الگوی بانکداری اسلامی

مشخصات کتاب

سرشناسه:محقق‌نیا، محمدجواد، ۱۳۵۱ -

عنوان و نام پدیدآور:الگوی بانکداری اسلامی [کتاب]/محمدجواد محقق‌نیا.

مشخصات نشر:قم : مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی(ص)، ۱۴۳۵ق.= ۱۳۹۳.

مشخصات ظاهری:۴۲۴ ص.: جدول ، نمودار.

فروست:پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی (ص)؛ ۸۱۰.

شابک:۱۹۵۰۰۰ ریال‌978-964-1958888 :

وضعیت فهرست نویسی:فاپا

یادداشت:کتابنامه: ص .[۴۲۱] - ۴۲۴.

موضوع:بانک و بانکداری -- جنبه‌های مذهبی -- اسلام

رده بندی کنگره:BP۲۳۰/۲۲/م۳الف۳۸ ۱۳۹۳

رده بندی دیویی:۲۹۷/۴۸۳۳

شماره کتابشناسی ملی:۳۵۴۷۳۱۳

اشاره

بسم الله الرحمن الرحیم

الگوی بانکداری اسلامی

محمدجواد محقق‌نیا

سخن ناشر

تحولات اجتماعی و مقتضیات نوپدید دانش‌ها و پدید آمدن دانش‌های نو، نیازهایی را به وجود آورده که پاسخ‌گویی به آن، ایجاد رشته‌های تحصیلی جدید و تربیت چهره‌های متخصص را ضروری می‌نماید. ازاین‌رو کتاب‌های آموزشی نیز باید با توجه به این دگرگونی‌ها تألیف شود.

جهانی‌شدن و گسترش سلطه فرهنگی غرب در سایه رسانه‌های فرهنگی و ارتباطی اقتضا دارد که دانش‌پژوهان و علاقه‌مندان به این مباحث، با اندیشه‌های بلند و ارزش‌های متعالی آشنا شوند و این مهم با ایجاد رشته‌های تخصصی، تولید متون جدید و غنی، گسترش دامنه آموزش و تربیت سازمان‌یافته دانشجویان به سرانجام خواهد رسید. این فرایند گاه در پرداختن به مباحث بنیادین و تدوین متون تخصصی تعریف می‌شود و گاه در نگارش بحث‌های علمی، اما نه‌چندان پیچیده و تخصصی به ظهور می‌رسد.

از طرفی بالندگی مراکز آموزشی در گرو نظام آموزشی منسجم، قانونمند و پویاست. بازنگری در متن‌ها و شیوه‌های آموزشی و به‌روز کردن آنها نیز این انسجام و پویایی و در نتیجه نشاط علمی مراکز آموزشی را در پی دارد.

در این بستر، حوزه‌های علوم دینی به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی، سالیانی است که در اندیشه اصلاح ساختار آموزشی و بازنگری متون درسی‌اند.

« جامعة المصطفی (صلی الله علیه و آله) العالمیة » به عنوان بخشی از این مجموعه که رسالت بزرگ تعلیم و تربیت طلاب غیر ایرانی را بر عهده دارد، تألیف متون درسی مناسب را سرلوحه تلاش خود قرار داده و تدوین و نشر متون درسی در موضوعات گوناگون علوم دینی، حاصل این فرایند است.

« مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی (صلی الله علیه و آله)» با قدردانی و سپاس از فاضل ارجمند جناب آقای محمدجواد محقق‌نیا مؤلف کتاب الگوی بانک‌داری اسلامی و تمام عزیزانی که در تولید این اثر همیاری و همفکری داشته‌اند, آن را به جویندگان فرهنگ و اندیشه ناب اسلامی تقدیم می‌کند.

مرکز بین‌المللی

ترجمه و نشر المصطفی(صلی الله علیه و آله)

مقدمه پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)

حقیقت‌مداری اصیل‌ترین و زیباترین راز هستی و حقیقت‌طلبی ماندگارترین و برترین گرایش آدمی است.

داستان پر رمز و راز حقیقت‌جویی بشر، سرشار از هنرنمایی مؤمنان، مجاهدان و عالمانی است که با تمسک و پای‌بندی به حقیقت بی‌منتها، در مصاف بین حق و باطل، سربلندی و شرافت ذاتی حق را نمایان ساخته‌اند و در این میان، چه درخشندگی چشم‌نوازی در اسلام عزیز است که علم را به ذات خود، شرافتمند و فخیم دانسته و از باب تا محراب، کائنات را سراسر علم و عالم و معلوم می‌نمایاند و در مکتب آن، جز اولوالعلم و راسخان در مسیر طلب دانش، کسی را توان دست‌یابی به گنجینه‌های حکمت نیست.

علم برخاسته از وجدان پاک و عقل سلیم، در پرتو انوار آسمانی وحی، هم به فرد کمال انسانی، عظمت روحی و رشد معنوی می‌بخشد و فکر، اندیشه و خیال او را به پرواز درمی‌آورد، و هم جامعه را سمت و سویی سعادتمندانه بخشیده و آن را به جامعه‌ای متمدن و پیشرو متحول می‌کند. بی‌توجهی یا کوته‌فکری است اگر فرد و جامعه‌ای به دنبال عزت، استقلال، هویت، امنیت، سعادت و سربلندی

مادی و معنوی باشد، اما آن را در صراطی غیر از حقیقت‌طلبی، علم‌اندوزی و حکمت‌مداری الهی طلب نمایند.

انقلاب سراسر نور اسلامی ایران که داعیه جهانی‌سازی کلمة الله و برپایی تمدن جهانی اسلام را داشته و فروپاشی و افول تمدن‌های پوشالی غرب و شرق را به نظاره نشسته است، با اندیشه فقاهتی در اداره حکومت و نظریه مترقی «ولایت فقیه»، طرازی از مسئولیت‌ها و مأموریت‌های حوزه‌های علمیه و روحانیت را عرضه نمود که امید و نشاط را نه تنها در شیعیان و مسلمانان، بلکه در دل تمامی آزادی‌خواهان و حق‌طلبان سراسر جهان زنده ساخت.

در این راستا، رهبر فرزانه انقلاب(مدظله) با عزمی مصمم و با تمامی توان، همچون پیر و مراد خود خمینی کبیر(ره)، در صحنه حاضر شده و با تأکید بر اهمیت و فوریت این حرکت فراگیر و بی‌وقفه، همه توانمندی‌ها و اراده‌ها را جهت تحقق جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علم و تحول در علوم انسانی و نیز یافتن راه‌های میان‌بر و دانش‌افزا راهبری و رصد می‌کنند.

جامعة المصطفی(صلی الله علیه و آله) العالمیة، نمادی درخشان از این رسالت جهانی و همت بین‌المللی انقلاب اسلامی است که بار مسئولیت تربیت مجتهدان، عالمان، محققان، متخصصان، مدرسان، مبلغان، مترجمان، مربیان و مدیران پارسا، متعهد و زمان‌شناس را بر دوش داشته و با تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی و قرآنی و گسترش مبانی و معارف اسلامی، به نشر و ترویج اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله) و معارف بلند و تابناک مکتب اهل بیت(علیهم السلام) جامه تحقق می‌پوشاند.

پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله) نیز که مهم‌ترین و گسترده‌ترین مجموعه پژوهشی المصطفی(صلی الله علیه و آله) است، بومی‌سازی و بازتولید اندیشه دینی معاصر، متناسب با نیازها و اقتضائات عرصه بین‌الملل، تبیین، تولید و تعمیق اندیشه دینی، گشودن

افق‌های جدید فکری و معرفتی در دنیای معاصر، پاسخ‌گویی به مسائل و شبهات فکری و معرفتی مخاطبان و تأمین و تدوین متون و منابع درسی و کمک‌درسی، به‌ویژه با رویکرد اسلامی‌سازی علوم و پشتیبانی علمی از فعالیت‌های سازمانی المصطفی(صلی الله علیه و آله) را از جمله مأموریت‌ها و تکالیف خود می‌داند.

