راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیرالمومنین علیه السلام

مشخصات کتاب

سرشناسه : خسروی، محمدحسن، ۱۳۳۹ -

عنوان و نام پدیدآور : راهکارهای کنترل جرم از نگاه امیرالمومنین علیه‌السلام/ محمد‌حسن خسروی ؛ به‌سفارش ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی.

مشخصات نشر : قم: انتشارات نورالسجاد، ۱۳۸۷.

مشخصات ظاهری : ۱۵۲ ص.

فروست : عدالت و سلامت.

شابک : ۱۴۰۰۰ ریال‌978-600-5220-15-5 : ؛ ۲۶۰۰۰ ریال (چاپ دوم)

یادداشت : چاپ دوم: ۱۳۹۱.

یادداشت : کتابنامه: ص. [۱۴۳] - ۱۵۲؛ همچنین به صورت زیرنویس.

موضوع : علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق. -- دیدگاه درباره جرم‌شناسی

موضوع : علی‌بن ابی‌طالب (ع)، امام اول، ۲۳ قبل از هجرت - ۴۰ق . نهج‌البلاغه -- نقد و تفسیر

موضوع : جرم‌شناسی -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

شناسه افزوده : ایران. قوه قضائیه. ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی

رده بندی کنگره : BP۳۸/۰۹/خ۵ر۲ ۱۳۸۷

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۹۵۱۵

شماره کتابشناسی ملی : ۱۷۱۲۷۱۸

به سفارش: ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

اشاره

فهرست

مقدمه. 7

فصل اول : راهکارهای جرم شناختی ( اقدامات کنشی )

مبحث نخست: کلیات

گفتار اول: مفهوم شناسی 20

1- جرم 21

2- پیشگیری 22

3- واژه‌شناسی پیشگیری از جرم 24

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم 25

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان 26

2- پیشگیری عمومی 26

3- پیشگیری انفعالی 27

4- پیشگیری نوع اول و دوم و سوم 27

5- پیشگیری وضعی 28

گفتار سوم: رویکردهای حاکم بر پیشگیری 29

1- رویکردهای مجرم محور 29

2- رویکردهای بزه دیده محور 29

3- رویکردهای محیط محور 31

4- رویکردهای اجتماع محور 32

مبحث دوم: اصول پیشگیری از جرم

گفتار اول: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم 34

گفتار دوم: اصل مشروعیت روش ها 37

گفتار سوم: لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم 39

گفتار چهارم: ضرورت استفاده از تجربه‌ها و رهیافت های علمی 41

گفتار پنجم: لزوم رعایت آزادی های مشروع 43

گفتار ششم: پیشگیری از جرم، وظیفه‌ای همگانی 45

1- لزوم اقدام های حکومتی 46

2- وظیفۀ اجتماع 48

3- وظیفه و مسئولیت مجرم و بزه دیده 49

گفتار هفتم: لزوم توجه به تدابیر گوناگون 51

مبحث سوم: اولویت ها و روش های پیشگیری از جرم

گفتار نخست: اجرای عدالت 53

گفتار دوم: مبارزه با نادانی 57

گفتار سوم: کوشش برای ترویج اخلاق فاضله 61

گفتار چهارم: اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای اساسی 64

1- تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی 65

2- پرداخت دستمزد کافی 66

3- اصلاح نظام مالیاتی 68

4- توجه ویژه به محرومان 68

گفتار پنجم: حفظ کرامت ومنزلت انسان ها 69

5- حفظ منزلت و ارزش همۀ افراد 70

6- پوشاندن عیبهای کوچک مردم 71

7- بزرگداشت نیکوکاران 72

گفتار ششم: گسترش فضای دینی وپرورش روحیه دین داری 73

1- خداباوری وتاثیر آن برکاهش جرم 74

2- آخرت‌محوری و نقش آن در کاهش جرم 77

3- التزام به رفتارها و احکام دینی و پیشگیری از جرم 78

گفتار هفتم: اصلاح ارتباطات اجتماعی 80

4- سفارش به پرهیز از پیروی الگوهای منحرف 80

5- سفارش به پرهیز از همنشینی با پلیدان 82

6- سفارش به تقویت پیوندهای اجتماعی 84

7- امر به معروف و نهی از منکر 85

گفتار هشتم: نظارت بر عملکرد مجریان 87

گفتار نهم: ارائۀ آموزش های همگانی 88

1- پرهیز از حضور در مکان های جرم‌خیز 89

2- پرهیز از همنشینی با نامحرمان 90

3- حجاب و نظارت بر زنان 92

4- ضرورت ارضای غریزۀ جنسی برای مردان 92

5- پرهیز از خلوت‌گزینی 93

6- برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت 93

فصل دوم: راهکارهای کیفری

مبحث نخست: برخورد با مجرمان در آموزه‌های امام علی(علیه السّلام)

گفتار اول: مجرم در آموزه‌های امام علی(علیه السّلام) 99

گفتار دوم: نوع جرم و روش برخورد با جرم 105

گفتار سوم: اهداف مجازات ها 108

1- اجرای عدالت 110

2- اصلاح مجرمان 111

3- پیشگیری از جرم 114

مبحث دوم: روش های برخورد امام علی(علیه السّلام) با مجرمان

گفتاراول: صرف نظر کردن از مجازات مجرم 118

گفتار دوم: کوشش برای اصلاح مجرمان 121

گفتار سوم: مجازات نکردن مجرم مسلمان در سرزمین دشمن 123

گفتار چهارم: پرده‌پوشی عیوب مجرمان و دعوت آنان به توبه 124

گفتار پنجم: عفو مجرمان و توصیه به آن 126

گفتار ششم: آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات 131

گفتار هفتم: تأخیر در اجرای مجازات ناتوانان 132

گفتار هشتم: برخورد انسانی با مجرم مجازات شده 133

گفتار نهم: جبران خسارت مجرمان 135

سخن پایانی 139

منابع. 143

پیش‌گفتار

حفاظت از محیط زیست و سلامت فضای زندگی ابعاد مختلفی دارد؛ گاهی عبور و مرور وسائل نقلیه و فعالیّت کارگاه های پر سر و صدا، موجب آلودگی صوتی می شود، گاهی نگهداری و پخش زباله ها در فضای زندگی سبب انواع بیماری و ایذای همسایگان می‌گردد.

پاسداری از پاکی محیط زندگی و سلامت فضای عمومی، یک وظیفه و خواست عموم خردمندان جهان است، امّا آلودگی ها، فقط گرد و غبار و تولید دود و پخش مواد نفتی در رودخانه و دریا و ریختن زباله های متعفن و فاضلاب در کوچه و خیابان نیست.

تولید، تکثیر، پخش و نشر و نمایش مواد آلوده از دیدگاه عقیدتی و اخلاقی و اجتماعی که ایمان، اخلاق، اتحاد، عدالت و استقلال جامعه را در معرض خطر قرار دهد، صدها بار بیش تر از دود و گرد و غبار برای جامعه مشکل ایجاد می کند. جرم و گناه وقتی در منظر و مرئی و در فضای مشترک و عمومی انجام گیرد، محیط اخلاقی و ایمانی جامعه را آلوده می کند. پیشگیری از گناه، به ویژه گناهان مشهودی که جرم و بزه و جنایت و خلاف شناخته می شود، وظیفه‌ای اجتماعی است که بر عهده افراد جامعه و دولت و ملت مسلمان و هر اندیشمند دلسوز سعادت و سلامت جامعه ی بشری است.

چندین سال است که با همین هدف مقدس «ستاد مردمی پیش گیری و حفاظت اجتماعی» در قوّه قضائیه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. این

ستاد می‌کوشد که با یاری امت از تولید و تکثیر و پیدایش و افزایش جرم های گوناگون پیش گیری کند. هسته های مردمی حفاظت اجتماعی و ستادهای احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیروهای مخلص بسیج و سپاه و نیروی انتظامی و همه فرزندان مساجد در هر کجای کشور با هدایت و نظارت عالمان دین می‌کوشند که فضای زندگی عمومی را از هر گونه آلودگی به ویروس جرم و گناه پاک نگه دارند و از بروز جرایم عقیدتی، فرهنگی، اخلاقی، اقتصادی و رسانه ای جلوگیری کنند. شناخت زمینه های جرم، انگیزه های مجرمان، انواع جرم و علل و عوامل پیدایش و گسترش آن یک وظیفه‌ی اجتماعی است که بدون آن پاسداری از امنیّت اخلاقی و ایمانی جامعه، امکان پذیر نیست.

یکی از برنامه های این ستاد که با همکاری گروهی از محققان و پژوهشگران حوزه و دانشگاه تحقق یافت، تدوین کتاب های عمیق و کاربردی در زمینه مباحث پیش گیری از جرم است. این ستاد تاکنون بیش از ده اثر علمی - پژوهشی و بعضاً آموزشی در راستای هدف پیش گیری از جرم فراهم آورده است. کتاب حاضر، که به قلم برادر گرامی محمد حسن خسروی تألیف شده تلاشی علمی است، که امید است هم چون دیگر خدمات برادران و خواهران مؤمن و فداکار در زمینه ی پیشگیری از جرم مقبول آستان قدس ربوبی قرار گیرد و یاران همراه در اقامه این وظیفه‌ی اجتماعی از الطاف حضرت حق جلّ و علا بهره مند شوند. پیش گیری از جرم و گناه نوعی «جهاد فرهنگی» و مرزبانی در جبهه ی تقوا و پارسایی است.

در پایان از حمایت های ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیةالله هاشمی شاهرودی و همکاران ستاد مردمی و برادر گرامی حجةالاسلام محمود مهدی‌پور، به دلیل هدایت و

نظارت بر تحقیق و تولید این مجموعه، و از ناشر محترم جناب آقای جلالوند سپاس گذاری می شود.

والسلام، دبیر ستاد مردمی پیشگیری و حفاظت اجتماعی کشور

سید احمد زرگر/ اسفند 1387

مقدمه

جرم یا بزه، پدیده و واقعیتی انسانی و اجتماعی است و در تعریف اصطلاحی رایج حقوق جزای معاصر «فعل یا ترک فعل و به عبارتی رفتار خاص انسانی است که جامعه آن را به علل اخلال در نظم و نقض قوانین لازم‌الاجرا به قید ضمانت اجرای کیفری ممنوع اعلام کرده است».

با توجه به ترکیب پیچیدۀ ساختار وجودی انسان و ابعاد گوناگون شخصیتی او، رفتار مجرمانه از انسانی سر می‌زند که عوامل و جبرهای گوناگون درونی و بیرونی در رفتار او تأثیرگذار باشند. اما انسان، مقهور و محکوم بی چون و چرای این عوامل نیست و از برآیند و مجموع این جبرهای درونی و بیرونی به آزادی انسانی خود دست می‌یابد؛ آزادی که ناشی از ترکیب خاص خلقتی اوست و نیز زمینه انتخاب آزادانه او را فراهم می‌آورد. با این حساب از بعد انسانی شناخت این واقعیت، موضوع

تحقیق و کنجکاوی را برای دانشمندان رشته های گوناگون علوم تجربی و انسانی همانند روان‌شناسی، روان‌پزشکی، انسان‌شناسی جنایی، علوم پزشکی، زیست‌شناسی، جرم‌شناسی و حتی فلسفه و کلام فراهم آورده و ذهن آنها را به خود مشغول داشته و تئوری ها و نظریه‌های مختلفی را هم به دنبال آورده است.

پدیدۀ جنایی (جرم) نیز نشانگر تعارض منافع و عناد و دشمنی میان فرد و هم‌نوعانش در جامعه و ظهور عنصر ظلم و تجاوز و بغی و فساد در جامعه از ناحیۀ انسان است که این خود به طور طبیعی واکنش جامعه و مدیریت آن را در قبال بزهکاری به دنبال داشته است. به طوری که تدابیر، راه‌حلها و سیاست ها و نظریه‌های مختلفی برای کنترل پدیدۀ جنایی و جرم و جنایت در جامعه از ناحیۀ صاحبنظران و دانشمندان و ادیان الهی و مکاتب بشری مطرح شده است.

از زمان پیدایش مفاهیمی همچون جرم، مجرم، مجازات و اصلاح و بازسازی، حقوق و جزا همواره تحولات بی شماری را تجربه نموده است و آرام آرام، استفاده از علوم کمکی از قبیل روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و حتی پزشکی حالتی طبیعی گرفته است. تحولات تئوریک حقوق کیفری پیدایش شاخه‌ای نوین را به ما نویدمی‌دهد که به سیاست جنایی موسوم است که می‌توان ساده ترین تعریف برای آن را سیاست دولت در برابر جنایت دانست.

سیاست جنایی مفهومی است که مباحث گستردۀ جدال برانگیزی در مورد آن صورت گرفته است؛ به گونه‌ای که برخی آن را با سیاست کیفری یکی دانسته و تعریفی که برای آن ارائه داده‌اند واکنش های کیفری علیه جرایم توسط دولت است. «دون دیو دو وابر» استاد حقوق دانشکده حقوق

پاریس بر این عقیده بوده است و سیاست جنایی را روشی محدودکننده و واکنشی علیه جرم دانسته است. علی ای حال می‌توان سیاست جنایی را سازمان‌دهی واکنش علیه بزهکاری دانست. این واکنش ممکن است از سوی دولت صورت بگیرد یا به گونه ای دیگر مردم خود در مقابله با بزهکاری مداخله نمایند. هرچند در ابتدا صاحب‌نظران بودند که سیاست جنایی را تنها از طریق حقوق کیفری محقق می‌دانستند، ولی امروزه این امر بدیهی گردیده است که مرزهای حقوق جزا بیش از پیش فاقد صراحت است و اصلاح بزهکاران محدود به آن نیست. مفاهیمی همچون توجه به وضعیت صغار در معرض خطر، دختران خیابانی و فراری، همه و همه از مواردی است که حقوق کیفری ناتوان از پاسخ دادن به آنهاست. اینجاست که تدابیر پیشگیرنده و به قولی صائب «حقوق پیشگیری» می‌تواند نقش ارزنده‌ای راایفا نماید.

«زندان» به عنوان ابزاری که شاید نه تنها اصلاحی را در بر ندارد و نداشته است و حتی موجبات فساد زندانیان را فراهم می‌سازد، از دیر باز به عنوان یکی از مجازات ها مورد توجه بوده است. اما توجه به نکات ذیل ما را به این نکته رهنون می‌کند که زندان بدان جهت که اغلب، بی‌اثر بوده و برای جامعه هزینه‌های بسیاری دارد، باید جای خود را به تدابیر دیگری بدهد که حیثیت اجتماعی بزهکار، نظم حاکم بر خانواده و اخلاق او از بین نرود.

امروزه زندان به یک دانشگاه جنایی تبدیل گردیده است. بزهکارانی تازه‌کار و بی‌تجربه که شاید بتوان گفت حتی بسیاری از آنان بر حسب اتفاق مرتکب بزه شده اند، با دنیایی از تجارب و اندوخته‌های جنایی روبرو می‌شوند که از سوی بزهکاران حرفه‌ای و ساکنان همیشگی زندان به آنها

ارائه می‌گردد. برای مثال، جوانی که صرفاً از روی جسارت جوانی و حس شیطنت و آزمون و خطا، دست به سرقت کیف دستی یک خانم زده است، حال پس از خروج از زندان با تجاربی جدید، سرقت اتومبیل، مغازه و منازل مسکونی را آغاز می‌کند.

زندان مکانی است که چنانچه کسی خواه گناهکار و خواه بی گناه وارد آن شود، حیثیت اجتماعی وی را تا حدودی لکه‌دارخواهد کرد. جامعه به کسی که مدتی را در زندان گذرانده است، به دید یک انسان عادی نگاه نمی‌کند. تحقیر، طرد و بی توجهی به کسی که مدتی در زندان بوده است، آثار خطرناکی را در پی خواهد داشت.

آیا نمی‌توان به کسی که پس از خروج از زندان، حتی خانواده‌اش نیز او را نمی‌پذیرد، حق داد که دوباره به جمع رفیقان و دوستان گذشته اش بپیوندد؟ آیا جامعه در قبال این افراد مسئولیتی ندارد؟

افزون بر موارد فوق می‌توان به از هم پاشیدگی نظام اقتصادی و خانوادگی بزهکار زندانی نیز اشاره کرد. بزهکار پس از خروج از زندان دیگر جایی در ادارات و سازمان های دولتی نخواهد داشت. فرزندان در مدتی که پدر در خانه نبوده است تحت نظارت درستی نبوده‌اند و هیچ بعید نیست که به راهی سهمناکتر از آنچه که پدر بدان روان گشته است، نیفتند. بنابراین، امروزه زندان دیگر نمی‌تواند ابزار اصلاح باشد و باید هدف اصلاح و درمان را به طریقی دیگر به دست آورد.

از بین بردن محیط های جرم‌زا، شاید یکی از اساسی‌ترین امور در جهت پیشگیری از بزهکاری باشد. یک بزه هر چند حرکت و رفتاری فردی است، ولی مستلزم شبکه‌ای از روابط اجتماعی است. با فعالیت قبلی دربارۀ دگرگونی این مجموعه روابط اجتماعی می‌توان یک اقدام

پیشگیری به عمل آورد. امروز شعار پزشکی و جرم‌شناسی همین است. که «علاج واقعه قبل از وقوع باید نمود».

مسئله انضباط تحصیلی نمونه‌ای از بحث پیشگیری است. سال های سال، تنبیه بدنی در مدارس به عنوان ابزار عادی مقابله با بی‌نظمی های محصلان مورد استفاده بوده است، ولی دیده‌ایم که هیچ گاه اثر مناسبی به دنبال نداشته است. آنچه که موجب ایجاد نظم و انضباط در مدارس می‌گردید تنبیه و خشونت نبود. پس از آن تدابیر مناسب دیگری از قبیل همراهی و همدلی با محصلان بی‌انضباط و کشف علل خطاکاری آنان، واگذاری ایجاد انضباط به دست خود محصلان، افزایش سطح علمی و آموزش مسئولان مدارس و ... بود که توانست به نحو مناسب تری با این قضیه برخورد نماید.

بزهکاری یک حادثه زودگذر نیست که در لحظه‌ای اتفاق افتد و بعد پایان یابد. بلکه حاصل یک جریان متمادی است. «آنریکو فری» در پایان قرن نوزدهم میلادی تئوری اشباع جنایی را تنظیم نمود که بر اساس عقیده او هر گروه دارای تبهکاری درخور خود و متناسب با نوع اعضا و موقعیت آنها است و تا هنگامی که این دو عنصر ثابت بماند روش های ابتدایی هر چه باشد، تبهکاری ثابت خواهد ماند و به همین مناسبت او مدعی است که باید برای کیفر، جانشینی یافت. با روش هایی می‌توان اوضاع و خصلت های عمومی افرادی که گروه را تشکیل می‌دهند، تغییر داد. او رشته‌ای مفصل برای برنامۀ خود ترتیب داد که به خصوص متضمن آزادی تجارت و تقلیل و حذف مصرف مشروبات الکلی، تبدیل پول فلزی به اسکناس و برات و ...، روشنایی کوچه‌ها، تقلیل ساعات کار، عدم تمرکز اداری و اموری از این دست است.

با این دیدگاه، می‌توان در جامعه کنونی تدابیری همچون بهبود سطح زندگی ساکنان محله‌های محروم، ایجاد اشتغال و سرگرمی های مناسب برای جوانان، محو محل های تجمع بزهکاران و کسانی که آماده بزهکاری هستند و سایر موارد را راه‌حل هایی برای پیشگیری از بزهکاری دانست.

به راستی آیا ما از محیط هایی که مملو از منحرفان اخلاقی و معتادان و بزهکاران است بی‌خبریم؟ آیا نمی‌توان به جای اینکه بزهکاران را پس از ارتکاب جرم به زندان بیفکنیم، پیش از آن از بزهکاری آنها ممانعت نماییم؟ و البته پاسخ این سؤالات بدون هیچ تردیدی مثبت خواهد بود، مشروط بر آنکه که بتوانیم یک سیاست جنایی سنجیده و کارا در مقابله با بزهکاری بیافرینیم تا هم از قدرت عمومی دولت و هم از مشارکت عمومی مردم برای مقابله با آن بهره جوییم.

در این میان، مراجعه به سخنان امیرالمومنین(علیه السّلام)و به دست آوردن راهکارهایی که آن حضرت برای کنترل جرم ارائه نموده است، چشم‌اندازی مثبت را برای آینده رقم می‌زند.

از این رو سعی می‌کنیم تا بحث کنترل جرایم را ابتدا با راهکارهای جرم‌شناختی (کنشی) آغاز کرده و پس از آن راهکارهای کیفری (واکنشی) را مورد بحث قرار دهیم. در فصل نخست ابتدا کلیات را بررسی کرده و سپس با دو مبحث مجزا به اصول پیشگیری از جرم و اولویت ها و روش های پیشگیری از جرم خواهیم پرداخت. در فصل دوم نیز در مبحث اول برخورد با مجرمان در آموزه های امام علی(علیه السّلام)را مورد مطالعه قرار داده و سپس به روش های برخورد آن حضرت با مجرمان خواهیم پرداخت.

محمد حسن خسروی

فصل اول:راهکارهای جرم‌شناختی (اقدامات کنشی)

اشاره

پیشگیری از جرم از مباحث همیشه رایج و تازه‌ای است که هیچ گاه رنگ کهنگی و رسوب قدیمی بودن به خود نمی‌گیرد؛ زیرا از زمانی که بشر پا به عرصۀ حیات گذاشته، همواره طعم تلخ انحراف وکجروی از معیارهای درست، و در بند شهوات بودن و سیه‌روزی حاصل از تباهی و جرایم را چشیده است. البته تجربۀ تلخ جرایم، برای بشر ره‌آوردهایی نیز داشته و او را با شیوه‌ها و ابزارهای گوناگون مقابله با جرایم آشنا و مسلح کرده است؛ اما جرم و انحراف نیز بسان اژدهایی هزار سر بوده که با قطع هر سرو دست آن سر و دستی دیگر روییده و روندی رو به تزاید داشته است. بدین سان، مسئله جرم و پیشگیری همواره در حال نو شدن است و بشر، هر زمان در این امید و آرزو است که آیا خواهد توانست دل به روزی خوش دارد که ریشه‌های جرم و انحراف را بسوزاند و بخشکاند.

با وجود همه تدابیر و اقدامهایی که به ذهن خدادادی بشر، برای مقابله با جرم خطور کرده و توفیق اجرا یافته است، نمی‌توان این نکته را انکار کرد که رشد جرایم و انحرافات و انواع آن، همواره بر میزان تدابیر پیشگیرانه که البته بیشتر از نوع کیفری بوده‌اند، پیشی داشته و این غدۀ سرطانی در مقایسه با آن داروهای به ظاهر حیات‌بخش، فرصت رشد و

گسترش بیشتری یافته است. در اینجا این پرسش رخ می‌نماید که آیا اصل مشکل در همین تدابیری نیست که برای پیشگیری به کار رفته است. حرکتهایی که در جهت تقویت و ترویج پیشگیری غیرکیفری صورت گرفته، همه بر اساس این تشخیص است که با اقدام های کیفری و سرکوب‌گرانه نمی‌توان به رفع مشکل دل بست و باید به سراغ تدابیر پیشگیرانه غیرکیفری رفت؛ اما با وجود انواع گوناگون تدابیر پیشگیرانۀ غیرکیفری، باز هم سخن از ناکامی و شکست است و این پرسش مطرح می‌شود که راستی راه چاره چیست.

رویکرد به متون دینی و استمداد از آموزه‌های دینی برای پیشگیری از جرم، سابقۀ دیرینه‌ای ندارد؛ چرا که بشر گرفتار الحاد، قرونی را بدون توجه به این مهم سپری کرده و دین را از صحنۀ حیات اجتماعی خود دور نگاه داشته و گمان کرده است که می‌تواند فقط با اتکا به خرد خود در پی سعادت خویش بر آید و با گمراهیها و کژیها مبارزه کند، و صد حیف که غیر از فراموشی دین، از شأن حقیقی خود نیز چشم پوشید و خود رافراموش کرد و تقصیر و چاره را در عوامل بیرونی جست و این، نتیجه طبیعی همان غفلت بود که « نسو الله فأنسیهم أنفسهم»⁽¹⁾

اینک دوباره رویکردی (نه چندان قوی) به دین پیدا شده و طبیعی است که در این موقعیت جدید از اندیشمندان دینی و به ویژه حوزه‌های دینی انتظار می‌رود که در محدودۀ خود، به پاسخگویی این نیاز بشری بپردازند. متأسفانه باید اذعان کنیم که در مباحث فقهی (و نه اصل دین) به این مهم کمتر توجه شده است. در اینجا مقصود آن نیست تا به ریشه‌ها و علل این امر پرداخته شود؛ ولی باید شجاعانه این واقعیت را

پذیرفت که اندیشمندان دینی، خود را از این گونه صحنه‌ها کنار نگه داشته‌اند. نگاهی به روند مباحث فقهی حوزه‌ها و مجامع دینی می‌تواند تداعی‌گر این مطلب باشد که فقه شیعه، در وجه اجتماعی‌اش بیشتر فقه تنبیهی جلوه‌گر شده است تا فقهی ترمیمی و پیشگیرانه؛⁽¹⁾هر چند در گسترۀ مباحث اخلاقی دین به طور غیرنظام‌مند، می‌توان آموزه‌های پیشگیری از جرم را به فراوانی یافت، در حالی که اندک مروری بر آموزه‌های گران‌سنگ به یادگار مانده از پیشوایان دینی، این امر را به خوبی اثبات و تداعی می‌کندکه نسبت و سهم فقه پیشگیرانه می‌توانست بسیار بیشتر از فقه تنبیهی باشد. نکتۀ مهم، کمر همت بستن به تدوین این فقه جدید است.

البته نویسندۀ این نوشتار مدعی نیست که با نگاه فقهی به آموزه‌های پیشگیرانه از سخن و سیره امام علی(علیه السّلام) توجه کرده است؛ بلکه ادعا دارد که در حد بضاعت اندک علمی خویش و البته با همه محدودیتهایی که در آینده به آن اشاره خواهد شد، کوشیده است آموزه هایی را از کلام آن حضرت استخراج کرده و در معرض دید علاقه‌مندان قرار دهد تا این گام نخست، گامهای بعدی را تسهیل کند.

مبحث نخست:کلیّات

گفتار اول: مفهوم شناسی

اشاره

فهم دقیق اصطلاح «پیشگیری از جرم» به تبیین مفهومی دو واژۀ «پیشگیری» و «جرم» منوط است. امروزه در علوم اجتماعی، این نکته که برای بسیاری از واژگان به کار رفته در این علوم نمی توان تعریف و تبیین معنایی مورد وفاق ارائه کرد، اصلی مسلم است و صاحب نظران در بیشتر واژگان، این نکته را گوشزد می‌کنند. ماهیت متفاوت علوم اجتماعی (به لحاظ دو عنصر اساسی انسان و اجتماع با ملحقات ویژه آنها نظیر فرهنگ، آداب و رسوم و ...) از علوم طبیعی و ریاضی، چنین اقتضایی را سبب شده است.

در جرم‌شناسی و حقوق جزا نیز وضع اینگونه است. درست است که در یک متن مشتمل بر قوانین جزایی، ممکن است از «جرم» تعریف خاصی ارائه شده باشد، اما در سیر مطالعات جزایی و هنگام طرح مباحث حقوقی و جرم‌شناختی، هیچگاه به این تعریف بسنده نمی‌شود؛ بلکه از

دیدگاه جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و ... نیز به جرم توجه می‌شود.⁽¹⁾

1- جرم

معانی ارائه‌شده از جرم را می‌توان به دو دستۀ مضیق و موسع طبقه‌بندی کرد. جرم در مفهوم مضیق، همان تعریف قضایی و قانونی خود را دارد؛ یعنی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات یا اقدامهای تأمینی در نظر گرفته شده است. شاخصۀ مفهوم جرم در معنای مضیق آن، دخالت دولت (قوۀ قضایی) آن هم بیشتر به شکل سرکوبگرانه است که از آن به «مجازات» تعبیر می‌شود. تصریح قانونگذار به جرم بودن یک عمل نیز شرط دیگری است که رفتار را مجرمانه می‌کند؛ از این رو، اگر عملی به شدت هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را نقض کند، اما قانونگذار آن را «جرم» نشناخته باشد، جرم نیست.⁽²⁾

آن چه در مباحث جرم‌شناختی و پیشگیری از جرم، از این واژه اراده می‌شود معنای موسع آن است که هر نوع رفتار مخالف با هنجارها و معیارهای مورد پذیرش جامعه را در بر می‌گیرد؛ اعم از آنکه مجازاتی برای آن در قانون لحاظ

شده یا نشده باشد: «جرم به معنای بسیار وسیع کلمه، عبارت است از فعل یا ترک فعل آن به وسیله یک نفر که به جهت آسیبی که به نظم اجتماعی وارد می‌کند از طرف جامعه مجازات می‌شود.»⁽³⁾

برخی از اندیشمندان، مانند دورکیم، حتی هر گونه عمل مخالف وجدان اخلاقی اجتماع را نیز جرم می‌دانند؛ یعنی «مجازات اجتماعی» را ضرورتاً در مفهوم جرم اخذ نمی‌کنند.

