الگوی حکومت اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه:فیاض، محمداسحاق، ۱۹۳۴ - م.

عنوان و نام پدیدآور:الگوی حکومت اسلامی/محمد اسحاق فیاض ؛ محمد جواد برهانی

مشخصات نشر: کابل- افغانستان/ دبیرخانه کنگره تجلیل از مقام علمی آیت الله العظمی فیاض، ۱۳۹2.

مشخصات ظاهری:99 ص

موضوع:فیاض، محمد اسحاق، ۱۹۳۴ - م.-- سرگذشتنامه

موضوع:اسلام و دولت

موضوع:حکومت اسلامی

شناسه افزوده:برهانی، محمدجواد ، ۱۳۵۰

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الگوی حکومت اسلامی

آیت الله محمد اسحاق فیاض کابلی

محمد جواد برهانی

فهرست

اندیشه سیاسی ایت الله العظمی فیاض م

بخش اول: آشنایی با زندگی علمی مولف 18

ولادت و زادگاه 18

حیات تحصیلی و علمی 19

وفات مادر و هجرت به مشهد مقدس 19

اندیشه رسیدن به نجف 20

در محضر استادان 23

دوره درس خارج24

نوشتن تقریرات 24

آغاز شهرت علمی 26

کرسی تدریس 30

در شورای استفتاء 31

مرجعیت 33

تألیفات 36

اثار چاپ شده: 36

نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی در اسلام 39

ایت الله فیاض و سیاست 41

بخش دوم: الگویی تشکیل حکومت اسلامی 48

مقدمه 48

حکومت دینی در عصر غیبت 49

تفاوت حکومت دینی با حکومت غیر دینی 52

عناصر و ارکان اسلام 55

نظام برنامه ریزی در اسلام 65

نقش حوزه در قانون گذاری71

اقتصاد در نظام سیاسی اسلام 73

معیارهای تشکیل حکومت اسلامی 78

منشأ ترس غرب و مزدوران آنها از حکومت اسلامی 80

اسلام و بنیادگرایی 82

اسلام و آزادی 83

اسلام و حقوق بشر 86

علل دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی 90

عقب ماندگی کشورهای اسلامی 90

فقدان آزادی و دموکراسی 90

عدم آشنایی حاکمان با نظام سیاسی اسلام 91

تبلیغات نادرست علیه اسلام 91

اختلاف میان کشورهای اسلامی 92

غربزدگی حاکمان کشورهای اسلامی 92

نظام برنامه ریزی (حسابرسی) در حکومت اسلامی 93

اندیشه سیاسی آیت الله العظمی فیاض (دام ظله)

آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، فقیه و اصولی برجسته و از مراجع جهان تشیع است که به صورت تخصصی رشته فقه، اصول و معارف اسلامی را فراگرفته و در آن صاحب نظر است. ایشان هرچند سیاست‌مدار نیست و در این حوزه به صورت حرفه‌ای و اکادمیک تخصصی ندارد، اما از آن جا که وی یک فقیه آگاه به مسایل اجتماعی و سیاسی است، لذا از منظر دینی و اسلامی به مباحث سیاسی و حکومتی پرداخته و نظریات خود را در باب سیاست و حکومت بیان داشته است. اندیشه سیاسی وی در لابلای آثار و تألیفات‌شان پراکنده است که جا دارد به صورت تخصصی نظام فکری وی در حوزه سیاست مورد شناسایی و پژوهش قرار گیرد.

آیت‌الله فیاض دو کتاب کوچک جداگانه در باب سیاست و حکومت نگاشته است. از آن جا که این دو جزوه به زبان عربی است،

برآن شدیم که برای آشنایی فارسی زبانان این دو اثر را به فارسی ترجمه نموده و در اختیار علاقه‌مندان و فارسی‌زبانان قرار دهیم.

اثری را که پیش رو دارید از دو بخش مجزا، اما به هم مرتبط، ترکیب یافته است:

بخش اول، مختصری از زندگی نامه مؤلف است که عمدتاً از کتاب مرحوم حجت الاسلام عبدالمجید خویی، فرزند آیت‌الله العظمی خویی (ره)، گرفته شده است که وی زندگی نامه آیت‌الله العظمی فیاض را نگاشته است. از آنجا که زمینه های اجتماعی، سیاسی، شیوه زندگی، رشته تحصیلی و مواد درسی و محل تحصیل می‌تواند در شکل گیری اندیشه انسان تأثیرگزار باشد، لذا بخش اول این اثر را درباره زندگی نامه مؤلف اختصاص دادیم.

بخش دوم، مربوط به الگوی حکومت اسلامی می‌باشد که ترجمه یکی از جزواتی است که آیت‌الله فیاض در باب سیاست و حکومت‌داری تحت عنوان «الأنموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» نوشته است.

اشاره

بخش اول: آشنایی با زندگی علمی مولف

اشاره

آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض از مراجع بزرگ جهان تشیع است. وی به عنوان یکی از متفکران برجسته جهان اسلام در موضوعات گوناگون اسلامی نظریات نو و جدیدی ارایه نموده است. تاکنون زندگی نامه وی هرچند به صورت مختصر از سوی نویسندگان متعدد نوشته شده است، اما حجت الاسلام والمسلمین عبدالمجید خویی (ره)، فرزند مرحوم آیت‌الله العظمی خویی (ره)، اولین شخصی بود که زندگی نامه آیت‌الله فیاض را به زبان عربی نوشت. عبدالمجید خویی از نزدیک با آیت‌الله فیاض آشنا بود و در حوزه درس پدر خود مراجع و علمای زیادی را دیده بود. اما از میان همه آنها آیت‌الله فیاض توجه وی را جلب نموده بود. عبدالمجید خویی در مقدمه زندگی نامه آیت‌الله فیاض چنین آورده است: از دیگر نوابغ روزگار که شاگرد امام خویی می‌باشد: علامه بزرگ، محقق بی مانند، حضرت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض (دام‌ظله) است و ما اکنون در صدد

نوشتن فصل های از زندگی، آثار علمی و خدمات ایشان برای این جامعه هستیم.⁽¹⁾

ولادت و زادگاه

آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض در سال 1930 م (برابر با سال 1309 شمسی) در روستای «صُوبَه»، یکی از قریه‌های جاغوری در ولایت غزنی، در جنوب پایتخت افغانستان، دیده به جهان گشود و دومین فرزند خانواده بود. پدرش مرحوم محمدرضا فرزند دیگری داشت به نام محمد ایوب که شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وی را به «کویته، یکی از شهرهای پاکستان، مهاجر ساخت. محمد ایوب هرچند تحصیلات زیادی نداشت، اما دیانت و تقوای وی در میان دوستان و اقوام مشهور بود.

محمدرضا کشاورز و دهقان ساده‌ای بود که پیش بعضی از مالکین ده مشغول دهقانی و کشاورزی بود. وی خود در «صوبه» زمین نداشت و پدرش اندک زمینی را که در منطقه «شیرداغ» داشت رها کرده به امید زندگی بهتر در «صوبه» جاغوری مهاجرت کرده بود و با تلاش زیاد با سختی زندگی خانواده‌اش را می‌چرخاند.

اقوام آیت‌الله فیاض در «شیرداغ» زندگی می‌کردند که در حدود

چهل کیلومتر در سمت شمال غرب صوبه موقعیت دارد و از نظر قومی متعلق به قوم «آته» است که یکی از چهار دسته کلان جاغوری می‌باشد.

حیات تحصیلی و علمی

محمد اسحاق، در دامان پر مهر مادر و در سایه‌سار لطف و عنایت پدر رشد و نمو کرد و در سن پنج سالگی به مکتب خانه قریه پا نهاد و در آنجا کتاب‌های درسی آن زمان را که به صورت بسیار سنتی تدریس می‌شد فراگرفت. وی مانند بسیاری از هم‌سالان خود کتاب‌های چون «قاعده بغدادی» معروف به پنج سوره، قرآن کریم، پنج کتاب، دیوان اشعار حافظ، نصاب صبیان، صرف بهایی، صرف میر و... را در زادگاهش در مکتب خانه فراگرفت و پس از فراگیری آنها، رهسپار مدرسه علمیه «او تقُول» شد و چندین سال در محضر مؤسس پارسا و فاضل آن، حجت الاسلام والمسلمین مرحوم شیخ قربانعلی وحیدی، از تحصیل کرده‌ها و علمای نجف و ادیب و مدرسی شهیر حجت الاسلام شهید رمضان علی شریفی کسب علم و تحصیل معرفت کرد.⁽¹⁾

وفات مادر و هجرت به مشهد مقدسی

آیت‌الله فیاض در نوجوانی مادر را از دست داد و مانند هر فرزند

دیگری که به مادر خود بسیار وابسته بود، از دست دادن مادر برای وی خیلی سنگین تمام شد. به همین سبب مدتی بیمار شد. بعد از وفات مادر، فیاض برای ادامه تحصیل، از قریه «او تقول» به شهر مشهد مقدس هجرت کرد. اگر چه او وارد مشهد مقدس شد و به بخشی از آرزویش دست یافت، اما عشق به نجف همچنان در قلبش زبانه می‌کشید. شیخ محمد اسحاق مدت یک سال در مدرسه «حاج حسن»، در منطقه بالا خیابان (در حال حاضر بعد از توسعه حرم امام رضا (علیه السلام) این مدرسه خراب شده و محل این مدرسه جزو صحن‌های توسعه یافته و تازه تأسیس قرار گرفته است) ساکن شد و در این مدت کتاب‌های: حاشیه ملا عبدالله (متوفی 981 ه -) در علم منطق، بخشی از کتاب مطول در علم معانی و بیان را نزد ادیب شهیر آن زمان، شیخ محمد حسین نیشابوری معروف به ادیب نیشابوری فراگرفت.

اندیشه رسیدن به نجف

فیاض در این مدت با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کرد؛ دوری از وطن و زادگاه، مشکلات اقتصادی، از دست دادن مادر، سن کم، تجربه اندک زندگی و... برخی از این مشکلات بود؛ در عین حال گرفتاری و مصایب که (خواسته یا ناخواسته با آن مواجه شد) طالب کوشا و پرتلاش را نتوانست از هدفش (رسیدن به حوزه علمیه نجف و ادامه تحصیل) بازدارد؛ بلکه گرفتاری و مصایب او را برای ادامه راه

مصمم تر می‌کرد. به همین خاطر بود که همیشه در فکر نجف بود و همواره از راه‌های رسیدن به نجف سوال نموده راه‌های مختلف را جستجو می‌کرد. سرانجام شیخ فیاض تصمیم گرفت به هر صورت خود را به نجف برساند. وی در سال 1369 قمری به سوی نجف حرکت کرد و بالاخره پس از مشکلات زیاد، که حتی قسمت زیادی از راه را پیاده پیمود و با خطرات زیادی در مسییر راه مواجه شد، وارد نجف گردید و از اینکه در جوار حرم مطهر امیرالمؤمنین خود را می‌دید بسیار خوشحال بود و تمام خستگی‌های راه و مشکلات و مصایب را فراموش کرده با استمداد از خدای بزرگ و روح ملکوتی امیرالمؤمنین (علیه السلام) با جدیت تمام درس‌های خود را شروع کرد.

محیط اجتماعی و مذهبی نجف بر او مانند سایر کسانی که برای اولین بار وارد این شهر معنوی و علمی می‌شوند تأثیر مثبت بسیاری گذاشت؛ زیرا زهد، تزکیه و تلاش علما، عادات اجتماعی و فرهنگ عمومی آن به گونه‌ای است که انسان را می‌سازد و بر حالات معنوی انسان تأثیر زیادی می‌گذارد. پیش‌کسوتان در این محیط دینی چنان زندگی کرده‌اند که گفته‌ها و عملکرد آنان تنها برای خدا بوده است؛ اگر سخن می‌گفتند از راستی و هدایت می‌گفتند، هرگاه سکوت می‌کردند سکوتشان تفکر، یادخدا و اصلاح جامعه بوده است، اگر کاری انجام می‌دادند، آن کار خیر و نیکی بود، برادری و دشمنی یشان نیز تنها برای خدا صورت می‌گرفت.

آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض یکی از آن کسانی است که به نجف اشرف هجرت کرد و از سرچشمه دانش آن نوشید، در مدارس آن تربیت یافت و متخلق به آداب و اخلاق اسلامی گردید.

او ابتدا یک طلبه معمولی اما کوشا و پرتلاش بود و در اثر پشتکار و تلاش شبانه روزی به زودی توانست به یک استاد بارز و توانمند تبدیل گردد، و سرانجام یکی از عالمان بزرگ و استوانه مهم حوزه گردید تا بالاخره بعد از درگذشت استادش، آیت‌الله العظمی مرحوم خویی علاوه بر مسئولیت اداره درس و حوزه بار مهم مرجعیت نیز بر دوش وی قرار گرفت.

آیت‌الله فیاض وقتی وارد نجف شد جوان 18 ساله بود و در راه رسیدن به نجف تجارب گوناگونی را پیرامون زندگی کسب کرده و با کوله باری از تجارب زندگی، اخلاق و آشنایی با عادات و رسوم شهرها و مردمان مختلف، وارد این دیار شد.

فیاض درباره آغاز ورود خود به حوزه نجف می‌گوید: ابتدای ورودم به نجف، بعد از سالهای فوت مرحوم آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی، اواخر دوران مرحوم آیت‌الله ملکی و اوایل مرجعیت مرحوم آیت‌الله سید محسن حکیم بود. طلاب دینی به سختی و با مشکلات زیاد درس می‌خواندند و در نهایت فقر و مشکلات اقتصادی زندگی می‌کردند.

در محضر استادان

شیخ فیاض پس از ورود به نجف و سکونت در مدرسه، بدون هیچ معطلی، با عشق و علاقه و پشتکار مشغول درس و بحث شد، تا آنچه را در مدرسه روستایی منطقه‌اش و در حوزه علمیه مشهد مقدس خوانده و ناقص مانده بود تمام کند. وی کتاب «قوانین الاصول»، «حاشیه» ملا عبدالله و بخشی از کتاب «اللمعة الدمشقیه» را نزد مرحوم شیخ میرزا کاظم تبریزی خواند و باقی مانده کتاب «اللمعة الدمشقیه» را نزد مرحوم سید اسدالله مدنی و شیخ میرزا علی فلسفی (ره) تمام کرد و باقی مانده کتاب «مطول» را نزد مرحوم علامه مدرس افغانی به پایان رساند.