اثر علمی پیش رو نیز به همت مؤلف محترم جناب آقای محمدجواد محقق‌نیا و برای دوره کارشناسی ارشد رشته مالیه و بانک‌داری اسلامی ، در چارچوب اهداف برنامه‌های پژوهشگاه و مبتنی بر نیازسنجی‌های صورت گرفته، تهیه و تدوین شده است.

در پایان لازم است ضمن ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه مؤلف محترم، از کلیه دست‌اندرکاران محترم آماده‌سازی و انتشار این اثر ارزشمند، به‌ویژه همکاران محترم مرکز بین‌المللی نشر و ترجمه المصطفی(صلی الله علیه و آله) و همه عزیزانی که به نحوی در تدوین و انتشار آن نقش داشته‌اند، قدردانی و تشکر نماییم و از خداوند متعال برای ایشان و همه خادمان عرصه تبلیغ و نشر مفاهیم و معارف دینی، آرزوی بهروزی، موفقیت و سعادت نماییم.

پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(صلی الله علیه و آله)

فهرست

تعریف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی 21

تاریخچه بانک‌داری بدون ربا 25

حوزه فعالیت بانک‌داری در نظام اقتصادی سرمایه‌داری 35

حوزه فعالیت بانک‌داری در نظام اقتصادی اسلام 40

مزایای بانک‌داری بدون ربا در ایران 46

مشکلات پیش روی نظام بانک‌داری اسلامی 48

مشکلات عملیاتی 53

کارکردهای بانک در نظام اسلامی 55

انواع قراردادهای مشارکتی 59

بانک‌داری سرمایه‌گذاری 61

انواع بانک‌های سرمایه‌گذاری 64

تاریخچه بانک سرمایه‌گذاری 66

حوزه فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری 67

مزایای بانک سرمایه‌گذاری 70

معایب بانک‌های سرمایه‌گذاری 72

کارکردهای بانک‌های سرمایه‌گذاری 73

بانک‌داری توسعه‌ای - تخصصی 78

تاریخچه بانک‌داری توسعه‌ای 79

حوزه فعالیت بانک‌های توسعه‌ای 85

مزایای بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی 87

معایب بانک‌های توسعه‌ای یا تخصصی 89

کارکردهای بانک‌های توسعه‌ای در توسعه اقتصادی کشورها 90

کارکردهای واسطه‌ای 91

بانک‌های تجاری 93

تعریف بانک تجاری 94

انواع بانک‌های تجاری 95

تاریخچه بانکداری تجاری 96

حوزه فعالیت بانک‌های تجاری 96

مزایای بانک تجاری 97

معایب و مشکلات بانکداری تجاری 98

کارکرد بانک‌های تجاری 98

الف) حساب جاری 100

ب) حساب پس‌انداز 101

ج) حساب سپرده ثابت 101

الف) اعطای اعتبار اضافه برداشت 102

ب) اعطای اعتبار با تضمین 102

ج) تنزیل بروات تجاری 102

د) اعطای وام 103

چهار نوع وام بانکی در بانکداری خرد 103

بانک‌داری محدود 105

بانک‌داری جامع 147

بانک‌داری خرد 168

الگوی فعلی بانک‌داری بدون ربا در ایران 185

معرفی الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا 188

اهداف نظام بانکی جدید 189

وظایف نظام بانکی جدید 190

تجهیز منابع در سیستم بانک‌داری بدون ربا 191

تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا 193

نقش هریک از انواع تسهیلات اعطایی در تأمین مالی 194

خدمات 210

مشکلات الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا 211

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل عقد وکالت) 241

الگوی وکالت بانک‌داری اسلامی شهید صدر 243

تجهیز منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر 243

تخصیص منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر 245

ارائه خدمات بانکی 248

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل قرض الحسنه) 253

الگوی بانک‌داری اسلامی شهید آیت‌الله بهشتی 256

تجهیز منابع بانکی در الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی 257

