المقرب و معه مثل المقرب

اشارة

سرشناسه : ابن عصفور، علی بن مومن، 670 - 597 ق

عنوان و نام پديدآور : المقرّب و معه مثل المقرّب/ تالیف أبی الحسن علی بن مومن بن محمد بن علی ابن عصفور الحضرمی الإشبیلی؛ تحقیق و تعلیق و دراسة عادل احمد عبد الموجود، علی محمد معوّض

مشخصات نشر : بیروت : دار الکتب العلمیة ، 1418ه = 1998م = 1376

مشخصات ظاهری : 648 صفحه

موضوع : زبان عربی -- صرف و نحو

شناسه افزوده : عبدالموجود، عادل احمد

شناسه افزوده : معوّض، علی محمد

توضیح : «المُقَرِب» اثر علی بن الحسن بن مؤمن بن محمد بن علی بن عصفور حضرمی إشبیلی (م 669) کتابی است در موضوع زبان و ادبیات عربی که در عین اختصار و گزیده‌نویسی، حاوی مطالب مفیدی در باب دو علم نحو و صرف می‌باشد.تعریف علم نحو و بیان معانی (کلمه و کلام)، بخش آغازین کتاب را تشکیل داده و پس از آن، سایر مباحث علم نحو و صرف همچون: اعراب و انواع علامت‌های آن، افعال، مفاعیل، باب تعجب، باب نائب فاعل، مبتدا و خبر، باب اشتغال، افعال لازم و متعدی، باب استثناء، ترخیم، حروف جر و قسم، اضافه، نعت و... به‌صورت مفصل و گسترده بیان شده است.نویسنده روش خاصی را در تألیف کتاب برگزیده که باعث جلب توجه برخی از دانشمندان علم نحو شده است تا جایی که ابوحیان نحوی، تعدادی از کتاب‌های خود را بر اساس روش وی نوشته است.

از دیگر ویژگی‌های کتاب آن است که در ذیل و حاشیه آن، کتاب دیگری نیز به چشم می‌خورد که نوشته خود مؤلف نیز بوده و عنوان آن، مُثُلُ المُقرب است، که به عنوان شرح و توضیح برخی از عبارت‌ها و واژه‌های مشکل کتاب اصلی به رشته تحریر درآمده است.

اشارة

بسم الله الرّحمن الرّحيم

مقدمة التحقيق

اشارة

إن الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده ورسوله.

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) [آل عمران : 102].

(يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالاً كَثِيراً وَنِساءً وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً) [النساء : 1].

(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً) [الأحزاب : 70 - 71].

أما بعد :

فإن علم العربية من أجل العلوم قدرا وأرفعها شأنا ؛ إذ به يتوصل إلى معرفة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلّى الله عليه وسلّم فاللغة العربية وما تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب الكلمات وغير ذلك - تعد من أهم الأركان التي يعتمد عليها المفسر لكتاب الله تعالى ؛ إذ القرآن عربي قال تعالى : (كِتابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) [فصلت : 3] وقال تعالى : (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) [يوسف : 2].

ولقد تحدث القلقشندي في كتابه صبح الأعشى ⁽¹⁾عن فضل اللغة العربية فقال : «أما فضلها : فقد أخرج ابن أبى شيبة بسنده إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : «تعلّموا اللّحن والفرائض فإنّه من دينكم» قال يزيد بن هارون : «اللّحن هو اللّغة». ولا خفاء أنها أمتن اللغات وأوضحها بيانا ، وأذلقها لسانا ، وأمدها رواقا ، وأعذبها مذاقا ، ومن ثمّ اختارها الله تعالى لأشرف رسله ، وخاتم أنبيائه ، وخيرته من خلقه ، وصفوته من بريّته ، وجعلها لغة أهل سمائه وسكان جنته ، وأنزل بها كتابه المبين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.

قال في صناعة الكتّاب : وقد انقادت اللّغات كلّها للغة العرب ، فأقبلت الأمم إليها يتعلمونها».

ويعد كتاب «المقرب» لابن عصفور من أجل الكتب التى تكلمت عن اللغة العربية نحوا وصرفا ، وإليك بين يدى الكتاب مقدمة مشتملة على ما يلى :

أولا : مقدمة فى علم النحو والتصريف.

ثانيا : عصر ابن عصفور ، تكلمنا فيه عما يلى :

ثالثا : ترجمة ابن عصفور ، وتشتمل على :

رابعا : كتاب «المقرب» تكلمنا فيه عما يلى :

خامسا : وصف النسخ الخطية للكتاب ومنهج التحقيق.

سادسا : كتاب «مثل المقرب».

سابعا : وضع فهارس عامة للكتاب.

مقدمة فى علم النحو والتصريف

اشارة

حد علم النحو ⁽¹⁾:

النحو كما فى شرح الأشمونى : العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ، الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التى ائتلف منها.

و «العلم» : بمعنى : القواعد ، إن جعلت الباء للتصوير متعلقة به ، أو الإدراك ، إن جعلت للتعدية كذلك ، أو الملكة إن جعلت الباء متعلقة ب- «المستخرج».

وقوله : «أحكام أجزائه» : الضمير راجع إلى الكلام ، من حيث هو ، بقطع النظر عن تقييده بالمضاف إليه.

وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من الإعراب ، والبناء ، والإدغام ، والإعلال ، ونحو ذلك.

وهذا التعريف ، بناء على شموله لعلم الصرف.

تعريف آخر : وأما على كون علم الصرف مستقلا ، فحد النحو : علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة إعرابا ، وبناء ، وما يتبع ذلك من التصورات ؛ كفتح «إن» وكسرها ، وتخفيفها ، وشروط عملها ، وشروط عمل بقية النواسخ ، وكالعائد من حيث حذفه ، وعدمه ، إلى غير ذلك.

ويصح أن يراد من «العلم» الواقع جنسا فى هذا التعريف أحد معانيه الثلاثة.

وموضوعه : الكلمات العربية ، من حيث ما يعرض لها من البناء الأصلى حالة الإفراد ، والبناء العارض والإعراب حالة التركيب ، وما يتبع ذلك.

فخرج بهذه الحيثية : علم المعانى ، والبيان ، والبديع ، والصرف ، فإنها لا تبحث عن الإعراب والبناء وما يتبعه ، وعلم اللغة ؛ فإنه يبحث عن جواهر المفردات وأحوالها ، من حيث معانيها الأصلية ، وعلم الاشتقاق ، فإنه يبحث عن أحوال المفردات ، من حيث انتساب بعضها إلى بعض بالأصالة والفرعية لا عما ذكر.

وإنما كان موضوعه ما ذكر ؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وقد عرفت أن

«البحث» عن عوارض الموضوع صادق بالحمل على نوعه ؛ كقولك : الفاعل مرفوع ، والمفعول منصوب ، أو على عرضه ؛ كقولك : الإعراب لفظى أو تقديرى.

وعلى هذا القياس ، فهذه مسائل تجعل كبرى لصغرى ، وموضوعها جزئى من جزئيات موضوعها.

وفائدته : الاحتراز عن الخطأ اللسانى فى الكلام العربى.

وغايته : الاستعانة على فهم كلام الله تعالى ، ورسوله ، وكلام العرب.

وفضله : أنه من أشرف العلوم ، لأنه يتوصل به إليها.

ونسبته إلى غيره : أنه من العلوم الأدبية.

وواضعه : الإمام على - رضى الله عنه - بأمره أبا الأسود الدؤلى.

واسمه : علم النحو.

واستمداده : من استقراء كلام العرب ، والقياس.

وحكمه : الوجوب العينى على قارئ القرآن والحديث ، والكفائى على غيره.

ومسائله : قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها ، وهى لا تخرج عن البحث عن أحوال المعرب والمبنى من الإعراب والبناء ، وما يتبع ذلك من بيان التصورات ؛ كبيان فتح همزة «إن» وكسرها ، وبيان شروط عمل الناسخ ؛ لأن الكلمة إما اسم ، أو فعل ، أو حرف.

وكل من الأولين إما معرب ، أو مبنى ، فالمعرب من الاسم : ما سلم من مشابهة الحرف ، والمبنى : ما أشبهه ؛ ثم المعرب من الاسم : إن أشبه الفعل منع من الصرف وإلا صرف ، وكل منهما : إما مرفوع أو منصوب أو مخفوض ، فالمرفوع : الفاعل أو نائبه ، أو المبتدأ ، وخبره ، واسم «كان وأخواتها ، وخبر» إن وأخواتها ، والتابع للمرفوع.

والمنصوب : المفعول المطلق ، وبه ، ومعه ، وفيه ، وله ، والحال ، والتمييز ، والمستثنى ، واسم لا والمنادى ، إذا كانا مضافين أو شبيهين ، وخبر «كان وأخواتها ، واسم» إن وأخواتها ، وتابع المنصوب.

والمخفوض : إما مخفوض بالحرف ، أو بالإضافة ، أو بالتبعية.

والمبنى من الاسم : إما أن يلحقه البناء مطلقا ، أو فى حالة التركيب فقط.

فالأول : كأسماء الإشارات ، والمضمرات ، والموصولات ، وأسماء الاستفهام ، وأسماء الشروط ، وأسماء الأفعال ، وأسماء الأصوات ، والظروف اللازمة للإضافة إلى الجمل.

والثانى : كاسم «لا» المفرد ، والمنادى المفرد المعين ، ولو بالقصد.

والمعرب من الأفعال : المضارع إذا لم يتصل به إحدى النونين ، فيرفع إذا خلا عن عوامل النصب والجزم ، وينصب ويجزم عند دخولها.

والمبنى من الأفعال : الماضى ، والأمر ، والمضارع إذا اتصل به إحدى النونين.

والحروف كلها مبنية ، وهى إما مشتركة بين الأسماء والأفعال ، أو مختصة بأحدهما.

وحينئذ ، فذكر : التثنية ، والجمع ، واسمى الفاعل والمفعول ، والتصغير ، والنسب مثلا فى النحو ، وإن كانت من الصرف ؛ لأنه يحكم عليها النحوى بالإعراب أو البناء ، فلو لم يعرف صيغها وقواعدها ، فلربما وقع الحكم منه على صيغ مخالفة للقواعد الصرفية - فهى من النحو ، باعتبار البحث عن حالها من الإعراب والبناء ، ومن الصرف ، باعتبار البحث عن غير هذه الحال ؛ كما سيأتى.

حد علم التصريف

⁽¹⁾ التصريف : علم يبحث فيه عن المفردات ، من حيث صورها وهيآتها العارضة لها : من صحة ، وإعلال ، وتحويل.

قسماه

وهو قسمان :

الأول : تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة ؛ لاختلاف المعانى ؛ كتحويل المفرد إلى التثنية والجمع ، والمصدر إلى بناء الفعل واسمى الفاعل والمفعول ، والمكبر إلى المصغر ؛ وقد جرت عادتهم بذكر هذا القسم مع علم الإعراب ؛ كما فعل ابن مالك ، وهو فى الحقيقة من التصريف ، وقد تقدم وجهه فى مبادئ النحو.

والثانى : تحويل الكلمة وتغييرها عن أصل وضعها ؛ لغرض آخر غير اختلاف المعانى ؛ كالتخلص من : التقاء الساكنين ، ومن الثقل ، ومن اجتماع الواو والياء ، وسبق إحداهما بالسكون.

وهذا التحويل الثانى ينحصر فى ستة أشياء : الزيادة ، والإبدال ، والحذف ، والقلب ، والنقل ، والإدغام.

كزيادة تاء «احتذى فيقال : احتذى به ، وحذى حذوه ، أى : اقتدى به ، وتبعه.

وكإبدال ثانى الهمزين من كلمة إن يسكن ، ك- «آثر» و «ائتمن».

وكحذف واو «وعد» فى المضارع استثقالا ؛ لوقوعها بين ياء مفتوحة وكسرة ، فيقال : «يعد» بدون واو.

وكقلب الواو أو الياء ألفا ؛ لتحركها وانفتاح ما قبلها ك- «قال ، وباع» وكنقل حركة واو «يقول» إلى الساكن الصحيح قبله ، وياء يبين كذلك.

وكإدغام حرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل ؛ ك- «السيد والأجل».

و «العلم» المأخوذ جنسا فى التعريف يصح أن يراد منه أحد معانيه الثلاثة ، وهى : القواعد ، والإدراك ، والملكة.

موضوع علم التصريف

وموضوعه : الكلمات العربية ، من الجهة المتقدمة ، والحيثية المذكورة.

فخرج بهذه الحيثية العلوم الثلاثة : المعانى ، والبيان ، والبديع ، فإنها لا تبحث عن المفردات من هذه الحيثية والجهة المذكورة ، وعلم اللغة ؛ فإنه يبحث عن جواهر المفردات وأحوالها ، من حيث معانيها الأصلية ، وعلم الاشتقاق ، فإنه يبحث عن أحوال المفردات من حيث انتساب بعضها إلى بعض ، بالأصالة والفرعية ، وخرج علم النحو بقوله : «من صحة وإعلال ...» إلخ.

وإنما كان موضوعه ما ذكر ؛ لأنه يبحث فيه عن عوارضه الذاتية ، وقد علمت أن

«البحث» صادق بالحمل على نوع الموضوع ؛ كقولك : الاسم ، إما ثلاثى ، أو رباعى ، أو خماسى ، أو سداسى ، أو سباعى. وكقولك : كل واو وياء اجتمعتا وسكنت أولاهما ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء فى الياء. وكقولك كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها ، قلبت ألفا.

فإن الأولى فى قوة أن يقال : كل كلمة اجتمعت فيها الواو والياء ، وسكنت أولاهما ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء فى الياء.

والثانية : فى قوة أن يقال : كل كلمة وجدت فيها الياء أو الواو متحركة مفتوحا ما قبلها ، قلبت ياؤها أو واوها ألفا.

فاندرج تحت موضوع القاعدة الأولى : واو نحو : «سيد» المدغمة فى الياء بعد قلبها ياء ، وتحت موضوع الثانية : واو وياء نحو : «قال ، وباع» المنقلبان ألفا.

أو بالحمل على الموضوع مع عرضه الذاتى ؛ كقولك : كل كلمة ثلاثية مكسورة العين ، يجوز تسكين عينها ، نحو : علم وكتف. في علم وكتف

أو بالحمل على نوع الموضوع مع عرض ذاتى ؛ كقولك : الفعل المجرد أربعة : فعل وفعل وفعل وفعلل ؛ ك- «ضرب ، وعلم ، وشرف ، ودحرج».

أو بالحمل على عرض ذاتى للموضوع ؛ كقولك : الزائد يوزن بلفظه ، فيقال فى وزن «اعلم» : افعل ، إذ الزيادة من عوارض الكلمة الذاتية.

وفائدته : التمكن فى الفصاحة.

وغايته : العمل بالصناعة.

وفضله : أنه من أشرف العلوم ؛ لأنه يؤدى إلى التمكن فى الفصاحة.

ونسبته إلى غيره : أنه من العلوم الأدبية.

وواضعه : معاذ بن مسلم.

واسمه : علم التصريف ؛ لكثرة التصرف فيه ؛ فإن التصريف لغة : التغيير ، ومنه تصريف الرياح ، أى : تغييرها.

واستمداده : من العقول الكاملة ، واستقراء كلام العرب.

وحكمه : الوجوب الكفائى ، أو الندب.

ومسائله : قضاياه التى تطلب نسب محمولاتها إلى موضوعاتها.

تنبيه : التصريف يجرى فى الحروف قياسا ؛ كقلب همزة الوصل ألفا أو تسهيلها ، نحو : آلرجل وألرجل عندك ، ولا ينافيه قول ابن مالك :

حرف وشبهه من الصّرف برى

وما سواهما بتصريف حرى

لأن المراد : أن الحرف لا يقبله مفردا ، أى : غير مركب مع غيره بخلاف الاسم والفعل.

عصر ابن عصفور

اشارة

لا شك أن الإنسان نتاج عصره وملابساته وظروفه ، وللتعرف على علم من الأعلام لا بد من التعرف على العصر الذى عاش فيه بحثا عن الجوانب المؤثرة في حياته وفي إنتاجه العلمى ، فلا ريب أن الإنسان ابن بيئته وعصره ، ومن هنا سيتعرض البحث للجوانب المؤثرة فى شخصية ابن عصفور كمدخل لدراسة كتابه «المقرب» ، وأبرز هذه الجوانب :

الحياة السياسية.

الحياة الاجتماعية.

الحياة العلمية.

الحياة السياسية

عاش ابن عصفور في أواخر أيام الموحدين فى الأندلس ، وعاصر وقعة العقاب المشئومة على حد تعبير المقرى ، وجرت عام 609 ه - 1212 م وكانت هزيمة الموحدين فيها ساحقة ، وأدت إلى طردهم من الأندلس بعد أن ضعفت قوتهم وعجزوا عن حمايته ، وتراجعوا أمام النصارى شمالا ، وتركت صدى أليما على امتداد العالم الإسلامي كله ، وكانت فى حقيقتها لقاء بين المسيحية والإسلام.

كان الجيش المسيحى فيها بقيادة ألفونسو الثامن ملك قشتالة ، ويضم جنودا من أرجون بقيادة ملكها ، وجاءت نبرة بملكها ، والبرتغال بفرق من فرسان المعبد إلى جانب جماعات من الصليبيين الفرنسيين والإيطاليين ، ومن وراء هؤلاء جميعا إنوسنيسيو الثالث يشجع ويخطط ، يهب الجنة ويمنح البركات ، وكان يقود المسلمين الملك الناصر بنفسه ، محمد بن المنصور ، أمير الموحدين ، وبلغ عددهم ستمائة ألف ، فداخله الإعجاب بكثرة من معه ، وأخطأ التدبير ، فدارت الدائرة عليه ، وخلا بسببها أكثر المغرب من السكان ، واستولى النصارى على أكثر الأندلس ⁽¹⁾.

وبعد معركة العقاب تقاسم ملوك الكاثوليك جبهات الأندلس ، فكانت بمثابة الخطوة الأولى في طريق طويل انته بسقوط الأندلس وما تخلل ذلك السقوط من معاناة المسلمين من إيذاء النصارى وقسوة معاملتهم.

وإذا ما أردنا أن نحيط بالمخازى ، وأعمال العسف ، والإرهاق ، التى وقعت على المسلمين من غير المسلمين - لم يمكنّا ذلك. ولكن نورد صورة من تلك الصور الشديدة ؛ لتبين لنا منها ، إلى أى حد كانت معاملة غير المسلمين للمسلمين ، تلك الصورة التى وقعت بمسلمى الأندلس من المسيحيين ، الذين انتزعوا سلطان العرب - تمثل لنا أصدق تمثيل ، وتعبر لنا أقوى تعبير ، عن هذه المعاملة.

لقد حظر المسيحيون على المسلمين الإقامة فى مملكة غرناطة ، ومنعوهم من الاتصال

بهم ، وهددوا كل من يخالف أوامرهم بالموت ، ومصادرة الأموال ، والرق الدائم مدى الحياة ، وليت الأمر وقف عند هذا الحد ؛ بل لقد شردوا المسلمين ، وأخرجوهم من بلادهم قهرا ، وأرغموا من بقى على الدخول في النصرانية!.

ومن هذه المعاملات السيئة ، التى عومل بها المسلمون في الأندلس : أمر المسيحيين لهم بأن يضعوا على قبعاتهم شارة زرقاء ، وأن يسلموا كل أسلحتهم ، ولا يحرزوا منها شيئا ، ومن أحرز السلاح عوقب بالجلد!.

ومنها : أمرهم المسلمين أن يسجدوا في الشوارع ، متى مر كبير الأحبار ، وألا يقيموا شعائرهم ، وحكمهم عليهم بإغلاق مساجدهم!.

وبهذه الوسائل لم يبق فى الأندلس مسلم ، أو من يستطيع الجهر بإسلامه ، وتنصر العرب الباقون. وحكمت عليهم القوة القاهرة بأن يقوموا بالطقوس ، والأوضاع المفروضة عليهم فى المعابد والكنائس!.

ثم بعد ذلك ، أمعنوا فى الإيذاء بالمسلمين ، فمحوا كل الآثار التى تمت إلى الإسلام بصلة ، أو من شأنها أن تثير العقيدة الأولى عندهم ؛ فعلوا كل هذا طمعا في القضاء على المسلمين من تلك البلاد التى ازدهر في ربوعها الإسلام ، حينا من الدهر!.

وفى بعض الأحيان ، لم يطمئنوا إلى هؤلاء العرب ، فأخذوا يراقبونهم مراقبة شديدة ، ويضيقون عليهم السبل ، ويمنعونهم من كل مظهر ديني ، وأنشئ في غرناطة ديوان للتحقيق ومحاكمة من يتهم بالزيغ في عقيدته ، أو التذمر ومخالفة الأوامر ، أو يثبت عليه أنه أتى من الأعمال ما يبعث الشك فى أحواله!.

وقد كانت أساليب المحاكمة ، أمام هذا الديوان ، مزعجة قاسية ؛ حتى لقد ابتدع لإعدام المخالف المحارق التى كانت تقام فى ساحات المدينة ، وتدعى إلى مشاهدتها جموع الشعب ، ورجالات الدولة ، ورؤساء الدين ، حتى إذا اكتمل عقدهم جاءوا بالمخالف وألقوه في النيران المستعرة ، على مرأى ومسمع من الجميع!.

فإذا ما ثار المسلمون لتلك الإهانات ، وهاجت خواطرهم لتلك الأعمال الوحشية الفظيعة ، ساموهم العسف وأذاقوهم النكال وأوقعوا بهم العذاب من غير رحمة ، ولا شفقة! وطاردوهم في كل مكان ، ووثبت عليهم جماعات النصرانية المتحمسة ،

وأمعنت فيهم تقتيلا وتشريدا ، وتعذيبا ونهبا ، وانتزعوا منهم أولادهم وأطفالهم ، وألقوا بهم فى الكنائس والمدارس ، لتلقينهم أصول النصرانية ، وتنشئتهم على تعاليمها وواجباتها!!

كل هذا كان سببا فى هجرة الآلاف من المسلمين إلى أفريقية ، وهناك من اضطر إلى افتداء نفسه وأولاده ، فاعتنق النصرانية ورضى بالدخول فيها!!.

وكانت المراسيم والأوامر الملكية ، تصدر بكل ذلك ، ومن غير انقطاع ، بتبرير هذه الأعمال ، وتنظيم سياسة القضاء على المسلمين ، التى جعلتها الكنيسة كل همها.

يقول يوسف كوندي - أحد مؤرخى الإفرنج : -

«ففروا إزاء الإرهاب الذى يخضعهم لصولة مطارديهم ، وما منهم إلا مسكين منكود ، وكانت مناظر المحارق في غرناطة ، وقرطبة ، وإشبيلية ، وأنين الفرائس تلتهمها النيران تباعا ، ومناظر المطاردة ، والنفى ، والتعذيب المستمر - تملأ نفوسهم رعبا ، يحول دون إبدائها بالتذمر بالقول ولا بالإشارة ؛ إذ اعتبر ذلك دعوة إلى الثورة!.

ويقول المقّرى في «نفح الطيب» :

وبالجملة ، فإنهم «أهل غرناطة» تنصروا عن آخرهم بادية وامتنع قوم من التنصر ، واعتزلوا النصارى ، فلم ينفعهم ذلك.

وامتنعت قرى وأماكن كذلك ، فجمع لهم العدو الجموع واستأصلهم عن آخرهم ، قتلا وسبيا!.

ثم بعد هذا كله ، كان من أظهر التنصر من المسلمين يعبد الله في خفية ويصلى ، فشدد عليهم النصارى في البحث حتى أنهم أحرقوا منهم كثيرا.

وجاء فى كتاب «أخبار العصر فى انقضاء دولة بني نصر» : «ثم دعاهم ملك قشتالة إلى التنصر ، وأكرههم عليه ، وذلك سنة 904 م فدخلوا في دينهم كرها ، وصارت الأندلس كلها نصرانية ، ولم يبق فيها من يقول : «لا إله إلا الله محمد رسول الله» إلا من يقولها خفية في قلبه. وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان ، وفي مساجدها الصور والصلبان ، بعد ذكر الله ، وتلاوة القرآن فكم فيها من عين باكية ، وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمغدورين! لم يقدروا على الهجرة ، واللحوق

بإخوانهم المسلمين ، قلوبهم تشتعل نارا ودموعهم تسيل سيلا غزيرا ، وينظرون أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان ، ويسجدون للأوثان ، ويأكلون الخنزير والميتات ، ويشربون الخمر التى هى أم الخبائث والمنكرات ، فلا يقدرون على منعهم ، ولا على نهيهم ، ولا على زجرهم ، ومن فعل ذلك عوقب بأشد العقاب ، وعذب أشد العذاب ، فيالها فجيعة ما أمرها ، ومصيبة ما أعظمها!.

وفي سنة 1609 م صدر الأمر الأخير والنهائي بنفي العرب المتنصرين جميعا ، وإخراجهم من أرض إسبانيا ، بعد أن دخلوا جميعا - بحكم العنف والقوة - في النصرانية ، وأصبحوا يرتادون الكنائس والمعابد ، ويشهدون القداس ، والطقوس الدينية المختلفة.

فنزح من كان منهم في الشمال إلى فرنسا ، فأكرمهم ملكها هنرى الرابع ، وجاد عليهم بالمساكن والمزارع ، وعلى البعض الآخر بوسائل السفر ، وحشدت السفن فى البحر الأبيض تنقل من كان بالثغور إلى أفريقية.

وبهذا أسدل الستار على تلك المأساة المروعة ، وانتهت حياة أمة من أعظم أمم التاريخ ، وأنبههم ذكرا ، وأعرقهم حضارة!!.

هذه هى إحدى الصفحات السوداء ، التى سجلها التاريخ على المسيحيين في معاملتهم للمسلمين ، وهى صفحة قد لطخت بعار الدهر ، وخزى الأبد ، لا نرى فيها إلا فواجع تدمى القلوب ، وأهوالا تفتت الأكباد ، ولا تصور إلا أقواما خرجوا عن إنسانيتهم ، وتجردوا عن صفاتها ، وانقلبوا إلى مخلوقات بشعة وضيعة ، قد أضرموا غيظا على الإسلام والمسلمين ، وحملتهم شهوة الانتقام على ارتكاب أبشع صور التنكيل والتعذيب.

فهل يمكن للباحث المنصف ، أن يقارن بين ما ارتكبه هؤلاء من الفظائع والمخازى ، وبين ما ضربه المسلمون من المثل العليا ، ووضعوه من الأسس الرفيعة فى العدالة والوفاء والنبل؟!!.

لا شك أنه من العبث محاولة تلك المقارنة!.

قد نجد من يحاول أن يعتذر ، عن هذه الأعمال التى حدثت بالأندلس ، بأن

النصارى بها لم يكونوا قد بلغوا - إذ ذاك - من الحضارة والمدنية ما يجعلهم يترفعون عن مثل هذه المخازى.

ولكن ما ذا يقول هذا المعتذر فيما ترتكبه الدول المسيحية ، في البلاد الإسلامية التى وقعت تحت سلطانها ونفوذها في عصرنا الحاضر ، عصر الحضارة والمدنية ، عصر النور والعلم بماذا يدافع المدافعون عن أعمال فرنسا في الجزائر ، وهولندا في جاوة ، وأندونيسيا ، وإيطاليا في طرابلس ، والنمسا فى البوسنة والهرسك ، وغير هذا. وذاك مما يطول بنا القول ، إذا نحن حاولنا تفصيل وبيان ما ينطوى عليه ، مما يندى له وجه المدنية خجلا!.

إذن ، ليس الأمر أمر المدنية والحضارة ؛ وإنما هو أمر التعصب الممقوت ، الذى تضطرم به نفوس رجال الدين المسيحيين ، الذين لا يألون جهدا في التشنيع على المسلمين ، وتصويرهم لأممهم بصور بينها وبين الحقيقة بون شاسع.

وهل كانت الحروب الصليبية ، التى قامت في المشرق زهاء قرنين من الزمان ، إلا ثورة دينية ، أزكى لهيبها التعصب الممقوت ، وأثار كوامنها رجال الكنيسة ، وزعماء الدين من المسيحيين؟!!.

أليس بطرس الزاهد ، هو الذى طاف أوربا باكيا منتحبا ، وهو حافى القدمين ، يرتدى ثيابا خشنة ، ويحمل صليبا كبيرا ، يخطب العامة والدهماء ، ويلهب حماستهم ، ويثير روح الانتقام فيهم ويبعث فيهم عوامل الدفاع عن الأماكن المقدسة؟!.

أليس زوار الأماكن المقدسة ، من الأحبار والرهبان ، هم الذين كانوا يعودون إلى بلادهم ، فيروون أشنع القصص ، وأفظع الروايات عن أعمال المسلمين فيها ، وانتهاكهم لحرماتها المقدسة ، ويصورون الخطر الداهم الذى يهددهم من المشرق ، ويوشك أن يأتى على المسيحيين ويجتاحهم ، ويقضى على النصرانية ، وقد استطاعوا بذلك أن يجعلوا من أوربا المسيحية أتونا ملتهبا ، يتلظى غيظا وحنقا على الإسلام والمسلمين؟!.

وها هم اليوم جماعة الصهيونية ، يعيدون المأساة ، ويشعلون نار الحرب على المسلمين ، طامعين فى إقامة دولة يهودية ، على أنقاض المسلمين في فلسطين.

وها هم يدبرون المكايد للمسلمين ، وما ذاك إلا صورة واضحة لما يضمره اليهود للمسلمين فأين تلك الصور وهذه المعاملة ، من معاملة المسلمين لغير المسلمين ، وقت أن

فتحوا بلادهم ، ودخلوها ظافرين منتصرين ، وسيطروا عليهم بحكمهم ، وأخضعوهم لسيادة الإسلام وسلطانه؟!

تلك المعاملة التى كانت تفيض عدلا وإنصافا ، وتسامحا ووفاء ، قد أكرم المسلمون مجاوريهم من أهل الذمة ، والعهد ، واعتبروهم إخوانا في السراء والضراء ، ونادوا بالمساواة العامة بين أبناء البشر كافة ، ودعوا الناس جميعا إلى نبذ الفوارق والخلاف ، وتواصوا بالرفق بالمخالفين ، والإحسان إليهم ؛ وقالوا لهم : «نحن وإن فرقت بيننا العقيدة ، ولم تجمعنا رابطة الدين فقد ربطتنا آصرة النسب ، وجمعتنا جامعة الإنسانية».

لم ينس المسلمون تعاليهم دينهم ؛ وآداب شريعتهم ، حينما كانوا يكتسحون البلاد التى فتحوها ؛ فلم يبطش قوادهم بمن ظفروا بهم ، ولم يستبد أمراؤهم بمن خضعوا تحت سلطانهم ، ولم يصدر الخليفة الأعظم أوامره بالتنكيل والتعذيب والتخريب ؛ وإنما كانوا يمثلون ملائكة الرحمة ، ورسل السّلام ؛ يمشون فى أمورهم بالحزم واللين ، والرفق والصفاء ، ومن خرج عن ذلك عوقب عقابا شديدا.

فها هو عمر بن الخطاب ، الخليفة الثاني للمسلمين ، يكتب إلى أميره في مصر ، عمرو بن العاص ، كتابا يوصيه فيه بأهل الذمة خيرا ، فيقول فيه :

«واعلم ، يا عمرو ، أن الله يراك ويرى عملك ، وأن معك من أهل ذمة وعهد ، وقد أوصى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بهم وأوصى بالقبط ، فقال : «استوصوا بالقبط خيرا ، فإنّ لهم ذمة ورحما» ⁽¹⁾

وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبى وذكره الهيثمى فى المجمع 10 / 66 وقال رواه الطبرانى باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح وذكره الهندى فى كنز العمال 34019 ، 34020 وزاد نسبته إلى البغوى وابن سعد وعزاه السخاوى أيضا فى المقاصد ص 388 إلى ابن يونس فى تاريخ مصر وذكره الهندى برقم 34021 عن الزهرى مرسلا وعزاه لابن سعد وذكره برقم 34023 وعزاه للطبرانى عن أم سلمة».

وقد تتابع الخلفاء المسلمون فى التوصية بهم ، والعناية بأمرهم ، والحرص على إنصافهم ، ومنع الظلم والأذى عنهم ، وهى صفحات خالدة تسجّل بيد العزة والكرامة ، في معاملة المسلمين لمخالفيهم ، وتتضمن أقوى الأمثلة على غاية ما تسموا إليه الإنسانية من عدل ورحمة»

وقد عبر الشعراء الأندلسيون عن مرارة السقوط الرهيب لدولة المسلمين والعرب فى الأندلس ، في أشعارهم ، نختار من ذلك تلك القصيدة ، لأبى البقاء الرندى :

نكبة الأندلس

لأبى البقاء الرندي

لكلّ شيء إذا ما تمّ نقصان

فلا يغرّ بطيب العيش إنسان

هى الأمور كما شاهدتها دول

من سرّه زمن ساءته أزمان

وهذه الدّار لا تبقى على أحد

ولا يدوم على حال لها شان

يمزق الدّهر حتما كلّ سابغة

إذا نبت مشرفيات وخرصان

وينتضى كلّ سيف للفناء ولو

كان ابن ذي يزن والغمد غمدان

أين الملوك ذوو التيجان من يمن

وأين منهم أكاليل وتيجان

وأين ما شاده شدّاد في إرم

وأين ما ساسه فى الفرس ساسان

وأين ما حازه قارون من ذهب

وأين عاد وشدّاد وقحطان

أتى على الكلّ أمر لا مردّ له

حتّى قضوا فكأنّ القوم ما كانوا

وصار ما كان من ملك ومن ملك

كما حكى عن خيال الطّيف وسنان

كأنّما الصّعب لم يسهل له سبب

يوما ولا ملك الدّنيا سليمان

فجائع الدهر أنواع منوّعة

وللزمان مسرّات وأحزان

وللحوادث سلوان يسهّلها

وما لما حلّ بالإسلام سلوان

دهى الجزيرة أمر لا عزاء له

هوى له أحد وانهدّ ثهلان

أصابها العين في الإسلام فارتزأت

حتى خلت منه أقطار وبلدان

فاسأل بلنسية ما شأن مرسية

وأين شاطبة؟ أم أين جيّان؟

وأين قرطبة؟ دار العلوم فكم

من عالم قد سما فيها له شان

وأين حمص وما تحويه من نزه؟!

ونهرها العذب فياض وملآن

قواعد كنّ أركان البلاد فما

عسى البقاء إذا لم تبق أركان

تبكى الحنيفية البيضاء من أسف

كما بكى لفراق الإلف هيمان

على ديار من الإسلام خالية

قد أقفرت ولها بالكفر عمران

حيث المساجد قد أضحت كنائس ما

فيهنّ إلّا نواقيس وصلبان

حتى المحاريب تبكى وهي جامدة

حتّى المنابر ترثى وهى عيدان

يا غافلا وله في الدّهر موعظة

إن كنت في سنة فالدهر يقظان

وماشيا مرحا يلهيه موطنه

أبعد حمص تغرّ المرء أوطان

تلك المصيبة أنست ما تقدّمها

وما لها مع طول الدّهر نسيان

يا راكبين عتاق الخيل ضامرة

كأنها فى مجال السّبق عقبان

وحاملين سيوف الهند مرهفة

كأنّها فى ظلام النقع نيران

وراتعين وراء البحر فى دعة

لهم بأوطانهم عزّ وسلطان

أعندكم نبأ من أهل أندلس

فقد سرى بحديث القوم ركبان

كم يستغيث بنا المستضعفون وهم

قتلى وأسرى فما يهتزّ إنسان

ماذا التقاطع في الإسلام بينكم

وأنتم يا عباد الله إخوان

ألا نفوس أبيّات لها نعم

أما علي الخير أنصار وأعوان

يا من لذلّة قوم بعد عزّهم

أحال حالهم جور وطغيان

بالأمس كانوا ملوكا فى منازلهم

واليوم هم فى بلاد الضدّ عبدان

فلو تراهم حيارى لا دليل لهم

عليهم من ثياب الذّلّ ألوان

ولو رأيت بكاهم عند بيعهم

لهالك الأمر واستهوتك أحزان

يا ربّ أمّ وطفل حيل بينهما

كما تفرق أرواح وأبدان

وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعت

كأنما هي ياقوت ومرجان

يقودها العلج للمكروه مكرهة

والعين باكية والقلب حيران

لمثل هذا يذوب القلب من كمد

إن كان في القلب إسلام وإيمان

الحياة الاجتماعية

المجتمع الأندلسى مجتمع معقد ؛ إذ يتألف من عناصر متعددة فى أصولها البشرية ، فقد توالى على البلاد منذ فجر التاريخ أجناس مختلفة ، فحكمها الإغريق ثم الرومان ثم القوط ، وجاء العرب فصادفوا بلادا قد انطبعت فيها سمات هذه الأمم المختلفة ، فطبعوا البلاد بسمات أخرى ، وخصوصا أن العرب قد امتزجوا بالسكان السابقين عليهم بالزواج والمصاهرة والحوار والمعاشرة ؛ لأنهم أتوا إلى هذه البلاد جنودا ؛ مما اضطرهم إلى الاتصال الأسرى بسكان شبه الجزيرة الأندلسية.

