الممتع فی التصریف

اشارة

سرشناسه : ابن عصفور، علی‌بن مؤمن، 597 - 670 ق.

عنوان و نام پديدآور : الممتع فی‌التصریف/ علی بن مؤمن النحوی الحضرمی الاشبیلی المعروف بابن‌عصفور (597 - 669 ھ.)؛ تحقیق احمد عزوعنایه، علی محمد مصطفی.

مشخصات نشر : بیروت : دار إحیاء التراث العربی؛ 1432ه = 2011م = 1389

مشخصات ظاهری : 380 صفحه

يادداشت : عربی.

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : عنایه، احمد عزو

شناسه افزوده : مصطفی، علی‌محمد

توضیح : «الممتع فی التصریف»، اثر علی بن مؤمن نحوی حضرمی اشبیلی، معروف به ابن عصفور ( 597- 669 ق)، با تحقیق شیخ احمد عزو عنایه و علی‌محمد مصطفی، اثری است در تصریف که در آن به بحث درباره حروف زاید، ساختمان افعال و اسماء، ابدال، قلب و ادغام، به روش استدلالی پرداخته شده است.نویسنده در ابتدا، به نحوه تشخیص و تمییز حروف زاید از اصلی پرداخته و سپس، حروف ابدال را مطرح و بعد از آن، به سایر مباحث صرفی می پردازد.

در باب اول از قسم اول، به تبیین و تمییز حروف زاید از حروف اصلی و ادله‌ای که می‌توان با آن‌ها به شناخت حروف اصلی و زاید نایل آمد، پرداخته شده است.بررسی و بحث پیرامون ابنیه اسماء و افعال و معانی مختلف آن‌ها و ذکر مواردی که در آن‌ها حروف زاید بیشتر به چشم می‌خورد، از جمله مباحث مطرح‌شده در این باب می‌باشد.

قسم دوم، به ذکر حروف ابدال اختصاص یافته است. حروف ابدال، حروفی هستند که در موارد خاصی، بدون آنکه ادغام شوند، به حرف دیگری تبدیل شوند که نویسنده آن‌ها را در عبارت «اجد طویت منهلا» خلاصه نموده است.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة المحقق

الحمد لله الذي علم القرآن ، وخلق الإنسان ، وعلمه البيان.

وأصلي وأسلم على أفصح الخلق لسانا ، وأبلغهم بيانا ، وعلى آله وصحبه الطيبين ، ومن تبع هداهم إلى يوم الدين.

وبعد :

فإن من خصائص اللغة العربية التي عدها العلماء لها ما تمتاز به من اتساع الأبنية ، وكثرة الصيغ التي تستوعب المعاني التي يمكن أن تجيش بها نفس إنسان في وقت من الأوقات ، ولما كان التصريف هو سبيل الوصول إلى تلك الصيغ فقد قالوا : «أما التصريف فإن من فاته علمه فاته المعظم» ⁽¹⁾.

ويعلل ابن فارس لتلك المقولة بأمثلة كثيرة تكشف عن فائدة التصريف في التمييز بين المعاني التي تتحول بتصريف صيغها من الضد إلى الضد : «يقال : القاسط للجائر ، والمقسط للعادل ، فتحول المعنى بالتصريف من الجور إلى العدل ...» ⁽²⁾.

وثمة قصة وقعت لعمرو بن عبيد المعتزلي مع أبي عمرو بن العلاء تكشف عن التفات علماء اللغة القدامى لخطورة أمر الصّيغ ، والخلط بين بعضها ، وعدم التفريق الدقيق بين دلالاتها ، فقد أشارت المصادر إلى وفود أبن عثمان عمرو بن عبيد المعتزلي على أبي عمرو بن العلاء يسأله قائلا : يا أبا عمرو ؛ أيخلف الله وعده؟ قال أبو عمرو : لا ، قال عمرو : أفرأيت من وعده الله على عمل عقابا ، أيخلف الله وعده؟ فقال أبو عمرو : من

العجمة أتيت أبا عثمان ، إن الوعد غير الوعيد ... ⁽¹⁾.

فعمرو بن عبيد هنا - إن صحت الرواية - قد أخطأ في التفريق بين الصيغتين ، فالوعد مصدر (وعد) ، أما الوعيد فهو مصدر (أوعد) ، فالصيغة الأولى صيغة مصدر ثلاثي ، والثانية صيغة مصدر رباعي ، والخلط بين الصيغتين ومصدريهما قد أدى إلى الانتقال من الضد إلى الضد ، وهذا المعنى الضدي هو ما يستفاد من المعنى الصيغى للكلمة.

وفي اللغة نظائر كثيرة تنقل الصيغة فيها الكلمة من الضد إلى الضد ، كما في «قسط» و «أقسط» ، و «حنث» و «تحنث» ، و «أثم» و «تأثم» ... إلخ ، مع اختلاف أنواع الصيغ الممثل بها.

ويذكر السيوطي كذلك كلاما عن أبى حيان يدلنا على مدى الدور الذى تلعبه تلك الصيغ في التعبير عن المعاني التي لا تكاد تتناهى ، والتي لو لا الصيغ لضاقت اللغة عنها.

يقول أبو حيان : «وأنواع المعاني المتفاهمة لا تكاد تتناهى ، فخصوا كل تركيب بنوع منها ؛ ليفيدوا بالتراكيب والهيآت أنواعا كثيرة ، ولو اقتصروا على تغاير المواد ، حتى لا يدلوا على معنى الإكرام والتعظيم إلا بما ليس فيه من حروف الإيلام والضرب ، لمنافاتها لهما ، لضاق الأمر جدا ، ولا حتاجوا إلى ألوف حروف لا يجدونها ، بل فرقوا بين «معتق» و «معتق» بحركة واحدة حصل بها تمييز بين ضدين» ⁽²⁾.

وهذا كله يدلنا على خطورة أمر الصياغة والتصريف ؛ إذ إن الخطأ فيها يحول المعنى من الضد إلى الضد.

إن التصريف يثرى اللغة بما يتيحه لموادها من المعاني الوظيفية الكثيرة ، التي تعبر عن المعنى محمولا على هيئة اللفظ دون إرهاق المنشئ بالبحث عن مواد جديدة لأداء تلك المعاني ، ومن ثم فهي تحقق في الوقت نفسه غاية عزيزة من أهم غايات البلاغة ، وهى الإيجاز.

فإذا نظرنا على سبيل المثال إلى قوله تعالى : (أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ) [الملك : 19] نجد أن لفظتي : (صافَّاتٍ) - و (يَقْبِضْنَ) يمكن أن يعبر عن الحدث فيهما ، وهو أصل

المعنى بأكثر من طريقة ، ولذا اختير التعبير باسم الفاعل في اللفظة الثانية ، وكان يمكن التعبير عنها بغير اسم الفاعل كالفعل المضارع (يصفقن) ، وفى اللفظة الثانية كان يمكن التعبير عنها بغير الفعل المضارع ، كأن يعبر عنها باسم الفاعل كسابقتها مثلا.

ولكن الآية قد اختارت اسم الفاعل للتعبير عن الحدث في اللفظة الأولى ، واختارت الفعل المضارع للتعبير عن الحدث في اللفظة الثانية ، وما ذلك إلا رعاية للمعنى الفني الدقيق الذي أرادت الآية أن ترمز إليه وتدل عليه.

قال الزمخشرى : «فإن قلت : لم قيل : (ويقبضن) ، ولم يقل : (قابضات)؟.

قلت : لأن الأصل في الطيران هو صف الأجنحة ؛ لأن الطيران في الهواء كالسباحة في الماء ، والأصل في السباحة مد الأطراف وبسطها ، وأما القبض فطارئ على البسط للاستظهار به على التحرك ، فجئ بما هو طارئ غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات ، ويكن منهن القبض تارة بعد تارة كما يكون من السابح» ⁽¹⁾.

فكأن الآية قد رمزت بذلك - فضلا عن إثبات حدثي الصف والقبض - إلى أن الصف هو غالب فعل الطير في جو السماء ، وأن القبض يكون عارضا ، وهذا المعنى وإن لم يكن مقصودا بالأصالة من الكلام ، فإن اختيار الآية لهاتين الصيغتين قد شمل هاتين الدلالتين دون أن يزيد في لفظ الكلام ، بل عبر عن المعنى بهيئة اللفظ نفسه وليس بلفظ آخر ، ولو خولفت تلك الصياغة وأريد التعبير عن تلك المعاني ، لقيل : (يصففن غالبا وأحيانا قابضات) ، وفيه من الركاكة والتطويل ما فيه ، فضلا عن أن المعنى المراد إضافته ليس مقصودا من الكلام بالأصالة ، وإنما هو متمم لبيان القدرة وتمام الحكمة ، فكان تضمينه في هيئة الكلمة وبنيتها أولى من الإتيان بلفظ جديد يخصه.

والمقصد هنا بيان قيمة الصياغة والتصريف في التعبير عن المعاني الفنية الدقيقة في أوجز عبارة ، عن طريق الإفادة من المعاني الوظيفية التي يمكن الحصول عليها من تصاريف المادة الواحدة.

لذا كانت عناية اللغويين بهذا العلم الشريف الذى لا تقف قيمته عند صون اللسان عن الخطأ في المفردات ، ومراعاة قانون اللغة في الكتابة كما ذكروا ، وإنما تتخطى ذلك

إلى تحقيق أعلى مراتب الفصاحة والبلاغة ، والإعانة على فهم الخطاب المعجز الذي لا يتأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، تنزيل من حكيم حميد.

ولهذا كله كان العمل في هذا المجال من خلال التأليف أو التحقيق أمرا لا بد منه ولا محيد عنه ، ومن الكتب المعول عليها في الصرف كتاب «الممتع في التصريف» لابن عصفور الذي أكرمني الله عز وجل بخدمته ، وتجديد إظهاره للمكتبة العربية بعد نفاذ نسخه منها.

ولا يسعني في نهاية العمل إلا أن أتضرع إلى الباري جلّ وعلا أن يجعل عملي هذا وسائر أعمالي خالصة لوجهه الكريم ، وأن يجعلها في ميزان حسناتي وحسنات والديّ ، وكل من كان له فضل عليّ كبر أم صغر.

والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسّلام على خير خلقه في البدء والختام.

وكتبه : الشيخ أحمد عزو عناية وعلي محمد مصطفى

دمشق/ كفر بطنا

24/ شعبان / 1431 ه

5/ آب / 2010 م

بسم الله الرّحمن الرّحيم

ترجمة ابن عصفور

هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي العلامة ابن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي ، حامل لواء العربية بالأندلس في عصره ⁽¹⁾.

ولد سنة (597 ه 1200 م).

أخذ عن الأستاذ أبي الحسن الدباج ، ثم عن الأستاذ أبي علي الشلوبين ، وتصدى للاشتغال مدة ، ولازم الشلوبين عشر سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه ، وكان أصبر الناس على المطالعة لا يمل ذلك ، وأقرأ بإشبيلية ، وشريش ، ومالقة ، ولورقة ، ومرسية.

قال ابن الزبير : لم يكن عنده ما يؤخذ عنه سوى العربية ، ولا تأهل لغير ذلك.

قال : وكان يخدم الأمير أبا عبد الله محمد بن أبي بكر الهنتاتي.

توفي سنة (669 ه 1271 م).

من تصانيفه :

1 - الممتع في التصريف.

2 - المفتاح.

3 - الهلال.

4 - الأزهار.

5 - إنارة الدياجي.

6 - مختصر الغرة.

7 - مختصر المحتسب لابن باشاذ النحوي.

8 - السالف والعذار.

9 - شرح الجمل للزجاجي.

10 - المقرب في النحو.

11 - البديع في شرح المقدمة الجزولية.

12 - شرح ديوان المتنبي.

13 - سرقات الشعراء.

14 - شرح الأشعار الستة ، وهو شرح دوواين الشعراء الستة.

15 - شرح المقرب.

17 - شرح الحماسة.

18 - إيضاح المشكل.

19 - السلك والعنوان ومرام اللؤلؤ والعقبان.

20 - شرح الإيضاح لأبي علي الفارسي.

21 - شرح كتاب سيبويه.

22 - الضرائر.

23 - المقنع.

24 - منظومة في النحو.

من شعره :

لما تدنست بالتخليط في كبري

وصرت مغرى برشف الراح واللعس

رأيت أن خضاب الشيب أستر لي

إن البياض قليل الحمل للدنس

رثاه القاضي ناصر الدين بن المنير بقوله :

أسند النحو إلينا الدؤلي

عن أمير المؤمنين البطل

بدأ النحو علي وكذا

قل بحق ختم النحو علي

بسم الله الرّحمن الرّحيم

صلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وسلّم

الحمد لله الذي لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام ، ولم يستنجح بأجمل من صنعه مرام ، جاعل الحمد مفتح قرآنه ، وآخر دعوى أهل جنانه. أحمده سبحانه ، على أن جعلنا خير أمّة ، وأنطقنا بلسان أهل الجنّة ؛ حمدا يؤنس وحشيّ النّعم من الزّوال ، ويحرسها من التغيّر والانتقال. والصلاة على خير من افتتحت بذكره الدعوات ، واستنجحت بالصلاة عليه الطلبات ، محمد نبيّ الله وخيرته من خلقه ، وحجّته في أرضه ، الصّادع بالرّسالة ، والمبالغ في الدّلالة ، وعلى آله الطّيّبين الأخيار ، الطاهرين الأبرار ، الذين أذهب عنهم الأرجاس ، وطهّرهم من الأدناس ، وجعل مودّتهم أجرا له على الناس.

وبعد :

فإنّي لمّا رأيت النحويّين قد هابوا لغموضه ، علم التّصريف. فتركوا التّأليف فيه والتّصنيف ، إلّا القليل منهم فإنّهم قد وضعوا فيه ما لا يبرد غليلا ، ولا يحصّل لطالبه مأمولا ، لاختلال ترتيبه ، وتداخل تبويبه ، وضعت في ذلك كتابا رفعت فيه من علم التصريف شرائعه ، وملّكته عاصيه وطائعه ، وذلّلته للفهم بحسن التّرتيب ، وكثرة التّهذيب لألفاظه والتّقريب ، حتّى صار معناه إلى القلب أسرع من لفظه إلى السّمع. فلمّا أتيت به عليّ القدح ، ممتنعا عن القدح ، مشبها للرّوض في وشي ألوانه ، وتعمّم أفنانه ، وإشراق أنواره ، وابتهاج أنجاده وأغواره ، والعقد في التئام وصوله ، وانتظام فصوله ، سمّيته ب- : «الممتع» ، ليكون اسمه وفق معناه ، ومترجما عن فحواه ، ووسمته باسم من إن ذكرت العلوم فهو مالك عنانها ، وفارس ميدانها ، أو ذكرت السّماحة فهو تاريخها وعنوانها ، وحدقتها وإنسانها ، أو عدّ المجد الموروث والمكتسب فناهيك به شرفا سابقا ، وبأوائله فخرا في فلك المجد سامقا ، الذي بذل جدّه في نصر هذه الدعوة النبويّة ، ولم يأل جهده في عضد هذه الدولة المتوكليّة ، أدام الله للمسلمين بركتها ، فريد دهره ، ووحيد عصره ، أبو بكر بن الشيخ الأكرم ، العالم العلم ، بي الأصبغ بن صاحب الرّدّ ، أدام الله علاءهم ، وأنار بنجوم السعد سماءهم.

بسم الله الرّحمن الرّحيم

المقدمة

اشارة

وصلّى الله على سيّدنا محمد وعلى آله وسلّم تسليما

ذكر شرف علم التصريف وبيان مرتبته في علم العربية

التصريف أشرف شطري العربية ، وأغمضهما :

فالذي يبيّن شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية ، من نحويّ ولغويّ ، إليه أيّما حاجة ؛ لأنه ميزان العربيّة ؛ ألا ترى أنه قد يؤخذ جزء كبير من اللغة بالقياس ، ولا يوصل إلى ذلك إلّا من طريق التصريف ، نحو قولهم «كلّ اسم في أوّله ميم زائدة مما يعمل به وينقل فهو مكسور الأوّل ، نحو : مطرقة ومروحة ، إلّا ما استثني من ذلك» ، فهذا لا يعرفه إلّا من يعلم أنّ الميم زائدة ، ولا يعلم ذلك إلّا من جهة التصريف ، ونحو قولهم «إنّ المصدر من الماضي ، إذا كان على وزن «أفعل» ، يكون «مفعلا» بضمّ الميم وفتح العين ، نحو : «أدخلته مدخلا» ، ألا ترى أنك لو أردت المصدر من «أكرمته» ، على هذا الحدّ ، لقلت «مكرما» قياسا ، ولم تحتج فيه إلى السّماع ، إذا علمت أنّ «أكرم» : «أفعل» ، ألا ترى أنّ ذلك كلّه لا يعرف إلّا بالتصريف ، وأشباه ذلك كثير.

وممّا يبيّن شرفه أيضا أنّه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلّا به ؛ ألا ترى أنّ جماعة من المتكلّمين امتنعوا من وصف الله سبحانه ب- «حنّان» ؛ لأنه من الحنين ، و «الحنّة» ⁽¹⁾من صفات البشر الخاصّة بهم ، تعالى الله عن ذلك ، وكذلك امتنعوا أيضا من وصفه ب- «سخيّ» ؛ لأنّ أصله من الأرض «السّخاويّة» وهي الرّخوة ، بل وصفوه ب- «جواد» ؛ لأنه أوسع في معنى العطاء ، وأدخل في صفة العلاء ، وامتنعوا أيضا من وصفه ب- «الدّاري» - وإن كان من العلم - لأنّ أصله من «الدّريّة» ، وهي شيء يضعه الصائد لضرب من الحيلة والخديعة ، فكأنّ ما

يقدّمه الذي يريد أن يتوصّل إلى علم شيء ، من الأدلّة ، بمنزلة الدّريّة التي يتوصّل بها إلى ختل الصيد وخدعه ، فأمّا قول بعضهم :

لا همّ ، لا أدري ، وأنت الدّاري ⁽¹⁾

فغير معرّج عليه ، ولا مأخوذ به ، ووجهه أنه أجراه مجرى «عالم» ، ولم يلتفت إلى أصله. ومن لا بصر له بالاشتقاق يجوّز استعمال هذه الصفات في حقّ الله تعالى.

والذي يدلّ على غموضه كثرة ما يوجد من السّقطات فيه لجلّة العلماء ؛ ألا ترى ما يحكى عن أبي عبيد ، من أنه قال في «مندوحة» من قولك : «مالي عنه مندوحة» أي متّسع : إنها مشتقّة من «انداح» ، وذلك فاسد لأنّ «انداح» : «انفعل» ونونه زائدة ، و «مندوحة» : «مفعولة» ونونه أصليّة ؛ إذ لو كانت زائدة لكانت «منفعلة» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، فهو على هذا ، مشتق من «النّدح» ، وهو جانب الجبل وطرفه ، وهو إلى السّعة.

ونحو من ذلك ما يحكى عن أبي العباس ثعلب ، من أنه جعل «أسكفّة الباب» ⁽²⁾من «استكفّ» أي : اجتمع ، وذلك فاسد ؛ لأنّ «استكفّ» : «استفعل» وسينه زائدة ، و «أسكفّة» : «أفعلّة» وسينه أصلية ؛ إذ لو كانت زائدة لكان وزنه «أسفعلة» ، وذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم.

وكذلك أيضا حكي عنه أنه قال في «تنّور» : إنّ وزنه «تفعول» من النّار. وذلك باطل ؛ إذ لو كان كذلك لكان تنوورا ، والصواب أنه «فعّول» من تركيب تاء ونون وراء ، نحو تنر ، وإن لم ينطق به.

