secure Information system): سيستم اطلاعاتي است كه: 1- به نحوي معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد. 2- سطح معقولي از قابليت دسترسي و تصدي صحيح را دارا باشد. 3- به نحوي معقول متناسب با اهميت كاري كه انجام مي‌دهد پيكربندي و سازماندهي شده باشد. 4- موافق با رويه ايمن باشد. ط- ((رويه ايمن)) (Secure Method): رويه اي است براي تطبيق صحت ثبت ((داده پيام)) منشاء و مقصد آن با تعيين تاريخ و براي يافتن هر گونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازي ((داده پيام)) از يك زمان خاص يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتمها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسايي، رمزنگاري، روشهاي تصديق با پاسخ برگشت و يا طرق ايمني مشابه، انجام شود.

ي- ((امضاي الكترونيكي)) (Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به ((داده پيام)) است كه براي شناسايي امضاء كننده ((داده پيام))، مورد استفاده قرار مي گيرد.

ك- ((امضاي الكترونيكي مطمئن)) (Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature) هر امضاي الكترونيكي است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

ل – ((امضاء كننده)) (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وي كه امضاي الكترونيكي توليد مي كند.

م – ((شخص)) (Person): اعم است از شخص حقيقي يا حقوقي و يا سيستم‌هاي رايانه اي تحت كنترل آنان.

ن – ((معقول)) (سنجش عقلاني)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله ((داده پيام)) از جمله: طبعيت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در مورد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌هاي پيشنهادي و رد آن گزينه ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه هاي پيشنهادي، عرف و روشهاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابي مي شود.

س – ((مصرف كننده)) (Consumer): هر شخصي است كه به منظوري جز تجارت يا شغل حرفه اي اقدام مي كند.

ع- ((تامين كننده)) (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاري، صنفي يا حرفه اي فعاليت مي كند.

ف – ((وسايل ارتباط از راه دور)) (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله اي است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تامين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده مي‌شود.

ص – ((عقد از راه دور)) (Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تامين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

ق- ((واسط با دوام)) (Durable Medium): يعني وسايلي كه به موجب آن مصرف كننده بتواند شخصاً ((داده پيام)) هاي مربوطه را بر روي آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكي مصرف كننده.

ر- ((داده پيام هاي شخصي)) (Private Data): يعني ((داده پيام)) هاي مربوط به يك شخص حقيقي (موضوع ((داده)) Data Subject) مشخص و معين.

فصل سوم – تفسير قانون

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حس نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد بر اساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

فصل چهارم – اعتبار قراردادهاي خصوصي

ماده 5- هر گونه تغيير در توليد، ارسال، دريافت، ذخيره و يا پردازش داده پيام با توافق و قرارداد خاص طرفين معتبر است.

مبحث دوم – در احكام ((داده پيام))

ماده 6- هر گاه وجود يك نوشته از نظر قانون لازم باشد، ((داده پيام)) در حكم نوشته است مگر در موارد زير: الف – اسناد مالكيت اموال غير منقول – ب – فروش مواد دارويي به مصرف كنندگان نهايي. ج- اعلام، اخطار، هشدار و يا عبارات مشابهي كه دستور خاصي براي استفاده كالا صادر مي‌كند و يا از بكارگيري روشهاي خاصي به صورت فعل يا ترك فعل منع مي كند.

ماده 7- هر گاه قانون وجود امضاء را لازم بداند امضاي الكترونيكي مكفي است.

ماده 8- هر گاه قانون لازم بداند كه اطلاعات به صورت اصل ارايه يا نگهداري شود اين امر يا نگهداري و ارايه اطلاعات به صورت داده پيام نيز در صورت وجود شرايط زير امكان پذير مي باشد:

الف – اطلاعات مورد نظر قابل دسترسي بوده و امكان استفاده در صورت رجوع بعدي فراهم باشد.

ب – داده پيام به همان قالبي (فرمتي) كه توليد، ارسال و يا دريافت شده و يا به قالبي كه دقيقاً نمايشگر اطلاعاتي باشد كه توليد، ارسال و يا درياف شده، نگهداري شود.

ج – اطلاعاتي كه مشخص كننده مبدا، مقصد، زمان ارسال و زمان دريافت داده پيام مي باشند نيز در صورت وجود نگهداري شوند.

د- شرايط ديگري كه هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتي و يا وزارتخانه در خصوص نگهداري داده پيام مرتبط با حوزه مسئوليت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هر گاه شرايطي به وجود آيد كه از مقطعي معين ارسال ((داده پيام)) خاتمه يافته و استفاده از اسناد كاغذي جايگزين آن شود سند كاغذي كه تحت اين شرايط صادر مي شود بايد به طور صريح ختم تبادل ((داده پيام)) را اعلام كند. جايگزيني اسناد كاغذي به جاي ((داده پيام)) اثري بر حقوق و تعهدات قبلي طرفين نخواهد داشت.

مبحث سوم ((داده پيام)) مطمئن

فصل اول- امضاء و سابقه الكترونيكي مطمئن

ماده 10- امضاي الكترونيكي مطمئن بايد داراي شرايط زير باشد: الف- نسبت به امضاء كننده منحصر به فرد باشد. ب- هويت امضاء كننده ((داده پيام)) را معلوم نمايد. ج- به وسيله امضاء كننده و يا تحت اراده انحصاري وي صادر شده باشد.

د- به نحوي به يك ((داده پيام)) متصل شود كه هر تغييري در آن ((داده پيام)) قابل تشخيص و كشف باشد.ماده 11- سابقه الكترونيكي مطمئن عبارت از ((داده پيام)) ي است كه با رعايت شرايط يك سيستم اطلاعاتي مطمئن ذخيره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درك است.

فصل دوم- پذيرش، ارزش اثباتي و آثار سابقه و امضاي الكترونيكي مطمئن

ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوي ممكن است به صورت داده پيام بوده و در هيچ محكمه يا اداره دولتي نمي توان بر اساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتي ((داده پيام)) را صرفاً به دليل شكل و قالب آن رد كرد.

ماده 13- به طور كلي، ارزش اثباتي ((داده پيام)) ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روشهاي ايمني به كار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله ((داده پيام)) تعيين مي شود.

ماده 14- كليه ((داده پيام)) هايي كه به طريق مطمئن ايجاد و نگهداري شده اند از حيث محتويات و امضاي مندرج در آن، تعهدات طرفين يا طرفي كه تعهد كرده و كليه اشخاصي كه قائم مقام قانوني آنان محسوب مي شوند، اجراي مفاد آن و ساير آثار در حكم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضايي و حقوقي است. ماده 15- نسبت به ((داده پيام)) مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن، سوابق الكترونيكي مطمئن و امضاي الكترونيكي مطمئن انكار و ترديد مسموع نيست و تنها مي‌توان ادعاي جعليت به ((داده پيام)) مزبور وارد و يا ثابت نمود كه ((داده پيام)) مزبور به جهتي از جهات قانوني از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر ((داده پيام)) ي كه توسط شخص ثالث مطابق با شرايط ماده (11) اين قانون ثبت و نگهداري مي‌شود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم – مبادله ((داده پيام))

فصل اول – اعتبار قانوني ((ارجاع در داده پيام)) عقد و اراده طرفين

ماده 17- ((ارجاع در داده پيام)) با رعايت موارد زير معتبر است:

الف – مورد ارجاع به طور صريح در ((داده پيام)) معين شود.

ب – مورد ارجاع براي طرف مقابل كه به آن تكيه مي كند روشن و مشخص باشد.

ج- ((داده پيام)) موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم – انتساب ((داده پيام))

ماده 18- در موارد زير ((داده پيام)) منسوب به اصل ساز است.

الف – اگر توسط اصل ساز يا به وسيله شخصي ارسال شده باشد كه از جانب اصل ساز مجاز به اين كار بوده است.

ب – اگر به وسيله سيستم اطلاعاتي برنامه ريزي شده يا تصدي خودكار از جانب اصل ساز ارسال شود.ماده 19- ((داده پيام)) ي كه بر اساس يكي از شروط زير ارسال مي شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب كرده، و مطابق چنين فرضي (ارسال شده) عمل نمايد:

الف – قبلاً به وسيله اصل ساز روشي معرفي و يا توافق شده باشد كه معلوم كند آيا ((داده پيام)) همان است كه اصل ساز ارسال كرده است.

ب – ((داده پيام)) دريافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصي ناشي شده كه رابطه اش با اصل ساز، يا نمايندگان وي باعث شده تا شخص مذكور به روش مورد استفاده اصل ساز دسترسي يافته و ((داده پيام)) را به مثابه ((داده پيام)) خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19) اين قانون شامل مواردي نيست كه پيام از اصل ساز صادر نشده باشد و يا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر ((داده پيام)) يك ((داده پيام)) مجزا و مستقل محسوب مي گردد، مگر آن كه معلوم باشد كه آن ((داده پيام)) نسخه مجددي از ((داده پيام)) اوليه است.

فصل سوم- تصديق دريافت

ماده 22- هر گاه قبل يا به هنگام ارسال ((داده پيام)) اصل ساز از مخاطب بخواهد يا توافق كنند كه دريافت ((داده پيام)) تصديق شود، اگر به شكل يا روش تصديق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خودكار يا مكاتبه يا اتخاذ هر نوع تدبير مناسب از سوي مخاطب كه اصل ساز را نحو معقول از دريافت ((داده پيام)) مطمئن كند تصديق دريافت ((داده پيام)) محسوب مي گردد.

ماده 23- اگر اصل ساز به طور صريح هر گونه اثر حقوقي داده پيام را مشروط به تصديق دريافت داده پيام كرده باشد داده پيام ارسال نشده تلقي مي شود، مگر آن كه تصديق آن دريافت شود.

ماده 24- اماره دريافت داده پيام راجع به محتواي داده پيام صادق نيست.

ماده 25- هنگامي كه در تصديق قيد مي شود داده پيام مطابق با الزامات فني استاندارد يا روش مورد توافق طرفين دريافت شده، فرض بر اين است كه آن الزامات رعايت شده اند.

فصل چهارم – زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام

ماده 26- ارسال داده پيام زماني تحقق مي يابد كه به يك سيستم اطلاعاتي خارج از كنترل اصل ساز يا قائم مقام وي وارد شود.

ماده 27- زمان دريافت داده پيام مطابق شرايط زير خواهد بود:

الف- اگر سيستم اطلاعاتي مخاطب براي دريافت داده پيام معين شده باشد دريافت زماني محقق مي شود كه:1- داده پيام به سيستم اطلاعاتي معين شده وارد شود؛ يا

2-

چنانچه داده پيام به سيستم اطلاعاتي مخاطب غير از سيستمي كه منحصراً براي اين كار معين شده، وارد شود داده پيام بازيافت شود.

ب – اگر مخاطب يك سيستم اطلاعاتي براي دريافت معين نكرده باشد، دريافت زماني محقق مي شود كه داده پيام وارد سيستم اطلاعاتي مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) اين قانون بدون توجه به محل استقرار سيستم اطلاعاتي جاري است.

ماده 29- اگر محل استقرار سيستم اطلاعاتي با محل استقرار دريافت داده پيام مختلف باشد مطابق قاعده زير عمل مي شود:

الف – محل تجاري، يا كاري اصل ساز محل ارسال داده پيام است و محل تجاري يا كاري مخاطب محل دريافت داده پيام است مگر آن كه خلاف آن توافق شده باشد.

ب – اگر اصل ساز بيش از يك محل تجاري يا كاري داشته باشد، نزديكترين محل به اصل معامله، محل تجاري يا كاري خواهد بود و غير اينصورت محل اصلي شركت، محل تجاري يا كاري است.

ج- اگر اصل ساز يا مخاطب فاقد محل تجاري يا كاري باشند، اقامتگاه قانوني آنان ملاك خواهد بود.

ماده 30- آثار حقوقي پس از انتساب، دريافت تصديق و زمان و مكان ارسال و دريافت داده پيام موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم اين قانون و همچنين محتواي داده پيام تابع قواعد عمومي است.

باب دوم – دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي (Certification service provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي واحدهائي هستند كه براي ارائه خدمات صدور امضاي الكترونيكي در كشور تاسيس مي شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به روز نگهداري گواهي هاي اصالات (امضاي) الكترونيكي مي باشد.

ماده 32- آئين نامه و ضوابط نظام تاسيس و شرح وظايف اين دفاتر توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي بازرگاني، ارتباطات و فناوري اطلاعات، امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

باب سوم – در قواعد مختلف

مبحث اول – حمايت هاي انحصاري در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول: حمايت از مصرف كننده (Consumer Protction)ماده 33- فروشندگان كالا و ارائه دهندگان خدمات بايستي اطلاعات موثر در تصميم گيري مصرف كنندگان جهت خريد و يا قبول شرايط را از زمان مناسبي قبل از عقد در اختيار مصرف كنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زير مي باشد:

الف – مشخصات فني و ويژگيهاي كاربردي كالا و يا خدمات.

ب- هويت تامين كننده، نام تجاري كه تحت آن نام به فعاليت مشغول مي باشد و نشاني وي.

ج- آدرس پست الكترونيكي، شماره تلفن و يا هر روشي كه مشتري در صورت نياز بايستي از آن طريق با فروشنده ارتباط برقرار كند.

د- كليه هزينه هائي كه براي خريد كالا بر عهده مشتري خواهد بود (از جمله قيمت كالا و يا خدمات، ميزان ماليات، هزينه حمل، هزينه تماس)

ه- مدت زماني كه پيشنهاد ارائه شده معتبر مي باشد.

و- شرايط و فرآيند عقد از جمله ترتيب و نحوه پرداخت، تحويل و يا اجرا، فسخ، ارجاع خدمات پس از فروش.

ماده 34- تامين كننده بايد به طور جداگانه ضمن تاييد اطلاعات مقدماتي، اطلاعات زير را ارسال نمايد:

الف – آدرس محل تجاري يا كاري تامين كننده براي شكايت احتمالي.

ب – اطلاعات راجع به ضمانت و پشتيباني پس از فروش.

ج – شرايط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) اين قانون.

د- شرايط فسخ در قراردادهاي انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعاتي اعلامي و تاييد به اطلاعات اعلامي به مصرف كننده بايد در واسطي با دوام، روشن و صريح بوده و در زمان مناسب و با وسايل مناسب ارتباطي در مدت معين و بر اساس لزوم حسن نيت در معاملات و از جمله ضرورت رعايت افراد ناتوان و كودكان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتي، هويت تامين كننده و قصد وي از ايجاد تماس با مصرف كننده بايد به طور روشن و صريح در شروع هر مكالمه بيان شود.

ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف كننده بايد حداقل هفت روز كاري، وقت براي انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جريمه و يا ارائه دليل داشته باشد. تنها هزينه تحميلي بر مصرف كننده هزينه باز پس فرستادن كالا خواهد بود:

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتيب زير خواهد بود:الف – در صورت فروش كالا، از تاريخ تسليم كالا به مصرف كننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.

ب – در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف كننده پس از ارائه اطلاعاتي خواهد بود كه تامين كننده طبق مواد (33) و (34) اين قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف كننده از حق انصراف، تامين كننده مكلف است بدون مطالبه هيچ گونه وجهي عين مبلغ دريافتي را در اسرع وقت به مصرف كننده مسترد نمايد.

د- حق انصراف مصرف كننده در مواردي كه شرايط خاصي بر نوع كالا و خدمات حاكم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 39- در صورتي كه تامين كننده در حين معامله به دليل عدم موجودي كالا و يا عدم امكان اجراي خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، بايد مبلغ دريافتي را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر در بيع كلي و تعهداتي كه براي هميشه وفاي به تعهد غير ممكن نباشد و مخاطب آماده صبر كردن تا امكان تحويل كالا و يا ايفاي تعهد باشد. در صورتي كه معلوم شود تامين كننده از ابتدا عدم امكان ايفاي تعهد خود را مي دانسته. علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دريافتي، به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون نيز محكوم خواهد شد.

ماده 40- تامين كننده مي تواند كالا يا خدمات مشابه آنچه را كه به مصرف كننده وعده كرده تحويل يا ارائه نمايد مشروط بر آن كه قبل از معامله يا در حين انجام معامله آن را اعلام كرده باشد.

ماده 41- در صورتي كه تامين كننده، كالا يا خدمات ديگري غير از موضوع معامله يا تعهد را براي مخاطب ارسال نمايد، كالا و يا خدمات ارجاع داده مي شود و هزينه ارجاع به عهده تامين كننده است. كالا يا خدمات ارسالي مذكور چنانچه به عنوان يك معامله يا تعهد ديگر از سوي تامين كننده مورد ايجاب قرار گيرد، مخاطب مي تواند آن را قبول كند.

ماده 42- حمايت هاي اين فصل در موارد زير اجرا نخواهد شد:

الف – خدمات مالي كه فهرست آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ب- معاملات راجع به فروش اموال غير منقول و يا حقوق مالكيت ناشي از اموال غير منقول به جز اجاره.

ج- خريد از ماشين هاي فروش مستقيم كالا و خدمات.

د- معاملات راجع به حراجي ها.

ماده 43- تامين كننده نبايد سكوت مصرف كننده را حمل بر رضايت وي كند.

ماده 44- در موارد اختلاف و يا ترديد مراجع قضائي رسيدگي خواهند كرد.

ماده 45- اجراي حقوق مصرف كننده به موجب اين قانون نبايد بر اساس ساير قوانين كه حمايت ضعيف تري اعمال مي كنند متوقف شود.ماده 46- استفاده از شروط قراردادي خلاف مقررات اين فصل و همچنين اعمال شروط غير منصفانه به ضرر مصرف كننده، موثر نيست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله كه به روشي غير از وسائل ارتباط از راه دور انجام مي شود مشمول مقررات اين قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمانهاي قانوني و مدني حمايت از حقوق مصرف كننده مي توانند به عنوان شاكي اقامه دعوي نمايند. ترتيب آن به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيات وزيران مي باشد.

ماده 49- حقوق مصرف كننده در زمان استفاده از وسايل پرداخت الكترونيكي به موجب قوانين و مقرراتي است كه توسط مراجع قانوني ذي ربط تصويب شده و يا خواهد شد.

فصل دوم – در قواعد تبليغ – (Marketing)

ماده 50- تامين كنندگان در تبليغ كالا و خدمات خود نبايد مرتكب فعل يا ترك فعلي شوند كه سبب مشتبه شدن و يا فريب مخاطب از حيث كميت و كيفيت شود.

ماده 51- تامين كنندگاني كه براي فروش كالا و خدمات خود تبليغ مي كنند نبايد سلامتي افراد را به خطر اندازند.

ماده 52- تامين كننده بايد به نحوي تبليغ كند كه مصرف كننده به طور دقيق، صحيح و روشن اطلاعات مربوط به كالا و خدمات را درك كند.

ماده 53- در تبليغات و بازاريابي بايد هويت شخص يا بنگاهي كه تبليغات به نفع اوست روشن و صريح باشد.

ماده 54- تامين كنندگان نبايد از خصوصيات ويژه معاملات به روش الكترونيكي جهت مخفي نمودن حقايق مربوط به هويت يا محل كسب خود سوء استفاده كنند.

ماده 55- تامين كنندگان بايد تمهيداتي را براي مصرف كنندگان در نظر بگيرند تا آنان راجع به دريافت تبليغات به نشاني پستي و يا پست الكترونيكي خود تصميم بگيرند.

ماده 56- تامين كنندگان در تبليغات بايد مطابق با رويه حرفه اي عمل نمايند.

ضوابط آن به موجب آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبليغ و بازاريابي براي كودكان و نوجوانان زير سن قانوني به موجب آيين نامه اي است كه درماده (79) اين قانون خواهد آمد.

فصل سوم – حمايت از داده پيام هاي شخصي (حمايت از داده- Data Protection)ماده 58- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي شخصي مبين ريشه هاي قومي يا نژادي، ديدگاههاي عقيدتي، مذهبي، خصوصيات اخلاقي و داده پيام هاي راجع به وضعيت جسماني، رواني و يا جنسي اشخاص بدون رضايت صريح آنها به هر عنوان غير قانوني است.

ماده 59- در صورت رضايت شخص موضوع داده پيام نيز به شرط آنكه محتواي داده پيام وفق قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي باشد ذخيره، پردازش و توزيع داده پيام هاي شخصي در بستر مبادلات الكترونيكي بايد با لحاظ شرايط زير صورت پذيرد:

الف – اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.

ب – داده پيام بايد تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافي كه در هنگام جمع آوري براي شخص موضوع داده پيام شرح داده شده جمع آوري گردد و تنها براي اهداف تعيين شده مورد استفاده قرار گيرد.

ج- داده پيام بايد صحيح و روز آمد باشد.

د- شخص موضوع داده پيام بايد به پرونده هاي رايانه اي حاوي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود دسترسي داشته و بتواند داده پيام هاي ناقص و يا نادرست را محو يا اصلاح كند.

ه- شخص موضوع داده پيام بايد بتواند درهر زمان با رعايت ضوابط مربوطه درخواست محو كامل پرونده رايانه اي داده پيام هاي شخصي مربوط به خود را بنمايد.

ماده 60- ذخيره، پردازش و يا توزيع داده پيام هاي مربوط به سوابق پزشكي و بهداشتي تابع آيين نامه اي است كه در ماده (79) اين قانون خواهد آمد.

ماده 61- ساير موارد راجع به دسترسي موضوع داده پيام، از قبيل استثنائات، افشاي آن براي اشخاص ثالث، اعتراض، فراكردهاي ايمني، نهادهاي مسوول ديدباني و كنترل جريان داده پيام هاي شخصي به موجب مواد مندرج در باب چهارم اين قانون و آيين نامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول – حمايت از حقوق مولف (Author,s Right/Copyright) در بستر مبادلات الكترونيكي

ماده 62- حق تكثير، اجراء و توزيع (عرضه و نشر) آثار تحت حمايت قانون حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، به صورت داده پيام منحصراً در اختيار مولف است. كليه آثار و تاليفاتي كه در قالب داده پيام مي باشند، از جمله اطلاعات، نرم افزارها و برنامه هاي رايانه اي، ابزار و روشهاي رايانه اي و پايگاههاي داده و همچنين حمايت از حقوق مالكيت هاي فكري در بستر مبادلات الكترونيكي شامل حق اختراع، حق طراحي، حق مولف، حقوق مرتبط با حق مولف، حمايت از پايگاههاي داده، حمايت از نقشه مدارهاي يكپارچه قطعات الكترونيكي(Integrated Circuits & Chips) و حمايت از اسرار تجاري، مشمول قوانين مذكور در اين ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آيين نامه اصلاحي اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن كه امور مذكور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شوراي اسلامي باشد.

تبصره 1- حقوق مرتبط با مالكيت ادبي و هنري (Related Rights) كه پيش از اين به عنوان حقوق جانبي مالكيت ادبي و هنري (Neighboring RIGHTS) شناخته مي شدند شامل حقوق مادي و معنوي براي عناصر ديگري علاوه بر مولف، از جمله حقوق هنرمندان مجري آثار، توليد كنندگان صفحات صوتي و تصويري و سازمانها و موسسات ضبط و پخش مي باشند كه مشمول قوانين مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352مورد اشاره در اين ماده مي باشند.

تبصره 2- مدار يكپارچه (Integrated Circuit) يك جزء الكترونيكي با نقشه و منطقي خاص است كه عملكرد و كارائي آن قابليت جايگزيني با تعداد بسيار زيادي از اجزاء الكترونيكي متعارف را داراست. طراحي هاي نقشه، جانمائي و منطق اين مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آئين نامه اجراي قانون ثبت علائم تجارتي و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمايت مي باشد.

ماه 63- اعمال موقت تكثير، اجراء و توزيع اثر كه جزء لاينفك فراگرد فني پردازش داده پيام در شبكه‌ها است از شمول مقرره فوق خارج است.

فصل دوم – حمايت از اسرار تجاري (Trade Secrets)

ماده 64- به منظور حمايت از رقابتهاي مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الكترونيكي، تحصيل غير قانوني اسرار تجاري و اقتصادي بنگاهها و موسسات براي خود و يا افشاي آن براي اشخاص ثالث در محيط الكترونيكي جرم محسوب و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

ماده 65- اسرار تجاري الكترونيكي داده پيام هاي است كه شامل اطلاعات، فرمولها، الگوها، نرم افزارها و برنامه ها، ابزار و روشها، تكنيك ها و فرآيندها، تاليفات منتشر نشده، روشهاي انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالي، فهرست مشتريان، طرحهاي تجاري و امثال اينها است، كه به طور مستقل داراي ارزش اقتصادي بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاشهاي معقولانه اي براي حفظ و حراست از آنها شده است.

فصل سوم – حمايت از علائم تجاري (Trade Names)

ماده 66- به منظور حمايت از حقوق مصرف كنندگان و تشويق رقابت هاي مشروع در بستر مبادلات الكترونيكي استفاده از علائم تجاري به صورت نام دامنه (Domain Name) و يا هر نوع نمايش بر خط (Online) علائم تجاري كه موجب فريب يا مشتبه شدن طرف به اصالت كالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.

باب چهارم – جرايم و مجازات ها

مبحث اول- كلاهبرداري كامپيوتريماده 67- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، با سوء استفاده و يا استفاده غير مجاز از داده پيام ها، برنامه ها و سيستم هاي رايانه اي و وسايل ارتباط از راه دور و ارتكاب افعالي نظير ورود، محو، توقف داده پيام مداخله در عملكرد برنامه يا سيستم رايانه اي و غيره ديگران را بفريبد و يا سبب گمراهي سيستم هاي پردازش خودكار و نظاير آن شود و از اين طريق براي خود يا ديگري وجوه، اموال يا امتيازات مالي تحصيل كند و اموال ديگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مال ماخوذه محكوم مي شود.

تبصره – شروع به اين جرم نيز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در اين ماده مي باشد.

مبحث دوم – جعل كامپيوتري

ماده 68- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي، از طريق ورود، تغيير، محو و توقف داده پيام و مداخله در پردازش داده پيام و سيستم هاي رايانه اي، و يا استفاده از وسايل كاربردي سيستم هاي رمز نگاري توليد امضاء – مثل كليد اختصاصي بدون مجوز امضاء كننده و يا توليد امضاي فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الكترونيكي و يا عدم انطباق آن وسايل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهي مجعول و نظاير آن اقدام به جعل داده پيام هاي داراي ارزش مالي و اثباتي نمايد تا با ارائه

آن به مراجع اداري، قضائي مالي و غيره به عنوان داده پيام هاي معتبر استفاده نمايد جاعل محسوب و به مجازات حبس از يك تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود.

تبصره – مجازات شروع به اين جرم حداقل مجازات در اين ماده مي باشد.

مبحث سوم – نقض حقوق انحصاري در بستر مبادلات الكترونيك

فصل اول – نقض حقوق مصرف كننده و قواعد تبليغ

ماده 69- تامين كننده متخلف از مواد (33)، (34)، (35)، (36)، (37) اين قانون به مجازات از ده ميليون (000/000/10) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره – تامين كننده متخلف از ماده (37) به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 70- تامين كننده متخلف از مواد (39)، (50)، (51)، (52)، (53)، (54)، (55) اين قانون به مجازات از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهد شد.

تبصره 1- تامين كننده متخلف از ماده (51) اين قانون به حداكثر مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 2- تامين كننده متخلف از ماده (55) اين قانون به حداقل مجازات در اين ماده محكوم خواهد شد.

فصل دوم – نقض حمايت از داده پيام هاي شخصي/حمايت از داده

ماده 71- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي شرايط مقرر در مواد (58) و (59) اين قانون را نقض نمايد مجرم محسوب و به يك تا سه سال حبس محكوم مي شود.ماده 72- هر گاه جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي توسط دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي و ساير نهادهاي مسوول ارتكاب بايد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر در ماده (71) اين قانون محكوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بي مبالاتي و بي احتياطي دفاتر خدمات صدور گواهي الكترونيكي جرايم راجع به داده پيام هاي شخصي روي دهد، مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس و پرداخت جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي شود.

مبحث چهارم – نقض حفاظت از داده پيام در بستر مبادلات الكترونيكي

فصل اول – نقض حق مولف

ماده 74- هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي با تكثير، اجرا و توزيع (عرضه و نشر) مواردي كه در قانون حمايت حقوق مولفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348. و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 26/9/1352 و قانون حمايت از حقوق پديد آورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 4/10/1379، منوط بر آنكه امور مذكور طبق مصوبات مجلس شوراي اسلامي مجاز شمرده شود، در صورتي كه حق تصريح شده مولفان را نقض نمايد به مجازات سه ماه تا يك سال حبس و جزاي نقدي به ميزان پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

(ادامه در مجموعه هفتگي آينده)

فصل دوم – نقض اسرار تجاري

ماده 75- متخلفين از ماده (64) اين قانون و هر كس در بستر مبادلات الكترونيكي به منظور رقابت، منفعت و يا ورود خسارت به بنگاههاي تجاري، صنعتي، اقتصادي و خدماتي، با نقص حقوق قراردادهاي استخدام مبني بر عدم افشاي اسرار شغلي و يا دستيابي غيرمجاز، اسراي تجاري آنان را براي خود تحصيل نموده و يا براي اشخاص ثالث افشا نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و نيم و جزاي نقدي معادل پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم خواهد شد.

فصل سوم – نقض علايم تجاري

ماده 76- متخلفان از ماده (66) اين قانون به يك تا سه سال حبس و جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم خواهند شد.

فصل چهارم – ساير

ماده 77- ساير جرايم، آين دادرسي و مقررات مربوط به صلاحيت جزايي و روش هاي همكاري بين المللي قضايي جزايي مرتبط با بستر مبادلات الكترونيكي به موجب قانون خواهد بود.

باب پنجم – جبران خسارتماده 78- هر گاه در بستر مبادلات الكترونيكي در اثر نقص يا ضعف سيستم موسسات خصوص و دولتي به جز در نتيجه قطع فيزيكي ارتباط الكترونيكي خسارتي به اشخاص وارد شود. موسسات مزبور مسوول جبران خسارت وارده مي باشند مگر اينكه خسارات وارده ناشي از فعل شخصي افراد باشد كه در اين صورت جبران خسارات بر عهده اين اشخاص خواهد بود.

باب ششم – متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگاني موظف است زمينه هاي مرتبط با تجارت الكترونيكي را كه در اجراي اين قانون موثر مي باشند شناسائي كرده و با ارائه پيشنهاد و تاييد شوراي عالي فناوري اطلاعات، خواستار تدوين مقررات مربوطه و آئين نامه هاي اين قانون توسط نهادهالي ذي ربط شود. اين آيين نامه ها و مقررات پس از تصويب هيات وزيران به مرحله اجرا در خواهند آمد. ساير آيين نامه هاي مورد اشاره در اين قانون به ترتيب ذيل تهيه خواهند شد.

