ghaemiyeh.com
سرشناسه:سلیمی، عبدالحکیم، ۱۳۴۰ -
عنوان و نام پدیدآور:درسنامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام [کتاب]/ عبدالحکیم سلیمی.
مشخصات نشر:قم : مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۳۹۴.
مشخصات ظاهری:۵۳۶ ، ۸ص.
فروست: پژوهشگاه بینالمللیالمصطفی(ص)؛ ۷۱۲.
شابک:۲۴۵۰۰۰ ریال: 978-964-195-723-2
یادداشت:چاپ قبلی: مرکز بینالمللی ترجمه و نشرالمصطفی صلیالله علیه و آله، ۱۴۳۵ق = ۱۳۹۲. (تغییر فروست)
یادداشت:چاپ دوم.
یادداشت:کتابنامه: ص.[۵۲۱] - ۵۳۶؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع:حقوق بشر -- جنبههای مذهبی -- اسلام
موضوع:اسلام و حقوق
موضوع:اعلامیه جهانی حقوق بشر
موضوع:آزادی -- جنبههای مذهبی -- اسلام
شناسه افزوده:جامعة المصطفی(ص) العالمیة. مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)
شناسه افزوده:پژوهشگاه بینالمللی المصطفی(ص)
رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۱/س۸د۴ ۱۳۹۴
رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۴
شماره کتابشناسی ملی:۴۰۳۴۲۵۷
درسنامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام
عبدالحکیم سلیمی
تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانشها و پدید آمدن دانشهای نو،نیازهایی را به وجود آورده که پاسخگویی به آن،ایجاد رشتههای تحصیلی جدید و تربیت چهرههای متخصص را ضروری مینماید.ازاینرو کتابهای آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونیها تألیف شود.
جهانیشدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانههای فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانشپژوهان و علاقهمندان به این مباحث،با اندیشههای بلند و ارزشهای تعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشتههای تخصصی،تولید متون جدید و غنی،گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمانیافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید.این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف میشود و گاه در نگارش بحثهای علمی،اما نهچندان پیچیده و تخصصی به ظهور میرسد.
از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم،قانونمند و پویاست.بازنگری در متنها و شیوههای آموزشی و بهروز کردن آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.
در این بستر،حوزههای علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی،سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسیاند.
«جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة»به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد،تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی،حاصل این فرایند است.
«مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله»با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای عبدالحکیم سلیمی مؤلف کتاب درسنامه حقوق بشر از دیدگاه اسلام و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشتهاند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم میکند.
مرکز بینالمللی ترجمه و نشر المصطفی صلّی الله علیه و آله
حقیقت مداری اصیلترین و زیباترین راز هستی و حقیقتطلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.
داستان پر رمز و راز حقیقتجویی بشر،سرشار از هنرنماییمؤمنان،مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پایبندی به حقیقت بیمنتها،درمصاف بین حق و باطل،سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساختهاند و در این میان،چه درخشندگی چشمنوازی در اسلام عزیز است که علم را،به ذات خود،شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم مینمایاند و در مکتب آن،جز اولو العلم و راسخان در مسیر طلب دانش،کسی را توان دستیابی به گنجینههای حکمت نیست.
علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم،در پرتو انوار آسمانی وحی،هم به فرد کمال انسانی،عظمت روحی و رشد معنوی میبخشد و فکر،اندیشه و خیال او را به پرواز درمیآورد و هم جامعه را سمتوسویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعهای متمدن و پیشرو متحول میکند.بیتوجهی و یا کوته فکری است اگر فرد و جامعهای به دنبال عزت،استقلال،هویت،امنیت،سعادت و سربلندی مادی و معنوی باشند اما آن را در صراطی غیر از حقیقتطلبی،علم
اندوزی و حکمت مداری الهی طلب نمایند.
انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانیسازی کلمةالله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدنهای پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است،با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی«ولایت فقیه»،طرازی از مسئولیتها و مأموریتهای حوزههای علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان،بلکه در دل تمامی آزادیخواهان و حق طلبان سراسر جهان زنده ساخت.در این راستا،رهبر فرزانه انقلاب(مدظله)با عزمی مصمم و با تمامی توان،همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر رحمه الله،در صحنه حاضر شده و بر خطورت و فوریت حرکت فراگیر و بیوقفه همه توانمندیها و ارادهها جهت تحقق جنبش نرمافزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راههای میانبر و دانشفزا در این خصوص،تأکید ورزیده و پیشرفت این مهم را راهبری و رصد میکنند.
جامعة المصطفی صلّی الله علیه و آله العالمیة،نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بینالمللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان،عالمان،محققان،متخصصان،مدرسان،مبلغان،مترجمان،مربیان و مدیران پارسا،متعهد و زمان شناس را بر دوش داشته و با تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی،به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت علیهم السلام جامه تحقق میپوشاند.
پژوهشگاه بینالمللی المصطفی صلّی الله علیه و آله نیز که مهمترین و گستردهترین مجموعه پژوهشی المصطفی صلّی الله علیه و آله است،بومیسازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر متناسب با نیازها و اقتضائات عرصه بینالملل،تبیین،تولید و تعمیق اندیشه دینی،گشودن افقهای نوین فکری و معرفتی در دنیای معاصر،پاسخگویی به مسائل و شبهات
فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک درسی بهویژه با رویکرد اسلامیسازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیتهای سازمانی المصطفی صلّی الله علیه و آله را از جمله مأموریتها و تکالیف خود میداند.
اثر علمی پیش روی نیز که به همت مؤلف محترم جناب آقای عبدالحکیم سلیمی برای دوره کارشناسیارشد رشته حقوق،در چارچوب اهداف و برنامههای پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجیهای صورت گرفته،تهیه و تدوین شده است.
در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاشهای خالصانه مؤلف محترم،محترم،از کلیه دستاندرکاران محترم آمادهسازی و انتشار این اثر ارزشمند،بهویژه همکاران محترم مرکز بینالمللی نشر و ترجمه المصطفی صلّی الله علیه و آله و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشتهاند،قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی،آرزوی بهروزی،موفقیت و سعادت نماییم.
با احترام پژوهشگاه بینالمللی المصطفی صلّی الله علیه و آله
مقدمه 21
1.پیشینه حقوق بشر در غرب 27
1.عصر باستان 28
2.قرون وسطا 29
3.حاکمیت کلیسا 29
4.جنگهای صلیبی 30
5.حقوق بشر و پدیداری دولت مدرن 32
6.حمایت بینالمللی از حقوق بشر 33
7.حمایت از انسانها با اعطای حقوق بشر 34
8.حقوق بشر در قوانین اساسی 35
9.حقوق بشر در فاصله دو جنگ جهانی 37
10.حقوق بشر در منشور سازمان ملل متحد 39
11.تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر 40
2.سابقه حقوق بشر در اسلام 45
1.وضعیت حقوق بشر در آستانه ظهور اسلام از قرآن کریم 46
2.وضعیت حقوق بشر در آستانه ظهور اسلام از نگاه نهجالبلاغه 52
3.تکوین و تدوین حقوق بشر در اسلام 53
4.تحولات حقوق بشر در تاریخ اسلام 54
5.اعترافات دانشمندان 58
3.حق و حقوق بشر 67
تعریف حقوق بشر 68
1.تعریف فلسفی حقوق بشر 68
2.تعریف جامعهشناسانه حقوق بشر 70
3.تعریف لیبرالیستی حقوق بشر 71
4.تعریف اعلامیه جهانی از حقوق بشر 72
5.تعریف حقوق بشر در رویکرد دینی 72
6.تعریف پیشنهادی 75
چیستی حق 75
1.معنای لغوی حق 76
2.معنای اصطلاحی حق 77
رابطه دو مفهوم حقوق 78
ویژگیها و لوازم حق 79
حق و مفاهیم مشابه 80
1.حق و ملک 80
2.حق و حکم 80
3.حق و تکلیف 81
4.حق از دیدگاه فقها و حقوقدانان 87
حق از دیدگاه فقیهان 87
1.حق به معنای سلطه 88
2.حق به منزله ملکیت ضعیف 88
3.حق به مثابه اختصاص 89
4.حق به منزله اعتبار خاص 89
واژه حق در قرآن 92
حق در نگاه حقوقدانان 93
1.حق-ادعا 94
2.حق-آزادی 94
3.حق-قدرت 95
4.حق-مصونیت 95
اقسام حق 97
مبانی تقسیم حق 97
1.تقسیم حق،به لحاظ ارزش مالی 97
2.تقسیم حق،به اعتبار قلمرو 99
3.تقسیم حق،به اعتبار زمان پیدایش 99
4.تقسیم حق،به اعتبار مدت بقا 99
5.تقسیم حق،به اعتبار زمان اجرا 100
6.تقسیم حق،به اعتبار قابلیت زوال 100
5.انسان صاحب حق 105
تعریف انسان 106
انسان در رویکرد مادی 108
1.رویکرد جامعه گرایانه 111
2.رویکرد فردگرایانه 113
انسان در رویکرد توحیدی 115
6.دین و حقوق بشر 123
تعریف دین 124
نظریه فرادینی بودن حقوق بشر 127
نظریه دروندینی بودن حقوق بشر 135
ادله دروندینی بودن حقوق بشر 137
1.ادلّه عقلی 137
2.ادلّه نقلی 139
7.اصول نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر 147
انسانگرایی 147
خویشتنمالکی 152
خردبسندگی 153
فردگرایی 156
علمگرایی 157
8.اصول نظری حقوق بشر در اسلام 163
اصل خداباوری و آثار آن 163
1.احساس وابستگی انسان به خدا 166
2.اثبات حقّ خدا(حقّ الله)167
اصل فرجامباوری و آثار آن 170
1.اعتقاد به جاودانگی انسان 172
2.آیندهنگری 173
3.مراقبت و ضمانت 177
اصل حکمت و پیامدهای آن 178
1.تحقق کمال بیشتر 179
2.واقع نگری 179
اصل حقیقتگرایی و نتایج آن 180
1.پذیرش حقایق عینی 181
2.امکان دستیابی به حقایق 182
اصل عدالت و آثار آن 183
1.تحقق جامعه آرمانی 184
2.تکامل اجتماعی 185
اصل تلازم حق و تکلیف 186
9.مبانی و منابع حقوق بشر 197
مبانی حقوق بشر 198
1.حقوق طبیعی 198
2.نظریه اثباتی 205
3.نظریه حقوقی اسلام 206
دلایل نظریه حقوقی اسلام 206
1.دلیل عقلی 206
2.دلیل دروندینی 209
منابع حقوق بشر 211
1.منابع حقوق بشر غربی 211
2.منابع حقوق بشر اسلامی 213
10.نگاهی گذرا به دو اعلامیه حقوق بشر 221
مفاد اعلامیه 222
1.مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر 222
2.مفاد اعلامیه حقوق بشر اسلامی 223
انگیزه تدوین 223
1.انگیزه تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر 223
2.انگیزه تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی 225
ارزش حقوقی 226
1.ارزش حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر 226
2.وضعیت حقوقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی 230
شالوده نظری 230
1.شالوده نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر 230
2.شالوده نظری اعلامیه حقوق بشر اسلامی 232
رویکردها 233
1.رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر 234
الف)غفلت از مبدء جهان هستی 234
ب)غفلت از فرجامباوری 235
ج)لذتگرایی 236
2.رویکرد اعلامیه حقوق بشر اسلامی 237
جایگاه دین 238
1.جایگاه دین در اعلامیه جهانی حقوق بشر 238
2.جایگاه دین در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 239
برهانپذیری 240
1.برهانپذیری اعلامیه جهانی حقوق بشر 240
2.برهانپذیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی 242
حق و تکلیف 242
1.حق و تکلیف در اعلامیه جهانی حقوق بشر 243
2.حق و تکلیف در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 243
بشر موضوع اعلامیه 244
1.بشر مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر 244
2.بشر مورد نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی 245
ملاک اعتبار و تفسیر 246
1.ملاک اعتبار و تفسیر اعلامیه جهانی حقوق بشر 246
2.ملاک اعتبار و تفسیر اعلامیه حقوق بشر اسلامی 247
11.کرامت انسان 251
تعریف کرامت 252
کرامت در اسلام 253
1.کرامت ذاتی 253
2.کرامت اکتسابی 255
کرامت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 257
کرامت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 258
تفاوتها 258
12.حق حیات 273
حق حیات در اسلام و آثار آن 274
1.حرمت قتل نفس محترمه 275
2.ممنوعیت خودکشی 276
3.تشریع قصاص 277
حق حیات در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 278
حق حیات در اعلامیه جهانی حقوق بشر 279
تفاوتها 280
13.حق آزادی 287
حق آزادی در اسلام 287
1.مفهوم آزادی 288
الف)آزادی تکوینی(فلسفی)288
ب)آزادی تشریعی(قانونی و حقوقی)289
2.عوامل تحدید کننده آزادی 289
الف)کرامت انسانی 290
ب)حقوق دیگران 290
ج)حق خداوند 290
3.اسلام و نفی بردگی 291
آزادی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 293
آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 294
تفاوت 294
14.آزادی عقیده 303
آزادی عقیده در اسلام 304
ارتداد و آزادی عقیده 306
آزادی عقیده در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 310
آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر 310
تفاوتها 311
15.آزادی اندیشه و بیان 317
رابطه اندیشه با عقیده 318
آزادی اندیشه و بیان در اسلام 319
1.کارکرد آزادی بیان 322
2.قلمرو آزادی بیان 323
آزادی اندیشه و بیان در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 326
آزادی اندیشه و بیان در اعلامیه جهانی حقوق بشر 326
تفاوتها 327
16.حق امنیت 335
امنیت در اسلام 336
امنیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 340
امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 342
تضمینات حقوقی امنیت 343
1.حق دسترسی به دادگاه عادلانه 343
2.اصل شخصی بودن مسئولیت 344
3.اصل قانونی بودن جرم و مجازات 344
4.اصل برائت 344
5.ممنوعیت شکنجه 345
تفاوتها 346
17.حق تعلیم و تربیت 351
حق تعلیم و تربیت در اسلام 352
حق تعلیم و تربیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 356
حق تعلیم و تربیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 357
حق مالکیت فکری 358
1.حق مالکیت فکری در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 360
2.حق مالکیت فکری در اعلامیه جهانی حقوق بشر 360
تفاوتها 360
18.حق برابری 365
حق برابری از دیدگاه اسلام 366
1.برابری در اصل انسانیت 366
2.برابری در حقوق و تکالیف 368
3.برابری در اجرای قانون 368
حق برابری در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 371
حق برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر 372
تفاوتها 372
19.حق ازدواج 377
ماهیت خانواده 378
حق ازدواج در اسلام 379
حق ازدواج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 380
حق ازدواج در اعلامیه جهانی حقوق بشر 380
تحلیل ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر 381
تفاوتها 382
20.حقوق زن 387
حقوق زن در اسلام 388
حقوق زن در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 392
حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر 392
تفاوتها 392
21.حقوق کودک 399
حقوق کودک در اسلام 400
حقوق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 403
حقوق کودک در اعلامیه جهانی حقوق بشر 403
تفاوتها 404
22.حق کار و مالکیت 409
حق کار و مالکیت در اسلام 410
حق کار و مالکیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 413
حق کار و مالکیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر 414
تفاوتها 415
23.حق مشارکت سیاسی 421
حق مشارکت سیاسی در اسلام 422
1.بیعت 424
2.شورا 425
3.انتخاب 426
الف)نقش مردم در حکومت پیامبر 426
ب)نقش مردم در حکومت اولو الامر 427
ج)نقش مردم در نظام ولایت فقیه 429
حق مشارکت سیاسی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی 431
حق مشارکت سیاسی در اعلامیه جهانی حقوق بشر 431
تفاوتها 432
ضمائم
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی 439
2.اعلامیه جهانی حقوق بشر 451
3.میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی 461
4.میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 477
5.پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 507
6.دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام 513
7.قطعنامه مصوب مجمع عمومی 519
کتابنامه 521
الف)منابع فارسی 521
ب)منابع عربی 534
ج)اسناد حقوق بشر 536
فلسفه پیدایش اندیشه حقوق بشر و پاسداری از آن،دفاع از حقوق و آزادیهای فردی در برابر استبداد و خودکامگی دولتهاست.حقوق طبیعی, یعنی نماد اولیه این اندیشه, با بیش از دو هزار سال پیشینه در تاریخ اندیشههای سیاسی و حقوقی جهان مطرح است.حکیمان باستان اصول حقوق طبیعی را الگوی حکمرانی و میزان اعتبار قوانین اجتماعی میدانستند و همواره به دولتها توصیه میکردند که از اصول مزبور در امر فرمانروایی و قانونگذاری الهام بگیرند.
اندیشه حقوق طبیعی در ابتدا فقط صبغه داخلی داشت؛زیرا این پندار که هر دولتی میتواند به بهترین صورت ممکن, سرنوشت مردم خود را رقم بزند،در همه یا بیشتر جوامع وجود داشت.بر این اساس،دولتها و ملتها نسبت به سرنوشت افراد تحت حاکمیت دولت دیگر احساس وظیفه نمیکردند و در برابر رفتار خشونتآمیز حاکمان،واکنشی نشان نمیدادند.گویا ایده حمایت بینالمللی از حقوق بشر در قلمرو حاکمیت یک کشور،هیچگونه خاستگاه واقعی و توجیه منطقی نداشت.
حقوق طبیعی که تا قرن شانزدهم میلادی مورد پذیرش اکثریت قاطع فیلسوفان
و حقوقدانان غرب بود, در عصر رنسانس(نهضت علمی-فکری غرب)مورد نقد و انتقاد و انکار قرار گرفت.اصول حقوق طبیعی به مثابه اصول والاتر از اراده دولت و معیار قانونگذاری و ارزشگذاری،تا حدی اعتبارش را از دست داد.به موازات افول تدریجی حقوق طبیعی،اندیشه پوزیتویستی(اثباتی)در غرب متداول گردید.وقوع دو جنگ جهانی و درگیریهای منطقهای در اوج حاکمیت اندیشه اثباتی،جهان را دچار مصائب ناگوار و جبرانناپذیر ساخت.اندیشمندان و مصلحان اجتماعی در صدد احیای اندیشه حقوق طبیعی برآمدند.از آنجا که طرح«حقوق طبیعی»با چالشهایی روبهرو بود،اندیشه مزبور پس از افول نسبی،بار دیگر در قالب حقوق بشر مطرح و مورد حمایت حقوقدانان غرب قرار گرفت.در واقع میتوان گفت:طرح حقوق بشر،تجلی دوباره حقوق طبیعی در قرن بیستم است؛با این تفاوت که تفکر حقوق بشر کاربرد بینالمللی دارد.
چالش حقوق بشر به صورتی ناگزیر با شکلگیری دولت مدرن ارتباط مییابد.دولتی که فلسفه وجودی آن, تأمین حقوق بشر و آزادیهای عمومی شهروندان است،همواره به عنوان ناقض حقوق بشر عمل کرده است.تجربه نشان میدهد که حکومتها،نهادهای حکومتی و اشخاص سیاسی, بیش از دیگران حقوق و آزادی شهروندان را به صورت سازمانیافته نقض کردهاند و همچنان پیشگام هستند.
تفکر دفاع از حقوق بشر در راستای کارآمدسازی قدرت دولت و حمایت علیه قدرت همان دولت است.به بیان دیگر،فلسفه طرح«حقوق بشر»در دوران معاصر همانند«حقوق طبیعی»در گذشته،تنظیم رابطه عادلانه«قدرت»و«آزادی»است.به همان نسبت که افراد خواهان آزادیاند،دولتها نیز گرایش جدی به
توسعه قدرت دارند.توجیه«قدرت»و«آزادی»در راستای مصالح عمومی،دغدغه همیشگی مصلحان و حکیمان بوده است.اندیشه«حقوق طبیعی»یا«حقوق بشر»برایند اقدامات حکیمانه و مصلحانه آنان در فرایند تاریخ است.
پدیداری نهضت جهانی حقوق بشر و سیر تکاملی آن در راستای حمایت از حقوق و آزادیهای فردی, به عنوان فصلی درخشان تاریخ حقوق معاصر،نیازمند مطالعه و بررسی است.اغلب غربیان خاستگاه حقوق بشر را روم و یونان باستان پنداشته و غرب معاصر را مهد گسترش و توسعه حقوق بشر معرّفی میکنند.آنان از نقش انبیای الهی در زمینه حقوق بشر و تحولات اعجابانگیز قرون وسطا یا عصر تاریک اروپا، (1)بهویژه ظهور اسلام با غفلت یا تغافل میگذرند.بر فرض ثبوت پیشینه فلسفی اندیشه حقوق بشر در روم و یونان باستان،قدر مسلم این است که پیش از سده دوازدهم میلادی, اثری از حقوق بشر در قوانین اروپا دیده نمیشود.
در عصر حاکمیت حقوق بشر،ضرورت ایجاب میکند که نقش انبیای الهی در زمینه احیا و توسعه حقوق بشر مطالعه و بررسی شود.در این میان،تأثیر اسلام بر فیلسوفان سدههای اخیر اروپا نظیر منتسکیو،روسو و اصحاب دایرةالمعارف که اعلامیههای حقوق بشر به شدت متأثر از اندیشه آنان است،بسیار برجسته مینماید.
حقوقدانان غربی نیز مدعیاند که اعلامیه جهانی حقوق بشر با معیارهای معنوی همه ادیان مطابقت دارد.اعتراف به این حقیقت, شایسته تحسین است؛زیرا نقش ادیان آسمانی،بهویژه اسلام در تکامل و توسعه حقوق بشر امری مبرهن است.اسلام فهرست کامل و جامعی از حقوق بشر را قرنها زودتر از
1) (1) . Dark Ages.
اعلامیه جهانی حقوق بشر،به جهانیان عرضه داشته است.منابع اسلامی در زمینه حقوق بشر, از چنان غنایی برخوردار است که نه فقط حقوق و آزادیهای اساسی بشر،بلکه فلسفه حیات را نیز تعریف و تفسیر میکند.به گواهی تاریخ،در گذشتهای نه چندان دور،بیش از نیمی از جهان بر اساس نظریههای اسلامی در زمینه سیاست،حکومت،اقتصاد و روابط بینالملل اداره میشد.روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطا،دستمایه فیلسوفان و حقوقدانان غرب در تدوین ضوابط عدالت اجتماعی و حمایت حقوقی مستضعفان در برابر مستکبران به شمار میرفت.
متأسفانه در اثر عوامل گوناگون،حاکمیت نظام حقوقی اسلام به شکوفایی مطلوب نرسید.انحراف حاکمان کشورهای اسلامی از اصول اسلامی و دخالت پیدا و پنهان بیگانگان،زمینه انحطاط تدریجی اخلاقی،حقوقی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و نظامی کشورهای اسلامی را در عرصههای داخلی و بینالمللی فراهم ساخت.به تدریج در اثر نفوذ نظام سیاسی و حقوقی غرب،مسلمانان دچار ازخودبیگانگی شدند؛هویت اسلامی و میراث غنی اسلام را از یاد بردند و جهان اسلام از جهات گوناگون تحت تأثیر حقوق بیگانه قرار گرفت.
خوشبختانه،بیداری اسلامی و گسترش نهضت آزادیخواهی در جهان اسلام بارقه امیدی است که میتواند با فراهم ساختن زمینه بازگشت مسلمانان به اسلام حقیقی،جایگاه کشورهای اسلامی را در عرصه بینالمللی تقویت و تثبیت نماید.این اطمینان وجود دارد که نظام حقوقی اسلام در همه زمینهها, از جمله حقوق بشر،عظمت تاریخی و جایگاه واقعی خود را در عرصه داخلی و جهانی بازیابد.در اوضاع و شرایطی که حقوق بشر به عنوان کاربردیترین رشته حقوق
بینالملل مورد اهتمام جامعه جهانی قرار دارد،کشورهای اسلامی میتوانند با اعتماد به نظام حقوقی اسلام, در تصمیمسازیهای بینالمللی و توسعه حقوق بشر تأثیرگذار باشند.اقدامات ملی و بینالمللی در راستای تبیین حقوق بشر از دیدگاه اسلام و سایر مکاتب،پیشبینی واحدهای درسی تحت عنوان«حقوق بینالملل اسلامی»و«حقوق بشر اسلامی»برای تدریس در دانشگاهها و مراکز علمی،بیانگر این واقعیت است.
درسنامه«حقوق بشر از دیدگاه اسلام»با رویکرد تطبیقی،بایستی به عنوان گام آغازین در این زمینه تلقی شود.انتظار میرود،اساتید ارجمند و دانشپژوهان عزیز دو نکته را مورد عنایت قرار دهند:
الف)رسالت متن آموزشی حاضر(به ظرفیت 2 واحد)بیان کلیات حقوق بشر،نگاه گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام و مطالعه تطبیقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی با اعلامیه جهانی حقوق بشر است.طبیعی است که بررسی همه موضوعات حقوق بشری در چنین اثری،نه ممکن است و نه انتظاری معقول.لذا برای تکمیل مباحث و جبران کاستیها،افزون بر کتابنامه،در پایان هر درس،منابعی برای مطالعه ارایه شده است.
ب)با توجه به سرگذشت پرفراز و فرود نظام حقوقی اسلام،دشواری تهیه متن آموزشی در زمینه حقوق اسلامی به طور عام و حقوق بشر اسلامی به طور خاص،بر اهل فن پوشیده نیست.این اثر نیز تا رسیدن به کمال مطلوب،بینیاز از نقد و اصلاحات نیست.
در پایان،دعای خیر و الدین عزیزم تشویقات دردمندانه برادر ارشدم دکتر حسن سلیمی،ایثار بیشائبه همسر و فرزندان عزیزم را از الطاف بیپایان الهی
دانسته و خداوند سبحان را بر این همه لطف و رحمت و نعمت،همواره سپاسگذارم.از پژوهشکده علوم انسانی پژوهشگاه بینالمللی المصطفی و همه کسانی که در تولید این اثر نقش داشتهاند،تشکر میکنم.
خدایا چنان کن سرانجام کار تو خشنود باشی و ما رستگار
عبدالحکیم سلیمی
22 رمضان 1432 برابر با 1390/5/31
از فراگیر انتظار میرود:
1.زمینههای حقوق بشر را در عصر باستان ردیابی کند؛
2.رویدادهای مهم و مرتبط با حقوق بشر در قرون وسطا را تحلیل نماید؛
3.عوامل انحطاط حقوق بشر در عصر حاکمیت کلیسا را بررسی کند؛
4.آثار جنگهای صلیبی در زمینه حقوق بشر را بیان کند؛
5.روند پدیداری اعلامیه جهانی حقوق بشر را بازگو نماید.
پژوهش در پیشینه حقوق بشر برای همه علاقهمندان به سرنوشت بشر به طور عام و حقوقدانان و دانشپژوهان رشته حقوق به طور خاص،ضروری مینماید؛چرا که شیوه برداشت از حقوق بشر و داوری درباره آن, مستلزم شناخت دقیق از سابقه حقوق بشر است.
درباره خاستگاه و سیر تکاملی حقوق بشر دو رویکرد عمده وجود دارد.بیشتر غربیان خاستگاه حقوق بشر را روم و یونان باستان و توسعه آن را از پدیدههای قرن بیستم در غرب میپندارند.در این رویکرد،فرهنگهای غیر غربی،بهرغم داشتن مفاهیم اخلاقی ارزشمند،با مفهوم حقوق بشر بیگانه تلقی میشوند.در برداشتی دیگر،مفهوم حقوق بشر ریشه در ادیان،فلسفهها و
فرهنگهای گوناگون دارد.اگر پندار غربی بودن حقوق بشر صحیح باشد،ادعای جهانی بودن, یکی از چالشهای جدی فراروی حقوق بشر غربی خواهد بود.
در نگاه عام،میتوان تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان دانست؛هرچند از پیشینیان محکوم نظام طبقاتی،درک حقوق بشر به مفهوم امروزی آن را نمیتوان انتظار داشت.اما روحیه عدالتخواهی و ظلمستیزی, امری فطری است.به همین دلیل،تفکر حمایت از حقوق انسان و اقدامات بشردوستانه, همواره وجود داشته است.سابقه حقوق بشر در غرب را میتوان در مراحل تاریخی زیر ردیابی کرد:
زمینههای تاریخی حقوق بشر غرب را میتوان در دموکراسی یونان باستان و در (1)الواح دوازدهگانه روم، (2)جستوجو کرد. (3)البته،در بررسی تاریخی میراث دوران باستان در زمینه حقوق بشر،قانون حمورابی (4)و فرمان کورش کبیر، (5)در شرق را نباید نادیده گرفت.
1) (1) .این نظام فکری به تأثیر از خداوندان اندیشه سیاسی آن زمان مانند سقراط(464-399 ق.م.)و افلاطون(428-328 ق.م.)و ارسطو(ا384-322 ق.م.)ایجاد شد و آثاری مانند حاکمیت قانون،عدالت قضایی،حق مالکیت و آزادی بیان را به دنبال داشت.
2) (2) .الواح دوازدهگانه برای تحصیل حقوق برابر در سال(451-450 ق.م.)توسط یک هیأت ده نفری تدوین و تنظیم شده است.
3) (3) .سید محمد هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،ص112-120.
4) (4) .قانون حمورابی نخستین متن حقوقی مشتمل بر 282 ماده است که حدود 1730 قبل از میلاد نوشته شده است.
5) (5) .کورش کبیر مؤسس سلسله هخامنشی(559-529ق.م.)از جمله حاکمانی است که در تاریخ از او به نیکی یاد شده است.
قرون وسطا،دوره هزار ساله بین قرون پنجم تا پانزدهم میلادی را در بر میگیرد که با سقوط روم غربی در سال 476 میلادی آغاز و تا فتح قسطنطنیه بهدست امپراتوری عثمانی در سال 1451 میلادی ادامه یافت.گسترش آیین مسیحیت،توسعه قدرت کلیسا،استقرار نظام ارباب و رعیتی،محدودیت حقوق و آزادیهای مردم بهویژه آزادی عقیده را از مشخصات این دوره برمیشمارند.البته صدور منشور کبیر توسط پادشاه انگلستان در سال 1215 میلادی را میتوان نقطه عطف تاریخی این دوران برشمرد. (1)افزون بر اینها،در قرون وسطا دو حادثه دیگر نیز روی داده است:یکی ظهور اسلام و دیگری،جنگهای صلیبی که نوعا غربیان و به پیروی از آنها نویسندگان شرقی از کنار این دو حادثه بسیار مهم با غفلت یا تغافل میگذرند.در صورتیکه نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر, و تأثیر جنگهای صلیبی در تحولات تاریخی حقوق بشر بسیار برجسته مینماید.اهتمام تحقیق حاضر،بازشناسی این حلقه مفقوده در تاریخ حقوق بشر است.
مسیحیت همانند دیگر ادیان الهی بر پایه عدالت،اخلاق و انساندوستی و کرامت انسانی استوار است.داستان خلقت انسان در تورات نشانگر این رویکرد است:خداوند انسان را شبیه خود آفرید؛فرمانروایی حیوانات زمین،ماهیان دریا و پرندگان آسمان را به او عطا کرد؛تمام گیاهان دانهدار و میوههای درختان را خوراک او قرار داد.آنگاه خداوند بر آنچه آفریده بود،نگریست و کار آفرینش
1) (1) .مهدی ابوسعیدی, حقوق بشر و سیر تکامل آن در غرب،ص122.
را از هر لحاظ عالی دید. (1)این نگرش موجب گرویدن مردم به آیین مسیحیت و سرانجام حاکمیت کلیسا در مغرب زمین گردید.
متأسفانه عملکرد ارباب کلیسا در زمینه حقوق بشر منفی است.نقش متولیان و بزرگان کلیسا در مسائل اعتقادی مردم از طریق تکفیر،تحریم و توبه افراد گناهکار موقعیت بسیار خطرناک و ضد انسانیای را در ایتالیا،فرانسه،اسپانیا و دیگر سرزمینهای اروپایی به وجود آورد. (2)تفتیش عقاید از جمله سیاهکاریهای کلیسا در قرون وسطا است که به موجب آن, عقل در قید و بند و فکر اسیر و دانش عقیم ماند. (3)در مجموع،آثار و پیامد حاکمیت کلیسا برای حقوق و آزادیهای فردی بسیار محدودکننده بود.
طرح این عنوان در راستای نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر, نیازمند بررسی مفصل است.در یک مقایسه اجمالی میان اسلام و غرب،اهتمام مسلمانان بر رعایت حقوق انسان به خوبی مبرهن میگردد.جنگهای صلیبی را فئودالهای اروپایی به رهبری کلیسای مسیحی و به منظور باز پسگیری بیتالمقدس از مسلمانان آغاز کردند و در هشت مرحله،از قرن یازدهم تا سیزدهم(1096-1270م)ادامه داشت.جنگهای صلیبی به رغم کشتار و خسارتهای فراوان،در تماس دو تفکر و مبادله تمدنی تأثیر فراوان داشت و از نظر حقوق بینالملل،و حقوق بشر بسی شایان توجه است; زیرا به روابط میان مسلمانان و مسیحیان،
شکل تازهای بخشید.مسیحیانی که دیوانه جنگ و انتقام بودند،یکباره در معاهده ژوپا(1229م)به نوعی توافق بینالمللی کاملا بینظیر تن دادند.طبق این قرارداد،امپراتور فریدریک دوم،فلسطین،بیتاللّحم و ناصره را از سلطان الکامل،پادشاه مصر،بدون خونریزی و با دیپلماسی هوشمندانه بازپس گرفت. (1)
«آرتور نوسبام»در این باره میگوید:
این جنگها به خودی خود،نفوذ متقابل مدنیت شرق و غرب را افزایش داد.بر اثر جنگهای صلیبی, در فرهنگ،فنون،شیوه لباس پوشیدن،تغذیه و سایر جنبههای زندگی مغرب زمین تغییرات شگرفی حاصل آمد.آرزوی نهایی و در حقیقت نیاز نهایی به مبادلات صلحآمیز،خود موجد یک جریان مخالف نیرومند برای صلیبیون شد.در سراسر راههای کشتیرانی مدیترانه, بازرگانی شکوفا با اعراب اوج گرفت.از جانب مسیحیان،پیسا،ژانوا،آراگون و در بین کشورهای اسلامی نیز،مصر،قبرس،تونس و مراکش پیشقدم شدند.قوانین کلیسایی علیه اعراب مسلمان،نتوانست جلو این داد و ستد را بگیرد.نخستین موافقتنامه بین مصر و پیسا درسال 1154م منعقد شد و در سال 1208م.«ونیز»هم از مصریها تسهیلات بازرگانی خاصی به دست آورد و به جای آن متعهد شد که در راه پیشگیری از حمله صلیبیون به مصر خدمت چشمگیری انجام دهد. (2)
گوستاو لوبون،پس از بررسی ریشهها و آثار جنگهای صلیبی مینویسد:
از آنچه تاکنون گفته شد،به خوبی دانسته میشود که تأثیر شرق در متمدن ساختن غربیها به سبب جنگهای صلیبی بسیار مهم و زیاد بوده...ما وقتی پیشرفت روابط تجاری بین شرق و غرب و نتایجی که از تماس گرفتن صلیبیان و شرقیان در فنون و صنایع به دست آمد را در نظر بگیریم،روشن میشود که همین شرقیها(مسلمانان)بودند که اروپا را از وحشیگری
نجات دادند و مردم غرب را برای پیشروی آماده کردند و زمینهای فراهم شد تا مجامع علمی اروپا علوم و آداب عرب را انتشار دادند،طوری توسعه یافت که روزی منشأ تحول و نهضت علمی اروپا گردید؛ (1)اما شرقیان از غربیان سودی نبردند،و در حقیقت چیزی نداشتند که مورد استفاده شرق قرار بگیرد؛جز اینکه یک تنفّر کلی از آنها پیدا کنند و از آن همه وحشیگری و درندگی و بدرفتاری غربیان صورتی بسیار زننده از مسیحیان اروپا و به طور کلی از مسیحیت در نظر شرقیها مجسم شود. (2)
ویل دورانت نیز به چنین برایندی رسیده است:
شیوههای بهتری برای بانکداری از جهان اسلام و امپراتوری بیزانس اقتباس شد.انواع و اقسام اسناد جدید اعتباری به وجود آمد.رفت و آمد افراد،تبادل آراء و گردش پول فزونی گرفت.جنگهای صلیبی با فئودالیسم کشاورزی آغاز شده بود که از بربریت آلمانی توأم با یک رشته عواطف مذهبی الهام میگرفت.این جنگها با انقلاب اقتصادی به سر آمد که وسیله ترقی صنعت وتوسعه بازرگانی و سرانجام منادی و مایهگذار نهضت رنسانس شد. (3)
مونتگمری وات،بر این باور است که اسلام سبب شد تا اروپا بتواند تصویر جدیدی از خود ارائه دهد و تأکید میکند که وظیفه مهم اروپائیان غربی این است که اشتباهات گذشته را اصلاح،و به مدیون بودن عمیق خود به جهان اسلام اعتراف کنند. (4)
مطالعه تاریخ جوامع انسانی نشان میدهد که برای حمایت از حقوق اعضای
جامعه،سازوکارهایی طراحی شده است.به طور کلی نظامهای حکومتی بر بنیان حمایت و وفاداری متقابل دولت و مردم مبتنی هستند.انسانها با آگاهی از ضرورت حفظ و دفاع از خود در محیطهای خصومتآمیز،ناگزیر ساختارهای حکومتی را ایجاد کردند تا با عهدهدار شدن حاکمیت،از حقوق افراد حمایت کنند.این موضوع یکی از ایستارهای پیوسته فلسفه دولت است.چگونه میتوان کارکرد حکومت را توجیه کرد؟چرا یک حاکم حق دارد رعایت فرمانهای خود را الزامآور تلقی کند؟
مطالعات قومشناختی نشان میدهد از آنجا که بشریت قابلیت سامانبخشی به واحدهای دستهجمعی بزرگ را با تقسیم وظایف در میان اعضای آنها،بسط و گسترش داده،نظامهای سیاسی متفاوتی را نیز ایجاد کرده است.بدین ترتیب،چالش حقوق بشر با پدیداری دولت مدرن ارتباط مییابد.دولتی که موظف به تأمین حقوق بشر است،به مثابه بزرگترین نهاد ناقض حقوق بشر عمل میکند.تجربه نشان میدهد که حکومت و نهادها و اشخاص سیاسی،به صورت سازمانیافته حقوق شهروندان خود را نقض میکنند.تفکر حقوق بشر که برای کارآمدسازی قدرت دولت و حمایت علیه همان قدرت مطرح شده،چالش برانگیز مینماید.
حمایت بینالمللی از حقوق بشر, فصلی از تاریخ حقوق معاصر را تشکیل میدهد.دلایل پدیداری نهضت بینالمللی حمایت از حقوق بشر نیازمند بررسی است.قرنها این پندار وجود داشت که هر دولتی میتواند به مناسبترین شکل ممکن سرنوشت اتباع خود را رقم بزند.از این رو،هیچ ضرورتی به حمایت بینالمللی از حقوق بشر احساس نمیشد.مداخله خارجی در راستای جبران ضعف فرضی کارکردهای یک نظام سیاسی توجیهپذیر نبود.حکومتها از دخالت در
سرنوشت انسانهای تحت حاکمیت کشور دیگر خودداری میکردند.کشورها نسبت به بیعدالتی و خشونت حاکم در همسایگی خودشان واکنش نشان نمیدادند.گویا اظهار نظر در راستای حمایت از حقوق بشر،مناسب و امیدبخش نبود.در این نگرش ایده نظارت بر رفتار حکومتها هیچگونه مبنای واقعی نداشت.
از آنجا که حمایت بینالمللی از حقوق بشر, بدون حمایت ملی از آن امکانپذیر نبود،حقوق بشر به عنوان نیروی مخالف قدرت دولت،تکامل و تحول یافت و ایده معطوف به ایجاد سازوکارها در سطح بینالمللی به منظور کمک به مردم تحت سیطره حکومت دیکتاتوری یا در معرض تهدید نیروهای غیر عقلایی آنارشی،ظهور و بروز یافت. (1)
جان لاک(1632-1704)در اثر معروفش دو رساله حکومت (2)در سال 1690،با این فرض که انسانها بنا بر ماهیتشان آزاد،برابر و مستقل هستند،قاطعانه ادعا کرد:
انسان قادر است خود را از همه حقوق طبیعی که به عنوان یک موهبت طبیعی از آن بهرهبرداری میکند،محروم سازد.هیچکس نمیتواند به دیگری قدرت و اختیاری بیشتر از آنچه خود دارد،واگذار نماید و هیچکس از قدرت مطلق نسبت به خود یا نسبت به دیگری به منظور نابودی حیات خود یا حیات و اموال دیگری برخوردار نیست.انسان نمیتواند خود را در اختیار قدرت بوالهوسانه دیگری قرار دهد. (3)
منظور این است که هر کسی آزادیهای طبیعی خود را حتی در برابر دستگاه حکومتی،حفظ میکند؛یعنی تأثیر اجتماعی ابعاد یک نهاد سیاسی،تسلیم بیقید
و شرط نیست.ازاینرو،راه برای اینکه فرد بتواند از حقوق بنیادی برای مخالفت با درخواستهای نامشروع دولت استفاده کند،باز است.
مونتسکیو نویسنده مشهور کتاب روح القوانین(1748م)همانند جان لاک در راستای تأمین آزادی شهروندان تلاشکرد؛با این تفاوت که او اصل«تفکیک کامل قوا»را مناسبترین ابزار برای رسیدن به این هدف میدانست.به نظر او،در صورتی شهروند از حمایت کافی سازوکارهای نظام سامان یافته حکمرانی برخوردار میگردد که در آن کارکردهای قانونگذاری،قضایی و اجرایی کاملاً از همدیگر جدا باشند.در این رویکرد،هیچ فضایی و شاید هیچ نیازی به حقوق بنیادین فردی وجود ندارد.بنابراین:
آزادی سیاسی این نیست که هر کس هرچه دلش خواست انجام دهد؛بلکه در جامعهای مبتنی بر قانون،آزادی معنای دیگری دارد.آزادی آن است که افراد آنچه را باید بخواهند،انجام دهند و آنچه را موظف به خواستن آن نیستند،مجبور نباشند انجام دهند...آزادی عبارت از این نیست که انسان حق داشته باشد هر کاری را که قانون اجازه داده و میدهد انجام دهد و آنچه قانون منع کرده و صلاح او نیست،مجبور به انجام آن نگردد.اگر مرتکب اعمالی شود که قانون منع کرده دیگر آزادی وجود نخواهد داشت.
بنابراین،آزادی،حتی در یک نظام حکومتی دموکراتیک،خطرناک تلقی میشود. (1)
در اعلامیه حقوق ویرجینیا(12 ژوئن 1776)نخستین قانون اساسی در آمریکای شمالی،ایدههای جان لاک،تقریباً انعکاس دقیقی یافت.در بخش اول این سند چنین آماده است:
1) (1) .همان،ص86.
همه انسانها بنابر طبیعتشان کاملاً آزاد و مستقل هستند و از برخی حقوق ذاتی برخوردارند؛حقوقی که وقتی در یک وضعیت اجتماعی به اجرا درمیآیند،نمیتوان آنها را با هیچ پیمانی سلب کرد یا نتایج آنها را نادیده انگاشت؛یعنی برخورداری از حیات،آزادی یا ابزارهای دستیابی و بهرهبرداری از اموال و کسب لذایذ و امنیت.
از زمان پذیرش این متن مهم،بیش از دو قرن این فلسفه ترجیح داده شده است؛متنی که در چهارم جولای 1776،در اعلامیه استقلال آمریکا (1)نیز به شرح زیر انعکاس یافت:
ما این واقعیات را بدیهی تلقی میکنیم که همه انسانها برابر آفریده شدهاند،و اینکه به آنها از سوی آفریدگار برخی حقوق غیر قابل سلب از جمله حیات،آزادی و جستوجوی خوشبختی اعطا شده است.
ماده 2 اعلامیه حقوق مردم و شهروند فرانسه(26 آگوست 1789)نیز بر حقوق طبیعی انسان مورد تأکید قرار داد:
هدف کلیه اجتماعات سیاسی حفظ حقوق طبیعی،لایزال و تملک ناپذیر بشر است که عبارتند از:آزادی،مالکیت،امنیت،مقاومت در برابر ستم.
هرچند در دوران زعامت ناپلئون اول،اعلامیه مزبور به فراموشی سپرده شد،اما صدای انقلاب فرانسه در اروپا طنینانداز شد.پس از سقوط امپراتوری ناپلئونی در سال 1815،جنبش قانون اساسی در کشورهای همسایه فرانسه آغاز گردید.
وضعیت حقوق بشر نشان میدهد که در طول قرن نوزدهم،هرچند نخستین پیمانهایی که به مرحله اجرا درآمدند،مستقیماً به فرد انسانی توجه داشتند،اما هیچیک از این پیمانها به رابطه شهروندان با دولت حاکم نپرداختند؛بلکه هنجارهای حقوق بشردوستانه را با هدف محدود ساختن آثار جنگ و اهداف جنگی،تنظیم کردند.این پیمانها،بهویژه وضعیتهایی را در کانون توجه داشتند که دارای ماهیت فراملی بودند.
1) (1) . American Declaration of independence.
حقوق بشر به طور کلی،جزو صلاحیت داخلی دولتها تلقی میشد و سازوکارهای حمایتی نیز وجود نداشت.در برابر سایر دولتها،حکومتها از حقوق و منافع شهروندان خود از طریق رویه سنتی حمایت دیپلماتیک به عمل میآوردند که بر اساس آن،دولت به طور غیر مستقیم در کالبد شهروندان صدمه دیده خود قرار میگرفت تا با اعمال نمایندگی،به اقدامات تلافیجویانه برای جبران حقوق نقض شده مبادرت ورزد.در عرصه داخلی،حمایت از طریق اعطای حقوق اساسی شهروندان از طریق قانون اساسی و امکان دسترسی به نهادهای قضایی به طور تدریجی تأمین گردید.هرچند اقدامات همزمان داخلی و خارجی،نشانگر حرکت هماهنگ در راستای حمایت از حقوق بشر تلقی میشد, اما هنوز حقوق بشر جایگاه واقعی خود را نیافته بود.از دیدگاه اسناد بینالمللی موجود،افراد هیچگونه موقعیتی نداشتند, زیرا نمیتوانستند در حمایت از حقوق مندرج در اسناد مزبور،به ابتکار و اختیار خود گامهایی بردارند و اقداماتی انجام دهند؛چنانکه در عرصه داخلی نیز اغلب خسارتهای حقوقی ناشی از تصمیمات حاکمیت،جبران نمیشد.افزون بر این،افراد هیچگونه ابزار دفاعی در برابر اقدامات قانونگذاری نداشتند.حتی این فرصت که قوانین و مقررات غیر عادلانه در یک نهاد قضایی باصلاحیت به چالش کشیده شوند،وجود نداشت.
تجربه جنگ جهانی اول نشان داد که در عصر تمدن و عقلانیت،نیز ممکن است دولتها از اختیارات خود سوء استفاده کنند.بنابراین،نخستین گامها به منظور حمایت از حقوق بشر در سطح بینالمللی برداشته شد.
جامعه ملل به عنوان نخستین سازمان بینالمللی عهدهدار مسئولیت حفظ
صلح و امنیت بینالمللی ایجاد گردید تا از جنگ به عنوان بزرگترین تهدید علیه حیات و تمامیت جسمانی و روانی انسان پرهیز گردد. (1)میثاق مزبور درباره سرزمینهای مستعمره چنین مقرر داشت:
آزادی وجدان و مذهب باید تضمین شود و عادات مذموم نظیر«تجارت برده،قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی»-سه عنوان کاملاً متفاوت که به صورت بینظیری با یکدیگر جمع شدهاند-باید ممنوع شوند. (2)
مقامات اجرایی(دولتهای سرپرست)تلاش خواهند کرد تا در قلمرو خویش برای کار مردان،زنان و کودکان وضعیت عادلانه و مطابق شأن انسانی پدید آورند. (3)در واقع،رفتار تبعیضآمیز دولتهای سرپرست با مردم تحت سرپرستی آنان, امری متداول و پذیرفته بود.جامعه بینالمللی نمیتوانست نسبت به سرنوشت این مردم بیتفاوت بماند و برخی تضمینهای حد اقلی میبایست ایجاد میشد.در مجموع،میثاق جامعه ملل درباره حقوق بشر و آزادیهای سیاسی ساکت است.
تحول جدید دیگر در این دوران،ایجاد نظامی برای حمایت از اقلیتها بود.اگرچه در کنفرانس صلح پاریس 1919 تلاش شد تا بر پایه اصل تعیین سرنوشت مردم،نقشه اروپا دوباره ساماندهی گردد.با از هم پاشیدگی امپراتوری اتریش-مجارستان و نیز تجزیه گسترده سرزمینی که دولت آلمان میبایست به واسطه پیمان صلح«ورسای»به آن رضایت میداد،کشورهای جدیدی ایجاد شدند که به هیچ روی از نظر نژادی همگون نبودند.دولتهای جدید خود را دولت-ملتهایی با یک ملیت غالب تلقی میکردند که اقلیتها میبایست خود را با فرهنگ و زبان آنها هماهنگ میکردند.
بهرغم انعقاد قراردادهایی در حمایت از حقوق اقلیتها،این احساس وجود داشت که گروه اکثریت در جهت تضمین و ارتقای حقوق خود،نیازی به کمک خارجی ندارد. (1)
قساوتهایی که در غرب به طور عام و توسط دیکتاتور جنایتکار نازی به طور خاص در اروپا صورت گرفت،زمینه را برای درک جدیدی از رابطه بین فرد و دولت و جامعه بینالمللی فراهم ساخت.این ادعای مطلق که بر اساس قانون،افراد تحت صلاحیت انحصاری دولت متبوعشان قرار دارند،هرگز پذیرفته نیست.در طول سالهای وحشتناک جنگ جهانی دوم(1945-1939)تجربه شد که دستگاه دولت بدون توجه به کارکرد اساسی و اصلی خود در مقام حفظ و دفاع از کرامت انسانی همه اعضای جامعه تحت اختیار خود, ممکن است ابزارهای کشتار جمعی بهکار ببرد.رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و نخستوزیر انگلستان،فرانکلین روزولت و وینستون چرچیل،این واقعیت را در چارچوب جملات بسیار سادهای در منشور آتلانتیک(1941)بیان کردند.آنها آرزو کردند که جهانی ایجاد شود که در آن،انسانها در همه نقاط زمین بتوانند فارغ از ترس و نیاز زندگی کنند.
واقعیت این است که آنها در تنظیم این پیشنهاد عالی،بیشتر در اندیشه مردم خود بودند تا مردمی تحت استعمار قدرتهای اروپایی،و نسبت به مردمِ آفریقا و آسیا معیارهای متفاوتی اعمال میشد.با توجه به مخالفت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا،تصریح بر ممنوعیت تبعیض نژادی در منشور ملل متحد بسیار مشکل بود, با این وجود به توافق رسیدند که همکاری بینالمللی در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق
1) (1) .حقوق بشر،ص94-100.
بشر و آزادیهای سیاسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد, جنس, زبان و یا مذهب و...جزء اهداف اصلی سازمان ملل متحد قرار گیرد.(ماده1 بند3).
در هر حال, منشور ملل متحد نتوانست همه خواستههای حقوق بشری جهان جدید را،تأمین کند.در جریان برگزاری کنفرانس تدوین منشور ملل متحد در سانفرانسیسکو،برخی از کشورها خواهان درج فهرست کاملی از حقوق بشر،در متن پیشنویس بودند که امکانپذیر نبود.حتی دولتهایی که بر چنین تغییر و تحول انقلابی اصرار داشتند،باید درک میکردند که تنظیم لایحه حقوق بشر مستلزم دقت و تدبیر بیشتری است.
دولتهای عضو سازمان ملل متحد،کمیسیون تازه تأسیس حقوق بشر را موظف ساختند تا پیشنویس مناسبی را در زمینه حقوق بشر تدوین کند.کمیسیون در سومین جلسه(24 مه تا 18 ژوئن 1948)پیشنویس اعلامیه را تصویب کرد.مصوبه کمیسیون از طریق شورای اقتصادی-اجتماعی،به مجمع عمومی ارجاع و در دهم دسامبر 1948،با 48 رأی مثبت،بدون رأی منفی و 8 رأی ممتنع(بلاروس،چکسلواکی،لهستان،عربستان سعودی،اوکراین،آفریقای جنوبی،اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی)به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.برای نخستین بار در تاریخ بشر،سندی پدید آمد که حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان است،فارغ از نژاد،رنگ،جنس،زبان و...،اعلام و به رسمیت شناخت.بدین ترتیب،فصل جدیدی در تاریخ حقوق بشر رقم خورد.به این ترتیب چالشهای اساسی پیرامون تفاوتهای بنیادی در ارزشها و فرهنگهای ملتها پدیدار گردید. (1)
1) (1) .در بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر این مسئله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
بیشتر نویسندگان همانگونه که زمینههای تاریخی حقوق بشر غربی را به دموکراسی یونان باستان و الواح دوازدهگانه روم باز میگردانند،احیای آن را نیز از پدیدههای غرب دوران معاصر میپندارند.طرفداران این رویکرد مدعیاند که فرهنگهای غیر غربی،بهرغم داشتن مفاهیم اخلاقی ارزشمند،نسبت به مفهوم حقوق بشر بیگانهاند.اگر این پندار درست باشد،پس جهانی بودن حقوق بشر غربی شعاری بیش نخواهد بود.
قرون وسطا از نظر تمدن و فرهنگ و حقوق بشر عصر انحطاط اروپا و غرب لقب یافته است.در این دوران،فشار ارباب کلیسا و حکومتهای فئودال،قدرت تفکر و فرصت اظهار عقیده را از مردم اروپا سلب کرده بود.تنها نقطه عطف تاریخی این دوران،صدور منشور کبیر توسط پادشاه انگلستان در سال 1215 میلادی است.البته در قرون وسطا دو حادثه دیگر نیز روی داده است:یکی ظهور اسلام و دیگری جنگهای صلیبی که غربیان و به تبع آنها نویسندگان شرقی اغلب از کنار این دو حادثه بسیار مهم با غفلت یا تغافل میگذرند؛در صورتیکه نقش این دو حادثه بزرگ در پدیداری و تحولات تاریخی حقوق بشر بسیار برجسته مینماید.
چالش حقوق بشر به صورت اجتناب ناپذیری با تاریخ دولت مدرن گره خورده است؛چون حقوق بشر برای آشتی دادن کارآیی قدرت دولت و حمایت علیه قدرت همان دولت در نظر گرفته میشود.پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر مطلقا،جزء صلاحیت داخلی دولتها تلقی میشد و سازوکارهای حمایتی مناسب نیز وجود نداشت.پس از جنگ جهانی اول،وضعیت کاملا تغییر کرد.تجربه نشان داد که حتی در عصر تمدن و روشنگری نیز،ممکن است دولتها از
اختیارات خود سوء استفاده کنند.نخستین گامهای محتاطانه و زمانبر،در سطح بینالمللی برداشته شد.جامعه ملل به عنوان نخستین سازمان بینالمللی با هدف پیشگیری از جنگ و تأمین صلح و امنیت بینالمللی ایجاد گردید.هرچند،میثاق جامعه ملل به موضوع حقوق بشر نپرداخت،اما تضمین آزادی وجدان و مذهب و ممنوعیت عادات مذموم نظیر تجارت برده،قاچاق اسلحه و مشروبات الکلی را در سرزمینهای تحت سرپرستی مورد تأکید قرار داد.
در فاصله دو جنگ جهانی،آرمان تأسیس جهانی فارغ از تهدید و نیاز،هواداران بسیاری یافت و منشور سازمان ملل متحد در این راستا به تصویب رسید.واقعیت این است که تنظیم کنندگان منشور،بیشتر نگران مردم خود بودند دیگر ملتها؛چنانکه در همان زمان نسبت به مردمِ آفریقا و آسیا معیارهای متفاوتی داشتند.با توجه به مخالفت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا،تصریح بر ممنوعیت تبعیض نژادی در منشور ملل متحد بسیار مشکل بود.به همین دلیل،منشور سازمان ملل متحد نتوانست همه خواستههای حقوق بشری جهان جدید را محقق کند.
با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 برای نخستین بار در روند تاریخ غرب،سندی پدید آمد که در آن حقوق انسان،فارغ از نژاد،رنگ پوست،جنس،زبان یا سایر شرایط،مورد تأکید قرار گرفت و فصل جدیدی در تاریخ حقوق بشر غرب رقم خورد.هرچند غربیان از همان ابتدا تلاش کردند که اعلامیه مزبور را جهانی اعلام کنند،اما این پندار همچنان با چالشهای جدی روبهروست.
1.چرا بیشتر نویسندگان،حقوق بشر را محصول فرهنگ و تمدن غرب پنداشتهاند؟
2.زمینههای حقوق بشر در عصر باستان کدامند؟
3.دوران رکود فرهنگ و انحطاط حقوق بشر در غرب را بیان کنید.
4.چرا رفتار ارباب کلیسا عامل انحطاط حقوق بشر تلقی شده است؟
5.مهمترین عوامل تأثیرگذار در تحول حقوق بشر در قرون وسطا کدامند؟
6.پیامد جنگهای صلیبی در زمینه حقوق بشر را بیان کنید.
7.چرا اقدامات حقوق بشری در عرصه بینالمللی،تدریجی و با احتیاط انجام گرفته است؟
8.چرا میثاق جامعه ملل, نسبت به حقوق بشر موضعی نداشت؟
9.چرا منشور ملل متحد نتوانست آرمانهای حقوق بشری را تأمین کند؟
10.نظر شما درباره جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر چیست؟
1.ابوسعیدی،مهدی:حقوق بشر و سیر تکاملی آن در تاریخ غرب،تهران،آسیا،1345.
2.شوشتری زاده،الهام:حقوق بشر،تهران،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار،1388.
3.عمید زنجانی،عباسعلی:مبانی اندیشه سیاسی اسلام،تهران،مؤسسه فرهنگیاندیشه.
4.فریمن،مایکل:حقوق بشر،ترجمه محمد کیوانفر،تهران،وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات،1382.
5.کریستیان،تاموشات:حقوق بشر،ترجمه و نگارش حسین شریفی طرازکوهی،تهران،میزان،1386.
6.گروهی از نویسندگان:حقوق بشر در جهان امروز،(مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز)،تهران،نخستین،1381.
7.لئو اشتراوس:حقوق طبیعی و تاریخ،ترجمه باقر پرهام،[بی جا]،آگه،1373.
8.منصوری لاریجانی،اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام,[بیجا], تابان, 1374.
9.مورژئون ژاک:حقوق بشر،ترجمه احمد نقیبزاده،تهران،دانشگاه تهران،1380.
10.وکیل،امیر ساعد:حقوق بشر،صلح و امنیت بینالمللی،تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،1383.
از فراگیر انتظار میرود:
1.سابقه حقوق بشر در ادیان الهی را بشناسد؛
2.اوضاع آشفته حقوق بشر در زمان ظهور اسلام را بیان کند؛
3.سیر تکوین حقوق بشر در اسلام را تبیین کند؛
4.تاریخ تحولات حقوق بشر در اسلام را تجزیه و تحلیل کند؛
5.نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر را بیان کند.
برعکس پندار غربیان،اندیشه حقوق بشر دارای سابقه جهانی در ادیان و فلسفههای گوناگون است.در این نگاه-که صحیح و منصفانه به نظر میرسد-میتوان تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان تلقی کرد.اندیشه حقوق بشر و تفکر حمایت از آن در ادیان الهی به طور عام و اسلام به طور خاص بسیار برجسته مینماید؛چرا که دعوت به آفرینش، (1)احیای انسان (2)و پاسداری از زندگی بشر 3از مهمترین آموزههای دین است و هدایت مردم در راستای اقامه
قسط و عدل, از اهداف اصلی انبیای الهی به شمار میرود. (1)
اهداف و پیامهای اصلی اسلام نشان میدهد که آموزههای این دین مقدس نقش بسیار موثری در ترویج حقوق بشر داشته و دارد؛چرا که فلسفه تشریع دین الهی ترویج توحید،هدایت انسان به سوی حق،دفاع از حقوق بشر و مبارزه با طاغوتیان ستمگر است.تلاش انبیای الهی برای تحقق عدالت اجتماعی و رفع امتیازات طبقاتی, از مهمترین فرازهای تاریخ بشریت به شمار میرود.مبارزه ابراهیم خلیل علیه السلام در برابر نمرود،پیکار موسی علیه السلام در مقابل فرعون برای نجات بنیاسرائیل،تلاش حضرت عیسی علیه السلام در برابر انحراف دینی و استبداد مذهبی یهود و قیام حضرت محمد صلّی الله علیه و آله در مقابل مشرکان و بتپرستان, الگوهای تاریخسازیاند که میتوانند الهامبخش نهضت حقوق بشر در دوران معاصر قرار گیرند.
در نگاه منصفانه به سیر تاریخی حقوق بشر،بزرگترین سهم را باید به ادیان الهی, بهویژه اسلام داد.برای دستیابی به این حقیقت،باید زمینههای تاریخی حقوق بشر در مقاطع مختلف را مرور کرد.
اهل فن و حتی کسانی که اندک اطلاعی از اسلام و سیر تکاملی انقلاب اسلامی دارند, میدانند که طرح مباحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام, جنبه انفعالی در برابر تفکر حقوقی و سیاسی غرب ندارد.با مراجعه به منابع اصیل اسلامی و تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی کشورهای اسلامی میتوان دیدگاه اسلام در زمینه حقوق بشر را به خوبی دریافت و به این حقیقت پی برد که حقوق بشر در عرصه نظر و عمل همواره مورد اهتمام فقهای مسلمان بوده است.اصول و اندیشههایی مانند حق زندگی،کرامت
1) (1) .حدید،آیه25:لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ.
انسانی،آزادی،برابری،عدالت اجتماعی،تعلیم و تربیت انسانی،امنیت،تعاون،همزیستی مسالمتآمیز،احترام بهمالکیت،مبارزه با ستمگران و حمایت از ستمدیدگان, از مفاهیم و اندیشههای حقوقی و سیاسی آشنا در اسلام و فقه اسلامی است.
از دیدگاه تاریخی،ظهور اسلام یکی از مهمترین حوادث اجتماعی قرون وسطاست که از لحاظ زمانی مصادف با وحدت اروپا بوده و بسیار مؤثر و تحول آفرین مینماید؛چه اینکه در آن زمان اروپا و قسمتهای عمده آفریقا و آسیا در تاریکی مطلق فرو رفته بودند و از نظر تمدن و فرهنگ و حقوق بشر وضعیت مطلوبی نداشتند.مردم اروپا بر اثر فشار ارباب کلیسا و حکومتهای فئودال،قدرت تفکر و فرصت اظهار عقیده را نداشتند،تا آنجا که قرون وسطا را دوران رکود فرهنگ نام نهادهاند. (1)اگر آموزههای انبیای الهی،قوانین زرتشت و کنفوسیوس حکیم و بهویژه قانون اسلام را از این دوره حذف کنیم،این وقفه و رکود به خوبی آشکار میشود.
به گواهی تاریخ،پبامبر گرامی اسلام در زمانی برای هدایت بشر مبعوث شد که انسانیت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده بود.شرک و بتپرستی،ازخودبیگانگی و بحران هویت, زمینه و فرصت هر گونه تفکر وتحول مثبت را از بین برده بود.احترام به حقوق انسان هیچ تعریف و جایگاهی در زندگی بشر نداشت.اسلام در چنین زمانی ظهور کرد و انقلاب اجتماعی کاملی را در زندگی عربها و همه کسانی که دین جدید را پذیرا شدند،پدید آورد.مأموریت حضرت محمد صلّی الله علیه و آله از آغازش جهانی بود.توفیق شگرف و توسعه روزافزون دین محمد صلّی الله علیه و آله یک اعجاز تاریخی به شمار میرود.میتوان گفت تمدن اسلام انحصاری و ناسیونالیستی نبوده،بلکه لزوماً در هدف و معنا جهانی است. (2)فهم
این مدعا متوقف بر درک صحیح از وضعیت حقوق بشر در آستانه بعثت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلّی الله علیه و آله است.
هر چند مورخان هر کدام به سهم خود ضمن بازگویی اوضاع آشفته روزگاران بعثت،تا حدودی به نقش برجسته پیامبر صلّی الله علیه و آله در احیای کرامت انسانی وحقوق بشر اشاره کردهاند،اما به نظر میرسد قرآن کریم و نهجالبلاغه موثقترین منابعی هستند که مراجعه به آنها اهل تحقیق را از هر گونه بحث و مطالعه در اوضاع اجتماعی بشر آن روز و نقش ارزنده پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله در تنظیم عادلانه روابط اجتماعی و احیای حقوق بشر بینیاز میسازد.
در چنین اوضاع و شرایطی بود که خداوند پیامبراعظم صلّی الله علیه و آله را برای هدایت بشر مبعوث کرد و به او دستور داد تا احکام حیاتبخش اسلام را برای مردم بخواند و از آنان بخواهد که از راه راست پیروی کنند.
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّکُمْ عَلَیْکُمْ أَلاّ تُشْرِکُوا بِهِ شَیْئاً وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً وَ لا تَقْتُلُوا أَوْلادَکُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُکُمْ وَ إِیّاهُمْ وَ لا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَ ما بَطَنَ وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَعْقِلُونَ* وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْیَتِیمِ إِلاّ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ حَتّی یَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَ أَوْفُوا الْکَیْلَ وَ الْمِیزانَ بِالْقِسْطِ لا نُکَلِّفُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَ لَوْ کانَ ذا قُرْبی وَ بِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُوا ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ* وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصّاکُمْ بِهِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ؛ 1 (ای پیامبر!)بگو بیایید آنچه را پروردگارتان بر شما حرام کرده است،برایتان بخوانم:اینکه چیزی را شریک خدا قرار ندهید و به پدر و مادر نیکی کنید؛فرزندانتان را از ترس فقر نکشید؛ما شما و آنها را روزی میدهیم؛نزدیک کارهای زشت و قبیح نروید, چه آشکار باشد و چه پنهان،و نفسی را که خداوند محترم شمرده به قتل نرسانید،مگر به حق(و از روی
استحقاق).این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش کرده تا درک کنید.به مال یتیم جز به نحو احسن(و برای اصلاح)نزدیک نشوید تا به حد رشد برسد و حق پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید؛هیچکس را جز به مقدار توانایی تکلیف نمیکنم.هنگامی که سخنی میگویید عدالت را رعایت نمایید،حتی اگر در مورد نزدیکان بوده باشد.این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش میکند تا آگاه شوید،اینکه این راه مستقیم من است؛ازآن پیروی کنید واز راههای مختلف(و انحرافی)پیروی نکنید که شما را از راه حق دور میسازد.این چیزی است که خداوند شمارا به آن سفارش میکند تا پرهیزگار شوید.
شبیه این دستورات درآیات دیگری از قرآن کریم نیز بیان شده است. (1)این آیات از یکسو آئینه تمامنمای روحیات،اخلاق و عادات بیمارگونه انسان و نابسامانی حقوق بشر در زمان بعثت است و از سوی دیگر, درمان بیماریهای مزمن اخلاقی و راههای تأمین حقوق بشر را به بهترین وجه بیان میکند؛چرا که،شرک و بتپرستی،بیاحترامی به پدر ومادر،فرزندکشی،شیوع انواع ناپاکیها و نارواییها،خیانت به مال یتیمان(آسیبپذیرترین قشر جامعه)،ظلم و بیعدالتی،قتل نفس و پیمانشکنی, نه تنها از گرفتاریهای شایع زمان بعثت به شمار میروند،بلکه چالشهای همیشگی حقوق بشر نیز بوده است.
فرمانهای دهگانه که در آیات بالا مورد تأکید واقع شده است،در واقع بیانگر بخشی از اهداف وآموزههای پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله در راستای احیای حقوق بشر میباشد:
1.من برای این مبعوث شدهام که شرک را از بین ببرم(دفاع از حق توحید).
2.نیکی به پدر ومادر, سرلوحه برنامههای من است(رعایت حقوق پدر و مادر).
1) (1) .اسراء،آیه31-35.
3.در آیین من, کشتن فرزند به هر دلیلی،ممنوع است(تأمین حقوق کودک بهویژه حق حیات).
4.برانگیخته شدهام تا با بدیها مبارزه کنم و بشر را از انواع پلیدیهای پنهان و آشکار دور سازم(احیای حق تعلیم و تربیت).
5.در شریعت من, کشتن نفس محترمه ممنوع است(دفاع ازحق حیات).
6.خیانت به مال یتیم حرام است(احترام به حق مالکیت).
7.اساس آیین من عدالت است؛بنابراین کمفروشی حرام است(مبنا بودن عدالت برای تعیین و تبیین حقوق).
8.هیچکس را به بیش از تواناییاش تکلیف نمیکنم(اصل تناسب میان توانایی و تکلیف).
9.رعایت عدالت در گفتار،حکم الهی است(حق آزادی بیان و محدوده آن).
10.به عهد پروردگارتان وفا کنید(مبنا بودن اصل وفای به عهد در زندگی انسانی).
فرمانهای دهگانه بالا از«توحید»آغاز و با«اصل وفای به عهد»پایان مییابد؛چراکه اصل توحید و اصل وفای به عهد, از اصول و مبانی حقوق بشر و اساس همه حرکتهای سازنده و اصلاحی در جامعه بشری است.در مقابل،شرک و پیمانشکنی سرمنشأ همه مفاسد اجتماعی و از مهمترین عوامل ناقض حقوق بشر به شمار میرود.به همین دلیل،قرآن کریم تأکید میکند که درباره توصیههای پروردگارتان اندیشه کنید؛همواره آنها را به یاد داشته باشید تا رستگار شوید.به بیان دیگر،غفلت از فرمانهای الهی موجب گرفتاری بشر و پایمال شدن حقوق و آزادیهای اوست: مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنْکاً ؛ (1)هر کس از یاد من
1) (1) .طه،آیه124.
رویگردان شود, زندگی تنگ(و سختی)خواهد داشت.
این فرمانهای دهگانه اختصاص به اسلام ندارد؛بلکه همه ادیان آسمانی به آن توجه داشتهاند؛چون فلسفه تشریع دین, دعوت به زندگی انسانی،آشنا ساختن انسان به حقوق و تکالیف خویش و هدایت به کمال نهایی(قرب الی الله)است.امتیاز اسلام این است که بحث مزبور را به صورت کاملتری مورد عنایت قرار داده است.عقل سلیم و منطق نیز به روشنی تأثیر فرمانهای مزبور را در احیای حقوق وکرامت انسانی درک میکند.
در جامعهای که این احکام به درستی اجرا شود،انسانیت شکوفا وحقوق بشر تأمین میگردد.این حقیقت-دستکم برای یک بار-در صدر اسلام تحقق عینی یافت.قرائت آیات مزبور برای«اسعد بن زراره»و«ذکوان بن عبدقیس»از سردمداران طایفه«خزرج»نه فقط آندو را متحول کرد،بلکه سرنوشت مدینه(یثرب)را تغییر داد.
هنگامی که پیامبر صلّی الله علیه و آله آیات الهی را برای اسعد بیان کرد،او چنان منقلب گشت که بیدرنگ ایمان آورد و عرض کرد:ای رسول خدا!پدر و مادرم فدای تو باد!من اهل یثرب و از طایفه خزرجم.ارتباط ما با طایفه«اوس»بر اثرجنگهای طولانی گسسته.شاید کمک تو بتواند این پیوند گسسته را برقرار سازد.ذکوان رفیق او نیز مسلمان شد و هر دو از پیامبر صلّی الله علیه و آله خواستند که کسی را همراه آنها به مدینه بفرستد تا به مردم تعلیم قرآن دهد و آنان را به اسلام دعوت نماید؛شاید که آتش جنگهای ویرانگر خاموش گردد.پیامبر صلّی الله علیه و آله مصعب بن عمیر را همراه آنها به مدینه فرستاد.از آن زمان مدینه پایگاه اسلام و حکومت اسلامی شد و اوضاع سیاسی-اجتماعی آن به کلی دگرگون گشت. (1)
1) (1) .ناصر مکارم شیرازی و همکاران،تفسیر نمونه،ج6،ص35-38.
امام علی علیه السلام اوضاع نابسامان بشر عصر بعثت را چنین توصیف کرده است:
خداوند سبحان حضرت محمد صلّی الله علیه و آله را هنگامی مبعوث فرمود که دنیا به مراحل پایانی رسیده،نشانههای آخرت نزدیک،و رونق آن به تاریکی گراییده و اهل خود را بهپا داشته،جای آن ناهموار،آماده نیستی و نابودی،زمانش در شرف پایان،و نشانههای نابودی آن آشکار،موجودات در آستا نه مرگ،حلقه زندگی آن شکسته،و اسباب حیات درهم ریخته،پرچمهای دنیا پوسیده،و پردههایش دریده،و عمرها به کوتاهی رسید بود.در این هنگام خداوند پیامبر را ابلاغ کننده رسالت،افتخارآفرین امت،چونان باران بهاری،برای تشنگان حقیقت آن روزگاران،مایه سربلندی مسلمانان و عزت و شرف یارانش قرار داد. (1)
در جای دیگر نیز روزگاران بعثت را به شرح زیر بیان میکند:
خداوند پیامبر اسلام را زمانی مبعوث فرمود که از زمان بعثت پیامبران پیشین مدتها گذشته وملتها در خواب عمیق خفته بودند.فتنه و فساد جهان را فرا گرفته و اعمال زشت رواج یافته بود؛آتش جنگ همه جا زبانه میکشید و دنیا بینور و پر از مکر و فریب گشته بود.برگهای درخت زندگی به زردی گراییده و از میوه آن خبری نبود.آب حیات فروخشکیده و نشانههای هدایت کهنه و ویران شده بود.پرچمهای هلاکت و گمراهی آشکار و دنیا با قیافه زشت به مردم مینگریست و با چهره عبوس و غمآلود با اهل دنیا روبهرو میگشت.میوه درخت دنیا در جاهلیت, فتنه و خوراکش مردار بود.در درونش وحشت و اضطراب و بر بیرونش شمشیرهای ستم حکومت داشت. (2)
حقوق بشر در اسلام منشأ وحیانی دارد.نزول قرآن و گردآوری آیات این کتاب آسمانی در زمان حیات پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله نقطه عطفی در شکلگیری تفکر حمایت از انسان و آغاز تدوین حقوق بشر از دیدگاه اسلام است.با تدوین سیره نبوی, اقدام تکمیلی و گام بزرگتری در زمینه تدوین حقوق بشر برداشته شد.آیات و روایات ناظر به حقوق بشر, فصلی درخشان از نظام حقوقی اسلام را تشکیل میدهد.در قرن سوم هجری منابع معتبر و مدون در زمینه فرهنگ و تمدن اسلامی پدید آمد.تدوین سیره و کتابهای روایی،زمینه بررسی و تحلیل مباحث حقوقی را به طور عام, و حقوق بشر را به طور خاص فراهم ساخت.
با تدوین فقه و اخلاق اسلامی در سدههای سوم و چهارم هجری, مباحث حقوق بشر در کتابهای فقهی و اخلاقی این دوران نظیر مبسوط شیخ طوسی به صورت مستدل مطرح شد.در روند تحولات بعدی فقه اسلامی،مباحث حقوق بشر همواره از دغدغههای اصلی فقها و حقوقدانان مسلمان بوده است. (1)مهمترین تجلی این تلاشها را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 1990 سازمان کنفرانس اسلامی،میتوان دید.بدین ترتیب،تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام به دهه دوم قرن اول هجری و دهههای آخر قرن هفتم میلادی باز میگردد که در مقایسه با حقوق بشر غربی, بیش از دوازده قرن سبقت زمانی دارد.
از مهمترین آموزههای اسلام این است که حقوق بشر با عقیده صحیح(ایمان به خدا و شریعت الهی)ارتباط مستحکمی دارد.اصول توحید(خداباوری)،معاد(فرجامباوری)،حکمت(هدفمندی)و اصل رابطه دنیا وآخرت،از مبانی حقوق بشر
1) (1) .عباسعلی عمید زنجانی،فقه سیاسی،ج2،ص25 و همو, مبانی اندیشه سیاسی اسلام،ص341.
است.کسی که خدا را پروردگار،خالق و قانونگذار حکیم میداند،حق او را به عنوان منشأ حقوق میشناسد و معتقد است که زندگی بشر محدود به همین دنیا نیست؛بلکه زندگی حقیقی در جهان آخرت است.چنین کسی حقوق بندگان خدا را نیز درک و مراعات میکند؛زیرا اعتقاد دارد که خداوند خالق بشر است و همه انسانها مخلوق خداوند بوده و از حقوق مساوی برخوردارند.رعایت این حقوق بر همه انسانها الزامی است؛چنانکه وحدت نوع بشر بر همین عقیده و ایمان مبتنی است.رنگ،جنس،ملیت و...وسیله شناسایی و تعاون بین انسانهاست،نه اینکه معیار برتری و تفاخر باشد.هر کس به حقوق بشر احترام نگذارد و آن را رعایت نکند،افزون بر مجازات دنیوی, کیفر اخروی نیز دارد.
این موضع،هنگامی از جانب اسلام مطرح شد که دیگر ملتها(حتی پیروان ادیان الهی)کمترین حقوقی برای مخالفان عقیدتی خود قائل نبودند و آنان را محکوم به فنا میدانستند.در تأثیر اسلام بر اروپا و جهان،همین بس که افرادی مانند:ولتر،روسو،لوتر و همه آزادیخواهانی که در نهضت دینی و اصلاحات اجتماعی اروپا نقش داشتهاند،الگویشان را از نظام حاکم بر جامعه اسلامی گرفتهاند و کوشیدهاند در قبال انگزیسیون(محکمه تفتیش عقاید)آزادی موجود در جامعه اسلامی را حاکم سازند. (1)
اسلام،بنیانگذار زندگی مسالمتآمیز ملتها در کنار یکدیگر بوده و قرآن کریم نزدیک به هزار سال پیش از مکتب پروتستان(آغازگر حرکت اصلاحطلبانه در درون مسیحیت)،پیروان دیگر ادیان الهی را به تعاون و همزیستی
1) (1) .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه, اسلام و حقوق بینالملل عمومی،ج1،ص9.
مسالمتآمیز و رعایت حقوق انسانها فرا خوانده است. (1)
تحولات عصر رسالت،تجلی انقلاب ارزشی،سیاسی و حقوقی در همه زمینهها از جمله حقوق بشر میباشد.نگاه اسلام به انسان و رفتار پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در جایگاه حاکم اسلامی با مردم و احترام ایشان به انسانها فارغ از عقیده،نژاد،رنگ،جنسیت و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر بینظیر است.همنشینی ساده و بینشانه در حلقه یاران،همدم بودن با اقشار محروم اجتماعی،مبارزه با تبعیض نژادی،انعقاد منشور مدینه با یهودیان و پذیرش آنان در جامعه اسلامی،احترام به جنازه یهودی،پرهیز از امتیازطلبی و دهها خصلت برجسته انسانی،پیامبر را به عنوان الگوی حسنه در تاریخ بشریت مطرح ساخت.ایشان در پرتو تعالیم قرآن توانست تصویری بسیار تعالی از جایگاه حقوق بشر در اسلام را ترسیم نماید.
سخنان جعفر بن ابیطالب سخنگوی مسلمانان مهاجر صدر اسلام به حبشه که جلوههایی از تعالیم حضرت محمد صلّی الله علیه و آله را نشان میدهد،در این زمینه قابل توجه است.آنگاه که زمامدار حبشه از جعفر پرسید:چرا از آیین نیاکان خود دست برداشته و به آیین جدید که نه با دین ما تطبیق میکند و نه با کیش پدران خودتان،گرویدهاید؟جعفر در پاسخ میگوید:ما مردمی بودیم نادان و بتپرست؛از مردار پرهیز نمیکردیم؛همواره سرگرم کارهای زشت بودیم؛همسایه نزد ما حرمت و احترامی نداشت؛با خویشاوندان خود همیشه جنگ و ستیز داشتیم؛ضعیفان محکوم زورمندان بودند.روزگاری به این وضعیت زندگی میکردیم تا اینکه شخصی از میان ما که سابقه درخشانی در صداقت و امانت داشت،برخاست و به فرمان خدا ما را به توحید و یکتاپرستی فراخواند و بتپرستی را نکوهش کرد و به ما توصیه نمود
1) (1) .آل عمران،آیه64؛ممتحنه،آیه8.
که در رد امانت بکوشیم و از ناپاکیها بپرهیزیم و با خویشاوندان و همسایگان به نیکی رفتار کنیم.از خونریزی،شهادت دروغ،خوردن اموال یتیمان،دادن نسبتهای ناروا به زنان و آمیزشهای نامشروع پرهیز کنیم.همچنین به ما دستور داد تا نماز بخوانیم،روزه بگیریم و مالیات دارایی خود را بپردازیم.ما نیز به او ایمان آوردیم و به ستایش و پرستش خدای یگانه قیام کردیم و به دستورات او ایمان داریم.حلال او را حلال و حرام او را حرام میشماریم.
بیان جذاب و الهامبخش جعفر،چنان تأثیر گذاشت که زمامدار حبشه را مجذوب خود ساخت.او بهرغم افکار منفی اطرافیانش،عقاید مسلمانان مهاجر را تحسین کرد و به آنان آزادی کامل داد و درخواست هیأت قریش مبنی بر بازگرداندن مسلمانان مهاجر را نپذیرفت.هدایایی را که آنان به عنوان رشوه آورده بودند،باز گرداند و گفت:«خدا موقع عطای این قدرت, از من رشوه نگرفته است.سزاوار نیست من از این طریق ارتزاق کنم». (1)
اندیشه پیامبر در زمینه حقوق بشر با تحرک و پویایی ادامه یافت و یاران و تربیت یافتگان مکتب رسالت, هر کدام به سهم خود در این راستا کوشیدند.در این میان،امام علی علیه السلام بیش از دیگران،کارهای ارزنده و شایسته تحسین انجام داد.اوج همخوانی اندیشه علوی با نبوی را در فرمان امام علی به مالک اشتر نخعی فرماندار مصر میتوان دید:
مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش.مبادا هرگز چونان حیوان شکاری باشی که خوردن آنها را غنیمت دانی؛زیرا مردم دو دستهاند:دستهای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در آفرینشند. (2)
دفاع از حقوق و آزادیهای انسانی،مبارزه با تبعیض و افزونطلبی و تلاش در راستای عدالت اجتماعی, از اقدامات ارزندهای بود که علی علیه السلام را صدای عدالت انسانی ساخت.
متأسفانه،با روی کار آمدن سلسله امویان, خلافت از مسیر اسلامی منحرف و سلطنت جایگزین خلافت گردید.در اثر انحراف پدید آمده،نظام طبقاتی و اندیشه امتیازطلبی و انحصارجویی, نخست با تحریف ارزشهای اسلامی و سپس با اتکای بر قدرت مالی،نظامی و سیاسی در مناطقی که از معارف اسلامی شناخت عمیقی نداشتند،حاکمیت یافت.کرامت انسانی،برابری،آزادگی و احترام به حقوق انسانها به تدریج مورد غفلت قرار گرفت.
عباسیان که با انگیزه مبارزه با انحصارطلبی و رفتار ضد بشری امویان برخاستند،سرانجام به دلیل عوامل مؤثر در انتقال قدرت به گروه اجتماعی جدید،به همان مسیر انحرافی کشیده شدند.این بار انسانها با شیوهای دیگر مورد بیاحترامی و تبعیض قرار گرفتند.بنیامیه در اثر روحیه خرافی نژادپرستی حقوق انسانها را نقض کردند و بنیعباس با این پندار که از خاندان پیامبرند, دچار برتریجویی و تبعیض در رفتار شدند. (1)انحراف از مسیر اسلام در دوران امپراتوری عثمانی عمیقتر شد.رفتار غیر عادلانه و تبعیضآمیز ترکهای عثمانی, تصویری خشن و جنگطلبانه از اسلام ارائه داد.پندار«اسلام دین جنگ و شمشیر»برایند رفتار غلط حاکمان عثمانی از یکسو،و تلاش مغرضانه مستشرقان در تبلیغ و ترویج این پندار باطل از سوی دیگر،ستمی تاریخی است که بر اسلام رفته است.در برابر این رفتار تفریطی،عدهای برای از بین بردن این ذهنیت ناروا،دچار افراط شدند و کوشیدند با نادیده انگاشتن اصول اساسی
1) (1) .عباسعلی عمید زنجانی, انقلاب اسلامی و ریشههای آن،ص146 به بعد.
اسلام مانند اصل جهاد, (1)اصل عدم اعتماد به بیگانگان، (2)و اصل نفی سبیل (3)(نفی سلطه)چهرهای سازشکارانه از اسلام ارائه دهند؛در صورتیکه اسلام ستمگری و ستمپذیری را هرگز برنمیتابد: ...لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ. 4
در دو قرن اخیر،در اثر استعمار سیاسی و تهاجم فرهنگی غرب،بیشتر مسلمانان دچار نوعی ازخودبیگانگی اسلامی و بحران هویت شدهاند.دستورات اسلام در زمینه حقوق بشر را از یاد بردهاند و گرایشهای تجددطلبانه و روشنفکری بیمارگونه در میان مسلمانان شکل گرفته است.در نظر بعضی از اندیشمندان،نگاه قوانین اساسی کشورهای اسلامی به حقوق اساسی و آزادیهای فردی،متأثر از تفکر و فرهنگ غرب در زمینه حقوق بشر است. (4)البته این ادعا جای تأمل دارد؛چون در قوانین بیشتر کشورهای اسلامی, به رعایت موازین اسلامی و شریعت تأکید شده است.درهرحال, از اقدامات شایسته و قابل توجه کشورهای اسلامی در دوران معاصر, تدوین«اعلامیه اسلامی حقوق بشر» (5)توسط سازمان کنفرانس اسلامی است.
«واگلری»استاد ادبیات عرب و تاریخ تمدن اسلامی در دانشگاه«ناپل»ایتالیا
1) (1) .انفال, آیه39؛نساء آیه75؛حج آیه39.
2) (2) .آل عمران, آیه118و119.
3) (3) .نساء،آیه141.
4) (5) .عباسعلی عمید زنجانی, انقلاب اسلامی و ریشههای آن،ص327 و همو, مبانی اندیشه سیاسی اسلام،ص343.
5) (6) .اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب 14 محرّم 1411 قمری(مطابق با 5 اوت 1990 میلادی و 15 مرداد 1369 شمسی)اجلاس وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی در قاهره.
چنین میگوید:
ما در این کتاب(قرآن)مخزنها و ذخایری از علوم میبینیم که بالاتر از ظرفیت و استعداد باهوشترین اشخاص و بزرگترین فیلسوفان و قویترین مردان قانون و سیاست است.ما را شگفتی و حیرت از دینی است که نه تنها نظریهای را دنبال میکند که با نیازمندیهای بشر سازگار است و شریعتی را ایجاد میکند که از عالیترین قوانین تشکیل میشود و انسان میتواند در پناه آن زندگی کند, بلکه از این حدود نیز گام را فراتر مینهد و فلسفه حیات را نیز عرضه میدارد...و شریعت که به منزله قانون اسلامی به شمار میرود, فقط از آداب و تشریفات شکل نمیگیرد؛بلکه تمام مظاهر حیات اجتماعی و شخصی نیز از احکام آن پیروی میکند. (1)
ویل دورانت میگوید:
اسلام طی پنج قرن(81 تا 597 ه ق برابر با 700 تا 1200م)از لحاظ نیرو و نظم،بسط قلمرو حکومت،تصفیه اخلاق و رفتار،سطح زندگانی،وضع قوانین منصفانه انسانی،تساهل دینی،دانشوری،علم طب و فلسفه،پیشاهنگ جهان بود...چنان به نظر میرسد که مسلمانان،شریفتر از مسیحیان بودند; پیمانها را بهتر رعایت میکردند; نسبت به مظلومان رحیمتر بودند و درتاریخ به ندرت دست به آن نوع وحشیگریهایی زدند که مسیحیان در هنگام تسلط بر بیتالمقدس(493ه ق/1099م)مرتکب شدند... (2)اسلام در جهان مسیحی نفوذ گوناگون بسیار داشت.اروپای مسیحی،غذاها،شربتها و دارو و درمان،اسلحه،استفاده از نشانهای مخصوص خانوادگی،سلیقه و انگیزه هنری،ابزار فنون صنعت و تجارت،و قوانین راههای دریایی را از اسلام فرا گرفت و غالباً کلمات آنرا نیز از مسلمانان اقتباس کردند.
گوستاو لوبون نیز معترف است:
ما در تاریخ ملتی را سراغ نداریم که مانند اعراب و مسلمانان, به این اندازه در دیگران تأثیر داشته باشند؛زیرا تمام ملتهایی که بهگونهای با آنها ارتباط پیدا کردند،تمدن آنان را پذیرفتند. (1)
«جرج برنارد شاو»انگلیسی با این که کمتر آیینی از انتقاد او در امان مانده است،درباره اسلام چنین قضاوت میکند:
یکی از علتهایی که اسلام را مورد قبول همگان قرار داده،طرفداری جدی آن از حقوق انسان است.اسلام در این زمینه آنقدر قوی است که نظیر ندارد.یونان،روم و ممالک پیشرفته امروز،اروپا و امریکا نمیتوانند در این جهت با اسلام برابری کنند.من چنین پیشبینی میکنم و هم اکنون نیز آثار آن پیداست که ایمان محمد(صلی الله علیه وآله)مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. (2)
«مارسل بوآزار»محقق انستیتوی عالی«ژنو»میگوید:
روش سیاسی و اصول حقوقی اسلام در قرون وسطا،دستمایه فلاسفه و حقوقدانان غرب در تدوین ضوابط و قوانین مربوط به عدالت اجتماعی و ضمانت حقوقی مستضعفان در برابر مستکبران بوده است.به جرأت میتوان گفت که شریعت اسلام،بنیانگذار جهانی حقوق بینالملل در جهان است... (3)ما هرگز نمیخواهیم تأثیر فلسفه فنیقی،یونانی،یهودی و حتی مسیحیت را در این زمینه مورد ایراد قرار بدهیم؛اما عینیت تاریخی و عدالت معمولی ایجاب میکند که بگویم تمدنی که فرهنگ مدیترانهای را در قرون وسطا به مدت هفتصد سال زیر نفوذ قرار داد،تمدن اسلامی بود.مگر ابنرشد و ابنسینا مانند بسیاری دیگر استادان اندیشه نسل متعدد اروپایی نبودند؟ (4)
او درباره تغافل یا انکار غربیان مینویسد:
علت این امر،بهخوبی آشکار نیست.آیا این حالت،ادامه همان عقیده یونان قدیم در مقابل بربرهای شرق است؟!یا خودداری جهان مسیحیت از شناخت آن ارزشهای دین توحیدی است(که بعد از آیین مسیح نازل شده است)و ظن قوی به آن دلیل است که حقوق مردم اروپا،ابتدا به منظور متحد ساختن اقوام اروپایی بر ضد اسلام تدوین شده است. (1)
«رنه گنون»فرانسوی در کتابش بهنام مطالعات سنّتی که در دسامبر1950 در پاریس منتشر شده،در فصلی با عنوان«تمدن ناشناس»(تمدن اسلام)چنین اظهار میدارد:
...کسانی هستند که میخواهند این سکوت مورخان را ناشی از برخی داوریها و اندیشههای مذهبی بدانند; ولی درباره مورخان کنونی(که بیشترشان بیدین و یا اصلا ضد دینند)چه میتوان گفت؟...با وجود این،آنچه را که پیشینیان آنان برخلاف واقعیت گفتهاند،تأکید و تأیید میکنند.بنابراین،موضوع را باید پیامد غرور،پرمدعایی و خودبینی غربیان دانست که نگذاشته است واقعیت و اهمیت دینی را که شرق برگردن آنان دارد،بازشناسند.در این زمینه آنچه که بسیار شگفتانگیز است،این است که اروپائیان خود را وارثان مستقیم تمدن یونان و روم میدانند؛در حالی که واقعیت،این ادعا را اثبات نمیکند.واقعیت تاریخی این است که دانش و فلسفه یونانی به واسطه مترجمان مسلمان به اروپا رسیده است. (2)
«مونتگُمِری وات»،مورخ شهیر انگلیسی از این راز،چنین پرده برمیدارد:
احساس حقارتی را که اروپا از برخورد با تمدن اسلامی یافت, جنبههای گوناگون داشت...اشاعه تصویر تحریف شده از اسلام بین اروپائیان ضرورتاً برای جبران این احساس حقارت بوده است. (3)
وات در مقام گلایه از تعصب اروپاییان میگوید:
اروپای غربی در واکنش به مسلمانان سعی کرد تأثیر آنها را بیاهمیت جلوه دهد و در وابستگی به خود میراث یونان و روم مبالغه نمایند. (1)
گوستاو لوبون نیز از تعصب ناروای غربیان میگوید:
این تعصبات ضد اسلام و مسلمانان از سالها قبل همچون میراثی به ما منتقل شده،و روی هم متراکم گشته است; به طوری که جزء طبیعت و سرشت ما شده و در اعماق دل ما ریشه دوانده است؛مانند کینهای که یهود با نصارا دارند.اگر چه گاهی آن را پنهان میکنیم،اما ریشه آن برای همیشه پا برجا و محکم است. (2)
در کنار این واقعیت،آنچه که حائز اهمیت است و باید در حلقه مفقوده مورد توجه قرار گیرد،همان است که ویل دورانت میگوید:
ظهور اسلام در قرون وسطا،به راستی یک الگوی تاریخساز است که از عربستان طلوع کرد و در مدت کمتر از یک قرن،امپراتوری عظیمی به وجود آورد و اینک در روزگار ما،دین معتبری است که بر یک نیمه جهان حکومت دارد و واقعاً یکی از عجایب حوادث اجتماعی قرون وسطاست. (3)
اینها نمونههایی از اعترافات و داوریها در زمینه نقش و تأثیر اسلام بر جهان(به ویژه دنیای غرب)است.هرچند که اسلام به عنوان یک دین جهانی با محتوای عالی و انسانی،بینیاز از تأیید و توصیف دیگران است.
در برداشتی دیگر،اندیشه حقوق بشر تاریخی جهانی در ادیان و فلسفههای
گوناگون دارد.در این نگاه-که صحیح و منصفانه به نظر میرسد-میتوان تفکر حمایت از حقوق بشر را همزاد انسان دانست.
به نظر میرسد که در بررسی زمینههای تاریخی حقوق بشر،باید بیشترین نقش را در زمینه احیا و توسعه حقوق بشر،به ادیان الهی،بهویژه اسلام داد.ظهور اسلام یکی از مهمترین حوادث اجتماعی قرون وسطاست که از لحاظ زمانی مصادف با وحدت اروپا بوده و بسیار مؤثر و تحولآفرین مینماید.اسلام در زمانی ظهور کرد که انسانیت و کرامت انسانی به فراموشی سپرده شده بود.شرک و بتپرستی،ازخودبیگانگی و بحران هویت زمینه و فرصت هر گونه تفکر و تحول مثبت را از بین برده بود.احترام به حقوق انسان هیچ تعریف و جایگاهی در زندگی بشر نداشت.اسلام این توفیق را داشت که انقلاب اجتماعی کاملی را در زندگی عربها و همه کسانی که دین جدید را پذیرا شدند،پدید آورد.
حقوق بشر در اسلام منشأ وحیانی دارد.نزول قرآن،نقطه عطفی در شکلگیری تفکر حمایت از انسان و آغاز تدوین حقوق بشر در اسلام است.آیات و روایات ناظر به حقوق بشر،فصلی درخشان از نظام حقوقی اسلام را تشکیل میدهد.تحولات عصر رسالت،تجلی انقلاب ارزشی،سیاسی و حقوقی در همه زمینهها،از جمله حقوق بشر میباشد.نگاه اسلام به انسان و رفتار پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله در جایگاه حاکم اسلامی با مردم و احترام ایشان به انسانها فارغ از عقیده،نژاد،رنگ،جنسیت و طبقه اجتماعی در تاریخ بشر بینظیر است.ایشان در پرتو تعالیم قرآن توانست تصویری بسیار تعالی از جایگاه حقوق بشر در اسلام را ترسیم نماید.
رویکرد تعالی اسلام به حقوق بشر در سدههای بعد ادامه یافت.با تدوین فقه و اخلاق اسلامی در سدههای سوم و چهارم هجری،مباحث حقوق بشر در کتابهای فقهی و اخلاقی وارد شد.در روند تحولات بعدی فقه اسلامی،مباحث
حقوق بشر همواره از دغدغههای اصلی فقها و حقوقدانان مسلمان بوده است.هرچند در روند تحولات تاریخی حقوق بشر انحرافاتی در دوره امویان و عباسیان و امپراتوری عثمانی پدیدار گشت،اما اقدامات فقها و حقوقدانان مسلمان را در راستای تبیین و حمایت از حقوق بشر نمیتوان نادیده گرفت.تجلی این تلاشها را در اعلامیه اسلامی حقوق بشر مصوب سازمان کنفرانس اسلامی میتوان دید.بدین ترتیب،تاریخ تدوین حقوق بشر در اسلام به دهه دوم قرن اول هجری و دهههای آخر قرن هفتم میلادی بازمیگردد که در مقایسه با حقوق بشر غربی بیش از دوازده قرن سبقت زمانی دارد.
اهل فن و حتی کسانی که کمترین اطلاعی از اسلام و سیر تکاملی انقلاب اسلامی دارند،میدانند که طرح مباحث حقوق بشر از دیدگاه اسلام جنبه انفعالی در برابر تفکر حقوقی و سیاسی غرب ندارد.با مراجعه به منابع اصیل اسلامی،این واقعیت کاملا آشکار میگردد که حقوق بشر،در عرصه نظر و عمل همواره مورد اهتمام فقهای مسلمان بوده است.اصول و اندیشههایی مانند حق زندگی،کرامت انسانی،آزادی،برابری،عدالت اجتماعی،تعلیم و تربیت انسانی،امنیت،تعاون،همزیستی مسالمتآمیز،احترام به مالکیت،مبارزه با ستمگران و حمایت از ستمدیدگان،از مفاهیم و اندیشههای حقوقی و سیاسی آشنا در اسلام و فقه اسلامی است.
1.قرآن کریم وضعیت حقوق بشر در آستانه ظهور اسلام را چگونه توصیف میکند؟
2.نگاه نهجالبلاغه به وضعیت حقوق بشر در آستانه بعثت چگونه است؟
3.منشأ حقوق بشر در اسلام چیست؟
4.پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله با چه تدبیری توانست تصویر تعالی از حقوق بشر ارائه دهد؟
5.سیر تکوین حقوق بشر در اسلام چگونه است؟
6.مباحث حقوق بشر ابتدا در چه منابعی مطرح شد؟
7.نقش امویان،عباسیان و عثمانیان در تاریخ تحولات حقوق بشر چیست؟
8.آخرین تجلی تلاش کشورهای اسلامی را در زمینه حقوق بشر بیان کنید.
9.نقش اسلام در احیا و توسعه حقوق بشر را چگونه ارزیابی میکنید؟
10.در تحول و توسعه حقوق بشر،چه کسانی بیشترین نقش را ایفا کردهاند؟
1.بوآزار،مارسل،انساندوستی در اسلام،ترجمه محمدحسین مهدوی و غلامحسین یوسفی،تهران،توس،1362.
2.حلبی،علی اصغر،انسان در اسلام و مکاتب غربی،تهران،اساطیر،1374.
3.روژه،دوپاسکیه،سرگذشت اسلام و سرنوشت انسان،ترجمه علیاکبر کسمایی،تهران،انتشارات فرجام،چ1374،2.
4.عمید زنجانی،عباسعلی،مبانی اندیشه سیاسی اسلام،تهران،مؤسسه فرهنگی اندیشه.
5.فریمن،مایکل:حقوق بشر،ترجمه محمد کیوانفر،تهران،وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات،1382.
6.لوبون،گوستاو:تمدن اسلام و عرب،ترجمه سید هاشم حسینی،تهران،کتابفروشی اسلامیه،1347.
7.منصوری لاریجانی،اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام،تهران،تابان،1374.
8.هونگه،زیگرید:فرهنگ اسلام در اروپا(خورشید الله بر فراز مغرب زمین)،ترجمه مرتضی رهباننیا،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ1370،3.
9.واگلری،لوراواکچیا:پیشرفت سریع اسلام،ترجمه غلامرضا سعیدی،تهران،انتشار،چ1344،2.
10.ویل دورانت:تاریخ تمدن،ج4،ترجمه ابوالقاسم پاینده و دیگران،تهران،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،چ1371،3.