وقد حكي عن غيرهما ، من رؤساء النحويّين واللغويّين ، من السّقطات نحو ممّا ذكرنا ، إلّا أني قصدت إلى الاختصار ، وفي هذا القدر الذي أوردناه كفاية.

وقد كان ينبغي أن يقدّم علم التصريف على غيره ، من علوم العربيّة ، إذ هو معرفة ذوات الكلم ، في أنفسها ، من غير تركيب ، ومعرفة الشيء في نفسه ، قبل أن يتركّب ، ينبغي أن تكون مقدّمة على معرفة أحواله التي تكون له بعد التركيب ، إلّا أنه أخّر ، للطفه ودقّته ، فجعل ما قدّم عليه من ذكر العوامل توطئة له ، حتى لا يصل إليه الطالب ، إلّا وهو قد تدرّب ، وارتاض للقياس.

[تقسيم التصريف]

والتصريف ينقسم قسمين : أحدهما جعل الكلمة على صيغ مختلفة ، لضروب من المعاني ، نحو : ضرب ، وضرّب ، وتضرّب ، وتضارب ، واضطرب ، فالكلمة التي هي مركّبة من ضاد وراء وباء ، نحو «ضرب» ، قد بنيت منها هذه الأبنية المختلفة ، لمعان مختلفة ، ومن هذا النحو اختلاف صيغة الاسم ، للمعاني التي تعتوره ، من التصغير ، والتكسير ، نحو «زييد» ، و «زيود» ، وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف ، فلذلك لم نضمّنه هذا الكتاب ، إلّا أنّ أكثره مبنيّ على معرفة الزائد من الأصليّ ، فينبغي أن تبيّن حروف الزيادة ، والأشياء التي يتوصّل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها.

والآخر من قسمي التصريف : تغيير الكلمة عن أصلها ، من غير أن يكون ذلك التغيير دالا على معنى ، طارئ على الكلمة ، نحو تغييرهم «قول» إلى «قال» ألا ترى أنهم لم يفعلوا ذلك ، ليجعلوه دليلا على معنى خلاف المعنى الذي كان يعطيه «قول» ، الذي هو الأصل ، لو استعمل ، وهذا التغيير منحصر في : النقص ك- «عدة» ونحوه ، والقلب ك- «قال» و «باع» ونحوهما ، والإبدال ك- : «اتّعد» و «اتّزن» ونحوهما ، والنقل كنقل عين «شاك» و «لاث» إلى محلّ اللّام ، وكنقل حركة العين إلى الفاء في نحو : «قلت» و «بعت» ، على ما يبيّن بعد.

والفرق بين الإبدال والقلب أنّ القلب تصيير الشيء على نقيض ما كان عليه ، من غير إزالة ولا تنحية ، والبدل وضع الشيء مكان غيره ، على تقدير إزالة الأوّل وتنحيته ، فلذلك جعلنا مثل «قال» و «باع» قلبا ؛ لأنّ حروف العلّة يقارب بعضها بعضا ؛ لأنها من جنس واحد ، فسهل تقدير انقلاب بعضها إلى بعض ؛ وجعلنا مثل «اتّعد» ونحوه إبدالا ، لتباين حروف الصحّة من حروف العلّة ، وكذلك جعلنا قولهم «أمواء» في «أمواه» من قبيل البدل ، لتباين حروف الصّحّة بعضها من بعض. فنقول على هذا في «اتّعد» وأمثاله : إنه كان في الأصل «اوتعد» فحذفت الواو وأبدل منها التاء ، لا إنّ الواو انقلبت تاء ، وأمّا «قام» وأمثاله فيقدّر أنه كان في الأصل «قوم» ، ثم استحالت الواو ألفا ، لا أنها حذفت وجعل مكانها الألف.

وينبغي أن نبيّن في هذا القسم الآخر حروف البدل والقلب ، والأماكن التي تبدل فيها وتقلب ، والحروف التي تحذف ، وأين يجوز نقل الحركة إلى الحرف ، وأين لا يجوز ذلك. فإذا بيّنّا جميع ما ذكرناه ، في هذين القسمين ، فقد أتينا على جملة التصريف.

باب تمييز ما يدخله التصريف مما لا يدخله

اعلم أنّ التصريف لا يدخل في أربعة أشياء ، وهي : الأسماء الأعجميّة التي عجمتها شخصيّة ، ك- «إسماعيل» ونحوه ؛ لأنها نقلت من لغة قوم ليس حكمها كحكم هذه اللغة ، والأصوات ك- «غاق» ونحوه ؛ لأنها حكاية ما يصوّت به ، وليس لها أصل معلوم ، والحروف ، وما شبّه بها من الأسماء المتوغّلة في البناء ، نحو «من» و «ما» ؛ لأنها - لافتقارها - بمنزلة جزء من الكلمة التي تدخل عليها ، فكما أنّ جزء الكلمة ، الذي هو حرف الهجاء ، لا يدخله تصريف فكذلك ما هو بمنزلته.

وقد جاء بعض الكلمات المبنيّة مشتقّا ، نحو «قطّ» ؛ لأنها من «قططت» أي : قطعت ، لأنّ قولك «ما فعلته قطّ» معناه : فيما انقطع من عمري ، وكذلك «ذا» و «ذي» و «الذي» ونحو ذلك ، مما يدخله التحقير ، ويستعمل استعمال المتصرّف ، وليس ذلك بالكثير ، وكلما كان الاسم من شبه الحرف أقرب كان من التصريف أبعد.

وممّا يدلّك على أنّ الحرف لا يدخله تصريف ، وجود «ما» و «لا» ونحوهما من الحروف ؛ ألا ترى أنّ الألف لا تكون فيهما منقلبة ، كالألف التي في «عصا» و «رحى» ؛ لأنها لو كان أصلها واوا أو ياء لظهرتا لسكونهما ، كما ظهرتا في نحو «كي» و «أي» و «لو» ، فلو كان أصل ألف «ما» واوا لقلت «مو» ك- «لو» ، ولو كان ياء لقلت «مي» ك- «كي» ؛ لأنّ حرف العلّة إنما كان يقلب لو كان متحرّكا ، وقبله مفتوح.

فإن قيل : فهلّا قدّرت الألف في «ما» وأشباهها ، منقلبة من حرف علّة متحرّك؟

فالجواب : أنّ ذلك لا يمكن تقديره ؛ لأنّ «ما» حرف مبنيّ ، والحروف لا تبنى إلّا على السكون ، ولا يحرّك آخرها إلّا عند التقاء الساكنين نحو «ثمّ» ، أو إذا كان على حرف واحد نحو واو العطف وفائه ، وليس شيء من ذلك في «ما» ، ولا يمكن أن تكون الألف في «ما» وأمثالها زائدة ؛ لأنه إنما تعرف الزيادة من غيرها ، بالاشتقاق والتصريف وسائر الأدلّة التي تذكر بعد ، إن شاء الله ، ولا يوجد شيء من ذلك في الحرف.

وما عدا ما ذكر ، من الأسماء العربيّة ، والأفعال ، يدخله التصريف.

ذكر القسم الأول من التصريف

اشارة

باب تبيين الحروف الزوائد

والأدلّة التي يتوصّل بها إلى معرفة زيادتها من أصالتها

وإنّما بدأنا بهذا القسم ؛ لأنه يبنى عليه معرفة التصغير والتكسير اللذين جرت عادة النحويّين بذكرهما ، قبل الخوض في علم التصريف - ومعرفة كثير من الأسماء ، التي لا تنصرف أيضا ، نحو الأسماء التي امتنع صرفها ؛ لكونها على وزن الفعل الغالب أو المختصّ ، أو لزيادة الألف والنون في آخرها ؛ إذ لا يوصل إلى معرفة الزيادة والوزن إلّا من علم التصريف.

أمّا الأدلّة ، التي يعرف بها الزائد من الأصليّ ، فهي الاشتقاق ، والتصريف ، والكثرة واللّزوم ، ولزوم حرف الزيادة البناء ، وكون الزيادة لمعنى ، والنظير ، والخروج عن النظير ، والدخول في أوسع البابين عند لزوم الخروج عن النظير.

أمّا الاشتقاق منها فينقسم إلى قسمين : اشتقاق أصغر ، واشتقاق أكبر.

فالاشتقاق الأكبر هو عقد تقاليب الكلمة كلّها على معنى واحد ، نحو ما ذهب إليه أبو الفتح بن جنّي من عقد تقاليب «القول» السّتّة على معنى الخفّة ، ولم يقل به أحد من النحويّين إلّا أبا الفتح ، وحكى هو عن أبي عليّ ، أنه كان يأنس به في بعض الأماكن ، والصحيح أنّ هذا النحو ، من الاشتقاق ، غير مأخوذ به ، لعدم اطّراده ، ولما يلحق فيه من التكلّف لمن رامه ، وقد صرّح صاحب هذا المذهب - وهو أبو الفتح بن جنّي - بعدم اطّراد هذا القسم ، من الاشتقاق ، فقال «على أنّ هذا ، وإن لم يطرّد ، وينقد في كل أصل ، فالعذر فيه على كلّ حال ، أبين منه في الأصل الواحد ، من غير تقليب لشيء من حروفه ، فإذا جاز أن يخرج بعض الأصل الواحد ، من أنّ تنظمه قضيّة الاشتقاق ، كان فيما تقلبّت أصوله - عينه وفاؤه ولامه - أسهل ، والمعذرة فيه أوضح». انتهى.

بل قد كان أبو بكر وغيره ، ممن هو في طبقته ، قد استسرفوا أبا إسحاق ، رحمه الله ، فيما تجشّمه من قوة حشده ، وضمّه ما انتشر من المثل المتباينة إلى أصله ، وإن كان جميع ذلك راجعا إلى تركيب واحد ، ورأوا أنه لا ينبغي أن يضمّ ، من ذلك ، إلّا ما كان الجمع بينه وبين أصله واضحا جدّا ، فإن لم يكن وجه رجوع اللفظ إلى غيره بيّنا - بل التكلّف فيه باد - وجب أن يدّعى أنهما أصلان ، وليس أحدهما مأخوذا من الآخر ، نحو الجمع بين «حمار» و «حمرة» ، بأن يدّعى أن أصل هذا الاسم أن يقع على الوحشية منها ، وأكثرها حمر ، ثم شبّهت الأهليّة بها ، فوقع عليها الاسم ، فإذا كان الأمر عندهم على ما ذكرت لك ، مع اتّفاق اللّفظين في تركيب واحد ، فما ظنّك بهما ، إذا تغايرا في التركيب؟

والاشتقاق الأصغر حدّه أكثر النحويّين بأنه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه» ، نحو «أحمر» فإنه منشأ من «الحمرة» ، وهي أصل له وفيه دلالة عليها ، وهذا الحدّ ليس بعام للاشتقاق الأصغر ؛ لأنه قد يقال «هذا اللّفظ مشتقّ من هذا» من غير أن يكون أحدهما منشأ من الآخر ، وذلك إذا كان تركيب الكلمتين واحدا ، ومعنياهما متقاربين ، وذلك نحو ما ذهب إليه أبو عليّ في «أولق» ، في أحد الوجهين ، من أنه مأخوذ من : ولق يلق ، إذا أسرع ، وذلك لأنّ «الأولق» : الجنون ، وهي مما يوصف بالسرعة ، فلمّا كانت حروف «أولق» ، إذا جعلته «أفعل» ، و «ولق» واحدة ، ومعنياهما متقاربين ؛ لأنّ الجنون ليست السرعة في الحقيقة ، بل يقرب معناها من معنى السرعة ، جعل «الأولق» مشتقا من «ولق» ، لا بمعنى أنّ «الأولق» مأخوذ من «ولق» ، بل يريد أنّ «الأولق» حروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، كما أنّ «ولق» كذلك ، ويستدلّ على ذلك بأنّ العرب جعلت هذه الأحرف دالّة على السرعة ، و «الأولق» قريب في المعنى من السرعة ، فحروفه الأصول الواو واللّام والقاف ، وهمزته زائدة ، فيجعل سبب اتفاق «الأولق» و «ولق» في اللفظ تقاربهما في المعنى ؛ لأنّ هذا الاتفاق بين اللفظين وقع بالعرض ، كاتّفاق «الأسود» و «الأبيض» في لفظ «الجون» ، إذ لا جامع ، من طريق المعنى ، بين «الجون» الذي يراد به الأبيض و «الجون» الذي يراد به الأسود.

فإن قيل : فكيف يجوز أن تقول «هذا اللفظ مشتقّ من هذا اللفظ» ، وأحدهما ليس بمأخوذ من الآخر ، وقولك «مشتق» يعطي أخذ أحدهما من صاحبه؟

فالجواب : أنّ هذا على طريق المجاز ، كأنهما - لاتّحاد لفظيهما وتقارب معنيهما - قد أخذ أحدهما من الآخر ، كما تقول في الشّخصين المتشابهين : هذا أخو هذا ، تشبيها لهما بالأخوين.

ولمّا خفي هذا الوجه ، من الاشتقاق ، على بعضهم ردّ قول من زعم أنّ اسم «الله» تعالى مشتقّ من «الوله» أو من غير ذلك ؛ لأنّ «الله» هذا اللفظ قديم - لأنّ أسماء الله تعالى قديمة - و «الوله» لفظ محدث ، والمشتقّ منه قبل المشتقّ ، فيلزم على هذا أن يكون المحدث قبل القديم ، وذلك خلف ⁽¹⁾، ولو علم أنه قد يقال «هذا اللفظ مشتقّ من هذا» وإن لم يكن مأخوذا منه - كما قدّمنا - لم ينكر ذلك.

والحدّ الجامع لهذا الضّرب ، من الاشتقاق - أعني الأصغر - هو «عقد تصاريف تركيب ، من تراكيب الكلمة ، على معنى واحد ، أو معنيين متقاربين». وذلك نحو ردّك «ضاربا» و «ضرّابا» و «ضروبا» و «مضرابا» وأمثال ذلك إلى معنى واحد ، وهو : الضّرب ، إلّا أنّ أكثر الاشتقاق ، ومعظمه ، داخل تحت ما حدّه النحويّون به ، من أنه «إنشاء فرع من أصل يدلّ عليه».

وأمّا «المشتقّ» فيقال للفرع ، الذي صيغ من الأصل ؛ لأنك تطلب معنى الأصل ، في الفرع ، فكأنّك تشتقّ الفرع ، لتخرج منه الأصل ، وكأنّ الأصل مدفون فيه ، و «المشتقّ منه» هو الأصل.

فإن قيل : فكيف يصحّ أن يقال في الفرع إنه مشتقّ من الأصل - أي مأخوذ منه - والأصل لا ينفصل منه الفرع؟

فالجواب : أنّ ذاك يصحّ ، على جهة الاستعارة والمجاز ، وذلك أنه لمّا كان لفظ الفرع مبنيّا من حروف الأصل ، وكان معنى الأصل موجودا فيه ، صار لذلك كأنه جزء من الأصل ، وإن كان الأصل لم ينقص منه شيء.

فإن قيل : إذا كانت البنيتان متّحدّتين في الأصول والمعنى ، فبأيّ شيء يعلم الأصل من الفرع؟

فالجواب : أنّ الأصل يستخرج بشيئين : باعتبار دوره في اللفظ والمعنى ، وبأنه ليس هنالك ما هو به أولى ، والوجوه التي يكون بسببها أولى تسعة :

أوّلها : أن يطرّد معنيان ، أحدهما أمكن من الآخر ، لكثرة ما يشتقّ منه ، كالمصدر ، وذلك كالسّفاء ، فإنه مأخوذ من السّفى.

والثاني : بأن يكون أحد المطّردين أشرف من الآخر ، فإنّ الاشتقاق من الأشرف أولى ، عند بعضهم ، ك- «مالك» قيل : إنه من معنى القدرة ، وقيل : إنه من معنى الشّدّ والرّبط ، والثاني قول ابن السّرّاج ، والأول قول أبي بكر أحمد بن عليّ ، ابن الإخشيذ. فسئل : لم جعلته من معنى القدرة ، دون معنى الشّدّ والربط؟ فقال : لأنّ الله تعالى اشتقّ اسمه منه ، في صفات ، فقيل : مالك وملك ومليك.

والثالث : كون أحد المطّردين أبين وأظهر ، فيكون الأخذ منه لذلك أولى ، لأنّ الأظهر طريق إلى الأغمض ، والأبين طريق إلى الأخفى ، ك- «الإقبال» و «القبل».

والرابع : كون أحدهما أخصّ من الآخر ، فالأخصّ أولى من الأعمّ ، الذي هو له ولغيره ، ك- «الفضل» و «الفضيلة» ، لو قال قائل : أصله «الزيادة» ، وقال آخر : أصله «المدحة» ، كان قول صاحب الزيادة أولى : لأنّ معنى المدحة ، في أشياء كثيرة ، هي أعمّ من الزيادة ؛ ألا ترى أنّ معنى المدحة ، في العلم والقدرة والنعمة والنّصفة ، وفيما لا يحصى كثرة من الأفعال الحسنة.

والخامس : أن يكون أحدهما أحسن تصرّفا ، فتجد ردّه إليه سهلا قريبا ، وبيّنا واضحا ، كباب «المعارضة» و «الاعتراض» و «التعريض» و «العارض» و «العرض» ، وردّه كلّه إلى معنى «العرض» ، وهو الظهور ، من قولك «عرض عرضا» إذا ظهر ، أولى من ردّه إلى العرض : الناحية من نواحي الشيء ، وإن كان أبو إسحاق قد ردّه إلى الناحية ، لمّا رآها تطرّد في الباب كلّه ، ولم يراع باب الأحسن في المطرّدين.

والسادس : كون أحدهما أقرب من الآخر ، فيكون الأقرب أولى من الأبعد ، وذلك أنّ الأبعد يرجع الفرع إليه ، بكثرة وسائط ، والأقرب ، يرجع إليه ، بقلّة وسائط ، وكذلك ردّك إلى الأصل الواحد قد يكون من طرق مختلفة ، أحدها أقرب من الآخر ، فيكون الردّ بالطريق الأقرب أولى ، كردّك «العقار» إلى «العقر» ، من جهة أنها تعقر الفهم ، فإنه أحسن من ردّها إليه ، من جهة أنّ الشارب لها يسكر ، فيفسد ويعقر ، فالأول أقرب.

والسابع : أن يكون أحدهما أليق ، وأشدّ ملاءمة ، وذلك ك- : «الهداية» هي أليق ب- «الدّلالة» ، منها بمعنى «التقدّم» ، من قولك «هوادي الوحش» لمتقدّماتها.

والثامن : أن يكون أحدهما مطلقا والآخر مضمّنا ، وذلك ك- : «القرب» و «المقاربة». فالقرب أولى من المقاربة ؛ لأنّ مضمّنة ، والقرب مطلق.

والتاسع : أن يكون أحدهما جوهرا والآخر عرضا ، فيكون الردّ إلى الجوهر أولى من

الردّ إلى العرض ، إذ كان الجوهر أسبق إلى النفس في التقديم ، كقولهم : «استحجر الطين» مأخوذ من الحجر ، و «استنوق الجمل» و «استتيست الشاة» و «ترجّلت المرأة».

فهذه جملة الوجوه التي يكون بسببها أولى.

وينبغي أن تعلم أنّ قولنا : «هذا اللفظ أولى بأن يكون أصلا من هذا الآخر» في جميع ما تقدم إنما نعني بذلك إذا استويا ، في كلّ شيء ، إلّا في تلك الرتبة التي فضّل بها ، فأمّا إذا عرضت عوارض ، توجب تغليب غيره عليه. فالحكم للأغلب.

