تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه

مشخصات کتاب

‏عنوان و نام پدیدآور:تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه / نگارش سیدجواد حسینی‌خواه؛ استاد راهنما سعید رهایی؛ استاد مشاور ناصر قربان‌نیا.

ناشر: مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام - قم 1389

‏مشخصات ظاهری: 277ص

‏یادداشت:چکیده: فارسی- انگلیسی.

موضوع: کودکان

موضوع: حقوق بشر

موضوع: فقه شیعه

شماره کتابشناسی ملی:۳۹۱۲۱۳۴

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر و فقه امامیه

نگارش سیدجواد حسینی‌خواه

استاد راهنما سعید رهایی

استاد مشاور ناصر قربان‌نیا

مقدمه ناشر

بسم‌الله الرحمن الرحیم

الحمدلله ربّ‌ العالمین والصلوة والسلام علی خیر المرسلین محّمد(صلی الله علیه و آله)

واللعن علی أعدائهم إلی قیام یوم الدین

قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): «الولد للوالد ریحانة من الله قسّمها بین عباده». ⁽¹⁾به مدلول کلام الملوک ملاک الکلام، سخن بزرگی همچو رسول خدا(صلی الله علیه و آله) که وَمَا یَنطِقُ‌ عَنِ‌ لْهَوَی إِنْ‌ هُوَ إِلَّا وَحْیٌ‌ یُوحَی⁽²⁾جای تأمّل فراوان دارد؛ دریایی از معرفت است که هیچ غواصّی به قعر آن نرسیده؛ چرا که سخن او متکی به وحی بوده، و از ذات لایزال خداوندی نشأت گرفته است؛ ذاتی که هیچ‌گونه حدّ و حصری در آن متصوّر نیست.

ولی به مدلول «ما لا یدرک کلّه لا یترک کلّه»، آب دریا را اگر نتوان کشید پس به قدر تشنگی باید چشید، آنچه از این روایت موجز و پر معنی نظر این قاصر بی‌بضاعت را جلب کرده و به خود مشغول ساخته است، مطرح می‌نمایم. اگرچه به یقین، با عمق معنی، فاصله از ثری تا ثریّا است. چه باید کرد؟ هر کس به قدر

1) (1). ابن فهد حلّی، عدّة الداعی ونجاح الساعی، ص 86.

2) (2) . نجم، 3 و 4.

فهمش فهمید مدّعا را.

در این روایت پیامبر رحمة للعالمین(صلی الله علیه و آله) فرزندان و کودکان را به گل‌هایی تشبیه می‌نماید که خداوند آن‌ها را به والدینشان هدیه کرده است. انتخاب تعبیر گل، همچو گل، بسی زیبا، جذّاب و حاوی نکاتی است که برخی از آن‌ها می‌تواند سوژه‌های خوبی برای مباحث این کتاب باشد.

•

گل نشاط‌آفرین است.

•

گل از لطافت خاصّی برخوردار است.

•

به دست آوردن گل خوب پیشینه مناسب می‌طلبد.

•

گل نیاز به مراقبت ویژه دارد.

•

گل گرفتار آفت می‌شود.

گل‌نشاط‌آفرین است

فرزند، شیرینی زندگی است. خانواده‌هایی که خداوند طبق حکمت بالغه‌اش فرزندی نصیب آنان نکرده، از زندگی‌بسیار تلخ، بی‌نشاط‍‌ و بدون آرامش برخوردارند.

گل از لطافت خاصّی برخوردار است

تعبیر گل در کلام پر مَغز رسول خدا(صلی الله علیه و آله) مشعر به این معنا است که کودکان از لطافت خاصی برخوردارند. بنابراین در برخورد با آنان به مناسبت حکم و موضوع باید کمال لطافت را رعایت نمود. برخوردهای تند و حاکمانه با آنان چندان جائی ندارد، بلکه در روایت آمده است: «

الولد سیّد سبع سنین»؛ ⁽¹⁾

. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 21، ص 476، ح 7.

علاوه بر این، برای جذب او به آغوش پر مهر خانواده و قرار گرفتن او در این حصن، باید در خانواده احساس عزّت و بزرگی کند، احساس کند که فرمانده است؛ و در صورتی که خلاف مصلحت خود را طلبید، به گونه‌ای مصلحتش به او تفهمیم شود، که خود خواسته‌اش را تصحیح نماید.

1) (1)

به دست آوردن گل خوب پیشینه مناسب می‌طلبد

گلکار باتجربه، برای آن‌که در فصل گل، گل مطلوب داشته باشد، از قبل تمهیداتی را برای این غرض فراهم می‌آورد. خاک را که بستر گل است، آماده کرده، بیل می‌زند، زیر و رو می‌کند، با کودهای مناسب بر غنای آن می‌افزاید و قلمه گل را از بهترین نژاد انتخاب کرده و در زمان مناسب از نظر سرما و گرما و مکان مناسب از جهت دسترسی به نور و آب، غرس می‌نماید.

فرزندان نیز گل‌های زندگی انسان‌اند، برای رسیدن به گل‌های خوب، می‌بایست همسر نیکو انتخاب نمود که در این باره روایات کثیره‌ای از خاندان رسالت صلوات‌الله علیهم اجمعین وارد شده است که به نمونه‌ای از آن اشاره می‌کنیم.

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرموده:

«اتّقوا من خضراء الدمن. قیل یا رسول الله و ما خضراء الدمن‌؟ قال(صلی الله علیه و آله): مرأة الحسناء فی منبت سوء»؛ ⁽¹⁾

. علی بن بابویه قمی، فقه الرضا، ص 234.

از سبزه‌های مزبله‌ها بپرهیزید، یاران با تعجب پرسیدند: منظور از سبزه‌های مزبله چیست‌؟ پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرمود: زن خوش‌صورتی که در دامن خانواده‌ای بدسیرت تربیت شده باشد.

استفاده از غذای حلال و مناسب، در تربیت جسم و جان کودکان تأثیر بسزایی دارد که در روایات اهل البیت(علیه السلام) نیز به آن اهتمام زیادی شده است.

در مورد انتخاب زمان و مکان لقاح نیز به سفارشات قابل توجّهی در متون دینی برخورد می‌کنیم.

گل نیاز به مراقبت دارد

مراقبت‌های قبلی باغبان به تنهایی موجب به ثمر رسیدن گل‌ها و غنچه‌ها نیست، پس از آن‌که گل‌ها بر شاخسارها نمایان شد، باز هم مراقبت‌های ویژه‌ای می‌طلبد. آفت‌ها همواره گل‌ها را تهدید می‌کند. گلکاران مجرّب گاه تمهیداتی را فراهم می‌آورند، تا از بروز برخی از آفات قابل پیش‌بینی پیشگیری کنند و در موارد غیر

1) (1)

قابل پیش‌بینی پس از بروز آفت به نحوه‌ای آن را دفع می‌کنند؛ در برخی از موارد سمپاشی می‌کنند، و در پاره‌ای دیگر برای پیشگیری از رشد آفت و سرایت آن به گل‌های دیگر، به حذف آن شاخه گل و یا گل آفت‌زده می‌پردازند، تا گل‌های دیگر گرفتار آسیب نشوند.

پس از آن‌که خداوند، فرزندان، این گل‌های آسمانی را به والدین آن‌ها عنایت کرد، تربیت آن‌ها نیز مراقبت ویژه‌ای لازم دارد که در کتب تربیتی و آموزه‌های دینی ما به وفور به آن پرداخته شده است و پرداختن به آن در این مقاله بیرون از فنّ‌ بلاغت است.

گل‌ها گرفتار آفت می‌شوند

همان‌گونه که گذشت، زحمات طاقت‌فرسای باغبانان و گل‌کاران همیشه ثمربخش نبوده و گاه گل‌ها نیز گرفتار آفت می‌شوند. در چنین شرایطی، باغبان با رشادت و مهارت‌کامل باید به جنگ آسیب‌ها برود، تا گل و یا گل‌ها را نجات دهد؛ برخورد با آسیب‌ها، گونه‌های فراوانی دارد، وباید در هر مورد، روش مناسب با آن در نظر گرفته شود، گاه با معالجه و درمان گل و گیاه آسیب دیده است و در شرایطی هم چاره‌ای جز حذف شاخه و گل آفت‌زده نیست.

کودکان نیز همچون گل‌ها گرفتار آسیب‌ها و آفت‌ها می‌شوند، گاه آسیب است و درمان‌پذیر، که باید با تدبیر صحیح به درمان آن پرداخت، و پدر و مادر در این‌گونه موارد اگر خود مهارتی ندارند، باید از کارشناسان دلسوز مسائل تربیتی کمک بگیرند.

گاه، آسیب به هر جهت تبدیل به آفت می‌شود و کار را دشوارتر می‌کند، کودک، دچار بزهکاری می‌گردد که نمی‌توان از آن اغماض کرد. از یک سو، در شریعت اسلام، کودکان غیر مکلفند و از طرفی، رها کردن آنان در دام سرکشی‌ها به منزله آن است که آنان را از لبه پرتگاه جهالت و نادانی به قعر آتش بزهکاری بیاندازیم، چه باید کرد؟

برای آشنایی با نظر اسلام در پاسخ به این سؤال توجّه به چند نکته ضروری است:

1. اسلام برای کودکان بزهکار تنبیه حدّ را در نظر نگرفته است؛ زیرا، حدّ

مختصّ‌ به مکلّفین، آن هم در شرائط‍‌ خاص است و غیر مکلّفین در صورت اثبات جرم با همان شرائط‍‌ تعزیر می‌شوند.

تعزیر تنبیهی کمتر از حدّ است که از جهت مقدار به نظر حاکم بستگی دارد و حاکم با دقت تمام باید در مقدار آن مصلحت‌سنجی کند.

دزدی و یا دیگر بزهکاری‌هایی که در اسلام بر آن‌ها حدّ قرارداده شده، مشروط‍‌ به شرائطی است که درکتب مبسوط‍‌ فقهی به تفصیل بیان شده است، اینطور نیست که هر دزدی، و یا هر زنایی موجب حدّ باشد.

اسلام برای اثبات جرم‌های موجب حدّ، شرائط‍‌ سنگینی را وضع کرده و از اشاعه فحشا و بازی کردن با آبروی مؤمنین به شدّت احتراز دارد، و بدین منظور برای قذف نیز حدّی را تعیین کرده است.

اسلام پس از اثبات جرم و صدور آن از مجرم، چون باهدف هدایت‌گری به قضایا می‌نگرد، اگر در جایی شبهه‌ای برای شخص قاضی پیش بیاید و یا در موارد قابل قبول، مجرم اظهار بی‌اطلاعی نسبت به قانون را داشته باشد، با ملاطفت از اجرای حدّ صرف نظر کرده و به مدلول«تدرء الحدود بالشبهات»، اجرای حدّ را متوقّف می‌کند.

اسلام در برخورد با بزهکاران به خصوص کودکان، هم مصلحت خود آنان و هم مصلحت جامعه را مدّ نظر دارد، باید در وضع قانون جرأت تخلّف و نافرمانی را از کسی که سوء نیت پیدا کرده، گرفت تا گرفتار سوء رفتار نشود؛ و در نتیجه، با تمهیداتی آفت‌زدایی در مورد شخص صورت گیرد. رو به توبه بیاورد و در آغوش رحمت الهی خود را شستشو دهد. و نیز قانون باید به گونه‌ای باشد که اگر احیاناً امیدی به بهبود حال مجرم نیست و در او تأثیری نمی‌گذارد، موجب تنبّه دیگران (موجودین و آیندگان) گردد و به تعبیر قرآن کریم فَجَعَلْنَهَا نَکَالا لِّمَا بَیْنَ‌ یَدَیْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً‌ لِّلْمُتَّقِینَ‌⁽¹⁾

. بقره، 66.

باشد.

1) (1)

در این فرض، مصلحت جامعه پررنگ‌تر از مصلحت فرد دیده شده است؛ چرا که گاه برای دفع آفت باید یک شاخه و یا چند گل را فدای گلستانی کرد که در معرض آفت قرار گرفته است.

با آن‌چه گذشت، این حقیقت روشن می‌شود که موارد تجویز تنبیه بدنی کودکان در اسلام بسیار نادر است، و با آن موارد نادر که به حکم ضرورت و مصلحت انجام می‌گیرد، اسلام به خشونت متهم نخواهد شد.

تألیف حاضر اثر ارزشمند جناب حجّت‌الاسلام و المسلمین آقای سیّد جواد حسینی‌خواه «دام عزّه» است که متکفّل بیان زوایای پنهان حکم تنبیه بدنی کودکان از نظر فقه امامیه و نظام بین‌الملل حقوق بشر است و به تفصیل، به روشنگری در این موضوع پرداخته‌اند.

مرکز فقهی ائمه اطهار(علیه السلام) که به اهتمام مرجع عالی‌قدر حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قدس) بنیان‌گذاری شده، بیش از یک دهه است که با فراهم آوردن امکانات لازم در تبیین مسائل فقهی و بازآفرینی آموزه‌های اسلام ناب محمّدی(صلی الله علیه و آله) همت گماشته است. از این رو، کتاب حاضر را به جامعه علمی کشور تقدیم کرده؛ امید است مورد توجه و استفاده دانشوران، فقه‌پژوهان و جامعه علمی قرار گیرد و راهگشا برای انجام پژوهش‌های دیگر باشد.

مرکز فقهی ائمه اطهار(علیه السلام)

محمدرضا فاضل کاشانی

پیش گفتار

وَلَقَدْ کَرَّمْنا بَنی آدَمَ‌ وَحَمَلْناهُمْ‌ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ‌ مِنَ‌ الطَّیِّباتِ‌ وَفَضَّلْناهُمْ‌ عَلی کَثیرٍ مِمَّنْ‌ خَلَقْنا تَفْضیلاً «سوره اسراء 70»

و به راستی ما فرزندان آدم را ارجمند داشته‌ایم؛ و آنان را در خشکی و دریا [بر مرکب‌های راهور] سوار کرده‌ایم؛ و از انواع نعمت‌های پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن‌ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده‌ایم، برتری بخشیدیم.

مقدّمه

تمامی ادیان الهی، بشر را بهترین موجود نظام آفرینش دانسته، و بر این باورند که پیامبران الهی آمده‌اند تا پیام حرّیت انسان و جایگاه ویژه او را گوشزد کرده، و زمینه رشد و کمال انسان را از گذر تعالیم و آموزه‌های اخلاقی و معنوی فراهم آورند.

در قرآن کریم تصریح شده است که انسان جانشین خداوند در روی زمین بوده،⁽¹⁾

. بقره، 30: (وَإِذْ قالَ‌ رَبُّکَ‌ لِلْمَلائِکَةِ‌ إِنّی جاعِلٌ‌ فِی اْلأَرْضِ‌ خَلیفَةً‌).

در

1) (1)

بهترین صورت و نظام خلق شده،⁽¹⁾

. تین، 4: (لَقَدْ خَلَقْنَا اْلإِنْسانَ‌ فی أَحْسَنِ‌ تَقْویمٍ‌).

صاحب تعقّل و تفکّر است،⁽²⁾و تمام آموزه‌های الهی بر فطرت پاک او نازل شده است.⁽³⁾متأسّفانه برخلاف این جایگاه برجسته، بشر در گذر زمان و قرون متمادی، به جهت فزون‌طلبی، از روحی استکباری برخوردار گشته و نقض بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی را به نظاره نشست. در این میان، کودک به خاطر آسیب‌پذیری فوق العاده، هماره در وسط‍‌ میدان فساد و تباهی، در معرض خطرات و ناگواری‌های گوناگونی چون: بهره‌کشی، خرید و فروش، بردگی و دیگر رفتارهای غیر انسانی بوده است.

این روند ناگوار که عقل بشری آن را مردود دانسته و در آرمان‌های دینی و اخلاقی نیز مذمّت شده است، سبب گردید تا بسیاری از مصلحان و اندیشمندان به برکت توسعه فکری و اخلاقی جامعه بشری و با الهام از تعالیم و آموزه‌های حیات‌بخش ادیان، برای پیشگیری از جنایات گسترده و پاسخ‌دهی به مطالبات فزاینده‌ی جهانی در جهت رعایت حقوق انسانی و حفظ‍‌ صلح، به سمت تدوین اسناد و مقرّرات بین‌المللی در عرصه حقوق بشر همّت گمارند.

کودکان به عنوان آینده‌سازان جوامع بشری از یک سو، و آسیب‌پذیری بسیار زیاد از دیگر سو، مورد توجّه خاصّ‌ قرار گرفتند؛ به صورتی‌که امروزه، شاهد تدوین قواعد و مقرّرات حمایتی در ارتباط‍‌ با آنان، در سطوح مختلف داخلی و بین المللی هستیم.

در این نوشتار، سعی شده است یکی از موضوعات بسیار مهمّ‌ در زمینه حقوق کودکان و در ارتباط‍‌ با تمامیّت جسمانی آنان، یعنی «تنبیه بدنی کودکان» در دو دیدگاه اسلام شیعی و نظام بین المللی حقوق بشر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.

1) (1)

2) (2) . در آیات بسیاری از قرآن کریم، به مسأله عقل و تفکّر بشر اشاره شده، و در مواردی نیز خداوند انسان‌ها را به تعقّل و تفکّر امر می‌کند. از جمله این آیات شریفه عبارت است از: بقره، 242؛ آل عمران، 65 و 118؛ انعام، 32، اعراف 169 و....

3) (3) . روم، 30: (فَأَقِمْ‌ وَجْهَکَ‌ لِلدِّینِ‌ حَنیفًا فِطْرَتَ‌ اللّهِ‌ الَّتی فَطَرَ النّاسَ‌ عَلَیْها).

به اعتقاد نگارنده، اسلام ونظام بین‌الملل حقوق بشر در رابطه متقابل خود، زمانی می‌توانند در رسیدن بشر به سعادت و کمال نقش داشته باشند که مفاهیم دینی و حقوق بشری در فضایی تهی از تشویش و پیش‌داوری، براساس اصل «دگراندیشی» به شناسایی یکدیگر و تبادل اندیشه بپردازند. بنابراین، نمی‌توان هر انتظاری را از منظومه حقوق بشر داشت و تصوّر کرد قواعد حقوق بشر می‌توانند جای آموزه‌های دینی و یا اخلاقی را بگیرند؛ و یا نمی‌توان به سادگی دستاورد بشر پس از قرن‌ها اندیشه‌ورزی و تلاش علمی را به صرف این‌که در فلان مسأله با نظر ما منطبق نیست، نفی کرد. بلکه رویکرد منطقی آن است که از دین، اخلاق، عقلانیّت و تجربیّات علمی و عملی بشر، در جهت تقویت حقوق و کرامت انسانی به صورت شایسته استفاده شود.

از این‌رو، در تحقیق حاضر، ضمن طرح دیدگاه‌های مطرح در دو نظامِ‌ فقه شیعی و حقوق بشر، تلاش شده است مسأله «تنبیه بدنی کودکان» به‌عنوان یکی از محورهایی که بررسی و تحلیل آن، در تربیت، رشد و پرورش کودکان، استحکام بنیان خانواده و آینده جوامع بشری نقش بسزایی دارد، مورد بررسی و دقّت علمی قرار گیرد.

تبیین موضوع

از جمله‌ی مسائل حسّاس و مهمّ‌ تربیتی که خانواده‌ها و جوامع بشری دچار آن هستند، چگونگی برخورد با اعمال و کردارهای ناروای کودکان است. در دیدگاه اسلامی و به خصوص فقه سترگ شیعه که در کشور ما منبع الهام‌بخش جهت قانونگذاری محسوب می‌گردد، علاوه بر توجّه خاص به امور تربیتی کودکان و رشد و سعادت آنان، در مواردی نیز تنبیه کودکان به جهت رعایت مصلحت و غبطه‌ی آنان، جایز و بلامانع دانسته شده است. این مطلب در عبارات مشهور فقهای امامیّه ذکر، و به دنبال آن قوّه مقنّنه جمهوری اسلامی ایران در موادّی از قوانین، چون ماده‌ی 1179 قانون مدنی به صراحت بیان می‌کند: «ابوین طفل حقّ‌ تنبیه طفل خود را دارند...».

از سوی دیگر، سال‌هاست که نظام بین الملل حقوق بشر تلاش می‌کند تا تنبیه بدنی کودکان را از جوامع حذف نماید. در این راستا، نظام حقوق بشر تحت عناوین مختلف و با ابزارهای گوناگون درصدد ترویج این دیدگاه بوده و معتقد است تنبیه کودکان بر خلاف کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی کودکان بوده و گاه، امری غیر انسانی، تحقیرآمیز و خشن نیز محسوب می‌شود؛ لذا، تمام تلاش خود را بر این امر متمرکز نموده است که از اعمال همه‌ی انواع تنبیه و مجازات بدنی کودکان در سطح جهانی جلوگیری کرده، و این عمل را به طور کلّ‌ حذف نماید. بنابراین، در بدو امر و به ظاهر، دو رویکرد متعارض شکل می‌گیرد.

ما ضمن بررسی و تبیین موضع واقعی این دو دیدگاه، سعی نموده‌ایم با توجّه به غبطه و مصلحت کودکان و منافع اجتماع، تربیت، رشد و حقوق کودکان، راه‌کارهای مناسب جهت نزدیکی دو رویکرد به یک‌دیگر ارائه دهیم.

در روند بررسی این مسأله از بُعد اسلامی، نه تنها آرای فقهای شیعه در این مسأله بررسی گردیده، بلکه سعی شده است تا با بررسی دقیق و اجتهادی از منابع حقوق کودک در قرآن کریم و سنّت معصومان(علیه السلام)، دیدگاه اسلامِ‌ شیعی در این موضوع، به درستی تبیین شود.

اهداف، اهمیّت و انگیزه‌ی تحقیق

در وهله‌ی نخست، هدف کلّی تحقیق حاضر، هدف علمی و آکادامیک است؛ در این راستا، تحقیق حاضر به ارائه‌ی دیدگاه‌های اندیشمندان اسلامی و نظام حقوق بشر، در خصوص تنبیه بدنی کودکان و مفاهیم مرتبط‍‌ با آن می‌پردازد، و در نتیجه، موجب افزایش دانایی و شناخت نسبت به این دو دیدگاه می‌شود.

در مرحله دوم، هدف تحقیق، به سبب اهمیّت عملی موضوع تعریف می‌گردد؛ چنان‌که می‌دانیم یکی از چالش‌های اساسی که امروزه کشور ما و بسیاری از کشورهای اسلامی با نظام حقوق بشر در عرصه بین‌المللی دارند، به رویکردهای

متفاوت این دو نظام نسبت به مسأله‌ی تنبیه بدنی کودکان بر می‌گردد. از این رو، شروع گفتمانِ‌ بین دو نظام در این زمینه، نتایجی را در بر خواهد داشت که تعارض‌ها و تفاوت‌های موجود را کاهش دهد؛ و یا حدّاقل، باب مفاهمه را باز نماید. اهمّیت مسأله از بعد داخلی و قانونگذاری را نیز می‌توان بر این نکته افزود.

پیشینه‌ی تحقیق

بر خلاف اهمیّت بسیاری که موضوع فوق از جهات گوناگون دارد، متأسّفانه، محقّقان داخلی کمتر به این موضوع به شکل متمرکز و منسجم توجّه نموده‌اند. گرچه تعدادی از تحقیقات علمی را به‌صورت پراکنده و غیر منسجم در این زمینه مشاهده می‌نماییم، تاکنون، موضوع تنبیه بدنی کودکان با رویکرد اسلامی - حقوق بشری، و به صورت منسجم، مورد بحث قرار نگرفته است. بیش‌تر کتاب‌ها و مقاله‌های موجود، تنبیه بدنی کودکان را از دید تربیتی یا روانشناسی و یا اسلامی بررسی کرده‌اند. در این زمینه، می‌توان به کتاب‌هایی چون «خانواده و تربیت کودک» نوشته‌ی دکتر علی قائمی، «روانشناسی کودک» نوشته‌ی دکتر سیروس عظیمی، «اصول و روش‌های تربیت در اسلام» نوشته‌ی دکتر سیّد احمد احمدی، مقاله‌های «تنبیه از دیدگاه اسلامی» نوشته‌ی سیّد علی حسینی‌زاده و «بررسی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی» سیّد جواد حسنی نام برد. فقها نیز مسأله‌ی تنبیه کودک را به صورت مستقلّ‌ بحث نکرده و در خلال مباحث مربوط‍‌ به حدود و تعزیرات به این مطلب پرداخته‌اند.

از جهت بین‌المللی نیز مقالات و کتاب‌هایی چون:

•

« Corporal Punishment: A Human Rights Violation » نوشته‌ی خانم بایتنسکی،

•

« Corporal Punishment of Children (Spanking) » نوشته‌ی دکتر لارزلر،

•

« Corporal Punishment » نوشته‌شده توسط‍‌ گروه محافظت کودکان و... موجود است؛ امّا همه، تنبیه بدنی را فقط‍‌ از دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر مورد بررسی قرار داده‌و دیدگاه اسلامی را در مطالعات‌شان مطرح نکرده‌اند. بنابراین، تحقیقی

در این زمینه به شکلی که مدّ نظر این نوشتار است، - با توجّه به بررسی‌های صورت گرفته - مشاهده نمی‌شود.

طرح سؤالات و بیان فرضیات

مهمترین پرسش‌هایی که در این تحقیق مورد توجّه قرار گرفته‌اند، بدین شرح است:

آیا تنبیه بدنی کودکان از دید نظام بین‌المللی حقوق بشر - (اسناد و رویّه موجود) - و دیدگاه فقه امامیّه قابل تقریب و تعامل است‌؟

مقصود از تنبیه و تأدیب کودکان در نظام بین اللملل حقوق بشر و فقه امامیّه چیست‌؟ هم‌چنین مراد از مفاهیمی نظیر: مجازات ظالمانه، تحقیرآمیز، غیرانسانی، شکنجه که با تنبیه بدنی ارتباط‍‌ دارند، در نظام حقوق بشر چیست و مصادیق‌آن‌ها کدام‌اند؟

آیا والدین و یا دیگران، اجازه تنبیه بدنی کودکان در هر سنّی را دارند؟

رویکرد نظام حقوق بشر نسبت به تنبیه بدنی کودکان و دیگر سوء رفتارها چیست‌؟

دیدگاه فقه شیعی نسبت به این اعمال چیست‌؟ و بر اساس کدام مبانی و ادلّه اجازه تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه صادر شده است‌؟

کیفیّت تنبیه بدنی کودکان از نظر فقه امامیّه به چه صورتی است‌؟ و دیدگاه فقه شیعه در مورد افراط‍‌ و تفریط‍‌ در تنبیه بدنی کودکان چیست‌؟

به دنبال پرسش‌های فوق، فرضیه‌های این تحقیق نیز به شرح زیر است:

به طور اجمال، در فقه شیعی حقّ‌ تنبیه بدنی کودک که در نظام بین‌المللی حقوق بشر ممنوع دانسته شده، به رسمیّت شناخته شده است؛ بر این اساس، می‌توان کودکان را تنبیه و تأدیب کرد؛ اما این، به آن معنی نخواهد بود که امکان تعامل و نزدیکی بین این دو دیدگاه وجود ندارد؛ بلکه با استفاده از شیوه‌های استنباط‍‌ فقهی، می‌توان بین این دو نظام حدّاکثر تقریب را ایجاد نمود.

منظور از تنبیه بدنی، هر نوع عملی است که به تمامیّت جسمانی کودک آسیب رساند. این عمل از نظر شدّت و ضعف، درجات متفاوتی دارد که با توجّه به آن درجات تقسیم می‌شود و تحت سایر عناوین هم‌چون شکنجه و رفتار ظالمانه قرار می‌گیرد.

آن‌چه مسلّم است این که دوران کودکی به ادوار مختلف تقسیم می‌شود؛ تنبیه بدنی تا قبل از آن که کودک به مرحله تمییز برسد، جایز نیست.

نظام بین الملل حقوق بشر نسبت به تنبیه بدنی کودکان و سایر سوء رفتارها رویکردی منفی داشته و اجازه تنبیه بدنی کودکان را به هیچ عنوان صادر نمی‌نماید.

مشهور فقهای امامیه تنبیه بدنی کودکان را جایز می‌دانند؛ و مهم‌ترین ادلّه آنان روایات وارده از معصومین: می‌باشد.

در مورد کیفیّت تنبیه بدنی کودکان نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اما رعایت مصلحت و غبطه کودک در این زمینه از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است؛ و چنان‌چه در تنبیه بدنی از حدّ متعارف تجاوز شود، مجریِ‌ تنبیه مسؤول است و بایستی خسارت وارد آمده را جبران کند.

روش تحقیق

همان‌گونه که از عنوان بحث مشخّص است، روش تحقیق حاضر به طور کلّی، روش تحلیلی و تطبیقی است؛ که علاوه بر توصیف و تحلیل ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان از دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر و مقایسه‌ی آن با دیدگاه فقه شیعه، سعی بر ارائه‌ی راه‌کارهای حقوقی و فقهی دارد. و از جهتی دیگر، این تحقیق، تحقیقی کتابخانه‌ای خواهد بود.

سازماندهی تحقیق

ساختار اصلی این پژوهش بر اساس موضوع آن طراحی شده است؛ اما از آنجا که برای به انجام رسانیدن مطالعه‌ای کامل و نتیجه بخش، توجّه به برخی از مباحث تمهیدی و مقدّماتی ضروری می‌نمود، بخش نخست تحقیق حاضر به بررسی «مفاهیم و کلیات» مرتبط‍‌ با موضوع، اختصاص یافته است. بعد از آن، در دو بخش، دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه در مورد تنبیه بدنی کودکان مورد

بررسی قرار گرفته است. لذا، بخش دوم با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر» در دو فصل ارائه شده است. در فصل یکم، ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان بیان شده و در فصل دوم، ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها نسبت به کودکان از نظر نظام بین‌الملل حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است. بخش سوم نیز با عنوان «تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه» در دو فصل ارائه شده است. در فصل یکم، بررسی فقهی تنبیه بدنی و اصل جواز یا ممنوعیّت آن مورد بررسی قرار گرفته و در فصل دوم، موارد جواز تنبیه بدنی در فقه امامیّه و راه‌کارهای تقریب آن با نظام بین‌المللی حقوق بشر طرح شده، و مورد بررسی و دقّت قرار گرفته است. هم‌چنین در انتهای هر بخش و نیز در پایان کتاب، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری مطالب ارائه گردیده است.

لازم به یادآوری است بخش عمده این تحقیق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد نویسنده در رشته حقوق بشر است که با راهنمایی جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر سعید رهایی و مشاوره جناب آقای دکتر ناصر قربان‌نیا و داوری جناب آقای دکتر سیّد محمّد قاری سیّد فاطمی، در دانشگاه مفید، و با درجه عالی دفاع شده است.

بر خود لازم می‌دانم از همه کسانی که به این‌جانب در به ثمر رسیدن این اثر یاری نمودند، تشکّر و قدردانی نمایم؛ به خصوص از عنایت ویژه حضرت آیت الله حاج شیخ محمّدجواد فاضل لنکرانی (دامت برکاته)، ریاست محترم مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیه السلام) متشکّرم که علاوه بر موافقت با چاپ کتاب، بخش‌هایی از آن را نیز مورد مطالعه و دقّت قرار داده، نظرات ارزشمندی را متذکّر شدند؛ هم‌چنین از حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین استاد ابوالقاسم علیدوست (دام عزّه) تشکّر می‌شود که علی‌رغم مشغله فراوان، زحمت ارزیابی علمی اثر را بر عهده داشتند، و نکات خوبی را در مباحث فقهی یادآور گردیدند. و نیز از جناب حجت الاسلام و المسلمین

فاضل کاشانی (دام عزّه) مدیر محترم مرکز فقهی ائمّه اطهار(علیه السلام) سپاسگزارم.

درخاتمه نیز از بذل عنایات و توجّه ویژه والد مکرّم و عالم فرزانه و گرامی‌ام، حضرت آیت‌الله حاج آقا میرتقی حسینی گرگانی (دام ظلّه) که به مقتضای رأفت و مربّی‌گری پدرانه، تمام زندگی‌ام را رهین ایشان هستم، و با مطالعه دقیق مطالب کتاب، مرا مورد تشویق و تفقّد خود قرار دادند، کمال تقدیر و تشکّر را دارم.

قم - سیّدجواد حسینی‌خواه

بخش یکم : مفاهیم و کلیات

اشاره

در این بخش، ابتدا، تبیین موضوعی مفاهیم تنبیه و مجازات بدنی، شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و مجازات تحقیرآمیز در نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به این صورت که مفاهیم مذکور مطابق تعاریفی که در نظام بین‌المللی حقوق بشر برای آن‌ها ارائه شده، بیان می‌شوند؛ و ضمن آن، نسبت‌میان این مفاهیم را نیز مقایسه می‌نمائیم؛ سپس، مطابق با نظام بین‌المللی حقوق بشر و دکترین، مصادیقی برای این عناوین ذکر می‌گردد. این مباحث به طور عمده، در فصل یکم طرح می‌گردد. در فصل دوم این بخش نیز تلاش خواهیم کرد تا اصطلاحات فقهی و تعابیری را که فقهای گرانقدر شیعه در خلال مباحث خود راجع به تنبیه بدنی کودکان بیان داشته‌اند، تبیین کرده و مورد بررسی و دقّت قرار دهیم.

فصل یکم: مفهوم کودک و ماهیت و مصادیق تنبیه بدنی کودکان در نظام بین الملل حقوق بشر

اشاره

تبیین این امر که مفهوم تنبیه و مجازات بدنی به طور عام، و تنبیه بدنی کودکان به طور خاص، در نظام حقوق بشر چیست و مصادیق آن‌کدام‌اند؟ مسأله‌ای است که در این فصل به بررسی آن‌خواهیم پرداخت. لیکن آن‌چه از خلال مباحث مربوط‍‌ به طرح موضوع مجازات‌های بدنی در دکترین و نظام بین‌الملل حقوق بشر درمی‌یابیم، این است که این مفهوم، ارتباط‍‌ تنگاتنگ و نزدیکی با مفاهیم شکنجه، رفتارهای بی‌رحمانه، رفتارهای غیرانسانی و مجازات‌های تحقیرآمیز دارد؛ و حتی، در پرتو اسناد مربوط‍‌ به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیر انسانی است که نظام بین‌المللی حقوق بشر ممنوعیّت مجازات‌های بدنی را بیان کرده و توسعه داده است. علاوه بر تشابه مفهومی، از نظر مصداق نیز به اصطلاح منطقی، بین این مفاهیم، نسبت عام و خاص من وجه برقرار است.

از این رو، تبیین مفاهیمی چون شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز نیز جهت روشن شدن موضوع اصلی بحث، امری اجتناب‌ناپذیر بوده و کمک شایانی به

روشن شدن جایگاه بحث تنبیه بدنی می‌نماید. اما پیش از ذکر این مطالب، لازم است مفهوم واژه «کودک» را مورد بررسی و دقّت قرار دهیم تا معلوم گردد چه افرادی به عنوان مصادیق این واژه و تحت قواعد و قوانین حمایتی حقوق کودک قرار می‌گیرند. بدین جهت، در مبحث یکم به مفهوم شناسی کودک می‌پردازیم.

مبحث یکم: مفهوم شناسی کودک

شاید در نگاه نخست، تعریف کودک بسیار آسان جلوه کند و گفته شود تعریف واژه کودک از بدیهیات بوده و مصادیق آن واضح است؛ اما بر عکس، ارائه تعریفی که بتواند تمامی جنبه‌های حیات اجتماعی و به ویژه حقوقی کودکان را دربرگیرد، به هیچ وجه آسان نیست؛ و به عبارت دیگر، ارائه سنّ‌ معینی برای دوران کودکی چندان ساده نیست؛ چرا که حقوق در فضای حقّ‌ و تکلیف تنفّس می‌کند و در هر دو زمینه حقّ‌ و تکلیف، یک معیار سنّی واحدی در مورد کودک وجود ندارد. توجّه به مواردی هم‌چون حقّ‌ بر خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول، حقّ‌ انتخاب کردن متصدّیان سیاسی کشور، حقّ‌ انتخاب شدن برای تصدّی امور سیاسی کشور، مسؤولیت مدنی در برابر اعمال و تصمیمات، مسؤولیت کیفری در برابر اعمال و تصمیمات، حقّ‌ بر آزادی دسترسی به اطلاعات فرهنگی - سیاسی و آموزشی، منع به‌کارگیری کودکان در کارهای نامتناسب با طبع کودکانه آن‌ها، حقّ‌ بر آزادی آموزش و پرورش، و منع به‌کارگیری کودکان در نیروهای مسلّح، گویای این دشواری است.

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و لزوم تطبیق قوانین عرفی با موازین شرع انور، برخی از قوانین الغا و به جای آن، قوانین جدیدی وضع و یا اصلاحاتی در قوانین سابق صورت گرفت. از جمله آن‌ها اصلاح مادّه‌ی 1210 قانون مدنی و الحاق تبصره 1 به این مادّه در تاریخ 1361/10/8 است. قانونگذار به پیروی از قول مشهور فقهای امامیه، در تبصره 1 مادّه‌ی 1210 اصلاحی قانون فوق چنین مقرّر داشته است: «سنّ‌ بلوغ در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری

است.» بنابراین، از نظر قانون مدنی، دختری که نُه سال تمام قمری و پسری که پانزده سال تمام قمری دارد بالغ محسوب شده و مانند فردی کبیر و بزرگسال می‌تواند کلیه معاملات و اعمال حقوقی را انجام دهد.

امّا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قانون مدنی، از نظر قانون مدنی مصوّب سال 1304 شمسی، طفل کسی بود که دارای 18 سال تمام نباشد، مگر آن‌که بعد از 15 سال تمام، رشد او در محکمه اثبات می‌گردید؛ و به دیگر سخن، هر غیر رشیدی که دارای 18 سال تمام نبود، طفل محسوب می‌گردید. اصلاح مادّه 1210 ق. م به کیفیت فوق موجب تعارض بین این مادّه و تبصره‌های ذیل آن گردید؛ و در عمل، مشکلاتی را برای دادگاه‌ها ایجاد نمود؛ لذا، هیئت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 30 مورّخ 1364/10/3 اعلام کرد: فردی - اعم از دختر یا پسر - که به سنّ‌ 18 سال تمام نرسیده باشد، زمانی حقّ‌ دخالت در امور مالی خود را دارد و می‌تواند معامله‌ای انجام دهد که از دادگاه حکم رشد گرفته باشد؛ و حکم رشد بسته به نظر دادگاه به دخترانی که بیش از 9 سال و پسرانی که بیش از 15 سال سنّ‌ دارند، داده خواهد شد.⁽¹⁾

. ر. ک: مجموعه قوانین سال 1364 انتشارات روزنامه رسمی، صص 592 و 593.

در ارتباط‍‌ با سنّ‌ مسؤولیت کیفری، قبل از انقلاب اسلامی با توجّه به مواد 33 تا 35 قانون مجازات عمومی مصوّب 1302 شمسی، اشخاص کمتر از 18 سال به سه گروه تقسیم می‌شدند: 1. اطفال کمتر از شش سال که مطلقا مسؤولیت کیفری نداشتند. 2. اطفال بین 6 تا 12 سال، که در صورت ارتکاب جرم به اولیا و سرپرستان قانونی و یا به یکی از مؤسسات و بنگاه‌های عمومی یا خصوصی، از یک تا شش ماه سپرده می‌شدند. 3. اطفال بیش از 15 سال و کمتر از 18 سال که در صورت ارتکاب جرم جنایی، به‌جای اعدام و حبس ابد، حداقل به دو سال حبس در دارالتأدیب محکوم می‌شدند. اما قانونگذار بعد از انقلاب با عدول از مسؤولیت کیفری تدریجی، با تعیین سنّ‌ 9 و 15 سال، در واقع مسؤولیت کیفری جهشی را

1) (1)

پذیرفته است. مادّه 49 قانون مجازات اسلامی در مورد بزهکاری اطفال بیان می‌کند: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرّی از مسؤولیت کیفری هستند....» و تبصره‌ی 1 همین مادّه طفل را چنین تعریف می‌کند: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده باشد».

نشانه‌ی شرعی و قانونی بلوغ نیز رسیدن به سنّ‌ معینی است که می‌توان آن را اماره‌ی بلوغ دانست. در واقع، شارع اسلام با رسیدن به سنّ‌ معین و بر اساس غلبه، فرض می‌کند در آن سنّ‌، قوای جسمی و طبیعی کودک و صغیر به اندازه‌ی کافی تکامل یافته است؛ و از این‌رو، او را بالغ به شمار آورده، و احکام بالغین را بر چنین شخصی مترتّب می‌کند. این نشانه، از لحاظ‍‌ سهولت اثبات، بر نشانه‌های طبیعی برتری دارد؛ اما در سنّ‌ بلوغ بین فقها اختلاف نظر شدید دیده می‌شود. لیکن، بیشتر فقهای امامیه،⁽¹⁾

. از باب نمونه، ر. ک: شیخ طوسی، الخلاف، ج 3، ص 282، و المبسوط‍‌، ج 1، ص 266؛ ابن حمزه طوسی، الوسیلة، ص 137؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 1، ص 552؛ ابن زهره حلبی، غنیة النزوع، ص 251؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 1، ص 367؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، ج 1، ص 147؛ علامه حلّی، تحریر الاحکام، ج 1، ص 308، و تذکرة الاحکام، ج 9، ص 154 و ج 14، صص 197 و 198؛ محقق بحرانی، الحدائق الناضرة، ج 19، ص 432؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 5، ص 397؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 78.

به استناد پاره‌ای روایات، سنّ‌ بلوغ را در پسر 15 سال و در دختر 9 سال تمام قمری می‌دانند.⁽²⁾بنابراین، کودک، به محض رسیدن به سنّ‌ بلوغ شرعی، مسؤولیت تام در خصوص جرمی که مرتکب شده را دارد.

با نگاهی گذرا به قوانین کیفری ایران، مشخّص می‌گردد در ارتباط‍‌ با محدوده‌ی سنّی طفل بزه‌دیده، قانونگذار سه شیوه را به‌کار برده است:

الف - قوانینی که در آن‌ها به ذکر عناوین: صغیر، نابالغ، طفل، کودک و امثال آن اکتفا گردیده، و به سنّ‌ خاصی اشاره نشده است. از جمله، می‌توان به مواد: 83، 112، 113، 147، 221، 226، 271، 292، 306، 308، 400، 401، 409، 453، 619،

1) (1)

2) (2) . سیدحسین صفائی و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، ص 179.

631، 632 و 633 قانون مجازات اسلامی اشاره نمود. در این مواد با توجّه به تعریفی که از کودک در تبصره‌ی مادّه 49 ق. م. ا و مادّه‌ی 1210 ق. م ذکر گردیده است، می‌توان افراد زیر 9 سال تمام قمری (دختران) و زیر 15 سال قمری (پسران) را طفل قلمداد کرد. بدین ترتیب، اگر قانونگذار از اطفال بطور خاصّ‌ حمایتی نموده باشد، این حمایت به افراد فوق اختصاص خواهد داشت.

ب‍‌ - دسته دوم، قوانینی هستند که در آن‌ها بدون این‌که بر صغیر یا کبیر اشاره شده باشد، سنّ‌ تصریح گردیده است. مانند مادّه 621 ق. م. ا؛ بر اساس این ماده، اگر سنّ‌ مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد، موجب تشدید مجازات مرتکب خواهد شد. و یا مطابق با مادّه 79 و 176 قانون کار، به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال جرم محسوب شده، و تحت شرایطی، مرتکبین به مجازات‌های مقرّر محکوم خواهند شد.

ج - مواردی که قانونگذار بدون اشاره به طفل بودن، افراد زیر 18 سال را مشمول حمایت‌های کیفری خاصّ‌ نموده است. بر اساس مادّه‌ی 1 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوّب آذرماه 1381 شمسی، «کلیه‌ی اشخاصی که به سنّ‌ هجده سال تمام شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند.»

با نگاهی به عنوان و سایر مواد این قانون، مشخّص می‌گردد که قانونگذار افراد زیر 18 سال را کودک محسوب نموده، چراکه چندین بار از اصطلاح «کودکان و نوجوانان» در این قانون استفاده نموده است.⁽¹⁾

. ر. ک: حمزه زینالی، نوآوری‌های قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش‌های فراروی آن، مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره 7.

چه بسا، استفاده از واژه‌ی «نوجوان» پس از کلمه‌ی «کودکان» در عنوان و متن قانون فوق، اشاره به این موضوع باشد که دختران، پس از هشت سال و نُه ماه شمسی و پسران پس از چهارده سال و هفت ماه شمسی، گرچه کودک نباشند، اما در مقام عمل، تا رسیدن به سن هجده سالگی، مشمول مقرّرات حمایتی خواهند بود.

1) (1)

این اختلاف در مورد پایان کودکی، در مسائل خاصّ‌ دیگری نیز وجود دارد. موارد زیر از جمله آن‌ها است:

الف: بر اساس مادّه 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوّب 1363/7/29، هر فرد ذکور ایرانی از اوّل فروردین ماه سالی که طی آن وارد سنّ‌ 19 سالگی می‌شود، مشمول مقرّرات خدمت وظیفه عمومی خواهد شد.

ب: بر طبق مادّه 79 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوّب 1369، بکار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است.

ج: مطابق با بند الف مادّه 14 قانون استخدام کشوری مصوّب 1345/5/31 نیز برای ورود به خدمت رسمی، حدّاقل داشتن 18 سال تمام ضروری است.

د: در امور سیاسی نیز حقّ‌ رأی دادن در انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری ورود به سنّ‌ 16 سالگی است.⁽¹⁾

. موضوع بند 2 مادّه 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1362/12/9 و بند 2 مادّه 36 قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364/4/5.

مغایرت‌های قانونی فوق این نکته را روشن می‌سازد که در قوانین ایران هنوز سنّ‌ واحدی برای تشخیص «کودک» وجود ندارد با این‌که در فقه امامیّه بر اساس نظر مشهور فقها، سنّ‌ بلوغ مشخّص شده است.

تعریف مفهوم کودک برای تدوین‌کنندگان کنوانسیون 1989 حقوق کودک نیز به حدّی مهم بوده که اولین مادّه کنوانسیون را به این مسأله اختصاص داده‌اند. در مادّه یک این کنوانسیون آمده است:

«کودک، یعنی هر انسان زیر هیجده سال، مگر این‌که بر طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سنّ‌ بلوغ کمتر باشد.»⁽²⁾به نظر می‌رسد با توجّه به استثنای یاد شده در ماده، در نهایت کنوانسیون سنّ‌ 18 سال را صرفاً به عنوان یک معیار احتمالی مطرح کرده است؛ چرا که خود کنوانسیون

1) (1)

2) (2) . U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /, U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. (A//); U.N. Doc. A/RES// (); Article .

1989 در بند 3 از مادّه 38، سنّ‌ منع به‌کارگیری کودکان در نیروهای مسلّح را 15 سال قرار داده است. این مطلب نشان می‌دهد که کنوانسیون از تعریف مادّه 1 خود تا حدودی عدول کرده است و یا این مسأله به وضوح نشان از گونه‌ای ناسازگاری در این کنوانسیون دارد. هرچند که پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودکان در مخاصمات مسلّحانه⁽¹⁾

. Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict ().

(مصوّب مه 2000) از کشورهای عضو می‌خواهد تمامی اقدامات ممکن را به‌کار گیرند تا افراد نیروهای مسلّحی که زیر 18 سال هستند نقش مستقیم در مخاصمات نداشته باشند.⁽²⁾هم‌چنین این پروتکل از کشورهای عضو می‌خواهد که افراد زیر 18 سال را به عضویت اجباری نیروهای مسلّح خود در نیاورند.⁽³⁾و نیز عضویت داوطلبانه را از سنّ‌ 15 سال بالاتر برده و توجّه داشته باشند که افراد زیر 18 سال مشمول حمایت‌های ویژه هستند.⁽⁴⁾این نوسان سنّ‌ بین 15 تا 18 سال در مسأله مهمی هم‌چون به‌کارگیری افراد در نیروهای مسلّح نشان از این دارد که تعریف کودک بر اساس سنّ‌ با دشواری روبرو بوده و هست.

نگاهی اجمالی به نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف و برخورد بسیار متنوّع آن‌ها در مورد سنّ‌ مسؤولیت مدنی و کیفری کودکان نیز نشان از عدم توافق جهانی بر سنّ‌ کودکی دارد. پس، باید پرسید: ملاک و معیار کودک بودن چیست‌؟

اگر کسی در این رابطه به معیار سنّی رجوع نماید، گفته می‌شود: تردیدی وجود ندارد که معیار سنّی خود کاشف از معیار مهم‌تری است؛ وگرنه سنّ‌ به خودی خود نمی‌تواند معیار و ملاک باشد. به نظر می‌رسد اگر کودکی را با عدم بلوغ برابر بدانیم، سخنی به گزاف نگفته باشیم.⁽⁵⁾این نکته از مطالب فقهی نیز قابل استفاده است؛ چرا

1) (1)

2) (2) . نک: مادّه 1 پروتکل اختیاری.

3) (3) . همان، مادّه 2.

4) (4) . همان، بند 1 مادّه 3.

5) (5) . همان‌گونه که در تبصره 1 مادّه 49 قانون مجازات اسلامی بیان شده است: «منظور از طفل کسی است که به حدّ بلوغ شرعی نرسیده است».

که فقهای بزرگوار شیعه همواره سنّ‌ را به عنوان یکی از راه‌های شناسایی رسیدن به بلوغ و سنّ‌ تکلیف، در کنار احتلام، قاعدگی(عادت ماهانه) و روییدن موی درشت در عانه مطرح کرده‌اند.⁽¹⁾

. به عنوان نمونه، ر. ک: ابن حمزه طوسی، الوسیلة، ص 137؛ فاضل آبی، کشف الرموز، ج 1، ص 552؛ محقّق حلّی، شرائع الاسلام، ج 1، ص 147؛ سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 78.

آن گاه این سؤال مطرح می‌شود که منظور از بلوغ چیست‌؟

در پاسخ، بلوغ را می‌توان در دو بعد جسمی و ذهنی مطرح کرد؛ که تصمیمات حقوقی به طور کلی باید مشروط‍‌ به بلوغ ذهنی یا همان رُشد باشد. حقوقدانان رشد را کیفیات نفسانی دانسته‌اند که دارنده‌ی آن می‌تواند نفع و ضرر را در «رشد مدنی» و یا حُسن و قبح را در «رشد جزایی» تشخیص دهد؛ و چنین کسی را رشید گویند.⁽²⁾

بنابراین، چنان‌چه رشد جسمانی و روانی (ذهنی) در کودکی جمع گردد، دوران کودکی او خاتمه می‌یابد؛ و برای این‌که مشخّص گردد کودکی رشید شده است یا خیر؟ باید به طور جداگانه مورد سنجش واقع شود⁽³⁾که این کاری دشوار و پرهزینه بوده و امکان عملی ندارد. زیرا، باید آن را نسبت به تک تک اعضای جامعه اعمال کرد؛ علاوه آن‌که امکان سوء استفاده از قدرت و تقلّب در انجام آزمون وجود دارد. لذا، در اغلب کشورها به پیروی از حقوق روم، سنّ‌ معینی را مشخّص نموده‌اند⁽⁴⁾که حاکی از سنّ‌ بلوغ و رشد، هر دو است و به آن «بلوغ قانونی» گویند.⁽⁵⁾قطعیّت ملاک

1) (1)

2) (2) . محمّدجعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ص 344، و مبسوط‍‌ در ترمینولوژی حقوق، ج 3، ص 2051.

3) (3) . مرحوم صاحب جواهر در جلد 26 جواهر الکلام صفحه 51 می‌نویسد: رشد انسان به چندین طریق دانسته می‌شود که در عرف نمی‌توان آن‌ها را در مواردی منحصر دانست؛ از جمله این شیوه‌ها، آزمودن او با اموری است که تصرّفات با آن تلائم داشته باشند تا به این وسیله دانسته شود که در خرید و فروش و فریب نخوردن تا چه میزان از کیاست برخوردار است؛ هم‌چنین رشد دوشیزگان را با پایبندی به عدم تبذیر می‌سنجند. از دیگر راه‌های اثبات رشد، اثبات آن با شهادت است.

4) (4) . این نکته قابل توجّه است که فقیهان برای رشد سنّ‌ خاصی را ذکر نکرده‌اند؛ اما می‌توان گفت سنّ‌ رشد به طور قطع باید پس از سنّ‌ بلوغ باشد؛ چرا که اقدام به اثبات رشد پس از رسیدن به بلوغ صورت می‌پذیرد. بنابراین، بر طبق فتوای مشهور فقهای امامیّه که سنّ‌ بلوغ را برای پسران 15 سال و برای دختران 9 سال ذکر کرده‌اند، سنّ‌ رشد آن‌ها پس از این سال‌ها خواهد بود.

5) (5) . سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 5، صص 244-246.

سنّ‌، اجرای آن را نسبت به همه اعضای جامعه نیز ممکن می‌سازد؛ چرا که اعضای جامعه می‌دانند در چه زمانی مجاز به اجرای حقّ‌ هستند یا نیستند.⁽¹⁾

. D. Archard, Children, Rights and Childhood, Routledge, London, , p..

اما باید گفت که این معیار - بلوغ ذهنی - نمی‌تواند بدون ارائه ملاک‌های عینی‌تر، شاخص تفکیک کودکی از بزرگسالی باشد. از همین رو، ملاک و معیار سنّ‌ در نظام‌های حقوقی به عنوان یک معیار عینی مورد توجّه قرار گرفته است. کشورها نیز با توجّه به وضعیّت جسمی و روانی، و رشد عقل کودکان تحت حاکمیت خود، و در پاره‌ای موارد، با توجّه به واقعیات سیاسی و اجتماعی، و با در نظر گرفتن آداب و سنن مذهبی، سنّ‌ معینی را به عنوان سنّ‌ بلوغ و رشد اعلام می‌کنند که کودکان می‌توانند پس از رسیدن به سنّ‌ قانونی از تحت سلطه ولی و یا نمایندگان قانونی دیگر مثل وصی یا قیم خارج شده، و به صورت مستقل عهده‌دار تصدّی امور زندگی خود گردند. علّت وضع مقرّرات قسمت اخیر مادّه 1 کنوانسیون حقوق کودک نیز شاید نشان از همین ضرورت و یا واقعیت باشد.

صرف نظر از اعلام قانونگذار و تصویب قانون ملّی، شکّی نیست که هیچ روانشناس یا زیست‌شناسی در کودک دانستنِ‌ یک فرد پنج یا نُه ساله تردیدی به خود راه نخواهد داد - هرچند که از نظر شرع و دیدگاه فقها وی بالغ محسوب شود. - و یا معیارهای علوم امروزین یک انسان هجده یا نوزده ساله را کودک محسوب نمی‌کنند. به بیان دیگر، باید میان صغیر بودن یا کبیر بودن از نظر قانونی، و کودک با بزرگسال بودن از نظر علمی و طبیعی به تمیز قائل شد.

در عین حال، با توجّه به این‌که پدیده کودکی خود دارای درجات و مراحل گوناگونی است، باید میان افراد زیر 18 سال که بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، همگی در زمره‌ی کودکان انگاشته می‌شوند، قائل به فرق شد. شکّی نیست که یک نوزاد شش ماهه از توانایی‌های یک کودک شش ساله برخوردار نیست و همین کودک شش ساله هم با یک نوجوان پانزده ساله از بسیاری جهات فرق دارد. در نتیجه برخی

1) (1)

اندیشمندان⁽¹⁾

. Ibid, P..

میان مرحله نوزدای⁽²⁾و بلوغ⁽³⁾، مرحله دیگری به نام «کودکان میانسال»⁽⁴⁾قائل شده‌اند. و همین جهت، سبب شده که قانونگذار امکان ورود کودکان به فعالیت‌های اجتماعی را در سنین مختلف فراهم نماید - که بحثش گذشت -. این امر نه تنها در مورد کودکان، که در مورد بزرگسالان نیز وجود دارد. اموری مثل ترک تابعیت، اشتغال به قضاوت، وکالت، انتخاب شدن به عنوان نماینده مجلس و... منوط‍‌ به داشتن سنّ‌ خاصی است که ظاهراً فرض قانونگذار بر این بوده که این مشاغل و مسؤولیت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، توانایی و صلاحیت خاصی را می‌طلبد. لذا، حتّی خروج از هیجده سالگی نیز به معنای ورود کامل کودک به جامعه بزرگسالان نخواهد بود.⁽⁵⁾البته این نکته نیز نبایستی از نظرها دور گردد که اسناد حقوق بشری مرتبط‍‌ با کودکان، ماهیتی حمایتی دارند. لذا، قرار دادن سنّی بالاتر به عنوان پایان دوران کودکی، به خاطر حمایت از آن‌هاست. در نهایت، ذکر این نکته اهمیت دارد که بحث از مفهوم کودکی و بلوغ، بسیار وسیع‌تر از آن‌چیزی است که در این مختصر آمد، و مجال بیشتری می‌طلبد؛ و حتّی می‌توان گفت به اندازه کتابی مستقل، در این زمینه مطلب وجود دارد که این نوشتار گنجایش آن را ندارد. از این رو، به همین مختصر اکتفا می‌گردد.

مبحث دوّم: تعریف تنبیه بدنی و سایر سوء رفتارها

اشاره

در مورد تنبیه و مجازات بدنی کودکان، نظرها و تعریف‌های گوناگونی از سوی صاحب‌نظران ارائه شده است که مفهوم و مفاد تمامی آن‌ها در نهایت، به یک مطلب

1) (1)

2) (2) . Infancy.

3) (3) . Adolescence.

4) (4) . Middle aged Children.

5) (5) . ر. ک: نسرین مصفا و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، صص 121-123.

اشاره دارد؛ و آن این‌که: تنبیه بدنی عملی است که به عنوان عقوبت بر تمامیّت جسمی کودک وارد می‌شود.

اما قبل از آن‌که به برخی از دیدگاه‌های موجود در این زمینه، اشاره داشته باشیم، لازم است توجّهی به بند یک مادّه نوزده و بند الف مادّه سی‌وهفت پیمان‌نامه حقوق کودک داشته‌باشیم. در بند یک مادّه نوزده آمده است:

«دولت‌های عضو همه اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی لازم را به عمل خواهند آورد تا از کودک در برابر همه شکل‌های خشونت جسمی یا روانی، صدمه یا آزار، بی‌توجّهی یا رفتار توأم با سهل‌انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی، از جمله سوء استفاده جنسی، در حین مراقبت توسط‍‌ والد (یا والدین)، سرپرست (یا سرپرستان) قانونی یا هر شخص دیگری که عهده‌دار مراقبت از کودک است، حمایت کنند.»⁽¹⁾

. U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /, U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. (A//); U.N. Doc. A/RES// (); Article .

در بند الف از مادّه سی‌وهفت نیز چنین آمده است:

«کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه⁽²⁾یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه،⁽³⁾غیرانسانی⁽⁴⁾و یا تحقیرآمیز⁽⁵⁾قرار نگیرد. مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امکان آزادی، نباید در مورد جرم‌هایی که اشخاص زیر 18 سال مرتکب می‌شوند، اعمال گردد...».⁽⁶⁾همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این دو مادّه که با بحث تنبیه بدنی کودکان ارتباط‍‌ دارد، و به نوعی بیانگر دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر در این رابطه است، هیچ‌گونه تعریفی از واژه‌ها و اصطلاحات ذکر شده در آن، ارائه نشده است؛ از این

1) (1)

2) (2) . Torture.

3) (3) . Cruel Treatment.

4) (4) . Inhuman Treatment.

5) (5) . Degrading Treatment.

6) (6) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, Article .

رو، لازم است علاوه بر ذکر تعریف تنبیه بدنی که در هیچ یک از دو مادّه‌ی فوق نیامده است، تعریفی نیز از دیگرْ واژه‌های یاد شده در این مواد داشته باشیم. بنابراین، در این مبحث به این نکته پرداخته می‌شود که مقصود از این مفاهیم در نظام بین‌المللی حقوق بشر چیست و مصادیق آن کدام‌اند؟ پاسخ این پرسش را ضمن دو گفتار، به صورت زیر ارائه خواهیم کرد.

گفتار یکم: تعریف تنبیه بدنی، تنبیه تحقیرآمیز، شکنجه و سایر سوء رفتارها

اشاره

گفتار یکم، به بررسی تعریف واژه‌های تنبیه بدنی، مجازات تحقیرآمیز، شکنجه و دیگر سوء رفتارها، چون رفتار غیر انسانی و رفتار بی‌رحمانه مربوط‍‌ است؛ و گفتار دوم عهده‌دار بیان مصادیق این‌گونه اعمال و رفتارها است.

1. تنبیه و مجازات بدنی

⁽¹⁾

تعریف تنبیه بدنی از نظر لغوی روشن بوده و به طور کلّی: به «اِعمال هرگونه صدمه یا آسیب یا ضربه فیزیکی (جسمانی) به یک شخص، به عنوان نتیجه یک سوء رفتار که جنایی یا غیره محسوب می‌گردد، تنبیه بدنی گفته می‌شود.»⁽²⁾در مورد تنبیه بدنی کودکان، کمیته‌ی ملل متحد در حقوق کودک، در تفسیر عمومی سال 2006 و 2007 م خود می‌گوید:

«کمیته حقوق کودک تنبیه بدنی را به این صورت تعریف می‌کند: هر نوع مجازات یا تنبیهی که در آن نیروی فیزیکی و جسمی به کار گرفته شده و به انگیزه ایجاد درد و ناراحتی - هرچند سبک و خفیف - صورت گرفته باشد.»⁽³⁾

1) (1) . Corporal Punishment.

2) (2) . H. Victor Conde, A Handbook of International Human Rights Terminology, Second Edition, United states, , p. .

3) (3) . U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. ; "The Committee defines " corporal " or " physical " punishment as any punishment in which physical force is used and intended to cause some degree of pain or discomfort, however light."

گروهی دیگر بر این باورند که:

«تنبیه بدنی یا جسمانی [در مورد کودکان] استفاده از نیروی جسمی است که هدف از آن، ایجاد اندازه‌ای از درد و ناراحتی بوده، و به قصد تربیت، تصحیح، کنترل و تغییر رفتار و اعتقاد کودک، صورت می‌پذیرد. تنبیه بدنی می‌تواند به شیوه‌های مختلف و با ابزارهای گوناگونی انجام گیرد؛ هم‌چون: ضربه زدن با دست یا چیزهای دیگر به بدن کودک، لگد زدن، پرت کردن کودک، کشیدن موی سر کودک، تاب‌دادن پوست بدن وی و شلاق.»⁽¹⁾

. International Save the Children Alliance, Position on Corporal Punishment, April , P.; available at: www.savethechildren.net/alliance/resources/corporal_ punish.pdf.

در تعریف دیگری که از برای تنبیه بدنی کودکان بیان شده، آمده است:

«تنبیه بدنی، یعنی استفاده از نیروی جسمی به قصد وارد کردن درد در بدن، و نه جراحت (که عامل تمایز تجاوز به حقوق کودک همین امر است)، که با هدف تصحیح یا کنترل رفتار کودک انجام می‌شود.»⁽²⁾

www.uwex.edu/ces/cty/oconto/family.html; and see: Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, United State, , p. .

آن‌چه در این تعریف‌ها و دیگر عبارات مشابه در خصوص تنبیه بدنی کودکان دیده می‌شود، این است که: اولاً: عمل صورت گرفته باید فیزیکی و جسمانی باشد؛ ثانیاً: به انگیزه و قصد ایجاد درد و ناراحتی در بدن کودک باشد؛ و ثالثاً: هدف از آن، تصحیح و یا کنترل رفتار صورت گرفته از سوی کودک باشد. با این وجود، به نظر می‌رسد بهترین تعریف، تعریفی است که کمتیه حقوق کودک ذکر کرده است؛ و در آن، چنین قیدی ذکر نشده؛ و صرف ایجاد درد و ناراحتی جسمی برای صدق تنبیه بدنی کافی است.

مطلب دیگر آن‌که: ممکن است گفته شود بین اصطلاح تنبیه بدنی و مجازات بدنی تفاوت است؛ چه آن‌که مجازات بدنی عملی است که به موجب قانون اعمال می‌شود و نتیجه‌ی رفتار مجرمانه است، اما تنبیه بدنی اقدامی است که توسط‍‌ والدین و یا نهادهای غیر کیفری صورت می‌پذیرد. پاسخ، این است که هدف مدّنظر در این

1) (1)

2) (2) . Donna Doll-Yogerst, Parenting the Preschooler, P. , available at:

تحقیق، بررسی همه صورت‌هایی است که به عنوان تنبیه و یا مجازات بر بدن کودکان وارد می‌شود، خواه به این جهت باشد که آنان مرتکب عملی خلاف قانون شده‌اند و به عنوان یک فرد بزهکار مجازات شوند، و یا آن‌که مرتکب عملی ناشایست شوند و والدین به جهت تربیت، آنان را تنبیه کنند؛ هرچند که شاید بتوان گفت تنبیه والدین به جهت تربیت نیز نوعی مجازات است که به جهت سوء رفتار کودکان و انجام اعمال ناشایست صورت می‌پذیرد. لذا، مراد ما از واژه‌ی «تنبیه»، معنایی موسّع‌تر از تنبیه توسط‍‌ والدین است.

نکته حائز اهمّیت، این است که کمیته حقوق کودک و سازمان‌های حفاظت از کودکان، اصطلاح تنبیه بدنی را در کنار تنبیه خشن و تحقیرآمیز به عنوان نقض حقوق کودک به کار می‌برند؛ بنابراین، شایسته است تعریفی نیز از این اصطلاح داشته باشیم.

2. تنبیه و مجازات تحقیرآمیز

⁽¹⁾

«اصطلاح مجازات تحقیرآمیز، مجازات‌هایی را توصیف می‌کند که وضع شده‌اند تا در قربانی، احساس ترس، تبعیض و خوارشدنی که می‌تواند منجر به تحقیر و پستی آن‌ها گردد، را برانگیزد؛ و تعادل جسمی یا روحی آن‌ها را بر هم زند.»⁽²⁾سازمان حفاظت از کودکان در نظر خود راجع به تنبیه بدنی کودکان بیان می‌دارد:

«نکته مهمّ‌ و قابل ذکر این است که بین تنبیه بدنی و تنبیه تحقیرآمیز، حدّ و رسم مشخّصی وجود ندارد؛ و در اغلب موارد، کودکان، تنبیه بدنی را تحقیرآمیز نیز تلقّی می‌کنند. شکل‌های مختلف تنبیه غیربدنی، مانند این‌که کودک به کارهای سخت و مشقّت‌بار مجبور شود، یا این‌که در وضعیّت سخت و تحقیرآمیز قرار گیرد نیز ممکن است ضمن اصطلاح تنبیه بدنی قرار گیرد.»⁽³⁾

1) (1) . Degrading Punishment.

2) (2) . H. Victor Conde, Op.cit, p. .

3) (3) . Ulrika Soneson, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, Save the Children Sweden, Regional office for Southern Africa, , p. ; available at: http://www.rb.se.

علاوه آن‌که دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه Tyrer اظهار کرده است:

«برای این‌که مجازاتی «تحقیرآمیز» باشد، خوارشدن یا تحقیر شخص باید به یک آستانه‌ی معیّنی برسد. به هرحال، آن تحقیر باید متفاوت از تحقیر موجود در مجازات عادلانه باشد؛ و یا باید موجب مرتبه‌ای از تحقیر گردد که به طور مشخّص و واضح، بزرگ‌تر از ذات آن چیزی باشد که در هر مجازات عادی وجود دارد؛ به گونه‌ای که شکلِ‌ اجبار یا منعِ‌ از آزادی را به خود بگیرد. طبیعی است که چنین ارزشیابی‌ای نسبی بوده، و به تمام اوضاع و احوال و شرایط‍‌ موجود در آن موارد بستگی دارد؛ به خصوص، به ماهیت و جایگاهِ‌ خود مجازات و چگونگی شیوه اجرای آن، وابسته است.»⁽¹⁾

. Tyrer V. United Kingdom, European Court, Application No. /, Strasbourg, April ; quoted at: Karen Reid, A Practitioners Guide To The European Convention On Human Rights, Second Edition, Sweet and Maxwell, London, , p. .

با توجّه به این نکته، به نظر می‌رسد، گاه ماهیت خود مجازات تحقیرآمیز است؛ و گاه شیوه‌ی اجرای یک مجازات، موجب تحقیرآمیزشدن آن می‌گردد.

هم‌چنین در این پرونده ذکر شده است:

«در صورتی که ماهیّت یک مجازات یا تنبیه تحقیرآمیز باشد، ویژگی تحقیرکنندگی خود را از دست نمی‌دهد؛ زیرا، از ابتدا، عقیده بر آن بوده که این گونه باشد؛ و یا این‌که در واقع چنین است تا کمک یا بازدارنده‌ی مؤثّری برای کنترل جرم باشد. بنابراین، این تلقّی صحیح نیست که یک مجازات به دلیل آن‌که ممکن است نسبت به مجازات دیگری قابل ترجیح باشد، یا اثرات منفی کمتری داشته و یا شدّت کمتری داشته باشد، تحقیرآمیز محسوب نگردد.»⁽²⁾به این ترتیب، گرچه به طور اجمال، مفاهیم مذکور به شرح بالا در نظام بین‌المللی توصیف شده‌اند، اما نمی‌توان تعاریفی دقیق - جامع و مانع - ارائه نمود که به طور دقیق و مشخّص این اصطلاحات را از یکدیگر متمایز سازد؛ و به همین دلیل، در برخی از رویه‌های قضایی، از این عناوین، تحت عنوان‌های کلّی‌تری نظیر:

1) (1)

2) (2) . Ibid.

رفتار غیر انسانی، رفتار تحقیرآمیز و رفتار ظالمانه نیز بحث شده است؛ - چنان‌که در کنوانسیون حقوق کودک نیز چنین است -؛ و حتّی گاه، در خصوصِ‌ اعمال برخی از مجازات‌های بدنی، تعبیر شکنجه وارد شده است.⁽¹⁾

. U.N. Doc. E.CN.//, Para..

بنابراین، به منظور تبیین بیشتر مفاهیم فوق، لازم است در مورد مفاهیم «شکنجه»، «رفتار غیر انسانی» و «رفتار تحقیرآمیز»، که در مادّه سی‌وهفت کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده‌اند، بررسی و تبیین اجمالی داشته باشیم.

3. شکنجه

اشاره

⁽²⁾ شکنجه در «فرهنگ اصطلاحات حقوقی»⁽³⁾به عنوان آزار جسمی و روحی شخص برای وادار کردن او به اقرار تعریف شده است. سایر فرهنگ‌های لغت نیز در بیان معنای واژه شکنجه، فقط‍‌ با آوردن مثال‌هایی، از این اسلوب فراتر رفته‌اند. اما آن‌چه که برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است، تبیین اصطلاحی «شکنجه» است.

در بسیاری از اسناد جهانی، ممنوعیّت شکنجه بیان شده است، ولی در شمار اندکی از آن‌ها تعریفی از شکنجه ارائه گردیده است؛ و حتّی نهادهای ناظری چون کمیته حقوق بشر، با این‌که به دفعات درباره‌ی مصادیق شکنجه اظهار نظر نموده، تعریفی از آن بیان و ارائه نکرده‌اند با این حال، تعریف شکنجه در سه سند جهانی که از جهاتی با هم متفاوتند، بیان شده است. آن‌ها عبارتند از:

الف) اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز، 1975

در اسناد جهانی حقوق بشر، اوّلین تعریف از شکنجه، در مادّه 1 «اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه،

1) (1)

2) (2) . Torture.

3) (3) . David M. Walker, The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, New York, Oxford University Press,.

غیرانسانی و تحقیرآمیز»⁽¹⁾

. Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//Res/XXX, December .

که به موجب قطعنامه شماره (XXX) مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1975 م تصویب شده، ذکر گردیده است. این اعلامیه شکنجه را به صورت زیر تعریف کرده است:

«ماده‌ی یک: بند 1. مقصود این اعلامیه از شکنجه، عبارت است از: هرگونه عملی که به موجب آن، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، به وسیله یا بر اثر تحریک مأمورین دولتی، به منظور کسب اطلاعات، یا اخذ اقرار، یا به خاطر ارتکاب یک عمل، یا به علّت مظنون بودن فرد به ارتکاب آن عمل، یا ترساندن او یا اشخاص دیگر، بر روی آن شخص یا شخص ثالثی اعمال گردد. شکنجه، درد یا رنجی که تنها از ذات مجازات و یا نتیجه حاصل از مجازات قانونی ناشی می‌شود را تا حدّی که مطابق با حدّاقل اصول استاندارد رفتار با زندانیان باشد، شامل نمی‌شود.

بند 2. شکنجه شکل مشدّد و عمدی از رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز است.»

ب) کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، 1984

تعریف دیگری که در اسناد جهانی حقوق بشر برای شکنجه بیان شده است، در مادّه یک «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز»⁽²⁾که به وسیله قطعنامه شماره 39/46 مجمع عمومی در 10 دسامبر 1984 م به تصویب رسیده، ذکر شده است. این کنوانسیون، شکنجه را به صورت زیر تعریف می‌کند:

«ماده یک: 1. از دیدگاه این کنوانسیون، واژه «شکنجه»، یعنی هر فعل عمدی که توسط‍‌ آن، درد یا صدمه شدید، اعمّ‌ از جسمی یا روحی، به منظور رسیدن

1) (1)

2) (2) . Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//.

به اهدافی از قبیل: کسب اطلاعات یا اقرار از قربانی یا شخص ثالث، مجازات قربانی برای عملی که وی یا شخص ثالث مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است؛ مرعوب نمودن یا اعمال فشار بر قربانی یا شخص ثالث، یا به هر علّتی که بر مبنای هرگونه تبعیض باشد؛ هنگامی که چنین درد یا صدمه‌ای توسط‍‌ یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا با رضایت یا سکوت وی، در صلاحیت رسمی او صورت می‌پذیرد، بر شخص تحمیل گردد. این تعریف شامل درد و رنجی نیست که صرفاً ذاتی یا لازمه‌ی ضمانت اجراهای قانونی است.

2. این مادّه به هیچ یک از اسناد بین‌المللی یا مقرّرات داخلی که حاوی مقرّراتی با حوزه اعمال گسترده‌تر هستند، یا ممکن است باشند، خدشه‌ای وارد نمی‌آورد.»

ج) اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی، 1998

در بند 2 مادّه‌ی 7 «اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی (اساسنامه رم)»،⁽¹⁾

. Rome Statute of the International Criminal Court, ; Adopted By the United Nations Diplomatic Conference of Pleni potentiaries on the Establishment of an International Criminal Court on July .