به هر حال، جرم به مفهوم گستردۀ خود، شامل انحراف و کجروی نیز می‌شود که گاهی صرفاً نوعی مخالفت با هنجارها و ارزشهای مورد پذیرش اجتماع است؛ گر چه پاسخی آشکار از جامعه به آن داده نشود.

2- پیشگیری

از نظر ریشه‌شناسی، پیشگیری به معنای «پیش دستی کردن» و «به جلوی چیزی رفتن» و نیز «آگاه کردن، و هشدار دادن» است.⁽¹⁾

به لحاظ معنای اصطلاحی، نوعی تطور و تحول معنایی، در این واژه به چشم می‌خورد. این امر به سبب نوع رژیمهای گوناگون حقوقی و کیفری است که خود، متغیری از اندیشه‌های اجتماعی و فرهنگی حاکم در هر زمانی به شمار می‌رود.

آنچه در ابتدا از این واژه برداشت می‌شده، پیشگیری کیفری به معنای مجموعه اقدامها و تدابیری بوده است که امروزه از آن به مجازاتها و اقدامهای تأمینی تعبیر می‌شود و مانع ارتکاب مجدد مجرمان به اقدامهای مجرمانه است. مطالعه‌ها و یافته‌های موجود در قلمروی حقوق کیفری، حکایت از آن دارد که جوامع بشری برای مقابله با جرایم، به طور عمده از مجازاتها، آن هم از انواع شدید، استفاده می‌کردند.⁽²⁾طبیعی است که این

نوع پیشگیری، چندان هم پیش‌دستی به شمار نمی‌رود؛ البته نفس وضع مجازاتها می‌تواند عاملی رعب‌آور و از این رو مانعی در اجرای جرایم به حساب آید و مانعی بر سر راه فعلیت یافتن اندیشۀ مجرمانه تلقی شود؛ اما امروزه کمتر کسی بر این کارکرد مجازات اصرار می‌ورزد و آن را تصدیق می‌کند. به عکس، امروزه از شکست رژیم مجازاتها و زرادخانه‌های کیفری سخن می‌رود.

امروزه، وقتی دربارۀ پیشگیری از جرم سخن گفته می‌شود، معنای دیگری از آن مد نظر است. در معنای جدید، مقصود از پیشگیری، مجموعه فعالیتها و تدابیری است که از اساس، مانع وقوع جرم و فعلیت یافتن اندیشۀ جنایی می‌شود و باریشه‌ها و علل پیدایی جرم مبارزه می‌کند. در این معنای جدید، مجازات چیزی جز مبارزه با معلول یعنی جرم نیست. مجازات، سلاحی ناکافی و ناکارآمد است که نمی‌تواند ریشه‌ها و علل این پدیدۀ شوم را از میان بردارد؛ پس باید به اقدامهایی روی آورد که پیشاپیش از روی آوردن افراد به جرم و فراتر از آن هر گونه انحراف و رفتار کژروانه جلوگیری کند. ریموند گسن، محقق و جرم‌شناس فرانسوی تعریفی در بارۀ پیشگیری از جرم ارائه کرده است که در این مقاله، مبنای کار قرار خواهد گرفت:

«از نقطه‌نظر علمی می‌توان گفت که مراد از پیشگیری، هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیر کلی آن، تحدید حدود امکان پیش‌آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیرممکن‌الوقوع ساختن یا سخت دشوار نمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است؛ بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شد».⁽¹⁾

وی برای مفهوم پیشگیری از جرم با توجه به معنای موسع جرم، معیارهای چهارگانۀ زیر را در نظر می‌گیرد:⁽¹⁾

١. اقدامی پیشگیرنده تلقی می‌شود که هدف اصلی آن تضمین پیشگیری از بزهکاری یا انحرافهای جرم‌گونه

باشد؛ یعنی اقدام مؤثر علیه عوامل یا فرآیندهایی که در بروز بزهکاری و انحراف، نقش تعیین‌کننده و قاطع ایفا می‌کنند؛

٢. تدابیر یا اقدامهای پیشگیرنده، جنبۀ جمعی دارد؛ یعنی مخاطب آن، کل جمعیت یا گروه یا بخش معینی از آن کل است؛

٣. اقدامهای پیشگیرنده، اقدام هایی هستند که پیش از ارتکاب رفتار های بزهکارانه یا کجروانه، و نه پس از آن اعمال می‌شوند؛

و به لحاظ اینکه این اقدامها پیش از اعمال بزهکارانه است، نمی‌توانند به طور مستقیم، قهرآمیز و سرکوب گرانه باشند.

3- واژه‌شناسی پیشگیری از جرم

با توجه به توضیحاتی که در تبیین مفهوم دو واژۀ جرم و پیشگیری گذشت، می‌توان از واژگان فراوانی در سخنان امام(علیه السّلام) جهت استخراج مباحث مرتبط با این موضوع و آموزه‌هایی که این واژگان را دربردارند، استفاده کرد. برخی از واژگان مرتبط با مفهوم جرم،⁽²⁾

عبارتند از: اثم، سیئة، جرم، حرام، خطیئة، فسق، فساد، جور، منکر، فاحشة، شر، لمم، وزر، ذنب، هلکة،

مهلکة و...؛ البته نمی‌توان تفاوت مفهومی این واژگان با یکدیگر و گاهی با جرم به مفهوم موسع آن را نادیده گرفت؛ ولی از آنجا که به لحاظ مصادیق و موارد، به نوعی با مصادیق جرم به مفهوم موسع آن همپوشانی دارند، می‌توان از آنها استفاده کرد. از واژگان ناظر به مفهوم پیشگیری نیز می‌توان به تعبیرهایی چون وقایة، نجات، دفع، تحصین و... اشاره کرد.

بیان کلید واژگان یادشده، هرگز به مفهوم اکتفا به لفظ و جمود بر آن در استخراج آموزه‌های پیشگیری از جرم نیست؛ بلکه مطلبِ مورد نظر، در وهلۀ نخست، مفهوم و معنای کلی مستفاد از گفتار امام علی(علیه السّلام) است؛ گرچه در مواردی که این واژگان یافت شوند، تأیید و تصریحی بر آموزه تلقی می‌شوند.

گفتار دوم: انواع پیشگیری از جرم

اشاره

پیشگیری به معنایی که گذشت، انواعی دارد که بر حسب تحول و تکامل نظریات جرم‌شناختی پدیدار شده است. پیدایش و ارائۀ انواع نظریات گوناگون دربارۀ پیشگیری، مرهون رهیافتها و نظریات گوناگونی بوده که دربارۀ «پدیدۀ مجرمانه» و علل وقوع آن ارائه شده است. امروزه، جرم‌شناسی چهارراه علوم تلقی می‌شود⁽¹⁾که از نظریات روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، زیست‌شناختی، تعلیم وتربیت، پزشکی و... تغذیه می‌شود؛ به همین سبب، نضج یافتن و رشد دیدگاهها و شکل‌گیری نظریه‌های پیشگیری از جرم نیز از همین علوم مایه می‌گیرد. اینک به مهمترین انواع

پیشگیری اشاره می‌کنیم.

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

به لحاظ شخصیت پذیرا و در حال پرورش نوجوانان و آمادگی بیشتر این قشر برای اقدامهای تربیتی، جهت مقابله با بزهکاری آنان باید با اتخاذ تدابیر تربیتی مناسب و درست، شخصیت سالم و متعادلی را در ایشان پدید آورد. در سخنان و سیرۀ پیشوایان معصوم:، در این زمینه، نکات ارزنده‌ای یافت می‌شود. در گفتار امام علی(علیه السّلام) نیز در موضوع هدایت و تربیت فرزندان، آموزه‌های ارزشمندی وجود دارد. عالیترین نمونۀ آن که منشور تربیتی نسل جوان به شمار می‌آید، نامه ای است که در آن، امام به فرزند بزرگوار خویش، امام حسن(علیه السّلام)، می‌فرمایند:

«پیش از آنکه قلبت سخت شود (و تو را موعظه و نصیحتی به راحتی کارآمد نباشد) به تربیت تو اقدام

کردم».⁽¹⁾

طبیعی است که تربیت درست جوانان و نوجوانان، راه را بر انحراف ها و کژرویهای آنان می‌بندد.

2- پیشگیری عمومی

در پیشگیری عمومی، مقابله با علل و عوامل عمومی وقوع جرم، نظیر عوامل اجتماعی، جغرافیایی، اقتصادی، فرهنگی و ... مد نظر است. هر یک از علل یادشده می‌تواند به نوعی در پیدایش رفتارهای مجرمانه یا پرورش و رشد آنها مؤثر باشد؛ برای مثال، محیط اجتماعی می‌تواند به گونه‌ای

باشد که رفتارهای مجرمانه در آن رشد و نضج بیشتری داشته باشند. محیطهای جغرافیایی نیز می‌توانند در فعال کردن نیروهای جرم‌زای نهفته در افراد و گروه‌ها نقش مؤثری ایفا کنند. نبود حکومت یا وجود حکومت فاسد و حاکمانی که پذیرای عدالت نیستند و به اجرای عدالت دل خوش ندارند، می‌تواند از جمله عوامل بروز رفتارهای منحرفانه باشد؛ به همین جهت، اصلاح نظام اقتصادی، حکومتی، قضایی و ... نقش بسیار مهمی در کا هش میزان جرم و رفتارهای کژروانه دارد. در پیشگیری اختصاصی، به عوامل اختصاصی جرم و دفع آنها توجه می‌شود؛ به طور مثال، آنچه در خصوص به‌سازی نسل و پرهیز از ازدواج با افراد فاسد و منحرف سفارش می‌شود، از مصادیق پیشگیری است.

3- پیشگیری انفعالی

در پیشگیری فعال، دولت و به ویژه پلیس برای پرهیز از وقوع بزه، جلوی وقوع آن را می‌گیرند؛ به طور مثال، پلیس برنامه‌ریزی برای هدایت اوقات فراغت جوانانی را که در معرض جرم یا انحراف در زمان یا مکانی خاص قرار دارند به عهده می‌گیرد؛ ولی در پیشگیری منفعلانه چنین نیست؛ بلکه پلیس با حضور در صحنه (مانند مترسک) مانع از وقوع جرم می‌شود.

4- پیشگیری نوع اول و دوم و سوم

در این تقسیم که از پزشکی الهام گرفته شده است، در سه مرحله به مقابله و مواجهه با پدیده مجرمانه پرداخته می‌شود. در پیشگیری نوع اول یا به تعبیری پیشگیری اولیه، هدف، جلوگیری از معضل و آشفتگی، و

ایجاد مانع در برابر بروز رفتار مجرمانه از طریق بهبود اوضاع اجتماعی و زندگی و دیگر اقدامهایی است که در جهت تغییر اوضاع و احوال و موقعیت جرم‌زای محیط فیزیکی و اجتماعی انجام می‌شود.

پیشگیری نوع دوم، شامل اقدامهایی می‌شود که به گروه‌های خاصی ناظر است؛

آنان که احتمال دارد هر لحظه مرتکب جرم شوند. هدف از این نوع پیشگیری، تشخیص معضل یا نابسامانی و از بین بردن یا بهبود آن در کوتاه‌ترین زمان ممکن است و مخاطب آن، گروه یا جمعیت خاصی چون کودکان و نوجوانان محله‌های فقیر یا بی‌بضاعت است.

هدف از پیشگیری نوع سوم متوقف ساختن وضعیت نابهنجار پیش آمده است و بیشتر ناظر به پیشگیری از تکرار جرم از طریق اعمال اقدامهای فردی و سازگارسازی مجدد بزهکاران قدیم است.

5- پیشگیری وضعی

این دو نوع پیشگیری در مقایسه با انواع پیشین جدیدترند و در مباحث جرم‌شناختی و پیشگیری نو، بیشتر از آنها سخن می‌رود. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدامهایی گفته می‌شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می‌شود تا از این طریق، افراد یا آماجها (ثروت افراد و ...) را از بزه‌دیدگی محافظت شود؛ در صورتی که هدف پیشگیری اجتماعی، حذف یا خنثی کردن آن دسته از عوامل اجتماعی است که در تکوین بزه مؤثرند. پیشگیری اجتماعی، ریشه های بزهکاری را نشانه می‌گیرد و با استمداد از هیأت اجتماع و از طریق شیوه‌های گوناگون، علل و عوامل مؤثر در فعلیت یافتن اندیشۀ مجرمانه را تحت نظارت در می‌آورد.

گفتار سوم: رویکردهای حاکم بر پیشگیری

1- رویکردهای مجرم‌محور

1- رویکردهای مجرم‌محور⁽¹⁾در این رویکرد، اقدامهای پیشگیرانه برای خنثی‌سازی و کاهش حالت خطر ناک افرادی است که در آستانۀ ارتکاب بزه قرار دارند. به بیان دیگر، هدف اشخاصی است که قابلیت بالایی را در ارتکاب جرم دارند و هر لحظه احتمال دارد اندیشۀ مجرمانه در رفتار آنها ظهور یابد. در این رویکرد که عمدۀ توجه بر روی علل و عوامل درونی بزهکاری متمرکز می‌شود، در مورد اموری چون ترکیب ژنتیکی افراد، سن، جنس، نژاد، و نیز روان آنان کاوش می‌شود. رویکردهای زیست‌شناختی و روان‌شناختی در جرم‌شناسی، بیشتر در پی تحلیل بنیانهای زیستی و روانی افرادی است که به بزهکاری سوق می‌یابند.

بدیهی است که در کنار عوامل یادشده نمی توان از نقش ارادۀ فرد در بزهکاری نیز غافل بود و جدیدترین رویکردهای موجود، به این مسئله به خوبی توجه کرده‌اند. البته وقتی از ارادۀ فرد سخن به میان می‌آید، گذشته از مبادی میلی و گرایشی، به مبادی تصوری و تصدیقی نیز توجه می‌شود. به هر حال، باید افزون بر اقداماتی که در جهت فروکاستن از تنشها و هیجانهای روانی افراد صورت می‌پذیرد، به آموزش و بالا بردن سطح شناختی آنان نیز همت گماشت تا از این طریق، فرد از ارتکاب پدیدۀ مجرمانه منصرف شود.

2- رویکردهای بزه‌دیده محور

2- رویکردهای بزه‌دیده محور⁽²⁾

در این گونه رویکردها، فرض بر این است که «بزه دیده»⁽¹⁾می‌تواند نقش مؤثری در برانگیختن استعدادهای شرورانانۀ مجرمان داشته باشد؛ البته قربانی و بزه‌دیدۀ جرم می‌تواند انسان، حیوان، یا حتی ثروت افراد باشد.⁽²⁾

هر یک از این موارد که گاه از آن به آماجهای جرم نیز تعبیر می‌شود، می‌تواند در وقوع جرم مؤثر باشد. آسان بودن دسترسی به آنها، جذابیت بالا، سطح شعور پایین و نیز توانایی اندک در دفاع از خود می‌تواند قابلیت بزه‌دیدگی افراد را بالا ببرد.

کودکان و کهنسالان به لحاظ آنکه توانایی چندانی در دفاع و مقابله از خود ندارند بیشتر از افرادی که قدرت کافی در صیانت از خویش دارند، در معرض بزه‌دیدگی قرار می‌گیرند. همچنین زنان به لحاظ غلبۀ عواطف واحساسات، بیشتر در معرض فریب قرار می‌گیرند. غریبی و بی یار و یاور بودن و عدم آشنایی فرد با محیط نیز می‌تواند عاملی دربزه‌دیدگی او به شمار آید. بدین‌سان، مجنی‌علیه، به ویژه در وضعیتها ی خاص، تأثیر مهمی در ایجاد وضعیت مستعد برای ارتکاب جرم دارد. به همین جهت برخی معتقدند که می‌توان با ارائۀ آموزشهای خاص به بزه‌دیدگان بالقوه و تدابیر فنی و اقدامهایی چون بیمه، تأسیس خانه‌های سالمندان و ...، از بزه‌دیدگی افراد پیشگیری کرد.

نمونۀ بارز این رویکرد، در پیشگیری وضعی تجلی یافته است. پیشگیری وضعی، «بیشتر با حمایت از آماجهای جرم و نیز بزه‌دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی به دنبال پیشگیری از بزه‌دیدگی افراد یا آماجها در برابر بزهکاران است». البته باید توجه داشت که با گسترش مفهوم

بزه‌دیدگی از انسان به حیوان و اشیا و نیز از شخص حقیقی به شخص حقوقی و از بزه‌دیدۀ معین به بزه‌دیدۀ نامعین (چون جرایم بر ضد فرهنگ، ارزشها و مقدسات ملی- مذهبی که بزه‌دیدۀ آن نه تنها انسان های حاضر در آن جامعه، بلکه کل بشر است)⁽¹⁾،دایرۀ تدابیر پیشگیری نیز گسترش خاصی می‌یابد.

3- رویکردهای محیط محور

3- رویکردهای محیط محور⁽²⁾با توجه به نقشی که محیط (اعم ازمحیط انتخابی، اجتماعی، اتفاقی و...) در بروز و تکوین بزه دارد، در پیشگیری از جرم به این مسئله توجه شده است که می‌توان با تغییر یا دستکاری در وضعیت محیطی، از بروز جرم جلوگیری کرد: پیشگیری محیطی⁽³⁾... مبتنی بر تصدیق و شناخت این واقعیت می‌باشد که پیشگیری از وقوع جرم از طریق تجدید آرایش ساختار اصولی صحنۀ فیزیکی‌ای که جرم در آن به وقوع می‌پیوندد، به منظور جلوگیری، جابجایی و یا غیرضروری و یا غیرممکن نمودن وقوع آن، آسانتر از آن است که رفتار تک‌تک مرتکبین را ابتدائاً تحت قاعده و نظم در آوریم ... . برخی از جرم‌شناسان، روشی را مورد توجه قرار داده‌اند که در آن، طرح معماری می‌تواند بر نرخ ارتکاب جرم تأثیر بگذارد. استدلال آنان این است که فقدان «فضای قابل دفاع» در معماری می‌تواند موجب رواج بزهکاری و خرابکاری شود.

فضاهایی از ساختمانها و محوطۀ آنها که هم موجب افزایش حس مالکیت شده و هم به آسانی توسط ساکنان آن قابل کنترل و مراقبت است، موجب تقلیل نرخ بزهکاری است.⁽¹⁾

راهبردهای محیط‌محور در پیشگیری از جرم، افزون بر پرهیز از آماجها (محیطهای خاص)، شامل برخی از اقدامهای رایج در پیشگیری وضعی و رویکردهای عمومی‌تر طراحی خروج از جرم⁽²⁾نیز می‌شود.

4- رویکردهای اجتماع‌محور

برخی از دانشمندان، مانند لاکاسانی، جرم را به مثابه میکروب و جامعه را محل کشت آن می‌دانند.⁽³⁾اگر جامعه‌ای پذیرای جرم و مجرمان باشد و در مقابل رفتارهای ناشایست، از خود واکنش چشمگیر و یا بایسته بروز ندهد، فساد و انحراف رفته‌رفته سراسر آن جامعه را دربرمی‌گیرد. به عکس، اگر اعضای جامعه در مقابل نابهنجاریها و رفتارهای کژروانه، واکنش در خور توجهی نشان دهند و در حفظ و پایبندی به معیارها و ارزشها مصرّ باشند، زمینۀ رشد و گسترش انحرافها کاهش می‌یابد.

تفاوت میزان و نوع جرایم در میان گروه‌ها و نواحی گوناگون و مطالعۀ رفتارهای اعضای این گروه‌ها و جوامع، این اندیشه را قوت بخشیده است که با استفاده از مشارکت مردم می‌توان به مقابله با بزهکاری برخواست. این امر، گذشته از آنکه هزینه‌های دولت را کاهش می‌دهد، به سبب

بسیج عمومی در پیشگیری از جرم مؤثرتر است.

«نظارت و مراقبت همسایگی» از جمله روشهای پیشگیری از جرم با توجه به همین رویکرد است. طبیعی است که به لحاظ ضرورت حفظ نظم اجتماعی، استفاده از مشارکت اجتماع در پیشگیری از جرم باید با تقویت، حمایت و مساعدت دولت انجام گیرد. به بیان دیگر اگر از تقابل رویکرد اجتماع‌محوری در مقابل دولت‌محوری سخن می‌رود، فقط به لحاظ ضمیمه کردن مشارکت جامعه مدنی به نقش دولت در فرآیند پیشگیری از جرم است. وقتی از مشارکت جامعۀ مدنی و طبقات و نهادهای گوناگون اجتماعی سخن می‌رود، انتظارها و توزیع وظایف و مشارکتها یکسان نیست و با تواناییها، کارکردها، قابلیتها و ظرفیتهای نهادها و طبقات اجتماع تناسب دارد.

گذشته از رویکردهای مهم یادشده، رویکردهای دیگری را نیز می‌توان از تحلیل نظریه‌های پیشگیری از جرم، استنباط کرد که در این مجال فرصت شرح و تبیین آنها نیست.

مبحث دوم :اصول پیشگیری از جرم

گفتار نخست: اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم

گذری بر آنچه از امام علی(علیه السّلام)به دست ما رسیده است، به خوبی این امر را روشن می‌سازد که آن حضرت هم به مقتضای شأن امامت و ولایت خود، و هم به لحاظ شأن حاکم بودن (در دوران حکومت کوتاه خویش)، به مسئله پیشگیری از جرم توجه بسیاری داشته است. وقتی رسالت دین، هدایت و راهنمایی انسان و بیرون راندن او از گمراهیها و فتنه‌ها باشد، به طور قطع پیشوایان دینی به لحاظ وظیفه‌ای که خداوند بر دوش آنان نهاده است، باید بکوشند تا این مهم را تحقق بخشند. از این روست که پیشگیری از انحراف و کژروی و رفتارهای مجرمانه، در فهرست وظایف انبیا و پیشوایان دینی قرار می‌گیرد. امام علی(علیه السّلام) چندین بار این امر

را خاطر نشان ساخته است:

«همانا خداوند محمد درود خدا بر او و خاندانش باد را

هشداردهندۀ به جهانیان و امین وحی و قرآن برانگیخت؛ در حالی که شما ای توده‌های عرب، بر بدترین دینهای جهان تکیه داشتید و در بدترین دیار می‌زیستید. در میان سنگلاخهای مارآکنده، می‌غلتیدید. نوشیدنیتان آب گندیده بود و خوراکتان نانهای خشک. خون یکدیگر را می‌ریختید و پیوند خویشاوندی را می‌گسستید. بتها در میانتان بر پا و زندگیتان با انواع گناهان آمیخته بود».⁽¹⁾

امام در خطبه‌های متعدد، اوضاع و احوال وحشت‌آور و نفرت‌انگیز زمان جاهلیت را که نمونۀ بارز جامعۀ فراپوشیده از انحراف است به یاد می‌آورد و رسالت پیامبر را در رسالت این مردم خاطر نشان می‌کند.⁽²⁾آن حضرت در مورد شأن حاکم اسلامی نیز با بیان این نکته که حکومت کردن هدف نیست، بلکه وسیله‌ای در جهت تحقق اهداف عالیتر است، از جملۀ این اهداف را «اصلاحظ و ایجاد امنیت برای ستمدیدگان

بیان می‌کنند: «خدایا! تو می‌دانی که جنگ و درگیری ما برای به دست آوردن قدرت و حکومت دنیا و ثروت نبود؛ بلکه می‌خواستیم نشانه‌های حق و دین تو را به جایگاه خویش باز گردانیم و در سرزمینهای تو اصلاح را ظاهر کنیم تا بندگان ستمدیده‌ات در امن و امان زندگی کنند».⁽³⁾

از این رو، امام از جملۀ حقوق شهروندان بر حاکم را حرکت او در

جهت صلاح و سعادت آنها می‌داند. پیشگیری از جرم اقدامی در همین جهت است و چون امام کوشش در جهت اصلاح مردم را بسیار مهم می‌داند، اهمیت پیشگیری از جرم نیز استنباط می‌شود. او در خصوص کوشش در جهت اصلاح مردم می‌فرماید:

«کوشش در جهت اصلاح مردم، از برترین عادتهاست.»⁽¹⁾

از سوی دیگر، اهمیت پیشگیری از جرم به سبب هدفی است که از اجرای آن دنبال می‌شود؛ یعنی جدا از اینکه نفس این عمل، نوعی عمل به معروف است و از این جهت خیر است (چون مقدمه رسیدن به اهداف عالیتری است)، بسیار اهمیت دارد؛ زیرا زمینه‌های رشد و تعالی آدمی در پرتوی پیشگیری از جرم فرصت ظهور و نمود می‌یابد. به بیان دیگر، از بین بردن زمینه‌های بزهکاری و انحراف، خود،

مقدمه و مدخلی برای فعلیت یافتن و تحقق زمینه‌ها و فرصتهای هدایت و کمال آدمی و دسترسی او به عبودیت و سعادت حقیقی است؛ از این رو، پیشگیری از جرم در جهت این هدف غایی، ارزش و اهمیت والایی دارد.

سرانجام، چنان که پیش از این نیز گفته شد، مقصود از پیشگیری، اقدامهای غیرکیفری است که در مقایسه با اقدامهای کیفری اهمیت بیشتری دارند. کیفرها نیز نقش پیشگیرنده دارند؛ ولی به لحاظ صفت سزادهندگی و آزاردهندگی‌شان، نوعی شر تلقی می‌شوند.⁽²⁾

اما اقدامهای پیشگیرنده، فاقد صفت سزادهندگی‌اند و در نظر عرف، خیر و خوب به شمار می‌آیند. بدیهی است که پاسخ گفتن به شرور با خیرات، ارزش و

اهمیت بیشتری دارد. امام علی(علیه السّلام)در این زمینه می‌فرماید:

«با شر و بدی، از طریق نیکی و خوبی مقابله کنید.»⁽¹⁾

گفتار دوم: اصل مشروعیت روش ها

آن چه باید به آن توجه داشت، این است که تحقق پیشگیری از جرم، امری نیست که به هر بهایی مجاز و ارزشمندباشد، بلکه رعایت اصول و ضوابطی ضرورت دارد؛ اصولی که نه تنها کارآمدی پیشگیری از جرم را تضمین می‌کند، بلکه آسیبهای پیدا و پنهان آن را از بین می‌برد. به اعتقاد ما این عدم رعایت این اصول، شکست کوششهای پیشگیرانه از جرم را در پی خواهد داشت.

در هر حکومتی، همۀ اقدامها و فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، و ... به شدت تحت تأثیر ارزشها، سنتها و فرهنگ مورد قبول و رایج آن جامعه است و این خود، صافی و معبری است که انجام هر فعالیت و کوششی را هرچند در ظاهر کارآمد به نظر آید، روا نمی‌دارد. برای مثال، در جامعۀ مردم‌سالار نمی‌توان بدون توجه به آرا و افکار عمومی و مشارکت مردم و با زور سر نیزه و قدرت نظامی، امنیت و آسایش عمومی را برقرار ساخت. در چنین جوامعی، امروزه به طور رسمی اعلام می‌شود که پلیس باید شمشیرش را غلاف کند یا کنار بکشد. یا مثلاً در جوامعی که فرهنگ لیبرالیزم حاکمیت یافته است و فردگرایی و حفظ آزادیهای فردی اهمیت فراوانی دارد، اقدام های پیشگیرانه باید کمترین صدمه را به این قاعده وارد سازد.

