اللمنوع من الصرف فی اللغة العربیة

اشارة

سرشناسه : سفر، عبدالعزیز علی

عنوان و نام پديدآور : اللمنوع من الصرف فی اللغة العربیة / الدکتور عبدالعزیز علی سفر

مشخصات نشر : قاهرة : عالم الکتب ، 2009 م= 1430 ق= 1389

مشخصات ظاهری : 840 صفحه

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو

توضیح : «الممنوع من الصرف فی اللغة العربیة»، تألیف عبدالعزیز علی سفر، کتابی است که در آن، به مباحث مربوط به اسماء غیر منصرف، پرداخته شده است. کتاب، به زبان عربی و در سال 1430 ق، نوشته شده است.

باب غیر منصرف، از جمله مباحث نحوی است که علمای قدیم علم نحو، از سیبویه گرفته تا سیوطی و پس از آن، اهتمام ویژه‌ای برای آن قائل بوده و در اصطلاحات آن، اتفاقات فراوان و اختلافات اندکی وجود دارد و کتاب حاضر نیز در راستای همین هدف و تلاش، نگارش یافته است. از جمله دیگر اهداف نویسنده برای نگارش این اثر توجه و بررسی نصوص موثق لغت عربی نزد نحات بوده و لذا اساس کتاب بر رجوع به آراء نحات پیرامون مسئله غیر منصرف و پس از آن، توجه به کتب تفسیر و قرائات، برای وقوف به آراء مفسرین و قراء، نسبت به آیاتی که در آن‌ها، اسماء غیر منصرف به کار رفته و سپس، رجوع به متون معتبری همچون شعر شعرای جاهلیت، صدر اسلام و عصر اموی و بحث و بررسی آن‌ها، قرار گرفته است.

اشارة

الممنوع من الصرف في اللغة العربية

المقدمة

الممنوع من الصرف قضية من النحو ، اهتم بها القدماء من كتاب سيبويه حتى السيوطي ومن بعده ، ولهم في بحثها مصطلحات اتفقت كثيرا ، واختلفت أحيانا ، وأثاروا في هذا الموضوع جملا من القضايا ، وحاولوا تفسير هذا الأمر وتعليل هذه الظاهرة ، كما حاولوا أيضا الإفادة من عدد من الشواهد الشعرية والقرآنية في عرضهم للمنوع من الصرف.

وهذه الرسالة لا تهدف إلى هذه الجهود وحدها وإنما تهدف أيضا إلى النظر في النصوص العربية الموثقة في محاولة لإثراء البحث تأكيدا لما ورد عند النحاة أو تعديلا لبعض هذه الآراء ، ولهذا كله تقوم هذه الرسالة على أساس الرجوع إلى آراء النحاة المتعلقة بهذا الموضوع وربطها ومناقشة ما جاء فيها ، ثم الرجوع إلى كتب التفسير والقراءات للوقوف على آراء المفسرين والقراء بالنسبة للآيات التي يرد فيها أسماء ممنوعة من الصرف ، وأخيرا الرجوع إلى الواقع اللغوي عند شعراء معتمدين كشعراء الجاهلية وصدر الإسلام والأمويين.

والمصادر الشعرية التي عدت إليها لأخذ الشواهد الشعرية هي

«جمهرة أشعار العرب ، المفضليات ، الأصمعيات ، شرح أشعار الهذليين ، شرح القصائد السبع الطوال» ، بالإضافة إلى «ديوان امرئ القيس» و «ديوان عنترة» و «ديوان طرفة بن العبد» و «ديوان النابغة الذبياني» و «ديوان زهير بن أبي سلمى». وقد اتضح من خلال المقارنة بين آراء النحاة والواقع اللغوي مجموعة أمور ذكرتها في نهاية الخاتمة.

وأما بالنسبة لتوزيع الرسالة ، فقد قمت بتقسيمها إلى «تمهيد» اختص بذكر المصطلحات الواردة في هذا الموضوع من مثل «ما ينصرف وما لا ينصرف ، والمتمكن وغير المتمكن ، والمتمكن الأمكن والمتمكن غير الأمكن» وأبدأ بذكر أقدم الآراء قدر الإمكان.

ثم قسمت الرسالة إلى أربعة أبواب : حيث اختص الباب الأول بالأعلام الممنوعة من الصرف ، وقد قسم الباب إلى ستة فصول ، فالفصل الأول للأعلام المؤنثة والثاني للأعلام المعدولة والثالث للأعلام الأعجمية والرابع للأعلام المزيدة بالألف والنون. والخامس للأعلام التي على وزن الفعل ، وأما الفصل السادس فللأعلام المركبة تركيبا مزجيّا.

وجعلت الباب الثاني للصفات الممنوعة من الصرف وقد قسمته إلى ثلاثة فصول :

وأما الباب الثالث فقد خصصت للأسماء الممدودة والأسماء المقصورة ومن هنا فقد قسم إلى فصلين :

والباب الرابع خصصت الجموع ، وأعني بها صيغ منتهى الجموع.

وأذكر في كل فصل من الفصول آراء النحاة ثم الواقع اللغوي.

وأما المقارنة والنتائج فقد ذكرتها في الخاتمة التي اشتملت على جزأين :

الجزء الأول للمقارنة بين ما جاء عند النحاة وما جاء عند الشعراء بشكل موجز مركز.

والجزء الثاني يتعلق ببعض القضايا التي ذكرتها موجزة كالتنكر والتصغير وتأثيرها في الصرف وعدم.

ثم الإشارة إلى التناسب والضرورة الشعرية وهما نقطتان مؤثرتان كذلك في صرف الممنوع من الصرف.

وأخيرا فإنها لا يسعني إلا أن أقدم شكري الجزيل لأستاذي الفاضل الدكتور محمود فهمي حجازي الذي وقف معي كثيرا واتسع صدره لكل صغيرة وكبيرة ، وكان أخا وأستاذا جليلا فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما أقدم موفور الشكر للأستاذين الجليلين اللذين تفضلا فقبلا مشكورين المشاركة في مناقشة هذا البحث المتواضع راجيا من الله سبحانه وتعالى التوفيق وأن يحوز برضى أساتذتي الأفاضل.

والله ولي التوفيق

تمهيد

المتمكن - غير المتمكن

هناك كلمات لها مدلولات خاصة أراد بها النحاة معنى معينا ، وهو المقصود بالاصطلاح شأن هذا الباب شأن بقية أبواب النحو والصرف واللغة وغيرها من أبواب العلوم المختلفة ، التي يتفق علماؤها على وضع ألفاظ يريدون بها معاني خاصة ، غير ما يرد أحيانا بالذهن ، وأول هذه المصطلحات تقسيم النحاة الاسم إلى معرب ومبني كما هو معروف. ثم أعطوا كل قسم منهم : صفة خاصة به ، فسموا المعرب «متمكنا» ، والمبني «غير متمكن» ، و «المتمكن» هو الاسم الذي عنده قدرة الانتقال من صورة إلى أخرى ، وهذا معنى يتفق مع المعنى اللغوي المقصود من المتمكن الذي هو مشتق من التمكن بمعنى المقدرة والاستطاعة. و «غير متمكن» أي غير قادر أو غير مستطيع لكي يتصرف بحرية ولذا يبقى على حاله دون تغيير ، وهو معنى يتفق كذلك مع المعنى المصطلح عليه للمبني ، أي الذي يلزم صورة واحدة دون تغيير مهما تغيرت العوامل الداخلة عليه.

وقد ورد اصطلاح «المتمكن» بالمعنى الذي يقصد به عند سيبويه كما ورد في قوله وهي «أي النون» علامة توكيد ، كما أن التنوين علامة المتمكن ⁽¹⁾أي أن التنوين علامة للاسم المعرب المنصرف ، ويقول في

موضوع آخر «وأما الفتح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة» ⁽¹⁾أي الأسماء المبنية ، وكما هو معروف أننا نقول في المبني إنه مبني على الفتح أو الكسر أو الضم أو السكون ولا نقول : مبني على النصب أو الجر أو الرفع أو الجزم ، وقد قال ابن يعيش في معرض كلامه عن الممنوع من الصرف ذاكرا معنى التمكن بقوله : «والتمكن رسوخ القدم في الاسمية ، وقولنا اسم متمكن أي راسخ القدم في الاسمية ، وقولنا اسم متمكن أي هو بمكان منها أي لم يخرج إلى شبه الحرف فيمتنع من الأبواب» ⁽²⁾.

وبعد أن ذكر معنى التمكن بين صلته بما ينصرف وما لا ينصرف ، قال : (والاسم المتمكن يجمعهما يريد أن «ما لا ينصرف» متمكن لأن التمكن هو استحقاق الاسم الإعراب بحكم الاسمية ، وما لا ينصرف معرب ، فهو متمكن لذلك وإن كان غيره أمكن منه) ⁽³⁾. ويقول أيضا (والمتمكن وصف راجع إلى جملة المعرب) ⁽⁴⁾، وهكذا نلاحظ أن المتمكن وغير المتمكن رادفان للمعرب المبني كما وردا عند سيبويه ، من صفات هي خاصة بالمبنيات التي وصفها بأنها أسماء غير متمكنة.

وقد جاء مصطلح المتمكن وغير المتمكن عند ابن هشام فيقول في كتابه أوضح المسالك : (الاسم إن أشبه الحرف) بني كما مر ، وسمي غير متمكن وإلا أعرب) ⁽⁵⁾أي إذا كان متمكنا ليكون لقوله (غير متمكن)

وقد علق صاحب التصريح على التوضيح خالد الأزهري على قول ابن هشام «غير متمكن» بقوله : «لعدم تمكنه في باب الاسمية» ⁽¹⁾حيث أشبه الحروف في بعض صفاتها فبني كما مر سابقا.

وقد سار هذان المصطلحات عند أكثر النحاة بل كلهم إلا النزر اليسير والمتأخرين خاصة ، وكما لاحظنا عند ابن يعيش وابن هشام ، كذلك نلاحظ نفس المعنى عند ابن عقيل في شرحه لألفية ابن مالك فيقول (الاسم إن أشبه الحرف سمي مبنيّا وغير متمكن وإن لم يشبه الحرف سمي معربا ومتمكنا) ⁽²⁾. وهذا المعنى واضح على أن هنالك ترادفا بين الإعراب والتمكن ، وبين البناء وغير التمكن جهة أخرى.

بينما لم أجد هذا المصطلح عند المبرد في كتابة «المقتضب» الذي سمي فيه هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا الباب تسمية أخرى ، إلا أنها تدل على نفس المعنى المقصود ، بأن سماه «هذا باب ما يجري وما لا يجري» وبدأ الباب بقوله (اعلم أن التنوين في الأصل للأسماء كلها علامة فاصلة بينها وبين غيرها ، وأنه ليس للسائل أن يسأل : لم انصرف الاسم؟ فإنما المسألة عما لم ينصرف : ما المانع له من الصرف؟ وما الذي أزاله عن منهاج ما هو اسم مثله ، إذ كانا في الاسمية سواء؟) ⁽³⁾.

هذا هو مدخل المبرد للممنوع من الصرف ، فلم يبدأ البداية التقليدية بأن يقسم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) وإنما ذكر

أن الأصل هو صرف الاسم وتنوينه ، والأصل لا يسأل عنه كما يقول الأصوليون : ما جاء على أصله لا يسأل عن علته. وإنما يسأل عن سبب عدول الأصل إلى الفرع وهو الممنوع من الصرف. لم منع من الصرف؟.

متمكن أمكن - متمكن غير أمكن

وبعد تقسيم الاسم إلى معرب (متمكن) وإلى مبني (غير متمكن) يأتي تقسيم المعرب إلى معرب له كامل الحرية والقدرة على الانتقال من حركة إلى أخرى دونما قيد ، وهو الاسم المصروف ، الذي وضع له النحاة اصطلاحا خاصّا وهو «المتمكن الأمكن» أي الأقوى والأقدر على التحرر من حركة إلى حركة مع التنوين ، ونجد هذا المصطلح عند سيبويه عند بيانه وتقسيمه المعرب إلى مصروف (فالتنوين علامة للأمكن عندهم والأخف عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون) ⁽¹⁾، والذي هو الممنوع من الصرف لعلة من العلل المعروفة التي تخرج الاسم عن أصله وتضعفه فتقل درجة اسميته ، وتبعا لذلك يحرم من بعض الحركات الخاصة بالأسماء وهي الجر والتنوين ؛ إذ ليس له والحال هذه تمكن الاسم الباقي على أصالته وقدرته (فجميع ما يترك صرفه مضارع به الفعل ، لأنه إنما فعل ذلك به ، لأنه ليس له تمكن غيره ، كما أن الفعل ليس له تمكن الاسم) ⁽²⁾وهكذا نجد وضوح رؤية سيبويه حول هذين المصطلحين ، بحيث صارت قاعدة لمن أتى بعده من العلماء.

وممن ورد ذكرهما عنده أبو إسحاق الزجاج (230 - 311 ه) في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» الذي حققته هدى قراعة.

وأسلوب الزجاج في كتابه هذا قريب جدّا من أسلوب سيبويه يعتمد عليه في كثير من الأحكام النحوية التي يبحثها وذلك بأخذه كثيرا من نصوص سيبويه ، وأحيانا ينقل النص عينه كما يفعل المؤلفون المعاصرون في هذا يأخذون نصوص المصادر والمراجع مع الإشارة إلى ذلك المصدر وذكر مؤلفه. كما في قوله (التنوين علامة الأمكن عندهم والأخف عليهم) ⁽¹⁾. وهذا نص سيبويه في ص 7 من الجزء الأول طبعة بولاق.

ويقول أيضا مشيرا إلى هذين النوعين : (إلا أن بعض الأسماء المتمكنة أشد تمكنا من بعض ، فأعلمك أن التنوين علامة لأمكن الأشياء عندهم) ⁽²⁾ويقصد بذلك ما ينصرف ويتابع قوله (وقد يكون متمكن لا تنوين فيه فيترك في المتمكن الذي هو ثقيل عندهم ، وذلك كل ما لا ينصرف غير منون ليفصل بين المستوفي التمكن ، بين الناقص التمكن) ⁽³⁾.

وبعد إشارته إلى حقيقة هذين المصطلحين يشير إلى علامات المنصرف لتكون صورته أكثر وضوحا فيقول (ومعنى التمام أن يدخله مع الرفع والنصب الخفض ومع الحركات التنوين) ⁽⁴⁾وبهذا اكتملت صورة الاسم المنصرف ووضحت معالمه ، وأن معيار الصرف وتركه هو وجود البحر مع التنوين وهذا ما يدعم كلامنا الذي ذكرناه في تعريف

المنصرف وغير المنصرف وهو أن الممنوع من الصرف هو الاسم الذي لا يدخله جر ولا تنوين وأنه لا داعي للاختلاف في التعريف ، وهل يدخل التنوين مع الجر في التعريف؟ أم لا؟ لأنهما متلازمان في هذا الباب وهما أيضا من خصائص الاسم القوي المتمكن في اسميته.

ومن الكتب النحوية التي ورد فيها ذكر لهذا التقسيم شرح ابن يعيش على المفصل (وأصل الصرف التنوين وحده على ما سنذكر في موضعه ، وهذا الضرب من الأسماء سمي المتمكن الأمكن) ⁽¹⁾ويعقب على هذا بقوله : (والأمكن على زنة «أفعل» التي للتفصيل أي هو أتم تمكنا من غيره ، ولم يعرض فيه شبه الحرف فيخرجه إلى البناء ، ولم يشابه الفعل فينقض تمكنه ، ويمتنع منه بعض حركات الإعراب وهو الجر ، ويمتنع منه التنوين الذي هو من خصائص الأسماء ، فكان بذلك أمكن من غيره ، أي أرسخ قدما في مكانه من الاسمية) ⁽²⁾. وهذا النص فيه توضيح جلي لأضرب الاسم المعنية في هذا الموضوع ، ولا غرابة في ذلك إذا علمنا أن ابن يعيش من المتأخرين الذين وضحت عندهم صور كثير من المعاني والمصطلحات بعد أن تناولها الأوائل وأعطوها ما تحتاج إليه من بحث ونقاش ليأتي غيرهم من المتأخرين فيضيفوا إليها من بصمات عصرهم وما وصل إليه العلم من الوضوح والدقة. وهذه طبيعة كل العلوم في كل العصور وليس معنى ذلك أن القدماء الأوائل تركوا الأمور دون بحث أو تدقيق في المفاهيم ، بل تعبوا ليصلوا إلى الحقيقة ، وكثير من القواعد النحوية والصرفية واللغوية بحثوها بصورة

دقيقة علمية كما نجد ذلك عند سيبويه والمبرد وابن جني وغيرهم من علماء القرن الثاني والثالث والرابع للهجرة وهي فترة البحث والتعقيد ، حتى إذا جاءت القرون اللاحقة وعقد كثير من العلماء الأمور بالمتون والحواشي والتكرار مع إضافات قليلة لبعض العلماء كابن هشام مثلا الذي ألف كتبا كثيرة في النحو والصرف متتبعا أسلوبا جديدا في التأليف كما هو واضح في كتابه «شذور الذهب» ، و «مغني الليب عن كتب الأعاريب» اللذين ظهر فيهما جهده وعلمه في كيفية تناوله للموضوع ، وطريقة عرضه لمفاهيم الأبواب والجمل والمفردات ، وتقصي معاني الحروف للوصول إليها ، وذلك جلي في «المغني». إذن فالقدماء من العلماء قد بذلوا جهدا للوصول إلى حقائق الأمور ، ولا ننسى جهود العالم الجليل الخليل بن أحمد في النحو واللغة والصرف وعبقريته العظيمة التي استطاعت اكتشاف بحور الشعر الخمسة عشر إلا بحرا واحدا هو المتدارك الذي اكتشفه الأخفش ، هذه التعقيبة وإن طالت إلا أننا رأينا ضرورة ذكرها لبيان فضل القدماء الأوائل ، وعدم إهدار حقهم.

وتظهر طبيعة العصر في ما ظهر فيه من الفلسفة والمنطق في شرح المفصل حيث يقول (فالمتمكن أعم من الأمكن ، فكل أمكن متمكن وليس كل متمكن أمكن) ⁽¹⁾وهنا تظهر قاعدة العموم والخصوص المنطقية فقد يكون الاسم متمكنا أي معربا لكنه لا يكون أمكن أي لا يكون منصرفا ، ولكن إذا كان الاسم أمكن أي مصروفا فإنه بطبيعة الحال يكون متمكنا أي معربا ؛ لأن الأمكن لا يصل إلى هذه الدرجة إلا إذا كان متمكنا. وذلك كقول المناطقة «كل إنسان حيوان» ولكن لا

يترتب على هذه القضية أن كل حيوان إنسان ، لأن «حيوان» أعم من «إنسان» فبينهما عموم وخصوص.

ويأتي علماء القرون المتأخرة (الخامس والسادس والسابع) الهجرية لنجد عندهم هذا المعنى كما يقول ابن هشام (المتوفى 761 ه) : (ثم المعرب إن أشبه الفعل منع الصرف كما سيأتي ، وسمي غير أمكن وإلا صرف ، وسمي أمكن) ⁽¹⁾. ويقول في معرض بيانه معنى الصرف وعدمه (والصرف : هو التنوين الدال على معنى يكون الاسم به أمكن وذلك المعنى هو عدم مشابهته للحرف والفعل ك- «زيد» و «فرس» وقد علم أن غير المنصرف هو الفاقد لهذا التنوين) ⁽²⁾.

فقد بين معنى المنصرف بأنه الاسم المنون المتمكن من اسميته ، وأن الممنوع هو الفاقد لهذا التنوين ، كما ربط بين هذا المعنى وبين مصطلح المتمكن وغير المتمكن دون إضافة على المعنى الذي بينه من قبل. وهذا المعنى واضح كذلك في حاشية الصبان على الأشموني (والمراد بالمعنى الذي يكون به الاسم أمكن ، أي زائدا في التمكن بقاؤه على أصله ، وأي أنه لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع الصرف) ⁽³⁾فبقاء الاسم على أصالته يعني كونه منصرفا ومتمكنا أمكن وخروجه عن أصالته يعني بناءه إن شابه الحرف في أحد صفاته التي بيّنا بعضها ، أو منعه الصرف إن شابه الفعل في أحد أوجه الشبه بوجود علة تقوم مقامهما ، وذلك واضح في النص الذي يقول فيه (الأصل في الاسم أن يكون

معربا منصرفا ، وإنما يخرجه عن أصله شبهه بالفعل أو بالحرف ، فإن شابه الحرف بلا معاند بني ، وإن شابه الفعل بكونه فرعا بوجه من الوجوه الآتية من الصرف) ⁽¹⁾. والحقيقة أن العلل التي توجب منع الاسم من الصرف تعمل عملها هذا من جهتين ، اللفظ والمعنى فمثلا : «أحمد» ممنوع من الصرف للعلمية وهذا جانب خاص بالمعنى ، ووزن الفعل وهذا مرجع خاص باللفظ. وكذلك كلمة «معد يكرب» فهي ممنوعة من الصرف للعلمية التي تخص المعنى ، والتركيب المزجي الذي يخص اللفظ. أو أن تكون العلة واحدة تقوم مقام العلتين كما في «ألفي التأنيث» الممدودة والمقصورة «حمراء ، ليلى» و «صيغة منتهى الجموع مساجد ، مصابيح ، عصافير» وسنوضح هذه الأمور حين ورود فصولها إن شاء الله تعالى.

ما ينصرف وما لا ينصرف

ونلاحظ أيضا أن المصطلح الخاص بتسمية هذا الباب قد اختلف فيه ، وإن كان المدلول واحدا ، وهو خلو الاسم وتجرده من الجر والتنوين للعلل المعروفة. فقد سماه سيبويه (باب ما ينصرف وما لا ينصرف) ⁽²⁾وهي التسمية التي سار عليها أغلب النحاة فيما بعد من مثل أوضح المسالك ⁽³⁾، وابن عقيل ⁽⁴⁾، وهمع الهوامع ⁽⁵⁾، وحاشية الصبان ⁽⁶⁾

وسماه السيوطي في الأشباه والنظائر تسمية قريبة من تلك وهي «المنصرف وغير المنصرف» ⁽¹⁾.

وقد أفرد أبو إسحاق الزجاج لهذا الباب كتابا خاصّا سماه «ما ينصرف وما لا ينصرف» ⁽²⁾، وقال ابن يعيش في شرح المفصل «مبحث الاسم الذي يمنع الصرف» ⁽³⁾، وفي شرح الكافية «غير منصرف» ⁽⁴⁾.

ونلاحظ أن التسمية في كل تلك الكتب السابقة لم تختلف عن تسمية سيبويه له إلا في اختيار الألفاظ عند بعضهم.

ولكن المبرد في كتابه «المقتضب» اختار له تسمية أخرى وإن كانت متفقة مع التسميات السابقة في المعنى المقصود منها ، وهي : «ما يجري وما لا يجري» (الجزء الثالث : ص 309) الذي بدأه كما قلنا سابقا بداية بين فيها أن أساس هذا الباب هو التنوين بوجوده وعدمه. ثم اتضح أننا لا يجب أن نسأل عن الاسم المنصرف لأنه الأصل والأساس ، بل يجب أن نسأل عن سبب العدول عن هذا الأصل إلى الفرع وهو امتناع الاسم عن الصرف.

مما سبق يتضح لنا أن المصطلح «ما ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن أمكن» و «وما لا ينصرف» مرادف لمصطلح «متمكن غير أمكن» وأن المغير للأسماء من الانصراف وعدمه هو وجود الأسباب والعلل التي سنبينها فيما سيأتي إن شاء الله.

وفي الحقيقة هناك مصطلحات أخرى في هذا الموضوع وهي مصطلحات خاصة بجوانب معينة في هذا الباب «كالعدل» مثلا وما المقصود منه و «التركيب المزجي» و «صيغة منتهى الجموع» وسنبين القصد منها عند الكلام عن الموضوعات التي تخصها.

الباب الأول : الأعلام

اشارة

الفصل الأول : الأعلام المؤنثة.

الفصل الثاني : الأعلام المعدولة.

الفصل الثالث : الأعلام الأعجمية.

الفصل الرابع : الأعلام المزيدة بالألف والنون.

الفصل الخامس : الأعلام التي على وزن الفعل.

الفصل السادس : الأعلام المركبة.

الفصل الأول : «الأعلام المؤنثة»

آراء النحاة

اشارة

يقول النحاة إن الاسم يمنع من الصرف للعلمية والتأنيث وفي ذلك يقول سيبويه موضحا أن النكرة هي الأصل ثم يدخل عليها ما يعرفها : (واعلم أن النكرة أخف من المعرفة ، وهي أشد تمكنا لأن النكرة أول ثم يدخل عليها ما تعرّف به ، فمن ثمّ أكثر الكلام ينصرف في النكرة) ⁽¹⁾وبيّن كذلك أن التذكير هو الأساسي ثم يدخل عليه ما يجعله مؤنثا ليعطيه حكما مختلفا (واعلم أن المذكر أخف عليهم من المؤنث لأن المذكر هو أشد تمكنا ، وإنما يخرج التأنيث من التذكر) ويتابع كلامه معللا (ألا ترى الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى ، والشيء مذكر ، فالتنوين علامة للأمكن عندهم ، والأخف عليهم ، وتركه علامة لما يستثقلون) ⁽²⁾.

ويقول ابن السراج في الأصول : «والمؤنث على ضربين : ضرب بعلامة وضرب بغير علامة ، فأما المؤنث الذي بالعلامة ، فالعلامة ، للتأنيث علامتان الهاء والألف» ⁽³⁾.

ثم إن موضوع العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل : وجود تاء التأنيث أو هاء التأنيث كما يسميها آخرون ⁽¹⁾، وتأثيرها في صرف الاسم وعدم صرفه. وعدد الأحرف المكونة للكلمة أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس العرب بالثقل في النطق ، ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حكما يختلف عن متحركه. ثم هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور والحروف. وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه.

وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزة. فالواجب في أحوال نوجزها بما يلي :

الممنوع من الصرف وجوبا

اشارة

ورد عن النحاة في الصدد ما يلي :

1- [العلم المختوم بتاء التأنيث]

«حمزة وطلحة وجمرة» إذا كان واحد من هذه أسماء لمذكر أو مؤنث معروف فإنه لا ينصرف) ⁽¹⁾إذن فوجود تاء التأنيث عامل قوي في المنع من الصرف. (فأما ما كانت فيه هاء التأنيث ، جمعا كان أو واحدا نحو طلحة ونسابة ، وأجربة ، وصياقلة فقد أجملنا القول فيه أنه لا ينصرف في المعرفة ، وينصرف في النكرة واحدا كان أو جمعا ، قليل العدد كان أو كثيرا ، عربيّا كان أو أعجميّا) ⁽²⁾وتظهر هنا الأهمية العلمية بجانب أهمية وجود تاء التأنيث للوصول إلى المنع من الصرف.

2- [العلم المؤنث حقيقة]

ويقول المبرد (فإن كان على أربعة فصاعدا ، ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة ، وانصرف في النكرة. وذلك نحو رجل سميته «عقربا أو عناقا أو عقابا» فإنه ينصرف في النكرة ولا ينصرف في المعرفة. وإنما انصرف في الثلاثة لخفته ؛ لأن الثلاثة أقل أصول الأسماء) ⁽⁵⁾.

وفي «حاشية الصبان على الأشموني» كلام لطيف في بيان علة منع الرباعي المؤنث ، والثلاثي متحرك الوسط بتنزيل الحرف وحركة الأوسط من الثلاثي منزلة تاء التأنيث (وأما المؤنث المعنوي فشرط تحتم منعه من الصرف أن يكون زائدا على ثلاثة أحرف نحو زينب وسعاد ؛ لأن الرابع ينزّل منزلة تاء التأنيث ، أو محرك الوسط ، كسقر ولظى ؛ لأن الحركة قامت مقام الرابع) ⁽¹⁾، فالمؤنث الزائد على ثلاثة أحرف ممنوع من الصرف لأن التنوين - وهو عبارة عن نون زائدة ، مع الأحرف الأربعة في الرباعي ، ومع حركة الوسط في الثلاثي ، كل ذلك يؤدي إلى الثقل في اللفظ ؛ ولذلك حرّم من التنوين والجر وأعطى الفتحة لأنها أخف الحركات.

3- [العلم الثلاثي إذا تحرك وسطه]

القائم مقام التاء ... وإن سميت به مذكرا حقيقيّا أو غير حقيقي ، فلا خلاف عندهم في وجوب صرفه لعدم تقدير تاء التأنيث ، وذلك كرجل سميته بسقر وكتاب سميته بقدم) ⁽¹⁾إذن فعامل التأنيث عامل قوى مؤثر في المنع من الصرف. كما أن حركة الحرف الأوسط لها دو كبير في هذا الحكم (وأما سقر ، وما كان مثله ، فإن حركة عينه قامت مقام الحرف الرابع) ⁽²⁾.

4- [العلم المذکر التی ینتقل إلى المؤنث]

ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني ، أو تحتيم منع الثاني كالأول ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد فتأمل ⁽¹⁾هذا تساؤل في محله ، فكيف يجب منع «زيد» من الصرف إذا سمي به مؤنث مع أنه في الأصل علم لمذكر بينما يجوز المنع والصرف في نحو «هند» مع أنه وضع أصلا علما لمؤنث. فإن كان ينظر إلى المنع باعتبار المؤنث «فهند» في هذه النقطة أرجح ؛ لأن التأنيث أصل فيه ، وإن كان الضابط عدد الحروف والحركات فهما متساويان إذ كلاهما ثلاثي وساكن الوسط ، بل ربما «هند» أقوى من «زيد» لأن أصوله كلها صحيحة بينما عين «زيد» حرف علة. فلماذا إذن يمنع زيد من الصرف وجوبا حالة كونه علما لمؤنث بينما يجوز الأمران في «هند»؟.

