النجم الثاقب شرح کافیة ابن الحاجب

اشارة

سرشناسه : ابن محمد، صلاح بن علی، - 849ق.

عنوان و نام پديدآور : النجم الثاقب شرح کافية ابن الحاجب / للإمام المهدی صلاح بن علی بن محمد بن أبی القاسم؛ دراسة و تحقیق الدکتور/ محمد جمعة، حسن نبعة

مشخصات نشر : صنعاء : مؤسسة الامام زید بن علی الثقافیة ، 1424ق = 2003م = 1381

مشخصات ظاهری : 2 مجلد در یک جلد

یادداشت : عربی

موضوع : ادبیات عرب -- نحو

توضیح : «النجم الثاقب شرح کافیة ابن حاجب» اثر صلاح بن علی بن محمد بن ابی‌القاسم است که شرحی است بر کتاب « کافیة » ابن حاجب (646 ق) در علم ادبیات عرب .شارح با توجه به سه کتاب « شرح کافیة ابن حاجب»، « البرود الضافیة و العقود الصافیة » اثر محمد بن علی بن ابی القاسم الهادی (837 ق) و « شرح کافیة در نحو » اثر رضی الدین استرآبادی (686 ق)، به شرح کتاب حاضر پرداخته است.

محققین کتاب، محمد جمعه و حسن نبعه ، آراء نحوی را از مصادر و کتب مربوطه جمع‌آوری نموده و بین آن‌ها و کتب نحوی ربط داده و در حاشیه کتاب، قید نموده‌اند. همچنین آیات قرآنی را به خطی متمایز، مکتوب نموده، قرائات مختلف را ذکر کرده، احادیث را نیز به خط متفاوتی از متن نوشته و مثال‌های مشهور را از مراجع آن‌ها استخراج کرده و در کتاب ذکر نموده‌اند. ایشان شواهد شعری را نیز بیان و رساله را به دو جزء تقسیم کرده‌اند.

المجلد 1

اشارة

المقدمة

الحمد لله رب العالمين ، وصلاة وسلاما دائبين على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد :

إن الأمم الحية هي التي تتصل حلقات ماضيها بحاضرها لتبني عليها مستقبلها ، وإن أهم ثروة يخلفها الآباء والأجداد للأبناء ، هي الثروة الفكرية التي تنهض على أساسها الأمم ، إذ هي النهضة الحقيقية الراسخة والتي يبني عليها كل شأن من شؤون الحياة ، وإن من واجب الأبناء تجاه ما خلفه الآباء المحافظة عليه وتطويره ، والاتكاء عليه في بناء صروح القوة والتقدم.

ولسنا ننكر أنه حدثت حركة إحياء واسعة للتراث العربي الإسلامي في كثير من أقطار العالم الإسلامي ، بيد أنه مازال هناك كثير من هذه الكنوز الدفينة التي لم تر النور بعد ، وتنتظر من يزيل عنها ركام الأيام والسنين ، ويوقظها من رقادها الطويل الذي ضاقت به ذرعا ، لتساهم في بناء صرح حضاري شامخ يستند إلى ماض عريق وطيد الأركان.

ولعل إخراج هذه الكنوز ، وأعني بها ها هنا المخطوطات ، وتحقيقها تحقيقا علميا واجب على جميع الباحثين تجاه هذا التراث الغني ، ولا يغيب

عن البال أن إحياء مثل هذا الأمر يحتاج إلى جهد كبير ، وأن الكل يعلم مدى الجهد والوقت الذي يحتاج إليه تحقيق أي أثر من الآثار القديمة ، إذ التحقيق العلمي لا بد أن تتوفر فيه شروط معينة حتى يكون عملا مقبولا يتكئ عليه الدارسون ويرتضونه لذلك سجلت هذه الرسالة في جامعة الجزيرة لنيل درجة الدكتوراة في النحو والصرف.

هذان الأمران هما من دوافع عملي هذا ، فقمت بتحقيق هذا الكتاب الموسوم ب- (النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب) والذي يقع في (151) ورقة أي (302) صفحة ، ويعتبر هذا الكتاب ذو قيمة علمية متميزة لأسباب ، أهمها :

أنه كتاب جامع لكتب سابقة قبله ، فقد اجتمع في هذا الكتاب أربعة كتب في كتاب واحد ، وهي :

شرح الكافية لابن الحاجب (ت : 646 ه) واسمه شرح المصنف.

البرود الضافية والعقود الصافية ، لوالد المؤلف محمد بن علي بن أبي القاسم الهادي (ت : 837 ه).

شرح الكافية في النحو ، لرضي الدين الاسترابادي (ت : 686 ه).

فقد اعتمد مؤلف كتاب النجم الثاقب على هذه الكتب الثلاثة اعتمادا مباشرا ، وأكثر من النقل عنها مصرحا وغير مصرح ، وإن كان قد صرح في بداية كتابه بأنه لخص كتاب والده البرود الضافية.

أما منهجي في تحقيق هذا النص ، فيتلخص بما يأتي :

نسخت النص بالرسم الإملائي المعاصر.

ترقيم أوراق الكتاب إلى وجه وظهر ، ورمزت للوجه بحرف (و) مع رقم الصفحة في المخطوط ، ورمزت للظهر بحرف (ظ) مع رقم الصفحة في المخطوط ، حيث أصبح تقسيم الكتاب هكذا [و 15] أو [ظ 15].

أبرزت متن الكافية باللون الأسود الغامق المتميز عن بقية النص.

قارنت بين متن الكافية لابن الحاجب المدون في الكتاب وفي الأصل باللون الأحمر (والكافية في النحو) التي حققها الدكتور طارق نجم ، وإذا كان ثمة اختلاف أو زيادة أو نقصان وضعته بين حاصرتين مع رقم معين ، وأشرت إليها في الهامش بقولي : ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

صححت الأخطاء الكثيرة والمتنوعة وخاصة الإملائية واللغوية منها ، ومنها ما أشرت إليه في الهامش ومنها ما لم أشر إليه لتكراره.

عرضت جميع ما في الكتاب من آراء نحوية على مصادرها ومظانّها من الكتب ، فربطت بينه وبين الكتب النحوية الأخرى ، وكنت أثبته في الحاشية سواء صرح بها أم لم يصرح ، وعن الاختلاف ، وبين ما نقله وبين ما هو موجود في هذه المصنفات.

حاولت ضبط النص ضبطا كاملا لإخراجه الإخراج الأفضل ، مستعينا بالكتب التي اعتمد عليها المؤلف والتي ذكرتها في هذه المقدمة والدراسة وغيرها مما لم أذكر في هذه المقدمة الدراسة.

خرّجت الآيات من القرآن الكريم وكتبتها بخط متميز عن باقي النص ، وأتممت الآية التي تحتاج إلى ذلك.

خرّجت القراءات إن وجدت.

كتبت الأحاديث بخط مغاير ، وخرجتها من كتب الحديث.

خرّجت الأمثال المشهورة من مراجعها المعتمدة.

رقمت الشواهد الشعرية وأكملتها في الهامش ، وضبطتها وخرجتها من مظانّها ملتزما أشهر المراجع من مراعاة تاريخ وفاة مؤلفيها ما أمكن ، وشرحت ما صعب من لغاتها ، وبينت ما اختلف من رواياتها ، وبينت موضع الشاهد فيها ، وقد بلغت الشواهد في هذه الرسالة ما يقارب 848 شاهدا نحويا ولغويا.

قسمت الرسالة إلى جزأين منفصلين في مجلدين كبيرين في حين أن المؤلف جعلها جزأين في مجلد واحد.

كتبت فهارس لهذه الرسالة ليسهل الرجوع إليها.

فهرس للآيات القرآنية.

فهرس للأحاديث النبوية.

فهرس للأمثال.

فهرس للشواهد الشعرية على حرف الهجاء مع مراعاة الدوائر العروضية في ذلك.

ثبت المراجع والمصادر.

فهرس الموضوعات.

وفي الختام لا يسعني إلّا أن أتقدم بخالص الشكر وجزيل الامتنان إلى قسم اللغة العربية في جامعة الجزيرة ، وأخص بالذكر من أساتذتها الاجلّاء الأستاذ الدكتور : عمر السيد العباس البدر رئيس قسم اللغة العربية ، وكذا أستاذي الدكتور مجهد الدليمي المشرف الأول على هذه الرسالة الذي لم يدخر وسعا في إسداء النصح والتوجيه ، وقد أفدت منه ومن توجيهاته فائدة جلّى فجزاه الله الجزاء الأوفى.

كما وأخص بالشكر الجزيل والامتنان الكبير مشرفي الثاني أستاذي الدكتور طارق نجم عبد الله رئيس قسم اللغة العربية في جامعة صنعاء ، الذي تفضّل مشكورا بمد أياديه البيضاء التي لا تنسى ، فكان له الفضل الأسبق في إخراج هذه الرسالة ، وقد بذل كل ما يستطيع من جهد ، ولم يدخر وسعا في إبداء النصح والتوجيه لي ، وقد استفدت منه كثيرا فجزاه الله خيرا.

كما وأخص بالشكر رئيس جامعة صنعاء الأستاذ الدكتور عبد العزيز المقالح لاستجابته قبول الإشراف المشترك مع جامعة العلوم والتكنولوجيا وإدارة البحث والدراسات العليا في الجامعة والتوجيه للدكتور المشرف الثاني بذلك.

ولا أنسى أن أشكر إدارة البحث والدراسات العليا في جامعة العلوم

والتكنولوجيا ، وقسم اللغة العربية وعميد الدراسات العليا على المساعدة التي قدموها لي.

كما أخص بالشكر الجزيل والامتنان الكبير ، أخي وصديقي الأستاذ الدكتور نبيل محمد أبو عمشة ، الأستاذ المشارك في جامعة دمشق ، والمعار إلى جامعة صنعاء على مساعدته القيمة التي أبداها لي وتفضله بالإطلاع على الرسالة وضبط النص فيها وإبداء النصح والتوجيه ، ومتابعة الرسالة معي من أولها إلى آخرها ، فجزاه الله خيرا.

وبعد ... فهذه ثمرة سنوات من الجهد والعمل المتواصل ، فإن أحسنت فبفضله تعالى ، وإن أخطأت فمن عجزي وقصور يدي ، ولا يسعني أخيرا إلا أن أشكر أساتذتي الأجلاء أعضاء لجنة المناقشة والحكم على تفضلهم عناء قراءة هذا السفر الضخم وتقويم ما اعوّج منه ، وأنا على يقين بأن هذه الرسالة ستنهض بآرائهم السديدة وملاحظاتهم القيمة.

هذا وقد قدمت للنص المحقق بمقدمة لا ترقى إلى مستوى الدراسة ، وأعتذر هاهنا عن هذا القصور لطول النص المحقق ، ولعلمي أن دراسة هذا الكتاب هي بحد ذاتها يمكن أن تكون رسالة جامعة مستقلة.

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

القسم الأول : الدراسة

اشارة

عصر صلاح بن علي بن محمد بن علي بن أبي القاسم الهادي وسيرته

توالى على حكم اليمن في القرنين السابع والثامن الهجريين حكام من خارجها ، منهم الأيوبيون الذين امتد نفوذهم إلى اليمن حتى مجيء بني رسول الذين ابتدأ بزوغ نجمهم بانتهاء نفوذ المصريين في اليمن ، وكان ذلك تحديدا في بداية القرن السابع منذ العام 626 ه ، واستمرت سيطرتهم على اليمن (أي بنو رسول) ما يزيد على القرنين من الزمان حتى عام 858 ه ، وهي الفترة نفسها التي عاش فيها مؤلف كتاب النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب ووالده صاحب كتاب البرود الضافية والعقود الصافية.

وحتى تتضح لنا صورة العصر الذي عاش فيه مؤلف كتاب النجم الثاقب شرح مقدمة كافية ابن الحاجب ووالده مؤلف كتاب البرود الضافية والعقود الصافية وقد صرح مؤلف النجم الثاقب بأنه كان تلخيصا لهذا الكتاب.

ولذلك كان لا بد من دراسة العصر من النواحي التاريخية والسياسية ، ومن الناحية الاجتماعية والناحية العلمية ...

الحياة السياسية

باديء ذي بدء لا بد من القول بأنّ من أهم الأسباب التي أدت إلى إنهيار نفوذ دولة الأيوبيين في اليمن وقيام دولة بني رسول :

أولا : اختلاف أبناء صلاح الدين الأيوبي وأحفاده فيما بينهم على الزعامة في مصر مما انعكس على أطراف الدولة ، وبالذات على اليمن ، وذلك لأسباب من أهمها :

هذه أسباب قيام دولة بني رسول في اليمن ، وهي نفسها أسباب سقوط الحكم الأيوبي في اليمن ⁽¹⁾.

ويعود نسب ابن رسول إلى محمد بن هارون الغساني ⁽²⁾، وقد كان أثيرا عند الخليفة العباسي ، فأرسله عدة مرات إلى سلاطين الأيوبيين في مصر ، وأطلق عليه لقب (رسول) ⁽³⁾.

ويتجه المؤرخون اليمنيون إلى الربط بين هذه الأسرة وبين اليمن ، فيذهبون إلى أنّ محمد بن هارون هذا هو من ولد جبلة بن الأيهم الغساني ، ويرجع نسب جبلة إلى سبأ بن يشجب بن قحطان ⁽¹⁾.

ويذهب بعض المؤرخين الغربيين إلى أن بني رسول ينحدرون من أصل فارسي ، ودليلهم على ذلك أن جد بني رسول رستم وهو اسم فارسي.

ويرى بعض المؤرخين أن بني رسول من أصل تركماني ، ويستدلون على ذلك بمعرفة بني رسول للغة التركمانية ، وعلل ذلك صاحب قرة العيون عند ما قال : ⁽²⁾(إن أولاد جبلة بن الأيهم سكنوا بلاد التركمان مع قبيلة منهم يقال لها (بيجك) وهي من أشرف قبائل التركمان ، فاختلطوا بهم وتكلموا بلغتهم وانقطعت أخبارهم عن أكثر الناس فنسبهم من لا يعرفهم إلى التركمان).

أسس الدولة الرسولية في اليمن نور الدين عمر بن علي بن رسول ، وبدأ من زبيد فوطدّ فيها حكمه ، ثم توسع فيما حولها ، وكان نور الدين عمر موثقا عند الملك المسعود الأيوبي فجعله نائبا له على اليمن ⁽³⁾، وكان هذا أصغر إخوته.

وكان الملك المسعود خائفا على اليمن من بني رسول فقبض على

أولاد علي بن رسول وهم بدر الدين ، وفخر الدين ، وشرف الدين ، وأرسل بهم إلى مصر ، ولم يخش الملك المسعود على اليمن غيرهم لما فيهم من الشجاعة والإقدام وعلو الهمة ⁽¹⁾.

ولما توفي الملك المسعود سنة 626 ه أضمر نور الدين عمر بن علي بن رسول في نفسه الاستقلال ، ولكنه كان خائفا بسبب ما حدث لأخويه بدر الدين وفخر الدين ، فأظهر للناس أنه نائب لبني أيوب ⁽²⁾، وحرص على التقرب للعامة لعلهم يكونون درعا له إذا غضب عليه بنو أيوب.

وكان أول أمر نور الدين عمر بن علي في زبيد ، فبقي فيها مدة من الوقت ، وطّد فيها دعائم حكمه ، وجعل يولي في الحصون من يثق به ، ويعزل من يخشى منه ، وتسلم صنعاء وأعمالها سنة 627 ه وأقطعها ابن أخيه أسد الدين محمد بن الحسن ، ثم أخذ حصن تعز صلحا سنة 628 ه ⁽³⁾.

ولم يغير نور الدين عمر سكة ولا خطته إلا في سنة 630 ه بعد أن وطّد حكمه واستصدر أمرا من الخليفة العباسي - الظاهر بن الناصر - فطار صيت نور الدين وعظم أمره ⁽⁴⁾، ولقب بالمنصور.

وانته حكم المنصور في عام 647 ه حيث كان قتله على يد جماعة من مماليكه وكانوا يحسنون الفروسية والرمي مالا يحسنه أحد ، وكان الأمير

أسد الدين حسن بن رسول قد استمالهم وشجعهم ووعدهم بما طابت به أنفسهم ⁽¹⁾.

وخلف المنصور ابنه المظفر واتسع ملك الدولة الرسولية في عهده حتى وصل إلى بلاد عمان وأخذ ظفار من يد سالم بن إدريس الخبوطي.

توفي الملك المظفر سنة 694 ه ، بعد أن حكم اليمن نحو نصف قرن ، وقد ترك مآثر كثيرة ، منها بناء المدارس والمساجد ، وكان ملكا ضخما جوادا بذالا للأموال في الحروب وأعطى من حسن السياسة ما لم يعطه أحد من الملوك ، وهو أول من سن من ملوك الدولة الرسولية نظام ولاية العهد ⁽²⁾.

وخلفه ولده الملك الأشرف عمر بن يوسف وهو أكبر أبناء أبيه وأحبهم إليه ، ولما علم أخوه المؤيد بقيامه بالملك بعد والده خرج عليه ، ولكن الملك الأشرف تمكن من القضاء على قوة أخيه ، واستمر حكم الملك الأشرف حتى 696 ه وكان ملكا سعيدا صالحا برا بإخوته وقرابته محبا لهم ، وكان رؤوفا بالرعية عطوفا عليهم ⁽³⁾.

ثم حكم اليمن الملك المؤيد داود بن يوسف وكان هذا مودعا في السجن فأخرجه خدامه ، وبويع بالحكم بمحضر كبير من أعيان الدولة والعلماء ، واستمر حكمه حتى 721 ه بعد أن حكم ستا وعشرين سنة.

وتولى الحكم بعد المؤيد ولده الملك المجاهد علي بن داود بن يوسف ،

واستمر حكمه حتى 764 ه ومات بعدن ، وقد حكم اليمن ثلاثا وأربعين سنة ⁽¹⁾.

وبويع الأفضل ابن الملك المجاهد بعد أبيه ، ودام حكمه حتى عام 778 ه حيث خلفه ولده الملك الأشرف بن العباس ، واستمر حكمه حتى سنة 803 ه ، ومات بتعز ودفن بمدرسته التي أنشأها بمدينة عدينة ، وكان الملك الأشرف قد استخلف ولده الناصر في أيام مرضه ، وقد ثبت الملك الناصر أحمد بن إسماعيل على بلاد أبيه ⁽²⁾، توفي الملك الناصر 827 ه في حصن قوارير ⁽³⁾وحمل إلى مدينة تعز ، ودفن فيها.

وتولى الحكم بعد الملك الناصر ولده المنصور عبد الله بن أحمد بن إسماعيل وحكم ثلاث سنوات ومات سنة 830 ه ⁽⁴⁾.

وتولى الحكم بعده أخوه يحيى بن إسماعيل الملقب بالملك الظاهر ، واستمر حكمه حتى 842 ه ، وخلفه ولده إسماعيل بن يحيى الملقب بالملك الأشرف ، واستمر حكمه حتى سنة 845 ه ، وتولى الحكم بعده المظفر يوسف بن الملك المنصور ، وقد استفحل في عهده شأن العبيد فتحكموا بالدولة ، ففي سنة 846 ه عين العبيد الأفضل محمد بن إسماعيل ملكا على اليمن ، فبعث المظفر إلى زبيد الشيخ طاهر في جماعة ، فقبضوا على الأفضل محمد بن إسماعيل بن عثمان وساروا به إلى تعز ، ولما وجد

العسكر أن المظفر ضعف عن أمر الخلافة خرج جماعة منهم إلى (حيس) ⁽¹⁾فبحثوا عمّن بها من أولاد الملوك فوجدوا أحمد الناصر بن الظاهر من بني رسول ولقبوه بالملك المسعود ، ونزل المظفر وبنو طاهر إلى لحج سنة 852 ه والمسعود ب- (عدن) وحصل بينهما لقاء ، فقتل من عسكر المسعود جماعة ، ثم إن المظفر ترك حصن تعز للمسعود فقبضه المسعود سنة 854 ه ⁽²⁾.

وفي سنة 855 ه أقام العبيد الملك المؤيد حسين بن الظاهر ملكا على اليمن ، وهذا هو آخر ملوك بني رسول ، ففي سنة 858 ه ⁽³⁾سار المؤيد من زبيد إلى عدن ، فقصده بنو طاهر فقبضوا عليه واستولوا على جميع ما بيده ، ثم رجع العبيد إلى موالاة الملك المسعود ، ثم خلع المسعود نفسه عن الأمر ، وبذلك انقرضت دولة بني رسول وانصرفت أيامهم.

ضعفت الدولة الرسولية وتداعت أركانها ونتيجة ذلك وفي عام 730 ه ، قام أربعة من الأئمة وخاصة بعد هذا العام داخل الدولة الرسولية حيث ضعفت السلطة المركزية مما أتاح الفرصة للأئمة الزيدية من أن ينشروا دعوتهم في غيبة السلطة المحلية المناوئه ⁽⁴⁾.

والظاهر لأنه لم يجر بين الأئمة والملك المنصور خلاف ولا حرب ولم يبدأ الصراع بين الأئمة والدولة الرسولية إلا في آخر عهد المنصور

وذلك أيام المهدي بن الحسين سنة 646 ه ⁽¹⁾.

قام الإمام المهدي أحمد بن الحسين وبعث الدعوة في جميع الأقطار فأجابه خلق كثير وجرت بين عسكره وعسكر السلطان حروب كثيرة ، وفي أول سنة 647 ه طلع عسكر الإمام أحمد بن الحسين حصن كوكبان ⁽²⁾على حين غفلة من أهله.

وفي سنة 648 ه بعد موت الملك المنصور ، وقيام ابنه المظفر سار الإمام إلى صعدة بجيش عظيم من همدان فدخلها دخول الفاتحين الظافرين ، ثم عاد إلى صنعاء فدخلها ، ثم عقد الإمام الصلح مع الملك المظفر على أن تكون للإمام صنعاء وصعدة وما بينهما ، وللسلطان (أي للملك المظفر) اليمن الأسفل والتهائم ⁽³⁾.

وكما ذكرت ففي سنة 730 ه قام أربعة من الأئمة وهم :

علي بن صلاح بن تاج الدين.

والإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة.

والواثق بالله المطهر بن الإمام محمد بن المطهر بن يحيى.

وأحمد بن علي بن أبي الفتح.

فأما علي بن صلاح فظهر في بلاد شظب ، وأما الإمام يحيى بن حمزة في جهات صنعاء ، وبلغت دعوته بلاد الظاهر وصعدة ، وأما الفتحي فظهر في

بلاد سفيان ⁽¹⁾.

توفي الإمام يحيى بن حمزة في ذمار سنة 747 ه ، وتوفي علي بن صلاح سنة 730 ه ، ببلاد شظب ، وتوفي الإمام أحمد بن علي سنة 750 ه بصعدة ، وبقي الإمام الواثق متوليا الأمر ⁽²⁾، وفي سنة 750 ه كان قيام المهدي لدين الله (علي بن محمد) (وهو غير والد مؤلف النجم الثاقب) وكانت دعوته في (ثلا) ⁽³⁾فاجتمع إليه كثير من علماء الهدوية وبايعوه ، وتنحى الإمام الواثق بالله المطهر بن محمد ، وصرح بموالاته للمهدي في رسالة بليغة ودخل المهدي صعدة في نفس السنة من مبايعته ⁽⁴⁾.

وتوفي الإمام المهدي سنة 773 ه وتولى الإمام بعده ولد الناصر صلاح الدين محمد بن علي ، وقد اتسع صيته ، واستولى على أكثر مدن اليمن وحصونه ، وقهر ملوك بني رسول ، وفتح صنعاء ، وسار إلى زبيد ، وتوفي سنة 793 ه ⁽⁵⁾.

واضطرب أهل اليمن بعد موته ، وكثرت الفتن والمحن ، وانتشر الخلاف في جميع الأطراف ، والسبب في ذلك حداثة سن ولده القائم بالأمر بعده ، وهو علي بن صلاح الدين ، وعدم إحرازه لكثير من شروط الإمامة ، مع وجود من هو أولى منه ، وكثر المخالفون من

الأمراء والسلاطين ⁽¹⁾.

وبايع كثير من الناس الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ، ولما علم أصحاب الإمام المنصور علي بن صلاح بذلك ، بدأت الفتن والحروب والمفاوضات بين الطرفين إلى أن استطاع الإمام المنصور أن يأسر المهدي أحمد بن يحيى فسجن في ذمار ، ثم في صنعاء ، ولما استقر الأمر له في صنعاء أخرج المنصور الإمام المهدي من السجن ⁽²⁾.

وسار الإمام أحمد بن يحيى إلى ظفير حجة 838 ه ، واستقر في ظفير إلى أن مات بالطاعون سنة 840 ه.

وفي سنة 840 ه وفي المحرم منها مات الإمام المنصور علي بن صلاح في مدينة صنعاء بالطاعون ودفن في قبة أبيه الناصر صلاح الدين.

وعلي بن صلاح الدين هو صاحب البرود الضافية والعقود الصافية في شرح المقدمة الكافية ، وقد ألف الإمام المنصور علي بن محمد بن أبي القاسم تجريد الكشاف ، وهي رسالة استبعد فيها إمكان الاجتهاد في زمنه ، ورد عليه تلميذه ناصر السنة العلامة الحافظ الحجة محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه (العواصم والقواصم) في أربعة مجلدات والذي اختصره في كتابه (الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم) ⁽³⁾.

هذا وخلف الإمام المنصور علي بن صلاح الدين صلاح بن علي ، والذي تلقب بالمهدي ، وكان على ما ذكر صاحب المقتطف من تاريخ

أخبار اليمن أنه كان عالما محققا له شرح على كافية ابن الحاجب سماه (النجم الثاقب على مقدمة ابن الحاجب).

قال صاحب غاية الأماني في أخبار القطر اليماني ⁽¹⁾: وقام بعده ولده محمد بن علي بن صلاح الدين ، فلم يلبث بعد والده إلا قدر شهر ثم مات ، ودفن بالقرب من قبر أبيه ، ولم يبق من أهل بيته إلا الشريفة الكاملة فاطمة بنت الحسن بن صلاح الدين ، فملكت صنعاء وجهاتها ، وقام بأوامرها الفتى قاسم بن عبد الله بن سنقر ، فأقام للإمامة والنظر في أحوال الخاصة والعامة السيد صلاح الدين بن علي بن محمد بن أبي القاسم ، ويلقب بالمهدي لدين الله ، قال ابن مظفر رحمه الله تعالى : وكان صلاح بن علي واعيا مبرزا

في علوم الاجتهاد ، وذا ورع شحيح وبايعه علماء صنعاء ، وتزوج صلاح بن علي بالشريفة بنت الحسن بن صلاح الدين ، وكانت قبله تحت محمد ابن علي بن صلاح الدين ⁽²⁾.

وفي هذه السنة سرى الطاعون في بلاد المغارب فهلك فيه خلائق لا يحصون ، ومنه مات الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى بن المرتضى ⁽³⁾صاحب المصنفات المشهورة وعلى رأسها كتابه الموسوم البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار ، وهو من أشهر كتب الفقه عند المذهب الزيدي في اليمن.

وفي هذه السنة 840 ه كانت دعوة الإمام المتوكل على الله المطهر بن

محمد بن سليمان في الأهجر من بلاد حمير فأجابه كثير من العلماء.

وأما الإمام صلاح بن علي لما رأى إقبال الناس على قاسم بن عبد الله سنقر وتصرفه في الأعمال وحفظه للأموال أراد القبض عليه ، فعامل ثلاثة أنفار من الحاشية على قبضه متى دخل عليه كعادته ، فنمى الخبر وعرف به العبد ، فدخل بجماعة من خاصته ، وابتدأ الإمام ومن عنده بالكلام والتأنيب والملام ، ثم أشاروا إلى أصحابه ففتكوا بالثلاثة المعاملين على قبضه ، ورموا برؤوسهم إلى خارج الدار ، وأودع الإمام صلاح بن علي دار الاعتقال ، فلم يزل فيه إلى أن احتالت زوجته الشريفة فاطمة في فكاكه ، وسار معها إلى صعدة ⁽¹⁾.

وفي سنة 846 ه خرج صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم من صعده إلى جهة صنعاء ، بعد أن صادر أهل صعدة مصادرة عظيمة ، وقبض منهم أموالا كبيرة ، فأشار عليه بعض أصحابه أن لا يتعرض لمن (بصنعاء) في ذلك الأوان بل يقصد (ثلا) ويستقر فيه إلى أن تلوح له الفرصة في صنعاء ، فلم يقبل بهذه المشورة ، بل تقدم إلى حمراء علب ⁽²⁾خارج صنعاء ، وخرج إلى جند الناصر بن محمد فوقع بينهم وبينه حرب أسر فيه صلاح بن علي ثم أودع دار الاعتقال ، ثم سار الناصر محمد إلى صعدة ، فانتزعها من يد الشريفة فاطمة بنت الحسن بن صلاح الدين ، ولم يبق معها غير الحصون المجاورة والمحيطة بصعدة.

وفي سنة 849 ه مات صلاح الدين بن علي بن محمد بن أبي القاسم في سجن الناصر بن محمد ودفن في مسجد موسى بمدينة صنعاء ⁽¹⁾.

الحياة الاجتماعية

قال صاحب كتاب حياة الأدب ⁽²⁾في عصر دولة بني رسول عبد الله الحبشي ص 46 : تعددت طبقات المجتمع اليمني في القرنين الثامن والتاسع ، وانقسمت إلى ستة أقسام : ⁽³⁾

وتضم طبقة الأمراء جماعة من المماليك ورؤساء العشائر المقربين للسلطان ، أما طبقة العبيد فكان لها دور كبير في آخر عهد الدولة الرسولية ، إذ كان لهم أثر كبير في تغيير ميزان القوة عند اختلاف الأمراء ، وبالتالي كانوا جزءا من النظام الحاكم.

أما طبقة عامة الشعب فمنها أهل الريف الذين يعتمدون في حياتهم على الزراعة وتربية المواشي ، وأهل المدن الذين يعتمدون على التجارة والمهن الحرفية.

ولكل طبقة من طبقات المجتمع المذكورة زي خاص بهم ، ويحمل للأمراء في الغالب لهم شعارات التعظيم كدق الطبول والمرافقة لهم بالحرس ، وخص الأمراء بلباس مميز عن بقية أفراد الشعب ، فهم يلبسون أقبية إسلامية ضيقة الأكمام ، مزندة اليدين ، وأحزمة في أوسطهم ، وعلى رؤوسهم أغطية تسمى تخافيف تكون على شكل عصابة وليست بعمامة ، ويتفق قادة العسكر في لباسهم مع الأمراء ⁽¹⁾.

أما أفراد الشعب من أهل الريف فعامتهم يلبسون قمصانا كبيرة الجيوب ونعالا ضخمة ، ومنهم من يحرص على إطالة شعره ولا يغطي رأسه إلا نادرا ⁽²⁾.