به طور طبیعی برای متفکر دینی و در جامعۀ اسلامی، قوانین الهی و ارزشهای دینی، محک و معیار بسیار مهمی برای تجویز یا عدم تجویز روشهای پیشگیرانه به شمار می‌آید؛ چنان که در دیگر حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، و ... نیز چنین است. اگر اعتقاد ما این است که دین برای سعادت و بهروزی مردم در دنیا و آخرت آمده است، نمی‌توان برای صلاح دنیایی آنان، به اموری تمسک جست که با شریعت، احکام و ارزشهای الهی مغایرت و منافات دارد؛ در غیر این صورت، زیان حاصل از این روشها بسیار بیشتر از منافع کوتاه مدت احتمالی آنهاست. این زیان لزوماً اخروی نیست، بلکه در همین دنیا دامنگیر انسان ها می‌شود. امام علی(علیه السّلام)این قاعدۀ کلی را چنین بیان فرموده‌اند:

«مردم برای اصلاح دنیا چیزی از دین را ترک نمی‌گویند، جز آنکه خدا آنان را به چیزی زیانبارتر دچار خواهد ساخت.»⁽¹⁾

توجه به سخن اخیر امام، این نکته را به خوبی آشکار می‌سازد که رویکردها و برنامه‌ها و روشهای پیشگیری از جرم که با هدف اصلاح امور دنیایی مردم انجام می‌شود، اگر با قواعد دینی مغایر باشد، خود، سبب تیره‌روزی و بدبختی بیشتر آنها خواهد شد. به همین جهت، هیچگاه نمی‌توان روشهایی همچون اصلاح نسل را پذیرفت؛ از جمله عقیم‌سازی بزهکاران و بیماران روانی که در سال 1930 درایالات متحده امریکا رواج داشت، یا آنچه را که در آلمان نازی به صورت سترون‌سازی افراد مبتلا به نابهنجاریهای جسمی یا روانی مطرح بود.⁽²⁾

با توجه به همین قاعده است که امام علی(علیه السّلام)از مصلحت گزینی‌های نامشروع و غلبه بر وضعیتهای نابسامان موجود چشم می‌پوشد و عدالت را فدای مصلحت نمی کند و با صراحت فریاد بر می‌آرد:

«آیا به من دستور می‌دهید برای پیروزی خود از جور و ستم دربارۀ امت اسلامی استفاده کنم.»⁽¹⁾

این سخن گهربار، در موقعیت و واقعۀ خاصی از امام صادر شده است؛⁽²⁾ولی به عنوان یک قاعده، قابلیت تسری به دیگر موقعیت ها را دارد. از این رو، هیچ گاه نمی‌توان برای جلوگیری از بزهکاری، به اتخاذ تدابیر و قوانین غیرعادلانه، هر چند موقتی، روی آورد و از روشهای نامشروع استفاده جست.

گفتار سوم: لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم

مبالغه نکرده‌ایم اگر یکی از مهمترین علل ناکارآمدی نظریه‌های پیشگیری از جرم را بی‌توجهی به دین و نادیده‌انگاشتن آموزه‌های دینی بدانیم؛ هرچند جرم‌شناسان و جامعه‌شناسانی بوده‌اند و هستند که این ارتباط را بررسی کرده‌اند و بر جایگاه و نقش دینداری در پیشگیری از بزهکاری تأکید ورزیده‌اند.

دورکیم، جامعه‌شناس معروف فرانسوی، معتقد است که علت بسیاری از نابسامانیهای جوامع نو پدید، ضعف یا عدم اعتقاد به خدا در جامعه

است. وی اعتقاد دارد کسانی که تعهد و التزام به نظام اعتقادی مشترک را از دست داده‌اند، در پی منافع مادی خویش رفته، همنوعان را نادیده می‌انگارند.

ژرژ پیکا، جرم‌شناس فرانسوی، نیز با اشاره به اینکه در جوامع روستایی بزهکاری بسیار کم است، آن را نتیجۀ همگونی فراوانی می‌داند که در این جوامع بر اثر مذهب پدید آمده است. وی جامعۀ اسلامی را بازمانده‌ای از این الگو می‌داند.⁽¹⁾

سرّ این مطلب نیز روشن است؛ چرا که بیشتر ادیان آسمانی یا غیرآسمانی، از یک سو انسان ها را به اخلاق پسندیده و رفتار و سلوک نیکو فرا می‌خوانند، و از سوی دیگر، آنها را به دوری جستن از گناه و جرم و رفتارهای ناپسند دعوت می‌کنند. دین با آموزه‌های ارزشمند و سفارشهای اخلاقی، اجتماعی، فردی، تربیتی، خانوادگی و ... خود، پناهگاه و دژ محکمی را برای فرد پدید می‌آورد که به ورطۀ خطاها و انحرافها نیفتد.

این دژ مستحکم، بیرون و درون آدمی را پوشش می‌دهد و چنان که در ادامه بیان خواهیم کرد، بر عمیق‌ترین و نامرئی‌ترین سطوح عوامل پدیدآورندۀ انحراف و جرم اثر می‌گذارد. در بُعد فردی، بر انگیزه‌های آدمی رنگ دینی و الهی می‌زند و ذهن او را از اوهام و نیات فاسد و پلید دور می‌سازد، به رفتار و احساس او آهنگ ویژه‌ای می‌بخشد و در بُعد اجتماعی و بیرونی نیز روشها و برنامه‌های مهم اصلاحی، تربیتی، فرهنگی و اجتماعی را در اختیار بشر قرار می‌دهد؛ اموری که بشر توان دستیابی به آنها را یا اصلاً ندارد یا گونه درست و متقن آن را نمی‌شناسد. به همین علت به باور ما، یکی از خطوط و اصول اساسی در هر الگوی پیشگیری،

لزوم توجه به دین و حاکمیت ضوابط و اصول دینی و شرعی بر برنامه‌ها و تدابیر پیشگیرانه است و هر الگویی که از این اصل مهم غفلت کند و فاقد آن باشد، سرنوشتی جز شکست و ناکامی نخواهد داشت. فلسفۀ دین، رهایی انسان از بدبختی وگمراهی و رهنمون شدن او به سعادت دنیایی و آخرتی است.

در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام)، فلسفۀ بعثت پیامبران، چیزی جز رهایی انسانها از انحرافها و گمراهی ها نبوده است. در اوج فوران و رواج جرایم و تیره‌روزی ها و بدبختی ها، انبیای الهی با ارائۀ آموزه‌های دینی به مدد بشر برخاسته و او را به وادی رستگاری رهنمون شده‌اند. محتوای دین و آموزه‌های آن، اموری است که اگر به درستی برای مردم بیان شود و تربیت دینی درست در جامعه تحقق یابد، آن جامعه را به میزان بسیاری، از نابهنجاریها و انحرافها پاک خواهد کرد. نگاهی به تاریخ گذشته، به ویژه دوران رسالت پیامبر اسلام(صلّی الله علیه و آله )و نیز پیشینۀ دینی برخی جوامع، به خوبی بیانگر این مطلب است.

گفتارچهارم:ضرورت استفاده ازتجربه‌ها و رهیافت های علمی

از تأکیدی که بر نقش دین شد، نباید اینگونه استفاده شود که از دیدگاه دین و متفکران دینی و به طور کلی نظریه‌ها و الگوهای دینی، جایی برای تجربه‌ها و یافته‌های علمی وجود ندارد، بلکه متون دینی بیشتر از دیگران، بشر را به ضرورت کنجکاوی و تأمل و ژرف‌نگری دربارۀ مسائل هستی و استفاده از تجربه‌های دیگران سفارش کرده‌اند. به بیان دیگر، گشودن باب دین و تمسک به آموزه‌های دینی، هرگز به معنای انسداد باب علم و تجارب بشری نیست، بلکه

می‌توان ادعا کرد که از

شاخصه‌های مهم دین‌داری، تعقل و تفکر و اهمیت دادن به تجربه‌های دیگران است. در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام)نیز عقل و تجربه از مهمترین وسائل چیرگی بر مشکلات روزگار، اصلاح‌کنندۀ امور و نیرومندترین شالوده برای بشر است⁽¹⁾و کسی که خود را از این دو محروم سازد بدبخت و تیره‌روز است:

«همانا بدبخت کسی است که از سود خرد و تجربه‌ای که به او دادند محروم ماند.»⁽²⁾

به همین دلیل، در الگوی استنباطی پیشگیری از جرم از دیدگاه امام علی(علیه السّلام)، فرصت استفاده از تجربه‌های دیگران وجود دارد. البته اقدام به پذیرش آنها با رعایت اصول و ضوابط دیگری صورت می‌گیرد. هر چند باید به این نکته نیز اذعان کنیم که این گونه نیست که نمی‌توان در متون دینی به صراحت یا به طور ضمنی آموزه‌های روشنی در زمینۀ پیشگیری از جرم به دست آورد. به عکس، با تأمل ژرف در متون دینی، آموزه‌های بسیار راهگشایی به دست می‌آید که گره بسیاری از مشکلات بشر را می‌گشاید. اما بدبختانه هنوز کار جدی و قابل تأملی در این خصوص صورت نگرفته است.

گفتار پنجم: لزوم رعایت آزادی های مشروع

به لحاظ ویژگی ضداجتماعی جرم، پیشگیری ومجازات، شیوه‌های واکنشی جامعه در قبال آن تلقی می‌شود. جامعه برای صیانت از ارزشها و آرمانهای خود، چنین شیوه‌هایی را روا می‌دارد: اما باید توجه داشت که حراست وحفاظت از کیان جامعه، هرگز نباید دستاویز و بهانه‌ای برای پایمال شدن حقوق و آزادیهای مشروع افراد باشد. به همین جهت باید بیشترین حد احتیاط را در حفظ حقوق افراد به کار بست⁽¹⁾و اصول عدالت و حقوق بشر، یعنی کرامت شخص انسان، آزادی رفت و آمد افراد و خلوت زندگی خصوصی آنان را محترم شمرد.⁽²⁾

البته این که کدام یک از دو مصلحت حفظ کیان اجتماع یا حفظ آزادیها و حقوق مشروع افراد، مهمتر است و در موارد گوناگون چگونه باید با این دو برخورد کرد، بحثی بسیار مهم است که در مجال این نوشتار نمی‌گنجد. به هر حال، ظاهر متون دینی و سخنان امام علی(علیه السّلام)چنین نشان می‌دهد که قاعدۀ نخستین دراقدامهای پیشگیرانه این است که باید بنا بر حفظ حقوق افراد باشد و چشم‌پوشی از حقوق و آزادیهای مشروع مردم و بی‌اعتنایی به آن، جز با دلیل موجه، جایز نیست. امام علی(علیه السّلام)در حکومت خویش، این مهم را برای مسلمان و غیرمسلمان رعایت و بدان گوشزد می‌کرد. آن حضرت در خصوص حفظ حرمت مؤمن می‌فرماید:

«خداوند را محرماتی است که ناشناخته نیست و حلال هایی را مباح دانسته است که در آن کاستی وجود ندارد و در این میان حرمت و احترام مسلمان را بر هر حرمتی برتری بخشیده و با اخلاص و توحید

شیرازۀ حقوق مسلمانان را در نقطۀ پیوند، به سختی گره زده است.»⁽¹⁾

بدیهی است رعایت حرمت کسانی که در حریم دولت اسلامی زندگی می‌کند، لازم است و این به مسلمان اختصاص ندارد و غیرمسلمانان نیز از آن بهره‌مند می‌شوند. امام در نامه‌ای به مالک اشتر که به حق می‌توان آن را منشور حکومتی همۀ اعصار تلقی کرد، وی را به این مهم توجه می‌دهد:

«مهربانی با مردم را پوشش دل خویش قرار ده و با همه دوست و مهربان باش. مبادا چونان حیوان درنده‌ای باشی که خوردن آنان را غنیمت دانی؛ زیرا مردم دو دسته‌اند. دسته‌ای برادر دینی تو و دستۀ دیگر همانند تو درآفرینش. اگر گناهی از آنان سر می‌زند یا کاستی هایی بر آنان عارض می‌شود، یا خواسته و ناخواسته، اشتباهی را مرتکب می‌گردند، آنان را ببخشای و بر آنان آسان گیر؛ آن گونه که تو دوست داری خدا تو را ببخشاید و بر تو آسان گیرد.»⁽²⁾

گفتار ششم: پیشگیری از جرم، وظیفه‌ای همگانی

اشاره

تا مدتها پیش از این، پیشگیری از جرم فقط وظیفۀ دولت به شمار می‌رفت. دولت که نمایندۀ رسمی اجتماع است، موظف به اتخاذ تدابیری برای صیانت از کیان اجتماع در برابر تبهکاری و نابهنجاری بود. رفته‌رفته این اندیشه قوت گرفت که این مهم بدون مشارکت و همکاری اجتماع تحقق نمی‌یابد و بهتر است به جای تکیه بر توان دولت و حکومت که در عمل ناکارآمدی خود را نشان داده بود، از بدنۀ اجتماع در سیاست جنایی استفاده شود. به همین جهت، امروزه در واکنش به پدیدۀ مجرمانه از مشارکت جامعۀ مدنی سخن می‌رود. البته این مشارکت همچنان باید تحت نظر دولت انجام گیرد تا به حقوق فردی و خصوصی و نیز کرامت و شأن انسانها کمترین خدشه‌ای وارد نیاید. مردمی کردن پیشگیری از جرم، گذشته از صرفه‌جویی‌هایی که در هزینه‌ها به همراه دارد، به سبب درگیر شدن نهادهای مردمی و مواجهۀ آنها با مشکلات، از سویی موجب پایین آمدن سطح انتظارهای عمومی از حکومت، و از سوی دیگر، کاهش نگرانی آنها از جرم نیز خوا هد شد: زیرا بزهکاری و تبهکاری از عمده‌ترین دل‌مشغولیها و نگرانیهای مردم است. به همین جهت، امروزه برنامه‌ها و روشهایی چون «نظارت همسایگی» و «پلیس محلی» در پیشگیری مطرح می‌شود.

مروری بر سخنان گرانقدر امام علی(علیه السّلام)این نکته را به خوبی روشن می‌کند که آن حضرت پیشگیری از جرم را وظیفه‌ای همگانی می‌داند که دولت و یکایک افراد اجتماع و حتی مجرمان بالقوه و نیز افرادی که احتمال بزه‌دیده شدن آنها وجود دارد، مسئول پیشگیری هستند.

1- لزوم اقدام های حکومتی

از دید امام علی(علیه السّلام)وجود حکومت برای هر جامعه‌ای ضرورت دارد. به سامان رسیدن امور اجتماعی و صلاح و معاش مردم، در گرو وجود حکومت است و بی‌حکومتی، نتیجه‌ای جز هرج و مرج و گسترش اقدام های خودسرانه و نابسامانی های عظیم اجتماعی در پی ندارد. هیچ چیز جامعه و مردم آن را به اندازۀ بی‌قانونی از مسیر پیشرفت و کمال باز نمی‌دارد، به همین دلیل، از دیدگاه حضرت، حکومت امیر ستمگر و فاجر از بی‌حکومتی و بی‌قانونی بهتر و مطلوبتر است؛ چرا که بی‌حکومتی، عامل فتنه‌های همیشگی است:

«شیر درنده، بهتر از سلطان ستمکار، و سلطان ستمکار بهتر از فتنه‌های همیشگی است.»⁽¹⁾

به همین سبب، امام در برابر خوارج که از نفی حکومت سخن می‌گفتند فرمود: برای پیشگیری از ناامنی و پایمال شدن حقوق ضعیفان، به حکومت امیری نیکوکار یا بدکار نیاز است و چاره ای از آن نیست.

«مردم به زمامداری نیک یا بد نیازمندند تا مؤمنان در سایۀ حکومت به کار خود مشغول باشند و کافران هم بهره‌مند شوند و مردم در استقرار حکومت زندگی کنند. به وسیلۀ حکومت بیت‌المال جمع‌آوری می‌شود و به کمک آن با دشمنان می‌توان مبارزه کرد. جاده‌ها امن و امان و حق ضعیفان از نیرومندان گرفته می‌شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان

خواهندبود.»⁽¹⁾

با دقت دراین سخنان، ضمن آن که فلسفۀ وجود حکومت از دیدگاه امام فهمیده می‌شود لزوم تدابیر حکومتی برای پیشگیری از جرم نیز روشن می‌گردد و بدیهی است که در حکومت حکیمان و پارسایان و انسانهای شایسته، این امور بهتر وبیشترتحقق می‌یابد. این چنین حاکمانی در حقیقت امینان خداوند بر روی زمین و عامل بازدارندۀ مردم از زشتیها و پلیدیها هستند:

«همانا زمامدار، امین خدا در روی زمین و برپادارندۀ عدالت در جامعه و عامل جلوگیری از فساد و گناه در میان مردم است.»⁽²⁾

ارزشمندی حکومت از دیدگاه امیر مؤمنان(علیه السّلام)به توجه و اقدام حکومت به همین امور است و گرنه ارزش یک لنگه کفش از آن بیشتر است.

امام علی(علیه السّلام)پس از به دست گرفتن حکومت، با بیان این که در صدد کسب قدرت و بهره‌وری از امور دنیایی پست و بی‌ارزش نبوده است، هدف خود را چنین تشریح می‌کند:

«بلکه مقصود ما آن است که نشانه‌های دین تو را به جامعه بازگردانیم و اصلاح را در شهرهای تو آشکار سازیم تا بندگان ستمدیده‌ات را امنیت

فراهم آید و حدود اجرانشده‌ات به اجرا در آید.»⁽¹⁾

برخی دستورها و سفارشهایی که امام به نمایندگان و والیان سرزمینهای اسلامی داده، در جهت وظیفۀ حکومت درپیشگیری از جرم است.

2- وظیفة اجتماع

در الگوی حکومتی امام علی(علیه السّلام)مردم نقش بسیار سازنده و حساسی دارند؛ به گونه‌ای که می‌توان آن را از بهترین الگوهای حکومت مشارکتی دانست.

امام همواره از حقوق متقابل مردم و حکومت سخن می‌گوید و بهترین حکومت را حکومتی می‌داند که در آن، یکایک مردم از احساس مشارکت و مسئولیت بسیار بالایی برخوردار باشند، از نصیحت به حاکمان و زمامداران کوتاهی نورزند، بین خود نصیحت و خیرخواهی داشته باشند و در صورت لزوم، به فرماندهان حکومتی گردن نهند و حاکم را یاری رسانند. در پرتوی تحقق مشارکت واقعی مردم است که زمینه‌های انحراف و بزهکاری از بین می‌رود و عدالت واقعی تحقق می‌یابد، در غیر این صورت باید همچنان در انتظار نابودی و فساد جامعه بود.

امام علی(علیه السّلام) در این خصوص از سویی مشارکت را حق مردم می‌داند که حکومت باید آن را مراعات کند و از سوی دیگر، مشارکت را تکلیف و وظیفۀ همگانی برمی شمرد و مردم را به ادای آن فرا می‌خواند.

سفارش های امام علی(علیه السّلام)دربارۀ امر به معروف و نهی از منکر، در همین جهت است. وی آشکارا بیان می‌کند که اگرمردم در انجام این تکالیف، کوتاهی ورزند، فساد و شرارت جامعه را فرامی گیرد:

«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدان شما بر شما مسلط می‌شوند.»⁽¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر، از مهمترین برنامه‌ها و تدابیری است که اسلام برای مشارکت عامۀ مردم در پیشگیری از جرم تدارک دیده است و همۀ افراد مسلمان در سراسر جهان، به صورت یک عضور فعال در آن شرکت دارند و برای هیچ کس در هر مقام که باشد امتیاز و مصونیت قرار نداده است. بزرگترین فرد در جامعۀ اسلامی می‌تواند از طرف عادی‌ترین فرد جامعه مورد امر و نهی قرار گیرد تا کسی در جامعه از قانون و دستورهای شریعت مقدس تخلف نکند.

«کلّکم راع ٍو کلّکم مسئول عن رعیته». توجه به این نکته نیز مهم است که آن چه در عمل، کارایی بیشتری دارد، امر به معروف و نهی از منکر در قالب عمل، آن هم به صورت گروهی است.

3- وظیفه و مسئولیت مجرم و بزه دیده

سومین رکن در برنامه‌های پیشگیری ازجرم « فردی» است که یا در معرض بزه‌دیدگی قرار گرفته یا خطر فعلیت یافتن اندیشۀ مجرمانه در او شدت یافته است و هر لحظه ممکن است مرتکب خطا و جرم شود. امام

علی(علیه السّلام)به هر دو گروه از این افراد توجه کرده و در سخنان و سفارشهای خود، وظایف آنان را مشخص فرموده است. در آموزه‌های برجای مانده از آن حضرت می‌توان این نکته را به روشنی دریافت که برای پیشگیری از بزهکاری و نیز در مقام هدایت و صلاح، خود فرد، نقش اساسی را ایفا می‌کند. از نظر اسلام، انسان عنصری صرفاً تأثیرپذیر و مجبورنیست، بلکه عنصری تأثیرگذار است که سرنوشت خود و جامعه‌اش را رقم می‌زند. او می‌تواند با اراده و عقل و تدبیر خدادادی خویش، بر نفسانیات و زمینه‌های وسوسه‌انگیز و تحریک‌کنندۀ شهوت، چیره شود و خود را از معرض حوادث، فتنه‌ها و جرایم دور سازد و به لحاظ همین وضعیت و شخصیت است که ثواب و عقاب الهی (دنیایی یا آخرتی) معنا می‌یابد.

امروزه دورانی نیست که برای فرد در ارتکاب جرم نقش چندانی درنظر گرفته نشود و همۀ امور به طبیعت یا اجتماع وحکومت و سایر عوامل بیرونی نسبت داده شود. اکنون فقط به مؤلفه‌های سرشتی تغییرناپذیر و غیرقابل‌نظارتی چون سن، نژاد، جنس وترکیب ژنتیکی بسنده نمی‌شود، بلکه به اراده و مبادی فردی بیشتر توجه می‌کنند. این فرد است که اگر کار ناصواب خویش را صواب ببیند یا بزرگی جرم در نظرش خرد و ناچیز آید، به سوی جرم می‌گراید. پس باید کوشید تا مبادی رفتار او از طریق آموزشهای درست، شکل صحیحی بیابد. در سفارش امام علی(علیه السّلام) هم به افرادی که ممکن است در صدد ارتکاب جرم برآیند توصیه‌هایی وجود دارد و هم به افرادی که احتمال دارد در معرض بزه‌دیدگی قرار گیرند، سفارش می‌شود.

سفارش های اخلاقی امام، بیشتر خطاب به گروه نخست است. اینکه افراد اغلب، حب دنیا را از دل بیرون کنند، خدا را بر کار خویش حاضر و

ناظر بدانند، در محاسبه‌های خود آخرت را هم در نظر بگیرند و از لذتهای زودگذری که از رهگذر ارتکاب جرم به دست می‌آید چشم بپوشند، همگی از این قبیل است.

در مورد گروه دوم، سفارش هایی چون چشم‌پوشی از ارزش های کمتر برای حفظ ارزش های بالاتر، مانند چشم‌پوشی از مال و حتی بذل و بخشش آن برای حفظ آبرو و ناموس، دوری جستن از پذیرا شدن دین و ضمانت های مالی که از عهدۀ آن نمی‌توان برآمد، دیده می‌شود.

گفتار هفتم: لزوم توجه به تدابیر گوناگون

اصل دیگری که در نگاه کلان به گفته‌های امام علی(علیه السّلام) استنباط می‌شود اتخاذ تدابیر همه‌جانبه و گوناگون برای پیشگیری از جرم است. آن چه در روند شکل‌گیری مباحث و نظریه‌های پیشگیری از جرم دیده می‌شود، جزئی‌نگری است که البته به پیروی از روش علوم تجربی، در این مباحث نیز پی گرفته شده است. جزئی‌نگری در مقام پژوهش به سبب آن که زوایای بسیاری از موضوعات خاص و جزئی را با عمق و دقت بیشتری می‌کاود، امری مطلوب است. اما به دلیل جزئی بودن نمی‌تواند کارگشایی فراوانی داشته باشد. در مقام عمل و مواجهه با پدیدۀ شومی چون بزهکاری که علل و عوامل گوناگونی در شکل‌گیری و رشد آن دخالت دارد، نمی‌توان از یک دیدگاه و به صورت جزئی اقدام کرد. شاید ریشۀ شکست و عدم کارایی نظریه‌ها و الگوهای پیشگیری از جرم، همین باشد. به هر حال، اگر جرم و انحراف، پدیده‌ای است که ریشه در علل و عوامل گوناگونی چون فقر، جهل (کمبود یا نبود آگاهیهای لازم)، محیط اجتماعی، وضعیت سیاسی و فرهنگی دارد، نمی‌توان با نظر به یک یا چند

عامل و نه همۀ عوامل با آن مبارزه کرد.

تتبع در سخنان امام علی(علیه السّلام) آموزه‌های گوناگونی را در زمینۀ پیشگیری از جرم فرا روی انسان قرار می‌دهد. با نگرشی کلان به این آموزه‌ها می‌توان دریافت که امام مبارزه و به تعبیر بهتر، واکنشی همه‌جانبه را در این راه، ضروری می‌بیند. البته می‌توان با تحلیل دقیق این آموزه‌ها، اولویت های اساسی پیشگیری از جرم را استخراج کرد. به طور مثال، امام علی(علیه السّلام) نادانی را پایۀ هرگونه شر و بدی و دانش را سرمنشأ هر گونه خیر و صلاح می‌داند. از دیدگاه او تقوای الهی و کوشش در جهت متقی کردن یکایک افراد جامعه، کلید و منشأ رستگاری جامعه و رهایی آن از هر بدبختی است.

این گونه آموزه‌ها که امام در آن از اساس و سبب هر بدبختی و انحراف سخن می‌گوید، در مقایسه با دیگر آموزه‌هایی که از معاشرت کردن با فاسقان و فاجران و نیز حضور در مکانهای خاصی پرهیز می‌دهد، می‌تواند این معنا را برساند که از نظر وی کدام یک اولویت دارد. تکرار یک آموزه در سخنان حضرت امیر نیز به سبب در دسترس نبودن همه سخنانش نمی‌تواند دلیل کافی برای ا همیت و اولویت آن آموزه باشد، ولی با نظر به آنچه فعلا ًموجود است، می‌تواند نوعی اولویت برای آن آموزه را بیان کند.

در ادامه، ضمن ارائۀ آموزه‌های پیشگیری از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) که بیانگر روش ها و برنامه‌های پیشگیری است، به نوعی اولویت ها نیز خاطر نشان می‌شود.

مبحث سوم: اولویت ها و روش های پیشگیری از جرم

گفتار نخست: اجرای عدالت

نگاهی به گفتارهای امام علی(علیه السّلام) این مطلب را به ذهن خواننده متبادر می‌سازد که «عدالت» بنیاد و قوام جامعۀ سالم است که بسیاری از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی انحرافها و جرایم را از میان می‌برد. افزون بر آن هنگام بروز کجی و انحراف در جامعه، می‌کوشد تا با بهترین شیوۀ ممکن، حالت اعتدال را به جامعه بازگرداند؛ به گونه‌ای که به حقوق مشروع افراد و کیان اجتماع لطمه‌ای وارد نشود. نقش کارساز و زیربنایی عدالت، انسانها را همواره شیفتۀ خود ساخته است و هیچ انسانی، هر چند ستمکار، از شعار عدالت‌خواهی و عدالت‌طلبی نمی‌گریزد. به عبارت دیگر، «عدالت» همواره در اندیشه و گفتاربشر، تقدس و ارزش داشته است، تا آن جا که ظلم بالسویه را نیز عدل خوانده‌اند و حاکمان و سردمداران، ستمگریهای خود را به نام رفع ظلم و برقراری عدالت توجیه کرده‌اند.

با وجود این، در میان عالمان، «عدالت» مفهوم و معنای مورد اتفاقی

نمی‌یابد و دربارۀ عناصر سازندۀ مفهوم عدالت اختلاف وجود دارد. تعاریفی که از عدالت ارائه شده، مفاهیم انصاف، برابری، بی‌طرفی و پاداش یا کیفر مناسب را دربردارد. طبق نظریۀ لوکاس (1980) عدالت، مفهومی متفاوت از نیکوکاری، بخشندگی و سخاوت، قدردانی و حق‌شناسی، دوستی و دلسوزی دارد. عدالت چیزی نیست که لزوماً باید به سبب آن احساس خرسندی کنیم، بلکه چیزی است که بر اساس آن، بر حق پافشاری داریم.

مفهوم عدالت را نباید با مفهوم خیر درآمیخت. برخی کارها ممکن است خوب تلقی شوند، اما برای عدالت ضروری نباشند. به طور مثال، صدقه دادن و عفو و گذشت خیر است، ولی عدالت نیست.

متون دینی و به ویژه سخنان امام علی(علیه السّلام) معنا و تصویر روشنی از عدالت ارائه داده‌اند. حضرت می‌فرماید: «عدالت، هر چیزی را در جای خود می‌نهد، در حالی که بخشش، آن را از جای خود خارج می‌سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش، گروه خاصی را

شامل می‌شود.»⁽¹⁾

از این سخن درمی‌یابیم که عدالت شریفتر و برتر است. دقت در کلام امام، بیانگر تفاوت «عدالت و تساوی» و«عدالت و اخلاق» است. ممکن است «تساوی» در مواردی از مصادیق عدالت و در موارد دیگر، از مصادیق ظلم باشد که در این صورت، رفتار نکردن به تساوی در جایی که باید به تساوی رفتار شود، خود، موجب پایمال شدن حقوق افراد و برانگیخته شدن احساسات وعواطف آنها و بر هم خوردن نظم اجتماعی می‌شود. در مقابل به تساوی رفتار

کردن در جایی که باید به تساوی رفتار

نشود نیز گذشته از آن که خود، جرم به شمار می‌رود، جرم‌زا است. به همین جهت «عدالت» (درصورت رعایت)، عوامل جرم‌زایی را از میان برمی‌دارد؛ زیرا احساسات و عواطف آدمیان را ارضا می‌سازد. البته مانند بسیاری موارد، ممکن است هم برای مجریان عدالت و هم برای عموم مردم، در تشخیص مصادیق، نوعی خلط و خطا پیش آید که در این صورت، چه بسا ظلمی چهرۀ عدل به خود گیرد یا عدلی، ظلم تلقی می‌شود و عادلی به سبب اجرای عدالت ظالم قلمداد و شهید راه عدالت گردد.