الف – آيين نامه مربوط به مواد (38) و (42) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ب – آيين نامه مربوط به مواد (56) و (57) اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه هاي بازرگاني و فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ج – آيين نامه مربوط به ماده (60) اين قانون به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 80- وزارت بازرگاني موظف است به منظور حمايت از فعاليت هاي تجارت الكترونيكي، با تجميع واحدهاي ذي ربط مركزي را در اين وزارتخانه ايجاد نمايد. اساسنامه و آيين نامه اين مركز به پيشنهاد مشترك وزارت بازراني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

ماده 81- اصل سازان، مخاطبين، بايگانان، مصرف كنندگان و كليه كساني كه داده پيام در اختيار دارند موظفند داده پيام هائي را كه تحت مسووليت خود دارند به طريقي نگهداري نموده و پشتوانه (Back up) تهيه نمايند كه در صورت بروز هر گونه خطري براي يك نسخه، نسخه ديگر مصون بماند.

قانون فوق مشتمل بر هشتاد و يك ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم دي ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24/10/1382 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

مهدي كروبي – رئيس مجلس شوراي اسلامي

پیوست 7: قانون اصل 44

قانون

اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

فصل اول - تعاریف

ماده 1- در این قانون اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به‌کار برده می شود1- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می کنند

2- کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.

3- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.

4- بنگاه: واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می کند، اعم از آن‌که دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد

5 - شرکت: شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد

6 - سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.

7- سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن‌که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضاء هیأت مدیره شرکت باشد.

8 - شرکت تعاونی: شخص حقوقی است که با رعایت قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی و موادی از قانون شرکتهای تعاونی مصوب 1350 که نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدی آنها تشکیل شده باشد. این نوع شرکت تعاونی متعارف نیز نامیده می شود

9- شرکت تعاونی سهامی‌عام: نوعی شرکت سهامی‌عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد

10- شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی‌عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پائین درآمدی تشکیل می شود. عضویت سایر افراد در این تعاونی آزاد است ولی در بدو تشکیل حداقل هفتاد درصد(70%) اعضاء آن باید از سه‌دهک پائین درآمدی باشند.

11- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به‌طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاهها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.

12- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید‌کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.

13- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.14- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می گیرد

15- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.

16- ادغام: اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

17- تجزیه: اقدامی‌که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.

18- بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده: بنگاه یا شرکتی که از طریق تملک تمام یا قسمتی از سهام یا سرمایه یا مدیریت و یا از طرق دیگر، فعالیتهای اقتصادی بنگاهها یا شرکتهای دیگر را در یک بازار کنترل می کند.

19- مدیران شرکت: اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و افراد دارای عناوین مشابه یا هر شخص دیگری که مسؤولیت تصمیم‌گیری در شرکت، به موجب قانون و یا اساسنامه آن، یا به موجب حکم دادگاه و یا مراجع ذی‌صلاح قانونی به آنها واگذار شده باشد.

20- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.

فصل دوم - قلمرو فعالیتهای هر یک از بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی

ماده2- فعالیتهای اقتصادی در جمهوری اسلامی‌ایران شامل تولید، خرید و یا فروش کالاها و یا خدمات به سه گروه زیر تقسیم می شود:

گروه یک - تمامی‌فعالیتهای اقتصادی به جز موارد مذکور در گروه دو و سه این ماده.

گروه دو- فعالیتهای اقتصادی مذکور درصدراصل چهل و چهارم (44) قانون‌اساسی به جز موارد مذکور در گروه سه این ماده.

گروه سه- فعالیتها، مؤسسات و شرکت‌های مشمول این گروه عبارتند از:

تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیتها و بنگاههای اقتصادی موضوع این ماده با هر یک از سه گروه به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی ظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد و در مورد بند (3) گروه سه، مصوبه هیأت وزیران باید به تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برسد.

ماده3- قلمرو فعالیتهای اقتصادی دولت به‌شرح زیر تعیین می شود:

الف - مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاههای اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک مادة (2) این قانون است، اعم ازطرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای، تأسیس مؤسسه و یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیر دولتی، به هرنحو وبه هرمیزان ممنوع است.

تبصره1- دولت مکلف است سهم، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت خود را در شرکتها، بنگاهها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که موضوع فعالیت آنها جزء گروه یک مادة(2) این قانون است، تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره2- تداوم مالکیت، مشارکت و مدیریت دولت در بنگاههای مربوط به گروه یک ماده(2) این قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی و یا شروع فعالیت در موارد ضروری تنها با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی‌و برای مدت معین مجاز است.

تبصره3- سازمانهای توسعه‌ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و احراز عدم‌تمایل بخشهای غیردولتی برای سرمایه‌گذاری بدون مشارکت دولت در طرحهای اقتصادی موضوع فعالیتهای گروه یک ماده (2) این قانون در مناطق کمترتوسعه‌یافته می‌توانند به هر میزان اقدام به سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره‌برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شودنوع طرحهای اقت-صادی، نحوه فراخوان و ح-د مجاز سرمایه‌گذاری دولت در هر مورد باید توسط وزارتخانه ذی‌ربط، وزارت اموراقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیأت وزیران برس-د. دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه‌گذاریها را همه‌ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد.

تبصره4- سازمانهای توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیردولتی اختصاص دهند. همچنین این سازمانها می‌توانند تا سقف چهل و نه درصد (49%) با بخشهای غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری نمایند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار نمایند. نام سازمانهای توسعه ای ذی‌ربط و سرمایه‌گذاریهای موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیأت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.

تبصره5 - سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می‌شود و کلیه شرکتهای استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می‌باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکتهای یادشده، هرگونه فعالیت حاکمیتی غیرقابل واگذاری آنها با تشخیص کارگروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیأت وزیران، به سازمانهای صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرائی مربوط، نظیر استانداریها منتقل می‌شود.

ب - دولت مکلف است هشتاددرصد(80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو ماده (2) این قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی واگذار نماید.

تبصره1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهینه بخش دولتی در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون با توجه به حفظ حاکمیت دولت، استقلال کشور، عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی به میزانی سرمایه‌گذاری نماید که سهم دولت از بیست درصد (20%) ارزش این فعالیتها در بازار بیشتر نباشد.

تبصره2- بخشهای غیردولتی مجاز به فعالیت در زمینه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای راه و راه آهن مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت راه‌وترابری و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره3- دولت مکلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمین کالاهای اساسی مانند گندم و سوخت برای مدت معین، تمهیدات لازم را بیندیشد.ج - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه سه مادة(2) این قانون منحصراً در اختیار دولت است.

تبصره1- خرید خدمات مالی، فنی، مهندسی و مدیریتی از بنگاههای بخش‌های غیردولتی درفعالیتهای گروه سه ماده(2) این قانون به شرط حفظ مالکیت صددرصد (100%) دولت طبق آئین‌نامه ای که ظرف مدت شش‌ماه به پیشنهاد وزارت امور‌اقتصادی و دارایی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است.

آئین‌نامه مربوط به کالاها و خدمات نظامی، انتظامی و امنیتی نیروهای مسلح و امنیتی حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و جهت تصویب به فرماندهی کل نیروهای مسلح تقدیم خواهد شد.

تبصره2- فعالیتهای حوزه‌های سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیردولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیردولتی در این حوزه‌ها مطابق لایحه‌ای خواهد بود که ظرف مدت یک‌سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده4- قلمرو فعالیتهای اقتصادی بخش غیردولتی به شرح زیر تعیین می‌شود :

الف - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه یک مادة (2) این قانون منحصراً در اختیار بخش غیردولتی است.

تبصره - ورود دولت در این فعالیتها با رعایت تبصره‌های(2) و(3) بند(الف) ماده (3) این قانون مجاز است.

ب - سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتهای گروه دو ماده (2) این قانون برای بخش‌های خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مجاز است.

ج - فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی و عمومی‌غیردولتی در موارد مشمول گروه سه ماده (2) این قانون با رعایت تبصره(1) بند «ج» ماده (3 ) این قانون مجاز است.

ماده5 - بانکهای غیر دولتی و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاههای واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تأسیس شده یا می شوند و بانکهای دولتی که سهام آنها واگذار می‌شود صرفاً در قالب شرکتهای سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند. سقف مجاز تملک سهام به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی ده‌درصد (10%) و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد (5%) تعیین می‌شود. معاملات بیش از سقف‌های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی‌الأثر است. افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیاء قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزای-ش قهری س-قف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌های مجاز این ماده کاهش یابد.تبصره1- اشخاص حقیقی سهامدار بنگاههای موضوع این ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکاً بیش از یک عضو هیأت مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

تبصره2- دولت مکلف است با پیشنهاد بانک مرکزی که به تأیید شورای پول و اعتبار می رسد، اقدامات قانونی لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسیس و اداره بنگاههای موضوع این ماده به انجام رساند.

تبصره3- بنگاههای غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک‌سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند

تبصره4- تعاونی‌های اعتباری قرض‌الحسنه و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که منحصراً به امر قرض‌الحسنه می پردازند، از شمول این ماده مستثنی بوده و تابع مقررات خود می باشند.

ماده6 - مؤسسات عمومی‌غیردولتی موضوع ماده(5) قانون محاسبات عمومی‌مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکتهای تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعاً حداکثر تا چهل درصد (40%) سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

تبصره1- تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات، نهادها و شرکتها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف‌های مقرر در این قانون مجاز است

تبصره2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بر حُسن اجراء این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

ماده7- به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه‌گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی برای بخش‌های غیردولتی در قلمروهای مجاز، دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون، شوراهای اسلامی‌شهر، شهرداریها و مجامع و اتحادیه‌های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهای سرمایه‌گذاری و کسب وکار با رویکرد حذف مجوزهای غیرضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف‌سازی فعالیتهای اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه‌ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت

درخواست توسط مرجع ذی‌ربط کتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتباً به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حسابهای اعلام شده، حداکثر ظرف یک‌ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هریک از مراجع مسؤول صدور پروانه یا مجوز طی یک‌ماه فوق‌الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه‌گذاری استان برای یک‌بار و حداکثر یک‌ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

تبصره1- در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید.تبصره2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی‌ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه‌گذاری استان قابل طرح است.

ستاد سرمایه‌گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه‌ریزی وی و رؤسای سازمانهای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کاروامور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط‌زیست هر استان تشکیل می شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههای ذی‌ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می‌کند و فرد یا افراد متخلف را به هیأت تخلفات اداری ذی‌ربط معرفی می نماید. چنانچه هیأت، تخلف این‌گونه افراد را تأیید نماید به مجازاتهای مقرر در بندهای« د» به بعد ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372) محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و تصمیمات آن با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاههای فرا استانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیأتی متشکل از معاونین دستگاههای ذی‌ربط فوق‌الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

تبصره3- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره‌برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری در کلیه فعالیتهای اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک‌بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه‌گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطاء مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.

تبصره4- رئیس جمهور موظف است هیأتی را مأمور نظارت بر مقررات‌زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیتهای اقتصادی نماید. این هیأت مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیأت وزیران نماید.

تبصره5 - کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند، موظفند هر شش ماه یک‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی‌ودارایی ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده8 - هر امتیازی که برای بنگاههای دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده (2) این قانون مقرر شود، عیناً و با اولویت برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی‌غیردولتی باید درنظر گرفته شود.تبصره - دولت مکلف است ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون کلیه امتیازات موجود موضوع این ماده را لغو کند یا تعمیم دهد.

فصل سوم - سیاستهای توسعه بخش تعاون

ماده9- به من-ظور افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به بیست و پنج درصد (25%) تا پایان سال 1393، دولت موظف است اقدامات زیر را معمول دارد:

الف - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همکاری وزارت جهاد‌کشاورزی، سازمان مدیریت‌و برنامه‌ریزی کشور، وزارت اموراقتصادی‌و دارایی، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران که در آن مجموعه راهکارهای نیل به سهم بیست‌وپنج درصد (25%) و مسؤولیت هر یک از دستگاهها تعیین شده باشد، تهیه و برای تصویب به هیأت‌وزیران تقدیم می شود. این سند باید مبنای تدوین بودجه‌های سالانه قرار گیرد.

ب - در کلیه مواردی که دولت برای حمایت از بخش غیردولتی مشوقهایی را - به‌جز مالیاتها - ارائه می کند، این حمایت برای تعاونیها بیست‌درصد (20%) بیش از بخش غیرتعاونی خواهدبود.

ج - علاوه بر حمایت موضوع بند « ب» این ماده، حمایت‌های زیر در شرکتهای تعاونی انجام خواهد گرفت:

1- کمک بلاعوض و پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای تأمین تمام یا بخشی از آورده شرکتهای تعاونی که اعضاء آن در زمان دریافت این حمایت جزء سه دهک اول درآمدی جامعه باشند.

2- تخفیف حق‌بیمه سهم کارفرما برای اعضاء شاغل در هر تعاونی به میزان بیست درصد (20%).

3- ارائه مشاوره، کمک به ارتقاء بهره‌وری، آموزش کارآفرینی، مهارت، کارآموزی، به‌صورت رایگان.

4- پرداخت یارانه سود تسهیلات بانکی و سایر هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه برای راه‌اندازی شرکت تعاونی.

5 - کمک به انجام مطالعات، تهیه طرح، راه‌اندازی بانک اطلاعاتی، تملک و آماده‌سازی اراضی

د - کمک به تشکیل شرکتهای تعاونی سهامی عام و تعاونی‌های فراگیرملی برای فقرزدایی و ایجاد و گسترش اتحادیه تعاونی تخصصی.

ه- حمایت مالی برای توانمندسازی اطاقهای تعاون.

و - تأسیس بانک توسعه تعاون با سرمایه اولیه معادل پنج هزار میلیارد ریال از محل حساب ذخیره‌ارزی توسط دولت برای تأمین منابع سرمایه‌ای بخش تعاون.

اساسنامه این بانک حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با رعایت قوانین و مقررات بانکی با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. وزیر تعاون رئیس مجمع عمومی‌بانک مذکور خواهد بود.ت-بصره1- صندوق تع-اون پس از تأس-یس بانک توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون بدون داشتن حق ایجاد شعبه، تبدیل می شود.

شعب صندوق با کلیه امکانات، دارایی و نیروی انسانی آن به بانک توسعه تعاون واگذار می شود.

تسویه‌حساب فی‌مابین صندوق و بانک توسط کارگروهی متشکل از وزیر تعاون، وزیر امور‌اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف حداکثر سه‌ماه پس از واگذاری شعب انجام می گردد.

تبصره2- سهم دولت از سود قابل تقسیم بانک توسعه تعاون برای تأمین بخشی از کمک‌های دولت به بخش تعاون صرف می شود.

تبصره3- حمایتهای مذکور در این ماده مانع از اختصاص سایر حمایتهای مربوط به اقشار خاص مثل روستاییان، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، ایثارگران و نظایر آن نخواهد بود.

ز- من-ابع لازم برای اجراء این ماده در بودجه سالانه در ردیف مستقلی تحت عنوان « شکل‌گیری و توانمند سازی تعاونی‌ها» منظور خواهد شد.

ح - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائی و مدیریتی تعاونیها و بهبود سیاستهای توسعه بخش، با همکاری اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات حاکم بر بخش تعاونی اقدام و لوایح مورد نیاز را به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

ماده10- کلیه شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی مجازند در بدو تأسیس یا هنگام افزایش س-رمایه تا سقف چهل‌ونه درصد (49%) سه-ام خود را با امکان اعمال رأی حداکثر تا سی‌وپنج (35%) کل آراء و تصدی کرسیهای هیأت مدیره به همین نسبت به شرط عدم نقض حاکمیت اعضاء و رعایت سقف معین برای سهم و رأی هر سهامدار غیرعضو که در اساسنامه معین خواهد شد به اشخاص حقی-قی یا حقوقی غیرعضو واگذار نمایند. فروش به اشخاص غیرایرانی باید با رعایت مقررات حاکم بر سرمایه‌گذاری خارجی باشد.

همچنین شرکتهای تعاونی مجازند نسبت به تشکیل اتحادیه‌های تعاونی تخصصی در چهارچوب مواد (61) و (62) قانون شرکتهای تعاونی مصوب سال 1350 و بدون رعایت تبصره «2» ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ایران مصوب‌1370 اقدام نمایند.

در مجمع عمومی انواع اتحادیه‌های تعاونی میزان رأی اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و میزان سهام یا حجم معاملات آنها با اتحادیه یا تلفیقی از آنها وفق اساسنامه تعیین می گردد.

معاملات مدیران شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مشمول ماده (129) قانون تجارت خواهد بود.

ماده11- متن زیر به عنوان تبصره «6» به ماده (105) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن الحاق می گردد:تبصره 6 - درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکتهای تعاونی سهامی‌عام مشمول بیست وپنج درصد(25%)تخفیف از نرخ موضوع این ماده می باشد.

ماده12- وزارت تعاون موظف است تمهیدات لازم را به منظور تشکیل و توسعه تعاونی‌های سهامی‌عام با رعایت شرایط زیر معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نماید:

1- حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

2- اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی‌عام، هرگاه خود شرکت تعاونی‌فراگیرملی یا تعاونی سهامی‌عام باشند حداکثر حق مالکیت ده‌درصد (10%) سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیرمستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد (5%) از سهام را دارند.

3- هر یک از اشخاص حقوقی دولتی و مجموع آنها با رعایت مفاد این قانون در مناطق کمتر توسعه‌یافته تا چهل‌ونه درصد (49%) و در سایر مناطق تا بیست‌درصد(20%) فعالیتهای مجاز در این قانون مجاز به مشارکت با تعاونی از منابع داخلی خود هستند. مؤسسات عمومی غیردولتی نیز هر یک تا بیست درصد(20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد(49%) مجاز به مشارکت هستند.

در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومی‌غیردولتی و شرکتهای دولتی مستقیم و غیرمستقیم چه در میزان سهام و چه در کرسی‌های هیأت مدیره نباید از چهل‌ونه‌درصد (49%) بیشتر گردد.

4- در زمان افزایش سرمایه، در صورتی که تمام یا برخی سهامداران از حق تقدم خود استفاده نکردند کارکنان غیرسهامدار شرکت در خرید این سهام تقدم دارند.

5 - مجامع عمومی‌در تعاونی سهامی‌عام که تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بیشتر باشد با بلوک بندی برگزار خواهد شد. هر یک از سهامداران مخیرند از طریق بلوک، نماینده انتخاب کنند و یا مستقیماً در مجمع عمومی‌حضور یابند. برای رعایت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوک‌بندی در آئین‌نامه‌ای تعیین می شود که مشترکاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

6 - کلیه سهام، با نام بوده و تملک یا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شرکت و رعایت سقف مالکیت سهام مقرر در اساسنامه به تشخیص هیأت مدیره است که نباید از سقف مقرر در این ماده تجاوز کند. هر توافقی بر خلاف حکم این بند باطل و بلااثر خواهد بود.

7- شرکتهای تعاونی سهامی‌عام می توانند به عضویت اطاق‌های تعاون درآیند.

فصل چهارم - ساماندهی شرکت های دولتیماده13- به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که با رعایت ماده (3) این قانون در بخش دولتی باقی می مانند دولت مکلف است:

الف - کلیه امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی را که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول کند.

تبصره - تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع این بند با رعایت حقوق مکتسبه در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - شرکتهایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانکها و بیمه‌ها صرفاً در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

در محدوده‌ای که قانون برای آنها تعیین کرده باشد و ثانیاً صددرصد (100%) سهام شرکتهای تأسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

تبصره1- مشارکت و سرمایه‌گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکتهای دولتی فقط در صورتی مجاز است که موضوع فعالیت شرکت سرمایه‌پذیر با فعالیت شرکت سرمایه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانکها، مؤسسات اعتباری، بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری آنها نمی شود.

تبصره2- میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاههای اقتصادی توسط بانکهای تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه‌گذاری بانکها در بنگاههای دیگر نباید به گونه‌ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

تبصره3- افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکتهای دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌وزیران مجاز است. بانکها و بیمه‌های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

تبصره4- دولت مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاههای دولتی و وابسته به دولت که بر اساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع ذی‌صلاح برسد.

تبصره5 - دولت موظف است آئین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های مغایر با موضوع این ماده و تبصره‌های آن را ملغی‌الاثر اعلام نماید.ماده14- عملیات واگذاری توسط دولت باید به نحوی انجام گیرد که حداکثر تا پایان سال 1393 کلیه واگذاری‌ها خاتمه یابد.

ماده15- دولت موظف‌است حداکثر ظرف شش‌ماه زمینه‌های تأسیس انجمنهای صنفی - حرفه‌ای را به صورت سازمانهای مردم نهاد فراهم نماید. این انجمنها برای تحقق مقررات صنفی و حرفه‌ای، اصول اخلاق‌حرفه‌ای و توسعه علمی‌و تکنولوژی در رشته‌های مرتبط فعالیت می‌نمایند. دستگاههای اجرائی موظفند در تدوین واصلاح ضوابط و مقررات از این انجمن‌ها نظر مشورتی اخذ نمایند.

ماده16- به‌منظور حمایت از نیروی انسانی، حفظ سطح اشتغال و استمرار تولید در بنگاههای مشمول واگذاری، هیأت واگذاری مکلف است کلیه کارکنان هر شرکت را پیش از واگذاری،در برابر بیکاری بیمه نماید و به تناسب اقدامات زیر را انجام دهد:

1- بازنشستگی پیش از موعد براساس مواد (9) و (10) قانون بازسازی و نوسازی صنایع مصوب 26/10/1385 که برای این بنگاهها تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.

2- بازخرید بر اساس توافق.

3- پس از اقدامات فوق، تعداد کارکنان هر شرکت قابل واگذاری را در سند واگذاری ثبت و این شرط را در شرایط واگذاری بگنجاند که مدیران شرکتهای واگذار شده تا پنج سال حق کاهش تعداد کارکنان خویش را ندارند.

4- برای خریداران شرکتهایی که حاضر باشند تعداد کارکنان شرکت را پس از واگذاری افزایش دهند مشوقهای مالی و یا غیرمالی از جمله تخفیف در اصل قیمت اعلام نماید.

5 - آموزش و به‌کارگیری نیروی مازاد در واحدهای دیگر راساً و یا به کمک خریداران بنگاهها با استفاده از مشوقهای مالی‌وغیرمالی.

تبصره1- اعمال مشوقهای مالی و یا غیرمالی موضوع این ماده بر اساس دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید.

تبصره2- خریداران مکلفند در ازاء برخورداری از مشوقهای مالی و یا غیرمالی، برنامه کتبی خود را برای حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزی کارکنان بنگاه در حال واگذاری به هیأت واگذاری ارائه کنند.

فصل پنجم - فرآیند واگذاری بنگاههای دولتی

ماده17- کلیه دستگاههای دولتی موضوع ماده(86) این قانون مکلفند ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاههای دولتی مشمول گروه‌های (1) و (2) ماده(2) این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فن‌آوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه‌بندی نموده و فهرست شرکتها و حقوق و داراییهای مصرح در تبصره «1» ماده(3) این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیرویانسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اطلاعات و مدارک لازم و آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اطلاعات و مدارک و صورت‌های مالی مربوط به بنگاههای قابل واگذاری را دریافت و توسط سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی بررسی و تأیید نماید.

ب - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورتهای مالی تأیید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

ج - سازمان خصوصی‌سازی مکلف است با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاههای مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان‌بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه طبقه‌بندی بنگاهها، تأیید صورتهای مالی و بازاریابی بنگاههای مشمول واگذاری بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت سه‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1- تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده (85) این قانون است.

تبصره2- اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاههایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازاتهای مقرر در مواد (72) و (75) این قانون محکوم خواهند شد.

تبصره3- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است خسارات ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش‌های مالی غیرواقع را با رأی مراجع ذی‌ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

ماده18- جهت تسهیل امر واگذاری بنگاههای مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاهها توسط هیأت واگذاری اقدامات زیر انجام می شود:

1- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاهها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2- از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و داراییهای ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3- به هیأت واگذاری اجازه داده می‌شود در اساسنامه و مقررات حاکم بر شرکتهای قابل واگذاری به بخش غیردولتی(صرفاً در مدت یک‌سال و قابل تمدید تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهیل در واگذاری و اداره شرکتها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زمانی مذکور این شرکتها مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاههای مشمول بند « الف» ماده (20) این قانون فراهم نماید.5 - در اجراء این قانون وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است آن دسته از طرحها و تص-دیهای اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که به صورت شرکت مستقل اداره نمی‌شوند و یا در قالب غیرشرکتی اداره می شوند و به نحو موجود قابل واگذاری نمی‌باشند و صرفاً به منظور واگذاری، ابتدا تبدیل به شخص حقوقی مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاری آنها ظرف یک سال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره‌های «2» و «3» بند« الف» ماده (3) این قانون اقدام نماید. این حکم تا پایان سال 1392 معتبر است

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاهها می تواند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کند.

ماده 19- هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روشهای ممکن برای واگذاری بنگاهها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید:

الف - واگذاری: در مواردی که شرایط واگذاری از هر جهت آماده است، هیأت واگذاری رأی به واگذاری می دهد.

ب - بازسازی ساختاری: در مواردی که مقدمات واگذاری بنگاه فراهم نباشد ولی با انجام اصلاحات ساختاری بنگاه قابل‌واگذاری می شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی در چهارچوبی که هیأت واگذاری مشخص می کند، بنگاه را حداکثر ظرف یک سال بازسازی ساختاری نماید. دوره بازسازی ساختاری در موارد خاص قابل تمدید است.

همچنین در موارد نیاز، هیأت واگذاری می تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پیمان مدیریت بنگاه قابل واگذاری به بخش‌های غیردولتی، موافقت نماید. در این موارد هیأت واگذاری موظف است چهارچوب بهره‌برداری از شرکت مورد اجاره را دقیقاً مشخص نماید و پس از بررسی صلاحیت فنی و علمی‌از طریق برگزاری مناقصه یا مزایده اقدام کند.

ج - تجزیه: در مواردی که واگذاری شرکت دولتی در چهارچوب بند (12) ماده(1) این قانون موجب انتقال موقعیت انحصاری شرکت دولتی به بخش‌های غیردولتی می شود، هیأت واگذاری می تواند در جهت کاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاری و یا افزایش بهره‌وری آن، نسبت به تفکیک و تجزیه شرکت اتخاذ تصمیم نماید و سپس حکم به واگذاری شرکت دهد.

د - ادغام: دولت می تواند چند شرکت قابل واگذاری دولتی را درهم ادغام کند و سپس به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری آن اقدام نماید.

ه- - تحصیل : دولت می‌تواند سهام چند شرکت قابل واگذاری (تحصیل شونده) را بدون محو شخصیت حقوقی هرکدام به یک شرکت قابل واگذاری دیگر (تحصیل کننده) منتقل کرده و سپس به وزارت اموراقتصادی و دارایی اجازه دهد نسبت به واگذاری شرکت تحصیل کننده اقدام نماید.و - انحلال: در مواردی که بازسازی ساختاری بنگاه قابل واگذاری مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهی، واگذاری شرکت ممکن نگردد، یا ارزش خالص داراییهای شرکت منفی باشد و یا به هر دلیل موجه انحلال آن مناسب تشخیص داده شود، هیأت واگذاری می تواند رأی به انحلال شرکت دهد.

ز- هب-ه یا صلح غیرمعوض : در چه-ارچوب مجوزهای قانونی، دولت می تواند نسبت به هبه و یا صلح غیرمعوض شرکتهای دولتی موضوع گروه دو ماده(2) این قانون که غیرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومی غیردولتی مشروط بر این‌که شرکت مورد واگذاری در چهارچوب وظایف مؤسسه مذکور باشد، تصمیم‌گیری نماید. آئین‌نامه اجرائی این ماده مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه وظرف شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره1- نقل و انتقال سهام، سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق تقدم بنگاههای مشمول واگذاری در فرایند تجزیه، ادغام، تحصیل و انحلال تا زمانی که بنگاه دولتی بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت مالیات نقل‌وانتقال معاف است. بنگاههایی که در اجراء این قانون واگذار می‌شوند یا بین دستگاههای اجرائی نقل‌وانتقال می یابند تا زمان واگذاری نیز از شمول مالیات نقل و انتقال معاف هستند. همچنین انتقال سهام به شرکتهای تأمین سرمایه که ناشی از تعهد پذیره نویسی باشد از مالیات نقل و انتقال معاف است.

تبصره2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظایر آن در ارتباط با موارد ملی یا مصادره شده که متعلق به دوره پیش از واگذاری باشد بر عهده دولت است.

ح - نحوه واگذاری طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری مشمول ماده (3) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

1- واگذاری طرحها به بخش غیردولتی از طریق مزایده،

2- مشارکت با بخش غیردولتی و آورده طرح نیمه‌تمام به عنوان سهم دولتی، و واگذاری سهم دولتی به بخش غیردولتی ظرف سه سال بعد از بهره‌برداری آن،

3- واگذاری حق بهره‌برداری از سهم دولتی در طرح به بخش غیر دولتی،

4- واگذاری حق بهره‌برداری در طرحهای غیرانتفاعی در مقابل تکمیل طرح برای مدت معین متناسب با هزینه‌های طرح،

تبصره - طرحهایی که توجیه فنی، اقتصادی ندارد ولی جنبه عمومی، اجتماعی و سیاسی دارد از شرکتهای قابل واگذاری دولتی، منفک و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده20- هیأت واگذاری برای واگذاری بنگاهها با ترجیح بند(الف) و رعایت ترتیب، به روشهای زیر تصمیم می گیرد:

الف - فروش بنگاه از طریق عرضه عمومی‌سهام در بورسهای داخلی یا خارجی،

ب - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مزایده عمومی‌در بازارهای داخلی و یا خارجی،ج - فروش بنگاه یا سهام بلوکی از طریق مذاکره،

تبصره1- مجوزعرضه سهام در بورسهای خارجی با رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران - مصوب 1/9/1384 - به پیشنهاد هیأت‌واگذاری توسط شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی صادر می شود.

تبصره2- در مواردی که پس از برگزاری دو نوبت مزایده، خریداری وجود نداشته باشد واگذاری از طریق مذاکره به موجب مصوبه هیأت واگذاری مجاز است. همچنین استفاده از روش مذاکره به غیر از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی در قالب سهام عدالت، درخصوص شرکتهای مشاور و دانش پایه که دارای داراییهای فیزیکی و مالی محدودی بوده و ارزش شرکت عمدتاً داراییهای نامشهود باشد و نیز شرکتهای سهامی‌عام که در آنها به استفاده از تخصصهای مدیریتی نیاز باشد به مدیران و یا گروهی از مدیران و کارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخیص شرایط مدیران و متخصصین بر عهده هیأت واگذاری است.

تبصره3- فروش اقساطی حداکثر پنج درصد (5%) از سهام بنگاههای مشمول واگذاری به مدیران و کارکنان همان بنگاه و حداکثر پنج درصد (5%) به سایر مدیران باتجربه و متخصص و کارآمد مجاز است. شرایط مدیران مشمول و نیز ضوابط روش اقساطی، توسط هیأت واگذاری تعیین می شود.

تبصره4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در زمان عرضه سهام بنگاههایی که با روشهای « ب» و « ج» این ماده واگذار می‌شوند ترتیبی اتخاذ نماید تا در شرایط یکسان، بخش تعاونی در اولویت خرید قرار گیرد.