وبذلك أصبح سكان الأندلس بعد الفتح الإسلامى خليطا من :

البربر والمغاربة والعرب والمسيحيين الذين كانوا ينتمون إلى العناصر الأيبيدية التى جاءت من المغرب ، والعناصر الكلسية التى وفدت من أوربا والجماعات اليهودية القديمة والرومان والقوط وبعض العناصر الأوربية الشمالية والصقالبة ⁽¹⁾.

ولهذا الاختلاط آثاره الخلقية والخلقية والعقلية ؛ مما دفع ذلك ابن المقرى إلى وصف أهل الأندلس نتيجة هذا الاختلاط بقوله :

«أهل الأندلس : «عرب» في الأنساب والعزة وعلو الهمة وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء الضيم وقلة احتمال الذل والسماحة بما فى أيديهم والنزاهة عن الخضوع وإتيان الدنية.

«هنديون» فى إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهم إياها.

«بغداديون» فى نظافتهم وظرفهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة أفكارهم ونفوذ خواطرهم.

و «يونانيون» فى استبطانهم للمياه ، ومعاناتهم لضروب الفراسات واختيارهم لأجناس الفواكه ، وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر» ⁽²⁾.

وقد كان سكان هذه البلاد فى حالة استقرار يعيشون فى القرى والحصون ، إضافة

إلى الأمصار المعروفة ك- «غرناطة ومالقة وإشبيلية» وتمتاز هذه البلاد بكثرة العمران ، مارس أهلها - كأى مجتمع مستقر - الصناعة والتجارة والزراعة ، وغيرها من الحرف.

وهذا يعنى أن كثرة الأصول التى كان ينتمى إليها المجتمع الأندلسى ، وكذلك اختلاف النزعات وتعددها لم تجعل منه مجتمعا مهلهلا ، وكما يقول الدكتور أحمد هيكل : «وليس معنى ما تقدم أن المجتمع الأندلسى كان مجتمعا مهلهلا بسبب اختلاف عناصره البشرية ، فالحق أنه برغم تعدد العناصر بين سكان الأندلس - كانت الروابط القوية تشد بعضهم إلى بعض فى أغلب الأحيان ، وتطبعهم بالطابع الأندلسى المتميز ، فقد كانت هناك دائما البيئة المشتركة والثقافة المشتركة ، وكانت هناك غالبا الحكومة الموحدة والسياسة الموحدة ، ثم كانت هناك بعد ذلك الحضارة الأندلسية الرائعة التى تصبغ جميع العناصر بصبغتها الواضحة ، تلك الصبغة التى لا يكاد يفترق فيها بربرى الأصل عن عربى الدم ، بل لا يكاد يتميز معها أسبانى الجدود من عربى الآباء» ⁽¹⁾.

ويعلل الدكتور أحمد هيكل لهذا الترابط فيرجعه إلى غلبة العنصر العربى وارتباطه بسكان البلاد الأصلية عن طريق الزواج والمصاهرة لما كان الوافدون العرب في شكل جنود لا فى شكل أسر ، دفعهم ذلك إلى الارتباط مع سكان الجزيرة برباط المصاهرة.

وكان لهذا الاستقرار الاجتماعي فضلا فى ازدهار الحركة العلمية ، وبروز المبدعين من أهل الأندلس فى شتى العلوم ، وسنتعرض للحركة العلمية في النقطة التالية.

الحركة العلمية

بدأت النهضة العلمية منذ وطئت أقدام المسلمين أرضها ، فكان للفتح الإسلامي الفضل فى تغيير وجه الحياة فيها ، بل وفى أوربا كلها التى كانت ترزح تحت وطأة الظلم والظلام.

ومعلوم أن الإسلام يقدر العلم ، ويرفع درجة العلماء ؛ لذلك جاء إلى الأندلس متضمنا دعوته إلى العلم ، مرغبا فيه ، وقد تهيأت له أرض خصبة فى هذه البلاد ؛ حيث وجد حكاما يعشقون العلم ويقدرون العلماء ويشجعون على الإبداع.

واستمرت هذه النهضة إلى آخر وجود المسلمين فى الأندلس ، بل إن الأوربيين استفادوا استفادات عظيمة مما خلفه المسلمون من تراث علمى ، وإلى الآن.

وقد ازدهرت فى الأندلس علوم شتى وفنون مختلفة ، ومن العلوم التى استحوذت على اهتمام العامة والخاصة وانتشرت انتشارا واسعا : ⁽¹⁾علم النحو. ⁽²⁾علم القراءات.

(3) علم التفسير.

علم النحو :

النحو : هو مجموعة من القواعد التى تلتزم بها أساليب اللغة فى طرق أدائها للمعانى ، أو كما عرفه ابن جنى «انتحاء سمت كلام العرب فى تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب والتركيب ، وغير ذلك ؛ ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها فى الفصاحة فينطق بها ، وإن لم يكن منهم ، وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها» (1).

وقد ارتبط علم النحو فى نشأته وتطوره بالقرآن الكريم ، فقد مرّ بمراحل متعاقبة كانت فى البداية سريعة ، وذلك بسبب ارتباطه بضبط القرآن والحديث ، حتى يظلا بمنجاة من اللحن والتحريف مما جعله فى حقيقة الأمر من ثمرات الدراسة القرآنية (2).

وهناك ظروف موضوعية أدت إلى نشأة علم النحو ، وذلك بعد بروز المشكلة اللغوية وإلحاحها بفعل عاملين :

الأول : عامل اجتماعى ، يتمثل فى الاختلاط العميق الذى نشأ بين القبائل العربية وبين غير العرب ممن فتح الله بلادهم للمسلمين ، هذا الاختلاط دعا إلى ضرورة اتخاذ لغة تعبر عنه وتقضى حاجاته ، فبدأت لذلك تنشأ مشكلة لغوية ذات شقين : الشق الأول : تعدد اللغات وتعدد الألسنة لكثرة البلاد المفتوحة ، والشق الثاني : اللحن الذى بدأ يتسرب إلى اللسان العربى ⁽¹⁾.

والعامل الثاني : ديني ، ويتلخص فى أن العرب أرادوا أن ينشروا الإسلام بين الشعوب المفتوحة ، ومحور الإسلام القرآن ، وهو نص عربى ، ولا بد لكل مسلم ومسلمة أن يقرأ ولو شيئا يسيرا من القرآن وبصورة صحيحة ، وهذا يدعو إلى أن يتعلم العجم ولو المبادئ الأساسية للّغة العربية التى بها يستطيعون قراءة القرآن قراءة صحيحة.

والحق أن كلا العاملين أحدثا أثرا مناقضا للآخر ، فالعامل الاجتماعى يدعو إلى خلق لغة مشتركة للتفاهم بين العرب وبين أهل البلاد المفتوحة ، على حين أن العامل الديني يؤثر المحافظة على اللغة العربية كما هى - دونما شائبة - حتى يتثنى قراءة القرآن الكريم قراءة سليمة ، ومن هنا برزت المشكلة ⁽²⁾.

وقد أدرك المسلمون المشكلة اللغوية ، ولذلك فكروا فى حل سريع لها ، يضمن ترابط المجتمع ووحدته من ناحية ، ومن ناحية أخرى يفرض على هذا المجتمع لغة القرآن (اللغة العربية) لغة رسمية.

ومن هنا ، بدأ علم النحو في الظهور للقيام بالمهمة السابقة ، وبدأ ذلك الظهور فى شبه خطوات تمهيدية ، كضبط النص القرآنى الذى قام به أبو الأسود الدؤلى كحل سريع للمشكلة اللغوية ، وكانت هذه الخطوة خطوة تمهيدية لنشأة القواعد اللغوية.

ثم جاءت الخطوة الثانية وهى التصدى المباشر للمشكلة اللغوية فصنّف أبو الأسود الدؤلي - أيضا - الحركات إلى مضمومات ومفتوحات ومكسورات ، منونة وغير

منونة. وبذلك أدرك ظواهر التصرف الإعرابى فى آخر الكلمات ، وكانت هذه الخطوة هى البداية الحقيقية إلى وضع قواعد علم النحو التى أتيح لها أن تتطور وتتضح وتستقر كل ذلك جاء فى أطوار متعددة ⁽¹⁾.

علم النحو فى الأندلس

نشأ المذهب الأندلسى فى بداية القرن الخامس الهجرى ، حيث خالط نحاتها جميع النحاة السابقين من بصريين وكوفيين وبغداديين مع انتهاجهم نهج الآخرين فى الاختيار من آراء نحاة الكوفة والبصرة وإضافة اختيارات من آراء البغداديين وبخاصة أبو على الفارسي ، وابن جني ، وشاءت الأقدار أن تكون هذه البلاد رائدة لفن النحو بعد أن كانت محرومة منه زمنا طويلا ⁽²⁾.

يلخص صاحب كتاب «تاريخ الفكر فى الأندلس» رحلة النحو فى هذه البلاد ، فيقول : «كان الناس أولا ، يدرسون اللغة فى الأندلس عن طريق قراءة النصوص الأدبية والكتب دون استعمال كتب خاصة فى النحو ، ثم عرضوا بعد ذلك كتبه ، وأول ما ذاع بينهم منها كتب الكسائى وسيبويه ، ثم جودى بن عثمان المتوفى سنة 198 ه الذي ألّف كتاب «منبه الحجارة» وجاء بعده أبو على القالى المتوفى سنة 355 ه الذى ألّف رسالة عن المقصور والممدود ، وأخرى عن الأفعال عنوانها :

«فعلت وأفعلت» وكان أرفع كتب النحو على أيام ابن حزم «تفسير الحوفى لكتاب الكسائى» وكتابين لابن سيده الضرير. وقد قام أبو الحجاج يوسف بن عيسى المتوفى سنة 475 ه بشرح ما فى كتاب سيبويه من الشعر ونقد نحوه ، وكان الأعلم البطليوسي يسمى بالنحوى ، وقد وضع شرحا لجمل الزجاجى ولكتاب الحماسة ، وألف عددا من الكتب الجيدة فى النحو ، ويقولون إن أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى المعروف بابن الباذش الغرناطى المتوفى سنة 540 ه كان يعد نفسه واحدا من أعلام النحو الثلاثة فى عصره» ⁽³⁾.

واستمرت حركة النحو فى تقدم وازدهار ، فوجدنا علماء مبرزين ألفوا مجموعة من الكتب ما زال أثرها البالغ إلى يومنا هذا ، ومن هؤلاء : ابن مالك مؤلف «الألفية» وكتاب «التسهيل» وشرحه ، وكتاب «شرح الشافية الكافية» وغيرها ، والشلوبين مؤلف كتاب «التوطئة» وغيره ، وابن عصفور مؤلف كتاب «المقرب» وغيره ، وغيرهم كثير.

ومما يدل على اعتناء الأندلسيين بالنحو وحفظهم له ، وارتحالهم فى طلبه - حفظهم مذاهب النحاة ، كما كانت تحفظ مذاهب الفقه ، كما أن العالم الذى لا يكون متمكنا من هذا العلم ، ولا يعرف غرائبه وشوارده ، لا يكون جديرا باحترامهم ولا مستحقا للتمييز ولا سالما من الازدراء ⁽¹⁾.

بذلك تتضح لنا عناية أهل الأندلس بعلم النحو واستقلالهم فى آراء كثيرة ، فكوّنوا بذلك مدرسة فى النحو خاصة بهم.

ثانيا : علم القراءات

ومما يتصل بالنحو اتصالا وثيقا علم القراءات ؛ إذ للقراءات أثرها فى التوجيه النحوى واللغوى.

وعلم القراءات علم يعرف به كيفية أداء كلمات القرآن واختلافها معزوا لناقله ⁽²⁾.

والقراءات حجة الفقهاء فى الاستنباط والاهتداء إلى الحق فى كثير من المسائل الفقهية.

وقد انتشر علم القراءات فى الأندلس على يد مجاهد من موالى العامريين ، وخاصة عند ما ملك بشرق الأندلس ؛ لأن مولاه المنصور بن عامر أخذه به ؛ إذ كان معتنيا بهذا الفن من فنون القرآن ، واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة القراء بحضرته ، فكان سهمه وسهم مولاه فيه وافرا ⁽³⁾.

وقد وضع العلماء شروطا للقراءة الصحيحة ، وهى : أن توافق العربية ولو بوجه ، بمعنى أن تتفق مع رأى من آرائها ولو كان ضعيفا ، وأن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وأن يصح سندها.

يقول ابن الجزري : كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ، وصح سندها ، فهى القراءة الصحيحة التى لا يجوز ردها ولا إنكارها ، بل هى من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها ⁽¹⁾.

فإذا اختل شرط من الشروط الثلاثة صارت القراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة ، مهما كانت منزلة القائل بها ، أو كانت سبعية أو عشرية.

ومما يدل على أهمية الشروط السابقة ما قاله السيوطي عن ابن الجزرى فى كلامه السابق : «وأحسن من تكلم فى هذا النوع إمام القراء فى زمانه شيخ شيوخنا : أبو الخير ابن الجزرى» ⁽²⁾.

والقراءات حكم على القاعدة اللغوية ، ولا يكون العكس ، فنحن نصحح القاعدة بالقراءة ، ولا نصحح القراءة بالقاعدة ، وهذا يدل على أهمية القراءات فى الدرس النحوى ، وفى ضبط قواعده.

ثالثا : علم التفسير

ومن العلوم التى تتصل بعلم النحو علم التفسير ؛ إذ للنحو أثر بارز فى تفسير كتاب الله عز وجل.

وفضل علم التفسير كبير ؛ إذ يتصل بكتاب الله ، فموضوعه كتاب الله الذى هو ينبوع الحكمة ، ومعون كل فضيلة. والغرض منه شريف ؛ فالغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التى لا تفنى ، كما أن الحاجة إليه شديدة لفهم كتاب الله ؛ لتستقيم الحياة ، ويصل الإنسان إلى الكمال الدنيوى والأخروى ؛ لأن كتاب الله هو المنهاج القويم والصراط المستقيم ، عصمة لمن تمسك به ⁽³⁾.

وقد عنى الأندلسيون بتفسير الكتاب العزيز ، وكان حظهم من العناية به والإتقان كبير.

«وعلماؤهم فى مقدمة من خلّصوا التفسير من الإسرائيليات والأخبار الواهية والمصنوعة ... التى أدخلها اليهود والنصارى الذين اعتنقوا الإسلام» ⁽¹⁾.

ومن أبرز المفسرين الأندلسيين :

أبو عبد الله بقى بن مخلد (201 - 276 ه) من أهل قرطبة.

أبو سعيد عثمان بن محمد بن محاسن (توفى 356 ه).

مكى بن أبى طالب القيسي القرطبي (355 - 437 ه).

وابن عطية صاحب كتاب تفسير «المحرر الوجيز».

والقاضى أبو بكر محمد بن عبد الله العربى (توفى 543 ه) صاحب كتاب «أحكام القرآن».

وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصارى الخزرجى الأندلسى ثم القرطبى صاحب كتاب «الجامع فى أحكام القرآن».

يتبين لنا من كل ذلك مدى إسهام الأندلسيين فى مجال علم التفسير وهو إسهام عظيم ولا شك.

ترجمة ابن عصفور

اسمه وكنيته ولقبه

اسمه : على بن أبى الحسن بن مؤمن بن محمد بن على بن عصفور الحضرمى الإشبيلي ، وكنيته : أبو الحسن ، ويلقب بابن عصفور ⁽¹⁾.

وقد وصفه أبو العباس فى «عنوان الدراية» فيمن عرف من العلماء فى المائة السابعة ببجابة بقوله «هو الشيخ الفقيه الأستاذ النحوى المؤرخ المحصل الجليل الفاضل ، الأستاذ أبو الحسن على بن مؤمن بن محمد بن على الحضرمي ، عرف ب- «ابن عصفور» ، من أهل إشبيلية.

مولده ونشأته

ولد ابن عصفور بإشبيلية عام سبعة وتسعين وخمسمائة وهو عام السيل الكبير ، ونشأ فى ربوع الأندلس يأخذ علوم العربية والأدب من أشهر علمائها. وقد لازم الشلوبين عشر سنين إلى أن ختم عليه كتاب سيبويه.

وقد استوطن بأخرة تونس وتجول وسكن ثغرى آنفا مرّة وآزمور أخرى ، ودخل مراكش ⁽²⁾.

وقد ذكر من ترجم له أنه كان صابرا على البحث ومدارسته لا يمل من ذلك ، وقد تصدر للإقراء والتعليم فأقبل عليه الطلبة وأخذوا عنه علم العربية ، والمتتبع لمؤلفاته يجد أنه لم يكن له باع إلا فيما يتعلق بعلوم العربية وآدابها.

مكانته العلمية

برع ابن عصفور فى النحو ، وحمل لواء العربية في زمانه بعد أستاذه الشلوبين ، فبعد أن أتم دراسته على شيوخه ، تصدر للتدريس ، وكان ذلك فى إشبيلية ، وكانت له حلقة كبيرة يدرس فيها لطلابه.

قال عنه السيوطي : حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس.

وقال ابن الزبير : أخذ عن الدباج ، والشلوبين ، ولازمه مدة ، وكانت بينهما منافرة ومقاطعة ، وتصدر للاشتغال مدة بعدة بلاد ، وجال بالأندلس ، وأقبل عليه الطلبة ، وكان أصبر الناس على المطالعة ، لا يمل من ذلك ⁽¹⁾.

وقيل : إنه لم يكن يؤخذ عنده غير النحو ولا تأهل لغير ذلك ⁽²⁾.

ولكن هذا لا يصح ، لأنه كان علما فى العربية ، ريّان فى الأدب ⁽³⁾يشهد له ما قدمه من مصنفات ، ففى النحو نرى كتبا كثيرة كالمقرب والبديع وشروح الجمل ، وفى الصرف : الممتع ، وفى الأدب : الضرائر وسرقات الشعراء ، وشرح الأشعار الستة ، وشرح الحماسة ، وشرح ديوان المتنبي ⁽⁴⁾.

وقد كان أبرع تلاميذ الشلوبين وأحسنهم تصنيفا ؛ ولذلك ذاع صيته فى بلاد الأندلس ؛ فتصدر للتدريس فى إشبيلية وشريش ومالقة ومرسية ، حتى جعل اسمه فى الطبقة الأولى من أعلام إشبيلية ، وقرن بأمثال أبى على الشلوبين وأبى الحسن الدباج ⁽⁵⁾، وقيل : إنه حامل لواء العربية فى زمانه بالأندلس

وكان لسرعة تفوق ابن عصفور وشهرته وتصدره للتدريس أن نافس أستاذه الشلوبين ؛ مما جعله ينقم عليه فصار إلى الغض من شأنه ويصمه بالجهل ، فكان يقول لتلاميذه : «إذا خرجتم فاسألوا ذلك الجاهل» ⁽⁶⁾يعنى ابن عصفور.

بل إن شهرته العلمية طبّقت العالم الإسلامى شرقا وغربا ، فأصبح مذكورا - لعلمه - لدى الجميع ، ولمصنفاته تقدير وحفاوة ، قال صاحب القدح المعلى : «وأبو الحسن الآن إمام بهذا الشأن فى المشارق والمغارب ، وهو حيث حلّ فعلمه نازل بالمحل الرفيع ، ومقابل بالبر الفائق» ⁽⁷⁾.

وبلغ من علمه فى النحو أن جعله القاضى ناصر الدين ابن المنير خاتم علماء النحو حين رثاه قائلا :

أسند النحو إلينا الدؤلى

عن أمير المؤمنين البطل

بدأ النحو علىّ ، وكذا

قل بحقّ : ختم النحو على ⁽¹⁾

ويذكر ابن سعيد المدلجىّ أن شيخه ابن عصفور انتهت إليه علوم ، وعليه الإحالة الآن فى المشرق والمغرب ⁽²⁾.

غير أنه وبالرغم من ذلك حاول بعض الأندلسيين الغض من ابن عصفور والتقليل من شأنه ؛ فابن الزبير ينفى عنه أن يكون ذا معرفة بغير علوم العربية ⁽³⁾وابن مالك «صاحب الألفية» يصمه بالجهل وعدم الضبط والإتقان وكثرة الخطأ وابن الحاج وأبو العباس «أحمد بن محمد الإشبيلي» وهو معاصر لابن عصفور ، يتهمه بأنه يسيء فهم كتاب سيبويه وتفسيره ⁽⁴⁾وأبو حيان الذى عنى بالممتع والمقرب والشرح الكبير لا يألو جهدا فى تعقب ابن عصفور ونقده والغض منه وقد أورد عليه تعليقات كثيرة ⁽⁵⁾. وقد عرض المقريّ لبعض تلك الأقوال فوصفها بأن فيها كثيرا من التخليط والتعسف ، ثمّ أنشد قائلا :

وفي تعب من يحسد الشمس نورها

ويأمل أن يأتي لها بضريب ⁽⁶⁾

وللحق نقول : إن هذه الأقوال - على ما فيها من حق أو باطل - لا تنال من منزلة ابن عصفور ، أو تنقص من قدره فى تاريخ النحو العربى ، بل إن له قدما راسخة تشهد لها كثرة مصنفاته فى فن النحو والصرف ، وشهرته التى طبقت الآفاق قديما وحديثا.

أساتذته وشيوخه

تذكر كتب التراجم أن ابن عصفور أخذ عن اثنين هما :

1 - الشلوبين :

وهو الأستاذ أبو على عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الإشبيلى الأزدى ، المعروف بالشلوبينى ⁽¹⁾.

والشلوبينى نسبة إلى حصن شلوبينية بجنوب الأندلس ، ويسميه الإسبان الآن anerbolaS ، يقع جنوبى غرناطة على البحر المتوسط ، وهى قرية من قرى إشبيلية ، وهى تقع غربى مدينة «موتريل شرقى المنكب ⁽²⁾.

وقد أورد بعض المؤرخين اسمه بدون ياء نسب ، فقال : الشلوبين ، وهى تعنى بلغة الأندلس : الأشقر والأبيض ⁽³⁾.

وقد ولد أبو على فى سنة اثنتين وستين وخمسمائة بإشبيلية ، وكانت وفاته فى سنة خمس وأربعين وستمائة عن ثلاث وثمانين سنة ⁽⁴⁾.

وكان إمام عصره فى العربية بلا منازع ، وهو آخر الأئمة بالمشرق والمغرب فى هذا الشأن ، وكان بالإضافة إلى هذا بارعا فى قرض الشعر ونقده والتعليم وغير ذلك.

يقول ابن سعيد : «وعكف من صباه على النحو حتى برع فيه ، ولم يترك أحدا فى عصره يوازيه ... وكان مع إمامته فى النحو مقرئا لمصنفات الأدب الجليلة قائما بمعرفتها وضبطها وروايتها ، عاملا بذلك غدوه وأصيله» ⁽⁵⁾.

وقال عنه السيوطى : «وقلما تأدب بالأندلس أحد من أهل زماننا إلا وقرأ عليه أو استند - ولو بواسطة - إليه» ⁽⁶⁾.

2 - أبو الحسن الدبّاج :

هو شيخ الأندلس ، على بن جابر بن على بن أحمد اللخمى الإشبيلى ، عالم باللغة والأدب ، لطيف المعشر ، خالص اليقين ، متين الدين ، تعلم القراءات والعربية ،

وتصدر للإقراء نحو خمسين سنة ، وجعله أهل إشبيلية إماما لجامع العديس ، له تصانيف وأشعار كثيرة.

وقد ولد سنة ست وستين وخمسمائة ، وتوفى سنة ست وأربعين وستمائة فى إشبيلية ⁽¹⁾.

تلاميذه :

كان ابن عصفور كثير التطواف في بلاد الأندلس والمغرب ؛ ولذلك أقبل عليه طلبة العلم ينهلون من علمه ، ومن أبرز تلاميذه الذين ذكرتهم كتب التراجم :

1 - أبو الفضل الصّفّار :

وهو قاسم بن علي بن محمد بن سليمان الأنصاري البطليموسي ، صحب الشلوبين وابن عصفور ، وشرح كتاب سيبويه شرحا طيبا ، قيل عنه : إنه من أحسن الشروح ، وقد توفي أبو الفضل الصفار بعد الثلاثين وستمائة للهجرة ⁽²⁾.

2 - ابن حكم الطّبيري :

هو أبو عثمان ، سعيد بن حكم بن عمر بن أحمد القرشي ، كان نحويّا أديبا ، حسن التصرف في النظم والنثر ، مشاركا في الفقه والحديث ، ذا حظ صالح فى الطب ، أخذ عن الدبّاج والشلوبين وابن عصفور ، وروى عنهم ، وأجاز له من المشرق القسطلاني وخلق ، وروى عنه يوسف بن مفوّز.

استولى على «منرقة» - بضم النون وسكون الراء - فضبطها أحسن ضبط ، وسار فيها سيرة حسنة ، فهابه النصارى ، واستقام أمر المسلمين ، وهو مع ذلك لا يفتر عن النظر في العلم وإفادته.

ولد ليلة السبت سادس جمادى الآخرة سنة إحدى وستمائة ، وتوفى يوم السبت لثلاث بقين من رمضان سنة ثمانين وستمائة ⁽³⁾.

3 - ابن سعيد المدلجىّ :

أبو الحسن ، عليّ بن موسى بن عبد الملك بن سعيد الأندلسي الأديب النحوي المؤرخ ، من ذرية عمار بن ياسر الصحابيّ رضي الله عنه ، قال في البدر السافر جال المغرب ، وجاب المشرق ، وقرأ النحو والأدب على الشلوبين والدبّاج والأعلم البطليوسي وابن عصفور.

وألف : المشرق في أخبار المشرق ، والمغرب في أخبار المغرب ، والمرقصات والمطربات ، والأدب الغض ، وريحانة الأدب.

وقد ولد بغرناطة سنة عشر وستمائة ، ومات سنة ثلاث وسبعين ، وقيل سنة خمس وثمانين وستمائة ⁽¹⁾.

4 - ابن عذرة الأنصاري :

هو أبو الحكم ، الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عمر بن عبد الرحمن الأوسيّ الخضراويّ ، كان إماما في النحو نبيلا حاذقا ، ثابت الذهن ، وقّاد الفكر.

أخذ عن أبي العلاء إدريس القرطبي وابن عصفور وله تصانيف منها : المفيد في أوزان الرجز والقصيد ، والإغراب في أسرار الحركات في الإعراب.

ولد سنة اثنتين وعشرين وستمائة ، وكان حيّا سنة أربع وأربعين وستمائة ⁽²⁾.

5 - الشلوبين الصغير :

وهو أبو عبد الله ، محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاريّ المالقيّ ، مذكور في جمع الجوامع ، وهو من النبهاء الفضلاء ، تعلم العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح ، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة ، وأقرأ ببلده القرآن والعربية ، وشرح أبيات سيبويه شرحا طيبا ، وكمّل شرح شيخه ابن عصفور على الجزوليّة ، وقد توفى سنة ستين وستمائة عن نحو أربعين سنة ⁽³⁾.

6 - أبو زكريا النحوي :

هو : يحيى بن أبي بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الغماري التونسي ولد سنة ثلاث وأربعين وستمائة ، قرأ العربية بتونس على ابن عصفور ، توفى ثالث عشر ذي الحجة سنة أربع وعشرين وسبعمائة ⁽¹⁾.

ولابن عصفور تلاميذ آخرون ، منهم : أبو محمد مولى سعيد بن حكم ، وأبو عبد الله بن أبىّ ، وغيرهما ⁽²⁾.

مؤلفاته

ألف على بن مؤمن مصنفات كثيرة في النحو والصرف والأدب ، وصفت بأنها أحسن التصانيف في بابها ، قال أبو العباس في «العنوان» وتأليف أبي الحسن رحمه الله في العربية هي من أحسن التآليف ، ومن أجلّ الموضوعات والتصانيف ثم ذكر يعددها ، حتى قال : «وكلامه في جميع تآليفه سهل منسبك محصل ، والذي قيده عنه أصحابه أكثر من تآليفه التي ألفها».

1 - الأزهار ، ذكره ابن شاكر الكبتي ⁽³⁾.

2 - إنارة الدياجي ، ذكره - أيضا - ابن شاكر الكبتي ⁽⁴⁾.

3 - إيضاح المشكل : نسبه إليه بروكلمان ⁽⁵⁾.

4 - البديع : وهو شرح للمقدمة الجزولية في النحو ⁽⁶⁾، الّتي صنفها أبو موسى عيسى بن عبد العزيز الجزوليّ البربري النحوي المتوفى سنة سبع وستمائة ، وكانت في الأصل حواشي على جمل الزجاجي ⁽⁷⁾، ثم أفردها في كتاب ، وقد أغرب فيها وأتى بالعجائب ، وهو في غاية الإيجاز ، وقال بعض الأئمة عنه : «أنا ما أعرف هذه

المقدمة ، وما يلزم من كوني ما أعرفها ألا أعرف النحو» ⁽¹⁾.

وقال بعض العلماء : ليس في الجزولية نحو ، إنما هي منطق ؛ لدقة معانيها وغرابة تعاريفها ⁽²⁾.

5 - السلك والعنوان ومرام اللؤلؤ والعقيان : نسبه إليه بروكلمان ⁽³⁾.

6 - سرقات الشعراء.

7 - شرح الأشعار الستة : ولم يكمله ابن عصفور ، وهو شرح لدواوين الشعراء الستة : امرئ القيس والنابغة وزهير وعلقمه وطرفة وعنترة ⁽⁴⁾.

8 - شرح الإيضاح : والإيضاح كتاب في النحو لأبي علي الفارسي ، قام بشرحه ابن عصفور ، ونقل البغدادي في خزانته من هذا الشرح ⁽⁵⁾.

9 - شروح الجمل : «والجمل كتاب للزجاجي ، وهو كتاب في النحو مشهور ، شرحه ابن عصفور ثلاث ومرات ⁽⁶⁾.

أ- الشرح الكبير : ويسمى - أيضا - «أحكام ابن عصفور ⁽⁷⁾.

وهو شرح مسهب مفصل حضره أبو حيان النحوي.

ب - الشرح الأوسط وهو أقل من سابقه.

ج - الشرح الأصغر.

وفي مكتبات العالم نسخ عدة من بعض هذه الشروح ، واحدة كتبت في القرن الثامن ، قوبلت بنسخة المصنف ، وهي في مكتبة يني جامع باستنبول تحت رقم 1073 ، وفي «ليدن نسخة أخرى تحت رقم 43 ، وفي «انيروزيانا نسخة ثالثة تحت رقم 154 ⁽⁸⁾.

10 - شرح ديوان المتنبي ⁽¹⁾.

11 - شرح المقرب : وهو كتاب شرح فيه المسائل المشكلة فيه ولم نعثر عليه ، والكتاب الموجود في المعهد تحت هذا الاسم هو كتاب مثل المقرب.

12 - شرح كتاب سيبويه : حيث إن ابن عصفور ختم كتاب سيبويه على أستاذه الشلوبين ، ثم تصدّر لتدريسه ، وعلق عليه بعض التعليقات ⁽²⁾.

13 - الضرائر : وهو كتاب في ضرائر الشعر ، نقل عنه البغدادي في الخزانة ⁽³⁾، وشرح شواهد الشافية ⁽⁴⁾.

14 - مختصر المحتسب : و «المحتسب كتاب في النحو لابن بابشاذ ، طاهر بن أحمد النحوي ، بناه على : الاسم والفعل والحرف ، والرفع والنصب والجر والجزم ، والعامل ، والتابع ، والخط ⁽⁵⁾.

15 - مثل المقرب : وهو الكتاب الذي وضعناه ضمن هوامش كتابنا.

16 - المقرب في النحو : وهو من أشهر كتب ابن عصفور ، انتشر ذكره في المشرق والمغرب ، وهو الذي سنقوم بتحقيقه بمشيئة الله تعالى.

17 - الانتصار : نبه عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة.

18 - الممتع في التصريف.

وله مؤلفات أخرى ، منها : المقنع ، ومنظومة في النحو ، والهلال والسالف والعذار ، وغيرها.

وفاته :

اختلف المؤرخون في ميتته وتاريخها ، فقيل : إنه توفى سنة تسع وستين وستمائة ⁽⁶⁾، وقيل : سنة تسع وخمسين وستمائة ⁽⁷⁾وقيل : سنة ثلاثة وستين وستمائة ⁽⁸⁾. وقيل

سبع وستين وستمائة ⁽¹⁾.

والراجح أنه توفى سنة تسع وستين وستمائة ؛ لإجماع أكثر أهل التراجم على ذلك ⁽²⁾.

أما سبب وفاته ففيه قولان :

القول الأول ينسب إلى ابن تيمية الذي زعم أن أبا الحسن جلس في مجلس شراب ، فلم يزل بالنارنج إلى أن مات ⁽³⁾، وأورد السيوطي في البغية ؛ قول الصفدي بأن ابن عصفور لم يكن عنده ورع ، وأنه جلس في مجلس الشراب ، فلم يزل يرجم بالنارنج حتى مات ⁽⁴⁾.

والقول الثاني رواه الزركشيّ ، قال : «وكان سبب موته ، فيما نقل عن الشيخ أحمد القلجاني وغيره ، أنه دخل على السلطان يوما ، وهو جالس برياض أبي فهر ، في القبة على الجابية الكبيرة ، فقال السلطان على جهة الفخر بدولته : قد أصبح ملكنا الغداة عظيما ، فأجابه ابن عصفور بأن قال : بنا وبأمثالنا ، فوجد السلطان في نفسه ، فلما قام الأستاذ ليخرج أمر السلطان بعض رجاله أن يلقيه بثيابه بالجابية المذكورة ، وكان ذلك اليوم شديد البرد ، ثم قال لمن حضره : لا تتركوه يصعد ، مظهرا اللعب معه ، وبعد صعوده أصابه برد وحمى ، فبقى ثلاثة أيام ، وقضى نحبه ، فدفن بمقبرة ابن مهنا ، قرب جبانة الشيخ ابن نفيس ، شرقيّ باب من أحد أبواب القصبة ⁽⁵⁾.

ومن اليسير التوفيق بين القولين ، ليزول الخلاف ؛ بأنه قد أصابته الحمى لما داعبه السلطان فضعفت قواه نتيجة لذلك ونحل جسمه ، ثم كان مجلس الشراب بعد ثلاثة أيام ، فلم يحتمل النارنج الذي رجم به فمات ، فقضى نحبه بين الشراب والنارنج.

وقد عرف ابن عصفور - كما سبق أن ذكرنا - بأنه لم يكن عنده ورع يحول بينه

وبين الشراب ، فهو القائل في عهد شيبه :

لما تدنست بالتفريط في كبرى

وصرت مغرى بشرب الراح للعسّ

أيقنت أن خضاب الشيب أستر لي

إنّ البياض قليل الحمل للدنس ⁽¹⁾

لكن هذا التوفيق قد كان يسيرا لو لا ما ذكره عبد الله المراكشي أن ابن عصفور «توفى بدار سكناه من قصبة تونس ، بعد ظهر يوم السبت ، ... ودفن عقب العصر من يوم وفاته» ⁽²⁾.

ومجالس الشراب أكثر ما تكون ليلا ، وبخاصة في أيام الشتاء الباردة ، فهذه الرواية تتمم ما رواه الزركشي ، فيكون ابن عصفور قد لزم بيته بعد الحمى ثلاثة أيام حتى توفى فيه.

أضف إلى ذلك أن المصاب بالحمى لا يستطيع أن يستسلم للشراب والمداعبات العنيفة ولعل السلطان يكون قد اختلق قصة مجلس الشراب لينفي عن نفسه تهمة مداعبته الوحشية التي أودت بحياة ابن عصفور ، فأشاعوا قصة الشراب هذه ، وساعدهم في ذلك ولع ابن عصفور بالشراب ، حتى وصلت إلى ابن تيمية ؛ ومما يقوى ذلك ما قاله ابن منقذ : توفى أبو الحسن ابن عصفور النحوي غريقا بتونس ⁽³⁾.

«كتاب المقرب»

أولا : حول كتاب «المقرب»

يعتبر كتاب المقرب من أبرز آثار ابن عصفور ، ألفه بعد ما طاف المشرق والمغرب في طلب علم النحو وبعد أن سبر أغواره ، وخبر مسائله ، وتمرس على علمائه. ونهل عن موارده ، ألفه فجاء كتابا شاملا زائدا كاملا فريدا في بابه ، فهو - كما يقول ابن عصفور نفسه - : «تأليف منزه عن الإطناب الممل والاختصار المخل ، محتو على كلياته ، مشتمل على فصوله وغاياته ، عار عن إيراد الخلاف والدليل ، مجرد أكثره من التوجيه والتعليل ، ليشرف الناظر فيه على جملة العلم في أقرب زمان ويحيط بمسائله في أقرب مكان».