مصوّب 17 جولای 1998 م، شکنجه از مصادیق «جنایات ضدّ بشریت» شمرده شده، و در قسمت « e »، به این صورت تعریف گردیده است:

«... «شکنجه» یعنی تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی، بر شخص متّهم که در توقیف یا تحت کنترل است؛ مگر این‌که شامل درد یا رنجی که صرفاً ناشی از مجازات قانونی یا ذاتی و لازمه‌ی آن است، نمی‌گردد...».

د) اسناد منطقه‌ای

در مورد اسناد منطقه‌ای، باید گفت: در اسناد مهمّی چون «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و «کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و مجازات یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز»، هیچ تعریفی از شکنجه ارائه نشده است؛ و در این اسناد، تنها به بیان ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی و هم‌چنین سازوکارهای جلوگیری و مبارزه با آن‌ها اکتفا شده است. «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم»، «کنوانسیون

1) (1)

آمریکایی حقوق بشر»، «منشور عرب راجع به حقوق بشر» و «اعلامیه اسلامی حقوق بشر» نیز با وجود ذکر ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی، هیچ تعریفی از آن ارائه نکرده‌اند. با این وجود، «کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه مصوّب 1985»⁽¹⁾

. Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, ; Adopted By the th regular session of the General Assembly of the Organization of American State, Cartagena de indias, Colombia, December , Entered into force February , .

که در سال 1987 م لازم‌الاجرا گردیده است، در مادّه دو، «شکنجه» را بدین صورت تعریف می‌کند:

«در این کنوانسیون، مقصود از «شکنجه»، هر یک از اعمال زیر است که با قصد انجام شود: موردی که درد یا رنج جسمی یا روحی بر یک فرد به منظور بازجویی جزایی، ارعاب، مجازات شخصی، به عنوان اقدامی پیشگیرانه، به عنوان تنبیه، و یا به هر دلیل دیگری تحمیل گردد. شکنجه هم‌چنین شامل استفاده از شیوه‌هایی علیه افراد به قصد از بین بردن و محو شخصیت قربانی و یا کم کردن توانایی‌های روحی یا جسمی فرد می‌شود، حتّی اگر این اعمال موجب ایجاد بیماری‌های روانی یا دردهای روانی نشود.

مفهوم شکنجه، شامل درد و رنج ناشی از اقدامات قانونی که نتیجه‌ی انحصاری یا ذاتی این اقدامات باشد، نمی‌شود؛ مشروط‍‌ به آن‌که این اقدامات شامل اجرای اعمال یا استفاده از شیوه‌های اشاره شده در این مادّه نباشد.»⁽²⁾جایگاه دیگری که با بررسی آن می‌توان به تعریفی از شکنجه دست یافت، رویه قضایی است که توسط‍‌ نهادهای قضایی و شبه قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای ایجاد می‌شود. گرچه پیدا کردن یک تعریف در این رویه‌ها کاری بس دشوار است، به خصوص درباره‌ی سایر رفتارهای غیر انسانی، اما به هر حال، این امر امکان‌پذیر

1) (1)

2) (2) . در برخی از اعلامیه‌ها نظیر «اعلامیه توکیو» که به وسیله بیست و نه انجمن پزشکی جهان در توکیو در 10 اکتبر 1975 تصویب شد، نیز شکنجه تعریف شده است؛ که به جهت اهمیت اندک آن مطرح نمی‌گردد. تنها نکته‌ای که در تعریف این اعلامیه از شکنجه وجود دارد، این است که قید رسمی بودن مقام شکنجه‌گر را ذکر نکرده است.

است. در خود کنوانسیون حقوق بشر اروپایی یا کنوانسیون منع شکنجه اروپایی تعریفی از شکنجه ارائه نشده است، اما دادگاه اروپایی حقوق بشر تعریف زیر را برای شکنجه ارائه نموده است:

«شکنجه، رفتارِ غیرانسانی عمدی است که منجر به عذابی (درد و رنجی) بسیار شدید و بی‌رحمانه گردد.»⁽¹⁾

. Torture: "deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering."

Ireland V. U.K., Series A, No. , . . , ( - ) EHRR , Para. ; quoted at: Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Second Edition of First Published, Oxford University Press, New York, , p. ; and also see: Nigel S. Rodly, The Treatment of Prisoners under International Law, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, , pp. ; Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Preventing Torture, First Published, Clarendon Press, Oxford, , p. .

هر چند این تعریف، یک تعریف رسمی نیست، و بلکه یک برداشت حقوقی است، لیکن از حیث رویه‌سازی، تعریف مزبور از اهمّیت زیادی برخوردار است.

از سوی دیگر، هیچ یک از کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر تعریفی از شکنجه ارائه نداده‌اند؛ لکن تلاش زیادی نمودند که بیان کنند آیا اعمال خاصی در قلمرو شکنجه قرار می‌گیرد یا خیر؟ و برای تعریف شکنجه، به کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1985، ارجاع داده‌اند.⁽²⁾کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز هیچ تعریفی از شکنجه ارائه ننموده و فقط‍‌ به تبیین مصادیق آن پرداخته است.

در جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تعریف‌های ذکر شده، می‌توان بیان داشت: تعریفی که در «کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، مصوّب 1984»، ارائه شده است، به جهات مختلف بر سایر تعاریف برتری داشته و جامع‌تر است.

1) (1)

2) (2) . David J. Harris and Stephen Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, , p. .

نخست آن‌که این تعریف در یک سند جهانی ارائه شده و از حیث الزام‌آور بودن، این سند از اسناد الزام‌آور بین‌المللی است. دوم آن که، تعریف مزبور شروط‍‌ و قیودی که در سایر تعاریف آمده را نیز شامل می‌شود. و سوم آن که، این تعریف علاوه بر آن‌که مورد اهتمام و توجّه کمیته حقوق بشر قرار گرفته، در دیوان کیفری روآندا، در شعبه اوّل دادرسی بدوی، دادستان علیه «جین پائول آکای‌سو»⁽¹⁾

. Jean Paul Akayesu.

در رأی شماره‌ی 2 سپتامبر 1998 م به آن استناد شده است.

استنباطهای قضایی دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در قضیه Delalic نیز براساس استنباط‍‌ عناصر جرم شکنجه از تعریفی است که در همین کنوانسیون ارائه شده است،⁽²⁾و دیوان مذکور (دیوان رسیدگیکننده به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق)، این تعریف را بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی می‌داند و پس از مقایسه میان تعاریف سه‌گانه شکنجه، در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م، اعلامیه حمایت از اشخاص تحت شکنجه 1975 م، و کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1987 م، چنین نتیجه می‌گیرد:

«تعریف شکنجه که در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م آمده است، در برگیرنده تعاریف مندرج در کنوانسیون آمریکایی پیشگیری و مجازات شکنجه 1987 م و اعلامیه حمایت از افراد تحت شکنجه 1975 م بوده؛ و لذا، اجماعی به وجود آمد که شعبه مقدّماتی محکمه این تعریف را به عنوان انعکاسی از «حقوق بین‌الملل عرفی» تلقّی نماید.»⁽³⁾علاوه بر تمامی موارد فوق، کمیته حقوق کودک نیز در اظهار نظر خود پیرامون تعریف شکنجه، دولت‌ها را به مادّه‌ی یک کنوانسیون منع شکنجه ارجاع داده است:

1) (1)

2) (2) . ICTY, Judgement, The Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as "pavo", Hazim Delalic, Esad landzo also known as "zenga", IT-T, para. , p. ; quoted at: Antonio Cassese, International Criminal Law, First Published, Oxford University Press, New York, , pp. - .

3) (3) . Ibid.

«کمیته مایل است اظهار عقیده کند که کشورهای عضو در قوانین خود مضامین مادّه‌ی 37 (آ) از کنوانسیون حقوق کودک را بگنجانند، و در این مورد، به تعریف شکنجه در مادّه‌ی 1 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، که نروژ نیز عضو آن است، توجّه داشته باشند.» ⁽¹⁾

. Norway IRCO, Add., Para.; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, unicef, fully revised edition, , pp. - .

4. رفتار غیرانسانی

⁽²⁾ در هیچ یک از اسناد حقوق بشری تاکنون تعریفی از رفتار غیر انسانی ارائه نشده است؛ لیکن با توجّه به آرا و مصادیق آن در نظام بین‌الملل حقوق بشر، می‌توان گفت: رفتار غیرانسانی یک فعل یا ترک فعل عمدی است (که چنان‌چه آن واقعه به دقّت مورد بررسی قرار گیرد، معلوم می‌شود اتّفاقی نیست) و باعث رنج یا صدمه شدید روحی یا جسمی می‌شود؛ یا این‌که یک حمله جدّی به تمامیّت جسمی، یا روحی و یا سلامت شخص تلقّی می‌شود؛ و یا آن عمل مغایر با اصل بنیادین رفتار انسانی بوده، و به ویژه نقض و حمله به کرامت ذاتی بشر است.

رفتار غیرانسانی، قراردادن دیگران در شرایط‍‌ غیرانسانی را نیز در بر می‌گیرد؛ لذا، آن‌چه رفتار غیرانسانی است، باید در پرتو اوضاع واحوال هر پرونده و به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.⁽³⁾

هم‌چنین، کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین‌المللی، ص 198.

به طور کلّ‌، شکنجه، شدیدترین شکل رفتار غیرانسانی است؛ اما هر رفتارِ خشنی، شکنجه تلقّی نمی‌شود؛ زیرا، این رفتارها، از محقّق ساختن هدف و شدّت لازم در مورد شکنجه به عنوان رفتار غیرانسانی ناتوان هستند.⁽⁴⁾به این بیان که

1) (1)

2) (2) . Inhuman Treatment.

3) (3) . Clare Ovey and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, , pp. - .

4) (4) . Ibid.

شکنجه هم از نظر شدّت و خطر بیش از رفتار غیر انسانی است و هم این‌که در شکنجه وجود هدف، نظیر به دست آوردن اطلاعات یا اعتراف، ضروری است؛ و حال آن‌که در رفتار غیر انسانی چنین هدفی ضرورت ندارد. برای مثال، در قضیه سیلیبیچی، یکی از متّهمین به خاطر استفاده از وسیله شوک الکتریکی در مورد قربانیانش، به رفتار غیرانسانی و خشن، مجرم شناخته شد. یعنی جرم شکنجه برای او اثبات نشده است، چرا که فاقد عناصر لازم در شکنجه بوده است. در بین جرایم بدرفتاری، رفتار غیرانسانی نسبت به سایر اعمالی که اصل بنیادین رفتار انسانی، به ویژه کرامت ذاتی بشر را نقض می‌کنند، بیش از همه گسترش یافته است.

درخصوص عناصر رفتار غیرانسانی و تعریف جرم مزبور، در مجموع، با توجّه به نظر دیوان کیفری بین‌المللی محاکمه جنایتکاران جنگی یوگسلاوی سابق، می‌توان عناصر این جرم را این‌گونه توصیف نمود:

«عنصر مادّی: فعل یا ترک فعل مرتکب است که موجب رنج شدید فیزیکی، یا روانی، یا آسیب فردی شود، و یا یک حمله جدّی بر کرامت انسانی به شمار آید.

عنصر معنوی، آن است که مرتکب رفتاری عمدی داشته باشد. دیوان، در پرونده Delalic بیان نمود: «بی‌تفاوتی نوع کاملی از قصد به شمار می‌آید.»⁽¹⁾

. ICTY, Op.cit. IT-T, para. , p. .

دیوان مزبور پس از مطرح نمودن موارد رفتارهای انسانی مورد نظر در حقوق بشردوستانه، این‌گونه نتیجه‌گیری کرد: «رفتار انسانی، اساس و پایه تمام چهار کنوانسیون ژنو است و به شکلی سلبی، ضمن فهرستی غیرکامل و عام از افعال تحقیرآمیز که با رفتار انسانی سازگاری ندارند، تعریف گردیده است. این اعمال تحقیرآمیز و ترذیلی همان رفتارهای غیرانسانی به شمار می‌آیند.»⁽²⁾دیوان مذکور، در پایان هم نتیجه گرفت: «رفتار غیرانسانی، یک فعل یا ترک فعل با قصد و هدف است؛ عملی که با قضاوت عینی، تصادفی نبوده و بلکه، عمدی

1) (1)

2) (2) . Ibid, IT-T, para. , p. .

است، و موجب رنج و آسیب شدید جسمانی یا روانی شده، و یا حمله جدّی به حیثیّت انسانی تلقّی می‌شود. معنای ساده و معمولی اصطلاح رفتار غیرانسانی در کنوانسیون‌های ژنو مؤید این استنباط‍‌ است و معنای جرم را روشن می‌سازد.

بنابراین، رفتار غیرانسانی به رفتاری که با قصد و نیت صورت می‌گیرد و با اصول اساسی بشری مطابقت ندارد، و تشکیل‌دهنده چتری است که در زیر آن فهرستی از موارد «نقض گسترده» - که در صلاحیت کنوانسیون قرار دارد - را می‌توان ملاحظه نمود.

نتیجه‌آن که، افعالی که در کنوانسیون‌ها و تفاسیر حقوقی با ویژگی غیرانسانی شناخته شده‌اند، یا افعالی که با اصول انسانی ناسازگارند، نمونه‌هایی از اعمالی به شمار می‌روند که می‌توان به آن‌ها ویژگی رفتار غیرانسانی داد.»⁽¹⁾

. Ibid, para. , p. .

این اصطلاح در آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز به شرح زیر تعریف شده است:

«رفتار یا مجازات غیرانسانی، رفتاری است که منجر به عذاب جسمانی یا روانی شدید گردد.»⁽²⁾این رفتار، به عنوان رفتاری در نظر گرفته شده است که به صورت مداوم و مستمر اعمال گردد، و هم‌چنین منجر به آسیب جسمانی واقعی یا درد و رنج جسمانی یا روحی شدید گردد. ⁽³⁾

5. رفتار بی‌رحمانه (ظالمانه)

⁽⁴⁾ این اصطلاح نیز در هیچ یک از اسناد حقوق بشری تعریف نشده است؛ و نهادهایی چون کمیته حقوق بشر، کمیته ضد شکنجه و غیره تنها به ذکر مصادیقی

1) (1)

2) (2) . Ireland v. U.K., Series A, No., .., (-), EHRR , Para.; quoted at: Philip Leach, Op.cit, P. .

3) (3) . See: Kudla v. Poland, No./, .., (), EHRR ; quoted at: Philip Leach, Op.cit, pp. and .

4) (4) . Cruel Punishment.

برای این اصطلاح اکتفا نموده‌اند.

در توضیح این اصطلاح می‌توان گفت: مجازات ظالمانه اشاره دقیق‌تری نسبت به مجازات غیرانسانی دارد. برخی افراد، مجازات ظالمانه را نظیر مجازات غیرانسانی برشمرده‌اند، امّا به نظر می‌رسد مجازات غیرانسانی نه تنها مجازات ظالمانه را دربرمی‌گیرد، بلکه حتّی مواردی که مطابق با کرامت انسانی نیست را شامل می‌شود.⁽¹⁾

. The State v. Petrus, Court of Appeal of Botswana, LRC (Const) at ; quoted at: Nihal Jayawichrama, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Jurisprudence), First published, Cambridge University press, , p. .

برای تشخیص این‌که آیا رفتار معیّنی بی‌رحمانه است یا نه‌؟ باید در جریان اوضاع و احوال هر پرونده تصمیم‌گیری شود. با این حال، برحسب نوع رفتار بی‌رحمانه، می‌توان از مادّه 4 پروتکل الحاقی دوم⁽²⁾که خشونت نسبت به حیات، بهداشت، سلامت جسمی یا روحی اشخاص، به ویژه قتل عمد و نیز رفتار خشن از قبیل شکنجه، نقص عضو یا هر نوع مجازات جسمی دیگر را ممنوع می‌داند، در این خصوص راهنمایی گرفت.⁽³⁾به این ترتیب، رفتار بی‌رحمانه شامل هر فعل یا ترک فعلی است که باعث ورود رنج یا صدمه شدید روحی یا جسمی می‌شود، و یا حمله شدید به کرامت بشری محسوب می‌شود. در قضیه بلاسکیچ تایید شد استفاده از بازداشت‌شدگان غیرنظامی به منظور فراهم کردن سپرهای انسانی و حفر خندق در جبهه جنگ، رفتار بی‌رحمانه محسوب می‌شود. هم‌چنین کمیسیون مقدّماتی دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات جنگی، در تحقّق رفتار بی‌رحمانه صرفاً لازم می‌داند که مرتکب، به یک یا چند شخص، درد یا رنج شدید جسمی یا روحی وارد کرده باشد.⁽⁴⁾

1) (1)

2) (2) . منظور از پروتکل الحاقی دوم، پروتکل الحاقی به کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو درخصوص مخاصمات مسلّحانه داخلی (غیر بین‌المللی) مصوّب 1977 م است.

3) (3) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین‌المللی، ص 266.

4) (4) . همان، صص 266 تا 268.

کمیته حقوق بشر و کمیته ضدّ شکنجه نیز تعریفی از رفتار ظالمانه ارائه نکرده‌اند، و تنها در برخی آرا به ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده‌اند. لذا، تاکنون رویه‌روشنی در تفسیر واژه «رفتار ظالمانه» تحقّق نیافته است؛ با این حال، واژه «ظالمانه» یا «بی‌رحمانه»، به طور ضمنی و مطابق با آن‌چه که در نظر دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در خصوص معنای «ظالمانه» بیان شده، به معنای خوارنمودن و تحقیر کرامت انسان‌ها است که اشاره به رفتار غیرانسانی و غیرمتمدّن (بربریت، وحشی‌گری) دارد. ⁽¹⁾

. Nihal Jayawickrama, Op.cit, p. .

6. رفتار تحقیرآمیز

⁽²⁾ در تبیین این اصطلاح، می‌توان گفت: تجاوز به کرامت شخص، نوعی رفتار بی‌رحمانه بوده و شامل اعمال به‌ویژه زشتی است که سبب ورود رنجی شدیدتر از سایر اعمال ممنوعه مشابه می‌شود، و به شدّت برای شخص قربانی موهِن است.

برای تحقّق چنین رفتاری کافی است رفتار موهن یا تحقیرآمیز، رنج حقیقی و زجرآوری را در نتیجه توهین یا استهزا به قربانی وارد کند؛ هرچند با توجّه به خُلق و خوی متفاوت افراد، درجه رنج از یک شخص تا شخص دیگر متفاوت است.⁽³⁾شعبه اوّل بدوی دیوان کیفری بین‌المللی برای روآندا در قضیه Musema ، «رفتار موهن یا تحقیرآمیز» را به «قراردادن قربانیان تحت رفتار طراحی شده برای هتک حرمتشان» تعریف می‌کند؛ رفتار مذکور می‌تواند شکل خفیف‌تر شکنجه تلقّی شود؛ اما بدون انگیزه‌های لازم برای شکنجه یا ارتکاب توسط‍‌ مقام دولتی باشد.⁽⁴⁾

از سوی دیگر، در اسناد حقوق بشری - بین‌المللی و منطقه‌ای - به ممنوعیّت انجام رفتارها یا مجازات‌های تحقیرآمیز تصریح شده است، لیکن تعریفی از این واژه

1) (1)

2) (2) . Degrading Treatment.

3) (3) . Clare Ovey and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, , pp. -.

4) (4) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین‌المللی، صص 268 تا 270.

ارائه ننموده‌اند و تنها به ذکر برخی مصادیق آن بسنده نموده‌اند. با این وجود، می‌توان از آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر برای تعریف رفتار یا مجازات تحقیرآمیز کمک گرفت. دادگاه اروپایی حقوق بشر در تعریف این اصطلاح بیان می‌کند:

«رفتار یا مجازات تحقیرآمیز، رفتاری است که موجب احساس ترس، دلهره، اضطراب و کم‌ارزشی در قربانی می‌شود؛ به گونه‌ای که موجب تحقیر یا کوچک شدن فرد شده و حتّی ممکن است منجرّ به از بین رفتن (شکستن) مقاومت (ثبات) روحی یا جسمی او گردد.»⁽¹⁾

. Ireland v. UK, series A, No., .., (-) EHRR , Para.; quoted at: Philip Leach, Op.cit, p. ; and also see: Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, pp. and .

هم‌چنین در رأی صادره علیه دولت یونان در سال 1976 م، ابراز شده است: «رفتاری که به شدّت یک فرد را نزد دیگران خوار کند، یا او را مجبور سازد که برخلاف وجدان یا اراده‌اش عمل کند، تحقیرآمیز محسوب می‌گردد.»⁽²⁾«اقدامات اجباری فیزیکی نیز می‌تواند رفتار تحقیرآمیز به شمار آید، در صورتی که به همراه نادیده گرفتن احساسات شخصی مرتبط‍‌ با کرامت انسانی افراد تشدید گردند.»⁽³⁾

نکته قابل توجّه این‌که یک اقدام یا وضعیّت فیزیکی، شرط‍‌ لازم برای رفتار غیرانسانی نیست؛ هدف کلّی ممنوعیّت رفتار غیرانسانی جلوگیری از وارد نمودن وضعیّت خطرناک و معارض با کرامت یک فرد است. بر این اساس، هر اقدامی که از مرتبه و درجه شخص، جایگاه، اعتبار و یا شخصیت او را بکاهد، می‌تواند به عنوان یک رفتار تحقیرآمیز محسوب شود.⁽⁴⁾به هر حال، تعریف جهانی واحدی برای تعیین قلمرو رفتار تحقیرآمیز وجود ندارد؛ و تنها یک درک کلّی نسبت به این امر وجود دارد که رفتار تحقیرآمیز از جهت شدّت و

1) (1)

2) (2) . Nihal Jayawickrama, Op.cit, p. ; Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.

3) (3) . Ibid.

4) (4) . Ibid, p. .

خشونت، یک درجه پایین‌تر از شکنجه است.⁽¹⁾

. Rhona K.M. Smith, Textbook on International Human Rights, First Published, Oxford University Press, , p..

بنابراین، قضاوت درباره‌ی مصادیق رفتارهای تحقیرآمیز حسب اوضاع و احوال و شرایط‍‌ گوناگون و با توجّه به نوع برداشت‌ها، متفاوت است. اما می‌توان مصادیقی را نام برد که از آن‌ها در نظام بین‌الملل حقوق بشر با این اصطلاح تعبیر شده است، که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

نکته پایانی این گفتار، آن است که کنوانسیون منع شکنجه 1984 م بین شکنجه و دیگر اقدامات، رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز به صورت کلّی تمایز قائل شده است؛ زیرا، در مادّه‌ی 16 این کنوانسیون آمده است: دولت‌ها متعهّدند تا از سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز - که نمی‌توان آن‌ها را در شمار مادّه‌ی 1 برشمرد - نیز جلوگیری نمایند. این مطلب، به طور کلّی وجود یک تمایز در بین این مفاهیم را نشان می‌دهد.⁽²⁾نتیجه آن که: تنبیه و مجازات بدنی نوعی سوء رفتار است که بر تمامیّت جسمی کودک وارد می‌آید؛ و این تنبیه، گاه به مرحله‌ای می‌رسد که علاوه بر آثار سوء جسمانی، دارای آسیب‌های روانی نیز می‌گردد. بنابراین، تنبیه بدنی می‌تواند در محدوده سایر سوءرفتارها، مثل: شکنجه، رفتار و مجازات خشن و ظالمانه و تحقیرآمیز قرار گیرد. هرچند گاه، برخی از این سوء رفتارها مثل رفتارهای تحقیرآمیز از راه‌های دیگری غیر از تنبیه بدنی به کودک وارد آید.⁽³⁾به عبارت دیگر، نمی‌توان گفت یک عمل فقط‍‌ تنبیه و مجازات بدنی است، بلکه در زیر مجموعه سایر عناوین نیز جا می‌گیرد؛ و به اصطلاح منطقی، نسبت بین آن‌ها عموم و خصوص مطلق است.

بعد از بیان تعریف‌های ذکر شده برای اصطلاحات مرتبط‍‌ با بحث و موضوع تحقیق

1) (1)

2) (2) . Memorandum for Alberto R. Gonxales (Council to the president), Attorney General, office of legal Counsel, Re: Standards of Conduct for Interrogation Under U.S.C ( August.), p.; available at: http://www.findlaw.com.

3) (3) . در پاراگراف 11 از تفسیر عمومی شماره‌ی 8 کمیته‌ی حقوق کودک به این مطلب نیز اشاره شده است.

که در مادّه‌ی 37 و 19 کنوانسیون حقوق کودک نیز بدان‌ها اشارت رفته است، برای تبیین بهتر و احیاناً رفع ابهامات موجود در شناسایی این رفتارها، در گفتار دوم، به ذکر مصادیق این سوء رفتارها در نظام بین‌المللی حقوق بشر می‌پردازیم.

گفتار دوم: مصادیق سوء رفتارها

اشاره

همان‌طور که گفته شد، بیان مصادیق عناوین فوق، می‌تواند کمک شایانی برای تمایز و درک مفاهیم مزبور باشد و ما را در مباحث آینده یاری نماید. از این رو، در این گفتار، به ذکر مصادیق این عناوین می‌پردازیم.

بند یکم: مصادیق تنبیه بدنی و شکنجه

1. مصادیق تنبیه و مجازات بدنی

با توجّه به توصیفاتی که برای تنبیه بدنی در مبحث پیشین ذکر شد، مصادیق آن روشن بوده، و به طور کلّ‌، شامل رفتارهایی است که به صدمات بدنی، چون: قطع، جرح و هرگونه آسیب جسمانی منجر شود. لیکن، گاه، به طور خاص و در بعضی از گزارشات و نوشته‌ها نظیر تفسیر عمومی شماره‌ی 8 کمیته حقوق کودک، برخی موارد، به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان - که آزار جسمانی است، - ذکر گردیده‌اند؛ از آن جمله‌است موارد زیر:

کتک زدن با دست، مثل: سیلی زدن، یا با مشت به صورت و بدن کودک زدن؛

زدن کودک و آزار جسمانی او با وسائل مختلف، و به وسیله اشیایی چون: کمربند، قاشق چوبی، شلّاق، چوب، کفش، خطکش و...؛

استفاده از قاشق داغ برای سوزاندن، و یا استفاده از هر وسیله‌ای دیگر بدین منظور؛

لگد زدن به کودک، تکان دادن (لرزش شدید) و تاب دادن کودک؛

خراشیدن، فشار آوردن، گاز گرفتن بدن کودک و کشیدن موهای او؛

شستن دهان کودک با صابون، به‌جای دهان‌شویه‌ها، و یا خوراندن اجباری ادویه‌های تند و تیز به کودک؛

پرت کردن اشیا به سمت کودکان و به قصد تنبیه آن‌ها؛

هُل دادن کودکان و یا پرت کردن آن‌ها؛

محروم کردن کودک از غذا و گرسنه نگاه‌داشتن او؛⁽¹⁾

. U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. , para. ; Ulrika Soneson, Op.cit. p.; Donna Doll-yogerst, Op.cit, p..

سیّد علی حسینی‌زاده، تنبیه از دیدگاه اسلامی، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 14 و 15، ص 24؛ سیّدجواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روان‌شناسی، مجله معرفت، شماره 33، ص 51.

و...

شایان ذکر است برخی از مصادیق فوق، در شمار مصداق‌های شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز و غیر انسانی نیز قرار می‌گیرد که در ادامه بدان اشاره می‌گردد.

2. مصادیق شکنجه

با توجّه به مباحث گفتار قبل، مشخّص می‌شود تمایز بین شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها که در کنوانسیون منع شکنجه 1984 م و سایر اسناد حقوق بشری و به طور کلّ‌ در نظام بین‌المللی حقوق بشر ممنوع شمرده شده‌اند، چندان دقیق، قطعی و مشخّص نیست، و نمی‌توان از موارد و علائم ارائه شده به عنوان معیاری برای تمایز در تمامی موارد، به طور یکسان بهره جست؛ لذا، بیان مصادیق شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها که در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر، دادگاه آمریکایی حقوق بشر و هم‌چنین کمیته حقوق بشر، کمیته ضدّ شکنجه و دیوان‌های اختصاصی کیفری بین‌المللی و... در این زمینه بیان شده، تا حدّ زیادی به روشن شدن تمایز بین شکنجه و سایر بدرفتاری‌ها و هم‌چنین مصادیق آن‌ها در نظام بین‌الملل حقوق بشر کمک می‌کند. علاوه آن‌که می‌تواند مفهوم به نسبت روشنی از کاربرد این اصطلاحات در نظام حقوق بشر ارائه نماید.

از دیدگاه کمیته حقوق بشر، مواردی نظیر: کتک‌زدن، در معرض شوک‌های الکتریکی قراردادن، ترساندن و یا اعدام‌های ساختگی،⁽²⁾

http://www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

در آب فرو بردن (استفاده از

1) (1)

2) (2) . Muteba v. Zaire, Communication No./, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC.A//, p.; and also see: Gilboa v. Uruguay, Communication No. /, Report of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p.; available at:

سابمرینو)،⁽¹⁾

. گذاشتن روپوش‌بر سرِِ فرد دستگیرشده، و قرار دادن سر در آبِ‌ آلوده و کثیف.

واردکردن بطری و لوله تفنگ در مقعد (نشیمن‌گاه) فرد دستگیرشده، اجبار فرد به ایستادن به مدّت طولانی در روزها و شب‌های متوالی در حالت دست بسته، و در حالی که قطعه چوبی در دهان او گذاشته شده است،⁽²⁾

www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

کتک زدن به همراه گرسنه نگاه‌داشتن فرد دستگیرشده⁽³⁾

www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

، کتک زدن به وسیله باتون و ایجاد حالتی نزدیک به خفگی در آب، از جمله‌ی مصادیق شکنجه محسوب می‌گردند.

گزارشگر ویژه شکنجه در سال 1986 م موارد زیر را به عنوان مصادیق شکنجه‌های موجود گزارش داده است:

کتک‌زدن، کشیدن و کندن ناخن و دندان و غیره، سوزاندن (با آتش سیگار و...)، شوک‌های الکتریکی، آویزان نمودن، خفه کردن تا آستانه مرگ، در معرض نور و صدای خیلی زیاد قرار دادن، تجاوز جنسی، وسیله‌ی آزمایش دارو قرار گرفتن، جلوگیری از استراحت و خواب برای مدت طولانی، دراختیار نگذاشتن کمک‌های پزشکی برای مدّت طولانی، زندان‌های انفرادی به همراه ایجاد محرومیت‌های احساسی، نگهداری فرد در حالت نامعلوم از حیث زمانی و مکانی، تهدید به مرگ و یا شکنجه اقوام، قطع ارتباط‍‌ کامل با اقوام، اعدام‌های ساختگی و جعلی (جهت ترساندن).⁽⁴⁾از سوی دیگر، شکنجه‌های روانی، چون : کاربرد الفاظ‍‌ و گفتار توهین‌آمیز و

1) (1)

2) (2) . Grille Motta v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p. ; available at:

3) (3) . Setelich v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//, p.; available at:

4) (4) . Report of the Special Rapporteur Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Report of the Special Rapporteur, Mr. P. Kooijmans, appointed pursuant to Commission on Human Rights, Res. / E/CN.//, dated Feb. , para. .

قراردادن قربانی در معرض فحّاشی و توهین،⁽¹⁾تحمیل درد و رنج روحی از طریق به وجودآوردن موقعیت هراس و دلهره در قربانی به شکلی غیر از حملات فیزیکی،⁽²⁾تهدید کردن دوستان و آشنایان، آسیب رساندن به اقوام و نزدیکان، فرستادن فرد به اردوگاه برای اعدام، نشان دادن افراد دیگر و یا دوستان فرد در حال شکنجه شدن به جهت تهدید و ترساندن وی، قطع عضوهای ساختگی و جعلی که جهت ترساندن شخص صورت می‌گیرد،⁽³⁾

www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

نیز همگی از مصادیق شکنجه محسوب می‌گردند.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده «الاَدسانی» علیه دولت انگلستان، این نکته را پذیرفته است که تکرار کتک‌زدن‌های فرد بازداشت‌شده بیش از چند روز به منظور به دست آوردن یک اعتراف را می‌توان به عنوان شکنجه محسوب کرد⁽⁴⁾که با الغای خصوصیت از این قضیه و تعمیم آن به موارد دیگر، می‌توان گفت: اگر یک فرد کودکی را به طور مکرّر و به هر منظوری، به صورت متوالی مورد ضرب و شتم قرار دهد، با وجود سایر شرایط‍‌، مصداقی از شکنجه خواهد بود.

با جستجو و دقّت در آرای کمیسیون و دادگاه آمریکایی حقوق بشر، می‌توان موارد زیر را از مصادیق شکنجه بر شمرد:

تجاوز و حملات جنسی در وضعیت‌های خاص،⁽⁵⁾تدفین و اعدام ساختگی و محروم نمودن از آب و غذا،⁽⁶⁾تهدید به قطع اعضای بدن و نشان دادن شکنجه شدن

1) (1). Aydin v. Turkey, Judgment of Sept. . Reports of Judgment and Decisions, - V.I.P., para. ; quoted at: Malcom D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, pp. - .

2) (2) . The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, Vol..

3) (3) . Estrella v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR Doc. A//, p.; available at:

4) (4) . Al-Adsani v. U.K., No./, .., para. ; quoted at: Philip Leach, Op.cit, p. .

5) (5) . The Inter-American Commission on Human Rights, Case , Peru, , Inter-American Yearbook on Human Rights, , vol. , pp. ; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .

6) (6) . Case , Bolivia, IACHR, Annual Report, -, p. ; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .

دیگران،⁽¹⁾

. Ibid.

زندانی‌کردن فرد به صورت برهنه و عریان برای مدّت طولانی و عدم تأمین بهداشت مناسب در مورد وی،⁽²⁾ایستادن روی اعضای فرد و زدن به شکم یا سینه او، قراردادن کیسه بر روی سر شخص به گونه‌ای که نتواند نفس بکشد، سوزاندن قربانی با آتش سیگار و...⁽³⁾منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، با این‌که در مادّه‌ی 5، ممنوعیّت شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی را بیان نموده، لیکن کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نگفته است که چه اقداماتی را می‌توان به عنوان شکنجه محسوب نمود؛ و اغلب نقض‌های مادّه‌ی 5 را بر مبنای شکنجه انجام شده، احراز می‌نماید. به عنوان مثال، کمیسیون موارد زیر را به عنوان نقض این مادّه پذیرفته است: زنجیرکردن پا و دستبند زدن و قرار دادن فرد تحت بدرفتاری، از جمله: کتک زدن، زندانی کردن در سلّولی که دارای هوای کافی نبوده و کثیف است، محرومیت از مراقبت درمانی در طول روزهای اوّل دستگیری، در حالی که هیچ دلیلی برای کوشش به فرار یا فرد دستگیر شده وجود ندارد تا او را از آن جهت به وسیله زنجیر نگهداری نمایند.⁽⁴⁾با توجّه به مصداق‌هایی ذکر شده، به این نکته پی می‌بریم که اوّلاً همه‌ی موارد ذکر شده، از شدّت و خشونت زیادی برخوردار هستند؛ ثانیاً، گرچه بیشتر موارد ذکر شده، از مواردی هستند که به خشونت فیزیکی مربوط‍‌ می‌شوند، لیکن خشونت روحی و روانی نیز می‌تواند به تنهایی از مصادیق شکنجه به حساب آید؛ و ثالثاً، همان‌طور که قبلاًنیز بیان گردید، برخی از این مصادیق به عنوان مصادیق تنبیه بدنی

1) (1)

2) (2) . Case , Cuba, IACHR, Res. No./, March. , OEA/ser.L/V/II. . Doc., March. ; Case , Nicaragua, IACHR, Annual Report -, p. -; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p. .

3) (3) . Case ,, Elsalvador, IACHR, Annual Report, , p.; quoted at: David J. Harris and Stephen Livingstone, Op.cit, p..

4) (4) . Malcolm D. Evans and Rachel Murray, The African Charter on Human and peoples' Rights (The System in practice, -), First published, Cambridge University press, , p. .

نیز محسوب شده و با هم تداخل دارند، هرچند که برخی از آن‌ها می‌تواند به عنوان مصداقی از رفتار غیرانسانی و ظالمانه نیز ذکر شود.

بند دوم: مصادیق رفتارهای غیر انسانی

شدّت خشونت در این دسته از رفتارها به نسبت کمتر از شکنجه است و شکل‌های مختلفی به خود می‌گیرد. برخی از آن‌ها که در آرای مختلف ذکر شده، از این قرار است:

دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده دعوای ایرلند علیه انگلیس، کوفتگی و آسیب دیدنِ‌ چهار نفری که توسط‍‌ دولت انگلستان بازداشت شده بودند را در اثر ضربات شدید اعضای نیروهای امنیتی در طول مدّت بازپرسی رفتار غیرانسانی تلقّی نمود.⁽¹⁾

. ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , , p. -; quoted at: Nigel S. Rodly, op.cit, pp. -; also See: Malcom D. Evans and Rod Morgan, Op.cit, p. .

این دادگاه در پرونده یونان نیز اعلام کرد: مصداق حملات جسمی، علاوه بر ضربات شدید به تمام قسمت‌های بدن، مواردی چون: «به کارگیری شوک الکتریکی»، «فشاردادن دست‌ها درون گیره فلزی»، «کندن موهای سر و جاهای دیگر بدن»، «لگدزدن به آلت تناسلی مردان»، «چکاندن آب داغ بر روی سر» و «ایجاد صداهای شدید برای جلوگیری از خوابیدن»⁽²⁾را نیز شامل می‌شود.

در مورد شیوه‌های بازجویی نیز دادگاه اروپایی در پرونده ایرلند علیه انگلیس، موارد: «سر پا نگاه داشتن فرد کنار دیوار»، «گذاشتن چیزی بر سر شخص»، «قراردادن فرد در معرض صدا»، «محروم نمودن از خواب» و «محروم نمودن از غذا و آشامیدن»، را به عنوان شیوه‌های بازجویی ممنوع و غیرانسانی برمی‌شمارد. دادگاه ابراز نموده است: گرچه این موارد، موجب آسیب قطعی جسمی افراد نگردیده، لیکن دست کم درد جسمانی یا روحی شدید بر آن‌ها تحمیل شده، و منجر به

1) (1)

2) (2) . ECHR, The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, vol. , , p. ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.

اختلالات روانی در طول بازپرسی گردیده است؛ و این عمل، سوء رفتار و غیرانسانی محسوب می‌گردد.⁽¹⁾

. ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , , p.; quoted at: Nigel S. Rodly, op.cit, pp.-; also See: Malcom D. Evans and Rod Morgan, op.cit, p. .

از دیگر مصادیق رفتار غیر انسانی، مواردی است که فرد در شرایطی نامناسب نگهداری می‌شود. در پرونده یونان علیه انگلیس، این موارد به عنوان رفتار غیرانسانی به شمار آمده‌اند:

«نگهداشتن افراد در مکانی پُرازدحام و در هوای داغ»، «نگهداری در مکان بدون توالت»، «نگهداری بدون غذای کافی»، «نگهداری در مکان بدون رختخواب»، «فقدان تفریح» و «فراهم نبودن امکان تماس با محیط‍‌ بیرون برای فرد».⁽²⁾

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در این زمینه بیان داشته است: نگهداری فرد بدون این‌که به او اجازه برقراری ارتباط‍‌ با خانواده‌اش را بدهند، و در جایی که فرد محکوم شده، مانع اطلاع خانواده‌اش شوند، رفتار غیرانسانی محسوب می‌گردد؛ هم به جهت خود فرد بازداشت شده و هم به جهت خانواده‌ای که با او مرتبط‍‌ هستند.⁽³⁾این نکته نیز مورد پذیرش قرار گرفته است که «بدون هیچ تردیدی جداسازی کامل فرد همراه با جداسازی وی از اجتماع، موجب تخریب شخصیت بوده؛ و بنابراین، رفتار غیرانسانی محسوب می‌گردد.»⁽⁴⁾از دیگر مواردی که از آن به عنوان رفتار غیر انسانی یاد شده، مورد تخریب

1) (1)

2) (2) . ECHR, The Greek Case, Yearbook of the Convention on Human Rights, vol., , p. ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, pp. -.

3) (3) . Communication /, /, /, /, Amnesty International, Comite Loosli Bachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of members of the Episcopal Conference of East Africa v. Sudan, Thirteenth Activity Report - , Annex V, Para. .

4) (4) . ECHR, Ensslin, Baader and Raspe v. FRG, Nos 7572/76, D also see: CAT/C// s. under e.

خانه‌ها و محروم ساختن سکنه از زندگی در آن است؛ در پرونده selcuk و Asker علیه دولت ترکیه، دادگاه اروپایی حقوق بشر، تخریب خانه‌ها و اموال و محروم ساختن سکنه از زندگی در آن‌ها توسط‍‌ دولت ترکیه را به عنوان رفتاری غیرانسانی به شمار آورده است.⁽¹⁾

. ECHR, selcuk and Asker v. Turkey, Reports of Judgments and Decisions, - II, p.; quoted at: Rhona K.M. Smith, Op.cit, p..

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر نیز مقرّر می‌دارد: فرستادن مباشران نظامی جهت حمله به فعّالان حقوق بشر و خراب کردن منازل آن‌ها نقض مادّه 5 و رفتار غیرانسانی محسوب می‌گردد.⁽²⁾در حقیقت، در این‌گونه موارد، اقداماتی صورت می‌گیرد که یک وضعیّت ویژه برای قربانی ایجاد می‌شود؛ و آن وضعیت، غیر انسانی است؛ لذا، از این حیث، رفتار صورت گرفته نیز غیر انسانی محسوب می‌گردد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر تهدید به شکنجه را نیز در شرایط‍‌ معیّنی به عنوان رفتار غیرانسانی بیان کرده است.⁽³⁾و از دیگر مواردی که به عنوان مصداقی از رفتار غیر انسانی ذکر شده، این است که پدر و فرزند را مجبور نمایند تا به کتک زدن یکدیگر بپردازند.⁽⁴⁾گرچه اعضای کمیته ضدّ شکنجه بر این عقیده بودند که «کار سخت» نیز می‌تواند شکلی از اشکال شکنجه باشد،⁽⁵⁾ولی به نظر می‌رسد کاربرد واژه «شکنجه» در این مورد مبالغه‌آمیز است؛ علاوه این‌که اعضای کمیته اصلاً درصدد بیان تعریف دقیق و قطعی در این مورد نبوده‌اند. بنابراین، «کارسخت» در هر مورد می‌تواند به عنوان

1) (1)

2) (2) . Communications /, / and /, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization and Media Rights; Agenda v. Nigeria, Thirteenth Activity Report -, Annex V, paras. and .

3) (3) . ECHR, Case of Campbell and Cosans, Publications of the European Court of Human Rights, series A: Judgments and Decisions, vol. , , p.; quoted at: Rhona K.M. Smith, Op.cit, p.; also see: Malcom D. Evans and Rod Morgan, op.cit, pp. .

4) (4) . کریانگساک کیتیچایساری، حقوق کیفری بین‌المللی، صص 198 و 199.

5) (5) . CAT/C/SR., S.. See also: CAT/C/SR., S.; CAT/C/SR., S., and ; CAT/C/SR., S..

مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز تلقّی گردد.⁽¹⁾

. CAT A//, S.; CAT A//, S..

و نیز، چنان‌چه شخص در طول مدّت حبس در تاریکی محض نگهداری شود، در شرایطی غیرانسانی که از سوی هیچ کس مورد مناقشه نیست، به سر برده است.⁽²⁾هم‌چنین، بر اساس گزارشی که گزارشگر ویژه درخصوص وضعیّت حقوق بشر در ایران به کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی ارائه نموده است، بر این نکته تأکید شده است که مجازات «شلاّق» و «سنگسار»، مجازات‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز محسوب می‌گردند.⁽³⁾در مجموع، با توجّه به آن‌چه بیان شد و سایر آرا و رویه‌های قضایی، رفتارهای زیر در نظام بین‌الملل حقوق بشر به عنوان مصادیقی از رفتار غیرانسانی به شمار می‌آیند:

ضرب و شتم افراد هنگام دستگیری و در دوران بازداشت، ویران کردن خانه افراد در جریان دستگیری، مجازات‌سوزاندن، مجازات زجرآور، عدم دسترسی به هوای آزاد، یا نور کافی، و یا مراقبت پزشکی و درمان کافی، زندانی کردن افراد سالم در میان بیماران خطرناک روانی، ممانعت از تماس زندانی با اعضای خانواده، وکلا و....

هم‌چنین برخی از مواردی به عنوان مصادیق رفتار تحقیرآمیز معرّفی شده‌اند، عبارت است از: عدم دسترسی شخص به دستشویی، بازداشت افراد هنگام گرما در سلّول فاقد پنجره و تهویه، تنبیه بدنی در مدارس، توهین و ناسزا گفتن به افراد، خالی کردن ظرفی از ادرار بر سر زندانی، دادن کار سخت و...

در نهایت، به این نتیجه می‌رسیم که در رابطه با بحث تنبیه بدنی کودکان، هر یک از موارد و مصادیقی که تحت عنوان‌های فوق قرار می‌گیرد و بر تمامیّت جسمی کودک - بدن وی - آسیب و ضرر وارد می‌کند، هرچند که این ضرر و آسیب به صورت مستقیم نباشد، می‌تواند به عنوان مصداقی از تنبیه بدنی شمرده شود؛ گرچه آن عمل تحت عنوان دیگری مثل شکنجه و یا رفتار غیرانسانی قرار گرفته باشد.

1) (1)

2) (2) . آنتونیو کاسسه، حکومت‌های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز)، صص 63 و 64.

3) (3) . U.N. Doc. E/CN.//A, para. /; U.N. Doc. E/CN.//, para..

فصل دوم: اصطلاحات فقهی باب تنبیه و تأسیس اصل

اشاره

این نکته که تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه با چه اصطلاحاتی به کار رفته است‌؟ در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ لذا، تبیین موضوعی مفاهیم تعزیر و تأدیب که بحث از تنبیه و مجازات بدنی کودکان در فقه امامیه، به صورت عمده با این دو واژه صورت پذیرفته است، مورد بررسی و دقّت قرار خواهد گرفت. پس از آن، به ذکر این نکته می‌پردازیم که اساساً آیا تنبیه بدنی مشروعیت و ضرورت دارد؟ و اصل اوّلیه در باب تنبیه بدنی کودکان در فقه سترگ شیعی چیست‌؟

مبحث ی�Fم: اصطلاحات فقهی باب تنبیه

اشاره

در فصل یکم بیان شد تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر به چه معناست، و مصادیق آن نیز بیان گردید. با توجّه به این‌که تحقیق حاضر عهده‌دار بررسی ممنوعیّت و یا جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه اسلامی، به خصوص فقه شیعه نیز هست، لازم است ابتدا، تعابیری که فقهای گرانقدر شیعه در مباحث خود راجع به تنبیه بدنی کودکان در کتاب‌های فقهی پرداخته‌اند را تبیین کرده و مورد بررسی قرار دهیم.

ضروری است دانسته شود بحث از تنبیه بدنی کودکان در مباحث و کتاب‌های فقهی امامیّه بیش‌تر تحت عناوین «تأدیب» و «تعزیر» به کار رفته است. از این رو، مفهوم‌شناسی این دو واژه ضروری است.

1. تأدیب

واژة «تأدیب» مصدر، و از مادّه‌ی «ادب» اشتقاق یافته است. «ادب»، کلمه‌ای متداول در فرهنگ اسلامی است که ریشه روشنی برای آن دانسته نیست، و اگر در عصر جاهلی راجع به آن جستجو شود، این واژه را در زبان شاعران نمی‌یابیم؛ بلکه به کلمه‌ی «آدِب» به معنی کسی که مردم را به طعام فرا می‌خواند، بر می‌خوریم. در شعر طرفۀ بن عبد آمده است: «

نحن فی المشاة ندعوا الجفلی/ لا تری الآدب فینا ینتقر»، یعنی ما در قشلاق دعوت عمومی می‌کنیم و آدب ما در دعوت به طعام، تبعیض قائل نمی‌شود.⁽¹⁾

. احمد بن فارس، معجم مقاییس اللغة، ج 1، ص 74.

در کتاب‌های لغت نیز آمده است:

«الأدبُ‌ أنْ‌ تجمعَ‌ الناس إلی طَعامک. وهیَ‌ المَأدَبة والمأدُبة والآدبُ‌ الداعی؛⁽²⁾ادب، آن است که مردم را بر سر سفره غذا گردآوری، و چنین سفره‌ای را «مأدبه» گویند و «آدب»، میزبان و مهماندار است.» هم‌چنین آمده است: «

ومن هذا القیاس الأدب أیضاً لانَّهُ‌ مُجمعٌ‌ علی استِحسانه»؛ ⁽³⁾ادب نیز بر این اساس است، چرا که نیکویی آن، مورد وفاق و اتّفاق همگان است.

ابن منظور در معنای واژه‌ی «ادب» می‌نویسد: «

الأدب، الَّذی یتأدَّبُ‌ به الأدیبُ‌ من النَاس؛ سُمِّی أدباً لانَّهُ‌ یأدبُ‌ إلی المَحامد، وینهاهُم عن المَقابح»؛ ⁽⁴⁾ادب، آن است که انسان فرهیخته، اخلاق و رفتار خویش را بدان بپیراید، یا چیزی است که ادیب به دیگران می‌آموزد. ادبش نامند؛ چرا که مردمان را به خصلت‌های نیکو و رفتارهای شایسته فرامی‌خواند و از رذیلت‌ها و زشتی‌ها باز می‌دارد. بنابراین، معنای لغوی

1) (1)

2) (2) . خلیل بن احمد فراهیدی، ترتیب کتاب العین، ج 1، ص 71؛ عبدالرحیم بن عبدالکریم صفی‌پور، منتهی الإرب فی لغة العرب، ج 2-1، ص 15.

3) (3) . احمد بن فارس، پیشین، ج 1، ص 75.

4) (4) . محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 1، ص 93.

«أدب» و «تأدیب»، عبارت است از: فرهنگ آموختن به دیگری؛ و شخص را به سوی نیکی‌ها دعوت کردن و از زشتی‌ها بازداشتن.

امّا واژۀ «تأدیب»، در اصطلاح، دارای چند معناست. معنای اوّلی که برای واژه‌ی «تأدیب» ذکر شده، این است که: «تأدیب، یعنی تنبیه و مجازات کردن، و گوش‌مالی دادن».⁽¹⁾

. محمّد مرتضی حسینی واسطی زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ج 1، ص 144؛ حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ج 1، ص 71.

از این رو، اگر فردی را به خاطر انجام عمل ناپسند مجازات نمایند، گفته می‌شود که تأدیب شده است؛ زیرا، این مجازات سبب می‌شود فرد به حقیقت ادب، که عمل به محاسن اخلاقی و دوری از زشتی‌هاست، راه یابد.⁽²⁾فقهای بزرگ شیعه زمانی که بحث «تأدیب الصبی» را مطرح می‌کنند، عموماً این معنا را قصد می‌کنند. مرحوم فیض کاشانی در بیان معنی تأدیب می‌نویسد:

«وأمّا التأدیب فإنّما نعنی به أن یزجر غیره وهو حال المعلّم مع المتعلّم»؛⁽³⁾

تأدیب به معنی بازداشتن یا ترساندن دیگری است همانند برخورد معلم با متعلم.

مرحوم محقّق حلّی، فاضل آبی و علاّمه حلّی نیز می‌فرمایند: «ادب کردن کودکان به بیش از 10 ضربه شلاّق کراهت دارد».⁽⁴⁾اما شاید بتوان گفت: عقوبت و مجازات فرد خاطی، به عنوان مصداقی از «ادب و تأدیب» باشد؛ و به عبارت دیگر، واژه‌ی ادب بر این عمل اطلاق شده است، همان‌گونه که بر تعالیم الهی و نبوی نیز اطلاق شده است؛ مانند این سخن پیامبر گرامی اسلام 6 که فرمودند: «خداوند مرا ادب کرد».⁽⁵⁾بنابراین، معنای دومی که برای «تأدیب» وجود دارد: «تعلیم الأدب» می‌باشد؛ و

1) (1)

2) (2) . «أدّبته تأدیباً إذا عاقبته علی إسائته، لأنّه سبب یدعو إلی حقیقه الادب»؛ احمد بن محمّد فیومی، مصباح المنیر، ج 1-2، ص 9؛ فخرالدین طریحی، مجمع البحرین، ج 2، ص 5؛ سعدی ابوجیب، القاموس الفقهی، لغة واصطلاحاً، حرف الهمزة، ص 17.

3) (3) . محسن فیض کاشانی، المحجة البیضاء، ج 4، ص 30.

4) (4) . جعفر بن حسن حلّی، المختصر النافع، ص 221؛ حسن بن ابیطالب یوسفی (فاضل آبی)، کشف الرموز، ج 2، ص 567؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تحریر الاحکام، ج 5، ص 398؛ «یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی عن عشرة أسواط‍‌...».

5) (5) . حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعة، ج 8، باب 57 از ابواب احکام الدواب فی السفر، ح 7؛ «... أدّبنی ربّی».

عبارت است از هر عملی که سبب شود شخص به مکارم اخلاقی و علوم اکتسابی دست یابد.⁽¹⁾

. جرجانی، التعریفات، باب الهمزة، ص 15.

در این صورت، اصطلاح «تأدیب» با اصطلاح «تعلیم و تربیت» مترادف می‌شود؛ و به همین جهت، نام برخی از کتاب‌ها در این زمینه با مشتقّات «ادب» ذکر شده است؛ مثل کتاب «آداب المتعلّمین» مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی.

نکته‌ی‌دیگر، آن‌که: با رجوع به روایات نقل شده از ائمّه معصومین(علیه السلام) در مورد تأدیب، می‌توان این روایات را به سه دسته تقسیم نمود که در هر کدام، معنایی برای تأدیب بیان شده است:

دسته‌ی اوّل: روایاتی است که تأدیب در آن‌ها به معنای تربیت جهت رسیدن به کمال خلقت، شرافت ذات و طهارت باطن به کار رفته است؛ به عنوان مثال، فضیل بن یسار می‌گوید:

از امام صادق(علیه السلام) شنیدم که فرمود: «همانا خداوند، عزّ و جلّ‌، پیامبر را تأدیب کرد و نیکو تربیت نمود....»⁽²⁾

دسته‌ی دوم: روایاتی که تأدیب در آن‌ها به معنای تعلیم و تمرین به کار رفته است. امام رضا(علیه السلام) می‌فرماید:

«منظور از روزه تأدیبی آن است که اگر کودکی به هفت سالگی رسید، به او امر کنند که به عنوان تمرین انجام اعمالِ‌ واجب، روزه بگیرد...»⁽³⁾

دسته‌ی سوم: روایاتی که تأدیب در آن‌ها به معنای تعزیر و عقوبت کمتر از حدّ به کار رفته است؛ حال، یا در آن‌ها مقدار تعزیر مشخّص شده، و یا اندازه‌ای مشخّص نشده و به ذکر کلّی اکتفا شده است. به عنوان نمونه، ابو بصیر می‌گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: اگر کسی ربا بخورد، در حالی که حرمت آن برایش محرز شده است، حکمش چیست‌؟ حضرت فرمودند: «باید تأدیب شود؛

1) (1)

2) (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 1، کتاب الحجّه، باب التفویض إلی رسول الله، ص 266، ح 4؛ «فضیل بن یسار، قال: سمعت أباعبدالله(علیه السلام) یقول لبعض أصحاب قیس الماصر: إنّ‌ الله عزّ وجلّ‌ أدّب نبیه فأحسن أدبه فلمّا أکمل له الأدب قال: «إنّک لعلی خُلُق عظیم»».

3) (3) . حسین نوری، مستدرک وسائل الشیعة، ج 7، باب 16 از ابواب من یصحّ‌ الصوم منه، ص 391، ح 1. «وأمّا صوم التأدیب، فإنّه یؤمر الصبی إذا بلغ سبع سنین بالصوم تأدیباً».

و چنان‌چه اصلاح نشد و عملش را تکرار کرد، باز هم تعزیر می‌گردد؛ و اگر باز هم تکرار نمود، کشته می‌شود.»⁽¹⁾

. محمّد بن حسن حرّ عاملی، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، ج 18، باب 7 از ابواب بقیه الحدود، ص 580، ح 2؛ «عن أبی‌بصیر، قال: قلت: آکل الربا بعد البینة‌؟ قال: یؤدّب، فإن عاد أدّب، فإن عاد قتل».

با توجّه به این‌که تأدیبِ‌ به معنای تربیت، به مرحله‌ی قتل نمی‌رسد، - به این معنا که اگر فردی چند مرتبه تأدیب شود و اصلاح نگردد، کسی قائل به جواز قتل او نشده است. - معلوم می‌شود منظور از تأدیب در این روایت، تعزیر است. و اگر گفته شود: چرا در این روایات، واژه‌ی «تأدیب» به‌جای واژه‌ی «تعزیر» به کار رفته است‌؟ پاسخش این است که: یکی از اهداف اساسی اجرای تعزیر، اصلاح مجرم است. به این صورت که، همه‌ی انسان‌ها دارای فکر و فرهنگ واحدی نیستند که بشود با یک روش آنان را تربیت و اصلاح کرد؛ از این رو، روش‌های اصلاحی نیز متفاوت است؛ برخی با تشویق و ترغیب، گروهی با تهدید و توبیخ و عدّه‌ای نیز با خشونت و ضرب و... اصلاح می‌شوند. بر این اساس، اگر امر به معروف و نهی از منکر در مجرم اثر نداشت و با موعظه دست از جنایت برنداشت، او را مجازات و تعزیر می‌کنند. و به همین جهت است که در این روایات، از تعزیر به تأدیب تعبیر شده است.

از جمله روایاتی که از تعابیر وارد شده در آن دانسته می‌شود منظور از تأدیب، مقدار معینی از ضرب - مجازات معین - است، روایت حمّاد است؛ حمّاد بن عثمان می‌گوید:

از امام صادق(علیه السلام) در مورد تأدیب اطفال سؤال کردم، حضرت فرمودند: «پنج یا شش تازیانه می‌توان به آن‌ها زد، و با او مدارا کن.»⁽²⁾در این‌گونه روایات، مقصود از تأدیب، تنبیهی است که در جهت تربیت اطفال اعمال می‌گردد؛ و دانسته می‌شود تنبیه بدنی و عقوبت به عنوان یکی از مصادیق و روش‌هایی است که در اصلاح رفتار کودکان صورت می‌پذیرد، و با این کار، او را از انجام کردارهای ناپسند بازمی‌دارند. نه این‌که «تأدیب» ملازم با ضرب باشد، و در هر

1) (1)

2) (2) . همان، باب 8 از ابواب بقیه الحدود، ص 581، ح 1؛ «عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی‌عبدالله(علیه السلام): فی أدب الصبی والمملوک، فقال: خمسة أو ستة، وارفَقْ‌».

موردی که به کار رود، معنایی جز تنبیه بدنی نداشته باشد.

علاوه آن‌که در انتهای روایت حمّاد، حضرت به مدارا امر می‌نماید؛ بنابراین، در صورتی که تأدیب، بدون زدن ممکن باشد، زدن کودک جایزه نبوده و ولیّ‌، حقّ‌ زدن وی را ندارد.

از مجموع این سه دسته روایات، استفاده می‌شود که مفاد و معنای تأدیب در روایات معصومین(علیه السلام)، جدا از معنای لغوی آن نیست؛ و اصطلاح خاصّ‌ شرعی برای آن وجود ندارد.

نکته‌ی آخر آن که، معنای تأدیب نزد فقها چیزی غیر از معنای لغوی آن نبوده، و آنان، اصطلاح خاصّی در مورد تأدیب به عنوان عقوبتی غیر از تعزیر ندارند. از این رو، فقها بحث تأدیب را در بیش‌تر موارد، ضمن مباحث حدود و تعزیرات ذکر نموده‌اند. با مراجعه به کتاب‌های فقهی و بررسی موارد کاربرد این واژه در آن‌ها، می‌توان گفت: فقها، تأدیب را در دو مورد به کار برده‌اند:

1. تربیت و تزکیه همراه با زجر و تنبیه، به عنوان وظیفه‌ی والدین در قبال فرزندان و معلّم در مقابل شاگرد و...⁽¹⁾2. عقوبت شرعی مترادف با تعزیر؛ که فقها آن را در دو مورد به کار می‌برند: الف) کودک یا مجنونی که مرتکب اعمال زشت یا جنایت شود. ب) انسان بالغ عاقل که جرم و جنایتی از او سر زند. به عنوان مثال، مرحوم محقّق حلّی و بعضی دیگر از فقها معتقدند اگر نوجوان غیربالغ و مردی عمل لواط‍‌ انجام دهند، بر مرد حدّ قتل جاری شده، و نابالغ - کودک - تأدیب می‌گردد.⁽²⁾و یا علاّمه حلّی می‌گوید:

1) (1)

. به عنوان نمونه: سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، عروة الوثقی، بحث نماز قضا، ص 359، م 35؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروة الوثقی، صص 101-107؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 21، ص 389.

2) (2) . جعفر بن حسن حلّی (محقق حلّی)، شرایع الاسلام، ج 4، ص 941؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 379؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 533؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 90؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 599.

در حدّ قذف، بلوغ، عقل، اختیار و قصد معتبر است. بنابراین، اگر کودکی، کسی را قذف نمود، تأدیب می‌گردد؛ گرچه کسی که قذف شده، بالغ و عاقل باشد.⁽¹⁾

. به نقل از: علی‌اصغر مروارید، سلسلة الینابیع الفقهیة، ج 23، ص 413.

2. تعزیر

در کتاب‌های لغت بیش از دوازده معنا برای واژه‌ی تعزیر بیان شده است؛ که برخی از این معانی با یک‌دیگر مشابه و بعضی مخالف هستند. لیکن از میان آن‌ها، معنای اصلی، «ردّ و منع» است⁽²⁾که مجرم با اجرای تعزیر، از انجام و تکرار جرم منع می‌گردد. ابن اثیر می‌گوید:

تعزیر در قرآن کریم به معنای یاری کردن پیامبر(صلی الله علیه و آله)⁽³⁾، یعنی دشمنان را از او ردّ کردن، و آنان را از اذیّت و آزار او منع نمودن است؛ به همین دلیل، «ضرب دون الحدّ» را تعزیر گفته‌اند؛ زیرا، این عمل، جانی را از تکرار جرم منع می‌کند.⁽⁴⁾از دیگر معناهایی که برای تعزیر ذکر شده، «سرزنش و ملامت»، «تأدیب»، «ضرب شدید» و «اجبار بر انجام عمل» می‌باشد. در مورد کاربرد واژه‌ی «تعزیر» در سنّت، باید گفت: احادیث نقل شده از معصومین(علیه السلام) در مورد تعزیر، به دسته‌های گوناگون تقسیم می‌شوند؛ از آن جمله است موارد زیر:

1. روایت‌هایی که در آن‌ها تعزیر به صورت مطلق و در مقابل حدّ، ذکر شده است؛ مانند این روایت که امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(علیه السلام) در مورد رباینده‌ی مال، فرمود:

«حدّ قطع را در مورد ربودن آشکار - دغاره معلنه ⁽⁵⁾- جاری نکرده، و بلکه چنین

1) (1)

2) (2) . مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج 7، صص 212-214؛ محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 9، ص 184؛ فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ص 270؛ احمد بن محمّد فیومی، مصباح المنیر، ج 2، ص 406؛ محمّد بن یعقوب فیروزآبادی، قاموس المحیط‍‌، ج 2، ص 91.

3) (3) . در آیه 9 از سوره مبارکه فتح آمده است: (لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزّروه)؛ یعنی: تا به خدا و رسولش ایمان بیاورید و او را یاری کنید.

4) (4) . مجد الدین ابن اثیر، النهایة، ج 3، ص 228.

5) (5) . ابن اثیر در النهایة، ج 2، ص 123 می‌نویسد: «دغره به معنای «خلسه» و ربودن است؛ و «خلسه» در اصل و ریشه به معنای دفع است؛ و مناسبت ربودن با دفع نیز در این جهت است که «دفع» به معنای جستن و افکندن است؛ گویا شخص مختلس خود را روی چیزی می‌اندازد تا آن را برباید». طریحی نیز «دغاره» را چنین معنا کرده: «در روایت است: «لا أقطع فی الدغارة المعلنة»، یعنی در ربودن ظاهر و آشکار حد قطع جاری نمی‌شود.... و کلمه‌ی «دغره» گرفتن چیزی است به شکل ربودن». (فخرالدین طریحی، مجمع‌البحرین، ج 2، ص 41).

فردی را تعزیر می‌کنم.»⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 225، ح 1؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، باب 12 از ابواب حدّ سرقت، ص 503، ح 1؛ «عن أبی‌بصیر، عن أحدهما(علیه السلام) قال: سمعته یقول: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): لا أقطع فی الدغارة المعلنة وهی الخلسة ولکن أعزّره».

2. احادیثی که واژه‌ی تعزیر در آن‌ها در معنای ضرب کمتر از حدّ به کار رفته است؛ مانند: حمّاد بن عثمان می‌گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: مقدار تعزیر چه اندازه است‌؟ فرمود: «کمتر از حدّ است.» عرض کردم: آیا کمتر از هشتاد ضربه است‌؟ فرمود: «بلکه کمتر از چهل ضربه است؛ زیرا، چهل ضربه حدّ مملوک است.» عرض کردم: پس، چه اندازه است‌؟ فرمودند: «هر اندازه که حاکم صلاح بداند. این صلاح‌دید بستگی به گناه مرد و توان جسمی او دارد.»⁽²⁾

3. دسته‌ی دیگر، روایاتی است که تعزیر در آن‌ها به معنای ضرب شدید و عقوبت دردناک در مجازات غیرحدّی آمده است؛ به عنوان مثال: عبدالله جعفر از امام علی(علیه السلام) نقل می‌کند که از حضرت، در مورد مردی که با حیوان جمع می‌شود و از خود دفع شهوت می‌کند، سؤال شد. حضرت فرمود:

«سنگسار نمی‌شود و حدّ بر او جاری نمی‌گردد؛ لیکن باید با مجازات شدید و دردناک تعزیر گردد.»⁽³⁾

4. دسته‌ی چهارم، روایت‌هایی هستند که در آن‌ها، لفظ‍‌ تعزیر به صراحت بیان

1) (1)

2) (2) . همان، باب 10 از ابواب بقیة الحدود، ص 584، ح 3؛ «عن حمّاد بن عثمان، عن أبی‌عبدالله(علیه السلام) قال: قلت له: کم التعزیر؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانین‌؟ قال: لا، ولکن دون أربعین فإنّها حدّ المملوک، قلت: وکم ذاک‌؟ قال: علی قدر ما یراه الوالی من ذنب الرجل وقوّة بدنه».

3) (3) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة ج 18، باب 1 از ابواب نکاح البهائم، ص 573، ح 11؛ «... عن علی(علیه السلام) أنّه سئل عن راکب البهیمة، فقال: لا رجم علیه ولا حدّ، ولکن یعاقب عقوبة موجعة».

نشده، و از قرائن فهمیده می‌شود که مراد تعزیر است؛ این احادیث هم به ضرب اشاره دارند و هم به غیر آن؛ مثلاً: سماعه می‌گوید:

از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: شهودی که به باطل و دروغ شهادت داده‌اند، به چه کیفری عقوبت می‌شوند؟ فرمود: «باید تازیانه بخورند؛ حدّی که وقت و اندازه‌ی آن به دست امام است؛ و علاوه بر ضرب، باید آن‌ها را در میان مردم بگردانند تا شناخته شوند.»⁽¹⁾

. همان، باب 11 از ابواب بقیة الحدود، ص 585، ح 2؛ «عن سماعۀ، قال: قال: شهود الزور یجلدون حداً لیس له وقت، وذلک إلی الامام، ویطاف بهم حتی یعرفوا فلا یعودوا...».

از مجموع این روایات، می‌توان استفاده کرد: اولاً، تعزیر با عقوبت (مجازات)، تعذیب و تأدیب مترادف است؛ ثانیاً، از روایات دسته‌ی چهارم دانسته می‌شود که مجازاتِ‌ شخص، منحصر در ضرب نیست، بلکه عام بوده و دیگر عقوبات، مانند: حبس، معرّفی مجرم به جامعه و... را شامل می‌شود؛ و ثالثاً، دارای مراتب مختلفِ‌ سبک، متوسط‍‌ و شدید است.

اما در اصطلاح فقهای شیعه، از نظر بیش‌تر فقیهان، تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه‌ی معیّنی برای آن تعیین نکرده است. ابوالصلاح حلبی⁽²⁾و ابن ادریس⁽³⁾می‌گویند:

«تعزیر همان تأدیب است که به فرمان خداوند متعال بر مجرم اعمال می‌شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.»⁽⁴⁾مرحوم شهید ثانی⁽⁵⁾و صاحب جواهر⁽⁶⁾نیز در تعریف تعزیر آورده‌اند:

«تمام گناهانی که مجازات‌های معین دارند، حدّ نامیده می‌شوند؛ و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیر نام دارند.»⁽⁷⁾تعداد دیگری از فقها نیز در بیان مفهوم و تعریف تعزیر، نظیر آن‌چه بیان شد را

1) (1)

2) (2) . الکافی، ص 416.

3) (3) . السرائر، ج 3، ص 535.

4) (4) . والتعزیر تأدیب تعبّداً لله سبحانه به لردع المعزّر و غیره من المکلّفین.

5) (5) . مسالک الافهام، ج 14، ص 326.

6) (6) . جواهر الکلام، ج 41، ص 255.

7) (7) . کلّ‌ ما له عقوبة مقدّرۀ یسمّی حدّاً وما لیس کذلک یسمّی تعزیراً.

ذکر نموده‌اند.⁽¹⁾

. احمد اردبیلی (محقّق اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 176 و 177؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود (تقریرات درس فقه آیت الله گلپایگانی)، ج 1، ص 20؛ میرزا جواد تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص 7.

برخی از فقها نیز در این رابطه نوشته‌اند:

«از تتبّع در اکثر کلمات اهل لغت به دست می‌آید در مفهوم تعزیر، ضرب و زدن ملاحظه نشده است؛ بلکه اکثراً تعزیر را به منع، تأدیب، ردّ، ملامت نمودن و یاری کردن معنا کرده‌اند. و این‌که دیده می‌شود در معنای تعزیر در بعضی کلمات اهل لغت و فقها و یا بعضی از روایات عنوان ضرب ذکر شده، از باب ذکر مصداق شایعِ‌ منع و تأدیب و ملامت کردن است؛ و نیز از آن جهت است که ضرب آسان‌ترین وسیله‌ای است که همیشه در اختیار همه کس می‌باشد؛ و با فرهنگ و عادات قرون گذشته نیز مناسب‌تر بوده است؛ نه این‌که تعزیر از معنای اوّلی خود در لغت، نقل شده باشد، و یا به عنوان حقیقت شرعیه، معنای ضرب در آن ملاحظه شده باشد.

بنابراین، هر آن‌چه را که موجب منع و تأدیب گناهکار و ردّ او از حالت گناه گردد، شامل می‌شود؛ حتّی مانند توبیخ، غلظت کلام، عبوس نمودن چهره، نصیحت کردن، توجّه دادن شخص گناهکار به گناه خود و امثال این‌ها را در برمی‌گیرد. در روایتی از حضرت امیر(علیه السلام) آمده است که:

«رُبّ‌ ذنب مقدار العقوبۀ علیه إعلام المذنب به». ⁽²⁾در این روایت، اعلام نمودن گناه به شخص، نسبت به بعضی افراد عقوبت و تعزیر او محسوب شده است. ضمن آن‌که در بعضی روایات به جای «تعزیر» لفظ‍‌ «عقوبت» ذکر شده است؛ مانند همین روایت.

بنابراین، تعزیر به هیچ وجه در ضرب و زدن متعین نیست؛ و اصولاً در مواردی که تأدیب و منع گناهکار و تنبّه او و دیگران با امور دیگری که در مقایسه با ضرب و زدن خفیف‌تر است ممکن باشد، تعزیر با ضرب جایز نیست؛ زیرا، تعزیر بر خلاف اصل اوّلی مورد قبول عقل و شرع می‌باشد و جواز آن به دلیل

1) (1)

2) (2) . عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 4، ص 73، ح 5342.

قطعی از ناحیه شارع نیاز دارد. و در مواردی که منظور و هدف اصلی از تعزیر - یعنی تأدیب و منع گناهکار از تکرار گناه - با موارد خفیف‌تر یا با غیر ضرب حاصل شود، دلیلی بر جواز موارد شدیدتر یا ضرب وجود ندارد. و ذکر ضرب در روایات مربوطه نیز - همان‌گونه که اشاره شد - به خاطر اشاره به مصداق رایج آن است. و حتّی احتمال این مطلب، مانع از ظهور تعزیر مذکور در روایات در خصوص ضرب است...».⁽¹⁾

. حسین‌علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص 138 و 139.

از مجموع آن چه که در تعریف دو واژه‌ی «تأدیب و تعزیر» بیان شد، می‌توان نتیجه گرفت: نسبت بین این دو واژه، عام و خاص مطلق است. به این صورت که واژه‌ی «تأدیب» به معنای اصلاح و تهذیب شخص است که با طرق گوناگون صورت می‌پذیرد و یکی از مصادیق و راه‌کارهای آن، تعزیر به معنای «نوعی عقوبت که بر انجام گناهان و تخلّفاتی که شارع برای آن‌ها در اغلب موارد اندازه‌و مقداری مشخّص نفرموده، مترتّب می‌شود»، است.

نکته حائز اهمیّت این‌که: گرچه تعزیر از مصادیق تأدیب، و به معنای تنبیه بدنی است، و بر تمام انواع مجازات‌هایی اطلاق می‌شود که در اسلام، حدّ ثابتی ندارند؛ و یا اگر حدّ ثابتی دارند، مرتکب غیر مکلّف است، لیکن با تنبیه بدنی تفاوت دارد؛ چه آن که: اولاً، همان‌طور که بیان شد، تعزیر در برابر انجام فعلی است که از نظر شرع اسلام حرام بوده و شخص مجاز به انجام نیست - هرچند که مرتکب آن شخص نابالغ و غیر مکلّف باشد -؛ و ثانیاً، مقدار ضرب تازیانه‌ی آن کم‌تر از حدّ و منوط‍‌ به نظر امام یا حاکم اسلامی است؛ در حالی که «تنبیه»، هم برای فعل حرام و هم برای فعل غیر حرام، مثل اعمالی که معمولاً به حدّ حرمت شرعی نمی‌رسد، ممکن است صورت پذیرد؛ علاوه آن‌که مقدار ضرب آن نیز از تعزیر حاکم کمتر است. هم‌چنین، ممکن است تنبیه بدنی و تأدیب کودک به دست کسانی غیر از امام و حاکم، مانند معلّم و وصی انجام گیرد.