از فراگیر انتظار میرود:
1.تعریفهای متفاوت از حقوق بشر را ارزیابی کند؛
2.معانی لغوی و اصطلاحی حق را بیان کند؛
3.ویژگیها و لوازم حق را تبیین نماید؛
4.مناسبات حق با مفاهیم مشابه آن را بشناسد؛
5.رابطه حق و تکلیف را تبیین کند.
اصطلاحاتی مانند حق،حقوق بشر و مفاهیم مشابه آن،نه تنها در حقوق و سیاست،بلکه در محاورات عرفی به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد.همه ملتها،با هر فرهنگی،حتی در دورترین نقاط عالم تا حدودی با این مفاهیم آشنا هستند.در عصری قرار داریم که مباحث حقوق بشری،دغدغهای جهانی است و بخش بزرگی از برنامههای داخلی و بینالمللی را به خود اختصاص میدهد.اخبار حمایت یا نقض حقوق بشر،همه روزه در صدر اخبار جهان قرار دارد و از طریق رسانهها به زبانهای مختلف تبلیغ میشود.هرچند حقوق بشر و اصطلاحات مرتبط با آن نقش تسریع کننده را توسط افراد و نهادهای حقوق بشری در راستای تحقق عدالت ایفا میکند،اما تفاوت برداشتها نسبت به حق و حقوق بشر همچنان به مثابه چالش جدی فراروی نظامهای حقوقی قرار دارد.
حق چیست؟بشر صاحب حق کیست؟حقوق بشر کدامند؟
هدف این درس،تبیین بخشی از مفاهیم مرتبط با مباحث حقوق بشری است.
مفهوم حقوق بشر بهرغم برداشت غریزی و شهرت جهانی،هنوز در هالهای از ابهام و اختلاف قرار دارد.این پرسش همواره مطرح است که مفهوم دقیق حقوق بشر چیست؟بدون تردید،نفی یا اثبات حقوق بشر نمیتواند ناظر به یک برداشت از حقوق بشر باشد.زیرا،در تعریف آن اتفاق نظر وجود ندارد.مهمترین تعاریف ارائه شده در این زمینه،عبارتند از:
«حقوق بشر توصیف کننده حقوق طبیعی (1)یا حقوق انسان (2)در قرن بیستم است و مراد از آن،حقوقی است که هر فرد از آن جهت که انسان است،دارامیباشد». (3)
در این برداشت که متون و اسناد حقوق بشری نیز آن را به عنوان اصول پذیرفته شده مورد تأکید قرار دادهاند، (4)سه نکته قابل توجه است:نخست آنکه حقوق بشر از طبیعت انسان ناشی شده و ذاتی بشر تلقی میگردد.دوم،حقوق بشر به دلیل طبیعی بودنش دارای سرشت فلسفی است.سوم،هرچند حقوق بشر اختراع جدیدی است،اما مفهوم آن بسی قدیمیتر از نام آن میباشد.
این تعریف از جهاتی قابل مناقشه است: (1)
الف)بدیهی بودن حقوق بشر:حقوق بشر چون مجموعه اصول پذیرفته شده و ذاتی انسان است،باید از بدیهیات بوده و بینیاز از استدلال باشد.هر نوع مناقشه و چالش در ذاتی و بدیهی بودن اصلی در مورد حقوق بشر،میتواند آن را از قلمرو حقوق بشر خارج سازد.
ادعای بداهت حقوق بشر با چالشهایی روبهروست:اولا اصول مندرج در اعلامیههای حقوق بشر-بهجز تعداد اندکی-نه تنها از بدیهیات نیستند،بلکه نیازمند اثبات و استدلال منطقی میباشند؛ثانیا در اسناد بینالمللی حقوق بشر از بسیاری حقوق انسان مانند حقوق جنین،حقوق پس از مرگ،حقوق پدر و مادر و نظایر آن غفلت شده است.
ب)حقوق بشر برخاسته از طبیعت انسان است:طبیعت انسان چیست؟وقتی اعلامیه حقوق بشر تعریفی از انسان ارائه نداده،پس چگونه حقوق را برخاسته از طبیعت انسان میداند؟طبیعت،واژهای مبهم و مفهومی ناشناخته است.پس با وجود تفاوت دیدگاهها،انسان نیز تعاریف گوناگونی پیدا میکند.
ج)حقوق بشر ذاتی انسان است:ذاتی در فلسفه در دو معنا به کار میرود:ذاتی به معنای جزء انسان و ذاتی به معنای لازم لاینفک انسان؛مانند علم و فکر لازمه وجودی موجود مجرد است،حقوق بشر نیز لازم لاینفک انسان است.اگر حقوق بشر جزء یا لازم لاینفک انسان است،چطور انسانها قرنها از آن بیاطلاع ماندهاند؟
افزون بر این،ذات و ذاتیات نمیتوانند حقوقی باشند؛یعنی اطلاق حقوق که امری عرفی یا قراردادی است،بر ذات و ذاتیات تشکیل دهنده انسان صحیح
1) (1) .عباسعلی عمید زنجانی،مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،ص25و26.
نیست.در اعلامیه جهانی حقوق بشر،میان مباحث فلسفی و حقوقی خلط شده است.بعضی از حقوق مندرج در اعلامیه،به دلیل ذاتی بودن آنها باید از اعلامیه حذف شود؛چون ذات و ذاتیات از مقولات فلسفی است و نه حقوقی. (1)از همه مهمتر،ذاتی بودن حقوق بشر نسبت به انسان،اصول آن را نه تنها از قلمرو نفی خارج میسازد،حتی امکان اثبات و قانونگذاری درباره آن را نیز ناممکن میسازد؛زیرا ذاتیات قابل نفی و اثبات و جعل و قرارداد نیستند.
د)اگر دکترین را به مسائل نظری اختصاص دهیم که با نوعی گزینش منطقی و استدلالی و حتی مطالعه تطبیقی همراه باشد،باید حقوق بشر را به لحاظی که گفته شد«غیر دکترین»تلقی کرد؛زیرا در اصول آن هیچگونه گزینشی امکانپذیر نمیباشد؛چون اختلاف نظری در آن وجود ندارد تا گزینههای متفاوتی فرض شده و بهترین آنها انتخاب گردد.
«حقوق بشر مجموعه قواعد شناخته شدهای است که در رابطه با رشد شخصیت انسان ضروری بوده و نقش حیاتی دارد.بنابراین،حس حقوق بشر باید در افراد بشر بیدار شود تا ببینند چگونه زنجیرهای اسارت را از دست و پای خود بکشند». (2)
این تعریف در نقطه مقابل تعریف اول که تعریف بستهای از حقوق بشر ارائه میدهد،قرار میگیرد.در این نگاه،حقوق بشر مفهومی گستردهتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر دارد.تعبیر«شناخته شده»که در تعریف به کار رفته،نشانگر رعایت انصاف است و حقوق بشر را محدود به اعلامیه نمیکند و راه را برای
شناخت حقوق بشر باز میگذارد.این تعریف با رویکرد جامعهشناسانه،«رعایت حقوق بشر»را عامل رشد«شخصیت انسان»میداند.
در اینکه رعایت حقوق بشر موجب رشد شخصیت انسان است،تردیدی نیست،اما این امر اختصاص به اعلامیه جهانی حقوق بشر ندارد؛چون در قوانین داخلی کشورها نیز نوعا مقرراتی پیشبینی میشود که رعایت آنها در رشد شخصیت انسان مؤثر است.افزون بر این،رشد شخصیت انسان که محور اصلی این تعریف را تشکیل میدهد،به شرایط و زمینههای موجود بستگی دارد که در مقایسه با آن،از حالت نسبی برخوردار است.بر این اساس،حقوق بشر نیز باید تابع شرایط بوده و مطابق آن تغییر و تحول یابد.بنابراین،تعریف مزبور در عین داشتن امتیاز،از ویژگی جامع و مانع بودن برخوردار نیست؛چون تفاوتی میان حقوق بشر و قانون عادی ننهاده است. (1)
«حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد حمایتی است که افراد را در عرصه اجتماع و در برابر اقتدار دولت،از تعرض مصون میدارد». (2)
این تعریف که رویکرد لیبرالیستی دارد،بیشتر به منافع و حقوق فرد میاندیشد و بر آن است که از حقوق افراد در تزاحم اجتماعی و در برابر اقتدار دولت حمایت نماید.حمایتی بودن قواعد حقوق بشر،بیانگر وجود نوعی تبعیض در نظامهای حقوقی است.در اینکه تعریف مزبور به انصاف نزدیکتر است و حقوق بشر نیز جنبه حمایتی دارد،تردیدی نیست؛چون در اعلامیه جهانی حقوق بشر،به حمایت
از دولت اشاره نشده است.با این وجود،این تعریف نیز عام است؛زیرا حمایتی بودن اختصاص به حقوق بشر ندارد؛چنانکه فلسفه تشریع قوانین،بهویژه قانون اساسی نیز حمایت از حقوق افراد در برابر اقتدار دولت است.
«حقوق بشر مجموعه اصول و قواعد کلی است که به مثابه حقوق مدنی جهانی،برای تضمین صلح و امنیت جهانی و حقوق اساسی بشر،لازم و ضروری است». (1)
هرچند تمام صفات مطرح شده در این تعریف مورد تأیید است،اما نمیتواند ویژه حقوق بشر باشد؛چون قوانین عادی نیز در راستای تأمین اهداف نامبرده وضع میگردند؛یعنی تعریف جامع و مانع نیست.
«حقوق بشر مجموعهای از اصول برخواسته از فطرت انسان است که با دو ویژگی در زندگی او ظاهر گردیده است:نخست،نیازهای درون ذاتی و دوم،استعدادهای بیکران رشد و تعالی.ترکیبی از این دو عنصر که شاخص اصلی فطرت انسان است،مجموعهای از اصول و مقررات کلی را ایجاب میکند که از آن به حقوق بشر تعبیر میشود».
هرچند این تعریف تلفیقی از چند تعریف پیشین است،لکن برخاسته از نگاه خاصی است که اسلام نسبت به انسان دارد و او را دارای فطرتی پاک و مستعد رشد و تعالی و بستر مناسبی برای تولد حقوق شایسته انسان میداند. (2)در این تعریف حقوق
بشر دارای فرایند درون ذاتی است(تعریف اول)،از خاستگاه رشد شخصیت انسان سرچشمه میگیرد(تعریف دوم)،و در آن فرد کانون توجه است(تعریف سوم).هرچند در نظریه فطرت،حقوق بشر برآمده از مبانی فلسفی و هستیشناسی است،اما خود مانند سایر قواعد حقوقی تابع مصالح و مفاسد اجتماعی و قابل طرح در قلمرو قرارداد میباشد و از این دیدگاه هیچ تفاوتی با دیگر قواعد حقوق ندارد.تنها امتیاز حقوق بشر در این است که نسبت به سایر قواعد حقوقی،نقش اصول و قواعد اساسی و اولیه را دارد و همه قواعد حقوقی باید بر اساس آن تشریع گردد.
بدین ترتیب،حقوق بشر،مجموعهای از اصول و قواعد برگرفته شده از فطرت انسانی و برگرفته از شریعت الهی است که برای رشد نهایی انسان ضرورت دارد. (1)
بعضی دیگر گفتهاند:
حقوق بشر عبارت از مجموعه امتیازات متعلق به افراد یک جامعه و مقرر در قواعد موضوعه است که افراد به اعتبار انسان بودن و در روابط خود با دیگرافراد جامعه یا قدرت حاکم،با تضمینات و حمایتهای لازم،از آن برخوردار میباشند. (2)
این تعریف،ناظر به حقوق شهروندی است تا حقوق بشر؛چون بر حقوق یا امتیازات افراد در قلمرو یک حاکمیت و در روابط داخلی یک جامعه و در برابر اقتدار حاکم تأکید دارد؛حقوقی که در قوانین اساسی کشورها با عنوان حقوق ملت یا مردم تبیین میگردد.در صورتی که حقوق بشر مفهومی جهانی است و محدود به قلمرو جغرافیایی خاص نمیباشد.حقوق بشر،برای انسان از آن جهت که انسان است،ثابت میباشد،نه از آن جهت که در قلمرو حاکمیت معین زندگی میکنند.
در هر صورت در تعریف حقوق بشر،دو نکته قابل توجه است:
الف)رویکرد غالب در بحث حقوق بشر،فلسفی است؛زیرا هواداران حقوق بشر میخواهند حقوق ثابت و جهانی را برای بشر اثبات کنند.رویکرد فلسفی،برخلاف دیدگاه حقوقی و جامعهشناسانه،میتواند دو ویژگی(ثبات و جهانی بودن)حقوق بشر را تأمین کند.
دیدگاه اسلام که مبتنی بر فطرت است، (1)این دو ویژگی را دارد.وجه اشتراک دیدگاه حقوق بشر معاصر با دیدگاه اسلام،در ثبات و جهانی بودن آن است.مبتنی کردن حقوق بشر بر فطرت،به گونهای به دیدگاه فلسفی باز میگردد و مبتنی بر واقعیت است.در نتیجه این دو دیدگاه به هم نزدیک میشود.
اگر ذات انسان را همان فطرت بگیریم،هر دو دیدگاه یکی میشود.با این تفاوت که نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر اومانیستی است،ولی دیدگاه اسلام مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است.در دیدگاه اومانیستی،حقوق بشر ذاتی است،اما در دیدگاه اسلامی،حقوق بشر عطیهای الهی است.
بر مبنای حقوقی و جامعهشناسانه نمیتوان ثبات و جهانی بودن حقوق بشر را تضمین کرد؛چون در این فرض متغیرهای متفاوتی در حقوق بشر ایفای نقش میکند.طرفداران حقوق طبیعی میتوانند ثبات و جهانی بودن حقوق بشر را ادعا کنند،اما حقوق طبیعی شبیه حقوق فطری نیست.
ب)مادام که نظامهای حقوقی به برداشتی واحد از جهان و انسان نرسند،تعریف جامع و مورد وفاق از حقوق بشر امکانپذیر نخواهد بود؛زیرا اختلاف نظر در تعریف حقوق بشر،ریشه در تفاوت برداشت نظامهای حقوقی از جهان و انسان دارد.
1) (1) .روم،آیه30.
حقوق بشر عبارت از مجموعه حقهایی است که از سوی مقام باصلاحیت در راستای کمال انسان،از آن جهت که انسان است،وضع و تضمین شده است؛مانند حق حیات،حق مساوات،حق آزادی،حق تعلیم و تربیت،حق مالکیت و...مقام باصلاحیت،بنابر تفاوت دیدگاهها متفاوت خواهد بود.اراده تشریعی خداوند در نظام حقوقی اسلام،طبیعت در نظریه حقوق طبیعی،اراده دولت یا مردم در مکتب تحققی یا اثباتی به مثابه مرجع باصلاحیت در وضع حقوق بشر قابل طرح و بحث میباشد.
تبیین حقوق بشر،بر اساس تعریف پیشنهادی،فرع بر تبیین دو مفهوم«حق»و«بشر»میباشد.
نخستین پرسشی که در مباحث حقوق بشر در اذهان تداعی میکند،مربوط به چیستی حق است؛پرسشی به ظاهر ساده،اما نیازمند تحلیل عمیق که همواره دغدغه حکیمان،فقیهان و حقوقدانان بوده است.وجه عمیق بودن این پرسش آن است که پرسشهای اساسی دیگری را به دنبال دارد.آیا حق از ویژگیهای ذاتی انسان است؟از چه زمانی انسان دارای حق میشود؟چه کسی حق را به انسان داده است؟مرجع باصلاحیت تعیین کننده حق کیست؟چگونه و با چه ترتیبی حق را اعطا میکند؟آیا حقوق را میتوان سلب کرد؟چگونه؟و پرسشهای متعدد دیگر. (1)
در گذشته،مباحث حقوقی و سیاسی،وظیفهمحور بود.تحولات سده هفدهم و هجدهم اروپا موجب تغییرات جدی و عمیق در ساختار حقوق گردید و حق
1) (1) .برایان مگی،مردان اندیشه،پدید آورندگان فلسفه معاصر،ترجمه دکتر عزتالله فولادوند،ص8.
به مثابه اساس حقوق مورد بررسی و تحلیل حقوقدانان قرار گرفت.اسناد ملی و بینالمللی برای تعیین و تبیین مصادیق حق تنظیم گردید؛ (1)اما بحث تحلیلی پیرامون حق در غرب،ارمغان سده بیستم است. (2)
حق در دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد تحقیق و بررسی عالمانه قرار گرفته است.فقها و حقوقدانان برداشتهای متفاوتی از حق دارند.
واژه«حق»در معانی گوناگونی به کار میرود.وجه اشتراک کاربردهای متفاوت آن،مفهوم«ثبات»و«پایداری»است.راغب،حق را در اصل به معنای مطابقت و موافقت دانسته است.خداوند که اشیاء را به مقتضای حکمت میآفریند،حق نامیده میشود.قول و فعل یا اعتقادی که مطابق با واقع باشد،حق است. (3)اما به نظر میرسد مطابق و موافق بودن را باید معنای ثانوی حق تلقی کرد.معنای اصلی حق چنانکه اشاره کردیم امری ثابت است.خدا را حق مینامند،چون ربوبیت و الهیت او ثابت است و ثبوت دیگر اشیاء نیز توسط اوست:«و به تحقق الاشیاء».به همین سبب حق را به موجود ثابت تعریف کردهاند:«الحق هو الموجود الثابت».بر همین اساس،کاربرد آن در مورد«خداوند متعال»،«فعل و وعده خداوند متعال»،«مفهوم مطابق با واقع»،«کار شایسته»و امثال آن،به گونهای چنین وجه اشتراکی(ثبات و پایداری)دارد. (4)
صرف نظر از معنای لغوی،اصطلاح«حق»در موارد متفاوتی به صورت جمع و مفرد به کار میرود.دو معنای زیر از جهات علمی و فلسفی بیشتر مورد بحث و گفتوگوست:
الف)حقوق به معنای مقرّرات اجتماعی: نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یک جامعه که اجرای آن از سوی دولت تضمین شده یا مجموع بایدها و نبایدهایی که در زمان معین بر جامعهای حکومت میکند و هدف آن تأمین نظم و عدالت است.در این کاربرد،واژه حقوق،جمع حق نیست و اعتبار این مفهوم بر اساس نوعی«وحدت اعتباری»میباشد.حقوق در این کاربرد مترادف واژه«تشریع»در عربی و«شرع»در اصطلاح فقیهان مسلمان و« Law »در زبان انگلیسی است.حقوق به این معنا تقریبا مرادف با قانون است؛اما در عین حال از لحاظ معنا فرقهایی هم دارند.
ب)حقوق به معنای جمع حق: برای اینکه حقوق به هدف نهایی خود یعنی استقرار عدالت در روابط اجتماعی و حفظ نظم در اجتماع برسد،ناچار باید امتیازاتی را برای اعضای جامعه به رسمیت شناخته و با ایجاد تکلیف متقابل،توانایی خاصی برای استیفای حقوق به آنان اعطا نماید.این امتیاز و توانایی را که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود ایجاد و تضمین میکند،اصطلاحا«حق»و در زبان انگلیسی( Right) مینامند.مانند حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی،حق ازدواج،حق پدری و فرزندی و نظایر آن،که به همین معنا محور بحث و کانون توجّه است. (1)
1) (1) .محمدتقی مصباح یزدی،مشکات(حقوق و سیاست در قرآن،ج1)ص28و27.
برای فهم رابطه دو مفهوم حقوق،توجه به این واقعیت لازم است که حقوق به معنای مجموع مقررات اجتماعی شامل سه دسته احکام است:
1.احکام تکلیفی که التزام به فعل یا ترک امری دارند؛مانند: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا الرِّبَوا... 1 و یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.... 2
2.احکام وضعی که شرایط صحت و فساد،طهارت و نجاست امری یا چیزی را بیان میکنند؛مثلاً بایع اگر تدلیس کند،مشتری حق فسخ بیع را دارد.یا هر مالکی نسبت به ملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد.
3.احکامی که تبیین حقوق به معنای جمع حق را بر عهده دارند.
اگر دلالتهای مطابقی قواعد حقوقی را لحاظ کنیم،رابطه میان دو معنای حقوق،عموم و خصوص مطلق است؛زیرا از میان همه قواعد حقوقی فقط نوع سوم بیانگر«حق»است.
بنابراین،معنای حقوق به معنای جمع حق،اخص از حقوق به معنای نظام حاکم بر رفتار اجتماعی انسانها خواهد بود.
اما اگر همه بایدهای حقوقی را در نظر بگیریم،هر دو اصطلاح حقوق بر هم منطبق میشوند؛چون هر حکم وضعی التزاما دلالت بر حکم تکلیفی دارد و هر حکم تکلیفی مستلزم اثبات حقی است.پس مقرراتی که به شکل احکام وضعی یا تکلیفی بیان میشوند نیز بیانگر حقوق افراد جامعهاند و از این جهت با مقرراتی که مستقیماً تعیین حق میکنند فرقی ندارند.به بیان دیگر:قوانین و مقرراتی که به شکل سوم بیان میشوند،بر حقوق به معنای جمع حق منطبق است.اما قوانین و
مقرراتی که به صورت اول و دوم بیان میشوند،مستلزم اثبات حق میباشند و به طور مستقیم حقی را اثبات نمیکنند.پس اگرچه مقررات حقوقی در نگاه اول به سه شکل بیان میشوند،ولی در نهایت همگی بیانگر و تأمین کننده حقوق افراد جامعهاند. (1)
1.اضافی بودن: حق از مفاهیم ذات الاضافه است؛یعنی رابطه اضافی بین ذیحق و متعلَّق حق و مَن علیهالحق یکی از ویژگیهای حق است.
2.اختصاص: یکی از لوازم حق،اختصاص است.صاحب حق میتواند مانع از تصرف دیگران در متعلق حق خود گردد.
3.امتیاز: وجود حق،مستلزم برتری و امتیازی برای صاحب آن نسبت به دیگران میباشد.
4.بهرهوری: کسی که نسبت به چیزی یا کسی حقی دارد،میتواند از متعلق حق خود بهرهمند شود که بهرهوری ناشی از حق تصرّفات حقیقی،مانند خوردن و آشامیدن و تصرّفات اعتباری مانند فروختن و بخشیدن را شامل میشود.
5.تکلیف: هر حقی مستلزم تکلیف برای صاحب حق و دیگران است.
در جمعبندی نهایی باید گفت که حق،امری اعتباری است؛به این معنا که ما بازاءِ خارجی ندارد.پس تعریف حقیقی،از نوع حد و رسم منطقی-که در مورد ماهیات دارای جنس و فصل صادق است-در مورد حق امکان ندارد و هر مفهومی که در تعریف آن اخذ شود،به منزله فصل میباشد. (2)
رابطه حق با مفاهیم مشابه،یکی از مباحث مفصل فقهی و حقوقی است.هرچند بررسی تفصیلی آن در این فرصت امکانپذیر نیست،اما نگاه اجمالی به آن ضروری به نظر میرسد.
فارغ از بحثهای مفصلی که در این زمینه شده،مهمترین تفاوتهای حق و ملک عبارتند از:
الف)حق امری اضافی است و میان«من له الحق»و«من علیه الحق»نسبتی برقرار است؛برخلاف ملک که در آن نسبتی میان مالک و من علیه الملک نیست.
ب)کاربرد حق همیشه موردی است؛اما کاربرد ملک مطلق است.مالک میتواند هرگونه استفاده حقیقی مانند خوردن،آشامیدن و...و استفاده اعتباری مانند فروختن،هبه نمودن،واگذار کردن و...از ملک خود داشته باشد.برخلاف حق،که فقط در مورد خاص به کار میرود؛مانند حق آزادی،حق خیار،حق شفعه،حق سکونت و نظایر آن.
حکم به دو معناست:
الف)حکم در مفهوم نفسی،به معنای فرمان دادن،جعل و انشا کردن(اطلاق مصدری)و مجعول و منشأ(اطلاق اسم مصدری)،بهکار میرود.
ب)حکم در مفهوم اضافی،به معنای قضاوت و داوری است.
در معنای نخست،حکم اعم از حقوق است؛زیرا بخشی از احکام وضعی و تکلیفی که ناظر به روابط اجتماعی انسانها نیست،قهرا از دایره حقوق خارج
میشوند.در معنای دوم،حکم،بخشی از حقوق را تشکیل میدهد. (1)بعضی دیگر،در تبیین رابطه حق و کم گفتهاند:مفاد الزامات قانون را حکم گویند و بیرون از آن را حق نامیدهاند.امروزه حکم به این معنا را«قوانین آمره»مینامند.در هر موردی که مصداق مشتبه بین حق و حکم دیدید،آن را حق تلقی کنید؛زیرا آزادی اراده[حاکمیت اراده]اصل است و وجود الزام قانونی،محتاج به اقامه دلیل قطعی است. (2)
تکلیف عبارت است از امری که شخص،ملزم به انجام آن است و تخلف از آن موجب کیفر متناسب است.تکلیف به دو نوع مثبت و منفی تقسیم میشود.تکلیف مثبت،عملی است که باید انجام شود؛مانند دادن نفقه و تسلیم کالا در معامله.تکلیف منفی،عملی است که باید ترک شود؛مانند افراط و تفریط نکردن در امانت.در مباحث حقوقی مراد از تکلیف،حکم و فرمانی است که از سوی مقام صلاحیتدار صادر میشود. (3)
در مفهوم حق،اختیار بهرهبرداری و استیفا نهفته است.در غالب موارد،اِعمال حق،اختیاری است و صاحب حق توان انتخاب دارد؛در حالی که تکلیف همیشه الزامی است؛هرچند که در مقام عمل،انسان قادر به ترک تکلیف میباشد. (4)با وجود این،در برخی موارد استیفای حق اختیاری نیست؛مثلا هیچکس نمیتواند از استیفای حق حیات خود صرف نظر نموده و خودکشی کند.این حق حتی در
ضعیفترین حالت آن یعنی نطفه و جنین غیر قابل گذشت است. (1)اصل تلازم حق و تکلیف،یکی از اصول نظری حقوق بشر در اسلام است(به زودی درباره آن بحث خواهیم کرد). (2)
«حقوق بشر»اصطلاح عامهپسندی است که نقش تسریع کننده را توسط افراد و نهادهای حقوق بشری در راستای تحقق عدالت ایفا میکند.بهرغم برداشت غریزی از حقوق بشر و شهرت جهانی آن،هنوز تعریف شفاف و مورد وفاق از حقوق بشر ارائه نشده است.بدون تردید،نفی یا اثبات حقوق بشر،ناظر به یک برداشت از حقوق بشر نیست؛فیلسوفان،حقوقدانان،جامعهشناسان و بانیان اعلامیه جهانی حقوق بشر،هرکدام با رویکردی خاص،حقوق بشر را تعریف کردهاند.
رویکرد غالب در تعریف حقوق بشر،دارای صبغه فلسفی است؛چون هواداران حقوق بشر در صدد اثبات دو ویژگی«ثبات و جهانی بودن»حقوق بشرند و میدانند که تعریف فلسفی میتواند آن را تأمین کند.
حقوق بشر در اسلام که مبتنی بر فطرت است،به دیدگاه فلسفی باز میگردد و مبتنی بر واقعیت است.به همین دلیل،ثبات و جهانی بودن،از ویژگیهای حقوق بشر در اسلام است.اگر ذات انسان را همان فطرت بگیریم،هر دو دیدگاه یکی میشود.با این تفاوت که نگاه اومانیستی اعلامیه است؛ولی دیدگاه اسلام مبتنی بر فطرت خدادادی انسان است.در دیدگاه اومانیستی،حقوق بشر ذاتی است،اما در دیدگاه اسلامی،حقوق بشر عطیه الهی است.
شناخت صحیح حقوق بشر متوقف بر شناخت معنای«حق»است.تعریف حقیقی از نوع حد و رسم منطقی-که در مورد ماهیات دارای جنس و فصل صادق است-در مورد حق امکانپذیر نیست.به همین دلیل،فقها و حقوقدانان در تعریف«حق»اتفاق نظر ندارند.بهرغم تفاوت دیدگاهها،در برداشتهای لغوی و اصطلاحی حق،همواره یک نوع ثبوت تکوینی یا اعتباری نهفته است.حق ممکن است دارای ریشه واقعی باشد یا نباشد؛یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی،وجود یا عدم ریشه واقعی،اعتبار نشده است.در رویکرد دینی،همه احکام در عین اعتباری بودن،تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند.حق بر اساس ویژگیها و لوازمی مانند اضافی بودن،اختصاص،امتیاز،بهرهوری و تکلیف شناخته میشود.
حق با یک سری مفاهیم مشابه مانند ملک،حکم و تکلیف،در عین ارتباط،تفاوتهایی دارد.اصل تلازم حق و تکلیف،یکی از مباحث تأثیرگذار حقوق بشر است.حق و تکلیف،دو مفهوم متقابل و دو روی یک سکهاند.بنابراین،در هر موردی که حق ثابت شود،حتما تکلیفی نیز وجود دارد و برعکس؛یعنی حق و تکلیف متلازمند.باید توجه داشت که حق اختیاری است و تکلیف الزامی.صاحب حق در استفاده از آن مختار است،اما دیگران همواره ملزمند که حق او را محترم بشمارند.بهرغم تلازم حق و تکلیف،اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابر آن ساکت است.
1.عامل اصلی اختلاف نظر در تعریف«حق»و«حقوق بشر»چیست؟
2.چرا رویکرد غالب در تعریف حقوق بشر،فلسفی است؟
3.چرا حقوق بشر در اسلام ثابت و جهانی است؟
4.حق چیست؟
5.ویژگیها و لوازم حق کدامند؟
6.حق چه نسبتی با حکم دارد؟
7.رابطه حق با ملک چگونه است؟
8.تکلیف چیست و چه نسبتی با حق دارد؟
9.شناخت صحیح حقوق بشر متوقف بر چیست؟
10.اعلامیه جهانی حقوق بشر در برابر اصل تلازم حق و تکلیف چه موضعی گرفته است؟
1.جوادی،عبدالله:فلسفه حقوق بشر،قم،مرکز نشر اسراء،1375.
2.حقیقت،سید صادق و میرموسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
3.صرامی،سیفالله:حق،حکم و تکلیف،قم،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،1385.
4.عمید زنجانی،عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،تهران،مجد،1388.
5.قرباننیا،ناصر:حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
6.مدرس،علی اصغر:حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر،تبریز،نوبل،1375.
7.مصباح یزدی،محمدتقی:مشکات(حقوق و سیاست در قرآن،ج1)،تدوین و نگارش محمد شهرابی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1377.
8.منصوری لاریجانی،اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام،تهران،تابان،1374.
9.مهرپور،حسین:نظام بینالمللی حقوق بشر،تهران،اطلاعات،1377.
10.موحد،محمدعلی:در هوای حق و عدالت(از حقوق طبیعی تا حقوق بشر)،تهران،نشر کارنامه،بهار 1381.
از فراگیر انتظار میرود:
1.مفهوم حق را از دیدگاه فقها بازگو کند؛
2.نظر حقوقدانان را درباره حق بیان کند؛
3.کارکرد حقوقی حق را از دیدگاه قرآن کریم تبیین کند؛
4.حق را به اعتبارات گوناگون تعریف نماید؛
5.گروههای اصلی حقوق فردی را نام ببرد.
در درس پیشین با تعریف حق،حقوق بشر و رابطه حق با مفاهیم مشابه آن تا اندازهای آشنا شدیم.همانگونه که اشاره کردیم،حق در دو رویکرد فقهی و حقوقی مورد تحقیق و بررسی موشکافانه و عالمانه قرار گرفته و فقها و حقوقدانان برداشتهای متفاوتی از حق دارند. (1)اینک دیدگاه فقها و حقوقدانان را درباره حق بررسی میکنیم.
اصطلاح«حق»در متون فقهی و اصولی به صورتهای زیر بیان شده است:
1) (1) .سید صادق حقیقت،و سید علی میرموسوی،مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،ص135و136.
حق،سلطهای است که برای انسان،به خودی خود بر دیگری،اگرچه به طور اعتباری،قرار داده شده است. (1)یا حق نوعی سلطه فعلیه بر شیء یا شخص است که تصور آن،قائم بر فرض وجود دو طرف است؛یکی صاحب حق که از آن منتفع میشود و دیگری کسی که حق بر ذمه اوست. (2)
تعریف حق به«سلطه»یا«سلطنت»را نمیتوان پذیرفت؛چرا که سلطه از آثار حق است. (3)افزون بر این،در مواردی سلطه وجود دارد،بدون اینکه شخص صاحب سلطنت حق داشته باشد.مثلا شخص بر نفس خود سلطنت دارد و میتواند بر اساس قانون تصرفاتی در آن انجام دهد،اما نسبت به خود صاحب حق تلقی نمیشود. (4)به عبارت دیگر،در حق نوعی دوگانگی،در صاحب حق و موضوع حق ضروری است که این دوگانگی،در سلطه بر نفس وجود ندارد.گذشته از این اشکال،این تعریف جامع الافراد نیست و حقوق طبیعی بشری را که قابل جعل و اسقاط نیستند،شامل نمیشود. (5)
1) (1) .سید محمد آل بحرالعلوم،بلغة الفقیه،ج1،ص13.
2) (2) .محمدکاظم طباطبایی یزدی،حاشیه المکاسب،ص55.
3) (3) .آخوند خراسانی،حاشیة المکاسب،تصحیح سید مهدی شمسالدین،ص4.
4) (4) .امام خمینی،کتاب البیع،ج1،ص22.
5) (5) .ناصر قرباننیا،حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه،ص32.
6) (6) .محمدتقی آملی،کتاب المکاسب و البیع،[تقریر بحث النائینی]،ج1،ص91.
7) (7) .حاشیة المکاسب،ص55.
8) (8) .میرزا جواد تبریزی،ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب،ج2،ص12.
دانستهاند.به این برداشت نیز اشکال شده است که میان حق و ملک رابطه عینیت و اینهمانی نیست.حق،اعتباری در کنار مالکیت است.دلیل بر این ادعا،علاوه بر فهم عرف،آن است که در مواردی حق بدون ملکیت وجود دارد؛مانند کسی که حق تحجیر دارد،اما مالک نیست. (1)البته میتوان این اشکال را چنین پاسخ داد که حق و ملک،هر دو از نوع سلطهاند؛با این تفاوت که سلطنت در ملک قوی است و در حق،ضعیف. (2)با این توجیه،به تعریف نخست بازمیگردیم که ایراد داشت.
به نظر علامه طباطبائی رحمه الله،حق نوعی اختصاص است؛اختصاصی که لزوم وجود آن ناشی از درک این مطلب است که انجام یک فعل از دو فاعل ساخته نیست و مداخله در بهرهوری از بهرهای که شخص خاصی آن را اراده کرده،ممنوع است.این اختصاص در بُعد مالی به معنای مِلک و در بُعد غیر مالی به معنای حق است. (3)
حق،اعتباری خاص و اضافهای ویژه است که از حکم وضعی یا تکلیفی یا منشأ دیگری انتزاع میشود. (4)حق،امری است اعتباری که در هر مورد،دارای معنای خاصّ و آثار ویژهای است.از این رو،مضافالیه حق،بیانگر مفهوم خاصّ اعتباری حق در هر مورد میباشد. (5)
امام خمینی رحمه الله با انتقاد از یکسانانگاری حق و سلطنت،حق را اعتبار عقلایی یا شرعی و از گونه احکام وضعی دانسته است. (1)
بعضی دیگر،حق را مترادف با تحقق و ثبوت شرعی دانسته و مدعیاند که حق نه تنها شامل ملکیت،بلکه شامل همه احکام تکلیفی و وضعی و احکام تأسیسی و امضایی میگردد. (2)بعضی از اصولیین گفتهاند:«حق،متشکّل از چهار عنصر است که عبارت است از اختصاص،تسلّط،رعایت دیگران و حمایت قانون از آن.عنصر اوّل و دوم بیانگر ماهیت حق،و دو عنصر دیگر مبین تکالیف دیگران در برابر حق است». (3)
از نظر علامه مصباح یزدی،هرچند واژه حق دارای معانی گوناگونی است،اما در همه معانی لغوی و اصطلاحی آن،نوعی«ثبوت»تکوینی و حقیقی یا قراردادی و اعتباری ملحوظ است.معنایی که در قلمرو حقوق از آن استفاده میشود،مفهومی است اعتباری؛به این معنا که به هیچ روی«ما بازاء»عینی خارجی ندارد و فقط در ارتباط با افعال اختیاری انسانها مطرح میشود.انسانهای آزاد و دارای اختیار،کارهایی را باید انجام دهند و از کارهای دیگری باید بپرهیزند.بر اساس همین بایدها و نبایدهای حاکم بر رفتار انسانها،مفاهیم«حق»و«تکلیف»انتزاع میشوند.
ایشان پس از توضیحاتی پیرامون این مسئله،تعریفی از حق ارائه میدهد که به نظرش نسبت به تعریفهای دیگر برتری دارد:«حق امری اعتباری است که برای کسی(له)بر دیگری(علیه)وضع میشود.بر اساس این تعریف،عناصر سازنده حق عبارتند از:
الف)من له الحق:کسی که حق برای اوست(ذیحق)؛
ب)من علیه الحق:کسی که حق بر اوست(مکلف)؛
ج)ما یتعلق به الحق:آنچه حق به آن تعلق میگیرد(متعلق حق).
حق ممکن است دارای ریشه واقعی باشد یا نباشد؛یعنی در مفهوم آن به عنوان یک مفهوم اعتباری و حقوقی وجود یا عدم ریشه واقعی،ملحوظ نیست.البته ما معتقدیم که همه احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی هستند و براساس آن اعتبار میشوند. (1)
البته ارائه تعریف کاملا دقیق و جامع و مانع از«حق»امکانپذیر نیست.در یک نگاه نسبتا دقیق میتوان گفت:حق عبارت است از سلطه،اختیار،امتیاز و توانایی که در جامعه معینی،برای یک انسان در برابر انسانهای دیگر یا اشیاء به رسمیت شناخته میشود.حق انسان در برابر انسانهای دیگر مانند حق بستانکار در برابر بدهکار،حقوق متقابل زن و شوهر،حقوق پدر و مادر در برابر فرزندان و حقوق ملت در برابر دولت و سایر حقوق فردی در برابر افراد دیگر.حق انسان در برابر اشیاء مانند حق مالک(امتیاز)بر ملک و حق مستأجر بر عین مورد اجاره. (2)
هرچند در این تعریف،حق معنای بسیار وسیعی مییابد،اما کاملا دقیق نیست؛چون نمیتواند تمام حقهای بشری بینیاز از جعل و اعتبار و غیر قابل سلب و نقل و انتقال را شامل شود. (3)
در قرآن کریم واژه حق 247 بار بهکار رفته است. (1)در چهل مورد کلمه«حق»دارای کاربرد حقوقی است: (2)
الف)به عنوان صفتی برای فعل انسان مکلف؛مثلا در آیاتی کشتن پیامبران الهی عمل ناحق توصیف شده است. (3)آیات دیگری،انسانها را از قتل-به غیر حق-نفس محترمه نهی میکند. (4)دستهای از آیات ناظر به حرمت بغی است. (5)در آیات متعددی افعال ناشایست انسان به«ناحق» (6)و قضاوت به عنوان عمل اختیاری انسان،به«حق»و«عدل»توصیف شده است. (7)
ب)کاربرد حق به معنای حقوقی.در آیات متعددی واژه«حق»در این معنا بهکار رفته است. (8)
ج)در آیاتی از قرآن کریم قضاوت به قسط و حق به صورت مجهول بهکار رفته،ولی معلوم است که فاعل آن خداوند است. (9)در همه موارد مزبور،واژه«حق»دارای کاربرد حقوقی است.
1) (1) .227 بار کلمه«الحق»،17 بار«حقا»و 3 بار«حقه»محمد تقی:مشکات(حقوق و سیاست در قرآن،ج1)،ص37.
2) (2) .محمدتقی مصباح یزدی،مشکات(حقوق و سیاست در قرآن،ج1)،ص37-42.
3) (3) .بقره،آیه61؛آل عمران،آیات181،112،21؛نساء،آیه155.
4) (4) .انعام،آیه151؛اسراء،آیه33؛فرقان،آیه68.
5) (5) .اعراف،آیه33؛یونس،آیه23؛شوری،آیه42.
6) (6) .اعراف،آیه146؛قصص،آیه39؛فصلت،آیه15؛احقاف،آیه20؛حج،آیه40؛غافر،آیه75.
7) (7) .ص،آیات21و 22 و 26؛انبیاء،آیه112؛غافر،آیه20.
8) (8) .بقره،آیه282؛نور،آیات48و49؛ذاریات،آیه19؛معارج،آیات24و25؛انعام،آیه141؛اسراء،آیه26؛روم،آیه38؛بقره،آیات180و 241و 236.
9) (9) .غافر،آیه78؛زمر،آیات69و 75؛یونس،آیات47و54.
حق،امتیاز و توانایی است که حقوق هر جامعه منظم برای اعضای خود به وجود میآورد.جمع آن«حقوق»است. (1)به عبارت دیگر حق،امتیازی است که نظام حقوقی برای تنظیم روابط اشخاص به سود پارهای از آنان در برابر دیگران ایجاد میکند. (2)یا حق،اختیاری است برای انجام یک فعل که به یک فرد یا یک اجتماع داده میشود. (3)اعلامیههای حقوق بشر حق را در همین معنا بهکار بردهاند.
امتیاز یا اختیاری که نظام حقوقی یک کشور برای فرد در نظر میگیرد،در واقع او را در موقعیتهای ویژه اما متفاوت قرار میدهد. (4)به تعبیر دیگر،مفهوم«حق داشتن»در روابط و گزارههای مختلف حقمدار،معانی متفاوتی دارد.حق طلبکار بر دریافت بدهی خود،حق فرد بر توزیع اموال خود به وسیله وصیت،حق فرد در امتناع از اقرار علیه خود و حق کارگر بر پیوستن به اتحادیه کارگری،چهار نمونه از کاربرد حق در چهار معنای متفاوت است. (5)
این برداشت از«حق»برای نخستین بار توسط متفکرانی چون«وسلی هوفلد» (6)آمریکایی در سده بیستم ارائه گردید.او ادعا کرد که تحت عنوان حق،چهار گونه ارتباط متقابل و متلازم قابل تصور است.به عبارت دیگر،واژه حق در چهار قلمرو مختلف حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد:مطالبه،آزادی،قدرت یا اختیار و مصونیت که تنها در یک شکل آن حق در برابر تکلیف قرار میگیرد.این
1) (1) .ناصر کاتوزیان،فلسفه حقوق،ج1،ص33.
2) (2) .ناصر کاتوزیان،مقدمه علم حقوق،ص228.
3) (3) .لوی برول،جامعهشناسی حقوق،ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی،ص1.
4) (4) .ناصر قربان نیا:حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه،ص44.
5) (5) .سید محمد قاری سید فاطمی،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر اول،ص19.
6) (6) . Wesley Hohfeld.
شکل،مبین یک رابطه حقوقی است که در آن یک طرف میتواند طرف دیگر را به رعایت حقوق خود مجبور کند.بهترین مثال آن رابطه داین و مدیون است؛اما بسیاری از حقوق اینگونه نیستند.
روابط حقوقی بر اساس معانی و مصادیق حق عبارتند از:
حق به معنای مضیق و خاص که متقابل و متلازم با تکلیف است،«حق-ادعا» (1)نام دارد.در این رابطه متقابل،یکی محق است و دیگری مکلف.مانند رابطه حقوقی میان داین و مدیون که بر اساس آن،داین حق دارد طلب خود را از مدیون بخواهد.در مقابل،مدیون نیز مکلف است که دین خود را بپردازد.در صورت خودداری مدیون از ادای دین،داین میتواند از طریق قانون اقدام کند.
«حق-آزادی» (2)امتیازی است که یک نظام حقوقی به افراد میدهد؛بدین معنا که افراد را از تعهد خاصی که بالقوه میتواند متوجه آنان باشد،معاف میکند.در واقع،معافیت شخص از تکلیف،به معنای محق بودن اوست؛مانند حق آزادی بیان،حق متهم در انتخاب وکیل،حق انتخاب شغل،حق شرکت در احزاب و اجتماعات که ناظر به آزادی مردم در این امور است،همه از نوع«حق-امتیاز»به شمار میرود و ملازم با تکلیف دیگران نیست.هرچند ممکن است الزام یا تکلیف دیگران از نتایج غیر مستقیم این نوع حق باشد.
منظور از«حق-قدرت» (1)توانایی انجام کار است؛مانند حق انسان بر توزیع اموال خود با وصیت،حق مالک بر انصراف از مالکیت،حق صاحب دعوا بر اقامه و تعقیب دعوا،حق قاضی و کارگزاران دولت بر انجام وظایف خود،از مصادیق این معنای حق به شمار میروند.در این موارد،اعمال قدرت از سوی صاحب حقی،ملازمهای با تکلیفی در برابر آن ندارد.ولی ماهیت حق-قدرت به گونهای است که اعمال آن توسط ذیحق،طرف دیگر را در حالت انفعال و اثرپذیری قرار میدهد.پس وقتی میگوییم کسی حق-قدرت دارد،یعنی اولا میتواند آن را اعمال کند و ثانیا ممکن است حق دیگری را با اعمال حق خود تحت تأثیر قرار دهد.
قدرت دو نوع است:یکی قدرت عمومی که در دست نمایندگان دولت(مقامات اجرایی،قانونگذاری و قضایی)است و اصطلاحا«اقتدار»نامیده میشود.نوع دیگر،قدرت خصوصی است که در دست افراد است و در قلمرو منافع خصوصی کاربرد دارد و اصطلاحا به آن«صلاحیت»اطلاق میشود.
مراد از«حق-مصونیت» (2)این است که شخص دارنده حق مورد حمایت قرار میگیرد.دیگران نمیتوانند نسبت به او اعمال قدرت کنند و صلاحیت ندارند که رابطه او را با آن چیز دگرگون سازند.پدر و مادر،حق و تکلیف سرپرستی فرزندان خود را دارند و هیچکس نمیتواند فرزند را از آنها بگیرد،مگر به حکم قانون.این حق پدر و مادر،در واقع مصونیتی است که برای آنها در مقابل اعمال
قدرت دیگران مقرر شده است.حق کرامت،ممنوعیت شکنجه و تبعید و بازداشت خودسرانه از نوع حق به معنای مصونیت است.
بعضی از فیلسوفان حقوق مدعیاند حقوق بشر که اساسا حقوقی فردی یا قابل فروکاستن به حقوق فردی است،بیشترین رابطه را با حق-ادعا دارد.در این نوع رابطه حقوقی،حق و تکلیف متلازمند و صاحب حق میتواند ایفای حقش را از طرف مقابل بخواهد و حتی از طریق قانون او را الزام به تأمین حق خود کند. (1)
نگاه اجمالی به فهرست حقوق مندرج در اسناد بینالمللی حقوق بشر،نادرستی این ادعا را کاملا روشن میکند.اگر تقسیمبندی هوفلد را با اندکی مسامحه بپذیریم،حقهای نسل دوم یعنی حقهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را میتوانیم از نوع حق-ادعا بدانیم؛با این توضیح که در حقوق نسل اول یعنی حقوق مدنی سیاسی،دولتها متعهد به عدم مداخلهاند؛برخلاف حقوق نسل دوم که دولتها ملزم به مداخله هستند. (2)
با این وجود،به دو دلیل،ذیحق در صورت نقض حق خود-هرچند از نوع نسل دوم-نمیتواند طرف خود یعنی دولت متبوع خود را به رعایت حق خویش وا دارد:نخست اینکه دولتها متعهد به وسیلهاند و نه به نتیجه.دیگر اینکه حقوق بشر از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست. (3)تقسیمبندی هوفلد را میتوان با مسامحه پذیرفت،اما ادعای او مبنی بر انحصار تلازم حق و تکلیف در نوع«حق-ادعا»پذیرفتنی نیست؛زیرا اصل تلازم حق و تکلیف یکی از اصول مسلم نظام حقوقی اسلام است.
در تقسیمبندی عام،حقوق فردی به سه گروه اصلی تقسیم میشود:
1.حقوق سیاسی: اختیاری که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمانهای دولت دارد،اصطلاحا«حقوق سیاسی»نامیده میشود؛مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در نهادهای حکومتی و پذیرفتن تابعیت.
2.حقوق عمومی: حقوقی که مربوط به شخصیت انسان و سلامت جسمی و روحی او یا ناظر به رابطه دولت و مردم است که در قانون اساسی کشورها تحت عنوان«حقوق ملت»تبیین میگردد.در واقع،حقوق عمومی وسیله حمایت انسان در برابر تجاوز دولت و مهار قدرت است.با وجود این،حقوق عمومی در روابط خصوصی نیز قابل استناد است و تجاوز به آن،موجب الزام به جبران خسارت است.
3.حقوق خصوصی: امتیازاتی که هر شخص در برابر دیگران دارد؛مانند حق مالکیت،حق انتفاع،حق شفعه،حق اجاره،حق رهن و نظایر آن.
حق به اعتبارات مختلف تقسیم میگردد. (1)
الف)حق غیرمالی: حقی است که موضوع آن به طور مستقیم ارزش داد و ستد ندارد و قابل تقویم به پول نیست.هدف این حق،رفع نیازمندیهای اخلاقی و عاطفی انسان است.به تعبیر دیگر موضوع این حق روابط غیر مالی افراد است؛مانند حق زوجیت،بنوت،ولایت،حضانت،....هر چند بیشتر این حقوق دارای
1) (1) .سید حسن امامی،حقوق مدنی،ج4،ص6-11؛محمدتقی مصباح یزدی:نظریه حقوقی اسلام،ص19-100.
آثار مالی است،اما اصل حق را نمیتوان وسیله تحصیل مال قرار داد؛مانند حق زوجیت که حق نفقه برای زوجه و توارث برای زوجین ایجاد میکند.
ب)حق مالی: حقی که موضوع آن به طور مستقیم دارای ارزش داد و ستد و قابل تقویم به پول میباشد و هدف آن تأمین نیازهای مادی انسان است.این حق به دو دسته عینی و دینی تقسیم میشود:
حق عینی: سلطه شخص نسبت به عین خارجی است؛مانند حق مالکیت،انتفاع و تحجر و...که میتواند آن را به طور مستقیم اجرا کند.حق عینی به دوگونه تحقق مییابد:یکی حق عینی اصلی که به شخصی اختیار استعمال و انتفاع از چیزی را به طور کامل یا ناقص میدهد یا حقی که شخص نسبت به عین خارجی دارد.مالکیت،کاملترین حق عینی و انتفاع و ارتفاق از شاخههای مالکیت و تصرف در عین آن محدود است.دیگری حق عینی تبعی است و آن حقی است که شخص نسبت به عین خارجی برای تأمین اجرای حق دینی خود دارد.به موجب آن،عین معینی وثیقه طلب قرار میگیرد و به طلبکار حق میدهد که در صورت خودداری مدیون از پرداخت دین،طلب خود را از وثیقه استیفا کند.در این حالت،حقی که طلبکار بر وثیقه دارد،تابع طلب اوست و با پرداختن آن از بین میرود و به همین سبب«حق عینی تبعی»نامیده میشود.این اصطلاح از حقوق غرب اقتباس شده و در حقوق اسلامی«حق وثیقه»نام دارد.
حق دینی: حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا میکند و میتواند ایفای آن را از او بخواهد.موضوع حق دینی ممکن است انتقال مال باشد؛مانند اینکه مالک زمینی در قولنامه تعهد کند که با شرایط معین آن را به دیگری منتقل سازد؛یا انجام دادن کاری؛مانند تعهد بر انجام عمل جراحی،حمل کالا،ساختن مجسمه،کشیدن نقاشی؛یا خودداری از انجام کار؛مانند اینکه شخصی تعهد کند
که از انجام کار معینی خودداری کند؛مانند اینکه فردی تعهد کند که در فلان کار،با دیگری رقابت نکند.
حق به این اعتبار،دو نوع است:
الف)حق مطلق: حقی که در برابر تمامی افراد است و همه ملزم به رعایت آن هستند.تمام حقوق عینی از این نوع است؛مانند حق مالکیت.
ب)حق نسبی: حقی که برای شماری از اشخاص ایجاد تکلیف میکند.حقوق دینی از اینگونه است.
به این اعتبار دو نوع حق قابل تصور است:
الف)حق معلق: حقی که افزون بر پیدایش سبب،نیازمند تحقق امری دیگری نیز میباشد؛مانند اینکه شخصی خانهاش را به دیگری وصیت کند و موصی له هم آن را بپذیرد.در این صورت،مالکیت موصی له،معلق بر فوت موصی است.
ب)حق منجز: حقی که با پیدایش سبب تحقق مییابد و بستگی به عامل دیگری ندارد؛مانند اثبات حق مالکیت پس از تحقق ایجاب و قبول.
حق از نظر مدت بقا به دو دسته تقسیم میشود:
الف)حق دایم: حقی که زمانمند نیست؛مانند حق مالکیت که حتی با فروش یا فوت نیز پایان نمیپذیرد؛بلکه مالکیت به مشتری یا ورثه منتقل میشود.
ب)حق موقت: حقی که زمانمند است؛مانند حق زوجیت در نکاح منقطع که با انقضای مدت پایان میپذیرد یا حق مستاجر نسبت به منافع عین مورد اجاره تا انقضای مدت اجاره یا حق منتفع نسبت به حق ارتفاق در عمری و رقبی.
حق از نظر زمان اجرا،دو صورت مییابد:
الف)حق حال: حقی که پس از پیدایش قابل اجرا میباشد؛مانند حق بایع نسبت به ثمن و حق مشتری نسبت مثمن در معامله.
ب)حق مؤجل: حقی که زمان اعمال آن از زمان پیدایش تأخیر دارد؛مانند معامله نسیه.
حق از لحاظ قابلیت زوال به دو صورت قابل تبیین است:
الف)حق ثابت: حقی که نمیتوان آن را زائل کرد؛مثلا کسی که مالی را به دیگری میفروشد،حق مشتری نسبت به آن مال ثابت است و بایع نمیتواند معامله را فسخ کند.
ب)حق متزلزل: حقی که در مدت معینی قابل زوال است؛مثلا کسی خانهای را به دیگری میفروشد و شرط میکند که در طی یک سال اگر ثمن را به مشتری برگرداند،میتواند بیع را فسخ کند.ملکیت مشتری در این مدت متزلزل است.
هرچند پارهای از این تقسیمها،به اعتبار قیود و عوارض خارجی حق است-مانند حق دائم و موقت و حال و مؤجل-و جزء مسائل تکراری حقوق مدنی به شمار میرود و فایده بعضی دیگر اندک است و اقتضای بحث فلسفی یا منطقی
ندارد،اما منطق حقوق کم و بیش به شناخت همه این تقسیمها نیاز دارد تا بتواند در استدلال،اصطلاح مناسب را به کار برد و به تحلیل حقوقی بپردازد. (1)
«حق»از واژههای کلیدی مباحث حقوق بشری است.در قرآن کریم کلمه«حق»247 بار بهکار رفته که در چهل مورد دارای کاربرد حقوقی است.در متون فقهی و اصولی اصطلاح«حق»به صورتهای گوناگون تعریف شده است.حق به منزله سلطه،حق به منزله ملکیت ضعیف،حق به مثابه اختصاص،حق به معنای اعتبار خاص مهم تعابیریاند که در کتابهای فقهی بهکار رفته است.هریک از تعریفهای ارائه شده،مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است.حقوقدانان نیز همانند فقها در تعریف حق اتفاق نظر ندارند.بنابر جدیدترین برداشت از روابط حقوقی بر اساس مصادیق حق،صورتهای چهارگانه«حق-آزادی»،«حق-ادعا»،«حق-قدرت»و«حق-مصونیت»تحقق مییابد.
تفاوت دیدگاهها بیانگر این واقعیت است که تعریف جامع و مانع از«حق»امکانپذیر نیست.تعریف نسبتا دقیق ارائه شده از حق این است:«حق عبارت است از سلطه،اختیار،امتیاز و توانایی که در جامعه معینی برای یک انسان در برابر انسانهای دیگر یا اشیاء به رسمیت شناخته میشود.»هرچند بر اساس این تعریف،حق گستره بسیار وسیعی مییابد،اما کاملا دقیق نیست؛چون نمیتواند تمام حقهای بشری بینیاز از جعل و اعتبار و غیر قابل سلب و نقل و انتقال را شامل گردد.
حقوق در تقسیمبندی عام به سه دسته حقوق سیاسی،عمومی و خصوصی تقسیم میشود.در نگاه دیگر،حقوق را به اعتبارات مختلف تقسیمبندی میکنند.
1) (1) .ناصر کاتوزیان،فلسفه حقوق،ج3،ص444و445.
1.تعابیر فقها نسبت به حق را برشمارید.
2.حق به منزله ملکیت ضعیف را تبیین و ارزیابی کنید.
3.موارد کاربرد حقوقی«حق»در قرآن کریم را بیان کنید.
4.چرا حقو قدانان در تعریف حق اتفاق نظر ندارند؟
5.روابط حقوقی به اعتبار مصادیق حق چه تصویری پیدا میکند؟
6.حقوق فردی در تقسیم کلی به چند دسته تقسیم میشود؟
7.حق را به اعتبار ارزش مالی تقسیم و تعریف کنید.
8.حق به اعتبار قلمرو به چند نوع تقسیم میشود؟
9.وجه امتیاز حقوق عمومی و حقوق خصوصی چیست؟
10.تقسیم حق به اعتبار زمان پیدایش را بیان کنید.
1.امامی،سید حسن:حقوق مدنی،ج4،تهران،کتاب فروشی اسلامیه،چ1373،10.
2.جوادی آملی،عبدالله:حق و تکلیف در اسلام،قم،نشر اسرا،1385.
3.حقیقت،سید صادق و میر موسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
4.راسخ،محمد:حق و مصلحت،تهران،طرح نو،1381.
5.صرامی،سیف الله:حق،حکم و تکلیف،قم،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،1385.
6.عمید زنجانی،عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر؛تهران،مجد،1388.
7.فلاحی،مهرداد:نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بینالمللی حقوق بشر،بولتن سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر،ج7،انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،1389.
8.قربان نیا،ناصر،حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
9.کاتوزیان،ناصر:فلسفه حقوق،ج3،تهران،شرکت سهامی انتشار،1377.
10.مصباح یزدی،محمدتقی:نظریه حقوقی اسلام،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1380.
11.مصباح یزدی،محمد تقی:مشکات(حقوق و سیاست در قرآن،ج1)،تدوین و نگارش محمد شهرابی،قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1384.
12.مگی،برایان:مردان اندیشه،پدیدآورندگان فلسفه معاصر،ترجمه عزتالله فولادوند،تهران،انتشارات طرح نو،1374.
13.نبویان،سید محمود:حق و چهار پرسش بنیادین،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1388.
از فراگیر انتظار میرود:
1.رابطه منطقی میان حق و بشر را درک و تبیین کند؛
2.رابطه تنگاتنگ حقوق بشر با جهانبینی را بشناسد؛
3.انواع رویکرد مادی نسبت به انسان و حقوق بشر را برشمارد؛
4.نقش رویکرد توحیدی در توسعه قلمرو حقوق بشر را تبیین کند؛
5.انواع رویکرد مادی و توحیدی را در زمینه حقوق بشر بررسی و مقایسه کند.
حقوق بشر از مباحث مهم و چالش برانگیز نظامهای حقوقی معاصر به شمار میرود.دلیل این اهمیت،آن است که حقوق بشر مربوط به انسان،گل سرسبد هستی است؛موجودی که خداوند همه زمین و آسمان را مسخر او قرار داد تا در مسیر کمال حرکت کند.چالش برانگیز بودنش به این سبب است که نظامهای حقوقی بر اساس جهانبینی(شناختی که از انسان و جهان دارند)حقوقی را برای بشر تعریف کرده و به رسمیت میشناسند.
بررسیها نشان میدهد که نظامهای حقوقی بشری از شناخت حقیقت انسان عاجزند و هنوز انسان به عنوان موجودی ناشناخته مطرح است.مادامی که نظامهای حقوقی به شناخت حقیقی و درک مشترکی از انسان نرسند،در تعریف و اجرای حقوق بشر نیز به اتفاق نظر نخواهند رسید.
چنانکه اشاره کردیم،فهم صحیح حقیقت انسان،مهمترین مسئله در شناخت حقوق بشر و در حقیقت کلید معمای ناشی از ابهامات در تفسیر حقوق بشر میباشد.همانگونه که اختلاف نظر درباره حقیقت انسان،نقطه آغاز تفاوت دیدگاهها در حوزه حقوق بشر است،بیگمان رسیدن به وحدت نظر ناگزیر مستلزم بازگشت به درک مشترک از انسان خواهد بود.اظهار نظرها درباره انسان به خوبی بیانگر این مدعا(ناشناخته ماندن حقیقت انسان)است.«هابز»میگوید:«انسان،گرگ انسان است»و اسپینوزا مدعی است:«انسان خدای انسان است».ماکیاولی بر اساس شناخت خود از انسان چنین توصیه میکند:«اگر همه انسانها نیکسرشت بودند،این اندرز بیهوده بود،ولی از آنجا که انسانها بدسرشتند و به عهد خود با شما وفا نخواهند کرد،پس شما هم به حفظ عهد خود با آنها مقید نباشید.»هابز انسان را«شرّ بالذات»و روسو انسان را«خیر بالذات»معرفی میکند.برخی مانند«یونگ»انسان را دارای فطرت و طبیعت میدانند و بعضی دیگر،انسان را فاقد هرگونه فطرت و طبیعت میشناسند. (1)
سؤال منطقی بحث فرارو،این است که بشر صاحب حق کیست؟چه ارتباط منطقی میان حق و بشر وجود دارد؟بر فرض اثبات رابطه منطقی میان حق و بشر،چه کسی باید آن را اعتبار کند؟در نظام حقوقی اسلام،انسان از چه جایگاهی برخوردار است؟اعلامیه جهانی حقوق بشر چه نگاهی نسبت به انسان دارد؟آیا بشر مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،همان انسانی است که ادیان آسمانی و پیامبران الهی تعریف نمودهاند:انسان موجودی است دارای شرف و
1) (1) .سید حسین ابراهیمی،انسانشناسی(اسلام،اگزیستانیالیسم،اومانیسم)،ص15.
حیثیت و کرامت ذاتی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده و رهسپار هدف والایی است که با مسابقه در خیر و کمال به آن خواهد رسید.مگر اینکه خود انسان این ارزش را از خود منتفی سازد و هرکس به این انسان اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد،با مشیت خداوندی در مقام مبارزه برآمده است.یا مقصود همان انسانی است که امثال توماس هابز و ماکیاولی معرفی کردهاند:انسان،گرگ انسان است و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسان واقعیت ندارد. (1)
شاید مهمترین مسئله در شناخت عمیق و دقیق حقوق بشر،فهم صحیح و برداشت حقیقی از ماهیت انسان باشد؛چون هر نوع برداشتی از انسان،حقوق متناسب با آن را در پی خواهد داشت.
«انسان»کلمهای عربی است که در لغت به معنای بشر و آدمیزاد آمده و جمع آن«اناسی»،«اناسیه»و«آناس»میباشد.در اطلاق لغوی،انسان به نوع بشر و فارغ از هر گونه قیدی به کار میرود. (2)واژه«انسان»اسم جنس است که بر تک تک افراد بنیآدم اطلاق میگردد. (3)در اینکه انسان موجودی زنده،متفکر،توانمند و در حال رشد است و یک سری نیازهایی دارد،همگان اتفاق نظر دارند.نقطه عطف در تعریف حقیقت انسان،رابطه او با خدا و جهان آفرینش است.برخی با انکار این رابطه،اصالتی فرا آفرینشی برای انسان قائل شده و او را بینیاز از خالق میپندارند.در مقابل،رویکرد دیگری انسان را مخلوق خدا دانسته و او را در اصل خلقت و تداوم زندگی،نیازمند خالق معرفی میکند.بدین ترتیب،دو
رویکرد مادی و توحیدی نسبت به حقیقت جهان آفرینش مطرح است که هریک برداشت خاصی از انسان دارند.
مادیگرایان بر این پندارند که انسان( human) با کلمه لاتین( humus) معادل خاک،در ارتباط بوده و به معنای موجودی خاکی( earthly) است.در این نگرش،انسان فقط یک حیوان تکامل یافته است که زندگی او با تولد آغاز شده و با مرگ پایان پایان مییابد.یعنی حیات و زندگی انسان در دایره تولد و مرگ خلاصه میشود.قرآن طرز تفکر و منطق مادی را چنین بیان میکند: وَ قالُوا إِنْ هِیَ إِلاّ حَیاتُنَا الدُّنْیا وَ ما نَحْنُ بِمَبْعُوثِینَ؛ (1)زندگانی دنیا جز حیات چند روزه دنیا بیش نیست که زنده شده و خواهیم مرد و هرگز برانگیخته نخواهیم شد.
رویکرد مادی نسبت به انسان در گردهمایی علمی متشکل از 800 نفر از اندیشمندان غربی،که به مناسبت روز جهانی محیطشناسی انسانی در روز سیام نوامبر 1986 در فرانسه برگزار شد،بار دیگر مورد حمایت قرار گرفت.هدف برگزاری همایش مزبور،دستیابی به آخرین دستاوردهای علمی قرن بیستم درباره موضوعات بنیادی مانند منشأ عالم،حیات،انسان و زبان و معرفی آن به جهانیان بود. (2)
«ایو کوپینس» (3)بلژیکی صاحب کرسی«دیرین انسانشناسی»در کالج فرانسه و معروفترین صاحبنظر جهان در زمینه«منشأ انسان»در این همایش،ضمن تبیین علمی روند تکاملی انسان،تأکید کرد:امروزه از نظر زیستشناسان و از
دیدگاه تکاملگرایان شکی وجود ندارد که ما از میمونها هستیم و پدربزرگ ما یا نخستین انساننما (1)به مثابه یک میمون کوچک،حدود سیوپنج میلیون سال پیش در مصر کشف شد و به همین دلیل او را«اجیپوتیک» (2)نامیدند.
کوپینس،در این همایش علمی،ویژگیهای پدربزرگش«اجیپوتیک»را به تفصیل بیان کرد و مدعی شد که انسان همواره در حال متولد شدن است و تفاوتهایی که ویژگیهای انسان را تشکیل میدهند و شامل تعریف فلسفی انسان میگردند،مانند حیات همزمان به وجود نیامدهاند؛بلکه در یک سیر تکاملی پدیدار گشتهاند.ایشان در مقام تبارشناسی انسان،فرایند زیر را به تصویر میکشد: (3)
1.اجیپوتیک یا انساننما،با قدمت سیوپنج میلیون سال؛
2.استرال اپیتیک،با چند میلیون سال قدمت؛
3.انسان ماهر،انسان راستقامت با قدمتی بیش از یک میلیون و شاید یک میلیون و پانصدهزار سال؛
4.انسان اندیشمند یا انسان نئاندرتال(حد واسط بین میمون و انسان)بین پنجاه تا هزار سال پیش؛
5.انسان قرن بیستم یا انسان عصر حقوق بشر.
نامبرده امتیازات انسان قرن بیستم نسبت به«اجیپوتیک»یا انساننمای اولیه را چنین برمیشمارد:
اجیپوتیک به اندازه یک گربه بود و یک دم دراز داشت؛صورتش دارای پوزه بود؛مغزش کوچک بود و فقط 27 سانتیمتر مکعب گنجایش داشت؛اما انسان قرن بیستم حیوان مستوی القامه است؛دم ندارد و حجم مغزش بزرگتر است و
در حال حاضر 1400 سانتیمتر مکعب میباشد.وی اصرار میورزد که بهرغم این تفاوتها اجیپوتیک جزء خانواده انسان قرن بیستم است. (1)
هرچند این برداشت از انسان در قرن بیستم معروف به قرن حقوق بشر،شگفتانگیز مینماید،اما واقعیتی است انکارناپذیر.شگفتتر آنکه شرکت کنندگان نیز به نظریه مزبور اعتراضی نکردند!اگر قاعده«سکوت علامت رضا»صحیح باشد،میتوان به غالب بودن رویکرد مزبور در غرب طرفدار حقوق بشر اذعان کرد.
در این فرایند،انسان حالت تکامل یافته«اجیپوتیک»در قرن بیستم است.موجودی که در دوران معاصر محور همه چیز و تصمیم گیرنده اصلی است.ناگفته پیداست که اینگونه نگرش استقلالی به انسان از یکسو،رابطه انسان با خالق هستی را قطع نموده و مسئولیتپذیری او را در برابر خدا به مثابه مبدأ آفرینش انکار میکند و از سوی دیگر،خواستههای بشر را به گونهای افزایش میدهد که احساس مسئولیتپذیری را در انسان به حد اقل کاهش میدهد.انسان رها شده و بریده از خدا همواره خود را محق پنداشته و یادآوری تکلیف برایش دشوار مینماید.طبیعی است که در این نگرش،اولا انسان موجودی حقطلب است و نه وظیفهشناس؛ثانیا حقوق بشر در دایره تولد و مرگ(قلمرو محدود دنیا)تعریف و تعیین میگردد.
از همه مهمتر،به گفته شهید مطهری:در رویکرد مادی علاقه غایی بین انسان و مواهب عالم قابل تعریف نیست؛چون علاقه غایی این است که بگوییم خلقت مواهب عالم برای انسان است و این فرع بر آن است که بپذیریم یک نوع شعور
1) (1) .همان،89 و88.
کلی بر نوامیس عالم حاکمیت دارد که هر چیزی را برای چیزی آفریده است.اما بنا بر فلسفه مادی هیچ نوع علاقه غایی بین اشیاء وجود ندارد. (1)اسناد حقوق بشر غربی که بر اساس این نگرش تدوین شدهاند،در قالب رویکرد جامعهگرایانه و عمدتا فردگرایانه قابل ارزیابی و بررسی است.
در این رویکرد که از ارسطو آغاز و توسط کارل مارکس و امیل دورکیم و دیگر جامعهگرایان تعریف و تکمیل میشود،انسان از خود ماهیتی ندارد و این شرایط اجتماعی،محیطی و فرهنگی است که افکار و عقاید و شخصیت انسان رامیسازد. (2)
امیل دورکیم میگوید:
انسان فاقد طبیعت ثابت است،این اجتماع است که انسان را میسازد،افراد انسانی در مرحله قبل از اجتماع هیچ هویت انسانی ندارد،ظرف تو خالی است که فقط استعداد پذیرش روح جمعی را دارد. (3)
کارل مارکس گفته است:
ضرورت و جبر تاریخ فقط یک نیاز در نهاد بشر قرار داده و آن نیاز اقتصادی است که انسان را به سوی جنگ طبقاتی و انقلاب اجتماعی سوق میدهد.سایر علایق و امیال و خصوصیات انسان،بازتابی از این نیاز اصلی است که در هر زمان با توجه به شرایط اجتماعی او شکل میگیرد.
این دیدگاه که مبنای ایدیولوژی مارکسیستی شده است،شخصیت فردی،
اعتقاد به اراده و اختیار و نقش آن در سیر و تحول جامعه را مو هوم میداند و تولد انسانهای نو با تفکر و اندیشههای تکامل یافته را تنها با تکامل ابزار تولید امکانپذیر میداند. (1)
هرچند جامعهگرایان از مدار بسته خودبینی بیرون آمده و به آزادی نسبی میرسند،اما اینان اصالت را از آنِ جامعه میدانند و با روحیه ایثار و فداکاری در راه تأمین منافع جمعی گام برمیدارند و بر این باورند که با اصلاح جامعه،هدف نهایی تأمین میشود.البته ناگفته پیداست که ایثار و فداکاری فقط در پرتو اندیشه توحیدی قابل تفسیر و تبیین است.یک فرد مادی،ناخواسته به چیزی چنگ میزند که باور ندارد.کسی که مرگ را پایان زندگی میداند،چگونه میتواند نثار و ایثار و کامیابی و غم و شادی خود و دیگران را بهویژه پس از مرگ،بپذیرد و توجیه نماید؟ (2)
این دیدگاه که انسان را در تمام ابعاد ساخته و پرداخته اجتماع میداند،ایرادهای بسیاری دارد:
الف)بر اساس ادعای جامعهگرایان،پیامدهای مثبت و منفی همه رفتارها متوجه جامعه است و فرد هیچگونه مسؤلیتی ندارد؛چون هر فردی بدون هیچگونه واکنش،مطلقا باید تسلیم شرایط اجتماعی خود باشد؛در حالیکه واقعیت غیر از این است.تاریخ نمونههای بسیاری از اقدامات فردی را نشان میدهد که مردان بزرگ بر ضد فرهنگها و ایدئولوژیهای فاسد به پا خاسته و زمینه سقوط آنها را فراهم ساختهاند.اعراض مردان کهف از فرهنگ منحط زمان خویش،قیام حضرت موسی در برابر فرهنگ فرعونیان،اعتراض ابراهیم خلیل نسبت به فرهنگ نمرودیان،قیام حضرت محمد صلّی الله علیه و آله علیه شرکگرایان و دیگر
مبارزات و انقلابها علیه وضعیت موجود زمان خود،خلاف پندار جامعهگرایان است.اگر تعیین کننده همه بایدها و نبایدها جامعه و فرهنگ اجتماعی باشد،اصولا نباید اراده تغییر در افراد پدیدار گردد.
ب)حقوق،ماهیتی اجرایی دارد.توافق جمعی و همگرایی عقلانی انسانها شرط اجرای قواعد و مقررات حقوقی است.اگر هر جامعه و فرهنگی انسان خاص خود را بسازد،قطعا به تعداد فرهنگها انسانهای گوناگونی خواهیم داشت.در این صورت هرگز همگرایی و توافق جمعی میان افراد انسانی تحقق نمییابد تا قواعد حقوقی پدیدار گردد.
ج)از همه مهمتر،بر پایه رویکرد جامعهگرایی،نه تنها بحث از حقوق بشر جهانی امکانپذیر نیست،بلکه تعریف بشر و اثبات حیثیت او نیز با چالش اساسی روبهرو میگردد؛چرا که هر جامعهای انسان و حقوق بشر را مطابق فرهنگ خاص خود تعریف میکند.در نتیجه،هیچ جامعهای حق اعتراض و یا تحمیل باورهای خود بر جوامع دیگر را نخواهد داشت.
این رویکرد اومانیستی،همانند رهیافت جامعهگرایانه،انسان را موجود مادی و فاقد هویت از پیش تعریف شده میداند؛با این تفاوت که انسان ساخته و پرداخته اجتماع و عوامل محیطی نیست؛بلکه اراده و اختیار فردی،شخصیت انسان را میسازد.انسان همان است که میخواهد و انتخاب میکند؛یعنی هرکس آزاد است هرگونه که بخواهد انتخاب کند.مجموعه گزینشها و انتخابهای انسان است که شخصیت او را میسازد. (1)به تعبیری انسان آینده انسان است.انسان در ابتدا ماهیتی
1) (1) .هفت نظریه درباره طبیعت انسان،ص135و136.
ندارد و خدایی نیست که او را از پیش طراحی کرده باشد.او از این پس خواهد شد،آنچنان که میخواهد(رویکرد اومانیستی یا اصالت انسان).اعلامیه جهانی حقوق بشر با این رویکرد تدوین شده است؛ (1)زیرا در دکترین حقوق بشر معاصر،همه خطوط به انسان منتهی میگردد و انسان اصالتا دارای حقوق میباشد و اعلامیه نیز حقوق بشر را رهیافتی از اومانیسم و رسیدن به انسان میشناسد.به همین دلیل رویکرد فردگرایانه دارد و ماهیتا در صدد تأمین منافع فردی است. (2)
پیامد نامطلوب این نگرش بر اهل فن پوشیده نیست.کسانی که جز در محدوده بسته هوا و هوس خویش به چیز دیگری نمیاندیشند،تنها بر اساس فرضیه«اصالت فرد»عمل میکنند و ناگزیر در روابط اجتماعی و حقوقی،به روش استبداد،استثمار،استعمار و استعباد میرسند.احساس برتری نژادی،یکی از برایندهای این طرز تفکر است.فردگرایان گمان میکنند نسبت به دیگران حق سالاری و سروری دارند و همه نیروهای جامعه باید در خدمت اهداف آنها باشند.فرعون را میتوان نمادی از همین گروه دانست.او نه تنها انسانهای دیگر را برده خود پنداشت، (3)بلکه سرانجام ادعای خدایی کرد. (4)حقوق بشر فردگرا،در عمل چنین سرنوشتی را برای بشر رقم میزند.مطابق آن،نباید فرعون و امثال وی را نکوهش کرد؛چون رفتار فرعونی خواست فردی آنهاست.بر پایه این نظریه،حقوق بشر مستمسکی برای تأمین اهداف و منافع فرد یا افراد و حد اکثر ملتهای خاص میشود.آیا برخورد گزینشی غربیان فردگرا در زمینه حقوق بشر
1) (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر،مصوب 1948.
2) (2) .عباسعلی عمید زنجانی،مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،ص53 و54.
3) (3) .قصص،آیه4:إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَها شِیَعاً یَسْتَضْعِفُ طائِفَةً مِنْهُمْ یُذَبِّحُ أَبْناءَهُمْ وَ یَسْتَحْیِی نِساءَهُمْ إِنَّهُ کانَ مِنَ الْمُفْسِدِینَ.
4) (4) .نازعات،آیه24:فَقالَ أَنَا رَبُّکُمُ الْأَعْلی.
تداعی کننده روحیه برتریجویی و نژادپرستی فرعونی نیست؟چرا در مواردی خاص،حقوق بشر مورد حمایت جدی قرار میگیرد و در موارد دیگر کاملا به فراموشی سپرده میشود؟هرچند پدید آمدن شکاف میان نظر و عمل همواره چالش جدی حقوق بشر بوده است؛اما به طور قطع میتوان ادعا کرد که رفتار تبعیضآمیز در زمینه حقوق بشر،برایند مستقیم نظریه فردگرایی است.
بر عکس رویکرد مادی،دیدگاه توحیدی به زندگی فراتر از جهان ماده میاندیشد و انسان را مخلوق خدا و دارای روح ماندگار میشناسد: وَ هُوَ الَّذِی ذَرَأَکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ إِلَیْهِ تُحْشَرُونَ* وَ هُوَ الَّذِی یُحْیِی وَ یُمِیتُ... ؛و اوست خدایی که شما را از خاک پدید آورد و به سوی او محشور میشوید،و او خدایی است که شما را زنده گرداند و بمیراند. (1)
در نگاهی که انسان آفریده الهی است،از روح خداوندی در او دمیده شده،کرامت انسان ناشی از این انتساب است. (2)انسان موجودی دو بعدی(جسم و روح)است و با داشتن استقلال شخصیت،موجودی اجتماعی است.در این نگرش،رویکرد مادی(جبر اجتماعی و فردگرایی افراطی)مذموم و مردود است.
قرآن کریم عالیترین مدحها و بدترین مذمتها را درباره انسان بهکار برده است.در یک نگاه،انسان موجودی است مرکّب از روح و جسم، (3)دارای فطرتی خدا آشنا، (4)مستقل،امانتدار خدا و مسئول خویشتن و جهان، (5)مسلّط بر طبیعت و
آسمان و زمین، (1)آشنا به خیر و شر،کمالپذیر،سیر کننده به سوی خدا،دارای ظرفیت علمی و عملی نامحدود،برخوردار از شرافت و کرامت ذاتی، (2)شایسته بهرهمندی از نعمتهای خداوندی و مسئول در برابر خداوند خویش. (3)در یک کلام،انسان برگزیده خداوند (4)و خلیفه پروردگار در زمین (5)و دارای استعدادهایی است که میتواند به این مقام برسد.
در نگاه دیگر،قرآن کریم انسان را بسیار ستمگر و نادان، (6)شتابگر و عجول، (7)طغیانگر، (8)مجادلهگرترین مخلوقات، (9)تنگنظر و ممسک، (10)پرخاشگر، (11)ناسپاس، (12)از چارپایان، (13)و بدترین جنبندگان (14)و در برابر پروردگارش بسیار ناسپاس معرّفی میکند.آیا انسان یک موجود دو سرشتی است که نیمی از سرشتش نور است و نیمی ظلمت؟!چگونه است که قرآن او را به عالیترین شکل مدح و در منتهای درجه مذمت میکند؟!
1) (1) .جاثیه،آیه13.
2) (2) .اسراء،آیه70.
3) (3) .مرتضی،مطهری،مقدّمهای بر جهان بینی اسلامی،ص252-247.
4) (4) .طه،آیه122.
5) (5) .بقره،آیه30.
6) (6) .احزاب،آیه21.
7) (7) .اسراء،آیه11.
8) (8) -علق،آیه7.
9) (9) .کهف،آیه54.
10) (10) .اسراء،آیه100.
11) (11) .یس،آیه77.
12) (12) .حج،آیه62؛عبس،آیه17.
13) (13) .فرقان،آیه43 و 44؛اعراف،آیه172.
14) (14) .انفال،آیه22.
حقیقت این است که مدح و ذم قرآن از آن رو نیست که انسان یک موجود دوسرشتی است که هم ستودنی است و هم نکوهیدنی؛بلکه قرآن میفرماید که انسان همه کمالات را بالقوه دارد و باید آن را به فعلیت برساند،و این خود اوست که باید معمار خویشتن باشد. (1)
فیلسوفان و متکلمان مسلمان به پیروی از قرآن،انسان را مرکب از جسم و روح دانسته و انسانیت انسان را به روح او پیوند میزنند. (2)در این نگاه،روح انسان جوهر قدسی مجرد است. (3)به نظر یکی از فیلسوفان معاصر،انسان«حی متأله»است.تعریف مشهور منطقی و فلسفی از انسان(حیوان ناطق)ناتمام است.در فرهنگ قرآن،نه حیوان جنس مشترک و نه ناطق،فصل ممیز انسان است.در تعریف نهایی انسان،نه از حیات حیوانی سخنی است و نه از تکلم عادی؛بلکه جنس حقیقی انسان«حی»بودن و فصل واقعی او«متأله»بودن است.تفاوت«حی»با حیوان در بقا و فناناپذیری است؛یعنی«روح»که جنبه اصلی وجود انسان را تشکیل میدهد،زنده جاوید است و«تأله»یعنی خداخواهی مسبوق به خداشناسی و ذوب در جریان خدایی است.تعریف جامعی که تمام انسانها را پوشش میدهد این است که در درون آدمی ندای فطرت وجود دارد که او را به همواره به سوی خدای یکتا میخواند. (4)ایشان در جای دیگر«حیوان ناطق»را جنس و«حی متأله»را فصل انسان دانسته است. (5)
بنابراین،در رویکرد توحیدی،انسان موجودی است که نباید در مرحله حیات طبیعی و حیوانی توقف نماید؛بلکه رسالت او این است که حیات جاودانی و خداخواهی فطری خود را به فعلیت برساند و مراحل تکامل را تا مقام خلافت بپیماید.
موحدان با رهایی از پندار فردگرایی و جامعهگرایی،به اوج عروج اندیشه توحیدی بار مییابند.انگیزه گفتار و کردارشان در زمینههای فردی و اجتماعی رنگ الهی مییابد؛چون در نگاه او هیچ رنگی بهتر از رنگ خدایی تجلی نمییابد: ...صِبْغَةَ اللّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً... ؛چه کسی رنگش بهتر از رنگ خداست؟ (1)فقط در چنین جامعهای است که ایثار و فداکاری تفسیر میشود.انسان موحد از حق خود میگذرد تا زمینه آسایش دیگران را فراهم سازد: ...وَ یُؤْثِرُونَ عَلی أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ کانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ... ؛و دیگران را بر خود ترجیح میدهند،هرچند خود نیازمند باشد. (2)یعنی آنان نه تنها به استقرار«عدالت»میاندیشند،بلکه قله سرفراز«احسان»را نیز فتح میکنند؛زیرا این دستور خدای حکیم است: إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسانِ.... 3 در مکتب توحیدی،فرد از خود میگذرد و ایثارگری میکند تا امکان کمال خود را فراهم سازد و روح خود را تعالی بخشد.به بیان دیگر،احسان و فداکاری،نه تنها نشانه اصالت جامعه در نظام غایی نیست،بلکه دلیلی بر اصالت فرد است؛یعنی در نظام غایی،برای تعالی روح خود باید به جامعه احسان کرد.به این ترتیب،در مکتب الهی،اصالت فرد معنای ویژه خود را بازمییابد.پس در نظام فاعلی،انسانهای برتر جامعه را
میسازند و اصالت از آن آنهاست.در نظام غایی نیز اصالت از آنِ فرد است.
البته این سخنان در قلمرو مباحث اخلاقی و حقوقی مطرح است؛اما در نگاه فلسفی،در هر دو نظام فاعلی و غایی،اصالت فقط از آن خداست؛چون مبدء و منتهی اوست: هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ... . (1)با این اعتقاد،اصالت هرچیز جز خدا در نظام فاعلی با«اولیت حق»در تعارض است؛همان گونه که اصالت غیر خدا در نظام غایی با«آخریت ذات حق»هماهنگی ندارد. (2)
حقوق بشر از مباحث مهم و چالشبرانگیز نظامهای حقوقی معاصر به شمار میرود.مهم است چون حقوق بشر ناظر به انسان گل سرسبد هستی است.چالش برانگیز است چون تعریف دقیق حقوق بشر،فرعی بر شناخت صحیح از انسان و جهان است.مادامی که نظامهای حقوقی به شناخت حقیقی و درک مشترکی از انسان نرسند،چالش تدوین و اجرای حقوق بشر نیز ادامه خواهد داشت.به بیان دیگر،فهم صحیح حقیقت انسان مهمترین مسئله در شناخت حقوق بشر و در حقیقت کلید معمای ناشی از ابهامات در تفسیر حقوق بشر میباشد.همانگونه که اختلاف نظر درباره حقیقت انسان نقطه آغاز تفاوت دیدگاهها در حوزه حقوق بشر است،بیگمان رسیدن به وحدت نظر،ناگزیر مستلزم بازگشت به درک مشترک از انسان خواهد بود.
در اینکه انسان موجودی زنده،متفکر و در حال رشد است،همگان اتفاق نظر دارند.نقطه عطف در تعریف حقیقت انسان،رابطه او با خدا و جهان آفرینش
است.یک رویکرد با انکار این رابطه،اصالتی فراآفرینشی برای انسان قائل شده و او را بینیاز از خالق میپندارد.در مقابل،رویکرد دیگری انسان را مخلوق خدا دانسته و او را در اصل خلقت و تداوم زندگی نیازمند خالق معرفی میکند.بدین ترتیب،دو رویکرد مادی و توحیدی نسبت به حقیقت جهان آفرینش شکل میگیرد که هریک برداشت خاصی از انسان دارند.رویکرد مادی،انسان را حیوان متکاملی میپندارد که آغاز و پایان زندگی وی محدود در دایره تولد و مرگ است.چنین رویکردی طبیعی است که حقوق بشر را نیز در همان دایره تعریف و تبیین میکند.در برابر،رویکرد توحیدی،به زندگی فراتر از جهان ماده میاندیشد و انسان را مخلوق خدا،دارای روح ماندگار و همواره نیازمند به خدا میشناسد.بدیهی است که در این رویکرد،حقوق بشر رنگ و بوی دیگری مییابد که حقوق بشر مادی نسبت به آن بیگانه است.
1.چه ارتباطی میان«حق»و«بشر»وجود دارد؟
2.چرا حقوق بشر از مباحث حقوقی چالش برانگیز مینماید؟
3.دلیل اهمیت حقوق بشر چیست؟
4.در رویکرد مادی،چه تصویری از حقیقت انسان ارائه میشود؟
5.وجه اشتراک انواع رویکردهای مادی چیست؟
6.در رویکرد توحیدی،حقیقت انسان چگونه تعریف میشود؟
7.نقطه عطف در تعریف حقیقت انسان چیست؟
8.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه نگاهی به انسان دارد؟
9.نقطه آغاز و پایان اختلاف نظر در تعریف حقوق بشر کدام است؟
10.در تعریف نهایی از انسان،چه جنس و فصلی باید اعتبار شود؟
1.ابراهیمی،سید حسین:انسانشناسی(اسلام،اگزیستانیالیسم،اومانیسم)تهران،دفتر نشر معارف،1381.
2.استیونسن،لسلی:هفت نظریه درباره طبیعت انسان،تهران،انتشارات رشد،1368.
3.جوادی آملی،عبدالله:تفسیر انسان به انسان،قم،مرکز نشر اسرا،چ1385،2.
4.حلبی،علی اصغر:انسان در اسلام و مکاتب غربی،تهران،اساطیر،1374.
5.حکیمی،محمدرضا و حکیمی،محمد و حکیمی،علی:الحیات،ج7،قم،انتشارات دلیل ما،1388.
6.خمینی،روحالله:انسانشناسی در اندیشه امام خمینی،(تبیان،آثار موضوعی دفتر چهلوسوم)،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1385.
7.طباطبایی،محمدحسین:انسان از آغاز تا انجام،ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی،قم،مؤسسه بوستان کتاب،چ1388،2.
8.فکوهی،ناصر:تاریخ اندیشه و نظریههای انسان شناسی،تهران،نشر نی،1381.
9.مصباح یزدی،محمدتقی:مشکات:معارف قرآن(3-1)،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1386،(انسان شناسی)
10.مطهری،مرتضی:مقدمهای بر جهانبینی اسلامی،قم،صدرا.
11.نصری،عبدالله:سیمای انسان کامل از دیدگاه مکاتب،تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،1371.
از فراگیر انتظار میرود:
1.دین را تعریف کند؛
2.ملاک بایستگی رابطه حقوق بشر با دین را بیان کند؛
3.با انواع رویکردها در زمینه ارتباط حقوق بشر با دین آشنا شود؛
4.دلایل بروندینی بودن حقوق بشر را تبیین و نقد کند؛
5.دلایل دروندینی بودن حقوق بشر را تحلیل و تصدیق کند.
رابطه حقوق با دین به طور عام،و نسبت حقوق بشر با دین به طور خاص،همواره یکی از مسائل مطرح نزد حقوقدانان بوده است؛اما این مسئله در دوران معاصر با حساسیت بیشتری دنبال میشود.از لحاظ عینی و تاریخی،رابطه حقوق با دین قابل انکار نیست.«قواعدی که بر اجتماعات ابتدایی بشری حکومت میکرده،جنبه مذهبی داشته است.پیامبران کهنترین معلمان بشرند و سهم عظیمی در تمدن کنونی دارند.در طول تاریخ کمتر دورهای را میتوان یافت که حقوق از قواعد مذهبی متأثر نبوده باشد.» (1)با این وجود،اغلب حقوقدانان معاصر با برداشت خاصی از دین،گرایش سکولاریستی حقوق را تقویت میکنند.
1) (1) .ناصر کاتوزیان،فلسفه حقوق،ج1،ص600.
در رویکرد دینی،حقوق جزئی از پیکره دین است و پیوند آن دو بسیار عمیق و ناگسستنی مینماید؛چون زمینههای اجتماعی و عوامل گوناگونی که حاکمیت یک نظام حقوقی را اقتضا میکند،در قرآن کریم به عنوان فلسفه تشریع دین،بعثت انبیا و ارسال کتابهای آسمانی مطرح است که خود،بیانگر اهمیت نظام حقوقی در ادیان آسمانی است.گویا وظیفه اصلی دین الهی،تحقق بخشیدن حاکمیت نظام حقوقی دین در جامعه بشری میباشد. (1)
با توجه به رویکردهای حقوقی معاصر،مسئله دروندینی یا بروندینی بودن حقوق بشر،از موضوعات قابل بحث و بررسی است.آیا حقوق بشر از موضوعات دروندینی است و تعریف آن از اهداف دین و رسالت پیامبران الهی است یا از مسائل بروندینی است که تبیین آن در صلاحیت و توانایی بشر است؟هدف درس حاضر،تبیین و بررسی دیدگاهها پیرامون رابطه حقوق بشر با دین است.نخست،ضرورت دارد برداشت خود را از دین بیان کنیم؛زیرا تعیین بایستگی یا عدم بایستگی رابطه حقوق بشر با دین از یکسو،به دیدگاه اعتقادی حقوقدانان و از سوی دیگر،به دین مورد نظر بستگی دارد. (2)
دینشناسان و مورخان مذاهب معمولا تحت عنوان ادیان بحث میکنند و هر یک از پیامبران دارای شریعت را آورنده یک دین میدانند.اصطلاح شایع در میان مردم نیز همین است; ولی از دیدگاه قرآن مجید،دین خدا از آدم تا خاتم یک جریان پیوسته است.اصول مکتب انبیا که دین نامیده میشود،یکی بوده است؛
چنانکه فرمود: إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ... ؛دین در نزد خداوند،اسلام است. (1)و آیین غیر از اسلام پذیرفته نیست. (2)این حقیقت به صورت مکرّر در قرآن آمده است. (3)بنابراین،منظور از دین حقیقی در تمام زمانها و مکانها،اسلام است که معنای آن،تسلیم شدن در برابر بیانی است که از مقام ربوبی در مورد عقاید و اعمال یا درباره معارف و احکام صادر میشود؛ (4)زیرا انقیاد در قبال اعتقاد واقعی و اطاعت در مقام عمل به احکام الهی،در همه ادیان آسمانی مبنای دینداری دانسته میشود.وجه اطلاق آن بر دین محمد صلّی الله علیه و آله به دلیل کمال و تمام بودن آن است و در حقیقت روح همه ادیان آسمانی،اسلام است. (5)البته این امر با گوناگونی روشها در وظایف جزئی غیر اساسی برای هر امتی،منافات ندارد.«ما برای هر قومی شریعت و طریقهای قرار دادیم،و اگر خدا میخواست همه را یک امت قرار میداد،و لیکن چنین نکرد تا شما را به احکامی که فرستاد بیازماید». 6
اسلام به معنای گستردهتر آن«ایمان به خدای یکتا،فرشتگان،کتابهای الهی،پیامبران و روز رستاخیز»است. 7این اصل درباره همه مقررات،از جمله حقوق بشر صدق میکند.
1) (1) .آل عمران،آیه19.
2) (2) .آل عمران،آیه85.
3) (3) .بقره،آیه36؛نساء،آیه163؛شوری،آیه13.
4) (4) .سیدمحمدحسین،طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن،ج3،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،ص188.
5) (5) .ناصر مکارم شیرازی و دیگران،تفسیر نمونه،ج2،ص470،(ذیل آیه19 سورة آل عمران)؛مرتضی مطهری،مقدمهای بر جهانبینی اسلامی،ص165و166.
بنابراین کاربرد کلمه«ادیان»(به صورت جمع)یک تعبیر مجازی و ناظر به تعدد روشهاست؛زیرا وحدت در اصول و تفاوت در فروع،از ویژگیهای ادیان الهی و آسمانی است. (1)
دین در اصل به معنای«جزا و پاداش»و«اطاعت از فرمان»است.در اصطلاح مذهبی،به مجموعه عقاید،قانونها و آدابی اطلاق میشود که انسان در سایه آنها میتواند به سعادت دو جهان برسد و از لحاظ فردی،اجتماعی،اخلاقی و تربیتی در مسیر صحیح گام بردارد. (2)
در تفسیر المیزان،دو بیان مکمل همدیگر،در این زمینه ارائه شده است:
الف)دین،روش ویژهای در زندگی دنیوی است که سعادت و صلاح دنیوی انسان را هماهنگ با کمال آخرتی و حیات حقیقی جاویدان او تأمین میکند؛از این رو لازم است که شریعت در برگیرنده قوانین و مقرراتی باشد تا بتواند به نیازهای دنیایی انسان پاسخ بگوید. (3)
ب)دین عبارت است از اصول علمی،سنن و احکام عملی که برگزیدن و عمل به آنها،تضمینکننده سعادت حقیقی انسان است؛از این رو لازم است که دین،با فطرت انسانی هماهنگ باشد تا تشریع با تکوین مطابقت یافته و به آنچه آفرینش انسان اقتضای آن را دارد،پاسخ بگوید؛چنانکه مفاد آیه فطرت (4)نیز همین است. (5)
در بیان اول تأکید شده که دین،تأمین کننده سعادت دنیا و آخرت انسان است و
در بیان دوم،با استناد به آیه فطرت،اصرار میورزد که دین راستین،دینی است که با فطرت انسان سازگار بوده و نیازهای اصیل روحی و جسمی او را برآورده سازد.
سعادت حقیقی بشر،در صورتی تأمین میشود که در زندگیاش به برنامه و قانونی مترقی عمل کند و خواستههای دنیایی و نیازهای روحی و جسمی او،در حد معقول تأمین شود؛یعنی در پرتو حفظ رابطه دنیا و آخرت،اهداف دنیایی و آخرتی مرتبط به هم تعقیب شود: وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ؛ (1)و در آنچه خدا به تو داده،سرای آخرت را جستوجو کن؛بهرهات را از دنیا فراموش منما و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده است،نیکی کن و هرگز در زمین فساد منما که خدا مفسدان را دوست ندارد.
اسلام،جایگاه والایی به انسان بخشیده و همه نعمتهای جهان را مسخر او قرار داده تا در راه رسیدن به کمال خود استفاده کند. (2)طبیعی است که چنین دینی،حقوق و تکالیفی را هماهنگ با فطرت بشر و نیازهای فطری انسان تدارک دیده باشد.
پس از تعریف دین،اینک دیدگاههای عمده در زمینه رابطه دین و حقوق بشر را بررسی میکنیم.
چنانکه اشاره کردیم،تعیین لزوم یا عدم لزوم رابطه حقوق بشر با دین،از یکسو به دیدگاه اعتقادی نظام حقوقی،و از سوی دیگر به دین مورد نظر بستگی دارد.نظامهای حقوقی که اعتقادی به خدا و دین ندارند،یا خدا را قبول دارند،
اما بر این پندارند که بشر در این گونه مباحث نیازی به دین ندارد،طبیعی است که نمیتوانند به ضرورت دینی بودن حقوق بشر و تأثیرپذیری آن از دین نظر بدهند.چنانچه دین مورد نظر یک نظام حقوقی،فاقد احکام الزامآور اجتماعی باشد،باز نتیجهای غیر از این نخواهد داشت.اینگونه نظامهای حقوقی،حقوق بشر را یک موضوع فرادینی پنداشته و مباحث حقوق بشری را به صورت مستقل و خارج از قلمرو دین مورد بحث و بررسی قرار میدهند.طرفداران این رویکرد در مباحث حقوقی به طور عام و حقوق بشر به طور خاص،هیچگونه نظری به دین ندارند و میکوشند چالشهای حقوق بشر را نه با یاری گرفتن از مبانی دینی،بلکه با بهرهگیری از شاخصهای علمی و تجربی نوین حل کنند.
نظامهای حقوقی و حقوقدانانی که رویکرد تاریخی دارند،بر این پندارند که حقوق بشر محصول رویارویی تاریخی دو نیروی متقابل یعنی حامیان و ناقضان حقوق بشر است. (1)بزرگترین توفیقی که در این مبارزه پیگیر،نصیب طرفداران حقوق بشر و عالم بشریت شده،صدور اعلامیه حقوق بشر در قرن بیستم است. (2)منظور نویسندگان اعلامیه از کلمه حیثیت( The dignity) مقام و ارزش ذاتی و کرامت انسانی است که فراتر از حقوق میباشد؛یعنی افراد در دو چیز با یکدیگر برابرند:یکی از لحاظ ارزش و حیثیت ذاتی انسان و دیگری از لحاظ حقوقی که منشأ طبیعی دارد.حقوقی که با طبیعت انسان سرشته شده و برای همه یکسان است. (3)اصول و هنجارهای حقوق بشر جهانی ناظر به حقوق اساسی و بنیادینی است که از جمله حقوق ذاتی تلقی شده و با ابتنای بر کرامت و حیثیت انسان،جزئی از حقوق غیر
قابل سلب افراد در مقابل دولت و جامعه تلقی شده است. (1)
برخی تلاش کردهاند تا این طرز تفکر را با رویکرد فلسفی تبیین کنند:
دین برای انسان آمده و همچون لباسی است متناسب که تمامی نیازها و تواناییهای وی در آن لحاظ شده است.شناخت انسان در توان آدمی است و از طریق این شناخت میتوان نیازهای بشر به دین و محدوده انتظارات وی را معین کرد.نیاز انسان به دین،دو دسته است:
1.نیازهایی که مربوط به بیرون از ساحت وجودی اویند که علوم و امکانات بشری دسترسی به این ساحتها را ندارد؛
2.نیازهایی که بشر از طریق تجربههای بسیار خطرناک و سهمگین میتواند برای جستن راه رفع آنها دست به آزمون بزند؛ولی پس از آزمون،بخت و اقبالی برای نظاره نتیجه وجود ندارد.
بنابراین انسانشناسی بر دینشناسی مقدّم است.فهم ما از دین باید منطبق بر مبانی انسانشناسی پیشینی ما باشد.هر آنچه در دو حوزه یاد شده نباشد،داخل گوهر دین نیز نمیباشد.رسالت دین در باب حقوق انسان،صرفاًً بیان ارزشهای کلّی است.