5- [الثلاثي الساكن الوسط علما لمؤنث أعجمي]

العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع ، وإن كانت العجمة ، لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع) ⁽¹⁾فانضمام علة العجمة مع العلمية والتأنيث قوّت حكم المنع كما هو واضح من النص التالي : (أما «ماه وجور» إذا سمّي بهما امرأتان فلا كلام في منع صرفهما ؛ لأنه قد اجتمع فيه ثلاثة أسباب : التعريف ، والتأنيث ، والعجمة) ⁽²⁾.

6- [تسمیة المذكر باسم مؤنث]

سعاد ، أو تقديرا كاللفظ نحو جيل مخفف جيأل للضبع بالنقل منع من الصرف) ⁽¹⁾. والجزء الأخير من هذا النص ينقلنا إلى الحالة التي نحن بصددها والتي يجب فيها منع الاسم من الصرف وذلك زائدا على ثلاثة أحرف ، وهي في الحقيقة حالة مشروطة (ولو سمّي مذكر بمؤنث مجرد من التاء منع بشرطين : أحدهما : زيادة على ثلاثة لفظا ، كزينب وعنتاق اسم رجل أو تقديرا كجيل مخفف جيأل اسم رجل ، فإن الحرف المقدر كالملفوظ به بخلاف الثلاثي ، فإنه يصرف على الأصح مطلقا سواء تحرك وسطه أم لا ككتف وشمس اسم رجل ، وذهب الفرء إلى منعه مطلقا ... الشرط الثاني : أن لا يسبقه تذكير انفرد به كدلال ووصال اسمي رجل ، فإنه كثرت التسمية بهما في النساء ، وهما في الأصل مصدران مذكران ، أو غلب فيه كذراع فإنه في الأصل مؤنث ثمّ غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم : هذا ثوب ذراع أي قصير فصار لغلبة تذكيره قبل العلمية) ⁽²⁾، فشرط منع الاسم الزائد على ثلاثة أحرف المسمى به مذكر كونه أصلا في التأنيث محققا فكلمة «دلال» على الرغم من أنها تستعمل الآن علما للمؤنث إلا أن أصلها مذكر ؛ لأنه مصدر ، وكذلك كلمة «حائض» ، ولو سمّي مذكر بوصف المؤنث كحائض وطامث وظلوم وجريح ، فالبصريون تصرف رجوعا إلى تقدير أصالة التذكير أن تلك أسماء مذكرة ، وصف بها المؤنث لأمن اللبس ، وحملا على المعنى فقولهم : (مررت بامرأة حائض بمعنى شخص

حائض) ⁽¹⁾. والدليل على ذلك أن العرب لم يأتوا بتاء التأنيث عند تصغيرها فلم يقولوا : حويضة ، بل قالوا : حويض. (والكوفيون تمنع بناء على مذهبهم في أن نحو «حائض» لم تدخله التاء لاختصاصه بالمؤنث والتاء إنما تدخل للفرق) ⁽²⁾وزاد بعضهم شرطا آخر لوجوب منع الاسم المسمى به مذكر وهو : أن لا يحتاج تأنيثه إلى تأويل لا يلزم فمثلا إذا سمى مذكر بكلمة «رجال» فإنها تصرف وإن أوّلت «رجال» إلى جماعة ؛ لأن هذا التأويل لا يلزم الجواز أن يكون تأوليها بمعنى الجمع وهو مذكر. فجواز التأويل (بالمؤنث والمذكر) ⁽³⁾. أدى إلى صرف «رجال» إذا سمي به مذكر لعدم ثبات التأويل ولزومه.

ويتلخص لنا شروط وجوب منع المؤنث الخالي من التاء إذا سمي به مذكر بما يلي :

الممنوع من الصرف جوازا

اشارة

وورد عن النحاة كذلك أن هناك حالات يجوز فيه صرف الاسم ومنعه من الصرف وذلك لوجود أسباب للمنع ، وأسباب أخرى للصرف ، وتلك الحالات هي :

1- [العلم المؤنث الخالي من التاء]

اشارة

ساكن الوسط من الثلاثي المؤنث إذا كان معرفة ، فالوجه منعه الصرف لاجتماع السببين فيه ، وقد يصرفه بعضهم لخفته بسكون وسط فكأن الخفة قاومت أحد السببين فبقي سبب واحد فانصرف) ⁽¹⁾وهناك شواهد لهذا الحكم مثل :

لم تتلفّع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب

فصرف (دعد الأولى) ولم يصرف (دعد الثاني) ⁽²⁾فالشاهد هو صرف «دعد» ومنع صرفه ؛ وذلك لسكون الحرف الأوسط مع كونه ثلاثيّا.

ومثله الآخر قول :

ألا حبذا هند وأرض بها هند

وهند أتى من دونها النأي والبعد

وصرف «هندا» في موضعين من البيت ، وليس ذلك من قبيل الضرورة لأنه لو يصرف لم ينكسر وزن البيت ⁽³⁾.

وكان الزجاج لا يرى صرف نحو «هند ودعد وجمل» ولا صرف شيء من المؤنث الثلاثي ساكن الوسط. ولذلك فهو يقول : «وزعموا أنه يجوز صرف المؤنث في المعرفة الذي أوسطه ساكن» ، وأنشد سيبويه :

لم تتلفع بفضل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب

فصرفها في البيت ومنعها الصرف فيه أيضا ⁽⁴⁾.

ويقول المبرد إذا كان متحرك فإنه ممنوع من الصرف نحو «قدم وقمر» أما إذا كان الساكن الوسط فالأمر بالخيار المنع وعدمه. وملخص رأيه هو أن المؤنث الثلاثي ممنوع من الصرف إذا كان متحرك الوسط ، وذلك نحو قدم - وقمر وفخذ ورجل ، أعلاما لإناث. أما إذا كان ساكن الوسط فأنت الخيار إن شئت صرفته وإن شئت منعته من الصرف. وذلك نحو دعد وهند وجمل. وحجة من صرفها أنها قد خفّت أنها قد خفت لقلة أصولها ، فكان ما فيها من خفة معادلا ثقل التأنيث ، وحجة المانع من الصرف قوله : «المانع من الصرف لما كثر عدّته موجود فيما قلّ عدده. كما كان ما فيه علامة التأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء» ⁽¹⁾. هذا إذا كان الثلاثي علما للمؤنث ، أما إذا كان المؤنث الثلاث الذي لا علامة فيه علما لمذكر فإنه ينصرف سواء تحرك وسطه أو سكن «وما كان مؤنثا لا علامة فيه سمّيت به مذكرا وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذا لم تكن فيه هاء التأنيث ، تحركت حروفه أو سكن ثانيها نحو دعد وشمس ، وقدم ، وقفا ، فيمن أنثها إن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف» ⁽²⁾.

فالرأي إذن جواز الأمرين في العلم الثلاثي ساكن الوسط «فإذا كان الثلاثي ساكن والأوسط نحو : هند وعد وجمل ، فمن العرب من يصرف لخفة الاسم ، وأنه أقل ما تكون عليه الأسماء من العدد والحركة ، ومنهم من يلزم القياس فلا يصرف» ⁽³⁾وجاء في حاشية

الصبان على الأشموني قوله : «الثلاثي الساكن الوسط إذا لم يكن أعجميّا ولا منقولا من مذكر كهند ودعد يجوز فيه الصرف ومنعه والمنع أحق ، فمن صرفه نظر إلى خفة السكون وأنها قاومت أحد السببين ومن منع نظر إلى وجود السببين ولم يعتبر الخفة» ⁽¹⁾.

وقد أورد الزجاج رأي النحاة في ذلك فقال : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة. وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف ، وأنك إن شئت صرفته» ⁽²⁾.

أما الزجاج فكان يرى منع «هند ودعد وجمل» من الصرف وكذلك منع أي شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن يقول : «أما ما قالوه من أنه لا ينصرف فحق وصواب. وأما إجازتهم صرفه فاحتجوا فيه بأنه : لما سكن الأوسط كان مؤنثا لمؤنث خفّ فصرف وهذا خطأ ، لو كانت هذه العلة توجب الصرف لم يجز ترك الصرف. فهم مجمعون معنا على أن الاختيار ترك الصرف وعليهم أن يبينوا من أين يجوز الصرف وإذا بينوا وجب ألا يكون ترك الصرف» ⁽³⁾.

ورد على الاستشهاد بجواز الصرف والمنع كما هو في البيت السابق :

لم تتلفع بفصل مئزرها

دعد ولم تغذ دعد في العلب

حيث جاءت «دعد» منونة مرة وغير منونة مرة أخرى. فبين أن ترك الصرف فيه جيد وهو الوجه. أما الصرف فعلى جهة الاضطرار.

ومسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد ، وجواز الصرف والمنع فيهما ، والمنع أقوى عند البعض ، هذه المسألة تذكرنا بالعلم الأعجمي الثلاثي نحو «لوط ونوح» وتبين لنا كذلك أن التأنيث أقوى في المنع من العجمة في ذلك يقول ابن يعيش في شرح المفصل : «واعلم أن اعتمادهم في نحو «هند ودعد» وما كان مثلهما الصرف ومنعه ، واعتمادهم في نحو نوح ولوط الصرف ألبتة مع تساويهما في الخفة لسكون أوسطهما دليل على أن حكم التأنيث أقوى في منع الصرف من العجمة» ⁽¹⁾.

ويقول ابن يعيش معقبا على صاحب الكتاب وهو الزمخشري في مسألة أن نحو «هند ودعد» أقوى في المنع من نحو «لوط ونوح» ويستدل بذلك على أن التأنيث أقوى من العجمة في المنع : «وصاحب الكتاب (وهو الزمخشري) لم يفرق بين «هند وجمل» وبين «لوط ونوح» ، وجعل حكم نوح ولوط في الصرف ومنعه كهند ودعد وهو القياس إلا أن المسموع ما ذكرناه» ⁽²⁾.

انضمام العجمة إلى العلمية والتأنيث

يقول العلماء إنه عند ما تنضم العجمة إلى العلمية والتأنيث فإن هذا الانضمام يحتم منع الاسم من الصرف لاجتماع ثلاث علل في اسم

واحد وهي العلمية+ التأنيث+ العجمة (أما «ماه وجور» إذا سمي بهما امرأتان فلا كلام في منع صرفهما لأنه قد اجتمع ثلاثة أسباب : التعريف والتأنيث والعجمة) ⁽¹⁾.

جاء في شرح الكافية «وإن كان في العجمة كماه وجور فإن سميت مذكرا حقيقيّا أو لا فالصرف لا غير ، إذ هما كنوح ولوط كما يجيء ، وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا أو لا فترك الصرف لا غير» ⁽²⁾.

وجاء في حاشية الصبان على الأشموني أن انضمام العجمة إلى المؤنث الثلاثي الساكن الوسط لا يؤثر في المنع وعدمه ، وإنما يؤثر في حتمية المنع وتوكيده «أو يكون أعجميّا كجور وماه اسمي بلدين ؛ لأن العجمة لما انضمت إلى التأنيث والعلمية تحتم المنع وإن كانت العجمة لا تمنع صرف الثلاثي لأنها هنا لم تؤثر منع الصرف ، وإنما أثرت تحتم المنع» ⁽³⁾.

فانضمام العجمة إلى العلتين السابقتين يقوي منعه من الصرف ويحتمه لأنه بانضمام العجمة فقد قل تمكن الاسم وقرب شبهه بالفعل. إلا أن العجمة وحدها مع العلمية والحالة هذه لا تؤثر في المنع ، وإلا فلم صرف نحو «نوح ولوط» مع أن الاسم قد اجتمع فيه التعريف والعجمة وهو بعد ذلك ثلاثي ساكن الوسط ، فهو إذن شبيه بنحو «هند ودعد» في عدد حروفه وفي حركاته ومع ذلك فقد جاز في نحو «هند ودعد». الأمران الصرف والمنع مع رجحان كفة المنع. بينما كان في نحو «لوط ونوح» الصرف.

2- [العلم المؤنث ثنائيّ الحروف]

3- [ أسماء الأرضين]

لم تصرفه كما لم تصرف المذكر إذا سميته بعناق ونحوها» ⁽¹⁾فاسم الأرض إذا كان جائز التذكير والتأنيث فإنه يجوز فيه الصرف والمنع تبعا للمعنى المقصود ما لم ترجح العجمة جانب المنع فتؤكده ، يقول الزجاج : «اعلم أنك إذا سميت أرضا باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وكان ذلك الاسم مؤنثا أو اسما الغالب عليه التأنيث ، فالاختيار ترك الصرف ، وإن شئت صرفت على مذهب البصريين» ⁽²⁾. ويقول بعد ذلك إن ترك الصرف مذهبي الذي أسير عليه ، وضرب أمثلة لهذا «وذلك الاسم نحو «قدر وشمس وعنز» لو سميت بشيء من هذه الأسماء لم تصرفها» ⁽³⁾ومن شواهد سيبويه على منع صرف «هجر» ما جاء من قول بعضهم «كجالب التمر إلى هجر» فأنّث ولم يصرف وفتح في موضع الجر» ⁽⁴⁾.

وقد تطرق ابن السراج إلى هذه النقطة مبينا أن منع الاسم من الصرف على أساس تفسيره بالبقعة وما شابه ذلك من الصفات المؤنثة ، وأما صرفه فعلى البلد أو المكان أو أي معنى مذكر آخر قريب من المقصود ، «واعلم أن أسماء البلدان والمواضع ما جاء منها لا ينصرف فإنما يراد به البلد والمكان ووقع هذا في المواضع ؛ لأن تأنيثه ليس بحقيقي ، وإنما المؤنث في الحقيقة هو الذي له فرج من الحيوان فمن ذلك : «واسط» وهو اسم قصر ، و «دابق» وهو نهر ، و «هجر» ذكر ، و «منى» ذكر ، و «الشام» ذكر ، و «العراق» ذكر» ⁽⁵⁾ولم ينس جانب العجمة وتأثيرها في رجحان كفة

المنع فقال «وأما ما يذكر ويؤنث فنحو : «مصر وأضاخ وقباء». وحراء وحجر وحنين وبدر ماء ، وحمص وجور وماه لا ينصرف ؛ لأن المؤنث من الثلاثة الأحرف إن كان أعجميّا لم ينصرف ؛ لأن العجمة قد زادته ثقلا ، وإنما صرفته ، ومن صرفه فلأنه معرفة مؤنث فقط لخفته في الوزن ، فعادل في خفة أحد الثقلين ، فلما حدث ثقل ثالث قاوم الخفة» ⁽¹⁾فعلّل كيف أن العجمة تحدث ثقلا في الاسم يضاف إلى العلمية والتأنيث مما يجعل كفة المنع أرجح.

وقد جاء هذا المعنى عند المبرد وبنفس التفسير حيث قال : «فأما البلاد فإنما تأنيثها على أسمائها ، وتذكيرها على ذلك ، تقول : هذا بلد ، وهي بلدة وليس بتأنيث الحقيقة ، وتذكيره كالرجل والمرأة. فكل ما عنيت به من هذا بلدا ولم يمنعه من الصرف ما يمنع الرجل فاصرفه ، وكل ما عنيت به من هذا بلدة منعه من الصرف ما يمنع المرأة ، وصرفه ما يصرف اسم المؤنث ، على أن منها ما يغلب عليه أحد المذهبين والوجه الآخر فيه جائز ، والأصل ما ذكرت لك. وذلك نحو «فلج» (اسم بلد وقيل واد ⁽²⁾). و «حجر» (مدينة باليمامة وأم قراها) و «قباء» ، و «حراء» ⁽³⁾، أو أن التأنيث معنوي فإن كان التأنيث حقيقيّا فهو ممنوع من لم يكن ثلاثيّا ساكن الوسط كهند ، وقد تطرقنا لهذا الموضوع. وأما إذا كان التأنيث معنويّا كالتأنيث في الأسماء السالفة الذكر ، ففيها الصرف والمنع حسب المقصود ؛ لأن التأنيث المعنوي ضعيف فيما يرتبه من أحكام وقضايا ولهذا أوجبوا التأنيث في نحو قولنا : «جاءت فاطمة»

بينما جوّزوا في نحو قولنا : «طلعت الشمس أو طلع الشمس» هذا ما لم يضف إلى التأنيث أمور أخرى تقوّي جانب المنع فيها ، وذلك نحو «بغداد» فالعجمة تمنعها ⁽¹⁾. «فأما المدينة والبصرة والكوفة ومكة فحرف التأنيث يمنعها» ⁽²⁾. فأمور كالعجمة ، وتاء التأنيث رجحت كفة المنع ؛ لأن لها تأثيرا في الأسماء ، وإلا فلم منع من الصرف نحو «حمزة وطلحة وعطية» إذا لم يكن لتاء التأنيث حيث إنها أعلام الذكور؟.

ولكن هناك اختلافا بين بعض العلماء حول تأنيث بعض هذه الأسماء وتذكيرها وما يترتب عليه من صرفها أو منعها من الصرف ، فبينما نجد سيبويه يقول «ومنها ما لا يكون إلا على التأنيث نحو عمان والزاب وإراب» ⁽³⁾وأيده أبو إسحق الزجاج «فمن أسمائها (أي أسماء الأرضين) ما لا تقول فيه إلا هذه ولا يستعمل إلا مؤنثا» ⁽⁴⁾وبناء على ذلك فإنه يتحتم منعها من الصرف. وقد أشار إلى هذا الأمر الإمام السيوطي «وكذا إن أريد باسم البلد المكان كبدر صرف ، أو البقعة كفارس وعمان منع» ⁽⁵⁾نرى المبرد في المقتضب يذهب إلى جواز التذكير والتأنيث فيقول : «وعمان ودمشق فالأكثر فيهما التأنيث يراد البلدتان والتذكير جائز يراد البلدان» ⁽⁶⁾وأرى أن الخلاف هنا ليس خلافا جذريّا بل هو في تغليب جانب على آخر

أو تساويهما ، وقد ينجلي هذا الأمر بوضوح حين نقرأ هذا النص الوارد عند السيوطي حيث يقول : «وقد جاء بالوجهين في النوعين أسماء وذلك ثلاثة أقسام : قسم يغلب فيه اعتبار التذكير كقريش وثقيف ومنى وهجر وواسط وحنين ، وقسم يغلب فيه اعتبار التأنيث كجذام وسدوس وفارس وعمان ، وقسم استوى فيه الأمران كثمود وسبأ وحراء وقباء وبغداد» ⁽¹⁾فقد قسم الأسماء حسب التذكير والتأنيث مع ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو تساويهما معا ، وقد اتضح أن التأنيث غالب على عمان ، فمنعه من الصرف أكثر بناء عليه.

كما ينبغي أن نلتفت إلى لفظ آخر وهو «بغداد» الذي أشار السيوطي إلى استواء التذكير والتأنيث. بينما أشار المبرد كما ذكرنا إلى رجحان منعه من الصرف لانضمام العجمة إليه.

ومن أسماء الأرضين التي يجوز فيها الصرف والمنع مع رجحان كفة الصرف «دابق» لغلبة التذكير عليها (و «دابق» الصرف والتذكير فيه أجود ، قال الراجز : «ودابق وأين مني دابق» وقد يؤنث فلا يصرف) ⁽²⁾. يقول الزجاج : «ومن الأسماء التي غلب عليها التذكير «دابق» قال الشاعر :

ودابق وأين مني دابق

فصرف وإن شئت جعلته اسما للبلدة فلم تصرف» ⁽³⁾.

وجاء في الكتاب : «وكذلك «منى» الصرف والتذكير أجود وإن شئت

أنثت ولم تصرفه» ⁽¹⁾فمثل هذه الأسماء الغلبة فيها للتذكير والصرف ، وكذلك «هجر» يؤنث ويذكر. قال الفرزدق :

منهن أيام صدق قد عرفت بها :

أيام فارس والأيام من هجرا

فهذا أنث» ⁽²⁾

وفي ذلك يقول أبو إسحاق الزجاج «ومنها ما استعمل على التأنيث والتذكير فالذي استعمل على التذكير والتأنيث ، والأكثر فيه التذكير «منى» أكثرهم يقول «هذا منى» فيذكر ويصرف ، وبعضهم يقول : «هذه منى» فيترك التنوين ولا يصرف. وكذلك «هجر» الأكثر فيه التذكير والصرف وبعضهم يقول : «هذه هجر» ولا ينون ولا يصرف» ⁽³⁾.

وأما «حجر اليمامة» فيذكر ويصرف ، ومنهم من يؤنث فيجريه مجرى امرأة سمّيت بعمرو ؛ لأن حجرا شيء مذكر سمّي به المذكر ⁽⁴⁾.

ومن الأسماء التي يغلب فيها جانب التذكير والصرف كلمة «واسط» التي هي اسم مكان وسط البصرة والكوفة «وأما «واسط» فالتذكير والصرف أكثر ، وإنما سمّي واسطا ؛ لأنه مكان وسط البصرة والكوفة ، فلو أرادوا التأنيث قالوا «واسطة» ، ومن العرب من يجعلها اسم الأرض فلا يصرف» ⁽⁵⁾فمن جعلها اسم مكان وهو الغالب صرفها ؛ لأنه ذكر ، ومن أراد البلدة لم يصرف حيث أنث. ويقول المبرد في هذا : «كما أن

واسطا الأغلب عليه التذكير ، لأنه اسم مكان وسط البصرة والكوفة ، فإنما هو نعت سمي به. ومن أراد البلدة لم يصرفها ، وجعلها كامرأة سمّيت ضاربا» ⁽¹⁾.

ويوضح الزجاج هذه الكلمة معلقا على كلام سيبويه : «ومن أسماء البلدان ما يكون مذكرا صفة يسمى به المكان ، فذلك مصروف ، وذلك نحو : «واسط» تقول «دخلت واسطا» و «واسط طيب» وزعم سيبويه : أنه سمي «واسطا» لأنه مكان وسط الكوفة والبصرة أي توسطهما ، يقال : «وسط يسط فهو واسط» يعني متوسط. وبعضهم وهو قليل جدّا : يجعله اسما للبلدة فلا يصرفه ويكون صفة سميت به البلدة كما أن «نابغة» نبغ ، فقيل له «نابغة» فوصف بذلك وجعلت صفته اسما له» ⁽²⁾. فبينما رأينا عند سيبويه أن المقصود من «واسط» هو اسم مكان وسط البصرة والكوفة ذهب ابن السراج في الأصول إلى أن «واسط» هو اسم قصر ويقول «فمن ذلك ، واسط وهو اسم قصر ، ودابق وهو نهر ، وهجر ذكر ، والشام ذكر ، والعراق ذكر» ⁽³⁾.

ويتلخص لنا أن أسماء الأرضين ثلاثة أقسام كما بينها السيوطي فيما ذكرنا وتأتي هذه القسمة حسب وجود التأنيث والتذكير وقوة ترجيح أحد الطرفين على الآخر أو تساويهما ، ويتبع ذلك الصرف والمنع مع قوة أحدهما ، ففي الأسماء التي يغلب عليها التذكير مثل واسط ، ومنى ، وهجر ، فإنه يجوز فيها الأمران مع ترجيح كفة الصرف ، وقسم يغلب

عليه جانب التأنيث كفارس وعمان ودمشق ، فهذه الأسماء الغالب فيها منع الصرف مع جواز الصرف. وإلى جانب هذين القسمين هناك قسم ثالث يستوي فيه الطرفان التذكير والتأنيث كثمود وحراء وقباء. هذا ما لم ترجح العجمة جانب التأنيث ومنع الصرف كما في بغداد. أو تاء التأنيث كما في نحو : المدينة والبصرة والكوفة ومكة. فحرف التأنيث وهو التاء يرجح تأنيثها ومن ثمّ منعها من الصرف.

ومن الشواهد الواردة في هذا المجال قول الراجز ⁽¹⁾:

ودابق وأين مني دابق

والشاهد فيه صرف «دابق» حيث جعله اسما للمكان والبلد وهو مذكر ويجوز فيه كذلك تأنيثه ومنعه من الصرف إذا أردناه بمعنى البقعة والبلدة لكن التذكير هو الغالب. وقد سبق ذكر هذا البيت وأنه لغيلان بن حريث.

ومن الشواهد الدالة على تأنيث «هجر» ومنعها من الصرف مع غلبة التذكير عليها قول الفرزدق ⁽²⁾:

فمنهن أيام صدق قد عرفت

بها أيام فارس والأيام من هجرا

ففي البيت شاهدان ، الأول تأنيث «هجر» ومنعه من الصرف مع جواز تذكيره وصرفه وهو الغالب ، والثاني : تأنيث «فارس» ومنعه من الصرف مع جواز تذكير وصرفه لكن الغالب هو التأنيث عكس «هجر». ومنها قول جرير في منع حراء من الصرف لتأنيثها :

ستعلم أيّنا خير قديما

وأعظمنا ببطن حراء نارا

الشاهد في هذا البيت هو قوله «حراء» حيث منعه من الصرف للعلمية والتأنيث فالعملية لأنه علم جبل قرب مكة وكثيرا ما يسير الحجاج إليه ويوقدون به النيران لإطعام المساكين ⁽¹⁾، والتأنيث لأنه أراد بها معنى البقعة ، ولو أراد معنى المكان لجاز وصرف تبعا لذلك.

ومن الشواهد الواردة في هذا الموضع قول الحجاج : «ورب وجه من حراء «منحن» «الشاهد فيه صرف حراء حملا على المكان ، ولو حمله على معنى البقعة ولم يصرف لجاز «والوجه» الناحية» ⁽²⁾.

4- أسماء القبائل والأحياء

هي من الأسماء التي يجوز فيها الصرف وعدمه ، وذلك حسب التأويل الذي تريده فإن أولته بالأب صرف ، وإن أولته بالقبيلة منع من الصرف وذلك بعد حذف المضاف منها ، فإما أن يقوم مقام المضاف فيصرف إذا نظرت غلبة نظرة المذكر. كقولنا مثلا : «هذه بنو تميم» فإذا حذف «بنو» قلت هذه تميم بالتنوين والصرف. ويجوز أن تقول «هذه تميم» بمعنى القبيلة فتمنعه الصرف. يقول سيبويه «فلما حذفت المضاف وقع على المضاف إليه ما يقع على المضاف ؛ لأنه صار في مكانه فجرى مجراه فصرفت «تميما وأسدا» لأنك لم تجعل واحدا منهما اسما للقبيلة فصارا في الانصراف على حالهما قبل أن تحذف المضاف» ⁽³⁾ويتابع

كلامه في هذا الموضوع فيذكر التأويل الثاني المقصود «وإن شئت جعلت «تميما وأسدا» اسم قبيلة في الموضوعين جميعا فلم تصرفه والدليل على ذلك قول الشاعر :

نبا الخزّ عن روح وأنكر جلده

وعجّت عجيجا من جذام المطارف ⁽¹⁾

فالشاهد في هذا البيت هو قوله «جذام» حيث منعه من الصرف لأنه أوّله بمعنى «قبيلة» ، ويجوز صرفه كذلك حملا على معنى «الحي».

ومن الكلمات التي يجوز فيها الأمران كلمة «سدوس». قال سيبويه : «وسمعنا من العرب من يقول «للأخطل» :

فإن تبخل سدوس بدرهميها

فإن الريح طيبة قبول» ⁽²⁾

والشاهد في البيت قوله «سدوس» فلقد منعها من الصرف للعلمية والتأنيث ؛ لأنه أراد معنى القبيلة ، ويجوز فيها الصرف حملا على معنى الحي فإن قلت : «هذه سدوس» فأكثرهم يجعله اسما للقبيلة ، وإذا قلت : «هذه تميم» فأكثرهم يجعله اسما للأب. وإذا قلت : «هذه جذام» فهي كسدوس ، فإذا قلت : «من بنى سدوس» ، فالصرف ، لأنك قصدت قصد الأب» ⁽³⁾.