1) (1)

مبحث دوم: تأسیس اصل

بعد از این‌که معلوم شد در کتاب‌های فقهی و عبارات فقها، در مورد تنبیه بدنی کودکان به صورت عام - برای ارتکاب جرایم و یا تربیت - دو اصطلاح تعزیر و تأدیب به کار رفته است، در این گفتار به این بحث پرداخته می‌شود که چه ضرورتی برای تنبیه وجود دارد، و اصل اوّلی در باب تنبیه کودکان چیست‌؟

در پاسخ باید گفت: اصل و قاعده‌ی اوّلی در باب تنبیه بدنی کودکان این است که در اسلام تنبیه بدنی کودک جایز نبوده و به عنوان عملی ممنوع محسوب می‌شود؛ چرا که خداوند متعال همه‌ی انسان‌ها را آزاد آفریده است و کسی را بر دیگری تسلّط‍‌ نیست؛ علاوه آن‌که زدن دیگری، ایذا، اذیّت و ظلم به او محسوب می‌شود که در شرع مقدّس اسلام مورد نهی قرار گرفته است؛ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: إِنَّ‌ اللّهَ‌ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ‌ وَ اْلإِحْسانِ‌ وَ إیتاءِ ذِی الْقُرْبی وَ ینْهی عَنِ‌ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْی یعِظُکُمْ‌ لَعَلَّکُمْ‌ تَذَکَّرُونَ‌⁽¹⁾

. نحل، 90.

؛ یعنی: همانا خداوند به عدل و احسان فرمان می‌دهد، و به بذل و بخشش خویشاوندان امر می‌کند، و از افعال زشت و منکر و ظلم نهی می‌کند، شما را پند می‌دهد، باشد که موعظه‌ی خدا را بپذیرید.

روشن است که یکی از مصادیق ظلم، اذیّت و آزار دیگران است؛ و کتک زدن اشخاص از بارزترین افراد آن به شمار می‌رود.

هم‌چنین، کتک زدن، اذیّت و آزار دیگران در روایات نیز به عنوان عملی ممنوع بیان شده است؛ طوری که برخی از روایات، آن را جنگ با خدا و کفر می‌دانند. ابن ابی‌عمیر از معاویۀ بن عمّار نقل می‌کند که از امام صادق(علیه السلام) درباره‌ی آیه شریفه وَمَنْ‌ یرِدْ فِیهِ‌ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ‌⁽²⁾سؤال کردم، حضرت در پاسخ فرمودند: «هر ظلمی الحاد است و زدن خادمی که گناه نکرده، از این الحاد است.»⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . حج، 25.

3) (3) . محمّد بن یعقوب کلینی، فروع الکافی، ج 1، ص 228، ح 2؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 9، ص 341، ح 4؛ «ابن أبی‌عمیر، عن معاویة بن عمّار قال: سألت أباعبد الله(علیه السلام)، عن قول الله عزّ وجل: (ومن یرد فیه بإلحاد بظلم) قال: کل ظلم إلحاد وضرب الخادم فی غیر ذنب من ذلک الالحاد.».

حضرت امام صادق(علیه السلام) در این روایت، کتک زدن خادمی را که مرتکب هیچ گناهی نشده، الحاد و شرک می‌داند؛ بنابراین، زدن کودکی که وسیله‌ای برای دفاع از خود ندارد، به طریق اولی الحاد و ظلم و شرک خواهد بود.

در روایت‌های دیگری، از رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است که آن حضرت فرموده است:

«همانا ستم‌کارترین مردم نزد خداوند کسی است که غیر قاتل را به قتل برساند، یا کسی را کتک بزند بدون آن‌که او را زده باشد»،⁽¹⁾

. همان، ج 7، ص 274؛ علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): إن أعتی الناس علی الله عزّ وجل من قتل غیر قاتله ومن ضرب من لم یضربه».

و یا «لعنت خدا بر کسی که جز قاتل را به قتل برساند یا جز کتک زننده را کتک بزند»⁽²⁾.

امام صادق(علیه السلام) از حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) و آن حضرت نیز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند که آن حضرت فرمود:

«آگاه باشید! کسی که به صورت مسلمانی سیلی بزند، خداوند در روز قیامت استخوان‌هایش را خُرد می‌کند، و با دست و پای بسته وارد صحرای محشر می‌شود تا داخل دوزخ گردد، مگر این‌که توبه کند».⁽³⁾نیز، اسلام به جامعه به صورت یک «کلّ‌» می‌نگرد، به موجودیت انسان‌ها اهمیت خاصّی می‌دهد، خودسازی تک تک افراد ملّت را لازم می‌داند، رفق و شفقت با دیگران را جزء وظایف انسان‌ها می‌شمارد و می‌گوید:

«المسلم من سلم المسلمون من

1) (1)

2) (2) . همان؛ «الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، وعدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد جمیعاً عن الوشاء، قال: سمعت الرضا(علیه السلام) یقول: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): لعن الله من قتل غیر قاتله أو ضرب غیر ضاربه».

3) (3) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 15؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 12؛ «ألا ومن لطم خدّ امرئ مسلم أو وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة، وحشر مغلولاً حتّی یدخل جهنّم، إلاّ أن یتوب».

یده ولسانه»⁽¹⁾

. همان، ج 2، ص 234، ح 12؛ همان، ج 8، ص 597، ح 1.

حتّی از تعالیم اسلامی چنین استفاده می‌شود که تنبیه و تعذیب حیوانات نیز مورد پسند نیست تا چه رسد به انسان‌ها.⁽²⁾قوّه‌ی عاقله و درک و فهم از خصوصیاتی است که فقط‍‌ انسان‌ها از آن بهره‌مندند، و همین ویژگی باعث می‌شود که ادب کردن آن‌ها نیز به صورتی دیگر غیر از زدن هم باشد؛ امیرالمؤمنین(علیه السلام) می‌فرماید:

«همانا انسان دارای قوّه‌ی عقل و فهم است، و به ادب و یاد دادن پند می‌گیرد؛ و چهارپایان هستند که جز با زدن، رام نمی‌شوند».⁽³⁾از مجموع این روایت، و روایاتی که در این سیاق‌اند، استفاده می‌شود که ضرب، ظلم و اذیّت دیگری، تنبیه بدنی به صورت مطلق و هر نوع آزاری ظلم محسوب می‌گردد و حرام است.

بر این اساس، اگر نتوانیم از مباحث مطرح شده در فقه امامیّه و روایات رسیده، جواز تنبیه بدنی را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به قوّت خود باقی است؛ و در موارد جواز نیز باید به قدر متیقن و مقدار وارد شده اکتفا کرد. همین‌طور در مواردی که شکّ‌ در جواز داریم، باید به اصل عدم جواز تمسّک نمود.

علاوه بر روایت‌هایی که به ممنوعیّت تنبیه بدنی اشاره دارند، روایت‌هایی نیز وجود دارند که در باب اکرام و محبّت به کودکان و دانش‌آموزان از ائمّه‌ی معصومین: صادر شده‌اند؛ و به طور کلّی در آن‌ها توصیه شده است که در ارتباط‍‌ با دیگران، به رفق و مدارا عمل شود، و افراد از هر نوع خشونت و تندی، به ویژه در برخورد با کودکان پرهیز کنند. به عنوان نمونه:

شخصی می‌گوید: از دست پسرم نزد موسی بن جعفر(علیه السلام) شکایت بردم؛

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط‍‌، ج 6، ص 277؛ «قد نهی رسول الله(صلی الله علیه و آله) عن تعذیب الحیوان»؛ زین الدین عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 11، ص 483؛ «... لما فیه من تعذیب الحیوان المنهی عنه».

3) (3) . نهج البلاغه، ج 3، ص 55؛ محمّد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 68، ص 328؛ «فإنّ‌ العاقل یتّعظ‍‌ بالأدب والبهائم لا تتّعظ‍‌ إلاّ بالضرب».

ایشان فرمودند: او را کتک نزن و از او دوری کن، لیکن دوری و قهر تو به طول نکشد.⁽¹⁾

. محمّدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 99، ح 74؛ «وقال بعضهم: شکوت إلی أبی الحسن موسی(علیه السلام) ابناً لی فقال: لا تضربه واهجره ولا تطل».

پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز مردم را از ادب کردن به هنگام خشم و غضب نهی می‌فرمودند.⁽²⁾و یا امام کاظم از پدرانشان: از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) نقل می‌کردند که: در تعلیم و تربیت مدارا کرده و سختگیری ننمایید؛ همانا معلّم دانشمند بهتر از معلّم سختگیر است.⁽³⁾حضرت امام صادق(علیه السلام) نیز فرموده‌اند: خداوند به هر مردی به اندازه‌ی محبّت او به فرزندش رحم می‌کند.⁽⁴⁾از بررسی چنین روایت‌هایی به دست می‌آید که اکرام، محبّت، رفق، مدارا و ارزش قائل شدن به کودکان، باید جزو اصول تربیتی خانواده‌ها و والدین باشد؛ و بنابراین، برخورد تند، غضب‌آلود و یا خشونت در برخورد با کودکان امری ناپسند است.

1) (1)

2) (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 260، ح 3؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، ح( 589) 20؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 337، باب 27 از ابواب کتاب الحدود والتعزیرات، ح 26.

3) (3) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، ص 175، ح 9؛ «موسی بن جعفر، عن أبیه، عن آبائه: قال: قال رسول الله(صلی الله علیه و آله): علّموا ولا تعنفوا فإنّ‌ المعلّم العالم خیر من المعنف».

4) (4) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 482، ح 4695؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 98، باب 2 از ابواب احکام الاولاد، ح 7؛ «قال الصادق(علیه السلام): إن الله عز وجل لیرحم الرجل لشدة حبّه لولده».

نتیجه ی بخش یکم

از مجموع مطالب گفته شده در این بخش، نتایج زیر به دست می‌آید:

در مورد مفهوم کودک، بین دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیّه تفاوت است. در نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابق مادّه‌ی 1 پیمان‌نامه حقوق کودک، منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از هجده سال است، لیکن در فقه امامیّه کودک به کسی گفته می‌شود که هنوز به سنّ‌ بلوغ شرعی - دختران، نُه سال تمام قمری و پسران، پانزده سال تمام قمری - نرسیده باشند. امّا با توجّه به این‌که ذیل مادّه‌ی 1 پیمان‌نامه آمده است «مگر آن‌که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سنّ‌ قانونی کمتر تعیین شده باشد»، کنوانسیون، در مقام عمل، دیدگاه فقه امامیّه را پذیراست.

اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط‍‌ با آن نظیر: مجازات تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی تعریف نشده‌اند، ولی از رویه‌ی قضایی و نظام حقوق بشر بین‌الملل، می‌توان مصادیق و توصیفاتی را به دست آورد که به روشن شدن مفهوم آن‌ها کمک نماید. و حتّی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن، شلاّق زدن، لگد زدن و... به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیرقانونی اشاره شده است.

اصطلاحاتی که در رابطه با تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه و کلمات فقهای بزرگ وجود دارد، به طور معمول تحت عناوین «تأدیب» و «تعزیر» بیان شده‌اند. تأدیب به این معناست که انسان شخص را به نیکی‌ها دعوت کرده و از زشتی‌ها و پلیدی‌ها باز دارد؛ و گاه این معنا به وسیله تنبیه، مجازات کردن و گوش‌مالی دادن حاصل می‌شود. تعزیر نیز نوعی عقوبت است که بر انجام گناهان و تخلّفاتی که شارع برای آن‌ها در اغلب موارد اندازه و مقداری مشخّص نفرموده، مترتّب می‌شود.

اصل اوّلی این است که تنبیه بدنی به صورت مطلق، زدن و اذیّت دیگران، و بالاخره هر نوع آزاری ظلم محسوب می‌گردد و حرام است. بر این اساس، اگر نتوانیم از مباحث مطرح شده در فقه امامیّه و روایات باب تنبیه، جواز تنبیه بدنی کودکان را استفاده کنیم، اصل عدم جواز به قوّت خود باقی است.

بخش دوم: تنبیه بدنی کودکان در نظام بین المللی حقوق بشر

اشاره

پس از تبیین اصطلاحات و واژه‌های کلیدی تحقیق، در این بخش تلاش می‌گردد تا رویکرد نظام بین‌المللی حقوق بشر در خصوص تنبیه بدنی کودکان و سایر سوء رفتارها، مورد بررسی و دقّت قرار گیرد. بحث ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان را در دو سطح اسناد بین‌المللی راجع به حقوق کودک و دیگر اسناد موجود در نظام بین‌المللی حقوق بشر در فصل یکم پی می‌گیریم؛ و در فصل دوم نیز به بحث ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها در مورد کودکان می‌پردازیم.

فصل یکم: ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان

اشاره

امروزه ادلّه متقاعدکننده و شواهد فزاینده‌ای وجود دارد مبنی بر این‌که تمام انواع مجازات‌های بدنی کودکان بدون توجّه به این‌که توسط‍‌ چه کسی به اجرا درآمده باشد، و یا از نظر شدّت و ضعف، تا چه میزان سبک و خفیف باشد، قوانین بین‌المللی حقوق بشر را نقض می‌کند. سعی ما بر این است که در این فصل، دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر نسبت به ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان را طی دو مبحث آتی مورد بررسی و دقّت قرار دهیم.

مبحث یکم: ممنوعیّت تنبیه بدنی در اسناد راجع به حقوق کودک

اشاره

ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در اسناد مختلف نظام بین‌الملل حقوق بشر بیان شده است که می‌توان آن‌ها را به دو دسته‌ی: الف) اسناد راجع به حقوق کودک، و ب) دیگر اسناد بین‌المللی، تقسیم کرد. در این مبحث، به بررسی ممنوعیّت تنبیه بدنی در اسناد راجع به حقوق کودک پرداخته، و در مبحث دوم، ممنوعیّت تنبیه بدنی را در دیگر اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر بررسی خواهیم کرد.

اسنادی که به طور خاص به بحث حقوق کودک مربوط‍‌ هستند، عبارتند از:

1. اعلامیه جهانی حقوق کودک؛ 2. کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق کودک؛ و 3. تفاسیری که کمیته حقوق کودک ارائه داده است؛ و در این میان، تفسیر شماره 8 به طور ویژه به بحث ممنوعیّت تنبیه کودکان مربوط‍‌ می‌شود. به جهت مقدّم بودن اعلامیه جهانی حقوق کودک از نظر زمانی، بحث ممنوعیّت تنبیه و مجازات‌های بدنی کودکان در این اعلامیه را مقدّم می‌داریم.

1. اعلامیه جهانی حقوق کودک

⁽¹⁾

توجّه به حقوق کودک، و این اندیشه که کودکان بایستی از حقوق ویژه و متناسب با شرایط‍‌ کودکی برخوردار شوند، پدیده جدیدی نبوده و به سال‌ها پیش باز می‌گردد. به همین جهت، مسائل کودکان به طور بارز و مشخّص از بدو تأسیس سازمان ملل متحد مورد توجّه قرار گرفت. ابتدا کمیسیون توسعه اجتماعی به تهیه طرحی به عنوان پیش‌نویس اصول اعلامیه حقوق کودک مبادرت نمود. در سال 1959 م، پیش‌نویس موقتی اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط‍‌ کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردید، و مجمع عمومی در اجلاس بیستم نوامبر 1959 م طیّ‌ قطعنامه‌ای به اتّفاق آرا آن را تصویب نمود.⁽²⁾این اعلامیه، در واقع اولین سند حقوقی مستقل برای کودکان جهان بوده و شامل 10 اصل است که در آن، به آموزش و پرورش و حمایت ویژه از کودکان و منع کلیه اشکال تبعیض در مورد کودکان اشاره شده است. در مورد موضوع مورد بحث این نوشتار، می‌توان از برخی عبارات مقدّمه و اصول این اعلامیه، به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید. از جمله: در مقدّمه این اعلامیه آمده است: «کودکان بایستی دوران کودکی خود را با خوشبختی و آسایش بگذرانند، و از حقوق اجتماعی ویژه برخوردار گردند.» مشخّص است سپری کردن دوران کودکی با خوشبختی و آسایش، به هیچ‌عنوان با تنبیه و خشونت جسمی و روانی کودک سازگاری ندارد.

1) (1) . Declaration of the Rights of the Child.

2) (2) . A/Res. (XIV), November .

اگر از شخصی که دوران کودکی خود را با خشونت سپری کرده باشد، سؤال شود آیا خاطره خوشی از کودکی‌ات داری‌؟ به طور قطع پاسخی منفی خواهد داد؛ چه آن‌که چیزی جز کتک خوردن و ناسزا شنیدن به یاد نمی‌آورد.

هم‌چنین می‌توان از اصول 2، 4، 6، 8، 9، و 10 این اعلامیه، ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان را استنباط‍‌ کرد. در اصل 9 آمده است:

«کودک باید در برابر هرگونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمایت‌شود. کودک‌نباید به هر شکلی وسیله مبادله قرار گیرد...».

اصل 4 می‌گوید:

«کودک‌باید از امنیت‌اجتماعی بهره‌مند گردد؛ در محیطی سالم پرورش یابد؛ و بدین منظور کودکان و مادران‌باید از مراقبت و حمایت خاص‌که شامل توجّه کافی پیش و بعد از تولد می‌شود، بهره‌مند شود».

اصل 2 اعلامیه نیز بیانگر «برخورداری کودکان از حمایت ویژه و ایجاد امکانات لازم برای رشد جسمی، ذهنی، اخلاقی و اجتماعی آنان» است؛ اصل 6 به «ضرورت سرپرستی و حمایت والدین از کودکان به منظور پرورش آنان در محیطی مملوّ از محبّت و امنیت کافی» پرداخته است.

آن‌چه از مجموع این اصول به دست می‌آید، توجّه و حمایت ویژه از کودکان در برابر ناملایمات و سوء رفتارهاست که تنبیه بدنی نیز یکی از آن موارد است. و روح حاکم بر این اصول با چنین مجازاتی سازگاری ندارد.

اعلامیه 1959 م سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان، تعهّد اجرایی برای دولت‌های جهان ایجاد نمی‌کرد و ارزش حقوقی قطعنامه‌های مجمع عمومی ملل متحد را داشت. از سوی دیگر، دنیا به وضوح شاهد تضییع حقوق کودکان بود و ضرورت تدوین یک معاهده بین‌المللی که مورد تایید و پذیرش دول مختلف قرار گیرد، به روشنی احساس می‌شد. به همین جهت، پیمان‌نامه حقوق کودک 1989 م طیّ‌ قطعنامه‌ای به تصویب مجمع عمومی رسید.

2. کنوانسیون ملل متّحد در مورد حقوق کودک

اشاره

⁽¹⁾

از میان اسناد متعدّد و مختلف نظام بین‌الملل حقوق بشر که برای ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان شناخته شده‌اند، پیمان‌نامه حقوق کودک جامع‌ترین مورد برای چنین تفسیری است.

این کنوانسیون که اساس تفکّر بین‌المللی برای بهبود، حمایت و تأمین منافع کودکان است، در 20 نوامبر 1989 م توسط‍‌ مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده، و تاکنون 192 کشور بدان پیوسته‌اند و فقط‍‌ دو کشور سومالی و ایالات متحده آمریکا مقاومت کرده و آن را نپذیرفته‌اند.⁽²⁾

با این حال، می‌توان گفت: مفاد کنوانسیون حقوق کودک و قسمت‌های وابسته به آن، در مواردی که مورد اجماع و یا به طور کلّی، مورد پذیرش کشورها قرار گرفته، به صورت قاعده بین‌المللی عرفی در آمده⁽³⁾و حتّی برای کشورهای غیر عضو

1) (1) . U.N. Convention on the Rights of the Child.

2) (2) . Office of the High Commissioner for Human Rights, Status of Ratification of the Convention on the Rights of the Child. available at: http://www.unhchr.ch/html/menu//crc/treaties/status-crc.htm.

3) (3) . Susan H. Bitensky, Op.cit, p.; quoted at: Madeleine Grey Bullard, Child Labor Prohibitions Are Universal, Binding, and Obligatory Law: The Evolving State of Customary International Law Concerning the Unempowered Child Laborer, Hous. J. INT'L L, , (); Gary B. Melton & Brian L. Wilcox, Children's Law: Toward a New Realism, L. Sarah Ramsey & Daan Braveman, "Let Them Starve": Government's Obligation to Children in Poverty, TEMP. L. REV. (). But see Elizabeth M. Calciano, United Nations Convention on the Rights of the Child: Will It Help Children in the United States?, HASTINGS INT'L Jonathan Todres, Emerging Limitations on the Rights of the Child: The U.N. Convention on the Rights of the Child and Its Early Case Law, COLUM. HUMAN RIGHTS L. REV. , () (opining that although "most would agree" that the provisions of the Children's Convention have not yet attained the status of customary law, "principles of customary law could emerge in the future from practice related to the CRC").

نیز لازم الاجرا است؛ چه آن‌که این کنوانسیون توسط‍‌ مجمع عمومی سازمان ملل با اجماع آرا پذیرفته شده⁽¹⁾

. See: Geraldine Van Bueren, The International Law On The Rights of The Child, (International Studies in Human Rights Vol. , )(.

، و به وسیله اکثریت گسترده کشورها تصویب شده است.⁽²⁾علاوه آن که، دو کشور ایالات متحده آمریکا و سومالی نیز این کنوانسیون را امضا کرده‌اند.⁽³⁾بنابراین، کنوانسیون حقوق کودک به عنوان قانون بین‌المللی قابل اجرا در اکثر جهان پذیرفته شده و بیانیه‌ای غالب از عقیده بین‌المللی است. این کنوانسیون، به عنوان یک سند الزام‌آور، ضمن حمایت گسترده و همه‌جانبه از کودکان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه انسانی هر کشور، توانست در تحکیم و شفّافیتِ‌ نقش و وظیفه خانواده و دولت‌ها، گامی به جلو برداشته، و راهکارهایی در تأمین حقوق همه جانبه کودکان مشخّص نماید.

دولت‌ها به عنوان طبقه حاکم و فرمانروا، دارای مسؤولیت‌های خاصّی در قبال کودکان هستند؛ و به همین جهت، موظّف‌اند جایگاه کنوانسیون را در کشور خود مشخّص نموده و تأثیرات آن را بر حقوق داخلی تعیین نموده، تدابیری جهت رسیدن به اهداف پیش‌بینی شده در کنوانسیون بیاندیشند. و از دیگر سو، لازم است که بر تکالیف و تعهّدات خانواده‌ها در مورد کودکان نظارت نمایند؛ و در صورت کوتاهی در انجام وظایف از سوی خانواده و یا عجز و ناتوانی آنان، وارد عمل شده و با روش‌های مختلف، وظیفه مراقبت و حمایت از کودکان را عهده‌دار گردند.

از ویژگی‌های کنوانسیون حقوق کودک، وسعت شمول و گستردگی آن است؛ بدین معنا که اصول و مفاد آن، هماره همه کودکان جهان را صرف‌نظر از جنسیت، شرایط‍‌ خاص قومی، نژادی، ملّیتی، دین و... تحت پوشش قرار می‌دهد؛ هم‌چنین اصول آن دارای سلسله مراتب نبوده و هیچ اصلی از آن مقدّم بر دیگر اصول نیست؛

1) (1)

2) (2) . Office of the High Commissioner for Human Rights, Status of Ratification of the Convention on the Rights of the Child. Available at: http://www.unhchr.ch/html/menu//crc/treaties/status-crc.htm.

3) (3) . Ibid.

و بر اجرای اصول آن به عنوان ضرورت تأکید شده است.

از اصولی که در زمره اصول زیربنایی و اساسی کنوانسیون قرار دارد، اصل رعایت عالی‌ترین (بیشترین) منافع کودکان و حقّ‌ حیات، بقا و رشد کودک است.⁽¹⁾

. سخنرانی آقای Bertil Lindblad مشاور عالی حمایت از کودکان دفتر نیویورک یونیسف، تحت عنوان «کنوانسیون حقوق کودک، نظام اخلاقی جهانی برای کودکان»، سمینار حقوق کودک، تهران: 28 و 29 آبان‌ماه 1376 ش؛ به نقل از: نسرین مصفّا و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، ص 7.

طبق این اصول، دولت‌ها و خانواده‌ها باید منافع کودک را مدّ نظر قرار دهند. رعایت «بهترین منافع کودکان»⁽²⁾صرفاً شامل نهادها و موارد عمومی نخواهد بود؛ و بلکه، مؤسسات خصوصی را نیز شامل می‌گردد. کنوانسیون، اصل رعایت عالی‌ترین منافع کودک را به عنوان یک اصل راهنما مدّ نظر قرار داده، و تأکید می‌کند در هر اقدامی باید منافع کودک در اولویت باشد؛⁽³⁾و آشکارا بیان می‌کند: اقدامات و وظایف والدین بایستی به‌گونه‌ای باشد که اساسی‌ترین منافع عالیه کودک حفظ‍‌ شود.⁽⁴⁾هم‌چنین همه کشورهای متعاهد را به اتّخاذ اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی جهت حمایت از کودکان و حفظ‍‌ منافع آنان و انطباق قوانین داخلی خود با مفاد و موادّ کنوانسیون ملزم می‌سازد.

از این رو، یکی از اصول و موارد مهمّی که کنوانسیون بر آن تأکید دارد، اجبار و تکلیف اعضا برای حمایت کودکان در مقابل آزار فیزیکی به بدن‌آن‌ها است. کمیته حقوق کودک که نهاد ناظر بر اجرای کنوانسیون است، موقعیتی را برگزیده و بیان می‌دارد: مفاد مجموعه‌ی کنوانسیون حقوق کودک - و به عبارت دیگر، روح حاکم بر کنوانسیون - با مجازات بدنی کودکان ناسازگار و مباین است. کمیته، در گزارش رسمی هفتمین اجلاس خود در نوامبر 1994 م اظهار می‌کند:

1) (1)

2) (2) . Best Interests of Child.

3) (3) . کنوانسیون حقوق کودک، مادّه 3.

4) (4) . همان، مادّه 8.

«در چارچوب اختیارات کمیته، این کمیته توجّهی خاصّ‌ به حقوق کودک و به خصوص آزار جسمی او داشته است. در همین رابطه، با همان ذهنیت تاکید شده است که تنبیه و مجازات بدنی کودکان، با این کنوانسیون سازگار نیست؛ و در بیشتر موارد پیشنهاد کرده است که مقرّرات موجود در کشورها، مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرند؛ و هم‌چنین برنامه‌های آموزشی و آگاه کننده‌ای برای جلوگیری از بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان و تنبیه بدنی کودکان تدوین گردد.»⁽¹⁾

. Report of the U.N. Committee on the Rights of the Child on the Seventh Session, U.N. Doc. CRC/C/, Annex IV, at (Nov. ).

بنابراین، گزارش کمیته به صورت رسمی تاکید دارد که مجازات بدنی با مجموعه‌ی کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است؛ و چنین مجازاتی را بدرفتاری با کودک تشخیص می‌دهد؛ و از این ایده حمایت می‌کند که ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان به عنوان بخش لازم و لاینفکّ‌ از قبول معاهده است.

علاوه بر روح حاکم بر مجموعه کنوانسیون که با تنبیه بدنی ناسازگار است، می‌توان به مواد معیّنی از کنوانسیون برای ممنوعیّت تنبیه بدنی تمسّک کرد؛ این مواد عبارتند از:

الف) بند 1 مادّه‌ی 19

حقّ‌ کودکان مبنی بر حفاظت در برابر آن‌چه که به عنوان «سوء استفاده» تعریف شده، و فراتر از آن، حفاظت در برابر شکنجه و آزار و رفتار یا تنبیه غیر انسانی یا تحقیرآمیز که در مادّه‌ی 37 کنوانسیون حقوق کودک - که در قسمت بعد بدان اشارت خواهد رفت - تضمین شده، در مادّه 19 گسترش یافته است. متن بند اوّل از مادّه‌ی نوزده کنوانسیون، خود، معطوف به تفسیری است که تمامی انواع مجازات جسمی و بدنی کودکان را منع می‌کند. و حفاظت از کودکان را در مقابل «همه‌ی اشکال خشونت جسمی و روانی» در زمانی که تحت مراقبت والدین و یا دیگران

1) (1)

قرار دارند، بر عهده دارد. این قسمت از کنوانسیون مقرّر می‌کند:

. U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art., para..

این ماده، به روشنی تمامی انواع مجازات‌های بدنی و شکل‌های خشونت جسمی⁽²⁾یا روانی علیه کودکان را ممنوع می‌داند؛ تاکید می‌کند که کودک از حقّ‌ مساوی انسانی در مورد تمامیّت جسمی و شخصی بر خوردار است؛ و دولت‌ها را متعهّد می‌سازد که با در نظر گرفتن معیارهایی برای ریشه‌کن کردن تنبیه بدنی کودکان، اقداماتی را انجام دهند. حکومت‌ها باید این اقدامات را به شیوه‌ای انجام دهند که هم نمایندگان (بازیگران) خصوصی - والدین، معلّمان مدارس خصوصی و... - و هم مقامات رسمی وکارفرمایان عمومی - مأموران تأدیبی، معلّمان مستخدم در مدارس دولتی و... - از انجام این گونه رفتارها بازداشته و ترسانده شوند.⁽³⁾

کمیته حقوق کودک در گزارش‌هایی که دولت‌ها راجع به این مادّه به کمیته ارائه می‌دهند، تأکید دارد که محتوای گزارش‌ها باید نشان دهد که: «آیا قانون (جنایی/ یا قانون خانواده)، هرگونه خشونت روانی و جسمی، از جمله: تنبیه بدنی، تحقیر عمدی، صدمه یا آزار، بدرفتاری یا استثمار، سهل انگاری، سوء رفتار یا بهره‌کشی و... در خانواده، پرورشگاه و سایر شکل‌های مراقبت، و در مؤسسات خصوصی یا

1) (1)

2) (2) . فرهنگ آکسفورد واژه‌ی خشونت را به روش‌های گوناگونی توضیح می‌دهد که یکی از آن‌ها این است: «رفتار یا کاربردی که منجر به جراحت و آسیب بدنی شود، یا به طور قطع با آزادی شخصی منافات دارد.» به نقل از: Susan H. Bitensky, op.cit, p..

3) (3) . Sharon Detrick, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child, The Hague, Martinus Nijhoff, , p. .

عمومی، مثل نهادهای کیفری و مدارس - ] کانون اصلاح و تربیت [ -، ممنوع شده است یا خیر؟»⁽¹⁾

. General Guidelines of the Committee on the Rights of the Child Regarding the Form and Contents of Periodic Reports to Be Submitted by States Parties Under Article , Paragraph (b), of the Convention, U.N. GAOR, d mtg., U.N. Doc. CRC/C/ (), Para. ; quoted at: Susan H. Bitensky, Op.cit, p..

علاوه آن که، کمیته به کشورهای عضو پیشنهاد می‌دهد مفاد مادّه‌ی 19 را به عنوان اساس و پایه‌ای برای وضع قوانین و معیارهای دیگر علیه مجازات بدنی کودکان برگزینند. ⁽²⁾

ب) بند 2 مادّه‌ی 28

از دیگر مواردی که از زمان‌های گذشته در مدارس همیشه عادت بوده و به کار گرفته می‌شده، استفاده از مجازات و تنبیه بدنی در امر آموزش و تعلیم و تربیت کودکان است. قاطعانه می‌توان بیان داشت مادّه 19 که تنبیه بدنی کودکان را به طور مطلق منع می‌کند، تنبیه بدنی کودکان در مدارس توسط‍‌ معلّمان را نیز ممنوع می‌داند. علاوه بر این، از بند دوم مادّه‌ی 28 کنوانسیون حقوق کودک نیز این معنا به خوبی قابل استفاده است. این مادّه بیان می‌دارد:

«کشورهای عضو، می‌بایست کلیه اقدامات مقتضی را جهت تضمین این‌که انضباط‍‌ در مدارس مطابق با شأن انسانی کودک و مفاد پیمان‌نامه حاضر اعمال می‌شود را معمول دارند.»⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . See: Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Andorra, th Sess., paras. -; U.N. Doc, CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Paraguay, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Mauritania, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Democratic Republic of the Congo, th Sess., paras.-, U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Slovakia, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

3) (3) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art. , para..

«شأن و کرامت انسانی» از واژه‌هایی است که در اسناد مختلف حقوق بشری بارها بدان تصریح شده، لیکن هیچ تعریفی از آن بیان نشده است. فرهنگ آکسفورد در تعریف کرامت (شرافت)⁽¹⁾

. Dignity.

بیان می‌کند: «واژه‌ی کرامت تعریف می‌شود به کیفیت یا حالت ارزشمند بودن، محترم بودن یا تکریم و تعظیم.»⁽²⁾اما به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان این اسناد در به کار بردن این اصطلاح، بیش از هر کسی، از اندیشه‌های امانوئل کانت⁽³⁾تأثیر پذیرفته‌اند. کانت، با تأکید بر ارزش ذاتی انسان، بر این باور است که انسان یگانه موجود دارای شخصیت است. انسان به عنوان شخصیت (انسان ذاتی)، صرفاً وسیله‌ای برای غایات دیگر، حتّی غایات خاص خود، نیست؛ بلکه خود به عنوان غایت فی‌نفسه ارزیابی می‌شود؛ یعنی دارای شکوهی (ارزش مطلق درونی) است که به موجب آن، هر موجود عاقل دیگری در جهان را به حرمت نهادن به خود ملزم می‌کند.⁽⁴⁾وی‌می‌گوید: به لحاظ‍‌ حقوقی، انسانیت انسان متعلّق احترامی است که می‌تواند آن را از دیگران مطالبه نماید. به لحاظ‍‌ اخلاقی نیز، انسان هیچ‌گاه نباید چنین ارج و حرمتی را از دست بدهد.⁽⁵⁾مک دوگال⁽⁶⁾، لاسول⁽⁷⁾و چِن⁽⁸⁾تصریح نموده‌اند مطالبات حقوق بشر درخواست‌هایی است برای سهیم شدن گسترده در تمام ارزش‌هایی که حقوق بشر به آن‌ها وابسته است و می‌توان تمام آن‌ها را زیر عنوان «کرامت» جای داد. اینان معتقدند هشت ارزش در مجموع، کرامت و شرافت انسانی را رقم می‌زند: قدرت؛ ثروت؛ احترام؛ رفاه؛

1) (1)

2) (2) . The Oxford Encyclopedic English Dictionary, New York, Clarendon Press, , p.. " The term dignity is defined as "the state of being worthy of honour or respect".

3) (3) . Immanuel Kant.

4) (4) . امانوئل کانت، فلسفه‌فضیلت، ص 121.

5) (5) . همان.

6) (6) . McDougal.

7) (7) . Lasswell.

8) (8) . Chen.

مهارت؛ بینش؛ پرستش و محبّت.⁽¹⁾

. به نقل از: رحیم نوبهار، «دین و کرامت انسانی»، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر، ص 615.

حال، کودک نیز به عنوان یکی از افراد انسانی، دارای چنین کرامت و شرافتی است.

از سوی دیگر، هوفیلد⁽²⁾در تقسیم بندی حق، یکی از انواع حقّ‌ را حقّ‌ - مصونیت⁽³⁾دانسته است.⁽⁴⁾حقّ‌ به معنای مصونیت یعنی این‌که صاحب حقّ‌ در برابر اعمال دیگران مورد حمایت قرار گیرد.⁽⁵⁾حقّ‌ کرامت را می‌توان نمونه‌ای از حقّ‌ از این نوع به شمار آورد؛ با این توضیح که: اصل کرامت انسانی بیانگر آن است که هر انسانی - حتّی کودک - حقّ‌ پاسداری از حرمت و کرامت خویش را دارد و هیچ کس مجاز نیست کرامت انسانی خود یا دیگری را نقض کند.

نتیجه آن‌که شأن انسانی کودک بر حقوق اوّلیه‌ای که ناظر بر مشترکات انسانی است اطلاق می‌شود؛ مانند: حقّ‌ حیات، آزادی عقیده و بیان، منع برده‌داری، منع شکنجه، منع رفتار و مجازات‌های غیر انسانی یا بی‌رحمانه و ترذیلی، سلب خودسرانه حیات افراد. و بنا بر این مادّه، تنبیه بدنی از جمله‌ی مواردی است که با کرامت و شأن انسانی کودک در تضادّ است.⁽⁶⁾همان‌طور که مطرح شد، بند 1 از مادّه‌ی 19 کنوانسیون حقوق کودک صراحت دارد تنبیه بدنی کودک توسط‍‌ والدین و هر شخص دیگری که از کودک مراقبت می‌کند، ممنوع است؛ بنابراین، به راحتی استنباط‍‌ می‌شود که بند 2 مادّه‌ی 28 نیز بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در مدرسه دلالت دارد؛ و کاملاً بی‌معنی است که تصوّر شود طرّاحان این کنوانسیون، قصد دیگری جز این داشته باشند؛ چه آن‌که هیچ یک

1) (1)

2) (2) . Hohfeld.

3) (3) . Immunity _ Right.

4) (4) . به نقل از: سید محمّد قاری سید فاطمی، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، صص 22 و 23.

5) (5) . همان.

6) (6) . در زمینه کرامت انسانی کودکان و تعارض تنبیه بدنی با آن در مباحث آینده نیز مطالبی خواهد آمد.

از اصول و مواد کنوانسیون ناقض دیگری نبوده و همه ناظر بر یکدیگر هستند.

از این رو، بند 2 مادّه‌ی 28 حکم می‌کند ملّت‌ها باید تنبیه بدنی کودکان در مدارس را از بین ببرند؛ علاوه آن‌که کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عمومی شماره یک خود در مورد اهداف آموزش اظهار می‌دارد:

«آموزش باید به‌گونه‌ای فراهم گردد که محدودیت‌های جدّی در مورد نظم و انضباط‍‌ منعکس شده در مادّه ( 2) 28 را محترم بشمارد؛ و رفتار غیر خشونت‌آمیز را در مدارس گسترش دهد. این کمیته به صورت مرتّب در اظهار نظرهای خود تشریح کرده است که استفاده از تنبیه بدنی، نه به کرامت ذاتی کودک احترام می‌گذارد، و نه به محدودیت‌های جدّی در مورد انضباط‍‌ در مدرسه.»⁽¹⁾

. General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. , ).

کمیته‌ی حقوق کودک روشن ساخته است کلیه‌ی شکل‌های تنبیه بدنی، چه شدید و چه غیرشدید، شکل‌های غیرقابل پذیرشی برای برقراری نظم و انضباط‍‌ در مدارس هستند. این عبارت مادّه‌ی 28 که انضباط‍‌ باید «مطابق با پیمان‌نامه حاضر باشد»، حاکی از این واقعیت است که الزام مادّه‌ی 19 مبنی بر حمایت از کودک در برابر «همه‌ی شکل‌های خشونت جسمی یا روانی، توهین و تحقیر یا سوء استفاده» در مورد مدارس و سایر مؤسسات آموزش و نیز در درون خانه و مؤسسات مراقبت از کودکان - پرورشگاه‌ها - مصداق دارد.

باید به این نکته نیز توجّه داشت که ممنوعیّت تنبیه بدنی، فقط‍‌ شامل مدارس دولتی نمی‌شود؛ بلکه این عمل در مدارس و مؤسسات خصوصی نیز باید ممنوع باشد. کمیته، در مورد کشور بریتانیا اظهار نگرانی کرده است که در آن کشور، مدارسی که به صورت خصوصی تاسیس و اداره می‌شوند، اجازه دارند به تنبیه بدنی دانش‌آموزان بپردازند. لذا، توصیه کرده است که قانونی برای جلوگیری از به‌کارگیری تنبیه بدنی در مدارس خصوصی به تصویب برسد. یکی از اعضای کمیته، در این رابطه گفته است:

1) (1)

«مقامات بریتانیایی باید توجّه بیشتری به مفاد مندرج در مواد 28 و 37 پیمان‌نامه داشته باشند. حقّ‌ مصون ماندن از تنبیه بدنی، حقّی بنیادین است؛ و بنابراین، در اجرای آن نمی‌شود میان مدارس دولتی و خصوصی تمایزی قائل شد...».⁽¹⁾

. United Kingdom IRCO, Add. , paras. and ; SR. para. .

نکته قابل ملاحظه در این گفتار و نظر، اشاره به این مطلب است که ممنوعیّت تنبیه بدنی جزء حقوق بنیادین کودک بوده و استثنا بردار نیست.

ج) بند الف مادّه‌ی 37

از دیگر مواد کنوانسیون حقوق کودک که به بحث ممنوعیّت تنبیه بدنی مرتبط‍‌ است و به آن اشاره دارد، مادّه‌ی 37 کنوانسیون است. بند الف از مادّه‌ی سی و هفت بیان می‌دارد:

«کشورهای عضو تضمین خواهند کرد که: الف) هیچ کودکی مورد شکنجه ( Torture) یا سایر رفتارهای بی‌رحمانه ( Cruel Treatment) ، غیرانسانی ( Inhuman Treatment) و یا تحقیرآمیز ( Degrading Treatment) قرار نگیرد...».⁽²⁾مواردی که در این مادّه به عنوان عمل ممنوع ذکر شده‌اند، اشاره به اصلی از حقوق بین‌الملل دارد که فراتر از هر اعلامیه یا معاهده‌ای است. بدین صورت که مادّه‌ی 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو - که امروزه کمترین تردیدی درباره عرفی بودن آن وجود ندارد ⁽³⁾- بیان کننده جنبه‌های مختلفی از یک حقّ‌ اولیه و اساسی بشریت، یعنی حقّ‌ حیات و حقّ‌ بر رعایت کرامت و شرافت انسانی است، و مصادیق ذکر شده در این مادّه - که به نوعی به کنوانسیون 1984 منع شکنجه اشاره دارد - با این حقّ‌ در تعارض است. بنابراین، می‌توان گفت: قاعده منع شکنجه، یک قاعده آمره - jus cogens - بوده⁽⁴⁾و قاعده‌ای است دارای اعتبار جهانی که توسط‍‌

1) (1)

2) (2) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit. art., para.(a).

3) (3) . جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه داخلی، صص 41 و 42.

4) (4) . معاهده‌ی وین درباره‌ی حقوق معاهدات 1969 م، در مادّه‌ی 53 بیان می‌کند: «قاعده‌ی آمره‌ی حقوق بین‌الملل عام از نظر این معاهده، قاعده‌ای است که جامعه‌ی بین‌المللی دولت‌ها، در کلّ‌ خود، آن را در حدّ قاعده‌ای که هیچ‌گونه تخطّی از حدود آن مجاز نیست، و نمی‌تواند جز با قاعده‌ی جدید حقوق بین‌الملل عام، با همان خصوصیات، تغییر یابد، پذیرفته و مورد شناسایی قرار داده است.» (به نقل از: هدایت‌الله فلسفی، حقوق بین‌الملل معاهدات، ص 748).

جامعه‌ی بین‌المللی تصدیق می‌شود. لذا، بدون توجّه به این‌که دولت خاصّی عضو این‌گونه معاهدات است یا خیر، رعایت این مقرّرات از جانب آن‌ها الزامی خواهد بود.⁽¹⁾

. J. Herman Burgers Hilary Charlesworth & Christine Chinkin, "The Gender of Jus Cogens, in International Human Rights in Context: Law, Politics, and Morals", Human Rights Quarterly, Vol. , , pp. -.

نکته‌ای که وجود دارد، این است که کنوانسیون حقوق کودک - همان‌طور که در ابتدا نیز بدان اشاره شد - «شکنجه، یا دیگر مجازات‌های تحقیرکننده، ظالمانه و غیرانسانی» را تعریف نمی‌کند که چه چیزهایی هستند؛ بنابراین، ممکن است در نظر اول، چنین به ذهن آید که کتک زدن اندک یا معقولانه کودکان، به عنوان شکنجه یا دیگر سوء رفتارها محسوب نمی‌شود؛ چه آن‌که واژه‌ی «شکنجه» تداعی‌کننده برخی از اعمال، نظیر: شوک الکتریکی، معلولیت، ناتوانی و دیگر اعمال نامتعارف است. از این رو، نیگل اس. رودلی⁽²⁾به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه، اظهار نگرانی می‌کند که مفهوم شکنجه، همان‌گونه که به طور مشهور فهمیده می‌شود، در مورد بچّه‌ها به کار نرود. وی می‌گوید:

«کودکان به جهت آسیب‌پذیری ویژه‌شان شاید قربانیان چنین اعمال رنج‌آوری باشند که به وسیله برخی افعال که انتظار نمی‌رود تا این اندازه خطرناک باشند، اگر بر افراد بزرگ‌تر انجام پذیرد. [یعنی ممکن است عملی برای افراد بزرگسال نسبت به کودکان چندان خطرناک جلوه نکند].»⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . Nigel S. Rodley.

3) (3) . Nigel S. Rodley, Foreword to Childhood Abused: Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth Publishing Co Ltd., , p.xv.

با این حال، به راحتی می‌توان گفت این مادّه بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان دلالت دارد؛ همان‌طور که دیگر گزارشگر ویژه سازمان ملل، تئو وان بُوِن⁽¹⁾

. Theo Van Boven.

بر این مطلب تصریح می‌کند. وی در گزارش سال 2002 م، گزارش نمود:

تمام انواع مجازات بدنی کودکان، بدون توجّه به سطح خشونت، درجه رنجی که موجب آن می‌شوند و یا هر جنبه دیگری از آن، مغایر با ممنوعیّت شکنجه یا دیگر رفتارهای تحقیرکننده، ظالمانه و غیرانسانی مذکور در کنوانسیون حقوق کودک و دیگر مستندات نظام بین‌الملل حقوق بشر است. او کشورهای جهان را فرا می‌خواند تا معیارهای مناسبی را در این زمینه برگزینند که از حقّ‌ و کرامت ذهنی و جسمی کودکان در مکان‌های خصوصی و عمومی به خوبی محافظت شود.⁽²⁾علاوه بر این، مارتا سانتوس پایس⁽³⁾، گزارشگر سابق کمیته حقوق کودک بیان داشته است:

«این اشتباه است که شکنجه را این‌گونه بشناسیم: «موارد و مسایل بی‌نهایت بزرگ و جدّی» به جای «شکنجه ممکن است موارد گسترده‌ای از موقعیت‌ها را در بر بگیرد؛ از جمله: مواردی که باعث رنج ذهنی غیرقابل ادراک می‌شود؛ و هم‌چنین شامل معیار انضباطی به کار رفته بر یک کودک در حلقه خانواده یا سیستم مدرسه‌اش می‌شود.»⁽⁴⁾

1) (1)

2) (2) . Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Question of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, para.; U.N. Doc. A// ().

3) (3) . Marta Santos Pais.

4) (4) . Marta Santos Pais, Address at the International Seminar on Worldwide Strategies and Progress Towards Ending All Physical Punishment of Children (Dublin, Ireland, Aug. , ); (transcript on file with University of Michigan Journal of Law Reform):"It is a mistake to identify torture with ''extremely serious and massive cases''; instead, ''torture may cover a wide degree of situations'', including those that cause "unperceivable mental suffering" or those involving a disciplinary measure used on a child in the family circle or school system."; quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, pp. -.

د) بند 2 مادّه‌ی 28 و بند «ج» مادّه‌ی 37

از دیگر مواردی که می‌توان از آن برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در کنوانسیون حقوق استفاده کرد، موادّی است که در آن‌ها به حفظ‍‌ کرامت انسانی کودک توجّه شده است. اما پیش از آن، لازم است نظری به واژه «کرامت انسانی» داشته باشیم. در مورد کرامت انسانی هر کس برداشتی دارد، اما نکته اساسی و تکیه‌گاه همه، شرافت و حیثیّت انسان، و به عبارت دیگر، حرمت ذاتی بشر است. کرامت بشر، یک امر تکوینی و نشان‌دهنده‌ی آن است که انسان از نظر وجود دارای برجستگی است. امانوئل کانت⁽¹⁾

. Immanuel kant.

از جمله فیلسوفانی است که بر کرامت انسانی تأکید دارد؛ وی می‌گوید: «استقلال یا خودآیینی⁽²⁾اساس کرامت طبیعت انسان و هرگونه طبیعت انسان است»⁽³⁾

به نقل از: کورت بایرتز، ایده کرامت انسان؛ مسائل و تناقض‌ها، ص 5؛ قابل دسترس در :

http://www.irip.ir//sec_/p_.aspx?lang Fa

. ایده‌ی عصر جدید در مورد کرامت انسان ربطی به افراد و خصوصیات جانبی آن‌ها - مثل رده‌ی اجتماعی، سنّ‌ و... - ندارد؛ بلکه به نوع و خصائص عمومی انسان ارتباط‍‌ دارد؛ و این خصوصیات، بیشتر به عنوان عقلانیت، کمال‌پذیری و خودآیینی مدّ نظر قرار می‌گیرند.⁽⁴⁾«کرامت انسانی، همواره در تمامی جوامع در رابطه با ارزش درونی و ذاتی است؛ و به نقش و معیار اجتماعی بستگی ندارد. این موضوع صرفاً در رابطه با شخصیت انسان است بدون این‌که موقعیت او از نظر اجتماعی در نظر گرفته شود. این اصل در فرموله‌های وضع شده در مقرّرات و میثاق‌های حقوق بشر و از مقدّمه‌ی اعلامیه‌ی استقلال گرفته تا بیانیه‌ی جهانی حقوق بشر به روشنی پیداست. چنین حقوقی

1) (1)

2) (2) . Autonomie.

3) (3) . Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Akademie Textausgabe Bd. IV), Berlin, , S. ;

4) (4) . همان، ص 6.

همیشه در رابطه با انسان‌هاست و به هیچ یک از پدیده‌های عرضی از قبیل: نژاد، رنگ، اعتقاد، جنسیت، سنّ‌ و شرایط‍‌ جسمانی و یا هرگونه وضعیّت اجتماعی وقعی گذاشته نمی‌شود....»⁽¹⁾

. Peter Berger, " On the Obsolescence of the Concept of Honor. In: Stanley Hauerwas und Alasdair Maclntyre (Hg), Revisions: Changing Perspectives in Moral Philosophy, Notre Dame and Lonon, , S. ;

به نقل از: همان، ص 9.

از سوی دیگر، وقتی کانت از وظیفه سخن گفته، پیشاپیش خواسته است که «کرامت بشریت در مورد فرد فرد بشر در عمل به رسمیت شناخته شود.»⁽²⁾

به نقل از: همان، ص 11.

شکل عینی امر مطلق نیز بر عملکرد کرامت فردی از کرامت بشریت نشأت می‌گیرد: «چنان عمل کن که گویی تو بشریت را نه تنها در شخص خودت بلکه در شخص دیگری هم به همان میزان به عنوان غایت می‌یابی، و ] برای نیل به چنین تحقّقی [ هرگز ] از او [ به عنوان وسیله استفاده نمی‌کنی.»⁽³⁾

به نقل از: همان، ص 11.

به همین سبب، کانت خودش تأکید داشت که باید با بچّه‌ها به عنوان حاملان کرامت انسانی رفتار کرد. هرچند او نسبت به این‌که آیا مجازات بدنی کودکان می‌تواند کرامت انسانی را از بین ببرد یا نه‌؟ ساکت است؛ امّا بیان داشته است که: «وظایف کودک... تشکیل‌دهنده‌ی آگاهی اوست که انسان، صاحب یک شرافت مشخّصی است که او را از تمام موجودات جهان برتر می‌سازد؛ و باید به‌گونه‌ای عمل کند که شرافت انسانی‌اش را نقض نکند.» علاوه بر این، کانت معتقد است «تعظیم کردن و ذلیل شدن کودک در مقابل دیگران به خاطر یک رفتار شخصی» کاملاً بر خلاف شرافت کودک است.⁽⁴⁾

1) (1)

2) (2) . Immanuel Kant, Metaphysik der Sitten, (Akademie Textausgabe, Bd. VI), Berlin, , S.

3) (3) . Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Anm. ), S. ;

4) (4) . Immanuel Kant, Education, (Annette Churton trans., The University of Michigan Press,); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, pp. .

به هر حال، «کرامت انسانی» مخالف با استفاده از مجازات بدنی است؛ چه آن‌که این نوع از تنبیه، علاوه بر ایجاد درد مزمن فیزیکی در بدن کودک و جراحت جسمانی او، باعث برانگیخته شدن احساس حقارت و خجالت او به همراه پاره‌ای از نیروهای محرّک روانی نامطلوب می‌گردد که ممکن است تا بزرگسالی وی طول بکشد؛ علاوه آن‌که چنین مجازاتی همواره موجب خوب‌شدن و اصلاح رفتار نامناسب کودک نمی‌شود، و تنها سبب می‌گردد که کودک به‌طور موقت از بدرفتاری دست بکشد.

کنوانسیون حقوق کودک اشارات زیادی به ضرورت حفظ‍‌ کرامت کودک دارد؛ از آن جمله است بند 2 مادّه 28 که ذکر آن گذشت. در این مادّه تأکید شده است نظم مدرسه باید «به‌گونه‌ای اداره شود که همراه با کرامت انسانی کودک باشد». کمیته حقوق کودک نیز بارها اعلام کرده است که این قوانین ناظر به منع مجازات بدنی کودکان در مدارس است. از لحاظ‍‌ این کمیته، کرامت انسانی کودکان و مجازات بدنی آن‌ها نمی‌توانند با هم یافت شوند؛ و این دو در تعارض با یکدیگرند.

کرامت کودک به عنوان یک اصل بنیادین از کنوانسیون حقوق کودک است؛ و در مقدّمه کنوانسیون آمده است: «بر اساس... احترام به کرامت ذاتی و برابری خدشه ناپذیر همه اعضای خانواده بشری...»؛ «کرامت... شخص انسان»؛ و این‌که «کودکان باید در فضایی از کرامت تربیت و بزرگ شوند.»⁽¹⁾

. U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, Preamble.

علاوه بر این، به طور مشابهی، مادّه 39 راهنمایی می‌کند که تمام کشورهای عضو باید همه معیارهای مناسب برای بهبود و بازسازی جسمانی و روحی بیشتر کودکانی که قربانی نوعی از اشکال رفتار تحقیرآمیز یا ظالمانه‌اند را برگزینند. این بهبود و بازسازی... باید در محیط‍‌ و شرایط‍‌ مناسب، سلامتی و منزلت کودک را تأمین کند.⁽²⁾هم‌چنین در رابطه با کرامت و منزلت کودک، در بند (ج) مادّه‌ی 37 کنوانسیون

1) (1)

2) (2) . Ibid, art. .

تأکید شده است کشورهای عضو باید مطمئن باشند با هر کودکی که در حبس بسر می‌برد، با انسانیت و بدون تحقیر و توهین، و متناسب با کرامت ذاتی او رفتار می‌شود.⁽¹⁾

. Ibid, art. , para. (c).

کارهای مقدّماتی تهیه‌ی کنوانسیون حقوق کودک - «تراواکس پرپاراتورز»⁽²⁾- نشان می‌دهد که بند (ج) مادّه‌ی 37 با توجّه به مفاد حداقل مقرّرات مطلوب سازمان ملل برای اداره تشکیلات قضایی نوجوانان (قواعد پکن)⁽³⁾، و هم‌چنین مفادی مشابه با مقرّرات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانان محروم از آزادی، سال 1990 م⁽⁴⁾، تنظیم شده است. قاعده 3-17 از قواعد پکن اظهار می‌دارد که «نوجوانان نباید در معرض مجازات و تنبیه بدنی باشند.»⁽⁵⁾مقرّره 67 از مقرّرات حمایت از نوجوانان محروم از آزادی نیز بیان می‌دارد: «تدابیر انتظامی که دارای ویژگی تحقیرکننده یا غیرانسانی و ظالمانه‌اند، از جمله: مجازات بدنی باید به طور جدّی ممنوع گردد...»؛⁽⁶⁾و در ادامه آن آمده است: کودکان محروم از آزادی نباید در معرض چنین تنبیهی باشند. با توجّه به این مقرّرات و بند(ج) مادّه‌ی 37 کنوانسیون حقوق کودک، در ادامه این تفسیر، کمیته حقوق کودکان به طور مرتّب به کشورهای عضو اخطار داده است که از به‌کارگیری مجازات بدنی به عنوان بخشی از سیستم‌های قضایی نوجوانان پرهیز کنند.⁽⁷⁾

1) (1)

2) (2) . travaux pre'paratoires.

3) (3) . U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. ; U.N. Doc. A// ().

4) (4) . U.N. Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. A; U.N. Doc. A// ().

5) (5) . Beijing Rules, op.cit, art. ..

6) (6) . Rules for Juveniles, op.cit, art..

7) (7) . Concluding Observations of the Committee on the Rights ofthe Child: Kenya, th Sess., para.; U.N. Doc. CRC/C/l/Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: United Republic of Tanzania, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. (); Concluding Observations of the Committee on the Rights of the Child: Yemen, th Sess., para., U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

نتیجه مباحث فوق این می‌شود که ادبیات و فضای حاکم بر کنوانسیون حقوق کودک در حمایت از کرامت انسانی کودکان، به کلّی غیر قابل انطباق با مجاز دانستن تنبیه بدنی کودکان توسط‍‌ والدین و یا هر نوع مجازات بدنی دیگری است؛ همان‌گونه که کمیته حقوق کودک نیز در تفسیر عمومی شماره یک خود بی‌پرده بیان می‌کند: «استفاده از مجازات بدنی، عدم احترام به کرامت ذاتی کودک است.»⁽¹⁾

. General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. ,).

گزارشگر سابق کمیته حقوق کودک نیز به طور اختصاصی به وجود ارتباط‍‌ میان منع کتک‌زدن و حمایت از کرامت انسانی عقیده دارد؛ جودیت کارپ⁽²⁾به صورت قاطع و محکم ادّعا کرده است که «مجازات بدنی شکل و نوعی از نقض کرامت انسانی کودک است».⁽³⁾

http://www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/O/OBAFEEEFC CAFFOOC? opcndocument (last visited Dec. , ). Karp has also served as a voice-chair of the Children's Committee. See: Judith Karp, The Convention on the Rights of the Child Protecting Children's Human Dignity (paper delivered Mar.,, in London, England, at a symposium titled "Children Are Unbeatable!"), at: hltp://www.mhf.org.uk/peer/psn/issue/psnConvOnRights.html (last visited on Dec. , ); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p. .

ه‍‌ -) بند 3 مادّه‌ی 24

کنوانسیون حقوق کودک در مادّه‌ی 24 پاراگراف 3 بیان می‌دارد:

«دولت‌های عضو جهت برچیدن و مبارزه با روش‌های سنّتی که برای سلامتی کودک زیان بخش هستند، همه‌ی اقدامات مؤثر و مناسب را به عمل خواهند آورد.»⁽⁴⁾

1) (1)

2) (2) . Judith Karp.

3) (3) . Judith Karp, Address at the International Seminar on Ending All Physical Punishment of Children in Europe (Barcelona, Spain, Oct.,). For reference to Judith Karp's position as a rapporteur of the Children's Committee, see: United Nations Press Release: Le Comite' Des Droits De L'Enfant Examine Le Rapport Initial De L'Estonie, at:

4) (4) . Ibid, art., para. .

در توضیح این‌که چگونه از این مادّه می‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید، باید گفت: اوّل این که، این مادّه به همراه مادّه‌ی 19 - که خواستار محافظت در برابر همه‌ی شکل‌های خشونت جسمی و روانی است - و اصل عدم تبعیض در مادّه‌ی 2، خواهان بررسی در همه کشورها، در مورد هر یک از روش‌های سنّتی‌ای است که متضمّن خشونت و یا مضرّ به حال سلامت و بهداشت کودک است⁽¹⁾

. Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p. .

. دوم این‌که کتک زدن کودکان در اکثر جوامع و فرهنگ‌ها، از زمان‌های گذشته، به عنوان شیوه‌ای برای تربیت و جلوگیری کودکان از انجام رفتارهای ناشایست انجام می‌گرفته و می‌گیرد؛ بنابراین، می‌توان آن را در زمره‌ی اعمال سنّتی مضرّ به سلامت کودکان قرار داد.

در خصوص این ماده، نمایندگان مختلفی از کشورها - از جمله نمایندگان بریتانیا و ایالات متحده - پیشنهاد دادند که در این بند، باید به ویژه به «ختنه دختران» اشاره شود؛ اما این پیشنهاد، بر اساس این استدلال که انگشت نهادن بر یک روش سنّتی به تنهایی کار نادرستی است، مورد مخالفت واقع شد. به همین جهت، یکی از عادات و روش‌هایی که در پرتو این مادّه باید مورد بازنگری قرار گیرد، عبارت است از: «بستن، داغ زدن، سوزاندن، با دِرَفش نشان کردن، با سکّه ساییدن، خالکوبی، سوراخ کردن بدن» و هم‌چنین «شکل‌هایی از انضباط‍‌ که خشونت آمیزند و برای سلامتی کودک زیان‌آور است.»⁽²⁾غیر از موارد فوق، برخی دیگر از مواد کنوانسیون هستند که می‌توان از آن‌ها برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر استفاده کرد. از آن جمله است: بند 2 مادّه‌ی 2 که برای حمایت از کودک در برابر «کلیه‌ی شکل‌های تبعیض یا تنبیه براساس وضعیت، فعالیت‌ها، عقاید ابراز شده، یا اعتقادات والدین، سرپرستان قانونی، یا اعضای خانواده کودک» به کنوانسیون افزوده شده است⁽³⁾. این

1) (1)

2) (2) . Ibid, p. .

3) (3) . U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art. , para. .

بند از کنوانسیون، خواستار اقدام دولت‌ها علیه «کلیه‌ی اشکال تبعیض یا تنبیه» است؛ و به موضوعات مطرح شده در پیمان‌نامه محدود نمی‌شود. بر اساس این ماده، کمیته حقوق کودک، پیوسته بر نیاز رویکردی «فعّال» در مورد اجرا، و به خصوص در مورد عدم تبعیض، تأکید ورزیده است.

کمیته حقوق کودک تصریح می‌کند:

«کمیته تأکید دارد که اصل عدم تبعیض، چنان که در مادّه‌ی 2 پیمان‌نامه به آن اشاره شده است، باید به‌طور جدّی به مورد اجرا گذارده شود؛ و رویکردی فعّال‌تر برای رفع تبعیض علیه برخی از گروه‌های کودکان به ویژه دختران پیش گرفته شود.»⁽¹⁾

. Bolivia IRCO, Add. , para. ; see also, for example: Egypt IRCO, Add. , para. ; Philippines IRCO, Add. , para. ; United Kingdom IRCO, Add. , para. ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p. .

از این رو، متذکّر شده است اصل عدم تبعیض، مانند سایر موادّی که به عنوان اصول کلّی دانسته شده‌اند، باید در قانون و سیاست‌های ملّی درباره کودکان گنجانده شود؛ و تأکید شده است بهتر است امکان مبارزه با تبعیض در برابر دادگاه‌ها فراهم گردد:

«کمیته... متأسف است که در قوانین ملّی هیچ‌گونه پیش‌بینی در مورد حفظ‍‌ مصالح کودکان یا ممنوعیّت از تبعیض علیه ایشان انجام نگرفته است... اصول مربوط‍‌ به عالی‌ترین منافع و مصالح کودک و ممنوعیّت از تبعیض در مورد کودکان باید در قوانین محلّی درج شود؛ و گواهی آن‌ها باید در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.»⁽²⁾بنابراین، شیوه‌ی عمل، مستلزم آن است که کشورها تضمین کنند هرگونه قانون اساسی موجود، قوانین موضوعه، تصمیمات دادگاه‌ها و خط‍‌ مشی و شیوه‌ی اجرای

1) (1)

2) (2) . Latvia IRCO, Add. , para. ; see also: Mexico IRCO, Add. , paras. and ; Indonesia IRCO, Add. , para. ; Denmark IRCO, Add. , para. ; Canada IRCO, Add. , para. ; Sir Lanka IRCO, Add., para. , Senegal IRCO, Add. , para. ; Finland IRCO, Add. , para. ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, pp. and .

اداری با این اصل سازگار باشند. به عنوان مثال، آیا «کلیه‌ی اقدامات مقتضی» برای حمایت از کودکان در مقابل تبعیض یا تنبیه در هنگام انجام عملی خلاف از سوی والدین‌آن‌ها صورت می‌گیرد؟ آیا کودکان به خاطر موقعیت‌های والدین خویش کیفر می‌بینند و تنبیه می‌شوند؟ آیا دولت وسایلی در اختیار دارد که از جانب کودکانی که حقوقشان به علّت‌های مختلف مثل اعتقادات افراطی والدین‌شان، مورد تهدید قرار گرفته است، به مداخله بپردازد و از آنان حمایت کند؟ و...

3. تفسیر عمومی شماره‌ی 8 کمیته‌ی حقوق کودک

اشاره

از دیگر اسنادی که در زمینه‌ی ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان عبارت‌های صریحی را ذکر می‌کند، تفسیر عمومی شماره‌ی 8 کمیته‌ی حقوق کودک است که در رابطه با حقّ‌ کودکان در محافظت از همه‌ی شکل‌های تنبیه بدنی و دیگر مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی صادر شده و ناظر به موادّ 19، 28 و 37 کنوانسیون حقوق کودک است. به برخی از تفسیر و تحلیل‌های کمیته‌ی حقوق کودک در ارتباط‍‌ با ممنوعیّت همه‌ی انواع تنبیهات بدنی ضمن مباحث گذشته اشاره شد؛ و در این‌جا، به چند مورد به صورت خاصّ‌ اشاره می‌کنیم.

الف) آثار سوء مترتّب بر تنبیه بدنی

اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران، تنبیه بدنی کودک را به دلیل عدم کارایی و آثار منفی آن، به هیچ روی روا نمی‌دانند. به عنوان نمونه، «ماکارنگو»، یکی از بنیانگذاران تعلیم و تربیت نوین با اذعان به این‌که تنبیه بدنی به هیچ وجه روا نیست، اظهار داشته است:

«از کودکان کتک‌خورده و بی‌اراده، بعدها یا آدم‌های ضعیف و هیچ‌کاره به وجود می‌آید، و یا آدم‌های قُلدری که در تمام مراحل زندگی به دلیل هیجانات روحی دوران کودکی، انتقام‌جو باقی می‌مانند».⁽¹⁾

. به نقل از: منصور فرقانی، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، ص 38.

1) (1)

علاوه بر نکته فوق، تنبیه بدنی آثار سوء دیگری نیز دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. کودکانی که تنبیه می‌شوند، نسبت به عامل تنبیه‌کننده و دیگران پرخاشگر می‌شوند؛ و اینان، والدین آزارگر آینده خواهند شد. براساس یک بررسی علمی، 90 درصد والدین آزارگر، خود در کودکی، قربانیِ‌ آزار، اذیّت و تنبیه بدنی بوده‌اند.⁽¹⁾

http://www.dadgostary-tehran.ir/farsi/maghale/sooe%raftar.htm

2. تنبیه بدنی باعث جرم‌زایی می‌شود. بررسی‌های به عمل آمده در کانون اصلاح و تربیت نشان می‌دهد که 99 درصد کودکان بزهکار دارای والدین زودخشم و مهاجم بوده‌اند و 80 درصد کودکانی که دست به خودکشی زده‌اند نیز مورد شکنجه و آزار قرار می‌گرفتند.⁽²⁾3. تنبیه بدنی موجب اضطراب، پریشانی، افسردگی، ترس مرضی، اختلالات خواب و گوشه‌گیری کودکان می‌شود.

4. تنبیه بدنی کودک را وادار به دروغ‌گویی می‌کند. هنگامی که کودک متوجّه می‌شود در قبال خطا و رفتار نادرست خود، تنبیه بدنی می‌شود، به سمت عادت ناپسند دروغ‌گویی متمایل می‌شود تا از تنبیه فرار کند.

5 - تنبیه بدنی کودک به کاهش حافظه و استعداد، اشکال در تمرکز و اختلالات شناختی وی منجر می‌شود و افت توانایی تحصیلی او را به دنبال دارد.⁽³⁾گذشته از همه‌ی این‌ها، تنبیه بدنی مغایر با کرامت انسانی کودک است که کمیته‌ی حقوق کودک در بندهای 2، 5، 16، 19، 21، 26، 27 و 29 تفسیر عمومی شماره 8 به صراحت به کرامت انسانی کودک اشاره کرده، خواهان رعایت این حقّ‌

1) (1)

. به نقل از: مقاله‌ی از: سوء رفتار تا کودک آزاری، قابل دسترس در:

2) (2) . به نقل از: سعید مدنی قهفرخی، کودک آزاری در ایران، ص 177 به بعد؛ محمّد عطاران، آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، ص 67 به بعد.

3) (3) . به نقل از: محمّد عطاران، آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره‌تربیت کودک، صص 67-72؛ محمّد مهدی مقدادی، تنبیه بدنی کودک؛ تربیت یا خشونت، مجله‌حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره 4.

کودکان بوده و تنبیهات بدنی را در تضادّ با آن می‌داند. هم‌چنین تنبیه بدنی کودک صدمات جسمی و جانی متعدّدی را در پی دارد و در برخی موارد، حتّی باعث مرگ و نقص بدنی کودک می‌شود که در تعارض مستقیم با حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی کودک است.

ب) تعارض تنبیه با «حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی کودک»

⁽¹⁾

علاوه بر تمامی آثار سوء ناشی از اجرای تنبیه بدنی کودکان، کمیته‌ی حقوق کودک در بندهای مختلف و متعدّدی از تفسیر عمومی شماره‌ی 8 خود به این مطلب تصریح دارد که تنبیه بدنی کودکان معارض با حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی آنان است. این کمیته در پارگراف 16 از تفسیر عمومی شماره‌ی 8 می‌گوید:

«پیش از تصویب و پذیرش کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، حقّ‌ هر کسی را نسبت به احترام به کرامت انسانی و تمامیّت جسمانی او، حمایت کرده‌اند؛ و دولت‌ها را متعهّد ساخته‌اند که همه‌ی انواع مجازات‌های بدنی و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه و غیر انسانی را ممنوع ساخته و یا محدود کنند.

کمیته توجّه می‌دهد که کنوانسیون حقوق کودک نیز بر همین اساس بنا و پایه‌ریزی شده است؛ کرامت همه افراد جامعه‌ی بشری نیز به عنوان اصل و قاعده‌ای اساسی از نظام بین‌الملل حقوق بشر است.»

نظیر این مطلب نیز با توجّه به اصول منشور ملل متحد و مقدّمه اعلامیه جهانی، در پارگراف 17 این تفسیر بیان شده است.

در پاراگراف 22 از این تفسیر، ضمن توجّه دادن به ملاحظات دیگر کمیته‌های موجود نظیر کمیته‌ی حقوق بشر، کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کمیته‌ی منع شکنجه در این رابطه، آمده است:

1) (1) . Right to physical integrity.

«به عنوان مثال، کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تفسیر عمومی شماره 13 خود (سال 1999 م) در مورد حقّ‌ بر آموزش بیان کرده است: دیدگاه کمیته آن است که تنبیه بدنی با اصل اساسی و اوّلیه‌ی نظام بین‌الملل حقوق بشر، یعنی کرامت فرد، که در مقدّمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی و دو میثاق به حفظ‍‌ آن توجّه شده است، در تعارض است.»

و نیز در پاراگراف 37، کمیته بیان داشته است که تنبیه بدنی کودکان با حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی آنان در تعارض است. در این بند از تفسیر عمومی شماره‌ی 8 آمده است:

«مادّه‌ی 39 کنوانسیون، دولت‌های عضو را موظّف می‌کند «همه‌ی اقدامات مناسب برای سلامتی روحی، جسمی و اجتماعی کودکی که قربانی نوعی از بدرفتاری، شکنجه، بی‌توجّهی، سوء استفاده و یا هر شکل دیگری از رفتار یا مجازات تحقیرآمیز و غیر انسانی شده است، را انجام دهند.» تنبیه بدنی یا هر شکلی از تنبیه تحقیرآمیز ممکن است آسیب‌های بسیار جدّی به رشد فیزیکی، روانی و اجتماعی کودکان وارد سازد.»

علاوه بر این، خود کنوانسیون به حقّ‌ بر تمامیّت جسمی کودکان توجّه داشته و در برخی از موادّ خود به آن اشاره می‌کند.

به عنوان مثال، در بند اوّل از مادّه‌ی 32 کنوانسیون آمده است:

«حکومت‌ها این حقّ‌ را به رسمیت می‌شناسند که کودک استثمار اقتصادی نگردیده و به کاری که برای سلامتی جسم یا جان و یا تربیت و تکامل او زیان بخش است، گمارده نشود.»⁽¹⁾

. U.N. Convention on the Rights of the Child, op.cit, art., para. .

آن‌چه که در این مادّه به عنوان دلیل ممنوعیّت استثمار اقتصادی کودکان بیان شده، این است که چنین عملی برای سلامتی جسمی آنان زیان‌بخش است. حال، چگونه می‌توان تنبیه بدنی که ارتباط‍‌ مستقیم با سلامتی جسمی کودک دارد و عملی است که به تمامیّت جسمانی کودک آسیب وارد می‌سازد، مجاز باشد!؟ بنابراین، به

1) (1)

طریق اولی، تنبیه بدنی عملی ممنوع بوده، و با حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی کودکان در تعارض است.

هم‌چنین در مادّه‌ی 19 کنوانسیون تأکید می‌شود کودک از حقّ‌ مساوی انسانی در مورد تمامیّت جسمی و شخصی بر خوردار است؛ و همه‌ی اشکال خشونت با این حقّ‌ در تعارض بوده و ممنوع است.

ج) تنبیه معقولانه⁽¹⁾

. Reasonable Chastisement.

و تأدیب قانونی⁽²⁾از دیگر نکات مورد بحث، این است که در پاره‌ای از قوانین کشورها مثل انگلستان و اسپانیا، تنبیه معقولانه کودکان مورد پذیرش قرار گرفته است. به عنوان مثال: مادّه‌ی 154 قانون مدنی اسپانیا می‌گوید:

«والدین می‌توانند کودکان خود را به طور معقول و با ملایمت تنبیه کنند».⁽³⁾برخی بر این عقیده‌اند که: اطلاعات در دسترس نشان می‌دهد ضربات والدین عموماً برای کودکان سودمند هستند؛ نهایت این‌که بایستی تحت شرایطی اجرا شوند؛ از جمله:

ضربات بایستی در نهایت محدود به دو ضربه به کپل‌های کودک باشد که با دست باز زده شود. (یعنی زدن بیش از دو بار جایز نیست.)