أما العلماء فغالب ملابسهم العمائم والشاش والملاحف ⁽³⁾، وللنساء زي خاص بهن ، فعند الخروج تستعمل المرأة في الغالب نوعا من الملابس يسمى جوخة ، وتضع على رأسها طرطورا ، ثم تتغطى بملاءة ، ومن أزيائهن نوع من الأغطية يوضع على الرأس يسمى مصون ⁽⁴⁾.

واشتهر الأمراء والملوك بالصيد ، وهي التسلية المفضلة عندهم ، ورأى

صاحب غاية الأماني أن هذا الأمر من البدع في الإسلام حيث يقول :

فهي أعظم بدعة في الإسلام وحقيقتها على ما يذكره المؤرخون أنه يخرج الملك بعسكره من زبيد إلى النخل في يوم السبت ، ويأمر أهل زبيد بالخروج معه بنسائهم فتقع هناك مفاسد عظيمة ، واختلاط فاحش وسماع وطرب ⁽¹⁾.

وكان في اليمن مناسبات واحتفالات يجتمع فيها الناس ، فمنها احتفالات رسمية ، ومنها احتفالات دينية ، مثل : الاحتفال بعيد الفطر وعيد الأضحى وقدوم الحاج.

ومن عادتهم في النكاح يشير إلى ذلك الخزرجي في العقود اللؤلؤية فيقول : فبلغ بهم الأمر أن من كان له نخل لا يزوجه أحد ، وأي امرأة لها نخل لا يتزوجها أحد إلا مغرور ، وكان الرجل الذي ليس له نخل إذا تزوج امرأة لا نخل لها يقال عند عقد الزواج بينهما : ومن سعادتهما أنه لا نخل لأحد منهما ⁽²⁾.

وكان الناس في اليمن متحابين يساعد بعضهم بعضا عند الشدائد وما زالت هذه طبيعتهم إلى أيامنا هذه.

وكان يوجد في اليمن أقلية من اليهود ، وكان هؤلاء يستوطنون قرى بجانب قرى المسلمين ، وكان أكثر وجودهم في المناطق الجبلية المحاذية لتعز وعدن ، وكان لهم في المدن أحياء خاصة ، وتولى بعضهم وظائف حكومية

هامة كالنظر في أموال الميناء في عدن ⁽¹⁾، ومنهم من احترف مهنا كالطب وبعض الصناعات اليدوية ، وكانت عدن وتعز تغص بالعديد من كنائس اليهود ، فيسمع لأصوات المصلين بها زجل عظيم يؤذي المسلمين ⁽²⁾.

أما النساء فكان لهن دور بارز في حياة اليمن في هذين القرنين ، فساست وتصدرت المرأة المجالس ، حتى إن قبيلة المعازبة ولّت عليها امرأة تعرف ب- (بنت العواطف) فكان السلطان يكسوها كما كان يكسو مشايخ القبائل ⁽³⁾.

وقد اشتهر في اليمن عدد من النساء عرفن بخدمتهن الاجتماعية ، منهن : ⁽⁴⁾.

1 - الدار الشمس ابنة المنصور عمر بن علي الرسولي ، وكانت من النساء الحازمات ، ولمّا قتل أبوها بذلت الأموال للرجال وحفظت زبيد حتى وصل أخوها المظفر ، ولها من المآثر المدرسة المعروفة بالشمسية بذي عدينة من تعز ، ومدرسة بزبيد وغيرها ، توفيت 695 ه

2 - آمنة بنت إسماعيل النقاش من الحازمات ، وحفظت الملك بعد

غياب ابنها المجاهد في مصر ، ولها من المآثر مدرسة في المحالب ⁽¹⁾، وأنشأت خانقاه بزبيد ، توفيت 762 ه

3 - أم الملوك جهة الطواشي جمال الدين فرحان ، ولها من المآثر مدرسة في زبيد ، وأخرى في تعز ولحج ، توفيت 836 ه

4 - فاطمة بنت الحسن بن علي بن محمد زوجة الإمام المهدي التي سبق ذكرها.

5 - صفية بنت المرتضى من العالمات ، توفيت 771 ه

6 - دهماء بنت يحيى المرتضى ، لها مؤلفات في الفقه ، توفيت سنة 837 ه وغير هن كثيرات.

الحياة العلمية

اشارة

شهد اليمن في القرنين الثامن والتاسع نهضة علمية واسعة ، واشتهر في هذين القرنين كثير من العلماء في العلوم المختلفة ، وكان لتشجيع ملوك وأمراء الدولة الرسولية للعلماء أثر كبير في إحياء النهضة العلمية ، كما كان للأئمة دور كبير في نشر العلم في أكثر المدن والقرى اليمنية.

ويعد إنشاء المدارس العلمية من أهم مظاهر الحياة العلمية في اليمن ، وقد أولع سلاطين الدولة الرسولية وأمرائها بإنشاء المدارس على مختلف أنواعها.

وظهرت مدارس في زبيد تعرف بالمنصوريات نسبة إلى الملك المنصور ، وكانت كل مدرسة منها متخصصة بتدريس أحد العلوم ، فواحدة مختصة بتدريس المذهب الشافعي ، والثانية بتدريس المذهب الحنفي ، والثالثة تعنى بتدريس الحديث النبوي ⁽¹⁾.

وقام سلاطين بني رسول بالإنفاق على هذه المدارس ويمكن أن نعدد بعضا من هذه المدارس التي ذكرها الخزرجي في العقود اللؤلؤية ⁽²⁾ومنها في زبيد :

مدارس تعز :

المدرسة السيفية وهي أول مدرسة أنشئت في تعز ، بناها المعز إسماعيل بن طغتكين الأيوبي ، توفي سنة 593 ه ، وظلت قائمة حتى القرن التاسع ⁽³⁾.

وكان ملوك وأمراء الدولة الرسولية من العلماء والمجتهدين ، وذكر أن الملك المؤيد كان يحفظ مقدمة طاهر بن بابشاذ في النحو ، وكفاية المتحفظ في اللغة ، والجمل للزجاجي ، وقد ألف ملوك الدولة الرسولية عددا كبيرا من المؤلفات ، فنسب إلى الملك المظفر يوسف بن عمر (ت 694 ه) الكتب التالية : ⁽²⁾.

ونسب للملك الأشرف عمر بن يوسف الكتب التالية : ⁽³⁾

ونسب للملك المؤيد مختصر كتاب الجمهرة في البيزرة ، وجمع أشعار الجاهلية ⁽¹⁾والمولدين ، وللملك المجاهد علي بن داوود ⁽²⁾كتاب الأقوال الكافية والفصول الشافية في علم الحيوان.

واهتم الملك الأفضل بالتاريخ والأنساب ؛ فصنف مجموعة من الكتب في هذا المجال ، ومما نسب إليه ما يأتي : ⁽³⁾.

وشارك الأئمة في حركة التأليف ، وعرف منهم الإمام المهدي محمد بن المطهر (ت : 728 ه) وله من الكتب : (المنهاج الجلي شرح مجموع الإمام زيد بن علي) ، وكتاب : (عقود العقيان في الناسخ والمنسوخ من القرآن) ⁽⁴⁾.

وقد عرف الإمام يحيى بن حمزة بسعة اطلاعه ، وصنف في الفقه والأصول والبلاغة والنحو ، فله في الفقه كتاب : (الانتصار الجامع لمذاهب علماء الأمصار) وفي علم الأصول كتاب : (نهاية الوصول في علم الأصول) وفي البلاغة كتاب : (الطراز) وفي علم النحو كتاب : (المنهاج الجلي شرح جمل الزجاجي) وكتاب (الحاصر لفوائد مقدمة طاهر) وكتاب :

(الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية لابن الحاجب) وغيرها من الكتب ⁽¹⁾.

وكما ذكرت سابقا من الأئمة الذين عرفوا بنشاطهم العلمي الإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى ، وله إلى جانب الكتب في علوم الشريعة له في النحو كتاب : (المكللّ الكاشف لغوامض المفصل) وله شرح الكافية والمقدمة المحسبة وغيرها من الكتب.

ومما يلفت النظر له أن القرون الثامن والتاسع والعاشر عصر الموسوعات العلمية ، وإن النهضة العلمية في اليمن كانت مواكبة لهذه الموجودة في بقية البلاد الإسلامية فكما هو معلوم أنه بعد أن تعرضت البلاد الإسلامية لغزوات متكررة من جميع الجهات من الشرق ومن الغرب ، ولذلك لم يكن بعيدا على اليمن أن تكون فيها هذه الحركة العلمية الواسعة ، وذلك لأسباب ذكرتها في بداية هذا البحث ، ولذلك اهتم الأئمة في اليمن بالعلوم التي تتعلق بالدين مثل : علوم القرآن والحديث والفقه والتاريخ واللغة والنحو.

1- علوم القرآن الكريم

نبغ في هذه العلوم جماعة من العلماء وخاصة فيما يتعلق بعلم القراءات ، منهم :

علي بن عطية بن علي الشغدري ⁽¹⁾ت 720 ه ، له منظومة في علم القراءات.

أبو يعقوب إسحاق بن محمد المعافري المعبري ⁽²⁾(ت : 800 ه) له كتاب الإيجاز في القراءات.

حسن محمد الشظبي ⁽³⁾(ت : 834 ه).

عثمان بن عمر بن أبي بكر الناشري ⁽⁴⁾(ت : 848 ه) له كتاب : (إيضاح الدرة المضيّة في قراءات الثلاثة المرضية) ، وغيره من كتب القراءات.

واهتم العلماء في اليمن أيضا بعلم التفسير ، وظهرت الشروح والحواشي على التفاسير ، مثل الحواشي التي وضعت على الكشاف للزمخشري ، ولهم أيضا كتب مستقلة فيه ، كالبيان في التفسير لعطية بن محيي الدين النجراني ⁽⁵⁾(ت : 665) ، والمقاليد في التفسير للعلامة يوسف

ابن أحمد بن محمد ⁽¹⁾(ت : 832 ه) وله كتاب : (الثمرات في تفسير آيات الأحكام).

2- علوم الحديث

شجع ملوك وأمراء الدولة الرسولية على تدارس الحديث النبوي وخصصت مدارس لذلك منها : إحدى المدارس المنصورية وغيرها ، ولم يكن لعلماء اليمن في علم الحديث مؤلفات ذات قيمة علمية في هذا العلم ، وإنما كثر اهتمامهم بمطالعة كتب الحديث من التأليف بها.

3- علم الفقه

اهتمت الدولة الرسولية بإنشاء المدارس التي تعنى بتدريس المذهب الشافعي والحنفي واقتصر علماء السنة على تقليد أصحاب المذاهب ولم يخرج عن هذه القاعدة أحد من علمائهم في العصر الرسولي ⁽²⁾.

وأما مذهب الإمام زيد بن علي فقد برع فيه جماعة من المجتهدين منهم الإمام يحيى بن حمزة ، والمهدي أحمد بن يحيى المرتضى.

وقد عرف في اليمن كثير من علماء الفقه على اختلاف المذاهب من سنة وزيدية ، فعلماء المذهب الشافعي هم علماء الدولة الرسولية وعلى أيديهم قامت النهضة الفقهية في المدارس منهم : أبو عبد الله محمد بن

أبي بكر الأصبحي (ت : 691 ه) وله كتاب (الأشراف في تصحيح الخلاف) ، وجمال الدين محمد بن عبد الله الريمي (ت : 792) وله

كتاب التفقه شرح التنبيه ⁽¹⁾.

أما علماء الزيدية فذكرت منهم الإمامين يحيى بن حمزة ، وأحمد بن يحيى المرتضى وغيرهم.

4- علم التاريخ

برز في ميدان الكتابة التاريخية جماعة من العلماء منهم محمد بن يعقوب الجندي (ت : 730 ه) ، ومؤرخ الدولة الرسولية علي بن الحسن الخزرجي (ت : 812 ه) صاحب كتاب : العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية.

5- علوم اللغة والنحو

أما اهتمام علماء اليمن في علوم اللغة ، فالظاهر أنه يعود إلى أهمية هذه العلوم في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية ، ومع أن الاهتمام بها كان مبكرا إلا أن إنتاجهم العلمي ومساهمتهم في تجديده والاجتهاد فيه كان قليلا ، ومن أهم كتب اللغة : (نظام الغريب) لعيسى بن إبراهيم الربعي (ت 480 ه) ، وهو من الكتب التي اشتهرت شهرة واسعة واعتمده

طلبة اليمن ثم كتاب شمس العلوم لنشوان الحميري (ت : 573 ه) ثم اكتفى الناس بعد ذلك بمعجم القاموس المحيط للفيروزآبادي.

أما علم النحو فقد اهتم العلماء في هذين القرنين بنوعين من التأليف فيه :

الأول : شرح المتون النحوية المشهورة ، وقد اعتنى علماء اليمن بثلاثة كتب نحوية مختصرة هي :

المقدمة المحسبة لابن بابشاذ ، واعتمدت هذه المقدمة في الدراسة في المدارس في ذلك العصر ، وقد نسب لأهل اليمن ثمانية شروح عليها.

المفصل في النحو للزمخشري ، وقد أعجب به علماء اليمن وشرحوه ، ونسب لهم عشرة شروح على المفصل.

الكافية في النحو ، لابن الحاجب ، وقد طغى على غيره من المتون ، وقد بلغت شروح علماء اليمن على الكافية ما يقارب الثلاثة والعشرين شرحا.

الثاني : هو التأليف النحوي الخاص بعلماء اليمن ، وقد ظهرت مجموعة من المؤلفات الخاصة بهم ، منها كتاب (كشف المشكل في النحو) لعلي بن سليمان بن حيدرة اليمني ، و (المجموع المحيط في الأصول والفروع) و (التهذيب لابن يعيش الصنعاني) ⁽¹⁾، وظهرت مجموعة من المختصرات منها : مختصر لأحمد بن محمد بن إبراهيم ⁽²⁾(ت : 558 ه) ، وآخر

للحسن بن إسحاق اليمني ⁽¹⁾.

وقد عرف من النحاة في عصر الدولة الرسولية ، أذكر منهم :

ابن يعيش الصنعاني ⁽²⁾(ت : 680 ه)

هو محمد بن علي بن يعيش الصنعاني من علماء اليمن في القرن السابع الهجري برع في النحو واللغة ، وله مجموعة من المؤلفات منها :

شرح المفصل ، والياقوته في النحو ، والمنتهى والبيان للحيران في إعراب القرآن ، وكتاب التهذيب في النحو.

الإمام يحيى بن حمزة ⁽³⁾(ت : 747 ه).

وله من المؤلفات في اللغة والنحو مجموعة من الكتب وهي :

1 - الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية.

2 - المحصل في كشف أسرار المفصل.

3 - الحاصر لفوائد المقدمة في علم حقائق الإعراب.

4 - المنهاج الجلي في شرح جمل الزجاجي.

وفي البلاغة كتابه المشهور الطراز.

ابن بصيص ⁽⁴⁾(ت : 768 ه).

هو أبو العباس أحمد بن أبي بكر بن بصيص عالم النحو والعروض ، ولد بمدينة زبيد ، سنة 768 ه وله شرح على المقدمة المحسبة.

الشرجي ⁽¹⁾

ينظر البدر الطالع 1 / 122 ، ومصادر الفكر 583 وما بعدها.

هو سراج الدين عبد اللطيف بن أبي بكر بن أحمد بن عمر اليماني الشرجي نسبة إلى قرية الشرجة التي ولد فيها وهي بين حيس وزبيد وذلك في عام 740 ه ورحل إلى زبيد وأخذ العلم عن ابن بصيص السالف حتى برع في علم النحو ، وانتشر ذكره في اليمن وله مجموعة من المؤلفات منها :

الإمام المنصور علي بن صلاح الدين (ت : 840 ه).

له كتاب البرود الضافية شرح المقدمة الكافية ، وتجريد الكشاف وهي رسالة استبعد فيها إمكان الاجتهاد في زمانه.

الإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضى (2) (ت : 840 ه).

يتصل نسبه بالحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وهو أحد أئمة الزيدية في اليمن ولد سنة 775 ه بمدينة ذمار أخذ العلم عن عدد من الشيوخ والأئمة منهم والده الشريف يحيى المرتضى ، وخاله المهدي علي بن محمد ، والقاضي يحيى بن محمد المذحجي وغيرهم وتتلمذ على يديه كثير من الطلاب. وله مجموعة من المؤلفات النحوية وهي :

وغير هؤلاء كثير منهم ابن هيطل المعروف بأنه سيبويه اليمن.

مصادر هذا البحث ومراجعه :

ابن الحاجب حياته :

اسمه : هو أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس جمال الدين الدوني ، كان أبوه كرديا حاجبا للأمير موسك الصلاحي ⁽¹⁾، ولد في مدينة اسنا من صعيد مصر ، وقد اختلف المترجمون له في تحديد سنة مولده فمنم من قال إنها في سنة 570 ه ، وآخرون في 571 ه ، قال صاحب الوفيات : ⁽²⁾الراجح أنه ولد أواخر سنة 570 ه

وعاش ابن الحاجب في عهد بني أيوب وأوج قوتهم ، وهيأت له مكانة والده أن يعيش حياة الطبقة الحاكمة أو القريبة منها ، قال ابن خلكان :

(واشتغل ولده أبو عمرو المذكور في القاهرة في صغره بالقرآن ، ثم الفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه ، ثم بالعربية والقراءات ، وبرع في علومه وأتقنها غاية الإتقان) ⁽³⁾.

وإذ أكتفي بهذا التعريف الموجز لابن الحاجب ، لأن ابن الحاجب على

ما أرى قد أشبع دراسة وبحثا من الذين درسوا أو حققوا الكافية وهم كثير ، أذكر منهم على سبيل المثال :

ابن الحاجب النحوي دراسة للدكتور الجنابي.

الدكتور أسامة الرفاعي في تحقيقه ودراسته للفوائد الضائية.

الدكتور طارق نجم عبد الله في دراسته وتحقيقه للكافية في النحو.

الأستاذة فطوم الأهدل في تحقيقها ودراستها لمنهاج الطالب في كشف أسرار مقدمة ابن الحاجب ، لأحمد بن محمد الرصاص من علماء القرن التاسع - رسالة ماجستير في جامعة صنعاء.

وقد أشبع هؤلاء وغيرهم ابن الحاجب وحياته ما يغني عن التكرار ، وقد طالت رسالتي هذه حتى تجاوزت الألف صفحة ، مما يعني زيادة قد سبقت إليها وما أظنني آتي بشيء جديد.

لقد اهتم علماء اليمن بكافية ابن الحاجب اهتماما كبيرا حتى غطت على بقية المتون ، وقد بلغت من المكانة ما لم يبلغه متن آخر سوى ألفية ابن مالك المشهورة ... وقد كثرت شروح الكافية وما يهمني منها الشروح اليمنية ، والتي وصلت إلى ثلاثة وعشرين شرحا ، أعد منها على سبيل المثال لا الحصر :

الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية للإمام يحيى بن حمزة.

الأسرار الصافية والخلاصات الشافية في كشف المقدمة الكافية

لإسماعيل بن إبراهيم بن عطية النجراني.

منهاج الطالب في كشف أسرار مقدمة ابن الحاجب لأحمد بن محمد الرصاص.

الشافية في شرح الكافية للإمام المهدي أحمد بن يحيى المرتضي ، 840 ه

البرود الضافية والعقود الصافية شرح المقدمة الكافية لعلي بن محمد ابن أبي القاسم المتوفي 837 ه والد المؤلف.

النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب لصلاح الدين بن علي بن أبي القاسم 849 ه معونة الطالب على الكافية لابن الحاجب لعلي بن محمد بن سليمان ابن هطيل ، (ت : 812 ه).

طرفة الراغب في الإعراب عن مفهوم ابن الحاجب للإمام القاسم بن محمد بن علي المتوفي 1029 ه منهاج الطالب إلى فهم الكافية لمحمد بن أحمد بن حسن الرصاص.

شرح محمد بن عز الدين صلاح بن حسن بن علي بن المؤيد ، نسخها كثيرة في صنعاء.

وأكتفي بهذه الشروح لشهرتها وغنائها عن غيرها ، وأكثرها محقق ، ومنها ما هو قيد التحقيق ، ومنها ما هو مخطوط.

المؤلف

اسمه : صلاح الدين بن علي بن محمد بن أبي القاسم.

لم تذكر لنا المراجع والمصادر سنة ولادته بالتحديد ، وإنما ذكرت نبذة يسيرة عن سيرته لا تتجاوز في أكثر الأحيان الصفحة أو أقل من ذلك ، وقد ذكرت سيرته وحياته ومؤلفاته عند ما تكلمت على الحياة السياسية في اليمن ، ولا داعي لإعادتها ها هنا.

أما مؤلفاته فلم يذكر لنا صاحب مصادر الفكر العربي الإسلامي في اليمن سوى كتاب النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب ، وكذلك صاحب المقتطف في أخبار تاريخ اليمن وغاية الأماني ، إلا أنّ الأخير نقل عن ابن مظفر قوله في غاية الأماني 2 / 573 : (وكان صلاح الدين بن علي داعيا مبرزا في علوم الاجتهاد وذا ورع شحيح ، وبايعه علماء صنعاء).

تتلمذ صلاح الدين بن علي على والده ، وكان كثير الذكر الحسن له والتبجيل والاحترام وكان يقول : (وقال والدي ، وقال جمال الإسلام ، وقال صاحب البرود ، وقال والدي حرس الله مهجته ...).

ولم تذكر لنا الكتب شيوخا غير ما ذكره هو في كتابه النجم الثاقب ...

وقد وصل الإمام المهدي صلاح بن علي بن محمد إلى مرتبة عالية بين علماء عصره إذ بايعه علماء صنعاء اعترافا منهم بمكانته العلمية والدينية وقد كان مجتهدا إذ الغالب من شروط الإمامة عند الزيدية أن يكون الإمام مجتهدا ، وقد عرف ذلك عن صاحب كتاب النجم الثاقب ، وكذلك عن والده صاحب البرود الضافية.

كتاب النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب

منهجه في الشرح

لقد سلك المؤلف في شرحه طريقة تعليمية حيث يذكر المتن ثم يشرحه وكان يشرح العبارة بطريقة سهلة وهي الطريقة التي بينها في مقدمة الكتاب ، حيث قرأ عليه بعض الأخوان كافية ابن الحاجب المتن وطلبوا منه شرحها لهم فشرحها ، وكان أكثر الشرح مأخوذا من كتاب والده البرود الضافية والعقود الصافية ، قال في 1 / 1 : (فإنه قرأ عليّ جماعة من الإخوان كافية ابن الحاجب ، وكان الإلقاء حينئذ أكثره من الشرح المسمى بالبرود الضافية والعقود الصافية ...).

وقد اعتمد المؤلف على نسخة للمتن مغايرة للنسخة التي اعتمدتها في المقارنة ، فقد اعتمدت نسخة الدكتور طارق نجم (الكافية في النحو) وقد حققها وقارن بين نسخها وهي موجودة كثيرة ، فاعتمدت عليها وقارنت بين التي بين يدي حيث كان المؤلف يذكر المتن فكنت أقارنه مع متن الكافية في النحو وإذا كان هناك فارق أو زيادة أثبته في الهامش بقولي : ما بين حاصرتين زيادة من الكافية المحققة.

أما أسلوبه في الشرح فكان أسلوبا سهلا في أكثره ، لأنه أسلوب تعليمي لطلبة العلم كما ذكر في المقدمة. وإلى جانب السهولة يتسم بالوضوح فعباراته واضحة لا لبس فيها ولا تعقيد ، وإلى جانب السهولة والوضوح يعتمد المباشرة في تناوله لموضوعه ، ولكن هناك بعض

الاضطراب في عبارته ، ولعل ذلك يرجع إلى الناسخ ، ويقول عند الشرح والاعتراض على المؤلف : كان الأولى أن يقول ، كان يشرح عبارات المتن من الوجهة النحوية ، وقد يدفعه إلى إعراب بعض مفرداتها لبيان المراد ، ونراه في بعض الأحيان يعترض على بعض عبارات المتن ، وكان يقول :

والأولى ، وبذلك يسلم من الاعتراض ، ويرد على حده ، ويرد عليه ، وردّ ...

وكما هو معلوم فالكافية تحتوي على بعض الشواهد ، وقد درج الشارح على نسبة هذه الشواهد ما استطاع إلى ذلك ، وإلى شرح بعضها وبيان موطن الاستشهاد فيها ، ونراه في كل ذلك معتدل العبارة لا إيجاز مخل ولا إطالة مملة.

مصادره

أما مصادر كتابه فهي كثيرة ، وفي الواقع جمع في كتابه ثلاثة كتب في كتاب واحد ، حيث اعتمد في شرحه على الكتب التالية وأكثر النقل عنها وهي :

كتاب البرود الضافية والعقود الصافية لوالده.

شرح الكافية لرضي الدين الاسترآبادي.

شرح المصنف وهو شرح ابن الحاجب.

وفي الواقع كان عملي في هذه الكتب الثلاثة حيث كان يكثر النقل عن والده ولقد أحصيت ما ذكر أنه نقله عن والده فوجدتها أكثر من

خمسين نقلا صرح بها ، ينظر الصفحات التالية في الجزء الأول : 2 - 18 - 22 - 46 - 51 - 53 - 75 - 150 - 206 - 278 - 343 - 373.

والجزء الثاني : 644 - 677 - 683 - 719 - 720 - 727 - 734 - 793 - 827 - 908.

أما ما لم يصرح به فلم أستطع متابعته فيه ، لأنه لا يوجد بين يدي نسخة من شرح والده. وقد حاولت الحصول على نسخة أخرى فلم أجد رغم البحث الشديد في المكتبات الخاصة في اليمن (أي مكتبات المخطوطات العامة والخاصة) وبالطبع فقد اعتمد على كتاب والده ، كما صرح في المقدمة بيد أنه أخذ عنه أضعاف ما صرح به.

أما المصدر الثاني الأساس الذي اعتمده ، وهو شرح كافية ابن الحاجب للرضي وكان ينقل عنه باسم نجم الدين ، وقد بحثت عن سبب هذه التسمية فوجدتها في آخر كتاب الرضي حيث لقّب ب- (نجم الدين) ، وقد أكثر من النقل عن الرضي بشكل ملفت للنظر ، وقد تجاوز ما نقله عن والده ، حيث أحصيت له في المجلد الأول ما صرّح به ما يقارب من الأربعين موضعا والأكثر منها ما لم يصرح به ينظر الصفحات الآتية : 69 - 89 - 92 - 109 - 116 - 142 - 169 - 186 - 219 - 264 - 292 - 317 - 326 وغيرها.

ومن الكتب التي أكثر الأخذ عنها شرح الكافية لابن الحاجب فقد أكثر الأخذ عنه مصرحا بذلك وغير مصرح ، ولكن بشكل أقل من الكتابين السابقين فقد أحصيت له في المجلد الأول الذي لم يصرح به ،

ينظر الصفحات التالية : 3 - 93 - 187 - 245 - 258 - 291 - 299 - 316 - 320 - 326 - 404 - 425 ...

وكان يلقّب ابن الحاجب مرة ، قال المصنف ، ومرة قال الشيخ ، ومرة باسمه قال ابن الحاجب.

ومن الكتب التي أكثر الأخذ عنها كتاب الأزهار الصافية في شرح المقدمة الكافية للإمام يحيى بن حمزة ، وقد أحصيت ما نقله عنه فوجدته ما يقارب الخمسة والعشرين موضعا صرح بها ، ولم أرجع إلى الأزهار للمقارنة وإنما رجعت مستخرجا آراء الإمام يحيى منها.

ومن الكتب التي اعتمد عليها المؤلف ، كذلك كتاب الوافية شرح المقدمة الكافية لركن الدين الأسترآبادي ، وقد أحصيت ما نقله عنه مصرحا فوجدتها قريبة من الخمسة والعشرين موضعا استخرجتها من مظانّها.

وقد ذكر كتبا أخرى أخذ عنها كأمالي ابن الحاجب النحوية والإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب وكذلك ذكر أنه نقل عن ابن يعيش في شرحه للمفصل وعن المفصل والأنموذج والكشاف للزمخشري ، وكان يكثر النقل عن كتاب سيبويه والمبرد والفراء والأخفش وغيرهم ، وقد استخرجت هذه الآراء من مظانها.

وكانت بعض النقول هذه مأخوذة عن الرضي دون عزو ، أو من كتب أصحابها. وقد عوّل الشارح على نوعين من طرق الاحتجاج :

أولا : السماع

والحديث يروى بالمعنى. وقد بلغت الأحاديث الذي استشهد بها ما يقرب العشرين حديثا.

ومع أنه اعتمد على عصر الاحتجاج إلا أنه أورد أبياتا لشعراء كبار منهم أبو تمام الطائي وأبو الطيب المتنبي وأبو العتاهية وأبو نواس وأبو العلاء المعري والإمام الشافعي ، فكان يورد أشعار هؤلاء للتمثيل وليس على سبيل الاحتجاج.

ثانيا : القياس

فقد اعتمد القياس وكما هو معلوم أن القياس هو حمل غير المنقول على المنقول في حكم لعلة جامعة ، قال الكسائي : إنما النحو قياس يتبع ، وهم يعمدون إليه إذا كان المنقول عن العرب مستفيضا بحيث يطمأن إلى

أنه كثير في كلامهم كثرة أرادوا معها القياس عليه ⁽¹⁾.

وكان يذهب في ذلك مذهب والده ويعتمد رأيه في هذا ، وكان يقول : ويقاس على ذلك ، وينظر ج 1 / 8 - 14. وقال في الجزء الثاني 559 :

قوله : من الثلاثي قياس ، قال : إن كان من ثلاثي فمذهب سيبويه والجمهور أنها قياس في كل فعل ثلاثي تام متصرف ، يحترز من كان وأخواتها ، ويذر ويدع ونعم وبئس وفعل التعجب ، والمبرد قصره على السماع ، وإن كان من رباعي ، فهو مقصور على السماع. ثم يرد على المبرد ويقول : ولم يسمع إلا عرعار لعبة صبيان وقرقار حكاية صوت الرعد.

أما منهجه النحوي فهو على عادة النحويين المتأخرين يميلون إلى رأي البصريين في الأكثر الغالب وإن كان لا يحدد رأيه بشكل واضح وإن كان له في بعض الحالات اختيار كأن يقول : وعندي ، كما في الصفحة 405 من الجزء الأول ؛ حيث رجّح رأي الفرّاء ؛ وأقره دون القياس عليه ، وينظر الصفحة ج 1 / 418. كذلك اعتماده رأي البصريين كما في 2 / 642.

أما ما أراه فإنه يرى الرأي الذي يراه والده ؛ لأنه يأتي به لترجيح رأي على آخر ، أو ليسلك طريقا خاصا لذلك ، وينظر الصفحات التي أحصيتها عليه في التصريح بالأخذ عن والده.