خدمات بانکی در الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی 261

نقد و بررسی الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی 264

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل بانک‌داری اخلاقی) 269

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل بانک‌داری تخصصی) 277

الگوی جدید بانکداری بدون ربا 278

فرض‌های الگوی جدید 279

انواع بانک‌ها در الگوی جدید 280

الف) تجهیز منابع 280

ب) تخصیص منابع 281

الف) تجهیز منابع 283

ب) تخصیص منابع 284

ج) سرمایه‌گذاری مستقیم 285

ویژگی‌های بانک‌های جامع 287

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل فروش خدمات) 291

معرفی الگوی بانک‌داری اسلامی دکتر مظاهری 292

تجهیز منابع بر اساس این الگو 293

تخصیص منابع بر اساس این الگو 295

الگوی بانک‌داری اسلامی (مدل تفکیک) 296

الف) تفکیک حسابداری 299

ب) تفکیک حقوقی 300

اصل تخصص‌گرایی 302

انواع تخصص‌گرایی 304

تأمین حداکثری خواسته‌های شرع و حذف کامل ربا 308

معرفی الگوی تفکیک 311

بانک‌های قرض الحسنه 314

تجهیز بانک‌های قرض الحسنه 314

قرارداد حقوقی و شرعی تجهیز در بانک‌های قرض الحسنه 314

انواع سپرده‌های بانک‌های قرض الحسنه 316

تخصیص بانک‌های قرض الحسنه 319

بخش سرمایه‌گذاری 325

تخصص‌گرایی بر اساس فعالیت‌های اقتصادی 332

تجهیز بخش سرمایه‌گذاری 335

تجهیز مؤسسات مالی بخش سرمایه‌گذاری در تخصص‌گرایی بر اساس عقود 336

تجهیز مؤسسات مالی در تخصص‌گرایی بر اساس فعالیت‌های اقتصادی 343

بانک‌داری اسلامی در کشور امارات متحده عربی 347

حساب‌های اسلامی 352

الف) تأمین مالی ماشین‌ها 353

ب) تأمین مالی مسکن 354

ج) تأمین مالی شخصی 354

د) تأمین مالی شرکت‌های بزرگ 355

الف) خدمات بانکی 357

کارت‌های اسلامی 357

ب) صندوق‌های امانات 358

ج) برنامه تکافل اسلامی 358

یکم) مکانیسم عمل تکافل (همبستگی) 359

دوم) برنامه تکافل اسلامی «مراقبت از من» 359

سوم) مزایا و فواید 359

د) خدمات اجتماعی 360

یکم) صندوق قرض‌الحسنه 360

دوم) صندوق زکات 361

الگوی بانک بین‌المللی اسلامی سوریه 362

الف) بیع مرابحه 365

ب) استصناع 365

ج) عقد اجاره 366

د) وکالت 366

ه) بیع سلم 366

و) سرمایه‌گذاری طبق عقد مشارکت 367

ز) عقد مضاربه 367

الگوی بانک بین‌المللی اسلامی سوریه در بخش خدمات بانکی 368

هیئت شرعی در بانک بین الملل اسلامی سوریه 368

الگوی بانک‌داری بدون ربا در کشور پاکستان - میزان بانک 369

الف) حساب جاری روپیه 372

ب) حساب منافع کار و بار 373

ج) حساب پس انداز روپیه 373

د) حساب پس‌انداز دلار/پوند/ یورو 373

الف) تسهیلات اجاره خودرو 380

ب) تسهیلات خرید خانه آسان 380

الف) مضاربه 381

ب) تجارت 382

ج) استصناع 382

الگوی بانکداری بانک توسعه اسلامی 384

الگوی تجهیز منابع در بانک توسعه اسلامی 384

الگوهای تخصیص منابع در بانک توسعه اسلامی 385

الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور عربستان سعودی 387

اصول اساسی بانک الراجحی 388

اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها 390

الگوی بانک اسلامی الراجحی در تجهیز و تخصیص منابع بانک 391

الگوی بانکداری بانک اسلامی کشور بحرین 392

الف) حساب جاری (ودیعه) 393

ب) حساب پس‌انداز (ودیعه) 394

ج) سپرده (ودیعه) سرمایه‌گذاری 395

د) حساب تجوری 395

ه) حساب vevo 396

و) سپرده سرمایه‌گذاری آموزشی (اقرأ) 396

الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور انگلستان 402

آشنایی با بانک اچ.اس.بی.سی امانا 403

ساختار بانک اچ.اس.بی.سی امانا 405

الگوی عملیات بانک‌داری اسلامی اچ.اس.بی.سی امانا 405

ب) حساب‌های پس انداز شرعی 406

ج) حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار 406

الف) ابزارهای مالی مورد استفاده 407

یکم) مضاربه 407

دوم) اجاره 407

سوم) مرابحه 407

چهارم) مشارکت 407

ب) انواع تخصیص منابع 408

ج) اعمال نظارت 410

الف) بیمه اسلامی 410

ب) حقوق بازنشستگی 411

ج) کارت‌های امانه 411

د) خدمات بانکداری اینترنتی 412

ه) مزایا 412

الگوی بانک‌داری اسلامی در کشور کویت 413

کتابنامه 421

1- جایگاه بانک داری اسلامی در جهان

اشاره

مقدمه

تعیین اهداف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی یکی از موضوعات کلیدی بانک‌داری اسلامی است. زیرا تا هدف و ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی برای پژوهشگر مشخص نباشد، وی نمی‌تواند الگوی بانک‌داری اسلامی ارائه نماید. در این کتاب تلاش شده است اهداف بانک‌داری اسلامی در سمت وسوی اهداف کلی نظام اقتصادی و نظام اسلامی، از سیستم بانک‌داری سنتی(ربوی) تفکیک شود. زیرا اسلام به‌عنوان پیکر واحد مورد مطالعه قرار می‌گیرد که نظام اقتصادی جزئی از این پیکر است. بنابراین اهداف بانک‌داری اسلامی باید به‌گونه‌ای مورد مطالعه قرار گیرد که تأمین‌کننده هدف نظام اقتصادی اسلام و بالاتر از آن اهداف نظام اسلامی باشد.

تعریف و ویژگی های بانک داری اسلامی

بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) ؛

ایشان مهم‌ترین شاخصه نظام بانک‌داری اسلامی را عدم دریافت ربا بیان داشته و در این ارتباط چنین فرموده‌اند: «دریافت بهره از پول امر بسیار خلاف

انصاف و خلاف انسانیت است؛ چراکه یک پولی گذاشته شده، بعد از آن از این پول، بدون کاری، یک چیزی درآوردند». ازاین‌رو ایشان دریافت ربا را بدترین نوع استثمار می‌شمرند که در اسلام به هر صورتش حرام است. حضرت امام خمینی(ره) در کشف الاسرار فرموده‌اند: «قانون بانک از فروع قانون معاملات است که در اسلام مانند دیگر قوانین، مراعات صلاح کشور و توده را به طور کافی کرده و حتی معاملات شخصی را که برخلاف صلاح کشور و توده است، باطل دانسته است». از این‌رو، عملیات بانک‌ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا، با توجه به مقررات فصل معاملات رساله حضرت امام خمینی(ره) عملیات براساس عقود اسلامی تنظیم شده‌اند.

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی)؛

ایشان در بیان خصوصیات بانکداری اسلامی و لوازم آن فرموده‌اند: «دادوستد پول براساس غیر ربا، تنظیم مبادلات پولی براساس قوانین اسلامی و معاملات اسلامی صحیح است، که در آنها ظلم و استثمار و کنز و تبعیض و اختلاف طبقاتی و امثال این‌ها به وجود نمی‌آید. امروز مسائل تازه‌ای در زمینه پول و بانکداری وجود دارد؛ این‌ها را بایستی حل کرد؛ باید این‌ها را در بانکداری اسلامی - بانکداری بدون ربا - دید».

شهید صدر؛ به تعبیر امام خمینی(ره) علامه شهید سید محمدباقر صدر، یکی از بزرگ‌ترین اندیشمندان مسلمان و «مغز متفکر اسلامی» در تاریخ اسلام به‌ویژه در قرن چهاردهم هجری است. از نظر علامه شهید، بانک مؤسسه‌ای به طور کامل تجاری است که به دنبال سود است؛ سرمایه‌های راکد را تجهیز کرده، به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولّد سوق می‌دهد؛ با تأمین مالی بنگاه‌های کشاورزی، صنعتی و بازرگانی از یک طرف زمینه اشتغال بیکاران را فراهم می‌آورد و از

طرف دیگر به رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت با گسترش مبادله‌های پولی از طریق چک و خدمات حساب جاری به گسترش فعالیت‌های تجاری و توسعه بازار کمک می‌کند.

شهید بهشتی؛ ایشان ابتدا مسئله بانک را از نظر ضرورت‌های منجر به ایجاد آن بررسی کرده است: الف) نگهداری پول و حمل و نقل آن، به‌خصوص اسکناس؛ ب) لزوم اعطای اعتبار.

متفکر شهید در تعریف دسته اول می‌گوید: «این فعالیت‌ها در تسهیل زندگی، تجارت، داد و ستد و... بسیار موثر است، بی‌آنکه خودبه‌خود ضرری برای افراد یا جامعه داشته باشد. هدف شهید بهشتی از دسته‌بندی فعالیت بانک این است که در بانکداری اسلامی ربا و بهره وارد نشود؛ و مراقبت از این مسئله امر مهمی است و بانک‌ها در مقابل انجام عملیات تأمین مالی کارمزد کافی با درصد معین بگیرند، بی‌آنکه به ربا آلوده شوند.

اما دسته دوم که شاید در اینجا بیشتر مورد نظر باشند نیز از شرایط متفاوتی در اندیشه شهید بهشتی برخوردار است. ایشان دراین‌باره خاطرنشان می‌کند:

این‌گونه فعالیت‌ها به‌صورتی که امروز در اغلب نقاط دنیا انجام می‌شود، ظاهراً هدفش صرفاً بهبود اقتصاد است. اما هدف اصلی در این گونه فعالیت‌های بانکی اغلب رباخواری، آن هم توأم با قدرت و نظم و تشکیلات ظاهری باشکوه و آبرومند است و اگر برای بهبود اقتصاد و ترقی علم و صنعت اثری داشته باشد، فرعی است. این بانک‌ها چه خصوصی، چه دولتی و چه بین‌المللی دائماً در تلاش هستند تا مناسب‌ترین زمینه‌ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری یافته، و به ندرت می‌کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه تثبیت وضعیت اقتصادی یک مؤسسه یا یک ملت به کارگیرند. این‌ها سرمایه‌داران زیرکی هستند که می‌خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند.

