شذا العرف فی فن الصرف

اشارة

سرشناسه : حملاوی، احمد

عنوان و نام پديدآور : شذا العرف في فن الصرف / تألیف الأستاذ الشيخ احمد الحملاوی؛ ضبته، و شرحه، و وضع فهارسه د.محمد أحمد قاسم

مشخصات نشر: بیروت : المکتبة العصرية ، 1430ق = 2009م = 1387

مشخصات ظاهری : 222 صفحه

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

موضوع : زبان عربی -- صرف

شناسه افزوده : قاسم، محمد أحمد؛ محقق

توضیح : «شذا العرف فی فن الصرف» نوشته احمد الحملاوی در باب علم صرف می‌باشد که به زبان عربی و در سال ۱۳۱۳ نوشته شده است.

کتاب حاضر، به زبانی امروزی و برای فراگیری هر چه مناسب‌تر مباحث علم صرف به رشته تحریر درآمده است. از این‌رو، در این کتاب از مثال‌های قرآنی و شعر به فراوانی استفاده شده است.ساختار کتاب، همانند کتاب «المُفصَل فی علم العربیة» زمخشری است که نویسنده، آن را به سه باب اصلی: اسم، فعل و آنچه که بین این دو مشترک می‌باشد، تقسیم‌بندی نموده است.

نویسنده بعد از ذکر مقدمه‌ای در باب تقسیم کلمه و بیان انواع آن، به بیان موضوع اصلی کتاب که همان (تصریف) کلمات است پرداخته است.

اشارة

كتاب

شذ العرف في فن الصرف

تأليف

الأستاذ الشيخ أحمد الحملاوي

أستاذ العلوم العربية بدار العلوم

وأحد علماء الأزهر الشريف رحمه الله

ضيته ، وشرحه ، ووضع فهارسه

د . محمد أحمد قاسم

المكتبة العصرية

صيدا - بيروت

شركة أبناء شريف الأنصاري

للطباعة والنشر والتوزيع

صيدا - بيروت - لبنان

المكتبة العصرية

الخندق الغميق - ص . ب : 8355 / 11

تلفاكس : 6550015 - 632673 - 659875 1 00961

بيروت - لبنان

الدار النموذجية

الخندق الغميق - ص . ب : 8355 / 11

تلفاكس : 655015 - 632673 - 659875 1 00961

بيروت - لبنان

المطبعة العصرية

بوليفار نزيه البزري - ص . ب : 221

تلفاكس : 720624 - 729259 - 729261 7 00961

صيدا - لبنان

2009 م - 1430 ه

copyright all rights reserved

جميع الحقوق محفوظة للناشر

لا يجوز نسخ أو تسجيل أو استعمال أي جزء من هذا الكتاب سواء كانت تصويرية أم الكترونية أم تسجيلية دون إذن خطي من الناشر .

E . Mail

alassrya @ terra . net . lb

alassrya @ cyberia . net . lb

موقعنا علي الإنترنت

www . almaktaba - alassrya . com

ISBN 9953 - 34 - 104 - 4

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم

اشارة

راجت كتب ابن هشام ( ت 761 ه ) النحويّة ، وعرف طلّاب العربية « شذور الذهب » ، و « أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » ، و « مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » ، و « شرح قطر النّدى وبلّ الصّدى » ، وتبوأت مكانة مرموقة عندما شقّت طريقها إلى الأزهر الشريف فنهل طلّابه معارفها لتكون لهم عونا على فهم مسائل الفقه ، والحديث ، والشريعة وغيرها من علوم الدّين . لم ينافسها عند الأزهريين سوى كتابين هما : « المفصّل في علم العربية للزمخشري ت 538 ه » و « شرح المفصّل لابن يعيش ت 643 ه » .

ومنعم النّظر في هذه المصنّفات يدرك أنّها أولت « النحو » جلّ عنايتها ، وجاء علم « التصريف » فيها هامشيّا لأنّها لم تخصّص له إلّا بضع صفحات في آخر بحوث النحو . لهذا رأى أساتذة اللغة بعامة ، وعلماء الأزهر بخاصة ضرورة البحث عن كتاب جامع لهذا العلم الذي لا يقلّ أهميّة عن نظيره علم النحو . وفي ظنّي أن الشيخ أحمد الحملاوي - رحمه اللّه - الذي حصّل عالميّة الأزهر قد أدرك هذه الحاجة الماسّة فنهض للمهمّة ، واضطلع بالمسؤولية فأدّى الأمانة بوضعه كتابا جامعا في هذا العلم سمّاه « شذا العرف في فنّ الصّرف » .

عنوان الكتاب يشي برغبة صاحبه في الإيجاز غير المخلّ ؛ فالكتاب على ضآلة حجمه كتاب جامع لم يغادر مسألة من مسائل هذا العلم إلّا بعد إشباعها درسا ، وقتلها تمحيصا ، مقدّما في كلّ منها آراء جريئة ، وأمثلة وافية ، ومعلومات مبسّطة لا تستعصي على الرّيض ، ولا ينفر منها الحاذق . وليس من قبيل المغالاة القول : إن كتاب « شذا العرف في فنّ الصّرف » قد سدّ فراغا كانت تشكو منه مكتبتنا العربية ؛ إذ لم تستطع المصنّفات الكبرى مثل « الشرح الملوكي لابن يعيش » ، و « الممتع في التصريف لابن عصفور » و « شرح شافية ابن الحاجب للرضي الأستراباذي » أن تحجب عنه الأضواء ، ولا أن تنافسه في انتزاع إعجاب الدّارسين ، وتفوّقه عليها عائد إلى : وضوح معلوماته ، وسهولة تناولها ، وغزارة أمثلته وتنوّعها .

طبع « شذا العرف في فن الصّرف » للمرّة الأولى سنة 1312 ه - 1894 م

وأعيد طبعه على امتداد ثلاث وستّين سنة ( 1894 - 1957 م ) اثنتي عشرة طبعة بمعدّل طبعة واحدة كلّ خمسة أعوام تقريبا . وليس هذا التواتر عاديا في دنيا النشر والطّباعة . وإذا عدنا إلى تاريخ الطبعة السادسة عشرة ( 1965 م ) علمنا أنّ الكتاب طبع أربع مرّات في ثماني سنوات بمعدّل طبعة كلّ سنتين . هذا الإقبال على الكتاب عائد على الأغلب إلى كونه كتابا موجزا يغني عن المطوّلات ، وإلى كون مؤلّفه مربّيا ناجحا ، يتقن توصيل معلوماته لامتلاكه طرائق التعليم وتقنياته الحديثة الكفيلة بتذليل معتاص هذا العلم ، وبتقريب ما غمض من قواعده من أذهان هذه النخبة من طلّابه الأزهريين الذين عرفوا أهميّة الكتاب ، وقدروا علم صاحبه .

مصادر الكتاب

ذكر تلميذه مصطفى السقّا إعجاب الشيخ الحملاوي بابن هشام ، وهو تلميذه العارف ، الواقف على طوايا نفسه وميولها ونوازعها بقوله ⁽¹⁾: « ويظهر لي أنّه كان معجبا بابن هشام الأنصاري من النحاة المصريين ( 708 - 761 ه ) ، وبما جمع شرحه لألفيّة ابن مالك الموسوم ب ( أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك ) من مادّة غزيرة ؛ فحفظ مسائله ، وجعله أساس دراساته النحوية والصرفية . . . ومنه التقط أغلى درره التي ألّف منها كتابه هذا : شذا العرف في فن الصّرف » .

فالمصدر الأوّل في نظر تلميذه مصطفى السقّا هو « أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك » . هذا القول ليس تهمة يرمى بها المؤلف ، بل هو حقيقة واقعة لا سبيل إلى دحضها ، وقد نبّهت في كثير من الحواشي إلى أنّه توكّأ على ابن هشام ، أو تابع آراءه في هذه المسألة أو تلك . اذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر الحواشي المتعلّقة بالإعلال وقلب الياء واوا ، وفي مسائل الإدغام ، والإمالة ، وغيرها كثير .

ولم يكتف المصنّف بالمراجعة والاقتباس السّريع بل تعدّى ذلك إلى حدّ استعارة كلام ابن هشام في مقاطع طويلة من كتابه ، كما استعار أمثلته وشواهده القرآنية والشعرية .

ومصدره الثاني هو « المفصّل في علم العربية للزمخشري » الذي عاد إليه متبنّيا موقفه في تبويب الكتاب ، فجعل أبواب كتابه ثلاثة كما فعل الزمخشري . وإذا كان الزمخشري قد سمّى الباب الرابع من المفصّل « قسم المشترك » فإنّ الحملاوي قد سمّى الباب الثالث « في أحكام تعمّهما » قاصدا بذلك الأحكام المشتركة بين الفعل

والاسم . واتفق مع الزمخشري على هذا المشترك الذي يشمل عندهما : الإمالة ، والوقف ، وتخفيف الهمزة ، والتقاء الساكنين . . .

ولم يكتف بمتابعته له في التبويب فحسب بل تابعه في مجموعة من الأحكام التي ذهب إليها في هذه الموضوعات المشتركة .

أمّا المصدر الثالث فهو شافية ابن الحاجب وشرح الرّضي الأستراباذي لها .

والمؤلّف كان واضحا في تنبيهه إلى مواطن الاتفاق والافتراق بينه وبين الأستراباذي ، وإذا لم يستطع الإشارة إلى ذلك في المتن ، فإنه كان يستدرك ذلك في الحواشي . وهذه الطبعة حاولت جاهدة أن ترصد مواطن كل من اتفاقه مع الرّضي الأستراباذي وافتراقه عنه . وقد يكون محقّا في مخالفته له أو مخطئا في متابعته لأقواله ، وأقوال غيره من السابقين .

منهجه التأليفي

المصادر الأساسية الثلاثة لا تحجب اطلاع الحملاوي على مصادر أخرى لا تقلّ أهميّة كحاشية الصبّان ، وشرح ابن عقيل ، وكتاب سيبويه ، والتصريف الملوكي وغيرها الكثير .

وإذا كنّا قد أشرنا سابقا إلى متابعة المؤلف لابن هشام فإنّ هذا لا يجعل منه بالضرورة ناسخا لمادّة كتابه ، إذ لا بدّ من الاعتراف له بحسن العرض والتبويب ، والتهذيب ، والتنسيق فجاء كتابه غاية في الإيجاز غير المخلّ ، والوضوح غير المملّ ، والتسلسل الموضوعي الذي يشفّ عن نهج علمي يحكمه المنطق اللغوي السليم الذي يبدأ بالمقدّمات المفضية إلى النتائج المقبولة .

لقد خلّص الشيخ الحملاوي علم التصريف من الشوائب ، واكتفى بتقديم النافع والناجع منتخبا من الأمّهات ما هداه إليه ذوقه وحسّه اللغويّان ، وقدّم لطلّابه ما يحتاجون إليه من قواعد تسدّد أساليب الكتابة ، وتخلّصها من اللحن وعيوبه معيرا اللغة المقروءة أهميّة قصوى ، فجاء الطابع التعليمي طاغيا على الكتاب ولا عيب في ذلك لأن النحو والصرف تعليميان . وإذا كان لنهجه التأليفي من صفة مميّزة فهي صفة تغليب الجانب الوظيفي لعلم الصّرف ولعلّه بذلك يكون قد قدّم نهج الدراسات اللغوية من الواقع المعيش ، وأبعدها عن المسائل النظريّة التي تهتمّ بالكمّ المعرفي متجاهلة في أكثر الأحيان وظيفة اللغة وضرورة تطورّها .

والحملاوي لم يكن متعصّبا لمدرسة لغوية بعينها ولا لعالم معيّن ، بل كان في غالبية مواقفه مستقلّ الرأي ، غير منحاز ولا متعصّب لهذا المذهب أو ذاك .

لماذا أعددنا هذه الطبعة الجديدة ؟

اعتمدت في إخراج هذا الكتاب بحلّة جديدة الطبعة السادسة عشرة الصادرة سنة 1965 . وهي طبعة احتفظت بتقديم مصطفى السقّا الذي كتبه سنة 1953 .

والواضح أنّ السقّا لم يكتف بهذا التقديم الذي عرّف فيه المؤلف تعريفا وافيا ، عارضا تفاصيل سيرته الشخصية والفكرية والعلمية والعملية ، ذاكرا أسماء أساتذته وتلاميذه ، مجيلا النّظر في مؤلفاته ، متناولا موضوعات شعره معرّجا على نماذج من هذا الشعر الاتباعي الخليلي الطابع والعمودي المنحى والتوجّه . هذا التقديم الوافي وفّر علينا عناء الكتابة عن موضوعات لم نحط بأبعادها ؛ فالسقّا واحد من تلامذة الشيخ الحملاوي ، وما يعرفه عنه يعزّ علينا ويصعب . فلا عجب إن نحن أبقينا على تقديم السقّا نظرا لأهميته التاريخية أوّلا وأهميته العلميّة ثانيا . ولقد تبيّن لنا فيما بعد أن السقّا لم يكتف بكتابة التقديم بل كانت له ملاحظات وتوضيحات كتبها في الحواشي . لقد ميّز السقّا حواشيه عن حواشي المؤلف بتذييلها ب ( السقّا ) .

وهذه الحواشي بقيت في أماكنها لم يطرأ عليها تعديل أو تبديل سوى ما لاحظناه من خطأ طباعي ، أو ضبط للكلام الذي لا يستقيم النطق به إلّا بضبطه .

وهناك قرينة أخرى دالّة على عناية السقّا بالكتاب كلّه وتتجلى في تعمّده فصل حواشيه عن حواشي المؤلّف ، فبعض حواشي الكتاب كان مذيّلا بالرمز ( ا ه منه ) أو ب ( ا . ه . مؤلّف ) وبعضها الآخر ب ( ا ه ) والبعض الأخير ب ( ا ه ) مضافا إليه اسم المصدر الذي أخذت منه الحاشية . فهذه الدقّة في تذييل الحواشي رجّحت كون القسم المذيّل بالرمز ( ا ه منه ) أو ب ( ا . ه . مؤلف ) للشيخ الحملاوي وكون الباقي للسقّا نفسه . اكتفيت بالترجيح لأنّ قسما من الحواشي بقي مغفلا لم يذيّل بما يشي بصاحبه .

تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه الحواشي وإن تعدّدت رموزها ليست كثيرة في كتاب كهذا بعض مسائله خلافيّة وحمّالة أوجه . لهذا كلّه حافظت هذه الطبعة الجديدة على الحواشي الموروثة من الطبعات السابقات ، وكانت لها حواشيها الجديدة التي رأينا أن لا مناص من تقديمها لتشرح غامضا ، أو تقدّم دليلا على ترجيح رأي ، ومخالفة آخر ، أو تستدرك نقصا . هذه الحواشي بلغت أضعاف الحواشي القديمة وقد وضعت بين حاضرتين [ 1 ] و [ 2 ] الخ . . . وتركت الحواشي القديمة بأرقامها موضوعة بين قوسين (1) و (2) الخ وربما فصل بين القديمة والجديدة سطر أسود .

لقد مضى على الطبعة السادسة عشرة أكثر من خمسة وثلاثين عاما قفزت فيها تقنيات الطباعة قفزات نوعية وكان لا بدّ من تخليص هذا العلق

النفيس من بعض الشوائب والهنات اللاحقات بطبعاته القديمة ، ومنها :

فالفهرس اليتيم في الطبعات القديمة ( فهرس الموضوعات ) لا يفي بالغرض ، ويسيء إلى قدر المؤلّف والمؤلّف . لهذا ذيلنا الطبعة بفهارس لكل من المصادر والمراجع ، والشواهد وغيرها من الفهارس المنهجية التي تعطي المؤلّف حقّه وتبوئه المكانة العلمية اللائقة به .

وفي الختام نأمل أن نكون قد أدّينا بهذه الطبعة الجديدة خدمة للكتاب وصاحبه ، وللغتنا التي نذرنا أنفسنا لرفع شأنها ، وتقريبها من أذواق بنيها الذين رموها بقارص التّهم ، ونفروا من قواعدها التي أقنعوهم بصعوبتها واستحالة الإحاطة بها فأساءوا إلى اللغة وأبنائها عن غير قصد . وكأنّي بالشيخ الحملاوي يردّ على هؤلاء بكتاب بسّط فيه الأحكام ، وقربها من الأفهام ، فله نسأل اللّه الرحمة والغفران ، ولنا العفو إن نسينا أو أخطأنا . واللّه من وراء القصد إنه نعم المولى ونعم النّصير .

طرابلس في 1 / 12 / 1999

محمد أحمد قاسم

تعريف بمؤلف الكتاب

(1)

هو الأستاذ اللغويّ الثقة الحافظ ، الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاويّ ، نسبة إلى « منية حمل » من قرى « بلبيس » بمديرية الشرقية . وهو عربيّ الأرومة ، ينمى إلى الدوحة العلوية الكريمة ، كما صرّح بذلك في كثير من قصائده في ديوانه .

وقد ذكر علي مبارك باشا في كتابه « الخطط التوفيقية ( ج 9 ص 77 ) أنه ولد سنة 1273 هجرية - 1856 م ) وتربّى في حجر والده ، وقرأ وتلقى كثيرا من العلوم الشرعية والأدبية عن أفاضل عصره ، ثم دخل مدرسة دار العلوم ، وتلقّى الفنون المقرّرة قراءتها بها » .

ونال الشيخ إجازة التدريس من دار العلوم سنة 1306 ه - 1888 م ، فعيّن مدرسا بالمدارس الابتدائية بوزارة المعارف . وبعد مديدة أعلنت دار العلوم بحاجتها إلى مدرّس للعلوم العربية ، وعقدت لذلك امتحان مسابقة كان الشيخ من أوائل المبرّزين فيه ، فنقل إلى دار العلوم .

وفي سنة 1897 ترك الأستاذ التدريس بمدارس الحكومة ، مؤثرا الاشتغال بالمحاماة في المحاكم الشرعية ، وفي أثناء ذلك أقبل على التحضير لنيل شهادة « العالميّة » من الأزهر ، فنال بغيته ، وكان أوّل من جمع بين العالميّة وإجازة التدريس من دار العلوم . وعلى أثر ذلك عهدت إليه الجامعة الأزهرية في تدريس التاريخ والخطابة والرياضيات لطلابها ، وفي سنة 1902 أضيفت إليه مع ذلك نظارة مدرسة المرحوم عثمان باشا ماهر ، وهي مدرسة حديثة ، كان يعلّم بها القرآن والتجويد ، ثم العلوم الدينية والعربية والعلوم الحديثة ، على نحو ما يجري في بعض أقسام الأزهر التي نظمت حينئذ تنظيما حديثا . وكان المنتهون منها يلحقون لإتمام دراساتهم بمدرسة القضاء الشرعيّ أو دار العلوم أو الأزهر . وقد قضى المترجم في نظارة هذه المدرسة خمسا وعشرين سنة ، انتفع به فيها طلاب كثيرون ، كان يمدّهم

بمعارفه المتفنّنة الواسعة ، ويتعهدهم بالتربية الإسلامية والقومية القوية ، ويزوّدهم بنصائحه وتجاربه الكثيرة ؛ إلى أن علت سنه ، فآثر الراحة ، وترك العمل سنة 1928 م . ثم أدركته الوفاة في ( 22 من شهر ربيع الأول سنة 1351 ه - 26 من يوليه سنة 1932 م ) .

(2)

وأحسب أن هذا الإطار التاريخيّ العام لحياة أستاذنا الكبير ، لا يحوي بداخله الصورة التي تمثّل شخصيته العلمية والخلقية ، وان كان هو النّمط الذي جرى عليه المترجمون للعلماء من أصحاب المعاجم وكتب الطبقات ؛ ولذلك أعود إلى ذكرياتي الخاصة ، فأستوحيها بعض ما ارتسم في نفسي من آثاره الباقية ، التي لم تخلق جدّتها على طول السنين ، ومرّ الأعوام ، والتي يشاركني في الإحساس بها أولئك الذين ألموا بمعرفة هذا الحبر الجليل ، من تلاميذه وعارفي فضله .

امتاز أستاذنا العلّامة بخلال كثيرة ، تعاونت كلّها على التأثير الشديد فيمن أخذوا عنه العلم ، وفيمن خالطوه وعاشروه ، من الأساتذة والعلماء ، فجعلت تلاميذه يعجبون به ، ويحرصون على الأخذ عنه ، والتعلق بأسبابه وآدابه ، وجعلته بين العلماء والأدباء ورجال القضاء والمحاماة ، موضع الثقة وحسن التقدير ، ومفزع الرأي والمشورة ، ومحل السرّ والنّجوى .

أوتي الشيخ بسطة في الجسم ، ووجاهة ووسامة في الهيئة والوجه ، مع حسن ذوق واعتناء بالزيّ ، فكانت رؤيته تملأ العين جلالة ، والنفس مهابة ، ومنح قوّة في الصوت واللسان ، فكان حسن الإعراب والبيان ، يحرص على العربية دائما ، لا يشوب كلامه شائبة من عامية أو لكنة ، أو عيّ أو حصر ، وإنما ينساب حديثه في النفس انسياب النهر المتدفق في رزانة ووقار ، وكان حسن العرض للكلام ، جيّد الإنشاد للشعر ، لا يملّ حديثه وإن طال ، ولا يسأم إنشاده وإن بلغت قصائده المئين من الأبيات في بعض الأحيان . وكانت فصاحة الشيخ ، ونصاعة بيانه ، وجودة إلقائه ، وحسن أدائه ، وتمام شرحه للفكرة تعرض له ، يجعلها نقشا ثابتا في نفوس سامعيه ، فلا يحتاج الطالب إلى استذكار أو معاودة درس ، وحسبه أن يتخيّل الشيخ وهو يلقي بيانه ، فتمرّ عليه صور الكلام التي تجدد الموضوع ، وتحييه في ذاكرته ، وتغنيه عن معاودة درسه ، أو معاناة حفظه . ولهذه المزية البارعة في بيان الشيخ وتجويد إلقائه ، أثمر تعليمه ثمرا طيبا في نفوس من أخذوا عنه ، فحصّلوا في الزمن اليسير ، ما يحتاج أمثالهم في تحصيله إلى طوال السنين .

(3)

وقد كسب الشيخ معارفه العلمية في بيئتين : الأولى الأزهر ، درس فيه علوم الدين : من تفسير ، وحديث ، وعقائد ، وفقه ، على مذهب الشافعيّ ، الذي خالط حبّه قلبه ، وتمكّن من نفسه ، ودرس العلوم اللسانية : من نحو ، وصرف ، وعروض ، وبلاغة ، ووضع . . . الخ ، على شيوخ عصره ، وأحرز من كل ذلك قسطا موفورا ، دلّ عليه تمكنه منها في كتبه ودروسه ، وإحرازه درجة العالمية ، بعد تركه خدمة الحكومة .

والبيئة الثانية : دار العلوم ، التي أنشأها عليّ مبارك باشا وزير المعارف المصرية ، لتخريج معلمين ، يحسنون تعليم اللغة العربية والدين ، لتلاميذ المدارس الابتدائية والثانوية . وكان طلابها حينئذ ينتخبون بامتحان مسابقة من صفوة الطلاب الأزهريين ، الذين أنهوا دراساتهم أو كادوا ينتهون منها ، وكانوا يدرسون فيها العلوم الدينية والعربية لزيادة التمكن ، إلى جانب العلوم التي لم تكن في الأزهر : من بيداجوجيا ، وأدب ، ولغة ، وكتابة ، وخطابة ، ورياضيات ، وطبيعيات ، وتاريخ ، وجغرافيا ، وخط ، ورسم . . . الخ . وكانت عناية المدرسين بها تجمع بين المحاضرة والتطبيق العمليّ . وكان بين أساتذتها نخبة من علماء الأزهر ، أمثال الشيخ حسين المرصفيّ ، والشيخ حسن الطويل ، والشيخ محمد عبده ، والشيخ سليمان العبد ، وأضرابهم من الفحول .

وكان الجمع في دار العلوم بين العلوم الإسلامية والعربية القديمة ، وبين العلوم المدرسية الحديثة - كما كانوا يسمونها - ، ثم بين المنهجين النظريّ والتطبيقيّ ، خليقا أن يطبع خريجي دار العلوم وقتئذ بطابع وسط بين القديم المتمثل في الدراسات الأزهرية ، والحديث المتمثل فيما يدرس بالمدارس المصرية الحديثة ، والجامعات الأوروبية . وقد جنت مدارس وزارة المعارف ثمرات هذه المدرسة القديمة الحديثة ، التي وصلت ماضي الأمة العربية بحاضرها ، فكانت من العوامل في النهضة الأدبية والعلمية ، التي ظهرت بواكيرها في وادي النيل منذ بدء القرن التاسع عشر .

لذلك أقبل كثير من أذكياء الطلاب الأزهريين على دار العلوم ، ينهلون من ثقافتها المختلطة . وكان المؤلف من الرّعيل الأول الذي استبق إليها ، فنهل وعلّ من معارفها وآدابها . ونال إجازة التدريس منها سنة 1888 م ، كما أشرنا إليه في صدر هذه الكلمة .

كان الشيخ - رحمه اللّه - ضليعا في علوم العربية : نحوها ، وصرفها ، ولغتها ، وعروضها ، وبلاغتها ، وأدبها ، وكان يروي من ذلك كله ويحفظ الشيء الكثير ، مع حسن اعتناء بفهم ما يحفظ ، وجودة نقد لما يروي ، وبراعة استخراج للعبرة والفائدة .

وكان النحو والصرف واللغة والشعر الميدان المحبّب إليه ، يجول فيها فيمتع ، ويتتبع أقوال الأوائل والأواخر ، فلا يكتفي ولا يشبع . ويظهر لي أنه كان معجبا بابن هشام الأنصاريّ من النحاة المصريين ( 708 - 761 ه ) وبما جمع شرحه لألفيّة ابن مالك الموسوم « بأوضح المسالك ، إلى ألفية ابن مالك » ، من مادة غزيرة . فحفظ مسائله ، وجعله أساس دراساته النحوية والصرفية ، وتحقيقاته اللغوية ، التي كان ينثرها بين يدي تلاميذه في دروسه ومحاضراته . ومنه التقط أغلى درره التي ألف منها كتابه هذا : « شذا العرف في فن الصرف » ، مع ما أضاف إليها من شذرات أخرى ، من مفصّل الزمخشريّ ، ومن شافية ابن الحاجب ، وشرحها لرضيّ الدين الأستراباذيّ ، وغيره من محققي الأعاجم المتأخرين ، الذين عنوا بالدراسات الصرفية ، وأشبعوها تأليفا وتوضيحا وتصنيفا . وقد أسبغ الشيخ على هذه المادة التي أحسن اختيارها من كتب العلماء ، كثيرا من ذوقه وخبرته بأساليب التعليم والتصنيف ، فتصرّف فيها توضيحا وتهذيبا ، وتنسيقا وتبويبا ، حتى جاء هذا الكتاب محكم الطريقة ، واضح الأسلوب ، جامعا للعناصر الضرورية التي لا بد منها لدارسي اللغة وفنونها ، ممثلا ما وصلت إليه الثقافة اللغوية في مدارس البصرة والكوفة وبغداد والفسطاط والأندلس ، ثم ما انتهت إليه أخيرا على يد ابن مالك وأبي حيّان وتلاميذهما من رجال المدرسة النّحوية الأخيرة ، التي لا تزال آثارها قوية باقية .

وإجمال القول ، إن كتاب « شذا العرف » من أنفع الكتب لطلاب الدراسات الصرفية في المدارس والمعاهد وبعض الكليات . وهذه الطبعة الحادية عشرة من طبعاته ، دليل على استمرار النفع به ، وعلى قيمة ما أودع من مادة صحيحة مهذّبة ، ملائمة لعقول الطلاب .

(4)

وكان من سعادة الجدّ ، واكتمال الحظّ ، أنني سمعت من أستاذنا الحملاويّ ، جمهور مادة هذا الكتاب ، وكنت أنا وزملائي إذا عرضنا ما يذاكرنا به الشيخ من مسائل التصريف والنحو ، على شذا العرف ، وعلى أوضح المسالك ، لم نجد بينهما وبين عبارته فرقا ، إلا ما يكون بين الحسناء وخيالها في المرآة ، فكنا نعجب من قوّة حفظه ، وامتزاج مادة الدرس بعقله ونفسه امتزاجا قويا .

على أن الشيخ كان ممتازا فوق ذلك بمزية بارزة : كان تعليمه نظريا وعمليّا معا ، يشرح الموضوع بعبارته القوية ، فإذا أحسّ أن المقام دقيق ، لا تكفي فيه الإشارة ، ولا طويل العبارة ، أسرع إلى سبّورة المعلم ، فوضح الدقائق بخطه ، ورسم المشكلات بقلمه ؛ وأشبعها إيضاحا وتفصيلا ، في تدرّج عقليّ ، حتى يبين الصبح لذي عينين . وذلك مما أفاده من تدريسه للرياضيات ، ومن خبرته الواسعة بأساليب التعليم ، ومن طبيعة ذهنه الرياضيّ . ذلك كان شأنه في التصريف والإعراب واللغة . وكذلك كان شأنه في التاريخ ، لا يكاد يمرّ به علم أو بلد أو أرض ، حتى يسرع إلى ضبطه أو تبين موضعه على المصوّرات المرسومة ، أو على مصوّر يرسمه بيده ، كما كان يتبع دروسه النظرية دائما بتطبيقات عملية ، يعنى بتصحيحها ، ويقف الطلاب على مواضع أخطائهم منها .

أما سائر معارف الشيخ من اللغة والعروض والأدب العربي : شعره ونثره ، والتاريخ والجغرافيا والرياضيات ، فقد كان محيطا بها إحاطة قلما اتفقت لرجال المدرسة القديمة التي عاصرته في الأزهر ، وقد كسب الكثير منها في دار العلوم ، وفي قراءاته الخاصّة ، فقد كان - رحمه اللّه - معنيا بتتبع ما يطبع من الكتب الحديثة التي يؤلفها رجال عصره ، كحفني بك ناصف ، ومحمد بك دياب ، ونظرائهما من رجال المعارف ، وكان ينقدها ويساجل أصحابها في بعض مآخذها ، كما كان مشغوفا بقراءة ما ينشر من الكتب القديمة ، ويستفيد منها فوائد لا تلبث أن تصبح موضوع حديثه مع تلاميذه . أذكر مرة أنه علم بنشر كتاب الهمع للسيوطي لأول مرة سنة ( 1327 ه - 1909 م ) فبعث في شراء نسخة منه ، ثم جاء في ثاني يوم يقول لطلابه : « قرأت أمس في كتاب الهمع للسيوطي أن من اللغات في لفظة « الّلائي » من الأسماء الموصولة : « الّلا » بالقصر ، التي شاعت بين العامة ، فينطقها بعضهم باللام المشددة مفتوحة ، وبعضهم بكسرها وقلب الألف ياء « الّلي » ، وكنا نظنها عامية ، فإذا هي من صميم اللغة في بعض أحوالها .