تبصره5 - در کلیه موارد این ماده رعایت قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 1380 الزامی‌است.

ماده21- قیمت‌گذاری و زمان‌بندی مناسب واگذاری بنگاههای دولتی متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهای زیر خواهد بود:

الف - در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی‌سهام، قیمت‌گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام رعایت قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران - مصوب1/9/1384 - الزامی‌است.

ب - در مورد فروش داراییها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین قیمت فروش داراییها، تعیین میزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی و تصویب هیأت واگذاری باشد.

تبصره - م-زایده ی-ک مرحله‌ای و دو مرحله‌ای در چهارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی‌قابل اجراء است در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجری است.ماده22- سازمان خصوصی‌سازی می تواند از خدمات بانکها و شرکتهای تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری جهت تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام استفاده نماید. این‌گونه مؤسسات می توانند سهام عرضه شده را در چهارچوب قرارداد پذیره‌نویسی که به تأیید هیأت واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دس-تورالعمل اجرائی این م-اده ح-داکثر ظرف مدت س-ه‌ماه از ت-صویب این ق-انون به تصویب وزیر اموراقتصادی و دارایی می‌رسد.

تبصره - به سازمان خصوصی‌سازی اجازه داده می شود، حق‌الزحمه بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تأمین سرمایه طرف قرارداد خود، که تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام را به عهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرداخت حق‌الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

ماده23- سازمان خصوصی‌سازی مکلف است پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاهها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار موارد زیر را اعلام کند:

نام بنگاه و خلاصه اطلاعات مالی و مدیریتی آن،

خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده،

نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی‌سازی، خدمات مشاوره‌ای داده‌اند،

نام و نشانی خریدار،

نام شرکت تأمین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است،

نام کارشناس رسمی‌دادگستری یا مؤسسات خدمات مالی که قیمت‌گذاری بنگاه را انجام داده‌اند،

تبصره - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش فعالیتهای واگذاری سالانه ط-بق این قانون را، تا پایان اردیب-هشت ماه سال بع-د به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

ماده24- وزیر، معاونان، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که در امر واگذاری دخالت دارند، اعضاء هیأت واگذاری، اعضاء شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، وزراء، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاههایی که سهام شرکتها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می‌گیرد (حسب مورد)، اعضاء هیأت عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی‌سازی و اعضاء شرکتهای مشاور و کمیته‌های فنی و تخصصی دست‌اندرکار واگذاری حق ندارند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم‌الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‌الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره‌برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

تبصره1- کلیه معاملات و واگذاری‌هایی که بر خلاف حکم این ماده صورت می گیرد، باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجدداً به مالکیت دولت برگرداند.تبصره2- حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

ماده25- سازمان خصوصی‌سازی قبل از واگذاری سهام کنترلی شرکتهای دولتی، حسب مورد شرایطی نظیر سرمایه‌گذاری جدید در همان شرکت، ارتقاءکارایی و بهره‌وری شرکت، تداوم تولید و ارتقاء سطح آن، ارتقاء فناوری و افزایش یا تثبیت سطح اشتغال در بنگاه را، در واگذاری شرط می نماید. چنانچه خریدار به شرایط عمل نماید به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی هیأت واگذاری مجاز است سود فروش اقساطی را کاهش یا دوره فروش اقساطی را تمدید یا در اصل قیمت تخفیف دهد.

انتقال قطعی سهام یا آزادسازی ضمانتهای خریدار متناسب با انجام این تعهدات خواهد بود. نحوه اخذ تعهدات و درج این شروط توسط طرفین براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی ظرف سه ماه ازتصویب قانون به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

ماده26- وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند رئیس سازمان خصوصی‌سازی را به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار خود در اعمال تمام یا بخشی از اختیارات خویش در امر واگذاری موضوع این قانون تعیین کند.

ماده27- اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی با توجه به مأموریتهای جدید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره1- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است با تصویب هیأت وزیران تا سقف پست‌های سازمانی مصوب، کارمند استخدام نماید.

تبصره2- دستگاههای اجرائی مکلفند بنا به درخواست سازمان خصوصی‌سازی کارشناسان خود را به آن سازمان مأمور یا منتقل نمایند.

تبصره3- سازمان خصوصی‌سازی مجاز است از خدمات فنی و تخصصی کارشناسان، اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی ویا غیردولتی به شکل ساعتی و کار معین استفاده کند.

تبصره4- دولت مجاز است برای آموزشهای کوتاه مدت تخصصی، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان سازمان خصوصی سازی، هر ساله یک ردیف اعتبار در قانون بودجه منظور نماید. اعتبارات این ردیف طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد هیأت واگذاری به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی خواهد رسید هزینه می شود.

ماده28- منابع مالی و شرایط تأمین مالی مورد نیاز برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران مکلفند سالانه حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری جهت تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای بخش‌های غیردولتی از خارج از کشور فراهم نمایند.

2- دولت مکلف است سیاستهایی را اتخاذ نماید که از طریق هیأت امناء حساب ذخیره ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و بانکهای عامل چهل درصد (40%) از مانده حساب ذخیره ارزی سال پیش را به بخش غیردولتی اختصاص دهد و در صورت وجود تقاضا در این بخش و داشتن طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی به متقاضیان پرداخت نماید. درهرصورت سهم بخش غیردولتی درهرسال نباید از چهل‌درصد(40%) برداشت از حساب ذخیره ارزی در آن سال کمتر باشد.

3- به هیأت امناء حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران اجازه داده می شود به‌منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی، بخشی از ارز حساب ذخیره ارزی و یا ارز بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران را به‌عنوان سپرده در بانکهای عامل جهت باز کردن خط اعتباری ارزی توسط بانکهای عامل و بانکهای خارجی و پرداخت تسهیلات بیشتر منظور نماید.

ماده29- باتوجه به بند(د) سیاستهای کلی، وجوه حاصل از واگذاری‌های موضوع این قانون از جمله شرکتهای مادرتخصصی و عملیاتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در موارد زیر مصرف می شود

1- ایجاد خوداتکائی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی،

2- اختصاص سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیفهای موضوع ماده(34) این قانون،

3- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه‌یافته،

4- اعطاء تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذار شده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته و تقویت منابع بانک توسعه تعاون،

5 - مشارکت شرکتهای دولتی با بخش‌های غیردولتی تا سقف چهل و نه (49%) به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه‌یافته،

6 - تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت فصل پنجم این قانون،

7- ایفاء وظایف حاکمیتی دولت در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته و پرخطر،

8 - بازسازی ساختاری، تعدیل نیروی انسانی و آماده‌سازی بنگاهها جهت واگذاری.

تبصره1- اعتبارات بندهای فوق در قوانین بودجه سالانه در جدولی واحد درج خواهد شد.

تبصره2- آئین‌نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت تعاون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده30- مواد (20) تا (24) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تنفیذ می گردد.

تبصره1- دستورالعمل اجرائی موضوع ماده (24) قانون مزبور حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تصویب این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت واگذاری خواهد رسید.

تبصره2- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ماده31- ارتباط استخدامی‌کارکنان بنگاههای دولتی واگذارشده با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قطع می گردد و آن دسته از کارکنان بنگاههای دولتی که از نظر مقررات بازنشستگی تابع صندوق‌های خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی هستند و ارتباط استخدامی آنها با دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در اجراء سیاستهای فروش سهام، قطع می گردد، می توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.

تبصره - کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در امور دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه از جمله مواد (49) و (50) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوق‌های فوق مجری خواهد بود.

ماده32- قوه قضائیه مکلف است برای رسیدگی به تخلفات و جرائم ناشی از اجراء این‌قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی‌ایران - مصوب1/9/1384- شعب خاصی را تعیین کند. این شعب منحصراً به دعاوی و شکایات مربوط به این دو قانون رسیدگی می نماید.

تبصره - قوه قضائیه مکلف است لایحه رسیدگی به تخلفات و جرائم موضوع این قانون را حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تصویب این قانون از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.

ماده33- مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مکلف به انطباق نظام‌های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین المللی و اعمال تدریجی و قانونمند آن در کلیه بنگاههای اقتصادی می‌باشد. آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل زمان‌بندی اعمال استانداردها ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل ششم - توزیع سهام عدالتماده34- در اجراء سیاست گسترش مالکیت عمومی به منظور تأمین عدالت اجتماعی، دولت مجاز است تا چهل درصد (40%) مجموع ارزش سهام بنگاههای قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه دو ماده (2) این قانون را با ضوابط ذیل به اتباع ایرانی مقیم داخل کشور واگذار نماید:

الف - در مورد دو دهک پائین درآمدی با اولویت روستانشینان و عشایر، پنجاه درصد (50%) تخفیف در قیمت سهام واگذاری با دوره تقسیط ده ساله.

ب - در مورد چهار دهک بعدی تقسیط تا ده‌سال حسب مورد داده خواهد شد.

تبصره1- مبناء قیمت‌گذاری، قیمت فروش نقدی سهام در بورس خواهد بود.

تبصره2- تخفیف‌های مذکور در بند « الف» این ماده به حساب کمک‌های بلاعوض به اقشار کم درآمد منظور می شود.

تبصره3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سایر نهادهای ذی‌ربط حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون، افراد مشمول این ماده را با سازوکارهای علمی و دقیق شناسایی و شرایط واگذاری سهام به مشمولان را فراهم نماید.

ماده35- مشمولین بندهای « الف» و « ب» ماده(34) این قانون در قالب شرکتهای تعاونی شهرستانی ساماندهی‌شده و از ترکیب آنها شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی به صورت شرکتهای سهامی تشکیل و بر اساس قانون تجارت فعالیت می کنند. دولت موظف است جهت پذیرفته شدن شرکتهای مذکور در بورس اوراق بهادار کمک‌های لازم را انجام دهد.

ماده36- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهام موضوع ماده(34) از هر بنگاه قابل واگذاری را مستقیماً بین شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی تقسیم کند. سهم هر یک از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی متناسب با تعداد اعضاء تعاونی‌های شهرستانی هر استان تعیین خواهد شد.

تبصره1- نقل و انتقال سهام از سازمان خصوصی‌سازی به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی از مالیات معاف است.

تبصره2- افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی ناشی از دریافت سهام از سازمان خصوصی‌سازی، همچنین افزایش سرمایه در شرکتهای تعاونی شهرستانی ناشی از افزایش دارایی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی مربوط از این محل، از مالیات معاف است.

ماده37- فروش سهام واگذار شده به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی قبل از ورود این شرکتها به بورس به میزانی که اقساط آن پرداخت شده یا به همین نسبت مشمول تخفیف واقع شده در بازارهای خارج از بورس مجاز است و سهام واگذار شده به همین نسبت از قید وثیقه آزاد می شود.

ماده38- دولت مکلف است سهام موضوع ماده (34) را به گونه‌ای واگذار نماید که موجبات افزایش یا تداوم مالکیت و مدیریت دولت در شرکتهای مشمول واگذاری را فراهم ننماید. در انتخاب مدیران، دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86)این قانون مجاز به أخذ وکالت از شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی نخواهند بود. آئین‌نامه اجرائی این فصل با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون و با همکاری نهادهای ذی‌ربط ظرف مدت حداکثر سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران خواهد رسید.

تبصره - مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد. در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

فصل هفتم - هیأت واگذاری و وظایف آن

ماده39- به‌منظور هماهنگی در اجراء مواد این قانون هیأت واگذاری به ریاست وزیر امور‌اقتصادی و دارایی متشکل از اعضاء زیر تشکیل می گردد:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی،

2- وزیر دادگستری،

3- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بدون حق رأی،

4- وزیر وزارتخانه ذی‌ربط بدون حق رأی،

5 - دو نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر به انتخاب مجلس شورای اسلامی.

دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است. مصوبات هیأت مذکور را وزیر امور‌اقتصادی و دارایی ابلاغ می کند.

ماده 40 - وظایف و اختیارات هیأت واگذاری به شرح زیر است:

الف - 1- اجراء برنامه‌ها و خط‌مشی‌های کلی واگذاری و تعیین تکلیف بنگاههای مشمول واگذاری،

2- تهیه آئین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری،

3- تهیه آئین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاهها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چهارچوب،

4- تهیه نظام تأمین مالی، حمایت و تشویق خریداران به همراه تعیین چهارچوب تعهدات خریداران و فروشنده،

5 - تهیه ضوابط نحوه انجام اصلاح ساختار بنگاهها در موارد ضروری متضمن چهارچوب حفظ و صیانت نیروی انسانی شاغل،

6 - تهیه نظام‌نامه فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای بسترسازی، بهبود و شفافیت امر واگذاری،7- تهیه پیشنهاد واگذاری بلوکی بنگاههای مشمول واگذاری در بورسهای خارجی،

8 - تهیه آئین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به مدیران و کارکنان،

تبصره1- موارد فوق باید به تصویب شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برسد.

تبصره2- مصوبات این شورا در اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای ریاست مجلس شورای اسلامی ارسال می‌گردد و در صورت اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی، شورا موظف است نسبت به اصلاح یا لغو مصوبات خود اقدام کند.

ب -1- تصویب آئین‌نامه نحوه بیمه مجریان و دست‌اندرکاران امر واگذاری،

2- تصویب فهرست هر یک از موارد قابل فروش، انحلال، ادغام، تجزیه، اجاره و پیمان مدیریت و زمان‌بندی لازم به همراه میزان و روش واگذاری آنها در هر سال. فهرست مذکور شامل برنامه زمان‌بندی اقدام، روش، میزان و سایر شرایط واگذاری با توجه به وضعیت هر بازار مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ذی‌ربط تهیه می شود،

3- تصویب قیمت موارد واگذاری،

4- تصویب دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری مشتمل بر تعیین اختیارات و تعهدات طرفین قراردادها، وثایق و تضمینها، شرایط فسخ یا اقاله، نحوه اعمال تخفیفات و جرائم در چهارچوب ضوابط و مقررات قانونی،

5 - تصویب دستورالعمل مربوط به ویژگیهای لازم و نحوه انتخاب مدیران و متخصصان در موارد واگذاری از طریق مذاکره با رعایت مفاد این قانون،

6 - تصویب دستورالعمل اجرائی نحوه تنظیم قراردادهای تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید سهام مؤسسات تأمین سرمایه متضمن ضوابط پرداخت حق‌الزحمه آنها،

7- تصویب دستورالعمل ماده (30) این قانون.

فصل هشتم - شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و وظایف آن

ماده41- شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برای ایفاء وظایف محوله در این قانون مرکب از اعضاء زیر تشکیل می شود:

1- رئیس جمهور یا معاون اول وی به‌عنوان رئیس شورا،

2- وزیر امور اقتصادی و دارایی (دبیر شورا)،

3- وزیر تعاون،4- وزیر یا وزراء وزارتخانه‌های ذی‌ربط،

5 - وزیر دادگستری،

6 - وزیر اطلاعات،

7- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور،

8 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،

9- دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام،

10- دادستان کل کشور،

11- رئیس سازمان بازرسی کل کشور،

12- رئیس دیوان محاسبات کشور،

13- سه نفر از نمایندگان مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی،

14- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران،

15- رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

16 - رئیس اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران،

17- سه نفر خبره و صاحبنظر اقتصادی از بخش‌های خصوصی و تعاونی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی با حکم رئیس جمهور،

18- رئیس سازمان خصوصی‌سازی،

19- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار.

تبصره1- این شورا طبق آئین‌نامه‌ای اداره خواهد شد که توسط اعضاء مذکور در بندهای(1) تا(6) به تصویب می‌رسد و این آئین‌نامه مشمول تبصره ماده(42) خواهد بود.

تبصره2- دبیرخانه شورا زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

ماده42- وظایف و اختیارات شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به شرح زیر است:

1- تبیین سیاستها و خط‌مشی‌های اجرائی سالانه،

2- نظارت بر فرآیند اجراء قوانین و مقررات مرتبط با سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،3-سازماندهی فعالیتهای فرهنگی - تبلیغاتی برای اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

4- تصویب آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ضوابطی که در این قانون مرجع تصویب آن این شورا است،

5 - تصویب شاخص‌های اجرائی برای تحقق اهداف سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به‌منظور اعمال نظارت دقیق بر اجراء آنها،

6 - تدوین سازوکارهای جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی،

7- تبیین نقش سیاستگذاری و هدایت و نظارت دولت،

8 - ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی،

9- تمهیدات لازم برای تشویق عموم به سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بهبود فضای کسب و کار.

تبصره - مصوبات این شورا را وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می نماید.

فصل نهم - تسهیل رقابت و منع انحصار

ماده43- تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مشمول مواد این فصل هستند.

ماده44- هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :

1- مشخص کردن قیمتهای خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم.

2- محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار.

3- تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرفهای تجاری

4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها.

5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرفهای دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد.

6 - تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص

7- محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

تبصره - قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به‌منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.

ماده45- اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می شود، ممنوع است:الف - احتکار و استنکاف از معامله

1- استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.

2- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.

3- ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این‌که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد

ب - قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز

عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمتهایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.

ج - تبعیض در شرایط معامله

قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.

د - قیمت‌گذاری تهاجمی

1- عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پائین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.

2- ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.

تبصره - تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است

ه- اظهارات گمراه‌کننده:

هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:

1- کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.

2- کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.

3- وجود خدمات پس از فروش، ضمانتنامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.

4- اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.

و- فروش یا خرید اجباری1- منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.

2- وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.

3- معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.

ز- عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد

عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.

ح - مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب

ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخ-له در معاملات ب-نگاهها و یا شرکتها یا روش‌های م-شابه دیگر ب-ه انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.

ط - سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:

1- تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،

2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،

3- تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به‌منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،

4- ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاهها یا شرکتهای رقیب در یک فعالیت خاص

5 - مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،

6 - تملک سرمایه و سهام شرکتها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.

ی - محدود کردن قیمت فروش مجدد

مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:

1- اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.

2- مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می‌کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.ک - کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص

1- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.

2- کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.

3- سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.

ماده46- هیچ یک از مدیران، مشاوران یا سایر کارکنان شرکت یا بنگاه مجاز نیستند با هدف ایجاد محدودیت یا اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار، به طور همزمان متصدی سمتی در شرکت و یا بنگاهی مرتبط و یا دارای فعالیت مشابه باشند.

ماده47- هی-چ شخص حقیق-ی یا حقوقی نباید سرمایه ی-ا سهام شرکت-ها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تم-لک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.

تبصره - موارد زیر از شمول این ماده مستثنی است:

1- تملک سهام یا سرمایه به‌وسیله کارگزار یا کارگزار معامله‌گری که به کار خرید و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد، مادامی‌که از حق رأی سهام برای اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود.

2- دارا بودن یا تحصیل حقوق رهنی نسبت به سهام و سرمایه شرکتها و بنگاههای فعال در بازار یک کالا یا یک خدمت مشروط بر این‌که منجر به اعمال حق رأی در این شرکتها یا بنگاهها نشود.

3- در صورتی که سهام یا سرمایه تحت شرایط اضطراری تملک شده باشد، مشروط بر این‌که حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تملک، موضوع به اطلاع شورای رقابت برسد و بیشتر از مدت زمانی که شورا تعیین می کند، تملک ادامه نیابد.

ماده 48- ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:

1- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده(45) اعمال شود.

2- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.

3- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.

4- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.تبصره1- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاهها و شرکتها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (3) و (4) این ماده شود، مجاز است.

تبصره2- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می کند.

ماده49- بنگاهها و شرکتها می توانند در مورد شمول مواد (47) و (48) این قانون بر اقدامات خود از شورای رقابت کسب تکلیف کنند. شورای رقابت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا در هر یک از موارد مذکور آن را بررسی و نتیجه را به‌طور کتبی یا به‌وسیله دادن پیام مطمئن به متقاضی اعلام کند. در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) این قانون به اقدامات موضوع استعلام یا عدم ارسال پاسخ از سوی شورا ظرف مدت مقرر، اقدامات مذکور صحیح تلقی می شود.

ماده50 - افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می پردازند، از شمول این فصل مستثنی هستند.

ماده51 - حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض مواد(44) تا (48) این قانون شود، در این صورت شورای رقابت اختیار خواهد داشت یک یا چند تصمیم زیر را اتخاذ کند:

الف) توقف فعالیت یا عدم اعمال حقوق انحصاری از جمله تحدید دوره اعمال حقوق انحصاری،

ب) منع طرف قرارداد، توافق یا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاری از انجام تمام یا بخشی از شرایط و تعهدات مندرج در آن.

ج) ابطال قراردادها، توافق‌ها یا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاری در صورت مؤثر نبودن تدابیر موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده.

ماده52 - هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.

ماده53 - برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل می شود. ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به‌شرح زیر است:

الف - ترکیب اعضاء

1- سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.

2 - دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.3- دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

4- یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.

5 - دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

6 - یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.

7- یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.

8 - ی-ک متخ-صص امور مالی به پیش-نهاد وزیر امور اقت-صادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

9- یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران .

10- یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران

تبصره1- رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی ع-ضو شورا، م-وضوع بند (2) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره2- نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.

ب - شرایط انتخاب اعضاء

1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران،

2- دارا بودن حداقل چهل سال سن،

3- دارا بودن مدرک دکترای معتبر برای اعضاء صاحبنظر اقتصادی و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسی برای صاحبنظران تجاری و صنعتی و خدمات زیربنایی و مالی،

4- نداشتن محکومیتهای موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامی و یا محکومیت قطعی به ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب،

5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفید و مرتبط،

6 - نداشتن محکومیت قطعی انتظامی از بند « د» به بالا موضوع ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)

تبصره - به استثناء قاضی، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود.ماده54 - به‌منظور انجام امور کارشناسی و اجرائی و فعالیتهای دبیرخانه‌ای شورای رقابت، مرکز ملی رقابت در قالب مؤسسه‌ای دولتی مستقل زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می شود که تشکیلات آن به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. تغییرات بعدی تشکیلات مرکز ملی رقابت با پیشنهاد شورای رقابت و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.

تبصره 1- رئیس شورای رقابت، رئیس مرکز ملی رقابت نیز می‌باشد.

تبصره2- در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مرکز ملی رقابت اولویت با کارکنان رسمی‌و پیمانی وزارتخانه‌ها و دستگاهها و مؤسسات دولتی است.

تبصره3- آئین‌نامه تشویق اعضاء شورای رقابت و کارکنان مرکز ملی رقابت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده55 - دوره تصدی، اشتغال و رویه یا نحوه رسیدگی به تخلفات اعضاء شورای رقابت به‌شرح زیر است:

1- دوره تصدی عضو قاضی دو سال و سایر اعضاء شش سال است و انتصاب مجدد آنان برای عضو قاضی دو دوره و برای سایر اعضاء یک دوره دیگر مجاز خواهد بود.

2- دوره تصدی کسانی که به دلایلی جانشین اعضاء شورا می شوند، به میزان بقیه دوره تصدی عضو قبلی خواهد بود.

3- اعطاء مأموریت به کارمندان دولت و قوه قضائیه برای عضویت آنان در شورا و هیأت تجدیدنظر الزامی‌است.

4- اشتغال رئیس و اعضاء شورای رقابت به‌صورت تمام‌وقت است. افراد مذکور نمی توانند همزمان شغل و یا مسؤولیت دیگری در بخش عمومی، خصوصی یا تعاونی داشته باشند.

تبصره - اعضاء هیأت علمی‌دانشگاهها در صورتی که حداکثر به اندازه ساعات موظف تدریس کنند و اعضاء مذکور در اجزاء (8)، (9) و (10) بند (الف) ماده (53) این قانون از شمول این بند مستثنی هستند.

5 - به تخلفات اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر، به جز قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه و نیز کارمندان مرکز ملی رقابت برابر مقررات قانون نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات قاضی منتخب رئیس قوه قضائیه، طبق مقررات قانونی در دادسراها و دادگاه‌های انتظامی‌قضات رسیدگی خواهد شد.

ماده56 - تضمین موقعیت شغلی اعضاء شورا و نحوه استقلال آن به‌شرح زیر است:

1- هیچ یک از اعضاء شورای رقابت را نمی توان برخلاف میل او از عضویت در شورا برکنار کرد مگر در موارد زیر:

الف - ناتوانی در انجام وظایف محوله به تشخیص دو سوم اعضاء شورا.ب - محکومیتهای مذکور در جزءهای «3» و «5» بند «ب» ماده (53) این قانون.

ج - محکومیت قطعی به دلیل سوء‌استفاده از مقررات مواد (75) و (76) این قانون.

د - از دست دادن اهلیت استیفاء.

ه- - غیبت غیرموجه بیش از دو ماه متوالی و سه ماه غیرمتوالی در هر سال از حضور در شورا، با تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

و- نقض تکالیف و محدودیتهای موضوع ماده (68) این قانون و تخطی از مقررات موضوع مواد (75) و (76) به تشخیص اکثریت اعضاء شورای رقابت.

2- در صورت کناره‌گیری داوطلبانه یا فوت هر یک از اعضاء شورا و همچنین در صورت بروز موجبات عزل به نحو مذکور در فوق، مراتب همراه با دلایل و مدارک و مستندات مربوط حسب مورد توسط رئیس شورا یا نایب رئیس وی به مرجع انتصاب‌کننده عضو، جهت انتصاب عضو جانشین اعلام می شود. مرجع مزبور مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ وصول تقاضا، در چهارچوب ماده(53) این قانون، عضو جانشین را انتخاب و به شورای رقابت معرفی کند.

3- اعضاء شورای رقابت را نمی توان به دلیل اتخاذ تصمیمات در چهارچوب وظایف قانونی و یا اظهاراتی که به استناد قانون می کنند، تحت تعقیب قرار داد.

4- شورای رقابت در رسیدگی و تصمیم‌گیری مطابق مقررات این فصل از استقلال کامل برخوردار است.

ماده57 - جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء و به ریاست رئیس و در غیاب او نایب رئیس رسمیت خواهد داشت. تصمیمات شورا با رأی اکثریت اعضای صاحب رأی مشروط بر آن‌که از پنج رأی کمتر نباشد معتبر خواهد بود و تصمیمات شورا درخصوص ماده (61) این قانون در صورتی اعتبار خواهد داشت که رأی حداقل یک قاضی عضو نیز در آن مثبت باشد.

ماده 58 - علاوه بر موارد تصریح شده در سایر مواد، این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد:

1- تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی و معافیتهای موضوع این قانون و اتخاذ تصمیم در مورد این معافیتها در خصوص امور موردی مندرج در این قانون.

2- ارزیابی وضعیت وتعیین محدوده بازارکالاها و خدمات مرتبط با مواد (44) تا (48).

3- تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم به‌منظور اجراء این فصل و دستورالعمل‌های داخلی شورا.

4- ارائه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح مورد نیاز.5 - تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.

ماده59 - شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم‌کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم‌کننده بخشی واگذار نماید.

ترکیب اعضاء نهادهای تنظیم‌کننده بخشی به پیشنهاد شورای رقابت با تصویب هیأت وزیران تعیین می شود. شرایط انتخاب اعضاء این نهادها، مطابق بند «ب» ماده(53) این قانون است و اعضاء آنها در حیطه وظایف و اختیارات تفویض شده، مسؤولیتهای پیش‌بینی شده در این قانون برای اعضاء شورای رقابت را برعهده دارند.

در هر حال هیچ نهاد تنظیم‌کننده بخشی نمی تواند مغایر با این قانون یا مصوبات شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی‌بگیرد یا اقدامی‌کند.

ماده60 - اختیار شورا برای بازرسی و تحقیق به‌شرح زیر است:

الف - بازرسی

شورای رقابت اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود برای رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های طرح شده، بنگاهها و شرکتها را بازرسی کند و اجازه ورود به اماکن، انبارها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تفتیش آنها و نیز جواز بازرسی از فعالیتهای اقتصادی، اموال، رایانه‌ها، دفاتر و سایر اوراق را صادر کند. شرکت در جلسات مجامع عمومی و جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از جمله مصوبات هیأت مدیره، نیز مشمول اختیار بازرسی شورا است.

ب - تحقیق

شورا اختیار دارد در اجراء وظایف و مأموریتهای خود، با استفاده از یک یا چند راهکار زیر، رسیدگی به موضوعات مرتبط با این قانون و شکایات را انجام دهد:

1- احضار مشتکی عنه برای حضور در شورا یا مرکز به‌منظور انجام تحقیقات از او.

2- احضار شهود و یا هر شخص دیگر که حضور آنها به‌منظور رسیدگی به شکایات ضروری تشخیص داده شود.

3- درخواست‌گزارش، اطلاعات، مدارک، مستندات و سوابق (اعم‌از کاغذی یا الکترونیکی) مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی از اشخاص حقیقی و حقوقی.

4- دعوت از کارشناسان و مؤسسات تخصصی و دریافت اظهارنظر آنان در فرایند تحقیق و بازرسی.

تبصره1- شورای رقابت باید صدور مجوز تحقیقات و بازرسی و محدوده آن را در اجراء این ماده در هر مورد حسب مورد از یکی از قضات عضو شورا یا یکی از پنج‌قاضی که بدین منظور توسط رئیس قوه قضائیه (از بین قضات با حداقل ده سال سابقه) انتخاب و معرفی می شوند، درخواست کند. قاضی موظف است حداکثر ظرف دوهفته تصمیم بگیرد. انجام تحقیقات و بازرسی منوط به حکم قاضی است.

تبصره2- شورا می تواند امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص متخصص حقیقی و حقوقی که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

ماده61 - هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:

1- دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44)تا (48) این قانون.

2- دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر.

3- دستور به توقف هر رویه‌ضدرقابتی یا عدم تکرار آن.

4- اطلاع‌رسانی عمومی‌در جهت شفافیت بیشتر بازار.

5 - دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (46) این قانون انتخاب شده‌اند.

6 - دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاهها یا شرکتها که برخلاف ماده (47) این قانون حاصل شده است.

7- الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (48) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکتهای ادغام شده.

8 - دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (44) تا (48) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی.

9- دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص.

10- دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع‌عمومی یا هیأت‌مدیره شرکتها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکتها و مؤسسات بخش عمومی.

11- الزام بنگاهها و شرکتها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.

12- تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال، در صورت نقض ممنوعیتهای ماده (45) این قانون.

آئین‌نامه مربوط به تعیین میزان جرائم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی و دادگستری تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده62 - شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی است و مکلف است رأساً و یا براساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان‌کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم‌کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل‌های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق درخصوص رویه‌های ضدرقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (61) این قانون تصمیم‌بگیرد.

شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید. طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.

تبصره - تخلفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با کمیته‌ای مرکب از یکی از اعضاء شورای رقابت به انتخاب رئیس شورا، یک نفر نماینده از هیأت عالی نظارت موضوع ماده (53) قانون نظام صنفی و یک نفر به انتخاب وزیر دادگستری خواهد بود. رأی اکثریت اعضاء این هیأت قطعی است. محل استقرار کمیته، در وزارت دادگستری خواهد بود.