در این رویکرد،از برون به دین نگریسته میشود تا اهداف و قلمرو آن مشخص شود.طرفداران این دیدگاه مدعیاند که بر مبنای انتظاری که از دین داریم،میتوانیم حدود و قلمرو دین را مشخص کنیم.انسانها از دین چه میخواهند؟برای چه به دین رجوع میکنند؟چه چیزهایی در دین هست که ما را ناگزیر از مراجعه به دین میسازد؟
بنا براین،انسان قبل از مراجعه به دین،باید انتظارات خود را از دین مشخص سازد و پس از تعیین نیازهای اصلی و فرعی خود به سراغ دین برود.
انتظار ما از دین یعنی اینکه دین چه میتواند بکند...پیداست که تبیین تواناییهای دین،منوط به تبیین گوهر دین است.این از یکسو.از سوی
1) (1) .کریستیان تاموشات،حقوق بشر،ترجمه حسین شریفی طرازکوهی،ص36.
دیگر،نیازهای آدمی که او را محتاج به دین میکند؛دینی که نیازهای اصلی آدمی را(که ناکام ماندهاند و در جای دیگر برآورده نمیشوند)برنیاورد،پذیرفتنی و خواستنی نیست.ازاینرو در تحدید انتظارات ما از دین،تبیین دو امر ضرورت دارد:یکی گوهر دین و دیگری آن دسته از نیازهای اصیل آدمی که در جای دیگر اشباع نمیشوند و تبیین این هر دو امر،خارج از دین صورت میگیرد. (1)
...تعیین انتظار بشر از دین،همواره تحول تاریخی میپذیرد؛یعنی آدمیان رفتهرفته در طول تاریخ بهتر میآموزند که پرسش اصلیشان از خداوند و پیامبر چیست و کدام پرسشها جنبه فرعی و ثانوی دارد. (2)
اینان میدانند که نگاه دروندینی را نمیتوانند بکلی نفی کنند:
مدعای دین در این خصوص میتواند مُنبه(بیدار کننده)باشد؛یعنی برای پاسخ گفتن به آن پرسش،تئوریهایی در اختیار ما قرار دهد؛هرچند که تعیین صدق و کذب و تعیین اعتبار یا عدم اعتبار آن تئوریها،در بیرون از قلمرو دین باید معلوم شوند.به بیان دیگر،سخنان دین در این باب،اگر چه جنبه اثباتی ندارند،اما فایده ایضاحی دارند. (3)
نوشتههایی از اینگونه که بیانکننده نظریه فرادینی بودن حقوق بشر است،این پندار را القا میکند که برای دستیابی به حقوق بشر باید به تاریخی مراجعه کرد که بازگو کننده تلاش انسان برای احقاق حقوق خود میباشد.اسناد بینالمللی حقوق بشر به مثابه جلوه تلاش مشترک بشر در طول تاریخ،مهمترین منابع حقوق بشر به شمار میروند.
ارزیابی: در این رویکرد،اولا دین جنبه فردی و شخصی مییابد؛زیرا هر
انسانی انتظارات و نیازهای خاص خود را از دین میطلبد؛ثانیا انسان در تشخیص نیازهای خود هرگز خطا نمیکند؛ثالثا انسان میتواند نیازهای اصلی و فرعی خود را تشخیص داده و دستهبندی کند؛رابعا انتظار انسان از دین،تأمین نیازهای اصلی است.
در این باره میتوان پرسشهایی را مطرح کرد:آیا دین باید تابع انسان باشد یا انسان تابع دین؟اگر دین امری شخصی است،چه کسی باید پاسخگوی نیازهای اجتماعی بشر باشد؟آیا تشخیص بشر در حوزه نیازها همواره صادق است و اشتباه نمیکند؟چه تضمینی بر صحت این ادعا وجود دارد؟ملاک نیازهای اصلی و فرعی انسان چیست؟چگونه انسان میتواند نیازهای اصلی و فرعی خود را تشخیص دهد و اشتباه نکند؟اصولا چرا از دین انتظار داشته باشیم که فقط پاسخگوی نیازهای اصلی بشر باشد؟آیا انسان در تأمین نیازهای فرعی نیازی به دین ندارد؟آیا دین در مورد نیازهای فرعی نمیتواند نگاه عمیقتری داشته باشد و چگونگی اشباع آنها را دقیقتر مطرح سازد؟
مهمتر از همه آنکه بر این مبنا دیگر نمیتوان از دین انتظار قلمرو مشخصی را داشت؛چون دین نقشی ندارد.این تغییر انتظارات تاریخی بشر است که قلمرو هدایت دین را تعیین میکند.
این نوع نگاه به دین،جنبه پراگماتیستی دارد؛یعنی فرد پس از تشخیص نیازها و دردها برای تأمین نیازها و درمان دردهای خود به سراغ دین میرود؛نه آنکه درد و درمان و نیاز و راههای رفع نیاز را از دین بخواهد.
افزون بر آن،این نوع نگاه به دین،از نظر معرفتشناختی نیز قابل نقد است؛چرا که طرفداران این نظریه،به حقانیت دین کاری ندارند و حق بودن را ملاک انتخاب دین نمیدانند؛بلکه دین را از این جهت میپذیرند که نیازهای اصلی بشر
را تأمین کند.(دینی که نیازهای اصلی ما را برنیاورد،پذیرفتنی و خواستنی نیست.)به بیان دیگر،ملاک انتخاب دین،منفعت داشتن آن است،نه حقانیت آن.همانگونه که اصل پذیرش دین،تابع انتظارات انسان است،صدق و کذب تئوریهای دین را نیز انتظارات و توقعات انسان تعیین میکند.
در رویکرد بروندینی،دینی قابل پذیرش است که هماهنگ با نیازهای تعریف شده انسان باشد.اگر ارکان یا اجزای دین با نیازها و انتظارات انسان منافات داشته باشد،مربوط به دین نیست،یا اینکه فهم بشر از دین غلط است و دین ناگزیر باید خود را با نیازهای بشر هماهنگ کند.طرفداران این رویکرد،سرانجام به برداشت حداقلی از دین میرسند و با نادیده انگاشتن بسیاری از مسائل دینی،عقل جمعی بشر ر ا عهدهدار حل بیشتر مسائل میدانند.
مهمترین ایراد این دسته از نظامهای حقوقی و طرفداران نظریه فرادینی بودن حقوق بشر،غفلت از رابطه حقوق با جهانبینی توحیدی و عرفی انگاشتن حقوق بشر است.
ممکن است برخی تصور کنند که میتوان بدون عنایت به جهانبینی و پیوند انسان با جهان،به تدوین حقوق بشر پرداخت؛چنانکه حامیان همین اندیشه توافقنامهای را تنظیم کردند و آن را«اعلامیه جهانی حقوق بشر»خواندند.اینان خواسته یا ناخواسته از این حقیقت غفلت ورزیدند که امضای چنین توافقنامهای هرگز به صلاح و سود همه یا بیشتر مردم جهان نیست.حق همانند آداب و رسوم سنتهای ملی نیست که در زمره اعتباریات محض قرار گرفته،نزد ملتهای گوناگون متفاوت باشد.اصولا وظیفه دینِ حق این نیست که امور متفاوت بر حسب اقلیمها و فرهنگهای گوناگون مانند نوع و رنگ لباس یا سبک غذای مردم را بیان کند؛بلکه رسالت دینِ حق،بیان خطوط کلّی زندگی و زیربناهای حیات
انسان،به طور عام و بدون در نظر گرفتن اختلافها و عوارض است. (1)
از دیدگاه شهید مطهری رحمه الله،تأثیر عقاید کلی یک مکتب در باب انسان،عالم،حیات و هستی،بر اعتقاد به نوع علاقه بین انسان و سایر موجودات،امری قطعی و تردیدناپذیر است.مثلا بنا بر فلسفههای مادی،علاقه غایی بین انسان و مواهب عالم معنا ندارد؛چون علاقه غایی این است که بگوییم آفرینش مواهب عالم برای انسان است و این فرع بر پذیرش حاکمیت یک نوع شعور کلی بر نوامیس عالم است و آن شعور کلی،علاقه غایی میان اشیاء را تنظیم و تبیین کرده است.بنابر جهانبینی اسلامی،علاقه غایی بین انسان و مواهب عالم،در متن نقشه کلی خلقت طراحی شده است؛به گونهای که اگر انسان جزو این نقشه نبود،این نقشه شکل دیگری داشت.در بیان قرآن کریم،پیش از آنکه بشر بتواند فعالیتی بکند و دست به کاری بزند و پیش از آنکه دستورهای دین به وسیله پیغمبر به مردم اعلام شود،یک نوع علاقه و ارتباط بین انسان و مواهب خلقت بوده و این مواهب متعلق به انسان و حق انسان است؛مثل اینکه میفرماید: ...خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً... ؛خدا هرچه در زمین است،برای شما آفرید. (2)وَ لَقَدْ مَکَّنّاکُمْ فِی الْأَرْضِ وَ جَعَلْنا لَکُمْ فِیها مَعایِشَ قَلِیلاً ما تَشْکُرُونَ ؛شما را در زمین استقرار بخشیدیم و در آن برای شما موهبتهایی قرار دادیم که مایه زندگی شماست،اما شما کمتر قدردان این نعمت هستید. (3)
قطع نظر از تصریح قرآن کریم،خود نظام خلقت بیانگر علاقه غایی میان انسان و مواهب عالم است.پس این حق را قانون خلقت و آفرینش که مقدم بر قانون شرع است،قرار داد و چون هر دو از جانب خداوند است،قانون دین با قوانین فطرت
هماهنگ است.به همین دلیل قرآن کریم دستور میدهد: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ... ؛روی خود را به سوی این دین ثابت نگهدار؛این دین مبنای محکم و خللناپذیر دارد و آن فطرت و سرشتی است که خداوند مردم را بر آن سرشت آفریده و قانون آفرینش تغییر ناپذیر است. (1)
البته علاقه غایی میان انسان و مواهب طبیعی،رابطهای کلی و عمومی است؛از آن نظر که کسی بالفعل،حق اختصاصی ندارد.همه مردم چون مخلوق خدا و فرزند این زمین و آب و خاک هستند،حقی بر عهده این زمین دارند؛اما استیفای این حق مرحله دوم است.در این مرحله است که حق و تکلیف انضمام مییابد و حقوق در اثر اجرای تکلیف و وظیفه،فعلیت پیدا میکند و هر کسی به حق اختصاصی خود میرسد؛چنانکه فرمود: ...هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها فَاسْتَغْفِرُوهُ... ؛او[خدا]شما را از زمین آفرید و از شما خواست که زمین را آباد کنید؛پس از سرکشی بازگردید و از خداوند آمرزش بخواهید. (2)یعنی برای فعلیت حق،تنها خلقت انسان از زمین کافی نیست؛بلکه آنچه که حق را به فعلیت میرساند،فعالیت و عمران و احیای زمین،یعنی انجام تکلیف است.تا این تکلیف عملی نشود،حق به فعلیت نمیرسد؛چون عقل و اختیار خدادادی دایره عمل انسان را وسعت بخشیده و حق انسان را دو مرحلهای کرده است.نظام زندگی انسان با سایر جانداران فرق دارد.آنها به حکم غریزه زندگی میکنند.فرزند زمین بودن برای اثبات حق آنها کافی است؛اما انسان به دلیل داشتن نیروی عقل و اراده،تا به تکلیف خود عمل نکند،نمیتواند از حق خدادادی خود استفاده کند. (3)
برعکس نظامهای حقوق بشری،نظام حقوقی دینی،با تأکید بر رابطه حقوق بشر با جهانبینی توحیدی،طرفدار نظریه دروندینی بودن حقوق بشر است؛زیرا نظام حقوقی دینی از یکسو،معتقد به خدای حکیم و مهربانی است که از بیان کوچکترین نیازهای بشری دریغ نورزیده است و از سوی دیگر،به کاستیهای انسانشناسی بشری معترف است و از جانب سوم،متدین به دینی است که احکام الزامآور اجتماعی دارد.طبیعی است که اینگونه از نظامهای حقوقی بر لزوم رابطه حقوق بشر با دین و دروندینی بودن حقوق بشر نظر دهد.
در این رویکرد،برای درک قلمرو دین به سراغ متون دینی باید رفت؛چون رسالت دین بیان زمینههای هدایت انسان است.مهمترین راههای شناخت قلمرو دین عبارتند از:
1.فلسفه بعثت انبیا: یکی از مهمترین راههای تشخیص قلمرو دین شناخت فلسفه بعثت انبیاست.به استناد آیاتی از قرآن کریم،دعوت به توحید، (1)یادآوری معاد، (2)تعلیم و تربیت انسان، (3)تأمین آزادی بشر (4)و استقرار عدالت اجتماعی (5)از مهمترین اهداف بعثت انبیای الهی به شمار میرود که تحقق آنها در نهایت به کمال نهایی انسان(عبودیت)میانجامد: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ . (6)بدین ترتیب،فلسفه بعثت انبیا و همه اقدامات پیامبران الهی مقدمه رسیدن به یک
هدف و آن کمال نهایی انسان است.
2.جامعیت دین: جامعیت دین را از طریق جامعیت قرآن و روایات ناظر به این مسئله،میتوان اثبات کرد.تبیان بودن قرآن که در آیات متعددی (1)تأکید شده است،میتواند در این بحث راهگشا باشد.هدف نهایی دین،انسانسازی است که در این زمینه چیزی را فروگذار نکرده است.افزون بر آیات،روایات متعددی بیانکننده جامعیت دین است که در جای مناسب مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3.خاتمیت دین: اثبات این مسئله که اسلام کاملترین و آخرین دین آسمانی است نیز ما را در تعیین قلمرو دین کمک میکند.در بیان قرآن کریم،اسلام آخرین دین آسمانی است و دین الهی با بعثت حضرت محمد صلّی الله علیه و آله نهایی شده است: ما کانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِکُمْ وَ لکِنْ رَسُولَ اللّهِ وَ خاتَمَ النَّبِیِّینَ وَ کانَ اللّهُ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیماً . (2)
در این نگاه،هدف از تشریع دین،بیان علوم و حقایقی است که دارای دو ویژگی زیر باشد:
الف)حقایقی که هدایت و سعادت انسان در گرو آنهاست؛به گونهای که اخلال در آنها سبب نقض غرض بعثت پیامبران شود.
ب)دسترسی به حقایق مزبور با روشهای عادی معرفت امکانپذیر نباشد.
با ویژگی اوّل،علوم و معارفی که هدایت و سعادت انسان در گرو آنها نیست خارج میشوند؛مانند فیزیک،شیمی و ریاضی.با ویژگی دوم،معارفی که با روشهای عادی معرفت دستیافتنی هستند،خارج میگردند؛مانند علم پزشکی و مانند آن. (3)
حقوق بشر از جمله موضوعاتی است که دارای دو ویژگی مزبور است؛یعنی هم هدایت و سعادت انسانها در گِرو شناخت و رعایت آن است و هم با روشهای عادی شناخت دستنایافتنی است.از این رو،حقوق بشر در قلمرو انتظار بشر از دین قرار میگیرد؛یعنی تبیین آن را باید جزء انتظارات بشر از دین دانست.
طرفداران نظریه دروندینی بودن حقوق بشر،دلایل عقلی و نقلی برای اثبات مدعای خود ارائه کردهاند.در این بخش به برخی از آنها اشاره میکنیم.
از نظر عقلی،چهار دلیل برای اثبات دروندینی بودن حقوق بشر میتوان برشمرد.بر پایه دلایل سهگانه نخست،ناتوانی انسان از شناخت خویش و نیازمندی وی به وحی اثبات میشود.دلیل چهارم صلاحیت و توانایی خداوند متعال را در تعیین حقوق بشر اثبات میکند.
دلیل نخست: خردباوری علمی،یکی از مبانی نظری حقوق بشر غرب است که بر اساس آن،انسان به شناخت توانمندیها،احساسات و نیازهای خویش توانا میباشد؛ولی از نظر متفکّران دینی چنین روشی نمیتواند ما را به شناخت جامع و تامّ از انسان رهنمون سازد.روش علمی شناخت،به دلیل محدودیتهای آن در قالب استقراگرایی و ابطالپذیری،صرفاً دارای ارزش عملی است و در مقام عمل میتواند سودمند باشد،اما از واقعنمایی و بیان حقیقت نظام هستی عاجز است.تبیین«پوپر»،فیلسوف و متفکّر نامدار غرب بیانگر این مدعاست:
بدینسان بنیاد تجربی علم عینی،هیچ چیز مطلقی ندارد و علم بر اساس
مستحکمی استوار نیست.گویی مبنای تهورآمیز نظریههای آن بر باتلاقی افراشته شده و همانند ساختمانی است که بر ستونهایی استوار شده که درون باتلاقی فرو رفتهاند؛اما نه به سوی شالودهای طبیعی و معلوم،و اگر از فرو بردن عمیقتر ستونها بازمیایستیم،از آن رو نیست که به زمین رصینی[استوار و ثابت]رسیدهایم؛بلکه ما فقط وقتی توقّف میکنیم که راضی شده باشیم ستونها برای تحمّل ساختمان،دستکم اکنون به اندازه کافی مستحکم هستند. (1)
دلیل دوّم: وجود برخی مقدّمات از جمله شناخت نظام هستی،و تشخیص نیازهای کاذب از نیازهای واقعی،برای تعیین حقوق بشر لازم است.با توجّه به محدودیت توان شناخت انسان،شناخت چنین اموری حتی برای خردمندان،بدون کمک وحی ممکن نیست.بنابراین،تعیین حقوق بشر به وسیله خود آدمی،نمیتواند کامل و تمام باشد. (2)
دلیل سوم: تعیین حقوق جهانی برای بشر،مبتنی بر وجود اصولی است که فراتر از برداشت انسانها باشد؛چرا که انسانها به دلیل اختلاف علاقهها،سلیقهها و آداب و رسوم نمیتوانند به وحدت نظر برسند.بنابراین،وجود مرجعی مشترک که در تعیین موارد بتوان بدان استناد کرد،در صورتی امکان دارد که فراتر از قرارداد و نظر انسانها باشد. (3)
دلیل چهارم: در بینش توحیدی،خداوند هستی محض و عالم مطلق است.همه عالم از او نشأت گرفته و در هستی خود وابسته به اوست.علم خداوند نسبت به نظام هستی تامّ و کامل است.او خالق انسان است و به تمامی ابعاد حیات آدمی،
تواناییها،نیازمندیها و استعدادهای وی آگاه است.بنابراین،تنها خداوند است که راه سعادت و مسیر کمال آدمی را میداند و قادر به هدایت وی میباشد. (1)از این رو دین به عنوان دستورالعمل و تعالیمی که از ناحیه خداوند برای هدایت و کمال انسان آمده،شامل تعالیمی درباره حقوق او نیز خواهد بود. (2)
از مجموع این ادلّه چهارگانه،به این نتیجه میرسیم که علوم بشری از شناخت تامّ و جامع انسان عاجز است و انسان در این زمینه نیازمند منبعی فراتر از خود است؛منبعی که از خالق انسان سرچشمه میگیرد و این،همان وحی الهی است که در قالب متون دینی در اختیار مردم قرار گرفته است.بنابراین،از نظر عقلی حقوق بشر در قلمرو انتظارات بشر از دین قرار میگیرد.
افزون بر استدلال عقلی که نیازمندی انسان را در شناخت حقوق و تکالیف خویش به دین اثبات میکند،در منابع اسلامی(کتاب و سنت)نیز بر این واقعیت تأکید شده است،که به نمونههایی از آن اشاره میشود.
از دیدگاه قرآن کریم،دین بیانگر همه نیازهای بشر است.آیات متعددی بر این حقیقت،صراحت دارد: ...وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ وَ هُدیً وَ رَحْمَةً وَ بُشْری لِلْمُسْلِمِینَ ؛ (3)و ما این کتاب(قرآن)را بر تو نازل کردیم که بیانگر همه چیز،و مایه هدایت و رحمت و بشارت برای مسلمانان است. ...ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ... ؛ (4)ما هیچ چیز را در این کتاب فروگذار نکردیم.
علاّمه طباطبایی رحمه الله در تفسیر آیه شریفه مینویسد:
مراد از شیء کوتاهیهای گوناگونی است که نفی شده است و خلاصه معنا این که چیزی نیست که رعایت حال آن واجب و قیام به حقّ آن و بیان آن لازم باشد؛مگر اینکه ما آن را در این کتاب رعایت نموده و در امر آن کوتاهی نکردهایم؛پس کتاب ما تامّ و کامل است. (1)
منظور از«کتاب»در این دسته از آیات«قرآن کریم»است.روایات متعددی بر این حقیقت اشاره دارند:
امام صادق علیه السلام فرمودهاند:خداوند در قرآن برای هر چیز،روشنگری نموده است.به خدا قسم که هیچ چیز از نیازمندیهای بندگانش را رها نکرده است؛به گونهای که هیچ بندهای نمیتواند بگوید ای کاش در این باره در قرآن چیزی آمده بود،مگر آنکه خداوند در آن باره چیزی فرستاده است. (2)
و نیز از ایشان نقل شده است:خداوند هیچ حلال و حرامی را به وجود نیاورده،مگر اینکه دارای مرزی همانند مرز خانه است.پس آنچه از راه است،از آنِ اوست و آنچه از خانه است،از آنِ اوست؛حتی تاوان یک خراش و جز آن،و تنبیهاتی به اندازه یک تازیانه و نیم تازیانه. (3)
امام باقر علیه السلام فرمودهاند:خداوند هیچ چیز از آنچه را امّت بدان نیازمند بوده،ترک نکرده است،مگر آن که در کتابش نازل فرموده و برای پیامبرش
1) (1) .محمدحسین طباطبایی،المیزان فی تفسیر القرآن،ج13،ص136.
2) (2) .«انّ الله تبارک وتعالی انزل فی القرآن تبیان کل شیء و الله ما ترک الله شیئاً یحتاج إلیه العباد حتی لا یستطیع عبد یقول:لو کان هذا انزل فی القرآن،الاّ و قد انزله الله فیه».محمد بن یعقوب کلینی:اصول کافی،ج1،ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی،ص76،روایت1.
3) (3) .«ما خلق الله حلالاً ولا حراماً الاّ وله حدٌّ کحدّ الدّار فما کان من الطریق فهو من الطریق وما کان من الدّار فهو من الدّار حتی ارش الخدش فما سواه و الجلده ونصف الجلده».همان،ص77،روایت 3.
روشن ساخته و برای هرچیز حدّ و مرزی نهاده است و بر آن دلیلی که بدان دلالت کند،قرار داده و هر آن کس را که از این مرز پا فراتر گذارد،مجازاتی مقرّر نموده است. (1)
در کتابهای حدیثی،روایات متعددی با این عنوان«هیچ چیز و مسئلهای نیست،مگر اینکه اصول آن در کتاب و سنّت هست»گردآوری شده است. (2)
افزون بر آن،در آیات متعددی از این کتاب آسمانی،«انسان»موضوع قرار گرفته است که خود بیانگر توجه اسلام به شناخت حقیقت انسان است:
«آیا انسان نمیداند که ما او را از نطفهای بیارزش آفریدیم؟!او(چنان صاحب قدرت و شعور و نطق شد که به مخاصمه آشکار با ما برخاست». (3)
«ما انسان را در بهترین صورت و نظام آفریدیم». (4)
«خداوند رحمان،قرآن را تعلیم فرمود،انسان را آفرید،و به او بیان آموخت». 5
«ما انسان را از عصارهای از گل آفریدیم». 6
«ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را میآزماییم(بدین جهت)او را شنوا و بینا قرار دادیم». 7
1) (1) .«انّ الله تبارک وتعالی لم یدع شیئاً تحتاج إلیه الامّة الاّ انزله فی کتابه وبینه لرسوله¦ وجعل لکل شیءٍ حدّاً وجعل علیه دلیلاً یدل علیه وجعل علی من تعدّی ذلک الحد حدّاً».همان،ص77،روایت2.
2) (2) .«باب الرّد إلی الکتاب و السّنة وأنه لیس شیئ من الحلال و الحرام وجمیع ما یحتاج النّاس الیه الا و قد جاء فیه کتاب او سنّة».
3) (3) .یس،آیه77:أَ وَ لَمْ یَرَ الْإِنْسانُ أَنّا خَلَقْناهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ .
4) (4) .تین،آیه4:لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ .
«ما انسان را آفریدیم و وسوسههای نفس او را میدانیم و ما به او از رگ قلبش نزدیکتریم». (1)
«یقینا انسان حریص و کمطاقت آفریده شده است؛هنگامی که بدی به او رسد،بیتابی میکند و هنگامی که خوبی به او رسد،مانع دیگران میشود». (2)
«به یقین انسان طغیان میکند از اینکه خود را بینیاز ببیند». (3)
با توجه به رویکردهای حقوقی معاصر،مسئله دروندینی یا بروندینی بودن حقوق بشر،از موضوعات قابل بحث و بررسی است.تبیین این مسئله به باور نظامهای حقوقی از یکسو و دین مورد نظر از سوی دیگر بستگی دارد.
نظامهای حقوقی بشری،با برداشت خاصی از دین و غفلت از رابطه حقوق بشر با جهانبینی،حقوق بشر را پدیدهای فرادینی پنداشته و بر استقلال انسان در توانایی و صلاحیت وی در تعریف حقوق بشر تأکید میکنند.در برابر،نظامهای حقوقی دینی با رویکرد ویژه،حقوق بشر را پدیدهای دروندینی میدانند؛چون دین مجموعه عقاید،احکام و آدابی است که انسان در سایه آنها میتواند به سعادت دو جهان برسد و از لحاظ فردی،اجتماعی،اخلاقی و تربیتی،در مسیر صحیح گام بردارد.حقوق بشر نیز در پرتو دین قابل تبیین و تفسیر است.طرفداران این رویکرد،استدلالات عقلی و دینی متعددی برای اثبات مدعای خود اقامه میکنند.
در بررسی دیدگاهها باید اذعان کرد که علوم تجربی و روشهای متعارف
1) (1) .ق،آیه16: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ .
2) (2) .معارج،آیات19-21:إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَ إِذا مَسَّهُ الْخَیْرُ مَنُوعاً .
3) (3) .علق،آیات 6و7:إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغی* أَنْ رَآهُ اسْتَغْنی .
نمیتواند حقیقت انسان،نیازهای واقعی و کمال حقیقی بشر را تبیین کند.انسان در این امر نیازمند منبعی فراتر از خویش است.شناساندن حقیقت انسان،استعدادها،نیازها و از همه مهمتر فلسفه آفرینش بشر،از جمله اهداف مهمّ دین و بعثت پیامبران الهی است.حقوق بشر از جمله حقایقی است که در قلمرو انتظارات بشر از دین قرار میگیرد.نظامهای حقوقی دینی،حقوق بشر را بر پایه توانمندیها،استعدادها،نیازها و کمال نهایی انسان تعریف میکنند.مهمترین ایراد طرفداران نظریه فرادینی بودن حقوق بشر،غفلت از پیوند ناگسستنی انسان با خدا و نادیده انگاشتن حقوق بشر با جهانبینی توحیدی است.
1.ملاک بایستگی و عدم بایستگی لزوم رابطه حقوق بشر با دین چیست؟
2.نظامهای حقوقی از زاویه ارتباط حقوق بشر با دین،به چند دسته تقسیم میشوند؟
3.بهرغم پیوند عمیق حقوق با دین،چرا اغلب حقو قدانان معاصر،سکولاریستی میاندیشند؟
4.استدلال نظریه فرادینی بودن حقوق بشر چیست؟
5.آیا حقوق بشر،یک امری عرفی و قراردادی است؟
6.پیامد نگرش تاریخی به حقوق بشر چیست؟
7.راههای شناخت قلمرو دین،از دیدگاه دینی کدامند؟
8.دلایل عقلی نظریه دروندینی بودن حقوق بشر کدامند؟
9.دلیل قرآنی نظریه دروندینی بودن حقوق بشر را بیان کنید.
10.نظریه فرادینی بودن حقوق بشر را ارزیابی کنید.
1.احمدی،محمد امین:انتظار بشر از دین،قم،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی،1384.
2.جوادی آملی،عبدالله:انتظار بشر از دین،قم،مرکز نشر اسرا،1380.
3.--:نسبت دین و دنیا،قم مرکز نشر اسراء،1381.
4.رشاد،علی اکبر:دموکراسی قدسی،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
5.سروش،عبدالکریم:مدارا و مدیریت،مؤسسه فرهنگی صراط،1376.
6.سلیمی،عبدالحکیم:نقش اسلام در توسعه حقوق بینالملل،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1382.
7.شاکری،حمیدرضا:سکولاریسم،[تهران]،انتشارات کانون اندیشه جوان،چ1384،4.
8.کمالی،علیاکبر:بررسی و نقد مبانی سکولاریسم،تهران،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق،1386.
9.گلستانی،صادق:نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388.
10.نصری،عبدالله:انتظار بشر از دین(بررسی دیدگاهها در دینشناسی معاصر)،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،چاپ سوم،1379.
از فراگیر انتظار میرود:
1.رویکرد اومانیستی را به خوبی تبیین کند؛
2.با دیدگاه خویشتن مالکی آشنا شود؛
3.خرد بسندگی غربی را تحلیل کند؛
4.اندیشه فردگرایی و علمگرایی را مورد بررسی قرار دهد؛
5.با راهنمایی استاد،اصول نظری اعلامیه جهانی حقوق بشر را ارزیابی و نقد کند.
هر نظام حقوقی،مبتنی بر یک سری اصول نظری است که با توجه به آنها و بر اساس شناختی که از انسان دارد،حقوق و تکالیف بشر را تدوین و لازم الاجرا اعلام میکند.بنابراین،تبیین اصول نظری حقوق بشر غربی،از مباحث لازم و ضروری مینماید.
مهمترین اصول نظری حقوق بشر غربی عبارتند از:
اصالت انسان یا انسانگرایی،یکی از بنیادهای مهم نظری حقوق بشر غربی است.کلمه«انسان»که در پاراگرافهای دوم،سوم و چهارم مقدمه اعلامیه
جهانی حقوق بشر آمده است،نشاندهنده اهتمام تدوین کنندگان حقوق جهانی بشر از دیدگاه غرب میباشد.این نگرش سبب شده تا اسناد حقوق بشری غربی،به ویژه«اعلامیه جهانی حقوق بشر»انسانگرایی را به مثابه یک اصل نظری مورد توجه قرار دهد.بدیهی است که در چنین فضایی،فقط انسان و حقوق و آزادیهای فرد قابل درک و تبیین است.
آیا انسان مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،همان حیوان متکاملی است که بر مبنای قوانین ناآگاه طبیعت به دنیا آمده و پس از مدتی زندگی بیهدف در روی زمین،تخریب طبیعت،درگیر شدن با همنوعان خود و عشق به لذت و منفعت پایانناپذیر نابود میشود و دیگر هیچ؟یا انسان همان موجود ارزشمندی است که برابر نظریه ادیان حقه الهی،بر اساس حکمت بالغه خداوندی آفریده شده و به سوی هدفی از پیش تعریف شده سیر میکند؟
غرب،نخست جهان اروپاست.این بخش از جهان تنها بخشی است که هرگز در آن دیانت بزرگی پیدا نشده است.انتخاب غرب این بود که جهان را به تملک درآورد و با طبیعت همچون فاتح رفتار کند.بارزترین این اثبات اراده معطوف به قدرت بشر غربی،در قرن پنجم است.چنانکه«پرومته در داستان«پرومته در زنجیر»اثر اشیل (1)گفت:«دانایی من،هنرها و ابزارها را برای بشر به ارمغان آورده»و نیز با صدای بلند اعلام کرد:«من از همه خدایان متنفرم!». (2)
بشر غربی بدین سان از طبیعت جدا میشود.او میخواهد دیگر جزو این طبیعت نباشد؛بلکه سرور و مالک آن باشد.این بشر غربی خویشتن را از ساحت
الهیاش،یعنی از گشودگی به انواع ممکن آینده که همانا اعتقاد به ماورائیت است و از غایت الهی انسان،انسانی که خود را مسئول کلیت جهان میداند و مقهور سیطره الهی،محروم میکند.دیگر هدفی جز هدفهای«من کوچک»فردی و امیال آن برای خود نمیشناسد.
این بشر«تکساحتی»که از خدا بریده است،با آمدن سوفسطائیان به«معیار همه چیز»تبدیل میشود.سوفسطائیان بشر را چنین تعریف میکنند:«شدیدترین امیال ممکن داشتن و وسایل ارضای آنها را یافتن».تلقی کنونی رشد کورکورانه در غرب بر مبنای همین مثله شدگی و انحراف بشری نهاده شده است. (1)
نتیجه چهار قرن سلطه انحصاری غرب،از قرن شانزدهم تا میانه قرن بیستم،تحمیل الگوی فاوستی (2)فرهنگ غربی،یعنی نوعی تلقی«تکساحتی»از بشر به عنوان موجودی محکوم به علمگرایی،پوزیتیویستی و یکسره در خدمت تکنیکی که خود آن در خدمت اراده معطوف به رشد کمی بیپایان تولید و مصرف،از ویژگیهای ذاتی آن است.بلندپروازی دکارتی و فاوستی سلطه بر طبیعت و اثبات ابر قدرتی بشر،به نتایج معکوس انجامید:
الف)نوعی از روابط با طبیعت که طبیعت را در حد مخزن مواد اولیه و انبار زبالههای صنعتی کاهش میدهد و به مهار کردن طبیعت،بلکه به تمام کردن منابع آن و ویران کردن محیط زیست بشر انجامید.
ب)نوعی از روابط با بشر که او را فقط تولید کننده و مصرف کننده یا
شهروند مجرد،کاهش میدهد و سبب شده است که جوامع غربی همواره میان نوعی فردگرایی جنگل و توتالیتاریسم حاکم در کنام موریانهها،در نوسان باشند.
ج)نوعی از روابط با آینده که جمعی از آیندهشناسان پوزیتویست،آن را تنها بر اساس استنتاج تکنولوژیکی از اوضاع گذشته و حال و تعمیم دادن نتایج آن به آینده،طراحی کردهاند،به اینجا انجامیده که هر گونه تفکر در باب مقاصد خاص بشری کنار گذاشته شود و بشر از ساحت ویژه بشریاش محروم گردد و دیگر راهی به ماورائیت،به امکان دائمی گسست از گذشتهاش برای میسر گردانیدن پیدایش شاعرانه صوری از حیات تازه و بدیع نداشته باشد. (1)
در این نگاه،انسان جانداری است که هیچگونه عظمت و کمالی ندارد.حیوان خودخواهی که همه هستی را برای خود میخواهد و همواره در راستای تحقق شعارهای قدرتطلبانه و استکباری نظیر«من هدف و دیگران وسیله»و«هدف وسیله را توجیه میکند»تلاش میکند.مسئله قابل توجه آنکه در سراسر اعلامیه و اسناد مکمل آن،حتی یک بار،به برتری فضیلت و تقوا و تشویق و تحریک انسانها به کسب آنها،اشاره نشده است.در صورتیکه بدون فضیلت و تقوا برای انسانها هیچگونه حیثیت و کرامت و شرافت و ارزشی نمیتوان اثبات و قابل پذیرش ساخت. (2)
شاخصههای تفکر اومانیستی توجه و اعتنای بیش از حد به شأن و مقام انسان است.اومانیسم سکولار در تداوم این روند،نقش خداوند را نادیده انگاشته و انسان را به جای خدا مینشاند.جهانبینی مادی،طبیعتگرایی،اصالت روش علمی و غایت قرار دادن انسان،بنمایه تفکر اومانیسم سکولار است که نوع
نگرش سکولاریستی نسبت به حقوق انسان را شکل میدهد.اومانیستها میگویند وظیفه عمده دموکراسی پاسداشت حق حاکمیت مردم است و برای تأمین انسجام اجتماعی باید از فعالیتهای دینی مسالمتآمیز حمایت کرد.اومانیستها با ترویج اندیشه پلورالیستی،این روحیه و فضا را در جامعه فراهم میآورند تا نگرههای مختلف در کنار هم به سر برده و همدیگر را تحمل کنند.
همه اومانیستها بر حقوق و آزادیهایی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر بیان شده،توافق دارند.اومانیستهای سکولار بر حقوق و آزادیهای شخصی تأکید بیشتری دارند.آنها حتی از حقوقی مانند سقط جنین،اُتانازی، (1)همجنسبازی،خودکشی،اعتیاد و...نیز دفاع میکنند و میگویند:این حق شخصی فرد است که در حریم خصوصی خویش آزاد باشد و هرگونه خواست عمل کند.
اگر جهان،همین جهان طبیعی و انسان نیز بخشی از آن باشد و غایتی در کار خلقت نباشد،انسان به خود وانهاده شده و زندگی وی محدود در دایره تولد و مرگ باشد،پس بایستی تا حد ممکن از لذتهای مختلف بهره بگیرد و محدود کردن انسان،امری غیر عقلانی خواهد بود؛بهویژه که به دلیل محدودیت،فرصت جبران نیز وجود ندارد.
پرسشهای متعددی ممکن است به ذهن برسد:قلمرو حقوق و آزادیهای فردی تا کجاست؟اخلاق و کرامت انسانی از چه جایگاهی برخوردار است؟آیا حقوق و آزادیهای فردی در پرتو اخلاق و کرامت انسانی باید تعریف شود یا برعکس؟آیا به
1) (1) . Euthanasia. در زبان لاتین به معنای«مرگ خوب»یا قتل ترحمآمیز است و یکی از موضوعات مورد مطالعه حقوق پزشکی است.اُتانازی در اصطلاح،شرایطی است که در آن بیمار بنا به درخواست خودش به صورت طبیعی و آرام بمیرد.این شرایط معمولاً در بیماریها سخت یا بسیار دردناک با درمانهای طولانی و ناامید کننده پدید میآید.
بهانه دفاع از حقوق و آزادیهای فردی میتوان اخلاق و کرامت انسانی را نادیده گرفت؟سرانجام،حقوق و اخلاق مکمل یکدیگرند یا ناقض یکدیگر؟
اندیشه حقوق بشر غربی مبتنی بر اصل«خویشتنمالکی»است که نقطه مقابل خدامالکی قرار میگیرد.مطابق ماده نخست اعلامیه جهانی حقوق بشر«همه انسانها آزاد به دنیا میآیند».در این باره که آیا جهان آفرینش خالقی به نام«خدا»دارد یا خیر و بر فرض اثبات،آیا انسانها در برابر خدا وظایفی دارند یا ندارند،اعلامیه ساکت است.هرچند مشروح مذاکرات نشان میدهد که این مسئله در زمان تدوین اعلامیه مطرح بوده است،اما بانیان اعلامیه،تحت تأثیر برخی کشورهای اروپایی در زمان تصویب،از آوردن نام«خدا»و استناد حقوق بشر به خالق انسان،خودداری کردهاند.با توجه به مواد 29،21،18 و رویکرد کلی حاکم بر اعلامیه،روشن میشود که اعتقاد به خدا به مثابه مبدأ هستی،هیچ جایگاهی در تبیین و تدوین حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه ندارد؛چنانکه«جان لاک»تصریح کرده است:«آزادی طبیعی بشر عبارت است از اینکه از هر گونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد؛بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند». (1)او با همین نگرش،اصل خویشتنمالکی را مطرح کرد:
زندگی هرکس دارایی خود اوست و به خداوند،جامعه یا دولت تعلق ندارد و میتواند با آن هر طور مایل باشد،رفتار کند. (2)
در واقع،هر فرد مالک شخص خویش و استعدادهایی است که در برابر آن،هیچ تکلیفی به جامعه ندارد.
در آغاز تمدن جدید،تأملات عقلانی،رسیدن به خودآگاهی و زندگی عقلانی طبق عالم طبیعت و عالم واقع در کانون توجه قرار گرفت.در این دوران ظاهرا دوره وحی به سر آمده و دوره عقل و تفکر حسابگرانه جدیدی آغاز گردید.شناخت حقیقت،دیگر به منزله شناخت حقیقت الهی نیست؛بلکه برای سنجش و نقد ارزشهایی است که سنت،آنها را ارزشهایی پذیرفته شده میداند. (1)در این رویکرد،حقیقت به شکل مطلق وجود ندارد؛زیرا راههای گوناگونی برای رسیدن به حقیقت در برابر روشنفکری مدرن وجود دارد.به عبارت دیگر،حقیقت برای روشنفکر به صورت ایمان مطرح نیست؛بلکه به منزله عقیدهای است که با دیگر عقاید در برخورد است و ارزش یک اندیشه نیز در این برخوردها تجلی مییابد.از این رو،دلیل وجودی روشنفکر،اعتقاد به گوناگونی ارزشهاست؛یعنی اعتقادی در جهت عکس وحدتگرایی و ایمان به این فرض که همه ارزشها را میتوان با معیار واحدی سنجید؛ (2)چون در عصر جدید،عقل جزئی و حسابگر به جایی رسیده است که دیگر خدا و وحی برایش مطرح نیست و خود را مستقل از آن میداند؛تا آنجا که در دوره موسوم به روشنگری،عقل حاکمیت بیچون و چرا یافت و حتی تنفر نسبت به دین وحیانی رواج یافت و دین طبیعی و دئیزم( Deism) جایگزین دین آسمانی شد. (3)
بنابراین،خردگرایی به معنای رد هرگونه تمسک به باورهای دینی و متکی بر ایمان،اعتقاد به کارآیی خرد برای ساماندهی روابط اجتماعی مطابق با«اصول
جاودان و نامیرا»است. (1)منظور همان اصول حقوق طبیعی است که تا قرن شانزدهم میلادی رنگ مذهبی داشت.از آن زمان حقوق طبیعی خردگرایانه مبتنی بر اصول زیر،پدیدار گشت:
الف)نظامات حقوقی و دولتی باید با اصول عقل هماهنگ باشند.
ب)انسان دارای حقوق فطری است که باید از سوی دولتها محترم شمرده شود.
ج)سلطه سیاسی،معلول اراده پروردگار نیست؛بلکه مبتنی بر توافق انسانهاست. (2)
نظریه حقوق طبیعی در شکل اولیه و اصلی خود مورد و کیفیتی قوی درباره وجود حقوق فردی فراهم کرد.انسانها با این حقوق متولد میشوند و همانند کالبدهای ما بخشی از لوازم و تجهیزات آغازین ما هستند.این حقوق ذاتی،غیر قابل واگذاری و غیر قابل الغا و بطلان هستند.دوم اینکه حقوق طبیعی پیشا اجتماعی هستند.این حقوق ساخته هیچگونه تمهید اجتماعی،پیشرفت تاریخی یا اختراع و تدبیر سیاسی نیستند.کاملا برعکس،جوامع سیاسی ممکن است دقیقا به منظور حصول اطمینان از بازشناسی و تحمیل حقوق طبیعی ایجاد شوند.سوم اینکه حقوق طبیعی مطلق هستند و بر هر ملاحظه دیگری که ممکن است منکر اعتبار و قابلیت اعمال یا حیطه آن شود،تفوق دارد.این حقوق غیر قابل مذاکرهاند،نمیتوان چیزی از آن کاست،آن را به مصالحه و مخاطره انداخت یا کاهش داد.چهارم اینکه حقوق طبیعی،جهان شمولند.این صفت مطلقا پیامد منسوب کردن این حقوق به مردم به عنوان لوازم و تجهیزات طبیعی ایشان است.بنابراین،همه انسانها بدون توجه به زمان و مکان،دارای این حقوقند.هیچگونه
تغییر و انحراف منطقهای،فرهنگی،ملی یا تاریخی نمیتواند تحمل شود. (1)
همان چیزی که نقطه قدرت این روایت یا جلوه حقوق بشر است،نقطه ضعف آن نیز به شمار میرود.یک نظریه هرچه غیر قابل انعطافتر باشد،قابلیت تطابق آن با اوضاع و احوالی که نمیتواند یا نمیخواهد آن را پیشبینی کند،یا با بیثباتیهای داخلی و تنشهایی که مانع یافتن راه حلهای ساده باشد،کمتر میشود.در نظر برخی نظریهپردازان صفات و خصوصیات حقوق طبیعی،واهی و پوچ هستند؛زیرا صراحت آنها موجب تضاد میشود و سختی پوشش آنها تلاشهایی را که برای جرح و تعدیل و وفق دادنشان میشود،فرو نشاند. (2)
خردباوری علمی که بر اساس آن،انسان به شناخت توانمندیها،احساسات و نیازهای خویش توانا میباشد،از نظر متفکّران دینی نمیتواند انسان را به شناخت جامع و تامّ از خود رهنمون سازد.روش علمی شناخت،به دلیل محدودیتهای آن،در قالب استقراگرایی و ابطال پذیری،صرفاً دارای ارزش عملی است و در مقام عمل میتواند سودمند باشد،اما از واقعنمایی و بیان حقیقت نظام هستی عاجز است.تبیین«پوپر»،فیلسوف و متفکّر نامدار غرب بیانگر این مدعاست:
بدینسان بنیاد تجربی علم عینی هیچ چیز مطلقی ندارد.علم بر اساس مستحکمی استوار نیست؛گویی مبنای تهورآمیز نظریههای آن،بر باتلاقی افراشته شده و همانند ساختمانی است که بر ستونهایی استوار شده که درون باتلاقی فرو رفتهاند؛اما نه به سوی شالودهای طبیعی و معلوم،و اگر از فرو بردن عمیقتر ستونها بازمیایستیم،از آن رو نیست که به زمین رصینی[استوار و ثابت]
رسیدهایم.ما فقط وقتی توقّف میکنیم که راضی شده باشیم.ستونها برای تحمّل ساختمان،دست کم اکنون به اندازه کافی مستحکم هستند. (1)
در دوران جدید،انسان به منزله فاعلی خودمختار به شمار میآید که دلیل وجودی خود و اندیشه خویش را در هستی خود جستوجو میکند،نه اصولی تعالی و ورای اجتماع.مفهوم فردگرایی«خودمدارانگاری»و گرایش افراطی به مالکیت فردی را در دل میپروراند.در آموزه لیبرالیسم،پیشرفت اجتماعی شرط رشد و بالندگی فرد شمرده میشود،اما ابزار این پیشرفت،انسان است.بنابراین انسان نه تنها غایت دور یا نزدیک نظم اجتماعی،بلکه وسیله بیمیانجی کمال یافتگی خویش نیز هست. (2)در اندیشه فردگرایی،تقدم مطلق فرد بر جامعه مطرح است.فردگرایی هستی شناختی،مبنای فلسفی لازم برای فردگرایی اخلاقی و سیاسی را به وجود میآورد. (3)
در جامعه سنتی،فرد در سایه نقش و جایگاه اجتماعی خویش تعریف میشد.خردورزی،دانش،تکنولوژی و پیچیدگی نقشهای اجتماعی موجب گردید تا فرد انسانی،دیگر جزئی از کل قلمداد نشود؛بلکه خود،یک کل در تقابل با کلهای دیگر نظیر خود قرار گیرد.بدون تردید،چنین تعبیری از فردیت،نتیجه انکار خدا و زیستن در جهان بیخداست. (4)به قول نیچه«جهانی که خدا را در آن کشتهایم،ما را به انفراد میخواند». (5)
گنون فردگرایی را چنین به تصویر کشیده است:
فردگرایی یعنی نفی هرگونه اصل عالی و برتر از فردیت و در نتیجه محدود کردن تمدن در جمیع شئون به عواملی که جنبه انسانی صرف دارند...فردگرایی یعنی خودداری از پذیرفتن اقتداری برتر از فرد و نیز معرفتی برتر از عقل استدلالی(عقلانیت فردی). (1)
بدین ترتیب،در اندیشه فردگرایی که فرد انسانی کانون ارزشها تلقی میشود،فرد بیش از«نوع»ارزش مییابد و بر جامعه مقدم است.همه حقایق از جمله دین،امری نسبی و تابع خواست فردی است و حقوق بشر نیز خاستگاه فردی دارد.
درعصر روشنگری،دانش به عنوان تنها راه رهایی و دانایی گشایشگر آزادی و نیکبختی علیه سنت و بازماندههای خرافی و فکری و اجتماعی سدههای پیشین مطرح شد. (2)پیش از این،توجه فلاسفه بیشتر ناظر به چیستی و ماهیت اشیاء بود و به ظواهر چندان اعتنایی ندشتند.اما با ظهور علم جدید و عصر نوزایی توجه به پدیدارها و ظواهر موجودات معطوف گشت.روش تصور علم جدید این است که طبیعت را به عنوان شبکهای از نیروهای محاسبهپذیر دنبال میکند.تا آغاز عصر نوزایی،آنچه بر جهان غالب بود،تفکر اساطیری یا دینی بود؛چنانکه اروپا شاهد روش غلبه و استیلای فکری دینی طی هزار سال است. (3)علم در قرن هفدهم«اخلاقا بیطرف»شده بود و مسئلهای که در برابر روشنگری قرار داشت،یافتن
بنیان عینی دیگری برای احکام ارزشی بود. (1)جدایی میان دانش و داوری ارزشی،هر نوع امکان روا داشتن ارزشهای اخلاقی الزامآور کلی را از بین برد.این روایت از دینگریزی و اخلاقستیزی نوین به نام«پوزیتویسم»شناخته شد.در رهیافت پوزیتویستی،احکام و قضاوتهای افراد دو گونه تلقی میشود:
الف)احکام و قضاوتهای عینی که ناظر به جهان واقعی و خارج است.هدف،توصیف حوادث و امور گذشته،حال یا پیشبینی آینده است.قضاوتهای علمی بهترین نوع این دسته از قضاوتها به شمار میروند.کار علم توصیف و شناخت جهان هستی است.
ب)احکام و قضاوتهای ارزشی که چیزی جز بیان احساسات و عواطف و آرزوها و خواستههای ما نیستند.از این رو،آنها پایه عینی نداشته،صرفا ذهنی به شمار میروند.
بر اساس این نگرش،میان واقعیت و ارزش،شکافی پر نشدنی وجود دارد.میان«هستها»و«بایدها»تفاوت ماهوی وجود دارد.از هستها هرگز نمیتوان بایدها را استخراج کرد.درست به همین دلیل،علم و اخلاق نیز در گوهر،با یکدیگر متفاوتند.موضوع علم«هستها»و موضوع اخلاق«بایدها»است. (2)
حقوق بشر غربی همانند دیگر نظامهای حقوقی مبتنی بر اصول نظری پذیرفته در غرب است.طبیعی است که آشنایی با حقوق بشر غربی،بدون
شناخت دقیق اصول مزبور امکانپذیر نیست.اومانیسم،خویشتنمالکی،فردگرایی،خردبسندگی و علمگرایی،مهمترین اصول نظری حقوق بشر غربی را تشکیل میدهند.
اومانیسم یا اصالت انسان،یکی از بنیانهای مهم نظری حقوق بشر غربی است.تکرار واژه«انسان»در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد حقوق بشری،دلیل بر مدعاست.شاخصه تفکر اومانیستی توجه بیش از حد به مقام انسان است.اومانیسم سکولار در تداوم این روند،نقش خداوند را نادیده انگاشته و انسان را به جای خدا مینشاند.جهانبینی مادی،طبیعتگرایی،اصالت روش علمی و غایت قرار دادن انسان،بنمایه تفکر اومانیسم است که نوع نگرش سکولاریستی نسبت به حقوق انسان را شکل میدهد.همه انسانگرایان بر حقوق و آزادیهایی که در اسناد بینالمللی حقوق بشر بیان شده،توافق دارند،اما اومانیستهای سکولار بر حقوق و آزادیهای شخصی مانند سقط جنین،اُتانازی،همجنسبازی،خودکشی،اعتیاد و...تأکید بیشتری میورزند.به اعتقاد آنها،این حق شخصی فرد است که در حریم خصوصی خویش آزاد باشد و هرگونه خواست عمل کند.
اصل«خویشتنمالکی»نیز از اصول نظری حقوق بشر غربی است که نقطه مقابل«خدامالکی»قرار میگیرد.رویکرد کلی حاکم بر اعلامیه نشان میدهد که اعتقاد به خدا به مثابه مبدأ هستی،هیچ جایگاهی در تدوین حقوق بشر ندارد.آزادی طبیعی بشر ایجاب میکند که انسان از هرگونه قدرت ماورای زمینی رها باشد و از هیچ اقتدار قانونی دیگری جز قانون طبیعت پیروی نکند؛چون زندگی هر فرد،دارایی خود اوست و به خداوند،جامعه یا دولت تعلق ندارد و میتواند با آن هر طور مایل باشد،رفتار کند.به بیان دیگر،فردی که موضوع حقوق بشر است،در اصل مالک
شخص خویشتن و استعدادهایی است که برای آن،تعهدی به جامعه ندارد.لیبرالمسلکی،خدانشناسی و لذتطلبی در سیاست از پیامدهای این شیوه تفکر است که بارزترین خصیصه عصر مدرنیته را نیز به تصویر میکشد.
لازمه اومانیسم و خویشتنمالکی،فردگرایی است که بر اساس آن،فرد نه تنها غایت دور یا نزدیک نظم اجتماعی،بلکه وسیله بیواسطه کمالیافتگی خویش نیز تلقی گردید.فردگرایی هستیشناختی،مبنای فلسفی لازم برای فردگرایی اخلاقی و سیاسی را ایجاد کرد.
خودکفایی عقلی،از دیگر اصول نظری حقوق بشر در عصر انسانگرایی و خویشتنمالکی است که بر اساس آن،عقل جانشین وحی میگردد.دوره وحی به سر آمده و دوره عقل حسابگر آغاز میشود.در این دوران،شناخت حقیقت،دیگر به منزله شناخت حقیقت الهی تلقی نمیشود؛بلکه برای ارزیابی و نقد ارزشهای پذیرفته شده در رویکرد دینی است؛چون حقیقت برای روشنفکر،دیگر به صورت ایمان مطرح نیست.خردگرایی به معنای رد هرگونه تمسک به باورهای دینی،و تأکید بر نقش عقل در ساماندهی روابط اجتماعی است.
به تبع خردبسندگی عقلی در غرب،علم و دانش نیز در تقابل با دین و ارزشهای دینی،به مثابه اصل نظری حقوق بشر مطرح گردید.مسئلهای که در برابر روشنگری قرار داشت،یافتن بنیان عینی دیگری برای احکام ارزشی بود.جدایی دانش و ارزش،زمینه الزامآوری ارزشهای اخلاقی و دینی را از بین برد.دینگریزی و اخلاقستیزی به نام علمگرایی در غرب،در قالب اندیشه«پوزیتویستی»تجلی یافت.
1.روشنترین دلیل رویکرد اومانیستی حقوق بشر غربی چیست؟
2.مهمترین خصیصه اومانیسم را بیان کنید.
3.بنمایههای تفکر اومانیستی را برشمارید.
4.اومانیستهای سکولار چه تمایزی از سایر اومانیستها دارند؟
5.چه کسی برای نخستین بار اصل«خویشتنمالکی»را مطرح کرد؟
6.چرا فردگرایی لازمه اندیشه اومانیستی و خویشتنمالکی است؟
7.آیا خردگرایی امری مذموم است؟چرا؟
8.علمگرایی غربی چه پیامدهایی دارد؟
9.چرا در غرب،انسان به جای خدا،و عقل به جای وحی مطرح شد؟
10.برداشت خود را درباره اصول نظری حقوق بشر غربی بیان کنید.
1.ابراهیمیان،حسین:انسانشناسی(اسلام،اگزیستانسیالیسم،اومانیسم)،قم،دفتر نشر معارف،1381.
2.اخوان،محمد:خردگرایی نقدی،کاشان،مرسل،1387.
3.آربلاستر،آنتونی:ظهور و سقوط غرب،ترجمه عباس مخبر،تهران،نشر مرکز،چ1368،2.
4.تونی،دیویس:اومانیسم،ترجمه عباس مخبر،تهران،نشرمرکز،1378.
5.حقیقت سید صادق و میرموسوی سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
6.راین هارد،کونل:لیبرالیسم،ترجمه منوچهر فکری،تهران،توس،چ1375،2.
7.رجبی،محمود:انسانشناسی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1380.
8.فریدن،مایکل:مبانی حقوق بشر،ترجمه فریدون مجلسی،تهران،وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات،1382.
9.گاراندو،میکائیل:لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب،ترجمه عباس باقری،تهران،نشر نی،1383.
10.محمدی ریشهری،محمد و همکاران:خردگرایی در قرآن و حدیث،ترجمه مهدی مهریزی،قم،دارالحدیث،1378.
11.مددپور،محمد:مبانی اندیشه غرب از رنسانس تا عصر منتسکیو،تهران،تربیت،چ1375،2.
از فراگیر انتظار میرود:
1.توحید و آثار آن را در زمینه حقوق بشر بیان کند؛
2.مهمترین آثار فرجامباوری ناظر به حقوق بشر را تبیین کند؛
3.نقش حقیقتمحوری را در تبیین و توسعه حقوق بشر تحلیل نماید؛
4.اصل حکمت را به مثابه الگوی تکوین و تشریع تبیین کند؛
5.اصل تلازم حق و تکلیف را تحلیل نماید.
در درس پیشین،اشاره کردیم که هر نظام حقوقی بر اصولی مبتنی است و در همین راستا اصول نظری حقوق بشر غربی را بیان کردیم.اسلام با شناخت دقیق و عمیقی که از انسان دارد،حقوق و تکالیف بشر را بر اساس اصول نظری زیر تشریع کرده است:
توحید(خدامحوری)اساسیترین مفهوم در جهانبینی اسلامی است.اصلی که زیربنای تمام اصول و فروع دین مبین اسلام را تشکیل میدهد.در رویکرد توحیدی،انسان و جهان ماهیت از اویی (إِنّا لِلّهِ) و به سوی اویی (إِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ) دارد؛ (1)یعنی
1) (1) .بقره،آیه156.
کلّ نظام هستی منشعب از وجود محض و یکتای الهی است،اما ضرورت وجود او از ناحیۀ خودش میباشد.خداوند هستی محض،دارای جمیع کمالات و به دور از جمیع نقایص است.تعبیر فلسفی«توحید در وجوب وجود»ناظر به همین معناست. (1)
اعتقاد به اصل توحید،بهرغم تفاوت برداشتها،مورد تأکید و احترام همه ادیان توحیدی و مذاهب اسلامی است. (2)هر برداشت و تفسیری از انسان و جهان که به انکار این اصل بیانجامد،در تعارض با بینش توحیدی اسلام خواهد بود.قرآن کریم به انسان توصیه میکند: وَ لا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلهاً آخَرَ لا إِلهَ إِلاّ هُوَ کُلُّ شَیْءٍ هالِکٌ إِلاّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُکْمُ وَ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ؛معبودی دیگری با خدا مخوان،که هیچ معبودی جز او نیست؛همه چیز جز ذات(پاک)او فانی میشود؛حاکمیت تنها از آن اوست،و همه به سوی او بازگردانده میشوند. (3)
خداجویی،امری فطری و حق هر انسان جوینده کمال است.این ارتکاز عقلایی است که زندگی بشر را خدامحور قرار داده و مانند سایر اصول فطری ریشه در فطرت انسان دارد: فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفاً فِطْرَتَ اللّهِ الَّتِی فَطَرَ النّاسَ عَلَیْها لا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللّهِ ذلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَ لکِنَّ أَکْثَرَ النّاسِ لا یَعْلَمُونَ ؛ (4)پس روی خود رامتوجه آیین خالص پروردگار کن؛این فطرتی است که خداوند انسانها را بر آن آفریده؛دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛این است آیین استوار،ولی بیشتر مردم نمیدانند.
بر این اساس،حقوق بشر که خاستگاه مشترک با اصل توحید و فطرت
خداجویی انسان دارد،نمیتواند ناقض این اصل باشد.هر نوع تفسیر الحادی از حقوق بشر میتواند آن را از حالت فطری خارج سازد.تصور فطرت چندگانه برای انسان،امری غیر منطقی و در تعارض آشکار با اصل وحدت سرشت بشری است؛چنانکه هر نوع اجرای حقوق بشر به اشکال الحادی و حتی در بسترهای اجتماعی غیردینی(لائیک)موجب میگردد که از سرشت اصلی خود به دور مانده و جوابگوی خواستههای بشری نباشد. (1)
در رویکرد اسلامی،انسان فطرتا خداجوست و حقوق بشر نیز هماهنگ با این فطرت خدایی است و هرگز تفسیر یا شیوه اجرای مخالف آن را برنمیتابد.
عقلبسندگی و علممحوری که بنیادیترین اصل دوران جدید است،به دلیل نفی جهان فرامادی و انکار موجودی برتر از انسان(خدا)که با روش حسی و تجربی قابل درک و تجربه نیست،در تعارض آشکار با اصل توحید قرار دارد.البته منظور این نیست که توحید و خداباوری با بینش علمی ناسازگار است،اما تأکید افراطی بر حس و تجربه به عنوان تنها معیار قطعی در ارزیابی حقایق و انکار واقعیتهای غیر محسوس میتواند به انکار خداوند متعال(خالق هستی)بیانجامد.
نقطه شروع تبیین حقوق بشر در غرب،به عنوان امری انسانی و غیر الهی همین بود.کانت معتقد بود خدا نیز مفهومی است آفریده اندیشه انسان که در تنظیم حیات برتر آدمی،از خلق و آفرینش آن گریزی نیست.بدینسان خدای خالق،به مخلوق و انسان مخلوق،به خالق تبدیل گشت.
در نظام حقوقی مبتنی بر جهانبینی توحیدی،شناختها و قانونگذاریها از جمله تشریع حقوق بشر باید بر اندیشه توحیدی استوار باشد؛ (2)یعنی تدبیر
تکوینی و تشریعی انسان و جهان حق انحصاری خداوند است. (1)
توحید در اسلام فقط یک باور صرف نیست؛بلکه مبنای یک الگوی کامل و برنامه جامع برای انسانی زیستن است.توحید اسلامی تمام ابعاد و زوایای زندگی فردی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی و فرهنگی بشر را در بر میگیرد.بیتردید،چنین تفسیری از توحید،پیامدهای نظری و عملی ویژهای در زندگی انسان و تبیین حقوق بشر خواهدداشت.مهمترین آثار بینش توحیدی عبارتند از:
نخستین پیامد نظری بینش توحیدی،باور به این حقیقت است که انسان در اصل وجود و تداوم حیات خود وابسته و نیازمند به وجودی مطلق و برتر(خداوند)است.خداوندی که اراده او خاستگاه تکوین و تشریع نظام هستی است؛همانگونه که شناخت حضوری انسان،راهی است برای شناخت حضوری حق که راه عرفان و شهود است،شناخت حصولی آدمی،راه شناخت حصولی پروردگار است و با تأمل در اسرار و حکمتهایی ارتباط مییابد که خداوند متعال در وجود انسان نهاده است و شناخت آنها موجب افزایش معرفت آدمی به خدا و صفات الهی میگردد.
آنچه در وجود گسترده آدمی به ودیعت نهاده شده،نشانههای علم و قدرت و حکمت خداوند است و در میان آفریدگان هیچ موجودی همانند انسان دارای اسرار و حکمت نیست.از میان انسانهاست که خلیفةالله به وجود میآید و نخستین انسان،خلیفةالله بوده است. (2)انسان داننده جمیع اسمای الهی و به تعبیر
عرفا،مظهر جمیع اسماء و صفات خداوند است.در بیان قرآن کریم شناخت انسان در شناخت خدا نقش اساسی دارد؛ (1)چنانکه غفلت از خود ملازم با فراموشی خداوند تلقی شده است. (2)بدینگونه میتوان دریافت که انسانشناسی با توحید(خداشناسی)نوعی نزدیکی یا ملازمت دارد؛چنانکه نسیان و فراموشی نفس با فراموش کردن خدا ملازمه دارد.
در اندیشهای که جهان ماهیت از«اویی»و به سوی«اویی»دارد،همه خطوط در عرصه هستی و انسان و جامعه به خدا میرسد.احساس وابستگی به خداوند،احساس الهامبخشی است که انسان را در همه زمینهها از جمله در تشریع و تضمین حقوق بشر هدایت میکند.انسان موحد به این باور میرسد که حقوق بشر همانند اصل وجود انسان موهبتی الهی است و رسیدن به حقوق بشر واقعی در اطاعت از دستورات خداوند است.خدایی که از حقیقت انسان،سعه وجودی،استعدادها و گرایشهای وی آگاه است،صلاحیت دارد که حقوق بشر را تعریف کند.این بینش(تفسیر خدامدارانه از جهان و انسان)،با شاخصهای خردباوری علمی (3)و تفسیر انسانمدارانه از هستی و انسان در تعارض آشکار است. (4)
در رویکرد اومانیستی غرب،آنچه اصالت دارد،فرد و حقوق فردی و اجتماعی اوست.تجربهگرایان افراطی معتقدند بشر فقط میتواند حقوق فردی و اجتماعی را درک کند.سخن از حق خدا،در نظامهای حقوقی غرب امری ناشناخته است.
در بینش توحیدی،حق الله به عنوان اصل و منشأ حقوق مطرح است.حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که میتواند الهامبخش همه حقوقدانان قرار بگیرد:«اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطه بک...بعضها اکبر من بعض و اکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک و تعالی و هو اصل الحقوق و منه تتفرع سایر الحقوق»؛ (1)خدا تو را رحمت کند؛توجه داشته باش که اطراف تو را حقوقی فرا گرفته و تو در مجموعهای از حقوق قرار گرفتهای که حتما باید آنها را رعایت کنی،بعضی از این حقوق بزرگتر از بعضی دیگر است؛بزرگترین حقوق الهی بر تو حقی است که خدا آن را برای خود بر تو واجب کرده است؛حق خداوند اصل و پایه حقوق است و از آن سایر حقوق منشأ میگیرد.
یکی از فیلسوفان معاصر«حق الله»را چنین تبیین میکند:
هدف خدای متعال از آفرینش انسان و جهان این است که آدمیان،با فعّالیتهای اختیاری خود به کمال غاییشان نایل آیند و چون این استکمال فقط بر اثر فرمانبرداری و پرستش خدای متعال حاصل میشود(توحید عبادی)،میتوان گفت که هدف خلقت این است که آدمیان خدای متعال را فرمان ببرند و بپرستند.همین امر حقیقی را به لسان اعتبار چنین تعبیر میتوان کرد که خدای متعال«حق»دارد که انسانها او را اطاعت و عبادت کنند.به کار بردن«حق»برای خدای متعال فقط بدین لحاظ است که دیگران مکلّفند که این امر را رعایت کنند و در زندگی خود،خدای متعال را مطاع و معبود بدانند و جز به مقتضای حاکمیت او رفتاری نداشته باشند.چون«حق»و تکلیف متلازمند،ثبوتِ حقّ یکی،ملازم با ثبوت تکلیف بر دیگران است و ثبوت حق برای خدای متعال به منزله اثبات تکلیف بر جمیع آدمیزادگان خواهد بود.
1) (1) .محمدباقر مجلسی،بحارالانوار،ج74،ص10.
خلاصه،حق خداوند مبنای اصلی نظام حقوقی توحیدی است.اگر خداوند و رابطه انسان با خدا را در نظر نگیریم،از نظر برهان عقلی،هیچ حقی را برای انسانی بر انسان دیگر نمیتوانیم اثبات کنیم.به عنوان نمونه حقّ حیات که در تفکّر دوران جدید،حقّی مطلق،بنیادی و غیر مشروط میشود،در نظام حقوقی اسلام محدودیتهایی دارد که با پذیرش حقّ الهی توجیه پذیر است. (1)
بدین ترتیب،برای تعیین حقوق و تکالیف بشر،پیش از هر چیز باید حق خدا و ارتباط وجودی انسان را با خدای متعال در نظر داشت؛چرا که همه حقوق فردی و اجتماعی انسان فقط بر مبنای حق خدای متعال قابل تبیین و تفسیر است؛چنانکه امام سجاد علیه السلام اصل و اساس همه حقوق را حق خدا بر انسان میداند و سایر حقوق را شاخههایی برمیشمارد که از این ریشه اساسی میرویند.
نظام حقوقی مبتنی بر توحید،همانند درختی است ریشهدار و مستحکم که در هر زمان پاسخگوی نیازهای بشر میباشد.قرآن کریم در بیان این حقیقت میفرماید: أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ* تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها... ؛آیا نمیبینی که خداوند چگونه کلام پاکیزه را به درخت پاک تشبیه میکند؟!درختی که ریشه آن ثابت و شاخههای آن در آسمان است و در هر زمانی به اذن پروردگار برکاتش را به بشر عرضه میدارد. (2)برعکس،نظام حقوقی فاقد ریشه توحیدی،به درختی بیریشهای میماند که هیچ حاصلی ندارد: وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ ؛کلمه خبیثه به درخت ناپاکی شبیه است که از زمین ریشهشکن شده،قرار و ثباتی ندارد. (3)
فلسفه قانونگذاری در هر نظام حقوقی،فراهم آوردن زمینه کمال و رساندن انسان به سعادت و کمال نهایی اوست.در نظام حقوقیای که انسان را دارای روحی میداند که میتواند مستقل از بدن باقی بماند،در آن صورت میتوان معاد یا فرجامباوری را پذیرفت.اما در نظام حقوقیای که انسان را به خوبی نشناسد و روحی جاودان برای انسان قائل نباشد،معاد نیز مفهومی ندارد.
نظام حقوقیای که انسان را موجودی مادی پنداشته و زندگی او را فقط در دایره تولد و مرگ میبیند،به طور طبیعی در وضع قواعد و مقررات حقوقی از جمله حقوق بشر،فقط تنظیم روابط این جهانی و تحقق منافع مادی انسان را در نظر میگیرد؛چنانکه هدف همه نظامهای حقوقی سکولار از جمله اسناد بینالمللی حقوق بشر تأمین مصالح مادی و دنیوی بشر میباشد.رویکرد مزبور ریشه در جهل و غفلت بشر از زندگی واقعی دارد.به فرموده قرآن کریم: یَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَ هُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ ؛ (1)اکثر مردم به امور ظاهری زندگی دنیا(مانند علم و صنعت و تجارت و...)آگاهند و از عالم آخرت بهکلی غافلند.
خداوند ضمن اشاره به غفلت و بیتوجهی بشر،پیامبرش را چنین توصیه میکند: فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلّی عَنْ ذِکْرِنا وَ لَمْ یُرِدْ إِلاَّ الْحَیاةَ الدُّنْیا* ذلِکَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ... ؛ (2)ای رسول!از کسی که از یاد ما روگردان است و جز زندگی دنیا را نمیخواهد،اعراض کن.منتهای علم و فهم اینها همین است.در بیان قرآن کریم زندگی بشر محدود به این دنیا نیست؛بلکه ورای زندگی مادی،حیات اخروی
وجود دارد که زندگی واقعی بشر را تشکیل میدهد: وَ ما هذِهِ الْحَیاةُ الدُّنْیا إِلاّ لَهْوٌ وَ لَعِبٌ وَ إِنَّ الدّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیَوانُ لَوْ کانُوا یَعْلَمُونَ ؛ (1)این زندگی زودگذر دنیا افسوس و بازیچهای بیش نیست.زندگی حقیقی(اگر مردم بدانند)همانا زندگانی آخرت است(چون حیاتش جاوید و نعمتهایش بیرنج و زوال است).
در نظامهای حقوقی سکولار،اصل فرجامباوری و زندگی پس از مرگ مطرح نیست.در نظام حقوقی اسلام بر اصل معاد و به تبع آن،رابطه عمیق دنیا و آخرت تأکید شده است.همانگونه که منافع دنیایی فقط در راستای سعادت اخروی قابل تفسیر است،تحقق سعادت ابدی نیز بدون نظم صحیح و رفتار عادلانه در زندگی دنیا امکانپذیر نیست.خداوند حکیم میفرماید: تِلْکَ الدّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِینَ ؛آری!این سرای آخرت را(تنها)برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتریجویی در زمین و فساد را ندارند،و عاقبت نیک برای پرهیزکاران است. (2)البته،آخرتگرایی در اسلام هرگز به معنای نادیده انگاشتن زندگی دنیا و غفلت از منافع دنیایی نیست.در این راستا قرآن کریم چنین توصیه میفرماید: وَ ابْتَغِ فِیما آتاکَ اللّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَ لا تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیا وَ أَحْسِنْ کَما أَحْسَنَ اللّهُ إِلَیْکَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِی الْأَرْضِ إِنَّ اللّهَ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَ ؛و در آنچه خداوند به تو داده،سرای آخرت را بطلب،و بهرهات را از دنیا فراموش مکن و همانگونه که خدا به تو نیکی کرده،نیکی کن،و هرگز در زمین در جستوجوی فساد مباش،که خدا مفسدان را دوست ندارد. (3)
توصیه پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله این است:«واعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل
لدنیاک کانک تموت غدا»؛ (1)برای دنیای خودت چنان عمل کن که گویا همیشه زندهای و برای دنیای خودت چنان رفتار کن که گویا فردا از دنیا میروی.
امام علی علیه السلام میفرماید:«ان الدنیا متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه وربحوا فیها الجنه»؛ (2)همانا دنیا محل تجارت اولیای خداست.رحمت الهی را در دنیا کسب کنید و بهشت را سود ببرید.
روایات بسیاری ناظر به تلاش در امور زندگی دنیوی و معیشتی جامعه است که این نوع فعالیتها را نورانی و مقدس میشمارد. (3)
با توجه به مطالب پیشین،نقش اعتقاد به معاد در تدوین و بهویژه در تضمین حقوق بشر،بسیار برجسته مینماید.مهمترین آثار اعتقاد به فرجامباوری و درک رابطه عمیق دنیا و آخرت عبارتند از:
آموزههای اسلامی،انسان را موجودی جاودانه و ابدی معرفی میکند.انسان مرکب از جسم و روح است.هرچند بدن انسان پس از مدتی از بین میرود،اما او از روحی زوالناپذیر برخوردار است که هرگز نابودی در آن راه ندارد.منشأ این ماندگاری،عنایت ویژه خداوند به انسان است.انسان به دلیل برخورداری از ویژگی جاودانگی،مظهر حیات خداوند و تجلی«هو الحی الذی لایموت» (4)است.دامنه حیات و دوام روح انسانی،چنان از گستردگی برخوردار است که از مجموعه نظام کیهانی نیز عمر بیشتری دارد.زمانی فرا میرسد که خورشید
تاریک میشود (1)و ستارگان بیفروغ میشوند 2و همه زمین در قبضه الهی است و آسمان پیچیده در دست اوست. 3در چنین اوضاع و احوالی که همه هستی رخت برمیبندد و تاریخ به پایان میرسد،انسان همچنان انسان است و در حقیقت و ماهیت او خللی پدید نمیآید.جاودانگی انسان،یک حقیقت بههم پیوسته است که محدود در زندگی مادی دنیا نیست و با مرگ پایان نمییابد.این حقیقت تجلی پیوستگی دنیا و آخرت و نماد یک واقعیت است.بدون تردید،حقوق بشر مبتنی بر چنین شناختی از حقیقت انسان،متفاوت از حقوق بشر سکولار خواهد بود؛چون اعتقاد به جاودانگی انسان در تعریف،تدوین و تضمین حقوق بشر نقش اساسی دارد.
از آنجا که نظام حقوقی مبتنی بر معاد،آیندهنگر است و به فراتر از جهان مادی میاندیشد،طبیعی است که در تعریف و تدوین حقوق بشر نیز آیندهنگری خواهد داشت.چنین نظامی باورمند است که قانونگذاری و تشریع حقوق بشر در سرنوشت آینده بشر تأثیرگذار است و تلاش میکند حقوق بشر را به گونهای تعریف و تدوین و اجرا کند که انسانها در سازندگی حیات مستمر و ابدی خویش دچار کاستی نشوند.به بیان دیگر،انسان به بایدها و نبایدهایی نیاز دارد که او را در ارائه و ساخت حقیقت انسانی خویش یاری کند.تشریع بایدها و نبایدهای انسانساز در صلاحیت کسی است که آفریننده دنیا و آخرت و انتقال دهنده انسان از این جهان به سرای دیگر است.خداوند که خالق انسان و جهان است،عنایت ویژهای به انسان دارد.به
1) (1) .تکویر،آیه1:إِذَا الشَّمْسُ کُوِّرَتْ .
همین دلیل،از طریق فرستادن کتب و پیامبران انسان را هدایت نموده است تا او بتواند تصویر خوبی از خود ارائه داده و در آخرت،زندگی انسانی داشته باشد.این هدایت و آگاهی تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان را شامل میشود؛یعنی خداوند در بخشهای فردی و اجتماعی،اخلاق و تربیت،حقوق و سیاست الزاماتی را که در هویتسازی انسان نقش دارد.
بنابراین،همانگونه که نظام حقوقی در توحیدشناسی،معادشناسی و شناخت رابطه تنگاتنگ دنیا و آخرت نیازمند راهنمایی الهی است،در تدوین حقوق بشر نیز نیازمند کسی است که از دو ساحت ازل و ابد انسان آگاه است و از گذشته و آینده-هرچند دور-جهان و انسان اطلاع دارد.فقط خداوند است که عالم مطلق است و به همه امور احاطه علمی دارد. (1)او نسبت به گذشته دور آگاه است (2)و از آینده نیز باخبر است. (3)
نگاه عالمانه و منصفانه به متون دینی(قرآن کریم،سنت و عقل برهانی)روشن میکند که حقوق بشر در اسلام اهمیت ویژهای دارد.توصیههایی ناظر به زندگی راحتتر و سالمتر،مانند:گسترش عدالت،دفاع از انسانهای زیر ستم،مشورت با دیگران،مدیریت اجتماعی و اهتمام به سرنوشت دیگران،از جمله دستوراتیاند که نشاندهنده اهتمام دین به شناخت و رعایت حقوق بشر است.
در بیان قرآن کریم،آیه خلافت نقطه عطفی در اندیشه سیاسی اسلام به شمار میرود: إِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْمَلائِکَةِ إِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً... ؛ (4)(به خاطر بیاور)
هنگامی را که خداوند به فرشتگان گفت:من در روی زمین جانشینی قرار خواهم داد.ناگفته پیداست که عمل به وظیفه خلافت که همانا حکم به حق در میان مردم است،ایجاب میکند که خلیفه به تناسب شرایط و موقعیتها و افراد صلاحیت دخالت در امور اجتماعی را داشته باشد.اداره جامعه نیازمند ابزار و روشهای متنوع است که از موعظه،اندرز،دعوت به حکمت و جدال احسن و در نهایت،اعمال قدرت همه را در بر میگیرد؛چون جامعه از افراد گوناگون تشکیل میشود و همه قانونمند نیستند.در برابر کسانی که اهل قتل و غارت و ستمگریاند و موعظه کارآیی ندارد باید با قدرت برخورد کرد.
خداوند حضرت داود علیه السلام را خلیفه خود در زمین قرار داد تا در میان مردم به حق حکم کند: یا داوُدُ إِنّا جَعَلْناکَ خَلِیفَةً فِی الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوی فَیُضِلَّکَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَدِیدٌ بِما نَسُوا یَوْمَ الْحِسابِ ؛ای داوود!ما تو را خلیفه و نماینده خود در زمین قرار دادیم؛پس در میان مردم به حق داوری کن،و از هوای نفس پیروی مکن که تو را از راه خدا منحرف سازد؛کسانی که از راه خدا گمراه شوند،عذاب شدیدی بهخاطر فراموش کردن روز حساب دارند. (1)
همچنین خطاب به پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله میفرماید: إِنّا أَنْزَلْنا إِلَیْکَ الْکِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَیْنَ النّاسِ بِما أَراکَ اللّهُ وَ لا تَکُنْ لِلْخائِنِینَ خَصِیماً ؛ (2)ما کتاب آسمانی را به حق بر تو فرستادیم تا طبق فرمان وحیانی که خداوند به تو آموخته است،در میان مردم حکم کنی و از کسانی نباشی که از خائنان حمایت میکنند.
دو نکته در آیه شریفه قابل توجه است:اولا،حاکمیت مورد نظر خداوند،
مطلق است؛ثانیا،حاکمیت باید بر اساس وحی اعمال گردد.
در آیه دیگری ضمن اشاره به فلسفه بعثت پیامران الهی،رسالت آنان را با توجه به بافت اجتماعی بیان میکند: لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَیِّناتِ وَ أَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْکِتابَ وَ الْمِیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ وَ أَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیهِ بَأْسٌ شَدِیدٌ ؛ (1)ما رسولان را با دلایل روشن فرستادیم و با آنها کتاب(آسمانی)و میزان(شناسایی حق از باطل و قوانین عادلانه)نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند و آهن را نازل کردیم که در آن نیروی شدید و منافعی برای مردم است.
آیه مزبور با اشاره به دو گروه از انسانها میفرماید:برای کسانی که اهل موعظه و حکمت و اندرز هستند، (2)کتاب و میزان فرستادیم تا داوطلبانه و آگاهانه اقامه قسط کنند،اما برای رام کردن زورگویان و گردنکشان آهن را نازل کردیم تا انبیا بدین وسیله آنان را به اقامه قسط وادار کنند.
بنابراین،وظیفه خلیفه خدا در زمین،بستگی به نوع خلافت و میزان تفویض اختیارات از سوی خداوند دارد.به بیان دیگر،وظایف خلیفه فقط به موعظه،اندرز،امر به معروف و نهی از منکر محدود نمیشود؛بلکه در مواردی لازم است با زورگویان و قانونشکنان و ناقضان حقوق بشر مبارزه کند که انجام آن جز با تشکیل حکومت و اعمال اقتدار امکانپذیر نیست.پیامبران الهی در راستای تحقق حاکمیت الهی و مبارزه با مفسدان و ستمگران،تا شهادت پیش رفتند.شهادت بسیاری از انبیای الهی به دست طاغوتیان که در قرآن مطرح شده، (3)بیانگر این حقیقت است،وگرنه فقط موعظه و اندرز که موجب این همه شکنجهها و شهادت نمیشد.
اشکال تفکر سکولار که اسناد بینالمللی حقوق بشر بر پایه آن تدوین گردیده،این است که با غفلت یا تغافل از دو سوی ازل و ابد انسان برای او برنامه زندگی ارائه میدهد. (1)انسان را که زوال و نابودی در حقیقت وی راه ندارد،فناپذیر میپندارد.زندگی بشر را در دایره محدود تولد و مرگ تعریف میکند؛در صورتیکه حقیقت زندگی انسان و مباحث حقوق بشر بدون در نظر گرفتن ارتباط دنیا و آخرت و تأثیر رفتار دنیوی در سرنوشت اخروی انسان،نه تنها ارزش ندارد که اصولا قابل تعریف نیست.
آخرت،عرصه ظهور و بروز پنهانیها و تجسم اعمال و رفتار انسان است.در بیان قرآن کریم،روزی فرا خواهد رسید که کوچکترین عمل و رفتار انسان محاسبه و ارزیابی خواهد شد. (2)حقیقت و ماهیت آینده انسان در گرو اعمال امروز اوست.همه عقاید،اخلاق،رفتار،گفتار،قلم و قدم انسان در عرصههای فردی،اجتماعی،سیاسی،فرهنگی،اقتصادی و معیشتی در ساخت حقیقت انسان نقش دارد.انسان در این دنیا حقیقتی را برای خود میسازد و سرنوشتی را برای خودش رقم میزند که در آخرت به آن دست مییابد.پیام قرآن به انسانها این است که مراقب عمل و رفتار خویشتن باشند؛چرا که روز قیامت روز حسابرسی است و از هیچ عمل انسان غفلت نخواهد شد.این مراقبت در همه عرصههای زندگی انسان از جمله در تعریف،تدوین و رعایت حقوق بشر نقش اساسی دارد.اهتمام به مراقبت و سازندگی،در واقع نوعی ضمانت اجرایی معنوی در عرصه حقوق بشر است که تأثیر
آن به مراتب قویتر از ضمانت اجرایی مادی است.با توجه به رابطه مستحکم حقوق با اخلاق،این نقش برجستهتر مینماید.
پس از اصول توحید و معاد،یکی دیگر از اصولی که در همه امور ارزشی،اعم از حقوق و اخلاق نقش اساسی دارد،اصل«حکمت الهی»است.خدای متعال«حکیم»است.در قرآن کریم،خداوند در بیش از نود مورد به صفت حکیم توصیف شده است. (1)حکیم به معنای کسی است که از اسرار همه چیز آگاه است و تمام افعالش روی حساب و حکمت است. (2)در رویکرد اسلامی،خاستگاه حق و تکلیف«حکمت بالغه الهی»است:خداوند حکیم انسان و جهان را برای هدف شایستهای آفریده است.از تناسب کار با هدف،بایدها و نبایدهای حقوقی(حقوق و تکالیف)انتزاع میگردد.به بیان دیگر،تحقق هدف آفرینش انسان،افزون بر تدبیر تکوینی نیازمند تدبیر تشریعی است که به صورت نظام حقوقی تجلی پیدا میکند.
اصل حکمت،اساس نظام آفرینش است.نظام حقوقی باید بر این اصل،استوار باشد.به این معنا که در جامعه تمامی اعضا و بخشها و نیروهای فعال باید هدفمند و هرکدام در جای مناسب و در رابطه مستقیم و منطقی با هدفهای کلی و با حفظ مناسبات لازم در ساختار کلی آن به کار مناسب گمارده شوند و نظام اجتماعی-آنگونه که نظام احسن در آفرینش دیده میشود-حکیمانه برقرار گردد؛زیرا با نگاه توحیدی،حکمت در تدبیر جهان،الگویی از رهبری
کامل در سازمان بزرگ جهان هستی است. (1)رسالت انسان به عنوان خلیفه خدا در زمین،برقراری نظام حکمت در زندگی فرد و جامعه است؛چون رهبری توحیدی انسان از حکمت جداییناپذیر است.
اصل حکمت الهی همانند توحید و معاد در تعیین حقوق و تکالیف بشر نقش بنیادی دارد.اگر از حکمت الهی و هدف آفرینش غفلت شود،هیچ حق و تکلیفی قابل اثبات نیست. (2)مهمترین آثار حکمت عبارتند از:
مقتضای حکمت الهی این است که کمال هرچه بیشتر در جهان تحقق یابد.انسانها وظیفه دارند که در مسیر کمالجویی حرکت کنند تا هدف شایسته آفرینش تحقق یابد.بنابراین در مقام تعارض،موجودی ناقص،فدای موجود کامل میشود؛مثلاً اگر بقای زندگی انسان جز با کشته شدن یک گوسفند ممکن نباشد،باید گوسفند را کشت تا او زنده بماند.همینطور در مقام تعارض میان منافع مادی ومصالح معنوی،حکمت الهی،اقتضای تقدم مصالح معنوی را دارد.
حکمت الهی مقتضی تحقق مصالح واقعی و حقیقی انسان از بهترین راه است.بنابراین در موارد اشتراک باید حقوق و تکالیف مشترک وضع گردد و در موارد اختلاف و تفاوت،باید حقوق و تکالیف متفاوت وضع گردد.رعایت نکردن این واقعیت موجب میشود تا حقوق و مصالح بشر به طور کامل تأمین نگردد.پس همانگونه که ملاک حقوق و تکالیف مشترک انسانها تواناییها و استعدادهای
همانند آنهاست،ملاک حقوق و تکالیف مختلفشان تواناییهای ناهمانند آنهاست. (1)این واقعیت در بحث حقوق زن و مرد به خوبی قابل تبیین است.اختلافات طبیعی و تکوینی زن و مرد،زمینهساز حقوق و تکالیف متفاوت آنان است.
یکی دیگر از اصول نظری حقوق بشر،حقگرایی است؛اصلی که در تبیین و تضمین حقوق بشر نقش اساسی دارد.حقیقتمحوری در اسلام،از چنان اهمیتی برخوردار است که هر چیز مهم و اساسی در دین به«حق و حقانیت»نسبت داده شده است.خداوند سبحان دین، (2)قرآن کریم، (3)فرستادن پیامبر، (4)معاد (5)و خلقت زمین و آسمان (6)را با واژه حق توصیف نموده و سرانجام هستی (7)را هدفمند معرفی میکند.همه این تأکیدات نشان میدهد که حقیقتمحوری و حقخواهی چنان با محتوای اسلام تنیده که جداییناپذیر مینماید.از این رو،مؤمنان و دینباوران باید اندیشه خود را در همه زمینهها از جمله در بحث حقوق بشر بر اساس امور عینی و واقعی نظم و سامان بخشند؛چرا که مؤمنان واقعی در بیان قرآن کریم کسانی هستند که در آفرینش هستی تفکر نموده و به حقیقت خالق آن پی میبرند: إِنَّ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبابِ*
اَلَّذِینَ یَذْکُرُونَ اللّهَ قِیاماً وَ قُعُوداً وَ عَلی جُنُوبِهِمْ وَ یَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هذا باطِلاً سُبْحانَکَ فَقِنا عَذابَ النّارِ ؛ (1)مؤمنان واقعی در پرتو این تفکر و اندیشه،عالم هستی را هدفمند یافته و آموزههای هستیبخش را سرلوحه زندگی خویش قرار میدهند.تأکید بیشمار قرآن بر اصل حقمحوری قطعاً حکمتها و رمز و رازهایی دارد.در این فرصت به دو اثر مهم حقمحوری اشاره میکنیم.
نخستین پیامد ضروری حقیقتمحوری،پذیرش یک سری حقایق عینی در عالم هستی است؛اموری که در خارج از ذهن وجود دارند و هستی آنها ثابت و قطعی است و ارتباطی به فهم و درک بشر ندارد.به بیان دیگر،در عقلانیت مورد نظر دین،یک سری حقایق عینی و نفس الامری وجود دارد که خاستگاه تصمیمگیریها و بایدها و نبایدهای حقوقی را تشکیل میدهد.حقیقت در نگاه دین،امری عینی و وجودی است،نه قراردادی که همواره در حال تغییر باشد.خواست و اراده مردم ارزشمند است،اما آنگونه نیست که جای تعقل و تدبیر را بگیرد.انسان باید تلاش کند تا حقایق را کشف کند،نه آنکه به افکار عمومی مردم بسنده و حقایق اجتماعی و فردی را تنها در نتیجه آرا و نظرات عمومی خلاصه کند؛چنانکه فرهنگ جامعه نیز باید چنین باشد که پیش از رأی دادن به چیزی،صواب و خطا و حسن و قبح و عدل و ظلم آن را به خوبی درک کند. (2)به بیان دقیقتر،در رویکرد توحیدی،حقوق نه واقعیت عینی صرف است(حقوق طبیعی)و نه اعتباری محض(اندیشه پوزیتویستی)؛بلکه حقوق،امری اعتباری است،اما ریشه در حقایق عینی و نفس الامری دارد.
حقیقتمحوری به انسان میآموزد همانگونه که مطلوبها و معرفتهای قطعی و یقینی ارزشمند است،به تبع آن،راههایی که از پشتوانه قطعی برخوردارند-گرچه دلالت آنها ظنی باشد-مفید و معتبر است.بنابراین،کسی که در مسیر تفکر،همه تلاش خود را بهکار بگیرد،ضوابط برهانی را رعایت کند و یافتههای خود را با محکمات عقل و نقل محک بزند-هرچند که به قطع نرسد-میتواند به گمان خویش بسنده کند؛یعنی گمان همانند قطع و یقین،معتبر است. (1)
اعتقاد به حقایق عینی و امکان دستیابی به آن،بدیهیترین امری است که از اصل حقمحوری بهدست میآید و اساس عقلانیت دینی و نظام حقوقی اسلام را تشکیل میدهد.حقوق بشر نیز بر این اساس قابل تفسیر و تبیین است.تلاش فطری و بیوقفه بشر برای کشف ناشناختهها و شناخت امور پیرامون خود،دلیلی بر وجود حقایق و امکان دستیابی به آن است.
در برابر،اندیشه سکولاریستی که ریشه در تفکر سوفسطائیان یونان دارد،بر دو پایه استوار است:یکی انکار حقیقت ثابت؛دیگری جایگزینی پذیرش عمومی به جای حقایق عینی.ادعایی که پیشتر مورد تأکید سوفسطائیان مشهوری مانند«گرگیاس»و«پروگراس»قرار گرفته است. (2)
سکولارها مبانی عقلانی نظریه خود را بر انکار حقایق عینی قرار داده و همه واقعیتها را تابع رضایت و پذیرش عمومی و درک افراد دانسته،ملاک حقانیت را خواست و پذیرش عمومی میدانند.آنها این مبنا را در همه عرصهها و تبیین حقوق بشر بهکار میگیرند.اسناد بینالمللی حقوق بشر نیز رویکرد سکولاریستی دارند.
بدون شک،پذیرش حقایق عینی و نفس الامری و امکان دستیابی به حقیقت و عدم پذیرش آن،دو رویکرد متقابلی است که در همه زمینهها و بهویژه حقوق بشر آثار و پیامدهای متفاوتی به دنبال دارد.مسئله«قراردادی بودن حقوق بشر یا ریشه در حقایق عینی و نفس الامری داشتن آن»از مهمترین مسائل حقوق بشر است.
«عدالت»در لغت به معنای مساوات است؛ (1)چنانکه شیخ طوسی رحمه الله نیز معتقد است:«العدالة فی اللّغة ان یکون الانسان متعادل الاحوال متساویاً». (2)از نظر فلاسفه حقوق،مهمترین تعریف عدالت این است:«العدالة اعطاء کل ذی حقٍ حقه»؛ (3)عدالت دادن حق به صاحب حق است.تعبیر:«العدل وضع کل شیءٍ فی موضعه» (4)نیز به این تعریف نزدیک است؛با این تفاوت که در تعریف اول،معیار عدالت که همان«حق»باشد،با صراحت آمده است،اما تعریف دوم از این جهت ابهام دارد.
علامه طباطبایی رحمه الله این دو را با هم جمع کرده است:«هی اعطاءُ کل ذی حق من القوی حقه وضعه فی موضعه الّذی ینبغی له»؛ (5)عدالت این است که هر نیرویی به حق مسلم خود برسد و در جایی که شایسته است قرار گیرد».
از امام علی علیه السلام پرسیدند عدل یا بخشش کدام یک برتر است؟فرمود:«العدل یضع الامور مواضعها و الجود یخرجها من جهتها العدل سائس عام و الجود عارض خاص فالعدل اشرفهما وافضلهما»؛ (6)عدالت هرچیزی را در جای خودش مینهد؛در حالی که بخشش
آن را از جای خود خارج میسازد.عدالت تدبیر عمومی مردم است؛در حالی که بخشش،گروه خاصی را شامل است.پس عدالت شریفتر و برتر است.
عدالت،قانون حاکم بر جهان آفرینش است.نظام هستی بر محور عدل استوار است. (1)در حوزه سیاست و اجتماع،دادورزی و اجرای عدالت،باسابقهترین آرمانی است که همواره دغدغه خاطر حکیمان و مصلحان اجتماعی بوده است.نظامهای حقوقی،بهرغم تفاوت برداشتها،بر اصل عدالت به عنوان مبنای حقوق بشر عنایت ویژه دارند؛اما در نظام توحیدی اسلام این اندیشه تبیین شفافتری مییابد.عدل همانند توحید در تمام مسائل اعتقادی،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی و حقوقی نظام اسلامی تجلّی دارد.اصولا هدف دین،تنظیم روابط اجتماعی بر اساس قانون عدل است. (2)
در این رویکرد،همانگونه که پیامبران الهی مأمور به اجرای عدالتند؛ (3)مردم نیز به پیروی از آنان موظفند که در راستای اقامه عدالت تلاش کنند. (4)چه بسیار مردان بزرگی که در کنار پیامبران برای اقامه عدالت با ستمگران مبارزه کردهاند: وَ کَأَیِّنْ مِنْ نَبِیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبِّیُّونَ کَثِیرٌ... . (5)
مهمترین آثار مترتب بر عدالت عبارتند از:
در رویکرد توحیدی،عدالت پس از توحید،سرشت اصلی حقوق بشر به
شمار میرود.این برداشت میتواند حقوق بشر را از حالت مطلقگرایی خارج ساخته و با واقعیت هماهنگ سازد.فلسفه حقوق بشر در حقیقت تأمین عدالت است و این حقوق به نظم اجتماعی رنگ عدالت میبخشد و نظامهای حقوقی را به نفع انسانهای آسیبپذیر عادلانه میسازد.اسلام یک نظام آرمانی است که در آن از یکسو،جامعه نمونه ترسیم میشود تا مردم آن را الگوی خویش قرار دهند و از سوی دیگر،برای مردم جایگاه شایستهای بنا میشود تا در یک نظام ارزشی،هم دارای حق و تکلیف باشند و هم نقشآفرینی کنند. 1
مدینه فاضله یا جامعه آرمانی زمانی شکل میگیرد که حاکم خود را وقف عدالت کند و جامعه بر محور عدل سامان یابد؛ 2چون اجرای عدالت،معیار راستی و درستی حکومت است. 3وظیفه سیاستمدار مدینه،نظاممند ساختن روابط اعضای جامعه بر اساس عدل است. 4کار ویژه دولتها مبارزه با تبعیض و پاسداری از عدالت اجتماعی است. 5جامعه نمونه اسلامی شاخصهایی دارد که یکی از آنها تضمین حقوق بشر و احقاق حق میباشد. 6
اسلام نظامی اجتماعی است که کمال مطلوب را در«سعادت»انسان میداند. 7
فلسفه تشریع دین و اهتمام پیامبران الهی این است که مردم با بهرهگیری از تعلیم دین و میزان حق و باطل،خود به اقامه قسط و عدل بپردازند؛ (1)چرا که عدالت زمینهساز همیاری و شرط تکامل اجتماعی است. (2)روح عدالت نهفته در حقوق بشر که از اعماق عدالتخواهی اسلام نشأت میگیرد،سرشت فردگرایی و اصالت فرد را در حوزه حقوق بشر کمرنگ و بیاعتبار میسازد و به آن خصلت عادلانه میدهد.عدالت همانند توحید،یکی از معیارهای سنجش حقوق بشر است. (3)منظور این است که حقوق بشر نمیتواند از چهارچوب عدالت بیرون باشد.به همین دلیل،تأکید بر اجرای عدالت به منزله یک سنت سیاسی،هماره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.
تردیدی نیست که حق و تکلیف،جداییناپذیرند؛زیرا هر دو از یک خاستگاهند.حتی تصور اینکه یکی علت و دیگری معلول باشد،دشوار است و هر یک از آن دو ریشه در دیگری دارد؛به گونهای که حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق معقول و مقبول نیست.اصولا فرد از آن رو حق دارد که بتواند مسئولیتهای خود را انجام دهد و تکلیف دارد،چون از حقوقی برخوردار است. (4)پس در هر نظام حقوقی حق و تکلیف دو مفهوم متلازمند.تلازم حق و تکلیف به دو گونه قابل تصور است (5):
یک صورت این است که جعل حق برای فرد وقتی معنا پیدا میکند که دیگران ملزم و مکلف به رعایت این حق باشند؛وگرنه جعل آن حق لغو و بیهوده است؛مثلا:اگر میگوییم انسان حق حیات دارد, جعل این حق زمانی اثر دارد که انسانهای دیگر ملزم باشند این حق را محترم بشمارند و در حیات او خللی ایجاد نکنند.البته صاحب حق ممکن است یک فرد یا گروه خاص یا کل جامعه باشد.خلاصه در این سنخ از تلازم،وقتی حقی برای یک فرد جعل میشود،در مقابل،فرد یا افراد دیگری هم ملزم و مکلف میشوند که این حق را محترم بشمارند و به آن تجاوز نکنند.
نوع دوم تلازم حق و تکلیف این است که در برابر اثبات حقی برای فرد در اجتماع،تکلیفی هم برای همان فرد ثابت میشود؛یعنی شخص در برابر انتفاعی که از جامعه میبرد،باید وظیفهای را هم بپذیرد.مثلا اگر کسی حق دارد از بهداشت برخوردار باشد،در مقابل تکلیف دارد که به جامعه خدمت کند.به عبارت دیگر،اثبات حق برای افراد در جامعه و روابط اجتماعی،یکطرفه نیست؛بلکه به موازات امتیازات و حقوقی که به افراد داده میشود،الزامات و تکالیفی نیز برای آنان جعل میگردد.این عرصه دوم تلازم حق و تکلیف است. (1)بدین ترتیب،هرجا حقی اثبات شود،حتما تکلیفی نیز جعل شده است و برعکس؛با این تفاوت که حق اختیاری است و صاحب حق در استیفا و عدم استیفای حق مختار است؛اما تکلیف الزامی است و مکلف باید حق او را محترم بشمارد و از این تکلیف گریز و گزیری ندارد. (2)
اصل تلازم حق و تکلیف در نهجالبلاغه بدین صورت تجلی یافته است:
هیچ حقی برای کسی ثابت نمیشود،مگر آنکه متقابلا تکلیفی بر عهده او نهاده میشود و هیچ تکلیفی بر عهده کسی قرار نمیگیرد،مگر آنکه حقی برای او اعتبار میشود.تنها کسی که دارای حق است و تکلیف ندارد،خدای سبحان است.به خاطر قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است. (1)
بنا بر فرمایش امام علی علیه السلام،حق و تکلیف در مورد فرد جداییناپذیرند؛چون هر دوی آنها خاستگاه فطری دارند.همانگونه که حقوق پاسخی به نیازهای فطری انسان است و استعدادهای رشد او را شکوفا میسازد،تکالیف انسان نیز همین نقش را ایفا میکند.به نظر میرسد مسئولیتپذیری،به مراتب،توان و مهارت انسان را افزایش میدهد.بدین ترتیب،حقوق و تکالیف انسان در راستای پاسخگویی به نیازهای فطری او قابل توجیه و تفسیر است.تلازم حق و تکلیف به گونهای است که حتی تصور اینکه یکی علت دیگری باشد،دشوار است؛چون هر کدام ریشه در دیگری دارد.اصولا حق بدون تکلیف و تکلیف بدون حق معقول نیست.در این نگاه،فرد از آن جهت حق دارد که بتواند به تکالیف خود عمل کند و چون از حقوقی برخوردار است،مسئولیتهایی دارد.