القسم الثاني : التحقيق

اشارة

وصف النسخ

النسخة وحيدة وهي مؤلفة من 151 ورقة من القطع الكبير وكل ورقة فيها ما يقارب 33 سطرا.

وتنقسم إلى جزأين في كل جزء 75 ورقة مكتوبة بخط نسخي عادي غير منقوط ، ومتن الكافية مكتوب بلون أحمر.

وفي الصفحة الأولى العنوان وهو : كتاب النجم الثاقب شرح كافية ابن الحاجب تأليف مولانا الأعظم الجواد الأكرم الصدر الصمصامة المبرز العلامة سليل آبائه الأكرمين ، ووارث علم آل طوش : صلاح الدين أبي محمد صلاح بن علي بن محمد بن أبي القاسم الهادي تولى الله مكافأته بمنه وكرمه آمين.

وفي هذه الصفحة إلى جانب هذا العنوان والتقريظ بيتان من الشعرهما :

شاور صديقك في الخفى المشكل

واقبل نصيحة ناصح متفضل

فالله قد أوصى بذاك نبيّه

في قوله شاورهم وتوكلّ

يبدأ الجزء الأول من موضوع الكلمة والكلام وينتهي عند موضوع عطف البيان ، ويبدأ الجزء الثاني من موضوع المبني وينتهي عند موضوع نون التأكيد ، وفي الصفحة الأخيرة تآكل غير واضح ونقص بمقدار نصف صفحة كما في شرح المصنف وما يقارب الصفحة ونصف كما في شرح الرضي.

أما الكتابة الإملائية فكانت تختلف ، حيث كان يكتب الألف المقصورة ألفا ممدودة ، وكان يسهل ولا يهمز وأكثره غير منقوط وكلمات كثيرة ترسم بغير الطريقة المعاصرة.

أما أسلوبه فقد كان يشبه أسلوب القدماء في التعبير ، وكان يكثر مثلا من حذف فعل الشرط وجوابه ، ويبقى الحرف فقط مثل : وإن لم.

منهج التحقيق

فكان منهج التحقيق أولا وقبل كل شيء ، حرصت حرصا كبيرا على ضبط النص ، وقد اعتمدت في ذلك على نسخة الرضي ، لأنه كان يكثر من النقل عنها ، وعلى نسخة ابن الحاجب ، وحاولت جهدي أن يخرج النص صحيحا دقيقا مضبوطا بالشكل إذا استدعى الأمر ذلك إلا بعض الكلمات التي لا يتجاوز عددها أصابع اليدين ، وهي ليست بالكثيرة بالنسبة لحجم المخطوط ، ثم كتبته بالرسم الإملائي المعاصر حتى يتيسر الإطلاع عليه ، وإذا كان ثمة خطأ في النص أثبته في الهامش وصححته في المتن ، وذلك بقولي ما بين الحاصرتين زيادة يقتضيها السياق ، أو قلت والأشبه كذا ، أو قلت تحريف أو تصحيف.

وقمت بتخريج الشواهد الشعرية من مكانها ، وسلكت فيها أنني حددت البحر ، وأتممته وحددت مصادره ، وذلك بحسب وفاة مؤرخيها ، وذكرت الروايات فيه إن وجدت ، وشرحت لغته إن صعبت ، وحددت موضع الاستشهاد به إن كان مما يحتج به ، أو إن كان مما لا يحتج به ، حددت موضع التمثيل.

أما بالنسبة للآيات القرآنية أتممت الآية بما يقتضي إعطاء المعنى كاملا ، وحددت مكانها في القرآن وفي السورة مشيرا برقم السورة ورقم الآية كأن أقول مثلا :

البقرة ترتيبها في القرآن الثانية والآية (سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ) (رقمها 6 فتصبح هكذا البقرة 2 / 6 وهكذا.

ثم قمت بتخريج القراءات إذا كان ذلك مطلوبا وذلك من كتب القراءات المشهورة وكتب التفاسير المعتمدة.

أما الأحاديث فخرجتها من كتب الحديث المشهورة والموجودة فيها ، وكذلك فعلت بالأمثال حيث اعتمدت في تخريجها على الكتب المشهورة بذلك.

أما الأقوال المأثورة فقد خرجتها من مكانها في كتب اللغة والنحو وضبطت منها ما يحتاج إلى ضبط.

وفي النهاية لا يسعني إلا أن أعترف بجهد المقل المقصر فإن كنت أصبت وأحسنت فبتوفيق الله لي وتوجيه أستاذيّ ومشرفيّ ، وإن كنت أخطأت فمن نفسي ، وكما هو معلوم فإن عمل التحقيق لا ينتهي مهما راجعه صاحبه لأنه عمل بشر وقد أبى الله أن تكون العصمة إلا لكتابه ، وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

القسم الثالث : نص الكتاب

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

[1 ظ] الحمد لله على إقامة اللسان ، كما أحمده على الهداية والإحسان.

وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان ؛ شهادة توافق فيها السرّ والإعلان ، والقلب واللسان ، وأرجو بها منّة الغفران ، وأستجير بها من عذاب النيران ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من عدنان ، أرسله إلى جميع الإنس والجان ، صلّى الله عليه وعلى آله ما اختلف الملوان ⁽¹⁾وبعد :

فإنه قرأ عليّ جماعة من الإخوان كافية ابن الحاجب وكان الإلقاء حينئذ أكثره الشرح المسمى بالبرود الضافية والعقود الصافية لوالدنا وشيخنا العلامة الحبر الصمصامة طود العلم ومعدن التقى والحلم الجمالي ، جمال الدين سليل الأئمة الهادين ، أبي الحسن على بن محمد القاسم الهادوي ⁽²⁾، شيد الله مجده ، وجدد سعده ، وهو أجل الشروح قدرا وأشهرها ذكرا ، وكنت ألتقط لهم بعض فرائده المتناثرة ، وأختصر لهم من فوائده المتكاثرة ، فسألوني تسطير ذلك لأجل الاختصار ، وتوسطه بين الإقلال والإكثار ، فأجبتهم سائلا متضرعا إلى الملك الجليل ، متوسلا متشفعا بالنبي والتنزيل أن يرزقنا العلم والعمل ، ويجنبنا غر الخطأ والزلل ، وسميته بالنجم الثاقب على كافية ابن الحاجب.

الكلمة والكلام

قال الشيخ : (الكلمة لفظ ... إلى آخره) ⁽¹⁾وأغفل حدّ النحو ، حذوا على ما فعل الزمخشري ⁽²⁾، والحاجة إلى حدّه كالحاجة إلى حدّ الكلمة ، بل هو أهمّ. واشتقاق النحو ⁽³⁾من القصد ، لأن النحويين القدماء قصدوا كلام العرب ، المراعي لقياسات الإعراب ، بقصد أن يتشابه كلامهم ، وله حدان : لغويّ واصطلاحيّ :

أما اللغوي : فهو مشترك بين معان سبعة : بمعنى (مثل) ، وبمعنى (عند) ، وبمعنى (دون) ، وبمعنى (القصد) ، وبمعنى (الصرف) ، (واسم للقبيلة) ، و (اسم لهذا الفن) غلب عليه من بين المنحوات ، كما غلب علم الفقه ⁽⁴⁾على الأحكام الشرعية ، وعلم الكلام ⁽⁵⁾على العلوم الإلهية.

وأما الاصطلاحي : فقال ابن الحاجب : هو علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلم إعرابا وتصريفا.

وقال صاحب البرود : ⁽¹⁾أقرب ما يحدّبة : علم يتعرّف به التغيرات العربية الواقعة على الكلم لفظا أو تقديرا ، فاحترز بالتغيرات العربية عن غير العربي كنصب الفاعل ورفع المفعول وبقوله (الواقعة على الكلم) من معرفة الكلم ومعانيها وهو اللغة ، ودخل في معرفة التغيرات ، البناء على حركة أو سكون وإن كان لا يتبدل ، لأنه لا يعرف مواضع التغيير إلا وقد عرف ما لا يتغير.

وأما الكلمة فهي مفرد الكلم مثل تمرة وتمر لأن الكلم لم يستعمل إلا فيما

فوق الاثنين بخلاف تمرة ، فإن يستعمل في الواحد والاثنين والجمع ، وفيها ثلاث لغات بوزن نبقة لأهل الحجاز وهي أقواها ، وبوزن سدرة ، وبوزن تمرة وهي أضعفها ، ولها حقيقتان : لغوية واصطلاحية :

أما اللغوية : فتستعمل حقيقة ومجازا ، والحقيقة إطلاقها على كل واحد من الاسم والفعل والحرف.

والمجاز في معان ثلاثة : يعبر بها عن القصيدة ، كقول العرب : أفصح كلمة قالها لبيد :

[1] ألا كلّ شىء ماخلا الله باطل

وكلّ نعيم لا محالة زائل ⁽²⁾

الشاهد فيه : قوله : (ماخلا الله) حيث نصب اسم الجلالة بعد ماخلا - حيث دلل على أن الاسم الواقع بعد ماخلا يكون منصوبا ، مفعولا به. وما مصدرية ولا يكون بعدها إلا فعل وفاعلها واجب الاستتار أما إذا كانت (ما) زائدة فإن ما بعد (خلا) اسم مجرور ب- (خلا) التي هي في هذه الحال حرف جر مثل حاشا ، والشاهد الثاني فيه توسط المستثنى بين جزأي الكلام - وهو قوله ما خلا الله حيث وقعت بين المبتدأ وخبره والتقدير ألا كل شيء باطل ما خلا الله.

ويعبر بها عن عيسى عليه السّلام ، قال تعالى : (وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ)⁽¹⁾ويعبر بها عن الكلام ، كقوله : «الكلمة الطيبة صدقه» ⁽²⁾.

وأما الاصطلاح : فما ذكره المصنف ⁽³⁾وهو : (لفظ وضع لمعنى مفرد) فقوله : (لفظ) جنس الحدّ يدخل فيه المهمل والمستعمل ، وخرجت الخطوط والإشارات والعقود والنصب ، فإنها وإن دلت على معنى فليست بلفظ ، وقوله : (وضع) ، خرج ما كان بالطبع كقول الساعل : أح ، والنائم أخ ، قوله (لمعنى) خرجت المهملات نحو : كادث ، وما دث ، وديز مقلوب زيد ، (مفردا) احتراز من المركب ، نحو (قام زيد) ، و (زيد قام) ، وسائر التراكيب ، ويجوز في (مفرد) الرفع والجر ، فالرفع صفة للفظ ، والجر صفة للمعنى ، لكن الرفع ضعيف للفصل بين الصفة والموصوف ، ولأنه يرد عليه نحو : عبد الله ⁽⁴⁾مسمى به ، فهو لفظ مركب وضع لمعنى مفرد ، ومعرفة هذه الحقيقة موقوفة

على معرفة اللفظ ، والوضع ، والمعنى ، والمفرد.

فاللفظ : ⁽¹⁾اشتقاق من الطرح ، يقال لفظته الأرض أي طرحته ، وهو في الأصل مصدر ، ثم استعمل في معنى الملفوظ به ، وهو المراد هنا ، كما تقول :الدينار ضرب الأمير ، أي مضروبه ⁽²⁾.

وحدّه ما يخرج من الفم ، قاله الرماني ⁽³⁾، وهو معترض بالريق ، وعلى هذا لا يقال لفظ الله ، كما يقال : كلام الله ⁽⁴⁾

(فمنه : مستقيم ، حسن ، ومحال ، ومستقيم كذب ، ومستقيم قبيح ، وما هو محال كذب) ثم ضرب أمثلة لكل نوع منها.

والوضع : إيقاع لفظ على أمر يفهم عند سماعه ذلك الأمر ، والمعنى هو المسمى ، والمفرد ما لا يدلّ ⁽⁵⁾جزء لفظه على جزئه حين صار جزءا له كقولك (زيد) فإن أحد حروفه لا يدل على جزء له من ذاته ، وقوله : (حين صار جزءا له) ، كقولك : زيد ، فإن أحد حروفه ، مثل (غلام زيد) ، إذا سمى به ، فإنه قبل التسمية دال جزء لفظه على جزئه ، وبعد التسمية غير دالّ ،

والمركب عكس ذلك ، وهو ما يدل جزء لفظه على جزئه حين صار جزءا ⁽¹⁾له ، ويرد على حده ثلاثة أسئلة :

الأول : الضمير المستتر في (قم) ، فإنّه كلمة وليس بلفظ ، وأجيب بأنه كالملفوظ به ، بدليل أنه لا يستقل الكلام دونه ، وأنه يبرز في بعض المواضع ، نحو : (قوما) ، بخلاف ضمير اسم الفاعل ، ولهذا لم يكن كلمة مستقلة.

الثاني : أنه جمع بين النقيضين في قوله : (الكلمة) لأن الألف واللام للجنس فيها والتاء للإفراد ، والجواب أن لام الجنس على ضربين :

مستغرقة مفيدة للكثرة : وهو ما يحس منها لفظ (كل) ⁽²⁾كقوله تعالى :

(وَالْعَصْرِ ، إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ)⁽³⁾ودالة على ماهية الجنس المقصود في الذهن عقلا من غير نظر إلى قلة ولا كثرة ⁽⁴⁾كقوله تعالى : (لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ)⁽⁵⁾، لأنه هنا لم يرد استغراق الجنس ، وهو المقصود في الكلمة ، لأن الحدّ إنما يذكر لبيان ماهية الشيء من غير نظر إلى استغراقه.

الثالث : ما وجه تذكيره لفظ؟ وهلّا أنثه مطابقة للكلمة ، والجواب أن (لفظا) أعم من لفظة لأنه اسم جنس ك- (تمرة) ⁽⁶⁾[و 2] وتمر تطلق على المفرد والمثنى والمجموع بخلاف تمرة ، فإنها لا تطلق إلا على واحد الجنس

لا غير ، فلو قال : لفظه لزم في الحرف الواحد من (زيد) أن يكون كلمة ولا تجب المطابقة بين المبتدأ والخبر إلا إذا كان الخبر صفة مشتقة ، (ولفظ) وإن كان في المعنى ملفوظا به ، وهو صفة مشتقة ، فالعبرة بالأصل والأصل مصدر ، قال ابن الحاجب ⁽¹⁾. قولنا لفظ أحسن من قولهم لفظة إشارة إلى قول الزمخشري ⁽²⁾، ووجه واحد وإن أراد به عددا مخصوصا فلا دليل عليه وإن أراد جنس اللفظ ، فقولنا لفظ أعم وأخصر وأدفع للبس.

قوله : (وهي اسم ، وفعل ، وحرف) يعني أن الكلمة تنحصر في هذه الثلاثة لا غير ، وزاد الزمخشري ⁽³⁾رابعا وهو (المشترك) ، وطاهر ⁽⁴⁾جعلها عشرة ، لكن بينها أو بين اثنين منها. هذه التقسيمات ليست بزائدة على الاسم والفعل والحرف ، لأن المشترك لا يكون إلا بينها أو بين اثنين منها ، والرفع والنصب والجر وسائر ما زاده طاهر ، بعضه ليس من أقسام الكلمة ، كالحركات والجزم ، وأما العامل والتابع فمن أقسامها ، لكنه ذكرها باعتبار أمر آخر وهو كونه عاملا وتابعا ، وأما الخط فهو علم آخر وإنما قدم الاسم على الفعل لصحة الإخبار به وعنه ، نحو : (زيد قائم) ، و (القائم زيد) ، وقدم الفعل على الحرف لأنه يخبر به بخلاف الحرف ، فإنه لا يخبر به ولا عنه. فلذلك أخّره وقد قيل في قوله : وهي اسم وفعل وحرف ،

يلزمه أن تكون الكلمة مجموع الثلاثة ، لأن الواو تفيد الجمع ، فيكون قوله : (مرّ بزيد) كلمة واحدة فلوأتى ب- (أو) كان أولى ، وجوابه من وجهين :

أحدهما : أن الواو بمعنى (أو).

الثاني : أن التقسيم مع الواو على ضربين :

تقسيم للاسم إلى أجزائه ، كقوله : (السكنجين) خلّ وعسل وإلى جزيئاته ، كقولك : الحيوان : (إنسان وفرس) ، والكلمة (اسم وفعل وحرف) فهذا لا يلزم فيه الاجتماع بخلاف الأول ، والفرق بين الجزئي والأجزاء ، أن الجزئي يدخل تحت الكلي ، ويكون الكلي خبرا عنه ، نقول الإنسان حيوان ، والاسم كلمة ، ولا يدخل الجزء تحت الكلي ولا يخبر بالكلي عن الجزء ، لا تقول : الزنجبيل سكنجين ⁽¹⁾

والسكنجين كلمة أعجمية معناها الشراب المتخذ من حامض وحلو.

قوله : (لأنها إمّا تدل على معنى في نفسها أولا [الثاني الحرف إما أن يقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا ، الثاني الاسم ، والأول الفعل]⁽²⁾) ، الدليل على انحصار الكلمة في هذه الأقسام ، العقل والسمع ، أما العقل فالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات ، حيث قال : (لأنها إمّا أن تدل على معنى في نفسها أولا) ، الثاني الحرف : (وهو إن لم يدل) والأول : وهو إن دلت ، إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أولا.

الثاني : الاسم : وهو إن لم يقترن ودلت على معنى في نفسها ، والأول الفعل ، وهو إن اقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة ودلت على معنى في نفسها وذلك لأن القسم ثلاث ، قسمة دائرة بين إثباتين ، نحو : (زيد في الدار أو في السوق) ، فهذه يجوز دخول متوسط بينها ، وقسمة بين نفيين ، نحو : (زيد لا في الدار ولا في السوق) ، فهذه أيضا يجوز دخول متوسط بينها ، وقسمة دائرة بين نفي وإثبات نحو : (زيد في الدار أولا؟) فهذه لا يجوز دخول متوسط بينها ، وقسمة أسنخ ⁽¹⁾من الدائرة بين النفي والإثبات.

وأما السمع فما روي عن أمير المؤمنين عليّ (عليه السّلام) أنه قال لأبي الأسود الدؤلي ⁽²⁾يا أبا الأسود ، اقسم لهم الكلام إلى ثلاثة أقسام (اسم وفعل وحرف).

قوله : (وقد علم بذلك حدّ كل واحد منها) يعني قد علم بهذا التقسيم حدّ كل واحد من الاسم والفعل والحرف ، فإن قيل فلم حقق كل واحد منها بعد ذلك؟

قلنا هذا على سبيل الجملة ، وتحقيق كل واحد منها [2 ظ] على انفراده على سبيل التفصيل.

قوله : (الكلام) اسم مصدر كالطلاق والعتاق ، لأنه من كلّم وقياسه

تكليما. وقيل : هو مصدر لأنه قد عمل ، قال الشاعر :

[2] فأشفى نفسى من تباريح ما بها

فإن كلاميها شفاء لما بيا ⁽¹⁾

ألا هل إلى ريّا سبيل وساعة

تكلّمني فيها من الدهر خاليا

وهمع الهوامع 1 / 95 والبيتان لذي الرمة في الدرر 5 / 263. والشاهد فيه قوله : (كلاميها) حيث أعمل اسم المصدر (كلام) قال شارح المفصل ابن يعيش. وذهب الأكثرون إلى أنه اسم للمصدر وذلك لأن فعله الجاري عليه لا يخلو من أن يكون كلّم مضاعف العين مثل سلّم أو تكلم ، فكلّم فعل يأتي مصدره على التفعيل ، وتكلّم مثل تفعّل يأتي مصدره على التفعّل فثبت أن الكلام اسم للمصدر والمصدر الحقيقي التكليم والتسليم انته كلامه (1 / 2).

والكلام يستعمل في اللغة وفي الاصطلاح ، أما اللغة فيستعل في معان ثلاثة ⁽²⁾على ما في النفس من إرادة الكلام وترتيبه وليس بمعنى مستقل قال :

[3] إن الكلام لفى الفؤاد وإنما

جعل اللسان على الفؤاد دليلا ⁽³⁾

الشاهد فيه قوله : أنه استعمل الكلام على ما في النفس من معنى ، وأن العرب تطلق الكلام على المعنى الموجود في النفس.

وعلى الخط لما بين دفتي المصحف تقول : هذا كلام الله ، وعلى الإشارة قال الشاعر :

[4] إذا كلمتنى بالعيون الفواتر

أجبت عليها بالدموع البوادر ⁽⁴⁾

وأما الاصطلاح فقوله : (ما تضمن كلمتين بالإسناد). فقوله : (ما) جنس للحدّ ، فلو قال : (قول تضمّن) ، أو كلمتان أسندت إحداهما إلى الأخرى لكان أولى ⁽¹⁾، ويدخل في (تضمن) المنطوق به ، نحو : (زيد قائم) ، والمقدر نحو : (قم) بخلاف ما لو قال : (تركّبت) ، لأن التركيب يستدعي التعدد لفظا ، قال ابن الحاجب ⁽²⁾قوله : (كلمتين) ، يحترز عن الكلمة الواحدة ، وقوله بالإسناد : يعني (المفيد) كإسناد الجمل ، ويخرج المضاف والمضاف إليه وسائر المركبات لأن إسنادها غير مفيد ، لأن المراد بالإسناد ، نسبة أحد الجزأين إلى الآخر لإفادة المخاطب ، ولا يقال : هذا إضمار في الحد ، لأن اللام للعهد ، إذ المشهور من الإسناد في اصطلاح النحاة : إسناد الجمل وهو المفيد ، ويرد على حده من إسناد الجمل نحو : (إن قام زيد) ، فإنه تضمن كلمتين بالإسناد وليس بكلام ، فقيل : إنّ دخول حرف الشرط حالة عارضة ولا عبرة به ، وقال الأندلسي ⁽³⁾والإمام يحيى ⁽⁴⁾

تنظر ترجمته في البدر الطالع 2 / 331 ، والأعلام 8 / 143 - 144 ، وينظر رأيه في الأزهار الصافية شرح المقدمة الكافية 26 - 27.

كلامنا لفظ مفيد كاستقم

واسم وفعل ثم حرف الكلم

قوله : (ولا يتأتى ذلك إلا في اسمين أو اسم وفعل). وأجازه الفارسي في حرف واسم ⁽¹⁾نحو : (يا زيد) بدليل حسن السكوت عليها ، وأجاب البصريون ⁽²⁾بأن (يا) في معنى الفعل كأنك قلت (أدعوزيدا) وعلى كلام بعضهم لا إشكال ، لأنه يقول باسمية حرف النداء ، فقد يأتي من اسمين ، وإنما لم يأت الكلام إلا في اسمين نحو : (زيد قائم) أو في فعل واسم نحو : (قام زيد) ، لأن التركيب الممكن يرتقي إلى اثنتي عشرة مسألة ، لأن معنى ثلاثة ، اسم وفعل وحرف ، وتركيب كلّ واحد منها مع نفسه ومع أحدهما على البدل ، ومعهما جميعا فخمس متكررة وواحدة مركبة من اسم وفعل وحرف ، فبقي ستة ، اسم مع اسم ، واسم مع فعل ، واسم مع حرف ، وفعل مع فعل ، وفعل مع حرف ، وحرف مع حرف ، ولا يصح من هذه المركبات إلا اثنان ، اسم مع اسم ، واسم مع فعل نحو : (زيد قائم) و (قام زيد) ، فالأول جملة اسمية ، والثاني فعلية ، وإنما لم يتأت إلا منهما لأنه لا بد من مسند ومسند إليه ، وقد حصل فيهما ، ولم يتأت في غيرها ، إمّا لعدم المسند والمسند إليه كالحرف مع الحرف ، أو لعدم المسند إليه كالفعل مع الفعل ، وكالفعل مع الحرف ، أو لعدم المسند كالاسم مع الحرف ، ولا يرد عليه (يا زيد) لأن الحرف نائب مناب الفعل ، على الصحيح.

قوله : (الاسم) اختلف في اشتقاقه ، فعند البصريين أنه مشتق من السّمو ⁽¹⁾وهو العلو والارتفاع ، لأنه سمى به إلى العقل فأخرجه إلى الوجود قال الشاعر : [ظ 3]

[5] دنوت تواضعا وسموت مجدا ⁽²⁾

...

فالمحذوف لامه ، وعند الكوفيين أنه مشتق من السّمة وهي العلامة ، فالمحذوف فاؤه ، قال ثعلب : الاسم سمة توضع على المسمى ليعرف بها ، قال الشاعر :

[6] عوى ثم نادى هل أحصتم قلاصنا

وسمن على الأفخاذ بالأمس أربعا ⁽³⁾

عوى ثم نادى هل أحصتم

وسمن على الأفخاذ بالأمس

غلام أضلته النّبوح فلم يجد

له بين خبت والهباءة أجمعا

أناسا سوانا فاستمانا فلا ترى

أخا دلج أهدى بليل وأسمعا

وكأن معنى وسمن في البيت كما قال ثعلب. وهو الجورب من الصوف يلبسه الصائد ويخرج إلى الظباء نصف النهار ، فتخرج من أكنستها ويلدّها حتى تقف فيأخذها.

ودليل البصريين ⁽¹⁾على أنه من السمو : التصغير والتكسير والإضمار ، لأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها ، وهم يجمعون على أسماء وسميّ وسمّيت ، وقياس الكوفيين أوسام ووسيم ووسمت ، ولم يقل بذلك أحد. وفيه خمس لغات اسم اسم سم سم [سم]⁽²⁾وسما ⁽³⁾

وما أنا بالمحسوس في جذم

ولا من تسمى ثم يلتزم الاسما

اللسان 3 / 2109 ، وقد كرر (سم) مرتين.

[7] فضمّ واكسر وذا فى السين إن حذفت

والحذف والضّم في مقصوده لزما

وقطع همزته في الشعر ليس به

بأس ، ولولاه في هذا لما فهما ⁽⁴⁾

قوله : (الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة) قوله : (ما) جنس للحد ، فلو قال (كلمة) كان أولى (دل على معنى) خرجت المهملات في (نفسه) ، خرج الحرف ، ومحلّ (في نفسه) الجرّ صفة ل- (معنى) وضمير (نفسه) عائد إلى (معنى) عند المصنف ⁽⁵⁾، والصحيح أنه عائد إلى (ما) لأن المراد بها كلمة ، وهي على بابها لا بمعنى الباء ⁽⁶⁾،

كما قال بعضهم و (غير) صفة بعد صفة لقوله (معنى).

قوله (غير مقترن بأحد الأزمنة) ، خرج الفعل وبعض الاسم ، نحو (الصبوح والغبوق) ⁽¹⁾(الثلاثة) ، رجع (الصبوح) و (الغبوق) ويعني بالثلاثة : (الماضي والحاضر والمستقبل) ، ويرد على حده إشكالات أربعة :

الأول : الخطوط والعقود والإشارات ⁽²⁾والنصب فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بأحد الأزمنة الثلاثة وليست بأسماء. وجوابه أنه اتكل على مورود القسمة كأنه قال : الاسم كلمة ، والعقود ونحوها ليست من جنس الكلام.

الثاني : الفعل المضارع نحو ⁽³⁾(يقوم) و (يضرب) على القول بالاشتراك فإنه دال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة ، والجواب أن الاعتبار بالمتكلم ، ولم يقصد إلا أحد معنييه ، واللبس إنما حصل على السامع ولا عبرة به.

الثالث : اسم الفاعل : ⁽⁴⁾إذا أريد به أحد الأزمنة نحو : (زيد ضارب عمرا) ، وأجيب بأن أصله أن يكون صفة ، كقولك : (رجل مالك العبد) فإنه صفة محضة ، وإنما عرض له الاقتران في بعض مواضعه لأجل الاشتقاق ، والاشتقاق عارض ، والعارض لا يخرج الأشياء عن أصولها ⁽⁵⁾ألا ترى أن قولك (إن قام زيد قمت) يحكم عليه ، ولكن لا عبرة

بالعارض ، قال ابن الحاجب : ⁽¹⁾وهذا الاعتراض أشكل من المضارع ، أي أكثر إشكالا ، وإنما كان أكثر لأن الفعل المضارع داخل في الاسم ، واسم الفاعل خارج عنه ، والشيء يدخل بأدنى ملابسة بخلاف الخروج.

الرابع : الأفعال التي لا تتصرف ك- (نعم) ⁽²⁾و (بئس) وأخواتهما فإنها دالة على معنى في نفسها غير مقترنة بزمان ، فيدخل في حد الاسم ما ليس منه ، وأجيب بأن الأصل فيه التصرف ، ولكن سلبت التصرف لإفادة معنى ، وهو المدح العام والذم العام ، ألا ترى إلى قول البائع : (بعت) [ظ 3] والمشتري (اشتريت) فإنهما خرجا من الاقتران لعروض الإنشاء فيهما ، وذلك لا يخرجهما عن الفعلية ، قال الشيخ : ⁽³⁾وهذا أشكل من اسم الفاعل ، وجه إشكاله أنها لم توجد متصرفة ولهذا حكم بعضهم باسميتها ، ولأن اسم الفاعل لم يحصل فيه اللبس إلا بواسطة ، وهي عمله أو إضافته ، وهذه الأفعال اللبس حاصل فيها من غير واسطة.

قوله : (ومن خواصه) (من) تبعيضية ⁽⁴⁾لأن خواص الاسم كثيرة ، لكن لم يذكر منها إلا ما اشتهر ، وأكثر استعمالا ، والخواص جمع خاصّة ⁽⁵⁾، ك- (دواب) جمع (دابة) ، ومعرفة الاسم تكون بالحد وبالخاصّة ، والفرق بينهما من وجهين :

أحدهما : أن الحد يعم أجزاء المحدود ، والخواص بخلاف ذلك.

الثاني : أن الحد يطرد وينعكس والخاصّة تطرد ولا تنعكس ، وحقيقة الطرد أن تأتي بالحد إلى جانب (كل) ، وتخبر بالمحدود أخيرا. فتقول : كل ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة فهو اسم ، وحقيقة العكس أن تأتي بالحد إلى جانب كل ، وتخبر بالمحدود أخيرا فنقول : كل اسم فهو دالّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة هذه حقيقة المنطقين ، والنحويون يعكسون ذلك ، فتقول : في الخاصة كل ما دخله الألف واللام فهو اسم ، فهذا اطراد ⁽¹⁾ولا يصح العكس لأن كثيرا من الأسماء لا تدخله الألف واللام ، كالضمائر والأعلام وخواص الاسم على ضربين : لفظية ومعنوية ، فاللفظية : اللام والجر بحرف والتنوين ، والمعنوية : الإسناد إليه والإضافة ⁽²⁾.

قوله : (دخول اللام) وكان الأولى أن يقول : حرف التعريف ليدخل (أل) وإنما اختص بالاسم ، فلأنه محكوم عليه بالإخبار عنه ، ولا يحكم على الشيء إلا بعد معرفته ، والأفعال أحكام يخبر بها ، وحق الخبر أن يكون مجهولا ليفيد المخاطب فلم يقبل التعريف ، وقد شذ دخول اللام على الفعل نحو قول الشاعر :

[8] ما أنت بالحكم الترضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل ⁽³⁾

والشاهد فيه : دخول (أل) الموصولة على الفعل المضارع وهذا خلاف القاعدة بأن (أل) مختصة بالاسم ولذلك عدّ بيت الفرزدق هذا شاذا لا يقاس عليه ويروى ولا البليغ بدل الأصيل.