ماده63 - تصمیمات شورای رقابت به‌موجب ماده (61)، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذی‌نفع قابل تجدیدنظر در هیأت تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است. این مدت برای اشخاص مقیم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجدید نظرخواهی در مدت یاد شده و همچنین در صورت تأیید تصمیمات شورا در هیأت تجدیدنظر، این تصمیمات قطعی است.

تبصره - در مواردی که تصمیمات شورا، به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه محکوم علیه در یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود.

ماده64 - محل استقرار، ترکیب هیأت تجدیدنظر، شرایط انتخاب و نحوه تصمیم‌گیری در این هیأت به‌شرح زیر است:

1- هیأت تجدیدنظر که در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زیر تشکیل می شود:

الف - سه قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.

ب - دو صاحبنظر اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.

ج - دو صاحبنظر در فعالیتهای تجاری و صنعتی و زیربنایی به پیشنهاد مشترک وزراء صنایع و معادن و بازرگانی و حکم رئیس جمهور.

2- اعضاء هیأت تجدیدنظر باید حداقل دارای پانزده سال سابقه کار مفید و مرتبط باشند. سایر شرایط انتخاب اعضاء و همچنین ضوابط مرتبط با دوره تصدی اعضاء، اشتغال، عزل و رسیدگی به تخلفات اعضاء و نیز موقعیت شغلی وضوابط استخدامی و حقوق و مزایای آنان به ترتیبی خواهد بود که در بند « ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) این قانون ذکر شده است.

3- نحوه تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر به‌شرح زیر است:

الف - تصمیمات هیأت تجدیدنظر منوط به تصویب اکثریت اعضاء آن است، ولی رأی تجدیدنظر در مورد تصمیمات ماده(61) این قانون در عین حال باید متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضی این هیأت باشد.

ب - هیأت تجدیدنظر می تواند، امر تحقیق و بازرسی را به مؤسسات تخصصی و اشخاص حقیقی و حقوقی متخصص که طبق قوانین خاص تشکیل و احراز صلاحیت شده‌اند، ارجاع کند.

ج - هیأت تجدیدنظر می تواند تصمیمات شورا را نقض یا عیناً تأیید یا حسب مورد آن را تعدیل یا اصلاح کند یا مستقلاً تصمیم دیگری بگیرد.

د- تصمیمات هیأت تجدیدنظر به‌شرح بند فوق قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود.

4- هیأت تجدیدنظر می تواند طرفین دعوا را برای اداء توضیحات دعوت نماید و همچنین طرفین و یا وکیل آنها بنا به تشخیص خود می توانند حضوراً یا با ارائه لایحه دفاعیه نسبت به ادای توضیحات در جلسه رسیدگی به پرونده مطروحه اقدام نمایند، در غیر این صورت هیأت با توجه به مدارک و مستندات مضبوط در پرونده، تصمیم مقتضی خواهد گرفت.

ماده65 - تصمیمات شورای رقابت جز در مورد بند «12» ماده (61) این قانون پس از ابلاغ به ذی‌نفع قابل اجراء است و تجدید نظرخواهی ذی‌نفع به‌موجب ماده (63) مانع اجراء نخواهد شد.

در هر صورت ذی‌نفع می تواند همزمان با تجدید نظرخواهی یا پس از آن تا زمان تصمیم‌گیری هیأت تجدیدنظر، توقف اجراء تصمیم شورای رقابت را تقاضا کند و هیأت تجدیدنظر فوراً به تقاضا رسیدگی کرده و می تواند با أخذ تأمین یا تضمین مناسب دستور توقف اجراء تصمیمات شورای رقابت را صادر کند.

ماده66 - اشخاص حقیقی و حقوقی خسارت‌دیده از رویه‌های ضدرقابتی مذکور در این قانون، می توانند حداکثر ظرف یک سال از زمان قطعیت تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدید نظر مبنی بر اعمال رویه های ضدرقابتی، به‌منظور جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند. دادگاه ضمن رعایت مقررات این قانون در صورتی به دادخواست رسیدگی می کند که خواهان رونوشت رأی قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر را به دادخواست مذکور پیوست کرده باشد.

تبصره - در مواردی که تصمیمات شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر جنبة عمومی داشته و پس از قطعیت از طریق جراید کثیرالانتشار منتشر می شود، اشخاص ثالث ذی‌نفع می توانند با أخذ گواهی از شورای رقابت مبنی بر شمول تصمیم مذکور بر آنها، دادخواست خود را به دادگاه صلاحیتدار بدهند. صدور حکم به جبران خسارت، منوط به ارائه گواهی مذکور است ودادگاه در صورت درخواست خواهان مبنی بر تقاضای صدور گواهی با صدور قرار اناطه، تا اعلام پاسخ شورای رقابت از رسیدگی خودداری می نماید. رسیدگی شورا به درخواستهای موضوع این تبصره خارج از نوبت خواهد بود.

ماده67 - شورای رقابت می تواند در کلیه جرائم موضوع این قانون سمت شاکی داشته باشد و از دادگاه صلاحیتدار برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی درخواست رسیدگی کند.

ماده68 - تکالیف و محدودیت‌های اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت به‌شرح زیر است:

1- ممنوعیت شرکت در جلسات و تصمیم‌گیری در موارد موضوع ماده (91) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی‌و انقلاب در امور مدنی.

تصمیماتی که بدون رعایت این بند اتخاذ شود و منجر به تحصیل منافعی مستقیم و یا غیرمستقیم یا معافیت از تکلیفی برای عضو مربوط شود، باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود.

تبصره - چنانچه بنا به محدودیت فوق فرد یا افرادی از اعضاء شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از شرکت در جلسات شورا و تصمیم‌گیری منع شوند، شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر از مرجع معرفی‌کننده عضو مزبور، درخواست معرفی عضو جایگزین را برای رسیدگی به این موضوع می کند.

2- وظیفه حفظ اطلاعات داخلی

اعضاء شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و همچنین کارکنان مرکز ملی رقابت و هر شخصی که قبلاً در این سمتها مشغول به کار بوده است، نباید اطلاعات داخلی بنگاهها، شرکتها یا اشخاصی را که در جریان انجام وظیفه یا به این مناسبت از آنها اطلاع یافته‌اند، فاش کنند یا به‌طور مخفیانه از آن به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرند.

3- ممنوعیت اظهارنظر قبل از اتخاذ تصمیم

اعضاء شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر و نیز کارکنان مرکز ملی رقابت نباید قبل از اتخاذ تصمیم، درخصوص تخلفات بنگاهها، شرکتها یا اشخاص از مقررات این قانون به صورت کتبی یا شفاهی اظهارنظر کنند.

ماده69 - شورای رقابت موظف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجراء این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند.

ماده70- تصمیمات قطعی شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر حسب مورد توسط واحد اجراء احکام مدنی دادگستری اجراءمی شود.ماده71- آئین‌نامه اجرائی موضوع این فصل از جمله نحوه بازرسی، تحقیق، ثبت استعلامات و وصول ش-کایات به پیشن-هاد شورای رقابت حداکث-ر ظرف مدت ش-ش‌م-اه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده72- هر کس برای أخذ گواهی یا مجوزهای موضوع این فصل یا در جریان رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی اعم از مرحله بازرسی و تحقیقات اظهارات خلاف واقع کند و یا از ارائه اطلاعات و اسناد و مدارکی که می تواند در نتیجه تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر باشد، خودداری کند و همچنین هر کس که به شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت مدارک و اسناد جعلی یا خلاف واقع تسلیم کند یا اطلاعات، مدارک و اسناد مرتبط با رویه‌های ضدرقابتی را صرف‌نظر از قالب آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نابود کند، تغییر دهد یا تحریف کند، به حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال یا به جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

چنانچه ارائه اسناد و مدارک یا بیان اظهارات خلاف واقع یا جعلی منجر به أخذ گواهی یا مجوزهای مذکور در این فصل شده باشد، دادگاه علاوه بر تعیین مجازات مقرر در این ماده، با تقاضای‌ذی‌نفع، حسب مورد حکم به ابطال گواهی یا مجوز مزبور صادر می کند.

ماده73- هر کارشناس یا خبره یا صاحبنظری که شهادت یا اظهارنظر او برابر مقررات این فصل درخواست شود و برخلاف واقع شهادتی دهد که در تصمیمات شورای رقابت و هیأت تجدیدنظر مؤثر واقع شود، به حبس تعزیری از یک تا سه سال یا به جزای نقدی از سی میلیون(30.000.000)ریال تا سیصدمیلیون(300.000.000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره - علاوه بر مجازاتهای فوق، شهادت کذب مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی‌نیز می باشد.

ماده74- هر کس به قصد صدمه زدن به اعتبار تجاری و حرفه‌ای بنگاهها یا شرکتها و یا مدیران یا صاحبان آنها شکایتی به شورای رقابت یا هیأت تجدیدنظر تسلیم کرده باشد که پس از رسیدگی ثابت شود واهی بوده است، علاوه بر محکومیت به جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال یا به جزای نقدی معادل خسارت وارده یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده75- هر کس که به موجب این فصل مکلف به حفظ اطلاعات داخلی شرکتها، بنگاهها و یا سایر اشخاص شده است، آن را منتشر و یا افشاء کند و یا از این اطلاعات به نفع خود یا اشخاص دیگر بهره بگیرد، حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از چهل میلیون (40.000.000) ریال تا چهارصد میلیون (400.000.000) ریال یا هر دو مجازات و نیز جبران خسارات ناشی از افشاء و یا انتشار اطلاعات محکوم خواهد شد.

ماده76- هر یک از اعضاء شورای رقابت، اعضاء هیأت تجدیدنظر، رؤسا و کارکنان مرکز ملی رقابت و همچنین هر یک از حقوق‌بگیران آنها و اشخاص طرف قرارداد آنها و نیز هر شخص دیگری که از مقررات این قانون برای ضربه‌زدن بهمنافع مالی یا اعتبار تج-اری و حرفه‌ای اشخاص حقیقی یا حقوقی سوء‌استفاده کند، علاوه بر جبران خسارات به حبس‌تعزیری از سه تا پنج سال یا جزاء نقدی از پنجاه میلیون (50.000.000) ریال تا پانصد‌میلیون (500.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده77- نقض هر یک از بندهای «1»، «2» و «3» ماده (68) این قانون تخلف انتظامی‌محسوب می شود و مرتکب علاوه بر مجازاتهای مذکور در این قانون حسب مورد در یکی از مراجع مذکور در بند «5» ماده (55) محاکمه خواهد شد.

ماده78- هر کس که به هر شکلی مانع از انجام تحقیقات و بازرسی مأموران و بازرسان مرکز ملی رقابت شود، به جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا بیس-ت می-لیون (20.000.000) ریال محکوم خ-واهد شد و در صورت ادامه مانع‌تراشی به ازای هر روز، مبلغ یک میلیون (1.000.000) ریال به جزای نقدی تعیین شده اضافه خواهد شد.

ماده 79- مجازات اشخاص حقوقی به‌شرح زیر است:

1- در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موضوع مواد این فصل توسط اشخاص حقوقی، مدیران آنها در زمان ارتکاب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون برای اشخاص حقیقی محکوم خواهند شد.

2- چنانچه ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، در نتیجه تعمد یا تقصیر هر یک از حقوق‌بگیران آن انجام گیرد، علاوه بر آنچه که مشمول بند (1) می شود، فرد مزبور نیز حسب مورد برابر مقررات این قانون مسؤولیت کیفری خواهد داشت.

3- چنانچه هر یک از مدیران یا حقوق‌بگیران اشخاص حقوقی ثابت کند که جرم بدون اطلاع آنان انجام گرفته یا آنان همه توان خود را برای جلوگیری از ارتکاب آن به کار برده‌اند یا بلافاصله پس از اطلاع از وقوع جرم آن را به شورای رقابت یا مراجع ذی‌صلاح اعلام کرده‌اند، از مجازات مربوط به آن عمل معاف خواهد شد

تبصره - در موارد لزوم جبران خسارت، در صورت پیش بینی این امر در اساسنامه یا دخالت اشخاص در این امر اشخاص حقوقی متضامناً با افراد مذکور در این ماده مسؤول خواهند بود.

ماده80 - مطالبه خسارات موضوع این قانون منوط به تقدیم دادخواست به دادگاه ذی‌صلاح است.

ماده81 - چنانچه درخصوص جرائم مذکور در این فصل، مجازاتهای سنگین‌تری در قوانین دیگر پیش‌بینی شده باشد، مجازاتهای سنگین‌تر اعمال خواهد شد.

ماده82 - به جرائم موضوع مواد (72) تا (78)این فصل در دادسراها و دادگاههای عمومی، مطابق مقررات جاری و مقررات این قانون و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

ماده83 - در اجراء این قانون، ضابطان دادگستری مکلف به همکاری با شورای رقابت، هیأت تجدیدنظر و مرکز ملی رقابت هستند.ماده84 - مبالغ جزای نقدی مندرج در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به‌طور رسمی‌اعلام می شود، با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

فصل دهم - مواد متفرقه

ماده85 - بالاترین مقام هر یک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) این قانون، مسؤول اجراء صحیح و به موقع تکالیف مقرر شده برای آنها در این قانون می باشد و موظف است گزارش پیشرفت کار را هر سه ماه یک‌بار به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ارائه نماید. در صورت تأخیر یا تعلل یا توقف در انجام وظایف مشخص شده در این قانون بالاترین مقام دستگاه موظف است حداکثر ظرف یک هفته فرد خاطی را به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. هیأت موظف است پس از رسیدگی و احراز تخلف بندهای (ج) تا (ط) ماده(9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری را نسبت به فرد خاطی اعمال نماید. چنانچه علت تأخیر، تعلل یا توقف، اشکال و یا نارسایی در قانون باشد دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه پس از تشخیص، لایحه اصلاح قانون را با قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم نماید.

ماده86 - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسه‌های دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کلیه دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عم-ومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تص-ریح نام آنها است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و

وابسته به آن، سایر شرکتهای وابسته به وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه آن، سازمان در حال تصفیه صنایع ملی ایران و شرکتهای تابعه آن، مرکز تهیه و توزیع کالا و همچنین سهام متعلق به دستگاهها، سازمانها و شرکتهای فوق‌الذکر در شرکتهای غیردولتی و شرکتهایی که تابع قانون خاص می باشند و بانکها و مؤسسات اعتباری در فعالیتهای اقتصادی مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده87 - کلیه آئین‌نامه‌های مورد نیاز این قانون که مرجع تهیه آن مشخص نشده است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت‌شش‌ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آئین‌نامه‌های موضوع فصل سوم این قانون که مرجع تهیه آنها مشخص نشده باشد به پیشنهاد وزارت تعاون با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده88 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش‌ماه یک بار گزارش عملکرد اجراء این قانون را به تفکیک مواد و تبصره‌ها به مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی‌ارائه و برای اطلاع عموم منتشر نماید.

ماده89 - این قانون از شمول ماده (161) قانون برنامه چهارم‌توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران مستثنی است.ماده90- چنانچه دولت به‌هردلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاههای مشمول واگذاری و یا سایر بنگاههای بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجراء پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاهها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.

ماده 91- به منظور تأمین شرایط هرچه مساعدتر برای مشارکت و مسؤولیت‌پذیری بخش غیردولتی در فعالیتهای اقتصادی:

الف - کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی می توانند در بررسی لوایح و طرحهای اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و مورد استفاده قرار دهند.

ب - ک-لیه کم-یسیونها، هیأتها، ش-وراها و ست-ادهای تص-میم‌گیری در دول-ت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شده و مورد توجه قرار دهند.

دولت موظف است عضویت رئیس یا نماینده اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون در شوراهای تصمیم‌گیری اقتصادی را از طریق اصلاح قانون یا آئین‌نامه‌های مربوطه رسمیت بخشد. از این پس رئیس اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون به‌عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضاء شورای اقتصاد، هیأت امناء حساب ذخیره ارزی، هیأت سرمایه‌گذاری خارجی (موضوع قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی) و هیأت عالی واگذاری(موضوع قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران) اضافه می شود.

ج - قوه قضائیه موظف است با تشویق ارجاع پرونده‌های اقتصادی به داوری، در داوری این‌گونه پرونده‌ها و همچنین بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیتهای کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را به‌عمل آورد.

د - اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اطاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه،ساز و کار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فراهم نموده و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه نمایند. در این راستا، اطاقها موظفند با تأسیس واحد پایش و پیگیری اجراء سیاستهای کلی اصل‌چهل و چهارم (44) قانون اساسی، گزارش‌های منظم لازم را به شورای عالی اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تقدیم نمایند و همچنین پیش‌نویس قانون « ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» را تهیه و ارائه کنند.

ماده92- از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می گردد و مادام که در قوانین بعدی نسخ و یا اصلاح مواد و مقررات این قانون صریحاً و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.قانون فوق مشتمل بر 92 ماده و 90 تبصره در جلسه علنی روز دو‌شنبه مورخ هشتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی‌تصویب و در تاریخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

پیوست 8: قانون نحوۀ انتشار اوراق مشارکت

قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376 به همراه آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 به استناد ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376:

ماده 1- به منظور مشارکت عموم در اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سودآور تولیدی و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور و همچنین شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولیدی اجازه داده می‌شود طبق مقررات این قانون قسمتی از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی را از طریق انتشار و عرضه‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

تبصره – تشخیص انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت موضوع این ماده با رعایت تعریف قانونی طرح انتفاعی به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان‌وزارت امور اقتصادی و دارایی ، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد . این قبیل طرحها در پیوست طرح‌های عمرانی لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.

ماده 2- اوراق مشارکت، اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به‌موجب این قانون به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت دراجرای طرحهای موضوع ماده (1) را دارند واگذار میگردد. دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح مربوط شریک خواهند بود.

خرید و فروش این اوراق مستقیما و یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز می‌باشد.

ماده 3 – انتشار اوراق مشارکت از طرف دولت صرفا برای تامین منابع مالی موردنیاز جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (1) به میزانی که در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود مجاز خواهد بود.

تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تحقق یافته این قبیل اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل اعتبارات ردیف‌های خاصی که توسط سازمان برنامه و بودجه به‌همین منظور در قوانین بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌شود به‌عمل خواهد آمد.

تبصره – انتشار اوراق مشارکت به منظور تامین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل‌کشور که مجری آن‌ها شرکتهای دولتی و یا شهرداری‌ها می‌باشند نیز مشمول حکم این ماده می‌باشد.ماده 4 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طرحهای مشمول این قانون به استثناء طرح عمرانی انتفاعی دولت موضوع ماده (3) را که توسط شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1) ارائه می‌شود بررسی نموده و در صورتی که دارای توجیهات کامل اقتصادی، فنی و مالی باشد، پس از ارائه تضمین کافی توسط موسسه و یا شرکت متقاضی به بانک عامل، مجوز انتشار اوراق مشارکت به میزان لازم صادر خواهد کرد.

تبصره 1 – درخواست انتشار اوراق مشارکت توسط شرکتهای دولتی قبل از ارائه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به تصویب مجمع‌عمومی و یا شورای عالی شرکتهای مربوط رسیده باشد.

تبصره 2 – حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می‌گردد.

تبصره 3 – میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع این ماده در مورد هریک از متقاضیان می‌بایستی متناسب با خالص دارایی‌های وی (مجموع دارایی‌ها منهای مجموع بدهی‌ها) باشد.

ماده 5 – شرکتهای دولتی، شهرداری‌ها و موسسات و شرکتهای غیردولتی موضوع ماده (1)، در صورت انتشار اوراق مشارکت مکلف‌اند بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق مذکور، تعهد و تضمین نمایند. در صورت عدم ایفای تعهدات مزبور در سررسیدهای مقرر، بانک عامل مکلف است از محل تضمین مذکور در ماده (4) راسا اقدام نماید.

تبصره – پرداخت سود علی‌الحساب به ترتیبی که در اوراق مشارکت قید می‌شود مجاز می‌باشد.

ماده 6 – شرکتهای سهامی عام می‌توانند طبق این قانون اوراق مشارکت قابل تبدیل یا تعویض با سهام منتشر کنند. شرایط و نحوه تبدیل و تعویض این قبیل اوراق طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

ماده 7- مبالغ پرداختی و یا تخصیصی بابت سود متعلق به اوراق مشارکت مشمول مالیات مقطوع به نرخ پنج درصد (5%) می‌باشد و به سود اوراق مشارکت و معاملات اوراق مذکور هیچگونه مالیات دیگری تعلق نمی‌گیرد. پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت اعم از علی‌الحساب و قطعی مکلفند در هر پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلق را به نرخ مذکور کسر و ظرف مدت ده روز از تاریخ پرداخت یا تخصیص به حسابی که توسط خزانه‌داری کل تعیین می‌شود واریز و رسید آن را ظرف

سی روز از تاریخ واریز همراه با فهرستی متضمن میزان سود پرداختی به حوزه مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

پرداخت کنندگان سود اوراق مشارکت و درصورت تخلف از انجام تکالیف مذکور مشمول مقررات متن ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند‌ماه 1366 خواهند بود.

تبصره – پرداخت مالیات سود پرداختی و یا تخصیصی به اوراق مشارکتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون منتشر شده است با نرخ مقرر در این ماده برعهده دستگاه های منتشرکننده اوراق مذکور می‌باشد.ماده 8 – در صورتی که شرکت‌های سهامی خاص وابسته به دستگاههای مذکور در ماده (1) این قانون به سهامی عام تبدیل شوند، دارندگان اوراق مشارکت شرکتهای مزبور در خرید سهام از اولویت برخوردار می‌باشند.

ماده 9 – سود پرداختی به دارندگان اوراق مشارکت جزو هزینه‌های قابل قبول در حساب مالیاتی موضوع ماده (148) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می‌گردد.

ماده 10 - مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیراجرای طرحهای مربوط ، درحکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 11 – مقررات مواد (2) و (5) و (7) و (8) و (9) و (10) و (12) این قانون و تبصره‌های ذیل مواد مذکور شامل اوراق مشارکتی که تا قبل از اجرای آن منتشر شده‌اند نیز می‌گردد.

ماده 12 – کلیه صندوقهای بازنشستگی و عناوین مشابه از جمله صندوق بازنشستگی مشمولین قانون استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان تأمین اجتماعی و کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت از جمله شرکتها و مؤسساتی که شمول قوانین و مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است و شهرداریها و مؤسسات وابسته به شهرداری ها، حسب مورد مجازند درصدی از وجوهی را که به هر‌عنوان برای بازنشستگی یا پس انداز دریافت و یا در حسابهای مربوط وارد و ثبت می‌نمایند به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل کنند.همچنین کلیه شرکتهای تعاونی و بخش خصوصی مجازند درصدی از سپرده‌ها و ذخایر قانونی خود را که توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود به اوراق مزبور تبدیل نمایند.

تبصره 1 – وجوه موضوع قانون تشکیل حساب پس انداز کارکنان دولت - مصوب 1376/11/26- از شمول حکم این ماده مستثنی می‌باشد.

تبصره 2 – آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 13 – آیین‌نامه اجرایی این قانون متضمن مشخصات طرحهای سودآوری تولیدی، ساختمانی و خدماتی، شرایط و میزان و نحوه انتشار و‌عرضه اوراق مشارکت و چگونگی تبدیل و تعویض اوراق مذکور با سهام شرکتهای سهامی عام و

همچنین نحوه اعمال نظارت بر اجرای صحیح این‌قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی ودارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس اوراق بهادار‌ظرف مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 14- وزارت اموراقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارشی متضمن میزان و انواع اوراق مشارکت منتشره طی‌هر سال را همراه با اظهارنظر در خصوص آثار اقتصادی انتشار اوراق مذکور برای اطلاعکمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و‌دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1377 به استناد ماده 12 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 1376:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح به کار رفته است:

– اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بی نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت ایجاد، تکمیل و توسعه طرحهای سودآور تولیدی، ساختمانی و خدماتی شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکتهای دولتی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات عام‌المنفعه و شرکتهای وابسته به دستگاههای مذکور، شرکتهای سهامی عام و خاص و شرکتهای تعاونی تولید منتشر می شود و به سرمایه گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرحهای یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می گردد.

– هیأت تشخیص: هیأتی است مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی که انتفاعی بودن طرحهای عمرانی دولت را مورد تأیید قرار می دهد.

ماده 2 - دارندگان اوراق مشارکت به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در نتیجه مالی حاصل از اجرای طرح های مربوط سهیم خواهند بود.

ماده 3 - هر ورقه مشارکت نشان دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در مشارکت است. با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین «ناشر» و خریدار اوراق محقق می شود. «ناشر» به وکالت از طرف خریداران اوراق می تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق جهت اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. انتقال اوراق به اختیار تفویضی تحت عنوان وکالت خدشه وارد نمی نماید و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است.

ماده 4 - مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرحهای مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب خواهد شد.

ماده 5 - بانک مرکزی در صورت تأیید گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرحهای مشمول قانون که از طرف متقاضیان با تأیید عامل ارایه می شود، با در نظر داشتن شرایط انتشار اوراق مشارکت، مجوز لازم را ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت گزارش در چهارچوب این آیین نامه صادر می نماید.

تبصره 1- گزارش توجیهی فنی - اقتصادی و مالی طرحهای غیردولتی مذکور باید قبل از ارسال به بانک مرکزی مورد بررسی و تأیید عامل قرار گیرد. مدت رسیدگی بانک عامل حداکثر یک ماه خواهد بود.

تبصره 2 - در مورد طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت، مطابق ماده (7) این آیین نامه عمل خواهد شد.

ماده 6 - حداکثر میزان (سقف) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع ماده (4) قانون در هر سال با توجه به سیاستهای پولی و مالی کشور توسط شورای پول و اعتبار تعیین و اعلام می گردد.

ماده 7 - گزارش توجیه فنی - اقتصادی و مالی طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت باید به سازمان برنامه و بودجه ارایه شود. سازمان برنامه و بودجه گزارش مزبور را همراه با نظرات کارشناسی خود ظرف یک ماه در هیأت تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی - انتفاعی دولت، مذکور در ماده (1) این آیین نامه مطرح و هیأت تشخیص حداکثر ظرف یک ماه نظر قطعی خود را در مورد انتفاعی بودن از طریق سازمان برنامه و بودجه به دستگاههای اجرایی اعلام می نماید.

طرح های عمرانی - انتفاعی دولتی که به تأیید هیأت تشخیص رسیده باشد توسط سازمان برنامه و بودجه در لایحه بودجه سال آینده با علامت مشخص درج خواهد شد.

تضمین بازپرداخت اصل و سود علی‌الحساب و سود تخصیص یافته اوراق مشارکت عمرانی دولت طبق ماده (3) قانون خواهد بود.

ماده 8 - حداقل سهم‌الشرکه ناشر در هر طرح (اعم از آورده نقدی و غیرنقدی) و میزان (سقف فردی) اوراق مشارکت قابل انتشار برای طرحهای موضوع اوراق مشارکت (به استثنای طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت) با رعایت وضعیت مالی و اعتباری ناشر توسط بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده 9 - تاریخ، شرایط و مراحل انتشار و عرضه اوراق به پیشنهاد ناشر و با موافقت بانک مرکزی، با توجه به شرایط بازار سرمایه تعیین می شود. تمدید مهلت عرضه با تأیید بانک مرکزی امکانپذیر است.

ماده 10 - ناشر پس از اخذ مجوز انتشار اوراق مشارکت باید مراتب را از طریق رسانه های جمعی به اطلاع عموم برساند. متن اطلاعیه انتشار باید قبلاً به تأیید عامل برسد.

ماده11- در صورت فروش صد در صد اوراق مشارکت منتشر شده در مدت مقرر، بانک مرکزی اجازه برداشت از وجوه جمع‌آوری شده را به ناشر خواهد داد و در صورت عدم فروش صد در صد، با درخواست دستگاه اجرای ذی ربط، به میزان اوراق فروخته شده، وجوه مربوط در اختیار دستگاه اجرایی قرار می‌گیرد. بانک مرکزی در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی ربط از طریق تمدید مهلت فروش یا طرق دیگر کسری منابع مورد نیاز طرح را تعیین می‌نماید.

ماده 12 - بانک مرکزی به منظور حصول اطمینان از بازپرداخت اصل اوراق مشارکت در سررسید، به تشخیص خود، ناشر را ملزم به تأمین تضمین های لازم نزد عامل می نماید.

ماده 13 - میزان سود قطعی قابل پرداخت به دارندگان اوراق، پس از خاتمه اجرای طرح توسط امین طرح ظرف پنج ماه پس از سررسید نهایی محاسبه و به تأیید بانک مرکزی خواهد رسید.

ماده 14 - بانک مرکزی وظایف و اختیارات امین و میزان حق‌الزحمه خدمات مربوط و ترتیب پرداخت آن را طی قرارداد منعقد شده با وی تعیین می نماید.

ماده 15 - ناشر موظف است بازپرداخت اصل و سود متعلق را در سررسیدهای مقرر در اوراق، تعهد کند و وثایق لازم را برای تضمین بازپرداخت اصل و سود متعلق به اوراق توسط عامل، در اختیار عامل قرار دهد. در صورت عدم ایفای تعهدات در سر رسیدهای مقرر، عامل مکلف است از محل تضمین مذکور رأساً اقدام نماید. مهلت پرداخت مابه‌التفاوت سودهای قطعی و سودهای علی‌الحساب پرداخت شده برحسب انواع اوراق حداکثر شش ماه پس از سررسید نهایی اوراق، خواهد بود.ماده 16 - ناشر موظف است طبق اعلام عامل وجوه لازم را جهت پرداخت سود واصل اوراق مشارکت، در سررسیدهای مربوط تأمین و در اختیار عامل قرار دهد. هر گونه تاخیر در تأمین منابع فوق، مشمول پرداخت وجه التزام تأخیر تأمین منابع به میزان مقرر در قرارداد عاملیت خواهد شد.

ماده 17 - ناشر موظف به انجام سایر تعهداتی است که به هنگام فروش اوراق، پذیرفته و آن تعهدات، مورد تأیید بانک مرکزی نیز قرار گرفته است.

ماده 18 - اعطای هرگونه امتیازی به دارندگان اوراق مشارکت از جمله اختیار تعویض یا تبدیل اوراق مشارکت و تخفیفات فروش منوط به موافقت بانک مرکزی و اخذ تضمینات لازم توسط عامل است.

تبصره - اعطای این گونه امتیازات از جمله تعهداتی به حساب می آید که باید به موقع ایفا گردد و تأخیر در اعطای آنها مشمول خسارت ناشی از تأخیر زمانی و افزایش قیمت خواهد بود.