واعلم أنّ الاشتقاق لا يدخل في سبعة أشياء ، وهي الأربعة التي ذكرنا لا يدخلها تصريف ، وثلاثة من غيرها ، وهي : الأسماء النادرة ك- : «طوبالة» ⁽¹⁾، فإنها لندورها لا يحفظ لها ما ترجع إليه ، واللغات المتداخلة ، نحو «الجون» للأسود والأبيض ، للتناقض الذي بينهما ، لا يمكن ردّ أحدهما إلى الآخر ، والأسماء الخماسيّة ، لامتناع تصرّف الأفعال منها ، فليس لها من أجل ذلك مصادر.

وأصل الاشتقاق وجلّه [5 أ] إنما يكون من المصادر ، وأصدق ما يكون : في الأفعال المزيدة ؛ لأنها ترجع بقرب إلى غير المزيدة ، وفي الصفات كلّها ؛ لأنها جارية على الأفعال ، أو في حكم الجارية ، وفي أسماء الزمان والمكان ، المأخوذة من لفظ الفعل ، فإنها جارية عليه أيضا ، وفي الأسماء الأعلام ؛ لأنها منقولة في الأكثر ، وقد تكون مشتقّة قبل النقل ، فتبقى على ذلك بعد النقل.

وأصعب الاشتقاق وأدقّه في أسماء الأجناس ؛ لأنها أسماء أول أوقعت على مسمّياتها ، من غير أن تكون منقولة من شيء ، فإن وجد منها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه مشتقّ ، إلّا أنّ ذلك قليل فيها جدّا ، بل الأكثر فيها أن تكون غير مشتقّة ، نحو : «تراب» و «حجر» و «ماء» ، وغير ذلك من أسماء الأجناس.

فممّا يمكن أن يكون منها مشتقّا «غراب» ، فإنه يمكن أن يكون مأخوذا من الاغتراب ؛ فإنّ العرب تتشاءم به ، وتزعم أنه دالّ على الفراق ، وكذلك «جرادة» ، يمكن أن تكون مشتقّة من الجرد ؛ لأنّ الجرد واقع منها كثيرا ، وقد روي أنّ النابغة نظر ، فإذا على ثوبه جرادة ، فقال «جرادة تجرد ، وذات ألوان» ، فتطيّر ورجع عن حاجته.

فأما قول أبي حيّة النّميريّ :

وقالوا : حمام ، قلت حمّ لقاؤها

وعاد لنا حلو الشّباب ، ربيح ⁽¹⁾

وقول جران العود :

فأمّا العقاب فهي ، منها ، عقوبة

وأمّا الغراب فالغريب ، المطوّح ⁽²⁾

وينتهي الطلب في أشعار العرب لابن ميمون ص 112.

والتذكرة الحمدونية 8 / 15 ، والحماسة البصرية 2 / 98.

وقول سوّار بن المضرّب :

فكان البان أن بانت سليمى

وفي الغرب اغتراب ، غير داني ⁽³⁾

وقول الشّنفرى :

فقال : غراب لاغتراب من النّوى

وبالبان بين ، من حبيب ، تعاشره ⁽⁴⁾

وقول الآخر :

دعا صرد يوما ، على غصن شوحط

فطار ، بذات البين ، منّي غرابها

فقلت أتصريد ، وشحط ، وغربة

فهذا ، لعمري ، نأيها ، واغترابها ⁽⁵⁾

فليس باشتقاق صحيح ، بل أخذ «حمّ» من «الحمام» على جهة التفاؤل ، و «البينونة» من «البان» و «الاغتراب» من «الغرب» و «التّصريد» و «الشّحط» من «الصّرد» و «الشّوحط» ، و «العقوبة» من «العقاب» ، على جهة التطيّر ، وإلا فهذه المعاني ليست بموجودة في هذه الأشياء ، كما أنّ «الاغتراب» موجود في «غراب» ، و «الحرد» في «جرادة».

ومما يبيّن لك أنّ العرب قد توقع على الشيء لفظ غيره ، إذا كان بينهما مناسبة ، من

طريق ما وإن لم يتّحد المعنى ، كما ذكرنا في مسألة «أولق» قول بعض الفصحاء :

شهدت بأنّ التّمر بالزّبد طيّب

وأنّ الحبارى خالة الكروان ⁽¹⁾

فجعل الحبارى خالة الكروان ، لمّا كان اللون ، وعمود الصورة ، فيهما واحدا ، - ورأى ذلك قرابة ، وإن كان الحبارى أعظم بدنا من الكروان ، ومنه قول عمرو بن معد يكرب :

وكلّ أخ مفارقه أخوه

لعمر أبيك ، إلّا الفرقدان ⁽²⁾

فجعل الفرقدين أخوين ، تشبيها لهما بالأخوين ، لتلازمهما ، ومنه قول أبي النجم :

فظلّ يوفي الأكم ابن خالها ⁽³⁾

فجعل الوحشيّ ابن خال الأكم ، لملازمته لها ، وقال عليه السّلام ، «نعم العمّة لكم النّخلة» ⁽⁴⁾، فجعلها عمّة للناس ، حين كان بينها وبينهم تشابه ، من وجوه.

وإنما بسطت القول في الاشتقاق ، لغموضه ، وكثرة المنفعة به في علمه ، لما فيه من الاختصار ، والتقريب ، والفهم ، والحفظ ، أما الاختصار فلأنه يجتزأ فيه بجزء من الكلمة ، ولو لا مكانها لاحتيج إلى كلام كثير ؛ ألا ترى كيف تدلّ بالتاء من «تفعل» على معنى المخاطبة والاستقبال ، وبالياء في «يفعل» على الغيبة والاستقبال ، ولو جعل لكلّ معنى لفظ يبيّن به لانتشر الكلام ، ولما فيه من الاختصار عدّ من أكبر آلات البيان ، وأما الفهم فلما فيه من المناسبة ، والاقتضاء بالمشاكلة ، وأما الحفظ فسببه ما ذكرناه من الاختصار ، قال أبو بكر : من الفائدة في الاشتقاق أنه ربما سمع العالم الكلمة ، لا يعرفها من جهة صيغتها ، فيطلب لها مخرجا منه ، فكثيرا ما يظفر ، وعلى هذا أكثر العلماء في تفسير الأشعار ، وكلام العرب ، في الأمثال والأخبار.

وأما التّصريف فتغيير صيغة الكلمة ، إلى صيغة أخرى ، نحو بنائك من «ضرب» مثل «جعفر» فتقول : «ضربب» ، ومثل «قمطر» فتقول «ضربّ» ، ومثل «درهم» فتقول «ضربب» ، ونحو

تغيير التصغير والتكسير ، وأشباه ذلك ، ممّا تصرّف فيه الكلمة على وجوه كثيرة ، وهو شبه الاشتقاق ، إلّا أنّ الفرق بينهما أنّ الاشتقاق مختصّ بما فعلت العرب من ذلك ، والتصريف عامّ لما فعلته العرب ، ولما نحدثه نحن بالقياس ، فكلّ اشتقاق تصريف وليس كلّ تصريف اشتقاقا ، ومما يدلّ ، على أنّ الاشتقاق تصريف ، قول رؤبة ، يصف امرأة بكثرة الخصومة :

تشتقّ ، في الباطل ، منها ، الممتذق ⁽¹⁾

والممتذق : المخلوط ، في لسان العرب لابن منظور ، مادة (مزق).

فإن قيل : ما نحدثه لا دليل فيه على معرفة زائد من أصليّ ، وإنما الدليل فيما فعلت العرب من ذلك ، والذي فعلته العرب من ذلك قد زعمت أنه يسمّى اشتقاقا ، فلأيّ شيء عددت ، فيما يعرف به الزائد من الأصليّ ، الاشتقاق والتصريف ، وهلّا اكتفيت بأحدهما عن الآخر؟

فالجواب : أنه إذا كان الاستدلال ، على الزيادة أو الأصالة ، بردّ الفرع إلى أصله ، سمّي ذلك اشتقاقا ، وإذا كان الاستدلال ، عليهما بالفرع ، سمّي ذلك تصريفا ، فمثال الاستدلال ، بردّ الفرع إلى الأصل ، استدلالنا على زيادة همزة «أحمر» مثلا ، بأنه مأخوذ من «الحمرة» ، فالحمرة هي الأصل الذي أخذ منه أحمر ، فهذا وأمثاله يسمّى اشتقاقا ؛ لأنّ المستدلّ على زيادة همزته ، وهو «أحمر» ، مأخوذ من «الحمرة» ، ومثال الاستدلال ، على الزيادة بالفرع ، استدلالنا على زيادة ياء «أيصر» ⁽²⁾، بقولهم في جمعه «إضار» ، بحذف الياء وإثبات الهمزة ، ف- : «إصار» فرع عن «أيصر» ؛ لأنه جمعه ، فهذا وأمثاله يسمّى تصريفا ؛ لأنّ المستدلّ على زيادة يائه ، وهو «أيصر» ، ليس بمشتقّ من «إصار» ، بل «إصار» تصريف من تصاريفه ، الدالّة على زيادة يائه.

واعلم أنه لا يدخل التصريف ، ولا الاشتقاق ، في الأصول المختلفة ، نحو «لأآل» ⁽³⁾و «لؤلؤ» ، لا ينبغي أن يقال إنّ أحدهما من الآخر ، لأنّ «لأآلا» من تركيب «لءل» ؛ و «لؤلؤا» من تركيب «لءلء» ، ف- : «لأآل» ثلاثيّ الأصول ، و «لؤلؤ» رباعيّ.

وأما الكثرة فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد كثر وجوده زائدا ، فيما عرف له

اشتقاق أو تصريف ، ويقلّ وجوده أصليّا فيه ، فينبغي أن يجعل زائدا ، فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حملا على الأكثر ، وذلك نحو الهمزة ، إذا وقعت أولا وبعدها ثلاثة أحرف ، فإنها زائدة فيما عرف اشتقاقه ، نحو «أصفر» و «أحمر» ، إلّا ألفاظا يسيرة فإنّ الهمزة فيها أصليّة ، وهي : «أرطى» ⁽¹⁾في لغة من يقول «أديم مأروط» ، و «أيطل» ⁽²⁾؛ لأنهم يقولون في معناه «إطل» ، و «أيصر» و «اولق» و «إمّعة» على ما نبيّن بعد ، فإذا جاءت الهمزة ، فيما لا اشتقاق له ولا تصريف ، نحو «أفكل» ⁽³⁾، وجب حملها على الزيادة ، وألّا يلتفت إلى «أرطى» وأخواته ، لقلّتها ، وكثرة مثل «أحمر».

وأما للّزوم فأن يكون الحرف ، في موضع ما ، قد لزم الزيادة في كلّ ما عرف له اشتقاق أو تصريف ، فإذا جاء ذلك الحرف في ذلك الموضع - فيما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف - جعل زائدا ، حملا على ما ثبتت زيادته ، بالتصريف أو الاشتقاق ، وذلك نحو النون ، إذا وقعت ثالثة ساكنة وبعدها حرفان - ولم تكن مدغمة فيما بعدها نحو «عجنّس» ⁽⁴⁾- فإنها أبدا زائدة ، فيما عرف له اشتقاق أو تصريف ، نحو «جحنفل» ⁽⁵⁾فإنه من «الجحفلة» ، و «حبنطى» ⁽⁶⁾؛ لأنك تقول «حبط بطنه» ، و «دلنظى» وهو الشديد الدفع تقول «دلظه بمنكبه» إذا دفعه. وكذلك وجدت في كلّ ما عرف اشتقاقه ، فإذا جاءت في مثل «عبنقس» ⁽⁷⁾، مما لا يعرف له اشتقاق ولا تصريف ، حمل على ما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فجعلت نونه زائدة.

وأما لزوم حرف الزيادة البناء فنحو «حنطأو» ⁽⁸⁾، و «كنشأو» ⁽⁹⁾، و «سندأو» ⁽¹⁰⁾، وزنها «فنعلو» ، والنون زائدة ؛ إذ لو كانت أصلية لجاء في موضعها حرف من الحروف التي لا تحتمل الزيادة ، نحو : «سردأو» مثلا ، فعدم مثل ذلك من كلامهم ، ولزوم هذا البناء حرف من حروف الزيادة دليل على أن ذلك الحرف زائد.

وأما كون الزيادة لمعنى فنحو حروف المضارعة ، وياء التصغير ، وأمثال ذلك ، فإنه بمجرّد وجود الحرف ، يعطي معنى ، ينبغي أن يجعل زائدا ؛ لأنّه لم يوجد قطّ حرف أصليّ ، في الكلمة ، يعطي معنى ، على أنّ هذا الدليل قد يمكن أن يستغنى عنه بالاشتقاق والتصريف ؛ إذ ما من كلمة ، فيها حرف معنى إلّا ولها اشتقاق أو تصريف ، يعلم به حروفها الأصول من غيرها. لكن مع ذلك قد يعلم كون الحرف زائدا بكونه لمعنى ، من غير نظر إلى اشتقاقه وتصريفه ، فلذلك أوردناه في الأدلّة الموصلة إلى معرفة الزيادة من غيرها.

وأما النظير فأن يكون في اللفظ حرف ، لا يمكن حمله إلّا على أنه زائد ، ثم يسمع في ذلك اللفظ لغة أخرى ، يحتمل ذلك الحرف فيها أن يحمل على الأصالة ، وعلى الزيادة ، فيقضى عليه بالزيادة ، لثبوت زيادته في اللغة الأخرى ، التي هي نظيرة هذه ، وذلك نحو «تتفل» ⁽¹⁾، فإنّ فيه لغتين : فتح التاء الأولى وضمّ الفاء ، وضمّها مع الفاء ، فمن فتح التاء فلا يمكن أن تكون عنده إلّا زائدة ؛ إذ لو كانت أصليّة لكان وزن الكلمة «فعللا» ، بضم اللام الأولى ، ولم يرد مثل ذلك في كلامهم ، ومن ضمّ التاء أمكن أن تكون عنده أصليّة ؛ لأنّه قد وجد في كلامهم مثل «فعلل» ، بضمّ الفاء واللام ، نحو «برثن» ، إلّا أنه لا يقضى عليها إلّا بالزيادة ، لثبوت زيادتها في لغة من فتح التاء.

وأما الخروج عن النظير فأن يكون الحرف إن قدّر زائدا كان للكلمة التي يكون فيها نظير ، وإن قدّر أصلا لم يكن لها نظير ، أو بالعكس ، فإنه إذ ذاك ، ينبغي أن يحمل على ما لا يؤدّي إلى خروجها عن النظير ، وذلك نحو «غزويت» ⁽²⁾، فإنّا إن جعلنا تاءه أصليّة كان وزنه «فعويلا» ، وليس في كلام العرب «فعويل» ، فيكون «غزويت» مثله. وإن جعلناها زائدة كان وزنه «فعليتا» ، وهو موجود في كلامهم ، نحو «عفريت». فقضينا ، من أجل ذلك ، على زيادة التاء.

وأما الدخول في أوسع البابين ، عند لزوم الخروج عن النظير ، فأن يكون في اللفظ حرف واحد ، من حروف الزيادة ، إن جعلته زائدا أو أصليّا خرجت إلى بناء ، لم يثبت في كلامهم فينبغي أن يحمل ما جاء من هذا على أنّ ذلك الحرف فيه زائد ؛ لأنّ أبنية الأصول قليلة ، وأبنية المزيد كثيرة منتشرة ، فحمله على الباب الأوسع أولى ، وذلك نحو «كنهبل» ⁽³⁾؛ ألا ترى أنك إن جعلت نونه أصليّة كان وزنه «فعلّلا» ، وليس ذلك من أبنية

كلامهم. وإن جعلتها زائدة كان وزنه «فنعللا» ، ولم يتقرّر أيضا ذلك في أبنية كلامهم ، بدليل قاطع من اشتقاق أو تصريف ، لكن حمله على أنه «فنعلل» أولى ، لما ذكرنا.

فهذه جملة الأدلّة الموصلة إلى معرفة الزائد من الأصليّ ، ولمّا كان النظير ، والخروج عنه ، لا يعلمان إلّا بعد معرفة أبنية الأسماء والأفعال ، وضعت من أجل ذلك بابين ، حصرت في أحدهما أبنية الأسماء ، وفي الآخر أبنية الأفعال.

---

باب أبنية الأسماء

اشارة

أبنية الأسماء الأصول أقلّ ما تكون ثلاثة ، وأكثر ما تكون خمسة ، ولا يوجد اسم متمكّن ، على أقلّ من ثلاثة أحرف ، إلّا أن يكون منقوصا ، نحو «يد» و «دم» وبابهما.

[الثلاثي المجرد]

فأمّا الثلاثيّ من الأصول ، فيتصوّر فيه اثنا عشر بناء ، وذلك أنه يتصوّر في الفاء أن تكون مفتوحة ، ومضمومة ، ومكسورة ، ويتصوّر ، مع تحريكها بالفتح ، في العين أربعة أوجه : أن تكون مفتوحة ، ومضمومة ، ومكسورة ، وساكنة ، وكذلك مع تحريكها بالضمّ ، والكسر ، إلّا أنه أهمل منها بناءان ، وهما «فعل» و «فعل» لكراهية الخروج من ضمّ إلى كسر ، أو من كسر إلى ضمّ ، فأما «دئل» ، و «رئم» ، فلا حجّة فيهما ، لاحتمال أن يكونا منقولين من «دئل» و «رئم» ، اللذين هما فعلان مبنيّان للمفعول ، إلى الأسماء ؛ لأنه يقال : دأل ، ورئم ، فإذا بنيا للمفعول قيل دئل ورئم ، وقد ينقل الفعل إلى الاسم ، في حال التنكير ؛ ألا ترى أنهم قالوا «الينجلب» للخرز الذي يجلب الإنسان به إلى أمر ، فيكون «دئل» و «رئم» من هذا القبيل ، فلم يبق للثلاثي ، من الأصول ، إلّا عشرة أبنية.

فعل : ويكون في الاسم والصّفة ، فالاسم نحو : صقر وفهد ، والصّفة نحو : ضخم وصعب.

وفعل ويكون فيهما ، فالاسم نحو برد وقرط ، والصفة نحو : مرّ وحلو وعبر.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : عكم وجذع ، والصفة نحو : نقض ونضو.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : جمل وجبل ، والصفة نحو : حدث وبطل.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : كتف وكبد ، والصفة نحو : حذر ووجع.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : رجل وسبع ، والصفة نحو : حدث ⁽¹⁾وخلط ⁽²⁾.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : صرد ⁽¹⁾ونغر ⁽²⁾، والصفة نحو : حطم ولبد ⁽³⁾.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : طنب وعنق ، والصفة نحو : جنب وأحد.

وفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : ضلع وعوض ، والصفة عدى وزيم ، ولم يجىء غيرهما ، قال الشاعر :

إذا كنت في قوم ، عدى ، لست منهم

فكل ما علفت ، من خبيث ، وطيّب ⁽⁴⁾

وقالوا : منزل زيم. قال :

باتت ثلاث ليال ، ثمّ واحدة

بذي المجاز ، تراعي منزلا ، زيما ⁽⁵⁾

أي : متفرق الأهل.

فأما «سوى» ، من قوله تعالى : (مَكاناً سُوىً) [طه : 58] ، فهو اسم في الأصل للشيء المستوي ، وصف به ، بدليل أنه لو كان صفة أصليّة لتمكّن في الوصفيّة ، فكان يذكّر مع المذكّر ، ويؤنّث مع المؤنّث ، إذ حقّ الصّفة أن تطابق الموصوف ، ومما يدلّك على أنها إذا لم تطابق موصوفها جرت مجرى الأسماء جمعهم «ربعه» : «ربعات» بفتح العين ، كجفنات. والصفة المحضة لا يكون فيها إلّا إسكان العين ، وأنت لا تقول إلّا : «بقعة سوى» ، فدلّ ذلك على أنه ليس بصفة في الأصل.