در زمان طرح نخستین بیانیه حقوق بشر در مجلس ملی فرانسه(1789م)،بیانیه تکالیف بشر نیز پیشنهاد گردید.«توماس پین»در پاسخ مینویسد:
بیانیه حقوق در عین حال بیانیه تکالیف هم هست.من اگر به عنوان یک انسان حقی دارم،دیگران نیز همان حق را دارند و چون چنین است،حق مندر معنای تکلیف نیز هست؛یعنی من هم صاحب حقم و هم متعهد به آنهستم. (2)
یکی دیگر از حقوقدانان غربی نیز به تلازم حق و تکلیف چنین اذعان میدارد:
هر قانونی که حقی برقرار میکند،در همان حال تصریحا یا تلویحا تکلیفی را نیز مقرر میدارد؛زیرا که حق و تکلیف با یکدیگر تلازم دارند.قانون موجد حق،در واقع موجد تکلیفی هم هست.اگر حقی برای کسی شناخته میشود،به این معناست که تکلیفی بر عهده کسی دیگر مقرر گردیده است. (1)
همو در جای دیگر،تکالیف را به دو دسته مطلق و نسبی تقسیم میکند:تکالیف مطلق از نظر ایشان تکلیفی هستند که حقی در برابر آنها وجود ندارد.مانند تکلیف انسان در برابر خداوند و تکلیف انسان به خودداری از خودکشی.تکالیف نسبی در تقابل با حق قرار دارند.صاحب حق میتواند شخص مکلف را به ادای تکلیف اجبار کند. (2)
با توجه به آنچه گفتیم،این تقسیمبندی و مثالهای تکلیف مطلق قابل تأمل است؛چون از تکالیف انسان در برابر خداوند،به روشنی حق قابل استنباط است؛البته حق الله و نه حق الناس.اصولا اگر خداوند دارای حق نباشد،تکلیف انسان در برابر او بیمعناست.دستکم در آموزههای فقهی،حقوق به دو دسته«حقوق الله»و«حقوق الناس»تقسیم میشود.خداوند بر بندگان خون حق اطاعت و فرمانبرداری(حق الطاعه)دارد.
نکتهای که باید به آن توجه کرد،این است که اصل تلازم حق و تکلیف ناظر به روابط اجتماعی بشر است.تنها در مورد خداوند است که حق بدون تکلیف قابل فرض و پذیرش است؛بدین معنا که خداوند بر بندگانش حقوقی دارد،اما مکلف نیست.هر چند فضل و رحمت واسعه ایجاب میکند که نزول فیض و
رحمت بر بندگان را بر خود فرض و ضروری اعلام کند. 1
چنانکه امام سجاد علیه السلام میفرماید:«اما حق خدایت(که بزرگتر از حد توصیف است)این است که او را بندگی کرده،کسی یا چیزی را شریک وی نسازی.هرگاه این حق خداوند را با اخلاص ادا کنی،خدای بزرگ بر خود واجب میکند که امر دنیا و آخرتت را کفایت کند». 2
این تعبیر فیلسوفان و متکلمان که«عدل و لطف به بندگان بر خداوند واجب است و کار قبیح و ظلم بر او حرام»به معنای وجوب و حرمت اعتباری،مانند تکالیف نیست که کسی برای خداوند جعل کرده باشد؛بلکه مراد وجوب و حرمت حقیقی و تکوینی است؛بدین معنا که از خداوندی که عالم مطلق،قادر مطلق و حکیم مطلق است،تکوینا کار پسندیده و عادلانه صادر میشود و هرگز کار ناپسند و ظالمانهای از او صادر نخواهد شد. 3
در رویکرد اسلامی،حقوق بشر تداعی کننده اصالت تکالیف است.انسانی که فقط خود را محق پنداشته و همواره در راستای احقاق حقوق خود تلاش کند،اما احساس مسئولیتپذیری ندارد یا از تکالیفش غفلت میورزد،ستمگر و نادان است. 4بنابراین،بهرغم ادعای هوفلد و دیگران،هیچ یک از حق یا تکلیف مطلق نیست.هر کدام در برابر دیگری معنا پیدا میکند و قابل تفسیر است.تعبیر«آزادی توأم با مسئولیت» 5تجلی صحیح تلازم حق و تکلیف است.
با این تبیین،مقدم داشتن حقوق بر تکالیف انسان و نادیده انگاشتن مسئولیت انسان،توجیهناپذیر است.تجربه نشان میدهد که نقض فاحش حقوق بشر در بیشتر موارد ناشی از توجه نداشتن انسانها و دولتها به مسئولیتهایشان است.احساس تکلیف نکردن یا تغافل از آن،همواره چالشهای جدی حقوق بشر بوده است.در جمعبندی میتوان گفت که اهمیت بحث از تکالیف انسان،همانند حقوق بشر مهم و ضروری مینماید.
با توجه به اصل تلازم حق و تکلیف و لزوم تبیین آنها در کنار هم،این پرسش مطرح میشود که چرا در اعلامیه و سایر اسناد حقوق بشری،از تکلیف یا مسئولیتهای انسان نام برده نشده است؟ممکن است استدلال شود که انگیزه تدوین کنندگان اعلامیه حقوق بشر و اسناد مکمل آن،فقط یادآوری و حمایت از حقوقی است که مرتب مورد نقض قرار میگیرند؛برخلاف تکالیف که چندان نیازی به حمایت ندارند.این استدلال-به نظر-ناتمام است؛چون یادآوری تکالیف نیز همانند حقوق ضرورت دارد.تجربه نشان میدهد که بیشتر موارد نقض حقوق بشر ناشی از نشناختن درست تکالیف یا افراط و تفریط در انجام آن است.افزون بر این،بخشی از تکالیف نظیر مبارزه با تبعیض و اهتمام به تحقق عدالت،همانند حقوق،جنبه حمایتی دارد و باید مورد حمایت قرار بگیرد.
حقوق بشر در اسلام مبتنی بر یک سری اصول نظری است که نظامهای حقوقی بشری با آن بیگانهاند.اصل توحید،معاد،حکمت،عدالت،کرامت،حقیقتمحوری و اصل تلازم حق و تکلیف،از مهمترین اصول نظری تأثیرگذار در زمینه حقوق بشرند.
اصل توحید که نخستین و بنیادیترین اصل نظری در نظام حقوقی اسلام است،فقط یک باور صرف نیست؛بلکه یک الگوی کامل و برنامه جامع برای انسانی زیستن است؛جامعهای که در آن انسان کرامت دارد و حقوق بشر باید در حد تعالی رعایت گردد.در نگاه فقهی،توحید اسلامی تمام ابعاد و زوایای زندگی فردی،اجتماعی،سیاسی،اقتصادی،حقوقی و فرهنگی بشر را تحت تأثیر قرار میدهد.احساس وابستگی انسان به خدا در اصل وجود و تداوم حیات و همینطور شناسایی حق خدا به عنوان منشأ حقوق بشر،از مهمترین پیامدهای نظری بینش توحیدی در زمینه حقوق بشر است؛خداوندی که اراده او خاستگاه تکوین و تشریع است و حق او مقدم بر همه حقوق فردی و اجتماعی بشر است.
اصل معاد(فرجامباوری)هستی انسان را فراتر از دنیای مادی تعریف نموده و زندگی دنیا را مقدمه حیات آخرت اعلام میدارد.در رویکرد فرجامباوری،رابطه زندگی دنیا و آخرت به گونهای در هم تنیده است که مصالح دنیایی فقط در راستای سعادت اخروی قابل تفسیر است؛چنانکه تحقق سعادت ابدی نیز بدون نظم صحیح و رفتار عادلانه در زندگی دنیا امکانپذیر نیست.البته آخرتگرایی در اسلام هرگز به معنای نادیده انگاشتن زندگی دنیا و غفلت از منافع دنیایی نیست.بیتردید،این رویکرد تعالی نقش بسیار برجستهای در تدوین و رعایت حقوق بشر ایفا میکند.
اصل حکمت،الگویی از نظام آفرینش است.خدای متعال«حکیم»است.او از همه اسرار آگاه است؛تمام افعالش روی حساب و حکمت است؛از آفرینش انسان و جهان هدف شایستهای دارد.از تناسب کار با هدف است که«بایدها و نبایدهای حقوقی»انتزاع میشود.اصل حکمت که خاستگاه حقوق بشر است،تفاوت حق و تکلیف را نیز حکیمانه میداند.
اصل حقیقتمحوری یعنی اعتقاد به حقایق عینی،و امکان دستیابی به آن،اساس عقلانیت دینی و حقوق بشر در اسلام است.تلاش فطری و بیوقفه بشر برای کشف ناشناختهها و شناخت واقعیتهای پیرامون خود،دلیلی بر وجود حقایق و امکان دستیابی به آن است.حقوق بشر در فقه اسلامی بر این اساس قابل تفسیر و تبیین است.
اصل تلازم حق و تکلیف اقتضا دارد که حق و تکلیف همواره متلازمند.هیچ حقی برای کسی ثابت نمیشود،مگر آنکه متقابلا تکلیفی بر عهده او نهاده میشود و هیچ تکلیفی بر عهده کسی قرار نمیگیرد،مگر اینکه حقی برای او ثابت میشود.تنها کسی که دارای حق است و تکلیفی ندارد،خدای سبحان است.آن هم به سبب قدرت الهی بر بندگان و عدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش بر آنها جاری است.
اصل عدالت در نظام توحیدی اسلام که نظام امامت عدل است،تبیین شفافتری مییابد.عدل پس از توحید معیار ارزیابی و سنجش حقوق بشر است و رویکرد عدالتمحوری اسلام در تشریع حقوق به طور عام و در زمینه حقوق بشر به طور خاص نقش اساسی و تعیین کننده دارد.
اشتباه اساسی نظامهای حقوق بشری و حقوق بشر غربی،فاصله گرفتن از رویکرد توحیدی و فرجامباوری نسبت به جهان و انسان است؛همان اصولی که فقه اسلامی بر پایه آنها شکل گرفته است.سکولارها با غفلت یا تغافل از مبدء و معاد(دو سوی ازل و ابد انسان)و حکمت آفرینش بشر،برای وی برنامه زندگی ارائه میدهند و حقوق بشر تدوین میکنند.انسان را که دارای روح ماندگار است و زوال و نابودی در حقیقت وی راه ندارد،فناپذیر میپندارند؛چون از درک حیات واقعی انسان عاجزند و زندگی بشر را محدود در دایره تنگ تولد و مرگ
میبینند؛در صورتیکه حقیقت زندگی انسان و حقوق بشر فقط در پرتو جهانبینی توحیدی قابل تبیین و تفسیر است.تا بشر به این درک و شناخت نرسد،اوضاع آشفته و نابسامان حقوق بشر به نظم و سامان واقعی نخواهد رسید.رویکرد تعالی فقه اسلامی در زمینه حقوق بشر بر اساس اصول نظری ویژه میتواند الهامبخش تدوین و تنظیم و اجرای حقوق بشر جهانی قرار بگیرد.
1.اصل توحید چه نقشی در زمینه حقوق بشر دارد؟
2.مهمترین آثار معاد را برشمارید.
3.خاستگاه حق و تکلیف و تفاوتهای آن بر اساس چه اصلی قابل توجیه است؟
4.نقش حقیقتمحوری در زمینه حقوق بشر چیست؟
5.چگونه اصل حکمت الگویی نظام آفرینش است؟
7.تجلی اصل تلازم حق و تکلیف در کلام امام علی علیه السلام را تحلیل کنید.
8.مهمترین آثار عدالت در زمینه حقوق بشر کدامند؟
9.چرا تدوین کنندگان اسناد حقوق بشری،به تکالیف انسان بیاعتنایی کردهاند؟
10.اصل تلازم حق و تکلیف در چه راستا قابل تفسیر و توجیه است؟
11.مهمترین ایراد اسناد حقوق بشر غربی چیست؟
1.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،1386.
2.جمشیدی،محمدحسین:نظریه عدالت از دیدگاه فارابی،امام خمینی،شهید صدر،تهران،پژوهشکده امام خمینی رحمه الله و انقلاب اسلامی،1380.
3.جوادی آملی،عبدالله:فلسفه حقوق بشر،قم،مرکز نشر اسراء،1375.
4.--:نسبت دین و دنیا،قم،مرکز نشر اسراء،1381.
5.حقیقت،سید صادق و میرموسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
6.صرامی،سیفالله:حق،حکم و تکلیف،قم،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،1385.
7.طوسی،نصیرالدین:اخلاق ناصری،تصحیح و تطبیق مجتبی مینوی و علیرضا حیدری،تهران،خوارزمی،چاپ 1360،2.
8.گروهی از نویسندگان:مبانی نظری حقوق بشر،قم،مرکز مطالعات حقوق بشر،1384.
9.مصباح یزدی،محمدتقی:مشکات(نظریه حقوقی اسلام،ج1)،قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1382.
10.منصوری لاریجانی،اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر،تهران،تابان،1374.
11.فلاحی،مهرداد،نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بینالمللی حقوق بشر در:بولتن خبری سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر،مجلد 7،انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،1389،ص 381-440.
از فراگیر انتظار میرود:
1.ضمن تعریف مبانی و منابع حقوق بشر،تفاوت آنها را بیان کند؛
2.خاستگاه حق از دیدگاه حقوق طبیعی و مکتب اثباتی را ارزیابی نماید؛
3.مبانی حق از دیدگاه اسلام را مستدل بیان کند؛
4.منابع حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب را برشمارد؛
5.امتیازات دیدگاه اسلام در این زمینه را تبیین کند.
نظامهای حقوقی در اصل حقوق بشر اتفاق نظر دارند.هر نظام حقوقیای با هر عقیده و مذهبی،حقوقی نظیر حق کرامت،حق حیات،حق کار،حق تعلیم و تربیت،حق آزادی،حق مسکن و امثال آن را برای خود و دیگران قائل است؛اما اصلیترین بحث این است که حق از کجا منشأ میگیرد؟ملاک ثبوت حق چیست؟آیا حقوق اعتباراتی است که بر اساس قرارداد پدید میآیند؟یا حق،خاستگاه عینی و نفس الامری دارد؟مباحثی نظیر«ملاک ثبوت حق»یا«خاستگاه حق»که در فلسفه حقوق و«ملاکات احکام»در فقه اسلامی مطرح میشود،ناظر به این موضوع و در واقع پاسخ به پرسشهای مزبور است. (1)
1) (1) .نظریه حقوقی اسلام،ص84؛همو:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص46.
امری که منشأ پدید آمدن حق میگردد،اصطلاحا مبنا یا خاستگاه حق نامیده میشود.واژه«خاستگاه»بیانگر حقیقتی است که گزارههای حقوقی بر اساس آن شکل میگیرد.منبع مجموعهای از قضایا و گزارههایی است که حقوق را بیان میکند.به بیان دیگر،مبنا ناظر به مقام ثبوت و منبع ناظر به مقام اثبات است.مبنای حقوق،بنیادی است که قواعد حقوقی بر اساس آن ایجاد و اعتبار مییابد.منابع حقوق یافتگاه قواعد حقوقی و حقوق بشر است.
بهرغم این تمایز،منابع با مبانی چنان رابطه وثیق و ناگسستنی دارند که گاه هر دو واژه«منبع»و«مبنا»در فلسفه حقوق به یک معنا(بنیان،ریشه و سرچشمه)به کار میرود. (1)به دلیل همین ارتباط است که هر نظام حقوقی متناسب با مبانی پذیرفته خود،منابع حقوق بشر را تعریف و تقسیمبندی میکند.نظامهای حقوقی غیردینی قرارداد یا عرف ناشی از اراده دولت و مردم را منابع حقوق یا منابع اصلی آن میدانند،اما نظامهای حقوقی دینی،حقوق بشر را در«متون وحیانی»جستوجو میکنند.
مبانی حقوق از مباحثی است که هنوز فیلسوفان بزرگ درباره آن به اتفاق نظر نرسیدهاند.سه دیدگاه عمده در این زمینه قابل طرح و بررسی است. (2)
حقوق طبیعی با سابقه بیش از دوهزار ساله،از مهمترین مکاتب حقوقی به شمار میرود.ریشه اعتقاد به حقوق طبیعی،به افکار«فیثاغورث»حکیم
بازمیگردد.ایشان معتقد بود که جهان دارای نظمی است خللناپذیر؛مبتنی بر قواعد ریاضی که ارتباط خاصی را از نوع کمی و عددی بین عناصر موجود ایجاب میکند.فیثاغورث تأکید داشت که انسانها باید از روابط منظم بر جهان طبیعت الهام بگیرند.سقراط،افلاطون و ارسطو نیز طرفدار این اندیشه بودهاند. (1)
رواقیون در قرن چهارم پیش از میلاد،به رهبری فلسفی«زنون» (2)رواقی قبرسی یا فنیقی،مبنای تفکرات خود را درباره انسان،چنین قرار داده بودند:
اصلیترین و عالیترین جنبه اخلاق و سیاست رواقی،احساس اشتراک و همکاری است که نه تنها در مورد اهل میهن و کشور انجام شود،بلکه باید با تمام مردم جهان چنین باشند...رواقیان را از لحاظ تاریخ،باید نخستین مردم معتقد به جهانوطنی دانست.این عقیده وحدت نوع بشر،یکی از منابع اصلی قانون رومی حقوق اشخاص است که قانون ملتها و قانون طبیعت به شمار میرود. (3)
«مارکوس اورلیوس»(120-180 ق.م)امپراتور روم و یکی از فلاسفه رواقیون میگفت:من دارای دو میهن هستم:یک میهنم روم است،به اعتبار اینکه امپراتور این کشورم؛میهن دیگرم جهان است،به اعتبار اینکه انسانم.خیر و نیکویی آن است که وجود شخص برای هردو میهن نافع باشد...زنهار فراموش مکن که مردم با تو برادرند تا همواره آنان را دوست بداری. (4)
منتسکیو معتقد است که در ادوار قدیم،قانونی بهتر و شایستهتر از مسلک فلسفی زنون در راستای سعادت نوع بشر،وضع نشده است. (5)
حقوق طبیعی در ابتدا رنگ مذهبی داشت.«سیسرون»میگفت:
حقوق،مبتنی بر عقیده و ظن نیست؛بلکه عدالت طبیعی ثابت و لازمی وجود دارد که بر وجدان آدمی پایه گرفته است(این مفهوم به بهترین وجهی به وسیله سیسرون شرح شده است).در دنیا قانونی حقیقی،معقول و موافق طبیعت وجود دارد که در سرشت هر یک از ما مخمر بوده،تغییرناپذیر و سرمدی میباشد...برای آن نبایستی در جستوجوی مفسر یا مشرح دیگری بود.قانون مخصوص روم و قانون دیگری مخصوص آتن.قانونی برای حال و قانونی برای آینده وجود ندارد؛بلکه قانون برای همه ملل و تمام ازمنه یکی بوده،ثابت و سرمدی است...کسی که از این قانون اطاعت نکند،از خویشتن میگریزد و طبیعت انسان را از نظر دور میدارد و با این عمل به بدترین مصائب تن میدهد؛گرچه به خیال خود،از آلام دیگری گریخته باشد. (1)
او هم چنین تأکید داشت که قوانین ساخته دست بشر نیست؛بلکه پدیدهای است جاودانی و ناشی از خداوند که به نیروی حکمت و از طریق امر و نهی،به سراسر گیتی حکومت میکند و مردم را به طریق خیر و صلاح،امر و از اعمال ناشایست منع میکند.این قانون مبتنی بر عقل و درایت است؛بنابراین،منشأ و منبع عدالت،قانون طبیعی است که به وسیله آن میتوان عدالت را از ظلم تشخیص داد. (2)
«سنتوماس داکن»ادعا میکرد:
حقوق طبیعی به هیچ وجه نمیتواند با حقوق الهی منافات داشته باشد؛زیرا عقل سلیم فطری میتواند حقایق را تاحدودی به همان ترتیب که یهودیان و مسیحیان از کتاب مذهب به دست میآورند،از کتاب طبیعت استخراج کند؛و لکن هرگاه قوانین عقلی با احکام الهی در تعارض قرار گیرد،اولویت با حقوق الهی است؛چرا که نفس این تعارض،بیانگر اشتباه درک عقلی فیلسوف است. (3)
چکیده نظرات فلاسفه حقوق طبیعی را چنین میتوان فهرست کرد:
1.حقوق طبیعی ثابت و غیر قابل تغییر است؛
2.قواعد آن برای همه انسانها در سراسر جهان به صورت یکنواخت قابلاجراست؛
3.حقوق طبیعی،برتر از اراده حاکم و قانونگذار است؛
4.حقوق طبیعی منشأ مشروعیت مقررات اجتماعی است؛
5.حقوق طبیعی همواره از حقوق فرد در برابر قدرت دولت حمایت میکند؛
6.منشأ لازم الأجرا بودن حقوق طبیعی،انطباق آن با اراده الهی و نظم امور در طبیعت است.
حقوق طبیعی به دلیل کلیگویی و ابهام،نه تنها مورد نقد و انکار،بلکه مورد سوء استفاده نیز قرار گرفته است.همانگونه که مصلحان اجتماعی به حقوق طبیعی استناد جستهاند،جنایتکاران تاریخ نیز به استناد حقوق طبیعی رفتارشان را توجیه کردهاند.هیتلر فاشیست میگفت:اگر ما به قانون طبیعت احترام نگذاریم و اراده خود را به حکم قویتر بودن به دیگران تحمیل نکنیم،روزی خواهد رسید که حیوانات وحشی دوباره ما را خواهند خورد و آنگاه حشرات نیز حیوانات را خواهند خورد و چیزی در زمین نخواهد ماند،مگر میکروبها. (1)
حقوق طبیعی در عصر رنسانس رنگ مذهبی خود را از دست داد.خردگرایی افراطی و به تعبیری عقلبسندگی در حوزه حقوق طبیعی نیز سرایت کرد.در قرن بیستم،اصول و ملاکهای حقوق طبیعی تحت عنوان«حقوق بشر»مورد توجه قرار گرفت و امروزه نقش مؤثری در نظامهای حقوقی ایفا میکند.میتوان گفت حقوق بشر،احیای مجدد حقوق طبیعی در قرن بیستم است.
1) (1) .عبدالکریم سروش،دانش و ارزش،ص30.
در هر صورت،از دیدگاه حقوق طبیعی،منشأ و خاستگاه حقوق بشر،طبیعت است؛یعنی آنچه که باعث ایجاد انسان و آفرینش او شده است،همان به انسان حق میدهد که زندگی کند و از نعمتها بهرهمند شود تا نسل بشر منقرض نگردد. (1)تعبیراتی متداول مانند«طبیعت،منشأ حق»یا«حق طبیعی هر انسان»بیانگر این رویکرد است.
پرسش اصلی این است:برخورداری انسانها از یک سری حقوق طبیعی چه دلیل منطقی و عقلانی دارد؟این حقوق بر اساس چه فلسفه و ملاکی ثابت میشود؟آیا حقوق طبیعی مطلق است یا محدود؟برای مثال،اگر حیات،حق طبیعی هر انسان است،آیا این حق در تمامی شرایط برای او ثابت است و هیچ استثنایی ندارد؟حتی اگر قاتل انسان یا انسانهای دیگر باشد؟هر انسانی حق مالکیت دارد؛این حق مطلق است یا محدود؟انسان حق ازدواج دارد؛اما آیا میتواند با هر کسی که بخواهد ازدواج کند و هیچ قید و شرطی وجود ندارد؟انسان حق تغذیه دارد؛آیا هر غذایی را و از هر طریقی که فراهم شده باشد،میتواند بخورد؟
اگر ملاک حقوق طبیعی مشخص شود،پاسخ این پرسشها نیز روشن میگردد.
برای نمونه یکی از موارد نقض حقوق بشری که به مسلمانان نسبت میدهند،درباره حق حیات است.اگر دولت اسلامی بر اساس احکام دین مجرمی را اعدام کند،غربیان ادعا میکنند که این اقدام ناقض حقوق بشر و موجب سلب حیات از یک انسان است.این مسئله باید روشن شود که آیا حق با کسانی است که این عمل را محکوم میکنند،یا اعدام شخص مجرم،عمل درست و قابل دفاع است؟
1) (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص46و47.
این مسئله در واقع به یک پرسش بنیادین باز میگردد که اصولا حقوق بشر چیست؟چه کسی باید آن را مشخص کند؟آیا حقوق بشر یک امر قراردادی است که سازمان ملل متحد یا اعلامیه جهانی حقوق بشر باید آن را تعیین کند؟یا هر کشوری باید بر اساس فرهنگ خود،حقوق بشر تعریف نماید؟
در ارزیابی این دیدگاه،نخست باید دید که مراد طرفداران این نظریه از«طبیعت»چیست؟اگر مراد آنها این باشد که جدای از انواع موجودات عالم،چیزی به نام طبیعت وجود دارد که بشر را به وجود آورده و حقوقی هم به او داده،این ادعا از نظر علمی مردود است؛چون چیزی مستقل به نام طبیعت وجود ندارد.البته این سخن ما و نفی طبیعت به این معنا،ربطی به مبانی دینی و پذیرش وجود خداوند ندارد؛بلکه صرف نظر از این که خدایی وجود دارد یا نه،اعتقاد به وجودی مستقل به نام طبیعت یک ادعای غیر علمی است. (1)
بنابراین باید به دنبال توجیهی برای نظریه طبیعتگرایانه در حقوق باشیم که تا حدودی منطقی و معقول باشد؛چنانکه گفتهاند:مراد اقتضای طبیعت انسان است؛یعنی آنچه انسانیت و وجود انسان به آن بستگی دارد،این است که حقوقی داشته باشد و از آن بهرهمند گردد تا بتواند زنده بماند و کمالات متناسب با خودش را کسب کند.این توجیه،هرچند که اصل حق را اثبات میکند،اما مطلق یا محدود بودن حق را نمیتواند مشخص کند. (2)
آیا حقی که طبیعت انسان اقتضا دارد،مطلق است یا محدود؟مثلاً انسان حق حیات دارد و این حق طبیعی اوست که حیات خود را حفظ کند؛آیا این حق
مطلقا ثابت است؟آیا هر انسانی اگرچه هزاران انسان را با بمب اتم بکشد و نابود کند،باز هم حق حیات دارد؟
به نظر میرسد،پذیرش حقوق طبیعی به این معنا هرگز مطلق بودن حق را اثبات نمیکند.بدیهی است که بهرهمند شدن از نعمتها،حدودی دارد و این حق تا جایی ثابت است که از مسیر صحیح و با شرایط خاص آن اعمال شود.مثلاً درباره حیات،البته قرآن در حالت کلی این حق را محترم شمرده و سلب آن را تجویز نکرده است؛اما در مواردی پیش میآید که سلب حیات از کسی،نه تنها ناحق نیست،بلکه عین حق است؛چنانکه میفرماید: ...وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ... ؛ (1)و نفسی را که خدا حرام گردانیده،جز به حق مکشید.یعنی در مواردی میتوان حیات را از انسانی سلب کرد.بالاتر از این،در مواردی قتل نفس امری واجب و لازم است: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ... ؛ (2)ای خردمندان!شما را در قصاص،زندگانی است.
اما اعلامیه جهانی حقوق بشر این ملاحظات را قبول ندارد و میگوید مجازات اعدام باید مطلقا لغو و ممنوع باشد.دلیلی هم ندارد،جز اینکه طرفداران اعلامیه میگویند:چون طبیعت این حق را داده است.افزون بر این،اگر همه حقوق مطلق باشند،دیگر وضع قانون لغو میشود و قوانینی که در کشورها برای محدود کردن حیطه رفتار و فعالیت افراد وضع شده،کاری نابهجا و دستکم بیفایده خواهد بود.
بدین ترتیب،حقوق طبیعی به این معنا که موجودی به نام طبیعت وجود دارد که حقوقی به انسان اعطا میکند،ادعایی بدون دلیل علمی و منطقی است چون
طبیعت چیزی ندارد که به دیگران اعطا کند،معنای معقول حقوق طبیعی این است که مقتضای طبیعت و ماهیت یک موجود،برخورداری از حقوقی است که دوام و بقای طبیعت آن به آنها بستگی دارد و آن حقوق هم مطلق نیست که هیچگونه محدودیت و استثنایی نداشته باشد.
در نتیجه مکتب حقوق طبیعی در زمینه منشأ حقوق بشر نمیتواند مبنای درستی ارائه نماید؛زیرا اولاً طبیعت یک موجود عینی و حقیقی،جدای از سایر موجودات نیست که بخواهد به کسی چیزی بدهد،ثانیاً طبیعت چیزی ندارد که به کسی بدهد.کسی میتواند حقی را اعطا کند که مالک آن باشد و طبیعت مالک چیزی نیست.
نظریه اثباتی یا«پوزیتویسم»که اندیشه رایج در فلسفه غرب است،خاستگاه حقوق را در توافق جمعی و قرارداد اجتماعی میبیند؛با این استدلال که حقوق در جامعه موضوعیت پیدا میکند.از آنجا که جامعه بر اساس قرارداد شکل میگیرد،حقوق نیز نمیتواند خاستگاهی جز قرارداد داشته باشد.
بر اساس این رویکرد،حقوق بشر جهانی نخواهیم داشت،چون به تعداد جوامع بشری نظام حقوقی پدید میآید و هر جامعهای در هر زمانی حقوق ویژه خود را خواهد داشت. (1)بدین ترتیب هیچ جامعهای حق ندارد نظام حقوقی خود را بر جامعه دیگری تحمیل کند.در نتیجه،کسی بر دیگری حق اعتراض ندارد.برای مثال،جامعه اسلامی طبق احکام شریعت،قانون مجازات اعدام را پذیرفته است.اگر ملاک ثبوت حق،مقبولیت عمومی و قرارداد اجتماعی باشد،در رویکرد اسلامی بعضی از افراد حق حیات ندارند و غربیان در این باره حق اعتراض ندارند.البته این بررسی بر
1) (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص51.
مبنای مکتب پوزیتویسم است و حالت جدلی دارد؛وگرنه از دیدگاه اسلامی مبنای پذیرش و ثبوت حق،قرارداد اجتماعی نیست؛چون کسی یا کسانی میتوانند حقوق بشر را وضع و حدود آن را تعیین کنند که مالکیتی داشته باشند.قرارداد اجتماعی به تنهایی مشکلی را حل نمیکند.کسی که مالکیتی بر جهان و انسان و حتی خودش ندارد،چگونه میتواند حقوقی را بر اساس قرارداد تعیین کند؟!
از دیدگاه اسلام منشأ یا مبنای حقوق بشر«اراده تشریعی»خداوند است.تعلق اراده خداوند به تشریع این حقوق برای انسان،بر اساس هدفی است که از آفرینش او مد نظر داشته است.انسان کمال مشخصی دارد که باید به آن دست یابد.برای تحقق این کمال باید یک سلسله حقوق و قوانین وضع گردد؛چون امکان دستیابی انسان به کمال نهایی،در گرو جعل این حقوق و قوانین است.تعبیر«امکان»برای این است که حقوق و قوانین فقط زمینه تحقق کمال را فراهم میسازند،اما تحقق قطعی آن بستگی به اراده خود انسان دارد؛یعنی اگر خود انسان بخواهد و اراده داشته باشد که به کمال نهایی برسد،اعتبار این حقوق و قوانین کافی است.
برای اثبات دیدگاه اسلام میتوان دلایل دروندینی(نقلی)و بروندینی(عقلی)اقامه کرد:
صرف نظر از دلایل نقلی،اگر کسی بخواهد با نگاه بروندینی به این مسئله توجه کند،باید ببیند عقل در این باره چه میگوید؟آیا به لحاظ عقلی میتوان
اثبات کرد که حق خداوند،منشأ حقوق است و حقوق بشر باید از اراده تشریعی خداوند نشأت بگیرد؟پاسخ مثبت است؛زیرا عقل سلیم حکم میکند که اثبات حقوق بشر فقط بر پایه توحید امکانپذیر است.از دلیل عقلی دو تبیین میتوان ارائه کرد:
در تبیین نخست،دلیل عقلی از دو مقدمه زیر تشکیل میشود:
الف)به حکم قطعی عقل،ملاک اعتبار حق،مالکیت و سلطه است؛یعنی ثبوت حق برای کسی،فرعی بر ثبوت مالکیت است.اما کسی که نه مالک است و نه اجازهای از سوی مالک دارد،عقل هیچگونه تصرفی را برای او روا نمیدارد.
ب)در علم کلام ثابت شده که خداوند خالق تمام هستی و بینیاز مطلق است.
با این دو مقدمه(یکی حق تصرف مالک در ملک خودش،و دیگری خالقیت خداوند نسبت به تمام هستی و استغنای ذاتی او)میگوییم:مالکیت و سلطه اصلی از آنِ خداوند است.او سلطه تکوینی بر ماورای خودش دارد.جهان و انسان تحت سلطه و ملکیت اوست: ...قُلِ اللّهُ خالِقُ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهّارُ ، (1)...وَ ما مِنْ إِلهٍ إِلاَّ اللّهُ الْواحِدُ الْقَهّارُ 2 و این حقیقتِ معنای مالکیت و ربوبیت تکوینی خداوند نسبت به انسان است.
بنا بر تبیین دوم،از نظر عقلی کسی میتواند حقوق بشر تعیین کند که:
الف)یک انسانشناس کامل باشد و تمام اسرار و جسم و جان بشر،عواطف،غرایز،امیال،هوسها،آرزوها و ادراکات عقلی و اصول حاکم بر روابط انسانها را بداند؛
ب)علم کافی داشته باشد(شناخت هستی،شناخت نیازهای کاذب از واقعی،
1) (1) .رعد،آیه16.
زمینه ایجاد و پرورش حقوق و راههای رسیدن به هدف نهایی را بهخوبی بداند؛
ج)خود در وضع حقوق ذینفع نباشد؛چرا که منافع شخصی در انگیزه و اندیشه واضع اثر میگذارد؛
د)از صلاحیت اخلاقی برخوردار باشد و مرتکب اشتباه نشود.دارای روحیه دلسوزی و اراده قوی باشد؛
ه)اصولی را برای بنیانگذاری حقوق بشر مطرح سازد که عام،جهانشمول،فراتر از علاقهها،سلیقهها و آداب و رسوم انسانها باشد.
بشر به دلیل دانش محدود،حب ذات،در معرض خطا و نسیان قرار داشتن،روحیه نفعطلبی و جهانبینی ناقص،صلاحیت تعیین حقوق بشر را به صورت تمام و کمال ندارد.
آری،«انسان موجودی است که مانند تمام موجودات باشعور دیگر تحت تأثیر جهل و خطاست.معلومات ناقصی هم که دارد،گاهی از دست میدهد.انسان موجودی است حساس که دچار هزاران هوس میگردد.چنین مخلوقی هر لحظه ممکن است خالق خود را هم فراموش کند و هر آن ممکن است دیگران را هم فراموش کند.به همین دلیل است که خداوند به وسیله قوانین مذهبی او را به طرف خود میخواند تا از یاد خدا غافل نشود». (1)
پس«برای کشف بهترین قوانینی که به درد جوامع بخورد،یک عقل کل لازم است که تمام شهوات انسانی را ببیند،ولی خود هیچ احساسی نکند.با طبیعت هیچ رابطهای نداشته باشد،ولی کاملا آن را بشناسد.سعادت او مربوط به ما نباشد،ولی حاضر باشد به ما کمک کند...و فقط خداست که چنین میتواند باشد». (2)
بدین ترتیب،فقط خدا میتواند واضع حقوق بشر باشد؛زیرا او خالق انسان و جهان است؛عالم مطلق است؛از تمام ابعاد و اسرار وجودی بشر آگاه است؛گذشته و آینده جهان را میداند؛بینیاز مطلق است؛از خطا و لغزش مصون است؛خواستههای شخصی ندارد تا حقوق و منافع دیگران را نادیده بگیرد.
در کنار دلیل عقلی،آیات و روایات بسیاری بر این که«حق خداوند»منشأ اصلی حقوق است،دلالت دارد. (1)یک مسلمان معتقد است که همه هستی و از جمله انسان با اراده او به وجود آمده و با اراده او باقی است: إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً أَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ . (2)خداوند انسان را آفریده و حقوقی هم برای او قرار داده است،و انسان به دلیل تعبد،خود را موظف میداند که از احکام و قوانین الهی اطاعت کند: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ... . (3)این دلیل تعبدی برای همه کسانی است که اسلام را پذیرفتهاند و حقوق وضع شده از جانب خدا و رسول و اولو الامر را معتبر میدانند.حدیثی از امام سجاد علیه السلام نقل شده که در فلسفه حقوق بسیار راهگشاست:
«اعلم رحمک الله ان لله علیک حقوقا محیطة بک فی کل حرکةٍ تحرکتها او سکنه سکّنَها او منزلة نزّلتها او جار قلّبتها او آلة تصرفت بها بعضها اکبر من بعضٍ واکبر حقوق الله علیک ما اوجبه لنفسه تبارک وتعالی و هو اصل الحقوق ومنه تتفرع سایر الحقوق»؛ (4)خدا تو را رحمت کند!توجه داشته باش که اطراف تو را حقوقی فراگرفته،
و باید آنها را رعایت کنی.هر حرکتی که انجام میدهی،هر سکونی که داری،در هر موقعیت و منزلتی که قرار میگیری،هر عضوی از اعضای بدنت را که به کار میگیری،و از هر ابزاری که برای کارهای خود بهره میبری،همه اینها مورد حقی از حقوق است.یعنی هیچ شأنی از شئون زندگی تو نیست که مشمول حقی از حقوق الهی نباشد.البته ارزش این حقوق یکسان نیست.بزرگترین حقی که بر عهده توست،حق خداوند است که اصل حقوق است و سایر حقوق متفرع از آن است.
امام علی علیه السلام میفرماید:«ولکنه سبحانه جعل حقه علی العباد أن یطیعوه وجعل جزائهم علیه مضاعفة الثّواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزید اهله»؛ (1)لکن خداوند حق خود را بر بندگان،اطاعت خویش قرار داده،و پاداش آن را دو چندان کرده است؛از روی بخشندگی و گشایشی که خواسته به بندگان عنایت فرماید.
بدین ترتیب میتوان با قاطعیت ادعا کرد که منشأ حقوق بشر،اراده تشریعی خداوند است.سایر حقوق،از جمله حقوق بشر،شاخ و برگهایی هستند که از این ریشه اساسی میرویند.در این رویکرد،حقوق انسانها به خوبی تأمین میگردد.به تعبیر قرآن کریم:شجره طیبهای که اصل آن ثابت و فرع آن در آسمان است و همواره به اذن پروردگار،بهرهاش را به موقع به انسانها میرساند؛اما اگر این ریشه نادیده گرفته شود،سایر حقوق به درختی بیریشه میماند.به تعبیر قرآن کریم،مانند درخت ناپاک و آلودهای است که از زمین ریشهکن شده،قرار و ثباتی ندارد و درختی که در زمین ریشه نداشته باشد،میخشکد. (2)این ادعا
1) (1) .نهجالبلاغه،خ207.
2) (2) .ابراهیم،آیات 24-26:أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ* تُؤْتِی أُکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّها وَ یَضْرِبُ اللّهُ الْأَمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ* وَ مَثَلُ کَلِمَةٍ خَبِیثَةٍ کَشَجَرَةٍ خَبِیثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ ما لَها مِنْ قَرارٍ .
پیامدهای بسیار مهمی دارد:نخست آنکه تشریع حقوق بشر از سوی خداوند بر اساس حکمت الهی بوده و هدف از آن،تحقق کمال انسانی است.دوم آنکه حقوق بشر مطلق نیست؛بلکه مقید به اراده تشریعی خدوند است.مادام که بشر با رفتار ناروای خود،حقی را پایمال نکند،میتواند از آن حق بهرهمند شود.سوم آنکه حقوق بشر در اسلام ملازم با تکالیف است،یا حتی میتوان گفت:حقوق بشر در اسلام تکلیفمدار است. (1)
چنانکه اشاره کردیم،منبع«حق»همانا صورتهای ایجاد قواعد حقوقی است.گزارههایی که تجلیگاه حقوق بشرند و برای شناخت حقوق بشر به آنها باید مراجعه کرد.
با توجه به اینکه حقوق بشر در عرصه جهانی،شاخهای از حقوق بینالملل است،قاعدتا منابع حقوق بشر نیز همان منابع مندرج در ماده 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری خواهد بود.با وجود این،در بحث منابع حقوق بشر،به دو نکته باید توجه کرد:نخست آنکه ماده 38 ناظر به منابع مورد استناد دیوان بینالمللی دادگستری است،نه منابع حقوق بینالملل.طبیعی است که ماده مزبور اصولا ناظر به استانداردهای بینالمللی حقوق بشر نیست.پس بحث از این مسئله که آیا منابع حقوق بشر همان موارد مندرج در ماده 38 اساسنامه است یا اعم و یا اخص از آن است،ضرورت دارد.
1) (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص52 و53.
نکته دوم تفاوت ماهوی حقوق بشر با سایر بخشهای حقوق بینالملل است.اغلب مباحث حقوق بینالملل،ناظر به کشورها و سازمانهای بینالمللی است،اما در مباحث حقوق بشر-بهجز حقوق همبستگی مانند حق بر توسعه،حق بر محیط زیست-فرد موضوعیت دارد.در حقیقت بینالمللی شدن استانداردهای حقوق بشر،نه به دلیل ماهیت بینالمللی آن،بلکه به سبب ضعف نظامهای داخلی در حمایت کافی از حقوق بشر بوده است.با وجود تفاوت ماهوی مباحث حقوق بشر با سایر مباحث حقوق بینالملل،منابع حقوق بشر غربی به همان ترتیب منابع حقوق بینالملل باید مورد توجه قرار بگیرد.
منابع حقوق بینالملل بر اساس ماد 38 اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری،به ترتیب عبارتند از:معاهده،عرف بینالمللی،دکترین و اصول کلیحقوق.
با توجه به قراردادی بودن حقوق بشرغربی،مهمترین منبع آن،همانا معاهدات حقوق بشری است که به صورت معاهدات حقوق بشری عام و خاص،معاهدات بینالمللی و منطقهای،معاهدات حقوق بشری الزامآور و غیر الزامآور قابل تقسیم است. (1)در این میان،اعلامیه جهانی حقوق بشر(مصوب 1948)،میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی(مصوب 1966)که به عنوان«منشور بینالمللی حقوق بشر» (2)شناخته میشوند،بیشترین نقش را در توسعه حقوق بشر و الزامآوری آن ایفا کردهاند.در کنار معاهدات،عرف بینالمللی،دکترین و رویه قضایی بینالمللی نیز از منابع حقوق بشر به شمار میروند.
منابع حقوق بشر در اسلام عبارتند از:
الف)قرآن کریم: قرآن کریم کلام خداوند و منبع اصلی قانونگذاری حقوق بشر از دیدگاه اسلام است.در اعتبار و اصالت آن هیچ تردید و اختلافی میان فرقههای مسلمان وجود ندارد.این کتاب آسمانی خود را چنین معرفی میکند: إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ یَهْدِی لِلَّتِی هِیَ أَقْوَمُ... ؛ (1)همانا این قرآن به آنچه استوارتر و پابرجاتر است،[انسانها را]رهنمون میشود.چون از هیچ چیزی فروگذار نکرده است؛ ...ما فَرَّطْنا فِی الْکِتابِ مِنْ شَیْءٍ... ؛ (2)ای پیامبر!کتابی که بر تو نازل کردیم،بیانگر همه چیز است. ...وَ نَزَّلْنا عَلَیْکَ الْکِتابَ تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ... 3 اگر قرآن کریم برای هدایت انسان نازل شده است،طبیعی است که همه مسائل مربوط به هدایت انسان،از جمله حقوق و تکالیف بشر را باید بیان کرده باشد.
ب)سنت: پس از قرآن کریم،سنت منبع اصلی حقوق بشر به شمار میرود.مطابق عقیده سنی،سنت عبارت است از گفتار،کردار و تقریر پیامبر صلّی الله علیه و آله.شیعه با استناد به حدیث معروف«ثقلین»و روایات متعدد دیگر از پیامبر صلّی الله علیه و آله معتقد است:سنت عبارت است از گفتار،کردار و تقریر پیامبر و جانشینان معصوم علیهم السلام آن حضرت.
پیامبر فرمود:«من دو گوهر گرانمایه به یاد گار گذاشتم.چنانکه هر دو را حفظ کنید،گمراه نخواهید شد:یکی کتاب خدا و دیگری عترت و اهل بیت من؛آن دو از هم جدایی ناپذیرند». (3)
مطابق نص صریح قرآن،سنت الزامآور و لازم الاتباع است: ...وَ ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا... ؛و آنچه را رسول خدا برای شما آورده بگیرید(و اجرا کنید)و از آنچه نهی کرده،خودداری کنید. (1)
یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ... ؛ای کسانی که ایمان آوردهاید!اطاعت کنید خدا را،و اطاعت کنید پیامبر خدا را و اولوالامر(اوصیای پیامبر)را. (2)
همه مفسران شیعه در این زمینه اتفاق نظر دارند که منظور از«اولو الامر»امامان معصوم علیهم السلام هستند.پیروی از فقیهان جامع الشرایط در عصر غیبت از این باب است که آنان نمایندگان«اولوالامر»هستند.
ج)عقل: عقل منبع مستقلی برای قانونگذاری و تعیین حقوق بشر به شمار نمیرود؛بلکه از آن جهت که کاشف از احکام شرعی الهی است،منبع حقوق در اسلام شناخته شده است.از دید فقیهان و عالمان اصولی شیعه،فقط احکام قطعیه عقل که کاشف از احکام شرعیه باشد،حجت است؛چرا که احکام یقینی عقلی همواره با احکام شرعی متلازمند.
حکم قطعی عقل در فقه اسلامی،در کشف حکم شرعی،توسعه یا تحدید آن نقش اساسی دارد.روایاتی که میگویند:خداوند برای مردم دو حجت قرار داده:«حجت ظاهری»(پیامبران و امامان)و«حجت باطنی»(عقول)، (3)ناظر بر همین مرحله از داوری عقل است.
د)عرف: عرف یا سیره،نیز از منابع حقوق در اسلام است.عرف دو نوع
است:«عرف عام»یا سیره عقلا«عرف خاص»یا سیره متشرعه.هرگاه صرف نظر از پایبندی به شریعت الهی و بدون دخالت ویژگیهای زمانی،مکانی،نژادی،قومی و..رفتار و سلوک خاصی در یک جامعه رواج مییابد،آن را عرف عام یا سیره عقلا مینامند؛مانند اصل وفای به عهد و رجوع به اهل خبره.اگر عرف مخصوص جامعه اسلامی باشد،از آن جهت که عمومیت ندارد،عرف خاص،و از آن حیث که مخصوص مسلمانان است،سیره متشرعه نامیده میشود.
سیره متشرعه در صورتی که به زمان ائمه علیهم السلام اتصال پیدا کند و کاشف از حکم شرعی و رضایت معصوم باشد،حجت است؛چون در حکم یک نوع اجماع عملی است.
عرف عام و سیره عقلا،با دو شرط معتبر است:یکی اینکه در زمان شارع به آن عمل شده باشد و امکان اظهار نظر از سوی شارع موجود بوده باشد؛دیگری آنکه شارع قواعد مزبور عرفی را امضا کرده باشد یا دست کم با آنها مخالفت نکرده باشد.
ه)اجماع: اتفاق آرای فقیهان مسلمان در صورتی که کاشف از رأی معصوم باشد،میتواند منبع حقوق بشر قرار گیرد.اجماع از دید اهل سنت منبع مستقل در عرض کتاب و سنت به شمار میرود.
خلاصه،شریعت اسلامی از چنان منبع فیاضی برخوردار است که همواره میتواند همگام با تحولات اجتماعی و درگذر زمان پاسخگوی نیازهای جدید و گوناگون حیات فردی و اجتماعی بشر باشد.این منابع در پرتو ساز و کاری به نام«اجتهاد»جوشش یافته و مطابق شرایط زمان و مکان جاری میگردد.بدین ترتیب نظام حقوق بشر مبتنی بر شریعت اسلام, نظامی جاودانه و ماندگار است و میتواند مصالح انسانها را به بهترین وجه تأمین کند؛همانند شجره طیبهای که
اصالت آسمانی دارد و همواره به اذن پروردگار،بهرهاش را به موقع به انسانها میرساند.برخلاف حقوق بشر مادی که اصالتی ندارد و نظیر درختی است که از زمین ریشهکن شده،قرار و ثباتی ندارد.چنین نظامی سرانجام سقوط میکند.
اصل حقوق بشر مورد اتفاق همه نظامهای حقوقی است.هر نظام حقوقی با هر عقیده و مسلکی،حقوقی را برای انسان از آن جهت که انسان است،میپذیرد و از آن حمایت میکند.اختلاف نظر نظامهای حقوقی،در زمینه مبانی و منابع حقوق بشر است.
در رویکرد غربی،مبنای حق،امری طبیعی یا قراردادی است.مکتب حقوق طبیعی مدعی است که منشأ و خاستگاه حقوق بشر طبیعت است.مکتب اثباتی،حقوق بشر را برخاسته از اراده(دولت یا مردم)میداند که در قالب قرارداد اجتماعی ظهور مییابد.امروزه رویکرد غالب در غرب،بلکه در جهان،نظریه«اصالت اراده»است.معاهدات حقوق بشری تجلی این رویکرد غالب است.برایند ارزیابی دو رویکرد طبیعی و اثباتی این میشود که مکاتب حقوق طبیعی و پوزیتویستی نمیتوانند مبنای درستی برای تعیین و تحدید حقوق بشر ارائه کنند.
در دیدگاه اسلامی،منشأ و خاستگاه حقوق بشر،حق خداوند(اراده تشریعی الهی)است و سایر حقوق از آن نشأت میگیرند.مبانی یا خاستگاه حقوق بشر اسلامی،افزون بر استدلال عقلی(بروندینی)،از پشتوانه نقلی(دروندینی)متعددی نیز برخوردار است.تشریع حقوق بشر بر اساس حکمت،مقید بودن حقوق بشر به اراده تشریعی خداوند و ملازمت حق با تکلیف،از مهمترین پیامدهای مبانی حقوق بشر در اسلام است.
حقوق بشر در غرب که جنبه قراردادی دارد،اغلب در قالب معاهدات بیان میشود.در کنار آن،عرف بینالمللی،دکترین و رویه قضایی بینالمللی نیز جزء منابع حقوق بشر مطرح است.از آنجا که«حق»در اسلام رنگ وحیانی دارد،مهمترین منابع حقوق بشر در اسلام همانا کتاب،سنت و عقل است.عرف و اجماع نیز از منابع ثانوی حقوق بشر به شمار میروند.نظام حقوقی اسلام از چنان منابع فیاضی برخوردار است که در پرتو ساز و کاری به نام«اجتهاد»همواره پویایی خود را حفظ کرده و میتواند همگام با تحولات اجتماعی،پاسخگوی نیازهای جدید حیات فردی و اجتماعی بشر باشد.
1.منظور از مبانی یا خاستگاه حق چیست؟
2.دیدگاههای عمده درباره مبانی حقوق بشر کدامند؟
3.حقوق بشر بر اساس نظریه حقوق طبیعی چگونه قابل تبیین است؟لطفا استدلال کنید.
4.رویکرد اثباتی درباره منشأ حقوق بشر را بیان و ارزیابی کنید.
5.خاستگاه حقوق بشر از دیدگاه اسلام را تبیین و پیامدهای آن را برشمارید.
6.استدلال نقلی مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام را بیان کنید.
7.خاستگاه حقوق بشر اسلامی را از نظر عقلی تبیین کنید.
8.منابع حقوق بشر غربی را بیان کنید.
9.منابع حقوق بشر اسلامی را برشمارید.
10.تفاوت منابع حقوق بشر در رویکرد اسلامی و غربی را تبیین کنید.
1.ابوسعیدی،مهدی:حقوق بشر در غرب و سیر تکاملی آن،انتشارات آسیا،1344.
2.منصوری لاریجانی،اسماعیل:سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با حقوق بشر در اسلام،تابان،1374،ص9-95.
3.حقیقت،سید صادق،میرموسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،ص103-185.
4.سیدفاطمی،سید محمد قاری:حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر یکم،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،1388،ص 191-254.
5.صرامی،سیفالله:منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی،قم،بوستان کتاب،1382.
6.علیدوست،ابوالقاسم:فقه و عرف،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.
7.--:فقه و عقل،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1385.
8.عمید زنجانی،عباسعلی:مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،تهران،مجد،1388،ص81-86.
9.کاتوزیان،ناصر:فلسفه حقوق،تهران،شرکت سهامی انتشار،1377.
10.کینیا،مهدی:کلیات مقدماتی حقوق،تهران،دانشگاه تهران،1348.
11.اشتراوس،لئو:حقوق طبیعی و تاریخ،ترجمه باقر پرهام،تهران،نقش جهان،چ1375،2.
12.مدرس،علی اصغر:حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر،تبریز،نوبل،1377.
13.مصباح یزدی،محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388،ص45-70.
از فراگیر انتظار میرود:
1.مفاد و انگیزه تدوین دو اعلامیه را بیان کند؛
2.ارزش حقوقی اعلامیهها را بررسی کند؛
3.شالوده نظری و رویکردهای دو اعلامیه را تبیین کند؛
4.نگاه دو اعلامیه را نسبت به دین بیان کند؛
5.نگرش دو اعلامیه را نسبت به انسان دریابد.
با توجه به درهم تنیدگی سرنوشت کشورها،توسعه روابط بینالملل و گسترش روزافزون مباحث حقوق بشری،بهکارگیری روش تطبیقی،شناسایی وجوه اشتراک و افتراق رویکردها در راستای رسیدن به وحدت نظر در زمینه حقوق بشر همانند دیگر موضوعات حقوقی،امری لازم و ضروری مینماید.مقارنه و تطبیق به دو شیوه اجمالی و تفصیلی امکانپذیر است.
نگاه گذرا به دو اعلامیه حقوق بشر از جهات گوناگون،موضوع این درساست.
تطبیق تفصیلی و مقایسه مواد دو اعلامیه با یکدیگر،تداومبخش بحثهای آینده خواهد بود.
یکی از مواردی که در بحث تطبیقی لازم است،نگاه گذرا به مفاد دو اعلامیه است که در زیر به آن اشاره میکنیم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر (1)قطعنامهای است که در تاریخ دهم دسامبر 1948 در شهر پاریس فرانسه به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.در آن زمان سازمان ملل متحد دارای 56 عضو بود که 48 عضو به آن رأی مثبت دادند.هیچ دولت عضوی با آن مخالفت نکرد،ولی 8 دولت(بلاروس،چکسلواکی،لهستان،عربستان سعودی،آفریقای جنوبی،اوکراین،شوروی و یوگسلاوی)به آن رأی ممتنع دادند.اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده،نخستین فهرست حقوق بشر و آزادیهای اساسی است.مفاد آن را به این صورت میتوان دستهبندی کرد:مواد 1و2 نشانگر اصول موضوعه اعلامیه و توسعه دادن آن به تمامی کشورها،بدون توجه به نظام حقوقی آنها؛مواد 3-21 بیانگر حقوق مدنی و سیاسی است که بعدها تفصیل آن در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح شد؛مواد 22-27 ناظر به حقوقی است که در میثاقبینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی تبیین گردید؛مواد 28-30 بیانگر نظامی است که به نظر بانیان اعلامیه،در آن تحقق حقوق بشر امکانپذیرمیباشد. (2)
اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر 25 ماده،در سال 1369شمسی(برابر با1990م)توسط کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به تصویب رسید.مواد 1 و2 اعلامیه مزبور ناظر به زمینههای فلسفی حقوق مندرج در اعلامیه است؛مواد 3 تا 23 بیانگر حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی است؛مواد 24 و 25 ملاک اعتبار و تفسیر حقوق و آزادیهای اساسی بشر را بیان میکند.این دو ماده در واقع بیانگر نظامی است که در آن حقوق بشر امکان اجرا مییابد.
این مهم است که ماهیت انگیزههای تدوین دو اعلامیه را با دلایل مندرج در آن،تبیین و از یکدیگر جدا کنیم.
اعلامیه جهانی حقوق بشر بدین منظور تدوین شد که از تکرار فجایع وحشتناکی که در غرب روی داد،جلوگیری کند.تدوینکنندگان اعلامیه در فرازهایی از مقدمه آن،مهمترین انگیزهها و دلایل رعایت حقوق بشر را بیان کردهاند:
از آنجا که بیتوجهی و بیاحترامی به حقوق بشر،منجر به اعمال وحشیانهای شد که باعث هتک حرمت وجدان بشری گردید و ظهور دنیایی که در آن،افراد بشر در بیان و عقیده،آزاد و از ترس و فقر،فارغ باشند،به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است.
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر
بهعنوان آخرین علاج به قیام برضد ظلم و فشار مجبور نگردد.از آنجا که دول عضو،متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کند.
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و کلیه ملل،اعلام میکند.
البته این استدلال برای اجبار همه ملتها به رعایت حقوق مندرج در اعلامیه کافی نیست؛زیرا استدلال مزبور ناظر به وضعیت و زمانی است که اختصاص به جوامع غربی دارد و در جوامع دیگر متداول نبوده است.ملتی که چنین تجربه تلخی نداشته و حقوق بشر را تحقیر نکرده و اعمال وحشیانهای نسبت به بشر مرتکب نشده،چهبسا خود دارای نظام حقوقی خاصی باشد که بر اساس آن،همواره به دور از عصیان و طغیان،صلح و امنیت و آزادی و برابری را تأمین نموده است،نیازی به این اعلامیه ندارد.به بیان دیگر،این نسخه از حقوق بشر،درمان نارساییهای اجتماعی و بینالمللی ملتهایی است که تاریخ آنها آکنده از اعمال وحشیانه و بیاحترامی به حقوق بشر و در نتیجه عصیانهای مردمی است. (1)
دو نکته در سیر تحول حقوق بشر غربی قابل توجه است:اولا تدوین اعلامیه،جنبه انفعالی دارد؛ثانیا که همین وضعیت،موجب افراط و تفریط در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر شده است؛ثانیاً تدوین اعلامیه حقوق بشر برای جوامع غربی آن دوران که برای انسان،کرامت انسانی،حقوق و آزادیهای عمومی چندان ارزش و اهمیتی-حتی به لحاظ نظری-قائل نبودند،ممکن است گامی ارزشمند در راستای احیای انسانیت و حقوق بشر به شمار برود؛اما برای جهان اسلام،دستکم نسبت به
1) (1) .مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،ص56.
قرآن و فقه اسلامی که چهارده قرن پیش حقوق بشر و کرامت انسانی را مطرح و از آن حمایت نموده است،پیشرفتی به شمار نمیآید.بنابراین،اعلامیه هرگز نمیتواند راهکار مناسب و سازندهای برای همه جهانیان باشد؛یعنی جهانی بودن اعلامیه(بالاترین آمال بشر)به لحاظ منطقی قابل پذیرش و دفاع نیست.
بر اساس آنچه که در مقدمه اعلامیه آمده است،مهمترین انگیزه تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی،تحقق ارزشهای شریعت جاودان اسلامی است:پاسداری از دین،جان،خرد،ناموس،مال،نسل و دیگر امتیازاتی چون جامعیت و میانهروی در کلیه مواضع و احکام از مواردی است که به آن تصریح شده است.شریعتی که معنویات و مادیات را با هم در آمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت،میان حقوق و وظایف موازنه بهوجود آورد؛بین حرمت فرد و مصلحت عمومی سازگاری برقرار کرد؛معیارهای قسط را میان طرفهای مرتبط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی.
حقوق بشر در اسلام با عقیده صحیح(ایمان به خدا و شریعت منزله)ارتباط مستحکمی دارد.وحدت نوع بشر نیز بر همین عقیده و ایمان مبتنی است؛رنگ،جنس،ملیت و...وسیله شناسایی و همکاری بین انسانهاست،نه معیار برتری و افتخار.
هرچند تدوین اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تأخیر همراه است،اما سبقت زمانی اسلام در این زمینه بر اهل فن پوشیده نیست:«حقوق بشری که امروز همه را به حمایت و احترام آن فرا میخوانیم،اسلام از چهارده قرن پیش آن را اعلام و تقدیس کرده است که بر قرن هجده میلادی معروف به قرن حقوق بشر[در
غرب]تقدم بسیاری دارد» (1)و یا«قبل از انقلاب اسلامی در قرن ششم میلادی،در هیچ یک از انقلابهای دینی،حقوق عام و جهانی برای بشر اعلام نشده است». (2)
در تأیید این مدعا کافی است به قرآن مراجعه شود.خطابات این کتاب آسمانی اغلب متوجه مردم است. (3)مهمتر آن که انگیزه اسلام در حمایت از انسان و حقوق بشر،کاملا ابتکاری است.چنین نیست که اسلام پس از تحقق جنایات آشکار علیه بشریت و نقض فاحش حقوق بشر،به راهکارهای حمایت از آن رسیده باشد.
ارزش حقوقی اعلامیهها یکی از بحثهایی است که همواره میان حقو قدانان مطرح بوده است.
درباره حقوقی بودن اعلامیه جهانی حقوق بشر،اتفاق نظر وجود ندارد.دستکم سه رویکرد در این زمین مطرح است:
در رویکرد نخست،اعلامیه،یک سند اخلاقی است.از مذاکرات مربوط به زمان شکلگیری اعلامیه و نیز مقدمه آن کاملا پیداست که در سال 1348ش قصدی مبنی بر ایجاد تعهدات الزامآور حقوقی از لحاظ حقوق بینالملل برای دولتهای عضو وجود نداشته است. (4)با توجه به دیدگاه تنظیم کنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر که
آن را در حد یک مقاولهنامه هم تلقی نمیکردند،اعلامیه هرگز نمیتواند دولتها را به انجام یک سلسله تکالیف موظف سازد.به همین دلیل،بعضی مفسران حقوقی معتقدند که اعلامیه از نظر ماهوی فاقد زیربنایی تعهدآور میباشد و از لحاظ حقوق بینالملل یک سند الزامآور به شمار نمیرود؛بلکه یک سند اخلاقی بینالمللی است.حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه،صرفا آرمان مشترک ملتها و کشورها برای گسترش عدالت اجتماعی میباشد.ازاینرو،کشورهای عضو سازمان ملل متحد از لحاظ اخلاقی موظفند که همواره قوانین و اقدامات خود را با آن هماهنگ سازند.افزون بر آن،ابهام مستولی بر بیانیه،عدم ارائه تعریف دقیق در مورد عناوین حقوق بشر،فقدان شیوههای اجرایی و پیشبینی نکردن سازوکار مشخص برای ضمانت اجرایی و الزام دولتهای مخاطب،از جمله دلایل متعددی است که اعتبار حقوقی اعلامیه را مورد تردید قرار میدهد و نشاندهنده آن است که اعلامیه یک سند سیاسی با مقاصد خاص است که نمیتواند یک سند حقوقی الزامآور تلقی گردد.
با این تحلیل،اعلامیه حقوق بشر در واقع از نظر حقوقی تنها در حد ایجاد قدر مشترک بوده و بیشتر جنبه توصیه دارد تا الزام.حتی میتوان گفت که فاقد ارزش هنجاری در حقوق بینالملل میباشد.توجه به این نکته که تهیه کنندگان اعلامیه آگاهانه و از روی عمد،ضمانت اجرا را نادیده گرفتند،ما را به عمق و صحت این تحلیل رهنمون میسازد. (1)
در رویکرد دوم،اعلامیه دارای گرایش حقوقی است.برخی حقوقدانان،اعلامیه را در حد عامل تفسیری منشور سازمان ملل متحد ارزیابی نموده و آن را حاوی اصول عمومی حقوق بینالملل میشناسند و تصویب آن توسط دولتها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را دلیل بر الزامآور بودن آن میدانند.از
1) (1) .فقه سیاسی،ج7(مبانی حقوق عمومی در اسلام)،ص215و216.
دلایل دیگر این نظریه،شکلگیری اصول عرفی جدیدی است که در قلمرو قواعد الزامآور حقوقی به دنبال تصویبهای صریح یا ضمنی دولتها ایجاد شده است.با گذشت بیش از نیم قرن از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر،به سبب رویه منسجم و مداوم دولتها و نهادهای بینالمللی که به اعلامیه مزبور به عنوان معیاری برای محتوای حقوق بینالملل از لحاظ حقوق بشر استناد میکنند،این اعلامیه به صورت بخشی از اصول مسلم و پذیرفته شده جهانی یا قواعد آمره (1)در حقوق بینالملل در آمده است.بدین ترتیب،اعلامیه جهانی حقوق بشر جزئی از حقوق عرفی است و برای همه دولتها الزامآور است. (2)
در پاسخ به این رویکرد کافی است به نارسایی ماهوی و محتوایی اعلامیه جهانی حقوق بشر از نظر معیارهای الزامآور حقوقی توجه کنیم که مشخصا تدوین کنندگان آن چنین ارزشی را برای آن قائل نبودهاند.بررسی اوضاع و احوال زمان تصویب و نیز دقت در ادبیات اعلامیه،امکان هرگونه استناد حقوقی و استفاده الزامآور بودن آن را منتفی میسازد.بنیاد اخلاقی اعلامیه و احترام دولتها به مواد آن و گنجاندن آن در قوانین اساسی کشورها نیز نمیتواند حقوقی بودن آن را اثبات کند.افزون بر این مناقشات،بخشهایی از اعلامیه شامل مبانی فلسفی و زمینههای غیر حقوقی است که طرح آن در یک سند حقوقی مناسب نیست. (3)
بر اساس رویکرد سوم،اعلامیه جهانی حقوق بشر،امروزه برای دولتهای عضو سازمان ملل متحد زمینه حقوقی دارد و موجب تعهدات الزامآور است.البته نه به دلیل عرفی بودن،بلکه به سبب پذیرش صریح آنها.در حمایت از این رویکرد،چند نکته گفتنی است:
الف)مواد 55 و 56 منشور ملل متحد بدون تعریف و ارائه فهرست حقوق بشر،دولتهای عضو را موظف میکند که تدابیری برای احترام و رعایت حقوق بشر بیاندیشند.اعلامیه جهانی حقوق بشر در واقع به منزله همان تعریف و فهرست است.مقدمه اعلامیه نیز مؤید این واقعیت است.
ب)اعلامیه جهانی حقوق بشر نوعی متن کمکی برای تفسیر عبارت«حقوق بشر و آزادیهای اساسی»مندرج در ماده 55(ج)منشور سازمان ملل متحد است.به موجب ماده 31(3)کنواسیون 1969 وین،یکی از اصول تفسیر معاهدات در حقوق بینالملل،استناد به اقداماتی است که در مقام اجرای آنها توسط دولتهای عضو،معاهداتی صورت میگیرد.رویه مداوم دولتها و سازمان ملل متحد همواره مبتنی بر این بوده که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاوی فهرست پذیرفته شده حقوق بشر و آزادیهای اساسی است:«اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاهم مشترک همه ملل جهان را درباره حقوق لاینفک و تخلفناپذیر همه اعضای خانواده بشری بیان داشته است و برای اعضای جامعه بینالمللی ایجاد تعهد میکند». (1)
در نتیجه،هرچند وضعیت حقوقی اعلامیه جهانی حقوق بشر هنوز خالی از بحث نیست،اما ادله و شواهد قوی بر حقوقی بودن آن وجود دارد.امروزه،اعلامیه،بخشی از حقوق بینالملل عرفی را تشکیل میدهد و برای همه کشورها الزامآور است.البته میزان قابلیت این استناد تا اندازه زیادی به این بستگی دارد که دولتهای مربوطه،عضویت معاهدات دیگر در زمینه حقوق بشر را پذیرفته باشند یا خیر. (2)
درباره وضعیت حقوقی اعلامیه حقوق بشر اسلامی،حقوقدانان اظهار نظر نکردهاند.در متن اعلامیه نیز ضمانت اجرایی پیشبینی نشده است.از آنجا که اعلامیه حقوق بشر اسلامی خاستگاه دینی دارد،برای معتقدان به اسلام،از اهمیت و ارزش والایی برخوردار است.ضمانت اجرای اخلاقی اعلامیه میتواند به تدریج زمینه الزام قانونی آن را فراهم آورد.
ارتباط اعلامیه جهانی حقوق بشر به منزله یک نظامنامه حقوقی،با نظامهای ارزشی دیگر و نیز با جهانبینی آن معلوم نیست؛در صورتی که جهانبینی،یک سلسله بینشهای کلی درباره عالم هستی است که مجموعه نظامهای ارزشی بر اساس آنها شکل میگیرد.نظام جامع ارزشی به نوبه خود دارای نظام اخلاقی است که به داوری ارزشی درباره رفتار فردی میپردازد و نیز نظامی حقوقی دارد که ضمن ارزشگذاری رفتار اجتماعی افراد،بر آنها نظارت و حاکمیت دارد.نظام حقوقی،برخاسته از نظام کلی ارزشهاست.پس نباید نظام حقوقی را مستقل و بیگانه از جهانبینی و کل نظام ارزشی انگاشت؛بلکه باید پیوند آن را با جهانبینی و ایدئولوژی توضیح و تبیین کرد؛امری که نویسندگان اعلامیه از آن با غفلت یا تغافل گذشتهاند.
البته این مهم است که ماهیت انگیزه بانیان اعلامیه را با دلایلی که برایش داشتند خلط نکنیم.اعلامیه جهانی به این منظور تدوین شد که مانع از تکرار فجایعی از آن دست که نازیها مرتکب شدند،بشود.این امر بهویژه در بند دوم
مقدمه آمده است،آنجا که میگوید:«عدم توجه و بیاحترامی به حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانهای شد که باعث هتک حرمت وجدان بشری گردید».کمیسیون حقوق بشر با آگاهی از تنوع دینی،فلسفی و ایدئولوژیکی اعضای سازمان ملل متحد،هیچ توجهی به مبانی فلسفی حقوق بشر نشان نداد.
با توجه به نقض نظری و عملی حقوق بشر توسط نازیها،تصویب مفهوم حقوق بشر توسط سازمان ملل در مخالفت با ایدئولوژی نازیسم،به روشنی مستلزم التزام به نوعی نظریه سیاسی«نو-لاکی» (1)بوده است.ممکن است جایگزین شدن اصطلاح«حقوق بشر»به جای«حقوق طبیعی»،با انگیزه حذف پیامدهای بحث انگیز فلسفی پایهگذاری حقوق بر طبیعت باشد.به همین دلیل،اعلامیه بدون ارائه شالوده نظری جدید،مبنای سنتی و اختلافانگیز حقوق طبیعی را کنار گذاشت.راهبرد تدوین کنندگان اعلامیه،توافق بر ارزشها و باورهای بنیادین نبود؛بلکه اهتمام آنها این بود که یک سری هنجارها(قواعد)را تدوین کنند.اما مفهوم حقوق بشر به دلیل شباهت زیاد با مفهوم لاکی حقوق طبیعی،میتواند در سنت لیبرال غربی جای گیرد.حقوق بشر به این معنا از دو جهت بحثبرانگیز است:هم از جهت غربی بودن و هم به دلیل لیبرالی بودن.
در هر صورت،مفهوم حقوق بشر بهرغم قدرتمندی و جذبه حد اکثری،از نظر فلسفی فاقد شالوده نظری است.مسئله«تعیین بنیان فلسفی»برای هر مفهومی به شدت بغرنج است.این امکان وجود دارد که مفاهیم از نظر فلسفی و اخلاقی مفید باشند،اما از نظر فلسفی بحثانگیز و اختلافی.اعمال کسانی که دلاورانه در
1) (1) .اشاره به تأثیرپذیری جدّی اعلامیه از اندیشه«جان لاک»در زمینه حقوق طبیعی است.معمولاً لاک را نظریهپرداز تلقی مؤکداً فردگرایانه از حقوق طبیعی میدانند.ر.ک.مایکل فردمن،حقوق بشر،ص27-29.
برابر نازیها ایستادند،ممکن است از نظر فلسفی هیچ مبنایی نداشته باشد،لکن از حُسن این اعمال چیزی کاسته نمیشود.
اعلامیه با تأکیدی که بر حقوق دارد نه بر وظایف،بر حقوق فردی دارد نه بر حقوق جمعی،و بر حقوق مدنی و سیاسی دارد نه حقوق فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی و نیز به دلیل نپرداختن صریح به مسئله امپریالیسم،گرایش غربی مشخصی دارد. (1)
اعلامیه جهانی حقوق بشر یک مانیفست(اعلامیه)است،نه یک رساله فلسفی یا سیاست اجتماعی برای جهان.این اعلامیه برای آگاهی عمومی و به زبان نسبتا ساده نگارش یافته است.بنابراین ضرورتاً سادهانگارانه خواهد بود اگر آن را راهنمایی برای سیاستگذاری بدانیم.داوری در باب اعلامیه باید از راه روشنگری و ارزیابی اصول زیربنایی و تحقیق در آثار و پیامدهای تجربی آن انجام شود. (2)
بخش آغازین اعلامیه حقوق بشر اسلامی و پاراگرافهای بعدی آن،شالوده نظری اعلامیه را به صورت زیر ترسیم کرده است:
یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ... 3
«دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله،پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها،خداوندی که انسان را به بهترین وجه
آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین برگزیده است،خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است،همگی را تحت تصرف وی قرار داده است و با تصدیق رسالت محمد صلّی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و او را رحمتی برای جهانیان و آزادگری برای بردگان و شکننده برای طاغوتها و مستکبران قرار داده است،پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده و فاصلهها و اکراه را از میان مردم برچید،مردمی که خداوند آنان را ازروح واحد آفریده است».
اعلامیه میگوید که بشریت بهرغم رسیدن به بالاترین درجات علم،در هر زمان نیازمند تکیهگاهی ایمانی،برای دفاع از تمدن خود و عامل حمایت کننده از حقوق خویش میباشد.
آیه شریفه،نقطه عطف اعلامیه و حامل پیام ویژه برای بشریت گمگشته معاصر است.همینطور ایمان به خدا،خلقت خدایی انسان،خلافت الهی بشر در زمین،رسالت انسان در آبادسازی زمین،حامل امانت الهی بودن انسان،راه و راهنماشناسی از مواردی است که به صراحت به آنها تأکید شده است.
شناسایی رویکرد اعلامیهها نسبت به جهان و انسان،از اهمیت ویژهای برخوردار است؛زیرا انواع رویکردهای توحیدی و مادی در زمینه حقوق بشر وجود دارد که هر کدام دارای پیامدهای خاص خود میباشند.اعلامیه«خدامحور»به لحاظ ادبیات،انگیزه و محتوا،متفاوت از اعلامیه«انسانمحور»خواهد بود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر،رویکرد مادی و اومانیستی دارد.در این رویکرد،انسان اصالت دارد و کانون اصلی همه حقوق و آزادیها به شمار میرود.عطف به مقدمه اعلامیه،بانیان اعلامیه مؤمن به انسان،حقوق بشر و برابری مرد و زن بودهاند:«مردم ملل متحد،ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردهاند و تصمیم راسخ گرفتهاند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد،وضع زندگی بهتری را به وجود آورند.دول عضو،متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند».
مهمترین پیامدهای رویکرد مادی و اومانیستی،عبارتند از:
از نظر اعلامیه،انسان آزاد آفریده نمیشود؛بلکه آزاد به دنیا میآید.بانیان اعلامیه این دقت را بهکار بردهاند تا هیچ اشارهای به آفرینش و آفریدگار انسان نداشته باشند.مشروح مذاکرات بیانگر این حقیقت است که با اصرار برخی از کشورهای اروپایی،از آوردن نام خدا و استناد حقوق بشر به خالق انسان خودداری شده است.با توجه به مواد 29،21،18 و رویکرد کلی حاکم بر اعلامیه روشن میشود که اعتقاد به مبدأ،هیچ جایگاهی در تبیین و تدوین حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه ندارد.این نگرش،بازتاب مستقیم اندیشه«خویشتنمالکی»جان لاک است که میگفت:«آزادی طبیعی بشر عبارت است از اینکه از هر گونه قدرت مافوق زمینی رها باشد و تابع اراده یا اقتدار قانونی بشر دیگری نباشد؛بلکه فقط از قانون طبیعت پیروی کند... (1)
1) (1) .و.ت.جونز،خداوندان اندیشه سیاسی،ج2،ص203.
زندگی هرکس دارایی خود اوست و به خداوند،جامعه یا دولت تعلق ندارد و میتواند با آن هر طور مایل باشد،رفتار کند». (1)
به تأثیر از افکار جان لاک،سازمان ملل متحد در ارائه اعلامیه جهانی حقوق بشر،به خداوند و اینکه همه حقوق ناشی از پروردگار متعال و خالق و مالک هستی است،هیچ اشارهای نکرد.این رهیافت ضد بنیادگرایانه به سوی فرضیه«نفی خدا»پیش میرود. (2)
غایتاندیشی و باور به اینکه جهان آفرینش از جمله انسانها،منزلگاه و مقصودی دارند و رفتار انسان باید بر مبنای آن اهداف و غایات تنظیم شود،در دوران مدرنیته رخت بربست و به جای آن امیال،غرایز،هوا و هوس بشری جانشین شد. (3)
بدون شک این طرز تفکر پیامدی جز نهیلیسم(پوچانگاری)و بیهویتی ندارد.رویکردی که در آن،اخلاق،خودسازی و رسالت انسانی هیچ جایگاهی ندارد.هسته متافزیکی و هستیشناختی لیبرالیسم به منزله جهانبینی شایع غربی،فردگرایی است.تعهدات شناخته شده لیبرالی به آزادی،تساهل،تسامح و حقوق فردی از همین مبنا سرچشمه میگیرند. (4)بر این اساس،فرد باید خود،ارزشهای خویش را برگزیند و خود،اخلاقیات خاص خویش را بیفکند و کسی نباید در رفتارهای فردی او مداخله کند. (5)
لازمه غفلت از مبدأ و معاد،لذتگرایی و خوشباشی است؛چون انسان رها شده از اندیشه تعالی،در صدد تأمین حداکثری لذتهای مادی و دنیوی است.به گفته توماس هابز«انسان در وضع طبیعی،تابع هیچ تکلیفی نیست و اراده او مطلق است و با هیچ ملاک و قاعدهای محدود نمیشود.فقدان تکلیف،از جهتی همان حق طبیعی است و حق طبیعی حق مطلق است؛زیرا از سرشت اراده نتیجه میشود و نه از قانونی بالاتر». (1)
آر.جی.وینسنت میگوید:«آنچه قوانین بینالمللی حقوق بشر نامیده میشود-که ظاهرا عنوانی خنثی است-در واقع وسیلهای برای گسترش و تعمیق و مشروعیت برداشتهای غربی از جامعه خوب است». (2)
در این عبارت سه واژه محوری بهکار رفته است:
گسترش (3)و نه تنها ارائه؛چون ایدههای مربوط به بنیادهای ارزش غربی،امروزه توسط نخبگان و تحصیلکردگان برگشته از غرب و پیشتر توسط عاملان دولتی و از طریق نظامهای آموزشی ارائه شده است.آنچه که باید مورد اهتمام و توجه قرار بگیرد،گسترش اندیشه غرب در کشورهای غیر غربی،بهویژه جهان اسلام است.
تعمیق (4)یا ریشهدار ساختن اندیشه حقوق بشر غربی در سایر کشورها؛زیرا این اندیشه هنوز چنانکه باید و شاید در نقاط دیگر جهان و بهویژه کشورهای اسلامی ریشهدار نشده است.
مشروعیتسازی (1)اندیشه غربی به گونهای که پذیرش سلطه غرب با نوعی نگرش و اعتقاد توأم گردد،تا همانند گذشته جنبه تحمیلی و اجباری تهاجم فرهنگی غرب،مانعی در راه گسترش و تعمیق فرهنگ غرب تلقی نشود.
دلیل این اقدام و تلاش نیز از دیدگاه غربیان مبرهن است؛چون«برداشتهای به اصطلاح غیر غربی از حقوق بشر،در واقع برداشت از حقوق بشر نیست.»؛ (2)یعنی تلاش برای فهم حقوق بشر بر اساس فرهنگ متمایز از فرهنگ غرب،در واقع تحریف مفهوم مناسب حقوق بشر است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی رویکرد توحیدی دارد.در این رویکرد،اصالت از آن خداست و ایمان به خدا نقطه عطف تدوین اعلامیه و اهتمام به رعایت حقوق و آزادیهای انسان تلقی میشود.دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها،خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین برگزیده است و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار است،اقدام به تدوین اعلامیه حقوق بشر کردهاند.عقیدهای که بشریت را فرا میخواند تا جز خدا کسی را پرستش نکنند؛شریکی برای او قائل نشوند؛هیچکس را به عنوان خدا بهجای الله نگیرند؛عقیدهای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و کرامت آنان را پیریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است.
در فراز دیگری از مقدمه اعلامیه،با تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی،چنین آمده است:«تمدن اسلام میتواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم
و ایمان را بههم پیوند دهد.بنابراین،از امت اسلام به عنوان امت برگزیده،امروزه انتظار میرود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلکهایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راهکارهایی برای حل مشکلات همیشگی تمدن مادی ارائه دهد».
در این رویکرد،آغاز و پایان جهان هستی بر پایه مبدأ(خدامحوری)و معاد(فرجامباوری)تعریف میشود.دنیا و آخرت پیوند عمیق و ناگسستنی باهم دارند،انسان از خداست و به سوی او بازمیگردد.از این رو،انسان باید رفتارهای خود را به گونهای تنظیم کند که او را از مبدأ و معاد غافل نساخته و به سوی هدف نهایی(قرب الی الله)سوق دهد.در این نگرش،ارزشهای اخلاقی از جایگاه والایی برخوردار است.اهداف تعریف شده در نظامهای حقوقی بشری از قبیل سعادت،نظم عمومی،رفاه همگانی و نظایر آن فقط در راستای هدف نهایی قابل تفسیر و توجیه است.در نگرش توحیدی،فرد و جامعه،هر دو دارای حقوق تعریف شدهاند.
برداشت اعلامیههای حقوق بشری از دین،در تدوین حقوق بشر و رعایت آن نقش اساسی دارد؛چنانکه رابطه حقوق بشر با دین میتواند از عوامل تفکیک و امتیاز باشد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به دین و مذهب بیاعتناست و به اصطلاح جنبه لائیک دارد.در این اعلامیه هیچ اشارهای به«خدا»و«دین»نشده است و حتی تعبیری که بیانگر وجود خدا باشد،در آن به کار نرفته است.در نخستین ماده
اعلامیه آمده است:«تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند»،نه اینکه«تمام افراد بشر آزاد آفریده شدهاند»،تا کلمه«آفریده شدن»به وجود«آفریننده»اشعار نداشته باشد.
البته در موادی از اعلامیه،واژههای«دین»و«مذهب»به کار رفته است؛ (1)اما برایند تحلیلی مواد مزبور این است که اولاً دینداری با بیدینی مساوی است؛ثانیاً هیچ دین و مذهبی نسبت به دین و مذهب دیگر،برتری ندارد؛چنانکه مراد از«اخلاق»،در اعلامیه،اخلاق مقبول در یک جامعه دموکراتیک است و ربطی به دین و مذهب ندارد. (2)میتوان ادعا کرد که اعلامیه نسبت به ادیان الهی صریحاً موضع منفی دارد.مخالفت آشکار اعلامیه با قانون«قصاص»نمونهای از این موضعگیری است. (3)
عنوان اعلامیه حقوق بشر اسلامی،اشعار بر دینمحوری آن دارد.اعلامیه مبتنی بر دین مقدس اسلام است و هدف از تدوین آن«تحقق ارزشهای مطرح در شریعت جاودان اسلامی،از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانهروی در کلیه مواضع و احکام»است.در این راستا،«این شریعت،معنویات و مادیات را با هم درآمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه برقرار کرد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی بهوجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای مربوط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی».
اهمیت و جایگاه ویژه دین در چنین اعلامیهای،نیازمند استدلال و تبیین نیست.
برهانپذیری و برهانناپذیری یکی از وجوه تمایز دو اعلامیه به شمار میرود.باید دید که اعلامیههای حقوق بشر تا چه اندازه از نظر عقلانی توجیهپذیرند.
با در نظر داشتن فقدان شالوده نظری در اعلامیه،مفاد آن به طور عام و اصول موضوعه آن به طور خاص،رنگ و بوی شعاری پیدا میکند.تدوین کنندگان اعلامیه،برای حقوق و آزادیهایی مندرج در آن،دلیل خردمندانهای اقامه نکردهاند و نمیتوانند استدلال عقلانی داشته باشند.برای اثبات این مدعا کافی است اصول موضوعه مانند آزادی،برابری و کرامت انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گیرد.هرچند در متن اعلامیه به این اصول تصریح نشده است،اما با دقت و باریکبینی میتوان موضوعه بودن اصول مزبور را اثبات کرد: (1)
اصل اول: «آزادی ذاتی انسانها»مستفاد از ماده یکم اعلامیه است:«تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند».هرکسی حق دارد از نویسندگان اعلامیه بپرسد:به چه دلیل هر انسانی ذاتاً آزاد است؟چگونه میتوانید چنین ادعایی را اثبات کنید؟اگر شخصی مانند ارسطو معتقد باشد که بعضی از انسانها،به حکم چگونگی تن و روان«برده»اند،ادعای او را چگونه رد میکنید؟
اصل دوم: «برابری انسانها»که از ماده یکم اعلامیه«تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند»،استنباط میشود.نویسندگان اعلامیه که به استناد فرضیه معروف زیستشناسی نوین معتقدند هر یک از نژادهای مختلف انسانی از حیوانی پدید آمده و انسانها از یک اصل نیستند،چگونه ادعای مساوات و
1) (1) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص102.
برابری افراد بشر را دارند؟نهایت چیزی که آنان میتوانند اثبات کنند این است که افراد یک نژاد برابرند؛چون پدر و مادر واحدی دارند.اما سرخپوستان آمریکا و سیاهپوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور که هر کدام بنابر فرض از لحاظ نسبی به حیوانی میرسند،چگونه میتوانند برابر و برادر یکدیگر باشند؟بر فرض که آنان بتوانند از طریقی مساوات تکوینی همه افراد بشر را اثبات کنند،اما مساوات تشریعی یعنی مساوات از لحاظ حیثیت و حقوق را نمیتوانند اثبات کنند.به چه دلیل تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؟ملاک برادری چیست؟اصولاً اثبات برادری و رفتار برادرانه انسانها با یکدیگر در رویکرد مادی قابل تبیین نیست.
اصل سوم: «حرمت انسانها»برخاسته از ماده پنجم اعلامیه«با هیچکس نمیتوان رفتاری کرد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد»؛میپرسیم:چرا انسان کرامت دارد؟کرامت انسان از کجا ناشی میشود؟چرا کرامت انسان مطلق است،به گونهای که نباید در هیچ حالی کرامت انسانی از میان برود؟کسی که به کرامت انسانی دیگران اعتنا ندارد و همواره همنوعان خود را شکنجه میکند و به قتل میرساند،چرا کرامتش محفوظ بماند؟
اصول موضوعه مزبور،بدیهی نیستند و نویسندگان اعلامیه نیز تبیین و تحلیلی ارائه نکردهاند.سایر مواد اعلامیه نیز برهانپذیر نیستند.حق آن است که هر گفتار یا نوشتاری که نظریهای نو عرضه میدارد،مستند به دلایل متقن باشد؛به ویژه اعلامیهای که حقوق بشر جهانی را برای همه جهانیان اعلام میدارد؛مسائلی که ممکن است از سوی بسیاری از مخاطبانِ فرهنگها و ادیان و مکاتب گوناگون مورد انتقاد واقع شود.بدین ترتیب،هر مادّه از اعلامیه باید نتیجه یک
رشته استدلالهای عقلی و شفاف باشد.سزاوار بود که نویسندگان اعلامیه،نخست اصول مبنایی اعلامیه را بیان میکردند. (1)
در رویکرد توحیدی،اصول موضوعه نام برده،برهانپذیر است.انسان ذاتا آزاد است،چون خدا او را آزاد آفریده است.همه انسانها با هم برابرند،چون در اصل خلقت مساویاند و همه انسانها برادرند،به دلیلی که همه از یک پدر و مادرند.برادری به عنوان یک حق اسلامی،هم در مورد همه معتقدان به اسلام مطرح است؛چون خداوند فرموده است: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... 2 و هم در مورد همه انسانها قابل دفاع است؛چون امام علی علیه السلام در تفسیری موسع از برادری فرمودند:«مردم دو دستهاند:یا برادران دینی تو هستند یا در اصل آفرینش نظیر تو میباشند.»؛ (2)یعنی عدهای بر اساس ایمان و اعتقاد با تو برادرند و عدهای صرفا به دلیل خلقت انسانی با تو برادرند.بنابراین در نگاه اسلامی،همگان موظف به رعایت حقوق برادری هستند.
اصل موازنه حق و تکلیف،از مباحث کلیدی حقوق بشر است.اعلامیه حقمحور باشد یا تکلیفمحور یا معتقد به موازنه حق و تکلیف،برایند متفاوتی خواهد داشت.
تأکید اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط بر حقوق و آزادیهاست.در بندهای دوم و سوم ماده بیستونهم و ماده سیام و در همه مواد،سخن از حقوق و آزادیهای بشر است و به تکالیف و وظایف چندان اعتنایی نشده است؛در صورتی که حق و تکلیف متلازمند.در زندگی اجتماعی نمیتوان برای فرد یا گروهی حقی تعیین کرد و بر دیگران تکلیفی مقرر نداشت.از این رو،در یک نظامنامه حقوقی باید حقوق و تکالیف در کنار هم مورد توجه قرار گیرد؛به گونهای که هیچ یک دیگری را تحت الشعاع قرار ندهد.البته در اعلامیه نیز در مواردی به بعضی از تکالیف جزئی اشارت رفته است.اما این واقعیت که انسان در زندگی اجتماعی،همانگونه که از حقوق و آزادیهایی بهرهمند میشود،باید به تکالیف و وظیفههایی پایبند باشد،به هیچ وجه مورد توجه و تأکید واقع نشده و از اصول تکالیف اجتماعی انسانها نیز نامی به میان نیامده است.
اعلامیه با تأکیدی که بر حقوق دارد،نه بر وظایف،بر حقوق فردی دارد،نه بر حقوق جمعی،و بر حقوق مدنی و سیاسی دارد،نه بر حقوق فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی،و نیز به دلیل عدم پرداخت صریح به مسئله امپریالیسم،گرایش غربی مشخصی دارد. (1)
اعلامیه حقوق بشر اسلامی،ایمان به حقوق اساسی و آزادیهای عمومی را جزئی از دین مسلمین میداند.پس هیچکس اصولا حق متوقف کردن کلی یا
1) (1) .مایکل فریمن،مبانی حقوق بشر،ترجمه فریدون مجلسی،ص27.
جزئی یا زیر پا نهادن یا چشمپوشی از احکام الهی،تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و بهوسیله او پایان و اختتامی بر رسالت آسمانی نهاده است،ندارد.بنابراین،مراعات حقوق و آزادیهای عمومی،عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز به آنها منکر است و هر انسانی به تنهایی،مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت بهگونهای هماهنگ در تضمین(مشترک)در برابر آنها مسئولیت دارد.بدین سبب،دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس،مواد زیر را اعلام مینمایند. (1)
اگر منظور از«بشر»در اعلامیههای حقوق بشر،به صورت شفاف تبیین شود،بسیاری از ابهامات برطرف خواهد شد.آیا مراد،همان انسان مورد نظر ادیان الهی است؟موجودی که با حکمت بالغه خداوندی به وجود آمده،دارای کرامت ذاتی و هدف عالی است.هرکس به این انسان اهانت کند و حقوق او را نادیده بگیرد،با مشیت خداوندی در مقام مبارزه برآمده است.یا منظور از بشر،همان انسان است که امثال توماس هابز و ماکیاولی تعریف کردهاند:انسان،گرگ انسان است و هیچ حقیقت ارزشی در وجود انسان واقعیت ندارد. (2)
اعلامیه جهانی حقوق بشر انسان را حیوان متکاملی میداند که زندگی او با تولد آغاز و با مرگ پایان مییابد.طبیعی است که اعلامیه مزبور حقوق و
آزادیهای بشر را نیز در همین دایره تعریف میکند.بر این اساس،اعلامیه به کرامت ذاتی بشر بسنده کرده و از فضیلت و کرامت ارزشی انسان غفلت ورزیده و چه بسا نسبت به آن بیگانه است؛چون در هیچ یک از مواد اعلامیه،امتیازی برای انسانهای بافضیلت و باتقوا مطرح نشده است؛در صورتیکه،اساسیترین حقوق انسان،تفسیر بشر در حوزه ارزشها(تبیین بعد ارزشی انسان)است.
انسان مورد نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی،موجودی الهی است.خداوند انسان را به بهترین وجه آفریده،او را به عنوان خلیفه خود در زمین برگزیده،امانت تکالیف الهی و آبادانی زمین را بر عهده بشر گذارده،آنچه در آسمانها و زمین است،همه را در تصرف وی قرار داده است.زندگی انسان محدود به تولد و مرگ نیست.مرگ نه تنها پایان زندگی نیست،بلکه مقدمه زندگی جاودان است.در حقیقت زندگی دنیا مقدمه زندگی در آخرت است.
ماده یک اعلامیه،بر دو محور اساسی تأکید ورزیده است:محور نخست:حقشناسی،حقمداری و حقگرایی و اندیشه صحیح اسلامی است؛یعنی نقطه آغاز حقوق بشر اندیشیدن صحیح درباره انسان و تنظیم رفتارها بر پایه آن است.تا زمانی که تعریفی صحیح از هویت انسان ارائه نشود،سخن گفتن از مبنای حقوق یکسان و انتقالناپذیر،توجیه منطقی و عقلانی نخواهد داشت.محور دوم:تأکید بر این واقعیت است که همه انسانها عیال الله هستند و محبوبترین آنها نزد خداوند،سودمندترین آنها به همنوع خود است.
اسلام ضمن احترام به حقوق فردی،هدف حقوق را تأمین منافع گستردهتر جامعه میداند.در مقام تعارض،منافع جمع بر منافع فرد مقدم است و این یکی
از وجوه تمایز حقوق اسلامی با حقوق بشر غربی است.از دیدگاه اسلام،این امتیاز(کرامت ارزشی)برای رسیدن به موقعیتهای شایسته زندگی اجتماعی،ضروری است. (1)بر اساس تلاشهایی که در کنفرانسها و مجامع بینالمللی به عمل آمده،با نگرش سکولاریستی،انسان از حوزه ارزشها جدا شده و روشن است که اسلام به طور کلی با سکولاریسم،هم درتفسیر انسان،هم در تفسیر عالم هستی و هم در تفسیر حقیقت حیات،ناسازگار است. (2)
بنابراین،منشأ بسیاری از تفاوتها در ماهیت و مصادیق حقوق بشر،تفاوت در جهانبینی و انسانشناسی است.البته هرگز منظور این نیست که انسان به صرف انسان بودن حقوقی ندارد؛بلکه بحث درباره کلیت حقوق بشر است.
ملاک اعتبار حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه و معیار تفسیر آن،یکی از محورهای بحث تطبیقی دو اعلامیه است.
ماده(1)29:هرکس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را میسر سازد.
ماده(2)29:هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود،فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون،منحصراً به منظور تأمین شناسایی،مراعات حقوق و آزادیهایی دیگران،برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی،در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
ماده(3)29:این حقوق و آزادیها،در هیچ موردی نمیتواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
ماده30:هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید بهگونهای تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد یا در این راستا فعالیتی کند.
ماده28:هرکس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینالمللی،حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه بیان گردیده تأمین و آنها را اجرا کند.
با توجه به رویکرد دینی اعلامیه حقوق بشر اسلامی،کلیه حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه،مشروط به مطابقت آن با احکام شریعت اسلامی است(ماده بیستوچهارم).به همین دلیل،اعلامیه شریعت اسلامی را تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح مواد آن معرفی میکند(ماده بیستوپنجم).
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر 30 ماده،نخستین فهرست حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که در سال 1948 در سازمان ملل متحد به تصویب رسید.اعلامیه حقوق بشر اسلامی مشتمل بر 25 ماده مصوب کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی میباشد.در هر دو اعلامیه،اصول موضوعه و یک سری حقوق مدنی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بیان شده است.در پایان،نظام حقوقیای ارائه شده که به نظر بانیان اعلامیه،در آن تحقق حقوق بشر امکانپذیر میباشد.
وضعیت حقوقی هر دو اعلامیه مورد بحث است و هنوز در الزامآوری آنها اتفاق نظر وجود ندارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر به دلیل فقدان شالوده نظری،دچار بیخدایی،تکلیفگریزی و غفلت از فرجامباوری است.در اعلامیه حقوق بشر اسلامی به دلیل بنیان نظری مستحکم،از اینگونه کاستیها دیده نمیشود.
اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای رویکرد مادی و اعلامیه حقوق بشر اسلامی دارای رویکرد توحیدی است.بنابراین،طبیعی است که نگاه آنها به انسان و دین و مذهب متفاوت باشد.برهانپذیری و برهانناپذیری دو اعلامیه نیز از ملاکهای تأثیرگذار در بحث تطبیقی است.برایند تفاوت رویکردها و شالوده نظری،این میشود که اعلامیه جهانی حقوق بشر قابلیت برهانپذیری ندارد؛اما اعلامیه حقوق بشر اسلامی کاملا برهانپذیر است.ملاک اعتبار حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و معیار تفسیر آنها قانون و مقاصد ملل متحد است؛اما ملاک اعتبار حقوق و آزادیهای مطرح در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و معیار تفسیر آنها شریعت اسلام است.
1.مفاد دو اعلامیه از چه بخشهایی تشکیل شده است؟
2.اعلامیه جهانی حقوق بشر از چه کاستیهایی رنج میبرد؟چرا؟
3.مهمترین پیامد رویکردهای توحیدی و مادی در زمینه حقوق بشر چیست؟
4.آیا اعلامیه جهانی حقوق بشر برهانپذیر است؟چرا؟
5.برهانپذیری اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تبیین کنید.
6.ملاک اعتبار حقوق و آزادیهای مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر چیست؟
7.نقش شریعت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را بیان کنید.
8.نگرش دو اعلامیه را نسبت به دین تحلیل کنید.
9.انسان مورد نظر دو اعلامیه را تعریف کنید.
10.موازنه حق و تکلیف را از دیدگاه دو اعلامیه بررسی کنید.
1.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
2.جوادی آملی،عبدالله:فلسفه حقوق بشر،قم،مرکز نشر اسراء،1375.
3.جوادی غزنوی:نظر هستیشناسانه به حقوق،قم،وحدت بخش،1387.
4.عمید زنجانی،عباسعلی:فقه سیاسی،ج7(مبانی حقوق عمومی در اسلام)،تهران،امیرکبیر،1384.
5.گلزاده غفوری،علی:اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر،الفتح،1365.
6.مصباح یزدی،محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388.
7.مظفری،حسین:کشورهای اسلامی و حقوق بشر:چالشهای حقوق بشر در جهان اسلام،تهران،مرکز بازشناسی اسلام و ایران،انتشارات باز،1388.
8.مهرپور،حسین:نظام بینالمللی حقوق بشر،تهران،اطلاعات،1377.
9.فلاحی،مهرداد:«نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بینالمللی حقوق بشر»در:بولتن خبری سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر،ج7،انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،1389،ص381-440.
10.نبویان،سید محمود:حق و چهار پرسش بنیادین،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388.
11.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه،بیروت-لبنان،دارالمعرفه،1427ق/2006م.
از فراگیر انتظار میرود:
1.کرامت انسان و انواع آن را تعریف کند؛
2.رویکرد اسلامی و غربی را نسبت به کرامت انسان تبیین کند؛
3.منشأ کرامت ذاتی انسان را بشناسد؛
4.تفاوتهای عمده رویکرد دو اعلامیه جهانی و اسلامی حقوق بشر را برشمارد؛
5.رابطه کرامت با قصاص را از لحاظ منطقی تبیین کند.