قوله : (والجر) ولم يقل حرف الجر ، لأنه قد يدخل على الفعل على سيبل الحكاية ، وتقول (زيد) مرفوع ل- (قام) ، قاله ركن الدين ⁽¹⁾واعترضه صاحب البرود بأن الفعل قد صار (هذا) اسما ، وإنما التعليل أن يدخل على الفعل إذا كان صفة لموصوف محذوف نحو :

[9] والله ما ليلى بنام صاحبه

ولا مخالط الليان جانبه ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (بنام صاحبه) حيث دخل حرف الجر على محذوف والتقدير : بمقول فيه :

(نام صاحبه) فحذف القول وبقي المحكي فيه.

وإنما كانت من خواص الاسم لأنها وضعت لتوصل معاني الأفعال إلى الأسماء ، ولأن الجر علم المضاف والأفعال لا تقع مضافا إليه ، لأن المضاف إليه محكوم عليه ، والأفعال أحكام.

قوله : (والتنوين) ⁽³⁾يريد تنوين التمكين والتنكير والعوض والمقابلة ،

ما خلا الترنم ، فإنه لا يختص بالاسم وإنما اختص به تنوين التمكين لأنه دليل على تمكن الاسم في الإعراب ، والأفعال غير متمكنة فيه ، وتنوين التنكير لأنه دليل على تنكير أسماء مخصوصة كانت معارف ، والأفعال نكرات من أول وهلة لا يدخلها التعريف ، فلم تحتج إلى تنكير وتنوين العوض لأنه [ظ 4] في الأصل عوض عن حذف المضاف إليه ، والأفعال لا تضاف وما كان عوضا عن حرف أو إعلال محمول على العوض في المضاف إليه وتنوين المقابلة ، لأنه عوض عن نون الجمع في المذكر السالم والأفعال لا تجمع ⁽¹⁾.

قوله : (الإسناد إليه) يعني كونه فاعلا أو مبتدأ هذه العلامات المعنوية ، وإنما كان الإسناد إليه من خواص الاسم ⁽²⁾، لأنه وضع لأن يسند ويسند إليه ، لأنه محكوم عليه ، والأفعال محكوم بها ، فلم تقع إلا مسندة دائما ، فلو أسند إليها لكانت مسندة ومسندا إليها في حالة واحدة وهو محال.

قوله : (والإضافة) يريد الإضافة لا بحرف ملفوظ به ، نحو : (غلام زيد وضارب زيد) ، بخلاف الإضافة بحرف ملفوظ به ، نحو : (مررت بزيد) فإنّ (مررت) مضافا إلى (زيد) بواسطة حرف جر ، وإنما كانت الإضافة لا بحرف ملفوظ به من خواص الاسم ، لأنها لا تخلو من تعريف ⁽³⁾أو تخصيص أو تخفيف ، ولا يصح ذلك في الفعل لأنه لا يتعرف ولا يتخصص لتوغله في التنكير ، والتخفيف إنما يكون بسقوط تنوين أو نون تثنية أو جمع ، والفعل لا ينون ولا يثنى ولا يجمع.

قوله : (وهو معرب ومبني) ، تقسيم للاسم ، لأنه لا يخلو إما أن يختلف آخره باختلاف العامل لفظا أو تقديرا أولا ، إن اختلف فهو المعرب ، وإن لم فهو المبني ، وأثبت ابن جني ⁽¹⁾قسما ثالثا ، لا معربا ولا مبنيا كالمضاف إلى ياء المتكلم أو الأسماء غير المركبة ، كالتعداد وحروف التهجي لعدم حصول سبب البناء وموجب الأعراب.

قوله : (فالمعرب المركب الذي لم يشبه مبنيّ الأصل) ⁽²⁾، فقوله :

(المركب) كالجنس للحد لأنه عمّ التراكيب الأربعة تركيب المزج ك- (بعلبك) ، والبناء ك- (خمسة عشر) ، (وسيبويه) ، والإضافة ك- (غلام زيد) ، والجمل ك- (قام زيد) و (زيد قائم) وهو الذي أراد هنا ، وخرجت حروف التهجي والتعداد فإنها غير معرفة لفوات العقد والتركيب ، قوله : (الذي لم يشبه مبني الأصل) ، خرج ما أشبه مبني الأصل وهي أمور ستة :

1 - تضمن الحرف.

2 - وشبه الحرف.

3 - وشبه ما أشبه الحرف.

4 - وما وقع موقع الفعل.

5 - وما أشبه ما وقع موقعه.

6 - وما أضيف إلى غير المتمكن ، ومبني ⁽³⁾الأصل : الحروف وبعض

الأفعال. وهو الماضي والأمر بغير لام ، ويرد على هذا الحد سؤالات ثلاثة :

الأول : إن قوله : (المركب) لم يعلم أي التركيب قصد ، وجوابه أنه قصد التركيب الإسنادي المفيد ، واللام للعهد الذهني.

الثاني : (مبني الأصل) ، فإنه يلزم دخوله وجوابه وجهان :

أحدهما : أنه يخرج بطريق الأولى لأنه قد احترز عما أشبه المبني فبالأولى المبني.

الثاني : أن مراده المعرب لكنه اتكل على مورود القسمة ، حيث وهو معرب ومبني.

فالمعرب الثالث : غير المتصرف يخرج لأنه مشبه لمبني الأصل وهو معرب ، فيخرج من الحد ما هو منه ، وجوابه أنه أراد الاسم المركب المشابهة المسقطة لجميع الإعراب لا بعضه ، قال صاحب البرود : الأولى في الحد أن يقول : الاسم المركب المفيد المنتفية عنه الأسباب الستة ، حقيقة أو حكما ، ويريد بالحكم الاحتراز عن (أيّ) فإنّ فيها ما في أخواتها الاستفهامية والشرطية والموصولة ، وهي معربة من بينهن لّما لازمت الإضافة ، قابل ذلك سبب البناء فانتفى في الحكم.

قوله : (وحكمه أن يختلف آخره باختلاف ⁽¹⁾العامل لفظا أو تقديرا) [و 5] يعني أن هذا حكم المعرب يتميز به عن غيره ، واحترز بقوله : (يختلف آخره) مما يختلف ما قبل آخره ، نحو : (هذا امرؤ أثيم) و (رأيت امرءا أثيما) و (مررت بامرئ أثيم).

وقوله : (لاختلاف العامل) يحترز من الحكاية ، فإنها تختلف لا لاختلاف العامل ، تقول في : (جاء زيد) : من (زيد) ، وفي : (أرأيت زيدا) من (زيدا) ، وفي (مررت بزيد) من (زيد). وكذلك فإن اختلاف هذه الأشياء للحكاية. وكان الأولى أن يقول : وتختلف حركة آخره ، لأن الآخر هو لام الكلمة ، وهو لا يختلف ، قاله اليمني ⁽²⁾.

وقوله : (لفظا أو تقديرا) لفظا ك- (زيد) أو تقديرا ك- (عصا) ⁽³⁾فإنك تقول : (جاء زيد) و (رأيت زيدا) و (مررت بزيد) ، و (هذه عصا) ، و (رأيت عصا) و (مررت بعصا).

الإعراب

قوله : (الإعراب) اختلف في اشتقاقه ، فقيل من الإبانة يقال أعرب ⁽¹⁾الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ، ومنه الحديث : «الثيّب تعرب عن نفسها ، والبكر تستأمر» ⁽²⁾فكان الإعراب أبين الكلمة ، أهي فاعلة أو مفعولة ، وقيل من التغيير ، يقال عربت معدة الفصيل : إذا تغيرت ، فكان الإعراب لما يتغير بتغير العوامل عليه (سمي إعرابا) وقيل من التحسين ، وعليه قوله تعالى : (عُرُباً أَتْراباً)⁽³⁾ومنه قولهم : (امرأة عروب) وهي المتحببة إلى زوجها فكان الإعراب يحسّن الكلمة ويزينها.

وحقيقته ما ذكر وهو (ما اختلف آخره به) أي آخر المعرب بالإعراب ، وفيه سؤلان :

أحدهما : أنه حدّ الشيء بنفسه ، لأن الضمير يعود إليه ، فكأنه قال

الإعراب ما اختلف آخر المعرب بالإعراب ، وجوابه أنه ضمير فكأنه قال حده تغييره.

الثاني : أنه يلزم أن يكون العامل إعرابا ، لأنه اختلف به آخر المعرب ، وجوابه أنه إنما اختلف بعمل العامل لا به ، واعلم أن الشيخ بنى حده على الإعراب بالحركات أنفسها ، لأنه قال في شرحه ، وهذا أولى من قولهم : الإعراب هو : اختلاف الآخر ⁽¹⁾، وهذه مسألة خلاف ، فمذهب طائفة من النحاة ، وهو ظاهر كلام سيبويه ⁽²⁾إلى أن الإعراب : أمر معنوي ، وهو الاختلاف ، والحركات علامات للاختلاف ، وذهبت طائفة منهم الشّلوبين ⁽³⁾وهذا المصنف ⁽⁴⁾إلى أن الإعراب الحركات أنفسها لا أمرا آخر يسمى اختلافا ، ولكل منهم حجة ، فحجة سيبويه ⁽⁵⁾وأصحابه ثلاثة أوجه ، أنه يلزم في الموقوف عليه ونحوه البناء ، لأنه لا حركة فيه ، وإنا إذا أطلقنا على الحركة والحرف ، كان نقلا له بالكلية عن الوضع اللغوي ، بخلاف إطلاقه على الاختلاف ، فإنه تخصيص للوضع اللغوي الذي

هو التغيير لا إخراج له عنه ، إنه يقال حركات إعراب وعلامات إعراب ، فيجب أن يكون غيره ، وإلا كان من إضافة الشيء إلى نفسه ، وحجة المصنف ⁽¹⁾وأصحابه وجوه ثلاثة : أنا نقطع أن المتكلم إذا قال : (جاء زيد) ، و (رأيت زيدا) ، و (مررت بزيد) ، إنه ليس في آخر زيد إلا ضم أو فتح أو كسر لا أمر آخر يسمى اختلافا ⁽²⁾، وإنا لو سلمنا أنّ ثم أمرا آخر يسمى اختلافا لزم فيه التعدد ، لأن الاختلاف لا يعقل إلا بين شيئين فبطل تقسيمه إلى ثلاثة ، وتكون أنواع الإعراب ستة إذا اكتفينا وجعلنا الاختلاف ينتقل من الرفع إلى النصب والجر ، أو من النصب إلى الرفع والجر أو من الجر إلى [ظ 5] والرفع والنصب.

فالإعراب ثلاثة ، والاختلاف اثنان ، وثلاثة في اثنين ستة ، وتسعة إذا نظرت إلى كل واحد من الرفع والنصب والجر ، فالإعراب ثلاثة والاختلاف ثلاثة ، وثلاثة في ثلاثة تسعة ، وقد أجمعوا أن الإعراب ثلاثة ، وأنه يلزم أن يكون كل اسم في أول تركيبه غير معرب ، لأن إعرابه إنما حصل عند تركيبه ، ولم يختلف حاله حينئذ.

قال والدي في البرود : وعندي أن الخلاف قريب ، والقولين كالمتكافئين ومرجعهما هل يكون الإعراب الاختلاف أو ما به يقع الاختلاف.

قوله : (ليدل) اللام متعلقة ب- (اختلف) وهي للتعليل ⁽³⁾، أي وجه إعراب الاسم دلالته على المعاني المعتورة عليه ، أي المختلفة عليه ، يقال :

اعتورته ⁽¹⁾الرماح ، إذا تداولته ، ويريد بالمعاني الفاعلية والمفعولية والإضافة ، واحترز بقوله (ليدل على المعاني) من المحكي والفعل المعرب اختلافه لا يدل على المعاني المعتورة عليه على كلام البصريين ، وقد اختلف البصريون والكوفيون في أصالة الإعراب في الأسماء والأفعال ، فعند البصريين : أنه أصل في الأسماء ⁽²⁾وفرع في الأفعال ، لأنه يدل في الأسماء على المعاني المختلفة مثل قولك (ما أحسن زيدا) في التعجب ، و (ما أحسن زيد) في النفي ، و (ما أحسن زيد)؟ في الاستفهام ، فلولا اختلاف الإعراب لما فهمت تلك المعاني ، بخلاف الأفعال ، فإن الإعراب لا يدل فيها على معنى ، ألا ترى أن المعاني المختلفة فيها تشترك في الإعراب الواحد كالأمر ، والنهي والإثبات والنفي والحال والاستقبال والخبر والاستخبار ، نحو : (ليقم زيد) و (لا يقم) و (يقوم زيد) و (ما يقوم) ، و (ويقوم زيد) و (سيقوم) ، و (يقوم زيد) و (هل يقوم)؟ وإنما تفترق المعاني في الفعل اختلاف الصيغ أو بقرينة أخرى ، كالمضارع الصالح للحال والاستقبال ، ولا يصح هذا الاشتراك في إعراب الأسماء ، وما اشتراك المنصوب والمجرور في باب المثنى والمجموع ومالا ينصرف وجمع المؤنث السالم (مأمون) جانبيهما واتفاق ، وعند الكوفيين أن الإعراب أصل في الأفعال كأصالته في الأسماء ⁽³⁾دال على معان مختلفة

كدلالته في الأسماء ، واحتجوا بقولهم (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) بالرفع والنصب والجزم في تشرب ، فالرفع نهي عن الجمع بينهما في الفم لأن الواو للحال.

والنصب نهي عن الجمع بينهما في البطن ؛ لأن الواو تقدر بعدها أن ، والجزم نهي عن فعل كل واحد منهما مجتمعين ومفترقين ، لأن النهي يقتضي التكرار.

وأجاب البصريون ⁽¹⁾

والتقدير هاهنا مختلف ، ألا ترى في هذه المسألة : أن النصب بتقدير (أن) والجزم بتقدير (لا) الناهية ، والرفع على المبتدأ ، لأن الواوي للحال لتعدد العطف ، وواو الحال لا تدخل على المضارع المثبت ، فتعين حينئذ تقدير مبتدأ ، وهذه صيغ متغايرة دالة على تلك المعاني.

قوله : (وأنواعه رفع ونصب وجر) مذهب الأصوليين أن النوع أعمّ من الجنس ⁽²⁾، والنحاة والفقهاء عكسوا ، وإنما لم يذكر الجزم مع أنه من أنواع الإعراب ، لأنه [و 6] هاهنا ذكر أحوال الاسم والجزم من أحوال

الفعل ، فأخّره إلى الفعل وإنما كان الإعراب ثلاثة لوجهين :

أحدهما : مناسبته للكلام لأن مخارجه ثلاثة : الحلق والفم والشفة.

الثاني : أن معاني الاسم ثلاثة فاعلية ومفعولية وإضافة ، فكان الإعراب الذي جاء للمعاني ثلاثة مناسبة. فالرفع من الشفة وهو أول المخارج للأول من المعاني وهو الفاعلية ، والنصب من الحلق للمفعولية لكثرتها ، والجر من وسط الفم لثقله ⁽¹⁾.

قوله : (فالرفع علم الفاعلية) إنما أتى بياء النسب ليستغرق الفاعل وما حمل عليه كالمبتدأ أو غيره ، وعلاماته ثلاثة ⁽²⁾الضمّ والألف والواو نحو :

(جاء زيد والزيدان والزيدون وأبوك).

قوله : (والنصب علم المفعولية) ليدخل المفعول وما حمل عليه ، وعلاماته أربع : ⁽³⁾الفتح والكسر والألف والياء نحو : (إنّ زيدا والمسلمات وأباك والزّيدين الزّيدين قائمون).

قوله : (والجر علم الإضافة) أي علم المضاف إليه معنى أو لفظا ، ك- (غلام زيد) ، (وحسن الوجه) ولم يقل الإضافية لما كانت سببا واحدا ،

لأنه يسمى الذي بحرف جر ملفوظ به ، إضافة ، وعلاماته ثلاث ، (الكسر) و (الفتح) و (الياء) ، نحو : (مررت بزيد) و (أحمد والمسلمين والمسلمين وأبيك).

قوله : (والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب) أي حقيقة العامل ما به يتحصل المعنى المقتضي للإعراب لأن العامل شيء ، والمقتضي للإعراب شيء آخر ، نحو : (قام زيد) ، فالعامل قام والمقتضي للإعراب ⁽¹⁾، هو الفاعلية وهي إنما تحصلت وتقومت ب- (قام) ، والمقتضي على ضربين : منه ما يقتضي نوعية الإعراب وهو الفاعلية والمفعولية والإضافة.

فالفاعلية تقتضي رفعا والمفعولية نصبا والإضافة جرا ، ومنه ما يقتضي جنسية الإعراب وهو العقد والتركيب.

فالتركيب : وضع كلمة عند أخرى كقولك (زيد بكر عمرو) والعقد إسناد كلمة إلى أخرى كقولك (زيد قائم) فإذا حصل التركيب من غير عقد لم يكن كلاما ومتى حصل العقد حصل الإعراب ، ذكره الإمام يحيى بن حمزة : ⁽²⁾قيل العكس ، ووجه الشيخ في سرد هذه الحدود وإن كان المقصود بالإعراب الحركات الواقعة على آخر الكلمة وإنه لما حدّ الكلمة والكلام لكونهما موضوع النحو ، لزم من ذلك شرح الاسم والفعل والحرف ، لأنها أقسام الكلمة ، ولما بدأ بشرح الاسم تكلم في قسمته إلى

معرب ومبني ولزم من هذا الكلام في المعرب الكلام في العامل.

أما الأعراب فلشدة التماس بينهما وأما العامل فلذكره في حد المعرب ، أو لأنه لما ذكر الإعراب ذكر العامل لأنه مؤثرة ⁽¹⁾.

قوله : (فالمفرد المنصرف) إنما ذكر تقسيم الأسماء لما كان الإعراب رفعا ونصبا وجرا ، وكل واحد منهما بأمور متعددة على ما ذكرنا ، احتاج إلى تقسيمه ليضع لكل جنس ما يستحقه من العلامات ، فقوله : (المفرد) يحترز من المثنى والمجموع ، والمنصرف يحترز من غير المنصرف ك- (أحمد) ، فالمفرد يقابل باعتبارات أربعة : ما يقابل المثنى والمجموع وهو الذي أراد هنا ، وما يقابل المضاف وهو المذكور في المنادى ، وما تركّب يقابل المركب تركيب المزج ، والبناء هو ما يقابل الجملة ويرد عليه في احترازه الأسماء الستة ⁽²⁾فإنها مفردة منصرفة وهي معربة بالحروف [ظ 6] فإن قال : إني احترزت من المضاف ، ورد عليه المثنى والمجموع ، فإن قال : إني احترزت من المثنى والمجموع والمضاف ، ورد عليه سائر المضافات غير الأسماء الستة ، فإن قال لم أحترز عنها لأني ذكرت حكمها بعد. قيل له : فلا يحترز عن غير المنصرف ، لأنه ذكره بعد ، فلو قال : ما لم يكن من الأسماء الستة لسلم الاعتراض.

قوله : (والجمع المكسر والمنصرف) فالمكسر احتراز عن جمع السلامة (كالزيدين) والمنصرف احتراز من غير المنصرف ، ك- (مساجد وزيانب).

قوله : (بالضمة رفعا ، والفتحة نصبا ، والكسرة جرا) تقول : هذا رجل ورجال ، ورأيت رجلا ورجالا ، (ومررت برجل ورجال) فإن قيل لم عدل إلى اختيار الكوفيين؟ ⁽¹⁾

حيث قال بالضمة إلى آخره ولم يقل بالرفع ، وجوابه أنه اضطر إليه خوف التكرير ، وكلام الشيخ ⁽²⁾هاهنا تفصيل المعرب وذلك أن الإعراب ضربان بحركة ، وهو الأصل لأنها أخف ، وبحرف وهو فرع لثقله ، وأصل الإعراب بالحركة أن يكون بالضمة رفعا والفتحة نصبا والكسرة جرا ، وأصل الإعراب بالحرف أن يكون بالواو رفعا ، وبالألف نصبا ، وبالياء جرا ، ثم الإعراب على ثلاثة أقسام : لفظي في جميع الأحوال ، وهو المفرد والمنصرف والجمع المكسر المنصرف بالحركة ، والأسماء الستة في الحروف ، ومنه ما يحمل منصوبه على مجروره ، وهو جمع المؤنث السالم في الحركة والمثنى والمجموع في الحرف ، ومنه ما يحمل مجروره على منصوبه ، وهو غير المنصرف في الحركة ، ولا يوجد في الحروف.

والثاني : تقديري بكل حال ، ولا يكون إلا في الحركة ، ك- (عصا) و (غلامي).

والثالث تقديري في حال لفظي في حالة ، مثاله في الحركة (قاض) ، وفي الحرف (مسلميّ).

قوله : (جمع المؤنث السالم بالضمة والكسرة) فقوله : (المؤنث)

احتراز من المذكر ، السالم يحترز من المكسر نحو : (زيانب) ، وذلك نحو (مسلمات) ، وإنما لم يدخله الفتح لأنه فرع على جمع المذكر السالم وقد حملوا منصوبه على مجروره لعلة جامعة بينهما ، فكذلك هذا لئلا يكون للمؤنث ميزة على المذكر ، وأجاز الكوفيون دخول النصب والتنوين وأنشدوا :

[10] فلمّا جلاها بالأيام تحيزت

ثباتا عليها ذلّها واكتئآبها ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : (ثباتا) حيث نصب جمع المؤنث بالفتحة خلافا للمشهور (القاعدة).

ويروى (ثبات) كما في شرح المفصل 5 / 4.

هذا إذا لم يسم به ، وإن سمي به فمذهبان :

الأول : وهو الأفصح أن يعرب كإعرابه قبل التسمية على الحكاية.

والثاني : أن يعرب بالرفع والنصب والجر من غير تنوين واحتجّ بقوله :

[11] تنورتها من أذرعات وأهلها

بيثرب أدنى دارها نظر عالي ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (أذرعات) حيث يجوز فيه الوجوه الثلاثة الكسر مع التنوين ، والكسر - بلا تنوين ، والفتح بغير تنوين.

وأجاز الكوفيون : ⁽¹⁾أن تعرب إعراب مالا ينصرف وأنشدوا : (من أذرعات) بالفتح ، ويرد عليه سؤالان ؛ أحدهما : لم قدّمه على جمع المذكر السالم؟ وجوابه : أنه معرب بالحركة وجمع المذكر بالحروف ، والحركة أخفّ من الحرف ، والثاني : لم قدمه على غير المنصرف؟ وجوابه لدخول التنوين عليه بخلاف غير المنصرف.

قوله : (غير المنصرف بالضمة والفتحة) أي رفعه بالضمة ، ونصبه وجره بالفتحة ، وإنما امتنع منه الجر والتنوين ، لأنه أشبه الفعل بعلتين فرعيتين [و 7] وهما : المانعان له من الصرف فامتنع منه ما امتنع من الفعل ، وهو الجر والتنوين ، وكان الأولى أن يحترز من المنقوص ، ك- (جوار) و (غواش) لأنه يدخله الجر ولا يدخله الضم ، وعن مثل (عرفات) و (مسلمات) مسمى بها ، فإنه غير منصرف ، مع أن إعرابه بالضمة والكسرة عند المصنف ⁽²⁾وهو الصحيح ، فكأنه يقول ما لم يكن منقوصا ولا جمع مؤنث ، وعند الأخفش ⁽³⁾والمبرد ⁽⁴⁾والزجاج ⁽⁵⁾أن جمع المؤنث

مبني في حال النصب ، معرب في حالة الرفع والجر ، وغير المنصرف مبني في حالة الجر ، معرب في حالة الرفع والنصب ، قالوا : ولا نستنكر البناء في بعض الأحوال ، فإنّ (أمس) معرب في حال ، مبني في حال ، وكذلك (قبل) و (بعد) وأجاز الجمهور بأن (أمس) المبنية غير المعربة ، وهي التي يراد بها اليوم الذي يلي يومك : وهي مبنية في جميع أحوالها ، والتي لا يراد بها ذلك معربة في جميع أحوالها ، وأما (قبل) و (بعد) فلوجود علة البناء فيهما وهاهنا لا علة موجبة للبناء.

الأسماء الستة

قوله : (أخوك أبوك) [وهي حموك وهنوك وفوك وذو مال]⁽¹⁾إلى آخرها. شرع في تبيين ما بعرب بالحروف ، فالأحماء إخوة الزوج ، ولا يكونون من قبل الزوجة فتكون الكاف في (حموك) مكسورة ، والهن كناية عن الأشياء المنكرة ، وقد يسمى بها الفرج وفي هذه الأسماء لغات ذكرها المصنف في المجرورات ⁽²⁾.

قوله : (مضافة) يعني أن هذه الأسماء تعرب بالحروف بشروط أربعة ذكر منها الأولين :

الأول : قوله مضافة لأنها لو أفردت أعربت بالحركات ، تقول : (هذا أب وأخ) و (رأيت أبا وأخا) و (مررت بأب وأخ).

الثاني قوله : (إلى غير ياء المتكلم). كقولك : (أخي) و (أبي) فإنه يعرب بالحركات تقديرا ، ك- (غلامي).

الثالث : أن لا تصغر فإنها تعرب بالحركات ، تقول : (هذا أبيّه وأخيّه) و (رأيت أبيّه وأخيّه) ، و (مررت بأبيّه وأخيّه).

الرابع : أن لا تجمع جمع التكسير ، فإن جمعت أعربت بالحركات ، تقول : (هؤلاء آباؤه وإخوته) و (رأيت آباءه وإخوته) و (مررت بآبائه وإخوته).

قوله : (بالواو والألف والياء). أي بالواو في الرفع والألف في النصب والياء في الجر. تقول (هذا أبوه وأخوه) و (رأيت أباه وأخاه) و (مررت بأبيه وأخيه) ويقال لم أعربت هذه الأسماء بالحروف؟ ثم بعد ذلك ما هذه الحروف؟ أما لم أعربت؟ فاختلف فيه ، فقيل على طريق الشذوذ ، وصفت بأنها وجدت في القرآن وفي فصيح الكلام وقيل توطئة وتمهيدا لما بعدها ⁽¹⁾، وهو المثنى والمجموع ، وضعف بأن الشيء لا يكون توطئة لغيره ، وقيل عوضا عن حذف لاماتها وضعف بأنه يلزم ذلك في (يد) و (دم) ⁽²⁾وقيل لأنها أسماء فكثرت بمضافاتها لفظا ومعنى فصارت على أكثر من واحد فأعربت بأكثر من إعراب واحد ، وليس أكثر من الحركة إلا الحرف ، ويكثرها لفظا - هاهنا وهو الإضافة - ومعنى وهو استلزامها غيرها ف- (الأب) يستلزم ابنا ، و (الأخ) أخا و (الحم) زوجة وزوجا وإخوة له ، و (الهن) والفم لا يكونان إلا في جسد حيوان ، و (ذو) بمعنى صاحب ، والصاحب لا بد له من مصاحب وهذا القول هو اختيار المصنف ⁽³⁾وأما ما هذه الحروف؟ فاختلف فيها فقال قطرب ⁽⁴⁾والزيادي ⁽⁵⁾وبعض

الكوفية واختاره المصنف ، وكثير من المتأخرين ، إنها أنفسها إعراب ولا إعراب ⁽¹⁾[ظ 7] سواها لا ظاهر ولا مقدر ، فالواو كالضمة والألف كالفتحة والياء كالكسرة ، ولا يستبعد إعرابها بالحروف ، فقد جاء في المثنى والمجموع وفي الأفعال الخمسة ، باتفاق الأكثرين ، واختلفوا فيما بينهم فقال أكثرهم إنها زوائد للإعراب ، وضعف بأنه يؤدي إلى استعمال اسم على حرف واحد في (فوك) و (ذومال) ، وقال ابن الحاجب : ⁽²⁾إنها مبدلة من لام الكلمة أو عينها ، لأن دليل الإعراب لا يكون من أصل الكلمة ، فهي بدل يفيد ما لم يفد المبدل منه كالتاء في (بنت) و (أخت) فإنها بدل من الواو ، وتفيد التأنيث بخلاف الواو ، ولا يقال : إن (فوك) و (ذومال) على حرف واحد لقيام البدل فقام المبدل منه ، وقال الأخفش ⁽³⁾: إنها دلائل الإعراب ⁽⁴⁾المقدر قبلها ، فالواو دليل للضمة ، والألف للفتحة ، والياء للكسرة ، وقال سيبويه ⁽⁵⁾والفارسي ⁽⁶⁾وأكثر البصريين ⁽⁷⁾إنها لامات الكلمة ، والإعراب مقدر عليها ، وإنما أعلت هذا الإعلال لأنهم

ضموا العين اتباعا للام الفعل كفعلهم في (امرؤ) و (ابنم) ، وحذفوا حركة اللام لأنها حرف علة وبقيت الواو لانضمام ما قبلها ، وفي الجر كذلك ، وقلبت ياء لانكسار ما قبلها وسكونها والنصب كذلك ، وقلبت ألفا لانفتاح ما قبلها ، وقال الربعي : ⁽¹⁾أصلها في حال الرفع أبوك برفع الواو وثقلت الضمة على الواو فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركته فصارت أبوك بسكون الواو ، وفي حال النصب رأيت أبوك بفتح الواو وبحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا فصار أباك ، وفي الجر مررت بأبوك بكسرها ثقلت الكسرة عليها فنقلت إلى ما قبلها بعد حذف حركته ثم قلبت الواو ياء لتصبح الكسرة كما قيل في ميعاد وميزان ⁽²⁾وضعف بأنه جعل الإعراب بالحركة على غير الأخف ، قال ابن الحاجب ⁽³⁾ظاهر كلام سيبويه ⁽⁴⁾أن لها إعرابين ، تقديري بالحركات ، ولفظي بالحروف.

قال لأنه قدر الحركة ثم قال في الواو ، وهي علامة الرفع ، وهو ضعيف لحصول الكفاية بأحد الإعرابين ، وحجة سيبويه وجوه ثلاثة :

الأول : أن دليل الإعراب لا يكون من نفس الكلمة ، وهذه الحروف إما لام الكلمة أو عينها ، وبعض الكلمة لا يدل على المعنى العارض فيها وأما التثنية والجمع فحروفهما ليست من نفس الكلمة.

الثاني : أنها كانت معربة في الإفراد بالحركات ، والإضافة لا تغير حكما للكلمة في الإعراب.