آیت‌الله فیاض کتاب های سطوح عالی حوزه مانند: «کفایة الاصول» آخوند خراسانی، «رسائل» و «المکاسب المحرمه» شیخ انصاری را نزد مرحوم شیخ مجتبی لنکرانی فراگرفت و در خلال همین سالها آنچه را که از دوره مقدمات و سطح خوانده بود برای طلاب مبتدی حوزه تدریس می‌کرد. این نوع درس خواندن و تدریس در نظام آموزشی حوزه و مخصوصاً حوزه علمیه نجف رایج بود که طلبه از همان دوره ابتدایی با تدریس و شیوه‌های آموزشی آشنا می‌شود تا به مرحله سطح عالی میرسد و نوعاً دوره سطح عالی را طلاب درس خوان و کوشا ظرف پنج سال تمام می‌کنند، اما علامه فیاض این مرحله را کمتر از پنج سال تمام کرد و خیلی زود به مرحله خارج راه یافت.

دوره درس خارج

بعد از اتمام سطح عالی حوزه، آیت‌الله فیاض در آغاز بیست سالگی وارد درس خارج شد. ابتدا در چندین درس خارج که بزرگان و عالمان مطرح حوزه نجف تدریس می‌کردند، شرکت نمود و سرانجام حلقه درس بزرگترین و مشهورترین استاد خارج، حضرت آیت‌الله العظمی امام خویی (ره) را برگزید و در مدت 15 سال به صورت پیوسته و بدون تعطیلی در درس خارج فقه و اصول ایشان حاضر می‌شد، و با دقت علمی مباحث استاد را می‌نوشت و با مراجعه به منابع متعدد تقریرات درس استاد را تکمیل می‌کرد.

نوشتن تقریرات

نوشتن دروس خارج در حوزه‌های علمیه مرسوم است. برخی از شاگردان، در حین درس و برخی دیگر بعد از درس، بیانات استاد را بطور خلاصه یا کلمه به کلمه می‌نویسند. همچنین در حوزه علمیه عموماً رسم بر این است که طلاب بعد از پایان کلاس، درس را با همدیگر و هم کلاسی‌های خود مباحثه می‌کنند. طلاب علوم دینی بعد از تحقیق و مراجعه به مصادر ارایه شده از طرف استاد و استخراج منابع درس و مقایسه بین آرای بزرگان و مناقشه در آرا و نظرات ایشان و

استدلال بر نظریه مختار خود، آن را بطور دقیق و منظم می‌نویسند⁽¹⁾و به استاد عرضه می‌دارند تا استاد صحت و اتقان نظرات خود و قوت علمی و اجتهادی نویسنده را تأیید کند که به عنوان شاهد گویای اجتهاد نویسنده می‌تواند باشد. این نوشته‌ها و کتاب‌ها در حوزه به «تقریرات» معروف است.

فیاض از آغاز درس خارج مرحوم آیت‌الله خویی، ابتدا درس را برای همکلاسی‌های خود تبیین و تقریر می‌کرد، سپس روز بعد آن را می‌نوشت تا اینکه تقریرات دور پنجم درس خارج اصول فقه استاد خود خویی را تکمیل کرد و در قالب کتابی به نام «المحاضرات» با اجازه استادش منتشر نمود.

آغاز شهرت علمی

در نظام آموزشی سنتی حوزه مدرک به کسی داده نمی‌شود و سطح علمی محصیل با دادن شهادت نامه و مدرک تحصیلی رسمی که در دانشگاه های دولتی مرسوم است مشخصی نمی گردد.

در حوزه سنتی، رسم بر آن نیست که طلاب در یک دوره معین درس بخواند و امتحان دهد و مدرک بگیرد تا دارای شهرت و عنوان شود، بلکه شهرت علمی و فضل و فرزانگی یک طلبه در گرو آن است که چند سالی به طور مستمر در درس استاد حاضر شود، تدریس و مباحثه کند و در مجالس علمی نظرات نوین طرح کند و نظرات دیگران را به نقد و مناقشه گیرد و یا به تدریس بپردازد و طلاب علوم دینی را جذب کرده و حلقه درسی معتبری را تشکیل دهد. مهمتر از آن، این که محصل بتواند تقریرات خود را همراه با نظریاتش به صورت مستدل و علمی نوشته، آن را به محضر استاد خود تقدیم کند و استاد بعد از بررسی تقریرات، نکات ضعف و قوت آن را گوشزد نموده و به صورت کتبی نظریات خود را ابراز نماید. احیاناً اگر نوشته‌ای توجه استاد را جلب کند، وی بعد از مطالعه و دقت بیشتر، برای آن نوشته اجازه چاپ می‌دهد که این افتخار بزرگی برای نویسنده به شمار می‌رود که از میان صدها نوشته افتخار نشر و چاپ را کسب نموده است.

آیت‌الله فیاض وقتی تقریرات استادش را تحت عنوان «المحاضرات» نوشت آن را خدمت استادش عرضه داشت.⁽¹⁾استاد بعد از مطالعه و بررسی آن را ستود و برای تقریرات شاگردش تقریظی کوتاه، البته زیبا و پرمعنی نوشت.

تقریظ امام خویی (ره) بر تقریرات علامه فیاض که در مقدمه جزء اول کتاب «المحاضرات» چاپ شده چنین است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی أشرف الأنبیاء

والمرسلین محمد وعترته الطیبین الطاهرین، واللعنة الدائمة علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین، وبعد:

فإنی أحمد الله تعالی علی ما أولانی به من تربیة نفر من ذوی الکفاءة واللیاقة حتی بلغ الواحد منهم تلو الآخر درجة راقیة من العلم والفضل، وممن وفقت لرعایته وحضر أبحاثی العالیة فی الفقه والأصول هو قرة عینی العلامة المدقق الفاضل الشیخ محمد إسحاق الفیاض دامت تأییداته، وقد عرض علی الجزء الأول من کتابه «المحاضرات فی اصول الفقه» الذی کتبه تقریر آلابحاثی بأسلوب بلیغ و إلمام جدیر بالإشادة والإعجاب، وإنی أبارک له هذا الجهد المیمون وأسأله تعالی أن یوفقه لإتمام مرامه، إنه ولی التوفیق. فی 6 جمادی الثانیة سنة 1382 ه -

در این تقریظ مرحوم آیت‌الله خویی بعد از حمد خدا و شکرگزاری جهت تربیت شاگردان برجسته ی چون فیاض، برای شاگردش توصیفاتی را بیان داشته و نوشته است که برای کمتر کسی نگاشته است. همانگونه که مشاهده می‌کنید در این تقریظ فیاض را به: نور چشم، علامه، مدقق و فاضل، توصیف نموده و تقریرات وی را نیکو ستوده است که با شیوه رسا و توجه و دقت علمی مطالب درسی را با زیبایی تمام نگاشته است.

تاریخ تقریظ: 114/1992 / میلادی، مطابق با ششم جمادی الثانی 1382 هجری قمری است و کتاب نیز در همان تاریخ به چاپ رسیده

است. در این هنگام علامه فیاض در سنین جوانی است و از آنچه که استادش در حق او گفته جایگاه و مقام علمی و فضل وی بر ما آشکار می‌گردد. از همان تاریخ بود که استادش او را دوست میداشت و از کارهایش قدردانی می‌کرد و از بزرگان می‌شمرد. از همان تاریخ به بعد آیت‌الله فیاض در حدود نیم قرن بر کرسی تدریس نشسته و با تحقیقات گسترده و فعالیت‌های علمی خود پیوسته دانش خویش را افزایش داده است.

قابل یادآوری است که تقریظ استاد برای این شاگرد پرتلاش که به چیزی جز فهم و کسب معارف اهل بیت (علیهم السلام) نمی اندیشید و از هر گونه شهرت طلبی و مطرح شدن در محافل علمی و در حوزه‌های علمیه بیزار بود، اعتراض برخی از شاگردان مرحوم امام خویی را برانگیخت. از این رو، عده‌ای خدمت استاد آمده، چنین گفتند: شما تقریرات کسی را برگزیدید که وی هنوز چندان سنی ندارد. همچنین وی منسوب به یک قومی است که دارای منزلت اجتماعی پایین می‌باشد.⁽¹⁾استاد وقتی اعتراض شاگردانش را شنید فرمود: من امروز در پاسخ شما همان جوابی را می‌گویم که مرحوم استادم نائینی (ره) سالها قبل بیان داشت.

استاد ادامه داد دقیقاً شبیه همین داستان برای خودم اتفاق افتاد؛ وقتی هنوز نوجوان بودم و تقریرات استادم نائینی را نوشتم، استاد از میان صدها تقریرات که از درسش توسط عالمان برجسته و فضلای حوزه نوشته شده بودند به تقریرات من اجازه چاپ داد و این امر اعتراض برخی را بدنبال داشت و استاد در جواب آنها فرمود: آنچه برای من مطرح، مهم و ملاک ارزش است علم، فضل و تقوی است نه چیز دیگر.

کرسی تدریس

در زمان حیات و نیز پس از رحلت امام خویی (ره)، آیت‌الله فیاض یکی از استادان بارز و مشهور حوزه علمیه نجف بود؛ به گونه ای که در درس و بحت، کتاب های مشهور سطح عالی مانند «الرسائل»، «کفایه الاصول» و «المکاسب المحرمه» را در روز چند بار در مسجد معروف هندی تدریس می‌کرد. چنانکه این مرحله را 10 سال در دانشگاه دینی نجف که مرحوم محمد کلانتر آن را تأسیس کرده بود، تدریس کرد. تا اینکه در سال 1978 میلادی در مدرسه آوای یزدی کوچک واقع در محله «العماده» درسی و تدریس دوره خارج را آغاز نمود و هنگامی که مدرسه دارالعلم معروف (آن را مرحوم آیت‌الله خویی در سال 1980 میلادی ایجاد کرد) افتتاح شد، درس خارج خود را به آنجا انتقال داد و تا هنگام تخریب آن مدرسه ادامه داشت. پس از آن جلسه درسی را در یک دوره کمی به مسجد بزرگ هندی منتقل کرد، آنگاه به مدرسه

یزدی (که مرحوم سید کاظم یزدی مرجع بزرگ وقت (قده) آن را تأسیس کرده بود) انتقال داد و تعداد زیادی از طلاب علوم دینی در آن شرکت می‌کردند و بسیاری از طلاب فاضل به امیدی که یک روز تقریرات وی چاپ شود، درس های استاد را می‌نوشت. آیت‌الله فیاض پس از سقوط صدام، دروس خارج اصول و فقه خود را در دفتر خود برای شاگردان مکتب اهل بیت (علیهم السلام) ارایه می‌کند که تعداد زیادی از فضلا در آن شرکت می‌کنند. همزمان دروس ایشان از طریق سایت به صورت زنده نیز پخش می‌شود تا مشتاقان معارف اهل بیت (علیهم السلام) در سراسر جهان بتوانند از آن استفاده نمایند. علاوه بر آن، فایل صوتی آن در قالب ام. پی. تری ( MP3 ) و همچنین فایل صوتی و تصویری آن در قالب دی وی دی و سی دی موجود است.

در شورای استفتا

معروف است مراجع عظام شورایی از شاگردان ممتاز و برجسته شان تشکیل می‌دهند که این شورا موسوم به «شورای استفتا است که برای جواب دادن به نامه ها و استفتائاتی که از سوی مقلدان شان از سراسر جهان به ایشان می‌رسند، تشکیل می‌گردد. این گروه سوالات را مورد بحث، تحقیق و مناقشه قرار میدهند تا به رأی صحیح شرعی از نظر آن مرجع تقلید دست یابند و آن را در جواب سوالات بنویسند. گاهی یک سوال روزها وقت این گروه را به خود اختصاص می‌دهد تا به امضای

مرجع تقلید برسد.

مرجعیت امام خویی (ره) بیشی از 25 سال طول کشید که استادان حوزه و بزرگانی از شاگردان ایشان، از جمله دانشمند شهید سید محمد باقر صدر برای اعلمیت ایشان اجماع کردند و مقلدان ایشان در سراسر جهان افزایش یافته بود و هر روز ده ها استفتا به زبان های مختلف از گوشه و کنار عالم به دفتر می‌رسید؛ لذا امام خویی (ره) دستور داد شورایی از میان علما و مجتهدین بزرگ از شاگردانش برای جواب دادن به استفتائات تشکیل شود و علامه فیاض به علت دارا بودن مقامات عالی علم و فضل و قرب مقام در نزد امام خویی، یکی از افراد این شورای استفتا بود که بیش از 25 سال تا روزهای آخر عمر امام خویی (ره) ادامه داشت. در آن شورا علمای بزرگی حضور داشتند که همه آنها به مقام مرجعیت رسیده بودند؛ از جمله آنها: آیت‌الله سید علی بهشتی، سید مرتضی خلخالی، سید محمد روحانی (قاده) میرزا علی غروی، شهید محمدباقر صدر، میرزا جواد تبریزی، وحید خراسانی، سید تقی قمی، میرزا علی فلسفی، سید علی سیستانی (دام ظله) و بسیاری دیگر از علمای کبار و مجتهدین و اساتید حوزات علمیه حضور داشتند.⁽¹⁾

مرجعیت

آیت‌الله العظمی فیاض به اعتراف کارشناسان مسایل دینی یکی از چهره‌های برجسته و شناخته شده حوزه‌های علمیه است. شرایط مرجعیت ایشان از جهات گوناگون آماده بود که در ذیل به برخی آن اشاره می‌شود:

جایگاه علمی: بدون تردید یکی از مهم ترین امر درباره مرجعیت مسأله علمیت است. آیت‌الله فیاض این جایگاه را به خوبی داشت؛ زیرا از یک سو، تقریراتی را که ایشان نوشته بود، از میان دهها تقریر از سوی استادش اجازه چاپ یافته بود و استادش به فضل و علمیات وی در تقریظی که نوشته، گواهی داده است. از سوی دیگر، بسیاری از بزرگان حوزه به فضل و اعلمیت ایشان اذعان داشته‌اند. از جانب سوم، ایشان آثار علمی قابل توجهی را منتشر ساخته است که قدرت علمی و اندیشه‌های ناب فقهی و اصولی ایشان را می‌توان از آثار ایشان به خوبی دریافت.

کرسی تدریس: در حوزه علمیه نجف بعد از رحلت حضرت آیت‌الله العظمی خویی (ره) تنها کرسی تدریسی سطح خارج و دروس عالی که هیچ گاه ترک نشد، حلقه درس آیت‌الله فیاض بود که به جای استادش نشست و کرسی درس خارج را رها نکرده، در ساخت ترین شرایط حوزه علمیه نجف را اداره و حلقه درس خارج فقه و اصول را ادامه داد.

تقوا: یکی از شرایط مهم مرجعیت تقوا است که پارسایی آیت‌الله العظمی فیاض زبانزد علما و فضلای حوزه و سایر مردم است. باوجود اینکه درباره مرجعیت ایشان علمای زیادی تلاش کردند، اما ایشان هیچ گاه حاضر نشد و درخواست آنها برای مقام مرجعیت را نپذیرفت و کوچکترین گامی را برای مطرح شدن مرجعیت خویش برنداشته است.