ماده 19 - ناشر موظف است چنانچه اوراق علاوه بر سازمان بورس اوراق بهادار (که با مجوز سازمان بورس صورت می گیرد) توسط عامل نیز قابل معامله و قابل بازخرید قبل از سررسید باشد، وجوه لازم را جهت بازخرید اوراق، طبق قرارداد عاملیت در اختیار عامل قرار دهد.

ماده 20 - ناشر موظف است حق‌الزحمه انجام خدمات امین را به ترتیب مقرر در قرارداد منعقد شده بین بانک مرکزی و امین پرداخت نماید و بلافاصله پس از فروش اوراق، سیستم حسابداری مطابق با استانداردهای مورد قبول سازمان حسابرسی را در مورد طرح مورد نظر به طور جداگانه و خارج از سایر عملیات و فعالیتهای خود، مستقر و به مورد اجرا گذارد.

تبصره - امین طرحهای عمرانی - انتفاعی دولت از مفاد این ماده مستثنی است.

ماده 21 - ناشر موظف است اطلاعیۀ حاوی گزارش وضعیت مالی و عملکرد اجرایی طرح را همراه اظهارنظر امین، پس از کسب مجوز انتشار اطلاعیه از بانک مرکزی، حداقل هر شش ماه یا در مقاطعی که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد از طریق یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر نماید.

ماده 22 - امین موظف است نسبت به مصرف وجوه، نگهداری حسابها و صورت های مالی طرح رسیدگی و اظهارنظر نماید و گزارشهای مربوط را حداکثر هر شش ماه یک بار به بانک مرکزی ارایه دهد.

ماده 23 - امین مکلف است نسبت به مقررات و ضوابط حاکم بر معاملات ناشر در طرح همچنین انطباق معاملات انجام شده با ضوابط و مقررات مربوط رسیدگی و اظهارنظر نماید. همچنین امین مکلف است ظرف مدتی که به موجب قرارداد منعقد شده با بانک مرکزی تعیین می شود، نسبت به کفایت روشهای حسابداری ناشر در طرح رسیدگی و اظهار نظر نماید.

ماده 24 - عامل، اوراق مشارکت را برای فروش عرضه و سود علی‌الحساب اوراق را پس از کسر مالیات در مقاطع تعیین شده پرداخت می نماید.ماده 25 - عامل، اصل مبلغ اوراق را در سررسید با رعایت ماده (15) این آیین نامه بازپرداخت می نماید.

ماده 26 - عامل، سود قطعی اوراق مشارکت را پس از کسر مالیات و تأیید بانک مرکزی پرداخت می نماید.

ماده 27 - چگونگی پرداخت مالیات موضوع تبصره ماده (7) قانون، حداکثر سه ماه پس از ابلاغ این آیین نامه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی تعیین می شود.

ماده 28 - شرکتهای سهامی عام و رعایت ضوابط مربوط می توانند اوراق مشارکت قابل تبدیل و تعویض با سهام منتشر نمایند.

ماده 29 - اوراق مشارکت ممکن است قابل تعویض با سهام سایر شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار باشد. در این صورت ناشر موظف است حداقل به میزان اوراق مشارکت قابل تعویض، موجودی سهام شرکتهای مذکور را تا سر رسید نهایی اوراق مشارکت نگهداری نماید.

ماده 30 - اوراق مشارکت ممکن است قابل تبدیل به سهام شرکت (سهامی عام) باشد در این صورت مجمع عمومی فوق‌العاده بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان شرکت اجازه انتشار اوراق مشارکت را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل کنند تعیین و اجازه افزایش سرمایه را به هیأت مدیره خواهد داد.

تبصره - مابه‌التفاوت سود قطعی و سود علی‌الحساب می تواند قابل تعویض یا تبدیل به سهام باشد.

ماده 31 - حق تقدم سهامداران شرکت در خرید سهام قابل تبدیل با اوراق مشارکت با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت منتفی خواهد بود.

ماده 32 - شرایط مشارکت و ترتیب تعویض و تبدیل ورقه مشارکت به سهام باید در ورقه مشارکت قید شود. تبدیل و تعویض ورقه مشارکت به سهم منوط به درخواست دارنده ورقه مشارکت است.

ماده 33 - در مورد ماده (30) هیأت مدیره شرکت براساس تصمیم مجمع عمومی مذکور در همان ماده در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکتی که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکتها سهام جدید صادر خواهد کرد و به دارندگان اوراق مذکور معادل مبلغ بازپرداخت نشده اوراقی که به شرکت تسلیم کرده اند سهم خواهد داد.

ماده 34 - از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (30) تا سررسید نهایی اوراق یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، شرکت نمی تواند اوراق مشارکت جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کند یا نسبت به کاهش یا افزایش سرمایه اقدام نماید یا سرمایه خود را مستهلک سازد یا آن را از طریق بازخرید سهام کاهش دهد یا اقدام به تقسیم اندوخته کند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهد. کاهش سرمایه شرکت در نتیجه زیانهای وارد شده که منتهی به تقلیل مبلغ اسمی سهامیا تقلیل تعداد سهام بشود شامل سهامی که دارندگان اوراق مشارکت در نتیجه تبدیل اوراق خود دریافت می دارند نیز می گردد این گونه دارندگان اوراق قرضه از همان موقع انتشار اوراق مذکور، سهامدار شرکت محسوب می شوند.

ماده 35 - از تاریخ تصمیم مجمع مذکور در ماده (30) تا سررسید نهایی اوراق مشارکت یا زمان تحقق افزایش سرمایه موضوع اوراق مشارکت، صدور سهام جدید در نتیجه انتقال اندوخته سرمایه و به طور کلی دادن سهم یا تخصیص یا پرداخت وجه به سهامداران تحت عناوینی از قبیل جایزه یا منافع انتشار سهام ممنوع خواهد بود مگر آنکه حقوق دارندگان اوراق مشارکت که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند به نسبت سهامی که در نتیجه تبدیل مالک می شوند حفظ شود. به منظور فوق شرکت باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا دارندگان اوراق که متعاقباً اوراق خود را به سهام شرکت تبدیل می کنند بتوانند به نسبت و تحت همان شرایط حقوق مالی مذکور را استیفا نمایند.

ماده 36 - در قراردادهای مشارکت در صورت توافق طرفین می توان داور تعیین نمود.

ماده 37 - وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها و سایر دستگاههای اجرایی موظفند اوراق مشارکت موضوع این آیین نامه را به عنوان وثیقه طرفهای معامله در قراردادهای مربوط بپذیرند.

ماده 38 - دریافت مجوز انتشار اوراق از سوی ناشر، قبولی عاملیت توسط عامل و انعقاد قرارداد حسابرسی به عنوان امین طرح به منزله قبول کلیه آثار و تعهدات ناشی از مقررات این آیین نامه و دستورالعمل اجرایی آن است.

پیوست 9: قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،

اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- به منظور برطرف شدن مشکلات وعوامل بازدارنده نوسازی وپیشرفت صنعتی وفراهم نمودن محیط سازگار وپیش برنده با هدف افزایش بازدهی، ارتقاء بهره وری وپوپایی ورقابت پذیری صنایع کشور، اصلاحات مقرر در این قانون به شرح آتی اعمال وقوانین مغایر ملغی می گردد.

ماده 2- به منظور فراهم شدن شرایط رقابتی، افزایش توان وکارایی پیمانکاران داخلی، افزایش اشتغال وسهم ساخت داخلی طرح های صنعتی وعمرانی کشور، اقدام های زیر به عمل آید:

الف- بانک ها اجازه دارند تسهیلات مالی مورد نیاز برای شرکت پیمانکاران، مشاوران وواحدهای صنعتی در مناقصه های طرح های عمرانی وصنعتی داخل یا خارج کشوررا فراهم نمایند.

این تسهیلات به منظور تأمین مالی ضمانت نامه های ریالی وارزی مورد نیاز برای شرکت در مناقصه وحسن انجام تعهدات، پیش پرداخت وکسور وجه الضمان وهزینه های دوران ساخت، نصب وتحویل موضوع قرارداد در نظر گرفته می شودودر ازاء اسناد ومدارک معتبر موضوع قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها ودستگاه ها وسایر موسسات وشرکت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری وایجاد اشتغال بیشتر در طرح های تولیدی وصادراتی مصوب 27/3/1380 ویا اعتبارات اسنادی ریالی ویا ارزی دارای اعتبار تا دوران بازپرداخت کارفرمایان دولتی یا خصوصی، حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از درخواست و تکمیل مدارک ذکر شده، تأمین می گردد.

وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جموری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به تجهیز منابع وتنظیم ضوابط تأمین مالی حداقل هفتاد درصد (70%) مجموع هزینه های فوق الذکر اقدام نمایند.

ب- مشاوران، پیمانکاران وسازند گان داخلی که از طریق شرکت در مناقصه، عهده دار انجام تمام یا بخشی از طرح های عمرانی وصنعتی دستگاه های اجرایی، موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 وشرکت های غیر دولتی می شوند، از تسهیلات صدور ضمانت نامه بانکی، تأمین اعتبارات بانکی وپوشش بیمه ای در نظر گرفته شده برای صدور خدمات فنی مهندسی برخوردار می گردند.

ج- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ضمن رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی، مهندسی تولیدی وصنعتی واجرائی کشور در اجرای پروژه ها وایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 موظفند قیمت های پیشنهادی شرکت کنندگان در مناقصه های اجرایی طرح های صنعتی وزیربنایی وخرید خدمات فنی ومهندسی خودرا با اعمال ضرایب ارزیابی تا بیست درصد (20%) که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، مورد مقایسه وارزیابی قرار دهند.

معیارهای تعیین ضرایب مورد عمل در این ماده متناسب با سهم ساخت داخل واستفاده از خدمات ومشاوره وطراحی ومهندسی داخلی که در اجرای موضوع مناقصه توسط پیشنهاد دهندگان تعهد می شود وهمچنین میزان جرایم عدم انجام تعهدات (میزان جرائم در متن قرارداد تصریح می شود)، بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع ومعادن وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده3 - ازتاریخ تصویب این قانون کلیه معافیت های حقوق ورودی (حقوق گمرکی، سود بازرگانی) کالاهای وارداتی به کشور وبه استثناء موارد مندرج در لایحه قانونی راجع به معافیت ماشین آلات تولیدی که توسط واحدهای تولیدی، صنعتی ومعدنی مجاز وارد می شود از پرداخت حقوق گمرکی وسود بازرگانی مصوب 26/2/1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ولایحه قانونی معافیت حقوق گمرکی وسود بازرگانی ماشین آلات وادوات کشاورزی ولوازم یدکی مصوب 5/7/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران واختیارات ناشی از ماده (39) قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350 لغو می گردد وتعیین میزان آن در اختیار دولت خواهد بود.

ماده 4- به منظور تشویق شرکت های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت شده که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهدشد.شرکت هائی که نسبت سرمایه به بدهی آنها کمتر از سی درصد(30%) باشد وهمچنین شرکت هائی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه، از این مشوق برخوردار نخواهند بود.

ماده 5- به منظور حفاظت از محیط زیست، شرکت ها وواحدهای صنعتی ومعدنی مکلفند تا دودرصد (2%) سود خالص خودرا بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، صرف امور پژوهشی وتحقیقات زیست محیطی نمایند.

شرکت های دولتی موظفند اعتبارات موضوع این ماده را در بودجه های سالانه خود پیش بینی نمایند.

ماده 6- قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف- تبصره (2) ماده (132) به شرح ذیل اصلاح می گردد:

بعد از کلمه «به استثنای» عبارت «واحدهای تولیدی فن آوری اطلاعات با تأیید وزات خانه های ذیربط و» اضافه می شود.

ب- عبارت زیر به انتهای تبصره (3) ماده (138) اضافه می شود:

کارخانه های واقع در شعاع یکصدو بیست کیلومتری تهران وحوزه استحفاظی شهرهای بزرگ (مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز واصفهان) که تأسیسات خودرا کلا به شهرک های صنعتی مصوب انتقال دهند، از تاریخ بهره برداری در محل جدید از نصف مدت معافیت مالیاتی موضوع این تبصره برخوردار خواهند شد.

ماده 7- وزارت مسکن وشهرسازی وشهرداری ها مکلفند کاربری اراضی، تحت مالکیت واحدهای صنعتی (عرصه واحدهای صنعتی) را که در محدوده قانونی شهرها قرار دارند وجهت نوسازی به شهرک های صنعتی مصوب انتقال می یابند به کاربری مسکونی، تجاری ویا اداری تغییر دهند.

ماده 8- به دولت اجازه داده می شود تا پنجاه درصد (50%) قیمت روز حامل های انرژی را که طی پنج سال نسبت به معیارهای تدوین شده توسط کمیته موضوع ماده (121) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در فرآیند ویا محصولات صنعتی صرفه جویی گردد، به واحدهای صنعتی صرفه جویی کننده در قالب بودجه سنواتی دولت پرداخت نماید.

همچنین دولت می تواند در مواردی که مصرف انرژی در فرآیند ومحصول، بیش از معیارهای تعیین شده باشد با تأیید وزارت صنایع ومعادن تا معادل پنجاه درصد (50%) قیمت مازاد مصرف انرژی را دریافت نماید.

ماده 9- به منظور ارتقای سطح کیفی وبهره وری، نیروی انسانی شرکت های صنعتی با مشارکت تشکل کارگری ومدیریت هر شرکت مشخص می گردد. در صورت توافق طرفین در زمینه نیروی انسانی مورد نیاز ومازاد با دریافت حداقل دوماه آخرین مزد ومزایا بابت هرسال سابقه کار در واحد یا به وجه دیگری که توافق شود، مطابق ضوابط بند (الف) ماده (7) قانون بیمهبیکاری مصوب 26/6/1369، تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند. در صورت عدم حصول توافق بین تشکل کارگری واحد وکارفرما، موضوع با نظرات طرفین به کارگروهی متشکل از نمایندگان دولت (وزارت خانه های صنایع ومعادن، کار وامور اجتماعی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) وسازمان تأمین اجتماعی وتشکل های عالی کارفرمایی وکارگری احاله و حسب نظر کمیته مذکور، کارگران مازاد با پرداخت حق س-نوات م-قرر در قانون کار م-طابق ضوابط بند (الف) م-اده (7) ق-ان-ون بی-مه بی-کاری م-صوب 26/6/1369 تحت پوشش بیمه بیکاری قرار می گیرند.

ضوابط این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران قابل اجراء می باشد.

در صورت کافی نبودن منابع صندوق بیمه بیکاری برای پوشش اصلاح ساختار نیروی انسانی واحدهای صنعتی، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است هر ساله اعتبارات مورد نیاز را در یک ردیف مشخص وجداگانه در قالب بودجه سالانه کل کشور در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 10- کارفرمایان واحدهای صنعتی وتولیدی مجازند تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به ازاء هرنفر اشتغال جدید، یک نفر از کارکنان با سابقه پرداخت حق بیمه بیش از بیست وپنج سال را با پرداخت پنجاه درصد (50%) مابه التفاوت کسورات سنوات باقیمانده تا زمان بازنشستگی قانونی، بیش از موعد بازنشسته نمایند، پنجاه درصد (50%) دیگر مابه التفاوت کسورا ت توسط دولت در بودجه های سالانه کل کشور پیش بینی وپرداخت می گردد.

ماده 11- درصدهای مربوط به جرائم موضوع تبصره (2) ماده (1) قانون دریافت جرائم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان وفق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373 به دو درصد (2%) تمام یا کسر بدهی پرداخت نشده به ازاء هر ماه تأخیر تغییر می یابد.

ماده 12- کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که دارای بدهی معوقه تا پایان سال 1380 به سازمان تأمین اجتماعی می باشند، چنانچه حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون اصل حق بیمه وبیمه بیکاری قطعی شده را به سازمان یاد شده پرداخت ویا با توافق سازمان مزبور آن را تقسیط واقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوط پرداخت نمایند، جرایم متعلقه اعم از جرایم تأخیر پرداخت حق بیمه وتأخیر ارسال صورت مزد وحقوق موضوع ماده (1) قانون دریافت جرایم نقدی از کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون تأمین اجتماعی که ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد وحقوق بیمه شدگان وحق بیمه مربوط اقدام نمی نمایند مصوب 9/5/1373، بخشوده می شوند.

ماده 13- یک تبصره به شرح زیر به ماده (78) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 اضافه می گردد:

تبصره- سازمان تأمین اجتماعی موظف است با درخواست کارفرمایان واحدهای صنعتی دارای پروانه

بهره برداری، بیمه شدگانی را که حائز شرایط مقرر در ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 3/4/1354 باشند بازنشسته نماید.

چگونگی تأمین منابع مربوط به هزینه های احتمالی ناشی از اجرای این تبصره به تصویب دولت خواهد رسید.ماده 14- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانکها ونهادها وموسسات عمومی غیر دولتی موظفند ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون، نسبت به اصلاح ساختار آن دسته از شرکت های صنعتی که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها را منفردا یا مشترکا در اختیار دارند اقدام نمایند ودر مواردی که یا اصلاح ساختار، بهره برداری اقتصادی از این واحدها امکان پذیر نباشد، از طریق مراجع ذیصلاح نسبت به انحلال آنها برنامه ریزی واقدام نمایند.

ماده 15- متن زیر به بند (ج) ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران اضافه می گردد:

((به استثنای مواردی از مواد خام وتولید صنعتی که با نظر مشترک وزارت خانه های صنایع ومعادن وبازرگانی به طور سالانه اعلام می شود، باید در اولویت برای تأمین نیاز داخلی وبا قیمت های صادراتی تحویل کالا در مبدأ (FOB) عرضه شود.))

ماده 16- ورود ماشین آلات، تجهیزات تولیدی، قطعات یدکی ومواد اولیه و واسطه واحدهای صنعتی ومعدنی وابزار آلات صنعتی به صورت بدون انتقال ارز وبدون الزام به گشایش اعتبار، مجاز می باشد.

ماده 17- انتشار اوراق مشارکت (بدون تضمین دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) برای

شرکت های پذیرفته شده در بورس با مجوز بورس اوراق بهادار به منظور استفاده از منابع آنها در طرح های نوسازی وتوسعه شرکت حداکثر به میزان پنجاه درصد (50%) کل سرمایه گذاری ریالی پروژه وتا سقف (70%) ارزش ویژه شرکت مجاز است. این اوراق قابل معامله در بورس اوراق بهادار خواهند بود.

ماده 18- شورای پول واعتبار موظف است نرخ سود تسهیلات بانکی فعالیت های تولیدی را که دارای پوشش بیمه باشند متناسب با کاهش میزان ریسک آنها کاهش دهد.

ماده 19- وزارت امور اقتصادی ودارایی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون، ضوابط اجرایی و آئین نامه های لازم برای گشایش اعتبار اسنادی اتکائی (Back to Back) وپیش خرید (سلف خریدن) وتنزیل (Discount )کردن اعتبارات اسنادی صادراتی را با حق رجوع وبدون حق رجوع، به بانک ها ابلاغ نمایند، بعد از ابلاغ آئین نامه کلیه بانک های کشور با رعایت ضوابط، این قبیل خدمات را به صادر کنندگان کالا وخدمات فنی ومهندسی ارائه می نمایند.

ماده 20- گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفا با اخذ ضمانت نامه بانکی ویا بیمه نامه یا سایر اوراق بهادار به میزان دو برابر حقوق ورودی نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی موقت (مواد اولیه صنعتی) اقدام کنند. در مورد کالاهای واردات موقت، تضمین های مذکور پس از صادرات مجدد کالاها قابل استرداد است ودر صورتی که کالاهای وارد شده به صورت موقت ازکشور خارج نشود ضمانت نامه ها ضبط شده وبه حساب درآمدهای دولت واریز می شود.ماده 21- سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به مطالعه، سرمایه گذاری، تجهیز وایجاد زیر بناهای لازم در بخش معدن، در راستای ایجاد مزیت نسبی اقتصادی، ازدرآمد خود در قالب بودجه سنواتی به نحوی هزینه نماید که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی برروی معادن کشور میسر گردد.

ماده 22- آئین نامه های اجرایی لازم برای تسریع در اجرای این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت خانه های صنایع و معادن وامور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ظرف مدت سه ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر بیست ودو ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست وششم مرداد ماه یک هزار وسیصدو هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 5/6/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

مهدی کروبی

رئیس مجلس شورای اسلامی

پیوست 10: قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه تنظیم بازار غیر متشکل پولی که از سوی دولت به شماره 28104/26541 مورخ 22/5/1382 به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز سه‌شنبه‌مورخ 22/10/1383 مجلس با اصلاحاتی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید، دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

به‌پیوست ارسال می‌گر دد./ن

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی

ماده 1 - اشتغال به عملیات بانکی توسط اشخاص حقیقی و یا حقوقی تحت هر عنوان و تأسیس و ثبت هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت‌مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. عملیات بانکی در این قانون به امر واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و متقاضیان وجوه و اعتبار به‌صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، ودیعه و موارد مشابه تحت هرعنوان و اعطاءوام، اعتبار و سایر تسهیلات و صدور کارتهای الکترونیکی پرداخت و کارتهای اعتباری اطلاق می‌شود.

تبصره 1 - بانکها و صندوق‌هائی که قبلاً به موجب قوانین خاص تأسیس شده‌اندبراساس مفاد همان قوانین ادامه فعالیت خواهند داد.

تبصره 2 - اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگری که بدون دریافت مجوز از بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عملیات بانکی مبادرت دارند موظفند ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون برای اخذ مجوز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایند. درغیر این‌صور ت بنا به درخواست بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ادامه فعالیت‌این قبیل اشخاص توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران متوقف خواهد شد. درصورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه نماید.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است ظرف سه ماه درخواست رارسیدگی و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. درصورت عدم صدور مجوز، بانک یاد شده ایرادها و نواقص پرونده را برای اصلاح و رفع آن باید به متقاضی اطلاع دهد.

تبصره 3 - آئین‌نامه ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر اشخاص حقیقی یاحقوقی همچنین مسؤولیت مدیران و سهامداران عمده، انحلال و تصفیه و نحوه لغو مجوزهای تأسیس آنها براساس قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 وعملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تأیید شورای پول و اعتبار به

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 4 - اشخاص حقیقی یا حقوقی موضوع این ماده که به عملیات بانکی‌اشتغال دارند در صورتی که موفق به اخذ مجوز فعالیت تحت عنوان موجود یا عنوان مناسب دیگر ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون نشوند بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حق ادامه فعالیت نخواهندداشت.

متخلفین از اجرای این حکم درصورت شکایت بانک یاد شده ازطریق مقامات قضائی صلاحیتدار به مجازات حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.

ماده 2 - نظارت بر حسن اجرای سیاستهای پولی و اعتباری، مصوبات شورای پول‌و اعتبار و دستورات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عهده بانک یادشده است. مؤسسات و اشخاص فعال در این زمینه مکلفند اطلاعات لازم را دراختیار بازرسان بانک یادشده قرار دهند.

تبصره 1 - در صورت ارائه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز مؤسسات متخلف اقدام‌نماید. دراین موارد، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران می‌باشد. درصورت اعتراض، متقاضی می‌تواند به مراجع ذی‌صلاح قضائی مراجعه نماید.تبصره 2 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از اعمال نظارت بر مؤسسات‌موضوع این قانون نسبت به ساماندهی آنان درچارچوب مقررات موجود و شرایط ذیل اقدام نماید:

الف - برای مؤسساتی که شرایط ارتقاء به سایر مؤسس ات مالی، اعتباری‌غیربانکی یا بانکی را دارا باشند مجوز لازم توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می‌شود.

ب - کلیه گزارشها و اطلاعات به دست آمد ه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران کاملاً محرمانه تلقی می‌شود.

ج - آئین‌نامه این تبصره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ا یران تهیه وپس از تأیید شورای پول و اعتبار به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 3 - به‌منظور امکان نظارت کام ل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بربازار متشکل و غیرمتشکل پولی و تفکیک بازار پول و سرمایه، ریاست شورای بورس به عهده وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌باشد.

ماده 4 - آیین‌نامه اجرایی این قانون بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی و با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف دو ماه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 5 - کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر می‌گردد. قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه‌ش نبه مورخ‌بیست و دوم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/10/1383 به تأیید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

پیوست 11: قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 32156/27149 مورخ 6/7/1381 در اجراء اصل یکصدو بیست‌و سوم (123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون مبارزه با پولشویی که باعنوان لایحه مبارزه با جرم پولشویی به مجلس‌شورای‌اسلامی تقدیم گردیده بود، باتصویب درجلسه علنی روزسه‌شنبه مورخ2/11/1386 و تأیید شورای‌محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

غلامعلی حدادعادلرئیس مجلس شورای اسلامی

قانون مبارزه با پولشویی

ماده 1– اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده(2) قانون تجارت است،مگر آن‌که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص براموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده 2 – جرم پولشویی عبارت است از:

الف – تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب – تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان‌کردن منشأ غیرقانونی آنبا علم به این که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج - اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقلو انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل‌شده باشد.

ماده 3 – عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به‌طور مستقیم یاغیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده‌باشد.

ماده4– به منظور ه ماهنگ کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش وتحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسؤولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت

وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشو ر و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:1- جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط وتجزیه وتحلیل وطبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2- تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های‌لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت وزیران.3- هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور. 4- ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که‌به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5- تبادل تجارب واطلاعات با سازمانهای مشابه درسایرکشورها درچهارچوب مفاد ماده(11).

تبصره 1- دبیرخانه شورای‌عالی دروزارت اموراقتصادی و دارایی خواهدبود. تبصره 2- ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن‌با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.تبصره 3- کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذ کر پس از تصویب هیأت وزیران برایتمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب‌مورد به دو تا پنج‌سال انفصال ازخدمت‌مربوط محکوم خواهد شد.

ماده 5 – کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها،مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و مؤسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین نامه‌های مصوب هیأت وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده 6 – دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسانرسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیأت وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده 7 – اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون(موضوع مواد 5 و 6)برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف – احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احرازسمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد. تبصره- تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب – ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون بهشورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران. ج – گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای عالی مبارزه باپولشویی تعیین می‌کند.

د – نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات ومعاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود. ه-تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت

مفاد این قانون و آئین‌نا مه‌های اجرائی آن.

ماده 8 – اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون،صرفاً در جهتاهداف تعیین‌شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشأ آن مورد استفاده قرار خواهدگرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف

به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب 29/11/1353، مح کوم خواهدشد.

ماده 9 – مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره 1 – چنانچه عواید ح اصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته‌باشد،همان اموال ضبط خواهدشد.

تبصره 2- صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است کهمتهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته‌باشد.

تبصره 3 – مرتکبین جرم منشأ، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه برمجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهندشد.

ماده 10- کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقد ام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده 11- شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانهابه امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده 12– در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانونمعاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهدگرفت.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخدوم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 17/11/1386 به تأیید شورای نگهبان رسید./ن

غلامعلی حدادعادل

رئیس مجلس شورای اسلامی

پیوست 12: قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

شماره53140/326

1388/10/20

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 72323/41235 مورخ 6/4/1388 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل

چهل و چهارم قانون اساسی که با عنوان لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/9/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

شماره207419

26/10/1388

وزارت امور اقتصادی و دارایی

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 53140/326 مورخ 20/10/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور - محمود احمدی نژاد

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی

ماده 1- اص-طلاحات و ع-باراتی که در این قانون به ک-ار رفته است دارای معانی زیر می باشد:

الف - گواهی سرمایه گذاری؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه گذاری منتشر و در ازای سرمایه گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه گذار و مبلغ سرمایه گذاری به آنها ارائه می شود.

ب - سهام شناور آزاد؛ بخشی از سهام شرکت است که دارندگان آن همواره آماده عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام، در مدیریت شرکت مشارکت نمایند.

ج - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» مصوب 1/9/1384 تشکیل شده است و در این قانون «سازمان» نامیده می شود.

د - نهاد واسط؛ یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می تواند با انجام معاملات موضوع عقوداسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید.

ه- - صندوق سرمایه گذاری، نهاد مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه گذاری می کند.

ماده 2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق های موضوع بندهای (19) و (20) ماده (1) قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوق های سرمایه گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوق هایی را که به موجب

مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می شوند، ثبت نماید. این صندوق ها از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند.

ماده 3- در ازای سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2)، گواهی سرمایه گذاری بانام صادر می شود. م-سؤولیت سرمایه گذاران در این صن-دوق ها محدود به میزان مبلغ سرمایه گذاری آنها است.

ماده 4- تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق های موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهد بود:

الف - مدت فعالیت این صندوق ها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.

ب - حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال می باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می تواند حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.

ج - متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه گذاری صندوق ها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامه صندوق قید شود.

د - صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش بینی می شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.

ه- - وظایف، اختیارات و مسؤولیت های ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهده اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهد بود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسؤولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می شود. رکن اداره کننده را می توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.

و - نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می باشد مگر اینکه شرایط لازم برای اداره صندوق را از دست بدهد.

اداره صندوق های سرمایه گذاری طبق اساسنامه آنها می باشد.

ماده 5 - هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه گذاری در صندوق های موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون «بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می شود.

ماده 6 - ماده (143) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصره (1) آن حذف و تبصره های (2) و (3) به عنوان تبصره های (1) و (2) ابقا گردید:

ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس های کالایی پذیرفته شده و به فروش می رسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا خارجی پذیرفته می شود و پنج درصد (5%) از مالیات بردرآمد شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج ازبورس داخلی یا خارجی پذیرفته می شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت های پذیرفته شده در این بورس ها یا بازارها حذف نشده اند با تأیید سازمان بخشوده می شود. شرکت هایی که سهام آنها برای معامله در بورس های داخلی یا

خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیت های فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می شوند.

ماده 7- متن زیر به عنوان ماده (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 الحاق می شود؛

ماده 143 مکرر - از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهد شد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهد شد.

کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یاد شده را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره 1- تمامی درآمدهای صندوق سرمایه گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یاد شده مالیاتی مطالبه نخواهد شد.

تبصره 2- سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثنای سود سهام و سهم الشرکه شرکت ها و سود گواهی های سرمایه گذاری صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یاد شده نزد سازمان جزو هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می شود.

تبصره 3- در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته

شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورس ها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهد شد.

تبصره 4- صندوق سرمایه گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی باشد.ماده 8 - در ماده (104) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت «بورس ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمه «بانک ها» و کلمه «قرارداد» قبل از عبارت «حمل و نقل» اضافه می شود.

ماده 9- بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می گردد:

11- خدمات بانکی و اعتباری بانک ها، مؤسسات و تعاونی های اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس.

ماده 10- معاملات کالا و اوراق بهادار در بورس های کالایی و کلیه فعالیت های اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت ماده (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.

ماده 11- نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از دارایی هایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهد رسید.

ماده 12- درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضه عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. هزینه استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی نخواهد بود.

ماده 13- مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکل های خود انتظام شامل اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه ای نامبردگان، مرجع انتخاب کننده موظف است از انتخاب آنان به سمت های یاد شده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوه سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 14- ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می تواند نسبت به اخذ جریمه نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حسابخزانه واریز نماید. آیین نامه مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می شود.