شهید مطهری: از نقطه‌نظر ایشان اولین و مهم‌ترین وظیفه بانک واسطه‌گری است بین پولی که راکد مانده و نیروی انسانی که از آمادگی لازم برای فعالیت اقتصادی برخوردار است. مسلما چنین ضرورتی در بانک‌داری اسلامی باید از طریق عملیات در غیر شکل ربوی عمل شود. یکی از راه‌حل‌های پیشنهادی استاد مطهری روش مضاربه است. ایشان علاوه برشیوه مضاربه، برای رفع تنگناهای اعتباری به روش پیش‌فروش یا سلف نیز توجه می‌کند. روش قرض‌الحسنه برای پاسخ‌گویی به درماندگان جامعه اسلامی یکی دیگر از روش‌هایی است که طبق نظر مطهری باید در بانک اسلامی اجرا شود.

آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی: این نظریات علاوه بر بنیه اصولی آن، به علت همسویی با نظریات شهید صدر اهمیت ویژه‌ای دارد. از نظر ایشان در بانک‌داری اسلامی اصالت کالایی پول، با توجه به حذف بهره و تحریم ربا در عملیات بانکی از بین می‌رود. در سازمان بانکی. بانک بین صاحبان پول و کسانی که از پول‌ها و سپرده‌ها استفاده می‌کنند، نقش واسطه دارد. بحث اساسی، همین واسطه بودن آن است بین صاحبان سپرده و افرادی که از این پول به‌عنوان مضاربه، مشارکت، جعاله و سایر عقود مطرح در بانک‌داری اسلامی استفاده می‌کنند. این ویژگی مهمی است که باید در بانک‌داری اسلامی حفظ شود.

تعریفی که در قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا آمده است: در قانون عملیات بانکداری بدون ربا تعریفی از بانک و جایگاه آن به‌صورت مؤسسه‌ای خاص از مؤسسات پولی و مالی ارائه نشده است؛ امّا با مطالعه موارد مربوط به اهداف و وظایف نظام بانکی و تجهیز و تخصیص منابع می‌توان دیدگاه قانونگذار (ایران) درباره بانک را به دست آورد.

از بررسی این مواد می‌توان دریافت که قانون‌گذار بانک را مؤسسه‌ای جامع

می‌پندارد؛ به‌طوری‌که در قسمتی از آن به جذب امور خیریه و اعطای قرض‌الحسنه می‌پردازند و در قسمتی دیگر همانند مؤسسات بخت‌آزمایی مشغول قرعه‌کشی و اعطای جوایز میلیونی به برندگان خوش‌شانس هستند؛ در قسمتی همانند بازار بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری به خریدوفروش اوراق سهام (مشارکت حقوقی) و مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم می‌پردازند و در قسمتی دیگر به مبادلات مالی و تنزیل اسناد بدهی مشغولند. به عبارت دیگر، از دیدگاه قانونگذار (ایران) بانکداری بدون ربا همه فعالیت‌های مربوط به همه مؤسسات پولی و مالی را انجام می‌دهد. ⁽¹⁾

تعریف جامع بانک‌داری اسلامی: اجرای عملیات بانکی مشتمل برجمع‌آوری و تمرکز منابع پس‌اندازی جامعه برای انجام سرمایه‌گذاری در امور مختلف، به قصد انتفاع توسط بانک و سیستم بانکی در چارچوب موازین و قوانین و نظامات پولی و اعتباری، به نحوی که منافع ناشی از این سرمایه‌گذاری براساس یک تفاهم اولیه میان سه عنصر: پس‌اندازکننده، بانک و سرمایه گذار تسهیم شود. ⁽²⁾

تاریخچه بانک داری بدون ربا

در خلال قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم اکثر کشورهای اسلامی در معرض استعمار غربی قرار گرفتند و در طول دوران استعمار قوانین قدرت‌های استعماری جای خود را در این کشورها باز کرد - چه به عنوان جایگزین شریعت اسلامی و چه در کنار آن - و به دنبال آن فرهنگ مؤسسات غربی به دنیای اسلام راه یافت.

در چنین فضای تاریخی، مؤسسات بانکی غربی به دنیای اسلام راه یافتند. ضرورت بهره‌گیری از ملت‌های مستعمره اقتضا می‌کرد که در این کشورها سرمایه‌گذاری‌هایی صورت گیرد که فعالیت‌های آن در زمینه دریافت و پرداخت سرمایه و همچنین دریافت بابت صادرات و پرداخت بابت واردات نسبت به موارد دیگر متمایز باشد و همه این‌ها از طریق شبکه بانک‌داری بین‌المللی امکان‌پذیر بود.

به همین خاطر در این کشورها بانک‌های داخلی به صورت شعباتی از بانک‌های کشورهای مادر(استعمارگر) تأسیس شد و بدین ترتیب اقتصاد کشورهای مستعمره به اقتصاد کشورهای استعمارگر و بقیه جهان ارتباط پیدا کرد. بنابراین نه تنها جای تعجب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس شده در کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه منطقی و مورد انتظار نیز بود.

کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانک‌داری مرتبط با آن این بانک‌ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهادند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده‌اند که برای کشورهای اسلامی یک سیستم بانک‌داری بدون بهره پدید آورند.

عکس العمل‌های دنیای اسلام به ورود این سیستم بانک‌داری متفاوت بود. اکثر علمای مسلمان از معامله با این بانک‌ها نهی می‌کردند؛ زیرا معتقد بودند سیستم بهره مورد استفاده در آنها رباست، درحالی‌که شماری از علما بهره ساده در حدود 4 تا 5 درصد و نه بهره مرکب را توجیه می‌نمودند. عده‌ای نیز استقراض از بانک برای تولید و نه مصرف را جایز می‌شمردند و عده‌ای بهره ساده و مرکب را حرام می‌دانستند، اما در شرایط اضطرار بهره ساده را جایز می‌شمردند. از سوی دیگر بعضی از علمای مسلمان مردم را از معامله با بانک‌ها

برحذر می‌داشتند؛ چون معتقد بودند که این مؤسسات بیگانه بوده و با نیروهای استعمارگر برای غارت اقتصادی این کشورها و انتقال منافع اقتصادی آنها به خارج از کشورهای اسلامی ایجاد شده‌اند.

واقعیت‌های تاریخی نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در همه کشورهای درحال‌توسعه بیانگر آن است که مؤسسات بانکی در دوران استعمار اساساً برای خدمت به سرمایه‌گذاران خارجی و تأمین و گسترش منافع اقتصادی آنها شکل گرفتند؛ به‌ویژه در زمینه محصولات برتر و فعالیت‌های مربوط به صادرات و واردات.

اما بانک‌های وارد شده به دنیای اسلام که همانند رباخواران در طول تاریخ، ولی به شیوه‌ای نو و سیستماتیک فعالیت می‌کردند، مشتریان خود را از میان نهادهای دولتی و بازرگانان و صنعتگران یافتند و فعالیت آنها در بخش‌های سنتی و تجاری رشد یافت. همچنین از میان صاحب‌نظران کسانی پیدا شدند که فعالیت بانک‌ها را توجیه نموده و در مقابل شبهه حرام بودن قاطعانه از آن دفاع می‌کردند. ولی آیا این بانک‌ها واقعاً در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی برای کشورهای اسلامی اثر مثبتی داشته‌اند؟

نزدیک به صد و بیست سال از عمر بانک و بانک‌داری در ایران می‌گذرد که در مقایسه با بسیاری از مشاغل و صنایع وارداتی سابقه قابل‌توجهی محسوب می‌شود. در واقع می‌توان صنعت بانک‌داری را یکی از پیش‌گامان الگوهای وارداتی توسعه به اقتصاد ایران دانست که توسط اتباع اروپایی و به‌خصوص انگلیسی که خواهان استفاده از بازار بکر و دست نخورده ایران، بدون انجام سرمایه‌گذاری مستقیم و کلان و با کم‌ترین ریسک ممکن بودند، با دادن برخی رشوه‌های قابل‌توجه به شاهان و رجال درجه اول و پایین‌تر آن زمان ایران وارد کشور شد و امتیاز این پدیده ناشناخته در آن زمان که می‌توانست نقش اساسی در تمامی شئون اقتصاد ایفا