والقاعدة هذه وردت أيضا عند المبرد في كتابه المقتضب وبنفس التأويلين السابقين عند سيبويه : «تقول : «هذه تميم» و «هذه أسد» إذا أردت هذه قبيلة «تميم» أو «جماعة تميم» فتصرف ؛ لأنك تقصد قصد

تميم نفسه ، وكذلك إذ قلت : «أنا أحب تميما ، أو أنت تهجو أسدا» إذا أردت ما ذكرنا ، أو جعلت كل واحد منهما اسما للحي ، فإن جعلت شيئا من ذلك اسما للقبيلة لم تصرفه على ما ذكرنا قبل ، تقول : «هذه تميم فاعلم» ، و «هذه عامر قد أقبلت» ⁽¹⁾. ويتابع بحثه للموضوع «وعلى هذا تقول : هذه تميم بنت مر ، وإنما تريد القبيلة كما قال :

لو لا فوارس تغلب ابنة وائل

نزل العدوّ عليك كلّ مكان

وكما قال الله عز وجل : (كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ)⁽²⁾لأن المعنى : الجماعة وعلى هذا : (كَذَّبَتْ عادٌ)⁽³⁾و (كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ)⁽⁴⁾لأنه عنى القبيلة والجماعة ⁽⁵⁾فلما أراد معنى القبيلة والجماعة ألحق بالفعل تاء التأنيث. هذا إذا كان الاسم مما يقع عليه «بنو كذا» فأما ما كان من هذا اسما لا يقع عليه بنو كذا ، فإن التذكير فيه على وجهين : على أن تقصد قصد الحي ، أو تعمد للأب الذي سمي به القبيل وذلك نحو : «قريش وثقيف» ، تقول : جاء قريش يا فتى ، إنما تريد : حي قريش وجماعة قريش. فهي بمنزلة ما قبلها إلا فيما ذكرنا من أنك لا تقول : «بنو قريش» كما تقول «بنو تميم» ، لأنه اسم للجماعة ، وإن كانوا سموا بذلك لرجل منهم ⁽⁶⁾. أما تأنيث نحو : قريش وثقيف فعلى معنى القبيلة

والجماعة كالأسماء السابقة. ومن جعل هذه الأسماء واقعة على قبائل أو جماعات لم يصرف ، كما قال :

غلب المساميح الوليد سماحة

وكفى قريش المعضلات وسادها ⁽¹⁾

جعله اسما للقبيلة ، كما قال الأعشى :

ولسنا إذا عدّ الحصى بأقلّة

وإن معدّ اليوم مود ذليلها ⁽²⁾

جعل (معد) اسما للقبيلة يدلك على ذلك قوله : مود ذليلها على أنه قد يجوز أن يقول (مود ذليلها) لو أراد أبا القبيلة ؛ لأنه يريد : جماعة معد ، ولكن ترك الصرف قد أعلمك أنه يريد القبيلة ، وأن ذليلها على ذلك جاء» ⁽³⁾والشاهد في البيت الأول هو قوله : «قريش» فقد منعه من الصرف للعلمية والتأنيث حملا على معنى القبيلة ، ويجوز فيه الصرف أيضا وهو الأكثر إذا قصد به معنى الحي. أما الشاهد في البيت الآخر المنسوب للأعشى فهو قوله : «معد» حيث منع من الصرف حملا على معنى القبيلة ، وقد يجوز فيه الصرف على معنى الحي كذلك. «فإذا قلت : ولد كلاب كذا ، وولد تميم كذا. فالتذكير والصرف لا غير ، لأنك الآن إنما تقصد الآباء. وأما قوله :

بكى الخزّ من عوف وأنكر جلده

وعجّت عجيجا من جذام المطارف

فإنه جعله اسما للقبيلة» ⁽⁴⁾بخلاف نحو سلول وسدوس فالغالب فيها منع الصرف لتأنيثهما ومعرفتهما إلا في حالة النكرة فتصرف «وكذلك

سدوس فليس من هذا مصروفا إلا في النكرة ، وإنما ذلك بمنزلة «باهلة وخندف» وإن كان في باهلة علامة التأنيث» ⁽¹⁾.

فالأسماء التي لا يجوز فيها أن نقول : «من بني فلان» فإنها تصرف يقول سيبويه : «وأما أسماء الأحياء فنحو معد قريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ولا هؤلاء بنو فلان فإنما جعله اسم حي» ⁽²⁾ومن ذلك «معد بن عدنان» إنما يقال «فلان من معد» ولا يستعمل فيقال من «بني معد» وكذلك قريش ⁽³⁾وقد قال سيبويه عن هذه المسألة بما معناه «إنك إن شئت جعلتها اسما للقبيلة كالحي فلم تصرفها والأكثر فيها الصرف تقول : «فلان من قريش يا هذا» و «من معد» و «من ثقيف» فأما قولك «من باهلة يا هذا» فلا ينصرف لأن فيه هاء التأنيث ⁽⁴⁾وإن شئت جعلت هذه الأسماء أسماء للقبيلة فلم تصرفها كلها وقلت : «فلان من قريش يا هذا» و «من معد يا هذا». فهذه الأسماء «قريش ، ثقيف ، معد ، وباهلة» لا تستعملها العرب إلا أسماء للحي ، بمعنى أنها مذكرة في الغالب وهي التي لا تقول فيها «من بني فلان» كما مر ؛ لأنها لا تصلح أن تكون آباء أو أمهات ، فكلمة مثل «باهلة» لم يرد عن العرب أنهم قالوا «فلان من بني باهلة» وكذلك لم يقولوا «فلان من بني قريش أو من بني معد» وإنما قالوا «فلان من باهلة أو من قريش أو من معد». وهذه عكس «تميم وأسد ، وسلول» التي نقول فيها «فلان من بني تميم أو من بني أسد أو من بني سلول» وهذه الأسماء مصروفة إذا كانت للحي ،

وغير مصروفة إذا قدّرت بمعنى القبيلة ، وقال ابن السراج عن أسماء الأحياء «فأما أسماء الأحياء فمعد وقريش وثقيف وكل شيء لا يجوز لك أن تقول فيه من بني فلان ، وإذا قالوا : هذه ثقيف فإنما أرادوا جماعة ثقيف ويتابع كلامه : فإن جعلت «قريش» وأخواتها أسماء للقبائل جاز .. فما جعلته اسما للقبيلة لم تصرفه ⁽¹⁾وملخص ما جاء في كتاب «ما ينصرف وما لا ينصرف» للزجاج حول أحوال «تميم وأسد» ما يلي : «فإذا قلنا : «هذه تميم» وأردنا «جماعة تميم» أو «هذه بنو تميم» و «أسد» وما أشبههما مصروف ذلك كله لأننا لما قلنا «هذه تميم» وأردنا «هذه بنو تميم أو جماعة تميم» ثم حذفنا المضاف «بني وجماعة» وأقمنا المضاف إليه مقامه وهو «تميم» الذي يجوز فيه والحالة هذه لصرف حملا على معنى «الحي» وعدم الصرف حملا على معنى «القبيلة». «فهذه أربعة أوجه في تميم» وما أشبهه : ثلاثة منها تنصرف فيها ؛ لأنك أردت في وجهين من الثلاثة «بني تميم» و «جماعة تميم» وأردت في الثالث أن تجعله اسما للحي ، فصار مذكرا سميت به مذكرا ، والوجه الذي لا ينصرف فيه أن تجعله اسما للمؤنث ، فلم ينصرف ؛ لأنه معرفة وأنه لمؤنث» ⁽²⁾، وجاء في الارتشاف أنه قد تسمى القبيلة باسم الأب والحي باسم الأم فيوصفان بابن وبنت ، قالوا في اسم الأب : تميم بن مر وتميم بنت مر. وقالوا في اسم الأم باهلة بن أعصر ، وباهلة بنت أعصر «أنثوا فيهما على معنى القبيلة وذكّروا على معنى الحي» ⁽³⁾.

ومن الأسماء التي يجوز فيها التذكير والتأنيث ، «ثمود وسبأ» فهما تارة منصرفان كما في قوله تعالى : (وَعاداً وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ)⁽¹⁾فثمود هنا منصرف ، لأنه بمعنى الحي ، وقال تعالى : (وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ)⁽²⁾«سبأ» هنا منصرف ، بينما وردا ممنوعين من الصرف في آيات أخرى كما في قوله تعالى : (وَآتَيْنا ثَمُودَ النَّاقَةَ)⁽³⁾فقد جاء «ثمود» غير منصرف ؛ لأنه بمعنى القبيلة. قال الشاعر :

من سبأ الحاضرين مأرب إذ

يبنون من دون سيله العرما ⁽⁴⁾

والشاهد في البيت هو قوله «سبأ» حيث جاءت غير مصروفة حملا على معنى القبيلة ولو صرفت على معنى الحي جاز كما في الآية الكريمة السابقة. وكما جاءت أيضا في الشاهد الذي أورده سيبويه بهذا الخصوص :

أضحت ينفّرها الولدان من سبأ

كأنّهم تحت دفّيها دحاريج ⁽⁵⁾

والشاهد في البيت هو مجيء «سبأ» مصروفا ؛ لأنه بمعنى الحي وهو مذكر. وكان أبو عمرو «كما ورد عند سيبويه» ⁽⁶⁾لا يصرف سبأ ، بل يجعله اسما للقبيلة. لكننا رأينا جواز الأمرين كما مر في الشواهد السابقة وخاصة الآيات القرآنية الكريمة التي هي من مصادر اللغة الأساسية. وقال الفراء في

سبب منع «سبأ» من الصرف «ولو جعلته اسما للقبيلة إن كان رجلا ، أو جعلته اسما لما حوله إن كان جبلا لم تجره أيضا» ⁽¹⁾. وقال الشاعر في إجرائه :

الواردون وتيم في ذرا سبأ

قد عضّ أعناقهم جلد الجواميس ⁽²⁾

وقد وردت كلمة «سبأ» مصروفة في البيت لأنها بمعنى الحي :

وقد أورد سيبويه شواهد للدلالة على منع نحو هذه الأسماء من الصرف كقول الشاعر :

علم القبائل من معدّ وغيرها

أن الجواد محمد بن عطارد ⁽³⁾

شاهده ترك صرف «معد» حملا على معنى القبيلة وإن كان الأكثر هو ترك صرفه على اعتبار معنى الحي وهو الغالب. وكذلك :

ولسنا إذا عدّ الحصى بأقلّة

وإن معدّ اليوم مود ذليلها

وأيضا قول الآخر :

وأنت امرؤ من خير قومك فيهم

وأنت سواهم في معدّ مخيّر

وقد مر ذكر هذين وموضع الشاهد فيهما ⁽⁴⁾.

وقال زهير :

تمدّ عليهم من يمين وأشمل

بحور له من عهد عاد وتبّعا ⁽⁵⁾

فالشاهد في البيت هو ترك صرف «عاد» للعلمية والتأنيث حيث قدره بمعنى القبيلة وإن كان الغالب فيه هو صرفه ؛ لأنه بمعنى الحي كمعد. وقال (ولم يذكر الشاعر) :

لو شهد عاد في زمان عاد

لابتزها مبارك الجلاد ⁽¹⁾

والشاهد في البيت هو في ترك «عاد» من الصرف حملا على معنى القبيلة كما مر في البيت السابق ، وإن كان يجوز فيه الصرف وهو الغالب.

5- [الأسماء التي لم تستعمل إلا للقبيلة]

أحار أريك برقا هبّ وهنا

كنار مجوس تستعر استعارا

وقال (لرجل من الأنصار)

أولئك أولى من يهود بمدحة

إذا أنت يوما قلتها لم تؤنّب ⁽²⁾

والشاهد في البيتين هو ترك صرف «مجوس ويهود» حملا على معنى القبيلة وهو الغالب والكثير ، وقد يجوز على قلة صرفهما إذا أردنا معنى

الحي. لكن هنا نقطة يجدر بنا أن نشير إليها وهي متعلقة بكلمة «يهود» فإننا لو حملناها على معنى الحي فهي ممنوعة من الصرف ومنعها من الصرف ليس للعلمية والتأنيث وإنما للعلمية ووزن الفعل وذلك لزيادة الياء في أولها .. «فلو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه كما لا تصرفه إذا سميته «بعمان» ⁽¹⁾ويقول ابن السراج : «وأما مجوس ويهود فلم تقع إلا اسما للقبيلة ، ولو سميت رجلا بمجوس لم تصرفه» ⁽²⁾وشبه سيبويه دخول الألف واللام عليهما بدخول الألف واللام على زنجي وزنج» وأما قولهم اليهود والمجوس فإنما أدخلوا الألف واللام ههنا كما أدخلوها في المجوسي واليهودي ، لأنهم أرادوا اليهوديين والمجوسيين ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة وشبهوا ذلك بقولهم زنجي وزنج إذا أدخلوا الألف واللام على هذا فكأنك أدخلتها على يهوديين ومجوسيين وحذفوا ياءي الإضافة وأشباه ذلك ، فإن أخرجت الألفة واللام من المجوس صار نكرة كما أنك لو أخرجتها من المجوسيين صار نكرة» ⁽³⁾، وأورد ابن السراج في أصوله نفس القاعدة السابقة عند سيبويه فقال : «وأما قولهم : اليهود والمجوس فإنما أرادوا المجوسيين واليهوديين ولكنهم حذفوا ياءي الإضافة ، كما قالوا : زنجي وزنج» ⁽⁴⁾بينما فصل الزجاج هذه النقطة بصورة أكثر وقال : «هذا الباب يجري على ثلاثة أوجه : فأحدها وهو شرح ما قال سيبويه : أن «مجوس» و «يهود» اسم لهذا الجيل ، نحو «سند» و «وهند»

و «روم» تقول «سندي وسند» و «رومي وروم» ، ثم جعلت العرب كل اسم جيل من هذه اسما للقبيلة ، فإذا كان اسما للقبيلة قلت : «هذا رجل من يهود يا هذا» و «من مجوس يا هذا» والذين قالوا «من اليهود والمجوس» ، جعلوه على أصله جمع «يهودي ويهود» وأدخلوا الألف واللام للتعريف ، فعلى هذا القياس تقول : «هذا رجل من يهود ومن مجوس» تصرفه لأنه جمع. وإن شئت جعلته اسما للحي فصرفته أيضا ⁽¹⁾. والحقيقة أن العنوان الذي جعله سيبويه لهذه النقطة وأعني بها الأسماء التي لا تستعمل إلا اسما للقبيلة ، هذا العنوان يوحي بأنها لا يجوز فيها إلا المنع من الصرف بناء على معنى القبيلة ولكن مع عرضنا لآراء العلماء في هذه الأسماء نجد أن الغالب فيها هو التأنيث مع جواز التذكير حملا على معنى الحي وذلك قليل ، والغريب أن الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» قد تبع سيبويه ووضع العنوان نفسه على الموضوع. مع أنه ذكر صراحة «وإن شئت جعلته اسما للحي فصرفته أيضا» ⁽²⁾.

وخلاصة القول في أسماء البلدان والقبائل : أن الصرف فيها بتأويل الأب إن كان اسمه كثقيف أو الحي ، وفي الأماكن بتأويل المكان والموضوع ونحوهما وترك الصرف في القبائل بتأويل الأم إن كان في الأصل كخندف أو القبيلة وفي الأماكن بتأويل البقعة ونحوهما ⁽³⁾.

وقد جاء في الهمع أن : «صرف أسماء القبائل والبلاد والكلمة

وحروف الهجاء ومنعها مبنيان على المعنى ، فإن أريد باسم القبيلة الأب كمعد وتميم أو الحي كقريش وثقيف صرف «أو الأم كباهلة» أو القبيلة كمجوس ويهود منع للتأنيث مع العلمية» ⁽¹⁾.

ولننظر بعد ذلك إلى هذا التقسيم لأسماء الأحياء والقبائل ، وما يتعين من معنى القبيلة في بعضها والحي في بعضها الآخر. وغلبة معنى القبيلة على بعضها ، أو غلبة معنى الحي على البعض الآخر : «ثم القبائل والأحياء على أقسام ، قسم يتعين للقبيلة وذلك يهود ومجوس علمين للقبيلتين ويمنعان الصرف ، فإن جعلتهما جمع يهودي ومجوسي كروم ورومي فيجوز إذ ذاك دخول «أل» عليهما. وقسم يتعين للحي ، وقسم يغلب عليه اسم القبيلة كجذام وسدوس وقسم يغلب عليها اسم الحي وهو قريش وثقيف وكلاب ومعد وعاد فيصرف ، وقد لا يصرف باعتبار القبيلة. وقسم يجوز فيه الأمران وهو ثمود وسبأ ⁽²⁾.

6- [تسمية الحروف والكلم]

وقد أدرجت هذه النقطة ضمن موضوع الصرف وعدمه جوازا لأن الضابط هنا هو علتا العلمية والتأنيث أو انعدام التأنيث فيأتي الصرف تبعا لذلك ، وهذه الحروف كما يقول سيبويه اختلف العرب في تأنيثها وتذكيرها زعم ذلك يونس وأنشدنا قول :

كافا وميمين وسينا طاسما ⁽³⁾

الشاهد هو تذكير الحرف «سينا» والدليل على تذكيره هو تذكير نعته «طاسم» وتذكيره على معنى الحرف. ويجوز له التأنيث على معنى الكلمة.

ولذلك علق سيبويه على الرجز بقوله : «ذكر ولم يقل طاسمة». وقال الرضي : «كما بينت كاف تلوح وميمها» فقال : ينت فأنث ⁽¹⁾والشاهد في البيت هو تأنيث الحرف «كاف» حملا على معنى الكلمة أو اللفظة وتذكيره جائز أيضا على المعنى السابق وهو الحرف ⁽²⁾.

إذن هذا الموضوع وأعني به «الحروف والكلم» قائم أساسا على التذكير والتأنيث ومن ثمّ صرفها أو منعها من الصرف تبعا لهاتين النقطتين فالموضوع كسابقه «أسماء الأحياء والأرضين» ولوضوح علتي المنع «العلمية والتأنيث» واتفاقهما في كل الحروف قدمت هذا الموضوع على «أسماء السور» وذلك لاختلاف علل المنع في كل اسم سورة ليكون الكلام على وتيرة واحدة.

ومن تلك الحروف «إن وليت ولعل وكأن» وقد بدأ سيبويه ب- (أن ولعل) وبيّن الأوجه الجائزة فيهما فقال : وأما «أن وليت» فحركت أواخرهما بالفتح لأنهما بمنزلة الأفعال نحو «فصار الفتح أولى ، فإذا صيّرت واحدا من الحرفين اسما للحرف فهو ينصرف على كل حال ، وإن جعلته اسما للكلمة وأنت تريد لغة من ذكّر لم تصرفها كما لم تصرف امرأة اسمها «عمرو» وإن سميتها بلغة من أنّث كنت بالخيار» ⁽³⁾. فنحن إذن أمام ثلاثة آراء في حالة التسمية «بأنّ وليت»

وذلك إن جعلتهما علمين للحرف صرفا للتذكير ، وإن جعلتهما علمين للكلمة (وهي مؤنثة) وأنت تريد التذكير «أي معنى الحرف» لم تصرفهما كما لا تصرف امرأة «وهي مؤنثة» سميتها باسم مذكر مثل «عمرو أو زيد أو علي ... إلخ» وإن سميت بهما بلغة من أنث كنت مخيرا بين الصرف والمنع.

وقال المبرد : «وكذلك ما ضارع الفعل نحو «إن وليت ولعل» لأنها مضارعة للأفعال التي صح تذكيرها ، فما جعلته منها اسما لحروف فمصروف وما علّقته على كلمة فغير مصروف في المعرفة إلا ما كان منها ساكن الوسط وسميت به مؤنثا فإنه ك- «زيد» سميت به امرأة» ⁽¹⁾.

وهناك تفرقة بين «إن» المكسورة المهمزة و «أنّ» المفتوحة ، فالمكسورة لا تؤول إلى مصدر بينما المفتوحة تؤول إلى مصدر ، ولكل منهما مواضع معروفة في كتب النحو وتلك الفرقة أدت إلى فرقة أخرى من ناحية الصرف وعدمه حين نسمي بهما. يقول سيبويه : وسألت الخليل عن رجل سميته «أنّ» فقال هذا «أن» لا أكسره و «أنّ» غير «إنّ» ، «إنّ» كالفعل و «أن» كالاسم ألا ترى أنك تقول : علمت أنك منطلق فمعناه ، علمت انطلاقك. ولو قلت هذا لقلت لرجل يسمى بضارب يضرب ولرجل يسمى يضرب ضارب ، ألا ترى أنك لو سميته بإن الجزاء كان مكسورا وإن سميته بأن التي تنصب الفعل كان مفتوحا» ⁽²⁾ومعنى هذا الكلام أن «إن» وهو حرف شرط لو سمي به الحرف فإنه يكون مصروفا لحمله على معنى الحرف فقط ، وأما «إن» التي تنصب الفعل فإنها تمنع من

الصرف لو سمينا بها الكلمة حملا على معنى اللفظة أو الكلمة لتأويلها مع الفعل إلى مصدر.

وكان سيبويه يرى أن أواخر ذلك الأحرف «إنّ ، أنّ ، لعلّ ، لكنّ ، كأنّ» مفتوحة لتنزيلها منزلة الأفعال ، فقد عملت في الأسماء التي تأتي بعدها لتضمنها معنى الفعل فإن وأن بمعنى : «أؤكد». ولكن بمعنى «أستدرك» وكأن بمعنى «أشبه» ولعل بمعنى «أترجى» وليت بمعنى «أتمنى». هذا رأي سيبويه في فتح أواخر هذه الحروف. وأما الزجاج فقد ذهب إلى أن «آخرها فتح لالتقاء الساكنين ؛ لأنها حروف مضاعفة ، فكان الفتح لالتقاء الساكنين أخف الحركات عليه مع ثقل التضعيف ، كما أنهم فتحوا «ثم» و «رب» لالتقاء الساكنين ⁽¹⁾. وأما «لو وأو» فهما ساكنتا الأواخر ، لأن قبل آخر كل واحد منهما حرفا متحركا فإذا صارت كل واحدة منهما اسما فقصتها في التأنيث والتذكير والانصراف وترك الانصراف كقصة ليت وإنّ إلا أنك تلحق واوا أخرى فتثقل وذلك لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح. قال الشاعر :

ليت شعري وأين مني ليت

إنّ ليتا وإنّ لوّا عناء ⁽²⁾

«الشاهد في تضعيف «لو» لما جعلتها اسما وأخبرت عنها ؛ لأن الاسم المفرد المتمكن لا يكون على أقل من حرفين متحركين ، والواو في «لو» لا تتحرك فضوعفت لتكون كالأسماء المتمكنة ، وتحتمل الواو لتضعيف الحركة وأراد ب- «لوّها» هنا «لو» التي للتمني في نحو قولك : لو أتيتنا ،

لو أقمت عندنا ، أي ليتك أتيت وأقمت» ⁽¹⁾إذن ما كان آخره حرف عله وهو على حرفين نحو «لو» أو «في» وقد سمينا بأحد منهما لا بد من تضعيف الحرف الثاني ليكون على ثلاثة أحرف ؛ لأن الاسم لا بد أن يكون على ثلاثة أحرف إذا كان بهذه الصورة «وذلك لأنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح» ⁽²⁾. وعلل سيبويه تضعيف الواو بقوله : «وإنما دعاهم إلى تثقيل «لو» الذي يدخل الواو من الإجحاف لو نوّنت وقبلها متحرك مفتوح ، فكرهوا أن لا يثقلوا حرفا لو انكسر ما قبله أو انضم ذهب في التنوين ورأوا ذلك إخلالا لو لم يفعلوا ، فمما جاء فيه الواو وقبله مضموم «هو» فلو سميت به ثقّلت فقلت «هذا هوّ» وتدع الهاء مضموما ؛ لأن أصلها الضم تقول : هما ، وهم ، وهن. ومما جاء وقبله مكسور هي وإن سميت به رجلا ثقّلته كما ثقلت هو ⁽³⁾فما كان ثنائيّا من الألفاظ وكان الحرف الثاني حرف لين وجب تضعيف حرف اللين لكي لا يدخله الإجحاف ويضيع الحرف نتيجة سرعة الانتقال من الحرف الثاني إلى التنوين بل يضعّف ليأخذ حقه من النطق وبصورة أوضح لو قلنا : «هذا لو» دون تضعيف. ماذا يحدث حتى يدخل «لو» الإجحاف؟ والجواب على ذلك هو أن الضمة في «لو» تستثقل على الواو ، أو على الياء كما في نحو «في» فتحذف ، وبحذف الضمة يلتفي ساكنان الواو أو الياء والتنوين ، فتحذف الواو من «لو» أو الياء من «في» فيبقى اللفظ على حرف واحد ، فدفعا لهذا الإجحاف ضعّفوا حرف اللين.

ثم إن هذه الحروف عند سيبويه معارف بمنزلة «زيد» و «عمرو» ، بمنزلة قولهم للأسد «أسامة» و «أبو الحارث» ، لا يجوز أن تقول «الإنّ» ولا «الأوّ» ⁽¹⁾.

ومن الأسماء الثنائية «هو ، ذو» و «إن سميت مؤنثا بهو لم تصرفه ؛ لأنه مذكر» ⁽²⁾فقد اجتمع فيه علتان ، العلمية والتأنيث بجعله علما لمؤنث كأن نجعل نحو «زيد وعمرو» علما لمؤنث.

أما «ذو» فيقول عنه سيبويه : «ولو سميت رجلا «ذو» لقلت هذا ذوا لأن أصله «فعل» ألا ترى أنك تقول : «هاتان ذواتا مال» فهذا دليل على أن «ذو» فعل ، كما أن «أبوان» دليل على أن «أبا» فعل» ⁽³⁾. والحقيقة أن هناك مذهبين في «ذو» من ناحية التحريك والسكون ، مذهب سيبويه الذي رأى أن «ذو» فعل بالتحريك ودليله على ذلك قولهم : هاتان ذواتا مال كما يقال «أبوان في أب» فهذا دليل على أن أصله «أبو» على وزن «فعل» كما أن «ذو» أصله «ذوو» أي فعل.

والمذهب الثاني هو مذهب الخليل الذي رأى أن أصل «ذو» «ذوو» بالتسكين. ووافقه الزجاج على ذلك. «وحجة الخليل : أنها إنما حركت العين حيث أتمت ليدل على أن أصلها السكون ، كما أنك إذا نسبت إلى «يد» قلت «يدوي» وأصل «يديدى» بتسكين الدال ، إلا أن الياء حذفت من آخرها لاستثقالهم إياها فإذا نسب إليها فرددت المحذوف فتحت الدال فقلت «يدوي» ⁽⁴⁾.

ويقول السيرافي تعليقا على ذلك بقوله : «على أن الاسم إذا حذفت لامه ثم ثنّي فرد إليه اللام حركت العين وإن كان أصل بنيتها السكون كقول الشاعر :

يديان بالمعروف عند محرق

قد يمنعانك أن تضام وتضطهدا ⁽¹⁾

يديان بيضاوان عند محلّم

قد تمنعانك أن تضام وتضطهدا

انظر شرح ابن يعيش 4 / 151 ، والخزانة 3 / 347 ، والمقرب لابن عصفور / 80.

و «يد» فعل بالسكون ولكنها لما حذفت لامها فوقع الإعراب على الدال ثم ردوا المحذوف لم يسلبوا الدال الحركة» ⁽²⁾ومعنى كلامه أنه تأييد لمذهب الخليل الذي يقول بتسكين العين ، فقد بيّن السيرافي أن تحريك العين عند التثنية بعد رد اللام المحذوف لا يدل على تحريكها أصلا ، ودليله أن «يد» فعل بالسكون لكنها لما ردت إليها عند التثنية لم يسلبوا حركة العين.

وعلّق السيرافي على ذلك بقوله : «ولا في الانصراف وغير الانصراف والتأنيث والتذكير ككي ولو ، وقصتها كقصتهما في كل شيء وإذا صارت «ذا» اسما أو «ما» مدت ولم تصرف واحدا منهما إذا كان اسم مؤنث لأنهما مذكران. فأما «لا» فتمدها وقصتها قصة «في» في التذكير والتأنيث والانصراف وتركه» ⁽³⁾وهذه الألفاظ «لا ، ما ، ذا» المنتهية بحرف العلة «الألف» إذا صارت أسماء فقصتها في الانصراف وعدمه وفي التذكير والتأنيث كقصة «لو» وقد علمنا فيما مضى أنه يجب تضعيف حرف

العلة لكي لا يدخل الاسم الإجحاف ، والتضعيف في «لا وما وذا» يعني تكرار الألف ، والقاعدة تقول : نقلب الألف الثانية همزة إذا وقعت بعد ألف ، بمعنى أنها تقلب إلى «لاء وماء ، ذاء». جاء في المقتضب : «وإن سميته (لا) قلت : هذا لاء فاعلم» ⁽¹⁾وما كان على حرفين الثاني منهما ياء أو واو أو ألف إذا حكيت لم تغير فقلت «لو» فيها معنى الشرط و «أو» للشك و «في» للوعاء ، فلم تغير شيئا وإن جعلتها أسماء في إخبارك عنها زدت عليها فصيرتها ثلاثية ، أنه ليس في الأسماء اسم على حرفين والثاني منها ياء ولا واو ، ولا ألف ؛ لأن ذلك يجحف بالاسم ؛ لأن التنوين يدخله بحق الاسمية. والتنوين يوجب حذف الحرف الثاني منه. فيبقى الاسم على حرف واحد. مثال ذلك أنا إذا جعلنا «لو» اسما ولم نزد فيه شيئا ولم نلحظ اللفظ الذي لها في الأصل أعربناها فإذا أعربناها تحركت الواو وقبلها فتحة فانقلبت ألفا فتصير «لا» ثم يدخله التنوين بحق الصرف فتصير «لا» يا هذا فيبقى حرف واحد ، وهو اللام. والتنوين غير معتد به.

وإذا سميت «بفي» ولم تحرك ولم تزد فيها شيئا وجب أن تقول «ف» يا هذا كما تقول : قاض هذا «فلما كان فيها هذا الإجحاف لو لم تزد فيها شيء زادوا ما يخرجه عن حد الإجحاف ، فجعلوا ما كان ثانيه واوا يزاد فيه مثلها فيشدد وكذلك الياء كقولك في «لو» «لوّ» وفي «كي» «كيّ» وفي «في» «فيّ» ⁽²⁾ولم أجد هذه النقطة عند الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» مع أنه قد نقل البقية من كتاب سيبويه ،

كما لم أجد تلك المسألة عند السيوطي في «الهمع» ولا في «شرح الكافية» وكذلك لم أجدها في «الخصائص» لابن جني.

ومن الألفاظ التي تجدر الإشارة إليها «فو» بمعنى الفم قال سيبويه : «وسألته (أي الخليل) عن رجل اسمه «فو» فقال العرب قد كفتنا أمر هذا لما أفردوه قالوا «فم» فأبدلوا الميم مكان الواو حتى يصير على مثال تكون الأسماء عليه ، فهذا البدل بمنزلة تثقيل «لو» ليشبه الأسماء فإذا سميته بهذا فشبهه بالأسماء كما شبهت العرب ، ولو لم يكونوا قالوا «فم» لقلت «فوه» لأنه من الهاء. قالوا أفواه ، كما قالوا سوط أسواط ⁽¹⁾. إذن جعل الميم بدلا من الواو هو بمنزلة التضعيف في «لو» ثم ذكر أنه لو لم يسمع بهذا أي بجعل الميم بدل الواو لقال : «فوه» ؛ لأن الأصل فيه الهاء بدليل الجمع على «أفواه» معروف أن الجمع يرد الأشياء إلى أصولها.