آشنایی با مسایل جدید: آیت‌الله فیاض از معدود مراجعی است که با مسایل سیاسی، پزشکی، بانکداری، حقوقی و... آشنایی خوبی دارد و شاهد این ادعا را می‌توان در آثاری که از وی در موضوعات گوناگون منتشر شده است، دید. البته نباید ناگفته گذاشت که با توجه به ویژگی‌های زیادی که برای مرجعیت آیت‌الله فیاض وجود داشت، موانع چندی نیز برای مطرح شدن ایشان وجود داشت که از آن جمله می‌توان به امور ذیل اشاره کرد:

آیت‌الله فیاض خود هیچ گاه حاضر نبود تا مطرح شود و برای مرجعیت خود کوچکترین گامی را برنداشت. امروز نیز سیره‌اش چنین است که از مطرح کردن خود جداً پرهیز می‌نماید و همواره به نزدیکان خود توصیه می‌کند تا در این راستا هیچ کاری را انجام ندهند.

ملیت آیت‌الله فیاض نیز مشکل دیگری بوده است که باعث شده تا وی آن‌گونه که لازم است مطرح نگردد. نباید تردید کرد که منزلت انتسابی افراد نیز در جوامع سنتی کنونی نقش دارد و افراد تنها با

منزلت‌های اکتسابی که خود کسب کرده شناخته نمی شوند، بلکه منزلت انتسابی آنها نیز مورد توجه است.

همکاران و اطرافیان آیت‌الله فیاض نیز آدم‌های برجسته و فعالی نبوده و نیستند تا بتوانند اندیشه‌ها، افکار و شخصیت ایشان را در جهان آن‌گونه که لازم است معرفی نمایند.

در عین حال، با توجه به مقام علمی، تقوا و فضل آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض از همان زمانی که مرجع اعلی حوزه، حضرت آیت‌الله العظمی امام خویی (ره) به لقای پروردگارش شتافت، مرجعیت آیت‌الله فیاض نیز در میان عده‌ای مطرح بود. نگارنده به خاطر دارد که در چهلمین روز رحلت آیت‌الله خویی (ره) مراسم باشکوهی با حضور آیت‌الله فیاض در کویته پاکستان در مدرسه «دار العلم جعفری» برگزار شد. بعد از جلسه، علمای آن دیار جمع شدند و از آیت‌الله فیاض خواستند تا رسالهی عملیه بنویسد و مرجعیت خود را اعلام نماید، اما آیت‌الله فیاض به هیچ وجه نپذیرفت. وقتی هم نجف برگشت، باز تعدادی از علما از وی خواستند تا رساله اش را بیرون دهد، باز ایشان نپذیرفت. سرانجام پس از اصرار زیاد از سوی علمای نجف، بالاخره رساله عملیه‌اش را سالها پس از رحلت استادش به نام «منهاج الصالحین» به زبان عربی منتشر ساخت و بعد از آن سالها طول کشید تا رساله عربی اش به زبان فارسی ترجمه و منتشر شد. ایشان هیچ گاه حاضر نشد برای مطرح شدن مرجعیت خود تلاش و

تبلیغ نماید. وی به صورت سنتی با نهاد مرجعیت رفتار می‌کرد و در قم تا سال 1350 شمسی هیچ تابلویی بالای دفترش نصب نشده بود.

تألیفات

علی رغم مسئولیت‌های مهمی که آیت‌الله فیاض دارد، از مرجعیت دینی گرفته تا رسیدگی به وضع مؤمنین و تدریس و جواب استفتا و حضور در شورای استفتا تا زمان رحلت امام خویی (ره)، ایشان ده‌ها جلد کتاب را تألیف نموده است.

این مرجع عالیقدر تألیفات زیادی به زبان عربی دارد که برخی از آنها به زبان‌های دیگر نیز ترجمه شده است. از آنجا که آثار او در عربی نگارش یافته است، لذا فارسی زبانان کمتر با آثار ایشان آشنا هستند. تاکنون دهها جلد کتاب از آثار ایشان به زیور طبع آراسته شده است و آثار زیادی نیز وجود دارد که به چاپ نرسیده یا آماده چاپ می‌باشد.

آثار چاپ شده:

است.

جایگزین‌های سیستم بانک ربوی است که تاکنون بارها تجدید چاپ شده است و در موضوع خود به اعتراف کارشناسان کم نظیر است.

قابل یادآوری است کتاب اخیر توسط نگارنده (محمدجواد برهانی) به زبان فارسی ترجمه شده و با نام «بانک از نگاه اسلام»، از سوی انتشارات «بوستان کتاب» در قم در سال 1389 خورشیدی چاپ و منتشر شده است. نگارنده همچنین در جریان است که این کتاب به زبان اردو نیز توسط یکی از فضلای اردو زبان پاکستان در حال ترجمه است. قابل یادآوری است که کتاب «احکام البنوک» بنا به درخواست برخی از مقلدان حضرت آیت‌الله العظمی فیاض نوشته شده است. یکی از مقلدان ایشان که کارمند بانک است، در ضمن نامه‌ی مفصل از ایشان خواسته تا درباره بانکداری و کار در بانکهای امروزی نظریات فقهی خود را بیان نماید.

نگاهی گذرا به اندیشه سیاسی در اسلام

اندیشه سیاسی در اسلام از گذشته بسیار دور در بین دانشمندان اسلامی رایج بوده است. مسلمانان با توجه به مبانی دینی در ادوار گوناگون تاریخ به مباحث سیاسی پرداخته است. اندیشه سیاسی در میان متفکران اسلامی دوره‌های مختلف را سپری نموده است.

در آغاز بیشتر، باتوجه به متون و مبانی دینی، اندیشه‌های سیاسی در

میان متفکران اسلامی مطرح شد. به عبارت دیگر، اندیشه دینی با محوریت متون دینی - کتاب و سنت - مطرح گردید و به صورت مستقل در این مورد چیزی نگاشته نشد.

در مرحله بعد، وقتی مسلمانان با افکار و اندیشه‌های فلسفی آشنا شدند بیشتر اندیشه‌های سیاسی با صبغه فلسفی نوشته شد. شما می‌توانید به عنوان نمونه به اندیشه‌های فارابی نگاه کنید که ایشان با تأثیری که از اندیشه‌های فلسفی و مباحث عقلی یونان باستان پذیرفته بود، اندیشه‌های سیاسی خود را نیز با گرایش فلسفه و مباحث عقلی نگاشت.

زمانی هم که فقه و روایات در جهان اسلام رواج بیشتری یافت، اندیشه سیاسی نیز تابع آن شده و از منظر فقهی و روایی به سیاست نگریسته شد.

نباید فراموش کرده و نادیده گرفت که اگر مقصود ما از اندیشه سیاسی اندیشه نظام‌مند، سیستماتیک و حرفه‌ای باشد؛ شاید نتوان اندیشه سیاسی نظام مندی را در میان متفکران اسلامی یافت. اما اگر مقصود از اندیشه سیاسی صرفاً طرح مباحث دینی باشد هرچند غیر حرفه‌ای، آنگاه می‌توان از اندیشه سیاسی در میان متفکران اسلامی سخن به میان آورد. از آن جا که در تاریخ اسلام، حکومت و سیاست بیشتر در اختیار اهل سنت بوده است، لذا می‌توان گفت که اندیشه سیاسی در میان علما

و متفکران اهل سنت بیشتر از آنچه که در میان متفکران اهل تشیع است مطرح بوده و درباره آن بحث شده است. در اندیشه سیاسی گاه مباحث فلسفی و عقلی بیشتر مطرح بوده است و کسانی مانند ابونصر فارابی اندیشه سیاسی را با توجه به مباحث عقلی و فلسفی نگاشته است و از اندیشه متفکران یونان باستان همچون افلاطون و ارسطو متأثر بوده است. گاه مباحث فقهی بیشتر پررنگ بوده است و عالمان دینی برای حفظ قدرت سلاطین اسلامی کتاب‌هایی تحت عنوان شریعت‌نامه نوشته‌اند؛ گاه هم ادبا و کسانی دیگر برای بقای قدرت در دست سلاطین اندرزنامه نگاشته و شیوه حفظ حکومت را دلسوزانه به سلاطین گوشزد نموده است.

در این اواخر، علاوه بر مباحث فلسفه سیاسی که در گذشته نیز مطرح بود، بحث فقه سیاسی مطرح شد که حتی در برخی از کشورهای اسلامی به عنوان یک رشته تحصیلی راه اندازی گردید. بعد از اینکه در ایران حکومت به دست روحانیون افتاد، مباحثی چون ولایت فقیه، جایگاه زن در نظام سیاسی اسلام و ده ها مسایل سیاسی دیگر به صورت گسترده مطرح شد. دانشمندان اسلامی هر کدام از افق فکری خود درباره این سنخ از مباحث نظر دادند و کتاب‌هایی را نگاشتند.

آیت الله فیاض و سیاست

برداشت عمومی بر این است که آیت‌الله فیاض از مراجع سنتی

است که در مورد سیاست و رشته‌های جدید هیچ کاری انجام نداده است؛ اما برخلاف این تصور، ایشان از وضع سیاسی جهان اطلاع کافی دارد و موضع گیری‌های دقیق سیاسی درباره مسایل سیاسی جهان می‌گیرد که مجموع آن در یک کتاب به نام بیانات ایشان گردآوری شده است. این مرجع تقلید، شخصیت های سیاسی زیادی را به حضور پذیرفته و مباحث مهم سیاسی را با آنها در میان گذاشته است که بعضاً موجب تعجب سیاستمداران گردیده است. ایشان بارها نخست وزیران عراق آقایان: نوری المالکی و جعفری را در دفتر کار خود در نجف به حضور پذیرفته و پیشنهادات سیاسی خود را با آنها در میان گذاشته است. همین طور وی رییس جمهور عراق، رییس جمهور سابق ایران جناب حجت الاس‌لام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی و رییس مجلس کنونی ایران آقای علی لاریجانی را به حضور پذیرفت و نکات سیاسی ارزشمندی را با آنها در میان گذاشت. همین طور شخصیت‌های سیاسی زیادی با معظم له دیدار و گفتگو داشته است که خود بیانگر سیاسی بودن ایشان است.

بسیاری از علما و مقلدان حضرت آیت‌الله العظمی فیاض علاقه‌مند بودند تا از نظرات ایشان درباره مسایل جدید سیاسی آگاه گردند، کثرت مراجعه کنندگان و فزونی سوالات مطرح شده در این باب، معظم له را بر آن داشت تا نظرات سیاسی خود را به صورت فشرده و صریح مطرح ساخته و در قالب کتاب کوچک منتشرسازد تا همه از

نظریات سیاسی وی مطلع گردد.

بنده سالها قبل (1385 شمسی) وقتی این جزوات به دستم رسید، آن را در اولین فرصت ترجمه نمودم و در همان زمان در برخی مجلات مانند فصلنامه بلاغ و اندیشه فردا نیز منتشر شد. اما همیشه آرزو داشتم تا ترجمه‌های پراکنده‌ام را جمع آوری نموده در قالب یک کتاب منتشر سازم که بالاخره توفیق نصیبم شد و مجموعه آرا و نظریات سیاسی آیت‌الله العظمی فیاض را تحت عنوان «حکومت اسلامی و جایگاه زن در آن» منتشر و در اختیار فارسی زبانان قرار دهم.

محمد جواد برهانی (بابه)

کابل 1390/7/1

بخش دوم: الگوی تشکیل حکومت اسلامی

اشاره

آنچه در ذیل تقدیم می‌شود، ترجمه جزوه «الأنموذج فی منهج الحکومة الاسلامیة، القائمة علی اساس الحاکمیة لله تعالی» است که به قلم علامه آیت‌الله العظمی فیاض (دام ظله) نگارش یافته و به صورت یک کتاب کوچک در نجف در ذی القعده سال 1426 قمری به زیور طبع آراسته گردیده است. در ذیل ترجمه آن خدمت خوانندگان گرامی تقدیم می‌گردد.

مقدمه

در گذشته مؤمنین (که موفق باشند!) نظر بنده را در مورد ولایت فقیه و حدود آن زیاد می‌پرسیدند، و جواب آنها به مقتضای شرایط آن زمان به اجمال و اختصار داده می‌شد. در شرایط کنونی، که از سوی حلقه‌های دینی، فرهنگی و غیر آن سوالات زیادی از من درباره مسایل سیاسی و ولایت فقیه می‌شود، احساس نمودم دیدگاه‌های خویش را مکتوب نمایم، تا کسانی که علاقه‌مند باشند در این موضوع از نظرم آگاه گردند، به نوشتار مختصری که پیش روی شما است مراجعه نماید.

محمد اسحاق الفیاض

10 ذی القعده 1426 قمری

تعریف حکومت دینی

حکومت دینی، حکومتی است که بر اساس حاکمیت خداوند بناشده است، و حاکم در این حکومت، در وجود ولی امر مسلمین متجسم است که از جانب خداوند هم در زمان حضور هم در زمان غیبت منصوب شده است.

در زمان حضور، ولی امر مسلمانان با تصریح به اسم و در قالب فرد مشخصا و صفات معین صورت می‌گیرد.

حکومت دینی در عصر غیبت

حکومت دینی در زمان حضور امام معصوم روشن است که طبق مذهب شیعه با اسم و صفات معین مشخص گردیده است، اما در زمان غیبت، ولی امر مسلمین صرفاً با بیان ویژگی‌ها (صفات) مانند صفت فقاهت صورت می‌گیرد که در قالب فقیه جامع الشرایط،⁽¹⁾که از جمله

شرایطشان اعلمیت است، معین می‌گردد.

روشن است ولایت، زعامت و رهبری دینی برای پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و ائمه اطهار (علیهم السلام) جای هیچ اشکال و شبهه ندارد؛ زیرا قدر متیقن از «أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1 که در آیه مبارکه، ائمه (علیهم السلام) می‌باشد. علاوه بر آن، روایات فراوانی وجود دارند که مراد از «اولی الامر» را ائمه دانسته اند.

سخن و اشکال در ثبوت ولایت و زعامت دینی برای فقیه جامع الشرایط است، که این ولایت را نمی توان از طریق نص و روایات ثابت نمود؛ زیرا روایاتی که به آن برای اثبات ولایت فقیه استدلال شده است همه از ناحیه سند ضعیف‌اند. بنابراین، نمی توان به آن اعتماد کرد. و به همین خاطر مشهور بین فقها عدم ثبوت ولایت فقیه است.