کند، به ثمن بخس به خارجیان واگذار می‌شد. جالب‌تر اینکه در بسیاری از موارد، امتیاز تأسیس بانک با واگذاری امتیاز معادن و یا امتیاز انحصاری وارادات و صادرات برخی کالاهای مهم و موردنیاز مردم همراه بوده است. ⁽¹⁾

بدیهی است بانک‌هایی که با این شرایط در ایران تأسیس شده بودند، عملیات خود را کاملا بر اساس الگوهای بانک‌داری ربوی که با محوریت بهره فعالیت می‌کردند، تنظیم کنند. در واقع نه تنها جای تعجب نبود که شعبه‌های بانک‌های تأسیس شده در همه کشورهای اسلامی همانند بانک‌های کشورهای مادر با سیستم بهره فعالیت کنند، بلکه روند منطقی و موردانتظار نیز همین بود. کشورهای معتقد به سیستم بهره و ابزارهای بانک‌داری مرتبط با آن این بانک‌ها را در درجه اول برای تأمین منافع خود بنا نهاده بودند. بنابراین آنها اصلاً در این فکر نبوده‌اند که برای کشوری اسلامی، همچون ایران یک سیستم بانک‌داری «بدون بهره» ایجاد نمایند. ⁽²⁾

دوگانگی موجود میان خواسته‌های مردم و نوع عملیات بانکی که در بانک‌های ایران تا پیش از انقلاب متداول بود، به نوعی موجب تأسیس صندوق‌های قرض الحسنه و در برخی موارد نادر تأسیس و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری اسلامی شد که عملیات خود را کاملا براساس اصول موردنظر شرع و قرض الحسنه استوار کرده بودند و علمیات آنها غالبا مبتنی بر سود نبود. در این سال‌ها در همه شهرها، به‌ویژه شهرهای مذهبی ایران صندوق‌های قرض الحسنه بزرگی تأسیس شده بود که مورد استقبال شدید مردم نیز واقع شد و نیازهای مردم به برخی از علمیات‌های بانکی را پوشش می‌داد.

اساس فعالیت این صندوق‌ها بر مبنای اصول شرعی و در اغلب موارد قرض بدون زیاده که در اصطلاح «قرض الحسنه» نامیده می‌شود، استوار گشته بود. صندوق‌های قرض الحسنه به نگهداری پول و در برخی موارد انتقال آن و دادن قرض الحسنه به مشتریان و نیازمندان اقدام می‌کردند و به‌ندرت به سرمایه‌گذاری دست می‌زدند. شاید بتوان تأسیس چنین صندوق‌هایی را نشانه ضرورت وجود بانک در اقتصاد پیچیده امروزی دانست و اینکه بدون بانک عملا هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی قابل‌توجهی امکان‌پذیر نیست.

اگرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای آغاز سنت حسنه قرض بدون بهره و رعایت اصول شرعی در سیستم غیر رسمی بانکی ایران تعیین کرد، اما به گفته برخی از محققان، شاید تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری «اثنی عشری» در سال 1317 هجری شمسی نخستین حرکت در این زمینه باشد. این صندوق به همت برخی از متدینین و بر اساس طرح مرحوم آیت الله شاه آبادی تشکیل شد. این صندوق با دریافت سپرده‌های مشارکتی و تخصیص آن به سرمایه‌گذاری به این شرط که بتواند بخشی از ذخیره اضافی آن را در شرایط اضطراری به طور موقت در اختیار گیرندگان واقعی قرض الحسنه قرار دهد، شکل گرفت. براین اساس سود خالص حاصل از سرمایه‌گذاری این صندوق به نسبت سهم هریک از اعضا توزیع می‌شد و در عین حال اعضا به نسبت سهم خود در پاداش معنوی قرض‌الحسنه اعطا شده مشارکت داشتند. ⁽¹⁾

به‌تدریج سایر نهادهای مذهبی نیز صندوق‌هایی تأسیس کردند و این امر در نهایت منجر به تشکیل فراگیر صندوق‌های قرض الحسنه شد. شاید بتوان گفت که ایجاد نخستین صندوق قرض الحسنه در ایران به سال 1342 شمسی بازمی‌گردد که

عده‌ای از متمولان مسلمان با انتقاد از وضع موجود، مؤسسه اقتصادی اسلامی به نام «صندوق قرض الحسنه جاوید» را در تهران تأسیس کردند. نباید فراموش کرد که این سال سال اوج مبارزات مردم به رهبری امام خمینی(ره) ضدّ رژیم شاه بود. پیش از ایجاد نخستین صندوق قرض الحسنه در تهران، در برخی کشورهای عربی نیز گاه و بی‌گاه نهادهایی در مساجد با عنوان بنوک اسلامی یا قروض اسلامی تشکیل می‌شد. با این همه، پدیده قرض‌الحسنه زمانی از اهمیت بالایی برخوردار شد که برخی از متدینان با هدف آشتی‌دادن عملکرد بانک‌های معمول با مقررات اسلامی در ایران به طور گسترده‌ای آن را مورد استفاده قرار دادند. ⁽¹⁾

با پیروزی انقلاب اسلامی، فصل جدیدی در بانک‌داری اسلامی و بانک‌داری ایران گشوده شد؛ چه اینکه انقلاب اسلامی مردم ایران با هدف پیاده کردن احکام ناب دین مبین اسلام شکل گرفته و بدیهی بود سیستم بانکی که نقش بسیاری در زندگی مردم ایفا می‌کند و تعامل زیادی با باورها و ارزش‌های اسلامی دارد، در همان ابتدای پیروزی انقلاب مورد توجه و در معرض اصلاحات گسترده باشد.

از این نکته نیز نباید غافل ماند که پیروزی انقلاب اسلامی همراه با افزایش رویکرد اسلام‌خواهانه مسلمانان و تثبیت و تعمیق باورهای ارزشی مسلمانان، به تقویت ایده بانک‌داری اسلامی در سطح کشورهای اسلامی منجر شد. بی‌تردید انقلاب اسلامی مردم ایران نقش قابل‌توجهی در رونق ایده بانک‌داری بدون ربا در همه سطوح داشته است. هرچند کلید تحقق و اجرای الگوهای بانک‌داری اسلامی سال‌ها پیش از انقلاب اسلامی ایران زده شد، تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ کشوری جرأت اجرای کامل ایده بانک‌داری بدون ربا را نداشت و این نوع

بانک‌داری پس از پیروزی انقلاب گسترش یافت. حتی اولین کشوری که قانون بانک‌داری بدون ربا را تدوین و اجرا کرد، پس از پیروزی انقلاب اسلامی بود که جرأت انجام چنین مهمی را پیدا کرد. دور از ذهن نیست که اگر انقلاب اسلامی به پیروزی نمی‌رسید، بانک‌داری بدون ربا در نطفه خفه می‌شد و هیچ‌گاه به این مرحله از بالندگی و شکوفایی نمی‌رسید.

مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب بر اساس مصوبه شورای انقلاب تمام بانک‌های خصوصی کشور ملی اعلام شد. این حرکت در سمت‌وسوی کنترل مالی و برقراری نظام پولی و اعتباری مستقل صورت گرفت. سپس در جهت اجرای ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب 17 خرداد 1358 شورای انقلاب بعضی از بانک‌ها در یکدیگر ادغام شدند. این موجب شد که در پایان این سال، تعداد بانک‌ها که پیش از پیروزی انقلاب تا سال 1357 به 37 بانک رسیده بود، به 9 بانک کاهش یابد که شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی می‌شد. کاهش تعداد بانک‌ها موجب کاهش شعب آنها نیز شد و شمار شعب بانکی از 8275 واحد در سال 1357 به 6561 شعبه در سال 1361 رسید.