وأيده في هذا الرأي الزجاج حيث قال : «إلا أن الوجه عندي إذا سميت رجلا «فو» أن تقول «هذا فوه» لأن جمعه أفواه ، وأفواه جمع فوه ، مثل : ثوب أثواب.

لكن قد يطرأ سؤال بخصوص ذكر «فو» في هذا الموضوع ، لماذا ذكر مع الحروف مع أنه ليس بحرف؟ والجواب على ذلك كما يقول ابن سيده «لمشاكلته لها (أي للحروف) في الحذف والقلة» ⁽²⁾.

«حروف الهجاء»

وبعد أن أنهينا الحديث عن الحروف وتسمياتها ، ننتقل إلى حروف الهجاء أو حروف المعجم «وأما البا والتا واليا والحا والخا والرا والطا والظا والفا فإذا صرن أسماء مددن كما مدت لا ، إلا أنهن إذا كن أسماء فهن يجرين مجرى رجل ونحوه. ويكن نكرة بغير الألف واللام ودخول الألف واللام فيهن يدلك على أنهن نكرة إذا لم يكن فيهن ألف ولام .. واعلم أنه هذه الحروف إذا تهجيت مقصورة لأنها ليست بأسماء ، وإنما جاءت في التهجي على الوقف ، ويدلك على ذلك أن القاف والصاد والدال موقوفة الأواخر فلو لا أنها على الوقف حركت أواخرهن ونظير الوقف ههنا الحذف في الباء وأخواتها وإذا أردت أن تلفظ بحروف المعجم قصرت وأسكنت لأنك لست تريد أن تجعلها أسماء ولكنك أردت أن تقطّع حروف الاسم فجاءت كأنها أصوات يصّوت بها إلا أنك تقف عندها لأنها بمنزلة عه» ⁽¹⁾.

وشرح هذا الحرف أنك لما أردت أن تتهجى «أحمد قلت : ألف حا ميم دال» لم يجز لك أن تعرب الألف ولا الحاء ولا الميم ، لأنك يجب أن تعرب الاسم بكماله ولا تعرب بعضه دون بعض ، فأنت مع ذلك تبني الحروف على الوقف ألا ترى أنك لو قلت «ثلاثة أربعة خمسة» لم تعرب ولم تجعل الهاء تاء فإنما تقصد إلى الوقف. فحروف المعجم والتهجي لا يجب أن تعرب لأنها كالأصوات وهي مع ذلك مبنية على

الوقف ، فإذا جعلتها أسماء أعربتها ، ومددت المقصور فقلت : ألف وباء وتاء وزاي. ومن قال «زي» قال «زي» ⁽¹⁾. فزاي فيها لغتان في التهجي لغة تجعلها مثل «كي» وأخرى بزنة «واو» أي «زاي» وهي الأكثر شيوعا كما يقول سيبويه ⁽²⁾.

جاء في أصول ابن السراج : «وفي «زاي» لغتان ، منهم يجعلها ك- «كي» ومنهم من يقول : «زاي» فإن سميته ب- «زي» على لغة من يجعلها ك- «كي» ، قلت : زي فاعلهم ، وإن سميت بها على لغة من يقول : «زاي» قلت : زاء وكذا واو وآء ... وجميع هذه الحروف إذا أردت بالواحد منها معنى حرف فهو مذكر ، وإن أردت به معنى كلمة فهو مؤنث» ⁽³⁾.

وجاء في المخصص : «قال أبو علي : أما من قال «زي» فهو إذا جعلها اسما شدد فقال : «زيّ» وإذا جعلها حرفا قال «زي» على حرفين مثل كي ، وأما «زاي» فلا تتغير صيغته» ⁽⁴⁾.

مما مضى نعلم أن حروف التهجي مبنية على الوقف ، ولا تعرب ومعنى قولنا : «مبنية على الوقف» أنك تقدر أن تسكت على كل حرف منها ، فانطق : ألف ، لام ، ميم ، ذلك. والدليل على أنك تقدر السكت عليها جمعك بين ساكنين في قولك : «لام» وفي قولك : «ميم» ⁽⁵⁾. وهذه الحروف ليست تجري مجرى الأسماء المتمكنة ، والأفعال المضارعة التي يجب

لها الإعراب ، وإنما هي تقطيع الاسم المؤلف الذي لا يجب الإعراب فيه إلا مع كماله. فقولك : «جعفر» لا يجب أن تعرب منه الجيم ولا العين ولا الفاء ولا الراء ، دون تكميل الاسم ، فإنما هي حكايات وضعت على هذه الحروف ، فإن أجريتها مجرى الأسماء وحدّثت عنها قلت : «هذه كاف حسنة» و «هذا كاف حسن» ، وكذلك سائر حروف المعجم. فمن قال «هذه كاف» أنّث لمعنى الكلمة ، ومن ذكّر فلمعنى الحرف ، والإعراب وقع فيها لأنك تخرجها من باب الحكاية ⁽¹⁾.

إذن فإعراب هذه الحروف أو عدم إعرابها خاضع لاستقلالها بجعل كل حرف جاريا مجرى الاسم فتحدّث عنها حينئذ ، تؤنث أو تذكر حسب المعنى المقصود ، أما إذا كان أي حرف منها غير مستقل بل تحت إمرة كلمة ، فإننا حينئذ لا نستطيع إعراب كل حرف على حدة لأنها تقطيع للاسم المؤلف منه هذه الحروف. «فإذا قلت «لاء» فتقديرها «فعل» ، لأنها قد صارت اسما ، والألف لا تكون أصلا في الأسماء ، إنما تكون زائدة أو منقلبة من «ياء» أو «واو» ، فالألف منقلبة أعني في «لاء» و «باء» و «ياء» من واو أو ياء. والهمزة بدل من ألف كما أن «شاء» الألف مبدلة من واو والهمزة بدل من هاء ، وكذلك «ماء» إنما أصله «موه» ⁽²⁾».

جاء في الكتاب لسيبويه : وأما «أم» و «من» و «إن» و «مذ» في لغة من جر ، و «أن» و «عن» إذا لم تكن ظرفا ، و «لم» ونحوهنّ إذ كن أسماء لم تغيّر ، لأنها تشبه الأسماء نحو يد ودم تجريهن إن شئت إذا كنّ أسماء للتأنيث» ⁽³⁾.

وهذه الحروف التي ذكرها سيبويه ثنائية آخرها ساكن لا غير. وأما ما كان على ثلاثة فآخره : ساكن إذا تحرك ما قبله نحو «نعم» و «أجل» و «بلى» ، فإن كان قبل آخره ساكن حرّك لالتقاء الساكنين ⁽¹⁾. يقول سيبويه : و «أما نعم وبئس ونحوهما فليس فيهما كلام أنهما لا تغيران ، لأن عامة الأسماء على ثلاثة أحرف ، ولا تجريهن إذا كن أسماء للكلمة ؛ لأنهن أفعال ، والأفعال على التذكير ، لأنها تضارع فاعلا» ⁽²⁾.

وبعد ذلك ننتقل إلى إعراب : أبي حاد ، وهوّاز ، وحطّي ، كعمرو في جميع ما ذكرنا ، وحال هذه الأسماء حال عمرو ⁽³⁾فقد جعلها سيبويه عربية منونة فإذا قلت وقد رأيت في الكتاب «هوّازا» فلك فيه أربعة أوجه :

أحدها : أنك تقول : «هذا هواز» تريد : هذا علامة هواز في الخط أو هذا ذكر هوّاز في الخط.

ويبيّن الزجاج حكم ذلك فيقول : «ويجوز أن تقول : هذه هواز يا هذا» فتجعل هوازا اسما للكلمة ، فلا تصرفه ، ولك أن تجعله اسما للحرف فتصرفه. وكذلك «حطّي» مثله ، إلا أن «حطيا» فيه ياء النسب ، فالاختيار صرفه على كل حال» ⁽⁴⁾. فتلك إذن كلها أسماء عربية منونة إلا أنه يجوز في «هواز» المنع من الصرف حملا على معنى الكلمة.

وأما «كلمن وسعفص وقريشيات فإنهن أعجمية لا ينصرفن ⁽⁵⁾فأما

«سعفص» و «قريشيات» و «كلمن» أعجمية غير مصروفة. ويجوز في «قريشيات» الصرف ، وترك الصرف الأجود لأنها على لفظ الجمع ، ويجوز ترك الصرف لأن فيها تاء التأنيث ، ويجوز في «كلمون» «هذا كلمون يا هذا» و «رأيت كلمين يا هذا» ، لأنه على لفظ الجمع ⁽¹⁾يقول الزجاج : «فأما «كلمون» و «سعفص» و «وقريشيات» فأعجميات تقول : هذه كلمون يا هذا ، وتعلمت كلمون وانتفعت بكلمون ، وكذلك «سعفص» فأما «قريشيات» فاسم للجمع مصروفة بسبب الألف والتاء. تقول : هذه قريشيات يا هذا. وعجبت من قريشيات يا هذا» ⁽²⁾.

قال أبو سعيد : «فصل سيبويه بين «أبي حاد وهواز وحطي» فجعلهن عربيات وبين البواقي فجعلهن أعجميات ، وكان أبو العباس يجيز أن يكن كلهن أعجميات. وقال بعض المحتجين لسيبويه إنه جعلهن عربيات ؛ لأنهن مفهومات المعاني في كلام العرب. وقد جرى أبو جاد على لفظ لا يجوز أن يكون إلا عربيّا. تقول هذا أبو جاد ، ورأيت أبا جاد ، وعجبت من أبي جاد.

قال الشاعر :

أتيت مهاجرين فعلموني

ثلاثة أحرف متتابعات

وخطوا لي أبا جاد وقالوا

تعلم سعفصا وقريشيات

قال أبو سعيد : والذي يقول إنهن غير مبعد عندي إن كان يريد بذلك أن الأصل فيها العجمة ؛ لأن هذه الحروف عليها يقع تعليم الخط بالسرياني ⁽³⁾.

التسمية بالظروف

هناك ظروف مذكرة وأخرى ظروف مؤنثة ، فمن الظروف المذكرة «خلف ، فوق ، تحت ، دون ، بعد ، قبل» والدليل على أنها مذكرة هو عدم إلحاق تاء التأنيث في أواخرها عند التصغير فنقول في تصغيرها «خليف ، فويق ، تحيت ، دوين ، بعيد ، قبيل» ، ولو كانت هذه الظروف مؤنثة للحقتها التاء كما تلحق نحو : «أذن وعين» عند التصغير «أذينة ، عيينة». أما وقد علمنا أن هذه الظروف مذكرة ، فإننا عند ما نسمي بها مؤنثا فإننا لا نصرفها كما لا نصرف نحو «هند ، ودعد» من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط. ويجوز فيها الصرف كذلك في النكرة فيمن صرف «هندا» ولم يصرفها ⁽¹⁾.

قال سيبويه : «اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها لأنها مذكرات ألا ترى أنك تقول تحيت ذاك ، وخليف ذاك ، ودوين ذاك ، ولو كن مؤنثات لدخلت فيهن الهاء كما دخلت في «قديديمة ، ووريّئة» وكذلك «قبل وبعد» تقول «قبيل وبعيد» ⁽²⁾.

وذكر في المقتضب أنك : «تقول إذا نظرت إلى (خلف) مكتوبة ، فأردت الحرف قلت : خلف فاعلم ، لأن «خلفا» مذكر وتصغيره «خليف» ، ولو كان مؤنثا لحقته الهاء .. فإن أردت بالمكتوبة الكلمة ،

فجعلت «خلفا» اسما لها لم تصرف إلا في قول من رأى أن يصرف «زيدا» اسم امرأة ⁽¹⁾. ولننظر إلى مسألة الظروف المسمى بها بصورة أكثر تفصيلا في المخصص : «اعلم أنك إذا سميت كلمة بخلف أو فوق أو تحت لم تصرفها ، لأنها مذكرات ، وجملة هذا أن الظروف وغيرها فيها مذكرات ومؤنثات.

وقد يجوز أن يذهب بكل كلمة منها إلى معنى التأنيث بأن تتأول أنها كلمة ، وإلى معنى التذكير بأن تتأول أنها حرف ، فإن ذهبت إلى أنها كلمة فسميتها باسم مذكر على أنها أكثر من ثلاثة أحرف أو ثلاثة أحرف أوسطها متحرك لم تصرف كما لا تصرف امرأة سميتها بذلك ، وإن سميتها بشيء مذكر على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن وقد جعلتها كلمة فحكمها حكم امرأة سميتها بزيد ، فلا تصرفها على مذهب سيبويه ، وما كان على حرفين فهو بمنزلة ما كان على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. فمن المذكر تحت وخلف وقبل وبعد وأين وكيف وثم وهنا وحيث وكل ، وأي. ومنذ ومذ وقط وقطّ ، وعند ولدي ، ولدن ، وجميع ما ليس عليه دلالة للتأنيث بعلامة أو فعل له مؤنث ⁽²⁾. إذن قاعدة الأعلام المؤنثة وما يترتب عليه من الصرف وعدمه قد طبقتها هنا على الظروف من حيث التذكير والتأنيث الذي سنبينه فيما يأتي إن شاء الله. وكذلك من حيث عدد الحروف المكونة للفظ ، وأيضا من حيث حركة الحرف الأوسط وسكونه.

وبعد ذكر الألفاظ المذكرة من الظروف ننتقل إلى المؤنث منها وهما لفظا «وراء وقدّام» المفهومان من كلام سيبويه بعد ذكر الألفاظ المذكرة

واستدلاله على ذكوريتها بقوله : «ولو كن مؤنثات لدخل فيهن الهاء كما دخلت في قديديمة ووريئة» ⁽¹⁾ويفهم من هذا القول تخصيصه «وراء وقدّام» بالتأنيث دون بقية الظروف. قال الزجاج : إلا «قدّام» و «وراء» ، فإنهما مؤنثتان العرب تقول «قديديمة» في تصغير «قدّام» قال الشاعر :

قديديمة التجريب والجلم إنني

أرى غفلات العيش قبل التجارب ⁽²⁾

فإذا سميت رجلا «قدّام» أو «وراء» لم تصرفه ، لأنه مذكر سميته بمؤنث على أكثر من ثلاثة أحرف ⁽³⁾. وجاء في المخصص «وأما قدام ووراء فسواء جعلتهما اسمين لكلمتين أو لحرفين فإنهما لا ينصرفان لأنهما مؤنثان في أنفسهما وهما على أكثر من ثلاثة أحرف فإن جعلناهما اسمين لمذكرين أو مؤنثين لم ينصرفا صارا بمنزلة عناق وعقرب إن سمينا بهما رجلين أو امرأتين لم ينصرفا. هذا القول لجميع النحويين في الظروف ، فأما أبو حاتم فقال : الظروف كلها مذكرة إلّا قدام ووراء بالدليل الذي قدمنا من التصغير ، قال : وزعم بعض من لا أثق به أن «أمام» مؤنثة» ⁽⁴⁾فالظروف كلها مذكرة ما عدا «قدّام ووراء» بدليل إلحاق تاء التأنيث بهما عند الصغير وفي النص السابق رد على من ذهب إلى تأنيث «أمام» لأنه كما قال أبو حاتم ممن لا يوثق بهم وبلغتهم ، وتأييد لرأي سيبويه القائل بتذكير أمام «وأما أمام فكل العرب تذكره أخبرنا بذلك يونس» ⁽⁵⁾.

والحقيقة أنه قد يطرح سؤال بالنسبة لإلحاق تاء التأنيث ب- «قدام ووراء» عند تصغيرهما ، فكيف تلحقهما التاء المؤنثة مع أنهما أكثر من ثلاثة أحرف والقاعدة الصرفية تقول : إنه إن صغر المؤنث الخالي من علامة التأنيث الثلاثي أصلا وحالا كدار وسن وأذن وعين ، أو أصلا كيد أو مآلا فقط كحبلى وحمراء ، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم ... وكسماء مطلقا ، أي ترخيم وغيره ، لحقته التاء إن أمن اللبس ⁽¹⁾إذن فإلحاق تاء التأنيث عند التصغير خاص بالمؤنث فكيف تلحق «قدّام ووراء» مع أن عدد أحرف كل منهما فوق ثلاثة أحرف؟

وقد تنبّه ابن سيده في مخصصه لهذه النقطة ، «فإن قال قائل فكيف جاز دخول الهاء في التصغير على ما هو أكثر من ثلاثة أحرف؟ قيل له : المؤنث قد يدل فعله على التأنيث وإن لم يصغر ولم تكن فيه علامة التأنيث كقولنا : لسعت العقرب وطارت العقارب ، والظروف لا يخبر عنها بأخبار تدل على التأنيث ، فلو لم يدخلوا عليها الهاء في التصغير لم يكن على تأنيثها دلالة ⁽²⁾.

وكذلك أشار المبرد إلى هذه النقطة فقال بعد أن تحدث عن عدم إلحاق الهاء بخلف عند التصغير «ألا تراها قد لحقت في الظروف ما جاوز الثلاثة للدلالة على التأنيث ، فقلت في «قدّام» قديديمة وفي «وراء» وريئة وتقديرها وريّئة» ⁽³⁾.

ومن الظروف الواردة في هذا الموضوع : «إذا ولدن وعن» إذا جعلت اسما بدخول حرف الجر عليها ، لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر. قال الشاعر :

ولقد أراني للرماح دريئة

من عن يميني تارة وأمامي ⁽¹⁾

أي من جانب يميني ⁽²⁾والشاهد في البيت هو دخول حرف الجر «من» على «عن» مما يدل على اسمية «عن» لأن الحرف لا يدخل على الحرف.

و «عن» هنا يعني «جانب». ولذلك قال سيبويه «ومثلهن (أي مثل الظروف) عن فيمن قال من عن يمينه وكذلك «منذ» في لغة من رفع لأنها كحيث» ⁽³⁾ومعنى قول سيبويه ك- «حيث» أن لمذ ومنذ استعمالين :

الأول : أن يكونا حرفي جر ، ولا يجران إلا الاسم الظاهر كما قال ابن مالك :

بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى

والكاف والواو وربّ والتا

فمنذ ومذ من حروف الجر التي لا تجر إلا الظاهر ، وهما مختصان بأسماء الزمان ، «فإن كان اسم الزمان حاضرا كانا بمعنى «في» نحو «ما رأيته منذ يومنا» أي في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا كان بمعنى «من» نحو «ما رأيته مذ يوم الجمعة» أي من يوم الجمعة ⁽⁴⁾وأحيانا» قد يكون اسم الزمان مقدرا كقولنا : ما رأيته منذ حدث كذا أي ما رأيته منذ زمان حدث كذا.

والثاني : أن يكونا اسمين وذلك إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل ، فمثال الأول «ما رأيته مذ يوم الجمعة ، أو مذ شهرنا ، فمذ : مبتدأ خبره ما بعده ، وكذلك «منذ» ، وجوّز بعضهم أن يكونا خبرين لما بعدهما ، ومثال الثاني «جئت مذ دعا» ف- «مذ» اسم منصوب المحل على الظرفية والعامل فيه «جئت» ⁽¹⁾.

ويقول ابن السراج : و «وحيث وإذا وعند وعن ، فيمن قال من عن يمينه ، ومنذ في لغة من رفع ، تصرف الجميع ، تحمله على التذكر حتى يتبين غيره» ⁽²⁾مصداقا لقول سيبويه : «ولو لم تجد في هذا الباب ما يؤكد التذكير لكان أن يحمله على التذكير أولى حتى يتبين لك أنه مؤنث» ⁽³⁾.

ومن الظروف المذكورة «أين وكيف ومتى» عندنا لأنها ظروف وهي عندنا على التذكير ، وهي في الظروف بمنزلة ما ومن في الأسماء ، فنظيرهن من الأسماء غير الظروف مذكر ، والظروف قد تبين لنا أن أكثرها مذكر حيث حقّرت فهي على الأكثر وعلى نظائرها» ⁽⁴⁾وبينما نجد أن سيبويه قد ذكر هذه الظروف الثلاثة نجد أن المبرد قد اقتصر على ذكر «متى» وذلك من واقع تسميته التي تختلف عن تسمية سيبويه ، فقد سماه سيبويه «هذا الباب تسميتك الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء» بينما سماه المبرد «تسمية الحروف» وأدمج فيه ذكر الحروف والظروف معا. لكن نجد أن أبا إسحاق الزجاج قد أفرد لهذا الموضوع وحده

جوانب بصورة أكثر دقة فقال : «هذا باب تسمية الكلم بالظروف» ولذلك اقتصر كلامه في هذا الباب على ذكر الظروف فقط ، بينما رأينا الدمج عند المبرد بصورة كبيرة لدرجة أنه تحدث عن «أنّ وليت ولعلّ» التي أفرد لها سيبويه بابا خاصّا تحدث عنها في أثناء حديثه عن الظروف.

وذكر سيبويه بعد الظروف ألفاظا أخرى غير ظرفية سنبينها فيما بعد عند ما ننتهي من ذكر بقية الظروف.

قال المبرد : «فأما (متى) فلا ينصرف اسم كلمة بوجه من الوجوه ، وينصرف اسم حرف ؛ لأنه مثل «جمل وقدم» لا ينصرفان اسمين لامرأتين في قول من الأقاويل ألبته ⁽¹⁾وتابع تحديده لمعالم هذه الكلمة وحدّ «متى» وهذه الظروف كلها أن تكون مذكرات ، لأنها أسماء الأمكنة ، وأوقات إلا ما دخل عليه منها حرف تأنيث ، كالليلة والساعة والغداة والعشية كما قلت لك في : قديديمة ووريّئة ⁽²⁾.

وعند ما ننتقل إلى الزجاج نجد أنه قد تكلم عن الظرفين «كيف وأين» ولم يذكر «متى» بخلاف المبرد ، قال الزجاج : «فإذا سميت رجلا ب- «كيف أو أين» صرفته في المعرفة والنكرة وأعربته ، فقلت : «هذا كيف قد جاء وهذا أين» ⁽³⁾إذن الصرف والإعراب في حالتي المعرفة والنكرة إذا سمينا بهما مذكرا حيث تنعدم علة التأنيث وتبقى علة العلمية دون علة أخرى تقويها. ولذلك نرى الحكم مختلفا إذا سمينا بها مؤنثا : «فإذا سميت

كلمة ب. «كيف» أو «أين» فالاختيار أن تقول «هذه كيف وأين» معرب غير منون ⁽¹⁾هاتان حالتان عند التسمية ب- «كيف وأين» الحالة الأولى عند ما نسمي بهما رجلا (مذكر) والثاني : عند ما نسمي بهما كلمة (مؤنث). والحالة الثالثة التي أوردها الزجاج بقوله «وإن جعلت كيف اسما للحرف قلت : «هذا كيف» معرب منون ؛ لأنك سميت مذكرا بمذكر وفيها وجهان آخران : أحدهما : الحكاية تقول : «هذه كيف وأين» تريد هذه التي تلفظ بها ، فيقال فيها «كيف زيد» ، و «كيف» هذه التي تلفظ بها فنقول «أين زيد».

والوجه الآخر : أن تقول : «هذه كيف يا فتى» أي هذه علامة هذا اللفظ ثم تحذف علامة وتقيم «كيف» مقامها» ⁽²⁾.

وذكرنا فيما مضى أن سيبويه قد جعل هذا الباب لتسمية الحروف بالظروف وغيرها من الأسماء إذن فهو لم يخصصه للتسمية بالظروف ولذلك ذكر جملة من الأسماء غير الظروف بعد حديثه عن التسمية بالظروف وما يترتب عليها من أحكام نحوية خاصة بجواز الصرف وعدم الصرف ، لكن الملاحظ أنه قد وضع قاعدة الممنوع من الظروف بعد ذكر الظروف والأسماء غير الظروف ، فكأنه قد نظر إليها جميعا من ناحية القاعدة نظرة واحدة. قال سيبويه : «وأما الأسماء غير الظروف فنحو «بعض وكل وأي وحسب» ألا ترى أنك تقول : أصبت حسبي من الماء ، و «قط» كحسب وإن لم تقع في جميع مواقعها ولو لم تكن اسما لم تقل

قطك درهمان فيكون مبنيّا عليه» ⁽¹⁾. وقد بيّن هنا اسمية «حسب وقط» مستدلا على ذلك بدخول الإسناد فقال في حسب «حسبك» وفي قط «قطك درهمان» ولذلك قال : «ولو لم تكن اسما لم تقل قطك درهمان» ⁽²⁾، لكن الاختلاف بين الاسمين كما يقول : إن «حسب أشد تمكنا ألا ترى أنها تدخل عليها حروف الجر تقول بحسبك وتقول مررت برجل حسبك فتصف به. وقط لا تمكن هذا التمكن» ⁽³⁾ف- «حسب» اسم معرب لتمكنه ، و «قط» اسم مبني لعدم تمكنه.

وفي أثناء حديثه عن الأسماء غير المصروفة تطرق إلى حرف الجر «على» وبيّن أنه «بمنزلة فوق» ⁽⁴⁾.

ومن الحروف التي انفرد المبرد بذكرها في هذا الباب «كم» فإن سميت رجلا ، أو حرفا (كم) فالإعراب والصرف ، تقول : «هذا كم فاعلم ورأيت كما» ⁽⁵⁾.

والحقيقة أن حكم «على» كحكم «عن» هما في الأصل حرف جر كما قال ابن مالك في ألفيته :

هاك حروف الجر وهي : من ، إلى

حتى، خلا، حاشا، عدا، في، عن، على ⁽⁶⁾

فقد ذكرهما ضمن حروف الجر. ولكن قد يخرجان عن هذا الأصل فيكونان اسمين بدخول حرف الجر عليهما ؛ لأن حرف الجر لا يدخل على حرف الجر كما بيّنا هذا الحكم في «عن». ومن الشواهد الدالة على اسمية «على» قول الشاعر :

غدت من عليه بعد ما تمّ ظمؤها

تصلّ وعن قيض بزيزاء مجهل ⁽¹⁾

والمقصود من ذكر هذا البيت هنا هو قوله «من عليه» حيث جاء «على اسما بمعنى «فوق» بدليل دخول حرف الجر عليه.

وخلاصة القول «أن جميع ما ذكرنا لا ينصرف منه شيء إذا كان اسما للكلمة وينصرف جميع ما ذكرنا في المذكر إلا أن وراء وقدام لا ينصرفان ، لأنهما مؤنثان وأما ثم وأين وحيث ونحوهن إذا صيّرن اسما لرجل أو امرأة أو حرف أو كلمة فلابد لهن من أن يتغيرن عن حالهن ، يصرن بمنزلة زيد وعمرو لأنك وضعتهن بذلك الموضع» ⁽²⁾.

«باب أسماء السور»

اشارة

لأسماء السور حالات تكون فيها ممنوعة من الصرف ، وجاء أن أسباب منعها مختلفة وليست مقصورة على العلمية والتأنيث ولذا أخرتها بينما ذكرت في الكتب النحوية بعد أسماء القبائل والأحياء ، وقبل تسمية الحروف والكلم التي ليست ظرفا أو التي هي ظرف ، وذلك حتى يكون بين المسائل تناسق وتوافق. بدأ سيبويه هذا الباب بقوله : «تقول هذه هود كما ترى إذا أردت أن تحذف «سورة» من قولك : «هذه سورة هود» فيصير هذا كقولك «هذه تميم» كما ترى ، وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم تصرفها ؛ لأنها تصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو» ⁽¹⁾. إذن هنا حالتان للتسمية بهود :

الحالة الأولى

أنك أردت بقولك : «هذه هود» : أي «هذه سورة هود» ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. فهو معرب منون. والدليل على أن المضاف محذوف هو قولك : «هذه الرحمن» أي هذه سورة الرحمن كما بيّن سيبويه : «ومما يدلك على أنك حذفت «سورة» قولهم : «هذه الرّحمن» ولا يكون هذا أبدا إلا وأنت تريد سورة الرحمن» ⁽²⁾.

والسبب في عدم صحة قولنا : «هذه الرحمن» دون قصد المضاف

«سورة» هو عدم التطابق بين المبتدأ والخبر في التذكير والتأنيث ، فاسم الإشارة «هذه» مؤنث و «الرحمن» مذكر ولهذا قدرنا «سورة» ليتم التطابق.

الحالة الثانية

أن نجعل «هودا» وما أشبه ذلك من نحو «نوح» اسما للسورة دون إرادة المضاف ، وفي هذه الحالة ، فهو ممنوع من الصرف لأننا سمينا به مؤنثا «ويصير بمنزلة امرأة سميتها بعمرو ، وإن جعلت «نوح» اسما لها لم تصرفه» ⁽¹⁾.

وبيّن المبرد في «المقتضب» مسألة إرادة الإضافة وما يترتب عليها من الصرف أو جعلها اسما للسورة فيمنع ، ولكنه نظر إلى «نوح» على أساس العجمة وهذا لم يتلفت إليه سيبويه هنا حسب القاعدة والرأي القائل بصرف العلم الأعجمي الثلاثي سواء تحرك وسطه كشتر أو سكن كنوح. أما المبرد فقط نظر إلى أعجميته وقال : «وأما نوح فإنه اسم أعجمي لا ينصرف إذا كان اسما لمؤنث» ⁽²⁾والحقيقة أنهما لم يختلفا في منعه من الصرف إذا جعل اسما للسورة وذلك لوجود العلمية والتأنيث إلا أن المبرد نظر إلى الأعجمية متبعا الرأي القائل بجواز الصرف وعدمه للأعجمي الثلاثي (سواء تحرك وسطه أم لا) بينما لم يلتفت سيبويه إلى هذه العلة هنا.