درست این است که فقیه دارای ولایت است و این امر نیاز به دلیل خارجی ندارد؛ زیرا امتداد شریعت مقدس و جاودانگی دین اسلام می‌طلبد ولایت و رهبری دینی ادامه یابد که در زمان حضور این امر به رسالت پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و پس از آن حضرت، به امامت ائمه (علیهم السلام) و در

زمان غیبت به فقاهت فقیه جامع الشرایط این رهبری ادامه می‌یابد. روشن است که امتداد شریعت و جاودانگی آن بدون فرض استمرار ولایت و رهبری دینی امکان ندارد. بدیهی است شریعت در هر عصر، نیاز به تطبیق و اجرای حدود و اهتمام به پاسداشت از حقوق دارد که براساس عدالت، بین طبقات جامعه شریعت اسلامی پیاده گردد. بنابراین، طبیعی است هر چیزی که در زمان حضور برای پیامبر و ائمه ثابت بود در زمان غیبت برای فقیه جامع الشرایط نیز ثابت است. بناء اگر فرض نماییم که دست فقیه جامع الشرایط باز باشد، و هیچ گونه مانعی برای تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای حاکمیت دین وجود نداشته باشد، واجب است فقیه مذکور به تشکیل حکومت اسلامی اقدام نماید.

روشن است تشکیل حکومت اسلامی با تمام ارکان و امور لازم آن بدون ثبوت ولایت و صلاحیت گسترده برای فقیه در وضع قانون و قانون‌گذاری به حساب آنچه که شرایط، نیاز زمان و مصالح عموم مردم در حوزه المنطقة الفراغ می‌طلبد، امکان ندارد؛ زیرا اسلام در المنطقة الفراغ» حکم لزومی به عنوان حکم اولی ندارد که این امر خود بیانگر این مطلب است که خداوند صلاحیت قانون‌گذاری در این منطقه را در اختیار ولی امر قرار داده است تا وی به حساب مقتضیات زمان و نیاز کشور در هر زمان قوانینی را به عنوان احکام ثانوی در آن منطقه جعل نماید، که به زودی به آن اشاره خواهیم نمود.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که ولایت و رهبری دینی برای فقیه جامع الشرایط نیاز به هیچ گونه دلیل خارجی ندارد؛ زیرا مقتضای قاعده استمرار شریعت و جاودانگی آن استمرار ولایت و رهبری دینی است.

تفاوت حکومت دینی با حکومت غیر دینی

از آنچه تاکنون بیان داشتیم، فرق بین حاکمیت در حکومت دینی و حاکمیت در حکومت‌های غیر دینی نیز روشن شد، که در حکومت دینی، حاکم هم در زمان حضور هم در زمان غیبت از جانب خداوند تعیین می‌گردد، اما در حکومت غیر دینی، حاکم از طریق انتخابات آزاد، یا از طریق قهر و غلبه و یا از طریق انقلاب و کودتا معین می‌شود.

حاکم در حکومت دینی، از سویی دارای صلاحیت گسترده در اجرای قانون الهی است و از سوی دیگر، وی می‌تواند در حدود «منطقة الفراغ»⁽¹⁾به حساب شرایط، نیاز زمان و مصالح کشور، در تمام دستگاه های دولتی قانون وضع نماید، اعلام از اینکه در نهاد اقتصادی، تعلیم و تربیت، نهادهای اجتماعی و حقوقی، اداری، دستگاه های امنیتی، مخابرات، پلیس و ارتش باشد یا در سایر ارگانها و نهادها، هدف از تشکیل چنین حکومتی این است که عدالت اجتماعی را محقق نموده

بین طبقات جامعه تاوازن برقرار نماید و امنیت را در جامعه گسترش دهد.

فرقی که بین حکومت دینی و حکومت غیر دینی گفته شد، براساس مذهب شیعه دوازده امامی است؛ زیرا حکومت در پرتو این مذهب زمانی شرعی است که بر اساس مبدع حاکمیت دین بناشده باشد؛ به این صورت که حاکم هم در زمان حضور، هم در زمان غیبت از سوی خداوند تعیین میشود. همانگونه که ولایت رسول خدا و ائمه اطهار (علیهم السلام) از سوی خداوند تعیین شده است، همینطور، ولایت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت از سوی خداوند تعیین گردیده است.

در نتیجه ولایت و خلافت طبق مبنای شیعه دوازده امامی هم در زمان حضور، هم در زمان غیبت از جانب خداوند قرار داده شده است. اما طبق مذهب اهل سنت صرفاً ولایت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله)، از سوی خدا معین گردیده و خلافت خلفا و ولایت آنها به نظر اهل سنت از طریق اجماع و آرای مردم ثابت گردیده است نه از جانب خداوند. بنا براین، به نظر اهل سنت هر حاکم که در کشورهای اسلامی، حکومت شان بر مردم از طریق انتخابات آزاد، سالم و با رأی مردم صورت گیرد، همان شاخص ولی امر مسلمین است و حکم شان نافذ و حکومتشان حکومت اسلامی است.

حکومت اسلامی با تمام دستگاه ها و نهادهایی آن که براساس مبدأ دین بنا نهاده شد و در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) با دست مبارک آن

حضرت تشکیل شد، در آن ساحه بافت و در تطبیق، حکومت اسلامی علی‌رغم عمر کم آن موفقیت چشمگیری داشت.

اما سیستم حسابرسی در اسلام یک نظام معین و محدود نیست که در کتاب و سنت آمده باشد؛ زیرا این نظام به دست حاکم اسلامی است، چون حاکم اسلامی مأموریت یافته تا این نظام را در همه نهادها اعم از نهاد اقتصادی، تعلیم و تربیت یا غیر آن دو تطبیق نماید تا کامیاب گردد. در زمان حضور، روشن است که پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) هرگاه برنامه اقتصادی، آموزشی و یا غیر آن را وضع نموده بدون تردید آن را بعد از مطالعه و بررسی همه جانبه و دقیق آن و با جمع آوری تمام اطلاعات پیرامون آن و با توجه به شرایط حاکم در آن جا آن برنامه را وضع نموده است؛ به گونه‌ای که حضرت به موفقیت آن برنامه و طرح قبل از پیاده شدن آن یقین داشته است.

در زمان غیبت، اگر حاکم اسلامی بخواهد برنامه اقتصادی، آموزشی و یا غیر آن را وضع نماید، وظیفه دارد قبل از همه، آن برنامه را توسط گروهی از کارشناسان و صاحب نظران آن موضوع به صورت دقیق و تخصصی با بررسی جنبه‌های مثبت و منفی، آن را مورد ارزیابی و مطالعه قرار دهد، و تمام جزئیات آن موضوع را سنجیده امور مربوط به آن، و اطلاعات لازم در موردش را جمع آوری نماید. پس از این بررسی، اگر حاکم شرع به موفقیت آن برنامه اطمینان پیدا کرد، آنگاه در صدد انشا و تطبیق آن برآید.

عناصر و ارکان اسلام

اشاره

ماهیت اسلام مرکب از سه عنصر است که دو عنصر آن ثابت و یک عنصر آن غیر ثابت می‌باشد.

عنصر اول: ایمان

عنصر اول عبارت است از ایمان به وحدانیت خداوند و رسالت پیامبر اسلام. همین عنصر میزان و معیار در اسلام است؛ پس کسی که به خدا و پیامبر او ایمان بیاورد، آن شخص مسلمان است و خون، آبرو و مال او محفوظ و محترم است و در این امر فرق نمی کند آن شخصی به لحاظ مذهب شیعه باشد یا سنی، این ایمان نقش مهم و بزرگی در تربیت و تهذیب رفتار انسان دارد. همچنین نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعی در سطح جامعه دارد.

عنصر دوم: عبادات و معاملات

اشاره

آموزه‌های اسلامی در قالب عبادات و معاملات متبلور می‌شود.

عبادات:

عبادات به معنای جامع بین واجبات و محرمات، عبارت است از یک سلسله افعال و ترک اعمال مخصوصی که یک نوع پیوند معنوی و روحی بین بنده و پروردگارش ایجاد می‌کند، و این پیوند با دگرگون شدن زندگی دگرگون نمی شود، چنانکه با متکامل شدن زندگی

متحول نمی‌گردد. بدون تردید در شریعت مقدس احکام موقتی که مخصوص زمان یا مکان خاصی باشد وجود ندارد؛ زیرا بدیهی است احکام شرعی تشریعات ابدی است که برای همه بشر در روی کره زمین وضع شده و بین زن و مرد، سیاه و سفید و این قاره و آن قاره فرقی نیست. احکام به گونه واحد و به شکل معین ثابت است و با تغییر و تکامل زندگی اجتماعی از این قرن به قرن دیگر تغییر نمی‌کند؛ نماز در عصر حجر همان نمازی در عصر اتم و فضا است. نماز همانگونه برای کسی که اشیا را با توان دست خود کنترل می‌کرد و زمین را با اسپار (خش) قلبه (شخم) می‌نمود واجب بود، برای کسی که اشیا را با نیروی برق کنترل می‌کند و کارها را با انرژی اتمی انجام می‌دهد واجب است؛ نمازی که در عصر پیامبر (صلی الله علیه و آله) خوانده می‌شد با نمازی که در عصر اتم و فضا خوانده می‌شود یکسان است و هیچ گونه تفاوتی بین آنها وجود ندارد. نماز و سایر احکام عبادی شرعی مانند روزه، حج و امثال آن از واجبات و مانند دروغ، غیبت، دزدی و غیره از محرمات با تکامل حیات اجتماعی تغییری در آنها ایجاد نمی‌شود. علت عدم تغییر این است که علاقه انسان به عبادت یک علاقه معنوی و روحی است و با دگرگونی و تکامل زندگی اجتماعی که در هر عصری پدید می‌آید متفاوت نمی‌شود؛ زیرا عبادات در اسلام از نقش مهم برخوردار است و یک ارتباط بین بنده و پروردگار می‌باشد که به علاقه روحی و معنوی برگشت دارد و با تکامل حیات اجتماعی

دگرگون نمی‌شود؛ برخلاف علاقه انسان به طبیعت که برگشت آن به علاقه مادی است و هر زمان و لحظه دگرگون می‌شود.

کارکرد عبادت

عبادت دارای کارکردهای مختلف و متفاوت است که در ذیل به مهمترین آن اشاره می‌شود:

کارکرد تربیتی

همه انواع عبادات دارای کار کرد تربیتی مهم اجتماعی و فردی است. عبادات رفتار انسان را در خارج جهت می‌دهد و آن را از تصرفات و کارهایی که مانع رسیدن انسان به ارزش‌های متعالی دینی و انسانی است باز می‌دارد.

تحقق عدالت اجتماعی

کارکرد دوم عبادت نقش مهم آن در تحقق عدالت اجتماعی و تحقق توازن بین طبقات جامعه است. در عین حال، عبادت رمز وحدت بین مسلمانان است؛ زیرا روزه در ماه رمضان و نماز در وقت های مخصوص و حج در وقت خاص و معین و رو آوردن به طرف قبله و امثال آن همه رمز وحدت بین مسلمانان است؛ بنابراین، عبادت علاوه بر جنبه دینی جنبه اجتماعی نیز دارد.

کارکرد معنوی

عبادت دارای کار کرد تربیت روحی است که تأثیر عمیق و فراوان

در تقویت پیوند انسان با آفریدگار دارد. عبادت نقش مهم در

درونی کردن این علاقه در نفس انسان دارد؛ زیرا عباداتی که در خارج انجام می‌شود، انعکاسی در درون انسان دارد، و باور به خدا را در نفیسی و درون انسان عمیق می‌سازد؛ همان‌گونه که باور به خدا در نفس انسان تماماً در خارج در قالب عبادات منعکس می‌شود و نقش مؤثر در بعد اجتماعی و دینی دارد، زیرا این دو تا عنصر مرتبط باهم‌اند که در طول تاریخ روی هم تأثیر متقابل داشته است.

معاملات

معاملات با فعالیت اقتصادی اسلامی شکل می‌گیرد، معاملات اسلامی با عبادات در یک نقطه از هم متمایز می‌گردد و آن اینکه عبادات به صورت کلی تنها از جانب شارع جعل گردیده است، در حالیکه معاملات بین عقلا قبل از شرع و شریعت نیز وجود داشته است؛ نهایت آنکه شارع به این معاملات نگاه می‌کند، هر کدام که موافق با مبنای شریعت باشد آن را امضا می‌کند و هر کدام که مخالف با مبنای شریعت باشد آن را ملغی اعلام می‌دارد؛ مانند معاملات حرام از قبیل: ربا، خرید و فروش شراب، خوک و سگ، احتکار، غش در معامله و مانند آن. علت این تفاوت آن است که دین اسلام برای اصلاح کل جامعه آمده است، دین اسلام نظام معتدل و متوازن را به منظور تحقق عدالت و توازن بین طبقات اجتماعی و حفظ حقوق افراد جامعه بدون افراط و تفریط وضع نموده است. از آنجا که نظام اقتصادی اسلام مبتنی بر مصالح واقعی است، لذا گاهی با نظام عقلایی موافق و گاهی با آن

مخالف است. به همین خاطر است که گاه می‌شود شارع یک شرط اضافی را برای صحت معامله معتبر می‌داند در حالیکه این شرط در نزد عقلا معتبر نیست.

از سوی دیگر، رشته اقتصاد در اسلام در حوزه‌های علمیه که هر آن تکامل یافته به وسعت و عمق آن افزوده می‌شود، به صورت عمیق و گسترده مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد که این امر نشان دهنده اهتمام مسلمانان به نهاد اقتصاد اسلامی و استقلال آن است. به همین خاطر، در کتاب «البنوک» بیان داشته‌ایم امکان دارد تمام فعالیت‌های اقتصادی و مبادلات تجاری با همه انواع و اصناف آن در بازارهای بین المللی (بورس) از نظر اسلام تصحیح گردد [مثلاً با افزودن شرطی مورد تأیید اسلام قرار گیرد] به جز معاملات که در شرع حرام شمرده شده است و این نوع معاملات قابل تصحیح نیست.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد اسلامی در هر عصر و زمانی قابل تطبیق است و قادر است مشکلات انسان را در همه ابعاد زندگی حل نماید.