در کنار این تغییرات شکلی و ظاهری که به مقتضای آن روزها انجام گرفت، می‌بایست تغییرات محتوایی در نحوه اداره بانک‌ها و عملیات بانک‌ها نیز صورت می‌گرفت. براین اساس، طی ماده 2 لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، مصوب 1358/7/7، ارکان بانک‌ها شامل مجمع عمومی بانک‌ها، شورای عالی بانک‌ها، هیأت مدیره هر بانک، مدیر عامل هر بانک و بازرسان قانونی هر بانک مشخص شدند.

گام بعدی مربوط به اصلاح عملیات بانکی متداول بود که بدون هیچ تردیدی با خواست عمومی مردم در اجرای کامل شریعت اسلامی که برای آن انقلاب کرده بود، تطابق نداشت؛ چه اینکه عملیات بانکی در بانک‌ها تا آن زمان مبتنی بر

بانک‌داری ربوی بود و ربا از محرمات مسلم در دین مبین اسلام است و به تصریح قرآن کریم رباخواری اعلام جنگ علنی با خداوند تلقی می‌شود. ⁽¹⁾بدین منظور در گام اول نرخ بهره کاهش پیدا کرد و نام آن به کارمزد تغییر یافت. طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، در دی ماه 1358 به سپرده‌های غیر دیداری بهره‌ای با عنوان حداقل سود تضمینی تعلق می‌گرفت. این میزان برای سپرده‌های ثابت 8/5% و برای سپرده‌های پس انداز 7% در سال تعیین شد. همچنین از ابتدای سال 1359 احتساب و دریافت بهره از انواع اعتبارات و وام‌ها و سایر تسهیلات اعتباری حذف شد؛ اما برای جبران هزینه‌های بانک، کارمزد یا سود تضمین شده‌ای تعیین گردید؛ بدین ترتیب که برای وام‌های مسکن، کشاورزی، تولیدی و صنعتی، 4% و برای تسهیلات بازرگانی و سایر خدمات ضروری به علت زیاد بودن سود چنین فعالیت‌هایی، بین 4% تا 8% کارمزد یا سود تضمین شده تعیین گردید. ⁽²⁾

در مرحله آخر که مهم‌ترین مرحله شکل‌گیری بانک‌داری بدون ربا در کشور بود، لایحه عملیات بانکی بدون ربا از سوی شورای پول و اعتبار تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. در واقع به دنبال تأکید مجلس شورای اسلامی بر حذف بهره از سیستم بانکی در تبصره شماره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت مؤظف به انجام مطالعات و بررسی‌های لازم در این مورد گردید. به دنبال این مصوبه، دفتر «تحقیقات، برنامه‌ریزی و نمونه‌سازی بانک‌داری بدون ربا» در بانک مرکزی ایجاد شد تا به بررسی چگونگی حذف کامل ربا و بهره از عملیات بانکی کشور بپردازد. به موازات آن دو گروه مطالعاتی در وزارت اقتصاد

و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز تشکیل شدند که نتایج تحقیقاتی آنها در جلساتی با حضور حضرات آیات مهدوی کنی و رضوانی مورد بررسی قرار گرفت. دوره تحقیقاتی در این مرحله یک سال طول کشید و نتایج به دست آمده در جلسات شورای پول و اعتبار که با حضور آقایان مرحوم دکتر نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی، امیر اصلانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر توتونچیان و عرب‌زاده، نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارایی، مجید هدایت‌زاده، معاون وزارت بازرگانی، مهندس مظاهری، معاون سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزیر صنایع، نماینده قوه قضائیه و آیت الله رضوانی، عضو شورای نگهبان تشکیل می‌شد، لایحه عملیات بانکی بدون ربا تدوین گردید. این لایحه در تاریخ 1361/2/15 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیئت دولت ارائه شد و پس از تصویب در جلسه 1361/2/19 هیئت وزیران، در بیست و یکم همین ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

در مجلس شورای اسلامی نیز کمیسیون ویژه‌ای با ترکیب نمایندگان آشنا به مسائل بانکی و اقتصادی و مسئولان دولتی و اقتصاددانان و متخصصان فن بانک‌داری برای بررسی این لایحه تشکیل شد و با اصلاحاتی نهایتا تحت عنوان «قانون عملیات بانکی بدون ربا» در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در همین ماه با انجام یک تغییر درخواستی از سوی شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید. ⁽¹⁾

در واقع پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان کشور دو گزینه را در پیش رو داشتند. یکی اینکه بانک‌ها را تعطیل کنند تا عملیات بانکی بر اساس قوانین

اسلام پی‌ریزی و سیستم جدیدی پایه‌گذاری شود و دیگر اینکه با اصلاح وضع موجود تا حد امکان مرحله‌به‌مرحله به اهداف موردنظر نزدیک شوند. به دلیل حساسیت سیستم بانکی و اهمیت فوق العاده آن در گردش اقتصادی کشور بالاجبار مسیر دوم انتخاب شد. در واقع هیچ‌کس قادر نبود که این رودخانه در حال حرکت را متوقف کند و سعی بر آن بود که مسیر آن به‌صورت دلخواه پیرایش شود. به‌عبارت‌دیگر توقف عملیات بانکی به معنای تعطیلی اقتصاد و جریان عادی کشور بود که به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود. ناچار اصلاحات بانکی در دستور کار قرار گرفت.

با این تصور، قانون عملیات بانکی بدون ربا در 5 فصل و 27 ماده به تصویب رسید و نقطه عطفی در بانک‌داری ایران و حتی بانک‌داری جهان پدید آورد. در واقع ایران بعد از پاکستان که در سال 1980 اقدام به اسلامی کردن سیستم بانکی خود کرده بود، دومین کشوری بود که به حذف عملیات ربوی از کل سیستم بانکی خود اقدام می‌کرد. ⁽¹⁾بعدها سودان نیز به این گروه ملحق شد و جمع کشورهایی که سیستم بانکی خود را به طور کامل اسلامی کردند، به عدد سه رسید که در مقایسه با پنجاه و اندی کشور اسلامی در جهان رقمی کوچک و تا حدی تعجب‌برانگیز است. البته همچنان که پیش‌تر اشاره شد، نباید از نظر دور داشت که بانک‌های اسلامی مهمی در بسیاری از کشورهای اسلامی، با سابقه‌ای بیش از بانک‌داری اسلامی در ایران و پاکستان آغاز به کار کرده‌اند، اما آنچه جمهوری اسلامی ایران، پاکستان و بعدها سودان را از این جمع متمایز می‌سازد، حذف کامل ربا از سیستم بانکی و اجرای بانک‌داری بدون ربا در کل سیستم بود. در واقع سیستم بانکی بسیاری از کشورهای اسلامی، سیستم مختلط است و بانک‌های ربوی نیز در آنها

در کنار بانک‌های اسلامی فعالیت می‌کنند، اما در جمهوری اسلامی ایران و این دو کشور، فعالیت ربوی به طور رسمی و کامل از سیستم بانکی حذف شده است و بانک‌ها بر اساس اصول شریعت اسلامی فعالیت می‌نمایند.