وقسم ابن عصفور كتابه إلى قسمين :

الأول : أحكام الكلم بعد التركيب وأحكامه قبل التركيب.

فأما أحكامه بعد التركيب فقد جاء في قسمين :

قسم الإعراب ، ويشمل المرفوعات والمنصوبات والمجرورات ، والتوابع والفعل المضارع.

والقسم الثاني قسم البناء ، ويشمل البناء على الحكاية والعدد وكناياته والإدغام ومخارج الحروف والوقف.

وأما الأحكام التي تكون قبل تركيب الكلام فهي قسمان أيضا :

أحدهما يشمل باب التصغير وجمع التكسير والمصادر وأسماء الفاعلين والمفعولين وحروف الزيادة ، والثاني يشمل القلب والحذف والنقل ، وختم الكتاب بباب الضرائر.

ومعنى هذا أن المقرب ليس كتابا في النحو فقط ، بل كتاب نحو وصرف وأصوات وأدب كذلك.

ولما خرج كتاب المقرب إلى الوجود جذب انتباه النحاة لترتيبه الجميل وما فيه من علم واسع ، وقد كان أن تكلم فيه العلماء ، وكان كلامهم فيه إما تأييدا وإعجابا ، أو نقدا وحقدا.

ومن هؤلاء الحاقدين الذي كتبوا نقودا وردودا وتعليقات على كتاب «المقرب» : ابن الحاج (647 ه) وله كتاب يسمى «الإيرادات على المقرب» وهو القائل : «إذا مت يفعل ابن عصفور في كتاب سيبويه ما شاء».

وأبو إسحاق الجزري له كتاب يسمى «المنهج المعرب في الرد على المقرب».

ومنهم أيضا : أبو الحسن بن الضائع (680 ه) له ردود على ابن عصفور في معظم اختياراته.

ومنهم كذلك أبو الحسن حازم القرطاجني (684 ه) وله كتاب مسمى «مهتد الزيار ⁽¹⁾على جحفلة الحمار».

ومنهم - أيضا - بهاء الدين بن النحاس (698 ه) له إملاءات على المقرب تسمى «التعليقات» ، وكذلك المالقي وأبو حيان وابن هشام.

ثانيا : منهج ابن عصفور في كتاب «المقرب»

⁽²⁾ اختط ابن عصفور لنفسه منهجا خاصّا في المقرب ، لم يسبق إليه ؛ ولذلك افتتن بعض النحاة بهذا المنهج ، وسار عليه في مؤلفاته ، منهم أبو حيان في بعض كتبه.

وتتضح معالم هذا المنهج في النقاط التالية :

أولا : الدقة في التعريفات والحدود ، فقد كان ابن عصفور يهتم اهتماما كبيرا بالتعريفات والحدود ، فكان الحد عنده جامعا مانعا ، مما دفع النحاة إلى اعتماد تعريفاته لأبواب النحو واصطلاحاته ، فالأشموني - مثلا - ينقل عنه تعريفه لعلم النحو في أول كتابه ⁽³⁾. والشيخ خالد الأزهري ينقل عنه وغيرهما.

ثانيا : الجدة في بعض الموضوعات ، حيث وردت في الكتاب بعض المباحث والموضوعات التي لم يتطرق إليها من سبق ابن عصفور ، بل لا نجدها في كتب الكثيرين من علماء العربية ، من ذلك : ذكره المبتدآت والأخبار التي لا تدخل عليها كان وأخواتها ، وذكره أحوال المعطوف على الخبر في باب الحروف العاملة عمل ليس ،

وبيانه حكم كل حالة ، وهو ما لا يوجد كثيرا في كتب النحاة.

ثالثا : تقديم ملخص لما يذكره في الباب في بدايته ، من ذلك مثلا قوله في أول باب ما لم يسم فاعله «يحتاج في هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء : الأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول ، وكيفية بنائها ، والسبب الذي لأجله يحذف الفاعل ، والمفعولات التي تقام مقام الفاعل ، والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت» ومضى يبين ذلك كله.

رابعا : أنه لم يكن يتعرض لذكر المذاهب والآراء ، فقد كان يسرد المسائل سردا ، وجلّها على مذهب البصريين ، وما ارتضاه إمامهم سيبويه ، ولم يكن يذكر مذهبا مخالفا أو رأيا خرج عن الأشهر.

خامسا : حسن التقسيم والتنظيم ، والتقسيم والتنظيم سمة عامة من سمات ابن عصفور في كل مؤلفاته ؛ يفعل ذلك للتسهيل وتقريب المسائل إلى الأذهان ، وبغية الضبط وحصر الموضوعات ؛ ولذلك جاءت كتبه وافية بالمطلوب ، وكتاب «المقرب» في تقسيم أبوابه وتنظيمها ، وفي تقسيم الأبواب في ذاتها خير دليل على حسن التقسيم والتنظيم.

سادسا : حسن التعليل ؛ حيث كان يعلل لكل مسألة يذكرها ، من ذلك تعليله لعمل «ما» عمل ليس عند أهل الحجاز وإهمالها عند بني تميم ، ومنه - أيضا - تعليله جواز الإعمال والإلغاء في (إن) المخففة من الثقيلة.

وهذه سمة عامة في كتبه ، وتكثر التعليلات في كتبه الواسعة المطولة ك- «شرح الجمل».

سابعا : توضيح المعاني اللغوية وإبرازها ، فقد كان ابن عصفور يتتبع الكلمة ويعرف بمعناها ، ويستطرد في بيان استعمالاتها ، ومن ذلك - مثلا - معاني الأسماء الموصولة ، ومعاني حروف الجر ، ومعاني كان وأخواتها ، وهكذا.

ثامنا : كثرة الآراء المستقلة ، حيث كان ابن عصفور في كثير من آرائه ذا شخصية مستقلة ، فهو لم يتبع سيبويه في إعراب المثنى وجمع المذكر السالم بالحركات المقدرة ، ولا الكوفيين في الإعراب بالحروف ، وإنما ذهب إلى أن الرفع ببقاء اللفظ على ما هو عليه ، وأن النصب والجر بالتغير والانقلاب. ومسائل أخرى كثيرة من هذا القبيل.

تاسعا : كثرة الاستشهاد بالشعر ، فقد أكثر من الاستشهاد بالشعر وكلام العرب ، حتى أربت شواهده في المقرب على أربعمائة بيت من الشعر والرجز ، أما شواهده الأخرى من كلام العرب فهي قليلة ، وكذلك في الحديث الشريف ، وتوسط في الاستشهاد بالقرآن الكريم.

ثالثا : تأثير المقرب في النحاة بعده

⁽¹⁾ كان للمقرب تأثير كبير في النحاة بعده ، حيث تسربت آراء ابن عصفور فيه إلى مؤلفاتهم ، تأييدا ومعارضة ؛ فأبو حيان يعني بمؤلفات ابن عصفور ، وخاصة المقرب ، فلا تجد صفحة تخلو في كتاب «ارتشاف الضرب» من ذكر ابن عصفور ، وما فعله أبو حيان فعله غيره من النحاة من أمثال : ابن مالك وابن هشام والسيوطي.

ونسوق نماذج قليلة من نقول النحاة من كتاب «المقرب» وحده ، فضلا عن «شروح الجمل» وكتبه الأخرى.

وفي شرح التسهيل لابن مالك أيضا يقول : «وأطلق ابن عصفور القول في تثنية ذو وذوات وجمعهما ، وأظن حامله على ذلك قولهم : ذات وذوات ، بمعنى التي واللاتي» ⁽³⁾.

وفي ارتشاف الضرب لأبي حيان يقول في حديث عن اسم الفاعل عند إضافته : «وإن كان مقرونا ب- «أل» وهو مثنى أو مجموع ب- «واو ونون» ، فقال ابن عصفور يجوز في البدل من المضاف إليه والمعطوف الخفض على اللفظ والنصب على الموضع ، تقول : هذان الضاربا زيد أخيك وعمرو بالوجهين» ⁽⁴⁾.

وفي «تمهيد القواعد شرح تسهيل الفوائد» ⁽⁵⁾قال ناظر الجيش : «قال ابن عصفور

في «المقرب» : وإذا كان معمول اسم الفاعل ضميرا متصلا لم يثبت فيه نون ولا تنوين ، وقد أثبتنا ذلك في الضرورة نحو قوله :

ولم يرتفق والناس محتضرونه

جميعا وأيدي المعتفين رواهقه

ومن الأشباه والنظائر للسيوطي يقول : «قال ابن عصفور في «المقرب» : الأفعال ثلاثة أقسام قسم لا يجوز بناؤه للمفعول ، وهي الأفعال التي لا تنصرف نحو نعم وبئس ، وقسم فيه خلاف وهو كان وأخواتها ، وقسم لا خلاف في جواز بنائه للمفعول ، وهو ما بقي من الأفعال المتصرفة» ⁽¹⁾.

ويقول أبو الحسن الأشموني في كتابه «منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك» : «النحو في الاصطلاح هو العلم المستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها ، ذكره صاحب المقرب» ⁽²⁾.

ويقول ابن هشام في كتابه «مغني اللبيب» : تقع «أن» الزائدة بين لو وفعل القسم كقول الشاعر :

فأقسم أن لو التقينا وأنتم

لكان لكم يوم من الشر مظلم

هذا قول سيبويه وغيره ، وفي مقرب ابن عصفور : أنها في ذلك حرف جيء به لربط الجواب بالقسم» ⁽³⁾.

وهكذا نجد جلّ النحاة تأثروا بما جاء في «المقرب» ، ونقلوا عنه ، وارتضوا آراء ابن عصفور فيه وأوردوها.

تأثير ابن عصفور في النحاة بعده

لا شك أن ابن عصفور إمام من أجل أئمة النحو فكان يرحل إليه من مشارق الأرض ومغاربها حتى انتفع بنبوغه في علم العربية الخلق الكثير وتأثروا به وظهر ذلك واضحا في كتب المصنفين في علم العربية بعده فكانوا بين ناقل لرأيه ومرجح لما ذهب إليه أو مضعف له فكان من بين هؤلاء الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه «تذكرة النحاة» ⁽¹⁾.

قال : «أنشد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في أمثلة المقرب :

يا نعمها ليلة حتى تخونها

داع دعا في فروع الصبح شحاج

أي «شحّاجي» ، فخفّف نحو :

وإن معيديا فعدناني

فوافى به ما كان يرجو ببابه

وصادف منه بعض ما كان يحذر

يريد السبع وأجريه واللبوة ، وأوقع من عليها لمّا وصفها بالرجاء ، وهو من صفات العاقل.

كما نقل عنه أيضا أبو حيان في ارتشاف الضرب وشرح التسهيل وغير ذلك من مصنفاته وإليك بعضا من المواضع التي نقل فيها آراء ابن عصفور

الجزء الأول نقل منه في صفحة 8 ، 9 ، 33 ، 41 ، 78 ، 79 ، 95 ، 97 ، 98 ، 99 ، 111 ، 113 ، 114 ، 125 ، 129 ، 138 ، 147 ، 155 ، 218 ، 222 ، 223 ، 236 ، 246 ، 277 ، 288 ، 299 ، 300 ، 358 ، 359 ، 363 ، 366 ، 369 ، 377 ، 379 ، 385 ، 387 ، 390 ، 420 ، 423 ، 435 ، 438 ، 444 ، 489 ، 496 ، 499 ، 513 ، 529 ، 535 ، 545.

الجزء الثاني نقل منه في صفحة 4 ، 5 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 ، 32 ، 34 ، 37 ، 38 ، 40 ، 50 ، 51 ، 53 ، 70 ، 73 ، 84 ، 85 ، 86 ، 87 ، 89 ، 98 ، 103 ، 104 ، 105 ، 122 ، 129 ، 131 ، 134 ، 143 ، 147 ، 148 ،

149 ، 185 ، 187 ، 188 ، 189 ، 193 ، 194 ، 208 ، 211 ، 212 ، 217 ، 222 ، 242 ، 246 ، 249 ، 272 ، 273 ، 274 ، 276 ، 277 ، 286 ، 288 ، 295 ، 302 ، 305 ، 319 ، 321 ، 326 ، 330 ، 367 ، 370 ، 377 ، 378 ، 381 ، 391 ، 397 ، 404 ، 408 ، 419 ، 421 ، 423 ، 435 ، 457 ، 462 ، 477 ، 479 ، 483 ، 485 ، 507 ، 519 ، 531 ، 538 ، 544 ، 545 ، 548 ، 561 ، 565 ، 572 ، 577 ، 598 ، 605 ، 606 ، 609 ، 611 ، 629 ، 630 ، 631 ، 632 ، 644 ، 648 ، 655 ، 656 ، 661 ، 663 ، 664.

الجزء الثالث نقل منه صفحة 3 ، 8 ، 22 ، 25 ، 42 ، 44 ، 46 ، 48 ، 49 ، 65 ، 68 ، 70 ، 71 ، 74 ، 80 ، 85 ، 87 ، 108 ، 109 ، 117 ، 128 ، 138 ، 141 ، 149 ، 150 ، 153 ، 155 ، 158 ، 162 ، 173 ، 177 ، 181 ، 184 ، 188 ، 189 ، 196 ، 209 ، 242 ، 251 ، 268 ، 273 ، 282 ، 284 ، 285 ، 317.

وممن نقل عنه أيضا العلامة البغدادي في خزانة الأدب ⁽¹⁾فقال «قال ابن هشام في شرح الشواهد وزعم ابن عصفور أن ذو خاصة بالمذكر وأن المؤنث يختص بذات» ونقل عنه أيضا في مواضع من الخزانة منها الجزء الثاني صفحة : 40.

الجزء الرابع صفحة : 26 ، 197 ، 242.

الجزء الخامس صفحة : 215.

الجزء السادس صفحة : 144 ، 230 ، 232.

الجزء السابع صفحة : 171.

الجزء التاسع صفحة : 270.

الجزء العاشر صفحة : 44 ، 74 ، 78 ، 145 ، 147 ، 149 ، 429.

الجزء الحادي عشر صفحة : 191 ، 205 ، 207 ، 332 ، 335 ، 339 ، 341.

ونقل عنه أيضا المرادي في الجنى الداني ⁽¹⁾قال «قال ابن عصفور : والإضراب ذكره سيبويه في النفي ، والنهي ، إذا أعدت العامل. كقولك لست بشرا أو لست عمرا ، ولا تضرب زيدا أو لا تضرب عمرا. قال : وزعم بعض النحويين أنها تكون للإضراب ، على الإطلاق واستدلوا بقوله تعالى : (وَأَرْسَلْناهُ إِلى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ) [الصافات : 147] ، وبقوله (فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً) [البقرة : 74]. قال وما ذهبوا إليه فاسد.

ومن المواضع التي نقل عنه فيها 34 ، 76 ، 86 ، 103 ، 104 ، 135 ، 222 ، 232 ، 237 ، 244 ، 270 ، 278 ، 285 ، 312 ، 324 ، 351 ، 362 ، 386 ، 388 ، 394 ، 428 ، 429 ، 438 ، 449 ، 450 ، 451 ، 456 ، 464 ، 474 ، 489 ، 498 ، 516 ، 529 ، 551 ، 557 ، 569 ، 574 ، 587 ، 595 ، 598.

كما نقل عنه أيضا الكثير من العلماء منهم ابن هشام والسيوطي في همع الهوامع والأشباه والنظائر والرضي في شرحه على الكافية وغيرهم.

كما نقل عنه الأصوليون كالزركشي في كتابه البحر المحيط.

عناية العلماء بكتاب «المقرب»

يعد كتاب «المقرب» لابن عصفور صغير الحجم غزير العلم جامعا لأبواب النحو والتصريف فى أسلوب موجز وعبارة واضحة ؛ لذا أقبل عليه العلماء بين شارح له ومختصر ومنها :

1 - شرح المقرب لمصنف المقرب نفسه ، ذكر أنه شرح المسائل المشكلة فى المقرب ، وذكر هذا الشرح فى كشف الظنون ونسبه له ⁽¹⁾.

2 - مثل المقرب للمصنف نفسه وهو كتاب كما هو ظاهر من عنوانه أمثلة لما ذكره ابن عصفور فى كتاب المقرب من قواعد.

3 - شرح المقرب لأحمد بن عثمان ⁽²⁾بن إبراهيم بن مصطفى بن سليمان الماردينى الأصل المعروف بابن التركمانى الحنفى القاضى تاج الدين قال فى الدرر : ولد بالقاهرة ليلة السبت ، الخامس والعشرين من ذى الحجة سنة إحدى وثمانين وستمائة ، واشتغل بأنواع العلوم ودرس وأفتى ، وناب فى الحكم ، وصنف فى الفقه والأصلين والحديث والعربية والعروض والمنطق والهيئة ، وغالبها لم يكمل ، وسمع من الدمياطى وابن الصواف والحجّار ، وحدّث ، ومن تصانيفه شرح المقرب ، ومات فى أوائل جمادى الأولى سنة أربع وأربعين وسبعمائة.

4 - شرح المقرب لمحمد بن إبراهيم ⁽³⁾بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبى النحوى شيخ الديار المصرية فى علم اللسان ولد فى سلخ جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين وستمائة ، وأخذ العربية عن الجمال بن عمرون ، والقراءات عن الكمال الضرير ، وسمع الحديث من ابن اللتبى وابن يعيش وأبي القاسم ابن رواحة وابن خليل وطائفة ، ودخل مصر ، وأخذ عن بقايا شيوخها ، ثم جلس

للإفادة ، وتخرج به جماعة من الأئمة وفضلاء الأدب. وكان من الأذكياء وهو مشهور بالدّين والصدق والعدالة ، حسن الأخلاق ، فيه ظرف النحاة وانبساطهم ، وكان معروفا بحل المشكلات والمعضلات ، وله أوراد من العبادة والتلاوة والذكر والصلاة ، ثقة حجة ، يسعى فى مصالح الناس ، واقتنى كتبا نفيسة ، ولم يتزوج ، له شرح للمقرب مات يوم الثلاثاء سابع جمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستمائة.

5 - التدريب في تمثيل التقريب لمحمد بن يوسف ⁽¹⁾بن على بن يوسف بن حيان الغرناطى الأندلسى الجيانى النفزى أثير الدين أبو حيان : من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات ولد فى إحدى جهات غرناطة سنة أربع وخمسين وستمائة واشتهرت تصانيفه فى حياته ، واختصر كتاب المقرب فى كتاب سماه «التقريب» وشرح هذا الاختصار فى كتاب سماه «التدريب» توفى سنة خمس وأربعين وسبعمائة.

كما تعرض كتاب المقرب لابن عصفور لانتقادات بعض العلماء قال المقرى فى نفح الطيب ⁽²⁾«ولما ألف ابن عصفور كتابه «المقرب» فى النحو انتقده جماعة من أهل قطره الأندلسيين وغيرهم ، منهم ابن الضائع وابن هشام والجزرى وله عليه «المنهج المعرب فى الرد على المقرب» وفيه تخليط كثير وتعسف :

وفى تعب من يحسد الشمس نورها

ويأمل أن يأتى لها بضريب

ومنهم ابن الحاج «الإيرادات على المقرب» ، وأبو الحسن القرطاجنى الخزرجى وسماه «شد الزنار على جحفلة الحمار» وابن مؤنس القابسى ، وبهاء الدين بن النحاس.

ابن عصفور ومذهبه البصري

عاش ابن عصفور في أوائل القرن السابع الهجري ، أي بعد أن توطدت دعائم المذاهب النحوية الشهيرة : البصري ، والكوفي ، والبغدادي ، فما كان عليه إلا أن يختار إحداها ويسير على نهجه ، أو يستن لنفسه منهجا جديدا.

والذي حدث أن ابن عصفور ومعه علماء الأندلس اتخذوا مذهبا يحمل اسمهم هو المذهب الأندلسي ، له قواعده وأصوله ، لكنها في غالبها أصول المذهب البصري وقواعده.

وقد اختار ابن عصفور المذهب البصري في أكثر آرائه إن لم تكن كلها ، لصحته وشهرته وتفوقه ؛ ولذلك يقول ابن ناظر الجيش واصفا ابن عصفور : «هذا هو مذهب البصريين ، والمعروف عن ابن عصفور أنه جار في تصانيفه لا سيما «المقرب» على مذهب البصريين لا يحيد عن شيء منها».

وكثيرا ما يختار ابن عصفور مذهب سيبويه إمام البصريين وينقل عنه في كتبه ، وخاصة المطولة منها ،

فاختار رأيه في أن «ما» التعجبية اسم تام بمعنى شيء ، واختار رأيه في منع تعدد الخبر ، وفي عدم جواز اقترانه بالفاء إذا كان المبتدأ لا يشبه الشرط ، إلى غير ذلك من المسائل التي تبع فيها ابن عصفور سيبويه.

واختار كذلك مذهب البصريين على المذهب الكوفي ، كما أوّل ما ورد ظاهره موافقا لمذهب الكوفيين حتى يوافق مذهب البصريين وأصولهم ومن ذلك :

ما ذكره من أن أسماء الإشارة لا تستعمل موصولة ، ورد ما استدل به الكوفيون في ذلك ومنه أيضا ما رجحه من فعلية نعم وبئس على اسميتهما ، ورد ما استدل به الكوفيون ، ومنه أيضا أنه لا يجوز التعجب من الأفعال الدالة على الألوان والعاهات ، ومنه كذلك أنه لا يجوز العطف بالرفع على اسم «إن» ، و «لكن» قبل أن يستكمل خبرها.

ولا يعني ذلك أن ابن عصفور كان متبعا لسيبويه والبصريين أبدا ، وأنه لم يعارضهم قط ، لا ، إن ابن عصفور ردّ - أحيانا - مذهب سيبويه وخالف البصريين أحيانا أخرى.

ومن المسائل التي خالف فيها سيبويه مسألة «رافع المبتدأ» ، حيث يرى أن الرافع في المبتدأ هو التعري ، أي : تعريه عن العوامل اللفظية ، على حين يرى سيبويه أن رافع المبتدأ هو الابتداء ، والخبر مرفوع بالمبتدأ.

بل إنه اختار - أحيانا - مذهب الكوفيين ، كما في مسألة «الفصل بين المضاف والمضاف إليه» ، حيث أجاز الكوفيون الفصل ، أما البصريون فلم يجيزوا ذلك إلا للضرورة.

يتضح لنا أن ابن عصفور بصري النزعة ، لكنه ليس تابعا للبصريين في كل الأحيان ، بل إنه أحيانا يخالفهم ، وأحيانا أخرى يلجأ إلى مذهب الكوفيين يجريه على المسألة محل النقاش ، وأحيانا ثالثة يجتهد رأيه في المسألة.

وصف نسخ «المقرب» لابن عصفور

لقد تعددت النسخ الخطية لكتاب «المقرب» وهى على النحو التالى :

الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (1990) نحو ، عدد أوراقها (120) ورقة ، مسطراتها (21) سطرا ، وهى مكتوبة بخط واضح ، وكانت هذه النسخة هى الأصل الذى اعتمدنا عليه ، ورمزنا لها بالرمز (أ)

الثانية : المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (168) نحو عدد أوراقها (240) ورقة ، هذه النسخة مصورة عن نسخة فيض الله بتركيا.

الثالثة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (459) نحو ، عدد أوراقها (233) ورقة.

الرابعة : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (279) نحو.

وقد طبع هذا الكتاب طبعتين :

إحداهما : طبعة الكويت بتحقيق الأستاذ يوسف الغنيم

الثانية : طبعة العراق بتحقيق الأستاذين الأستاذ : أحمد عبد الستار الجوارى والأستاذ : عبد الله الجبورى ، وكانت هذه النسخة التى استعنا بها فى تحقيق الكتاب ورمزنا لها بالرمز «ط».

منهجنا فى تحقيق كتاب «المقرب»

اتبعنا فى تحقيق الكتاب الآتى :

أولا : عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.

ثانيا : تخريج الأحاديث النبوية.

ثالثا : توثيق الأشعار الواردة فى الكتاب ، وعزوها إلى قائليها إن وجد.

رابعا : تراجم الأعلام الواردة فى الكتاب.

خامسا : التعليق على بعض المسائل النحوية.

سادسا : التعليق على الألفاظ الغريبة.

سابعا : وضع كتاب «مثل المقرب» فى هامشه وسيأتى الحديث عنه مفصلا.

ثامنا : وضع مقدمة لتحقيق الكتاب.

تاسعا : وضع فهارس عامة للكتاب.

كتاب «مثل المقرب» لابن عصفور

كتاب «مثل المقرب» ألفه مؤلفه لتوضيح ما استعجم من قواعد المقرب بالأمثلة ، فكان يذكر قول المقرب مبتدءا بقوله «وقولى ...» ثم بعد ذلك يذكر مثلا أو أكثر ، إيضاحا لما يتكلم فيه ، أو يوضح مشكلا أو يفصل مجملا ، وقد أبان المصنف نفسه عن منهجه فى مقدمة كتابه فقال «وبعد فإننى لما سلكت فى كتابى «المقرب» مسلك الاختصار فتركت كثيرا من تمثيل مسائله خوف الإكثار ، فلحق بعض ألفاظه بسبب ذلك إيهام ، واستعجم المعنى المراد به بعض استعجام ، فأشار من منافعه أعلى من أن يسمو إليها المدح والصفة ، ومفاخره أعظم من أن يحيط بها الإدراك والمعرفة ، الأمير الحميد الشّيم أبو يحيى بن مولانا الهمام المعلى لواء الإسلام ، المرتدى برد الإعظام ، الأمير الأجل الأوحد المظفر المؤيد الأسعد ، أبو زكريا بن الشيخ المقدس المجاهد أبى محمد بن الشيخ المجاهد المقدس أبى حفص ، عضد الله بهم الدين ، وأمتع بطول بقائهم المسلمين - إلى وضع تأليف تستوفى فيه مثله ليتبين بذلك مشكله ، فوضعت فى ذلك جزءا خفيفا ، شرحت فيه تلك المسائل المشكلة واستوعبت مثلها المهملة فاتضح بذلك استعجامها ، وانفرج انغلاقها واستبهامها ، ورفعتها إلى حضرتهم».

وصف النسخ الخطية لكتاب «مثل المقرب»

اعتمدنا فى تحقيق الكتاب على النسخ الآتية :

الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (1991) نحو ، وبها نسخة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (140) نحو ، عدد أوراقها (50) ورقة.

الثانية : المحفوظة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم (106) نحو ، باسم «شرح المقرب فى النحو» ، وبمقابلة هذه النسخة بالنسخة السابقة تبين أنها «مثل المقرب» لا «شرح المقرب».

وهى نسخة مصورة عن جامعة استانبول تحت رقم (6335) عدد أوراقها (61) ورقة.

منهجنا فى تحقيق كتاب «مثل المقرب»

اتبعنا فى تحقيق كتاب «مثل المقرب» الآتى :

أولا : قمنا بنسخ الكتاب ومقابلته بالنسخ الخطية ، وإثبات ما كان صوابا فى النص.

ثانيا : وضعنا الكتاب فى هامش «المقرب» بين «م : ...» و «أه».

ثالثا : قمنا بضبط النص ووضع علامات الترقيم الحديثة له.

رابعا : قمنا بعزو الآيات القرآنية إلى مواضعها.

خامسا : تخريج الأحاديث النبوية الشريفة ، ووضعنا التخريج بين معكوفتين هكذا : [...]

سادسا : توثيق الأشعار الواردة فى النص ، ووضعنا أيضا هذا التوثيق بين معكوفتين هكذا : [...]

سابعا : توثيق الأمثال العربية الواردة فى النص ، ووضعنا توثيقها بين معكوفتين هكذا : [...]

ثامنا : وضع فهارس عامة لكتاب «مثل المقرب».

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

الصورة

المقرَّب و معه مُثُل المقرِّب

اشارة

بسم الله الرحمن الرحيم ⁽¹⁾

الحمد لله بارئ النسم ، ومانح القسم ، المتطول على الإنسان باللسان ، المميز له عن سائر الحيوان بالبيان ، والصلاة على نبيه محمد هادى الأمم ، ورسوله إلى العرب والعجم ، محمد المجتبى من ولد معد بن عدنان ، المبعوث بالحنيفية السمحة الناسخة لغيرها من الأديان ، وعلى آله وصحبه الكرام أيمان الإيمان وأعلام الإسلام ، ورضى الله عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم ، مظهر معالم الدين بعد خفائها ، وموضحها بعد عفائها ، وعن أصحابه الهادين المهتدين ، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فإننى لما سلكت فى كتابى «المقرب» مسلك الاختصار فتركت كثيرا من تمثيل مسائله خوف الإكثار ، فلحق بعض ألفاظه بسبب ذلك إيهام ، واستعجم المعنى المراد به بعض استعجام ، فأشار من مناقبه أعلى من أن يسمو إليها المدح والصفة ، ومفاخره أعظم من أن يحيط بها الإدراك والمعرفة ، الأمير الحميد الشّيم أبو يحيى ابن مولانا الهمام المعلى لواء الإسلام ، المرتدى برد الإعظام ، الأمير الأجل الأوحد المظفر المؤيد الأسعد ، أبو زكريا ابن الشيخ المقدس المجاهد أبى محمد ابن الشيخ المجاهد المقدس أبى حفص ، عضد الله بهم الدين ، وأمتع بطول بقائهم المسلمين ، - إلى وضع تأليف نستوفى فيه مثله ليتبين بذلك مشكله ، فوضعت فى ذلك جزءا خفيفا ، شرحت فيه تلك المسائل المشكلة ، واستوعبت مثلها المهملة ، فاتضح بذلك استعجامها ، وانفرج انغلاقها واستبهامها ، ورفعتها إلى خضرتهم ، وصل الله دوام عزتهم ، إذ كان العلم نتيجة جلالهم ، وأهله بمكان مكين من بالهم ، وهو سبحانه يبقى حضرتهم منتهى الآمال والأمانى ، وأيامهم المشرقة الزاهرة موسم البشائر والتهانى بمنه وكرمه. أه.

الحمد لله الذى لم يستفتح بأفضل من اسمه كلام ، ولم يستنتج بأجمل من صنعه مرام ، جاعل النّطق أفضل الصفات البشرية ، والسّبل المؤدّية إلى معرفة العلوم الشرعيّة والعقليّة.

أحمده سبحانه كما يجب لجلاله ، وأصلّى على سيدنا محمّد - صلّى الله عليه وعلى آله - ورضى الله عن الإمام المعصوم ، المهدىّ المعلوم ، الذى أطلع كوكب العدل وقد كان خافيا ، وأوضح مذهبه وقد كان عافيا. وعن أصحابه الهادين ، وعن الخلفاء الراشدين من بعده والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد.

فلما كان علم العربيّة من أجلّ العلوم قدرا ، وأعظمها خطرا ؛ إذ به تقوم للإنسان ديانته فتتم صلاته وتصحّ قراءته ، وكانت أكثر الموضوعات فيه لا تبرد غليلا ، ولا تحصّل لطالبه مأمولا ، وأنها بين مطوّلة قد أسرف فيها غاية الإسراف ، ومختصرة قد أجحف

بها غاية الإجحاف - أشار من النّجح معقود بنواصى آرائه ، واليمن معتاد فى مذاهبه وأنحائه ، مالك عنان العلوم وفارس ميدانها ، ومحرز قصب السّبق فى حلبة رهانها. وتاريخ الفضائل وعنوانها ، وحدقتها وإنسانها ، الأمير الأجلّ الأوحد ، المظفّر المؤيّد الأسعد ، أبو زكريا ابن الشيخ المقدّس المجاهد أبى محمد ابن الشيخ المجاهد المقدّس أبى حفص ، أدام الله علاءهم ، وأنار بنجوم السعد سماءهم - إلى وضع تأليف منزّه عن الإطناب المملّ ، والاختصار المخلّ ، محتو على كليّاته ، مشتمل على فصوله وغاياته ، عار عن إيراد الخلاف والدليل ، مجرّد أكثره عن ذكر التوجيه والتعليل ؛ ليشرف الناظر فيه على جملة العلم فى أقرب زمان ويحيط بمسائله فى أقصر أوان. فوضعت فى ذلك كتابا صغير الحجم ، مقرّبا للفهم ، ورفعت فيه من علم النحو وشرائعه ، وملّكته عصيّه وطائعه ، وذلّلته للفهم بحسن الترتيب ، وكثرة التهذيب لألفاظه والتقريب ؛ حتى صار معناه إلى القلب ، أسرع من لفظه إلى السّمع. فلمّا أتيت به على القدح ، تمنّعا ⁽¹⁾/ على القدح ، مشبها للعقد فى التئام وصوله ، وانتظام فصوله - سميته ب- «المقرّب» ليكون اسمه وفق معناه ، ومترجما عن فحواه. وطرّزته باسمهم ، إذ كان نتيجة إشارتهم السديدة ورسمهم ، ورفعته إلى حضرتهم ، وصّل الله عزتهم ؛ إذ كانت سوق العلم نافقة عندها لا تكسد ، وجنائبه هابّة فى جنابها لا تركد. وأنا أرجو أن يرد منهم على حسن قبول وإقبال ، وأن يحظى منهم بتهمّم واهتبال ، والله تعالى يبقى حضرتهم منتهى الآمال ، ومحطّ الرحال أرجة الأرجاء بطيب شمائلهم ، راضية الرياض عن صوب أناملهم. يعبدها أحرار الكلام ، كما يخدمها أحرار الأنام. وتطيعها المعالى ، كما أطاعتها صروف الأيام والليالى ، بمنّه ويمنه.

ذكر حقيقة النّحو

النحو : علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب ⁽¹⁾

وأما العلم بالمقاييس الموصوفة أنفسها من غير نظر إلى معرفة الأحكام المستخرجة منها فمن صناعة أخرى غير هذه الصناعة. أه.

باب تبيين الكلام وأجزائه

الكلام - اصطلاحا ⁽³⁾- : هو اللفظ المركّب ⁽⁴⁾وجودا ⁽⁵⁾أو تقديرا ⁽⁶⁾، المفيد ⁽⁷⁾بالوضع ⁽⁸⁾، وأجزاؤه ثلاثة : اسم ، وفعل ، وحرف.

فالاسم : لفظ يدلّ على معنى فى نفسه ، ولا يتعرض ببنيته لزمان ⁽¹⁾، ولا يدل جزء من أجزائه على جزء من أجزاء معناه ⁽²⁾، نحو : زيد ؛ ألا ترى أن «الزاى» جزء منه ، ولا تدل على بعضه لذلك ، فإن وجد من الأسماء ما يدل على زمان ؛ كأمس ، وغد - فبذاته لا ببنيته ؛ ألا ترى أن بنيتيهما لا تتغيران للزمان.

والفعل : لفظ يدل على معنى فى نفسه ، ويتعرض ببنيته للزمان.

والحرف : لفظ يدل على معنى فى غيره لا فى نفسه.

والدليل على أن أجزاء الكلام هذه ⁽³⁾الثلاثة خاصّة : أن اللفظ الذى هو جزء كلام إمّا [أن يدل] ⁽⁴⁾على معنى أو لا يدل :

وباطل ألا يدلّ ؛ فإن ذلك عيب.

وإذا دل : فإما أن يدل على معنى فى نفسه أو فى غيره لا فى نفسه [فإن دلّ على معنى فى غيره] فهو حرف.

وإن دل على معنى فى نفسه : فإما أن يتعرّض ببنيته للزمان أو لا / يتعرض : فإن تعرّض ، فهو فعل ، وإن لم يتعرض ، فهو اسم.

فالأجزاء إذن منحصرة فى هذه الثلاثة.

ذكر تبيين أحكام الكلم

اعلم : أن الكلم لها أحكام فى أنفسها قبل تركيبها ، وينبغى أن يؤخّر الكلام على ذلك لعلّة تذكر عند الأخذ فيه. وأحكام فى حين تركيبها ، وهى نوعان : إعرابيّة ، وغير إعرابيّة.

ذكر النّوع الأوّل منهما

باب الإعراب

الإعراب - اصطلاحا ⁽¹⁾- : تغير آخر الكلمة لعامل يدخل عليها ⁽²⁾فى الكلام الذى بنى فيه لفظا أو تقديرا عن الهيئة التى كان عليها قبل دخول العامل إلى هيئة أخرى ⁽³⁾

وإنما التغير المسمّى إعرابا كل تغيّر حدث فى الكلمة بسبب دخول العامل ولم يكن فيها قبل ذلك ، فالألفاظ المفردة كانت قبل دخول العامل عليها موقوفة ساكنة ؛ نحو زيد وعمرو ويقوم ويقعد ، بدليل أن أسماء العدد إذا لم يدخل عليها عامل فى اللفظ ولا فى التقدير ؛ بأن قصد بها مجرد العدد ، نحو : واحد ثلاثة أربعة - كانت موقوفة ، فإذا أدخل عليها عامل من العوامل ، نقلها عن ذلك الوقف إلى حركة ، فإن كان العامل داخلا على جملة ، نقل المعرب عن ذلك النوع الذى كان فيه من الإعراب إلى نوع آخر ، وذلك نحو قولك : يقوم زيد ، إذا دخل الجازم ، نقل الفعل من الرفع إلى الجزم فهذا النوع من التغيير الذى لا ينفك عنه معرب هو المسمّى إعرابا لا النوع الأول. أه.