تبصره 2- آرای صادره درخصوص جریمه ها لازم الاجرا بوده و از طریق دوایر اجرای ثبت و اجرای احکام دادگاه ها قابل وصول است.

تبصره 3- قوه قضاییه می تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرایمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای ماده (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی صلاح قضایی اقدام می نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضایی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسؤولیت هایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آیین دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می شوند.

ماده 15- در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه ها قابل اجرا است.

ماده 16- در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکل های خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های مورد نیاز برای انجام وظایف و مسؤولیت های قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش های مذکور به مراجع و نهادهای ذی صلاح داخلی و یا بین المللی با موافقت دادستان کل در چارچوب صلاحیت های قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می شوند.

تبصره 1- در صورتی که ارائه دهنده اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزو اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت مدیره سازمان مطرح و تصمیم گیری می شود. تصمیم هیأت مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم الاتباع و مبنای اقدام خواهد بود.تبصره 2- اسرار تجاری محرمانه تلقی می شود و در صورت افشای آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان وارد شده به ارائه دهنده اسناد، مدارک و اطلاعات می باشد مشروط بر اینکه افشای اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد.

تبصره 3- دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

ماده 17- خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورس ها مورد داد و ستد قرار می گیرند توسط وزارتخانه ها، سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و عمومی و دستگاه های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

ماده 18- دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت گذاری خارج نماید.

تبصره - دارو از شمول این ماده مستثنی است.

قانون فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و پنجم آذرماه یک هزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی لاریجانی

پیوست 13: قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

قانون بازار اوراق بهادار جمهوری

اسلامی ایران

فصل اول - تعاریف و اصطلاحات

ماده 1 - اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون بکار رفته است، دارای معانی زیر میباشند:

1 - شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده (3) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «شورا» نامیده میشود.

2 - سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل میشود و بعد از این «سازمان» نامیده میشود.3 - بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خودانتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون، مورد داد و ستد قرار میگیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده میشود) در قالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره میشود.

4 - هیأت داوری: هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل میشود.

5 - کانون: کانونهای کارگزاران، معامله گران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خودانتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی، غیر تجاری و غیر

انتفاعی به ثبت میرسند.

6 - تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون بر عهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه‌ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضاء، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم میداند، با رعایت این قانون، وضع و اجراء کند.

7 - شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه: شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری، انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام میدهد.

8 - بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت میگیرد.

9 - بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدیدالانتشار در آن انجام میشود و منابع حاصل از عزضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار میگیرد.

10 - بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه، در آن مورد داد و ستد قرار میگیرد.

11 - بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد میشود.

12 - ناشر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر میکند.

13 - کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله میکند.

14 - کارگزار / معامله‌گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله میکند.

15 - بازار گردان: کارگزار / معامله‌گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد به افزایش نقدشوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنه نوسان قیمت آن، به داد و ستد آن اوراق میپردازد.16 - مشاور سرمایه گذاری: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص، درباره خرید و فروش اوراق بهادار، به سرمایه گذار مشاوره میدهد.

17 - سبد گردان: شخص حقوقی است که در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع، به خرید و فروش اوراق بهادار برای سرمایه گذار میپردازد.

18 - شرکت تأمین سرمایه: شرکتی است که به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه گذاران فعالیت میکند و میتواند فعالیتهای کارگزاری، معامله‌گری، بازار گردانی، مشاوره، سبد گردانی، پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و فعالیتهای مشابه را با اخذ مجوز از «سازمان» انجام دهد.

19 - صندوق بازنشستگی: صندوق سرمایه گذاریی است که با استفاده از طرحهای پس‌انداز و سرمایه گذاری، مزایای تکمیلی را برای دوران بازنشستگی اعضای آن فراهم میکند.

20 - صندوق سرمایه گذاری: نهادی مالی است که فعالیت اصلی آن سرمایه گذاری در اوراق بهادار میباشد و مالکان آن به نسبت سرمایه گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند.

21 - نهادهای مالی: منظور نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادارند که از آن جمله میتوان به کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری، مؤسسات رتبه بندی، صندوقهای سرمایه گذاری، شرکتهای سرمایه گذاری، شرکتهای پردازش اطلاعات مالی، شرکتهای تأمین سرمایه و صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد.

22 - شرکت مادر (هلدینگ): شرکتی که با سرمایه گذاری در شرکت سرمایه پذیر جهت کسب انتفاع، آنقدر حق رأی کسب میکند که برای کنترل عملیات شرکت، هیأت مدیره را انتخاب کند و یا در انتخاب اعضای هیأت مدیره مؤثر باشد.

23 - ارزشیاب: کارشناس مالی است که داراییها و اوراق بهادار موضوع این قانون را مورد ارزشیابی قرار دهد.

24 - اوراق بهادار: هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل و انتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد. شورا، اوراق بهادار قابل معامله را تعیین و اعلام خواهد کرد. مفهوم ابزار مالی و اوراق بهادار در متن این قانون، معادل هم در نظر گرفته شده است.

25 - انتشار: انتشار عبارت است از صدور اوراق بهادار برای عرضه عمومی.

26 - عرضه عمومی: عرضه اوراق بهادار منتشره به عموم جهت فروش.

27 - عرضه خصوصی: فروش مستقیم اوراق بهادار توسط ناشر به سرمایه گذاران نهادی است.

28 - پذیره نویسی: فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر و یا نماینده قانونی آن و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد.

29 - تعهد پذیره نویسی: تعهد شخص ثالث برای خرید اوراق بهاداری که ظرف مهلت پذیره نویسی به فروش نرسد.30 - اعلامیه پذیره نویسی: اعلامیه‌ای است که از طریق آن، اطلاعات مربوط به ناشر و اوراق بهادار قابل پذیره نویسی در اختیار عموم قرار میگیرد.

31 - بیانیه ثبت: مجموعه فرمها، اطلاعات و اسناد و مدارکی است که در مرحله تقاضای ثبت شرکت، به سازمان داده میشود.

32 - اطلاعات نهانی: هرگونه اطلاعات افشاء نشده برای عموم که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم به اوراق بهادار، معاملات یا ناشر آن مربوط میشود و در صورت انتشار بر قیمت و یا تصمیم سرمایه گذاران برای معامله اوراق بهادار مربوط تأثیر میگذارد.

33 - سبد: مجموعه داراییهای مالی است که از محل وجوه سرمایه گذاران خریداری میشود.

فصل دوم - ارکان بازار اوراق بهادار

ماده 2 - در راستای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون، شورا و سازمان با ترکیب، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون تشکیل میشود.

ماده 3 - شورا بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاستهای کلان آن بازار را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل میباشد:

1 - وزیر امور اقتصادی و دارایی.

2 - وزیر بازرگانی.

3 - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4 - رؤسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون.

5 - رئیس سازمان که به عنوان دبیر شورا و سخنگوی سازمان نیز انجام وظیفه خواهد

کرد.

6 - دادستان کل کشور یا معاون وی.

7 - یک نفر نماینده از طرف کانونها.

8 - سه نفر خبره مالی منحصرا از بخش خصوصی با مشورت تشکلهای حرفه‌ای بازار اوراق بهادار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران.9 - یک نفر خبره منحصرا از بخش خصوصی به پیشنهاد وزیر ذی‌ربط و تصویب هیأت وزیران برای هر بورس کالایی.

تبصره 1 - ریاست شورا با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) پنج سال است و آنان را نمیتوان از میان اعضای هیأت مدیره و کارکنان سازمان انتخاب کرد.

تبصره 3 - انتخاب مجدد اعضای موضوع بندهای (7)، (8) و (9) این ماده حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

تبصره 4 - اعضای موضوع بند (9)، فقط در جلسات مربوط به تصمیم گیری همان بورس شرکت میکنند.

ماده 4 - وظایف شورا به شرح زیر میباشد:

1 - اتخاذ تدابیر لازم جهت ساماندهی و توسعه بازار اوراق بهادار و اعمال نظارت عالیه بر اجرای این قانون.

2 - تعیین سیاستها و خط مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاستهای کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3 - پیشنهاد آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون جهت تصویب هیأت وزیران.

4 - تصویب ابزارهای مالی جدید.

5 - صدور، تعلیق و لغو مجوز فعالیت بورسها، بازارهای خارج از بورس، شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکتهای تأمین سرمایه.

6 - تصویب بودجه و صورتهای مالی سازمان.

7 - نظارت بر فعالیت و رسیدگی به شکایت از سازمان.

8 - تصویب نوع و میزان وصولیهای سازمان و نظارت بر آنها.

9 - انتخاب بازرس - حسابرس سازمان و تعیین حق‌الزحمه آن.

10 - انتخاب اعضای هیأت مدیره سازمان.

11 - تعیین حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان.

12 - انتخاب اعضای هیأت داوری و تعیین حق‌الزحمه آنان.

13 - اعطای مجوز به بورس به منظور عرضه اوراق بهادار شرکتهای پذیرفته شده خود در بازارهای جهانی.14 - اعطای مجوز پذیرش اوراق بهادار خارجی به بورس.

15 - اعطای مجوز به بورس جهت معاملات اشخاص خارجی در بورس.

16 - سایر اموری که به تشخیص هیأت وزیران به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره - مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌الاجراء خواهد بود.

ماده 5 - سازمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکتها در بورسها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. منابع لازم برای آغاز فعالیت و راه‌اندازی سازمان یاد شده از محل وجوه امانی شورای بورس نزد سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران تأمین میشود.

تبصره - اساسنامه و تشکیلات سازمان حد اکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورا تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 6 - هیأت مدیره سازمان دارای پنج عضو است که از میان افراد امین و دارای حسن شهرت و تجربه در رشته مالی منحصرا از کارشناسان بخش غیر دولتی به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا انتخاب میشوند. رئیس شورا حکم اعضای هیأت مدیره را صادر میکند.

ماده 7 - وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان به شرح زیر است:

1 - تهیه آئین نامه‌های لازم برای اجرای این قانون و پیشنهاد آن به شورا.

2 - تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون.

3 - نظارت بر حسن اجرای این قانون و مقررات مربوط.

4 - ثبت و صدور مجوز عرضه عمومی اوراق بهادار و نظارت بر آن.

5 - درخواست صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس بورسها و سایر نهادهایی که تصویب آنها بر عهده شورا است.

6 - صدور، تعلیق و لغو مجوز تأسیس کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون که در حوزه عمل مستقیم شورا نیست.

7 - تصویب اساسنامه بورسها، کانونها و نهادهای مالی موضوع این قانون.

8 - اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشگیری از وقوع تخلفات در بازار اوراق بهادار.

9 - اعلام آندسته از تخلفات در بازار اوراق بهادار که اعلام آنها طبق این قانون بر عهده سازمان است به مراجع ذی‌صلاح و پیگیری آنها.10 - ارائه صورتهای مالی و گزارشهای ادواری در مورد عملکرد سازمان و همچنین وضعیت بازار اوراق بهادار به شورا.

11 - اتخاذ تدابیر ضروری و انجام اقدامات لازم به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار.

12 - ایجاد هماهنگیهای لازم در بازار اوراق بهادار و همکاری با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی.

13 - پیشنهاد بکارگیری ابزارهای مالی جدید در بازار اوراق بهادار به شورا.

14 - نظارت بر سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی در بورس.

15 - تهیه بودجه و پیشنهاد انواع درآمدها و نرخهای خدمات سازمان جهت تصویب توسط شورا.

16 - تصویب سقف نرخهای خدمات و کارمزدهای بورس و سایر نهادهای مالی موضوع این قانون.

17 - صدور تأیید نامه سازمان قبل از ثبت شرکتهای سهامی عام نزد مرجع ثبت شرکتها و نظارت سازمان بر آن شرکتها.

18 - بررسی و نظارت بر افشای اطلاعات با اهمیت توسط شرکتهای ثبت شده نزد سازمان.

19 - همکاری نزدیک و هماهنگی با مراجع حسابداری به ویژه هیأت تدوین استانداردهای حسابرسی.

20 - انجام تحقیقات کلان و بلند مدت برای تدوین سیاستهای آتی بازار اوراق بهادار.

21 - همکاری و مشارکت با مراجع بین‌المللی و پیوستن به سازمانهای مرتبط منطقه‌ای و جهانی.

22 - انجام سایر اموری که از طرف شورا به سازمان محول شده باشد.

ماده 8 - مدت عضویت هر یک از اعضای هیأت مدیره پنج سال است و انتخاب مجدد آنان برای یک دوره دیگر بلامانع است.

ماده 9 - رئیس هیأت مدیره سازمان از بین اعضاء هیأت مدیره به پیشنهاد اعضاء و تصویب شورا برای مدت سی ماه تعیین خواهد شد.

تبصره 1 - رئیس هیأت مدیره، رئیس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن خواهد بود.

تبصره 2 - وظایف و حدود اختیارات رئیس سازمان در اساسنامه سازمان تعیین خواهد شد.

ماده 10 - اشتغال اعضای هیأت مدیره به صورت موظف و تمام وقت بوده و بهیچوجه حق اشتغال یا پذیرش مسؤولیت دیگری در سایر دستگاهها، بنگاهها و نهادها اعم از دولتی و غیر دولتی را نخواهند داشت.ماده 11 - در صورت برکناری، فوت و یا استعفای هر یک از اعضای هیأت مدیره، جانشین وی برای مدت باقیمانده، ظرف پانزده روز حسب مورد به ترتیب مقرر در ماده (6) منصوب خواهد شد. شرایط برکناری در اساسنامه سازمان قید خواهد شد.

ماده 12 - اعضای هیأت مدیره قبل از شروع بکار در سازمان موظفند در جلسه شورا سوگند یاد کنند که وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند و در انجام وظایف نهایت دقت و بیطرفی را بکار برند و کلیه تصمیماتی را که میگیرند مقرون به صلاح کشور بوده و رعایت حفظ اسرار سازمان و هیأت مدیره را بنمایند. متن سوگند نامه در اساسنامه سازمان مندرج خواهد شد.

ماده 13 - حقوق و مزایای رئیس و اعضای هیأت مدیره سازمان از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

تبصره - حق حضور اعضای غیر دولتی شورا در جلسات شورا، به پیشنهاد رئیس شورا و با تصویب شورا تعیین و از محل بودجه سازمان پرداخت میشود.

ماده 14 - در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، اعضای هیأت مدیره باید فهرست داراییهای خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به شورا گزارش نمایند.

ماده 15 - حسابرس - بازرس سازمان از بین مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی برای یک سال توسط شورا انتخاب میشود، انتخاب حسابرس - بازرس حد اکثر برای دو دوره امکانپذیر خواهد بود.

ماده 16 - انجام هرگونه معاملات اوراق بهادار ثبت شده یا در شرف ثبت نزد سازمان یا هرگونه فعالیت و مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در انجام معاملات مذکور توسط اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان و نیز اشخاص تحت تکفل آنها ممنوع است.

ماده 17 - اعضای شورا و سازمان موظفند فعالیتهای اقتصادی و مالی خود و همچنینمشاغل تمام وقت یا پاره وقت خود را که طی دو سال اخیر به آن اشتغال داشته‌اند یا دارند، به رئیس قوه قضاییه گزارش دهند.

ماده 18 - اعضای شورا، سازمان، مدیران و شرکای مؤسسه حسابرسی سازمان مکلفند از ا فشای مستقیم یا غیر مستقیم اطلاعات محرمانه‌ای که در اجرای وظایف خود از آنهامطلع میشوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی خود، خودداری کنند. متخلف به مجازاتهای مقرر در ماده (46) این قانون محکوم میشود.

ماده 19 - سازمان میتواند در اجرای وظایف قانونی خود با مجوز دادستان کل کشور،اطلاعات مورد نیاز در چارچوب این قانون را از کلیه بانکها، مؤسسات اعتباری، شرکتهای دولتی، دستگاههای دولتی و عمومی، از جمله دستگاههایی که شمول حکم نسبت بهآنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست و نیز اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی مطالبه نماید. کلیه دستگاهها و اشخاص مذکور مکلفند اطلاعات مورد نیاز سازمان را در موعد

تعیین شده ارائه نم ایند.

فصل سوم - بازار اولیه

ماده 20 - عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه منوط به ثبت آن نزد سازمان با رعایت مقررات این قانون میباشد و عرضه عمومی اوراق بهادار به هر طریق بدون رعایتمفاد این قانون ممنوع است.

ماده 21 - ثبت اوراق بهادار نزد سازمان به منظور حصول اطمینان از رعایت مقرراتقانونی و مصوبات سازمان و شفافیت اطلاعاتی بوده و به منزله تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکتها یا طرحهای مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمیباشد. این موضوع باید در اعلامیه پذیره نویسی قید گردد.

ماده 22 - ناشر موظف است تقاضای ثبت اوراق بهادار را همراه با بیانیه ثبت وا علامیه پذیره نویسی جهت اخذ مجوز عرضه عمومی به سازمان تسلیم نماید.

تبصره - فرم تقاضای ثبت اوراق بهادار، محتویات بیانیه ثبت و اعلامیه پذیره نویسی که باید به سازمان تسلیم شود و نیز چگونگی انتشار اعلامیه پذیره نویسی و نحوه هماهنگی بین مرجع بت شرکتها و سازمان به موجب دستورالعملی است که توسط سازمانتنظیم و به تأیید شورا میرسد.

ماده 23 - سازمان پس از بررسی ت قاضای ثبت اوراق بهادار و ضمایم آن و اطمینان ازانطباق آنها با مقررات، نسبت به تأیید اعلامیه پذیره نویسی اقدام میکند.

تبصره 1 - عرضه عمومی اوراق بهادار باید ظرف مدتی انجام پذیرد که سازمان تعیین میکند. مدت مذکور از سی روز تجاوز نخواهد کرد. سازمان میتواند مدت پذیره نویسی را با تقاضای ناشر و احراز ادله موجه حد اکثر به مدت سی روز دیگر تمدید کند.

تبصره 2 - ناشر موظف است حد اکثر ظرف مدت پانزده روز پس از اتمام مهلت عرضه عمومی،سازمان را از نتایج توزیع و فروش اوراق بهادار از طریقی که سازمان معین خواهد نمود، مطلع نماید. نحوه برخورد ناشر در خصوص عدم فروش کامل، در اعلامیه پذیره نویسی مشخص میشود.

تبصره 3 - استفاده از وجوه تأدیه شده، پس از تأیید تکمیل فرآیند عرضه عمومی توسطسازمان مجاز است.

تبصره 4 - در صورت عدم تکمیل فرآیند عرضه عمومی وجوه گردآوری شده باید حد اکثر ظرف مدت پانزده روز به سرمایه گذاران عودت داده شود.

ماده 24 - اگر سازمان فرم تقاضای تکمیل شده و ضمائم ارسالی را برای ثبت و اخذ مجوزانتشار اوراق بهادار ناقص تشخیص دهد، طی مدت سی روز مراتب را به اطلاع ناشر رسانده و درخواست اصلاحیه مینماید. سازمان در صورت کامل بودن مدارک، موظف است حد اکثر ظرف سی روز از تاریخ ثبت درخواست در سازمان، مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با ثبتاوراق بهادار به ناشر اعلام کند.

ماده 25 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای ثبت شرکتهای سهامی عام یا افزایش سرمایه آنها، اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی توسط مرجع ثبت شرکتها، پس

از موافقت سازمان صادر میشود.

ماده 26 - از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون، وظایف و اختیارات بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران موضوع ماده (4) قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب 30/6/1376 به سازمان واگذار میشود.

تبصره - اوراق مشارکتی که به موجب این قانون معاف از ثبت نزد سازمان باشد، از شمولاین ماده مستثنی است.

ماده 27 - اوراق بهادار زیر از ثبت نزد سازمان معاف است:

1 - اوراق مشارکت دولت، بانک مرکزی و شهرداریها.

2 - اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی.

3 - اوراق بهادار عرضه شده در عرضه‌های خصوصی.

4 - سهام هر شرکت سهامی عامی که کل حقوق صاحبان سهام آن کمتر از رقم تعیین شده توسط سازمان باشد.

5 - سایر اوراق بهاداری که به تشخیص شورا نیاز به ثبت نداشته باشند از قبیل اوراقمنتشره توسط سازمانها و مراجع قانونی دیگر.

تبصره - ناشر اوراق بهاداری که از ثبت معاف است، موظف است مشخصات و خصوصیات اوراق و نحوه و شرایط توزیع و فروش آنرا طبق شرایطی که سازمان تعیین میکند، به سازمانگزارش کند.

ماده 28 - تأسیس بورسها، بازارهای خارج از بورس و نهادهای مالی موضوع این قانون منوط به ثبت نزد سازمان است و فعالیت آنها تحت نظارت سازمان انجام میشود.

ماده 29 - صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره و مدیران، حد اقل سرمایه، موضوع فعالیت در اساسنامه، نحوه گزارش‌دهی و نوع گزارشهای ویژه حسابرسی نهادهای مالی موضوع اینقانون، باید به تأیید سازمان برسد.

فصل چهارم - بازار ثانویه

ماده 30 - پذیرش اوراق بهادار در بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد هر بورس و به تصویب سازمان میرسد. بورس مجاز به پذیرش اوراق بهاداری نیست که نزد سازمان ثبت نشده است.

تبصره - اوراق بهادار معاف از ثبت، از شمول این ماده مستثنی است.ماده 31 - بورس مکلف است فهرست، تعداد و قیمت اوراق بهادار معامله شده در روزهای معامله را طبق ضوابط مصوب سازمان تهیه و به اطلاع عموم برساند. این فهرست در حکم سند رسمی است و در سوابق بورس نگهداری خواهد شد.

ماده 32 - سازمان مجاز است با تشخیص شرایط اضطراری، دستور تعطیل و یا توقف انجام معاملات هر یک از بورسها را حد اکثر به مدت سه روز کاری صادر نماید. در صورت تداوم شرایط اضطراری، مدت مزبور با تصویب شورا قابل تمدید خواهد بود.

تبصره - شرایط اضطرار بر اساس آن دستورالعمل اجرایی خواهد بود که به پیشنهاد سازمان به تأیید شورا میرسد.

ماده 33 - شروع به فعالیت کارگزاری، کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی به هر شکل و تحت هر عنوان، منوط به عضویت در کانون مربوط و رعایت مقررات این قانون و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی آن است.

تبصره - تا زمانیکه کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان تشکیل نشده است، وظایف مربوط به آن کانون را سازمان انجام میدهد. هنگامیکه تعداد اعضای کانون در سطح کشور به یازده نفر رسید، تشکیل کانون، کارگزاران / معامله‌گران و بازار گردانان الزامی است.

ماده 34 - فعالیت کارگزاری و کارگزاری / معامله‌گری و بازار گردانی در هر بورس موکول به پذیرش در آن بورس طبق دستورالعملی است که به پیشنهاد بورس به تأیید سازمان میرسد.

ماده 35 - هیأت مدیره بورس به تخلفات انضباطی کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، ناشران و سایر اعضای خود از هر یک از مقررات این قانون یا آئین نامه‌های ذی‌ربط طبق آئین نامه انضباطی خود رسیدگی مینماید. رأی بورس به مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در سازمان میباشد. رأی سازمان قطعی و

لازم‌الاجراء میباشد.

ماده 36 - اختلافات بین کارگزاران، بازار گردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایه گذاری، ناشران، سرمایه گذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها توسط هیأت داوری رسیدگی میشود.

ماده 37 - هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. رئیس قوه قضاییه و سازمان با تأیید شورا علاوه بر نماینده اصلی خود، هر یک، عضو علی‌البدل تعیین و معرفی مینمایند تا در صورت غیبت عضو اصلی مربوط در هیأت داوری شرکت نماید. شرایط

عضو علی البدل همانند عضو اصلی میباشد.

تبصره 1 - ریاست هیأت داوری با نماینده قوه قضاییه خواهد بود.تبصره 2 - مدت مأموریت اعضای اصلی و علی‌البدل دو سال میباشد و انتخاب مجدد آنان حد اکثر برای دو دوره دیگر بلامانع است.

تبصره 3 - هیأت داوری دارای دبیر خانه‌ای است که در محل سازمان تشکیل میگردد.

تبصره 4 - بودجه هیأت داوری در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت میشود.

تبصره 5 - آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجراء است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

ماده 38 - در صورتیکه کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان، مشاور سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه درخواست کناره گیری موقت یا دائم از فعالیت خود را داشته باشند، مراتب را به سازمان، کانون و نیز به بورس مربوط اعلام نموده و مجوز فعالیت خود را نزد کانون تودیع مینمایند. تضمینها و وثایق مربوط تا تعیین تکلیف

معاملات انجام شده و سایر تعهدات آنها به قوت خود باقی خواهد ماند. قسمت اخیر این ماده نسبت به کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایهگذاری و سایر تشکلهای مشابه که عضویت آنها بر اساس ماده (35) این قانون تعلیق یا لغو میشود، نیز مجری است.

ماده 39 - کارگزاران، کارگزار / معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکلهای مشابه ملزمند طبق دستورالعملی که توسط سازمان تنظیم و ابلاغ میشود، گزارشهای لازم را تهیه و به مراجع ذی‌ربط تسلیم نمایند.

فصل پنجم - اطلاع رسانی در بازارهای اولیه و ثانویه

ماده 40 - سازمان موظف است ترتیبی اتخاذ نماید تا مجموعه اطلاعاتی که در فرآیند ثبت اوراق بهادار بدست می‌آورد، حد اکثر ظرف مدت پانزده روز طبق آئین نامه مربوطه در دسترس عموم قرار گیرد.

ماده 41 - سازمان موظف است بورسها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازار گردانان، مشاوران سرمایه گذاری و کلیه تشکلهای فعال در بازار سرمایه را ملزمنماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.

ماده 42 - ناشر اوراق بهادار موظف است صورتهای مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارشدهی مالی و آئین نامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی که توسط سازمان ابلاغ میشود، تهیه کند.

ماده 43 - ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس و ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر،مسؤول جبران خسارات وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آنها باشد، متضرر گردیده‌اند.تبصره 1 - خسارت دیدگان موضوع این ماده میتوانند حد اکثر ظرف مدت یکسال پس از تاریخ کشف تخلف به هیأت مدیره بورس یا هیأت داوری شکایت کنند، مشروط بر اینکه بیشاز سه سال از عرضه عمومی توسط ناشر نگذشته باشد.

تبصره 2 - فقط اشخاصی که اوراق بهادار ناشر موضوع این ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خریده باشند، مجاز به ادعای خسارت میباشند.

ماده 44 - سازمان میتواند در صورت آگاهی از ارائه اطلاعات خلاف واقع، ناقص یا گمراه کننده از طرف ناشر در بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی، عرضه عمومی اوراق بهادار را در هر مرحله‌ای که باشد، متوقف کند.

ماده 45 - هر ناشری که مجوز انتشار اوراق بهادار خود را از سازمان دریافت کرده است، مکلف است حد اقل موارد زیر را طبق دستورالعمل اجرایی که توسط سازمان تعیینخواهد شد، به سازمان ارائه نماید:

1 - صورتهای مالی سالانه حسابرسی شده.

2 - صورتهای مالی میاندوره‌ای شامل صورتهای مالی شش ماهه حسابرسی شده و صورتهای مالی سه ماهه.

3 - گزارش هیأت مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس.

4 - اطلاعاتی که اثر با اهمیتی بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم سرمایه گذاران دارد.

فصل ششم - جرایم و مجازاتها

ماده 46 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از سه ماه تا یکسال یا به جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که اطلاعات نهانی مربوط به اوراق بهادار موضوع این قانون را که حسب وظیفه در اختیار وی قرار گرفته به نحوی از انحاء به ضرر دیگران یا به نفع خود یابه نفع اشخاصی که از طرف آنها به هر عنوان نمایندگی داشته باشند، قبل از انتشارعمومی، مورد استفاده قرار دهد و یا موجبات افشاء و انتشار آنها را در غیر موارد مقرر فراهم نماید.

2 - هر شخصی که با استفاده از اطلاعات نهانی به معاملات اوراق بهادار مبادرت نماید.

3 - هر شخصی که اقدامات وی نوعا منجر به ایجاد ظاهری گمراه کننده از روند معاملات اوراق بهادار یا ایجاد قیمتهای کاذب و یا اغوای اشخاص به انجام معاملات اوراقبهادار شود.

4 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون اقدام به انتشار آگهی یا اعلامیه پذیره نویسی به منظور عرضه عمومی اوراق بهادار نماید.

تبصره 1 - اشخاص زیر به عنوان اشخاص دارای اطلاعات نهانی شرکت شناخته میشوند:الف -مدیران شرکت شامل اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل، مدیر عامل و معاونان آنان.

ب - بازرسان، مشاوران، حسابداران، حسابرسان و وکلای شرکت.

ج - سهامدارانی که به تنهایی و یا به همراه افراد تحت تکفل خود، بیش از ده درصد (10%) سهام شرکت را در اختیار دارند یا نمایندگان آنان.

د - مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره و مدیران ذی‌ربط یا نمایندگان شرکتهای مادر

(هلدینگ) که مالک حد اقل ده درصد (10%) سهام یا دارای حد اقل یک عضو در هأت مدیره شرکت سرمایه پذیر باشند.

ه - سایر اشخاصی که با توجه به وظایف، اختیارات و یا موقعیت خود به اطلاعات نهانی دسترسی دارند.

تبصره 2 - اشخاص موضوع تبصره (1) این ماده موظفند آن بخش از معاملات اوراق بهادار خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نباشد، ظرف پانزده روز پس از انجام معامله، بهسازمان و بورس مربوط گزارش کنند.

ماده 47 - اشخاصی که اطلاعات خلاف واقع یا مستندات جعلی را به سازمان و یا بورسارائه نمایند یا تصدیق کنند و یا اطلاعات، اسناد و یا مدارک جعلی را در تهیه گزارشهای موضوع این قانون مورد استفاده قرار دهند، حسب مورد به مجازاتهای مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهند شد.

ماده 48 - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر، بازار گردان و مشاور سرمایه گذاری کها سرار اشخاصی را که برحسب وظیفه از آنها مطلع شده یا در اختیار وی قرار دارد، بدون مجوز افشاء نماید، به مجازاتهای مقرر در ماده (648) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/ 1375 محکوم خواهد شد.

ماده 49 - اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ماه تا شش ماه یا جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود بدست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:

1 - هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیتهایی از قبیل کارگزاری، کارگزار / معامله‌گری، یا بازار گردانی که مستلزم اخذ مجوز است مبادرت نماید یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند.

2 - هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسنادو یا مدارک مهم به سازمان و یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند.

3 - هر شخصی که مسؤول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره نویسی و امثال آنها جهت ارائه به سازمان میباشد و نیز هر شحصی که مسؤولیت بررسی و اظهار نظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را بر عهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف نماید.4 - هر شخصی که عالما و عامدا هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارشهای خلاف واقعمربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوء استفاده قرار دهد.