وأرى أن امتناع «نوح» من الصرف إذا جعل اسما للسورة لعلتي العلمية والتأنيث أقوى وأفضل من هذا الرأي القائل بامتناعه من الصرف

«لأنه اجتمع فيه العجمة والتأنيث» ⁽¹⁾فالتأنيث (بجعله اسما للسورة) هو الذي أدى إلى منعه من الصرف وليس العجمة وإلا فلماذا يصرف إذا كان اسما لمذكر مع وجود «العلمية والعجمة» وهما علتان كافيتان لمنع الاسم من الصرف إذا توافرت الشروط ، ومنها زيادة الأحرف على ثلاثة أحرف ، ولهذا كان «يونس وإبراهيم» غير مصروفين سواء جعلناهما للسورة (مؤنث) أو للرجل (مذكر).

وأكد الزجاج هذا الرأي فقال : «تقول : «هذه هود» «هذه نوح» إذا أردت «سورة هود» و «سورة نوح» ثم حذفت «سورة» وأقمت «هودا» و «نوحا» اسما للسورة لم تصرف. فقلت : «هذه هود يا هذا» بغير تنوين ، و «قرأت هود يا هذا ونوح يا هذا» وإنما لم تصرفه ، لأن السورة مؤنثة وهي معرفة فصار «هود» و «نوح» اسمين مؤنثين وهما معرفتان» ⁽²⁾. وذكر ذلك ابن السراج في أصوله : «تقول : قرأت هودا ، إذا أردت سورة «هود» فحذفت سورة ، وإن جعلته اسما للسورة لم تصرف ، لأنك سميت مؤنثا بمذكر» ⁽³⁾.. ويقول في موضع آخر : «وإن جعلت «هودا» اسم السورة لم تصرفه ، لأنها بمنزلة امرأة سميتها بعمرو وكذا حكم «نوح» ونون» ⁽⁴⁾.

ويلخص لنا ابن سيده هذه المسألة بقوله : «ومما مضى نعلم أن أسماء السور تأتي على ضربين :

أحدهما : أن تحذف السورة وتقدر إضافتها إلى الاسم المبقى فتحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه.

والآخر : أن يكون اللفظ المبقى اسم السورة ولا تقدر إضافة ، فإذا كانت الإضافة مقدرة ، فالاسم المبقى يجرى في الصرف ومنعه على ما يستحقه في نفسه إذا جعل اسما للسورة فهو بمنزلة امرأة سميت بذلك فأمّا يونس ويوسف وإبراهيم فسواء جعلتها اسما للسورة أو قدرت الإضافة فإنها لا تنصرف ، لأن هذه الأسماء في أنفسها لا تنصرف ، فأما هود ونوح فإن قدرت فيهما الإضافة فهما منصرفان كقولك : هذه هود ، لأنك تريد هذه سورة هود وقرأت سورة هود .. وإذا جعلتهما اسمين للسورة فهما لا ينصرفان على مذهب سيبويه ومن وافقه ممن يقول إن المرأة إذا سميت «بزيد» تصرف ولا تصرف ، فهو يجيز في «نوح وهود» إذا كانا اسمين للسورتين أن يصرف ولا يصرف وكان بعض النحويين يقول إنها لا تصرف ، وكان من مذهبه أن «هندا» لا يجوز صرفها ولا صرف شيء من المؤنث يسمى باسم على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، كان ذلك الاسم مذكرا أو مؤنثا ، ولا يصرف دعدا ولا جملا ولا نعما» ⁽¹⁾.

هذا النص يحتوي على جملة أمور قد بيّنا أكثرها فيما مضى ، ولكن هناك نقطة ينبغي الوقوف عندها قليلا ، وهي مسألة العلم المؤنث الثلاثي ساكن الوسط وقد تكلمنا عنها سابقا ولكن نعيدها هنا لارتباطها بأسماء السور.

نحن نعلم أن المؤنث الثلاثي ساكن الوسط كهند ودعد يجوز فيه الصرف والمنع على مذهب سيبويه. وبناء على ذلك فلو سمينا مؤنثا بعلم مذكر ثلاثي ساكن الوسط «كزيد وعمرو وهود» فإنه ينطبق عليه نفس القاعدة السابقة من جواز الصرف وعدمه.

لكن ذهب بعض النحاة إلى أن «هند ودعد» وغيرهما من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنه الوسط لا يجوز صرفها. وعلى هذا فلا يجوز صرف علم مذكر ثلاثي ساكن الوسط سمينا به مؤنثا «كزيد وعمرو وهود» وترتب على هذه القاعدة وجوب منع الصرف في «هود ونوح» إذا جعلا اسمين للسورة. و «أما حم» فلا ينصرف جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه ، لأنهم أنزلوه بمنزلة اسم أعجمي نحو «هابيل وقابيل». وقال الشاعر (وهو الكميت) :

وجدنا لكم في آل حميم آية

تأولها منا تقي ومعرب ⁽¹⁾

«الشاهد في ترك صرف حميم ؛ لأنه وافق بناء ما لا ينصرف من الأعجمية نحو «هابيل وقابيل» وما أشبهه ، يقول هذا لبني هاشم وكان هاشما فيهم ، وأراد بآل حميم السور التي أولها حميم فجعل «حم» اسما للكلمة ، ثم أضاف السور إليها إضافة النسب إلى قرابة ، كما تقول : آل فلان» ⁽²⁾.

وقال :

أو كتبا بيّن من حاميما

قد علمت أنباء إبراهيما ⁽³⁾

الشاهد في ترك صرف «حاميم» على ما تقدم ، ذكر أن القرآن ، وما تضمنه من أمر النبي عليه الصلاة والسّلام معلوم عند أهل الكتاب ، وخص سور حاميم لكثرة ما فيها من القصص والنبيين ، وأراد بأبناء إبراهيم أهل الكتاب من بني إسرائيل لأنهم من ولد إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ⁽¹⁾.

وقال المبرد : «وأما «حاميم» فإنه اسم أعجمي لا ينصرف للسورة جعلته أو للحرف ولا يقع مثله في أمثلة العرب لا يكون اسم على فاعيل ، فإنما تقديره تقدير هابيل» ⁽²⁾ومثل «حاميم» في الحكم «طس» و «يس» إذا جعلا اسمين. واعلم أنه لا يجيء في كلامهم على بناء «حاميم» و «ياسين» وإن أردت في هذا الحكاية تركته وقفا على حاله ⁽³⁾. لأنها حروف مقطعة مبنية.

وقد يجوز كما قرأ بعضهم أن نقول : ياسين والقرآن ، وقاف والقرآن فكأنه عدهما أسماء أعجمية ممنوعة من الصرف لذلك ، وهي منصوبة بفعل مقدر «فكأنه جعله اسما أعجميّا ثم قال «أذكر ياسين» ⁽⁴⁾. وفي ذلك يقول ابن سيده : «وحكي أن بعضهم قرأ ياسين والقرآن ، وقاف والقرآن ، فجعل «ياسين» اسما غير منصرف وقدر «أذكر ياسين» وجعل قاف اسما للسورة ولم يصرف ، وكذلك إذا فتح «صاد» ويجوز أن يكون «ياسين وقاف وصاد» أسماء غير متمكنة على الفتح كما قالوا : كيف وأين» ⁽⁵⁾.

وكذلك عند التسمية بحاميم فهو لا ينصرف «وذلك في قولك في رجل يسمى «حاميم» «هذا حاميم مقبلا» ، لأنه أعجمي» ⁽¹⁾. فالأعجمية مع العلمية أدت إلى منعه من الصرف كما أدت إلى المنع في نحو «طاسين وياسين». قال ابن السراج : «وإن سميت» بحاميم لم ينصرف لأنه أعجمي نحو «هابيل» وإنما جعلته أعجميّا لأنه ليس من أسماء العرب. وكذلك : طس ، وحس ، وإن أردت الحكاية تركته وقفا» ⁽²⁾.

كما رأينا ذلك عند سيبويه فيما مضى ، وكما يقول القيسي في مشكل إعراب القرآن : «ولكن لم ينصرف ، لأنه (أي حاميم) اسم للسورة فهو اسم مؤنث ، ولأنه على وزن الاسم الأعجمي نحو : هابيل» ⁽³⁾.

وجاء في الهمع : «الخامس (من أقسام أسماء السور) ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويسن فأجاز ابن عصفور فيه الحكاية ، لأنها حروف مقطّعة ، وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته «هابيل وقابيل» وقد قرئ «يسين» بنصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا» ⁽⁴⁾. وجاء في الارتشاف بخصوص نحو «ياسين وحاميم» ما يلي : «فإن وازن الأسماء الأعجمية ، وأضفت إليه «سورة» لفظا أو تقديرا نحو : ياسين وحاميم» قال ابن عصفور : فالحكاية. وقال الأستاذ «أبو علي» الحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف وهو نص سيبويه ، قال : جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه.

والحكاية وإعرابه إعراب ما لا ينصرف ، وهو نص سيبويه ، قال : جعلته اسما للسورة أو أضفته إليه. وقال الأستاذ أبو على : لا يجوز التركيب ⁽¹⁾. ولم يرد اسم «حاميم» عند أبي إسحاق الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» ولكن ذكر ما يجري مجراه في الحكم مثل «طس ويس» إذ قال : فالأجود أن تقول «هذه طسين وياسين» ولا تصرف وتجريها مجرى الأسماء الأعجمية نحو «هابيل وقابيل» ⁽²⁾.

إذن فالرأي في «حاميم وطس ويس» الوقف على الحكاية لأنها حروف مقطعة ، إعرابها إعراب ما لا ينصرف ، والعلة المانعة التي وردت عند النحاة كم رأيناها العلمية والعجمة لشبهها بهابيل وقابيل ، وهما الاسمان الممنوعان من الصرف ؛ وذلك لأن «حاميم» في الأصل ليست عربية كما يقول سيبويه : «ومما يدل على أن حاميم ليس من كلام العرب ، العرب لا تدري ما معنى «حاميم» ⁽³⁾وكذلك هي ليست أعجمية : مثل قابيل وهابيل .. لهذا فإننا لو جعلنا العلة المانعة من الصرف العلمية والتأنيث وذلك في حالة كونها علما للمؤنث لكانت أقوى ، بالإضافة إلى تنزيلها منزلة الاسم الأعجمي ، فتلك علة مساعدة للمنع من الصرف.

و «أما صاد فلا تحتاج إلى أن تجعله اسما أعجميّا ؛ لأن هذا البناء والوزن من كلامهم ، ولكنه يجوز أن يكون اسما للسورة فلا تصرفه ، ويجوز أيضا أن

يكون «ياسين ، وصاد» اسمين غير متمكنين فيلزمان الفتح كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات نحو كيف وأين وحيث وليس» ⁽¹⁾.

ومن الصور الجائزة في «صاد وقاف» تلك الصور التي ذكرها الزجاج في «نون» فهي نفس حالات الإعراب الجائزة في «صاد وقاف» وهي :

وجاء في معاني القرآن وإعرابه : «وقال أبو الحسن الأخفش : يجوز أن يكون صاد ، وقاف ، ونون أسماء للسور منصوبة إلا أنها لا تصرف كما لا تصرف جملة أسماء المؤنث» ⁽³⁾.

ولا يصح أن نجعل «صاد وقاف» أعجميين «لأن هذا البناء والوزن في

كلامهم فإن جعلت اسما للسورة لم نصرفه ، ويجوز أن يكون «يس وص» مبنيين على الفتح لالتقاء الساكنين» ⁽¹⁾وذكر في المخصص «ويجوز أن يكون «ياسين وقاف وصاد» أسماء غير متمكنة بنيت على الفتح كما قالوا : كيف وأين» ⁽²⁾وجاء في الهمع : الرابع (من أسماء السور) حرف الهجاء ك- «ص ون وق» فتجوز فيه الحكاية ، لأنها حروف فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا ، نحو «قرأت صاد أو سورة صاد» بالسكون والفتح» ⁽³⁾.

وجاء في الكتاب : وأما «طسم» فإن جعلته اسما لم يكن بد من أن تحرك النون وتصير ميما كأنك وصلتها إلى طاسين فجعلتها اسما واحدا بمنزلة دراب جرد ، وبعل بكّ وإن شئت حكيت ، وتركت السواكن على حالها ⁽⁴⁾.

وفصّل الزجاج ذلك فقال : «فإذا قلت : «هذه طسم» فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر ميم فنقول : «هذه طسين ميم» فتجعل «طسين» اسما و «ميم» اسما وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريهما مجرى «حضرموت» و «بعلبك» وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة» ⁽⁵⁾. وهذا ما ذهب إليه ابن السراج فقال : فإن جعلت «طسم» اسما واحدا حركت الميم بالفتح ، فصار مثل : دراب جرد وبعل بك ، وإن حكيت تركت السواكن على حالها ⁽⁶⁾.

والحقيقة أن «طسم» تجرّأ إلى اسمين الأول «طس» يستقل بنفسه ثم «ميم» اسم آخر ثم يركبان تركيب «حضرموت وبعلبك» أي تركيبا مزجيّا وفي ذلك يقول الزجاج : فالأجود أن تفتح آخر سين وتضم آخر «ميم» فتقول : «هذه طسين ميم» فتجعل «طسين» اسما و «ميم» اسما وتضم أحدهما إلى الآخر فتجريهما مجرى «حضرموت» و «بعلبك» وإن شئت أسكنت كما أسكنت في السورة.

تلك هي الآراء في «طسم» وكلها تدور حول نقطتين :

الأولى : منعها من الصرف لأنها ركبت تركيبا مزجيّا كحضرموت وبعلبك فكوّن التركيب المزجي مع العلمية ثنائيّا مانعا من الصرف.

الثانية : جعلها ساكنة على الحكاية كما تركت ساكنة على حالها في السورة. ومن الأسماء الواردة في هذا الباب «كهيعص» فلا يجوز فيها إلا الحكاية ، وعلل سيبويه ذاكرا عدم جواز صور كثيرة «إن جعلتها بمنزلة «طاسين» لم يجز ، لأنهم لم يجعلوا «طاسين» كحضرموت ولكنهم جعلوها بمنزلة «هابيل» و «قابيل» و «هاروت» وإن قلت أجعلها بمنزلة «طاسين» زيم» لم يجز لأنك وصلت ميما إلى «طاسين». ولا يجوز أن تصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف ، فتجعلهن اسما واحدا ، وإن قلت أجعل الكاف والهاء اسما ثم أجعل الياء والعين اسما ، فإذا صارا اسمين ضممت أحدهما إلى الآخر فجعلتهما كاسم واحد لم يجز ذلك ؛ لأنه لم يجئ مثل حضرموت في كلام العرب موصولا بمثله ، وهو أبعد ؛ لأنك تريد أن تصله بالصاد فإن قلت أدعه على حاله

وأجعله بمنزلة إسماعيل لم يجز لأن إسماعيل قد جاء عدة حروفه على عدة حروف أكثر العربية نحو أشهيبات وكهيعص ليس على عدة حروفه شيء ، ولا يجوز فيه إلا الحكاية» ⁽¹⁾. وقد عقب أبو سعيد السيرافي على كلام سيبويه وسبب تطويله احترازاته - كما أورد ذلك ابن سيده في المخصص على لسان أبي سعيد : «طوّل سيبويه هذا الفصل لأنه أورد وجوها من الشبه على ما ذهب إليه في حكاية (كهيعص) و (المر) وذلك أن أصل ما بني عليه الكلام أن الاسمين إذا جعلا اسما واحدا فكل واحد منهما موجود مثله في الأسماء المفردة ، ثم يضم أحدهما إلى الآخر ، فمن أجل ذلك أجاز في «طسم» أن يكون اسمين جعلا اسما واحدا ، فجعل «طاسين» اسما بمنزلة «هابيل» وأضافه إلى «ميم» وهو اسم موجود مثله في المفردات ، ولا يمكن مثل ذلك في (كهيعص) و (المر) إذا جعل الاسمان اسما واحدا لم يجز أن يضم إليهما شيء آخر فيصير الجميع اسما واحدا لم يجز لأنه لم يوجد مثل حضرموت في كلام العرب موصولا بغيره. فقال سيبويه : لم يجعلوا «طاسين» كحضرموت فيضموا إليها «ميم» لئلا يقول قائل : إن اسمين جعلا اسما واحدا ثم ضم إليهما شيء آخر ، وكأن قائلا قال : اجعلوا الكاف والهاء اسما ثم اجعلوا الياء والعين اسما ، ثم ضموه إلى الأول فيصير الجميع كاسم واحد ثم صلوه بالصاد ، فقال : لم أر مثل حضرموت يضم إليه مثله في كلامهم ، وهذا أبعد ، بأن يضم إليهما الصاد بعد ذلك. ثم

احتج على من جعله بمنزلة إسماعيل ، لأن لإسماعيل نظيرا في أسماء العرب المفردة في عدة الحروف وهو أشهيبات : (كهيعص) ليس كذلك ⁽¹⁾. إذن شرط ضم الاسمين إلى بعضهما البعض وجعلهما اسما واحدا ، أن يكون لكل اسم منهما مثيل في اللغة ك- «طسم» بخلاف (كهيعص) حيث لا مثيل له. ومن ثمّ لا يجوز وصل خمسة أحرف إلى خمسة أحرف أخرى لتجعلها جميعا اسما واحدا لما في ذلك من الثقل وعدم ورود الشبيه في اللغة ، وأورد ابن سيده أن أبا على الفارسي ذكر أن يونس كان يجيز (كهيعص) وتفرقه إلى «كاف ها يا عين صاد» فيجعل صاد مضموما إلى كاف كما يضم الاسم إلى الاسم ويعجل الياء فيه حشوا أي لا يعتد به ⁽²⁾.

وجاء في الهمع أن السبب في منع إعراب «كهيعص وحم عسق» هو عدم وجود نظير لهما في الأسماء المعربة ولا تركيب المزج ، لأنه لا يركب أسماء كثيرة ⁽³⁾.

ثم قال : «وأجاز يونس في (كهيعص) أن تكون كلمة مفتوحة ، والصاد مضمومة ووجهه أن جعله اسما أعجميّا وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة ⁽⁴⁾. فالسبب الذي جعل «يونس» يذهب إلى إعراب (كهيعص) هو أنه نظر إليه على أساس العجمة وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة.

ولكن الرأي الأقوى هو ما ذهب إليه سيبويه وجمهور العلماء من الحكاية وعدم جواز الإعراب ، والسبب كما علمنا هو منع تركيب أسماء كثيرة من ناحية وعدم ورود الشبه في الأسماء المعربة من ناحية ثانية.

ومن الأسماء الواردة أيضا «ن» ، فهي عند سيبويه تجري مجرى «هند» لأن «نون» مؤنث بمنزلة «هند» ، وهند مؤنث كما أن «نون» مؤنث سميت بها مؤنثا وهي «سورة» ، وقد ذهب سيبويه إلى جواز الصرف والمنع في «هند» وما ماثلها من الأعلام الثلاثية المؤنثة ساكنة الوسط ومن هنا جوّز الأمرين في «نون» لأنها منزّلة منزلة «هند» قال : «وأما نون فيجوز صرفها في قول من صرف «هندا» لأن النون تكون أنثى «فترفع وتنصب» ⁽¹⁾.

وجاء في المقتضب «فأما (نون) في قولك : قرأت نونا يا فتى فأنت مخيّر إن أردت سورة «نون» وجعلته اسما للسورة جاز فيه الصرف فيمن صرف «هندا» وتدع ذلك في قول من لم يصرفها ، وكذلك صاد ، وقاف» ⁽²⁾والحقيقة أن أوجه الإعراب الجائزة في «نون» أربعة أوجه كالأوجه التي ذكرناها في «صاد وقاف» وهي : الصرف على نية حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه. والمنع من الصرف. والحكاية ، ثم الصرف على رأي من صرف «هندا».

ومن أسماء السور التي انفرد الزجاج بذكرها في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» «طه» ، حيث ذكر «فإذا قلت : «هذه طه» فهي على ضربين : إن

شئت حكيت ، وإن شئت جعلته اسما للسورة فلم تصرف. والحكاية في هذا والإعراب سواء ، لأن آخره ألف فالتقدير فيها ، إذا كانت معربة أنها في موضع رفع» ⁽¹⁾.

تلك إذن هي أسماء السور والتسمية وموقعها من الصرف وعدمه وقد عرفنا أن غالبيتها فيها الحكاية بجانب منعها من الصرف إذا جعلت اسما للسورة باستثناء «كهيعص وحم عسق» فليس فيهما إلا الحكاية ، والعلل المانعة لها من الصرف تدور حول العلمية والتأنيث ، ثم تأتي علل أخرى كالعجمة كما رأينا في نحو «طس ويس».

وللسيوطي تقسيم لأسماء السور ذكرها في الهمع فقال : أسماء السور أقسام :

أحدهما : ما فيه ألف ولام ، وحكمه الصرف كالأنفال والأنعام والأعراف.

الثاني : العاري منها ، فإن لم يضف إليه سورة منع الصرف نحو : هذه هود ، وقرأت هود ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا صرف نحو : قرأت سورة هود ما لم يكن فيه مانع ، فيمنع نحو قرأت سورة يونس.

الثالث : الجملة نحو : «قل أوحي إليّ» ، «أتى أمر الله» فتحكى فإن كان أولها همز وصل قطع ؛ لأن همز الوصل لا يكون في الأسماء إلا في ألفاظ متعددة تحفظ ولا يقاس عليها ، أو في آخرها تاء التأنيث قلبت هاء في الوقف ؛ لأن ذلك شأن التاء التي في الأسماء وتعرب لمصيرها أسماء ولا موجب للبناء ، وتمنع

الصرف للعلمية والتأنيث نحو : «قرأت اقتربت» وفي الوقف «اقتربه».

الرابع : «حرف الهجاء ك- «ص ون وق» ، فتجوز فيه الحكاية ، لأنها حروف فتحكى كما هي ، والإعراب لجعلها أسماء لحروف الهجاء ، وعلى هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا ، نحو : قرأت صاد أو سورة صاد بالسكون والفتح منونا وغير منون.

الخامس : ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويسن فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة ، وجوّز الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته هابيل وقابيل. وقد قرئ يسن ينصب النون ، وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة أم لا.

السادس : المركب ك- «طسيم» فإن لم يضف إليه سورة ففيه رأي ابن عصفور ، والشلوبين فيما قبله ، ورأي ثالث ، هو البناء للجزئين على الفتح كخمسة عشر ، وإن أضيف إليه سورة لفظا أو تقديرا ، ففيه الرأيان ، ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء الإعراب على الميم كبعلبك ، وإجراؤه على النون مضافا لما بعده ، وعلى هذه في «ميم» الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه ، أما «كهيعص وحم عسق» فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليها سورة أم لا ، ولا يجوز فيهما الإعراب ، لأنه لا نظير لهما في الأسماء المعربة

ولا تركب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة ، وأجاز يونس في «كهيعص» أن تكون كلمة مفتوحة ، والصاد مضمومة ، ووجهه أنه جعله اسما أعجميّا وأعربه ، وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة ⁽¹⁾.

«تسمية المذكر بالمؤنث»

اشارة

جاء في كتب النحو أن لتسمية المذكر بالمؤنث حالات ، ويتبع هذه الحالات صرفها أو منعها من الصرف فإن كان المسمى به المذكر ثلاثيّا كهند ودعد صرف ، أما كان رباعيّا حقيقة كزينب ، وسعاد ، أو تقديرا كجيل مخفف جيأل ، فإنه يمنع من الصرف وذلك بشروط سنبينها إن شاء الله فيما بعد. وعلل سيبويه سبب المنع بقوله : «اعلم أن كل مذكر سميته بمؤنث على أربعة أحرف فصاعدا لم ينصرف» ⁽¹⁾.

ويفهم من هذا أن الاسم الرباعي يمنع الصرف. ثم بيّن علة منع العلم المؤنث الرباعي إذا سمي به مذكر بقوله : «وذلك أن أصل المذكر عندهم أن يسمى بالمذكر ، وهو شكله والذي يلائمه ، فعلوا ذلك به كما فعلوا ذلك بتسميتهم إياه بالمذكر ، وتركوا صرفه كما تركوا صرف الأعجمي ، فمن عناق وعقرب وعقاب وعنكبوت وأشباه ذلك» ⁽²⁾. ويقول الزجاج بعد أن ذكر القاعدة وهي كون الاسم المؤنث المسمى به مذكرا زائدا على ثلاثة أحرف «وذلك نحو «عناق» و «عقرب» و «عنكبوت» و «صعود» و «هبوط» و «حدور» فإذا سميت بشيء من هذا مذكرا لم تصرفه في المعرفة وصرفته في النكرة» ⁽³⁾.

وللمبرد توضيح آخر وتعليل لصرف الثلاثي فيقول : «وما كان مؤنثا لا علامة فيه سميت به مذكرا ، وعدد حروفه ثلاثة أحرف فإنه ينصرف إذا لم تكن فيه هاء التأنيث ، تحركت حروفه أو سكن ثانيها. وذلك نحو : دعد ، وشمس وقدم ، وقفا فيمن أنثها. إن سميت بشيء من هذا رجلا انصرف وكذلك كل مذكّر سوى الرجل. فإن كان على أربعة أحرف فصاعدا ومعناه التأنيث لم ينصرف في المعرفة وانصرف في النكرة ، وذلك نحو رجل سميته عقربا ، أو عناقا ، أو عقابا ، فإنه ينصرف في النكرة ، ولا ينصرف في المعرفة وإنما انصرف في الثلاثة لخفته ؛ لأن الثلاثة أقل أصول الأسماء» ⁽¹⁾فتحليله لصرف الثلاثي هو الخفة لكونه ثلاثيّا ، ولو صرف ونون فإن ثقل التنوين (لأن التنوين عبارة عن نون ينطق بها ولا تلفظ فهو إذن حرف) ، هذا الثقل تقابله خفة الثلاثي ليصير التعادل بينها بخلاف الرباعي فهو ثقيل لكثرة حروفه ولو نوّن لزاده ثقلا ، وهذا ما لا يريده العرب الذين يميلون إلى الخفة. أضف إلى هذه العلة علة أخرى ذكرها سيبويه ، وهي عدول الاسم عن أصل وضعه ، فالاسم المؤنث وضع أصلا للمؤنث ، والمذكر خصصت له أسماء أخرى عرف بها ، فتسمية المذكر بالمؤنث عدول عن الأصل ، فهو ثقل معنوي بجانب الثقل اللفظي وهو التنوين ولهذا منع من الصرف ، وإذا علمنا أن الأصل هو الصرف والمنع فرع رأينا كيف حصلت المطابقة بينها حيث جعل الفرع وهو المنع من الصرف للفرع وهو المؤنث المسمى به مذكرا الزائد على ثلاثة أحرف.

وهناك اسمان رباعيان سأل سيبويه الخليل عنها «ذراع وكراع» أمذكران هما؟ أم مؤنثان؟ أم يجوز فيها أو في أحدهما الوجهان؟ يقول سيبويه : وسألته عن ذراع. فقال : ذراع. فقال : ذراع كثر تسميتهم به المذكر وتمكن في المذكر ، وصار من أسمائه خاصة عندهم ، ومع هذا أنهم يصفون به المذكر ، فيقولون : هذا ثوب ذراع فقد تمكن هذا الاسم في المذكر ، وأما كراع ، فإن الوجه فيه ترك الصرف ، ومن العرب من يصرفه يشبهه بذراع لأنه من أسماء المذكر وذلك أخبث الوجهين ⁽¹⁾. فالواضح من جوانب الخليل أن كلمة «ذراع» تمكنت في المذكر وصارت من أسمائه ، وأحيانا يوصف بها المذكر فيقال : هذا ثوب ذراع.

وأما «كراع» فالغالب فيه ترك الصرف لتأنيثه ، وقد يصرف حين لا ينظر إلى تأنيثه تشبيها له بذراع ، ووصف هذا الرأي بأنه «أخبث الوجهين» ونجد في شرح الكافية تقسيما عقليّا لمثل هذه الأسماء حيث تصور كل الصور الممكنة والحكم الإعرابي للاسم تبعا للصورة المقدرة يقول الشارح (إن المصنف ترك شروطا لمنع صرف المؤنث إذا سمي به مذكر) ⁽²⁾من ضمن هذه «وثالثها أن لا يغلب استعماله في تسمية المذكر به ، وذلك لأن الأسماء المؤنثة السماعية كذراع وعناق وشمال وجنوب على أربعة أضرب قسمة عقلية إما أن يتساوى استعمالها مذكرة ومؤنّثة فإذا سمي بها مذكر جاز فيها الصرف وتركه ، أو يغلب استعمالها مذكرة فلا يجوز بعد تسمية المذكر بها إلا الصرف ، أو يغلب استعمالها مؤنثة

فالوجه ترك الصرف إذا سمي بها مذكر ، وجاز الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا مؤنثة فليس فيها بعد تسمية المذكر بها إلا منع الصرف» ⁽¹⁾.

وذكر السيوطي أن الغالب في «ذراع» التذكير مع أنه في الأصل مؤنث ثم غلب استعماله قبل العلمية في المذكر كقولهم : «هذا ثوب ذراع» أي قصير ، فصار لغلبة الاستعمال كالمذكر الأصل ، فإذا سمى به رجل صرف لغلبة تذكيره قبل العلمية ⁽²⁾.

ومن الأسماء المؤنثة التي أوردها سيبويه «ثماني وثلاث» فقال : «وإن سميت رجلا ثماني لم تصرفه ؛ لأن ثماني اسم مؤنث كما أنك لم تصرف رجلا اسمه «ثلاث» لأن ثلاثا «كعناق». في كونه مؤنثا رباعيّا» ⁽³⁾.