وكذلك قوله عزّ وجل : (دِيناً قِيَماً) [الأنعام : 161] لا حجّة فيه ؛ لأنه مصدر في الأصل ، مقصور من «قيام» ، ولو لا ذلك لكان «قوما» ؛ لأنه من ذوات الواو ، ولا تقلب الواو ياء ، إذا كانت متحرّكة عينا في مفرد لانكسار ما قبلها ، إلّا بشرط أن يكون بعدها ألف ، وتكون في مصدر لفعل اعتلّت عينه ، نحو «قام قياما» و «عاذ عياذا» ، فدلّ انقلاب الواو ياء ، في «قيم» ،

على أنه مصدر في الأصل وصف به ، كما وصف ب- «عدل» و «زور» ، وهما مصدران في الأصل.

وكذلك قولهم «سبي طيبة» ⁽¹⁾، و «ماء روى» ، و «ماء صرى» ⁽²⁾. لا حجّة في شيء من ذلك على إثبات «فعل» في الصفات ؛ لأنّ جميع ذلك لا يطابق موصوفه : أما «طيبة» فإنه مؤنّث اللفظ ، وهو تابع لمذكّر ، وأما «روى ، وصرى» فيوصف بهما الجميع والمفرد على صورة واحدة ، فيقال : مياه صرى ، ومياه روى ، وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت كذلك كانت محكوما لها بحكم الأسماء.

وفعل : ولم يجىء منه إلّا «إبل» خاصّة ، فيما زعم سيبويه وحكى غيره «أتان إبد» للوحشيّة ، فأما «إطل» فلا حجّة فيه ؛ لأن المشهور فيه «إطل» بسكون الطاء ، ف- «إطل» يمكن أن يكون مما أتبعت الطاء فيه الهمزة للضرورة ؛ لأنه لا يحفظ إلّا في الشعر ، نحو قوله :

له إطلا ظبي وساقا نعامة

... البيت ⁽³⁾

وإرخاء سرحان وتقريب تتفل

البيت من البحر الطويل ، وهو لامرئ القيس في الكنز اللغوي لابن السكيت ص 14 ، والفرق للعسكري ص 79 ، وبلا نسبة في جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص 86 ، وطبقات فحول الشعراء لابن سلام ص 84.

في رواية من رواه كذلك وكذلك «حبرة» ⁽⁴⁾، الأفصح والمشهور فيها إنما هو «حبرة» ، و «حبرة» ضعيف ، وكذلك «بلزه» لا حجّة فيه ؛ لأنّ الأشهر فيه «بلزّ» ⁽⁵⁾بالتشديد ، فيمكن أن يكون «بلز» مخفّفا منه.

[الرباعي المجرد]

وأما الرّباعيّ ، من الأصول ، فله ستّة أبنية :

فعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جعفر» و «عنبر» ، والصفة نحو «شجعم» ⁽⁶⁾و «سلهب» ⁽⁷⁾.

وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زبرج» و «زئبر» ، والصفة نحو «زهلق» ⁽¹⁾و «عنفص» ⁽²⁾.

وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فلفل» و «برثن» ، والصفة نحو «جرشع» ⁽³⁾و «كندر» ⁽⁴⁾.

وفعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «درهم» و «قلعم» ⁽⁵⁾، والصفة نحو «هجرع» ⁽⁶⁾و «هبلع» ⁽⁷⁾.

وفعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فطحل» ⁽⁸⁾، والصفة نحو «هزبر».

وعلى فعلل : ولم يجىء منه إلّا «طحربة» ⁽⁹⁾.

أما «جخدب» ⁽¹⁰⁾، و «برقع» ، و «جؤذر» ، فلا حجّة فيها ؛ لأنه يقال «جخدب» و «برقع» و «جؤذر» بالضمّ ، فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا فإنما يكون ثبت «فعلل» بأن يوجد ، لا يجوز معه «فعلل» بالضمّ ، فإن لم يوجد الفتح ، إلّا مع الضمّ ، دليل على أنه ليس ببناء أصليّ ، وأيضا فإنّ «جؤذرا» أعجميّ ، فلا حجّة فيه.

وأما الفتكرين بضمّ الفاء - على ما حكاه يعقوب - فلا حجّة فيه على إثبات «فعلّ» ، نحو «جعفر» ، «فتكر» ، ثم جمع ، إلّا أن يحفظ بالواو والنون في الرفع ، والياء والنون في النصب والجرّ ، فيقال : الفتكرون والفتكرين. والمسموع من هذا إنّما هو بالياء ، فيمكن أن يكون «فتكرين» اسما مفردا ، ك- «قذعميل» ⁽¹¹⁾.

وكذلك «علبط» ⁽¹⁾، و «هدبد» ⁽²⁾، و «عكمس» ⁽³⁾، و «عجلط» ⁽⁴⁾، و «عكلط» ⁽⁵⁾، و «دودم» ⁽⁶⁾، ليس في شيء من ذلك دليل على إثبات «فعلل» في الرباعيّ. يدلّ على ذلك أنه لا يحفظ شيء من ذلك ، إلّا والألف قد جاء فيه ، نحو «علابط» و «هدابد» و «عكامس» و «دوادم» و «عجالط» و «عكالط» ، فدلّ ذلك على أنها مخفّفة بحذف الألف ، إذ لو لم تكن كذلك لجاءت بغير ألف البتّة.

وكذلك «عرتن» ⁽⁷⁾، ليس فيه دليل على إثبات «فعلل» في الرباعيّ ؛ لأنه لم يجىء منه إلّا هذا ، وقد قالوا في معناه «عرنتن» ، فيمكن أن يكون هذا مخفّفا منه ، كما خفّفوا الألف في «علابط» ونحوه ؛ لأنّ النون لزمت زيادتها ، في مثل هذا الموضع - أعني : ثالثة ساكنة - كما لزمت زيادة الألف ، فأجروها مجراها لذلك.

وكذلك «جندل» ، و «ذلذل» ⁽⁸⁾، ليس فيه دليل على إثبات «فعلل» في أبنية الرباعيّ ؛ لأنهم قد قالوا «جنادل» و «ذلاذل» في معناهما ، فهما مخفّفان منهما ، ومما يؤيّد ذلك أنه لا يتوالى في كلامهم أربعة أحرف بالتحريك ، ولذلك سكّن آخر الفعل في «ضربت» ؛ لأنّ ضمير الفاعل تنزّل من الفعل منزلة جزء من الكلمة ، فكرهوا لذلك توالي أربعة أحرف بالتحريك ، فإذا كان ممتنعا ، فيما هو كالكلمة الواحدة ، فامتناعه فيما هو كلمة واحدة أحرى.

وأما «فعلل» فحكي منه «زئبر» و «ضئبل» ⁽⁹⁾، وذلك شاذّ لا يلتفت إليه ، لقلّة استعماله.

والسبب ، في أن كانت أبنية الثلاثيّ أكثر من أبنية الرباعيّ ، أنّ الثلاثيّ أخفّ ، لكونه أقلّ أصول الأسماء المتمكّنة ، فتصرّفوا فيه ، لخفّته ، أكثر من تصرّفهم في الرباعيّ ، ولذلك

أيضا كانت أبنية الرّباعيّ أكثر من أبنية الخماسيّ ؛ لأنّ الرباعيّ ، على كل حال ، أقلّ حروفا من الخماسيّ ، فكان أخفّ منه ، فتصرّفوا فيه ، لذلك ، أكثر من تصرّفهم في الخماسيّ.

[الخماسي المجرد]

وأمّا الخماسيّ فله أربعة أبنية ، متّفق عليها :

فعلّل : ويكون في الاسم والصّفة ، فالاسم نحو «سفرجل» و «فرزدق» ، والصفة «شمردل» ⁽¹⁾و «همرجل» ⁽²⁾.

وفعلّل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خزعبلة» ⁽³⁾، والصفة نحو «قذعملة» ⁽⁴⁾.

وفعللل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «جحمرش» ⁽⁵⁾و «قهبلس» ⁽⁶⁾.

وفعللّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرطعب» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «جردحل» ⁽⁸⁾.

وزاد بعض النحويين في أبنية الخماسيّ «فعّلل» نحو «صنّبر» ، والصحيح أنه لم يجىء في أبنية كلامهم إلّا في الشعر ، نحو قوله :

بجفان ، تعتري نادينا

من سديف ، حين هاج الصّنّبر ⁽⁹⁾

وهذا يجوز أن يكون لمّا سكّن الراء للوقف كسر ، لالتقاء الساكنين ، نحو قولهم : «ضربته» و «قتلته».

وزاد بعضهم أيضا «فعلللا» نحو «هندلع» ⁽¹⁰⁾، ولم يحفظ منه غيره ، وهذا عندي إنما

ينبغي أن يحمل على أنه «فنعلل» ، والنون زائدة ، ويحكم عليها بالزيادة - وإن لم تكن في موضع زيادتها - لأنه لم يتقرّر «فعللل» في أبنية الخماسيّ ، فيحكم ، من أجل ذلك ، على النون بالزيادة.

فإن قيل : ولم يثبت أيضا في مزيد الرباعي «فنعلل»؟

قيل له : هو على كلّ حال ليس له نظير ، فدخوله في الباب الأوسع أولى ، وهو المزيد ؛ لأنّ أبنية المزيد أكثر ، من أبنية المجرّد من الزيادة.

[الثلاثي المزيد]

وأما الثلاثي المزيد فقد تلحقه زيادة واحدة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، وقد تلحقه أربع فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد.

[المزيد فيه حرف واحد]

فأما الذي تلحقه زيادة واحدة فلا يخلو من أن تلحقه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام ، فإذا لحقته قبل الفاء يكون :

على أفعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو «أفكل» ⁽¹⁾و «أيدع» ⁽²⁾، والصفة نحو «أبيض» و «أسود».

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «إثمد» ⁽³⁾و «إصبع».

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أبلم» ⁽⁴⁾.

فأما قولهم «شحم أمهج» أي : رقيق ، فيمكن أن يكون محذوفا من «أمهوج» ك- «أسكوب» ؛ لأنه قد سمع ذلك فيه ؛ ووجد بخط أبي عليّ ، عن الفرّاء : «لبن أمهوج» ، فيكون «أمهج» مقصورا منه للضرورة ، إذ لم يسمع إلّا في الشعر ؛ أنشد أبو زيد :

يطعمها اللّحم ، وشحما أمهجا ⁽¹⁾

وأيضا فإنّ «الأمهج» اسم لدم القلب ، فيمكن أن يكون قولهم «شحم أمهج» مما وصف فيه بالاسم الجامد ، لما فيه من معنى الصفاء والرقّة ، كما يوصف بالأسماء الضامنة لمعنى الأوصاف. ونحو من ذلك ما أنشده أبو عثمان من قول الراجز :

مئبرة العرقوب إشفى المرفق ⁽²⁾

فوصف ب- «إشفى» وهو اسم ، لما فيه من معنى الحدّة. وقول الآخر :

فلو لا الله ، والمهر المفدّى ،

لأبت ، وأنت غربال الإهاب ⁽³⁾

كأنه قال : مخرّق الإهاب.

وعلى إفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إصبع» و «إبرم» ⁽⁴⁾. فأما قوله :

إن تك ذا بزّ ⁽⁵⁾فإنّ بزّي

سابغة ⁽⁶⁾، فوق وأى ⁽⁷⁾،

إوزّ ⁽⁸⁾

فيمكن أن يكون «فعلّا» ، والهمزة فيه أصليّة ، وذلك قليل ، ويمكن أن يكون «إوزّ» اسما وصف به ، لما فيه من معنى الشدّة.

وعلى أفعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أصبع».

وعلى أفعل : ولا يكون في الأسماء والصفات ، إلّا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أكلب» ، والصفة نحو «أعبد».

فأما «أذرح» ⁽¹⁾و «أسنمة» ⁽²⁾فعلمان ، فلا يثبت بهما بناء ؛ لأنّ العلم أكثر ما يجيء منقولا ، بل من الناس من أنكر أن يجيء مرتجلا ، فإذا كان العلم كما وصف احتملا أن يكونا منقولين من الفعل ، فيكون «أذرح» فعلا ، في الأصل ، ثم سمّي به ، وكذلك «أسنمة» ، كأنه «أسنم» في الأصل ثم سمّي به.

فإن قلت : لو كان منقولا من الفعل لما دخلت عليه تاء التأنيث ؛ لأنّ التاء لا تدخل على الفعل المضارع؟

فالجواب : أنه لمّا انتقل من الفعليّة إلى الاسميّة ساغ دخول تاء التأنيث عليه ، والدليل على ذلك قولهم «الينجلبة» في اسم الخرزة ؛ لأنها يجلب بها الغائب ، وهي فعل في الأصل ؛ لأنها على وزن الفعل المختصّ ، لكن لمّا انتقلت إلى الاسميّة ساغ دخول التاء عليها.

وحكى الزّبيديّ «أصبع» و «أنملة» ، فإن ثبت النقل بهما لم يكن في ذلك استدراك على سيبويه ؛ لأنه قد حكي فيه «أصبع» و «أنملة» ، بضم الهمزة ، فيمكن أن يكون الفتح تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» بالتخفيف.

وزعم الزّبيديّ أنّ أبا بكر بن الأنباريّ حكى «إصبعا» ، بكسر الهمزة وضمّ الباء ، على وزن «إفعل» ، لكن أكثر أهل اللغة على أنها ليست من كلام الفصحاء ، قال الفرّاء : لا يلتفت إلى ما رواه البصريّون ، من قولهم «إصبع» ، فإنّا بحثنا عنها ، فلم نجدها.

وعلى تفعل : ويكون فيهما قليلا ، فالاسم «تتفل» ⁽³⁾و «تقدمة» ⁽⁴⁾. والصّفة «تحلبة» ⁽⁵⁾.

وعلى تفعل : ولم يجىء إلّا اسما - وهو قليل ، قالوا «تحلىء» - إلّا أن تلحقه التّاء ، فلا يكون إلّا صفّة ، وهو قليل ، نحو «تحلبة».

وعلى تفعلة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، قالوا «تتفلة» ⁽⁶⁾.

وعلى تفعلة : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «تحلبة» ، وحكى الكسائيّ أنّ «تتفلا» لغة في «التتفل» ، ولا يحفظ غيره اسما.

وعلى تفعلة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تردية» ⁽¹⁾و «تهنئة».

وعلى تفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «تدرأ» ⁽²⁾و «ترتب» ، والصفة نحو «تحلبة» و «ترتب» ⁽³⁾، قال بعضهم : «أمر ترتب» ⁽⁴⁾، فجعله وصفا.

وعلى تفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تنضب» ⁽⁵⁾و «تتفل».

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «محلب» و «مقتل» ، والصفة نحو «مثنى» و «مولى» و «مقنع».

وعلى مفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «منخر». وقد يجوز أن يكون منخر مما أتبع ، والأصل فيه «منخر» بفتح الميم ، وقد أجاز الوجهين سيبويه.

فأما «منتن» و «مغيرة» فكسرت الميم منهما ، إتباعا لما بعدها. والأصل «منتن» و «مغيرة» ؛ لأنهما اسما فاعل من أنتن وأغار.

وعلى مفعل ، ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «منخل» و «مسعط».

وعلى مفعل : صفة ، نحو «مكرم» و «معط» ، ولم يجىء اسما إلّا قولهم «مؤق» ، بخلاف في ذلك ، سيبيّن بعد ، إن شاء الله.

وعلى مفعل : ويكون في الأسماء ، نحو «مسجد» و «مجلس» ، وهو في الصفة قليل ، نحو «رجل منكب».

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منبر» و «مرفق» ، والصفة نحو «مدعس» و «مطعن».

وعلى مفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «مزرعة» و «مشرقة» و «مقبرة» ، ولا يستعمل بغير هاء إلّا أن يجمع ، بحذف الهاء ، نحو قوله :

بثين ، الزمي «لا» إنّ «لا» إن لزمته

على كثرة الواشين ، أيّ معون ⁽¹⁾

فجمع «معونة» بحذف التاء. وقول الآخر :

ليوم روع ، أو فعال مكرم ⁽²⁾

فجمع «مكرمة» بحذف التاء ، وكذلك «مألك» ، من قول الشاعر :

أبلغ النّعمان ، عنّي ، مألكا

أنّه قد طال حبسي ، وانتظاري ⁽³⁾

هو جمع «مألكة» أيضا ، وزعم السّيرافيّ أنّ ذلك مما رخّم ضرورة ، وأنه يريد «معونة» و «مكرمة» ، والوجه ما ذكرناه أوّلا ؛ لأنه إذا أمكن ألّا يحمل على الضرورة كان أولى.

وعلى مفعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «مصحف» و «مخدع» ⁽⁴⁾و «موسى» ، ولم يكثر هذا في كلامهم اسما ، وهو في الوصف كثير نحو : «مكرم» و «مدخل».

وعلى يفعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «اليرمع» ⁽⁵⁾و «اليلمق» ⁽⁶⁾.

فأما قولهم «جمل يعمل» ⁽⁷⁾، و «ناقة يعملة» ، و «رجل يلمع» ⁽⁸⁾، فمن قبيل ما وصف فيه بالاسم ، ولذلك لم يمتنع الصرف ، ولو كان صفة في الأصل لوجب منع صرفه ، لوزن الفعل ، والوصف.

وعلى نفعل : نحو «نرجس» ، ولا يحفظ غيره ، وهو أعجميّ ، فيما نظنّ.

فأما «نفرج» ⁽¹⁾ف- : «فعلل» وليست النون زائدة ، وسيقام الدليل على ذلك بعد ، إن شاء الله.

وإذا لحقته بعد الفاء يكون :

على فاعل : ويكون في الاسم والصفة ، فالاسم نحو «كاهل» و «غارب» ، والصفة نحو : «ضارب» و «قاتل».

وعلى فاعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «خاتم» و «طابق» ⁽²⁾، فأما «كابل» ⁽³⁾فأعجميّ.

وعلى فيعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غيلم» ⁽⁴⁾وزينب ، والصفة نحو «ضيعم» و «صيرف» ، ولم يجىء منه في في المعتلّ إلّا لفظ واحد شاذّ ، وهو «العيّن» ، قال :

ما بال عينك كالشّعيب العيّن ⁽⁵⁾

وعلى فيعل : ولا يكون إلّا في المعتلّ ، نحو «سيّد» ، وفيه خلاف ، وسيبيّن بعد ، إن شاء الله ، ولم يجىء منه في الصحيح إلّا «بيئس» ⁽⁶⁾، وكأنّ الذي سهّل ذلك فيه شبه الهمزة بحروف العلّة.

وعلى فوعل : ويكون أيضا فيهما. فالاسم نحو «عوسج» ⁽⁷⁾و «كوكب» ، والصفة نحو :

«حومل» ⁽⁸⁾و «هوزب» ⁽⁹⁾.

وعلى فأعل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «شأمل» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فنعل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «جندب».

وأما قولهم : «لحية كنثأة» ⁽¹⁾فيمكن أن تكون نونه أصليّة ، إذا ليست في موضع زيادتها. وتكون من معنى «كثّأت ⁽²⁾لحيته» ، وإن كانت أصولهما مختلفة ، فتكون «كنثأة» من «كثّأت» ك- «سبط» من «سبطر» ، والذي حمل على ذلك أنه لا يحفظ «فنعل» صفة.