ماده 50 - کارگزار، کارگزار / معامله‌گر یا بازار گردانی که اوراق بهادار و وجوهیرا که برای انجام معامله به وی سپرده شده و وی موظف به نگاهداری آن در حسابهای جداگانه است، بر خلاف مقررات و به نفع خود یا دیگران مورد استفاده قرار دهد، به مجازاتهای مقرر در ماده (674) قانون مجازات اسلامی مصوب 6/3/1375 محکوم خواهد شد.

ماده 51 - در صورت ارتکاب تخلفات مندرج در این قانون توسط اشخاص حقوقی، مجازاتهای پیش بینی شده بر حسب مورد درباره آندسته از اشخاص حقیقی اعمال میشود که از طرف اشخاص حقوقی یاد شده، مسؤولیت تصمیم گیری را بر عهده داشته‌اند.

ماده 52 - سازمان مکلف است مستندات و مدارک مربوط به جرایم موضوع این قانون راگردآوری کرده و به مراجع قضایی ذی‌صلاح اعلام نموده و حسب مورد موضوع را به عنوان شاکی پیگیری نماید. چنانچه در اثر جرایم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیاندیده میتواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید.

فصل هفتم - مقررات متفرقه

ماده 53 - کارگزاران، کارگزاران / معامله‌گران، بازار گردانان و سایر فعالان بازار اوراق بهادار مکلفند ظرف شش ماه از تشکیل سازمان نسبت به ایجاد کانون خود پس از تصویب اساسنامه آن اقدام کنند.

ماده 54 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی، نمیتواند بیش از دو و نیم درصد (2/5%) ازسهام بورس را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 55 - هیچ سهامدار حقیقی یا حقوقی نمیتو اند بیش از پنج درصد (5%) از سهام شرکتسپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه را بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت داشته باشد.

ماده 56 - پس از تشکیل سازمان کلیه سوابق، اسناد و مدارک شورای بورس موضوع قانونتأسیس بورس اوراق بهادار تهران مصوب 1345 به سازمان منتقل میشود.

ماده 57 - اموال و داراییهای سازمان کارگزاران بورسه ای موجود اعم از منقول و غیرمنقول، وجوه نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر داراییها پس از کسر بدهیها و همچنین وجوه ذخیره گسترش بورس، در کمیته‌ای مرکب از رئیس سازمان، نماینده منتخب کارگزاران بورس مربوط و نماینده شورا احصاء و حسب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی بورس مربوط و سازمان به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم میشود. تصمیمات این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و داراییلازم‌ال اجراء میباشد.تبصره - سوابق کارکنان سازمان کارگزاران هر بورس به موجب مقررات قانون کار بازخریدمیگردد.

ماده 58 - دولت اقدامات لازم برای فعال کردن بورسهای کالایی و تطبیق آن با اینق انون و ارائه راهکارهای قانونی مورد نیاز را به عمل خواهد آورد.

ماده 59 - این قانون چهار ماه پس از تص ویب بطور کامل لازم‌الاجراء است و هیأتوزیران و سایر مراجع مذکور در این قانون، موظفند به نحوی اقدام نمایند که مقررات اجرایی و سازمانی و تشکیلات مناسب اجرایی این قانون، ظرف این مدت استقرار یافته و به تصویب رسیده باشد.

ماده 60 - پس از انقضای مهلتهای مقرر در این قانون، قانون تأسیس بورس اوراق بهادارمصوب 27/2/1345 و کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است، لغو میشود. قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بیست و نه تبصره در جلس علنی روز سه‌شنبه مورخ اولآذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 2/9/ 1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.

پیوست 14: قانون عملیات بانکی بدون ربا

قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره)

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

فصل اول - (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران)

ماده 1 - اهداف نظام بانکی عبارتند از:

1 - استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظورتنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد‌اقتصاد کشور.

2 - فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری.

3 - ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و‌بسیج و تجهیز آنها در جهت تأمین شرایط و امکانات کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند "2" و "9" اصل چهل و سوم قانون اساسی.

4 - حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی.

5 - تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که به

موجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.ماده 2 - وظایف نظام بانکی عبارتند از:

1 - انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.

2 - تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.

ب3 - انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات.

4 - نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.

5 - انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.

6 - اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.

7 - عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.

8 - افتتاح انواع حسابهای قرض‌الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و‌مقررات.

9 - اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.

10 - اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.

11 - انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.

12 - نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.

13 - انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.

14 - قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.

15 - صدور و تأیید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.

16 - انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.

فصل دوم - تجهیز منابع پولی‌ماده 3 - بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت

نمایند:

الف - سپرده‌های قرض‌الحسنه:

1 - جاری.

2 - پس‌انداز.

ب - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار.

تبصره - سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات‌اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده 4 - بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار‌را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5 - منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده "3" این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و‌رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده 6 - بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:

الف - اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض‌الحسنه.

ب - تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در

موارد مذکور در فصل سوم.

فصل سوم - تسهیلات اعطایی بانکی

ماده 7 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و‌یا منابع مورد نیاز این بخشها را به صورت مشارکت تأمین نمایند.ماده 8 - بانکها میتوانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً به سرمایه‌گذاری مبادرت نمایند. برنامه آن گونه سرمایه‌گذاریها باید در‌ضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان‌دهی باشد.

تبصره - بانکها به هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه‌گذاری نمایند.

ماده 9 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی در چهار چوب سیاستهای بازرگانی دولت، منابع مالی لازم را‌بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند.

تبصره - بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی‌باشند.

ماده 10 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی‌ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره به شرط تملیک احداث نمایند.

تبصره - تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

ماده 11 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به‌درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تأمین به صورت‌اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده 12 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را‌بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره به شرط تملیک و استفاده خود، خریداری و به صورت اجاره به شرط تملیک به مشتری واگذار‌نمایند.

ماده 13 - بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به هر یک از عملیات ذیل مبادرت‌نمایند:

الف - مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم‌یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند.

ب - آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل‌البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

ماده 14 - بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض‌الحسنه به متقاضیان‌اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت دولت می‌رسد.ماده 15 - کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد "9"، "11"، "12"، "13" و "14" این انون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد‌می‌شود، در حکم اسناد لازم‌الاجراء و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.

ماده 16 - بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

ماده 17 - بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند.

فصل چهارم - بانک مرکزی ایران و سیاست پولی

ماده 18 - بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد درصد‌متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

ماده 19 - سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت (یک‌ساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیأت دولت تعیین شده و‌سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج‌ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج‌ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ماده 20 - بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19 در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:

1 - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف و‌متفاوت باشد.

2 - تعیین رشته‌های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب‌طرحهای سرمایه‌گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد.

3 - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها‌ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.

4 - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق‌الوکاله بکارگیری‌سپرده‌های سرمایه‌گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود.

5 - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "6" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.

6 - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه‌گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات،جعاله و قرض‌الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.

فصل پنجم - متفرقه

ماده 21 - بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی‌باشند.

ماده 22 - بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز‌بانکی مبادرت نمایند.

ماده 23 - وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق‌الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

ماده 24 - معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت‌های مالیاتی اعطایی طبق قانون به کارخانجات و مؤسسات تولیدی به بانکهایی که از لحاظ واردات‌و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا مؤسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

ماده 25 - واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه‌گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری‌باشند.

ماده 26 - پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور‌بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

ماده 27 - وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از‌تصویب هیأت دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه‌شنبه هشتم

شهریور ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ1362.6.10 به تأیید

شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی

پیوست 15: قانون بانکی و پولی کشور

قانون بانکی و پولی کشور

قانون بانکی و پولی کشور

مصوب هفتم خرداد ماه 1339 (کمیسیون‌های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین)

فصل اول

شورای پول و اعتبار

قسمت اول: تشکیل - موضوع

ماده 1 - شورایی به نام شورای پول و اعتبار تشکیل می‌گردد که موضوع وظایف و اختیارات و طرز کار آن در این قانون تعیین شده است.

ماده 2 - وظایف شورای پول و اعتبار به شرح زیر است:

الف - همکاری با رییس کل بانک مرکزی در اداره عمومی بانک طبق مقررات فصل سوم این قانون.

ب - هدایت فعالیت بانکها و نظارت در امور بانکداری طبق فصل چهارم این قانون. در اجرای این وظیفه شورا می‌تواند هر گونه اطلاع از سایر بانکها اعم از بانکهایی که اساسنامه آنها به تصویب مجلسین رسیده است و یا طبق قانون‌بانکداری تأسیس شده باشند خواسته و یا دستوراتی برای اجراء بدهد و عموم بانکها موظف و مکلف به اجرای آن خواهند بود ولی شورا نمی‌تواند‌راجع به روابط صاحبان حساب با بانک یا وضع حساب آنها اطلاعی بخواهد جز در مواردی که به موجب این قانون اجازه داده شده است.

ج - دادن نظر مشورتی به دولت در امور مالی و اظهار نظر در مسائل پولی و اقتصادی - دولت نیز نظریه شورا را در موضوعات و تصمیمات‌مربوط به اقتصاد پولی و ملی کشور خواهد خواست.

د - همکاری با شورای عالی اقتصاد برای تأمین هماهنگی در اتخاذ تصمیم مربوط به اقتصاد پولی و مالی کشور.

ه - تحقیق و بررسی درباره مسائل مربوط به وظایف خود و موضوعهایی که از طرف دولت به او مراجعه می‌شود.

و - انجام سایر وظایف و اختیاراتی که این قانون برای آن تعیین نموده است.

قسمت دوم: سازمان - صلاحیت - اختیارات

ماده 3 -

الف - شورای پول و اعتبار از 15 نفر اشخاص زیر تشکیل می‌شود:

1 - رییس کل بانک مرکزی ایران.

2 - وزیر صنایع و معادن.

3 - وزیر کشاورزی.

4 - وزیر بازرگانی.5 - دادستان کل دیوان عالی کشور.

6 - نماینده اتاق بازرگانی.

7 - دبیر کل شورای عالی اقتصاد.

8 - دبیر کل شورای پول و اعتبار.

9 - مدیر کل بانک ملی ایران.

10 - یک نفر نماینده بانکهای خصوصی.

11 - یک نفر استاد اقتصاد به معرفی دانشگاه.

12 - یک نفر نماینده شورای کشاورزی مرکز.

13 - یک نفر متخصص اقتصاد صنعتی.

14 - یک نفر متخصص اقتصاد پولی و مالی.

15 - یک نفر متخصص اقتصاد کارگری.

ب - رییس کل بانک مرکزی ایران سمت ریاست شورا را خواهد داشت.

ج - اشخاص مذکور در بندهای 13 و 14 و 15 از طرف هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب می‌شوند.

در سه سال اول در آخر هر سال یک نفر به قید قرعه از عضویت خارج و خود او یا شخص دیگری برای مدت سه سال به جای او منصوب می‌شود. در صورت فوت یا استعفاء یا عدم توانایی انجام کار و یا احراز عدم صلاحیت هر یک از اعضاء عضو دیگری به جای او منصوب و دوره مأموریت او را‌تکمیل خواهد نمود.

د - اعضاء شورای پول و اعتبار قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار قسم یاد نموده و خدا را گواه بگیرند که در انجام وظایف‌شورای پول و اعتبار نهایت دقت و دلسوزی را مبذول دارند و کلیه تصمیمات خود را مقرون به صلاح کشور نموده و رعایت کامل حفظ اسرار شورا را‌بنمایند.

ماده 4 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در هر مورد که لازم باشد اشخاص صلاحیتدار برای مشورت درباره امور مخصوص انتخاب و دعوت کند.

ماده 5 -

1 - شورا بر حسب دعوت رییس خود لااقل ماهی یک مرتبه تشکیل جلسه می‌دهد و نیز هر موقع که لااقل پنج نفر از اعضای شورا تقاضا کنند‌تشکیل جلسه خواهد داد.2 - برای مذاکره و اخذ تصمیم حضور لااقل دوسوم از اعضاء در جلسه شورا ضروری است. تصمیمات به اکثریت دوسوم آراء اعضای حاضر اتخاذ‌می‌شود.

3 - صورتمجلس مذاکرات شورا در دفتر مخصوصی ضبط شده و به امضای رییس و دبیر شورا رسیده و در مرکز بانک نگهداری می‌شود. رییس‌شورا برای امضای کلیه مکاتبات که شامل رونوشت و یا مستخرجه‌های صورتمجالس‌ها نیز می‌باشد به دبیر کل شورا اختیارات خواهد داد.

ماده 6 - دستگاههای دولتی و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی موظفند در صورت تقاضای شورا کلیه اعتباراتی را که برای شورا لازم بداند به‌استثنای موارد مذکور در بند ب ماده 2 را در اختیار شورا بگذارند.

ماده 7 -

1 - اعضای شورای پول و اعتبار جز در مواردی که قانون وظیفه‌ای برای آنها تعیین کرده است موظف به حفظ اسرار و اطلاعاتی که به مناسبت کار‌خود به دست آورده‌اند می‌باشند.

2 - اعضای اداری شورا و مشاورین و افرادی که شورا در اجرای وظایف خود به آنها مراجعه می‌کند نیز مشمول بند یک بالا می‌باشند.

3 - متخلفین از مقررات این ماده مشمول مجازات مقرر در ماده 138 قانون کیفر عمومی خواهند بود.

ماده 8 -

1 - شورای پول و اعتبار هر گونه اطلاعاتی که وزیر دارایی بخواهد در دسترس او می‌گذارد.

2 - شورا هر سه ماه یک مرتبه گزارشی از طرز اجرای وظایف خود و تحولات پولی و بانکی کشور به وزیر دارایی می‌دهد و هر گونه نظرات و‌پیشنهاداتی که درباره احتیاجات اقتصاد ملی مفید بداند نیز در گزارش خود ذکر می‌نماید.

3 - شورا نمی‌تواند جز به موجب قانون و یا موافقت قبلی وزیر دارایی به انتشار هیچ گونه نشریه‌ای اقدام کند مگر انتشاراتی که جنبه تحقیقی و‌علمی داشته باشد.

قسمت سوم - دبیر کل و دبیرخانه

ماده 9 -

1 - دبیر کل شورا پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد رییس شورای پول و اعتبار و تصویب وزیر دارایی برای مدت شش سال انتخاب منصوب می‌شود.2 - دبیر کل شورای پول و اعتبار یا نماینده او در مقابل دادگاه و مراجع قانونی دیگر و ادارات دولتی و غیر دولتی نماینده تام‌الاختیار شورا می‌باشد‌و کلیه دعاوی حقوقی و جزایی به وسیله او اقامه و دفاع می‌شود.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده 10 - دستگاه‌های شورای پول و اعتبار جزء لاینفک سازمان بانک مرکزی ایران می‌باشد و هزینه آنها مانند هزینه شورا بر عهده بانک مرکزی‌ایران است و کارمندان اداری شورای پول و اعتبار جزء کارمندان اداری بانک مرکزی ایران می‌باشند.

فصل دوم

پول

قسمت اول - تعریف - برابری

ماده 11 - واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم می‌شود.

ماده 12 - قیمت یک گرم طلای خالص 85.2396156 ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش ده‌میلیونیم ریال) است و یک ریال محتوی 117316% گرم یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم طلای خالص می‌باشد.

ماده 13 - برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بین‌المللی‌پول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.

قسمت دوم - امتیاز و انحصار انتشار پول

ماده 14 - امتیاز انتشار پول ایران در اختیار دولت است.

2 - این امتیاز مطابق مقررات این قانون منحصراً از طرف بانک مرکزی ایران بدون دخالت هیچ دستگاه دولتی یا خصوصی دیگری به اجراء گذاشته‌می‌شود.

قسمت سوم - جریان قانونی و قوه ابراء

ماده 15 -

1 - تنها اسکناس و پولهای فلزی که در تاریخ تصویب این قانون در جریان بوده است و یا به موجب این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه‌ابراء خواهند داشت.2 - میزان و قوه ابراء انواع اسکناسها و مسکوکات فلزی در جریان به پیشنهاد بانک مرکزی ایران توسط شورای پول و اعتبار تعیین و پس از‌تصویب وزیر دارایی به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

3 - بانک مرکزی ایران در مقابل سرقت یا گم شدن و یا از بین رفتن اسکناسها و مسکوکات هیچ گونه تعهد و مسئولیتی ندارد.

ماده 16 - پول طلا جریان قانونی نخواهد داشت مگر این که بنا به پیشنهاد شورا پول و اعتبار هیأت وزیران به موجب تصویبنامه اجازه به جریان‌گذاردن آن را صادر کند. ترتیب و شرایط ضرب سکه‌ها و طریقه به جریان گذاردن و خروج آنها از جریان نیز به همین طریق تعیین خواهد شد.

2 - شرایط وارد کردن طلا و نقره به کشور یا صدور از کشور برای احتیاجات مسلم اقتصادی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار و تصویب هیأت وزیران‌خواهد بود.

قسمت چهارم - انتشار و به جریان گذاردن پول و خروج آن از جریان

ماده 17 -

1 - مبلغ اسمی و شکل و نقشه و رنگ و سایر مشخصات اسکناسها و همچنین مبلغ اسمی جنس و میزان فلز و وزن و اندازه و سایر مشخصات‌پولهای فلزی در گردش به استثنای پول طلا و مهلت و طرز و شرایط خروج آنها از گردش به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب وزیر دارایی خواهد‌بود.

2 - در انقضای مدتی که برای خروج اسکناس یا پول فلزی از جریان معین شده مبالغ ارائه نشده رواج قانونی خود را از دست خواهد داد. ولی‌بانک مرکزی تا ده سال پس از آن تاریخ پولهای منسوخ را بدون دریافت هزینه با پول رایج تعویض خواهد کرد و پس از خاتمه این مدت مبلغ پولهای‌ارائه نشده عاید خزانه دولت شده و در صورت بدهی دولت به بانک به مصرف استهلاک دیون به بانک مرکزی خواهد رسید.

3 - اسکناسها دارای امضاء وزیر دارایی و رییس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.

قسمت پنجم - پشتوانه

الف - اصول کلی

ماده 18 - بانک مرکزی ایران نمی‌تواند هیچ گونه تعهد ریالی به شکل اسکناس بنماید مگر این که در مقابل آن به اقلام داراییهای مذکور در زیر به‌طوری که در مواد 20 تا 27 این قانون تعریف شده‌اند اضافه شده باشد:

الف - طلا طبق ماده 20.

ب - ارز طبق ماده 21.ج - اسناد قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و دیون مشابه آن طبق مواد 23 و 24 و 25.

د - در صورتی که اسناد قرضه مندرج در بند ج بالا کافی نباشد مطالبات ریالی بابت اعتبارات صنعتی بازرگانی و یا کشاورزی طبق ماده 26.

ماده 19 - از داراییهای مذکور در ماده 18 قسمت الف و ب نباید از چهل درصد مجموع کمتر باشد.

ب - پشتوانه طلا

ماده 20 -

1 - داراییهایی که جزو پشتوانه طلا قبول می‌شوند عبارتند از شمش طلا و طلای مسکوک موجود در خزانه‌های بانک و طلایی که در بانکهای‌مرکزی بیگانه و یا مؤسسات مالی بین‌المللی سپرده باشد.

2 - طلای تحویلی به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوبه.

ج - پشتوانه ارزی

ماده 21 - داراییهای ارزی قابل قبول جزو پشتوانه منحصراً عبارتند از:

الف - اسکناسهای خارجی مورد قبول بانک مرکزی ایران.

ب - مطالبات ارزی اعم از دیداری یا مدت‌دار که مدت آن از شش ماه تجاوز نکند.

ج - هر گونه پرداخت به صندوق بین‌المللی پول و یا بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و یا مؤسسات بین‌المللی مشابه بابت سهمیه و یا سرمایه طبق‌قوانین مصوب.

د - اسنادی که از طرف دولتهای بیگانه و صندوق بین‌المللی پول و بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بین‌المللی و یا دستگاههای‌مشابه صادر و یا تضمین شده.

ه - مطالبات ریالی یا ارزی از خارجه که بر اثر اجرای قراردادهای بین‌المللی پرداخت و مبادلات ارزی و پایاپای حاصل شده تا حدودی که در‌قراردادهای مزبور پیش‌بینی شده است.

و - اسناد بازرگانی قابل پرداخت به ارز صادره عهده خارجه که دارای دو امضای معتبر باشد که یکی از آن باید امضای بانک واگذارنده باشد و‌سررسید آنها از حدودی که در ماده 27 پیش‌بینی شده بیشتر نباشد.ز - ارزهایی که به عنوان پشتوانه قبول می‌شود باید قابل تبدیل به طلا باشد و شورای پول و اعتبار بر حسب پیشنهاد هیأت عامل بانک مرکزی‌ایران این نوع ارزها را تعیین می‌نماید. و در صورت اقتضا حداکثر مبالغی را که از هر کدام از ارزهای مزبور در پشتوانه می‌توان قبول کرد معین خواهد‌نمود.

ماده 22 - سود و زیانهای حاصل از تغییر برابریهای قانونی و یا اتفاقات ناشی از قوه قهریه به حساب دولت خواهد بود و در صورت زیان دولت‌می‌تواند سند خزانه صادر و به بانک مرکزی تسلیم نماید.

د - اسناد صادره یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها و وامها و مطالبات مشابه ماده 23 - داراییهای حاصل از اعطای وام و تسهیلات اعتباری به دولت که در پشتوانه قابل قبول می‌باشد منحصراً از مطالبات زیر تشکیل می‌شود:

1 - تا میزان 14000000000 ریال (چهارده میلیارد ریال) بدهیهای دولت به بانک ملی ایران.

2 - اسناد خزانه‌ای که ممکن است دولت در اجرای مقررات ماده 22 این قانون صادر و به بانک مرکزی واگذار کند. به این اسناد بهره تعلق نمی‌گیرد و سود احتمالی حاصله از تغییر برابری قانونی طلا و ارزهای پشتوانه و یا تعویض پول در جریان قبل از هر چیز به‌مصرف استهلاک این اسناد خواهد رسید.

3 - تنخواه‌گردانی که به منظور تسهیل پرداختهای جاری در اختیار دولت گذارده می‌شود تا حدود یک‌دهم درآمد پیش‌بینی شده در هر سال مشروط‌بر این که:

الف - اجازه استفاده از تنخواه‌گردان ضمن تصویب قانون بودجه هر سال به تصویب رسیده باشد.

ب - جمع کل مبالغی که تحت این عنوان استفاده می‌شود از یک‌دهم وصولیهای قطعی بودجه عادی در دوره عملکرد سال تجاوز نکند.

ج - به موجب قانون دولت مکلف شده باشد کل مبالغ استفاده شده را حداکثر تا آخر سال مالی مورد بحث بدون در نظر گرفتن باقیمانده دوره‌عملکرد مسترد دارد.

4 - اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و شهرداریها مشروط بر این که در هر مورد اجازه انتشار آن قانوناً تحصیل‌شده باشد.

5 - وامهای اعطایی به شهرداریها تا حدود سی درصد درآمد سالیانه آنها و شرکتها و بنگاه‌های تجاری که با سرمایه دولت تشکیل می‌شود با تضمین‌وزارت دارایی.

ماده 24 - کلیه تعهدات دولت ناشی از اجرای ماده 23 که به عنوان پشتوانه قبول شده است به وسیله جواهرات سلطنتی موضوع قانون 25 آبان ماه1316 تضمین می‌شود و نگاهداری و حفاظت جواهرات مزبور و طلای پشتوانه به بانک مرکزی ایران واگذار می‌گردد.ماده 25 - اسناد قرضه دولتی که به عنوان پشتوانه قبول شده‌اند در صورتی که قیمت آنها مساوی یا پایین‌تر از قیمت در موقع واریز باشد به قیمت‌خرید و چنانچه قیمت خرید آنها زیادتر از قیمت واریز باشد به قیمت واریز محسوب می‌گردد.

ه - مطالبات مربوط به عملیات بازرگانی و صنعتی و کشاورزی

ماده 26 - فقط داراییهای ذیل به عنوان عملیات اعتباری بازرگانی و صنعتی و کشاورزی

جزء پشتوانه پذیرفته می‌شوند:

1 - براتهای ریالی و هر گونه اسناد بازرگانی ریالی دیگری که به حواله‌کرد قابل پرداخت باشد مشروط بر این که دارای سه امضاء معتبر بوده که یکی‌از آنها باید امضاء انک واگذارنده باشد.

2 - وامها و سایر مطالبات ریالی با مدت معین که در برابر شمش و یا مسکوک طلا پرداخت شده باشد.

3 - اسناد وامهایی که بانک ملی ایران به مؤسسات تولیدی و مؤسسات تخصصی اعتبار صنعتی داده است حداکثر تا 3610 میلیون ریال.

4 - وامهای اعطایی به مؤسسات تخصصی اعتباری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعلق به دولت بوده و یا تحت نظارت دولت اداره می‌شوند‌طبق شرایط زیر:

الف - مدت این وامها از یک سال تجاوز نکند.

ب - وامهای مزبور به وسیله واگذاری مطالبات مؤسسات نامبرده به بانک مرکزی ایران تضمین شود. سررسید مطالباتی که بدین منظور به بانک مرکزی واگذار می‌شود از تاریخ دریافت وام به بانک مرکزی از یک سال بیشتر بناشد و کلیه حقوق بانک‌واگذارنده نسبت به مطالبات مزبور به بانک مرکزی منتقل گردد.

ج - ارزش اسمی مطالبات واگذار شده لااقل معادل یک سوم از مبلغ وام اعطایی بانک مرکزی بیشتر باشد.

د - مطالبات واگذار شده با تضمین شخص ثالث قابل قبول یا با گروگان به نفع بانک مرکزی ایران همراه باشد.

ماده 27 - سررسید بروات و اسناد بازرگانی و وامها و سایر مطالبات مذکور در بند 1 2 ماده 26 از تاریخ قبول آنها در پشتوانه نباید از 120 روز‌تجاوز کند ولی شورای پول و اعتبار می‌تواند در مورد اعتبارهای صادراتی مدت 120 روز فوق را حداکثر تا 300 روز افزایش دهد.

فصل سوم

بانک مرکزی

قسمت اول: تشکیل - مرکز اصلی - سرمایه‌ماده 28 -

1 - به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات مؤسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌گردد که دارای حق انحصاری انتشار‌اسکناس و پول فلزی خواهد بود.

2 - مرکز اصلی بانک مرکزی ایران تهران است ولی در صورت اقتضای مصالح عالیه کشور می‌تواند به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران مرکز به‌محل دیگری تغییر کند.

3 - بانک مرکزی ایران می‌تواند شعب یا نمایندگی در هر جا ضروری بداند تأسیس نماید و یا به بانک ملی ایران نمایندگی بدهد.

ماده 29 - بانک مرکزی ایران تابع قوانین و آیین‌نامه‌های عمومی مربوط به دولت و بنگاه‌هایی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند نمی‌باشد مگر آن‌که در قانون مربوط صراحتاً از بانک مرکزی ایران اسم برده شده باشد ولی نسبت به مواردی که در این قانون پیش‌بینی نشده باشد بانک تابع قوانین‌مربوط به شرکتهای سهامی است.

ماده 30 - مبلغ 3609853176.85 (مبلغ سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و‌پنج دینار) قسمتی از تفاوت ارزیابی پشتوانه موضوع قانون 28 اردیبهشت ماه 1336 که در حساب نزد بانک ملی ایران موجود است به بانک مرکزی‌ایران منتقل و 3.600.000.000(سه میلیارد و ششصد میلیون ریال) آن بابت سرمایه و بقیه 9.853.176.85 (نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه

هزار‌و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) اندوخته بانک مزبور را تشکیل خواهد داد.

قسمت دوم - وظایف

ماده 31 - وظایف بانک مرکزی به قرار زیر است:

الف - نگاهداری حساب برای دولت و شهرداریها و بنگاه‌ها و مؤسسات دیگر که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است و یا تحت‌نظارت دولت می‌باشد و انجام کارهای بانکی آنها در داخله و خارجه طبق قراردادهایی که با وزارت دارایی و یا مؤسسات مربوط منعقد می‌کند. دولت و‌مؤسسات مزبور نیز مکلفند وجوه خود را منحصراً نزد بانک مرکزی ایران نگاهداری و عملیات بانکی خود را توسط بانک مزبور انجام دهند.

ب - انجام کلیه عملیات مربوط به اسناد قرضه دولت طبق قرارداد با وزارت دارایی.

ج - در مؤسسات مالی بین‌المللی نماینده دولت بوده و در اجرای موافقتنامه‌های مالی و بازرگانی بین دولت و سایر کشورها قراردادهای پرداخت‌منعقد و به حساب دولت اجراء خواهد نمود. دولت می‌تواند برای جبران زیان احتمالی ناشی از تبدیل ارز و یا عدم وصول مطالبات و اعتبارهای اعطاء‌شده یا نظایر آن که ممکن است در اجرای این گونه قراردادها پیشامد کند اسناد خزانه صادر و به بانک مرکزی ایران تسلیم نماید.د - حفظ موازنه ارزی کشور و در صورت لزوم پیشنهاد تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی به شورای پول و اعتبار. مقررات مزبور پس از‌تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود.

ه - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانکهای خارجه و یا نگاهداری حساب بانکهای داخله و خارجه در نزد خود و انجام کلیه عملیات مجاز‌بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخله و خارجه به حساب خود و یا به حساب بانکهای داخله.

قسمت سوم - عملیات

ماده 32 - بانک مرکزی ایران می‌تواند عملیات زیر را انجام دهد:

الف - کلیه معاملات مربوط به طلا و ارز.

ب - تنزیل مجدد بروات و اسناد بازرگانی و اسناد وامهای صنعتی و کشاورزی که از طرف بانکهای ثبت شده در ایران ارائه می‌شود و یا اعطای وام‌و اعتبار به آنها.

ج - اعطای وام به دولت یا با تضمین دولت و یا تضمین اعتبارات اعطایی به دولت یا به اشخاص ثالث به ضمانت دولت طبق قانون و یا صدور‌اوراق قرضه در مقابل این گونه وامها طبق قرارداد جداگانه با وزارت دارایی. دولت قبل از تقدیم هر گونه لایحه وام به مجلسین نظر صریح شورای پول و‌اعتبار را تحصیل و ضمیمه لایحه خواهد نمود.

د - خرید و فروش اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت که به موجب بند 4 ماده 23 این قانون صادر شده یا اوراق قرضه صادره یا‌تضمین شده از طرف دولتهای خارجی و یا مؤسسات مالی معتبر.

ماده 33 - در موارد توقف و یا ورشکستگی بدهکاران موجودی حساب آنها نزد بانک مرکزی خواهد رسید.

قسمت چهارم: ارکان بانک

ماده 34 - بانک مرکزی ایران دارای ارکان ذیل است:

الف - مجمع عمومی.

ب - رییس کل.

ج - شورای پول و اعتبار

د - هیأت عامل.

ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس.

و - هیأت نظار.