حوزه فعالیت بانک داری در نظام اقتصادی سرمایه داری

1. نظام اقتصاد سرمایه داری

نظام اقتصاد سرمایه‌داری نظامی است که در آن وسایل تولید، توزیع و مبادله به‌طور کامل در مالکیت خصوصی افراد است. اصول اولیه نظام اقتصاد سرمایه‌داری عبارت است از: آزادی فردی، مالکیت خصوصی و رقابت. ویژگی‌های این نظام را می‌توان در سه دسته کلی ترسیم کرد:

ویژگی حقوقی : از نظر حقوقی سرمایه‌داری لیبرال متکی بر مالکیت خصوصی ابزار تولید است که باعث جدایی مالکیت این ابزار و کار اجرایی می‌شود. آزادی اقتصادی، آزادی رقابت و آزادی کار از ویژگی‌های دیگر حقوقی آن است.

ویژگی فنی : در این بعد، سرمایه‌داری بر ماشین‌گرایی تکامل‌یافته و تقسیم کار پیشرفته متکی است.

ویژگی روانی : از این نظر سرمایه‌داری در جهت حداکثر کردن سود گام برمی‌دارد و آن‌را هدف فعالیت اقتصادی خود معرفی می‌کند. پیوند این سه مشخصه موجب رشد و شکوفایی سرمایه‌داری لیبرال شد. ⁽¹⁾

2. اهداف نظام اقتصاد سرمایه داری

الف) رفاه مصرف‌کننده؛ اهداف اقتصاد سرمایه‌داری با بررسی نظام اقتصادی

آن روشن می‌شود. در این نظام مهم‌ترین هدف حداکثرسازی رفاه مصرف‌کننده است؛ همان‌گونه که «آدام اسمیت» گفته است: مصرف تنها هدف و مقصود همه تولیدات است. ⁽¹⁾مصرف در نظام سرمایه‌داری برای ارضای امیال است؛ نه تأمین نیازهای حقیقی. چنانچه لفت ویچ، اقتصاددان معروف می‌گوید:

خواسته‌های انسانی سرچشمه فعالیت‌های اقتصادی بوده و تأمین این خواسته‌ها هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی بشر می‌باشد؛ به‌طوری‌که خواسته‌های بشر را می‌توان در واقع قدرت محرکه سیستم اقتصادی دانست. ⁽²⁾

ب) رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی هر کشور در واقع بیانگر رشد مداوم تولید

سرانه است که در اغلب موارد با افزایش جمعیت یا تغییرات زیربنایی همراه

است. در نظام اقتصاد سرمایه داری، رشد اقتصادی از اهمیت ویژه برخوردار

است. رشد ملت ها بستگی به میزان پس انداز خانوارها و تجار و بنگاه های

اقتصادی دارد تا تبدیل به سرمایه گذاری شود . بنابراین پس انداز شرط اصلی رشد اقتصادی است . از جمله آثار رشد اقتصادی، افز ایش اشتغال و کاهش تورم است .

در دهه 1960 و 1970 رشد اقتصادی هدف اصلی همه اقتصاد ها بود . تودارو دراین‌باره می گوید:

اقتصاددانان و سیاست مداران همه کشورها، اعم از فقیر و غنی،سوسیالیستی و سرمایه داری، شرقی و غربی و ...سر تعظ یم به آستانه رشد فروآورده و پیشرفت اقتصادی را قبله خود ساخته اند. ⁽³⁾

ج) عدالت اقتصادی ؛ دستیابی به عدالت یکی از اهداف این نظام به شمار می‌رود. البته با توجه به پذیریش اومانیسم و تأکید بر اصالت فرد و محوریت

انسان در همه چیز، عدالت اقتصادی را در پرتو تأ مین بالاترین درجه آزادی

اقتصادی در کسب درآمد، انباشت ثروت و مصرف آن بر حسب توانایی‌های

اقتصادی افراد می داند. . ⁽¹⁾هایک می‌گوید:

معیار مطلوب عدالت توزیعی این است که به هرکس بر اساس دست‌آورد عمل و تلاشش پاداش داده شود و بازار آزاد بهترین ابزار برای تحقق چنین توزیعی است. ⁽²⁾

در عین حال اقتصاددانان لیبرال (مالتوس،ریکاردو) که از مخالفین سیاست‌های مبارزه با فقر هستند معتقدند نظام سرمایه‌داری در عمل جز افزایش فقر و تمرکز سرمایه در دست گروهی اندک ره‌آوردی نداشته است.

د) توسعه فراگیر ؛ در نظام سرمایه‌داری خصوصاً از قرن بیست به بعد نگاه ویژه به امر توسعه اقتصادی دارند.

ه) ایجاداشتغال .

و) تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و...

3. جایگاه بانک در نظام اقتصاد سرمایه داری

هر نظام اقتصادی از دو بخش واقعی و مالی شکل یافته است. به گفته «سومبارت» اقتصاددان برجسته آلمانی نظام اقتصادی از دو زیرنظام یا بخش تشکیل شده است: بخش واقعی و بخش مالی. بخش واقعی اقتصاد شامل بازارهای کالا و خدمات و نیروی کار می‌شود و بخش مالی، معرف چرخش وجوه و دارایی‌ها است. در این میان سیستم بانکی - که هدایت جریان وجوه و اعتبارات را از دارندگان مازاد به متقاضیان اعتبارات برعهده دارد - می‌تواند نقش

کلیدی را در چرخه نظام اقتصادی بازی کند. اگر سیستم بانکی بتواند رابطه تنگاتنگی را بین بازار کالا و خدمات از یک طرف و بازار مالی و پولی از طرف دیگر برقرار کند، کل نظام اقتصادی روندی سالم، منطقی و کارآمد را سپری خواهد کرد. در غیر این صورت حتما در کل نظام اقتصادی نوسان خواهیم داشت. بنابراین سیستم بانکی حکم روغن روان کننده چرخه نظام اقتصادی را دارد. یک نظام کارآمد بانکی می‌تواند نقش اساسی در روند رشد و توسعه اقتصادی یک کشور داشته باشد که توسعه اقتصادی خود بسترساز دسترسی افراد به خدمات رفاهی و بهداشتی بالاتری می‌شود و نهایتا اینکه اقتصاد کشور به تأمین رفاه عمومی برای افراد آن دسترسی می‌یابد.

4. تعریف بانک در نظام سرمایه داری

هرچند بانک در این زمان تنوع بسیاری یافته است، اما تعریف بانک این است: «بانک تجاری مؤسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهام‌دارانش می‌باشد». ⁽¹⁾درجای دیگر بانک این‌گونه تعریف شده است: «بانک یک مؤسسه انتفاعی است که با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود اقدام به جمع‌آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و خدمات بانکی می‌نماید». ⁽²⁾چنان‌که مشاهده می‌شود، بانک به‌دنبال کسب سود و حداکثرسازی آن است. به‌طورکلی اهمیت مطالعه بانک را باید در دو نکته جستجو نمود: اول اینکه بانک‌ها بین کسانی که پس‌انداز دارند و آنهایی که تمایل به استقراض دارند، ارتباط برقرار می‌کنند. دوم اینکه بانک‌ها در تعیین مقدار و خلق پول در اقتصاد

ملی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کنند. ⁽¹⁾از طرفی بانک عنصر اصلی در صنعت خدمات مالی به حساب می‌آید که در دو بخش خرده‌فروشی و خدمات بانک‌داری شرکتی فعالیت می‌کند.

5. شیوه فعالیت بانک ها

بانکداری جدید و سنتی، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطه حقوقی قرض استفاده می‌کند. بانک‌ها با افتتاح انواع سپرده‌های پس‌انداز، جاری و مدّت‌دار (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) وجوه مازاد برنیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‌کنند و متعّهد می‌شوند مطابق مقرّرات حساب‌های مذکور، اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده برگردانند؛ سپس با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‌ها را به‌صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها قرار می‌دهند و در سررسید یا سررسیدهای معیّن، اصل و فرع (بهره) آنها را بازپس می‌گیرند.