از سوی دیگر، عدالت‌خواهی شعاری شیرین است، اما در عمل، هم سخت و هم برای برخی تلخ است. از این رو همراه شدن آن با اخلاق، تا اندازه‌ای چهره‌ای لطیفتر به آن می‌بخشد. اما هرگز نباید اخلاق، ایثار و جود را مبنا قرار داد و از عدالت صرفنظر کرد؛ چرا که به نابودی خود اخلاق منجر خواهد شد.⁽¹⁾

استاد مرتضی مطهری می‌گوید: اجرای عدالت است که می‌تواند جلوی مطامع روحی را سد کند، جلوی حرصها و آزها و طمعها را بگیرد. البته عدالت فقط می‌تواند رادع و مانع باشد، نه این که آنها را از بیخ و بن برکند. اما اگر عدالت نباشد و میدان، میدان زور و غارت و چپاول باشد، آنها که تحت فشار عوامل روحی همچون حرص، آز، طمع، حسد، حقد وکینه هستند، مطامعشان بیشتر تحریک می‌شود و بیشتر تحت فشار قوی این عاملها قرار می‌گیرند. امکان اینکه به سوی ظلم و جور و ستم کردن و اجحاف حقوق دیگران کشیده شوند، بیشتر است. این هم از بُعد

فردی است و هم از بُعد اجتماعی.⁽¹⁾

تاریخ زندگی بشر از آن حکایت دارد که اجرای عدالت، با کاهش جرم، و عدم اجرای عدالت، با افزایش جرایم همراه بوده است. در جوامعی که ثروت به صورت نابرابر توزیع شده و دسترسی به آموزش و پرورش، اشتغال و مراقبت بهداشتی برای همگان به صورت مساوی امکان‌پذیر نمی باشد، نرخ جرایم بالاتر است.⁽²⁾

بدین لحاظ از جمله اهدافی که سازمان ملل در زمینۀ عدالت کیفری و پیشگیری از جرم ارائه کرده، اجرای عدالت به شیوه‌ای کارآمدتر و مؤثرتر است؛ البته با رعایت احترام به حقوق همۀ افراد زیان‌دیده از جرم (قربانیان جرم) و همۀ کسانی که در نظام کیفری دست‌اندرکارند.⁽³⁾

در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) به سامان رسیدن کار حکومت و بقای آن، در گرو اجرای عدالت است:

«هیچ دژی به اندازۀ اجرای عدالت، از حاکمیت پاسداری نمی‌کند (از سقوط و تهاجم محفوظ نمی‌دارد)»؛⁽⁴⁾

در غیر این صورت، فساد و تباهی حاکمان، فقط به سطح خودشان محدود نمی‌شود و از آنجا که آنها الگوهای جامعه‌اند، مردم نیز به فساد کشیده می‌شوند و خشونت، بدبختی، فقر، گمراهی و ... از آثار چنین

جامعه‌ای خواهد بود. در این جامعه، دیگر از سازندگی مادی خبری نیست.

«در جایی که حکومت ستم کند، آبادانی

وجود نخوا هد داشت.»⁽¹⁾

در این جامعه سازندگی معنوی انسانها نیز به فراموشی سپرده می‌شود، چرا که اصلاح توده‌ها و اجرای برنامه‌هایی که سازندگی شخصیت آنها را در پی دارد، در گرو اجرای عدالت است:

«توده را جز اجرای عدالت، چیز دیگری اصلاح نمی‌کند.»⁽²⁾

فقرزدایی، تکاثرزدایی، ایجاد برابری انسانی، تعلیم و تربیت سالم، سلامت روانی جامعه، داد و ستد مشروع و درست، تثبیت ارزشها، احیای احکام دین و پروش دینداری همه در گرو عدالت است. از این رو امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید: خداوند سبحان، سامان یابی (اصلاح) جامعۀ انسانی را در گرو اجرای عدالت قرار داده است.

گفتار دوم: مبارزه با نادانی

در اندیشۀ علی(علیه السّلام)، مبارزه با نادانی، جزو اساسی‌ترین برنامه‌های پیشگیری از انحراف و تباهی است. اولویت انجام این مهم بدان سبب است که حضرت نادانی را به صراحت، ریشۀ هر شر و بدی⁽³⁾و منبع و معدن آن می‌داند.⁽⁴⁾ایشان قاعده‌ای کلی را ارائه می‌دهد که علت لغزش و انحراف رفتاری، عقیدتی و اخلاقی آدمی را باید در نادانی او جست و

مصادیق و نمونه‌هایی از آن را نیز بیان می‌کند،⁽¹⁾

البته در این که مقصود از نادانی مقابل دانایی یا عقل است، دیدگاه‌های متفاوتی ارائه شده که مجال طرح آن در اینجا نیست.

اعتقاد نویسنده بر این است که حتی اگر جهل، نقطۀ مقابل عقل نیز تلقی شود، با توجه به این که امام علی(علیه السّلام) عقل را بر دو نوع مکتسب و غریزی می‌داند⁽²⁾عقل نقطۀ مقابل علم نیز تلقی می‌شود (با این فرض که مقصود از علم، همان عقل مسموع و دانش فراگرفته شده باشد)؛ از این رو، مبارزه با نادانی هم بیدارسازی عقلهای سرشته و ذاتی آدمیان و هم ارائۀ دانشهای لازم به آنها را دربرمی‌گیرد و به اصطلاح، هم تذکر و هم تعلیم را پوشش می‌دهد.

روشی که امام در مبارزه با نادانی ارائه می‌کند، بسیار قابل‌توجه و در جهت همان اصولی است که با استفاده از دیدگاه حضرت ارائه شد. ایشان از سویی حکومت را به تعلیم دادن و آگاهی‌بخشی به مردم موظف می‌کند و این را از حقوق شهروندان بر حکومت می‌داند که به هیچ روی نباید ترک شود و در جای دیگر، منظور خویش از این دانش را تفسیر می‌کند:

«بر امام و حاکم لازم است که معیارهای اسلامی و ایمان را به مردم تحت سرپرستی خویش بیاموزد.»⁽³⁾

از سوی دیگر، امام متفکران را به نشر دانش خویش و کوشش در

جهت هدایت و تعلیم مردم موظف می‌سازد و سرانجام، یکایک مردم اجتماع را به دانش‌اندوزی و کسب اطلاعات لازم سفارش می‌کند و آن را فریضه‌ای بزرگ می‌شمارد و حیا و شرمساری (به علت بالا بودن سن یا ...) را در یادگیری رد می‌کند:

«یا دانا باش یا جویندۀ دانایی، و جز این دو مباش که نابود خواهی شد.»⁽¹⁾

نوع ارتباطی که امام بین وظیفۀ عالم و متعلم تصویر می‌کند، بیانگر یکی از مهمترین فنون پیشگیری از جرم است که از آن به فراهم آوردن مقدمات لازم برای تحقق راهبردها تعبیر می‌کنیم. امیر مؤمنان(علیه السّلام) می‌فرماید:

«خداوند از مردم نادان عهد نگرفت بیاموزند، مگر وقتی که از دانایان عهدگرفت آموزش دهند.»⁽²⁾

مسئله ارائۀ اطلاعات لازم و افزایش آگا هیهای عمومی که امروزه از آن در قالب تدابیر و برنامه‌های مبارزه با بیسوادی، آموزش رایگان و اجباری، تشکیل کلاسها و جلسات آموزشی تعبیر می‌شود و در ردیف مهمترین وظایف حکومت و رسانه‌های عمومی به شمار می‌آید، همگی در جهت تحقق این مهم است. بی‌جهت نیست که ویکتور هوگو می‌گفت:

«در یک مدرسه را باز کنید تا در یک زندان بسته شود.»⁽³⁾

باید توجه داشت که با هر دانشی، به ضرورت، جرم و انحراف فرو

نمی‌نشیند. از این رو، توجه به نوع دانشی که فراگرفته می‌شود، بسیار ضرورت دارد. برخی علوم برای فرد و جامعه نفعی اندک دارد یا برای هر دو زیان‌آور است که این دو، از دایرۀ مفهومی علم مورد نظر امام خارج است. ایشان فراگیری دانشی را الزامی می‌داند که سبب صلاح و رشد مثبت آدمی شود.⁽¹⁾

همین علم است که امام آموزش آن را برای پیشگیری از انحرافهای عقیدتی کودکان و نوجوانان، واجب دانسته و پدران و مادران را به آن تکلیف کرده است:

«به کودکانتان دانشی بیاموزید که برایشان مفید باشد، تا صاحبان افکار باطل(مرجئه) آنان را گمراه نسازند.»⁽²⁾

به همین سبب، پیشوایان دینی از علمی که برای فرد نفعی ندارد، به خدا پناه می‌برده‌اند، زیرا این علم و این مدرسه، نه تنها موجب هدایت و پیشگیری فرد از انحراف نیست، که موجب گمراهی او نیز می‌شود. بدبختانه گاه آنچه به صورت رسمی و غیررسمی در مدارس و آموزشگاه‌ها یا رسانه‌ها و مطبوعات، آموزش داده می‌شود، از این نوع است و مصداق همان سخن هلوسیوس در قرن هجدهم است که می‌گفت:

«آدمیان نادان به دنیا می‌آیند، نه ابله. آنان به واسطۀ تعلیم و تربیت به

بلاهت کشانده می‌شوند.»⁽¹⁾

از آنچه گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که بین نادانی و جرم رابطه‌ای مستقیم وجود دارد؛⁽²⁾به همین علت، جهالت‌زدایی از مهمترین اولویتها در پیشگیری از جرم است. اما باید به این نکته نیز توجه داشت که بین علم و پیشگیری از جرم رابطۀ مستقیمی وجود ندارد؛ چنانکه رابطۀ بین علم (به صورت مطلق) و انحراف نیز چنین است. آری آگاهی درست و لازم می‌تواند نقش بسیار مهمی در پیشگیری از جرم داشته باشد. نتیجه‌بخش بودن آگاهی به شخصیت فراگیر نیز بستگی دارد. در سخنان پیشوایان دینی، از جمله امام علی(علیه السّلام) با صراحت آمده است که اگر فراگیران از تهذیب و پرورش اخلاقی درست بهره مند نباشند، علوم مفید نیز نمی‌تواند برای اینان کارگشا و راهنما باشد و اینجا است که سومین اولویت در برنامه‌های پیشگیرانه رخ می‌نماید و آن تهذیب اخلاقی افراد و نهادینه‌سازی اخلاق درست است.

گفتار سوم: کوشش برای ترویج اخلاق فاضله

سومین اولویت پیشگیری از جرم در سخنان امام علی(علیه السّلام) مبارزه با رذایل اخلاقی در سطح فردی و اجتماعی است. امام سرچشمۀ بسیاری از شرور، پلیدیها و فجایع را در رذایلی چون حقد، حسد، بغض، خود برتربینی، تفاخر و غرور بیجا می‌داند:

«کینه‌توزی، سلاح شرارت است.»⁽¹⁾و یا

«کینه‌توزی علت فتنه‌ها است.»⁽²⁾و یا «آز، آدمی را در نابهنجاریهای بسیاری قرار می‌دهد.»⁽³⁾

آنچه در اسناد و تحقیقات بین‌المللی مکتوب است و جرم‌شناسان نیز بدان تأکید داشته‌اند، تصریح روشن به این نکته است که بین جرم و وجود نابهنجاریهای اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. در نهمین کنگرۀ سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان که در قاهره تشکیل شد و به جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داشت، آمده است:

«دو صفت از شخصیت انسان، ارتباط زیادی با گسترش رفتار خشونت‌آمیز دارد: یکی فقدان همدلی با احساسات دیگران و دیگری طبیعت آنی‌اندیشی که متضمن عدم توانایی در چشم‌پوشی از لذت است ... .»

اخلاق فردی به مثابه نظام نظارت‌کننده قوی درونی، در مقابل قانون و پلیس که نظارت‌کننده‌های بیرونی هستند عمل می‌کند. اخلاق اجتماعی نیز خود، نوعی ناظری غیررسمی است که به مراتب قوی‌تر وکارآمدتر از قانون است که ابزار نظارت رسمی به شمارمی رود. به همین جهت، راسل معتقد بود که بدون اخلاق اجتماعی، اجتماعها نابود می‌شوند و برای دنیای خوب، اخلاق اجتماعی و فردی به طور مساوی لازم است. در نقطۀ

مقابل، حاکمیت رذایل اخلاقی و عدم وجود وجدان اخلاقی قوی، عامل بسیاری از بزهکاریهای کوچک و بزرگ به شمار می‌آید.

تحقیقات روان‌شناختی نشان می‌دهد که جنایت و بزهکاری، با درجه‌های پایین استدلال اخلاقی همراه است و حتی بین نوع جرمی که محکومان مرتکب می‌شوند و مرحلۀ رشد اخلاقی آنها رابطه وجود دارد. نقش اخلاق فاضله این است که می‌تواند مانع بسیار مهمی در برابر شهوتها، خودپرستی‌ها و خودبینی‌ها باشد. دورکیم می‌گوید:

«شهوات بشری تنها در برابر یک نیروی اخلاقی معتبر باز می‌ایستد. اگر هیچ نوع اقتدار اخلاقی وجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل حکم‌فرما خواهد بود و ستیزه‌جویی به صورت پنهان یا به شکل حاد، الزاماً حالتی مزمن به خود خواهد گرفت.»⁽¹⁾

شریعت اسلام نیز اخلاق را از اساسی‌ترین ارکان اجتماع می‌داند و در حمایت از آن می‌کوشد و حتی با انحراف از این مسیر به شدت برخورد می‌کند؛ به گونه‌ای که برای بسیاری از رفتارهای ضداخلاقی مجازات در نظر گرفته است.⁽²⁾

از سوی دیگر، یکایک مردم اجتماع را به اخلاق نیک دعوت می‌کند. پیامبر هدف از برانگیخته شدن خود را کامل کردن مکارم اخلاقی می‌داند. اینها همه از نقش بارز اخلاق در سعادت فرد و جامعه حکایت دارد؛ زیرا کسی که خود را به اخلاق نیکو آراست، به ندرت

مرتکب جرم می‌شود،⁽¹⁾و در چنین جامعه‌ای، زمینه‌ها و علل پیدایش جرم از میان می‌رود.

از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) نیز اخلاق، دست‌مایۀ سعادت دنیایی بشر است. حضرت می‌فرماید که اگر به خدا و قیامت اعتقادی، و از آن ترسی نباشد باز هم لازم است آدمیان به اخلاق درست روی آورند، زیرا این امر مایۀ رهایی و رستگاری آنها است.⁽²⁾

ایشان توجه به خودسازی و حسابرسی نفس را باعث سلامت فرد و جامعه می‌داند. سفارشهای امیر مؤمنان(علیه السّلام) در زمینۀ خودسازی، تقوا، زهد، ایثار و همدلی و همراهی، تحمل، صبر، عفاف و به ویژه پرهیز از دنیاپرستی و عجب و آز، همه در جهت پرورش اخلاقی فرد و جامعه و نقشی است که این مهم در پیشگیری از بزهکاری دارد.

گفتار چهارم: اتخاذ تدابیر لازم برای رفع نیازهای اساسی

اشاره

انسان، موجودی با نیازهای جسمی و روانی است که زندگی‌اش و تداوم آن به ارضای این نیازها بستگی دارد و کمیت و کیفیت ارضای این نیازها نیز در شکل‌گیری شخصیت متعادل، سالم و بهنجار، یا به عکس، شخصیت نامتعادل، منحرف و گمراه او نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. بارزترین و اولی‌ترین این نیازها، نیازهای فیزیولوژیک (جسمانی) از جمله غذا، آب، مسکن، پوشاک، تفریح، استراحت و نیازهای جنسی است. این نیازها، پایه و اساسی برای توجه فرد به نیازهای متعالی و کوشش در

جهت پاسخگویی مناسب به آنها به شمار می‌آید. در آموزه‌های موجود از پیشوایان دینی، ضمن توجه دادن به ضرورت پاسخگویی درست به این گونه نیازها، هشدار داده شده در صورت عدم تأمین نیازهای اساسی افراد، آمادگی رفتار منحرفانه در آنان قوت و فزونی خواهد یافت و نمی‌توان از شر و بدی آنها ایمن بود.

از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) عدم تأمین یا تأمین نامناسب هر یک از نیازهای اساسی انسان می‌تواند عامل مهمی در شکل‌گیری رفتارهای مجرمانه و منحرفانه باشد.⁽¹⁾

از این رو، برای پیشگیری از این گونه رفتارها لازم است اقدامهای ضرور از سوی حکومت، جامعه و افراد اتخاذ گردد.

اشاره به برخی از این تدابیر و اقدامها می‌تواند راه‌گشا و مفید باشد.

1- تأمین نیازهای اقتصادی و معیشتی

از دیرباز تاکنون دربارۀ نقش فقر (به مفهوم عدم قدرت فرد در تأمین نیازهای معیشتی و جسمی) در بزهکاری، بحثهای بسیاری شده است. افلاطون در جمهوریت، فقر را عامل از بین رفتن احساسات و در نتیجه، تشدید حس کینه‌توزی، انتقام‌جویی و بدبینی می‌داند.

آمارها و پژوهش های انجام یافته نیز از افزایش میزان بزهکاری هنگام ازدیاد قیمت ها (و در نتیجه، عدم توانایی افراد در رفع نیازهای معیشتی خود) حکایت دارد.⁽²⁾گذشته از عوامل فردی، چون تنبلی و سستی، مهمترین عوامل این پدیدۀ شوم را باید در نظامهای اقتصادی نادرست،

بحرانهای اقتصادی، توزیع نامناسب و ناعادلانۀ امکانات جست. در نقطۀ مقابل، جهت مقابله با این پدیدۀ شوم و پیشگیری از جرایم، افزون برکوششی که هیأت حاکمۀ اجتماع باید در رواج فرهنگ کار و تلاش انجام دهد، باید اموری چون ارائۀ دستمزد کافی، عدالت اجتماعی، تحت حمایت قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست، ترویج فرهنگ ایثار و اطعام به نیازمندان را پیش گیرد و بدین سان یکی از سرچشمه‌های مهم بزهکاری را بخشکاند.

این مهم، به روشنی در سیرۀ عملی و گفتار امام علی(علیه السّلام) دیده می‌شود. حضرت گذشته از اینکه خود الگوی تمام عیار کار و کوشش بود، افراد را به کار و تلاش و استفاده از نعمتهای الهی فرا می‌خواند. اقدامهایی که ایشان در دوران کوتاه و پر برکت خویش انجام داد و کارگزارانش را به رعایت آنها سفارش کرد، بسیار در خور توجه است.

2- پرداخت دستمزد کافی

امیر مؤمنان(علیه السّلام) در نامۀ خود به مالک اشتر، به وی سفارش می‌کند که قاضیان و کارمندان دستگاه قضایی را تأمین کند تا احتیاج آنها به مردم کم شده، از نفوذ طماعان و حیله‌گران در امان بمانند:

«آن قدر به او ببخش که نیازهایش را بر طرف کند و نیازش به مردم کم شود ... تا از توطئه آنان نزد تو در امان باشد.»⁽¹⁾

دقت در کلام امام به خوبی نوع رابطۀ مستقیم رفع نیازهای مادی و پیشگیری از فریب خوردن و گمراهی قاضیان را نشان می‌دهد. پدیدۀ

شوم رشوه، پایمال کردن حق ضعیف و مظلوم و بی‌اعتنایی به افراد کم درآمد در دادگاه‌ها، در این مسئله ریشه دارد.

امام علی(علیه السّلام) برای دیگر کارگزاران حکومت نیز همین مطلب را به مالک اشتر سفارش می‌کند:

«سپس روزی فراوان بر آنان ارزانی دارد که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می‌کوشند و با بی‌نیازی، دست به اموال بیت‌المال نمی‌زنند و اتمام حجتی بر آنان است اگر فرمانت را نپذیرند یا در امانت تو خیانت کنند.»⁽¹⁾

بر اساس گفتار علی بن ابی طالب(علیه السّلام) بی‌توجهی به نیازهای معیشتی کارمندان زمینۀ رعایت قوانین حکومتی و قواعد و مقررات اخلاقی را از بین می‌برد. به همین جهت، حضرت هشدار می‌دهد که «اگر نیازهای مادی کارمندان تأمین شده باشد، حتی افراد نادرست نیز بهانه‌ای برای دزدی و خیانت و رشوه‌خواری نخواهند داشت، اما اگر نیازهای مادی آنان تأمین نشده باشد، فشار احتیاج، آنها را از راه راست منحرف می‌سازد و روحیۀ امانت‌داری را در آنان متزلزل می‌کند و زمامدار نیز حجتی بر آنان نخواهد داشت. زیرا سرقت و خیانت خود را توجیه می‌کنند و گناه آن را به گردن زمامداری که آنها را در محرومیت و نیازمندی نگاه داشته و در عین حال، اموال مردم را زیر دستشان قرار داده است، خواهند انداخت.»⁽²⁾

3- اصلاح نظام مالیاتی

حضرت امیر، اصلاح نظام مالیاتی را مبنا و پایۀ دیگر اصلاحات می‌داند، چرا که همۀ مردم را نان‌خور مالیات و مالیات‌دهندگان برمی‌شمرد و آبادانی شهرها و ولایات را وابسته به آن می‌داند. البته در اصلاح نظام مالیاتی نیز سفارش می‌کند که این نظام باید به گونه‌ای باشد که مصلحت مالیات‌دهندگان نیز مدنظر قرار گیرد تا آنان از انجام دادن این مهم سرباز نزنند:

«در کار خراج، چنان بنگر که صلاح خراج‌دهندگان باشد؛ زیرا بهبود خراج و خراج‌دهندگان، عامل اصلاح امور قشرهای جامعه است و تا کار خراج‌دهندگان سامان نپذیرد کار دیگران سامان نگیرد که مردمان همگان، هزینه‌خوار خراج و خراج دهندگانند.»⁽¹⁾

به همین سبب امام علی(علیه السّلام) در وضعیت بد اقتصادی و جغرافیایی چون آفت‌زدگی، کمی نزولات آسمانی و خشکسالی، به تخفیف در گرفتن مالیات سفارش می‌کند.⁽²⁾

4- توجه ویژه به محرومان

در هر حکومتی همواره طبقاتی محروم و مستضعف وجود دارند که به عللی از تأمین نیازهای نخستین خود ناتوانند. گروهی از اینان خویشتن‌داری کرده، گروهی دیگر به گدایی دست می‌زنند. این مسئله خود می‌تواند عاملی در بزه‌دیدگی یا بزهکاری آنان باشد. حکومت موظف است دست کم نیازهای معیشتی اینان را از بیت المال برآورد.

در این میان، یتیمان و بی‌سرپرستان و سالخوردگان و سالمندان باید از توجه ویژه‌ای برخوردار باشند. امام علی(علیه السّلام) در نامۀ خود به مالک اشتر به صراحت بر این نکته تأکید ورزیده است.⁽¹⁾

ایشان از سوی دیگر، یکایک افراد جامعه را به رفع نیاز مسکینان ترغیب می‌کند و مسکین رو آورده به انسان را به مثابه فرستادۀ خدا می‌داند که پاسخ به او پاسخگویی به خدا است.⁽²⁾

(سیاست مشارکتی بر مبنای اندیشۀ دینی)

گفتار پنجم: حفظ کرامت و منزلت انسان ها

اشاره

از نیازهای اساسی آدمیان، حفظ و پاسداشت کرامت، حرمت، آبرو و مقام و منزلت آنها در اجتماع است. این نیاز برای انسان آن قدر ارزشمند است که گاه حاضر است از نیازهای معیشتی و ضروری خود نیز در حد امکان چشم بپوشد و کرامت خویش را نزد دیگران محفوظ نگاه دارد. آدمی به سبب همین نیاز از انحراف و کژروی بیم دارد و به آن نزدیک نمی‌شود، البته میزان توجه هر فرد به این نیاز و چگونگی ارضای آن، به نوع تربیت خانوادگی و نیز فرهنگ و نظام اجتماعی حاکم بر او بستگی دارد و چه بسا انسانی به علل گوناگون از این نیاز چشم می‌پوشد یا با توجیهات نادرست، خود را می‌فریبد.

نکتۀ مهم این است که بیدارسازی انسانها برای توجه به این نیاز و نیز کوشش در جهت ارضای درست آن می‌تواند عاملی مهمی در پیشگیری از

جرایم به شمار آید. امام علی(علیه السّلام) در آموزش های عمومی خود با ترسیم دو الگوی شخصیتی کریم و لئیم ویژگی ها و رفتارهای این دو را در عبارت های گوناگون برشمرده و از این طریق، مردم را به اتصاف به کرامت، ترغیب کرده است. از جمله ویژگی های کریمان در سخن امام، خویشتن‌داری و پرهیز از تن دادن به خواهش ها و هوس های زودگذر، نرم‌خویی، پایبندی به پیمان، آبروداری و ترجیح آبرو و ناموس بر ثروت و بخشش را می‌توان نام برد.⁽¹⁾

در مقابل، انسان های لئیم، اسیر هوس ها و خواهش های خود و سخت‌دل و پیمان‌شکن هستند، به آبروی خویش وقعی نمی‌نهند و ترجیح ثروت بر آبرو و ناموس، انتقام‌جویی و کینه‌توزی از دیگر ویژگیهای آنان است. امام به کارگزاران و متولیان امر حکومت، رعایت اموری را سفارش می‌کند که حافظ کرامت مردم است و آنان را همچنان در مدار کرامت نگاه می‌دارد. اینک به برخی از این آموزه‌ها اشاره می‌شود.

1- حفظ منزلت و ارزش همة افراد

از جملۀ ویژگی‌ها و رفتارهایی که انسان ها به طور معمول دارند، «پیش‌داوری» است؛ به این معنا که بر حسب ساختارها و قالبهای ذهنی خودشان (گرچه نادرست باشد) دربارۀ رفتارها و شخصیت انسان های دیگر داوری می‌کنند که گاهی این نحوۀ نگرش و قضاوت ها بسیار متعصبانه استو به طور مثال دربارۀ دینداری کسانی که به باورها و اعتقادات آنان معتقد نیستند، تردید می‌کنند؛ در حالی که ممکن است

باورها و اعتقادهای خود آنان از اساس باطل و نادرست باشد، یا بر فرض به کسی که

شخصیتی خاص داشت یا مرتکب چند خطا شد و سزای رفتار خودش را نیز دیده است، به چشم انسان دارای حقوق و امتیازهای انسانی نگاه نمی‌کنند.

چنین نگرشی بدون شک سبب فرو ریختن عزت و شکسته شدن حرمت و شخصیت فرد می‌شود و می‌تواند عاملی در سوق دادن او به سوی بزهکاری باشد. نگرش حکومت و حاکمان به رعیت و فرودستان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ به همین جهت امام در نامۀ خود به مالک اشتر می‌فرماید:

«و مهربانی بر رعیت و دوستی ورزیدن با آنان و مهربانی کردن با همگان را برای دل خود پوششی گردان و چون جانوری شکاری مباش که خوردنشان را غنیمت شماری؛ زیرا رعیت دو دسته‌اند: یا برادر دینی تواند یا همانند تو در آفرینش.»⁽¹⁾

2- پوشاندن عیب های کوچک مردم

در نظام پیشگیری اسلامی، با همۀ خطاهای مردم، آشکارا برخورد نمی‌شود، بلکه با استنباط مجموع آموزه‌های دینی، اصل و قاعدۀ اولی در برخورد با لغزشها و خطاها به ویژه اگر خطاکننده شخصیت سالمی داشته و بر اثر غفلت یا علل و عواملی دچار انحراف شده باشد و نیز اگر خطا فاحش نباشد -- پنهان نگاه داشتن آن و برخوردی از روی تغافل با فرد است. همۀ این تدابیر بدان سبب است که شخصیت فرد و کرامت و

حرمت او در اجتماع و نزد همگان محفوظ بماند.