الثالث : أن الكلمة يختل بحذفها ، ودليل الإعراب لا تختل الكلمة بحذفه ، وأما التثنية والجمع فإنما اختلا بالحذف ، لم تختص لدلالته الإعراب بل انضمت إليه دلالة على التثنية والجمع وقلبت في حال النصب والجر ليكون أقرب إلى الحركة المقدرة عليها ، وقال الكسائي ⁽¹⁾والفراء ⁽²⁾الضم إعراب بالحركة ، والواو إعراب بالحرف ، وضعف بأنه لم يعهد ، وقال المازني ⁽³⁾والزجاج : ⁽⁴⁾إن هذه الحروف إشباع نشأت عن الحركات الإعرابية وأصله (هذا أخك) و (رأيت أخك) و (مررت بأخك) فنشأت الواو من الضمة والألف من الفتحة والياء من الكسرة وحجتهم في الواو :

[12] وإننى حيثما يثنى الهوى بصري

من حيثما سلكوا أدنو فأنظور ⁽⁵⁾

والشاهد فيه قوله : فأنظور حيث أشبع ضمة الظاء للضرورة.

والأصل فأنظر وفي الألف :

[13] ومن ذم الرجال بمنتزاح ⁽⁶⁾

وصدره :

وأنت من الغوائل حين ترمي

والشاهد فيه قوله : حيث أشبع فتحة الزاي فصارت ألفا وذلك للضرورة وأصلها بمنتزح - الغوائل جمع غائلة منتزح مصدر ميمي فعله انتزح أي بعد

...

وأصله بمنتزح ، وفي الياء [و 8].

[14] نفى الدارهيم تنقاد الصياريف ⁽¹⁾

تنفي يداها الحصى في كل

ينظر الكتاب 1 / 28. ينظر اللسان مادة (نقد) 6 / 4517 ويروى فيه الدنانير والإنصاف 1 / 27 وشرح ابن عقيل 2 / 102 وينظر الأشباه والنظائر 2 / 29.

والشاهد فيه قوله : الدراهيم والصياريف حيث أشبع كسرة الهاء في الدراهم وكسرة الراء في الصيارف فتولدت عن كل إشباع منهما ياء قال ابن الأنباري في الإنصاف : يحتمل أن يكون الدراهيم جمع درهام ، ولا يحتمل الصياريف هذا الاحتمال.

...

والأصل الدراهم والصيارف وهذا القول ضعيف ، لأنه لم يأت إلّا في ضرورة الشعر ⁽²⁾.

قوله : (المثنى وكلا مضافا إلى مضمر واثنان). إنما لم يستغن بذكر المثنى على (كلا) و (اثنين) ، لأن تثنيتهما ليست حقيقية ، إذ المثنى اسم مفرد ألحق بآخره ألف ونون ، وكلا واثنان ليسا كذلك ، أما (اثنان) فلم يسمع له مفرد ، وأما (كلا) فقد اختلف فيها وفي (كلتا) فذهب البصريون ⁽³⁾إلى أنهما اسمان مفردان يطلقان على المثنى ك- (زوج) ، وكذلك (اثنان) ، وهو اختيار المصنف ⁽⁴⁾واحتجوا بالسماع والقياس ، أم

السماع فقوله : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَها)⁽¹⁾فلو كان مثنى لقال أتيا ، وقال الشاعر :

[15] كلا يومى أمامة يوم صدّ

وإن لم نأتها إلّا لماما ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله (كلا يومي أمامة يوم صد) حيث أخبر بيوم وهو مفرد عن كلا وذلك يدل على أن كلا مفرد في اللفظ وهو مثنى في المعنى.

فلو كان مثنى لقال (يوما) ، لأن المثنى لا يعود له مفرد إلا شاذ نحو :

[16] وكأنّ في العينين حبّ قرنفل

أو سنبلا كحلت به فانهلت ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : (كجلت). (فانهلت) حيث أعاد الضمير فيهما مفردا وهو يعود إلى مثنى (العينين) والقياس كحلتا فانهلتا.

وأما القياس فلأنهما لو كانا مثنيين أدى إلى إضافة الشيء إلى نفسه في قوله : (جاء الزيدان كلاهما والمرأتان كلتاهما) ولأنهما لا يعربان إعراب المثنى إلا بشرط إضافتهما إلى المضمر على الصحيح وهذا ليس بشرط في المثنى ، وذهب الكوفيون إلى أنهما مثنيان ⁽⁴⁾لأنهما يعربان إعراب لمثنى ولأنه قد جاء مفردا (كلتا).

[17] في كلت رجليها سلامى واحده

كلتاهما مقرونة بزائدة ⁽⁵⁾

الشاهد فيه قوله : (كلت) مما يدل على أن كلا وكلتا مثنى لفظا ومعنى والمسألة فيها خلاف.

انظر الإنصاف 2 / 439 وما بعدها ، وشرح الرضي 1 / 32.

والألف في (كلا) عند سيبويه بدل من الواو ⁽¹⁾، لأن أصله (كلو) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فقلبت ألفا ، وقال الفارسي ⁽²⁾هي بدل من الياء لسماع الإمالة فيه و (كلتا) الألف للتأنيث والياء مبدلة من الواو التي أبدلت ألفا في (كلا) ، كما أبدلت في (بنت) و (أخت) ، والأصل (كلويّ) ⁽³⁾على وزن فعليّ وقال الجرمي : ⁽⁴⁾التاء للتأنيث وتقدمت على الواو على غير قياس ووزنها فتعل ، وضعف بأنه عديم النظير.

قوله : (مضافا إلى مضمر واثنان) هذا مذهب البصريين أنه إذا أضيف إلى مضمر كان بالألف في حالة الرفع ، وبالياء في حالة النصب والجر ، لأنه إذا أضيف إلى مضمر تأكدت فيه التثنية لفظا ومعنى ، فاللفظ ظاهر ، والمعنى أنها اكتنفته التثنية أولا وآخرا ، وأما إذا أضيف إلى ظاهر لزم الألف في الأحوال الثلاثة ، وقال الفراء ⁽⁵⁾إنه لازم الألف في الأحوال الثلاثة سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر وعليه قوله :

[18] ألا ربّ حى الزائرين كلاهما

وحى دليلا في الفلاة هداهما ⁽⁶⁾

فيا رب حي الزائرين كلاهما

وحيّ دليلا في الفلاة هداهما

وليتهما ضيفاي في كل منزل

مدى محتوما علي قراهما

وليتهما لا يقطعان مفازة

ولا علما إلا وعيني تراهما

وحكى الفراء والكسائي عن كنانه أنه في حال الرفع بالألف ، وفي حال النصب والجر بالياء ، سواء أضيف إلى ظاهر أو مضمر.

قوله : (بالألف والياء) أي بالألف في حالة الرفع ، وبالياء في حالة النصب والجر ، نقول : (جاء الزيدان كلاهما واثنان) ، ف- (رأيت الزيدين كليهما ، واثنين) و (مررت بالزيدين كلاهما واثنين) ، هذه اللغة الفصحى والتي عليها النحويون ، وحكى لغة لبني الحارث بن كعب ⁽¹⁾وبعض العرب إلزام المثنى الألف في الأحوال الثلاثة كالمقصور ، وجعلوا منه قوله تعالى : (إِنْ هذانِ لَساحِرانِ)⁽²⁾وقوله :

[19] تزود منا بين أذناه ضربة

... ⁽³⁾

دعته إلى هابي التراب عقيم

والشاهد فيه : على أن من العرب من لزم المثنى الألف في الأحوال كلها ومحل الاستشهاد (أذناه) وكان من حقه لو جرى على اللغة المشهورة أن يقول بين أذنيه لإضافة الأذنين إلى الظرف ويروى طغمة بدل ضربة.

[ظ 8] وأما إن سمي بالمثنى فوجهان ، الأجود الحكاية الثاني : إعرابه إعراب ما لا ينصرف ، وإلزامه الألف ليكون له نظير في المفردات ومنه :

[20] ألا يا ديار الحى بالسّبعان

ألحّ عليها دائم الهطلان ⁽¹⁾

ويروى : عفت حججا بعدي وهن ثماني. ويروى : أمل عليها بالبلى الملوان. والسبعان :

موضع في ديار قيس كما في معجم البلدان.

والشاهد في (السبعان) على أنه وزن فعلان حيث أنه لم يجرّ بالياء وإنما على سبيل الحكاية.

قوله : (جمع المذكر السالم) إنما قال السالم ليحترز من المكسر فإنه يعرب بالحركات.

قوله : (وأولو ، وعشرون وأخواتها) وهي العقود (ثلاثون أربعون إلى التسعين) إنما لم يستغن عن هذه بذكر الجمع ، لأنها غير جمع على الحقيقة ⁽²⁾إذ لا واحد لها على الحقيقة ، أما (أولو) فهي بمعنى أصحاب ، ك- (ذوو) ولا مفرد له بخلاف (ذوو) فله مفرد وهو (ذو) وأصل (ذوو) ، (ذوون) حذفت النون للإضافة ⁽³⁾وأما (عشرون) فليس بجمع على الحقيقة لعشرة ، إذ لو كان جمعا لعشرة لأطلق على ثلاثين ، لأن أقل الجمع ثلاثة وثلاث عشرات ثلاثون ، وكان يلزمه فتح العين والشين ولا يفيدهم ثلاثة أربعة ، لأن ثلاثين ليست جمعا لثلاثة ، ولا أربعين لأربعة وإنما جمع ثلاثة تسعة ⁽⁴⁾، وفيه شذوذ آخر ، وهو أنه جمع ما فيه تاء التأنيث بالواو والنون وهو غير جائز.

قوله : (بالواو والياء) يعني إعرابه في حالة الرفع بالواو وفي حالة

النصب والجر بالياء ، تقول : (جاء الزيدون وأولو مال وعشرون رجلا) و (رأيت الزيدين وأولي مال وعشرين رجلا) و (مررت بالزيدين وأولي مال وعشرين رجلا) وفي هذا خلاف ، ذهب أكثر البصريين إلى [أن]⁽¹⁾إعراب المثنى والمجموع تقديري بالحركات ، قال سيبويه ⁽²⁾والخليل : إن الإعراب مقدر على علاماتهما ، فعلى الألف والواو ضمة ، وعلى الياء كسرة أو فتحة ، وهذه العلامات لا تكون إعرابا لأنها كعلامة التأنيث والنسب كما أن تلك لا تكون إعرابا كذلك هذه ، وقال الأخفش ⁽³⁾والمازني والمبرد ⁽⁴⁾إن الإعراب مقدر على ما قبل علامة التثنية والجمع ، لأن هذه العلامات زوائد على الكلمة ، دلائل للإعراب ⁽⁵⁾وذهب الكوفيون وقطرب وأكثر المتأخرين والمصنف ⁽⁶⁾أنهما معربان بالحروف ، فالواو في الجمع والألف في المثنى كالضمة ، والياء فيهما كالكسرة والفتحة ، قالوا : وإنما أعربت بالحروف لأنها أكثر من واحد فأعربت بأكثر من إعراب ، وليس أكثر من الحركة إلا الحروف ، وكان القياس أن يرفعا بالواو وينصبا بالألف ويجرا بالياء ، وقد خالفوا القياس في رفع المثنى بالألف ونصبهما بالياء ، أن يرفعا بالواو وينصبا بالألف ، وأما الجر فيهما والرفع في المجموع فباق على القياس ، وإنما خالفوا بينهما في الرفع خوف اللبس ، لأنك لو رفعتهما بالواو ونصبتهما بالألف لوقع اللبس بينهما ، ولم يعرف المثنى من المجموع ، ونون التثنية مكسورة ونون الجمع

مفتوحة فجوابه أنها تذهب في حالة الإضافة فإن قيل وأي لبس ، وما قبل واو الجمع مضموم ، وما قبل واو التثنية مفتوح ، فجوابه أنه يقع اللبس في المقصور نحو : (مصطفون) فإنهم فتحوا فيه ما قبل الواو لتدل الفتحة على الألف المحذوفة ، وأما حال النصب ، فلو جعلنا نصبهما بالألف لأدّى إلى اللبس بينهما ، لأن الألف تستدعي أن يكون ما قبلها مفتوحا بكل حال في كلا النوعين ، فطرحت الألف في حالة [و 9] النصب لذلك ، وسبق المثنى فأخذ الألف في حالة الرفع لأنها أخف ، ولأنها تكون ضميرا له ، وبقي الواو للجمع على قياس الأسماء الستة ، ولأنها ضمير له ، وحمل فيها المنصوب على المجرور لأنهما مفعولان فضلة يجوز حذفهما ويتفقان في كناية الإضمار نحو : (رأيتك ومررت بك) ، وهذا الجمع وإن لم يسم به فهو بالحروف على ما ذكره الشيخ ⁽¹⁾وقد قيل فيما كأن جمعه غير قياسي ك- (بنين) و (سنين) و (وأربعين) و (أرضين) و (ثبين) ، إنه يعرب على نونه بالحركات وتلزم الياء ولا تحذف نونه للإضافة وعليه.

[21] وكان لنا أبو حسن علىّ

أبا برا ونحن له بنين ⁽²⁾

ويرويه الرضي في شرحه :

إن لنا أبا حسن عليا

أب برّ ونحن له بنين

والشاهد فيه قوله : (بنين) حيث أعربه بالحركات شذوذا والأكثر إعرابه بالحروف وإلحاقه بجمع المذكر السالم.

وقال :

[22] دعانى من نجد فإنّ سنينه

لعبن بنا شيبا وشيننا مردا ⁽¹⁾

ويروى : ذراني بدل دعاني. والشاهد فيه قوله : (سنينه حيث أعرب سنين بالفتحة الظاهرة بدليل بقاء النون مع الإضافة فجعل النون الزائدة كالنون الأصلية ولو حذفها لقال : فإن سنّيه.

وقال :

[23] وما ذا تبتغى الشعراء منى

وقد جاوزت حد الأربعين ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (الأربعين) حيث وردت الرواية فيه كسر النون.

وروى الفراء عن تميم أن الجمع مع إعرابه بالحركات يمنع الصرف ، وإن سمي به فالأجود الحكاية على ما كان قبل التسمية ، ومنهم من ألزمه الياء ، وإعرابه بالحركات مصروفا ، ومنهم من ألزمه الواو وإعرابه بالحركات إعراب ما لا ينصرف ، ومنعه الصرف للعلمية وشبه العجمية ، لأنه قليل النظير في المفردات ، واحتج بقول الشاعر :

[24] طل ليلى وبتّ كالمحزون

واعترتنى الهموم بلماطرون ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : (بالماطرون) حيث أعرب الشاعر جمع المذكر السالم المسمى به بالحركات فجره بالكسرة ، ويجوز فيه إعرابه إعراب جمع المذكر السالم ومن العرب من يلزمه الواو ويفتح النون قال ابن مالك في شرح التسهيل السفر الأول 1 / 106 : وهذه أسماء أمكنة والأجود أجراؤها مجرى الجمع ثم التزام الواو وجعل الإعراب في النون قليل والحمل عليه ضعيف.

وقال السيرافي ⁽¹⁾وإن يلزم الواو ، واحتج بقوله :

[25] ولها بالماطرون إذا

أكل النمل الذي جمعا ⁽²⁾

وحكى من كلام العرب (هذا ياسمون البر) و (رأيت ياسمون البر) و (مررت بياسمون البر) والمثنى والمجموع إذا سمي بهما مفرد ، فإن حكي لم تجز تثنيته ولم يسم به ثانيا ، لأنه يؤدي إلى التسلسل ، وإن لم يحك جاز التثنية والتسمية به ثانيا ، لأنه بمنزلة المفرد بشرط أن لا تزيد حروفه قبل التثنية على خمسة أحرف ، ك- (رجلان) ، و (يدان) فنقول فيه (رجلانان) و (يدنان) ، لأنه لا يخرج بالتثنية عن نهاية زيادة الاسم ، وهو سبعة أحرف ك- (اشهيباب) ⁽³⁾.

قوله : (التقدير فيما تعذر) لما فرغ من الإعراب اللفظي بالحركة والحرف ، شرع في التقديري ، وهو نوعان : مقدر بالحرف ك- (مسلمي)

وبالحركة ، والذي بالحركة متعذر ك- (عصا) و (غلامي) ⁽¹⁾، ومستثقل ك- (قاضي).

قوله : (فيما تعذر كعصى) يعني باب المقصور ك- (عصى) و (فتى) و (صلى) ، كان الأولى أن يقدم المنقوص ، لأنه لإحالة ظهوره ، ولعله نظر إلى أن الألف أقوى من الياء في المد لملازمته لها ، وإنما تعذر لأن آخره ألف ⁽²⁾، وهو حرف ساكن ، وإنما امتنع تحريكها لأنه يؤدي إلى أحد أمرين ؛ إما ردها إلى أصلها ، ومنه (هرب) لأن أصلها (عصو) تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا ، وأما همزها فيؤدي إلى الإلباس بباب المهموز ، وخرجت عن كونها ألفا ، وألف باب (عصى) إن وقف عليها وكان بالألف واللام أو الإضافة (كالعصا وعصاك) فهي المنقلبة بالاتفاق ، وإن كان بغير ذلك ، فثلاثة أقوال مذهب سيبويه ⁽³⁾، أنها في حال الرفع والجر مبدلة عن حرف أصلي وفي النصب زائدة مبدلة عن التنوين قياسا على الصحيح ، ومذهب المازني أنها زائدة في الأحوال الثلاثة مبدلة عن التنوين ، وحجته أن ما قبل الألف مفتوح في الأحوال الثلاثة فأجري الرفع والجر مجرى النصب ، ومذهب المبرد ⁽⁴⁾والكسائي ⁽⁵⁾والسيرافي ⁽⁶⁾وابن كيسان [ظ 9] أنها أصلية في الأحوال الثلاثة وحجتهم أنها قد جاءت الإمالة في

المقصور حال الوقف ولا تصح الإمالة إلا في حرف أصلي ، وأما حكمها في الوصل فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا لالتقاء الساكنين كقولك :(عصى الأعرج) و (العصا الجيدة) وإن وصلت بمتحرك فإن كان معرفا ثبتت (كالعصا نافعة) فإن كان منكرا حذفت لالتقاء الساكنين ، وهما الألف والتنوين ، نقول (هذه عصا جيدة) ، وأما إذا أضيف إلى المقصور ظاهر متحرك أو مضمر لم ينفك عن الألف بحال.

قوله : (وغلامي) يعني أن الإعراب يتعذر لفظا فيما أضيف إلى ياء المتكلم ، ووجه تقديره أن الياء تستدعي أن يكون ما قبلها مكسورا وهو حرف الإعراب في الأحوال الثلاثة فتعذر أن يتحرك بحركة الإعراب ، لأن الحرف الواحد يستحيل تحريكه بحركتين في حالة واحدة.

قوله : (مطلقا) إشارة إلى خلاف فيه ، فابن مالك ⁽¹⁾

وسم معتلا من الأسماء ما

كالمصطفى والمرتضى مكارما

فالأول الإعراب فيه قدّرا

جميعه وهو الذي قد قصرا

وينظر شرح ابن عقيل 1 / 80 وما بعدها.

التركيب مع العامل والمفرد أسبق ، وقال ابن السراج ⁽¹⁾وابن الخشاب ⁽²⁾، والجرجاني ⁽³⁾والمطرزي ⁽⁴⁾إنه مبني لإضافته إلى الياء ، ووجهه بأنه قد صار بإضافته إلى الياء جزء كلمة ، وهي ضعيفة لأنه حرف علة وهو اسم على حرف واحد ، وما اختاره ابن الحاجب.

مذهب سيبويه والجمهور ⁽⁵⁾، وقال ابن جني : هو خصيّ لا معرب ولا مبنيّ.

قوله : (أو أستثقل كقاض رفعا وجرا) هذا الثاني من التقديري بالحركة وهو المنقوص وهو كل اسم آخره ياء حقيقية قبلها كسرة ، فقوله ياء ، احتراز عما ليس بياء ك- (زيد) خفيفة يحترز من الثقيلة ك- (علي) ، و (كرسيّ) ، و (وليّ) ، قبلها كسرة يحترز من أن يكون قبلها ساكن ك- (ظبي) و (يحيى) ، فإن هذه المحترز عنها تعرب بالحركات لفظا ، والأصل في (قاض) (قاضي) بضم الياء في الرفع وفتحها في النصب وكسرها في الجر فاستثقلت الضمة والكسرة ، أما الضمة فلأنها من جنس الواو ،

والواو تباين الياء لاختلافهما في الطبع ، وأما الكسر فلأنه من جنس الياء ، والياء على الياء ثقيلة بخلاف الفتحة ، فإنها خفيفة على الياء ، فلهذا أعرب بالنصب لفظا ⁽¹⁾وبالرفع والجر تقديرا ، هذا مذهب الجمهور ، وقد جاء تقدير النصب كقوله :

[26] فلو أن واش بالمدينة داره

وداري بأعلى حضرموت اهتدى ليا ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (واش) حيث عامل الاسم المنقوص واش في حالة النصب كما يعامل في حالتي الرفع والجر فحذف ياءه.

ولو كان لفظا لقال : (واشيا) وقد جاء إظهار الرفع والجر مع النصب ، قال في الرفع :

[27] قد كاد يذهب بالدنيا ولذتها

مواليّ ككباش العوس سحاحّ ⁽³⁾

ويروى وبهجتها.

والشاهد فيه قوله : (موالي) حيث حرك الياء بالضم شذوذا ، والعوس : ضرب من الغنم - سحاح : جمع ساحة وهي الشاة الممتلئة سمنا.

في الجر :

[28] ما إن رأيت ولا أرى في مدتى

كجواري يلعبن في الصحراء ⁽⁴⁾

والشاهد فيه قوله : كجواري حيث حرك الياء من الاسم المنقوص جرا بالتنوين شذوذا كما ذكر شارح الشافية.

وقال أيضا :

[29] فيوما يجارين الهوى غير ماضى

ويوما ترى منهن غولا تغوّل ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : (ماضي) حيث حرك الياء في الجر ضرورة.

وقد اختلف في تنوين المنقوص ، والأكثر أنه تنوين تمكين ⁽²⁾، ومنهم من قال عوض ⁽³⁾عن إعلال الياء ، لأن أصله (قاضي) فعلى أنه تمكين نقول : ثقلت الضمة والكسرة على الياء فحذفتا ، فالتقى التنوين والياء فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وعلى أنه عوض ، ثقلت الضمة على الياء فحذفتا وتبعهما التنوين ، وأي تنوين آخر عوض عن الإعلال فالتقى ساكنان الأول حرف علة فحذف.

وأما حكم ياء المنقوص في الوصل والوقف ، أما في الوقف إن كان معرّفا باللام ثبتت ساكنة في الرفع والجر مفتوحة في النصب على الأفصح فيهما وإبدال التنوين في النصب ألفا وقد أجيز حذفها وبقاؤها ، وأما في الوصل ، فإن وصلت بساكن حذفت مطلقا في الرفع والجر ، وإن وصلت بمتحرك فإن كان المنقوص معرفا باللام ثبتت الياء ، وإن كان

منكّرا حذفت لأجل التنوين وأما النصب فثبتت متحركة ، وأما حكمها في الإضافة إلى مضمر أو ظاهر متحرك فثبات الياء في الرفع والجر ساكنة ، وفتحها في النصب ⁽¹⁾.

قوله : (ونحو مسلميّ رفعا) هذا الضرب الثاني وهو التقديري بالحرف ، وهو جمع المذكر السالم إذا أضيف إلى الياء فإنها تقدر فيه الواو في حال الرفع وهو لفظي في حال النصب والجر ، لأن الياء موجودة ، وإنما كان في الرفع مقدرا لأن أصله (مسلمون) فأضيف إلى الياء فحذفت النون للإضافة ، فصار (مسلموي) فاجتمعت الواو والياء ، وسبقت الأولى بالسكون فوجب قلب الواو ياء وإدغامها في ياء المتكلم فصار (مسلميّ) ، فعلم أنه عدل عن الواو التي كانت علامة الرفع لأجل الاستثقال لها مع الياء. فلذلك وجب أن يحكم عليه في حال الرفع بالإعراب مقدرا ، وأما في النصب والجر ، فياء الإعراب فيه ثابتة لم تتغير عن حالها الأصلي ⁽²⁾، قال في البرود : والصحيح أنه في حال الرفع لفظي غير مقدر ، لأن الواو كالموجودة وإنما قلبت لعارض الاستثقال واحتج بوجهين :

أحدهما : أن أحدا لا يقول بتقدير الواو في (ميزان وميقات) ولا بتقدير التنوين في (رأيت زيدا) ، عند الوقف.

والثاني : أنا لو سلمنا ذهاب الواو بالكلية لكنّا نقدر بالضمة لأنها الأصل ألا ترى أنا لا نقدر في الأسماء الستة إذا أضيفت إلى الياء إلا الحركة.

قوله : (واللفظي فيما عداه) أي فيما عدا هذه الأنواع وهما نوعا التعذر والمستثقل فهو لفظي ، لأنه إذا حصر الأقل فما عداه بخلافه وهو الأكثر ، وقد بقي عليه من التقديري المدغم نحو : (وَتَرَى النَّاسَ)⁽¹⁾

قرأ الجمهور وترى بالتاء مفتوحة وزيد بن علي بضم التاء وكسر الراء ، وقرأ الزعفراني وعباس في اختياره بضم التاء وفتح الراء ورفع (الناس) ينظر القرطبي 5 / 3497 ، والبحر المحيط 6 / 325 ، وفتح القدير 3 / 435.

[30] ...

وقد بدا هنك من المئزر ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : (بدا هنك) حيث سكن النون ، و (هنك) ضرورة ، وهو مرفوع ، لأنه فاعل بدا.

والمتبع نحو : (الْحَمْدُ لِلَّهِ)⁽⁴⁾والمحكي نحو : زيد (من زيد) (من زيدا) (من زيد) ، وبعضهم جعل المحكي في حال الرفع معربا.

الممنوع من الصرف

قوله : (غير المنصرف) قد اختلف في اشتقاق المنصرف ⁽¹⁾، فقيل هو من صرفة البكرة والباب إذا صرف ، قال الشاعر :

[31] مقذوفة بدخيس النحض بازلها

لها صريف صريف القعوب المسد ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (لها صربف صريف) حيث استدل على اشتقاق المنصرف وهو المتحرك والمتقلب.

فعلامته على هذا التنوين فقط ، وقيل من (التصرف) الذي هو (التقلب) فعلامته على هذا الجر والتنوين جميعا ، وقيل هو من (الصرف) وهو الخالص ، كقولهم (شراب صرف) أي خالص لم يمزج ، ومعناه أن المنصرف خالص من شبه الفعل بخلاف غير المنصرف ، وقيل من الصرف الذي هو (الفضل) قال الشاعر :

[32] فما الفضة البيضاء والتّبر واحد

نقوعان للمكدي وبينهما صرف ⁽³⁾

أي (فضل).

قوله : (ما اجتمع فيه علتان) جنس للحد ، يحترز من العلة الواحدة فإنها لا تؤثر في منع الصرف ، خلافا للكوفيين ⁽¹⁾والأخفش ⁽²⁾والفارسي ⁽³⁾وابن برهان ⁽⁴⁾من البصريين ، واختاره صاحب الإنصاف ⁽⁵⁾فإنهم أجازوا المنع لعلة واحدة واحتجوا بقوله : [ظ 10]

[33] ومصعب حين جدّ الأمر أطيبها

...⁽⁶⁾

والشاهد فيه قوله : (ومصعب) فإنه مرفوع بغير تنوين فدل على أنه ممنوع من الصرف مع أنه ليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.

وبقوله :

[34] فما كان حصن ولا حابس

يفوقان مرداس في مجمع ⁽⁷⁾

والشاهد فيه قوله : (مرداس) حيث منعه من الصرف وليس فيه إلا علة واحدة وهي العلمية.

وبقوله :

[35] وممن ولدوا عامر

ذو الطول وذو العرض ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : (عامر) حيث منعها من الصرف ، وليس فيها إلا علة واحدة وهي العلمية وذلك للضرورة الشعرية.

ورد البصريون ذلك ، إما بضعف فالرواية فيه وأنتم ⁽²⁾، وأما مرداس فالرواية شيخي ، وأما عامر فهو اسم قبيلة ، ففيه العلمية والتأنيث ⁽³⁾.

قوله : (من علل تسع) يحترز من علل البناء فإنها ست. قوله :

(وواحدة منها تقوم مقامها) ، يعنى أو واحدة من التسع تقوم مقام علتين ، وذلك في الجمع المتناهي والتأنيث بالألف المقصورة والممدودة فإنهم أقاموا فيها لزوم التأنيث ونهاية الجمع مقام العلة الثانية ⁽⁴⁾.

قوله : (وهي عدل ⁽⁵⁾ووصف إلى آخره) ⁽⁶⁾

عدل ووصف وتأنيث ومعرفة

وعجمة ثم جمع ثم تركيب

والنون زائدة من قبلها ألف

ووزن فعل وهذا القول تقريب

ينظر الكافية في النحو 62 وقال : وهما من البحر البسيط نسبها عبد الغفور في حاشية له على الفوائد الضيائية لأبي سعيد الأنباري النحوي ، ثم قال : وأظنه يعني أبا البركات الأنباري أوردهما في أسرار العربية 307 بقوله ويجمعها بيتان من الشعر. والرواية في أسرار العربية : جمع ووصف وعجمة ثم العدل ... وهما في شرح ابن عقيل 3 / 321.

التي ذكر ، وهي أخبار متعددة لمبتدأ محذوف.

قوله : (والنون زائدة) روي بنصب زائدة ورفعها ، فالرفع إما خبر عن النون ، وهو ضعيف من جهة المعنى ، وإما صفة لها ، والألف واللام زائدان ، ودليل زيادتهما ، أنه ذكر كل الأسباب في البيتين دونها نكرة ، والنصب إما على الحال المؤكدة ، قاله الإمام يحيى بن حمزة ⁽¹⁾(عليه السّلام) أو منتقلة وعاملها مضمر تقديره ، ومنها : النون زائدة ، وقيل : على الحكاية ، كأنه قال : يمتنع الصرف والنون زائدة.

قوله : (وهذا القول تقريب) يحتمل وجوها :

أحدهما : أنه أراد أنّ نظمه بهذه العلل أقرب للحفظ من عدها نثرا.

الثاني : أنه أراد أن ذكرها في البيتين تقريب ، وسيأتي تفصيلها من بعد.

الثالث : أنه أراد أن حصرها في تسع تقريب ، لأن منهم من زاد ألف الإلحاق إذا سمي بما هي فيه ، وأحمر إذا سمي به ثم نكّر ⁽²⁾وجعلها إحدى عشرة ومنهم من أراد نهاية الجمع ، ولزوم التأنيث ، وجعلها ثلاث عشرة ، ومنهم من ردها إلى علتين ، وهي الحكاية والتراكيب ، فكني بالحكاية عن الصفة في (أفعل) ووزن الفعل في العلمية ، والتركيب كناية عن سبع علل : تركيب المزج ، وتركيب التأنيث ، وتركيب الجمع ، وتركيب العجمة ، وتركيب العدل ، وتركيب زيادة الألف والنون ، وتركيب النكرات نحو أحاد ، وقد جمعها صاحب البرود في بيت واحد :

[36] اعدل وأنّث وعرّف وركب اجمع

صف اعجم زن الفعل مخصوصا

مثل : [أحاد وطلح] حضرموت

جوار أحمر آزر يزيد سكران ⁽¹⁾

قوله : (مثل عمر وأحمر) إلى آخره ⁽²⁾، هذا يتبين للعلل بالأمثلة ، ففي (عمر) العدل التقديري والعلمية ، و (أحمر) وزن الفعل والوصف ، و (طلحة) التأنيث اللفظي والعلمية ، و (زينب) المعنوي والعلمية ، و (إبراهيم) العجمة والعلمية ، و (مساجد) الجمع ونهاية الجمع ، و (معد يكرب) التركيب والعلمية ، و (عمران) الألف والنون والعلمية ، و (أحمد) وزن الفعل والعلمية.