ألقاب الإعراب وألقابه أربعة : الرفع والنصب والخفض والجزم :

فأما الرفع والنصب : فيشترك فيهما الأسماء والأفعال.

وأما الخفض : فانفردت به الأسماء ⁽¹⁾

أقوم يوم يقوم زيد ، قد قلت : يوم قيام زيد ، ولذلك تعرّف يوم بالإضافة.

ولو كانت الإضافة فى اللفظ والمعنى إلى الفعل لم تعرف ؛ لأن الفعل نكرة ؛ بدليل وصفهم النكرة به ؛ نحو قولك : مررت برجل يضحك ، ولم أعتذر عن امتناع الخفض فيما عدا ذلك من الأفعال غير المضارعة ؛ لأنه لم يجب فيعتذر عنه. أه.

وأما الجزم : فانفردت به الأفعال وقد كان حقه أن يدخل فى الاسم غير المنصرف ؛ لأنه لما حمل على الفعل فى امتناع الخفض والتنوين لشبهه به - كان ينبغى أن يبقى ساكنا فى حال الجر ؛ لذهاب الخفض منه ، وألا يتكلف حمله على النصب ؛ لكن منع من ذلك ما فى إذهاب العلامتين من الإخلال بالاسم.

باب معرفة علامات الإعراب

قد تقدم أن ألقاب الإعراب : الرّفع والنّصب والخفض والجزم.

فأما الرفع : فعلاماته ثلاث : الضمة والنون ، وبقاء اللفظ عند دخول عامل الرفع عليه ⁽¹⁾

فالجواب : أنى لم أجعل عدم التغيّر فيهما إعرابا فى حال الرفع ؛ بل هما مجردان من الإعراب فى حال الرفع ، وإنما جعلت عدم التغير علامة إعراب من حيث قام مقام العلامة فى إفهامه الرفع كما تفهمه العلامة فيما فيه علامة الرفع. أه.

فالنون : تكون علامة للرّفع فى كلّ فعل مضارع اتصل به ضمير الاثنين ، أو علامتهما ، أو ضمير الواحدة المخاطبة ، أو ضمير جماعة المذكّرين العاقلين ، أو ما أجرى مجراهم / ، أو علامتهم ؛ نحو قولك : «الزيدان يقومان ، ويقومان ⁽³⁾الزيدان ، وأنت تقومين ، والزيدون يقومون ، ويقومون الزيدون ، والبراغيث يأكلوننى ، ويأكلوننى البراغيث».

وعدم التغير يكون علامة للرفع فى الأسماء المثناة ، وجمع المذكر السالم وما جرى مجراه ؛ لأنّ المثنى وما جرى مجراه قبل دخول العامل عليه [يكون] ⁽⁴⁾بالألف ⁽⁵⁾

[والنون] ، وجمع المذكر السالم [يكون] ⁽¹⁾بالواو والنون ؛ فلذلك إذا عدّوا ولم يدخلوا عاملا لفظا ولا تقديرا ، قالوا : اثنان وثلاثون ، فلما دخل عامل الرفع عليهما ، لم يتغيرا ، وصار ترك العلامة [فيهما] ⁽²⁾علامة.

والضمة ⁽³⁾: تكون علامة للرفع فيما بقى من الأسماء والأفعال المعربة.

وأما النّصب : فعلاماته خمس : الفتحة ، والكسرة ، وانقلاب الألف ياء ، وانقلاب الواو ياء ، وحذف النون :

فالكسرة : تكون علامة للنصب فى جمع المؤنث السالم ⁽⁴⁾.

وانقلاب الألف ياء تكون علامة للنصب فى تثنية الأسماء خاصّة.

وانقلاب الواو ياء يكون علامة للنصب فى جمع المذكر السالم.

وحذف النون يكون علامة للنصب فيما رفع من الأفعال بالنون.

والفتحة تكون علامة للنصب فيما بقى من الأسماء والأفعال المعربة.

وأما الخفض : فعلاماته أربع : الكسرة ، والفتحة ، وانقلاب الألف ياء ، وانقلاب الواو ياء :

فالفتحة تكون علامة للخفض فى الأسماء التى لا تنصرف ⁽⁵⁾، وستبيّن فى موضعها ، إن شاء الله تعالى.

وانقلاب الألف ياء يكون علامة للخفض فى المثنى ⁽¹⁾.

والكسرة تكون علامة للخفض فيما بقى من الأسماء المعربة.

وأما الجزم : فله علامتان ، وهما : السكون ، والحذف :

فالحذف فى صنفين من الأفعال :

أحدهما : ما رفع منهما بالنون ⁽²⁾، جزمه بحذفها.

والآخر : كل فعل فى آخره حرف علة غير مبدل من همزة جزمه أيضا بحذفه ؛ نحو : «لم يغز ، ولم يرم ، ولم يخش» ، ولا يثبت حرف العلة ويكون الجزم بحذف الحركة ، إلا فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الوافر] :

1 - ألم يأتيك والأنباء تنمى

بما لاقت لبون بنى زياد ⁽³⁾

و (اللبون) قال أبو زيد : هي من الشاء والإبل : ذات اللبن ، غزيرة كانت أم بكيئة. فإذا قصدوا قصد الغزيرة قالوا : لبنة. وقال ابن السيد ، وتبعه ابن خلف : اللبون : الإبل ذوات اللبن ، وهو اسم مفرد أراد به الجنس.

وبنو زياد هم الكملة : الربيع ، وعمارة ، وقيس ، وأنس ، بنو زياد بن سفيان بن عبد الله العبسي. وأمهم فاطمة بنت الخرشب الأنمارية ، والمراد لبون الربيع بن زياد ، فإن القصة معه فقط.

كما يقال : بنو فلان فعلوا كذا ، إذا كان الفاعل بعضهم ، وأسند الفعل إلى الجميع لرضاهم بفعل البعض.

والبيت أورده سيبويه في موضعين من كتابه على أنه أثبت الياء في حال الجزم ضرورة ؛ لأنه إذا اضطر ضمها في حال الرفع تشبيها بالصحيح قال الأعلم : وهي لغة ضعيفة ، فاستعملها عند الضرورة.

وقال ابن خلف : هذا البيت أنشده سيبويه في باب الضرورات ، وليس يجب أن يكون من باب الضرورات ، لأنه لو أنشد بحذف الياء لم ينكسر ، وإنما موضع الضرورة ما لا يجد الشاعر منه بدا في إثباته ، ولا يقدر على حذفه ، لئلا ينكسر الشعر ، وهذا يسمى في عروض الوافر المنقوص ، أعنى : إذا حذف الياء من قوله : «ألم يأتيك».

قال البغدادي : هذا كلامه ، ولا يخفى أن ما فسر به الضرورة مذهب مرجوح.

والتحقيق عند المحققين أنها ما وقع في الشعر سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم لا.

وقال ابن جني في «سر الصناعة» : رواه بعض أصحابنا : «ألم يأتك» على ظاهر الجزم ، وأنشده أبو العباس عن أبي عثمان عن الأصمعي :

ألا هل اتاك والأنباء تنمي

..........

فالأول فيه الكف ، والثاني فيه نقل حركة الهمزة من أتاك إلى لام هل وحذفها. ورواه بعضهم.

ألم يبلغك والأنباء تنمي

............

فلا شاهد فيه على الروايات الثلاث.

ينظر : الأغاني 17 / 131 ، وخزانة الأدب 8 / 360 ، 361 ، 362 والدرر 1 / 162 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 340 ، وشرح شواهد الشافية ص 408 ، وشرح شواهد المغني ص 328 ، 808 ، والمقاصد النحوية 1 / 230 ، ولسان العرب (أتي) ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 103 ، والأشباه والنظائر 5 / 280 ، والإنصاف 1 / 30 ، وأوضح المسالك 1 / 76 ، والجنى الداني ص 50 ، وجواهر الأدب ص 50 ، وخزانة الأدب 9 / 524 ، والخصائص 1 / 333 ، 337 ، ورصف المباني ص 149 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 78 ، 2 / 631 ، وشرح الأشموني 1 / 168 ، وشرح شافية ابن الحاجب 3 / 184 ، وشرح المفصل 8 / 24 ، 10 / 104 والكتاب 3 / 316 ، لسان العرب (قدر). (رضي) ، والمحتسب 1 / 67 ، 215 ، ومغنى اللبيب 1 / 108 ، 2 / 387 ، والممتع في التصريف 2 / 537 ، والمنصف 2 / 81 ، 114 ، 115 وهمع الهوامع 1 / 52.

فإن كان مبدلا من همزة نحو : يقرأ ، ويقرئ ، ويوضئ - جاز فيه وجهان :

أحدهما : حذف حرف العلة إلحاقا بالمعتل المحض.

والثانى : إثباته إجراء له مجرى الصحيح ⁽¹⁾

عجبت من ليلاك وانتيابها

من حيث زارتنى ولم أورا بها

[البيت بلا نسبة في الدرر 1 / 163 ، والكتاب 3 / 544 واللسان (ورأ) ، وهمع الهوامع 1 / 52].

فأثبت الألف من «أورا» فى الجزم لما كانت منقلبة من همزة ، والأصل أورأ بها ؛ لأنها من لفظ الورء أى : ولم أوت بها من ورائى. أه.

وعلى / الحذف جاء قوله [من الطويل] :

2 - جرئ متى يظلم يعاقب بظلمه

سريعا وإلا يبد بالظّلم يظلم ⁽²⁾

والشاهد قوله : وإلا يبد بالظلم يظلم : الأصل فيه الهمز ، من بدأ يبدأ إلا أنه لما اضطر أبدل من الهمزة ألفا ، ثم حذف الألف للجزم وهذا من أقبح الضرورات ، وحكي عن سيبويه أن أبا زيد قال له : من العرب من يقول : قريت في قرأت فقال سيبويه لأبي زيد : فكيف يقول هؤلاء في المستقبل؟ قال : يقولون : اقرأ يا هذا فقال سيبويه : كان يجب أن تقول : أقري حتى يكون مثل رميت أرمي وإنما أنكر سيبويه هذا لأنه إنما يجىء «فعلت أفعل» ، إذا كانت لام الفعل أو عينه من حروف الحلق ، ولا يكاد يكون هذا في الألف ، إلا أنهم قد حكوا أبي يأبي فجاء على «فعل يفعل» ، قال أبو إسحاق : إنما جاء هذا في الألف لمضارعته حروف الحلق فشبهت بالهمزة يعني شبهت بقولهم : قرأ يقرأ وما أشبهه.

ينظر : ديوانه ص 24 ، وخزانة الأدب 3 / 17 ، 7 / 13 ، والدرر 1 / 165 ، وسر صناعة الإعراب 2 / 739 ، وشرح شواهد الشافية ص 10 ، وشرح شواهد المغني 1 / 385 ، والممتع في التصريف 1 / 381 ، 2 / 428 ، وبلا نسبة في شرح شافية ابن الحاجب 1 / 26 ، وهمع الهوامع 1 / 52.

والسكون يكون علامة للجزم فيما بقى من الأفعال المعربة.

ذكر الأماكن الّتى يدخل فيها المعرب من الأسماء والأفعال لقب

من ألقاب الإعراب الأربعة.

أما الاسم : فيرفع إذا لم يدخل عليه عامل لفظا ولا تقديرا ، وكان مع ذلك معطوفا على غيره أو معطوفا غيره عليه ؛ نحو قولك : واحد واثنان ، إذا أردت مجرد العدد لا الإخبار. وإذا كان فاعلا ، أو مفعولا لم يسمّ فاعله ، أو مبتدأ ، أو خبره ، أو اسم كان وأخواتها ، أو اسم ما وأختيها : لا ولات ، أو خبر إن وأخواتها أو تابعا لمرفوع ، أو جاريا مجرى المرفوع.

وينصب إذا كان مفعولا مطلقا ، أو مفعولا به ، أو مشبها به ، أو مفعولا فيه ، أو معه ، أو من أجله ، أو حالا ، أو تمييزا ، أو مستثنى ، أو خبر كان وأخواتها ، أو خبر ما وأختيها : لا ولات ، أو اسم لا التى للتبرئة أو اسم إنّ وأخواتها ، أو منادى ، أو تابعا لمنصوب ، أو جاريا مجرى المنصوب.

ويخفض إذا دخل عليه حرف الخفض ، أو أضيف إليه اسم ، أو كان تابعا لمخفوض ، أو جاريا [مجراه] ⁽¹⁾.

وأما الفعل : فيرفع إذا عرى من النواصب والجوازم.

وينصب إذا دخل عليه ناصب ، أو عطف على منصوب ، أو كان بدلا منه.

ويجزم إذا دخل عليه جازم ، أو عطف على مجزوم أو جار مجراه ، أو كان بدلا منهما.

فهذه جملة الأماكن التى تكون فيها الأسماء والأفعال معربة بلقب من ألقاب الإعراب.

باب الفاعل

الفاعل : هو اسم ⁽¹⁾[- أو ما فى تقديره ⁽²⁾

يسرّ المرء ما ذهب اللّيالى وكان

ذهابهنّ له ذهابا

[وهو بلا نسبة فى الأشباه والنظائر 3 / 37 ، والجنى الدانى ص 331 ، والدرر 1 / 352 ، وشرح التصريح 1 / 862 ، وشرح قطر الندى ص 41 ، وشرح المفصل 8 / 142 ، وهمع الهوامع 1 / 81]

أى : يسر المرء ذهاب الليالى. أه.

فلا بدّ من عوجاء تهوى براكب

إلى ابن الجلاح سيرها اللّيل قاصد

فسيرها مبتدأ لا فاعل بقاصد ، والليل فى موضع خبره ، وقاصد صفة لعوجاء ، ولم يلحقه علامة تأنيث على حد قوله سبحانه وتعالى : (السَّماءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ) [المزمل : 18] وكذلك قول امرئ القيس [من الطويل] :

فظلّ لنا يوم لذيذ بنعمة

فقل فى مقيل نحسه متغيّب

[البيت فى ديوانه ص 983 ، ولسان العرب (غيب) ، (زهق) ، وتاج العروس (غيب)]

فنحسه مبتدأ ، وليس فاعلا بمتغيب ، وخبره متغيب ، والأصل : متغيب ، على حد قولهم فى دوار : دوارى ؛ للمبالغة ، ثم خفف علي حد قوله [من البسيط] :

يوما يمان إذا لاقيت ذا يمن

وإن لقيت معدّيّا فعدنانى

[البيت لعمران بن حطان فى خزانة الأدب 5 / 357 ، وشرح شافية ابن الحاجب 2 / 14]

أى : فعدنانى ، ثم حذفت الضمة استثقالا لها فى الياء ، ومثل ذلك قوله : [من البسيط]

يا نعمها ليلة حتّى تخوّنها

داع دعا فى فروع الصّبح شحّاج

[وهو للراعى النميرى فى ديوانه ص 29 ؛ ولسان العرب (شحج) ؛ وتاج العروس (شحج) وروى : «يا طيبها» بدل «يا نعمها» و «فروع» بدل «بزوغ».]

أى : شحّاجى إلا أنه خفف. أه.

أو نية ، على طريقة فعل أو فاعل ⁽¹⁾، وهو أبدا مرفوع أو جار مجرى ⁽²⁾المرفوع ، وارتفاعه بما أسند إليه.

ومرتبته : أن يكون مقدّما على المفعول به ، ويجوز تأخيره عنه بشرط أن يكون فى الكلام لفظ مبين ؛ نحو قولك : «ضرب زيدا عمرو» ، «وضربت موسى سلمى» / ، و «ضرب موسى العاقل عيسى» ، أو معنى مبيّن ؛ نحو قولك : «أكلت الحوّارى سلمى».

فإن لم يكن فى الكلام من ذلك شىء ، لم يجز التقديم ؛ نحو قولك : «ضرب موسى عيسى».

وينقسم الفاعل بالنظر إلى تقديم المفعول عليه وحده ، وتأخيره عنه : ثلاثة أقسام :

قسم لا يجوز فيه تقديم المفعول على الفاعل وحده ، وهو أن يكون الفاعل ضميرا متّصلا ⁽³⁾

فأما البيت الذى أنشدته فضرورة ، وأما قراءة ابن عامر : (قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ) [الأنعام : 137] فنادرة ، وقد يمكن أن يكون الذى غلطه فى ذلك رسم «شركائهم» فى مصحف أهل الشام بالياء ، فتوهم أن الخفض بإضافة المصدر وأن أولادهم مفعول ، والشركاء فاعل ؛ كما هو فى القراءة الأخرى ، وليس كذلك ، بل الخفض فى شركائهم على أنه بدل من الأولاد ، وخفض الأولاد بإضافة المصدر إليه ، وهو من قبيل بدل الشىء من الشىء ؛ لأن الأولاد شركاء الآباء فى أموالهم. أه.

فأما قوله [من مجزوء الكامل] :

3 - فزججتها بمزجّة

زجّ القلوص أبى مزاده ⁽⁴⁾

زججته زجا : إذا طعنته بالزج ، بضم الزاى ، وهي الحديدة التي في أسفل الرمح ، والقلوص بفتح القاف : الناقة الشابة. وأبو مزادة : كنية رجل ، قال صاحب الصحاح : المزج ، بكسر الميم : رمح قصير كالمزراق ومزجة ، يروي بفتح الميم وهو موضع الزج ، يعني أنه زج راحلته لتسرع كما يفعل أبو مزادة بالقلوص. ويجوز أن تكون الميم مكسورة ، فيكون المعنى فزججتها يعني الناقة أو غيرها ، أي رميتها بشيء في طرفه زج كالحربة ، والمزجة ما يزج به. وأراد كزج أبي مزادة بالقلوص أي كما يزجها.

والشاهد فيه : أنه فصل بين المضاف وهو زج ، وبين المضاف إليه وهو : أبي مزادة بالمفعول ، وهو القلوص.

والبيت بلا نسبة في الإنصاف 2 / 427 ، وتخليص الشواهد ص 82 ، وخزانة الأدب 4 / 415 ، 416 ، 418 ، 421 ، 422 ، 433 ، والخصائص 2 / 406 ، وشرح الأشموني 2 / 327 ، وشرح المفصل 3 / 189 ، والكتاب 1 / 176 ، مجالس ثعلب ص 152 ، والمقاصد النحوية 3 / 468.

فضرورة.

وقسم يلزم فيه تقديمه عليه ، وهو أن يكون المفعول ضميرا متصلا والفاعل ظاهرا ⁽¹⁾أو متصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول أو على ما اتّصل بالمفعول ، أو يكون الفاعل ضميرا عائدا على ما اتصل بالمفعول ، أو يكون المفعول مضافا إليه اسم الفاعل بمعنى الحال ، أو الاستقبال ⁽²⁾، أو المصدر المقدّر بأن والفعل ، أو بأن التى خبرها فعل ، أو يكون الفاعل مقرونا بإلا ، أو فى معناها المقرون بها ؛ نحو قولك : «إنما ضرب زيدا عمرو» تريد : ما ضرب زيدا إلا عمرو. أو فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الطويل] :

4 - وكانت لهم ربعيّة يحذرونها

إذا خضخضت ماء السّماء القنابل ⁽³⁾

والشاهد فيه : تقدم المفعول «ماء» على الفاعل القنابل على جهة اللزوم بسبب ضرورة الشعر.

ينظر : ديوانه (119) ، ولسان العرب (خضض) ، (ربع) ، وجمهرة اللغة (1128) ، وتاج العروس (ربع).

فأما قوله [من الطويل] :

5 - فلم يدر إلا الله ما هيّجت لنا

عشيّة أنئاء الدّيار وشامها ⁽¹⁾

ينظر : ديوانه (2 / 999) الدرر (2 / 289) ، وبلا نسبة في أوضح المسالك (2 / 131) ، تخليص الشواهد (487) ، شرح الأشموني (1 / 177) ، شرح ابن عقيل (248) ، المقاصد النحوية (2 / 493) ، همع الهوامع (1 / 161).

فعلى إضمار فعل ، أى : درى ما هيّجت لنا.

وقسم : يجوز فيه التقديم والتأخير ، وهو ما عدا ذلك.

وينقسم المفعول بالنظر إلى تقديمه على العامل وتأخره عنه : ثلاثة أقسام :

قسم يلزم فيه تقديمه على العامل ، وهو أن يكون المفعول اسم شرط ⁽²⁾، أو كم الخبرية فى اللغة الفصيحة ، أو كم الاستفهامية ، أو اسما غيرها من سائر أسماء الاستفهام ، إذا لم يقصد به الاستثبات ، أو إذا كان المفعول ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله ؛ [نحو قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ ...)] ⁽³⁾[الفاتحة : 4].

وقسم : يلزم فيه تأخيره عنه ، وهو أن يكون المفعول ضميرا متصلا ⁽⁴⁾، أو العامل

غير متصرّف.

وإذا دخل على العامل ما النافية ، أو لا فى جواب قسم ، أو أداة من أدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض ، أو لام التأكيد غير المصاحبة لإنّ ، أو وقع صلة لموصول ، أو صفة لموصوف - لم يجز تقديم المفعول على الموصول ، أو الموصوف ، ولا على شىء مما تقدّم ذكره.

وأما تقديمه على العامل وحده : فجائز ، إلا أن يكون الموصول حرفا ناصبا للفعل ، لا يجوز : «يعجبنى أن زيدا يضرب عمرو» ، أو يكون الموصول الألف واللام : فإنه لا يجوز - أيضا - الفصل بالمفعول بينها وبين الاسم الواقع فى صلتها ؛ وكذلك إن دخل على العامل خافض غير زائد - لم يجز تقديم المفعول على العامل ، ولا على الخافض ، فإن كان زائدا - جاز تقديم المفعول عليه ، ولم يجز تقديمه على العامل وحده.

وقسم : أنت فيه بالخيار ، وهو ما عدا ذلك ⁽¹⁾.

نوع منه آخر :

وهو حكم الفاعل والمفعول به فى الأسماء الموصولة.

اعلم : أنه لا بدّ من حصر الموصولات ، وتبيين معانيها ؛ فإن مدار الباب على ذلك :

فالموصول : حرف ، وهو : أنّ وأن وما وكى المصدريات. واسم ، وهو : من ، وما ، والذى ، والتى ، وتثنيتهما ، وجمعهما ، وأىّ ، والألف واللام بمعناهما ⁽²⁾

وقد يدخلان على الجملة الاسمية والفعل المضارع فى ضرورة الشعر ، فمن دخولهما على الجملة الاسمية قوله : [من الوافر].

من القوم الرّسول الله منهم

لهم دانت رقاب بنى معدّ

[البيت بلا نسبة فى الجنى الدانى ص 102 ، وجواهر الأدب ص 319 ، والدرر 1 / 276 ، ورصف المبانى ص 75 ، وشرح الأشمونى 1 / 76 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 161 ، وشرح ابن عقيل ص 86 ، واللامات ص 54 ، ومغنى اللبيب 1 / 49 ، والمقاصد النحوية 1 / 15 ، 477 ، وهمع الهوامع 1 / 85]

أى : الذين رسول الله منهم ، ومن دخولها على الفعل المضارع قوله : [من السريع]

لا تبعثنّ الحرب إنّى لك ال

ينذر من نيرانها فاصطلى

[ينظر خزانة الأدب 5 / 483 ، ضرائر الشعر 288 ، شرح أبيات المغنى 1 / 293 ، تعليق الفرائد 2 / 219 ، حاشية يس على التصريح 1 / 142].

وقول الآخر : [من الطويل]

فذو المال يؤتى ماله دون عرضه

لما نابه والطّارق اليتعهّد

[البيت لابن الكلحبة فى كتاب الجيم 3 / 225]

وأنشد الفراء : [من الطويل]

أحين اصطبانى أن سكتّ وإنّنى

لفى شغل عن ذحلى اليتتبّع

أى : الذى ينذر ، والذى يتعهّد ، والذى يتتبع. أه.

وذات فى لغة طيىء ⁽¹⁾، وتثنيتهما ، وجمعهما عند بعضهم ، والألى ⁽²⁾بمعنى الذين ⁽³⁾

لقد علمت أولى المغيرة أنّنى

لحقت فلم أنكل عن الضّرب مسمعا

[البيت للمرار الأسدى فى ديوانه ص 464 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 60 ، والكتاب 1 / 193 ، وللمرار الأسدى أو لزغبة بن مالك فى شرح شواهد الإيضاح ص 136 ، وشرح المفصل 6 / 64 ، والمقاصد النحوية 3 / 40 ، 501 ، ولمالك بن زغبة فى خزانة الأدب 8 / 128 ، 129 ، والدرر 5 / 255 ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1 / 202 ، وشرح ابن عقيل ص 412 ، واللمع ص 271 ، والمقتضب 1 / 14 ، وهمع الهوامع 2 / 93].

أى : أصحاب المغيرة ؛ ألا ترى أنها إذا كانت بهذا المعنى ، لم تحتج إلى صلة. أه.

وفى «الذى» أربع لغات ⁽¹⁾

وليس المال فاعلمه بمال

وإن أنفقته إلّا الّذىّ

تحوز به العلاء وتصطفيه

لأقرب أقربيك وللصّفىّ

[البيتان بلا نسبة فى الأزهية ص 293 ، والإنصاف 2 / 675 ، وخزانة الأدب 5 / 504 ، 505 ، والدرر 1 / 255 ، ورصف المبانى ص 76 ، ولسان العرب (ضمن) ، (لذا) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص 83 ، وهمع الهوامع 1 / 82 ، وتاج العروس (ضمن) ، (لذى) ، ويروى البيت الثانى :

يريد به العلاء ويمتهنه

لأقرب أقربيه وللقصىّ

ويروى «من الأقوام» بدلا من «وإن أنفقته» فى البيت الأوّل]

ومثال الذى يحذف الياء قول الآخر : [من الرجز]

والّذ لو شاء لكنت صخرا

أو جبلا أشمّ مشمخرّا

[ينظر بلا نسبة فى الأزهية ص 292 ، والإنصاف 2 / 676 ، وخزانة الأدب 5 / 505 ، والدرر 1 / 258 ، ورصف المبانى ص 76 ، وهمع الهوامع 1 / 82 ويروى «لكانت برا» بدلا من «لكنت صخرا»]

ومثال الذ بتسكين الذال ، والذى بإثبات الياء خفيفة قوله : [من الرجز]

فكنت والأمر الّذى قد كيدا

كالّذ تزبّى زبية فاصطيدا

[ينظر الخزانة 6 / 3 ، أمالى ابن الشجرى 2 / 305 ، الإنصاف 672 ، ابن يعيش 3 / 140 ، ولسان العرب (زبى)]

ومثل هذه اللغات فى التى ، فيقال : التى والّتىّ والت واللّت ، ومن تسكين التاء قوله : [من الوافر]

فقل للّت تلومك إنّ نفسى

أراها لا تعوّذ بالتّميم

[ينظر البيت بلا نسبة فى الأزهية ص 303 ، وخزانة الأدب 6 / 6 ، والدرر 1 / 258 ، وهمع الهوامع 1 / 82]. أه.

وعكرمة الفيّاض منّا وحوشب

هما فتيا النّاس اللّذا لم يعمّرا

[ينظر البيت للعديل بن الفرخ العجلى فى الأغانى 22 / 673 ، وبلا نسبة فى سر صناعة الإعراب 2 / 537]

وقول الآخر : [من الهزج]

وحوصاء ورألان ال

لذى دلّا على الحجّ

[ينظر البيت في الإبدال لأبي الطيب 1 / 259 ، شرح الجزولية ص 471]

ومثل ذلك فى تثنية التى تقول : هما اللتان ، واللتانّ بتخفيف النون وتشديدها ، وفى النصب والخفض اللتين ، ولا يجوز تشديد النون ، وإن شئت حذفت النون فى جميع ذلك ، ومن ذلك قوله : [من الرجز]

هما اللّتا لو ولدت تميم

لقيل مجد لهم صميم

[ينظر البيت للأخطل فى خزانة الأدب 6 / 14 ، والدرر 1 / 145 ، وشرح التصريح 1 / 132 ، والمقاصد النحوية 1 / 425 ، وليس فى ديوانه ، وبلا نسبة فى الأزهية ص 303 ، وأوضح المسالك 1 / 141 ، وهمع الهوامع 1 / 49 وروى «فخر» بدلا من «مجد»]. أه.

وخفضا ⁽¹⁾بتخفيفها ، وإن شئت حذفت ، فقلت : اللذا واللّذى ؛ ومثل ذلك فى تثنية الّتى.

وتقول فى جمع الذى : الذين فى جميع الأحوال ⁽²⁾

هم الّلذون صبّحوا صباحا

يوم النّخيل غارة ملحاحا

[ينظر البيت لرؤبة فى ملحق ديوانه ص 172 ، ولليلى الأخيلية فى ديوانها ص 61 ، ولرؤبة أو لليلى أو لأبى حرب الأعلم فى الدرر 1 / 259 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 832 ، والمقاصد النحوية 1 / 426 ، ولأبى حرب الأعلم أو لليلى فى خزانة الأدب 6 / 23 ، والدرر 1 / 187 ، ولأبى حرب بن الأعلم فى نوادر أبى زيد ص 47 ، وللعقيلى فى مغنى اللبيب 2 / 410 ، وبلا نسبة فى الأزهية ص 298 ، وأوضح المسالك 1 / 143 ، وتخليص الشواهد ص 135 ، وشرح الأشمونى 1 / 68 ، وشرح التصريح 1 / 133 ، وشرح ابن عقيل ص 79 ، وهمع الهوامع 1 / 60 ، 83].

ومن استعمال اللائين بالواو فى الرفع ، والياء فى النصب والخفض قوله : [من الوافر]

هم اللّاءون فكّوا الغلّ عنّى

بمرو الشّاهجان وهم جناحى

[ينظر البيت للهذيلىّ فى الأزهية ص 300 ، وبلا نسبة فى الدرر 1 / 264 ، ولسان العرب (تصغير ذا وتا) ، والهمع 1 / 83]

وقول الآخر [من الوافر] :

ألمّا تعجبى وترى بطيطا

من اللائين فى الحقب الخوالى

[ينظر البيت للكميت فى ديوانه 2 / 67 ، ومقاييس اللغة 1 / 184 ، وبلا نسبة فى لسان العرب (بطط) ، وتاج العروس (بطط)]

وإن شئت حذفت النون تخفيفا فى جميع ذلك ؛ حكى الكسائى - رحمه الله - : «هم اللاءوا فعلوا كذا».

ومن استعمال اللائين بالياء فى جميع الأحوال : ما حكى بعض البغداديين من أن العرب قالت : هم اللائين فعلوا كذا ؛ ذكر ذلك الفارسى فى «شيرازياته» وقرأ ابن مسعود - رضى الله عنه - : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ).

وقال الشاعر [من الرجز] :

إلا الّذى قاموا بأطراف المسد

[البيت بلا نسبة فى الأزهية ص 299 ، ورصف المبانى ص 270 ، وسمط اللآلى ص 35 ، ولسان العرب (ذا) ، وروى «شدّوا» بدلا «من قاموا»] أه.

يقول ⁽¹⁾: الّذون رفعا والذين نصبا وجرّا ، وبنو هذيل يقولون : اللائين فى جميع الأحوال ، ومنهم / من يقول : اللاءون رفعا ، واللائين ⁽²⁾نصبا وخفضا.

وإن شئت حذفت النون فى جميع ذلك.

وتقول فى جمع التى : الّلائى ⁽³⁾

ومثال اللواتى قوله [من الرجز] :

من الّلواتى والّتى واللاتى

يزعمن أنّى كبرت لداتى

[البيت بلا نسبة فى خزانة الأدب 6 / 80 ، 154 ، 156 ، وأمالى ابن الشجرى 1 / 44 ولسان العرب (لتا) وقال فيه : أنشد أبو عمر]

ومن اللاء بحذف الياء قوله [من الطويل] :

من اللاء لم يحججن يبغين حسبة

ولكن ليقتلن البرى المغفّلا

[البيت لعائشة بنت طلحة فى العقد الفريد 6 / 109 ، وبلا نسبة ينظر فى الأزهية ص 306 ، ولسان العرب (تا) ، (ذا)]

ومن اللات بحذف الياء قوله [من البسيط] :

اللات كالبيض لمّا تعد أن درست

صفر الأنامل من قوع القواقيز

[البيت للأسود بن يعفر فى ديوانه ص 38 ، ولسان العرب (درس) ، (لتا) ، وتهذيب اللغة 12 / 359 ، ويروى «نقف القوارير» بدلا من «قرع القواقيز»]

ومن اللوا بالقصر قوله [من الرجز] :

تجمّعت من أينق غزار

من اللّوا شرّفن بالصّرار

[البيت بلا نسبة فى الدرر 1 / 265 ، ولسان العرب (شرف) ، (لوى) ، وهمع الهوامع 1 / 83]

ومن اللا بغير ياء وهمز قوله أنشده ثعلب [من الطويل] :

فدومى على الوصل الّذى كان بيننا

أم انت من الّلا ما لهنّ عهود

[البيت بلا نسبة ينظر فى الأزهية ص 503 ، ولسان العرب (لوى) ويروى «العهد» بدلا من «الوصل»].

ومن اللاءات قوله [من الطويل] :

أولئك أخدانى وأخلال شيمتى

وأخدانك اللاءات زيّنّ بالكتم

[البيت بلا نسبة ينظر فى الدرر 1 / 266 ، ولسان العرب (خلل) ، (لتا) ، وهمع الهوامع 1 / 83]. أه.

جميع ذلك ، واللواء بالمد والقصر واللاى ⁽¹⁾بالياء ⁽²⁾من غير همز ، والّلاء بغير ياء ، والّلات.

[تثنية ذو الطائية وجمعها]

وتقول فى تثنية ذو الطائية : ذوا فى الرفع ⁽³⁾

وقال أبو بكر بن السراج : إن تثنية «ذو» «وذوات» وجمع ذو لا يجوز فيها إلا الإعراب وأما جمع ذات ، فحكى الهروى فى الأزهية : أنه لا يجوز فيها إلا ضم التاء على كل حال وذكر البيت الذى أنشد الفراء شاهدا على ذلك. أه.

جمعها : ذوو فى الرفع ، وذوى فى النصب والخفض.

وتقول فى تثنية ذات الطائية : ذواتا فى الرفع ، وذواتى فى النصب والخفض ، وفى جمعها : ذوات بضم التاء فى الأحوال كلها ؛ أنشد الفرّاء ⁽¹⁾

من تصانيفه «المقصور والممدود» و «المعاني» ويسمى «معاني القرآن» أملاه في مجالس عامة كان في جملة من يحضرها نحو ثمانين قاضيا ، و «المذكر والمؤنث».

ينظر : الأعلام 8 / 145 ، وفيات الأعيان 2 / 228 ، تهذيب التهذيب 11 / 212 ، تاريخ بغداد 14 / 149 - 155.

6 - جمعتها من أينق موارق

ذوات ينهضن بغير سائق ⁽²⁾

وأينق : جمع ناقة. والشاهد فيه قوله : «ذوات» حيث جاء بمعنى : «اللواتي» ، وبناه على الضم ، وصلته جملة : «ينهضن» ، وقيل : «ذوات». هنا بمعنى : صاحبات.

ينظر : ملحق ديوانه (180) ، الدرر (1 / 267) ، بلا نسبة في الأزهية (295) ، أوضح المسالك (1 / 156) ، تخليص الشواهد (144) ، همع الهوامع (1 / 83).

فأما ما : فإنّها تقع على ما لا يعقل ⁽³⁾

أطوّف ما أطوّف ثمّ آوى

إلى بيت قعيدته لكاع

[البيت من الوافر ، وهو للحطيئة فى ملحق ديوانه ص 156 ، وجمهرة اللغة ص 662 وخزانة الأدب 2 / 404 ، 405 ، والدرر 1 / 254 ، وشرح التصريح 2 / 180 ، وشرح المفصل 4 / 57 والمقاصد النحوية 1 / 473 ، 4 / 229 ، ولأبى الغريب النصرى فى لسان العرب (لكع) ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك 4 / 45 ، والدرر 3 / 39 ، وشرح شذور الذهب ص 120 ، وشرح ابن عقيل ص 76 ، والمقتضب 4 / 238 ، وهمع الهوامع 1 / 82].

ويروي صدر البيت هكذا :

أجوّل ما أجوّل ثم آوى

.........]