هكذا كان الشيخ مولعا بالجديد ، وهكذا كان شديد الحرص على إفادة تلاميذه كل نفيس من قديم أو حديث .

(5)

وكان أستاذنا الشيخ الحملاوي شاعرا مكثرا من الشعر ؛ يقوله في المناسبات العامة والخاصة ، ويقوله فيما يعرض لحياته الخاصة من شؤون ، وما يتطلع إليه من آمال . وما يضطرم في نفسه من آلام . وأشعاره تنبىء عن صفاء روحه وقوّة نفسه ، واستمساكه بآداب

الدين وفضائله ، حتى لقبه بعضهم « الشاعر الصوفي » . له أشعار في الالتجاء إلى اللّه وطلب المغفرة ، وملك عليه نفسه وحسه حبّ النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فقال في مدحه قصائد كثيرة مطوّلة تبلغ المئين ، عارض في أكثرها القدماء من أمثال كعب بن زهير والبوصيريّ ، وله في آل بيت النبيّ ، وخاصة أبناء فاطمة الذين يتصل نسبه بنسبهم ، شعر كثير . أما علماء الإسلام فقد خصّ الإمام الشافعي منهم بنصيب موفور من مدائحه ، وكان يحضر مولده في كل عام ، يبتدئ الاحتفال بقصيدة ويختمه بأخرى ، ومدح أبا البركات الدردير من علماء المالكية المتأخرين بقصائد كثيرة في ولده . ومدح ورثى كثيرا من رجال عصره ، كالمرحوم زعيم الوطنية : مصطفى كامل باشا ، وكصديقه فقيد المعارف : الأستاذ حسن توفيق العدل ، ومرثيّتاه فيهما من محاسن شعره .

وليس هذا مقام التفصيل في دراسة شعره وشاعريته ، وبيان مزاياه وخصائصه ، وإنما موضعه صدر ديوانه . وقد أعدّه أستاذ فاضل من علماء الجامعة الأزهرية لنشره ، ولعلّه يصدر قريبا ، فيتمكن الدارسون من تتبعه ، وتفصيل القول فيه . وحسبنا أن نورد هنا مثالين منه :

قال يمدح العلم ، ويوازن بينه وبين الجاه والمال ، في مطلع قصيدة يمدح بها الإمام الشافعيّ عند بدء الاحتفال بمولده سنة ( 1331 ه - 1912 م ) ⁽¹⁾: [ البسيط ]

الفخر بالعلم لا بالجاه والمال

والمجد بالجدّ لا بالجدّ والخال

كم من مليء وضيء الوجه تحسبه

للعلم خلّا ولكن فكره خالي

في المال والجاه أسباب الغرور ومن

يعتزّ بالأهل كالمغترّ بالآل

تلك الأمور سحابات تغيّرها

حوادث الدّهر من حال إلى حال

ولكن العلم لا ينفكّ صاحبه

معظّم القدر في حلّ وترحال

أفق السّماكين بل أعلاه مقعده

في كلّ حال تراه ناعم البال

إن عاش عاش أجلّ الناس منزلة

أو مات مات بإعظام وإجلال

وقال في رثاء الزعيم مصطفى كامل باشا ، وقد نشرت بصحيفة اللواء في ( 22 صفر سنة 1326 - 25 مارس سنة 1908 ) ⁽²⁾: [ الكامل ]

تبكيك أعواد المنابر خشّعا

وعليك ذابت حسرة وتأسّفا

يا أيها المنطيق ما لك ساكتا

حتّى متى هذا السكوت أما كفى

قم وارق منبرك الّذي عوّدته

حسن الخطابة فالنّفوس على شفا

واصدع بأمرك يا همام فكلّنا

مرضى وأنت لنا من المرض الشّفا

ومنها على لسان الزعيم ناصحا بني وطنه :

قد كنت فردا واحدا فحججت من

في الحكم جاز على البلاد وأجحفا ⁽¹⁾

واليوم كلّكم رجال فاقتفوا

أثري وجدّوا فالهمام من اقتفى

إن مات منكم مصطفى فجميعكم

من بعد موتي يا أفاضل مصطفى

فثقوا بمولاكم ولا تتفرّقوا

إنّ التّفرّق كم أذلّ وأضعفا

ومن رثائه لصديقه المرحوم الأستاذ حسن توفيق العدل ⁽²⁾: [ الكامل ]

ما كلّ رزء مثل رزئك يا حسن

رزء جسيم للمعارف والوطن

كنّا على ثقة بعودك سالما

عالي الذّرا متزوّدا من كلّ فنّ

ومنها :

ماذا جرى حتى تركت أحبّة

حفظوك في سرّ الفؤاد وفي العلن

كانت لمنعاك البيوت مآتما

والنّاس قد ضجّوا ومدمعهم هتن

نبكي شمائلك التي فاقت على

من في الحواضر والبوادي قد قطن

(6)

أما تلاميذ الشيخ الذين أخذوا عنه في دار العلوم فكثيرون ، من أشهرهم الأساتذة :

الشيخ عبد العزيز شاويش بك ، ومحمد عاطف بركات باشا ، والشيوخ محمد الخضري بك ، ومهدي زيكو ، وأحمد الإسكندري ، وحسن منصور ، ومحمد مهدي خليل .

وممن تلقوا العلم عليه في مدرسة المرحوم عثمان ماهر باشا الأساتذة :

حسن مأمون رئيس المحكمة الشرعية العليا ، وعبد اللّه عفيفي ، وأمين الخولي ، وأحمد زكي صفوت ، وحسن محمد زهران ( المحامي ) ، وطه أبو بكر ، ومهدي علام ، ومصطفى السقا .

وصفوة القول إنّ أستاذنا العلامة الشيخ أحمد الحملاويّ ، هو أحد أركان النهضة اللغوية في العصر الحديث ، بما ألّف من كتب ، وبما تخرّج على يديه من رجال القضاء الشرعي والمحاماة وأساتذة اللغة العربية ، وكلهم ممن شغلوا مكانا فسيحا في حياة مصر العلمية والأدبية ، في معاهدها الكبرى ، وجامعاتها القديمة والحديثة .

(7)

وللشيخ مؤلفات هي :

1 - شذا العرف ، في فن الصرف . ( طبع أول مرة سنة 1312 ه - 1894 م ) وهذه الطبعة الثانية عشرة في سنة 1957 .

2 - زهر الربيع ، في المعاني والبيان والبديع ( طبع أول مرة سنة 1327 ه - 1909 م ) بالمطبعة الأميرية .

3 - مورد الصفا ، في سيرة المصطفى ( طبع أول مرة سنة 1358 ه - 1939 م ) بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة .

4 - قواعد التأييد ، في عقائد التوحيد ( رسالة صغيرة طبعت بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة سنة ( 1372 ه - 1953 م ) .

5 - ديوان شعره . تم طبع الجزء الأول منه في أول يونيه سنة 1957 م ، بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة .

ومؤلفات أستاذنا الحملاوي وآثاره واسعة الجوانب ، يحتاج كل منها إلى درس خاص ، ولا سيما ديوان شعره ، وحسبي هذه الكلمة في تصدير الطبعة العاشرة من كتابه النافع « شذا العرف » ، وأنا أهديها إلى نجله الكريم ، صديقي السيد فرج صابر الحملاويّ ، الذي اضطلع بأعباء التربية والتعليم في وزارة المعارف حقبة تزيد على ثلث قرن ، فوصل مجد الأبناء والأحفاد ، بمجد الآباء والأجداد .

متعه اللّه بالصحة ، وضاعف عليه ثوب النعمة ، ولا زال عاملا بفضله وحسن مساعيه ، على إحياء الطيّب من مآثر أبيه . وعليه مني السّلام ورحمة اللّه وبركاته .

محرم سنة 1373

27 سبتمبر سنة 1953

مصطفى السقا

كلية الآداب بجامعة القاهرة

خطبة الكتاب

بسم اللّه الرّحمن الرّحيم اللهمّ إنا نحمدك يا مصرّف القلوب على مزيد نعمك ، ومترادف جودك وكرمك ، غمرتنا بإحسانك ، الذي مصدره مجرّد فضلك ، وشملتنا بمضاعف نعمك وطولك ؛ فسبحانك تعالت صفاتك عن الشبيه والمثال ، وتنزّهت أفعالك عن النقص والإعلال ؛ لا رادّ لماضي أمرك ، ولا وصول لقدرك حق قدرك ، ونستمطرك غيث صلواتك الهامية ، وتسليماتك الباهرة الباهية ، على نبيّك إنسان عين الوجود ، المشتقّ من ساطع نوره كلّ موجود « محمد » المصطفى من خير العالمين نسبا ، وأرفعهم قدرا ، وأشرفهم حسبا ، الذي صغّر بصحيح عزمه جيش الجهالة ، ومزّق بسالم حزمه شمل الضلالة ، وعلى آله مظاهر الحكم ، وصحبه مصادر الهمم ، الذين مهّدوا بلفيف جمعهم المقرون بالسّداد سبيل الهدى ومعالم الرّشاد .

وبعد ، فما انتظم عقد علم إلّا والصّرف واسطته ، ولا ارتفع مناره ، إلّا وهو قاعدته ، إذ هو إحدى دعائم الأدب ، وبه تعرف سعة كلام العرب ، وتنجلي فرائد مفردات الآيات القرآنية ، والأحاديث النبوية ، وهما الواسطة في الوصول إلى السعادة الدينية والدنيوية ، وكان ممن تطلّع لرشف أفاويقه ، وتطلب جمع تفاريقه ، طلبة مدرسة « دار العلوم » فإنهم أحدقوا بي من كل جانب ، وكان المطلاب فيهم أكثر من الطالب ، فما وسعني إلا أن أحفظ العلم ببذله ، وألّا أضنّ به على أهله ، فسرّحت نواظر البحث في فجاج الكواغد ⁽¹⁾، وبعثتها في طلب الشوارد ، فاقتفت الأثر ، حتى أتت بالمبتدأ والخبر ، ثم جعلت أميّز الصحيح من العليل . وأودع ما أقتطفه من ثمار الكثير في السهل القليل ، فجاء بحمد اللّه كتابا تروق معانيه ، وتطيب مجانيه ، عباراته شافية ، وشواهده كافية ، فأنعم نظرك فيه ، وقل : « ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ » * ، وإن رأيت هفوة فقل طغى القلم ، فإن ذلك من دواعي الكرم ، وحاشاك أن تكون ممن قيل فيهم : [ البسيط ]

فإن رأوا هفوة طاروا بها فرحا

منّي وما علموا من صالح دفنوا ⁽²⁾

وقد سمّيته :

شذا العرف ، في فنّ الصرف

واللّه أسأل أن يلبسه ثوب القبول ، وأن ينفع به ، إنه أكرم مسؤول .

وقد جعلته مرتّبا على مقدمة وثلاثة أبواب . فالمقدمة فيما لا بد منه فيه .

والباب الأول : في الفعل . والثاني : في الاسم . والثالث : في أحكام تعمّهما .

مقدمة : في تعريف الصرف

اشارة

الصّرف ، ويقال له التصريف ، وهو لغة : التغيير ، ومنه تصريف الرياح ، أي :

تغييرها ⁽¹⁾

والمادّة بمجملها كما يشير صاحب اللسان تفيد التغيير الذي اختاره المؤلّف .

ضرب يضرب ، ومن العلم علم يعلم ، فيستفاد من قولك ضرب فعل قد مضى ، ومن يضرب فعل يحصل إمّا حالا وإمّا استقبالا ، نحو : زيد يضرب الآن . . . » .

علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب » .

راجع : شرح الشافية للرّضي الأستراباذي 1 / 2 الحاشية (1) فهناك توضيح لاعتراض الرضي على ابن الحاجب وردّ على هذا الاعتراض يظهر منه أن الرضيّ تعسّف في اعتراضه هذا .

وموضوعه : الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال ، كالصحّة والإعلال ، والأصالة والزيادة ، ونحوها ⁽⁵⁾.

ويختص بالأسماء المتمكنة ، والأفعال المتصرّفة ؛ وما ورد من تثنية بعض الأسماء الموصولة ، وأسماء الإشارة ، وجمعها وتصغيرها ، فصوريّ لا حقيقيّ .

وواضعه : معاذ بن مسلم الهرّاء ، بتشديد الراء ، وقيل سيدنا عليّ كرّم اللّه وجهه ⁽¹⁾.

ومسائله : قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا ، نحو : كلّ واو أو ياء تحرّكت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ، ونحو : إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت في الياء ، وهكذا .

وثمرته : صون اللسان عن الخطأ في المفردات ، ومراعاة قانون اللغة في الكتابة .

واستمداده : من كلام اللّه تعالى ، وكلام رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم ، وكلام العرب .

وحكم الشارع فيه : الوجوب الكفائيّ .

والأبنية جمع بناء ، وهي هيئة الكلمة الملحوظة ، من حركة وسكون ، وعدد حروف ، وترتيب . والكلمة : لفظ مفرد ، وضعه الواضع ليدلّ على معنى ، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ ، فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له .

تقسيم الكلمة

تنقسم الكلمة إلى : اسم وفعل وحرف ⁽¹⁾.

فالاسم : ما وضع ليدلّ على معنى مستقلّ بالفهم ليس الزمن جزءا منه ، مثل :

رجل وكتاب ⁽²⁾.

والفعل : ما وضع ليدل على معنى مستقل بالفهم ، والزمن جزء منه ، مثل :

كتب ويقرأ واحفظ ⁽³⁾.

والحرف : ما وضع ليدلّ على معنى غير مستقلّ بالفهم مثل : هل وفي ولم ، ولا دخل له هنا كما مرّ .

بالجرّ والتنوين والندا وأل

6) ليس بعيدا أن يكون صدر هذا البيت من نظم المؤلّف .

ونحو : يا إِبْراهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا ⁽¹⁾.

رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ⁽⁸⁾. قالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ ما سَقَيْتَ لَنا ⁽⁹⁾. لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ⁽¹⁰⁾. يا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرْضِيَّةً ⁽¹¹⁾.

ويختص الحرف بعدم قبول شيء من خصائص الاسم والفعل .

الميزان الصّرفي

1 - لما كان أكثر كلمات اللغة العربية ثلاثيّا ، اعتبر علماء الصرف أنّ أصول الكلمات ثلاثة أحرف ، وقابلوها عند الوزن بالفاء والعين واللام ، مصوّرة بصورة الموزون ، فيقولون في وزن قمر مثلا : فعل ، بالتحريك ، وفي حمل :

فعل ، بكسر الفاء وسكون العين ، وفي كرم : فعل ، بفتح الفاء وضمّ العين ، وهلمّ جرّا ، ويسمّون الحرف الأوّل فاء الكلمة ، والثاني عين الكلمة ، والثالث لام الكلمة .

2 - فإذا زادت الكلمة على ثلاثة أحرف :

فإن كانت زيادتها ناشئة من أصل وضع الكلمة على أربعة أحرف أو خمسة ، زدت في الميزان لاما ⁽¹⁾أو لامين على أحرف « ف ع ل » ، فتقول في وزن دحرج مثلا : فعلل ، وفي وزن جحمرش ⁽²⁾فعللل .

وإن كانت ناشئة من تكرير حرف من أصول الكلمة ، كرّرت ما يقابله في الميزان ، فتقول في وزن قدّم مثلا ، بتشديد العين : فعّل ، وفي وزن جلبب : فعلل ؛ ويقال له مضعّف العين ⁽³⁾أو اللام ⁽⁴⁾.

وإن كانت الزيادة ناشئة من زيادة حرف أو أكثر من حروف « سألتمونيها » ، التي هي حروف الزيادة ، قابلت الأصول بالأصول ، وعبّرت عن الزائد بلفظه ، فتقول في وزن قائم مثلا : فاعل ، وفي وزن تقدّم : تفعّل ، وفي وزن استخرج :

استفعل ، وفي وزن مجتهد : مفتعل ، وهكذا . . .

وفيما إذا كان الزائد مبدلا من تاء الافتعال ، ينطق بها نظرا إلى الأصل ، فيقال

مثلا في وزن اضطرب ⁽¹⁾: افتعل ، لا افطعل ، وقد أجازه الرضيّ ⁽²⁾

وهذا ما صرّح به معترضا على ابن الحاجب بقوله ( شرح الشافية 1 / 18 ) « إلّا المبدل من تاء الافتعال ، يعني تقول في مثل اضطرب افتعل ولا تقول افطعل ، وهذا ممّا لا يسلّم ، بل تقول :

اضطرب على وزن افطعل .

3 - وإن حصل حذف في الموزون حذف ما يقابله في الميزان ، فتقول في وزن قاض : فاع ⁽³⁾، وفي وزن عدة : علة .

4 - وإن حصل قلب ⁽⁴⁾في الموزون ، حصل أيضا في الميزان ، فيقال مثلا في وزن جاه : عفل ، بتقديم العين على الفاء ⁽⁵⁾.

ويعرف بأمور خمسة :

الأول : الاشتقاق ، كناء بالمدّ ، فإن المصدر وهو النّأي ، دليل على أن ناء الممدود مقلوب نأي ⁽⁶⁾، فيقال ناء على وزن فلع ، وكما في جاه ، فإنّ ورود وجه ووجهة ، دليل على أن جاه مقلوب وجه ، فيقال : جاه على وزن عفل . وكما في قسيّ ، فإن ورود مفرده وهو قوس ، دليل على أنّه مقلوب قووس ، فقدّمت اللام في موضع العين ، فصار قسوو على وزن فلوع ، فقلبت الواو الثانية ياء لوقوعها طرفا ، والواو الأولى ، لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما بالسكون ، وكسرت السين

لمناسبة الياء ، والقاف لعسر الانتقال من ضمّ إلى كسر . . . وكما في حادي أيضا ، فإن ورود وحدة دليل على أنه مقلوب « واحد » ، فوزن « حادي » : عالف .

الثاني : التصحيح مع وجود موجب الإعلال ، كما في أيس ، فإن تصحيحه مع وجود الموجب ، وهو تحرّك الياء وانفتاح ما قبلها ، دليل على أنه مقلوب يئس ، فيقال : أيس على وزن عفل . ويعرف القلب هنا أيضا بأصله ، وهو اليأس .

الثالث : ندرة الاستعمال ، كآرام جمع رئم ، وهو الظّبي ، فإنّ ندرته وكثرة أرآم ، دليل على أنه مقلوب أرآم ، ووزن أرآم : أفعال : فقدّمت العين التي هي الهمزة الثانية ، في موضع الفاء ، وسهّلت ، فصارت آرام ، فوزنه : أعفال . وكذا آراء ، فإنه على وزن أعفال ، بدليل مفرده ، وهو الرأي . وقال بعضهم : إن علامة القلب هنا ورود الأصل ، وهو رئم ورأي .

الرابع : أن يترتّب على عدم القلب وجود همزتين في الطرف . وذلك في كلّ اسم فاعل من الفعل الأجوف ⁽¹⁾المهموز اللام ⁽²⁾، كجاء وشاء ، فإن اسم الفاعل منه على وزن فاعل . والقاعدة أنه متى أعلّ الفعل بقلب عينه ألفا ، أعلّ اسم الفاعل منه ، بقلب عينه همزة ، فلو لم نقل بتقديم اللام في موضع العين ، لزم أن ننطق باسم الفاعل من جاء جائىء بهمزتين ، ولذا لزم القول بتقديم اللام على العين ، بدون أن تقلب همزة ⁽³⁾، فتقول ؛ جائي بوزن فالع ، ثم يعلّ إعلال قاض فيقال جاء بوزن ⁽⁴⁾.

الخامس : أن يترتب على عدم القلب منع الصرف بدون مقتض ، كأشياء ، فإننا لو لم نقل بقلبها ، لزم منع « أفعال » من الصرف بدون مقتض ، وقد ورد مصروفا . قال تعالى : إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْماءٌ سَمَّيْتُمُوها ⁽⁵⁾، فنقول : أصل أشياء شيآء ، على وزن فعلاء ، قدّمت الهمزة التي هي اللام ، في موضع الفاء ، فصار أشياء على

وزن لفعاء ، فمنعها من الصرف نظرا إلى الأصل ، الذي هو فعلاء ولا شك أن فعلاء من موازين ألف التأنيث الممدودة ، فهو ممنوع من الصرف لذلك ، وهو المختار ⁽¹⁾.

الباب الأول : في الفعل وفيه عدّة تقاسيم

اشارة

التقسيم الأوّل للفعل : [ ماض ، ومضارع ، وأمر ]

ينقسم الفعل إلى ماض ، ومضارع ، وأمر .

فالماضي : ما دلّ على حدوث شيء قبل زمن التكلّم ، نحو : قام ، وقعد ، وأكل ، وشرب ⁽¹⁾. وعلامته أن يقبل تاء الفاعل ، نحو : قرأت ⁽²⁾. وتاء التأنيث الساكنة ⁽³⁾، نحو : قرأت هند ⁽⁴⁾.

والمضارع : ما دلّ على حدوث شيء في زمن التكلّم أو بعده ، نحو : يقرأ ويكتب ؛ فهو صالح للحال والاستقبال . ويعيّنه للحال : لام الابتداء ، و « لا » و « ما » النافيتان ، نحو : إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ ⁽⁵⁾. لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ ⁽⁶⁾. وَما تَدْرِي نَفْسٌ ما ذا تَكْسِبُ غَداً ⁽⁷⁾.

ويعيّنه للاستقبال السين ، وسوف ، ولن ، وأن ، وإن ، نحو : سَيَقُولُ السُّفَهاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كانُوا عَلَيْها ⁽⁸⁾. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ⁽⁹⁾. لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ⁽¹⁰⁾. وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ ⁽¹¹⁾. إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ ⁽¹²⁾.

وعلامته : أن يصح وقوعه بعد « لم » ، نحو : لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ⁽¹⁾. ولا بدّ أن يكون مبدوءا بحرف من حروف « أنيت » ، وتسمى أحرف المضارعة .

فالهمزة : للمتكلم وحده ، نحو : أنا أقرأ . والنون : له مع غيره أو للمعظّم نفسه ، نحو : نحن نقرأ . والياء : للغائب المذكر وجمع الغائبة ، نحو محمد يقرأ ، والنسوة يقرأن . والتاء : للمخاطب مطلقا ، ومفرد الغائبة ومثناها ، نحو : أنت تقرأ يا محمد ، وأنتما تقرآن ، وأنتم تقرأون ، وأنت يا هند تقرئين ، وفاطمة تقرأ ، والهندان تقرآن .

والأمر : ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم ، نحو : اجتهد . وعلامته أن يقبل نون التوكيد ، وياء المخاطبة ، مع دلالته على الطلب .

وأمّا ما يدلّ على معاني الأفعال ولا يقبل علاماتها ، فيقال له اسم فعل ، وهو على ثلاثة أقسام : اسم فعل ماض ⁽²⁾، نحو : هيهات وشتّان ، بمعنى بعد وافترق .

واسم فعل مضارع ⁽³⁾، كوي وأفّ ، بمعنى أتعجب وأتضجّر . واسم فعل أمر ⁽⁴⁾

وقد سمّي بعض الكلمات اسم فعل لأنّ هذه الكلمات تحمل معنى الفعل وتعمل عمله ، لكنّها لا تقبل علاماته فهي غير متصرّفة كالاسم وتعمل عمل الفعل .

التقسيم الثاني للفعل : [ صحيح ، ومعتلّ ]

اشارة

ينقسم الفعل إلى صحيح ، ومعتلّ .

فالصحيح : ما خلت أصوله من أحرف العلّة ، وهي : الألف ، والواو ، والياء ، نحو : كتب وجلس . ثم إنّ حرف العلة إن سكن وانفتح ما قبله يسمّى لينا ، كثوب وسيف ، فإن جانسه ما قبله من الحركات يسمى مدّا ، كقال يقول قيلا ؛ فعلى ذلك لا تنفك الألف عن كونها حرف علة ، ومدّ ، ولين ، لسكونها وفتح ما قبلها دائما ، بخلاف أختيها .

والمعتلّ : ما كان أحد أصوله حرف علة ، نحو : وجد ، وقال ، وسعى .

ولكلّ من الصحيح والمعتل أقسام :

أقسام الصحيح

ينقسم الصحيح إلى سالم ، ومضعّف ، ومهموز .

فالسالم : ما سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة ، والتّضعيف ، كضرب ونصر ، وقعد ، وجلس ، فإذن يكون كل سالم صحيحا ، ولا عكس .

والمضعّف : ويقال له الأصمّ لشدته ، ينقسم إلى قسمين : مضعّف الثلاثيّ ومزيده ، ومضعّف الرباعيّ . فمضعف الثلاثيّ ومزيده : ما كانت عينه ولامه من جنس واحد ، نحو : فرّ ، ومدّ ، وامتدّ ، واستمدّ ، وهو محلّ نظر الصرفيّ .

ومضعّف الرّباعيّ : ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس ، وعينه ولامه الثانية من جنس ، كزلزل ⁽¹⁾، وعسعس ⁽²⁾، وقلقل ⁽³⁾.

والمهموز : ما كان أحد أصوله همزة ، نحو : أخذ ⁽⁴⁾، وسأل ⁽⁵⁾، وقرأ ⁽⁶⁾.

أقسام المعتلّ

ينقسم المعتل إلى : مثال ، وأجوف ، وناقص ، ولفيف .

فالمثال : ما اعتلت فاؤه ، نحو : وعد ويسر ، وسمّي بذلك لأنه يماثل الصحيح في عدم إعلال ماضيه ⁽¹⁾.

والأجوف : ما اعتلّت عينه ، نحو : قال وباع . وسمي بذلك لخلوّ جوفه ، أي وسطه ، من الحرف الصحيح . ويسمى أيضا ذا الثلاثة ، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل ، يصير معها على ثلاثة أحرف ، كقلت وبعت ؛ في قال وباع .

والناقص : ما اعتلّت لامه ، نحو : غزا ورمى . وسمّي بذلك لنقصانه ، بحذف آخره في بعض التصاريف ، كغزت ورمت ⁽²⁾. ويسمى أيضا ذا الأربعة ، لأنه عند إسناده لتاء الفاعل يصير معها على أربعة أحرف ، نحو غزوت ورميت .

واللفيف قسمان : أ - مفروق ، وهو : ما اعتلت فاؤه ولامه ، نحو : وفي ووفي ، وسمّي بذلك لكون الحرف الصحيح فارقا بين حرفي العلة . ب - ومقرون ، وهو ما اعتلّت عينه ولامه ، نحو : طوى وروى . وسمّي بذلك لاقتران حرفي العلة بعضهما ببعض .

وهذه التقاسيم التي جرت في الفعل ، تجري أيضا في الاسم ، نحو : شمس ، ووجه ، ويمن ، وقول ، وسيف ، ودلو ، وظبي ، ووحي ، وجوّ ، وحيّ ، وأمر ، وبئر ، ونبأ ، وحدّ ، وبلبل .

التقسيم الثالث للفعل : [ المجرّد والمزيد ]

اشارة

بحسب التجرّد والزيادة ، وتقسيم كلّ :

ينقسم الفعل إلى مجرّد ومزيد ، فالمجرّد : ما كانت جميع حروفه أصلية ، لا يسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علّة . والمزيد : ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروفه الأصلية .

والمجرد قسمان : ثلاثيّ ⁽¹⁾

يمكن أن يقال إنه منسوب إلى الثلاث الذي فيه تكرار ، فإنه اسم لكلمات معدودة ، ركبت من الحروف الثلاثة ، لا لكل واحدة منها ، فلا يجوز أصلا ، أن نقول إنه مجرد اصطلاح ، ونسبته لفظية كالكرسي ، وهذا الكلام في الرباعي والخماسي والسداسي ا ه من شرح الكفوي على متن البناء .

الباب الأول : فعَل يفعُل

بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع ، كنصر ينصر ، وقعد يقعد ، وأخذ يأخذ ، وبرأ يبرؤ ⁽²⁾، وقال يقول ، وغزا يغزو ، ومرّ يمرّ ⁽³⁾

الباب الثاني : فعَل يفعِل

بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع ⁽¹⁾

ويختصر بقولهم : فتح كسر .

الباب الثالث : فعَل يفعَل

بالفتح فيهما ، كفتح يفتح ، وذهب يذهب ، وسعى يسعى ، ووضع يضع ، ويفع ⁽²⁾ييفع ، ووهل يوهل ، وأله يأله ، وسأل يسأل ، وقرأ يقرأ .

وكل ما كانت عينه مفتوحة في الماضي والمضارع ، فهو حلقيّ العين أو اللام ⁽³⁾

وشرط ذلك ألّا يكون مضعّفا ، وألّا يشتهر عن العرب ضمّه أو كسره ويختصر بقولهم : فتح فتح .

وما جاء من هذا الباب بدون حرف حلقيّ فشاذّ ، كأبى يأبى ⁽⁴⁾، وهلك

يهلك ⁽¹⁾، في إحدى لغتيه ، أو من تداخل اللغات ، كركن يركن ⁽²⁾، وقلى ⁽³⁾يقلى ⁽⁴⁾: غير فصيح ⁽⁵⁾. وبقي يبقى : لغة طيّىء ، والأصل كسر العين في الماضي ، ولكنهم قلبوه فتحة تخفيفا ، وهذا قياس عندهم .

الباب الرابع : فعِل يفعَل

بكسر العين في الماضي ، وفتحها في المضارع ، كفرح يفرح ، وعلم يعلم ، ووجل يوجل ، ويبس ييبس ، وخاف يخاف ، وهاب يهاب ، وغيد يغيد ، وعور يعور ، ورضي يرضى ، وقوي يقوى ، ووجي يوجى ، وعضّ يعضّ ، وأمن يأمن ، وسئم يسأم ، وصدىء يصدأ .