وعلى فنعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عنبس» ⁽³⁾و «عنسل» ⁽⁴⁾.

وعلى فنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قنبر» ⁽⁵⁾و «عنظب» ⁽⁶⁾و «عنصل» ⁽⁷⁾.

وعلى فيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «حيفس» ⁽⁸⁾و «صيهم» ⁽⁹⁾.

وعلى فعّل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «سلّم» ، والصفة نحو «زمّل» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعّل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «قعنّب» ، والصفة نحو : «دنّم» ⁽¹¹⁾.

وعلى «فعّل» : ويكون فيهما ، فالصفة «حلّزة» ⁽¹²⁾، ولم يجىء غيره ، والاسم نحو : «حمّص» و «جلّق» ⁽¹³⁾.

وعلى فعّل : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تبّع» ⁽¹⁴⁾.

وإذا لحقته بعد العين كان :

على فعال : ويكون في الأسماء والصفات ، فالاسم نحو : «قذال» و «غزال» ، والصفة نحو : «جماد» و «جبان».

وعلى فعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حمار» ، والصفة نحو : «كناز» ⁽¹⁾و «ضناك» ⁽²⁾.

وعلى فعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «غلام» و «غراب» ، والصفة نحو «شجاع» و «طوال».

وعلى فعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «بعير» و «قضيب» ، والصفة نحو : «سعيد» و «شديد» و «شهيد».

وعلى فعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عثير» ⁽³⁾، والصفة نحو : «طريم» ⁽⁴⁾.

وعلى فعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «عليب» ⁽⁵⁾.

فأمّا «ضهيد» ⁽⁶⁾و «عتيد» ⁽⁷⁾فهما - فيما زعم أبو الفتح - مصنوعان ، فلا يلتفت إليهما ، فيجعلا دليلا على إثبات فعيل.

وعلى فعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جرول» و «جدول» ⁽⁸⁾، والصفة نحو «جهور» و «حشور».

وعلى فعول : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «خروع» و «عتود» ⁽⁹⁾.

وعلى فعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عمود» ، والصفة نحو : «صدوق».

وعلى فعول ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «أتّيّ» و «سدوس» ⁽¹⁰⁾. وهو قليل في

الكلام ، إلّا أن يكون مصدرا ، أو يكسّر عليه الاسم للجمع ، فيكثر ، نحو : «القعود» و «الفلوس».

وعلى فعال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «شمأل» ⁽¹⁾.

فأمّا «ضنأك» ⁽²⁾ف- «فنعل» ك- «عنظب» ⁽³⁾وليس ب- : «فعأل» ، وإن كان في معنى «ضناك» ؛ لأنّ «فعألا» لم يثبت في الأسماء ، وقد يكون اللفظان في معنى واحد ، والأصول مختلفة ، نحو «سبط» و «سبطر» ، فحمله على هذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعنل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو : «عرند» ⁽⁴⁾.

وعلى فعنلة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «جرنبة».

وعلى فعلّة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، قالوا : «تئفّة» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلّة : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو : «تلنّة» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلّة : وهو قليل ، نحو : «درجّة» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلّ : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو : «شربّة» ⁽⁸⁾و «معدّ» ، والصفة نحو : «هبيّ» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جبنّ» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو : «قمدّ» ⁽¹¹⁾و «عتلّ».

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فلزّ» ⁽¹⁾و «حبرّ» ⁽²⁾، والصفة نحو «طمرّ».

وعلى فعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «جدبّ» ⁽³⁾و «مجنّ» ، والصفة نحو : «خدبّ» ⁽⁴⁾و «هجفّ» ⁽⁵⁾.

فأما قولهم : «قدر وئيّة» ⁽⁶⁾ف- : «فعلّة» ، وليس ب- : «فعيلة» ؛ لأنّ ذلك بناء غير موجود.

وعلى فعلل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «شربب» ⁽⁷⁾، والصفة نحو : «قعدد» ⁽⁸⁾و «دخلل» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو : «قردد» ⁽¹⁰⁾و «مهدد» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعلل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، قالوا : «رماد رمدد» ⁽¹²⁾.

وعلى فعلل : ويكون فيهما. فالاسم «عندد» ⁽¹³⁾، والصفة «قعدد» و «دخلل».

فأمّا قولهم «رماد رمدد» فينبغي أن يكون مما فتح تخفيفا ؛ لأنهم قالوا «رمدد» فيكون ك- «برقع» ؛ لأنّ الأصل «برقع» بضمّ القاف ، لكنه فتح تخفيفا ، وقد تقدّم ذلك. وإنما لم يثبت بهذا «فعلل» ؛ لأنه لا يحفظ إلّا فيما سمع فيه «فعلل» بالكسر ، ولو كان بناء أصل لجاء حيث لم يجىء معه «فعلل» ، وهو مع ذلك قليل.

وإذا لحقت بعد اللام يكون :

على فعلى : نحو «علقى» ⁽¹⁾ولم يجىء صفة إلّا بالهاء ، نحو «ناقة حلباة ركباة».

وعلى فعلى : نحو «معزى». ولم يجىء صفة إلّا بالهاء ، نحو «امرأة سعلاة» ⁽²⁾و «رجل عزهاة» ⁽³⁾.

فأمّا قولهم «رجل كيصى» ⁽⁴⁾فهو اسم وصف به ، وليس بجار على فعله ، ولا يلزمه أن يستعمل تابعا ، فيكون ذلك دليلا على أنه ليس بصفة ، في الأصل ، ومما يدلّ ، على أنه ليس بصفة في الأصل ، استعمالهم له جاريا على المؤنث بغير هاء ، فيقولون «امرأة كيصى» ، وقد تقدّم أنّ الصفة إذا كانت غير مطابقة للموصوف حكم لها بحكم الأسماء.

وعلى فعلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سلمى» و «علقى» ⁽⁵⁾، والصفة نحو «سكرى» و «عطشى».

وعلى فعلى : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «بهمى» ⁽⁶⁾، والصفة نحو «حبلى».

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وتلزمه التاء نحو «بهماة».

وعلى فعلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دقرى» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «جمزى» ⁽⁸⁾و «بشكى» ⁽⁹⁾، وبعض العرب يقول «قلهي» ⁽¹⁰⁾بالياء ، وكأنه وافق من قال «أفعي» في الوقف.

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «أربى» ⁽¹¹⁾و «أدمى» ⁽¹²⁾.

وعلى فعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ذفرى» ⁽¹³⁾و «ذكرى».

وعلى فعلن : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، وذلك نحو «فرسن» ⁽¹⁾.

وعلى فعلن : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «رعشن» ⁽²⁾و «ضيفن» ⁽³⁾.

وعلى فعلن : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «عرضنة» ⁽⁴⁾، والصفة نحو قولهم «رجل خلفنة» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلم : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «زرقم» ⁽⁶⁾. والصفة نحو «ستهم» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلم : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلقم» ⁽⁸⁾و «دقعم» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلم : نحو «شدقم» ⁽¹⁰⁾و «جدعم» ، ولم يجىء إلّا صفة.

وعلى فعلأ : ولم يجىء منه إلّا «ضهيأ» ⁽¹¹⁾. وهو اسم وصفة.

وعلى فعلية : والهاء لازمة له ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو هبرية ⁽¹²⁾. والصفة نحو «زبنية» ⁽¹³⁾.

وعلى فعلتة : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «سنبتة» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «ترقوة» و «عرقوه» ⁽¹⁵⁾.

وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «عنصوة» ⁽¹⁾و «جنذوة» ⁽²⁾.

وعلى فعلوة : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل لا تفارقه الهاء ، نحو «جندوة».

فأما «ترقوءة» فظاهرها أنها «فعلؤة» ، إذا قد ثبت في «ترقوة» أنّ الأصول إنما هي التاء والراء والقاف ، لكن قد يتخرّج على أن يكون أصله «ترقوة» ⁽³⁾بالواو ، فقدّرت ضمّة القاف على الواو ؛ لأنّ الحركة في التقدير بعد الحرف ، فهمزت الواو ، كما تهمز إذا انضمّت ، ونظير ذلك قوله :

أحبّ المؤقدين إليّ موسى

وجعدة ، إذ أضاءهما الوقود ⁽⁴⁾

فهمز واو «موقد» ؛ لأنه قدّر ضمّة الميم على الواو.

وأما «مؤق» فظاهره أنه «فعل» ، إلّا أنّ ذلك بناء غير موجود في أبنية كلامهم ، فإن أمكن صرفه إلى ما وجد من كلامهم كان أولى ، فأمّا أبو الفتح فزعم أنه «فعليّ» في الأصل ، ثم خفّف ، كما قالوا : «تسمع ⁽⁵⁾بالمعدي خير من أن تراه» فخفّفوا ، والأصل «المعيديّ» ، وتكون الياءان للنسب على حدّهما في «كرسيّ». ويكون هذا مما رفض أصله ؛ لأنه لم يسمع مثقّلا قطّ.

وهذا الذي ذهب إليه أبو الفتح ضعيف ، عندي ؛ لأنّ «كرسيّا» و «بختيّا» ⁽⁶⁾بنيا على ياءي النّسب ، ولم يستعملا دونهما ، فلا يقال «كرس» ولا «بخت» ، فلذلك كسّر الاسم عليهما ، فقالوا «كراسيّ» و «بخاتيّ» ، وأما «مؤق» فإنه يستعمل دون ياء ، وكل ما تلحقه ياءا النسب ، ولا تلزمانه ، ولا يكسّر عليهما ؛ ألا تراهما يقولون «أخمريّ» و «حمر» و «فارسيّ» و «فرس» ، فلو كان «مؤق» على ما زعم أبو الفتح لم يقل في تكسيره «مآق» ، بل «أمآق» ، ك- «قفل» و «أقفال» ، فإذا بطل هذا فينبغي أن يكون وزنه «مفعلا» ، فيلحق بفصل ما لحقته زيادة واحدة من أوّله من الثلاثيّ ، وقد تقدّم ذكره هنالك.

فإن قلت : فقد ثبتت أصالة الميم ، بدليل قولهم «مأق» في معناه؟.

فالجواب : أنه يكون مما اتّفق معناه ، وتقارب لفظه ، ك- «سبط» و «سبطر».

وكذلك «مأق» عند أبي الفتح هو «مأقيّ» في الأصل ، ثم خفّف ، والياءان للنسب ، وهو عندي باطل ، بدليل قولهم «مآق» ، فكسّر الاسم على الياء ، فالذي يجب أن يحمل عليه عندي ما ذهب إليه الفرّاء ، من أنه «مفعل» مما لامه ياء ، وشذوا فيه ، لأنّ «المفعل» من المعتلّ اللام مفتوح العين ، ونظيره في الشذوذ «مأوي الإبل» والفصيح «مأوى» ، قال الله تعالى (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى) (41) [النازعات : 41] ، وتكون الميم زائدة ، كما تكون في «مؤق» ، ويكون «مأق» و «مأق» من باب «سبط وسبطر» كما قدّمنا.

[المزيد فيه حرفان]

وأما الذي تلحقه زيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه ، أو تفترقا ، فإن افترقنا فلا بدّ من أن تفصل بينهما الفاء ، أو العين ، أو اللام ، أو الفاء والعين ، أو العين واللام ، أو الفاء والعين واللام.

فإذا فصلت بينهما الفاء كان :

على أفاعل : وبكون فيهما ، فالاسم نحو «أدابر» و «أحامر» ⁽¹⁾، وهو في الصفة قليل ، قالوا : «رجل أباتر» ⁽²⁾، ولا يعلم صفة إلّا هذا.

وأما «نخورش» ⁽³⁾ف- «فعللل» ك- «جحمرش» ، والواو أصليّة في بنات الخمسة. وهذا أولى من ادّعاء بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى أفاعل : ولا يكون في الكلام إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «أجادل» ⁽⁴⁾و «أفاكل» ⁽⁵⁾.

وعلى أفنعل : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «ألنجج» ⁽⁶⁾، والصفة نحو «ألندد» ⁽⁷⁾.

وعلى يفعّل : وهو اسم نحو «يرنّأ» ⁽¹⁾.

وعلى يفعّل بفتح الياء : وهو اسم ، قالوا : «يرنّأ».

وعلى يفنعل : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «يلنجج» ⁽²⁾، والصفة نحو «يلندد» ⁽³⁾.

وعلى مفاعل : ولا يكون في الكلام إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم «منابر» ، والصفة نحو «مداعس».

وعلى يفاعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «اليرامع» ⁽⁴⁾و «اليحامد».

فأما «جمل يعمل» ⁽⁵⁾و «جمال يعامل» فإنه من قبيل الوصف بالاسم ، بدليل انصرافه كما تقدّم ، وبدليل ولايته العوامل ، كما تقدم كثيرا ، قال الشاعر :

يا زيد زيد اليعملات الذّبّل

نطاول اللّيل عليك ، فانزل ⁽⁶⁾

وعلى تفاعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «التّناضب» ⁽⁷⁾و «التّتافل» ، وقد يجيء صفة بالقياس ؛ لأنهم قد قالوا «تحلبة» ⁽⁸⁾، فإذا كسّرته على القياس قلت «تحالب».

فأمّا قولهم «ترامز» ⁽⁹⁾فإنه «فعالل» ك- «علابط» ⁽¹⁰⁾، ولا ينبغي أن يجعل «تفاعلا» من الرمز ؛ لأنّ ذلك بناء لم يثبت ، ولا له اشتقاق يشهد بذلك.

وأمّا «تماضر» فهو اسم علم ، فيمكن أن يكون منقولا من الفعل المضارع ، ويمكن أن تكون التاء فيه أصليّة ، فيكون وزنه «فعاللا» ، ويكون امتناعه من الصرف ، في قوله :

حيّوا تماضر ، واربعوا ، صحبي

وقفوا ، فإنّ وقوفكم حسبي ⁽¹⁾

للتأنيث والتعريف.

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تنوّط» ⁽²⁾، ويكثر في المصادر.

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «تبشّر» ⁽³⁾.

وعلى تفعّل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «تهبّط» ⁽⁴⁾.

فأما «تنوّط» في اسم الطائر فيمكن أن يكون منقولا من الفعل ، وكأنه في الأصل «تنوّط» فعل مبني للمفعول.

وإذا فصلت بينهما العين كان :

على فاعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «ناموس» ، والصفة نحو «حاطوم» و «جاروف».

وعلى فيعول : ويكون فيهما أيضا ، فالاسم نحو «قيصوم» ⁽⁵⁾و «خيشوم» ، والصفة نحو «عيثوم» ⁽⁶⁾و «قيثوم».

وعلى فوعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «طومار» ⁽⁷⁾و «سولاف» ⁽⁸⁾.

وعلى فاعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «ساباط» ⁽⁹⁾، وهو قليل.

وعلى فوعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «توراب» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فيعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «شيطان» ، والصفة نحو «بيطار» و «غيداق» ⁽¹⁾.

وعلى فيعال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ديماس» ⁽²⁾.

وعلى فنعال : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «قنعاس» ⁽³⁾.

وعلى فوعلل ، ولم يجىء إلّا صفة نحو «كوألل» ⁽⁴⁾، وهو قليل.

وعلى فعّال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كلّاء» ⁽⁵⁾و «قذّاف» ⁽⁶⁾، والصفة نحو «شرّاب» و «لبّاس».

وعلى فعّال : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «خطّاف» و «كلّاب» ، والصفة نحو «حسّان» و «عوّار».

وعلى فعّال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «حنّاء» و «قثّاء» ، فأما قولهم «رجل دنّابة» ⁽⁷⁾فهو من الوصف بالاسم ، إذ لم يطابق موصوفه.

وعلى فعّول : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سبّوح» ، و «قدّوس».

وعلى فعّول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سفّود» و «كلّوب» ⁽⁸⁾، والصفة نحو «سبّوح» وقدّوس».

وعلى فعّول : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «عجّول» ⁽⁹⁾و «سنّور» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو «خنّوص» ⁽¹¹⁾و «سرّوط» ⁽¹²⁾.

وعلى فعّيل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «سكّين» و «بطّيخ» ، والصفة نحو «شرّيب» و «فسّيق».

وعلى فعّيل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «مرّيق» ⁽¹⁾و «كوكب درّيء» ⁽²⁾.

وعلى فعّيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «علّيق» ⁽³⁾و «قبيط» ⁽⁴⁾، والصفة نحو «زمّيل» ⁽⁵⁾و «سكّيت».

فأما قولهم «حندورة» للحدقة فهو من باب «قرطعب» ، والواو أصل في بنات الأربعة ، من غير المضاعف ، وإن كان ذلك قليلا ، وهذا أولى من جعلها زائدة ، من معنى قولهم «حددة» ، فيكون وزن الكلمة «فنعولة» ، فإنّ ذلك بناء ، لم يستقرّ في كلامهم ، وكذلك «جنديرة» : «فعليل» ك- «قنديل» ، وليست ب- «فنعيلة» من لفظ «حدرة» ، لما في ذلك من إثبات بناء ، لم يوجد.

وأما قولهم «عنظوب» ⁽⁶⁾فيمكن أن يكون «فنعولا» ، غير بناء أصليّ ، بل الواو إشباع ، لأنّ سيبويه حكى «عنظبا» ، فيمكن أن يكون «عنظوب» إشباعا منه.

وأما قولهم «رجل ويمّة» و «يلمّة» فخارج على الحكاية ، أي : يقال له من دهائه : ويلمّه ، ثم ألحقوا الهاء للمبالغة ك- : «داهية».

وإذا فصلت بينهما اللام كان :

على فعنلى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرنبى» ⁽⁷⁾و «علندى» ⁽⁸⁾، والصفة نحو «حبنطى» ⁽⁹⁾و «سبندى» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعنلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «بلنصى» ⁽¹⁾.

وعلى فعنلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «جلندى» ⁽²⁾.

وعلى فعيلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قصيرى» ⁽³⁾.

وعلى فعيلأ : نحو «حفيسأ» ⁽⁴⁾.

وعلى فعالى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حبارى» ⁽⁵⁾و «سمانى» ⁽⁶⁾، ولا يكون صفة إلّا أن يكسّر عليه الاسم للجمع ، نحو «عجالى» و «سكارى».

فأما قولهم «جمل علادى» ⁽⁷⁾فيمكن أن يكون جمع «علندى» على غير قياس ، ووصف به المفرد - وإن كان جمعا - تعظيما ، كما قالوا للضبع «حضاجر» ⁽⁸⁾.

وعلى فعولى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عشورى».

وعلى فعالى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صحارى» و «ذفارى» ⁽⁹⁾، والصفة نحو «حبالى» و «كسالى» ، وقد يجوز أن تجيء على أصلها ، فتقول : «ذفار» و «صحار» ، في الاسم دون الصفة.

وعلى فعالن : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فراسن» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو «رعاشن» ⁽¹¹⁾و «علاجن» ⁽¹²⁾.

فأما «عدولى» اسم واد بالبحرين فليس ب- «فعولى» ، وكذلك «القهوباة» ⁽¹³⁾، حكاهما

أبو عبيدة ، إنما هما «فعولل» ك- «فدوكس» ⁽¹⁾، وحرف العلّة أصل في بنات الأربعة ، نحو «ورنتل» ⁽²⁾؛ لأنك إن لم تفعل ذلك ، وجعلت الألف زائدة ، أدّى إلى بناء غير موجود ، ويكون منع صرفه ، للتأنيث ، والتعريف.

فأما «حبوى» في اسم المكان فيمكن أن يكون جملة ، من فعل وفاعل في الأصل ، فسمّي بها.