وجاء عند الزجاج : «وكذلك «ثلاث» التي للعدد ، وكذلك «ثمان» التي للعدد تقول : «قد جاءني ثلاث يا هذا» بغير تنوين إذا كان اسما لرجل» ⁽⁴⁾.

وقال ابن سيده في المخصص «وإن سميت رجلا بثمان لم تصرفه ، لأن «ثمان» فهو كثلاث وعناق إذا سميت بهما. قال الفراء : هو مصروف ، لأنه جمع وتصغيره ثليث» ⁽⁵⁾.

ومن المسائل التي أدخلها سيبويه هنا مسألة تصغير «حبارى» وجعله

علما لرجل فقال : «ولو سميت رجلا حبارى ثم حقرته فقلت حبيّر لم تصرفه لأنه لو حقرت الحبارى نفسها فقلت : حبيّر كنت إنما تعني المؤنث ، فالياء إذا ذهبت فإنما هي مؤنثة كعنيّق» ⁽¹⁾. وأوضح ابن سيده هذه المسألة في مخصصه قال : «قال سيبويه : ولو سميت رجلا حبارى لم تصرفه ؛ لأنه مؤنث وفيه علامة التأنيث الألف المقصورة ، فإن حقرته حذفت الألف فقلت : «حبير» لم تصرفه أيضا ، لأن حبارى في نفسها مؤنث فصار بمنزلة عنيق ولا علامة فيها للتأنيث» ⁽²⁾. فكلمة «حبارى» مؤنثة في ذاتها ووجود الألف قوى تأنيثها ، ولذلك فعدم وجودها عند التصغير لم يؤثر في منع الاسم من الصرف ، مثل الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث نحو : فاطمة وعائشة وطاهرة ، فهي أعلام مؤنثة في ذاتها والتاء في آخرها تؤكد ذلك ، وأورد سيبويه مجموعة من الأسماء التي غلب عليها التأنيث ولذلك هي ممنوعة من الصرف إذا سمي الرجال بأحدها. قال : «وإذا سميت رجلا بسعاد أو زينب أو جيأل ، وتقديرها جيعل لم تصرفه من قبل أن هذه الأسماء كانت تمكنت في المؤنث واختص بها ، هي مشتقة وليس شيء منها يقع على شيء مذكر كالرباب والثواب والدلال ، فهذه الأشياء مذكرة وليست سعاد وأخواتها كذلك ليست بأسماء للمذكر ، ولكنها اشتقت فجعلت مختصّا بها المؤنث في التسمية ، فصارت عندهم كعناق. وكذلك تسميتك رجلا بمثل «عمان» ، لأنها ليست بشيء مذكر معروف ولكنها مشتقة لم تقع إلا علما لمؤنث وكان الغالب عليها المؤنث فصارت عندهم حيث

لم تقع إلا لمؤنث كعناق لا تعرف إلا علما لمؤنث كما أن هذه مؤنثة في الكلام فإن سميت رجلا برباب أو دلال صرفته لأنه مذكر معروف» ⁽¹⁾.

فقد ذكر جملة من الأسماء متمكنة في التأنيث ومختصة به وهي ممنوعة من الصرف إذا سمي بها الرجل من مثل : سعاد ، زينب ، جيأل وكذلك عمان. فهذه الأسماء كما يقول سيبويه لم تقع إلا على المؤنث.

وجاء في شرح المفصل نفس تلك القاعدة الواردة عند سيبويه : «ولو سميت رجلا بزينب وسعاد لم تصرفهما أيضا لغلبة التأنيث على الاسم فكذلك لو سميته بعناق لكن حكمه حكم سعاد في غلبة التأنيث فلا ينصرف» ⁽²⁾.

وجاء في المخصص : «وأما ما صيغ لتعريف المؤنث ولم يكن قبل ذلك اسما فنحو سعاد وزينب وجيأل وتقديرها جيعل إذا سميت بشيء من هذا رجلا لم ينصرف في المعرفة ، لأن سعاد زينب اسمان للنساء ولم يوضعا على شيء يعرف معناه ، فصارا لاختصاص النساء بهما بمنزلة اسم الجنس الموضوع على المؤنث. وجيأل اسم معرفة موضوع على الضبع وهي مؤنث ولم يوضع على غيرها فهي كزينب وسعادة» ⁽³⁾.

تسمية المذكّر بصفة المؤنث

ومن المسائل الواردة عند النحاة مسألة تسمية المذكر بصفة المؤنث كحائض وطامث فإذا سمينا المذكر بإحدى هذه الصفات المؤنّثة صرفناها

لأنها في الأصل صفات مذكرة وصف بها المؤنث : يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا سميت المذكر بصفة المؤنث صرفته ، وذلك أن تسمى رجلا بحائض أو طامث أو متئم فزعم أنه إنما يصرف هذه الصفات ؛ لأنها مذكرة وصف بها المؤنث كما يوصف المذكر بمؤنث لا يكون إلا لمذكر وذلك نحو قولهم : رجل نكحة ، ورجل ربعة ، ورجل خجأة ، فكأن هذا المؤنث وصف لسلعة أو لعين أو لنفس وما أشبه هذا ، وكأن المذكّر وصف لشيء فكأنك قلت هذا شيء حائض ثم وصفت به المؤنث ، كما تقول : هذا بكر ضامر ، ثم تقول ناقة ضامر» ⁽¹⁾.

ثم بين العلة في صرف هذه الصفات عند تسمية المذكر بها على لسان الخليل «وزعم الخليل أن فعولا ومفعالا إنما امتنعا من الهاء ، لأنهما إنما وقعا في الكلام على التذكير ولكنه يوصف به المؤنث كما يوصف بعدل وبرضا ، فلو لم تصرف حائضا لم تصرف رجلا يسمى قاعدا إذا أردت القاعد من الزوج ، ولم تكن لتصرف رجلا يسمى ضاربا إذا أردت صفة الناقة الضارب ، ولم تصرف أيضا رجلا يسمى عاقرا ، فإن ما ذكرت لك مذكّر وصف به مؤنّث كما أن ثلاثة مؤنث لا يقع إلا لمذكرين» ⁽²⁾فقد شبه صرف الصفات السابقة وهي «حائض وطامث» بصرف نحو «عاقر وضارب وقاعد» لأنها صفات مذكرة وصف بها المؤنث.

وذكر أبو سعيد السيرافي في حاشية الكتاب تعليقا على قول سيبويه (لأنها مذكرة وصف بها المؤنث ... إلخ) : «ومن الدليل على ذلك أنا

ندخل على حائض «الهاء» إذا أردنا به الاستقبال فقول : «هذه حائضة غدا» فلما احتمل حائض دخول الهاء عليها علمنا أنها مذكّر وكذلك يقال : امرأة طالق» ⁽¹⁾.

وذكر في المخصص : «وإن كانت تلك الصفة لا تكون إلا لمؤنث ، وذلك أن تسمية بحائض أو طامث أو متئم ، وذكر أن تقديره إذا قلت مررت بامرأة حائض وطامث ومتئم بشيء حائض ، وكذلك ما وصف من المذكر بمؤنث كقولهم رجل نكحة ورجل ربعة ورجل خجأة ، أي كثير الضراب ، وكأن هذه الصفة وصف لمؤنث كأنك قلت : هذه نفس خجأة ، وقد روي عن النبي صلّى الله عليه وسلّم أنه قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة» وذلك واقع على المذكر والأنثى ... وتابع كلامه فقال : «ومن الدليل على ما قاله سيبويه أنّا ندخل على حائض الهاء إذا أردنا بها الاستقبال فنقول : هذه حائضة غدا» فلما احتمل دخول الهاء عليها علمنا أنها مذكر وعلى أنها قد تؤنث لغير الاستقبال قال الشاعر :

رأيت ختون العام والعام قبله

كحائضة يزني بها غير طاهر ⁽²⁾

وكذلك يقال : امرأة طالق وطالقة ، فلما كانت الهاء تدخل على هذا النحو علمنا أنها إذا أسقط الهاء منها صار مذكّرا ⁽³⁾.

ونلاحظ أن ابن سيده قد أدخل بين هذه النقطة الخاصة بنحو «حائض»

والنقطة التي أوردها سيبويه على لسان الخليل والتي شبه بها تسمية الرجل بحائض وطامث بالتسمية بنحو عاقر وضارب وقاعد وغيرها من الصفات المذكّرة الموضوعة لإناث. أدخل ابن سيده مسألة أخرى هي الخاصة بذراع وكراع وثمان. وكأنها نقطة مقحمة بينها.

وجاء في الأصول لابن السراج : «وإن سميت رجلا بطالق وطامث فالقياس صرفه ، لأنك قد نقلته عن الصفة ، وهو في الأصل مذكر وصف به مؤنث» ⁽¹⁾، وهذا هو رأي النحاة البصريين ، وأما الكوفيون فيمنعونها من الصرف كما جاء في الارتشاف : «وإن كان وصفا خاصّا بالمؤنث نحو حائض وطامث وطالق ، سميت به مذكرا انصرف خلافا للكوفيين فإنه يمنع الصرف عندهم» ⁽²⁾.

وبخصوص التسمية بنحو «طالق وطامث» جاء في شرح الكافية ما يلي : «وكذا لو سميت بنحو حائض وطالق مذكرا انصرف ؛ لأنه في الأصل لفظ مذكّر وصف به المؤنث إذ معناه في الأصل شخص حائض ؛ لأن المطرد في الصفات أن يكون المجرد من التاء منها صيغة المذكر وذو التاء موضوعا للمؤنث ، فكل نعت لمؤنث بغير التاء فهو صيغة موضوعة للمذكر استعملت للمؤنث» ⁽³⁾.

فخلاصة القول في التسمية بنحو «طامث ومتئم» هي صرفها ؛ لأنها في

الأصل صفات مذكّرة وضعت للإناث فعند تسمية المذكّر بها فإنها ترجع إلى الأصل وهو التركيز فتصرف. وتلك هي النقطة الأولى.

والنقطة الثانية هي التسمية المذكر بأسماء الرياح نحو «جنوب وشمال ، وحرور ، وسموم ، وقبول ، ودبور ، إذا سميت رجلا بشيء منها صرفته ، لأنها صفات في أكثر كلام العرب سمعناهم يقولون : هذه ريح حرور ، وهذه ريح شمال ، وهذه ريح الجنوب ، وهذه ريح سموم ، وهذه ريح جنوب ، سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره قال الأعشى :

لها زجل كحفيف الحصا

د صادف باللّيل ريحا دبورا ⁽¹⁾

والشاهد فيه هو قوله «دبورا» حيث جعله وصفا للريح ، وعليه فلو سمي المذكّر بهذا الوصف لانصرف في المعرفة والنكرة لأنه صفة مذكّرة وصف بها مؤنث مثلها في ذلك مثل «طالق وطامث». أما إذا جعل «دبور» وغيرها كم الصفات السابقة الخاصة بالرياح أسماء وسمي بها مذكر فإنها تمنع من الصرف ؛ لأنها تصير بمنزلة عقرب وعناق وذراع وغيرها. ومن الشواهد التي وردت فيها «الجنوب» اسما ما أورده سيبويه :

ريح الجنوب بها وغيّر آيها

صرف البلى تجري به الريحان

ريح الجنوب مع الشمال وتارة

رهم الربيع وصائب التهتان ⁽²⁾

«والشاهد فيه إضافة الريح إلى الجنوب للتخصيص ؛ لأن الريح تكون

جنوبا وغير جنوب فأضافها إلى نوعها للتبيين ، ودلّ بالإضافة إليها على أنها اسم ؛ لأن الشيء لا يضاف إلى صفته ويضاف إلى اسمه تأكيدا للاختصاص» ⁽¹⁾.

ويعلق سيبويه على ذلك قوله : «فمن جعلها أسماء لم يصرف شيئا منها اسم رجل وصارت بمنزلة الصّعود والهبوط والحرور والعروض» ⁽²⁾.

ويقول الزجاج في كتابه «ما ينصرف وما لا ينصرف» نقلا عن سيبويه : «أنها تستعمل صفات أكثر مما تستعمل أسماء ، فإذا سميت رجلا «شمالا» أو «دبورا» أو «جنوبا» لم تصرفه على هذا الوجه» ⁽³⁾. وأورد بعد ذلك شاهدين أحدهما أورده سيبويه في نفس الموضوع وقد أشرنا إليه فيما مضى وهو قول الأعشى :

لها زجل كحفيف الحصا

د صادف باللّيل ريحا دبورا ⁽⁴⁾

والشاهد كما قلنا استعماله «دبورا» صفة ل- «ريحا» وهو الأكثر استعمالا. وأما الشاهد الثاني فهو قول النابغة الذبياني :

عفا آيه ريح الجنوب مع الصّبا

وأسحم دان مزنه متصوّب ⁽⁵⁾

والشاهد فيه هو ورود «الجنوب اسما بدليل إضافة «ريح» إليه لتخصيصه. وجاء في «الهمع» بهذا الخصوص : «ولو سمي مذكر بما

هو اسم في لغة ووصف في لغة كجنوب ودبور وشمال وسموم وحرور ، فإنها عند بعض العرب أسماء للريح كالصعود والهبوط ، وعند بعضهم صفات جرت على الريح وهي مؤنثة ففيه الوجهان المنع كباب زينب والصرف كباب حائض» ⁽¹⁾.

وذكر في المخصص لابن سيده نفس الكلام الذي ذكره سيبويه بهذا الخصوص «وكذلك جنوب وشمال وقبول ودبور وحرور وسموم إذا سميت رجلا بشيء منها صرفته لأنها صفات في أكثر كلام العرب سمعناهم يقولون : هذه ريح حرور ، وهذه ريح شمال ، وهذه الريح الجنوب ، وهذه ريح جنوب : سمعنا ذلك من فصحاء العرب لا يعرفون غيره» ⁽²⁾، ثم قال : «فمن أضاف إليها جعلها أسماء ولم يصرف شيئا منها اسم رجل ، وصارت بمنزلة الصعود والهبوط ، والحدور والعروض ، وهذه أسماء أماكن وقعت مؤنثة ، وليست بصفات ، فإذا سميت بشيء منها مذكرا لم تصرفه ⁽³⁾».

وتأكيدا لهذا الكلام جاء في الارتشاف «وما كان اسما على لغة ، ووصفا على لغة وذلك «جنوب وحرور وسموم ودبور وشمال» فإذا سميت بها مذكرا انصرف على تقدير أنها أوصاف فصارت كحائض ، ومنعت الصرف على تقدير أنها أسماء فصارت كصعود مسمى به. وفي المخصص : جنوب وحرور وسموم وقبول ودبور أسماء في قليل

الكلام ، فإذا سميت بها امتنعت الصرف وصفات في كثير الكلام ، فإذا سميت بها انصرفت» ⁽¹⁾.

ومما تقدم من أقوال النحاة يتضح لنا أن أسماء الرياح صفات غالبا بدليل الوصف بها حيث نقول : ريح شمال أو جنوب أو سموم أو دبور ... إلخ. وعلى ذلك فلو سمينا مذكرا بإحدى هذه الصفات فإنها تصرف.

وقد تمتع على قلة عند التسمية بها على اعتبار اسميتها عند بعض العرب كما قال سيبويه ، وبناء عليه فإنها تمنع من الصرف وصارت بمنزلة الصعود والهبوط والعروض التي هي أسماء أماكن مؤنثة ، فكأنه عندئذ قد اجتمع فيها العلتان والحالة هذه هما العلمية والتأنيث.

ومن المسائل الواردة في هذا الباب التسمية بجموع التكسير وهل تمنع من الصرف عند التسمية بها أم لا؟ وذلك كتسمية الرجل «بخروق وكلاب وجمال» إلى غير ذلك من جموع التكسير ، والحكم في ذلك هو الصرف كما يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا سميت رجلا خروقا أو كلابا أو جمالا صرفته في النكرة والمعرفة ، وكذلك الجماع كلّه ألا تراهم صرفوا أنمارا وكلابا وذلك أن هذه تقع على المذكر ، وليس يختص به واحد المؤنث فيكون مثله ألا ترى أنك تقول : «هم رجال» فتذكر كما ذكرت في الواحد فلما لم تكن فيه علامة التأنيث ، وكان يخرج إليه المذكّر ضارع الذي يوصف به المؤنث ، وكان هذا مستوجبا للصرف» ⁽²⁾.

وجاء في شرح الكافية : «وكل جمع مكسّر خال من علامة التأنيث لو سميت بها مذكرا انصرفت ، لأن تأنيثها لأجل تأويلها بجماعة ولا يلزم هذا التأويل بل لنا أن نؤولها بالجمع فيكون مذكرا ولم يبق التأنيث الحقيقي الذي كان في المفرد ولا التذكير الحقيقي في نحو نساء ورجال بل تأنيثها باعتبار التأويل بالجماعة وهو غير لازم كما ذكرنا» ⁽¹⁾إذن فعلّة صرف جموع التكسير أن تأنيثها يحتاج إلى علة صرف جموع التكسير أن تأويلها ليس بلازم أي يمكن تأويلها بالمؤنث وبالمذكر فالتأويلان المذكر والمؤنث غير لازمين يجوز تأويل أيّ منهما ، بينما بيّن سيبويه أن علة صرفها أنها تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث» ⁽²⁾.

ويقول ابن سيده كلاما مطابقا لكلام سيبويه : «وما كان من الجموع المكسرة التي تأنيثها بالتكسير إذا سمينا به مذكرا انصرف نحو خروق وكلاب وجمال. والعرب قد صرفت أنمارا وكلابا اسمين لرجلين ؛ لأن هذه الجموع تقع على المذكرين وليست باسم يختص به واحد من المؤنث فيكون مثله ، ألا ترى أنك تقول «هم رجال» فتذكّر في الواحد.

فلما لم يكن فيه علامة التأنيث وكان يخرج إليه المذكر ضارع المذكر الذي يوصف به المؤنث ، وكان هذا مستوجبا للصرف ⁽³⁾.

ومثل تلك المجموع السابقة وحكمها في الصرف ، التسمية بعنوق جمع عناق فإنه مصروف كذلك جاء في أصول ابن السراج : «فإن قلت ما نقول

في رجل يسمى بعنوق عنوقا بمنزلة خروق ؛ لأن هذا التأنيث هو التأنيث الذي يجمع به المذكر وليس كتأنيث عناق ، ولكن التأنيث تأنيث الذي يجمع المذكرين ، وهذا التأنيث الذي في عنوق تأنيث حادث ، فعنوق البناء الذي يقع للمذكرين والمؤنث الذي يجمع المذكرين» ⁽¹⁾.

«وقال أبو العباس : إذا سميت رجلا بنساء صرفته في المعرفة والنكرة لأن نساء اسم للجماعة ، وليس لها تأنيث لفظ ، وليس لها تأنيث لفظ ، وإنما تأنيثها من جهة الجماعة ، فهي بمنزلة قولك : كلاب ، إذا قلت : بني كلاب لأن تأنيثه كلاب إنما هو تأنيث جماعة» ⁽²⁾.

ويقول سيبويه : «فأما الطاغوت اسم واحد مؤنث يقع على الجميع كهيئة للواحد» ⁽³⁾فإن سمينا بالطاغوت فإننا نمنعها من الصرف ؛ «لأن طاغوت اسم واحد مؤنث يقع على الجمع والواحد ، وليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة عناق» ⁽⁴⁾. فعلة منع الطاغوت من الصرف كونه اسما مؤنثا يقع على الواحد والمجموع.

تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث

والمسألة الأخيرة في هذا الباب هي تسمية المذكر باسم لجمع مؤنث وهو الذي لا واحد له في لفظه فتأنيثه كتأنيث الواحد ، وتبعا لذلك فحكمه المنع من الصرف عن التسمية به. قال سيبويه : «وأما ما كان اسما لجمع مؤنث لم يكن له واحد ، فتأنيثه كتأنيث الواحد ، لا تصرفه اسم رجل نحو : إبل وغنم ، لأنه ليس له واحد ، يعني أنه إذا جاء اسما لجمع ليس له واحد كسر عليه فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف لم تصرفه اسما لمذكر» ⁽¹⁾.

فاسم الجمع الذي «ليس له واحد من لفظه فيكسر عليه فصار بمنزلة عناق وإذا كان جمعا فهو بمنزلة إبل وغنم لا واحد له من لفظه» ⁽²⁾.

وجاء في الارتشاف : «ولو سميت ب- «إبل» «وغنم» رجلا ، سيبويه لا يرى صرفه لأنه لا واحد له من لفظه ، فتأنيثه كتأنيث الواحد» ⁽³⁾.

والحقيقة أن هذه النقطة تحتاج إلى وقفة ، فحسب قول سيبويه أن التسمية بإبل وغنم توجب منعهما من الصرف ، لكونهما اسمي جمع لمؤنث لا واحد لهما من اللفظ. ثم قال : «فتأنيثه كتأنيث الواحد» و «إبل وغنم» ثلاثيان ، والمؤنث الثلاثي نحو «هند وقدم» ساكن الوسط ومتحركه ، إذا سمي به مذكّر ولم يكن فيه هاء التأنيث فإنه يصرف وهذا

ما أراه في هذا الموضوع ⁽¹⁾. وقال الزجاج بهذا الخصوص : «فأما ما كان على ثلاثة أحرف سميت به مذكّرا فذلك مصروف كائنا ما كان عجميّا كان أو مؤنثا ، إلا ما ذكرنا من العدول نحو «عمر» أو «فعل» نحو «دئل» فإن هذا النحو لا ينصرف ⁽²⁾.

وفي موضوع تسمية المذكر بالمؤنث نورد هذه الشروط التي يستلزم وجودها في الاسم عند التسمية به لكي يصير ممنوعا من الصرف وقبل ذكر هذه الشروط فإننا سبق أن قلنا بأنه إذا سمي المذكر باسم مؤنث خال من التاء فإنه يصرف مطلقا أي كعمر ، أو ما كان على وزن «فعل» كدئل فإن هذين النوعين يمنعان من الصرف.

أما ما كان زائدا على أربعة أحرف فإنه يمنع من الصرف بالشروط التالية :

للمذكر ، نحو : ذراع ، فإنها مذكرة مؤنثة ، فإن سمي بها مذكر وجب صرفها.

«باب تسمية المؤنث»

تقدم الكلام فيما مضى على العلم المؤنث وحكمه من الصرف وعدمه. وعلمنا أن العلم المؤنث الثلاثي المتحرك الوسط كامرأة اسمها قمر أو سمر. فإن الحكم فيه هو المنع من الصرف.

وكذلك المؤنث الرباعي فإنه يمنع من الصرف إذا سمينا به امرأة سواء كان فيه تاء التأنيث كفاطمة أو لم تكن فيه التاء نحو زينب سعاد وعلمنا كذلك أن الحركة الموجودة في الثلاثي متحرك الوسط قد قامت مقام الحرف الرابع.

أما العلم الثلاثي ساكن الوسط ففيه الوجهان الصرف وتركه ، وترك الصرف أجود كما يقول سيبويه ⁽¹⁾سواء كان هذا العلم مؤنثا نحو : امرأة سميتها بشمس وهو اسم مؤنث. أو كان مستعملا للتأنيث نحو : جمل - دعد - هند ⁽²⁾. ويبيّن سيبويه العلّة في ذلك وقال : «وإنما كان المؤنث بهذه المنزلة ، ولم تكن كالمذكر ؛ لأن الأشياء كلها أصلها التذكير ثم تختصّ بعد فكل مؤنّث شيء والشيء يذكر ، فالتذكير أول وهو أشد تمكنّا ، كما أن النكرة هي أشد تمكنّا من المعرفة ، لأن الأشياء إنما تكون نكرة ثم تعرّف ، فالتذكير قبل ، وهو أشد تمكنّا ، فالأول أشد تمكنّا عندهم» ⁽³⁾، ويقول المبرد معلّلا جواز الوجهين : «فأما من صرف

فقال : رأيت دعدا وجاءتني هند ، فيقول : خفّت هذه الأشياء ؛ لأنها على أقل الأصول ، فكان ما فيها من الخفة معادلا ثقل التأنيث.

ومن لم يصرف قال : المانع لما كثر عدته ، نحو : عقرب وعناق ، موجود فيما قلّ عدده ، كما كان ما فيه علامة تأنيث في الكثير العدد والقليلة سواء» ⁽¹⁾، وجاء في شرح الكافية أن سيبويه والمبرّد والزجّاج قد أوجبوا منع العلم المؤنث ساكن الوسط فقال : «.. وذلك إذا كان ثلاثيّا ساكن الأوسط فلا يخلو إمّا أن يكون فيه عجمة أو لا فإن لم يكن فإن سميت به مذكرا سواء كان حقيقيّا أو لا كهند إذا جعلته اسم رجل أو اسم سيف مثلا فلا خوف في صرفه وإن سميت به مؤنثا حقيقيّا أو غيره فالزجّاج وسيبويه والمبرّد جزموا بامتناعه من الصرف لكونه مؤنّثا بالموضوعين اللغوي والعلمي فظهر فيه أمر التأنيث وغيرهم خيروا فيه بين الصرف وتركه لفوات الساد مسد حرف التأنيف وما يسد مسد الساد» ⁽²⁾.

وقد ورد في هذا النص أن سيبويه والمبرّد والزجّاج قد جزموا بمنع صرف المؤنث الثلاثي ساكن الوسط ، ولكننا حين ننظر إلى رأي سيبويه والمبرّد فإننا نلاحظ أنهما تركا الأمر خيارا بين الصرف والمنع مع رجحان كفة المنع عند سيبويه كما رأينا في النصين السابقين ⁽³⁾. إذن هما لم يجزما بالمنع ولكن الأمر عندهما بالخيار.

أما الزجاج فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حيث يقول : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها ساكن ، وكان ذلك الاسم لشيء مؤنث أو مخصوص به التأنيث فإنه لا ينصرف في المعرفة أيضا وينصرف في النكرة وزعم سيبويه والخليل وجميع البصريين أن الاختيار ترك الصرف وأنك إن شئت صرفت» ⁽¹⁾.

فرأي سيبويه والمبرد هو جواز الأمرين مع القول برجحان المنع دون إلزام ، بينما ذهب الزجاج إلى المنع من الصرف في حالة التعريف ومنها التسمية.

هذا إذا سمينا المؤنث بالمؤنث كما مرّ. أما إذا سمينا المؤنث بالمذكر الذي على هذا الوزن هو الثلاثي ساكن الأوسط كعمرو ، وزيد «لم يجز الصرف ، هذا القول ابن أبي إسحاق وأبي عمرو فيما حدثنا يونس وهو القياس ؛ لأن المؤنث أشدّ ملاءمة للمؤنث ، والأصل عندهم أن يسمى المؤنث بالمؤنث كما أن أصل تسمية المذكر بالمذكر ، وكان عيسى يصرف امرأة اسمها عمرو لأنه على أخف الأبنية ⁽²⁾.

وجاء في الأصول لابن السراج : «فإن سميت امرأة باسم مذكر وإن كان ساكن الأوسط لم تصرفه نحو : «زيد وعمرو ؛ لأن هذه من الأخف وهو المذكّر إلى الأثقل وهو المؤنث ، فهذا مذهب أصحابنا أي البصريين ⁽³⁾وهو في هذا الموضع نظير رجل سميته بسعاد وزينب وجيأل فلم تصرفه ، لأنها أسماء اختصّ بها المؤنث ، وهو على أربعة أحرف والرابع كحرف التأنيث ⁽⁴⁾.

وهذا ما نراه في الارتشاف حيث يقول : «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف وعيسى وأبو زيد والجرمي ويونس في نقل خطاب عنه يصرفونه» ⁽¹⁾.

وجاء عند المبرد أنه «إن سميت مؤنثا بمذكر على هذا الوزن عربي فإن فيه اختلافا :

فأما سيبويه والخليل والأخفش والمازني ، فيرون أن صرفه لا يجوز ، لأنه أخرج من باب يثقل صرفه ، فكان بمنزلة المعدول. وذلك نحو امرأة سميتها زيدا أو عمرا. ويحتجون بأن «مصر» غير مصروفة في القرآن ، لأن اسمها مذكر عنيت به البلدة. وذلك قوله عز وجل : (أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ)⁽²⁾فأما قوله عزّ وجل : (اهْبِطُوا مِصْراً)⁽³⁾فليس بحجة عليه ، لأنه مصر من الأمصار ، وليس مصر بعينها. هكذا جاء في التفسير ، والله أعلم.

وأما عيسى بن عمر ، ويونس بن حبيب ، وأبو عمر الجرمي ، وأحسبه قول أبي عمرو بن العلاء فإنهم كانوا إذا سموا مؤنثا بمذكر على ما ذكرنا رأوا صرفه جائزا ، ويقولون نحن نجيز صرف المؤنث إذا سميناه بمؤنث على ما ذكرناه ، وإنما أخرجناه من ثقل إلى ثقل فالذي إحدى حالتيه حال خفة أحق بالصرف ، كما أنّا لو سمّينا رجلا ، أو غيره من المذكر باسم

مؤنث على ثلاثة أحرف ليس له مانع لم يكن إلا الصرف ، وذلك أنك لو سميت رجلا «قدما أو فخذا أو عضدا» لم يكن فيه إلا الصرف لخفة التذكير» ⁽¹⁾، وذكر ابن سيده قول أبي سعيد السيرافي : «كأن سيبويه جعل نقل المذكر إلى المؤنث لما كان خلاف الموضوع من كلام العرب ، والمعتاد ثقلا يعادل نهاية الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وكان عيسى بن عمر يرى صرف ذلك أولى ، وإليه يذهب أبو العباس محمد بن يزيد المبرّد ، لأن زيدا وأشباهه إذا سمينا به المؤنث فأثقل أحواله أن يصير مؤنثا ، فيثقل بالتأنيث وكونه خفيفا في الأصل لا يوجب له ثقلا أكثر من الثقل الذي كان في المؤنث فاعلمه» ⁽²⁾.