ويأتي من هذا الباب الأفعال الدالّة على الفرح وتوابعه ⁽⁶⁾، والامتلاء والخلوّ ، والألوان والعيوب ، والخلق الظاهرة ، التي تذكر لتحلية الإنسان في الغزل : كفرح وطرب ، وبطر وأشر ، وغضب وحزن ، وكشبع وروي وسكر ، وكعطش وظمىء وصدي وهيم ، وكحمر ⁽⁷⁾

( انظر شرح ابن جني على تصريف المازني ، طبعة الحلبي ص 16 ) . السقا .

الباب الخامس : فعُل يفعُل

بضمّ العين فيهما ، كشرف يشرف ، وحسن يحسن ، ووسم يوسم ، ويمن ييمن ، وأسل يأسل ، ولؤم يلؤم ، وجرؤ يجرؤ ، وسرو يسرو .

ولم يرد من هذا الباب يائيّ العين إلّا لفظة هيؤ : صار ذا هيئة . ولا يائيّ اللام وهو متصرف إلّا نهو ، من النّهية بمعنى العقل ، ولا مضاعفا إلّا قليلا ، كشررت مثلث الراء ، ولببت ، بضم العين وكسرها ، والمضارع تلبّ بفتح العين لا غير .

وهذا الباب للأوصاف الخلقية ، وهي التي لها مكث ⁽¹⁾.

ولك أن تحوّل كل فعل ثلاثيّ إلى هذا الباب ، للدلالة على أن معناه صار كالغريزة في صاحبه . وربما استعملت أفعال هذا الباب للتعجّب ، فتنسلخ عن الحدّث .

الباب السادس : فعِل يفعِل

بالكسر فيهما ، كحسب يحسب ، ونعم ينعم . وهو قليل في الصحيح ، كثير في المعلّ ، كما سيأتي ⁽²⁾

1 - وثق 2 - وجد عليه 3 - ورث 4 - ورع عن الشبهة 5 - ورك ( بمعنى نام ) 6 - ورم 7 - وري المخّ ( اكتنز ) 8 - وعق عليه ( عجل ) 9 - وفق أمره ( رآه موافقا ) 10 - وقه له ( سمع ) 11 - وكم ( بمعنى اغتمّ ) 12 - دمي 13 - ومق ( أحّب ) .

والملاحظ أنّ نصف هذه الأفعال حوشيّ في زماننا .

تنبهيات

الأول : كل أفعال هذه الأبواب تكون متعدية ولازمة ، إلّا أفعال الباب الخامس ، فلا تكون إلّا لازمة . وأما رحبتك الدار فعلى التوسع ، والأصل رحبت بك الدار ، والأبواب الثلاثة الأولى تسمى دعائم الأبواب ، وهي في الكثرة على ذلك الترتيب .

الثاني : أن فعل المفتوح العين ، إن كان أوّله همزة أو واوا فالغالب أنه من باب ضرب ، كأسر ، يأسر وأتى ، يأتي ووعد يعد ، ووزن يزن ، ومن غير الغالب :

أخذ وأكل ووهل . وإن كان مضاعفا فالغالب أنه من باب نصر ، إن كان متعدّيا ⁽¹⁾

إذا سمع له دوي ، وكر الفارس على قرنه يكرّ : إذا رجع ، وهمّ بالأمر يهم : عزم عليه ، وعم النبت يعم : طال ، وزم بأنفه يزم : بمعنى تكبر ، وسح المطر يسح سحا : نزل ، وشك في الأمر يشك :

وشقّ عليه الأمر يشق ، وجنّ عليه الليل يجن : أي أظلم ، وخشّ في الأمر يخشّ : بمعنى دخل ، وخبّ الحصان يخب : أي أسرع في سيره ، وكذا خب النبات يخب خبيبا : إذا طال بسرعة .

وقد جاء بالوجهين عدة أفعال متعدية ، وعدة أفعال لازمة .

فمن الأول هرّ فلان الشيء يهره ويهره : بمعنى كرهه . وأصل الهرير : صوت الكلب الخفي ، وشد متاعه يشده ويشده ، بمعنى أوثقه ، وعله الشراب يعله ويعله ، سقاه عللا بعد نهل . والعلل : الشرب الثاني ، والنهل محركا : الشرب الأول ، وبتّ الحبل وغيره يبته ويبته بتا : قطعه ، ونمّ الحديث ينمه وينمه نمّا ونميمة : حمله وأفشاه ، على وجه الإفساد .

ومن الثاني : صدّ عن الأمر يصدّ ويصد صدودا : أعرض عنه ، وأثّ الشجر يؤث ويئث : أي : كثر والتف ، وخرّ الحر يخرّ ويخرّ : أي سقط من علو إلى أسفل ، وحدّت المرأة على زوجها تحدّ وتحدّ :

تركت الزينة ، وثرت العين تثرّ وتثرّ ، ثرورا : غزر ماؤها : ودرّت الشاة تدرّ وتدرّ ، وجمّ الماء يجمّ ويجمّ : بمعنى كثر : وعنّ له الشيء يعنّ ويعن : بمعنى عرض . وشذ عن الجمهور يشذ ويشذ : انفرد ، وشطت الدار تشط وتشطط : بمعنى بعدت ، وطش المزن يطش ويطش : أمطر دون الرش ، وألّ السيف يؤل ويئل : لمع .

الثالث : مما تقدم من الأمثلة تعلم :

1 - أنّ المضاعف يجيء من ثلاثة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفرح ، نحو : سرّه يسرّه ، وفرّ يفرّ ، وعضّه يعضّه .

2 - ومهموز الفاء يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : أخذ يأخذ ، وأسر يأسر ، وأهب يأهب ، وأمن يأمن ، وأسل يأسل .

3 - ومهموز العين يجيء من أربعة أبواب : من باب ضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : وأي يئي ، وسأل يسأل ، وسئم يسأم ، ولؤم يلؤم .

4 - ومهموز اللام يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، نحو : برأ ⁽³⁾يبرؤ ، وهنأ يهنىء ، وقرأ يقرأ ، وصدىء يصدأ ، وجرؤ يجرؤ .

والمثال يجيء من خمسة أبواب : من باب ضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف ، وحسب ؛ نحو : وعد يعد ، ووهل يوهل ، ووجل يوجل ، ووسم يوسم ، وورث يرث ، وقد ورد من باب نصر لفظة واحدة في لغة عامرية ، وهي : وجد يجد ، قال جرير : [ الكامل ]

ش : 2 لو شئت قد نقع الفؤاد بشربة

تدع الصّوادي لا يجدن غليلا ⁽¹⁾

روي بضم الجيم وكسرها . يقول لمحبوبته : لو شئت قد روي الفؤاد بشربة من ريقك ، تترك الصّوادي ، أي العطاش ، لا يجدن حرارة العطش .

6 - والأجوف يجيء من ثلاثة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفرح ، نحو : قال يقول ، وباع يبيع ، وخاف يخاف ، وغيد يغيد ، وعور يعور ، إلّا أن شرطه أن يكون في الباب الأول واويّا ، وفي الثاني يائيا ، وفي الثالث مطلقا ، وجاء طال يطول فقط من باب شرف .

7 - والناقص يجيء من خمسة أبواب : من باب نصر ، وضرب ، وفتح ، وفرح ، وشرف . نحو : دعا ، ورمى ، وسعى ، ورضي ، وسرو . ويشترط في الناقص من الباب الأول والثاني ، ما اشترط في الأجوف منهما .

8 - واللفيف المفروق يجيء من ثلاثة أبواب : من باب ضرب ، وفرح ، وحسب . نحو : وفي يفي ، ووجي يوجى ⁽²⁾

الوجا : أن يشتكي البعير باطن خفّه .

9 - واللفيف المقرون يجيء من بابي ضرب ، وفرح . نحو : روى يروي ، وقوي يقوى ، ولم يرد يائيّ العين واللام إلّا في كلمتين من باب فرح ، هما عيي ، وحيي .

الرابع : الفعل الأجوف ، إن كان بالألف في الماضي ، وبالواو في المضارع ، فهو من باب نصر ، كقال يقول ، ما عدا طال يطول ، فإنه من باب شرف . وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع ، فهو من باب ضرب كباع يبيع . وإن كان بالألف أو بالياء أو بالواو فيهما ، فهو من باب فرح ، كخاف يخاف ، وغيد يغيد ، وعور يعور .

والناقص إن كان بالألف في الماضي وبالواو في المضارع ، فهو من باب

نصر ، كدعا يدعو . وإن كان بالألف في الماضي وبالياء في المضارع ، فهو من باب ضرب ، كرمى يرمي . وإن كان بالألف فيهما ، فهو من باب فتح ، كسعى يسعى .

وإن كان بالواو فيهما ، فهو من باب شرف كسرو يسرو . وإن كان بالياء فيهما ، فهو من باب حسب ، كولي يلي . وإن كان بالياء في الماضي وبالألف في المضارع ، فهو من باب فرح ، كرضي يرضى .

الخامس : لم يرد في اللغة ما يجب كسر عينه في الماضي والمضارع إلّا ثلاثة عشر فعلا ، وهي : وثق به ، ووجد عليه ، أي : حزن ، وورث المال ، وورع عن الشّبهات ، وورك ، أي : اضطجع ، وورم الجرح ووري المخّ ، أي : اكتنز ، ووعق عليه ، أي : عجل ، ووفق أمره ، أي : صادفه موافقا ، ووقه له ، أي : سمع ، ووكم ، أي : اغتمّ ، وولي الأمر ، وومق ، أي : أحبّ .

وورد أحد عشر فعلا ، تكسر عينها في الماضي ، ويجوز الكسر والفتح في المضارع ، وهي بئس ، بالباء الموحّدة ، وحسب ، ووبق ، أي : هلك ، ووحمت الحبلى ، ووحر صدره ، ووغر ، أي : اغتاظ فيهما ، وولغ الكلب ، ووله ، ووهل ، اضطرب فيهما ، ويئس منه ، ويبس الغصن .

السادس : كون الثلاثي على وزن معين من الأوزان الستة المتقدمة سماعيّا ، فلا يعتمد في معرفتها على قاعدة ، غير أنه يمكن تقريبه بمراعاة هذه الضوابط .

ويجب فيه مراعاة صورة الماضي والمضارع معا ، لمخالفة صورة المضارع للماضي الواحد كما رأيت ، وفي غيره تراعى صورة الماضي فقط ، لأن لكل ماض مضارعا لا تختلف صورته فيه .

السابع : ما بني من الأفعال مطلقا للدلالة على الغلبة ⁽¹⁾في المفاخرة ⁽²⁾، فقياس مضارعه ضم عينه ، كسابقني زيد فسبقته ، فأنا أسبقه ، ما لم يكن واويّ الفاء ، أو يائيّ العين أو اللام ، فقياس مضارعه كسر عينه ، كواثبته فوثبته ، فأنا أثبه وبايعته فبعته ، فأنا أبيعه ، وراميته فرميته ، فأنا أرميه .

أوزان الرباعيّ المجرّد وملحقاته

للرباعيّ المجرّد وزن واحد ، وهو فعلل ، كدحرج يدحرج ، ودربخ ⁽¹⁾يدربخ ⁽²⁾. ومنه أفعال نحتتها العرب من مركّبات ، فتحفظ ولا يقاس عليها ، كبسمل : إذا قال : بسم اللّه ، وحوقل إذا قال : لا حول ولا قوة إلّا باللّه ، وطلبق إذا قال : أطال اللّه بقاءك ، ودمعز إذا قال : أدام اللّه عزّك ، وجعفل إذا قال : جعلني اللّه فداءك .

وملحقاته سبعة : الأول : فعلل ، كجلببه ، أي : ألبسه الجلباب . الثاني :

فوعل ، كجوربه ، أي : ألبسه الجورب . الثالث : فعول كرهوك في مشيئته ، أي :

أسرع . الرابع : فيعل كبيطر ، أي : أصلح الدواب . الخامس : فعيل ، كشريف الزرع . قطع شريافه ⁽³⁾

والشّرناف : عصف الزرع العريض » . والرّضي في شرح الشافية 1 / 68 يقول : « ومن الملحقات بفعلل شريف : أي قطع شرياف الزرع ، وهو ورقه إذا طال وكثر حتّى يخاف فساد الزرع » .

السابع : فعنل كقلنسه : ألبسه القلنسوة ⁽⁴⁾

1 - الاتخاذ ، نحو : قمطرت الكتاب أي : وضعته في القمطر ( المكتبة وما شابهها ) .

2 - مشابهة المفعول به لما أخذ منه ، نحو : بندقت الطين ، أي : جبلته كالبندقة .

3 - جعل الاسم المشتق منه في المفعول ، نحو : عصفرت الثوب .

4 - إصابة الاسم المشتق منه ، نحو : عرقبته ، أي : أصبت عرقوبه .

5 - اتخاذ الاسم آلة ، نحو : فرجنت الدابة ، أي : حككتها بالفرجون وهو الفرشاة .

6 - ظهور ما أخذ منه الفعل ، نحو : برعم الشجر ، أي : ظهرت براعيمه .

7 - النحت ، نحو : بسمل ، دمعز ، طلبق . . .

والإلحاق : أن تزيد في البناء زيادة ، لتلحقه بآخر أكثر منه ، فيتصرف تصرفه .

أوزان الثلاثيّ المزيد فيه

الفعل الثلاثيّ المزيد فيه ثلاثة أقسام : ما زيد فيه حرف واحد ، وما زيد فيه

حرفان ، وما زيد فيه ثلاثة أحرف . فغاية ما يبلغ الفعل بالزيادة ستة ؛ بخلاف الاسم ، فإنه يبلغ بالزيادة سبعة ، لثقل الفعل ، وخفة الاسم ، كما سيأتي . فالذي زيد فيه حرف واحد ، يأتي على ثلاثة أوزان .

الأول : أفعل ، كأكرم ، وأولى ، وأعطى ، وأقام ، وآتى ، وآمن ، وأقرّ ⁽¹⁾.

الثاني : فاعل ، كقاتل ، وآخذ ، ووالى ⁽²⁾.

الثالث : فعّل بالتضعيف ، كفرّح ، وزكّى ، وولّى ، وبرّأ ⁽³⁾.

والذي زيد فيه حرفان يأتي على خمسة أوزان :

الأول : انفعل ، كانكسر ، وانشقّ ، وانقاد ، وانمحى ⁽⁴⁾

كسرته فانكسر ، وشققته فانشقّ . والمطاوعة سماعية لا قياسية ولا تكون إلّا لازمة » .

الثاني : افتعل ، كاجتمع ، واشتقّ ، واختار ، وادّعى ، واتصل ، واتقى ، واصطبر ، واضطرب ⁽⁵⁾.

الثالث : افعلّ كاحمرّ ، واصفرّ ، واعورّ . وهذا الوزن يكون غالبا في الألوان والعيوب ؛ وندر في غيرهما ، نحو : ارفضّ عرقا ، واخضلّ الروض ، ومنه ارعوى ⁽⁶⁾.

الرابع : تفعّل ، كتعلّم وتزكّى ، ومنه اذّكر ⁽⁷⁾واطّهّر ⁽⁸⁾.

الخامس : تفاعل كتباعد وتشاور ، ومنه تبارك وتعالى ، وكذا اثّاقل ، وادّارك ⁽¹⁾.

والذي زيد فيه ثلاثة أحرف يأتي على أربعة أوزان :

الأول : استفعل ، كاستخرج ، واستقام ⁽²⁾.

الثاني : افعوعل ، كاغدودن الشعر : إذا طال ، واعشوشب المكان : إذا كثر عشبه ⁽³⁾.

الثالث : افعالّ كاحمارّ واشهابّ : قويت حمرته وشهبته ⁽⁴⁾.

الرابع : افعوّل كاجلوّذ : إذا أسرع ، واعلوّط ، أي : تعلق بعنق البعير فركبه ⁽⁵⁾.

أوزان الرباعيّ المزيد فيه وملحقاته

ينقسم الرباعيّ المزيد فيه إلى قسمين : ما زيد فيه حرف واحد ، وما زيد فيه حرفان ، فالذي زيد فيه حرف واحد ، وزن واحد ، وهو تفعلل كتدحرج ⁽⁶⁾. والذي زيد فيه حرفان وزنان .

الأول : افعنلل ، كاحرنجم ⁽⁷⁾.

والثاني : افعللّ ، كاقشعرّ ، واطمأنّ ⁽⁸⁾.

والملحق بما زيد فيه حرف واحد يأتي على ستة أوزان :

الأول : تفعلل ، كتجلبب .

الثاني : تفعول ، كترهوك ⁽¹⁾.

الثالث : تفيعل ، كتشيطن .

الرابع : تفوعل ، كتجورب .

الخامس : تمفعل ، كتمسكن .

السادس : تفعلي ، كتسلقى .

والملحق بما زيد فيه حرفان ، وزنان :

الأول : افعنلل ، كاقعنسس .

والثاني : افعنلى ، كاسلنقى .

والفرق بين وزني احرنجم واقعنسس ، أن اقعنسس إحدى لاميه زائدة للإلحاق ، بخلاف احرنجم ، فإنهما فيه أصليّتان .

تنبيهان :

الأول : ظهر لك مما تقدم أن الفعل باعتبار مادته أربعة أقسام : ثلاثيّ ورباعيّ ، وخماسيّ ، وباعتبار هيئته الحاصلة من الحركات والسّكنات سبعة وثلاثون بابا .

الثاني : لا يلزم في كل مجرّد أن يستعمل له مزيد ، ولا في كل مزيد أن يستعمل له مجرّد ، ولا فيما استعمل فيه بعض المزيدات ، أن يستعمل فيه البعض الآخر ، بل المدار في كل ذلك على السّماع ، ويستثنى من ذلك الثلاثيّ اللازم ، فتطّرد زيادة الهمزة في أوّله للتعدية ، فيقال في ذهب أذهب ، وفي خرج أخرج .

فصل في معاني صيغ الزوائد

1 - أفعل

تأتي لعدّة معان :

الأوّل : التّعدية ، وهي تصيير الفاعل بالهمزة مفعولا ⁽¹⁾

جعلت زيدا ذاهبا فزيد مفعول لمعنى الجعل الذي استفيد من الهمزة فاعل للذّهاب كما كان في ذهب زيد » .

الثاني : صيرورة شيء ذا شيء ⁽²⁾

إمّا أن يصير صاحب ما اشتقّ منه ، نحو : ألحم زيد ، أي : صار ذا لحم . . . وإما أن يصير صاحب شيء » هو صاحب ما اشتق منه ، نحو : أجرب الرجل ، أي : صار ذا إبل ذات جرب » .

الثالث : الدخول في شيء ، مكانا كان أو زمانا ، كأشأم وأعرق وأصبح وأمسى ، أي : دخل في الشأم ، والعراق ، والصباح ، والمساء .

الرابع : السّلب والإزالة ، كأقذيت عين فلان ، وأعجمت الكتاب ، أي : أزلت القذى عن عينه ، وأزلت عجمة الكتاب بنقطه .

الخامس : مصادفة الشيء على صفة ، كأحمدت زيدا : وأكرمته ، وأبخلته ، أي : صادفته محمودا ، أو كريما ، أو بخيلا .

السادس : الاستحقاق ، كأحصد الزرع ، وأزوجت هند ، أي : استحق الزرع الحصاد ، وهند الزّواج .

السابع : التعريض ، كأرهنت المتاع وأبعته ، أي : عرّضته للرهن والبيع .

الثامن : أن يكون بمعنى استفعل ، كأعظمته ، أي : استعظمته .

التاسع : أن يكون مطاوعا لفعّل بالتشديد ، نحو : فطّرته فأفطر وبشّرته فأبشر .

العاشر : التمكين ، كأحفرته النهر ، أي : مكنته من حفره .

وربّما جاء المهموز كأصله ، كسرى وأسرى ، أو أغنى عن أصله لعدم وروده ، كأفلح : أي فاز . وندر مجيء الفعل متعديا بلا همزة ، ولازما بها ، كنسلت ريش الطائر ، وأنسل الريش ، وعرضت الشيء : أظهرته ، وأعرض الشيء : ظهر ، وكببت زيدا على وجه ، وأكبّ زيد على وجهه ، وقشعت الريح السّحاب ، وأقشع السحاب ، قال الشاعر : [ الطويل ]

ش : 3 كما أبرقت قوما عطاشا غمامة

فلما رأوها أقشعت وتجلّت ⁽¹⁾

2 - فاعل

يكثر استعماله في معنيين : أحدهما : التشارك بين اثنين فأكثر ، وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا ، فيقابله الآخر بمثله ، وحينئذ فينسب للبادىء نسبة الفاعلية ، وللمقابل نسبة المفعولية . فإذا كان أصل الفعل لازما صار بهذه الصيغة متعديا ، نحو : ماشيته ، والأصل : مشيت ومشى . وفي هذه الصيغة معنى المغالبة ، ويدلّ على غلبة أحدهما ، بصيغة فعل من باب نصر ما لم يكن واويّ الفاء ، أو يائي العين أو اللام ، فإنه يدلّ على الغلبة من باب ضرب كما تقدم ، ومتى كان « فعل » للدلالة على الغلبة كان متعديا ، وإن كان أصله لازما ، وكان من باب نصر أو ضرب على ما تقدم من أيّ باب كان .

وثانيهما : الموالاة ، فيكون بمعنى أفعل المتعدّي ، كواليت الصوم وتابعته ، بمعنى أوليت ، وأتبعت بعضه بعضا .

وربما كان بمعنى فعّل المضعف للتكثير ، كضاعفت الشيء وضعّفته ، وبمعنى فعل ، كدافع ودفع ، وسافر وسفر ، وربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل منزلته ،

كيخادعون اللّه ، جعلت معاملتهم للّه بما انطوت عليه نفوسهم من إخفاء الكفر ، وإظهار الإسلام ، ومجازاته لهم ، مخادعة .

3 - فعّل

يكثر استعمالها في ثمانية معان ، تشارك أفعل في اثنين منها ، وهما التعدية ، كقوّمت زيدا وقعّدته ، والإزالة كجرّبت البعير وقشّرت الفاكهة ، أي : أزلت جربه ، وأزلت قشره .

وتنفرد بستة .

أوّلها : التكثير ⁽¹⁾

غلّقت ؛ لعدم تصوّر معنى التكثير في مثله ، بل تقول : ذبّحت الغنم ، وغلّقت الأبواب » .

وثانيها : صيرورة شيء شبه شيء ، كقوّس وحجّر الطين ، أي : صار شبه القوس في الانحناء ، والحجر في الجمود .

وثالثها : نسبة الشيء إلى أصل الفعل ، كفسّقت زيدا ، أو كفّرته : نسبته إلى الفسق ، أو الكفر .

ورابعها : التوجّه إلى الشيء ، كشرّقت ، أو غرّبت : توجهت إلى الشرق ، أو الغرب .

وخامسها : اختصار حكاية الشيء ، كهلّل وسبّح ولبى وأمّن : إذا قال : لا إله إلا اللّه ، وسبحان اللّه ، ولبّيك ، وآمين .

وسادسها : قبول الشيء ، كشفّعت زيدا : قبلت شفاعته .

وربما ورد بمعنى أصله ، أو بمعنى تفعّل ، كولّى وتولّى وفكّر وتفكّر . وربما أغنى عن أصله لعدم وروده ، كعيّره إذا عابه ، وعجّزت المرأة : بلغت السن العالية .

4 - انفعل

يأتي لمعنى واحد ، وهو المطاوعة ، ولهذا لا يكون إلّا لازما ، ولا يكون إلّا في الأفعال العلاجية ⁽²⁾. ويأتي لمطاوعة الثلاثي كثيرا ، كقطعته فانقطع ، وكسرته فانكسر ؛ ولمطاوعة غيره قليلا ، كأطلقته فانطلق ، وعدّلته - بالتضعيف - فانعدل ،

ولكونه مختصا بالعلاجات ⁽¹⁾، لا يقال : علّمته فانعلم ، ولا فهّمته فانفهم .

والمطاوعة : هي قبول تأثير الغير .

5 - افتعل

اشتهر في ستة معان :

أحدها : الاتخاذ ⁽²⁾

والظاهر أنه لاتخاذك الشيء : أصله لنفسك ، فاشتوى اللحم : أي عمله شواء لنفسه ، وامتطاه « أي : جعله لنفسه مطية » .

وثانيها : الاجتهاد والطلب ، كاكتسب ، واكتتب ، أي : اجتهد وطلب الكسب والكتابة .

وثالثها : التشارك ، كاختصم زيد وعمرو : اختلفا .

ورابعها : الإظهار ، كاعتذر واعتظم ، أي : أظهر العذر ، والعظمة .

وخامسها : المبالغة في معنى الفعل ، كاقتدر وارتدّ ، أي : بالغ في القدرة والرّدة .

وسادسها : مطاوعة الثلاثيّ كثيرا ، كعدلته فاعتدل ، وجمعته فاجتمع .

وربما أتى مطاوعا للمضعّف ومهموز الثلاثي ، كقرّبته فاقترب ، وأنصفته فانتصف . وقد يجيء بمعنى أصله ، لعدم وروده ، كارتجل الخطبة ، واشتمل الثوب .

6 - افعلّ

يأتي غالبا لمعنى واحد ، وهو قوة اللون أو العيب ، ولا يكون إلّا لازما ، كاحمرّ وابيضّ واعورّ واعمشّ : قويت حمرته وبياضه وعوره وعمشه .

7 - تفعّل

تأتي لخمسة معان :

أولها : مطاوعة فعّل مضعّف العين ، كنبّهته فتنبّه ، وكسّرته فتكسّر .

وثانيها : الاتخاذ ، كتوسّد ثوبه : اتخذه وسادة .

وثالثها : التكلّف ، كتصبّر وتحلّم : تكلّف الصبر والحلم .

ورابعها : التجنّب كتحرّج وتهجّد : تجنب الحرج والهجود ، أي النوم .

وخامسها : التدريج ، كتجرّعت الماء ، وتحفّظت العلم ؛ أي : شربت الماء جرعة بعد أخرى ، وحفظت العلم مسألة بعد أخرى ؛ وربما أغنت هذه الصيغة عن الثلاثيّ ، لعدم وروده ، كتكلّم وتصدّى ⁽¹⁾.

8 - تفاعل

اشتهرت في أربعة معان :

أولها : التشريك بين اثنين فأكثر ، فيكون كل منهما فاعلا في اللفظ ، مفعولا في المعنى ، بخلاف فاعل المتقدم ، ولذلك إذا كان فاعل المتقدم متعديا لاثنين ، صار بهذه الصيغة متعديا لواحد ، كجاذب زيد عمرا ثوبا ، وتجاذب زيد وعمرو ثوبا . وإذا كان متعديا لواحد صار بها لازما ، كخاصم زيد عمرا ، وتخاصم زيد وعمرو .

ثانيها : التظاهر بالفعل دون حقيقته ، كتناوم وتغافل وتعامى ، أي : أظهر النوم والغفلة والعمى ، وهي منتفية عنه ، قال الشاعر : [ الكامل ]

ش : 4 ليس الغبيّ بسيّد في قومه

لكنّ سيّد قومه المتغابي

وقال الحريريّ : [ الطويل ]

ش : 5 ولما تعامى الدهر وهو أبو الورى

عن الرّشد في أنحائه ومقاصده

تعاميت حتى قيل إنّي أخو عمى

ولا غرو أن يحذو الفتى حذو والده

وثالثها : حصول الشيء تدريجا ، كتزايد النيل ، وتواردت الإبل ، أي :

حصلت الزيادة بالتدريج شيئا فشيئا .

ورابعها : مطاوعة فاعل ، كباعدته فتباعد .

9 - استفعل

كثر استعمالها في ستة معان :

أحدها : الطلب حقيقة ، كاستغفرت اللّه ، أي : طلبت مغفرته ، أو مجازا كاستخرجت الذهب من المعدن ، سمّيت الممارسة في إخراجه ، والاجتهاد في الحصول عليه طلبا ، حيث لا يمكن الطلب الحقيقي .

وثانيها : الصّيرورة حقيقة ، كاستحجر الطين ، واستحصن المهر ، أي : صار

حجرا وحصانا ، أو مجازا كما في المثل : « إنّ البغاث بأرضنا يستنسر » ⁽¹⁾

والبغاث : صغار الطير ، الواحدة : بغاثة .

يستنسر : أي ، يصير نسرا ، فلا يقدر على صيده » .

أي : يصير كالنّسر في القوة . والبغاث : طائر ضعيف الطيران ، ومعناه : إنّ الضعيف بأرضنا يصير قويا ، لاستعانته بنا .

وثالثها : اعتقاد صفة الشيء ، كاستحسنت كذا واستصوبته ، أي : اعتقدت حسنه وصوابه .

ورابعها : اختصار حكاية الشيء كاسترجع ، إذا قال : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ » .

وخامسها : القوة ، كاستهتر واستكبر ، أي : قوي هتره وكبره .

وسادسها : المصادفة ، كاستكرمت زيدا أو استبخلته ، أي : صادفته كريما أو بخيلا .

وربما كان بمعنى أفعل ، كأجاب واستجاب ، ولمطاوعته كأحكمته فاستحكم ، وأقمته فاستقام .

ثم إن باقي الصيغ تدل على قوة المعنى ، زيادة على أصله ، فمثلا اعشوشب المكان يدل على زيادة عشبه أكثر من عشب ، واخشوشن يدلّ على قوة الخشونة أكثر من خشن ، واحمارّ يدل على قوة اللون ، أكثر من حمر واحمرّ ، وهكذا .

التقسيم الرابع للفعل : بحسب الجمود والتصرف

ينقسم الفعل إلى جامد ومتصرّف .

فالجامد : ما لازم صورة واحدة ⁽¹⁾، وهو إما أن يكون ملازما للمضيّ كليس من أخوات كان ⁽²⁾، وكرب من أفعال المقاربة ، وعسى وحرى واخلولق من أفعال الرجاء ، وأنشأ وطفق ، وأخذ وجعل وعلق ، من أفعال الشروع ، ونعم وحبّذا في المدح ، وبئس وساء في الذم ، وخلا وعدا وحاشا في الاستثناء ⁽³⁾

وذكر السيوطي في الهمع 5 / 24 قول ابن كيسان ( نكر ) ضدّ عرف بأنّه لم يستعمل منه إلّا الماضي .

والمتصرف : ما لا يلازم صورة واحدة ⁽⁸⁾، وهو إمّا أن يكون تامّ التصرف ، وهو يأتي منه الماضي والمضارع والأمر ، كنصر ودحرج ، أو ناقصه ، وهو ما يأتي منه الماضي والمضارع فقط ، كزال يزال ، وبرح يبرح ، وفتىء يفتأ ، وانفك ينفكّ ، وكاد يكاد ، وأوشك يوشك ⁽⁹⁾.