این عمل برای کودکان بین 2 تا 6 سال است.

ضربات بایستی به دنبال و بعد از دیگر شیوه‌های مثبت رفتار والدین باشد، نه این‌که جایگزین آن‌ها شده باشد.

این زدن باید بعد از واکنش‌های بیزارگری مثل تأدیب و تنبیه شفاهی و قهر کردن از سوی والدین صورت پذیرد.⁽⁴⁾

http://pubpages.unh.edu/mas/CP.pdf.

1) (1)

2) (2) . Lawful Correction.

3) (3) . Spain IRCO, Add. , paras. and ; quoted at: Peter Newell and Rachel Hodgkin, op.cit, p..

4) (4) .Robert E. Larzelere, Child Abuse And Neglect Issues, p. , Available at:

برخی دیگر بر این عقیده‌اند که ترکیبی از تنبیه و استدلال باعث می‌شود رفتار اشتباه بعدی کودکان به عقب بیفتد. اینان استدلال و تنبیه به تنهایی را برای از بین بردن رفتار اشتباه کودکان کافی نمی‌دانند؛ و می‌گویند هر دوی این‌ها برای تربیت و نظم بچّه‌ها لازم و ضروری است. هرچند این عدّه نیز معتقدند قبل از به‌کار گیری تنبیه و مجازات بدنی، از دیگر شیوه‌ها و روش‌های تربیتی نظیر قهرکردن با کودکان استفاده شود.⁽¹⁾

. Robert E. Larzelere, op.cit, p. .

بنابراین، تنبیه بدنی، در مواردی هرچند محدود، اصلاح‌گر است؛ و اگر هم اصلاح‌کننده نباشد، دست کم اثر عبرت‌آموزی و بازدارندگی دارد.

بعضی نیز با فرق قائل شدن بین ضربات خطرناک و بیش از اندازه و تنبیه بدنی، می‌گویند: تنبیه به عنوان یکی از راه‌کارهای کنترلی کودکان توسط‍‌ والدین یا معلّمان است. تنبیه بدنی خطرناک نیست، بلکه باعث ایجاد یک درد ملایم و کوچکی می‌شود، و نمی‌تواند به عنوان سوء استفاده تلقّی شود. بنابراین، چرا تنبیه بدنی بایستی به عنوان عملی غیر قانونی محسوب شود؟⁽²⁾

http://www.endcorporalp unishment.org/pages/ pdfs/EndingCP-Swaziland.pdf.

گیج و برلاینر در کتاب روانشناسی تربیتی در پاسخ به این پرسش که آیا تنبیه بدنی مؤثر است‌؟ و آیا تنبیه چیز خوبی است‌؟ اظهار داشته‌اند:

«به این سؤالات در دهه‌های اخیر پاسخ‌های متفاوتی داده شده است. تحقیقات بسیار اخیر نشان می‌دهد که در اوضاعی خاصّ‌، به ویژه زمانی که تنبیه شدید مورد استفاده قرار می‌گیرد، رفتار می‌تواند برای همیشه از بین برود. آیا تنبیه بدنی، رفتار را کاهش می‌دهد؟ پاسخ این سؤال به طور قطع، مثبت است. مطابق شواهدی که جانستون در سال 1972 م فراهم آورده است، راه‌های دیگر کاهش بسامد رفتار (مثل خاموش سازی) در مقایسه با تنبیه، در صورتی که به‌طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، تأثیری دیرتر، کم‌دوام‌تر و غیر مؤثرتر دارند». این دو در

1) (1)

2) (2) . Ms Ulrika Soneson, Save the Children Sweden, Pretoria, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, p. ; Available at:

ادامه افزوده‌اند: «اگر رفتاری را که می‌خواهید مانع از آن شوید، بسیار خطرناک یا ناخوشایند باشد، تنبیه به عنوان راهی برای دفع آن رفتار، چیز خوبی است».⁽¹⁾

. نیت. ال. گیچ و دیوید سی. برلاینر، روانشناسی تربیتی، صص 364 و 365.

یکی دیگر از روانشناسان می‌گوید:

«درست همان‌طور که با پاداش دادن به کودک در هر زمانی که رفتار مطلوب انجام دهد، می‌توان آن رفتار را نیرومند کرد، با پاداش ندادن قاطعانه به کودک هنگام انجام رفتار نامطلوب، می‌توان این رفتار را در او کاهش داد... به هر حال، در مواقع نادری باید از تنبیه بدنی (مثل یک سیلی یا یک فریاد) استفاده شود».⁽²⁾بنابراین، این عدّه، تنبیه بدنی را به عنوان یک روش تربیتی و اصلاحی، و نه کیفری، با در نظر گرفتن شرایطی، جایز می‌دانند.

چنین تنبیهی - تنبیه معقولانه - در آرای دادگاه‌های برخی از کشورها نظیر انگلستان نیز به عنوان عمل مجاز غیر مجرمانه آمده است. به عنوان مثال، در پرونده وارویلیک علیه دولت انگلستان، آمده است که مادر او علیه مدیر مدرسه، با درخواست خسارت برای تهدید و ضرب، اقامه‌ی دعوا کرد؛ اما دادگاه محلّی بر اساس این‌که این مجازات «نامناسب، نابجا و نامتناسب» نبود، حکم به برائت مدیر داد.⁽³⁾علاوه بر این، در گزارش مقدّماتی انگلستان به کمیته‌ی حقوق کودک نیز از مفهوم «تنبیه معقولانه» دفاع شده است؛ در این گزارش آمده:

«به نظر دولت انگلستان، مادّه‌ی 19 باید در کنار مادّه‌ی 5 مورد توجّه قرار گیرد که دولت را متعهّد می‌کند به مسؤولیت والدین برای تدارک راهنمایی و ارشاد مناسب، در راستای برخورداری کودک از حقوق شناخته شده در پیمان‌نامه‌ی حاضر احترام بگذارد. نظر دولت این است که راهنمایی و ارشاد مناسب شامل تنبیه جسمی ملایم و منطقی کودک توسط‍‌ والدین نیز می‌شود... البته تنبیه شدید (زیاده از حدّ) سوء استفاده تلقّی می‌شود که یک جرم جنایی است،

1) (1)

2) (2) . ریچارد جی. موریس، اصلاح رفتار کودکان، صص 73 و 88؛ به نقل از: محمّدمهدی مقدادی، پیشین، ص 4.

3) (3) . Warwik v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Comm'n H.R. Dec. quoted at: Susan H. Bitensky, Op.cit, p. .

و باید همین‌طور هم بماند.»⁽¹⁾

. United kingdom IR. Paras. and .

امّا کمیته‌ی حقوق کودک چنین مطلبی را نمی‌پذیرد و در تفسیر عمومی شماره‌ی 8 بیان می‌کند:

«در خلال بررسی گزارش‌ها، پاره‌ای از دولت‌ها پیشنهاد کرده‌اند که بعضی از سطوح و درجات تنبیه‌های بدنی که شکل معتدل (ملایم) و معقول آن است، می‌تواند تحت عنوان «صلاح (منافع) کودک» قابل توجیه باشد. لیکن کمیته تأکید می‌کند به عنوان یک اصل عمومی مهم که منافع کودکان بایستی در همه‌ی اقدامات مربوط‍‌ به آن‌ها به عنوان ملاحظه‌ی اولیه باشد. از این رو، تفسیر مصلحت و منفعت کودک بایستی با مجموع کنوانسیون - که شامل تعهّد به حمایت از کودکان در برابر همه اشکال خشونت می‌شود - سازگار باشد؛ و نمی‌توان آن را بهانه رفتارهای خشن، همانند تنبیه بدنی و دیگر اشکال مجازات ظالمانه و تحقیرآمیز که منافی کرامت انسانی و حقّ‌ بر تمامیّت جسمانی کودکان است، قرار داد.»⁽²⁾کمیته همین نظر را در توصیه‌هایی که به کشورهای عضو دارد نیز بیان می‌کند؛ به عنوان نمونه به دولت اسپانیا می‌گوید:

«کمیته توصیه می‌کند مقامات اسپانیا در جهت مطابقت کامل قوانین داخلی با مفاد پیمان‌نامه، اصلاح قوانین را پی‌گیری کنند.... به ویژه زبان به کار رفته در مادّه‌ی 154 قانون مدنی اسپانیا که می‌گوید «والدین می‌توانند کودکان خود را به طور معقول و با ملایمت تنبیه کنند.»⁽³⁾و یا در تذکّر به اتیوپی می‌گوید:

«کمیته با نگرانی به عدم سازگاری مفاد معیّنی از قوانین داخلی با اصول و حقوق شناخته شده در پیمان‌نامه اشاره می‌کند؛ هم‌چون... مفادی از قانون جزا که امکان صدور حکمی برای تنبیه بدنی کودکان را فراهم می‌کند، و

1) (1)

2) (2) . U.N. Committee on the Rights of the Child, op.cit, para. .

3) (3) . Spain IRCO, Add. , paras. and .

مفادی از قانون مدنی که «تنبیه بدنی ملایم» را به عنوان یک اقدام آموزشی در خانواده میسّر می‌سازد...».⁽¹⁾

. Ethiopia IRCO, Add. , paras. and .

بنابراین، از نظر کمیته‌ی حقوق کودک، همه‌ی انواع و اشکال تنبیه‌های بدنی ممنوع و مردود است و مواردی که والدین از آن‌ها به عنوان تنبیه معقولانه و ملایم نام می‌برند نیز در زمره‌ی آن‌ها، به عنوان عملی ممنوع جای می‌گیرد.

مبحث دوّم: ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سایر اسناد بین المللی حقوق بشر

اشاره

اسناد بسیار دیگری وجود دارند که می‌توان از آن‌ها ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر را استنباط‍‌ کرد، از جمله‌ی این اسناد، اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... است. در این مبحث، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را در این‌گونه اسناد دنبال می‌کنیم.

1. اعلامیه جهانی حقوق بشر

⁽²⁾ اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم‌ترین سند بین‌المللی جهانی و اوّلین دستاورد کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد - تشکیل شده در چارچوب مادّه منشور ملل متحد توسط‍‌ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد - به‌شمار می‌رود؛ و در دسامبر م با حضور نمایندگان تمام کشور آن زمان، بدون هیچ‌گونه رأی مخالف در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، اگر چه در ظاهر به صورت یک اعلامیه ( Declaration) تصویب شده است، ولی با توجّه به تکرار آن در اسناد بین‌المللی بعدی حقوق بشر و نیز تأکید بر اهمیت آن در تمام قطعنامه‌های حقوق بشری صادر شده توسط‍‌ مجمع عمومی ملل متحد وکمیسیون

1) (1)

2) (2) . Universal Declaration Of Human Rights, G.A. Res. A(III); U.N. GAOR, d Sess., pt. I; U.N. Doc. A/, at J ().

حقوق بشر، معلوم می‌گردد مفاد آن جنبه حقوق بین‌الملل عرفی یافته است.⁽¹⁾

. البته برخی نیز بر این باورند که تمام مفاد آن عرفی نشده است.

در این خصوص، کمیسیون حقوق بشر در سالم در قضیه فیلارتگا به صراحت بیان می‌کند این اعلامیه به عنوان منبع قواعد حقوق بین‌الملل عرفی تلقی می‌گردد.⁽²⁾

نیز: رزا قراچورلو، حقّ‌ آزادی بیان در نظام بین‌المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 5، قابل دسترس در :http://ghavamin.mihanblog.com/Post-.aspx.

در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان، هرچند در این اعلامیه مادّه‌ای به صراحت نیامده است که بیان کند کودکان از چنین حقّی برخوردارند؛ لیکن این ممنوعیّت را می‌توان از پاره‌ای موادّ آن به دست آورد؛ زیرا، این اعلامیه برای محافظت از حقوق تمام افراد انسانی است، و کودکان نیز جزیی از این مجموعه هستند. شاهد این مدّعا، مقدّمه اعلامیه است که به صراحت بیان می‌دارد:

«مجمع عمومی، این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل اعلام می‌کند تا جمیع افراد و کلیه ارکان اجتماع این اعلامیه را همیشه مدّ نظر داشته باشند...».

یا در مادّه 1 می‌گوید:

«تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ‍‌ حیثیّت و حقوق باهم برابرند.».

مادّه‌ی 2 نیز مقرّر می‌کند:

«هر کس می‌تواند بدون هیچ تمایزی... از تمام حقوق و کلیه‌ی آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است، بهره‌مند گردد.»⁽³⁾با توجّه به این مطلب، به راحتی می‌توان از مادّه‌ی 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر به ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان رسید؛ در این مادّه آمده است:

1) (1)

2) (2) . Committee on the Enforcement of Human Rights Law, International Law Association, Final Report on the Status of the Universal Declaration of Human Rights in National and International Law, in Richard B. Lillich quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p.;

3) (3) . Universal Declaration, op.cit, art. & art. .

«هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه، یا مجازات، و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، یا برخلاف انسانیت و شؤون بشری و یا موهن باشد.»⁽¹⁾

. Ibid, art. : "No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment".

واژه‌ی «هیچ کس No One » علاوه بر این‌که شامل بزرگسالان از افراد انسانی می‌شود، به طریق اولی شامل کودکان نیز هست؛ چه آن‌که اینان نیز به عنوان یک فرد انسانی بوده و از حقوق و آزادی‌های ذکر شده در اسناد عامّ‌ برخوردارند. هم‌چنین، همان‌طور که بیان شد، تنبیه بدنی به عنوان یک رفتار خشونت‌آمیز، می‌تواند به عنوان مصداقی از رفتار ظالمانه و غیرانسانی محسوب شود. بنابراین، مادّه‌ی 5 به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان، توسط‍‌ هر فردی که باشد، اشاره دارد.

مادّه‌ی دیگر، مادّه‌ی 3 اعلامیه است که مقرّر می‌کند:

«هر کس حقّ‌ زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.»⁽²⁾

از آنجا که مجازات بدنی کودکان چیزی بر خلاف امنیّت شخصی آنان است، این مادّه ما را به ممنوع بودن چنین عملی در نظام بین‌الملل حقوق بشر می‌رساند. علاوه آن‌که در سوّمین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد بحثی رخ داد که مادّه‌ی 3 بایستی از تمامیّت فیزیکی (جسمانی) افراد حمایت کند، و نماینده کوبا معتقد بود این حمایت باید به صراحت ذکر شود؛⁽³⁾در مقابل، نمایندگان هلند، چین، هائیتی و فرانسه بر این عقیده بودند که عبارت «امنیت شخصی» به اندازه کافی واضح است، و حقّ‌ افراد برای امنیت به معنای تضمین کرامت جسمی آنان نیز هست؛ و هیچ کس شکّ‌ نمی‌کند که کرامت انسانی افراد با امنیت شخصی حفاظت نمی‌شود.⁽⁴⁾بنابراین، حمایت از امنیت شخص، حمایت از کرامت جسمی شخص را نیز شامل می‌شود، و حمایت از کرامت جسمی به معنای آزادی از تنبیه و مجازات بدنی است.

1) (1)

2) (2) . Ibid, art. : "Everyone has the right to life, liberty and security of person."

3) (3) . Summary Records of Meeting on Draft International Declaration of Human Rights, U.N. GAOR d Comm., d Sess., th mtg. p. - ; U.N. Doc. E/ ().

4) (4) . Ibid, & th mtg.

از بند 2 مادّه‌ی 25 این اعلامیه نیز به نوعی می‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان رسید؛ در این مادّه تصریح شده است که «مادران و کودکان حقّ‌ دارند از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند»⁽¹⁾

. Universal Declaration, op.cit, art. , para. : "Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance ... "

. این مادّه یک بار اضافی بر دوش دولت‌ها قرار می‌دهد تا مراقبت و دقّت کنند مادران و کودکان تحت رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه قرار نمی‌گیرند؛ وگرنه ذکر مراقبت مخصوص در این مادّه لغو و بی‌اثر بود. علاوه آن‌که معنای «کرامت انسانی» که در این اعلامیه نیز بدان تصریح شده است ⁽²⁾- هم‌چنان‌که بیان شد - در تضادّ با تنبیه و مجازات بدنی کودکان است؛ زیرا، چنین رفتاری، آن‌ها را تحقیر و پست می‌گرداند.

2. میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

⁽³⁾ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، به عنوان یک سند الزام‌آور جهانی است؛ و دولت‌ها موظّف‌اند که موادّ آن را به اجرا گذارند. در این سند بین‌المللی نیز به صراحت در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان صحبت نشده است؛ امّا چنین ممنوعیّتی از آن به دست می‌آید. توجّه به مادّه‌ی 7 این میثاق، ما را به چنین مطلبی می‌رساند. مادّه‌ی 7 می‌گوید:

«هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و ظالمانه قرار گیرد...».⁽⁴⁾همان‌گونه که بیان شد، عبارت «هیچ کس» که در مانند این اسناد می‌آید، شامل کودکان به عنوان فرد انسانی نیز می‌شود.

کمیته حقوق بشر دو نظر عمومی درباره‌ی این مادّه اظهار کرده است: اوّلی در سال 1982 م، توضیح کلّی شماره‌ی 7، و دوّمی - توضیح کلّی شماره 20 - در سال

1) (1)

2) (2) . رجوع شود به مادّه 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر.

3) (3) . International Covenant on Civil and Political Rights.

4) (4) . International Covenant on Civil and Political Rights, G.A.R.A (XXI), December ; U.N. Doc. A/ (); art. .

1992 م که جانشین توضیح کلّی شماره‌ی 7 شد، که آن را منعکس کرده و گسترش بیشتری می‌داد. کمیته در این توضیح کلّی تأکید می‌کند:

«هدف مفاد مندرج در مادّه‌ی 7، هم حمایت از شأن و مقام فرد، و هم حمایت از تمامیّت جسمی و روحی او است. وظیفه‌ی دولت عضو است که از طریق اقدامات قانونی یا سایر اقدامات لازم، به حمایت از هر شخص در برابر اعمالی که در مادّه‌ی 7 ممنوع شده است، بپردازد؛ خواه فرد مرتکب این اعمال ممنوعه مقام رسمی داشته باشد، و خواه خارج از مقام رسمی خود بوده یا در مقامی خصوصی باشد... متن مادّه‌ی 7 اجازه‌ی هیچ محدودیتی را نمی‌دهد. کمیته هم‌چنین تأکید مجدّد دارد که حتّی در وضعیت‌هایی که برای عموم جنبه‌ی اضطراری دارد... هیچ عدولی از مادّه‌ی 7 مجاز نیست ومفاد آن باید به قوّت خود باقی باشد. کمیته هم‌چنین متذکّر می‌شود که برای تخطّی از مادّه‌ی 7 به هر دلیل، به هیچ توجیه یا شرایط‍‌ مخفّفه، از جمله دستور یک مقام ارشد یا مقام دولتی، نمی‌توان متوسّل شد.»⁽¹⁾

. General Comment No.: Replaces general comment concerning prohibition of torture and cruel treatment or punishment (Art.), //.

«کمیته هم‌چنین لازم نمی‌داند که فهرستی از اعمال ممنوعه تهیه کند یا تمایزهای آشکاری میان انواع متفاوت تنبیه یا چگونگی رفتار بگذارد؛ تمایزات بستگی به ماهیت، هدف و شدّت انجام شده دارد...».⁽²⁾کمیته‌ی حقوق بشر، هم‌چنین متذکّر می‌شود ممنوعیّت شکنجه و رفتار، یا تنبیه بی‌رحمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز شامل تنبیه بدنی نیز می‌گردد:

«ممنوعیّت ذکر شده در مادّه‌ی 7 فقط‍‌ به اعمالی که باعث درد جسمانی می‌شوند، مربوط‍‌ نمی‌شود؛ بلکه، اعمالی را که موجب رنج روانی قربانی می‌گردد نیز شامل است. علاوه آن که، به نظر کمیته، ممنوعیّت باید شامل تنبیه بدنی، از جمله شامل مجازات‌های شدیدی باشد که به عنوان تنبیه، به سبب ارتکاب جرم یا به عنوان اقدامی تربیتی و انضباطی، دستور داده می‌شوند. از این لحاظ‍‌

1) (1)

2) (2) . Ibid.

بجاست تأکید شود مادّه‌ی 7، به ویژه، از کودکان، شاگردان در مؤسّسات آموزشی، و بیماران در مؤسّسات درمانی حمایت می‌کند.»⁽¹⁾

. Ibid.

با قرار دادن این مادّه در کنار مادّه‌ی 37 کنوانسیون حقوق کودک، به این نتیجه می‌رسیم که مادّه‌ی 7 در مورد کودکان نیز مصداق دارد؛ و این ممنوعیّت شامل کلیه‌ی کودکان، هر جا که باشند، می‌گردد. چنین تفسیری با در نظر گرفتن مادّه‌ی 24 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تقویت می‌شود. این مادّه که اختصاص به منافع کودکان دارد، بیان می‌کند:

«هر کودکی بدون هیچ‌گونه تبعیض (از قبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارایی یا تولد (نسب) که به اقتضای وضعیّت خردسالی ایجاد شده است، حقّ‌ دارد از اقدامات حفاظتی - حمایتی خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.»⁽²⁾با یک نگاه دقیق، مادّه‌ی 24 آسیب‌پذیری کودکان را نشانه گرفته و بر همین اساس، حمایت ویژه‌ای را شامل حال آنان می‌کند، که ممنوعیّت مجازات بدنی از آن جمله است.

علاوه آن‌که بند یکم مادّه‌ی 9 میثاق مدنی و سیاسی⁽³⁾نیز به نوعی بیانگر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان است؛ چه آن‌که «امنیّت فردی» ذکر شده در این مادّه، همان‌طور که گذشت، مخالف و در تضادّ با مجازات بدنی است. در این زمینه، هرچند کمیته حقوق بشر به طور اختصاصی وضعیّت مجازات بدنی کودکان را تحت مادّه‌ی 9 مورد خطاب قرار نداده است، - همان‌طور که در مورد مادّه‌ی 7 و 24 نیز چنین است - لیکن این کمیته در نظرات نهایی که منتشر کرده است، خشونت خانوادگی علیه اعضای خانواده و زنان را به طور خاصّ‌، تحت مادّه‌ی 9 اعلام

1) (1)

2) (2) . International Covenant on Civil and Political Rights, op.cit, art. , para. .

3) (3) . این بند بیان می‌کند که: «هر کس حقّ‌ آزادی و امنیت فردی دارد.»

می‌کند.⁽¹⁾

. e.g., Concluding Observations of the Human Rights Committee: Poland, th Sess., para., U.N. Doc. CCPR/C//Add. () (expressing concern about domestic violence for all victimized family members under Article 's "security of person" language); Report of the Human Rights Committee: Azerbaijan, th Sess., Supp. No., at -, U.N. Doc. A// (Vol. I) () (classifying domestic violence against women as a violation of Article); cf. Concluding Observations of the Human Rights Committee: Lithuania, st Sess., para., U.N. Doc. CCPR/C//Add. ().

زیرا، می‌توان گفت: هر دو مورد - خشونت خانوادگی و مجازات بدنی - در اغلب موارد، کتک زدن و ضربه زدن جسمی را شامل می‌شوند که با امنیت جسمی فرد ناسازگاری دارد.

3. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن)

⁽²⁾ از دیگر اسناد الزام‌آور بین‌المللی که برای ممنوعیّت تنبیه بدنی قابل استفاده است، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز است. این کنوانسیون نیز اعلام می‌کند که حمایتش «تمام اعضای خانواده بشری (انسانی)» را شامل می‌شود.⁽³⁾بنابراین، کودکان نیز صرف‌نظر از این‌که قانون یا مادّه‌ای مخصوص به خود در مورد منع شکنجه و دیگر رفتارهای غیر انسانی و ظالمانه دارند، مورد خطاب و تحت مواد این کنوانسیون قرار دارند. در مباحث گذشته نیز بیان شد که چرا مجازات و تنبیه بدنی کودکان به عنوان نوعی از شکنجه یا دیگر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر کننده محسوب شود. با این توضیح، تمامیّت کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه به راحتی بر ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان دلالت دارد.

مادّه‌ی 2 و 16 این کنوانسیون تصریح به ممنوعیّت هر نوع شکنجه و رفتار

1) (1)

2) (2) . Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment , adopted Dec., ; G.A. Res./; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A//.

3) (3) . Ibid, preamble.

بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز دارد. و در مورد تنبیه بدنی، کمیته‌ی ضدّ شکنجه، که بر کنوانسیون منع شکنجه وسایر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز نظارت دارد، متذکّر شده است که تنبیه بدنی، فی‌نفسه، تخطّی از کنوانسیون محسوب می‌شود.⁽¹⁾

. Report of the Committee against Torture General Assembly Official Records of the Fiftieth Session Supplement No. (A//), para.-.

کمیته‌ی ضدّ شکنجه نیز، اعمال مجازات بدنی را با مقرّرات کنوانسیون منع شکنجه ناسازگار می‌داند.⁽²⁾از جمله، در اظهار نظر خود در خصوص وضعیّت گزارش سالانه حقوق بشر در تانزانیا، در سال 1993 م اعلام می‌کند:

«اِعمال مجازات بدنی در مدارس و سایر مؤسّسات، رفتار تحقیرآمیز محسوب می‌گردد». ⁽³⁾

به نقل از: محمّد ابراهیمی، مجازات‌های بدنی اسلامی از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1385 ش.

4. میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

⁽⁴⁾ از برخی موادّ این سند الزام‌آور بین‌المللی نیز می‌توان به صورت ضمنی، ممنوعیّت مجازات بدنی کودکان را به دست آورد. در بند اوّل مادّه‌ی 12 این میثاق آمده است: «حقّ‌ هر کسی است که از بالاترین (وضعیت) سلامت جسمی و روحی بهره‌مند گردد.» و در بند دوم این مادّه که اقدامات لازم برای دستیابی به حقّ‌ مزبور بیان شده، در قسمت «آ»، دولت‌های عضو موظّف شده‌اند «اقداماتی در جهت توسعه و رشد سلامت کودکان و پایین‌آوردن میزان مرگ و میر آن‌ها» انجام دهند.⁽⁵⁾بند سوم مادّه‌ی

1) (1)

2) (2) . حسین مهرپور، نظام بین‌الملل حقوق بشر، ص 102.

3) (3) . Report of the Committee Against Torture, UN. GAOR, th Sess., Supp. No., Para.; UN Doc. A// ();

4) (4) . International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Opened for Signature Dec., ; G.A.Res. A(XXI), Annex, U.N.GAOR, st Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A/.

5) (5) . Ibid, art., paras. & (a).

10 کنوانسیون نیز در مورد کودکان تأکید دارد که از سوی دولت‌ها، بایستی «اقدامات ویژه و بدون تبعیض مانند نسب و یا وضعیت‌های دیگر در حمایت و مساعدت به تمام کودکان و افراد جوان به عمل آید. کودکان و افراد جوان باید در مقابل بهره‌برداری(استثمار) اقتصادی و اجتماعی محافظت شوند. اگر استخدام آنان برای اخلاق و سلامتی آن‌ها زیان‌آور است، یا زندگی آنان را به مخاطره می‌اندازد، و یا مانع رشد طبیعی آنان می‌گردد، چنین استخدامی طبق قانون، قابل مجازات است.

دولت‌ها هم‌چنین باید حدود سنّی(استخدامی برای کودکان) تعیین کنند تا استخدام کمتر از آن (سنّ‌) انجام نگیرد. استخدام کودک به عنوان کارگر به موجب قانون ممنوع، و قابل مجازات است.»⁽¹⁾

. Ibid, art., para..

درست است که استخدام کودک به عنوان کارگر، تنبیه محسوب نمی‌شود؛ لیکن از دلیلی که برای این ممنوعیّت مطرح می‌شود می‌توان به منع تنبیه بدنی رسید. بدین صورت که یکی از ادلّه ممنوعیّت استخدام کودکان به عنوان کارگر، این است که چنین عملی مضرّ به سلامتی جسمی و روانی آنان است؛ و به تعبیر دیگر، تمامیّت جسمانی کودکان با این کار به مخاطره می‌افتد. از این رو، برای حفظ‍‌ سلامتی جسمانی آنان چنین عملی ممنوع و قابل مجازات دانسته شده است. حال، به طریق اولی، تنبیه و مجازات بدنی که در تعارض مستقیم با سلامت جسمانی کودکان است، باید عملی ممنوع محسوب شده و قابل مجازات و پی‌گیری باشد.

هم‌چنین، بند اوّل مادّه‌ی 13 مقرّر می‌دارد:

«دولت‌های عضو این میثاق، حقّ‌ هر فرد جهت برخورداری از آموزش و پرورش را به رسمیت می‌شناسند. آن‌ها می‌پذیرند که آموزش و پرورش می‌باید در جهت توسعه‌ی کامل شخصیت و حیثیّت (کرامت) انسان و احترام فرد به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی تقویت و هدایت شود.»⁽²⁾

1) (1)

2) (2) . Ibid, art. , para..

آن‌چه که از این موادّ به دست می‌آید، در وهله اوّل نیاز کودک به حمایت و توجّه بیشتر در جامعه است و دولت‌ها باید اقداماتی را در جهت رشد و سلامت جسمی و روانی آنان انجام دهند. علاوه آن‌که طبق این سند، کار کودکان به عنوان عملی ممنوع شمرده شده است؛ و دلیلش، این است که چنین عملی به سلامت، رشد و تعالی کودک آسیب می‌رساند. حال، چگونه ممکن است تنبیه بدنی که به طور مستقیم سلامت جسمی کودک را هدف می‌گیرد، مجاز باشد؟!

کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در توضیح کلّی شماره‌ی 14 خود بیان داشته است:

دستیابی حقّ‌ کودک به رشد بهداشتی، لازمه افزایش سلامت کودک است و برای این‌که چنین امری انجام شود، نیاز به پذیرش معیارهایی برای از بین بردن اعمال سنّتی دردناک است که بر سلامت کودکان تأثیر می‌گذارد. هم‌چنین باید به بچّه‌ها فرصت داده شود تا از یک زندگی آراسته و رضایت‌بخش لذّت ببرند.⁽¹⁾

. General Comment No. of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nd Sess., Agenda item , paras., ; U.N. Doc. E/C.// ().

کمیته فوق در زمینه حذف تمام مجازات بدنی کودکان در مدارس، در توضیح کلّی شماره 13 خود بیان می‌دارد:

«از نظر این کمیته، مجازات بدنی، مخالف و ناهماهنگ با اصل راهنمای اساسی حقوق بشر بین‌المللی است که در مقدّمات اعلامیه جهانی حقوق بشر و هر دو میثاق - ] مدنی و سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی [ - وجود دارد.... یک دولت عضو بایستی تدابیری را اتّخاذ کند که مطمئن باشد آن انضباطی که با کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناسازگار است، در هیچ مؤسّسه آموزشی خصوصی یا عمومی اتّفاق نمی‌افتد. این کمیته از اقدامات اوّلیه‌ای که توسط‍‌ برخی کشورهای عضو صورت پذیرفته، مبنی بر این‌که به طور فعّال مدارس را تشویق می‌کنند تا

1) (1)

شیوه‌های مثبت غیر خشن را برای نظم و انضباط‍‌ در مدرسه معرّفی کنند، استقبال می‌کند.»⁽¹⁾

. General Comment No. of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, nd Sess., para.; e.g., Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Ireland, th Sess., para.; U.N. Doc. E/C.//Add. (); (commending Ireland for enacting legislation to eradicate corporal punishment in schools); Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Jamaica, th Sess., paras.,; U.N. Doc. E/C./l/Add. (); (expressing concern about continued corporal punishment in Jamaica's schools).

هم‌چنین، کمیته‌ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با در نظر داشتن مادّه‌ی 10 میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، و در برخی از گزارشات نیز بدون این‌که به مادّه‌ی خاصّی اشاره داشته باشد، حکم کرده است: مجازات و تنبیه بدنی توسط‍‌ والدین غیر مجاز(ممنوع) و قابل اعتراض است.⁽²⁾از این رو، این مطلب را ذیل مادّه‌ی 10 به عنوان منبعی برای ممنوعیّت ضمنی تنبیه و مجازات بدنی کودکان توسط‍‌ والدین استفاده کرده‌اند.

5. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی

⁽³⁾

پس از اسناد بین‌المللی که به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان اشاره داشتند، برخی از اسناد منطقه‌ای نیز به این مطلب توجّه داشته و ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان از آن‌ها قابل استنباط‍‌ است. از جمله این اسناد، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و

1) (1)

2) (2) . e.g., Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, th Sess., para.; U.N. Doc. E/C.//Add. (); (recommending that under Article , physical punishment of children in families should be prohibited); Concluding Observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Jamaica, th Sess., paras., ; U.N. Doc. E/C.//Add. () (urging that under the ESCR Covenant in general, corporal punishment of children in the home should cease).

3) (3) . European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted at: Nov. , ; U.N.T.S. ; available at: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/.htm.

آزادی‌های اساسی است. مادّه‌ی 3 این کنوانسیون به بحث ممنوعیّت شکنجه، و دیگر رفتارها یا مجازات‌های غیرانسانی، بی‌رحمانه و ظالمانه می‌پردازد.⁽¹⁾

. Ibid, art..

دادگاه و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، محتوای این مادّه را توسعه داده، و تنبیه بدنی کودکان را داخل و در محدوده‌ی این مادّه قرار داده است؛ و بیان داشته است تنبیه و مجازات بدنی کودکان نقض مادّه‌ی 3 به شمار می‌رود.⁽²⁾به عنوان مثال در قضیه کارِن وارویک ⁽³⁾- که مدیر مدرسه او را در حال سیگار کشیدن در محوطه مدرسه مشاهده کرد، و به همین خاطر او را مورد تنبیه بدنی قرار داد و با عصا به کف دستش زد. - پس از آن‌که مادر کارِن از طرح دعوا در محاکم محلّی نتیجه نگرفت، به دادگاه اروپایی حقوق بشر شکایت کرد؛ دادگاه اروپایی این عمل را نقض مادّه‌ی 3 دانسته، و چنین عملی را یک رفتار تحقیرآمیز و غیرانسانی

1) (1)

2) (2) . Assenov and Others v. Bulgaria, Eur. Ct. H.R. , , (), (finding that beatings to a juvenile, whether caused by his father or the police, were serious enough to constitute ill-treatment within the scope of Article of the European Convention where they resulted in multiple hematomas and grazes); A v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. (), (ruling that an adult's caning of his stepson so as to cause bruises and welts violated Article of the European Convention even though a jury had previously acquitted the stepfather of assault under English law); Y v.United Kingdom, Y.B. Eur. Conv. on H.R. (Eur. Ct. H.R.) (taking note of a settlement reached after the European Commission of Human Rights found that Article of the European Convention had been violated when school personnel caned a fifteen-year-old pupil four times on his clothed buttocks so as to cause bruises and swelling); Tyrer v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. (ser. A) () (holding that when authorities inflicted a judicially mandated birching on a fifteen-year-old, they violated the prohibition in Article of the European Convention against degrading treatment); App. No. / v. U.K., Eur. H.R. Rep. , () (Eur. Comm'n on H.R.) (holding admissible a complaint that Article of the European Convention was violated when school personnel struck ope student's palms and struck another student's buttocks twice with a leather strap); quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p. .

3) (3) . Warwick v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Cornm'n H.R. Dec. & Rep. , , ().

محسوب نمود؛ و نیز قائل بود که این عمل، علاوه بر صدمه جسمی، تأثیرات منفی روانی نیز داشته است.⁽¹⁾

. Ibid, Rep..

دادگاه اروپایی همین تحلیل را در قضیه « Y » ⁽²⁾که او نیز توسط‍‌ مدیر مدرسه‌اش تنبیه شده بود، ارائه می‌دهد؛ در حالی که دادگاه محلّی استدلال کرده بود ضربه زدن با چوب معقولانه و صحیح بوده است. اعضای کمیسیون بر این عقیده‌اند که چنین جراحتی برای یک پسر بچّه غیر قابل قبول است؛ خواه مجازات کننده والدین او باشند یا معلّم مدرسه.⁽³⁾در زمینه خشونت خانوادگی نیز در قضیه « A » ⁽⁴⁾- که فردی به پاها و پشت فرزندخوانده‌اش به علّت نافرمانی، ضربه زده بود - دادگاه حکم به نقض مادّه‌ی 3 کنوانسیون داد؛ و بیان کرد: کودکان و دیگر افراد آسیب‌پذیر شامل حمایت‌های دولتی در رابطه با بازداری مفید و مؤثّر از این‌گونه اعمال که در تعارض با کرامت شخصی است، هستند.⁽⁵⁾

دادگاه اروپایی در ارتباط‍‌ با اعمال مجازات‌های بدنی در مدارس انگلیس، هم‌چنین بیان کرده‌است:

«صرف این‌که مجازات بدنی برای مدّتی طولانی مورد استفاده قرار می‌گرفته و بیش‌تر والدین با انجام آن موافق‌اند، نمی‌تواند به عنوان معیاری برای تعیین این امر قرار گیرد که آیا مجازات، تحقیرآمیز محسوب می‌شود یا نه‌؟ و نیز، به نظر می‌رسد تهدید به مجازات بدنی تحت شرایط‍‌ و اوضاع و احوالی خاصّ‌ می‌تواند شکل‌دهنده رفتار غیرانسانی باشد».⁽⁶⁾

1) (1)

2) (2) . Y v. United Kingdom, App. No. /, Eur. H.R. Rep. (ser. A), ().

3) (3) . Ibid.

4) (4) . Av. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. ().

5) (5) . Ibid.

6) (6) . ECHR, Campbell and Cosans Case, Judgment of february , Series A, No. (), pp. -; quoted at: Malcolm D. Evans and Rod Morgan, op.cit, pp. -.

بنابراین، رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز بر این است که مجازات و تنبیه بدنی کودکان توسط‍‌ والدین، علاوه بر تنبیه بدنی آنان در مدارس، نقض مادّه‌ی 3 کنوانسیون اروپایی محسوب شده، و عملی ممنوع است؛ و حتّی تهدید به اعمال مجازات بدنی نیز تحت شرایطی می‌تواند رفتاری غیر انسانی را شکل دهد.

6. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

⁽¹⁾

http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b-.html.

موادّی که در این سند منطقه‌ای وجود دارد، و می‌توان از آن‌ها - با توجّه به مباحث پیشین - ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را استنباط‍‌ کرد، عبارتند از:

1. بند اوّل مادّه‌ی 11، که بیان می‌کند:

«هر کسی این حقّ‌ را دارد که کرامت انسانی محترمی داشته باشد.»⁽²⁾همان‌گونه که بیان شد، تنبیه بدنی با محترم بودن کرامت انسانی ناسازگار است.

2. مادّه‌ی 19 به حمایت از کودکان اشاره دارد و می‌گوید:

«هر کودک کوچکی این حقّ‌ را دارد که از تدابیر حمایتی مورد نیاز با توجّه به شرایطش و به عنوان عضو کوچکی از خانواده، جامعه و کشورش، برخوردار گردد.»⁽³⁾یکی از تدابیر حمایتی نیز حمایت از کودکان در برابر بدرفتاری است.

3. مادّه‌ی 5 این کنوانسیون، که به عنوان قانونی کامل برای ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان می‌تواند تلقّی شود، بیان می‌دارد:

«1. هرکسی این حقّ‌ را دارد که کرامت اخلاقی، ذهنی یا فیزیکی‌اش مورد احترام قرار گیرد. 2. هیچ‌کس نباید در معرض شکنجه، یا رفتارها و مجازات‌های ظالمانه (بی‌رحمانه)، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار بگیرد....».⁽⁴⁾با در کنار هم قرار دادن این موادّ، به راحتی می‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان

1) (1) . American Convention on Human Rights, adopted at San Jos ق , Costa Rica, November ; O.A.S. Treaty Series No., U.N.T.S.; entered into force July ; available at:

2) (2) . Ibid, art., para..

3) (3) . Ibid, art..

4) (4) . Ibid, art., paras.-.

رسید؛ هرچند کمیسیون آمریکایی تأکید داشته است که کشورها و دولت‌های عضو، بایستی کنوانسیون کودکان را مورد پذیرش قرار دهند؛ و هر خشونتی را که هدفش کودکان است، منع نمایند.⁽¹⁾

. Case ., Inter-Am. C.H.R. , -, OEA/ser.L/V/II., doc. rev. (); Annual Report: Areas in Which Steps Need to Be Taken Towards Full Observance of the Human Rights Set Forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights (Inter-Am. Comm'n on H.R.), ch. VI, , , -, OEA/ser. L/V/II. , doc. rev. (); Third Report on the Human Rights Situation in Columbia: Chapter XIII: The Rights of the Child (Inter-Am. Comm'n on H.R.), paras. B. -, G., OEA/ser. L/V/II. , doc. rev. (); Annual Report: Areas in Which Steps Need to Be Taken Towards Full Observance of the Human Rights Set Forth in the American Declaration of the Rights and Duties of Man and the American Convention on Human Rights, , Inter-Am. Y.B. on H.R. , ; quoted at: Susan H. Bitensky, op.cit, p..

از این رو، کنوانسیون آمریکایی - همانند کنوانسیون حقوق کودک - مجازات بدنی کودکان را به طور مطلق منع می‌کند.

7. منشور اجتماعی اروپایی

⁽²⁾

And European Social Charter (Revised), May , , I.L.M. ; ETS No.; available at:

http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

دبیر کلّ‌ شورای اروپا، خانم «ماد دِبور - بوکوئیکچیو»⁽³⁾در سال 2002 م پیشنهادی را برای کشورهای عضو این شورا فرستاد مبنی بر این‌که ممنوعیّت خشونت عمدی علیه کودکان به عنوان مجازات بدنی قانونمند شود؛ و پذیرفته شود کودکان نیز همانند بزرگسالان دارای حقوق انسانی اساسی هستند و نباید مورد آزار و تهاجم قرار گیرند. او دولت‌ها را متوجّه ساخت که تمام انسان‌ها مستحقّ‌ احترامند و کودکان به عنوان جوان‌ترین و ضعیف‌ترین انسان‌ها، به خصوص، شایسته‌ی تعهّد بزرگان به این حقّ‌ هستند.⁽⁴⁾

http://www.coe.int/T/D/Kommunikation_und_politische_Forschung/Presse_und_Online_Info/Presseinfos//_Rede_SG.asp.

وی توجّه نمایندگان دولت‌ها را در این رابطه به مادّه‌ی

1) (1)

2) (2) .European Social Charter, Oct. ,, U.N.T.S. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

3) (3) . Maud de Boer-Buquicchio.

4) (4) . Maud de Boer-Buquicchio, Opening Address at the Council of Europe Seminar on Corporal Punishment of Children Within the Family (Nov., ); available at:

17 منشور اجتماعی اروپایی که به حقّ‌ مادران و کودکان در مورد حمایت‌های مخصوص اقتصادی و اجتماعی جلب می‌کند.⁽¹⁾

. Ibid.

مادّه‌ی 17 منشور اجتماعی اروپا مقرّر می‌دارد:

«با نگاهی برای اطمینان از انجام مفید حقّ‌ مادران و کودکان برای حمایت اقتصادی و اجتماعی، اعضای این معاهده تمام تدابیر مناسب و لازم را برای آن هدف برخواهند گزید؛ که شامل برقراری و حقّ‌ خدمات و مؤسّسات مناسب است.»⁽²⁾مادّه‌ی 17 منشور اجتماعی تجدید نظر شده اروپایی نیز به حقّ‌ کودکان و جوانان در همین زمینه اشاره کرده و می‌گوید:

«با نگاهی برای اطمینان از اعمال مفید حقّ‌ کودکان و جوانان بر این‌که در محیطی رشد کنند که رشد کامل شخصیت آن‌ها و ظرفیت‌های ذهنی و فیزیکی (جسمی) آنان را ترغیب کند. هم‌چنین دولت‌های عضو به صورت مستقیم یا با همکاری سازمان‌های خصوصی و عمومی تمام معیارهای لازم و مناسب طراحی شده را برمی‌گزینند:...

1 (ب): حمایت از کودکان و جوانان در برابر سهل‌انگاری، خشونت یا استثمار...».⁽³⁾کمیته اروپایی حقوق اجتماعی (کمیته اروپایی) که کار نظارت منشور اروپایی را بر عهده دارد، در اظهار نظر کلّی خود، تحت مادّه‌ی 17 بیان داشته است:

این مادّه از مستندات ممنوعیّت تمام مجازات‌های بدنی کودکان است؛ بدون توجّه به هویت مجازات کننده، و این‌که مجازات در کجا، و چه زمانی رخ می‌دهد و یا شدّت مجازات چه اندازه است.⁽⁴⁾

http://www.endcorpor alpunishment.org/pages/hrlaw/other.html.

1) (1)

2) (2) . European Social Charter, op.cit, art..

3) (3) . European Social Charter (Revised), op.cit, art..

4) (4) . General Observations of the European Committee of Social Rights Regarding Articles , para. , and , Conclusions XV-, Vol., paras. - (); see also, e.g., Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , , , , , , , and of the Charter in Respect of Poland, Conclusions XV-, Vol., paras. - (l) (requesting whether Poland has legislation banning all corporal punishment of children); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , , , , , , , , , , , and of the Charter and Articles , , and of the Additional Protocol in Respect of Slovakia, Addendum to Conclusions XV-, paras. - (); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , and of the Charter in Respect of France, Conclusions XV-, Vol., paras.- (); Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , , and of the Charter in Respect of Greece, Conclusions XV-, Vol., paras.- (); Available at:

این کمیته بیان می‌کند:

این قابل قبول نیست که جامعه هر شکلی از انواع خشونت جسمی را میان بزرگسالان منع کند، لکن پذیرا باشند که بزرگسالان، کودکان را در معرض خشونت فیزیکی قرار دهند.

این کمیته توجّه نکرده است که ممکن است در تنبیه بدنی کودکان ارزش آموزشی وجود داشته باشد که در موارد دیگر نتوان آن را به دست آورد.⁽¹⁾

. Ibid, para..

این کمیته معمولاًدرخواست کرده است برای این‌که کشورهای عضو، دستور مادّه‌ی 17 را به صورت کامل اجرا کنند، بایستی قوانینی را مورد پذیرش قرار دهند که آشکارا و به صورت دقیق، تمام مجازات بدنی کودکان را منع می‌کند.⁽²⁾تأکید و مداومت کمیته

1) (1)

2) (2) . Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles ص , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , and of the Revised Charter in Respect of France, Conclusions , Vol.; Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles ص , , , , , , , , , , , , , , and of the Revised Charter in Respect of Romania, Conclusions , Vol. ; Conclusions of the European Committee of Social Rights Concerning Articles , , , and of the Charter in Respect of Turkey, Addendum to Conclusions XV-, (); Conclusions of the European Committee of Social Rights, Concerning Articles , , and of the Charter in Respect of Iceland, Conclusions XV-, Vol., (observing that although ill treatment and abuse of children is punishable by law and corporal punishment of children is prohibited in homes and institutions for children, the European Committee still wishes to know whether Iceland has passed legislation prohibiting all forms of corporal punishment of children in all venues).

اروپایی، این نظر را تقویت می‌کند که نه تنها تمام انواع مجازات بدنی کودکان ناقض حقوق بشر است، بلکه این تخلّف نیازمند منع آشکار از طریق قانون داخلی است و هیچ راه گریزی را بر جای نمی‌گذارد.

8. بیانیه مجمع جهانی مذاهب برای صلح

⁽¹⁾

http://www.wcrp.org/.

از جمله‌باورهای والدین و نهادهای تربیتی در جوامع، به خصوص جوامع دینی، این عقیده است که متون و عقاید دینی، استفاده از تنبیه بدنی را برای والدین و مربیان و حتّی سیستم کیفری - به خصوص در کشورهای اسلامی - مجاز می‌داند. لذا، یکی از ادلّه‌ی آن‌ها بر جواز تنبیه، باورهای اعتقادی و مذهبی ذکر شده است.

از این رو، والدینی که به دادگاه حقوق بشر به جرم تنبیه بدنی اظهار شده‌اند، در دفاع از خود، بیان و تأکید کرده‌اند که ما حقّ‌ داریم کودکان‌مان را سیلی و کتک بزنیم؛ و استدلال کرده‌اند به حقّ‌ بر تنبیه معقولانه که توسط‍‌ پدران روحانی و اعضای کلیسا برای آن‌ها بیان شده است.⁽²⁾

http://www.coe.am/docs/violence/corporal_punishment_en.pdf.

کمیته‌ی حقوق کودک، هم‌چون دیگر موارد، چنین چیزی را مردود اعلام کرده و می‌گوید:

«برخی برای تنبیه بدنی، توجیهات دینی ارائه می‌کنند؛ و می‌گویند برخی از مفاد متون دینی نه تنها اجرای تنبیه را قانونی می‌دانند، بلکه یک وظیفه و تعهّدی را برای استفاده از آن ایجاد می‌کند. درست است که حقّ‌ آزادی مذهب برای همه در مادّه‌ی 18 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت شده است، لیکن به‌کار بستن و انجام آن باید با احترام به کرامت

1) (1) . Religions for Peace VIII World Assembly in Tokyo, Japan August. . Available at:

2) (2) . Council of Europe, Banning corporal punishment of Children, p.; Available at:

انسانی و حقّ‌ تمامیّت جسمانی سازگار و هماهنگ باشد. بنابراین، آزادی بر انجام یک عقیده یا مذهب، ممکن است که برای حفظ‍‌ حقوق اساسی و آزادی‌های دیگران به درستی و به طور قانونی محدود شود.

کمیته در بعضی دولت‌ها کودکانی را یافت که در برخی موارد، در سنین بسیار پایین و یا در سنین جوانی، به مجازات‌هایی بی‌نهایت خشن محکوم شده بودند؛ از جمله: سنگسار و قطع عضو که تحت برخی از قوانین برگرفته شده از مفاد مذهبی تجویز شده بودند. چنین مجازات‌هایی به وضوح و آشکارا نقض کنوانسیون حقوق کودک و دیگر معیارهای نظام بین‌الملل حقوق بشر است؛ و علاوه بر این کمیته، مورد توجّه کمیته‌ی حقوق بشر و کمیته‌ی منع شکنجه نیز قرار گرفته است و بایستی ممنوع باشند».⁽¹⁾

. U.N. Committee on the Rights of the Child, op.cit, para. .

در همین راستا، رهبران مذهبی، امروزه، در مبارزه و الغای تنبیه و مجازات بدنی با دیگر نهادهای بین‌المللی مشارکت دارند. بر همین اساس، مجمع جهانی مذاهب برای صلح که در سال 2006 میلادی در توکیوی ژاپن با حضور بیش از 800 رهبر مذهبی برگزار شد، و یک تعهّد و پایبندی مذهبی را برای مبارزه با خشونت علیه کودکان تصویب کردند.

در مقدّمه این بیانیّه، ضمن پذیرش عدم عملکرد جوامع دینی به تعهّدات خود برای مراقبت از کودکان در مقابل خشونت به طور کامل، و تأکید بر توافق بسیار محکم در زمینه‌ی کرامت انسانی، از جمله: کودکان، آمده است:

«لازمه‌ی اجرای این امر، ردّ هر شکلی از خشونت علیه کودکان و حمایت از آن‌ها و ترویج مقدّس بودن زندگی در هر مرحله‌ای از رشد کودک است.»⁽²⁾این بیانیه در زمینه‌ی مواجهه با خشونت موادّی را مطرح می‌کند که در آن‌ها به موضوع خشونت علیه کودکان از زوایای مختلف پرداخته شده است. به عنوان نمونه: در مادّه‌ی 1، سران مذهبی متعهد می‌شوند که به صورت فعّال در جوامع برای تغییر

1) (1)

2) (2) . Religions for Peace VIII World Assembly in Tokyo, Japan August.

عقاید و رفتارهایی که باعث ترویج خشونت، از جمله تنبیه بدنی، می‌شود، فعالیت داشته باشند. در مادّه‌ی 2 نیز کودک را به عنوان فردی که دارای حقوق و کرامت انسانی است، معرّفی کرده و با ارجاع به متون مذهبی مواردی ارائه خواهد شد که افراد را از خشونت علیه کودکان باز می‌دارد. و در مادّه‌ی 6، از دولت‌ها خواسته شده که قوانینی را برای ممنوعیّت تمامی اشکال خشونت علیه کودکان، از جمله: تنبیه بدنی تصویب کرده، و اطمینان حاصل کنند که تمامی حقوق کودکان مطابق با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و دیگر اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای رعایت می‌شوند.

9. منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک 1990 م

⁽¹⁾

با توجّه به وضعیّت رقّت‌بار کودکان آفریقایی از نظر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شرایط‍‌ آن‌ها در مخاصمات مسلّحانه، و نیز مشکلات موجود در ارتباط‍‌ با رشد جسمی و روانی کودکان، به منظور اتّخاذ تدابیر و اقدامات مناسب در جهت حمایت از حقوق و رفاه کودکان آفریقایی (با در نظر گرفتن اعلامیه حقوق و رفاه کودکان آفریقایی مصوّب مجمع سران کشورهای آفریقایی در سال 1979 م) منشوری با عنوان منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک در سال 1990 م به تصویب سران کشورهای آفریقایی رسید؛ و در 29 نوامبر 1999 م لازم‌الاجرا گردید.

این منشور مشتمل بر یک مقدّمه و 48 مادّه است، و در دو بخش کلّی، حقوق و تکالیف کودکان و تأسیس کمیته‌ای با عنوان کمیته‌ی حقوق و رفاه کودک به منظور تضمین رعایت حقوق مندرج در این منشور مطرح شده است. مادّه 16 این منشور به طور مستقیم به بحث حمایت کودکان در مقابل بدرفتاری‌ها اختصاص دارد و مقرّر می‌دارد:

«1. دولت‌های عضو این منشور باید اقدامات خاصّ‌ قانونگذاری، اداری (اجرایی)، اجتماعی و آموزشی را در جهت صیانت کودک از تمام اشکال شکنجه، رفتارهای غیرانسانی و ظالمانه (تحقیرآمیز)، و به ویژه: آسیب جسمی، یا روانی، یا آزار و

1) (1) . African Charter on the Rights and Welfare of the Chlid; OAUDOC.CAB/LEG/./(). Available at: http://www.africa-union.org/root/au/documents/Treaties/treaties.htm

اذیت، و یا بدرفتاری از جمله سوء استفاده جنسی، اتخاذ نمایند.

2. اقدامات حفاظتی ذیل این مادّه، روش‌های مؤثر برای ایجاد واحد نظارت ویژه‌ای به منظور ارائه پشتیبانی‌های لازم برای کودکان و کسانی که از کودک مراقبت می‌کنند را شامل می‌شود؛ و نیز دربرگیرنده انواع دیگری از پیشگیری است که برای شناسایی، گزارش‌دهی تحقیقاتی ارجاعی، درمان و پیگیری موارد کودک‌آزاری و غفلت، انجام می‌شود».

نتیجه‌ای که از کلیه‌ی مباحث این قسمت گرفته می‌شود، این است که مستندات نظام بین‌الملل حقوق بشر هم به صورت صریح و آشکار و هم به صورت ضمنی، تمام انواع مجازات بدنی کودکان را ممنوع دانسته‌اند؛ هرچند در برخی موارد، بعضی از نمایندگان دولت‌ها بر این عقیده بودند که تنبیه بدنی معقولانه کودکان جایز است. بیان شد که این تنبیهات نیز از منظر نظام بین‌الملل حقوق بشر ممنوع است و بایستی جلوی اعمال آن‌ها گرفته شود.

نکته آخر این مبحث آن که: چون تنبیه بدنی کودکان تحت عنوان شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه نیز قرار می‌گیرد - همان‌طور که در مباحث پیشین بیان شد -، در فصل بعد که به بحث ممنوعیّت شکنجه و رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز می‌پردازیم، به دیگر اسنادی که می‌توان از آن‌ها این ممنوعیّت را به دست آورد، اشاره می‌شود.

فصل دوم: ممنوعیّت شکنجه و سایر سوءرفتارها نسبت به کودکان

اشاره

در این فصل نیز اسناد مربوط‍‌ به بررسی ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها را به دو دسته تقسیم کرده‌ایم. در مبحث یکم، ممنوعیّت شکنجه و سایر سوء رفتارها را در اسناد جهانی و منطقه‌ای پی‌می‌گیریم و در مبحث دوم نیز این ممنوعیّت را در دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر بررسی خواهیم کرد.

مبحث یکم: ممنوعیّت سوءرفتاها در اسناد جهانی و منطقه ای

اشاره

آن‌چه در این زمان راجع به شکنجه و دیگر سوء رفتارها در اسناد و جوامع مشهود است، این که: ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، یکی از مهم‌ترین ارزش‌های اساسی جوامع دمکراتیک به شمار آمده،⁽¹⁾

. Chahal v. United kingdom, European Court, () EHRR at ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, Op.cit, p. .

و آزادی از شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی در زمره حقوق غیرقابل انحراف (غیرقابل تعلیق)⁽²⁾

سه کنوانسیون بسیار مهم حقوق بشری، حاوی مقرّره‌ای است که به دولت‌های عضو اجازه می‌دهد، در شرایط‍‌ اضطراری و فوق العاده، اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. مادّه‌ی 4 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادّه‌ی 15 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و مادّه‌ی 27 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به این امر اختصاص یافته است. با این حال، برخی از حقّ‌ها - هم‌چون: حقّ‌ حیات، مصونیت از شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه یا خلاف انسانی یا ترذیلی، حقّ‌ آزادی فکر، وجدان و مذهب و... - از چنان اهمّیت و اعتباری برخوردارند که به هیچ روی قابلیت تعلیق ندارند؛ و رعایت این حقوق در هر شرایط‍‌ و اوضاع و احوالی حتّی شرایط‍‌ استثنایی، جنگ و وضعیّت اضطراری که حیات ملّت را تهدید می‌کند، ضروری است. به چنین حقوقی که اجرای آن‌ها تحت هیچ شرطی به تعلیق نمی‌افتد، حقوق غیر قابل تعلیق گویند. (به نقل از: ناصر قربان نیا، تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط‍‌ اضطراری، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، بهار 1386، صص 56 و 57.)

است. از این رو، در

1) (1)

2) (2) . Non-Derogable Rights;

وضعیت‌های اضطراری و تحت هر شرایطی، هیچ امری نمی‌تواند موجب مجازشدن اعمال شکنجه گردد.⁽¹⁾

. Tyrer v. United Kingdom, European Court, () EHRR , paragraph ; quoted at: Clare Ovey and Robin White, op.cit, p..

به لحاظ‍‌ این‌که تنبیه بدنی کودکان - با توجّه به ویژگی‌ها و شرایطی که برای آن بیان شد - می‌تواند در زمره‌ی شکنجه و سایر سوء رفتارها قرار گیرد، در این مبحث به بحث ممنوعیّت شکنجه و رفتارها یا مجازات‌های غیر انسانی، بی‌رحمانه و تحقیرآمیز - که در اسناد حقوق بشری بسیاری به آن تصریح شده است - می‌پردازیم؛ و به جهت اختصار، به ذکر موادّ و با تقسیمی‌متفاوت از فصل یکم آن را بیان می‌کنیم.

1. اسناد جهانی الزام‌آور

این دسته از اسناد، ممنوعیّت شکنجه را در قالب اصول معاهداتی تبیین می‌نمایند؛ از جمله مهم‌ترین این اسناد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در مادّه 7 خود به این ممنوعیّت تصریح نموده است.⁽²⁾این مادّه مقرّر می‌دارد:

«هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه، یا مجازات‌ها، یا رفتارهای ظالمانه، یا خلاف انسانی و یا ترذیلی قرار داد. به ویژه، قرار دادن یک شخص

1) (1)

2) (2) . International Covenant on Civil and Political Rights, op.cit, art..

تحت آزمایش‌های پزشکی و یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است».

دیگر سند مهم، کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز (موهن) است که از اساس راجع به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی می‌باشد و به همین جهت تدوین یافته است.⁽¹⁾

. Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

کنوانسیون حقوق کودک نیز در مادّه 37 و 39 خود به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح نموده است.⁽²⁾نیز از جمله این دسته از اسناد در زمینه ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی به شمار می‌آید. با توجّه به این اسناد، شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی بر مبنای معاهده بین دولت‌هایی که به عضویت هر یک از اسناد مذکور درآمده و آن را مورد تصویب قرار داده باشند، به صراحت ممنوع شده است.

2. اسناد جهانی غیرالزام‌آور

از جمله اسناد جهانی غیرالزام‌آور که به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی اشاره کرده‌اند، موارد زیر را می‌توان نام برد:

1. مادّه‌ی 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:

هیچ کس را نمی‌توان تحت شکنجه، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه، یا بر خلاف انسانیّت و شؤون بشری و یا موهن باشد.⁽³⁾2. مادّه‌ی 2 و 3 اعلامیه حمایت از همه افراد در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز 1975 م:

ماده 2: «هرگونه شکنجه، یا مجازات، یا رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه، و یا

1) (1)

2) (2) . Convention on the Rights of the Child, op.cit, arts. U.N. Doc. A/Res// ().

3) (4) . Universal Declaration on Human Rights, op.cit, art..

تحقیرآمیز نوعی جنایت به کرامت انسان است؛ که مخالف و مغایر با اهداف منشور سازمان ملل متحد بوده، و به دلیل نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مطرح شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر، محکوم است.»

ماده 3: «هیچ دولتی شکنجه یا دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و یا تحقیرآمیز را مجاز نمی‌شمارد یا مسامحه نمی‌نماید...».⁽¹⁾

. Declaration on the Protection of All Person from being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, , Articles and ; U.N. Doc. A/ (XXX), December .

3. قواعد 31، 32، 33 و 34، از قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان 1977 م:

قاعده 31: «تنبیه بدنی، تنبیه از طریق قراردادن در سلول تاریک، و تمامی انواع تنبیههای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز به طور کامل به عنوان تنبیه جهت تخلفات انتظامی ممنوع خواهد بود.»

قاعده 32: « 1. تنبیه با استفاده از حبس انفرادی بسته و یا کاهش جیره هرگز اعمال نخواهد شد؛ مگر این که مسؤول پزشکی، زندانی را معاینه و به طور کتبی گواهی کند که برای تحمل آن دارای شرایط‍‌ مناسب است.

2. همین امر درباره هرگونه تنبیه دیگری که امکان دارد سلامتی جسمی یا روانی زندانی را به مخاطره اندازد، صادق است. این گونه تنبیهها هرگز مغایر با اصل یاد شده در قاعده 31 نخواهد بود».

قاعده 33: «تجهیزات محدودکننده مثل دستبند، زنجیر، وسایل آهنی و جلیقههایی که فرد را در حالت خاصی نگاه میدارد، نباید به عنوان تنبیه به‌کار رود. از روش زنجیرکردن نیز نباید به عنوان یک اقدام محدودکننده استفاده کرد...».⁽²⁾4. مادّه 5 نظامنامه رفتار مأموران اجرای قانون، 1979 م:

«هیچ یک از مأموران اجرای قانون نباید به اعمال شکنجه و رفتار یا مجازات، ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز اقدام نماید، و یا نسبت به آن مسامحه

1) (1)

2) (2) . Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners , Rules , , , ; U.N. Doc. E/ ().

نماید. هم‌چنین هیچ مأموری نباید به وضعیت‌های استثنایی (فوق‌العاده) مانند: جنگ، تهدید امنیت ملّی، بیثباتی نظام سیاسی داخلی و یا هر حالت فوق‌العاده عمومی، به عنوان توجیهی برای شکنجه یا رفتار یا مجازات ظالمانه (خشن)، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز استناد نماید.»⁽¹⁾

. Code of Conduct for law Enforcement officials, Article.

5. اصول 2، 4 و 5 از اصول سلوک کار پزشکی مربوط‍‌ به نقش کارکنان بهداشتی به‌ویژه پزشکان در حمایت از زندانیان و افراد بازداشتی در مقابل شکنجه و دیگر رفتارها و تنبیه‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز 1982 م:

اصل 2: «از نقض‌های آشکار اخلاق کار پزشکی و جرائم به موجب اسناد بین‌المللی این است که کارکنان بهداشتی به ویژه پزشکان، به طور مستقیم یا ضمنی دست به اعمالی بزنند که به معنی شرکت، تعاون و یا تلاش برای ارتکاب شکنجه یا دیگر رفتارها و تنبیههای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تلقّی شود.»

اصل 4: «از نقض‌های اخلاق کار پزشکی برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان، این است که: الف) دانش و مهارت خود را به منظور کمک به بازجویی زندانیان یا افراد بازداشتشده به گونهای که بر سلامتی جسمی یا روانی آن‌ها اثر منفی بگذارد و با اسناد بینالمللی مغایر باشد، به کار بگیرند؛ ب) تصدیق یا مشارکت در تصدیق آمادگی زندانیان یا افراد بازداشت شده جهت هرگونه رفتار یا تنبیه، که میتواند بر سلامتی جسمی و روانی آن‌ها اثر منفی بگذارد و با اسناد بینالمللی مغایر است....»

اصل 5: «این نقض اخلاق کار پزشکی برای کارکنان بهداشتی، به ویژه پزشکان است که در هرگونه روش انقیاد زندانی یا فرد بازداشتی شرکت کنند مگر آن که چنین روشی بر اساس معیارهای صرفاً پزشکی برای حمایت از سلامتی جسمی و یا روانی زندانی، یا فرد بازداشتی و یا کسانی که همراه او زندانی یا در بازداشت هستند، یا محافظان او ضروری باشد و هیچگونه خطری برای سلامتی جسمی و روانی او ایجاد نکند.»⁽²⁾

1) (1)

2) (2) . Principles of Medical Ethics Relevant to The Role of Health Personnel Particularly Physicians, In The Protection of Prisoners and Derainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, , Principles , and ; U.N. Doc. A/RES// ().

6. اصول 1 و 6 مجموعه اصول حمایت از اشخاص تحت توقیف و حبس 1988 م:

اصل یکم: «با تمامی اشخاصی که تحت هر شکلی از توقیف یا حبساند، باید به شیوه انسانی و احترام به کرامت ذاتی شخص انسانی رفتار شود.»

اصل ششم: «هیچ کس، تحت هر شکلی از توقیف یا حبس که باشد، نباید شکنجه شده یا آزار ببیند و یا تحت رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز قرار گیرد. هیچ وضعیتی نمی‌تواند شکنجه، یا سایر رفتارها و یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و یا تحقیرآمیز را توجیه نماید.»⁽¹⁾

. Body of Principles for the Protection of All Persons Under any form of Detention or Imprisonment, , Principles and ; U.N. Doc. A/RES// ().

7. قواعد 63، 64، 65، 66، 67 و 87 از قواعد سازمان ملل برای حمایت از نوجوانانی که آزادی آن‌ها سلب شده است، مصوّب 1990 م:

قاعده 63: «توسّل به ابزارهای مربوط‍‌ به قید و بند و زور بایستی ممنوع باشد، و محدود به قاعده 64 باشد.»

قاعده 64: «از ابزارهای ایجاد قید و بند و زور تنها در موارد استثنایی و زمانی که تمامی راه‌های دیگر مربوط‍‌ به کنترل، ناموفق واقع شدهاند، و صرفاً در محدودهای که به طور مشخص توسط‍‌ قوانین و مقرّرات تعیین و تجویز شده است، استفاده خواهد شد. این روش‌ها نباید تحقیرآمیز باشد، و باید به کوتاه‌ترین مدّت زمان ممکن محدود باشد...»

قاعده 65: «حمل و استفاده از اسلحه به وسیله کارکنان در بازداشتگاه نوجوانان باید منع شود.»

قاعده 66: «همه تدابیر و روش‌های انتظامی باید تضمینکننده حفظ‍‌ امنیت و نظم سالم زندگی جمعی بوده و با رعایت کرامت ذاتی نوجوان و هدف اصلی رفتار در بازداشتگاه؛ یعنی ترویج مفهوم عدالت و احترام به فرد و هم‌چنین رعایت حقوق بنیادین همه، منطبق باشد.»

1) (1)

قاعده 67: «روش‌ها یا تدبیرهای انتظامی که حالت رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز داشته باشد، بایستی به طور جدی منع شود؛ از جمله: تنبیه بدنی، انداختن به سلول‌های تاریک، حبس بسته و انفرادی یا هر تنبیه دیگری که سلامت جسمی یا روانی نواجوانان را به خطر اندازد.... هیچ نوجوانی را نباید به خاطر یک خطای انظباطی بیش از یک بار مجازات کرد. مجازات‌های جمعی نیز بایستی منع شود.»

قاعده 87: «کارکنان بازداشتگاه در انجام وظایف خود به کرامت انسان و حقوق اساسی بشری همه نوجوانان احترام میگذارند؛ به ویژه: الف) هیچ یک از اعضای کارکنان بازداشتگاه نباید هرگونه عمل شکنجهآمیز یا ظالمانه یا غیرانسانی و تحقیرآمیز یا تنبیه و اقدام تأمینی و یا انظباطی شامل حالت‌های یادشده را به هر عنوانی انجام دهد یا باعث انجام آن شود و یا آن را تحمیل کند...».⁽¹⁾

. United Nations Rules for the protection of Juveniles Deprived of their liberty, , Rules , , , , and ; U.N. Doc. A/RES// ().

8. مادّه‌ی 1 اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدیدسازی اجباری 1992 م:

«الف) هرگونه اقدامی نسبت به ناپدیدسازی اجباری نوعی جنایت به کرامت انسان است. این عمل مغایر و مخالف اهداف منشور سازمان ملل متحد بوده، و به عنوان نقض فاحش و شدید حقوق بشر و آزادی‌های اساسی که در اعلامیه جهانی به رسمیت شناخته شده و تأکید شده و در اسناد بینالمللی در این عرصه توسعه یافته است، تلقی میگردد.

ب) هر اقدامی در راستای ناپدیدسازی اجباری مکان‌های اشخاصی که موضوع آن قرار میگیرند، خارج از حمایت قانون است؛ و تحمیل رنج و عذاب بر روی آن‌ها و خانواده‌هایشان است. این اقدام مشتمل بر نقض ضمانت قواعد حقوق بینالمللی است؛ از جمله این موارد، حق به رسمیت شناختن هر شخص در نزد قانون، حق آزادی و امنیت شخصی و حق به این که نباید مورد شکنجه و دیگر مجازات یا رفتار تحقیرآمیز، ظالمانه یا غیرانسانی قرار گیرد.

1) (1)

هم‌چنین این اقدام، نقض یا مشتمل بر تهدیدی مهم به حق حیات است.»⁽¹⁾

. Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, , Article ; U.N. Doc. A// ().

9. قاعده‌ی 3-17 از قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای مدیریت دادگستری جهت نوجوانان (قواعد پکن):

«نوجوانان در معرض تنبیه بدنی قرار نخواهند گرفت.»

در قسمت تفسیر این قاعده نیز آمده است:

«منع تنبیه بدنی با مادّه 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه حمایت از همه افرادی که در معرض شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار دارند و نیز کنوانسیون منع رفتارها و مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و نیز پیشنویس کنوانسیون حقوق کودک مطابق است.»

10. قواعد 21 و 54 رهنمودهای سازمان ملل برای پیشگیری از بزه‌کاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض) 1990 م.

قاعده 21: «نظام‌های آموزشی علاوه بر فعالیت‌های علمی و حرفهای بایستی به امور زیر توجه کنند:

... ز) پرهیز از تدبیرهای سختگیرانه انظباطی، به ویژه تنبیه بدنی.»

قاعده 54: «هیچ کودک یا جوانی نباید در معرض اقدامات تربیتی به صورت تحقیرآمیز در خانه، مدرسه یا نهاد دیگری قرار بگیرد.»

نکته قابل توجّه این‌که: این دسته از اسناد با این‌که الزامی برای دولت‌های عضو ایجاد نمی‌کنند، اما در شکل‌گیری حقوق عرفی نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

3. اسناد منطقه‌ای الزام‌آور

در میان اسناد منطقه‌ای الزام‌آوری که به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح کرده‌اند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مادّه‌ی 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، 1950 م:

1) (1)

«هیچ کس نباید مورد شکنجه یا مجازات یا رفتار تحقیرآمیز و یا غیرانسانی قرار گیرد.»⁽¹⁾

. Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, , Article ; U.N.T.S ().

2. کنوانسیون اروپایی منع شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا ترذیلی.⁽²⁾3. مادّه‌ی 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر:

بند 2 از این مادّه تحت عنوان «حق بر رفتار و برخورد انسانی» درخصوص ممنوعیّت شکنجه مقرّر می‌دارد:

«هیچ کس تحت شکنجه، مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و یا ترذیلی قرار نخواهد گرفت. با کلیه اشخاص محروم از آزادی باید با احترام به کرامت ذاتی فرد انسانی رفتار شود.»⁽³⁾4. مادّه 1 کنوانسیون بین آمریکایی منع و مجازات شکنجه، 1985 م:⁽⁴⁾«دولت‌های عضو تعهد مینماید به این که شکنجه را مطابق با مفهومی که در این کنوانسیون ذکر گردیده است، منع و مجازات نمایند.»

5. مادّه‌ی 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم، 1981 م:

«هر فرد این حق را خواهد داشت که از احترام ذاتی و شناسایی وضعیت قانونی برخوردار شود. تمامی اشکال استثمار و تحقیر انسان به خصوص بردگی، تجارت برده، شکنجه جسمی یا روحی، ظلم، مجازات و برخورد تحقیرآمیز و غیرانسانی ممنوع خواهد بود.»⁽⁵⁾6. مادّه‌ی 13 منشور عرب راجع به حقوق بشر عرب، 1994 م:

«الف) دولت‌های عضو باید هر شخصی را در قلمرو سرزمینی خود از شکنجه جسمی یا روحی (روانی) و یا از رفتار تحقیرآمیز، غیرانسانی و ظالمانه حمایت

1) (1)

2) (2) . European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.

3) (3) . American Convention on Human Rights, , Article ; OEA/Ser.L./V/II. Doc. Rev..

4) (4) . Inter- American Convention to Prevent and Punish Torture, , Articles and .

5) (5) .African [Banjul] Charter on Human and Peoples Rights, , Article ; OAU Doc. CAB/ LEG// Rev..

نمایند. (دولت‌های عضو) باید اقدامات مؤثری را برای جلوگیری از چنین اقداماتی اتخاذ نمایند؛ از قبیل این‌که: اجرای چنین اعمالی یا مشارکت در آن‌ها باید به عنوان جرم قابل مجازات به وسیله قانون تلقّی گردد.

ب) هیچ دارو یا آزمایش علمی نباید بر روی هیچ شخصی بدون رضایت آزادانه او انجام پذیرد.»⁽¹⁾

. The Arab Charter on Human Rights, , Article , Resolution .