کرامت انسان مورد عنایت اسلام و قابل توجه اسناد حقوق بشری است.از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر«شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان،اساس آزادی،عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.»اعلامیه حقوق بشر اسلامی،ضمن تأکید بر همخانوادگی بشر،همه مردم را به منزله عائله خداوند و در اصل شرافت انسانی و مسئولیت برابر میداند و هر گونه تبعیض را ممنوع اعلام میکند.اما اینکه بانیان حقوق بشر تا چه اندازه حقیقت این حق را درک نموده و بر رعایت آن اهتمام ورزیدهاند،جای بحث و تأمل دارد.کمترین تأثیر حرکت جهانی در راستای حق کرامت انسانی و توسعه حقوق بشر،اعتراف به این حقیقت است که برای تضمین حقوق بشر باید ماهیت انسان را که
موجودی با کرامت است،بشناسیم و کرامت انسانی او را پاس بداریم.
تبیین هر دو اعلامیه که در واقع ناظر به کرامت انسان به معنای فلسفی آن است، (1)چنین پرسشهایی را مطرح میسازد:عدالت چیست؟هویت خانواده بشری چگونه و بر چه اساسی شکل میگیرد؟حقوق یکسان و انتقالناپذیر بشر کدامند؟معیار تشخیص این حقوق چیست؟آزادی،صلح و عدالت در جهان چگونه و بر چه معیاری قابل تأمین است؟چرا انسان کرامت دارد؟ملاک شناسایی حیثیت ذاتی یا کرامت انسانی چیست؟
تحلیل این پرسشهای بنیادین فلسفی و ارائه پاسخهای عقلانی به آن،در راستای اثبات کرامت انسانی است؛اما تبیین حیثیت ذاتی یا کرامت انسانی،بیشتر مورد اهتمام است.اگر بحث بر پایه حق و عدالت است،باید موضع هر دو اعلامیه نسبت به کرامت انسانی به طور شفاف مشخص گردد.
«کرامت»که خاستگاه قرآنی دارد،واژهای عربی و معادل واژه( Dignity) در زبان انگلیسی است.کرامت در لغت به معنای بزرگی ورزیدن،جوانمردی،بخشندگی،عزت و بزرگواری است. (2)هرگاه خداوند متعال با واژه کرم و کرامت وصف شود،مراد از آن،جان،حیات و نعمتهای آشکار اوست.اطلاق کرم و کرامت بر انسان بیانگر اخلاق و رفتار پسندیده است که از او سر میزند. (3)اکرام و
تکریم این است که بزرگداشتی یا سودی به انسان برسد که در آن نقصان و خواری نباشد یا چیزی که به او میرسد او را کریم و شریف گرداند. (1)کرامت عبارت است از پاک بودن از آلودگیها،عزت،شرف و کمال مخصوص آن موجودی که کرامت به او منتسب است. (2)در تعریف دقیق،کریم و کرامت در مقابل اهانت است؛چنانکه عزت در مقابل لذت قرار دارد.کرامت بیانگر عزت و بزرگواری انسان است.این ویژگی در ذات موجود کریم نهفته است.بنابراین،سخاوت،کار پسندیده،لئیم نبودن و دیگر صفات نیکو از لوازم کرامت است. (3)
در اصطلاح،کرامت عبارت است از پاک بودن از آلودگیها و عزت و شرف و کمال ویژه موجودی که کرامت به او نسبت داده میشود. (4)
تکریم انسان در ادیان الهی به مثابه یک حق مطرح است.اسلام در جایگاه کاملترین و آخرین دین الهی،دو نوع کرامت برای انسان قائل است:
کرامتی که خداوند متعال همه انسانها را بدون استثنا از آن نعمت بزرگ برخوردار نموده است: وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِیلاً ؛ (5)ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و
آنها را در خشکی و دریا(بر مرکبهای راهوار)حمل کردیم و از انواع پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنها را بر بسیاری از موجوداتی که آفریدهایم،برتری بخشیدیم.منظور از برتری انسان بر سایر مخلوقات،نعمتهای خاصی است که خدای متعال فقط به انسانها ارزانی داشته و بدینگونه آنان را بر سایر مخلوقات برتری داده و موجبات امتیازشان را بر دیگر موجودات فراهم آورده است.
از دیدگاه اسلام انسان ذاتا دارای کرامتی است که منسوب به خداوند است. (1)انسان دارای روح الهی، 2مسجود ملائکه 3و خلیفه خدا در زمین است. 4کرامت ذاتی-انسانی،کرامتی است که در متن تکوین و آفرینش انسان مطرح است.ستایش انسان به دلیل داشتن این وصف،در واقع مدح پروردگار کریم است؛چون خداوند انسان را ذاتا و فینفسه بر سایر موجودات ظاهری و باطنی برتری و فضیلت داده است.این صفت مربوط به مقام انسانیت است.انسان تا آنهنگام که با اراده خود از طریق ارتکاب جنایت و خیانت بر خویشتن و دیگران آن را از خود سلب نکند،شایسته تکریم است: وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنِی آدَمَ... ؛ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم. 5
«وقتی خداوند میفرماید: «لَقَدْ کَرَّمْنا» ،مقصود این نیست که خداوند در معاشرتی که با انسان داشت،او را احترام کرد و بالا دست موجودات دیگر نشاند؛بلکه در حقیقت خلقت و آفرینش او را مکرم قرار داد؛یعنی این کرامت و شرافت و بزرگواری را در سرشت و آفرینش او قرار داد.اصلا کرامت و عزت و
1) (1) .اسرا،آیه70.
بزرگواری،جزء سرنوشت انسان است.این است که انسان اگر خود را آنچنان که هست بیابد،کرامت و عزت را مییابد». (1)
کرامت ذاتی[همانا]حیثیت طبیعی همه انسانهاست،تا هنگامی که با اختیار آن را از خود سلب نکند. (2)این شرافت ذاتی شیء است که هیچ رتبه و درجهای را برنمیتابد و با غیر مقایسه نمیشود؛برخلاف فضیلت[امر اکتسابی]که در مقایسه با غیر آن قابل تبیین است. (3)
کرامتی که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میگردد،اکتسابی و اختیاری است.ارزش نهایی و عالی انسانی در گرو این کرامت است. یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ ؛ای مردم!ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها قبیلهها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛(اینها ملاک امتیاز نیست)گرامیترین شما نزد خداوند باتقواترین شماست؛همانا خداوند دانا و آگاه است. (4)
در رویکرد توحیدی،حق کرامت به معنای حق اصطلاحی(امتیاز یا اختصاص قابل نقل و انتقال و اسقاط)نیست؛بلکه این حق مانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای«حکم»است.هیچکس نباید امتیازی را که خداوند به عنوان کرامت و شرف و حیثیت ارزشی به او عنایت فرموده،نقل یا اسقاط کند.
مثلا کسی نمیتواند بگوید من حق احترام خود را در یک معامله به دیگری منتقل کردم یا اسقاط کردم و پس از این نقل و انتقال،من حق احترام و کرامت و شرف ندارم و هر کس هر اهانتی بر من روا بدارد،مانعی نیست.از دیدگاه اسلام،همان گونه که دفاع از کرامت و شرف انسانی لازم است،ارشاد کسی که-بر فرض بسیار بعید-بخواهد از کرامت و شرف خود دست بردارد،واجب است؛چون هیچکس کرامت و شرف دیگری را مورد اهانت قرار نمیدهد؛مگر اینکه نخست کرامت و شرف خود را از دست داده باشد.
در رویکرد حقوقی نیز«انسان دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگی کند و کسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را با خطر مواجه سازد و حکومت باید به گونهای عمل کند که موجب بیحرمتی شخص مجرم نگردد». (1)
زندگی بدون کرامت و شرف انسانی،نه فقط زندگی انسانی نیست؛بلکه حتی از زندگی حیوانی نیز پستتر است؛زیرا بدیهی است که انسان فاقد کرامت،به سبب داشتن نیروها و استعدادهای گوناگون،میتواند کرامت همه انسانها را تهدید کند و برای اشباع خودخواهیهایش،بشریت را به خاک و خون بکشد؛در صورتیکه حیوانات-حتی درندهترین آنها-قدرت آسیب زدن به کرامت و شرف انسانی را ندارند و نهایت امر،در صورت گرسنگی یا به اقتضای طبعی که دارند،ممکن است آسیبی به جسم آدمی برسانند؛ولی نه از روی دشمنی با انسان.خلاصه با مطالعات همهجانبه در وضع مغز و روان انسانها به این نتیجه میرسیم که اگر کسی به اهمیت و کرامت و شرف انسانی پی ببرد و خود از این
1) (1) .نظریه حقوقی اسلام،ج1،ص290.
سرمایه باعظمت انسانی برخوردار باشد،محال است به فرد دیگری اهانت کند و کرامت و شرف او را جریحهدار سازد. (1)
ماده1:(1)بشر به طور کلی یک خانواده میباشند که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم،آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند؛بدون هر گونه تبعیضی از لحاظ نژاد،یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.عقیده صحیح،تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان میباشد.
ماده1:(2)همه مخلوقات به منزله عائله خداوند هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به همنوع خود است و هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر در تقوا و کار نیک.
ماده4:هر انسانی،حرمتی دارد و میتواند از حرمت و حیثیت خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری کند و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او محافظت کند.
ماده 20:دستگیری و محدود ساختن آزادی،تبعید،و مجازات انسان جایز نیست،مگر به مقتضای شرع،و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او بهگونهای حقارتآمیز،خشن،یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشکی یا علمی جایز نیست،مگر با رضایت وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او به خطر نیفتد.همچنین،تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازهای را بدهد،نیز جایز نیست.
1) (1) .حقوق جهانی بشر،ص238و239.
اعلامیه در مقام بیان عوامل و انگیزههای وضع و تدوین حقوق بشر،تصریح میکند که«شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان،اساس آزادی،عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.» (1)افزون بر این،مواد متعددی در اعلامیه به گونهای ناظر به کرامت انسان است:
ماده1:تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند.همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده 5:هیچکس را نمیتوان زیر شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
شناسایی کرامت یا حیثیت ذاتی انسان،تأکید بر وحدت خانواده بشری،برابری در حیثیت و حقوق،تأکید بر اصل برادری و رفتار برادرانه،منع شکنجه و رفتار غیر انسانی،از موارد اشتراک دو اعلامیه است.مهمترین تفاوتهای این دو اعلامیه عبارتند از:
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی مبتنی بر جهانبینی توحیدی است و کرامت انسان را همانند تعقل و اندیشه،موهبتی الهی میداند که متلازم وجود انسان و منشأ شایستگی بشر برای برخورداری از حقوق و آزادیهای معقول میباشد.در حقیقت،کرامت انسان ناشی از رابطه بندگی انسان با خداست و هر عاملی که مانع انسان در این مسیر باشد،ناقض کرامت انسانی تلقی میشود.اما اعلامیه
1) (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر،مقدمه،بند یک.
جهانی حقوق بشر مبتنی بر جهانبینی مادی است و اومانیسم(اصالت انسان یا انسانخدایی)در آن محوریت دارد.در این رویکرد که انسان مطلقا حاکم بر سرنوشت خویش شناخته شده و رها از آغاز(مبدء)و فرجام(معاد)است،کرامت انسان نمیتواند ذاتی باشد؛بلکه امری قراردادی است.اعلامیه کرامت انسانی را که مبنای اصلی و ویژگی واقعی شایستگی انسان برای استیفای حقوق بشر میباشد،نادیده انگاشته و به جای علت،به معلولها پرداخته است.پر واضح است که کلمه«حیثیت ذاتی»در مقدمه اعلامیه با تفسیر بعدی آن،نمیتواند بیانگر کرامت ذاتی مطرح در جهانبینی توحیدی باشد.حیثیت ذاتی به مفهوم«اومانیستی»نه قابل اثبات است و نه مبنای قابل پذیرشی دارد.
2.از دیدگاه منظر اسلام و حقوق بشر اسلامی،انسان دارای دو نوع کرامت«ذاتی»و«اکتسابی»است و ملاک تکامل و سعادت انسان،کرامت اکتسابی(ارزشی)میباشد.اعلامیه جهانی حقوق بشر همانگونه که از اثبات کرامت ذاتی انسان ناتوان است،نسبت به کرامت ارزشی انسان نیز بیگانه است.بیتردید،این نادیدهانگاری و بیگانگی میتواند یکی از عوامل انحطاط حقوق بشر و محرومیت انسانها از تکامل اخلاقی و معنوی به شمار آید.وضعیت نابسامان اخلاقی و معنوی کشورهای هوادار حقوق بشر غربی دلیلی روشن بر این مدعاست.
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر دو محور اساسی تأکید ورزیده است:یکی حقمداری و عقیده صحیح؛دیگری،عیال الله دانستن همه انسانها؛یعنی نقطه آغاز تشریع و تدوین حقوق بشر،حقمداری و برداشت صحیح از حقیقت انسان است.بدون ارائه تعریفی صحیح از هویت انسان و تبیین دقیق رابطه انسان با خدا،سخن گفتن از کرامت انسان و حقوق یکسان و انتقالناپذیر بشر،هیچ توجیه منطقی و عقلانی ندارد.با وجود این،اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به
هر دو محور نام برده ساکت و بیتفاوت است.
با در نظر داشتن محورهای نام برده،حقوق بشر در دو سطح قابل طرح و بررسی است:یکی در سطح فلسفی و آرمانی که مبنای هستیشناسی را ترسیم میکند؛دیگری بر پایه تعهد مشترک ملتها که همه فرهنگها و تمدنهای گوناگون را در بر میگیرد.
خداوند سبحان،پیروان کتابهای آسمانی را بر محور حق(توحید)فرا خوانده است: قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُمْ أَلاّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ... ؛ (1)یعنی حقشناسی سرچشمه حقوق است و تجلی آن،بندگی خدا در مقام عمل؛چرا که نفی سلطه فقط در سایه بندگی خدا محقق میشود: ...وَ لا یَتَّخِذَ بَعْضُنا بَعْضاً أَرْباباً مِنْ دُونِ اللّهِ... . (2)تعیین حقوق بشر بر پایه اصل توحید(تعیین حق و تکلیف بر مبنای بندگی خدا)در سطح آرمانی و فلسفی است که مبنای هستیشناسانه دارد.
فارغ از این مرحله،حقوق بشر بر مبنای قرارداد نیز قابل ارائه است: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ... 3 از آنجا که عقد یکطرفه نیست،باید اوضاع و شرایط منطقهای و فرهنگهای ملی را بر پایه تعهد لحاظ کرد.اصولا این رعایت،مقتضای تعهد قراردادی است.حقوق بشر در سطح دوم جز بر پایه تعهد ممکن نیست؛چنانکه بند ششم ماده دوم منشور ملل متحد تصریح میکند که منشور سازمان ملل بر پایه رضایت و پذیرش ملتها استوار است.بند هفتم ماده دوم تأکید دارد که اصل بر عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورهاست.با وجود
این اصل میتوان استقلال،آزادی و کرامت انسانی افراد و ملتها را تضمین کرد.اسلام در هر دو مرحله(آرمانی و قراردادی)مدافع حقوق بشر است.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر فقط ناظر به مرحله قراردادی است؛چون مرحله فلسفی و آرمانی برایش قابل درک نیست.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی ملاک خانواده بشری را بندگی خداوند و فرزندی نسبت به حضرت آدم علیه السلام میداند.اعلامیه جهانی حقوق بشر هیچ معیاری برای اعضای خانواده بشری ارائه نکرده است.
5.اصل«برابری در حیثیت و حقوق»مورد تأکید هر دو اعلامیه است.از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر«همه انسانها با هم برابرند»و«تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق باهم برابرند».نویسندگان اعلامیه که به استناد فرضیه معروف زیستشناسی نوین معتقدند هر یک از نژادهای مختلف انسانی،از حیوانی پدید آمده و انسانها از یک اصل نیستند،چگونه ادعای مساوات و برابری افراد بشر را دارند؟نهایت چیزی که آنان میتوانند اثبات کنند این است که افراد یک نژاد برابرند؛چون از یک پدر و مادرند.اما سرخپوستان آمریکا و سیاهپوستان آفریقا و زردپوستان خاور دور که هر کدام به فرض،از لحاظ نسبی به حیوانی میرسند،چگونه میتوانند برابر و برادر یکدیگر باشند؟بر فرض که آنان بتوانند از طریقی مساوات تکوینی همه افراد بشر را اثبات کنند،اما مساوات تشریعی،یعنی مساوات از لحاظ حیثیت و حقوق را نمیتوانند اثبات کنند.به چه دلیل تمام افراد بشر از لحاظ حیثیت و حقوق برابرند؟
در اعلامیه حقوق بشر اسلامی که انواع تبعیض نفی شده است،افزون بر استناد به کلام الهی که معتبرترین سند است،دلیل خردپسندی وجود دارد و آن اینکه چون همه انسانها از یک پدر و مادر آفریده شدهاند،با هم برادرند و طبعاً
در استفاده از حقوق و آزادیها نیز برابر خواهند بود.در رویکرد توحیدی،تبیین این مسئله کاملا شفاف و منطقی مینماید. (1)
6.اصل برادری و رفتار برادرانه از نظر حقوق بشر اسلامی،امری منطقی و پذیرفته است؛چون بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به حضرت آدم علیه السلام محور اتصال همه انسانها را تشکیل میدهد.در این رویکرد،برادری به عنوان یک حق اسلامی در مورد همه معتقدان به اسلام،قابل طرح و دفاع است؛چون خداوند فرموده است: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ... 2 همگان موظف به رعایت حقوق برادری هستند.امام علی علیه السلام در تفسیری موسع از برادری فرمودند:«مردم دو دستهاند:یا برادران دینی تو هستند یا در اصل آفرینش نظیر تو میباشند.» (2)در این نگاه،برادری دو نوع است:برادری بر پایه ایمان و اعتقاد و برادری بر مبنای آفرینش.عدهای به دلیل اشتراک در اعتقاد،و عدهای صرفا به دلیل خلقت انسانی برادر شمرده میشوند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر با استناد به این اصل که همه دارای عقل و وجدان میباشند،تأکید میکند که همه باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.این نوع استدلال نه فقط شایسته یک متن حقوقی نیست،بلکه از اساس متزلزل است؛زیرا مفاد آن چنین میشود که تنها افراد صاحب عقل و وجدان از روح برادری برخوردارند.در نتیجه،افرادی که گاه یا پیوسته تعقل خود را از دست میدهند،حقوقی نخواهند داشت.افزون بر این،رابطه عقل و وجدان با رفتار برادرانه چندان شفاف نیست.این رابطه برای اثبات برابری قابل قبول است،اما
برادری را نمیتواند اثبات کند.منظور این است که مقوله برادری که در این ماده بهکار رفته،مبنای درستی ندارد.کدام برادری؟برادری بر چه اساسی؟آیا برادری از اصول حقوق بشر به شمار میرود؟
افزون بر این،قاعده«تمام افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند»توصیهای اخلاقی است یا دستوری قانونی و حقوقی؟چنانکه تعبیر«رفتار برادرانه»نیز ابهام دارد؛یعنی معلوم نیست که چه رفتاری ناقض روح برادری است و چه رفتاری با روح برادری سازگار است.به فرض اینکه بدانیم دستور به رفتار برادرانه چه چیزی را الزام و تکلیف میکند،این پرسش همچنان مطرح است که کیفر تخلف از آن چیست؟حقیقت این است که مفاد این ماده را چیزی بیش از یک اندرز پدرانه یا برادرانه نمیتوان تلقی کرد. (1)
خلاصه،از دیدگاه اسلامی با قاطعیت میتوان گفت که همه افراد بشر باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند؛زیرا در این رویکرد همه افراد بشر در واقع و حقیقت«برادر»اند؛یعنی از یک پدر و مادر پدید آمدهاند. (2)اما کسانی که هر گروه از افراد انسانی را از نژاد و نسل حیوانی جداگانه میپندارند،چگونه میتوانند همه انسانها را برادر بدانند و به آنان توصیه کنند که رفتارشان برادرانه باشد؟!اصولاً برادری و رفتار برادرانه انسانها با یکدیگر خاستگاه توحیدی دارد و اثبات آن در رویکرد مادی امکانپذیر نیست.
چنانکه یکی از نویسندگان معتقد است برداشت جدید از انسان و اهتمام به انسانگرایی،ریشه در برداشتهای دینی دارد.ایشان با تأکید بر اینکه عقیده کرامت انسان،اساس ایده حقوق بشر است،امکان ارائه قرائت سکولار از حقوق
بشر را مردود میشمارد؛چرا که ایده قداست حقوق بشر ضرورتا دینی است،پس حقوق بشر نیز ضرورتا دینی خواهد بود. (1)به نظر ایشان هرچند اصل کرامت ذاتی انسان مورد تأکید ادیان و فیلسوفان است،اما فقط مذهب است که میتواند به این سؤال پاسخ دهد که چرا باید به دیگران علاقه داشته باشیم و حقوق آنان را محترم بشماریم.تنها کتاب آسمانی است که جزئیات روابط ما با برادر و خواهر و همسایه را مشخص میکند.ممکن است کسی ادعا کند که بدون حس مذهبی،دیگران را دوست میدارد،ولی باید پرسید بر چه اساس؟آیا وجدان و احساس امر دقیق و تغییرناپذیری در طول زمان است؟ (2)در یک کلام،حقوق بشر از«تکریم الهی از انسان»ناشی میشود. (3)
7.اعلامیه حقوق بشر اسلامی ممنوعیت شکنجه و رفتار غیر انسانی را مقید به نظر شرع کرده است؛یعنی این ممنوعیت مطلق نیست.در مواردی شکنجه لازم است و با کرامت انسان نیز تنافی ندارد.تشریع قوانین حدود،قصاص و تعزیرات در اسلام دلیلی بر این مدعاست.
اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،شکنجه انسان مطلقا ممنوع است.هیچ انسانی نباید کرامت انسان دیگری را نادیده بگیرد و او را مورد اذیت یا اهانت قرار دهد.حتی اگر کسی مرتکب چنین رفتاری شود،دیگران حق ندارند که وی را آزار یا توهین کنند.یک شخص مجرم اگرچه هزاران انسان بیگناه را به خاک و خون کشیده باشد،همچنان محترم است و نباید نسبت به او بیحرمتی روا داشت.نهایت کیفری که برای چنین شخصی باید در نظر گرفت،جریمه مالی یا
زندان است و حتی گفتن یک سخن توهینآمیز به این شخص در حکم توهین به انسانیت و جامعه بشری است.
این مسئله نیاز به تبیین دارد.انسان دارای دو نوع کرامت تکوینی و تشریعی است.کرامت تکوینی مطلق است،اما کرامت تشریعی و قانونی مطلق نیست که برای هر انسانی در هر اوضاع و احوالی محفوظ بماند.مراد از کرامت تشریعی و قانونی این است که هر انسانی پیش از آنکه جرمی و گناهی مرتکب شود،حرمت و عزت دارد و نباید در معرض اهانت و بیاحترامی واقع شود.با توجه به اینکه انسان مختار و صاحب اراده آزاد است،میتواند به هر کاری اقدام کند.بسیاری از اقدامات کرامت انسانی او را از میان میبرد،تا جایی که گاه به مرتبه حیوانات و چهارپایان و حتی فروتر از آن تنزل میکند.قرآن کریم در آیات متعددی به این واقعیت اشاره میکند:
...أُولئِکَ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِکَ هُمُ الْغافِلُونَ ؛ (1)آنها مانند چهارپایانند،بلکه ایشان گمراهترند.اینان همان غافلانند.
أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکْثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلاّ کَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً . (2)
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الصُّمُّ الْبُکْمُ الَّذِینَ لا یَعْقِلُونَ ؛ (3)بیگمان بدترین جنبندگان،در نزد خدای متعال افراد کر و لالی هستند که اندیشه نمیکنند.
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّهِ الَّذِینَ کَفَرُوا فَهُمْ لا یُؤْمِنُونَ ؛ (4)به یقین بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که کافر شدند و ایمان نمیآورند.
افرادی که آگاهانه در اثر سوء رفتار خود،از حیوانات گمراهتر و از جانوران بدتر میشوند،از دیدگاه خدای متعال،کرامتی ندارند؛ (1)چون خدای متعال کرامت تشریعی را که به انسان عطا فرموده،بقای آن را مشروط به حسن انتخاب و نیکوکاری خود بشر دانسته است.بنابراین،کرامت مزبور،ثابت و همیشگی نیست.پس هیچ دلیل معقولی وجود ندارد که کرامت انسان حتی در صورت ارتکاب جرم،همچنان محفوظ بماند.چگونه میتوان پذیرفت کسی که کرامت و حرمت دیگران را پاس نمیدارد،خود دارای کرامت و احترام باشد؟!حق این است کسانی که موجبات توهین و آزار دیگران را فراهم میسازند،کرامت ندارند و کیفر آنها مشروع و قانونی است.
به نظر یکی از حکیمان معاصر،ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر کاملاً ناظر به احکام ادیان الهی-بهویژه قوانین حدود و تعزیرات و قصاص-است؛منظور این است که تازیانه زدن به شخص زناکار،بریدن دست دزد و کشتن قاتل انسان بیگناه را رفتارهای وحشیانه و ضد انسانی قلمداد کند. (2)در صورتیکه قانون قصاص،حدود و تعزیرات که از سوی خداوند حکیم وضع شده،حکیمانه است،نه وحشیانه.خداوند میفرماید: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصاصُ فِی الْقَتْلی... ؛ (3)ای کسانی که ایمان آوردهاید!حکم قصاص درباره کشتگان بر شما
1) (1) .در این نگرش،حیوانات بر امثال جنایتکاران تاریخ مانند استالین،هیتلر و ریگان و صدام برتری ندارند.انصافاً کدام یک خونخوارترند؟
2) (2) .نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،ص91.چنانکه در ایران نیز کسانی که مسلمانو اهل نماز و روزهاند تحت تأثیر همین اندیشه،لایحه قصاص را غیر انسانی و گاه حیوانی و وحشیانه معرفی کردند.آیا کسانی که اینگونه موضعگیری کردند،آیات کریمه قصاص را نخواندهاند؟!
3) (3) .بقره،آیه178.
نوشته شد؛ وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ ؛ (1)و برای شما در قصاص،حیات و زندگی است،ای صاحبان خرد!شاید که تقوا پیشه کنید.هر خردمندی درمییابد که قصاص ضامن حیات انسانیت است.اگر قصاص اجرا نشود،بیشک ظلم و فساد روز به روز افزایش مییابد و جامعه بشری را به ورطه هلاکت سوق میدهد.به همین دلیل،در ادیان آسمانی قانون قصاص تشریع شده است.کسانی که به قوانین الهی اعتراض دارند،اولا باید بدانند که شخص مجرم،خود کرامت و حرمت خویش را از بین برده است.بر اساس دلایل نقلی و عقلی نباید مجرم را احترام و تکریم کرد.ثانیا،از مدعیان طرفداری از کرامت انسان باید پرسید:آیا همه انسانها کرامت دارند یا فقط ظالمان و فاسدان و قاتلان از کرامت برخوردارند؟! (2)
افزون بر این،نویسندگان و امضا کنندکان«اعلامیه»که هماره شعار دفاع از حقوق بشر سر میدهند و انسان را در هر حال دارای کرامت میدانند،کسانی هستند که شهرهای هیروشیما و ناکازاکی را در ژاپن بمباران کردند و هزاران انسان را به خاک و خون کشیدند؛کسانی که جنایتکارترین کشور جهان یعنی اسرائیل را ایجاد کردند و به هر وسیله ممکن از آن دفاع و حمایت میکنند؛کشورهایی که پیشرفتهترین و پیچیدهترین وسایل و ابزارهای شکنجه انسان را میسازند و در اختیار هواداران خود قرار میدهند تا حقطلبان و عدالتخواهان جهان را با وحشتناکترین و هولانگیزترین شیوهها شکنجه کنند.کشتار مردم بیدفاع عراق،افغانستان،فلسطین،بحرین،لیبی،مصر،تأسیس زندان ابوغریب در عراق،زندان گوانتانامو و...ارمغان هواداران و مدافعان حقوق بشر در دوران معاصر است.
کوتاه سخن اینکه انسانها کرامت دارند،اما کسی که انسان بیگناهی را به قتل میرساند،کیفرش قتل است؛چون او دیگر کرامت ندارد.به اعتقاد ما،حفظ عقاید حقه و اخلاق حسنه،مهمتر و ارزشمندتر از حفظ جان است؛به گونهای که اگر جان فدای آن شود صحیح است.بنابراین اگر کسی با عقاید درست و اخلاق نیک انسانها سر ستیز و پیکار داشته باشد یا به آن توهین کند،در واقع چیزی والاتر از جان انسانها را آماج کین و دشمنی قرار میدهد و شایسته مجازات سنگین است. (1)
«کرامت»واژهای عربی و دارای خاستگاه قرآنی است که معادل« Dignity »در زبان انگلیسی بهکار میرود.کرامت در لغت به معنای بزرگی ورزیدن،جوانمرد گردیدن،بخشندگی،عزت و بزرگواری است.در اصطلاح،کرامت عبارت است از پاک بودن از آلودگیها و عزت و شرف و کمال ویژه موجودی که کرامت به او داده نسبت میشود.
تکریم انسان در ادیان الهی به مثابه یک حق مطرح است.نگاه گذرا به آموزههای دینی این ادعا را کاملا مبرهن میسازد.اسلام در جایگاه کاملترین و آخرین دین الهی،دو نوع کرامت برای انسان قائل است:یکی«کرامت ذاتی»که ناشی از رابطه انسان با خدا و مربوط به مقام انسانیت است؛دیگری،«کرامت اکتسابی»و اختیاری که از به کار انداختن استعدادها و نیروهای مثبت در وجود آدمی و تکاپو در مسیر رشد و کمال و خیرات ناشی میگردد.این کرامت ملاک ارزش نهایی و عالی انسان است.افزون بر آن،در رویکرد حقوقی نیز«انسان
1) (1) .همان،ص92و93.
دارای حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زندگی کند و کسی حق ندارد با گفتار و رفتار خویش حیثیت او را به خطر اندازد و حکومت باید به گونهای عمل کند که موجب بیحرمتی شخص مجرم نگردد.
اسناد حقوق بشری نیز اهتمام ویژهای به حق کرامت انسان دارند.از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر«شناسایی حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان اساس آزادی،عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد.»اعلامیه حقوق بشر اسلامی،ضمن تأکید بر همخانوادگی بشر،همه مردم را به منزله عائله خداوندی،و در اصلِ شرافت انسانی و مسئولیت،برابر میداند و هر گونه تبعیض را ممنوع اعلام میکند.کرامت یا حیثیت ذاتی انسان،وحدت خانواده بشری،برابری در حیثیت و حقوق،اصل برادری و رفتار برادرانه،منع شکنجه و رفتار غیر انسانی،از موارد اشتراک و مورد اهتمام هر دو اعلامیه به شمار میروند.
بهرغم این اشتراکات،تفاوتهای بسیاری نسبت به کرامت و آثار آن میان دو اعلامیه وجود دارد.
اعلامیه جهانی حقوق بشر مبتنی بر اومانیسم(اصالت انسان)است و با نادیده انگاشتن تأثیر خدا در زندگی بشر و در حیات حقوقی انسانها،دچار چالش جدی است؛زیرا با حذف خدا از زندگی انسان و پاک کردن صورت مسئله،کرامت،برابری،برادری و رفتار برادرانه انسانها با یکدیگر نه قابل اثبات است و نه قابل اجرا.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر نقش خدا در زندگی انسان،حقمداری و عقیده صحیح را اساس حقوق بشر معرفی میکند و معتقد است که بدون ارائه تعریفی صحیح از هویت انسان و تبیین دقیق رابطه انسان با خدا،سخن گفتن از
کرامت انسان و حقوق یکسان و انتقالناپذیر بشر،هیچ توجیه منطقی و عقلانی ندارد؛چنانکه برابری،برادری،رفتار برادرانه،آزادی،صلح همگانی و عدالت جهانی،فقط بر پایه توحید(خدامحوری)قابل توجیه و تعریف و تأمین است؛زیرا خدا یک واقعیت و حقیقت است.اگر بحث بر پایه حق و عدالت است،باید جایگاه خدا در تشریع و تبیین حقوق بشر و کرامت انسان مشخص شود.در غیر این صورت،بحران حقوق بشر و کرامت انسانی همچنان ادامه خواهد یافت.
در رویکرد اسلامی،حقوق بشر در دو سطح قابل طرح و بررسی است:یکی در سطح فلسفی و آرمانی که مبنای هستیشناسی را ترسیم میکند؛دیگری بر پایه تعهد مشترک ملتها که همه فرهنگها و تمدنهای گوناگون را در بر میگیرد؛یعنی اسلام در هر دو مرحله از حقوق بشر دفاع میکند.
1.خاستگاه کرامت انسان چیست؟
2.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه برداشتی از کرامت ذاتی انسان دارد؟
3.اسلام چند نوع کرامت برای انسان قائل است؟
4.سعادت و کمال انسان تجلی کدام کرامت است؟
5.ملاک خانواده بشری در اسلام و غرب را بیان کنید.
6.برابری و برادری را از دیدگاه دو اعلامیه حقوق بشر توضیح دهید.
7.در رویکرد اسلامی،حقوق بشر در چند مرحله قابل ارائه و اجراست؟
8.کرامت انسان چه نسبتی با خدا دارد؟
9.وجه تمایز کرامت تکوینی با تشریعی چیست؟
10.رابطه قصاص با کرامت انسانی را بیان کنید.
1.احمدی،عیدمحمد:کرامت انسانی و مجازاتهای بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1390.
2.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
3.حکیمی محمدرضا و حکیمی،محمد و حکیمی،علی:الحیات،ج7،قم،انتشارات دلیل ما،1388.
4.الزحیلی،محمد:حقوق الانسان فی الاسلام،بیروت،دمشق-دار بن کثیر،ط1418،2ق.
5.رحیمینژاد،اسماعیل:کرامت انسانی در حقوق کیفری،تهران،میزان،1387.
6.گروهی از نویسندگان:اصول و مبانی کرامت انسان،ج1و2،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله،1386.
7.--:کرامت انسان در اندیشه و سیره امام خمینی رحمه الله،ج1و2،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله،1386.
8.--:کرامت انسان در قرآن و سنت،ج1و2،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله،1386.
9.مصباح یزدی،محمدتقی:مشکات(نظریه حقوقی اسلام،ج1)قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1382.
10.--:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،تدوین و نگارش عبدالحکیم سلیمی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388.
11.مطهری،مرتضی:تعلیم و تربیت در اسلام،تهران،صدرا،1367.
12.وافی عبدالواحد:حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،نهضه مصر،2002م.
از فراگیر انتظار میرود:
1.ارزشمندی حیات در بیان قرآن کریم را درک کند؛
2.آثار مترتب بر حق حیات از دیدگاه اسلام را بیان کند؛
3.حق حیات را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی تبیین کند؛
4.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به حیات را ارزیابی کند؛
5.تفاوتهای دو اعلامیه را در زمینه حق حیات برشمارد.
حیات از حقوق اساسی هر انسان است؛حق بنیادینی که اساس حقوق بشر و هسته تحلیلناپذیر آن است.حق حیات دارای دو جنبه مثبت و منفی است:از یکسو،حق حیات یک حق منفی و به معنای رهایی از هر نوع مداخله است.هیچکس حتی مقامات رسمی،حق ندارند انسانی را از زندگی محروم سازند.از سوی دیگر،حق حیات یک حق مثبت است و تعهدات مثبتی را بر دولتها تحمیل میکند.دیوان اروپایی حقوق بشر،این تعهد را در چهار زمینه بررسی کرده است: (1)
الف)تعهد کشور به حمایت از مردم در برابر خطراتی که از اقدامات مقامات رسمی،ممکن است موجب ایراد صدمه را فراهم آورد.
1) (1) .امیرساعد وکیل،حقوق بشر،صلح و امنیت بینالمللی،زیر نظر دکتر عباس کدخدایی،ص269.
ب)تعهد کشور به انجام تحقیقات مؤثر،در مورد مرگهای مشکوک.
ج)تعهد کشور به حمایت از مردم در برابر تهدیدهایی که نسبت به زندگی آنها وجود دارد.
د)تعهد به تأمین ترتیباتی برای تأمین زمینه پاسخگویی حقوقی از متهمین قتل.
این حق،حتی در شرایط اضطراری عمومی که حیات ملت مورد تهدید است،تخطیناپذیر است.
از دیدگاه اسلام،حیات به طور کلی نشانی از رحمت الهی است: فَانْظُرْ إِلی آثارِ رَحْمَتِ اللّهِ کَیْفَ یُحْیِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها... ؛ (1)به آثار رحمت خداوندی بنگر که چگونه زمین را پس از مرگ و پژمردگی آن احیا میکند.در مورد انسان،حیات نفخهای از روح خدایی است: فَإِذا سَوَّیْتُهُ وَ نَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی فَقَعُوا لَهُ ساجِدِینَ ؛ (2)آنگاه که گل آدم را ساختم و از روح خود در او دمیدم(در برابر او)به سجده بیفتید.
در رویکرد اسلامی،حیات مساوی با رحمت خداوندی است.این نگاه به حیات،از یکسو به آن ارزش میبخشد و از سوی دیگر آن را امانتی در دست انسان معرفی نموده و معتقد است که اختیار انسان نسبت به حیات خویش،به اندازهای است که خداوند به او عنایت کرده؛بنابراین،حیات فقط حق افراد نیست؛بلکه حفظ آن یک تکلیف است و گذشتن از این حق-جز در محدوده ضوابط شرعی-ممنوع است.در فقه اسلامی،عنوان«نفس محترمه»مطرح شده است.از دیدگاه قرآن کریم«نفس محترمه»همه انسانها را شامل میشود؛مگر
کسی که به جهت ارتکاب جرم تباه کننده حیات،مستحق کیفر و قصاص گردد.
در برداشت اسلام از حق حیات به آثار و احکامی دست مییابیم که اسناد بینالمللی حقوق بشر نسبت به آن بیگانهاند.مهمترین آثار مترتب بر حق حیات از دیدگاه اسلام عبارتند از:
حق حیات برای هر کس-و در نتیجه تکلیف دیگران به رعایت این حق-آنقدر ارزشمند است که در قرآن کریم کشتن یک فرد،مانند سلب حیات همه انسانها معرفی شده است: ...مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً... ؛ (1)هر کس که نفسی را بدون عنوان قصاص یا فساد در روی زمین بکشد،مانند این است که همه انسانها را کشته است و هرکس انسانی را از مرگ رهایی بخشد،چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است.همچنین از کشتن انسان محترم بدون مجوز شرعی و قانونی اکیدا نهی کرده است: وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ... ؛و نفسی را که خداوند حرام کرده است،جز به حق مکشید. (2)
در وسایل الشیعه،نزدیک به چهارده حدیث درباره حرمت قتل نفس محترمه آمده است. (3)از دیدگاه اسلام معاونت بر قتل نفس،بیتفاوتی در این باره،حتی پناه دادن به قاتل نفس محترمه،حرام است. (4)
از آنجا که حیات امانت الهی در نزد انسان است،او نه تنها حق تعدی به آن را ندارد،بلکه مکلف به حفظ آن است.قرآن کریم با صراحت خودکشی را منع کرده و میفرماید: ...وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ إِنَّ اللّهَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً* وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِکَ عَلَی اللّهِ یَسِیراً ؛ (1)و خودکشی نکنید؛زیرا خداوند به شما مهربان است،و هر کس چنین کاری را از روی عداوت و ستم مرتکب شود،به زودی او را در آتشی وارد خواهیم ساخت و این کار برای خدا آسان است.
امام صادق علیه السلام فرمود:«من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها قال الله تعالی لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَکُمْ »؛ (2)هر کسی عمدا خودکشی کند،جایگاه او در آتش دوزخ،ابدی است،چون خداوند فرموده است خودکشی نکنید.
این دیدگاه در رویکرد مادی قابل درک نیست.چنانکه در سال 1994 دو قاضی دیوان عالی هند چنین حکم دادند که قانونی که خودکشی را جرم بداند،با حق حیات مقرر در قانون اساسی مغایر است؛چرا که حق حیات به مفهوم حق مرگ نیز هست؛چنانکه حق آزادی بیان به معنای اختیار در سکوت نیز میباشد.دو سال بعد یک هیأت پنج نفره از قضات دیوان عالی هندوستان این حکم را نقض کردند.به گمان اینها برخی حقوق مانند آزادی بیان و تشکیل انجمن،در ماهیت نیازمند یک فعل مثبت است و حق انجام یک کار،شامل حق عدم انجام آن نیز میشود؛ولی ماهیت حق حیات متفاوت است.اضافه کردن وصف ذاتی به حیات برای تأکید بر ویژگی عالی این حق است که توسط فرد،
جامعه یا کشور اعطا نمیشود؛بلکه برای خود انسانیت است که هر فرد از آن برخوردار میباشد. (1)
یکی از مهمترین دلایل عظمت و ارزش حیات که حق حیات از دیدگاه اسلام را اثبات میکند و از احکامی مترتب بر عنوان نفس محترمه به شمار میرود،تشریع قصاص به عنوان عقوبت مناسب برای قاتل نفس محترمه است. (2)در بیان قرآن کریم،قصاص مایه حیات تلقی شده است: وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ... ؛ (3)ای صاحبان عقول!در قصاص قاتلان برای شما حیات است.جالب آنکه همه انسانها در این حکم،مساوی هستند. (4)
با توجه به مطالب پیشین،از نظر اسلام حیات،امانت الهی است و همه انسانها وظیفه دارند که آن را محترم بشمارند و در حفظ آن بکوشند.نجات غریق میتواند نمونه این حقیقت باشد.
نکتهای که باید به آن توجه شود این است که قرآن کریم دو نوع حیات برای انسان معرفی میکند:یکی حیات مادی و بیولوژیک،دیگری حیات معنوی که آن را«حیات طیبه»مینامد.حیات مادی تقدم ذاتی دارد؛اما«حیات طیبه» (5)به لحاظ ارزشی و رتبی بر آن مقدم است و در مقام تزاحم،حیات مادی باید فدای حیات معنوی شود؛چون اثبات و حفظ حیات مادی،تنها در پرتو حفظ و دستیابی به
حیات معنوی قابل توجیه میباشد.به همین دلیل همانگونه که تجاوز به حیات مادی دیگران باعث قصاص متجاوز است،تجاوز به حیات طیبه و معنوی انسان-که بسی خطرناکتر است-نیز موجب سلب حق حیات متجاوز شمرده میشود؛مثلا فتنه که مصداقی از تجاوز به حیات معنوی انسانهاست،شدیدتر از قتل معرفی شده است. 1در هرحال حق حیات،موهبتی الهی است. 2بعضی علما در این زمینه بحث تفصیلی و ارزندهای ارائه کردهاند. 3
ماده(1)2:زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و کشتن هیچکس بدون مجوز شرعی جایز نیست.
ماده(2)2:استفاده از وسیلهای که منجر به از بین رفتن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزئی گردد،ممنوع است.
ماده(3)2:پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند اراده نماید،وظیفهای شرعی میباشد.
ماده(4)2:حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بیاحترامی به آن جایز نیست؛کما اینکه جایز نیست لمس کردن آن،مگر با مجوز شرعی و حمایت از این امر از وظایف دولتهاست.
ماده(1)3:در صورت بهکارگیری زور یا کشمکشهای مسلحانه،نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشتهاند،همچون پیرمردان و زنان و کودکان،را کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا،و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند.مثله کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله و میان خانوادههایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است،دیدارهایی بهعمل آید.
ماده(2)3:قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دامها یا تخریب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسیله بمباران یا موشکباران و غیره جایز نیست.
ماده 3:«هرکس حق زندگی...دارد.»میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،به مثابه سند مکمل اعلامیه،حق حیات را به تفصیل بیان کرده است.
ماده(1)6:هر انسانی بهطور ذاتی حق زندگی دارد.این حق باید بهوسیله قانون محافظت گردد.هیچکس را نمیتوان به دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
ماده(2)6:در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است،حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات،آن هم بنا بر قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و(نیز این حکم)نباید با مقررات این میثاق و معاهده منع و مجازات جرم کشتار دستهجمعی( Genocide) منافات داشته باشد.
ماده(3)6:هنگامی که سلب زندگی(صدور حکم مرگ)به جرم کشتار جمعی باشد،(در این صورت)بدیهی است که هیچ چیزی در این ماده مجاز نمیشمارد که کشور عضو این پیمان،از تعهداتی که در برابر موازین معاهده منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است،تخلف ورزد.
ماده(4)6:هر فرد محکوم به مرگ،حق دارد که درخواست عفو یا تخفیف جرم نماید.امکان اعطای بخشش عمومی،بخشش فردی یا تخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
ماده(5)6:حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهایی که افراد زیر 18 سال مرتکب شدهاند،صادر شود و(نیز این حکم)نباید در مورد زنان باردار اجرا گردد.
ماده(6)6:هیچ چیز در این ماده برای به تأخیر انداختن یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق،قابل استناد نیست.
هر دو اعلامیه بهرغم اتفاق نظر در اصل حق زندگی،تفاوتهای اساسی درباره حق حیات دارند:
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،حیات را«عطای خداوندی»میداند؛در صورتیکه این استناد در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود ندارد.غفلت یا بیاعتنایی نسبت به مبدأ آفرینش بشر،ارزش حقوقی را که بر پایه یک موجود ناشناخته و فاقد هویت تعریف گردد،از بین میبرد یا دستکم اعتبار آن را دچار ابهام غیر قابل تفسیر میسازد؛ابهامی که سرانجام اصل حق حیات را با چالش جدی روبهرو میسازد.
2.اعلامیه حقوق بشر اسلامی استفاده از هر وسیلهای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزیی گردد را منع کرده است،اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین منعی نیامده است.تصریح به اصل حق حیات کفایت نمیکند؛زیرا در حقوق،به سبب حساسیت شدیدی که نسبت به حق و تکلیف وجود دارد،صراحت مواد اعلامیه حقوق بشری مطلوبیت دارد.
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی ادامه حیات را منوط به اراده خداوند دانسته است.منظور این است که حق حیات قابل«نقل»و«انتقال»و«اسقاط»نیست.هیچکس حق ندارد نسبت به حق حیات خود یا انسانی دیگر اقدام خودسرانه مرتکب شود.به همین دلیل،همانگونه که کشتن انسان-بدون مجوز شرعی-حرام است و موجب قصاص میگردد،خودکشی نیز جرم است و کیفر شدید در پی دارد؛در صورتیکه،از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،خودکشی جرم نیست؛چون حیات حق هر انسان است و میتواند آن را از خود سلب کند.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی پاسداری از زندگی بشریت را به عنوان وظیفه همگانی دولت،جامعه و افراد مطرح ساخته است.اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آن ساکت است.
5.از همه مهمتر،اعلامیه حقوق بشر اسلامی با تأکید بر«حرمت اسقاط جنین»نهایت اعتبار و ارزش را به حیات انسانی نهاده است؛یعنی حق حیات از نخستین مرحله پدیداری تا آخرین نفس زندگی،برای هر انسان ثابت و رعایت آن الزامی است.در اعلامیه جهانی حقوق بشر«جنین انسان»هیچ اعتبار انسانی ندارد تا صاحب حق تلقی گردد.
6.اعلامیه حقوق بشر اسلامی به محیط زیست بشر عنایت دارد؛چون بشر برای تداوم حیات شایسته،به محیط زیست مناسب نیاز دارد.تخریب محیط زندگی،در واقع تهدید جدی نسبت به حیات انسانی است.اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره نیز ساکت است.
7.در نگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی،حق حیات حتی در شرایط جنگی نیز محترم است و در حد امکان،رعایت آن لازم و ضروری است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره این امر ساکت است.
حیات حق برتر هر انسانی است؛چون سایر حقوق در صورتی موضوعیت مییابد که انسان حیات داشته باشد.حق حیات که اساس حقوق بشر و هسته تحلیلناپذیر آن است،دارای دو جنبه مثبت و منفی است:منفی بودن حق حیات به معنای رهایی آن از هر نوع مداخله است.هیچکس حتی دولت،حق ندارد انسانی را بدون دلیل،از زندگی محروم سازد.مثبت بودن حق حیات به معنای الزام یک سری تعهدات بر دولت و جامعه در راستای پاسداری از حق زندگی افراد است.
از دیدگاه اسلام،حیات به طور کلی نشانی از رحمت الهی و در مورد انسان،حیات نفخهای از روح خدایی است.نگاه دینی به زندگی،ارزشمندی و امانی بودن حیات را اثبات میکند.منظور این است که حیات فقط حق انسان نیست؛بلکه حفظ آن نیز یک تکلیف است.شریعت قلمرو حیات را معین کرده است.بدین ترتیب،اختیار انسان بر حیات خویش به اندازهای است که خداوند به او عنایت کرده است.عنوان«نفس محترمه»که در قرآن کریم و فقه اسلامی،مطرح شده،همه انسانها را در بر میگیرد؛مگر کسی که در اثر ارتکاب عمل مجرمانه،مستحق کیفر گردد.حرمت قتل نفس محترمه،ممنوعیت خودکشی و تشریع قصاص،از آثار مترتب بر حق حیات از دیدگاه اسلام است.
اعلامیه حقوق بشر اسلامی نگاه توحیدی به حیات دارد و تمام آنچه که درباره حق حیات از دیدگاه اسلام بیان کردیم را میپذیرد.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر نگاه مادی به حیات دارد و فقط به حق بودن حیات اشاره میکند.در ظاهر،بانیان اعلامیه مزبور هیچ تعریفی از حیات نداشتهاند،وگرنه اینگونه از کنار آن نمیگذشتند.
هرچند هر دو اعلامیه حقوق بشر،اصل حیات را به مثابه حق عالی هر انسان به رسمیت شناخته و بر آن تأکید کردهاند؛اما تفاوتهای بنیادین و اساسی نسبت به حیات،میان دو اعلامیه دیده میشود.
1.قرآن کریم چه تفسیری از حیات ارائه میدهد؟
2.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه برداشتی از حیات دارد؟
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،حیات را چگونه تعریف میکند؟
4.آیا حیات حق است یا تکلیف؟
5.چه آثاری بر حق حیات از دیدگاه اسلام مترتب است؟
6.عنوان«نفس محترمه»در فقه اسلامی بیانگر چیست؟
7.چگونه قصاص مایه حیات است؟
8.ممنوعیت خودکشی چگونه با حق حیات قابل جمع است؟
9.دلیل برتری حق حیات چیست؟
10.ارزشمندی حیات را با توجه به آیات قرآن کریم تبیین کنید.
1.احمدزاده هروی،محمود:بررسی نظریات حیات و تکامل،[تهران]،فجر،1357.
2.توکلی صابری،محمدرضا:پیدایش حیات و تکامل انسان،تهران،مازیار،1359.
3.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
4.جوادی آملی،عبدالله:حیات حقیقی انسان در قرآن،قم،مرکز نشر اسرا،1382.
5.حقیقت سید صادق و میرموسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و دیگر مکاتب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
6.خسروشاهی،قدرتالله:فلسفه قصاص از دیدگاه اسلام،قم،بوستان کتاب،1389.
7.ریوز،هوبرت و دیگران:منشأ عالم،حیات،انسان و زبان،ترجمه جلالالدین رفیعفر،[تهران]،آگاه،1379.
8.الزحیلی،محمد:حقوق الانسان فی الاسلام،بیروت،دمشق-دار بن کثیر،ط1418،2ق/1997م.
9.طباطبایی،محمدحسین:حیات پس از مرگ،قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسلامی،1371.
10.--:انسان از آغاز تا انجام،ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی،قم،مؤسسه بوستان کتاب،چ1388،2.
11.قاری،سید فاطمی:حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ دوم،1389.
12.لطفی،مجتبی:حقوق طبیعی در قرآن:حق حیات،رشت،کتاب رامین،1381.
13.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه،بیروت-لبنان،دارالمعرفه،1427ق/2006م.
از فراگیر انتظار میرود:
1.آزادی را تعریف کند؛
2.عوامل تحدید کننده آزادی را بیان کند؛
3.آزادی از دیدگاه اسلام را تبیین کند؛
4.رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به آزادی بیان کند؛
5.اشتراکات و تفاوتهای دو رویکرد اسلامی و غربی را در زمینه آزادی برشمارد.
حق آزادی از حقوق اساسی انسان است که در اعلامیهها،کنوانسیونها و پیمانهای بینالمللی،از جمله در اعلامیه جهانی حقوق بشر،به عنوان یک اصل عام مورد تأکید واقع شده است. (1)
از دیدگاه اسلام،آزادی،حق فردی و اجتماعی است.تبیین رویکرد اسلام نسبت به آزادی،متوقف بر بیان چند امر است:
1) (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر،مواد 19،18،16،5،3،2،1 و 20 و میثاق بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی،مواد 13،12،11،10،9،8،7،6.
برای درک حقیقت آزادی از دیدگاه اسلام،توجه به این نکته لازم است که واژه«آزادی»دارای مفاهیم مختلف فلسفی،روانشناختی،اخلاقی و حقوقی است و توجه نکردن به آنها،باعث خلط مبحث و مغالطه در تحقیق میشود.از مفاهیم مختلف آزادی،آنچه در این بحث مهم به نظر میآید و غفلت از آن ممکن است موجب سوء برداشت از متون دینی و اسلامی شود،دو مفهوم آزادی تکوینی و آزادی تشریعی است.
آزادی تکوینی به معنای اختیار در برابر جبر است؛به این معنا که انسان در محدوده فعالیتهای ارادی خویش تکوینا آزاد است.خداوند راه را به انسان نشان داده و طریق رشد و غی را بر او نمایانده: إِنّا هَدَیْناهُ السَّبِیلَ إِمّا شاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً ؛ (1)ما راه را به او نشان دادیم؛خواه شاکر باشد یا ناسپاس.این انسان پس از هدایت الهی،مختار است که آزادانه-و در عین حال مسئولانه-راه را برگزیند و به دلیل وجود این آزادی در گزینش،ثواب یا عقاب ناشی از حسن رفتار یا سوء اختیار خویش را نیز تحمل کند: کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ... ؛ 2هر کس در گروه اعمال خویش است.
این آزادی،جوهره انسانیت،مبنای کرامت انسان و موجب امتیاز او از دیگر حیوانات است.اصولا در پرتو این آزادی است که دین و دینداری معنا مییابد و اعمال ارادی انسان صفت اخلاقی گرفته،به خوب یا بد متصف میشود.
1) (1) .انسان،آیه3.
مقصود از این آزادی،مشروعیت و جواز همه گزینهها و اطراف اختیار انسان در محدوده قانون است،نه مطلقا،چنانکه انسان برای تأمین زندگی و امرار معاش،در انتخاب شغل تکوینا آزاد است؛اما تشریعا ممکن است این آزادی محدود شود.برای نمونه،اسلام تأمین معاش از راه استثمار و رباخواری را تحریم کرده است؛به این معنا که انسان به رغم داشتن آزادی تکوینی،در انتخاب این کار،آزادی قانونی و تشریعی ندارد.
در جهت استفاده قانونمند و مسئولانه از حق آزادی و برای مقابله با اختیار گزینههای غیر قانونی،برخورد اسلام بر حسب موارد،متفاوت است.دستکم آن است که گزینههای نامشروع فاقد اعتبار حقوقی اعلام میشود؛مانند فقدان اعتبار حقوقی معاملات غیر قانونی.در مرحله فراتر برای انتخاب گزینههای غیر قانونی،مجازات تعیین میشود؛مانند تعدی به مال غیر که مجازات دارد یا ممکن است با اجبار فیزیکی،از کارهای غیر قانونی جلوگیری شود.دلیل هر یک از این برخوردها آن است که به رغم آزادی تکوینی،در این مورد آزادی قانونی و تشریعی وجود ندارد؛در نتیجه آزادی قانونی،یک حق مطلق نیست و انسان حق ندارد با استناد نابهجا به اصل آزادی،اعمال غیر قانونی مرتکب شود.
آنچه مورد بحث است،آزادی تشریعی و محدوده آن است؛وگرنه اصل آزادی از چنان قداست و بداهتی برخوردار است که هیچیک از مکاتب حقوقی منکر آن نیست.
آزادی از دیدگاه اسلام،یک حق مقدس و انسانی شناخته شده و انسان آزاد آفریده
شده است.هیچ کس را عبادت نمیکند،مگر خداوند قهاری که او را بر فطرت عبودیت آفرید؛ 1اما این آزادی مطلق نیست؛بلکه با عوامل زیر تحدید میشود:
آزادی تا هنگامی محترم است که انسان را از حکمت آفرینش خود غافل نکند؛تواناییهای انسان را در مسیر تکامل و حیات معنوی نادیده نگیرد و به کرامت انسانی او را مخدش نسازد.آزادی اگر سبب نقض کرامت انسانی شود و تواناییهای انسان را در مسیر انحراف بهکار بگیرد،ممنوع و غیر قانونی است؛اگرچه کمترین صدمهای به حقوق و آزادی دیگران وارد نسازد؛مثلا خوردن شراب ممنوع و حرام است؛به این دلیل که تجاوز به حقوق خود و ناقض کرامت انسانی انسان است.
رعایت حقوق و آزادی دیگران نیز،از عوامل تحدید کننده آزادی است.هیچکس حق ندارد به بهانه آزادی،حقوق و آزادی دیگران را نقض کند.
از دیدگاه اسلام،حق خداوند منشأ حقوق فردی و اجتماعی انسان است.نادیده انگاشتن حق خدای سبحان و نقض آن،هرگز به صلاح فرد و جامعه نیست.هیچکس حق ندارد به استناد آزادی،از اطاعت پروردگار سر باز زده و راه عصیان برگزیند و حق الهی را نادیده بگیرد. 2توحید،حق الهی است و تکلیف
مردم،ایمان توحیدی است.جهاد ابتدایی،از مصادیق بارز اصل دفاع از حقاللّه به شمار میرود. (1)
آغاز بردگی در جهان همانند بسیاری از پدیدههای تاریخی دیگر،مشخص نیست.قدر مسلم این است که در تمام جوامع نشانههایی از بردگی دیده میشود. (2)اسلام در زمانی ظهور کرد که پدیده شوم بردگی تمام جهان را فرا گرفته و با تار و پود جوامع بشری عجین شده بود؛به گونهای که ریشهکن کردن آن نیاز به زمان داشت.هرچند اصل الغای بردگی از اروپا آغاز شد،اما این حرکت اروپایی در واقع نوعی تغییر شکل دادن بردگی به تناسب شرایط زمان بود و بردگی فردی به بردگی جمعی(استعمار ملتها)تبدیل شد که هنوز هم ادامه دارد.اگر انگلستان در امر الغای بردگی پیشگام بوده است،در استعمارگری نیز پیشرو به شمار میرود.
در اسلام اصل اولیه،آزادی انسان است،بردگی(به طور بسیار محدود)استثنایی از اصل اولی است.آزادی تن نه تنها حق انسان،بلکه تکلیف اوست.هیچ انسانی حق ندارد خود را برده دیگری سازد.امام علی علیه السلام فرمودند:«ایها الناس!أن آدم لم یلد عبدا ولا أمة وأن الناس کلّهم احرار»؛ (3)ای مردم!حضرت آدم نه بندهای به دنیا آورده است و نه کنیزی،و حقیقتا مردم همه آزاداند.
اسلام حدود چهارده قرن پیش از تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر
اسناد بینالمللی حقوق بشر،به گونههای مختلف با پدیده شوم بردگی مبارزه کرده و برای آزادی انسان کوشیده است.با توجه به اصل الغای بردگی در جهان،بحث تفصیلی در این موضوع چندان ضرورتی ندارد؛اما به طور فشرده بیان دیدگاه اسلام در این زمینه لازم است.
از دیدگاه اسلام،انسانفروشی بدترین کار است.پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله فرمود:«بدترین مردم کسی است که انسانفروشی کند.» (1)و یا«انسانفروشی از گناهان کبیره است». (2)
اسلام برای آزادی بردگان برنامههایی دارد.اولین اقدام در این زمینه،بستن سرچشمههای بردگی است.در زمانی که زور،غلبه و اسباب گوناگون دیگر،مجوز بردگی انسان به شمار میرفت،اسلام بردگی را به اسیران جنگی و آن هم به صلاحدید حاکم اسلامی محدود کرد.
اسلام در کنار محدود کردن راههای بردگی،شیوههایی را برای آزادی بردگان لحاظ کرده است:یکی از مصارف هشتگانه زکات در اسلام،خریداری و آزاد کردن بردگان است (3)و آزاد کردن برده عبادت به شمار میرود.اصولا در کتابهای فقهی و روایی،بابی بهنام«باب العتق»(آزاد کردن برده)داریم.پیشوایان اسلام در این زمینه الگو و پیشگام بودهاند؛تا آنجا که در حالات امام علی علیه السلام نوشتهاند:«أعتق ألفا منکدّ یده»؛ (4)هزار برده را از دسترنج خود آزاد
کرد.بزرگان اسلام به کمترین بهانهای بردگان را آزاد میکردند. (1)
تاریخ گواه صادق این مدعاست که اسلام شخصیت بردگان را احیا کرد.بسیاری از یاران بزرگ پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله بردگان بودند:سلمان،بلال،عمار یاسر و قنبر از بردگان آزادهای هستند که از یاران برجسته پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله به شمار میآیند.رفتار انسانی با بردگان،از سفارشهای اسلام است. (2)به نظر میرسد که نظر نهایی اسلام درباره بردگان روشن باشد.مطالب پیشین نشان میدهد که هدف اسلام،آزادی تدریجی و بدون پیامد منفی بردگان است.
ماده(1)11:انسان آزاد متولد میشود و هیچکس حق به بردگی کشیدن یا ذلیل کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن یا به بندگی کشیدن او را ندارد،مگر خدای تعالی.
ماده(2)11:استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است به شدت تحریم میشود و ملتهایی که از آن رنج میکشند،حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند.همه دولتها و ملتها نیز موظفند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هرگونه استعمار و اشغالگری حمایت کنند.همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند.
ماده 24:کلیه حقوق و آزادیهای نام برده شده در این سند،مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی است.
ماده 1:تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند.
ماده 3:هرکس حق آزادی دارد.
ماده 4:هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکل که باشد،ممنوع است.
ماده(2)29:هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود،فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون،منحصراً به منظور تأمین شناسایی،مراعات حقوق و آزادیهای دیگران،برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی،در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.
ماده(3)29:این حقوق و آزادیها،در هیچ موردی نمیتواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا شود.
در این اصل که انسان آزاد به دنیا میآید و دارای حق آزادی است،هر دو اعلامیه اتفاق نظر دارند.با وجود این،تفاوتهای عمدهای میان دو اعلامیه به نظر میرسد:
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی حق اطاعت و بندگی خدا را به رسمیت شناخته است؛حقی که منشأ حقوق بشر است و بدون آن هیچ حقی قابل تعریف و تضمین نیست.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به این حق کاملا بیگانه است.
2.اعلامیه حقوق بشر اسلامی استعمار را به مثابه بدترین نوع بردگی محکوم کرده و مبارزه برای رهایی ملتها را وظیفه همگانی دولتها و ملتها میداند.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر،بهرغم تصویب آن در عصر سلطه استعمار،هیچ اشارهای به این پدیده ناقض حقوق بشر نکرده است؛در صورتیکه انتظار
میرفت اعلامیه مزبور نسبت به پدیده شوم استعمار و نجات ملتها از آن،موضع مشخصی داشته باشد.
3.حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملتها بر منابع طبیعی خویش،مورد حمایت صریح اعلامیه حقوق بشر اسلامی است؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر،اشارهای به این حق نشده است.
4.آزادی مورد نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی،اعم از آزادی فردی و گروهی است؛اما نوع نگرش اعلامیه جهانی حقوق بشر،مبتنی بر اصالت فرد است.
5.از نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی میتوان ادعا کرد که همه افراد بشر آزاد آفریده شدهاند؛چرا که همه آنان فرزندان آدم و حوا صلّی الله علیه و آله هستند که هر دو انسانهایی آزاد بودهاند.کسانی که داستان خلقت انسان را آنگونه که در قرآن کریم آمده است نمیپذیرند و به فرضیههای زیستشناسی دل بستهاند،با چه دلیل و برهانی میتوانند اثبات کنند که همه انسانها آزاد به دنیا میآیند؟در پرتو بینش اسلامی به سهولت و شفافیت هرچه تمامتر میتوانیم استدلال کنیم که هیچ انسانی،ذاتاً برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید میآید.
6.از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی،فلسفه آزادی و دلیل احترام آن،بر پایه اصل توحید به آسانی قابل تبیین است؛چون در رویکرد توحیدی،ارتباط منطقی میان هدف،مسیر تکامل و عوامل بازدارنده حرکت تکاملی انسان،به شفافیت تمام وجود دارد.آزادی انسان نیز در این رابطه منطقی قابل تبیین است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر از لحاظ بیان فلسفه و منشأ آزادی و بیان علت لزوم احترام به آزادی،عقیم است.هرچند در مقدمه اعلامیه تصریح شده است که«اساس آزادی،حیثیت ذاتی همه اعضای خانواده بشری است»،اما بانیان و
هواداران اعلامیه مزبور نمیتوانند حیثیت ذاتی بشر را به عنوان اصل لازم الاحترام،توجیه نموده و آزادی را به عنوان ثمره آن مطرح کنند؛زیرا اثبات آزادی مبتنی بر حیثیت ذاتی بشر،فرع بر تبیین چند امر زیر است:
الف)مرتبه وجودی انسان در نظام هستی مشخص شود؛
ب)سیر هدفدار و مسیر تکوینی و غایی انسان تعریف شود؛
ج)عوامل بازدارنده سیر تکاملی انسان شناسایی شود.
تنها در این صورت است که آزادی،فلسفه واقعی خود را بازمییابد و ارزش حقیقی خود را پیدا میکند.روشن است که در نگرش مادی،با انکار توحید،همانگونه که هدف و غایت انسان توجیه عقلانی ندارد،سخن گفتن از موانع تکامل نیز منطقی نیست.در نتیجه،آزادی به معنای از میان برداشتن عوامل بازدارنده و مزاحم توجیهی ندارد.غربیها در اثر بیاعتنایی به این پیوندهای منطقی،از حیثیت ذاتی بشر به رهایی بشر رسیدهاند؛در صورتیکه پذیرش و احترام این حیثیت به صیانت آن است،نه رها کردن آن. (1)
7.از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی،آزادی محدود به احکام شریعت است که حق خداوند،کرامت انسانی و حقوق دیگران را به عنوان عوامل تحدید کننده مطرح میکند.اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،قانون قلمرو آزادی را تعیین میکند.
8.بر اساس ذیل ماده(1)11 اعلامیه حقوق بشر اسلامی،منع بردگی مطلق نیست.ظاهر ماده 4 اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که در هیچ اوضاع و شرایطی نمیتوان کسی را به بردگی گرفت و بردگی مطلقا باید از جامعه بشری
1) (1) .مرتضی مطهری،بیست گفتار،ص42(مبانی اولیه حقوق از نظر اسلام).
ریشهکن شود.ادعای اطلاق دلیلی ندارد؛چون ممکن است انسانی به سبب سوء اختیار خود،مستحق عقوبت بردگی شود؛مثلاً کسی که در برابر نظام حق و عادلانه اسلامی که ضامن سعادت و بشریت است شورش کند،پس از شکست خوردن برده میشود و باید به بردگی گرفته شود؛زیرا مصلحت خود او و دیگر انسانها در همین است.چنین کسی اگر آزاد باشد،ممکن است به دشمنان اسلام پناه ببرد که در این صورت،از تعلیم و تربیت صحیح محروم میماند و چهبسا درصدد مبارزه دوباره و برهم زدن آرامش جامعه اسلامی برآید.اگر این فرد برده شود و در جامعه اسلامی زندگی کند،به تدریج تحت تعلیم و تربیت درست،به مسیر بهروزی و کمال باز میگردد و دیگران نیز از شرّ او در امان میمانند.خلاصه اینکه بعضی از انسانها ممکن است بر اثر ارتکاب اعمالی مجرمانه،زمینه بردگی خود را فراهم سازند و از آزادی محروم شوند.
آزادی به مثابه یک حق اساسی و بنیادین بشر،مورد اهتمام اسلام و اعلامیههای حقوق بشری است.واژه«آزادی»دارای مفاهیم مختلف فلسفی،روانشناختی،اخلاقی و حقوقی است که باید مورد توجه قرار بگیرد؛در غیر این صورت بحث آزادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.از مفاهیم مختلف آزادی،آنچه در این بحث مهم به نظر میآید،آزادی تکوینی و آزادی تشریعی است که باید از هم جدا شود.
آزادی تکوینی،به معنای اختیار در برابر جبر است؛به این معنا که انسان در محدوده فعالیتهای ارادی خویش تکوینا آزاد است.این آزادی،جوهره انسانیت،مبنای کرامت انسان و موجب امتیاز او از دیگر حیوانات است.اصولا در پرتو این
آزادی است که دین و دینداری معنا مییابد و اعمال ارادی انسان به صفتهای اخلاقی«خوب»یا«بد»متصف میشود.مقصود از آزادی تشریعی،مشروعیت و جواز همه گزینهها و اطراف اختیار انسان در محدوده قانون است،نه مطلقا.
از دیدگاه اسلام،آزادی تکوینی مطلق است،اما آزادی تشریعی محدود؛یعنی انسان به لحاظ تکوینی مطلقا آزاد است،اما به لحاظ تشریعی اینگونه نیست؛بلکه عواملی نظیر حق خداوند،کرامت انسانی و حقوق دیگران،از عوامل تحدید کننده آزادی در اسلام است.
یکی از افتخارات اسلام،سبقت زمانی در اهتمام به رهایی بردگان است.اسلام در زمانی ظهور کرد که بردگی تقریبا جنبه جهانی داشت و انسانها همانند اجناس،خرید و فروش میشدند.اسلام در همان زمان،بردگی را پدیدهای نامطلوب اعلام کرد و طرحهایی را برای آزادی بردگان ارائه کرد.
هر دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی،آزادی را به عنوان حق بشری به رسمیت شناخته و از آن حمایت کردهاند.اما تفاوتهای اساسی میان دو رویکرد اسلامی و غربی دیده میشود.اعلامیه حقوق بشر اسلامی که رویکرد توحیدی دارد،میتواند ادعا کند که همه افراد بشر آزاد آفریده شدهاند؛چرا که همه انسانها را فرزندان آدم و حوا صلّی الله علیه و آله میداند که هر دو انسانهایی آزاد بودهاند؛چون در رویکرد توحیدی،هیچ انسانی ذاتاً برده نیست و بردگی امری عارضی است که بر اثر عوامل خارجی پدید میآید.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر که رویکرد مادی دارد و مبتنی بر فرضیههای زیستشناسی است،از اثبات این مدعا که همه انسانها آزاد به دنیا میآیند،عاجز است.
از همه مهمتر،اعلامیه جهانی حقوق بشر نمیتواند حیثیت ذاتی انسان را به مثابه یک اصل لازم الاحترام تبیین نموده و آزادی را بر اساس آن توجیه کند؛در
صورتیکه اعلامیه حقوق بشر اسلامی با رویکرد توحیدی میتواند کرامت انسانی را تبیین نموده و آزادی را به عنوان نتیجه آن اثبات کند.افزون بر این،اعلامیه اسلامی حقوق بشر مواردی مانند حق خدا،حق تعیین سرنوشت،رهایی ملتهای زیر ستم و مبارزه با استعمار را با صراحت نام برده است که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آن ساکت است.
1.انواع آزادی را تعریف کنید.
2.تفاوت آزادی تکوینی و تشریعی چیست؟
3.جایگاه آزادی در اسلام را تبیین کنید.
4.عوامل تحدیدکننده آزادی از دیدگاه اسلام را نام ببرید.
5.آزادی را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید.
6.آزادی در اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟
7.بردگی را از دیدگاه اسلام و اعلامیههای حقوق بشری تبیین کنید.
8.آیا بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر میتوان آزادی انسان را اثبات کرد؟
9.آزادی ثمره چیست؟
10.مهمترین تمایزات دو اعلامیه را در بحث آزادی برشمارید.
1.أ.د.وهبه،الزحیلی:حق الحریه فی العالم،دمشق،دارالفکر،1421ق/2000م.
2.برلین،آیزایا:آزادی و خیانت به آزادی،ترجمه عزتالله فولادوند،تهران،نشر ماهی،1386.
3.جعفری،محمدتقی:حقوق بشر جهانی،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
4.خمینی،روحالله:آزادی در اندیشه امام خمینی،تبیان:دفتر بیست و هفتم،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی رحمه الله،1380.
5.سروش،محمد:آزادی،عقل و ایمان،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان،مرکز تحقیقات علمی،1381.
6.سلیمی،عبدالحکیم:نقش اسلام در توسعه حقوق بینالملل،قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،چ1386،2.
7.طباطبایی مؤتمنی،منوچهر:آزادیهای عمومی و حقوق بشر،تهران،مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران،1375.
8.طباطبایی،محمدحسین:آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی،ترجمه و تنظیم علیرضا فراهانیمنش،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1381.
9.قدردان قراملکی،محمدحسن:آزادی در فقه و حدود آن قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382.
10.مصباح یزدی،محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله.
11.هاشمی،سید محمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384.
12.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه،بیروت-لبنان،دارالمعرفه،1427ق/2006م.
از فراگیر انتظار میرود:
1.آزادی عقیده را تعریف کند؛
2.آزادی عقیده از دیدگاه اسلام را بیان کند؛
3.رابطه ارتداد و آزادی عقیده را مورد تحلیل قرار دهد؛
4.آزادی عقیده را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بررسی کند؛
5.وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد را برشمارد.
آزادی عقیده و حق دینداری یکی از مهمترین حقهای بشری است.در این اصل که انسان باید اعتقادی داشته باشد،تردیدی نیست؛چون محال است انسان در این دنیا بدون عقیده زندگی کند.حتی اگر کسی بخواهد بدون اعتقاد زندگی کند،باید برای همان زندگی بیاعتقادش،پشتیبان فکری داشته باشد که خود،نوعی اعتقاد است.
از آنجا که بشر نمیتواند ضرورت و شایستگی مبانی کلی زندگی خود را-هرچند روشن باشد-بدون«باید»یا«شاید»بپذیرد،مجبور است به آن مبانی معتقد باشد؛زیرا ماهیت احساس ضرورت و شایستگی،با تردید یا علم برخلاف آن،سازگار نیست. (1)
1) (1) .محمدتقی جعفری،حقوق جهانی بشر،ص274.
با توجه به اینکه انسان نمیتواند بدون اعتقاد زندگی کند،پرسشهایی از این دست در این زمینه مطرح میشود:
انسان به چه چیزهایی باید معتقد باشد؟آیا انسان باید اعتقاد ثابت داشته باشد یا در پذیرش و تبدیل عقیده آزاد است؟به بیان دیگر،قلمرو آزادی عقیده تا کجاست؟آیا آزادی عقیده مطلق است و تمام موارد اعم از«حق انتخاب عقیده،حفظ،تغییر،انصراف آزادانه از یک عقیده،و همه جنبههای رفتاری و آیین دینداری»را در بر میگیرد؟موضوع این درس،تبیین آزادی عقیده از دیدگاه اسلام و اعلامیههای حقوق بشر میباشد.
دین حق یکی از ضروریات حیاتی و جوهری انسان است؛زیرا دین حق با برداشت صحیح از خالق،هستی و انسان،روابط او را در ابعاد گوناگون آن تنظیم میکند.در بیان قرآن کریم،دین حق،همانا اسلام است (1)و غیر از اسلام هیچ دینی پذیرفته نیست. 2در اسلام رابطه انسان با خدا،با خود،با دیگران و با طبیعت به بهترین وجه ترسیم شده است.آزادی عقیده و حق تدین در اسلام،از اهمیتی ویژه برخوردار است و چهبسا مقدم بر حق حیات میشود.جهاد با نفس و شهادت در راه دین برای آزادی عقیده و حق دینداری،دلیل این اهمیت است.
اسلام دینی است با دعوتی جهانی که مخاطب آن همه انسانهاست. 3دعوت به دین،اجباری نیست؛بلکه مبتنی بر حکمت،موعظه و جدال احسن است. 4به
1) (1) .آل عمران،آیه19:إِنَّ الدِّینَ عِنْدَ اللّهِ الْإِسْلامُ... .
همین دلیل،قرآن کریم حق دینداری و آزادی عقیده را با صراحت اعلام میکند: لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَیِّ... ؛ 1در پذیرش دین اکراهی نیست،(زیرا)راه درست از راه انحرافی روشن شده است.
اسلام انسانها را به دین حق راهنمایی میکند و اجباری در کار نیست؛ 2اما پیش از دعوت به حق سعی دارد تا شرایط اختناق را از بین ببرد و فرصت تفکر را برای انسانها فراهم کند.در این راستا،پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله وظیفه داشت تا بارهای سنگین و زنجیرهای موانع را از دوش و گردن انسانها بردارد 3و با نمایاندن راه راست از باطل،حقانیت آیین الهی را بیان میکند؛ 4اما انسانها در انتخاب آزادند و پیامبر حق تحمیل عقیده را ندارد و خداوند نیز ایمان اجباری را از انسانها نخواسته است. 5
خداوند درباره قلمرو آزادی عقیده به پیامبرش چنین توصیه میکند: ...فَبَشِّرْ عِبادِ* اَلَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ... ؛مژده بده به بندگان من که سخن را میشنوند و بهترینش را دنبال میکند. 6و سخن احسن را نیز خود مشخص کرده است: وَ مَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعا إِلَی اللّهِ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ قالَ إِنَّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ ؛چه کسی خوشگفتارتر است از آن کس که دعوت به سوی خدا میکند و عمل صالح انجام میدهد و میگوید که من از مسلمانانم؟! 7از سوی دیگر،رسالت پیامبر را چنین یادآوری میکند: قُلْ هذِهِ سَبِیلِی أَدْعُوا إِلَی اللّهِ عَلی بَصِیرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنِی... ؛ای پیامبر!
بگو این راه من است و پیروانم،با بصیرت کامل،همه مردم را به سوی خدا دعوت میکنم. (1)
چنانکه اشاره کردیم،در رویکرد اسلامی،داشتن دین حق،یکی از ضروریات اولیه هر انسان است.محروم کردن انسانها از دین حق و تعدی به آن،مطلقا ممنوع است.از آنجا که دین با گوهر انسانیت مرتبط است و تنها در اعتقادات قلبی خلاصه نمیشود،طبیعی است که میان داشتن دین و نداشتن آن تفاوت وجود دارد؛چنانکه دین حقیقی با خرافی نیز یکسان نیست؛در نتیجه پذیرفتن مطلق آزادی عقیده(حق انتخاب،حفظ،تغییر،انصراف آزادانه از یک دین و انجام هرگونه رفتار دینی)به معنای پذیرش هرج و مرج و تعارض اجتماعی است که قطعا اسلام چنین چیزی را برنمیتابد.
بسیاری از روشنفکران دنیای اسلام،شعار آزادی عقیده از سوی غرب راتوطئهای استعماری تلقی کردهاند.سید جمالالدین اسدآبادی با شناختی کامل ازاقدام شوم مدعیان آزادی عقیده،مسلمانان را اینگونه به تعصب دینی فرامیخواند:
اروپاییان به خوبی فهمیدهاند که پیوند دینی،محکمترین پیوند مسلمانان است و قوت و قدرت آنان ریشه در تعصب اعتقادی ایشان دارد.اروپاییان برای درهم شکستن این عزت و قدرت،مسلمانان را به رها کردن تعصب دینی فرا میخوانند تا به اهداف شوم خود در سرزمینهای اسلامی دست یابند. (2)
شهید مطهری نیز در اینکه شعار آزادی عقیده،یک اقدام استعماری است،با سید همنظر است.ایشان به مناسبت احترام نهادن ملکه انگلیس در برابر بتها،در سفری به هندوستان،مینویسد:
استعمار میداند که همین بتخانههاست که هند را به زنجیر کشیده و رام استعمارگران کرده است و البته،اینگونه احترامها،خدمت به آزادی و احترام به عقیده نیست؛خدمت به استعمار است.ملت هند اگر از زیر بار این خرافات بیرون بیاید که دیگر باج به انگلیسیها نخواهد داد. (1)
این برداشتها زمانی بهتر درک میشود که فرازی از سخنرانی«زویمر»اسقف زمان اشغال فلسطین به دست انگلستان،مورد توجه قرار بگیرد.وی میگوید:
آنچه برای امر تبشیر مهم است،این نیست که مسلمانان را به سوی مسیحیت بکشید؛زیرا در این صورت آنها را هدایت کرده و به آنان احترام کردهاید؛بلکه در این مورد امر مهم آن است که اسلام را از مسلمان سلب کرده،او را از دینش خارج سازید تا موجودی باشد که ارتباطی با خدا نداشته و همچنین ارتباطی با مبانی اخلاقی که در شئون حیاتی به آن تکیه زده است،نداشته باشد.با انجام این عمل،طلیعه پیروزی استعمار را در ممالیک(کشورهای)اسلامی خواهید دید.برادران!شما بودید که جوانان مسلمان را طوری آماده کردید که ارتباط با خدا نداشته باشند.آنان را از اسلام خارج و به مسیحیت هم راه ندادید و طوری بار آمدند که مورد نظر استعمار است.به مجد و عظمت اهمیت نمیدهند و سستی و کسالت را دوست دارند. (2)
بیجهت نیست که قرآن کریم ضمن نکوهش ارتداد، (3)مرتد را با عناوین
فریفته شیطان، (1)زیانکار 2وکافر 3معرفی میکند و با یادآوری عقوبت ارتداد،به مؤمنان چنین هشدار میدهد:«کسی که مرتد شود و در حال کفر بمیرد،تمام اعمال نیک(گذشته)او در دنیا و آخرت،بر باد میرود و آنان اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند ماند». 4
نکته قابل توجه اینکه در آیات ناظر به ارتداد،هیچگونه کیفر دنیوی مقرر نشده است؛اما در سنت،کیفرهای شدید و آثار حقوقی خاصی بر ارتداد مترتب شده است 5که به تبع آن،فقها نیز از احکام ارتداد به تفصیل بحث کردهاند. 6
حکم شدید مرتد،از فروعات آزادی عقیده و در راستای حمایت از حق تدین است. 7اسلام هیچگاه کسی را به پذیرش دین اجبار نمیکند،تا آنجا که تقلید در اصول دین ممنوع است و باید اعتقاد به آنها از روی علم باشد؛با وجود این،کسی که آگاهانه و با رضایت اسلام را میپذیرد،سپس از آن بازمیگردد(مرتد میشود)از دو حال بیرون نیست:یا اسلام آوردن او از روی نفاق بوده و قلبا کافر مانده است،که جزای او به دلیل بازی کردن با مقدسات دینی قتل است؛یا واقعا اسلام آورده،اما بعد دچار تردیدهای شیطانی و انسانی شده است.در این
1) (1) .محمد،آیه25:إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلی أَدْبارِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَی الشَّیْطانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلی لَهُمْ .
صورت،باید از طریق بیان حقایق و رفع شبهات اتمام حجت شود.در صورت بازگشت،توبه ایشان پذیرفته است؛وگرنه به جرم اهانت به مقدسات اسلام و به بازی گرفتن دین،باید به سزای عمل خود برسد.
به عقیده ما،اگر بر کسی اتمام حجت شود و او حقانیت دین را دریابد و بدان اقرار و اعتراف کند و آشکارا در حلقه متدینان درآید و سپس در جامعهای که نظامی مبتنی بر دین دارد و مشروعیت خود را از دین میگیرد و اراده خدای متعال را منشأ همه حقوق و تکالیف قلمداد میکند،آشکارا از دین خارج شود و با آن به مخالفت برخیزد،چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است.این اقدام اگر مجاز باشد،زمینه بسیار مساعدی برای نفوذ ذشمنان نظام و دین فراهم میسازد تا از طریق عوامل نفوذی خود در درون جامعه اسلامی،حیات اجتماعی مسلمانان را در معرض خطر قرار دهند.البته انکار و مخالفت با دین،مادامی که مجال ظهور و بروز در عرصه اجتماع نیابد،مفاسدی به دنبال ندارد و طبعاً احکام و کیفر ارتداد را نیز نخواهد داشت.کفر و شرک باطنی فقط عقوبت اخروی دارد،اما اگر ارتداد به عرصه اجتماع کشیده شود،بر اساس مصالح اجتماعی کیفر متناسب آن نیز اجرا میشود. (1)
واقع امر این است که ارتداد نه تنها اهانت به مقدسات دینی است،بلکه مایه تزلزل در عقاید دیگران و در واقع،تجاوز به حقوق آنان است؛چنانکه قرآن کریم به این حقیقت اشاره دارد: وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَی الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهارِ وَ اکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ ؛ (2)و جمعی از اهل کتاب(یهود)
گفتند:بروید و ظاهرا به آنچه بر مومنان نازل شده،در آغاز روز ایمان بیاورید و در پایان روز کافر شوید؛شاید آنها از آیین خود بازگردند؛(زیرا آنها شما را اهل کتاب و آگاه از بشارات آسمانی پیشین میدانند و این توطئه کافی است که آنها را متزلزل گرداند).
بنابراین،اصل حمایت از دین حق و نیز جلوگیری از توطئه دشمنان دین،ایجاب میکند که مرتد باید مجازات شود. (1)البته دفاع از احکام ارتداد و استدلال در مقابل مخالفان،کاری است ظریف و دقیق که در جای مناسب به آن پرداخته شده است. (2)
ماده10:اسلام دین فطرت است و بهکار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهرهبرداری از فقر یا جهل انسان برای تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد،جایز نمیباشد.
ماده 18:هرکس حق دارد که از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهرهمند شود.این حق،متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تمایلات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.هرکس میتواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی،خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.این حق در همه اسناد حقوق بشری مورد تأکید قرار گرفته است. (3)
ماده 19:هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد. (1)
1.انگیزه اعلامیه حقوق بشر اسلامی از اشاره به فطری بودن اسلام،در واقع تأکید بر حقانیت اسلام است؛چون فطرت مساوی با حقیقت است.حقانیت اسلام ایجاب میکند که:اولا مسلمانی حق هر انسان است و محروم کردن انسانها از اسلام به هر دلیل یا وسیلهای جایز نیست؛ثانیا حق آزادی عقیده مطلق نیست؛بلکه این حق تا زمانی محترم است که با حق الله و حق جامعه سازگار باشد و انسان را از هدف اصلی خلقت غافل نکند.در مقام تعارض،حق آزادی عقیده و بیان محدود میشود.
از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر،آزادی عقیده مطلق است.حقانیت یا عدم حقانیت عقیده هیچ موضوعیتی ندارد؛چنانکه ملکه انگلیس در سفری به انگلستان،هنگام بازدید از بتخانهای،در برابر بتها تعظیم و آنها را احترام کرد.او مسیحی بود،ولی به نام احترام به عقاید ملتها،در برابر چشم هندوها،به بتها اظهار ادب کرد. (2)
2.اعلامیه حقوق بشر اسلامی ارتداد از اسلام را جایز نمیداند.اگر بپذیریم که انسان مخلوق و مملوک خداوند است و منشأ همه حقوق فردی و اجتماعی انسان،حق خدای متعال است،قلمرو حقوق و تکالیف بشر را نیز او تعیین
میکند.از این رو،همانگونه که خدا حق دارد جان انسانی را بگیرد یا به انسانی فرمان دهد که حیات انسان دیگری را سلب کند،حق دارد کسانی را که آشکارا به حقانیت دین الهی اعتراف کردهاند،سپس با وجود امکان بحث و تحقیق به مخالفت با آن برمیخیزند،محکوم به مرگ کند.
اما اعلامیه حقوق بشر غربی نسبت به احکام ارتداد موضع منفی دارد.ماده 18 و 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر مستقیماً ناظر به احکامی است که در همه ادیان الهی به طور عام و در اسلام به طور خاص درباره ارتداد و بازگشت از دین است.بنابر این مواد،هر شخصی مجاز است که از دین خود دست بردارد و دین جدید انتخاب کند؛چون در رویکرد لیبرالیستی،دایره انسانیت انسان بسیار وسیع است.هیچکس به دلیل داشتن عقیده خاصی،از انسانیت نمیافتد و مستحق قتل و سلب نمیگردد؛مگر اینکه خود آدمیان به بیرون راندن او از جهان(اعدام)فتوا دهند که آن هم نه به دلیل عقیدهاش،بلکه به دلیل کردهاش است.فکر لیبرالها دقیقا این است که اگر کسی از دین بیرون رفت،از انسانیت بیرون نمیرود؛یعنی مرز دیانت و انسانیت یکی نیست. (1)
آزادی عقیده،یکی از مهمترین حقهای بشری است؛چون انسان نمیتواند بدون عقیده زندگی کند.حتی مدعیان بدون اعتقاد نیز برای همان زندگی بیاعتقادشان،باید پشتیبان فکری داشته باشند که خود نوعی عقیده است.
دین حق یکی از ضروریات حیاتی و جوهری انسان است؛زیرا دین حق با
1) (1) .عبدالکریم سروش،رازدانی و روشنفکری و دینداری،ص140؛همو:فربهتر از ایدئولوژی،ص277.به نقل از:محمد سروش،آزادی،عقل و ایمان،ص106.
برداشت صحیح از خالق انسان و جهان،روابط گوناگون فردی و اجتماعی انسان را به بهترین وجه ترسیم میکند.قرآن کریم،اسلام را تنها دین حق معرفی میکند.آزادی عقیده در رویکرد اسلامی،از اهمیتی ویژه برخوردار است و چهبسا مقدم بر حق حیات میشود.جهاد با نفس و شهادت در راه دین برای آزادی عقیده و حق تدین،دلیل این اهمیت است.
قرآن کریم حق دینداری و آزادی عقیده را با صراحت اعلام میکند.از آنجا که دین با گوهر انسانیت مرتبط است و تنها در اعتقادات قلبی خلاصه نمیشود،پذیرفتن مطلق آزادی عقیده،به معنای پذیرش هرج و مرج و تعارض اجتماعی است که قطعا اسلام چنین چیزی را برنمیتابد.به همین دلیل،قرآن کریم ضمن نکوهش ارتداد،مرتد را با عناوین فریفته شیطان،زیانکار و کافر معرفی میکند و ضمن یادآوری عقوبت ارتداد،به مؤمنان هشدار میدهد که ارتداد پیامدهای ناگواری دارد.
از نظر اسلام،حکم شدید مرتد،از فروعات آزادی عقیده و در راستای حمایت از حق دینداری است.کسی که آگاهانه و با رضایت اسلام را میپذیرد،سپس از آن بازمیگردد(مرتد میشود)از دو حال بیرون نیست:یا اسلام آوردن او از روی نفاق بوده و قلبا کافر مانده است،که جزای او به دلیل بازی کردن با مقدسات دینی قتل است،یا واقعا اسلام آورده،اما بعد دچار تردیدهای شیطانی و انسانی شده است.در این صورت باید از طریق بیان حقایق و رفع شبهات اتمام حجت شود؛در صورت بازگشت،توبه او پذیرفته است؛وگرنه به جرم اهانت به مقدسات اسلام و به بازی گرفتن دین،باید به سزای عمل خود برسد؛زیرا چنین کسی در واقع پرچم مخالفت با جامعه و نظام اجتماعی دینی را برافراشته است.واقع امر این است که ارتداد نه تنها اهانت به مقدسات دینی است،بلکه مایه
تزلزل در عقاید دیگران و در واقع،تجاوز به حقوق آنان است.
اعلامیههای حقوق بشر اسلامی و غربی بهرغم اشتراک در اصل آزادی عقیده،تمایزاتی نیز دارند.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،اسلام را دین فطرت معرفی میکند تا حقانیت آن را یادآوری نماید.این رویکرد ضمن اصرار بر حقانیت اسلام،ارتداد از آن را به هیچ وجه برنمیتابد؛در حالیکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مطلق بودن آزادی عقیده تأکید ورزیده است و حقانیت یا حقانیت نداشتن عقیده موضوعیت ندارد.حقانیت و حقانیت نداشتن عقیده و جواز ارتداد و مجاز نبودن ارتداد،مهمترین چالشهای مطرح در حوزه آزادی عقیده،از دیدگاه دو اعلامیه است.
1.آزادی عقیده را تعریف کنید.
2.چرا آزادی عقیده،حق هر انسان است؟
3.نظر اسلام درباره آزادی عقیده چیست؟
4.نقش حقانیت و عدم حقانیت عقیده را در تکامل انسان بیان کنید.
5.چرا اعلامیه حقوق بشر اسلامی،اسلام را دین فطرت معرفی میکند؟
6.نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی درباره ارتداد چیست؟
7.رابطه آزادی عقیده و ارتداد را از دیدگاه اسلام تبیین کنید.
8.وضعیت آزادی عقیده در اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه است؟
9.وجه مجازات سنگین ارتداد در اسلام چیست؟
10.مهمترین تفاوتهای دو اعلامیه را درباره آزادی عقیده برشمارید.
1.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.ص194-213.
2.حقیقت،سید صادق:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381،ص250-268.
3.السیزواری،خدیجه:موسوعة حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،دارالاسلام،1429ق./2008م.
4.سروش،محمد:آزادی،عقل و ایمان،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان،مرکز تحقیقات علمی،1381.ص259-319.
5.صرامی،سیفالله:احکام مرتد از دیدگاه اسلام،مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،1376.
6.قدردان قراملکی،محمدحسن:آزادی در فقه و حدود آن،قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382،ص101-152.
7.منتظر قائم،مهدی:آزادیهای شخصی و فکری از دیدگاه امام خمینی و مبانی فقهی آن،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1381.
8.قاری،سید فاطمی:حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ دوم،1389،ص165-201.
9.هاشمی،سید حسین:ارتداد و آزادی،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،سازمان چاپ و انتشارت،چاپ دوم،1386،ص17-151.
10.هاشمی،سیدمحمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384،ص321-345.
11.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنة،بیروت-لبنان،دارالمعرفة،1427ق/2006م.
از فراگیر انتظار میرود:
1.آزادی اندیشه و بیان را تعریف کند؛
2.کارکرد آزادی اندیشه و بیان را تبیین کند؛
3.قلمرو آزادی اندیشه و بیان را تشخیص دهد؛
4.آزادی اندیشه و بیان را از دیدگاه اسلام تبیین نماید؛
5.نگرش دو اعلامیه به آزادی اندیشه و بیان را مقایسه کند.
آزادی اندیشه و بیان به مثابه یک«حق» (1)در همه نظامهای حقوقی مطرح است.شناسایی آزادی بیان در عصر حاکمیت حقوق طبیعی،به نام«حق طبیعی»، (2)در قوانین اساسی کشورها به مثابه«حق اساسی» (3)و سرانجام در اسناد حقوق بشر بینالمللی به عنوان«حق بشری»، (4)دلیلی بر اهمیت اندیشه و نقش آزادی بیان در تکامل فردی و اجتماعی انسان است.آزادی بیان،از جمله حقوق ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل آزادی اندیشه است.
پرسش اصلی بحث این است که آیا آزادی اندیشه و بیان مطلق است و همه
مراحل تشکیل عقاید،ابراز عقاید،اشاعه و انتقال عقاید،تعیین مفاد بیان،تعیین مخاطب بیان،انتخاب وسیله بیان،دریافت بیان و جستوجوی اطلاعات را در بر میگیرد یا دارای قلمروی محدودی است؟
منظور از طرح این عنوان،تبیین تمایز اندیشه از عقیده است.شهید مطهری از متفکرانی است که با حساسیت جدی به خلط اندیشه با عقیده،همواره بر جدایی آن دو اصرار ورزیده است. (1)
اندیشه،تجلی حالت پویایی و فعالیت ذهن است که از آن به«تفکر»تعبیر میشود.حکیمان فکر را نوعی حرکت دانستهاند. (2)کسی که بر مبنای تفکر،رأی و نظری را بر میگزیند،اعتقادش کاملا جنبه خردمندانه پیدا میکند و عقیدهاش برخاسته از فکر است.اما عقیده میتواند در اثر عوامل دیگری مانند پیروی از شخصیتها،محیط اجتماعی و القائات خانوادگی شکل بگیرد.از این رو،جداکردن عقیده و فکر،موضوعی کاملا معقول و منطقی و قابل درک است.از نگاه منطقی نسبت میان آن دو را میتوان عموم و خصوص من وجه دانست.برخی از عقاید،بیگانه از تفکرند و هیچ عنصر عقلانی در پدیداری آن نقش ندارد.برخی تفکرات نیز چون به نتیجه روشنی نمیرسند،عقیده و رأیی به دنبال ندارند و برخی عقاید مبتنی بر تفکر بوده و خاستگاه فکری دارند. (3)
متأسفانه در یک مغالطه آشکار،برخی اندیشمندان غربی،آزادی اندیشه را با آزادی عقیده خلط کردهاند و مرزهای آن را نادیده گرفتهاند:
لازمه باز بودن ذهن و آمادگی برای برخورد با آراء این است که انسان آرای مخالف را هم ببیند،بررسی کند و بعد اظهار نظر کند.بعضیها به جای کلمه«سعه صدر»کلمه«تساهل و تسامح»را به کار بردهاند و این را به شکلی با آزادی عقیده پیوند دادهاند که هر کس هر چه را قبول کند،عقیده او قابل احترام است.یکی بت میپرستد،یکی گاو میپرستد و یکی...،عقیده همه مورد احترام است و آن هم که خدا را میپرستد،عقیدهاش مورد احترام است.این طرز تلقی را محافل حاکمه غربی برای اینکه مردم را به اندیشهها و افکار مختلف مشغول بدارند،در میان مردم رسوخ دادهاند.آنها میخواهند مردم را از بررسی مسائل بازدارند.آنها سعه صدر را بیقیدی در برخورد با مسائل علمی تلقی میکنند. (1)
منظور این است که قداست تفکر،هیچ ملازمهای با قداست هر عقیدهای ندارد و از این راه نمیتوان حرمت هر عقیدهای را اثبات کرد.حتی ممکن است عقیدهای از آن رو که ضد تفکر و تعقل است،از هیچگونه فرصتی برخوردار نباشد و برای دستیابی به آزاداندیشی،مبارزه با آن عقیده ضروری باشد.
اسلام دین اندیشه و تفکر است.در آموزههای اسلامی،آزادی بیان از اهمیت والایی برخوردار است.تأکید فراوان قرآن کریم بر تفکر و ارج نهادن به متفکران و خردمندان (2)از یک سو،و مبارزه پیگیر پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله با هر نوع عامل بردگی
فکری،شکستن زنجیرهای اسارت عقل و آزاد ساختن آن از خرافات، (1)دلیل روشنی بر این مدعاست.کسانی که از نعمت عقل و حواسشان بهره نمیگیرند و در حکمت آفرینش انسان و جهان تدبر نمیکنند،در بیان قرآن کریم گمراهتر از چارپایان به شمار میآیند؛ (2)چرا که انسان به دلیل برخورداری از«عقل»و«اراده»نسبت به رفتارش مسئول است. (3)
به اعتقاد غالب مفسران،نخستین آیاتی که بر پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله نازل شده،آیاتی است که بر«خواندن»،«علم»و«قلم»تکیه دارد که بیدرنگ پس از نعمت آفرینش بیان شده است: اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ* خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ* اِقْرَأْ وَ رَبُّکَ الْأَکْرَمُ* اَلَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ* عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ ؛ (4)بخوان به نام پروردگارت که(جهان را)آفرید؛(همان کسی که)انسان را از خون بستهای خلق کرد؛بخوان به نام پروردگارت(که از همه)بزرگوارتر است؛همان کسی که به وسیله قلم تعلیم نمود؛و به انسان آنچه را نمیدانست یاد داد.
نکته مهم آنکه آیات مزبور در زمانی بر رسول خدا صلّی الله علیه و آله نازل شد که نه تنها در تاریکستان حجاز کسی ارزشی برای قلم قائل نبود،بلکه در دنیای متمدن آن روز نیز،قلم اهمیت چندانی نداشت.وجود سورهای به نام«قلم»در قرآن و«سوگند به قلم و آنچه آن مینویسد» (5)و همچنین تأکید قرآن کریم بر علم،تعلیم و تعلم، (6)همه نشان دهنده اهمیت علم،تفکر،بیان و آزادی در این زمینههاست.
اصرار خداوند حکیم و متعال بر تفکر در واقعیتهای عالم هستی،خود دلیلی متقن بر آزادی اندیشه و بیان است.