فصل في تصريف الأفعال بعضها من بعض

كيفية تصريف المضارع من الماضي : أن يزاد في أوله أحد أحرف المضارعة ، مضموما ⁽¹⁾في الرّباعيّ كيدحرج ، مفتوحا في غيره كيكتب وينطلق ويستغفر .

ثم إن كان الماضي ثلاثيا ، سكّنت فاؤه ، وحركت عينه بضمة أو فتحة أو كسرة ، حسبما يقتضيه نصّ اللغة ، كينصر ويفتح ويضرب ، كما تقدّم ، وإن كان غير ثلاثيّ ، بقي على حاله إن كان مبدوءا بتاء زائدة ، كيتشارك ويتعلم ويتدحرج ، وإلّا كسر ما قبل آخره ، كيعظّم ويقاتل ، وحذفت الهمزة الزائدة في أوله إن كانت ، كيكرم ويستخرج .

وكيفية تصريف الأمر من المضارع : أن يحذف حرف المضارعة ، كعظّم وتشارك وتعلم ، فإن كان أول الباقي ساكنا زيد في أوله همزة ، كانصر وافتح .

واضرب ، وأكرم وانطلق واستغفر .

التقسيم الخامس للفعل : من حيث التعدّي واللزوم

ينقسم الفعل إلى متعد ، ويسمّى مجاوزا ⁽¹⁾

وهو على ثلاثة أقسام :

1 - أفعال اليقين .

2 - أفعال الظنّ والرجحان .

وأطلقوا عليهما مجتمعين تسمية أفعال القلوب لأنّ معانيها قائمة بالقلب .

واللازم : ما لم يجاوز الفاعل إلى المفعول به ، كقعد محمد ، وخرج علي .

وأسباب تعدي الفعل اللازم أصالة ثمانية :

الأول : الهمزة ⁽²⁾كأكرم زيد عمرا .

الثاني : التضعيف كفرّحت زيدا .

الثالث : زيادة ألف المفاعلة نحو : جالس زيد العلماء ، وقد تقدّمت .

الرابع : زيادة حرف الجرّ ، نحو : ذهبت بعليّ ⁽³⁾.

الخامس : زيادة الهمزة والسين والتاء ، نحو : استخرج زيد المال .

السادس : التّضمين النحوي ⁽⁴⁾، وهو أن تشرب كلمة لازمة معنى كلمة متعدية ، لتتعدى تعديتها ، نحو : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ ⁽⁵⁾، ضمّن تعزموا معنى تنووا ، فعدّي تعديته .

السابع : حذف حرف الجرّ توسّعا ⁽⁶⁾، كقوله : [ الوافر ]

ش : 6 تمرّون الدّيار ولم تعوجوا

كلامكم عليّ إذن حرام ⁽⁷⁾

والرواية الأخرى صحيحة .

ويطّرد حذفه مع أنّ وأن ، نحو : قوله تعالى : شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ ⁽¹⁾أَ وَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ ⁽²⁾.

الثامن : تحويل اللازم إلى باب نصر لقصد المغالبة ، نحو : قاعدته فقعدته فأنا أقعده ، كما تقدم .

والحق أن تعدية الفعل سماعية ، فما سمعت تعديته بحرف لا يجوز تعديته بغيره ، وما لم تسمع تعديته ، لا يجوز أن يعدّى بهذه الأسباب . وبعضهم جعل زيادة الهمزة في الثلاثي اللازم لقصد تعديته قياسا مطّردا ، كما تقدم .

وأسباب لزوم الفعل المتعدّي أصالة خمسة :

الأول : التّضمين ، وهو أن تشرب كلمة متعدية معنى كلمة لازمة ، لتصير مثلها ، كقوله تعالى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ⁽³⁾ضمّن يخالف معنى يخرج ، فصار لازما مثله .

الثاني : تحويل الفعل المتعدي إلى فعل بضم العين ، لقصد التعجب والمبالغة ، نحو : ضرب زيد ، أي : ما أضربه !

الثالث : صيرورته مطاوعا ، ككسرته فانكسر ، كما تقدم .

الرابع : ضعف العامل بتأخيره ، كقوله تعالى : إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ ⁽⁴⁾.

الخامس : الضرورة ، كقوله : [ الكامل ]

ش : 7 تبلت ⁽⁵⁾فؤادك في المنام خريدة

تسقي الضّجيع ببارد بسّام ⁽⁶⁾

أي : تسقيه ⁽⁷⁾ريقا باردا .

التقسيم السادس للفعل : من حيث بناؤه للفاعل ، أو المفعول

ينقسم الفعل إلى مبنيّ للفاعل ، ويسمّى معلوما ، وهو ما ذكر معه فاعله ، نحو : حفظ محمد الدرس . وإلى مبنيّ للمفعول ، ويسمّى مجهولا ، وهو ما حذف فاعله وأنيب عنه غيره ، نحو : حفظ الدرس . وفي هذه الحالة يجب أن تغيّر صورة الفعل عن أصلها ، فإن كان ماضيا ⁽¹⁾غير مبدوء بهمزة ⁽²⁾وصل ولا تاء زائدة ⁽³⁾، وليست عينه ألفا ⁽⁴⁾، ضمّ أوله وكسر ما قبل آخره ولو تقديرا ، نحو :

ضرب عليّ وردّ المبيع ؛ فإن كان مبدوءا بتاء زائدة ، ضمّ الثاني مع الأوّل ، نحو : تعلّم الحساب ، وتقوتل مع زيد ، وإن كان مبدوءا بهمزة وصل ضمّ الثالث مع الأول نحو :

انطلق بزيد وأستخرج المعدن ، وإن كانت عينه ألفا قلبت ياء ، وكسر أوله ، بإخلاص الكسر ، أو إشمامه الضم ، كما في قال وباع واختار وانقاد ، تقول بيع الثوب ، وقيل القول ، واختير هذا ، وانقيد له ، وبعضهم يبقي الضم ، ويقلب الألف واوا كما في قوله ⁽⁵⁾: [ الرّجز ]

ش : 8 ليت وهل ينفع شيئا ليت

ليت شبابا بوع فاشتريت ⁽⁶⁾

وقوله : [ مشطور الرّجز ]

ش : 9 حوكت على نيرين إذ تحاك

تختبط الشّوك ولا تشاك ⁽¹⁾

رويا بإخلاص الكسر ، وبه مع إشمام الضم ، وبالضم الخالص : وتنسب اللغة الأخيرة لبني فقعس ودبير ، وادّعى بعضهم امتناعها في انفعل وافتعل . هذا إذا أمن اللبس . فإن لم يؤمن ، كسر أول الأجوف الواويّ ، إن كان مضارعه على يفعل بضم العين ، كقول العبد : سمت ، أي : سامني المشتري ، ولا تضمّه ، لإيهامه أنه فاعل السّوم ، مع أن فاعله غيره ، وضمّ أول الأجوف اليائيّ ، وكذا الواويّ ، إن كان مضارعه على يفعل ، بفتح العين ، نحو : بعت ⁽²⁾، أي : باعني سيدي ، ولا يكسر ، لإيهامه أنه فاعل البيع ، مع أن فاعله غيره ، وكذا خفت ، بضم الخاء ، أي : أخافني الغير .

وأوجب الجمهور ضم فاء الثلاثيّ المضعّف ، نحو : شدّ ومدّ ، والكوفيون أجازوا الكسر ، وهي لغة بني ضبّة ، وقد قرىء هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا ⁽³⁾، وَلَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ ⁽⁴⁾بالكسر فيهما ، وذلك بنقل حركة العين إلى الفاء ، بعد توهم حركتها ، وجوّز ابن مالك الإشمام ⁽⁵⁾في المضعّف أيضا حيث قال : [ الرّجز ]

ش : 10 ( وما لباع قد يرى لنحو حبّ ) ⁽⁶⁾

وإن بشكل خيف لبس يجتنب

وما لباع قد يرى لنحو حبّ

وإن كان مضارعا ضمّ أوله ، وفتح ما قبل آخره ولو تقديرا ⁽⁷⁾، نحو :

يضرب عليّ ، ويردّ المبيع .

فإن كان ما قبل آخر المضارع مدّا ، كيقول ويبيع ، قلب ألفا ، كيقال ، ويباع .

ولا يبنى الفعل اللازم للمجهول إلّا مع الظرف أو المصدر المتصرّفين المختصّين ، أو المجرور الذي لم يلزم الجارّ له طريقة واحدة ، نحو : سير يوم الجمعة ، ووقف أمام الأمير ، وجلس جلوس حسن ، وفرح بقدوم محمد ، بخلاف اللازم حالة واحدة ، نحو : عند ، وإذا ، وسبحان ، ومعاذ .

تنبيه : ورد في اللغة عدة أفعال على صورة المبنيّ للمجهول ، منها : عني فلان بحاجتك ، أي : اهتمّ . وزهي علينا ، أي : تكبّر . وفلج : أصابه الفالج ، وحمّ :

استحرّ بدنه من الحمّى . وسلّ : أصابه السّل . وجنّ عقله : استتر ، وغمّ الهلال :

احتجب ، والخبر : استعجم . وأغمي عليه : غشي . وشده : دهش وتحيّر . وامتقع أو انتقع لونه : تغيّر .

وهذه الأفعال لا تنفك عن صورة المبنيّ للمجهول ، ما دامت لازمة ، والوصف منها على مفعول ، كما يفهم من عباراتهم ، وكأنهم لاحظوا فيها وفي نظائرها أن تنطبق صورة الفعل على الوصف ، فأتوا به على فعل بالضم ، وجعلوا المرفوع بعده فاعلا ⁽¹⁾

ولقد رأيت ( النحو الجامع ص 320 ) قسمة هذه الأفعال إلى قسمين :

الأول : رجّحت أن يكون المرفوع بعده نائبا عن الفاعل لأنه ليس الفاعل الحقيقي بل هو تلقّى الفعل عن غير إرادة منه ، ومن هذه الأمثال : فلج ، حمّ ، شلّ ، جنّ . . .

الثاني : يكون المرفوع بعده فاعلا لأنه الفاعل الحقيقي لهذه الأفعال . ومن هذه الأفعال :

شده ، شغف ، هرع ، عني ، أولع ، زهي . . .

ووردت أيضا عدّة أفعال مبنية للمفعول في الاستعمال الفصيح ، وللفاعل نادرا أو شذوذا ، وهذه مرفوعها يكون بحسب البنية ، فمن ذلك بهت الخصم وبهت ، كفرح وكرم ، وهزل وهزله المرض ، ونخي ونخاه ، من النّخوة ، وزكم وزكمه اللّه ، ووعك ووعكه ، وطلّ دمه وطلّه ، ورهصت الدابة ورهصها الحجر ، ونتجت الناقة ، ونتجها أهلها . . . إلى آخر ما جاء من ذلك ، وعدّه اللغويون من باب عني .

وعلاقة هذا المبحث باللغة أكثر منها بالصرف .

التقسيم السابع للفعل : من حيث كونه مؤكّدا أو غير مؤكّد

ينقسم الفعل إلى مؤكّد ، وغير مؤكّد .

فالمؤكّد : ما لحقته نون التوكيد . ثقيلة كانت أو خفيفة ، نحو : لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ ⁽¹⁾وغير المؤكد : ما لم تلحقه ، نحو : يسجن ، ويكون .

فالماضي لا يؤكّد مطلقا ، وأما قوله : [ الكامل ]

ش : 11 دامنّ سعدك لو رحمت متيّما

لولاك لم يك للصّبابة جانحا ⁽²⁾

والذي سهّله أنّه بمعنى افعل . والبيت لم يعرف قائله .

فضرورة شاذة ، سهّلها ما في الفعل من معنى الطلب ، فعومل معاملة الأمر ، كما شذ توكيد الاسم في قول رؤبة بن العجّاج : [ الرّجز ]

ش : 12 ( أقائلنّ أحضروا الشّهودا ) ⁽³⁾

والأمر يجوز توكيده مطلقا ، نحو : اكتبنّ واجتهدن .

وأما المضارع فله ست حالات :

الأولى : أن يكون توكيده واجبا .

الثانية : أن يكون قريبا من الواجب .

الثالثة : أن يكون كثيرا .

الرابعة : أن يكون قليلا .

الخامسة : أن يكون أقلّ .

السادسة : أن يكون ممتنعا .

1 - فيجب تأكيده إذا كان مثبتا ، مستقبلا ، في جواب قسم ، غير مفصول من لامه بفاصل ، نحو : وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ ⁽¹⁾وحينئذ يجب توكيده باللام والنون عند البصريين ، وخلوّه من أحدهما شاذ أو ضرورة .

2 - ويكون قريبا من الواجب إذا كان شرطا لأن المؤكّدة بما الزائدة ، نحو :

وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً ⁽²⁾فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ ⁽³⁾فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ⁽⁴⁾ومن ترك توكيده قوله : [ البسيط ]

ش : 13 يا صاح إمّا تجدني غير ذي جدة

فما التّخلّي عن الخلّان من شيمي ⁽⁵⁾

وهو قليل في النثر ، وقيل يختص بالضرورة .

3 - ويكون كثيرا إذا وقع بعد أداة طلب : أمر ، أو نهي ، أو دعاء ، أو عرض ، أو تمنّ ، أو استفهام ، نحو : ليقومن زيد ، وقوله تعالى : وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ⁽⁶⁾، وقول خرنق بنت هفّان : [ الكامل ]

ش : 14 لا يبعدن ⁽⁷⁾قومي الّذين هم

سمّ العداة وآفة الجزر ⁽⁸⁾

وقول الشاعر : [ البسيط ]

ش : 15 هلّا تمنّن بوعد غير مخلفة

كما عهدتك في أيّام ذي سلم ⁽⁹⁾

وقوله : [ الطويل ]

ش : 16 فليتك يوم الملتقى ترينّني

لكي تعلمي أنّي امرؤ بك هائم ⁽¹⁰⁾

والمحقّق لم يقع على اسم صاحبه .

وقوله ⁽¹⁾: [ الكامل ]

ش : 17 أفبعد كندة تمدحنّ قبيلا ⁽²⁾

4 - ويكون قليلا إذا كان بعد لا النافية ، أو ما الزائدة ، التي لم تسبق بأن الشرطية ، كقوله تعالى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ⁽³⁾وإنما أكّد مع النافي ، لأنه يشبه أداة النهي صورة ، وقوله ⁽⁴⁾: [ الطويل ]

ش : 18 إذا مات منهم سيّد سرق ابنه

ومن عضة ما ينبتنّ شكيرها ⁽⁵⁾

وكقول حاتم : [ الطويل ]

ش : 19 قليلا به ما يحمدنّك وارث

إذا نال ممّا كنت تجمع مغنما ⁽⁶⁾

وما زائدة في الجميع ، وشمل الواقعة بعد ربّ كقول جذيمة الأبرش :

[ المديد ]

ش : 20 ربّما أوفيت في علم

ترفعن ثوبي شمالات ⁽⁷⁾

وبعضهم منعها بعدها ، لمضيّ الفعل بعد رب معنى ، وخصه بعضهم بالضرورة .

5 - ويكون أقلّ إذا كان بعد « لم » وبعد أداة جزاء غير « إمّا ، شرطا كان

المؤكّد أو جزاء ، كقوله [ في ] وصف جبل ⁽¹⁾: [ مشطور الرجز ]

ش : 21 يحسبه الجاهل ما لم يعلما

شيخا على كرسيّه معمّما ⁽²⁾

أي : يعلمن ، وكقوله : [ الكامل ]

ش : 22 من تثقفن منهم فليس بآئب

أبدا وقتل بني قتيبة ⁽³⁾شافي ⁽⁴⁾

ولم ينسبه سيبويه ( الكتاب 3 / 516 ) إلى أحد . وفي معجم شواهد العربية 1 / 241 أنّه لبنت مرّة بن عاهان .

وقوله ⁽⁵⁾: [ الطويل ] « ومهما تشأ منه فزارة تمنعا » ⁽⁶⁾

6 - ويكون ممتنعا إذا انتفت شروط الواجب ، ولم يكن مما سبق ، بأن كان في جواب قسم منفيّ ، ولو كان النافي مقدرا ، نحو : تاللّه لا يذهب العرف بين اللّه والناس ، ونحو قوله تعالى : تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ ⁽⁷⁾أي : لا تفتأ . أو كان حالا كقراءة ابن كثير : لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ ⁽⁸⁾وقول الشاعر : [ المتقارب ]

ش : 23 يمينا لأبغض كلّ امرئ

يزخرف قولا ولا يفعل ⁽⁹⁾

ولم ينسب في شرح التصريح 2 / 203 إلى أحد أيضا .

أو كان مفصولا من اللام ، نحو : وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ ⁽¹⁰⁾ونحو : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ⁽¹¹⁾.

حكم آخر : الفعل المؤكّد بنون التوكيد

1 - إذا لحقت النون الفعل ، فإن كان مسندا إلى اسم ظاهر ، أو إلى ضمير الواحد المذكر ، فتح آخره لمباشرة النون له ، ولم يحذف منه شيء ، سواء كان صحيحا أو معتلا ، نحو : لينصرنّ زيد ، وليقضينّ ، وليغزونّ ، وليسعينّ ، بردّ لام الفعل إلى أصلها .

2 - وإن كان مسندا إلى ضمير الاثنين ، لم يحذف أيضا من الفعل شيء ، وحذفت نون الرفع فقط ، لتوالي الأمثال ، وكسرت نون التوكيد ، تشبيها لها بنون الرفع ، نحو : لتنصرانّ يا زيدان ، ولتقضيانّ ، ولتغزوانّ ، ولتسعيانّ .

3 - وإن كان مسندا إلى واو الجمع ، فإن كان صحيحا حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ، وواو الجمع ، لالتقاء الساكنين ، نحو : لتنصرنّ يا قوم ، وإن كان ناقصا وكانت عين الفعل مضمومة أو مكسورة ، حذفت أيضا لام الفعل زيادة على ما تقدم ، نحو : لتغزنّ ولتقضنّ يا قوم ، بضم ما قبل النون في الأمثلة الثلاثة ، للدلالة على المحذوف ، فإن كانت العين مفتوحة ، حذفت لام الفعل فقط ، وبقي فتح ما قبلها ، وحركت واو الجمع بالضمة ، نحو : لتخشونّ ولتسعونّ .

وسيأتي الكلام على ذلك في الحذف لالتقاء الساكنين ، إن شاء اللّه .

4 - وإن كان مسندا إلى ياء المخاطبة ، حذفت الياء والنون ، نحو : لتنصرنّ يا دعد ، ولتغزنّ ولترمنّ ، بكسر ما قبل النون ، إلّا إذا كان الفعل ناقصا ، وكانت عينه مفتوحة ، فتبقى ياء المخاطبة محركة بالكسر ، مع فتح ما قبلها ، نحو : لتسعينّ ولتخشينّ يا دعد .

5 - وإن كان مسندا إلى نون الإناث ، زيدت ألف بينها وبين نون التوكيد ، وكسرت نون التوكيد ، لوقوعها بعد الألف ، نحو : لتنصرنانّ يا نسوة ولتسعينانّ ، ولتغزونانّ ، ولترمينانّ ⁽¹⁾.

والأمر مثل المضارع في جميع ذلك ، نحو : اضربنّ يا زيد ، واغزونّ وارمينّ واسعينّ . ونحو : اضربانّ يا زيدان واغزوانّ وارميانّ واسعيانّ . ونحو اضربنّ يا زيدون واغزنّ واقضنّ ، ونحو اخشونّ واسعونّ . . . الخ .

وتختصّ النون الخفيفة بأحكام أربعة :

الأول : أنها لا تقع بعد الألف الفارقة بينها وبين نون الإناث ، لالتقاء الساكنين على غير حدّه ، فلا تقول اخشينان .

الثاني : أنها لا تقع بعد ألف الاثنين ، فلا تقول : لا تضربان يا زيدان ، لما تقدم .

ونقل الفارسيّ عن يونس إجازته فيهما ، ونظّر له بقراءة نافع : « ومحياي » بسكون الياء بعد الألف .

الثالث : أنها تحذف إذا وليها ساكن ، كقول الأضبط بن قريع السّعديّ :

[ المنسرح ]

ش : 24 فصل حبال البعيد إن وصل -

الحبل وأقص القريب إن قطعه

ولا تهين الفقير علّك أن

تركع يوما والدّهر قد رفعه ⁽¹⁾

أي لا تهيننّ .

الرابع : أنها تعطى في الوقف حكم التنوين ، فإن وقعت بعد فتحة قلبت ألفا ، نحو لنسفعا ، وليكونا ، ونحو : ⁽²⁾

وذا النّصب المنصوب لا تنسكنّه

ولا تعبد الأوثان واللّه فاعبدا

أراد فاعبدن فوقف بالألف .

ش : 25 وإيّاك والميتات لا تقربنّها

ولا تعبد الشّيطان واللّه فاعبدا ⁽³⁾

وإن وقعت بعد ضمة أو كسرة حذفت ، وردّ ما حذف في الوصل لأجلها .

تقول في الوصل : اضربن يا قوم ، واضربن يا هند ، والأصل : اضربون واضربين ، فإذا وقفت عليها حذفت النون ، لشبهها بالتنوين ، فترجع الواو والياء ، لزوال الساكنين ، فتقول : اضربوا ، واضربي .

تتمة : في حكم الأفعال عند إسنادها إلى الضمائر ونحوها

1 - حكم الصحيح السالم : أنه لا يدخله تغيير عند اتصال الضمائر ونحوها به ، نحو : كتبت ، وكتبوا ، وكتبت .

2 - وحكم المهموز : كحكم السالم ، إلا أن الأمر من أخذ وأكل ، تحذف همزته مطلقا ، نحو : خذ وكل ؛ ومن أمر وسأل ⁽¹⁾في الابتداء ، نحو مروا بالمعروف ، وانهوا عن المنكر ، ونحو سَلْ بَنِي إِسْرائِيلَ ⁽²⁾ويجوز الحذف وعدمه إذا سبقا بشيء ، نحو قلت له : مر ، أو أؤمر ، وقلت له : سل ، أو اسأل .

وكذا تحذف همزة رأى ، أي : عين الفعل من المضارع والأمر ، كيرى وره ، الأصل : يرأى ، نقلت حركة الهمزة إلى ما قبلها ، ثم حذفت لالتقائها ساكنة مع ما بعدها ؛ والأمر محمول على المضارع .

وتحذف همزة أرى ، أي : عينه أيضا في جميع تصاريفه ، نحو : أرى ويري وأره .

وإذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة وسكنت ثانيتهما ، أبدلت مدا من جنس حركة ما قبلها ⁽³⁾، كما سيأتي :

3 - حكم المضعّف الثلاثي ومزيده : يجب في ماضيه الإدغام ، نحو : مدّ واستمدّ ، ومدّوا واستمدّوا ، ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك ، فيجب الفك ، نحو : مددت ، والنسوة مددن ، واستمددت ، والنسوة استمددن .

ويجب في مضارعه الإدغام أيضا ، نحو : يردّ ويستردّ ، ويردّون ويستردّون ، ما لم يكن مجزوما بالسكون ، فيجوز الأمران ، نحو : لم يردّ ولم يردد ، ولم يستردّ ولم يستردد ، وما لم تتصل به نون النسوة ، فيجب الفك ، نحو : يرددن ويسترددن . بخلاف ما إذا كان مجزوما بغير السكون ، فإنه كغير المجزوم ، تقول : لم يردّوا ولم يستردّوا .

والأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك ، نحو : ردّ يا زيد وأردد ، واستردّ واستردد ، وارددن يا نسوة ، وردّوا ، واستردّوا .

4 - حكم المثال : قد تقدم أنه إما يائيّ الفاء ، أو واويّها .

فاليائيّ لا يحذف منه في المضارع شيء ، إلّا لفظين حكاهما سيبويه ، وهما يسر البعير يسر ، كوعد يعد ، من اليسر كالضّرب : أي اللين والانقياد ، ويئس ييئس في لغة .

والواويّ تحذف فاؤه من المضارع ، إذا كان على وزن « يفعل » بكسر العين ، وكذا من الأمر ، لأنه فرعه ، نحو : وعد يعد عد ، ووزن يزن زن . وأما إذا كان يائيا كينع يينع ، أو كان واويا ، وكان مضارعه على وزن يفعل بضم العين ، نحو : وجه يوجه ، أو على وزن يفعل بفتحها نحو : وجل يوجل ، فلا يحذف منه شيء وسمع ياجل وييجل . وشذّ يدع ، ويزع ، ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلع ، ويلغ ، ويهب ، بفتح عينها ، وقيل لا شذوذ ، إذ أصلها على وزن يفعل بكسر العين ، وإنما فتحت لمناسبة حرف الحلق ، وحمل يذر على يدع .

أما الحذف في يطأ ويسع فشاذّ اتفاقا ، إذ ماضيهما مكسور العين ، والقياس في عين مضارعه الفتح ⁽¹⁾.

وأما مصدر نحو : وعد ووزن ، فيجوز فيه الحذف وعدمه ، فتقول : وعد يعد عدة ووعدا ، ووزن يزن زنة ووزنا ، وإذا حذفت الواو من المصدر عوّضت عنها تاء في آخره ، كما رأيت ، وقد تحذف شذوذا كقوله ⁽²⁾

وهو الشاهد العشرون من شواهد شرح الشافية 1 / 158 .

والشاهد فيه حذف التاء من عدة .

ش : 26 إن الخليط أجدّوا البين فانجردوا

وأخلفوك عد الأمر الذي وعدوا ⁽³⁾

وشذ حذف الفاء في نحو رقة : للفضّة ، وحشة بالمهملة للأرض الموحشة ، وجهة للمكان المتجه إليه ، لانتفاء المصدرية عنها .

5 - حكم الأجوف : إن أعّلت عينه ، وتحركت لامه ، ثبتت العين .

وإن سكنت بالجزم ، نحو : لم يقل ، أو بالبناء في الأمر ، نحو قل ، أو لاتصاله بضمير رفع متحرّك ، حذفت عينه ، وذلك في الماضي ، بعد تحويل فعل بفتح العين إلى فعل بضمها إن كان أصل العين واوا كقال ، وإلى فعل بالكسر إن

كان أصلها ياء كباع ، وتنقل حركة العين إلى الفاء فيهما ، لتكون حركة الفاء دالة على أن العين واو في الأوّل ، وياء في الثاني ، تقول : قلت وبعت ، بالضم في الأوّل ، والكسر في الثاني . بخلاف مضموم العين ومكسورها ، كطال وخاف ، فلا تحويل فيهما ، وإنما تنقل حركة العين إلى الفاء ، للدلالة على البنية ، تقول : طلت وخفت ، بالضم في الأوّل ، والكسر في الثاني .

هذا في المجرّد ، والمزيد مثله في حذف عينه إن سكنت لامه ، وأعلّت عينه بالقلب ، كأقمت واستقمت ، واخترت وانقدت . وإن لم تعلّ العين لم تحذف ، كقاومت ، وقوّمت .

6 - حكم الناقص ، إذا كان الفعل الناقص ماضيا ، وأسند لواو الجماعة ، حذف منه حرف العلة ، وبقي فتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا ، ويضم إن كان واوا أو ياء ، فتقول في نحو : سعى سعوا ، وفي سرو ورضي سروا ورضوا . وإذا اسند لغير الواو من الضمائر البارزة ، لم يحذف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، وتقلب الألف واوا أو ياء تبعا لأصلها ، إن كانت ثالثة ، فتقول في نحو : سرو سرونا . وفي رضي رضينا ، وفي غزا ورمى غزونا ورمينا ، وغزوا ورميا . فإن زادت على ثلاثة قلبت ياء مطلقا ، نحو : رمت ، وأعطت ، واستعطت ، بخلاف ما آخره واو أو ياء ، فلا يحذف منه شيء .

وأما إذا كان مضارعا ، وأسند لواو الجماعة أو ياء المخاطبة ، فيحذف حرف العلة ، ويفتح ما قبله إن كان المحذوف ألفا ، كما في الماضي ، ويؤتى بحركة مجانسة لواو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، إن كان المحذوف واوا أو ياء ، فتقول في نحو : يسعى : الرجال يسعون ، وتسعين يا هند ، وفي نحو : يغزو ويرمي : الرجال يغزون ويرمون ، وتغزين وترمين يا هند .

وإذا أسند لنون النسوة لم يحذف حرف العلة ، بل يبقى على أصله ، غير أن الألف تقلب ياء ، فتقول في نحو : يغزو ويرمي : النساء يغزون ويرمين ، وفي نحو :

يسعى : النساء يسعين .

وإذا أسند لألف الاثنين لم يحذف منه شيء أيضا ، وتقلب الألف ياء ، نحو :

الزيدان يغزوان ويرميان ويسعيان .

والأمر كالمضارع المجزوم ، فتقول : اغز ، وارم ، واسع ، واغزوا ، وارميا ، واسعيا ، واغزوا ، وارموا ، واسعوا .

7 - حكم اللفيف : إن كان مفروقا ، فحكم فائه مطلقا حكم فاء المثال ،

وحكم لامه حكم لام الناقص ، كوقى تقول : وقى يقي قه ؛ وإن كان مقرونا .

فحكمه حكم الناقص ، كطوى يطوي اطو . . . إلى آخره .

تنبيه - يتصرف الماضي باعتبار اتصال ضمير الرفع به إلى ثلاثة عشر وجها .

اثنان للمتكلم نحو نصرت ، نصرنا . وخمسة للمخاطب نحو : نصرت ، نصرت نصرتما ، نصرتم ، نصرتنّ . وستة للغائب نحو : نصر ، نصرا ، نصروا ، نصرت ، نصرتا نصرن . وكذا المضارع ، نحو أنصر ، ننصر . تنصر يا زيد ، تنصران يا زيدان ، أو يا هندان ، تنصرون ، تنصرين ، تنصرن . ينصر ، ينصران ، ينصرون . هند تنصر ، الهندان تنصران ، النسوة ينصرن . ومثله المبني للمجهول ⁽¹⁾

وذكر الكاتب خمسة للمخاطب لأن المثنّى واحد في المذكّر والمؤنث ، ( نصرتما ) .

ويتصرف الأمر إلى خمسة ⁽²⁾

وذكر الكاتب خمسة لأن المثنى واحد في المذكّر والمؤنّث .