بر اساس مطالعه‌ها و یافته‌های دانشمندان، برخوردهایی که به شکسته شدن حرمت و شخصیت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان، در اجتماع و خانواده منجر می‌شود، از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری است. به همین جهت باید کوشید که تا حد امکان، عزت نفس و ارزشمندی افراد پاس داشته شود. امیر مؤمنان در این زمینه به کارگزار خود می‌نویسد:

«همانا مردم عیوبی دارند که رهبر امت، در پنهان داشتن آن از همه سزاوارتر است، پس مبادا آنچه را بر تو پنهان است، آشکار گردانی و باید آنچه را هویدا است، بپوشانی.»⁽¹⁾

3- بزرگداشت نیکوکاران

از جمله اموری که زمینه‌های بزهکاری افراد را فراهم می‌سازد، عدم وجود نظام درست پاداش و تنبیه است. اگر در نظام اداری و اجرایی اجتماع، بین نیکوکار و بدکار تفاوت نباشد، اندک‌اندک انگیزه‌های نیک و خیرخواهانه از بین رفته، افراد ارتکاب اعمال سوء را برای خود روا می‌شمرند. حتی اگر در نظام تشویقی نیز بین افراد به تناسب نوع و نحوۀ کارشان تفاوت نباشد، این امر سبب کم‌کاری و انحراف های شغلی دیگر می‌شود. بنابراین، وجود نظام تشویقی و تنبیهی مناسب می‌تواند بسیاری

از زمینه‌های بزهکاری را از میان بردارد. سخن امام علی(علیه السّلام) در این زمینه به مالک اشتر چنین است:

«هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران به نیکوکاری بی‌رغبت و بدکاران به بدکاری تشویق می‌شوند.»⁽¹⁾

گفتارششم: گسترش فضای دینی وپرورش روحیه دین داری

اشاره

از دیگر اولویت های اساسی پیشگیری از جرم که از گفتار امام علی(علیه السّلام) استفاده می‌شود و به جرأت می‌توان آن را اساسی‌ترین اقدام در پیشگیری از جرم دانست، کوشش در جهت افزایش و تثبیت باورهای دینی مردم است. تأملی در آموزه‌های گرانسنگ مولای متقیان(علیه السّلام) این مطلب را روشن می‌کند که دینداری، عامل

مهمی در خشکاندن چشمه‌های فساد و تباهی است و در مقابل، سرنخ همۀ جرایم و گناهان را باید در نبود یا ضعف دینداری حقیقی و درست افراد جست. بسیاری از کارشناسان مسائل اجتماعی و جرم‌شناسان نیز اذعان دارند که کنار گذاشتن باورها و اعتقادهای دینی و گرایشهای مذهبی و عدم التزام به احکام دینی، عامل بسیاری از نابهنجاریها و کژرویهای آدمی است.⁽²⁾

به همین جهت، از جمله سفارشهای مجامع بین‌المللی و کنگره‌های پیشگیری از جرم، تقویت بنیانهای مذهبی است. به طور مثال، کنگرۀ نهم پیشگیری از جرم و اصلاح سازمان ملل متحد، مذهب را یکی از عوامل مؤثر در سالم‌سازی

جامعه و پیشگیری از رفتارهای مجرمانه و منحرفانه دانسته است.⁽¹⁾

برخی از جنبه‌های نقش پیشگیرانۀ دینداری به شرح زیر است.

1- خداباوری و تأثیر آن برکاهش جرم

از جمله آموزه‌های اساسی و محوری ادیان الهی، پذیرش خداوندی است که همۀ هستی را آفریده و تدابیر ریز و درشت همۀ امور در قدرت اوست⁽²⁾

او به همۀ آدمیان رحمت و از تمام کردار آنان آگاهی دارد، حسابگر روز جزا است و آدمی باید در برابرش پاسخگو باشد. در ادیان الهی خدا موجودی نیست که آدمی را آفریده باشد و آن گاه او را به خود واگذاشته و هیچ تسلط و قدرتی بر او نداشته باشد. باور به وجود خداوندی رحیم و مهربان که دستگیر آدمی در سختیها است و پذیرش رضا و قدر او می‌تواند انسان را در حالات دشواری که خود از جمله عوامل کشیده شدن انسان به ا نحراف است، بازدارد. از سوی دیگر، اعتقاد به خداوندی حاضر و ناظر بر ظاهر و باطن و خلوت و جلوت آدمی، عامل بازدارندۀ بسیار مهمی به شمار می‌آید.

«ما انسان را آفریدیم و می‌دانیم که نفس او چه وسوسه‌ای به او می-

کند و ما از شاهرگ او به او نزدیک تریم.»⁽¹⁾

«اگر آن چه را در دلهای خود دارید، آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محا سبه می‌کند.»⁽²⁾

«آیا می‌پندارند که ما راز آنان را و نجوایشان را نمی شنویم؟ چرا و فرشتگان ما پیش آنان (حاضرند) و ثبت می‌کنند.»⁽³⁾«به درستی خداوند همیشه بر شما نگهبان است.»⁽⁴⁾

«و هر کجا باشید، او با شماست و خداوند به هر چه می‌کنید، بینا است.»⁽⁵⁾

«هیچ گفتگوی محرمانه‌ای میان سه تن نیست، مگر اینکه او چهارمین آنها است و نه میان پنج تن، مگر این که او ششمین آنها است و نه کمتر از این (عدد) و نه بیشتر، مگر اینکه هر کجا باشند، او با آنها است.»⁽⁶⁾

به راستی، شخصیتی که با چنین نگرشی شکل یافته، آیا به آسانی به ارتکاب جرایم تن می‌دهد؟ کدام دولت و حکومتی است که بتواند چنین رقیب درونی و بیرونی همیشه و همه جا حاضر و ناظر ی را برای انسان طراحی و اجرا کند؟⁽¹⁾

در آموزه‌های پیشوایان دینی نیز سفارش فرد و اجتماع و کارگزاران حکومتی بر تقوای الهی، دقیقاً در جهت سیاست ترویج دینداری و تثبیت خدامحوری وخداباوری در زندگی فردی و اجتماعی است و به تصریح و ضمانت امام علی(علیه السّلام)، عامل بازدارنده از انحرافها و پلیدیها به شمار می‌رود.

«به درستی که تقوای الهی در این دنیا، مانع از (بدبختی و نابودی) و سپری (در مقابل انحرافها) و در آخرت، راه رسیدن به بهشت است ... آگاه باشید، از تقوا مراقبت، و خویشتن را با آن حفظ کنید.»⁽²⁾

امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام)، تقوای الهی را مرکبی رام، مطیع و راهوار می‌داند که آدمی را به سرمنزل سعادت می‌رساند و شهوات را مرکبهایی سرکش و چموش می‌داند که صاحب خود را در آتش بدبختی می‌افکند. از دیدگاه ایشان تقوای الهی پناهگاهی محکم و بلند است که پناهندگان خود را از سقوط وگمراهی محافظت می‌کند و ریشۀ همۀ گناهان و جرایم را می‌زداید⁽³⁾و انسان را از هر نابودی می‌رهاند.⁽⁴⁾

2- آخرت محوری و نقش آن در کاهش جرم

از جمله کارکردهای مهم دینداری که نقش بسیار مهمی در کاهش جرایم و پیشگیری از مفاسد دارد، یقین به قیامت و روزحسابرسی است. انسانی که به آخرت معتقد است و آن را منزلگاه ابدی خویش می‌داند و اعتقاد دارد که ریز و درشت اعمالش را باید در آن روز پاسخگو باشد و او را از پاداش یا عذاب الهی گریزی نیست. تأثیر آخرت‌ب-اوری در رفتارهای آدمی و نقش آن در زندگی انسانی، به گونه‌ای است که امام به صراحت از رابطۀ مستقیم میان این باور و پیشگیری از گناهان و رفتارهای مجرمانه یاد می‌کند و می‌فرماید: «کسی که بسیار یاد آخرت کند، گناهش کاهش یابد.»⁽¹⁾

«آگاه باشید به خدا سوگند، یاد مرگ مرا از شوخی و کارهای بیهوده باز می‌دارد ولی او (عمرو عاص) را فراموشی آخرت از سخن حق باز داشته است.»⁽²⁾

به سبب نقش عظیم این باور در جلوگیری از انحراف و فساد، امام علی(علیه السّلام) کارگزاران و مردم را به تمرین مرگ‌باوری سفارش می‌کرد و آن را از جملۀ روشهای پیامبر در جهت پیشگیری از فساد می‌دانست. امام در نامه‌ای خطاب به مردم مصر نوشت:

«پس هر گاه شهوت ها به شما روی آوردند، بسیار مرگ را به یاد آورید که این برای پندآموزی کافی است. رسول خدا(صلّی الله علیه و آله ) یاران خود را پیوسته به یادآوری مرگ سفارش می‌کرد و می‌فرمود: مرگ را بسیار یاد کنید،

زیرا بر هم زنندۀ لذت ها و مانعی بین شما و شهوت هاست.»⁽¹⁾

در جرم‌شناسی، از جمله ویژگیهای برخی بزهکاران، داشتن آرزوها و هوسهای بسیار و لجام‌گسیختگی، تعلقات مادی و دنیایی فراوان و عطش روبه فزونی مقام‌طلبی و ثروت‌خواهی است و یاد مرگ دارویی مؤثر در بر طرف شدن این زمینه‌ها است.

امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید:

«هان! آنگاه که به کارهای زشت شتاب می‌آورید، بر هم زنندۀ لذت ها و تیره‌کنندۀ شهوت ها و برنده آرزوها را به یاد آورید.»⁽²⁾

در سیرۀ عملی امام علی(علیه السّلام) نیز توجه دادن به مرگ‌باوری برای پیشگیری از انحراف دیده می‌شود. نمونه بارز این مطلب ماجرایی است که خود امام دربارۀ برادرش عقیل نقل می‌کند که چگونه از امام تقاضای دست‌درازی به بیت المال و تجاوز به حقوق عمومی را داشت و امام با نزدیک کردن آهنی گداخته به دستش، او را متوجه عذاب خداوند کرد.⁽³⁾

3- التزام به رفتارها و احکام دینی و پیشگیری از جرم

در دین اسلام احکام، بی‌ملاک و مبنا وضع نشده و همگی در جهت سعادت دنیایی و آخرتی انسانند. به طور مثال، خداوند متعال در بیان تأثیر نماز می‌فرماید: «إنَّ الصلوۀ تَنهَی عَن الفَحشاء و المُنکَر.»⁽⁴⁾

از جمله فلسفه‌هایی که پیشوایان دینی ما در تبیین علل وضع این

احکام بیان کرده‌اند، پیشگیری از انحراف و فساد انسان و سوق دادن او به کمالات است. امام علی(علیه السّلام) نیز پایبندی به احکام الهی را عامل مهمی در پیشگیری از جرم و ترک طاعات الهی را سبب افزایش جرایم می‌داند:

«هنگامی که اطاعت از فرمان های خداوندی کم شود، گناهان افزایش می‌یابد.»⁽¹⁾

یکی از مهمترین عوامل بازدارنده از جرم، دینداری است. داشتن رابطه‌ای مستحکم با خداوند، ترس از قیامت، اعتقاد به حسابرسی روز جزا و پایبندی به احکام دینی نقش بسیار مؤثری در کاهش جرم دارد. کاهش میزان جرم (آمارهای جنایی) در ماه‌های محرم یا رمضان خود شا هد این مدعا است.

جامعه‌شناسان به این نتیجه رسیده‌اند که دست کم برخی از ابعاد دین را می‌توان دارای نقشی بازدارنده در خصوص لااقل، برخی از انواع رفتارهای غیر قانونی به حساب آورد! آنان همچنین برآنند که دین نیز این نقش بازدارندگی را دست کم در برخی اوضاع واحوال ایفا خواهد کرد.⁽²⁾

اگر فعالیتهای دینی، به صورت گروهی و شبکه‌های اجتماعی انجام گیرد، به گونه‌ای که بتوان از فرهنگ دینی سخن گفت، این وضعیت را بیشتر نمودار می‌سازد. تأثیر فعالیتهای دینی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از نظر برخی محققان، به مراتب بیش از جنبه‌های دیگر

دینداری است.⁽¹⁾بدین ترتیب، وظیفۀ دولت این است که بکوشد شبکه‌های قوی اجتماعی دینداران را تقویت کند و از راه تشویق افراد به فعالیتهای دینی، به ویژه فعالیتهای گروهی به تثبیت باورهای مذهبی در افراد بکوشد.

گفتار هفتم: اصلاح ارتباطات اجتماعی

اشاره

از دیگر اولویت ها و برنامه‌ها در سخنان و سیرۀ امام علی(علیه السّلام) برای پیشگیری از جرم، تصحیح ارتباطات اجتماعی و کوشش در جهت بهینه‌سازی فرآیند اجتماعی شدن و جامعه‌پذیری است. در مباحث مهم

مطرح در نظریه‌های جامعه‌شناختی و نیز روان‌شناختی اجتماعی، بر نقش شبکه‌های روابط اجتماعی، خانواده، گروه‌ها، معاشران و همسالان و نیز سران و الگوهای اجتماعی در رشد پدیدۀ شوم بزهکاری تأکید شده است، تا آنجا که برخی چون لاکاسانی این گونه وضعیتهای محیطی را به مثابه محیط کشت می‌دانند که بزهکاری (به مثابه میکرب) در آن رشد می‌کند.

در گفتار امام علی(علیه السّلام) آموزه‌های ارزشمندی را می‌توان یافت که از اهتمام حضرت به خشکاندن زمینه‌های اجتماعی رشد و پرورش بزه حکایت و اشاره به برخی از این آموزه‌های سودمند و لازم است.

1- سفارش به پرهیز از پیروی الگوهای منحرف

روان‌شناسان اجتماعی بر این نکته اتفاق دارند که بخش عمده‌ای از رفتارهای انسان در جریان تقلید و همانندسازی، از الگوها و اشخاص

شکل می‌گیرد که به عللی (درونی یا بیرونی یا هر دو) دارای نوعی قدرت یا اقتدار در افرادند و بسته به این که این الگوها چه شخصیتی داشته باشند و چه نوع رفتاری از خود بروز دهند، رفتار فرد نیز شکل می‌گیرد.

متون مقدس دینی به روشنی تمام این نکته را خاطر نشان می‌سازد که یکی از مهمترین علل انحرافهای انسانها و از ریشه‌های اصلی رفتارهای منحرفانه و مجرمانه، متنفذان و صاحب منصبانی هستند که به نوعی یا تسلط معنوی و روحی بر افراد یافته‌اند یا به سبب جایگاه اجتماعی و قرار گرفتن در طبقات بالای اجتماعی و در دست داشتن منابع و امکانات مورد نیاز آدمیان، از قدرت و اقتدار برخوردارند. امام علی(علیه السّلام) در این زمینه می‌فرماید:

«لغزش و انحراف عالم، مانند شکسته شدن کشتی است که خود در دریا غرق می‌شود و با آن گروهی نیز غرق می‌گردند.»⁽¹⁾

در مورد امیران و حاکمان نیز به گفتۀ امام، تأثیر آنها در افراد جامعه بیشتر از تأثیر پدران است:

«مردم به حاکمان و پیشوایان خود شبیه‌ترند تا به پدران خود.»⁽²⁾

حضرت امیر(علیه السّلام) مردم را از پیروی و اطاعت این گونه الگوهای اجتماعی باز می‌دارد:

«آگاه باشید! زنهار! زنهار! از پیروی و فرمانبری سران و بزرگانتان، آنان

که به اصل و حسب خود می‌نازند و خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند. آنان شالودۀ تعصب جاهلی و ستونهای فتنه و شمشیرهای تفاخر جاهلیت اند؛ پس، از خدا پرواکنید، و با نعمتهای خدادادی درگیر نشوید و به فضل و بخشش او حسادت نورزید و از فرومایگان اطاعت نکنید.»⁽¹⁾

2- سفارش به پرهیز از همنشینی با پلیدان

دوستان تأثیر فراوانی بر شخصیت آدمی دارند و سعادت و شقاوت او را رقم می‌زنند. همنشینان فاسد و ناباب، جدا از آنکه می‌توانند عرضه‌کنندۀ الگوهای رفتاری ناصواب و منحرفانه باشند از طریق همراهی، تأیید و تقویت رفتارهای نابخردانۀ آدمی، به گمراهی بیشتر او کمک می‌کنند. افزون بر این، این گونه معاشرتها می‌تواند فرصتهای لازم را برای ارتکاب بزه فراهم آورد؛ زیرا با این گونه معاشرتها، شریکان، معاونان و مشاوران جرم به خوبی یافت می‌شوند.

امام علی(علیه السّلام) بر این نکته تصریح دارد که معاشرت با اشرار و پلیدان، مانند بازی و تماس با آتش است که انسان رامی‌سوزاند و از بین می‌برد:

«از همنشینی با پلیدان بپرهیز، زیرا اینان به آتشی می‌مانند که ارتباط

نزدیک با آن سوزاننده است.»⁽¹⁾

و کسانی که در مجالس اشرار حاضر می‌شوند از بلا و گرفتاریهای آن در امان نخواهند بود:

«همنشینان بدان از آثار و پیامدهای بلا ایمن نیستند.»⁽²⁾

به همین دلیل، امام همنشینی با فاسقان را نیز منع می‌کند و می‌فرماید:

«از همراهی با پست صفتان بپرهیز؛ زیرا پستی به پستی پیوند می‌خورد.»⁽³⁾

امام ضمن پرهیز دادن افراد از همنشینی با شروران و فاسدان، به لحاظ اینکه انسان از داشتن رفیق و همراه ناگزیر است و این از نیازهای او به شمار می‌رود، به همنشینی با صالحان و نیکان سفارش می‌کند:

«از پلیدان دوری گزینید و با نیکان همنشین شوید...⁽⁴⁾با نیکان همراه شو تا از آنان شوی و از بدان دور شو تا

از آنان جدا شوی.»⁽⁵⁾

3- سفارش به تقویت پیوندهای اجتماعی

قوام و بقای اجتماع، به کمیت و کیفیت پیوندهای افراد آن بستگی دارد. این امر، خود به عواملی چون میزان مدارا و تسامح و تساهل افراد دربارۀ خطاهای دیگران، روحیۀ همکاری با یکدیگر و عوامل دیگر وابسته است؛ به گونه‌ای که حساسیت بسیار می‌تواند عاملی در جهت تقابل و تضاد افراد با یکدیگر باشد و از این رو به بدگویی، بدبینی و حتی جرایم خشونت‌آمیز منجر شود. ریشۀ بسیاری از نزاعها و درگیریها را می‌توان در حساسیتهای نا به جا و عدم وجود روحیۀ رفق و مدارا در جامعه جست. از این رو، از جمله اقدامهایی که باید در سطح عموم ترویج و تبلیغ کرد، اقدامهایی است که به گسترش و تقویت پیوندهای اجتماعی منجر می‌شود. امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید:

«با مردم مدارا کن، تا از مکر و تزویر آنها در امان بمانی.»⁽¹⁾

همچنین می‌فرماید:

«نزدیک شدن به اخلاق مردم (همنوایی و پذیرش اخلاق آنها) سبب ایمنی و آسودگی از مکر و حیله‌های آنها است.»⁽²⁾

بدیهی است که سفارشهای پیشین، در جهت جلوگیری از بزه‌دیدگی به آنها کمک می‌کند. البته مدارا با مردم می‌تواند انسان را از بزهکاری نیز برهاند. زیرا کسی که دارای این ویژگی نیست؛ چه بسا به درگیری و نزاع با دیگران روی می‌آورد. به هر رو، سلامت و بهداشت عمومی زندگی با مدارا حاصل می‌آید «سلامت زندگی در پرتوی مدارا به دست می‌آید.»⁽³⁾

4- امر به معروف و نهی از منکر

«تعریفی که مرحوم محقق حلی در کتاب شرایع از معروف ارائه نموده‌اند عبارت است از هر عمل نیکی که علاوه بر نیک بودنش دارای یک وصف زائد باشد و انجام‌دهندۀ این عمل نیک این وصف زائد را بداند و در تعریف منکر فرموده‌اند: هر فعل قبیحی که فاعل، قبح آن عمل را (چه از راه اجتهاد و چه از راه تقلید) بداند.»⁽¹⁾

از مهمترین سازوکارهایی که در جامعۀ اسلامی برای پیشگیری از انحرافها و جرایم و جهت دادن جامعه به سوی خوبیها و نیکیها طراحی شده است، نظام امر به معروف و نهی از منکر است. خداوند رستگاری چنین جامعه‌ای را نوید داده و می‌فرماید:

«و باید از میان شما، گروهی [مردم را] به نیکی دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتی بازدارند و آنان، همان رستگارانند.»⁽²⁾

تبیین این ارتباط و اینکه امر به معروف و نهی از منکر، چگونه رستگاری و سعادت آدمی را درپی‌دارد، در سخنان پیشوایان دین، به ویژه امام علی(علیه السّلام)، به خوبی آمده است. حضرت دربارۀ فلسفۀ این دستور الهی می‌فرماید که خداوند، امر به معروف را برای اصلاح توده‌های ناآگاه و نهی از منکر را برای باز داشتن ناآگاهان و سفیهان از زشتیها قرار داده است.⁽³⁾

نهی از منکر نیز چنین است؛ به ویژه که آنچه از نهی از منکر متوجه

افراد اجتماع می‌شود، بیشتر مراتب قلبی و لسانی است؛ زیرا نه چشمان حکومت و دستگاه‌های دولتی همیشه و همه جا حضور دارند و نه به مصلحت است که فهرست بزرگی از وظایف برای دولت تهیه شود.

امام علی(علیه السّلام) درباره پیامدهای ترک امر به معروف و نهی از منکر می‌فرماید:

«امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که بدهای شما بر شما مسلط می‌شوند.»⁽¹⁾

امر به معروف و نهی از منکر، حوزۀ نظارت همگانی را بر اجرای پیشگیری مراقبتی توسعه می‌دهد و شامل مواردی می‌شود که چه بسا نص صحیح قانونی هم در خصوص آن وجود ندارد؛⁽²⁾بنابراین، ممکن است به آزادیها و حقوق مشروع افراد لطمه بزند یا سبب تضعیف پیوندهای اجتماعی و به هم خوردن روابط اجتماعی و در نتیجه فرو پاشیدن نظم اجتماعی می‌شود. از این رو، دولت اسلامی باید زمینۀ نهادینه شدن این اصل را در اجتماع فراهم آورد و حدود و شرایطی را که در روایات و متون دینی برای این وظیفه آمده است، لحاظ کند تا از این طریق، یکی از مهمترین برنامه‌های سیاست جنایی مشارکتی اسلامی، محقق و عملی شود.

اصل امر به معروف و نهی از منکر، چنانکه برخی چون شهید مطهری اشاره کرده‌اند، به پیشگیری غیرکیفری ناظر است و پیشگیری کیفری، هر چند خود نوعی نهی از منکر است، فقط با اجازۀ حاکم شرع و دولت اسلامی مجاز است.⁽³⁾

این سخن به معنای نفی ورود و تسلط دولت بر

برنامه‌های امر به معروف و نهی از منکر نیست. اصل حفظ نظم و اقتدار حکومت اقتضا می‌کند که دولت اسلامی جریان کلی را زیر نظر داشته باشد و با ارائۀ آموزشهای لازم به افراد، آنها را در تشخیص مصادیق و چگونگی به کارگیری درست این اصل، یاری رساند.

گفتار هشتم: نظارت بر عملکرد مجریان

نظارت و بازرسی دقیق، از جمله برنامه‌ها و اولویتهای اساسی در الگوی پیشگیری از جرم است که خود در دو سطح مردمی و دولتی قابل اجرا است. در سطح مردمی آنچه مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر به شمار می‌رود، مردم به گزارش رفتارهای خلاف و نادرست مجریان به حاکم و دستگاه نظارتی موظفند که معمولاً امروزه سازمان یا شعبه‌ای جهت دریافت گزارشهای مردم و نیز نظارت بر کار مجریان به این مهم اختصاص می‌یابد. اما نوع مهمتر آن در سطح حکومت و دولت است که به دو شکل آشکار و پنهان اجرا می‌شود. در سطح آشکار آن، سازمان یا وزارتخانه یا گروهی به طور رسمی و آشکارا به نظارت بر کار مجریان حکومت موظفند. در سطح پنهان، افراد مورد اعتماد و موثق و امینی باید پنهانی و بدون آنکه شناخته شوند، اطلاعات و گزارشهای لازم را از راه‌های گوناگون گرد آورند و بر کار مجریان نظارت داشته باشند.

اهمیت بازرسی در این است که اگر چنین امری وجود نداشته باشد، زمینه‌های انحراف و لغزش مجریان فراهم می‌شود و سوءاستفاده از قدرت و منصب به راحتی امکان می‌یابد و این خود، زمینه‌های ستم و تجاوز به مردم و خیانت و بی‌عدالتی را رواج می‌دهد و اندک‌اندک بنیان زندگی سالم از هم فرو می‌پاشد. امام علی(علیه السّلام) بازرس را چشم تیزبین حکومت

می‌داند. طبیعی است «حکومتی که نظام بازرسی صحیح و مطمئن نداشته باشد، همانند کوری است که معایب را نمی‌بیند و در منجلاب عیوب و مفاسد غوطه‌ور می‌شود.»⁽¹⁾

امام در نامۀ خود به مالک اشتر می‌فرماید:

«سپس رفتار کارگزاران را بررسی کن و جاسوسانی راستگو و وفاپیشه بر آنان بگمار که مراقبت و بازرسی تو از کار آنان، سبب امانت‌داری و مهربانی با رعیت خواهد بود.»⁽²⁾

حضرت در ادامه به مالک دستور می‌دهد که اگر در جریان بازرسی، خیانت کسی آشکار شد با او برخورد کند، نه اینکه بازرسی در حد تهیۀ گزارش باقی بماند و عکس‌العمل حکومتی را در پی نداشته باشد که این، مفسده‌آورتر است.

گفتار نهم: ارائة آموزش های همگانی

اشاره

بخشی از آموزه‌های به یادگار مانده از امام علی(علیه السّلام) ، افراد را به مقابله با وضعیتهای خاص جرم‌زا ترغیب می‌کند که احتمال بزه‌دیدگی یا بزهکاری انسان را فراهم می‌آورد؛ امری که امروزه از آن با عنوان «پشگیری وضعی» یاد می‌کنند. پیشگیری وضعی را «اقدام پیشگیرانۀ معطوف به اوضاع و احوالی که جرم ممکن است در آن وضع به وقوع

بپیوندد»⁽¹⁾تعریف می‌کنند.

در این وضعیتها، فرصتهای ارتکاب بزه بیشتر فراهم است و زمینۀ گذر از اندیشۀ مجرمانه به فعل مجرمانه، به سبب وجود آماجهای لازم، موجود است. به طور مثال، نیازمندی آدمی در وضعیت بحرانی و رجوع او به کسی که قادر به رفع نیازهای او است؛ اما شخصیت نابهنجاری دارد، می‌تواند زمینه‌های تحریک اندیشۀ بزهکاری وی را فراهم آورد. موقعیتهای فیزیکی و اجتماعی خاص نیز می‌تواند وسوسۀ ارتکاب جرم را در انسان تشدید کند. در ادامه مواردی از سفارشهای امام علی(علیه السّلام) در زمینۀ پیشگیری وضعی ذکر می‌گردد.

1- پرهیز از حضور در مکان های جرم‌خیز

فرصتها و زمینه‌های ارتکاب بزه در برخی از مکانها به لحاظ جغرافیایی یا محیطی بیشتر فراهم است. حضور در این مکانها، به ویژه اگر فرد نیروی بازدارندۀ درونی قوی نداشته باشد، می‌تواند او را به بزهکاری سوق دهد. در این صورت، «تقوای پرهیز» از «تقوای حضور» کارآمدتر است. اگر انسان از تقوا و مصونیت درونی قوی و کارسازی برخوردار باشد و بتواند بر آن محیط تأثیر بگذارد، از «تقوای حضور» برخوردار است و باید در جهت امر به معروف و نهی از منکر دست به کار شود.

یکی از عللی که امام علی(علیه السّلام) سلامت آدمی را در تفرد دانسته، همین است:

«سلامت انسان در تنهایی اوست»؛⁽²⁾

«جدایی از مردم، باعث سلامت انسان است.»؛⁽¹⁾

«کسی که با مردم بسیار آمیزش دارد، از سلامت برخوردار نیست.»؛⁽²⁾

«همۀ صلاحها در جدایی از دنیاخواهان، [نهفته] است.»⁽³⁾و

«هر کس از مردم کناره گیرد، از بدی آنان سالم می‌ماند.»⁽⁴⁾

روایاتی که پیش از این در خصوص منع معاشرت با افراد پست و ناپاک ارائه شد نیز به پیشگیری وضعی ناظر است. حضور در مجالس پر زرق و برق و پر از دارایی و خواستنیهای مادی نیز می‌تواند وسوسه‌های به چنگ آوردن مال از هر طریق ممکن، هر چند ناصواب و غیرمشروع را در آدمی پدید آورد؛ زیرا به قول امام علی(علیه السّلام):

«مال، مادۀ اصلی و اساسی همه شهوات است.»⁽⁵⁾

2- پرهیز از همنشینی با نامحرمان

از جمله غرایزی که خداوند در وجود آدمی قرار داده، غریزۀ جنسی است که برای بقای نسل آدمی ضرورت دارد. ارضا و تأمین نیازهای جنسی در اسلام مانند دیگر نیازها و غرایز، با برنامه و روش خاصی طراحی شده است. از جملۀ این برنامه‌ها و روشها سفارشهای اسلام دربارۀ چشم‌پوشی از محرمات، به حداقل بسنده کردن ارتباط زن و مرد، آداب

نزدیکی و ازدواج و عفاف است. همنشینی و معاشرت با زنان می‌تواند زمینه‌های تحریک شهوات جنسی را فراهم سازد و با شعله کشیدن شهوات، چه بسا حریمها و حرمتهای الهی نادیده گرفته شود.