از دیدگاه اسلام،بیان اندیشه و ابراز حقایق مفید به حال بشر-در قلمرو مادی و معنوی-نه تنها آزاد است،بلکه یک رسالت است.کسی که فرصت و توان تبلیغ دارد،اگر در بیان واقعیات کوتاهی کند و مردم را از شناخت حقایق محروم سازد،در دنیا و آخرت بازخواست خواهد شد.آیات متعددی در قرآن کریم بر این مدعا دلالت دارد:
یا أَهْلَ الْکِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَ تَکْتُمُونَ الْحَقَّ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؛ای اهل کتاب!چرا حق را با باطل میپوشانید و حق را کتمان میکنید در حالی که شما میدانید؟! (1)
إِنَّ الَّذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّناتِ وَ الْهُدی مِنْ بَعْدِ ما بَیَّنّاهُ لِلنّاسِ فِی الْکِتابِ أُولئِکَ یَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَ یَلْعَنُهُمُ اللاّعِنُونَ ؛ (2)کسانیکه دلایل روشن و وسیله هدایتی را که نازل کردهایم،پس از آنکه برای مردم بیان نمودیم،کتمان کنند،خدا آنها را لعنت میکند و همه لعن کنندگان نیز،آنها را لعن میکنند.
هرچند مخاطب آیه نخست،اهل کتاب است،ولی با توجه به عموم آیه بعدی و با در نظر گرفتن معنای حق و بینه و هدایت-که تأمین کننده حیات حقیقی(حیات معقول)انسانهاست-نهی مورد نظر آیه،شامل هر گونه کتمان و مخفی داشتن هر نوع حق و بینه و هدایت است و نیز شامل هر شخص یا گروهی است که کتمان کننده امور باشد. (3)
امام صادق علیه السلام فرموده است:در کتاب علی علیه السلام خواندم که خداوند متعال
پیش از آنکه از مردم نادان،پیمان برای طلب علم بگیرد،از دانایان پیمان بذل علم(تعلیم)را گرفته است؛زیرا علم پیش از جهل بوده است. (1)
منطق قرآن این است که اگر آزادی بیان فراهم باشد،انسانها با درک عمیق و تأمل کافی،قول احسن را برمیگزینند؛چون انسانِ رشدیافته هرگز بیانی را پیش از تدبر،تأیید یا رد نمیکند.چنین کسانی از بشارت الهی برخوردارند. (2)
به نظر علامه طباطبایی:
این گروه کسانیاند که مقصودشان درک حقیقت و رسیدن به رشد است.از این رو،در گفتار دیگران تأمل کرده و هیچ سخنی را به صرف شنیدن و به خاطر ناسازگاری با گرایشها و تمایلات خود و پیش از فهم و تدبر،رد نمیکنند.آنان در گفتهها تدبر میکنند تا شاید حقی در آن بیابند،و این خصلت همان هدایت الهی است. (3)
«جان استوارت میل»در رساله آزادی مینویسد:
خاموش کردن عقیده یک شخص،محروم کردن همه آدمیان و زیان رساندن به همه آنهاست؛زیرا اگر این عقیده درست باشد،با از میان رفتن آن،آیندگان از منافع آن محروم خواهند ماند و اگر این عقیده درست نباشد،از نفعی که به همان اندازه مهم است،محروم خواهند ماند و آن نفع این است که سیمای حقیقت در برخورد با باطل روشنتر و زندهتر دیده میشود. (4)
امروزه،نیز مهمترین استدلال فلسفی در دفاع از آزادی بیان و توجیه درج آن
در قوانین اساسی کشورها و اسناد بینالمللی حقوق بشر،این است که آزادی بیان برای تکامل شخصیت انسان،شکوفایی استعدادهای بالقوه فردی و تأمین سلامت مادی و معنوی جامعه امری لازم و ضروری است؛چون سخن گفتن آزاد،زمینهساز مشارکت سیاسی،انسجام ملی است و سرانجام به کشف حقیقت و پیشرفت اجتماعی منجر میشود.
بیشتر حقوقدانان میان«حق»و«آزادی»تمایز قائل میشوند.آزادی یک امتیاز بدون سبب،نامتعین و مطلق است؛اما حق،یک امتیاز مبتنی بر سبب خاص،تعریف شده و مقید میباشد.«ژوسران»در کتاب روح حقها و نسبیت آنها و«روبیه»در کتاب حقوق شخصی و وضعیتهای حقوقی در این باره مفصل بحث کردهاند. (1)
از تمایز میان آزادی و حق،این نتیجه به دست میآید:آزادی بیان،بحث مشترک معارف بشری است و همانند دیگر آزادیها از دیدگاههای گوناگون فلسفی،سیاسی،اقتصادی و حقوقی قابل بحث و بررسی است.فلاسفه،علمای سیاست،اقتصاددانان و دانشمندان حقوق،هر یک با نگرش خاص به این مفهوم نگریستهاند.آزادی زمانی که در نظام حقوقی منعکس شود،تبدیل به حق میشود.به همین دلیل،در مباحث حقوق بشر،آزادی بیان به مثابه حق مورد بحث قرار میگیرد.آزادی بیان همانند اصل آزادی طبیعی،بدیهی،مطلق و غیر قابل کنترل است.بهخلاف حق آزادی بیان که همانند سایر حقوق،مبانی،شرایط و حدود خاصی دارد که نباید از آن تجاوز شود؛هرچند در عمل ممکن است این اتفاق بیافتد.
1) (1) .همان،ص15.
بر اساس اصل تمایز میان آزادی و حق،هر فردی دارای آزادی بیان است،تا هنگامی که زمینه حقوقی پیدا نکند.هرگاه آزادی به عنوان حق مطرح گردد،مطلق نیست؛بلکه تابع مبانی،شرایط و حدود از پیش تعریف شده میباشد.آنچه که اهمیت دارد و قابل بحث است،محدودیتهای حاکم بر اصل آزادی اندیشه و بیان است.
از دیدگاه اسلام،همانگونه که آزادی عقیده نباید به اندازهای برسد که حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه ساقط کند،آزادی بیان نیز تا زمانی مجاز است که به سقوط و بیاعتباری اندیشه نیانجامد.در یک کلام،آزادی تا آنجا محترم است که با کرامت انسانی در تعارض نباشد و راه تکامل معنوی انسان را سد نکند.بدون شک،ضرر آزادی مطلق اندیشه و بیان-اگر بیشتر نباشد-کمتر از زیانهای ناشی از نبود آزادی در این حوزه نیست.بنابراین،آزادی برای اندیشه مفید است و آن عبارت است از فعالیت مثبت ذهنی که صاحب اندیشه را به کشف واقعیت و در نتیجه تکامل بیشتر میرساند.در این رویکرد،اندیشه و بیان بهترین وسیله برای بهترین هدفهاست.
بنابراین،هر حقیقت مفیدی به حال انسانها را باید بیان کرد و کتمان حقایق جرم است.پرسشی که مطرح است این است که آیا از آزادی مطلق بیان میتوان دفاع کرد و آن را برای هر کسی و در هر محیط و شرایطی تجویز کرد؟کدام صحیح است:آزادی مطلق بیان یا آزادی معقول بیان؟
برای دستیابی به پاسخ مناسب،درک این حقیقت لازم است که معقول یا نامعقول بودن در ذات آزادی نهفته نیست؛زیرا معنای آزادی عبارت است از:باز بودن راه فعل یا ترک فعل برای یک انسان؛اعم از اینکه یکی از دو طرف یا
هردو طرف دارای ارزش یا ضد ارزش باشد.آنچه که آزادی را متصف به معقول یا نامعقول بودن میکند،چگونگی بهرهبرداری از آن است که اگر مطابق اصول و قوانین مفید انسانی باشد،آزادی معقول و در غیر این صورت،آزادی نامعقول خواهد بود. (1)
بنابراین،آزادی بیان مانند آزادی عقیده اگر به حال انسانها مفید باشد،آزادی معقول خواهد بود.اگر از آزادی بیان به ضرر مادی یا معنوی انسانی بهرهبرداری شود،آزادی نامعقول است که در واقع،آزادی به فعلیت رساننده هوا و هوس خود طبیعی محض است.
آیا منطقی است برای تجویز نوعی قرص سردرد برای بیماران،تحقیقات و آزمایشهای فراوان ضرورت داشته باشد و در صورت نیاز به آزمایش بر روی یک جاندار،موشها یا خرگوشهایی وارد میدان آزمایش و تحقیق شوند،ولی در ابراز بیان مسائل علوم انسانی که در ابعاد گوناگون موجودیت ذهنی و آرمانی و روحی و کلیات هستیشناسی،سرنوشت انسان را تعیین میکند،هیچ قید و شرطی وجود نداشته باشد؟!و اگر احتیاجی به آزمایش داشته باشند،خود انسانها مورد آزمایش قرار گیرند؟!با این تفاوت که در آزمایشهای پزشکی اگر موشها و خرگوشها بمیرند،فقط همان حیوانات مورد آزمایش میمیرند؛ولی نظریات نابخردانه و مضر برای انسانها،اگر برای چند نفر محدود هم بیان شود،امکان دارد میلیونها انسان را مسموم کند. (2)آیا منطقی است که در آزمایشهای تجربی،رعایت یک سری دستورها الزامی باشد،اما در بیان عقاید تابع هیچ مقرراتی نباشد؟!
ماده 22(1):هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کند.
ماده 22(2):هر انسانی حق دارد بر طبق ضوابط شریعت اسلامی امر به معروف و نهی از منکر نماید.
ماده 22(3):تبلیغات،یک ضرورت حیاتی برای جامعه است.سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا بهکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها و باورها یا موجب پراکندگی جامعه شود،ممنوع است.
ماده 22(4):برانگیختن احساسات قومی،مذهبی یا هر رفتاری که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد،جایز نیست.
ماده 19 اعلامیه:هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در گرفتن و انتشار آن،با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی،آزاد باشد.
تفصیل این حق و قلمرو آن،در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی به صورت زیر فهرست شده است:
ماده 19(1):هیچکس را نمیتوان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت و ترساندن قرار داد.
ماده 19(2):هر انسانی از حق آزادی بیان برخوردار است.این حق شامل آزادی جستوجو،تحصیل و مخابره اطلاعات و عقاید از هر نوعی که باشد،
صرف نظر از مرزهای موجود در اشکال شفاهی،کتبی یا به صورت پرینت و در قالب هنر یا از طریق هر یک از رسانههای منتخب افراد میشود.
ماده 19(3):اجرای حقوق پیشبینی شده در بند 2 این ماده با وظایف و مسئولیتهایی همراه است؛لذا ممکن است تابع برخی محدودیتها شود.اساس این محدودیتها باید تنها به حکم قانون و در صورت ضرورت تجویز شده باشد:
الف)برای حمایت از حقوق یا حیثیت و اعتبار دیگران.
ب)برای حمایت از امنیت ملی یا نظم عمومی یا بهداشت و اخلاق عمومی.
ماده 20(1):هر گونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون،ممنوع است.
ماده 20(2):هر گونه دعوت(ترغیب)به کینه(تنفر)ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد،به موجب قانون ممنوع است.ماده 15 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی و اجتماعی نیز ناظر به این حق است.
خلاصه،در رویکرد اسناد حقوق بشری،آزادی عقیده و بیان،یکی از بنیادهای اساسی جامعه دموکراتیک و نیز از شرایط اساسی پیشرفت و توسعه انحصاری آن جامعه است. (1)نگاه حقوق بشری به آزادی عقیده و بیان،پیامدهایی را به دنبال دارد.برای نمونه،محدودیت نظارت و حمایت نسبت به حق آزادی عقیده و بیان از قواعد ویژه حقوق بشری پیروی میکند.
در اصل آزادی اندیشه و بیان به مثابه یک حق بشری و اعمال محدودیتهای
1) (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر،ماده 4؛کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،ماده 10؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،ماده 13؛منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل،ماده 9.
لازم،اسلام و اعلامیههای حقوق بشری اتفاق نظر دارند.مهمترین تفاوتهای دو رویکرد اسلامی و غربی در این زمینه،عبارتند از:
1.از دیدگاه اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی،شریعت تعیین کننده قلمرو حق آزادی اندیشه و بیان است و خاستگاه شریعت نیز اراده شارع حکیم(خداوند)است.اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مکمل آن،محدودیتهای آزادی عقیده و بیان را فقط قانون تعیین میکند که خاستگاه آن اراده قانونگذار(انسان)است.
2.اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی،سوء استفاده از حق آزادی بیان،حمله به مقدسات و کرامت انبیای الهی و اخلال در ارزشها را به صراحت منع کرده است؛در صورتیکه اعلامیه حقوق بشر غربی،نسبت به این مسئله ساکت است.
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،امر به معروف(بیان حق)و نهی از منکر(نفی باطل)را به مثابه حق بشری مطرح کرده است؛حقی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به آن کاملا بیگانه است.
در واقع،این یکی از مهمترین وجوه تمایز آزادی بیان در حقوق بشر اسلامی با آزادی بیان در ادبیات حقوق بشر غربی،به شمار میرود.در رویکرد اسلامی،سکوت و خودداری از بیان،حق مطلق نیست و مسلمانان نباید نسبت به امور خیر و شرّ دیگران بیاعتنا باشند.به نظر یکی از فقهای معاصر:«هرگاه احتمال صحیح داده شود که سکوت سبب میشود که عمل منکری معروف یا عمل معروفی منکر شود،بر همه مخصوصا علمای اسلام واجب است که حق را اظهار و اعلام کنند و سکوت جایز نیست». (1)
1) (1) .ناصر مکارم شیرازی،رساله توضیح المسائل،مسئله 2416.
«هرگاه سکوت علمای اسلام یا غیر آنها موجب تقویت ظالم یا تأیید او شود یا سبب جرئت او بر سایر محرمات گردد،واجب است اظهار حق و انکار باطل کنند؛هرچند که تأثیر فوری نداشته باشد». (1)
4.امر به معروف و نهی از منکر خاستگاه قرآنی داشته (2)و یکی از قوانین تحدید کننده آزادی به شمار میرود.اگر بپذیریم که آزادی باید در محدوده قانون اسلام باشد و از سوی دیگر بپذیریم که یکی از قوانین اسلام،امر به معروف و نهی از منکر است،دایره آزادی به همه قوانین اسلام محدود میشود.بدین ترتیب،امر به معروف و نهی از منکر،با اصل آزادی در چهارچوب ارزشهای اسلامی هیچگونه تنافی ندارد.
اما اگر آزادی را به معنای غربی آن بگیریم،که بر اساس آن هیچکس حق ندارد در امور مربوط به دیگران دخالت کند،امر به معروف و نهی از منکر از آن رو که دخالت در امور دیگران است،با آزادی در تنافی خواهد بود.با وجود چنین منافاتی،باید فرد تصمیم بگیرد که یا بهخاطر آزادی،دستور خداوند را نادیده بیانگارد یا به دستور خداوند گردن نهاده،از آزادی صرف نظر کند.به همین سبب،از دیدگاه غربیان،امر به معروف و نهی از منکر که از ضروریات دین و بزرگترین واجبات اسلام است،فضولی و دخالت در کار دیگران تلقی میشود. (3)به اعتقاد ما،امر به معروف ونهی از منکر نه تنها با آزادی تنافی ندارد،بلکه ضامن آزادی و احیای حقوق بشر است؛چون امر به معروف و نهی از منکر،رابطه دوسویه فرد و جامعه و بیانگر مسئولیت متقابل افراد و اجتماع است.
در اثر اجرای این فریضه بزرگ اسلامی است که مهر،عاطفه،رأفت،رحمت،فداکاری،احساس سرنوشت مشترک و روحیه مسئولیت جمعی در جامعه شکوفا و حقوق بشر احیا میشود.
آزادی اندیشه و بیان به مثابه یک«حق»در همه نظامهای حقوقی مطرح است.احترام به آزادی بیان،لازمه اصل آزادی اندیشه است.اطلاق«حق طبیعی»«حق اساسی»و«حق بشری»بر آزادی اندیشه و بیان،دلیلی بر اهمیت و نقش آن در تکامل حیات فردی و اجتماعی انسان است.
بهرغم پندار غربیان،میان اندیشه و عقیده،رابطه عینیت برقرار نیست.نسبت منطقی میان آن دو«عموم و خصوص من وجه»است.درک تمایز اندیشه و عقیده،از نکات کلیدی این بحث به شمار میرود.
فلسفه اصلی آزادی اندیشه و بیان،فراهم آوردن زمینه تکامل شخصیت انسان،شکوفایی استعدادهای بالقوه فردی و تأمین سلامت مادی و معنوی جامعه است.گفتوگوی آزاد،زمینهساز مشارکت سیاسی،انسجام ملی و سرانجام منجر به کشف حقیقت و پیشرفت اجتماعی میشود.
اسلام دین اندیشه و تفکر است.در آموزههای اسلامی،آزادی اندیشه و بیان از اهمیت والایی برخوردار است.تأکید فراوان قرآن کریم بر تفکر و ارج نهادن به خردمندان و مبارزه پیوسته پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله با هر نوع عامل بردگی فکری،شکستن زنجیرهای اسارت عقل و آزاد ساختن آن از خرافات،دلیل روشنی بر این مدعاست.منطق قرآن این است که اگر آزادی بیان فراهم باشد،انسانها با درک عمیق و تأمل کافی،قول احسن را برمیگزینند؛چون انسان رشدیافته هرگز
بیانی را پیش از تدبر،تأیید یا رد نمیکند.
از دیدگاه اسلام،همانگونه که آزادی عقیده نباید به اندازهای برسد که حیات آدمی را از قابلیت تفسیر و توجیه ساقط کند،آزادی بیان نیز تا زمانی مجاز است که به سقوط و بیاعتباری اندیشه نیانجامد.در یک کلام،آزادی تا آنجا محترم است که با کرامت انسانی در تعارض نباشد و راه تکامل معنوی انسان را سد نکند.بدون شک،ضرر آزادی مطلق اندیشه و بیان-اگر بیشتر نباشد-کمتر از زیانهای ناشی از نبود آزادی در این حوزه نیست.
اصل آزادی اندیشه و بیان مورد تأکید هر دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی است.با وجود این،تفاوتهای اساسی میان دو رویکرد اسلامی و غربی وجود دارد.
1.اهمیت آزادی اندیشه و بیان را تبیین کنید.
2.نسبت اندیشه با عقیده چگونه است؟
3.کارکرد آزادی اندیشه و بیان چیست؟
4.اندیشه و بیان در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟
5.قلمرو آزادی اندیشه و بیان را از دیدگاه اسلام بیان کنید.
6.مهمترین توجیه فلسفی آزادی اندیشه و بیان چیست؟
7.آزادی اندیشه و بیان را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید.
8.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه موضعی نسبت به آزادی اندیشه و بیان دارد؟
9.وجوه اشتراک دو اعلامیه را در این زمینه بیان کنید.
10.وجوه تمایز دو رویکرد اسلامی و غربی را برشمارید.
1.انصاری،باقر:حقوق ارتباط جمعی،تهران،سمت،1386،ص7-26.
2.جعفری،محمد تقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
3.حقیقت،سیدصادق و میر موسوی،سیدعلی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
4.صرامی،سیفالله:احکام مرتد از دیدگاه اسلام و حقوق بشر،تهران،مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،1371.
5.عزیزان،مهدی:ارتداد و آزادی،قم،مؤسسه امام صادق علیه السلام،1384.
6.قانع،احمدعلی:محدودیتهای پیام رسانی در قوانین دینی و بشری،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1385.
7.قدردان قراملکی،محمدحسن:آزادی در فقه و حدود آن،قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382.
8.کاتوزیان،ناصر:آزادی اندیشه و بیان،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دانشگاه تهران،نشر گرایش،1382.
9.مصباح یزدی،محمدتقی:بزرگترین فریضه،تدوین و نگارش قاسم شباننیا قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،انتشارات،چاپ سوم،بهار 1390.
10.هاشمی،حسین:ارتداد و آزادی،قم،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.
11.هاشمی،سید محمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384.
از فراگیر انتظار میرود:
1.امنیت را تعریف کند؛
2.امنیت را از دیدگاه اسلام بررسی کند؛
3.نگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی را درباره امنیت بیان کند؛
4.امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبیین کند؛
5.تضمینات حقوقی امنیت را برشمارد.
انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زندگی در اجتماع معاشرت با دیگران است.در روابط گوناگون اجتماعی،همواره زمینه اصطکاک و تجاوز به حیات مادی یا معنوی افراد فراهم است.بدین ترتیب،امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی،اجتماعی و اخلاقی برای هر فرد انسانی ضرورتی گریزناپذیر مینماید.
امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن،افراد در جامعهای که زندگی میکنند،نسبت به حفظ جان،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.این تأسیس مستلزم دو تضمین اساسی است:یکی تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف،زندانی شدن،مجازات و دیگر تعرضات خودکامانه و غیر قانونی حکومتی؛دیگری،تضمین امنیت افراد از طریق
حمایتهای اعمال شده توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود،به منظور حفظ حقوق و تعلقات و برخورداری از آزادی انسانی. (1)
امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هر یک از اعضای خود در راستای حفظ جان خود،حقوق خود و مالکیت خود صورت میگیرد. (2)
بدین ترتیب،امنیت حقی است که هم برای افراد و هم برای دولت ایجاد تکلیف میکند؛همانگونه که افراد موظفند به حقوق مادی و معنوی یکدیگر احترام گذاشته و آن را رعایت کنند.دولت نیز مکلف است با وضع قانون و تأسیس تشکیلات اداری و قضایی،امنیت افراد را تأمین کند و خود با تبعیت از قانون،از خودکامگی و تعرض خودسرانه به حقوق افراد پرهیز کند.
از نظر اسلام،امنیت نخستین و اساسیترین شرط زندگی سالم اجتماعی است.به همین دلیل،حضرت ابراهیم علیه السلام هنگام بنای کعبه نخستین چیزی را که از خداوند برای آن سرزمین تقاضا کرد،نعمت«امنیت»بود. 3به همین دلیل نیز قرآن کریم سختترین مجازاتها را برای کسانی که امنیت جامعه را در معرض خطر قرار دهند،پیشبینی کرده است. 4
قرآن کریم ویژگی یک جامعه آباد و سعادتمند را بهرهمندی از سه نعمت«امنیت،امید به زندگی و رونق اقتصادی»میداند 5که از نظر ترتیب طبیعی،حالت
علت و معلولی دارند؛زیرا تا امنیت نباشد،کسی امید به ادامه زندگی پیدا نمیکند و تا امنیت و امید به زندگی نباشد،علاقهمندی به تولید و فعالیتهای اقتصادی ایجاد نمیشود.البته،نعمتهای سهگانه بالا هنگامی به تکامل میرسد که با نعمت معنوی ایمان و توحید هماهنگ گردد. (1)بر اساس این طرح قرآنی در راستای تحقق جامعه مستقل،آباد و آزاد،باید پیش از هر چیز به مسئله«امنیت»پرداخت تا انگیزه و امید در جامعه ایجاد شود و فعالیتهای اقتصادی شکوفا گردد.
انسان دارای چهار سرمایه است که همواره باید مورد حمایت قرار گیرد و محفوظ باشد:جان،مال،ناموس و آبرو.از دیدگاه قرآن کریم و روایات،حیثیت افراد از بعضی جهات مهمتر از جان و مال آنهاست.
به همین دلیل،قرآن کریم مؤمنان را از عوامل تعرض به حیثیت افراد مانند تسخیر،عیبجویی،القاب زشت،بدگمانی،تجسس و غیبت (2)به شدت منع میکند.دستوراتی که اگر به طور کامل در جامعه رعایت شود،آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه میکند.
اسلام میخواهد در جامعه اسلامی امنیت کامل حکمفرما باشد و نه تنها مردم در عمل متعرض یکدیگر نشوند،بلکه از نظر زبان و از آن بالاتر از نظر اندیشه و فکر یکدیگر نیز در امان باشند و هر کس احساس کند که دیگری حتی نسبت به او فکر یا گمان بد نمیکند.تحقق امنیت در این سطح،جز در یک جامعه مذهبی مؤمن امکانپذیر نیست.
پیامبر خدا فرمود:«ان الله حرّم من المسلم دمه و ماله و عرضه و أن یظنّ به
السوء»؛خداوند خون و مال و آبروی مسلمان را بر دیگران حرام کرده و همچنین گمان بد بردن درباره او.
امنیت از جهات گوناگون:جان،مال،حیثیت،شغل،مسکن و اقامت مورد اهتمام اسلام است.امنیت جان یا زنده ماندن،بدیهیترین حق هر انسان است.حیات،موهبت الهی و اساس حقوق بشر است و تعرض به آن،امری نکوهیده است. (1)قرآن کریم برای جان انسانها ارزش بسیاری قائل است؛چنانکه قتل یک نفس را به منزله کشتن همه انسانها و نجات یک فرد را به مثابه نجات همه بشریت میداند. 2در این رویکرد،هیچکسی حق ندارد امنیت جان دیگری را در معرض تهدید قرار دهد.قتل نفس بدون مجوز قانونی و شرعی ممنوع است 3و پیامدهای دنیوی و اخروی دارد.در دنیا موجب اثبات حق برای اولیای دم 4و در آخرت،باعث غضب خداوندی و عذاب جهنم برای قاتل است. 5
امنیت مالی و شغلی از ضروریات گریزناپذیر حق حیات یا امنیت جان است؛چون تأمین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی است،مستلزم داشتن شغل مناسب و درآمد کافی برای هر انسان است.حق مالکیت نیز در راستای این هدف قابل تبیین و توجیه است.
مسکن محل سکونت و آرامش افراد و خانوادههاست.این مکان باید از هر گونه تعرض مصون باشد.توصیه قرآن کریم این است:«ای مؤمنان!به خانههای جز
1) (1) .حق حیات.
خانههای خودتان وارد نشوید،مگر....» (1)در این راستا ورود به حریم خصوصی افراد به هر شکلی از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.قرآن کریم ضمن احترام به حریم خصوصی افراد،تجسس نسبت در آن را به شدت نهی کرده است. (2)تجسس اصولا به شیوه مخفی انجام میشود.امام علی علیه السلام در مذمت تجسس از خانه دیگران میفرماید:«وارد هیچ خانهای نشوید مگر از درب آن؛پس اگر کسی از غیر از درب خانه وارد شود،سارق نامیده میشود». (3)
منظور از امنیت اقامت این است که هر شخص هر وقت بخواهد،بتواند در داخل کشور رفتوآمد کند و در هر محلی که مایل باشد،سکونت نماید و هر موقع بخواهد،کشور را ترک کند یا به آن بازگردد.
با تحولاتی که امروزه در زمینه ارتباطات و حمل و نقل روی داده،تأمین آزادی رفتوآمد به صورت یکی از نیازهای مهم زندگی درآمده است و هیچ کشوری نمیتواند مرزهای خود را به روی خارج ببندد و از رفت و آمد اتباع خود یا دیگران جلوگیری کند.
چنانچه نظم عمومی،بهداشت عمومی و وقایع غیر مترقبه اقتضا کند،دولت میتواند آن را محدود کند،به شرط آنکه قلمرو مناطق ممنوعه و مدت رفتوآمد را به آگاهی عمومی برساند و مقامات قضایی موظفند که در این زمینه به شکایات رسیدگی کنند.
دین مقدس اسلام،ضوابط اقامت را بر اساس انتخاب فرد در حدود مصالح جامعه بنا نهاده است.اهتمام اسلام بر تأمین امنیت اقامت افراد است.فرمایش
رسول خدا درباره امنیت اقامت میتواند الهامبخش همه انسانها و دولتها قرار بگیرد.ایشان میفرمایند:«زمین،زمین خدا و بندگان،بندگان خدایند.هر جا نیکی به تو رسد،اقامت گزین». (1)
قرآن کریم ضمن تشویق به اقامت در سرزمین امن،پناهجویان و پناهدهندگان را چنین نوید میدهد:«کسانی که ایمان آورده و هجرت نمودند و در راه خدا جهاد کردند،و آنها که پناه دادند و یاری کردند،مؤمنان حقیقیاند؛برای آنها آمرزش و روزی شایسته است». 2
البته اسلام براساس ضوابط در مواردی ممکن است آزادی اقامت را محدود کند؛مثلا کسانی که در جنگ با خدا و رسول او برخیزند و در زمین سعی در فساد کنند،به شدیدترین مجازاتها،از جمله نفی بلد و تبعید محکوم میشوند. 3
ماده 17(1):هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی،به گونهای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد،زندگی کند و جامعه و دولت موظفند این حق را برای او فراهم کنند.
ماده 17(2):دولت و جامعه موظفند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم کنند.
1) (1) .نهج الفصاحه،گردآوری و ترجمه ابوالقاسم پاینده،ص223،شماره 1116:«البلاد بلاد الله و العباد عبادالله فحیثما اصبت خیرا فاقم».
ماده 17(3):دولت مکلف است حق هر انسانی را در زندگی شرافتمندانهای که بتواند از طریق آن نیازهای خود و خانوادهاش را برآورده سازد و شامل خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و سایر نیازهای اساسی میشود،تضمین نماید.
ماده 18(1):هر انسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش،در آسودگی زندگی کند.
ماده 18(2):هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(در مسکن و خانواده و مال و ارتباطات)استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت بر او و مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.
ماده 18(3):مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد،و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.
ماده 12:هر انسانی بنا بر شریعت،حق انتقال و انتخاب مکان برای اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار گرفتن میتواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند،تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود؛با این شرط که علت پناهندگی به سبب ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
ماده 8:هر انسانی از لحاظ الزام و التزام،از یک شخصیت شرعی(قانونی)برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید،قیم جای او را میگیرد.
ماده 3:هرکس حق...امنیت شخصی دارد.
ماده 6:هرکس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
ماده 12:هیچکس در زندگی خصوصی،امور خانوادگی،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد.هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات،مورد حمایت قانون قرار گیرد.
ماده 13(1):هرکس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه رفتوآمد کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
ماده 13(2):هرکس حق دارد هر کشوری،از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.
ماده 14(1):هرکس حق دارد در برابر تعقیب،شکنجه و آزار،پناهگاهی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه بگیرد.
ماده 14(2):در موردی که تعقیب،واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد،نمیتوان از این حق استفاده کرد.
ماده22:هرکس به عنوان عضو اجتماع،حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است از طریق کمک ملی و همکاری بینالمللی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و شخصیت اوست،با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
ماده 25(1):هرکس حق دارد که سطح زندگانی،سلامتی و رفاه خود و
خانوادهاش را از حیث خوراک،مسکن،و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری،بیماری،نقص اعضا،بیوگی،پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان،وسایل امرار معاش از بین رفته باشد،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود. (1)
امنیت فردی و اجتماعی نتیجه تضمینات حقوقی است که هیأت حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی،اداری و قضایی،نسبت به حقوق افراد به عمل میآورد.مصونیت حریم خصوصی افراد از مداخلات خودسرانه،سابقه دیرینه دارد و هر کس حق دارد در برابر مداخلات خودسرانه،مورد حمایت قانون قرار گیرد. (2)مهمترین تضمینات حقوقی از دیدگاه دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی عبارتند از:
دسترسی به دادگاه عادلانه،حق هر انسان است.فقط چنین دادگاهی صلاحیت دارد که درباره حقوق و الزامات متهم،تصمیمگیری کند. (3)
ماده 19(2):اعلامیه حقوق بشر اسلامی:مراجعه و پناه بردن به دادگاه،حقی است که برای همه تضمین شده است.
1) (1) .میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،ماده(1 و 2)/12؛میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،مواد 12 و 13.
2) (2) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر،مواد 5 و 9؛کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،ماده 8؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،مواد 11 و 14.
3) (3) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر،ماده 26؛کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،ماده(1)6؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،مواد(1و2)8؛منشور آفریقایی حقوق بشر،مواد(1)7 و 26.
ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر:در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد،هرکس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.
ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در یک دادگاه مستقل و بیطرف،منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی میتواند درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که متوجه اوست،تصمیمگیری کند. (1)
ماده(3)19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:مسئولیت،در اصل یک امر شخصی است.
ماده(4)19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:هیچ جرمی یا مجازاتی نیست،مگر به موجب احکام شریعت.
ماده(2)11 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هیچ کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بینالمللی جرم شناخته نشده باشد،محکوم نخواهد شد.به همین طریق،هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت،درباره هیچکس اعمال نخواهد شد.
ماده(5)/19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:متهم،بیگناه است تا اینکه
1) (1) .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده(1و2)/12.
محکومیتش از راه محاکمه عادلانهای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد،ثابت گردد.
ماده(1)11 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هرکسی که به بزهکاری متهم شده باشد،بیگناه شمرده خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.
شکنجه بر هر نوع رفتار و مجازات ظالمانه و غیر انسانی و تحقیرآمیز شدید و عمدی ناظر است. (1)همه نظامهای حقوقی و اسناد حقوق بشری،در اصل ممنوعیت شکنجه،رفتار تحقیرآمیز و مجازات ظالمانه و غیر انسانی اتفاق نظر دارند. (2)
بر اساس ماده20 اعلامیه حقوق بشر اسلامی:دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید،یا مجازات هر انسانی جایز نیست،مگر به مقتضای شرع و نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد،یا با او به گونهای حقارت آمیز یا سخت،یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشکی یا علمی جایز نیست،مگر با رضایت وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او به خطر نیفتد.همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازهای را بدهد،نیز جایز نمیباشد.به موجب ماده 21 اعلامیه مزبور،گروگانگیری به هر شکل و برای هر هدفی،ممنوع است.
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر:هیچکس را نمیتوان زیر شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. (1)
هردو اعلامیه،ضمن شناسایی حق امنیت در ابعاد گوناگون آن،مانند امنیت جان،مال،ناموس،حیثیت،حریم خصوصی،شخصیت،مسکن،اقامت و پناهندگی،یک سری تضمینات حقوقی مانند دسترسی به دادگاه عالانه،اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها،اصل برائت و ممنوعیت شکنجه را در راستای تأمین امنیت،پیشبینی کردهاند.
با وجود این،تفاوتهای زیر میان دو رویکرد دیده میشود:
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی امنیت دین را در ردیف انواع امنیت نام برده است.
2.اقامت و پناهندگی از دیدگاه حقوق بشر اسلامی،منوط به عدم مخالفت با شرع است؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقید به عدم مغایرت با اصول و مقاصد ملل متحد است.
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،کشور پناه دهنده را ملزم به مدارا با پناهجویان کرده است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین الزامی ندارد.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی دولت و جامعه را ملزم به تأمین امنیت اجتماعی و فراهم آوردن زمینه زندگی شرافتمندانه کرده است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتی در این الزام ندارد.
5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی در امنیت شخصیت،بحث قیم را مطرح کرده
1) (1) .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،مواد 7 و(1)10.
است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره این مسئله ساکت است.
6.اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بحث امنیت،گروگانگیری به هر شکلی و برای هر هدفی را منع کرده است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر نظر خاصی ندارد.
7.در بحث تضمینات حقوقی،اعلامیه حقوق بشر اسلامی اصل شخصی بودن مسئولیت را مطرح کرده است؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر از این اصل خبری نیست.
انسان موجودی اجتماعی است و لازمه زندگی در اجتماع،و گاه تجاوز به حیات مادی یا معنوی دیگر افراد است.پس امنیت به عنوان یک تأسیس حقوقی،اجتماعی،اخلاقی و اجتماعی برای هر انسانی لازم و ضروری مینماید.امنیت عبارت از اطمینان خاطری است که بر اساس آن،افراد در جامعهای که زندگی میکنند،نسبت به حفظ جان،حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند.
امنیت حقی است که برای افراد و دولت ایجاد تکلیف میکند؛همانگونه که افراد موظفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را رعایت کنند،دولت نیز مکلف است با وضع قانون و تأسیس نهادهای اداری و قضایی،امنیت همهجانبه افراد را تأمین کند.
اسلام امنیت را نخستین و اساسیترین شرط زندگی سالم اجتماعی میداند.اهتمام اسلام این است که در جامعه اسلامی،امنیت کامل حکمفرما باشد و نه تنها مردم در عمل متعرض یکدیگر نشوند،بلکه از زبان و از آن مهمتر،از اندیشه و فکر یکدیگر نیز در امان باشند و هر کس احساس کند که دیگری حتی نسبت به او فکر یا گمان بد نمیکند.
انسان دارای چهار سرمایه است که همواره باید مورد حمایت قرار گیرند:جان،مال،ناموس و آبرو.تعبیرات آیات قرآن کریم و روایات نشان میدهد که حیثیت و آبروی افراد همانند جان و مال آنها بلکه از بعضی جهات مهمتر مینماید.به همین دلیل،قرآن کریم«مؤمنان را از عوامل تعرض به حیثیت افراد مانند تمسخر،عیبجویی،القاب زشت،گمان بد،تجسس و غیبت به شدت منع میکند.دستوراتی که اگر به طور کامل در جامعه رعایت شود،آبرو و حیثیت افراد جامعه را از هر نظر بیمه میکند.تحقق امنیت در این سطح،جز در یک جامعه مذهبی مؤمن امکانپذیر نیست.در بیان قرآن کریم جامعهای سعادتمند است که از نعمتهای سهگانه«امنیت،امید به زندگی و رونق اقتصادی»برخوردار باشد.
امنیت در ابعاد گوناگون آن مورد اهتمام هر دو اعلامیههای حقوق بشری است.امنیت جان،مال،ناموس،حیثیت،اقامت،حریم خصوصی و زندگی شرافتمندانه،حق هر فرد انسانی است.حقی که ملازم با تکلیف سایر افراد و دولت حاکم است.با وجود این،به نظر میرسد تفاوتهایی میان دو اعلامیه مزبور وجود دارد.از نکات قابل توجه،پیشبینی یک سری تضمینات حقوقی امنیت در هر دو اعلامیه است؛چون امنیت نتیجه تضمینات حقوقیای است که افراد و دولتها را ملزم میکند تا امینت فردی و اجتماعی تأمین گردد.
1.امنیت را تعریف کنید.
2.فلسفه ضرورت امنیت به عنوان یک نهاد حقوقی و اجتماعی چیست؟
3.امنیت در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟
4.چرا حضرت ابراهیم علیه السلام از خداوند درخواست امینت کرد؟
5.جامعه سعادتمند در بیان قرآن کریم کدام است؟
6.امنیت حیثیت از دیدگاه اسلام را مستدل بیان کنید.
7.مصادیق امنیت در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را نام ببرید.
8.مصادیق امنیت در اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر شمارید.
9.موارد اشتراک و افتراق دو اعلامیه را تبیین کنید.
10.تضمینات حقوقی امنیت را به صورت تطبیقی بیان کنید.
1.جهان بزرگی،احمد:امنیت در نظام سیاسی اسلام(اصول و مؤلفهها)،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
2.روشندل،جلیل:امنیت ملی و نظام بینالمللی،تهران،سمت،1374.
3.برژینسکی،زیبگینیو:در جستوجوی امنیت ملی،ترجمه ابراهیم خلیل نجفآبادی،تهران،نشر سفیر،1369.
4.سایق،یزید:امنیت در کشورهای در حال توسعه،ترجمه مصطفی ایمانی و علیرضا طیب،تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1377.
5.عاملی،جعفر مرتضی:شیخ مفید پرچمدار آزادی اندیشه و بیان،ترجمه محمد سپهری،قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،انتشارات،1380.
6.عمید زنجانی،عباسعلی:فقه سیاسی،ج7،(مبانی حقوق عمومی در اسلام)،تهران،امیرکبیر،1384،ص269-287.
7.فکوهی،ناصر:خط قرمز:آزادی اندیشه و بیان و حد و مرزهای آن(مجموعه مقالات و مصاحبه ها)،تهران،نشر قطره،1377.
8.قاری،سید فاطمی:حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ دوم،1389،ص117-165(آزادی بیان).
9.کانت،امانوئل:فلسفه سیاسی کانت،پدید آورنده علی محمودی،تهران،نگاه معاصر،1383.
10.نجار،عبدالحمید:آزادی اندیشه و بیان عامل تفرقه یا وحدت فرهنگی،ترجمه محسن آرمین،تهران،نشر قطره،1377.
11.هاشمی،سیدمحمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384،ص276-319.
از فراگیر انتظار میرود:
1.تأثیر تعلیم و تربیت در رشد شخصیت انسان و توسعه حیات فرهنگی را بیان کند؛
2.نقش اسلام را در شکوفایی تعلیم و تربیت تبیین کند؛
3.رابطه حق مالکیت فکری با حق تعلیم و تربیت را بشناسد؛
4.جایگاه تعلیم و تربیت را در رویکرد اسلامی و غربی مقایسه کند؛
5.امتیازات تعلیم و تربیت اسلامی را برشمارد.
تعلیم و تربیت صحیح،از حقوق بنیادین برای تکامل بشر و اساسیترین عامل اصلاح حقوقی در عرصه داخلی و بینالمللی به شمار میرود.نقش شگفتانگیز تعلیم و تربیت در توجیه و تعدیل عوامل ارثی،فرهنگی و محیطی در راستای رسیدن به اهداف مطلوب حیات فردی و اجتماعی بر اهل فن پوشیده نیست.آگاهی،مهارت و خلوص معلم و مربی از یکسو و استعداد و آمادگی شخص مورد تعلیم و تربیت از سوی دیگر،میتواند سرنوشت نیکی را برای فرد و جامعه رقم بزند؛چنانکه در صورت آگاهی نداشتن،مهارت و سوء نیت معلم و مربی و نپذیرفتن مربی(شخص مورد تعلیم)،سرنوشت بدی را برای فرد و جامعه باید انتظار داشت.
حقیقت این است که تعلیم و تربیت پایه شناخت حقیقت حیات و حقوق اساسی بشر است.بنابراین،بحث پیرامون این حق،از جهات گوناگون لازم و
ضروری مینماید.در این فرصت،جایگاه تعلیم و تربیت در اسلام و اعلامیههای حقوق بشر اسلامی و غربی را مورد بررسی قرار میدهیم.
تعلیم و تربیت به عنوان یک حق بشری مورد تأکید همه نظامهای حقوقی و اسناد حقوق بشری است. (1)در این قسمت،نگاهی گذرا به حق تعلیم و تربیت از دیدگاه اسلام و اعلامیههای حقوق بشر خواهیم داشت و در ادامه،حق مالکیت فکری را به دلیل تناسب آن با حق تعلیم و تربیت مطرح میکنیم؛چون همانگونه که تعلیم و تربیت لازمه رشد شخصیت و توسعه فکری هر انسان است،حق بر مالکیت معنوی پدیدآورندگان آن نیز از شرایط تکامل علمی و مشارکت افراد در حیات فرهنگی به شمار میرود.
مفهوم حقوقی حق تعلیم و تربیت آن است که زمینه و راههای مناسب برای رشد مورد نیاز افراد و گروهها و نیز وسایل آموزش و پرورش به اندازه نیاز جامعه باید برای همگان فراهم گردد.
اسلام مفتخر است که ظهورش با ندای توحید و عنایت به«خواندن»،«قلم»،«علم»،«تعلیم»و«تعلم»است. (2)طلوع بابرکت اسلام در حقیقت،تجلی علم و ایمان در قالب دین برای هدایت انسان است.با توجه به متون دینی، (3)میتوان
1) (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر،مواد 12 و 31؛پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،ماده 32؛منشور اجتماعی اروپا،مواد(1)1 و(10)1،(9)11 و(10)11؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر،ماده(4)12؛منشور آفریقایی حقوق بشر و ملل،مواد(1)/17 و(3)17.
2) (2) .سوره علق،نخستین سورهای که بر پیامبر اکرم¦ نازل شده است.
3) (3) .آل عمران،آیه164؛زمر،آیه9؛حج،آیه54؛بقره،آیه247؛توبه،آیه93؛عنکبوت،آیه43؛اصول کافی،ج1،کتاب العلم.
اسلام را دین علم و دین رشد انسانها نامید.تا آنجا که یکی از شاخصترین امتیازهایی که طبقهبندی منطقی جامعه بر اساس آن صورت میگیرد،دانش در کنار ایمان است. (1)قرآن کریم یکی از مهمترین اهداف پیامبران الهی،بهویژه پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله را تعلیم و تربیت انسانها میداند: هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ ؛ (2)او کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده،رسولی از خودشان برانگیخت تا آیاتش را بر آنها بخواند و آنها را تزکیه کند و کتاب و حکمت به آنها بیاموزد؛هر چند پیش از آن در گمراهی آشکار بودند.
از تعبیر ...یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَةَ... در قرآن کریم چنین استفاده میشود:اولا تعلیم و تربیت در یکدیگر تأثیر متقابل دارند(تربیت و اخلاق زاییده علم و حکمت است و علم و حکمت ثمره تربیت و اخلاق)؛ثانیا تربیت اصل وتعلیم فرع آن میباشد.خلاصه آنکه طلب علم،یک فریضه الهی است (3)و تعلیم و تربیت امر واجبی بر جامعه و دولت است که باید راهها و وسایل آن را فراهمنمایند.
در سیره حکومتی پیامبر صلّی الله علیه و آله تعلیم و تربیت به عنوان حقوق بنیادین و اساسی بشر،از جایگاه والایی برخوردار است.عهدنامههایی که حضرت به و الیان خود نوشته،در واقع شرح وظایفی است که میتواند الهامبخش کارگزاران حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها باشد.آنگاه که
پیامبر صلّی الله علیه و آله معاذ را به عنوان و الی فرستاد،عهدنامهای نوشت تا بر اساس آن عمل نماید.در اینجا به فرازهایی از آن اشاره میکنیم:
«ای معاذ!به آنها قرآن بیاموز؛آنها را بر اساس اخلاق صالحه تربیت کن؛با مردم(خوبان و بدان)مطابق شأن آنها رفتار کن؛امر خدا را بدون هیچ ملاحظهای در میان مردم اجرا کن؛امانت را-کم یا زیاد-به آنها بازگردان؛رفق و مدارای با مردم را سرلوحه کار خودت قرار ده،به شرطی که حقی تضییع نشود؛عذر کارمندانت را در مواردی که عیبی از آنها سر بزند بپذیر؛سنتهای جاهلی را-جز آنهایی که اسلام پذیرفته-محو کن؛نشانههای کوچک و بزرگ اسلام را آشکار کن؛بیشترین اهتمام تو برپایی نماز باشد که بعد از اقرار به دین،رأس اسلام به شمار میرود؛مردم را به یاد خدا و قیامت بینداز؛آنها را موعظه کن،زیرا این کار آنها را در عمل تقویت میکند؛آموزگارانی را در میان مردم اعزام کن؛از خدایی که به سویش بازمیگردی پروا داشته باش و در راه خدا از سرزنش ملامتگران بیم نداشته باش؛و تو را به تقوای الهی،صداقت در گفتار،وفای به عهد و ادای امانت توصیه میکنم.... (1)
پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله عهدنامهای به«عمرو بن حزم»والی یمن نوشته که فرازهای از آن،ناظر به حق تعلیم و تربیت است.جالب اینکه حضرت در این عهدنامه،با بیان غیر مستقیم،والی یمن را تحریک میکند تا در امر تعلیم و تربیت کوشا باشد.
ایشان(عمرو)را به تقوای الهی در همه امور توصیه میکند: إِنَّ اللّهَ مَعَ الَّذِینَ
1) (1) .بحارالانوار،ج74،ص176:«یا معاذ!علّمهم کتاب الله واحسن ادبهم علی الاخلاق الصالحة وانزل الناس مناذلهم خیرهم وشرهم وأنفذ فیهم امر الله ولا تخاش فی امره وماله احدا فانها لیست بولایتک ولا مالک وادلهم الامانة اهل عملک من کل کامر خشیت ان یقع الیک منه عیب حتی یعذروک وامت امر الجاهلیة الا ما یسنه الاسلام واظهر امر الاسلام کله کبیرة وصغیرة ولیکن اکثر همک الصلوة فانها رأس الاسلام بعد ثم بث فیهم المعلمین واعبد الله الذی الیه ترجع ولا تخف فی الله لومة لائم واوصیک بتقوی الله وصدق الحدیث و الوفاء بالعهد واداء الامانة...».
اِتَّقَوْا وَ الَّذِینَ هُمْ مُحْسِنُونَ ، (1)و او را امر میکند که همواره حقمدار باشد و به آن عمل کند؛مردم را به کارهای نیک بشارت دهد؛به آنها آموزش قرآن دهد و با دین آشنا سازد؛حلال و حرام را بیان کند؛با پیروان حق مدارا بهخرج داده و با ظالمان به شدت مقابله کند؛چون خداوند ظلم را دوست ندارد و از آن نهی کرده است: ...أَلا لَعْنَةُ اللّهِ عَلَی الظّالِمِینَ ، (2)آنها را از قبیلهگرایی نهی نموده و به خداگرایی هدایت کند؛احکام حج را به مردم آموزش دهد؛اوقات نماز و احکام آن را به مردم بیاموزد؛آنها را به نماز و غسل جمعه امر کند؛مردم را به بهشت و اعمال بهشتی بشارت دهد.و از آتش و اعمال آتشآفرین انذار نماید.... (3)
عهدنامههای مزبور که در واقع شرح وظایف کارگزاران حکومت اسلامی است،حق تعلیم و تربیت صحیح مردم را از وظایف اصلی حکومت برمیشمارند؛چون محور اصلی توصیههای پیامبر صلّی الله علیه و آله آموزش و پرورش است.همه اقداماتی که در عهدنامهها مورد تأکید پیامبر صلّی الله علیه و آله قرار گرفته،در راستای تعلیم و تربیت بشر است.در اهمیت تعلیم و تعلم همین بس که پیامبر اعظم صلّی الله علیه و آله در اوضاع و شرایط سخت جنگی نیز به آن عنایت داشت.در جنگ بدر،تعدادی از مشرکان به اسارت سپاه اسلام درآمدند.پیامبر فرمودند اسیران باسواد میتوانند با تعلیم خواندن و نوشتن به ده نفر از اطفال مسلمانان آزاد شوند. (4)در این اقدام پیامبر صلّی الله علیه و آله از یک سو عنایت به تعلیم و آموزش و از سوی دیگر،اهتمام به آزادی اسیران به خوبی تجلی یافته است که میتواند همواره الهامبخش بشر باشد.
«جرج برنارد شاو»نویسنده و شاعر انگلیسی با اینکه کمتر آیینی از حمله و انتقاد او در امان مانده است،درباره اسلام میگوید:
یکی از علتهایی که اسلام را مورد قبول همگان قرار داده،طرفداری جدی آن از حقوق انسان است.اسلام در این زمینه آنقدر قوی است که نظیر ندارد.یونان،روم،ممالک پیشرفته امروز،اروپا و امریکا نمیتوانند در این جهت با اسلام برابری کند.من چنین پیشبینی میکنم و هماکنون نیز آثار آن پیداست که ایمان محمد صلّی الله علیه و آله مورد قبول اروپای فردا خواهد بود. (1)
ماده 19(1):طلب علم،یک فریضه است و آموزش،یک امر واجب بر جامعه و دولت است.بر دولت لازم است که راهها و وسائل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آنرا به گونهای که مصلحت جامعه را برآورد،تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آنرا برای خیر بشریت بهکار گیرد.
ماده 19(2):حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی مختلف،از خانواده و مدرسه و دانشگاه تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان میکوشند،برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند؛به گونهای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.
ماده 7(2):پدر و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدر هستند،حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود میخواهند،با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند.
1) (1) .هادی،خسروشاهی،اسلام دین آینده جهان،ص29و28.
ماده 26(1):هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود.آموزش و پرورش تا حدودی که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است،باید مجانی باشد.آموزش ابتدایی اجباری است.آموزش حرفهای باید عمومیت یابد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل،به روی همه باز باشد تا همه،بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند.
ماده 26(2):آموزش و پرورش باید بهگونهای هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به بالاترین رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند.آموزش و پرورش باید حس تفاهم،گذشت،احترام به عقاید مخالف،دوستی میان تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح،آسان نماید.
ماده(3)26:پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود،نسبت به دیگران اولویت دارند.
اعلامیه نسبت به تعهدات دولت در برابر تعلیم و تربیت ساکت است؛اما بر اساس ماده(4)18 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:«دولتهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی و الدین و برحسب مورد،سرپرست قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقداتشان محترم بشمارند.»و ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز ناظر به وظایف دولت است.افزون بر این،مواد 13 و 14 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز در راستای تعلیم و تربیت است.
علاوه بر تعلیم و تربیت که لازمه ارتقای شخصیت و توسعه فکری هر انسان است،مشارکت افراد در حیات فرهنگی و ایجاد خلاقیتهای فرهنگی در فضای آزاد فکری،مورد توجه نظامهای حقوقی و اسناد حقوق بشری میباشد.آزادی اندیشه،عقیده و بیان،حق برخورداری از پیشرفت علمی و فنی و نیز حق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آن،از شرایط مشارکت افراد در زندگی فرهنگی به شمار میرود.
اصطلاح مالکیت فکری معادل Intellectual property است.واژه property در زبان انگلیسی،هم به معنای«حق مالکیت»و«تصرف»و هم به معنای«مال»و«شیء»که مالکیت به آن تعلق میگیرد به کار میرود. (1)کلمه Intellectual نیز وصفی است که بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش منطقی و شناخت اشیاء یا بهکارگیری این توانایی دلالت میکند. (2)در یکی از فرهنگهای انگلیسی به فارسی،معانی متعددی مانند«عقلانی،ذهنی،فکری،معنوی،خردمند،دارای قوه فکر،و نامحسوس»برای آن نگاشته شده است. (3)چنانکه ملاحظه میکنید،معانی مزبور به ترتیب،ناظر به ماهیت فهم(عقلانی)،بارزترین ویژگی فهم(معنوی)،فاعل فهم(خردمند)و موضوع ذهنی فهم(نامحسوس)میباشد. (4)
در تعریف و قلمرو Intellectual property اتفاق نظر وجود ندارد.برخی اصطلاح مزبور را مرادف مالکیت ادبی پنداشته و آن را همعرض مالکیت صنعتی
به کار برده اند.در نگاه دیگر،این اصطلاح معنای بسیار وسیعی دارد که حقوق مربوط به هر شیء نامحسوس را شامل میشود.
برخی حقوقدانان عرب کلمه Intellectual را به«غیر مادی»که با حس قابل درک نیست،ترجمه کردهاند. (1)بعضی دیگر،اصطلاح«حقوق فکری»را ترجیح داده و گفتهاند:منظور از حقوق فکری،حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است و موضوع آنها شیء مادی نیست.موضوع این حقوق در واقع اثر فکری انسان است.این حقوق شامل حق مؤلف و هنرمند،حق مخترع،حق تاجر نسبت به نام تجارتی و علائم صنعتی و تجارتی و حق سرقفلی است. (2)
یکی دیگر از حقوقدانان مینویسد:در تعریف«حقوق معنوی»میتوان گفت:حقوقی است که به صاحب آن،اختیار انتفاع انحصاری ار فعالیت و فکر و ابتکار انسان را میدهد.ایشان حقوق معنوی را به اعتبار موضوع آن به دو گروه تقسیم میکند:الف)حقوقی که موضوع آن پدیدهای فکری و ابتکاری است؛ب)حقوق بر مشتری؛چه مشتریان تجارتی باشند(مانند سرقفلی)و چه خدماتی(مانند حق سردفتران). (3)
به طور خلاصه میتوان گفت اصطلاح مالکیت فکری دارای سه کاربرد با گستره متفاوت است:
الف)کاربرد یا گستره بسیار خاص که فقط شامل مالکیت ادبی و هنری میشود؛
ب)کاربرد با گستره خاص که شامل مالکیت بر امور فکری و اطلاعات میشود؛
ج)کاربرد با گستره عام که شامل مالکیت بر همه امور غیر مادی دارای ارزش اقتصادی میشود.
معنای سوم در حقوق کامن لا( Common Law) بسیار روشن و دارای کاربرد وسیعی است،اما در دیگر نظامهای حقوقی مفهوم روشنی ندارد. (1)
ماده 16:هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد،و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید؛مشروط بر اینکه آن دستاورد(اثر)مغایر با احکام شریعت نباشد.
ماده 27(1):هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماعی شرکت کند؛از فنون و هنرها بهرهمند گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
ماده 27(2):هرکس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی،فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.ماده 15 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی نیز ناظر به حقوق مالکیت فکری است.
اصل تعلیم و تربیت،فراهمسازی زمینه رشد شخصیت انسان،اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت،اجباری بودن تعلیم و تربیت در مقاطع خاص،تعهد دولت و جامعه نسبت به آموزش و پرورش،از مواردی است که در
1) (1) .مبانی مالکیت فکری،ص32.
رویکرد اسلامی و غربی مورد تأکید قرار گرفته است.مهمترین تفاوتهای آنها عبارتند از:
1.در رویکرد اسلامی،تعلیم و تربیت،هم حق است و هم تکلیف.از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر آموزش و پرورش فقط حق است.حق و تکلیف بودن تعلیم و تربیت بیانگر اهتمام و عنایت ویژه اسلام به امر تعلیم و تربیت است.
2.تعلیم و تربیت در اسلام رویکرد توحیدی دارد.هدف آن ایجاد فرصت برای شناخت اسلام و حقایق هستی،ایمان به خدا،احترام به دیگران و سرانجام رسیدن به کمال نهایی(قرب الیالله)است.(اصالت خدا)آموزش و پرورش مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر رویکرد اومانیستی دارد و هدف نهایی آن رشد شخصیت انسان و احترام به حقوق و آزادیهای انسان است؛یعنی در این رویکرد،از خدا و ایمان و حقایق هستی خبری نیست و آنچه که محوریت دارد،انسان است و آزادیهای انسان(اصالت انسان).
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی تعلیم و تربیت را مقید به رعایت اخلاق،مصلحت جامعه و احکام شریعت،کرده است؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین ملاکهایی لحاظ نشده است.
4.از نظر اعلامیه حقوق بشر اسلامی،رعایت و حمایتِ حق مالکیت فکری،منوط به مغایر نبودن اثر فکری با احکام شریعت است؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر برخورداری از حق مالکیت فکری،مطلق است.
تعلیم و تربیت صحیح،از حقوق بنیادین در تکامل انسان است.نقش شگفتانگیز تعلیم و تربیت در توجیه و تعدیل عوامل ارثی،فرهنگی و محیطی
در راستای رسیدن به اهداف مطلوب حیات فردی و اجتماعی،بسیار برجسته مینماید.حقیقت این است که تعلیم و تربیت پایه شناخت حقیقت حیات و حقوق اساسی بشر است.همانگونه که تعلیم و تربیت،لازمه رشد شخصیت و توسعه فکری هر انسان است،حق مالکیت معنوی پدیدآورندگان آن نیز از شرایط تکامل علمی و مشارکت افراد در حیات فرهنگی به شمار میرود؛چون موضوع حقوق معنوی در واقع اثر فکری انسان است که آن هم به نوبه خود از نتایج تعلیم و تربیت است.
اسلام مفتخر است که ظهورش با ندای توحید و عنایت به«تعلیم»و«تربیت»بوده است.در حقیقت،طلوع بابرکت اسلام را میتوان نماد علم و ایمان در قالب دین برای هدایت انسان دانست؛چون قرآن کریم یکی از مهمترین اهداف پیامبران الهی،بهویژه پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله را تعلیم و تربیت انسانها میداند.در سیره حکومتی پیامبر صلّی الله علیه و آله تعلیم و تربیت به عنوان حقوق بنیادین و اساسی بشر از جایگاه والایی برخوردار است.عهدنامههایی که حضرت به و الیان خود نوشته است،در واقع،شرح وظایفی است که میتواند الهامبخش کارگزاران همه نظامهای سیاسی،بهویژه حکومت اسلامی در همه زمانها و مکانها باشد.
اعلامیههای حقوق بشری نیز در اصل تعلیم و تربیت،نقش آن در رشد شخصیت انسان،اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت،اجباری بودن تعلیم و تربیت در مقاطع خاص و تعهد دولت و جامعه نسبت به آموزش و پرورش اتفاق نظر دارند.با وجود این،تفاوتهای اساسی و بنیادین میان دو رویکرد اسلامی و غربی در این زمینه وجود دارد.
1.تعلیم و تربیت از چه جایگاهی برخوردار است؟
2.تعلیم و تربیت چه تأثیری در اصلاحات حقوقی دارد؟
3.منظور از حق مالکیت فکری چیست؟
4.حق مالکیت فکری چه نسبتی با حق تعلیم و تربیت دارد؟
5.نقش اسلام در تعلیم و تربیت را مستدل بیان کنید.
6.حق تعلیم و تربیت در سیره سیاسی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله از چه جایگاهی برخوردار است؟
7.حق تعلیم و تربیت را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید.
8.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه نگاهی به حق تعلیم و تربیت دارد؟
9.دو رویکرد اسلامی و غربی را نسبت به حق مالکیت فکری مقایسه کنید.
10.موارد اشتراک و افتراق تعلیم و تربیت از دیدگاه دو اعلامیه را برشمارید.
1.اسلامی،شیرزاد:مجموعه قوانین مالکیتهای فکری،تهران،مجد،1388.
2.امینی،ابراهیم:اسلام و تعلیم و تربیت،تهران،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران،1372.
3.جابین،راکوب:مالکیت فکری،ترجمه حمید هاشم بیگی،تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،1386.
4.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.ص355-415.
5.حسینی،علی اکبر:سیری اجمالی در تاریخ تعلیم و تربیت اسلام،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1372.
6.حکمتنیا،محمود:مبانی مالکیت فکری،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1386.
7.خدمتگذار،محسن:فلسفه مالکیت فکری،تهران،میزان،1390.
8.سید حسین میرحسینی:فرهنگ حقوق مالکیت معنوی(دو جلدی)،تهران،میزان،1385.
9.شریعتمداری،علی:اصول و فلسفه تعلیم و تربیت،تهران،امیرکبیر،1369.
10.عبدالرزاق السنهوری:الوسیط فی شرح القانون المدنی،ج8،بیروت-لبنان،منشورات الحلبی الحقوقیه،الطبعه الثالثه الجدیده،2009م.
11.مطهری،مرتضی:تعلیم و تربیت در اسلام،تهران،صدرا،1367.
12.--:فطرت،تهران،صدرا،1369.
13.یوسفوند،محمود:مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و حقوق،نشر خرم،1385.
از فراگیر انتظار میرود:
1.اصل برابری را تعریف کند؛
2.اصول تأمین کننده حق برابری را از دیدگاه اسلام تبیین و تحلیل کند؛
3.حق برابری را در اعلامیه حقوق بشر اسلامی بررسی نماید؛
4.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به حق برابری تبیین کند؛
5.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد را در زمینه حق برابری بر شمارد.
بنا بر اصل برابری،همه انسانها به لحاظ قانونی،حقوق و تکالیف یکسان دارند و قانون درباره همه افراد جامعه،باید بدون تبعیض اجرا شود.ضمانت اصلی حقوق و آزادیهای فردی را باید در برابری انسانها ردیابی کرد.تا هنگامی که اصل برابری انسانها در جامعه رعایت نشود،امکان ندارد عدالت اجتماعی محقق شود؛چون اختلافات طبقاتی به هر شکلی که باشد،زمینهساز ظلم و بیعدالتی است.
سرگذشت جوامع از این لحاظ بسیار دردناک و آزاردهنده است.وجود طبقات اجتماعی در گذشته،همواره موجب تبعیضهای ناروا و حقکشیها بوده است.بهرغم مبارزههای خستگیناپذیر،حقخواهی و رویکار آمدن حکومتهای
مردمی،متأسفانه هنوز در بیشتر کشورها اختلاف طبقاتی بیداد میکند وسایه شوم تبعیض همچنان مانع تابش خورشید عدالت اجتماعی است.امتیازطلبی ثروتمندان و زورمداران از یکسو،و ضعف اخلاقی و مدیریتی حکومتها از سوی دیگر،مهمترین چالش اصل برابری است.
با وجود این،اقدامات داخلی و بینالمللی در راستای حمایت از اصل برابری انسانها مایه امیدواری است.امروزه حق برابری انسانها به طور عام و تساوی حقوقی آنها به طور خاص،از اصولی است که مورد توجه همه نظامهای حقوقی(داخلی و بینالمللی)به ویژه اعلامیهها و اسناد بینالمللی حقوق بشر قرار دارد. (1)
اسلام در جایگاه آخرین و کاملترین دین آسمانی،هرگونه اختلاف طبقاتی را مذموم و مردود میداند.یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام مبارزه با تبعیض و اجرای عدالت در گستره جهان بوده است.اسلام با ارائه اصول شفاف و صریح،زمینههای تبعیض و نابرابری را از بین میبرد.مهمترین اصول تأمین کننده حق برابری انسانها از دیدگاه اسلام عبارتند از:
از دیدگاه اسلام اصل تساوی انسانها با توجه به نگاه توحیدی اسلام به جهان و انسان،به عنوان یک حق بنیادین مطرح است؛زیرا بر اساس نصوص معتبر اسلامی،خالق و پروردگار همه انسانها واحد است؛ 2همه انسانها از
1) (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر مواد 21،9،10،7،4،2 و 22،به گونهای به تساوی افراد در برابر قانون اشاره دارد.
یک نفس واحد (1)و از یک مرد و زن آفریده شدهاند؛ (2)از روح الهی در همه به طور یکسان دمیده شده؛ (3)هدف از آفرینش یک چیز است؛ (4)همه انسانها از کرامت ذاتی برخوردار بوده 5و استعداد رسیدن به سعادت جاویدان و قابلیت کسب کرامت عالی و ارزشی را دارند و ملاک این کرامت،تقواست. 6قرآن کریم برای نیکوکاران،بدون هیچ تمایزی،حیات پاکیزه 7و پاداش بزرگ 8وعده میدهد.
پیامبر گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله فرمودند:«یا ایها الناس!الا أن ربکم واحد وأن أباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لأحمر علی أسود الا بالتقوی»؛ 9ای مردم!بدانید خدای شما یکی است و پدرتان یکی است؛نه عرب بر عجم برتری دارد و نه عجم بر عرب؛نه سیاه پوست بر سرخپوست و نه سرخپوست بر سیاهپوست؛مگر به تقوا.
بنابراین اصل تساوی انسانها به طور عام،قرنها زودتر از امروز مورد توجه اسلام بوده و از آثار آن تساوی در ابعاد دیگر است که در ذیل بیان میشود.
1) (1) .نساء،آیه1:یا أَیُّهَا النّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ... .
2) (2) .حجرات،آیه13:یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی... .
3) (3) .سجده،آیه9:ثُمَّ سَوّاهُ وَ نَفَخَ فِیهِ مِنْ رُوحِهِ .
4) (4) .ذارایات،آیه56: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلاّ لِیَعْبُدُونِ .
تساوی حقوقی افراد-در شرایط یکسان-از آثار جهانبینی توحیدی اسلام است؛به این معنا که همه انسانها جدا از ویژگیهای شخصی،ملی،تاریخی،نژادی و نظایر آن،دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند.
پیامبر اسلام صلّی الله علیه و آله چهارده قرن زودتر از امروز در این زمینه فرمودند:«الخلق امام الحق سواء»؛مردم در برابر قانون مساوی هستند.و«الناس سواء کأسنان المشط»؛ (1)مردم مانند دندانههای شانه باهم برابرند.
امام علی علیه السلام در نامهای که به مالک اشتر مینویسد،درباره برابری مردم در حقوق و تکالیفشان چنین سفارش میکند:«قسمتی از بیتالمال و قسمتی هم از محصول سرزمینهای اسلامی را به همه نیازمندان و بینوایان اختصاص بده؛زیرا برای دور،همان حقی است که برای نزدیک است.» (2)به همین سبب است که آن حضرت درباره غیر مسلمانان فرمود:«اموال و خون آنان مانند اموال وخون ما محترم است.»خلاصه آنکه اصل تساوی انسانها در حقوق و تکالیف،از مسلمات نظام حقوقی اسلام است. (3)
اصل تساوی افراد در برابر قانون و برابری قانونی افراد-در شرایط یکسان-از اصول بنیادین نظام حقوقی اسلام است؛یعنی منظور از تساوی در برابر قانون،هرگز این نیست که قوانین باید به گونهای وضع گردد که همه افراد بشر را یکسان ببیند و
برای همگان حقوق برابر در نظر بگیرد؛چون در این صورت،صلاحیتها و امتیازات عقلانی مانند دانش،امانتداری،کارآمدی و دیگر شرایط مدیریتی نمیتواند در قانون به عنوان امتیازی برای تصدی مسئولیتها و اختیارات اجتماعی اعتبار شود.یعنی همه افراد با هر نوع شرایطی باید بتوانند در سطوح مختلف مدیریتها و مناصب حساس قرار گیرند.اما چنین برابری امکانپذیر نیست و بر فرض امکان،عادلانه نخواهد بود.
مفهوم تساوی در برابر قانون این است که صرف نظر از عوامل برتری و امتیازات معقول که در قانون پیشبینی میشود،همه در برابر چنین قانونی(غیر تساوی)برابر باشند.فرضا اگر قانون در مدیریت خاصی،امانتداری یا کارآمدی را شرط کرد،همه در برابر این قانون یکسان،بتوانند در شرایط مساوی از مدیریت خاص بهرهمند گردند.هرچند این برابری معقول و منطقی است،اما قانون مزبور،خود شامل تبعیض و تفاوت میان واجدین شرایط و فاقدین آن است.در حقیقت تساوی در برابر چنین قانونی مساوات مورد نظر را تأمین میکند.اما بحث عادلانه یا غیر عادلانه بودن شرایط تصدی،خود مسئلهای اختلافانگیز و کاملا نظری است.مثلا بر اساس قانون نیروهای مسلح آلمان،زن حق پوشیدن لباس نظامی را ندارد و در نظام حقوقی اسلام،زن حق قضاوت ندارد.هر دو قانون دارای ضمانت اجرایی قانونی است و همه باید در برابر چنین قانونی مساوی باشند.در آلمان،همسر صدر اعظم حتی با داشتن سمت نظامی،حق پوشیدن لباس نظامی را ندارد؛چنانکه همسر رئیس جمهور کشور اسلامی دارای دانش حقوقی،نمیتواند متصدی مقام قضاوت گردد.پیداست که در اینگونه موارد،همه در برابر قانون مساویاند،اما خود قانون میان زن و مرد در استیفای برخی از حقوق اجتماعی تفاوت نهاده است. (1)
1) (1) .فقه سیاسی،ج7،ص223.
روش اسلام بر اساس جهانبینی توحیدی در داوری و اجرای قانون،همانند اصل قانونگذاری،بر اصل مساوات و واقعبینی مبتنی است.اسلام به عنوان یک دین واقعنگر،تفاوتهای حقوقی میان مرد و زن در موارد محدود،مانند امامت،قضاوت و مرجعیت،با توجه به ساختار وجودی آنها قائل است.این مناصب اختصاص به مردان دارد و تصدی آنها توسط زنان،یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است یا از باب ویژگیهای خاص زنان میباشد و یا اینکه مسئولیتهای سنگینی هستند که خداوند از باب لطف آن را از دوش زنان برداشته و امتیازی نیست تا اختصاص آن به مردان،موجب محرومیت زنان شود.واقعیت این است که در مواردی،اصولا تساوی حقوقی امکانپذیر نیست؛چرا که برابری مطلق،برخلاف واقعیتهای هستی و تفاوتهای تکوینی مرد و زن،نامطلوب و خلاف عدالت است.
به همین سبب،آنچه که ممنوع است،هرگونه تبعیض و جانبداریهای ناروا در داوری و اجرای قانون است.قرآن کریم میفرماید: ...وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ... ؛ (1)هرگاه میان مردم حکم کردید،باید به عدالت حکم کنید.حتی گفتار شما نیز براساس عدالت باشد: ...وَ إِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا... ؛ (2)و هنگامی که سخنی میگویید،عدالت را رعایت کنید.عدالتی که در اسلام مطرح است،به عنوان یک قانون عام،شامل همه انسانهاست. (3)
دوران خلافت امام علی علیه السلام نمونه کامل حاکمیت اصل«برابری در اجرای قانون»است.ایشان در نامهای به مالک اشتر مینویسد:«میانهروی در حق و
همگانی کردن آن در برابری و دادگری را بیش از هر کاری دیگر دوست داشته باش؛چون این کار باعث خشنودی رعیت میگردد». (1)
حضرت به شریح قاضی چنین سفارش میکند:«هنگام قضاوت میان مسلمانان،مساوات در سخن گفتن و نگاه کردن و نشستن را رعایت کن تا نزدیکان از تو در جانبداری از حق خود طمعی نداشته و دشمن از دادگری تو مأیوس نباشد». (2)
از بهترین نمونههای عملی این سفارش،حضور امام علی علیه السلام با مرد نصرانی در دادگاه در نزد شریح قاضی است.پس از صدور حکم دادگاه به نفع نصرانی،او چنان تحت تأثیر قرار گرفت که مسلمان شد و گفت:من گواهی میدهم این دستور انبیاست و این طرز رفتار،شیوه پیغمبران است.آخر چگونه میشود پیشوای مملکتی با یک فرد عادی در دادگاهی که مربوط به خود اوست محاکمه شود و محکوم گردد؟!مرد نصرانی در آخر به حقیقت اعتراف کرد که حق با علی علیه السلام است.
ماده 1(1):بشر به طور کلی یک خانواده میباشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم،آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و مسئولیت برابرند؛بدون هرگونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.
ماده 19(1):مردم در برابر شرع مساوی هستند.در این امر،حاکم و محکوم نیز با هم برابرند.
ماده 19(2):مراجعه و پناه بردن به دادگاه،حقی است که برای همه تضمین شده است.
ماده1:تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
ماده 2(1):هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز،مخصوصاً از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت،وضع اجتماعی،ثروت،یا هر موقعیت دیگر،از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر آمده است،بهرهمند گردد.
ماده7:همه در برابر قانون مساویاند و حق دارند بدون تبعیض و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید،به طور مساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند.
بعلاوه هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی،اداری و قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد؛چه این کشور مستقل،تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
ماده 10:هر کسی حق دارد که دعوایش بهوسیله دادگاهی مستقل و منصف رسیدگی شود.
تساوی در اصل انسانیت،تساوی در برابر قانون،برابری در حقوق و تکالیف
و برابری در مراجعه به دادگاه مستقل،از موارد اشتراک و مورد تأکید اسلام و هر دو اعلامیه حقوق بشری است.با وجود این،تمایزاتی میان دو رویکرد اسلامی و غربی وجود دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
1.در رویکرد اسلامی،اصل برابری در انسانیت،منشأ توحیدی دارد و به آسانی قابل تبیین است؛اما در رویکرد غربی که رویکرد مادی دارد،اصل برابری در انسانیت،توجیه منطقی ندارد.
2.بر اساس تعبیر اعلامیه حقوق بشر اسلامی،مردم در برابر شرع مساویاند که ریشه در اراده شارع دارد؛اما از نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،مردم در برابر قانون مساویاند که تابع خواست دولت یا مردم است.هر کدام از رویکردها پیامدهای خاص خود را دارد.
3.در رویکرد اسلامی،تفاوتهای حقوقی محدودی میان زن و مرد تشریع شده است؛مانند امامت،قضاوت و مرجعیت که اختصاص به مردان دارد.اما در رویکرد غربی،برابری مطلق حقوق و تکالیف تأکید شده است.
بنابر اصل برابری،همه انسانها دارای حقوق و تکالیف یکسان هستند و قانون درباره همه افراد جامعه،باید بدون تبعیض اجرا شود.اصل برابری انسانها نه تنها ضمانت اصلی حقوق و آزادیهای فردی است؛بلکه از شرایط اصلی تحقق عدالت اجتماعی نیز به شمار میرود.تا هنگامی که این اصل در جامعه رعایت نشود،اختلافات طبقاتی همچنان زمینهساز ظلم و بیعدالتی خواهد بود.
بهرغم گذشته تاریک جوامع بشری در زمینه حق برابری،اقدامات داخلی و بینالمللی معاصر در راستای حمایت از اجرای این اصل،مایه امیدواری است.
حق برابری انسانها به طور عام و تساوی حقوقی آنها به طور خاص،مورد اهتمام همه نظامهای حقوقی و اسناد بینالمللی حقوق بشر قرار دارد.
اسلام در جایگاه آخرین دین آسمانی،ضمن رد هرگونه اختلاف طبقاتی،اجرای عدالت را یکی از اهداف پیامبر گرامی اسلام معرفی میکند.مسلمانان موظفند بر پایه اصول شفاف و صریح اسلامی،زمینههای تبعیض و نابرابری را در جامعه از میان ببرند.
در نگاه توحیدی اسلام،اصل تساوی انسانها(برابری در اصل انسانیت)،تساوی حقوقی افراد-در شرایط یکسان-و برابری در برابر شرع،به عنوان حقوق بنیادین مطرح است.مفهوم تساوی در برابر قانون این است که صرف نظر از عوامل برتری و امتیازات معقول که در قانون پیشبینی میشود،همه در برابر چنین قانونی(غیرتساوی)برابر باشند.
اسلام به عنوان یک دین واقعنگر،بهرغم تأکید بر حق برابری انسانها،یک سری تفاوتهای حقوقی میان مرد و زن،مانند امامت،قضاوت و مرجعیت با توجه به ساختار وجودی آنها قائل است.این مناصب اختصاص به مردان دارد و تصدی آنها توسط زنان،یا با حقوق بنیادین خانواده در تعارض است یا از باب ویژگیهای خاص زنان میباشد و یا اینکه مسئولیتهای سنگینی هستند که خداوند از باب لطف،آن را از دوش زنان برداشته و امتیازی نیست تا اختصاص آن به مردان،موجب محرومیت زنان شود.
حق برابری در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد اهتمام ویژه قرار گرفته است.تساوی در اصل انسانیت،تساوی در برابر قانون،برابری در حقوق و تکالیف و برابری در مراجعه به دادگاه مستقل،از موارد اشتراک و مورد تأکید اسلام و هر دو اعلامیه حقوق بشری است.با وجود این،تمایزاتی میان دو رویکرد اسلامی و غربی وجود دارد.
1.منظور از حق برابری چیست؟
2.پیشینه حق برابری را تبیین کنید.
3.اقدامات معاصر در راستای حمایت از حق برابری تا چه اندازه مایه امیدواری است؟
4.مهمترین زمینه تحقق عدالت اجتماعی و ضمانت حقوق و آزادیهای فردی را تبیین کنید.
5.دیدگاه اسلام در زمینه حق برابری را تحلیل کنید.
6.اصول تأمین کننده حق برابری از دیدگاه اسلام کدامند؟
7.با توجه به اصل برابری،تفاوتهای حقوقی زن و مرد در اسلام چه توجیهی دارد؟
8.اصل برابری را از نگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی بیان کنید.
9.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را در زمینه حق برابری تحلیل کنید.
10.موارد اشتراک و افتراق دو اعلامیه را در زمینه حق برابری برشمارید.
1.آشوری،محمد:حقوق بشر و مفاهیم مساوات،انصاف و عدالت،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،نشر گرایش،1383.
2.جعفری،محمدتقی:حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2،ص178-190 و ص334-355.
3.حقیقت،سید صادق و میرموسوی،سید علی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381،ص270-317.
4.دال،رابرت آلن:درباره دموکراسی،ترجمه حسن فشارکی،تهران،شیرازه،1379.
5.زاهدی مازندرانی،محمدجواد،توسعه و نابرابری،تهران،مازیار،1386.
6.سن،آمارتیا کومار:آزادی و برابری،ترجمه حسن فشارکی،تهران،شیرازه،1379.
7.عمید زنجانی،عباسعلی:فقه سیاسی:مبانی حقوق عمومی در اسلام،تهران،امیرکبیر،1384،ص257-269.
8.قاری سید فاطمی،محمد:حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر اول،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ سوم،1390،ص76-101.
9.مدنی،سید جلالالدین:حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشر همراه،چاپ دوم،1370،ص 86-99.
10.والزر،مایکل:حوزههای عدالت:در دفاع از کثرتگرایی و برابری،ترجمه صالح نجفی،تهران،نشر ثالث،1389.
11.هاشمی،سید محمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384،ص216-231.
از فراگیر انتظار میرود:
1.ماهیت خانواده را از دیدگاه اسلامی و غربی به خوبی درک کند؛
2.فلسفه تشکیل خانواده را بداند؛
3.نگاه اسلام را درباره حق ازدواج بیان کند؛
4.حق ازدواج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر را تبیین کند؛
5.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه فهرست کند.
خانواده،هسته اولیه شکلگیری جامعه است.مصالح جامعه بشری اقضا دارد که نظامهای حقوقی به این واحد اجتماعی طبیعی(خانواده)که خاستگاه همه مصالح و مفاسد اجتماعی است،توجه ویژه داشته باشند.بدیهی است که خانواده با زندگی مشترک دو مرد یا دو زن شکل نمیگیرد.از آنجا که فلسفه ازدواج،پیدایش جامعه و بقای نسل انسانی است،باید فقط مرد و زن با هم جفت شوند.مرد و زن زمانی تن به زندگی مشترک میدهند که هر دو برای چنین کاری انگیزه قوی داشته باشند.خدای متعال دو انگیزه نیرومند در سرشت هر یک از مرد و زن به ودیعت نهاده است تا آنان را به تشکیل خانواده سوق دهد:یکی ارضای غریزه
جنسی و دیگری عاطفه زناشویی همسری.مردان و زنان بالغ دارای حق ازدواج و تشکیل خانواده هستند.ازدواج با رضایت آزادانه همسران صورت میگیرد و خانواده به مثابه واحد طبیعی و اصلی،دارای حق حمایت از سوی جامعه و دولت است.
به نظر میرسد که شناخت ماهیت خانواده در تبیین حق ازدواج و تشخیص منزلت خانواده از نظر اسلام و غرب،نقش اساسی دارد.در نگاه اسلامی،اساس و ماهیت زندگی خانوادگی،شرکت و مالکیت نیست،بلکه وحدت است.این نوعی زندگی طبیعی است که قانون خلقت طرح آن را در سرشت زن و مرد ریخته است؛نه بر اساس شرکت ساده طرفینی که دو نفر سرمایههای خود را که مانند یکدیگر است،در میان بگذارند و هر دو در مجموع شریک شوند.خداوند طرح این امر را به این شکل ریخته که دو موجود از شکل و وضع مختلف،به صورت دو قطب مثبت و منفی یکدیگر را جذب کنند و وحدتی به وجود آورد،نه شرکتی،و اساس آن را فراتر عدالت تشکیل میدهد و آن وحدت عاطفی و فداکاری برای یکدیگر است. (1)
اما«ماهیت زندگی خانوادگی به عقیده اروپائیان،شرکت سرمایههای انسانی است؛به شکلی که هر دو نفر به یکدیگر تعلق دارند و یک مالکیت دو طرفی است.زن از آن مرد است و مرد از آن زن؛با سایر شرکتها فرقی نمیکند،جز از جنبه سرمایه.به همین دلیل،چندهمسری ممنوع است؛طلاق یک طرفی نمیتواند باشد؛نفقه و مهر موضوعیت ندارد؛عدّه اگر لازم است،برای هر دو
1) (1) .یادداشتهای استاد مطهری،ج5،ص34 و35.
طرف لازم است؛هیچکدام حق حکومت بر دیگری ندارند و این شرکت مانند هر شرکت دیگر باید بر اساس عدالت باشد». (1)
از نظر ویل دورانت نیز ازدواج در غرب ازدواج نیست؛بلکه نوعی همکاری جنسی به جای همکاری پدری و مادری است.این ازدواج چون ماده و ریشه ندارد،رو به زوال و فساد مینهد.ازدواج در غرب پایدار نیست؛برای آنکه از زندگی نوعی جدا شده است.در این ازدواج زن و مرد در خود فرو رفته و قطعات منفرد و جداگانهای هستند.اینجا خودگذشتگی و عشق،به خودپرستی و خودبینی تبدیل شده و اجبار به تظاهر،آن را به ستوه آورده است. (2)
اسلام برای خانواده قداست و منزلتی ویژه قائل است.خانواده محبوبترین بنیان نزد خدای سبحان است. (3)قرآن کریم خانواده را مایه سکون و آرامش میداند. 4ازدواج یا تشکیل خانواده از دیدگاه اسلام،امری پسندیده است؛چنانکه انحلال خانواده-جز در موارد خاص-عملی ناپسند تلقی شده است.اسلام برای تحکیم روابط زوجین،دستورات اسلامی و احکام حقوقی ویژهای صادر کرده است.این دستورات ناظر به تحکیم روابط خانوادگی و پیشگیری از تزلزل در بنیان خانواده و جدایی میان زن و شوهر است.
اسلام برای ایجاد تعادل در زندگی خانوادهها،تدابیر و راهکارهای ویژهای مانند گذشت، 1موعظه، 2مصالحه، 3مشاوره، 4و حکمیت 5را تشریع کرده است.هر کدام از این دستورها،در صورتی که به درستی و با هدف سازش و اصلاح انجام شود،میتواند با حل اختلاف یا کاهش دادن آن،روابط آسیبدیده زوجین را ترمیم کند. 6
ماده 5(1):خانواده،پایه ساختار جامعه است و زناشویی اساس ایجاد آن میباشد؛بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد،نمیتواند از این حق آنان جلوگیری کند.
ماده 5(2):جامعه و دولت موظف است موانع را از پیش روی ازدواج برداشته و راههای آنرا آسان و از خانواده حمایت کند.
ماده 16(1):هر زن و مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد،ملیت،تابعیت یا مذهب،با همدیگر زناشویی کند و تشکیل خانواده دهند.در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن،زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج،دارای حقوق مساوی میباشند.
ماده 16(2):ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ماده 16(3):خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود.
با توجه به اهمیت مسئله ازدواج،مفاد ماده 16 نیازمند تبیین بیشتری است:
اگر مراد ماده مزبور این باشد که هر زن یا مرد بالغی حق زناشویی و تشکیل خانواده دارد،البته سخنی درست است؛اما اگر مراد این باشد که هر زنی حق دارد با هر مردی که بخواهد ازدواج کند و یا هر مردی بتواند با هر زنی که بخواهد زناشویی کند،پذیرفته نیست.همانگونه که مصالح جامعه اقتضا میکند که ازدواج دختران و پسران شرط سنی داشته باشد و قانون مدنی هر کشوری حد اقل سن ازدواج را تعیین میکند،چهبسا همان مصالح اجتماعی مقتضی باشد که مرد با افرادی مانند مادر،خواهر،دختر،عمه،خاله و دیگر محارم خود ازدواج نکند و زن به همسری پدر،برادر،پسر،عمو،دایی،و سایر محارم خویش درنیاید؛چنانکه نظام اسلامی میتواند برای حفظ مصالح معنوی پیروانش،ازدواج مسلمانان با غیر مسلمانان را منع کند. (1)در هر حال،زندگی اجتماعی باید به گونهای نظم و جریان یابد که مصالح مادی و معنوی جامعه تأمین شود.اطلاق ماده مزبور نمیتواند این هدف را تأمین کند.به بیان دیگر،حاکمیت اطلاق ماده مزبور بر قوانین مدنی کشورها بهویژه کشورهای اسلامی،پذیرفتنی نیست.به هر
1) (1) .البته اینکه ممنوعیت گفته شده شامل ازدواج با هر غیر مسلمانی است یا فقط ازدواج با غیر اهل کتاب را دربر میگیرد و شامل هر قسم ازدواجی است یا تنها ازدواج دائم را دربر میگیرد،در اینجا محل کلام نیست و تعیین آن بر عهده قانون اسلامی است.
صورت،در امر ازدواج،محدودیتهایی به دلیل مصالح فردی و اجتماعی وجود دارد که این ماده از آنها غفلت کرده است.
آنچه در اعلامیه و دیگر اسناد حقوق بشری (1)بر آن تأکید شده،دیدگاه لیبرالیستی به ازدواج است که در تضاد آشکار با احکام دینی است.با توجه به اینکه در جوامع اسلامی،خانوادهها غالبا در کانون اخلاق دینی قرار دارند،چالشهای اساسی میان این پنداشت لیبرالیستی و حقوق ازدواج در اسلام پدیدار میگردد.آنچه که مورد حمایت اسلام است،ازدواج«برنامهریزی شده»مطابق شریعت است.
اگر بناست در اعلامیه اموری بیان شود که هرگز قابل تخصیص و تقیید نباشد،این ماده را به همین صورت نمیتوان پذیرفت و اگر اعلامیه مزبور عهدهدار بیان حقوقی است که در مواردی استثناپذیر و قیدبردار میباشد،این ماده باید با قید و شرطهایی همراه شود تا نیازهای طبیعی،فطری و معنوی انسانها را تأمین کند.
به نظر میرسد اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز به دلیل کلیگویی،از چنین ایرادی رنج میبرد؛اما با توجه به رویکرد توحیدی اعلامیه و مفاد ماده 25 اعلامیه مزبور،این اطمینان وجود دارد که منظور تدوین کنندگان آن،ازدواج مطلق و بیقید و شرط نبوده است.
شناسایی حق ازدواج برای زنان و مردان،تأکید بر نقش بنیادین خانواده به مثابه رکن طبیعی و اساسی اجتماع و حق برخورداری خانواده از حمایت دولت و جامعه از
1) (1) .ماده 23 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ماده 10 بند یک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ماده6 اعلامیه آمریکایی حقوق بشر؛ماده12 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛مواد1و2 منشور اجتماعی اروپا؛ماده17 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر؛مواد27،18و 29 منشور آفریقایی حقوق بشر.
موارد اشتراک هر دو اعلامیه است.اما تفاوتهای دو رویکرد در این زمینه عبارتند از:
1.ماهیت خانواده در نظر غربیان،شرکت سرمایههای انسانی(قراردادی)است؛در حالی که از نظر اسلام،اساس و ماهیت زندگی خانوادگی،وحدت است.
2.در نظریه قراردادی،نوع روابط میان زن و شوهر و حقوق و وظایف آنها بر اساس قرارداد و بر مبنای عدالت تنظیم میشود؛اما در نظریه اسلامی،روابط و حقوق و تکالیف زوجین بر اساس تفاوتها و تواناییهای طبیعی آنها و بر مبنای عاطفه و ایثار تنظیم میشود.
3.خانواده،در جوامع اسلامی از استحکام و قداست برخورداراست؛اما در جوامع غربی از قداست و استحکام خانواده خبری نیست.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی در بحث موانع ازدواج فقط از نژاد،رنگ و قومیت نام میبرد؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر،مذهب و تابعیت را نیز در ردیف موانع ازدواج اضافه میکند(البته جای تأمل دارد).
5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،معتقد است که زناشویی اساس خانواده است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد ساکت است.
6.در اعلامیه حقوق بشر اسلامی،با توجه به رویکرد توحیدی آن،ازدواج حق هر زن و مرد است؛اما حق مزبور مطلق و رها نیست؛بلکه اصل ازدواج و امور مربوط به زناشویی تابع شرایطی است که در شریعت و فقه اسلامی بیان شده است؛مثلا:در اسلام،زن حق نفقه دارد و مرد موظف است نفقه زن را مطابق شأن و منزلت او تأمین کند.انحلال ازدواج هرچند حق مرد است،اما مطلق نیست.در مواردی زن میتواند تقاضای انحلال یا فسخ نکاح نماید؛در صورتیکه،اعلامیه جهانی حقوق بشر بر مطلق بودن حق ازدواج،برابری زن و مرد در کلیه امور مربوط به زناشویی و حتی انحلال ازدواج تصریح دارد.
خانواده هسته اولیه پیدایش جامعه است.به اقتضای مصالح جامعه بشری،همه نظامهای حقوقی به این واحد اجتماعی طبیعی که خاستگاه مصالح و مفاسد اجتماعی است،توجه ویژه دارند.با توجه به اینکه فلسفه ازدواج تکون جامعه و بقای نسل انسانی است،خدای متعال دو انگیزه نیرومند«ارضای غریزه جنسی»و«عاطفه همسری»را در سرشت مردان و زنان به ودیعت نهاده است تا آنان را به تشکیل خانواده سوق دهد.
یکی از موضوعاتی که در تبیین حق ازدواج و تشخیص منزلت خانواده از نگاه اسلام و غرب،نقش اساسی دارد،تبیین ماهیت خانواده است.در نگاه اسلامی،اساس و ماهیت زندگی خانوادگی،وحدت عاطفی و طبیعی است که قانون خلقت طرح آن را در سرشت زن و مرد ریخته است.اما در رویکرد غربی،ماهیت زندگی خانوادگی،شرکت سرمایههای انسانی و مالکیت دو طرفی است.زن از آن مرد است و مرد از آن زن؛با سایر شرکتها-جز از جنبه سرمایه-تفاوتی ندارد.
اسلام برای خانواده قداست و منزلتی خاص قائل است.خانواده محبوبترین بنیان نزد خدای سبحان و مایه سکون و آرامش است.به همان نسبت که ازدواج امری پسندیده است،انحلال آن-جز در موارد خاص-عملی ناپسند تلقی شده است.اسلام برای تحکیم روابط زوجین،دستورات اسلامی و احکام حقوقی خاص صادر کرده است که اگر به درستی رعایت شود،اختلافات خانوادگی از میان میرود یا بسیار کاهش مییابد.
حق ازدواج،جایگاه خانواده به مثابه رکن اساسی و طبیعی جامعه و حمایت از خانواده،مورد اهتمام اسلام و اعلامیههای اسلامی و غربی است.با وجود این،تمایزات بسیاری میان دو رویکرد به نظر میرسد.
1.خانواده را تعریف کنید.
2.ماهیت خانواده را از دیدگاه اسلام و غرب بررسی کنید.
3.خانواده در اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟
4.اسلام در راستای استحکام خانواده چه تدابیری را اندیشیده است؟
5.اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه نگاهی به حق ازدواج دارد؟
6.حق ازدواج را از دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان کنید.
7.موارد اشتراک دو اعلامیه را بیان کنید.
8.موارد افتراق دو اعلامیه را برشمارید.
9.ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر را تحلیل کنید.
10.آثار مترتب بر ماهیت خانواده در دو رویکرد اسلامی و غربی را مقایسه کنید.
1.اسعدی،محسن:خانواده و حقوق آن،مشهد،آستان قدس رضوی،شرکت به نشر،1387.
2.انصاریان،حسین:نظام خانواده در اسلام،قم،ام ابیها،1376.
3.حکمتنیا،محمود و میرداداشی،مهدی و هدایتنیا،فرجالله:فلسفه حقوق خانواده(3جلدی)،تهران،شورای فرهنگی اجتماعی زنان،1386.
4.صفایی،سیدحسین و امامی،اسدالله:حقوق خانواده،تهران،دانشگاه تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ،1378.
5.کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،تهران،میزان،1385.
6.کاوندی حجتالله:احکام حقوقی خانواده،قم،پژوهشکده تحقیقات اسلامی،انتشارات زمزم هدایت،1389.
7.محقق داماد،سید مصطفی:بررسی فقهی حقوق خانواده،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ پانزدهم،1387.
8.مطهری،مرتضی:نظام حقوق زن در اسلام،تهران،قم،صدرا،1374.
9.--:یادداشتهای استاد مطهری،ج5،تهران،صدرا،چاپ دوم،1382،ص21-374.
10.موسوی بجنوردی،محمد:حقوق خانواده،به کوشش ابوالفضل احمدزاده،تهران،گنج دانش،1368.
11.هدایتنیا،فرجالله:داوری در حقوق خانواده،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1386.
12.حکیمی محمدرضا و حکیمی محمد و حکیمی علی:الحیات،ج8،قم،انتشارات دلیل ما،1388.
از فراگیر انتظار میرود:
1.درباره سرنوشت پرفراز و نشیب زن بیشتر بیاندیشد؛
2.پیامدهای افراط و تفریط در عرصه حقوق زن را بداند؛
3.با جایگاه و حقوق زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر آشنا شود؛
4.نگرش اعلامیه حقوق بشر اسلامی را به زن تحلیل نماید؛
5.نقش اسلام را در احیای حقوق زن بازشناسد.
رویکردهای مثبت و منفی پیرامون جایگاه و حقوق زن،پیشینهای به قدمت عمر بشر دارد.اسناد حقوقی قدیم و جدید به گونهای درباره زن و حقوق فردی و اجتماعی زن پرداختهاند.در این مسئله که در طول تاریخ،زنان همواره مظلوم بودهاند و حقوق انسانی آنان پایمال شده است،اتفاق نظر وجود دارد.سرگذشت زن بیانگر این واقعیت دردناک است که ساخت اجتماعی و نوع روابط انسانی همواره گرایشی به اعمال تبعیض و بیعدالتی علیه زنان داشته و تمایل غالب این بوده است که زن را موجود درجه دوم و با حیثیتی پایینتر از مرد قلمداد کند.
در غرب معاصر،بهرغم انقلاب صنعتی و ظهور اندیشههای حقوق بشری،زنان تا نیمه قرن بیستم،از بدیهیترین حقوق انسانی همانند حق رأی یا برابری
جایگاه انسانی با مردان،محروم بودند.به همین دلیل،جنبشهای طرفدار حقوق زن از اوایل قرن بیستم در غرب شکل گرفت و سیاستمداران و قانونگذاران،حاکمان را وادار کردند تا اصلاحاتی را در این زمینه اعمال کنند.
رویکرد افراطی معاصر در راستای دفاع از حقوق زن که در غرب پدید آمد،نه تنها کرامت و حقوق زن را تأمین نکرد،بلکه تعادل منطقی جامعه انسانی را به هم ریخت.ترویج روحیه مردستیزی در میان زنان،سست شدن بنیان مقدس خانواده،نقض فاحش حقوق کودکان،توسعه تنش میان زن و مرد،بروز رویکردهای متحجرانه زنستیز و دهها اثر منفی فردی و اجتماعی در جهان،از پیامدهای این رویکرد افراطی غربی مدافع حقوق زن است.با توجه به سرگذشت پرفراز و نشیب سرنوشت حقوق زن،تلاشهای ویژه برای احیای منطقی حقوق زن،لازم و ضروری مینماید.
شهرت تاریخی شبهجزیره عربستان پیش از اسلام در جهالت،بتپرستی،خودکامگی و تفاخر جاهلانه بر اهل اطلاع پوشیده نیست.عرب جاهلیت دختر را مایه ننگ پنداشته و او را زنده به گور میکردند. (1)
قرآن کریم نفرت عرب جاهلیت نسبت به فرزند دختر و اقدام ضد انسانی آنان را چنین یادآوری میکند: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ کَظِیمٌ* یَتَواری مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِکُهُ عَلی هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْکُمُونَ ؛هرگاه به آنها اطلاع میدادند که فرزند دختر است،صورت آنها سیاه میشد و در حالی که خشم خود را فر میبردند از بدی آنچه به آنها خبر داده شده بود،از
1) (1) .یادداشتهای استاد مطهری،ج5،ص253.
قبیله خود رو میپوشاندند و در این اندیشه بودند که آیا دختر را با خواری نگه دارند یا زنده به گور کنند؛چه بد داوری میکردند. (1)
در دورانی که نه فقط عرب جاهلیت،بلکه بیشتر جوامع،ارزش انسانی همسان مرد برای زن قائل نبودند، (2)اسلام ظهور کرد و آفرینش زن و مرد را از یک ریشه واحد و دارای کرامت انسانی یکسان معرفی کرد. (3)در سیره پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله و اولیای دینی تلاشهایی متناسب با قابلیتهای بشر آن عصر صورت گرفت تا با الغای سنتهای مخالف کرامت انسانی زنان،الگوهای ماندگار به بشریت ارائه شود.بر اینکه اسلام به زن خدمت کرده،همه محققان اروپایی اعتراف دارند. (4)
اسلام در قوانین خود مقررات ویژهای درباره زنان وضع کرده است که با مقررات دیگری که در میان اقوام و ملل چهارده قرن پیش وجود داشته،مغایرت دارد و با آنچه که امروز نیز به عناوین مختلف از جمله تساوی حقوق زن و مرد گفته میشود،مطابقت ندارد.سخن در این است که تشریع حقوق زن در اسلام اختصاص به زمان خاص دارد یا برای همه زمانها و مکانهاست؟به بیان دیگر،آیا اسلام فقط یک برههای از تاریخ را بر عهده گرفته یا آخرین مرحله تاریخ را نیز بیان کرده و توضیح داده است؟آیا خاتمیت،بیان آخرین مرحله تطور است؟
بیتردید،فهم جایگاه تشریعی زن،بدون درک مقام تکوینی وی امکانپذیر
نیست.برای دستیابی به پاسخ مناسب باید به چند نکته توجه کرد:اولا اسلام تنها مجموعهای از قوانین نیست؛بلکه نظرات کلی و فلسفی-نه فلسفه مصطلح-نیز درباره جهان دارد.ثانیا نظرات تشریعی اسلام در هر زمینه از جمله درباره حقوق زن،پیرو نظرات تکوینی آن است.ثالثا اسلام تفاوتهایی در حقوق و تکالیف و در مجازاتها میان زن و مرد قائل شده است.رابعا تفاوتهای تشریعی،ریشه در تفاوتهای تکوینی مرد و زن دارد،و به تعبیری،این تفاوتها از عدالت و فطرت سرچشمه میگیرد.