الباب الثاني : في الكلام على الاسم

اشارة

وفيه عدة تقاسيم

التقسيم الأول للاسم : من حيث التجرّد والزيادة

ينقسم الاسم إلى مجرّد ⁽¹⁾ومزيد ⁽²⁾، والمجرّد إلى ثلاثيّ ، ورباعيّ ، وخماسيّ .

1 - فأوزان الثلاثيّ المتفق عليها عشرة :

1 - فعل ، بفتح فسكون ، كسهم وسهل ⁽³⁾. 2 - فعل ، بفتحتين : كقمر وبطل . 3 - فعل ، بفتح فكسر ، ككتف . وحذر . 4 - فعل : بفتح فضم ، كعضد ويقظ ⁽⁴⁾. 5 - فعل : بكسر فسكون ، كحمل ونكس . 6 - فعل ، بكسر ففتح ، كعنب وزيم ، أي متفرق . 7 - فعل : بكسرتين : كإبل وبلز ⁽⁵⁾، وهذا الوزن قليل ، حتى ادّعى سيبويه أنه لم يرد منه إلا إبل . 8 - فعل : بضم فسكون ، كقفل وحلو .

9 - فعل : بضم ففتح ، كصرد ⁽⁶⁾وحطم ⁽⁷⁾10 - فعل : بضمتين ، كعنق ، وناقة سرح : أي سريعة ⁽⁸⁾.

وكانت القسمة العقلية تقتضي اثني عشر وزنا ، لأن حركات الفاء ثلاثة ، وهي الفتح والضم والكسر ، ويجري ذلك في العين أيضا ، ويزيد السكون ، والثلاثة في الأربعة باثني عشر ، يقلّ فعل بضم فكسر ، كدئل : اسم لدويبة ، أو اسم قبيلة ، لأن

هذا الوزن قصد تخصيصه بالفعل المبني للمجهول . وأما فعل ، بكسر فضم ، فغير موجود ، وذلك لعسر الانتقال من كسر إلى ضم . ويجاب عن قراءة بعضهم :

وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ ⁽¹⁾بكسر فضم ، بأنه من تداخل اللغتين في جزأي الكلمة ⁽²⁾، إذ يقال حبك ⁽³⁾بضمتين ، وحبك بكسرتين ، فالكسر في الفاء من الثانية ، والضم في العين من الأولى . وقيل كسرت الحاء اتباعا لكسرة تاء « ذات » ⁽⁴⁾.

ثم إن بعض هذه الأوزان قد يخفّف ، فنحو : كتف ، يخفف بإسكان العين فقط ، أو به مع كسر الفاء ⁽⁵⁾. وإذا كان ثانيه حرف حلق ، خفّف أيضا مع هذين بكسرتين ، فيكون فيه أربع لغات كفخذ . ومثل الاسم في ذلك الفعل كشهد ، ونحو : عضد وإبل وعنق ، يخفّف بإسكان العين .

2 - وأوزان الاسم الرّباعيّ المجرّد المتفق عليها خمسة :

1 - فعلل : بفتح أوله وثالثه وسكون ثانيه ، كجعفر ⁽⁶⁾، 2 - وفعلل :

بكسرهما وسكون ثانيه كزبرج للزينة ⁽⁷⁾. 3 - وفعلل : بضمهما وسكون ثانيه ، كبرثن لمخلب الأسد ⁽⁸⁾. 4 - وفعلّ ، بكسر ففتح فلام مشدّدة كقمطر ، لوعاء الكتب ⁽⁹⁾، 5 - وفعلل بكسر فسكون ففتح كدرهم ⁽¹⁰⁾:

وزاد الأخفش وزن فعلل ، بضم فسكون ففتح ، كجخدب : اسم للأسد .

وبعضهم يقول : إنه فرع جخدب بالضم . والصحيح أنه أصل ولكنه قليل .

3 - وأوزان الخماسيّ أربعة : 1 - فعلّل ، بفتحات ، مشدّد اللام الأولى ، كسفرجل ⁽¹¹⁾.

2 - وفعللل : بفتح أوّله وثالثه ، وسكون ثانيه ، وكسر رابعه ، كجحمرش للمرأة العجوز ⁽¹⁾. 3 - وفعللّ : بكسر فسكون ففتح ، مشدّد اللام الثانية كقرطعب : للشيء القليل ⁽²⁾. 4 - وفعلّل بضم ففتح فتشديد اللام الأولى مكسورة كقذعمل ، وهو الشيء القليل ⁽³⁾.

تنبيه - قد علمت مما تقدم أن الاسم المتمكن لا تقل حروفه الأصلية عن ثلاثة ، إلّا إذا دخله الحذف ، كيد ودم ، وعدة وسنة ، وأن أوزان المجرّد منه عشرون ، أو أحد وعشرون ، كما تقدّم .

4 - وأما المزيد فيه فأوزانه كثيرة ، ولا يتجاوز بالزيادة سبعة أحرف ، كما أن الفعل لا يتجاوز بالزيادة ستة . فالاسم الثلاثيّ الأصول المزيد فيه نحو : اشهيباب ، مصدر اشهابّ . والرباعيّ الأصول المزيد فيه نحو : احرنجام ، مصدر احرنجمت الإبل إذا اجتمعت . والخماسي الأصول لا يزاد فيه إلّا حرف مدّ قبل الآخر أو بعده ، نحو : عضرفوط ، مهمل الطّرفين ، بفتحتين بينهما سكون ، مضموم الفاء ، اسم لدويبّة بيضاء ، وقبعثرى ، بسكون العين وفتح ما عداها : اسم للبعير الكثير الشعر . وأما نحو : خندريس : اسم للخمر ، فقيل إنه رباعيّ مزيد فيه ، فوزنه فنعليل ، والأولى الحكم بأصالة النون ، إذ قد ورد هذا الوزن في نحو : برقعيد ، لبلد ، ودردبيس : للداهية ، وسلسبيل : اسم للخمر ، ولعين في الجنة ، قيل معرّب ، وقيل عربيّ منحوت من سلس سبيله ، كما في شفاء الغليل .

وبالجملة فأوزان المزيد فيه تبلغ ثلاث مئة وثمانية ، على ما نقله سيبويه ؛ وزاد بعضهم عليها نحو الثمانين ، مع ضعف في بعضها ، وسيأتي إن شاء اللّه تعالى في باب الزيادة ، قانون به يعرف الزائد من الأصليّ .

التقسيم الثاني للاسم : من حيث الجمود والاشتقاق

اشارة

ينقسم الاسم إلى جامد ومشتق . فالجامد : ما لم يؤخذ من غيره ⁽¹⁾

علم - قراءة ، لأنّها أصل ولا تردّ إلى شيء غيرها .

رجل وشجر وبقر ، وأسماء الأجناس المعنوية ، كنصر وفهم وقيام وقعود وضوء ونور وزمان .

والمشتق : ما أخذ من غيره ⁽²⁾، ودل على ذات ، مع ملاحظة صفة ، كعالم وظريف . ومن أسماء الأجناس المعنوية المصدرية يكون الاشتقاق ، كفهم من الفهم ، ونصر من النصر .

وندر الاشتقاق من أسماء الأجناس المحسوسة ⁽³⁾، كأورقت الأشجار ، وأسبعت الأرض : من الورق والسّبع ، وكعقربت الصّدغ ، وفلفلت الطعام ، ونرجست الدواء : من العقرب ، والنّرجس ، والفلفل ، أي : جعلت شعر الصدغ كالعقرب ، وجعلت الفلفل في الطعام ، والنرجس في الدواء ⁽⁴⁾

مذهّب من الذهب ، ومفضّض من الفضّة ، واستأسد من الأسد ، وتوّج من التاج ، وتشيطن من الشيطان . . .

والاشتقاق : أخذ كلمة من أخرى ، مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في

اللفظ ⁽¹⁾وينقسم إلى ثلاثة أقسام : صغير ، وهو ما اتحدت الكلمتان فيه حروفا وترتيبا ، كعلم من العلم ، وفهم من الفهم ⁽²⁾. وكبير ، وهو ما اتحدتا فيه حروفا لا ترتيبا ، كجبذ من الجذب ⁽³⁾. وأكبر : وهو ما اتحدتا فيه في أكثر الحروف ، مع تناسب في الباقي كنعق من النّهق ، لتناسب العين والهاء في المخرج ⁽⁴⁾

أ - الإبدال الصرفي ويقع بين الأصوات المتقاربة في المخرج .

ب - الإبدال اللغوي ويقع بين الأصوات المتقاربة في المخرج أو أن تكون إحدى اللفظتين أصلا للأخرى .

وأهم الأقسام عند الصرفيّ هو الصغير .

وأصل المشتقّات عند البصريين المصدر ، لكونه بسيطا ، أي : يدل على الحدث فقط ، بخلاف الفعل ، فإنه يدلّ على الحدث والزمن . وعند الكوفيين : الأصل الفعل ، لأن المصدر يجيء بعده في التصريف ، والذي عليه جميع الصّرفيين الأول .

ويشتق من المصدر عشرة أشياء : الماضي ، والمضارع ، والأمر ، وقد تقدّمت ؛ واسم الفاعل ، واسم المفعول ، والصفة المشبهة ، واسم التفضيل ، واسما الزمان والمكان ، واسم الآلة ⁽⁵⁾.

ويلحق بها شيئان : المنسوب والمصغّر . وكلّ يحتاج إلى البيان .

المصدر

⁽⁶⁾ قد علمت أن أبنية الفعل ثلاثية ، ورباعية ، وخماسية ، وسداسية ؛ ولكل بناء منها مصدر .

مصادر الثلاثيّ

⁽¹⁾ قد تقدم أن للماضي الثلاثيّ ثلاثة أوزان : فعل بفتح العين ، ويكون متعدّيا كضربه ، ولازما كقعد ، وفعل : بكسر العين ، ويكون متعديا أيضا كفهم الدرس ، ولازما كرضي ، وفعل : بضم العين ، ولا يكون إلّا لازما .

1 و 2 - فأما فعل بالفتح ، وفعل بالكسر المتعدّيان ، فقياس مصدرهما : فعل ، بفتح فسكون ، كضرب ضربا ، وردّ ردّا ، وفهم فهما ، وأمن أمنا ، إلّا إن دلّ الأول على حرفة ، فقياسه فعالة بكسر أوّله ، كالخياطة والحياكة ⁽²⁾

3 - وأما فعل بكسر العين القاصر ، فمصدره القياسيّ : فعل بفتحتين ، كفرح فرحا وجوي جوى ، وشلّ شللا ⁽³⁾؛ إلا إن دل على حرفة أو ولاية ، فقياسه :

فعالة ، بكسر الفاء ، كولي عليهم ولاية ⁽⁴⁾. أو دلّ على لون ، فقياسه ، فعلة ، بضم فسكون كحوي حوّة ، وحمر حمرة ⁽⁵⁾، أو كان علاجا ووصفه على فاعل ، فقياسه : الفعول ، بضم الفاء ، كأزف الوقت أزوفا ، وقدم من السفر قدوما ، وصعد في السّلّم والدّرج صعودا .

4 - وأما فعل بالفتح اللازم فقياس مصدره : فعول ، بضم الفاء ، كقعد قعودا ، وجلس جلوسا ، ونهض نهوضا ، ما لم تعتل عينه ، وإلّا فيكون على فعل بفتح فسكون كسير أو فعال كقيام ، أو فعالة كنياحة . وما لم يدلّ على امتناع ، وإلا فقياس مصدره فعال بالكسر ، كأبى إباء ، ونفر نفارا ، وجمح جماحا ، وأبق إباقا .

أو على تقلّب فقياس مصدره : فعلان ، بفتحات ، كجال جولانا ، وغلى غليانا . أو على داء ، فقياسه فعال بالضم كمشى بطنه مشاء . أو على سير فقياسه : فعيل ، كرحل رحيلا ، وذمل ذميلا . أو على صوت فقياسه : الفعال بالضم والفعيل ، كصرخ صراخا ، وعوى الكلب عواء ، وصهل الفرس صهيلا ، ونهق الحمار نهيقا ، وزأر الأسد زئيرا ، أو على حرفة أو ولاية فقياس مصدره فعالة بالكسر ، كتجر

تجارة ، وعرف على القوم عرافة : إذا تكلم عليهم ، وسفر بينهم سفارة : إذا أصلح ⁽¹⁾

5 - وأما فعل بضم العين فقياس مصدره : فعولة ، كصعب الشيء صعوبة ، وعذب الماء عذوبة ، وفعالة بالفتح ، كبلغ بلاغة ، وفصح فصاحة ، وصرح صراحة .

وما جاء مخالفا لما تقدّم فليس بقياسيّ ؛ وإنّما هو سماعيّ ، يحفظ ولا يقاس عليه .

فمن الأول : طلب طلبا ، ونبت نباتا ، وكتب كتابا ، وحرس حراسة ، وحسب حسبانا ، وشكر شكرا ، وذكر ذكرا ، وكتم كتمانا ، وكذب كذبا ، وغلب غلبة ، وحمى حماية ، وغفر غفرانا ، وعصى عصيانا ، وقضى قضاء ، وهدى هداية ، ورأى رؤية .

ومن الثاني : لعب لعبا ، ونضج نضجا ، وكره كراهية ، وسمن سمنا ، وقوي قوّة ، وقبل قبولا ، ورحم رحمة .

ومن الثالث : كرم كرما ، وعظم عظما ، ومجد مجدا ، وحسن حسنا ، وحلم حلما ، وجمل جمالا .

مصادر غير الثلاثي

لكل فعل غير ثلاثيّ مصدر قياسيّ ⁽²⁾.

1 - فمصدر فعّل بتشديد العين : التفعيل ، كطهّر تطهيرا ، ويسّر تيسيرا . هذا إذا كان الفعل صحيح اللام . وأما إذا كان معتلّها فيكون على وزن تفعلة ، بحذف ياء التفعيل ، وتعويضها بتاء في الآخر ، كزكّى تزكية ، وربّى تربية . وندر مجيء الصحيح على تفعلة ، كجرّب تجربة ، وذكّر تذكرة ، وبصّر تبصرة وفكّر تفكرة ، وكمل تكملة وفرّق تفرقة ، وكرّم تكرمة . وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر ، كبرّأ تبرئة ، وجزّأ تجزئة ، والقياس تبريئا وتجزيئا .

وزعم أبو زيد أن ورود « تفعيل » في كلام العرب مهموزا أكثر من « تفعلة » فيه ، وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سمع ، حيث لم يرد منه إلّا نبأ تنبيئا .

2 - ومصدر أفعل : الإفعال كأكرم إكراما ، وأحسن إحسانا ⁽¹⁾، هذا إذا كان صحيح العين ، أما إذا كان معتلّها ، فتنقل حركتها إلى الفاء ، وتقلب ألفا ، لتحركها بحسب الأصل ، وانفتاح ما قبلها بحسب الآن ، ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء السّاكنين ، كما سيأتي ، وتعوّض عنها التاء كأقام إقامة ، وأناب إنابة ⁽²⁾

وتقلب ألف العلّة همزة إذا كان معتلّ اللام ، نحو : أعطى إعطاء .

وبعضهم يحذفها مطلقا . وقد يجيء على فعال بفتح الفاء ، كأنبت نباتا ، وأعطى عطاء ، ويسمونه حينئذ اسم مصدر ⁽³⁾.

3 - وقياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية كانطلق ⁽⁴⁾

4 - وقياس مصدر ما بدىء بتاء زائدة : أن يضم رابعه ، نحو : تدحرج تدحرجا ، وتشيطن تشيطنا ، وتجورب تجوربا ، لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ، ليناسب الياء ، كتوانى توانيا ، وتغالى تغاليا .

5 - وقياس مصدر فعلل وما ألحق به ⁽⁷⁾

فعللة ، نحو : دحرج دحرجة .

فعلال ، نحو : زلزل زلزالا إذا كان مضعّفا ، والمضعّف يصحّ فيه الوزنان فتقول زلزلة وزلزالا .

زلزلة ، ووسوس وسوسة ، وبيطر بيطرة ، وفعلال بكسر الفاء ، إن كان مضاعفا ، نحو : زلزل زلزالا ، ووسوس وسواسا ؛ وهو في غير المضعّف سماعيّ كسرهف ⁽¹⁾سرهافا ، وإن فتح أول مصدر المضاعف ، فالكثير أن يراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى : مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ ⁽²⁾أي الموسوس .

6 - وقياس مصدر فاعل ⁽³⁾

وما جاء على غير ما ذكر فشاذّ ، نحو كذّب كذّابا ، والقياس تكذيبا ، وكقوله ⁽⁴⁾

فهي تنزّي دلوها تنزيّا

كما تنزّي شهلة صبّيا

وذكره ابن جني في الخصائص 2 / 302 ولم ينسبه إلى أحد ، وهو في معجم شواهد العربية 2 / 559 - 560 غير منسوب إلى أحد أيضا : تنزّي : تحرّك . شهلة : عجوز .

ش : 27 بات ينزّي دلوه تنزيّا

كما تنزّي شهلة صبيّا ⁽⁵⁾

والقياس : تنزية . وقولهم : تحمّل تحمّالا بكسر التاء والحاء وشدّ الميم ، والقياس تحمّلا . وترامى القوم رمّيّا ، بكسر الراء والميم مشددة ، وتشديد الياء ، وآخره مقصور ⁽⁶⁾. والقياس : تراميا . وحوقل الرجل حيقالا : ضعف عن الجماع ، والقياس حوقلة ، واقشعرّ جلده قشعريرة ، بضم ففتح فسكون : أي أخذته الرّعدة ، والقياس اقشعرارا .

فائدة - كل ما جاء على زنة تفعال فهو بفتح التاء ، إلا تبيان ، وتلقاء ، والتّنضال ، من المناضلة ، وقيل هو اسم ، والمصدر بالفتح .

تنبيهات

الأول : يصاغ للدلالة على المرة ⁽¹⁾

مصدر المرّة ويدلّ على وقوع الفعل مرّة واحدة ، نحو : جلس جلسة .

ويصاغ منه للدلالة على الهيئة مصدر ⁽³⁾على وزن « فعلة » بكسر فسكون ، كجلس جلسة ، وفي الحديث : « إذا قتلتم فأحسنوا القتلة » . وإذا كانت التاء في مصدره الأصلي دلّ على الهيئة بالوصف ، كنشد الضّالة نشدة عظيمة .

والمرة من غير الثلاثي ، بزيادة التاء على مصدره كانطلاقة ، وإن كانت التاء في مصدره دلّ عليها بالوصف ، كإقامة واحدة . ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة ، وشذ خمرة ونقبة وعمّة ، من اختمرت المرأة ، وانتقبت ، وتعمّم الرجل .

الثاني : عندهم مصدر يقال له « المصدر الميمي » ⁽⁴⁾

ذهب مذهب المتكلّمين فالمصدر العادي ذهاب والمصدر الميمي مذهب ، ودلالتهما واحدة .

ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعل ، بفتح الميم والعين وسكون الفاء ، نحو : منصر ومضرب ، ما لم يكن مثالا صحيح اللام ، تحذف فاؤه في المضارع كوعد ، فإنه يكون على زنة مفعل ، بكسر العين ، كموعد وموضع . وشذّ من الأول : المرجع والمصير ، والمعرفة ، والمقدرة ، والقياس فيها الفتح . وقد ورد الثلاثة الأولى بالكسر ، والأخير مثلّثا ، فالشذوذ في حالتي الكسر والضم .

ومن غير الثلاثي : يكون على زنة اسم المفعول ، كمكرم ، ومعظّم ، ومقام ⁽⁵⁾.

الثالث : يصاغ من اللفظ مصدر ، يقال له المصدر الصناعي ⁽¹⁾

إنسان إنسانيّ إنسانيّة .

ويدلّ على المعنى الذي يدلّ عليه المصدر .

اسم الفاعل

هو ما اشتقّ من مصدر المبني للفاعل ، لمن وقع منه الفعل ، أو تعلّق به ⁽²⁾.

وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا ، نحو : ناصر ، وضارب ، وقابل ⁽³⁾، ومادّ ، وراق ، وطاو ، وبائع ⁽⁴⁾

قضى قاض . جاء قاض عادل ، مررت بقاض عادل . كذلك الأمر في غزا غاز وبنى بان .

ومن غير الثلاثي على زنة مضارعه ، بإبدال حرف المضارعة ميما مضمومة ، وكسر ما قبل الآخر ، كمدحرج ومنطلق ومستخرج ، وقد شذّ من ذلك ثلاثة ألفاظ ، وهي أسهب فهو مسهب ، وأحصن فهو محصن ، وألفج بمعنى أفلس فهو ملفج ، بفتح ما قبل الآخر فيها . وقد جاء من أفعل على فاعل ، نحو أعشب المكان فهو عاشب ، وأورس فهو وارس ، وأيفع الغلام فهو يافع ، ولا يقال فيها مفعل .

وقد تحوّل صيغة « فاعل » للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث ، إلى أوزان خمسة مشهورة ، تسمى صيغ المبالغة ⁽⁵⁾، وهي 1 - فعّال : بتشديد العين ،

كأكّال وشرّاب . 2 - ومفعال : كمنحار . 3 - وفعول كغفور . 4 - وفعيل : كسميع .

5 - وفعل : بفتح الفاء وكسر العين كحذر .

وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة ، منها فعّيل : بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير . ومفعيل : بكسر فسكون كمعطير ، وفعلة : بضم ففتح ، كهمزة ولمزة . وفاعول كفاروق . وفعال ، بضم الفاء وتخفيف العين أو تشديدها ، كطوال وكبار ، وبالتشديد أو التخفيف وبهما قرىء قوله تعالى : وَمَكَرُوا مَكْراً كُبَّاراً ⁽¹⁾.

وقد يأتي « فاعل » مرادا به اسم المفعول قليلا ، كقوله تعالى : فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ ⁽²⁾أي مرضية ، وكقول الشاعر ⁽³⁾: [ البسيط ]

ش : 28 دع المكارم لا ترحل لبغيتها

واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي ⁽⁴⁾

أي : المطعوم المكسيّ ، كما أنه قد يأتي مرادا به النسب ، كما سيأتي .

وقد يأتي فعيل مرادا به فاعل ، كقدير بمعنى قادر . وكذا فعول بفتح الفاء ، كغفور بمعنى غافر .

اسم المفعول

هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول ، لمن وقع عليه الفعل ⁽¹⁾.

وهو من الثلاثي على زنة « مفعول » كمنصور ، وموعود ، ومقول ، ومبيع ، ومرميّ ، وموقيّ ، ومطويّ . أصل ما عدا الأولين مقوول ، ومبيوع ، ومرمووي ومطووي ، كما سيأتي في باب الإعلال ⁽²⁾

ويشتقّ من الثلاثي المعتلّ العين على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة ، نحو :

قال يقول مقول .

باع يبيع مبيع .

ويشتقّ من الثلاثي المعتلّ اللام على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميما مفتوحة ، وتضعيف لامه ، نحو :

غزا يغزو مغزوّ .

قضى يقضي مقضيّ .

وقد يكون على وزن فعيل كقتيل وجريح . وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر ، كقولهم : ليس لفلان معقول ، وما عنده معلوم ، أي : عقل وعلم .

وأما من غير الثلاثيّ ، فيكون كاسم فاعله ، ولكن بفتح ما قبل الآخر ، نحو :

مكرم ، ومعظّم ، ومستعان به .

وأما نحو : مختار ومعتدّ ومنصبّ ومحابّ ومتحابّ ، فصالح لاسمي الفاعل والمفعول ، بحسب التقدير ⁽³⁾.

ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر ، بالشروط المتقدمة في المبنيّ للمجهول ⁽¹⁾.

الصفة المشبّهة باسم الفاعل

هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم ، للدلالة على الثّبوت ⁽¹⁾.

ويغلب بناؤها من لازم باب فرح ، ومن باب شرف ؛ ومن غير الغالب نحو :

سيّد وميّت : من ساد يسود ومات يموت ، وشيخ : من شاخ يشيخ ⁽²⁾.

وأوزانها الغالبة فيها اثنا عشر وزنا : اثنان مختصان بباب فرح ، وهما :

1 - « أفعل » الذي مؤنثه « فعلاء » كأحمر وحمراء ⁽³⁾.

2 - « وفعلان » الذي مؤنثه « فعلى » ، كعطشان وعطشى ⁽⁴⁾.

وأربعة مختصة بباب شرف ، وهي :

1 - « فعل » بفتحتين ، كحسن وبطل .

2 - « وفعل » بضمتين كجنب ، وهو قليل .

3 - و « فعال » بالضم ، كشجاع وفرات .

4 - و « فعال » بالفتح والتخفيف ، كرجل جبان ، وامرأة حصان ، وهي العفيفة وستة مشتركة بين البابين :

1 - « فعل » بفتح فسكون ، كسبط ⁽⁵⁾وضخم . الأول : من سبط بالكسر ؛ والثاني : من ضخم بالضم .

2 - و « فعل » بكسر فسكون : كصفر وملح ، الأول : من صفر بالكسر ، والثاني : من ملح بالضم .

3 - « وفعل » بضم فسكون ، كحرّ وصلب . الأوّل : من حرّ ، أصله حرر بالكسر ، والثاني من صلب بالضم .

4 - و « فعل » بفتح فكسر ، كفرح ونجس . الأول : من فرح بالكسر ، والثاني :

من نجس بالضم .

5 - وفاعل : كصاحب وطاهر . الأول : من صحب بالكسر ، والثاني : من طهر بالضم ⁽¹⁾.

6 - و « فعيل » كبخيل وكريم الأول : من بخل بالكسر ، والثاني : من كرم بالضم . وربما اشترك « فاعل » و « فعيل » في بناء واحد ، كماجد ومجيد ، ونابه ونبيه .

وقد جاءت على غير ذلك ، كشكس بفتح فضم ، لسيّء الخلق .

ويطرد قياسها من غير الثلاثي على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت ، كمعتدل القامة ، ومنطلق اللسان ، كما أنها قد تحوّل في الثلاثي إلى زنة « فاعل » إذا أريد بها التجدّد والحدوث : نحو زيد شاجع أمس ، وشارف غدا ، وحاسن وجهه ، لاستعمال الأغذية الجيدة والنظافة مثلا .

تنبيهان :

الأول : بالتأمل في الصفات الواردة من باب فرح ، يعلم أن لها ثلاثة أحوال ، باعتبار نسبتها لموصوفها ، فمنها ما يحصل ويسرع زواله ، كالفرح والطرب . ومنها ما هو موضوع على البقاء والثّبوت ، وهو دائر بين الألوان ، والعيوب ، والحلى ، كالحمرة ، والسّمرة ، والحمق ، والعمى ، والغيد ، والهيف . ومنها ما هو في أمور تحصل وتزول ، لكنها بطيئة الزوال ، كالرّي والعطش ، والجوع والشّبع .

الثاني : قد ظهر لك مما تقدم أن « فعيلا » يأتي مصدرا ، وبمعنى فاعل ، وبمعنى مفعول ، وصفة مشبهة . ويأتي أيضا بمعنى مفاعل ، بضم الميم وكسر العين ، كجليس وسمير ، بمعنى مجالس ومسامر ، وبمعنى مفعل بضم الميم وفتح العين ، كحكيم بمعنى محكم ، وبمعنى مفعل ، بضم الميم وكسر العين ، كبديع بمعنى مبدع . فإذا كان فعيل بمعنى فاعل أو مفاعل ، أو صفة مشبهة ، لحقته تاء

التأنيث في المؤنث ، نحو رحيمة ، وشريفة ، وجليسة ، ونديمة ، وإن كان بمعنى مفعول ، استوى فيه المذكر والمؤنث إن تبع موصوفه : كرجل جريح وامرأة جريح ، وربما دخلته الهاء مع التبعية للموصوف ، نحو : صفة ذميمة ، وخصلة حميدة .

وسيأتي ذلك في باب التأنيث إن شاء اللّه تعالى .

اسم التفضيل

1 - هو الاسم المصوغ من المصدر للدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة .

2 - وقياسه أن يأتي على « أفعل » كزيد أكرم من عمرو ، وهو أعظم منه .

وخرج عن ذلك ثلاثة ألفاظ ، أتت بغير همزة ، وهي خير ⁽¹⁾، وشرّ ⁽²⁾، وحبّ ، نحو خير منه ، وشرّ منه ، وقوله : [ البسيط ]

ش : 29 ( وحبّ شيء إلى الإنسان ما منعا ) ⁽³⁾

وحذفت همزتهن لكثرة الاستعمال ، وقد ورد استعمالهنّ بالهمزة على الأصل كقوله : [ الرجز ]

ش : 30 ( بلال خير النّاس وابن الأخير ) ⁽⁴⁾

وكقراءة بعضهم : سَيَعْلَمُونَ غَداً مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ⁽⁵⁾بفتح الهمزة والشين ، وتشديد الراء ، وكقوله صلّى اللّه عليه وسلّم : « أحبّ الأعمال إلى اللّه أدومها وإن قلّ » . وقيل :

حذفها ضرورة في الأخير ، وفي الأولين ، لأنهما لا فعل لهما ، ففيهما شذوذان على ما سيأتي :

3 - وله ثمانية شروط :

الأول : أن يكون له فعل ، وشذّ مما لا فعل له ، كهو أقمن ⁽⁶⁾بكذا ، أي :

أحق به ، وألصّ من شظاظ ⁽¹⁾بنوه من قولهم : هو لصّ أي : سارق .

الثاني : أن يكون الفعل ثلاثيا ، وشذّ : هذا الكلام أخصر من غيره ، من اختصر المبني للمجهول ، ففيه شذوذ آخر كما سيأتي ، وسمع هو أعطاهم بالدراهم ، وأولاهم للمعروف ، وهذا المكان أقفر من غيره ، وبعضهم جوّز بناءه من أفعل مطلقا ، وبعضهم جوزه إن كانت الهمزة لغير النقل .

الثالث : أن يكون الفعل متصرفا ، فخرج نحو : عسى وليس ، فليس له أفعل تفضيل .

الرابع : أن يكون حدثه قابلا للتفاوت : فخرج نحو : مات وفني ، فليس له أفعل تفضيل .

الخامس : أن يكون تامّا ، فخرجت الأفعال الناقصة ، لأنها لا تدل على الحدث .

السادس : ألّا يكون منفيّا ، ولو كان النفي لازما . نحو : ما عاج زيد بالدواء ، أي : ما انتفع به ، لئلا يلتبس المنفيّ بالمثبت .