واستعملت سبحان غير مضافة مثلها فى قول الآخر [من السريع] :

أقول لمّا جاءنى فخره

سبحان من علقمة الفاخر

[جاء فى نص المقرب برقم 92]

ووقوع «من» على العاقل هو الأكثر ، ومنه قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ ...) [يونس : 43] ومن وقوعها على ما لا يعقل لمعاملته معاملة من يعقل قول امرئ القيس [من الطويل] :

ألا عم صباحا أيّها الطّلل البالى

وهل يعمن من كان فى العصر الخالى

[ينظر ديوانه ص 27 ، وجمهرة اللغة ص 1319 ، وخزانة الأدب 1 / 60 ، 328 ، 332 ، 2 / 371 ، 10 / 44 ، والدرر 5 / 192 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 340 ، والكتاب 3 / 39 ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك 1 / 148 ، وخزانة الأدب 7 / 105 ، وشرح الأشمونى 1 / 69 ، 2 / 292 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 485 ، ومغنى اللبيب 1 / 169 ، وهمع الهوامع 2 / 83]

فأوقع «من» على الطلل لما أجراه مجرى العاقل فى أن ناداه وحياه ، ومن ذلك أيضا قول أبى زبيد الطائى [من الطويل] :

فوافى به من كان يرجو إيابه

وصادف منه بعض ما كان يحذر

[ينظر البيت فى تذكرة النحاة ص 683 ، وفيه «ببابه» بدل «إيابه»].

يريد به السّبع ، ومن كان يرجو يريد به اللبؤة وأوقع من عليها لما وصفها بالرجاء ، وهو من صفة العاقل. أه.

ومن : تقع على [من يعقل] ⁽¹⁾، [وقد تقع] ⁽²⁾على ما لا يعقل إذا عومل معاملته أو اختلط به فيما وقعت عليه ؛ من نحو قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى رِجْلَيْنِ) [النور : 45] أو فيم فصل بها نحو قوله تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلى أَرْبَعٍ) [النور : 45] ؛ فوقعت «من» على الماشى على الأربع ؛ لاختلاطه بالعاقل فى المفصل بمن ، وهو قوله تعالى : (كُلَّ دَابَّةٍ) [النور : 45].

والذى : يقع على آحاد أولى العلم وغيرهم ⁽¹⁾

وأما جمع الذى : فلما كان على صورة جمع المذكر السالم لم يوقع إلا على العاقل ، قال الله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) [الكهف : 107] كما أن جمع المذكر السالم لا يقع إلا على العاقل.

ومن وقوع الألف واللام على من يعقل من المذكرين والمؤنثات قوله تعالى : (وَالْحافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحافِظاتِ) [الأحزاب : 35] أى : الذين حفظوا فروجهم واللائى حفظنها ، ومن وقوعها على ما لا يعقل من المذكرين قوله تعالى : (وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ) [الطور : 4] أى : الذى عمر ، ومن وقوعها على المؤنث قوله سبحانه وتعالى : (إِنَّا لَمَّا طَغَى الْماءُ حَمَلْناكُمْ فِي الْجارِيَةِ) [الحاقة : 11] أى : التى تجرى ، ومن وقوع أىّ : علي العاقل من مذكر أو مؤنث قوله تعالى : (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا) [مريم : 69] ألا ترى أن المعنى على العموم فى الصنفين ، ومن وقوعها على غير العاقل : أيها أنسأ لك ، وحكى إدخال التاء على أى إذا أريد بها المؤنث ابن كيسان وغيره. أه.

والتى : تقع على من يعقل وما لا يعقل من آحاد المؤنّثات ، وقد تقع على الجمع إذا عومل معاملة الواحدة المؤنّثة ؛ وكذلك : تثنيتها وجمعها.

وأما الألف واللام بمعنى الذى والتى : فإنها تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكّرين والمؤنّثات ، وتكون للمفرد والمثنى والجمع ، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد.

وكذلك : أى ، إلا أنّ بعضهم إذا أراد التأنيث ، قال : أيّة ، وإذا أراد التثنية قال : أيّان فى المذكرين والمؤنّثين ⁽²⁾، وإذا أراد الجمع قال : أيّون فى المذكّرين ، وأيّات فيما عدا ذلك.

وذو ⁽³⁾: تقع على من يعقل وما لا يعقل من المذكّرين.

وذات : تقع على من يعقل وما لا يعقل من المؤنثات ؛ حكى الفراء : «بالفضل ذو فضلكم الله به ، والكرامة ذات أكرمكم الله به / يريد : بها فحذف الألف ونقل الفتحة إلى الباء.

وقد تعرب ذو ؛ قال منظور بن سحيم الفقعسى ⁽¹⁾

المرزباني 374 ، والتبريزى 3 / 91 ، والمرزوقي 1158 ، والإصابة ترجمة (8471) والأعلام (7 / 308).

7- .................

فحسبى من ذى عندهم ما كفانيا ⁽²⁾

فإمّا كرام موسرون لقيتهم

.........

والشاهد فيه قوله : «من ذى» حيث جاءت «ذى» معربة. وقد روى البيت : «من ذو» ببناء «ذو» على السكون ؛ وذلك على لغة طيىء ، وهى بمعنى «صاحب» ، وهذا هو المشهور.

ينظر : الدرر 1 / 268 ، وشرح التصريح 1 / 63 ، 137 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 1158 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 830 ، وشرح المفصل 3 / 148 ، والمقاصد النحوية 1 / 127 ، ومغنى اللبيب 2 / 410 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 42 ، وتخليص الشواهد ص 54 ، 144 ، وشرح الاشموني 1 / 72 ، وشرح ابن عقيل ص 30 ، 82 ، وشرح عمدة الحافظ ص 122 ، وهمع الهوامع 1 / 84.

وأما الألى ، بمعنى الذين ⁽³⁾

أليسوا بالألى قسطوا قديما

على النّعمان وابتدروا المصاعا

[ينظر الديوان 36 ، والمخصص 6 / 7 ، الأزهية 312 ، أمالى الشجرى 3 / 57 ، الشعر والشعراء 702]

ومن وقوعها على ما لا يعقل قول مضرس : [من الطويل]

تهيّجنى للوصل أيّامنا الألى

مررن علينا والزّمان وريق

[ينظر التصريح 1 / 132 ، تذكرة النحاة ص 683].

وأما ذا فإنها تابعة فى المعنى لما ، ومن ، تقول : من ذا عندك من الناس؟ تريد : من الذى عندك ، أو : من التى عندك ، وتقول : ماذا عندك من الدواب؟ تريد : ما الذى عندك ، أو ما التى عندك. أه.

وذا : إذا كانت مع ما وقعت على مالا ⁽¹⁾يعقل من المذكرين والمؤنثات.

فأما أن وكى المصدريتان : فلا توصلان إلا بالجمل الفعلية.

وأمّا أنّ : فلا توصل إلا بالجمل الاسمية.

وأما ما : فإنها توصل بالجمل الاسمية والفعلية.

وأما الأسماء الموصولة : فلا توصل إلا بالظروف والمجرورات التامّة ، وبالجمل المحتملة للصدق والكذب ، الخليّة من معنى التعجب ، المشتملة على ضمير عائد على الموصول ⁽²⁾

فأما قول الفرزدق : [من الطويل]

وإنّى لرام نظرة قبل الّتى

لعلّى وإن شطّت نواها أزورها

[ينظر ديوانه 2 / 106 ، وخزانة الأدب 5 / 464 ، والدرر 1 / 277 ، وبلا نسبة فى شرح شواهد المغنى 2 / 810 ، ومغنى اللبيب 2 / 388 ، 391 ، 585 ، وهمع الهوامع 1 / 85] فوصل التى بلعل وما بعدها ، وهى من الجمل غير المحتملة للصدق والكذب ؛ فيخرج على إضمار القول ، التقدير : قبل التى أقول لعلى وإن شطت نواها أزورها ، فالصلة على هذا محذوفة ، وهي أقول ، والعرب كثيرا ما تضمر القول ، قال تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ...) [الرعد : 23 ، 24] أى : يقولون : سلام عليكم ، وقد تقدم تمثيل وصل الألف واللام باسم الفاعل والمفعول. أه.

8 - ما أنت بالحكم التّرضى حكومته

ولا الأصيل ولا ذى الرّأى والجدل ⁽³⁾

والألف واللام لا توصل إلا بالصفة الصريحة كاسم الفاعل نحو الضارب واسم المفعول نحو المضروب ، وأما الصفة المشبهة نحو الحسن الوجه فجمهور النحاة على منع وصل «ال» بها ، و «ال» الداخلة عليها - عند هؤلاء - معرفة لا موصولة.

والشاهد فيه : وصل «ال» بالفعل المضارع :

ما أنت بالحكم الترضى حكومته

.........

(البيت) ففي قوله «الترضى» أتى بصلة «ال» جملة فعلية فعلها مضارع و «ال» في ذلك اسم موصول بمعنى الذي وهذا قليل.

ينظر : الإنصاف 2 / 521 ، وجواهر الأدب ص 319 ، وخزانة الأدب 1 / 32 ، والدرر 1 / 274 ، وشرح التصريح 1 / 38 ، 142 ، شرح شذور الذهب ص 21 ، ولسان العرب «أمس» ، «لوم» ، والمقاصد النحوية 1 / 111 ، وليس في ديوانه ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 20 ، وتخليص الشواهد ص 154 ، والجنى الداني ص 202 ، ورصف المباني ص 75 ، 148 ، وشرح الأشموني 1 / 71 ، وشرح ابن عقيل ص 85 ، وشرح عمدة الحافظ ص 99 ، وهمع الهوامع 1 / 85.

والضمير العائد على الموصول : إن كان مرفوعا ، وكان غير مبتدأ - لم يجز حذفه ⁽¹⁾، وإن كان مبتدأ ، وكان الخبر جملة فعلية أو اسمية ، أو ظرفا أو مجرورا - لم يجز حذفه ⁽²⁾، وإن كان الخبر غير ذلك ، وكان الضمير قد عطف على غيره - لم يجز حذفه وإن كان قد عطف غيره عليه - [ففى حذفه] ⁽³⁾خلاف ، والصّحيح أنّه لا يجوز حذفه ، وإن لم يكن معطوفا على غيره ، ولم يكن غيره معطوفا عليه ، وكان الموصول أيّا - جاز إثباته وحذفه ⁽⁴⁾.

وإن كان الموصول غير ذلك : فإن كان فى الصّلة طول - جاز إثباته وحذفه ⁽¹⁾

وإن لم يكن فيها طول ، لم يجز الحذف ؛ نحو قولك : ما أنا بالذى هو قائم ، لا يجوز أن تقول بالذى قائم.

فأما قوله تعالى : (مَثَلاً ما بَعُوضَةً) [البقرة : 26] و (تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ) [الأنعام : 154] فى قراءة من رفع «بعوضة» ، و «أحسن» فشاذّ ، التقدير : مثلا ما هو بعوضة ، وعلى الذى هو أحسن ، ومثل ذلك قول عدى : [من المنسرح]

لم أر مثل الفتيان فى غبن ال

أيّام ينسون ما عواقبها

[ينظر ديوانه ص 45 ، وخزانة الأدب 6 / 157 ، والمعانى الكبير 3 / 1270 ، وينظر لعدى بن زيد أو لأحيحة بن الجلاح فى خزانة الأدب 3 / 353 ، وبلا نسبة فى تخليص الشواهد ص 455 ، وسر صناعة الإعراب ص 382 ، وشرح المفصل 3 / 152 ، والمحتسب 1 / 64 ، 235 ، 2 / 255 ، ويروى «كالفتيان» بدلا من «مثل الفتيان» ، ويروى «الأقوام» بدلا من «الفتيان»] أه.

وإن كان منصوبا : فإن كان منفصلا - لم يجز حذفه ⁽³⁾وإن لم يكن : فإن كان فى صلة الألف واللام لم يجز حذفه ، إلا فى ضعيف من الكلام ⁽⁴⁾، بشرط ألا يؤدى حذفه إلى لبس ، وإن كان فى صلة

غيرها ⁽¹⁾: فإن كان العامل فيه غير فعل - لم يجز حذفه ؛ نحو قولك : جاءنى الذى إنه قائم ، وإن كان معمولا لكان الناقصة ، أو لشىء من أخواتها - لم يجز حذفه ، وإن كان معمولا لغيرها من الأفعال : فإن كان فى الصلة / ضمير آخر عائد على الموصول - لم يجز حذفه ⁽²⁾، وإن لم يكن جاز إثباته وحذفه ⁽³⁾.

وإن كان مخفوضا : فإن كان خفضه بالإضافة : فإن المضاف إليه إن كان اسم الفاعل ، بمعنى : الحال أو الاستقبال - جاز حذفه ، وإن كان غيره - لم يجز حذفه ؛ نحو قولك : «جاءنى الذى أبوه قائم» وإن كان خفضه ⁽⁴⁾بحرف جر : فإن لم يدخل على الموصول أو على ما أضيف إليه حرف ؛ مثل : الحرف الذى دخل على الضمير - لم يجز ؛ نحو قولك : «جاءنى الذى مررت به» ، و «جاءنى غلام الذى مررت به» وإن دخل عليهما حرف مثل الذى دخل عليه : فإن لم يكن العامل فى الموصول ، أو ما أضيف إليه والضمير بمعنى واحد - لم يجز حذفه ، نحو قولك : «سررت بالذى مررت به» و «فرحت بغلام الذى مررت به» وإن كان جاز إثباته وحذفه ؛ نحو قولك : «مررت بالذى مررت به» وإن شئت ، حذفت «به» ؛ قال [من الوافر] :

9 - نصلّى للّذى صلّت قريش

ونعبده وإن جحد العموم ⁽⁵⁾

ولا يجوز الفصل بين الصلة والموصول ، ولا بين أبعاض الصلة بأجنبىّ ، وهو : ما ليس

من الصلة ⁽¹⁾، إلا بجمل الاعتراض ، وهى : كل جملة فيها تشديد للصلة ، أى : تأكيد وتبيين ؛ نحو قوله [من الكامل] :

10 - ذاك الّذى - وأبيك - يعرف مالكا

والحقّ يدفع ترّهات الباطل ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : «ذاك الذي وأبيك يعرف مالكا» ، حيث فصل بجملة القسم ، وهذا جائز ، لأن جملة القسم ليست بأجنبي.

ينظر : ديوانه ص 580 ، والدرر 1 / 287 ، وشرح شواهد المغني 2 / 817 ، وبلا نسبة في الخصائص 1 / 336 ، ولسان العرب (تره) ، ومغنى اللبيب 2 / 391 وهمع الهوامع 1 / 88 ، 247.

ففصل بالقسم بين الذى وصلته ؛ لما فيه من معنى التأكيد.

ولا يجوز أن يتبع الموصول ولا يستثنى منه ولا يخبر عنه ، إلّا بعد تمام صلته ⁽³⁾، ولا يجوز أيضا تقديم الصلة على الموصول ، ولا تقديم شىء منها ⁽⁴⁾: فإن جاء ما ظاهره خلاف ذلك يؤوّل ⁽⁵⁾

لسنا كمن جعلت إياد دارها

تكريت تمنع حبّها أن يحصدا

[ينظر ديوانه ص 281 ، ولسان العرب (منن) ، وبلا نسبة فى الخصائص 2 / 402 ، 403 ، 3 / 256 ، ومغنى اللبيب 2 / 541 ولسان العرب (كرت)]

فظاهره : أنه أبدل إيادا من الموصول الذى هو «من» قبل كمال صلته ؛ لأن «جعلت» صلة ، و «دارها وتكريت» مفعولان لجعلت ، فكان ينبغى أن يقول : لسنا كمن جعلت دارها تكريت ، وحينئذ يأتى بالبدل ، فيقول : إياد ؛ لأن ذلك يتخرج على أن لا يكون «دارها وتكريت» مفعولين لجعلت هذه الظاهرة بل لأخرى مضمرة ، فتكون الصلة قد كملت بجعلت ، وأبدل إياد من «من» بعد كمال صلتها بجعلت ، ثم بين بعد ذلك ما جعلت ، فقال : دارها تكريت ، أى : جعلت دارها تكريت ، ثم أضمر جعلت ؛ لدلالة «جعلت» الأولى عليها. أه.

ويجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين والجمع ، والمذكر والمؤنث بلفظ واحد ؛ نحو : من وما - الحمل على اللفظ فيعامل معاملة الواحد المذكر ، والحمل على المعنى فيكون الحكم على حسب المعنى الذى تريد ⁽¹⁾

جاءنى من قام ، وإن عنيت رجلين قلت : جاءنى من قاما ؛ قال الشاعر : [من الطويل]

تعال فإن عاهدتنى لا تخونني

نكن مثل من يا ذئب يصطحبان

[ينطر البيت للفرزدق فى ديوانه 2 / 329 ، وتخليص الشواهد ص 142 ، والدرر 1 / 284 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 84 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 536 ، والكتاب 2 / 416 ، ومغنى اللبيب 2 / 404 ، والمقاصد النحوية 1 / 461 ، وبلا نسبة فى الخصائص 2 / 422 ، وشرح الأشمونى 1 / 69 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 829 ، وشرح المفصل 2 / 132 ، 4 / 13 ، والصاحبى فى فقه اللغة ص 173 ، ولسان العرب (منن) ، والمحتسب 1 / 219 ، والمقتضب 2 / 295 ، 3 / 253]

وإن عنيت رجالا قلت : جاءنى من قاموا ، قال تعالى : (وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ) [يونس : 42] وإن عنيت امرأة ، قلت : جاءنى من قامت ، وإن عنيت امرأتين ، قلت : جاءنى من قامتا ، وإن عنيت نساء ، قلت : جاءنى من قمن. أه.

وأنا الّذى عرفت معدّ فضله

ونشدتّ عن حجر بن أمّ قطام

[البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 118 ، وجمهرة اللغة ص 924 ، جمل الزجاجى 1 / 189 ، الدرر 1 / 64 ، أوضح المسالك 3 / 270 ، التصريح 2 / 94 ، الأشمونى 3 / 26]

وإن شئت حملت على المعنى ، فقلت : أنا الذى قمت ، وأنت الذى قمت ؛ لأن الذى هو أنت وأنا من جهة المعنى ، قال [من الرجز] :

أنا الّذى سمّتن أمّى حيدره

[البيت للإمام على بن أبى طالب فى ديوانه ص 77 ، وأدب الكاتب ص 71 ، وخزانة الأدب 6 / 62 ، 63 ، 65 ، 66 ، 67 ، والدرر 1 / 280 ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب 2 / 294 ، 6 / 90 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 1078 ، وهمع الهوامع 1 / 86]

فقال : سمّتنى ، كما لو قال : أنا سمتنى أمى. أه.

والحمل على المعنى ؛ فيكون الضمير العائد عليه على حسب الضمير الواقع قبل الموصول ، وإن شئت ، حملت فى جميع ما ذكر بعض الصلة على اللفظ ، وبعضها على المعنى ⁽¹⁾

وكذلك أيضا تقول : أنا الذى قام وخرجت فتحمل قام على اللفظ ، وخرج على المعنى.

والأولى فى ذلك كله الابتداء بالحمل على اللفظ قبل الحمل على المعنى ؛ نحو قوله تعالى : (وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صالِحاً) [الأحزاب : 31] فحمل يقنت على لفظ «من» ، وتعمل على معناها ، ومن ذلك أيضا البيت المتقدّم حمل فيه الضمير أولا على اللفظ فقيل «فضله» ثم حمل بعد ذلك على المعنى فقيل : ونشدت.

ويجوز الابتداء بالحمل على المعنى ، ومن ذلك البيت الذى فى الكتاب ؛ ألا ترى أن «كنت» حمل على المعنى ثم حمل بعد ذلك على اللفظ فقيل «به» ومثل ذلك قوله تعالى : (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صالِحاً يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها أَبَداً قَدْ أَحْسَنَ اللهُ لَهُ رِزْقاً) [الطلاق : 11] فجاء خالدين على المعنى ، ثم جاء بعد ذلك «له» على اللفظ. أه.

11 - أأنت الهلالىّ الّذى كنت مرّة

سمعنا به والأرحبىّ المغلّب؟ ⁽²⁾

وفى البيت شاهد آخر وهو قوله : «أأنت» حيث لم يفصل بين همزة الاستفهام ، وهمزة «أنت» بالألف ، ولغة الفصل أكثر.

ويروي «الأريحى» بدلا من «الأرحبي».

ينظر : الدرر (1 / 283) ، ورصف المباني (26) ، همع الهوامع (1 / 87).

إلا أن يؤدى حمل بعض الصلة على اللفظ ، وبعضها على المعنى / إلى مخالفة الخبر للمخبر عنه ، والخبر فعل ، أو إلى إيقاع وصف خاصّ بالمذكر على المؤنث ، أو بالمؤنث على المذكر من الصفات التى لم يفصل بين مذكّرها ومؤنّثها بالتاء ، فإن أدى إلى شىء من ذلك - لم يجز ؛ وكذلك : إن أدى حمل الصلة كلها على اللفظ إلى إيقاع وصف خاص بالمذكّر على المؤنّث ، أو بالمؤنّث على المذكر من الصفات التى لم يفصل بين مذكرها ومؤنثها من الصفات المذكورة - لم يجز.

واعتبار مسائل هذا الباب : بأن تبدل من الاسم التامّ إن كان مرفوعا ضمير المتكلّم المرفوع ، وإن كان منصوبا ضمير المتكلم المنصوب ، وتبدل من الاسم الموصول اسما فى معناه ، فإن صحّت المسألة بعد ذلك - كانت صحيحة قبله ، وإلا فهى فاسدة ؛ فلا يجوز : أعجب زيد ما كره عمرو ، إن أوقعت ما على ما لا يعقل ؛ لأنك لو قلت : أعجبت الحمار لم يجز ، ويجوز أعجب زيدا ما كره عمرو ، لأنك لو قلت : أعجبنى الحمار لجاز ذلك.

ذكر حكم الفاعل

فى الأفعال الّتى لا تتصرّف

وهى نعم وبئس وفعل التّعجّب

باب نعم وبئس

وهما : فعلان غير متصرّفين. فأما قول بعض العرب : «والله ، ما هى بنعمت الولد ، نصرها بكاء ، وبرّها سرقة» ⁽¹⁾

قولى : «فأما قول بعض العرب : والله ما هى بنعم الولد ، نصرها بكاء وبرّها سرقة ...» إلى آخره إنما احتجت إلى التنبيه على ذلك ؛ لأن الظاهر من ذلك إبطال ما قدمناه من أنهما فعلان من حيث دخل عليهما حرف الجر ، وحروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء ؛ فلذلك احتيج إلى تأويل ذلك على حذف الموصوف ؛ فيكون ذلك نحو قول الشاعر [من الرجز] :

والّله ما زيد بنام صاحبه

ولا مخالط اللّيان جانبه

[البيت للقنانى أبى خالد فى شرح أبيات سيبويه 2 / 416 ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 99 ، 100 ، والإنصاف 1 / 112 ، وخزانة الأدب 9 / 388 ، 389 ، والخصائص 2 / 366 ، والدرر 1 / 76 ، 6 / 24 ، وشرح الأشمونى 2 / 371 ، وشرح عمدة الحافظ ص 549 ، وشرح المفصل 3 / 62 ، وشرح قطر الندى ص 29 ، ولسان العرب (نوم) ، والمقاصد النحوية 4 / 3 ، وهمع الهوامع 1 / 6 ، 2 / 120 ، ويروى «ليلى» بدلا من «زيد»]

الأصل : والله ما زيد برجل نام صاحبه ، فحذف الموصوف والصفة غير مختصة ، أو على الحكاية ؛ نحو [من الطويل] :

كذبتم وبيت الّله لا تنكحونها

بنى شاب قرناها تصرّ وتحلب

[ينظر نص المقرب رقم 12]

والقول الأخر هو الأولى عندى ؛ لما يلزم فى ذلك من دخول حرف الجر على الفعل من حيث قام مقام الموصوف المحذوف ؛ وكذلك أيضا قول الآخر [من الوافر] :

فقد بدّلت ذاك بنعم بال

وأيّام لياليها قصار

[ينظر نص المقرب رقم 13]

البيت ظاهره مخالف لما ذكرناه من أن «نعم» فعل ؛ من حيث دخل عليها حرف الجر ، وأضيف إلى ما بعدها فخرجت ذلك على أن تكون قد صارت اسما ، وانتقلت عن أصلها ، وحينئذ فعل بها ذلك ، وأتيت كذلك بالنظير ، وهو قولهم : «ما رأيته مذ شبّ إلى دبّ». أه.

التلقيب ، ولم يجعل اسما راتبا على ما أوقع عليه ؛ وذلك فى شذوذ من الكلام ؛ نحو قول بعضهم ، وقد قيل له : ها هو ذا ، فقال : «نعم الها هو ذا» ، أو فى ضرورة شعر ؛ نحو قول الشاعر [من الطويل] :

12 - كذبتم وبيت الله لا تنكحونها

بنى شاب قرناها تصرّ وتحلب ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : «شاب قرناها» على الحكاية ، فقد سمى بالجملة المؤلفة من الفعل والفاعل ، فحكى.

ينظر : لسان العرب (قرن) ، وبلا نسبة في أمالى المرتضى 2 / 273 ، والخصائص 2 / 367 ، وشرح التصريح 1 / 117 ، وشرح المفصل 1 / 28 ، والكتاب 3 / 207 ، 326 ، لسان العرب (نوم) ، وما ينصرف وما لا ينصرف ص 20 ، 123 ، والمقتضب 4 / 9 ، 226.

وأما قول الشاعر [من الوافر] :

13 - فقد بدّلت ذاك بنعم بال

وأيّام لياليها قصار ⁽²⁾

ف «نعم» فيه : اسم ؛ بدليل إضافتها إلى ما بعدها ، وهى فى الأصل : نعم التى هى فعل سمّى بها ، وحكيت / على حدّ قولهم : «ما رأيته مذ شبّ إلى دبّ».

وفى نعم أربع لغات ⁽³⁾

خالتى ، والنّفس قدما إنّهم

نعم السّاعون فى القوم الشّطر

[البيت لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 73 ، الكتاب 4 / 240 ، الخزانة 9 / 377 ، المقتضب 2 / 30 ، المحتسب 1 / 357 ، الإنصاف ص 122 ، ابن يعيش 7 / 127 ، الهمع 2 / 84 ، الأصول لابن السّراج 1 / 75]

وأما فتح النون وتسكين العين ، فلأن كل فعل بكسر العين يجوز فيه ذلك ، وأما كسر النون والعين ، فقوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة : 271] وحكى الأخفش - رحمه الله - بئس الرجل زيد ، وبيس الرجل زيد. أه.

ولا يكون فاعلهما إلا ما عرّف بالألف واللام ، أو ما أضيف إلى ذلك ؛ نحو قولهم : «نعم الرجل زيد ، ونعم غلام القوم عمرو» ، أو مضمرا على شريطة تفسيره باسم نكرة بعده ؛ نحو قولك : «نعم رجلا زيد» ؛ ومن هذا القبيل : قوله تعالى : (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمَّا هِيَ) [البقرة : 271] ، وقوله سبحانه : (بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ) [البقرة : 90] ، أو مضافا إلى نكرة ؛ وذلك قليل جدّا ؛ نحو قوله : [من البسيط]

14 - فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم

وصاحب الرّكب عثمان بن عفّانا ⁽¹⁾

هذا كلامه ، وليس معنى الشعر ، إنما معناه إشارة إلى قوله يوم الدار : «من رمي سلاحه كان حرّا».

وقوله : (صاحب الرّكب). أي : ركب الحجّ.

والشاهد فيه قوله : «فنعم صاحب قوم» حيث جاء فاعل «نعم» نكرة مضافة إلى مثلها ، وهذا جائز عند الكوفيين ، وضرورة عند البصريين.

ينظر البيت لكثير بن عبد الله في : الدرر 5 / 213 ، شرح شواهد الإيضاح ص 100 ، والمقاصد النحوية 4 / 17 ، ولكثير أو لأوس بن مغراء أو لحسان بن ثابت في : خزانة الأدب 9 / 415 ، 417 ، وشرح المفصل 7 / 131 - وليس في ديوان حسان ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 2 / 371 ، وهمع الهوامع 2 / 86.

ولا بد من ذكر [اسم] ⁽²⁾الممدوح أو المذموم ، ومن ذكر التمييز إذا كان الفاعل مضمرا.

وقد يجوز حذف ذلك كله لفهم المعنى ، ومن كلامهم : «إن فعلت كذا وكذا ، فبها ونعمت» أى : ونعمت فعلة فعلتك ؛ بحذف التمييز واسم الممدوح ، ويكون اسم الممدوح أو المذموم أخص من الفاعل ، ولا يكون أعمّ ولا مساويا ، لا يقال : نعم الرجل إنسان ، ولا نعم البعير جمل ، عند من يجعل البعير لا يقع إلا على الجمل ؛ لأنه لا فائدة فى ذلك.

وأما من يجعل البعير واقعا على الناقة والجمل فإن ذلك جائز عنده ؛ لأنه إذ ذاك أخص من الفاعل.

وإذا كان فاعلهما مذكرا لم يكن به عن مؤنث - لم تلحقهما علامة التأنيث ، وإذا كان مؤنثا لم يكن به عن مذكر - جاز إلحاق علامة التأنيث وإسقاطها ؛ فتقول :

«نعمت المرأة هند ، ونعم المرأة هند» ؛ لأن الفاعل إنما يراد به الجنس ، وكأنك جعلت الممدوح أو المذموم جميع الجنس ؛ على حد قولهم : «أكلت شاة كل شاة» لما أثنوا على الشاة بالسمن ، جعلوها جميع الجنس.

فإذا قلت : «زيد نعم الرجل ، وزيد بئس الرجل» وجعلت زيدا جمع جنس الرجال الممدوحين أو المذمومين ؛ فصار قولك : المرأة بمنزلة : النساء ؛ كما تقول : «قام النساء ، وقامت النساء» ؛ فكذلك تقول : «نعم المرأة ، ونعمت المرأة».

فإن كان المذكر قد كنى به عن مؤنث ، ألحقتهما علامة التأنيث إن شئت ⁽¹⁾؛ نحو قولك : «هذه الدار نعمت البلد» ؛ لأنّ البلد هنا كناية عن الدار ؛ وعلى ذلك قول ذى الرمة / ⁽²⁾

ينظر : وفيات الأعيان 1 / 404 ، الشعر والشعراء 206 ، الأعلام 5 / 124.

15 - أو حرّة عيطل ثبجاء مجفرة

دعائم ، الزّور نعمت زورق البلد ⁽³⁾

و (الحرة) : الكريمة ، وأراد بها الناقة. و «العيطل» : الطويلة العنق و (ثبجاء) بفتح المثلثة وسكون الموحدة بعدها جيم : الضخمة الثبج وهو الصدر والثبج ، بفتحتين ما بين الكاهل إلى الظهر ؛ أي : أن هذا منها عظيم. وقال ابن يعيش : ثبجاء : عظيمة السنام. و (المجفرة) بضم الميم وسكون الجيم وكسر الفاء : العظيمة الجنب الواسعة الجوف. والجفرة بالضم : الوسط ، يقال : فرس مجفر وناقة مجفرة ، إذا كانت عريضة الجرم. وصفها بأنها عظيمة القوائم ، وكني عن ذلك بدعائم الزور. و (الدعائم) القوائم. و (والزور) بفتح الزاى : أعلى الصدر. وقال ابن المستوفي : دعائم الزور : الضلوع ، وكل ضلع دعامة.

والشاهد فيه : أنه قد يؤنث (نعم) لكون المخصوص بالمدح مؤنثا وإن كان الفاعل مذكرا ، فإنّه أنّث نعم مع أنه مسند إلى مذكر ، وهو زورق البلد.

لأنه يريد الناقة ، فأنث على المعنى كما أنث مع البلد في قولهم : هذه الدار نعمت البلد ، حين أراد به الدّار. وكقول الراجز :

نعمت جزاء المتّقين الجنّة

دار الأماني والمنى والمنّه.

ينظر : ديوانه (174) ، وخزانة الأدب (9 / 420 ، 422) ، وشرح المفصل (7 / 136) ، ولسان العرب (زرق) ، (نعم).

فالزورق مذكر ، لكن ألحقت العلامة لما كنى به عن الحرّة ، وإن كان المؤنث قد كنى به عن مذكر - كان ترك العلامة إذ ذاك أحسن منه قبل أن يكون كناية عنه ؛ نحو قولك : «هذا البلد نعم الدار» وإذا كان فاعلها مضمرا ، لم يبرز فى حال تثنية ولا جمع ؛ نحو قولك : «نعم رجلين الزيدان ، ونعم رجالا الزّيدون» ؛ لأنهم استغنوا بتثنية التمييز وجمعه عن ذلك ، وقد حكى الأخفش ظهور الضمير عن قوم من العرب ⁽¹⁾إلا أنه لم يتحقق بقاؤهم على الفصاحة لمخامرتهم أهل الحاضرة.

ولا يجوز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر إلا إذا أفاد التمييز معنى زائدا على الفاعل ، فأما قول جرير ⁽²⁾

ينظر : الأعلام 2 / 119 ، وفيات الأعيان 1 / 102 وابن سلام / 96 ، خزانة الأدب 1 / 36 ، الشعر والشعراء ص 179.

16 - والتّغلبيّون نعم الفحل فحلهم

فحلا ، وأمّهم زلاء منطيق ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : «فحلا» حيث جمع بينه ، وهو تمييز ، وبين الفاعل الظاهر على سبيل التأكيد ، ورأي بعضهم أن «فحلا» حال مؤكدة.

ينظر : ديوانه ص 192 ، والدرر 5 / 208 ، وشرح التصريح 2 / 96 ، وشرح عمدة الحافظ ص 787 ، ولسان العرب (نطق) ، والمقاصد النحوية 4 / 7 ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 2 / 376 ، وشرح ابن عقيل ص 455 ، وهمع الهوامع 2 / 86.

فانتصاب «فحل» على أنه حال مؤكدة لا تمييز ، وأما قوله [من الوافر] :

17 - تزوّد مثل زاد أبيك فينا

فنعم الزّاد ، زاد أبيك زادا ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : «فنعم الزاد زاد أبيك زادا» حيث جمع بين الفاعل الظاهر ، وهو قوله : «الزاد» ، والتمييز ، وهو قوله : «زادا» ، وهذا جائز عند بعض النحاة وقد خرجه المصنف على أن «زادا» معمول ل- «تزود».

ينظر : خزانة الأدب (9 / 394 - 399) ، والخصائص 1 / 83 ، 396 ، والدرر 5 / 210 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 109 ، وشرح شواهد المغنى ص 57 ، وشرح المفصل 7 / 132 ، ولسان العرب (زود) ، والمقاصد النحوية 4 / 30 ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 1 / 267 ، وشرح شواهد المغني ص 862 ، وشرح ابن عقيل ص 456 ، ومغني اللبيب ص 462 ، والمقتضب 2 / 150.

فيتخرج على أن يكون «زادا» المنصوب معمولا ل- «تزوّد» ، ولا يجوز دخول «من» عليه إلا فى شذوذ من الكلام أو فى ضرورة ⁽²⁾

.........

فنعم المرء من رجل تهامى

ففيه شذوذان أحدهما : إدخال «من» على التمييز.

والآخر : الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر ، وهو المرء ، وكأن الذى سهل دخول «من» على التمييز ظهور الفاعل ؛ لأن التمييز إذ ذاك لا يشبه المنقول. أه.

18 - تخيّره ولم يعدل سواه

فنعم المرء من رجل تهامى ⁽³⁾

والشاهد فيه قوله : «رجل» وهو فاعل في المعنى ، ولكنه لما كان غير محول عن الفاعل جاز فيه الجر ب- «من».

ينظر : الدرر 5 / 211 وشرح التصريح 1 / 399 ، 2 / 96 ، وشرح المفصل 7 / 133 والمقاصد النحوية 3 / 227 ، 4 / 14 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 2 / 369 ، وخزانة الأدب 9 / 395 ، وشرح الأشموني 1 / 265 وهمع الهوامع 2 / 86.

وإذا تقدم اسم الممدوح أو المذموم على الفعل - كان مبتدأ ، والجملة بعده فى موضع الخبر ، وأغنى العموم عن الرابط ⁽¹⁾

ونظير ذلك فى إغناء العموم عن الربط قول الشاعر : [من الطويل].

ألا ليت شعرى هل إلى أمّ مالك

سبيل؟ فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

[البيت لابن ميّادة فى ديوانه ص 134 ، والأغانى 2 / 237 ، 251 ، والحماسة البصرية 2 / 111 ، وخزانة الأدب 1 / 452 ، والدرر 2 / 16 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 269 ، 271 ، وشرح التصريح 1 / 165 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 876 ، والمقاصد النحوية 1 / 523 ، وأوضح المسالك 1 / 199 ، والكتاب 1 / 386 ، ومغنى اللبيب 2 / 501 ، وهمع الهوامع 1 / 98 ، ويروى «أم معمر» بدلا من «أم مالك»]

فقوله : «فلا صبرا» جملة فى موضع خبر المبتدأ الذى هو «الصبر» ولا ضمير فيها عائد عليه ؛ لأن عموم الصبر المنفى عنه وعن غيره ، يدخل فيه نفى صبره عنها ، ولا يتصور أن يكون الرابط هنا تكرار لفظ الصبر ؛ لأن الصبر الثانى لو كان هو الأول لم يكن بد من إدخال لام التعريف عليه التى تعطى أنك أردت المعهود فى اللفظ ، وأيضا : فإن لا التى للتبرئة لا يكون الاسم الذى بعدها إلا نكرة يراد بها العموم. أه.