شهید مطهری در این باره میگوید:
طرفداران حرکت زمان و تمدن نیز درباره حقوق زن بالاخره خواهند رسید به این مقام که تساوی مطلق زن و مرد.این پرسش پیش میآید بعد از این مرحله دیگر چه؟آیا مرحله توقف است یا مرحله دیگر پشت سر دارد؟آیا بعد از مساوات،مرحله دیگر که خروج از مساوات به نفع زن و حکومت مادر شاهی و پدر رعیتی[است]خواهد آمد یا نه؟بالأخره یک مرحله را باید مرحله توقف و ایدهآل فرض کرد.نمیتوان ایدهآل را فقط حرکت و تغییر دانست.اگر مرحلهای مرحله توقف هست،همان است که باید نام آن را مرحله عدالت و فطرت دانست.ما اثبات میکنیم آن مرحله همان است که اسلام بیان کرده است. (1)
فرمایش علامه مصباح یزدی،در راستای اثبات مرحله عدالت و فطرت،به نظر جالب مینماید:
ادعای ما این است که در مورد زن و مرد اختلافات طبیعی و تکوینی وجود دارد که مقتضی حقوق و تکالیف متفاوت است.در هر جامعهای،اعم از سفیدپوست و سیاهپوست،نژاد زرد و سرخ،فقیر و غنی،پیشرفته و عقبمانده،شرقی و غربی،زنان با مردان اختلافات تکوینی و طبیعی دارند
1) (1) .یادداشتهای استاد مطهری،ج5،ص256.
که اولا ثابت و دائم است؛چرا که در طول تاریخ بشری به ندرت پیش آمده است تغییر جنسیتی حاصل شود؛ثانیا عمومیت دارد؛زیرا هریک از دو قشر زن و مرد،نیمی از جامعه بشری را در بر میگیرد؛ثالثا این اختلافها منشأ آثار مختلف اجتماعی در زندگی اجتماعی میشود.بنا براین،کاملا معقول،صحیح و عادلانه است که زنان و مردان،گذشته از حقوق و تکالیف مشترکی که بر اساس وجوه اشتراک طبیعی تکوینی دارند،در سایر حقوق و تکالیف متفاوت باشند. (1)
اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف کاملا رعایت شود،مصالح زنان و مردان و سرانجام مصالح جامعه تأمین میگردد.در غیر این صورت،نه تنها بسیاری از مصالح زنان و مردان جامعه از دست میرود،بلکه به همگان ستم میشود.البته منظور این نیست که در صورت تساوی حقوق زنان و مردان،هیچ مصلحتی تأمین نمیشود.ما معتقدیم مجموع مصالحی که در صورت تفاوت حقوق و تکالیف این دو قشر تأمین میشود،به مراتب بیشتر از مجموع مصالحی است که در صورت تساوی به دست میآید.از آنجا که هدف هر نظام حقوقی باید تأمین هر چه بیشتر مصالح اجتماعی و دوری افزونتر از مفاسد اجتماعی باشد،چارهای جز در نظر گرفتن اختلافات طبیعی زن و مرد و اعتراف به حقوق و تکالیف متفاوت برای آنان نیست.نظام حقوقی اسلام در تمام زمینهها بر این واقعیت نفس الامری مبتنی است. (2)
بدین ترتیب،آنچه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زن بیان کرده،آخرین مرحله تطور است و محدود به زمان و مکان خاص نیست؛چون خاتمیت آخرین مرحله تکامل است.
ماده 6(1):در حیثیت انسانی،زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد،از حقوقی نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل است و حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.
ماده 6(2):تأمین نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن،از وظایف مرد میباشد.
ماده 2:هرکس میتواند بدون هیچگونه تمایز،بهویژه از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت،وضع اجتماعی،ثروت،ولادت یا هر موقعیت دیگر،از تمام حقوق و آزادیهایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده است،بهرهمند گردد.
برابری زن با مرد،در اصل انسانیت و حیثیت انسانی،مورد وفاق هر دو اعلامیه است.امتیاز دیدگاه اسلام در این است که قرآن کریم حدود چهارده قرن زودتر از اعلامیه جهانی حقوق بشر،اصل برابری زن و مرد را از نظر حیثیت انسانی اعلام کرده و مسلمانان در راستای تبیین این اندیشه اهتمام ویژه داشتهاند.افزون بر این،اسلام تفاوتهایی حقوقی میان زن و مرد قائل است:
1.اعلامیه حقوق بشر اسلامی تصریح دارد که زن از حقوق متناسب با وظایف خویش برخوردار است.به نظر میرسد بیان مزبور به تفاوتهای حقوقی و تکلیفی میان زن و مرد ناظر است.این تبیین،خاستگاه واقعی داشته و مقتضای اصل هماهنگی تشریع با تکوین است.احکام اسلامی بر اساس مصالح و مفاسدی
که در متعلق آنها وجود دارد،با توجه به اوصاف و حالات گوناگون،متفاوت است.به طور طبیعی یکی از این اوصاف و حالات،زن بودن و مرد بودن است که ممکن است در مواردی موجب تفاوتهایی گردد.اصل این معنا در همه نظامهای حقوقی وجود دارد.مهمتر از این،تبیین فوق بر اصل تناسب حق و تکلیف مبتنی است؛در صورتیکه اعلامیه جهانی بر تساوی مطلق زن و مرد تأکید دارد.این رویکرد در سراسر مواد اعلامیه حاکم است.
2.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،ضمن تأکید بر استقلال مالی زن،تأمین نفقه خانواده را بر عهده مرد قرار داده است؛چون به همان نسبت که استقلال و آزادی اقتصادی مطلوب است،مسئولیت اقتصادی،نامطلوب و خرد کننده است.هر اندازه که زن فارغ البالتر باشد،امنیت و آسایش خانواده بهتر تأمین میگردد.این هم به نفع مرد است و هم به نفع فرزندان.فرصت کافی داشتن زن برای اینکه به خود برسد و وظیفه طبیعی خود را در خانه انجام بدهد،مستلزم این است که زن محتاج پول نباشد.به دنبال پول برای رفع احتیاج رفتن،با غروری که لازمه جمال است،منافات دارد.زنانی که از شوهر نفقه نمیگیرند،غالبا از عشاق خود پول دریافت میکنند.در واقع،الغای نفقه،انتقامی است که مرد قرن بیستم از زن متجمل و اسرافگر امروز به نام آزادی از او میگیرد. (1)
الغای نفقه سبب میشود که زن نتواند زندگی پرتجمل خویش را اداره کند.این خود وسیلهای دیگری است برای مردان بیبندوباری که در پی زن ارزان و فحشا میروند. (2)
سرگذشت زن بیانگر این واقعیت اسفبار است که نظام و نوع روابط اجتماعی،همواره گرایشی به اعمال تبعیض و بیعدالتی علیه زنان داشته است.گرایش غالب،همواره این بوده است که زن را موجود درجه دوم و با حیثیتی پایینتر از مرد قلمداد کند.در این میان،شهرت تاریخی شبه جزیره عربستان پیش از اسلام در جهالت،بتپرستی،خودکامگی و تفاخر جاهلانه،بیش از جوامع دیگر جلب توجه میکند.عرب جاهلیت دختر را مایه ننگ پنداشته و او را زنده به گور میکردند.
اسلام در دورانی ظهور کرد که نه فقط عرب جاهلیت،بلکه بیشتر جوامع،ارزش انسانی همسان مرد برای زن قائل نبودند.این دین مقدس،آفرینش زن و مرد را از یک ریشه و دارای کرامت انسانی یکسان معرفی نمود.قرآن کریم ضمن یادآوری نفرت عرب جاهلیت از فرزند دختر،اقدام ضد انسانی آنان را محکوم کرد.در عصر رسالت و پس از آن،تلاشهایی متناسب با قابلیتهای بشر هر عصر صورت گرفت تا با الغای سنتهای مخالف کرامت انسانی زنان،الگوهای ماندگار به بشریت ارائه شود.در اینکه اسلام به زن خدمت کرده است،کسی تردید ندارد.
اسلام،تفاوتهایی حقوقی میان زن و مرد قائل است که ریشه تکوینی دارد.بدون تردید،جایگاه تشریعی زن،بدون درک مقام تکوینی وی امکانپذیر نیست.اگر اختلاف مردان و زنان در حقوق و تکالیف کاملا رعایت شود،مصالح زنان و مردان و سرانجام مصالح جامعه تأمین میگردد.در غیر این صورت،نه تنها بسیاری از مصالح زنان و مردان جامعه از دست میرود،بلکه به همگان ستم
میشود.آنچه اسلام در زمینه حقوق و تکالیف زن بیان کرده،آخرین مرحله تطور است و محدود به زمان و مکان خاصی نیست؛چون خاتمیت آخرین مرحله تکامل است.
رویکرد افراطی که در راستای دفاع از حقوق زن در غرب معاصر پدید آمده و در اعلامیه جهانی حقوق بشر زمینه قانونی یافته است،نه تنها کرامت و حقوق زن را تأمین نمیکند،بلکه تعادل منطقی جامعه انسانی را به هم میریزد.پیامدهای ناگوار این رویکرد افراطی بر اهل فن پوشیده نیست؛هرچند که افراد بیاطلاع یا کماطلاع خواسته یا ناخواسته ممکن است تحت تأثیر شعار خوشایند،اما فریبنده برابری مطلق زن و مرد قرار بگیرند.
از مقایسه دو اعلامیه حقوق بشر اسلامی و غربی درباره حقوق زن چنین برمیآید که بهرغم اشتراک در اصل طرفداری از حیثیت و حقوق زن،میان آندو تفاوت مبنایی وجود دارد.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،تساوی مطلق حقوق زن و مرد مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر را به هیچ وجه برنمیتابد.
1.سرگذشت زن را به لحاظ جایگاه و حقوق انسانی بیان کنید.
2.چرا زن در طول تاریخ مورد ستم و تبعیض ناروا قرار گرفته است؟
3.عربستان پیش از اسلام چه نگاهی نسبت به زن داشت؟
4.قرآن کریم رفتار اعراب با دختران را چگونه بیان کرده است؟
5.نقش اسلام در احیای حقوق زن را به صورت مستدل بیان کنید.
6.حقوق زن در اعلامیه حقوق بشر اسلامی از چه جایگاهی برخوردار است؟
7.اعلامیه جهانی حقوق بشر چه موضعی درباره حقوق زن دارد؟
8.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در زمینه حقوق زن برشمارید.
9.با توجه به اصل برابری حقوق،تفاوتهای تشریعی میان زن و مرد چگونه قابل توجیه است؟
10.رویکرد طرفداری از حقوق زن در دوران معاصر را تبیین و ارزیابی کنید.
1.اسعدی،سید حسن:خانواده و حقوق آن،مشهد،آستان قدس رضوی،به نشر،1387.
2.--:حقوق متقابل اعضای خانواده،تهران،انتشارات انجمن اولیا و مربیان،چاپ دوم،1386.
3.جوادیآملی،عبدالله:زن در آئینه جلال و جمال،تحقیق و تنظیم محمود لطیفی،قم،مرکز نشر اسراء،1383.
4.حسینی،عباس:حقوق زن در ایران و اسناد بینالمللی،تهران،گنج دانش،1385.
5.حکیمی،محمد:دفاع از حقوق زن،مشهد،بنیاد پژوهشهای اسلامی،چ1387،7.
6.علاسوند،فریبا:زنان و حقوق برابر:نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن،تهران،شورای فرهنگی اجتماعی زنان-روابط عمومی،1382.
7.فرشتیان،حسن:نفقه زوجه،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1381.
8.النبراوی،خدیجه:موسوعة حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،دارالاسلام،1429ق./2008م.
9.قرباننیا،ناصر و همکاران:بازپژوهی حقوق زن(دوجلدی)،تهران،روز نو،1384.
10.کاتوزیان،ناصر:دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،تهران،میزان،1385.
11.مصباح،محمدتقی:نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1388.
12.مطهری،مرتضی:نظام حقوق زن در اسلام،تهران،صدرا،چ 1388،51.
13.--:یاداشتهای استاد مطهری،ج5،تهران،صدرا،چاپ دوم،1382.
14.مهرپور،حسین:مباحثی از حقوق زن،تهران،اطلاعات،1379.
15.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه،بیروت-لبنان،دارالمعرفة،1427ق.
از فراگیر انتظار میرود:
1.جایگاه و حقوق کودک را بشناسد؛
2.حساسیت و اهتمام اسلام نسبت به حقوق کودک را بیان کند؛
3.حق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را تبیین کند؛
4.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را نسبت به حقوق کودک بیان کند؛
5.نقاط اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را برشمارد.
خانواده نخستین نهادی است که رسالت تعلیم و تربیت کودک را بر عهده دارد؛چون کودک نخستین گامهای زندگی را از خانه آغاز میکند و بیشترین وقت کودک در منزل،با نظارت پدر و مادر سپری میشود.نقش و الدین در سرنوشت نیک یا بد کودک،بسیار برجسته مینماید.به موازات تکلیف و الدین در تعلیم و تربیت فرزند،حق کودک مورد تأکید همه نظامهای حقوقی و اسناد حقوق بشری است.کودکان شایسته مراقبت ویژه هستند و بایستی مورد حمایت اجتماعی،بهویژه پدر و مادر قرار بگیرند. (1)
1) (1) .اعلامیه آمریکایی حقوق بشر مواد 7 و 30؛منشور اجتماعی اروپا مواد(7)/1،(8)/1،(17)/1،(7)/2،(8)/2 و(17)/2؛کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مواد(5)/17 و 19؛ماده(18)/3 منشور آفریقایی حقوق بشر.
اسلام حقوق کودک را با حساسیت و عنایت ویژهای مطرح کرده است.از نظر اسلام،حقوق کودک از هنگام ازدواج و الدین پدیدار میگردد و باید رعایت شود.توصیه اسلام این است که باید شرایط سلامت«زیرساختها»هنگام ثبت عقد ازدواج فراهم باشد.
هرچند ازدواج از نشانههای الهی است و هدف نخستین آن،تأمین آرامش مرد در کنار زنی است که خداوند میان آن دو مودت و رحمت قرار داده است؛ (1)اما یکی از فلسفههای اصلی ازدواج،تولید نسل سالم و تداوم نسل صالح است.قرآن کریم ضمن توصیه به ازدواج،یادآور میشود که مواظب باشید با پاکان و صالحان ازدواج کنید. (2)رسول خدا صلّی الله علیه و آله فرمودند:«ایاکم و خضراء الدمن فقیل یا رسول الله و ما خضراءالدمن؟قال امرأه حسناء انبتت فی منبت سوء»؛از خضراء دمن(سبزه روی فضولات)بپرهیزید؛سؤال شد خضراء دمن چیست؟فرمودند:زن زیبایی که در خانواده بد و بدون اصالت و ریشه رشد کرده باشد. (3)
تأکید اسلام بر رعایت حقوق و شرایطی،از هنگام ازدواج و الدین تا زمان تولد کودک و همینطور از هنگام تولد به بعد،دلیلی روشن بر اهتمام اسلام بر تربیت نسل صالح است.اگر هدف،فقط تأمین آرامش مرد و زن در کنار یکدیگر بود،این همه توصیه ضرورت نداشت.همشأن بودن و الدین،تغذیه حلال،اهتمام به حفاظت نطفه از انواع آلودگیها،تغذیه کافی و مناسب مادر در ایام بارداری،حفاظت و مراقبت از جنین،اعتبار حق ارث و نفقه برای جنین،از توصیههایی
است که در اسلام نسبت به کودک مطرح است.
اسلام در مرحله پس از تولد نیز حقوق کودک را تبیین و بر رعایت آن تأکید ورزیده است.تغذیه با شیر مادر،گفتن اذان و اقامه در گوش نوزاد،ثبت شخصیت حقوقی کودک،نگهداری کودک،حق سرپرستی در فرض جدایی و الدین،تأمین امنیت و نیازهای روانی کودک،تعلیم و تربیت کودک،و رعایت حال فرزند در مراحل مختلف کودکی و نوجوانی و جوانی،از جمله حقوقی است که از هنگام تولد به بعد بایستی رعایت شود.
قرآن کریم فرزندان را هدایای الهی معرفی میکند: لِلّهِ مُلْکُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ یَخْلُقُ ما یَشاءُ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ إِناثاً وَ یَهَبُ لِمَنْ یَشاءُ الذُّکُورَ* أَوْ یُزَوِّجُهُمْ ذُکْراناً وَ إِناثاً وَ یَجْعَلُ مَنْ یَشاءُ عَقِیماً إِنَّهُ عَلِیمٌ قَدِیرٌ ؛مالکیت و حاکمیت آسمانها و زمین از آن خداست؛هر چه را بخواهد میآفریند و به هر کس اراده کند،دختر میبخشد و به هر کس بخواهد دختر.یا اگر اراده کند پسر و دختر هر دو به آنها میدهد و هر کس را بخواهد عقیم میگذارد. (1)
در این دو آیه شریفه چند نکته قابل توجه است:
الف)اثبات حاکمیت مطلق خداوند نسبت به هستی.
ب)فرزندان اعم از دختر و پسر هدایای الهی هستند و فرق گذاشتن میان آن دو از دیدگاه اسلام صحیح نیست.
ج)جالب اینکه در آیات شریفه،اناث(دختران)بر ذکور(پسران)مقدم شده تا از یکسو بیانگر اهمیتی باشد که اسلام به احیای شخصیت زن میدهد،و از سوی دیگر به کسانی که به سبب پندارهای غلط،از تولد دختر کراهت داشتند یا دارند،بفهماند که انتخاب پسر یا دختر در صلاحیت انسانها نیست.عجیب
1) (1) .شوری،آیات 49-50.
اینکه بهرغم پیشرفت چشمگیر علوم و دانش بشری،هنوز بشر قدرت انتخاب در این مسئله را ندارد.هنوز کسی نتوانسته عقیمان واقعی را فرزند ببخشد یا نوع فرزند را به میل انسان تعیین کند.هرچند نقش بعضی از غذاها و داروها را در افزایش احتمال تولد پسر یا دختر نمیتوان انکار کرد،ولی باید دانست که اینها فقط احتمال را افزایش میدهد و نتیجه قطعی ندارد. (1)
خداوند همانگونه که اصل وجود فرزندان را عطا میکند،روزی آنها را نیز متکفل شده و از کشتن فرزندان به دلیل فقر و محرومیت به شدت منع میکند. (2)یعنی و الدین این توهم را که فقط آنان روزی دهنده فرزندان هستند،از سر بیرون کنند و به تلاش و کوشش هر چه بیشتر برخیزند؛خداوند نیز یاری کرده و زندگی را مدیریت میکند.
قتل فرزندان اختصاص به عرب جاهلیت ندارد؛بلکه این جنایت وحشتناک به شکل دیگری در عصر حقوق بشر انجام میگیرد.اقدام به سقط جنین به شکلی گسترده برای جلوگیری از افزایش جمعیت و کمبودهای اقتصادی است.آیا قتل کودکان بیگناه در عالم جنینی از طریق«کورتاژ»،تکرار عمل زشت جاهلیت پیش از اسلام در قرن بیستم معروف به قرن حقوق بشر،مایه تأسف نیست؟عملی که زشتی آن فطری است و اختصاص به زمان یا مکان ندارد.اسلام برای همیشه زشتی این عمل را اعلام نموده و آن را گناهی بزرگ دانسته است.
فرمایش امام سجاد علیه السلام در زمینه حق کودک،میتواند تا حدی نشانگر اهتمام اسلام به رعایت حقوق کودک باشد:«واما حق الولد فتعلّم انه منک ومضاف الیک فی عاجل الدنیا بخیره وشره وانّک مسئول عما ولیته من حسن الأدب و الدلالة إلی ربه
والمعونة علی طاعته»؛اما حق فرزند این است که بدانی او از توست و در نیک و بد این جهان منسوب به تو،و تو به حکم ولایتی که بر او داری،درباره تربیت صحیح و آموختن آداب نیکو و راهنمایی و شناساندن ذات خداوند و کمک در اطاعت و پیروی از او،مسئول هستی. (1)
ماده 7(1):هر کودکی از زمان تولد،حقی بر گردن و الدین خویش و جامعه و دولت در نگهداری دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی(تربیتی)دارد.در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شود و از آنها مراقبتهای ویژه شود.
ماده 7(2):پدر و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدر هستند،حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود میخواهند،با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند.
ماده 7(3):بنا بر احکام شرع،فرزندان نسبت به و الدین خود و اقوام نسبت به یکدیگر حقوقی بر عهده دارند.
از اقدامات سازمان همکاریهای اسلامی تصویب میثاق حقوق کودک در اسلام(مصوب ژانویه2005م)است که به طور خاص و تفصیلی دیدگاه کشورهای اسلامی را در زمینه حقوق کودک،بیان داشته است.
ماده 25(2):مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت ویژهای
1) (1) .محمد سپهری،رسالة الحقوق امام سجاد*،ص140.
بهرهمند شوند.کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند،حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.افزون بر این،ماده 24 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده(2 و3)10 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی،و کنوانسیون حقوق کودک(1989)نیز ناظر به حقوق کودک است.
اسلام و اسناد حقوق بشر در لزوم مراقبت ویژه مادران،حق سرپرستی کودکان،رعایت بهداشت مادی و معنوی کودکان،توجیه تعلیم و تربیت کودکان در مسیر امکانپذیر ساختن رشد و تکامل انسانی،اولویت پدر و مادر در انتخاب نوع تعلیم و تربیت کودک اتفاق نظر دارند.اما مهمترین تفاوتهای دو رویکرد عبارتند از:
1.اعلامیه جهانی حقوق بشر میان کودکان مشروع و نامشروع هیچ تفاوتی قائل نشده و هر دو دسته را در برخورداری از حیات اجتماعی یکسان میداند.اسلام چنین برابری مطلق را برنمیتابد.تفاوتهای تشریعی میان آندو،در فقه اسلامی و آثار حقوقی مسلمانان به تفصیل بررسی شده است. (1)
2.اسلام تعلیم و تربیت را در همه مقاطع سنی یک فریضه(تکلیف)میداند و این امتیازی بزرگ برای اسلام و حقوق بشر اسلامی است؛اما اسناد بینالمللی حقوق بشر فقط در مقطع ابتدایی الزام به تعلیم و تربیت را مورد توجه قرار داده است.
3.حق اختیار پدر و مادر درباره نوع تعلیم و تربیت کودکان،در اسناد بینالمللی مطلق است؛اما در اسلامی حقوق بشر،این حق مقید به مصلحت
1) (1) .حقوق جهانی بشر،ص262و263.
فرزند و ارزشهای اخلاقی و احکام فطری اسلام است.
4.از مهمترین امتیازات رویکرد اسلامی،تأکید بر مراقبتهای ویژه از جنین و مادر در حین بارداری است که اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آن ساکت است.
کودک نخستین گامهای زندگی را از خانه آغاز میکند و بیشترین وقت خود را زیر نظارت پدر و مادر سپری میکند.نقش خانواده و بهویژه و الدین در سرنوشت نیک یا بد کودک بر اهل فن پوشیده نیست.به موازات نقش و الدین در تعلیم و تربیت فرزند،حق کودک مورد تأکید همه نظامهای حقوقی و اسناد حقوق بشری قرار دارد.
اسلام با حساسیت ویژهای نسبت به سرنوشت کودک،رعایت حقوق او را از هنگام ازدواج،حتی پیش از آن مورد عنایت قرار داده است.در رویکرد اسلامی،یکی از فلسفههای اصلی ازدواج،تولید نسل سالم و تداوم نسل صالح است.توصیه به ازدواج با پاکان و صالحان،مراقبتهای ویژه در مراحل گوناگون،از هنگام ازدواج تا تولد کودک و پس از آن،دلیلی بر اهتمام اسلام به کودک و رعایت حقوق اوست.اگر هدف فقط تأمین آرامش مرد و زن در کنار یکدیگر بود،این همه توصیه ضرورت نداشت.خداوند سبحان،فرزندان را هدایایی از جانب خود به و الدین معرفی نموده و ارتزاق کودکان را نیز بر عهده گرفته است.
حق کودک در اعلامیه جهانی حقوق بشر و اعلامیه حقوق بشر اسلامی مورد تأکید قرار گرفته است.بهرغم اشتراکات رویکرد اسلامی و غربی نسبت به حق کودک،تفاوتهایی نیز میان آن دو به چشم میخورد.
1.نقش خانواده در سرنوشت کودک را چگونه ارزیابی میکنید؟
2.فلسفه ازدواج چیست؟
3.چرا اسلام توصیههای بسیاری را درباره کودک مقرر داشته است؟
4.اسلام چه توصیههایی برای ازدواج دارد؟
5.رویکرد قرآن کریم نسبت به فرزندان چیست؟
6.حق کودک در اعلامیه حقوق بشر اسلامی را بیان کنید.
7.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به کودک را ارزیابی کنید.
8.وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه بیان کنید.
9.چرا اسلام میان کودکان مشروع و نامشروع تفاوت قائل است؟
10.فرمایش امام سجاد علیه السلام را در خصوص حق کودک بیان کنید.
1.اسعدی،سید حسن:خانواده و حقوق آن،مشهد،آستان قدس رضوی،به نشر،1387.
2.آبروشن،هوشنگ:کودک آزاری و راههای مقابله با آن،تهران،آریا،1384.
3.بهشتی،احمد:اسلام و حقوق کودک،قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،1377.
4.پیماننامه جهانی حقوق کودک،تبریز،ستوده،1380.
5.پیوندی،غلامرضا:حقوق کودک،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1390.
6.النبراوی،خدیجه:موسوعة حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،دارالاسلام،1429 ق.
7.عبادی،شرین:حقوق کودک،تهران،روشنگران،1371.
8.عطاران،محمد:آرای مربیان بزرگ درباره تربیت کودک،تهران،وزارت آموزش و پرورش،1366.
9.فلسفی:محمدتقی:کودک از نظر وراثت و تربیت،تهران،هیأت نشر معارف اسلامی،1341.
10.قائمی امیری،علی:مجموعه بحثها در زمینه خانواده و تربیت کودک،تهران،امیری،1370.
11.معاونت پژوهش مؤسسه امام خمینی رحمه الله:تقویت نظام خانواده و آسیبشناسی آن،ج1،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،مرکز انتشارات،1386.
12.وزیری،مجید:حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام،تهران،سازمان تبلیغات اسلامی،شرکت چاپ و نشر بینالملل،1387.
13.مونتسور،ماریا:کودک در خانواده(اصول اساسی و شناخته شده)،ترجمه سعید بهشتی،تهران سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر،1367.
از فراگیر انتظار میرود:
1.رابطه کار و مالکیت را تبیین کند؛
2.حق کار و مالکیت را از دیدگاه اسلام تحلیل نماید؛
3.نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر را به حق کار و مالکیت بیان کند؛
4.حق کار و مالکیت را از دیدگاه اعلامیه حقوق بشر اسلامی تبیین کند؛
5.موارد اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه برشمارد.
رابطه کار با مالکیت،امری فطری است.هر انسانی فطرتا تمایل دارد که مالک دسترنج خویش باشد.شناسایی حق کار و مالکیت به عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی هر انسان،تجلی تمایل فطری بشر است.در پرتو شناسایی حق مالکیت واحترام به آن است که انگیزه کار و تلاش در انسانها تقویت میشود؛استعدادهای بالقوه بشر به فعلیت میرسد؛فعالیتهای اقتصادی شکوفامی گردد؛زمین آباد میشود و نیازهای اقتصادی بشر تأمین میگردد.
بدین ترتیب،افراد همانگونه که حق کار دارند،باید نسبت به اموالی که از راه کار و فعالیت به دست میآورند،مالکیت داشته باشند.تأمین این حقوق از یکسو،در گرو همت و تلاش فرد است و از سوی دیگر،نیازمند اندیشیدن
تدابیر قانونی،اجرایی،نظارتی و قضایی توسط جامعه و دولت است.حق کار،تأمین آزادی کار،شرایط مطلوب کار،احترام به مالکیت و حمایت از حقوق کارگران و مالکان از جمله تدابیریاند که مورد اهتمام قوانین داخلی و اسناد بینالمللی است.هیچکسی حق تعرض به حقوق مزبور را ندارد و دولتها نیز موظف به حمایت هستند.نقش کار و احترام به مالکیت افراد در تأمین امنیت اجتماعی،بسیار شگفتانگیز مینماید.
از دیدگاه اسلام،سرنوشت هر کس در گرو تلاش و کوشش اوست. (1)انسان باید کار کند؛ 2چون کار مایه حیات انسانی و اساس تمدن بشری است.استعداد کار و کرامت ذاتی انسان از مواهب جداییناپذیر الهی به شمار میرود.خداوند این توانایی را به انسان داده است تا با رام کردن طبیعت،نیازهای زندگی خود را تأمین نموده و به همنوعان خویش نیز کمک کند.شاید این توانایی،یکی از فلسفههای اشرف مخلوقات بودن انسان باشد؛ 3چون در اثر تلاش و کار است که مراتب انسانیت انسان تجلی پیدا میکند.
تملک بر اساس کار،حق طبیعی هر انسان بوده،از احساسات و عواطف غریزی وی سرچشمه میگیرد.«از آن لحظه که این اندیشه در جامعه پذیرفته شود که مالکیت به اندازه قوانین خداوندی معتبر نیست و قوه قانون عدالت عمومی برای حمایت آن وجود ندارد،هرج و مرج آغاز میشود.اگر احکام«تو
1) (1) .مدثر(74)/38:کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهِینَةٌ .
نباید دزدی کنی»،«تونباید طمعکار باشی»فرمانهای الهی نیز نبودند،باید در هر جامعه،قبل از اینکه بخواهد متمدن یا آزاد باشد،به عنوان دستورهای واجب الرعایه و تخلفناپذیر شناخته شوند». (1)
از دیدگاه اسلام،کار پایه مالکیت کارگر و ابزار اصلی توزیع در نظام اقتصادی اسلام است؛زیرا هر کارگری بهوسیله کار،از ثروتهای طبیعی که بهدست میآورد،بهرهمند میشود و بنابر قاعده«کار،علت مالکیت است»،حاصل کار خویش را به تملک در میآورد. (2)مالکیت،امری فطری است و اسلام نیز دین فطرت است. (3)بر این اساس،قرآن کریم هر کس را مالک دسترنج خویش میداند. (4)در بحث مالکیت از دیدگاه اسلام،عنایت به چند نکته لازم است:
الف)از دیدگاه اسلام منشأ مالکیت و موارد مصرف آن باید حلال و مشروع باشد.امام سجاد علیه السلام فرمود:«و اما حق مال بر تو این است که آن را جز از راه حلال بهدست نیاوری و جز در مورد حلال مصرف نکنی.و کسی را که سپاسگزار تو نیست،بر خودت ترجیح ندهی.پس در مورد مالت بر اساس فرمانبرداری خدایت عمل کن و درباره آن،شیوه بخل در پیش مگیر،که سرانجامِ بخل با وجود برخورداری،جز حسرت و ندامت نیست،و هیچ قدرتی جز به عنایت خدا وجود ندارد. (5)
1) (1) .دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،درآمدی بر حقوق اسلامی،ص283.
2) (2) .محمدباقر صدر،اقتصاد ما،ج1،ص431و430.
3) (3) .روم،آیه30.
4) (4) .بقره،آیه180؛نساء،آیه7؛انعام،آیه141؛انعام،آیه152؛اسراء،آیه134؛نساء،آیه10؛بقره،آیه188؛بقره،آیات261 و 262؛بقره،آیات280-278؛آل عمران،آیه186؛نساء،آیه2؛توبه،آیه20؛توبه،آیه41؛توبه،آیه111؛سباء،آیه37؛حشر،آیه8؛منافقون،آیه9؛کهف،آیات46-32.
5) (5) .محمد سپهری،رساله الحقوق امام سجاد،(ترجمه و نگارش)،ص164.
ب)در رویکرد مادی،منشأ حق مالکیت فقط تولید یا صنعت یا کار است.اما در رویکرد توحیدی،سرچشمه حق،مقدم بر عوامل مزبور است.جهان متشکل از اجزای وابسته و پیوسته به یکدیگر است که هر یک برای دیگری و با توجه به دیگری آفریده شدهاند.انسان بالقوه و به حکم اینکه جزئی از این جهان است،بر سایر موجودات حق دارد؛همانگونه که موجودات بر انسان حق دارند.در این نگاه،حتی کسانی که توان کار یا تولید ندارند نیز حق دارند؛زیرا حق و تکلیف متلازمند.شرط تکلیف،امکان و قدرت است.انسان در صورت ناتوانی تکلیف ندارد،اما حق او همچنان ثابت است. (1)قرآن میفرماید: ...فِی أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ* لِلسّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ . (2)
ج)از نگاه اسلام،حق مالکیت مطلق و نامحدود نیست.مال همانگونه که به فرد تعلق دارد،به اجتماع نیز تعلق دارد.قرآن کریم در عین تأکید برآزادی مالکیت خصوصی، (3)به محدودیتهای آن نیز اشاره میکند؛برای نمونه:جنگ، (4)انحصارطلبی، (5)ربا،عدم توازن اجتماعی، (6)ارتداد، (7)اسراف و تبذیر، (8)از عوامل تحدید کننده حق مالکیت در اسلام است؛مثلا اسلام اجازه نمیدهد که انسان برای پس از مرگ خود به هر چه دلش میخواهد وصیت کند.در غرب یک
ثروتمند گاه وصیت میکند که همه یا نیمی از دارایی او مال سگ عزیزش باشد.این کار احمقانه است و اسلام چنین حقی برای مالک قائل نیست. (1)
خلاصه،با توجه به متون دینی،مالکیت و ثروتاندوزی در اسلام محدودیت ندارد.هر فردی در حد توان آزاد است تا فعالیت،ابتکار و خلاقیت اقتصادی خود را نشان دهد.البته این آزادی تا جایی محترم است که موجب فساد و تباهی فرد و اجتماع نگردد.به بیان دیگر،مالکیت در اسلام از نظر کمّی آزاد است،اما از نظر کیفی محدودیت دارد.اسلام مانع آزادی مالکیت نیست؛بلکه اهتمام این دین مقدس هدایت فعالیتهای اقتصادی در مسیر صحیح و مبارزه با انحراف اقتصادی است.اسلام ضمن تعیین قلمرو مالکیت خصوصی،ضمانتهای کافی برای حفظ توازن و عدالت در توزیع مقرر داشته است. (2)
اسلام تا حد امکان نمیخواهد مستقیماً در توزیع ثروت دخالت کند؛بلکه شیوه اسلام این است که جامعه را به گونهای پرورش دهد که با اختیار و انتخاب خود افراد،کمبودها برطرف گردد.هرچند در مواردی که افراد یا جامعه به وظیفه خود عمل نکنند،ممکن است اجبار هم صورت بگیرد.تشریع حلال و حرام در اسلام،فعالیتهای اقتصادی را به گونهای هدایت میکند که در عین تضمین آزادی مالکیت،جامعه را از نابودی و فساد حفظ کرده و زمینه اختلاف طبقاتی را از بین میبرد. (3)
ماده 13:کار،حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کس که قادر به
انجام آن است،تضمین کند.هر انسانی آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛به گونهای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمینهای اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری وادار کرد یا از او بهرهکشی کرد یا به او زیان رساند.هر کارگری چه مرد و چه زن،حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه میکند،دریافت کند و نیز حق استفاده از مرخصیها و پاداشها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند،دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پایبندی به عدل،بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند،دخالت کند.
ماده 14:انسان حق دارد کسب مشروع بکند؛بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران،و ربا شدیدا ممنوع میباشد.
ماده 15(1):هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دارد و میتواند از حقوق مالکیت به گونهای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند،برخوردار باشد و نمیتوان مالکیت را از کسی سلب کرد؛مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.
ماده 15(2):مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است؛مگر بر طبق شرع.
ماده 23(1):هرکس حق دارد کار کند؛کار خود را آزادانه انتخاب نماید؛شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری حمایت شود.
ماده 23(2):همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی،اجرت مساوی دریافت دارند.
ماده 23(3):هر کسی که کار میکند،مستحق مزد منصفانه و رضایتبخشی میشود که زندگی او و خانوادهاش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی،تکمیل نماید.
ماده 23(4):هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود،با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیهها نیز شرکت کند.
ماده 24:هر کس حق استراحت و فراغت و تفریح دارد و بهخصوص به محدودیت معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری،با اخذ حقوق ذیحق میباشد.
ماده 17(1):هر شخص،به تنهایی یا به طور اجتماعی،حق مالکیت دارد.
ماده 17(2):هیچکس را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد. (1)
آزادی کار،منع کار اجباری،نفی بهرهکشی،تأمین حق کار،شرایط مطلوب کاری،مزد عادلانه،حمایت از بیکاران،حل و فصل عادلانه اختلافات میان کارگر و کارفرما،توجه به رابطه کار و مالکیت،آزادی مالکیت،ممنوعیت خودسرانه سلب مالکیت،نقش کار و مالکیت در تأمین امنیت و عدالت،مورد اهتمام اسلام و اعلامیههای حقوق بشر است.مهمترین تفاوتهای دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه،به صورت زیر میتوان فهرست کرد:
1.در اساسِ اقتصاد مورد نظر اعلامیه جهانی حقوق بشر،«خدا»وجود ندارد و انسان نیز موجودی مادی و حیوانی است.پیامد مستقیم این نگرش،آزادی
1) (1) .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی،ماده 22.
مطلق کار و مالکیت است.ولی در اسلام و اعلامیه حقوق بشر اسلامی،«خدا»محوریت دارد و انسان نیز یک موجود مادی نیست؛بلکه مخلوق خدا و«خلیفةالله»است.دستورات مادی و معنوی اسلام در راستای تکامل انسان به گونهای تشریع شده است که حتی مراحل تکامل مادی او نیز به تکامل معنوی میانجامد.اثر مستقیم این رویکرد توحیدی،اعطای آزادی هدفمند در چهارچوب ارزشهای معنوی و اخلاقی اسلام است.طبیعی است که کار و مالکیت نیز مطلق نخواهد بود.جنگ،انحصارطلبی،ربا،عدم توازن اجتماعی،ارتداد،اسراف و تبذیر،از موارد تحدید کننده حق مالکیت در اسلام است.
2.در رویکرد اسلامی،نیت و انگیزه کارگر مورد اهتمام است.به همین دلیل،اعلامیه حقوق بشر اسلامی اخلاص و درستکاری در کار را به صراحت بیان کرده است.نقش این صراحت در ایجاد انگیزه،تقویت وجدان کاری،خلاقیت و ابتکار و نیز تداوم فعالیت کارگر بسیار برجسته مینماید.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره آن ساکت است.
3.اعلامیه حقوق بشر اسلامی بر مشروعیت کسب و حق مالکیت از راههای شرعی تصریح دارد.اعلامیه جهانی حقوق بشر،این گونه محدودیتها را برنمیتابد.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،در صورت سلب مالکیت،پرداخت غرامت فوری و عادلانه را به صراحت مورد تأکید قرار داده است.اما اعلامیه جهانی حقوق بشر نسبت به آن ساکت است.
رابطه کار با مالکیت،امری فطری است.شناسایی حق کار و مالکیت به عنوان حقوق اقتصادی و اجتماعی هر انسان،تجلی تمایل فطری بشر است.تأمین این
حقوق،در گرو همت و تلاش خود فرد و اندیشیدن تخاذ تدابیر قانونی،اجرایی،نظارتی و قضایی توسط جامعه و دولت است.
نقش کار و احترام به مالکیت افراد در تأمین امنیت اجتماعی،بسیار شگفتانگیز مینماید.در پرتو شناسایی حق مالکیت واحترام به آن است که انگیزه کار و تلاش در انسانها تقویت میشود؛استعدادهای بالقوه بشر به فعلیت میرسد؛فعالیتهای اقتصادی شکوفا میگردد؛زمین آباد میشود و نیازهای اقتصادی بشر تأمین میشود.
مالکیت،امری فطری است و اسلام نیز دین فطرت است.استعداد کار و کرامت ذاتی انسان،از مواهب جداییناپذیر الهی به شمار میرود.از نظر اسلام،هر کس مالک دسترنج خویش است؛اما سرچشمه حق،مقدم بر کار و تولید است.انسان بالقوه و به حکم اینکه جزئی از این جهان است،بر سایر موجودات حق دارد؛همانگونه که موجودات بر انسان حق دارند.در این نگاه،حتی کسانی که توان کار یا تولید ندارند نیز حق دارند.اما در رویکرد مادی،منشأ حق مالکیت،فقط تولید یا صنعت یا کار است.
اسلام،در عین تأکید بر آزادی مالکیت خصوصی،به محدودیتهای آن نیز اشاره میکند.آزادی تا جایی محترم است که موجب فساد و تباهی فرد و اجتماع نگردد.خلاصه،اهتمام این دین مقدس هدایت فعالیتهای اقتصادی در مسیر صحیح و مبارزه با انحراف اقتصادی است.
اعلامیههای حقوق بشر،نیز بر مواردی مانند آزادی کار،منع کار اجباری،نفی بهرهکشی،تأمین حق کار،شرایط مطلوب کاری،مزد عادلانه،حمایت از بیکاران،حل و فصل عادلانه اختلافات میان کارگر و کارفرما،توجه به رابطه کار و مالکیت،آزادی مالکیت،ممنوعیت خودسرانه سلب مالکیت و نقش کار و مالکیت در تأمین امنیت و عدالت،تأکید ورزیدهاند.
1.رابطه کار با مالکیت را تبیین کنید.
2.چرا مالکیت،امری فطری است؟
3.کار و مالکیت چه نسبتی با امنیت اجتماعی دارد؟
4.منشأ حق مالکیت چیست؟
5.حق کار و مالکیت را از دیدگاه اسلام بیان کنید.
6.از نظر اسلام،آزادی کار و مالکیت،مطلق است یا محدود؟
7.اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه نگرشی نسبت به حق کار و مالکیت دارد؟
8.رویکرد اعلامیه جهانی حقوق بشر درباره حق کار و مالکیت چگونه است؟
9.محدودیت مالکیت از نگاه اسلام را نام ببرید.
10.وجوه اشتراک و افتراق دو رویکرد اسلامی و غربی را در این زمینه برشمارید.
1.احمدی میانجی،میرزا علی:مالکیت خصوصی در اسلام،تهران،نشر دادگستر،بهار 1382.
2.حقیقت،سید صادق و میرموسوی،سیدعلی:مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب.
3.السیزواری،خدیجه:موسوعة حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،دارالاسلام،1429ق./2008م.
4.سروش،عبدالکریم:فلسفه مالکیت،تهران،هدایت،1359.
5.صدر،محمدباقر:اقتصاد ما،ج1،ترجمه محمد کاظم موسوی،تهران،انتشارات برهان و مؤسسه انتشارات اسلامی،1350.
6.طالقانی،محمود:اسلام و مالکیت،تهران،دفتر پخش کتاب،1355.
7.قدردان قراملکی:آزادی در فقه و حدود آن،قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382،ص75-93.
8.کاتوزیان ناصر:اموال و مالکیت،تهران،میزان،چاپ 1385،13.
9.گرامی،محمدعلی:مالکیت خصوصی در اسلام،قم،نشر روح،1397ق.
10.مطهری،مرتضی:بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی،انتشارات حکمت،1403ق.
11.مؤسسةالبلاغ:کار و تولید در اسلام،ترجمه داود نقاش،[تهران]،سازمان حق کار و مالکیت،تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر،1370.
12.هاشمی،سید محمد:حقوق بشر و آزادیهای اساسی:تهران،میزان،1384.
از فراگیر انتظار میرود:
1.حق مشارکت سیاسی را بشناسد؛
2.نقش حق مشارکت سیاسی را در تنظیم روابط اجتماعی بیان کند؛
3.زمینههای حق مشارکت سیاسی را از دیدگاه اسلام تبیین کند؛
4.جایگاه مردم در نظام اسلامی را تحلیل نماید؛
5.حق مشارکت سیاسی را از دیدگاه دو اعلامیه بررسی کند.
نظامهای مردم سالار تجلی مشارکت اکثریت مردم در امور حکومت است.مردمسالاری واقعی زمانی تحقق مییابد که حق مشارکت سیاسی همه افراد جامعه کماً و کیفاً تأمین گردد؛زیرا استقرار نظم و امنیت و تأمین عدالت برای همه شهروندان یک جامعه،مستلزم مشارکت سیاسی و مسئولیت همگانی در زندگی مشترک و جمعی است.رابطه متقابل دولت و شهروندان باید بهگونهای تنظیم گردد که هم افراد بتوانند در اداره امور جامعه نقش داشته باشند و هم دولت دارای صلاحیت ایجاد حق و تکلیف برای افراد باشد.
مردمسالاری به مثابه روش حکومتداری،مورد اهتمام فلیسوفان سیاسی بوده و دارای جایگاهی ویژه در این رشته از دانش بشری است.پیدایش و تکامل این
اندیشه که مردم نه تنها حق اداره امور خود و نظارت بر حکومت را دارند؛بلکه از صلاحیت و توانایی لازم برای اعمال آن نیز برخوردارند،نشاندهنده تلاشهای همیشگی و پیگیر معماران فلسفه سیاسی در طول تاریخ است.پذیرش اصولی نظیر شکلگیری حکومت با خواست و اراده مردم،پاسخگویی دولت در برابر ملت،حاکمیت قانون،شناسایی حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و جلوگیری از تمرکز قدرت،از ویژگیهای نظام مردمسالار است.
در اهمیت حق مشارکت سیاسی،همین بس که امروزه اصل«تعلق دولت به ملت»و حق مشارکت مردم در اداره جامعه،در قوانین اساسی اغلب کشورها و اسناد بینالمللی حقوق بشر، (1)پذیرفته شده و بر رعایت آن تأکید میگردد.تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی،نقطه عطف مشارکت مردم در امور عمومی آن به شمار میرود.تجربه نشان میدهد که مشارکت سیاسی،همواره رو به افزایش است و با رشد فزاینده سطح فکری مردم،کیفیت این مشارکت نیز بالا میرود؛بدین معنا که مردم علاوه بر انتخاب نمایندگان،خود نیز در متن امور سیاسی وارد میشوند.این اندیشه از بدو پیدایش تا امروز،روند تکاملی پرفراز و نشیبی را طی کرده است. (2)
در نظام اجتماعی اسلام،سعادت انسانها به عنوان کمال مطلوب مطرح است.طرح نظام آرمانی اسلام که در آن مردم داوطلبانه پذیرای حق و تکلیف
بوده و در سرنوشت سیاسی خویش نقشآفرین هستند، 1در این راستا قابل درک و تبیین است.فلسفه نزول کتابهای آسمانی و بعثت پیامبران،اقامه قسط و عدل در جامعه توسط خود مردم است. 2
در نظام اسلامی،مخاطب اصلی مردمند.«و این کتاب(قرآن)را به حق بر تو نازل کردیم؛در حالی که کتابهای پیشین را تصدیق میکند،و حافظ و نگهبان آنهاست؛پس بر طبق احکامی که خدا نازل کرده،در میان آنها حکم کن و از هوا و هوسهای آنها پیروی نکن،و از احکام الهی،روی مگردان. 3دستور عمومی و اجتماعی اسلام این است:«این راه مستقیم من است؛از آن پیروی کنید و از راههای پراکنده پیروی نکنید که شما را از طریق حق منحرف میسازد.این چیزی است که خداوند شما را به آن سفارش میکند؛شاید پرهیزگاری پیشه کنید». 4
در ظاهر،اندیشه و آرای مردم در برابر احکام و دستورات اسلام،بیارزش و اعتبار است؛چون دستور عمومی و اجتماعی اسلام این است که فقط در راه خدا حرکت کنید و از راهها و روشهای دیگر پیروی نکنید.اما با تصویری که قرآن کریم از جامعه آرمانی ارائه میدهد،به خوبی میتوان دریافت که در قلمرو تعیین شده الهی و اجتماعی،مردم نیز نقش دارند.با مراجعه به منابع دینی،میتوان زمینههای گوناگونی برای مشارکت سیاسی مردم یافت.
«بیعت»عبارت از پیمان بستن به فرمانبری و طاعت است.بیعت کننده با امیر خویش پیمان میبندد که در امور مربوط به خود و مسلمانان،تسلیم نظر وی باشد و در هیچ چیز از امور مزبور با او به ستیز برنخیزد و از تکالیفی که بر عهده وی میگذارد،اطاعت کند. (1)یا«دست دادن برای ارائه مراتب طاعت و پیروی از فرمانده و رهبر بیعت و مبایعه نامیده میشود». (2)بیعت در مفهوم سیاسی به معنای قراردادی است که میان مردم و حاکم جدید برای کسب مقبولیت منعقد میشود یا در برخی موارد،نوعی تجدید پیمان و رأی اعتماد به حکومتی است که در اثنای کار به هنگام تصمیمگیریهای مهم با وضعی فوقالعاده روبهرو شده است. (3)
تاریخ اسلام شاهد نمونههایی از بیعت بوده که برخی از آنها در قرآن کریم بیان شده است:
الف)بیعت رضوان:پیامبر گرامی اسلام در جریان حرکت به سوی مکه و جهاد با کفار قریش،برای جلب حمایت مردمی،از مردم بیعت گرفتند که خداوند متعال در مقام ستایش از بیعت دهندگان آن را بیعت با خدا و موجب رضایت خداوند (4)و استقرار آرامش در جامعه و فتح و پیروزی اعلام کرد. (5)
ب)بیعت زنان با پیامبر:بیعتی که بر اساس آن،زنان مسلمان متعهد شدند تا رفتارهای ناپسند جاهلی را ترک کنند و جز کارهای خوب انجام ندهند.خداوند
ضمن پذیرش این تعهدات،به پیامبرش دستور میدهد که برای این امور خیر،با آنان بیعت متقابل کند. (1)بیعت زنان مهاجر با رسول اکرم صلّی الله علیه و آله یکی از رویدادهای مهم و سرنوشتساز تاریخ اسلام به شمار میرود.چون در این اقدام حکیمانه،نه تنها اعتبار سیاسی بیعت،بلکه برابری شخصیت انسانی زن همانند مرد،نیز تائید و تثبیت شد.افزون بر آن،بیعت مردم با خلفا، (2)بهویژه بیعت با امام علی علیه السلام (3)نیز بیانگر مشارکت سیاسی مردم و از فرازهای برجسته تاریخ اسلام است.
بیعت با حاکم اسلامی،بخشی از مشارکت سرنوشتساز مردم در جامعه اسلامی است.مشارکت فعال مردم،هنگامی است که به صورت سازمان یافته در امور اجتماعی و سیاسی حضور یابند.در فرهنگ اسلامی،این نوع مشارکت را«شورا»مینامند.
قرآن کریم،شورا را مبنای اصلی سلوک و رفتار متقابل مردم دانسته،و آن را یکی از ویژگیهای برجسته مؤمنان و در ردیف اطاعت امر خدا و اقامه نماز قرار داده است. (4)تا بدین ترتیب،از استبداد و خودکامگی جلوگیری کرده و هم مناسبترین تدابیر اندیشیده شود.
خداوند،حتی پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله که از نظر مراتب کمال عقل و اندیشه،به عنوان الگوی برتر مطرح است را نیز موظف کرده تا پیش از گرفتن هرگونه تصمیمی،با اطرافیان خود مشورت کند.این دستور الهی در واقع نوعی
الگوسازی برای زمامداران جامعه اسلامی است تا به مقام شامخ ایشان تأسی جویند و رابطه توأم با مهربانی و عطوفت میان خود و ملت ایجاد کنند. (1)
یکی دیگر از زمینههای مشارکت سیاسی مردم،انتخابات است.نقش مردم در نظام اسلامی در سه مرحله زیر قابل بررسی است:
شیعه و سنی در این مسئله اتفاق نظر دارند که اگر خدا کسی را برای حکومت تعیین کند،حکومت او مشروعیت دارد و او دارای حق حاکمیت است؛زیرا بر اساس بینش اسلامی،همه جهان ملک خداست و همه چیز از آن اوست.هیچ کس حق تصرف در چیزی را ندارد،مگر با اجازه خداوند که مالک حقیقی همه است.حکومت بر انسانها نیز از شئون ربوبیت تشریعی خداوند است. (2)هیچ کس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد،مگر آن که از طرف خداوند مجاز باشد.یک مصداق از حکومت انتصابی که مورد قبول همه مسلمانان است،حکومت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله است. (3)آیات ناظر به وجوب اطاعت از آن حضرت به سه دسته تقسیم میشوند:آیاتی که بر اطاعت مطلق از رسول الله صلّی الله علیه و آله دلالت دارند؛ (4)آیاتی که ضمن نکوهش مخالفان پیامبر،آنان را
1) (1) .آل عمران،آیه159.
2) (2) .حقوق و سیاست در قرآن،ج1،ص126 و ص174.
3) (3) .محمد تقی،مصباح یزدی،پرسشها و پاسخها،ج1،ص17،مرتضی مطهری،مجموعه آثار،ج3،ص281 و ج4،ص843.
4) (4) .فتح،آیه17؛نساء،آیات 69-70؛احزاب،آیات 67،66،71؛حجرات،آیه14؛انفال،آیات 46،20،1؛مجادله،آیه13؛آل عمران،آیات 132،30؛نساء،آیه59؛مایده،آیه92؛نور،آیه54؛محمد،آیه33؛تغابی،آیه12؛نور،آیه56.
از مخالفت با ایشان برحذر میدارند؛ (1)آیات ویژه حکومت و قضاوت که مردم را ملزم به اطاعت از پیامبر صلّی الله علیه و آله در امور و شئون حکومت میکند. (2)
بدین ترتیب،پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله دارای مناصب پیامبری و حکومت از سوی خداوند است:خدایی که حضرت را به پیامبری برگزید،حق حکومت را نیز به ایشان عطا فرمود. (3)خواست مردم در این مرحله(مشروعیت حکومت پیامبر)هیچ نقشی ندارد؛اما در نقش اساسی مردم در تحقق حکومت پیامبر،جای هیچ تردیدی نیست.پیامبر صلّی الله علیه و آله حکومت را با نیروی قاهره بر مردم تحمیل نکرد؛بلکه عامل اصلی،خود مردم بودند که ایمان آوردند و با رضا و رغبت،حکومت الهی پیامبر را پذیرفتند و با ایشان بیعت کردند و با نثار جان و مال خود در راه استقرار حاکمیت اسلام کوشیدند.بنابراین مردم نقشی در مشروعیت حکومت پیامبر نداشتند،ولی در تحقق و استقرار آن،صد در صد دخیل بودند.البته امدادهای غیبی و عنایات الهی نیز در این زمینه قابل انکار نیست. (4)نکته اصلی آن است که باید میان مشروعیت و مقبولیت یک نظام تفاوت قائل شد. (5)
پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله،موضوع تعیین حاکم جامعه اسلامی پیوسته دچار چالش بود و انشعاب بزرگ تشیع و تسنن موجب تداوم اختلاف نظر گردید.
1) (1) .آل عمران،آیه32؛نساء،آیات 115،42،14؛مایده،آیه49؛انفال،آیات 20،13؛توبه،آیه63 نور،آیه63؛محمد،آیه32؛مجادله،آیات 22،20،5؛حشر،آیه4؛جن،آیه23.
2) (2) .نساء،آیه105؛نساء،آیه65؛نور،آیات 47-52؛احزاب،آیه6؛احزاب،آیه36.
3) (3) .المیزان فی تفسیر القرآن،ج4،ص388.
4) (4) .محمد تقی،مصباح یزدی،ولایت فقیه،به قلم محمد مهدی نادری قمی،ص56 و57.
5) (5) .محمد تقی مصباح یزدی،نظریه سیاسی اسلام،ج1،ص308.
شیعیان از نهاد سیاسی«امامت»که خاستگاه قرآنی دارد،پیروی کردند.امامت به معنای پیشوایی و رهبری است.در تعبیر بسیار زیبایی از امام رضا علیه السلام آمده است:«انّ الأمامة زمام الدین ونظام المسلمین»؛امامت شیرازه دین و موجب نظم مسلمین است. (1)در علم کلام،امامت به«جانشینی پیامبر و رهبری فراگیر در امور دین و دنیای مردم»تعریف شده است. (2)بدین ترتیب،امام به کسی گفته میشود که رهبری امور اجتماعی،سیاسی،مادی و معنوی جامعه را طبق دستورات الهی بر عهده دارد و مردم باید در تمام امور خود به او اقتدا کنند.لازمه چنین مقام والایی،داشتن صلاحیت علمی و اخلاقی،از جمله مقام عصمت است.به اعتقاد شیعه،امامت همانند رسالت انتصابی است.فقط«اولو الامر»یعنی امامان دوازدهگانه(امام علی و فرزندانش علیهم السلام)که معصوم و منصوب از سوی خداوند هستند،شایستگی جانشینی پیامبر را دارند.اطاعت از آنها مطابق نص قرآن کریم،همانند اطاعت از پیامبر صلّی الله علیه و آله الزامی است. (3)افزون بر مفاد آیه،روایات بسیاری بر این حقیقت دلالت دارد. (4)نقش مردم در حکومت اولوالامر،همانند حکومت پیامبر،در مشروعیت آن صفر،اما در استقرار و تحقق حاکمیت آنان صددرصد است. (5)فرمایش امام علی علیه السلام در پذیرش خلافت،ناظر به نقش مردم در تحقق حکومت است. (6)
1) (1) .حسن بن علی حرانی،تحف العقول عن آل الرسول،ص462.
2) (2) .حسن بن یوسف،حلی(علامه حلی)،الباب الحادی عشر،ص83.«الأمامه رئاسه عامه فی امور الدین و الدنیا نیابه عن النبی».
3) (3) .نساء،آیه59:یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ... .
4) (4) .المیزان فی تفسیر القرآن،ج4،ص389-391 و ص409-415.محمد سلطان الواعظین شیرازی،شبهای پیشاور،ص975-997.
5) (5) .نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه،ص61 و62؛مرتضی مطهری،مجموعه آثار،ج3،ص281.
6) (6) .نهجالبلاغه،خ3.«لولا حضور الحاضر وقیام الحجّة بوجود النّاصر...لألقیت حبلها علی غاربها».
اهل سنت ضمن حمایت از تأسیس«خلافت»،آن را«جانشینی پیامبر و نیابت از صاحب شریعت در حفظ دین و سیاست و دنیا» (1)میدانند و معتقدند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله کسی را برای جانشینی خویش نصب نکرد.مردم پس از انتخاب ابوبکر،با او بیعت کردند و سایر خلفا نیز بر همین روال خلافت کردند.مبنای مشروعیت از دیدگاه آنان اجماع امت(انتخاب مستقیم مردم)،نصب از جانب خلیفه پیشین یا گزینش اهل حل و عقد است،و مراد از«اولوالامر» (2)در قرآن کریم صاحبان امر و فرمان(حاکمان و سلاطین)اند. (3)
در زمان غیبت امام معصوم علیهم السلام،با پرسشی بسیار اساسی-که مشکل جهان اسلام است-روبهرو هستیم.در این دوران چه کسی صلاحیت حکومت دارد؟آیا از جانب خداوند کسی در دوران غیبت امام معصوم علیهم السلام برای حکومت نصب شده است؟
از نظر عقلی،کسی صلاحیت تصدی مقام حکومت را دارد که نسبت به قانون اطلاع کافی داشته باشد؛مصالح جامعه را به خوبی تشخیص دهد و از لحاظ اخلاقی برتر از دیگران باشد.این سه شرط که دوتای نخستین آن،جنبه شناختی دارد،و سومی جنبه اخلاقی،روحی و معنوی،در همه متصدیان امر حکومت بر حسب مراتبشان ضروری است.افزون بر این شرایط،اذن خداوند نیز لازم است. (4)
خدای متعال به کسانی اجازه تصدی حکومت را میدهد که شرایط نامبرده را به بهترین شکل دارا باشند.چنین کسی در فرهنگ شیعه«ولی فقیه»نام گرفته
است.این واقعیت،اضافه بر تعبد،از لحاظ عقلی نیز قابل اثبات است. (1)روایات نیز در مقام اعمال تعبد نیست؛بلکه حکم عقلی را تأیید میکند. (2)
بدین ترتیب،در عصر غیبت،فقیه دارای شرایط حق حاکمیت دارد.مشروعیت حکومت فقها زاییده نصب آنان از سوی معصومان است که آنان نیز منصوب خاص از جانب خدای متعال هستند.از نظر شیعه با همان معیاری که حکومت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام مشروعیت دارد،حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت نیز مشروعیت خواهد داشت؛یعنی مشروعیت هیچگاه مشروط به خواست مردم نیست؛بلکه امری الهی است.تمایز نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومین علیهم السلام به صورت معین نصب شدهاند؛ولی نصب فقها عام بوده و در هر زمان،برخی از آنها مأذون در حکومت هستند. (3)نقش مردم در تحقق و عینیت یافتن حکومت فقیه است. (4)
خلاصه،در نظام اسلامی،کشور متعلق به مردم است و اصل،رضایت مردم است.نظام اسلامی،نظام تحکم و تحمیل فکر و اندیشه بر مردم نیست.در رویکرد اسلامی،نقش مردم در ساختار حکومت،از نظر مشروعیت این است که مردم پس از بررسی و شایستگی فرد یا افرادی برای تصدی امور حکومت،به او رأی میدهند.آرای مردم به منزله پیشنهاد به رهبری جامعه اسلامی است.در واقع پیمانی است که مردم با حاکم اسلامی میبندند که اگر ایشان فرد برگزیده مردم را برای ریاست جمهوری نصب کرد،از او اطاعت کنند.بر این اساس است که در
زمان حضرت امام رحمه الله وقتی اکثریت مردم کسی را به عنوان رئیس جمهور برمیگزیدند،میفرمودند:من ایشان را که مورد تأیید مردم است،به ریاستجمهوری نصب میکنم؛ (1)یعنی رأی مردم به منزله یک پیشنهاد است که من آن را میپذیرم.
این نظریه حکومت اسلامی است و با مردمسالاری به معنای مشارکت مردم در تعیین متصدیان امر حکومت،هیچ منافاتی ندارد.دموکراسی،یعنی مردم در انتخاب افرادی که صلاحیت قانونگذاری و اجرای قانون را دارند،مشارکت جدی داشته باشند و با این مشارکت،همکاری و همدلی خود را با دولت اسلامی اثبات کنند و خودشان را سهیم و شریک در امور کشور بدانند.این شکل از دموکراسی در اسلام پذیرفته شده است. (2)
ماده 23(1):ولایت امانتی است که استبداد یا سوء استفاده از آن شدیداً ممنوع است؛زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین میشود.
ماده 23(2):هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.همچنین او میتواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت برعهده گیرد.
ماده 21(1):هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود،به طور مستقیم،یا از طریق نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید.
ماده 21(2):هرکس حق دارد با تساوی شرایط،به مشاغل عمومی کشور خود برسد.
ماده 21(3):اساس و منشأ قدرت حکومت،اراده مردم است.این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا شیوهای نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید. (1)
اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر،بهرغم اشتراک در اصل شناسایی حق مشارکت سیاسی و نقش مردم در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش،تفاوتهایی نیز دارند که مهمترین آنها عبارتند از:
1.از نظر حقوق بشر اسلامی،اساس و منشأ قدرت،اراده خداوند است؛اما در نگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر،اراده و خواست مردم،پایه قدرت تلقی میشود.به همین دلیل،در نظام مردمسالاری دینی،مشروعیت رنگ الهی دارد؛اما در نظام مردمسالاری غربی،مشروعیت جنبه مردمی به خود میگیرد.
2.در نظام سیاسی اسلام،مشروعیت و مقبولیت از یکدیگر تفکیک میشود؛اما دموکراسی غربی معتقد به عینیت مقبولیت و مشروعیت است.
3.حکومت،امانت الهی است و استبداد دولتی و سوء استفاده از قدرت مذموم است؛اما اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تلقی از حکومت را برنمیتابد.
4.اعلامیه حقوق بشر اسلامی،تصدی قدرت را منوط به احکام شریعت میداند؛اما در اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین قیدی اعتبار نشده است.
1) (1) .میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ماده25.
حق مشارکت سیاسی،از ویژگیهای نظام مردمسالاری است؛یعنی تحقق مردمسالاری واقعی منوط به تأمین کمی و کیفی حق مشارکت سیاسی همه افراد یک جامعه است؛چون استقرار نظم و امنیت و تأمین عدالت برای همه شهروندان یک جامعه،مستلزم مشارکت سیاسی و مسئولیت همگانی در زندگی اجتماعی است.تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی،نقطه عطف مشارکت مردم در امور عمومی آن به شمار میرود.تجربه نشان میدهد که مشارکت سیاسی همواره رو به افزایش است و با رشد فزاینده فکری مردم،کیفیت این مشارکت نیز بالا میرود.
در نظام اجتماعی اسلام چون سعادت انسانها به عنوان کمال مطلوب مطرح است،مردم داوطلبانه پذیرای حق و تکلیف بوده و در سرنوشت سیاسی خویش نقشآفرین هستند.در منابع دینی،سازوکارهای مناسب و متعددی مانند انتخاب،بیعت و شورا برای مشارکت مردم در امور سیاسی و اجتماعی جامعه پیشبینی شده است.
مسلمانان بر این امر اتفاق نظر دارند که هیچکس حق حاکمیت بر دیگری را ندارد،مگر آنکه از سوی خداوند مجاز باشد.فقط حکومت کسی مشروع است که از سوی خدا نصب شده باشد.یک مصداق از این حکومت که در قرآن کریم آمده و مورد قبول شیعه و سنی است،حکومت رسول اکرم صلّی الله علیه و آله است.بنا براین،نقش مردم در مشروعیت حکومت پیامبر صفر،ولی در تحقق و استقرار آن صددرصد بوده است.مهم،تفکیک میان مشروعیت و مقبولیت یک نظام است.
پس از رحلت پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله موضوع تعیین حاکم جامعه اسلامی پیوسته دچار چالش بوده است.انشعاب بزرگ تشیع و تسنن موجب تداوم اختلاف نظر گردید.شیعیان از نهاد سیاسی«امامت»که خاستگاه قرآنی دارد،پیروی کردند و
معتقدند که امامت همانند رسالت،انتصابی است.فقط«اولو الامر»شایستگی جانشینی پیامبر را دارند.نقش مردم در حکومت اولوالامر همانند حکومت پیامبر است.اهل سنت ضمن حمایت از تأسیس«خلافت»،معتقدند که پیامبر اکرم صلّی الله علیه و آله کسی را برای جانشینی خویش نصب نکرد.مبنای مشروعیت از دیدگاه آنان،اجماع امت(انتخاب مستقیم مردم)،نصب از جانب خلیفه پیشین یا گزینش اهل حل و عقد است.
در عصر غیبت،فقیه واجد شرایط حق حاکمیت دارد.از نظر شیعه،با همان معیاری که حکومت رسول خدا صلّی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام مشروعیت دارد،حکومت ولایت فقیه در زمان غیبت نیز مشروعیت خواهد داشت؛یعنی مشروعیت هیچگاه مشروط به خواست مردم نیست؛بلکه امری الهی است.تمایز نصب امامان معصوم با نصب فقها در این است که معصومین علیهم السلام به صورت معین نصب شدهاند،ولی نصب فقها عام بوده،و در هر زمان برخی از آنها مأذون در حکومت هستند.این نظریه حکومت اسلامی است و هیچ منافاتی با مردمسالاری به معنای مشارکت مردم در تعیین متصدیان امر حکومت،ندارد.
پیدایش و تکامل این اندیشه که مردم نه تنها حق اداره امور خود و نظارت بر حکومت را دارند،بلکه از صلاحیت و توانایی لازم برای اعمال آن نیز برخوردارند،نشانگر اهتمام دین و تلاشهای پیوسته فیلسوفان سیاسی در طول تاریخ است.در اهمیت حق مشارکت سیاسی همین بس که امروزه اصل«تعلق دولت به ملت»و حق مشارکت مردم در اداره جامعه،در قوانین اساسی اغلب کشورها و اسناد بینالمللی حقوق بشر،بهویژه در اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه جهانی حقوق بشر پذیرفته شده و بر رعایت آن تأکید میگردد.
1.منظور از حق مشارکت سیاسی چیست؟
2.حق مشارکت سیاسی چه نقشی در تأمین نظم و امنیت اجتماعی دارد؟
3.حق مشارکت سیاسی در نظام سیاسی اسلام از چه جایگاهی برخوردار است؟
4.اسلام چه ساز و کارهایی را برای مشارکت سیاسی مردم پیشبینی کرده است؟
5.نقش مردم در حکومت پیامبر را تبیین کنید.
6.تعیین حاکم اسلامی در دوران پس از رسالت،با چه شیوهای انجام میگیرد؟
7.اعلامیه حقوق بشر اسلامی چه تلقی از حق مشارکت سیاسی دارد؟
8.نگرش اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق مشارکت سیاسی چگونه است؟
9.مقبولیت چه نسبتی با مشروعیت دارد؟
10.وجوه اشتراک و افتراق دو اعلامیه در زمینه حق مشارکت سیاسی کدامند؟
1.جوان آراسته،حسین:مبانی حکومت اسلامی،قم،بوستان کتاب،1382.
2.روزبه،حسن:مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام،تهران،کانون اندیشه جوان،1385.
3.سبحانی،جعفر:شوری در قرآن و نهجالبلاغه،نشر قدر،1362.
4.--:مبانی حکومت اسلامی،قم،انتشارات توحید،1370.
5.صدرا،علیرضا:مشروعیت سیاسی،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
6.قاضیزاده،کاظم:سیاست و حکومت در قرآن،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.
7.قدردان قراملکی،محمد حسن:آزادی در فقه و حدود آن،قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382،ص183-275.
8.مزینانی،محمد صادق:ماهیت حکومت نبوی،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1389.
9.موسویان،ابوالفضل:مبانی مشروعیت حکومت:جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی،تهران،ذکر،1381.
10.میرعلی،محمدعلی:جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی،قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمه الله،1385.
یا أَیُّهَا النّاسُ إِنّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللّهِ أَتْقاکُمْ... . (2)
دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی؛
با ایمان به الله پروردگار جهانیان و آفریدگار کائنات و بخشنده نعمتها،خداوندی که انسان را به بهترین وجه آفریده و به او حیثیت داده و وی را خلیفه خود در زمین برگزید؛خداوندی که آبادانی و اصلاح زمین را بر عهده بشر گذارده و امانت تکالیف الهی را بر گردن او نهاده و آنچه در آسمانها و زمین است،همه را تحت تصرف وی قرار داد و با تصدیق رسالت محمد صلّی الله علیه و آله که خداوند ایشان را به هدایت و آیین راستین فرستاده و او را رحمتی برای جهانیان،و آزادگری برای بردگان و شکنندهای برای طاغوتها و مستکبران قرار داده
است؛پیامبری که برابری را میان همه بشریت اعلام نموده و هیچ اولویتی برای کسی بر دیگری جز در تقوا قائل نشده و فاصلهها و اکراه را از میان مردم برچید؛مردمی که خداوند آنان را ازروح واحد آفریده است.
و با در نظر گرفتن عقیده توحید ناب که ساختار اسلام بر پایه آن استوار شده است،عقیدهای که بشریت را فرا خواند تا جز خدا کسی را پرستش نکرده و شریکی برای او قائل نشوند و هیچکس را به عنوان خدا بهجای«الله»نگیرند،عقیدهای که پایه راستین آزادی مسئولانه بشریت و حیثیت آنان را پیریزی کرده و رهایی انسان از بردگی را اعلان نموده است.
و از برای تحقق چیزهایی که در شریعت جاودان اسلامی آمده است،از جمله پاسداری از دین و جان و خرد و ناموس و مال و نسل،و دیگر امتیازات چون جامعیت و میانهروی در کلیه مواضع و احکام،این شریعت معنویات و مادیات را با هم درآمیخت و عقل و قلب را هماهنگ ساخت و میان حقوق و وظایف موازنه بهوجود آورد و بین حرمت فرد و مصلحت عمومی تلفیقاتی بهوجود آورد و معیارهای قسط را میان طرفهای ذیربط برقرار کرد تا اینکه نه طغیانی باشد و نه زیانی.
ضمن تأکید بر نقش تمدنی و تاریخی امت اسلامی که خداوند آن را بهترین امت برگزید تا این امت یک تمدن جهانی همگون را به بشریت تقدیم نماید،تمدنی که میتواند دنیا را به آخرت ربط داده و علم و ایمان را بههم پیوند دهد.ازاینرو،از چنین امتی امروزه انتظار میرود که به هدایت بشریت گمراه در امواج و مسلکهایی که در حال رقابت متضاد هستند اقدام نموده و راه حلهایی برای مشکلات مزمن تمدن مادی ارائه دهد.
و به جهت ایفای سهم خود در تلاشهای بشری که مربوط به حقوق بشر است؛حقوقی که هدفش حمایت از بشر در مقابل بهرهکشی و ظلم بوده و تأکید بر آزادی و حقوق او در حیات شرافتمندانهای دارد که با شریعت اسلامی هماهنگ است.
با اعتقاد به اینکه بشریتی که به بالاترین درجات علم مادی رسیده،پیوسته و در هر زمان نیازمند تکیهگاهی ایمانی برای پاسداری از تمدن خود و عامل حمایت کننده از حقوق خویش میباشد.
و با ایمان به اینکه حقوق اساسی و آزادیهای عمومی در اسلام،جزئی از دین مسلمین است،پس هیچکس به طور اصولی حق متوقف کردن کلی یا جزئی یا زیر پا نهادن یا چشمپوشی کردن از احکام الهی تکلیفی که خداوند از راه کتابهای خود نازل نموده و خاتم پیامبرانش را فرستاده و بهوسیله او پایان و اختتامی برای رسالت آسمانی بهعمل آورده است،ندارد.بنابراین،مراعات آنها عبادت است و کوتاهی از آنها یا تجاوز بر آنها منکر است و هر انسانی به طور منفرد،مسئول پاسداری و اجرای آن است و امت بهگونهای هماهنگ در تضمین(مشترک)در قبال آن،مسئولیت دارد.بنابراین،دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بر این اساس،مواد زیر را اعلام مینمایند. (1)
الف)بشر به طور کلی،یک خانواده میباشند که بندگی خداوند و فرزندی آدم،آنها را گرد آورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت
1) (1) .اعلامیه اسلامی حقوق بشر در پنجم اوت 1990م برابر 1369/5/15 ش در اجلاس وزرای امور خارجه کنفرانس اسلامی و در قاهره به تصویب رسید.منبع:هوشنگ ناصرزاده:اعلامیههای حقوق بشر،تهران،ماجد،1372.
برابرند.بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد،یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سیاسی یا وضع اجتماعی و غیره.ضمناً عقیده صحیح،تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه تکامل انسان میباشد.
ب)همه مخلوقات به منزله عائله خداوندی هستند و محبوبترین آنان نزد خدا سودمندترین آنان به هم نوع خود است و هیچکس بر دیگری برتری ندارد،مگر در تقوا و کار نیکو.
الف)زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است و بر همه افراد و جوامع و حکومتها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن،ایستادگی کنند و کشتن هیچ کس بدون مجوز شرعی جایز نیست.
ب)استفاده از وسیلهای که منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور کلی یا جزئی گردد،ممنوع است.
ج)پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هر جایی که خداوند مشیت نماید،وظیفه شرعی میباشد.
د)حرمت جنازه انسان باید حفظ شود و بیاحترامی به آن جایز نیست؛چنانکه لمس کردن آن جایز نیست مگر با مجوز شرعی،و دولت موظف است از این امر حمایت نماید.
الف)در صورت بهکارگیری زور یا کشمکشهای مسلحانه،نباید آنانی را که در آن مشارکتی نداشتهاند،همچون پیرمردان و زنان و کودکان،را کشت و هر مجروح و بیماری حق مداوا،و اسرا حق خوراک و پناهگاه و لباس دارند و مثله
کردن مقتولین ممنوع است و باید اسرا را مبادله کرد.خانوادههایی که اوضاع جنگ باعث جدایی آنان شده است،حق بازدید و ملاقات دارند.
ب)قطع درختان یا از بین بردن زراعت و دامها یا تخریب ساختمانها و مؤسسات کشور دشمن به وسیله بمباران یا موشکباران و غیره،جایز نمیباشد.
هر انسانی،حرمتی دارد و میتواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه موظف است که از پیکر و مدفن او حمایت کند.
الف)خانواده،پایه ساختار جامعه است و زناشویی،اساس ایجاد آن میباشد،بنابراین مردان و زنان حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندی که برپایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد،نمیتواند از این حق آنان جلوگیری کند.
ب)جامعه و دولت موظفند موانع را از فرا راه ازدواج برداشته و راههای آنرا آسان کرده و از خانواده حمایت کنند.
الف)در حیثیت انسانی،زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن وظایفی دارد،از حقوق نیز برخوردار است و دارای شخصیت مدنی و ذمه مالی مستقل و حق حفظ نام و نسب خویش را دارد.
ب)تأمین نفقه خانواده و مسئولیت نگهداری آن،از وظایف مرد میباشد.
الف)هر کودکی از زمان تولد،حقی بر گردن و الدین خویش و جامعه و دولت در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادی و بهداشتی و ادبی دارد.در ضمن باید از جنین و مادر نگهداری شده و مراقبتهای ویژه از آنها صورت گیرد.
ب)پدران و کسانی که از نظر قانون شرع به منزله پدران هستند،حق انتخاب نوع تربیتی را که برای فرزندان خود میخواهند،با مراعات منافع و آینده آنان در پرتو ارزشهای اخلاقی و احکام شرعی دارند.
ج)بر طبق احکام شرع،فرزندان نسبت به و الدین خود و اقوام نسبت به یکدیگر حقوقی بر عهده دارند.
هر انسانی از لحاظ الزام و التزام از یک شخصیت شرعی برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید،قیم جای او را میگیرد.
الف)طلب علم،یک فریضه است و آموزش،یک امر واجب بر جامعه و دولت است.بر دولت لازم است که راهها و وسایل آن را فراهم کرده و متنوع بودن آنرا به گونهای که مصلحت جامعه را برآورد،تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آنرا برای خیر بشریت بهکار گیرد.
ب)حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف،از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاههای تبلیغاتی و غیره که کوشش در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان مینمایند،برای تربیت کامل و متوازن او تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند؛به گونهای که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.
اسلام دین فطرت است و بهکار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهرهبرداری از فقر یا جهل انسان برای تغییر این دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نیست.
الف)انسان آزاد متولد میشود و هیچکس حق به بردگی کشیدن یا ذلیل و مقهور کردن یا بهرهکشی و به بندگی گرفتن او را ندارد،مگر خدای تعالی.
ب)استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار اینکه بدترین نوع بردگی است،شدیداً تحریم میشود و ملتهایی که از آن رنج میکشند،حق دارند از آن رهایی یافته و سرنوشت خویش را تعیین کنند.همه دول و ملل نیز موظفند از این گروه در مبارزه علیه نابودی هرگونه استعمار و اشغال،پشتیبانی کنند.همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل و سلطه خود بر منابع و ثروتهای طبیعی را دارند.
هر انسانی بر طبق شریعت،حق انتقال و انتخاب اقامتگاه در داخل یا خارج کشورش را دارد و اگر زیر ظلم قرار بگیرد،میتواند به کشور دیگری پناهنده شود و بر کشور پناه دهنده واجب است که با او مدارا کند،تا اینکه پناهگاهی برایش فراهم شود؛با این شرط که علت پناهندگی،ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هرکس که قادر به انجام آن است،تضمین کند و هر انسانی،آزادی انتخاب کار شایسته را دارد؛به گونهای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود.هر کارگری حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تأمینهای اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را به کاری واداشت یا از او بهرهکشی کرد یا به او زیان رساند.هر کارگری بدون فرق میان مرد و زن،حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه میکند سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصیها،پاداشها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است
که در کار خود اخلاص و درستکاری داشته باشد،و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند،دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق،بدون اینکه به نفع طرفی عدول کند،دخالت کند.
انسان حق دارد کسب مشروع کند؛بدون احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران؛و ربا شدیداً ممنوع میباشد.
الف)هر انسانی حق مالک شدن از راههای شرعی را دار و میتواند از حقوق مالکیت بهگونهای که به خود یا دیگران یا جامعه ضرر نرساند،برخوردار باشد و نمیتوان مالکیت را از کسی سلب کرد؛مگر بنا بر ضرورت حفظ منافع عمومی و در مقابل پرداخت غرامت فوری و عادلانه.
ب)مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است،مگر بر طبق شرع.
هر انسانی حق دارد از ثمره دستاوردهای علمی،ادبی،هنری و تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع ادبی و مالی حاصله از آن حمایت کند؛مشروط بر اینکه آن دستاورد(اثر)مغایر با احکام شریعت نباشد.
الف)هر انسانی حق دارد که در یک محیط پاک از مفاسد و بیماریهای اخلاقی به گونهای که بتواند در آن خود را از لحاظ معنوی بسازد،زندگی کند و جامعه و دولت موظفند این شرایط را برای او فراهم کنند.
ب)دولت و جامعه موظفند که برای هر انسانی تأمین بهداشتی و اجتماعی را از طریق ایجاد مراکز عمومی مورد نیاز بر حسب امکانات موجود فراهم نمایند.
ج)دولت مکلف است حق هر انسانی را در داشتن زندگی شرافتمندانهای که بتواند از طریق آن،نیازهای خود و خانوادهاش را برآورده سازد و شامل خوراک،پوشاک،مسکن،آموزش،درمان و سایر نیازهای اساسی میشود تضمین نماید.
الف)هر انسانی حق دارد که نسبت به جان،دین،خانواده،ناموس و مال خویش،در آسودگی زندگی کند.
ب)هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(مسکن،خانواده،مال و ارتباطات)استقلال داشته باشد.جاسوسی یا نظارت بر او با مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.
ج)مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنان آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آنرا خراب یا مصادره کرد یا ساکنانش را آواره نمود.
الف)مردم در برابر شرع مساوی هستند.در این امر حاکم و محکوم نیز باهم برابرند.
ب)مراجعه و پناه بردن به دادگاه،حقی است که برای همه تضمین شده است.
ج)مسئولیت،در اصل شخصی است(اصل شخصی بودن مسئولیت).
د)هیچ جرمی یا مجازاتی نیست،مگر به موجب احکام شریعت.
ه)متهم،بیگناه است تا اینکه محکومیتش از راه محاکمه عادلانهای که همه تضمینها برای دفاع از او فراهم باشد،ثابت گردد.
دستگیری یا محدود ساختن آزادی یا تبعید یا مجازات هر انسانی جایز نیست،مگر به مقتضای شرع.نباید او را شکنجه بدنی یا روحی کرد یا با او به گونهای حقارتآمیز،خشن،یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.همچنین اجبار هر فردی برای آزمایشهای پزشکی یا علمی جایز نیست،مگر با رضایت وی و مشروط بر اینکه سلامتی و زندگی او به خطر نیفتد.همچنین تدوین قوانین استثنایی که به قوه اجرائیه چنین اجازهای را بدهد نیز جایز نمیباشد.
گروگانگیری به هر شکلی و برای هر هدفی،ممنوع است.
الف)هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر با اصول شرعی نباشد،آزادانه بیان کند.
ب)هر انسانی حق دارد بر طبق ضوابط شریعت اسلامی،امر به معروف و نهی از منکر نماید.
ج)تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوء استفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا بهکارگیری هر چیزی که منجر به ایجاد اختلال در ارزشها و باورها یا موجب پراکندگی جامعه شود،ممنوع است.
د)برانگیختن احساسات قومی،مذهبی یا هر رفتاری که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد،جایز نیست.
الف)ولایت،امانتی است که استبداد یا سوءاستفاده از آن شدیداً ممنوع میباشد؛زیرا حقوق اساسی از این راه تضمین میشود.
ب)هر انسانی حق دارد در اداره امور عمومی کشور خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم شرکت نماید.همچنین او میتواند پستهای عمومی را بر طبق احکام شریعت متصدی شود.
کلیه حقوق و آزادیهای گفته شده در این سند،مشروط به مطابقت با احکام شریعت اسلامی میباشد.
شریعت اسلامی،تنها مرجع برای تفسیر یا توضیح هر ماده از مواد این اعلامیه میباشد.
از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقالناپذیر آنان اساس آزادی،عدالت و صلح را در جهان تشکیل میدهد؛
از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق بشر،به اعمال وحشیانهای انجامیده که روح بشریت را به عصیان واداشته و ظهور دنیایی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده،آزاد و از ترس و فقر،فارغ باشند،به عنوان بالاترین آمال بشر اعلام شده است؛
از آنجا که اساساً حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تا بشر به عنوان آخرین علاج،به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد؛
1) (1) .اعلامیه جهانی حقوق بشر در دهم دسامبر(1948 م،مطابق 1327/9/19ش)توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. اقتباس از اولین متن رسمی چاپ شده در روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر امیرارجمند:مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر،جلد اول،قسمت اول،ص77-71؛نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی،شماره 25،ص131-123؛هوشنگ ناصرزاده:اعلامیههای حقوق بشر،تهران،ماجد،1372،ص12-17.
از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بینالملل را مورد تشویق قرار داد؛
از آنجا که مردم ملل متحد،ایمان خود را به حقوق اساسی بشر و مقام و ارزش فرد انسانی و تساوی حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کردهاند و تصمیم راسخ گرفتهاند که به پیشرفت اجتماعی کمک کنند و در محیطی آزاد،وضع زندگی بهتر به وجود آورند؛
از آنجا که دول عضو،متعهد شدهاند که احترام جهانی و رعایت واقعی حقوق بشر و آزادیهای اساسی را با همکاری سازمان ملل متحد تأمین کنند؛
از آنجا که حسن تفاهم مشترکی نسبت به این حقوق و آزادیها برای اجرای کامل این تعهد،کمال اهمیت را دارد؛
مجمع عمومی این اعلامیه جهانی حقوق بشر را آرمان مشترکی برای تمام مردم و همه ملل اعلام میکند تا جمیع افراد و همه ارکان اجتماع،این اعلامیه را همواره مد نظر داشته باشند و بکوشند تا به وسیله تعلیم و تربیت،احترام به این حقوق و آزادیها توسعه یابد و با تدابیر تدریجی ملی و بینالمللی،شناسایی و اجرای واقعی و حیاتی آنها چه در میان خود ملل عضو و چه در میان مردم کشورهایی که در قلمرو آنها میباشند،تأمین گردد.
تمام افراد بشر آزاد به دنیا میآیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
هر کس میتواند بدون هیچگونه تمایز،بهویژه از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت،وضع اجتماعی،
ثروت،ولادت یا هر موقعیت دیگر،از تمام حقوق و کلیه آزادیهایی که در اعلامیه حاضر گفته شده،بهرهمند گردد.
افزون بر این هیچ تبعیضی به عمل نخواهد آمد که مبتنی بر وضع سیاسی،اداری و قضایی یا بینالمللی کشور یا سرزمینی باشد که شخص به آن تعلق دارد؛چه این کشور مستقل باشد و چه تحت قیمومت یا غیر خودمختار بوده یا حاکمیت آن به شکلی محدود شده باشد.
هر کس حق زندگی،آزادی و امنیت شخصی دارد.
هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شکلی که باشد،ممنوع است.
هیچکس را نمیتوان زیر شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همهجا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود.
همه در برابر قانون مساویاند و حق دارند بدون تبعیض و به طور یکسان از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید،به طور مساوی از حمایت قانون بهرهمند شوند.
در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد،هرکس حق رجوع مؤثر به محاکم ملی صالحه دارد.
هیچکس را نمیتوان خودسرانه توقیف،حبس یا تبعید کرد.
هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بیطرفی،منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی میتواند درباره حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزائی که متوجه اوست تصمیم بگیرد.
1.هر کسی که به بزهکاری متهم شده باشد،بیگناه شمرده خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در آن کلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده باشد،تقصیر او قانوناً محرز گردد.
2.هیچکس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن عمل،به موجب حقوق ملی یا بینالمللی جرم شناخته نمیشده،محکوم نخواهد شد.به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در هنگام ارتکاب جرم بدان تعلق میگرفت درباره هیچکس اعمال نخواهد شد.
هیچکس در زندگی خصوصی،امور خانوادگی،اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد
حمله قرار گیرد.هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات،مورد حمایت قانون قرار گیرد.
1.هر کس حق دارد که داخل هر کشوری آزادانه رفت و آمد کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
2.هر کس حق دارد هر کشوری،از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.
1.هر کس حق دارد در برابر تعقیب،شکنجه و آزار،پناهگاهی جستوجو کند و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند.
2.در موردی که تعقیب واقعاً مبتنی بر جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهایی مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد،نمیتوان از این حق استفاده کرد.
1.هر کس حق دارد دارای تابعیت باشد.
2.هیچکس را نمیتوان خودسرانه از تابعیت خود یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.
1.هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیتی از نظر نژاد،ملیت،تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.در تمام مدت زناشویی و هنگام انحلال آن،زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج،دارای حقوق مساوی میباشند.
2.ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
3.خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهرهمند شود.
1.هر شخص،منفرداً یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد.
2.هیچکس را نمیتوان خودسرانه از حق مالکیت محروم نمود.
هر کس حق دارد که از آزادی فکر،وجدان و مذهب بهرهمند شود.این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان میباشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.هرکس میتواند از این حقوق به صورت فردی یا جمعی،خصوصی یا عمومی برخوردار باشد.
هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در گرفتن اطلاعات و افکار و در انتشار آن،با تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی،آزاد باشد.
1.هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیتهای مسالمتآمیز تشکیل دهد.
2.هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.
1.هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود،خواه مستقیما و خواه با وساطت نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند،شرکت جوید.
2.هر کس حق دارد با تساوی شرایط،به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
3.اساس و منشأ قدرت حکومت،اراده مردم است.این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به طور ادواری صورت پذیرد.انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رأی مخفی یا روشی نظیر آن انجام گیرد که آزادی رأی را تأمین نماید.
هرکس به عنوان عضوی از اجتماع حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است از طریق کمکهای ملی و همکاری بینالمللی،حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه مقام و نمو آزادانه شخصیت اوست،با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.
1.هر کس حق دارد کار کند و کار خو را آزادانه انتخاب نماید.شرایط منصفانه و رضایتبخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
2.همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی،اجرت مساوی دریافت دارند.
3.هر کس که کار میکند،صاحب مزد منصفانه و رضایتبخشی میشود که زندگی او و خانوادهاش را موافق شئون انسانی تأمین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگرِ حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
4.هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیهها نیز شرکت نماید.
هر کس حق استراحت،و فراغت و تفریح دارد و بهویژه به محدودیت
معقول ساعات کار و مرخصیهای ادواری با حقوق،دارای حق میباشد.
1.هر کس حق دارد که سطح زندگانی او،سلامتی و رفاه خود و خانوادهاش را از حیث خوراک،مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی تأمین کند و همچنین حق دارد که در مواقع بیکاری،بیماری،نقص اعضا،بیوگی،پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان،وسایل امرار معاش از بین رفته باشد،از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.
2.مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوصی بهرهمند شوند.کودکان چه بر اثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند،حق دارند که همه از یک نوع حمایت اجتماعی برخوردار شوند.
1.هرکس حق دارد که از آموزش و پرورش بهرهمند شود.آموزش و پرورش دستکم،تا اندازهای که مربوط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است،باید مجانی باشد.آموزش ابتدایی اجباری است.آموزش حرفهای باید عمومیت یابد و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل،به روی همه باز باشد تا همه،بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهرهمند گردند.
2.آموزش و پرورش باید طوری هدایت شود که شخصیت انسانی هرکس را به بالاترین رشد آن برساند و احترام حقوق و آزادیهای بشر را تقویت کند.آموزش و پرورش باید حسن تفاهم،گذشت،احترام عقاید مخالف و دوستی میان تمام ملل و جمعیتهای نژادی یا مذهبی و همچنین توسعه فعالیتهای ملل متحد را در راه حفظ صلح آسان کند.
3.پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دارند.
1.هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی و اجتماع شرکت کند؛از فنون و هنرها متمتع گردد و در پیشرفت علمی و فواید آن سهیم باشد.
2.هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثار علمی،فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.
هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بینالمللی،حقوق و آزادیهایی را که در این اعلامیه آمده است،تأمین کند و آنها را به مورد عمل بگذارد.
1.هر کس در مقابل آن جامعهای وظیفه دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت او را امکانپذیر سازد.
2.هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادیهای خود،فقط تابع محدودیتهایی است که به وسیله قانون،منحصراً به منظور تأمین شناسایی،مراعات حقوق و آزادیهای دیگران،برای مقتضیات صحیح اخلاقی و نظمعمومی و رفاه همگانی،در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیدهاست.
3.این حقوق و آزادیها،در هیچ موردی نمیتواند برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا گردد.
هیچ یک از مقررات اعلامیه حاضر نباید بهگونهای تفسیر شود که متضمن حقی برای دولتی یا جمعیتی یا فردی باشد که به موجب آن بتواند هر یک از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه را از بین ببرد و یا در آن راه فعالیتی داشته باشد.
کشورهای طرف این میثاق
با توجه به اینکه بر طبق اصولی که منشور ملل متحد اعلام گردیده است،شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی-عدالت و صلح در جهان است؛
با اذعان به اینکه این حقوق ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر کمال مطلوب انسان آزاد رهایی یافته از ترس و فقر،فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خود و همچنین از حقوق مدنی و سیاسی او ایجاد شود؛
با توجه به اینکه کشورها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند؛
1) (1) .اقتباس از اولین متن رسمی چاپ شده در روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر امیرارجمند،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر جلد اول-قسمت اول،ص79-90.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد،عهدهدار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام نماید؛
با موارد زیر موافقت دارند:
1.همه ملل دارای حق خودمختاری هستند.به موجب حق مزبور،ملتها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند.
2.همه ملل میتوانند برای رسیدن به هدفهای خود،در منابع و ثروتهای طبیعی خود-بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل-آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند.در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
3.کشورهای طرف این میثاق،از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیرخودمختار و تحت قیمومت مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کند.
1.هر کشور طرف این میثاق متعهد میگردد با سعی و اهتمام خود و از طریق همکاری و تعاون بینالمللی-بهویژه در طرحهای اقتصادی و فنی-با استفاده از حداکثر منابع موجود خود،به منظور تأمین تدریجی اعمال کامل حقوق
شناخته شده در این میثاق،با کلیه وسایل مقتضی بخصوص با اقدامات قانونگذاری نماید.
2.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که اعمال حقوق مذکور در این میثاق را بدون هیچ نوع تبعیض از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب و عقیده سیاسی یا هرگونه عقیده دیگر،اصل و منشأ ملی یا اجتماعی،ثروت،نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین نمایند.
3.کشورهای در حال رشد،با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود میتوانند تعیین کنند که تا چه اندازه حقوق اقتصادی شناخته شده در این میثاق را درباره اتباع بیگانه تضمین خواهند کرد.
کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی مقرر در این میثاق تأمین نمایند.
کشورهای طرف این میثاق معترفند که در تمتع از حقوقی که مطابق این میثاق در هر کشوری مقرر میشود،آن کشور نمیتواند حقوق مزبور را تابع محدودیتهایی جز به موجب قانون بنماید و آن هم فقط با حدودی که با ماهیت این حقوق سازگار بوده و منظور آن منحصرا توسعه رفاه عمومی در یک جامعه دموکراتیک باشد.
1.هیچ یک از مقررات این میثاق را نمیتوان بهگونهای تفسیر نمود که متضمن ایجاد حقی برای کشوری یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن،به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق پیشبینی
شده است،مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل آورد.
2.هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین پیماننامهها،آییننامهها یا عرف و عادات در هر یک از کشورهای طرف این میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است با این عذر که این میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا این که به میزان کمتری به رسمیت شناخته،قابل قبول نخواهد بود.
1.کشورهای طرف این میثاق حق کار کردن را-که شامل حق هر کسی برای انتخاب یا قبول کاری آزادانه برای تأمین معاش خود است-به رسمیت میشناسند و اقدامات مقتضی برای حفظ این حق معمول خواهند داشت.
2.اقداماتی که کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین کامل این حق به عمل خواهند آورد،باید شامل راهنمایی و تربیت فنی و حرفهای و طرح برنامهها و خط مشیها و تدابیر فنی باشد که از لوازم تأمین توسعه مداوم اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی و اشتغال تام و مولد است تحت شرایطی که آزادیهای اساسی سیاسی و اقتصادی را برای افراد حفظ نماید.
کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در بهره بردن از شرایط عادلانه و مساعد کار که بهویژه متضمن مراتب زیر باشد،به رسمیت میشناسد:
الف)اجرتی که دستکم امور ذیل را برای کلیه کارگران تأمین نماید:
مزد منصفانه و اجرت مساوی برای کار با ارزش مساوی و بدون هیچ نوع
تمایز،بهویژه اینکه زنان تضمین داشته باشند شرایط کار آنان پایینتر از شرایط کار مردان نباشد و برای کار مساوی،مزد مساوی با مردان دریافت دارند.
ب)ایمینی و بهداشت کار؛
ج)تساوی فرصت برای هر کس که بتواند در خدمت خود،به مدارج مناسب عالیتری ارتقا یابد؛بدون در نظر گرفتن هیچگونه ملاحظات دیگری،جز طول مدت خدمت و لیاقت؛
د)استراحت،فراغت و محدودیت معقول ساعات کار و مرخصی ادواری،با استفاده از حقوق و همچنین مزد ایام تعطیل رسمی.
1.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که مراتب زیر را تضمین کنند:
الف)حق هر کس به اینکه به منظور پیشبرد و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی خود،با رعایت مقررات سازمان مربوطه اتحادیه تشکیل دهد و به اتحادیه مورد انتخاب خود ملحق شود.اعمال این حق را نمیتوان تابع هیچ محدودیتی کرد،مگر آنچه که به موجب قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا حفظ حقوق و آزادیهای افراد دیگر ضرورت داشته باشد.
ب)حق اتحادیهها(سندیکاها)به تشکیل فدراسیونها یا کنفدراسیونهای ملی و حق کنفدراسیونها به تشکیل سازمانهای سندیکایی بینالمللی یا الحاق به آنها.
ج)حق اتحادیهها(سندیکاها)در فعالیت آزادانه بدون هیچ محدودیتی جز آنچه برابر با قانون تجویز شده و در یک جامعه دموکراتیک برای مصالح امنیت ملی یا نظم عمومی یا برای حفظ حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
د)حق اعتصاب مشروط،بر این که با رعایت مقررات کشور مربوط اعمال شود.
2.این ماده مانع از آن نخواهد بود که افراد نیروهای مسلح یا پلیس یا مقامات اداری دولت در اعمال این حقوق تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
3.هیچیک از مقررات این ماده،کشورهای طرف پیمان نامه 1948 سازمان بینالمللی کار،مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا نحوه اجرای قوانین،به تضمینات مقرر در پیمان نامه مزبور لطمهای وارد آورند.
کشورهای طرف این میثاق،حق هر شخص را برای تأمین اجتماعی،از جمله بیمههای اجتماعی به رسمیت میشناسند.
کشورهای طرف این میثاق اذعان(قبول)دارند که:
1.خانواده که عنصر (1)طبیعی و اساسی جامعه است،باید از حمایت و مساعدت در بالاترین شکل ممکن برخوردار گردد؛بهویژه برای تشکیل و استقرار آن و تا هنگامی که مسئولیت نگاهداری و آموزش و پرورش کودکان خود را به عهده دارد.ازدواج باید با رضایت آزادانه طرفین که قصد آن را دارند،واقع شود.
2.مادران در مدت معقولی پیش از زایمان و پس از آن باید از حمایت خاص برخوردار گردند.در آن مدت مادران کارگر باید از مرخصی با استفاده از حقوق یا مرخصی با مزایای تأمین اجتماعی کافی برخوردار گردند.
3.تدابیر خاصی در حمایت و مساعدت به نفع کلیه اطفال غیر ممیز و ممیز (2)
بدون هیچگونه تبعیض به علت نسبت یا علل دیگر باید اندیشیده شود.اطفال غیر ممیز و ممیز باید در مقابل استثمار اقتصادی و اجتماعی حمایت شوند.
واداشتن اطفال به کارهایی که برای جهات اخلاقی یا سلامت آنان زیانآور است یا زندگی آنان را به مخاطره میاندازد یا مانع رشد طبیعی آنان میگردد،باید به موجب قانون قابل مجازات باشد.
کشورها همچنین باید برای اشتغال اطفال موظف به کار،محدودیت سنی در نظر بگیرند که کمتر از آن به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات باشد.
1.کشورهای طرف این میثاق،حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانوادهاش شامل خوراک،پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت میشناسند.
کشورهای طرف این میثاق به منظور تأمین تحقق این حق،تدابیر مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از این لحاظ اهمیت اساسی همکاری بینالمللی بر اساس رضایت آزاد را قبول دارند.