ز - بازرس دولت.الف - مجمع عمومی

ماده 35 - مجمع عمومی بانک از اعضای شورای پول و اعتبار و هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس تحت ریاست وزیر دارایی تشکیل می‌شود.

ماده 36 - مجمع عمومی بانک لااقل سالی یک مرتبه و علاوه بر آن به تقاضای وزیر دارایی و یا رییس کل بانک و یا سه نفر از اعضاء به دعوت‌رییس مجمع تشکیل و دارای

وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش وضع بانک که رییس کل بانک به مجمع داده است.

ب - انتخاب هیأت نظار.

ج - تصویب ترازنامه بانک و پیشنهاد تقسیم سود.

د - تصویب گزارش سالیانه عملیات بانک قبل از تقدیم به هیأت دولت.

ه - اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به نظریات و تصمیمات هیأت نظار.

ماده 37 - تصمیم‌های مجمع عمومی در صورتی معتبر است که اکثریت هر یک از دو گروه شورای پول و اعتبار و هیأت نظار حاضر باشند.تصمیمها به اکثریت آراء عده حاضری که حق رأی دارند اتخاذ می‌شود و در صورت تساوی آراء تصمیم طرفی که رأی رییس جزو آن است قابل اجرا‌می‌باشد.

2 - هیأت عامل و هیأت نظار و بازرس دولت در مجمع عمومی حق رأی ندارند.

ب - رییس کل

ماده 38 -

1 - رییس کل بانک مرکزی ایران به پیشنهاد وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به موجب فرمان ملوکانه برای مدت سه سال منصوب و انتخاب‌مجدد او بلامانع است.

2 - رییس کل بانک علاوه بر ریاست شورای پول و اعتبار طبق بند ب ماده 3 این قانون عضویت شورای عالی اقتصاد را نیز خواهد داشت.

ماده 39 - رییس کل بانک بالاترین مقام اداری بانک بوده و علاوه بر اختیار استخدام و تعلیق و یا اخراج کارمندان و مستخدمین و تعیین شغل و‌حقوق و ترفیع آنها و به طور کلی انجام تمام امور داخلی و اداری در حدود آیین‌نامه‌ها و بودجه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید‌دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:الف - اجرای تصمیمات شورای پول و اعتبار و هیأت عامل بانک.

ب - نظارت در اجرای این قانون و اساسنامه و آیین‌نامه‌های بانک.

ج - نمایندگی بانک در کلیه مراجع قضایی و یا غیر قضایی با حق توکیل.

د - اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری بانک که این قانون صراحتاً جزو وظایف و اختیارات سایر ارکان بانک قرار نداده است.

ه - تفویض قسمتی از اختیارات خود و حق امضاء به قائم‌مقام و معاونین و یا کارمندان دیگر.

و - تقدیم گزارش از وضع حسابهای بانک به مجمع عمومی و شورای پول و اعتبار.

ز - آگاه ساختن هیأت نظار از کلیه تصمیمات شورای پول و اعتبار.

ج - شورای پول و اعتبار

ماده 40 - شورای پول و اعتبار علاوه بر وظایف مذکور در ماده 2 این قانون عملیات ذیل را نیز پیشنهاد رییس کل بانک انجام می‌دهد:

الف - تصویب آیین‌نامه استخدام و سایر آیین‌نامه‌های داخلی و بودجه بانک.

ب - تعیین نرخ رسمی تنزیل و نرخ بهره و کارمزد معاملات با دولت و سایرین.

ج - تنظیم آیین‌نامه اجرایی قانون ارز و پیشنهاد آن به هیأت دولت برای صدور تصویبنامه.

د - اتخاذ تصمیم راجع به خرید و یا فروش طلا و یا نقره و ورود آن به کشور یا خروج آن از کشور. خروج طلا و نقره از کشور باید به تصویب هیأت‌وزیران برسد.

ه - اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس کل بانک در حدود این قانون پیشنهاد شود.

د - هیأت عامل

ماده 41 - هیأت عامل بانک مرکزی از رییس کل و قائم‌مقام او و سه نفر معاون تشکیل می‌شود.

ماده 42 - قائم مقام رییس کل بانک بر حسب پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیأت وزیران به فرمان ملوکانه برای مدت‌سه سال منصوب می‌گردد و در صورت غیبت و یا معذوریت رییس بانک کلیه اختیارات و وظایف قانونی او را خواهد داشت. تجدید انتخاب قائم‌مقام‌بلامانع است.

ماده 43 - معاونین بانک به پیشنهاد رییس کل بانک و موافقت وزیر دارایی به موجب تصویب‌نامه هیأت وزیران برای مدت سه سال منصوب‌می‌شوند و تجدید انتخاب آنها بلامانع است.ماده 44 - اعضای هیأت عامل باید قبل از شروع به کار با حضور سه نفر از وزراء که هیأت وزیران تعیین می‌کند سوگند یاد نمایند.

ماده 45 - وظایف قائم‌مقام و هر یک از معاونین را رییس کل تعیین می‌نماید.

ه - هیأت نظارت اندوخته اسکناس

ماده 46 -

1 - برای نظارت در اندوخته اسکناس هیأت مخصوصی مرکب از 9 نفر به شرح ذیل تشکیل می‌شود:

از طرف مجلس سنا دو نفر از سناتورها.

از طرف مجلس شورای ملی دو نفر از نمایندگان.

وزیر دارایی.

دادستان کل.

رییس کل بانک مرکزی ایران.

خزانه‌دار کل.

بازرس موقت دولت در بانک مرکزی ایران.

مدت مأموریت نمایندگان مجلسین یک سال بوده و در اولین جلسه مجلس شورای ملی و سنا در اردیبهشت ماه هر سال و اگر در آن موقع مجلس دائر‌نباشد در اولین جلسه‌ای که مجلس رسمی شود انتخاب خواهند شد و در هر حال تا انتخاب جانشین خود به این سمت باقی خواهند ماند.

2 - هیأت نظارت اندوخته اسکناس عهده‌دار وظایف ذیل است:

الف - بازرسی و دریافت اسکناسهای چاپ شده.

ب - نگاهداری اسکناسها و تحویل آنها به بانک در مقابل پشتوانه قانونی.

تحویل اسکناسها به بانک از لحاظ حساب پشتوانه در حکم به جریان گذاشتن آن خواهد بود.

ج - دریافت اسکناسهایی که از جریان خارج می‌شود.

د - دریافت اسکناسهایی که باید باطل شود و رسیدگی به عملیات مربوط به آنها و معدوم کردن آنها. در موقع معدوم کردن اسکناسها صورتمجلسی‌در دفتر مخصوصی تهیه شده و رونوشتی از آن به وزارت دارایی فرستاده می‌شود.

ه - نگاهداری حسابهای پشتوانه اسکناس طبق قوانین و مقررات.

و - هیأت نظار

ماده 47 - هیأت نظار مرکب از پنج نفر است که مجمع عمومی برای مدت یک سال از میان اشخاص صلاحیتدار انتخاب می‌نماید.

ماده 48 - هیأت نظار به دستور رییس هیأت لااقل ماهی یک بار تشکیل جلسه داده و دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف - وظایف

1 - مراقبت در امور بانک طبق مقررات این قانون.

2 - رسیدگی به دفاتر و حسابهای بانک و خلاصه حسابهایی که بانک طبق ماده 57 این قانون هرماهه منتشر می‌نماید.

3 - رسیدگی به موجودی اسکناس و پولهای فلزی.

4 - رسیدگی به ترازنامه سالیانه و گواهی صحت و یا رد آن و تهیه نظریات خود برای مجمع عمومی.

ب - اختیارات:

1 - بدون هیچ گونه محدودیت و مانعی می‌تواند کلیه اسناد و حسابها و اموال بانک را مورد رسیدگی قرار دهد.

2 - در صورت لزوم می‌تواند از مضمون هر نوع مکاتبه و یا صورتمجلس و به طور کلی هر نوع نوشتجات بانک اعم از اداره مرکزی و یا شعب و‌نمایندگیها اطلاع حاصل نماید.

3 - می‌تواند آزادانه و بدون اطلاع قبلی هر یک از دوایر بانک را بازرسی کند و برای این منظور می‌تواند به خزانه‌ها و صندوقهای بانک و پشتوانه‌اسکناس اعم از طلا و جواهر دسترسی داشته باشد.

4 - هیأت نظار می‌تواند عملیات مندرج در این ماده را مستقیماً یا به وسیله یکی از اعضای خود اجرا نماید.

ماده 49 - هیأت نظار حق مداخله مستقیم در امور بانک را ندارد ولی می‌تواند نظریات خود را کتباً به رییس کل اطلاع دهد که در ظرف 15 روز‌درباره آنها اظهار نظر کند. در خاتمه این مدت یعنی پس از دریافت توضیحات و ملاحظات رییس کل بانک هیأت نظار موضوع را مجدداً مورد رسیدگی‌قرار داده و نظر قطعی خود را برای تسلیم به مجمع عمومی بانک ابراز می‌نماید اتخاذ تصمیم نهایی با مجمع عمومی خواهد بود.

ز - بازرس دولت

ماده 50 - وزارت دارایی به وسیله یک نفر بازرس که بر حسب پیشنهاد وزیر دارایی و تصویبنامه هیأت وزیران تعیین می‌شود بر عملیات بانک‌نظارت می‌کند و گزارشهای مرتب راجع به امور بانک را از او دریافت می‌دارد. حقوق اعضای هیأت نظار و بازرس دولت که به موجب تصویبنامه تعیین‌می‌شود از طرف وزارت دارایی پرداخت می‌گردد.

ماده 51 - بازرس دولت می‌تواند بدون حق رأی در جلسات شورای پول و اعتبار و هیأت نظار شرکت نماید.

قسمت پنجم : وضع ماهیانه - ترازنامه و تقسیم سود

ماده 52 - سالی مالی بانک در آخر اسفند ماه هر سال به پایان می‌رسد – حسابهای بانک در آخر اسفند بسته شده و ترازنامه بانک باید لااقل یک ماه‌قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیأت نظار تسلیم شود. تصویب ترازنامه از طرف مجمع عمومی برای هیأت عامل به منزله مفاصاحساب خواهد بود. ترازنامه پس از تصویب مجمع عمومی به دولت تسلیم‌گردیده و در روزنامه رسمی کشور درج می‌شود.

ماده 53 - ارزیابی ارقام دارایی و بدهی در ترازنامه به قرار ذیل خواهد بود:

طلا و ارز و اوراق بهادار طبق فصل دوم این قانون.

اموال منقول و غیر منقول به قیمت تمام شده پس از وضع استهلاک طبق فصل چهارم این قانون.

سود ویژه بانک عبارت است از درآمد بانک پس از وضع هزینه و استهلاکها.

سود ویژه به علاوه مبلغ نقل شده از سال قبل پس از وضع مالیاتها به شرح زیر تقسیم می‌شود:

1 - ده درصد آن برای اندوخته قانونی کنار گذاشته می‌شود تا وقتی که اندوخته مزبور معادل سرمایه بانک بشود.

2 - ده درصد برای اندوخته احتیاطی.

3 - یک قسمت برای نقل به حساب سال بعد طبق پیشنهاد رییس کل.

4 - بقیه سود ویژه متعلق به دولت است ولی مادامی که دولت به بانک مقروض است سهم دولت از سود ویژه به مصرف استهلاک بهره و اصل‌بدهیهای دولت می‌رسد.

قسمت ششم: مقررات مختلف

ماده 54 - هیأت نظار و بازرس دولت بایستی قبل از شروع به کار در حضور مجمع عمومی سوگند یاد کنند که اسرار بانک را حفظ کنند.

ماده 55 - اعضای هیأت عامل بانک و هیأت نظار و بازرس دولت در مدت تصدی خود نمی‌توانند اقدام به معاملات تجاری نموده یا عضویت‌شرکتها و بنگاه‌های تجاری را قبول نماید و یا در سایر دستگاه‌های دولتی یا ملی سمتی داشته باشند جز در مؤسسات خیریه و اجتماعی آن هم به طور‌غیر موظف.

ماده 56 - بانک در مقابل اسناد صادره از بانک وقتی ملزم است که لااقل دارای دو امضاء مجاز باشد.ماده 57 - بانک مرکزی ایران موظف است لااقل ماهی یک مرتبه صورت خلاصه از وضع حسابهای خود طبق نمونه‌ای که به تصویب شورای پول‌و اعتبار می‌رسد انتشار دهد.

فصل چهارم: بانکداری

ماده 58 -

1 - بانک مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده بر اساس مواد این فصل به عملیات بانکی اشتغال ورزد:

2 - تشخیص عملیات بانکی با شورای پول و اعتبار است.

ماده 59 - اشتغال به عملیات بانکی ممنوع است مگر با اجازه شورای پول و اعتبار. اساسنامه بانکها نیز باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد.ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت کتبی شورای پول و اعتبار و رونوشت اساسنامه مصوبه شورا را مطالبه نمایند.

ماده 60 - شورای پول و اعتبار می‌تواند در صورتی که تعداد بانکهای موجود را در رشته به خصوصی کافی بداند از صدور اجازه تأسیس بانک جدید‌برای آن رشته خودداری نماید.

ماده 61 -

1 - در موارد زیر اجازه تأسیس بانک از طرف شورای پول و اعتبار باطل می‌شود:

الف - در صورت تقاضای خود بانک.

ب - در صورتی که بانک برای مدت یک سال از تاریخ ابلاغ اجازه ثبت عملیات خود را شروع نکند.

ج - در صورتی که بانک بدون عذر موجه فعالیت خود را برای مدتی متجاوز از سه ماه قطع کند.

2 - در موارد زیر نیز شورای پول و اعتبار ممکن است اجازه صادره را باطل نماید:

الف - موقعی که بانک بر خلاف اساسنامه خود یا بر خلاف قوانین و تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های متکی به این قانون رفتار کند.

ب - موقعی که قدرت پرداخت از بانک سلب شود.

3 - جز در مواردی که ابطال اجازه از طرف خود بانک تقاضا شده باشد در سایر موارد شورای پول و اعتبار باید ایراد یا ایرادات خود را کتباً به بانک‌خاطی اعلام دارد و بانک مزبور در ظرف ده روز از وصول اخطار پاسخ خود را کتباً به دبیرخانهشورای پول و اعتبار تسلیم دارد. بانکها می‌توانند در مدت سی روز از ابلاغ تصمیم نهایی شورای پول و اعتبار به هیأت وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیأت وزیران قطعی است.

ماده 62 -

1 - کلیه سهام بانکها باید بانام باشد.

2 - بانکهای ایرانی نمی‌توانند بیش از چهل درصد سهام خود را به اتباع خارجه واگذار نمایند خواه این واگذاری در حین تأسیس و یا پس از آن به‌عمل آید. بانکهایی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اتباع بیگانه باشد خارجی تلقی شده و ثبت آن ممنوع است مگر با اجازه قانون.

3 - بانکهای موجود در تاریخ تصویب این قانون از مقررات بندهای یک و دو این ماده و بند 2 ماده 63 مستثنی هستند.

ماده 63 -

1 - سرمایه بانکها عموماً نقدی و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه هنگام انجام تشریفات ثبتی باید در بانک مرکزی ایران سپرده شده باشد.

2 - سرمایه بانکهای داخلی حداقل یکصد میلیون ریال است که باید لااقل پنجاه درصد آن پرداخت شده باشد و سرمایه بانکهای خارجی حداقل‌باید یکصد میلیون ریال پرداخت شده باشد.

3 - در صورتی که بانکها فعالیت خود را فقط به نقاط خارج از تهران محدود نموده و در

تهران شعبه یا نمایندگی نداشته باشند می‌توانند با‌سرمایه‌ای معادل نصف مبالغ مندرج در بند 2 بالا به ثبت برسند.

ماده 64 -

1 - بانکها مکلفند که حداقل 15 درصد سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته قانونی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌بانک بشود و بعد از آن اختیاری است. از حساب اندوخته با موافقت شورای پول و اعتبار فقط برای جبران زیان و یا افزایش سرمایه می‌توان استفاده‌نمود.

2 - بانکهای خارجی اندوخته را فقط می‌توانند با اجازه شورای پول و اعتبار به مصرف افزایش سرمایه ثبت شده در ایران و یا جبران زیان وارده از‌عملیات در ایران برسانند.

ماده 65 -

1 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:

الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک. مبلغ مستهلک نشده نظر اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک نباید از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها تجاوز کند مگر در مورد بانکهای‌ساختمانی و بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها انجام معاملات غیر منقول است که می‌توانند تا معادل سرمایه و اندوخته به علاوه بیست درصد‌سپرده‌های نزد خود غیر منقول داشته باشند.

ج - خرید و نگاهداری اوراق بهادار خارجی به حساب خود بانک مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار.

د - بازخرید سهام خود مگر با اجازه قبلی شورای پول و اعتبار به منظور تقلیل سرمایه.

ه - اعطای اعتبار یا وام در مقابل وثیقه سهام خود بانک برای مبلغی بیش از 25 درصد مبلغ پرداخت شده آن.

و - انتشار اوراق دیداری در وجه حاصل که به جای پول رایج مصرف شود.

ز - اعطای اعتبار به اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل به میزانی که بیش از دو برابر حقوق سالیانه آنها مگر با اجازه مجمع عمومی.

ح - اعطای اعتبار به مؤسساتی که اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل در آنها بیش از سی درصد ذینفع باشند مگر با موافقت مجمع عمومی.

ط - اعطای اعتبار به کارمندان اداری شورای پول و اعتبار مگر با اطلاع شورا و با شرایطی که در مورد سایر مشتریان رعایت می‌شود.

ی - در مورد بانکهای تخصصی انجام عملیاتی سوای آن چه که در اساسنامه آنها ذکر شده است.

ک - خرید سهام و اسناد وام از یک شرکت یا بنگاه یا مشارکت در یک شرکت به مبلغی که بیش از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های‌بانک و در هر حال جمع این گونه اوراق نبایستی از سی درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته تجاوز نماید ولی شورای پول و اعتبار می‌تواند در مورد‌سهام و اسناد قرضه مؤسسات اعتبار ایرانی که به موجب قانون مخصوص تأسیس شده باشد و یا در مورد اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از

طرف‌دولت ایران اجازه تجاوز از این اصل را بدهد.

2 - تملیک کالا و غیر منقول و سهام و اوراق بهادار برای وصول مطالبات بانک بیش از حد مقرر در بند یک بالا مجاز می‌باشد ولی باید در ظرف‌دو سال فروخته شود مگر آن که شورای پول و اعتبار مدت بیشتری را اجازه دهد.

3 - جمع اعتبارات و وامهای اعطایی به یک شخص حقیقی یا حقوقی نباید از ده درصد سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌های بانک تجاوز نماید.

ماده 66 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حداکثر و حداقل بهره و کارمزد بعضی از عملیات بانکی را تعیین نماید.ماده 67 -

1 - قبول سپرده پس‌انداز یا هر گونه حساب مشابه مجاز است.

2 - سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه آن از نظر مصرف به شرح زیر تقسیم می‌شود:

الف - نقد به شکل موجودی صندوق یا مطالبات از بانک مرکزی و یا صندوق پس‌انداز ملی یا اوراق قرضه صادره یا تضمین شده از طرف دولت و‌یا بانک مرکزی ایران.

ب - مطالباتی که مدت آن از سه ماه تجاوز ننماید

ج - مطالباتی که مدت آن بیش از سه ماه باشد.

3 - تعیین نوع مصرف وجوه پس‌انداز و نسبت بین موجودی نقدی و مطالبات سه‌ماهه یا بلند مدت با شورای پول و اعتبار است.

ماده 68 - اشخاصی که در ایران یا در خارجه به علت ارتکاب جنایت و یا جنحه‌های مهم که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد محکوم‌شده یا بشوند از اداره کردن امور بانک محرومند.

ماده 69 - اعضاء هیأت عامل یا هیأت مدیره و رؤسای هیچ بانکی نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی در بانک دیگری سمتی داشته باشند.

ماده 70 - بانک در مقابل کلیه خساراتی که در اثر عملیات بانک متوجه مشتریان بشود مسؤل است و چنانچه خسارت وارده به بانک در اثر تخلف‌هیأت مدیره یا هیأت عامل از مقررات و آیین‌نامه‌های بانکداری و یا مقررات اساسنامه بانک متوجه شده باشد. اعضای هیأت عامل یا هیأت مدیره متضامناً مسئول خسارات وارده به بانک می‌باشند مگر آن که مسئولیت شخص یا اشخاص معینی ثابت شود.

ماده 71 - شورای پول و اعتبار به موجب آیین‌نامه نسبتهای بین سرمایه پرداخت شده و اندوخته‌ها را از یک طرف و انواع تعهدات را از طرف دیگر‌و یا دارایی نقدی و مطالبات کوتاه‌مدت و بلندمدت را از یک طرف به انواع تعهدات را از طرف دیگر تعیین و به بانکها ابلاغ می‌نمایند.

ماده 72 - بانکها مکلفند قسمتی از سپرده‌های اشخاص را به بانک مرکزی ایران بسپارند.

نوع و میزان این سپرده‌ها و بهره‌ای که بانک مرکزی به این سپرده‌ها باید بپردازد طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید تعیین‌می‌شود و در هر حال در مورد سپرده‌های مدت‌دار و پس‌انداز 20 درصد و سپرده دیداری از 30 درصد تجاوز نخواهد نمود و تصمیم شورای پول و‌اعتبار در این مورد نسبت به عموم بانکها یکسان خواهد بود.ماده 73 - شورای پول و اعتبار شرایط حداکثر تعهدات ناشی از ظهرنویسی و ضمانت‌نامه‌های صادره از طرف بانک و همچنین میزان و نوع وثیقه‌این قبیل تعهدات را تعیین می‌نماید.

ماده 74 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک مرکزی ایران پیروی نموده و دستورهای شورای پول و اعتبار را که در حدود این قانون صادر‌می‌شود به مورد اجرا بگذارند.

ماده 75 - شورای پول و اعتبار می‌تواند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار دهد. برای رسیدگی به حسابها و عملیات شورای پول و اعتبار‌می‌تواند حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیت‌دار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات اتخاذ نماید. در کلیه موارد اقدامات شورای پول و اعتبار و مأمورین آن باید با توجه به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار‌حرفه‌ای

صورت گیرد.

ماده 76 –

1 - سال مالی بانکها در آخر اسفند ماه هر سال خاتمه می‌یابد و ترازنامه و حساب سود و زیان به تاریخ مزبور طبق نمونه‌های مصوب شورای پول‌و اعتبار تهیه و یک نسخه از آن پس از تصویب که نباید از سه ماه از تاریخ بستن ترازنامه تجاوز نماید به منظور تهیه آمار بانکی به شورای پول و اعتبار‌فرستاده شود.

2 - سود ویژه بانکهای غیر دولتی تا میزان شش درصد سرمایه پرداخت شده از مالیات معاف می‌باشد.

ماده 77 - بانکها موظفند ترازنامه خود را طبق نمونه مصوب شورای پول و اعتبار لااقل در دو روزنامه یومیه کثیرالانتشار درج و یک نسخه از آخرین‌ترازنامه خود را در محل بانک در جایی که در دسترس عموم باشد آگهی نمایند.

ماده 78 -

1 - بانکها موظفند علاوه بر هر گونه آمار که مورد نیاز شورا باشد همه‌ماهه وضع دارایی و بدهی و وضع ارزی خود را بر طبق نمونه مصوب‌شورای پول و اعتبار برای شورا بفرستند.

2 - شورای پول و اعتبار می‌تواند به منظور تعیین میزان تعهدات اشخاص به بانکها اطلاعات لازم را از بانکها بخواهد اطلاعات جمع‌آوری شده‌بدون این که میزان تعهد اشخاص را نسبت به هر بانک مشخص سازد فقط برای استفاده بانکها خواهد بود.

ماده 79 - شورای پول و اعتبار می‌تواند:

الف - بعضی از اصول حسابداری و طرز نگاهداری حساب را به جای اصول مقرره در قانون تجارت تجویز کند.

ب - تشکیل اندوخته‌های احتیاطی برای جبران زیان احتمالی حاصل از عدم وصول مطالبات مشکوک را تعیین نماید.ج - میزان استهلاک داراییهای منقول و غیر منقول و نوشت‌افزار و امثال آن را تعیین کند. در هر حال حداکثر مدت استهلاک منقول از پنج سال و غیر منقول از ده‌سال نباید تجاوز کند.

د - به جای نگاهداری عین اسناد و اوراق تجویز نماید که پس از مدت ده سال از تاریخ وصول اسناد یا صدور آن از بانک از آنها عکسبرداری شده و‌در این صورت فیلم یا عکسهای مزبور در دادگاه سندیت خواهد داشت.

ماده 80 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در جلسه شورای پول و اعتبار سوگند یاد نمایند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران را‌ملحوظ و ثانیاً مصالح صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار کنند. مدیران بانکها که طبق قانون قبلی قسم یاد نموده‌اند‌از این قاعده مستثنی هستند.

ماده 81 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانکها تصفیه امور آنها طبق قانون بازرگانی با نظارت شورای پول و اعتبار به عمل خواهد آمد و‌داراییهای آنها در ایران باید بدواً به مصرف واریز بدهی‌ها برسد.

ماده 82 - در صورت انحلال یا ورشکستگی بانک استرداد سپرده‌های پس‌انداز یا حسابهای مشابه از محل فروش داراییهای بانک تا میزان بیست‌هزار ریال (20000) بر کلیه تعهدات دیگر بانک مقدم است.

مجازاتهای اداری و کیفری

ماده 83 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که مقررات مواد 76 و 77 و 78 این قانون رعایت نکنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد هزار ریال‌محکوم خواهند شد و نیز بانکهایی که در دادن پاسخ به تقاضای شورا نسبت به اقلام ترازنامه و صورت وضعیت حساب و اطلاعات آماری و غیره ظرف‌مهلت مقرر قصور ورزند برای هر روز تأخیر پانصد ریال جریمه محکوم خواهند شد.

ماده 84 - مدیران و متصدیان اداره بانکهایی که از مقررات بند ب ماده 65 و مواد 66 و 72 این قانون تخلف کنند به جزای نقدی از ده هزار تا یکصد‌هزار ریال محکوم خواهند شد.

مقررات مختلف

ماده 85 - از تاریخ تأسیس بانک مرکزی ایران:

1 - مسئولیت تمامی پولهای فلزی که به حساب دولت در جریان گذارده شده بر عهده بانک مرکزی ایران است و در مقابل وزارت دارایی کلیه‌پولهای فلزی رایج و سرسکه‌ها و

مطلس‌های موجود و حساب وجه‌الضمان را بلاعوض به بانک مرکزی ایران واگذار خواهد نمود.

2 - کلیه اختیارات و مزایای مذکور در قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 24 اسفند ماه 1336 عیناً به بانک مرکزی ایران‌منتقل می‌شود و هیچ شخص حقیقی یا حقوقی بدون اجازه بانک مرکزی ایران حق انجام معاملاتارزی نخواهد داشت. اشخاص حقیقی یا حقوقی که تاکنون دارای اجازه انجام معاملات ارزی می‌باشند احتیاج به کسب اجازه مجدد از بانک مرکزی ندارند ولی تابع کلیه‌مقررات و آیین‌نامه‌های ارزی که به موجب این قانون صادر می‌شود خواهند بود.

3 - کلیه وظایف و اختیاراتی که به موجب اجازه مشارکت دولت ایران در صندوق و بانک بین‌المللی و قوانین بعدی برای مشارکت در مؤسسات‌مشابه و وابسته به دستگاه‌های مزبور به بانک ملی ایران و یا قسمت نشر و اسکناس بانک ملی ایران (هیأت نظارت اندوخته اسکناس) واگذار شده با‌بانک مرکزی ایران خواهد بود.

4 - هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی موضوع ماده دوم قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب 7 آذر ماه 1334‌در بانک مرکزی ایران تشکیل شده و ریاست آن با رییس کل بانک مزبور می‌باشد.

ماده 86 - اسکناسهای بانک ملی ایران که در تاریخ تصویب این قانون منتشر شده و یا

در خزانه بانک موجود و یا سفارش داده شده به جای‌اسکناسهای بانک مرکزی رواج قانونی دارد و ابطال آن طبق مقررات این قانون به عمل خواهد آمد. اسکناس‌های بانک مرکزی ایران و همچنین طلا و نقره و مطلس‌های مسکوک فلزی متعلق به بانک مرکزی ایران از حقوق گمرکی و کلیه عوارض و مالیات‌های دیگر معاف می‌باشند.

ماده 87 -

1 - مبلغ 7109853176.85 (هفت میلیارد و یکصد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج‌دینار) حاصل از تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس موضوع قانون اردیبهشت ماه 1336 که

3609853176.85 (سه میلیارد و ششصد و نه میلیون و‌هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) آن به موجب ماده 30 این قانون به بانک مرکزی ایران منتقل شده و بقیه‌آن

که بالغ بر 3.500.000.000 ریال (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) می‌شود به سرمایه بانک کشاورزی ایران علاوه می‌شود که فقط طبق قوانین‌مربوط به واگذاری مبلغ فوق به بانک کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2 - بانک مرکزی ایران مبالغ زیر را به وسیله وامهای بلندمدت در اختیار بانکهای ذیل خواهد گذاشت:

الف - مبلغ 3009853176.85 (سه میلیارد و نه میلیون و هشتصد و پنجاه و سه هزار و یکصد و هفتاد و شش ریال و هشتاد و پنج دینار) در‌اختیار بانک ملی ایران برای کمک به کارهای تولیدی و صنعتی و معدنی طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - مبلغ 600000000 (ششصد میلیون ریال) در اختیار بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران در اجرای قانون مصوب 19 اردیبهشت ماه 1338 و‌کلیه حقوق بانک ملی ایران طی قرارداد اعطای این مبلغ به بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران عیناً به بانک مرکزی ایران منتقل ی‌شود.

ماده 88 - دولت مکلف است مقررات این قانون را حداکثر تا یک سال از تاریخ تصویب به موقع اجرا بگذارد و کلیه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های‌مغایر از تاریخ اجرای این قانون ملغی می‌گردد. لایحه قانونی فوق که مشتمل بر هشتاد و هشت مادهاست (طبق قانون اعطاء اختیار به کمیسیونهای مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت‌تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران) در تاریخ هفتم خرداد ماه 1339 به تصویب کمیسیونهای نامبرده رسیده و قابل اجراء‌می‌باشد.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - محسن صدر

خلاصه حرف بنده این است که در مسئله موضوع شناسی دچار ضعف هستیم. ماهیت موضوعات نظام سرمایه داری را درست تشخیص نمیدهیم و در عین حال در مورد آن حکم میکنیم. ماحصل بحث بنده در این بخش این است که پذیرش بورس، یعنی تسعیر نظام سرمایه داری یعنی نهادینه کردن بی عدالتی در جامعه، یعنی پذیرش عدم سلامت روحی و روانی و جسمی افراد جامعه. بورس با تنش هایی که ایجاد میکند با تجمیع سرمایه هایی که انجام میدهد در نهایت این اوصاف را به ما تحمیل میکند؛ بنابراین حتما پذیرش آن به عنوان یک نهاد رسمی نظام سازی اسلامی کار درستی نیست.

عکس