پیوند انسان با خداوند همان‌گونه که در جهت مثبت مؤثر است، در جنبه منفی مشکل بزرگ انسان را که عبارت از الحاد باشد می‌تواند حل نماید؛ زیرا این پیوند گمشدگی، عدم رشد و الحاد را برطرف می‌کند و انسان را در برابر آفریدگارش در همه رفتارها مسئول قرار می‌دهد. این پیوند است که بر انسان حکم میراند و مواضع او را در همه ابعاد

زندگی؛ اعم از فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی، آموزشی، اداری

و امثال آن، مشخص می‌کند و آن را به گونه‌ای قرار می‌دهد که موافق رضایت پروردگار باشد. از همین جا روشن می‌شود که نقش عبادت، عبارت است از نقش ارتباط با آفریدگار و تعمیق این ارتباط طبیعی است که از سویی این ارتباط با قادر مطلق گمشدگی و الحاد را از بین می‌برد، از سوی دیگر مشکل غلو و ارتباط با مخلوقات محدود را که هیچ گونه قدرت و نیرویی از خود ندارد برطرف می‌کند؛ چون انسان مشرک در عبادت، خود را با بتی پیوند داده که با دست خود انسان ساخته شده و محدود است، به علاوه اینکه هیچ گونه قدرت و شعور (آگاهی) ندارد.

بسیار طبیعی است که منشأ این پیوند از یک سو نادانی، غرور، عناد، عدم تأمل و تفکر، گمراهی و گم کردن راه از سوی انسان می‌باشد، از سوی دیگر احساس نیاز او به پیوند با آفریدگار مطلق در تمام حرکات و برنامه‌های زندگی است. انسان مشرک به خاطر این امر حقیقت را وارونه نموده از خلال اوهام و افکار خطا و گمراه کننده که چشم حقیقت او را به کلی کور نموده است، آنچه را که حقیقت نیست به جای حقیقت مطلق پنداشته و گمان کرده است که او، خدا است؛ لذا با این تصور، آن را می‌پرستد. آیا عاقلانه است که انسان تا این حد سقوط نماید به گونه‌ای که عقل و شعور خود را از دست بدهد و از وهم و خیال پیروی نماید و آنچه را که ساخته دست بشر است معبود مطلق

قرار دهید؟!

ایمان به خداوند یکتا که ادیان آسمانی آن را به عنوان هدیه برای انسان در روی زمین آورده است، دو مشکل مذکور را برطرف می‌کند؛ زیرا ایمان به خدا، ارتباط با آفریدگار مطلق را برقرار می‌کند که به این صورت، انسان را از مشکل الحاد بیرون می‌کند، همان‌گونه که وی را از مشکل غلو و ارتباط با اشیای محدود بیرون می‌آورد. بنابر این، ایمان به آفریدگار مطلق مانند شمشیر دو لبه است که با یک طرف آن ریشه الحاد و گمشدگی قطع می‌شود و با طرف دیگر آن ریشه بت پرستی، شرک و غلو قطع می‌گردد. ایمان به خداوند همه رفتار، حرکات و سلوک انسان را در همه ابعاد زندگی؛ اعم از بعد فردی، اجتماعی، خانوادگی، اقتصادی و... در بالاترین مرتبه مسؤلیت‌پذیری در برابر خداوند تبارک و تعالی قرار می‌دهد، از سوی دیگر ایمان مذکور متکفل دعوت انسان به راه راست و معتدلی است که کتاب و سنت آن را معین نموده است. از سوی سوم، ایمان به خداوند، انسان را از تصرفات عدوانی و منحرف و رفتارهای نابهنجار بازمی دارد.

بنابراین، نقش ایمان به خداوند متعال، نقش ارتباط به مطلق، نقاشی آرامش و اطمینان نفس، نقاش از بین بردن الحاد، گم شدگی، شرک، بت‌پرستی و غلو، نقش هدایت و استقامت، نقش اعتماد انسان مؤمن در هر مرحله از مراحل مسیر سخت و طولانی زندگی است.

تا اینجا توانستیم به این نتیجه برسیم که ایمان به خداوند قادر مطلق

هم کار کرد فردی دارد که پیوند بین عبد و آفریدگار را تنظیم می‌کند، هم کار کرد اجتماعی دارد؛ زیرا ایمان ابعاد اجتماعی دارد، که نفس انسان را مهذّب و پاک می‌کند و آن را با ملکات فاضله و اخلاق متعالی مجهز می‌سازد و رفتار انسان را در خارج منزّه ساخته معتدل و مستقیم قرار می‌دهد. به همین خاطر می‌توان گفت ایمان به خدا نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه دارد.

عنصر سوم: اسلام

حدود «منطقة الفراغ» و صلاحیت قانون گذاری فقیه در آن منطقه به عنوان احکام ثانوی عنصر سوم اسلام را تشکیل می‌دهد. از جمله امتیازات دین اسلام که مانند یک قانون عام و کلی برای همه بشر و تمام عصرها و مکان‌ها در نظر گرفته شده و جاودانه است که به صورت مطلوب با علم و تکامل همراهی می‌کند، این است که در دین اسلام جاهای خالی (منطقة الفراغ) وجود دارد، که این «منطقه فراغ» صفحه و رقعه‌ای خالی از حکم است و در قرآن و سنت برای این منطقه حکمی در نظر گرفته نشده است. آن منطقه عبارت است از منطقه مباحات اصلی، که عنصر سوم در اسلام به شمار می‌رود. این عنصر یک عنصر متحرک و غیر ثابت در شریعت مقدس اسلام است. دلایل این امر عبارتند از چند عامل:

عامل اول؛ این است که شریعت اسلام، شریعت جاودانه، ابدی و رو

به تکامل است و قادر است مشکلات انسان را در هر عصر و زمانی در طول تاریخ و تا ابد به هر میزانی که جوامع تکامل یابد، حل نماید.

عامل دوم؛ این است که حکومت اسلامی که در عصر پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) و با دست مبارک آن حضرت تشکیل شد، با تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که داشت یک حکومت بسیط و ساده بود. روشن است آن حکومت - حکومت زمان پیامبر - برای زمان ما [و نیز زمانهای بعد] جواب‌گو نیست؛ زیرا حکومت زمان ما در تمام ابعاد خود تکامل یافته، پیچیده شده و توسعه پیدا کرده است؛ هم در دستگاه‌ها و نهادهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، اداری، امنیتی، مخابراتی، ارتش، پلیس، هم در سایر نهادها و دستگاه های موجود.

عامل سوم: این است که طراحی یک نظام ثابت و دایمی برای حکومت امکان ندارد؛ زیرا نظام حکومت مانند نظام عبادات نیست که در طول تاریخ و برای همیشه یکسان باشد. بدیهی است نظام حکومت با تغییر زمان و با متکامل شدن زندگی، دگرگون می‌شود. به این خاطر، سیستم حکومت زمان پیامبر را نمی‌توان در زمان حاضر که همه چیز تکامل یافته و پیچیده گردیده است پیاده نمود.

عامل چهارم: این است که در زمان حضور، خداوند سبحان ولایت امر را پس از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) برای ائمه اطهار (علیهم السلام) قرار داده است و در زمان غیبت این سمت را برای فقیه جامع الشرایط که از جمله شرایط آن اعلمیت می‌باشد قرار داده است. بسیار طبیعی است که ولی امر از

جانب خداوند متعال مأموریت یافته تا در صورت وجود شرایط و نبود موانع، حکومتش را بر مبنای حاکمیت دین تشکیل بدهد.

عامل پنجم: این است که ولی امر مجاز نیست تا در احکام الزامی که در شریعت اسلام جعل شده تصرف نماید؛ مانند اینکه مردم را از انجام واجبات باز دارد یا به آنها دستور دهد تا مرتکب حرام گردند و مانند این‌ها.

همه این عوامل می‌طلبد، تا شارع مقدس اسلام «منطقة الفراغ» را در شریعت در نظر بگیرد و در آن، برای ولی امر صلاحیت گسترده اعطا نماید تا وی بتواند در آن منطقه برای حکومت اسلامی به مقتضای شرایط و نیاز زمان و جامعه در هر عصر، جهت پر کردن آن خلأ، قانون وضع نماید.

از اینجا روشن می‌شود که وجود «منطقة الفراغ» نه نقص در شریعت اسلامی محسوب می‌شود و نه با وجود در نظر گرفتن منطقه فراغ اهمال و سهل انگاری در کار بوده است، بلکه وجود منطقه مذکور به خاطر ضرورت فراگیری و شمول شریعت اسلامی برای همه اعصار مختلف و در طول تاریخ است.

خلاصه اینکه از آن رو که قانون ثابت برای حکومت در «منطقة الفراغ» ممکن نبود، لذا شارع امر قانون‌گذاری و جعل نظام و قانون را در این منطقه به ولیّ امر واگذار نموده است تا وی به مقتضای شرایط و

نیاز هر زمان برای پر کردن این خلأ، قوانین مناسبی را به عنوان حکم

ثانوی وضع نماید.

نظام برنامه ریزی در اسلام

سیستم حسابرسی در اسلام، از وظایف حاکم اسلامی در حکومت اسلامی است.

در عصر حضور از آنجا که حاکم اسلامی در وجود مقدس پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) خلاصه می‌شود و پس از ایشان در وجود مقدس ائمه (علیهم السلام) تبلور می‌یابد، و احتمال نمی‌رود پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) به وضع برنامه‌های اقتصادی، آموزشی، اداری، امنیتی و یا غیر آن بدون تأمل و بررسی به صورت گسترده‌ای اقدام نماید بدون اینکه همه جوانب مثبت و منفی آن برنامه را و شرایط اجتماعی و محیطی آن را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد و به جمع‌آوری تمام اطلاعات پیرامون آن بپردازد. اگر بدون بررسی و مطالعه چنین برنامه را بخواهد پیاده نماید در واقع با وظیفه الهی‌اش مخالفت نموده و این امر در حق پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) غیر محتمل است. علاوه بر اینکه حضرت معصوم است و احتمال خطا در حق او نمی‌رود.

در زمان غیبت، حاکمیت از آن فقیه جامع الشرایط است که اعلم زمان خود باشد و صفات عدالت، امانت، اخلاص و قاطعیت در اجرای احکام الهی را دارا باشد و برای تحقق عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه بدون هیچ گونه سهل انگاری و مجامله تلاش نماید و از

صلاحیت خود برای قانون‌گذاری به عنوان حکم ثانوی در «منطقة الفراغ» با توجه به نیاز و شرایط کشور استفاده نماید.

بنابراین، اگر فرض کنیم که فقیه مذکور قادر است حکومت اسلامی تشکیل بدهد، چنانکه اگر شرایط، مناسب و آماده باشد و مانع داخلی و خارجی هم وجود نداشته باشد، شرعاً بر فقیه جامع الشرایط واجب است حکومت اسلامی تشکیل بدهد؛ به این صورت که در گام نخست، مجلس شورای اسلامی ایجاد نماید که اعضای آن را علمای نخبه، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص از سراسر کشور تشکیل می‌دهد. در گام بعدی، لازم است با اعضای مجلس شورای اسلامی در مورد نحوه تشکیل حکومت - از افراد فرهیخته، لایق، کارشناس، مخلص و با ایمان - مشورت شود؛ زیرا معیار و میزان در حکومت اسلامی شایستگی است.

معیارهای دیگر مانند معیار قومی، حزبی و مانند آن دو که در حکومت‌های غیر دینی مدنظر است، از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد و با این امر حکومت دینی از غیر دینی متمایز می‌گردد.

بنابراین، وقتی حاکمیت اسلامی پا گرفت و در صدد شد تا برنامه‌های اقتصادی، آموزشی، اداری و امنیتی خود را طراحی نماید و یا خواست قانونی را وضع نماید، باید در قدم اول آن برنامه یا قانون را توسط متفکرین، افراد فرهیخته، فرهنگی، لایق، کارشناس، مخلص، با ایمان و متخصص آن برنامه و قانون به صورت مفصل و همه جانبه با

درنظرداشت شرایط و امکان کامیابی آن در آینده مورد بررسی و مطالعه قرار بدهد. در قدم دوم، پس از تکمیل مطالعه و بررسی آن برنامه یا قانون و اطمینان به موفقیت آن، در صدد تطبیق آن برنامه و جعل آن قانون برآید.

برای حاکم اسلامی جایز نیست تا برنامه یا قانون را به صورت خوش‌بینانه و بدون کارشناسی تصویب نماید؛ زیرا این کار موجب اتلاف اموال بیت المال (بودجه دولت) مسلمین می‌گردد و اتلاف اموال مذکور گناهی نابخشودنی است، که ولیّامر مسلمین اقدام به چنین کاری نمی‌کند؛ چون عدالت، امانت داری و وثاقات او مانع از این کار می‌گردد. بنابراین، فرض تصویب و وضع برنامه یا قانون به صورت غیر کارشناسی شده از سویی با فرض اینکه ولیّامر مسلمین عادل، امین و موثق است سازگاری ندارد. از سوی دیگر، خود حاکم اسلامی شرعاً مأموریت یافته تا پیرامون برنامه مذکور مطالعه نموده آن را از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار دهد.

از این جا آشکار می‌شود که سیستم حسابرسی و برنامه‌ریزی در تمام ارکان و نهادهای حکومتی جاری می‌شود؛ زیرا وضع برنامه‌های حکومتی باید بعد از بررسی و کارشناسی همه جانبه و مطالعه شرایط اجتماعی صورت بگیرد.

از سوی دیگر، اگر نظام ثابت باشد، سیستم حسابرسی و برنامه ریزی در اسلام امکان ندارد، بلکه نظام مذکور با دگرگونی حکومت دگرگون

می‌شود و با تکامل حکومت متکامل می‌گردد و با توجه به حکومت‌ها از لحاظ گستردگی و دقت در هر عصر در طول تاریخ متفاوت می‌نماید. به همین خاطر است که در هر زمان امر آن نظام به دست حاکم شرع می‌باشد.

قابل یادآوری اینکه وضع نظام دستگاه‌های حکومتی مانند نظام اداری، آموزشی و غیر آن دو در محدوده «منطقة الفراغ» امکان پذیر است؛ زیرا صلاحیت حاکم شرع و وضع قانون تنها در همین منطقه ممکن است نه به صورت مطلق و در همه جا. این منطقه، یک منطقه گسترده است که قانون‌گذاری در آن متناسب به نیاز برای پر کردن خلأ کافی است.

به عبارت دیگر، در عصر غیبت، حاکم شرع در حکومت اسلامی باید واجد صفات زیر باشد.

حاکم شرع باید به همه مسایل احکام فقه اسلامی عالم و آگاه بوده و در این احکام باید از بقیه اعلم باشد.

حاکم شرع باید عادل و امین باشد.

حاکم شرع باید در اجرای احکام الهی به منظور تحقق عدالت اجتماعی و توازن بین طبقات جامعه و حفظ حقوق مردم قوی و جدی باشد و در اجرای احکام هیچ گونه ملاحظه‌ای خارج از چارچوب دینی نداشته باشد.

اگر فقیهی واجد این صفات باشد، ولایت از جانب خداوند برای او

ثابت است. چنین فقیهی از جانب خداوند مأمور است تا در صورت نبود مانع، دولت اسلامی را بر اساس حاکمیت دین تشکیل بدهد.