إلى ملك ما أمّه من محارب

أبوه ولا كانت كليب تصاهره

[ينظر ديوانه 1 / 250 ، والخصائص 2 / 394 ، والدرر 2 / 70 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 357 ، ومعاهد التنصيص 1 / 44 ، والمقاصد النحوية 1 / 555 ، وبلا نسبة فى رصف المبانى ص 18 ، وشرح ابن عقيل ص 118 ، ومغنى اللبيب 1 / 116 ، وهمع الهوامع 1 / 118]

والتقدير : أبوه ما أمّه من محارب ؛ فقدم الخبر. أه.

وكل فعل ثلاثى يجوز فيه أن يبنى على وزن «فعل» ⁽¹⁾بضم العين ، ويراد به معنى المدح أو الذم ؛ وذلك فى الأفعال التى يجوز التعجب منها بقياس ، ويكون حكمه إذ ذاك كحكم نعم وبئس فى الفاعل والتمييز واسم الممدوح أو المذموم.

وما يجرى مجرى نعم وبئس فى المعنى «حبّذا» فتقول إذا أردت المدح : «حبذا زيد» ، وإذا / أردت الذم : «لا حبّذا زيد» ، وهى فى الأصل مركبة من : «حبّ وذا» الذى هو اسم إشارة ، فجعلا بمنزلة شىء ⁽²⁾واحد ⁽³⁾

قولى : «فجعلا بمنزلة شئ واحد» مما يدل على أن حبّ مع ذا بمنزلة كلمة واحدة : أنه لا يجوز الفصل بينهما بشىء ؛ كما يجوز الفصل بين الفاعل والفعل ؛ لا يجوز أن تقول : حب اليوم ذا زيد ، تريد : حبذا زيد اليوم ، فلما جعلا بمنزلة شىء واحد ، غلّب حكم الاسم على الفعل ؛ لأن التركيب أغلب على الأسماء ؛ نحو : بعلبك ، منه على الأفعال ؛ نحو : هل يفعلن ، ومما يدل - أيضا - على أن «حبذا» بمنزلة الاسم - ما ذكرناه من كثرة مباشرته لحرف النداء. أه.

19 - يا حبّذا جبل الرّيّان من جبل

وحبّذا ساكن الرّيّان من كانا ⁽⁵⁾

ينظر : ديوانه ص 165 ، والدرر 5 / 220 ، وشرح شواهد المغني 2 / 713 ، ولسان العرب (حبب) ، ومعجم ما استعجم ص 690 ، 867 وبلا نسبة في همع الهوامع 2 / 88 ، والأول منهما بلا نسبة في أسرار العربية ص 111 ، والجني الداني ص 357 ، وخزانة الأدب 11 / 197 ، 199 ، شرح المفصل 7 / 140.

مما يدل على أنها اسم ولذلك لم يستوحشوا من مباشرة حرف النداء لها ؛ كما استوحشوا من مباشرته الفعل ، فى نحو قوله [من الطويل] :

20 - ألا يا اسقيانى قبل غارة سنجال

......... ⁽¹⁾

.........

وقبل منايا قد حضرن وآجال

والشاهد فيه قوله : «يا اسقياني» حيث جاءت «يا» للنداء ، ويجوز أن تكون للتنبيه ، والمنادي محذوف ، أي : يا هذان.

ينظر : ملحق ديوانه ص 456 ، وتذكرة النحاة ص 687 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 328 ، وشرح شواهد المغني 2 / 796 ، وشرح المفصل 8 / 115 وو الكتاب 4 / 224 ، ومعجم ما استعجم ص 760 ، وبلا نسبة في الجنى الداني ص 356 ، وشرح عمدة الحافظ ص 256 ، ومغنى اللبيب 2 / 373.

ولذلك قل ، والاسم المنتصب بعد «حبذا» جامدا كان أو مشتقّا ، تمييزه بجواز دخول «من» عليه ، تقول : «حبذا من رجل زيد ، وحبذا من راكب زيد».

باب التّعجّب

التعجب استعظام زيادة فى وصف الفاعل خفى سببها ، وخرج بها المتعجب منه عن نظائره ، أو قل نظيره.

فقولنا : استعظام ؛ لأن التعجب لا يتصور إلا ممن يجوز فى حقه الاستعظام ؛ ولذلك لا يجوز أن يرد التعجب من الله تعالى ، فإن ورد ما ظاهره ذلك ، صرف إلى المخاطب ؛ نحو قوله تعالى : (فَما أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ) [البقرة : 175] أى : هؤلاء ممن يجب أن يتعجب منهم.

وقولنا : زيادة ؛ أكثر التعجب لا يكون إلا ممن يزيد وينقص.

وأما الخلق الثابتة : فلا يجوز أن يتعجب منها إلا أن يشذ من ذلك شىء ، فيحفظ ولا يقاس عليه ، والذى شذ من ذلك : «ما أحسنه ، وما أقبحه ، وما أطوله ، وما أقصره ، وما أهوجه ، وما أحمقه ، وما أنوكه ، وما أشنعه».

وقولنا : فى وصف الفاعل : لأنه لا يجوز التعجب من فعل المفعول ؛ لا يجوز أن نقول : «ما أضرب زيدا» إذا تعجبت من الضرب الذى أوقع به ، إلا إن شذ من ذلك أيضا شىء ؛ فيحفظ ولا يقاس عليه ؛ والذى شذ منه (1) : «ما أشغله ، وما أولعه بالشىء ، وما أعجبه برأيه ، وما أحبه إلىّ ، وما أمقته عندى ، وما أبغضه إلى / ، وما أخوفه عندى» ؛ بدليل قول كعب بن زهير (2) [من البسيط] :

21 - فلهو أخوف عندى إذ أكلّمه

وقيل إنّك محبوس ومقتول

(1) في أ: يشذ.

(2) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني ، أبو المضرب : شاعر عالي الطبقة ، من أهل نجد ، له ديوان شعر ، كان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي صلّى الله عليه وسلّم - وأقام يشبب بنساء المسلمين فأهدر النبي دمه فجاءه «كعب» مستأمنا وقد أسلم ، وأنشده لا ميته المشهورة التي مطلعها : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. فعفا عنه النبي - صلّى الله عليه وسلم - وخلع عليه بردته ، وهو من أعرق الناس شعرا.

ينظر : خزانة الأدب 4 / 11 ، 12 ، والشعرو الشعراء 61 ، وابن سلام 20 ، وابن هشام 3 / 32 ، عيون الأثر 2 / 208 ، جمهرة أشعار العرب / 148 - وسمط اللآلي / 421.

من ضيغم بثراء الأرض مخدره

ببطن عثّر غيل دونه غيل ⁽¹⁾

لذاك أهيب عندي إذ أكلّمه

وقيل إنّك منسوب ومسئول

ويروي البيت الثاني :

من خادر من ليوث الأسد مسكنه

من بطن عثّر غيل بعده غيل

وعثر اسم مكان قال أبو عبيد البكري في معجم ما استعجم : هو واد من أودية العقيق.

وقال أبو سعيد : عثر جبل بتبالة ، وهذا أصح والضيغم : الأسد.

والشاهد في الأول : «أخوف» حيث بني أفعل التفضيل من المبني للمجهول ، وهو الفعل «خيف» ، وهذا جائز إذا أمن اللبس

ينظر : ديوانه ص 66 ، والدرر 6 / 263 ، وبلا نسبة في رصف المباني 231 ، وهمع الهوامع 2 / 166.

إذ لا يبنى أفعل التى للمفاضلة إلا مما يبنى منه فعل التعجب.

وقولنا فى الحد : «خفى سببها وخرج بها المتعجب منه عن نظائره أو قل نظيره» ؛ لأنّ ما تكثر نظائره في الوجود لا يستعظم.

وللتعجب ثلاثة ألفاظ : ما أفعله ، وأفعل به ، وفعل :

فإذا أردت التعجب من فعل على طريقة «ما أفعله» فإما أن يكون مزيدا أو غير مزيد : فالمزيد : إن كان على غير وزن أفعل - لم يجز التعجب منه نفسه ، إلا أن يشذ من ذلك شئ ؛ فيحفظ ولا يقاس عليه ، والذى يحكى من ذلك : ما أفقره ، من «افتقر» ، وما أغناه ، من «استغنى» ، وما أتقاه ، من «اتقى» ، وما أقومه ، من «استقام» ، وما أمكنه عند الأمير ، من «تمكن» وما أملأ القربة ، من «امتلأ» القربة وما أبل زيدا أى : ما أكثر إبله ، وإنما يقال : تأبل إبلا : إذا اتخذها ؛ ولذلك لم يجز التعجب من العاهات والألوان ؛ لأن أفعالهما فى الأصل على وزن : افعلّ وافعالّ ، وهما أزيد من ثلاثة أحرف ؛ ولذلك لم يعلّوا حول وعور وسود ؛ لأنها فى معنى : احولّ ، واعورّ ، واسودّ ، وأما قوله [من البسيط] :

22 - إذا الرّجال شتوا واشتدّ أكلهم

فأنت أبيضهم سربال طبّاخ ⁽²⁾

أمّا الملوك فأنت أنت ألأمهم

لؤما وأبيضهم سربال طبّاخ

والشاهد فيه قوله : «أبيضهم» حيث جاء أفعل التفضيل من البياض ، والكوفيون يجيزون مجىء أفعل التفضيل من السواد والبياض ، وهذا شاذّ عند البصريين.

ينظر : ديوانه ص 18 ، ولسان العرب (بيض) ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 8 / 139 ، وأمالي المرتضى 1 / 92 ، والإنصاف 1 / 149 ، وخزانة الأدب 8 / 230 ، وشرح المفصل 6 / 93 ، ولسان العرب (بيض) ، (عمى).

فلا يقاس عليه ؛ لأنه ضرورة.

وإن كان على وزن «أفعل» ، ولم تكن همزته للتعدية - جاز التعجب منه ؛ نحو قولهم : «ما أخطأه ، وما أصوبه ، وما أنتنه ، وما أظله ، وما أضوأه» ولم يقولوا : ما أجوبه ، استغناء عن ذلك بقولهم : «ما أحسن جوابه» ، وإن كانت للتعدية لم يجز التعجب منه إلا أن يشذ من ذلك فيحفظ ولا يقاس عليه ، والذى شذ من ذلك قولهم :

«[ما آتاه للدراهم ، و] ⁽¹⁾ما أعطاه ، للدنانير ، وما أولاه للمعروف ، وما أضيعه للشىء» ، ومن ذلك قول ذى الرمة : [من الطويل]

23 - بأضيع من عينيك للماء كلّما

توهّمت ربعا أو تذكّرت منزلا ⁽²⁾

ينظر : ملحق ديوانه ص 1898 ، ولسان العرب (سقي) ، وبلا نسبة في رصف المباني ص 314 ، ومجالس ثعلب 2 / 413.

وغير المزيد : إن كان على أزيد من ثلاثة أحرف لم يجز التعجب منه ⁽³⁾، وإن كان على ثلاثة أحرف / [فإن كان غير متصرّف ، لم يجز التعجّب منه] ؛ نحو : نعم وبئس ، وإن كان متصرفا ⁽⁴⁾

[لم نجد هذا القول بنصه ولعله تفريعا على المتصرف] أه.

التعجب منه ⁽¹⁾، وإن كان من باب «ظننت» لم يجز التعجب منه إلا بشرط أن يقتصر فيه على الفاعل ⁽²⁾؛ فتقول : ما أظن زيدا ، ولو قلت : «ما أظنّ زيدا عمرا قائما» لم يجز ههنا ⁽³⁾، وإن كان من غير ذلك من الأبواب ، جاز التعجب منه.

وإن أدخلت اللام عليهما معا ، لم يجز ، لأنه لا يعمل فعل فى مجرورين بحرف واحد ، إلا على وجه التبعية ، ولا يجوز حذف أحدهما اختصارا ؛ لأنه كالمذكور ، ولا يصح تقديره منصوبا ولا مجرورا ، وإن كان من باب أعلم ، لم يجز فيما همزته للنقل ، ولا فيما زاد على الثلاثة بغير همزة.

ويصح فى أنبأ ، وأخبر ، مع الاقتصار على الفاعل لا غير ، ومن أجاز الاقتصار على المفعول الأول ، قال : «ما أخبر زيدا لعمرو» ، وإن كان من غير ذلك من الأبواب ؛ نحو : «ما أضربه لزيد ، وما أعطاه للدراهم» ، فلا يجوز ذكر المفعولين ، والاقتصار -

هنا - جائز بخلاف الظن ؛ فلذلك لا يجوز : ما أظنّ زيدا لعمرو إلا ألفاظا استغنت العرب عن التعجّب منها بغيرها ، وهى : قام ، وقعد ، ونام ، وسكر ، وغضب ، وجلس ، و «قال» من القائلة.

وكل ما ذكرنا أنه لا يجوز التعجب منه نفسه ، فإنك تتوصل إلى التعجب منه بأن تأتى بدله بفعل يجوز أن يتعجب منه ، وتنصب مصدر الفعل الذى تعذر التعجب منه ، على أنه مفعول للفعل الذى تتعجب منه وتقتصر إن شئت على المفعولات أو تأتى بجميعها ، فتقول : «ما أشدّ دحرجته ، وما أشدّ استخراج زيد للدراهم ، وما أكثر انطلاقه ، وما أكثر ظنّك زيدا منطلقا ، وما أحسن إخبار زيد بكرا عمرا قائما ، وما أسوأ عمى بكر ، فإن لم يكن له مصدر ، أدخلت «ما» المصدرية عليه ؛ نحو قولك : «ما أكثر ما يذر زيد / الواجب عليه ، فإن لم يجز دخول «ما» المصدرية عليه ، لم يتعجب منه أصلا ؛ نحو : نعم وبئس.

والفعل الذى تتعجب منه إن كان على وزن «فعل» بضم العين ⁽¹⁾، بنيت منه أفعل من غير تغيير ، وإن كان على وزن «فعل» بفتح العين أو كسرها ، فلا بد من تحويله إلى «فعل» بضم العين ؛ وحينئذ : يتعجب منه ⁽²⁾

أحدهما : كون الفعل يصير غير متعد ، وقد كان قبل التعجب منه متعديا ؛ ألا ترى أن «ضرب» لو بقى فى حال التعجب منه على تعدّيه ، للزم إذا تعجبت منه وأدخلت عليه الهمزة التى للنقل - أن يتعدى إلى مفعولين ؛ فكنت تقول : ما أضرب زيدا عمرا ، وهم لا يقولونه ؛ فدل ذلك على أنه لم يتعجب منه حتى حول إلى فعل ؛ لأنها لا تتعدى.

والآخر : أنه يجوز لك فى فعل المفتوح العين أو المكسورها إذا أردت التعجب منه : أن تنقله إلى فعل بضم العين ، فتقول : ضرب الرجل ، وشرب ، أى : ما أضربه وأشربه ، ولا يجوز إذا أردت معنى التعجب أن تبقيهما على وزنيهما الأصليين ؛ فدل ذلك على أنه لا يجوز التعجب من الفعل حتى يحول إلى فعل بضم العين ، والسبب فى ذلك ما ذكرناه ، أنهم أرادوا أن يجعلوا الفعل كأنه غريزة فى المتعجب منه مبالغة. أه.

وقد حذفت الهمزة فى موضعين قالوا : «ما خير اللبن للصحيح ، وما شره

للمبطون» ، وهو شاذّ لا يقاس عليه.

و «ما» فى هذا الباب اسم تام ، فى موضع رفع على الابتداء ⁽¹⁾

ومذهب سيبويه أولى لأمرين :

أحدهما : أنه لا يكون فى الكلام إذ ذاك ادعاء حذف.

والآخر : أن ما إذا قدّرت نكرة ، كان معنى التنكير مناسبا لمعنى التعجب ؛ لأن التعجب لا يكون - كما تقدم - إلا خفى السبب ، و «ما» هى الواقعة على ذلك السبب الذى لأجله كان التعجب فينبغى أن تكون نكرة ؛ لأن التنكير مناسب لمعنى الخفاء ، وإذا جعلناها موصولة ، كانت معرفة ، فينبغى إذ ذاك ألّا تقع إلا على معلوم ، والمعنى الذى بسببه كان التعجب ليس معلوما ؛ فناقض معنى الموصولة معنى التعجب لذلك. أه.

ويجوز زيادة «كان» بين «ما» والفعل الذى فى موضع خبرها ؛ فتقول : «ما كان أحسن زيدا» إذا أردت التعجب مما وقع وانقطع. فإن أردت التعجب مما وقع ولم ينقطع إلى حين تعجبك - لم تدخل «كان» وقد حكيت زيادة «أصبح وأمسى» ⁽³⁾بينهما ، إلا أن ذلك لا يقاس عليه ، قالوا : «ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفأها».

ولا يجوز تقديم معمول فعل التعجب عليه ⁽⁴⁾؛ لأنه لا يتصرف ، فلم يتصرف لذلك فى معموله ؛ وسواء كان المعمول ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك ، ويجوز عندى تقديم معموله المجرور على المنصوب ، ومن كلامهم : «ما أحسن بالرجل أن يصدق» ، ومن

كلام عمرو بن معدى كرب ⁽¹⁾

ينظر : الإصابه ترجمة (5972) ، وسمط اللآلي 63 ، 64 وابن سعد 5 / 383 ، وشرح الشواهد / 143 ، خزانة الأدب 1 / 425 ، والشعر والشعراء 138 الأعلام (5 / 86).

«ما أشدّ فى الهيجاء لقاءها ، وأكرم فى اللّزبات عطاءها ، وأثبت فى المكرمات بقاءها».

وأما التعجب على طريقة «أفعل به» ، فلا يكون إلا من الأفعال التى يتعجب منها على طريقة «ما أفعله» ، إلا أنه لا بد من بنائه أولا على وزن «أفعل» ، التى يراد بها : صار ذا كذا ⁽²⁾، نحو قولهم : أبقل المكان ، أى : صار ذا بقل ، وحينئذ يبنى الأمر عليه ، فيقال : أسمع بزيد ، وأبصر بعمرو ، وأصله : أسمع زيد ، وأبصر عمرو ؛ لأنه مبنى من فعل لا يتعدى ⁽³⁾وفاعله ظاهر ، وساغ وقوع الظاهر فاعلا للأمر بغير لام ، لما لم يكن / أمرا فى الحقيقة ، بل المعنى الخبر ⁽⁴⁾، والأمر قد يجىء بمعنى الخبر ؛ قال تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : 75] أى : فيمد له الرحمن مدّا ، لكن زيدت «الباء» فى الفاعل ، ولزمت ، حتى صار لفظ الفاعل كلفظ المجرور ، فى نحو قولك : «امرر بزيد» إصلاحا للفظ ؛ ويدل على أن المجرور فى موضع الفاعل ، وأن الفعل لم يتحمل ضميرا - إبقاء اللفظ على صورة واحدة فى

خطاب الواحد المذكر والواحدة المؤنثة والمثنى والمجموع ؛ فتقول : «يا عمرو أحسن بزيد ، ويا عمران ، أحسن بزيد ، ويا عمرون ، أحسن بزيد ، ويا هند أحسن بزيد ، ويا هندات أحسن بزيد» ، وإنما حذف من قول أوس بن حجر ⁽¹⁾

ينظر : الأغاني 11 / 70 ، خزانة الأدب 2 / 235 ، سمط اللآلي / 290 شعراء النصرانية / 492 ، طبقات فحول الشعراء / 81 الأعلام 2 / 31.

24 - تردّد فيها ضوءها وشعاعها

فأحسن ، وأزين بامرئ أن تسربلا ⁽²⁾

والشاهد في البيت قوله : «وأحسن» ، حيث حذف الباء التي تجر المتعجب منه مع «أن» المخففة.

ينظر : ديوانه (84) ، وشرح ديوان زهير (201) ولسان العرب (عزل) ، وتاج العروس (عزل) ، وبلا نسبة في الدرر (5 / 236) ، وهمع الهوامع (2 / 90).

وفى قوله تعالى فى أحد القولين : (أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ) [مريم : 38] ؛ بكونه فى اللفظ بمنزلة الفضلة.

وأما التعجب على طريقة «فعل» : فلا يجوز أيضا إلا مما يتعجب منه على طريقة «ما أفعله» بقياس ، ولا يلزم فى الفاعل الألف واللام ؛ فتقول : «ضرب زيد ⁽³⁾

حبّ بالزّور الّذى لا يرى

منه إلا صفحة أو لمام

والباء لا تزاد فى فاعل «نعم» ، و «بئس». أه.

ضرب بزيد ؛ إجراء له مجرى : «أضرب بزيد» ؛ لأنهما فى معنى واحد ، ومن ذلك قوله [من المديد] :

25 - حبّ بالزّور الّذى لا يرى

منه إلا صفحة أو لمام ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : «حب بالزور» حيث جاء بفاعل «حب» التي تفيد معنى «نعم» مقترنا بالباء الزائدة ، وذلك من قبل أن المعنى قريب من معنى صيغة التعجب.

ينظر : ديوانه ص 393 ، والدرر 5 / 232 ، وشرح التصريح 2 / 99 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 3 / 281 ، وجواهر الأدب ص 54 ، وشرح الأشموني 2 / 380 ، ولسان العرب (زور) وهمع الهوامع 2 / 89.

وإذا بنيت الفعل المعتل اللام بالياء على فعل ، قلبت الياء واوا ؛ لانضمام ما قبلها ؛ فتقول : رمو الرّجل.

باب ما لم يسمّ فاعله

يحتاج فى هذا الباب إلى معرفة خمسة أشياء : الأفعال التى يجوز بناؤها للمفعول ، وكيفية بنائها له ، والسبب الذى لأجله يحذف الفاعل ، والمفعولات التى تقام مقام الفاعل ، والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت.

فأما الأفعال : فثلاثة أقسام :

قسم لا يجوز بناؤه للمفعول باتفاق ، وهو : الأفعال التى لا تتصرف ؛ نحو : نعم وبئس.

وقسم فيه خلاف ، وهو : كان وأخواتها المتصرفة ، والصحيح : أنها تبنى للمفعول ؛ بشرط أن / تكون قد عملت فى ظرف أو مجرور ؛ فيحذف اسمها ؛ كما يحذف الفاعل ويحذف الخبر ؛ إذ لا يتصور بقاء الخبر دون مخبر عنه ، ويقام الظرف أو [الجار] ⁽¹⁾والمجرور مقام المحذوف ؛ فيقال : ليس فى الدار ، وليس يوم الجمعة.

وقسم لا خلاف فى جواز بنائه للمفعول ، وهو : ما بقى من الأفعال المتصرفة.

وأما كيفية بنائه للمفعول : فإن الفعل لا يخلو من أن يكون صحيحا غير مضاعف أو معتلّا ، أو مضاعفا غير معتل : فإن كان صحيحا غير مضاعف : فإنه إن كان فى أوله همزة وصل ، ضممت أوله وثالثه وكسرت ما قبل آخره ⁽²⁾

قولى «إن كان فى أوله همزة وصل ، ضممت أوله وثالثه ، وكسرت ما قبل آخره» مثال ذلك : انطلق تقول فيه : انطلق ، وكذلك : اقتدر واستخرج وأشباه ذلك تقول فيهما : اقتدر واستخرج. أه.

ولا تغيّر صنفا من هذه الأصناف بأكثر من ذلك ، إلا أن يكون ثانيه ياء أو ألفا زائدتين أو ثالثه ألفا زائدة ؛ فإنك تقلبها واوا لانضمام ما قبلها.

والمضارع من جميع ذلك يضم أوله إن كان مفتوحا ويبقى على ضمه إن كان مضموما ، ويفتح ما قبل آخره إن كان مكسورا أو مضموما ⁽¹⁾، ويبقى على فتحه إن كان مفتوحا ، وإن كان معتلا أو مضاعفا غير معتل ، فعل به ما يفعل بالصحيح ، أو لا يكون التغيير اللاحق له بعد ذلك على حسب ما يقتضيه التصريف ⁽²⁾

ومنهم من يقول : قول وبوع ، وذلك كله شىء أوجبه حكم التصريف. أه.

وأما السبب الذى لأجله يحذف الفاعل : فإنه يحذف إما لعلم المخاطب ⁽³⁾، أو لجهل المخاطب ⁽⁴⁾، أو للخوف منه ⁽⁵⁾، أو للخوف عليه ⁽⁶⁾، أو للتعظيم وذلك إذا كان المفعول حقيرا ⁽⁷⁾، أو للتحقير وذلك إذا كان المفعول عظيما ⁽⁸⁾، أو إيثارا لغرض السامع ، أو لإقامة الوزن ، أو لتوافق القوافى ⁽⁹⁾

وأدرك المتبقى من ثميلته

ومن ثمائلها واستنشئ الغرب

[البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 55 ، لسان العرب (غرب) ، ثمل ، نشأ ، وتهذيب اللغة 3 / 113 ، 15 / 93 ، وديوان الأدب 4 / 129 ، ومقاييس اللغة 4 / 420 ، وجمهرة أشعار العرب ص 949 ، وتاج العروس غرب ، ثمل ، نشأ]

ألا ترى أنه لو بنى أدرك للفاعل ، لكان ذكر الفاعل يفسد الوزن ، وكذلك : لو بنى «استنشىء» للفاعل ، لكان الغرب منصوبا ؛ فتختلف القوافى ، فلما بنى «استنشىء» للمفعول ، اتفقت القوافى بذلك. أه.

الأسجاع ⁽¹⁾.

وأما المفعولات التى تقام مقام الفاعل فالمصدر ؛ بشرط أن يكون مختصا ⁽²⁾لفظا أو تقديرا ، ومتصرفا ، والظرف الزمانى والمكانى ؛ بشرط أن يكونا متصرفين ، والمفعول به المسرح ، والمقيد وأعنى به : المجرور.

وأما الأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت ⁽³⁾

ومثال ما لا يكون له مفعول مسرح من الفعل المبنى للمفعول : المسألة المذكورة إذا حذفت منها الأخ ، فتقيم إذ ذاك أى البواقى شئت ، فإن أقمت المجرور نصبت يوم الجمعة وأمام عمرو وتسمية ، فتقول : سمى بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية وإن أقمت يوم الجمعة ، رفعته ، وتركت ما عداه على حاله فتقول : سمّى بزيد يوم الجمعة أمام عمرو تسمية ؛ وكذلك إن أقمت الأمام أو تسمية رفعت المقام منهما ، وتركت ما عداه على حاله إلا أن يكون المصدر مختصّا فى اللفظ ؛ فإن إقامته إذ ذاك أولى من إقامة ما عدا المفعول به المسرّح ؛ نحو قولك : سير بزيد يوم الجمعة أمام عمرو سير شديد ، فرفع «سير» وترك ما عداه على حاله أولى من إقامة المجرور أو أحد الظرفين.

ومثال إقامة الأول فى باب «أعطيت» أعطى زيد درهما ، وقد يجوز أن يقال : أعطى درهم زيدا ، فيقام الثانى ، والمعنى واحد ، ومن النحويين من يزعم أنك ، إذا أقمت الثانى ، انعكس المعنى ، وكأنك جعلت زيدا هو المعطى للدرهم مجازا ؛ وذلك باطل ؛ لأنه لم يحوج إلى ذلك شىء ، وإنما حملهم على ذلك : أنهم رأوا قدماء النحويين قد حملوا : أدخل القبر زيدا على القلب ، فتوهموا أن الموجب لذلك كون المقام - مقام الفاعل - هو الثانى ، وليس الأمر كذلك ؛ بل الذى أوجب ادعاء القلب فى قولك : أدخل القبر زيدا : أن قولك : أدخلت زيدا القبر ، من قبيل ما اجتمع فيه مفعولان ، أحدهما مسرح ، والآخر مقيّد ؛ لأن دخل لا يتعدى إلى القبر وأمثاله إلا بنية حرف الجر ، والأصل : أدخلت زيدا فى القبر.

وإذا اجتمع المقيد فى التقدير مع المسرح لفظا وتقديرا فإنّما يقام المسرح ، فلو لا القلب ، لما جاز إقامة القبر ؛ لأنه إذا قلت : أدخل القبر زيدا ، صار القبر هو المسرح وزيد المقيد ؛ فكأنك قلت ؛ أدخلت القبر فى زيد ، وما ذكرته من جواز إقامة أى المفعولين شئت فى باب «أعطيت» إنما ذلك مع أمن اللبس ، فإن لم يؤمن اللبس ، لم يقم إلا الأول ؛ نحو قولك : أعطى عمرو بكرا زيدا ، لا يجوز إلا إقامة بكر فتقول أعطى بكر زيدا ، لا يجوز أن تقول : أعطى زيد بكرا ، على معنى : أعطى بكر زيدا ؛ بل إن قلت ذلك ، كان المعنى على إعطاء بكر لزيد.

ومثال إقامة الأول فى باب «ظننت» : ظن زيد قائما ، ومثال إقامة الثانى فيه : ظن قائم زيدا ، والمعنى واحد فى الحالين.

ومثال إقامة الأول فى باب «أعلم» : أعلم زيد بكرا منطلقا ، وإنما لم يجز فى باب أعلم إلا إقامة الأول ؛ لأنه مفعول صحيح ، وأما الثانى والثالث فهما مبتدأ وخبر فى الأصل ، وإنما نصبا بالتشبيه بمفعولى أعطيت ، وإلا فحق الجمل ألّا يغيرها العامل ، فلما اجتمع المفعول الصحيح مع ما ليس كذلك ، لم يجز إقامة سواه ، هذا هو القياس عندى ؛ وبه ورد السماع قال : [من الخفيف]

أو منعتم ما تسألون فمن حد

ثتموه له علينا العلاء

[ينظر البيت للحارث بن حلزة فى ديوانه ص 27 ، وتخليص الشواهد ص 468 ، والدرر 2 / 280 ، شرح التصريح 1 / 265 ، وشرح القصائد السبع ص 469 ، وشرح القصائد العشر ص 387 ، وشرح المعلقات السبع ص 225 ، وشرح المعلقات العشر ص 122 ، وشرح المفصل 7 / 66 ، والمعانى الكبير 2 / 1011 ، والمقاصد النحوية 2 / 445 ، وبلا نسبة فى تذكرة النحاة ص 686 ، وشرح ابن عقيل ص 233 ، وشرح عمدة الحافظ ص 253 ، وهمع الهوامع 1 / 159].

وقال آخر : [من المتقارب]

ونبّئت قيسا ولم أبله

كما زعموا خير أهل اليمن

[ينظر البيت للأعشى فى ديوانه ص 75 ، وتخليص الشواهد ص 467 ، والدرر 2 / 278 ، وشرح التصريح 1 / 265 ، ومجالس ثعلب 2 / 414 ، والمقاصد النحوية 2 / 440 ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1 / 167 ، وشرح ابن عقيل ص 234 ، وشرح عمدة الحافظ ص 251 ، وهمع الهوامع 1 / 159] أه.

...............................................

يقم سواه ، فإن لم يكن للفعل مفعول به مسرّح ، أقمت أىّ / البواقى شئت إلا أن إقامة المصدر المختص فى اللفظ أولى من إقامة غيره.

فإن كان للفعل مفعولات مسرحة ، أقمت المسرح لفظا وتقديرا ، وتركت المسرّح لفظا لا تقديرا ؛ تقول : «اختير زيد الرّجال» ، ولا يجوز : «اختير الرّجال زيدا».

فإن كانت كلها مسرّحة لفظا وتقديرا.

فإن كان الفعل من باب «أعطيت» أو من باب «ظننت» ، أقمت أيهما شئت إلا أن الاختيار إقامة الأول ، وهو المبتدأ فى الأصل فى باب «ظننت» ، والفاعل فى المعنى فى باب أعطيت. وإن كان من باب «أعلمت» لم يجز عندى إلا إقامة الأوّل خاصة ، وهو الفاعل فى المعنى ، واسم المفعول ، وما كان من الصفات بمعناه حكمه بالنظر إلى ما يطلبه من المعمولات حكم الفعل المبنى للمفعول.

باب المبتدأ وخبره

يحتاج فى هذا الباب إلى معرفة الابتداء ومعرفة المبتدأ والخبر وأحكامهما :

فالابتداء : هو جعلك الاسم ⁽¹⁾أو ما هو فى تقديره أول الكلام لفظا أو تقديرا ، معرّى من العوامل اللفظية غير الزائدة لتخبر عنه.

والمبتدأ هو الاسم ، أو ما هو فى تقديره المجعول أول الكلام لفظا أو نية على الوصف المتقدّم.

والخبر : هو الجزء المستفاد من الجملة الابتدائية. والمبتدأ : لا يكون إلا معرفة ⁽²⁾

ومثال الابتداء باسم الاستفهام : أى رجل قائم؟ ، ومثال الابتداء باسم الشرط : أى رجل يقم أقم معه ، ومثال الابتداء بكم الخبرية : كم درهم ملكت ، ومثال الابتداء بالنكرة فى التعجب : عجب لزيد ، وما أحسن زيدا ، ومثال الابتداء بها لتقدّم أداة نفى ما أحد قائم ، ومثال الابتداء بها لتقدّم أداة الاستفهام قولك : أرجل قائم أم امرأة؟ ، ومثال الابتداء بها لتقدم خبرها وهو ظرف أو مجرور : في الدار رجل ، وعندك امرأة ، ومثال الابتداء بها لكونها في معنى الدعاء : (سَلامٌ عَلى إِلْ ياسِينَ) [الصافات : 130] ، و (وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ) [المطففين : 1] ومثال الابتداء بها لكونها عامّة : (كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ) [المؤمنون : 53] ، ومثال الابتداء بها لكونها فى جواب من سأل بالهمزة وأم - قولك : رجل قائم ، فى جواب من قال : أرجل قائم أم امرأة؟ ، ومثال الابتداء بها لكون الموضع موضع تفصيل قوله : [من المتقارب]

فلمّا دنوت تسدّيتها

فثوب نسيت وثوب أجرّ

[ينظر البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 159 ، والأشباه والنظائر 3 / 110 ، وخزانة الأدب 1 / 373 ، 374 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 37 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 866 ، والكتاب 1 / 86 ، والمقاصد النحوية 1 / 545 وبلا نسبة فى شرح ابن عقيل ص 113 ، والمحتسب 2 / 124 ، ومغنى اللبيب 2 / 472 ، وللبيت رواية أخرى هى :

فأقبلت زحفا على الركبتين

فثوب على وثوب أجر]

أه.

ولا يكون نكرة إلا بشروط ⁽¹⁾، وهى أن تكون موصوفة ، أو خلفا من موصوف ؛ نحو قولك : «مؤمن خير من مشرك» ، أو مقارنة للمعرفة فى أنها لا تقبل الألف واللام ، وهى : «أفعل من» ، أو تكون اسم استفهام ، أو اسم شرط ، أو كم الخبرية ، أو يكون الكلام بها فى معنى التعجب ، أو تتقدمها أداة نفى ، أو أداة استفهام ، أو خبرها بشرط أن يكون ظرفا أو مجرورا ، أو يكون فيها معنى الدّعاء ، أو يكون الكلام [بها] ⁽²⁾فى معنى كلام آخر ، وهو قليل ؛ ومنه قولهم : «شىء ما جاء بك ، وشرّ أهرّ ذا ناب» ، أى : ما جاء بك إلا شىء ، وما أهرّ ذا ناب إلا شر ، أو تكون النكرة عامة ، أو فى جواب من سأل بالهمزة ، وأم ، أو يكون الموضع موضع تفصيل ؛ نحو قولك : «الناس رجلان : رجل أهنته ورجل أكرمته» / ، ف- «رجل» يجوز فيه أن يكون مبتدأ.

والخبر ينقسم قسمين : مفرد وجملة :

فالمفرد : ثلاثة أقسام :

قسم هو الأول ⁽³⁾.

وقسم ينزل منزلته من جهة المعنى ؛ نحو قولك : زيد حاتم جودا.

وقسم واقع موقع ما هو الأول ، وهو الظّرف والمجرور ، بشرط ⁽⁴⁾أن يكونا

تامّين ، والجملة تنقسم قسمين : اسمية وفعلية ، ويشترط فيهما أن يشتملا على رابط يربطهما بالمبتدأ ⁽¹⁾

لعمرك ما معن بتارك حقّه

ولا منسىّ معن ولا متيسّر

[البيت للفرزدق فى ديوانه 1 / 310 ، وخزانة الأدب 1 / 375 ، 379 ، 4 / 142 والدرر 2 / 129 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 190 ، والكتاب 1 / 63 ، وبلا نسبة فى همع الهوامع 1 / 128]

فقوله ولا منسئ معن في موضع خبر معن الأول ؛ لأنه معطوف على خبره ، ولا رابط فيه إلا التكرار ، ومثال الرابط بعموم يدخل تحته المبتدأ :

قوله : [من الطويل]

ألا ليت شعرى هل إلى أمّ مالك

سبيل فأمّا الصّبر عنها فلا صبرا

وقد تقدم تبيينه [في هامش الكتاب ص 105]. أه.