نقش این اسناد نیز در گسترش و تبیین مفاهیم و مصادیق شکنجه و رفتارهای غیرانسانی بسیار چشمگیر و قابل ملاحظه بوده و در روند شکل‌گیری حقوق عرفی نیز تأثیر بسیاری دارند.

4. اسناد منطقه‌ای غیرالزام‌آور

ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در اسناد غیرالزام‌آور منطقه‌ای متعدّدی تصریح شده است که به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. مواد 25 و 26 اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان، 1948 م:

ماده 25: «(...) هر فردی که از آزادی خود محروم شده باشد، حق برخورد (رفتار) انسانی در طول مدتی که در زندان است را دارد.»

ماده 26: «(...) هر شخصی که متهم به جرمی شده است حق دارد که (...) مورد مجازات ظالمانه، غیرمتعارف و یا غیرمعمول قرار نگیرد.»⁽²⁾2. مادّه‌ی 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر:

«دستگیری یا محدودساختن آزادی یا تبعید و یا مجازات هر انسانی جایز نیست؛ مگر به مقتضای شرع، و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد، یا با او به گونه‌ای حقارتآمیز یا سخت و یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد. هم‌چنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشکی یا علمی جایز نیست مگر با رضایت وی، و مشروط‍‌ بر این است که سلامتی و زندگی او به مخاطره نیفتد. هم‌چنین تدوین

1) (1)

2) (2) . American Declaration of the Rights and Duties of Man, , Articles and ; OEA/Ser.L.V/II. , Doc./ Rev..

قوانین استثنایی که به قوه اجرایی چنین اجازه‌ای بدهد، جایز نیست.» ⁽¹⁾

. The CAIRO Declaration on Human Rights in Islam, , Article .

لازم به ذکر است که در مادّه 13 منشور عرب راجع به حقوق بشر و هم‌چنین مادّه 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر به ممنوعیّت شکنجه و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز یا ظالمانه تصریح شده است؛ ولی ذکری از ممنوعیّت مجازات غیرانسانی و تحقیرآمیز یا ظالمانه به میان نیامده است.

مبحث دوّم: ممنوعیّت سوء رفتارها در دیگر اسناد نظام حقوق بشر

اشاره

بحث ممنوعیّت شکنجه و دیگر سوء رفتارها علاوه بر اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر، در سایر اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز اشاره شده است که در این مبحث اشاره‌ای به آن‌ها خواهیم داشت.

1. اسناد حقوق بشردوستانه

علاوه بر اسناد حقوق بشری که در زمینه ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی ذکر شده‌اند، در اسناد حقوق بشردوستانه نیز به این ممنوعیّت تصریح شده است؛ مهم‌ترین این اسناد عبارتند از:

1. موادّ 3، 12 و 50 کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران در نیروهای مسلّح هنگام اردوکشی، سال 1949 م:

ماده 3: «چنان‌چه نزاع مسلّحانه جنبه بینالمللی نداشته باشد و در خاک یکی از دولت‌های متعاهد روی دهد، هر یک از دو طرف متخاصم مکلّف‌اند حداقل مراتب ذیل را رعایت کنند:

... اعمال زیر در مورد اشخاص یادشده، در هر زمان و مکان ممنوع است و خواهد بود: الف) آسیبزدن به حیات یا تمامیّت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بی‌رحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگانگیری؛ ج) آسیبزدن به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف،....»

ماده 12: «اعضای نیروهای مسلح و دیگر اشخاص نامبرده در مادّه زیر که مجروح یا بیمار شوند، در همه احوال مورد احترام و حمایت قرار میگیرند.

1) (1)

دولت متخاصمی که آنان را در اختیار دارد، باید بدون هیچگونه تمایز ناشی از جنس، نژاد، ملیت، مذهب، عقاید سیاسی و یا هیچ جهت دیگری، آن‌ها را مورد معالجه و پرستاری قرار دهد. هرگونه دستدرازی (تعدّی) به زندگی آنان از جمله قتل محتضران، قتلعام و شکنجه و اجرای آزمایش‌های بیولوژی درباره آنان و رهاکردن آنان بدون کمک پزشکی یا پرستاری با تصمیم قبلی، و یا قراردادن آنان در معرض مخاطرات سرایت یا ابتلای بیماریها که به صورت عمدی و به همین منظور ایجاد شده باشد، ممنوع است....»

ماده 50: «تخلفات عمده [فاحش] که در مادّه بالا [ماده 49] موردنظر است، عبارتند از هر یک از اعمال زیر که ضدّ افراد یا اموال تحت حمایت کنوانسیون، ارتکاب یافته باشد. آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیّت به همراه آزمایش‌های بیولوژی، ایراد درد شدید به طور عمدی یا لطمه شدید به تمامیّت جسمی و یا سلامتی، انهدام و تصرف اموال که متکی به ضروریات جنگی نباشد و به مقدار کلّی به طور نامشروع و به دلخواه شخص صورت گیرد.»

2. موادّ 3، 12 و 51 کنوانسیون ژنو راجع به بهبود سرنوشت زخم‌داران و بیماران و غریقان نیروهای مسلّح در دریا، سال 1949 م.

توضیح آن‌که: متن مذکور در مواد این کنوانسیون درست همان متن مواد ذکر شده در کنوانسیون قبل است. از این رو، تکرار نمی‌شود.

3. موادّ 3، 13، 17 و 130 کنوانسیون ژنو راجع به معامله با اسیران، سال 1949 م:

ماده 3: «... رفتارهای زیر در مورد اشخاص یادشده در بالا در هر زمان و مکان ممنوع است و خواهد بود: الف) آسیب زدن به حیات یا تمامیّت بدنی از جمله قتل به تمام اشکال آن، زخم زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگانگیری؛ ج) آسیب زدن به حیثیت اشخاص از جمله تحقیر و تخفیف....»

ماده 13: «در هر زمان باید با اسیران جنگی به صورت انسانی رفتار شود. هر عملی یا غفلت غیرموجّه از طرف دولت بازداشتکننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را به شدت درخطر اندازد، ممنوع است و در

حکم تخلّف مهم از این قرارداد شمرده خواهد شد. به ویژه هیچ اسیر جنگی را نمی‌توان مورد ضرب و جرح جسمانی یا آزمایش پزشکی یا هر عملی قرارداد که مجوّز آن درمان پزشکی اسیر یادشده نبوده و به نفع وی نباشد....»

ماده 17: «... هیچ نوع شکنجه بدنی یا روحی و هیچگونه فشاری نباید به اسیران جنگی وارد آید تا از آنان هرگونه اطلاعاتی کسب شود. اسیرانی که از دادن اطلاعات خودداری کنند، نباید مورد تهدید یا دشنام قرار گیرند و یا در معرض ناراحتی و سلب مزایا از هر قبیل واقع شوند...»

مادّه 130: «تخلّفات عمده که منظور مادّه بالاست، عبارتند از تخلّفاتی که متضمّن ارتکاب یکی از اعمال زیر نسبت به اشخاص یا اموال مورد حمایت این قرارداد باشد: قتل عمدی، شکنجه و رفتار خلاف انسانیّت به انضمام آزمایش‌های بیولوژی، ایراد تألّمات شدید عمدی و یا لطمه به تمامیّت جسمانی یا سلامت شخص، وادارساختن اسیر جنگی به خدمت در نیروهای مسلّح دولت خصم و یا محروم ساختن او از حقّ‌ دادرسی منظّم و بی‌طرفانه، طبق مفاد این قرارداد.»

4. موادّ 3، 31، 32، 33، 127 و 147 کنوانسیون ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ، سال 1949 م:

ماده 3: «... اعمال ذیل در مورد اشخاص بالا درهر زمان و درهر مکان ممنوع است و خواهد بود. الف) لطمه به حیات و تمامیّت بدنی، از جمله: قتل به تمام اشکال آن، زخم‌زدن، رفتار بیرحمانه، شکنجه و آزار؛ ب) گروگان‌گیری؛ ج) لطمه به حیثیّت اشخاص از جمله: تحقیر و تخفیف....»

ماده 31: «درباره اشخاص مورد حمایت، نمی‌توان هیچگونه فشار جسمانی یا معنوی به منظور تحصیل اطلاعات از آنان و یا از اشخاص ثالث وارد آورد.»

ماده 32: «دولت‌های بزرگ متعاهد هرگونه اقدامی را که خواه موجب آلام جسمانی اشخاص مورد حمایت موجود در اختیار ایشان و خواه موجب قتل آنان گردد را به صراحت ممنوع میسازند. این ممنوعیّت نه تنها ناظر بر قتل و شکنجه و صدمات جسمانی و بریدن اعضای اشخاص مورد حمایت و

آزمایش‌های پزشکی و علمی است که برای معالجه پزشکی ضرورت ندارد، بلکه هرگونه خشونتی که عامل آن اعمّ‌ از مأمورین کشوری یا نظامی باشد را نیز شامل است.»

ماده 33: «هیچ یک از اشخاص مورد حمایت را نمی‌توان برای خلافی که شخصاً مرتکب نشده باشد، تنبیه کرد. تنبیهات دستهجمعی و هم‌چنین هرگونه عمل ترساندن یا تروریسم ممنوع است...»

ماده 127: «انتقال بازداشتیان همواره با اصول انسانی صورت خواهد گرفت، و به طور کلی با راهآهن یا با وسائط‍‌ نقلیه دیگر به کیفیاتی که لااقل نظیر کیفیات حمل و نقل نیروهای دولت بازداشتکننده باشد، انجام خواهد شد....»

ماده 147: «تخلّفات عمده که در مادّه بالا موردنظر است عبارتند از: هر یک از اعمال زیر که نسبت به اشخاص یا اموال مورد حمایت این قرارداد، ارتکاب یافته‌اند: آدمکشی عمدی، شکنجه یا رفتار خلاف انسانیّت به انضمام آزمایش‌های بیولوژی، ایراد دردهای شدید به طور عمدی یا لطمه به تمامیّت جسمی و یا لطمه به سلامتی، نفی بلد یا انتقال غیرقانونی، توقیف غیرقانونی، وادار کردن شخص مورد حمایت به خدمت در نیروهای مسلّح دولت خصم و یا محرومیّت او از حق دادرسی منظم و بیطرف طبق مقرّرات این قرارداد، گرفتن گروگان، تخریب یا تصرّف اموال که متکی به ضرورت نظامی نباشد و به مقدای کلی به طور غیرقانونی به دلخواه اجرا شود.»

5. مادّه‌ی 75 پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1949 م در خصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلّحانه بین‌المللی، سال 1977 م:

ماده 75: «... 2 - اعمال زیر در هر زمان و مکان، اعم از آن که توسط‍‌ غیرنظامیان و یا مأموران نظامی ارتکاب یابد، ممنوع بوده و خواهد بود:

الف) خشونت نسبت به حیات، سلامت، صحّت جسمی و روانی اشخاص، به خصوص: یک) قتل، دو) انواع شکنجه روحی یا جسمانی، سه) مجازات بدنی، و چهار) قطع عضو؛

ب) اهانت به حیثیّت فردی، به خصوص رفتار تحقیرآمیز و خفّتبار، فحشای

اجباری و هرگونه حمله غیرمحترمانه؛

ج) گروگانگیری؛

د) مجازات‌های دستهجمعی؛

ه‍‌ -) تهدید به ارتکاب هر کدام از اعمال فوق‌الذکر...»

6. مادّه‌ی 4 پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو 1949 م درخصوص حمایت از قربانیان مخاصمات مسلّحانه غیر بین‌المللی، سال 1977 م:

ماده 4: «ضمانت اجراهای اساسی

1 - همه افرادی که در درگیریها شرکت مستقیم نداشته یا شرکت آن‌ها در درگیری خاتمه یافته چه آزادی‌شان محدود شده یا نشده باشد، استحقاق دارند که شخصیت، عقاید و اعمال مذهبی آن‌ها محترم شمرده شود. آن‌ها باید درهمه اوضاع و احوال از برخورد انسانی بدون هیچگونه تبعیض ناروا بهرهمند باشند. هم‌چنین ممنوع است که حکم داده شود هیچ کس نباید زنده باقی بماند.

2 - بدون هیچگونه خدشهای نسبت به اصول کلی پیش گفته شده، اعمال زیر علیه افرادی که در پاراگراف 1 به آن‌ها تصریح شده، در هر زمان و مکان، ممنوع است و باید ممنوع باقی بماند: الف) تعرّض به زندگی، سلامت و موجودیّت جسمی و روحی اشخاص، به ویژه قتل عمد و برخورد خشونتآمیز، همانند: شکنجه، قطع عضو و یا هر نوع مجازات جسمی؛ ب) مجازات‌های دستهجمعی؛ ج) گروگانگیری؛ د) اعمال تروریستی؛ ه‍‌ -) هتک حرمت شأن انسانی، به ویژه تحقیر کردن، خفیف کردن، زنای به عنف، فحشای اجباری و هر نوع تعرّض بیشرمانه؛ و) بردگی و تجارت برده در هر نوع آن؛ ز) غارت؛ ح) تهدید به ارتکاب هر یک از اعمال پیشگفته...»

این دسته از اسناد به جهت آن‌که بر ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی در حالت جنگ - که پاره‌ای از حقوق بشر در این حالت به حال تعلیق در می‌آیند - تأکید می‌نمایند، دارای اهمیّت ویژه‌ای هستند؛ و به نحوی، قواعد مزبور بیانگر حقوق بین‌الملل عرفی‌اند. چه آن که، امروزه، کمترین تردیدی درباره «عرفی»

بودن مادّه 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو وجود ندارد؛⁽¹⁾

. جمشید ممتاز، امیرحسین رنجبریان، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلّحانه داخلی، صص 41 و 42.

و در این مادّه، به ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی تصریح شده است.

2. اسناد حقوق بین‌الملل کیفری

در اساسنامه‌های دیوان‌های بین‌المللی بسیار مهمّی به ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی تصریح شده، و اقدام به این گونه اعمال را در زمره‌ی عناوین مجرمانه‌ای که قابل تعقیب و محاکمه بین‌المللی هستند، به شمار آورده‌اند. مهم‌ترین این اساسنامه‌ها موارد زیر است:

1. مادّه‌ی 5 اساسنامه دیوان بین‌المللی برای محاکمه اشخاص مسؤول نقض‌های فاحش حقوق بشردوستانه یوگسلاوی سابق، 1993 م:

ماده 5 اساسنامه دیوان بینالمللی محاکمه سران یوگسلاوی سابق «شکنجه» را در زمره «جرایم علیه بشریت» برشمرده است؛ و مقرّر می‌دارد:

«دادگاه بینالمللی صلاحیت دارد اشخاص مسؤول در مورد جرایم زیر هنگامی که در درگیری مسلّحانه ارتکاب یابد را محاکمه کند؛ خواه دارای ویژگی بین‌المللی باشد یا داخلی، و علیه هر جمعیت غیرنظامی که هدایت گردد: الف) قتل؛ ب) ریشهکن کردن؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) تبعید؛ ه‍‌ -) حبس کردن؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی؛ ح) تعقیب و آزار بر مبنای سیاسی، نژادی و مذهبی؛ ط‍‌) سایر اقدامات غیرانسانی.»⁽²⁾2. مادّه‌ی 3 اساسنامه دیوان بین‌المللی روآندا، 1994 م:

«جرائم علیه بشریّت:

دادگاه بینالمللی روآندا صلاحیت تعقیب (محاکمه) اشخاصی که مسؤول جرائم زیرند را دارد، وقتی به صورت گسترده یا نظاممند (سیستماتیک)

1) (1)

2) (2) . Statute of the International Tribunal for Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian law Committed in the Territory of former Yugoslavia, .

حمله‌ای علیه هر جمعیت غیرنظامی بر مبنای ملی، سیاسی، نژادی، رنگ یا مذهبی ارتکاب مییابد. 1) قتل؛ 2) ریشه‌کن کردن؛ 3) به بردگی گرفتن؛ 4) تبعید؛ 5) حبس کردن؛ 6) شکنجه؛ 7) تجاوز جنسی؛ 8) تعقیب و آزار بر مبنای سیاسی، نژادی و مذهبی؛ 9) دیگر اقدامات غیر انسانی.»⁽¹⁾

. Statute of the International Tribunal for Rwanda, .

3. مادّه‌ی 7 و 8 اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی 1998 م:

ماده 7: «جنایت ضدّ بشریت: 1) منظور از جنایات ضدّ بشریت در این اساسنامه هر یک از اعمال شرح شده‌زیر است، هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمانیافته بر ضدّ یک جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب مییابد: الف) قتل؛ ب) ریشهکن کردن؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت؛ ه‍‌ -) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل انجام میشود؛ و) شکنجه؛ ز) تجاوز جنسی، بردهگیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آن‌ها....

ماده 8: «جنایات جنگی: دیوان نسبت به جنایات جنگی صلاحیت دارد به ویژه هنگامی که در قالب یک برنامه یا سیاست عمومی یا در قالب ارتکاب گسترده صورت گرفته باشد.

1. منظور از جنایات جنگی در این اساسنامه موارد زیر است: الف) نقض‌های فاحش کنوانسیون‌های 12 اوت 1949 ژنو، یعنی هر یک از اعمال ذکر شده بر ضدّ اشخاص یا داراییهایی که تحت حمایت مقرّرات کنوانسیون ژنو قرار گرفته‌اند:

1 - کشتار عمدی؛ 2 - شکنجه یا رفتار غیرانسانی از جمله آزمایش‌های زیستشناختی...».⁽²⁾4. مادّه‌ی 2 اساسنامه دادگاه ویژه سیرالئون 2000 م.

«جنایات ضدّ بشریت: دادگاه ویژه اختیار لازم را دارد تا اشخاصی را که جنایات زیر را به عنوان بخشی از یک هجمه گسترده یا سازمانیافته علیه هر جمعیتی

1) (1)

2) (2) . Rome Statute of the International criminal Court, .

از غیرنظامیان مرتکب شده باشند، تعقیب نماید:

الف) قتل عمدی؛ ب) نابودسازی؛ ج) به بردگی گرفتن؛ د) بیرون راندن؛ ه‍‌ -) به اسارت گرفتن؛ و) شکنجه؛ ز) هتک ناموس به عنف، بردهگیری جنسی، به فحشا واداشتن، حاملگی اجباری و دیگر اشکال خشونت جنسی؛ ح) زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی، قومی و یا مذهبی؛ ط‍‌) دیگر اعمال غیرانسانی.»

ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای غیرانسانی در چنین اساسنامه‌هایی علاوه بر آن‌که تعهّد اعضا را برای جلوگیری از چنین اعمالی در پی خواهد داشت، جنبه‌ی عملی و واقع‌گرایانه‌تری را نیز به دنبال دارد؛ و از آن‌جا که زمینه‌ی محاکمه و مجازات عاملان نقض این ممنوعیّت‌ها را فراهم می‌آورد، دغدغه‌ی بیشتری را جهت جلوگیری از این‌گونه اعمال به طور ملموس منعکس می‌نماید. به همین جهت، ممنوعیّت ذکر شده در این دسته از اسناد، از حیث کاربردی و عملی، دارای اهمیت فوق‌العاده‌ای است.

نتیجه ی بخش دوم

از مجموع آن‌چه که در این بخش گذشت، این نتیجه به‌دست می‌آید که: ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سه حوزه‌ی سیستم کیفری، مدرسه و نهادهای آموزشی و تربیتی، و خانواده قابل بررسی است.

مجازات بدنی کودکان، علاوه بر آن‌که خودْ به تنهایی، در نظام بین‌الملل حقوق بشر به عنوان عملی ممنوع شناخته شده است، ضمن ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز بیان شده است؛ و امروزه به عنوان یک اصل مسلّم بین‌المللی در نظام حقوق بشر محسوب می‌گردد. این اصل هم بر مبنای قراردادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین‌الملل عرفی قابل اثبات است. نکته‌ی مهم دیگر آن است که ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، مطلق بوده، و حقّ‌ مصونیت از شکنجه در زمره‌ی حقوق غیر قابل انحراف (غیر قابل تعلیق) است⁽¹⁾

. Clare Ovey and Robin White, op.cit, p..

؛ و با توجّه به وضعیّت فیزیکی و روحی کودکان که با بزرگسالان تفاوت داشته و ممکن است عملی برای یک بزرگسال شکنجه نباشد اما برای کودک شکنجه محسوب شود، در صورتی که آن عمل شکنجه محسوب شود، تنبیه بدنی را نیز می‌توان از حقوق غیر قابل انحراف دانست.

لیکن با مراجعه به آماری که «جنبش جهانی برای پایان دادن به تنبیه بدنی کودکان» در پایگاه اطلاع رسانی خود ارائه داده است⁽²⁾، تا این تاریخ تنها 23 کشور، از جمله: سوئد (در سال 1979 م)، فنلاند (در سال 1983 م)، نروژ (در سال 1987 م)، آلمان (در سال 2000 م)، اسپانیا و پرتقال (در سال 2007 م) و...، وجود دارند که همه‌ی انواع مجازات و تنبیه بدنی در هر سه سطح - سیستم کیفری، مدرسه و خانواده - را به صورت قانونی ممنوع اعلام کرده‌اند. علاوه بر این کشورها، فقط‍‌ در

1) (1)

2) (2) . See: http://www. endcorporalp unishment. org/pages/ frame.html.

98 کشور دیگر، مانند: ایرلند، ژاپن، جمهوری کره، آفریقای جنوبی، السالوادور، اتیوپی و...، مجازات بدنی در سیستم کیفری آن‌ها ممنوع اعلام شده است و در مابقی کشورها، کودکان در دادگاه‌ها به مجازات بدنی محکوم شده و کیفر داده می‌شوند. هم‌چنین تنبیه بدنی کودکان در مدارس علاوه بر آن 23 کشور، فقط‍‌ در 88 کشور دیگر، مثل: ایران، مصر، چین، بلژیک، اسلواکی، سنگال و... مجاز نیست؛ یعنی در بیش از 100 کشور هنوز استفاده از تنبیه بدنی در مدارس عملی مجاز دانسته می‌شود و قابل پیگرد نیست. در مورد تنبیه بدنی کودکان در خانه نیز تنها همان 23 کشور این عمل را ممنوع می‌دانند، و در بقیه کشورها، تنبیه بدنی کودک در درون خانه از نظر قانون مجاز است. نکته‌ی دیگری که از این آمار به دست می‌آید، این است که استفاده از تنبیه بدنی در مراکز نگهداری کودکان - کانون‌های اصلاح و تربیت - در بیش از 100 کشور دنیا، هم‌چون: سومالی، تاجیکستان، عراق، هند، فرانسه، کلمبیا و...، ممنوع نبوده، و آن را به عنوان یک عمل قانونی و برای اصلاح و تربیت انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، در این کشورها، تنبیه و مجازات بدنی کودکان به عنوان رأی کیفری و ضرب و شتم جزایی⁽¹⁾

. Corporal Punishment as a Punitive assault.

ممنوع است و تنبیه به عنوان عملی حفاظتی و حمایتی ⁽²⁾- و به عبارت دیگر، برای اصلاح و بازداشتن از رفتار ناپسند - مجاز و قانونی است.

با توجّه به این آمارها و گزارشات، و رویه دولت‌ها، نتیجه این می‌شود که به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته توسط‍‌ مجامع بین‌المللی برای از بین بردن و حذف تمامی انواع مجازات بدنی، هنوز اجماع جهانی و قبول جامعه‌ی بین‌المللی برای این موضوع ثابت نیست.

علاوه آن‌که، در پاره‌ای از موارد - همان‌طور که روانشناسان نیز بیان داشته‌اند و در مباحث بخش مطرح شد - شیوه‌های ملایم و رفتار مسالمت‌آمیز جهت بازداشتن

1) (1)

2) (2) . Corporal Punishment as a Protective action.

کودکان از ارتکاب اعمال ناشایست کافی نیست، و والدین و مربیان به ناچار بایستی به تنبیه بدنی روی آورند؛ هم‌چون کودکی که به جهت سلامتی زیر تیغ جرّاحی می‌رود. در این صورت، می‌توان گفت: چنین تنبیهی بر خلاف و در تعارض با کرامت انسانی کودک نبوده و بلکه به معنای حمایت و حفاظت از کودک است. هم‌چنین این احتمال نیز مطرح است که ممنوعیّت مطلق تنبیه بدنی کودکان به جهت افزایش میزان تجاوز به حقوق کودکان و آثار بسیار بدِ مترتّب بر تنبیه بدنی، در جوامع مطرح شده باشد.

بخش سوم: تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه

اشاره

تبیین این امر که آیا تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه به عنوان یک عمل مشروع محسوب می‌شود یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان و کیفیّت آن به چه صورتی است‌؟ مباحثی است که در این بخش مطرح می‌گردد. فصل یکم این بخش عهده‌دار پاسخ‌گویی به سؤال اوّل است. در فصل دوم این بخش نیز تلاش خواهیم کرد تا رویکرد فقه امامیّه در خصوص ولایت افراد بر تنبیه بدنی، و حکم تلف یا نقصان کودکان در اثر تنبیه بدنی را مورد بررسی و تدقیق قرار دهیم. در نهایت نیز مطالبی در جمع میان دو دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین‌الملل حقوق بشر طرح گردیده است.

فصل یکم: بررسی فقهی تنبیه بدنی کودکان

اشاره

در بخش یکم بیان شد اصل اوّلیه در تنبیه بدنی، ممنوعیّت آن است؛ مگر این‌که دلیلی بر خلاف آن اقامه شده باشد. آن‌چه که در این فصل به دنبال آن هستیم، این است که آیا در فقه امامیّه دلیلی بر جواز و یا عدم جواز تنبیه بدنی کودکان وجود دارد یا خیر؟ لذا، مبحث یکم این فصل را به بحث مشروعیّت تنبیه و مجازات اختصاص می‌دهیم.

مبحث یکم: مشروعیّت تنبیه و مجازات

اشاره

آن‌چه مسلّم است، این‌که: زندگانی انسان در دوره‌های متفاوت، چه در خردسالی و نوجوانی و چه در بزرگسالی و پیری، بر ستیز و جدال میان خیر و شرّ بنا شده است؛ چرا که وی، آمیزه‌ای از استعداد خیر و شرّ است. بنابراین، هماره خطر رفتارهای ناستوده‌ی اخلاقی او را تهدید می‌کند. همان طور که گفته شده، هدفِ‌ تربیت این است که در جامعه‌ی بشری، خیر و سعادت بر شرّ، سیه‌روزی و شقاوت چیره شود.

با این وجود، تمامی انسان‌ها در وادی اخلاق گام نمی‌نهند و از آن‌جا که انسان موجودی جایزالخطا است، گاه در زندگی اجتماعی خود دچار لغزش‌ها و کردارهای

ناپسند و خلاف می‌شود. برای جلوگیری از ظلم و ستم و جایگزینی حقّ‌ و عدالت، در اسلام، اصلِ‌ «تنبیه و مجازات متخلّف» به عنوان یکی از عوامل بازدارنده وضع شده است. به این معنا که وقتی فرد از مسیر خیر و سعادت منحرف گردد، و پیروی از تمایلات شهوی و ناپسند را بر هر چیزی ترجیح دهد، باید به منظور هشدارِ او به چنین انحرافی و جلوگیری از تکرار آن، از عامل مجازات و تنبیه بهره بُرد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: وَ لَکُمْ‌ فِی الْقِصاصِ‌ حَیاۀٌ‌ یا أُولِی اْلأَلْبابِ‌⁽¹⁾

. بقره، 179.

بدیهی است که قصاص یکی از شدیدترین مجازات‌هاست.

بنابراین، بر اساس تعالیم اسلامی، تنبیه و مجازات یک اصل حیاتی و ضروری است؛ و برای هر جرم و انحراف و رفتارِ غیر انسانی‌ای، تنبیه و مجازات در خور و شایسته ارائه شده است. به عنوان مثال، کیفر قتل، قصاص است؛ و مجازاتِ‌ شربِ‌ خمر، تازیانه است. قابل ذکر است که تمام این مجازات‌ها باید بدون هیچ‌گونه ملاحظه و تبعیضی اجرا گردد؛ همان‌گونه که آیه‌ی شریفه‌ی قرآن کریم می‌فرماید: الزّانِیة وَ الزّانی فَاجْلِدُوا کُلَّ‌ واحِدٍ مِنْهُما مِائَة جَلْدة وَلا تَأْخُذْکُمْ‌ بِهِما رَأْفَة فی دینِ‌ اللّهِ‌⁽²⁾. منظور از قسمت اخیر آیه‌ی مذکور این است که در اجرای احکامِ‌ کیفری و تنبیه و مجازات انسان‌های متخلّف و منحرف، نباید تحت تأثیر احساسات و عواطف قرار گرفت. البته در این زمینه، بحث‌های مفصّلی وجود دارد که تحقیق حاضر با توجّه به موضوعش، گنجایش چنین بحثی را ندارد.

سؤالی که به ذهن می‌رسد، این است که اصل فوق در رابطه با کودکان و نوجوانان به چه صورتی اجرا می‌گردد؛ و آیا اساساً جاری می‌شود؟

گفتار یکم: بررسی عدم جواز تنبیه بدنی کودکان

گروهی از دست‌اندرکارانِ‌ امر تربیت، که ژان ژاک روسو در رأس آن‌ها قرار دارد، معتقدند انسان هرگز در تربیت خردسالان نیازی به مجازات و تنبیه بدنی ندارد؛ زیرا،

1) (1)

2) (2) . نور، 2.

برای هر عملی، مجازات و تنبیه طبیعی وجود دارد که متناسب با آن است.⁽¹⁾در فقه امامیّه نیز برخی به صورت مطلق و عام به ممنوعیّت آن حکم کرده‌اند؛ و برخی دیگر، ممنوعیّت و عدم جواز را مخصوص کودکان غیرممیّز دانسته‌اند. در این گفتار این دو مسأله را دنبال می‌کنیم.

1. عدم جواز تنبیه کودکان به طور مطلق و عام

ممکن است کسی قائل به نفی تنبیه و یا عدم جواز آن در مورد کودکان شود؛ به این بیان که ادّعا کند حکم به جواز تنبیه و تأدیب با حدیث زیر که شیعه و سنّی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) با تعبیرات مختلف نقل کرده‌اند، مغایر است.

پیغامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) در این حدیث می‌فرمایند:

«از سه طایفه و گروه، قلم تکلیف و مؤاخذه برداشته شده است: از کودک تا زمانی که بالغ شود؛ و از مجنون تا هنگامی که عاقل گردد؛ و از کسی که خواب است تا وقتی که بیدار شود».⁽²⁾بر اساس این روایت - که مورد توافق فقهاست، و در بسیاری از ابواب فقه به آن استناد نموده‌اند،⁽³⁾و حتّی بعضی نسبت به آن ادّعای تواتر دارند ⁽⁴⁾- پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) فرموده است: کودکان تا هنگامی که بالغ شوند، هیچ تکلیفی ندارند. این بدان

1) (1). به نقل از: منصور فرقانی، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، ص 32؛ سید محمّدباقر حجّتی، شرایط‍‌ و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان، صص 35 و 36.

2) (2) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، خصال، صص 94 و 175؛ ح 40 و 232؛ محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 76، ص 87؛ «إنّ‌ القلم رفع عن ثلاثۀ: عن الصبی حتّی یحتلم، وعن المجنون حتّی یفیق، وعن النائم حتّی یستیقظ‍‌».

3) (3) . به عنوان نمونه: محمّد بن حسن طوسی، المبسوط‍‌، ج 3، ص 3؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 444؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 329؛ احمد بن محمّد حلّی، المهذّب البارع، ج 4، ص 507؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 22، ص 265، و ج 29، ص 143؛ سید محسن طباطبایی حکیم، مستمسک عروة الوثقی، ج 4، ص 42؛ مرتضی انصاری، مکاسب، ص 114؛ محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه سید ابوالقاسم خویی، ج 3، ص 240.

4) (4) . محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهۀ، ج 3، ص 25.

معناست که آنان نباید بر اعمالشان مؤاخذه شوند و مورد تنبیه و سرزنش قرار گیرند.

در پاسخ به این اشکال و ایراد گفته شده است: مفاد این حدیث آن است که کودک و دیوانه همانند افراد بالغ عاقل مجازات نمی‌شوند. حدیث رفع قلم تعزیرات را نیز شامل می‌شود؛ مگر این‌که از باب تخصیص یا تخصّص از مفاد آن خارج گردد؛ زیرا، طبق این حدیث، هر نوع مؤاخذه و مجازاتی که مربوط‍‌ به انسان‌های بالغِ‌ عاقل است، از کودک و دیوانه برداشته شده است.⁽¹⁾

. سید محمّدکاظم طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ص 114.

علاّمه حلّی در بحث مجازات کودکی که مرتکب عمل سرقت شده است، می‌گوید:

«مجازات صبی در این زمینه از باب تکلیف نیست، بلکه از باب لطف است و شارع می‌خواهد او را ادب نماید».⁽²⁾و در جایی دیگر، می‌نویسد:

«این که کودک تنبیه می‌شود از باب تکلیف داشتن نیست - کودک دارای تکلیف نیست -؛ در عین حال، تأدیب بر حاکم واجب است؛ زیرا، تأدیب دارای مصلحت است.»⁽³⁾از این‌که ایشان می‌فرماید: «وجوب تأدیب بر حاکم است»، این نتیجه به دست می‌آید که غیر از حاکم، دیگران نمی‌توانند کودک را تأدیب کنند و در این زمینه حقّی ندارند.

برخی دیگر از فقها نیز در این زمینه و راجع به حدیث رفع می‌نویسد: حدیث رفع، عقوبت و تکلیف را بر می‌دارد، و از این جهت، قابل تخصیص نیست؛ امّا تأدیب و تنبیهی را که مقدّمه ترک معصیت در آینده است، نفی نمی‌کند. بنابراین، از اوّل شامل این‌گونه تعزیرات نمی‌گردد.⁽⁴⁾مرحوم آیت‌الله خویی نیز در تقریراتی که از ایشان به چاپ رسیده است، در

1) (1)

2) (2) . مختلف الشیعة، ج 9، ص 205؛ «ولا استبعاد فی کون التأدیب الواجب علیه بذلک، ولا یکون ذلک من باب التکلیف، بل من باب اللطف».

3) (3) . قواعد الأحکام، ج 3، ص 554؛ «ولیس ذلک من باب التکلیف، بل وجوب التأدیب علی الحاکم لاشتماله علی المصلحة».

4) (4) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 158.

توضیح این مطلب، می‌فرماید:

«اگر مقصود از حدیث رفع قلم، برداشتن تکالیف الزامیه‌ای باشد که در حقّ‌ بزرگسالان و افراد بالغ جعل شده است، در این صورت، تعزیرات و تنبیهاتی که برای کودکان ثابت است، از این موضوع به صورت خروج تخصّصی خارج‌اند؛ چه آن‌که این تعزیرات در مورد افراد بالغ اصلاًجعل نشده‌اند؛ بلکه چنین تنبیهاتی به جهت مصلحتی که دارند، در مورد کودکان جعل شده‌اند؛ و آن مصلحت، بازداشتن کودکان از ارتکاب زشتی‌ها و گناهان، محافظت آن‌ها از واقع شدن در گمراهی و هدایت آنان به سمت و سوی اخلاق و کردار پسندیده و نیک است.

اما اگر مقصود از حدیث رفع قلم، رفع مطلق احکام الزامیه است، نه آن‌هایی که بر بالغین جعل شده، در این صورت عمومیت آن، تعزیرات کودکان را نیز شامل می‌شود؛ و به همین خاطر، برخی توّهم کرده‌اند که مطلق احکام الزامی از کودکان به سبب حدیث رفع برداشته شده است. در حالی که نظر درست این است که تعزیراتی که در شریعت اسلامی معین شده‌اند، در صورتی که در موضوع آن‌ها بلوغ شرط‍‌ شده باشد، از کودکان برداشته می‌شوند؛ چون دارای این شرط‍‌ نیستند و تخصّصاًاز این موضوع خارج هستند؛ لیکن اگر در موضوع آن‌ها کودکی اخذ شده باشد، دیگر نمی‌توان آن‌ها را از کودکان برداشت؛ زیرا، مصلحت مُلزمه‌ای آن‌ها را در حقّ‌ کودکان به عنوان این‌که کودک هستند، ثابت کرده‌است. بنابراین، معقول نیست چنین تنبیهاتی از کودکان به واسطه‌ی حدیث رفع برداشته شود. و شاید آن مصلحت مُلزمه، بازداشتن، دوری و اجتناب کودکان از ارتکاب گناهان و انجام کردارهای ناشایست و ناپسند باشد».⁽¹⁾

. محمّدعلی توحیدی، مصباح الفقاهة، ج 3، ص 263؛ «إن کان الغرض من حدیث رفع القلم عن الصبی هو رفع التکالیف الالزامیة الثابتة فی حقّ‌ البالغین کما هو غیر بعید، فالتعزیرات الثابتة فی حقّ‌ الصبیان خارجة عن ذلک موضوعاً، فإنّ‌ تلک التعزیرات لم تثبت فی حقّ‌ البالغین وإنّما هی ثابتة فی حقّ‌ الصبیان لحکمة خاصة وهی تأدیبهم علی ارتکاب القبائح وصیانتهم من اغواء المضلین وسوقهم إلی تهذیب الأخلاق، فإن تعود الأفعال الشنیعة داء عضال، وإن کان الغرض من الحدیث المزبور هو رفع مطلق الأحکام الإلزامیة فیشمل عمومه لتعزیرات الصبیان أیضاً، ولأجل ذلک توهم بعضهم أنها ترتفع عنهم بدلیل رفع القلم. والتحقیق أنّ‌ التعزیرات الثابتة فی الشریعة المقدسة إن أخذ فی موضوعها البلوغ، فهی ترتفع عن الصبیان لعدم موضوعه، وإن أخذ فی موضوعها الصباء فهی غیر قابلة للارتفاع عن الصبیان، لأنّ‌ المصلحة الملزمة قد اقتضت ثبوتها فی حقّهم بعنوان الصبوة فلا یعقل ارتفاعها عنهم بحدیث الرفع، ولعلّ‌ تلک المصلحة ارتداعهم عن رکوب القبائح وتجنّبهم عن ارتکاب المنکرات».

1) (1)

نتیجه این می‌شود که تنبیه بدنی کودکان، در مواردی که در خصوص کودکان تنبیه و تعزیری وارد شده، در مغایرت با حدیث رفع قلم نبوده، و با این روایت، نمی‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه رسید.

2. عدم جواز تنبیه کودکان غیر ممیّز

مطلب دیگری که پرداختن به آن لازم است، این بحث است که آیا زدن و تنبیه کردن کودکان خردسالی که قدرت تشخیص و تمییز ندارند، جایز است‌؟

همان‌گونه که در مباحث پیشین بیان گردید، به طور کلّی اصل اساسی و عمومی و اوّلیه‌ی اسلامی که نقش تربیتی و اصلاحی بس عظیمی دارد، همان تشویق و تحریک مثبت و اشتیاق‌انگیز نسبت به کارهای خوب است، و این‌که تنبیه جز در موارد خاصّ‌، تأثیر منفی دارد.

با این وجود، در مواردی که به تنبیه نیاز می‌شود، هدف از تنبیه کودکان، استصلاح و به نیکی واداشتن آنان است؛ بنابراین، تنبیه یک اصل حکیمانه‌و در سمت و سوی منافع عالیه کودکان است و نه شیوه‌ی خشونت‌آمیزی برای جبران ناتوانی‌های والدین در تربیت و هدایت کودکان. کودکان غیر ممیز و خردسال که قدرت درک و فهمِ‌ درستی و نادرستی کارها و اعمال خویش را ندارند، چگونه می‌توان تنبیه کرد تا به اشتباهشان پی برند؟ از این رو، تنبیه کودکان غیر ممیّز جایز نیست.

برخی از فقها به این مطلب تصریح کرده و بیان داشته‌اند:

«تردیدی نیست که زدن کودک غیر ممیّز از مصادیق ظلم است؛ و زدن چنین کودکانی از نظر عقل جایز نیست؛ و فرقی نمی‌کند که زننده، پدر او باشد یا دیگری. چرا که کودک غیر ممیّز نمی‌داند که به جهت ادب شدن کتک خورده

است، و او قادر به تشخیص عناوین نیک و ناپسند نیست؛ و بر زدن وی، هیچ چیزی جز اذیّت و آزار او مترتّب نیست».⁽¹⁾

. علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 281؛ «لا شکّ‌ أیضاً فی أنّ‌ ضرب الصبی غیر الممیز من مصادیق الظلم ولا یجوز ضربه عقلاً سواء أکان الضارب أباه أو غیره لأنّه علی الفرض غیر ممیز لا یعلم أنّ‌ ضربه للتأدیب أو لغیر ذلک لعدم معرفة تلک العناوین ولا یترتّب علی ضربه إلا أذاه فلا یجوز ذلک مطلقاً».

با جستجو در عبارات و کلمات فقهای متقدّم شیعه، معلوم می‌شود که آنان به عدم جواز تنبیه بدنی صبی غیر ممیّز تصریح نکرده‌اند؛ لیکن از فحوای عبارات آنان چنین چیزی به خوبی مستفاد است. به عنوان مثال، هنگامی که بیان می‌دارند: «کودکان بر ارتکاب گناه تنبیه می‌شوند و واجب است که تنبیه او ملایم باشد و به حدّ کبودی و خون‌ریزی نرسد».⁽²⁾عبارت «ذنب، گناه» اشعار به این معنا دارد که کودکان باید بدانند مرتکب گناه و عملی ناپسند شده‌اند؛ و به همین جهت، مورد تنبیه واقع شده‌اند. از سوی دیگر، هر عملی هدفی به دنبال دارد؛ و هدف از تنبیه نیز جلوگیری از کردار ناپسند و خلاف است؛ و اگر این عمل در جایی واقع شود که چنین ثمره‌ای را به دنبال نداشته باشد، لغو و پوچ خواهد بود. بنابراین، در مورد کودکان غیر ممیز هیچ ضرورتی برای تنبیه تصوّر و فرض نمی‌شود.

هم‌چنین می‌توان ممنوعیّت تنبیه کودکان غیر ممیّز را از برخی روایات به دست آورد؛ مانند این روایات:

«فرزندان خردسالت را با زبان بر نماز و وضو انس و عادت دِه؛ و آن گاه که به ده سالگی رسیدند، آن‌ها را به خاطر سستی و سهل انگاری در نماز بزن؛ ولی از سه ضربه فراتر نرو».⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . سید محمّد عاملی، نهایة المرام، ج 1، ص 427؛ محمّد بن حسن اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام، ج 7، ص 519؛ محقق سبزواری، کفایة الاحکام، ج 2، ص 261؛ «یضرب الصبیان علی الذنب ویجب أن لا یکون مدمیاً ولا شدیداً مبرحاً».

3) (3) . محمّد ری‌شهری، میزان الحکمة، ج 1، ص 56؛ «أدّب صغار أهل بیتک بلسانک علی الصلاة والطهور، فإذا بلغوا عشر سنین فاضرب ولا تجاوز ثلاثاً».

از این روایت، به خوبی استفاده می‌شود که زدن کودک قبل از ده سالگی به خاطر وادار کردن به نماز که یکی از ارکان پنج‌گانه اسلام است،⁽¹⁾

. این مطلب مضمون روایاتی است که به حد استفاضه رسیده است؛ از جمله این روایت: «قال الباقر(علیه السلام): بنی الإسلام علی خمس: الصلاۀ والزکاۀ والصوم والحج والولایۀ». (محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 18).

جایز نیست؛ حال، چگونه می‌توان او را برای دیگر موارد تنبیه کرد؟!

روایت دیگری که این مطلب را تایید و تاکید می‌کند، روایتی است که از امام صادق(علیه السلام) نقل شده است؛ به این صورت که از آن حضرت در مورد حکم کودکی که دزدی کرده بود، سؤال شد. حضرت در پاسخ فرمودند:

از او بپرسید آیا می‌داند دزدی عقوبت دارد؛ اگر می‌دانست، بپرسید: عقوبت آن چقدر است؛ و اگر نمی‌دانست، رهایش کنید.⁽²⁾اگر علم به عقوبت داشتن، در تنبیه بدنی دخالت دارد، آیا درک خوبی و بدی عمل و شناخت علّت تنبیه، دخالت ندارد؟!

هم‌چنین این روایت که ابی‌بکر حضرمی از امام صادق(علیه السلام) روایت کرده است؛ امام صادق(علیه السلام) فرموده است:

«زن و شوهری را به محضر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند. مرد با پسر زنش که از شوهر دیگری بود، لواط‍‌ کرده و شهود بر ضدّ او شهادت داده بودند. به حکم آن حضرت، حدّ لواط‍‌ را که قتل است، در مورد مرد اجرا کردند و پسر را به اندازه‌ی کمتر از حدّ شلاّق زدند. سپس، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به پسر فرمود: اگر قدرت تشخیص داشتی، - کنایه از این‌که بالغ و عاقل بودی - تو را نیز می‌کشتم؛ چرا که در مقابل او تسلیم شدی و به خواسته‌ی او تن دادی».⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ح 11: «وعن حمید بن زیاد، عن عبید الله بن أحمد النهیکی، عن ابن أبی عمیر، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسری قال: کنت علی المدینة فأتیت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله(علیه السلام) عنه فقال: سله حیث سرق هل کان یعلم أن علیه فی السرقة عقوبة‌؟ فان قال: نعم، قیل له: أی شئ تلک العقوبة‌؟ فإن لم یعلم أن علیه فی السرقة قطعاً فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أکنت تعلم أن فی السرقة عقوبة‌؟ قال: نعم، قلت: أی شئ هو؟ قال: [ الضرب] أضرب فخلیت عنه».

3) (3) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 199، ح 4؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 51؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 418، باب 2 از ابواب حد لواط‍‌، ح 1؛ «أتی أمیرالمؤمنین(علیه السلام) بامرأة وزوجها، قد لاط‍‌ زوجها بابنها من غیره وثقبه وشهد علیه بذلک الشهود فأمر به علیه السلام فضرب بالسیف حتّی قتل وضرب الغلام دون الحد، وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لامکانک إیاه من نفسک بثقبک».

برخی از فقها در توضیح این روایت، آورده‌اند: از این‌که امام(علیه السلام) فرمودند: «

لإمکانک إیّاه» دانسته می‌شود که این کودک ممیّز بوده است - همان گونه که مرحوم صاحب جواهر نیز تمییز کودک را در این حکم شرط‍‌ دانسته‌اند - در غیر این صورت، بر آن کودک تعزیری نیست.⁽¹⁾

. علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 162؛ «ویستفاد من قوله(علیه السلام): لامکانک إیاه، أنّه کان ممیزاً کما اشترط‍‌ تمییزه فی الجواهر وإلا فلیس علیه التعزیر».

این فقیه بزرگوار در جای دیگر و در توضیح همین روایت، بیان می‌کند: دلیل تأدیب و تنبیه کودکان وجود قوّه‌ی درک و شعور در آنان است؛ بنابراین، اگر کودک شعور و آگاهی به نادرستی عملش نداشته باشد، تنبیه نمی‌شود؛ چرا که در این مورد اثری بر تنبیه مترتّب نیست و تنبیه لغو خواهد بود.⁽²⁾علاوه بر تمامی این موارد، پدر را بدان جهت ولیّ‌ گویند که از نزدیک بر امور فرزندش نظارت دارد و بر نیازها و شرایط‍‌ وی آگاهی دارد و در صدد رفع مشکلات اوست. در این مفهوم، این معنا نهفته است که ولیّ‌ طفل بایستی با تدبیر، محبّت و لحاظ‍‌ منافع واقعی و عقلایی او سلطه‌ی خویش را به کار گیرد؛ و اگر در این امور کوتاهی ورزد و جانب منافع کودک را ملاحظه ننماید، از ولایت ساقط‍‌ می‌شود؛ چون بر خلاف ولایتی که برای آن نصب شده‌اند - رعایت مصالح و منافع کودک - اقدام نموده‌اند. از سوی دیگر، تردیدی نیست که زدن کودکی که قدرت و تشخیص سره از ناسره را ندارد، بر خلاف منافع عالیه کودک است. پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نیز در برخی از توصیه‌هایی که به حضرت علی(علیه السلام) می‌کند، می‌فرماید:

«ای علی! حقّ‌ کودک بر پدر خود این است که اسمی نیکو برای وی برگزیند و

1) (1)

2) (2) . همان، ج 2، ص 26؛ «ولا یخفی أنّ‌ ضرب الصبی وتأدیبه یجری فیما إذا کان له نوع شعور ینفعه التأدیب وإلا فهو لغو لا یترتّب علیه أثر وعلی الجملة فحیث إنّه لیس بمکلّف فلذا یضرب دون الحدّ کما أنّه یستفاد من قوله(علیه السلام): لو کنت مدرکاً لقتلتک إلخ».

به خوبی او را تربیت کند و پیوسته کودک را در وضعیتی شایسته قرار دهد».⁽¹⁾

. محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 123، باب 22 از ابواب احکام الاولاد، ح 4: «فی وصیة النبی(صلی الله علیه و آله) لعلی(علیه السلام) قال: یا علی، حقّ‌ الولد علی والده أن یحسن اسمه وأدبه، ویضعه موضعاً صالحاً...».

بدیهی است تربیت شایسته و قرار دادن کودک در موقعیت و وضعیّت شایسته، با تنبیه بدنی کودکان در سنینی که فاقد درک و شعور هستند، سازگاری ندارد. علاوه آن‌که عرف زمان نیز در درست کردن عادت برای تنبیه بدنی مؤثر است؛ به این صورت که عرف بیان می‌کند در یک زمانی زدن کودک و تنبیه بدنی او افتخار است، اما در زمان دیگر همین کار قبیح و ناپسند است. بنابراین، اگر عرف زمان - همان طور که در عصر ما چنین است - زدن را منافی مصالح عالیه کودک و بر خلاف وضعیّت شایسته بداند، در این صورت، چنین عملی جایز نخواهد بود.

گفتار دوّم: جواز تنبیه و مجازات بدنی کودکان

نظریه عدم جواز تنبیه بدنی کودکان و این‌که برای هر عملی مجازات طبیعی و قهری وجود دارد - که در گفتار پیشین بیان شد -، هرچند در برخی از مواردِ جزیی و عاری از خطر، و به عنوان یک وسیله‌ی تربیتی موقّت پذیرفتنی است، ولی نمی‌توانیم آن را به صورت یک ضابطه‌ی تربیتی بپذیریم، و به تمام موارد و همه‌ی اوقات و فرصت‌ها تعمیم دهیم؛ زیرا، برای هیچ پدر و مادر یا مربّی‌ای ممکن نیست دست روی دست بگذارد و فرزند و یا شاگرد خود را کنار آتش، یا لب پرتگاه، یا رودخانه‌ی عمیقی ببیند، و یا مشاهده کند آب متعفّن و آلوده‌ای بیاشامد، و یا غذای فاسد و نامناسبی بخورد، و بی‌تفاوت بماند تا کودک، خود به خود، با عکس العمل‌های طبیعی، تنبیه و مجازات گردد.

علاوه بر این، برای هر رفتارِ نامطلوب و نکوهیده‌ای مجازات طبیعی و عکس‌العمل فیزیکی و تنبیه قهری وجود ندارد که کودک به خاطر آن‌ها از این‌گونه رفتارها بگذرد؛ و یا از اساس، درباره‌ی این گونه اعمال، تجربه‌ای به دست نیاورده است؛ لذا، قادر به درک چنین تنبیه و مجازاتی نیست. کودکی که کتاب، دفتر و یا

1) (1)

پولِ‌ دوست و هم‌کلاسی خود را می‌دزدد، از این کار احساس لذّت و موفقیت می‌نماید و با آن شیرینی و یا اسباب بازی تهیه می‌کند. به طور قطع، در چنین رفتاری، تنبیه و مجازات طبیعی وجود ندارد؛ جز هشدار وجدان که هنوز کودک بدان مرحله نرسیده است که وجدان، رفتار او را محکوم سازد؛ بنابراین، ناگزیر باید او را متنبّه و آگاه نمود که چنین رفتاری مذموم و ناشایست است؛ و این عمل سبب می‌شود به دزدی معروف گردد و مردم بر او خشم گرفته و وی را سرزنش نمایند. در این صورت، در مرحله‌ی نخست، بایستی از روش تنبیه زبانی استفاده کرد؛ و در نهایت، و در صورت نیاز، او را تنبیه بدنی کرد.⁽¹⁾

. همان.

نتیجه آن‌که، تنبیه بدنی کودکان در برخی از موارد، به عنوان عملی مجاز شمرده شده است؛ امّا این‌که آیا دیدگاه اسلامی و فقه امامیّه نیز همین عقیده است یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن جواب، در کدام موارد تنبیه را جاری می‌سازند؟، در ادامه آن را بررسی خواهیم نمود.

مبحث دوّم: حکم تأدیب و ادلّه ی آن

اشاره

پس از بیان این‌که تنبیه برای کودکان فی الجمله پذیرفته شده است، نوبت به این بحث می‌رسد که در فقه شیعی، فقها در کدام موارد به تنبیه بدنی اجازه می‌دهند و ادلّه‌ی جواز تنبیه بدنی کدام است‌؟

در بحث مفهوم تأدیب بیان شد که تأدیب در یک معنا معادل عقوبت و مجازات است که آن را با تعزیر مترادف دانسته‌اند. این معنا نزد فقها در دو مورد به کار می‌رود: 1. در مورد کودک یا مجنونی که مرتکب کارهای زشت و جنایت شود؛ و 2. انسان بالغ و عاقلی که جرم و جنایت‌های غیرحدّی از او صادر شود. بحث ما فعلاًراجع به مورد دوم نیست؛ و به مقتضای موضوع تحقیق در مورد مجنون نیز بحثی نداریم؛ اما راجع به کودک و این‌که تأدیب در مورد او جریان دارد، دو صورت مطرح است:

1) (1)

مواردی که کودک مرتکب اعمال ناپسند و گناهانی می‌شود که اگر شخص بالغ آن‌ها را مرتکب گردد، حدّ می‌خورد؛ مانند زنا، سرقت، لواط‍‌، قذف و...

کودک اموری را مرتکب شود که در شرع برای آن‌ها حدّی مشخّص نشده است؛ و این خود، بر دو قسم است:

الف) اموری که در شرع اسلام، بر آن‌ها، اطلاق معصیت و گناه شده است؛ حال، می‌خواهد برای آن‌ها مجازاتی مشخّص شده باشد یا نه.

ب) اموری که گناه و معصیت نیستند؛ لیکن عرف و اجتماع به آن‌ها اهمیت خاصّی می‌دهد؛ مانند: احترام گذاشتن به بزرگ‌تر، سلام کردن، رعایت آداب اجتماعی و...

در ادامه، به بررسی حکم جواز و یا ممنوعیّت تنبیه بدنی در این موارد می‌پردازیم:

گفتار اوّل: حکم تنبیه کودکان در صورت ارتکاب جرایم دارای حدّ

در اسلام برخی از اعمال و کردارهای خاصّ‌ هستند که در شریعت به عنوان عملی ممنوع محسوب شده، و اگر فردی بالغ و عاقل، با علم و اختیار، مرتکب آن‌ها گردد، مجازات معیّنی بر او جاری می‌شود؛ که در اصطلاح گفته می‌شود حدّ می‌خورد. حال، سؤال این است که اگر کودک نابالغی مرتکب چنین کارهایی شود، چه حکمی دارد؟ آیا او نیز همانند بزرگسالان حدّ می‌خورد و یا آن‌که حکمی دیگر دارد؟

در فقه، فقها اتّفاق و اجماع دارند اگر کودکی مرتکب اعمال و کردار ناپسند شود که در دین اسلام دارای حدّ باشد، حدّ نمی‌خورد و مجازات مشخّص شده‌ی آن عمل، بر او اجرا نمی‌گردد؛ لیکن، از دیگر سو، کودک نیز به حال خود رها نمی‌شود؛ بلکه تأدیب می‌گردد.⁽¹⁾

. به عنوان نمونه، جعفر بن حسن حلّی، المختصر النافع، ص 421؛ جمال الدین مقداد بن عبدالله سیوری حلّی، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج 4، ص 328؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 411؛ فقها در این مورد به ادلّه‌ای مثل حدیث رفع القلم - محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 1، ص 32، باب 4 از ابواب مقدمة اخبارات - و دیگر احادیث استدلال نموده‌اند.

از عبارت‌های فقها استفاده می‌شود در هر موردی که راهی برای اصلاح کودکی

1) (1)

که مرتکب اعمال زشت و دارای حدّ گردیده، غیر از تأدیب نباشد، حاکم آن را اجرا خواهد کرد. به عنوان نمونه:

مرحوم شیخ طوسی،⁽¹⁾

. محمّد بن حسن طوسی، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، ص 696.

شیخ صدوق،⁽²⁾ابوالصلاح حلبی،⁽³⁾ابن ادریس⁽⁴⁾و برخی دیگر از فقها⁽⁵⁾همگی قائل‌اند که اگر کودکی مرتکب عمل زنا شود، حدّ نمی‌خورد و بلکه تأدیب می‌شود. دلیل این فتوا و حکم، روایاتی است که در این مورد از معصومین: نقل شده است، و در مباحث آینده به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد.

در مورد عمل لواط‍‌ نیز مرحوم علاّمه حلّی و برخی دیگر از فقها در این فرع فقهی که اگر کودک و نوجوانی با فرد بالغی مرتکب لواط‍‌ گردد، و یا آن‌که دو کودک چنین عملی را انجام دهند، می‌نویسند:

«اگر کودکی با فرد بالغی عمل لواط‍‌ انجام دهد، بر شخص بالغ، حدّ لواط‍‌ که قتل است، جاری می‌شود و بر کودک، تأدیب و کیفر است؛ و اگر دو کودک مرتکب این عمل شوند، هر دو باید تأدیب شوند».⁽⁶⁾در این فرع که اگر کودکی مرتکب جرم سرقت و یا قذف گردد، چه حکمی دارد؟ برخی از علما نوشته‌اند: «حدّ نمی‌خورد، امّا باید تأدیب گردد».⁽⁷⁾

1) (1)

2) (2) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، المقنع، ص 432.

3) (3) . ابو صلاح حلبی، الکافی فی الفقه، ص 405.

4) (4) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 443.

5) (5) . مانند: سلاّر در المراسم العلویة، ص 257؛ شهید ثانی در الروضة البهیة، ج 9، ص 16؛ فاضل هندی در کشف اللثام، ج 10، ص 415؛ سید ابوالقاسم خویی در تکملة المنهاج، ص 36؛ علاّمه‌ی حلّی در تحریر الاحکام الشرعیة، ج 5، ص 325؛ «لا حدّ علی الصبی والصبیة، إذا زنیا، بل یؤدّبا».

6) (6) . حسن بن یوسف حلّی، قواعد الاحکام، ج 3، ص 536؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج 41، ص 379؛ محمّد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 407؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 90؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 2، ص 599، حدّ لواط‍‌، مسأله 3؛ «لو لاط‍‌ الصبی بالبالغ قتل البالغ و ادّب الصبی، ولو لاط‍‌ الصبی بمثله ادّبا».

7) (7) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 61؛ محمّد بن حسن فاضل هندی، کشف اللثام، ج 2، ص 412.

هم‌چنین در موردی که دو طفل یکدیگر را ناسزا گویند، آمده است:

«اگر کودکان یکدیگر را ناسزا گویند، باید به اندازه‌ای که آن‌ها را از این عمل باز دارد، تأدیب شوند».⁽¹⁾

. ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 531؛ «وإذا تسابّ‌ الصبیان، ادّبوا علی ذلک بما یردعهم من بعد عن السباب».

پس از بیان حکم تأدیب، راجع به ادلّه‌ی اثبات آن می‌توان گفت: مهم‌ترین دلیل فقها بر وجوب تأدیب، روایات رسیده از معصومین(علیه السلام) است؛ که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. «حلبی ز امام صادق(علیه السلام) نقل می‌کند که آن حضرت فرمودند: در کتاب علی(علیه السلام) آمده است: آن حضرت گاهی با تمام تازیانه، زمانی با نصف آن و گاه با بعضی از آن اجرای حدّ می‌نمود؛ حتّی زمانی که دختر و پسر نابالغی را که قدرت تشخیص چندانی نداشتند، به خدمت ایشان می‌آوردند، حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی‌نمود. به امام صادق(علیه السلام) عرض شد: چگونه آن‌ها را عقوبت می‌کرد؟ ایشان فرمودند: تازیانه را از وسط‍‌ یا ثلث آن به دست می‌گرفت و به هر کدام مطابق سنّی که داشتند، تازیانه می‌زد؛ و هرگز حدّی از حدود الهی را تعطیل نمی‌کرد».⁽²⁾سند حدیث: در مورد سند این روایت، باید گفت: افراد ذکر شده در این روایت همگی ثقه و مورد اطمینان هستند و از این روایت در کتاب‌ها به صحیحه تعبیر شده است.⁽³⁾

1) (1)

2) (2) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 176، ح 13؛ محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 75، ح 5148؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، صص 307 و 308، باب 11 از ابواب مقدمات حدود، ح 1؛ «محمد بن یعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب الخراز، عن الحلبی، عن أبی عبدالله(علیه السلام)، قال: إنّ‌ فی کتاب علی(علیه السلام) أنّه کان یضرب بالسوط‍‌، وبنصف السوط‍‌، وببعضه فی الحدود، وکان إذا أتی بغلام وجاریۀ لم یدرکا لا یبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ‌، قیل له: وکیف کان یضرب‌؟ قال: کان یأخذ السوط‍‌ بیده من وسطه أو من ثلثه، ثمّ‌ یضرب علی قدر أسنانهم، ولا یبطل حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ‌».

3) (3) . عدة من أصحابنا، مرحوم کلینی اسامی آن‌ها را ذکر کرده و طبق آن‌چه که در کتاب‌های رجالی آمده، افرادی ثقه و مورد اطمینان هستند. احمد بن محمد، منظور احمد بن محمّد خالد برقی یا احمد بن محمّد بن عیسی است که هر دو نفر از اجلاّ و مورد وثوق هستند. ابن محبوب نیز حسن بن محبوب بوده که جزء اصحاب اجماع و ثقه است. ابوایوب خرّاز هم ابراهیم بن عیسی است و نجاشی در مورد او گفته است: «ثقة، کبیر المنزلة»؛ یعنی شخصی مورد اطمینان و دارای شأنی بزرگ است. حلبی نیز محمّد بن علی بن أبی‌شعبه الحلبی است که فقیه اصحاب ائمه: بوده و اطمینان در مورد او هیچ خدشه‌ای ندارد؛ نجاشی در مورد او می‌گوید: «وجه أصحابنا وفقیههم؛ والثقة الّذی لا یطعن علیه هو». بنابراین، سند روایت صحیح بوده و اشکالی به آن نیست. ر. ک: احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 20 و 77 و 82 و 325، شماره‌های 25 و 182 و 198 و 885؛ محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، صص 62 و 68؛ و اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 831.

فقه الحدیث: در مورد دلالت روایت نیز دو نکته قابل توجّه است؛ نکته اوّل: مقصود از کلمه‌ی حدّ در جمله‌ی آخر روایت، به طور حتم، مطلق کیفر است؛ زیرا، پسر و دختری که به حدّ بلوغ نرسیده‌اند، حدّ مصطلح در مورد آنان اجرا نمی‌گردد؛ به دلیل آن‌که بلوغ از شرایط‍‌ اجرای حدّ است. از سوی دیگر، عدم جواز تعطیلی حدّ و تعزیر به وسیله‌ی امام و لزوم اجرای آن‌ها، ناظر به شأن حکومتی آن جناب است. بنابراین، نمی‌توان گفت اجرای حدّ و تعزیر بر ایشان به عنوان حاکم، واجب، و بر دیگر حکّام واجب نیست. نتیجه آن که، از این حدیث، وجوب تعزیر و تأدیب نسبت به غیر بالغان - کودکان و نوجوانان - در جرایم حدّی استفاده می‌شود.

ونکته‌ی دوم این‌که: مستفاد از این روایت و عمل حضرت در مورد عدم تعطیلی حدود حتّی نسبت به کودکان، نشان‌گر آن است که چنین افرادی، یکی از اعمالی که در شریعت اسلامی برای آن‌ها در مورد بالغین و بزرگسالان حدّ تعیین شده - مثل لواط‍‌، زنا، سرقت و... - مرتکب شده‌اند. به عبارت دیگر، حضرت، حکم اطفال بزهکار را مشخّص فرموده است؛ و این روایت ناظر به جنبه‌های تربیتی نیست.

2. علاوه بر روایت فوق که وجوب تأدیب اطفال به صورت عام را اثبات می‌کند، برخی از روایات نیز به طور خاصّ‌، وجوب تأدیب را در آن مورد اثبات کرده‌اند، که با تنقیح مناط‍‌ می‌توان حکم آن را به دیگر موارد سرایت داد. از آن جمله است، روایت ابی‌بکر حضرمی از امام صادق(علیه السلام):

«امام صادق(علیه السلام) می‌فرماید: زن و شوهری را به محضر حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) آوردند. مرد با پسر زنش که از شوهر دیگری بود، لواط‍‌ کرده

و شهود بر ضدّ او شهادت داده بودند. به حکم آن حضرت، حدّ لواط‍‌ را که قتل است، در مورد مرد اجرا کردند و پسر را به اندازه‌ی کمتر از حدّ شلاّق زدند. سپس، امیرالمؤمنین(علیه السلام) به پسر فرمود: اگر قدرت تشخیص داشتی، - کنایه از این‌که بالغ و عاقل و بزرگسال بودی - تو را نیز می‌کشتم؛ چرا که در مقابل او تسلیم شدی». ⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 199، ح 4؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 418، باب 2 از ابواب حد لواط‍‌، ح 1؛ «عدّه من أصحابنا، عن سهل بن زیاد، عن بکر بن صالح، عن محمّد بن سنان، عن أبی بکر الحضرمی، عن أبی عبدالله(علیه السلام) قال: أتی أمیرالمؤمنین 7 بإمرأۀ وزوجها، قد لاط‍‌ زوجها بإبنها من غیره وثقبه وشهد علیه بذلک الشهود، فأمر به 7 فضرب بالسیف حتّی قتل، وضرب الغلام دون الحدّ وقال: أما لو کنت مدرکاً لقتلتک لإمکانک إیاه من نفسک بثقبک».

سند حدیث: صحّت سند این روایت به دلیل وجود شخصی به نام «بکر بن صالح» که مراد، «بکر بن صالح الرازی» است، مخدوش بوده و قابل اعتماد نیست؛ چرا که علمای رجال در مورد او گفته‌اند: وی شخصی «ضعیف» است؛⁽²⁾و این تعبیر در مورد افراد فاقد توثیق می‌آید. لیکن بنا بر این نظریه که عمل مشهور ضعف سند را جبران می‌کند، روایت مورد اعتماد می‌شود؛ چرا که فقها به این روایت عمل کرده و مطابق با مضمون آن فتوا داده‌اند. ⁽³⁾فقه الحدیث: در این روایت، حضرت، به روشنی تصریح می‌کنند برداشتن حدّ لواط‍‌ از کودک به دلیل آن است که کودک قدرت تشخیص و تمییز خوب از بد را ندارد. حال، اگر کودکی مرتکب عملی زشت و ناپسند شد، بایستی بدی عملش را به او فهماند تا در آینده مرتکب چنین رفتاری نگردد. از سوی دیگر، منع از اعمال و کردار ناپسند، به دلیل داشتن درجات متفاوت از زشتی، سنّ‌ کودک و دفعات تکرار آن عمل، مختلف بوده، و در هر موردی به تناسب آن رفتار شده، و کودک تأدیب می‌شود. علاوه آن‌که، در این حکم نیز باید محرز باشد کودک مکرَه نبوده است؛ که

1) (1)

2) (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 109، شماره 276؛ احمد بن حسین غضائری، رجال ابن غضائری، ص 44، شماره 19؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، خلاصة الاقوال، ص 327.

3) (3) . به عنوان نمونه: محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 378؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 599، مسأله 3 حدّ لواط‍‌.

در صورت اکراه، تنبیه هم نمی‌شود.

3. «ابوبصیر می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) سؤال کردم: نوجوانی که هنوز به سنّ‌ بلوغ نرسیده - تقریباً ده سال دارد - مرتکب زنا شده است، حکمش چیست‌؟ فرمود: باید به مقدار کمتر از حدّ شلاّق بخورد...».⁽¹⁾این روایت نیز از نظر سند، صحیحه بوده و هیچ اشکالی ندارد. از نظر دلالت نیز حکمش معلوم بوده، و امام(علیه السلام) در این روایت نیز به تأدیب کودک حکم می‌کنند.

علاوه بر روایت‌های فوق، در برخی دیگر از روایت‌های رسیده در ابواب مختلف فقهی، ائمّه اطهار(علیه السلام) در مورد کودکانی که مرتکب اعمال ناپسند و خلاف شرعی که برای آن‌ها در اسلام حدّ تعیین شده، می‌شوند، بیان نموده‌اند: بر آنان حدّ جاری نمی‌شود؛ بلکه باید ادب شوند. به عنوان نمونه، امام صادق(علیه السلام) می‌فرمایند:

«حدّ بر اطفال اجرا نمی‌گردد، لیکن به صورت مؤثّری تأدیب می‌شوند»؛⁽²⁾و یا: «نوجوانی که به سنّ‌ بلوغ نرسیده است، اگر کسی را قذف نماید، تأدیب می‌گردد».⁽³⁾روایت‌های فوق دلالت داشتند اگر کودکی، عملی ناشایست و نادرست مرتکب شده و بزهکار شود، مجازات‌هایی که برای افراد بزرگسال وضع شده‌اند، در مورد وی اجرا نمی‌گردد؛ و بلکه تأدیب می‌شود.

نتیجه این می‌شود که سیستم کیفری اسلام با توجّه به این‌که کودکان دارای سنّ‌

1) (1)

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 180، ح 1؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 17، ح 44؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1؛ «عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، وعن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد جمیعاً، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب الخزاز، عن سلیمان بن خالد، عن أبی بصیر، عن أبی عبدالله(علیه السلام) فی غلام صغیر لم‌یدرک ابن عشر سنین زنی بامرأة، قال: یجلد الغلام دون الحدّ،...».

2) (2) . حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 46، باب 7 از ابواب حدّ زنا، ح 2؛ «لا حدّ علی الأطفال ولکن یؤدّبون أدباً بلیغاً».

3) (3) . محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 51، ح 5075؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 89، ح 6؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 440، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 5؛ «علی غیر البالغ حدّ الأدب».

کمی بوده و از توان جسمی بالایی برخوردار نیستند، هم‌چنین درک و شعور لازم برای عدم انجام جرایم حدّی را ندارند، حدّ در مورد آن‌ها جاری نمی‌شود؛ و فقط‍‌ به جهت آن‌که در آینده مرتکب چنین اعمالی نشده، و به راه درست باز گردند، تنبیه و تعزیر می‌گردند.

پس از بررسی حکم تأدیب کودکان در صورت ارتکاب جرایم حدّی، این بحث مطرح می‌شود که کردار ناشایست کودکان همیشه به این صورت نیست که آنان مرتکب جرایم دارای حدّ شوند، بلکه گاه، هنجارهای اجتماعی را شکسته و یا در درون خانواده مرتکب رفتارهای ناپسند می‌شوند. در این صورت، و با این توجیه که بایستی جلوی چنین رفتارهایی گرفته شود و کودکان تربیتی صحیح داشته باشند، نهادهای تربیتی و خانواده به تنبیه بدنی آنان اقدام می‌کنند. به عبارت دیگر، در دوران شکل‌گیری شخصیت کودک، گاه گفته می‌شود: دیگر روش‌های تربیتی از قبیل: نصیحت، تشویق، تهدید و... مؤثّر واقع نمی‌شود و اولیای کودک، در جهت کسب سعادت و اخلاق نیک، تنبیه بدنی را برای آنان مؤثّر و درست می‌دانند. در این حالت چه باید کرد، و رویکرد فقه شیعه در این مسأله چیست‌؟

البته این نکته نیز روشن است که این قسم از تأدیب را نمی‌توان مجازات و عقوبت نامید.

گفتار دوّم: حکم تنبیه کودکان در صورت ارتکاب عمل فاقد حدّ

چنان که بیان شد، گاه کردار ناشایست و ناهنجار کودک از اعمالی نیست که برای آن‌ها حدّی تعیین شده باشد؛ بلکه صرفاًعمل کودک با عرف و هنجارهای اجتماعی و تربیتی و آداب و رسوم خانوادگی موافق نبوده و یا عملی است که در شریعت برای آن تعزیر مشخّص شده است. حال، در این موارد، اگر کودکی مرتکب این اعمال گردد، چه حکمی دارد؟ و در صورت وجود تنبیه و تأدیب، چه کسی عهده‌دار آن است و ولایت و حقّ‌ تنبیه چنین کودکی را دارد؟

بسیاری از فقها تصریح کرده‌اند: تأدیب و تنبیه بدنی کودک ممیّز به خاطر

ارتکاب اعمال ناشایست و غیر اخلاقی جائز بوده و اشکالی ندارد. به عنوان مثال: مرحوم ابن ادریس می‌گوید:

«والصبی والمملوک إذا أخطا أدّبا وضربا، ضرب أدب ؛ ⁽¹⁾

. ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 3، ص 534.

کودک و بنده در صورتی که خطا کنند، تأدیب و تنبیه بدنی می‌شوند».

مرحوم شهید اوّل نیز در کتاب‌های خویش بیان می‌کند:

«تعزیر که بر آن تأدیب نیز اطلاق می‌شود، و بر کودکان، دیوانگان و چهارپایان اعمال می‌شود، تابع اعمال ناپسند و ناهنجار است، هرچند که آن کار گناه نباشد. و این کار (یعنی تنبیه بدنی) در جهت اصلاح و تربیت آنان صورت می‌پذیرد».⁽²⁾مرحوم محقّق اردبیلی نیز تنبیه بدنی و تأدیب را امری مسلّم دانسته، و مقدار آن را بسته به نظر مؤدِّب می‌داند؛ ایشان می‌گوید:

شایسته است تنبیه بدنی بر اساس نظر کسی باشد که آن را انجام می‌دهد؛ چرا که ادب مطلوب به سبب او حاصل می‌شود.⁽³⁾در این مورد، باید توجّه شود که مقصود ایشان، هر تأدیب‌کننده‌ای نیست؛ بلکه منظور کسی است که در شریعت به او اجازه تأدیب داده شده، و صلاحیت تأدیب را دارد.