از سوی دیگر، حاکم شرع حق دارد در تمام ارکان و نهادهای دولت مداخله نماید تا توازن و عدالت را که اسلام به آن اهمیت زیادی داده است میان همه طبقات جامعه محقق سازد، بلکه حاکم شرع حق دارد حتی در گروه‌های خاصی که قصد دارند بر ثروت کشور مسلط گردند؛ به گونه‌ای که تسلط آنها موجب تزلزل عدالت و از بین رفتن برابری بین طبقات جامعه می‌شود مداخله نماید و از تسلط بر آن ممانعت نماید، مگر در آن چارچوب و محدوده‌ای که موجب ضرر به عدالت و برابری نگردد.

اگر فرض نماییم، در نزد شخصی امکانات تسلط بر مساحات زیادی از زمین فراهم باشد و با استفاده از ابزار جدید در صدد احیای آن برآید، و از آنجا که این کار موجب ضرر به عدالت اجتماعی و تزلزل آن می‌گردد، حاکم شرع حق دارد به عنوان حکم ثانوی آن شخص را از این کار ممانعت نماید، مگر در حدودی که با اهداف شامخ اسلام متناسب است.

قبلاً گذشت که تشکیل دولت اسلامی باید به واسطه مجلس شورای اسلامی که مرکب از دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص است، صورت گیرد، که اعضای مجلس اقدام به انتخاب اعضای دولت می‌کند که افراد شایسته، دانشمند، لایق، کارشناس، مؤمن

و مخلص را بعد از بررسی سابقه، تخصص، وضع و استقامت، و قوه اراده آن‌ها و بعد از جمع‌آوری معلومات کامل درباره آن‌ها و اینکه آنان متأثر از مسایل حزبی، قومی و امثال آن نیست، انتخاب می‌کنند.

از اینجا روشن می‌شود که این گونه حکومت با شرایطی که ذکرشد، حکومتی است که تمام نهادها و دستگاه‌های آن سالم و به دور از اختلاس، فساد اداری، مالی، اخلاقی و به دور از تساهل و تسامح در کار و ادای وظیفه خواهد بود.

به دلایل و شرایط مذکور، این گونه حکومت اسلامی کشور را به سمت تکامل، توسعه، پیشرفت، امنیت، ثبات و آرامش به پیش می‌برد، در حالیکه اگر تمام دستگاه‌ها و نهادهای حکومت سالم نباشد، به زودی کشور را به سمت عقب ماندگی می‌کشاند.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که حکومت اسلامی اگر با تمام شرایط خود پیاده شود، تمام دستگاه‌ها، اعضا و نهادهای آن حکومت سالم بوده و از مداخله بیگانگان نیز در امان خواهد بود، در حالیکه اگر حکومت دینی نباشد، از مداخله خارجی در امان نبوده و مداخلات مذکور در آن تأثیر می‌گذارد.

از اینجا روشن می‌شود که متهم نمودن حکومت اسلامی به دیکتاتوری ناشی از جهل، تعصب، عناد و ناشی از عدم آشنایی با نظام اسلامی می‌باشد. آن‌ها - کسانی که حکومت اسلامی را متهم به دیکتاتوری می‌کنند - خیال می‌کنند حاکم اسلامی «مطلق العنان» است،

هرچه را بخواهد انجام می‌دهد و هرچه را هم بخواهد ترک می‌کند؛ در حالیکه قبلاً بیان شد که حاکم شرع از جانب خداوند مأموریت دارد تا با دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و صالح در ریز و درشت مسایل به مشاوره و گفتگو بپردازد.

بعد از بررسی دقیق، گسترده و همه جانبه در مورد زندگی شخصی و سابقه هر عضو از اعضای حکومت، شخصی که دارای معیارهای چون: شایستگی، عدالت، امانت داری و وثاقت است انتخاب می‌شود که این صفات از «مطلق العنان» بودن و از اینکه آن فرد هرگونه بخواهد انجام دهد، جلوگیری به عمل می‌آورد.

نقش حوزه در قانون گذاری

حوزه‌های علمیه در اصالت اندیشه و قانون‌گذاری معتدل اسلامی و مبارزه با اندیشه‌های افراطی و انحرافی [نقش بسیار برجسته و مهم دارد].

قبلاً گذشت که تمرکز اساسی قوانین اسلامی بر عبادات و معاملات است که این دو ماهیت اسلام را تشکیل می‌دهد. حوزه‌های علمیه مانند نجف، قم و غیر آن دو، متصدی بررسی، تدریس و تحقیق در همه این قوانین‌اند. این مطالعات و پژوهش‌ها براساس و محوریت کتاب و سنت می‌چرخد، و هرچه تکامل پیدا کند و از لحاظ عمق و دقت بیشتر شود، نمی‌تواند از آن دو تجاوز نماید و اگر از آن دو منبع

مهم اسلامی تجاوز نماید دیگر آن پژوهش مطرود است. به همین اساس است که در این درس‌ها افکار منحرف و افراطی یافت نمی‌شود؛ زیرا قرآن و سنت ضد همه انواع انحراف و ترور (ارهاب) می‌باشد.

می‌توان گفت این حرکت فکری و اجتهادی که دارای ویژگی اسلامی است در طول تاریخ، افق‌های ذهن را گشوده و مشعل کتاب و سنت را به دوش کشیده است و اگر این حرکت فکری و اجتهادی در اسلام نمی‌بود در عصر غیبت اصالت مسلمانان در حوزه تفکر و قانون‌گذاری که از کتاب و سنت بهره می‌گیرند تبلور نمی‌یافت. اگر استمرار این حرکت فکری و اجتهادی نبود، مشکلات زندگی جهان در هر عصر لاینحل باقی می‌ماند. این حوزه فکری و اجتهادی در اسلام با گذشت زمان و همراه با پیشرفت زندگی در ابعاد مختلف فردی، اجتماعی، مادی و معنوی پویاتر گردیده و عمق بیشتر یافته است.

از اینجا است که پیشرفت علم فقه و گستردگی آن در تمام حوزه‌های زندگی، در طول تاریخ بر اصالت تفکر و اندیشه‌های اسلامی و قانون‌گذاری مستقل تأکید ورزیده است. از این رو، نمی توان در این حوزه، اندیشه‌های افراطی و منحرف را یافت؛ زیرا کتاب و سنت ضد هرگونه انحراف و زیاده‌روی است. منشأ انحراف و زیاده‌روی نادانی، نیرنگ، غرور، تعصب کورکورانه و عناد است؛ به خاطر اینکه شخصی افراطی نادان، مغرور و نیرنگ باز است که عقل، شعور و اندیشه خود را از دست داده است. اگر کسی کمی فکر و خرد داشته باشد، خرد، دین

و انسانیت او نمی‌پذیرد که افراد بی گناه، کودکان، زنان و پیران را به صورت فجیع و غیر انسانی به قتل برساند و سرزمین و سرمایه دیگران را غصب کرده به غارت اموال دیگران و آدم ربایی بپردازد که همه اینها از منظر عقل و شرع مردود است.

با توجه به این شرایط، همه دانشمندان مسلمان و رهبران سیاسی آنها وظیفه دارند تا وحدت کلمه داشته باشند و صفوف خود را متحد نموده با تمام امکانات در صدد حل این مشکل برآیند؛ زیرا مشکل مذکور بسان یک غده سرطانی است که پیکر امت اسلامی را آزار می‌دهد و باید این غده سرطانی ریشه کن گردد.

اقتصاد در نظام سیاسی اسلام

اقتصاد اسلامی دارای ویژگی خاصی است که با اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی متفاوت بوده و نسبت به آن دو برتری دارد.

کسی که از مبانی اقتصاد اسلامی اطلاع پیدا کند، آن را به عنوان یک مکتب اقتصادی مستقل از نظر ویژگی‌ها و اعتدال می‌یابد که در مقابل اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی قرار می‌گیرد و از لحاظ روحی و شکلی با آن دو مکتب اقتصادی متفاوت است.

اقتصاد سرمایه داری بر مبنای مالکیت فردی استوار است و مالکیت عمومی یعنی مالکیت دولت را به جز در موارد استثنایی نمی‌پذیرد. اقتصاد سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی، یعنی مالکیت دولت،

استوار است و مالکیت خصوصی، یعنی مالکیت فردی، را به رسمیت نمی‌شناسد.

اقتصاد اسلامی بر مبنای مالکیت ترکیبی استوار است؛ زیرا اسلام همانگونه که مالکیت عمومی را به رسمیت می‌شناسد، مالکیت خصوصی را نیز به رسمیت می‌شناسد.

باید توجه داشت که مالکیت خصوصی در اسلام بر مبنای آزادی اقتصادی در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده، استوار است؛ به این معنا که مردم آزاداند تا در حوزه‌هایی که از سوی شرع اجاز داده شده، هر نوع فعالیت اقتصادی را که بخواهد انجام دهد. بنابراین، شخص اجازه ندارد به فعالیت‌هایی که در شرع منع شده مانند: معامله ربوی، تجارت شراب، گوشت مردار [میته] و گوشت خوک اقدام نماید و یا دست به احتکار، غش در معامله و مانند آن بزند.

به عبارت دیگر، اسلام برای افراد جامعه اجازه داده است تا آزادانه به فعالیت اقتصادی، تجاری و تبادلی بپردازد و از ثروت طبیعی استفاده نماید. در برابر کار و تلاشی که در راه بدست آوردن آن انجام می‌دهند باید استفاده نمایند؛ مانند احیای زمین، جمع آوری ثروت‌های منقول [حیازت] و انتقال آن از جای طبیعی‌شان و قرار دادن آن در حوزه قلمرو خودشان، حال چه این کار به صورت مستقیم انجام گیرد یا به صورت غیر مستقیم که در همه این موارد باید فعالیت‌های اقتصادی در محدوده‌ی باشد که شرع آن را اجازه داده است.

از این جا روشن می شود که احیا و حیازات از اعمال استثماری و انتفاعی است که دارای ارزشی اقتصادی است و از اعمال احتکاری محسوب نمی‌شود؛ زیرا اعمال احتکاری آنجا است که فرد بر ثروت‌های طبیعی زیادی با قدرت، قهر و غلبه تسلط یابد، بدون اینکه کاری انجام داده یا برای آن تلاشی کرده باشد. اسلام این گونه تسلط یا ملکیات را به رسمیت نمی‌شناسد، بلکه زمانی آن را به رسمیت می‌شناسد که آن ثروت نتیجه کار و تلاش او باشد؛ زیرا هر کارگری نتیجه کار و تلاشش را مالک می‌شود و اسلام ملکیت یا حقی را بدون کار به رسمیت نمی‌شناسد، به خاطر اینکه ارتباط فرد به این ثروت‌ها ناشی از کار، تلاش و مصرف نمودن پول در مسیر به دست آوردن آن از طریق احیا و حیازات حاصل می‌شود. هرچند آنچه را که جمع‌آوری نموده است بیشتر از نیازش باشد؛ زیرا قانون کلی چنین می‌گوید که هر فرد نتیجه کار خود را مستحق می‌باشد و این ارتباط و مالکیت در اسلام با قهر و غلبه و بدون کار و تلاش و صرف مال حاصل نمی‌شود. از این جا آشکار می‌شود که اسلام برای افراد جامعه همه نوع فعالیت اقتصادی را در چارچوبی که اسلام آن را اجازه داده است، مجاز دانسته که افراد در آن چارچوب به شرط اینکه آن فعالیت در شرع منع نشده باشد و تسلط بر ثروت‌های طبیعی از روی قهر و غلبه نباشد، آزادانه به فعالیت اقتصادی بپردازد.

روشن است که این محدودیت از جانب شارع مقدسی بدون دلیل

نیست، بلکه هدف از آن تحقق عدالت و برابری بین طبقات جامعه است که بدون محدودیت مذکور محقق نمی‌شود.

تا اینجا روشن شد که اقتصاد در نظام اسلام در دو نقطه با اقتصاد در نظام سرمایه‌داری متفاوت است:

مالکیت فردی در نظام اقتصاد اسلامی به افراد و شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌داران اجازه داده است تا به هر نوع فعالیت اقتصادی به جز فعالیت‌هایی که در شرع از آن منع شده است، بپردازد. البته به شرط این که این آزادی منجر به سوء استفاده از بازار و ضرر به طبقات محروم جامعه نگردد و گرنه دولت اسلامی باید جلو آن را بگیرد تا به عدالت اجتماعی که اسلام به آن اهمیت زیادی قایل است لطمه وارد نگردد.

در حالیکه در نظام اقتصادی سرمایه داری آزادی کامل و بدون حد به افراد داده شده است. ضر جا فعالیت اقتصادی شان منجر به سوء استفاده از بازار و اقتصاد کشور گردیده و فاصله طبقاتی را در جامعه به وجود آورد و به عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه ضرر وارد نماید؛ زیرا افراد جامعه وقتی به فعالیت اقتصادی در نظام سرمایه داری می‌پردازد مصالح شخصی خود را در نظر می‌گیرد بدون اینکه مصلحت جامعه را در نظر گرفته و به آن توجه نماید.

نظام اقتصادی در اسلام براساس مالکیت ترکیبی بنا شده است. هدف اساسی که در آن سوی قانونگذاری این نوع مالکیت وجود دارد،

عبارت است از تحقق عدالت، برابری و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه که اسلام به آن اهمیت زیاد داده است و این هدف بر مبنای هر کدام از مالکیت خصوصی و عمومی محقق می‌شود که به مثابه مراقب و نگهبان همدیگر است تا از محدوده خود تجاوز نکرده و از بازار سوء استفاده نشود، در حالیکه نظام اقتصاد سرمایه داری از آنجا که براساس مالکیت خصوصی استوار گردیده است برای صاحبان شرکت‌ها و افراد سودجو فرصت و زمینه سوء استفاده از بازار و تسلط بر اقتصاد کشور را فراهم می‌کند، زیرا هیچ گونه مراقبت و موانعی در این موارد برای سودجویی آنها وجود ندارد.

از سوی دیگر، دولت وقتی اسلامی باشد حاکم شرع در آن - بر همه مؤسسات دولت اعم از بخشهای خصوصی و عمومی جهت حمایت مصالح عامه و محدودنمودن آزادیهای افراد در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی تا جایی که به عدالت و برابری اجتماعی لطمه وارد نکند - حق اشراف و نظارت دارد.

تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که دین اسلام بر سه عنصر اساسی استوار است که دو تای آن ثابت و غیر متغیر و یک تای آن متغیر و غیر ثابت است.

عنصر اول، یک عنصر درونی و باطنی است که عبارت است از ایمان به خداوند و رسالت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله).