قوله : (وحكمه أن لا كسر ولا تنوين) أي حكم غير المنصرف ألا يدخله الكسر ولا التنوين ، وإنما امتنعا فيه ، لأن هذه الأسباب المانعة من الصرف فروع فإذا اجتمع في الاسم سببان منها ، صار بهما فرعا من جهتين ، فيشبه الأفعال لأنها فرع على الأسماء من جهتين :

أحدهما : أن الاسم يخبر به وعنه ، والفعل يخبر به فقط ، وما أخبر به وعنه كان أصلا لأنه يستقل كلاما فهو مستغن عن الفعل ، والفعل غير مستغن عنه. [و 11]

الثانية : أن الفعل مشتق من الاسم عند البصريين ⁽³⁾، والمشتق فرع

على المشتق منه ، والعلة الأخرى على كلام الكوفيين ⁽¹⁾، أن الفعل بمنزلة المركب لاستدعائه الفاعل ، والاسم بمنزلة المفرد ، والمركب فرع المفرد ، فلما أشبه الفعل قطع عنه الجر والتنوين ولم يعط الجزم لأن المشبه أضعف من المشبه به ، أو لامتناع عوامله ، وأما بيان فرعية هذه العلل التسع ، فالعدل فرع على المعدول عنه ، والوصف فرع على الموصوف ، والتأنيث فرع على التذكير ⁽²⁾لفظا ومعنى ، فاللفظ بالزيادة ، لأنك تقول قائم ، ثم قائمة والمعنى أن المذكر أغلب من المؤنث ، والمعرفة فرع على النكرة ، لأن النكرة أكثر ، لأنك تقول : قائم ، ثم القائم.

وتحتاج إلى زيادة لفظ ، أو وضع في الأعلام ، والعجمة فرع على العربية لأنها دخيلة في كلام العرب ⁽³⁾، ولأن لغة كل قوم أصل بالنسبة إلى لغتهم ولغة غيرهم ، والجمع فرع على الواحد لأنك لا تجمع الشيء إلا بعد معرفة أفراده ، والتركيب فرع على الإفراد ⁽⁴⁾، والألف والنون فرع على ما زيدتا علية ، وذلك على كلام الكوفيين ⁽⁵⁾لأنهم يمنعونه الصرف بالأصالة لا للمشابهة ، وعلى كلام البصريين ، إنما منع الصرف لمشابهة ألف التأنيث ، ولا تكون على كلامهم الألف والنون فرعيتين ، ووزن الفعل فرع على وزن الاسم ، كما أن الاسم أصل والفعل فرع ، كذلك

وزن الاسم أصل ووزن الفعل فرع.

قوله : (ويجوز صرفه للضرورة أو التناسب) إنما جاز ذلك لأنه ردّ فرع إلى أصل وهو من أحسن الضرورات ، رد الأشياء إلى أصولها ، قال الكوفيون : ⁽¹⁾ما لم يكن (أفعل من) ، لأن التنوين لا يدخل عليه كالإضافة ، وضعف تصرف : (خير منك) و (شر منك) وقال طاهر ⁽²⁾وبعض المتأخرين : ما كان آخره الألف ، نحو (حبلى) لم يصرف للضرورة لعدم الفائدة ، لأن التنوين ساكن والألف مغن عنه ، قال صاحب البرود : وهذا باطل لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسرة ، والألف تحذف إذا لاقاها ساكن فله فائدة أي فائدة ، نحو قولي :

[37] حبلى اختارت خروج جنينها ولم

يكن حبّا حاز عن إذن بعلها ⁽³⁾

والصرف قد يكون للضرورة والقوافي والتناسب ، فالضرورة ما كان في

أول البيت ، نحو :

[38] وجبريل أمين الله فينا

وروح القدس ليس له كفاء ⁽⁴⁾

والشاهد فيه قوله : (وجبريل) حيث صرف جبريل مع أنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة ، وعلله بأنه في أول البيت للضرورة ...

أو وسطه نحو :

[39] أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره

هو المسك ما كرّرته يتضوع ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : (نعمان) حيث صرفه ضرورة وهو ممنوع من الصرف.

والذي للقوافي ما كان في آخره ، نحو :

[40] ...

عصائب طير تهتدي بعصائب ⁽²⁾

إذا ما غزوا في الجيش حلق

والشاهد فيه قوله : (بعصائب) حيث جر عصائب بالكسرة وحقه الجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ، لأنه ممنوع من الصرف ، لكن الشاعر صرف للضرورة.

ليطابق القافية الأولى لأنها مكسورة قال :

[41] كلينى لهم يا أميمة ناصب

وليل أقاسية بطىء الكواكب ⁽³⁾

وأما التناسب فضربان :

أحدهما : أن يكون بإزاء غير المنصرف منصرفا فيصرف ليتسق الكلام ، نحو قوله تعالى : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً وَسَعِيراً)⁽⁴⁾فإن سلاسل صرف لّما كان

بإزائة أغلالا وسعيرا.

والثاني : في الفواصل نحو قوله تعالى : (قَوارِيرَا ، قَوارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ)⁽¹⁾فقوارير الأولى صرفت للفاصلة ، والثانية لمناسبة قوارير الأولى : إذا كانت الأولى الفاصلة ، والزمخشري منع من الصرف للتناسب ⁽²⁾وأما منع المنصرف من الصرف للضرورة ، فمنع منه أكثر البصريين مطلقا ⁽³⁾، وأجازه الأخفش ⁽⁴⁾[ظ 11] وأكثر الكوفيين مطلقا ⁽⁵⁾، واختاره الإمام يحيى بن حمزة ⁽⁶⁾، وبعض الكوفيين أجازه ⁽⁷⁾فيما كان علما فقط ، لأنه لم يسمع إلا فيما أحد علتيه العلمية ، فيقصر عليه ، نحو :

[42] ...

يفوقان مرداس في مجمع ⁽⁸⁾

قوله : (ما يقوم مقامهما ، الجمع وألفا التأنيث) أي مقام العلتين ، ومراده من الجمع ما كان ثالث حروفه ألفا ، بعد الألف حرف مشدد ، ك- (دوابّ) و (شوابّ) أو حرفان ك- (مساجد) أو ثلاثة ساكن الأوسط ك- (مصابيح) ، وإنما قام الجمع مقام علتين لأنهم جعلوا كونه جمعا علة ، وصبغة منتهى الجموع علة أخرى.

وألفا التأنيث يعنى المقصورة والممدودة فإنهم أقاموا التأنيث مقام علة ، ولزومه مقام علة أخرى ومراده ب- (لزوم) التأنيث ، أن الألفين لا يذهبان عن الكلمة أو بدلهما ، بخلاف التاء فإنها تسقط في الجمع ، وذكر الجمع وألفي التأنيث هاهنا تبيينا لقوله أولا : (أو واحدة منها تقوم مقامهما) وقيل : معنى اللزوم كون الألف لا تفارقه في العلم والنكرة ، فألفه من جملة حروفه ، بخلاف التاء فإنها لا تلزمه إلا في العلم ، ذكر معناه الكوفيون ⁽¹⁾والفارسي ⁽²⁾.

قوله : (فالعدل) لما فرغ من تعداد العلل شرع في تبيينها واحدة واحدة ، قيل : إنما ذكر أول البيت ، وهي العدل ، وهو مصدر عدل ، يقال عدل عن الطريق إذ مال عنها ⁽³⁾وحدّه ما ذكر : (وهو خروجه عن صيغته الأصلية) وهي ثلاثة وكذلك سائرها.

قوله : (تحقيقا أو تقديرا) إشارة إلى قسمته ، والضمير في خروجه إن رجع إلى لفظ العدل أدّى إلى الدور ⁽⁴⁾، لأنه فسّر الشيء بنفسه ، وإن رجع إلى الاسم ورد عليه الإعلال والإدغام والإبدال ، وأورد نجم الدين على حده ⁽⁵⁾، ما عدل عن الألف واللام ، نحو : (سحر وأمس) ، فإنه لم يخرج عن صيغته الأصلية ، لأن الألف واللام ليسا بأصليين ، وجوابه أن مراد

الشيخ ⁽¹⁾بالإضافة هاهنا ، ما كان الاسم عليه قبل العدل ، سواء كان أصليا في نفسه أو زائدا.

قوله : (تحقيقا أو تقديرا) تقسيم للعدل إلى حقيقي وتقديري ، ونصبهما على المصدر ، فالحقيقي ، ما وجد له أصل ، والتقديري ما لم يوجد له أصل ، ولكن ألجأت إليه الضرورة ، وهي وروده غير مصروف.

قوله : (كثلاث ، ومثلث) ذكر للحقيقي ثلاثة أمثلة ، الأول : (ثلاث) و (مثلث) وإنما مثل بمثلث مع ثلاث إشارة إلى أن في (ثلاث) وبابه ثلاث لغات ، تقول : (أحادوثنى وثلاث ورباع) حذف (مثنى) و (مثلث) و (مربع) (وحدان) و (ثنيان) و (ثلثان) و (ربعان) وتحقيق العدل في ذلك ، أن معنى قولك (جاء القوم أحاد وثنى وثلاث ورباع) أي (واحدا واحدا) ، و (اثنين اثنين) و (ثلاثة ثلاثة) و (أربعة أربعة) وذلك لأن الأصل في كلام العرب تكرير الاسم المراد تقسيم الأشياء عليه ، فلما ورد (أحاد وثنى وثلاث ورباع) غير مكرر ، علم أنه معدول إليه للاختصار ، وهل يقال إلى (عشار) ⁽²⁾أو يقتصر على السماع؟ وهو إلى (رباع) ، منع من ذلك أكثر البصريين ⁽³⁾لعدم السماع ، وأجازه الكوفيون مطلقا ، والفراء ⁽⁴⁾والزجاج ⁽⁵⁾في فعال دون (مفعل) و (فعلان) لوروده في (فعال) نحو قوله :

[43] ...

مرنقة وأنجية عشارا ⁽¹⁾

تظل الطير عاكفة عليه

والشاهد فيه قوله : (عشارا) حيث استعمل عشارا على أنه معدول عن عشار عشار أي كل جماعة عشرة طيور.

ما المانع لهذه الأعداد من الصرف ، فقال سيبويه والخليل : العدل ⁽²⁾والصفة ، قال تعالى : (أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ)⁽³⁾ورد بأن الوصف [و 12] عارض ك- (أربع) وأضيف بأن (أربعا) استعمل في أصله اسما بخلاف ما عدل به عنه ، فإنه استعمل صفة من أول أمره ، فلا يضره اسمية ما عدل عنه ، لأنه لفظ آخره وقال بعضهم وهو اختيار الزمخشري ⁽⁴⁾إن المانع من الصرف ، العدل عن لفظها ، وهو اثنين ، وعن تكريرها ، وهو (اثنين اثنين). وقال الفراء : العدل والتعريف بالألف واللام ⁽⁵⁾، ولا يظهران فيه ، لأن قرينة المضاف تضاف إلى ما يضاف إليه ثلاثة ، فإن وقع نكرة صرف ، نقول : إن مثنى وثلاث في الآية بدل من أجنحة ⁽⁶⁾. وقال بعضهم : العدل والتأنيث اللفظي ، إن عدل عن ثلاثة ، والمعنوي إن عدل

عن ثلاث ، وإن سمي بهذا المعدول ، فسيبويه يمنعه للعلمية وشبه أصله ⁽¹⁾، وقال طاهر : ⁽²⁾وذهب طائفة من المحققين ، منهم أبو على ⁽³⁾، والأخفش ⁽⁴⁾والمازني ⁽⁵⁾، أنه يصرف ، وهذا من المواضع العجيبة التي لا تنصرف في النكرة ، وتنصرف في المعرفة ، لأن علتيه قد زالتا بالتسمية ، لأن هذا الصرف لم يعدل ، ويوصف به إلا في حال التنكير ، فإن نكر بعد أن سمي به ، كنت مخيرا في صرفه ومنعه ، وإن صغّرت جميع ذلك ، معرفة كان أو نكرة صرفته ، لأنه لم يعدل في حال تصغيره.

قوله : (وأخر) هذا المثال الثاني من الحقيقي ، وهو ما عدل به عن الألف واللام ك- (أخر) (سحر) ، و (أمس) وأما (سحر وأمس) إذا أريد بهما معينين ففيهما العدل عن الألف واللام ⁽⁶⁾، والعلمية فيمن أعرب (أمس) إعراب مالا ينصرف ، وأما (أخر) فهو صفة نكرة ، لأنه توصف النكرة ، قال تعالى : (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)⁽⁷⁾واختلف ، ما العلة المانعة له من الصرف مع الوصف ، فالذي عليه سيبويه ⁽⁸⁾، وجماهير النحاة والمصنف ⁽⁹⁾،

أنها العدل عن الألف واللام ، وذلك أن (أخر) جمع لأخرى ، و (أخرى) تأنيث (آخر) وآخر أفعل التفضيل ، وقياس أفعل التفضيل ، أن لا يخرج عن الألف واللام ، أو الإضافة ، أو (من) والعدل عن (من) والإضافة لم يعهد ، ولأن الذي ب- (من) عن مفرد مذكر ، و (أخر) مجموع فلم يبق إلا أن معدول عن الألف واللام ، واعترضه الفارسي ⁽¹⁾، بأن (أخر) صفة نكرة بالإجماع ، وما عدل به عن الألف واللام يجب أن يكون معرفة ك- (سحر) و (أمس) والجواب أنه معدول عن الألف واللام لفظا ومعنى ، أي معدول عن التعريف إلى التنكير ، ومن أين له أنه لا يجوز اختلاف المعدول والمعدول عنه ، تعريفا وتنكيرا ، ولوصح ذلك لوجب بناء (سحر) و (أمس) ، كما يقوله بعضهم : لتضمنه معنى الحرف وتعريف (سحر) لكونه علما على الصحيح ، لا لكونه معدولا عن الألف واللام ، وقال بعضهم : إنه معدول عن أفعل المضاف إلى نكرة ، لئلا يلزمهم تعريفه ، وذكر كثير من النحاة أنه عن (أفعل من) ⁽²⁾ورد بأن (أخر) والذي ب- (من) مفرد مذكر ، وبأنه قد خرج عن التفضيل إلى معنى غيره.

قوله : (وجمع) ⁽³⁾هذا المثال الثالث من الحقيقي ، واختلف في عدل

(جمع) ، وأخواته ، فذهب الأخفش ⁽¹⁾والمازني ⁽²⁾، إلى أنه صفة معدول به عن جمع ساكن الحشو ، لأنه جمع ل- (جمعاء) و (جمعاء) تأنيث (أجمع) وقياس (أجمع) أن يأتي على (جمع) ك- (حمراء) و (حمر) ، ولأنه قد سمع العدل عن (فعل) إلى (فعل) قالوا : (ثلاث درع) والأصل درع ، فامتناعه للوصف والعدل عن جمع ، وذهب الفارسي ⁽³⁾إلى أن (جمع) معدول به عن (جماعي) ك- (صحرا) و (صحاري) ، لأن فعلاء التي ليس بصفة تجمع ، على فعالى ، وكلام الأخفش لا يصح إلا إذا كان صفة وليس بصفة. [ظ 12]

وقال ابن مالك : ⁽⁴⁾

والعلم امنع صرفه إن عدلا

كفعل التوكيد أو كثعلا

والعدل والتعريف مانعا سحر

إذا به التعيين قصدا يعتبر

قال ابن عقيل في 2 / 335 والأصل جمعاوات ، لأن مفرده جمعاء ، فعدل عن جمعاوات إلى جمع ، وينظر الهمع 1 / 90.

قال أبو حيان : ⁽¹⁾إنه معدول عن الألف واللام ، واختلف من قال باسميته ، ما العلة الثانية في منعه الصرف ، فذهب سيبويه والخليل ⁽²⁾، إنه تعريف بالإضافة ، لأنها في معنى جميعهم ، تقول : (قرأت الكتاب أجمع) أي جميعه ، وضعف بأن تعريف الإضافة لا يمنع الصرف ، وأجيب بأن قيل : إنما لم يعتبر مع وجود المضاف إليه ، لأن حكم منع الصرف لا يتبين فيه ، وأما مع حذفه ، فإنه مشبه لتعريف العلمية فلا مانع من اعتباره ، وذهب بعضهم ، وحكي عن الفارسي : ⁽³⁾أنها التعريف الوضعي كالأعلام ، لأن (جمع) ، وبابه وضع بغير علامة تعريف تأكيدا ⁽⁴⁾للمعارف.

قوله : (أو تقديرا ، كعمر وقطام) التقديري ، نوعان : فعل ك- (عمر) وفعال ك- (قطام) أما فعل ، فإن كان اسم جنس ، ك- (صرد) ⁽⁵⁾و (نغر) ⁽⁶⁾اسم طائر ، أو صفة ، ك- (خطم) أو مصدر ك- (هدى) و (تقى) أو جمع ك- (غرف) و (ظلم) صرف بكل حال ، وإن كان علما ، فإن صرفته العرب صرف ك- (أدد) ⁽⁷⁾وإن منعته منع ، وطريقه السماع ، ك- (عمر) و (مضر) و (زفر)

و (هبل) و (ثعل) و (زحل) و (جمح) و (قوس قزح) و (عصم) و (جشم) و (قثم) و (دلف) و (بلع) بطن من قضاعة ⁽¹⁾وإن لم يعلم فيه شيء من العرب منع بشرطين ؛ أحداهما : ثبوت فاعل ، والآخر : عدم فعل قبل التسمية ك- (قيم وحجى) لأنه ثبت قائم وحاج ، وعدم (قيم وحجى) قبل العلمية ، وإلا صرف ، ك- (رجب) و (حطم) ، لأن له أصلا في النكرات ، والذي ألجأهم إلى تقدير العدل ، وروده عن العرب غير منصرف ، فبقوا بين أحد محذورين ، إن صرفوا خالفوا كلام العرب وإن منعوا خالفوا قاعدتهم ، لأنهم لم يبقوا الصرف لعلة واحدة فتكلفوا العدل لأجل ذلك.

قوله : (وقطام في تميم) هذا النوع الثاني وهو (فعال) وإنما قال في تميم ، لأن أهل الحجاز يبنونه على الكسرة ⁽²⁾واعلم أن (فعال) على ثمانية أقسام ، فأربعة منصرفة ، وهي (اسم الجنس) و (الصفة) و (المصدر) و (الجمع) (كجناح ، وجواد ، وذهاب ، وسحاب) وثلاثة مبنية على الكسر ⁽³⁾

وابن على الكسر فعال علما

مؤنثا وهو نظير جشما

عند تميم واصرفن ما نكّرا

من كل ما التعريف فيه أثرا

ينظر شرح ابن عقيل 2 / 336.

والعدل ⁽¹⁾وهو مذهب سيبويه ⁽²⁾، ومذهب المبرد ⁽³⁾أن امتناعه للعلمية والتأنيث ، لأنه لا يقدر العدل إلا مع الاضطرار ، وقد أمكن التأنيث ، وأجيب عن سيبويه بوجهين ؛ أحدهما : أنهم يتفقون في تقدير العدل فيما آخره راء ، وهذا مثلة ، فيطرد الباب ، والثاني أن من هذه الأسماء ما لا تأنيث فيه ، وهو ممتنع ك- (لصاف) اسم جبل قال :

[44] ...

فإذا لصاف تبيض فيه الحمّر ⁽⁴⁾

قد كنت أحسبكم أسود خفية

والشاهد فيه قوله : (لصاف) فإنه اسم جبل وفيه جواز إعادة الضمير عليه لتأويله بالموضع ، وهو منزل من منازل بني تميم. وفي اللسان مادة (لصف) 5 / 4032 وهو موضع من منازل بي تميم وقيل أرض لبني تميم ، وقيل لصاف وثبرة ماء ان بناحية الشواجن في ديار ضبة بن أد.

و (خصاف) لذكر من الخيل ، في المثل (أجرأ من خاصي خصاف) ⁽⁵⁾وقد روى ركن الدين أن المصنف حذف (قطام) من نسخته ⁽⁶⁾.

قوله : (الوصف) هذه العلة الثانية. قوله : (شرطه أن يكون في [و 13] الأصل كذلك) ⁽⁷⁾

ينظر الرضي 1 / 47 - 48. وقد نقل رأي أبي علي الفارسي وسيبويه وأيد الرضي رأي الفارسي.

وبياض ، و (أبطح) للمكان المتسع فلا يضر غلبة الاسمية على الوصفية بل العبرة بالأصل قال :

[45] يرى الناس منه جلد أسود سالخ

وفروة ضرغام من الأسد ضيغم ⁽¹⁾

والسالخ : الأسود من الحيات شديد السواد وأقتل ما يكون من الحيات إذا سلخت جلدها ، ينظر اللسان (سلخ) 3 / 2062.

ابن جني : ⁽²⁾ورواه الكسائي عن العرب أنها تصرف ما طرأت عليه الاسمية ، لأنها قد خرجت عن الوصفية ، بدليل أنها جمعت جمع الأسامي ، قالوا : (الأساود) و (الأراقم) و (الأبارق) و (الأداهم) و (الأباطح) ومنصرف وهو حيث يكون الوصف طارئا على الاسم كقوله : (مررت بنسوة أربع) ، و (برجل أرنب) للذليل ، فإن أصل أربع اسم للعدد ، قال نجم الدين : ⁽³⁾إنه يمتنع ، أو ما صرفهم أربع في (مررت بنسوة أربع) فإنما هو لقبوله التاء ، لا لعدم شرط الوصف. كقولهم : (أربعة) ⁽⁴⁾(كناقة يعمله).

قوله : (فلا تضره الغلبة) يعني أن الاعتبار بالأصل. (فلذلك صرف) (مررت بنسوة أربع) لما كان أصله الاسم. (وامتنع (أسود) و (أرقم) للحية ، و (أدهم للقيد) وإن كانت اسما هاهنا ، لأن أصلها

الوصفية ف- (أسود) مأخوذ من السواد ، و (وأرقم) من الرحمة ⁽¹⁾، وهي النقطة ، التي تكون في جلد الحية ، و (أدهم) للأسود إلى خضرة ⁽²⁾.

قوله : (وضعف منع أفعى للحية ، وأجدل للصقر ، وأخيل للطائر) هذا معطوف على قوله : صرف ، أي ولكون الوصف الأصلي معتبرا ، ضعف منع هذه ، لأنه لم يتحقق فيها الوصفية ، فمن صرف ، فلا إشكال لعدم تحقق الوصفية ، وهذا مذهب أكثر العرب ، واختيار الشيخ ⁽³⁾، قال سيبويه ⁽⁴⁾منعها (أخبث) لوجهين ومن منع ، تخيل فيها معنى الوصفية في أصل الوضع ولا تقول : وصفيتها عارضة ، ف- (أفعى) للحية ، (وأجدل) من الجدل وهو القوة ، ومنه قوله (حبل مجدول) للمفتول بقوة وإحكام ، (وأخيل) ⁽⁵⁾من التخيل ، وقيل من الخيلاء ، وهو الطائر الذي [فيه]⁽⁶⁾لمعة تخالف سائر جسده ، وحجة المانعين له قوله :

[46] مطرقا يرشح سما كما أط

رق أفعى تنفث السم صّل ⁽⁷⁾

والشاهد فيه قوله : (أطرق أفعى) حيث أتي بلفظ الأفعى ، حيث أن وصفيتها أصلية وليست عارضة.

وقوله :

[47] كأن العقيليين حين لقيتهم

فراخ القطا لاقين أجدل بازيا ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : (أجدل) حيث منعه من الصرف مع أنه اسم للصقر أصلا. ومنعه لأنه ضمنه الوصفية ، وهي القوة فانضمت إلى وزن الفعل. ويروى صدره في اللسان :

كأن بني الدعماء إذ لحقوا بنا

وقوله :

[48] دعينى وعلمى بالأمور وشيمتى

فما طائري فيها عليك بأخيلا ⁽²⁾

الشاهد فيه قوله : (بأخيلا) حيث منعه من الصرف فجرة بالفتحة نيابة عن الكسرة والألف للضرورة الشعرية ، وهو اسم لطائر معروف ذي خيلان ، وقد ردّه الرضي وقال :

(وكذا توهم في أخيل أن معناه الأصلي طائر ذو خيلان ولم يثبت ما توهموه تحقيقا) ، ينظر الرضي 1 / 48 بخلاف ابن الحاجب فقد أثبت أخيل بأنه طائر ذو خيلان. ينظر شرح المصنف 13 ، وقال سيبويه في الكتاب 3 / 201 ، وأما أخيل فجعلوه أفعل من الخيلان للونه وهو طائر أخضر وعلى جناحه لمعة سوداء مخالفة للونه.

فأما أولف ⁽¹⁾أو أولق ⁽²⁾، فمن جعل وزنهما ، (أفعل) منعهما ، ومن جعلهما (فوعل) صرفهما.

قوله : (التأنيث بالتاء) هذه العلة الثالثة وهو لفظي ومعنوي ، فاللفظي بالألف المدودة ، وقد تقدما ، ولا شرط فيهما للزومهما الألف ، وبالتاء مراده بتاء التأنيث تاء زائدة في آخر الاسم مفتوح ما قبلها ، تنقلب في الوقف هاء ⁽³⁾.

قوله : (وشرطه العلمية) في منع الصرف ، لأنه لا يلزم إلا معها ، ألا ترى أنك تقول : في غير العلمية ، (قائم) و (قائمة) فلو سميت (بقائمة) لزمت من التاء ، وامتنعت من الصرف.

قوله : (والمعنوي كذلك) يعني شرط العلمية ، لأنها إذا اشترطت في اللفظي ، فبالأولى في المعنوي ، وإلا انتقض بنحو : (جريح) لأن فيه التأنيث والصفة ، ونحو : أرنب لأن فيه التأنيث والوزن [ظ 13]

قوله : (وشرط تحتم تأثيره زيادة على الثلاثة ، أو تحرّك الأوسط ، أو العجمة) يعني بهذه الشروط التأنيث المعنوي ⁽⁴⁾، وأما اللفظي فلا

شرط فيه سوى العلمية سواء أكان حقيقيا أو غير حقيقي ، مذكرا أو مؤنثا ثلاثيا : ك- (هبة) و (طلحة) أو رباعيا ك- (فاطمة) أو خماسيا ك- (سفرجلة) و (حنظلة) إذا سمي بهما.

وإنما لم يشترط في اللفظي هذه الشروط ، لأنه لا يوجد إلا رباعيا ، ك- (طلحة) أو فعلا عنه ك- (هبة) و (شاة) ، ولأن التأنيث اللفظي فيه ثقل ، لأنه يقوم مقام اسم مركب ، وحاصل المؤنث المعنوي إن كان رباعيا امتنع ، ك- (زينب) ⁽¹⁾لأنهم أقاموا الحرف الرابع مقام تاء التأنيث ، بدليل عدم ظهورها في التصغير ، ك- (زينب) ، أو متحرك الأوسط ك- (سقر) امتنع أيضا ، لأنهم أقاموا الحركة مقام الحرف الرابع ، واختار بن الأنباري في متحرك الوسط الوجهين ⁽²⁾

الإنصاف في مسائل الخلاف 2 / 493 ، مسألة رقم 70 ، والهمع 1 / 109.

[49] لم تتلفع بفضل مئزرها دعد

ولم تغذ دعد في العلب ⁽³⁾

واختار سيبويه ⁽¹⁾، والأخفش ⁽²⁾والمبرد ⁽³⁾والمصنف ⁽⁴⁾المنع ، والفارسي ⁽⁵⁾الصرف ، وأما الفراء ⁽⁶⁾والزجاج ⁽⁷⁾فمنعا من صرفه لبقاء العلتين.

قوله : (فهند يجوز صرفه) ، وذلك لأنه لم يحصل فيه شرط التحتم والخفة ، وإذا قاومت أحد الشيئين ، وفهم من قولهم يجوز صرفه جواز الوجهين ، واختيار المنع ⁽⁸⁾.

قوله : (وجور ، وزينب ، وسقر ، وماه ممتنع) ف- (زينب) لزيادته على الثلاثة ، (وسقر) لتحرك الأوسط ، (وماه وجور) لانضمام علة ثالثة ⁽⁹⁾.

قوله : (فإن سمّي به مذكر) يعني بالمؤنث المعنوي ، وحاصله ثلاثة أقسام : مؤنث وباق عليه ، وشرطه ما تقدم ، ومذكر سمي به مؤنثا ولم يذكره الشيخ ⁽¹⁰⁾، وهو غير منصرف ثلاثيا كان أو رباعيا ، ما لم يكن غير أصلي ، ولا مشترك ، لأنه نقل من الأخف إلى الأثقل ، وأجاز عيسى بن عمر ⁽¹¹⁾

الوجهين في الثلاثي ساكن الوسط ، مثل : (زيد) أجراه ك- (هند) ومؤنث سمي به مذكر ، وهو الذي ذكره الشيخ في قوله ، فإن سمي به مذكر ، يعني بالمؤنث المعنوي ، وظاهر كلامه ، أن اللفظي ممتنع ، وفيه تفصيل ، وهو أن نقول : إذا سمي بالمؤنث مذكرا ، إن كان لفظيا ، فإن كان التأنيث أصليا امتنع مطلقا ، كأن سمي رجلا ب- (فاطمة) وإن كان غير أصلي ك- (بنت) و (أخت) و (ضربت) و (مسلمات) ، أما (بنت) و (أخت) إذا سمي بهما مذكر ، فصرفه سيبويه ⁽¹⁾ومنعه الفراء ⁽²⁾، وأما ضربت فإن كان فيه ضمير ، كانت جملة محكية ⁽³⁾، وإن لم تكن ، أعرب إعراب مالا ينصرف ، وأما (مسلمات) فمنعه الجمهور من الصرف وتنوينه تنوين مقابلة ⁽⁴⁾، وصرفه الزمخشري ⁽⁵⁾وإن لم يكن لفظيا ، فإن كان غير أصلي أو مشركا ، انصرف ، ك- (حائض) ، و (وطالق) ، و (جريح) ، و (صبور) ، وإن لم كان أصليا ، فإن كان زائدا على الثلاثي ، امتنع ك- (عقرب) وإن كان ثلاثيا ، فالجمهور يصرفونه مطلقا وعليه :

[50] تجاوزت هندا رغبة عن قتاله

إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره ⁽⁶⁾

والشاهد فيه قوله : (هندا) حيث صرفه لأنه هنا اسم رجل وهذا رأي الجمهور كما قال - الشارح لأنه مؤنث سمي به مذكر.