26 - وإنسان عينى يحسر الماء تارة

فيبدو ، وتارات يجمّ فيغرق ⁽²⁾

والشاهد فيه : هو مجيء الرابط في جملة الخبر عن طريق اقتران جملة المبتدأ الأساسية بجملة أخرى «فيبدو» تتضمن ضميرا عائدا على المبتدأ «إنسان» وأن تكون معطوفة عليها بالفاء. وذهب البعض إلى أن أصل جملة الخبر جملة شرطية ؛ لأنه لا يشترط في الشرط إذا وقع خبرا أن يكون الرابط في جملة الشرط ، بل قد يكون في جملة الجزاء نحو : «زيد إن تقم هند يغضب». وعلى هذا يكون التقدير «وإنسان عيني إن يحسر الماء تارة فيبدو». وقال أبو حيان : ولا ضرورة إلى تكلف إضمار أداة الشرط لأن في الروابط ما تقع الجملة خالية عن الرابط ، فيعطف عليها بالفاء وحدها من بين سائر حروف العطف جملة فيها رابط ، فيكتفى به لانتظام الجملتين.

ينظر : ديوانه 460 ، وخزانة الأدب 2 / 192 ، والدرر 2 / 17 ، والمقاصد النحوية 1 / 578 ، 4 / 449 ، ولكثير في المحتسب 1 / 150 وبلا نسبه في الأشباه والنظائر 3 / 103 ، 7 / 257 ، وأوضح المسالك 3 / 362 ، وتذكرة النحاة ص 668 ، وشرح الأشموني 1 / 92 ، ومجالس ثعلب ص 612 ، مغني اللبيب 2 / 501 ، وهمع الهوامع 1 / 98.

هذا ما لم تكن الجملة هى المبتدأ فى المعنى ، فإن كانت إيّاه لم تحتج إلى رابط ، ومنه : «هجيرى أبى بكر ⁽¹⁾، لا إله إلا الله.

فأما ⁽²⁾المفرد : فإن كان ظرفا أو مجرورا ⁽³⁾أو مشتقّا : فإنه يشتمل على ضمير عائد على المبتدإ ، وإن كان جامدا لم يحتج إلى ذلك ، والضمير إن كان مرفوعا ، لم يجز حذفه ⁽⁴⁾، وإن كان منصوبا ، لم يجز حذفه إلا فى الشعر ؛ نحو قول ابن يعفر ⁽⁵⁾

له ديوان شعر مجموع ، أشهر شعره داليته المشهورة ومطلعها [من الكامل] :

نام الخليّ وما أحسّ رقادى

والهمّ محتضر لدي وسادى

ينظر : الشعر والشعراء 78 ، طبقات ابن سلام 32 ، خزانة الأدب 1 / 195 ، سمط اللآلي 248 ، الأعلام 1 / 330.

27 - وخالد يحمد ساداتنا

بالحقّ لا يحمد بالباطل ⁽¹⁾

ينظر : معنى اللبيب 2 / 611 ، وهو فيه بلا نسبة.

التقدير : يحمده سادتنا ، وإن كان مخفوضا بالإضافة لم يجز حذفه ، وإن كان مخفوضا بحرف جر ، جاز إثباته ، وحذفه ؛ نحو قولك : «السّمن منوان بدرهم» أى : منوان منه ، ما لم يؤد إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه ⁽²⁾عنه ، لا يقال : «زيد مررت».

والخبر بالنظر إلى الإثبات والحذف : ثلاثة أقسام : قسم يلزم فيه حذف الخبر ، وهو المبتدأ الواقع بعد لولا ⁽³⁾؛ ولذلك لحن المعرى ⁽⁴⁾

أما شعره وهو ديوان حكمته وفلسفته فثلاثة أقسام : «لزوم ما لا يلزم : ويعرف «باللزوميات» و «سقط الزند» ، و «ضوء السقط» ومن تصانيفه : «عبث الوليد» ، «رسالة الملائكة» ، «رسالة الغفران» من أشهر كتبه.

انظر : ابن خلكان 1 / 33 الأعلام 1 / 157 ، إنباه الرواة 1 / 46.

28 - يذيب الرّعب منه كلّ عضب

فلو لا الغمد يمسكه لسالا ⁽⁵⁾

ينظر : أوضح المسالك 1 / 221 ، والجنى الداني ص 600 ، والدرر 2 / 27 ، ورصف المباني ص 295 ، وبلا نسبة في شرح الأشموني 1 / 102 ، وشرح ابن عقيل ص 128 ، ومغنى اللبيب 1 / 273.

والمبتدأ إذا كان مصدرا قد سدّت الحال مسدّ خبره ؛ نحو قولك : «ضربى زيدا قائما ⁽¹⁾» ، وكلّ مبتدأ استعمل محذوف الخبر فى «مثل» ، أو فى كلام جار مجراه فى كثرة الاستعمال /.

وقسم يلزم فيه إثبات الخبر ، وهو : كل خبر لا يكون له إن حذف ما يدل عليه ⁽²⁾، وخبر «ما» التعجبية ، وكل خبر يكون فى «مثل» ، أو كلام جار مجراه ، وقسم أنت فيه بالخيار ، وهو ما عدا ذلك.

[والمبتدأ بالنظر إلى الإثبات والحذف قسمان :

قسم يلزم فيه إثباته ، وهو «ما» التعجبية ، وكل مبتدأ يكون فى مثل ، أو كلام جار مجراه ، أو لا يكون عليه دليل لو حذف.

وقسم أنت فيه بالخيار ، وهو ما عدا ذلك] ⁽³⁾.

والخبر ينقسم بالنظر إلى تقديمه على المبتدأ وتأخيره عنه - ثلاثة أقسام ⁽⁴⁾:

قسم يلزم فيه تأخير الخبر ، وهو أن يكون المبتدأ اسم شرط ، أو اسم استفهام ، أو كم الخبرية ، أو ما التعجبية ، أو يكون المبتدأ والخبر متساويى الرتبة فى التعريف أو التنكير ، أو يكون المبتدأ مشبها بالخبر ، أو ضمير شأن ، أو مخبرا عنه بفعل مرفوعه مضمر مستتر فيه عائد على المبتدإ ، أو يكون المبتدأ قد استعمل خبره مؤخّرا عنه فى مثل ، أو كلام جار مجراه.

وقسم يلزم فيه تقديم الخبر ⁽¹⁾، وهو أن يكون الخبر اسم استفهام ، أو كم الخبرية ، أو يكون المبتدأ نكرة لا مسوّغ للابتداء بها ، إلا كون خبرها ظرفا أو مجرورا متقدّما عليها ، أو يكون المبتدأ إنّ ومعموليها ، أو قد اتصل به ضمير يعود على شىء فى الخبر ، أو يكون الخبر قد استعمل مقدما على المبتدأ فى مثل ، أو كلام جار مجراه.

وقسم أنت فيه بالخيار ، وهو ما عدا ذلك.

ولا يقضى المبتدأ أزيد من خبر واحد من غير عطف ، إلا بشرط أن يكون الخبران فصاعدا فى معنى خبر واحد ؛ نحو قولهم : «هذا حلو حامض ، أى : مزّ ، ويجوز دخول الفاء فى الخبر ⁽²⁾إذا كان المبتدأ اسما موصولا أو نكرة موصوفة عامّة ؛ بشرط أن

تكون الصلة أو الصفة ظرفا أو مجرورا أو جملة فعلية غير شرطية يكون الفعل منها على هيئة لا تنافى أداة الشرط ، وبشرط أن يكون الخبر مستحقّا بالصلة أو بالصفة ⁽¹⁾.

باب الاشتغال

وإنما عقّب به بعد المبتدأ والخبر ؛ لأنّ كثيرا من مسائله يرجع إلى ذلك ، فالاشتغال : هو أن / يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل متصرف أو ما جرى مجراه ، قد عمل فى ضمير ذلك الاسم أو فى سببيّه ، ولو لم يعمل فيه ، لعمل فى الاسم المشتغل عنه ، أو فى موضعه :

فمثال عمله فى الاسم : قولك : «زيد ضربته» ؛ ألا ترى أنه لو لم يعمل الفعل فى الضمير ، لنصب زيدا.

ومثال عمله فى موضعه : قولك : «أزيد قام أبوه» ؛ ألا ترى أنّ «قام» لو لم يعمل فى الأب ، لم يعمل فى زيد ؛ لأنّ الفاعل لا يتقدّم على الفعل ، لكن يعمل فى ظرف أو مجرور إن وقع موقعه.

وأعنى بالسببى ⁽¹⁾: ما اتصل به ضمير عائد على المشتغل عنه ، وما اشتملت صفته على ضمير عائد عليه ، وما عطف عليه اسم قد اتصل به ضمير عائد عليه بالواو خاصّة ، وما أضيف إلى شىء من ذلك.

والاسم المشتغل عنه إن لم يتقدمه شىء ، وكان العامل الذى بعده ليس فى معنى أمر ولا نهى ولا دعاء : فإما أن يعمل فى الضمير أو فى السببى رفعا أو غيره : فإن عمل فيه رفعا ، لم يجز فى المشتغل عنه إلا الرفع على الابتداء ⁽²⁾، وإن عمل فيه غير ذلك ، ⁽³⁾

جاز فيه الرفع على الابتداء ؛ وهو المختار ، والنصب على إضمار فعل يفسره الظاهر من لفظه إن أمكن ؛ وإلا فمن معناه.

والمخفوض إذا ⁽¹⁾كان فى موضع رفع يعامل فى هذا الباب معاملة المرفوع ⁽²⁾إلا أنّ النصب أبدا فى هذا الباب ⁽³⁾مع الضمير المنصوب أحسن منه مع السببى المنصوب ، ومع السببى المنصوب أحسن منه مع الضمير المجرور ، ومع الضمير المجرور أحسن منه مع السببى المجرور.

فإن كان العامل فى معنى أمر أو نهى أو دعاء ⁽⁴⁾، جاز - أيضا - فى المشتغل عنه الرفع على الابتداء ، والحمل على إضمار فعل ؛ فيكون على حسب الضمير أو السببى ، فإن كان مرفوعا رفع ، وإن كان منصوبا أو مخفوضا ، نصب ، والاختيار إضمار الفعل.

هذا إذا ⁽¹⁾لم يقع العامل صلة أو صفة ⁽²⁾أو يفصل بينه وبين المشتغل عنه أداة من أدوات الصدور ، وهى : ما النافية ، ولا فى جواب القسم ، وأدوات الاستفهام أو الشرط أو التحضيض ، وهى : هلا ولو لا ولو ما وألا بمعناها ، ولام الابتداء أو الداخلة على جواب القسم ، فإنه لا يجوز فيه إذ ذاك إلا / الرفع على الابتداء.

وإن تقدمه شىء : فإما أن يكون حرف عطف ، أو أداة لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا ، أو أداة هى بالفعل أولى ، أو سؤالا تكون جملة الاشتغال جوابا له ، أو غير ذلك.

فإن تقدمه غير ذلك : فالأمر فيه على ما كان عليه لو لم يتقدمه شىء ⁽³⁾

وإن تقدمه سؤال ⁽⁴⁾، فإن كان العامل فى الضمير أو السببى غير خبر ، فالأمر على ما كان عليه لو لم يتقدمه شىء.

وإن كان خبرا ، جاز فى المشتغل عنه الرفع على الابتداء ، والحمل على إضمار فعل ، إلا أنّ الاختيار : أن يوافق المشتغل عنه فى إعراب الاسم الذى استفهم به ، فإن كان

مبتدأ أو معمولا لفعل ، كان هو كذلك.

وإن تقدّمه حرف عطف ⁽¹⁾، فلا يخلو - أيضا - أن يكون العامل - أيضا - خبرا أو غير خبر :

فإن كان غير خبر ، فالأمر فى المشتغل عنه على ما كان عليه لو لم يتقدّمه شىء.

وإن كان خبرا : فإما أن يكون العطف على جملة اسمية ؛ فيكون الأمر على ما كان عليه لو لم يتقدّمه شىء ، وإما [أن يكون] ⁽²⁾على جملة فعلية ؛ فيجوز الابتداء ، والحمل على إضمار فعل ، والمختار : الحمل على إضمار الفعل. وإما ⁽³⁾أن يكون العطف على جملة ذات وجهين ؛ فيستوى الرفع على الابتداء ، والحمل على إضمار فعل.

هذا ما لم يفصل بين حرف العطف وبين المشتغل عنه ب- «إذا» ⁽⁴⁾التى للمفاجأة ؛ فلا يجوز [فيه] ⁽⁵⁾إلا الابتداء ؛ إلا أن يكون الفعل العامل فى الضمير أو فى السببى

مقرونا بعده ؛ فإنّ حكم الاسم إذ ذاك كحكمه لو لم يتقدمه شىء ، أو ب- «أما» ؛ فيبقى على حكمه لو لم يتقدمه شىء.

وإن تقدّمته أداة لا يليها إلا الفعل ظاهرا أو مضمرا ، لم يجز فى المشتغل عنه إلا الحمل على إضمار فعل ، وتلك الأدوات هى أدوات الشرط ⁽¹⁾

والفرق بينهما أنّ التى هى بمعنى إن ، تدخل على الماضى ، فتخلصه للاستقبال نحو قوله تعالى : (فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَباً وَلَوِ افْتَدى بِهِ) [آل عمران : 91] والتى هى حرف امتناع لامتناع تدخل على المضارع فتخلصه إلى الماضى ، نحو قولك : لو يقوم زيد قام عمرو ، تريد : لو قام زيد قام عمرو. أه.

29 - قوم إذا حاربوا شدّوا مآزرهم

دون النّساء ولو باتت بأطهار ⁽²⁾

ينظر : ديوانه 84 ، وحماسة البحتري 34 ، وشرح شواهد المغني 2 / 646 ، ونوادر أبي زيد 150 ، وبلا نسبة في الجنى الدانى 285 ، ورصف المباني 291 ، وشرح الأشموني 3 / 601 ، وشرح عمدة الحافظ 583 ، 584 ، ومغنى اللبيب 1 / 264

أى : وإن باتت بأطهار.

«ولو» من : «نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه» ⁽³⁾

[أراد أن صهيبا إنما يطيع الله حبا لا لمخافة عقابه سبحانه وقد اشتهر فى كلام الأصوليين وأصحاب المعانى وأهل العربية من حديث عمر ، وبعضهم يرفعه إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم ، وذكر البهاء السبكى أنه لم يظفر به بعد البحث. وكذا كثير من أهل اللغة لكن نقل فى المقاصد عن الحافظ ابن حجر أنه ظفر به فى مشكل الحديث لابن قتيبة من غير إسناد. وقال فى اللآلىء : منهم من يجعله من كلام عمر ، وقد كثر السؤال عنه ، ولم أقف له على أصل ، وسئل بعض شيوخنا الحفاظ عنه ، فلم يعرفه ، لكن روى أبو نعيم فى الحلية بسند ضعيف عن عبد الله بن الأرقم أنه قال : حضرت عمر عند وفاته مع ابن عباس والمسور ابن مخرمة ، فقال عمر سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول : «إن سالما شديد الحب لله عز وجل ، لو كان لا يخاف الله ما عصاه» وفى لفظ : «لو لم يخف الله ما عصاه» ، وفى رواية قال : «لو استخلفت سالما مولى أبى حذيفة ، فسألنى ربى ما حملك على ذلك؟ لقلت سمعت نبيك صلّى الله عليه وسلّم يقول إنه يحب الله حقا من قلبه» ، وقال الجلال السيوطى فى شرح نظم التلخيص : «كثر سؤال الناس عن حديث «نعم العبد صهيب ، لو لم يخف الله لم يعصه» ، ونسبه بعضهم إلى النبى صلّى الله عليه وسلّم ، ونسبه ابن مالك فى شرح الكافية وغيره إلى عمر ، قال الشيخ بهاء الدين السبكى لم أر هذا الكلام فى شىء من كتب الحديث ، لا مرفوعا ولا موقوفا ، لا عن عمر ولا عن غيره ، مع شدة التفحص عنه» انته.

نعم قد روى الديلمى فى سالم لا صهيب عن عمر مرفوعا أن معاذ بن جبل إمام العلماء يوم القيامة لا يحجبه من الله إلا المرسلون ، وإن سالما مولى أبى حذيفة شديد الحب فى الله ، لو لم يخف الله ما عصاه. والله أعلم.

ينظر كشف الخفا 446 - 447 ، المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع 202 ، الأسرار المرفوعة 253 - 255 ، الفوائد المجموعة 409 ، التذكرة للفتنى 101 ، الدرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة للسيوطى 165].

وإنما حملتها على ذلك لأنها لو كانت حرف امتناع لامتناع ، لكان المعنى فاسدا ، لأنه إذا امتنع النفى لزم الإيجاب ؛ فيلزم من ذلك أن يكون خاف الله وعصاه ، وهو خلاف المعنى المراد ، ولا يلزم ذلك إذا جعلتها بمعنى إن. أه.

وأدوات التحضيض ⁽¹⁾

ونبّئت ليلى أرسلت بشفاعة

إلىّ فهلّا نفس ليلى شفيعها

[ينظر البيت للمجنون فى ديوانه ص 154 ، ولإبراهيم الصولى فى ديوانه ص 185 ولابن الدمينة فى ملحق ديوانه ص 206 ، وللمجنون أو لابن الدمينة أو للصمة بن عبد الله القشيرى فى شرح شواهد المغنى 1 / 221 ، والمقاصد النحوية 3 / 416 ، ولأحد هؤلاء أو لإبراهيم الصولى فى خزانة الأدب 3 / 60 ، وللمجنون أو للصمة القشيرى فى الدرر 5 / 106 وللمجنون أو لغيره فى المقاصد النحوية 4 / 457 ، وبلا نسبة فى الأغانى 11 / 314 وأوضح المسالك 3 / 129 ، وتخليص الشواهد ص 320 ، وجواهر الأدب ص 394 والجنى الدانى ص 509 ، 613 ، وخزانة الأدب 8 / 513 ، 10 / 229 ، 11 / 245 ، 313 ، ورصف المبانى ص 408 ، والزهرة ص 193 ، وشرح الأشمونى 2 / 316 ، وشرح التصريح 2 / 41 ، وشرح ابن عقيل ص 322 ، ومغنى اللبيب 1 / 74 ، وهمع الهوامع 2 / 67].

وقول الآخر [من البسيط] :

قالت : أراك بما أنفقت ذا سرف

عند اللقاء فهلّا فيك تصريد

[ينظر شرح المقرب للدكتور على فاخر 2 / 834]

ف «نفس» ليلى و «تصريد» محمولان على إضمار فعل ، وليسا بمبتدأين ، والتقدير : فهلا رئى فيك تصريد ، وهلا شفعت نفس ليلى لها ، وشفيعها بدل من نفس أو خبر ابتداء مضمر أى : هو شفيعها المقبول : وحذف الصفة لفهم المعنى : وكل ظرف لما يستقبل فإنه إذا تقدم الاسم المشتغل عنه يجرى مجرى أداة الشرط ؛ فإن الاسم لا يكون إذ ذاك إلا محمولا على فعل مضمر ، فإذا قلت : إذا زيدا ضربته غضب ، لم يجز فى زيد إلا النصب بإضمار فعل ، ولو قلت : إذا زيد قام قام عمرو ، لم يكن زيد إلا مرفوعا بإضمار فعل أى : إذا قام زيد قام عمرو ، فأضمرت قام الأولى ؛ لدلالة الثانية عليها ، والدليل على أنه محمول على إضمار فعل : أنه لم يؤت بعد إذا بصريح المبتدأ والخبر ، لا يقال : إذا زيد قائم قام عمرو : فأما قول الشاعر : [من الطويل]

فهلا أعدّونى لمثلى تفاقدوا

إذا الخصم أبزى مائل الرّأس أنكب

[ينظر البيت لبعض بنى فقعس فى الخزانة 3 / 29 ، 30 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 214 ، وبلا نسبة فى لسان العرب (نكب) ، (تيز)]

ف- «أبزى» فعل ماض بمعنى غلب ، وليس اسما على وزن أفعل ، ويكون قوله «مائل الرأس أنكب» خبر ابتداء مضمر أى : هو مائل الرأس أنكب ، والجملة في موضع الحال من الضمير فى أبزى. أه.

«لو» إذا كان موجبا أو منفيّا ب- «ما» [أو بمعناها]⁽¹⁾، ويجوز حذفها ، ومن ذلك قوله [من البسيط] :

30 - لو لا الحياء وباقى الدّين عبتكما

ببعض ما فيكما إذ عبتما عورى ⁽²⁾

وينظر : ديوانه ص 76 ، والدرر 5 / 104 ، والشعر والشعراء 1 / 463 ، ولسان العرب (بعض) ، وبلا نسبة في الجنى الداني 598 ، ورصف المباني 242 ، وهمع الهوامع 2 / 67.

وحذفها مع «ما» أحسن من حذفها فى الموجب ، فإن كان الجواب منفيّا ب- «لم» لم يجز دخول اللام عليه ، وكل ظرف زمان لما يستقبل ، وإن تقدّمه أداة هى بالفعل أولى ، كان الاختيار الحمل على إضمار فعل ، ويجوز الرفع على الابتداء.

والأدوات التى هى بالفعل أولى : أدوات الاستفهام ⁽¹⁾، وما ولا النافيتان ، إلا أن أدوات الشرط وأدوات الاستفهام ⁽²⁾إذا وقع بعدها الفعل والاسم - قدّم الفعل على الاسم ؛ فلا تكون المسألة من [باب]⁽³⁾الاشتغال.

ولا يجوز تقديم الاسم على الفعل إلا فى ضرورة شعر ، ما عدا الهمزة ، وإذا كان الفعل الذى دخلت عليه ماضيا ، فإنه يجوز تقديم الاسم بعدها على الفعل فى الكلام ، وإن كان الاختيار تقديم الفعل ، والاسم المشتغل عنه فى هذا الباب إن كان له ضمير

واحد ⁽¹⁾

ومثال ما له ضمير متصل مرفوع مع سببى أو ضمير منفصل منصوب قولك : أزيد لم يضرب أخاه ، وأزيد لم يضرب إلا إياه ، والمختار فى زيد الرفع بإضمار فعل حملا على الضمير المرفوع المستتر فى : يضرب ، ويجوز رفعه على الابتداء ، ولا يجوز فيه النصب بإضمار فعل أصلا ، لا تقول : أزيدا لم يضرب أخاه؟ ولا أزيدا لم يضرب إلا إياه ومثال ما له ضمير متصل منصوب مع ضمير منفصل أو سببى فى باب ظننت وفى فقدت وعدمت : أزيد لم يظنّه إلا هو قائما؟ ، وأزيد ظنه أخوك قائما؟ ، وأزيد عدمه أخوه؟ ، وأزيد لم يعدمه إلا هو؟ ، المختار في زيد النصب بإضمار فعل حملا على الضمير المنصوب أو الرفع بإضمار فعل حملا على الضمير المنفصل أو السببى ويجوز الرفع على الابتداء ، ومثال ما له ضمير متصل منصوب مع ضمير منفصل أو سببى فى غير فقدت وعدمت وباب ظننت قولك : أزيدا لم يضربه إلا هو؟ ، وأزيدا ضربه أخوه؟ ، المختار فى زيد النصب بإضمار فعل حملا على الضمير المنصوب ، ويجوز فيه الرفع على الابتداء ، ولا يجوز فيه الرفع على إضمار فعل حملا على السببى أو الضمير المنفصل ، كما جاز ذلك فى باب ظننت ، ومثال ما له ضميران متصلان قولك : أزيد ظنه قائما؟ المختار فى زيد الرفع بإضمار فعل ، حملا على الضمير المرفوع المتصل المستتر فى ظنّ ، ويجوز رفعه على الابتداء ، ولا يجوز نصبه حملا على الضمير المنصوب ، ولا يتصور أن يكون للاسم المشتغل عنه ضميران متصلان أحدهما مرفوع ، والآخر منصوب فى غير باب ظننت وفقدت ، وعدمت لو قلت : أزيد ضربه؟ ، تريد : ضرب هو نفسه لم يجز ؛ لأن الضمير المتصل لا يتعدّى فعله إلى المضمر المتصل إلا فيما ذكر من فقدت وعدمت وباب الظن. أه.

وإن كان له ضميران متصلان ، حملته على المرفوع منهما ، إلا أنّ ذلك لا يكون إلا فى باب «ظننت» وفى «فقدتّ وعدمت».

باب كان وأخواتها

وهى : كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وغدا وراح وآض وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام وقعد من قولهم : «شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة» ، وجاء فى ⁽¹⁾قولهم : «ما جاءت حاجتك».

وهى أفعال ، وكلها يجوز فيها أن تدخل على المبتدأ والخبر ، فما كان مبتدأ كان اسما لها إلا اسم الشرط ⁽²⁾، واسم الاستفهام ، وكم الخبرية ، والأسماء التى التزم فيها الرفع على الابتداء ؛ نحو ما التعجبية ، وأيمن الله.

وما كان خبرا للمبتدأ ، كان خبرا لها ⁽³⁾

وكونى بالمكارم ذكّرينى

ودلّى دلّ ماجدة صناع

[البيت لبعض بنى نهشل ينظر فى خزانة الأدب 9 / 266 ، 267 ، ونوادر أبى زيد ص 30 ، 58 ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب 10 / 246 ، والدرر 2 / 54 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 389 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 914 ، ومغنى اللبيب 2 / 584 ، وهمع الهوامع 1 / 113].

فضرورة ، ويتخرج على أن يكون من قبيل ما وضع فيه لفظ الأمر موضع الخبر أى : تذكريننى مثل قوله تعالى : (قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا) [مريم : 75] أى فيمد له الرحمن مدا. أه.

وكلها يجوز أن تستعمل تامة ، فلا تحتاج إلى خبر ، إلا ليس وما زال وما فتئ وجاء

وقعد فى المثل ⁽¹⁾؛ لأن الأمثال لا تغيّر عما استعملت عليه.

وليس فيها ما يزاد بقياس ، وذلك بين الشيئين المتلازمين إلا «كان» ، فأما زيادتهم أمسى وأصبح فى قولهم : «ما أصبح أبردها ، وما أمسى أدفأها» فشاذّة.

وكان : إذا كانت زائدة ، فللدّلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان ، وإن كانت ناقصة فكذلك ، أو بمعنى صار ⁽²⁾

بتيهاء قفر والمطىّ كأنّها

قطا الحزن قد كانت فراخا بيوضها

[ينظر البيت لعمرو بن أحمر فى ديوانه ص 119 ، والحيوان 5 / 575 ، وخزانة الأدب 9 / 201 ، ولسان العرب (عرض) ، (كون) وله أو لابن كنزة فى شرح شواهد الإيضاح ص 525 ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 137 ، وشرح الأشمونى 1 / 111 وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 68 وشرح المفصل 7 / 102 ، والمعانى الكبير 1 / 313].

أى : صارت. أه.

وإن كانت تامّة ، فبمعنى : حضر ؛ يقال : «كان لبن» أى : حضر ، وبمعنى حدث ، يقال : «كان أمر» أى : حدث ، وبمعنى : كفل ؛ يقال : «كنت الصبىّ» أى : كفلته ، وبمعنى : غزل ؛ يقال : «كنت الصوف» أى : غزلته.

وأما أصبح وأمسى وأضحى فإن كانت ناقصة ، فهى / للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذى يشاركها فى الحروف ، وقد تكون بمعنى : صار ⁽³⁾

أصبحت لا أحمل السّلاح ولا

أملك رأس البعير إن نفرا

[ينظر البيت للربيع بن ضبع فى أمالى المرتضى 1 / 255 ، وحماسة البحترى ص 201 ، وخزانة الأدب 7 / 384 ، وشرح التصريح 2 / 36 ، والكتاب 1 / 89 ، ولسان العرب (ضمن) ، والمقاصد النحوية 3 / 398 ، وبلا نسبة فى الرد على النحاة ص 114 ، وشرح المفصل 7 / 105 والمحتسب 2 / 99].

ألا ترى أن المعنى : صرت لا أحمل السلاح ، ولا يريد بذلك صباحا من غيره ، ومن ذلك قول الآخر : [من الطويل]

فأصبحت كالهندىّ إذ مات حسرة

على إثر هند أو كمن سقى السّمّا

[ينظر شرح المقرب 2 / 892]

أى صرت كالهندى.

ومثال ذلك فى أمسى قوله [من البسيط] :

أمست خلاء وأمسى أهلها احتملوا

أخنى عليها الّذى أخنى على لبد

[ينظر البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 16 ، وجمهرة اللغة ص 1057 ، وخزانة الأدب 4 / 5 ، والدرر 2 / 57 ، ولسان العرب (لبد) ، (خنا) ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى 1 / 111 ، وشرح عمدة الحافظ ص 210 ، وشرح قطر الندى ص 134 ، وهمع الهوامع 1 / 114].

أى صارت خلاء وصار أهلها محتملين عنها ، ولم يرد حقيقة المساء إذ لم يرد أن أهلها احتملوا منها فى المساء الذى وقف به فى هذه الدار بدليل قوله : [من البسيط]

.........

أخنى عليها الّذى أخنى على لبد

وبدليل قوله بعد [من البسيط] :

إلّا الأوارىّ لأيا ما أبيّنها

...... البيت

[ينظر البيت للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 14 - 15 ، ولسان العرب (عيا) ، (إلا)].

فوصفها بالدثور والفساد ، ومن ذلك قول الآخر : [من البسيط]

أمسى الفؤاد بكم يا هند مرتهنا

وأنت كنت الهوى والهمّ والوسنا

[ينظر شرح المقرب 2 / 896]

أى : صار بكم مرتهنا ، ومثال ذلك فى أضحى قول جميل : [من الطويل]

تذكّرت من أضحت قرى اللّدّ

دونه وهضب لتيما والهضاب وعور

[ينظر البيت فى ديوانه ص 91 ، ولسان العرب (لدد) ، وتاج العروس (لدد) ، وأمالى القالى 1 / 183].

أى صارت قرى اللدّ دونه ومن ذلك قول ابن الدمينة [من الطويل] :

فقد مات قبلى أوّل الحبّ وانقضى

فإن متّ أضحى الحبّ قد مات آخره

أه. [ينظر : شرح المقرب 2 / 898]

....................................

تامّة ، فهى للدخول فى الأزمنة المذكورة ⁽¹⁾. وقد تكون أصبح منها الإقامة فى الوقت الذى يشاركها فى الحروف ؛ ومن ذلك قولهم : «إذا سمعت بسرى القين ، فاعلم بأنه مصبح» أى : مقيم فى الصباح.

وأما غدا وراح : فإن كانتا ناقصتين ، فهما للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان ⁽²⁾الذى يشاركهما فى الحروف وقد تكونان بمعنى : صار ⁽³⁾

إن يبخلوا أو يجبنوا

أو يغدروا لا يحفلوا

يغدوا عليك مرجّلي

ن كأنّهم لم يفعلوا

[البيتان لبعض بنى أسد خزانة الأدب 9 / 91 ، والكتاب 3 / 87 ، ولسان العرب (برقش) ، وبلا نسبة فى الإنصاف 2 / 584 ، والبيان والتبيين 3 / 333 ، وديوان المعانى 1 / 182 ، وذيل الأمالى ص 83 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 206 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص 515 ، وشرح المفصل 1 / 36 ، وكتاب الصناعتين ص 106].

أى يصيرون مرجلين ، ألا ترى أن المعنى على عدم مبالاتهم على الإطلاق من غير اختصاص وقت دون وقت بذلك ، ومثال ذلك فى راح : راح زيد عالما أى : صار عالما. أه.

وأما ظل وبات : فإن كانتا ناقصتين ، فتكونان بمعنى : صار ⁽⁵⁾

[أخرجه مالك 1 / 21 كتاب الطهارة : باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (9) ، والبخارى 1 / 263 كتاب الوضوء : باب الاستجمار وترا حديث 162 ، ومسلم 1 / 233 كتاب الطهارة باب كراهية غمس المتوضىء وغيره يده حديث 88 / 278 ، والشافعى 1 / 39 (الأم) كتاب الطهارة : باب غسل اليدين قبل الوضوء ، وفى المسند 1 / 29 - 30 كتاب الطهارة : باب فى صفة الوضوء حديث 68 ، 69 ، 70 ، وأحمد 2 / 465 ، والحميدى 2 / 423 رقم 952 ، وابن حبان (1060 (الإحسان) ، وابن المنذر فى الأوسط 1 / 143 حديث 35 ، وأبو عوانة 1 / 263 كتاب الطهارة : باب إيجاب غسل اليدين ، والبيهقى 1 / 45 كتاب الطهارة : باب غسل اليدين قبل إدخالهما فى الإناء ، والبغوى فى شرح السنة 1 / 302 - بتحقيقنا - كلهم من طريق أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما فى وضوئه فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده].

أى : صارت ، إذ لم يختصّ بذلك يوم ليل من نهار. أه.

لمصاحبة الصفة للموصوف نهاره ⁽¹⁾

ظللت ردائى فوق رأسى قاعدا

أعدّ الحصى ما تنقضى عبراتى

[ينظر البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 78 ، والمخصص 13 / 207].

أى : أقمت النهار كلّه على هذه الصفة ، ومثال ذلك فى بات قوله : [من المتقارب]

وبات وباتت له ليلة

كليلة ذى العائر الأرمد

[ينظر البيت لامرىء القيس فى ديوانه 185 ، تخليص الشواهد 243 ، شرح قطر الندى 136 ، وله أو لامرىء القيس بن عانس فى شرح التصريح 1 / 191 ولعمرو بن معد يكرب فى ديوانه 200 ، ولعمرو أو لامرىء القيس فى سمط اللآلى 531 ، ولامرىء القيس بن عانس فى المقاصد النحوية 2 / 30 ، وله أو لامرىء القيس الكندى أو لعمرو بن معديكرب فى شرح شواهد المغنى 2 / 732 ، وبلا نسبة فى أوضح المسالك 1 / 254 ، وجمهرة اللغة 775 ، وشرح الأشمونى 1 / 115].

أى : صاحبته ليلة بكمالها [على] هذه الصفة. أه.

ولقد أبيت على الطّوى وأظلّه

حتّى أنال به كريم المأكل

[ينظر البيت لعنترة فى ديوانه ص 249 ، ولسان العرب (ظلل) ، والمخصص 5 / 34 ، 14 / 73 ، 142 ، وكتاب العين 7 / 466 ، وتاج العروس (ظلل) ، وبلا نسبة فى مقاييس اللغة 3 / 430].

أى : أقيم عليه الليل والنهار. أه.

وأما صار : فإن كانت ناقصة تكن للدلالة على تحوّل الموصوف عن صفته التى كان عليها إلى صفة أخرى ⁽¹⁾، وإن كانت تامة ، تكن بمعنى انتقل ⁽²⁾

وصرنا إلى الحسنى ورقّ كلامنا

...... البيت

[ينظر البيت لامرىء القيس فى ديوانه ص 32 ، وخزانة الأدب 9 / 187 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 341 ، ولسان العرب (روض) ، والمقتضب 1 / 74 وبلا نسبة فى المحتسب 2 / 260 ، ويروى «فصرنا» بدلا من «وصرنا»].

أى : انتقلنا من المعاينة إلى ما يحس. أه.

وآض ، فى تمامها ونقصانها بمنزلتها ⁽³⁾

آض لنا ماء وكان نارا

ومثالها تامة : آض زيد إلى الحق ، أى : رجع إليه. أه.

وجاء وقعد فى المثل بمنزلة صار الناقصة.

وليس : لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحال ⁽⁴⁾إن كان الخبر مبهم الزّمان ، وإن كان مقيدا بزمان نفته على حسب تقييده.

وأما ما زال وما فتئ : فللدلالة على ملازمة الصفة للموصوف مذ كان قابلا لها ⁽⁵⁾على حسب ما قبلها.

وأما ما انفكّ وما برح : فإن كانتا ناقصتين ، فللدلالة - أيضا - على ملازمة الصفة

للموصوف مذ كان قابلا لها ⁽¹⁾على حسب ما قبلها ، وإن كانتا تامتين ، فللدلالة على بقاء الفاعل فى مكان أو على صفة ⁽²⁾.

وأما ما دام فلمقارنة الصفة للموصوف فى الحال ⁽³⁾إن كانت ناقصة ، وإن كانت تامّة فللدلالة على بقاء الفاعل ⁽⁴⁾.

ولا تفارق ما زال وأخواتها أداة النفى فى حال نقصانها : إما ملفوظا بها ، وإما مقدّرة ، وأنها لا تحذف منها الأداة فى فصيح الكلام إلا فى الفعل المضارع فى جواب القسم ؛ قال الله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [يوسف : 85] ، ولا تحذفها مما / عدا ذلك إلا فى الشعر ؛ نحو قوله [من الطويل] :

31 - فلا وأبى دهماء زالت عزيزة

على قومها ما فتّل الزّند قادح ⁽⁵⁾

والزند : نوع من النبات.