وأما «تنوفى» ⁽³⁾من قول الشاعر :

كأنّ دثارا حلّقت ، بلبونه

عقاب تنوفى ، لا عقاب القواعل ⁽⁴⁾

فالمحفوظ «تنوف» بغير ألف ، فيمكن أن تكون الألف إشباعا. وهذا أولى من جعلها من نفس الكلمة ، لأنه لم يثبت من كلامهم «فعولى».

وكذلك قولهم : «رجل حبنطأ» ⁽⁵⁾، ليس فيه دليل على إثبات «فعنلأ» لاحتمال أن تكون الهمزة بدلا من ألف «حبنطى» ، كما قالوا في «أفعى» وبابه «أفعأ» في الوقف ، ثم أجري الوصل مجرى الوقف.

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «عرضّى» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلّى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «دفقّى» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلّى : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زمكّى» ⁽⁸⁾و «عبدّى» ⁽⁹⁾، والوصف نحو «كمرّى» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو ، «حذرّى» ⁽¹⁾و «بذرّى» ⁽²⁾.

وعلى فعالية ، والتاء لازمة له : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «الهبارية» ⁽³⁾و «الصّراحية» ⁽⁴⁾، والصفة نحو «العفارية» ⁽⁵⁾و «القراسية» ⁽⁶⁾.

وعلى فعالية ، والتاء لازمة له أيضا : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كراهية» و «رفاهية» ، والصفة نحو «عباقية» ⁽⁷⁾و «حزابية» ⁽⁸⁾.

فأما قولهم : «حزاب» فيمكن أن يكون جمع «حزابية» ، ويكون من الجمع الذي بينه وبين واحده حذف الهاء ، نحو «شجرة وشجر» ، ووصف به المفرد تعظيما له ، كما قالوا : «ضبع حضاجر» ، وإنما تلزم الهاء المفرد.

وعلى فعنلوة : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «قلنسوة».

وعلى فعنلية ، والهاء لازمة له أيضا : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قلنسية».

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين يكون :

على إفعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «إعطاء» و «إعصار» ، والصفة «إسكاف» ولم يجىء غيره.

وعلى أفعال : ولا يكون فيهما ، إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، فالاسم نحو «أجمال» ، والصفة نحو «أبطال».

وعلى أفعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «أسلوب» و «أخدود» ، والصفة نحو «أملود» ⁽⁹⁾و «أسكوب» ⁽¹⁰⁾.

وعلى إفعيل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «إخريط» ⁽¹⁾و «إكليل» ، والصفة نحو «إصليت» ⁽²⁾و «إخليج» ⁽³⁾.

وعلى إفعول : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «إدرون» ⁽⁴⁾، والصفة نحو «الإسحوف» ⁽⁵⁾و «الإزمول» ⁽⁶⁾.

وعلى مفعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منقار» و «مصباح» ، والصفة نحو «مفساد» و «مصلاح».

وعلى مفعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منديل» و «مشريق» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «مسكين» و «محضير» ⁽⁸⁾.

وأما «منديل» و «مسكين» بفتح الميم ف- «مفعيل» ، إلّا أنه إنما رواهما اللّحيانيّ في نوادره ، قال أبو الفتح : وكان إذا ذكرته لأبي علي قال : كناسة ، وكان أبو بكر بن دريد يزعم أنّ كتاب اللّحيانيّ لا تصله به رواية.

وعلى مفعول : نحو «مضروب» ، ولم يجىء إلّا صفة.

وعلى مفعول : وهو غريب شاذّ ، نحو «مغرود» ⁽⁹⁾و «معلوق» ⁽¹⁰⁾.

وعلى تفعيل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «تثبيت» و «تمتين».

وعلى تفعول : ولم يجىء إلّا اسما نحو «تذنوب» ⁽¹¹⁾و «تعضوض» ⁽¹²⁾.

وعلى تفعول : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «تؤثور» ⁽¹⁾.

وعلى تفعال : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «تمثال» و «تجفاف». وقد حكي صفة بالهاء ، حكى الكسائيّ «رجل تلقامة» و «تلعابة» و «تقوالة» ، وحكى أبو زيد : «رجل تبذارة» ⁽²⁾و «ترعاية» ⁽³⁾، وذلك قليل ، وقد يمكن أن يكون من قبيل ما وصف به ، وهو اسم في الأصل ، نحو قولهم «نسوة أربع». وهما يبيّن ذلك جريانه على المذكّر ، وفيه تاء التأنيث ، إذ حقّ الصّفة أن تكون مطابقة للموصوف. وكذلك أيضا حكى الكسائيّ «ناقة تضراب» ⁽⁴⁾وينبغي أن يحمل على أنه اسم وصف به ، لعدم مطابقته للموصوف ، إذ لفظه لفظ المذكر ، وهو صفة لمؤنث ، وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا لم تطابق موصوفها كان محكوما لها بحكم الأسماء.

وعلى تفعال ولم يجىء إلّا مصدرا ، نحو «التّسال» و «التّرداد».

وأما «نفراج» ⁽⁵⁾ف- : «فعلال» ك- «سرداح» ⁽⁶⁾، وليس ب- «نفعال» ، وسيبيّن بعد.

وعلى يفعول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «يربوع» و «يعقوب» ، والصفة نحو «يحموم» ⁽⁷⁾و «يخضور» ⁽⁸⁾.

وعلى يفعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «يقطين» ⁽⁹⁾و «يعضيد» ⁽¹⁰⁾.

فأما قولهم «يسروع» ⁽¹¹⁾فضمّ الياء إتباع لضمّة الراء.

وعلى تفعلّة ، وتلزمه الهاء : وهو قليل في الكلام. قالوا «ترعيّة» ⁽¹²⁾وقد كسر بعضهم التاء ، فقال «ترعيّة» إتباعا.

وعلى أفعلّ : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «أترجّ» ⁽¹⁾.

وعلى إفعلّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «إزفلّة» ⁽²⁾، والصفة نحو «إرزبّ» ⁽³⁾.

وعلى مفعلّ : وهو قليل ، قالوا : «مرعزّ» ⁽⁴⁾.

وعلى مفعلّ : ولم يجىء منه إلّا «مكورّ» ⁽⁵⁾.

وأما قولهم : «حجر يهيرّ» فيمكن أن يكون أصله «يهير» ⁽⁶⁾خفيفا ، وعلى وزن يفعل ك- «يرمع» ، ثم شدّد ، على حدّ قولهم في «جعفر» جعفر ، وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد في كلامهم وهو «يفعلّ».

وكذلك قولهم «هو إكبرّة قومه» ⁽⁷⁾، ليس فيه دليل على إثبات «إفعلّة» ؛ لأنّ الناس قد حكوا «هو إكبرة قومه» بالتخفيف ، فيمكن أن يكون مشدّدا منه ، نحو قوله :

ببازل ، وجناء ، أو عيهلّ ⁽⁸⁾

يريد : أو عيهل ، خفيفا ، فشدّد وأجرى الوصل مجرى الوقف ، وقد يجرى الوصل مجرى الوقف في الكلام ... وبابه الشعر ، ومنه قوله تعالى : (كِتابِيَهْ (19) إِنِّي) [الحاقة : 19 - 20] بإثبات هاء السكت في الوصل ، لا سيما والأشهر «إكبرة».

وإذا فصلت بينهما العين واللام كان :

على فيعلى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «خيزلى» ⁽⁹⁾.

وعلى فوعلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «خوزلى» ⁽¹⁾.

وعلى فنعلو : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «حنطأو» ⁽²⁾و «سندأو» ⁽³⁾، وكذلك ما حكي من قولهم : «عنزهوة» ⁽⁴⁾، فهو «فنعلوة» ، فهو ك- «حنطأو».

وعلى فعّلى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو «سمّهى» ⁽⁵⁾.

وإذا فصلت بينهما الفاء والعين واللام كان :

على أفعلى : نحو «أجفلى» ⁽⁶⁾، ولا يحفظ غيره.

وعلى إفعلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إيجلى» ⁽⁷⁾.

وإذا اجتمعت فيه الزيادتان فلا يخلو أن تجتمعا فيه قبل الفاء ، أو بعد الفاء ، أو بعد العين ، أو بعد اللام :

فإن اجتمعتا فيه قبل الفاء كان :

على إنفعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «إنقحل» ⁽⁸⁾.

وإن اجتمعتا فيه بعد الفاء كان :

على فواعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حوائط» و «جوائز» ، والصفة نحو «حواسر» و «ضوارب».

وعلى فواعل ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صواعق» ⁽⁹⁾و «عوارض» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو «دواسر» ⁽¹¹⁾.

وعلى فياعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غيالم» ⁽¹⁾و «غياطل» ⁽²⁾. والصفة نحو «عيالم» ⁽³⁾و «صياقل».

وعلى فناعل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جنادب» و «خنافس» ، والصفة نحو «عنابس» ⁽⁴⁾و «عناسل» ⁽⁵⁾.

وأما «كنادر» ⁽⁶⁾ف- «فعالل» ك- «عذافر» ، فيكون موافقا ل- «كدرّ» في المعنى ، مخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات «فناعل» ؛ لأنه لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعوعل ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عثوثل» ⁽⁷⁾و «غدودن» ⁽⁸⁾.

وعلى فعيعل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «خفيفد» ⁽⁹⁾.

وعلى فعنعل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عقنقل» ⁽¹⁰⁾و «عصنصر» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعاعل نحو «سلالم» و «فرارج» ⁽¹²⁾، ولا يستنكر أن يكون هذا في الصفة ؛ لأنّ فيها مثل «زرّق» ⁽¹³⁾و «حوّل» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فعلعل : ولم يجىء إلّا اسما نحو «ذرحرح» ⁽¹⁵⁾و «جلعلع» ⁽¹⁶⁾.

وعلى فعلعل : ويكون فيهما. فالاسم نحو «حبربر» ⁽¹⁾و «حورور» ⁽²⁾، والصفة نحو «صمحمح» ⁽³⁾و «دمكمك» ⁽⁴⁾.

وعلى فعلعل : نحو «كذبذب» ⁽⁵⁾، ولا يعرف غيره.

وعلى فعلعل : قالوا عند الزّلزلة : «إزلزل» ، وهو «فعلعل» من لفظ «الأزل» ⁽⁶⁾، ولا يجعل «إفعلل» من لفظ «الزّلزلة» ؛ لأنّ الزيادة لا تلحق بنات الأربعة من أوّلها ، إلّا الأسماء الجارية على أفعالها.

فأما «عياهم» ⁽⁷⁾فحكاية صاحب العين ، فلا يلتفت إليه.

وإذا اجتمعتا فيه بعد العين كان :

على فعوال : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عصواد» ⁽⁸⁾.

وعلى فعوال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عصواد» ، و «قرواش» ⁽⁹⁾، والصفة «جلواخ» ⁽¹⁰⁾و «درواس» ⁽¹¹⁾.

فأما «سرواع» اسم المكان ، قال الشاعر :

عفا سرف من أهله ، فسراوع

فوادي قديد ، فالتّلال الدّوافع ⁽¹²⁾

فظاهره أنه «فعاول» ، وذلك شيء ، لا يحفظ في أبنية كلامهم فينبغي أن يكون عندي

«فعاللا» ، وتكون الواو أصلا في بنات الأربعة ، فيكون نظير «ورنتل» ⁽¹⁾، ولا تجعل الواو زائدة ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى إثبات بناء ، لا نظير له.

وعلى فعالّة : نحو «الزّعارّة» ⁽²⁾و «الحمارّة» ⁽³⁾ولم يجىء صفة.

وعلى فعيال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جريال» ⁽⁴⁾و «كرياس» ⁽⁵⁾.

وعلى فعيول : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «كديون» ⁽⁶⁾و «ذهيوط» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «عذيوط» ⁽⁸⁾.

وعلى فعنال ، ولم يجىء منه إلّا صفة ، نحو «فرناس» ⁽⁹⁾.

وعلى فعانل : ولم يجىء إلّا «فرانس» ⁽¹⁰⁾.

وأما «فرنوس» ⁽¹¹⁾ف- «فعلول» ، وهو اسم ، ولا يكون مشتقّا من «الفرس» ؛ لأنّ «فعنولا» ليس من أبنية كلامهم.

وعلى فعاول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جداول» ، والصفة نحو «قساور» ⁽¹²⁾و «حشاور» ⁽¹³⁾.

وعلى فعايل ، غير مهموز : ولا يجىء إلّا اسما ، نحو «عثاير» ⁽¹⁴⁾و «حثايل» ⁽¹⁵⁾، إلّا

أنه قد يجيء صفة بالقياس ؛ لأنّ «طريما» ⁽¹⁾صفة ، وقياس جمعه «طرايم».

وعلى فعائل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «غرائز» ⁽²⁾و «رسائل» ، والصفة نحو «طرائف» و «صحائح».

فأما «ذرنوح» ⁽³⁾ف- : «فعلول» ، وليست النون زائدة ، فيكون في معنى «ذرّوح» ومخالفا له في الأصول ، ك- «سبط» و «سبطر». وهذا أولى من إثبات بناء لم يوجد ، وهو «فعنول».

وعلى فعائل : وهو قليل ، فالاسم نحو «جرائض» ⁽⁴⁾، والصفة نحو «حطائط» ⁽⁵⁾.

وعلى فعليل : ولم يحك منه إلّا «الحبليل» ⁽⁶⁾، ولا أتحقّق ثباته من كلامهم.

وعلى فعامل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «دلامص» ⁽⁷⁾.

فأما «قشيب» ف- : «فعيل» مثل «طريم» و «حذيم» ⁽⁸⁾، ثم شدّد على حدّ «جعفر» ⁽⁹⁾، وهذا أولى من إثبات «فعيلّ» ، وهو بناء غير موجود. وكذلك «قسينّ» و «عظيمّ» ، وقد يشدّد الآخر في الوصل ، وبابه الشّعر نحو قوله :

محض النّجار طيّب العنصرّ ⁽¹⁰⁾

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «ضفندد» ⁽¹¹⁾و «عفنجج» ⁽¹²⁾.

وعلى فعالل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قرادد» ⁽¹⁾، والصفة نحو «رعابب» ⁽²⁾و «قعادد» ⁽³⁾.

وعلى فعيلل : وهو قليل ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حفيلل» ⁽⁴⁾، والصفة نحو «خفيدد» ⁽⁵⁾.

وعلى فعولل وفعولل ، نحو «حبونن» ⁽⁶⁾و «حبونن» ، وهما اسمان قليلان.

وعلى فعول : فالصفة نحو «عثولّ» ⁽⁷⁾و «علودّ» ⁽⁸⁾، وقد جاء اسما نحو «عسودّ» ⁽⁹⁾، وهو قليل.

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، وقليل ، نحو «قرطاط» ⁽¹⁰⁾و «فسطاط».

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «جلباب» و «قرطاط» ⁽¹¹⁾، والصفة نحو «شملال» ⁽¹²⁾و «طملال» ⁽¹³⁾.

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلتيت» ⁽¹⁴⁾و «خنذيذ» ⁽¹⁵⁾، والصفة نحو «صهميم» ⁽¹⁶⁾و «صنديد».

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «طخرور» ⁽¹⁾و «هذلول» ⁽²⁾، والصفة نحو «بهلول» ⁽³⁾و «حلكوك» ⁽⁴⁾.

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «بلصوص» ⁽⁵⁾و «بعكوك» ⁽⁶⁾، والصفة نحو «حلكوك».

وعلى فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حمصيص» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «صمكيك» ⁽⁸⁾.

وعلى فعيّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «هبيّغ» ⁽⁹⁾و «هبيّخ» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعوّل : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، نحو «عطوّد» ⁽¹¹⁾، و «كروّس» ⁽¹²⁾.

فأما «زونّك» ⁽¹³⁾ف- «فعلّل» ك- «عدبّس» ⁽¹⁴⁾، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» ، وهذا أولى من إثبات بناء لم يستقرّ في كلامهم ، وهو «فعنّل».

وإذا اجتمعتا فيه بعد اللام كان :

على فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «طرفاء» ⁽¹⁵⁾و «حلفاء» ⁽¹⁶⁾، والصفة نحو «خضراء» و «سوداء».

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «قوباء» ⁽¹⁾.

وعلى فعلاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «علباء» ⁽²⁾و «خرشاء» ⁽³⁾.

وعلى فعلاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قوباء» و «رحضاء» ⁽⁴⁾. والصفة نحو «عشراء» و «نفساء» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع.

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «قرماء» ⁽⁵⁾و «جنفاء» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سيراء» ⁽⁷⁾و «خيلاء».

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سعدان» ⁽⁸⁾و «ضمران» ⁽⁹⁾، والصفة نحو «ريّان» و «عطشان» و «شبعان».

وعلى فعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دكّان» و «عثمان» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «جربان» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو «عريان» و «خصمان».

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «ضبعان» ⁽¹¹⁾و «سرحان» ، وهو كثير ، إذا كسّر عليه الواحد للجمع ، نحو «غلمان».

فأما قولهم : «رجل عليان» ⁽¹²⁾فمن الوصف بالأسماء ؛ لأنها ليست بصفة مطابقة للموصوف ؛ لأنهم قد قالوا : «ناقة عليان» ، فوصفوا به الناقة ، ولم يدخلوا التاء ، ومذهبنا أنّ الصّفة إذا كانت كذلك حكم لها بحكم الأسماء.

وعلى فعلان ويكون فيهما ، فالاسم نحو «كروان» و «ورشان» ⁽¹⁾، والصفة نحو «فطوان» ⁽²⁾و «زفيان» ⁽³⁾.

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «ظربان» ⁽⁴⁾و «قطران».

وعلى فعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سبعان» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سلطان».

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «عفرنى» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلنى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل نحو ، «عرضنى» ⁽⁷⁾.

فأما «الهرنوى» اسم نبت فإنه «فعللى» ك- : «القهقرى» ، والواو أصل في بنات الأربعة ، مثلها في «ورنتل» شذوذا ، وهو أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة «فعلوى» ؛ لأنّ ذلك بناء لم يثبت في كلامهم ، وأصالة الواو في بنات الأربعة قد وجدت في المضعّف باطّراد ، وفي غير المضعّف قليلا ، فجعل الواو أصلا أولى ، لذلك.

وأما «زيتون» ف- «فيعول» ك- «قيصوم» ⁽⁸⁾، وليست النون زائدة ، بدليل قولهم «الزّيت» ؛ لأنهم قد قالوا «أرض زتنة» أي : فيها زيتون ، فنون «زيتون» على هذا أصليّة ، وأيضا فإنه لو جعلت النون زائدة لكان وزن الكلمة «فعلونا» ، وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم.

وعلى فعلوت : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «رغبوت» ⁽⁹⁾و «رهبوت» ⁽¹⁰⁾، والصفة نحو «رجل خلبوت» ⁽¹¹⁾و «ناقة تربوت» ⁽¹²⁾.

وعلى فعلوت : نحو «خلبوت» و «حيّوت» ⁽¹⁾.

وعلى فعليت : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عفريت» و «غزويت» ⁽²⁾.

وعلى فعلين : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «غسلين» ⁽³⁾.

وأما «حوريت» ⁽⁴⁾و «صوليت» فيمكن أن يكون الأصل فيهما «حوريت» و «صوليت» ، على وزن «فعليت» ك- : «عفريت» ، ثم فتحت الفاء تخفيفا ، كما قالوا في «برقع» : «برقع» ، على أنّ أبا عليّ أقلّ الحفل ب- : «حوريت» ، إذ كان ليس من لغة ابني نزار.

وعلى فعلنية ، والهاء لازمة له : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «بلهنية» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلوّة : ولم يجىء منه إلّا «جبروّة» ⁽⁶⁾.