2.کشورهای طرف این میثاق،با اذعان به حق اساسی هر کس به اینکه از گرسنگی منفردا فارغ باشد،از طریق همکاری بینالمللی تدابیر لازم از جمله برنامههای مشخص به قرار ذیل اجرا خواهند کرد:
الف)بهبود روشهای تولید و حفظ و توزیع خواروبار با استفاده کامل از معلومات فنی و علمی با اشاعه اصول آموزش تغذیه و با توسعه یا اصلاح نظام زراعی،بهگونهای که حداکثر توسعه مؤثر و استفاده از منابع طبیعی را تأمین نمایند.
ب)تأمین توزیع منصفانه ذخایر(منابع)خواروبار جهان بر حسب حوایج و با توجه به مسائل(مبتلابه)کشورهای صادر کننده و وارد کننده خواروبار(غذا).
1.کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را برای بهرهبردن از بهترین وضع سلامت جسمی و روحی ممکنالحصول به رسمیت میشناسند.
2.تدابیری که کشورهای طرف این میثاق،برای تأمین استیفای کامل این حق اتخاذ خواهند کرد،شامل اقدامات لازم برای تأمین امور ذیل خواهد بود:
الف)تقلیل میزان مرده متولد شدن کودکان،مرگ و میر کودکان و رشد سالم آنان؛
ب)بهبود بهداشت محیط و بهداشت صنعتی از همه جهات؛
ج)پیشگیری و معالجه بیماریهای فراگیر،بومی،حرفهای و سایر بیماریها؛همچنین پیکار بر علیه این بیماریها؛
د)ایجاد شرایط مناسب برای تأمین مراجع پزشکی و کمکهای پزشکی برای عموم در صورت ابتلا به بیماری.
1.کشورهای طرف این میثاق،حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسمیت میشناسند.
کشورهای مزبور موافقت دارند که هدف آموزش و پرورش باید رشد کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن و تقویت احترام حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد.علاوه بر این،کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروههای نژادی،قومی یا مذهبی را فراهم آورد و توسعه فعالیتهای سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشویق نماید.
2.کشورهای طرف این میثاق اذعان دارند که به منظور استیفای این حق:
الف)آموزش و پرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان در دسترس عموم قرار گیرد؛
ب)آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف آن،از جمله آموزش و پرورش فنی و حرفهای متوسطه باید تعمیم یابد و به کلیه وسایل مقتضی،بهویژه به وسیله معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی در دسترس عموم قرار گیرد.
ج)آموزش و پرورش عالی باید به کلیه وسایل مقتضی،بهویژه معمول کردن تدریجی آموزش و پرورش مجانی به تساوی کامل بر اساس استعداد هر کس،در دسترس عموم قرار گیرد.
د)آموزش و پرورش پایه(اساس)باید حتیالامکان برای کسانی که فاقد آموزش و پرورش ابتدایی بوده یا آن را تکمیل نکرده باشند،تشویق و تشدید بشود.
ه)توسعه شبکه مدارس در کلیه مدارج باید فعالانه دنبال شود و نیز باید یک ترتیب کافی اعطای بورسها(هزینه تحصیلی)برقرار گردد و شرایط مادی معلمان باید پیوسته بهبود یابد.
3.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی و الدین یا سرپرست قانونی کودکان را بر حسب مورد در انتخاب مدرسه برای کودکانشان سوای مدارس دولتی محترم بشمارند؛مشروط به اینکه مدارس مزبور با حداقل موازین(قواعد)آموزش و پرورش که ممکن است دولت تجویز یا تصویب کرده باشد،مطابقت کند و آموزش و پرورش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات شخصی و الدین یا سرپرستان آنان تأمین گردد.
4.هیچ یک از اجزای این ماده نباید به گونهای تفسیر گردد که از آزادی افراد و اشخاص حقوقی در ایجاد و اداره مؤسسات آموزشی جلوگیری نکند؛مشروط بر اینکه اصول مقرر در بند اول این ماده رعایت شود و آموزشهایی که در
چنین مؤسساتی داده میشود،با موازین حداقل که ممکن است دولت تجویز کرده باشد،مطابقت کند.
هر کشور طرف این میثاق که در زمان امضای آن هنوز نتوانسته است در قلمرو اصلی خود با دیگر سرزمینهای تحت حاکمیت خود،آموزش و پرورش ابتدایی اجباری مجانی تأمین نماید،متعهد میشود ظرف مدت دو سال با اجرای یک طرح تفصیلی،تدابیر لازم برای تحقق بخشیدن تدریجی اجرای کامل اصل آموزش و پرورش اجباری مجانی برای عموم در مدت چند سالی که در خود طرح تصریح بشود تنظیم و تصویب کند.
1.کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را در امور ذیل به رسمیت میشناسند:
الف)شرکت در زندگی فرهنگی؛
ب)بهرهمند شدن از پیشرفتهای علمی و مجاری آن؛
ج)بهرهمند شدن از حمایت منافع معنوی و مادی ناشی از هرگونه اثر علمی،ادبی یا هنری که مصنف(یا مخترع)آن است.
2.تدابیری که برای تأمین اعمال کامل این حق توسط کشورهای طرف این میثاق اندیشیده خواهد شد باید شامل تدابیر لازم برای تأمین حفظ و توسعه و ترویج علم و فرهنگ باشد.
3.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی لازم برای تحقیقات علمی و فعالیتهای خلاقه را محترم بشمارند.
4.کشورهای طرف این میثاق،به فواید حاصل از تشویق و توسعه همکاری و تماسهای بینالمللی در زمینه علم و فرهنگ اعتراف مینمایند.
1.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند بر طبق مقررات این بخش از میثاق،درباره تدابیری که به منظور تأمین رعایت حقوق شناخته شده در این میثاق اندیشیدهاند و پیشرفتهایی که در این زمینه حاصل شده است،گزارشهایی ارائه دهند.
2.الف)کلیه گزارشها به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد تقدیم میشود.مشارالیه رونوشت گزارشها را برای بررسی طبق مقررات این میثاق به شورای اقتصادی و اجتماعی میفرستد.
ب)دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین رونوشت تمام یا قسمتهای مربوطِ گزارشهای رسیده از کشورهای طرف این میثاق و نیز مقصود مؤسسات تخصصی را تا جایی که این گزارشها یا قسمتهای مربوطِ آنها درباره مسائلی باشد که بر طبق اساسنامه مؤسسات تخصصی مذکور در صلاحیت آنها قرار میگیرد،برای آن مؤسسات خواهد فرستاد.
1.کشورهای طرف این میثاق گزارشهای خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامهای که شورای اقتصادی و اجتماعی ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این میثاق،پس از مشاوره با کشورهای طرف میثاق و مؤسسات تخصصی مربوط تنظیم خواهد کرد،تقدیم خواهند کرد.
2.گزارشها ممکن است حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که مانع دولتها در اجرای کامل تعهدات مقرر در این میثاق شده است. (1)
1) (1) .در متن انگلیسی عبارت«...عوامل و مشکلات مؤثر در میزان اجرای تعهدات مقرر در این میثاق...»بهکار رفته است.
3.در مواردی که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف این میثاق قبلا به سازمان ملل متحد یا هر یک از مؤسسات تخصصی فرستاده شده باشد،تهیه مجدد اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت؛بلکه اشاره صریح به اطلاعات ارسال شده قبلی کفایت خواهد کرد.
شورای اقتصادی و اجتماعی بنابر مسئولیتهایی که طبق منشور ملل متحد در زمینه حقوق بشر و آزادیهای اساسی به آن محول شده،میتواند به منظور تقدیم گزارشهایی از طرف مؤسسات تخصصی به شورا در حدود فعالیتهای مربوط به خودشان درباره پیشرفتهای حاصل در تأمین رعایت مقررات این میثاق با مؤسسات مزبور قرارهایی بگذارد.این گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتی (1)باشد درباره تصمیمات و توصیههایی که ارکان دارای صلاحیت مؤسسات مزبور درباره عملیات اجرایی تصویب کردهاند.
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند گزارشهای مربوط به حقوق بشر را که کشورها بر طبق مواد 16 و17،و مؤسسات تخصصی بر طبق ماده 18 ارائه میدهند،برای مطالعه و توصیه کلی یا در صورت اقتضا برای اطلاع،به کمیسیون حقوق بشر احاله نماید.
کشورهای طرف این میثاق و مؤسسات تخصصی میتوانند درباره هر توصیه کلی که در کمیسیون حقوق بشر یا در هر سند مذکور در آن گزارش شده باشد،ملاحظه خود را به شورای اقتصادی و اجتماعی ارائه دهند.
1) (1) .در متن انگلیسی به جای«اطلاعات»کلیه«خصوصیات»به کار رفته است.
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند گاهبهگاه گزارشهایی متضمن توصیههای کلی و خلاصه اطلاعات رسیده از کشورهای طرف این میثاق و عضو مؤسسات تخصصی درباره تصمیمات گرفته شده و پیشرفتهای حاصله در رعایت کلی حقوق شناخته شده در این میثاق به مجمع عمومی تقدیم کند.
شورای اقتصادی و اجتماعی میتواند توجه سایر ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعی و مؤسسات تخصصی مربوط را که عهدهدار کمک فنی هستند،به مسائلی معطوف کند که در گزارشهای مذکور در این بخش از این میثاق عنوان شده و ممکن است به این مؤسسات کمک کند که هر یک در حدود صلاحیتشان درباره مقتضی بودن اندیشیدن تدابیر بینالمللی مفید به اجرای مؤثر و تدریجی این میثاق اظهار نظر کند.
کشورهای طرف این میثاق موافقت دارند که تدابیر بینالمللی به منظور تأمین تحقق حقوق شناخته شده در این میثاق بالاخص شامل انعقاد پیماننامهها-تصویب توصیهنامهها-دادن کمک فنی و تشکیل کنفرانسهای منطقهای و کنفرانسهای فنی با شرکت دولتهای مربوط به منظور مشاوره و بررسی میباشد.
هیچیک از مقررات این میثاق نباید بهگونهای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامههای مؤسسات تخصصی دایر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمهای وارد آورد.
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بهگونهای تفسیر گردد که به حق ذاتی کلیه ملل به بهرهبرداری و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمهای وارد آورد.
1.این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی ملل متحد یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری یا هر کشور دیگری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود،مفتوح است.
2.این میثاق،موکول به تصویب (1)است.اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
3.این میثاق برای الحاق هر یک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
4.الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد صورت میگیرد.
5.دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کردهاند یا به آن ملحق شدهاند،از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
1.این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازمالاجرا میشود.
1) (1) .مراد از اصطلاح«تصویب»در پیماننامههای بینالمللی،تصویب مقامات صلاحیتدار داخلی کشور امضاکننده،طبق قانون اساسی آن کشور است.
2.درباره هر کشوری که پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق،این میثاق را تصویب کند یا به آن ملحق بشود،این میثاق سه ماه از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازمالاجرا خواهد شد.
مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثنا درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده(فدرال)شمول خواهد داشت.
1.هر کشور طرف این میثاق میتواند اصلاح(این میثاق را)پیشنهاد و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.در این صورت دبیرکل،هر طرح اصلاح پیشنهادی را برای کشورهای طرف این میثاق میفرستد و از آنها درخواست میکند به او اعلام کنند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق به منظور بررسی و اخذ رأی درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد.در صورتی که حداقل یکسوم کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند،دبیرکل کنفرانس را زیر نظر سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس واقع شود،برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2.اصلاحات هنگامی که کشورهای طرف میثاق آن را قبول کردند،برای آنها الزامآور خواهد بود.سایر کشورهای طرف میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آن که قبلا پذیرفتهاند ملزم خواهند بود.
قطع نظر از اطلاعیههای مقرر در بند 5 ماده 26،دبیرکل سازمان ملل متحد مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف)امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده26؛
ب)تاریخ لازمالاجرا شدن این میثاق طبق ماده 27 و تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحات طبق ماده29.
1.این میثاق که متنهای چینی،انگلیسی،فرانسه،روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است،در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2.دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت مصدّق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 26 ارسال خواهد کرد.
کشورهای طرف این میثاق
با توجه به اینکه بر طبق اصول منشور ملل متحد،شناسایی حیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیرقابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر،مبنای آزادی،عدالت و صلح در جهان است؛
با اذعان به اینکه حقوق مذکور،ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است؛
با اذعان به اینکه بر طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر،کمال مطلوبِ انسانِ آزادِ رهایی یافته از ترس و فقر،فقط در صورتی حاصل میشود که شرایط تمتع هر کس از حقوق مدنی و سیاسی خود و همچنین از حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی او ایجاد شود؛
با توجه به اینکه دولتها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و مؤثر رعایت حقوق و آزادیهای بشر ملزم هستند؛
1) (1) .اقتباس از روزنامه رسمی ایران،به نقل از:اردشیر امیرارجمند،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر جلد اول،قسمت اول،ص91-114.
با در نظر گرفتن این حقیقت که هر فرد نسبت به افراد دیگر و نیز نسبت به اجتماعی که بدان تعلق دارد،عهدهدار وظایفی است و مکلف است به اینکه در ترویج و رعایت حقوق شناخته شده به موجب این میثاق اهتمام ورزد؛با مواد زیر موافقت دارند:
1.کلیه ملل دارای حق تعیین سرنوشت خود میباشند.به موجب حق مزبور،ملتها وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند.
2.همه ملتها میتوانند برای رسیدن به هدفهای خود،در منابع و ثروتهای طبیعی خود-بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بینالمللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بینالملل-آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند و در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد.
3.کشورهای طرف این میثاق،از جمله دولتهای مسئول اداره سرزمینهای غیر خودمختار و تحت قیمومیت،مکلفند تحقق حق خودمختاری ملل را تسهیل و احترام این حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند.
1.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلیه افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیتشان،بدون هیچگونه تمایزی
از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی یا عقیده دیگر،اصل و منشأ ملی یا اجتماعی،ثروت،نسب یا سایر وضعیتها محترم شمرده و تضمین بکنند.
2.هر کشور طرف این میثاق متعهد میشود که بر طبق اصول قانون اساسی خود و مقررات این منشور،اقداماتی در زمینه اتخاذ تدابیر قانونگذاری و غیر آن به منظور تنفیذ حقوق شناخته شده در این میثاق که قبلا به موجب قوانین موجود یا تدابیر دیگر لازمالاجرا نشده است،به عمل آورد.
3.هر کشور طرف این میثاق متعهد میشود که:
الف)تضمین کند که برای هر شخصی که حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق درباره او نقض شده باشد،وسیله مطمئن احقاق حق فراهم بشود؛هرچند که نقض حقوق به وسیله اشخاصی ارتکاب شده باشد که در اجرای مشاغل رسمی خود عمل کرده باشند.
ب)تضمین کند که مقامات صالح قضایی،اداری یا مقننه یا هر مقام دیگری که به موجب مقررات قانونی آن کشور صلاحیت دارد،درباره شخص دادخواست دهنده احقاق حق بکنند و همچنین امکانات تظلم به مقامات قضایی را توسعه بدهد.
ج)تضمین کند که مقامات صالح«نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز بشود»ترتیب اثر صحیح بدهند. (1)
کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که تساوی حقوق زنان و مردان را در استفاده از حقوق مدنی و سیاسی پیشبینی شده در این میثاق تأمین کنند.
1) (1) .در متن انگلیسی«حکم صادر بر حقانیت را به موقع اجراء بگذارند».
1.هرگاه یک خطر عمومی استثنایی(فوقالعاده)موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسما اعلام بشود،کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتما ایجاب مینماید،اتخاذ نمایند؛مشروط بر اینکه تدابیر مزبور،با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل بر عهده دارند،مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصرا بر اساس نژاد،رنگ،جنس،زبان،اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.
2.حکم مذکور در بند فوق،هیچگونه انحراف از مواد 6 و 7 بندهای اول و دوم 8-11-15-16-18 را تجویز نمیکند.
3.کشورهای طرف این میثاق که از حق انحراف استفاده کنند،مکلفند بلافاصله سایر دولتهای طرف میثاق را توسط دبیرکل ملل متحد از مقرراتی که از آن انحراف ورزیده و جهاتی که موجب انحراف شده است،مطلع نمایند و در تاریخی که به این انحرافها خاتمه میدهند،مراتب را به وسیله اعلامیه جدیدی از همان مجری اطلاع دهند.
1.هیچ یک از مقررات این میثاق نباید بهگونهای تفسیر شود که متضمن ایجاد حقی برای دولتی یا گروهی یا فردی گردد که به استناد آن،به منظور تضییع هر یک از حقوق و آزادیهای شناخته شده در این میثاق یا محدود نمودن آن بیش از آنچه در این میثاق پیشبینی شده است،مبادرت به فعالیتی بکند یا اقدامی به عمل آورد.
2.هیچگونه محدودیت یا انحراف از هر یک از حقوق اساسی بشر که به موجب قوانین کنوانسیونها،آییننامهها یا عرف و عادات نزد هر دولت طرف این
میثاق به رسمیت شناخته شده یا نافذ و جاری است،به عذر اینکه میثاق چنین حقوقی را به رسمیت نشناخته یا اینکه به میزان کمتری به رسمیت شناخته است،قابل قبول نخواهد بود.
1.حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است.این حق باید به موجب قانون حمایت بشود.هیچ فردی را نمیتوان خودسرانه(بدون مجوز)از زندگی محروم کرد.
2.در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده،صدور حکم جایز نیست؛مگر در مورد مهمترین جنایات طبق قانون لازمالاجرا در زمان ارتکاب جنایت که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیونها درباره جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی( Genoeide) منافات داشته باشد،اجرای این مجازات جایز نیست؛مگر به موجب حکم قطعی صادر از دادگاه صالح.
3.در مواقعی که سلب حیات،تشکیل دهنده جرم کشتار دستهجمعی باشد،چنین معهود است که هیچ یک از مقررات این ماده دولتهای طرف این میثاق رامجاز نمیدارد که به هیچگونه از هیچیک از الزاماتی که موجب مقرراتکنوانسیون جلوگیری و مجازات جرم کشتار دستهجمعی تقبل شده،انحراف ورزند.
4.هر محکوم به اعدامی حق خواهد داشت که درخواست عفو یا تخفیف مجازات بنماید.عفو عمومی یا عفو فردی یا تخفیف مجازات اعدام در تمام موارد ممکن است اعطا بشود.
5.حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی اشخاص کمتر از هجده سال صادر نمیشود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
6.هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از سوی هر یک از دولتهای طرف این میثاق قابل استناد نیست.
هیچکس را نمیتوان مورد شکنجه یا مجازاتها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا پَست قرار داد.مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایشهای پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.
1.هیچکس را نمیتوان در بردگی نگاهداشت.بردگی و خرید و فروش برده به هر گونهای ممنوع است.
2.هیچکس را نمیتوان در بندگی(غلامی)نگاه داشت.
3.الف)هیچ کس به انجام اعمال شاقه یا کار اجباری وادار نخواهد شد.
ب)شق الف بند 3 را نمیتوان چنین تفسیر نمود که در کشورهایی که بعضی از جنایات قابل مجازات با اعمال شاقه است،مانع اجرای مجازات اعمال شاقه مورد حکم صادر از دادگاه صالح بشود.
ج)«اعمال شاقه یا کار اجباری»مذکور در این بند شامل امور زیر نیست:
اول:هرگونه کار یا خدمت ذکر نشده در شق«ب»که متعارفا به کسی که به موجب یک تصمیم قضایی قانونی زندانی است یا به کسی که موضوع چنین تصمیمی بوده و در حال آزادی مشروط باشد تکلیف میگردد.
دوم:هرگونه خدمت نظامی در کشورهایی که امتناع از خدمت وظیفه به سبب محظورات وجدانی به رسمیت شناخته شده است و هرگونه خدمت ملی
که به موجب قانون به امتناع کنندگان وجدانی تکلیف میشود.
سوم:هرگونه خدمتی که در موارد قوه قهریه(فورس ماژور)یا بلاهایی که حیات یا رفاه جامعه را تهدید میکند تکلیف بشود.
چهارم:هر کار یا خدمتی که جزئی از الزامات مدنی(اجتماعی)متعارف باشد.
1.هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد.هیچکس را نمیتوان خودسرانه(بدون مجوز)دستگیر یا بازداشت(زندانی)کرد.از هیچکس نمیتوان سلب آزادی کرد،مگر به جهات(علل)و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.
2.هر کس دستگیر میشود،باید در موقع دستگیر شدن از جهات(علل)آن مطلع شود و در کوتاهترین زمان اخطاریهای دایر به هرگونه اتهامی که به او نسبت داده میشود،دریافت دارد.
3.هر کس که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت(زندانی)میشود،باید او را در کوتاهترین زمان نزد دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون،مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد،حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.بازداشت(زندانی نمودن)اشخاص که در انتظار دادرسی هستند،نباید قاعده کلی باشد؛لکن آزادی موقت ممکن است موکول به گرفتن تضمینهایی بشود که حضور متهم را در جلسه دادرسی و سایر مراحل رسیدگی قضایی و حسب المورد برای اجرای حکم تأمین نماید.
4.هر کس که بر اثر دستگیر یا بازداشت(زندانی)شدن از آزادی محروم میشود،حق دارد که به دادگاه تظلم نماید.به این منظور که دادگاه بدون تأخیر درباره قانونی بودن بازداشت اظهار رأی بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت،حکم آزادی او را صادر کند.
5.هر کس که به طور غیر قانونی دستگیر یا بازداشت(زندانی)شده باشد،حق جبران خسارت خواهد داشت.
1.درباره همه افرادی که از آزادی خود محروم شدهاند،باید با انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی شخص انسان رفتار کرد.
2.الف)متهمین جز در موارد استثنایی،جدا از محکومین نگاهداری خواهند شد و تابع نظام جداگانهای متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم خواهند بود.
ب)کودکان متهم باید از بزرگسالان جدا بوده و باید در کوتاهترین زمان در مورد آنان تصمیمگیری بشود.
3.نظام زندانها متضمن رفتاری با محکومین خواهد بود که هدف اساسی آن،اصلاح و اعاده حیثیت اجتماعی زندانیان باشد.کودکان بزهکار باید از بزرگسالان جدا بوده و تابع نظامی متناسب با سن و وضع قانونیشان باشند.
هیچکس را نمیتوان تنها به این علت که قادر به اجرای تعهد قراردادی خود نیست،زندانی کرد.
1.هر کس که قانونا در قلمرو کشوری باشد،حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
2.هر کس آزاد است هر کشوری،از جمله کشور خود را ترک کند.
3.حقوق فوق تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود؛مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی،نظم عمومی،سلامت یا
اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد.
4.هیچکس را نمیتوان خودسرانه(بدون مجوز)از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
بیگانهای که قانونا در قلمرو یک کشور طرف این میثاق باشد،در اجرای تصمیمی که مطابق قانون گرفته شده باشد،ممکن است از آن کشور اخراج شود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی طور دیگری اقتضا نماید،باید امکان داشته باشد که به شکل موجه علیه اخراج خود اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب بهخصوص از طرف مقام صالح با حضور نمایندهای که به این منظور تعیین میکند،رسیدگی شود.
1.همه در مقابل دادگاهها و دیوانهای دادگستری متساویاند.هر کس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی بشود و آن دادگاه درباره حقانیت اتهامات جزایی علیه او یا اختلافات درباره حقوق و الزامات آن،و در امور مدنی تصمیمگیری کند.
تصمیم به سرّی بودن جلسات در تمام یا قسمتی از دادرسی،چه به جهات اخلاق حسنه یا نظم عمومی یا امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک و چه در صورتی که مصلحت زندگی خصوصی اصحاب دعوا اقتضا کند و چه در مواردی که از لحاظ کیفیات خاص علنی بودن جلسات،مضر به مصالح دادگستری باشد،
تا حدی که دادگاه لازم بداند امکان دارد؛لکن حکم صادر در امور کیفری یا مدنی علنی خواهد بود،مگر آنکه مصلحت کودکان طور دیگری اقتضا نماید یا دادرسی مربوط به اختلافات زناشویی یا ولایت اطفال باشد.
2.هر کس به ارتکاب جرمی متهم شده باشد،حق دارد بیگناه فرض شود تا اینکه مقصر بودن او محرز بشود.
3.هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود،با تساوی کامل،دستکم حق تضمینهای ذیل را خواهد داشت:
الف)در کوتاهترین زمان و به تفصیل به زبانی که او بفهمد،از نوع و علل اتهامی که به او نسبت داده میشود،مطلع شود.
ب)وقت و تسهیلات کافی برای تهیه دفاع از خود و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد.
ج)بدون تأخیر موجه درباره او فضاوت بشود.
د)در محاکمه حاضر بشود و شخصا یا به وسیله وکیل منتخب خود،از خود دفاع کند و در صورتی که وکیل نداشته باشد،حق داشتن یک وکیل به او اطلاع داده شود و در مواردی که مصالح دادگستری اقتضا نماید،از سوی دادگاه رأسا برای او وکیلی تعیین بشود که در صورت عجز او از پرداخت حقالوکاله هزینهای نخواهد داشت.
ه)از شهودی که علیه او شهادت میدهند،با همان شرایط،شهودعلیه او احضار و از آنها تحقیق بشود.
و)اگر زبانی را که در دادکاه تکلم میشود نمیفهمد یا نمیتواند به آن تکلم کند،یک مترجم مجانا به او کمک کند.
ز)مجبور نشود که علیه خود شهادت دهد یا به مجرم بودن اعتراف نماید.
4.آیین دادرسی جوانانی که از لحاظ قانون جزا هنوز بالغ نیستند،باید بهگونهای باشد که رعایت سن و مصلحت اعاده حیثیت آنان را بنماید.
5.هر کس مرتکب جرمی اعلام بشود،حق دارد که اعلام مجرمیت و محکومیت او به وسیله یک دادگاه عالیتر،طبق قانون مورد رسیدگی واقع شود.
6.هر گاه حکم قطعی محکومیت جزائی کسی بعدا فسخ بشود یا یک امر حادث یا امری که جدیدا کشف شده،دال بر وقوع یک اشتباه فضایی باشد و در نتیجه مورد عفو قرار گیرد،شخصی که در نتیجه این محکومیت متحمل مجازات شده،استحقاق خواهد داشت که خسارت او طبق قانون جبران بشود؛مگر این که ثابت شود که عدم افشای به موقع حقیقتِ مکتوم،کلا یا جزئا منتسب به خود او بوده است.
7.هیچکس را نمیتوان برای جرمی که به اتهام آن و به موجب حکم قطعی صادر شده طبق قانون آیین دادرسی کیفری هر کشوری،محکوم یا تبرئه شده است،مجددا مورد تعقیب و مجازات قرار داد.
1.هیچ کس به علت فعل یا ترک فعلی که در موقع ارتکاب،بر طبق قوانین ملی یا بینالمللی جرم نبوده،محکوم نمیشود و همچنین مجازاتی شدیدتر از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اعمال بوده،تعیین نخواهد شد.هرگاه پس از ارتکاب جرم،قانون مجازات خفیفتری برای آن مقرر کند،مرتکب از آن استفاده خواهد نمود.
2.هیچیک از مقررات این ماده،با دادرسی و محکوم کردن هر شخصی که به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان ارتکاب،بر طبق اصول کلی حقوق شناخته شده در جامعه ملتها مجرم بوده،منافات نخواهد داشت.
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقیاش همه جا شناخته شود.
1.هیچکس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات،مورد مداخلات خودسرانه(بدون مجوز)یا خلاف قانون قرار گیرد و همچنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود.
2.هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضها از حمایت قانون برخوردار باشد.
1.هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد.این حق شامل آزادی اعتقاد به یک مذهب یا دیگر معتقدات شخصی؛همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات شخصی به طور انفرادی یا جمعی،چه به طور علنی و چه در خفا در عبادات و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی میباشد.
2.هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات شخصیاش لطمه وارد آورد.
3.آزادی ابراز مذهب یا اعتقادات شخصی را نمیتوان تابع محدودیتهایی نمود؛مگر آنچه منحصرا به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت،نظم،سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.
4.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند که آزادی و الدین و بر حسب مورد،سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین آموزش مذهبی و اخلاقی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند.
1.هیچکس را نمیتوان به دلیل عقایدش مورد مزاحمت قرار داد و ترساند.
2.هر کس حق آزادی بیان دارد.این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هرگونه بدون توجه به مرزها،چه شفاها یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری یا به هر وسیله دیگری به انتخاب خود میباشد.
3.اعمال حقوق مذکور در بند 2 این ماده مستلزم حقوق و مسئولیتهای خاص است و ازاینرو ممکن است تابع محدودیتهای معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:
الف)احترام حقوق یا حیثیت دیگران؛
ب)حفظ امنیت ملی عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.
1.هرگونه تبلیغ برای جنگ،به موجب قانون ممنوع است.
2.هرگونه دعوت(ترغیب)به کینه(تنفر)ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه یا اعمال زور باشد،به موجب قانون ممنوع است.
حق تشکیل مجامع مسالمتآمیز به رسمیت شناخه میشود.اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد؛جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی با نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.
1.هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد؛از جمله حق تشکیل سندیکا
(اتحایههای صنفی)و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود.
2.اِعمال این حق،تابع هیچ محدودیتی نمیتواند باشد؛مگر آنچه که به موجب قانون مقرر گردیده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی و نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد.این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق،تابع محدودیتهای قانونی بشوند.
3.هیچ یک از مقررات این ماده،کشورهای طرف پیماننامه مورخ 1948 سازمان بینالمللی کار،مربوط به آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی(حق متشکل شدن)را مجاز نمیدارد که با اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین،به تضمینهای مقرر در آن پیماننامه لطمه وارد آورند.
1.خانواده عنصر طبیعی و اساسی جامعه است و استحقاق حمایت جامعه و دولت(کشور)را دارد.
2.حق نکاح و تشکیل خانواده برای زنان و مردان از زمانی که به سن ازدواج میرسند،به رسمیت شناخته میشود.
3.هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین آن منعقد نمیشود.
4.کشورهای طرف این میثاق،تدابیر مقتضی به منظور تأمین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در مورد ازدواج در مدت زوجیت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد.در صورت انحلال ازدواج،پیشبینیهایی برای تأمین حمایت لازم از اطفال به عمل خواهد آمد.
1.هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،
مذهب،اصل و منشأ ملی یا اجتماعی،مکنت یا نسبت،حق دارد از تدابیر حمایتی که به اقتضای وضع صغیر بودنش از طرف خانواده او و جامعه و دولت(کشور)او باید به عمل آید،برخوردار گردد.
2.هر کودکی باید بلافاصله پس از ولادت،به ثبت برسد و دارای نامی بشود.
3.هر کودکی حق تحصل تابعیتی دارد.
هر انسان عضو اجتماع (1)حق و امکان خواهد داشت بدون(در نظر گرفتن)هیچ یک از تبعیضهای مذکور در ماده 2 و بدون محدودیتهای غیر معقول:
الف)در اداره امور عمومی توسط مباشر یا به واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب شوند شرکت نماید.
ب)در انتخابات ادواری که از روی صحت به آرای عمومی مساوی و مخفی انجام شود و تضمین کننده بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان باشد،رأی بدهد و انتخاب بشود.
ج)با حق تساوی و طبق شرایط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود دست یابد.
کلیه اشخاص در مقابل قانون مساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض،استحقاق حمایت یکسان قانون را دارند.از این لحاظ قانون باید هرگونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص حمایت مؤثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض،بهویژه از حیث نژاد،رنگ،جنس،زبان،مذهب،عقیده سیاسی و عقاید دیگر،اصل و منشأ ملی یا اجتماعی،مکنت،نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.
1) (1) .«انسان عضو اجتماع»ترجمه لغت citoyen به زبان فرانسه و citizen به زبان انگلیسی است.
در کشورهایی که اقلیتهای نژادی-مذهبی یا زبانی وجود دارند،اشخاص متعلق به اقلیتهای مزبور را نمیتوان از این حق محروم کرد که به طور جمعی با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود بهرهمند شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود صحبت کنند.
1.یک کمیته حقوق بشر(که از این پس در این میثاق«کمیته»نامیده خواهد شد)تأسیس میشود.این کمیته مرکب از هجده عضو است و متصدی خدمات به شرح ذیل میباشد:
2.کمیته مرکب خواهد بود از اتباع کشورهای طرف این میثاق که باید از شخصیتهای بزرگ اخلاقی بوده و صلاحیتشان در زمینه حقوق بشر شناخته شده باشد.مفید بودن شرکت بعضی اشخاص واجد تجربه در امور قضایی در کارهای این کمیته،مورد توجه واقع خواهد شد.
3.اعضای کمیته،انتخابی هستند و بر حسب صلاحیت شخصی خودشان (1)خدمت خواهند کرد.
1.اعضای کمیته با رأی مخفی از فهرست اشخاص واجد شرایط مذکور در ماده 28 که به این منظور به وسیله کشورهای طرف این میثاق نامزد شدهاند،انتخاب میشوند.
1) (1) .منظور این است که این اشخاص در کمیته نماینده رسمی کشور متبوع خود شمرده نمیشوند.
2.هر کشور طرف این میثاق،نمیتواند بیش از دو نفر را نامزد عضویت در این کمیته کند.
3.تجدید نامزدی یک شخص،مجاز است.
1.اولین انتخابات،دیرتر از شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این میثاق انجام نخواهد شد.
2.برای انتخاب کمیته هر بار دستکم چهار ماه پیش از تاریخ انجام آن-به استثنای انتخاباتی که برای اشغال محل خالی طبق ماده 34 به عمل میآید-دبیرکل ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق کتبا دعوت خواهد نمود که نامزدی خود را برای عضویت کمیته ظرف سه ماه معرفی کنند.
3.دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از کلیه اشخاصی که به این ترتیب نامزد میشوند،با برشمردن نام کشورهایی که آنان را معرفی کردهاند،تهیه و آن را حداکثر یک ماه پیش از تاریخ انتخابات به کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد داشت.
4.انتخاب اعضای کمیته در جلسهای که به دعوت دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورهای طرف این میثاق در مرکز سازمان ملل متحد تشکیل خواهد شد،انجام میشود.
نصاب این جلسه،دوسوم کشورهای طرف این میثاق است و منتخبین،نامزدهایی خواهند بود که بیشترین تعداد رأی را به دست آورده و اکثریت تام آرا نمایندگان کشورهای حاضر و رأی دهنده را داشته باشند.
1.کمیته نمیتواند بیش از یک تبعه از هر کشوری عضو داشته باشد.
2.در انتخابات اعضای کمیته،رعایت تقسیمات عادلانه جغرافیایی و شرکت نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و سیستمهای(نظام)عمده حقوقی خواهد شد.
1.اعضای کمیته برای مدت 4 سال انتخاب میشوند و در صورتی که مجددا نامزد شوند،انتخاب دوباره آنان مجاز خواهد بود؛لکن مدت عضویت 9 تن از اعضای منتخب در اولین انتخابات در پایان دو سال منقضی میشود.نام این 9 تن بلافاصله پس از اولین انتخابات،به وسیله قرعه توسط رییس جلسه نام برده شده در بند 4 ماده 30 معین میشود.
2.در انقضای دوره تصدی انتخابات طبق مواد این بخش میثاق به عمل خواهد آمد.
1.هرگاه یک عضو کمیته به نظر مورد اتفاق آرای سایر اعضای کمیته،انجام خدمات خود را به هر علتی جز غیبت موقت قطع کرده باشد،رییس کمیته،دبیرکل سازمان ملل متحد را آگاه و او کرسی عضو مزبور را خالی اعلام میکند.
2.در صورت فوت یا استعفای یک عضو،کمیته فورا دبیرکل سازمان ملل متحد را مطلع و او آن کرسی را از تاریخ فوت یا تاریخی که به استعفا ترتیب اثر داده میشود،خالی اعلام میکند.
1.هرگاه بلامتصدی بودن یک کرسی بر طبق ماده 33 اعلام شود و دوره تصدی عضوی که جانشینش باید انتخاب گردد،ظرف شش ماه از تاریخ اعلام بلامتصدی بودن منقضی نشود،دبیرکل سازمان ملل متحد به هر یک از کشورهای طرف این میثاق اعلام خواهد نمود که میتوانند ظرف مدت دو ماه نامزدهای
خود را بر طبق ماده 29 به منظور اشغال کرسی بلامتصدی معرفی کنند.
2.دبیرکل سازمان ملل متحد فهرستی به ترتیب حروف الفبا از اشخاصی که به این ترتیب نامزد شدهاند،تهیه خواهد نمود و آن را برای کشورهای طرف این میثاق ارسال خواهد کرد.انتخاب برای اشغال کرسی بلامتصدی بر طبق مقررات مربوط این بخش از میثاق صورت خواهد گرفت.
3.هر عضوی که برای اشغال کرسی بلامتصدی اعلام شده به شرح مذکور در ماده 33 انتخاب میشود،برای بقیه مدت عضویت عضوی که کرسی او در کمیته طبق مقررات آن ماده بلامتصدی شده است،عضو کمیته خواهد بود.
اعضای کمیته با تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد طبق شرایطی که مجمع عمومی با توجه به اهمیت خدمات کمیته تعیین نماید،از منابع سازمان ملل متحد مقرری دریافت خواهند داشت.
دبیرکل سازمان ملل متحد کارمندان و وسایل مادی مورد نیاز برای اجرای مؤثر وظایفی که کمیته به موجب این میثاق به عهده دارد،در اختیار کمیته خواهد گذاشت.
1.دبیرکل سازمان ملل متحد اعضای کمیته را برای تشکیل نخستین جلسه در مرکز سازمان ملل متحد دعوت میکند.
2.پس از نخستین جلسه،کمیته در اوقاتی که در آییننامه داخلی آن پیشبینی میشود،تشکیل جلسه خواهد داد.
3.کمیته معمولا در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل جلسه داد.
هر عضو کمیته باید پیش از تصدی وظایف خود،در جلسه علنی طی تشریفات رسمی تعهد کند که وظایف خود را با کمال بیطرفی و از روی کمال وجدان ایفا خواهد کرد.
1.کمیته هیأت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب خواهد کرد.اعضای هیأت رییسه قابل انتخاب مجدد هستند.
2.کمیته آییننامه داخلیاش را خود تنظیم میکند.آییننامه مزبور از جمله مشتمل بر مقررات ذیل خواهد بود:
الف)حد نصاب رسمیت جلسات حضور دوازده عضو است.
ب)تصمیمات کمیته به اکثریت آرای اعضای حاضر گرفته میشود.
1.کشورهای طرف این میثاق متعهد میشوند درباره تدابیری که اتخاذ کردهاند و آن تدابیر به حقوق شناخته شده در این میثاق ترتیب اثر میدهد و درباره پیشرفتهای حاصل در بهرهگیری از این حقوق گزارشهایی تقدیم بدارند:
الف)ظرف یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن این میثاق برای هر کشور طرف میثاق در امور مربوط به آن کشور؛
ب)پس از آن هر موقع که کمیته چنین درخواستی بنماید.
2.کلیه گزارشها باید خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد باشد و او آنها را برای رسیدگی به کمیته ارجاع خواهد کرد.گزارشها باید بنا به مورد،حاکی از عوامل و مشکلاتی باشد که در اجرای مقررات این میثاق تأثیر دارند.
3.دبیرکل سازمان ملل متحد میتواند پس از مشورت با کمیته رونوشت
قسمتهایی از گزارشها را که ممکن است مربوط به امور مشمول صلاحیت مؤسسات تخصصی باشد،برای آن مؤسسات بفرستد.
4.کمیته گزارشهای رسیده از کشورهای طرف این میثاق را بررسی میکند و گزارشهای خود و همچنین هرگونه ملاحظات کلی که مقتضی بداند،به کشورهای طرف این میثاق خواهد فرستاد.کمیته نیز میتواند این ملاحظات را به ضمیمه گزارشهای رسیده از کشورهای طرف این میثاق،به شورای اقتصادی و اجتماعی تقدیم بدارد.
5.کشورهای طرف این میثاق میتوانند نظریاتی درباره هرگونه ملاحظاتی که بر طبق بند 4 این ماده اظهار شده باشد،به کمیته بفرستند.
1.هر کشور طرف این میثاق میتواند به موجب این ماده،هرگاه اعلام بدارد که صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیههای دایر بر ادعای هر کشور طرف میثاق که کشور دیگر طرف میثاق تعهدات خود را طبق این میثاق انجام نمیدهد،به رسمیت میشناسد،به موجب این ماده فقط اطلاعیههایی قابل دریافت و رسیدگی خواهد بود که توسط یک کشور طرف میثاق که شناسایی صلاحیت کمیته را نسبت به خود اعلام کرده باشد تقدیم بشود.هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف میثاق که چنین اعلامی نکرده باشد،قابل پذیرش نخواهد بود.نسبت به اطلاعیههایی که به موجب این ماده دریافت میشود به ترتیب ذیل اقدام خواهد شد:
الف)اگر یک کشور طرف میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر طرف میثاق،به مقررات این میثاق ترتیب اثر نمیدهد،میتواند به وسیله اطلاعیه کتبی،توجه آن کشور طرف میثاق را به موضوع جلب کند.در مدت سه ماه پس از وصول
اطلاعیه،کشور دریافت کننده آن توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگر دایر به روشن کردن موضوع در اختیار کشور فرستنده اطلاعیه خواهد گذارد.توضیحات و اظهارات مزبور حتیالامکان و تا جاییکه مقتضی باشد،از جمله حاوی اطلاعاتی خواهد بود درباره قواعد دادرسی طبق قوانین داخلی آن کشور و آنچه که برای علاج آن به عمل آمده یا در جریان رسیدگی است یا آنچه در این مورد قابل استفاده بعدی است.
ب)اگر در ظرف شش ماه پس از رسیدن اولین اطلاعیه به کشور دریافت کننده،موضوع با رضایت هر دو طرف مربوط پایان نیابد،هر یک از طرفین حق خواهد داشت با ارسال اخطاریهای به کمیته و به طرف مقابل،موضوع را به کمیته ارجاع نماید.
ج)کمیته به موضوع مرجوعه فقط پس از احراز اینکه بنا بر اصول متفق علیه حقوق بینالمللی کلیه طرق شکایت طبق قوانین داخلی در موضوع مورد استناد واقع شده است،به موضوع مرجوعه رسیدگی میکند.این قاعده در مواردی که پیگیری شکایت بهگونه غیرمعقول طولانی باشد،مجری نخواهد بود.
د)کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیههای رسیده به موجب این ماده،جلسات سری تشکیل خواهد داد.
ه)با رعایت مقررات بند«ج»کمیته به منظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف بر اساس احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی شناخته شده در این میثاق کمکهای خود را در اختیار کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد گذارد.
و)کمیته در کلیه امور مرجوعه به خود میتواند از کشورهای ذینفع طرف اختلاف موضوع شق«ب»هر گونه اطلاعات به قضیه را بخواهد.
ز)کشورهای ذینفع طرف میثاق موضوع بند«ب»حق خواهند داشت هنگام
رسیدگی به قضیه،نمایندهای در کمیته داشته باشند و ملاحضات خود را شفاها یا کتبا یا به هر یک از دو صورت اظهار بدارند.
ح)کمیته باید در مدت 12 ماه پس از تاریخ دریافت اخطاریه،موضوع بند«ب»گزارش بدهد:
1.اگر راه حلی طبق مقررات بند«ه»حاصل نشده باشد،کمیته در گزارش خود به شرح مختصر قضایا اکتفا خواهد کرد.متن ملاحظات کتبی و صورت مجلس ملاحظات شفاهی که کشورهای ذینفع طرف میثاق اظهار کردهاند،ضمیمه گزارش خواهد بود.
برای هر موضوعی،گزارشی به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ خواهد شد.
2.مقررات این ماده هنگامی لازمالاجرا خواهد شد که ده کشور طرف این میثاق اعلامیههای پیشبینی شده در بند اول ماده را داده باشند.این اعلامیهها توسط کشور طرف میثاق فرستاده خواهد داشت.اعلامیه ممکن است هر موقع،به وسیله اخطاریه خطاب به دبیرکل مسترد گردد.این استرداد،به رسیدگی هر مسئله موضوع یک اطلاعیه که قبلا به موجب این ماده فرستاده شده باشد،خللی وارد نمیکند.
هیچ اطلاعیه دیگری پس از دریافت اخطاریه استرداد اعلامیه به دبیرکل پذیرفته نمیشود،مگر اینکه کشور ذینفع طرف میثاق اعلامیه جدیدی داده باشد.
1.الف)اگر مسئله مرجوعه به کمیته،طبق ماده 41 با رضایت کشورهای ذی نفع طرف میثاق حل نشود،کمیته میتواند با موافقت قبلی کشورهای ذینفع طرف میثاق،یک کمیسیون خاص سازش تشکیل بدهد(که از این پس کمیسیون نامیده میشود).کمیسیون برای رسیدن به یک راه حل دوستانه مسئله بر اساس احترام این
میثاق کمکهای خود را در اختیار کشورهای ذی نفع طرف میثاق میگذارد.
ب)کمیسیون مرکب از پنج عضو است که با توافق کشورهای ذینفع طرف میثاق درباره ترکیب تمام یا بعضی از اعضای کمیسیون در مدت سه ماه به توافق رسیدهاند.آن عده از اعضای کمیسیون که درباره آنها توافق نشده است،از بین اعضای کمیته با رأی مخفی به اکثریت دوسوم اعضای کمیته انتخاب میشوند.
2.اعضای کمیسیون بر حسب صلاحیت شخصی خودشان (1)انجام وظیفه میکنند.آنها نباید از اتباع کشورهای ذینفع طرف میثاق بوده یا از اتباع کشوری که طرف این میثاق نیست،یا از اتباع کشور طرف این میثاق که اعلامیه مذکور در ماده 41 را نداده،باشند.
3.کمیسیون رئیس خود را انتخاب و آییننامه داخلی خود را تصویب میکند.
4.جلسات کمیسیون معمولا در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل خواهد شد.با این وجود،جلسات مزبور ممکن است با مشورت دبیرکل سازمان ملل متحد و کشورهای ذینفع طرف میثاق در محل مناسب دیگری تشکیل شود.
5.دبیرخانه پیشبینی شده در ماده 36 خدمات دفتری کمیسیونهای متشکل به موجب این ماده را انجام میدهد.
6.اطلاعاتی که کمیته دریافت و رسیدگی میکند،در اختیار کمیسیون گذارده میشود.کمیسیون میتواند از کشورهای ذینفع طرف میثاق تهیه هرگونه اطلاعات تکمیلی مربوط دیگری را بخواهد.
7.کمیسیون پس از مطالعه مسئله،از جمیع جهات ولی در هر صورت حداکثر در مدت دوازده ماه پس از ارجاع امر به آن،گزارشی به رئیس کمیته
1) (1) .مراد از«صلاحیت شخصی خودشان»این است که سمت نمایندگی کشور متبوع خود را ندارند.
تقدیم میدارد و او آن را به کشورهای ذینفع طرف میثاق ابلاغ مینماید.
الف)اگر کمیسیون نتواند در مدت دوازده ماه رسیدگی را به اتمام برساند،در گزارش خود اکتفا به بیان مختصر این نکته میکند که رسیدگی مسئله به کجا رسیده است.
ب)هرگاه یک راه حل دوستانه بر اساس احترام حقوق بشر بهگونه شناخته شده در این میثاق حاصل شده باشد،کمیسیون در گزارش خود به بیان مختصر قضایا و راه حلی که به آن رسیدهاند،اکتفا میکند.
ج)هرگاه یک راه حل به مفهوم بند«ب»حاصل نشده باشد،کمیسیون استنباطهای خود را درباره کلیه نکات ماهیتی مربوط به مسئله مورد بحث بین کشورهای ذینفع طرف میثاق و همچنین نظریات خود را درباره امکانات حل دوستانه قضیه در گزارش خود درج میکند.این گزارش همچنین محتوای ملاحظات شفاهی کشورهای ذینفع طرف میثاق خواهد بود.
د)هرگاه گزارش کمیسیون طبق بند«ج»تقدیم بشود،کشورهای ذینفع طرف میثاق در مدت سه ماه پس از دریافت گزارش به ریس کمیته اعلام میدارند که مندرجات گزارش کمیسیون را میپذیرند یا نه.
8.مقررات این ماده به اختیارات کمیته بر طبق ماده 41 خللی وارد نمیکند.
9.کلیه هزینههای اعضای کمیسیون به طور مساوی بین کشورهای ذینفع طرف میثاق،بر اساس برآوردی که دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه میکند،تقسیم میشود.
10.دبیرکل سازمان ملل متحد اختیار دارد در صورت لزوم،هزینههای اعضا را پیش از آنکه کشورهای ذینفع طرف میثاق طبق بند 9 این ماده پرداخت کنند،کارسازی دارد.
اعضای کمیته و اعضای کمیسیونهای خاص سازش که طبق ماده 42 ممکن است تعیین شوند،حق دارند از تسهیلات و امتیازات و مصونیتهای مقرر درباره کارشناسان مأمور سازمان ملل متحد مذکور در قسمتهای مربوط پیماننامه امتیازات و مصونیتهای ملل متحد استفاده نمایند.
مقررات اجرایی این میثاق،بدون اینکه به آییننامههای دادرسی مقرر در زمینه حقوق بشر طبق اسناد تشکیل دهنده یا به موجب آن و پیماننامههای سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی خللی وارد سازد،اعمال میشود و مانع از آن نیست که کشورهای طرف میثاق برای حل یک اختلاف طبق موافقتنامههای بینالمللی عمومی یا اختصاصی که ملزم به آن هستند،متوسل به آیین نامههای دادرسی دیگری بشوند.
کمیته هر سال گزارش کارهای خود را توسط شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم میدارد.
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونهای تفسیر بشود که به منشور ملل متحد و اساسنامههای مؤسسات تخصصی دایر به تعریف مسئولیتهای مربوط به هر یک از ارکان سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصی نسبت به مسائل موضوع این میثاق لطمهای وارد آورد.
هیچ یک از مقررات این میثاق نباید به گونهای تفسیر شود که بهحق ذاتی کلیه ملل به بهرهگیری و استفاده کامل و آزادانه آنان از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان لطمهای وارد آورد.
1.این میثاق برای امضای هر کشور عضو سازمان ملل متحد یا عضو هر یک از مؤسسات تخصصی آن یا هر کشور طرف متعاهد اساسنامه بینالمللی دادگستری،همچنین هر کشوری که مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت کند که طرف این میثاق بشود،مفتوح است.
2.این میثاق موکول به تصویب است.اسناد تصویب باید نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع شود.
3.این میثاق برای الحاق هریک از کشورهای مذکور در بند اول این ماده مفتوح خواهد بود.
4.الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد به عمل میآید.
5.دبیر کل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این میثاق را امضا کردهاند یا به آن ملحق شدهاند،از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع خواهد کرد.
1.این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سیوپنجمین سند یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا میشود.
2.درباره هر کشوری که این میثاق را پس از تودیع سیوپنجمین سند تصویب یا الحاق تصویب کند یا به آن ملحق بشود،این میثاق سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازم الاجرا میشود.
مقررات این میثاق بدون هیچگونه محدودیت یا استثنا درباره کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحد(فدرال)شمول خواهد داشت.
1.هر کشور طرف میثاق میتواند اصلاح(این میثاق را)پیشنهاد کند و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند در این صورت دبیرکل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاح پیشنهادی را به کشورهای طرف این میثاق میفرستد و از آنها درخواست مینماید به او اعلام دارند که آیا مایلند کنفرانسی از کشورهای طرف میثاق برای بررسی و رأیگیری درباره طرحهای پیشنهادی تشکیل گردد.در صورتی که دستکم یکسوم کشورهای طرف میثاق موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند،دبیرکل کنفرانس را در زیر لوای سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.هر اصلاحی که مورد قبول اکثریت کشورهای حاضر و رأیدهنده در کنفرانس واقع بشود،برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد تقدیم خواهد شد.
2.اصلاحات هنگامی لازمالاجرا میشود که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم کشورهای طرف این میثاق بر طبق قواعد قانون اساسی خودشان آن را قبول کرده باشند.
3.هنگامی که اصلاحات لازمالاجرا میشود،برای آن دسته از کشورهای طرف میثاق که آن را پذیرفتهاند،الزامآور خواهد بود.سایر کشورهای طرف
میثاق کماکان به مقررات این میثاق و هرگونه اصلاح آنکه قبلا پذیرفتهاند،ملزم خواهند بود.
قطع نظر از اطلاعیههای مقرر در بند 5 ماده 48 دبیرکل سازمان ملل متحد،مراتب زیر را به کلیه کشورهای مذکور در بند اول آن ماده اطلاع خواهد داد:
الف)امضاهای این میثاق و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده 48؛
ب)تاریخ لازمالاجرا شدن این میثاق طبق ماده 49 و تاریخ لازمالاجرا شدن اصلاحات طبق ماده 51.
1.این میثاق که متنهای چینی،انگلیسی،فرانسه،روسی و اسپانیایی آن دارای اعتبار مساوی است،در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2.دبیرکل سازمان ملل متحد،رونوشت مصدق این میثاق را برای کلیه کشورهای مذکور در ماده 48 خواهد فرستاد.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی
(1) کشورهای طرف این پروتکل
به منظور حصول هر چه بیشتر مقاصد حقوق مدنی و سیاسی(که از این پس میثاق نامیده میشود)و اعمال مقررات آن،مقتضی است که به کمیته حقوق بشر تشکیل شده طبق مندرجات بخش چهارم میثاق(که از این پس کمیته نامیده میشود)اختیار داده شود تا اطلاعیههای افرادی را که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق مذکور در میثاق شدهاند،دریافت نموده و بهگونه گفته شده در این پروتکل مورد رسیدگی قرار دهد.
هر کشور طرف میثاق که طرف متعاهد این پروتکل میشود،صلاحیت کمیته را برای دریافت و رسیدگی به اطلاعیههای افراد تابع صلاحیت خود که مدعی هستند قربانی نقض هر یک از حقوق گفته شده در میثاق از طرف آن
1) (1) .اقتباس از روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر امیرارجمند،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر جلد اول-قسمت اول،ص115-119.
کشور شدهاند،به رسمیت میشناسد.کمیته هیچ اطلاعیه مربوط به یک کشور طرف میثاق را که طرف متعاهد این پروتکل نیست نمیپذیرد.
با رعایت مقررات ماده یک،افرادی که مدعی هستند هر یک از حقوق آنان که در این میثاق احصاء شده است،نقض گردیده و کلیه طرق شکایت موجود قوانین داخلی را طی کردهاند،میتوانند یک اطلاعیه کتبی برای رسیدگی به کمیته تقدیم بدارند.
کمیته هر اعلامیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را که بینام(بدون امضا)بوده یا اینکه تقدیم آن را وسیله سوء استفاده از حق تقدم چنین اطلاعیههایی تشخیص دهد یا منافی مقررات میثاق باشد،غیر قابل قبول(مردود)اعلام میکند.
1.با رعایت مقررات ماده3،کمیته هر اطلاعیه تقدیم شده به موجب این پروتکل را به اطلاع کشور طرف متعاهد این پروتکل که به ادعای مدعی،ناقض هر یک از مقررات میثاق باشد میرساند.
2.در ظرف شش ماه،کشور دریافت کننده اطلاعیه،توضیحات یا اظهارات روشن کننده مسئله و تدابیری را که در جهت علاج وضعیت (1)ممکن است انجام گرفته باشد،در صورت انجام چنین تدابیری کتبا به کمیته تقدیم میدارد.
1.کمیته به اطلاعیههای رسیده به موجب این پروتکل با توجه به کلیه اطلاعات کتبی که از طرف شاکی و از طرف کشور ذینفع طرف متعاهد به آن تقدیم شده است،رسیدگی میکند.
1) (1) .مقصود از اصطلاح«علاج وضعیت»،جبران صدمه وارده و رفع شکایت شاکی است.
2.کمیته به هیچ اطلاعیه رسیده از یک فرد رسیدگی نخواهد کرد،مگر اینکه اطمینان حاصل کند که:
الف)همان موضوع به موجب آیین دادرسی تحقیق یا تصفیه بینالمللی دیگری تحت رسیدگی نیست.
ب)شاکی کلیه راههای شکایت موجود داخلی را طی کرده است.این قاعده در مواردی که طی راههای شکایت به گونه غیر معقول طولانی باشد،مجری نخواهد بود.
3.کمیته در موقع رسیدگی به اطلاعیههای رسیده،به موجب این پروتکل جلسات سری تشکیل میدهد.
4.کمیته نظریات(تشخیصهای)خود را به کشور ذینفع طرف متعاهد پروتکل و فرد شاکی اطلاع میدهد.
کمیته در گزارش سالانه خود که طبق ماده 45 میثاق تنظیم میکند،خلاصۀ فعالیتهایی را که به موجب این پروتکل انجام داده است،میگنجاند.
تا زمانی که هدفهای قطعنامه 1514(دوره اجلاسیه پانزدهم)مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 14 دسامبر 1960 درباره اعلامیه اعطای استقلال به سرزمینها و مردم مستعمرات تحقق یابد،مقررات این پروتکل حق شکایتی را که به موجب منشور ملل متحد و سایر پیماننامهها و اسناد بینالمللی منعقده در تحت لوای سازمان ملل متحد یا مؤسسات تخصصی آن به این مردم اعطا شده،به هیچ وجه محدود نمیکند.
1.این پروتکل برای امضای هر کشوری که میثاق را امضا کرده،مفتوح است.
2.این پروتکل موکول به تصویب هر کشوری است که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شده است.اسناد تصویب نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
3.این پروتکل برای الحاق هر کشوری که میثاق را تصویب کرده یا به آن ملحق شده مفتوح است.
4.الحاق به وسیله تودیع سند الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد به عمل میآید.
5.دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهایی را که این پروتکل را امضا کردهاند یا به آن ملحق شدهاند،از تودیع هر سند تصویب یا الحاق مطلع میکند.
1.به شرط لازم الاجرا شدن میثاق،این پروتکل سه ماه پس از تاریخ تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل سازمان ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2.برای هر یک از کشورهایی که بعد از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق پروتکل را تصویب خواهند کرد یا به آن ملحق خواهند شد،این پروتکل سه ماه پس از تاریخ تودیع سند تصویب یا الحاق آن کشور لازمالاجرا خواهد شد.
مقررات این پروتکل بدون هیچگونه محدودیت یا استثنا به کلیه واحدهای تشکیل دهنده کشورهای متحده(فدرال)شمول خواهد داشت.
1.هر کشور طرف متعاهد این پروتکل میتواند یک اصلاحیه پیشنهاد و متن آن را نزد دبیرکل سازمان ملل متحد تودیع کند.دبیرکل اصلاحیههای پیشنهادی را به کشورهای طرف متعاهد این پروتکل فرستاده و از آنها درخواست مینماید به او اطلاع دهند که آیا مایل هستند کنفرانسی از کشورهای طرف متعاهد برای
بررسی این طرحها و رأیگیری درباره آنها تشکیل شود؟هرگاه دستکم یکسوم کشورهای طرف متعاهد موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند،دبیرکل کنفرانس را زیر پرچم سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد.هر اصلاحیهای که به اکثریت آرای کشورهای حاضر و رأی دهنده در کنفرانس پذیرفته شود،برای تصویب به مجمع عمومی ملل متحد تقدیم میشود.
2.اصلاحیهها وقتی که به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسید و به اکثریت دوسوم از کشورهای طرف متعاهد این پروتکل طبق قواعد قانون اساسی هریک پذیرفته شد،لازم الاجرا میشود.
3.وقتی که این اصلاحیه لازمالاجرا میشود،برای کشورهایی که آنها را پذیرفتهاند،الزامآور خواهد بود.سایر کشورهای طرف متعاهد کماکان به مقررات این پروتکل و هر اصلاحیه قبلی که پذیرفتهاند،ملزم خواهند بود.
1.هر کشور طرف متعاهد میتواند در هر زمان این پروتکل را از طریق اخطاریه کتبی خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد فسخ بکند.این فسخ سه ماه از تاریخ رسیدن اخطاریه به دبیرکل نافذ خواهد شد.
2.فسخ،به اجرای مقررات این پروتکل در مواردی که اطلاعیهای به موجب ماده 2 قبل از تاریخ نافذ شدن فسخ تقدیم شده باشد،خللی وارد نمیکند.
قطع نظر از اطلاعیههای پیشبینی شده در بند 5 ماده 8 این پروتکل دبیرکل سازمان ملل متحد کلیه کشورهای مذکور در بند یک ماده 48 میثاق را از امور ذیل مطلع خواهد کرد:
الف)امضاهای پروتکل و اسناد تصویب و الحاق تودیع شده طبق ماده8؛
ب)تاریخی که این پروتکل طبق ماده 9 لازم الاجرا خواهد شد و تاریخی که اصلاحیهها طبق ماده 11 لازم الاجرا شد؛
ج)فسخهایی که طبق ماده 12 انجام بشود.
1.این پروتکل به زبانهای چینی،انگلیسی،فرانسه،روسی و اسپانیایی آن که دارای اعتبار مساوی است،در بایگانی سازمان ملل متحد تودیع خواهد شد.
2.دبیرکل سازمان ملل متحد رونوشت این پروتکل را به کلیه کشورهای مذکور در ماده 48 میثاق خواهد فرستاد.
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام
(1) دولتهای عضو این پروتکل
با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به بهبود حیثیت انسانی و توسعه پیشرو حقوق بشر کمک میکند،
با در نظر داشتن ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 10 دسامبر 1948 و ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966،
با امعان نظر به اینکه ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی با چنان عباراتی به الغای مجازات اعدام استناد میکند که قویا مبین مطلوب بودن الغای مجازات اعدام میباشد،
با اعتقاد به اینکه تمام تدابیر الغای مجازات اعدام باید به عنوان پیشرفتی در بهرهمندی از حق حیات تلقی شوند،
1) (1) .مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد:. G.A.Res.44/128/15 Dec 1989 اقتباس از روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر امیرارجمند،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر جلد اول-قسمت اول،ص121-124.مترجم:هومن موثق.
خواهان آنکه بدین وسیله تعهدی بینالمللی برای الغای مجازات اعدام بر عهده گیرند؛به گونه زیر توافق نمودهاند:
1.هیچ کس در حوزه صلاحیت یک کشور عضو این پروتکل اعدام نخواهد شد.
2.هر دولت عضو،تمام اقدامات لازم را برای الغای مجازات اعدام در صلاحیت خویش به عمل خواهد آورد.
1.هیچ شرطی نمیتوان به پروتکل حاضر وارد نمود،مگر شرطی که در زمان تصویب یا الحاق صورت گیرد و(صرفا)اجرای مجازات اعدام را در زمان جنگ بنابر محکومیتی که برای ارتکاب جرمی بسیار شدید با ماهیتی نظامی که در زمان جنگ ارتکاب یافته باشد،مقرر نموده باشد.
2.دولت وارد کننده چنین شرطی در زمان تصویب یا الحاق،مقررات مرتبط قوانین ملی قابل اعمال در زمان جنگ را به دبیرکل ملل متحد اطلاع خواهد داد.
3.دولت متعاهدی که چنین شرطی را وارد کرده باشد،آغاز یا پایان وضعیت جنگی در سرزمین خود را به دبیرکل ملل متحد اطلاع خواهد داد.
دولتهای عضو پروتکل حاضر،در گزارشهایی که برابر ماده 40 میثاق به کمیته حقوق بشر ارائه میدهند،اطلاعاتی درباره اقداماتی که برای اثر بخشیدن به این پروتکل اتخاذ کردهاند را درج خواهند نمود.
در مورد دولتهای عضو میثاق که برابر ماده 41 مبادرت به صدور اعلامیه
نمودهاند،هنگامی که یک دولت ادعا کند که دولتی دیگر تعهدات خود را ایفا نمیکند،صلاحیت کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشها به مقررات پروتکل حاضر نیز تسری داده خواهد شد،مگر آنکه دولت عضو مربوطه بیانیهای نافی این مورد در زمان تصویب یا الحاق صادر کرده باشد.
در مورد دولتهای عضور اولین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر1966،اختیار کمیته حقوق بشر برای دریافت و بررسی گزارشهای افراد به موجب صلاحیت عام کمیته،به مقررات این پروتکل تسری داده خواهد شد؛مگر آنکه دولت عضو مربوط بیانیهای خلاف آن را در زمان تصویب یا الحاق صادر کرده باشد.
1.مقررات این پروتکل به عنوان مقرراتی افزون بر میثاق اعمال خواهند شد.
2.بدون نفی احتمال ورود شرط به موجب ماده 2 پروتکل حاضر،حق تضمین شده در بند یک ماده یک این پروتکل در معرض هیچگونه عدول برابر ماده 4 میثاق نخواهد بود.
1.پروتکل حاضر برای امضای هر دولتی که میثاق را امضا کرده است،مفتوح میباشد.
2.پروتکل حاضر قابل تصویب توسط هر دولتی است که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است.اسناد تصویب نزد دبیرکل ملل متحد تودیع خواهند شد.
3.پروتکل حاضر برای الحاق هر دولتی که میثاق را تصویب نموده یا به آن ملحق شده است،مفتوح میباشد.
4.الحاق،با تودیع سند الحاقی نزد دبیرکل ملل متحد صورت میپذیرد.
5.دبیرکل ملل متحد تودیع هر سند تصویب یا الحاق را به اطلاع تمام دولتهایی که این پروتکل را امضا نمودهاند یا به آن ملحق شدهاند،خواهد رساند.
1.پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق نزد دبیرکل ملل متحد لازم الاجرا خواهد شد.
2.برای هر دولتی که پروتکل حاضر را پس از تودیع دهمین سند تصویب یا الحاق تصویب نماید یا به آن ملحق شود،پروتکل حاضر سه ماه پس از تودیع سند تصویب یا الحاق آن دولت لازم الاجرا خواهد شد.
مقررات پروتکل حاضر به تمام قسمتهای دولتهای فدرال،بدون هیچگونه محدودیت یا استثنایی تسری داده خواهد شد.
دبیرکل ملل متحد موارد ذیل را به اطلاع تمام دولتهایی که در بند یک ماده 48 میثاق به آنها اشاره شده است،خواهد رساند:
الف)شروط،گزارشها،و ابلاغها برابر ماده 2 پروتکل حاضر؛
ب)بیانیههایی که برابر مواد 4 و 5 پروتکل حاضر صادر شده باشند؛
ج)امضاها،تصویبها،و الحاقها برابر ماده 7 این پروتکل؛
د)تاریخ لازم الاجرا شدن پروتکل حاضر برابر ماده 8 آن.
1.پروتکل حاضر که متون عربی،چینی،انگلیسی،فرانسوی،روسی و اسپانیایی آن،اعتبار واحد دارند،نزد آرشیوهای ملل متحد تودیع خواهند شد.
2.دبیرکل ملل متحد نسخههای مصدق پروتکل حاضر را به تمام دولتهای اشاره شده در ماده 48 میثاق ارسال خواهد نمود.
قطعنامه مصوب مجمع عمومی
(1) مجمع عمومی
با عنایت به اینکه یکی از اهداف سازمان ملل متحد طبق مواد1 و 55 منشور آن،ترویج احترام بینالمللی و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه افراد بدون تبعیض از لحاظ نژاد،جنس،زبان و مذهب میباشد،
با توجه به اینکه ماده 56 منشور همه دول عضو سازمان ملل را ملزم به اقدام دستهجمعی و انفرادی به منظور همکاری با سازمان ملل متحد برای حصول هدف مزبور مینماید،
با یادآوری اینکه مجمع عمومی در 10 دسامبر 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر را به عنوان یک معیار عمومی برای حصول توسط همه ملل و اقوام اعلام نموده است،
پس از ملاحظه پیشنویس میثاقهای بینالمللی حقوق بشر از زمان انعقاد نهمین اجلاس خود،که توسط کمیسیون حقوق بشر تهیه و طی قطعنامه(18) B 545
1) (1) .اقتباس از اولین متن رسمی چاپ شده در روزنامه رسمی ایران.به نقل از:اردشیر امیرارجمند،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر جلد اول-قسمت اول،ص91 و92.
مورخ 29 ژوئیه 1954 شورای اقتصادی و اجتماعی ارسال شده است و نیز پس از پایان بحثهای خود در خصوص این میثاقها در بیست و یکمین اجلاس،
1.اسناد بینالمللی زیر را که متن آنها به قطعنامه حاضر ضمیمه شده است،تصویب و برای امضا،تصویب و الحاق باز اعلام مینماید:
الف)میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی؛
ب)میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
ج)پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛
2.ابراز امیدواری مینماید که میثاقهای مزبور و پروتکل اختیاری ذیربط،بدون تأخیر امضا و تصویب شده و یا الحاق به آن صورت گرفته و در اولین فرصت وارد مرحله لازمالاجرایی گردد.
3.از دبیرکل درخواست میکند که در گزارشهای آتی خود به مجمع عمومی،وضعیت تصویب میثاقها و پروتکل اختیاری ذیربط را که طی یک موضوع جداگانه در دستور کار قرار خواهد گرفت،اطلاع بدهد.
4.از دبیرکل درخواست میکند که وضعیت تصویب میثاقها و پروتکل اختیاری ذیربط را در طی یک دستور در گزارشهای آتی خود به اطلاع مجمع عمومی برساند.
قرآن کریم،ترجمه حضرت آیةالله مکارم شیرازی.
نهج الفصاحه،مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلّی الله علیه و آله،مترجم و فراهم آورنده،ابوالقاسم پاینده،[تهران]،جاویدان،1360.
نهجالبلاغه،ترجمه محمد دشتی،قم،آل طه،1379.
1.ابراهیمی،سید حسین،انسان شناسی(اسلام،اگزیستانیالیسم،اومانیسم)،تهران،دفتر نشر معارف،1381.
2.ابوسعیدی،مهدی،حقوق بشر و سیر تکاملی آن در تاریخ غرب،تهران،انتشارات آسیا،چاپ دوم،1345.
3.-،مبانی حقوق بشر،تهران،آسیا،1343.
4.احمدزاده هروی،محمود،بررسی نظریات حیات و تکامل،[تهران]،فجر،1357.
5.احمدی میانجی،میرزا علی،مالکیت خصوصی در اسلام،تهران،نشر دادگستر،بهار 1382.
6.احمدی،بابک،مدرنیته و اندیشههای انتقادی،تهران،نشر مرکز،چ1374،2.
7.احمدی،عید محمد،کرامت انسانی و مجازاتهای بدنی از منظر اسلام و حقوق بشر غربی،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1390.
8.ارفعی عالیه و دیگران،حقوق بشر از دیدگاه مجامع بینالمللی،زیر نظر محمدرضا دبیر،تهران،وزارت امور خارجه،1372.
9.استیونسن،لسلی،هفت نظریه درباره طبیعت انسان،تهران،انتشارات رشد،1368.
10.اسعدی،حسن،حقوق متقابل اعضای خانواده،تهران،انتشارات انجمن اولیا و مربیان،چاپ دوم،1386.
11.-،خانواده و حقوق آن،مشهد،آستان قدس رضوی،به نشر،1387.
12.اسلامی ندوشن،محمدعلی،ذکر مناقب حقوق بشر در جهان سوم،تهران،آرمان-یزد،1374.
13.اسلامی،شیرزاد،مجموعه قوانین مالکیتهای فکری،تهران،مجد،1388.
14.امامی،سیدحسن،حقوق مدنی،ج4،تهران،کتاب فروشی اسلامیه،چ1373،10.
15.امیر ارجمند،اردشیر،مجموعه اسناد بینالمللی حقوق بشر،جلد اول قسمت اول اسناد جهانی،تهران،دانشگاه شهید بهشتی،مرکز چاپ و انتشارات،1381.
16.امینزاده،محمدرضا،انسان دراسلام،قم،موسسه درراه حق،1372.
17.امینی،ابراهیم،اسلام و تعلیم و تربیت،تهران،انجمن اولیا و مربیان جمهوری اسلامی ایران،1372.
18.انصاری،باقر،حقوق ارتباط جمعی،تهران،سمت،1386.
19.انصاریان،حسین،نظام خانواده در اسلام،قم،ام ابیها،1376.
20.آبروشن،هوشنگ،کودک آزاری و راههای مقابله با آن،تهران،آریا،1384.
21.آربلاستر،آنتونی،ظهور و سقوط لیبرالیسم غرب،ترجمه عباس مخبر،تهران،نشر مرکز،چ1368،2.
22.آشوری،محمد،حقوق بشر و مفاهیم مساوات،انصاف و عدالت،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،نشر گرایش،1383.
23.آلبرماله،تاریخ قرون وسطا تا جنگ صد ساله،ترجمه میرزا عبدالحسین هژیر،تهران،دنیای کتاب علمی،1362.
24.آلن.ف چالمرز،چیستی علم،ترجمه سعید زیبا کلام،تهران،انتشارات علمی فرهنگی،1374.
25.آیزن،برلین،آزادی و خیانت به آزادی،ترجمه عزتالله فولاد وند،تهران،نشر ماهی،1386.
26.باربور،ایان،علم و دین،ترجمه بهاءالدین خرمشاهی،تهران،مرکز نشر دانشگاهی،1362.
27.بسته نگار،محمد،حقوق بشر از دیدگاه اندیشمندان،تهران،انتشار،1380.
28.بو آزار،مارسل،انسان دوستی در اسلام،ترجمه محمد حسین مهدوی و غلام حسین یوسفی،تهران،توس،1362.
29.بهشتی،احمد،اسلام و حقوق کودک،قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،مرکز انتشارات،1377.
30.پرهام،باقر و همکاران،اندیشه غربی و گفتوگوی تمدنها(مجموعه مقالات)،تهران،نشر و پژوهش فرزان،چاپ سوم،1387.
31.پیمان نامه جهانی حقوق کودک،تبریز،ستوده،1380.
32.پیوندی،غلامرضا،حقوق کودک،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1390.
33.تاموشات،کرستیان،حقوق بشر،ترجمه و نگارش حسین شریفی طرازکوهی،تهران،میزان،1386.
34.توکلی صابری،محمد رضا،پیدایش حیات و تکامل انسان،تهران،مازیار،1359.
35.ج.ب.بری،تاریخ آزادی فکر،ترجمه حمید نیر نوری،تهران،کتابخانه دانش،1339.
36.جابین،راکوب،مالکیت فکری،ترجمه حمید هاشم بیگی،تهران،سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران،1386.
37.جعفری لنگرودی،محمدجعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،تهران،کتابخانه گنج دانش،1378.
38.جعفری،محمدتقی،حقوق جهانی بشر،تهران،مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری،چ1386،2.
39.-،حکمت اصول سیاسی اسلام،تهران،بنیاد نهجالبلاغه،1369.
40.جمشیدی،محمدحسین،نظریه عدالت از دیدگاه فارابی-امام خمینی-شهید صدر،تهران،پژوهشکده امام خمینی وانقلاب اسلامی،1380.
41.جمعی از نویسندگان،فلسفه حقوق،قم،مؤسسه آموزشی و پژهشی امام خمینی،1388.
42.جوادی آملی،عبدالله،تفسیر انسان به انسان،قم،مرکز نشر اسرا،چ1385،2.
43.-،حق و تکلیف در اسلام،قم،مرکز نشر اسرا،1385.
44.-،حیات حقیقی انسان در قرآن،قم،مرکز نشر اسرا،1382.
45.-،زن در آئینه جلال و جمال،تحقیق و تنظیم محمود لطیفی،قم،مرکز نشر اسراء،1383.
46.-،فلسفه حقوق بشر،قم،مرکز نشر اسراء،1375.
47.-،نسبت دین و دنیا،قم،مرکز نشر اسرا،1381.
48.جوان آراسته،حسین،مبانی حکومت اسلامی،قم،بوستان کتاب،1382.
49.چالمرز،آلن.ف،چیستی علم،ترجمه سعید زیبا کلام،تهران،انتشارات علمی فرهنگی،1374.
50.حبیبی،محمد(ناظر علمی)،مبانی نظری حقوق بشر،مجموعه مقالات دومین همایش بینالمللی حقوق بشر،قم،دانشگاه مفید،مرکز مطالعات حقوق بشر،1384.
51.حسن زاده آملی،حسن،انسان وقرآن،انتشارات الزهرا،چ1374،3.
52.حسینی سید سعید،آینده بشریت از دیدگاه شهید مطهری،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،چاپ دوم،بهار 1388.
53.حسینی،عباس،حقوق زن در ایران و اسناد بینالمللی،تهران،گنج دانش،1385.
54.حسینی،علی اکبر،سیری اجمالی در تاریخ تعلیم و تربیت اسلام،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،1372.
55.حقیقت،سید صادق و میر موسوی،سید علی،مبانی حقوق بشر از دیدگاه اسلام و غرب،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
56.حقیقی،شاهرخ،گذر از مدرنیته(نیچه،فوکو یاما،لیوتار،دریدا)،تهران،آگاه،1379.
57.حکمت نیا،محمود،مبانی مالکیت فکری،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1386.
58.-،میرداداشی،مهدی،هدایت نیا،فرج الله،فلسفه حقوق خانواده،تهران،شورای فرهنگی اجتماعی زنان،1386.
59.حکیمی محمدرضا،حکیمی محمد،حکیمی علی،الحیات،ج7 و 8،قم،انتشارات دلیل ما،1388.
60.حکیمی،محمد،دفاع از حقوق زن،مشهد،بنیاد پژوهشهای اسلامی،چ1387،7.
61.حلبی،علی اصغر،انسان در اسلام و مکاتب غربی،تهران،اساطیر،1374.
62.خدمتگذار،محسن،فلسفه مالکیت فکری،تهران،میزان،1390.
63.خسرو شاهی،قدرت الله:فلسفه قصاص در اسلام،قم،بوستان کتاب،1380.
64.خسرو شاهی،هادی:اسلام دین آینده جهان،انتشارات نسل جوان،1351.
65.خمینی،روح الله،انسانشناسی دراندیشه امام خمینی،(تبیان،آثارموضوعی دفتر چهلوسوم)،تهران،مؤسسه تنظیم و نشرآثار امام خمینی،1385.
66.-،آزادی در اندیشه امام خمینی،تبیان:دفتر بیستوهفتم،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1380.
67.دال،رابرت آلن،درباره دموکراسی،ترجمه حسن فشارکی،تهران،شیرازه،1379.
68.دفتر همکاری حوزه و دانشگاه،اسلام و حقوق بینالملل عمومی،ج 1،تهران،سمت،1372.
69.-،درآمدی بر حقوق اسلامی،ج2،تهران،سمت،1368.
70.ذاکریان،مهدی،مفاهیم کلیدی حقوق بشر بینالمللی،تهران،نشر میزان،1383.
71.راغب الاصفهانی،الحسین بن محمد،المفردات فی غریب القرآن،ترجمه غلام رضا حسنی خسروی،تهران،مرتضوی،1363.
72.رشاد،علیاکبر،دموکراسی قدسی،تهران،مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر،1381.
73.روزبه،حسن،مبانی مشروعیت در نظام سیاسی اسلام،تهران،کانون اندیشه جوان،1385.
74.روژه،دوپاسکیه،سرگذشت اسلام و سرنوشت انسان،ترجمه علی اکبر کسمایی،تهران،انتشارات فرجام،چ1374،2.
75.روشندل،جلیل،امنیت ملی و نظام بینالمللی،تهران،سمت،1374.
76.ریوز هوبرت و دیگران،منشأ عالم،حیات،انسان و زبان،ترجمه جلال الدین رفیع فر،[تهران]،آگاه،1379.
77.زاهدی مازندرانی،محمد جواد،توسعه و نابرابری،تهران،مازیار،1386.
78.زبیگو،برژینسکی،در جستوجوی امنیت ملی،ترجمه ابراهیم خلیل نجف آبادی،[تهران]،نشر سفیر،1369.
79.ژرژ،لبوردو،لیبرالیسم،ترجمه عبدالوهاب احمدی،تهران،نشرنی،1378.
80.ساکت،محمدحسین،شخصیت واهلیت در حقوق مدنی،تهران،جنگل،چاپسوم،1386.
81.-،شوری در قرآن و نهجالبلاغه،نشر قدر،1362.
82.-،مبانی حکومت اسلامی،قم،انتشارات توحید،1370.
83.سایق،یزید،امنیت در کشورهای در حال توسعه،ترجمه مصطفی ایمانی،علیرضا طیب،تهران،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،1377.
84.سپهری،محمد،رساله الحقوق امام سجاد علیه السلام،ترجمه و نگارش،قم،مؤسسه انتشارات دارالعلم،چاپ دهم،1389.
85.سروش،عبدالکریم،مدارا و مدیریت،مؤسسه فرهنگی صراط،1376.
86.سروش،محمد،آزادی،عقل و ایمان،قم،دبیرخانه مجلس خبرگان،مرکز تحقیقات علمی،1381.
87.سلطان الواعظین شیرازی،محمد،شبهای پیشاور،تهران،دار الکتب الاسلامیه،چاپ هفتم،1370.
88.سلیمی،عبدالحکیم،نقش اسلام در توسعه حقوق بینالملل،قم مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،چ1386،2.
89.سماوی،مهدی،امامت و ولایت در پرتو کتاب و سنت،ترجمه حمید رضا آژیر و حسین صابری،مشهد،آستان قدس رضوی-بنیاد پژوهشهای اسلامی،1378.
90.سن،آمارتیا کومار،آزادی و برابری،ترجمه حسن فشارکی،تهران،شیرازه،1379.
91.شاکری،حمیدرضا،سکولاریسم،[تهران]،انتشارات کانون اندیشه جوان،چ1384،4.
92.شریعتمداری،علی،اصول و فلسفه تعلیم و تربیت،تهران،امیرکبیر،1369.
93.شوشتریزاده،الهام،حقوق بشر،تهران،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار،1388.
94.صدر،محمدباقر،اقتصاد ما،ج1،ترجمه محمد کاظم موسوی،تهران،انتشارات برهان و مؤسسه انتشارات اسلامی،1350.
95.صدرا،علیرضا،مشروعیت سیاسی،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
96.صرامی،سیفالله،احکام مرتد از دیدگاه اسلام،مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری،1376.
97.-،حق،حکم و تکلیف،قم،پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی،1385.
98.-،منابع قانونگذاری در حکومت اسلامی،قم،بوستان کتاب،1382.
99.صفایی،سید حسین و امامی،اسدالله،حقوق خانواده،تهران،دانشگاه تهران،مؤسسه انتشارات و چاپ،1378.
100.طباطبایی مؤتمنی،منوچهر،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،تهران،دانشگاه تهران،مؤسسه چاپ و انتشارات،1375.
101.طباطبایی،سید محمد حسین،المیزان فی تفسیر القرآن،ج18،3،2،ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی،ویرایش 2،قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسلامی،1363.
102.-،انسان از آغاز تا انجام،ترجمه و تعلیقات صادق لاریجانی،قم،مؤسسه بوستان کتاب،چ1388،2.
103.-،آزادی از دیدگاه علامه طباطبایی،ترجمه و تنظیم علیرضا فراهانی منش،قم،دفتر انتشارات اسلامی،1381.
104.-،حیات پس از مرگ،قم،جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،دفتر انتشارات اسلامی،1371.
105.طباطبایی،سیدعلی،انسان درحال شدن،قم،قدس،1387.
106.عاملی،جعفر مرتضی،شیخ مفید پرچم دار آزادی اندیشه و بیان،ترجمه محمد سپهری،قم،دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم،انتشارات،1380.
107.عبادی،شرین،حقوق کودک،تهران،روشنگران،1371.
108.عرب ابوزید آبادی،عبدالرضا،اسلام و بردهداری،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،مرکز انتشارات،1388.
109.عزیزان،مهدی،ارتداد و آزادی،قم،مؤسسه امام صادق،1384.
110.عطاران،محمد،آراء مربیان بزرگ درباره تربیت کودک،تهران،وزارت آموزش و پرورش،1366.
111.علاسوند،فریبا،زنان و حقوق برابر:نقد و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و سند پکن،تهران،شورای فرهنگی اجتماعی زنان-روابط عمومی،1382.
112.علیدوست،ابوالقاسم،فقه و عرف،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.
113.-،فقه و عقل،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1385.
114.عمیدزنجانی،عباسعلی،انقلاب اسلامی و ریشههای آن،تهران،نشر کتاب سیاسی،1368.
115.-،فقه سیاسی،جلد دوم(نظام سیاسی و رهبری در اسلام)،تهران،سپهر،چ1367،2.
116.-،فقه سیاسی،جلد هفتم(مبانی حقوق عمومی در اسلام)،تهران،امیرکبیر،1384.
117.-،قواعد فقه،ج1،تهران،سمت،1386.
118.-،مبانی اندیشه سیاسی اسلام،تهران،مؤسسه فرهنگی اندیشه،بیتا،
119.-،مبانی حقوق بشر در اسلام و دنیای معاصر،تهران،مجد،1388.
120.فرشتیان،حسن،نفقه زوجه،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1381.
121.فریمن،مایکل،حقوق بشر،ترجمه محمد کیوانفر،تهران،وزارت امور خارجه،مرکز چاپ و انتشارات،1382.
122.فکوهی،ناصر،خط قرمز،آزادی اندبشه و بیان و حد و مرزهای آن(مجموعه مقالات و مصاحبهها)،تهران،نشر قطره،1377.
123.فلاحی،مهرداد،نگاهی به جایگاه تکلیف فردی در نظام بینالمللی حقوق بشر،بولتن سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر،ج7،انتشارات کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،1389.
124.فلسفی،محمدتقی،کودک ازنظر وراثت وتربیت،تهران،هیأتنشر معارفاسلامی،1341.
125.قاری سید فاطمی،محمد،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر اول،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ سوم،1390.
126.-،حقوق بشر در جهان معاصر،دفتر دوم،تهران،مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،چاپ دوم،1389.
127.قاضی زاده،کاظم،سیاست و حکومت در قرآن،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1384.
128.قانع،احمد علی،محدودیتهای پیامرسانی در قوانین دینی و بشری،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1385.
129.قایمی امیری،علی،مجموعه بحثها در زمینه خانواده و تربیت کودک،تهران،امیری،1370.
130.قدر دان قراملکی،محمد حسن،آزادی در فقه و حدود آن،قم،بوستان کتاب(انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)،1382.
131.قربان نیا،ناصر و همکاران،بازپژوهی حقوق زن(دوجلدی)،تهران،روز نو،1384.
132.قربان نیا،ناصر،حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1387.
133.قربانی،زین العابدین،اسلام و حقوق بشر،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ1372،4.
134.کاتوزیان،ناصر،اموال و مالکیت،تهران،میزان،چاپ 1385،13.
135.-،آزادی اندیشه و بیان،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،نشر گرایش،1382.
136.-،دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده،تهران،میزان،1385.
137.-،مقدمه علم حقوق،تهران،بهنشهر:مدرس،1368.
138.کمالی،علی اکبر،بررسی و نقد مبانی سکولاریسم،تهران،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام،1386.
139.کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران،بولتن تخصصی سازمانهای بینالمللی و حقوق بشر،مجلد 7،فروردین 88 و89.
140.کونل،راین هارد،لیبرالیسم،ترجمه منوچهر فکری،تهران،توس،چ1375،2.
141.کلینی،محمد بن یعقوب،اصول کافی،ج1،ترجمه و شرح سید جواد مصطفوی،تهران،انتشارات علمیه اسلامیه.
142.گاراندو،میکائیل،لیبرالیسم در تاریخ اندیشه غرب،ترجمه عباس باقری،تهران،نشر نی،1383.
143.گارودی،روژه،اندیشه غربی و گفتوگوی تمدنها(مجموعه مقالات)،ترجمه باقر پرهام و همکاران،تهران،نشر و پژوهش فرزان،چاپ سوم،1387.
144.گروه نویسندگان،حقوق بشر از دیدگاه اسلام،تهران،انتشارات بینالمللی الهدی،1379.
145.-،حقوق بشر در جهان امروز،(مجموعه مقالات کنگره بررسی مسائل اساسی حقوق بشر در جهان امروز)،تهران،نخستین،1381.
146.-،مبانی نظری حقوق بشر،مجموعه مقالات دومین همایش بینالمللی حقوق بشر،قم،دانشگاه مفید،مرکز مطالعات حقوق بشر،1384.
147.گلدمن،لوسین،فلسفه روشنگری؛بورژوای مسیحی و روشنگری،ترجمه شیوا(منصوره)کاویانی،تهران،فکر روز،1375.
148.گلستانی،صادق،نقد و بررسی نظریه عرفی شدن در ایران،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1388.
149.گنون،رنه،بحران دنیای متجدد،ترجمه ضیاءالدین دهشیری،تهران،امیرکبیر،1372.
150.لوبون،گوستاو،تمدن اسلام و عرب،ترجمه سید هاشم حسینی،تهران،کتابفروشی اسلامیه،1347.
151.لوی برول،جامعهشناسی حقوقی،ترجمه ابوالفضل قاضی،تهران،انتشارات دانشگاه تهران،1353.
152.لئو اشتراوس،حقوق طبیعی و تاریخ،ترجمه باقر پرهام،آگه،1373.
153.ماریا،مونتسور،کودک در خانواده،ترجمه سعید بهشتی،[تهران]سازمان تبلیغات اسلامی،مرکز چاپ و نشر،1367.
154.محقق داماد،سید مصطفی،بررسی فقهی حقوق خانواده،تهران،مرکز نشر علوم اسلامی،چاپ پانزدهم،1387.
155.-،قواعد فقه(بخش مدنی:مالکیت/مسئولیت)،تهران،سمت،1380.
156.محمدی ری شهری،محمد و همکاران،خردگرایی در قرآن و حدیث،ترجمه
مهدی مهریزی،قم،دارالحدیث،1378.
157.مددپور،محمد،مبانی اندیشههای اجتماعی غرب از رنسانس تا عصر منتسکیو،تهران،تربیت،چ1375،2.
158.مدرس،علی اصغر،حقوق فطری یا مبانی حقوق بشر،تبریز،انتشارات نوبل،1375.
159.مدنی،سید جلال الدین،حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،تهران،نشر همراه،چاپ دوم،1370.
160.مرادی،محمد،«قرآن،انسان،وفاق»،تهران،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1379.
161.مرکز مطالعات حقوق بشر،حقوق بشر و چشم اندازها،تهران،دانشگاه تهران،دانشکده حقوق و علوم سیاسی،1382.
162.مزینانی،محمد صادق،ماهیت حکومت نبوی،قم،مؤسسه بوستان کتاب،1389.
163.مصباح یزدی،محمد تقی،بزرگترین فریضه،تدوین و نگارش قاسم شبان نیا،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،انتشارات،چاپ سوم،بهار 1390.
164.-،پرسشها و پاسخها،ج 1 و 2 و 3،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1378.
165.-،حکومت اسلامی وولایت فقیه،سازمان تبلیغاتاسلامی،1369.
166.-،مشکات:حقوق و سیاست در قرآن،تدوین و نگارش محمد شهرابی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1377.
167.-،مشکات:معارف قرآن(1-3)،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1386.
168.-،مشکات:نظریه حقوقی اسلام،ج1،قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1382.
169.-،نظریه سیاسی اسلام،ج1 و 2،نگارش کریم سبحانی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1378،1379.
170.-،نگاهی گذرا به حقوق بشر از دیدگاه اسلام،تدوین و نگارش عبدالحکیم سلیمی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1388.
171.-،نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه،به قلم محمد مهدی نادری قمی،قم،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،چاپ ششم،1381.
172.مطهری،مرتضی،بررسی اجمالی مبانی اقتصاد اسلامی،انتشارات حکمت،1403ق.
173.-،بیست گفتار،قم،دفتر انتشارات اسلامی،چ1361،7.
174.-،پیرامون انقلاب اسلامی،قم،انتشارات اسلامی(وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)،1361.
175.-،تعلیم و تربیت در اسلام،تهران،صدرا،1367.
176.-،فطرت،تهران،صدرا،1369.
177.-،مجموعه آثار،ج19،4،3،2،تهران،صدرا،1374.
178.-،نظام حقوق زن در اسلام،تهران،صدرا،چ1388،51.
179.-،یادداشتهای استاد مطهری،ج5،تهران،صدرا،چاپ دوم،1382.
180.مظفری،حسین،کشورهای اسلامی و حقوق بشر،تهران،مرکز بازشناسی اسلام و ایران،انتشارات باز،1388.
181.مکارم شیرازی،ناصر و همکاران،پیام قرآن،ج7،قم،مطبوعاتی هدف،1371.
182.-،تفسیر نمونه،ج2،ج3،ج16،ج18،ج24،تهران،دارالکتب الاسلامیه.
183.منتظر قایم،مهدی،آزادیهای شخصی و فکری از دیدگاه امام خمینی و مبانی فقهی آن،تهران،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،1381.
184.منصوری لاریجانی،اسماعیل،سیر تحول حقوق بشر و بررسی تطبیقی آن با اصول تفسیری حقوق بشر در اسلام،تهران،تابان،1374.
185.موحد،محمد علی،در هوای حق و عدالت،تهران،نشر کارنامه،1381.
186.مورژئون ژاک،حقوق بشر،ترجمه احمد نقیب زاده،تهران،دانشگاه تهران،1380.
187.موسوی بجنوردی،محمد،حقوق خانواده،به کوشش ابوالفضل احمد زاده،تهران،گنج دانش،1368.
188.موسویان،ابوالفضل،مبانی مشروعیت حکومت،جایگاه رأی و بیعت در اندیشه اسلامی،تهران،ذکر،1381.
189.مونتگمری وات،تأثیر اسلام بر اروپای قرون وسطی،ترجمه عبدالحسین محمدی،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1378.
190.مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بینالمللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،تهران،اطلاعات،چاپ دوم،1386.
191.-،حقوق بشر و راهکارهای اجرای آن،تهران،اطلاعات،1378.
192.-،مباحثی از حقوق زن،تهران،اطلاعات،1379.
193.-،نظام بینالمللی حقوق بشر،تهران،اطلاعات،1377.
194.میرحسینی،سیدحسین،فرهنگ حقوق مالکیت معنوی(دو جلدی)،تهران،میزان،1385.
195.میرعلی،محمدعلی:جایگاه شورا در نظام مردم سالاری دینی،قم،مرکز انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1385.
196.ناصرزاده،هوشنگ،اعلامیههای حقوق بشر،تهران،ماجد،1372.
197.نبویان،سید محمود،حق و چهار پرسش بنیادین،قم،انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی،1388.
198.نجار،عبدالحمید،آزادی اندیشه و بیان عامل تفرقه یا وحدت فرهنگی،ترجمه محسن آرمین،تهران،نشر قطره،1377.
199.نصری،عبدالله،سیمای انسان کامل ازدیدگاه مکاتب،تهران،دانشگاه علامه طباطبایی،1371.
200.-،فلسفه خلقت انسان،تهران،کانون اندیشه جوان،1378.
201.نوس بام،آرتور،تاریخ مختصر حقوق بینالملل،زیر نظر احمد متین دفتری،تهران،امیرکبیر،1337.
202.و.ت.جونز،خداوندان اندیشه سیاسی(ج2،قسمت اول)،تهران،امیرکبیر،چ1380،5.
203.واگلری،لوراواکچیا،پیشرفت سریع اسلام،ترجمه غلامرضا سعیدی،تهران،انتشار،چ1344،2.
204.والزر،مایکل،حوزههای عدالت:در دفاع از کثرتگرایی و برابری،ترجمه صالح نجفی،تهران،نشر ثالث،1389.
205.وزیری،مجید،حقوق متقابل کودک و ولی در اسلام،تهران،سازمان تبلیغات
اسلامی،شرکت چاپ و نشر بین الملل،1387.
206.وکیل،امیرساعد،حقوق بشر،صلح و امنیت بینالمللی،تهران،مجمع علمی فرهنگی مجد،1383.
207.ویل دورانت،تاریخ تمدن،ج4،ترجمه ابوالقاسم پاینده و دیگران،تهران،سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی،چ1371،3.
208.-،لذات فلسفه،ترجمه عباس زریاب خویی،تهران،انتشارات علمی و فرهنگی،1373.
209.هاشمی،سیدحسین،ارتداد و آزادی،تهران،پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،سازمان چاپ و انتشارت،چاپ دوم،1386.
210.هاشمی،سیدمحمد،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،تهران،میزان،1384.
211.هدایتنیا،فرجالله،داوری در حقوق خانواده،تهران،سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی،1386.
212.هونگه،زیگرید،فرهنگ اسلام در اروپا(خورشید الله بر فراز مغرب زمین)،ترجمه مرتضی رهبان نیا،تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی،چ1370،3.
213.یوسف وند،محمود،مبانی حقوق مالکیت معنوی در فقه و حقوق،نشر خرم،1385.
1.ابن منظور،لسان العرب،ج1،دار احیاء التراث العربی،1416ق.
2.ابن هشام،محمد،السیره النبویه،ج1،بیروت،دار احیاء التراث العربی،1985.
3.اسدآبادی،سید جمالالدین،العروه الوثقی و الثوره التحریریه الکبری،قم،1390.
4.الآملی،محمد تقی،کتاب المکاسب و البیع،[تقریر بحث النائینی]،ج1،قم،مؤسسه النشر الاسلامی،1413ق.
5.آل بحر العلوم،السید محمد،بلغة الفقیة،المجلد الاول،تهران،مکتبة الصادق،الطبعة الرابعة،1403ق.
6.التبریزی،جواد:ارشادالطالب إلی التعلیق علیالمکاسب،ج2،قم،انتشارات مهر،محرم1339.
7.جمیل الشرقاوی،دروس فی اصول القانون،القاهره،دارالنهضه،1966م.
8.الحر العاملی،محمدحسن،وسایل الشیعه،ج12،ج17،قم،مؤسسه آلالبیت،ط1414،2ق.
9.الحلی،حسن بن یوسف،(علامه حلی):الباب الحادی عشر،تهران،مؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه مک گیل شعبه تهران با همکاری دانشگاه تهران،1365.
10.الآخوند الخراسانی،محمد کاظم،حاشیه المکاسب،صححه و علق مهدی شمس الدین،[تهران]،وزارت ارشاد اسلامی،1406ق./1364ش.
11.رازی،فخرالدین،التفسیر الکبیر،ج 21و22،بیروت،دارالکتب العلمیه،1411ق.
12.الزّحیلی،محمد،حقوق الانسان فی الاسلام،بیروت،دمشق-دار بن کثیر،ط1418،2ق/1997م.
13.الزّحیلی،وهبه،آثار الحرب فی الفقه الاسلامی،دمشق،دارالفکر،ط1412،2ق/1992م.
14.-،حق الحریه فی العالم،دمشق،دارالفکر،1421ق/2000م.
15.السیزواری،خدیجه،موسوعه حقوق الانسان فی الاسلام،القاهرة،دارالاسلام،1429ق.
16.السنهوری،عبدالرزاق احمد،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید،ج8،بیروت-لبنان،منشورات الحلبی الحقوقیه،الطبعة الثالثه الجدیده،2009م.
17.الطباطبایی الیزدی،السید محمد کاظم،حاشیه المکاسب،قم،اسماعیلیان،1378ق.
18.الطوسی،محمدبنالحسن،المبسوط،ج7،تصحیح محمدتقی کشفی و محمد باقر محمودی،تهران،المکتبة المرتضویة،1363.
19.-،التهذیب،ج6 و 7،تهران،دارالکتب الاسلامیه،چ1365،4.
20.الکلینی،محمد بن یعقوب،الکافی،ج 5 و 8،تهران،دارالکتب الاسلامیه،چ1365،4.
21.المجلسی،محمد باقر،بحارالانوار،ج78،بیروت،داراحیاءالتراث العربی،ط1403،3ق.
22.مروارید،علی اصغر،سلسله ینابیع الفقیه،ج23،بیروت-لبنان،مؤسسه فقه الشیعه،الدارالاسلامیه،1410ق/1990م.
23.الموسوی،الخمینی،السید روح الله،تحریرالوسیله،ج2،قم،انتشارات اسلامی.
24.-،کتاب البیع،ج1،قم،مؤسسه اسماعیلیان،1393ق.
25.نوری طبرسی،حسین بن محمد،مستدرک الوسایل،ج 14،بیروت،مؤسسه آلالبیت لاحیاء التراث،1408ق.
26.وافی،عبد الواحد:حقوق الانسان فی الاسلام،القاهره،نهضه مصر،2002م.
27.یسری،السید محمد:حقوق الانسان فی ضوء الکتاب و السنه،بیروت-لبنان،دارالمعرفه،1427ق/2006م.
1.اعلامیه اسلامی حقوق بشر.
2.اعلامیه جهانی حقوق بشر.
3.میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی-اجتماعی-فرهنگی.
4.میثاق بینالمللی حقوق مدنی-سیاسی.
5.پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی.
6.دومین پروتکل اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی برای الغای مجازات اعدام.
7.قطعنامه مجمع عمومی مربوط به میثاقهای بینالمللی حقوق بشر.