امیرالمؤمنین علی(علیه السّلام) خود می‌کوشید اسوه و الگوی پرهیز از اختلاط و معاشرت با زنان باشد. هر گاه به زنان سالخورده بر می‌خورد، به آنها سلام می‌کرد (چون معمولاً در برخورد با اینگونه زنان زمینه‌های تحریکی برای افراد کمتر وجود دارد)؛ ولی وقتی به دختران یا زنان جوان می‌رسید، از سلام کردن به آنها اکراه داشت و می‌فرمود:

«می‌ترسم صدای زنان مرا به شگفتی وا دارد و در این صورت، زیان این کار بیش از فایدۀ آن باشد.»⁽¹⁾

همچنین حضرت به یاران خود می‌فرمود:

«هرگاه به زنان جوان برخوردید به آنان سلام نکنید و آنها را به خوردن غذا نیز نخوانید.»⁽²⁾

این امر بدون شک در رابطه با زنانی که به فساد معروفند، بیشتر ضرورت دارد. به هر حال، امام مردم را از اختلاط با زنان باز می‌داشت؛

«حتی اگر این اختلاط، به بهانۀ معروف باشد.»⁽³⁾

3- حجاب و نظارت بر زنان

در همین زمینه، امام بر ضرورت حفظ پوشش زنان و مراقبت در رفت‌وآمدشان تأکید دارد و این امر را عامل سلامت و مصونیت از

بزه‌دیدگی و بزهکاری ایشان می‌داند.⁽¹⁾

امام به مردم بر ضرورت مراقبت از رفت‌وآمد زنان در خیابانها و کوچه‌ها نیز سفارش می‌کرد. ایشان دربارۀ رفت‌وآمد آنان می‌فرماید که زنان و دختران باید از کنار دیوار یا خیابان عبور کنند⁽²⁾تا برخوردی با مردان نداشته باشند. در حدیث دیگری مردم عراق را به سبب آنکه بر زنان و دختران خود در خیابانها و کوچه‌ها نظارت ندارند، سرزنش می‌کند و می‌فرماید:

«آگاه شده‌ام که زنان شما در معابر با مردان اختلاط دارند و به آنان تنه می‌زنند؛ آیا حیا نمی‌کنید.»⁽³⁾

4- ضرورت ارضای غریزة جنسی برای مردان

نمونه‌ای دیگر از سفارشهای پیشگیرانه‌ای که از امام علی(علیه السّلام) به ما رسیده و پیشگیری غیرکیفری از نوع وضعی به شمار می‌آید، سفارش به مردان متأهل هنگام دیدن زنان و برافروخته شدن شهوت جنسی در ایشان است. البته بهتر، بلکه لازم است که انسان چشم خود را از نامحرم بپوشاند. ولی در صورتی که این حکم الهی را رعایت نکرد یا به طور تصادفی نگاه او به نامحرم افتاد و غریزۀ جنسی‌اش تحریک شد، باید در صدد

کنترل آن برآید. امام در سفارش خویش می‌فرماید:

«همانا دیدگان این مردان به منظرۀ شهوت‌آمیز دوخته شده و به هیجان آمده‌اند. هر گاه کسی از شما با نگاه به زنی به شگفتی آید، با همسرش

بیامیزد که او نیز زنی چون زن خودش باشد.»⁽¹⁾

5- پرهیز از خلوت‌گزینی

از جمله مکانهایی که در آن، فرصت ارتکاب بزه بسیار مهیا است، خلوتها و مکانهایی است که انظار دیگران را به آن راهی نیست و هیچ نوع مراقبتی (جز مراقبت خداوندی) در آن وجود ندارد. امیر المؤمنین علی(علیه السّلام) از جمله علل و اسباب فجور را «خلوتها» می‌داند و افراد را از آن پرهیز می‌دهد.⁽²⁾

6- برنامه‌ریزی برای اوقات فراغت

اوقات فراغت نیز از جملۀ مواردی است که فرصت ارتکاب بزه و نیز قرار گرفتن در معرض بزه‌دیدگی را بیشتر ممکن می‌سازد. محیطهایی که برای گذراندن اوقات فراغت برگزیده می‌شود، ممکن است الگوها و برنامه‌هایی را به فرد ارائه دهد که وی را به بدبختی و شقاوت بگذراند. ثابت گردیده که بیش از نصف دزدان بزرگسال با سوءسابقه، اوقات فراغت خود را در مرکز تفریحات ناسالم گذرانده‌اند (قهوه‌خانه، مجالس رقص، قمارخانه و ...) معاشرت با دوستان جنایتکار و حتی فاقد اخلاق نیز قطعاً در شکل‌گیری شخصیت بزهکار مؤثر است.⁽³⁾

امام علی(علیه السّلام) این نکته را خاطر نشان می‌سازد که:

«لذت‌جویی های نادرست دوران جوانی، از فراغت سرچشمه می‌گیرد.»⁽¹⁾

از این رو، باید کوشید تا با برنامه ریزی درست، اوقات فراغت جوانان را پر کرد.

فصل دوم :راهکارهای کیفری

اشاره

مطالعۀ تاریخ گذشته و حال جوامع بشری، بیانگر آن است که جامعۀ بدون جرم و انحراف از آرمانها و آرزوهای جوامع بشری و انسانها در همۀ اعصار و قرون بوده، اما این آرمان هرگز تحقق نیافته است و تمامی کوششهای صورت‌گرفته در مواجهه با پدیدۀ شوم بزهکاری، آدمیان را به این آرمان نرسانده است. در این استنتاج، البته فرقی میان جوامع دینی و غیردینی نیست؛ با وجود این، آن چه در جوامع دینی شایستۀ پژوهش و جستجو است، نوع و نحوۀ مواجهه‌ای است که با بزهکاری و بزهکاران می‌شده است، زیرا، ادیان الهی؛ به ویژه اسلام، هدف عالی خود را تهذیب و تزکیه بشر و برقراری قسط و عدل می‌دانند؛ اموری که خود از مهمترین برنامه‌ها و روشهای پیشگیری از جرم و ریشه‌کنی آن به شمار می‌آید.

از این رو، فهم اینکه پیشوایان دینی ما، به ویژه در زمانی که فرصت و امکان تشکیل حکومت داشته‌اند، چگونه با مجریان برخورد می‌کرده‌اند، بسیار حائز اهمیت است. اهمیت این موضوع، زمانی بیشتر احساس می‌شود که ما رسالت امروز دین‌پژوهان را نیز در نظر بگیریم. در عصری که رویکرد به معنویت و دین و اخلاق، رشد فزاینده‌ای یافته و نهضت عظیم و بی‌سابقه‌ای پدیدار شده و با تحقق یافتن جمهوری اسلامی، با هدایت عالمان دینی، انتظارات از دین رشد و گسترده‌تر شده است.

اساسی‌ترین کار، پژوهشهای بنیادین دربارۀ جوانب مختلف دین است. تحقیق و پژوهش در باب سیاست جنایی اسلام از جملۀ این پژوهشها است که بخشی از آن، به تبیین دیدگاه‌های معصومان دربارۀ مجرمان و تحلیل سیرۀ ایشان در مواجهه با بزهکاران اختصاص می‌یابد.

مبحث نخست: برخورد با مجرمان در آموزه‌های امام علی(علیه السّلام)

اشاره

روشهای برخورد با مجرمان و بزهکاران، شدیداً وابسته به نوع نگرش و برداشتی است که دربارۀ شخصیت بزهکاران وجود دارد. البته نوع جرم و بزه ارتکابی نیز به لحاظ آنکه کدامین ارزش و هنجار مقبول اجتماعی را نقض می‌کند و به چه میزان ناقض آن ارزشها است، در این امر مؤثر است. افزون بر این، نوع اهدافی که در این مواجهه و برخورد، مقصود است نیز شکل‌دهندۀ نوع مواجهه و واکنشی است که در قبال مجرمان اتخاذ می‌شود.

گفتار نخست: مجرم در آموزه‌های امام علی(علیه السّلام)

تاریخ تحولات کیفری، بیانگر آن است که نحوۀ مواجهه با مجرمان، به شدت به نوع نگرشها و بینشهایی که یک فرد یا مکتب دربارۀ پدیدۀ

بزهکاری و شخصیت بزهکاران دارد وابسته است.⁽¹⁾

برخی، مجرمان را مانند علفهایی هرز در یک کشتزار یا میکروبهایی مزاحم دانسته‌اند که در اجتماع رشد می‌کنند و جامعه محل کشت آنها است. از این رو، باید با تغییر در جامعه (محل کشت)، بزهکاری را از میان برد. برخی دیگر، تفاوتی میان مجرم و غیرمجرم قائل نشده و مجرمان را انسانهایی دانسته‌اند که شرایط سوء محیطی و اجتماعی آنان را به انحراف کشانده است. از این رو، باید به اصلاح شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه اهتمام داشت. برخی دیگر، حتی از اطلاق نام مجرم بر انسانهایی که مرتکب رفتارهای مجرمانه شده‌اند ابا دارند و مجرمان را بیمارانی روانی و رنجور و آشفته حال می‌دانند. از دیدگاه اینان، باید به معالجه و مداوای این بیماران پرداخت، نه آنکه آنها را مجازات کرد. گروهی نیز مجرمان را دارای ویژگیهای خاصی می‌دانند که از والدین خود به ارث برده‌اند و حاصل این توارث نامیمون، مجرمیت بوده است. پس مجرم، مجرم به دنیا می‌آید! اینان سیاستهای عقیم‌سازی و بهسازی نژاد را توصیه می‌کنند. کسانی نیز معتقدند که مجرم، انسانی مستقل، آزاد و با اراده است که باید در مقابل اعمال و رفتار خویش پاسخگو باشد.

سرانجام، باید از دیدگاه‌هایی یاد کرد که امروزه زیر عنوان «مکاتب دفاع اجتماعی نوین» مطرح است که هر چند نوعی اختیار و آزادی را برای مجرمان می‌پذیرند، اما شدیداً به تأثیر عوامل و زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی در تکوین جرم نیز توجه دارند. رویکرد اینان بیشتر در جهت توسعۀ اقدامات تأمینی و تربیتی است.

هر یک از این نگرشها، همچنان که ملاحظه شد، روشها و رویکردهای خاصی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد می‌دهند و از این رو است که تاریخ تحولات کیفری، هم رنگ و بوی کیفرها و مجازاتهای سرکوبگرانه و خشن را به خود دیده است و هم نسیمهای مشحون از رحمت و شفقت و مهربانی به مجرمان را؛ هم مداواهای درمان‌گرانه را توصیه کرده است و هم عقیم‌سازی و نسل‌کشیهای بی‌رحمانه را. روشهای دیگری نیز در کار است که در جای خود، خواندنی و قابل‌تأمل است.

حال، جای این سؤال است که مجرم در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) چه شخصیتی دارد. آنچه به اجمال می‌توان گفت این است که در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) می‌توان گزاره‌های زیر را استنباط کرد.

الف. مجرم همچون سایر انسان های دیگر است که راه خطا را پیموده است. ممکن است این مطلب، به ظاهر متناقض آید؛ چه، اگر مجرم همانند انسانهای دیگر باشد، چرا مانند نیکان راه صواب نپیموده است؟! پاسخ این پرسش روشن است. وقتی سخن از همانندی مجرم با انسانهای دیگر است، مراد این است که مجرم به لحاظ شخصیت انسانی مانند دیگر انسانها است.

البته انسانها دارای گرایشهای مثبت و منفی (خیر و شر) می‌باشند و از این رو همچنان که گرایش به انجام امور نیک، امری طبیعی و موافق سرشت آدمی است، بزهکاری نیز بر خاسته از قابلیت و استعداد آدمی در شرارت و فجور است. این سخن نه به معنای آن است که مجرم، مجرم به دنیا می‌آید و نیکوکار، نیکوکار، یا آدمی هم مجرم و هم نیکوکار زاده می‌شود، بلکه به معنای آن است که ساختار وجودی آدمی هم گرایش به فجور را بر می‌تابد و هم گرایش به تقوا را و چنان نیست که عروض این

حالات بر آدمی و فعلیت یافتن این حالات، بی‌ارتباط با ساختار وجودی آدمی باشد.

به عبارت دیگر، انسان لوح سفید نانوشته نیست، بلکه وجودی همراه با قابلیتها و استعدادهای متفاوت و متضاد است و آنچه این استعدادها را به فعلیت می‌کشاند، علل و عواملی همچون تربیت فرد، خواست و ارادۀ او، فرهنگ اجتماعی و ... است. این امری برای همۀ آدمیان یکسان است. پس، چنان نیست که عده‌ای از آدمیان نیکوکار زاده گردند و پاره‌ای از ایشان مجرم به دنیا آیند. به بیان دیگر، چنان نیست که خطا کردن خاص و ذاتی بخشی از انسانها باشد، بلکه همۀ انسانها استعداد بزهکاری را دارند و آنچه این استعداد را فرو می‌نشاند یا به ظهور می‌رساند برای افراد متفاوت است. بنابراین، بزهکاری هر چند ریشه در ذات آدمی دارد، امری عارض بر اوست و به همین سبب می‌توان به پیشگیری و مواجهه با آن اقدام کرد.

باری، مجرم انسانی همسان با انسانهای دیگر است که به سبب علل و عواملی که در مباحث جرم‌شناختی به تفصیل از آن بحث می‌شود به بزهکاری کشیده می‌شود، نه این که او از اساس با سایر آدمیان متفاوت باشد. این معنا را می‌توان از کلام امام علی(علیه السّلام) فهمید که می‌فرماید: «مردم دو دسته‌اند دسته‌ای برادر دینی تو و دستۀ دیگر همانند تو در آفرینش گناهی از آنان سر می‌زند یا علتهایی بر آنان عارض می‌شود یا خواسته و ناخواسته اشتباهی مرتکب می‌شوند ... .»⁽¹⁾

ب. بزهکار انسانی مسئول است. طبیعی بودن خطاکاری انسان، او را از مسئولیت کیفری نمی‌رهاند. آدمی به لحاظ آن که از قوۀ عقل و تدبیر و آزادی اراده و اختیار برخوردار است، مسئول رفتار خویش نیز شناخته می‌شود و در پرتوی این مهم است که سازندگی و تهذیب نفس او معنا و مفهوم می‌یابد و می‌توان از او انتظار چنین اموری را داشت. از دیدگاه اسلامی، اصولاً تشریع کیفر به مفهوم پذیرش آزادی انتخاب و ارادۀ انسان است؛ زیرا، تشریع کیفر فرع بر تکلیف‌پذیری آدمی است و در شرایط عامۀ تکلیف این بحث مطرح می‌شود که در فرض عدم وجود هر یک از آن شرایط، تکلیفی وجود ندارد و از این رو عقابی متوجه شخص نخواهد بود.

در واقع، شرایط عامۀ تکلیف بیانگر تعریفی است که اسلام از انسان مسئول دارد و بدون این شرایط، سخن گفتن از مسئولیت فرد بی‌معناست. بنابراین، آنچه در مباحث عام مسئولیت و تکلیف مطرح می‌شود، حجم بسیاری از مباحث مسئولیت کیفری را نیز پوشش می‌دهد.

با توجه به آنچه گفته شد، امام علی(علیه السّلام) نیز مجرمان را مسئول رفتار خویش می‌دانسته است. خوشبختانه کلماتی از امام در دسترس ما است که تأییدکنندۀ این ادعا است. امام فلسفۀ کیفر و پاداش را اختیار و آزادی انسان و از این رو مسئولیت او می‌داند. برای مثال ایشان می‌فرماید:

«وای بر تو! گویی پنداشته‌ای که قضا و قدر الهی جبری و انعطاف‌ناپذیر است و سرنوشت انسانها محکوم به چنین جبری است. اگر چنین باشد، بر نظام پاداش و کیفر مهر بطلان می‌خورد و وعده و وعید به کلی ساقط می‌شود.»⁽¹⁾

همچنین حضرت در جای دیگر می‌فرماید: راه هر توجیهی را فرو بسته، حجت را تمام کرده است، پیش از کیفر تهدیدتان کرده است و از عذابهای سختی که فرارو دارید انذارتان داده است.⁽¹⁾

ج. بزهکار انسانی مستحق رأفت و شفقت است. درست است که بزهکار انسانی همانند سایر انسانها است و از این رو علی القاعده و در فرض وجود شرایط عامه تکلیف و مسئولیت کیفری، مسئول است، اما در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) او مستحق رأفت و شفقت است.

ذیلاً به بیان گزاره‌هایی از کلام امام در این خصوص می‌پردازیم:

«سزاوار است که اهل جرم و گناه مورد رحم و شفقت قرار گیرند»؛⁽²⁾

«دلت را محل لطف و رحمت و محبت به مردم قرار بده ... پس با عفو و بخشش چنان با ایشان برخورد کن که دوست داری خداوند با تو برخورد کند»؛⁽³⁾

«می‌خواهم شما را مداوا کنم.»⁽⁴⁾

طبیعی است چنین نگرشی به معنای آن است که مجرم بیماری است که باید با شیوه‌های درمانی و بسیار انسانی با او برخورد کرد. به همین جهت امام با قاتل خویش، چنان برخوردی دارد که انسان در شگفت و حیرت می‌ماند. در بحث روشهای برخورد، به خوبی ملاحظه خواهید کرد

که امام تا چه میزان در حق مجرمان رأفت و شفقت داشته است.

گفتار دوم: نوع جرم و روش برخورد با جرم

دومین مؤلفه و اصولاً محوری‌ترین مؤلفه‌ای که تعیین‌کنندۀ نوع روش برخورد با مجرمان است، نوع جرم ارتکاب‌یافته توسط مجرم است. جرم، در واقع، نقض قواعد و هنجارهایی است که در یک جامعه بر اساس فرهنگ و مذهب رایج در آن جامعه، مورد پذیرش واقع شده و سرپیچی از آنها توسط قانونگذار جرم دانسته شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. این تعریف در مورد همۀ جرایم صادق است و همۀ جرایم ناقض هنجارهای مقبول اجتماعی‌اند، ولی این مانع از متنوع بودن جرایم نیست؛ چه همه هنجارها به یک اندازه دارای ارزش و اهمیت نیستند و به همین سبب، نوع واکنش جامعه در قبال تخلف از آنها نیز یکسان نیست. بدون شک واکنشی که جامعه در قبال تعرض به نفوس و اعراض مردم از خود نشان می‌دهد با واکنشی که در برابر تعرض به یک مال کم ارزش انجام می‌شود، یکسان نیست. به همین جهت از دیر باز تاکنون، مجازاتهایی که برای جنایات وضع شده‌اند بسیار شدیدتر و خشنتر از واکنشهایی است که برای امور خلافی و جرایم کم اهمیت در نظر گرفته می‌شود. در جرایم نوع اخیر، راه برای تعریق و عفو مجرم بازتر است و انعکاسی از خواست اجتماع نیز وجود دارد.

از کلمات امام علی(علیه السّلام) و سیرۀ قضایی آن بزرگوار نیز می‌توان استنباط کرد که برخورد امام با مجرمان بر حسب نوع جرم متفاوت بوده است. برای مثال در حالی که در جرایمی که بیشتر ناقض حقوق الهی است و اجرای حکم به تعیین امام بوده است، امام، بیشتر، دعوت مجرمان به توبه

و گذشت از عقاب ایشان را مدنظر قرار داده است و در جرایمی که ناقض حقوق فردی بوده است، زیان‌دیدگان را به عفو گذشت از مجرم دعوت می‌کرده است؛ هر چند در فرض عدم گذشت نیز دربارۀ

مجازات مجرمان کوتاهی نمی‌کرده است. همچنین در جرایمی که حقوق اجتماعی را مخدوش می‌ساخته، امام پس از آن که اقدامات پیشگیرانه را رعایت می‌کرده و توصیه‌های اکیدی در جهت جلوگیری از این جرایم داشته است، به شدت با مجرمان برخورد می‌کرده است.

امام در منشور حکومتی خویش به مالک اشتر، نسبت به جرایم کارگزاران حکومت و خیانت به حقوق اجتماع و پایمال ساختن اموال بیت‌المال است، شدیداً هشدار می‌دهد و از وی می‌خواهد که با این مجرمان برخورد کند:

«مراقب کارکنان خود باش! اگر یکی از آنها دست به خیانتی گشود و گزارش جاسوسان تو برآن خیانت یکسان بود، بدین گواهی اکتفا کن؛ او را عقوبت بدنی ده و آنچه را از این طریق به دست آورده از او بگیر، سپس او را خوار بدار و خیانتکار شمار و طوق بدنامی بر گردنش آویز.»⁽¹⁾

حساسیت امام درباره جرایمی که علیه بیت‌المال و سرمایۀ عمومی مردم انجام می‌شد، در کلمات آن حضرت مشهود است. ایشان حتی

دربارۀ چنین جرایمی که پیش از حکومت او انجام شده بود، می‌فرماید: «به خدا سوگند، اگر از آن بخششهای ناروا ببینم به صاحبش برمی‌گردانم اگر چه زنانی را با آن کابین بسته و یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا عدالت موجب گشایش است و آن که عدالت بر او گران آید، ستم بر او گرانتر است.»⁽¹⁾

وقتی یکی از کارگزاران امام بیت‌المال را حیف و میل نموده بود، حضرت در نامۀ عتاب آلودی به وی نوشت:

«از خدا بترس و اموال مردم را به آنان بازگردان! اگر از خلاف خویش بازنگردی و بر تو دست یابم دربارۀ کیفر تو نزد خدا عذر داشته و با شمشیرم، که کسی را با آن نزدم مگر داخل دوزخ شده، تو را مجازات خواهم کرد. به خدا سوگند اگر حسن و حسین(علیهماالسّلام) نیز مرتکب چنین فعلی می‌شدند هیچ ارفاقی در مورد آنان نمی کردم.»⁽²⁾

این حساسیت به گونه‌ای بود که هنگامی که امام مطلع شد دخترش از بیت‌المال گردن‌بندی عاریه گرفته است تا در روزعید از آن استفاده نماید، او را سخت مورد عتاب قرار داد و با لحنی کاملاً جدی فرمود:

«اگر نبود که آن را به صورت عاریۀ مضمونه گرفته‌ای، دستت را

می‌بریدم و دربارۀ تو اجرای حد می‌کردم.»⁽¹⁾

امام از مجرمانی یاد می‌کند که هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ نوع جرمی که مرتکب شده بودند، برخورد با آنها تنها از عهدۀ امام بر می‌آمده است و هیچ کس دیگر جرأت برخورد با چنین مجرمانی را نداشته است. آنان به ظاهر دیندارانی بودند که از حقیقت دین هیچ اطلاعی نداشتند و با تمسک به آموزه‌های دینی رفتارهای مجرمانۀ خود را توجیه می‌کردند و پس از آنکه امام بارها آنان را به کنار گذاشتن سلاح فراخوانده بود، در مقابل او شمشیر کشیدند. امام در این هنگام، آمادۀ مبارزۀ سخت و قاطع با آنان شد و پس از قلع و قمع آنان فرمود: «چشم این فتنه را در آوردم! غیر از من احدی جرأت چنین کاری را نداشت.»⁽²⁾

بنابراین، نوع جرم ارتکابی، در حقیقت، بیانگر میزان نقض هنجارهای اجتماعی و نادیده گرفتن آنها است. بدیهی است نمی‌توان با مجرمی که به ارزشهای اساسی و والای اجتماعی بی اعتنا است ارزشهایی که قوام جامعه به آن است مانند مجرمی که ارزشهای درجۀ دو و سه و به تعبیر بهتر ارزشهای با درجۀ اهمیت کمتر را زیر پا می‌گذارد، برخورد کرد. این مهم، علاوه بر آن که یک قاعدۀ عقلایی و مقتضای عقل سلیم است، در گفتار و کردار پیشوایان دینی و به ویژه امام علی(علیه السّلام)نیز مشهود و معلوم است.

گفتار سوم: اهداف مجازات ها

اشاره

از مطالعۀ منابع موجود در زمینۀ حقوق جزا، اهداف متعددی برای

مجازاتها استخراج می‌شود که خاستگاه‌های فلسفی، ارزشی، اجتماعی و چه بسا مذهبی خاصی دارد. سزادهی و اجرای عدالت، اصلاح و بازپروری مجرمان، پیشگیری از جرم و تکرار آن، و ایجاد نظم و امنیت اجتماعی، از جملۀ مهمترین این اهداف است. آن چه اهمیت دارد این است که بر حسب اهداف خاصی که برای مجازاتها در نظر گرفته می‌شود، انتخاب نوع و میزان مجازات نیز تغییر می‌کند.

درست است که اعدام، حبس، جزای نقدی، شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی و ... روشهای متعدد برخورد با مجرمان است که از هر یک از آنها به مجازات تعبیر می‌شود، ولی این که برای برخورد با مجرم از کدام یک از این مجازاتها باید استفاده کرد و اساساً کدامیک از این

مجازاتها را باید در مجموعۀ قوانین جزایی لحاظ کرد و در عمل عنایت بیشتری به آن داشت، تابع کارکرد آن مجازات و غایتی است که برای آن متصور است.

البته این بحث در جای خود بحث بسیار مهمی است که نسبت این اهداف با یکدیگر چگونه است و باید باشد، کدامیک از آنها اولویت دارد و آیا در تمام مجازاتها، همۀ این اهداف باید مطمح نظر باشد یا برخی از اینها. به هر حال، نمی‌توان از این نکته غافل بود که هدف از مجازات امری است که شیوۀ برخورد با مجرمان را برای دست‌یابی عالی اخلاقی، اجتماعی و انسانی مشخص می‌کند. درست است که مجازات، تاوان عمل سوء مجرم است و از این رو باید خاصیت سزادهندگی و زجرآوری خود را تا حدی منطقی دارا باشد، ولی آنگاه استفاده از این ابزار سزادهنده و رسواکننده مفید خواهد بود که بتوانند طریقی برای اصلاح و باز پروری مجرم، پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت عمومی و عدالت

اجتماعی باشد و این گونه اهداف متعالی را تحقق بخشد.

نکتۀ بسیار مهم این است که در پرتو این اهداف متعالی است که نوع و میزان مجازاتها تغییر کرده است و به بیان دیگر، روش برخورد با مجرمان تابعی از اهداف مجازاتها است. حال باید دید که در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) چه اهدافی برای مجازاتها می‌توان یافت. در کلام امام اهداف متفاوت و متعددی برای مجازاتها بیان شده است که البته از خاستگاه‌های فلسفی، اجتماعی، دینی و ارزشی خاصی سرچشمه می‌گیرد.

1- اجرای عدالت

از جمله اهدافی که برای مجازاتها بیان شده است، هدفی است که گاه از آن به عنوان هدف اخلاقی مجازاتها تعبیر می‌شود؛ هر چند تفسیر مورد اتفاقی از مفاد و معنای این هدف در کلمات حقوقدانان یافت نمی‌شود؛⁽¹⁾چه، برخی هدف اخلاقی را همان سزادهی دانسته، می‌گویند برای آنکه حس انتقام‌جویی و کینه‌ورزی افراد فرو نشیند، باید مجرم به سزای عمل خویش برسد و برخی فارغ از این نکتۀ اجتماعی- روانی، اجرای مجازات را امری مطابق عدالت و مقتضای اخلاق و اصول اخلاقی می‌بینند. جزیرۀ متروکۀ کانت، مثالی است که این مهم را به روشنی ترسیم می‌کند. با این حال بهتر است سزادهی را از جمله ویژگی‌های مجازاتها به حساب آورد و مقصود از هدف اخلاقی را همان اجرای عدالت دانسته که البته با این ویژگی مجازات متناسب است؛ همچنان که هدف بازدارندگی مجازات با

ویژگی زجرآوری و ترس‌آور بودن مجازات متناسب است.