والشاهد فيه حذف «ما» قبل «زالت» ؛ ضرورة ، وقيل إنه فصل بالجملة القسمية وهى «وأبى دهماء» بين «لا» و «زالت».

ينظر : ملحق ديوانه 358 ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة ص 287 ، وخزانة الأدب 9 / 237 ، 238 ، 239 ، 243 ، 10 / 100 ، 101 ، والدرر 6 / 217 ، وشرح شواهد المغني ص 820 ، ومغني اللبيب ص 393 وهمع الهوامع 2 / 156.

وقد استعملت برح ناقصة بغير أداة نفى : لا فى اللفظ ولا فى التقدير ؛ وذلك قليل

جدّا ؛ قال الشاعر [من الوافر] :

32 - وأبرح ما أدام الله قومى

بحمد الله منتطقا مجيدا ⁽¹⁾

ينظر لسان العرب (نطق) ، والمقاصد النحوية 2 / 64 ، وبلا نسبة في تذكرة النحاة 619 ، وجمهرة اللغه ص 275 ، وخزانة الأدب 9 / 243 ، والدرر 2 / 46 ، وشرح الأشموني 1 / 110 ، وشرح ابن عقيل ص 135 وهمع الهوامع 1 / 111.

ولا يجوز دخول «إلا» فى خبر ما زال وأخواتها ⁽²⁾

حراجيج لا تنفكّ إلا مناخة

على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا

[ينظر البيت لذى الرمة فى ديوانه ص 1419 ، وتخليص الشواهد ص 270 ، وخزانة الأدب 9 / 247 ، 248 ، 250 ، 251 ، 255 ، وشرح شواهد المغنى 1 / 219 ، والكتاب 3 / 48 ، ولسان العرب (فكك) ، والمحتسب 1 / 329 ، وهمع الهوامع 1 / 120 ، وبلا نسبة فى أسرار العربية ص 142 ، والأشباه والنظائر 5 / 173 ، والإنصاف 1 / 156 ، والجنى الدانى ص 521 ، وشرح الأشمونى 1 / 121 ، ومغنى اللبيب 1 / 73 ، وهمع الهوامع 1 / 230].

فمناخة حال ، وليس بخبر ، وتنفك تامة لا خبر لها ، كأنه قال : حراجيج ما تنفك عن التقطير إلا فى حال الإناخة على الخسف. أه.

وأفعال هذا الباب كلها متصرفة إلا ليس وما دام ، وقعد وجاء فى المثل ⁽³⁾.

وهى بالنظر إلى تقديم أخبارها عليها ، قسمان :

قسم لا يجوز تقديم خبره عليه ، وهو : ما دام ⁽¹⁾وقعد فى المثل ، وما زال وأخواتها ما دامت منفية ب- «ما» ، أو ب- «لا» فى جواب قسم.

وقسم يجوز تقديم خبره عليه ، وهو : ما بقى من الأفعال ⁽²⁾، ما لم يعرض له عارض يوجب تقديم الخبر أو تأخيره عنه ⁽³⁾، وهى : العوارض التى أوجبت تقديم المفعول على العامل أو تأخيره عنه ، ما عدا انفصال الضمير ؛ فإنه لا يوجب تقديم الخبر ⁽⁴⁾بل يجوز :

«كان إيّاه زيد ، وكانه زيد» ، وإلا حسن الانفصال ؛ قال عمر بن أبى ربيعة ⁽⁵⁾

[من الطويل] :

33 - لئن كان إيّاه لقد حال بعدنا

عن العهد ، والإنسان قد يتغيّر ⁽¹⁾

ينظر : ديوانه ص 94 ، وتخليص الشواهد ص 93 ، وخزانة الأدب 5 / 312 ، 313 ، وشرح التصريح 1 / 108 ، وشرح المفصل 3 / 107 ، والمقاصد النحوية 1 / 314 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 102 ، وشرح الأشموني 1 / 53.

ومما جاء متصلا : قول أبى الأسود ⁽²⁾

كان واليا للبصرة في خلافة على ، ولم يزل في الإمارة إلى أن قتل على. وفد على معاوية فبالغ في إكرامه ، أول من نقط المصحف في أكثر الأقوال. له شعر جيد جمع في ديوان صغير ، مات بالبصرة 69 ه.

ينظر : الأعلام 3 / 236 ، صبح الأعشى 3 / 161 ، وفيات الأعيان 1 / 240 الإصابة ترجمة 4322 ، خزانة الأدب 1 / 136.

34 - فإن لا يكنها أو تكنه فإنّه

أخوها غذته أمّه بلبانها ⁽³⁾

ينظر : ديوانه 162 ، 306 ، وأدب الكاتب 407 ، إصلاح المنطق 297 ، وتخليص الشواهد 92 ، وخزانة الأدب 5 / 327 ، 331 ، والرد على النحاة 100 ، وشرح المفصل 3 / 107 ، والكتاب 1 / 46 ، ولسان العرب (كنن) (لبن) ، والمقاصد النحوية 1 / 310 ، وبلا نسبة في الإنصاف 2 / 823 ، وشرح الأشموني 1 / 53 ، والمقتضب 3 / 98.

وينقسم الخبر بالنظر إلى تقديمه على الاسم وتأخيره عنه ، ثلاثة أقسام :

قسم يلزم تقديمه عليه ، وهو : أن يكون الخبر ضميرا متصلا والاسم ظاهرا ⁽⁴⁾،

أو يكون الاسم نكرة لا مسوّغ للابتداء بها ، إلا كون خبرها ظرفا أو مجرورا متقدما عليها ، أو يكون الاسم مقرونا بإلا أو فى معنى المقرون بها ، أو يتصل بالاسم ضمير يعود على شىء فى الخبر.

وقسم يلزم تأخيره عنه ، وهو : أن يكون الخبر ضميرا متصلا والاسم / كذلك ⁽¹⁾

وقولى : «وإذا كان للخبر معمول فإن قدمته وحده على الخبر جاز» مثال ذلك : كان زيد طعامك آكلا. أه.

وقسم أنت فيه بالخيار ، وهو : ما عدا ذلك.

وإذا كان للخبر معمول : فإن قدمته وحده على الخبر جاز ، ما لم يكن في الخبر مانع من الموانع التى تمنع من تقديم المفعول على العامل ⁽²⁾، وإن قدمته على الاسم جاز إن كان ظرفا أو مجرورا ، ولم يجز فيما عدا ذلك ⁽³⁾، وإن قدمته ⁽⁴⁾على الفعل جاز ؛ وعلى ذلك قوله [من الطويل] :

35 - ورجّ الفتى للخير ما إن رأيته

على السّنّ خيرا لا يزال يزيد ⁽⁵⁾

وفي البيت شاهدان : أولهما قوله : «ما إن رأيته» حيث زاد «إن» بعد «ما» المصدرية الظرفية. وثانيهما قوله : «خيرا لا يزال يزيد» حيث قدم معمول خبر «لا يزال» على «لا يزال» نفسها.

ينظر : شرح التصريح 1 / 189 ، وشرح شواهد المغني ص 85 ، 716 ، ولسان العرب (أنن) ، والمقاصد النحوية 2 / 22 ، وبلا نسبة في الأزهية ص 52 ، 96 ، والأشباه والنظائر 2 / 187 ، وأوضح المسالك 1 / 246 ، والجنى الداني ص 211 ، وجواهر الأدب ص 208 ، وخزانة الأدب 8 / 443 ، والخصائص 1 / 110 والدرر 2 / 110 ، وسر صناعة الإعراب 1 / 378 ، وشرح المفصل 8 / 130 ، والكتاب 4 / 222 ، ومغنى اللبيب 1 / 25. وهمع الهوامع 1 / 125.

وإن قدمته مع الخبر على الاسم - فلا يخلو من أن يكون ظرفا أو مجرورا أو غير ذلك :

فإن كان ظرفا أو مجرورا جاز ⁽¹⁾، وإن كان غير ذلك ، فلا يخلو أن يكون قبل الخبر أو بعده :

فإن كان قبله ، لم يجز ⁽²⁾؛ نحو قولك : «كان طعامك آكلا زيد» وإن كان بعده ، جاز ⁽³⁾؛ نحو قولك : «كان آكلا طعامك زيد».

وإن قدمتها على الفعل ، لم يجز ذلك إلا حيث يجوز تقديم الخبر وحده ⁽⁴⁾.

وإذا اجتمع فى هذا الباب اسمان : فإمّا أن يكونا معرفتين ، أو نكرتين ، أو معرفة ونكرة :

فإن كانا معرفتين ، جعلت الذى تقدر المخاطب يجهله الخبر ⁽⁵⁾، فإن كان يعلمهما إلا أنّه يجهل النسبة ، فالمختار جعل الأعرف منهما الاسم ، والأقل تعريفا الخبر ⁽⁶⁾، وقد

يجوز عكس ذلك ، فإن كانا فى رتبة واحدة من التعريف ، جعلت أيّهما شئت الاسم ، والآخر الخبر ⁽¹⁾.

وإن كانا نكرتين ، جعلت الاسم التى لها مسوغ للإخبار عنها ، والأخرى الخبر ⁽²⁾، ولا يجوز عكس ذلك.

فإن كان لكل واحدة منهما مسوّغ : جعلت أيّهما شئت الاسم ، والأخرى الخبر ⁽³⁾، وإن كان أحدهما معرفة والآخر نكرة ، جعلت الاسم المعرفة والنكرة الخبر ⁽⁴⁾، ولا يجوز عكس ذلك إلا فى الشّعر ⁽⁵⁾

قفى قبل التّفرّق يا ضباعا

ولا يك موقف منك الوداعا

[البيت للقطامى فى ديوانه ص 31 ، وخزانة الأدب 2 / 367 ، والدرر 3 / 57 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 444 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 849 ، والكتاب 2 / 243 ، ولسان العرب (ضبع) ، (ورع) ، واللمع ص 120 ، والمقاصد النحوية 4 / 295 ، والمقتضب 4 / 94 ، وبلا نسبة فى خزانة الأدب 9 / 285 ، 286 ، 288 ، 293 ، والدرر 2 / 73 ، وشرح الأشمونى 2 / 468 ، وشرح المفصل 7 / 91 ، ومغنى اللبيب 2 / 452]. أه.

باب الأفعال الجارية مجرى كان وأخواتها

وأعنى بذلك أفعال المقاربة ، وهى : عسى ويوشك واخلولق وكاد وكرب وأخذ وجعل وطفق ، بفتح الفاء وكسرها ، وهذه الأفعال كلّها / داخلة على المبتدأ والخبر ؛ ككان وأخواتها ، فما كان اسما لكان ، كان اسما لها.

وأما أخبارها : فلا تكون إلا أفعالا ، فأما عسى ويوشك واخلولق : فلا تقع الأفعال موقع أخبارها إلا مع «أن» ⁽¹⁾، وقد تحذف مع عسى ويوشك ، وهو قليل ، وبابه الشعر ؛ ومنه قوله [من الوافر] :

36 - عسى الكرب الّذى أمسيت فيه

يكون وراءه فرج قريب ⁽²⁾

والشاهد فيه قوله : «يكون وراءه» حيث وقع خبر «عسى» فعلا مضارعا مجردا من «أن» المصدرية ، وهذا قليل.

ينظر : خزانة الأدب 9 / 328 ، 330 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 142 ، والدرر 2 / 145 ، وشرح التصريح 1 / 206 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 97 ، وشرح شواهد المغني ص 443 والكتاب 3 / 159 ، واللمع ص 225 ، والمقاصد النحوية 2 / 184 ، وبلا نسبة في أسرار العربية ص 128 ، وأوضح المسالك 1 / 312 ، وتخليص الشواهد ص 326 ، وخزانة الأدب 9 / 316 ، والجنى الداني ص 462 ، وشرح ابن عقيل ص 165 ، وشرح عمدة الحافظ ص 816 ، وشرح المفصل 7 / 117 ، 121 ، ومغنى اللبيب ص 152 ، والمقتضب 3 / 70 ، وهمع الهوامع 1 / 130.

وقول الآخر [من المنسرح] :

37 - يوشك من فرّ من منيّته

فى بعض غرّاته يوافقها ⁽³⁾

ينظر : ديوانه ص 42 ، وشرح أبيات سيبويه 2 / 167 ، وشرح التصريح 1 / 207 ، وشرح المفصل 7 / 126 ، والعقد الفريد 3 / 187 ، والكتاب 3 / 161 ، ولسان العرب (بيس) ، (كأس) ، والمقاصد النحوية 2 / 187 ، ولعمران بن حطان في ديوانه ص 123 ، ولأمية أو لرجل من الخوارج في تخليص الشواهد ص 323 ، والدرر 2 / 136 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 313 ، وشرح الأشموني 1 / 129 ، وشرح شذور الذهب ص 352 ، وشرح ابن عقيل ص 168 ، وشرح عمدة الحافظ ص 818 ، وهمع الهوامع 1 / 129 ، 130.

وأما كاد وكرب : فتقع الأفعال موقع خبريهما بغير «أن» ⁽¹⁾، وقد تدخل عليهما «أن» ، وذلك قليل ، وبابه الشّعر ؛ ومنه قوله [من الرجز] :

38 - ...................

قد كاد من طول البلى أن يمصحا ⁽²⁾

والشاهد فيه : دخول «أن» بعد «كاد» ضرورة والمشهور إسقاطها.

ينظر : ملحق ديوانه 172 ، الدرر 142 ، شرح شواهد الإيضاح 99 شرح المفصل 7 / 121 ، الكتاب 3 / 160 ، والمقاصد النحوية 2 / 215 ، وبلا نسبة في أدب الكاتب ص 419 وأسرار العربية ص 5 وتخليص الشواهد ص 329 ، ولسان العرب (مصح) ، والمقتضب 3 / 75 ، وهمع الهوامع 1 / 130.

وقول الآخر [من الطويل] :

39 - ...............

وقد كربت أعناقها أن تقطّعا ⁽³⁾

سقاها ذوو الأحلام سجلا على الظما

............

والشاهد فيه : قوله «أن تقطعا» حيث جاء خبر «كرب» فعلا مضارعا مقترنا ب- «أن» والأكثر عدم الاقتران وهذا نادر فى خبر هذا الفعل.

ينظر : تخليص الشواهد ص 330 ، والدرر 2 / 143 ، وشرح التصريح 1 / 207 ، شرح عمدة الحافظ ص 815 ، والمقاصد النحوية 2 / 193 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 316 ، وشرح الأشموني 1 / 123 ، وشرح شذور الذهب ص 355 ، وشرح ابن عقيل ص 196 ، وهمع الهوامع 1 / 130.

وأما أخذ وجعل وطفق : فلا تقع الأفعال موقع أخبارها إلّا بغير «أن» ⁽⁴⁾.

والسبب فى ذلك : أن عسى ويوشك واخلولق فيها تراخ ، فلما كانت الأفعال التى فى موضع أخبارها مستقبلة ، أدخلوا عليها أن المخلّصة للاستقبال.

وأما أخذ وجعل وطفق : فالأفعال الواقعة موقع أخبارها أحوال ؛ فلم يسغ لذلك دخول أن عليها.

وأما كاد وكرب : فلمقاربة ذات الفعل ، فمن أدخل أن على أخبارهما ، فتشبيها لهما بعسى ؛ لأنها مستقبلة ، ومن لم يدخلها ، فتشبيها لهما بجعل ؛ لكثرة المقاربة ؛ ألا ترى أن معنى قولك : «كاد زيد يقوم» : قارب القيام حتى لم يبق بينه وبين الدخول فيه زمن ؛ كما أن الذين حذفوا أن من خبر عسى ويوشك شبّهوهما بكاد.

ولا تقع الأسماء موقع أخبار هذه الأفعال - وإن كان ذلك هو الأصل فى الكلام - نحو قولهم : «عسى الغوير أبؤسا» ⁽¹⁾، أو فى ضرورة ؛ نحو قوله [من الرجز] :

40 - أكثرت فى العذل ملحّا دائما

لا تكثرن إنّى عسيت صائما ⁽²⁾

ينظر ديوانه ص 185 ، وخزانة الأدب 9 / 316 ، 317 ، 322 ، والخصائص 1 / 83 ، والدرر 2 / 149 ، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص 83 ، والمقاصد النحوية 2 / 161 ، وبلا نسبة في الأشباه والنظائر 2 / 175 ، وتخليص الشواهد ص 309 ، والخزانة 8 / 374 ، 376 ، والجنى الداني ص 463 ، وشرح الأشموني 1 / 128 ، وشرح شواهد المغني ص 444 ، وشرح ابن عقيل ص 164 ، وشرح عمدة الحافظ ص 822 ، وشرح المفصل 7 / 14 ، مغني اللبيب 1 / 152 ، وهمع الهوامع 1 / 130.

وإنما رفض هنا الاسم ، وإن كان الأصل ؛ لأنّ المناسبة التى قصدوها بين هذه الأفعال وأخبارها لا تتصوّر فى الأسماء.

وقد تسدّ «أن» مع صلتها مسدّ الاسم والخبر فى «عسى» و «يوشك» ، فتقول : عسى أن تقوم ، ويوشك أن تقوم ؛ كما سدّت مسد المفعولين فى : «ظننت وأخواتها».

وقد تقدم أخبار هذه الأفعال على أسمائها / ؛ فتقول : «عسى أن يقوم زيد ، ويوشك أن يقوم عمرو» على أن يكون زيد اسم عسى ، وعمرو اسم يوشك ، وأن والفعل فى موضع الخبر.

وإذا اتصل بعسى ضمير متكلم أو مخاطب ، جاز فيها أن تبقى على وزنها ، وأن

تكون على وزن «فعل» بكسر العين فتقول : «عسيت أن أقوم ، وعسيت أن تقوم» بفتح العين وكسرها.

وإذا كان فاعلها ظاهرا أو ضمير غيبة ، لم تستعمل إلا على «فعل» بفتح العين ، ما عدا ضمير جماعة المؤنثات ، فإنها تستعمل معه باللغتين.

وتقول فى التثنية والجمع : «الزيدان عسى أن يقوما ، والزيدون عسى أن يقوموا ، والهندات عسى أن يقمن» إن لم تقدّر فى عسى ضميرا ؛ بل تكون أن وصلتها فى موضع الاسم والخبر ، فإن جعلتها متحملة للضمير ، قلت : «عسيا وعستا وعسوا وعسين».

ولا يكون فاعل الفعل الواقع فى موضع أخبار أخوات عسى إلا ضميرا عائدا على أسمائها ، فأما قوله [من البسيط] :

41 - وقد جعلت إذا ما قمت يثقلنى

ثوبى فأنهض نهض الشّارب الثّمل ⁽¹⁾

ويروي عجز البيت هكذا :

............

ثوبي فأنهض نهض الشارب السكر

قال البغدادي. القافية رائية لا لامية كما وقع في إنشاد النحويين.

والشاهد فيه تقديم ذكر السبب ؛ وهو الإثقال على المسبب ؛ وهو النهوض نهض الشارب الثمل ، وفيه شاهد آخر هو مجىء «جعل» للشروع ، وخبره جملة شرطية مصدرة بإذا.

ينظر ملحق ديوان عمرو بن أحمر ص 182 ، وخزانة الأدب 9 / 359 ، 362 ، ولأبي حية النمري في الحيوان 6 / 483 ، وشرح التصريح 1 / 204 ، وشرح شواهد الإيضاح ص 74 ، والمقاصد النحوية 2 / 173 ، ولابن أحمر أو لأبي حية النمري في الدرر 2 / 133 ، ولأبي حية أو للحكم بن عبدل في شرح شواهد المغني 2 / 911 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 305 ، وشرح الأشموني 1 / 130 ، وشرح التصريح 1 / 206 ، ومغني اللبيب 2 / 579.

فعلى إقامة السبب ، وهو الإثقال مقام المسبّب ، وهو النهوض نهض الشارب الثمل ، والمعنى : وقد جعلت أنهض نهض الشارب الثمل لإثقال ثوبى إياى ، فقدّم ذكر السبب ؛ كما قال تعالى : (أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) [البقرة : 282] ؛ فاستشهاد الرجل والمرأتين ليس سببه ضلال إحداهما ؛ بل التذكير

إن ضلت ، فعومل الضلال معاملة التذكير ؛ لما كان سببه.

وقد تعمل عسى عمل : لعلّ إذا كان الاسم الواقع بعدها ضميرا ؛ فيقال : عساك أن تقوم وعسانى أن أخرج ؛ قال [من الوافر] :

42 - ولى نفس أقول لها إذا ما

تنازعنى : لعلّى أو عسانى ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : «عساني» حيث اتصل ضمير النصب ب- «عسى» مما يدل على أن «عسى» حرف بمعنى «لعل».

ينظر : تذكرة النحاة ص 440 ، وخزانة الأدب 5 / 337 ، 349 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 524 ، وشرح التصريح 1 / 213 ، وشرح المفصل 3 / 120 ، 7 / 123 ، والكتاب 2 / 375 ، والمقاصد النحوية 2 / 229 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 330 ، وتذكرة النحاة ص 495 ، الجنى الداني ص 466 ، والخزانة 5 / 363 ، والخصائص 3 / 5 ، ورصف المباني ص 249 ، وشرح المفصل 3 / 10 ، 118 ، والمقتضب 3 / 72.

باب ما ولا ولات

اعلم : أن «ما» لها شبهان : عامّ وخاصّ :

فالعامّ : شبهها بالحروف التى لا تخصّ الاسم بالدخول عليه ؛ إذ هى غير خاصّة بالاسم.

والخاصّ : شبهها ب- «ليس» فى أنها للنفى ، وأنها إن دخلت على المحتمل ، خلصته للحال ؛ كم أنّ «ليس» كذلك ⁽¹⁾.

فبنو تميم / راعوا الشبه العام ؛ فلم يعملوها ، وأهل الحجاز ونجد راعوا الشبه الخاصّ ، فأعملوها عمل ليس ، إلا أنهم لم يعملوها عملها إلا بشروط ثلاثة ⁽²⁾:

أحدها : أن يكون الخبر غير موجب.

والآخر : ألا يتقدّم الخبر على اسمها ، وليس بظرف ولا مجرور.

والثالث : ألا يفصل بينها وبين الاسم ب- «إن» الزائدة.

فإن فقد شىء من ذلك ، رجعوا إلى اللغة التميمية ⁽³⁾، فأما قول الفرزدق ⁽⁴⁾

[من البسيط] :

43 - فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم

إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر ⁽¹⁾

والشاهد فيه : مجىء «مثل» مبنيّا على الفتح ، لإضافته إلى مبنى ، وهو الضمير «هم» وهو فى الأصل مرفوع وفيه شاهد آخر أن «ما» الحجازية عملت مع تقدم خبرها على اسمها.

ينظر : ديوانه 1 / 185 ، والأشباه والنظائر 2 / 209 ، 3 / 122 ، وتخليص الشواهد ص 281 ، والجنى الداني ص 189 ، 324 ، 446 ، وخزانة الأدب 4 / 133 ، 138 ، والدرر 2 / 103 ، 3 / 150 ، وشرح أبيات سيبويه 1 / 162 ، وشرح التصريح 1 / 198 ، وشرح شواهد المغني 1 / 237 ، 2 / 782 ، والكتاب 1 / 60 ، ومغني اللبيب ص 363 ، 517 ، 600 ، والمقاصد النحوية 2 / 96 ، والمقتضب 4 / 191 والهمع 1 / 124 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 280 ، ورصف المباني ص 312 ، وشرح الأشموني 1 / 122 ، ومغني اللبيب ص 82.

ف «مثلهم» : مرفوع إلا أنه مبنى على الفتح ؛ لإضافته إلى مبنىّ ⁽²⁾

لم يبق إلا المجد والقصائدا

غيرك يابن الأكرمين والدا

[ينظر : همع الهوامع 1 / 223 ، الدرر 1 / 191].

فغير فاعل «يبقى» ، وقد بنى لإضافته إلى المضمر ؛ ألا ترى أنك إن لم تجعله فاعلا ، لزمك حذف الفاعل وحذفه لا يسوغ. أه.

44 - تتداعى منخراها بدم

مثل ما أثمر حماض الجبل ⁽³⁾

ينظر : الأشباه والنظائر 5 / 296 ، ورصف المباني ص 312 ، وشرح المفصل 8 / 135 ، ولسان العرب (حمض).

وكذلك قول الآخر [من الطويل] :

45 - وما الدّهر إلا منجنونا بأهله

وما صاحب الحاجات إلا معذّبا ⁽¹⁾

والمنجنون : الدولاب الذي يستقي عليه ، وهو مؤنث. قال ابن جني (في شرح تصريف المازني المسمى بالمنصف) : ليس منجنون من ذوات الخمسة ، هذا محال ، لأجل تكرير النون ، وإنما هو مثل حندقوق ملحق بعضرفوط ولا يجوز أن تكون الميم زائدة ؛ لأنا لا نعلم في الكلام مفعلولا. ولا يجوز أن تكون الميم والنون جميعا زائدتين ، على أن تكون الكلمة ثلاثية من لفظ الجن ، من جهتين : إحداهما أنك كنت تجمع في أول الكلمة زيادتين وليست الكلمة جارية على فعل مثل منطلق ومستخرج. والأخرى : أنا لا نعلم في الكلام منفعولا فيحمل هذا عليه. ولا يجوز أيضا أن تكون النون وحدها زائدة لأنها قد ثبتت في الجمع في قولهم : مناجين ، ولو كانت زائدة لقيل : مجاجين ، فإذا لم يجز أن تكون الميم وحدها زائدة ، ولا النون وحدها زائدة ، ولا أن يكونا كلتاهما زائدتين ، لم يجز إلا أن يكونا أصلين وتجعل النون لاما مكررة ، وتكون الكلمة مثل : حندقوق ملحقة بعضرفوط.

والشاهد فيه إعمال «ما» مع انتقاض خبرها ب- «إلا» وهذا شاذ ، وخرّج أيضا غير تخريج المصنف على أنه بتقدير : وما الدهر إلا يشبه منجنونا وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبا ، فهما منصوبان بالفعل الواقع خبرا ، وقيل : يجوز أن يكون «منجنونا» منصوب على الحال ، والخبر محذوف ، أي : وما الدهر إلا مثل المنجنون لا يستقر في حاله ، وعلى هذا تكون عاملة قبل انتقاض نفيها ، وكذا يكون التقدير في الثاني ، أي : وما صاحب الحاجات موجودا إلا معذبا ، ولا تقدر ، هنا ، «مثل» لأن الثاني هو الأول.

ينظر : شرح شواهد المغني ص 219 ، وبلا نسبة في أوضح المسالك 1 / 276 ، وتخليص الشواهد ص 271 ، والجنى الداني ص 325 ، وخزانة الأدب 4 / 130 ، 9 / 249 ، 250 ، والدرر 2 / 98 ، 3 / 171 ، ورصف المباني ص 311 ، وشرح الأشموني 1 / 121 ، وشرح التصريح 1 / 197 ، وشرح المفصل 8 / 75 ، ومغني اللبيب ص 73 ، والمقاصد النحوية 2 / 92 ، وهمع الهوامع 1 / 123 ، 230.

يتخرّج على أن يكون «معذّب» مصدرا كممزّق ؛ وكذلك : منجنون ، التقدير :

وما الدهر إلا دوران منجنون ، وما صاحب الحاجات إلا تعذيبا ؛ فيكون من باب «ما أنت إلا سيرا».

ويجوز دخول الباء فى خبرها ، تأخر عن الاسم أو تقدم عليه ؛ نحو قوله : [من الوافر] :

46 - أما والله أن لو كنت حرّا

وما بالحرّ أنت ولا القمين ⁽¹⁾

والشاهد فيه : دخول حرف الجر فى خبر «ما» ؛ حيث دخل حرف الجر «الباء» على الخبر «الحر» وفيه شاهد آخر وهو زيادة «أن» بعد القسم.

وإذا أتيت بعد حرف العطف باسم واحد ، فإن كان حرف العطف يقتضى الإيجاب ، رفعت ليس إلا ؛ نحو قولك : «ما زيد قائما لكن قاعد ، وبل قاعد» ، وإن كان لا يقتضيه وعطفته على الخبر - كان المعطوف على حسبه إن كان مرفوعا أو منصوبا ⁽²⁾، وإن كان مخفوضا ، جاز فيه الحمل على الموضع ، فترفع إن قدرتها تميمية ، وتنصب إن قدرتها حجازية ، والحمل على اللفظ ؛ فتخفض ⁽³⁾.

فإن أتيت بعد حرف العطف بصفة وموصوف ، وأوليت الوصف الحرف ، وكان الموصوف سببيّا ⁽⁴⁾من اسمها ، كان الوصف على حسب الخبر إن كان مرفوعا ⁽⁵⁾

أحدهما : أن يكون معطوفا على قائم ، وأخوه مرفوع به.

والآخر : أن يكون مرفوعا على أنه خبر مقدم للمبتدأ الذى بعده ، وهو أخوه ، والجملة معطوفة على الجملة التى قبلها. أه.

كان مجرورا بالباء الزائدة ⁽¹⁾. وإن كان الموصوف أجنبيّا منه ، لم يجز فى الوصف فى جميع ذلك إلا الرفع ⁽²⁾/ ، وأما الموصوف فمرفوع على كل حال ، وإذا تأخر الوصف ، جاز فيه الرفع والنصب ، كان الموصوف سببيّا ⁽³⁾أو لم يكن ⁽⁴⁾.

هذا إن كان الحرف لا يقتضى الإيجاب.

فإن اقتضاه : لم يجز إلا الرفع فيهما ، تأخر الوصف أو تقدم ⁽⁵⁾.

ولا ولات : يكونان بمنزلة ما الحجازية فى رفع الاسم بهما ونصب الخبر.

أما «لا» : فإنها لا تعمل إلا فى النكرات ؛ بشرط أن يكون الخبر أيضا مؤخرا منفيّا ؛ نحو قولك : «لا رجل أفضل منك» ، فإن كان موجبا أو مقدما ، لم تعمل ؛

نحو قولك : «لا أفضل منك رجل ولا امرأة ، ولا رجل ولا امرأة إلا أفضل منك» ، وسبب ذلك : أنها إنما تعمل إذا كانت خاصة بالاسم ، ولا تكون خاصة حتى تكون للنفى العامّ ؛ فتكون فى جواب السؤال العام ؛ نحو قولك : «هل من رجل قائم؟» ؛ فيلزم دخولها من أجل ذلك على الاسم النكرة.

وأمّا لات : فلم ترفع بها العرب إلا «الحين» مظهرا أو مضمرا ؛ فتقول : «لات حين قيام لك ، ولات حين قيام لك» ، فتنصب حين ، تريد : لات الحين حين قيام لك.

وتعمل فى «الحين» معرفة ونكرة ؛ لاختصاصها به :

ومن إعمالها أيضا فى المعرفة : قول الأعشى ⁽¹⁾

ما بكاء الكبير بالأطلال

وسؤالي وما تردّ سؤالي

وسمى بالأعشى لضعف بصره مات سنة 7 ه.

ينظر : الأعلام 7 / 341 ، معاهد التنصيص 1 / 196 ، الآمدي 12.

47 - لات هنّا ذكرى جبيرة أو من

جاء منها بطائف الأهوال ⁽²⁾

ينظر : ديوانه ص 53 ، وخزانة الأدب 4 / 196 ، 198 ، والخصائص 2 / 474 ، والدرر 2 / 118 ، وشرح التصريح 1 / 200 ، وشرح المفصل 3 / 17 ، ولسان العرب (هنا) ، والمحتسب 2 / 39 ، والمقاصد النحوية 2 / 106 ، 4 / 198 ، وبلا نسبة في الإنصاف 1 / 289 ، ورصف المباني ص 170.

فأعملها فى «هنّا» وهو معرفة.

والعطف على خبرها : كالعطف على خبر ما ، إذا كان منصوبا ⁽³⁾.

وقد أجرو «إن» النافية فى الشعر مجرى «ما» فى نصب الخبر ؛ لشبهها بها ؛ قال [من المنسرح] :

48 - إن هو مستوليا على أحد

إلا على أضعف المجانين ⁽¹⁾

والشاهد فيه قوله : «إن هو مستوليا» حيث أجرى «إن» مجرى «ما» «ليس» فرفع بها المبتدأ ونصب الخبر.

ينظر : الأزهية 46 ، أوضح المسالك 1 / 291 ، تخليص الشواهد 306 ، الجنى الداني 209 ، جواهر الأدب 206 ، خزانة الأدب 4 / 166 ، الدرر 2 / 108 ، رصف المباني 108 ، شرح الأشموني 1 / 126 شرح التصريح 1 / 201 ، شرح شذور الذهب 360 ، المقاصد النحوية 2 / 113 ، همع الهوامع 1 / 125.

ولا يجوز ذلك فى الكلام ؛ لأنها غير مختصّة ⁽²⁾.

باب الحروف الّتى تنصب الاسم وترفع الخبر

وهى : «إنّ وأنّ ولكنّ» ومعناها التأكيد ، و «كأنّ» ومعناها التشبيه ، و «ليت» ومعناها التمنى ، و «لعلّ» ومعناها الترجّى فى المحبوبات ، والتوقع فى المحذورات.

اعلم : أنّ هذه الحروف لما كانت مختصة بالأسماء ، ولم تكن كالجزء منها ، أشبهت الأفعال ، فعملت ورفعت أحد الاسمين ، ونصبت الآخر ؛ لأنها أشبهت منها ما يطلب اسمين ، وما يطلب / من الأفعال اسمين يرفع أحدهما وينصب الآخر ، ولما كانت معانى هذه الحروف فى أخبارها ، أشبهت الأخبار العمد ⁽¹⁾

قولى : «لما كانت معانى هذه الحروف فى أخبارها أشبهت الأخبار العمد» أعنى : أنك إذا قلت : إن زيدا قائم ، ولكن عمرا منطلق ، وبلغنى أن عمرا خارج ، وكّدت القيام ب- «إنّ» ، والانطلاق ب- «لكن» والخروج ب- «أنّ» ، فمعنى هذه الحروف - وهو التأكيد - إنما هو فى الخبر ، وكذلك إذا قلت : كان زيد الأسد ، فإن معنى كان هو السببية فى الخبر ؛ ألا ترى أنك إنما شبّهت زيدا بالأسد ، وإذا قلت : ليت زيدا قائم ، ولعل زيدا قائم ، فإنما تمنيت ورجوت القيام ، فمعنى ليت ولعل أيضا إنما هو فى الخبر. أه.

وجميعها إنما يدخل على المبتدأ والخبر : فما كان مبتدأ ، كان اسما لها ، إلا اسم الشرط واسم الاستفهام وكم الخبرية ، وكل اسم التزم فيه الرفع على الابتداء ؛ ك- «ما» التعجبية ، وايمن الله ، وما كان خبرا للمبتدأ - فإنه يكون خبرا لها إلا الجمل غير المحتملة للصدق ⁽²⁾والكذب ، وأسماء الاستفهام وكم الخبرية ⁽³⁾

إنّ الذين قتلتم أمس سيّدهم

لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما

[وهو لأبى مكعت أخى بنى سعد بن مالك فى خزانة الأدب 10 / 247 ، 249 ، 250 ، والدرر 2 / 170 ، وبلا نسبة فى شرح التصريح 1 / 298 ، وشرح شواهد المغنى 2 / 914 ، ومغنى اللبيب 2 / 585 ، وهمع الهوامع 1 / 135].

وقول الجميح : [من البسيط]

ولو أصابت لقالت وهى صادقة

إنّ الرّياضة لا تنصبك للشّيب

[ينظر البيت فى رصف المبانى ص 120 ، والأشباه والنظائر 6 / 234 ، وتذكرة النحاة ص 445 ، والخزانة 10 / 246 - 247 ، وسر صناعة الإعراب ص 388 ، وشرح اختيارات المفضل 1 / 153 ، وجواهر الأدب ص 239 ، وروى «للكذب» بدل «للشيب».

فإنهما مخرجان على إضمار القول ، أى : أقول لكم لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما ، وإن الرياضة أقول لك : لا تنصبك للشيب ، فالخبر هو القول المحذوف ، وكثيرا ما يحذف القول إذا دل المعنى عليه ، قال تعالى : (فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمانِكُمْ) [آل عمران : 106] أى : فيقال لهم : أكفرتم بعد إيمانكم ، وقوله تعالى : (وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ) [الرعد : 23] أى : يقولون : سلام عليكم. أه.

وانفردت إنّ من بين سائر أخواتها : بدخول اللام فى الخبر ⁽¹⁾إذا كان اسما أو فعلا مضارعا أو ماضيا غير متصرف ؛ نحو : «نعم وبئس» ، أو ظرفا أو مجرورا ، أو جملة اسمية ، فإن كان ماضيا متصرفا ، لم يجز دخولها عليه ⁽²⁾.

وقد تدخل اللام على الاسم إذا وقع موقع الخبر ؛ نحو قولك : «إنّ فى الدار لزيدا».