بنابراین، فقهای امامیّه در اصل جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودک تردیدی ندارند؛ امّا این‌که چه کسانی در تنبیه بدنی کودک ولایت و حقّ‌ اعمال دارند، در فقه، به افراد متعدّدی اشاره شده است که در ادامه به بررسی جواز تنبیه توسط‍‌ آنان می‌پردازیم.

1) (1)

2) (2) . محمّد بن مکّی عاملی (شهید اول)، القواعد و الفوائد، ج 2، ص 143؛ «إنّه - أی التعزیر - تابع للمفسدة وإن لم تکن معصیة، کتأدیب الصبیان، والبهائم، والمجانین، استصلاحاً لهم وبعض الأصحاب یطلق علی هذا التأدیب».

3) (3) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 178؛ «إنّ‌ التأدیب ینبغی أن یکون علی حسب ما یراه المؤدّب، فإنّه به یحصل الأدب المطلوب منها».

فصل دوم: موارد جواز تنبیه در فقه امامیّه و مقایسه آن با نظام بین المللی حقوق بشر

اشاره

به دنبال بیان برخی از موارد جواز تنبیه کودکان در فقه امامیه، و این‌که تنبیه کیفری به عنوان عملی مجاز نزد فقها مطرح است، بایستی به این مسأله بپردازیم که چه کسانی بر انجام تنبیه بدنی مجاز هستند؟ و این‌که آنان تا چه مقدار می‌توانند کودک را تنبیه کنند؟ و در صورت افراط‍‌ و تفریط‍‌، آیا چیزی بر عهده‌ی آنان قرار داده شده است یا نه‌؟ این فصل عهده‌دار پاسخ به این‌گونه پرسش‌هاست. مبحث یکم، عهده دار پاسخ به سؤال اوّل است که تنبیه کودکان را چه کسانی می‌توانند اجرا سازند؛ و مبحث دوم نیز عهده‌دار بیان حکم تلف یا نقصان کودک در صورت اجرای تنبیه است.

مبحث یکم: ولایت در تنبیه و موارد آن

اشاره

مطالب را طیّ‌ دو گفتار بیان خواهیم کرد؛ در گفتار یکم به این مسأله می‌پردازیم که چه کسانی ولایت و اولویت بر تنبیه بدنی کودک دارند؟ و در گفتار دوم نیز این مسأله معلوم می‌شود که مقدار تنبیه بدنی کودکان چه اندازه است‌؟

گفتار یکم: بررسی ولایت افراد در تنبیه کودکان

اشاره

در خلال مباحث فقهی به این مطلب اشاره شده که برخی از افراد بر تنبیه بدنی کودک ولایت دارند؛ که در صورت ارتکاب عملی ناشایست از سوی کودک، اینان هستند که بایستی به تأدیب و تنبیه وی اقدام کنند. ما در این گفتار، بحث ولایت امام و حاکم شرع، پدر و جدّ پدری و معلّم را بررسی نموده‌ایم.

1. ولایت امام و حاکم شرع در تنبیه کودکان

به استناد ادلّه‌ی قطعی که در مباحث کلامی به اثبات رسیده است، امام معصوم(علیه السلام) دارای ولایت مطلقه است، و پرتو ولایتش امور مختلف، از جمله: ولایت بر تأدیب را نیز فرا می‌گیرد.⁽¹⁾

. ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 537؛ سید محمّد صدر، ماوراء الفقه، ج 9، ص 37.

این حکم مورد توافق فقها بوده، و جای هیچ تردید و ابهامی در آن نیست. هم‌چنین است، حکم مسأله در مورد حاکم شرع - فقیه عادل جامع شرایط‍‌ -؛ و شاید به این دلیل که فقها آن را مسلّم و مفروغ‌عنه می‌دانسته‌اند، بسیاری به این مطلب نپرداخته، و فقط‍‌ برخی از آنان این بحث را به صورت مستقلّ‌ مطرح کرده‌اند.⁽²⁾برای اثبات این مسأله، به برخی از ادلّه، هم‌چون استفاده از مفاد برخی روایات، و از امور حسبه بودنِ‌ تأدیب کودکان تمسّک شده است. به عنوان مثال، در روایات وارد شده است: «

یجلد الغلام دون الحدّ؛⁽³⁾کودک را به کمتر از حدّ تأدیب می‌نمایند». از آن‌جا که در این‌گونه از روایت‌ها بیان نشده است چه کسی موظّف به اجرای این حکم است، و چون اجرای حدود که از نظر اهمّیت در مرتبه بالاتری قرار دارد، به حاکم واگذار شده، در این‌جا نیز حاکم شرع اولویت داشته و حقّ‌ تنبیه کودک را دارد.

اما سؤال این است که حاکم در هر مرتبه و مرحله‌ای می‌تواند به تأدیب کودکان

1) (1)

2) (2) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 35؛ سید محمّد صدر، ماوراء الفقه، ج 9، ص 83؛ زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، ج 6، ص 265.

3) (3) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 440، باب 5 از ابواب حدّ قذف، ح 5؛ و ص 314، باب 6 از ابواب مقدّمات حدود، ح 1؛ و ص 362، باب 9 از ابواب حدّ زنا، ح 1.

بپردازد یا آن‌که ولایت حاکم در مرتبه بعد از ولایت پدر و جدّ پدری است؛ به این صورت که اگر پدر و جدّ پدری کودک زنده باشند، حاکم حقّ‌ تنبیه ندارد؟

در پاسخ گفته شده است: به استناد اطلاق و تعمیم موجود در ادلّه‌ی ذکر شده در باب ولایت امام و حاکم شرع در تنبیه کودکان، حاکم بر تأدیب صبیّ‌ به طور مطلق ولایت دارد و مشروط‍‌ به فقدان پدر نیست؛ به عنوان مثال، روایات شامل موردی می‌شود که پدر کودک، زنده و یا مرده باشد. هم‌چنین اگر پدر و جدّ پدری اطفال را از انجام فحشا و دیگر اموری که بر خلاف مصلحت آن‌هاست، منع ننمایند، حاکم شرع از باب حسبه می‌تواند به این امر اقدام نماید. بنابراین، هر دو ولایت در عرض یکدیگر قرار می‌گیرند.⁽¹⁾

. ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 561؛ جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرائع الاسلام، ج 2، ص 276؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 29، ص 171.

2. ولایت پدر در تنبیه فرزند

اشاره

از مواردی که فقها در خلال مباحث مختلف فقهی بدان تصریح کرده‌اند، مسأله ولایت پدر بر تأدیب فرزندش است؛ آنان این حکم را امری مسلّم دانسته‌اند.⁽²⁾ادلّه‌ای که از سوی فقها برای این حکم فقهی بیان شده را به صورت زیر می‌توان مطرح کرد:

الف - قرآن کریم

از جمله‌ی آیات شریفه قرآن مجید که بدان استدلال شده، آیه‌ی ششم سوره تحریم است. خداوند متعال در این آیه‌ی شریفه می‌فرماید:

یا أَیهَا الَّذْینَ‌ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَکُمْ‌ وَأَهْلیکُمْ‌ نارًا؛ یعنی: ای مؤمنین خود و خانواده‌ی خویش را از آتش دوزخ محافظت کنید.

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط‍‌، ج 4، ص 338؛ ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 729؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 21، ص 388؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 5، ص 413؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282؛ سیّد عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.

واژه‌ی «قوی» از مادّه‌ی «وقایۀ» به معنای محافظت، نگهداری و منع است.⁽¹⁾

. محمّد بن منظور، لسان العرب، ج 15، ص 377.

از سوی دیگر، کلمه‌ی «أهل» در این آیه شریفه اطلاق داشته و به طور قطع، شامل فرزندان می‌شود. بنابراین، معنا و مفاد آیه شریفه این می‌شود که بر انسان‌های مؤمن واجب است خود، خانواده و فرزندان خویش را از هر عملی که موجب عذاب الهی می‌گردد، باز دارند. بازداشتن از عذاب نیز به آن است که شخص فرزندان و خانواده‌اش را به انجام کارهای شایسته و دوری از گناهان و اعمال ناپسند، امر و نهی نماید.⁽²⁾گفته شده: عمل به این وظیفه‌ای که خداوند بر دوش پدران قرار داده، در مواردی متوقّف بر تأدیب فرزندان است؛ زیرا، مقصود آیه شریفه این نیست که امر و نهی تنها در قالب موعظه و نصیحت باشد. چه بسا، به دلایل مختلف این امور کاربرد و تأثیر خود را از دست می‌دهد. در این موارد، اگر اولیای کودکان اطمینان دارند که تنبیه و تأدیب، آن‌ها را از انجام عملی که موجب عذاب الهی است، باز می‌دارد، با استفاده از اطلاق آیه شریفه استفاده می‌شود که باید به انجام آن اقدام نمایند؛ چرا که در این صورت، تنها وسیله نگهداری و محافظت اطفال تأدیب است.⁽³⁾در تایید گفتار فوق، می‌توان سخن برخی از مفسّران را ذکر نمود. مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه شریفه بیان داشته است: مقصود از این آیه آن است که شخص، خود، خانواده و فرزندان خویش را تأدیب نماید⁽⁴⁾و یکی از موارد تأدیب نیز ضرب و عقوبت کردن فرد است. برخی دیگر از مفسّران نیز در ذیل این آیه شریفه به روایاتی استناد کرده‌اند که از پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است، مبنی بر این‌که چنان‌چه کودکانی که به سنّ‌ ده سالگی رسیده‌اند و در انجام نماز کوتاهی کردند، آن‌ها را با زدن تأدیب نمایید.⁽⁵⁾

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 50.

3) (3) . جمعی از نویسندگان، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، صص 541 و 542.

4) (4) . فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 10، ص 477.

5) (5) . ابوعبدالله قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج 18، ص 195؛ احمد بن علی جصاص، احکام القرآن، ج 3، ص 697.

نتیجه آن که، همان‌گونه که تأمین نیازهای جسمی کودک لازم است، تأدیب او از آن واجب‌تر است. پرورش قوای فکری، عقلانی، روحی، عاطفی و مذهبی کودکان از مهم‌ترین وظایف والدین است؛ و تحصیل فضایل اخلاقی، مانند: صداقت، پاک‌دامنی، امانت‌داری، مراعات نظافت و طهارت، و خلاصه، آن‌چه که به انسانیت او مربوط‍‌ است، ضرورت دارد. و روشن است رسیدن انسان به مقامات عالی و درجاتِ‌ رفیعه‌ی معنوی و الهی، و حتّی تکامل و رشد در جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی به مربّی و مؤدِّب نیاز دارد، و کودک از تمام لحظات زندگی، ملازم والدین و مربّی خویش است.

از دیگر سو، برای تحقّق همه‌ی این کمالات و فضایل، همیشه و در تمام حالات، نمی‌توان از رِفق، شفقت و محبّت استفاده کرد. گاه نیز لازم است از نیروی قهریه و تنبیهات بدنی استفاده شود. که حتّی ممکن است در برخی از موارد و به تناسب شرایط‍‌، استفاده از چنین نیرویی نه تنها مجاز، بلکه مستحبّ‌ و واجب نیز باشد.

با این حال، مواردی را می‌توان به عنوان شاهد، برای عدم دلالت داشتن این آیه شریفه بر تنبیه بدنی کودکان ذکر کرد. از آن جمله است، موارد زیر:

اوّل آن که: واژه‌ی «نار» که در آیه‌ی شریفه بیان شده، دلالت بر پیشگیری از ارتکاب گناه دارد؛ به این صورت که افراد بایستی از ارتکاب معاصی و افعالی که خداوند نهی فرموده، دوری گزینند. در روایتی نیز ابوبصیر از امام صادق(علیه السلام) در مورد چگونگی محافظت و نگهداری سؤال می‌کند که حضرت در پاسخ او می‌فرماید که:

«آن‌ها را به چیزی که خداوند متعال امر فرموده، امر کن؛ و از اموری که خداوند نهی فرموده، بازشان دار. اگر تو را اطاعت کردند، آنان را محافظت کرده‌ای؛ و اگر نافرمانی‌ات کردند، تو وظیفه‌ات را انجام داده‌ای».⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 5، ص 62؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 148، باب 9 از ابواب الامر و النهی و ما یناسبها، ح 2.

نکته‌ی دیگری که از این روایت استفاده می‌شود، این است که حضرت فقط‍‌ امر و نهی گفتاری را بیان کرده‌اند و نه چیز دیگری.

1) (1)

دوم: مراد از واژه‌ی «أهل» ذکر شده در آیه‌ی شریفه، اعمّ‌ از کودک است؛ و به طور قطع، مواردی وجود دارد که مرد در آن‌ها حقّ‌ تنبیه ندارد.

سوم: عبارت «یا أیها الذین آمنوا»، هم مردان را در بر می‌گیرد و هم زنان را؛ و حال آن‌که حقّ‌ و ولایت بر تنبیه، برای زنان اجازه داده نشده است.

چهارم: عطف کلمه‌ی «أهل» بر «أنفسکم» دلالت بر عدم تنبیه بدنی دارد؛ چه آن‌که فرد موظّف به خودزنی نیست.

بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که این آیه‌ی شریفه، بر خلاف آن‌چه که برخی گفته‌اند، بر وجوب پیشگیری قبل از ارتکاب گناه دلالت دارد و نه تنبیه بدنی.

ب‍‌ - روایات معصومان:

روایاتی که بر تأدیب و تنبیه بدنی کودکان دلالت دارند را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. یک دسته از روایات، به طور مطلق، به تأدیب امر می‌کنند؛ مانند روایت‌های زیر:

1-1 «محمّد بن یعقوب، عن محمّد بن یحیی، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن یحیی، عن غیاث بن إبراهیم، عن أبی‌عبدالله(علیه السلام)، قال: قال أمیرالمؤمنین(علیه السلام): أدّب الیتیم ممّا تؤدّب منه ولدک واضربه ممّا تضرب منه ولدک».⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 2، ص 94؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 8، ص 111، ح( 383) 32؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 197، باب 67 از ابواب احکام اولاد، ح 1.

سند روایت: «محمّد بن یعقوب»، مرحوم شیخ کلینی است. «محمّد بن یحیی»، أبوجعفر العطار القمی است که از ثقات امامیّه است. مرحوم نجاشی در مورد او می‌نویسد: «شیخ أصحابنا فی زمانه، ثقة، عین، کثیر الحدیث». ⁽²⁾«أحمد بن محمّد»، فرزند محمّد بن یحیی العطار القمی است؛ در کتاب‌های رجالی متقدّمین توثیق خاص در مورد وی وجود ندارد؛ مرحوم آیت الله خویی نیز در نهایت وی را

1) (1)

2) (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 353، شماره 946.

مجهول می‌داند؛⁽¹⁾

. سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 3، ص 122؛ می‌فرماید: «والمتحصّل ممّا ذکرناه: أنّ‌ الرجل مجهول، کما صرّح به جمع منهم صاحب المدارک».

لیکن مرحوم سید بحرالعلوم به اعتبار توثیق مرحوم علامه و شهید ثانی، به وثاقت وی حکم کرده است.⁽²⁾

نکته دیگری که در مورد «احمد بن محمّد بن یحی العطّار» وجود دارد، و از آن، به وثاقت وی می‌توان رسید، این است که: وی از مشایخ اجازه مرحوم شیخ صدوق است؛ و برخی از رجالیّون، مثل: مرحوم شهید ثانی، مرحوم صاحب معالم، مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم سیّد بحرالعلوم قائل‌اند: شیخ الاجازه بودن برای وثاقت راوی کافی است؛ و «شیخوخة الاجازة‌تغنی عن التوثیق» - ر. ک: سیّد محمّد جعفر شوشتری، منتهی الدرایة، ج 5، ص 179 - لیکن مرحوم محقق خویی با این نظریه مخالف بوده و در کتاب معجم رجال الحدیث، ج 1، ص 73 می‌فرماید: شیخ الاجازه بودن راوی کاشف از وثاقت او نیست. لذا، به صرف این‌که «احمد بن محمّد بن یحیی العطار» شیخ اجازه مرحوم صدوق است، نمی‌توان گفت که وی از ثقات است.

«محمّد بن یحیی»، محمّد بن یحیی الخزّاز کوفی است که مرحوم نجاشی وی را توثیق می‌کند.⁽³⁾«غیاث بن ابراهیم»، غیاث بن ابراهیم التمیمی الأسدی بصری است که ساکن کوفه بوده و شخصی ثقه است؛ و از امام صادق و امام کاظم 8 روایت نقل می‌کند.⁽⁴⁾بنابراین، روایت به جهت «احمد بن محمد» معتبره محسوب می‌شود و موثقه نیست.

فقه الحدیث: در این روایت معتبره، غیاث بن ابراهیم از امام صادق(علیه السلام) و ایشان

1) (1)

2) (2) . سید محمّد مهدی بحرالعلوم، الفوائد الرجالیة، ج 2، صص 20-22؛ ایشان می‌نویسد: «أحمد بن محمّد بن یحیی العطار القمی.... فإنّ‌ العلامة - رحمه الله - قد بنی علی توثیقه بحیث لا یحتمل الغفلة» وفی النقد: «وحکم العلامة - رحمه الله - بصحة الروایة المشتملة علیه، لا یدل علی توثیقه، لما ذکرناه عند ترجمة أحمد بن محمّد بن الحسن ابن الولید. وفیه ما مرّ هناک». وفی الوجیزة: «هو من مشایخ الإجازة، وحکم الأصحاب بصحة حدیثه». ویستفاد توثیقه - أیضاً - من توثیق الشهید الثانی فی الدرایة للمشایخ المشهورین من زمان الکلینی - رحمه الله - إلی زمانه، ومن توثیقه لأحمد بن محمّد علی الاطلاق - کما مر بیانه - ووثّقه السید الداماد - صریحاً - فی رواشحه والشیخ البهائی - رحمه الله - والمحقق الشیخ حسن بن الشهید فی ظاهر کلامهما».

3) (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 359، شماره 964. عبارت کتاب چنین است: «ثقة، عین، له کتاب نوادر». و نیز رجوع کنید به: معجم رجال الحدیث مرحوم آیت الله خویی، ج 19، ص 40، شماره 12026.

4) (4) . همان، ص 305، شماره 833؛ شیخ طوسی، رجال الطوسی، ص 268، شماره 16؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 14، ص 250، شماره 9299.

از امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل می‌کند: «یتیم را در مورد آن چه فرزند خودت را تأدیب می‌نمایی، تأدیب کن؛ و در مورد آن چه که او را کتک می‌زنی، کتک بزن».

در این روایت، مسأله ولایت پدر بر تأدیب فرزند، به عنوان مسأله‌ای مسلّم و مفروغٌ‌ عنه شمرده شده است؛ چرا که جواز تأدیب یتیم، بر آن متفرّع گردیده است. به عبارت دیگر، هنگامی که شخص می‌تواند و حقّ‌ دارد فرزند یتیم دیگری را تأدیب نماید، به راحتی حقّ‌ تأدیب فرزند خویش را دارد.

در روایتِ‌ معتبر دیگری نیز چنین آمده است:

1-2«محمّد بن یعقوب، عن الحسین بن محمّد، عن معلّی بن محمّد، عن الحسن بن علی، عن حمّاد بن عثمان، قال: قلت لأبی‌عبدالله(علیه السلام) فی أدب الصبی والمملوک، فقال: خمسة أو ستّة وارفَق»⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 268؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 149؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 1.

سند حدیث: «محمّد بن یعقوب» مرحوم شیخ کلینی است که از اجلاّ می‌باشد. «الحسین بن محمّد»، حسین بن محمّد بن عمران بن ابی‌بکر اشعری قمّی است که از ثقات است.⁽²⁾«معلّی بن محمّد»، مراد معلّی بن محمّد بصری است که مرحوم نجاشی در مورد او می‌گوید: «

مضطرب الحدیث والمذهب» است.⁽³⁾مرحوم علامه حلّی نیز از قول ابن‌غضائری در مورد او چنین می‌نویسد:

«وقال ابن الغضائری: المعلّی بن محمّد البصری، أبو محمّد، یعرف حدیثه وینکر، یروی عن الضعفاء ویجوز أن یخرج شاهداً». ⁽⁴⁾لیکن مرحوم محقّق خویی وی را ثقه دانسته و می‌نویسد:

«الظاهر أنّ‌ الرجل ثقة یعتمد علی روایاته وأمّا قول النجاشی من اضطرابه فی الحدیث والمذهب فلا یکون مانعاً عن وثاقته... فالظاهر أنّ‌ الرجل معتمد علیه».⁽⁵⁾«الحسن بن علی»، حسن بن علی

1) (1)

2) (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 66، شماره 156؛ سیدابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 80 به بعد.

3) (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 418، شماره 1117.

4) (4) . علامه حلّی، خلاصة الاقوال، ص 409، شماره 2.

5) (5) . سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 19، صص 279 و 280، شماره 12536.

بن زیاد الوشّاء است که در جلالت قدر و وثاقت او شکّی نیست.⁽¹⁾

. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 39 و 40، شماره 80؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 6، صص 38-40 و 70 و 77-80.

«حمّاد بن عثمان»، حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاری کوفی است که از روات امام صادق(علیه السلام) و ثقات اصحاب است.⁽²⁾بنابراین، روایت فوق به جهت «معلّی بن محمّد» معتبره است و موثقه نیست.

فقه الحدیث: حمّاد بن عثمان می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) در مورد مقدار تأدیب اطفال و خدمتگزاران سؤال نمودم. فرمودند: مجاز هستید که به مقدار پنج یا شش تازیانه بزنید و در این رابطه مدارا نمایید.

از این‌که راوی فقط‍‌ از مقدار ضربه‌ای که برای تأدیب زده می‌شود، سؤال می‌کند، دانسته می‌شود که وی ولایت بر تأدیب و جواز آن را به عنوان امری مسلّم و قطعی می‌دانسته است؛⁽³⁾امام(علیه السلام) نیز ضمن تایید نظر راوی، سؤال او را پاسخ داده است.

روایت دیگری را عوالی اللآلی از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در مورد تأدیب کودکان به همین مضمون نقل کرده است که می‌تواند به عنوان تایید مطلب فوق قرار گیرد. ⁽⁴⁾

1-3«حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن غیر واحد من أصحابه، عن أبان بن عثمان، عن بعض أصحابه، عن أبی‌عبدالله(علیه السلام) فی الصبی إذا شبّ‌ فاختار النصرانیة وأحد أبویه نصرانی أو مسلمین، قال: لا یترک ولکن یضرب علی الاسلام».⁽⁵⁾

سند روایت: این روایت را مرحوم شیخ کلینی از «حمید بن زیاد» نقل می‌کند که

1) (1)

2) (2) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 143، شماره 371؛ «حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاری مولاهم، کوفی، کان یسکن عرزم فنسب إلیها، و أخوه عبد الله ثقتان، رویا عن أبی عبد الله(علیه السلام)...».

3) (3) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.

4) (4) . حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 15، ص 167، باب 62 از ابواب احکام اولاد، ح 1.

5) (5) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 257؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 140؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 546، باب 2 از ابواب حد المرتد، ح 2.

از ثقات جلیل القدر است.⁽¹⁾

. احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 132، شماره 339؛ «حمید بن زیاد بن حماد بن حماد بن زیاد هوار الدهقان أبو القاسم، کوفی سکن سورا، و انتقل إلی نینوی - قریة علی العلقمی إلی جنب الحائر علی صاحبه السلام، - کان ثقة واقفا، وجها فیهم.»؛ مرحوم شیخ طوسی نیز در الفهرست صفحه 114 مورد او می‌نویسد: «حمید بن زیاد، من أهل نینوی، قریة إلی جانب الحائر علی ساکنه السلام، ثقة، کثیر التصانیف، روی الأصول أکثرها، له کتب کثیرة علی عدد کتب الأصول»؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 7، صص 302-307.

«الحسن بن محمّد بن سماعة»، از شیوخ واقفیه است؛ لیکن ثقه می‌باشد.⁽²⁾مرحوم نجاشی در مورد او می‌نویسد:

«الحسن بن محمّد بن سماعة، أبو محمّد الکندی الصیرفی من شیوخ الواقفة کثیر الحدیث فقیه ثقة وکان یعاند فی الوقف ویتعصب».⁽³⁾«أبان بن عثمان»، ابوعبدالله ابان بن عثمان احمر بجلی است. وی با این‌که فطحی مذهب است، لیکن جزء ثقات و از کسانی است که اصحاب بر تصحیح ما یصحّ‌ منهم، اجماع دارند.⁽⁴⁾این روایت از جهت سند به دلیل این‌که ابان بن عثمان معلوم نیست از چه کسی روایت را نقل می‌کند و نام شخص را ذکر نکرده، بلکه می‌گوید «عن بعض أصحابه» مُرسل است و اعتباری ندارد.

فقه الحدیث: در این روایت، از امام صادق(علیه السلام) درباره‌ی کودکی که به مرحله جوانی برسد (نوجوان)⁽⁵⁾و مسیحیت را برگزیند - در حالی که یکی از پدر ومادرش یا هر دو مسلمان بوده باشند - سؤال شد؛ حضرت در پاسخ فرمود: جوان به حال خود رها نمی‌شود؛ بلکه برای قبول اسلام او را تنبیه بدنی می‌کنند.

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، ص 103، شماره 33؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 6، صص 126-134.

3) (3) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، صص 40 و 41، شماره 84.

4) (4) . همان، ص 13، شماره 8؛ محمّد بن حسن طوسی، الفهرست، ص 59؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 1، صص 143-154.

5) (5) . اگر کسی اشکال کند که مراد از شباب در این روایت مرحله بلوغ طفل است، پاسخش این است که در روایت، شباب با کودکی قرین هم هستند (گفته شده الصبیّ‌ إذا شبّ‌). بنابراین، موضوع کودکی منتفی نشده و فرد مذکور به بلوغ نرسیده است؛ شاهد بر این مطلب آن است که اگر این شخص به بلوغ رسیده بود، حدّ افراد بالغ در مورد او جاری می‌شد.

ممکن است در مورد این روایت گفته شود: این حدیث، به بحث فعلی ما که تنبیه کودک در جهت تربیت است، مربوط‍‌ نمی‌شود؛ چرا که روایت به باب ارتداد مربوط‍‌ می‌شود که دارای حدّ خاصّ‌ است. و بحث ما در ارتباط‍‌ با کودکی است که مرتکب معاصی و اعمالی که در شریعت برای آن‌ها حدّ تعیین شده است، نشود. با این حال، روایت فوق با چشم‌پوشی از اشکال سندی‌اش، می‌تواند تاییدی باشد بر این مطلب که در اسلام و فقه امامیه، تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی مجاز شمرده شده است.

از دیگر روایاتی که برای جواز تنبیه بدنی کودکان به آن استدلال شده، این روایت است:

1-4«عن النبی(صلی الله علیه و آله) فیما أوصی به أمیر المؤمنین(علیه السلام): لا تضربنّ‌ أدباً فوق ثلاث، فإنّک إن فعلت فهو قصاص یوم القیامة».⁽¹⁾

. محمّد ری‌شهری، میزان الحکمة، ج 2، ص 742، ح 3460 به نقل از: تنبیه الخواطر، ج 2، ص 155.

سند حدیث: این روایت در جوامع روایی شیعی یافت نمی‌شود؛ بلکه در جوامع روایی اهل سنّت موجود است و میزان الحکمة آن را از کتاب تنبیه الخواطر (مجموعه ورّام) نقل کرده است. علاوه آن‌که راویان حدیث نیز مشخّص نیستند. لذا، این حدیث از صحّت سند برخوردار نیست.

فقه الحدیث: در این روایت آمده است که پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در بخشی از توصیه‌های خود به امیرمؤمنان علی(علیه السلام) فرمود: برای تأدیب بیش از سه ضربه نزن؛ پس، اگر این کار را انجام دادی، در روز قیامت قصاص خواهی شد.

کسانی که به این روایت استدلال می‌کنند، قائل‌اند در این روایت، مسأله جواز تنبیه بدنی کودکان امری مسلّم دانسته شده و فقط‍‌ به مقدار آن اشاره شده است. اما بر این روایت، می‌توان اشکال کرد؛ به این صورت که گفته شود: در این حدیث، لفظ‍‌ «صبی» و کودک نیامده است تا جواز تنبیه بدنی کودک از آن قابل استفاده باشد. علاوه آن‌که تأدیب، اختصاص به کودکان ندارد تا گفته شود، این روایت درباره‌ی کودکان است؛ چه آن‌که گاه غیر کودکان نیز به خاطر ارتکاب اعمالی تأدیب می‌شوند؛ لذا، مؤلّف

1) (1)

کتاب میزان الحکمة نیز این روایت را در باب تعزیر و کیفیّت آن آورده است. هم‌چنین این روایت از نظر سند دچار اشکال بوده، و قابل استدلال نمی‌باشد.

لیکن نکته مهم - همان‌گونه که در این روایت‌ها و مانند آن‌ها ملاحظه می‌شود - این است که تنها در موارد خاصی که برای کودک سرنوشت‌ساز است، و نه برای هر عملی که از فرزند سر می‌زند و احیاناًمورد رضایت والدین‌شان نیست، اجازه داده شده که پدران از شیوه‌ی تنبیه بدنی استفاده کنند. منتها سؤال این است که حدود این تنبیه تا کجاست‌؟ پدر و یا مادر تا چه مقدار و با چه وسیله‌ای می‌توانند کودک خود را تنبیه نمایند؟ آیا آنان مجاز هستند که با چوب، یا شلاّق، به صورت وحشیانه کودکان را به اصطلاح خود، ادب - و در حقیقت - شکنجه کنند و بدن آنان را کبود و زخمی نمایند؟ آیا والدین اجازه دارند در هر سنّی کودک خود را تنبیه بدنی کنند؟ این‌ها سؤالاتی است که در مباحث آینده به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

2. دسته‌ی دیگر از روایات، تأدیب فرزندان را از وظایف پدران آن‌ها دانسته، و این مسأله را از جمله حقوقی می‌دانند که پدر مُلزم به رعایت آن است. این روایات، دلالت دارند که اولیای فرزندان و کودکان بایستی آنان را در جهت کسب و به‌دست آوردن اخلاق نیک و عادات پسندیده تربیت و تأدیب نمایند؛ و آن‌ها را از آن چه که به حالشان ضرر دارد، باز دارند.

2-1«قال علی(علیه السلام): وحقّ‌ الولد علی الوالد أن یحسّن اسمه ویحسن أدبه».⁽¹⁾

. نهج البلاغه، تصحیح: صبحی صالح، ص 546، حکمت 399.

سند حدیث: مرحوم سیّد رضی این روایت را به عنوان حکمت 399 در کتاب نهج‌البلاغه آورده است. بنا بر آن‌چه که در مقدّمه این کتاب هست، کلماتی که در این کتاب نقل شده، همه از صحّت و سندیّت برخوردار است و اشکالی به آن‌ها نیست.

فقه الحدیث: حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این رابطه می‌فرماید: حقّ‌ فرزند بر پدر این است که برای او نام زیبا انتخاب کند و به نیکی او را تأدیب نماید.

1) (1)

در استدلال به این روایت، گفته شده: حضرت امیر(علیه السلام) تأدیب فرزند را یکی از حقوق فرزند بر پدر می‌داند و گو این‌که بدون تأدیب، فرزند سعادتمند نمی‌گردد. امام سجّاد(علیه السلام) نیز در این‌باره به درگاه خداوند متعال عرضه می‌دارد: خدایا! مرا بر تربیت، تأدیب و نیکی به فرزندان یاری کن.⁽¹⁾

. صحیفه سجادیه، دعای شماره 25؛ «وأعنّی علی تربیتهم وتأدیبهم وبرّهم».

نکته‌ای که بایستی مدّ نظر قرار گیرد، این است که این روایات دلالتی بر وجوب تنبیه بدنی کودکان ندارد؛ چرا که مدلول این احادیث، آن است که انسان فرزندان خود را به بهترین وجه تربیت و ادب نماید؛ و همان‌طور که روشن است، خوب ادب کردن، لزوماً با زدن و تنبیه بدنی همراه نیست؛ هرچند که تنبیه بدنی در مواردی می‌تواند یکی از مصادیق آن باشد.

هم‌چنین استدلال شده است به کلمات معروفی که حضرت زین‌العابدین(علیه السلام) بیان داشته‌اند، و تحت عنوان رساله‌ی حقوق شهرت یافته است. حضرت، خطاب به پدران می‌فرماید:

2-2«محمّد بن علیّ‌ بن الحسین بإسناده عن إسماعیل بن الفضل، عن ثابت بن دینار، عن سیّد العابدین علیّ‌ بن الحسین بن علیّ‌ بن أبی طالب(علیه السلام) قال: وأمّا حقّ‌ ولدک فأن تعلم أنّه منک ومضاف إلیک فی عاجل الدنیا بخیره وشرّه وإنّک مسؤول عمّا ولیته من حسن الأدب والدلالة علی ربّه عزّ وجلّ‌، والمعونة علی طاعته، فاعمل فی أمره عمل من یعلم أنّه مثاب علی الاحسان إلیه، معاقب علی الاسائة إلیه.»⁽²⁾

سند حدیث: «محمّد بن علی بن الحسین»، منظور مرحوم شیخ صدوق است که از اجلّای فقهای شیعه است و در وثاقت ایشان بحثی نیست. «بإسناده عن إسماعیل بن الفضل»، طریق مرحوم شیخ صدوق به اسماعیل بن الفضل مشخّص

1) (1)

2) (2) . شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 622؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 175، ح 1؛ حسن بن علی بن شعبه حرّانی، تحف العقول، ص 263.

و طریق صحیحی است. این طریق طبق آن‌چه که خود مرحوم شیخ صدوق بیان کرده، چنین است:

«وما کان فیه عن إسماعیل بن الفضل فقد رویته عن جعفر بن محمّد بن مسرور(رضی الله عنه) عن الحسین بن محمّد بن عامر، عن عمّه عبدالله بن عامر، عن محمّد بن أبی عمیر، عن عبد الرحمن بن محمّد، عن الفضل بن إسماعیل بن الفضل، عن أبیه إسماعیل بن الفضل الهاشمی».⁽¹⁾

. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 505.

«اسماعیل بن الفضل»، اسماعیل بن الفضل بن یعقوب بن الفضل بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب و از مشایخ و ثقات روات است.⁽²⁾کشّی در مورد او نقل می‌کند:

«حدّثنی محمّد بن مسعود، قال: حدّثنی علی بن الحسن بن علی بن فضال، أنّ‌ إسماعیل بن الفضل الهاشمی کان من ولد نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وکان ثقة، وکان من أهل البصرة».⁽³⁾

مرحوم علاّمه نیز روایتی در مورد او به این صورت نقل می‌کند:

«روی أنّ‌ الصادق(علیه السلام) قال: هو کهل من کهولنا وسیّد من ساداتنا، وکفاه بهذا شرفاً، مع صحّة الروایة».⁽⁴⁾

«ثابت بن دینار»، این راوی همان «ابوحمزه ثمالی» است که مرحوم نجاشی و شیخ طوسی وثاقت او را نقل کرده‌اند.⁽⁵⁾بنابراین، سند حدیث صحیح بوده و روایت موثقه است.

فقه الحدیث: حضرت امام زین العابدین(علیه السلام) در این روایت می‌فرماید: حقّ‌ فرزند

1) (1)

2) (2) . سید ابوالقاسم موسوی خویی، معجم رجال الحدیث، ج 4، صص 79-81، شماره 1409.

3) (3) . شیخ طوسی، اختیار معرفة الرجال، ج 2، ص 482.

4) (4) . علامه حلّی، خلاصة الاقوال، صص 53 و 54.

5) (5) . احمد بن علی نجاشی، رجال النجاشی، ص 115، شماره 296؛ شیخ طوسی، رجال الطوسی، صص 129 و 333؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، همان، ج 4، صص 292-300.

آن است که او را از خود بدانی، به صورتی که کردار زشت و زیبایش در دنیا را از خود محسوب داری. او را به بهترین صورت ادب نمایی؛ و در جهت اطاعت از پروردگار متعال راهنمایی و کمک کنی. زیرا، اگر خدا را اطاعت کند، از بهره‌ی اعمالش استفاده می‌بری؛ و اگر به مخالفت برخیزد، عقوبت می‌گردی... این وظیفه‌ی سنگین را به نیکی انجام ده تا در مقابل پروردگار معذور باشی، و برای اعمال خویش حجّت و دلیل داشته باشی.

کسانی که به تنبیه بدنی کودک از سوی پدر قائل هستند، واژه‌های «ادب و تأدیب» که در این کلمات اهل بیت: به کار رفته را دارای معنایی اعمّ‌ می‌دانند و می‌گویند مرتبه‌ای از تأدیب، مجازات و تنبیه بدنی است. به عبارت دیگر، اگر امور تربیتی از قبیل: نصیحت، موعظه، تشویق، تهدید و... در رابطه با کودک مؤثّر نیفتاد، باید برای جلوگیری از مفاسد و سوق دادن فرزندان به نیکی از اهرم تنبیه بدنی استفاده کرد. در غیر این صورت، پدر به وظیفه خود عمل نکرده و بنا به فرمایش امام سجّاد(علیه السلام) توسط‍‌ خداوند متعال مجازات خواهد شد.⁽¹⁾

. تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، صص 543 و 544.

اما همان‌طور که بیان شد، روایات دسته‌ی دوم بر تأدیب فرزندان به بهترین وجه دلالت دارد؛ و در این‌که تنبیه بدنی بهترین وجه تربیت باشد، تردید جدّی و بلکه منع وجود دارد. هیچ فقیهی و بلکه هیچ کس، قائل نیست که تنبیه بدنی بهترین شیوه‌ی تربیت است. لذا، از این روایت‌ها نمی‌توان وجوب تنبیه بدنی کودکان را استفاده کرد؛ و به محض این‌که کودک عمل و کردار خلافی انجام داد، حکم تنبیه را بر او بار نمود.

جمع‌بندی بحث روایات در جواز تنبیه بدنی برای ولیّ‌

پس از بررسی روایات، و با مراجعه و دقّت در آن‌ها، این مطلب به دست می‌آید که اولاً، روایاتی که در این زمینه وارد شده‌اند، بسیار هستند. مرحوم کلینی در کتاب

1) (1)

کافی، بابی تحت عنوان «تأدیب الولد» ذکر نموده و در آن روایات فراوانی را جمع‌آوری نموده است.⁽¹⁾

. این باب در جلد 6 از کتاب شریف کافی، صفحه‌ی 46 آمده است.

مرحوم شیخ صدوق نیز بابی تحت همین عنوان در من لا یحضره الفقیه آورده،⁽²⁾و در آن، روایات متعدّدی در تایید موضوع ذکر نموده است. مرحوم مجلسی در جلد دهم کتاب روضة المتّقین از برخی روایات فوق، به عنوان «روایات صحیحه» نام برده و برخی را به «موثقةٌ‌ کالصحیح» توصیف کرده است. این مطلب نشانگر محکم‌بودن اسناد روایات این باب، و دلالت آن‌ها بر جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودک - البته با رعایت شرایط‍‌ رفق و مدارا و موقعیت کودک - است. لیکن همان‌طور که در بحث سندی روایات فوق بررسی گردید، روایت‌هایی که به آن‌ها استدلال شده، بیشتر معتبره هستند و از نظر سند، بر خلاف آن‌چه که مرحوم مجلسی بیان داشته، دچار ضعف و اشکال‌اند.

با این حال، نکته مهم‌این است که تنبیه تجویز شده در این موارد، به مسائل تربیتی بازمی‌گردد؛ و بنابراین، جنبه‌ی کیفری ندارد. و این مطلب با معنایی که از برای تأدیب در ابتدای فصل یکم بیان کردیم، تأیید می‌شود؛ چه آن‌که تنبیه، یعنی آگاه کردن و آگاهی دادن شخص بر اشتباهاتش. بر این اساس، عمل تنبیه به خاطر هدایت فرد است؛ و به عبارت دیگر، هدف اصلی، مصلحت، خیر و غبطه‌ی کودک بوده، و همین عامل سبب می‌شود که دایره‌ی اختیارات گسترده‌ی اولیا محدود شود. ولیّ‌ قهری هیچ‌گاه نمی‌تواند عملی را بر خلاف مصلحت مولّی‌علیه خود انجام دهد؛ و تنها مواردی برای او نافذ است که بر اساس مصلحت و غبطه‌ی کودک انجام داده باشد.⁽³⁾

بنابراین، محدوده‌ی موارد تنبیه بدنی به موارد اندکی منحصر می‌شود که ارشادها، نصیحت‌ها، مداراها و بی‌اعتنایی‌ها بی‌نتیجه بماند؛ که در غیر این صورت، تنبیه تجویز می‌شود. زیرا، تنبیه‌بدنی جنبه‌ی اصالتی ندارد و در راستای اصل «رعایت

1) (1)

2) (2) . این باب در جلد 3 کتاب من لا یحضره الفقیه، صفحه‌ی 492 ذکر شده است.

3) (3) . حسن بن یوسف حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 14، ص 243.

عالی‌ترین منافع کودکان»، به عنوان روشی برای احراز مصلحت وضع شده است؛ و به گفته‌ی مرحوم صاحب جواهر، تنبیه دائر مدار مصلحت است.⁽¹⁾

. محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، صص 445 و 446.

علاوه بر همه‌ی این موارد، می‌توان گفت: مصداق تأدیب به اعتبار عرف و زمان‌های گوناگون تعیین می‌گردد. و بعید نیست مصادیق مذکورِ در این روایت‌ها، با توجّه به اوضاع و شرایط‍‌ آن زمان بیان شده باشد. بدین صورت که مردم آن زمان، یگانه راه تأدیب فرزند را در تنبیه بدنی وی می‌دیدند؛ و تا کودک دچار خطا و اشتباه می‌شد، برای این‌که او را بر خطایش آگاهی دهند، بلا فاصله او را کتک می‌زدند تا متوجّه شود عمل نادرستی انجام داده است. علاوه آن‌که در آن زمان، هنوز علوم تربیتی رشد نکرده بود، و به دلیل عدم خُبرویت لازمِ‌ اولیا در این زمینه و ندانستن جایگزین‌های مناسب برای تنبیه بدنی، سراغ کتک زدن می‌رفتند. و شاید به همین جهت و در راستای آشنا سازی اولیا، ائمّه اطهار(علیه السلام) در روایاتی به ممنوعیّت زدن فرزند، و ارائه راه‌کار مناسب و جایگزین اشاره می‌نمودند. به عنوان مثال، حضرت امام رضا(علیه السلام) به پدری که از رفتار بد فرزندش شکوه می‌کرد، و می‌گفت که گاه خشمگین می‌شوم و او را کتک می‌زنم، فرمود: او را نزن، بلکه هدایت کن.⁽²⁾و یا حضرت امام کاظم(علیه السلام) در پاسخ به همین سؤال می‌فرماید: به هیچ وجه او را کتک نزن، بلکه با او قهر کن؛ و این قهر و روی‌گردانی نیز چندان طول نکشد.⁽³⁾بر این اساس، می‌توان استنباط‍‌ کرد روش اصلی و اوّلیه در تربیت کودکان، همان روش‌های مطلوب و انسانی است؛ مثل: محبّت، رحمت، گذشت، اکرام و تشویق؛ به کارگیری روش تنبیه بدنی، فقط‍‌ در مواردی جایز است که از سوی شارع مقدس اجازه داده شده باشد (هرچند که این اجازه از اطلاق روایات حاصل شود)، و از راه محبّت و رحمت نتوان به هدف اصلی که همان اصلاح رفتار، و تربیت کودک است، رسید. حضرت علی(علیه السلام) می‌فرماید:

1) (1)

2) (2) . احمد بن محمّد بن فهد حلّی، عدّة الداعی، ص 79.

3) (3) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 101، ص 99.

هر کسی که با خوش‌رفتاری و برخوردهای مطلوب اصلاح و تربیت نگردد، با خوب کیفر دادن اصلاح می‌گردد.⁽¹⁾

. محمّد ری‌شهری، میزان الحکمة، ج 2، ص 865؛ «من لم یصلحه حسن المداراة یصلحه حسن المکافاة».

و هم‌چنین می‌فرمایند:

راه اصلاح خوبان به اکرام و بزرگداشت آن‌ها و اصلاح افراد شرور به تنبیه بدنی و عقاب آن‌هاست.⁽²⁾بنابراین، می‌توان گفت: تنبیه بدنی اثر اصلاحی و تربیتی دارد؛ و اگر هم در تمام موارد، اثر مطلوب نداشته باشد، دست کم، عامل بازدارنده خواهد بود. لذا، در پرورش فرزند باید از روش‌های نو و تازه بهره‌گرفت، و وی را چنان تربیت نمود که با پدیدار شدن شرایط‍‌ جدید بتواند در جامعه نقش مثبت و سازنده‌ای داشته باشد؛ و به عبارت دیگر، فرزند زمان خویش باشد. حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) می‌فرمایند:

فرزندان خویش را بر آداب و روش‌های زندگی خویش مجبور نکنید؛ زیرا، آن‌ها برای زمانی غیر از زمان شما آفریده شده‌اند.⁽³⁾آن حضرت در بیان بهترین شیوه‌ی تربیتی می‌فرماید: پیش از آن‌که شخص با گفتار بخواهد دیگری را تربیت نماید، با رفتار و اعمال درست خویش وی را تربیت کند.⁽⁴⁾بنابراین، پدر و مادری که می‌خواهند فرزندشان به آن‌ها و دیگران هنگام برخورد و ملاقات سلام کنند، باید از خود شروع نمایند، و هر کدام هنگام ورود به خانه به دیگری و حتّی به کودک خود سلام کند.

1) (1)

2) (2) . محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 75، ص 82؛ محمّد ری‌شهری، همان، ج 1، ص 57؛ «استصلاح الأخیار بإکرامهم والأشرار بتأدیبهم».

3) (3) . ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغة، ج 20، ص 267، حکمت 102، الحکم المنسوبة إلی أمیرالمؤمنین علی بن أبی‌طالب؛ «لا تقسروا أولادکم علی آدابکم فإنّهم مخلوقون لزمان غیر زمانکم».

4) (4) . محمّد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج 16، ص 151، باب 10 از ابواب الامر و النهی، ح 6؛ «ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه».

ج‍‌ - سیره

از دیگر ادلّه فقها، وجود سیره بر تأدیب اطفال است. بسیاری از فقها معتقدند سیره‌ی مستمرّه و روش گذشتگان از دیر زمان حاکی از ولایت پدر بر تأدیب فرزندان است. از ظاهر کلمات برخی از آن‌ها استفاده می‌شود که این سیره وجود داشته است؛ اعمّ‌ از این‌که فرزند، صغیر باشد یا کبیر؛⁽¹⁾

. محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 21، ص 388؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 21، ص 130.

برخی دیگر از فقها نیز این سیره را مقید به دوران قبل از بلوغ فرزند دانسته‌اند. ⁽²⁾

د - قاعده احسان

از ادلّه دیگری که برخی فقها برای جواز تنبیه بدنی کودکان به آن استناد جُسته‌اند، قاعده‌ی احسان است. به این بیان که دایره‌ی قاعده‌ی احسان شامل تأدیب صبی ممیز به وسیله پدر می‌شود و با استناد به آن، ولایت وی بر تأدیب اثبات می‌گردد.

تأدیب فرزندان به طور مطلق و تنبیه بدنی و ایراد ضرب بر آن‌ها در مواقع ضروری و مواردی که اولیای آن‌ها اطمینان به تأثیر مثبت آن دارند، از مصادیق روشن احسان به آن‌هاست؛ زیرا، سبب می‌شود تا فرزند از آلودگی و کردار ناشایست پاک شود و در جهت رسیدن به سعادت و خوشبختی به وی کمک گردد. بنابراین، اطلاق آیه شریفه مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ‌ سَبِیلٍ‌⁽³⁾جواز آن را اثبات می‌نماید.⁽⁴⁾البته شاید بتوان گفت این آیه‌ی شریفه که مستند قاعده‌ی احسان قرار گرفته است، ناظر بر جواز تنبیه نیست؛ بلکه ناظر بر رفع عقابِ‌ شخص مُحسِن است. به این صورت که بر فرض احسان بودن - سودمند بودن - تنبیه بدنی برای کودک، اگر شخص مرتکب آن شود و ضرری متوجّه کودک شود، عمل او تعهّدآور نیست و مورد بازخواست واقع نمی‌شود. هرچند که - در مباحث آینده به این نکته اشاره

1) (1)

2) (2) . سید احمد خوانساری، جامع المدارک، ج 5، ص 413.

3) (3) . سوره توبه، 91.

4) (4) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282.

خواهیم کرد - در صورت وارد آمدن ضرر و آسیب جسمانی به کودک شخص مؤدِّب ضامن خواهد بود.

بنابراین، جواز تنبیه بدنی کودکان توسط‍‌ پدر و جدّ پدری در فقه امامیّه ثابت و مسلّم است.

قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز به با توجّه به این مطلب و این‌که افراد مذکور خیرخواه فرزندان خود بوده و به دنبال سعادت و خوشبختی آن‌ها هستند؛ و به همین جهت، از اختیار داده شده، سوء استفاده نمی‌کنند، در مادّه‌ی 59 از قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

«اعمال زیر جرم محسوب نمی‌شوند: 1) اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب و یا حفاظت آن‌ها انجام شود؛ مشروط‍‌ بر این‌که اقدامات مذکور در حدّ متعارف تأدیب و محافظت باشد....»

هم‌چنین است مادّه‌ی 1179 قانون مدنی که می‌گوید:

«ابوین حقّ‌ تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حقّ‌ نمی‌توانند طفل را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.»

با استناد به این ماده، تنبیه به عنوان حقّی برای والدین در نظر گرفته شده است.

این اختیار از حقّ‌ والدین در انتخاب شیوه‌ی تربیتی فرزند گرفته شده است؛ و در مقابل این حقّ‌، قانون مدنی، حضانت و نگهداری طفل را تکلیف والدین دانسته و آن‌ها را موظف و مکلّف به این امر کرده است، در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر کودکی می‌داند. در این مورد مادّه‌ی 1177 قانون مدنی وجود دارد⁽¹⁾

. این مادّه می‌گوید: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنّی که باشد، باید به آن‌ها احترام کند».

که علّت وضع آن این است که کودک باید با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته‌های منطقی و عقلایی آنان، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده‌اند، به هدر ندهد؛ و فردی مفید برای اجتماع باشد.

1) (1)

از آن‌جا که همیشه به وسیله‌ی منطق نمی‌توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، مادّه‌ی 1179 قانون مدنی در جهت اعطای حقّ‌ تنبیه به والدین وضع گردید.⁽¹⁾

. شیرین عبادی، حقوق کودک، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان ایران، ج 1، صص 39 و 40.

البته تنبیه نمودن فرزندان نباید از حدود قانونی - که در همین مادّه‌ی 1179 قانون مدنی تصریح شده است - فراتر رود. از مفهوم مادّه‌ی مذکور استنباط‍‌ می‌شود که این تنبیه فقط‍‌ برای جلوگیری از انحراف فرزند اعمال می‌شود و از این حدّ باید به گونه‌ای استفاده شود که با تنبیه، پشیمانی عاید نشود. و والدین به استناد این حقّ‌ نمی‌توانند کودک خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.

نکته قابل توجّه این‌که: متأسفانه در قانون ما به طور واضح و شفّاف، حدود تنبیه، تبیین و مطرح نشده است؛ و تعریفی از آن، که حدّ و مرز تنبیه را مشخّص نماید، در قانون نیامده است؛ و معلوم نشده که والدین تا چه حدّ و با چه وسیله‌ای مجاز به تنبیه هستند؟. این امر سبب می‌شود که در جوامع، هر کس ادّعا کند عملش در حدّ متعارف بوده و این تنبیه به ضرر کودک نبوده است. بنابراین، اگر قانونگذار حدود تنبیه را تبیین و احصا نکند، راه برای سوء استفاده افراد و تضییع حقوق کودکان باز خواهد بود. عدم ذکر تعریف چنین واژه‌هایی، این ذهنیت غلط‍‌ را در جامعه درست کرده که گویا والدین حقّی دارند و کودکان باید در هر شرایط‍‌ و موقعیتی تسلیم اراده آن‌ها گردند؛ و در صورت اعتراض به عملی که نامشروع بر او روا داشته می‌شود، باید گفت: کودک به والدین بی‌احترامی کرده، و مستحقّ‌ عقاب و تنبیه است.!

به همین جهت است که قانونگذار در مادّه‌ی 59 قانون مجازات اسلامی، به دو موضوعِ‌ متعارف بودن تنبیه، و قصد و انگیزه‌ی تأدیب، توجّه کرده است. در مورد موضوع اوّل می‌توان گفت: تمایل عمومی بر سبک کردن کیفرهای مباح و لزوم آمیختن آن با ملاطفت است. از دیرباز گفته‌اند که، درشتی و نرمی بهم در به است.⁽²⁾بنابراین، لازم است در میزان و حدود اختیار والدین به عرف رجوع شود؛ و شاید

1) (1)

2) (2) . ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، خانواده، ج 2، ص 156.

بتوان گفت امروزه اتّفاقِ‌ جمعی بر حذف خشونت علیه کودکان وجود دارد. به اضافه این که، تنبیه در صورتی مجاز شمرده شده که به قصد تأدیب انجام شود. به همین جهت، هرگاه پدری به منظور وادار کردن فرزند خود به امری نامشروع، به آزار او بپردازد، بر حسب موارد ممکن به کیفرهای مربوط‍‌ به ایراد ضرب یا حبس غیر قانونی محکوم می‌شود.⁽¹⁾

. همان، ص 157.

از دیگر ایرادات قانون مدنی این است که این قانون، به لزوم اجرای راه‌کارهای تربیتی دیگری که مقدّم بر تنبیه هستند، اشاره‌ای نکرده، و حقّ‌ تنبیه را به موازات پدر برای مادر نیز اثبات کرده است؛ تا آن‌جا که برخی از اساتید حقوق تصریح کرده‌اند تنبیه از لوازم حضانت به شمار می‌آید.⁽²⁾از سوی دیگر، قانونگذار مدنی در اعمال تنبیه، تنها به محدوده‌ی تأدیب اشاره نموده⁽³⁾و از رعایت صلاح و مصلحت کودک سخنی به میان نیاورده است. از این رو، این اشکال اساسی بر قانون مدنی وارد است که مادّه‌ی 1179 انعکاس کامل و درستی از آموزه‌های شریعت اسلامی در خصوص تنبیه کودک نیست. و بی‌گمان، این گونه مقرّرات می‌تواند مورد سوء برداشت و استفاده‌ی ناروای پدران و مادران قرار گرفته و به آزار و خشونت علیه کودکان دامن زند. این در حالی است که انتظار می‌رود قوانین به‌عنوان مانعی مؤثّر در جهتِ‌ اعمال خشونت علیه اطفال و مروّج رفتار سنجیده و متناسب با آنان، ایفای نقش کنند.

البته در این مجال، مناسب است از قانون جدید التصویب «حمایت از کودکان و نوجوانان» به عنوان دستاوردی ارزنده، یاد کنیم. این قانون مشتمل بر 9 مادّه در تاریخ 1381/9/25 به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1381/10/11 به تأیید شورای

1) (1)

2) (2) . سید علی شایگان، حقوق مدنی، ص 281.

3) (3) . به موجب مادّه‌ی 1123 قانون مدنی زیاده‌روی در تنبیه و تکرار ضرب و جرح کودک از مصادیق عدم مواظبت و انحطاط‍‌ اخلاقی والدین محسوب می‌شود، و در پی آن، حقّ‌ نگهداری و حضانت طفل از پدر و مادر آزارگر سلب می‌شود.

نگهبان رسیده، و حاوی نکات جالب و جدیدی در حمایت از کودکان در برابر خشونت است. مادّه‌ی یک این قانون هم‌نوا با پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک اعلام کرده است:

«کلّیه‌ی اشخاصی که به سن هیجده سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون برخوردار می‌شوند».

در دومین مادّه آمده است:

«هر نوع اذیّت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی یا اخلاقی وارد شود و سلامت یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع است».

هم‌چنین در مادّه‌ی چهارم بیان شده است:

«هرگونه صدمه و اذیّت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع، و مرتکب به سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌گردد».

ماده پنج و شش نیز کودک آزاری را جرم عمومی معرّفی کرده و کلّیه‌ی افراد مرتبط‍‌ با کودکان را مسؤول اعلام گزارش موارد کودک آزاری به مقامات صالح دانسته است.

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که با این قانون، هرگونه آزار و اذیّت و خشونت علیه کودکان ممنوع گردیده و تنبیه بدنی نابجا و کودک‌آزاری جرم انگاری شده است. با این همه، قانونگذار خود را در مقام نسخ و یا حتّی تخصیص مقرّرات قبلی ندیده و در مادّه‌ی هفتم تصریح کرده است اقدامات تربیتی در چارچوب مادّه‌ی 59 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1370/9/7 و مادّه 1179 قانون مدنی مصوّب 1314/1/19 از شمول این قانون مستثنا است.

3. تنبیه کودک توسط‍‌ معلّم

از دیگر مواردی که فقها در کتاب‌های فقهی، از آن بحث کرده، و به جواز آن قائل شده‌اند، مسأله تنبیه و تأدیب کودکان توسط‍‌ معلّمان است. این مسأله را برخی از

فقها در بحث از مقدار تأدیب به طور ضمنی⁽¹⁾

. شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 14، ص 455؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 131؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 444؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، کتاب الحدود، ص 426.

و بعضی دیگر به صورت روشن و صریح ذکر نموده‌اند.⁽²⁾مرحوم شیخ طوسی در رابطه با این مسائل می‌نویسد:

«به اجماع فقها جایز است که معلّم کودک را تأدیب نماید».⁽³⁾ادلّه‌ای که به عنوان مستند حکم جواز تأدیب و تنبیه شاگرد توسط‍‌ معلّم می‌تواند قرار گیرد، عبارت‌اند از:

اجماع فقها، که مرحوم شیخ طوسی آن را ادّعا نموده است.⁽⁴⁾2. عمومیت قاعده احسان، همان‌گونه که بیان شد، تأدیب اطفال و جلوگیری آن‌ها از ارتکاب اعمال ناشایست و غیر اخلاقی، احسان و کمک به ایشان در جهت کسب نیکی‌ها و فضایل به حساب می‌آید؛ و اطلاق آیات شریفه مَا عَلَی الْمُحْسِنِینَ‌ مِنْ‌ سَبِیلٍ‌وتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی⁽⁵⁾آن را شامل می‌شود.⁽⁶⁾پاسخ این دلیل، هم‌چنان که بیان شد، آن است که: قاعده احسان، عنوان مسؤولیت را از مؤدِّب بر می‌دارد؛ نه این‌که حقّ‌ تنبیه را برای معلّم اثبات می‌کند. به عبارت دیگر، قاعده احسان در این موارد کاربرد ندارد؛ چه آن‌که کسی که کار مشروعی انجام می‌دهد و به قصد احسان به دیگری خسارت وارد می‌کند، مسؤول نیست؛ نه این‌که قاعده احسان موجِّه عمل باشد.

روایت وارده از امام صادق(علیه السلام)؛ در روایت معتبری که سکونی نقل کرده، آمده است:

1) (1)

2) (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 287؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 157؛ سید ابوالقاسم موسوی خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 341.

3) (3) . محمّد بن حسن طوسی، المبسوط‍‌، ج 8، ص 69؛ «وکذلک المعلّم یؤدّب الصبیان إجماعاً».

4) (4) . همان.

5) (5) . مائده، 2.

6) (6) . علی کریمی جهرمی، همان، ج 2، ص 285.

«امام صادق(علیه السلام) از جدّش امیرالمؤمنین(علیه السلام) نقل نموده است که خطاب به کودکانی که نوشته‌های خود را نزد آن حضرت آورده بودند تا بهترین‌شان را برگزیند، فرمود: به معلّمین ابلاغ نمایید که اگر در تأدیب کودکان بیش از سه ضربه شلاّق بزنند، قصاص خواهند شد.»⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 268؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 150؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 582، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 2؛ «علی بن ابراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی‌عبدالله(علیه السلام): إنّ‌ أمیرالمؤمنین(علیه السلام) ألقی صبیان الکتاب ألواحهم بین یدیه لیخیر بینهم فقال: أما أنّها حکومة والجور فیها کالجور فی الحکم، أبلغوا معلّمکم إن ضربکم فوق ثلاث ضربات فی الأدب اقتصّ‌ منه».

در این‌جا نیز امام(علیه السلام) جواز تأدیب کودکان به وسیله‌ی معلّم را امری مسلّم و مفروغ‌عنه دانسته و فقط‍‌ در مقدار آن اظهار نظر فرموده است. بنابراین، دانسته می‌شود اولیای مدرسه، حقّ‌ و ولایت بر تنبیه دانش‌آموزان دارند.

با این وجود، شایسته است معلّمین شاگردان خود را به علم و دانش راغب و علاقمند سازند، نه این‌که برای پیش‌برد امورشان از انگیزه‌های ترس و خشونت، یعنی تنبیه، کمک بگیرند. مرحوم شهید ثانی در این مورد می‌نویسد:

«در صورتی که معلّم رفتاری خلاف فضیلت در شاگرد مشاهده کرد، بایستی دستور پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) را انجام دهد که فرمود:

«لیّنوا لمن تعلّمونه ولمن تتعلّمون منه؛⁽²⁾یعنی: نسبت به کسی که او را تعلیم می‌دهید و هم‌چنین نسبت به کسی که از او علم می‌آموزید، نرم و مهربان باشید».⁽³⁾ایشان در جایی دیگر اضافه می‌کند:

«اگر معلّم مشاهده کرد شاگرد در انجام برنامه‌ی درسی‌اش کوتاهی می‌کند، نخست در نهان، و در درجه‌ی دوم آشکارا، او را با تنبیه زبانی توبیخ و ملامت کند».⁽⁴⁾ابن‌خلدون نیز در کتاب خود، بحثی را به این موضوع اختصاص داده و یادآور می‌شود:

1) (1)

2) (2) . محمّد ری‌شهری، میزان الحکمة، ج 3، ص 2083.

3) (3) . زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، منیة المرید فی آداب المفید والمستفید، ص 193.

4) (4) . همان، ص 196.

«سختگیری به شاگردان و کودکان، زیان‌بخش است؛ چرا که این عمل موجب از میان رفتن شادابی و نشاط‍‌ آنان می‌گردد؛ و نیز، آن‌ها را به دروغ و کارهای پلید و تظاهر بر خلافِ‌ میلِ‌ باطنی و نفاق سوق می‌دهد. پس، شایسته است که معلّم در تأدیب کودکان، مستبد و سخت‌گیر نباشد».⁽¹⁾

. محمّد بن محمّد تونسی (ابن خلدون)، مقدّمة العبر و دیوان المبتدأ والخبر، ص 399؛ به نقل از: سید محمدباقر حجّتی، شرایط‍‌ و کارآیی تنبیه در تربیت کودک، ص 46.

بنابراین، استفاده و به کارگیری تنبیه بدنی، در صورتی جایز خواهد بود که روش تشویق و ترغیب و تنبیهات زبانی و سرزنش کارساز واقع نشود؛ که در این صورت، معلّم از هشداری سخت‌تر که جسم و جان را می‌آزارد در حدّ نیاز بهره می‌گیرد.

نکته مهم و قابل بحث این‌که آیا در این رابطه لازم است معلّم از پدر و جدّ پدری شاگردش برای تنبیه کردن او اجازه بگیرد یا خیر؟

دو وجه و تحلیل فقهی در این زمینه وجود دارد: ⁽²⁾الف) لازم نبودن اذن: از جهت ظهور و اطلاق روایت سکونی که مستند این حکم است، اذن و اجازه پدر لازم نیست؛ زیرا، روایت مطلق بوده و موردی که معلّم از سوی پدر اجازه در تنبیه نداشته باشد را نیز شامل می‌شود.

ب) لزوم اذن: وجه دوم که به نظر قوی‌تر است، این است که ولایت بر تأدیب و تنبیه - همان‌گونه که در ابتدای بخش ذکر گردید - بر خلاف اصل است. و در موارد خلاف اصل، باید به اندازه‌ای اکتفا شود که نسبت به آن یقین و اطمینان هست؛ مورد یقینی در مسأله حاضر، موردی است که پدر کودک به معلّم اجازه تأدیب بدهد. مقتضای اجماع و قاعده‌ی احسان که ادلّه دیگر اثبات این حکم هستند نیز همین طور است؛ و نمی‌توان ادّعا کرد تأدیب و تنبیه بدنی کودک، حتّی با نهی پدر، احسان به او محسوب می‌گردد.

در تقریر این وجه آمده است: معلّم، در تأدیب، استقلال ندارد و به اجازه‌ی ولی کودک نیازمند است؛ زیرا، اگر چه ممکن است معلّم از تأدیب، قصدِ خیر و ترفیع درجه

1) (1)

2) (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 286.

کودک را داشته باشد، چه بسا پدر او این‌گونه نیندیشد و راضی نباشد که فرزندش را کتک بزنند تا علم بیاموزد. بنابراین، اگر پدر، تأدیب و تنبیه فرزندش را نهی نماید، یا معلّم به عدم رضایت پدر علم داشته باشد، جواز تنبیه بدنی توسط‍‌ وی مشکل است؛ و تنها در صورتی مجاز است طفل را تنبیه کند که پدر به او اجازه داده باشد.

البته ممکن است ادّعا شود صرف این‌که ولی کودک او را به مدرسه می‌فرستد، با توجّه به این‌که سیره‌ی رایج درمدارس این است که کودکان را به دلیل تخلّف از برنامه‌های مدرسه و غیر آن، کتک می‌زنند، یک نوع اذن عملی در تأدیب و تنبیه کودک محسوب می‌گردد؛ و تا زمانی که پدر به صورت شفاف و روشن از این عمل نهی ننموده باشد، و یا عدم رضایت وی از قراین کشف نشود، معلّم مجاز به تأدیب شاگرد است.⁽¹⁾

. علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 286.

از این سخن اوّلاً این نتیجه به دست می‌آید که جواز تأدیب و تنبیه بدنی کودکان به وسیله‌ی معلّم، منحصر به مورد فراگیری علم و تخلّف وی از ضوابط‍‌ و مقرّرات مدرسه است؛ و در غیر این موارد، شخص معلّم به عنوان معلّم حقّ‌ دخالت در امور شاگردانش را ندارد و نمی‌تواند آن‌ها را تأدیب نماید. نتیجه‌ی دومی‌که گرفته می‌شود، این است که چون اصل اوّلی عدم دخالت افراد در امور دیگران است، مگر در مواردی که دلیل روشنی بر جواز آن صادر شده باشد، در هر موردی که تردید شود، حکم به عدم جواز صادر می‌گردد؛ و بنابراین، در صورت عدم اعلان رضایت از سوی پدر، برای معلّم حقّی در تنبیه بدنی پیدا نمی‌شود. و صرف این‌که در مدرسه کودکان را به خاطر تخلّف از مقرّرات و ضوابط‍‌ مدرسه مجازات می‌کنند و پدر نیز بر این مطلب واقف است، دلیل نمی‌شود که آن را قرینه بر رضایت وی در تنبیه و تأدیب فرزندش بدانیم.

مرحوم سیّد یزدی نیز در این رابطه فتوا داده‌اند که:

«در تأدیب شاگرد توسط‍‌ معلّم به اجازه‌ی پدر نیاز است».⁽²⁾

1) (1)

2) (2) . سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ج 6، ص 729؛ «نعم، یشترط‍‌ فیه الاستئذان من آبائهم».

نکته‌ی دیگری که در رابطه با تنبیه بدنی کودک به وسیله‌ی معلّم قابل طرح است، این مطلب است که آیا حاکم اسلامی می‌تواند از تنبیه بدنی کودک به وسیله‌ی معلّم نهی کند؟ در پاسخ باید گفت: همان‌طور که پدر و جدّ پدری بر کودک ولایت قهری دارند و به موجب آن حقّ‌ دخالت در کلّیه‌ی امور مربوط‍‌ به کودک را دارند،⁽¹⁾

. حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، تحریر الاحکام، ج 1، ص 219.

حاکم اسلامی نیز دارنده‌ی حقّ‌ ولایت است؛⁽²⁾و حکم او بر سایر احکام، حاکم است. بنابراین، حتّی اگر پدر نیز به تنبیه فرزندش توسط‍‌ معلّم اجازه داده باشد، حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت عمومی جامعه، و یا آثار سوء عدم رعایت ضوابط‍‌ تنبیه در عمل از سوی آموزگاران و سایر شرایط‍‌ حاکم بر جامعه، می‌تواند این عمل را ممنوع سازد و جلوی آن را بگیرد. و در این صورت، تنبیه بدنی عملی ممنوع بوده، و معلّم حقّ‌ تنبیه شاگرد را نخواهد داشت.

امروزه نیز در ایران، بر اساس مادّه‌ی 77 آیین‌نامه‌ی اجرایی مدارس در قسمت مقرّرات انضباطی دانش‌آموزان، تنبیه‌بدنی در مدارس ایران به صورت کامل ممنوع است. در این مادّه آمده است:

«اعمال هرگونه تنبیه دیگر از قبیل اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی جهت تنبیه ممنوع است و در اعمال تنبیهات نباید بین دانش آموزان تبعیض و استثنایی قائل شد».

بعد از آن‌که معلوم شد در فقه امامیّه تنبیه کودکان - البته کودکان ممیز - به عنوان عملی مجاز شمرده شده، بحث بعدی این است که مقدار تنبیه بدنی به چه اندازه است‌؟ آیا اندازه‌ی خاصّی برای آن مشخّص شده یا آن‌که میزان تنبیه بسته به نظر شخصی است که این وظیفه را بر عهده دارد؟ در ادامه به این مطلب می‌پردازیم.

1) (1)

2) (2) . در صورت عدم وجود ولی قهری که این حقّ‌ برای حاکم به اتّفاق ثابت است - علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج 11، ص 266؛ و محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 26، ص 103 -؛ لیکن بر طبق پذیرش ولایت فقیه و حکومت اسلامی، در صورت وجود ولی قهری نیز حاکم دارای ولایت است.

گفتار دوم: مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودکان

اشاره

در مورد این‌که مقدار و میزان تنبیه بدنی کودکان چه اندازه است‌؟ بین فقهای امامیّه اختلاف است. در یک نگاه کلّی، نظرات مطرح شده از سوی آنان را می‌توان به سه دسته تقسیم نمود:

1. پنج تا شش ضربه‌ی شلاّق

برخی از فقها مانند: مرحوم شیخ طوسی⁽¹⁾

. النهایة، ص 732.

، مرحوم قاضی ابن برّاج⁽²⁾و مرحوم آقای خویی⁽³⁾معتقدند که نباید مقدار تأدیب از پنج تا شش ضربه شلاّق فراتر رود. برخی دیگر این مقدار را مقتضای احتیاط‍‌ دانسته‌اند.⁽⁴⁾مستند این نظریه، روایتی است که حمّاد بن عثمان از امام صادق(علیه السلام) نقل کرده است. وی می‌گوید: از امام صادق(علیه السلام) در مورد تأدیب صبی و مملوک سؤال کردم، فرمودند: پنج تا شش ضربه جایز است.⁽⁵⁾شبیه این بیان در معتبره‌ی اسحاق بن عمّار نیز ذکر شده است. اسحاق می‌گوید:

«به محضر امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: در بعضی موارد، کودک مرتکب جرم می‌شود و من او را می‌زنم. آیا این کار جایز است‌؟

فرمودند: چه مقدار می‌زنی‌؟ گفتم: صد ضربه. حضرت با تعجّب فرمود: صد ضربه‌؟!! به مقدار حدّ زنا؟!! و این گفته را دو مرتبه تکرار فرمود.

گفتم: پس، چه مقدار باید بزنم‌؟ فرمودند: یک ضربه. عرض کردم: در این صورت، از من تبعیت نمی‌نماید، و مشکلاتی پدید خواهد آمد. فرمودند: دو ضربه، و این سؤال و جواب ادامه یافت تا جایی که حضرت فرمودند: پنج

1) (1)

2) (2) . المهذّب، ج 2، ص 552.

3) (3) . مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 340؛ «لا بأس بضرب الصبی تأدیباً خمسة أو ستّة مع رفق».

4) (4) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 37.

5) (5) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 581، باب 8 از ابواب بقیة الحدود، ح 1.

ضربه بزنید.»⁽¹⁾

. همان، ص 339، باب 30 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2؛ «محمّد بن یعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عیسی، عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبدالله(علیه السلام): ربما ضربت الغلام فی بعض ما یجرم. قال: وکم تضربه‌؟ قلت: ربما ضربته مائة، فقال: مائة‌؟! مائة‌؟! فأعاد ذلک مرّتین؛ ثمّ‌ قال: حدّ الزنا؟! اتّق الله، فقلت: جعلت فداک فکم ینبغی لی أن أضربه‌؟ فقال: واحداً، فقلت: والله لو علم أنّی لا أضربه إلا واحداً ما ترک لی شیئاً إلاّ أفسده. قال: فاثنین، فقلت: هذا هو هلاکی، قال: فلم أزل أماکسه حتّی بلغ خمسة ثم غضب، فقال: یا إسحاق إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، ولا تعد حدود الله».

در مورد این روایت، چند مطلب مورد توجّه است؛ اوّل آن‌که ممکن است مراد از واژه‌ی «غلام» در این روایت، مملوک و بنده باشد و نه کودک؛ و این مطلب به چند قرینه استفاده می‌شود. 1. عبارت انتهایی روایت - «یا إسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فیه» - دلالت می‌کند که در بعضی از موارد، بر این شخص حدّ جاری می‌شود؛ و حال آن که، بر کودک حدّی نیست.⁽²⁾2. پس از آن‌که امام(علیه السلام) به اسحاق می‌فرماید: دو ضربه به او بزن، اسحاق می‌گوید: «هذا هو هلاکی»؛ یعنی: در این صورت من هلاک می‌شوم و بر او تسلّطی نخواهم داشت و حرف مرا گوش نخواهد کرد؛ و باعث هلاکت من می‌شود. این عبارت قرینه است بر این‌که مراد از شخص خطاکار در این روایت، عبد است، چرا که حرف گوش نکردن کودک سبب هلاک انسان نمی‌شود.

مطلب دوم این است که از این روایت و بیان امام(علیه السلام) که فرمودند: «واحداً»، فهمیده می‌شود اصل در تنبیه بدنی یک ضربه است، مگر آن‌که شرایط‍‌ خاصّ‌ باشد؛ که در این روایت نیز اسحاق بیان کرده است. علاوه آن‌که حضرت، زدن کودکان در بیش‌تر از تعداد وارد شده را، تعدّی و تجاوز از حدود خداوند می‌دانند. بنابراین، زدن کودک به بیش از این تعداد به هیچ عنوان جایز نیست.