مقصود از اجرای عدالت آن است که از آنجا که جرم نوعی ظلم و جفا به حقوق مردم و خارج ساختن مسیر عادی و طبیعی امور و نقض حقوق فردی و اجتماعی به حساب می‌آید، باید در مقابل آن واکنش نشان داد. کسانی که به خود جرأت می‌دهند و حقوق دیگران را پایمال می‌کنند و به حقوق عامه تعدی و تجاوز می‌نمایند، با این کار، امور را از مسیر بهنجار خود خارج ساخته و از این طریق به مطامع خود رسیده‌اند. این جاست که باید آنان را مجازات کرد و متنبه ساخت و حقوق پایمال‌شدۀ افراد را به ایشان بازگرداند و این مقتضای عدالت است که:

«عدل امور را به جای خود می‌نهد»⁽¹⁾و به همین جهت، «سیاستی همگانی و فراگیر است».⁽²⁾

این امر آنگاه که در حوزۀ کیفری دنبال می‌شود، به معنای ترمیم حقوق بزه‌دیدگان و بر جای نشاندن مجرمان است:

«ذلیل نزد من عزیز و قوی است تا حق او را بگیرم و قوی نزد من ضعیف است تا حق را از او بگیرم»⁽³⁾

بدیهی است این مهم هر چند حس تشفی و انتقام‌جویی افراد (بزه‌دیدگان) را فرو می‌نشاند، هیچ گاه ضرورتاً با آن ملازمه‌ای ندارد.

2- اصلاح مجرمان

دو تلقی و نگرش جدید از مجرمان ارائه شده است که به نوبۀ خود روشها و رویه‌های تازه و کاملاً متفاوتی را در برخورد با مجرمان پیشنهاد داده است. نگرش نخست که بیشتر روان‌کاوانه است، مجرم را انسان بیماری می‌داند که به دلیل عوارض روانی و اختلالات روحی، از تبعیت از قواعد اجتماعی دور افتاده است. نگرش دیگر، مجرم را انسانی می‌داند که نتوانسته است قواعد اجتماعی را درونی کرده، با مقررات و هنجارهای اجتماعی سازگاری حاصل نماید و این ریشه در فرایند جامعه‌پذیری او دارد.

در واقع، مجرمان کسانی‌اند که متولیان فرآیند جامعه‌پذیری نتوانسته‌اند این فرآیند را آن چنانکه باید و شاید در مورد آنان به اجرا در آورند. از این رو، مجرمان سر ناسازگاری با اجتماع را در پیش گرفته‌اند. به هر حال، انسان بهنجار و متعارف و به طور صحیح تربیت شده، هیچ گاه دامن خویش را به قبایح نمی‌آلاید و انسانهای بیمار یا تربیت نایافته‌اند که چنین قبایحی را مرتکب می‌شوند. طبیعتاً راه علاج را نیز باید متناسب با مشکل در نظر گرفت و گرنه مداوا جز با عوارض سوء پیامد مثبت و مورد انتظاری را در بر نخواهد داشت.

دربارۀ این دو تلقی باید گفت که البته نمی‌توان تمام مجرمان را بیمار یا ناسازگار تلقی کرد. آری، ممکن است برخی مجرمان چنین باشند، ولی بدون شک حقوق کیفری، ناظر به انسانهای بااراده و مریدی است که عاری از اختلالات دماغی و روانی‌اند. به بیان دیگر، اگر مرتکب جرم حقیقتاً واجد اختلال دماغی باشد، نمی‌توان او را در زمرۀ مجرمان، یعنی افرادی که واجد مسئولیت کیفری‌اند، لحاظ کرد. در خصوص تلقی ناسازگار از جرم نیز باید به این نکته توجه داشت که اتخاذ رویه‌های

کیفری و روش برخورد با مجرمان، هیچگاه بدون ملاحظۀ سوابق تربیتی، خانوادگی و اجتماعی مجرم صورت نمی‌گیرد. این یکی از مباحث اساسی در حقوق کیفری است که فرآیند جامعه‌پذیری و تربیت همواره مقدم بر اعمال کیفرند و نباید پیش از فعال کردن و اتخاذ یک سیستم تربیتی صحیح و کارآمد به کیفر و مجازات روی آورد؛ چه، به فرمودۀ امام علی(علیه السّلام):

«مجازات همواره آخرین رتبه و مرتبه در برخورد با ناهنجاری فرد است.»⁽¹⁾

غالب انسانها با موعظه و تربیت اصلاح می‌شوند. بنابراین، وجود سیستم کیفری هر چند ضروری و لازم است، هیچگاه تقدم آن را در مقام عمل و اجرا نمی‌رساند. نکتۀ حائز اهمیت این است که در اسلام سیستم کیفری نیز صبغۀ اصلاحی و تربیتی دارد؛ بدین معنا که این داروی زجرآور و ناخوش نیز با هدف اصلاح و تربیت شخص اعمال می‌شود، درست مانند بیماری که تنها راه چارۀ او در درمانهای زجرآور است. بدیهی است این سخن با آنچه امروزه در زبان برخی از حقوقدانان مطرح است که دائماً نفی سیستم کیفری را ندا می‌دهند و اقدامات تربیتی و اصلاحی و درمانی را پیشنهاد می‌کنند تفاوت دارد.

نگاهی گذرا به کلمات امام علی(علیه السّلام) و سیرۀ قضایی آن حضرت، به خوبی این نکته را روشن می‌سازد که امام مجازات را اقدامی اصلاح‌گرانه قلمداد می‌کند. غالب مجازاتهای اسلامی این گونه‌اند. امام علی(علیه السّلام) خطاب به منحرفان می‌گوید:

«می‌خواهم شما را مداوا کنم!»⁽¹⁾

و رسول خدا را پزشکی معالج معرفی می‌کند که اگر مرهم می‌نهاد یا داغ می‌کرد، جز در پی مداوا نبود:

«پیامبر خدا طبیب سیاری است که به دنبال بیماران خود می‌رود و آنها را با مرهم و داغ نهادن هر جا که لازم باشد مداوا می‌کند.»⁽²⁾

3- پیشگیری از جرم

مجازات می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرم باشد؛ به این معنا که هم جلوی تکرار جرم را می‌گیرد (بازدارندگی خاص) و هم اساساً مانعی فرا روی افراد در دست‌یازی به عمل مجرمانه است (بازدارندگی عام). مجازات، مجرم را متوجه پیامد عمل ناشایست خود می‌کند و او این نکته را عیان در می‌یابد که تنها نباید به لذات و منافع زودگذر و سود حاصل از ارتکاب جرم فکر می‌کرده، بلکه باید این گونه پیامدها را نیز که در قانون هر کشور وجود دارد و به نوعی به مردم ابلاغ می‌شود، در نظر می‌گرفته است.

بدیهی است که این بازدارندگی در صورتی خواهد بود که مضار و پیامدهای ناخوشایند ارتکاب جرم، بر منافع و سود حاصل از آن غلبه داشته باشد. از سوی دیگر، هم اجرای مجازاتها و هم نفس وجود مجازاتها این پیام را برای دیگران دارد که آنها نیز در صورت ارتکاب چنین اعمال ناشایستی مجازات خواهند شد و این، خود، درسی است برای آنها تا از

ص: 113

این گونه اعمال دوری جویند. امام علی(علیه السّلام) می‌فرمایند:

«شمشیر جداکننده است و دین پیوند دهنده. دین امر به معروف می‌کند و شمشیر نهی از منکر. خداوند فرموده است: قصاص مایه قوام حیات و زندگی شما است.»⁽¹⁾

در این کلام، شمشیر نماد و نمونه‌ای از مجازات اسلامی است که نقش آنها نهی از منکر است و به خوبی می‌توان رابطۀ بین شمشیر به عنوان مجازات و پیشگیری از ارتکاب منکرات را از این کلام ارزشمند استنباط کرد. در پرتوی این بازدارندگی است که امور اجتماعی انتظام و سامان خود را خواهد داشت (باز دارندگی عام) یا باز می‌یابد (در فرض وقوع جرم)، و این خود، زمینه‌های شکوفایی استعدادهای انسانی و شکل‌گیری جامعه‌ای صحیح و سالم را که در آن نسلی پاک دامن و عفیف، با برخورداری از موهبت عقل خدادادی خویش، پیوندها و روابط صحیحی با یکدیگر برقرار کرده، در اندیشۀ تعالی کمال خویش برمی‌آیند، فراهم خواهد ساخت. در حقیقت، غایت و هدف نهایی از مجازاتها، نه بازدارندگی و نه سزادهی و نه حتی صرف حفظ نظم و امور اجتماعی، بلکه همان هدف عالی

اخلاقی تتمیم مکارم اخلاقی و شکل‌گیری جامعه‌ای مبتنی و معتقد بر اصول اخلاقی و ارزشمند است.

امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید:

«خداوند ایمان را برای پاک شدن از شرک و قصاص را به خاطر حفظ خونها (از ریخته شدن بی‌مورد) و اجرای حدود را برای اهمیت دادن به جرایم و ترک شراب‌خواری را برای حفظ عقل، و ترک دزدی را برای

حفظ پاک‌دامنی و ترک زنا را برای محافظت از نسب و ترک لواط را برای استمرار نسل واجب نمود.»⁽¹⁾

با دقت نظر در این کلام حکیمانۀ امام روشن می‌شود هدفی که امام علی(علیه السّلام) از مجازاتها ترسیم می‌کند، اصلاح و به سامان درآوردن امور اجتماعی و فردی است که البته بازدارندگی مجازات در طریق نیل به این هدف است. در اجتماع انسانی، باید ضمانت‌اجرایی برای حفظ جان و ناموس مردم وجود داشته باشد تا هر کس به خود اجازۀ حرمت‌شکنی را ندهد و در فرض تجری و گستاخی، این ضمانت‌اجرا در مورد او اجرا گردد تا دیگر نه او و نه دیگران به خود اجازۀ چنین کاری را ندهند و از این طریق امنیت اجتماعی حاصل آید و در پرتوی ایجاد این امنیت، فرصتهای لازم برای بهره‌گیری از استعدادهای نیک انسانی فراهم آید.

از این رو، اهداف مجازاتها در نظر امام علی(علیه السّلام) هیچگاه به صرف بازدارندگی، سزادهندگی، یا حتی بازسازگاری مجرم محدود نمی شود، بلکه فراتر از این مهم مد نظر قرار می‌گیرد و آن اصلاح امور اجتماعی و فردی و ایجاد نظم و امنیت عمومی، برای هدف غایی شکوفا سازی استعدادهای انسانی و پدید آمدن جامعۀ دینی مبتنی بر قواعد و ضوابط الهی و اخلاقی است. امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید:

«پروردگارا، تو خود شاهدی آنچه از ما صادر شد، نه از میل و رغبت در سلطنت و خلافت بود و نه برای به دست آوردن چیزی از متاع دنیا،

بلکه برای این بود که آثار دین تو را باز گردانیم و اصلاح و آسایش در شهرهای تو برقرار کنیم تا بندگان ستم‌دیده‌ات در امنیت باشند و موازین و حدود معطل ماندۀ تو، به جریان افتد.»⁽¹⁾

نکته بسیار حائز توجه در این کلام، این است که هر چند ممکن است برای کسانی مجازات، ابزاری برای حفظ سلطنت و مقام باشد، از دیدگاه اسلامی هیچگاه

چنین تصویری از مجازات در کار نیست و مجازات تنها در پرتوی اهداف عالی و ارزشی است که معنا و مفهوم و جایگاه خود را باز می‌یابد. حال باید دید که با توجه به این مبانی، امام علی(علیه السّلام) چه روشهایی را در برخورد با مجرمان در پیش می‌گرفته است و آیا روشهای مواجهۀ حضرت با مجرمان با این مبانی همخوانی دارد.

مبحث دوم: روشهای برخورد امام علی(علیه السّلام)با مجرمان

اشاره

اکنون نگاهی گذرا به نمونه‌هایی از روشهای برخورد امام علی(علیه السّلام) با مجرمان خواهیم داشت. بدون شک روشهای مواجهه امام منحصر به این موارد نیست و با استقصای کامل می‌توان موارد و روشهای دیگری را نیز در رویه و سیرۀ عملی آن حضرت یافت.

گفتار نخست: صرف نظر کردن از مجازات مجرم

از جالبترین روش‌های برخورد امام علی(علیه السّلام)با مجرمان این است که امام در برخی از جرایم که میزان و اجرای مجازات بنا به صلاحدید حاکم شرع است، از اجرای مجازات به سبب ویژگی مثبتی که در مجرم وجود داشته صرف‌نظر کرده است؛⁽¹⁾البته آن ویژگی مثبت نباید ارثی باشد، بلکه باید با کوشش مجرم بدست

آمده باشد. طبیعی است که این امر، علاوه بر آن که نوعی ترحم و ارفاق در حق مجرم به حساب می‌آید، خود، به نوعی زمینه را برای تشویق و ترغیب او و دیگران به تحصیل هر چه بیشتر فضایل و نیکوییها فراهم می‌آورد. افزون بر این، به سبب آنکه این روش، امتنانی از

جانب حاکم و دستگاه قضایی به مجرم به حساب می‌آید، تصور و پندار و نگرش مثبتی را در او دربارۀ قاضی فراهم می‌آورد و او را متفطن این نکته می‌سازد که دستگاه قضایی دستگاهی نیست که همواره در فکر انتقام و حذف و طرد مجرمان باشد، بلکه حقیقتاً اصلاح و بازپروری مجرمان و پیشگیری از جرایم را مد نظر دارد.

همچنین این روش، مجرم را متوجه ویژگیهای مثبت خود می‌کند؛ ویژگیهایی که خود در به دست آوردن آنها سهیم بوده است و لااقل در این لحظه، به کار او آمده است. بدون شک، ترغیبی که در افراد به کسب رفتارها و خصایص نیکو به وجود می‌آید، آنها را به سوی انجام رفتارهای مثبت می‌کشاند و از این طریق از انجام افعال ناشایست باز می‌دارد؛ بگذریم که انجام افعال نیک، زمینه را برای تهذیب و پاکی نفس آماده می‌سازد. از این نمونه برخوردها می‌توان به مورد زیر اشاره کرد.

نقل شده است که شخصی نزد امام اقرار به سرقت کرد. ایشان از وی پرسید: آیا می‌توانی قرآن بخوانی؟! مجرم پاسخ داد:

آری، سورۀ بقره را می‌دانم. حضرت فرمود: دست تو را به سورۀ بقره بخشیدم!⁽¹⁾

آنچه از این روایت برداشت می‌شود این است که لازم نیست دستگاه قضایی همواره در فکر اجرای مجازات و به اصطلاح مجازات‌گرا باشد. مجازات در صورتی کارایی فوق‌العاده خواهد داشت که واقعاً خصیصۀ ارعابی و رسواکنندگی خود را داشته باشد. بدیهی است که اجرای مجازات وقتی به صورت مداوم دنبال شود تا حدی از این دو خصیصۀ مهم می‌کاهد. بی جهت نیست که آن امام همام، مجازات را آخرین مرحلۀ برخورد می‌دانست.⁽²⁾

مفاد بارز این سخن، با توجه به آنچه از سیرۀ قضایی و حکومتی آن حضرت به دست ما رسیده است و به ویژه برخورد از نوع اخیر، بیانگر آن است که قاضی و دستگاه قضایی باید در وهلۀ نخست «اصلاح گرا» باشند و گرایش به مجازات نیز باید پس از انجام روشهای ملایم و توأم با رأفت و رحمت، آن هم با قصد درمان و مداوای مجرم و جامعه باشد. البته متأسفانه گاه فرهنگ غالب و رایج در یک جامعه مجازات‌گرا است و این امر قضات را از اعمال شیوه‌های انسانی و ملایم باز می‌دارد.

اتفاقاً در دنبالۀ همین روایت، به اعتراض فردی از جاهلان و متعصبان به ظاهر دیندار آن روز اشاره شده است. او (اشعث) که از این کار امام ناخشنود شده بود به امام عرض کرد: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی؟ امام به وی فرمود: تو متوجه این موضوع نیستی؛ اگر بینه اقامه شد، امام حق عفو ندارد، اما در صورتی که فردی علیه خود اقرار کرد، امام مخیر است؛ اگر بخواهد حد را اجرا می‌کند وگر نه عفو نماید.⁽¹⁾

به هر حال، در تحلیل شرایط و معیارهای لازم برای اجرای احکام اسلامی، شرایط و متغیرها چنان فراوان است که راه را بر رسیدن به مرحلۀ نهایی (مجازات کردن) می‌بندد و می‌توان با لحاظ اموری مانند آنچه امام انجام داده است، به فردی کردن مجازتها و سوق دادن بیشتر احکام قضایی به سوی امور انسانی و اصلاحی حرکت کرد. بدیهی است بخشیدن مجرم به سبب ویژگی مثبت او به جرم سرقتی محدود نمی‌شود که با اقرار اثبات شده باشد. زیرا چنانکه خود امام تصریح می‌کند، مادام که ادلۀ قضایی، حدود را اثبات نکند، می‌توان به راه‌های دیگری تمسک

جست.

گفتار دوم: کوشش برای اصلاح مجرمان

از جمله نکات بسیار مهمی که در روشهای برخورد امام علی(علیه السّلام) با مجرمان به دست می‌آید این است که امام به صرف اجرای مجازات بسنده نمی‌کردند، بلکه می‌کوشیدند تا موجبات بازسازگاری و اصلاح هرچه بیشتر مجرمان را پدید آورند.

واقعیت این است که هر چند مجازات می‌تواند اثر بازدارنده داشته باشد و به نوعی در پیشگیری از جرم کمک نماید، اگر این مهم بدون توجه به خشکانیدن ریشه‌ها و علل و عوامل بزهکاری صورت گیرد، جز در مدتی کوتاه اثری نخواهد داشت. چگونه می‌توان فردی را که به سبب نداشتن سرمایۀ لازم برای کسب و کار، دست به دزدی زده است، با صرف مجازات کردن از این مسیر باز داشت؟! وقتی انگیزه‌های روانی و نیازهای درونی فرد و فشارهای خانوادگی او غلیان یابد، چه بسا حتی از درد مجازات هم غافل می‌ماند. بنابراین، هر چند فرد به سبب آزادی اراده و اختیار و داشتن عقل و خرد مسئول رفتار خود است، باید کاری کرد که زمینه‌های لازم برای ارتکاب رفتارهای ناشایست در او خشکانده شود. در سیرۀ قضایی امام علی(علیه السّلام) این امر به خوبی مشاهده می‌شود.

روایت کرده‌اند چند دزد را نزد حضرت آوردند که در موردشان حدود الهی اجرا شده و دستشان قطع شده بود. حضرت به قنبر فرمود: اینان را پیش خود نگاه دار و جراحاتشان را مداوا کن و از آنان به نیکی پذیرایی کن و آن گاه که بهبود یافتند مرا خبر کن. قنبر دستور امام را اجرا کرد. وقتی جراحت آنان بهبود یافت، خدمت امام آمد و جریان را به امام

گزارش کرد. امام فرمود: به هر کدام از آنها دو لباس بپوشان و آنان را نزد من بیاور. قنبر نیز لباسی نیکو به آنان پوشاند و آنان را نزد امام آورد. امام علی(علیه السّلام) که در این هنگام نشسته بود و با انگشت به خاک می‌زد، سر بلند کرد و فرمود: دستانتان را به طرف آسمان دراز کنید و بگویید خدایا، علی دست ما را قطع کرد. آنان نیز چنین کردند. سپس حضرت فرمود: خدایا بر کتاب تو و سنت پیامبرت. آنگاه به قنبر فرمود: به هر کدام از آنها چیزی بده و آزادشان کن تا به شهرشان برسند.⁽¹⁾

طبیعی است کسی که مرتکب سرقت می‌گردد و شرایط اجرای حد بر او وجود دارد، باید طعم حد الهی را بچشد و این مقتضای عدالت است؛ ولی این که امام دستور می‌دهد تا جراحات آنان را که در اثر اجرای حدود پدید آمده است التیام بخشند و خود به آنها یاد آوری می‌کند که حکم کتاب و سنت خدا در مورد آنان جاری شده است و از همه مهمتر هزینۀ بازگشت به موطنشان را به ایشان می‌پردازد، همه حکایت از آن دارد که باید کوشید تا فردی که مجازات شده است دوباره به دامن اجتماع باز گردد و مشتاقانه تن به پذیرش هنجارهای دینی و اجتماعی دهد.

امام دربارۀ زندانیان نیز چنین رویه‌ای داشت. زندان، به عنوان یک مجازات می‌تواند عاری از هر گونه برنامۀ تربیتی و اصلاحی باشد، ولی می‌توان در طول دورۀ زندان، آموزشهای لازم را به زندانیان ارائه کرد و برنامه‌های پرورشی را جهت بازسازگاری ایشان به اجرا در آورد. به عقیدۀ برخی دانشمندان، امام علی(علیه السّلام) پایه‌گذار اندیشۀ ایجاد زندان اصلاحی در تاریخ بشریت است.⁽²⁾تدارک شرایط لازم برای انجام عبادات، تنظیم و

اجرای برنامه‌های تهذیبی و تربیتی، آموزش قرآن، فرا گرفتن دانش و خواندن و نوشتن، از برنامه‌های اجباری دو زندان «نافع» و «مخیس» بود. امام به زندانیان اجازۀ حضور در نماز جمعه را می‌داد، هر چند که از اولیای آنان تضمین می‌گرفت تا زندانیان به زندان باز گردند.⁽¹⁾

نمونه‌ای دیگر از اقدامات امام این است که مردی را به اتهام استمنا نزد امام آوردند و جرم او ثابت شد. حضرت او را شلاق زد و تعزیزش کرد. سپس هزینۀ ازدواج او را از بیت المال فراهم آورد.⁽²⁾

این نمونه‌ها بیانگر آن است که نباید صرفاً در پی اجرای مجازات بود، بلکه باید از اقدامات لازم برای اصلاح مجرمان نیز باید بهره جست.

گفتار سوم: مجازات نکردن مجرم مسلمان در سرزمین دشمن

از جمله نکات بسیار مهم قضایی امام علی(علیه السّلام) این است که می‌توان از اجرای مجازات مجرم در سرزمین دشمن صرف‌نظر کرد. ممکن است این مطلب در وهلۀ نخست ابهام‌انگیز جلوه نماید؛ چه، مگر می‌توان حدود و دیگر مجازاتهای الهی را در سرزمینی که تحت سیطرۀ حکومت دیگری است به اجرا در آورد و آیا این، خود، به نوعی نقض نظم اجتماعی آن حکومت نیست؟ بحث در این مورد، مجالی مفصل می‌طلبد.

نکتۀ مورد نظر این است که بر فرض امکان اجرای مجازاتهای الهی، در سرزمین دشمن آیا این امر به صلاح است یا خیر. امام علی(علیه السّلام) در این مورد می‌فرماید: «در سرزمین دشمن حد را اجرا نمی‌کنم تا اینکه از آنجا

خارج شود، به علت اینکه سرافکندگی به سراغ او نیاید و به دشمن نپیوندد.»⁽¹⁾

دقت در این کلام گهربار امام، فلسفۀ عدم برخورد با مجرم در سرزمین دشمن را به خوبی روشن می‌سازد. معمولاً مجرمان به سبب اجرای مجازات و درد و رنجی که از این ناحیه، در خود احساس می‌کنند و نیز احساس سرافکندگی و خجالتی که دارند، رابطه‌شان با اجتماع -- ولو برای مدتی محدود قطع یا تیره می‌گردد. واضح است در زمانی که رابطۀ خصومت و دشمنی بین دو دولت برقرار باشد و هر یک در صدد تضعیف دیگری و تقویت خود باشند، پذیرش مجرمان می‌تواند از جمله ابزارهای کارساز در این زمینه به شمار آید و اجرای مجازات مسلمانان در سرزمین دشمن، زمینه را برای این پناهندگی و پذیرش و در نهایت، تضعیف دولت اسلامی فراهم سازد. بنابراین، در برخورد با مجرمان باید مصالح اجتماعی و حکومتی را رعایت نمود و از انجام کارهایی که راه را برای گسستگی پیوندهای فرد مجرم با دولت اسلامی و ابزار دست دشمن شدن او باز می‌کند، پرهیز کرد. بدیهی است این امر صرفاَ به معنای تأخیر اجرای مجازات و نه تعطیل آن است. از این رو، هیچگاه پذیرش این امر به معنای سازش و سستی در اجرای دین و احکام آن نیست؛ چرا که سخن مذکور را کسی گفته است که می‌فرماید:

«در دین خویش سستی و مسامحه نمی‌ورزم.»⁽²⁾

گفتارچهارم: پرده‌پوشی عیوب مجرمان ودعوت آنان به توبه

از جمله ایراداتی که گاه برخی از افراد به ظاهر روشنفکر به حقوق کیفری اسلام می‌گیرند، این است که چرا اسلام برای برخی رفتارها که تنها به حوزۀ زندگی فردی و شخصی مربوط می‌شود، مجازات تعیین کرده است. اینان از این طریق و به ویژه با توجه به نوع مجازاتی که در شریعت مقدس اسلام برای این دسته از رفتارهای ناصواب دیده شده است، سعی در خشن نشان دادن چهرۀ حیات‌بخش و زیبای اسلام دارند، اما غافلند که هیچ یک از احکام اسلامی بی‌مصلحت نیست و ورای هر یک از احکام، حکمتها و مصالحی وجود دارد که چه بسا هیچگاه به ذهن آدمی خطور نکند. البته اینان در فلسفۀ حقوق کیفری اسلام نیز تأمل نمی‌کنند و حتی در مورد شرایط لازم برای اجرای حدود الهی نمی‌اندیشند.

راستی کدام شریعت و قانونی را می‌توان سراغ داشت که برای برخی رفتارهایی که امروزه به کام مردمانی شهوتگرا خوش آمده و در صورت شیوع، کیان جامعه و نسل آدمی را از میان بر می‌دارد مجازات تعیین کرده باشد، ولی هم حاکمان و هم افراد را، ضمن آنکه از عذاب و مجازات الهی بیم داده است، به پرده‌پوشی و فاش نکردن این جرایم دعوت کرده باشد و راه را بر اجرای مجازات مجرمان بسته و آنان را به توبه و انابه به درگاه الهی دعوت کرده باشد؟! و راستی کدام برخورد با مجرم زیباتر از اینکه او را به زبان فرو بستن و اقرار نکردن و در فرض اقرار به ساکت شدن و باز نگفتن و دعوت او به توبه و انابه و بازگشت به دامان لطف و رحمت الهی، فراخواند؟ کدام عاقلی است که تبعات اصلاحی و تربیتی این گونه برخوردها را نادیده انگارد؟

آری، امام علی(علیه السّلام) پرورش‌یافتۀ چنین مکتبی است. آنچه از کلام و

سیرۀ آن حضرت نقل شده است، حکایت از این دارد که او با مجرمانی که مرتکب برخی از جرایم، مانند جرایم منافی عفت، می‌شده‌اند، برخوردی این چنین داشته است. روایت شده است که بعد از اقرار فردی به زنا، امام با ناراحتی فرمود:

«چقدر قبیح است که فردی از شما مرتکب اینگونه جرایم شود و خود را در حضور مردم رسوا نماید. آیا نمی‌تواند در خانه‌اش توبه کند؟ به خدا قسم، توبۀ این فرد بین خود و خدا، بهتر از اقامۀ حد توسط من بر او است.»⁽¹⁾

ایشان حتی به حکمرانان خود دستور می‌داد تا عیوب مردم را بپوشانند و با کمتر شبهه‌ای از اجرای حدود سرباز زنند.⁽²⁾

گفتار پنجم: عفو مجرمان و توصیه به آن

از جمله روشهای بسیار مورد تأکید امام علی(علیه السّلام) در برخورد با مجرمان، عفو و گذشت از ایشان و دعوت از بزه‌دیدگان به عفو بزهکاران است. در بخش پیشین، به هنگام بحث از مبانی روشهای برخورد با مجرمان، ملاحظه شد که از دیدگاه امام علی(علیه السّلام) اساساً مجرم فردی است که مستحق رأفت و رحمت و بخشش است و سیاست جنایی نیز باید به گونه‌ای باشد که فرد را از پیوندهای اجتماعی خود و جایگاهی که در اجتماع دارد منسلخ ننماید. به همین جهت، مجازات هر چند اثر ارعابی، پیشگیرانه و تربیتی و اصلاحی دارد، اجرای آن را باید به آخرین مراحل

وانهاد؛ چه، مجازات در حقیقت واکنش سرکوبگرانه و خشن اجتماع در برابر فرد بزهکار است و طبیعی است که با اجرای مجازات نوعی حقد و کینه نسبت به اجتماع در فرد پدید آید؛ بگذریم از این که معمولاً عرف اجتماعی، فرد مجازات شده را به نوعی مطرود تلقی می‌کند و او

انگشت‌نمای آحاد اجتماع می‌گردد. البته در مواردی، از اجرای مجازات گریزی نیست و همچنان که گفته شده، فلسفۀ حقیقی مجازاتها در اسلام تطهیر فرد است و از جمله اموری است که در متون دینی مایۀ رحمت، حیات و زندگی است، ولی باید توجه داشت که تلقی رایج در بیشتر جوامع این است که مجازات، در حقیقت انعکاسی از کینه و بدخواهی اجتماعی دربارۀ مجرمان است. از این رو است که مجازات به هرحال، به ویژه، اگر ناصواب باشد، کینه‌آفرین است.