عنصر دوم، یک عنصر خارجی و بیرونی است که عبارت است از

عبادات و معاملات.

عنصر سوم، یک عنصر غیر ثابت و متحرک است که به حساب مقتضیات جامعه دگرگون می‌شود و در این بخش نقاش فقیه جامع الشرایط با وضع قوانین ثانوی - به حسب نیاز زمان در هر عصر و به خاطر تنظیم زندگی اجتماعی اعم از اقتصادی، اجتماعی، امنیتی، فردی، ارتباط مردم با حکومت و صلاحیت‌های رئیس دولت و سایر امور مربوط به این حوزه - تبلور می‌یابد.

معیارهای تشکیل حکومت اسلامی

تشکیل حکومت اسلامی که بر مبنای حاکمیت خداوند استوار است در زمان غیبت به دست حاکم شرع می‌باشد نه اینکه از طریق انتخابات و رأی‌گیری صورت بگیرد؛ زیرا مبنای حاکمیت در دولت اسلامی این است که دولت مذکور حتی در زمان غیبت از سوی خداوند نصب می‌گردد و حاکم شرع با فراهم بودن شرایط و نبود موانع مأموریت دارد تا دولت اسلامی را تشکیل بدهد. قبلاً گذشت که باید حاکم شرع برای تشکیل دولت اسلامی با دانشمندان، متفکران، کارشناسان، افراد امین و مخلص در مورد انتخاب اعضای حکومت گفتگو نموده و با آنها در این مورد مشورت نماید. باید سابقه اعضای حکومت، اهلیت و شایستگی، تخصص، قاطعیت و امانتداری هر یک از اعضای مذکور بدور از ملاحظه قومی، حزبی و خویشاوندی مورد بررسی قرار گیرد.

در حالیکه این عناوین نقش برجسته و مهم در انتخاب اعضای حکومتی ندارد که از طریق رای گیری انجام می‌شود، زیرا این عناوین بیشتر بر انتخابات و تعیینات تأکید دارد تا بر شایستگی، تخصص، امانت‌داری و اخلاص.

اکثر کسانی که در انتخابات شرکت می‌کنند، افراد شایسته را نمی‌شناسند؛ زیرا شعارهای فریبنده تبلیغات انتخاباتی، وعده های زیبا و تبلیغات جذاب حزبی و قومی نقش مهم و زیادی در کسب آرای مردم دارد، بلکه گاه اتفاق می‌افتد که آرای مردم توسط پول خریداری می‌شود، و از دین مانند یک ابزار برای رسیدن به قدرت و حکومت استفاده می‌شود. به این خاطر، این گونه حکومتها اغلب کامیاب نیست و نمی‌تواند کشور را به سوی پیشرفت، تکامل و ثبات پیش ببرد؛ بلکه کشور را به سمت عقب ماندگی و بی ثباتی سوق می‌دهد.

از اینجا روشن می‌شود که شیوه و معیار انتخاب اعضای حکومت دینی با شیوه و معیار انتخاب اعضای حکومت غیر دینی متفاوت است. کوتاه سخن اینکه، تشکیل حکومت دینی با تمام دستگاه ها، بخش ها و اعضای آن بر طبق معیارهای خاصی صورت می‌گیرد، که عبارتند از: پرهیزگاری، شایستگی و اخلاص که در پرتو بررسی کامل و دقیق به صورت موضوعی از وضعیت آنها صورت می‌گیرد. به همین اساس است که از سویی، این حکومت نقش بزرگ و مهم در پیشرفت و ثبات کشور دارد و از سوی دیگر، نقش مهم در تحقق عدالت اجتماعی و

ایجاد برابری در میان طبقات جامعه دارد. در حالیکه در حکومت‌های غیر دینی جهاتی مانند خویشاوندی و پارتی (رابطه) بر حکومت حاکم است.

منشا ترسی غرب و مزدوران آنها از حکومت اسلامی

بسیار جای تأسف دارد که بسیاری از مسلمانان در داخل و خارج که خود را روشنفکر، فرهنگی و متفکر می‌نامند، از تشکیل دولت اسلامی در کشورهای اسلامی می‌ترسند و منشأ ترس آنها را دو چیز تشکیل می‌دهد:

عدم آشنایی آنها با اسلام و نظام انسانی آن

تبلیغات گمراه کننده و بی اساس غرب و شرق علیه اسلام و متهم ساختن اسلام را به بنیادگرایی، تندروی و تحجر که متضمن دستوراتی است که مخالف آزادی و حقوق بشر است. این نوع تبلیغات نقش مهم و برجسته در مورد ترس و هراس از تشکیل حکومت اسلامی داشته و در افکار آنهایی که مجهز به ارزشهای متعالی دین و انسان نیست تأثیر زیاد گذاشته است.

البته ترس غرب از اسلام بی دلیل نیست؛ زیرا غرب از تشکیل نظام اسلامی و ارزش انسانی، اخلاقی، اجتماعی، فردی، خانوادگی و قدرت نفوذ اسلام و انتشار آن در جهان بین همه مردم به خصوص بین جوانان

در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی می‌ترسد. بسیار شنیده می‌شود که تعداد زیادی از جوانان در کشورهای غربی و سایر کشورها، دین اسلام را اختیار می‌کنند؛ به خاطر اینکه دین اسلام را دین تمدن، عدالت و برابری می‌دانند. با وجود اینکه آنها تنها از بعضی ارزش های انسانی مانند ارزش نظام خانواده در اسلام آگاه هستند و اطلاعات زیادی درباره ارزش‌های موجود در اسلام ندارد. امروزه در غرب نهاد خانواده از هم فروپاشیده است، در حالیکه ما در نظام خانوادگی اسلامی با پدران، مادران، فرزندان و نواسه‌ها (نوه‌ها) ی خود هر روز چند بار بر سر یک سفره دور هم جمع می‌شویم، این پدیده در زندگی امروزی غرب وجود ندارد. همچنین بسیاری از پدیده‌های مثبت اخلاقی، اجتماعی، عبادی و غیر آنها که در اسلام وجود دارد، در غرب دیده نمی‌شود. از این رو، غرب گمان می‌کند اسلام برای آنها خطرناک است. لذا غرب به تبلیغات گمراه کننده و ادعاهای بی‌اساس خود با توسل به وسایل گوناگون علیه اسلام دست به کاراند. گاهی می‌گویند؛ دین اسلام بنیادگرایی و اندیشه تروریستی را در جهان ترویج نموده و از آن حمایت می‌کند. گاه مدعی‌اند که دین اسلام مخالف آزادی و دموکراسی است. گاه ادعا می‌کنند دین اسلام مخالف حقوق بشر است، در حالیکه تمام این ادعاها مغرضانه و بی‌اساس است که در اسلام نیست و هیچ واقعیت ندارد.

اسلام و بنیادگرایی

از سوی غرب ادعا شده است، دین اسلام بنیادگرایی و اندیشه تروریستی را در جهان ترویج نموده و از آن حمایت می‌کند؛ اما واقعیت این است که دین اسلام دین صلح، عدالت، انسانیت، رأفت، رحمت و مخالف همه انواع بنیادگرایی و تروریستی است. دین اسلام دینی است که کشتن بی گناهان را شدیداً مذمت می‌کند و آن را گناه بزرگ می‌داند. در این مورد قرآن کریم تصریح نموده است که:

«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»؛1

اگر کسی بدون دلیل نفس محترمه ای را به قتل برساند، چنان است که همه انسانها را کشته است، و کسی که یک نفر را زنده نماید، گویا همه مردم را زنده نموده است.

بنابراین، اسلام کشتن یک شخص بی گناه را به مثابه کشتن همه مردم دانسته است که گناه بسیار بزرگ محسوب می‌شود. از دیگر سو، اگر شخصی یک نفر را زنده بدارد چنان است که گویا همه مردم عالم را زنده نگه داشته است، که این کار خدمت بزرگ به عالم بشریت است. اسلام حتی مثله کردن جسد انسان را هرچند در میدان جنگ با

دشمن باشد تحریم نموده است. این است اسلام.⁽¹⁾

اسلام و آزادی

ادعای دیگری غرب علیه اسلام این است که، دین اسلام مخالف آزادی و دموکراسی است. باید گفت اسلام دینی است که آزادی را به همه افراد جامعه در همه مراحل زندگی به صورت برابر و عادلانه اعطا نموده است؛ به گونه ای که این آزادی موجب نمی‌شود تا عدالت اجتماعی و تساوی بین طبقات جامعه متزلزل گردد. در نظام اسلامی مردم در همه فعالیت‌های اقتصادی خود به جز فعالیت‌هایی که در اسلام ممنوع است، آزاداند. در اسلام مردم در فعالیت‌های فرهنگی، رفاهی و غیر آن دو در چار چوب شرع آزاداند. همچنین در اسلام مردم از آزادی

بیان بهره‌منداند و می‌توانند آرای خود را آزادانه بیان نمایند؛ البته به شرط آنکه دروغ نباشد و موجب اذیت و تضییع حقوق دیگران نگردد.

به عبارت دیگر، انسان در اسلام رها و مطلق العنان، نیست تا هرچه را بخواهد انجام دهد و هرچه را بخواهد، ترک نماید؛ که اگر اینگونه باشد در جامعه هرج و مرج لازم می‌آید که اصلاً در چنین شرایطی زندگی در روی زمین غیر ممکن می‌گردد؛ زیرا قوی ضعیف را میخورد. بنابراین، باید یک حد و حدودی در جامعه وضع گردد تا بی بند و باری را مهار نماید. بر همین اساس است که عقبلا برای افراد جامعه حدودی را وضع نموده‌اند.

دین اسلام آزادی مطلق انسان را با قوانین خودش مقید نموده است و انسان را در روی زمین آزاد قرار داده که می‌تواند در چارچوب شرع فعالیت نماید. اما انسان به صورت مطلق نمی‌تواند هر کاری که دلش خواست انجام دهد. هدف از وضع این قوانین و قیودات دو چیز است:

انسان اشرف مخلوقات است؛ زیرا خداوند به او عقل را اعطا نموده است. لذا باید برای انسان یک حفاظی برای جایگاه کرامت و شرافت او وجود داشته باشد، و این حفاظ امکان ندارد مگر اینکه آزادی مطلق العنان او با چارچوبی که از سوی شرع به او اجازه داده شده است مقید شود. اگر این کار نشود انسان موجودی می‌شود که در جامعه رها گردیده و هیچ گونه ارزشی ندارد.

اسلام به عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه اهمیت قایل

است. اگر آزادی انسان محدود نگردد، امکان ندارد عدالت و برابری مذکور در جامعه محقق شود؛ لذا باید قیودات در نظر گرفته شود تا عدالت اجتماعی متزلزل نگردد و به حقوق دیگران آسیب نرسد و آزادی انسان متناسب با حدود عقلایی و انسانی باشد.

دین اسلام دین آزادی است و بسیار شفاف و روشن است که با دانش، تمدن و پیشرفت سازگار است. دین اسلام می‌تواند با مقتضیات هر عصر به هر اندازه که تکامل یابد هماهنگ گردد. آزادی در اسلام متناسب به ارزش ها و جایگاه مرد و زن، مد نظر قرار گرفته است. زن در اسلام در چارچوبی که شرع به او اجازه داده، آزاد است و مانند مرد می‌تواند نقش مهم در جامعه ایفا نماید. در اسلام هر کار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که برای مرد جایز است برای زن نیز بدون تفاوت جایز است، البته به این شرط که زن باید کرامت، شرف، عفات، حجاب و ارزش اسلامی و انسانی خود را در نظر بگیرد و از ابتذال اجتناب نماید؛ زیرا ابتذال و بی‌بند و باری حتی در جامعه عقلایی نیز ارزش ندارد. آزادی زن معنایش این نیست که آنها بی حجاب و بی بند و بار باشد.

آزادی در غرب، بر مبنای ارزشهای انسانی، دینی و عقلایی بنا نشده است، لذا به سرحد ابتذال و حیوانیت رسیده و از چارچوب عقلایی، انسانی و اخلاقی خارج گردیده و تا آنجا رسیده است که انسان از بیان آن کراهت دارد و از آوردن نام آن خجالت میکشد. در

عین حال، غرب بر پیاده کردن این نوع آزادی مطلق و گسترش آن در کشورهای اسلامی اصرار دارد. هدف اصلی غرب از گسترش این نوع آزادی نابود کردن اسلام، ارزش‌های انسانی و فرهنگ متعالی آن است که بر اخلاقی و احترام بنا گردیده است.

اسلام و حقوق بشر

اما ادعای سوم؛ غرب مدعی است دین اسلام مخالف حقوق بشر است. این ادعا نیز بی‌پایه است؛ زیرا دین اسلام مخالف حقوق بشر نیست. چگونه دین اسلام مخالف حقوق بشر است در حالیکه اسلام برای حفظ حقوق بشر اهمیت قائل شده و از بین بردن آن را جایز نمی‌داند و اگر کسی حقوق بشر را زیر پا بگذارد، برای آن غرامت و مجازات درنظر گرفته است تا عدالت اجتماعی و برابری بین طبقات جامعه محقق گردد که این امر از یک سو نیازمند پاسداری از حقوق همه بشر به صورت یکسان است، بدون اینکه هیچ گونه تبعیضی در کار باشد؛ از سوی دیگر از نظر اسلام امکان ندارد که حق هیچ شخصی ضایع گردد. البته از نظر عقلا نیز این گونه است که آنها نیز مخالف تبعیض و تضییع حقوق افراد جامعه است.

به خاطر اینکه حقوق مردم در جامعه ضایع نشود، اسلام در حوزه حقوق بشر و در جراحات، نفیسی را در برابر نفس، چشم را در برابر

چشم و گوش را در برابر گوش قصاص می‌کند⁽¹⁾و این یک نوع مقابله به مثل است که حکمت آن را خداوند در قرآن بیان نموده است، آنجا که می‌فرماید:

«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛2

ای صاحبان خرد و اندیشه برای شما در این قصاص زندگی است.

در اسلام در مورد جبران خسارت مالی نیز معادله مثلی یا قیمی در نظر گرفته شده است.

از این جا روشن می‌شود اگر شخصی چشم کسی را به صورت عدوانی و از روی ستم و بی احترامی بیرون بیاورد و از او این حق و نعمت را سلب نماید، خداوند برای ستمدیده گرفتن حق قصاص را قرار داده است که می‌تواند چشم انسان ستمگر را بیرون نماید و او را نیز از این نعمت و حق محروم سازد. دلیل این امر دو چیز است:

حق ستمگر بهتر از حق ستمدیده نیست. وقتی ستمگر این حق را

برای ستمدیده نادیده می‌گیرد و حق او را سلب می‌کند و حرمت او را از بین می‌برد، خداوند برای ستمدیده نیز این حق را داده است تا اقدام به قصاصی نماید. البته به همان اندازه که ستمگر در حق او ستم روا داشته است نه بیشتر از آن و این امر مقتضای عدالت، انصاف و مقابله به مثل است، چنانچه در آیه به آن اشاره شده است.