مطلب سوم آن‌که، از عبارت «یا إسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم، فأقم الحدّ فیه»، دانسته می‌شود که حضرت به اسحاق می‌فرماید: ابتدا برو حدود الهی و موارد اجرای آن را یاد بگیر و پس از آن اقدام به اجرای حدّ کن. به عبارت دیگر، حضرت

1) (1)

2) (2) . سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعزیرات، ج 2، ص 489.

به اسحاق بن عمّار می‌فرماید: این مواردی که تو می‌گویی از مواردی نیست که در آن‌ها حدّ الهی جاری شود؛ و تو ندانسته چرا حکم می‌کنی! به همین دلیل نیز حضرت نسبت به وی خشمگین و ناراحت می‌شوند.

با این حال، در مورد این نظریه، نکاتی بایستی مورد توجّه قرار گیرد؛ و آن این‌که اوّلاً، روایاتی وجود دارند که مقدار تأدیب و تنبیه بدنی کودکان را بیش از پنج ضربه می‌دانند؛ حال، این روایات قرینه است بر این‌که تعیین مقدار تأدیب در روایاتی که به عنوان مستند این نظریه قرار گرفته‌اند، از باب تطبیق و بیان مصداق است، نه این‌که جنبه‌ی انحصاری داشته باشد و زدن بیش از این تعداد، بر کودک جایز نیست. و همان‌گونه که بیان شد، طبق روایت اسحاق، اصل در تعداد ضربات تنبیه بدنی، یک ضربه است و نه پنج یا شش ضربه.

دوم آن‌که: مشهور فقها از فتوا دادن به مضمون این روایات خودداری نموده‌اند. این جهت و اعراض آن‌ها می‌تواند سبب تضعیف این دسته از روایات شود. علاوه آن که، تأدیب و تنبیه - آن گونه که گفته شده - در جهت مصلحت کودکان و بازداشتن آنان از ارتکاب فحشا و گناه تشریع شده است، و چه بسا ممکن است با این مقدار، آن هدف تأمین نگردد؛ و بلکه ضربات بیشتری نیاز باشد. و شاید به همین جهت باشد که خود مرحوم شیخ طوسی از این قول عدول کرده، و به نظریه دوم قائل شده است.

2. کمتر از ده ضربه شلاّق و عدم جواز بیش از آن

برخی دیگر از فقهای امامیه⁽¹⁾

. مرحوم ابن ادریس در صفحه 534 از جلد 3 کتاب السرائر، و شهید اوّل در صفحه 193 از جلد 9 لمعه دمشقیه، و مرحوم علاّمه حلّی در صفحه 179 از جلد 2 کتاب ارشاد الاذهان این نظریه را بیان کرده‌اند.

و از جمله مرحوم شیخ طوسی⁽²⁾معتقدند: مقدار تأدیب

1) (1)

2) (2) . المبسوط‍‌، ج 1، ص 322؛ «ویجوز له أن یؤدّب غلامه وخادمه وولده غیر أنّه لا یزید علی عشرة أسواط‍‌»؛ و النهایة، ص 222؛ «ولا بأس أن یؤدّب الرجل غلامه وخادمه وهو محرم، غیر أنّه لا یزید علی عشرة أسواط‍‌».

و تنبیه بدنی کودک و غلام نباید بیش از ده تازیانه باشد.

مستند این نظریه روایتی است که مرحوم شیخ صدوق از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) نقل نموده است. آن حضرت فرموده‌اند:

«بر هیچ حاکمی که به خداوند متعال و روز قیامت معتقد باشد، جایز نیست بیش از ده ضربه شلاّق بزند، مگر در حدود».⁽¹⁾

. محمّد بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 73، ح 5143؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 584، باب 10 از ابواب بقیة الحدود، ح 2؛ «لا یحلّ‌ لوالٍ‌ [حاکم] یؤمن بالله والیوم الآخر أن یجلد أکثر من عشرة أسواط‍‌ إلاّ فی حدّ».

نکته‌ای که در مورد این روایت وجود دارد، این است که روایت از نظر سند اعتبار ندارد و مُرسَل است؛ لیکن بنا بر نظر کسانی که معتقدند اگر در موردی مرحوم شیخ صدوق روایت مرسله را به صورت صریح و روشن با لفظ‍‌ «قال» به پیامبر گرامی اسلام و یا امام معصوم(علیه السلام) نسبت دهد، به منزله مسند است، روایت فوق از نظر سندی معتبر می‌گردد. دلالت آن نیز بر مدّعا روشن است؛ زیرا، تأدیب از نظر ماهیت یا به منزله‌ی تعزیر و یا سبک‌تر از آن است، و در هر دو صورت، نباید بیشتر از ده تازیانه باشد.

البته روایت دیگری نیز وجود دارد که مرحوم محدّث نوری آن را نقل نموده است، و می‌تواند به عنوان مستند این نظریه قرار گیرد. طبق این روایت، امام رضا(علیه السلام) فرموده است:

«مقدار تعزیر ده تازیانه تا سی‌و نُه ضربه است؛ ولی مقدار تأدیب از سه تا ده ضربه است».⁽²⁾آن‌چه در پاسخ نظریه اوّل بیان شد، در مورد این نظریه نیز جاری است. به اضافه این مطلب که طبق نظر آن عدّه از علما که مبنای مذکور در مورد تصحیح اعتبار مرسلات مرحوم شیخ صدوق را قبول ندارند، روایت مرحوم صدوق از نظر سند

1) (1)

2) (2) . میرزا حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج 18، ص 194، باب 6 از ابواب بقیة الحدود، ح 1؛ به نقل از: فقه الرضا، ص 42؛ «التعزیر ما بین بضعة عشر سوطاً إلی تسعة وثلاثین، والتأدیب ما بین ثلاثة إلی عشرة».

ضعیف بوده و نمی‌تواند به عنوان مستند حکم قرار گیرد. هم‌چنین روایتی که مرحوم محدّث نوری از فقه الرضا نقل کرده، دچار ضعف سند است و اعتباری ندارد.

با این حال، به استناد این روایات، برخی از فقها معتقد شده‌اند تأدیب به بیش از ده ضربه تازیانه مکروه است؛⁽¹⁾

. جعفر بن حسن حلّی (محقّق حلّی)، شرایع الاسلام، ج 4، ص 167؛ حسن بن یوسف حلّی (علامه حلّی)، قواعد الاحکام، ج 2، ص 261؛ سید علی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 131؛ حسن بن ابیطالب یوسفی (فاضل آبی)، کشف الرموز، ج 2، 567.

و برخی دیگر نیز این مقدار را مستحب دانسته‌اند.⁽²⁾لازمه‌ی این برداشت آن است که تنبیه بدنی به بیش از ده ضربه نیز جایز است؛ و در نتیجه، با نظر بعدی مخالفت و تضادّی ندارد.

3. تنبیه به مقدار صلاحدید مجری تنبیه

نظریه سوم که مشهور فقها در این مسأله به آن معتقد شده‌اند، این است که مقدار و اندازه تأدیب و تنبیه بدنی به نظر مؤدِّب - کسی که کودک را تنبیه و تأدیب می‌نماید - بستگی دارد.

مرحوم شهید ثانی در توضیح کلام مرحوم محقّق حلّی مبنی بر این‌که تنبیه و زدن به بیش از ده ضربه تازیانه مکروه است، می‌نویسد: «مرجع در تعیین مقدار تعزیر و تأدیب، حاکم است؛ و فرقی نیست که سبب جواز تأدیب، قذف باشد یا غیر آن».⁽³⁾مرحوم محقّق اردبیلی نیز در مقام ایراد و اشکال بر کلام مرحوم علاّمه حلّی که معتقد است، تنبیه بدنی به بیش از ده ضربه شلاّق جایز نیست، می‌نویسد:

«این مدّعا بی‌دلیل است؛ زیرا، تعیین مقدار تأدیب وابسته به نظر مؤدِّب است، و تنها در این صورت، هدفی که از تشریع آن مدّ نظر بوده، به دست می‌آید».⁽⁴⁾

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن اصفهانی (فاضل هندی)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، ج 2، ص 215.

3) (3) . مسالک الافهام، ج 14، ص 454؛ «المرجع فی تقدیر التأدیب والتعزیر إلی نظر الحاکم. ولا فرق بین کون سببه القذف وغیره من الأسباب المقتضیة له».

4) (4) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 178؛ «دلیلهما غیر ظاهر، فإنّ‌ التأدیب ینبغی أن یکون علی حسب ما یراه المؤدِّب، فإنّه به یحصل الأدب المطلوب منها».

ایشان در ادامه می‌نویسند: «والأولی ترک الضرب، وعلی تقدیره فالتخفیف»⁽¹⁾

. همان، ص 180.

؛ یعنی: ایشان تنبیه بدنی را بر کودکان واجب نمی‌داند و می‌گوید: اگر به آن نیاز باشد، به قدر امکان باید تخفیف داده شود. مرحوم صاحب جواهر نیز در این‌باره می‌نویسد:

«کلّ‌ ذلک مع عدم تنقیح أصل وجوب التأدیب، والظاهر أنّه کذلک مع فرض ترتّب الفساد علی ترکه، وقد ورد الأمر بالتأدیب؛ نعم، قد یرجّح العفو لو تعلّق الأمر بحقّ‌ السیّد کما وقع من الإمام العفو بعد أن عاهد علی التأدیب معلّلاً ذلک بأنّ‌ العفو أحسن. وأیضاً لم ینقّحوا وجه الجواز فی الزیادة ولکن علی جهة المرجوحیة ضرورة أنّه بعد أن کان مقدار ذلک راجعاً إلیه، فمع فرض توقّف الأدب علیها، لا یجوز له ترکها إذا وجب؛ وإذا لم یتوقّف لم یجز له فعلها، فلابدّ من حمل ذلک علی حال عدم العلم بالحال وبالجملة لا یخلو المقام من نوع غش. وأیضاً ینبغی أن یعلم أنّ‌ مفروض الکلام فی التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی مثلاً لا ما یثیره الغضب النفسانی، فإنّ‌ المؤدِّب حینئذٍ قد یؤدَّب». ⁽²⁾ایشان در ابتدا، اصل مسأله‌ی وجوب تنبیه را زیر سؤال برده و می‌فرماید: اصل وجوب تنبیه بدنی چندان روشن نیست. اما در ادامه می‌نویسد: در صورتی که فسادی بر ترک آن مترتّب باشد، وجوب تنبیه ظاهر است، و بلکه امر به تأدیب در روایات وارد شده است. با این حال، در مواردی که امر به حقّ‌ مولا ارتباط‍‌ پیدا کند، عفو ترجیح دارد؛ و امام(علیه السلام) دلیل آورده‌اند که عفو بهتر از تنبیه است. [از این تعلیل استفاده می‌شود که تا جایی که امکان دارد، عمل تنبیه بدنی نبایستی صورت پذیرد.]

ایشان در ادامه بیان می‌کند: هم‌چنین، اگرچه فقها این مسأله را که آیا تأدیب به بیش از مقدار تعیین شده در روایات جایز است یا خیر؟ منقّح ننموده‌اند، ولی با قبول این‌که امر تأدیب، به نظر حاکم و مؤدِّب وابسته است، در صورتی که وی بداند

1) (1)

2) (2) . محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، صص 445 و 446.

آن چه از تشریعِ‌ تنبیه مقصود بوده است، به دست نمی‌آید؛ مگر این‌که شخص بیش از این مقدار تأدیب شود، انجام آن جایز است؛ و اگر بداند نیاز به بیش از مقدار تعیین شده نیست یا تردید داشته باشد، عمل فوق جایز نیست. بلکه شایسته است دانسته شود مقصود و هدف از تنبیه بدنی به مصلحت کودک باز می‌گردد و نه به خشونت و انتقام‌گیری از او؛ که در این صورت، مؤدِّب خود ادب می‌شود.

آن‌چه که در سخنان مرحوم صاحب جواهر قابل تأمّل است، این که: قاعده و اصل اوّلی در مورد کودکان مصلحت آنان است که والدین بایستی فرزندان‌شان را در جهت رعایت اصل «عالی‌ترین مصالح کودکان» تربیت کنند. بنابراین، تأدیب و تنبیه بدنی کودکان جنبه‌ی اصالتی ندارد؛ و بلکه روشی است برای احراز مصلحت؛ و به گفته‌ی ایشان، اصل جواز تنبیه، دائر مدار مصلحت است؛ و فقط‍‌ در مواردی که مصلحت کودک اقتضا می‌کند، تنبیه بدنی جایز است.

مرحوم امام خمینی نیز در این رابطه فرموده‌اند:

گفته شده است که در ادب کودک، زدن بیش از ده شلاق کراهت دارد؛ ولی ظاهر این است که ادب کودک باید با توجّه به نظر ادب کننده و ولیّ‌ کودک باشد. گاه مصلحت کودک اقتضا می‌کند که کمتر از ده شلاق به او زده شود و گاه، اقتضای بیش‌تر از ده شلاق را دارد؛ ولی در هر حال، نباید از تعزیر فرد بالغ بیش‌تر شود؛ بلکه احتیاط‍‌ این است که از تعزیر فرد بالغ هم کمتر باشد، و احوط‍‌ از آن این است که به پنج و شش ضربه شلاق اکتفا شود.⁽¹⁾

. امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 477؛ «قیل: إنه یکره أن یزاد فی تأدیب الصبی علی عشرة أسواط‍‌، والظاهر أن تأدیبه بحسب نظر المؤدب والولی، فربما تقتضی المصلحة أقل وربما تقتضی الأکثر، ولا یجوز التجاوز، بل ولا التجاوز عن تعزیر البالغ بل الأحوط‍‌ دون تعزیره، وأحوط‍‌ منه الاکتفاء بستة أو خمسة».

بنابراین، مرحوم امام نیز به مصلحت کودک توجّه دارند و مقدار تنبیه را به نظر مؤدِّب که تشخیص مصلحت کودک با اوست، وابسته می‌داند.

به جز این عدّه از فقها که عبارت‌های آنان آورده شد، بسیاری دیگر از فقها نیز در مسائل مختلفی که به بحث تنبیه و تأدیب کودکان مربوط‍‌ می‌شود، مطالبی شبیه

1) (1)

آن چه ذکر شد را آورده‌اند.⁽¹⁾

. به عنوان نمونه: محمّد بن محمّد بن نعمان عکبری (شیخ مفید)، المقنعة، صص 788 و 803؛ سیدعلی طباطبایی، ریاض المسائل، ج 10، ص 151؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 430؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 36؛ علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 285؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحدود، ص 337.

به عنوان مستند این نظریه، علاوه بر روایاتی که دلالت دارند مقدار تعزیر کمتر از حدّ است، می‌توان به روایت معتبره‌ی اسحاق بن عمّار اشاره نمود که در توضیح نظریه‌ی اوّل ذکر شد. به این صورت که از ظاهر جمله‌ی اخیر روایت که امام(علیه السلام) فرمود: «

یا اسحاق! إن کنت تدری حدّ ما أجرم فأقم الحدّ فیه، ولا تعد حدود الله؛ ای اسحاق! اگر حدّ جرمی که از سوی کودک انجام شده است را می‌دانی، بر او حدّ جاری ساز و از حدود الهی تجاوز منما.» استفاده می‌شود که امر تأدیب به شخص مؤدِّب واگذار شده است؛ و تا اندازه‌ای که در جهت مصلحت طفل باشد، تنبیه بدنی جایز است.⁽²⁾اما همان‌طور که اشاره شد، این عبارت از روایت اسحاق بن عمّار دلالت بر این دارد که شخص مؤدِّب بایستی در ابتدا احکام حدود و نحوه‌ی مجازات کردن را بیاموزد و از آن‌ها به خوبی مطّلع باشد، و سپس احکام آن را جاری سازد؛ تا مثل اسحاق به کودک 100 ضربه شلاّق نزند. نه این‌که روایت دلالت دارد بر کودک می‌توان تا 100 ضربه وارد ساخت. علاوه آن‌که این روایت به باب کودک مربوط‍‌ نمی‌شود و به مملوک مربوط‍‌ است.

بنابراین، مقصود این است که متولّیان تنبیه بدنی کودک در وقت اجرای آن، باید به مصالح مختلف توجّه کنند، و با توجّه به آن امور، اطمینان پیدا کنند که کودک بایستی به چه مقدار تنبیه شود؛ پس از آن، اقدام به تنبیه بدنی کودک نمایند. البته، در عین حال، باید جانب احتیاط‍‌ را مراعات کنند. برخی از فقها در این زمینه گفته است:

مقتضای احتیاط‍‌ آن است که تنبیه از پنج تا شش ضربه تجاوز نکند؛ و علاوه

1) (1)

2) (2) . محمّد فاضل لنکرانی، همان، ص 337.

بر این، تأدیب کودک در امور متعارف باید کمتر از تعزیر افراد بالغ در امور محرّم باشد.⁽¹⁾

. محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریرالوسیلة، کتاب الحدود، ص 337.

ممکن است این سؤال در ذهن بیاید که اگر ملاک چنین است، اختلاف روایات در تعیین مقدار تنبیه بدنی برای چیست‌؟

در پاسخ گفته شده است: اختلاف روایات در تعیین مقدار باید بر مناسبات، حالات و ظروف مختلفی که روایات با عنایت و توجّه به‌آن‌ها صادر شده‌اند، حمل شود. ملاک کلّی این است که هر مقدار که هدف و مقصود از تأدیب بر آن متوقّف است، انجام شود؛ بعد از فراغ از این‌که باید به مقدار حدّ شرعی نرسد و بیش‌تر از آن چه تأدیب به وسیله‌ی آن انجام شود، نباشد.⁽²⁾علاوه بر آن‌که بایستی توجّه داشت هدف از تنبیه در راستای مصلحت کودک باشد؛ که در غیر این صورت، همان‌گونه که مرحوم صاحب جواهر نیز بیان فرمودند، تأدیب و تنبیه جایز نخواهد بود؛ و شخص مؤدّب خود ادب می‌شود.

پس از بیان این‌که مقدار تنبیه بدنی به صلاحدید مؤدِّب است، نکاتی وجود دارد که بایستی مدّ نظر قرار گیرد؛ و آن این که:

1. به نظر می‌رسد این‌که گفته شد مقدار تنبیه بدنی بر حسب نظر شخصی است که کودک را تنبیه می‌کند، اختصاص به مواردی دارد که کودک مرتکب گناهان شرعی شود - چه گناهانی که برای آن‌ها حدّ تعیین شده و چه گناهان کبیره‌ای که اگر بزرگسالان مرتکب شوند، تعزیر می‌شوند -. و در امور متعارف و آداب اجتماعی، هیچ دلیلی بر تنبیه به بیش از پنج یا شش ضربه - که از روایت اسحاق بن عمّار و حمّاد بن عثمان به دست می‌آید - نیست؛ و بلکه می‌توان قائل به تحریم زیاده شد، چرا که چنین عملی اذیّت محسوب می‌شود و بنا بر اصلی که در ابتدای بحث بیان کردیم، این کار خارج از محدوده جواز بوده و ممنوع است.

1) (1)

2) (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 285.

2. بر فرض جواز تنبیه بدنی، این کار در صورتی است که شخص مؤدِّب همه‌ی راه‌های تربیتی قبل از تنبیه را انجام داده باشد؛ و در نهایت، به تنبیه بدنی و کتک زدن رسیده باشد. در این مرحله نیز باید رعایت کم‌تر به بیش‌تر را بکند. مرحوم سبزواری می‌نویسد:

«با این حال، واجب است که شخص مؤدِّب از مقداری که لازم و به مصلحت کودک است، تجاوز ننماید؛ و احتیاط‍‌ آن است که به کم‌ترین مقدار و چیزی که تأدیب به آن محقّق می‌شود، اکتفا نماید».⁽¹⁾

. سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، ص 36؛ «ومع ذلک، یجب أن لا یزاد عمّا هو لازم و مصلحة للصبی، والأحوط‍‌، أن یحتاط‍‌ بأقلّ‌ ما یتحقّق به التأدیب».

3. حکم تنبیه بدنی در مواردی که کودک بر خلاف شؤونات جامعه و آداب اجتماعی رفتار می‌کند، وجوب نیست؛ و در صورتی که کودک کاری را انجام دهد که در شریعت گناه محسوب نمی‌شود، اما در جامعه ناپسند است، واجب نیست برای متوجّه کردن او به بدی کارش، به تنبیه بدنی دست بزنند؛ مگر آن‌که دیگر چاره‌ای جز این نباشد و هیچ کدام از راه‌های تربیتی سودمند واقع نشود.

شاید بتوان گفت جواز تنبیه در این مورد ثابت نیست. چرا که برای تنبیه راه‌های جایگزینی وجود دارد که بسا تأثیر آن‌ها بیش از تنبیه و کتک زدن طفل بوده و در مورد آداب اجتماعی سودمند است؛ و به عبارت دیگر، مصلحت طفل در این موارد در تنبیه بدنی نیست. هر چند که برخی نیز در این رابطه گفته‌اند:

«ظاهر آن است که تنبیه بدنی کودک در امور عرفی نیز جایز است؛ چه آن‌که وظیفه والدین تربیت و تأدیب فرزندانشان است که متخلّق به آداب نیک و پسندیده شوند؛ و این‌که مرتکب اعمالی که مضرّ به حال‌خودشان و دیگران و جامعه است، نشوند».⁽²⁾

1) (1)

2) (2) . علی کریمی جهرمی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 282. این سخن ظهور دارد در این‌که ممکن است تنبیه بدنی کودکان در انجام اعمال ناپسند و امور غیر عرفی نباشد؛ علاوه آن‌که در روایات نقل شده در باب تنبیه بدنی کودکان، روایتی نیست که معصومان: در امر تربیت و امور عرفی به زدن کودک امر کرده باشند.

4. و نکته‌ی آخر این‌که تنبیه بدنی فقط‍‌ برای اصلاح، و در جهت مصلحت کودکان باید باشد و نه به‌خاطر فرو نشاندن خشم خویش و این‌که از کودک بخواهد انتقام بگیرد؛ همان‌گونه که مرسله‌ی علی بن اسباط‍‌ بر این مطلب دلالت دارد. وی نقل کرده است که:

«پیامبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) از ادب کردن به هنگام خشم نهی کرده‌اند».⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 260، ح 3؛ محمّد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج 10، ص 148، ح 20؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 337، باب 26 از ابواب مقدّمات حدود، ح 2؛ «نهی رسول الله 6 عن الأدب عند الغضب».

مرحوم محقّق اردبیلی در مورد این روایت می‌نویسد:

هرچند سند این حدیث دچار ضعف ارسال است، امّا ضرری به آن نمی‌رساند؛ چرا که موافقت این روایت با عقل و نقل ظاهر است؛ زیرا، بر بنده مؤمن شایسته نیست که جز برای خدا عملی را انجام دهد و یا آن را ترک کند.⁽²⁾برخی دیگر از فقها نیز بیان داشته‌اند:

در تنبیه کودکان به جهت تأدیب و برای مصلحت آن‌ها بایستی کمیت و کیفیت آن لحاظ‍‌ گردد؛ حال، اگر شخص مؤدِّب به‌خاطر خشم و تشفّی چنین عملی را مرتکب شود، خود او تنبیه خواهد شد؛ چرا که تنبیه در صورت خشم، از موارد جواز خارج بوده، و بر خلاف اصل است. ⁽³⁾

مبحث دوّم: کیفیّت تنبیه و بررسی ضمان مجری تنبیه

اشاره

نکته دیگر، پرداختن به این سؤال است که با فرض جواز تنبیه بدنی کودکان،

1) (1)

2) (2) . مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 180؛ «ولا یضرّ ضعف السند بما تری، لأنّها موافقة للعقل والنقل، وهو ظاهر، فإنّ‌ العبد المؤمن لا ینبغی أن یفعل ویترک إلاّ لله».

3) (3) . سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 28، صص 36 و 37، «ینبغی الرفق فی تأدیب الصبیان کمّیة وکیفیة إن کان التأدیب لمصلحة الصبی، وإن رجع إلی الغضب النفسانی للمؤدِّب فإنّ‌ المؤدّب قد یلزم أن یؤدّب... هذا هو المتیقّن من مورد الجواز، وفی غیره یرجع إلی أصالة عدم الحقّ‌ والولایة، فیؤدّب المتجاوز»؛ محمّد حسن نجفی، جواهرالکلام، ج 41، ص 446، «وأیضاً ینبغی أن یعلم أن مفروض الکلام فی التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی مثلاً لا ما یثیره الغضب النفسانی، فإنّ‌ المؤدِّب حینئذ قد یؤدّب».

چنان‌چه کودک دچار آسیب شده و یا تلف گردد، چه حکمی وجود دارد؟.

در پاسخ باید گفت: در صورتی که متولّیان امر تنبیه و تأدیب در اجرای آن تعدّی و تفریط‍‌ نمایند، اعمّ‌ از این‌که در کمیت باشد؛ مثل این‌که بیش‌تر از حدّ نیاز و آن چه شرعاًمجاز هستند، تنبیه کنند؛ و یا تعدّی و تفریط‍‌ آنان در کیفیت باشد، مانند آن‌که بر مواضع ممنوعه مثل سر و صورت کودک ضربه وارد سازند؛ و یا بر خلاف شرایط‍‌ صورت پذیرد، مثل این‌که در هوای بسیار سرد و یا گرمای شدید کودک را تنبیه نمایند و...، چنان چه مؤدَّب (کسی که تأدیب و تنبیه شده است) تلف گردد، یا دچار نقص عضو شده، و یا ضرر فاحش بر وی وارد شود، مؤدِّب (کسی که عمل تنبیه را انجام داده است) ضامن است و به قصاص، یا پرداخت دیه محکوم می‌گردد.

دلیل این قول نیز روشن است؛ چرا که تأدیب و تنبیه بایستی در جهت مصلحت کودک باشد و نه در راستای اهداف دیگر؛ به همین دلیل، در صورتی که پدری فرزندش را تنبیه کند و این تنبیه او منجر به قرمزی پوست بدنش شود، گفته‌اند دیه دارد.⁽¹⁾

. نک: محمّد فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ص 551، م 1958.

نکته‌ای که می‌توان به آن توجّه داد، این است که فقها می‌گویند تنبیه و زدن کودک بایستی به حدّی باشد که به سرخی پوست وی نیز نیانجامد.، سؤال این است که این چه نوع زدنی است که به سرخی پوست منتهی نمی‌شود و حالت بازدارندگی نیز دارد؟! آیا بهتر این نیست که اصل زدن ممنوع شود.

اما اگر متولّیان امر تنبیه طبق وظیفه‌ی خویش و با رعایت شرایط‍‌، کودک را تأدیب نموده باشند، و با این وجود، تلف، نقص عضو، و یا ضرری متوجّه کودک شود، فقها در مورد حکم مؤدِّب اختلاف نظر داشته، برخی قائل به ضمان شده و برخی دیگر به عدم ضمان معتقد شدند که در ادامه بیان می‌کنیم.

گفتار یکم: ضمان مجری در اجرای تنبیه

این مسأله تقریباً مورد توافق فقهاست که اگر تنبیه بدنی کودکان به تلف، و یا نقص عضو کودک منجر شود، متولّی امر تنبیه ضامن بوده و به پرداخت دیه

1) (1)

محکوم می‌گردد.

مرحوم شیخ طوسی می‌گوید:

«اگر پدری کودکش را به جهت ادب کردن تنبیه بدنی نماید و از بین برود، یا امام، یا حاکم، یا امین حاکم، یا وصی، و یا معلّم وی را تنبیه بدنی کنند و او بر اثر این تنبیه، تلف شود، در تمام صورت‌ها حکم به ضمان می‌شود؛ زیرا، تجویز تنبیه بدنی به جهت تأدیب، مشروط‍‌ به این است که کودک پس از تنبیه شدن سالم بماند. بنابراین، به نظر ما لازم است دیه‌ی آن کودک از مال مؤدِّب پرداخت شود؛ ولی اهل سنّت قائل‌اند که دیه بر عاقله‌ی مؤدِّب است».⁽¹⁾

. المبسوط‍‌، ج 8، ص 66؛ «أما إن ضرب الأب أو الجدّ الصبی تأدیباً فهلک أو ضربه الإمام أو الحاکم أو أمین الحاکم أو الوصی أو ضربه المعلّم تأدیباً فهلک منه فهو مضمون، لأنّه إنّما أبیح بشرط‍‌ السلامة ویلزم عندنا فی ماله، وعندهم علی عاقلته».

نکته‌ی قابل توجّه در عبارت مرحوم شیخ طوسی این است که ایشان بیان می‌دارد تأدیب و تنبیه کودک به شرط‍‌ سلامت وی جایز است؛ و در غیر این صورت، تنبیه بدنی جایز نیست. روشن است که تنبیه بدنی دارای آثار زیان‌باری است که سلامت کودک را به مخاطره می‌اندازد. بنابراین، می‌توان از این کلام مرحوم شیخ عدم جواز تنبیه بدنی و حتّی همه انواع تنبیه را استفاده کرد؛ چه آن‌که تنبیه بدنی به سلامت جسمانی کودک آسیب رسانده، و تنبیهات غیر بدنی نیز به سلامت روحی و روانی کودکان ضربه می‌زند.

مرحوم محقّق اردبیلی نیز در مورد ضمان مؤدِّب می‌نویسد:

«اگر کسی که مسؤولیت تنبیه بدنی به عهده‌ی اوست، مانند این‌که ولی کودک - پدر و جدّ پدری - و بلکه وصی این دو، وی را تأدیب کنند و این تنبیه آنان به تلف نفس، یا نقص عضو، و یا جرحی که موجب ضمان است، منجر گردد، مؤدِّب (تنبیه‌کننده) در حدّی که جنایت انجام داده، ضامن است. به جهت این‌که وی سبب اتلاف و ضمان شده است؛ از سوی دیگر، جواز تنبیه بدنی در حقّ‌ او، منافاتی با ضمان ندارد؛ زیرا، آن چه از طرف شرع

1) (1)

تجویز شده، تأدیب است؛ نه اتلاف؛ بلکه فرض این است که مؤدِّب مجاز به اتلاف نبوده است. بنابراین، باید ضامن باشد».⁽¹⁾

. مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 311، «لو أدّب من له التأدیب مثل الزوج أدب زوجته والولی أی الأب والجد له بل الوصی منهما أیضاً، فأدّی إلی تلف النفس أو الجرح الموجب للضمان یضمن المؤدِّب جنایته، لأنه تعدّ موجب للضمان، یضمن ولا ینافیه جواز أصل التأدیب، فإنّ‌ الجواز هو التأدیب لا الاتلاف ولو فرض ذلک لم یرخّص له ذلک، فتأمل».

بسیاری دیگر از فقهای امامیّه مانند مرحوم علاّمه⁽²⁾، شهید اوّل⁽³⁾، شهید ثانی⁽⁴⁾، فاضل هندی⁽⁵⁾، صاحب جواهر⁽⁶⁾و فقهای معاصر⁽⁷⁾نیز در مسائل مختلف تأدیب، به این نظریه‌قائل شده‌اند.

اما ادلّه‌ای که به عنوان مستند این حکم می‌تواند قرار گیرد، عبارتند از:

1. اطلاق روایات: در مورد ضامن بودن مؤدِّب، روایات مستفیض، بلکه متواتر با مضمون‌های مختلف از ائمّه معصومین(علیه السلام) وارد شده است. مانند این‌که حضرت امیرالمؤمنین(علیه السلام) بارها فرموده‌اند: «لا یبطل دم امرء مسلم؛⁽⁸⁾خون مسلمان به هیچ عنوان بدون قصاص و دیه باقی نمی‌ماند.» و یا از پیغمبر گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) نقل شده است: «... وحرمة ماله کحرمة دمه؛⁽⁹⁾مال مسلمان، همانند جان او دارای احترام است.» از امام باقر(علیه السلام) نیز چنین مضمونی نقل شده است.⁽¹⁰⁾

1) (1)

2) (2) . ارشاد الاذهان، ج 2، ص 188.

3) (3) . الدروس الشرعیة، ج 2، ص 61.

4) (4) . مسالک الافهام، ج 15، صص 59 و 60.

5) (5) . کشف اللثام، ج 2، ص 434.

6) (6) . جواهر الکلام، ج 41، ص 669.

7) (7) . سید ابوالقاسم خویی، مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ سید عبدالاعلی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 25، ص 222، و ج 28، ص 175؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ج 2، ص 442، مسأله‌ی 1؛ حسین‌علی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 368.

8) (8) . محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 7، ص 356، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 19، ص 112، باب 8 از ابواب دعوای قتل، ح 3.

9) (9) . همان، ج 2، ص 360؛ همان، ج 8، ص 598، باب 151 از ابواب احکام العشرة، ح 9.

10) (10) . همان، ح 12.

2. قاعده‌ی اتلاف: فقها در باب‌های مختلف فقه برای اثبات ضمان، اعمّ‌ از ضمان در مال یا نفس، به این قاعده استناد نموده‌اند. این قاعده دلالت بر این دارد که در صورت تلف، شخص متلِف ضامن است. ⁽¹⁾3. اجماع: در مورد این حکم ادّعای اجماع نیز شده است؛⁽²⁾البته ذکر این نکته ضروری است که چنین اجماعاتی، اجماع مدرکی و فاقد اعتبار هستند؛ چون مستند روایات در این مورد وجود دارد. بنابراین، این گونه اجماعات نمی‌تواند به عنوان دلیل مستقل در مقابل دیگر ادلّه محسوب گردد.

4. ضرورت فقه: فقهای امامیّه - بلکه می‌توان گفت: فقهای مذاهب اسلامی - در این حکم اتّفاق نظر دارند، و از ضروریات فقه است که اتلاف نفس، و یا نقص عضو مسلمان به وسیله‌ی هر کس که انجام شود، حرام و دارای قصاص یا دیه است. به عنوان نمونه، مرحوم محقّق خویی در این رابطه می‌نویسد:

«مشروعیت تأدیب و تنبیه بدنی موجب سقوط‍‌ دیه نمی‌گردد؛ و منافاتی بین آن دو دیده نمی‌شود؛ زیرا، جواز تکلیفی منافات با حکم وضعی آن - حکم به پرداخت دیه - ندارد؛ بلکه جواز تکلیفی فقط‍‌ موجب سقوط‍‌ قصاص است». ⁽³⁾

گفتار دوّم: عدم ضمان مجری تنبیه

همان‌گونه که گفته شد، برخی از فقها در این مسأله - تلف شدن و یا ناقص شدن کودک در اثر تنبیه بدنی - به عدم ضمان قائل شده‌اند. مرحوم شهید ثانی در این باره می‌نویسد:

1) (1)

. سید حسن موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج 2، ص 22 به بعد؛ سید میرعبدالفتاح حسینی مراغی، العناوین، ج 2، صص 434 و 435 به بعد.

2) (2) . سید میر عبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین، ج 2، صص 434 و 435؛ سید عبدالاعلی موسوی سبزواری، مهذّب الاحکام، ج 25، ص 222 و ج 28، ص 175.

3) (3) . مبانی تکملة المنهاج، ج 2، ص 218؛ «الوجه فی ذلک هو أنّ‌ مشروعیة التأدیب لا توجب سقوط‍‌ الدیة ولا تنافی بینهما أصلاً، لأن الجواز التکلیفی لا ینافی الوضع، نعم أنّه یوجب سقوط‍‌ القود، ومنه یظهر أنّه لا وجه للتردّد کما فعله المحقّق فی الشرائع».

«در تأدیب زوجه به وسیله‌ی زوج، اگر تلف صورت پذیرد، واجب است که غرامت پرداخت شود؛ زیرا، در این صورت معلوم می‌گردد که تأدیب انجام شده، اتلاف بوده و در جهت مصلحت نبوده است؛ بر خلاف این‌که ولی طفل او را تأدیب نماید و اتّفاقاً از بین برود. تفاوت این دو، به این است که زوج برای بهره‌گیری از حقّ‌ خود و استمتاع از زوجه او را تأدیب می‌کند؛ ولی تأدیب اولاد به جهت مصلحت خود آن‌هاست. به همین جهت، زوج می‌تواند همسر ناشزه‌ی خود را تأدیب نکند واز حقّ‌ خود بگذرد؛ در حالی که ولی طفل مجاز به ترک تأدیب وی نیست؛ و لازم است که او را تأدیب نماید. زیرا، فرض بر این است که تأدیب کودک در جهت مصلحت وی است؛ بنابراین، چنان چه کودک تلف شود، ولیّ‌ نباید ضامن باشد».⁽¹⁾

. مسالک الافهام، ج 8، صص 361 و 362؛ «لو حصل بالضرب تلف وجب الغرم، لأنّه تبین بذلک أنه إتلاف لا إصلاح، بخلاف الولی إذا أدب الطفل. والفرق أن تأدیب المرأة لحظ‍‌ نفسه والولد لحظه لا لحظ‍‌ الولی. وقیل: إنهما مشروطان بعدم التلف. وسیأتی البحث فیه إن شاء الله تعالی. وفرق بینهما أیضا بأن الأولی للزوج أن یعفو ویعرض عنه بخلاف الولی، فإن الأولی له أن لا یعرض عن ضرب التأدیب عند الحاجة، لرجوع المصلحة إلی الصبی، وقد ورد الخبر بالنهی عن ضرب الزوجة فی الجملة. ویتفرع علی هذا الفرق عدم ضمان الولی، لأنه محسن و (ما علی المحسنین من سبیل).

ایشان در انتها، دلیل این نظریه را قاعده احسان ذکر کرده، و می‌گوید: تأدیب و تنبیه بدنی کودک به وسیله‌ی ولی او احسان به وی است؛ و بر شخصی که به قصد احسان عملی را انجام داده است، نباید غرامت بار شود؛ و آیه‌ی‌شریفه ما عَلَی الْمُحْسِنینَ‌ مِنْ‌ سَبیلٍ‌⁽²⁾بر آن دلالت دارد.⁽³⁾در ردّ بر این قول می‌توان گفت: حقیقت تأدیب اقتضا دارد که در جهت مصالح کودک انجام شود و اصل بنای آن بر تخفیف است. حال، اگر به هر دلیل، تأدیب و تنبیه بدنی کودک منجر به تلف شد، شخص بایستی ضامن باشد؛ و با استناد به ادلّه‌ی ضمان، حکم به پرداخت دیه می‌گردد؛ و همان‌گونه که مشهور فقها گفته‌اند، تجویز تأدیب منافاتی با حکم به ضمان ندارد، و بلکه فقط‍‌ مانع از حکم به قصاص

1) (1)

2) (2) . توبه، 91.

3) (3) . شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 8، ص 362.

ولی می‌شود. علاوه بر آن‌که احسان صرفاً یک عنوان قصدی نیست، تا این‌که اگر مؤدِّب قصد احسان داشت، دیگر ضامن نباشد.

مبحث سوّم: مقایسه و جمع میان دو دیدگاه فقه امامیّه و نظام حقوق بشر

اشاره

پس از بررسی رویکرد هر یک از دو نظام حقوق بشر و فقه امامیّه در خصوص تنبیه بدنی کودکان، در مقام مقایسه و جمع بین این دو دیدگاه، باید گفت:

اسلام و نظام بین‌الملل حقوق بشر در رابطه متقابل خود، زمانی می‌توانند با اجرای صحیح و مساعدت جامعه انسانی در نیل به سعادت نقش داشته باشند که مفاهیم دینی و حقوق بشری در فضایی تهی از دغدغه، تشویش و پیش‌داوری، بر اساس اصل «دگرپذیری» به شناسایی یکدیگر و تبادل اندیشه بپردازند.

از این رو، برخلاف این دیدگاه که نظام بین‌المللی حقوق بشر و فقه امامیّه در مسأله تنبیه بدنی کودکان به هیچ وجه توافق ندارند، نکاتی سبب نزدیکی این دو رویکرد به یکدیگر می‌شود. پاره‌ای از ادلّه، نظیر: وهن به اسلام، مصالح و مفاسد احکام، واقعیّت‌ها و ضرورت‌های موجود جامعه، مقاصد الشریعه و اصل لزوم وفای به عهد نیز ما را در این رابطه یاری می‌نمایند.

1. اصل عالی ترین منافع کودک (رعایت مصلحت و غبطه کودک)

اشاره

از جمله اصولی که در رابطه با حقوق کودکان، چه دردیدگاه اسلام شیعی و چه در دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر، پیوسته مورد توجّه بوده، و قوانین و احکام مربوط‍‌ به کودک را تحت پوشش قرار می‌دهد، اصل «عالی‌ترین منافع کودک»⁽¹⁾

. The Best Interest of Child.

یا «غبطه و مصلحت کودک» است؛ به همین دلیل، در ادامه به بررسی این اصل برای تعامل بین دو رویکرد می‌پردازیم:

1) (1)

الف) اصل عالی‌ترین منافع کودک در نظام بین‌الملل حقوق بشر

اصل عالی‌ترین منافع کودک در اسناد مختلف نظام بین‌المللی حقوق بشر مورد توجّه قرار گرفته است. این اصل، بر اساس مادّه 3 ( 1) کنوانسیون حقوق کودک 1989 م، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق کودک محسوب می‌گردد. بند یکم از مادّه 3 مقرّر می‌دارد:

«در همه اقدامات مربوط‍‌ به کودکان که توسط‍‌ نهادهای رفاه اجتماعی دولتی و یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقام‌های اداری یا نهادهای قانونگذاری به عمل می‌آید، عالی‌ترین منافع کودک در اولویت قرار خواهد داشت».

در پنجمین تفسیر عام کمیته حقوق کودک در سال 2003 میلادی این اصل به صورت گسترده‌تری تفسیر گردیده است؛ در بخشی از بند 12 این تفسیر آمده است:

«این اصل مقتضی اقدامات مؤثّر دولت، مجلس و قوه قضائیه است. هر نهاد یا مؤسسه قانونگذار، اجرایی و یا قضایی باید به طور نظام‌یافته بررسی نماید که چگونه منافع عالیه کودک تحت تأثیر تصمیمات یا مصوّبات آنان قرار می‌گیرد؛ و یا در آینده چه تأثیری بر آنان خواهد داشت... از جمله، تصمیمات یا مقرّراتی که به طور مستقیم به کودکان مربوط‍‌ نیست؛ بلکه غیر مستقیم بر آنان تأثیرگذار است».⁽¹⁾

. HRI/GEN//Rev. page .

پیمان‌نامه حقوق کودک این اصل را نه تنها به عنوان یک اصل بنیادین در حقوق کودک تلقّی نموده، بلکه مکرّر آن را در مجموعه 54 مادّه کنوانسیون تکرار کرده است. به جز مادّه 3، این اصل در (علیه السلام) مورد دیگر نیز به صراحت ذکر شده است.

مورد دوم، مادّه 21 است که به نحوی بیانگر مادّه 18 در مورد فرزندخواندگی است؛ در این مادّه آمده است:

«آن دسته از کشورهای عضو که نظام فرزندخواندگی را به رسمیت می‌شناسند، یا آن را مجاز می‌دانند، تضمین خواهند کرد که «منافع عالیه کودک» مهم‌ترین نکته مورد توجّه باشد».

1) (1)

سومین مورد از مواردی که در آن به اصل منافع عالیه کودک تصریح شده، پیرامون جدایی کودک از والدین است؛ مادّه 9 ( 1) مقرّر می‌کند:

«دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد کودک از والدین خود بر خلاف میل آنان جدا نشود؛ مگر در مواردی که مقامات صالح مطابق قوانین و مقرّرات قابل اعمال و پس از بررسی‌های قضایی حکم دهند که این جدایی برای تأمین «منافع عالیه کودک» ضروری است. چنین حکمی ممکن است در مواردی خاص از قبیل: سوء استفاده از کودک، یا بی‌توجّهی به او توسط‍‌ والدین، یا زمانی که والدین جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند و باید در محل اقامت کودک تصمیم‌گیری شود، ضروری باشد».

چهارمین مورد که به نحوی بازگو کننده مادّه 9 ( 1) است، منافع عالیه کودک را سبب خروج کودک از محیط‍‌ خانواده می‌داند؛ مادّه 20 ( 1) پیمان‌نامه در این مورد می‌گوید:

«... کودکی که به خاطر «منافع عالیه‌اش» نتوان به او اجازه داد که در محیط‍‌ خانواده باقی بماند، سزاوار حمایت و مساعدت ویژه از سوی دولت خواهد بود».

موارد دیگری که در کنوانسیون به این اصل تصریح شده، عبارتند از: بند 3 از مادّه 9، بند یک از مادّه 18، بند ج از مادّه 37 و ماده 40 ( 2) (ب) ( 3) که در مورد رسیدگی به اتهام کودک در مراجع قضایی مقرّر می‌دارد:

«باید والدین یا سرپرستان قانونی کودک حاضر باشند، مگر آن‌که این امر مغایر با «مصالح عالیه کودک» به ویژه با توجّه به سنّ‌ یا وضعیّت کودک باشد».

در جمع‌بندی از مواد مزبور در پیمان‌نامه حقوق کودک، می‌توان به این نتیجه رسید که در مواد 3 ( 1) و 18 ( 1) این اصل به عنوان یک قاعده لحاظ‍‌ شده است؛ بدین ترتیب که والدین و سرپرستان کودک، نهادها و مقامات عمومی و یا خصوصی، باید منافع عالیه کودک را در ارتباط‍‌ با وی مورد توجّه و اولویت قرار دهند؛ و لی این اصل در مواد 9 ( 1)، 9 ( 3)، 20 ( 1)، 37 (ج) و 40 ( 2) (ب) ( 3) به عنوان ملاکی بر احراز استثنا آمده است؛ به این معنا که حضور و همراهی کودک با والدینش را تأمین کننده منافع کودک می‌داند، مگر این‌که منافع عالیه کودک به طور

خاصی وضعیّت دیگری را ایجاب نماید.

از دیگر اسناد بین‌المللی حقوق بشر که به این مطلب توجّه می‌دهد، کنوانسیون محو هرگونه تبعیض علیه زنان⁽¹⁾

. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, G.A. res. /, U.N. GAOR Supp. (No.) at , U.N. Doc. A//, entered into force Sept. , .

است. در مادّه 5 (ب) این کنوانسیون مقرّر شده است:

«... شناسایی مسؤولیت مشترک زنان و مردان در پرورش و رشد کودکان خود با این ملاحظه که منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».⁽²⁾از دیگر اسنادی که مکرّر منافع عالیه کودک را مطرح کرده، «اعلامیه جهانی شایسته کودکان» مصوّب مجمع عمومی در بیست و هفتمین نشست ویژه در تاریخ 10 مه 2002 میلادی - 20 اردیبهشت 1383 شمسی - است.⁽³⁾این اعلامیه در بندهای 5، 7، 29، 34، 37، 44، 45، 59 و 62 این اصل را ذکر کرده و بر این نکته تذکر می‌دهد که در امور مربوط‍‌ به کودکان و نوجوانان می‌بایست مصلحت ایشان در درجه اوّل اهمیت قرار گیرد.⁽⁴⁾

"In all actions related to children, the best interests of the child shall be a primary consideration".

به جز اسناد بین‌المللی حقوق بشر، این اصل در اسناد منطقه‌ای - اروپایی و آفریقایی - حقوق بشری نیز مورد توجّه و تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال، بند (ب) از مادّه 24 منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا (منشور اروپایی حقوق بشر)⁽⁵⁾مقرّر می‌کند:

«در تمام اقدامات مربوط‍‌ به کودکان، خواه توسط‍‌ مقامات عمومی یا نهادهای

1) (1)

2) (2) . To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social function and the recognition of the common responsibility of men and women in the upbringing and development of their children, it being understood that the interest of the children is the primordial consideration in all cases.

3) (3) . A World Fit for Children; A/RES/S-/General Assembly May .

4) (4) . متّخذ از بند 7 اعلامیه که مقرّر می‌دارد:

5) (5) . Charter of Fundamental Rights of the European Union; - EN Official Journal of the European Communities C .

خصوصی، عالی‌ترین منافع کودک باید در اولویت قرار گیرد».⁽¹⁾

. In all actions relating to children, whether taken by public authorities or private institutions, the child's best interests must be a primary consideration.

ماده 4 منشور آفریقایی حقوق بشر و مصلحت کودک مصوّب 1990 میلادی و لازم الاجرا در 1999 میلادی⁽²⁾، با عنوان عالی‌ترین منافع کودک مقرّر می‌کند:

«در همه اقدامات مربوط‍‌ به کودک که توسط‍‌ هر شخص یا مقامی اتخاذ می‌گردد، باید عالی‌ترین منافع کودک در اولویت توجّه باشد».⁽³⁾در مواد 9، 19، 20، 24 و 25 نیز این اصل ذکر شده است.

با توجّه به اسناد پیش‌گفته بین‌المللی و منطقه‌ای حقوق بشر می‌توان به این نتیجه رسید که اصل عالی‌ترین منافع کودک امروزه در سطح بین‌المللی به عنوان یک اصل شناخته‌شده و لازم‌الرعایه تلقّی می‌گردد، و جایگاهی عام و جهانی یافته است.

ب) رعایت منافع عالیه کودک در فقه امامیه

در شریعت مقدّس اسلام و فقه شیعه، در موارد متعدّدی، در مورد رعایت مصلحت و غبطه کودک بحث شده است. فقهای بزرگ شیعه این شرط‍‌ را به هنگام بحث در مورد انواع ولایت نسبت به طفل، حضانت، قیمومت و سایر بحث‌های مربوط‍‌ به کودکان عنوان کرده‌اند؛ که در ادامه به نقل اقوال در این خصوص، و بررسی ادلّه آن می‌پردازیم.

مرحوم شیخ طوسی می‌گوید:

«پنج گروه، امور کودک و مجنون را تصدّی خواهند کرد: پدر، جدّ، وصی پدر یا جدّ، و امام یا حاکم، (یا در نظام‌های امروز، دولت و دولت‌مردان)، و یا فردی که امام به او امر می‌کند متصدّی امر کودک گردد». سپس، اضافه می‌کند: «تصرّف این پنج گروه، تنها در صورتی (در مورد کودک) صحیح است که

1) (1)

2) (2) . African Charter on the Rights and Welfare of the Child; OAU Doc. CAB/LEG/./ (), entered into force Nov., .

3) (3) . In all actions concerning the child undertaken by any person or authority the best interests of the child shall be the primary consideration.

جانب احتیاط‍‌ رعایت شده، و ملاحظه منفعت کودک را بنمایند؛ زیرا، اینان تنها برای همین امر - (رعایت مصالح و منافع کودک) - منصوب شده‌اند. بنابراین، اگر به صورتی عمل کنند که هیچ منفعتی برای کودک در پی نداشته باشد، تصدّی و اعمال آنان باطل خواهد بود؛ چون بر خلاف ولایتی که برای آن نصب شده‌اند - (یعنی رعایت مصالح و منافع کودک) - اقدام نموده‌اند».⁽¹⁾

. محمّد بن حسن طوسی، المبسوط‍‌، ج 2، ص 200؛ «من یلی أمر الصغیر و المجنون خمسة: الأب و الجدّ و وصی الأب أو الجدّ و الإمام أو من یأمره الإمام... فإذا ثبت ذلک فکلّ‌ هؤلاء الخمسة لا یصحّ‌ تصرّفهم إلاّ علی وجه الاحتیاط‍‌، و الحظّ‍‌ للصغیر المولّی علیه لأنّهم إنّما نصبوا لذلک، فإذا تصرّف علی وجه لا حظّ‍‌ له فیه کان باطلا لأنه خالف ما نصب له».

در مورد ولایت پدر و جدّ پدری و لزوم رعایت مصلحت کودک در تصرّفات وی، ظاهر کلام بسیاری از فقهای شیعه به خصوص قدمای آنان، این است که هرگونه تصرّف در امور کودکان منوط‍‌ به مصلحت و رعایت منافع آنان است. به جز شیخ طوسی که نظر وی بیان شد، مرحوم ابن ادریس می‌گوید:

«ولی نمی‌تواند در مال کودک تصرّفی بنماید، مگر این‌که در جهت بهبود مال باشد و نفع آن عاید کودک گردد... و این نکته - رعایت مصلحت و منافع کودک - از اصول مذهب - یعنی قواعد بنیادین و مسلّم آن - است».⁽²⁾برخی از فقها در باب ولایت بر تزویج کودکان، این امر را منوط‍‌ به مصلحت و منافع کودک دانسته‌اند. محقّق ثانی می‌نویسد:

«همه تصرّفات پدر و جدّ در مورد کودک و مجنون نافذ است، در صورتی که با رعایت منفعت و مصلحت وی صورت گرفته باشد».⁽³⁾مرحوم مراغی نیز در العناوین الفقهیة چنین می‌آورد:

«تصرّف ولی - در مورد کودکان - بر اساس ادلّه و اجماع فقها مشروط‍‌ به مصلحت (کودک) است؛ زیرا، قدر متیقّن از ادلّه ولایت این مطلب است؛ چرا

1) (1)

2) (2) . ابن ادریس حلّی، السرائر، ج 2، ص 411.

3) (3) . علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 12، صص 144 و 145؛ محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب النکاح، ص 105؛ «فانّ‌ جمیع تصرّفات الأب و الجدّ له ماضیة علی الطفل والمجنون، ذکراً کان أو أنثی، مع وقوعها علی وجه الغبطة والمصلحة».

که غرض از ولایت، اصلاح و بهبود جان و مال است؛ و فردی که تحت ولایت است، (شخصاً) از پی‌گیری مصلحت خود عاجز است».⁽¹⁾

. میرعبدالفتّاح حسینی مراغی، العناوین الفقهیة، ج 2، ص 559؛ «أنّ‌ تصرف الولی مشروط‍‌ بالمصلحة بالإجماع وظواهر الأدلّة، و لأنّ‌ المتیقن من أدلّة الولایات إنّما هو ذلک، إذ الغرض الإصلاح فی النفس و المال، و المولی علیه لنقصه عاجز عن ذلک».

در مورد حضانت نیز مصلحت کودک در نظر گرفته شده است. گفته شده که حضانت و سرپرستی کودک یا دیوانه به منظور تربیت اوست؛ یعنی انجام اموری که به مصلحت کودک است و او را حفظ‍‌ می‌کند.⁽²⁾بنابراین، حاضِن - فردی که متصدّی حضانت کودک می‌گردد - باید قدرت و صلاحیت آن را داشته باشد و بتواند مصالح کودک را تشخیص دهد.⁽³⁾در مورد پدر و جدّ پدری اصل بر این قرار داده شده است که خود آن‌ها مصلحت کودکان خویش را رعایت می‌کنند؛ لذا، تصمیمات آن‌ها در مورد کودکان نافذ است، مگر این‌که احراز شود در رفتار خویش خلاف مصلحت و بر ضرر کودک اقدام می‌کنند؛ در این صورت، حاکم آن‌ها را از تصرّف و دخالت در امور کودکان منع می‌کند. مرحوم محقّق ثانی می‌گوید:

«اگر برای حاکم اسلامی بر اساس قرائن و شواهد روشن گردید که وضعیّت کودک به هنگام ولایت پدر بر وی مختل شده است، وی را عزل می‌کند و از تصرّف در اموال کودک و تسلّط‍‌ بر آن بازمی‌دارد».⁽⁴⁾بنابراین، هرگاه سبب اعطای ولایت بر فرزند که همانا رعایت مصلحت و حمایت از کودک است به دلیلِ‌ اعمال ولایت نادرست، حاصل نشود، دیگر ولایتی

1) (1)

2) (2) . سید احمد خوانساری، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، ج 4، ص 472؛ «الحضانة لغة بمعنی الحفظ‍‌ والصیانة وقیل فی اصطلاح الفقهاء - رضوان اللّه تعالی علیهم - الولایة والسلطنة علی تربیة الطفل وما یتعلّق بها من مصلحة حفظه وجعله فی سریره وکحله وتنظیفه ونحو ذلک».

3) (3) . قدرت الله انصاری و همکاران، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، ج 1، ص 347.

4) (4) . علی بن حسین کرکی، جامع المقاصد، ج 11، ص 276؛ «أنّ‌ الحاکم متی ظهر عنده بقرائن الأحوال اختلال حال الطفل إذا کان للأب علیه ولایة عزله ومنعه من التصرّف فی ماله و إثبات الید علیه».

برای پدر و به طریق اولی برای دیگر سرپرستان کودک باقی نخواهد ماند.⁽¹⁾

. ر. ک: محمّد فاضل لنکرانی، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحجر، ص 301.

این نکته همان دلیل عقلی بر نصب ولایت برای پدر و جدّ پدری و دیگر اولیا و سرپرستان کودک است؛ چرا که اصل اولیه در شریعت و نزد عقلا، این است که هیچ فردی بر فرد دیگری تسلّط‍‌ ندارد، مگر مواردی که استثنا شده باشد؛ و به طور قطع در رابطه با کودک در مواردی به سرپرست، ولایت داده شده است که منافع عالیه کودک رعایت شود. علاوه آن‌که در میان آیات شریفه قرآن نیز آمده است تُضَآرَّ وَالِدَةٌ‌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ‌ بِوَلَدِهِ‌⁽²⁾؛ یعنی: نه مادر حقّ‌ ضرر زدن به کودک را دارد، و نه پدر. و روشن است عدم رعایت عالی‌ترین مصلحت، به نوعی ایراد ضرر بر کودک است. هرچند که این آیه شریفه در مورد شیردادن به کودک آمده است، ولی بر اساس قواعد پذیرفته، مورد مخصّص نیست. بنابراین، آیه شریفه در بیان قاعده‌ای کلّی در مورد حدود تکالیف والدین، بلکه کلیه متصدّیان امورد کودکان نسبت به آنان است. علاوه آن‌که وقتی پدر و مادر که بیشترین حقّ‌ را در مورد فرزند خویش دارند، مکلّف به عدم ایراد ضرر به کودک هستند، دیگران به طریق اولی مکلّف به آن خواهند بود. صاحب تفسیر المنار در ذیل این آیه شریفه می‌نویسد:

«مراد این است که هیچ کدام از طرفین - کودک و والدین - موجب ضرر به دیگری نشود؛ به این ترتیب که حقّ‌ هر کدام به شیوه‌ای شایسته اعطا گردد. (آیه شریفه) هرگونه تقصیری از جانب والدین در تربیت روحی و جسمانی کودک را شامل می‌گردد و آن را مورد نهی قرار می‌دهد».⁽³⁾از دیگر آیات شریفه قرآن که بر لزوم رعایت مصالح و منافع کودک دلالت دارد، این آیه است: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ‌ الْیتِیمِ‌ إِلاَّ بِالَّتِی هِی أَحْسَنُ‌ حَتَّی یبْلُغَ‌ أَشُدَّهُ‌⁽⁴⁾؛ این آیه شریفه در دو سوره از قرآن به یک صورت تکرار شده، و مفاد آن این است که به

1) (1)

2) (2) . بقره، 233.

3) (3) . محمّد عبده و محمّد رشید رضا، تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، ج 2، ص 346.

4) (4) . اسراء، 34؛ و انعام، 152.

مال یتیم جز به بهترین شیوه نزدیک نشوید تا به حدّ توانایی و رشد برسد. در صورت عدم رعایت مصالح عالیه کودک نه تنها تصرّف در اموال یتیمان جایز نیست، بلکه بایستی حریم آن نیز محترم شمرده شود. آیه شریفه رعایت بهترین موضع و منافع عالیه کودک را بر اولیای یتیم الزام کرده است. مرحوم طبرسی در مجمع البیان می‌نویسد:

«منظور از قرب، تصرّف در مال است؛ و یتیم به طور خاص در آیه شریفه ذکر شده است؛ زیرا، وی توانایی دفاع از خود و اموال خویش را ندارد؛ پس، اموال وی بیشتر در معرض طمع دیگران قرار می‌گیرد».⁽¹⁾

. فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 592؛ «المراد بالقرب التصرّف فیه و إنّما خصّ‌ مال الیتیم بالذکر لأنّه لا یستطیع الدفاع عن نفسه ولا عن ماله فیکون الطمع فی ماله أشدّ و ید الرغبة إلیه أمد».

مرحوم قطب راوندی نیز در فقه القرآن⁽²⁾نظیر این مطلب را بیان داشته‌اند. و مرحوم مقدّس اردبیلی در این موضوع می‌نویسد:

«نباید در مال یتیم هیچ‌گونه تصرّفی کرد؛ مگر به گونه‌ای که بر اساس اندیشه عقلا پسندیده‌تر برای کودک باشد... یا به شیوه‌ای بهتر از ترک تصرّف باشد. و بالجمله، بدان صورت که عقل سلیم نیکو می‌داند و بهتر از ترک آن می‌شمارد، عمل شود؛ و این مطابق مقتضای اندیشه اکثر عقلاست».⁽³⁾

در میان کودکان، یتیمان، وضعیّت ناگوارتری دارند؛ لذا، توجّه به آن‌ها و حمایت تشریعی و اجرایی از آنان در اولویت آیات قرآنی قرار گرفت تا آن‌ها نیز به حالتی مساوی با دیگران در بهره‌مندی از حقوق خود و نعمت‌های اجتماعی قرار گیرند و این همان چیزی است که خداوند متعال در آیه شریفه سوره نساء از آن به قسط‍‌ تعبیر می‌کند: وَأَن تَقُومُواْ لِلْیتَامَی بِالْقِسْطِ‍‌⁽⁴⁾اما این بدان معنا نیست که در مورد

1) (1)

2) (2) . قطب‌الدین سعید بن هبة الله راوندی، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، ج 2، ص 308؛ «نهی سبحانه جمیع المکلّفین أن یتصرّفوا فی أموال الیتامی بل یحفظوا علی الیتیم ماله ویثمروه علی ما لایشکّ‌ أنّه أصلح له فأمّا بغیر ذلک فلا یجوز لأحد التصرّف فیه وإنّما خصّ‌ الیتیم بذلک وإن کان التصرّف فی مال الغیر بغیر إذنه لایجوز أیضاً لأنّ‌ الیتیم إلی ذلک أحوج والطمع فی ذلک أکثر».

3) (3) . احمد اردبیلی (محقق اردبیلی)، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص 394.

4) (4) . نساء، 127.

دیگر کودکان چنین مسأله‌ای نباید رعایت شود.

نکته دیگر این‌که: آیه شریفه فوق گرچه در خصوص اموال یتیم وارد شده است، ولی به دلالت اولویت، متصدّی امور کودک را موظّف می‌کند نسبت به خود کودک نیز به نحو احسن برخورد نماید؛ زیرا، بدیهی است جان و امور مربوط‍‌ به آن بر اموال مقدّم است. در هر صورت، کودکان بایستی مورد اکرام و بزرگداشت واقع شوند و جایگاه انسانی خود را داشته باشند؛ و حقوق و منافع آنان، زمانی که در حدّ امکان رعایت گردد، و مصلحت آنان لحاظ‍‌ شود، مورد اکرام قرار گرفته‌اند.

پس، بیان مصادیق به کار رفته از اصل عالی‌ترین منافع کودک (مصلحت کودک) در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیّه - البته به طور خلاصه - این سؤال مطرح می‌شود که منظور و مقصود از این اصل چیست‌؟

ج) مفهوم اصل عالی‌ترین منافع کودکان در نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیه

از منظر نظام بین‌المللی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک، تهیه‌کنندگان پیش‌نویس پیمان‌نامه حقوق کودک، درباره تعریف و مفهوم «منافع عالیه» نظری ابراز نکرده‌اند و تاکنون از سوی کمیته‌حقوق کودک و یا سایر کمیته‌های حقوق بشری نیز معیارهایی جهت تصمیم‌گیری در مورد منافع عالیه کودک به طور کلّی و یا تحت شرایط‍‌ خاص، تعیین نشده است. اما به طور کلّی این اصطلاح اشاره دارد به این‌که در انجام خدمات، اعمال، و سفارشات، بهترین خدمت و نیز بهترین مراقبت از کودک صورت گیرد. تعیین «بهترین منافع» معمولاً با توجّه به تعدادی از عوامل مرتبط‍‌ با شرایط‍‌ کودکان و مراقبت از ظرفیت‌های بالقوه کودک با ایمنی نهایی کودک و رفاه او به عنوان نگرانی بزرگ‌تر صورت می‌گیرد.⁽¹⁾

. Child Welfare Information Gateway, Determining the Best Interests of the Child: Summary of State Laws, April .

بدیهی است هرگونه تفسیر از منافع عالیه کودک در نظام بین‌الملل حقوق بشر باید با مفاد کلّی پیمان‌نامه حقوق کودک و سایر اصول کلّی حقوق کودک - اصل

1) (1)

عدم تبعیض، اصل حداکثر بقا و رشد و احترام به عقائد کودک - سازگار باشد. نکته قابل توجّه این است که منافع عالیه کودک باید در همه اقدامات مورد ملاحظه قرار گیرد و نه فقط‍‌ در سطح خصوصی و روابط‍‌ خانوادگی و یا تقنین. بنابراین، رفاه کودک بایستی در تمام محیطهای مرتبط‍‌ با وی تأمین گردد. و به عبارت دیگر، تأمین حقوق کودک با توجّه به حقوق و تکالیف والدین و دیگران تفسیر گردد؛ و لی در این حیطه، بهترین وضعیّت را برای کودک لحاظ‍‌ کنند و حقوق وی را در اولویت قرار دهند. لذا، این اصل، کودک را به عنوان دارنده حقّ‌ و منفعت تلقی می‌کند؛ نه این‌که کودک، تنها موضوع حقّ‌ یا مستلزم دلسوزی و ترّحم است.

آن‌چه به نظر می‌رسد این‌که اصل رعایت منافع عالیه کودک یک اصل شامل در حقوق کودک است که به منظور تأمین رفاه و سلامت همه جانبه کودک در مجموعه حقوق وی لحاظ‍‌ گردیده است و غرض از آن این است که تمامی اشخاص و گروه‌هایی که با کودک در ارتباط‍‌ هستند و در مورد او تصمیم‌گیری می‌نمایند، با توجّه به حقوق و تکالیف دیگر افراد مرتبط‍‌ با وی و اوضاع و شرایط‍‌ زمانی و مکانی، حداکثر منافع و مصالح ممکن برای کودک را در تصمیمات خود لحاظ‍‌ کنند.⁽¹⁾

. در روایتی نیز از پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) وارد شده است که رابطه فرزندان با والدین بر اساس حقوق متقابل تنظیم می‌شود؛ آن حضرت می‌فرماید: «یلزم الوالد من الحقوق لولده ما یلزم الولد من الحقوق لوالده». ر. ک: محمّد محمدی ری‌شهری، میزان الحکمة، ج 13، ص 509؛ علاء الدین بن حسام الدین متقی هندی، کنز العمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، ج 16، ص 444.

به نظر می‌رسد که بتوان منافع عالی کودک را در چهار امرِ امنیت، رفاه، عدالت و تربیت خلاصه نمود. والدین کودک وظیفه دارند که فضایی امن و به دور از کشاکش و درگیری و مشاجره، و رفاه لازم را برای فرزندان خویش در حدّ توان⁽²⁾فراهم آورند؛ و به عدالت و دور از تبعیض با آنان رفتار کنند؛ و زمینه تربیت ایشان را مهیا سازند.

با توجّه به موضوع تحقیق، از میان چهار امر فوق، فقط‍‌ به بررسی بحث تربیت

1) (1)

2) (2) . این قید از آیات شریفه قرآن کریم استفاده می‌شود که خداوند متعال در سوره انعام می‌فرماید: خداوند هر کس را به مقدار توانایی خود تکلیف کرده است: (لاَ نُکَلِّفُ‌ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا).

می‌پردازیم که شاید بتوان گفت مهم‌ترین حقّ‌ فرزندان بر والدین است. تربیت، عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضیات برای آن‌که استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود.⁽¹⁾

. مصطفی دلشاد تهرانی، سیری در تربیت اسلامی، ص 25.

در آموزه‌های نبوی نیز تربیت به عنوان یک حقّ‌ مسلّم دیده و مطرح شده است؛ چنان‌که آن حضرت می‌فرماید:

«حقّ‌ فرزند بر پدرش این است که نام نیک بر او گذارد، به نیکویی تربیتش کند، و او را در موقعیتی شایسته قرار دهد».⁽²⁾نکته قابل توجّه در این روایت آن است که از سیاق کلام - که در مقام بیان حقوق کودک بر پدر و مادر است و از فعل مضارع استفاده شده است - روشن می‌شود والدین کودک پیوسته بایستی این حقّ‌ - قرار دادن کودک در وضعیتی شایسته - را رعایت کنند.

و یا در روایت دیگری که دلالت بر وجوب اکرام و بزرگداشت کودکان دارد، پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) می‌فرماید:

«فرزندانتان را تکریم کنید و آنان را به نیکی تربیت کنید که آمرزیده می‌شوید».⁽³⁾اکرام مطرح شده در روایت به این مفهوم است که والدین بایستی کودک را در موضعی شایسته و زیبنده او قرار دهند - به تعبیر دیگر، او را درست تربیت کنند -؛ چرا که واژه «کرم» در لغت عرب به صفات و محاسن بلند و عظیم گفته می‌شود؛ و اکرام و تکریم فرد، به مفهوم رساندن نفعی به اوست که خالی از هرگونه عیب و خللی باشد.⁽⁴⁾از این‌گونه تعابیر جایگاه ویژه تربیت مشخّص می‌شود که هیچ چیز مانند آن پایدار نیست؛ و خوشبختی و بدبختی آدمیان به آن بسته است. بنابراین، بزرگ‌ترین

1) (1)

2) (2) . «حقّ‌ الوالد علی ولده أن یحسن اسمه وأدبه ویضعه موضعاً حسناً»؛ محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 8، ص 177؛ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج 4، ص 380؛ علاء الدین بن حسام الدین متقی هندی، کنزالعمّال فی أحادیث الأقوال و الأفعال، ج 10، ص 149.

3) (3) . «أکرموا أولادکم و أحسنوا أدبهم یغفر لکم»؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 195، باب 83 از ابواب جملة من حقوق الأولاد.

4) (4) . راغب اصفهانی، المفردات فی غریب القرآن، ص 429.

حقّ‌ فرزندان، تربیت شایسته آنان است؛ و این بهترین چیزی است که والدین به فرزندان خود هدیه می‌کنند.

حال، سؤال این است که جایگاه و نقش تنبیه بدنی در تربیت کودکان چیست‌؟ آیا تنبیه بدنی جزء مصالح عالی کودک محسوب می‌شود؟ یا آن‌که به طور کل، تنبیه بدنی بایستی از زندگی کودک خارج شود؟

در پاسخ به این سؤال گفته می‌شود: باید توجّه داشت که در تربیت فرزندان، اصل بر تشویق و ترغیب است؛ چرا که انسان با فطرت خویش - که عشق به کمال مطلق و انزجار از نقص است - مایل به کمالات و نیکویی، و دوستدار تشویق و قدردانی است، نه تنبیه و مجازات. اما چه می‌شود کرد که انسان پیوسته در معرض اشتباه و انحراف و گناه بوده، و نیازمند است به هشیار شدن در دوری از آن‌چه موجب تباهی است. از این رو، نقش تنبیه در تربیت کودک، فراهم کردن بیم از بدی و پلیدی، و نوعی ایمن‌سازی است، نه تخریب متربّی و شکستن حریم‌های ایمنی درونی؛ بدین معنا که تنبیه، در حقیقت، بیدارسازی و ادب آموزی است تا شخص در نتیجه‌ی هشیاری خود به ایمن سازی حریم‌های وجودی خویش دست یازد و از بدی و پلیدی دوری نماید. و اگر این بیدار سازی و ادب آموزی به موقع و به درستی صورت نپذیرد، شخص به سرعت به سوی تباهی می‌رود.⁽¹⁾

. مصطفی دلشاد تهرانی، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر چهارم: سیره خانوادگی، ص 170.

از این رو، تنبیه - به معنای عام - به عنوان امری تبعی و نه اصلی، در جایی که راهی دیگر برای بیدار کردن و درمان نمودن وجود ندارد، به کار گرفته می‌شود. به بیان مولای متقّیان حضرت علی(علیه السلام): «هر که با خوش‌رفتاری اصلاح نشود، با خوب کیفر کردن اصلاح می‌شود».⁽²⁾تنبیه، در منطق الهی و سیره نبوی نیز جلوه‌ای از رحمت و محبّت است، و نباید از این ساختار دور شود. بنابراین، تا جایی که می‌شود بایستی با تمهیداتی از جنس

1) (1)

2) (2) . «من لم یصلحه حسن المداراة، یصلحه حسن المکافاة»؛ عبدالواحد تمیمی آمدی، غرر الحکم و درر الکلم، ج 2، ص 178؛ علی بن محمّد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ‍‌، ص 444.

رحمت، محبّت، بخشش و گذشت، فرد را از بدی جدا کرد، و رو به اصلاح بُرد؛ و جایی که تنبیه ضرورت می‌یابد، باید توجّه داشت زمانی مؤثّر، مفید و کارساز است که بر اساس آدابی درست انجام گیرد؛ در غیر این صورت، نتایج و آسیب‌های جبران‌ناپذیر شخصیتی، روحی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

اصل تنبیه و جلوگیری کودک در مقابل اعمال ناروا در دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر نیز پذیرفته شده است؛ اما تنبیه بدنی، در نظام بین‌الملل حقوق بشر به عنوان عملی ممنوع و بر خلاف مصالح عالیه کودکان شناخته شده، و در اسناد مختلف حقوق بشری به این نکته توجّه و اشاره شده است. بر اساس این دیدگاه، تنبیه بدنی به صورت مطلق و برای همه - حتّی والدین - ممنوع است؛ و هیچ کس حقّ‌ ندارد به خود اجازه دهد که نسبت به کودکان از قوّه قهریه و خشونت استفاده نماید؛ و در برابر این پرسش که چگونه و به چه روشی کودکان را باید متوجّه اشتباه خود کرد؟ پاسخ داده‌اند که بایستی از روش‌های دیگر تربیتی غیر از تنبیه بدنی استفاده شود. به عبارت دیگر، از روش‌های تنبیه اخلاقی استفاده شود، از جمله: ملامت و سرزنش کردن، محروم نمودن کودک از وسایل دلخواه، قهر کردن، اخطار، اخراج و.... دلیل آنان در نفی تنبیه بدنی این است که تنبیه بدنی دارای اثرات زیان‌بار بوده، و این آسیب‌ها بیش از سودی است که به عنوان بازدارندگی بر تنبیه بدنی مترتّب می‌شود. لیکن همان‌طور که مطالب در بخش دوم گذشت، در مقام اجرا و قانون، تنبیه بدنی در قوانین همه کشورها به عنوان عملی ممنوع دانسته نشده است، و در اکثر کشورها تنبیه بدنی کودکان صورت می‌پذیرد. علاوه این‌که در مواردی چاره‌ای جز تنبیه برای اصلاح فرد باقی نمی‌ماند؛ و روان‌شناسان و عالمان به علم تربیت نیز به این مطلب اذعان دارند.