به همین جهت، امام علی(علیه السّلام) از اجرای مجازات، به ویژه در مواردی که اختیار به دست حاکم است، ابا می‌نمود و می‌کوشید تا فرد مجرم را مدیون لطف و رحمت اجتماع بار آورد و از این طریق او را در اختیار حکومت و جامعه قرار دهد. همچنان که اگر افراد از جرم و خطاهای یکدیگر درگذرند نیز تعلق و وابستگی آنان به یکدیگر بیشتر خواهد شد. امام مکرراً مردم را به عفو توصیه می‌کرد و بخشش از موضع قدرت را یک ارزش اخلاقی می‌دانست. در روایتی از امام علی(علیه السّلام) نقل شده است که:

«سزاوارترین مردم به عفو کسی است که قدرت بیشتری بر مجازات داشته باشد.»⁽¹⁾

به همین جهت بود که امام حتی در مورد قاتل خویش فرمود:

«دیروز همنشین شما بودم و امروز عبرتتان! و فردا از شما جدا می‌شوم.

اگر زنده ماندم، خود، خون‌خواه خویشم و اگر از دنیا رفتم و در میان شما نبودم، اگر قاتلم را بخشیدید برای من مقامی است و برای شما پاداشی.»⁽¹⁾

آن حضرت، خود، در بیان سیرۀ حکومتی خویش و اینکه تا چه میزان دربارۀ مجرمان گذشت داشته است، خطاب به مجرمان -- که اکنون شهروند عادی او بودند -- می‌فرماید:

«مجرمان شما را مورد عفو قرار دادم و شمشیر را از تعقیب فراریان برداشتم و روی آورندگان شما را پذیرفتم.»⁽²⁾

آری، این روشی است که مجرم را در موضع انفعال قرار می‌دهد و در او نسبت به جامعه و منجی نگرش مثبتی ایجاد می‌کند. از این رو، در فرهنگ اخلاقی و قضایی امام علی(علیه السّلام) در گرایش به عفو و بخشش بر گرایش به مجازات تقدم و برتری دارد. ایشان می‌فرماید:

«زشتترین عیوب کم عفو کردن و بزرگترین گناه سرعت گرفتن در انتقام‌جویی است.»⁽³⁾

این روایت و روایات بسیار دیگری که از آن حضرت نقل شده است، در حقیقت،بیانگر یکی از مهمترین ویژگیهای نظام قضایی مورد نظر آن حضرت است و آن اخلاقی بودن نظام قضایی است. پیوند اخلاق با قضاوت و حقوق کیفری، به نحوۀ بسیار روشنی در این روش برخورد امام ملاحظه می‌شود.

به همین جهت است که عفو و گذشت، به ویژه آنگاه که از موضع قدرت باشد و به خصوص برای دستگاه قدرت یعنی حکومت، که خود نماد و اسوه و الگویی برای عموم جامعه است، یک ارزش اخلاقی مؤکد تلقی می‌شود. ایشان می‌فرماید:

«عفو زکات قدرت است»؛⁽¹⁾

«عفو زینت قدرت است»؛⁽²⁾

«بهترین اعمال قدرتمند عفو است»⁽³⁾و

«بهترین عفو، عفو در حالت قدرت است.»⁽⁴⁾

به همین جهت است که امام به افراد توصیه می‌کند حتی در مواردی که با شدیدترین نوع جنایات و خیانتها به خود مواجه می‌شوند و شدیداً از مجرم منزجر می‌شوند، کینۀ او را به دل نگیرند و کینه را با کینه پاسخ نگویند؛ بلکه از موضعی کاملاً اخلاقی و انسانی با مجرم برخورد نمایند:

«خواستار کیفر برادرت مباش، گر چه خاک در دهان تو ریزد.»⁽⁵⁾

رویۀ عملی آن حضرت نیز بدینشان بوده است. نقل کرده‌اند که روزی حضرت مشغول سخنرانی بود و در این میان، مردی سؤالی کرد و ایشان بالبداهه و سریع پاسخ وی را گفت. یکی از خوارج در میان مردم فریاد زد: «خدا او را بکشد، چقدر دانشمند است.» مردم خواستند متعرض وی

شوند، اما امام فرمود: رهایش کنید! او تنها به من فحش داد.⁽¹⁾

بدیهی است، ترویج این روحیه می‌تواند عامل بسیار مهمی در رفع کینه‌ها و تقویت پیوندهای اجتماعی باشد و از این رو اهرمی بسیار مهم در جهت کاهش روند بزهکاری به شمار آید.

گذشته از آنچه در مورد تبعات اجتماعی عفو گذشته شد، اساساً عفو مجرمان هر چند بر خطا باشد، نسبت به مجازات خطای مجرمان برتر و بهتر است؛ زیرا در فرض دوم؛ چه بسا راهی برای جبران آن نباشد و ظلمی عظیم به فرد -- به ظاهر مجرم اما در واقع بی‌گناه و خانواده او واقع شود؛ اما در فرض نخست، به هر حال، عفو عملی اخلاقی است که در پیشگاه خداوندی بی‌پاسخ نخواهد ماند و فرد از ثواب عمل نیک خویش بهره‌مند خواهد شد.

بنابراین، کاهش تظلمات دستگاه کیفری دربارۀ مجرمان در گرو حاکمیت این دیدگاه است. از اینجا می‌توان به حکمت گفتار امام پی برد:

«در موارد شبهه تا آنجا که می‌توانید از اجرای حدود خودداری کنید. اگر راهی برای عدم اجرای حد دربارۀ مسلمانی بود، او را رها کنید؛ زیرا اگر امام در عفو اشتباه کند، بهتر است تا آن که در اجرای مجازات دچار اشتباه گردد.»⁽²⁾

متأسفانه، بسیاری از افراد، درباره اثر کارساز و سازندۀ عفو آگاهی ندارند. آری، درباره کسانی که ارتکاب اعمال ناشایست در روح و جان آنان ملکه شده است، عفو نمی‌تواند کارساز باشد؛ اما دربارۀ کسی که بار

نخست است دست به جرمی می‌زند که مکان عفو و گذشت آن در شریعت وجود دارد، چه بسا عفو و گذشت، کارسازتر از مجازت باشد.

امام علی(علیه السّلام) می‌فرماید:

«چون جرم کسی نزد تو ثابت شد، عدالت را به نیکی اجرا کن؛ زیرا عدالت همراه با عفو و گذشت برای انسان عاقل شدیدتر (کارسازتر) از اجرای مجازات است.»⁽¹⁾

در واقع اجرای عدالت تنها به اجرای مجازات منحصر نمی‌شود، بلکه حکم به مجرمیت و اثبات مسئولیت کیفری برای فرد نیز، خود، اجرای عدالت است.

گفتار ششم: آزاد ساختن مجرمان در انتخاب نوع مجازات

از جمله روش های برخورد امام علی(علیه السّلام) با مجرمان این است که در مواردی، امام اختیار تعیین نوع مجازات را به مجرمان واگذار می‌کرد و آنان را به اختیار یکی از چند مجازات مقرر دعوت می‌نمود. برای مثال؛

روایت شده است که در مورد فردی که خود اقرار به لواط کرده بود و شرعاً مجرمیت او اثبات شده بود، امام وی را به انتخاب یکی از سه کیفر مخیر ساخت:

این فرد خود، سومین مجازات را انتخاب کرد و به درگاه خداوند

عرض کرد که خدایا؛ سخت ترینش را انتخاب کردم و از تو می‌خواهم که آن را کفاره گناهانم قرار دهی و مرا به آتش دوزخ نسوزانی و گریه بسیار کرد و به سوی گودالی که آتش آن را فرا گرفته بود رهسپار شد. در این هنگام، امام از اجرای مجازات او چشم پوشید به وی فرمود که خداوند توبۀ تو را قبول کرده است.⁽¹⁾

آنچه برای نویسندۀ این سطور جالب می‌نماید، مخیر ساختن مجرم در انتخاب نوع مجازات است؛ زیرا اساساً مجازات در نظر مجرمان، بیانگر نوعی انتقام اجتماعی است و نظر به خاصیت زجردهندگی و رسواکنندگی مجازات ها، تحمل آنها معمولاً برای مجرمان بسیار دشوار است. با وجود این، اختیار دادن به مجرم در انتخاب یکی از چند مجازات، می‌تواند تا حدی از درد و رنج مجازات بکاهد و تحمل آن را برای مجرم آسانتر گرداند؛ به ویژه که معمولاً قضات از توان و ظرفیت جسمی و روحی مجرمان چندان اطلاعی ندارند و از همه مهمتر اینکه چون خودِ مجرم، نوع خاصی از مجازات را برمی‌گزیند، آن نگرش منفی به دستگاه قضایی که در فرض عدم انتخاب برای او حاصل می‌آمد، کمتر خواهد شد.

گفتار هفتم: تأخیر در اجرای مجازات ناتوانان

در بحث پیشین اشاره شد که از جمله قواعدی که رعایت آن در برخورد با مجرمان ضروری است، قواعد اخلاقی و رحمت و شفقت بر مجرمان و کوشش در جهت انسانی کردن مجازات ها است. از جمله موارد رعایت این اصل مهم در سیرۀ قضایی امام علی(علیه السّلام) این است که امام اجرای مجازات در مورد بیماران⁽²⁾و زنان حائض و مستحاضه را به تأخیر

می‌انداخت تا این که بیماری آنان مرتفع گردد و به لحاظ جسمی و روحی زجری افزونتر از مجازات را متحمل نگردند. همچنین آن حضرت اجرای حد در مورد زنان حامله را به این دلیل که ممکن است به حمل آسیب برساند، به تأخیر می‌انداخت.

این روش، گذشته از آنکه مصداقی است از آنچه امروزه با عنوان فردی کردن مجازاتها از آن تعبیر می‌شود و بسیار مورد تأکید حقوقدانان است، خود، بیانگر سیطرۀ اخلاق اسلامی و اصول بشر دوستانه بر قوانین قضایی اسلام است. بدیهی است رعایت این قاعدۀ اساسی، محدود به مورد یاد شده نمی‌شود و به اصطلاح نمی‌توان بر یک یا چند مصداق جمود ورزید؛ بلکه اساساً در هر موردی که از لحاظ شرعی منعی وجود نداشته باشدکه آن هم حتماً به خاطر مصلحت مهمتری است می‌توان این قاعده را به کار بست.

گفتار هشتم: برخورد انسانی با مجرم مجازات شده

در بحث از مبانی روشهای برخورد با مجرمان در اندیشۀ امام علی(علیه السّلام) ملاحظه شد که آنچه از ظاهر کلام آن حضرت به دست می‌آید این است که مجرم فردی همانند دیگر انسان ها است که راه خطا پیموده است و گرایش او به جرم و تبه‌کاری، ذاتی او نیست، بلکه امری است عارضی و از این رو می‌توان با آن مقابله و آن را اصلاح کرد.

از جمله لوازم پذیرش چنین دیدگاهی این است که برخورد سرکوب گرانه با مجرم نیز باید به میزان هنجارشکنی او باشد و پس از اجرای مجازات باید به فرد همان نگاهی را داشت که پیش از ارتکاب جرم به او داشته‌ایم. به بیان دیگر، برخورد با مجرم نباید به گونه‌ای باشد که نوع نگاه و نگرش ما به او منفی شود و او را از حقوق اجتماعی و انسانی

محروم کند. مجرم انسانی است همانند انسان های دیگر که باید کفارۀ عمل خویش را بپردازد و مجازات شود، ولی باید تنها به آنچه مفاد آن مجازات است، اکتفا شود و نه بیشتر؛ زیرا در این صورت، در واقع میزان مجازات او و نوع آن افزایش یافته و چنین امری، خود، نوعی اجحاف و ظلم به مجرم است.

آری، گاه مقتضای مجازات، نوعی محروم‌سازی مجرم از برخی حقوق اجتماعی است، ولی این امر نیز باید مشخص و معین باشد.

مقتضای منصفانه و عادلانه بودن مجازات و برخورد با مجرم و رعایت اصول بشر‌دوستانه و انسانی و اخلاقی این است که با مجرمان مجازات شده همانند دیگر انسان ها برخورد شود و هر گونه رویه نادرست دیگری جز این، در حقیقت، نوعی جفا به مجرم است. این سخن حتی قبل از اجرای مجازات و یا حین اجرای مجازات نیز در مواردی صادق است و به همین دلیل است که یک زندانی نیز حق حضور در

نماز جمعه، رأی دادن و ... را دارد.

آنچه از سیره و کلام امام علی(علیه السّلام) استنباط می‌شود این است که امام با مجرمان مجازات شده برخوردی این چنینی داشته‌اند. از این رو بوده است که امام گواهی و شهادت سارق مجازات شده را می‌پذیرفته و خود حکم به پذیرش چنین شهادتی داده است.⁽¹⁾

تحلیل چنین رویه و کلامی حاکی از این است که مجرم به حسب ظاهر و عرف اجتماعی با تحمل مجازات از هر گونه گناهی پاک می‌شود.

متأسفانه نگرش های افراطی در طول تاریخ تحولات کیفری از مجرم، انسان و بلکه حیوانی قسی‌القلب تصور کرده است که دیگر صلاحیت

بازگشت به اجتماع را ندارد و باید همواره منفور و مطرود باشد و سالیانی در کشورهای به ظاهر متمدن امروز، این نگرش های متوحشانه حاکم بوده است. اما خوشبختانه اسلام در عصر جاهلیت عرب چنین پیامهای انسان‌دوستانه و دلنشینی را به بشریت عرضه کرده و راه را برای بازگشت و اصلاح مجرمان همواره باز نگاه داشته است.

تذکر این نکته ضروری است که اگر مجرم از آن دسته مجرمانی باشد که در اصطلاح امروز از آنها به «مجرمان به عادت» تعبیر می‌شود، چنین رویه‌ای دربارۀ آنها اجرا نمی‌شود. اینان کسانی هستند که به اصول انسانیت و کرامت ذاتی خویش یکسره پشت پا زده‌اند و شیاطینی انسان‌نما هستند که مشغول به انحراف کشاندن آحاد اجتماع‌اند.

گفتار نهم: جبران خسارت مجرمان

با وجود همه تلاش هایی که یک حکومت و نهاد متولی امر قضاوت در راه اجرای عدالت و مجازات مجرمان دارد، همیشه چنان نیست که قضات در تشخیص مجرم یا نوع جرم یا میزان مجازات صائب باشند و خطا نکنند. خطای قاضی هر چند امر عادی و رایجی نیست، چندان هم دور از انتظار نیست. از این رو باید از سویی هشدارهای لازم را به قضات داد و آنان را به توجه بیشتر و دقیقتر به کار خویش آگاهی داد و از سوی دیگر، در مقابل خطاهای قضات واکنش مناسب نشان داد و از فردی که بیش از استحقاق خود یا اصولاً به ناحق و اشتباهاً مجازات شده است، جبران خسارت کرد.

این مهم، در سیرۀ حکومتی امام علی(علیه السّلام) به خوبی دیده می‌شود. ایشان از سویی کارگزاران حکومتی خود و از جمله قضات را به دقت در برخورد با خطاهای افراد دعوت می‌کرد و آنان را از زیر پاگذاشتن و نادیده گرفتن

حقوق رعیت و از جمله مجرمان بر حذر می‌داشت،⁽¹⁾

و از سوی دیگر، قضات را به عفو و بخشش دعوت می‌کرد و می‌فرمود:

«اگر قاضی در عفو مجرم خطا کند،بهتر از آن است که در مجازات او خطا کند.»⁽²⁾

زیرا در فرض نخست، راه برای تجدیدنظر در حکم وجود دارد، اما در فرض دوم و پس از اجرای مجازات همواره راه برای جبران خسارت باز نیست.

افزون بر این، امام در برابر کسانی که در اجرای مجازات طفره رفته، بیش از استحقاق مجرمان با آنان برخورد می‌کرده‌اند، شدیداً واکنش نشان می‌داد و آنان را عتاب و حتی قصاص می‌فرمود. برای مثال، وقتی قنبر که مأمور اجرای مجازات بود، سه تازیانه بیشتر به مجرمی زده بود، توسط امام مورد قصاص قرار گرفت.⁽³⁾

سرانجام این که امام از کسانی که به ناحق و از روی خطای قاضی، بیش از میزان استحقاق خود مجازات شده بودند، جبران خسارت می‌کرد.

روایت کرده‌اند که در ایام حکومت امام یکی از قضات، به ناحق و از روی خطا، حکم به قطع عضو یا قتل کسی داده بود و امام دستور داد تا دیۀ آن از بیت المال پرداخت گردد.⁽⁴⁾

عبدالله بن معقل نیز روایت کرده است که امام علی(علیه السّلام) کسی را تعزیز کرد، اما مأمور اجرای مجازات دو تازیانه بیشتر بر او زد. امام علی(علیه السّلام) نیز او را قصاص کرد و دو تازیانه به وی

زد.⁽¹⁾

این همه، بیانگر این نکته است که نباید به بهانه اجرای عدالت، عدالت قربانی گردد. رعایت این قاعده اقتضا می‌کند که روش برخورد با مجرم چنان باشد که هیچ گونه ستمی در حق وی اعمال نگردد و اگر خدای ناخواسته کوچکترین اجحافی در حق او شد، به هر ترتیب ممکن از او اعادۀ حیثیت شود. معنی و مفهوم این روش، این است که هیچگاه فرد مجرم به سبب ارتکاب جرم از حقوق انسانی خویش محروم نمی‌شود، جز آنچه مطابق با قانون دربارۀ او روا داشته می‌شود.

متأسفانه نگرش های ناصوابی ممکن است وجود داشته باشد مبنی بر این که بزهکار کسی است که با ارتکاب بزه، از زمرۀ انسان ها و انسانیت بیرون رفته است و باید شدیداً او را مجازات کرد. این نگرش که با احساسات کینه‌توزانه به مجرم توأم می‌گردد، راه را برای رفتارهای ناصواب و غیرقانونی با مجرم هموار می‌گرداند و این زمینۀ روانی، مقدمۀ رفتارهای خلاف قانون از سوی مجریان قانون می‌گردد. بنابراین، باید با آموزش لازم و وضع تدابیری جلوی خودسری ها و خودکامگی و اشتباهات قضات را گرفت و آنها را از برخوردهای غیرمجاز، ناصواب و کینه‌توزانه با مجرمان بازداشت.

امام علی(علیه السّلام) در نامۀ خود به به مالک

اشتر می‌نویسد:

«و اگر به خطا دچار شدی و در یک کیفر بر تازیانه، شمشیر یا دستت تند روی‌ای تحمیل شد، که گاه مشتی سبب قتلی می‌شود، چه رسد به بیش از آن، مبادا که غرور قدرت از پرداخت خون‌بها به اولیای مقتول

بازت دارد و گرفتار سرکشی‌ات کند.»⁽¹⁾

سخن پایانی

هیچیک از ادیان عالم به اندازۀ اسلام، به علل وقوع اعمال انسان توجه ندارد. قبل از انجام آن اعمال، عوارض آنها را پیش‌بینی می‌کند. از این جهت اندرزهای قرآن و معصومین: را باید قاعده و قانون تغییرناپذیر و طبیعی شمرد که مخالفت با آنها موجب ضرر و زیان خواهد گشت. مسئله جرم و رفتار انحرافی از زمانهای طولانی مورد بحث حقوقدانان و محققان بوده است.گروهی از آنان در طبایع سه‌گانۀ غضبیه، شهویه و مطمئنه بحث می‌کنند.

دستۀ دیگر، مطالعه در احوال جسمانی یا فیزیکی فرد و رابطۀ آن با جرم و کژرفتاری را وجه نظر خود قرار می‌دهند. گروه دیگر، روانشناسان مکتب روانکاوی هستند که بر عوارض رشد کودک تأکید می‌کنند. بعضی دیگر به رابطۀ فقر و محرومیت با کجروی اجتماعی توجه می‌کنند.

گروهی از روان‌شناسان از قرن بیستم به جای تأکید بر فقر، به سازمان اجتماعی و نقصان وحدت و هماهنگی بین اجزای تشکیل‌دهندۀ سازمان توجه می‌کنند.

در این زمینه فقدان کنترل و نظارت کافی، دلیل بر فراوانی جرم محسوب می‌شود.

جرم‌شناسی نظیر سایر علوم اجتماعی، به دنبال واقع‌گرایی و بی‌طرفی

می‌باشد و در این راه می‌کوشد. این علم تلاش می‌کند تا به صورت یک دانش غیرهنجاری باشد. با وجود این، این هدف، سخت و دشوار و تقریباً غیرممکن است. آیا جرم‌شناسی همیشه می‌تواند بی‌طرف باشد؟ آیا امکان دارد یک علم اجتماعی فارغ از نظام ارزشی وجود داشته باشد؟ اکثریت جامعه‌شناسان بدون تردید به این سؤال پاسخ منفی می‌دهند. بعضی بر این عقیده پا برجا هستندکه علم اجتماعی‌ای که کاملاً غیر ارزشی باشد، وجود خارجی ندارد. ارزشها از طریق انتخاب مسائل مورد تحقیق، انتخاب روشها، از طریق گردآوری اطلاعات، از راه مفاهیمی که مورد استفاده قرار می‌گیرند و سرانجام از طریق تفسیر داده‌ها، وارد فرآیند تحقیق می‌شوند.

احتمالاً بزرگترین مانع در راه بی‌طرف بودن دانش جرم‌شناسی آن است که برای بزه‌شناسان مطمئناً غیرممکن است که خود را از نظامهای ارزشی خودشان رها سازند و به طور کامل از تعصبات و پیشداوریها آزاد شده و در مقابل هنجارهای اجتماعی و قوانینی که آن هنجارها را به صورت قواعد حقوقی در می‌آورند، موضعی غیر ایدئولوژیک اتخاذ کنند. بسیاری از جرم‌شناسان تلاش در راستای عینیت‌گرایی و بی‌طرفی را به عنوان یک هدف با ارزش در نظر نمی گیرند. برای مثال، جرم‌شناسان رادیکال و انتقادی آشکارا با بی‌طرفی سیاسی و اخلاقی مخالفت می‌کنند. آنها این امر را مخفی نمی‌کنند که از نظر ایدئولوژی ملتزم هستند و با جرم‌شناسی غیرسیاسی مخالف هستند.

علی‌رغم چنین مواضع قوی به نفع جرم‌شناسی هنجاری- ارزشی، دانشمندانی وجود دارند که هنوز به نظریۀ جرم‌شناسی بی‌طرف پایبند مانده‌اند. از نظر آنها جرم‌شناسی غیرسیاسی است و باید غیرسیاسی بماند. آنها معتقدند که چنین موضعی به این معنا نیست که بزه‌شناس باید خود را در برج عاج قرار داده، از نظر اجتماعی بی‌روح و بی‌تفاوت باشد. آنها

می‌توانند از اصلاحات و تغییراتی که بر پایه و اساس علمی استوار هستند از مبانی ایدئولوژیکی و اخلاقی دفاع کرده و به آنها کمک کنند.

در نوشتار حاضر سعی شد با دیدی ارزشی به جرم و بزهکاری و شیوه‌های کنترل جرم توجه شده و جرم‌شناسی از این منظر مورد مداقه قرار گیرد. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان دریافت که در سخنان امام علی(علیه السّلام)آموزه‌هایی در خصوص علت‌شناسی و پیشگیری از جرم وجود دارد که استخراج، تحلیل، تفسیر و تدوین آنها در طرحی منطقی می‌تواند ما را به الگویی ویژه در ریشه‌یابی و پیشگیری از جرم رهنمون سازد.

پس از استخراج آموزه‌ها، نخستین گام در این کار مهم، دست‌یابی به اصول مهمی است که در همۀ زمان ها و مکان ها باید بر راهکارهای کنترل جرم حاکم باشد. از اصولی که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت می‌توان اصول زیر را برشمرد: مشروعیت راه ها و روش ها، جامع‌نگری و حفظ حقوق و آزادی های مشروع افراد.

در مرحلۀ بعد باید دید که اولویت های اساسی در برنامه‌های پیشگیرانه از جرم کدام است و در هر اولویت، از چه روش هایی می‌توان کمک جست. بر اساس متون دینی، یکی از اصول مهم در طراحی الگوی پیشگیری از جرم این است که ما را مجاز می‌دارد در منطقۀ فراغ و مواردی که با نصوص شرعی تعارضی ندارد، از اندیشه‌ها و تجارب دیگران نیز مدد جوییم.

به هر حال، اولویت ها هر چه باشد، باید در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه، به سه رکن دولت، جامعه و فرد توجه داشت. تمایز الگوی استنباطی از آموزه‌های امام علی(علیه السّلام) و به طور کلی الگوی دینی از دیگر الگوها، در وجوهی چون «دین محوری» است؛ امری که جای خالی آن در همۀ الگوهای پیشگیرانۀ کنونی مشهود است و اگر به درستی مورد توجه

قرار گیرد می‌تواند الگویی کارساز بر مبنای اندیشه‌های اسلام ناب محمدی به جهانیان ارائه دهد.

از مطالب گفته شده نتیجه می‌گیریم که به تجربه ثابت شده است، تنها وضع قوانین جزایی و اجرای آن دربارۀ مجرمین موجب اصلاح جامعه نمی شود، بلکه گاهی از شدت عملها نتیجه معکوس به دست می‌آید. برای مثال، وقتی به جای مبارزه با جرم، با مجرمین مبارزه می‌شود، زندانها پر و عصیان مردم زیاد می‌گردد. باید ابتدا از وقوع جرم پیشگیری کرد تا اجباری برای مجازات مجرم به وجود نیاید. بنابراین جامۀ عمل پوشاندن به مطلب مذکور نیاز به فرهنگی دارد که موجب شود زمینۀ ارتکاب جرم تقلیل یابد. لذا فرهنگی می‌تواند زمینه رشد و تعالی را در جامعه ایجاد کند که متکی بر ارزشهای الهی باشد و اگر اتکا به ارزشها توأم با عمل باشد و در فرهنگ جامعه جایگزین شود به خودی خود جامعه می‌تواند از مصونیت فوق‌العاده‌ای برخوردار شود.

برای نیل به این هدف باید علت و علل بروز و ظهور جرایم را کنکاش نمود و همانطوری از کلمات حضرت استخراج گردید. این عوامل متعددند که از میان آنها علل روانی نقش مهمتر را ایفا می‌کنند و از سوی دیگر اگر موفق به پیشگیری از این گونه اعمال نشدیم با شناسایی بزه‌دیده و حمایت از او مطابق آموزه‌های حضرت به نوعی با تسکین ناملایمات روحی و روانی او و تأمین خسارتهای مادی ومعنوی وی مرهمی بر دردش بوده و از گرفتار شدن او در گرداب جرم و گناه بکاهیم که مطابق کلام زیبای حضرت

«هر فریب‌خورده ای را نمی شود سرزنش کرد.»⁽¹⁾

منابع

منابع فارسی:

الف. کتابها

قرآن مجید.

6.پرادل، ژان، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمۀ علی‌حسین نجفی‌ابرندآبادی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسۀ نشر

یلدا، 1373.

اول، تهران، نشر دادگستر، 1383.

26.کی‌نیا، مهدی، مبانی جرم‌شناسی، جلد اول،

چاپ چهارم، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1374.

ناشر مجد، 1374.

36.محسنی، مرتضی، دورۀ حقوق جزای عمومی (پدیدۀ جنایی)، جلد 1،2 و 3، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.

49.نجفی‌توانا، علی، جرم‌شناسی، چاپ اول، تهران، انتشارات خیام، 1377.

ب. مقالات

4.صدیق اورعی، غلامرضا، اندیشۀ اجتماعی در گزیده‌ای از روایات امر به معروف و نهی از منکر، نشریۀ جهاد دانشگاهی مشهد، 1374.

14.نجفی‌ابرندآبادی، علی‌حسین، تقریرات درس جرم‌شناسی (دورۀ

کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی)، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی73-1372.

ج. پایان‌نامه‌ها

منابع عربی:

3.ابن‌حزم، المحلی بالاثار، تحقیق عبدالغفار سلیمان البنداری، ج 11، الطبعه الاولی، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1408 ه. ق.

مصر، مطبعه الامام، 1405ه. ق.

درایتی، مصطفی و حسین، تصنیف غررالحکم و دررالکلم، چاپ دوم، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1378.

12.العاملی زین‌الدین ابن علی (شهید ثانی)، مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 2، الطبعه الثانیه، قم، مؤسسه معارف الاسلامیه، 1377.

منابع انگلیسی:

13.Separovic, Z.P, Victimology, Zagreb: samobor novacl 1985.

14.Philips coretta, Farrl Graham &Peas Ken, why does repeat victimization occur, British Jornal, Vol 35 , no.3, 1998.