ومنعه الفراء ⁽¹⁾وثعلب ، وقال ابن خروف ⁽²⁾إن كان متحرك الأوسط ، ك- (قدم) امتنع ، وإن كان ساكنة ك- (هند) انصرفت. [و 14]

وأما أسماء القبائل والبلدان فإن كان فيها مع العلمية سبب ظاهر ، منعت ك- (باهلة) ، و (تغلب) و (بغداد) و (خرسان) وإن لم يكن ، فإن سمع فيها المنع ك- (سدوس) و (خندف) و (هجر) و (عمان) ⁽³⁾، أو الصرف :ك (ثقيف) و (حنين) أو الوجهان معا ك- (ثمود) و (قريش) ، وأوسط لم يخالف ، وإن جهل الأمر جاز لك الوجهان ⁽⁴⁾، فالصرف في القبائل بتأويل الأب إن كان اسمه ك- (ثقيف) أو الحي ، وفي الأماكن بتأويل المكان والموضع ونحوهما ، ومنعه في القبائل بتأويل الأم إن كانت اسمية ك- (خندف) أو القبيلة ، وفي الأماكن بتأويل البقعة والبلد ونحوهما.

وأما أسماء السور ⁽⁵⁾، فما كان منها جملة ، نحو : (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ)⁽⁶⁾و (قُلْ أُوحِيَ إِلَيَ)⁽⁷⁾أو حرف تهجي خارج عن النظائر نحو : (ألم) و (ألر) و (المر) و (كهيعص) و (حم عسق) و (طه) حكي على حالة ، ليؤدي على المعنى

المقصورة وإن لم يخرج ، ك- (حم) و (طس) و (يس) فقد جوز فيه مع الحكاية إعراب ما لا ينصرف للعجمة والعلمية ، لأنها ك- (هابيل) و (قابيل) وأما (ص) و (ق) و (نون) ، فمصروفه إن لم تحك وقد أجيز فيها الوجهان ك- (هبل) وإذا جعلت اسما للسورة وأما (طسم) فإذا أعربت جرى مجرى الاسم المركب ك- (بعلبك) لأن (طس) ك- (هابيل) مركبة مع (ميم) ، بخلاف (كهيعص) لطوله وخروجه عن النظائر وما كان منها معرفا ك- (النساء) و (المائدة) و (الأنعام) أو مضافا ك- (آل عمران) فمعرب بوجوه الإعراب لتمكنه ، وما عدا ذلك فإن زاد على الثلاثي ، وليس عربيا ، ك- (يوسف) و (يونس) و (إبراهيم) أو عربيا فيه علتان ك- (سبحان) لم يصرف مطلقا ، وإن كان ثلاثيا ك- (هود) و (نوح) أو عربيا ك- (محمد) فإن جعلته اسما للسورة امتنع وإن لم صرف ، على تقدير مضاف ، أي قرأت سورة هود ⁽¹⁾.

قوله : (المعرفة) هذه العلة الرابعة. قوله : (شرطها أن تكون علمية) وذلك لأن المعارف خمس : المضمرات ، والأعلام ، وأسماء الإشارة وما عرّف بالألف واللام وما أضيف إلى أحدها : فالمضمرات وأسماء الإشارة مبنيان ، فلا مدخل لهما في المعرب ، وأما التعريف والإضافة ، فلأنهما يجعلان غير المنصرف منصرفا ، أو في حكم المنصرف على المذهبين ، فلم يبق إلا تعريف العلمية هذا على مذهب من لم يعتد بتعريف التوكيد ، وهو الفارسي ⁽²⁾لأنه جعل تعريفه من جهة العلمية ، وأما الخليل وسيبويه ⁽³⁾فإنهما يعتدان بتعريف التوكيد ، فيزداد مع العلمية تعريف

التوكيد لأنهم يجعلان تعريفه من جهة الإضافة.

قوله : (العجمة) هذه العلة الخامسة ، ولا خلاف في أن ما نقل عن لغة العجم كالفرس والروم وغيرهم كان أعجميا ، وزاد الفارسي ما كان مسمى به من الآحاد ، ونظيره فيها معدوم ، نحو أن يسمى (بمساجد) و (مصابيح) و (زيدون) و (حمدون) وادعى أبو محمد : ⁽¹⁾أن الإجماع على أن إحدى علتي هذه المسمى بها العجمة والمرجع بمعرفة العجمى ، اللغة والسماع ، وقد ذكرت في معرفة تحتم الاسم العجمي وجوه مقربة ، إن فات الضبط ، خروجه عن الأوزان العربية نحو : (ابريسم) أو اجتماع الصاد والجيم نحو (صولجان) أو اجتماع القاف والجيم نحو : (الجق) ، أو اعتقاب الزاي [ظ 14] والدال نحو : (مهندز) اسم للمهندس أو إعتقاب النون والراء نحو : (نرجس) أو خماسيا عريا عن حروف الذلاقة ⁽²⁾، أو رباعيا عاريا عنها إلا أن يكون فيه نون ، ك- (عسجد) وتجمع حروف الذلاق (مر بنفل) ⁽³⁾.

قوله : (شرطها أن تكون علمية في العجمة) ⁽¹⁾. ذكر شرطين :

أحدهما : علمية في العجمية ، والثاني : زائد على الثلاثة أو : (تحرك الأوسط) أما اشتراط العلمية في العجمية ، فلأنه لو كان نكرة لتصرفت فيه العرب بإدخال اللام والإضافة والتنوين ، فأشبه كلامهم وحاصله إن كان علما في اللغتين امتنع ك- (إبراهيم) وإن كان نكرة فيهما صرف ، نحو (لجام) و (ديباج) ⁽²⁾و (استبرق) إلا أن يوجد سبب مانع غير العجمية ، ك- (نرجس) و (بقّم) مسمى بهما امتنع للعلمية والوزن ، وإن كان نكرة في العجمية علما في العربية ك- (بندار) و (قالون) ⁽³⁾

قالون لم يستعمل علما وإنما استعمل صفة بمعنى (جيد) ومنه قول علي رضي الله عنه لشريح (قالون) وهو بالرومية بمعنى أصبت ينظر اللسان (قلن) 5 / 3730.

قوله : (وتحرك الأوسط نحو : شتر وسقر) ⁽⁷⁾فيه خلاف منعه الشيخ وجماعة قياسا على المؤنث ، وذهب الأكثر إلى صرفه ، ولا يقاس على المؤنث ، لأن التأنيث أثقل من العجمة ولهذا جاز في ساكن الأوسط الوجهان ، ك- (هند) وتحتم الصرف عند الأكثر في الأعجمي ك- (نوح) ولأن تحرك الأوسط في المؤنث قائم مقام ما سد مسد علامة التأنيث والعجمة

لا علامة لها فيسد شيء مسدها ، وإنما امتنع (سقر) و (شتر) ⁽¹⁾، لأن فيهما العجمة والعلمية ، والتأنيث ، لا لتحرك الوسط فلو مثّل الشيخ ⁽²⁾على مذهبه ، ب- (لمك) اسم أبي نوح ⁽³⁾، لكان أولى.

قوله : (أو زيادة على الثلاثة) ك- (إبراهيم) كان الأولى تقديم هذه على تحرك الأوسط ، لأنه متفق على منعه ⁽⁴⁾، وكان الأولى أن يقول : ما لم يكن الزائد حرف تصغير نحو :

[51] فإن يقدر عليك أبو قبيس

يحط بك المعيشة في هوان ⁽⁵⁾

والشاهد فيه قوله : (أبو قبيس) حيث صغره من (أبو قابوس) فصغره النابغة تصغير ترخيم وهو يريد تعظيمه وجعله أبا قبيس للضرورة.

فإنه منصرف ، ولو سمي به ، نحو : (عزير) لأن التصغير لم تحذف له نفلا ، والدليل : (عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ)⁽⁶⁾فيمن نون ولا دليل يمنعه على قراءة من لم ينونه ⁽⁷⁾

والبحر المحيط 5 / 32 ، وحجة القراءات لابن زنجلة 316 - 317 ، والسبعة في القراءات 313.

قوله : (فنوح منصرف) هذا مذهب الجمهور وأجاز فيه عيسى بن عمر ⁽¹⁾وعبد القاهر ⁽²⁾والزمخشري : ⁽³⁾الوجهين ك- (هند) ، إلا أن الصرف أجود.

قوله : (وشتر وإبراهيم ممتنع) ⁽⁴⁾فشتر لتحرك الأوسط وهو اسم حصن ب- (أران) و (إبراهيم) لزيادة على الثلاثة ، وجميع أسماء الملائكة والأنبياء أعجمية لا تنصرف ، إلا (مالك) و (رضوان) من الملائكة فهما عربيان ، و (مالك) منصرف ورضوان ممتنع وسبعة من أسماء الأنبياء ، فإنها تنصرف ، ثلاثة عربية (محمد) و (صالح) ⁽⁵⁾و (شعيب) وأربعة عجمية (نوح) و (هود) و (لوط) و (وشبيث) ويجمعها قوله :

[52] ألا إن أسماء النبيين سبعة

لها الصرف في اعتبار من يتنشد

فشيث ، ونوح ، ثم هود وصالح

شعيب ولوط والنبى محمد ⁽⁶⁾

قوله : (الجمع) هذه العلة السادسة وهي أحد ما تقوم العلة فيه مقام علتين. قوله : (وصيغة منتهى الجموع) أي غاية جموع التكسير ، لأن

الاسم في [و 15] التكسير قد يجمع جمعا بعد جمع تحقيقا ك- (أكالب) جمع (أكلب) ، وأكلب جمع (كلب) ⁽¹⁾و (أناعيم) جمع (أنعام) و (أنعام) جمع (نعم) فإذا وصل إلى هذا الوزن ، امتنع جمعه جمع التكسير ، لأنه قد يجمع جمع السلامة ⁽²⁾، «كصاحبات يوسف» ⁽³⁾

ويروي صواحب يوسف (وهن (صواحبات يوسف) ويروي (كصاحبات يوسف) وأخرجه النسائي برواية (إنكن لأنتن صواحبات يوسف) 1 / 133.

[53] ...

... نواكس الأبصار ⁽⁴⁾

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم

خضع الرقاب نواكس

والشاهد فيه قوله : (نواكس) حيث جمع ناكس وهي صفة للعاقل وذلك ضرورة.

قال الشيخ : وهذا أولى من قول الأكثر لا تظير له في الآحاد ، لأنه منقوض بأفعل ك- (أفلس) ⁽⁵⁾و (أبواب) ، وقد أجيب بأن له نظيرا وهو (آنك) اسم للرصاص ، و (أبلم) ⁽⁶⁾و (برمة أعشار) و (ثوب أسمال) واعترض بأن (آنك) أعجمي فلا حجة فيه ، وأما (أبلم) ، فهو (أبلمه) بالهاء ، والفصيح ضم الهمزة ، وأما (برمة أعشار) ⁽⁷⁾و (ثوب أسمال) فهو جمع

لأنه لا يقال (أعشار) إلا إذا انكسرت أعشارا ، ولا (أثمال) إلا إذا صارت كل قطعة وحدها ، وقال صاحب البرود : في عبارته نظر ، لأن المصطلح عليه في منتهى الجموع الكثرة ، فيلزمه دخول ما كان منها منصرفا ك- (فعول وفعلان) وسائر جموع الكثرة المنصرفة ، فالأولى ما قاله ابن مالك : ⁽¹⁾

قال ابن عقيل : (ونبه بقوله : مشبه مفاعلا أو المفاعيل) على أنه إذا كان الجمع على هذا الوزن منع وإن لم يكن في أوله ميم ، فيدخل ضوارب وقناديل في ذلك ، فإن تحرك الثاني صرف نحو : صياقلة. ينظر شرح ابن عقيل 2 / 326 - 327.

قوله : (بغير هاء) يحترز من (صياقله) و (فرزانة) ومرادة هاء التأنيث الزائدة على صيغة الجمع ⁽²⁾، وإلا ورد عليه (فواره) قال صاحب البرود : لو كان بغير التاء لكان أولى ، لموافقته اصطلاح البصريين وانتفاء اللبس في (فواره) ⁽³⁾، وكان يجب أن يحترز من ياء النسب المخرج له عن صيغة منتهى الجموع نحو : (مداسي) فإنه منصرف فإن لم يخرجه ، فهو ممتنع نحو (كراسي) و (بخاتي) ⁽⁴⁾.

قوله : (كمساجد ومصابيح) ضابط هذه الصيغة أن يكون أولها مفتوحا وثالثها ألفا بعده حرفان ك- (مساجد) ، أو حرف مشدد ك- (شوابّ) ⁽⁵⁾أو ثلاثة ساكن الأوسط ك- (مصابيح) بغير ياء ولا تاء نسبة مخرجة.

قوله : (وأما فرزانة فمنصرف) كان قوله بغير هاء يغني ، ولكن أراد البيان بالمثال ، وإنما صرف لشبهه بالمفرد ، وهو كراهية وطواعية لفظا ومعنى ، أما اللفظ فظاهر ، وأما المعنى فلإفادة كل واحد منهما التعدد ، لأن المصدر يفيد الكثرة في الجمع ، وقال السيرافي : ⁽¹⁾إنما صرف فرزانة وبابها ، لخروجها بالتاء عن الوزن المتغير كياء النسب.

قوله : (وحضاجر علما للضبع غير منصرف لأن منقول عن الجمع ، انتصابا علما على الحال من الضمير في غير منصرف) هذا جواب سؤال مقدر ، كأنه قيل : قلتم شرط الجمع أن يكون على صيغة منتهى الجموع ، (وحضاجر) علم الجنس غير منصرف وليس بجمع ، وإن كان على صيغة منتهى الجموع ، وأجاب بأنه منقول عن الجمع لأن حضاجر جمع ل- (حضجر) وهو عظيم البطن ⁽²⁾قال :

[54] حضجر كأم التوأمين توكأت

على مرفقيها مستهلة عاشر ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : (حضجر) وهو مقطوع بالابتداء ومصروف لأنه منقول عن الجمع ، وإن كان وزنه على صيغة منتهى الحموع وليس بجمع ، كما ذكر الشارح.

ثم سمي به الضبع لعظم بطنها ، كأنه بمثابة بطون كثيرة ، والأسماء المنقولة عن الجمع كالأسماء المنقولة عن الصفة ، يعتبر فيها الأصل كما لو سمي بمساجد امتنع ، لاعتبار الجمع المشروط ، وضعف بأن العلمية تنافي

الجمعية ، كمنافاتها الوصفية نحو : (حاتم) ، وهذا السؤال إذا كان منقولا عن الجمع إلى علم الجنس ، أما إذا كان باقيا على الجمع غير منقول ، فلا إشكال في منعه ، ك- (مساجد) وقال بعضهم : امتنع (حضاجر) للعلمية والتأنيث ، لأنه يطلق على المذكر والمؤنث ك- (حمامة) ورد بأنها اسم جنس ، وبأنها إذا نكّرت ، لم تصرف ، والتأنيث يزول لزوال العلمية ، فما العلة في منعها حال تنكيرها ، وأجيب بأن علم الماهية لا يتنكر ، وقال بعضهم : العلمية وشبه العجمة.

قوله : (وسراويل ، إذا لم يصرف وهو الأكثر) وهذا السؤال أشكل من (حضاجر) ، لأن حضاجر منقولة عن الجمع وسراويل ليست بجمع [ظ 15] في الأصل ، فيقال : نقلت عنه ، ولأنها نكرة ، ويفهم من المصنف جواز الصرف ⁽¹⁾ولكن الأشهر المنع ، قال الشاعر : يصف ثور وحش :

[55] ...

فتى فارسي في سراويل رامح ⁽²⁾

يمشّي بها ذبّ الرياد كأنه

ويروى أتى دونها.

والشاهد فيه قوله : سراويل حيث جاء مفردا ممنوعا من الصرف لأنه على وزن صيغة من صيغ منتهى الجموع وهو مفاعيل.

في علته ، فقال سيبويه ⁽³⁾والفارسي ⁽⁴⁾والأكثر هو : اسم عجمي مفرد

حمل على موازنة في العربية ك- (مصابيح) وقال بعضهم : عربي مفرد حمل على موازنة وقال المبرد : عربي ⁽¹⁾جمع سروالة تقديرا ك- (أبابيل) جمع (إبول) ⁽²⁾تقديرا ، وقواه الزمخشري ⁽³⁾وقيل تخفيفا وأنشد :

[56] عليه من اللؤم سروالة

فليس يرق لمستعطف ⁽⁴⁾

والشاهد فيه قوله : (سروالة) وهو واحد وجمعه سراويل ، والسيرافي يقول سروالة لغة في السراويل لأن الشاعر لم يرد عليه قطعة من خرق.

وقال محقق شرح شافية ابن الحاجب : لا يعلم قائله حتى ذهب جماعة من العلماء إلى أنه مصنوع 1 / 270.

قال السيرافي : (سروالة) في البيت لغة في السراويل ، لأن الشاعر ، لم يرد أن عليه قطعة من خرق ⁽⁵⁾.

قوله : (وإذا صرف فلا إشكال) ، وذلك لأن شرطه أن يكون جمعا على صيغة منتهى الجموع ، أو منقولا عن ⁽⁶⁾الجمع ك- (حضاجر) قال المصنف : وأما من قال لا نظير له في الآحاد ⁽⁷⁾، فلا إشكال وارد منع أو صرف ، لأنه إن صرفه لزمه صرف (مصابيح) وشبهه وإن منع فهذا الإشكال الوارد على النحاة.

قوله : (ونحو جوار ، رفعا وجرا مثل قاض) يعني كل منقوص لا ينصرف ، سواء كان من الجمع ك- (جوراي) ، أم من وزن الفعل مصغرا ك- (أعيمي) ⁽¹⁾أم من المنقوص المنصرف ، مسمى به مؤنث ك- (قاض) اسم امرأة ، أم من الفعل ، نحو : (يغزو) و (يرمي) ⁽²⁾مسمى بهما ، فإن الواو تقلب ياء ، وتعامل هذه الأنواع معاملة واحدة.

قوله : مثل (قاض) يعني أن إعراب (جوار) كإعراب قاض رفعا وجرا ⁽³⁾هذا مذهب سيبويه والخليل ⁽⁴⁾وجماهير البصريين ⁽⁵⁾سواء كان معرفة أو نكرة ، وقد جاء عن بعض العرب حمل المجرور على المنصوب قال :

[57] ...

ولكن عبد الله مولى مواليا ⁽⁶⁾

فلو كان عبد الله مولى هجوته

والشاهد فيه : قوله : (مولى مواليا) حيث عامل الاسم المنقوص الممنوع من الصرف في حالة الجر معاملة الصحيح فأثبت الياء ، وجرّه بالفتحة نيابة عن الكسرة ، وهذا شاذ.

قليلة ، واختارها الكسائي وأبو زيد وعيسى بن عمر ⁽⁷⁾في النكرة ، وأما المعرفة فقالوا : يمتنع التنوين في جميع أحواله ، ففي الرفع تكون ياء ساكنة ، وفي النصب والجر ياء مفتوحة ، لأن التنوين عندهم في النكرة تنوين

صرف ، وأما المعرفة فغير منصرف ، وأما (جوار) فللعلمية وشبه العجمية ، وأما (قاض) اسم امرأة فلها وللتأنيث ، وأما (أعيمي) فلها ولوزن الفعل ، وأما حكم (جوار) ونحوه في الصرف وعدمه فلا خلاف بينهم في حالة النصب ، أنه غير منصرف لأن بعد ألفه حرفين ، وكذا في الجر على لغة من حمله على النصب ، وإنما الخلاف بينهم في حالة الرفع والجر ، فذهب ⁽¹⁾الأخفش ⁽²⁾والزجاج ⁽³⁾وجماعة منهم الزمخشري ⁽⁴⁾إلى أنه منصرف ، لأن أصل الأسماء الصرف ، ولأنه ليس بعد الألف إلا حرف واحد على رأي من لم يحمله على النصب ، وأجروه مجرى (سلام) و (كلام) ، وبنوا على أن الإعلال مقدم على منع الصرف ⁽⁵⁾، واختلف في كيفية إعلاله ، على كلام من صرفه ، فقيل أصله (جواريّ) بالضمة من غير تنوين ، فثقلت الضمة على الياء فحذفت وبقيت الياء ساكنة فحذفت للتخفيف ، وجيء بالتنوين علامة للصرف ، وقيل أصله (جواري) بالضم والتنوين ، صرف على كلا التقديرين ، وذهب سيبويه والخليل ⁽⁶⁾وجماهير البصريين إلى منعه من الصرف ، وأن التنوين تنوين عوض ⁽⁷⁾، وأن الياء في حكم البارزة بدليل بقاء الكسرة ، وعودها في حالة النصب ، ومنع (أحوى) و (أشقى) ⁽⁸⁾لأن أصله (أحويّ) بالتنوين تحرك

حرف العلة وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا فالتقت الألف والتنوين فحذفت الألف ، فصار (أحوى) من كذا ، وزالت لام الكلمة ، وألف الوقف بدل من التنوين ، وأما على كلام سيبويه والخليل فأصله (أحويّ) بغير تنوين ، لأنهم يقدمون منع الصرف بحركة حرف العلة ، وانفتح ما قبله ، فقلبت ألفا [و 16] فصار (أحوى) بوزن الفعل ، ولام الكلمة باقية لم يجر عليها إلا القلب. وعندي أن اعتراض المصنف بنحو : (أحوى) ساقط لأن الوزن إذا كان في أوله أحد حروف المضارعة اعتبر ولوزال فاؤه أو عينه ، أو لامه ، لأن حروف المضارعة تجبر وزن الفعل وتدل عليه ، وقد نص على معنى ذلك في شرح المفصل ⁽¹⁾واختلف فما هذا التنوين؟ عوض؟ ⁽²⁾فقال الخليل وسيبويه ⁽³⁾عن الياء وفسره السيرافي ⁽⁴⁾بأن أصله (جواري) بالضم والتنوين والإعلال مقدم على منع الصرف - كما تقدم - ، حذفت الضمة لثقلها ، ثم الياء لالتقاء الساكنين ، وبقيت الكسرة دالة عليها ، ثم حذف التنوين لكونه غير منصرف ، ثم خافوا رجوع الياء لزوال الساكنين بعد منعه من الصرف ، فوضعوا التنوين عن الياء وقال المبرد ⁽⁵⁾، وهو اختيار المصنف ⁽⁶⁾وركن الدين ⁽⁷⁾إنه عوض عن حركة الياء ، ومنع الصرف مقدم على الإعلال وأصله (جواري)

بالضم والتنوين ، حذف التنوين لمنع الصرف ، ثم ضمت الياء لثقلها ، ثم عوض التنوين عن الضمة ثم حذفت الياء لالتقاء [الساكنين]⁽¹⁾، وإنما عوض التنوين لمنع الصرف ثم ضمت الياء عن حركة الياء ، ليخف الثقيل بحذف الياء للساكنين ، لأنهم يستثقلون الياء المتطرفة بعد الكسرة في المفرد نحو (الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ)⁽²⁾وشبهه فيحذفونها اكتفاء بالكسرة ، وإذا فعلوا ذلك في المفرد ، وهو خفيف ، فبالأولى فيما هو أثقل منه وهو الجمع ك- (جواري) وشبهة رواية المصنف في شرحه الكبير عن المبرد ، أنه عوض عن الإعلال ⁽³⁾.

قوله : (التركيب) هذه العلة السابعة. قوله : (شرطه العلمية) وإنما اشترطت ، لأنه لو لم يكن علما لكان في معرض الزوال ، فلم يكن لازما ، والتركيب المعتبر هو اللازم ⁽⁴⁾، وقيل اشترطت لأنه لم يؤثر ، إلا لشبهه تاء التأنيث وشرطه العلمية ، فكذلك ما أشبهه ، ووجه الشبه أن ما قبل آخرهما مفتوح ، وأنه تحذف في الترخيم كالتاء ، وأنه يصغر ويبقى على فتحه.

قوله : (وأن لا يكون بإضافة ، ولا إسناد) وأما الإضافة ، ك- (غلام زيد) فلأنها تصرف غير المنصرف ، وأما الإسناد نحو (تأبط شرا) فلأنه مبني ، وكلامه في المعرب ، وكان الأولى أن يحترز عن باقي التراكيب ، فإن قال : هي مبنية ، قيل له : فلا حاجة إلى قولك : والإسناد مبني ، والتراكيب أربعة : تركيب مزج ك- (بعلبك) وهو مراد الشيخ ، وتركيب إضافة ك- (غلام زيد) وتركيب إسناد ك- (تأبط شرا) وتركيب بناء وهو أربعة أيضا : عدد ك- (خمسة عشر) وظروف ك- (صباح ومساء) وأحوال ك- (شعر بعر) وصوت ك- (سيبويه) ، وفي (سيبويه) خلاف ، الأفصح بناؤه على الكسر ، ومنهم من يعربه إعراب ما لا ينصرف ، وأما تركيب المزج ك- (بعلبك) ⁽¹⁾ففيه لغات ، الأفصح بناء الأول على الفتح ما لم يكن آخره ياء ك- (معديكرب) ولا [نونا]⁽²⁾ك- (باذنجان) ، وإعراب الثاني إعراب ما لا ينصرف ، الثانية : أن يجعله ك- (غلام زيد) ، الثالثة : ك- (غلام أحمد) ، الرابعة : بناء الحرفين جميعا على الفتح وعليه :

[58] أقام به شاهبور الجنود

حولين يطرد فيه القدم ⁽³⁾

قوله : (الألف والنون) يعني الزائدتين ، هذه العلة الثامنة ، واستغنى عن ذكر الزيادة لتقدمها في البيتين في قوله : والنون زائدة ، والزائدة في الاسم والصفة.

قوله : (والنون زائدة والزائدة في الاسم والصفة) ، لأنهما [ظ 16] إن كانتا زائدتين أثرا ك- (عمران) وإن كان أصليين لم يؤثرا ، ك- (فينان) ⁽¹⁾من الفن ، وقال الفراء : إن كانت النون الأصلية بعد ألف زائدة أثرت ك- (شبنان) ⁽²⁾وغيره لشبهها بالزائدة ، فإن احتملا الوجهين ، نظر إلى الاشتقاق ومن الأمثلة المحتملة (حسان) ⁽³⁾و (تبان) ⁽⁴⁾و (سمّان) ⁽⁵⁾و (سجّان) و (قطّان) و (قبّان) و (فينان) و (برهان) و (دهقان) ⁽⁶⁾و (شيطان) ⁽⁷⁾و (رمان).

فمن ⁽⁸⁾أخذها من الحسّ وهو القتل ، والتّب وهو الخسارة ، والسم ، والسجن ، والقطّ ، والقبّ ، والفينة ، وهي الجبن والبرهة ، ومن دهق بالماء أعطاه ومن شاط إذا بطل وهلك ، لم يصرفها لزيادة النون ، وسيبويه والخليل يأخذان الرّمان من الرم ⁽⁹⁾وهو الإصلاح لأنه يرم المعدة أي يصلحها ، فلا يصرفانه ، ومن أخذها من الحسن والتبن ، والسمن وسحنت ⁽¹⁰⁾الحجر إذا كسرتها ، وقطن وفنن في الأرض ذهب فيها ومن

الفنن ، وهو الغصن ، ومن برهن ، وتدهقن ، وشطن ، إذا بعد وكأن الشيطان بعد عن رحمة الله ، صرفها لأصالة النون. والأخفش ⁽¹⁾يصرف الرمان ، لأنه من رمن بالمكان إذا قام به ، و (مران) وهو الفناء إذا سمي به ، فمن أخذه من المرانة صرفه ومن أخذه من المرور منعه ، وإنما أثرا في منع الصرف على كلام البصريين ⁽²⁾لشبههما بألف التأنيث الممدودة ، من وجوه امتناع دخول تاء التأنيث عليهما معا وزيادتهما في آخر الكلمة ، وحذفهما للترخيم ، وكونهما حرفي مد ، ولأن اختصاص الزيادة في (سكران) بالمذكر ، كاختصاصهما في (حمراء) بالمؤنث وتساوي المصدرين وزنا ، فسكر من سكران ، كحمر من (حمراء) ⁽³⁾واختصاص كل واحد منهما بصيغة أخرى مخالفة لمذكره ، وبفوات الوجه الأول ، تسقط الألف والنون عند التأثير.

فإن قيل فيمنعان من الصرف من غير اشتراط علة أخرى ك- (حمراء) وجوابه ، أنه المشبه دون المشبه به ، وقال الكوفيون ⁽⁴⁾إنها أثر للزيادة فقط مع العلم والصفة لا للشبه ، وضعف بصرف (ندمان) وحكى أبو حيان ⁽⁵⁾واختاره الأمام يحيى ابن حمزة ⁽⁶⁾، أنهم لا يشترطون مع الزيادة أن لا تدخله التاء ، ولا يعتبرون الشبهة بألفي التأنيث ، وقالوا لم تدخل العلمية سببا في منع الصرف ، بل شرط الألف والنون ، لأنه يمنع معها دخول (فعلانه) ،

وأما الوصف في (سكران) فلا شرط ولا سبب والزيادة مع الوصف لا تكون إلا في فعلان ك- (سكران) بخلاف الاسم فإنها تكون في مثلث الفاء ، نحو : (عفّان) و (عمران) و (عثمان) وقال المبرد : ⁽¹⁾جهة الشبه ، أن النون بدل همزة التأنيث في (فعلاء) نحو (حمراء) فكما لا ينصرف فعلاء لم تنصرف فعلان ، لأنه فرعها ، واحتج بإبدال النون من همزة التأنيث في نحو : (صنعاني) و (روحاني) في النسب وضعف بوجهين ؛ أحدهما : أن نون فعلان بدل من الهمزة في البعض دون البعض محض التحكم ، ، والثاني : أن لا مناسبة بين النون والهمزة ، فتبدل منهما ، وأما (صنعاني) و (روحاني) فأصله (صنعاوي) ⁽²⁾أبدلت النون من الواو شاذا بمناسبة بينهما ، بدليل إدغام الواو في النون.

قوله : (وإن كان اسما فشرطه العلمية) يعني أنهما لا يؤثران في المنع مع الاسم إلا بشرط العلمية ، وإنما اشترطت ليؤمن بها من دخول التاء نحو : (سعدان) و (سعدانة) ⁽³⁾و (مرجان) و (مرجانة) لأن دخول الزائدتين ، يكون في العلم ، فيمتنع مطلقا ، وفي الجنس فينصرف مطلقا [و 17] وفي الصفة يشترط انتفاء فعلانه مطلقا ، أو وجود فعلى وأما إذا سمي بالجنس والصفة امتنع مطلقا.