والسابع : ألّا يكون الوصف منه على أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، بأن يكون دالّا على لون ، أو عيب ، أو حلية ، لأن الصيغة مشغولة بالوصف عن التفضيل . وأهل الكوفة يصوغونه من الأفعال التي الوصف منها على أفعل مطلقا ، وعليه درج المتنبّي يخاطب الشيب ، قال ⁽²⁾: [ البسيط ]

ش : 31 ابعد بعدت بياضا لا بياض له

لأنت أسود في عيني من الظّلم

وقال الرضيّ في شرح الكافية ⁽³⁾: ينبغي المنع في العيوب والألوان الظاهرة ، بخلاف الباطنة ، فقد يصاغ من مصدرها ، نحو : فلان أبله من فلان ، وأرعن ، وأحمق منه .

والثامن : ألّا يكون مبنيا للمجهول ولو صورة ، لئلا يلتبس بالآتي من المبنيّ للفاعل ، وسمع شذوذا هو « أزهى من ديك » ، و « أشغل من ذات النّحيين » وكلام أخصر من غيره ، من زهي بمعنى تكبر ، وشغل ، واختصر ، بالبناء للمجهول فيهن ، وقيل إن الأول قد ورد فيه زها يزهو ، فإذن لا شذوذ فيه .

4 - ولاسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات :

الأول : أن يكون مجرّدا من أل والإضافة ، وحينئذ يجب أن يكون مفردا مذكّرا ، وأن يؤتى بعده بمن جارّة للمفضّل عليه ، نحو قوله تعالى : لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلى أَبِينا مِنَّا ⁽¹⁾، وقوله : قُلْ إِنْ كانَ آباؤُكُمْ وَأَبْناؤُكُمْ وَإِخْوانُكُمْ وَأَزْواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوها وَتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها وَمَساكِنُ تَرْضَوْنَها أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ⁽²⁾.

وقد تحذف من ومدخولها نحو : وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقى ⁽³⁾وقد جاء الحذف والإثبات في : أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مالًا وَأَعَزُّ نَفَراً ⁽⁴⁾.

الثانية : أن يكون فيه أل ، فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه ، وألا يؤتى معه بمن ، نحو : محمد الأفضل ، وفاطمة الفضلى ، والزيدان الأفضلان ، والزيدون الأفضلون ، والهندات الفضليات ، أو الفضل .

وأما الإتيان معه بمن مع اقترانه بأل في قول الأعشى : [ السريع ]

ش : 32 ولست بالأكثر منهم حصى

وإنما العزّة للكاثر ⁽⁵⁾

فخرّج على زيادة « أل » ، أو أنّ « من » متعلقة بأكثر نكرة محذوفة ، مبدلا من أكثر الموجودة .

الثالثة : أن يكون مضافا .

فإن كانت إضافته لنكرة ، التزم فيه الإفراد والتذكير ، كما يلزمان المجرّد ، لاستوائهما في التنكير ، ولزمت المطابقة في المضاف إليه ، نحو :

الزيدان أفضل رجلين ، والزيدون أفضل رجال ، وفاطمة أفضل امرأة . وأما

قوله تعالى : وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ ⁽¹⁾: فعلى تقدير موصوف محذوف ، أي :

أول فريق .

وإن كانت إضافته لمعرفة ، جازت المطابقة وعدمها ، كقوله تعالى : وَكَذلِكَ جَعَلْنا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكابِرَ مُجْرِمِيها ⁽²⁾، وقوله : وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى حَياةٍ ⁽³⁾بالمطابقة في الأول ، وعدمها في الثاني .

5 - وله باعتبار المعنى ثلاث حالات أيضا :

الأولى : ما تقدّم شرحه ، وهو الدلالة على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها .

الثانية : أن يراد به أن شيئا زاد في صفة نفسه ، على شيء آخر في صفته ، فلا يكون بينهما وصف مشترك ، كقولهم : العسل أحلى من الخلّ ، والصيف أحرّ من الشتاء . والمعنى : أن العسل زائد في حلاوته على الخلّ في حموضته ، والصيف زائد في حرّه ، على الشتاء في برده .

الثالثة : أن يراد به ثبوت الوصف لمحلّه ، من غير نظر إلى تفضيل ، كقولهم : « الناقص والأشجّ أعدلا بني مروان » ⁽⁴⁾، أي : هما العادلان ، ولا عدل في غيرهما ، وفي هذه الحالة تجب المطابقة ؛ وعلى هذا يخرج قول أبي نواس ⁽⁵⁾: [ البسيط ]

ش : 33 كأنّ صغرى وكبرى من فقاقعها

حصباء درّ على أرض من الذّهب

أي : صغيرة وكبيرة ، وهذا كقول العروضيين : فاصلة صغرى وفاصلة كبرى .

وبذلك يندفع القول بلحن أبي نواس في البيت ، اللهمّ إلا إذا علم أن مراده التفضيل ، فيقال إذ ذاك بلحنه ، لأنه كان يلزمه الإفراد والتذكير ، لعدم التعريف ، والإضافة إلى معرفة .

تنبيهان :

الأول : مثل اسم التفضيل في شروطه فعل التعجب ⁽¹⁾، الذي هو انفعال النفس عند شعورها بما خفي سببه .

وله صيغتان : ما أفعله ، وأفعل به ، نحو : ما أحسن الصدق ! وأحسن به ! وهاتان الصيغتان هما المبوّب لهما في كتب العربية ⁽²⁾، وإن كانت صيغه كثيرة ، من ذلك قوله تعالى : كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ ⁽³⁾! وقوله عليه الصلاة والسّلام : « سبحان اللّه ! إنّ المؤمن لا ينجس حيّا ولا ميّتا » ! وقولهم : للّه درّه فارسا !

وقوله ⁽⁴⁾: [ مجزوء الكامل ]

ش : 34 يا جارتا ما أنت جاره ! ⁽⁵⁾

بانت لتحزننا عفاره

وأصل أحسن بزيد ! أحسن زيد ، أي : صار ذا حسن ، ثم أريد التعجب من حسنه ، فحوّل إلى صورة صيغة الأمر ، وزيدت الباء في الفاعل ، لتحسين اللفظ .

وأما ما أفعله ! فإن « ما » : نكرة تامة ، وأفعل : فعل ماض ، بدليل لحاق نون الوقاية في نحو : ما أحوجني إلى عفو اللّه !

الثاني : إذا أردت التفضيل أو التعجب مما لم يستوف الشروط ، فات بصيغة مستوفية لها ، واجعل المصدر غير المستوفي تمييزا لاسم التفضيل ، ومعمولا لفعل التعجب ، نحو فلان أشدّ استخراجا للفوائد ، وما أشدّ استخراجه وأشدد باستخراجه .

اسما الزّمان والمكان

اسما الزّمان ⁽⁶⁾

زمن طلوعها .

1 - هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه .

2 - وهما من الثلاثيّ على وزن « مفعل » بفتح الميم والعين ، وسكون ما بينهما ، إن كان المضارع مضموم العين ، أو مفتوحها ، أو معتلّ اللام مطلقا ، كمنصر ، ومذهب ، ومرمى ، وموقى ، ومسعى ، ومقام ، ومخاف ، ومرضى .

وعلى « مفعل » بكسر العين ، إن كانت عين مضارعه مكسورة ، أو كان مثالا مطلقا في غير معتل اللام ، كمجلس ، ومبيع ، وموعد ، وميسر ، وموجل ، وقيل إن صحت الواو في المضارع ، كوجل يوجل ، فهو من القياس الأوّل .

ومن غير الثلاثيّ : على زنة اسم مفعوله ، كمكرم ومستخرج ومستعان .

ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميميّ واحدة في غير الثلاثيّ ، وكذا في بعض أوزان الثلاثي ، والتمييز بينها بالقرائن ، فإن لم توجد قرينة ، فهو صالح للزمان ، والمكان ، والمصدر .

3 - وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن « مفعلة » ، بفتح فسكون ففتح ، للدلالة على كثرة الشيء في ذلك المكان ، كمأسدة ، ومسبعة ، ومبطخة ، ومقثأة : من الأسد ، والسبع ، والبطّيخ ، والقثّاء ⁽¹⁾

تصاغ مفعلة قياسا من أسماء الأعيان الثلاثية الأصول للمكان تكثر فيه هذه الأعيان ، سواء أكانت من الحيوان ، أم من النبات ، أم من الجماد .

4 - وقد سمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح ، كالمسجد : للمكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه ، والمطلع ، والمسكن ، والمنسك ، والمنبت ، والمرفق ، والمسقط ، والمفرق ، والمحشر ، والمجزر ، والمظنّة ، والمشرق ، والمغرب .

وسمع الفتح في بعضها ، قالوا : مسكن ، ومنسك ، ومفرق ، ومطلع . وقد جاء من المفتوح العين : المجمع بالكسر .

قالوا : والفتح في كلّها جائز وإن لم يسمع .

قال أستاذنا المرحوم الشيخ حسين المرصفيّ في [ الوسيلة ] : هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا ، وإلّا صح الفتح ، كقولك اسجد مسجد زيد تعد عليك بركته ، بفتح الجيم ، أي : الموضع الذي سجد فيه . وقال سيبويه : وأما موضع السجود ⁽²⁾فالمسجد ، بالفتح لا غير ا ه . فكأنه أوجب الفتح فيه .

اسم الآلة

1 - هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثيّ ، لما وقع الفعل بواسطته ⁽¹⁾

منشار من نشر النجّار الخشب .

2 - وله ثلاثة أوزان : مفعال ، ومفعل ، ومفعلة ، بكسر الميم فيها ⁽²⁾

مفعل ، مفعلة ، مفعال : « للدلالة على الآلة يعالج بها الشيء » . وعندما أدرك المجمعيون أن عصرنا عصر الآلات قرّروا قياسية أربع صيغ هي :

مفتاح ، ومنشار ، ومقراض ، ومحلب ، ومبرد ، ومشرط ، ومكنسة ، ومقرعة ، ومصفاة . وقيل : إن الوزن الأخير فرع ما قبله .

وقد خرج عن القياس ألفاظ ، منها : مسعط ، ومنخل ، ومنصل ، ومدقّ ، ومدهن ، ومكحلة ، ومحرضة ⁽³⁾

لم يذهبوا بها مذهب الفعل ، ولكنها جعلت أسماء لهذه الأوعية : أي أن المكحلة ليست لكل ما يكون فيه الكحل ، ولكنها اختصت بالآلة المخصوصة ، وكذا أخواتها ، فلم يكن مثل المكسحة والمصفاة . فجاز تغييرها عما عليه قياس بناء الآلة . ا ه [ شرح الشافية 1 / 187 ] .

وقد أتى جامدا على أوزان شتّى ، لا ضابط لها ، كالفأس ، والقدوم ، والسّكّين وهلمّ جرّا .

التقسيم الثالث للاسم : من حيث كونه مذكرا أو مؤنثا

1 - ينقسم الاسم إلى مذكر ومؤنث : فالمذكر كرجل ⁽¹⁾

أ - حقيقي : وهو ما كان له فرج الذّكر : الرّجل ، الجمل . . .

ب - غير حقيقي ( مجازي ) : « وهو ما لم يكن له ذلك : الجدار ، العمل » البلغة في الفرق بين المذكّر والمؤنّث ، الأنباري ، ص 63 .

2 - وينقسم المؤنث إلى لفظيّ : وهو ما وضع لمذكّر وفيه علامة من علامات التأنيث ، كطلحة وزكريّاء والكفرّى ⁽³⁾

فاطمة ، أم على مذكرّ ، نحو : عنترة ، زكرياء ، . . .

3 - ولكون المذكر هو الأصل ، لم يحتج فيه إلى علامة ، بخلاف المؤنث ، فله علامتان .

الأولى : التاء ، وتكون ساكنة في الفعل ، نحو : قامت هند ، ومتحرّكة فيه ، نحو : هي تقوم ⁽⁴⁾؛ وفي الاسم ، نحو : صائمة وظريفة ⁽⁵⁾، وأصل وضع التاء في

الاسم : للفرق بين المذكر والمؤنث ، في الأوصاف المشتقة المشتركة بينهما ، فلا تدخل في الوصف المختص بالنساء ⁽¹⁾، كحائض ، وحائل ، وفارك ، وثيّب ، ومرضع وعانس ⁽²⁾. أما دخولها على الجامد المشترك معناه بينهما ، فسماعيّ ، كرجل ورجلة ، وإنسان وإنسانة ، وفتّى وفتاة .

ويستثنى من دخولها في الوصف المشترك خمسة ألفاظ ، فلا تدخل فيها :

أحدها : « فعول » بمعنى فاعل ، كرجل صبور وامرأة صبور ، ومنه : وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ⁽³⁾، أصله بغويا : اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون .

فقلبت الواو ياء ، وأدغمتا ، وقلبت الضمة كسرة . وما قيل من أنه لو كان على زنة فعول لقيل : بغوّا كنهوّ ، مردود بأن نهوا شاذّ ، في قولهم رجل نهوّ عن المنكر .

وأما قولهم امرأة ملولة ، فالتاء فيه للمبالغة ، إذ يقال أيضا رجل ملولة ، وأما عدوّة فشاذّ ، وسوّغه الحمل على صديقه . وإذا كان « فعول » بمعنى مفعول ، لحقته التاء ، نحو : جمل ركوب ، وناقة ركوبة .

ثانيها : « فعيل » بمعنى مفعول إن تبع موصوفه ، كرجل جريح ، وامرأة جريح ، فإن كان بمعنى فاعل ، أو لم يتبع موصوفه ، لحقته ، كامرأة رحيمة ، ورأيت قتيلة .

ثالثها : « مفعال » كمهذار ، وشذّ ميقانة ⁽⁴⁾.

رابعها : « مفعيل » كمعطير ، وشذ مسكينة . وقد سمع حذفها على القياس .

خامسها : « مفعل » كمغشم .

وقد تزاد التاء لتمييز الواحد من جنسه ، كلبن ولبنة ، وتمر وتمرة ، ونمل ونملة ، فلا دليل في الآية الكريمة على تأنيث النملة . ولعكسه في كمء وكمأة . وللمبالغة ،

كراوية . ولزيادتها كعلّامة . ولتعويض فاء الكلمة كعدة ، أو عينها كإقامة ، أو لامها كسنة ، أو مدّة كتزكية . ولتعريب العجميّ ، نحو : كيلجة في كيلج : اسم لمكيال . وتزاد في الجمع عوضا عن ياء النسب في مفرده ، كأشاعثة وأزارقة ، ولمجرد تكثير البنية ⁽¹⁾، كقرية وغرفة ، أو للإلحاق بمفرد ، كصيارفة ، للإلحاق بكراهية .

العلامة الثانية : الألف . وهي قسمان : مفردة ، وهي المقصورة ، كحبلى وبشرى ؛ وغير مفردة ، وهي التي قبلها ألف ، فتقلب هي همزة ، كحمراء وعذراء .

وللمقصورة أوزان ، منها :

فعلى : بضم ففتح ، نحو : أربى : للداهية ، وادمى : لموضع ، وكذا شعبى ، قال جرير ⁽²⁾: [ الوافر ]

ش : 35 أعبدا حلّ في شعبى غريبا

ألؤما لا أبا لك واغترابا

وفعلى : بضم فسكون ، كبهمى لنبت ، وحبلى صفة ، وبشرى مصدرا .

وفعلى : بفتحات ، كبردى اسم لنهر ، قال حسان ⁽³⁾: [ الكامل ]

ش : 36 يسقون من ورد البريص عليهم

بردى يصفّق بالرّحيق السّلسل

وحيدى : للحمار السريع في مشيه ؛ وبشكى : للناقة السريعة .

وفعلى : بفتح فسكون كمرضى جمعا ، ونجوى مصدرا ، وشبعى صفة .

وفعالى : بالضم والتخفيف ، كحبارى : لطائر ، وسكارى : جمعا ، وعلادى :

صفة للشديد من الإبل .

وفعّلى : بضم ففتح العين المشددة ، كسمّهى : للباطل .

وفعلّى : بكسر ففتح ، فلام مشددة ، كسبطرى لمشية فيها تبختر .

وفعلى : بكسر فسكون نحو : حجلى ، جمع حجلة بفتحات : اسم لطائر ، وظربى ، جمع ظربان ، بفتح فكسر : اسم لدويبّة منتنة الرائحة . ولم يوجد في اللغة جمع على هذا الوزن إلا هذان اللفظان ⁽⁴⁾

وزاد الدماميني : معزى . ا ه منه .

جمعا ولا مصدرا ، فإن لم ينوّن فألفه للتأنيث ، كقسمة ضيزى : أي جائرة ، وإن نوّن ، فألفه للإلحاق ، نحو : عزهى : لمن لا يلهو ؛ وإن نوّن عند بعض ، ولم ينون عند آخرين ، ففيه وجهان ، كذفرى لعظم خلف أذن البعير .

وفعّيلى : بكسرتين ، مشدّد العين ، نحو : هجيّري : للهديان ، وحثيّثى : مصدر حثّ .

وفعلّى : بضمتين مشدّد اللام كحذرّى : من الحذر ، وكغرّى : اسم لوعاء الطّلع .

وفعّيلى : بضم ففتح العين مشددة كلغّيزى : للغز ، وخلّيطى : للاختلاط .

وفعّالى : بضم ففتح العين المشددة كخبّازى وشقّارى : لنبتين ، وحضّارى :

لطائر .

وللممدودة أوزان . منها :

فعلاء : بفتح فسكون كصحراء : اسما ، ورغباء : مصدرا ، وطرفاء : جمعا في المعنى ، وحمراء : صفة لمؤنث أفعل ، وهطلاء : صفة لغيره ، كديمة هطلاء .

وأفعلاء : بفتح وسكون ، مثلّث العين ، مخفّف اللام ، كأربعاء لليوم المعروف .

وفعللاء : بضمتين بينهما ساكن ، كقرفصاء . لهيئة مخصوصة في القعود .

وفاعولاء ، كتاسوعاء وعاشوراء : التاسع والعاشر من المحرّم .

وفاعلاء ، بكسر العين كقاصعاء ونافقاء : لبابي حجر اليربوع .

وفعلياء ، بكسرتين بينهما سكون ، مخفف الياء ، ككبرياء .

وفعلاء بفتح العين ، وتثليث الفاء ، كجنفاء بفتحات : لموضع ، وسيراء ، بكسر ففتح : لثوب خزّ مخطّط ، ونفساء . بضم ففتح .

وفنعلاء ، بضمتين بينهما سكون ، كخنفساء : للحيوان المعروف .

وفعيلاء : بفتح فكسر ، كقريثاء بالثاء المثلثة : لنوع من التمر .

ومفعولاء : كمشيوخاء : جمع شيخ .

وممّا تقدم علم أن هناك أوزانا مشتركة بينهما ، وهي فعلى ، بفتح فسكون ، كسكرى وصحراء ، وفعلى : بضم ففتح كأربى وحنفاء ، وفعلى ، بفتحات كجمزى :

لسرعة العدو ، وجنفاء : لموضع ، وأفعلى : بفتح فسكون ففتح ، كأجفلى : للدعوة العامة ، وأربعاء : لليوم المعروف ⁽¹⁾

راجع : معجم المذكّر والمؤنث في اللغة العربية ص 14 - 17 .

التقسيم الرابع للاسم : من حيث كونه منقوصا ، أو مقصورا ، أو ممدودا ، أو صحيحا

1 - ينقسم الاسم إلى منقوص ، ومقصور ، وممدود ، وصحيح .

فالمنقوص : هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها ⁽¹⁾، كالداعي والمنادي ، فخرج بالاسم : الفعل كرضي ، وبالمعرب : المبنيّ كالذي ، وبالذي آخره ياء : المقصور ، وبلازمة : الأسماء الخمسة في حالة الجرّ ، وبمكسور ما قبلها ، نحو : ظبي ورمي ⁽²⁾

والمقصور : هو الاسم المعرب الذي آخره ألف لازمة ⁽⁴⁾، كالهدى والمصطفى ، فخرج بالاسم : الفعل والحرف ، كدعا وإلى ، وبالمعرب : المبنيّ ، كأنا وهذا ، وبما آخره ألف : المنقوص ، وبلازمة : الأسماء الخمسة في حالة النصب ، والمثنى في حالة الرفع .

والممدود : هو الاسم المعرب الذي آخره همزة تلي ألفا زائدة ، كصحراء وحمراء .

والصحيح : ما عدا ذلك ، كرجل وكتاب ⁽¹⁾.

2 - وكل من المقصور والممدود : قياسيّ ، وهو موضع نظر الصرفيّ ، وسماعيّ ، وهو موضع نظر اللّغويّ ، الذي يسرد ألفاظ العرب ، ويضع معانيها بإزائها .

فالمقصور القياسيّ : هو كل اسم معتلّ اللام ، له نظير من الصحيح ، ملتزم فتح ما قبل آخره ، وذلك كمصدر الفعل المعتلّ اللام ، الذي على وزن فعل ، بفتح فكسر ، كالجوى والهوى والعمى ⁽²⁾، فإنه نظير الفرح والأشر والطّرب ؛ وكفعل بكسر ففتح ، في جمع فعلة ، بكسر فسكون ⁽³⁾، وفعل ، بضم ففتح ، في جمع فعلة ، بضم فسكون ، نحو : فرية وفرى ، ومرية ومري ، ومدية ومدى ، وزبية وزبى ؛ فإنّ نظيرهما قرب بالكسر ، وقرب بالضم ، في جمع قربة بالكسر وقربة بالضم . وكذا كل اسم مفعول معتل اللام ، زائد على الثلاثة ، كمعطى ومستدعى ، فإن نظيره مكرم ومستخرج ، وكذا أفعل صيغة تفضيل كالأقصى ، أو لغيره كالأعمى ، ونظيرهما من الصحيح الأبعد والأعمش . وكذا ما كان جمعا لفعلى أنثى أفعل ، كالدّنيا والدّنا . ونظيره الأخرى والأخر . وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعيّة بالتجرّد من التاء ، على وزن فعل بفتحتين ، وعلى الوحدة بالتاء ، كحصاة وحصى ، ونظيره مدرة ومدر . وكذا المفعل مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان ، نحو : ملهى ومسعى ونظيره مذهب ومسرح .

والممدود القياسيّ : كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح الآخر ، ملتزم فيه زيادة ألف قبل آخره وذلك كمصدر ما أوّله همزة وصل ⁽⁴⁾، نحو : ارعوى ارعواء ، وابتغى ابتغاء ، واستقصى استقصاء ، فإن نظيرها من الصحيح : احمرّ احمرارا ، واقتدر اقتدارا ، واستخرج استخراجا . وكذا مصدر كلّ فعل معتلّ اللام يوازن أفعل ⁽⁵⁾، كأعطى إعطاء ، وأملى إملاء ، فإن نظيره من الصحيح أكرم إكراما ، وأحسن إحسانا . وكذا كل ما كان مفرد الأفعلة ، ككساء وأكسية ، ورداء

وأردية ⁽¹⁾، فإن نظيره من الصحيح حمار وأحمرة ، وسلاح وأسلحة . وكذا كل مصدر لفعل بفتحتين دالّا على صوت أو داء ، كالرّغاء : لصوت البعير ، والثّغاء :

لصوت الشاة ، فإن نظيره الصّراخ ، وكالمشاء ، فإن نظيره الزّكام ⁽²⁾

والسماعيّ منهما ما فقد ذلك النظير .

فمن المقصور سماعا : الفتى : واحد الفتيان ، والحجا : أي العقل ، والسّفا :

أي الضّوء ، والثّرى : أي التراب ⁽³⁾.

ومن الممدود سماعا الثّراء بالفتح : لكثرة المال ، والحذاء بالكسر : للنعل ، والفتاء بالضم : لحداثة السنّ ، والسّناء بفتح السين : للشرف .

3 - وقد أجمعوا على جواز قصر الممدود للضرورة ، كقوله ⁽⁴⁾: [ الرّجز ]

ش : 37 لا بدّ من صنعا وإن طال السّفر ⁽⁵⁾

وإن تحنّى كلّ عود ودبر

واختلفوا في مدّ المقصور ؛ فمنعه البصريون ، وأجازه الكوفيون ، وحجتهم قول الشاعر : [ الوافر ]

ش : 38 سيغنيني الّذي أغناك عنّي

فلا فقر يدوم ولا غناء ⁽⁶⁾

التقسيم الخامس للاسم : من حيث كونه مفردا ، أو مثنى ، أو مجموعا

اشارة

ينقسم الاسم إلى مفرد ، ومثنى ، ومجموع

فالمفرد : ما دل على واحد ، كرجل وامرأة وقلم وكتاب . أو هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ، ولا ملحقا بهما ، ولا من الأسماء الخمسة المبيّنة في النحو .

والمثنى : ما دل على اثنين مطلقا ، بزيادة ألف ونون ، أو ياء ونون ، كرجلان وامرأتان ، وكتابان وقلمان ، أو رجلين وامرأتين وكتابين وقلمين ⁽¹⁾، فليس منه كلا ، وكلتا ، واثنان ، واثنتان ، وزوج ، وشفع ، لأن دلالتها على الاثنين ليست بالزيادة .

2 - وشرط الاسم الذي يراد تثنيته .

أن يكون مفردا ، فلا يثنّى المجموع ولا المثنّى ، بأن يقال رجلانان وزيدونان .

وأن يكون معربا ، وأما اللذان وهذان ، فليسا بمثنّيين ، وكذا مؤنثهما ، وإنما هما على صورة المثنى .

وأن يكونا متّفقين في اللفظ والوزن والمعنى ⁽²⁾، فلا يقال العمران ⁽³⁾بضم ففتح في أبي بكر وعمر ، لعدم الاتفاق في اللفظ ، ولا العمران ، بفتح فسكون ، في

عمرو وعمر ، لعدم الاتفاق في الوزن . ولا العينان في الباصرة والجارية ، لعدم الاتفاق في المعنى .

وأن يكون منكّرا ، فلا يثنى العلم باقيا على علميته ⁽¹⁾، . وأن يكون له مماثل ، فلا يثنّى الشمس والقمر ، لعدم المماثلة ، وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب ⁽²⁾.

وألّا يستغنى بتثنية غيره عنه ، فلا يثنى سواء ، للاستغناء عن تثنيته بتثنية سيّ ⁽³⁾.

3 - والجمع ينقسم إلى ثلاثة أقسام : مذكّر سالم ، ومؤنث سالم ، وجمع تكسير ، فجمع المذكر السالم ، هو لفظ دل على أكثر من اثنين ، بزيادة واو ونون ، أو ياء ونون ، كالزيدون والصالحون ، والزيدين والصالحين ⁽⁴⁾

وسميّ سالما لأنّه لو جرّدنا الجمع من علامة الجمع لوجدنا أن لفظ المفرد بقي سالما بلا تغيير : اللاعب ( ون ) ظالم ( ون ) . سمّي هذا الجمع سالما لسلامة لفظ مفرده من التغيير عند الجمع .

والمفرد الذي يجمع هذا الجمع : إما أن يكون جامدا أو مشتقا ، ولكل شروط .

فيشترط في الجامد : أن يكون علما لمذكّر عاقل ، خاليا من التاء ، ومن التركيب ، فلا يقال في رجل : رجلون ، لعدم العلمية ، ولا في زينب : زينبون ، لعدم التذكير ، ولا في لاحق علم لفرس : لاحقون ، لعدم العقل ، ولا في طلحة :

طلحتون ، لوجود التاء ، ولا في سيبويه : سيبويهون ، لوجود التركيب .

ويشترط في المشتق : أن يكون صفة لمذكر عاقل ، خالية من التاء ، ليست على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، ولا فعلان الذي مؤنثه فعلى ، ولا مما يستوي

فيه المذكر والمؤنث ، فلا يقال في مرضع مرضعون ، لعدم التذكير ، ولا في نحو :

فاره صفة فرس فارهون ، لعدم العقل ، ولا في علّامة علّامتون ، لوجود التاء ، ولا في نحو : أحمر أحمرون ، لمجيئه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء ، وشذّ قول حكيم الأعور بن عياش الكلبيّ ⁽¹⁾: [ الوافر ]

ش : 39 فما وجدت نساء بني تميم

حلائل أسودين وأحمرينا

ولا في نحو : عطشان : عطشانون ، لكونه على فعلان الذي مؤنثه فعلى ، ولا في نحو : عدل وصبور وجريح : عدلون ، وصبورون ، وجريحون ، لاستواء المذكر والمؤنث فيها .

وجمع المؤنث السالم ⁽²⁾

راجع : النحو الجامع ص 118 ، 119 لجلاء صحّة التسمية .

وفي كل ما لحقته ألف التأنيث مطلقا : مقصورة أو ممدودة ، كسلمى وحبلى وصحراء وحسناء . ويستثنى من ذلك فعلاء مؤنث أفعل ، وفعلى مؤنث فعلان ، فلا يجمعان هذا الجمع ، كما لا يجمع مذكرهما جمع مذكر سالما ، وفي مصغر غير العاقل كجبيل ودريهم ، وفي وصفه أيضا ، كشامخ صفة جبل ، ومعدود صفة يوم .

وفي كل خماسيّ لم يسمع له جمع تكسير ، كسرادق وحمّام وإصطبل .

وما سوى ذلك فمقصور على السماع ، كسموات وسجلّات وأمّهات ⁽⁴⁾

كيفية التثنية

قاضيان وداعيان .

وإذا كان مقصورا ، وتجاوزت ألفه ثلاثة ، قلبتها ياء كحبلى ومستدعى ، فتقول حبليان ومستدعيان ، وشذ قهقران وخوزلان بالحذف ، في تثنية قهقرى وخوزلى ⁽²⁾وكذا تقلب ياء إذا كانت ثالثة مبدلة منها ، كفتيان ورحيان في فتى ورحى ، فرارا من التقاء الساكنين لو بقيت ، وحذرا من التباس المفرد بالمثنّى حال إضافته لياء المتكلم لو حذفت . وشذ في حمى حموان بالواو ، وكذا إذا كانت غير مبدلة وأميلت ، كمتى علما ، فتقول في تثنيته متيان .

وتقلب ألف المقصور واوا إذا كانت مبدلة منها كعصا وقفا ، فتقول عصوان وقفوان ، وشذّ في رضا رضيان بالياء ، مع أنه واويّ . وكذا تقلب واوا إذا كانت غير مبدلة ولم تمل ، كلدى وإذا مسمّى بهما ، فتقول لدوان وإذوان .