فقد ذكر السيرافي أن المبرّد يرى أن الصرف أرجح وأولى ، ولكننا قد رأينا في النص الذي أوردناه للمبرّد أنه ذكر الرأيين دون ترجيح أحدهما على الآخر وهذا ما نراه عند كثير من النحاة كما جاء في «التصريح على التوضيح» : وقال عيسى بن عمر الثقفى وأبو عمرو وأبو العباس المبرّد وأبو زيد في نحو زيد اسم امرأة أنه كهند في جواز الوجهين ⁽³⁾. وجاء في حاشية الصبان على الأشموني : «فقيل إنه كهند في جواز الوجهين أو منقولا من مذكر نحو «زيد» إذا سمي به لأنه حصل بنقله إلى التأنيث ثم عادل خفة اللفظ. هذا مذهب سيبويه والجمهور وذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرد إلى أنه ذو الوجهين واختلف النقل عن يونس» ⁽⁴⁾، وذكر السيوطي في الهمع كلاما مماثلا لسابقه : «الثانية أن يكون مذكر

الأصل كزيد اسم امرأة ؛ لأن النقل إلى المؤنث ثقل يعادل الخفة التي بها صرف من صرف هندا. وجوّز المبرد وغيره فيه الأمرين كما يجوّزان في المنقول من مؤنث إلى مذكر ، وهو نقل من ثقل إلى ثقل ⁽¹⁾. الواضح من أقوال النحاة أن المبرّد ذهب إلى جواز الأمرين دون ترجيح أحدهما على الآخر كما رأينا في قول أبي سعيد السيرافي.

وجاء في الارتشاف «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي إسحاق وأبو عمرو والخليل ويونس وسيبويه والأخفش والفراء والمازني لا يجيزون فيه إلا منع الصرف ، وعيسى وأبو زيد والجرمي والمبرّد ويونس في نقل خطاب عن يصرفونه» ⁽²⁾فرأي الخليل وسيبويه والبصريين هو منع نحو «زيد وعمرو» إذا سمّي بهما مؤنث وجاء في الكتاب «وهو القياس لأن المؤنث أشد ملاءمة للمؤنث كما أن أصل المذكر بالمذكر» ⁽³⁾فلما سمي المؤنث بالمذكر حدث في الاسم ثقل عادل خفة الاسم فمنع من الصرف.

وجاء في «حاشية الصبان على الأشموني» تعليقا على هذا الرأي : «لي ههنا بحث وهو أنه كيف يتحتم منع نحو «زيد» إذا سمي به مؤنث عند سيبويه والجمهور ، ولا يتحتم عندهم منع نحو «هند» مع عروض تأنيث الأول وأصالة تأنيث الثاني ومع استوائهما في عدد الحروف وفي الهيئة ، وهلا جاز الوجهان في الأول كالثاني أو تحتم منع الثاني ، ومن هنا تظهر قوة مذهب عيسى بن عمر والجرمي والمبرّد فتأمل» ⁽⁴⁾.

ولكني أرى أن رأي سيبويه هو الأرجح ، وأنه لا حجة لصاحب الحاشية في قوله لماذا لا يتحتم منع نحو «هند» وغيره من الأعلام المؤنثة الثلاثية ساكنة الوسط وذلك ؛ لأن هذا العلم لم تختلف صورته كما أنه لم يخالف أصل وضعه اللغوي فهو مؤنث وضع لمؤنث ليس غير ، بجانب وجود السكون الذي جعل فيه نوعا من الخفة فجاز فيه الأمران الصرف والمنع. أما نحو «زيد وعمرو» فصحيح أن الوزن مماثل لوزن «هند ودعد» في عدد الحروف والحركات ، ولكن حين تجعلها علما لمؤنث ، فكأنها خالفا أصلها اللغوي فأحدث ذلك فيهما نوعا من الثقل يضاف إلى علتي المنع وهما العلمية والتأنيث فتحتم المنع من الصرف. وعلى هذا فرأي سيبويه والبصريين هو الأرجح في هذه النقطة.

«الواقع اللغوي»

اشارة

عرفنا مما جاء عند النحاة أن الأعلام المؤنثة من المواضع التي يمنع فيها الاسم من الصرف وعلمنا آراء النحاة في ذلك وناقشنا ما مرّ من تلك الآراء ، والآن سنلقي نظرة على الواقع اللغوي من خلال عرض نماذج من أبيات شعرية لشعراء يحتج بكلامهم من مثل الشعراء الجاهليين وشعراء صدر الإسلام والعصر الأموي لنرى مدى صحة ما جاء على لسان النحاة من آراء متعلقة بهذا الموضوع بوصفه عملية إحصائية تعتبر شواهد على ما نقول وقد رجعت إلى مجموعة من الكتب المهتمة بشعر هؤلاء كالدواوين وجمهرة أشعار العرب ، وشرح أشعار الهذليين والأصمعيات ، والمفضليات وخرجت من ذلك بعدة نتائج :

أولا المختومة بالتاء

أ : الأسماء المختومة بتاء التأنيث عامة

وسائلة بثعلبة بن سير

وقد أودت بثعلبة العلوق ⁽¹⁾

ويقول أيضا :

لقينا الجهم ثعلبة بن سير

أضرّ بمن يجمّع أو يسوق ⁽¹⁾

كما وردت هذه الكلمة في المفضليات للمرقش الأصغر حيث يقول :

أبأت بثعلبة بن الخشا

م عمرو بن عوف فزاح الوهل ⁽²⁾

ومن الكلمات التي وردت قليلا كلمة «عجرة» وهي اسم لشخص من لحيان بن هذيل وقد ذكرت مرتين في «شرح أشعار الهذليين» ضمن أبيات لأبي ذؤيب فهو يقول :

ويل أم قتلى فويق القاع من عشر

من آل عجرة أمسى جدّهم هصرا ⁽³⁾

ويقول أيضا :

أبعد ابن عجرة ليث الرجا

ل أمسى كأن لم يكن ذا نفر ⁽⁴⁾

فهاتان الكلمتان «ثعلبة وعجرة» من الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كحمزة ومعاوية ولذلك منعتا من الصرف كما نص على ذلك النحاة.

ومن هذه الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «كندة» التي ذكرها عنترة بقوله :

طرقت ديار كندة وهي تدوي

دوي الرعد من ركض الجياد ⁽⁵⁾

كما ذكرها الحارث بن حلّزة بقوله :

أعلينا جناح كندة أن يغ

نم غازيهم ومنّا الجزاء ⁽¹⁾

كما أنها وردت عند امرئ القيس حيث يقول ⁽²⁾:

فأبلغ معدا والعباد وطيّئا

وكندة أني شاكر لبني ثعل

ويقول أيضا :

تميم بن مرّ وأشياعها

وكندة حولي جميعا صبر ⁽³⁾

ومن الكلمات المؤنثة كذلك كلمة «نخلة» التي هي اسم لموضع وقد جاءت في الجمهور على لسان أمية بن أبي الصلت حيث يقول :

وهم قتلوا الشّنيّ أبا رغال

بنخلة حين أن وسق الوضينا ⁽⁴⁾

كما جاءت هذه الكلمة مرتين في الأصمعيات مرة حين ذكرها «دؤاد» بقوله :

وسبتي بنات نخلة لو كن

ت قريبا ألمّ بي إلمام ⁽⁵⁾

ومرة أخرى حين ذكرها «سبيع بن الخطيم» في قوله :

أرباب نخلة والقريظ وساهم

إني كذلك آلف مألوف ⁽⁶⁾

ووردت أيضا في «شرح أشعار الهذليين» مرتين كذلك عند «أبي صخر الهذلي» بقوله :

هدوءا وأصحابي بنخلة بعد ما

بدا لي سماك النجم أو كاد يغرب ⁽¹⁾

وعند «أبي ذؤيب» حين يقول :

وقلت لعبد الله أيم مسيّب

بنخلة يسقى صاديا ويعيج ⁽²⁾

ذكرت أيضا في المفضليات ⁽³⁾على لسان «سبيع بن الخطيم» وهو : الذي ذكره صاحب الأصمعيات مع اختلاف في كلمة «وشاهم» فقد ذكرت في «المفضليات» و «ساهم» بينما ذكرت في الأصمعيات «وشاهم». وعلى كل حال فإن كلمة نخلة وردت عند الجميع كما مرّ ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث وهي اسم لمكان.

وورت كلمة «كاظمة» (التي هي اسم لمكان يقع الآن ضمن حدود الكويت قرب البصرة) عند امرئ القيس في بيت شعر ذكر في «ديوانه» وفي «الأصمعيات» :

إذ هنّ أقساط كرجل الدبى

أو كقطا كاظمة الناهل ⁽⁴⁾

وورد مع اختلاف قليل في «الأصمعيات» :

إذ هي أقساط كرجل الدبى

أو كقطا كاظمة الناهل ⁽⁵⁾

ولكنه جاء مختلفا في «شرح السبع الطوال» إذ يقول :

فهن أرسال كمثل الدّبا

أو كقطا كاظمة الناهل ⁽¹⁾

وهناك كلمة «وجرة» التي قيل عنها إنها اسم لموضوع بين مكّة والبصرة فيه وحوش كثيرة ، وقيل إنها اسم لفرس يزيد بن سنان أخي هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى وقد ذكرها امرؤ القيس ممنوعة من الصرف في بيت من معلقته حيث يقول ⁽²⁾:

تصدّ وتبدي عن أسيل وتتقي

بناظرة من وحش وجرة مطفل

كما ذكرها النابغة الذبياني مرّتين ، مرة في المعلقة كما جاء في الجمهرة حيث يقول :

مطرّرد أفردت عنه حلائله

من وحش وجرة أو من وحش ذي قار ⁽³⁾

ومرة في الديوان :

ومن وحش وجرة موشي أكارعه

طاوي المصير كسيف الصقيل الفرد ⁽⁴⁾

وجاءت كذلك عند «لبيد» في قوله ضمن المعلقة :

زجلا كأن نعاج توضح فوقها

وظباء وجرة عطّفا آرامها ⁽⁵⁾

وجاء في الجمهرة كذلك ضمن معلقة «الأعشى» حيث يقول :

ظبية من ظباء وجرة أدما

ءتسفّ الكباث تحت الهدال ⁽¹⁾

وذكر أيضا في بيت لجرير يقول فيه :

فيئ فلست غدا لهنّ بصاحب

بحزيز وجرة إذ يخدن عجالا ⁽²⁾

وفي كل ما مرّ من أبيات نرى أن المقصود بها هو المكان والموضع ، ووردت أيضا بهذا المعنى في «شرح أشعار الهذليين» ضمن بيت لساعدة بن جؤية يقول فيه :

وكأنما وافاك يوم لقيتها

من وحش وجرة عاقد متربّب ⁽³⁾

بينما جاءت بمعنى «فرس» ضمن بيت ليزيد بن سنان وهو أخو هرم بن سنان ممدوح زهير بن أبي سلمى ، يقول فيه :

رميتهم بوجرة إذ تواصوا

ليرموا نحرها كثبا ونحري ⁽⁴⁾

وسواء كانت كلمة «وجرة» بمعنى مكان أو بمعنى فرس ، فقد رأينا منعها من الصرف عند الجميع ، وعلة منعها العلمية والتأنيث .. ولم يصرفها أحد منهم.

ووردت كلمة «مكة» ممنوعة من الصرف وقد ذكرها صاحب الجمهرة ثلاث مرات مرة ضمن بيت لكعب بن زهير يقول فيه :

في عصبة من قريش قال قائلهم

ببطن مكّة لما أسلموا زالوا ⁽⁵⁾

وذكرها كذلك ضمن بيت للأخطل حيث يقول :

إني حلفت بربّ الراقصات وما

أضحى بمكّة من حجب وأستار ⁽¹⁾

وذكرها أيضا في قول الشاعر :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنيس ولم يستمر بمكّة سامر ⁽²⁾

وقد وردت هذه الكلمة ست مرّات في كتاب «شرح أشعار الهذليين» مرتين لأمية بن أبي عائذ حيث يقول :

مشى راكب من أهل مصر وأهله

بمكة من مصر العشية راجع ⁽³⁾

ويقول الشاعر نفسه :

وسار بمذحة عبد العزي

ز ركبان مكة والمنجدونا ⁽⁴⁾

ومرتين كذلك لأبي صخر الهذلي :

جلوا من تهامي أرضنا وتبدلوا

بمكة باب اليون والريط بالعصب ⁽⁵⁾

ويقول أيضا :

فخفيف منى أقوى خلاف قطينه

فمكة وحش من جميلة فالحجر ⁽⁶⁾

وفي هذا البيت شاهد آخر على المنع من الصرف للعلمية والتأنيث بالإضافة إلى كلمة «مكة» وهو «جميلة» ولذلك جرها بالفتحة.

وجاءت أيضا بيت لمعقل بن خويلد يقول فيه :

فإنك قد شريت فعدت عبدا

بمكة حيث ترتمّ العظاما ⁽¹⁾

ويقول قيس بن العيزارة :

فسقى الغوادي بطن مكة كلّها

ورست به كلّ النهار تجود ⁽²⁾

وجاءت ممنوعة من الصرف أيضا عند الحارث بن ظالم في المفضليات حيث تقول :

وقومي ، إن سألت : بنو لؤيّ

بمكة علّموا الناس الضرابا ⁽³⁾

ومن الكلمات المؤنثة التي وردت عند الشعراء كلمة «دجلة» اسم النهر المعروف الذي يمر بالعراق ، وقد ذكرها طرفة بن العبد حيث يقول :

وأتلع نهاض إذا صعدت به

كسكان بوصي بدجلة مصعد ⁽⁴⁾

وورد البيت في «جمهرة شعراء العرب» ⁽⁵⁾لطرفة بن العبد.

كما ذكرت في الجمهرة ضمن البيت لجرير :

ألا سألت غثاء دجلة عنكم

والجامعات تجرّر الأوصالا ⁽⁶⁾

وذكرت أيضا في «شرح أشعار الهذليين» حيث يقول أبو صخر الهذلي :

كأنهم منه إذا نزلوا به

على نهر من فيض دجلة راكد ⁽¹⁾

وبالإضافة للكلمات السابقة التي ذكرناها هناك كلمات كثيرة وردت في أشعار العرب ممنوعة من الصرف ، وهي في الواقع أعلام مختومة بتاء التأنيث وهي إما أسماء لأماكن أو جبال أو ديان أو بلدان منعت من الصرف لورودها بالتاء ، وبذلك اجتمع فيها العلتان العلمية والتأنيث من مثل «صراة» ⁽²⁾كما في قول الشاعر خفاف بن ندبة :

لا دينكم ديني ولا أنا كافر

حتى يزول إلى صراة شمام ⁽³⁾

وككلمة «رهوة» وهي (جبل أو طريق بالطائف) وقد وردت عند الشاعر نفسه :

سرت كلّ واد دون رهوة دافع

وجلذان أو كرم بليّة محدق ⁽⁴⁾

وجاء عند الشاعر نفسه كلمتان أخريان هما «لية» وهي : موضع بالطائف وغيقة وهي : اسم مكان وذلك في البيتين التاليين :

سرت كل واد دون رهوة دافع

وجلذان أو كرم بليّة محدق ⁽⁵⁾

وقوله :

طرقت أسيماء الرّحال ودوننا

من فيد غيقة ساعد فكثيب ⁽¹⁾

ومن الكلمات التي وردت كلمة «كابة» ⁽²⁾في بيت شعر لدريد بن الصمة يقول فيه :

أو الأثأب العمّ المجرّم سوقه

بكابة لم يخبط ولم يتعضّد ⁽³⁾

ومثل كلمة «سميحة» عند امرئ القيس حيث يقول :

وأسحم ريّان العسيب كأنّه

عثاكيل قنو من سميحة مرطب ⁽⁴⁾

وسميحة : اسم بئر.

وكذلك ذكر امرؤ القيس كلمة «شربة» وهي أيضا اسم لوضع :

كأنّي ورحلي فوق أحقب قارح

بشربة أوطاو بعرنان موجبس ⁽⁵⁾

وفي البيت بالإضافة إلى كلمة «شربة» التي منعت الصرف للعلمية والتأنيث هناك أيضا كلمتان منعتا من الصرف لعلل مختلفة وهي «أحقب» للوصفية والوزن وكلمة «عرنان» للعلمية وزيادة الألف والنون.

وسنود كل ذلك في موضعه إن شاء الله ولكن نذكره هنا إشارة.

وجاء عند امرئ القيس كذلك كلمة «عانة» وهي تدل على قرية بقوله :

أنف كلون دم الغزال معتّق

من خمر عانة أو كرم شبام ⁽⁶⁾

وذكر زهير بن أبي سلمى مجموعة من الكلمات الممنوعة من الصرف للعلة نفسها (العلمية والتأنيث) من مثل : عماية وهي : «جبل من بلاد بني عامر». وردت في قوله :

فسار منها على شيم يؤمّ

جنبي عماية فالرّكاء فالعمقا ⁽¹⁾

ومن مثل أيضا كلمة «دومة» التي تدل على موضع أو بلد ، إذ يقول :

إلى قلهى تكون الدار منا

إلى أكناف دومة فالحجون ⁽²⁾

ووردت عنده كذلك كلمة «رامة» وهي أرض في قوله :

لمن طل برامة لا يريم

عفا وخلاله عهد قديم ⁽³⁾

وجاء في بيت لمهلهل بن ربيعة كلمة «عنيزة» التي تدل على موضع وذلك بقوله :

كأنا غدوة وبني أبينا

بجوف عنيزة رحيا مدير ⁽⁴⁾

ومن هذه الكلمات كلمة «حلبية» والتي تدل على واد بتهامة أعلاه لهذيل وأسفله لكنانة. ذكرها الشنفرى الأزدي بقوله :

ريحانة من بطن حيلة نوّرت

لها أرج ما حولها غير مسنت ⁽⁵⁾

ومنها أيضا كلمة «ملحة» التي تدل على مكان وذلك في قول الحارث بن حلزة :

إن نبشتم ما بين ملحة فالصا

قب فيه الأموات والأحياء ⁽¹⁾

وجاء عند عمرو بن كلثوم «رهوة» وهي الجبل حين يقول في معلقته :

نصبنا مثل رهوة ذات حدّ

محافظة وكنا السابقينا ⁽²⁾

وورد في ديوان النابغة كلمة «يعملة» بمعنى موضع في قوله :

تأوّبني بيعملة اللواتي

منعن النوم إذ هدأت عيون ⁽³⁾

ومن تلك الكلمات كذلك كلمة «جروة» هي اسم فرس شداد العبسي أبي عنترة وذلك حين يقول :

فمن يك سائلا عنّي فإني

وجروة لا ترود ولا تعار ⁽⁴⁾

ووردت كلمة «عماية» ممنوعة أيضا عند المرقش الأكبر في قوله :

في باذخات من عماية أو

يرفعه دون السماء خيم ⁽⁵⁾

وعند «سلامة بن جندل» في قوله :

له فخمة دفراء تنفي عدوّة

كمنكب ضاح من عماية مشرق ⁽⁶⁾

وعماية : اسم لجبل.

وجاءت كلمة «شجنة» ممنوعة من الصرف للعلة ذاتها وهي اسم لمكان وذلك في قول الشاعر عبيد بن الأبرص :

منا بشجنة والذئاب فوارس

وعتائد مثل السواد المظلم ⁽¹⁾

وفي هذا البيت صرف «فوارس» مع أنه ممنوع من الصرف لصيغة منتهى الجمع وذلك للضرورة الشعرية.

وجاءت كلمتان ممنوعتان من الصرف عند ربيعة بن مقروم وهما «معلقة» وهي بالدهناء ، وكلمة «بزاخة» وهي موضع أيضا وذلك في بيتين مختلفين يقول في أولهما :

كأنّ الرّحل منه فوق جأب

أطاع له بمعقلة التلاع ⁽²⁾

ويقول في البيت الثاني :

فدى ببزاخة أهلي لهم

إذا ملأوا بالجموع الحزيما ⁽³⁾

وهناك كلمات كثيرة وردت بهذا الخصوص وقد يطول بنا المقال في حصرها ولكننا نذكر منها «بيشة» وهي اسم لقرية بين مكة واليمن كثيرة الأسود وقد ذكرها المزرد ضرار الذبياني ⁽⁴⁾.

وأيضا كلمة «سويقة» هي بالحجاز ، وذكرت كذلك ضمن بيت لنفس الشاعر وفي المصدر السابق ⁽⁵⁾.

وكذلك كلمة «غمرة ، حربة ، سبحة ، ريطة ، رحبة ، دبية ، ذؤيبة ، ومنها كلمة «صاحة» وهي بلد ، وقد وردت في بيت شعر لبشر بن أبي خازم ⁽¹⁾، سمية ، سابة ، أديمة ، بتالة ، شابة ، رامة ، وهي في غالبها أسماء أماكن أو بلدان أو وديان ولشعراء معتمدين عند اللغويين والنحاة أي ممن يحتج بكلامهم وقد جاءت كلها ممنوعة من الصرف.

ومن جملة ما تقدم نخرج بخلاصة وهي أن مثل هذه الأسماء لم تصرف عند أي من الشعراء مهما اختلف قبائلهم وأماكن إقامتهم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا.

كما أننا نخرج بقاعدة وهي أن أسماء الأماكن أو البلدان أو القرى الحديثة يمكننا منعها من الصرف قياسا على ما سبق وبالنظر إلى العلة السابقة ألا وهي العلمية والتأنيث.

ومن الأسماء المؤنثة الدالة على الأماكن كلمة «خالة» كما في قول النابغة الذبياني :

بخالة أو ماء الذنابة أو سوى

فطنة كلب أو مياه المواطر ⁽²⁾

ومنها أيضا كلمة «أثلة» وهي بلدة. قال الشاعر «معقل بن خويلد» :

نزيعا محلبا من أهل لفت

لحيّ بين أثلة والنجام ⁽³⁾

ومنها كذلك «ماموسة» وهي النار ، وقد ذكرها «عمرو بن أحمر» :

تطايح الطلّ عن أردافها صعدا

كما تطايح عن ماموسة الشرر ⁽⁴⁾

ب : الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث

ومن الأعلام الممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كطلحة وحمزة وعطية ، وقد ورد عند الشعراء مجموعة كبيرة من هذا الصنف وذلك ككلمة «مرة» التي ذكرها دريد بن الصمة في قوله :

ومرّة قد أخرجنهم فتركنهم

يروغون بالصلعاء روغ الثعالب ⁽¹⁾

وذكرها أيضا مهلهل بن ربيعة في قوله :

وهمام بن مرّة قد تركنا

عليه القشعمان من النسور ⁽²⁾

وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة :

سعى ساعيا غيظ بن مرة بعد ما

تبزل ما بين العشيرة بالدم ⁽³⁾

ويقول النابغة الذبياني :

فلو شدت سهم وأبناء مالك

فتعذرني من مرة المتناصره ⁽⁴⁾

ويقول في موضع آخر :

فوارس من منولة غير مبل

ومرّة فوق جمعهم العقاب ⁽⁵⁾

وفي البيت شاهدان آخران للمنع من الصرف هما «فوارس» ، لصيغة منتهى الجموع و «منولة» للعلمية والتأنيث. وجاء في شرح ديوانه أن «منولة» هما مازن وشمح ابنا فرارة بين ذبيان. و «مرة» هو ابن عوف بن سعد بن ذبيان ⁽¹⁾.

ويقول عنترة في ديوانه :

لما سمعت دعاء مرة إذ دعا

ودعاء عبس في الوغى ومحلّل ⁽²⁾

وقد وردت البيت نفسه في الجمهرة دون اختلاف ⁽³⁾، إلا أنه ذكر في موضع آخر من ديوانه ولكن مع اختلاف كما نرى ، حين يقول :

لما سمعت نداء مرة قد علا

وابني ربيعة في الغبار الأقتم ⁽⁴⁾

وفيه شاهد آخر وهو «ربيعة».

كما جاءت عند عنترة أيضا في البيت التالي :

لما رأى فرسان مرة والقنا

لم يستطع لقناهم أن يصبرا ⁽⁵⁾

وذكرت أيضا عند «عامر بن الطفيل» حيث يقول :

وقتيل مرة أثأرنّ فإنّه

فزع وإن أخاهم لم يقصد ⁽⁶⁾

ووردت عند «عمرو بن الأسود» في قوله :

لما سمعت نداء مرة قد علا

وابني ربيعة في الغبار الأقتم ⁽¹⁾

وهذا البيت هو نفسه الذي ذكرته قبل قليل منسوبا لعنترة العبسي كما ورد في ديوانه ⁽²⁾، بينما نسب في الأصمعيات ل- «عمرو بن الأسود» ⁽³⁾كما رأينا.

وجاءت أيضا عند «عوف بن الأحوص» حيث يقول :

وقتيل مرة أثأرنّ فإنه

فرع ، وإن أخاهم لم يقصد ⁽⁴⁾

وقد ذكر البيت نفسه في الأصمعيات منسوبا لعامر بن الطفيل كما مرّ سابقا ⁽⁵⁾.

ووردت كلمة «مرة» كذلك في شعر «عبد الله بن عنمة الضبي» عند ما نقول :

خذنّة لما ثابت الخيل تدّعي

بمرة لم تمنع وطار رقادها ⁽⁶⁾

وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في المفضليات مع تغير بسيط وهو أنه جعل «وفرّ رقادها» بدلا من «وطار رقادها» ⁽⁷⁾.

وقال الحصين بن الحمام المري في المفضليات :

ونحن بنو سهم بن مرّة لم نجد

لنا نسبا عنهم ولا متنسبا ⁽¹⁾

كما قال «زبان بن سيار المري» :

سيري إليك فسوف يمنع سربها

من آل مرّة بالحجاز حلول ⁽²⁾

ووردت كلمة «مرة» مرتين عند «عبد المسيح بن عسلة» في المفضليات ⁽³⁾.

وجاءت هذه الكلمة أربع مرات في كتاب «شرح أشعار الهذليين» ثلاثا منها لأبي خراش حيث يقول :

فلهفي على عمرو بن مرة لهفة

ولهفي على ميت بقوسى المعاقل ⁽⁴⁾

ويقول :

لست لمرّة إن لم أوف مرقبة

يبدو لي الحرث منها والمقاضيب ⁽⁵⁾

ويقول أيضا :

مثل ابن واثلة الطّراد أو رجل

من آل مرّة كالسّرحان سرحوب ⁽⁶⁾

وجاءت مرة عند «أبي جندب» بقوله :

فلهفي على عمرو بن مرّة لهفة

ولهفي على ميت بقوسى المعاقل ⁽¹⁾

وهذا البيت هو نفسه المنسوب «لأبي خراش» والذي ذكرته سابقا.

وذكرها الكميت كذلك في قوله :

بني ابنة مرّ أين مرّة عنكم

وعنّا التي شعبا تصير شعوبها ⁽²⁾

ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «أمية» التي ورد ذكرها في الشعر العربي ، خاصة وأن بني أمية فرع معروف من فروع العرب ، إلا أن شهرتها ازدادت مع قيام الدولة الأموية ، ونشاط الشعر السياسي.

ومع ذلك هي قليلة الورود في الشعر الجاهلي ، بل إنني أر لها ذكرا عند الشعراء المشهورين أمثال امرئ القيس وزهير وعنترة وعمرو بن كلثوم.

ولكنها ذكرت في المفضليات ضمن بيت لزبان بن سيار المري في قوله :

وبنو أميّة كلّهم أمراؤها

وبنو رياح إن تدبّر قيل ⁽³⁾

وذكر البيت نفسه وللشاعر نفسه في الأصمعيات ⁽⁴⁾.

وجاء في المفضليات أيضا في بيت لعوف بن الأحوص يقول فيه :

وشهر بني أميّة والهدايا

إذا حبست مضرّجها الدّماء ⁽⁵⁾

وجاءت أربع مرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» ولشعراء مختلفين كما في قول الشاعر «سهم بن أسامة بن الحارث» :

كما أرّقت بالطّفّ من رمل عالج

أميّة بعد النّوم من أهل مجدل ⁽¹⁾

وكما في قول «إياس بن سهم بن أسامة» :

ألا أبلغا عنّي أميّة آية

فإياك لا تستهد شكوى وأجمل ⁽²⁾

وورد أيضا عند «غاسل بن غزية» إذ يقول :

أمن أميّة لا طيف ألمّ بنا

بجانب الفرع والأعراء قد رقدوا ⁽³⁾

وقال «أبو صخر الهذلي» :

دعائم من أمّية راسيات

ثبتن وفرعهنّ أشمّ عالي ⁽⁴⁾

وفي البيت شاهدان آخران على المنع من الصرف ، وهما «دعائم» صيغة منتهى الجموع ، و «أشم» الوصفية والوزن.

وذكرها صاحب «الجمهرة» مرتين مرة لعبد الله بن رواحة في قوله :

ورهط أبي أميّة قد أبحنا

وأوس الله أتبعنا ثمودا ⁽⁵⁾

ومرة أخرى لعبيد الراعي إذ يقول :

ورثت أميّة أمرها فدعت له

من لم يكن غمرا ولا مجهولا ⁽⁶⁾

ومنها أيضا كلمة «عروة» التي ذكرت مرتين في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» لأبي خراش إذ يقول :

حمدت إلهي بعد عروة إذ نجا

خراش وبعض الشرّ أهون من بعض ⁽¹⁾

و (عروة) هو أخو أبي خراش.