اما در دیدگاه فقه شیعی، اصلِ‌ زدن و تنبیه بدنی کودکان در برخی موارد و برای تأدیب و تربیت آن‌ها به عنوان عملی مجاز تلقّی شده است؛ و از این روست که عموم فقهای شیعه به جواز تنبیه بدنی کودک در صورتی که راهِ‌ تربیت کودک منحصر به آن باشد، فتوا داده‌اند؛ به شرط‍‌ این‌که ضربه به طور سخت زده نشود، و

موجب زخم شدن و یا تغییر رنگ پوست کودک نگردد - موجب دیه نشود -. بنابراین، علّت جواز تنبیه بدنی از سوی فقهای عظام در برخی موارد، این مطلب است که تأدیب کودک در راستای مصلحت آنان و با هدف اصلاح آنان باشد؛ در غیر این صورت، تنبیه بدنی عملی غیر مجاز است.⁽¹⁾

. اگر بخواهیم تشبیهی داشته باشیم، مثل این فتوا می‌ماند که «ماهی در صورتی که فلس داشته باشد، خوردنش حلال است». حال، اگر ماهی، فلس نداشته باشد، خوردن آن جایز نیست، و حرمت تکلیفی دارد. در این بحث نیز گفته می‌شود: «تنبیه بدنی در صورتی که به مصلحت کودک باشد، جایز است»؛ لذا، جواز تنبیه بدنی منحصر در مواردی است که مصالح عالیه کودک آن را پذیرا باشد؛ در غیر این صورت، تنبیه بدنی کودکان، حرام و ممنوع است.

به عنوان نمونه، مرحوم امام خمینی فرموده‌اند:

«تأدیب زمانی جایز است که به مصلحت کودک و در حدّ متعارف باشد».⁽²⁾

مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز در این مورد می‌گوید:

«لابدّ من أن یکون المقصود والهدف فی مقام الضرب هو التأدیب الراجع إلی مصلحة الصبی لا ما یثیره الغضب النفسانی وإلاّ فربما یؤول الأمر إلی أن یؤدّب المؤدّب لأنّ‌ ضربه لم یکن لله تبارک وتعالی؛ ضروری است که غایت و هدف در هنگام زدن کودک، تأدیب و تربیتی باشد که به مصلحت کودک بازمی‌گردد؛ نه آن چیزی که از روی خشم انجام گرفته باشد؛ وگرنه، چه بسا مؤدِّب خود تأدیب شود؛ چرا که زدن او به خاطر خداوند متعال نبوده است».⁽³⁾مرحوم صاحب جواهر نیز نظیر این مطلب را در جواز تنبیه بدنی کودکان بیان نموده‌اند.⁽⁴⁾از این رو، آن‌گاه که در تربیت کودک و در مقام تأدیب، مصالح کودک در نظر گرفته نشود یا به کودک بیش از حدّ متعارف صدمات جسمی و روانی وارد شود، کودک‌آزاری تحقّق می‌یابد که عملی ممنوع و حرام است؛ و مجری تنبیه ضامن

1) (1)

2) (2) . تحریر الوسیلة، ج 2، ص 477، م 6.

3) (3) . الدرّ المنضود فی احکام الحدود، ج 2، ص 291.

4) (4) . رک: جواهر الکلام، ج 41، ص 446.

عملی که انجام داده است، می‌باشد.

علاوه بر این مطلب که تنبیه بدنی کودک می‌تواند بر خلاف مصلحت کودک باشد، و لذا، عملی غیر مجاز و ممنوع است، نکاتی نیز وجود دارد که باعث می‌شود تنبیه بدنی در کودکان در مواردی که به مصلحت طفل دانسته می‌شود، در حدّ بسیار ناچیزی استفاده شود. زیرا، صحیح است در فقه شیعه تنبیه بدنی در صورتی که مصالح عالی کودک آن را طلب کند، به عنوان عملی مجاز شناخته شده است، اما هیچ‌گاه فقها تنبیه را در اوّل امر و به عنوان اوّلین روش تربیتی تجویز نکرده‌اند. بلکه، از نظر تعالیم اسلامی - چنان که در خلال مباحث پیشین نیز اشاره شد - محبّت، ترحّم و مهر به کودکان و مدارای با آنان، سازنده‌ترین و مؤثرترین عاملِ‌تربیتی معرفی شده است.

همان‌طور که گفته شد، رسول گرامی اسلام(صلی الله علیه و آله) در طیّ‌ احادیثی که از ایشان نقل شده است، به اهمیت و وسعت شعاع کاربرد عوامل عاطفی، چون: رحم، رفق، مدارا و عفو نسبت به کودک اشاره داشته و بدان امر می‌کنند. به عنوان مثال، می‌فرمایند: «کودکان را دوست بدارید و با آن‌ها رحیم و مهربان باشید».⁽¹⁾

. محمّد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 6، ص 49، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 15، ص 201، باب 88 از ابواب احکام الاولاد، ح 3.

هم‌چنین است روایاتی که از تندی، غضب، عتاب و خطاب نسبت به کودکان منع می‌کند؛ مانند این‌که می‌فرمایند: «خداوند برای هیچ چیزی مانند خشم و غصب نسبت به زنان و کودکان ناراحت و خشمگین نمی‌شود».⁽²⁾علاوه آن که، خود پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در طولِ‌ زندگانی سرشار از سرمشق و الگوی اخلاقی خود⁽³⁾برای تربیت فرزندان و نوه‌های خویش به هیچ عاملی جز عامل مهر و محبّت توسّل پیدا نکرد و هیچ رویداد و حادثه‌ای نشان نمی‌دهد که آن حضرت در تربیتِ‌خردسالان به تنبیه بدنی

1) (1)

2) (2) . محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج 6، ص 50، ح 8؛ همان، ج 15، ص 202، باب 89 از ابواب احکام الاولاد، ح 5؛ «إنّ‌ الله لیس یغضب لشیء کغضبه للنساء والصبیان».

3) (3) . خداوند در آیه‌ی 21 از سوره‌ی مبارکه‌ی احزاب خطاب به مردم و مؤمنین می‌فرماید: (ولکم فی رسول الله اسوة حسنة).

دست زده باشد و نیز روایتی در کتب روایی یافت نمی‌شود که معصومان(علیه السلام) برای تربیت کودکان، به تنبیه بدنی امر نموده باشند.

بنابراین، با توجّه به این دو دسته از روایات، می‌توان گفت: محبّت، رحمت، احترام، عفو و بخشش همیشه مطلوب است و تندی و عتاب و خطاب و خشم نسبت به کودک نه تنها مطلوب نیست، بلکه نهی هم شده است. و اگر در برخی از روایات، تنبیه بدنی کودک جایز دانسته شده، در مواردی است که راه دیگری جز آن برای اصلاح و تربیت کودک وجود نداشته باشد؛ و گرنه با وجود چنین روایاتی که امر به محبّت و دوری از خشم می‌کنند، تا هنگامی که راهی جز تنبیه بدنی برای اصلاح و تأدیب کودک باشد، استفاده از آن جایز نخواهد بود.⁽¹⁾

. به خصوص با توجّه به روایت حمّاد بن عثمان، که در آن، با این‌که مسأله زدن و تنبیه بدنی مطرح شده، لیکن به مدارا امر شده است؛ به این معنا که اگر ولیّ‌ طفل در مواردی بتواند مدارا کند، مدارا واجب بوده و زدن کودک جایز نیست.

خداوند متعال نیز در قرآن کریم می‌فرماید: وَلا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ‌ وَ لاَ السَّیئَة ادْفَعْ‌ بِالَّتی هِی أَحْسَنُ‌⁽²⁾؛ روش احسن، در واقع، همان روش اکرام، محبّت، رفق و مدارا با کودکان است که در جهت اصلاح آنان است. بنابراین، به موجب این آیه‌ی شریفه، اگر راه‌های دیگری برای جلوگیری از انحراف و سوق به کردار پسندیده وجود داشته باشد، بایستی از آن‌ها استفاده شود. و از تنبیه بدنی در مواردی بهره جُست که روش احسن به نتیجه نمی‌رسد.

نکته‌ی دیگر این است که در روایات، از تنبیه به هنگام خشم و غضب منع شده است.⁽³⁾قرآن کریم در سوره‌ی آل عمران می‌فرماید: وَ الْکاظِمینَ‌ الْغَیظَ‍‌ وَ الْعافینَ‌ عَنِ‌ النّاسِ‌⁽⁴⁾؛ در این آیه‌ی شریفه به این حقیقت اشاره شده است که مردم باید اخلاقاً خشم خویش را فرو نشانده و از برخی اعمال و کردارهای ناپسند دیگران در حقّ‌ خود چشم بپوشند؛ چرا که اعمال غضب، ریشه‌ی بسیاری از گناهان خطرناک و

1) (1)

2) (2) . فصلت، 34.

3) (3) . به روایات این مطلب در مباحث پیشین اشاره شده است.

4) (4) . آل‌عمران، 134.

دالانی برای جرم‌های بزرگ است. هنگامی که «کظم غیض» و «عفو» نسبت به بزرگسالان، یک ایده و مثل اعلای اخلاقی در تعالیم اسلامی محسوب می‌شود، به طریق اولی اعمال این خصیصه‌ی اخلاقی در مورد کودکان و خردسالان بسیار بجا خواهد بود. به همین دلیل است که از تنبیه بدنی به خاطر تشفّی قلب و انتقام نهی شده است؛ و آن را محدود به اصلاح رفتار کرده‌اند. حضرت علی(علیه السلام) در این رابطه می‌فرماید:

«ینبغی لمعلّم الأطفال أن یراعی منهم حتّی یخلص أدبهم لمنافعهم ولیس لمعلّمهم فی ذلک شفاء من غضبه ولا یربح قلبه من غیظه، فإنّ‌ ذلک إن أصابه فإنّما ضرب أولاد المسلمین لراحة نفسها وهو لیس من العدل». ⁽¹⁾

. منهج التربیة للطفل، ص 371، به نقل از: سید جواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی، ص 58.

مطلب دیگر این است که اگر کودک پیش از آن‌که تنبیه شود، متنبّه و اصلاح شد و رفتار نامطلوب را ترک کرد، نباید او را تنبیه کرد؛ چه آن‌که هدف از تنبیه و تأدیب، آگاهی و اصلاح کودک است که حاصل شده است؛ هنگامی هم که هدف حاصل شد، دیگر تنبیه معنی ندارد. همین طور است نسبت به بعد از تنبیه، که اگر رفتار کودک اصلاح شد - هدف از تنبیه محقّق شد - دیگر تنبیه او نباید تداوم داشته باشد؛ و رفتار خلاف او را به رُخش کشید و آن را بهانه‌ای برای تنبیه و سرزنش وی قرار داد.

هم‌چنین در صورتی می‌توان کودک را تنبیه کرد که علم به خلاف و بد بودن عمل و کیفر داشتن آن داشته باشد. و در غیر این صورت، تنبیه کودک لغو و بیهوده خواهد بود و عملی ممنوع و نادرست است. محمّد بن خالد می‌گوید در مدینه بودم، غلامی - پسر بچه‌ای - را آوردند که مرتکب دزدی شده بود؛ از امام صادق(علیه السلام) در مورد او پرسیدم، حضرت فرمود: از او می‌پرسی: آیا می‌دانی که دزدی کیفر دارد؟ اگر می‌دانست که دزدی کیفر دارد، و کیفر آن چقدر است، او را عقاب - تنبیه بدنی - می‌کنی، و اگر نمی‌دانست رهایش می‌کنی.⁽²⁾شاید بتوان گفت: چنین چیزی هم در

1) (1)

2) (2) . محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج 18، ص 525، باب 28 از ابواب حدّ السرقة، ح 11: «وعن حمید بن زیاد، عن عبیدالله بن أحمد النهیکی، عن ابن أبی عمیر، عن عدة من أصحابنا، عن محمّد بن خالد بن عبدالله القسری قال: کنت علی المدینة فأتیت بغلام قد سرق فسألت أبا عبدالله(علیه السلام) عنه فقال: سله حیث سرق هل کان یعلم أن علیه فی السرقة عقوبة‌؟ فان قال: نعم، قیل له: أی شئ تلک العقوبة‌؟ فإن لم یعلم أن علیه فی السرقة قطعاً فخل عنه، فأخذت الغلام وسألته فقلت له: أکنت تعلم أن فی السرقة عقوبة‌؟ قال: نعم، قلت: أی شئ هو؟ قال: [الضرب] أضرب فخلیت عنه».

صورتی است که کودک با آگاهی از ناپسندی عملش، آن را تکرار کند. زیرا، اصل بر این است که در صورت امکان، خلافِ‌ کودک - به خاطر کودکی‌اش - نادیده انگاشته شود. نقل شده است مردی خدمت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) آمد و عرض کرد: خانواده‌ام عصیان و نافرمانی می‌کنند، چگونه آنان را تنبیه کنم‌؟ حضرت فرمود: «آن‌ها را ببخش». آن شخص برای بار دوم و سوم سؤال خود را تکرار کرد و حضرت نیز همان پاسخ را فرمودند. تا این‌که در مرتبه‌ی چهارم، پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) می‌گوید: اگر [چاره‌ای جز تنبیه نبود و] تنبیه کردی، به اندازه‌ی جرم و گناهشان آن‌ها را تنبیه کن [و فراتر مرو]؛ و از صورت بپرهیز.⁽¹⁾

. نورالدین علی بن ابی‌بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج 8، ص 106؛ ابن اثیر جزری، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج 1، ص 282؛ «روی معاویة بن صالح عن أسد بن وداعة عن رجل یقال له جزء - جزی - قال: یا رسول الله إنّ‌ أهلی یعصونی فبم أعاقبهم‌؟ قال: تغفر. ثمّ‌ عاد الثانیة، حتّی قالها ثلاثاً، فقال: تغفر؛ قال: فإن عاقبت فعاقب بقدر الذنب واتّق الوجه».

نکته‌ای که از این حدیث استفاده می‌شود، این است که بایستی از زدن به جاهای حسّاس بدن کودک، مثل سر و صورت پرهیز کرد.

نکته‌ی مهم دیگر - با توجّه به این‌که تنبیه به عنوان یک عامل بازدارنده صورت می‌پذیرد و به عنوان یک روش تربیتی اوّلی نیست که در تمام حالات و موقعیت‌ها بتوان از آن استفاده کرد و نتیجه‌ی مطلوب گرفت، - این است که تنبیه بایستی گاه به گاه و به صورت استثنایی انجام گیرد تا نتیجه‌بخش باشد؛ زیرا، اگر تنبیه به صورت عادت درآید، به تدریج کودک با آن مأنوس شده و به آن خو می‌گیرد. و در این صورت، دیگر اثری نخواهد داشت.

امیر مؤمنان علی(علیه السلام) در این زمینه می‌فرماید:

1) (1)

«زیاده‌روی در ملامت و سرزنش کودک باعث لجاجت می‌شود».⁽¹⁾

. محمّد باقر مجلسی، بحارالانوار، ج 74، صص 212 و 230؛ «الإفراط‍‌ فی الملامة یشبّ‌ نیران اللجاجة».

حضرت زیاده‌روی در ملامت و سرزنش را جایز نمی‌دانند تا چه رسد به زیاده‌روی در تنبیه بدنی که به طریق اولی جایز نخواهد بود. حتّی امیرمؤمنان(علیه السلام) یاد آور شده است که در صورت احساس پشیمانی، نباید شخص را به یاد اشتباه و گناهش انداخت و به تکرار و عذرخواهی واداشت. آن حضرت فرموده‌اند:

«تکرار نمودن عذرخواهی، به یادِ گناه انداختن است».⁽²⁾از همه مهم‌تر، این نکته است که اگر در مواردی به تنبیه نیاز شد، مؤدِّب باید موقعیت سنّی و توانایی جسمی و روانی کودک را مورد توجّه قرار دهد؛ زیرا، درجه‌ی تحمّل درد و مقاومت در کودکان یکسان نیست و کودکان خردسال ممکن است آسیب روانی پیدا کنند. علاوه آن‌که واکنش کودکان در برابر تنبیه بدنی، از جهات رشد یکسان نیست؛ به عنوان مثال، کودکان باهوش اگر تنبیه شوند، بیش از افراد کم هوش آسیب می‌بینند.⁽³⁾و در صورت آسیب دیدن کودک، تنبیه کننده ضامن خواهد بود و بایستی دیه بپردازد؛ همان‌گونه که در خلال مباحث مربوط‍‌ به تنبیه بیان شد؛ و همه‌ی فقها بر این نظر اتّفاق دارند که تنبیه بدنی نباید موجب سرخ و یا کبود شدن بدن کودک شود؛ که در این صورت باید دیه پرداخته شود، حتّی اگر تنبیه کننده، پدر یا جدّ پدری کودک باشد.

بنابراین، به نظر می‌رسد والدین به جای تنبیه بدنی، تقبیح و نارضایتی خود را بدون این‌که به شخصیت فرزندشان حمله کرده باشند، نشان دهند؛ به آن‌ها فرصت دهند که اشتباه خود را جبران کنند؛ علاوه بر این‌که راه جبران خطا را نیز به بچه‌ها

1) (1)

2) (2) . «إعادة الإعتذار تذکیر بالذنب»؛ علی بن محمّد لیثی واسطی، عیون الحکم و المواعظ‍‌، ص 71؛ محمّد خوانساری، شرح غرر الحکم و درر الکلم، ج 1، ص 374.

3) (3) . سید جواد حسنی، بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی، ص 59.

نشان دهند. و خلاصه آن‌که تا می‌توانند، کودکان خود را بدون تنبیه، تأدیب نمایند. چرا که تنبیه، برای تنبّه و بیداری است و بایستی کاملاً متناسب با شخص و عملی که از او سر زده است، انتخاب شود. چشم‌پوشی، اخم، روی ترش کردن، روی برگرداندن، ترک کردن، قهر کردن، به کنایه سخن گفتن، اشاره‌ی لفظی، تذکّر، سخن عادی، سخن تند و مانند این‌ها مراتبی است که به عنوان دارویی مؤثّر از جانب طبیبی حاذق و دلسوز - والدین و مربّیان - انتخاب می‌شود؛ و در صورتی که مرتبه‌ای لطیف‌تر نتیجه دهد، استفاده از مراتب شدیدتر به هیچ وجه جایز نیست.⁽¹⁾

. امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج 1، ص 476.

جدای از تمام موارد فوق، همان‌طور که در خلال مباحث نیز بیان شد، روایاتی که دلالت بر جواز تنبیه بدنی کودک دارند و فقها بر اساس آن‌ها فتوا به جواز تنبیه بدنی داده‌اند، شاید با توجّه به جوّ آن زمان و این‌که عرف آن روزگار یگانه راه هدایت کودکان را تنبیه بدنی می‌دانست، و والدین و سرپرستان کودکان و از دیگر راهکارها برای تربیت فرزندان اطلاع نداشتند، از ائمّه(علیه السلام) صادر شده باشند. بر همین اساس، در روایات دیگری ممنوعیّت تنبیه بدنی را متذکّر می‌شدند؛ یا راهکار دیگری مثل قهر کردن را برای تربیت و تنبیه معرّفی می‌کردند و بیش از آن‌که به تنبیه بدنی اشاره داشته باشند، به اکرام، رفق، مدارا، مهربانی، عفو و... دستور می‌دادند. علاوه آن که، زدن و تنبیه بدنی آسان‌ترین وسیله‌ای است که همیشه در اختیار همه کس هست.

نتیجه آن‌که در این زمان و با توجّه به اجماع جهانی که توسط‍‌ کارشناسان فنّ‌ تربیت در مورد عدم استفاده از تنبیه بدنی برای کودکان در همه‌ی سطوح وجود دارد، می‌توان به عدم جواز تنبیه بدنی در دو سطح خانواده و مدرسه قائل شد. در مواردی هم که به عنوان مجازات کیفری برای کودکان وضع شده است، هرچند مؤیّداتی در این زمینه می‌توان یافت، باید به حسب موضوع و به طور خاصّ‌، در جای خود بحث و بررسی گردند؛ و مجال آن در این رساله نیست.

1) (1)

2. حکم حکومی

اگر از مطالب پیش‌گفته و ادلّه‌ی مطرح شده در آن، نتوان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیّه رسید، و بر فرض جواز تنبیه بدنی کودک، از راه دیگری می‌توان به ممنوعیّت اجرای آن در جامعه اسلامی رسید؛ و آن، طریقِ‌ حکم حکومتی است. به این بیان که فقیه و حاکم شرع اسلامی می‌تواند از باب رعایت مصلحت جامعه و با توجّه به آثار سوئی که از تنبیه بدنی ناشی می‌شود، با حکم حکومی اجرای آن را ممنوع کند. هم‌چون برخی دیگر از احکام اوّلیه‌ی اسلامی نظیر رجم که بر اساس حکم ولی فقیه و حاکم اسلامی ممنوع اعلام شد، و هم اینک در جمهوری اسلامی ایران اجرا نمی‌شود.

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر و توضیح حکم حکومی می‌نویسد:

حکم حکومی تصمیم‌هایی است که ولی امر در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آن‌ها به حسب مصلحت زمان اتّخاذ می‌کند؛ و طبق آن‌ها مقرّراتی را وضع کرده و به اجرا در می‌آورد. مقرّرات مذکور لازم‌الاجرا بوده، مانند اصل شریعت. با این تفاوت که قوانین آسمانی غیر قابل تغییر و مقرّرات وضعی قابل تغییرند؛ و در ثبات و بقا تابع مصلحتی هستند که آن‌ها را به وجود آورده است.⁽¹⁾

. سید محمّدحسین طباطبایی، ولایت و زعامت، به نقل از: ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، ص 665.

مرحوم امام خمینی نیز در این رابطه می‌نویسد:

حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله) است، یکی از احکام اولیه است و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حجّ‌ است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند؛ و پول منزلش را به صاحبش ردّ کند... حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند...⁽²⁾

1) (1)

2) (2) . صحیفه امام، ج 20، ص 452.

برخی دیگر به جای «حکم حکومی»، از اصطلاح «فتوای حکومی» استفاده کرده و نوشته‌اند:

«فقیه می‌تواند افزون براستنباطهایی که در مسائل فردی و خُرد دارد، در مسائل مربوط‍‌ به حکومت و تا آنجا که معتقد است گستره شریعت است، به استنباط‍‌ احکام، با تکیه بر ادلّه، قواعد شرعی و درک عقلی بپردازد. مصالح را در نظر بگیرد و با استمداد از کارشناسان یا حتّی واگذاری کار به آن‌ها - در صورتی که اندیشه فقهی او موافق این واگذاری باشد - و در مرحله کشف حکم و اجرای احکام مکشوف به اجتهاد بپردازد. باید توجّه داشت آنچه از این اجتهاد و تلاش محمود به دست می‌آید، «حکم الاهی» است اولی یا ثانوی، و چون سایر احکام الاهی که مجتهد استنباط‍‌ می‌کند، نافذ است. چنان‌که خواسته باشیم نامی مناسب بر این استنباطها نهیم، «فتاوای حکومی» تعبیر مناسبی است. البته باید توجّه داشت که وصف «حکومی» برای این استنباطها و فتاوا به اعتبار تعلّق این فتواها به مسائل مربوط‍‌ به حکومت و سیاست و نظام است، نه به اعتبار صدور آن از حاکم شرع. آنچه در کنار فتوای فقیه - اعمّ‌ از فتوای حکومی و غیر حکومی - مطرح می‌شود، احکامی است که توسط‍‌ حاکم شرع صادر می‌شود. در اینجا وابسته به اندیشه‌ای که فقیه دارد، گستره «حکم حاکم» نیز معین می‌شود. به عنوان مثال، چنان‌که معتقد به ولایت مطلقه باشیم و فقیهی مبسوط‍‌ الید در رأس قدرت قرار داشته باشد، جدا از فتاوای حکومی که دارد - که نباید به اشتباه نام «حکم حکومی» بر آن نهاد و لوازم آن را مترتّب کرد - احکامی که ماهیت انشایی دارد و انجام و ترک آن، موافقت و مخالفت با حاکم به حساب می‌آید، نیز از او صادر می‌شود؛ در اینجا است که می‌توان احکام حاکم را بر این انشاءات و ابداعات مترتّب کرد.

چنان‌که خواسته باشیم افزون بر «حکم حاکم» از اصطلاح دیگری نیز بهره بریم، می‌توان از تعبیر «حکم حکومی» برای بخشی از احکام حاکم که متعلّق آن، مسائل مربوط‍‌ به حکومت و نظام است، بهره بُرد؛ و این واژه را در مورد آن‌ها به‌کار گرفت».⁽¹⁾

. ابوالقاسم علیدوست، فقه و مصلحت، صص 689 و 690.

1) (1)

به هر حال، هر کدام از مبانی که در نظر گرفته شود، با توجّه به حصول مصلحت مکلّفان در ممنوعیّت تنبیه بدنی، به خصوص با توجّه به آثار زیان‌بار و جبران‌ناپذیر تنبیه بدنی در کودکان و حفظ‍‌ نظام اسلامی، چه آن‌که جوّ حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل به سمت و سوی حذف همه‌ی انواع تنبیهات بدنی کودکان است، که اثرات قابل توجهی بر بر جامعه اسلامی خواهد داشت؛ و از سوی دیگر اجرای تنبیه بدنی کودکان در جامعه اسلامی سبب می‌گردد که چهره‌ای خشن از اسلام نمایان شود؛ و به عبارت دیگر، موجب وهن دین مبین اسلام خواهد بود. لذا، حاکم شرع و فقیه جامع الشرایط‍‌ می‌تواند تنبیه بدنی کودکان را به عنوان عملی ممنوع در جامعه اسلامی اعلام کند.

3. عموم «أوفوا بالعقود»

افزون بر مطالب پیش‌گفته، دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از دولت‌های عضو پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است که در آن همه‌ی انواع و شکل‌های مجازات و تنبیهات بدنی، به صراحت ممنوع اعلام شده است؛ و هم‌چنین عضو میثاق حقوق مدنی وسیاسی است که در مادّه‌ی 7 آن به ممنوعیّت رفتارهای غیر انسانی و بی‌رحمانه تصریح شده، و در مادّه‌ی 24 نیز حمایت و حفاظت کودکان در خانواده و توسط‍‌ دولت خواسته شده است. سؤال این است که آیا عضویت در این عهدنامه‌های بین‌المللی می‌تواند مانع اجرای مجازات بدنی در ایران شود؟؛ به خصوص که ایران در رابطه با موادّی که به این مسأله می‌پردازد، هیچ حقّ‌ شرطی را قائل نشده است؛ چون شورای نگهبان در مواردی که به عنوان مخالفت با شرع نسبت به پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک بیان می‌کند، در مورد ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان و موادّ مرتبط‍‌ با آن اعتراضی نکرده است. و از این‌جا معلوم می‌شود که شورای نگهبان ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان را به صورت مطلق مورد پذیرش قرار داده است.

پاسخ این سؤال مثبت است؛ چرا که عموم «أوفوا بالعقود»⁽¹⁾

. مائده، 1.

شامل این مورد نیز

1) (1)

می‌شود. علاوه بر این، مواردی نیز وجود دارد که پیامبر اکرم و یا ائمّه(علیه السلام) با کفّار و دیگران عهدنامه می‌بستند، و برخی از احکام مسلّم اسلامی را معلّق می‌ساختند؛ به گونه‌ای که در صلح امام حسن(علیه السلام) مسأله‌ی پیشوایی و رهبری جامعه اسلامی - زعامت اجرایی - کنار رفت؛ و حضرت، خلافت را به جهت مصالح مسلمین به معاویه واگذار کردند. و یا در پیمان صلح حدیبیه، رسول اکرم(صلی الله علیه و آله) موافقت نمودند که به‌جای «بسم الله الرّحمن الرّحیم» در بالای پیمان نامه «باسمک اللّهم» نوشته شود؛ و یا عنوان «رسول الله» از کنار اسم آن حضرت برداشته شود؛ و یا اگر کسی از مسلمین به سمت قریش بگریزد، قریش موظّف نیست که او را بازگرداند.⁽¹⁾

. به نقل از: جعفر سبحانی، فروغ ابدیت، ج 2، ص 183 به بعد.

حال، این مسأله در موضوع مورد بحث ما نیز می‌تواند جاری شود. بدین صورت که همان‌گونه که پیامبر گرامی اسلام و ائمّه(علیه السلام) با در نظر گرفتن یک رشته مصالح عالی، پیمان‌نامه را امضا کردند و دست از برخی امور کشیدند، حاکم اسلامی و ولی فقیه نیز همین کار را کرده و با در نظر گرفتن مصلحت عمومی جامعه و این‌که دولت اسلامی عضو پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است که در آن تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی ممنوع شناخته شده است، مانع اجرای این مجازات در حکومت اسلامی شود.

مناسب است در اینجا دوباره به نامه‌ای که مرحوم امام خمینی به ریاست جمهور وقت نوشتند اشاره‌ای داشته باشیم. ایشان در این نامه بیان می‌کنند:

«... باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول الله(صلی الله علیه و آله) است؛ یکی از احکام اوّلیه اسلام است؛ و مقدّم بر تمام احکام فرعیه، حتّی نماز و روزه و حجّ‌ است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش ردّ کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند؛ و مسجدی که ضِرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد،

1) (1)

یک‌جانبه لغو کند. و می‌تواند هر امری را، چه عبادی یا غیر عبادی است که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حجّ‌، که از فرایض مهمّ‌ الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.»⁽¹⁾

. صحیفه امام، ج 20، ص 452.

برخی دیگر از فقها نیز در پاسخ به این پرسش که «در حکومت دینی مورد نظر شما چنان‌چه معاهده‌ای بین‌المللی امضا و تصویب شود که مفاد برخی از مواد آن بر خلاف ظاهر برخی از احکام اسلامی باشد - به عنوان مثال معاهده‌ای امضا شود که در آن مجازات اعدام منع شده است - عمل به حکم شرعی مقدّم است یا پایبندی به مفاد معاهده‌؟ در همین فرض، اگر چنین معاهده‌ای توسط‍‌ حکومتی طاغوتی (غیر شرعی) امضا و تصویب شود و سپس حکومت دینی جایگزین آن حکومت گردد، چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی باید مطابق قوانین بین‌المللی به آن معاهده پایبند باشد یا می‌تواند آن را (یا برخی از مواد آن را) نقض نماید؟ و اساساً آیا قاعده «نفی سبیل» بر اصل «لزوم وفای به عهود و عقود» حاکم یا وارد است یا خیر؟»، چنین مرقوم داشته‌اند:

«اصولاً یک حکومت دینی موظّف است حتّی المقدور احکام اسلامی را - که اکثریت مردم بر اساس عمل به آن‌ها با حاکمیت بیعت کرده‌اند - به اجرا در آورد؛ امّا اگر به خاطر شرایط‍‌ خاص جهانی، عمل به بعضی احکام شریعت، مستلزم عوارض سوء و فوت مصالح مهم‌تری برای حاکمیت دینی یا مردم گردد، موقّتاً باید اجرای آن تا زمان رسیدن و بازسازی شرایط‍‌ مناسب برای اجرا متوقّف شود.

در فرض سؤال، چنان‌چه باقی‌ماندن بر معاهدات بین‌المللی مورد اشاره برای کیان حاکمیت دینی و عدم انزوای جهانی آن لازم باشد، و خروج از آن از نظر قانون، مستلزم عوارض منفی سیاسی یا اقتصادی غیر قابل اغماض شود، با توجّه به رعایت مرجّحات باب تزاحم، اجرای بعضی احکام که منافات با هدف فوق دارد، موقتاً متوقف می‌گردد. و در فرض مذکور، بین این‌که قبل از

1) (1)

تشکیل حکومت دینی، حکومت طاغوتی در معاهدات بین‌المللی عضویت داشته است یا نه، فرقی وجود ندارد. از روایات دالّ‌ بر این‌که حضرت امیر(علیه السلام) فرمود: هیچ حدّی را در سرزمین دشمن بر کسی اجرا نمی‌کنم، می‌توان برای اصل مسأله استفاده نمود. در بعضی از این روایات، عدم اجرای حدّ در سرزمین دشمن تعلیل شده است به این‌که ممکن است شخص مورد حدّ به دشمن ملحق شود.⁽¹⁾

. نک: محمّد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعة، باب 10 از ابواب مقدّمات الحدود.

از این تعلیل فهمیده می‌شود که اگر مصلحت اهمّی در بین باشد، باید اجرای حدّ را موقّتاً متوقّف نمود.

و به طور کلّی در تصویب معاهدات بین‌المللی، چنان‌چه آزادی اراده‌ی طرف‌های معاهده و مصالح عمومی لحاظ‍‌ شده باشد، و در آن‌ها تقلّب، یا حیله، و یا در اصطلاح حقوق بین‌الملل یکی از عیوب رضا به کار نرفته باشد، معاهده برای اطراف آن الزام آور است و باید به مفاد آن عمل نمایند؛ و از آن‌جا که طرف‌های معاهده در التزام به آن دارای آزادی و اختیار بوده‌اند، التزام در برابر آن با قاعده نفی سبیل نیز منافاتی ندارد؛ زیرا، قاعده نفی سبیل تنها در مواردی بر عمومات یا اطلاقات ادلّه‌ی لزوم وفای به عهد و عقد تقدّم داشته و مخصّص یا مقید آن‌ها می‌باشد که نفس معاهده و قرارداد یا عمل به آن، سیطره‌ی غیر مسلمان بر مسلمان را به دنبال داشته باشد. و بر این اساس، اگر معاهده‌ای توسط‍‌ حکومت غیر شرعی هم امضا یا تصویب شده و شروط‍‌ فوق الذکر در آن رعایت شده باشد، باز مفاد آن الزام‌آور است. ولی نه به عنوان این‌که حکومت شرعی طرف معاهده و قرارداد بوده است؛ بلکه فقط‍‌ به خاطر تحفّظ‍‌ بر مصالح عمومی برتر که در هر صورت لازم المراعات است. و در حقیقت، در این فرض، حکومت صالح با امضای معاهده و قرارداد حکومت غیر شرعی خودش در مرحله‌ی بقا و استمرار، طرف معاهده و قرارداد می‌باشد.»⁽²⁾بنابراین، با این دیدگاه و مبنای فقهی، حاکم اسلامی می‌تواند از تنبیه بدنی کودکان در سطح جامعه اسلامی جلوگیری کند.

1) (1)

2) (2) . حسین‌علی منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، صص 45-47.

نتیجه ی بخش سوّم

در مجموع، با توجّه به مباحثی که در بخش سوم طرح گردید، می‌توان بیان کرد:

آن‌چه که در روایات و کلمات فقهای امامیّه بیان شده، جواز تأدیب کودکان توسّط‍‌ برخی افراد، چون: حاکم، پدر و معلّم است. و تأدیب به این معناست که انسان شخص را به نیکی‌ها دعوت کرده، و از زشتی‌ها و پلیدی‌ها باز دارد. بنابراین، والدین حقّ‌ دارند در راستای تربیت کودکان، آنان را تأدیب نمایند. و یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله‌ی زدن کودک است. به همین دلیل، تنبیه بدنی کودکان به عنوان عملی که در راستای مصالح عالیه آنان، و برای بازداشتن‌شان از انجام کردارهای ناپسند و ناشایست، و هدایت آن‌ها به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده صورت می‌پذیرد، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان(علیه السلام) و ادلّه دیگر، جایز دانسته شده است. بنابراین، والدین می‌توانند فرزندانشان را در مواقعی که به مصلحت آنان است، تأدیب کنند.

هیچ‌گاه تنبیه بدنی به عنوان یک راهکار اوّلیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، فقها آن را دائر مدار مصلحت کرده‌اند. به این صورت که در ابتدا بایستی از دیگر روش‌های تأدیبی، مثل: تذکّر، موعظه، قهرکردن و... استفاده شود؛ و اگر هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، مجاز هستند که از تنبیه بدنی استفاده کنند.

مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حقّ‌ ندارد کودک را به بیش از مقداری که لازم است، بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی کودک باید مدّ نظر قرار گیرد. علاوه آن که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم می‌شود.

بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می‌توان با شیوه‌های استنباط‍‌

فقهی که فقها بدان تمسّک می‌کنند، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی کودک در این زمان رسید. بدین صورت که حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان جامعه، هم‌چنین عدم رعایت ضوابط‍‌ اجرای تنبیه توسّط‍‌ مجریان تنبیه، به ممنوعیّت آن در این زمان فتوا دهد و یا حکم کند. به خصوص، که جوّ حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل به سمت و سوی حذف همه‌ی انواع تنبیهات بدنی کودکان است. علاوه بر این، با توجّه به آن‌که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت‌های عضو پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در آن‌ها، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان بیان شده، از راه تمسّک به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، می‌توان بیان داشت که بایستی از اجرای تنبیه بدنی کودکان ممنوعیّت به عمل آمده و به عنوان عملی غیر قانونی اعلام شود.

نتیجه‌ی پایانی

در راستای پاسخ‌گویی به سؤال اصلی این تحقیق، در مورد این‌که آیا دیدگاه فقه امامیّه و نظام بین‌المللی حقوق بشر در مورد تنبیه بدنی کودکان قابل تقریب و تعامل است‌؟ مباحثی را به صورت زیر ارائه کردیم:

در مورد مفهوم کودک، بین دیدگاه نظام بین‌الملل حقوق بشر و فقه امامیّه تفاوت است. در نظام بین‌المللی حقوق بشر مطابق مادّه‌ی 1 پیمان‌نامه حقوق کودک، منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از هجده سال است، لیکن در فقه امامیّه کودک به کسی گفته می‌شود که هنوز به سنّ‌ بلوغ شرعی - دختران، نُه سال تمام قمری و پسران، پانزده سال تمام قمری - نرسیده باشد. امّا با توجّه به این‌که ذیل مادّه‌ی 1 پیمان‌نامه آمده است «مگر آن‌که طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سنّ‌ قانونی کمتر تعیین شده باشد»، کنوانسیون در عمل، دیدگاه فقه امامیّه را پذیراست.

اصطلاح تنبیه و مجازات بدنی و مفاهیم مرتبط‍‌ با آن نظیر: مجازات تحقیرآمیز، ظالمانه و غیرانسانی در هیچ یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشری تعریف نشده‌اند، ولی از رویه‌ی دولت‌ها و حقوق بشر بین‌الملل، می‌توان مصادیق و توصیفاتی را یافت که به روشن شدن مفهوم آن‌ها کمک نماید. و حتّی در برخی از اسناد به مصادیقی چون: سیلی زدن، شلاّق زدن، لگد زدن و... به عنوان مصادیق تنبیه بدنی کودکان و عملی غیرقانونی، اشاره شده است.

رویکرد نظام بین‌الملل حقوق بشر، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در سه حوزه‌ی سیستم کیفری، مدرسه (نهادهای آموزشی و تربیتی)، و خانواده است؛ علاوه بر آن، ضمن ممنوعیّت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز نیز به این ممنوعیّت تصریح شده است. امروزه، ممنوعیّت تنبیه و مجازات بدنی کودکان در نظام بین‌المللی حقوق بشر یک اصل مسلّم محسوب می‌گردد. این اصل هم بر مبنای قراردادی و معاهداتی، و هم بر مبنای حقوق بین‌الملل عرفی قابل اثبات است.

نکته‌ی مهمّ‌ دیگر و شایان توجّه این که: ممنوعیّت شکنجه و رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی، مطلق بوده، و حقّ‌ مصونیت از شکنجه در زمره‌ی حقوق غیر قابل انحراف (غیر قابل تعلیق) است؛ و با توجّه به وضعیّت فیزیکی و روحی کودکان که با بزرگسالان تفاوت داشته و ممکن است عملی برای یک بزرگسال شکنجه نباشد اما برای کودک شکنجه محسوب شود؛ در صورتی که عمل صورت گرفته از مصادیق شکنجه‌ی کودکان باشد، چنین چیزی را می‌توان به تنبیه بدنی کودکان سرایت داد، و ممنوعیّت آن را نیز از حقوق غیر قابل انحراف دانست.

لیکن، با توجّه به رویه دولت‌ها، مشاهده می‌شود که به رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته توسط‍‌ مجامع بین‌المللی برای از بین بردن و حذف تمامی انواع مجازات بدنی، هنوز، در عمل اجماعی جهانی بر این مطلب در سطح دولت‌ها نیست؛ و در بسیاری از دولت‌ها، تنبیه بدنی کودکان به طور مطلق ممنوع نشده است.

از دیدگاه فقه شیعی می‌توان چنین گفت: آن‌چه در روایات و کلمات فقهای امامیّه در مورد تنبیه بدنی کودکان بیان شده، با لفظ‍‌ «تأدیب الصبی» آمده، و تأدیب به این معناست که انسان، کودک را به نیکی‌ها دعوت کرده و از زشتی‌ها و پلیدی‌ها باز دارد. با بررسی کلمات فقهای شیعه و ادلّه‌ی وارد در این بحث، معلوم می‌شود که در این دیدگاه، تنها برخی اشخاص چون حاکم، پدر و معلّم، می‌توانند کودکان را در راستای تربیتشان تأدیب کنند؛ که یکی از مصادیق آن، تأدیب به وسیله‌ی زدن کودک است. به همین دلیل، در فقه امامیه، به استناد روایات معصومان: و ادلّه دیگر، تنبیه بدنی کودکان، نه به صورت مطلق، بلکه به عنوان عملی در راستای مصالح عالیه آنان، و برای بازداشتن کودکان از انجام کردارهای ناپسند و ناشایست و هدایتشان به سمت و سوی اعمال نیک و پسندیده، جایز دانسته شده است.

هیچ‌گاه تنبیه بدنی به عنوان یک راهکار اوّلیه پیشنهاد نشده است؛ بلکه، در ابتدا بایستی از دیگر روش‌های تأدیبی، مثل: تذکّر، موعظه، قهر و... استفاده شود؛ و اگر هیچ یک از این راهکارها برای هدایت و تربیت کودک موفق نبود، حاکم، پدر و معلّم مجاز هستند که از تنبیه بدنی با شرایط‍‌ فوق استفاده کنند.

مجری تنبیه بدنی بایستی بداند که حقّ‌ ندارد کودک را به بیش از مقدار لازم بزند؛ و در اجرای تنبیه بدنی، توان جسمی و تاب روانی کودک و نیز آثار و پیامدهای تنبیه باید مدّ نظر قرار گیرد. علاوه آن‌که، زدن کودک نباید به صورتی باشد که موجب قرمزی و یا کبودی پوست بدن کودک شود؛ که در این صورت، شخص مجری ضامن بوده و به پرداخت دیه، و در صورت تلف کودک، به قصاص محکوم می‌شود.

بر فرض جواز تنبیه بدنی کودکان در فقه امامیه، می‌توان با شیوه‌های استنباط‍‌ فقهی که فقها بدان تمسّک می‌کنند، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی کودک در زمان حاضر نظر داد. به این صورت که حاکم اسلامی با توجّه به مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوء تنبیه بر جسم و روان کودکان، و هم‌چنین عدم رعایت ضوابط‍‌ اجرای تنبیه توسّط‍‌ مجریان، در اغلب موارد، به ممنوعیّت آن در این زمان حکم کند و یا فقیه و مجتهد به ممنوعیّت آن فتوا دهد. به خصوص، که جوّ حاکم بر جامعه‌ی بین‌الملل به سمت و سوی حذف همه‌ی انواع تنبیهات بدنی کودکان بوده، و تلقّی عقلا از آن، به عنوان رفتاری ظالمانه و شکنجه است.

علاوه بر این، با توجّه به آن‌که جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از دولت‌های عضو پیمان‌نامه‌ی حقوق کودک است و در آن، به صراحت، ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان بیان شده است، - هرچند که دولت ایران با حقّ‌ شرط‍‌ کلّی به آن ملحق شده است، امّا شورای نگهبان به عنوان نهادی که عهده‌دار بررسی قوانین در راستای شریعت و قانون اساسی است، مواردی را که به عنوان مخالفت با شرع بیان کرده است، غیر از موادّی است که به ممنوعیّت تنبیه بدنی اشاره دارد؛ بنابراین، معلوم می‌شود که شورای نگهبان ممنوعیّت مطلق تنبیه بدنی کودکان را پذیرفته است. - و هم‌چنین، با توجّه به این‌که دولت ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بوده و در این میثاق، در مادّه‌ی 7 به صراحت شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های غیرانسانی، تحقیرآمیز و بی‌رحمانه ممنوع اعلام شده و در مادّه‌ی 24 نیز بیان شده که کودکان حقّ‌ دارند

از اقدامات حفاظتی و حمایتی خانواده و دولت برخوردار شوند، از راه تمسّک به عموم و اطلاق «أوفوا بالعقود»، می‌توان بیان داشت که بایستی از اجرای تنبیه بدنی کودکان ممنوعیّت به عمل آمده و در جامعه، به عنوان عملی غیرقانونی اعلام شود.

پس از طرح این مطالب، آن‌چه که به عنوان نتیجه‌ی پایانی تحقیق حاضر، می‌توان بیان داشت، این است که: رویکرد نظام بین‌الملل حقوق بشر در قبال تنبیه بدنی کودکان، یک رویکرد حذفی است؛ و با اتکا بر حقوق بنیادینی، چون: کرامت انسانی، تمامیّت جسمانی و رعایت مصالح عالی کودک، به ممنوعیّت همه‌ی اشکال گوناگون تنبیه بدنی حکم شده، و بر این عقیده‌اند که تنبیه بدنی کودکان یکی از مصادیق رفتارهای بی‌رحمانه و غیر انسانی است. امروزه نیز مسأله‌ی «اروپای بدون خشونت و تنبیه بدنی» به شعاری در همه‌ی کشورهای اروپایی تبدیل شده است.

از دیگر سو، عقیده‌ی فقهای بزرگ شیعه - با تکیه بر متون روایی و دینی - بر جواز اصل تنبیه بدنی کودکان در راستای مصالح عالیه اطفال و به جهت بازداشتن آن‌ها از ارتکاب اعمال ناشایست و در شرایط‍‌ خاص می‌باشد. لیکن این بدان معنا نیست که این دو نظام، دو رویکرد متضادّ دارند و به هیچ عنوان قابل جمع نیستند. بلکه همان‌گونه که بیان شد، راهکارهایی - با تکیه بر شیوه‌های استنباط‍‌ فقهی - وجود دارند که به وسیله‌ی آن‌ها می‌توان حدّاکثر تقریب را بین این دو نظام ایجاد نمود. به عنوان مثال، حاکم اسلامی می‌تواند بر اساس مصلحت جامعه و مترتّب بودن آثار سوئی که در عمل برای تنبیه بدنی وجود دارد، به ممنوعیّت اجرای تنبیه بدنی در جامعه‌ی اسلامی فتوا داده، و یا حکم کند. علاوه آن که، اصل جواز تنبیه بدنی در راستای حفظ‍‌ مصالح عالیه کودکان است و به گفته‌ی مرحوم صاحب جواهر، تنبیه دائر مدار مصلحت است. بنابراین، اگر به این نتیجه رسیدیم که تنبیه بدنی در این زمان، بر خلاف مصلحت کودکان است - هم‌چنان که اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران علوم تربیتی می‌گویند -

می‌توان به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان حکم نمود.

به هر حال، به نظر ما، راه تعامل و نزدیکی بین دو دیدگاه باز بوده، و می‌توان بر پایه‌ی معیارهای مشترک، به ممنوعیّت تنبیه بدنی کودکان در هر دو نظام دست یافت. و بر این اساس، قوانین مربوط‍‌ به اصلاح وتربیت کودکان در نظام جمهوری اسلامی ایران را اصلاح، و یا تدوین نمود.

فهرست منابع و مآخذ

الف) کتاب‌ها و مقالات فارسی و عربی

•

قرآن کریم.

•

نهج البلاغه، تحقیق و شرح: شیخ محمّد عبده، قم، دارالذخائر، 1412 ق، چاپ اول.

•

نهج البلاغه، تصحیح: صبحی صالح، قم، انتشارات دارالهجرة، بی‌تا.

•

صحیفه سجادیه، تهران، انتشارات اسوه، 1371 ش.

ابراهیمی، محمّد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان مجازات‌های بدنی اسلامی از منظر نظام بین‌الملل حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1385 ش.

ابن ابی‌الحدید، شرح نهج‌البلاغة، تحقیق: محمّد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیة، 1378 ق.

ابن اثیر، مجد الدین، النهایة، بیروت، دار الفکر، بی‌تا.

ابن بابویه قمی، محمّد (شیخ صدوق)، المقنع، قم، مؤسسه امام هادی(علیه السلام)، 1415 ق.

-، خصال، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1416 ق.

-، من لا یحضره الفقیه، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1404 ق، چاپ سوم.

ابن حمزه طوسی، الوسیلة، قم، مکتبة آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1408 ق.

ابن زهره حلبی، غنیة النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق(علیه السلام)، 1417 ق.

ابن فارس، احمد، معجم مقاییس اللغة، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1404 ق.

10.

ابن فهد حلّی، احمد بن محمّد، عدّة الداعی، قم، مکتبه وجدانی، بی‌تا.

11.

ابن منظور، محمّد، لسان العرب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1416 ق.

12.

ابوجیب، سعدی، القاموس الفقهی، لغة واصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، 1988 م.

13.

اردبیلی، احمد (محقّق اردبیلی)، مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.

14.

-، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تهران، المکتبة المرتضویة، بی‌تا.

15.

اصفهانی، محمّد بن حسن (فاضل هندی)، کشف اللثام عن قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1416 ق.

16.

-، کشف اللثام، قم، منشورات مکتبه آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 1405 ق.

17.

امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، 1376 ش.

18.

انصاری، قدرت الله و همکاران، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385 ش.

19.

-، موسوعة أحکام الأطفال و أدلّتها، قم، مرکز فقه الأئمّة الأطهار(علیه السلام)، 1426 ق.

20.

انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، انتشارات دارالحکمة، بی‌تا.

21.

انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، 1381 ش.

22.

ایروانیان، امیر، کودک‌آزاری: از علّت‌شناسی تا پاسخ‌دهی، سایر مؤلّفین: مهدی سیّدزاده ثانی، متولی‌زاده نایینی، بهروز جوانمرد، محسن مالجو، تهران، انتشارات خرسندی، 1389 ش.

23.

بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.

24.

بحرالعلوم طباطبایی، سید محمّد مهدی، الفوائد الرجالیة، تحقیق و تعلیق: محمّد صادق بحرالعلوم و حسین بحرالعلوم، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ اول، 1363 ش.

25.

بایرتز، کورت، «ایده کرامت انسان: مسائل و تناقض‌ها»، مترجم: شهین اعوانی، قابل دسترس در: http://www.irip.ir//sec/p.aspx?lang Fa

26.

تبریزی، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسه امام صادق(علیه السلام)، 1415 ق.

27.

تمیمی آمدی، عبدالواحد، غرر الحکم و درر الکلم، بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1407 ق.

28.

توحیدی، محمّدعلی، مصباح الفقاهة، تقریرات درس فقه آیت الله سید ابوالقاسم خویی، قم، مؤسسه انصاریان، 1417 ق.

29.

جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408 ق.

30.

جزری، ابن اثیر، أسد الغابة فی معرفة الصحابة، تهران، انتشارات اسماعیلیان، بی‌تا.

31.

جصّاص، احمد بن علی، احکام القرآن، بیروت، دارالکتاب العربی، 1417 ق.

32.

جعفری لنگرودی، محمّد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1343 ش.

33.

-، مبسوط‍‌ در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378 ش.

34.

الحافی، باسل محمود، فقه الطفولة، أحکام النفس، دراسة مقارنة، بیروت، دار النوادر، الطبعة الاولی، 1429 ق.

35.

حجّتی، سید محمّد باقر، «شرایط‍‌ و کارآیی تنبیه در تربیت کودک و نوجوان»، مجله حوزه و دانشگاه، مهر 1383.

36.

حرّ عاملی، محمّد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، تهران، مکتبة الاسلامیة، 1288 ق.

37.

حرّانی، حسن بن علی بن شعبه، تحف العقول، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

38.

حسنی، سیدجواد، «بررسی تحلیلی تنبیه از منظر روایی، فقهی و روانشناسی»، مجله معرفت، شماره 33.

39.

حسینی مراغی، سید میرعبدالفتاح، العناوین، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

40.

حسینی واسطی زبیدی، محمّد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دار مکتبة الحیاة، بی‌تا.

41.

حسینی‌زاده، سید علی، «تنبیه از دیدگاه اسلامی»، مجله حوزه و دانشگاه، شماره 14 و 15.

42.

-، سیره تربیتی پیامبر(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیه السلام)، جلد اول: تربیت فرزند، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1386 ش.

43.

حلبی، ابو صلاح، الکافی فی الفقه، اصفهان، مکتبة الامام امیر المؤمنین علیه‌السلام العامة، 1403 ق.

44.

حلّی، ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411 ق.

45.

حلّی، احمد بن محمّد، المهذّب البارع، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1407 ق.

46.

حلّی، جعفر بن حسن (محقّق حلّی)، المختصر النافع، بیروت، دارالاضواء، 1405 ق.

47.

-، شرائع الاسلام، تهران، انتشارات استقلال، 1409 ق.

48.

حلّی، حسن بن یوسف (علاّمه حلّی)، إرشاد الأذهان، تحقیق: شیخ فارس حسّون، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410 ق، چاپ اول.

49.

-، تحریر الاحکام الشرعیة، تحقیق: شیخ ابراهیم بهادری، قم، مؤسسة الامام الصادق(علیه السلام)، 1422 ق.

50.

-، تذکرة الفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، 1414 ق، چاپ اول.

51.

-، خلاصة الاقوال، تحقیق: جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق، چاپ اول.

52.

-، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419 ق، چاپ اول.

53.

-، مختلف الشیعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1419 ق، چاپ اول.

54.

خلیلیان، سید خلیل، با دنیای کودک آشنا شویم، تهران، نشر آفاق، 1401 ق.

55.

خوانساری، سید احمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، 1364 ش.

56.

خوانساری، محمّد، شرح غرر الحکم و درر الکلم، تصحیح و تعلیق: میرجلال الدین حسینی ارموی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1360 ش.

57.

خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، العلمیة، 1396 ق.

58.

-، معجم رجال الحدیث، قم، مدینة العلم، 1413 ق.

59.

دشتی، محمّد، مسئولیت تربیت، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1364 ش.

60.

دلشاد تهرانی، مصطفی، سیری در تربیت اسلامی، تهران، انتشارات دریا، 1385 ش.

61.

-، سیره نبوی (منطق عملی)، دفتر چهارم: سیره خانوادگی، تهران، انتشارات دریا، 1386 ش.

62.

راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، تهران، نشر الکتاب، 1404 ق.

63.

راوندی، قطب الدین سعید بن هبة الله، فقه القرآن فی شرح آیات الاحکام، قم، کتاب‌خانه آیت‌الله مرعشی نجفی، 1405 ق.

64.

رهایی، سعید، اصل عالی‌ترین منافع کودکان در حقوق بین‌الملل و فقه امامیه، ارائه شده در سومین همایش بین‌المللی حقوق بشر دانشگاه مفید.

65.

ری‌شهری، محمّد، میزان الحکمة، تهران، دارالحدیث، 1422 ق، چاپ اول.

66.

زینالی، حمزه، «نوآوری‌های قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان» و چالش‌های فراروی آن»، مجله رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال دوم، شماره 7.

67.

سبحانی، جعفر، فروغ ابدیت، قم، بوستان کتاب، 1385 ش.

68.

سبزواری، سید عبدالاعلی، مهذّب الاحکام، قم، دفتر آیت الله سبزواری، 1413 ق.

69.

سبزواری، محمّد باقر، کفایة الاحکام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1423 ق.

70.

سیوری حلّی، جمال الدین مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبه آیت الله مرعشی نجفی، 1404 ق.

71.

شایگان، سید علی، حقوق مدنی، قزوین، انتشارات طه، 1375 ش.

72.

شکوهی یکتا، محسن، تعلیم و تربیت اسلامی (مبانی و روش‌ها)، تهران، شرکت چاپ و نشر ایران، 1367 ش.

73.

-، روش‌های تربیت اسلامی، تهران، دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی، 1365 ش.

74.

شیخ الاسلام، سیدجعفر، پرورش کودک از نظر اسلام، تهران، انتشارات امیری، 1364 ش.

75.

صدر، سید محمّد، ماوراء الفقه، بیروت، دارالاضواء، 1420 ق.

76.

صفائی، سیدحسین و سیدمرتضی قاسم‌زاده، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران، سمت، 1377 ش.

77.

صفی‌پور، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الإرب فی لغة العرب، بی‌جا، کتابخانه سنایی، بی‌تا (چاپ سنگی).

78.

طباطبایی حکیم، سید محسن، مستمسک عروة الوثقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1398 ق.

79.

طباطبایی یزدی، سید محمّدکاظم، العروة الوثقی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1423 ق، چاپ اول.

80.

-، حاشیة المکاسب، قم، مؤسسه دار العلم، 1378 ق.

81.

طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، بیروت، دار الهادی، 1412 ق.

82.

طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1372 ش.

83.

طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، قم، مؤسسه البعثة، 1414 ق.

84.

طوسی، محمّد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، بی‌تا.

85.

-، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة اعلمی للمطبوعات، بی‌تا.

86.

-، الفهرست، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1471 ق.

87.

-، المبسوط‍‌، تهران، المکتبة المرتضویة، 1378 ق.

88.

-، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1411 ق.

89.

-، النهایة فی مجرّد الفقه و الفتوی، بیروت، دار الکتاب العربی، 1390 ق.

90.

-، تهذیب الاحکام، تحقیق: سیدحسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش، چاپ چهارم.

91.

-، رجال الطوسی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1415 ق.

92.

عابد خراسانی، محمودرضا، درآمدی بر حقوق کودک، تهران، نشر میزان، 1389 ق.

93.

عاملی، زین الدین بن علی (شهید ثانی)، مسالک الافهام، قم، مؤسسه معارف اسلامی، 1413 ق.

94.

-، منیة المرید فی آداب المفید والمستفید، قم، مکتب الاعلام الاسلامی، 1409 ق.

95.

عاملی، سید محمّد، نهایة المرام، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1413 ق، چاپ اول.

96.

عاملی، محمّد بن مکّی (شهید اول)، الدروس الشرعیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بی‌تا.

97.

-، القواعد و الفوائد، قم، مکتبة المفید، 1399 ق.

98.

عبادی، شیرین، حقوق کودک، نگاهی به مسائل حقوقی کودکان ایران، تهران، انتشارات کانون، 1375 ش، چاپ چهارم.

99.

عطاران، محمد، آراء مربّیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1366 ش.

100.

عبده، محمّد و محمّد رشید رضا، تفسیر القرآن العظیم المعروف بتفسیر المنار، تصحیح و تعلیق: سمیر مصطفی رباب، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1423 ق.

101.

عطاران، محمّد، آراء مربیان بزرگ درباره تربیت، تهران، نشر مدرسه، 1373 ش.

102.

عکبری، محمّد بن محمّد بن نعمان (شیخ مفید)، المقنعة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1410 ق.

103.

غضائری، احمد بن حسین، رجال ابن غضائری، تحقیق: سیدمحمّدرضا جلالی، قم، دارالحدیث، 1380 ش، چاپ اول.

104.

فاضل لنکرانی، محمّد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحدود، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1422 ق.

105.

-، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب النکاح، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1421 ق.

106.

-، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة، کتاب الحجر، قم، مرکز فقه الائمّة الاطهار(علیه السلام)، 1425 ق.

107.

-، جامع المسائل، قم، امیرالعلم، بی‌تا.

108.

فراهیدی، خلیل بن احمد، ترتیب کتاب العین، تهران، انتشارات اسوه، 1414 ق، چاپ اول.

109.

فرقانی، منصور، مبانی فقهی و حقوقی جرائم و تأدیب کودک، تهران، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، 1379 ش.

110.

فلسفی، هدایت الله، حقوق بین‌الملل معاهدات، تهران، فرهنگ نشر نو، 1379 ش.

111.

فیروزآبادی، محمّد بن یعقوب، قاموس المحیط‍‌، بیروت، دار الجیل، بی‌تا.

112.

فیض‌کاشانی، محسن، المحجة البیضاء، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1362 ش.

113.

فیومی، احمد بن محمّد، مصباح المنیر، قم، مؤسسه دارالهجره، 1405 ق.

114.

قائمی امیری، علی، خانواده و تربیت کودکان، تهران، انتشارات امیری، 1363 ش.

115.

قاری سید فاطمی، سید محمّد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1382 ش.

116.

-، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، تهران، شهر دانش، 1388 ش.

117.

قراچورلو، رزا، «حق آزادی بیان در نظام بین‌المللی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، قابل دسترس در: http://ghavamin.mihanblog.com/Post-.aspx.

118.

قربان‌نیا، ناصر، «تعلیق اجرای حقوق بشر در شرایط‍‌ اضطراری»، فقه و حقوق، سال سوم، شماره 12، 1386 ش.

119.

قرطبی، ابو عبدالله، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، البنایة المرکزیة، 1407 ق.

120.

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری بهمن برنا، 1372 ش، چاپ سوم.

121.

کاسسه، آنتونیو، حکومت‌های غیرانسانی (نقض حقوق بشر در اروپای امروز)، ترجمه: کیا طباطبایی، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، 1377 ش، چاپ اول.

122.

کانت، امانوئل، فلسفه‌فضیلت، ترجمه: منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، نقش و نگار، 1380 ش.

123.

کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسة آل البیت، 1408 ق.

124.

کریمی جهرمی، علی، الدرّ المنضود فی احکام الحدود (تقریرات درس فقه آیت الله گلپایگانی)، قم، دار القرآن الکریم، 1412 ق.

125.

کلینی، محمّد بن یعقوب، الکافی، اصفهان، مکتبه امام امیرالمؤمنین(علیه السلام)، 1362 ش.

126.

-، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، 1367 ش.

127.

کیتیچایساری، کریانگساک، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه: حسین آقایی جنّت مکان، تهران، انتشارات دانشور، 1382 ش، چاپ اول.

128.

گیچ، نیت. ال. و سی. برلاینر، دیوید، روانشناسی تربیتی، ترجمه: غلامرضا خوی نژاد و همکاران، مشهد، نشر پاژ، 1374 ش.

129.

لیثی واسطی، علی بن محمد، عیون الحکم و المواعظ‍‌، تحقیق: حسن حسینی بیرجندی، تهران، دار الحدیث، 1376 ش.

130.

مجلسی، محمّد باقر، بحار الانوار، بیروت، داراحیاء التراث العربی، 1403 ق، چاپ سوم.

131.

متّقی هندی، علاء الدین بن حسام الدین، کنز العمّال فی أحادیث الاقوال و الافعال، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1409 ق.

132.

مدنی قهفرخی، سعید، کودک آزاری در ایران، تهران، نشر اکنون، 1383 ش.

133.

مروارید، علی اصغر، سلسلة الینابیع الفقهیة، بیروت، مؤسسه فقه الشیعة، 1413 ق.

134.

مروّجی طبسی، محمّد جواد، حقوق فرزندان در مکتب اهل بیت:، قم، بوستان کتاب قم، 1383 ش.

135.

مصفّا، نسرین، و همکاران، کنوانسیون حقوق کودک و بهره‌وری از آن در حقوق داخلی ایران، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1383 ش، چاپ اول.

136.

معروف حسنی، هاشم، دراسات فی‌الحدیث و المحدّثین، بیروت، دار التعارف، 1398 ق، چاپ دوم.

137.

مقدادی، محمّد مهدی، «تنبیه بدنی کودک، تربیت یا خشونت»، مجله‌حقوق بشر، دانشگاه مفید، شماره 4.

138.

ممتاز، جمشید، و رنجبریان، امیرحسین، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مخاصمات مسلّحانه داخلی، تهران، نشرمیزان، 1384 ش، چاپ اول.

139.

منتظری، حسین‌علی، دراسات فی ولایة الفقیه، قم، مرکز العالمی للدراسات الاسلامیه، 1409 ق.

140.

-، حکومت دینی و حقوق انسان، قم، ارغوان دانش، 1387 ش.

141.

موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، قم، مؤسسة النشر لجامعة المفید، 1428 ق، چاپ دوم.

142.

موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیه، قم، دارالکتب العلمیه، 1389 ق.

143.

موسوی خمینی، سید روح‌الله (امام خمینی)، صحیفه امام، مجموعه آثار امام خمینی(س)، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، 1378 ش، چاپ اوّل.

144.

-، تحریر الوسیلة، قم، انتشارات جامعه مدرّسین، 1417 ق.

145.

موسوی خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، نجف اشرف، مطبعة الآداب، 1976 م.

146.

مهرپور، حسین، نظام بین‌الملل حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، 1383 ش.

147.

نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1418 ق، چاپ ششم.

148.

نجفی، محمّدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بی‌تا.

149.

نوبهار، رحیم، «دین و کرامت انسانی»، مبانی نظری حقوق بشر، مجموعه مقالات دومین همایش بین‌المللی حقوق بشر، قم، دانشگاه مفید، 1384 ش، چاپ اول.

150.

نوری، حسین، مستدرک وسائل الشیعة، بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، 1408 ق.

151.

نوری، سید مسعود، رهبران مذهبی و مقابله با خشونت علیه کودکان (رویکردی اسلامی)، تهران، یونیسف (صندوق کودکان سازمان ملل متحد)، 1387 ش.

152.

هیثمی، نورالدین علی بن ابی‌بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1408 ق.

153.

یوسفی، حسن بن ابیطالب (فاضل آبی)، کشف الرموز، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، 1417 ق.

منابع انگلیسی

Books and Articles

•

African Charter on the Rights and welfare of the Child; OAUDOC.CAB/LEG/./ ()

•

Bitensky, Susan H., Corporal Punishment of Children: A Human Rights Violation, Transnational Publishers, United State, .

•

Burgers, J. Herman, and Hans Danelius, The United Nations Convention Against Torture: A Handbook on the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Martinus Nijhoff Publishers, .

•

Cassese, Antonio, International Criminal Law, First Published, Oxford University Press, New York, .

•

Charlesworth, Hilary, and Christine Chinkin, The Gender of Jus Cogens, in International Human Rights in Context: Law, Politics, and Morals, Human Rights Quarterly, Vol. , .

•

Conde, H. Victor, A Handbook of International Human Rights Terminology, Second Edition, United states, .

•

Doll-Yogerst, Donna, Parenting the Preschooler, available at: www.uwex.edu/ces/ cty/oconto/family.html.

•

D. Archard, Children, Rights and Childhood, Routledge, London, .

•

Evans, Malcolm D., and Rachel Murray, The African Charter on Human and peoples' Rights (The System in practice, -), First published, Cambridge University press, .

•

Harris, David J., and Stephen Livingstone, The Inter-American System of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, .

•

International Save the Children Alliance, Position on Corporal Punishment, April . available at7 www.savethechildren.net/alliance/resources/corporal_ punish.pdf.

•

Ireland V. U.K., Series A, No, .., (- ) EHRR , Para..

•

Jayawichrama, Nihal, The Judicial Application of Human Rights Law (National, Regional and International Jurisprudence), First published, Cambridge University press, .

•

Malcolm D. Evans and Rod Morgan, Preventing Torture, First Published, Clarendon Press, Oxford, .

•

Newell, Peter, and Rachel Hodgkin, Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child, unicef, fully revised edition, .

•

Nigel S. Rodly, The Treatment of Prisoners under International Law, Second Edition, Clarendon Press, Oxford, .

•

Ovey, Clare, and Robin White, The European Convention on Human Rights, Fourth Edition, Oxford University Press, New York, .

•

Philip Leach, Taking a Case to the European Court of Human Rights, Second Edition of First Published, Oxford University Press, New York, .

•

Reid, Karen, A Practitioners Guide To The European Convention On Human Rights, Second Edition, Sweet and Maxwell, London, .

•

Rodley, Nigel S., Foreword to Childhood Abused: Protecting Children against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment and Punishment, Dartmouth Publishing Co Ltd., .

•

Smith, Rhona K.M., Textbook on International Human Rights, First Published, Oxford University Press, .

•

Soneson, Ulrika, Ending Corporal Punishment of Children in Swaziland, Save the Children Sweden, Regional office for Southern Africa, ; available at: http://www.rb.se.

•

Walker, David M., The Oxford Companion to Law, Clarendon Press, New York, Oxford University Press, .

Documents and Cases

•

A v. United Kingdom, Eur. Ct. H.R. ().

•

A/Res. (XIV), November .

•

American Convention on Human Rights, ; OEA/Ser.L./V/II. Doc. Rev..

•

American Convention on Human Rights, adopted at San Jos

, Costa Rica, November ; O.A.S. Treaty Series No. , U.N.T.S. ; entered into force July ; available at: http://www.oas.org/juridico/English/treaties/b -.html. - Aydin v. Turkey, Judgment of Sept. . Reports of Judgment and Decisions, - V.I.P.; available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

•

Body of Principles for the Protection of All Persons Under any form of Detention or Imprisonment, ; U.N. Doc. A/RES// ().

•

CAT A//, S.; CAT A//, S. .

•

CAT/C/SR. , S..

•

CAT/C/SR. , S. .

•

CAT/C/SR. , S.; CAT/C/SR. , S., and .

•

Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//.

•

Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or punishment , adopted Dec. , ; G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. , at ; U.N. Doc. A//.

•

Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, ; U.N.T.S ().

•

Declaration on the Protection of All Person from being subjected to Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A/(XXX), December .

•

Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A//Res/XXX, December .

•

Declaration on the Protection of all Persons from Enforced Disappearance, ; U.N. Doc. A// ().

•

ECHR, Case of Campbell and Cosans, Publications of the European Court of Human Rights, series A: Judgments and Decisions, vol. , .

•

ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , .

•

ECHR, Case of Ireland v. The United Kingdom, Publications of the European Court of Human Rights, Series A: Judgments and Decisions, vol. , .

•

ECHR, Ensslin, Baader and Raspe v. FRG, Nos /, D available at: www.ohchr.org/english/bodies/hrc/ index.htm-Human Rights Committee.

•

European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, adopted at: Nov. , ; U.N.T.S. ; available at: http://conventions.coe.int/ Treaty/en/Treaties/Html/.htm.

•

European Social Charter (Revised), May , , I.L.M. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

•

European Social Charter, Oct. , , U.N.T.S. ; ETS No.; available at: http://conventions.coe.int/treaty/en/treaties/html/.htm.

•

General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (); U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. , ).

•

General Comment No. of the Committee on the Rights of the Child: The Aims of Education. Article (), para. ; U.N. Doc. CRC/GC// (Apr. ,).

•

Gilboa v. Uruguay, Communication No. /, Report of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//.

•

Grille Motta v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//.

•

ICTY, Judgement, The Prosecutor v. Zejnil Delalic, Zdravko Mucic also known as "pavo", Hazim Delalic, Esad landzo also known as "zenga", IT-T.

•

Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, ; Adopted By the th regular session of the General Assembly of the Organization of American State, Cartagena de indias, Colombia, December , Entered into force February , .

•

International Covenant on Civil and Political Rights, G.A.R. A (XXI), December ; U.N. Doc. A/ ().

•

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, Opened for Signature Dec. , ; G.A. Res. A(XXI), Annex, U.N. GAOR, st Sess., Supp. No., at ; U.N. Doc. A/.

•

Ireland v. U.K., Series A, No., .., (-), EHRR .

•

Kudla v. Poland, No./, .., (), EHRR .

•

Muteba v. Zaire, Communication No./, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC.A//.

•

OAU Doc. CAB/ LEG// Rev..

•

OEA/Ser.L.V/II. , Doc./ Rev..

•

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Puminshment, ; U.N. Doc. A/Res// ().

•

Principles of Medical Ethics Relevant to The Role of Health Personnel Particularly Physicians, In

The Protection of Prisoners and Derainees Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, ; U.N. Doc. A/RES// ().

•

Report of the Committee against Torture General Assembly Official Records of the Fiftieth Session Supplement No. (A//), para. -.

•

Report of the Special Rapporteur of the Commission on Human Rights on the Question of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, para.; U.N. Doc. A// ().

•

Report of the U.N. Committee on the Rights of the Child on the Seventh Session, U.N. Doc. CRC/C/, Annex IV, (Nov. ).

•

Rome Statute of the International Criminal Court, ; Adopted By the United Nations Diplomatic Conference of Plenipot entiaries on the Establishment of an International Criminal Court on July .

•

Setelich v. Uruguay, Communication No. /, Reports of Human Rights Committee, U.N. GAOR DOC. A//. www.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm-Human Rights Committee.

•

Sharon Detrick, A Commentary on The United Nations Convention on The Rights of The Child, The Hague, Martinus Nijhoff, .

•

Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners ; U.N. Doc. E/ ().

•

Summary Records of Meeting on Draft International Declaration of Human Rights, U.N. GAOR d Comm., d Sess., th mtg. p. -; U.N. Doc. E/ ().

•

The Inter-American Commission on Human Rights, Case , Peru, , Inter-American Yearbook on Human Rights, .

•

Tyrer V. United Kingdom, European Court, Application No. /, Strasbourg, April .

•

U.N. Committee on the Rights of Child, General Comment on Corporal Punishment, Released nd June. .

•

U.N. Committee on the Rights of the Child, General Comment No. , CRC/C/GC/, March. .

•

U.N. Convention on the Rights of the Child, Nov., , G.A.Res. /.

•

U.N. Doc. CCPR/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc, CRC/C//Add. ().

•

U.N. Doc. CRC/C/ ().

•

U.N. Doc. CRC/C/l/Add. ().

•

U.N. Doc. E.CN.//.

•

U.N. Doc. E/C.//Add. ().

•

U.N. Doc. E/C.// ().

•

U.N. Doc. E/C./l/Add. ().

•

U.N. Doc. E/CN.//A.

•

U.N. Doc. E/CN.//.

•

U.N. GAOR, d mtg.

•

U.N. GAOR, th Sess., Supp. No.(A//); U.N. Doc. A/RES// ().

•

U.N. Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess., Supp. No. A; U.N. Doc. A// ().

•

U.N. Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules); G.A. Res. /; U.N. GAOR, th Sess, Supp. No. ; U.N. Doc. A// ().

•

United Nations Rules for the protection of Juveniles Deprived of their liberty, ; U.N. Doc. A/RES// ().

•

Universal Declaration Of Human Rights, G.A. Res. A(III); U.N. GAOR, d Sess., pt. I; U.N. Doc. A/ at J ().

•

Warwick v. United Kingdom, App. No. /, Eur. Cornm'n H.R. Dec. & Rep. , , ().

•

Y v. United Kingdom, App. No. /, Eur. H.R. Rep. (ser. A), ().