وإذا كان ممدودا ، فيجب إبقاء همزته إن كانت أصلية ، كقرّاءان ووضّاءان ، في تثنية قرّاء ووضّاء ، الأول الناسك ، والثاني وضيء الوجه . ويجب قلبها واوا ، إن كانت للتأنيث ، كحمراوان وصحراوان ، في حمراء وصحراء . وقال السيرافي :

إذا كان قبل ألف التأنيث واو ، وجب تصحيح الهمزة ، لئلا يجتمع واوان ليس بينهما إلا ألف ، كعشواء ، فتقول عشواءان ، والكوفيون يجيزون الوجهين فيها ،

وشذ حمرايان بالياء ، وخنفسان وعاشوران وقرفصان ، بالحذف ، في تثنية خنفساء وعاشوراء ، وقرفصاء . وإذا كانت همزته بدلا من أصل ، جاز فيه التصحيح والقلب ، ولكن التصحيح أرجح ، ككساء وحياء أصلهما : كساو وحياي ، فتقول :

كساوان وحياوان ⁽¹⁾.

وإذا كانت همزته للإلحاق ، كعلباء وقوباء ⁽²⁾بالموحدة ، زيدت الهمزة فيهما ، للإلحاق بقرطاس وقرناس ، بضم فسكون ، وهو أنف الجبل ، ترجّح القلب على التصحيح ، فتقول علباوان وقوباوان ، أو علباآن وقوباآن . وقيل : ، التصحيح فيه أرجح ⁽³⁾

أب أبوان ، أخ أخوان ، حم حموان ، لأننا نقول : جاء أبوك ، عاد أخوك مرض حموك .

كيفية جمع الاسم جمع مذكر سالما

إذا كان الاسم المراد جمعه صحيحا زيدت الواو والنون ، أو الياء والنون عليه ، بدون عمل سواها .

وإذا كان منقوصا حذفت ياؤه ، وضم ما قبل الواو ، وكسر ما قبل الياء ، فتقول : القاضون والداعون ، أو القاضين والداعين ، أصلهما القاضيون والداعيون والقاضيين والداعيين . وسيأتي سبب الحذف في التقاء الساكنين .

وإن كان الاسم مقصورا حذفت ألفه ، وأبقيت الفتحة للدلالة عليها ، نحو :

وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ⁽⁴⁾. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ ⁽⁵⁾، أصلهما : الأعلوون والمصطفوين .

وحكم الممدود في الجمع ، حكمه في التثنية ، فتقول في وضّاء وضّاءون ،

وفي حمراء علما لمذكر حمراوون ، ويجوز الوجهان في نحو : علباء وكساء علمين لمذكر .

ومما تقدم تعلم أن أولو ، وعالمون ، وأرضون ، وسنون ، وبنون ، ثبون ، وعزون ، وأهلون ، وعشرون وبابه ، ليست من جمع المذكر السالم ، وإنما هي ملحقة ⁽¹⁾

كيفية جمع الاسم جمع مؤنث سالما

وإذا كان المفرد مختوما بالتاء ، زائدة كانت كفاطمة وخديجة ، أو عوضا من أصل ، كأخت وبنت وعدة ، حذفت منه في الجمع ، فتقول : فاطمات ، وخديجات ، وبنات ، وأخوات ، وعدات .

ومتى كان المفرد اسما ثلاثيا ، سالم العين ساكنها ، مؤنثا ، سواء ختم بتاء أو لا ، جاز في عين جمعه المؤنث الفتح ، والتسكين ، واتباع العين للفاء ، إلا

إن كانت الفاء مفتوحة ، فيتعين الاتباع ، وأما قول بعض العذريين : [ الطويل ]

ش : 40 وحمّلت زفرات الضّحى فأطقتها

وما لي بزفرات العشيّ يدان ⁽¹⁾

بتسكين فاء زفرات : فضرورة - أو كانت لام مضموم الفاء ياء كدمية ، أو لام مكسورها واوا كذروة ، فيمتنع الاتباع ، فنحو : دعد وجفنة بفتح فائهما ، يتعين فيه الفتح في الجمع ، ونحو : جمل وبسرة بالضم ، وهند وكسرة بالكسر ، يجوز فيه الثلاث ، ونحو : دمية بالضم ، وذروة بالكسر ، يمتنع فيه الاتباع ، وشذ جروات ، بكسر الراء .

أما الصفة كضخمة ، أو الرباعيّ كزينب ، أو معتل العين كجور ⁽²⁾، أو مضعفها ك ( جنة ) بتثليث الجيم ، أو متحركها كشجرة فلا تتغير فيها حالة العين في الجمع .

جمع التكسير

هو ما دلّ على أكثر من اثنين بتغيير صورة مفرده ، تغييرا مقدرا كفلك ، بضم فسكون ، للمفرد والجمع ، فزنته في المفرد كزنة قفل ، وفي الجمع كزنة أسد ، وكهجان لنوع من الإبل ، ففي المفرد ككتاب ، وفي الجمع كرجال . أو تغييرا ظاهرا ، إما بالشكل فقط ، كأسد بضم فسكون ، جمع أسد بفتحتين . وإما بالزيادة فقط ، كصنوان ، في جمع صنو بكسر فسكون فيهما . وإما بالنقص فقط ، كتخم في جمع تخمة بضم ففتح فيهما . وإما بالشكل والزيادة كرجال بالكسر ، في جمع رجل بفتح فضم . وإما بالشكل والنقص ككتب بضمتين . في جمع كتاب باكسر . وإما بالثلاثة ، كغلمان بكسر فسكون ، في جمع غلام بالضم ⁽³⁾

أما التغير بالنقص والزيادة دون الشكل ، فتقتضيه القسمة العقلية ، ولكن لم يوجد له مثال .

وهذا الجمع عام في العقلاء وغيرهم ، ذكورا كانوا أو إناثا . وأبنيته سبعة وعشرون ، منها أربعة للقلة ، والباقي للكثرة .

والجمعان قيل إنهما مختلفان مبدأ وغاية ، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة ، والكثرة من أحد عشر إلى ما لا نهاية له . وقيل : إنهما متفقان مبدأ لا غاية ، فالقلة من ثلاثة إلى عشرة ، والكثرة من ثلاثة إلى ما لا نهاية له ⁽¹⁾.

وإنما تعتبر القلة في نكرات الجموع ، أما معارفها بأل أو الإضافة فصالحة للقلة والكثرة ، باعتبار الجنس أو الاستغراق ، وقد ينوب أحدهما عن الآخر وضعا :

بأن تضع العرب أحد البناءين صالحا للقلة والكثرة ، ويستغنون به عن وضع الآخر ، فيستعمل مكانه بالاشتراك المعنويّ لا مجازا ، ويسمى ذلك بالنيابة وضعا . كأرجل ، بفتح فسكون فضم ، في جمع رجل بكسر فسكون ، وكرجال بكسر ففتح ، في جمع رجل بفتح فضم ، إذ لم يضعوا بناء كثرة للأوّل ، ولا قلّة للثاني ⁽²⁾، فإن وضع بناءان للفظ واحد ، كأفلس وفلوس ، في جمع فلس بفتح فسكون ، وأثوب وثياب ، في جمع ثوب ، فاستعمال أحدهما مكان الآخر يكون مجازا ، كإطلاق أفلس على أحد عشر ، وفلوس على ثلاثة ، ويسمى بالنيابة استعمالا .

جموع القلّة

الأول : أفعل ، بفتح فسكون فضم . ويطّرد في :

1 - كل اسم ثلاثي صحيح الفاء والعين ولم يضاعف ، على وزن فعل ، بفتح فسكون ، ككلب وأكلب ⁽³⁾، وظبي وأظب ، ودلو وأدل . وما كان من هذا النوع

واويّ اللام ⁽¹⁾أو يائيها ⁽²⁾، تكسر عينه في الجمع ، وتحذف لامه ، كما سيأتي :

في الإعلال .

وشذ أوجه ⁽³⁾، وأكفّ ، وأعين ، وأثوب ، وأسيف في قوله ⁽⁴⁾: [ الرّجز ]

ش : 41 لكل دهر قد لبست أثوبا

حتّى اكتسى الرّأس قناعا أشهبا ⁽⁵⁾

وقوله : [ البسيط ]

ش : 42 كأنّهم أسيف بيض يمانية

عضب مضاربها باق بها الأثر ⁽⁶⁾

وشذّ في نظر الصرفيين مجيئه من معتلّ الفاء كما في : وجه أوجه ، وكر أوكر ، وكن أوكن .

كما شذّ مجيئه من معتلّ العين كما في : عين أعين ، وثوب أثوب ، وسيف أسيف .

2 - وفي اسم رباعي مؤنّث بلا علامة ⁽⁷⁾، قبل آخره مدّ ، كذراع وأذرع ، ويمين وأيمن ، وشذ أفعل في مكان ، وغراب ، وشهاب ، من المذكر .

الثاني : أفعال ، بفتح فسكون ، ويكون جمعا لكل ما لم يطّرد فيه أفعل السابق ، كثوب وأثواب ، وسيف وأسياف ⁽⁸⁾، وحمل بكسر فسكون وأحمال ، وصلب بضم فسكون وأصلاب ، وباب وأبواب ، وسبب بفتحتين وأسباب ، وكتف بفتح فكسر وأكتاف ، وعضد بفتح فضم وأعضاد ، وجنب بضمّتين وأجناب ، ورطب بضم ففتح وأرطاب ، وإبل بكسرتين وآبال ، وضلع بكسر ففتح وأضلاع ⁽⁹⁾

1 - فعل نحو : حمل أحمال ، جسم أجسام .

2 - فعل نحو : برج أبراج ، قفل أقفال .

3 - فعل نحو : زمن أزمان ، صنم أصنام .

4 - فعل نحو : عنق أعناق ، خلق أخلاق .

5 - فعل نحو : كتف أكتاف ، كبد أكباد .

6 - فعل نحو : عنب أعناب ، ضلع أضلاع .

7 - فعل نحو : عضد أعضاد .

8 - فعل نحو : إبل آبال ، حبر أحبار ( صفرة الأسنان ) .

9 - فعل نحو : رطب أرطاب ، ربع أرباع .

وشذ أفراخ ⁽¹⁾

والاستعمال بيّن أن هذا المنع تعنّت لأنّهم جمعوا : بحث على أبحاث ، وسمع على أسماع ، ولحن على ألحان ، ورهط على أرهاط ، وسجع على أسجاع وعشرات غيرها . وصحيح ما ذهب إليه الأب أنستاس الكرملي في جلسة المجمع العراقي في دور انعقاده الرابع من أنّ ما سمع عن الفصحاء من جموع ( فعل ) على أفعال أكثر ممّا سمع من جموعه المطردة على أفعل ، أو فعال ، أو فعول » .

ش : 43 ما ذا تقول لأفراخ بذي مرخ

زغب الحواصل لا ماء ولا شجر ⁽²⁾

كما شذّ أحمال جمع حمل ، بفتح فسكون ، في قوله تعالى : وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ⁽³⁾.

الثالث : أفعلة ، بفتح فسكون فكسر ، ويطرد في كل اسم مذكّر رباعيّ قبل آخره مدّ ⁽⁴⁾، كطعام وأطعمة ، ورغيف وأرغفة ، وعمود وأعمدة ، ويلتزم في فعال ، بفتح أوله أو كسره ، مضعّف اللام ⁽⁵⁾أو معتلها ، كبتات وأبتّة ⁽⁶⁾، وزمام وأزمّة ، وقباء وأقبية ، وكساء وأكسية ؛ ولا يجمعان على غيره إلا شذوذا .

الرابع : فعلة ، بكسر فسكون ، ولم يطرد في شيء ، بل سمع في ألفاظ ، منها شيخة جمع شيخ ، وثيرة جمع ثور ، وفتية جمع فتى ، وصبية ، جمع صبيّ وصبيّة ، وغلمة جمع غلام ، وثنية جمع ثني بضم الأول أو كسره ، وهو الثاني في السيادة .

ولعدم اطراده قيل إنه اسم جمع لا جمع ⁽¹⁾.

جموع الكثرة

الأول : فعل ، بضم فسكون . وينقاس في أفعل ومؤنّثه فعلاء صفتين ، كحمر بضم فسكون ، في جمع أحمر وحمراء .

ويكثر في الشعر ضمّ عينه إن صحّت هي ولامه ولم يضعّف ، نحو :

[ البسيط ]

ش : 44 وأنكرتني ذوات الأعين النّجل ⁽²⁾

بضم الجيم جمع نجلاء : أي واسعة ، بخلاف نحو : بيض وعمي وغرّ فلا يضم ، لاعتلال العين في الأول ، واللام في الثاني ، والتضعيف في الثالث .

وكما يكون جمعا لأفعل الذي مؤنثه فعلاء ، يكون جمعا أيضا لأفعل الذي لا مؤنث له أصلا ، كأكمر لعظيم الكمرة وآدر بالمد لعظيم الخصية ، وكذا لفعلاء الذي لا أفعل له كرتقاء .

الثاني : فعل ، بضّمتين . ويطّرد في وصف ⁽⁴⁾على فعول بمعنى فاعل ⁽⁵⁾

أ - فعول بمعنى فاعل ، نحو : صبور صبر .

وقد جمعوا على غير القياس كلّا من نذير نذر ، خشن خشن ، نجيب ونجيبة نجب .

ب - اسم رباعي ، صحيح الآخر ، مزيد قبل آخره حرف مدّ ليس مختوما بتاء التأنيث نحو :

كتاب كتب ، عمود عمد ، قضيب قضب ، أو مؤنثا نحو : عناق ( الأنثى من أولاد المعز ) عنق ، ذراع ، ذرع .

وشذّ مجيئه من خشبة خشب وصحيفة صحف .

وحمر ، وكراع بالضم وكرع ، وقضيب وقضب ، وعمود وعمد . ويشترط في مفرده أيضا ألّا يكون مضعّفا مدّته ألف . ثم إن كانت عين هذا الجمع واوا وجب تسكينها ، كسور وسوك جمعي سوار وسواك ، وإلّا جاز ضمّها وتسكينها ، نحو :

قذل بضمتين ، وقذل بالسكون ، وسيل بضّمتين ، وسيل بكسر فسكون ، جمع سيال : اسم شجر له شوك ، لكن إن سكنت الياء وجب كسر ما قبلها ، نظير بيض في جمع أبيض .

الثالث : فعل بضم ففتح ⁽¹⁾

أ - اسم على وزن ( فعلة ) نحو : غرفة غرف ، حجّة حجج وخالف القياس كلّ من : رؤيا ورؤية ونوبة وقرية فجمعت على رؤى ونوب وقرى .

ب - فعلى مؤنّث أفعل نحو : كبرى كبر ، صغرى صغر .

الرابع : فعل بكسر ففتح ⁽²⁾. ويطّرد في اسم على فعلة بكسر فسكون ، كحجّة وحجج ، وكسرة وكسر ، وفرية ، وهي الكذب ، وفرى . وسمع في حلية ولحية بكسر أوّلهما : حلى ولحى بضمه ، كما سمع في فعلة بضم فسكون فعل بكسر ففتح ، كصورة وصور .

الخامس : فعلة ، بضم ففتح ⁽³⁾

وجاء شذوذا في جمع : كميّ على كماة وباز على بزاة وهادر على هدرة .

السادس : فعلة بفتحات ⁽⁴⁾، ويطرد في وصف مذكر عاقل صحيح اللام ، ككاتب وكتبة ، وساحر وسحرة ، وبائع وباعة ، وصائغ وصاغة ، وبارّ وبررة ،

وبعضهم يجعل هذه الصيغة أصل سابقتها ، وإنما ضمّت فاء الأولى ، للفرق بين صحيح اللام ومعتلها .

السابع : فعلى ، بفتح فسكون ففتح ⁽¹⁾. ويطّرد في وصف دال على هلاك ، أو توجّع ، أو تشتّت ، بزنة فعيل ، نحو : قتيل وقتلى ، وجريح وجرحى ، وأسير وأسرى ، ومريض ومرضى . أو زنة فعل بفتح فكسر ، كزمن وزمنى ، أو زنة فاعل ، كهالك وهلكى ، أو زنة فيعل بفتح فسكون فكسر ، كميت وموتى ، أو زنة أفعل كأحمق وحمقى ، أو زنة فعلان ، كعطشان وعطشى ⁽²⁾.

الثامن : فعلة ، بكسر ففتح . وهو كثير في فعل بضم فسكون اسما صحيح اللام ، كقرط وقرطة ، ودرج ودرجة ⁽³⁾، وكوز وكوزة ، ودبّ ودببة . وقلّ في اسم صحيح اللام على فعل بفتح فسكون ، كغرد بالغين المعجمة لنوع من الكمأة وغردة ، أو بكسر فسكون كقرد وقردة .

التاسع : فعّل ، بضم الأول ، وتشديد الثاني مفتوحا . ويطّرد في وصف على وزن فاعل وفاعلة صحيحي اللام ، كراكع وراكعة ، وصائم وصائمة ، نقول في الجمع ركّع وصوّم . وندر في معتلّها كغاز وغزّى ، كما ندر في فعيلة وفعلاء بضم ففتح ، كخريدة وخرّد ، ونفساء ونفّس .

العاشر : فعّال ، بضم الأول ، وفتح الثاني مشدّدا . ويطّرد كسابقه في وصف على فاعل ، فيقال : صائم وصوّام ، وقارىء وقرّاء ، وعاذل وعذّال . وندر في وصف على فاعلة ، كصدّاد في قول القطاميّ : [ البسيط ]

ش : 45 أبصارهنّ إلى الشّبّان مائلة

وقد أراهنّ عني غير صدّاد ⁽⁴⁾

« والظاهر أنّ الضمير للأبصار لا للنّساء ، فهو جمع صادّ لا صادّة » . والرأي هذا لابن الأعرابي .

كما ندر في المعتل ، كغاز وغزّاء ، وسار وسرّاء .

الحادي عشر : فعال ، بكسر ففتح مخفّفا . ويطّرد في ثمانية أنواع ⁽⁵⁾:

الأول والثاني : فعل وفعلة بفتح فسكون ، اسمين أو وصفين ، ليست عينهما ولا فاؤهما ياء ، مثل : كلب وكلبة وكلاب ، وصعب وصعبة وصعاب ، وتبدل واو المفرد ياء في الجمع ، كثوب وثياب ، وندر فيما عينه أو فاؤه الياء منهما ، كضيف وضياف ، ويعر ويعار ، وهو الجدي يربط في زبية الأسد ⁽¹⁾

وإذا كان فعلة أجوف واويا فقد يجمع على فعل ، كدول ونوب . . . وإذا كان أجوف يائيا لم يجز ضمّ فائه في الجمع بل يكسر كضيع جمع ضيعة » .

الثالث والرابع : فعل وفعلة ، بفتحتين اسمين صحيحي اللام ، ليست عينهما ولامهما من جنس ، نحو : جمل وجمال ، ورقبة ورقاب .

الخامس : فعل بكسر فسكون اسما كقدح وقداح ، وذئب وذئاب ، ونهي ، وهو الغدير ، ونهاء .

السادس : فعل بضم فسكون ، اسما غير واويّ العين ، ولا يائيّ اللام ، كرمح ورماح وجبّ وجباب .

السابع والثامن : فعيل وفعيلة ، وصفي باب كرم ، صحيحي اللام ، كظريف وظريفة وظراف . وتلزم هذه الصيغة فيما عينه واو من هذا النوع ، فلا يجمع على غيرها ، كطويل وطويلة وطوال . وشاعت أيضا في كل وصف على فعلان بفتح فسكون للمذكّر ، وفعلى للمؤنث ، وفعلان بضم فسكون له ، وفعلانة لها ، كغضبان وغضبى وغضاب ، وعطشان وعطشى وعطاش ، وكخمصان وخمصانة وخماص ⁽²⁾

سباع . . .

الثاني عشر : فعول ، بضمتين . ويطّرد :

1 - في اسم على فعل ، بفتح فكسر ، ككبد وكبود ، ووعل ووعول ، ونمر ونمور .

2 - وفي فعل اسما ثلاثيا ساكن العين ، مثلّث الفاء ، نحو : كعب وكعوب ⁽³⁾،

3 - وجند وجنود ⁽¹⁾، 4 - وضرس وضروس ⁽²⁾.

ويشترط أن لا تكون عين المفتوح أو المضموم واوا كحوض وحوت ، ولا لام المضموم ياء كمدي . وشذّ في نؤي : وهي الحفرة تجعل حول الخباء ، لوقايته من السيل نئيّ ، ولا مضعّفا كخفّ . ويحفظ في فعل بفتحتين كأسد وأسود ، وذكر وذكور ، وشجن ، وهو الحزن ، وشجون .

الثالث عشر : فعلان ، بكسر فسكون ، ويطّرد في : 1 - اسم على فعال بالضم ، كغراب وغربان ، وغلام وغلمان ، 2 - أو فعل بضم ففتح كصرد ⁽³⁾وصردان . وبه يستغنى عن أفعال في جمع هذا المفرد . 3 - أو فعل بضم الفاء أو فتحها واويّ العين الساكنة ، كحوت وحيتان ، وكوز وكيزان ، وتاج وتيجان ، ونار ونيران ، وقلّ في نحو : غزال غزلان ، وفي خروف خرفان ، وفي نسوة نسوان ⁽⁴⁾.

الرابع عشر : فعلان بضم فسكون . ويكثر في : 1 - اسم على فعل بفتح فسكون ، كظهر وظهران ، وبطن وبطنان ⁽⁵⁾، 2 - أو على فعل بفتحتين صحيح العين وليست هي ولامه من جنس واحد ، كذكر وذكران ، وحمل بالمهملة ، وهو ولد الضأن الصغير وحملان ، 3 - أو على فعيل كقضيب وقضبان ، وغدير وغدران . وقلّ في نحو : راكب ركبان ، وفي أسود سودان ⁽⁶⁾.

الخامس عشر : فعلاء ، بضم ففتح ممدودا . ويطرد في : 1 - وصف مذكّر عاقل ، على زنة فعيل بمعنى فاعل ، غير مضعّف ولا معتل اللام ، ولا واويّ

العين ، نحو : كريم وكرماء ، وبخيل وبخلاء ، وظريف وظرفاء ⁽¹⁾

أو تدلّ على مشاركة ، نحو : شريك شركاء ، رفيق رفقاء ، حليف حلفاء .

السادس عشر : أفعلاء ، بفتح فسكون فكسر ، ويطّرد في مفرد سابقه الأول ، وهو فعيل ، لكن بشرط أن يكون معتلّ اللام أو مضّعفا ، كغنيّ وأغنياء ، ونبيّ وأنبياء ، وشديد وأشدّاء ، وعزيز وأعزّاء ، وهو لازم فيهما . وشذ في نصيب أنصباء ، وفي صديق أصدقاء ، وفي هيّن أهوناء ، لأنها ليست معتلّة اللام ولا مضعّفة .

السابع عشر : فواعل ⁽²⁾

1 - في فاعلة اسما أو صفة .

2 - في اسم على فوعل ، نحو : جوهر جواهر .

3 - في اسم على فوعلة ، نحو : صومعة صوامع .

4 - في اسم على فاعل ، نحو : خاتم خواتم .

5 - في اسم على فاعلاء ، نحو : قاصعاء ( جحر اليربوع ) قواصع .

6 - في اسم على فاعل ، نحو : كاهل كواهل .

7 - في وصف على فاعل لمؤنث ، نحو : حائض حوائض ، أو غير عاقل ، نحو : صاهل صواهل » .

الثامن عشر : فعائل ، بالفتح وكسر ما بعد الألف . ويطّرد في رباعيّ مؤنّث ، ثالثه مدّة ، سواء كان تأنيثه بالتاء أو بالألف مطلقا ، أو بالمعنى ، كسحابة وسحائب ، ورسالة ورسائل ، وصحيفة وصحائف ، وذؤابة وذوائب ، وحلوبة وحلائب ، وشمال بالكسر ، وشمال بالفتح : ريح تهب من جهة القطب الشماليّ ، وشمائل ، وعجوز وعجائز ، وسعيد علم امرأة وسعائد ، وحبارى وحبائر ، وجلولاء : قرية بفارس ، وجلائل .

ويشترط في ذي التاء من هذه الأمثلة : الاسمية ، إلّا فعيلة ، فيشترط فيها ألّا تكون بمعنى مفعولة ، وشذّ ذبيحة وذبائح . وندر في وصيد : وهو اسم للبيت أو فنائه : وصائد ، وفي جزور جزائر ، وفي سماء ، اسم للمطر : سمائي .

التاسع عشر : فعالي بفتح أوله وثانيه وكسر رابعه ⁽¹⁾

1 - فعلاة ، نحو : موماة ( صحراء واسعة ) موام .

2 - فعلاة ، نحو : سعلاة ( الغول ) : سعال .

3 - فعلية ، نحو : هبرية ( ما تطاير من دقاق القطن ) هبار .

4 - فعلوة ، نحو : عرقوة ( الخشبة التي توضع عرضا في الدلو ) عراق .

5 - ما حذف أوّل زائديه ، نحو : حبنطى ( العظيم البطن ) وقلنسوة .

6 - ( فعلاء ) اسما ، نحو : صحراء ، أو صفة لا مذكّر لها ، نحو : عذراء .

7 - ما آخره ألف تأنيث مقصورة ، نحو : حبلى .

العشرون : فعالى ، بفتح أوله وثانيه ورابعه .

وهاتان الصيغتان تشتركان في أشياء ، وينفرد كل منهما في أشياء .

فتشتركان في فعلاء اسما كصحراء ، أو صفة لا مذكّر لها كعذراء ، وفي ذي الألف المقصورة للتأنيث كحبلى ، أو الإلحاق ، كذفرى بكسر الأول : اسم للعظم الشاخص خلف أذن الناقة ، وألفه للإلحاق بدرهم ، وعلقى بفتح الأول : اسم لنبت ، فتقول في جمعها صحار وصحارى ، وعذار وعذارى ، وحبال وحبالى ، وذفار وذفارى ، وعلاق وعلاقى .

وتنفرد « الفعالي » بكسر اللام في أشياء : منها فعلاة بفتح فسكون ، كموماة :

اسم للفلاة الواسعة التي لا نبات بها ، وفعلاة بالكسر كسعلاة ، اسم لأخبث الغيلان ؛ وفعلية بكسرتين بينهما سكون مخفّف الياء كهبرية ، وهو ما يعلق بأصول الشّعر كنخالة الدقيق ، أو ما يتطاير من زغب القطن والريش ؛ وفعلوة بفتح فسكون

فضمّ كعرقوة ، اسم للخشبة المعترضة في فم الدلو ، وما حذف أول زائديه كحبنطى : اسم لعظيم البطن ، وقلنسوة لما يلبس على الرأس ، وبلهنية ، بضم ففتح فسكون فكسر : اسم لسعة العيش ، وحبارى بضم الأول ، تقول في جمعها : موام ، وسعال ، وهبار ، وعراق ، وحباط ، وقلاس ، وبلاه ، وحبار .

وينفرد « الفعالى » بفتح اللام في وصف على فعلان ، كعطشان وغضبان ، أو على فعلى بالفتح كعطشى وغضبى ، تقول في الجمع عطاشى وغضابى . والراجح فيهما ⁽¹⁾ضم الفاء كسكارى .

ويحفظ المفتوح اللام في نحو : حبط ⁽²⁾بفتح فكسر وحباطى ، ويتيم ويتامى وأيّم ، وهي الخالية من الزوج وأيامي ، وطاهر وطهارى ، في قول امرئ القيس ⁽³⁾

وأوجههم عند المشاهد غرّان

وعليه يكون البيت مصابا بعيب الإقواء .

ش : 46 ثياب بني عوف طهارى نقيّة ⁽⁴⁾

وأوجههم عند المشاهد غرّان

وفي شاة رئيس : إذا أصيب رأسها ، ورآسى . ويحفظ المضموم في نحو :

قديم وقدامي ، وأسير وأسارى .

الحادي والعشرون : فعاليّ بفتحتين وكسر اللام وتشديد الياء ، ويطّرد في كل ثلاثي ساكن العين ، زيد في آخره ياء مشدّدة ، ليست متجدّدة للنسب ، ككرسيّ وبختيّ وقمريّ ، بالضم ، أو لنسب تنوسي كمهريّ ، تقول في جمعها :

كراسيّ ، وبخاتيّ ، وقماريّ ، ومهاريّ . والفرق أن ياء النسب يدل اللفظ بعد حذفها على معنى بخلاف ياء نحو : كرسيّ ، إذ يختلّ اللفظ بعد سقوطه ولا يكون

له معنى ، وشذّ قباطيّ في قبطيّ ⁽¹⁾لأن ياءه للنسب ، والقبط : نصارى مصر .

ويحفظ في إنسان ، وظربان بفتح فكسر ، إذ قد سمع أناسيّ وظرابيّ ، وليسا جمعا لإنسي وظربيّ بل أصلهما : أناسين وظرابين ، قلبت النون فيهما ياء ، وأدغمت الياء في الياء . وسمع في عذراء وصحراء ، تقول فيهما : عذاريّ وصحاريّ .

الثاني والعشرون : فعالل . ويطّرد في الرّباعيّ المجرّد ⁽²⁾ومزيده ⁽³⁾، وكذا في الخماسيّ المجرّد ⁽⁴⁾ومزيده ⁽⁵⁾، فتقول في جعفر وبرثن وزبرج : جعافر ، وبراثن ، وزبارج . أما الخماسيّ فإن لم يكن رابعه يشبه الزائد ، حذف الخامس كسفرجل ، تقول فيه سفارج ، وإن أشبه الزائد في اللفظ أو المخرج فأنت بالخيار بين حذفه وحذف الخامس ، فتقول في نحو : خدرنق بوزن سفرجل ، اسم للعنكبوت ، وفي فرزدق بوزنه أيضا : خدارق أو خدارن ، وفرازق أو فرازد ، إذ النون في الأول من حروف الزيادة ، والدال في الثاني تشبه التاء في المخرج ، وتقول في مزيد الرّباعيّ نحو : مدحرج دحارج ، بحذف الزائد ، إلا إذا كان ما قبل الآخر لينا فلا يحذف ، ثم إن كان اللين ياء صحّ ، كقنديل وقناديل ، وإن كان ألفا أو واوا قلب ياء نحو :

سرداح ، وهي الناقة الشديدة ، وعصفور ، فتقول فيهما : سراديح وعصافير ، وفي مزيد الخماسي : يحذف الخامس مع الزائد ، فتقول في قرطبوس بكسر القاف : للناقة الشديدة ، وبالفتح للداهية ، وقبعثرى : قراطب وقباعث .