ويقول أيضا :

تقول أراه بعد عروة لاهيا

وذلك رزء لو علمت جليل ⁽²⁾

كما جاء ذكرها في الأصمعيات ضمن بيت لعباس بن مرداس يقول فيه :

معي ابنا صريم دارعان كلاهما

وعروة لولاهم لقيت الدّهارسا ⁽³⁾

ومن الكلمات الواردة أيضا كلمة «نضلة» التي ذكرها عنترة في قوله :

وغادرت نضلة في معرك

يجرّ الأسنة كالمحتطب ⁽⁴⁾

وذكرت مرتين في المفضليات ومرتين في الأصمعيات لشاعر واحد هو «الجميح الأسدي» فقد جاء في المفضليات قوله :

ينعون نضلة بالرّماح على

جرد تكدّس مشية العصم ⁽⁵⁾

وقوله أيضا :

يا جار نضلة قد أنى لك أن

تسعى بجارك في بني هدم ⁽⁶⁾

وذكر البيت نفسه في الأصمعيات وللشاعر نفسه ⁽¹⁾.

متنظّمين جوار نضلة يا

شاه الوجوه لذلك النّظم ⁽²⁾

وجاء في «شرح أشعار الهذليين» :

أعاذل إنّ الرّزء ميل ابن مالك

زهير وأمثال ابن نضلة واقد ⁽³⁾

وجاء فيه أن ابن نضلة : هو من هذيل.

ومنها كلمة «قضاعة» التي نلاحظ ورودها هند شعراء جاهليين كزهير بن أبي سلمى في قوله :

أمّك بيضاء من قضاعة في ال

بيت الذي يستكنّ في طنبه ⁽⁴⁾

وفي البيت أيضا كلمة «بيضاء» لوجود ألف التأنيث الممدودة منعت من الصرف.

وقال عنترة :

فإن يك عزّ في قضاعة ثابت

فإن لنا بر حرمان وأسقف ⁽⁵⁾

وقال عمرو بن كلثوم في معلقته :

يكون ثفالها شرقيّ نجد

ولهوتها قضاعة أجمعينا ⁽⁶⁾

وقال الحارث بن حلزة :

أم علينا جرّى قضاعة أم لي

س علينا ممّا جنوا أنداء ⁽¹⁾

كما ذكرها صاحب المفضليات ضمن بيت للحصين بن الحمام المري :

يا أخوينا من أبينا وأمّنا

ذروا موليينا من قضاعة يذهبا ⁽²⁾

وبعد أن لاحظنا ورود كلمة «قضاعة» عند أربعة من الشعراء الجاهليين نرى أن كلمة «تهامة» قد اقتصر ذكرها على عنترة في قوله :

سقيتهما دما لو كان يسقى

به جبلا تهامة أفاقا ⁽³⁾

وعلى النابغة الذبياني حيث يقول :

هم طردوا عنها بليّا ، فأصبحت

بلي بواد من تهامة غائر ⁽⁴⁾

ووردت ثلاث مرات في «كتاب شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي ذؤيب في قوله :

لكلّ مسيل من تهامة بعد ما

تقطّع أقران السّحاب عجيج ⁽⁵⁾

ومرة للمعطّل الهذلي :

وقد دخل الشّهر الحرام وخلّيت

تهامة تهوي باديا لهواتها ⁽⁶⁾

ومن أخرى لأبي صخر الهذلي :

سنا لوحه لما استقلّت عروضه

وأحيا ببرق في تهامة واصب ⁽¹⁾

وجاءت مرة في الجمهرة في بيت شعر للكميت يقول فيه :

فلمّا نفيتم عن تهامة كلّها

بيوتا هي الأدنى إليكم نسيبها ⁽²⁾

ومن الكلمات التي ورد ذكرها كلمة «فزارة» التي جاءت في شعر «دريد ابن الصمة» :

فلليوم سمّيتم فزارة فاصبروا

لوقع القنا تنزون ، نزو الجنادب ⁽³⁾

كما ذكرها عنترة في موضعين من ديوانه حيث يقول :

سلي فزارة عن فعلي وقد نفرت

في جحفل حافل كالعارض البطل ⁽⁴⁾

ويقول في موضع آخر :

فدما بدر عليك قديمة

وبني فزارة قصدها أن تفعلا ⁽⁵⁾

ولم أجد عند غيرهما من شعراء الجاهلية المعروفين. ولكن ذكرها صاحب المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء وهم «عوف بن الأحوص» حيث يقول :

يا أسم أخت بني فزارة إنّني

غاز ، وإنّ المرء غير مخلّد ⁽⁶⁾

ول «عوف بن عطية» حيث يقول :

فكادت فزارة تصلى بنا

فأولى فزارة أولى فزارا ⁽¹⁾

وقالها الحصين بن الحمام :

بني عمّنا الأدنين منهم ورهطنا

فزارة إذا رامت بنا الحرب معظما ⁽²⁾

ومنها أيضا كلمة «كنانة» التي كان ذكرها قليلا ، فقد أوردها صاحب «الجمهرة» مرة ضمن بيت لأمية بن أبي الصلت يقول فيه :

وبدّلت المساكن من إيّاد

كنانة بعد ما كانوا القطينا ⁽³⁾

كما أوردها صاحب المفضليات مرة في قول الشاعر «بشر بن أبي خازم» :

فأبلغ إن عرضت بنا رسولا

كنانة قومنا في حيث صاروا ⁽⁴⁾

وذكرت مرة في «الأصمعيات» في بيت للشاعر «أبي دؤاد» يقول فيه :

غير ذنب بني كنانة أنّي

إن أفارق فإنّني مجذام ⁽⁵⁾

وجاءت كلمة «ربيعة» ممنوعة من الصرف عند شعراء الجاهلية حيث يقول النابغة الذبياني :

رهط ابن كوز محقبي أدراعهم

فيهم ورهط ربيعة بن حذار ⁽⁶⁾

ويقول عنترة :

وقتلت فارسهم ربيعة عنوة

والهيدبان وجابر بن مهلهل ⁽¹⁾

ويقول طرفة بن العبد :

وكنّا على ذي حوزة من بلادنا

ربيعة فيمن يضرب الناس عن عرض ⁽²⁾

وجاءت مرتين في الأصمعيات لكل من «عمر بن حني التغلبي» ول «طريف العنبري» كما ذكرت مرة واحدة في المفضليات «لأبي ذؤيب» حيث يقول :

صخب الشوارب لا يزال كأنّه

عبد لآل أبي ربيعة ⁽³⁾

مسبع

وقد ذكر هذا في «الجمهرة» منسوبا للشاعر نفسه ⁽⁴⁾.

ومما جاء ذكره كلمة «جذيمة» التي ذكرها النابغة الذبياني مرة في شعره حين يقول :

وبنو جذيمة حيّ صدق سادة

غلبوا على خبت إلى تعشار ⁽⁵⁾

ووردت ثلاث مرات في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين» لشعراء مختلفين منهم الأعلم (واسمه : حبيب بن عبد الله وهو أخو صخر الغي

الهذلي ثم الخثعمي وأخو جذيمة : اسم رجل كان يطلبه وهو منهزم) يقول الأعلم :

يغرى جذيمة والرّداء

كأنّه بأقبّ قارب ⁽¹⁾

ومنهم «مالك بن الحارث» إذ يقول :

كرهت بني جذيمة إذ ثرونا

قفا السّلفين وانتسبوا فباحوا ⁽²⁾

ومنهم أيضا «حذيفة بن أنس» في قوله :

وقد هربت منّا مخافة شرّنا

جذيمة من ذات الشّباك فمرّت ⁽³⁾

كما ذكرت مرة في «جمهرة أشعار العرب» ضمن بيت شعر لأبي زبيد الطائي يقول فيه :

وكنّا كندماني جذيمة حقبة

من الدهر حتى قيل لن يتصدّعا ⁽⁴⁾

فبينما نسب هذا البيت في الجمهرة لأبي زبيد الطائي ، نرى أنه قد نسب في المفضليات لمتمم بن نويرة ⁽⁵⁾.

ومن الأعلام المذكرة المختومة بتاء التأنيث كلمة «معاوية» إلا أنها قليلة الوردة فهي لم ترد إلا مرتين في «شرح أشعار الهذليين» مرة لأبي العيال إذ يقول :

أبلغ معاوية بن صخر آية

يهوي إليه بها البريد الأعجل ⁽¹⁾

ومرة أخرى ل- «لائح بن مرة» حيث يقول :

عليك بني معاوية بن صخر

فأنت بعرعر وهم بضيم ⁽²⁾

وذكرت مرة أخرى في الأصمعيات ضمن بيت شعر ل- «حجل بن نضلة» يقول فيه :

أبلغ معاوية الممزّق آية

عنّي ، فلست كبعض ما يتقوّل ⁽³⁾

ومن الأعلام أيضا «خزيمة» التي ورد ذكرها عند «أمية بن أبي الصلت» :

وإنّي لأشقي الناس إن كنت غارما

لعاقبة قتلى خزيمة والخضر ⁽⁴⁾

وقد وردت مرتين في الجمهرة منسوبة لجرير :

راحت خزيمة بالجياد كأنّها

عقبان عادية يصدن صلالا ⁽⁵⁾

وقال أيضا :

قدنا خزيمة قد علمتم عنوة

وشتا الهذيل يمارس الأغلالا ⁽⁶⁾

كما ورد ذكرها ثلاث مرات في «المفضليات» مرة للكلحبة العرني (واسمه هبيرة بن عبد مناف) إذ يقول :

فأدرك إبقاء العرادة ظلعها

وقد جعلتني من خزيمة إصبعا ⁽¹⁾

وذكرت أيضا ضمن بيت لبشر بن أبي حازم يقول فيه :

أثافي من خزيمة راسيات

لنا حلّ المناقب والحرام ⁽²⁾

وجاءت أيضا للشاعر نفسه وفي المصدر نفسه إذ يقول :

أبى لبني خزيمة أنّ فيهم

قديم المجد والحسب النّضار ⁽³⁾

وذكرت مرة أخرى في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» في بيت منسوب لعمر بن هميل :

خزيمة عمّنا وأبي هذيل

وكلّهم إلى عزّ وليت ⁽⁴⁾

ووردت كذلك كلمة «رواحة» الدالة على علم وكما جاء في شرح ديوان زهير أنه من عبس ⁽⁵⁾. وهي قليلة الورود وخاصة عند شعراء الجاهلية المشهورين فلم أجدها إلا مرة واحدة في ديوان زهير بن أبي سلمى حيث يقول :

سوى أنّ حيا من رواحة أقبلوا

وكانوا قديما يتّقون المخازيا ⁽⁶⁾

وجاءت مرتين في «المفضليات» ومرتين في «الأصمعيات» ، أما في «المفضليات» فقد ذكرت ضمن بيت للحرث بن ظالم يقول فيه :

وحشّ رواحة القرشيّ رحلي

بناقته ولم ينظر ثوابا ⁽¹⁾

وذكرها كذلك «الجميح الأسدي» بقوله :

وبنو رواحة ينظرون إذا

نظر النديّ بآنف خثم ⁽²⁾

وأما في «الأصمعيات» فقد ذكر البيت نفسه هو «وبنو رواحة إلخ» والشاعر نفسه ⁽³⁾«الجميح الأسدي» كما أنها وردت في بيت آخر ل- «زبان بن سيار» حيث يقول :

فإن تسألوا عنا فوارس دارم

ينبئك عنها من رواحة عالم ⁽⁴⁾

كما جاء ذكرها في المفضليات :

فإن تسألوا عنها فوارس داحس

ينبئك عنها من رواحة عالم ⁽⁵⁾

ومن الكلمات التي وردت قليلا في الشعر العربي «بهتة» وهي علم على شخص وقد ذكرها النابغة في شعره مرة حين يقول :

لو لا بنو عوف بن بهثة أصبحت

بالنعف أمّ بني أبيك عقيما ⁽⁶⁾

ووردت مرتين في «الأصمعيات» ولشاعر واحد هو «المتلمّس» وذلك بقوله :

أمنتفلا من نصر بهثة خلتني

ألا إنّني منهم وإن كنت أينما ⁽⁷⁾

وبقوله أيضا :

أرى عصما في نصر بهثة دائبا

وتعذلني في نصر زيد فبئس ما ⁽¹⁾

وما ورد قليلا كلمتا «عميرة وعمرة» كما في الأبيات التالية :

سائل عميرة حيث حلّت جمعها

عند الحروب بأيّ حيّ تلحق ⁽²⁾

وقال ربيعة بن مقروم الضبي :

ومعن ومن حيّي جديلة غادرت

عميرة والصّلّخم يكبو ملحّبا ⁽³⁾

وقد جاء ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في الأصمعيات ⁽⁴⁾.

وقال «قيس بن الخطيم» كما ورد في «الجمهرة» :

أتعرف رسما كاطّراد المذاهب

لعمرة وحشا غير موقف راكب ⁽⁵⁾

وجاء في «المفضليات» في بيت لثعلبة بن صعير بن خزاعي وهو شاعر جاهلي قديم يقول فيه :

هل عند عمرة من بتات مسافر

ذي حاجة متروّح أو باكر ⁽⁶⁾

ومما ذكر قليلا كلمة «خزاعة» التي وردت مرتين في كتاب «شرح أشعار الهذليين» كما هو في البيت التالي المنسوب لأم عمرو امرأة خذام الخزاعي :

فإن سبقت عليا هذيل بذحلها

خزاعة أو فاتت فكيف اعتذارها ⁽¹⁾

وكما في قوله «عمرو بن هميل» :

قتلنا بقتلانا خزاعة كلّها

وبكرا ففي الفريقين نعتلي ⁽²⁾

ومن الكلمات التي وردت قليلا كلمة «غزيّة» التي جاءت عند «دريد بن الصمة» بقوله :

وهل أنا إلّا من غزيّة إن غوت

غويت وإن ترشد غزية أرشد ⁽³⁾

وقد ذكر البيت نفسه في «الأصمعيات» وللشاعر نفسه مع تغيير بسيط وهو أنه جعل «ما» بدلا من «هل» في قوله : «وما أنا إلا من غزية». و «غزية» هو أحد أجداد الشاعر.

وهناك كلمات وردت بصورة مفردة بل إنها اقتصر ذكرها على بيت واحد ، وذلك مثل «سواءة» التي ذكرها النابغة الذبياني حين يقول :

وبنو سواءة زائروك بوفدهم

جيشا يقودهم أبو المظفار ⁽⁴⁾

ومثل «خناعة ، وذؤيبة» كما في قوله «معقل بن خويلد».

فدى لبني خناعة يوم لاقوا

ذؤيبة ما أراح وما أساما ⁽⁵⁾

وأيضا كلمة «زليفة» التي تدل على حي من هذيل. وقد ذكرها أبو جندب :

من مبلغ ملائكي حبشيّا

أخا بني زليفة الصّبحيّا ⁽¹⁾

ومنها كلمة «شعارة» التي هي لقب لصخر الغي وقد جاءت في بيت شعر لأبي المثلم :

أنسل بني شعارة من لصخر

فإنّي عن تقفّركم مكيث ⁽²⁾

ومن هذه الكلمات القليلة الورود كلمة «صرمة» كما في قول «أبي شهاب المازني» :

فذالك إذ نال ابن صرمة

بنعمى فلو أنّ ابن صرمة شاكر ⁽³⁾

وكذلك كلمة «بعجة» التي هي قبيلة من هذيل ، وقد جاءت في قول «أبي ذؤيب» :

أصيبت بقتلي آل عمرو ونوفل

وبعجة فاختلّت وارث رجوعها ⁽⁴⁾

ومنها كلمة «أسامة» التي ذكرها «أبو جندب» بقوله :

أين الفتى أسامة بن لعط

هلّا تقوم أنت أو ذو الإبط ⁽⁵⁾

ومثلها كلمة «وائلة» وقد ذكرها «أبو جندب» أيضا بقوله :

تلاقوا مثل ما لقيت ثقيف

ووائلة بن دهمان بن نصر ⁽⁶⁾

وهنا ملاحظة لا بد من ذكرها ألا وهي أن الأسماء التي ذكرت أخيرا وهي «خناعة ، ذؤيبة ، زليفة ، شعارة ، صرمة ، بعجة ، أسامة ، وائلة» قد كان مصدرها واحدا وهو كتاب «شرح أشعار الهذليين» أي أنها من - هذيل - وبطونها المختلفة. ونلاحظ أيضا أن أكثر ورودها من شاعر معيّن هو «جندب» الذي ذكر من هذه الأسماء ثلاثة.

ووردت كلمات قليلة ومتفرقة عند الشعراء الجاهليين المعروفين من مثل «زهير بن أبي سلمى» حيث ذكر كلمة «حذيفة» في قوله :

حذيفة تيمية وبدر كلاهما

إلى باذخ يعلو على من يطاوله ⁽¹⁾

ومثلها «كبشة» التي ذكرها امرؤ القيس حين قال :

خالي ابن كبشة قد علمت مكانه

وأبو يزيد ورهطه أعمامي ⁽²⁾

ومنها «علقمة» التي جاء ذكرها عند «عمرو بن كلثوم» في قوله :

ورثنا مجد علقمة بن سيف

أباح لنا حصون المجد دينا ⁽³⁾

و «علقمة» كما في «الجمهرة» هو ابن سيف بن شرحبيل بن معير إلى ابن تغلب.

ووردت كذلك «حنيفة» «عند الحارث بن حلّزة» إذ يقول :

أم علينا جرّى حنيفة أو ما

جمّعت من محارب غبراء ⁽⁴⁾

وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو قوله «غبراء» لوجود ألف التأنيث الممدودة. ومنها أيضا كلمة «سلامة» كما في قوله «عمرو بن معد يكرب» :

وأجرد مطّردا كالرّشاء

وسيف سلامة ذي فائش ⁽¹⁾

وقد ورد عند «طرفة بن العبد» ثلاث كلمات ، وهي : «وردة» كما في وقوله :

ما ينظرون بمن وردة فيكم

صفر البنون ورهط وردة غيّب ⁽²⁾

وكذلك «عبيدة» كما في قوله :

ولقد هممت بذاك إذ حبست

وأمرّ دون عبيدة الرذم ⁽³⁾

ومنها أيضا «قتادة» كما في قوله :

أبلغ قتادة غير سائلة

منه الثّواب وعاجل الشكم ⁽⁴⁾

ومما مرّ نرى أن الكلمات السابقة وهي «حذيفة - كبشة - علقمة - حنيفة - سلامة - وردة» قد جاءت عند شعراء جاهليين معروفين.

وهناك أعلام أخرى وردت لكنها قليلة الورود ، في جمهرة أشعار العرب

بالإضافة لما سبق ذكره الكلمات التالية زلينة ⁽¹⁾- نجيدة ⁽²⁾- ساعدة ⁽³⁾- وخمس في المفضليات وهي «دارة» التي ذكرها «مزرد بن ضرار الذبياني» بقوله :

فيا لهفي أن لا تكون تعلّقت

بأسباب حبل لابن دارة ماجد ⁽⁴⁾

و «حية» التي وردت عند «ثعلبة بن صعير» إذ يقول :

تضحي إذا دقّ المطيّ كأنّها

فدن ابن حيّة شاده بالآجر ⁽⁵⁾

ومنها كلمة «عمارة» وهي اسم لابن زياد العبسي ذكرها ربيعة بن مقروم» بقوله :

تركنا عمارة بين الرّماح

عمارة عبس نزيفا كليما ⁽⁶⁾

وكذلك «مامة» وهو كما جاء في شرح المفضليات : أحد أجواد العرب في الجاهلية ابن أم دؤاد» ⁽⁷⁾وقد ذكرها «الأسود بن يعفر النهشلي» بقوله :

أرضا تخيّرها لدار أبيهم

كعب بن مامة وابن أمّ دؤاد ⁽⁸⁾

ومنها «زنيبة» حيث أوردها «متمم بن نويرة وهو صحابي» بقوله :

صرمت زنيبة حبل من لا يقطع

حبل الخليل وللأمانة تفجع ⁽¹⁾

وهناك سبع كلمات متفرقة وردت في «الأصمعيات» منعت من الصرف للعلة ذاتها وهي العلمية والتأنيث لأنها أعلام مذكرة مختومة بتاء التأنيث ، وهي : «خطمة» التي جاءت في قوله «قيس بن الخطيم» :

أبلغ بني جحجبى وقومهم

خطمة أنّا وراءهم أنف ⁽²⁾

و «علبة» كما في قول «أوس بن غلفاء» :

وهلّا إذ رأيت أبا معاذ

وعلبة كنت فيها ذا انتقام ⁽³⁾

و «حرزة» كما في قول «سبيع بن الخطيم» :

فاقني حياءك إن ربّك همّه

في بين حزرة والثوير طفيف ⁽⁴⁾

ومنها كذلك «قتيبة» في قول «سهم بن حنظلة» :

إذا قتيبة مدّتني حوالبها

بالدّهم تسمع في حافاتها لجبا ⁽⁵⁾

وجاءت كلمة «مجدعة» ممنوعة من الصرف كما في قول «سعدى بنت الشمردل» :

جاد ابن مجدعة الكميّ بنفسه

ولقد يرى أنّ المكرّ لأشنع ⁽⁶⁾

وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «أشنع» للوصفية ووزن الفعل.

ومما جاء في الأصمعيات أيضا «قرّة» كما في قول «العباس بن مرداس» :

وقرّة يحميهم إذا ما تبدّدوا

ويطعنهم شزرا فأبرحت فارسا ⁽¹⁾

وكذلك كلمة «شجنة» حيث ذكرها «سنان بن أبي حارثة» بقوله :

منّا بشجنة والذّباب فوارس

وعتائد مثل السواد المظلم ⁽²⁾

وفي هذا البيت صرف الشاعر «فوارس ، وعتائد» للضرورة الشعرية.

ومن الأعلام المذكرة المختومة بالتاء «بيشة» التي وردت مرة في «جمهرة أشعار العرب» ضمن بيت شعر «للبيد» قال فيه :

حفزت وزايلها السّراب كأنها

أجزاع بيشة أثلها ورضامها ⁽³⁾

ووردت مرة كذلك في «المفضليات» للحرث بن ظالم :

وحلّ النّعف من قنوين أهلي

وحلّت روض بيشة فالرّبابا ⁽⁴⁾

وجاء في المفضليات أيضا خمس كلمات أخرى من نفس الصنف وهي «حنيفة» وهناك في الحقيقة أسماء كثيرة التي هي أعلام مذكرة مختومة بالتاء ، وقد ورد ذكرها في كتب الشعر وعند شعراء معروفين ،

وقد يطول بنا المقال إذا ذكرنا لكل واحدة بيتا ، ولذلك سأسردها وأبين الصفحة التي يوجد فيها بيت الشعر وذلك من مثل «حنانة» التي ذكرها طرفة بن العبد في ديوانه ⁽¹⁾.

وجاء في الأصمعيات ذكر كلمتين هما «قدامة ⁽²⁾ومنولة ⁽³⁾» وجاء في المفضليات خمس كلمات هي «جعدة ⁽⁴⁾، وخفاجة ⁽⁵⁾، ضبعة ⁽⁶⁾، جفنة ⁽⁷⁾، صنبة ⁽⁸⁾، غمرة ⁽⁹⁾».

وجاء في كتاب «شرح أشعار الشعراء الهذليين سبع عشرة كلمة وهي «نفاثة ⁽¹⁰⁾، زهرة ⁽¹¹⁾، غزية ⁽¹²⁾، بجلة ⁽¹³⁾، ذرة ⁽¹⁴⁾، مدركة ⁽¹⁵⁾، سحفة (16) ، سنة (17) ، قضالة (18) ، ساعدة (19) ، عاصية (20) ، خياعة (21) ، أيلة (22) ، أثلة (23) ، حلية (24) ، أثيلة (25) ، تبالة (26).

كما ورد في «جمهرة أشعار العرب» كلمة «ساسة» ضمن بيت شعر للكميت يقول فيه :

لتتركنا قربى لؤي بن غالب

كسامة إذ أودت وأودى عتيبها ⁽¹⁾

ومما يجدر ذكره هنا هو أن كلمة «أثلة» و «أثيلة» قد أتتا علمين لمؤنثين كما ورد في بيت «لقيس بن الحطيم» قال فيه :

بل ليت أهلي وأهل أثلة في

دار قريب من حيث يختلف ⁽²⁾

فأثلة : هو اسم صاحبته.

كذلك جاءت «أثيلة» علما على امرأة كما في قول «أبي صخر الهذلي» :

قالت أثيلة قد تنقصّك البلى

ونكست في أطمار أشعث ناحل ⁽³⁾

وفيه شاهد آخر هو «أشعث» حيث منع من الصرف للوصفية ووزن الفعل.

ج : الأعلام المؤنثة المختومة بتاء التأنيث

وردت أعلام كثيرة من هذا الصنف في الشعر العربي وذلك مثل كلمة «أمامة» التي ذكرها النابغة الذبياني حين يقول :

ودّع أمامة والتوديع تعذير

وما وداعك من قفّت به المير ⁽⁴⁾

وذكرها كذلك عمرو بن معد يكرب بقوله :

وقد عجبت أمامة أن رأتني

تفرّع لّمتي شيب فظيع ⁽¹⁾

كما ذكرها طرفة بن العبد حين قال :

دعي دعوة إذ تنكت النبل صدره

أمامة واستعدى هناك مباشرا ⁽²⁾

وقد وردت ثلاث مرات في «المفضليات فقد جاءت عند الشاعر (منقذ بن الطماح أحد فرسان الجاهلية يوم جبلة وبه قتل ، وكان من فرسان بني أسد المعدودين) بقوله :

أمست أمامة صمتا ما تكلّمنا

مجنونة أم أحسّت أهل خرّوب ⁽³⁾

وجاءت أيضا عند الشاعر (بشارة بن عمرو ، وهو خال زهير بن أبي سلمى ولد مقعدا ولا ولد له) حيث يقول :

هجرت أمامة هجرا طويلا

وحمّلك النّأي عبئا ثقيلا ⁽⁴⁾

كما ذكرها «معاوية بن مالك» في شعره إذ يقول :

طرقت أمامة والمزار بعيد

وهنا وأصحاب الرّمال هجود ⁽⁵⁾

وقد ذكر هذا البيت للشاعر نفسه في الأصمعيات ⁽⁶⁾.

بينما ورد ذكرها مرتين في «شرح أشعار الشعراء الهذليين» مرة لعروة بن مرة بقوله :

وقال أبو أمامة يا لبكر

فقلت ومرخة دعوى كبير ⁽¹⁾

ويجوز أن يكون المسمى بأمامة مذكرا في هذا البيت إذ اعتاد العرب على الكنية بالأبناء.

كما جاء ذكرها في الكتاب نفسه كذلك لشاعر يسمى (الجموح أخو بني ظفر وأبو يسر) إذ يقول :

قالت أمامة لما جئت آئبها

هلّا رميت بباقي الأسهم السّود ⁽²⁾

ومن هذه الأعلام المؤنثة لفظا ومعنى «مارية» التي ذكرها «الحارث بن حلّزة» بقوله :

وإلى ابن مارية الجواد وهل

شروى أبي حسّان في الأنس ⁽³⁾

مارية : أم قيس ممدوحة ، مارية بنت سيار.

وفي البيت شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «حسان» للعلمية وزيادة الألف والنون كما أوردها «حسان بن ثابت» بقوله :

أبناء جفنة حول قبر أبيهم

عمرو بن مارية الكريم المفضل ⁽⁴⁾

وفيه شاهد هو «جفنة» منع من الصرف للعلة نفسها وهي العلمية والتأنيث ، وهناك كلمة «خولة» التي ذكرها طرفة بن العبد في شعره مرات قليلة إذ يقول :

لخولة أطلال ببرقة ثهمد

تلوح كباقي الوشمة في ظاهر اليد ⁽¹⁾

وقد ذكر هذا البيت لطرفة أيضا في الجمهرة ⁽²⁾.

ويقول أيضا :

إذا قلت هل يسلو اللبانة عاشق

تمرّ شئون الحب من خولة الأول ⁽³⁾

ولم يذكرها غيره من شعراء الجاهلية المعروفين فيما وقفت عليه من شعرهم.

كما ورد ذكر هذه الكلمة في «المفضليات ثلاث مرات ولثلاثة شعراء إذ يقول «المرار بن منقذ» :

عجب خولة إذ تنكرني

أم رأت خولة شيخا قد كبر ⁽⁴⁾

وأوردها كذلك «عبدة بن الطبيب» بقوله :

هل حبل خولة بعد الهجر موصول

أم أنت عنها بعيد الدّار مشغول ⁽⁵⁾

ويقول آخر وهو «عوف بن الأحوص» :

لخولة إذ هم مغنى ، وأهلي

وأهلك ساكنون معا رثاء ⁽⁶⁾

ونظير «خولة» في ورودها «خويلة» وهو تصغير لخولة فقد ذكرت

مرتين في المفضليات إذ أوردها «عبدة بن الطبيب» وهو نفس الشاعر الذي استشهدنا بشعره في ذكر «خولة» فهو يقول :

حلّت خويلة في دار مجاورة

أهل المدائن فيها الدّيك والفيل ⁽¹⁾

ووردت أيضا في بيت للمرقش الأكبر إذ يقول :

سفها تذكّره خويلة بعد ما

حالت قرى نجران دن لقائها ⁽²⁾

وفيه شاهد آخر على المنع من الصرف وهو «نجران» للعلمية وزيادة الألف والنون.

منها كلمة «أميمة» التي وردت عند جمع من شعراء الجاهلية لامرئ القيس إذ يقول :

أدامت على ما بيننا من مودّة

أميمة أم صارت لقول المخبّب ⁽³⁾

وكزهير بن أبي سلمى في قوله :

شطت أميمة بعد ما صقبت