وكذلك قولهم «سمعنّة نظرنّة» و «سمعنّة نظرنّة» ⁽⁷⁾، النون زائدة في آخرهما ، على حدّ زيادتها في قول الراجز :

قطننّة ، من أكبر القطننّ ⁽⁸⁾

وكذلك «خلفناة» ⁽⁹⁾: «فعلناة» ، إلّا أنه ليس ببناء أصليّ ؛ لأنهم قد قالوا : «خلفنة» فيمكن أن يكون هذا مشبعا منه ، وهو أولى من إثبات بناء ، لم يستقرّ.

[المزيد فيه ثلاثة أحرف]

وأما الذي تلحقه ثلاث زوائد فلا يخلو أن تجتمع فيه ، أو تفترق ، أو تجتمع منها اثنتان خاصة :

فإن افترقت كان على :

إفعيلى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «إهجيرى» ⁽¹⁾و «إجريّا» ⁽²⁾. ولا يحفظ غيرهما.

وعلى تفاعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «التّماثيل» و «تجافيف» ⁽³⁾.

وعلى يفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر الواحد عليه للجمع. فالاسم نحو «يرابيع» و «يعاقيب» ، والصفة نحو «يخاضير» ⁽⁴⁾.

وعلى مفاعيل : ولا يكون فيهما إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. فالاسم نحو «مفاتيح» و «مخاريق» ، والصفة نحو «مكاسيب» و «مكاريم».

وعلى أفاعيل : ولا يكون أيضا إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع. نحو «أساليب».

فأما «ألنجوج» و «يلنجوج» ⁽⁵⁾فلا دليل فيهما على إثبات «أفنعول» ولا «يفنعول» ، لأنه قد نقل أنهما أعجميّان.

وعلى فاعولى : ولم يجىء منه إلّا «بادولى» ⁽⁶⁾.

وأمّا قولهم «مهوأنّ» ⁽⁷⁾فزعم السّيرافيّ أنه على وزن «مطمأنّ» ، وهذا باطل ؛ لأنه ليس بجار على فعل ، إذ لا يحفظ «اهوأنّ» ، لكنه إن ثبت كان على وزن «مفوعلّ» ، وما ردّ به ابن جنّي مذهب السيرافي ، من كون الواو لا تكون أصلا في ذوات الأربعة غير المضعّف ، لا يلزم ، إذ قد جاءت أصلا في «ورنتل» وليس بمضعّف.

فإن قيل : إنّ أصالتها في غير المضعّف لا ترتكب إلّا لموجب.

قيل : الموجب هنا أنه ليس من أبنية كلامهم «مفوعلّ».

لكنّ الذي منع من ذلك ما ذكرناه وهو بناء قليل ، لم يحفظ منه إلّا هذا.

وعلى فعيلى : ولم يجىء إلّا اسما في المصادر ، نحو «هجّيرى» ⁽¹⁾و «قتّيتى» ⁽²⁾، فأما «الفخّيراء» ⁽³⁾و «الخصّيصاء» ⁽⁴⁾فهما بناءان ممدودان منه ، وإن كان مدّ المقصور شاذّا عندنا ، لا ينقاس في الضرائر ولا غيرها.

وعلى فعّالى ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «شقّارى» ⁽⁵⁾و «حوّارى» ⁽⁶⁾و «خضّارى» ⁽⁷⁾.

وعلى فعّيلى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «خلّيطى» ⁽⁸⁾و «بقّيرى» ⁽⁹⁾.

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «مرعزّى» ⁽¹⁰⁾.

وعلى مفعلّى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «مكورّى» ⁽¹¹⁾.

وعلى مفعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرعزّى». فأما قولهم «رجل مرقدّى» ⁽¹²⁾فمن قبيل الوصف بالأسماء ، لأنها غير مطابقة لموصوفها ؛ ألا ترى أنها جارية على مذكّر ، وهي مؤنّثة بالألف. وقد تقدّم الدليل على أنّ الصفة إذا كانت كذلك جرت مجرى الأسماء ، فلا يثبت بها «مفعلّى» في الصفات.

وعلى يفعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «يهيرّى» ⁽¹³⁾.

وعلى تفعّال : نحو «تحمّال». ولم يجىء إلّا اسما. فأما قولهم : «رجل تلقّامة ⁽¹⁴⁾

وتلعّابة» ⁽¹⁾فمن قبيل الوصف بالمصدر ، لأنّ «تلقّاما» و «تلعّابا» مصدران فوصف بهما ، ودخلت التاء للمبالغة. وكذلك «رجل تلقّاعة» ⁽²⁾و «تكلّامة» ⁽³⁾.

---

وإن اجتمعت فلا يخلو أن تجتمع فيه بعد العين ، أو بعد الفاء. أو بعد اللام :

فإن اجتمعت فيه بعد الفاء كان :

على فعّلعل : نحو «كذّبذب» ⁽⁴⁾.

وإن اجتمعت فيه بعد العين كان :

على فعاويل : ولا يكون إلّا صفة نحو «قراويح» و «جلاويخ» ⁽⁵⁾. وقد يجيء اسما بالقياس ، لأنّ «عصوادا» ⁽⁶⁾اسم ، وقياس تكسيره «عصاويد».

وعلى فعاييل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «كراييس» ⁽⁷⁾.

وعلى فعاليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «الظّنابيب» و «الفساطيط» ، والصفة نحو «الشّماليل» ⁽⁸⁾و «البهاليل» ⁽⁹⁾.

وعلى فعنلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو فرنداد ⁽¹⁰⁾.

---

وإن اجتمعت فيه بعد اللام كان :

على فعلوان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عنفوان» و «عنظوان» ⁽¹⁾.

وعلى فعللان : نحو «ترجمان» ، فأما «ترجمان» ففتحت التاء تخفيفا ؛ لأنه ليس في كلامهم «فعللان».

وعلى فعليان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «صلّيان» ⁽²⁾و «بلّيان» ⁽³⁾. والصفة نحو «عنظيان» ⁽⁴⁾و «خرّيان» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلايا : نحو «برحايا» ⁽⁶⁾. ولم يجىء غيره.

وعلى فعليّا : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرحيّا» ⁽⁷⁾و «برديّا». وهو قليل.

وعلى فعلياء : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «كبرياء» و «سيمياء» ، والصفة نحو «جربياء» ⁽⁸⁾.

وعلى فعلوتى : نحو «رهبوتى» ⁽⁹⁾و «رغبوتى» ⁽¹⁰⁾. ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل.

وإن اجتمع منها ثنتان كان :

على إفعلان ، ويكون فيهما قليلا ، فالاسم نحو «إسحمان» ⁽¹¹⁾.

والصفة نحو : «ليلة إضحيانة» ⁽¹²⁾.

وعلى أفعلان ، ويكون فيهما ، فالاسم نحو : «أفعوان» و «أرجوان» ، والصفة نحو «أسحلان» ⁽¹³⁾و «ألعبان» ⁽¹⁴⁾.

وعلى أفعلان ، ولم ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، قالوا «عجين ⁽¹⁾أنبخان» ، وقالوا «أرونان» ⁽²⁾.

وعلى تفعلاء ، قالوا «هو يمشي التّركضاء» ⁽³⁾، ولم يسمع غيره.

وعلى أفعلاء وأفعلاء : نحو «أربعاء» و «أربعاء» ، ولم يعلم غيرهما ، إلّا أن يكسّر عليه الواحد للجمع ، فإنه قد يجىء على «أفعلاء» كثيرا ، نحو «أصدقاء» و «أرمداء» جمع «رماد» ، وحكى أبو زيد «أرمداء كثيرة».

وعلى إفعلاء نحو : «إرمداء».

فأما «أربعاء» فظاهر أنه «أفعلاء» ، وقد يمكن عندي أن يكون «فعللاء» ك- «عقرباء» ⁽⁴⁾. ولا تجعل الهمزة زائدة ، وإن كانت في موضع ، تكثر فيه زيادتها ، لئلّا يكون في ذلك إثبات بناء لم يوجد ، وكذلك «أربعاء» ك- «قرفصاء» ⁽⁵⁾.

وعلى فنعلاء وفنعلاء : نحو «خنفساء» و «خنفساء».

وأما «جلنداء» ⁽⁶⁾من قول الشاعر :

وجلنداء ، في عمان ، مقيما

ثم قيسا في حضر موت المنيف ⁽⁷⁾

فلا يثبت به «فعنلاء» ، لأنه قد حكي مقصورا ، فيمكن أن يكون مدّه ضرورة ، ويكون من الضرائر التي لا تنقاس.

وعلى فاعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قاصعاء» ⁽⁸⁾و «نافقاء» ⁽⁹⁾.

وعلى فعالاء : نحو «ثلاثاء» و «براكاء» ⁽¹⁾، وقد جاء وصفا قالوا : «رجل عياياء ⁽²⁾طباقاء» ⁽³⁾.

وعلى فعالاء : نحو «قصاصاء» ⁽⁴⁾، حكاه ابن دريد ، ولا يحفظ غيره.

وعلى فعلولى : نحو «فوضوضى» ⁽⁵⁾ولم يجىء غيره.

وعلى فوعلاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «حوصلاء» ⁽⁶⁾.

وعلى مفعلاء : وهو قليل ، نحو «مرعزاء» ⁽⁷⁾.

وعلى فعولاء : نحو «عشوراء» ⁽⁸⁾.

وعلى فعولاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «دبوقاء» ⁽⁹⁾و «بروكاء» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعيلاء : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عجيساء» ⁽¹¹⁾و «قريثاء» ⁽¹²⁾.

وأما «الدّيكساء» ⁽¹³⁾و «الدّيكساء» ف- «فعللاء» و «فعللاء» ، ك- «طرمساء» ⁽¹⁴⁾و «حرملاء» ⁽¹⁵⁾، والياء أصل في بنات الأربعة ، كما هي في «يستعور» ⁽¹⁶⁾أصلا ، وهو خماسيّ ، ولم تجعل الياء فيهما زائدة ، فيكون وزنهما «فيعلاء» و «فيعلاء» ؛ لأنهما بناءان لم يستقرّا في كلامهم.

وكذلك «نفرجاء» ⁽¹⁾: «فعللاء» ، وليس ب- «نفعلاء» على ما يبيّن بعد ، إن شاء الله.

وعلى فعّلان : وهو قليل ، فالاسم نحو «قمّحان» ⁽²⁾، والصفة «قمّدان» ، ولا يعرف في الصفة غيره.

وعلى فعلّان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حومّان». والصفة «غمدّان» و «جلبّان» ⁽³⁾.

فأما قولهم : «هم في كوّفان» ⁽⁴⁾فليس فيه دليل على إثبات «فعّلان» ، لاحتمال أن يكون «فوعلان» ك- «حوفزان» ⁽⁵⁾.

وعلى فعلّان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عرفّان» ⁽⁶⁾و «فركّان» ⁽⁷⁾، والصفة نحو «رجل كلمّانيّ» ⁽⁸⁾.

وعلى فعلّان : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، نحو «تئفّان».

وعلى فعلعال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حلبلاب» ، والصفة نحو «سرطراط» ⁽⁹⁾.

فأما «عفرّين» ⁽¹⁰⁾فهو جمع في الأصل ، ل- : «عفرّ» على وزن «طمرّ» ، وسمّي بالجمع ، وجعل الإعراب في النون وهذا أولى من أن يكون اسما مفردا في الأصل على وزن «فعلّين» ؛ لأنه بناء لم يستقرّ في المفردات ، وكذلك «كفرّين» ⁽¹¹⁾.

وأما «زيزفون» من قوله أميّة بن عائذ :

مطاريح بالوعث ، مرّ الحشو

ر هاجرن رمّاحة زيزفونا ⁽¹⁾

فظاهره أنه «فيفعول» من «الزّفن» ⁽²⁾. وعلى ذلك حملة أبو سعيد السّيرافيّ ، والصحيح ما ذهب إليه أبو الفتح ، من أنه «فيعلول» على وزن «خيسفوج» ⁽³⁾. فيكون قريبا من لفظ «الزّفن» ، وليست أصوله كأصوله ، فيكون ك- «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولى ، لأنه قد ثبت من كلامهم «فيعلول» ، ولم يثبت فيه «فيفعول» ويكون من باب «ددن» وإن كان قليلا ، ومثله «ديدبون» ⁽⁴⁾.

وعلى إفعالّ : نحو «إسحارّ» ⁽⁵⁾. ولا يحفظ غيره.

وعلى أفعالّ : نحو «أسحارّ».

وعلى فعاعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «سلاليم» و «بلاليط» ⁽⁶⁾، والصفة «عواوير» ⁽⁷⁾و «جبابير».

وعلى فعاعيل : ولم يجىء إلّا صفة ، قالوا : «ماء سخاخين». ولا يعلم غيره.

وعلى فعفعيل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «مرمريس» ⁽⁸⁾. وقد قالوا فيه «مرمريت».

وعلى فعالين : ولم يجىء إلّا اسما ، «سراحين» ⁽⁹⁾و «فرازين» ⁽¹⁰⁾، ولا يكون إلّا جمعا.

فأمّا قولهم : «أتيتك كراهين أن تغضب» فيمكن أن يكون جمع «كرهان» ك- «غفران» ،

وإن لم ينطق به. ونظيره من الجموع التي لم ينطق لها بواحد «عباديد» ⁽¹⁾و «شماطيط» ⁽²⁾.

وعلى فعالان : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «سلامان» ⁽³⁾و «حماطان» ⁽⁴⁾وهو قليل.

وعلى فيعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «ضيمران» ⁽⁵⁾و «أيهقان» ⁽⁶⁾والصفة نحو «كيذبان» و «هينمان» ⁽⁷⁾.

وعلى فيعلان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قيقبان» ⁽⁸⁾و «سيسبان» ⁽⁹⁾، والصفة نحو «هيّبان» ⁽¹⁰⁾و «تيّحان» ⁽¹¹⁾.

وأما «طيلسان» فقد أنكره الأصمعيّ ، وعمل الأخفش والمازنيّ عليه المسائل ، بالرواية الضعيفة.

وعلى فوعلان : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «حوتنان» ⁽¹²⁾و «حوفزان» ⁽¹³⁾.

وعلى مفعلان : ولم يجىء إلّا صفة نحو «مكرمان» و «ملأمان».

وأما «مسحلان» ⁽¹⁴⁾ف- «فعللان» ك- «عقربان» ، وليست الميم زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ؛ لأنّ ذلك يؤدّي إلى أن يكون وزن الكلمة «مفعلان» ، وذلك بناء لم يستقرّ في كلامهم. فالأولى ما ذكرنا.

وأما قولهم : «حمامة ذات صوقرير» ⁽¹⁾ف- «فعلليل» ك- «عرطليل» ⁽²⁾، والواو أصل في بنات الأربعة ، وهذا أولى من جعلها زائدة ، فتكون الكلمة على وزن «فوعليل» ؛ لأنّ في ذلك إثبات بناء لم يوجد في كلامهم.

وعلى تفعلوت : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «ترنموت» ⁽³⁾.

وعلى فواعيل : ولم يجىء إلّا اسما كواحده ، نحو «خواتيم» ⁽⁴⁾و «سوابيط» ⁽⁵⁾.

وعلى فياعيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «دياميس» ⁽⁶⁾و «دياميم» ⁽⁷⁾. والصفة نحو «صياريف» ⁽⁸⁾و «بياطير» ⁽⁹⁾.

وعلى فعاليت : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو : «عفاريت» ، وقد يجيء اسما بالقياس ، نحو «ملاكيت» في جمع «ملكوت».

وعلى فعاليّ : ويكون فيهما فالاسم نحو «بخاتيّ» ⁽¹⁰⁾و «قماريّ» ⁽¹¹⁾و «دباسيّ» ⁽¹²⁾، والصفة نحو «دراريّ» ⁽¹³⁾و «حواليّ» ⁽¹⁴⁾.

وعلى فنعليل : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «خنفقيق» ⁽¹⁵⁾.

فأما قولهم «رجل مقتوين» ⁽¹⁶⁾فإنه جمع «مقتويّ» على حذف ياءي النسب ، والأصل

«مقتويّون» ، فحذفت ياءا النسب كما حذفتا من «الأعجمين» ⁽¹⁾و «الأشعرين» ⁽²⁾و «الأشقرين» ⁽³⁾، ووصف المفرد بالجمع تعظيما ، كما قالوا «ضبع حضاجر» ⁽⁴⁾و «ثوب أكياش» ⁽⁵⁾، وجعل الإعراب في النون ، على حدّ قولهم «عفرّين» ⁽⁶⁾، وقد تفعل العرب ذلك بالجمع من غير أن تسمّي به ، وعلى ذلك قوله :

ولقد ولدت بنين صدق ، سادة

ولأنت ، بعد الله ، كنت السّيدا ⁽⁷⁾

فجعل الإعراب في نون «بنين» ، وحذف التنوين من النون للإضافة.

[المزيد فيه أربعة أحرف]

وأما الذي تلحقه أربع زوائد فإنه يكون :

على افعيلال : ولم يجىء إلّا مصدرا ، نحو «اشهيباب» و «احميرار».

وعلى فاعولاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «عاشوراء».

وعلى فعلعلان : ولم يجىء منه إلّا «كذبذبان» ، حكاها الثّقات.

وعلى مفعولاء : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «معيوراء» ⁽⁸⁾، والصفة نحو «معلوجاء» ⁽⁹⁾و «مشيوخاء» ⁽¹⁰⁾.

وعلى أفعلاوى : نحو «أربعاوى» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعّيلاء : نحو «دخّيلائك» ⁽¹⁾، ولم يجىء غيره.

وأما قولهم «هم» في «معكوكاء وبعكوكاء» ف- «مفعولاء» لا «فعلولاء» ، والباء في «بعكوكاء» بدل من الميم ، على لغة بني مازن. فإنهم يبدلون من الميم باء ، وإذا كانت أولا.

وأما «ينابعات» ⁽²⁾فإنما «يفاعل» ك- «يرامع» ⁽³⁾، ثم جمع بالألف والتاء وسمّي به ، وليس ببناء مفرد على وزن «يفاعلات» ، فإنّ ذلك بناء لم يثبت من كلامهم.

[الرباعي المزيد]

وأما الرّباعيّ المزيد فقد تلحقه زيادة ، وقد تلحقه زيادتان ، وقد تلحقه ثلاث ، فيصير على سبعة أحرف ، وهو أقصى ما ينتهي إليه المزيد.

[المزيد فيه حرف واحد]

فأما الزيادة الواحدة فلا تلحق بنات الأربعة فصاعدا من أولها ، إلّا أسماء الفاعلين والمفعولين الجارية على أفعالها.

فإذا لحقت الزيادة اسم الفاعل ، من الفعل الرباعيّ ، كان على مفعلل : نحو «مدحرج».

وإذا لحقت اسم المفعول منه كان على مفعلل : نحو «مدحرج».

وتلحق الزيادة ، فيما عدا ذلك من الرباعي ، بعد الفاء ، وبعد العين ، وبعد اللام الأولى ، وبعد اللام الأخيرة.

فإذا لحقت الزيادة بعد الفاء يكون :

على فنعلّ : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «خنبعثة» ، والصفة نحو «قنفخر» ⁽⁴⁾.

وعلى فنعلل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «كنهبل» ⁽⁵⁾.

وعلى فوعلل : نحو «دودمس» ⁽⁶⁾.

فأما «هيدكر» ⁽¹⁾فهو مقصور من «هيدكور» ، وليس ببناء أصليّ ، فوزنه على هذا «فيعلول» ك- «خيسفوج» ⁽²⁾.

وكذلك «خنضرف» ⁽³⁾هو مثل «جحمرش» ⁽⁴⁾، وليس «فنعللا» ؛ لأن ذلك بناء غير موجود ، فيكون من معنى «خضرف» ، وليس موافقا له في الأصول.