الثالث والعشرون : شبه فعالل . وهو ما ماثله عددا وهيئة ، وإن خالفه زنة ، وذلك كمفاعل ، وفواعل ، وفياعل ، وأفاعلة . ويطّرد في مزيد الثلاثي غير ما تقدم من نحو :

أحمر ، وسكران ، وصائم ، ورام ، وباب كبرى وسكرى ، فإن لها جموع تكسير تقدمت . ولا يحذف الزائد إن كان واحدا ، كأفضل ومسجد وجوهر وصيرف وعلقى ، بل يحذف ما زاد عليه ، سواء كان واحدا كما في نحو : منطلق ، أو اثنين كما في نحو :

مستخرج ، ويؤثر بالبقاء ما له مزيّة على الآخر ، معنى ولفظا كالميم ، فيقال مطالق ومخارج ، لا نطالق وسخارج أو تخارج ، لفضل الميم ، بتصدّرها ، ودلالتها على معنى

يختص بالأسماء ، لأنها تدلّ على اسمي الفاعل والمفعول ، وكالهمزة والياء مصدّرتين في نحو : ألندد ويلندع للشديد الخصومة ، لأنهما في موضعين يقعان فيه دالّين على معنى كأقوم ويقوم ، فتقول في جمعهما ألادّ ويلادّ ، أو لفظا فقط ، كالتاء في نحو : استخراج ، تقول : في جمعه تخاريج بإبقاء التاء ، لأنها تخرج الكلمة عن عدم النظير ، بل لها نظير نحو : تباريح وتماثيل وتصاوير ، بخلاف السين لو قلت سخاريج ، إذ لا وجود لسفاعيل ، وكالواو في نحو : حيزبون للعجوز ، فإن بقاءها يغني عن حذف غيرها ، وهو الياء ، فتقول في جمعه حزابين ، بقلب الواو ياء كما في عصفور ، بخلاف ما لو حذفتها وأبقيت الياء ، وقلت حيازبن بسكون الموحدة قبل النون ، فإن حذفها لا يغني عن حذف غيرها ، إذ لا يلي ألف التكسير ثلاث إلا وأوسطهن ساكن معتلّ ؛ فيلجئك ذلك إلى حذف المثّناة التحتية ، حتى يحصل مفاعل ، فتقول حزابن . فإن لم يكن لأحد الزائدين مزية على الآخر ، فأنت بالخيار في حذف أيهما شئت ، كنوني سرندى : للسريع في أموره والشديد . وعلندى للغليظ ، وألفيهما . فتقول : سراند ، وعلاند بحذف الألف ، وسراد وعلاد بحذف النون . وكذا حبنطى لعظيم البطن . تقول فيه حبانط وحباط ، بقلب الألف ياء ، ثم يعلّ إعلال جوار ، لأن كلتا الزيادتين للإلحاق بسفرجل ؛ فتكافأتا .

خاتمة تشتمل على عدة مسائل

الأول : يجوز تعويض ياء قبل الطّرف مما حذف ، سواء كان المحذوف أصلا أو زائدا . فتقول في سفرجل ومنطلق : سفاريج ومطاليق . وأجاز الكوفيون زيادتها في مماثل مفاعل ، وحذفها من مماثل مفاعيل ، فتقول في جعافر جعافير وفي عصافير عصافر . ومن الأول : وَلَوْ أَلْقى مَعاذِيرَهُ ⁽¹⁾ومن الثاني : وَعِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَيْبِ ⁽²⁾. وأما فواعل فلا يقال فيه فواعيل إلّا شذوذا ، كقول زهير بن أبي سلمى ⁽³⁾

عليها أسود ضاريات لبوسهم

سوابغ بيض لا يخرّقها النبل

والسوابغ : الدروع الواسعة .

ش : 47 سوابيغ بيض لا يخرّقها النّبل ⁽⁴⁾

الثانية : كلّ ما جرى على الفعل : من اسمي الفاعل والمفعول ، وأوله ميم ، فبابه التصحيح ولا يكسّر ، لمشابهته الفعل لفظا ومعنى ؛ وجاء شذوذا في اسم مفعول الثلاثي من نحو : ملعون ، وميمون ، ومشؤوم ، ومكسور ، ومسلوخة :

ملاعين ، وميامين ، ومشائيم ، ومكاسير ، ومساليخ . وجاء أيضا في مفعل . بضم الميم وكسر العين من المذكر ، كموسر ومفطر : مياسير ومفاطير ، كما جاء في مفعل بفتح العين كمنكر : مناكير .

وأما إذا كان مفعل بكسر العين ، مختصّا بالإناث ، فإنه يكسّر كمرضع ومراضع .

الثالثة : قد تدعو الحاجة إلى جمع الجمع ، كما تدعو إلى تثنيته ، فكما يقال في جماعتين من الجمال أو البيوت جمالان وبيوتان . تقول أيضا في جماعات منها جمالات وبيوتات . ومنه كَأَنَّهُ جِمالَتٌ صُفْرٌ ⁽¹⁾وإذا قصد تكسير مكسّر نظر إلى ما يشاكله من الآحاد ، فيكسّر بمثل تكسيره ، كقولهم في أعبد أعابد ، وفي أسلحة أسالح ، وفي أقوال أقاويل ، شبّهوها ⁽²⁾بأسود وأساود ، وأجردة وأجارد ⁽³⁾، وإعصار وأعاصير ، وقالوا في مصران جمع مصير : مصارين . وفي غربان غرابين .

تشبيها بسلاطين وسراحين . وما كان على زنة مفاعل أو مفاعيل ، فإنه لا يكسّر لأنه لا نظير له في الآحاد حتى يحمل عليه ، ولكنه قد يجمع تصحيحا ، كقولهم في نواكس وأيامن : نواكسون وأيامنون ، وفي خرائد وصواحب : خرائدات وصواحبات ، ومنه : « إنكنّ لأنتنّ صواحبات يوسف » .

الرابعة : قد تلحق التاء صيغة منتهى الجموع : إما عوضا عن الياء المحذوفة ، كقنادلة في قناديل ، وإما للدلالة على أن الجمع للمنسوب لا للمنسوب إليه ⁽⁴⁾

وقد جاء ما لحقته هذه التاء أيضا جمعا للأسماء الأعجمية غير الثلاثية سواء أكان قبل آخرها حرف مدّ أم لم يكن ، نحو : زنديق زنادقة .

كأشاعثة وأزارقة ومهالبة ، في جمع أشعثيّ وأزرقي ومهلّبيّ ، نسبة إلى أشعث وأزرق ومهلّب ، وإما لإلحاق الجمع بالمفرد ، كصيارفة وصياقلة ، جمع صيرف وصيقل ، لإلحاقهما بطواعية وكراهية ، وبها يصير الجمع منصرفا بعد أن كان ممنوعا من الصرف . وربما تلحق التاء بعض صيغ الجموع لتأكيد التأنيث اللاحق له ، كحجارة وعمومة وخؤولة .

الخامسة : المركبات الإضافية التي جعلت أعلاما تجمع أجزاؤها الأول كما تثنّى ، فتقول عبدا اللّه وعبدان للّه ، وعباد اللّه ، وذوا القعدة والحجّة ، وأذواء أو ذوات . وما كان كابن عرس ⁽¹⁾وابن آوى وابن لبون ، يقال في جمعه : بنات عرس ، وبنات آوى ، وبنات لبون . والمركبات المزجية ، والمركبات الإسنادية ، والمثنى ، والجمع ، إذا جعلت أعلاما لا تثنّى ولا تجمع ، بل يؤتى ب ( ذو ) مثناة أو مجموعة ، بحسب الحاجة ، فتقول : ذوا بعلبكّ أو أذواء سيبويه وذوو سيبويه وذوو زيدين .

السادسة : مما تقدم علمت أن للجمع صيغا مخصوصة ، وقد يدلّ على معنى الجمعية سواها ، ويسمى اسم الجمع ⁽²⁾

ونساء واحدها امرأة ، وخيل واحدها فرس . . .

والفرق بين الثلاثة : مع اشتراكها في الدلالة على ما فوق الاثنين : أن اسم الجنس الجمعيّ : هو ما يتميز عن واحده : إما بالياء في الواحد ، نحو : روميّ وروم ، وتركيّ وترك ، وزنجيّ وزنج ، وإما بالتاء في الواحد غالبا ، ولم يلتزم تأنيثه نحو : تمرة وتمر ، وكلمة وكلم ، وشجرة وشجر ، ويقلّ كونها في غير الواحد ، والمحفوظ منه جبأة وكمأة : لجنس الجبء ، والكمء . وبعضهم يجعل الواحد منها ذا التاء على القياس ، فإن التزم تأنيثه بأن عومل معاملة المؤنث فجمع ، كتخم وتهم ، في تخمة ، إذ تقول هي أو هذه تخم وتهم .

وأن اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه ، وليس على وزن خاص بالجموع أو غالب فيها ، كقوم ورهط ، أوله واحد لكنه مخالف لأوزان الجمع ، كركب وصحب ،

جمع راكب وصاحب ، وكغزيّ . بوزن غنيّ : اسم جمع غاز ، أوله واحد وهو موافق لها ، لكنه مساو للواحد في النسب إليه : نحو : ركاب ، على وزن رجال ، اسم جمع ركوبة ، نقول في النسب ركابيّ ، والجمع كما سيأتي لا ينسب إليه على لفظه إلّا إذا جرى مجرى الأعلام أو أهمل واحده ، وهذا ليس واحدا منهما ، فليس بجمع .

وأن الجمع ما عدا ذلك ، سواء كان له واحد من لفظه كرجال ، أو لم يكن ، وهو على وزن خاص بالجموع ، كأبابيل : لجماعات الطير ، وعباديد : للفرق من الناس والخيل ، أو غالب في الجمع كأعراب ، فإنه جمع واحده مقدّر . وسواء توافق المفرد والجمع في الهيئة ، كفلك وإمام ، ومنه وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِماماً ⁽¹⁾أو لا ، كأفراس جمع فرس .

وعندهم اسم جنس إفرادي ⁽²⁾، وهو ما يصدق على القليل والكثير ، كعسل ولبن وماء وتراب .

التّصغير

وهو لغة : التقليل ، واصطلاحا : تغيير مخصوص يأتي بيانه ، وقد سبق أنه من الملحق بالمشتقات لأنه وصف في المعنى . وفوائده ⁽³⁾

1 - التعظيم ، نحو : أصابتها سنيّة حمراء ، وكقول الأنصاري : أنا جذيلها المحكّك ، وعذيقها المرجّب ( الجذيل : أصل شجرة تحتكّ به الإبل الجربى فتشفى ، والعذيق : النخلة الحاملة للثمار ، والمرجّب : المدعّم :

2 - تصغير الشيء في ذاته ، نحو : دويرة وجحيرة .

3 - للتحقير في غير المخاطب ، وليس له نقص في ذاته ، نحو : هلك القوم إلّا أهل بييت ، أفي كلّ يوم أبتلى بشويعر .

4 - للذمّ ، نحو : يا فويسق .

5 - للعطف والشّفقة ، نحو : يا بنيّ ويا أخيّ .

6 - للتقريب ، نحو : دوين الحائط ، وقبيل الصبح .

7 - للمدح ، كقول عمر لعبد اللّه : كنيف ملىء علما ( والكنف : وعاء طويل يضع فيه التاجر متاعه ) . يضاف إلى ذلك .

8 - التقليل ، نحو : دريهمات . وقال أصيحابي ( تقليل العدد ) .

9 - التحبّب ، نحو : بنيّة ، أبنيّتي لا تجزعي .

كمّيته ، نحو : كليب ودريهمات ، وتحقير شأنه نحو : رجيل ، وتقريب زمانه أو مكانه ، نحو : قبيل العصر ، وبعيد المغرب ، وفويق الفرسخ ، وتحيت البريد ، أو تقريب منزلته نحو : صديّقي ، أو تعظيمه نحو : قول أوس بن حجر : [ الطويل ]

ش : 48 فويق جبيل شامخ الرّأس لم تكن

لتبلغه حتّى تكلّ وتعملا ⁽¹⁾

وزاد بعضهم التّمليح نحو : بنيّة وحبيّب ، في بنت وحبيب ، وكلها ترجع للتحقير والتقليل .

وشرط المصغّر :

1 - أن يكون اسما ، فلا يصغّر الفعل ولا الحرف ، وشذّ قوله ⁽²⁾

وشدن الغزال إذا قوي وطلع قرناه واستغنى عن أمّه . وهؤلياء : تصغير هؤلاء . والضال : شجر النّبق والسّمر : شجر الطلح .

ش : 49 ياما أميلح غزلانا شدنّ لنا

من هؤليّاء بين الضّال والسّلم ⁽³⁾

2 - وألّا يكون متوغلا في شبه الحرف ؛ فلا تصغّر المضمرات ، ولا المبهمات ، ولا من ، وكيف ، ونحوهما ، وتصغيرهم لبعض الموصولات وأسماء الإشارة شاذّ ، كما سيأتي .

3 - وأن يكون خاليا من صيغ التصغير وشبهها ؛ فلا يصغّر نحو : كميت وشعيب ، لأنه على صيغته ، ولا نحو : مهيمن ومسيطر ، لأنهما على صيغة تشبهه ⁽⁴⁾.

4 - وأن يكون قابلا للتصغير ، فلا تصغر الأسماء المعظّمة كأسماء اللّه تعالى وأنبيائه وملائكته ، وعظيم وجسيم ، ولا جمع الكثرة ، ولا كلّ وبعض ، ولا أسماء الشهور والأسبوع على رأي سيبويه .

وأبنيته ثلاثة : فعيل ، وفعيعل ، وفعيعيل ، كفليس ودريهم ، ودنينير ، وضع

هذه الأمثلة الخليل . وقال : عليها بنيت معاملة الناس . والوزن بها اصطلاح خاص بهذا الباب ، لأجل التقريب ، وليس على الميزان الصرفيّ ، ألا ترى أن نحو : أحيمر ومكيرم وسفيرج : وزنها الصرفي أفيعل ، ومفيعل ، وفعيلل ، وأما التصغيريّ فهو فعيعل في الجميع .

والأصل في تلك الأبنية « فعيل » ⁽¹⁾

وذلك ما كان على ثلاثة أحرف سواء كان حرفه الثاني متحرّكا نحو : جبل جبيل ، أو ساكنا ، نحو : فلس فليس .

ومثله ما كان على حرفين وأصله ثلاثة أحرف ، نحو : دم وغد فإنّهما يصغران على دميّ وغديّ .

ويقتصر في الثلاثي على تلك الأعمال الثلاثة ، فليس نحو : لغّيز : للّغز ، وزمّيل للجبان تصغيرا ، لسكون ثانيهما ، وكون الياء ليست ثالثة .

وإن كان المصغر متجاوزا الثلاثة احتيج إلى زيادة عمل رابع ، وهو كسر ما بعد ياء التصغير ، وهو بناء « فعيعل » ⁽²⁾كجعيفر في جعفر .

ثم إن كان بعد المكسور حرف لين قبل الآخر . فإن كان ياء بقي كقنديل ، فتقول فيه قنيديل ، وإلّا قلب إليها ، كمصيبيح وعصيفير . في مصباح وعصفور ، وهو بناء « فعيعيل » ⁽³⁾

مصباح مصيبيح ، قنديل قنيديل ، كردوس ( قطعة عظيمة من الخيل ) كريديس .

ويتوصّل إلى هذين البناءين بما توصّل به بناء فعالل وفعاليل في التكسير من الحذف وجوبا ، أو تخييرا ، فتقول في : سفرجل وفرزدق ، ومستخرج ، وألندد ، ويلندد ، وحيزبون : سفيرج ، وفريزد أو فريزق ، ومخيرج ، وأليّد ، ويليّد .

وحزيبين ، وفي سرندى وعلندى ، سريند وعليند ، أو سريد وعليد ، مع إعلالهما إعلال قاض .

وكما جاز في التكسير تعويض ياء قبل الآخر مما حذف ، يجوز هنا أيضا ،

فتقول : سفيرج وسفيريج ، كما قلت في التكسير : سفارج وسفاريج ، ولا يمكن زيادتها في تكسير وتصغير نحو : احرنجام مصدر احرنجم ، لاشتغال محلها بالياء المنقلبة عن الألف في المفرد .

وما جاء في بابي التصغير والتكسير مخالفا لما سبق فشاذّ ، مثاله في التكسير جمعهم مكانا على أمكن ، ورهطا وكراعا على أراهط وأكارع ، وباطلا وحديثا على أباطيل وأحاديث ، وللقياس : أمكنة ، وأرهط أو رهوط ، وأكرعة ، وبواطل ، وأحدثة ، ومثاله في التصغير تصغيرهم مغربا وعشاء على مغيربان وعشيّان ، وإنسانا وليلة ، على أنيسيان ولييلية ، ورجلا على رويجل ، وصبية وغلمة وبنون على أصيبية ، وأغيلمة ، وأبينون ، وعشية على عشيشية ، والقياس : مغيرب ، وعشيّ ، وأنيسين ، ولييلة ، ورجيل ، وصبية ، وغليمة ، وبنيّون وعشيّة . وقيل إن هذه الألفاظ مما استغنى فيها بتكسير وتصغير مهمل ، عن تكسير وتصغير مستعمل .

ويستثنى من كسر ما بعد ياء التصغير ، فيما تجاوز الثلاثة ⁽¹⁾

1 - ما قبل علامة التأنيث سواء أكانت تاء ، نحو : شجرة شجيرة ، أم ألفا ، نحو : حبلى حبيلى .

2 - ما قبل ألف التأنيث الممدودة ، نحو : حمراء حميراء .

3 - ما قبل ألف أفعال ، نحو : أفراس أفيراس .

4 - ما قبل ألف فعلان ، نحو : سكران سكيران .

أولا : في الصفات مطلقا ، سواء كان مؤنثها خاليا من التاء ، وهو الأصل ، أو بالتاء حملا على الصفات التي تمنع من الصرف ، نحو : سكران وجوعان وعريان وندمان وقطوان : « للبطيء ، تقول في تصغيرها : سكيران ، وجويعان ، وعريان ، ونديمان وقطيان . -

ويستثنى من التوصل إلى بناءي فعيعل وفعيعيل ، بما يتوصّل به إلى بناء مفاعل ومفاعيل ، عدّة مسائل ⁽¹⁾

لنبت : فيقال في تصغيرهما : عثيمين ، وسعيدين .

ثالثا : أن تكون الألف رابعة في اسم جنس ، ليس على فعلان مثلث الفاء ساكن العين ، كظربان وسبعان ، يقال في تصغيرهما ظريبان وسبيعان .

رابعا : أن تكون الألف خامسة في اسم جنس ، أو في حكم الخامسة ، وذلك بحذف بعض الأحرف التي قبلها ، نحو : زعفران ، وعقربان ، وأفعوان ، وصلّيان : للحية ، وعبوثران : لنبت ، تقول في تصغيرها : زعيفران ، وعقيربان ، وأفيعيان ، وصليليان ، وعبيثران . وأما إذا كانت الألف زائدة على ذلك فتحذف ، نحو : قرعبلانة : دويّبة عظيمة البطن ، تقول في تصغيرها : قريعبة .

ويكسر ما بعد ياء التصغير ، لتقلب الألف ياء فيما إذا كانت رابعة في اسم جنس على فعلان ، مثلث الفاء ساكن العين ، كحومان : لنبت ، واحده حومانة وسلطان وسرحان ، تقول في تصغيرها : حويمين وسليطين ، وسريحين ، تشبيها لها بزليزيل وقريطيس وسريبيل ، تصغير زلزال وقرطاس مثلث الفاء ، وسربال .

وأما العلم المنقول فحكمه حكم ما نقل عنه ، فإن نقل عن صفة فلا يكسر ما بعد ياء التصغير ، نحو :

سكران مسمى به ، تقول في تصغيره سكيران ، وإن نقل عن اسم جنس فيكسر ما بعد ياء التصغير ، هو سلطان مسمى به ، تقول في تصغيره سليطين . ا ه منه .

واعلم أن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها :

فإن كان ثاني الاسم المصغر ليّنا منقلبا عن غيره ، يردّ إلى ما انقلب عنه .

سواء كان واوا منقلبة ياء أو ألفا ، نحو : قيمة وماء ، تقول فيهما قويمة ومويه ، إذ أصلهما قومه وموه بخلاف ثاني نحو : معتدّ ، فإنه غير لين ، فيصغّر على متيعد ، وبخلاف ثاني آدم ، فإنه منقلب عن غير لين ، فيقلب واوا كالألف الزائدة من نحو :

ضارب ، والمجهولة من نحو : صاب وعاج ، فتقول فيها : أويدم ، وضويرب ، وصويب وعويج . وأما تصغيرهم عيدا على عييد ، مع أنه من العود فشاذّ ، دعاهم إليه خوف الالتباس بالعود أحد الأعواد ⁽¹⁾. أو كان ياء منقلبة واوا أو ألفا ، كموقن وناب ، تقول فيهما مييقن ونييب ، إذ أصلها ميقن ونيب . أو كان همزة منقلبة ياء كذيب ، تقول فيه ذؤيب . أو كان أصله حرفا صحيحا غير همزة نحو : دنينير في دينار ، إذ أصله دنّار ، بتشديد النون .

ويجري هذا الحكم في التكسير الذي يتغير في شكل الحرف الأول ، كموازين وأبواب وأنياب بخلاف نحو : قيم وديم .

وإن حذف بعض أصول الاسم ، فإن بقي على ثلاثة كشاك وقاض ⁽²⁾، لم يردّ إليه شيء ، بل تقول شويك وقويض ، بكسره آخره منوّنا ، رفعا وجرا وشويكيا وقويضيا نصبا ، وإلا ردّ ⁽³⁾، نحو : كلّ وخذ وعد بحذف الفاء فيها ، ومذ وقل وبع بحذف العين أعلاما ، ونحو : يد ودم ، بحذف لامهما ، ونحو : قه وفه وشه ، بحذف الفاء واللام ، وره بحذف العين أعلاما أيضا ، فتقول في تصغيرها : أكيل ، وأخيذ ، ووعيد بردّ الفاء ، وفنيذ وقويل وبييع بردّ العين ، ويدي ودميّ ، برد اللام ، ووقيّ ووفيّ ووشيّ ، برد الفاء واللام ، ورأيّ ، برد العين واللام ⁽⁴⁾

أ - إذا كان ثاني أحرف الكلمة حرف علّة ردّ إلى أصله في التصغير ، نحو : بيت بييت وشيخ شييخ لأن الياء أصلية ، أما باب ومال فيصغّران على بويب ومويل لأنّ الألف منقلبة عن واو فجمعهما : أبواب وأموال .

أما ناب فيصغّر على نييب لأنّ ألفه منقلبة عن ياء إذ جمعه أنياب .

وتقلب الألف الزائدة أو المجهولة الأصل واوا كما في شاعر وكاتب فإنهما يصغران على شويعر وكويتب لأنّ ألفهما زائدة أما عاج فيصغّر على عويج لأنّ ألفه غير معروفة الأصل .

ب - إذا كان حرف العلّة ثالثا فإنّه يقلب ياء إن كان واوا في الأصل ، ويبقى ياء إذا كان ياء .

فنصغر عصا على عصيّة وكان الأصل عصيوة وذلك للإعلال ونصغّر جميل على جميّل .

ج - إذا كان حرف العلّة رابعا فإنّه يقلب ياء إن كان ألفا أو واوا ويبقى كما هو إن كان ياء ، نحو : منشار منيشير ، وأرجوحة أريجيحة ، وقنديل قنيديل .

أما العلم الثّنائيّ الوضع ، فإن صحّ ثانيه كبل وهل ، ضعّف أو زيدت عليه ياء ، فيقال : بليل أو بليّ ، وهليل أو هليّ ، وإلّا وجب تضعيفه قبل التصغير ، فيقال في لو وما وكي أعلاما : لوّ وكيّ ، بتشديد الأخير ، وماء ، بزيادة ألف للتضعيف وقلب المزيدة همزة ، إذ لا يمكن تضعيفها بغير ذلك ، وتصغّر تصغير دوّ وحيّ وماء ، فيقال لويّ وكييّ ومويّ ، كما يقال دويّ وحييّ ومويه ، إلا أن هذا لامه هاء ، فردّ إليها .

وإن صغّر المؤنث الخالي من علامة التأنيث ، الثلاثيّ أصلا وحالا ، كدار وسنّ وأذن وعين ، أو أصلا كيد ، أو مآلا ⁽¹⁾فقط كحبلى وحمراء ، إذا أريد تصغيرهما تصغير ترخيم كما سيأتي ، وكسماء مطلقا ، أي ترخيما وغيره ، لحقته التاء إن أمن اللبس ، فتقول دويرة ، وسنينة وعيينة ، وأذينة ، ويديّة ، حبيلة ، وحميرة ، وفي غير الترخيم حبيلى وحميراء كما سلف ، وسمية ، وأصله سمييّ بثلاث ياءات ، الأولى للتصغير ، والثانية بدل المدة ، والثالثة بدل الهمزة المنقلبة عن الواو ، لأنه من سما يسمو ، حذفت منه الثالثة لتوالي الأمثال ، ولو سمّيت به مذكرا حذفت التاء فتقول سميّ ، لتذكير مسمّاه ، وأما نحو : شجر وبقر فلا يصغّر بالتاء ، لئلا يلتبس بالمفرد ⁽²⁾، وذلك عند من أنثهما ، وأما عند من ذكّرهما فلا إشكال ، وكذا نحو :

زينب وسعاد لتجاوزهما الثلاثة ، فيقال فيهما زيينب ، وسعيّد بتشديد الياء ⁽³⁾.

وشذ حذف التاء فيما لا لبس فيه ، كحرب وذود ودرع ونعل ونحوها ، مع ثلاثيتها ، واجلابها ⁽⁴⁾

وريّئة ، وأميّمة وقديديمة .

واعلم أنّ عندهم تصغيرا يسمى تصغير الترخيم ⁽¹⁾

1 - ترخيم التصغير .

2 - ترخيم الضرورة .

3 - ترخيم النداء .

وحقيقة ترخيم التصغير تجريد الاسم المصغّر من الزوائد فإن كانت أصوله ثلاثة صغّر على فعيل ، وإن كانت أربعة صغر على فعيعل .

والترخيم يعني في بحث التّصغير تجريد الاسم المراد تصغيره من أحرفه الزائدة .

وأما الرباعيّ فيصغر على فعيعل كقريطس وعصيفر في قرطاس وعصفور ، ويصغر إبراهيم وإسماعيل ترخيما على بريه وسميع ، ولغير ترخيم على بريهيم وسميعيل ، أو على أبيره وأسيمع ، على الخلاف في أن الهمزة أو الميم واللام أولى بالحذف ، ولا يختص تصغير الترخيم بالأعلام ، على الصحيح .

تنبيهان :

الأول : تقدم أنه لا يصغر جمع على مثال من أمثلة الكثرة ، لمنافاة التصغير للكثرة ، وأجاز الكوفيون تصغير ما له نظير في الآحاد كرغفان ، فإنه نظير عثمان ، فيقال في تصغيره رغيفان . فمن أراد تصغير جمع ردّه إلى مفرده وصغّره ، ثم يجمعه جمع مذكر إن كان لمذكر عاقل ، وجمع مؤنث إن كان لمؤنث أو لغير عاقل ، كقولك في غلمان وجوار ودراهم : غليمون أو غليّمين ، وجويريات ودريهمات .

وأما اسم الجمع ⁽²⁾

واسم الجمع من غير العاقل لا يكون إلّا مؤنّثا ، نحو : غنم ، وإبل ، وبقر فتصغّر على غنيمة ، وأبيلة وبقيرة .

الثاني : لا يصغّر إلا المتمكن ⁽¹⁾كما سبق ، ولا يصغّر من غيره إلّا أربعة :

1 - أفعل في التعجب ⁽²⁾.

2 - والمزجي ولو عدديا عند من بناه ⁽³⁾

وفي خمسة عشر والأعداد المبنيّة على فتح الجزءين نقول في تصغيرها خميسة عشر وهكذا ، أما اثنا عشر فنقول في تصغيرها : ثنيا عشر .

وسمع عن العرب تصغير العجز من الكنى ، نحو : أم حبين للحرباء ، وأبي الحصين للثعلب .

3 - وذا وتا ومثناهما وجمعهما ⁽⁴⁾

1 - هذا : هاذيّا .

2 - ذاك : ذيّاك .

3 - تا : تيّاك .

4 - ذيّا : ذيّان .

5 - تيّا : تيّان .

6 - ألاء : أليّاء .

4 - والذي والتي كذلك ⁽⁵⁾.

وحكمها : أن تصغير أفعل والمزجيّ كالمتمّكن في هيئته ، كما تقدم ، بخلاف الإشارة والموصول ، فيترك أولهما على حاله : من فتح ، كذا والذي ، وضم كالى ، ويزاد في آخر المثنى ألف ، فتقول ذيا وتيا ، ومنه قول رؤبة الراجز : [ مشطور الرّجز ]

ش : 50 أو تحلفي بربّك العليّ

أنّي أبو ذيّالك الصّبيّ ⁽⁶⁾

وذيّان وتيّان وأوليّا ، واللّذيا واللّتيا واللّذيان واللّتيان واللّذيّين مطلقا ، بفتح الياء المشددة أو كسرها ، أو اللّذيّون في حالة الرفع ، بضم الياء أو فتحها ، على الخلاف بين سيبويه ، والأخفش ⁽¹⁾، واللّتيان جمع اللّتيا ، يغني عن تصغير اللائي واللاتي عند سيبويه ، وصغّرها الأخفش بقلب الألف واوا ، وحذف لامهما وهي الياء الأخيرة . وتقلب الهمزة في اللائي ، فيقال : اللّويا واللّويتا ، وضم لام اللّذيا واللتيا لغة ، كما في التسهيل ، خلافا للحريريّ في « درّة الغواص » . وإنما ساغ تصغير الإشارة والموصول ، لأنهما يوصفان ويوصف بهما ، والتصغير وصف في المعنى كما سبق ، ولذا منع عمل اسم الفاعل مصغرا ، كما منع موصوفا .