قوله : (أو صفة ، فانتفاء فعلانة ، وقيل وجود فعلى) عطف ب- (أو)

على عاملين مختلفين ، وعطف (صفة) على [خبر]⁽¹⁾كان ، وعطف ف- (انتفاء) على (أنّ) ، لأن تقديره ، وإن كان صفة فشرطه انتفاء فعلانه ، وليس هذا مما يجيزه المصنف على ما سياتي في العطف ⁽²⁾يعني أن النون الزائدة في الصفة ، بعضهم يشترط انتفاء فعلانة ، وبعضهم يشترط وجودها ، فلا خلاف في صرف ندمان لوجود الشرطين ، وهو وجود (ندمانة) وانتفاء ندمى ، ولا في منع (سكران) لوجود (سكرى) وانتفاء (سكرانة) ، وإنما الخلاف فيما لم يوجد له مؤنث ك- (رحمان) ⁽³⁾و (لحيان) والذي مؤنثه على فعلانة ، ألفاظ قليلة ، وقد جمعت تقريبا في قوله :

[59] أجر فعلى لفعلانا

ودجانا وسخنانا ⁽⁴⁾

ومرجانا وعلّانا ⁽⁵⁾

وموتانا ⁽⁶⁾وندمانا ⁽⁷⁾⁽⁸⁾

وإنسانا وشيطانا⁽⁹⁾ونصرانا ^(10)(11)

(وهي ندمان ، سيفان ، وحبلان ، (للمتلئ غضبا) ودخنان (فيه كدرة في سواد) ، ويو سخنان (حار) ، ويوم ضحيان لا غيم فيه ، وبعير صوحان (يابس الظهر) ورجل علان (صغير حقير) ورجل قشوان (دقيق الساقين) ورجل مصان (لئيم) ، ورجل موتان الفؤاد (أي غير حديده) ورجل نصران (أي نصراني) ورجل خمصان لغة في خمصان وكبش أليان (كبير الإلية) فهذه أربع عشرة كلمة لا غير مؤنثاتها بالتاء).

إذا استثنيت حبلانا ⁽¹²⁾وضحيانا⁽¹³⁾

يقال (يوم سخنان) أي (حار) ، (سيفان) الرجل الطويل (علّان) شديد العطش ، (مصان) كثير الشتم ، رجل (موتان القلب) أي غافل ، (نصران) و (نصرانيّة) أي نصير. كل هذه مؤنثها فعلانة وهي منصرفة في النكرة ، وما ورد في (عريان) من المنع فهو ضرورة نحو قوله :

[60] فأوفضن عنها وهى ترغو حشاشة

بذي نفسها والسيف عريان ينظر ⁽¹⁾

وأوفضن : أسرعن ، ترغو : من الرغاء وهو صوت الإبل ويروى البيت في الإنصاف ب- (أحمر) بدل (ينظر) والشاهد فيه قوله : (عريان) حيث منعه من الصرف ، مع أنه ليس فيه إلا العلمية وهي وحدها غير كافية في منع الصرف ، ولكن الشارح عللها بأن ذلك ضرورة.

وبعض العرب ⁽²⁾يجعل مؤنث ما آخره ألف ونون زائدان على فعلانة كله ويصرفه أجمع.

قوله : (ومن ثم اختلف في رحمن دون سكران وندمان) يعني أن (سكران) وجد له فعلى ، ولم يوجد له فعلانة فمنع ، (وندمان) عكسه فصرف ، وأما (رحمن) و (لحيان) فليس لهما مؤنث فيتم فيهما هذا التقسيم ، ووجه الإختلاف فيهما ، أن من اشترط انتفاء فعلانة فقد انتفت فيمنع في نحو (الله رحمن رحيم) ، ومن اشترط وجود فعلى ، فلم يوجب فيصرف ⁽³⁾، قال ابن الحاجب : ⁽⁴⁾والمنع أولى من وجهين :

أحدهما : أن الألف والنون إنما منعتا عندنا لامتناع دخول ألفي تاء التأنيث عليهما ، و (رحمن) لا تدخل عليها تاء التأنيث ، فقد صح الشبه بألفي التأنيث ، لأن وجود فعلى ليس مقصودا في نفسه ، وإنما المقصود تحقق امتناع دخول تاء التأنيث عليهما ، فإذا امتنع دخولها عليهما بغيره ، فقد حصل المقصود ، والثاني : أن المنع في باب فعلان أكثر من الصرف ،

وإذا لم نثبت (رحمن) من أحدهما فحمله على الأكثر أولى ، لأن باب (سكران) أكثر من باب (ندمان) واختار أبو حيان ⁽¹⁾الصرف لأنه محتمل ، والأولى فيما حمل أن يردّ إلى الأصل وهو الصرف ، وقال : كان الأولى في التمثيل ب- (لحيان) لوجوه :

أحدها : أن الرحمن ملازم للألف واللام أو النداء ، فلا يظهر فيه ، الأمر الثاني : أنه علم لله تعالى ، فالعلمية ك- (النجم) و (الصّعق) ما كان علما فهو ممتنع بلا خلاف ، وأيضا قد تقدم الكلام في الاسم ونحن في الصفة ، الثالث : قاله ابن مالك : إن الممثلّ معّرض لأن تذكره بالتاء أو بألف (فعلى) لينظر ما هو اللاحق به ، وتعريض الرحمن لذلك مع وجود مندوحة مخاطرة من فاعله.

قوله : (وزن الفعل) هذه العلة التاسعة.

قوله : (شرطه أن يختص بالفعل كشمّر وضرب) [ظ 17] يعني أن باب (فعّل) و (فعل) يختصان بالفعل ولا يوجدان في الاسم فإن وجد شيء في الأسماء ، فلا يكون إلا منقولا عن الفعل ك- (شمّر) لفرس ، و (ندر) لماء ، (وعثّر) لموضع ⁽²⁾، و (خضّم) لرجل ⁽³⁾، أو أعجميا ك- (بقّم) وك (ضبع) ، و (شلّم) لبيت المقدس ⁽⁴⁾، وأصل هذه كلها أفعال ، وأما (فعل) فمن

المختص بالفعل أيضا ، ما لم يكن مضاعفا ، ولا معتلا ، ك- (قيل) و (بيع) و (ردّ) و (شدّ) ولم يوجد منقولا ، إلا (دئل ورئم) و (وعل) ، أسماء دواب ، وحاصل الأوزان كلها خمسة أقسام ، تختص الاسم ، ك- (فلس) و (حبر) و (طرد) و (أيل) و (عبق) و (عيب) والخماسي كله والرباعي ، ما عدا (فعللا) وغالب عليه ك- (أفعل) على كلام الشيخ ، ومعتل الثلاثي ومضاعفه مثل (قيل) و (بيع) و (شدّ) و (مدّ) فهذان منصرفان ، ولا يؤثر فيهما الوزن ، ويختص بالفعل ك- (شمّر) و (ضرب) وغالب عليه كفعل الأمر نحو : (قم) و (اضرب) وسائر الأفعال التسعة الخماسية التي في أولها همزة وصل ، وما كان في أوله أحد حروف نأيت ، فهذان ممتنعان ، وهما المراد هاهنا ، وامتناع الجر والتنوين للمشابهة بحصول علتين فرعيتين ، هذا مذهب الجمهور ، وقال صاحب التخمير : ⁽¹⁾إن العلة في امتناعها كونه منقولا عن الفعل إلى العلمية أو الوصفية ، والحركة حكاية لحركة الفعل ، كقوله :

[61] نبئت أخوالي بنى يزيد

... ⁽²⁾

ظلما علينا لهم فديد

وينظر المقتصد في شرح الإيضاح 2 / 977 ، وابن يعيش 1 / 28 ، وشرح الرضي 1 / 64 واللسان مادة (زيد) 3 / 1898 ، ومغني اللبيب 817 ، وأوضح المسالك 1 / 124 ، والمقاصد النحوية 1 / 388 ، وخزانة الأدب 1 / 270.

والشاهد فيه قوله : (يزيد) حيث سمي به وأصله فعل مضارع وهو من زاد يزيد ، وهو اسم - على وزن الفعل المضارع.

ولم يعتبر المشابهة ، وما لم يكن من فعل كأفعل و (أيدع) مشبه بالفعل ، مشترك بينهما ، نحو (فعّل) و (فعل) ، (فعّل) و (فعلل) مفتوح العين ومكسورها ومضمومهما ك- (ضرب) و (علم) و (صرف) و (دحرج) فصرفه الجمهور ، ومنعه عيسى بن عمر ⁽¹⁾، إذا كان منقولا من فعل نحو (ضرب) من (ضرب يضرب) لأمر العسل محتجا بقوله :

[62] أنا ابن جلا وطلاع الثنايا

متى أضع العمامة تعرفونى ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (جلا) وهو غير منصرف عند عيسى بن عمر كما ذكر الشارح لأنه منقول من الفعل ، أما سيبويه فيراه جملة محكية ، الكتاب 3 / 207 وهذا ما ذكره الشارح ، وأما ابن يعيش في شرح الفصل فيرى أن (جلا) ليس علما وإنما هو فعل ماض مع ضميره صفة لموصوف محذوف تقديره : أنا ابن رجل (جلا) شرح المفصل 3 / 62.

ولم ينوّن (جلا) ، ولا حجة له لاحتمال أن يكون مضمنا ضميرا ، فيكون جملة محكية ، كقوله :

[63] نبئت أخوالي بنى يزيد ⁽³⁾

...

وفصل الفراء ⁽⁴⁾، فقال : إن اشتهر كون ذلك اللفظ فعلا منع

نحو (ضرب) ⁽¹⁾فإنه محتمل أن يكون اسما للعسل ، لكن الأشهر فعليته وإن اشتهر كونه اسما صرف نحو (حجر) لأنه محتمل أن يكون فعلا من (حجر القاضي عليه) لكن الأشهر الاسمية.

قوله : (أو يكون ⁽²⁾أوله زيادة) يعني الاسم المنقول ، واحترز بقوله : (زيادة) من أن تكون أصلية ، ك- (نوفل) و (نهشل) فإنه منصرف.

قوله : (كزيادته) يعني كزيادة الفعل ، وهي الهمزة ك- (أحمر) و (أحمد) ، والياء ك- (يزيد) والتاء ك- (تغلب) والنون ك- (نرجس) مسمى به ، قال ابن الحاجب : ⁽³⁾هذا أولى من قول النحويين ، أو يكون غالبا على الفعل لوجهين :

أحدهما : أنه رد إلى جهالة ، إذا لا تعرف كثرته على الاسم إلا بعد الإحاطة بما وقع منه في الأسماء والأفعال.

الثاني : أنا لو اعتبرنا الغلبة ، لزم أن يمنع (فاعل) في الأسماء ، ويصرف (أفعل) في الأسماء ، أما (فاعل) فلأنه في الفعل أكثر من أن يحصر ك- (ضارب) و (قاتل) و (خاصم) وقاتل في باب المفاعلة ، وسافر في غيرها ، ولم يوجد في الاسم إلا قليلا ك- (خاتم) و (عالم) و (طابق) و (طابع) و (دانق) ⁽⁴⁾والمعلوم أنا لو سمينا ب- (خاتم) لصرف اتفاقا ، وأما أفعل ⁽⁵⁾فلأنه

في الأسماء أكثر منه في الأفعال ، وهو معتبر في منع الصرف ، فلو كان اعتباره لغلبته في الفعل ، لم يمنع (أفعل) لغلبته ، في الاسم والدليل على أن (أفعل) في الاسم أكثر منه في الأفعال ، أنه ما من فعل ثلاثي إلا وله أفعل اسما إما للتفضيل وإما لغيره وهو : [و 18] في اللون والعيب ، وأفعل للأفعال لا يكون إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) بكسر العين ، يعني أن فعل الماضي بعض مضارعة على أفعل ك- (شربت) (أشرب) و (علمت أعلم) وبعضه لا يأتي على أفعل ك- (وثق) و (ونق) وقال في غير ذلك قليل ، يعني مفتوح العين في الماضي والمستقبل ، وذلك فيما عينه أو لامه حرف حلق نحو (جهزت أجهز) و (سلخت أسلخ) وفي بعض النسخ (فعل) بفتح العين ، ومراده لا يكون أفعل في الفعل ، إلا لتعديه أو بمعنى فعل ك- (نكر) و (أنكر) و (قشع) الغيم (أقشع) قال : ويجيء أفعل ماضيا للأفعال من غير فعل ثلاثي قليلا ك- (أشحم) و (ألحم) و (أشمر) و (أشكل) وغير ذلك مما همزته للصيرورة ، ويقابله في القلة وقوع أفعل في الأسماء من غير ذلك فعل ، ك- (أجدل) و (أخيل) و (أفعى) و (أرنب) ⁽¹⁾و (أفكل) ⁽²⁾و (أيدع) ⁽³⁾وغير ذلك فثبت أن أفعل في الاسم اكثر منه في الفعل فلم يصدق قولهم : يغلب في الفعل ، وقد اعتبر اتفاقا انته ⁽⁴⁾

والجواب على الوجه الأول معارضة وتحقيق ، أما المعارضة فنقول : قولك (وشرطه أن يختص بالفعل) رد إلى جهالة ، إذ لا يعرف اختصاصه إلا بعد الإحاطة ، فما أجاب في المختص ، فهو جوابنا في الغالب. وأما التحقيق فقال نجم الدين : ⁽¹⁾إنه يمكن معرفة ذلك لا بالإحاطة بل بمجرد كون ذلك الوزن قياسا في أحدهما دون الآخر كما يعرف مثلا أن أفعل في الفعل قياس في الأمرين بفعل الكثير الغالب ، ك- (أذهب) و (أحمد) و (أسمع) و (أعلم) و (أرحم) وغير ذلك ، وليس في الاسم قياس في شيء ، ك- (أصبع) وإنما اشترط في وزن الفعل تصدره بالزيادة المذكورة لكونها قياسية في جميع الأفعال المنصرفة دون الأسماء إذ لا فعل منصرف إلا وله مضارع لا يخلو من الزيادة في أوله ، ولا عبرة بغير المنصرف لقلته ، فصارت هذه الزيادة [لاطرادها]⁽²⁾في جميع الأفعال دون الأسماء أشدّ اختصاصا بالفعل ، فجرى الوزن وإن كان مشتركا كأفعل إلى جانب الفعل حتى صح أن يقال هو وزن الفعل ⁽³⁾، وأما الجواب على الوجه الثاني ، أما فاعل فلا جواب عليه ، وإما أفعل ، فلا نسلم غلبته في الاسم بل هو في الفعل أكثر ، والدليل على ذلك وجوه : أحدها نقض لقوله : إن أفعل لم يجئ فعلا مضارعا ، إلا في بعض ما جاء فيه (فعل) ، بما اختاره من مذهب البصريين ⁽⁴⁾، أن أفعل التعجب فعل يبنى مما يبنى منه اسم التفضيل ، فإذا هما سواء في بناء أفعل منهما جميعا ، واختص أفعل الفعلي على الاسمي

بمجيئه في بعض الأفعال الثلاثية ك- (أخرج) و (أذهب) فكان أغلب.

الثاني : أن الزيادة في الفعل لا تكون إلا لمعنى ، وفي الأسماء قد تكون لمعنى ك- (أحمر) و (أفضل) وقد لا تكون ك- (أرنب) وبابه ، فصارت بالفعل أخص وأغلب ، لأن أصل الزيادات أن تكون لمعنى.

الثالث : أن كل فعل متصرف ، يستدعي حروف المضارعة ، ومن جملتها الهمزة ، وليس كذلك الاسم ، فكان أفعل أغلب على الفعل من الاسم.

الرابع : قاله صاحب التخمير : ⁽¹⁾إن ما كان من أفعل صفة فهو منقول عن الفعل ، فحينئذ لا يبقى إلا (أرنب) وبابه ، وهو قليل مغلوب ، قال والدي : حرس الله مهجته : وفي عبارة الشيخ تداخل ، حيث قال : أو يكون في أوله زيادة ، لأن كثيرا من المختص في أوله زيادة كزيادة الفعل نحو :

(يدحرج) وغيره ، فيكون فيها تكرر وتجوز بوضع العام للخاص [ظ 18] ولا فائدة تحته.

قوله : (غير قابل للتاء) وذلك لأنه بقبوله التاء يخرج عن شبه الفعل ، لأن الفعل لا تلحقه هذه التاء ، لأنها تجره إلى جانب الاسم لاختصاصها بالاسم ، كما جرت الزيادة المصدرة الوزن إلى جانب الفعل ، وغلب جر التاء ، لأن الوزن لا يختص بالاسم بخلاف التاء ، فامتنع (أحمر) لعدم قبوله التاء ⁽²⁾، لأنه يقال في مؤنثه ، (حمراء) لا (أحمرة) وانصرف (يعمل) و (أرمل) مع بقاء الوصف والوزن ، لقبوله التاء ، في قولهم : ⁽³⁾(جمل يعمل) ⁽⁴⁾و (ناقة

يعمله) فإن سمي بهما منع من الصرف ، لعدم دخول التاء بعد التسمية ، وأما لحوق التاء في (أسود) للحية ، مع أن (أسود) غير منصرف ، فالبصريون ينكرون ذلك ، وإن سلم ذلك فلحوقها عارض بسبب غلبة هذا اللفظ في الأسماء ، والأصل أن يقال في مؤنثه (سوداء).

وأعلم أنه إذا لحق الصيغة المختصة بالفعل والغالبة عليه تعيين ، فإما أن يكون التعيين فيها نفسها أو في حرف المضارعة ، عند من يعتبر أن يكون أول الوزن زيادة مثل حروف المضارعة ، إن كان في حرف المضارعة بقي ممنوعا ك- (هراق) في (أراق) وإن كان في الصيغة ، فإن بقي حرف المضارعة بقي ممنوعا ، سواء كان محذوف الفاء ، نحو (يعد) و (يهب) أو العين نحو (لم يقل) و (لم يبع) أو اللام ، نحو (لم يخش) و (لم يغز) و (لم يرم) ، لأن حروف المضارعة تخبر عن الفعل وتدل عليه ، وكذلك (عد) و (قل) ، لأن أصله الهمزة لو لم يتحرك ما بعد حرف المضارعة ، إلا أنك إذا سميت بهذه رددت المحذوف لزوال الجازم ، لأن الأسماء لا جزم فيها ⁽¹⁾، وإن لم يبق حرف المضارعة ولا همزة الوصل ك- (قيل) و (بيع) و (بوع) ، و (ردّ) و (شدّ) كان مصروفا لزوال حرف المضارعة.

قوله : (وما فيه علمية مؤثرة ، إذا نكر صرف) يحترز بالمؤثرة من أن لا تؤثّر ، وذلك في ألفي التأنيث ، و (مساجد) فإنه لا أثر للعلمية مع هذه لاستقلالها عنها بالجمعية والتأنيث اللازم ، وكلامه لا يطرد إلا على رأي

الأخفش ⁽¹⁾دون رأي سيبويه ، لأن (أحمر) إذا سمي به فالعلمية مؤثرة ، فإذا نكر لم يصرف على رأي سيبويه ⁽²⁾وقد قال : ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ، وجملة الأسماء الممتنعة ، أربعة عشر ، والعلمية معها على ثلاثة أقسام ، لا مؤثرة ولا شرط وذلك في ألفي التأنيث ، ونهاية الجمع على اختيار الشيخ ، ومؤثره هي غير شرط ، وذلك في ثلاثة ، وزن الفعل ، صفة ك- (أحمر) ، و (فعلان) (فعلى) ك- (سكران) (سكرى) وما جاء فيه العدل والصفة ك- (أحاد) و (أخر) غير مسمى بهن ومؤثرة وشرط وذلك في تسعة : التأنيث بالتاء والمعنوي ، وألفي التكسير ، والإلحاق ، ك- (قبعثرى) و (علقى) لأن ألفهما مشبهة بألف التأنيث ، من حيث إنهما ألفان مزيدان في آخر الكلمة ، لا أصل لهما ، وإنما اشترطت العلمية فيهما دون ألفي التأنيث ، لأن ألفيهما تنقلبان في التصغير ياءين وتحذف ألف التكبير في جمع التكسير من غير عوض بخلاف ألف التأنيث ، والعجمة ، والتركيب ، والعدل الحقيقي والتقديري إذا سمي بهما ، ووزن الفعل اسما ، وفعلان اسما ، وما سمي بالجمع ، على مذهب أبي علي الفارسي ⁽³⁾، لأن أحد علتيه عنده العلمية.

قوله : (لما تبين من أنها لا تجامع مع مؤثرة ، إلا ما هي شرط فيه [إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلا أحدهما ،

فإذا نكّر بقي بلا سبب أو على سبب واحد]⁽¹⁾تعليل لصرفه ، وتمام التعليل ، فإذا نكر بقي بلا سبب ، و (مؤثرة) حال ، ومفعول تجامع (ما) ، ويعني ب- (ما هي شرط فيه) التأنيث بالتاء لفظا أو تقديرا ، والعجمة والتركيب ، والألف [و 19] والنون فإذا زالت العلمية زالت سائر العلل لزوالها ، لأنها شرط فيها كلها ⁽²⁾.

قوله : (وخالف سيبويه ⁽³⁾الأخفش في مثل أحمر علما ⁽⁴⁾ثم نكر ، اعتبارا للصفة بعد التنكير) يعني ما كان ممتنعا قبل التسمية ⁽⁵⁾، ما خلا ألفي التأنيث ، فلم يقل أحد بصرفها منكرا.

وقوله : (اعتبارا) مصدر ل- (خالف) ، والذي وقع فيه الخلاف أربع مسائل : وزن صفة ، و (فعلان فعلى) صفة ، والعدل صفة ، ومنتهى الجمع صفة ، كل هذه ممتنعة قبل التسمية وإذا سمي بها امتنعت ، وأما إذا نكرت بعد التسمية ، فسيبويه ⁽⁶⁾والجمهور يمنعونها لشبه الأصل ، وحجتهم السماع والقياس ، أما السماع : فما روى أبو زيد عن بعض الهذليين :كيف تقول لرجل له (عشرون عبدا) كلهم اسمه (أحمر)؟ فقال له : (عشرون أحمر) ، فقال : وإن كان اسم كل واحد (أحمد) فقال : (عشرون أحمدا) ، وأما القياس فهو أن شبه العلة علة في منع الصرف ، ك- (سراويل)

لشبه الجمع ، والألف والنون والتركيب لشبه تاء التأنيث ، وغير ذلك ، وذهب الأخفش ⁽¹⁾وروي عن المبرد ⁽²⁾إلى صرفه لأن الصفة قد زالت لزوال العلمية. وقال الفراء ⁽³⁾في (أحمر) وبابه : إذا سمي رجل فيه حمرة ب- (أحمر) أو ب- (أسود) امتنع منكرا ، وإن لم ، انصرف ، وروي عن الفارسي والجرجاني ⁽⁴⁾جواز الوجهين ، قالا : لأن أفعل حين سمّت به العرب ، اعتبرت الوصفية تارة والاسمية أخرى كقوله :

[64] أتانى وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد قيس لو نهيت الأحاوصا ⁽⁵⁾

والشاهد فيه قوله : (الحوص ، والأحاوص) حيث جمع عليهما أحوص ، ولا يجمع على فعل إلا أفعل وشرطه أن يكون مؤنثه فعلاء. ولا يجمع على أفاعل إلا أفعل اسما أو أفعل التفضيل وفي الأحوص الاسمية والوصفية كما لحظها الشاعر.

قوله : (ولا يلزمه باب حاتم) يعني لا يلزم سيبويه ، ما ألزمه الأخفش ⁽⁶⁾حيث قال : إذا كنت تعتبر الأصل بعد زواله فامنع (حاتما) وبابه ك- (ضارب) إذا سمي به الوصف والعلمية ، لأن أصله الوصف ، فأجاب المصنف ⁽⁷⁾عن سيبويه بأن لا تعتبر الوصفية إلا بعد زوال العلمية لتضادهما ، لأن العلمية لواحد بعينه ، والوصفية لواحد من امته ،

فإن أردت اعتبار الوصفية مع العلمية فقد نفيتها ، وإن أردت بعد التنكير فليس فيه إلا الوصف فقط ، والعلة الواحدة لا تمنع ، بخلاف (أحمر) فإن فيه بعد زوال العلمية الوزن والوصف.

قوله : (في حكم واحد [لما يلزم من اعتبار المتضادين]⁽¹⁾) يحترز من حكم اعتبار المتضادين في حكمين ، فإنه جائز ، كما ذكر سيبويه في (أحمر) اعتبارا لحالة التعريف والتنكير كقوله :

[65] أتانى وعيد الحوص من آل جعفر

فيا عبد قيس لو نهيت الأحاوصا ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : (الحوص ، والأحاوص) حيث جمع عليهما أحوص ، ولا يجمع على فعل إلا أفعل وشرطه أن يكون مؤنثه فعلاء. ولا يجمع على أفاعل إلا أفعل اسما أو أفعل التفضيل وفي الأحوص الاسمية والوصفية كما لحظها الشاعر.

فإنه عند اعتبار الوصفية في (أحوص) اسم رجل جمعه على (حوص) ك- (حمر) في أحمر ، وعند اعتبار الاسمية جمعه على (أحاوص) ك- (أحمد) و (أحامد).

قوله : (وجميع الباب باللام ، أو الإضافة ينجر بالكسرة) يعني باب غير المنصرف مطلقا ، نحو (الأحمر) و (أحمركم) لا خلاف في جره بالكسرة إذا دخله الألف واللام ، أو الإضافة ، وإنما الخلاف ، هل يكون منصرفا

أم لا؟ فالفارسي ⁽¹⁾يوافق ⁽²⁾، والجرجاني وغيره صرفوه ⁽³⁾، والمانع من دخول التنوين [و]⁽⁴⁾الألف واللام والإضافة ، وحجتهم أن اللام والإضافة تحدثان في الاسم معنى لا يكون في الفعل ، وهو التعريف ، فيزول شبه الفعل ، ويعود الاسم إلى أصله ، واختاره صاحب البرود وسيبويه ⁽⁵⁾، وكثير من النحاة منعوه ، لأن علامة الصرف عندهم التنوين وحده ، لأن اللام والإضافة لا يزيلان شبه الفعل من الأسماء ، وبعضهم فصل [ظ 19] فقال : إن كان أحد علتيه العلمية ، صرف ك- (إبراهيم) و (أحمد) وإلا منع ، ك- (مساجد) و (أحمر) واختاره ركن الدين ⁽⁶⁾وأما تصغير هذا الباب ، فإن أزال سببا صرف ك- (عمر) وإن لم يزل ك- (زينب) منع وحصل بتصغيره علة منع الصرف كتصغير (خير) و (شر) فإنك تقول : (أخير) و (أشير) فحذفت من تصغير هذه الأوزان علة مانعة ، وهي الوزن ، فيمتنع ، وبعضهم صرفها ، لأن حدوث هذه العلة عارض ، والذي يزول بالتصغير العدل والجمع ، وما فيه ألف الإلحاق والتكسير علما ووزن الفعل المختص ك- (شّمر) و (ضرّب) ، والذي لا يزوال الوصف والعلمية والتأنيث والعجمة ووزن الفعل الذي في أوّله زيادة كزيادته والتركيب ما فيه الألف والنون علما مع غيره ما لم ينقلب ك- (سليطين) فإنه يصرف ،

وبعضهم ذهب إلى أن التصغير يزيل العلمية ⁽¹⁾.

المرفوعات

اشارة

قوله : (المرفوعات) : إنما قدمت على المنصوبات والمجرورات ، لأنها حركة الفاعل ، وهو عمدة ، والمنصوبات حركة المفعول ، وهو فضلة.

قوله (هو) : إن قيل له : ذكر الضمير ، وهو راجع إلى المرفوعات.

فجوابه أنه إما عائد إلى مضاف محذوف تقديره : باب المرفوعات هو ، أو خبر مبتدأ محذوف ، تقديره المرفوع هو ، حذف لدلالة المرفوعات عليه ، أو لأن من اصولهم إذا توسط الضمير بين مذكر ومؤنث جاريين على ذات ، جاز تذكيره وتأنيثه كقولهم (من كانت أمك) (ومن كان أمك) وقد توسط الضمير بين المرفوعات و (ما).

قوله : (ما اشتمل على علم الفاعلية) إنما لم يقل ما اشتمل على الرفع ، لأنه يؤدي إلى الدور ⁽¹⁾، ومراده بالاشتمال التضمن ⁽²⁾، وبعلم الفاعلية ، الضم ، والألف ، والواو ، نحو (جاء زيد والزيدان والزيدون ، وأبوك) وإنما جاء بالنسبة في (الفاعلية) ، ليدخل فيها ما حمل على الفاعل ، كمفعول ما لم يسم فاعله ، والمبتدأ والخبر ، وخبر إنّ ، واسم كان ، واسم ما

ولا المشبهتين ب- (ليس) وخبر (لا) التي لنفي الجنس ⁽¹⁾.

[الفاعل]

قوله : (فمنه الفاعل) : الضمير في (منه) يعود إلى (ما) ، أي مما اشتمل على علم الفاعلية ، وإنما قدم الفاعل ، لأنه الأصل عنده ⁽²⁾، وهو اختيار الزمخشري ⁽³⁾، لأن عامله لفظي ، فهو قوي ، وسيبويه وأتباعه يقدمون المبتدأ ، لأنه عامله معنوي عدمي ، فهو كالمستقل بنفسه ⁽⁴⁾. والفاعل يحتاج إلى فعله ، ولأن الفاعل مع فعله مركب ، والمفرد أسبق ، وعامله الفعل على كلام الجمهور ، وروي عن الكسائي : ⁽⁵⁾أنه معنوي ، وهو كونه فاعلا ، إن كان مثبتا ، أو التوكيد إن كان منفيا ، ورد ب- (مات زيد) وقيل : لشبهه بالمبتدأ في أنه مخبر عنه.

قوله : (وهو ما أسند [إليه]⁽⁶⁾الفعل) ، كالجنس للحد ، وإنما أتى ب- (ما) ولم يقل (اسم) ليدخل فيه صريح الاسم ، نحو (قام زيد) والمقدر بحروف المصدر ، وهي (أن) و (أنّ) و (ما) نحو : (يعجبني أن قمت) و (أنك قمت) ، و (ما صنعت) ، قال :

[66] يسر المرء ما ذهب الليالي

وكان ذهابهنّ له ذهابا ⁽⁷⁾

وأجاز بعضهم جعل الفعل فاعلا من غير حرف مصدر ، نحو : (ثُمَّ بَدا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رَأَوُا الْآياتِ لَيَسْجُنُنَّهُ)⁽¹⁾وقوله :

[67] وما راعنى إلا يسير بشرطة

وعهدي به قينا يفش بكير ⁽²⁾

وعهدي به قينا يسير

والشاهد فيه قوله : (يسير) على أنها جملة في محل رفع فاعل لراعني. وقال ابن هشام : ومنع الأكثرون ذلك كله وأولوا ما ورد مما يوهمه فقالوا : في (بدا) ضمير البداء ، وتسمع ويسير على إضمار أن.