قصاص نمودن، در واقع هم یک درس عبرت برای ستمگر و هم برای دیگران است، تا دیگر به حقوق دیگران تعدی ننمایند. به این ترتیب قصاص نقش بزرگ در حفظ توازن و عدالت اجتماعی دارد. کسی چنین ادعا نکند که در حق ستمدیده باید حقوق بشر را پیاده کرد؛ بنابراین، قصاص از ستمگر مخالف حقوق بشر است و باید چشم او سالم بماند. ادعای مذکور به دو دلیل بی اساس است:

اولا: چنین ادعایی به این معنا است که حق ستمدیده هدر برود. این امر را نه شرع جایز می‌داند و نه عقل؛ چنانچه عقلایی هم نیست.

ثانیاً: پیاده نمودن حقوق بشر به شیوه جدید و غربی آن به نفع ستمگر است. در واقع هم ستمگر و هم دیگران به ستم کردن تشویق می‌شوند و این کار در واقع ترویج برای ستم و طغیانگری است. روشن است که قصاص در امنیت و ثبات کشور نقش مؤثر دارد و این امر معنای آیه مبارکه است که می‌فرماید:

«وَ لَکُمْ فِی الْقِصاصِ حَیاةٌ یا أُولِی الْأَلْبابِ لَعَلَّکُمْ تَتَّقُونَ»؛1

برای شما در قصاص زندگی است ای صاحبان خرد و اندیشه.

از باب نمونه، برای انسان حق بقای زندگی است و هیچ کس نمی‌تواند این حق را از روی ستم و به صورت عدوانی از کسی سلب نماید. اگر کسی حق ادامه زندگی را از کسی سلب نماید، خداوند برای ولی دم حق قصاص را قرار داده است؛ زیرا قصاص مقتضای عدالت و انصاف و مقتضای قول خداوند است که می‌فرماید: نفس در برابر نفس قصاص می‌شود و چشم در برابر چشم. پس اگر کسی شخصی را از روی ستم و جور به قتل برساند، در واقع حق ادامه زندگی را از خود سلب نموده است؛ زیرا کسی که این حق را برای دیگری در نظر نمی‌گیرد، این حق برای او نیز ثابت نیست. امکان ندارد حقوق بشر در حق قاتل اعمال گردد، اما در حق مقتول اعمال نشود؛ این امر مخالف نظر اسلام و عقلا است و یک نوع تشویق برای ستم و دشمنی ستمگر و سایر مردم است. اما اگر در حق ستمگر قصاص اجرا گردد، این کار مایه عبرت برای مردم است و موجب تحقق عدالت و برابری در حقوق و سبب ایجاد امنیت در کشور می‌گردد، به خاطر اینکه خون انسان هدر نمی‌رود، و این امر مورد تأیید بسیاری از کشورهای جهان به عنوان

یک قانون کلی در نظر گرفته شده است، و به زودی جهان به قانون قصاص در آینده نزدیک اقرار خواهند نمود. کسانی که این قانون را تأیید می‌کنند و از دولت خود تصویب آن را به عنوان یک قانون می‌خواهند در جهان پیوسته رو به افزایش است.

علل دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی

هر کدام از ما اگر توجهی به حکومت‌های کشورهای اسلامی نماییم به وضوح تسلط بعضی کشورهای بزرگ استعماری را به گونه‌ای بر کشورهای اسلامی مشاهده می‌کنیم. علت این تسلط و دخالت در شئون کشورهای اسلامی را عوامل زیادی تشکیل می‌دهد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌کنیم:

عقب ماندگی کشورهای اسلامی

عامل اول که موجب دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی گردیده عبارت است از عقب ماندگی کشورهای اسلامی هم از نظر اقتصادی و هم از نظر تکنولوژی، این عقب ماندگی، کشورهای اسلامی را در برابر غرب و شرق تسلیم نموده است و بدین ترتیب کشورهای اسلامی استقلال خود را از دست داده است.

فقدان آزادی و دموکراسی

عامل دوم عبارت است از نبود آزادی و دموکراسی که در اغلب

کشورهای اسلامی وجود ندارد. این امر بهانه‌ای می‌شود برای دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی که فرصت بسیار گران‌بها برای بیگانگان محسوب می‌شود.

عدم آشنایی حاکمان با نظام سیاسی اسلام

عامل سوم که موجب دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی گردیده عبارت است از کمبود آشنایی مسئولان کشورهای اسلامی به نظام اسلامی بسان یک نظام الهی که برای همه بشر تا روز قیامت در نظر گرفته شده است. مسئولان کشورهای اسلامی اغلب بر این باورند که نظام اسلامی در عصر کنونی قابل تطبیق نیست. این امر نقش مهمی نسبت به دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی دارد.

تبلیغات نادرست علیه اسلام

عامل چهارم که موجب دخالت بیگانگان در کشورهای اسلامی گردیده عبارت است از تبلیغات گمراه کننده و ادعاهای نادرست از جانب غرب و شرق بر ضد اسلام. این تبلیغات نیز نقش زیاد و تأثیر مهم در اذهان رهبران و مسئولان داشته است. این امر موجب شده تا آنها خود را از طریق تقلید با غرب و شرق هماهنگ سازد و از فرهنگ آنان پیروی نماید بدون اینکه در صدد پذیرش فرهنگ اسلام برآید، بلکه فرهنگ اسلام را رد کرده با آن می‌جنگد.

اختلاف میان کشورهای اسلامی

عامل پنجم عبارت است از اختلاف موجود میان رهبران و مسئولان در کشورهای اسلامی و فقدان یک رویه و اندیشه روشن مشترک بین آنها در برابر شرق و غرب که این امر تأثیر زیادی در عدم استقلال کشورهای اسلامی دارد، زیرا اگر آنها دارای یک سیاست روشن و مشترک در برابر جهان شرق و غرب می‌بود، می‌دیدیم که جهان شرق و غرب برای آن سیاست حساب جدی باز می‌کرد و این کار تأثیر زیادی در استقلال، قدرت، شوکت و حفظ کرامات رهبران و مسئولان و کرامت مسلمانان در کشورهای اسلامی می‌داشت.

غرب زدگی حاکمان کشورهای اسلامی

عامل ششم این است که رهبران و مسئولان کشورهای اسلامی معتقدند بقای آنها بر کرسی ریاست و حکومت وابسته به ارتباط عمیق آنها با غرب و شرق است و این یک خطا از جانب رهبران کشورهای اسلامی است؛ به خاطر این که بقای آنها بر مسند حکومت وابسته به خدمت صادقانه و مخلصانه‌شان به مردم کشورشان و وابسته به اعطای حق آزادی بیان در چارچوبی که شرع آن را اجازه داده است، می‌باشد.

روشن است این عوامل نقش اساسی در دخالت بیگانگان، نشر افکار گمراه کننده و فرهنگ مبتذل آنها در شئوون کشورهای اسلامی دارد. عوامل مذکور موجب از بین بردن اندیشه‌های اسلامی و تسلط

بیگانگان بر ذخایر و ثروت کشورهای اسلامی می‌گردد.

نظام برنامه ریزی (حسابرسی) در حکومت اسلامی

نظام نظارت و بازرسی در اسلام یک نظام معین و ثابتی نیست که در ضمن نص شارع مقدس اسلام در کتاب و سنت بیان شده باشد، بلکه این نظام در هر عصر و زمانی به دست حاکم اسلامی است؛ زیرا وظیفه حاکم اسلامی شرعاً ایجاب می‌کند تا در صورت وضع یک برنامه آموزشی یا امنیتی و یا غیر آن به بررسی آن برنامه بپردازد؛ به این صورت که کارشناسان، متفکران و افراد امین، آن برنامه را از تمام جهات مثبت و منفی، شرایط پیرامونی، آینده آن و مقدار موفقیت آن برنامه به صورت موضوعی و دقیق مورد بررسی قرار بدهد و بعد از بررسی و اطمینان به موفقیت آن، آنگاه به وضع آن برنامه اقدام نماید. مثلاً اگر حکومت اسلامی بخواهد یک برنامه اقتصادی را وضع نماید، باید تمام جوانب آن را مورد بررسی قرار بدهد و ارتباط آن برنامه را با اقتصاد جهانی یا اقتصاد داخلی و مقدار رغبت مردم به آن در وقت حاضر و در آینده و ثبت همه اطلاعات و حوادث مربوط به آن را مورد ارزیابی و بررسی قرار بدهد و پس از این بررسی و حصول اطمینان به موفقیت آن، اقدام به اعمال آن نماید.

از این جا چند چیز ظاهر می‌شود:

نظام نظارت و بازرسی، در طول تاریخ امکان ندارد یک نظام ثابت،

مستقر و غیر متحرک باشد، بلکه نظام مذکور یک نظام متحرک است که با دگرگون شدن زمان، دگرگون می‌شود و با متکامل شدن حکومت در هر عصر و زمانی متکامل می‌گردد.

نظام نظارت و بازرسی که در زمان پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله) متداول بود بر حکومت زمان حاضر قابل تطبیق نیست؛ زیرا حکومت آن زمان، با تمام دستگاه‌ها و نهادهایی که داشت یک حکومت بسیط و ساده بود. در حالیکه حکومت زمان ما در تمام ابعاد خود تکامل یافته - پیچیده‌شده - و توسعه پیدا کرده است؛ هم در دستگاه ها و نهادهای اقتصادی، آموزشی، اجتماعی، اداری، امنیتی، مخابراتی، ارتش، پلیس و هم در سایر نهادها و دستگاه های موجود.

نظام نظارت و بازرسی فقط مختص به فعالیت اقتصادی نیست، بلکه تمام فعالیت‌های دولت را با تمام تشکیلات و اعضای آن شامل می‌شود؛ زیرا حاکم اسلامی در حکومت دینی مأموریت دارد تا نظام نظارت و بازرسی را به شکل کارشناسی شده و دقیق بر تمام اعضای حکومت و جزئیات آن و قوانین کلی و جزئی آن پیاده نماید؛ زیرا هدف اصلی در ورای حکومت دینی عبارت است از تحقق اهداف متعالی اسلامی که همان عدالت اجتماعی، حفظ مساوات و اعتدال بین طبقات جامعه و برپایی امنیت و ثبات می‌باشد، و تحقق این هدف زمانی ممکن است که نظام نظارت و بازرسی در تمامی شریان‌های حکومت به صورت دقیق و موضوعی پیاده شود.

نظام نظارت و بازرسی در اسلام با نظام نظارت و بازرسی وضعی به جز در یک چیز با هم فرق ندارد، و آن اینکه نظام نظارت و بازرسی در اسلام محدود به حدودی است که شارع آن را اجازه داده است. لذا امکان ندارد که این نظام را بر فعالیت اقتصادی که در شرع ممنوع شده است پیاده نمود. مثلاً طبق نظام نظارت و بازرسی اسلامی نمی‌توان یک کارخانه تولید شراب یا فعالیت ربوی و امثال آن را، که در شرع ممنوع است، انجام داد؛ در حالیکه نظام نظارت و بازرسی وضعی محدود به حدود مذکور نیست.

از آنجا که نظام نظارت و بازرسی در اسلام هر زمانی تکامل می‌یابد، طبیعی است که نظام مذکور نیازمند تحصیلات آکادمی است.

عوامل موفقیت حکومت اسلامی

بعد از بیان نظام اسلامی با عناصر تشکیل دهنده و پایه های آن، باید به بررسی آنچه که باعث برتری این نظام بر غیر آن می‌گردد، پرداخت و در صدد شناسایی عوامل موفقیت حکومت اسلامی برآمد.

در این جا عوامل متعددی برای موفقیت حکومت اسلامی که مبتنی بر اسلام است وجود دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود:

عامل درونی: عامل درونی عبارت است از ایمان به خداوندی که شریک ندارد. حکومت دینی بر مبنا و معیار خاصی از اعضای شایسته، مؤمن، کارشناس و مخلص تشکیل می‌شود که امور جانبی و بیرونی مانند مسأله حزبی، قومی و سایر روابط بر آنها تأثیر نمی‌گذارد. طبیعی

است این معیارها نقش مهم در سلامتی حکومت مذکور دارد، به اعتبار اینکه کارکنان و اعضای دولت به حساب ایمانشان به خداوند خود را در پیشگاه آن حضرت مسئول می‌دانند و موفق بیرون آمدن از این مسئولیت جز با کار جدی، عادلانه و به دور از هرگونه عیب و نقص امکان پذیر نیست.

همه کارمندان در دفاتر حکومت دینی، اعم از آنهایی که دارای رتبه عالی و غیر عالی است، از سوی حاکم اسلامی به عنوان اجیر مشغول ایفای وظیفه است و به مقتضای عقد اجاره بر آنها واجب است به قراردادشان وفا نموده بدون کم و کاست کار محوله و مورد اجاره را به صورت درست انجام دهند، در غیر این صورت مستحق تمام مزد خود نیستند.

مردم وظیفه دارند تا از حاکم اسلامی پیروی نمایند و این اطاعت به عنوان حکم ثانوی و به مقتضای آیه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ»1 . واجب است. بنابراین، از آنجا که کارمندان در این حکومت از جانب حاکم شرع، که همان ولی امر است، مأمورند تا به وظایف خود عمل نمایند، لذا عمل به وظایف برای آنها واجب است. به علاوه اینکه حاکم شرع بر تمام اعضای حکومت دینی نظارت

دارد.

بر کسی پوشیده نیست هیچ یک از این عوامل در حکومت‌های غیر دینی وجود ندارد. امور مذکور تفاوت‌های اساسی حکومت دینی را با حکومت‌های غیر دینی تشکیل می‌دهد. طبیعی است ویژگی‌های مذکور، کشور را به سمت تکامل و رشد اقتصادی، آموزشی، تکنیکی، امنیتی، اداری و مانند آن به پیش می‌برد. ویژگی‌های مذکور در تحقق عدالت اجتماعی، برابری بین طبقات جامعه، توحید کلمه، تحکیم صفوف، تشکیل جامعه متحد و به دور از افراط و تفریط نقش برجسته دارد که در آن هیچ کسی از جان، مال و آبروی خود خوف و هراسی ندارد.

این بود الگویی از حکومت دینی که بر مبنای حاکمیت دین استوار است. خداوند توفیق دهنده و کمک کار است.

الحمد لله رب العالمین

10 ذی القعده 1426 قمری

پایان ترجمه: 4 ربیع الاول 1426 - قم

منابع ومآخذ