وكذلك «عجوز شنهبرة» هو ك- «سفرجلة» ، وليس ب- «فنعللة» ؛ لأنّ ذلك بناء غير موجود ، فيكون أيضا من معنى «شهبرة» ⁽⁵⁾، ولا تكون الأصول متّفقة ، بل هما في ذلك ك- «سبط» و «سبطر».

وعلى فعّلّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «شمّخر» ⁽⁶⁾.

وعلى فعّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «علّكد» ⁽⁷⁾.

وإذا لحقته بعد العين كان :

على فعالل : ويكون فيهما ، فالاسم «جخادب» ⁽⁸⁾والصفة نحو «عذافر» ⁽⁹⁾.

وعلى فعالل : ويكون أيضا فيهما ، فالاسم نحو «حبارج» ⁽¹⁰⁾. والصفة نحو «قراشب» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعيلل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سميدع» ⁽¹²⁾.

وعلى فعولل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فدوكس» ⁽¹⁾. والصفة نحو «سرومط» ⁽²⁾.

وعلى فعنلل : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل نحو «قرنفل».

وعلى فعنلل : وهو قليل في الاسم نحو «جحنفل» ⁽³⁾، كثير في الصفة نحو «حزنبل» ⁽⁴⁾.

وعلى فعلّل : ويكون فيهما ، فالاسم «شفلّح» ⁽⁵⁾، والصفة «عدبّس» ⁽⁶⁾.

وعلى فعلّل : وهو قليل نحو «الصّعرّر» ⁽⁷⁾، ولم يجىء إلّا اسما.

وأما «دحندح» ⁽⁸⁾فصوتان مركبّان ، وأصلهما «دح دح» ⁽⁹⁾، وليس ب- «فعنلل» ؛ لأنّ ذلك لم يثبت في أبينة كلامهم.

وإذا لحقته بعد اللام الأولى يكون :

على فعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قنديل» ، والصفة نحو «شنظير» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعليل : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «غرنيق» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «زنبور» ، والصفة نحو «شنحوط» ⁽¹²⁾.

وأما «زرنوق» ⁽¹⁾و «برعوم» ⁽²⁾و «برشوم» ⁽³⁾و «صندوق» و «صفوق» ⁽⁴⁾، فإنها مخفّفة من الضمّ ؛ لأنه قد سمع في جميعها ضمّ الأوّل ، إلا «صععوقا» فإنه لم يسمع فيه ضمّ ، وقد قيل : إنه أعجميّ.

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «فردوس» و «برذون» ⁽⁵⁾، والصفة نحو علطوس ⁽⁶⁾.

وعلى فعلول : نحو «فلطوس» ⁽⁷⁾، ولم يجىء غيره.

وعلى فعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قربوس» ، والصفة نحو «قرقوس» ⁽⁸⁾و «حلكوك» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «كنهور» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعلال : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قرطاس» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعلال : ولا يكون إلّا في المضعّف الذي الحرفان الأخيران منه بمنزلة الأوّلين ، فالاسم نحو «زلزال» ، والصفة نحو «صلصال» ⁽¹²⁾، إلّا حرف واحد شذّ من غير المضاعف ، حكاه الفرّاء وهو «ناقة بها خزعال» ⁽¹³⁾.

فأما قول أوس :

ولنعم مأوى المستضيف إذا دعا

والخيل خارجة ، من القسطال ⁽¹⁾

فإنما أراد «القسطل» ، فاحتاج ، فأشبع الفتحة.

وعلى فعلال : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «قنطار» ، والصفة نحو «سرداح» ⁽²⁾، ولم يجىء مضعّفا إلّا مصدرا ، ك- «الزّلزال» و «القلقال».

فأما «الدّئداء» ⁽³⁾ف- «فعلاء» ك- : «علباء» ⁽⁴⁾، فيكون في معنى «الدّيداء» ، ومخالفا له في الأصول ؛ لأنّ «الدّيداء» : «فعلال» ، فيكون نحو «سبط» و «سبطر» ، وهذا أولى من إثبات «فعلال» مضعّفا غير مصدر. لأنه لم يستقرّ من كلامهم.

وعلى فعلّل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «سبهلل» ⁽⁵⁾.

وعلى فعللّ : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عربدّ» ⁽⁶⁾، والصفة نحو «قرشبّ» ⁽⁷⁾.

وعلى فعللّ : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «طرطبّ» ⁽⁸⁾.

وعلى فعللّ : ولم يجىء منه إلّا صفة نحو «عربدّ».

وإذا لحقته بعد اللام الأخيرة يكون :

على فعلّى : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «حبركى» ⁽⁹⁾.

وعلى فعلّى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «سبطرى» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جحجبى» ⁽¹⁾.

وعلى فعللى : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «هربذى» ⁽²⁾.

وعلى فعللى : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «هندبى» ⁽³⁾.

وعلى فعلّية : ولم يجىء إلّا اسما ، وتلزمه الهاء ، نحو «سلحفية».

وأمّا «سلحفاة» فليس فيه دليل على إثبات «فعلّاة» ، بل هو «فعلّية» في الأصل ، ثم قلبوا الكسرة فتحة ، والياء ألفا ، وهي لغة فاشية في طيّىء ، يقولون في رضي : «رضى» ، وفي بقي : «بقى».

وعلى فعلّوة : ولم يجىء إلّا اسما ، والهاء لازمة له ، نحو «قمحدوة» ⁽⁴⁾.

المزيد فيه حرفان

وأما الزيادتان فقد تكونان مفترقتين ، أو معجمتين ، فإذا كانتا مفترقتين يكون :

على فعوللى : ولم يجىء إلّا اسما نحو «حبوكرى» ⁽⁵⁾.

وعلى فيعلول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خيتعور» ، والصفة نحو «عيطموس».

وعلى فنعليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منجنيق» ، والصفة نحو «عنتريس».

وعلى فعاليل : ولا يكون فيهما ، إلّا إذا كسّر عليه الواحد للجمع فالاسم نحو «قناديل» ، والصفة نحو «غرانيق» ⁽⁶⁾.

وعلى فعاليل : وهو قليل ، ولم يجيء إلّا اسما ، نحو «كنابيل» ⁽⁷⁾.

وعلى فعاللى : وهو قليل ، ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «جخادبي» ⁽¹⁾.

وعلى فعنلال ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «جعنبار» ⁽²⁾.

وعلى فعلّال : ويكون فيهما. فالاسم نحو «الجنبّار» ⁽³⁾، والصفة نحو «الطّرمّاح» ⁽⁴⁾.

وعلى فعنليل : نحو «شمنصير» ⁽⁵⁾، ولم يجىء غيره ، ولا أتحقّق أنّه عربيّ.

فأما «شفنترى» اسم رجل ف- : «فعلّلى» ك- : «قبعثرى» ⁽⁶⁾، وليست النون زائدة ، وإن كانت في محلّ زيادتها ؛ لأنّ جعلها زائدة يؤدّي إلى إثبات بناء لم يوجد ، لأنه يكون وزنها إذ ذاك «فعنللى» ، وهو بناء لم يثبت في كلامهم ، ويحتمل أن يكون وزنه «فعنللى» وإن كان بناء لم يستقرّ في غير هذا الموضع ؛ لأنك إن جعلت النون أصليّة أخرجتها عمّا استقرّ فيها ؛ ألا ترى أنّ النون إذا كانت ساكنة ثالثة ، وبعدها حرفان ولم تك مدغمة ، لم تلف إلّا زائدة ، فيما عرف اشتقاقه أو تصريفه ، فلذلك كان القولان فيها سائغين عندي.

وأما «قرنفول» فإنه لم يجىء إلّا في الشّعر ، نحو قوله :

خود ، أناة ، كالمهاة ، عطبول

كأنّ في أنيابها قرنفول ⁽⁷⁾

فيمكن أن تكون الواو إشباعا ، مثلها في قوله :

وأنّني حيثما يثني الهوى بصري

من حيثما سلكوا أدنو فأنظور ⁽⁸⁾

يريد «فأنظر».

وأما «الماطرون» ⁽¹⁾فزعم أبو الحسن أنّ نونه أصليّة ، وأنّ وزن الكلمة عنده «فاعلول» ، واستدلّ على ذلك بجرّ النون ، قال الشاعر :

طال همّي ⁽²⁾، وبتّ

كالمحزون

واعترتني الهموم ، بالماطرون

ووجه استدلاله بكسر النون ، على أنها أصل ، هو أنها لو جعلت زائدة لكانت الكلمة جمعا في الأصل سمّي به ؛ لأنّ المفردات لا يوجد في آخرها واو ونون زائدين. والجمع إذا سمّي به فله في التسمية طريقان : أحدهما أن تحكي فيه طريقته وقت أن كان جمعا ، فيكون في الرفع بالواو ، وفي النصب والخفض بالياء ، والطريقة الأخرى أن تجعل الإعراب في النون ، وتقلب الواو ياء على كل حال ، فتقول : هذا زيدين ، ورأيت زيدينا ، ومررت بزيدين ، فلمّا لم يجىء «الماطرون» على وجه من هذين الوجهين قضي عليه بأنه مفرد ، فوجب عليه جعل النون أصليّة.

وهذا لا دليل له فيه ، لأنّ أبا سعيد وغيره من النحويّين حكوا في التسمية وجهين ، غير هذين : أحدهما جعل الإعراب في النون ، وإبقاء الواو على كل حال. فيقولون : هذا ياسمون ، ورأيت ياسمونا ، ومررت بياسمون ، فيكون «الماطرون» جمعا سمّي به ، على هذا الوجه. والوجه ، الآخر أن تكون النون مفتوحة في كلّ حال ، وقبلها الواو ، فيقال هذا ياسمون البرّ ، ورأيت ياسمون البرّ ، ومررت بياسمون البرّ ، وقد جاء ذلك في «الماطرون». وعليه قوله :

ولها بالماطرون ، إذا

أكل النّمل الذي جمعا ⁽³⁾

وهذا مما يدلّ على أنه جمع ، محكيّة فيه حالة الرفع ، إذ لو كان مفردا لأثّر فيه العامل ، إذ لا موجب لبنائه ، على أنّ أبا سعيد السيرافيّ قال : أظنّها فارسيّة ، فإذا كانت كذلك فلا حجّة فيها.

والقول في «الماجشون» ⁽¹⁾كالقول في «الماطرون» ، وكذلك «سقلاطون» ⁽²⁾و «أطربون» ⁽³⁾وما كان نحو ذلك.

وأما «خرنباش» ⁽⁴⁾من قول الشاعر :

أتتنا رياح الغور من نحو أرضها

بريح خرنباش الصّرائم والحقل ⁽⁵⁾

فيمكن أن يكون في الأصل «خرنبشا» ، ثم أشبعت فتحته.

وإذا كانتا مجتمعتين يكون :

على فعلويل : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «قندويل» ⁽⁶⁾و «هندويل» ⁽⁷⁾.

وعلى فعلليل : ولم يجىء إلّا صفة ، نحو «عرطليل» ⁽⁸⁾.

وعلى فعللوت : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «عنكبوت».

وعلى فعللول : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «منجنون» ⁽⁹⁾، والصفة نحو «حندقوق» ⁽¹⁰⁾.

وعلى فعلان : وهو قليل فيهما ، فالاسم نحو «زعفران» ، والصفة نحو «شعشعان» ⁽¹¹⁾.

وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «عقربان» ⁽¹⁾. والصفة نحو «عردمان» ⁽²⁾.

وعلى فعللان : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «حندمان» ⁽³⁾، والصفة نحو «حدرجان» ⁽⁴⁾.

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «برنساء» ⁽⁵⁾.

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «قرفصاء» ⁽⁶⁾.

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «طرمساء» ⁽⁷⁾.

وعلى فعللاء : ولم يجىء إلّا اسما نحو «هندباء» ⁽⁸⁾.

وأما «شفصلّى» فإن ثبت كان فيه دليل على إثبات «فعللّى» من كلامهم.

وعلى فعلّيل : نحو : «القشعريرة» و «السّمهجيج» ⁽⁹⁾. ولم يجىء غيرهما.

[المزيد فيه ثلاثة أحرف]

وإذا لحقته ثلاث زوائد كان :

على فعيللان : نحو «عريقصان» ⁽¹⁰⁾، ولم يجىء إلّا اسما.

وأما «هزنبران» ⁽¹¹⁾و «عفزّران» ⁽¹²⁾فإنهما تثنية «هزنبر» ك- «جحنفل» ⁽¹³⁾، و «عفزّر»

ك «عدبّس» ⁽¹⁾. ثم سمّي بهما ، وهذا أولى من إثبات بناء على وزن «فعنلان» أو «فعلّلان» ، ولم يثبت من كلامهم.

وعلى فعوللان : وهو قليل ، نحو «عبوثران» ⁽²⁾.

وعلى فعلالاء : ولم يجىء إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «برناساء» ⁽³⁾.

وعلى فعاللاء : ولم يجىء أيضا إلّا اسما ، وهو قليل ، نحو «جخادباء» ⁽⁴⁾.

وأما «مفيئنّ» ⁽⁵⁾ف- «مفعللّ» والياء أصل في بنات الأربعة ، ولا يكون «مفيعلّا» ، لأنه ليس من أبنية كلامهم.

وأما «السّلنطيط» ⁽⁶⁾فزعم أبو سعيد أنه جاء في الشعر ، والمتوهّم أنه ليس من كلامهم ، فإذا كذلك فلا يثبت به «فعنليل».

وأما «عقربّان» ⁽⁷⁾فيمكن أن يكون أصله «عقربان» خفيفا ك- «ثعلبان» ⁽⁸⁾، ثم ضعّفت الباء ، كما تضعف أواخر الأسماء ؛ لأنها آخر ؛ لأنّ الألف والنون تجريان مجرى تاء التأنيث ، ولذلك إنما يصغّر من الاسم ، الذي يكونان فيه ، الصدر كما أنه لا يصغّر من الاسم الذي فيه تاء التأنيث إلّا صدره.

فإن قيل : إنما تفعل ذلك العرب في الوقف؟.

قيل : يكون هذا من إجراء الوصل مجرى الوقف.

[الخماسي المزيد]

وأما الخماسيّ فلا تلحقه إلّا زيادة واحدة ، فيصير على ستّة أحرف ، ويكون :

على فعلليل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خندريس» ⁽¹⁾، والصفة نحو «دردبيس» ⁽²⁾.

وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا اسما ، نحو «يستعور» ⁽³⁾.

وعلى فعللول : ولم يجىء إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «قرطبوس» ⁽⁴⁾.

وعلى فعلّلى : ولم يجىء أيضا إلّا صفة ، وهو قليل ، نحو «قبعثرى ⁽⁵⁾».

وعلى فعلّيل : ويكون فيهما ، فالاسم نحو «خزعبيل». والصفة نحو «قذعميل» ⁽⁶⁾.

وأما «سمرطول» ⁽⁷⁾من قوله :

على سمرطول ، نياف ، شعشع ⁽⁸⁾

فلا يثبت به «فعلّول» ، لأنه لم يسمع قطّ في نثر ، وإنما سمع في الشعر ، وهم مما يحرّفون في الشعر ، إذا اضطروا إلى ذلك. قال :

بسبحل الدّفّين ، عيسجور ⁽⁹⁾

وإنما هو «سبحل» بمنزلة «قمطر» ، فكذلك «سمرطول» يمكن أن يكون محرّفا من «سمرطول» ، ك- «عضرفوط» ⁽¹⁰⁾.

فأما «درداقس» ⁽¹⁾فلا يتحقّق كونها من كلام العرب ، قال الأصمعيّ : أظنّها روميّة ، فلا ينبغي أن يثبت بها «فعلالل». وكذلك «خزرانق» ⁽²⁾أصله فارسيّ فلا حجّة فيه.

وأما «قرعبلانة» ⁽³⁾فلم تسمع إلّا من كتاب العين ، فلا ينبغي أن يلتفت إليها.

باب أبنية الأفعال

اشارة

الأفعال تنقسم قسمين : ثلاثيّ ، ورباعيّ. وكلاهما ينقسم قسمين : مزيد ، وغير مزيد.

[الماضي الثلاثي]

فأما الثلاثيّ غير المزيد فله ثلاثة أبنية :

فعل : ك- «ضرب».

وفعل : ك- «علم».

وفعل : ك- «ظرف».

وأما الثلاثيّ المزيد فينقسم ثلاثة أقسام : قسم جاء على وزن الرباعيّ وهو ملحق به ، وقسم جاء على وزن الرباعيّ وليس بملحق به ، وقسم لم يجىء على وزنه.

فالملحق ما جاء :

على فيعل : نحو «بيطر» ⁽¹⁾.

وعلى فعلل : نحو «جلبب» ⁽²⁾و «شملل» ⁽³⁾.

وعلى فوعل : نحو «حوقل» ⁽⁴⁾.

وعلى فعول : نحو «جهور» ⁽⁵⁾.

وعلى فعنل : نحو «قلنسس» ⁽¹⁾، وهو قليل.

وعلى يفعل : نحو «يرنأ لحيته» ⁽²⁾.

وعلى فعلى : نحو «قلسى» ⁽³⁾.

وهذه الأمثلة ملحقة ب- «فعلل» من الرباعيّ ، نحو «قرطس» ⁽⁴⁾. ويجيء :

على تفعلى : نحو «تقلسى» ⁽⁵⁾و «تجعبى» ⁽⁶⁾.

وعلى تفعلت : نحو «تعفرت».

وعلى تفعنل : نحو «تقلنس».

وعلى تفعلل : نحو «نجلبب».

وعلى تفيعل : نحو «تشيطن».

وعلى تفوعل : نحو «تجورب».

وعلى تفعول : نحو «ترهوك» ⁽⁷⁾.

وعلى تفاعل : نحو «تغافل».

وعلى تفعّل : نحو «تكرّم».

وعلى تمفعل : نحو «تمسكن».

وهذه الأمثلة ملحقة ب- «تفعلل» من الرباعيّ ، نحو «تدحرج».

وعلى افعنلل : نحو «اقعنسس» ⁽⁸⁾.

وعلى افعنلى : نحو «اسلنقى» ⁽¹⁾.

وهذان المثالان ملحقان ببناء «افعنلل» من الرباعيّ ، نحو «احرنجم» ⁽²⁾.

والذي يعلم به أنّ هذه الأمثلة ملحقة ، ببناء ما ذكرناه ، مجيء مصادرها على حسب مصادر ما ألحقت به ، فتقول : «جلببة» و «شمللة» و «بيطرة» و «جهورة» و «قلنسة» و «قلساة» ، كما تقول : «قرطسة».

وتفول : «تجلببا» و «تشسطنا» و «تجوربا» و «تزهوكا» و «تمسكنا» و «تغافلا» و «تكرّما» ، كما تقول : «تدحرجا».

وتقول : «اسلنقاء» و «اقعنساسا» ، كما تقول : «احرنجاما».

وغير الملحق ما جاء :

على أفعل : نحو «أكرم».

وعلى فاعل : نحو «ضارب».

وعلى فعّل : نحو «ضرّب».

فهذه الأمثلة على وزن «دحرج» ، وليست ملحقة به ، بدليل أنك لا تقول «ضاربة» ولا «ضرّبة» ولا «أكرمة» ، كما تقول «دحرجة».

والذي لم يجىء على وزن الفعل ما كان :

على انفعل : نحو «انطلق».

أو افتعل : نحو «اقتدر».

أو استفعل : نحو «استخرج».

أو افعلّ : نحو «احمرّ».

أو افعالّ : نحو «احمارّ».

أو افعوّل : نحو «اعلوّط» ⁽³⁾.