فرایند کلی آن به‌صورت زیر انجام می‌پذیرد:

مطابق قوانین بانکی کشورهایی که نظام بانکداری متعارف در آنها حاکم است، سپرده‌گذار با تحویل وجوه به بانک مالکیت خود را از آنها قطع کرده، آنها

را به مالکیت بانک درمی‌آورد و رابطه او با بانک رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررّات متعّهد می‌شود. ⁽¹⁾

حوزه فعالیت بانک داری در نظام اقتصادی اسلام

1. نظام اقتصادی اسلامی

نظام اقتصادی اسلام به مجموعه‌ای از نهادهای جهان‌شمول گفته می‌شود که با یکدیگر روابط خاص دارند و به‌صورت هماهنگ و منظم بر اساس مبانی مکتبی و در جهت اهداف اقتصادی اسلام سامان یافته‌اند. ⁽²⁾اصول اولیه نظام اقتصادی اسلام عبارت است از: آزادی فردی در کادر محدود، مالکیت مختلط و تعاون. به‌طورکلی ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام را می‌توان در سه نکته خلاصه کرد:

ویژگی حقوقی ؛ از نظر حقوقی اقتصاد اسلامی سه نوع مالکیت را می‌پذیرد: (خصوصی، عمومی و دولتی). مالکیت براساس کار تحقق می‌یابد (براساس حرمت ربا، قمار و منع غرر، کسی با این روش‌ها نمی‌تواند درآمد کسب کند) و یا حاکمیت مصالح فرد و جامعه به جای حاکمیت مصرف کننده از ویژگی‌های دیگر حقوقی آن است.

ویژگی فنی ؛ در این بعد، اقتصاد اسلامی بر کارایی متکی است که از مسیر تعاون به‌دست آمده باشد.

ویژگی روانی ؛ از این نظر نظام اقتصادی اسلامی در جهت حداکثر کردن رفاه عمومی (عدالت توزیعی) است، جهت دستیابی بیشترین افراد به بالاترین مرتبه

عبودیت و تقرب به خداوند. پیوند این سه مشخصه موجب رشد و شکوفایی اقتصاد اسلامی خواهد شد.

2. اهداف نظام اقتصادی اسلام

اهداف اقتصاد اسلامی مقاصدی هستند که نظام اقتصادی اسلام با مبانی، الگوها و ساختار خاص خود برای دستیابی به آنها سامان یافته است. مسلماً اهداف مزبور از جهان‌بینی حاکم بر اقتصاد اسلامی به طور غیرمستقیم نتیجه‌گیری می‌شود. این اهداف از سویی، در مسیر هدف غایی انسان و از طرفی متناسب با اهداف سایر نظام‌های اسلامی قابل تعریف است. در اسلام، مباحث اقتصادی با مباحث اعتقادی، سیاسی و اخلاقی درهم آمیخته و الگوی رفتاری روابط اقتصادی، براساس آنها تعریف می‌شود؛ به‌گونه‌ای که جداانگاری نظام اقتصادی اسلام از نظام‌های دیگر موجب فهم نادرست آن می‌گردد.

در زمینه اهداف نظام اقتصادی اسلام، اظهارنظرهای متفاوتی شده است.طبق سخنان امام خمینی(ره) اهداف نظام اقتصادی اسلام در پنج محور قرار می‌گیرد:

الف) اعتلای معنوی انسان‌ها؛

ب) استقلال اقتصادی؛

ج) عدالت اقتصادی؛

د) رفاه عمومی؛

ه) رشد اقتصادی.

بر اساس این محورها اهداف نظام اقتصادی در اسلام را می‌توان در دو بخش خلاصه کرد:

از آنجا که در فرهنگ و بینش اسلامی، کمال و اعتلای معنوی انسان‌ها اصل اساسی است، نه تنها ثروت و دارایی، بلکه حتی جان نیز وسیله و ابزاری است برای راهیابی انسان به سوی قله کمال که همان سیر الی اللّه است؛ همان‌طور که خداوند در آیه 11 سوره توبه می‌فرماید: (إِنَّ اللّهَ اشْتَری مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ )

همچنین در این میدان است که مال وسیله تزکیه و پاکی روح و جان انسان می‌شود و انسان را به مرتبه‌ای از کمال می‌رساند که پیامبر خدا مأمور فرستادن درود و صلوات بر او می‌گردد و بدین وسیله انسان به آرامش و سکونی که نیاز مبرم حیات اوست می‌رسد:

(خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّیهِمْ بِها وَ صَلِّ عَلَیْهِمْ إِنَّ صَلاتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ )؛ 1 یعنی از اموال آنها صدقه بگیر تا آنان را پاک و منزه سازی و برایشان دعا کن؛ زیرا دعای تو مایه آرامش آنهاست و خدا شنوا و داناست.

در سمت‌وسوی این باور، اسلام برای توزیع عادلانه ثروت، به جای توسل به زور و سلب مالکیت افراد، با پیوند دادن امور اقتصادی با مسائل اعتقادی و بالابردن سطح ایمان و اخلاق در جامعه اسلامی، تمامی روابط اقتصادی - اجتماعی، به‌ویژه روابط توزیعی را مربوط به خود انسان می‌داند و او را مسئول آنها می‌شمارد. ازاین‌رو، می‌بینیم که در اسلام پیوند بین اقتصاد و باورهای اعتقادی به اندازه‌ای قوی است که تفکیک بین آنها در بعضی موارد امکان‌پذیر نیست؛ برای مثال، هرچند بعضی از واجبات مالی، مانند خمس و زکات و برخی انفاق‌ها، به‌ظاهر در زمره مباحث اقتصادی قرار می‌گیرند، ولی در واقع جزء مسائل عبادی به شمار می‌روند و به همین جهت قصد قربت شرط نخست برای قبولی آنهاست.

اسلام با باورداشتن انسان و ارزش‌نهادن به او زمینه تکامل و رشد و ترقی‌اش را در تمام بخش‌ها، از جمله اقتصاد فراهم ساخته است، تا جایی که آزادی مانعی بر سر راه مال او نشود و او را از مسیر اصلی و هدف نهایی باز ندارد. اسلام اقتصاد را ابزاری برای ارتقای معنوی انسان قرار داده است و دستیابی به کمال نیز جز با اراده و اختیار خود او میسر نیست. ازاین‌رو، در بعد اقتصادی نیز اگر انسان آزادی و اختیار نداشته باشد، بخش عظیم و وسیعی از سرمایه‌ها و امکانات مادی که می‌تواند در مسیر هدف متعالی انسان قرار گیرد، از دست خواهد رفت. آیات بسیاری در قرآن نسبت به میل افراطی به مال سخت هشدار داده است؛ مانند:

(أَلْهاکُمُ التَّکاثُرُ حَتّی زُرْتُمُ الْمَقابِرَ)؛ 1 تفاخر به بیشتر داشتن، شما را غافل داشت، تا کارتان به گورستان رسید. (إِنَّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَةٌ )؛ 2 اموال شما و فرزندانتان صرفاً (وسیله) آزمایش برای شمایند. (وَ الَّذِینَ یَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ لا یُنْفِقُونَها فِی سَبِیلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِیمٍ )؛ 3 و کسانی که زر و سیم را گنجینه می‌کنند و آن را در راه خدا هزینه نمی‌کنند، ایشان را از عذابی دردناک خبر ده.

در روایات اسلامی نیز آمده است:

«یَقولُ ابنُ آدَم: مالی، مالی! وَ هَلْ لَکَ یَا ابْنَ آدَم مِنْ مالِک الّا ما اکَلَتْ فَأَفْنَیتَ اوْ لِبَسْتَ فَأَبْلَیْتَ اوْ تَصَدَّقتَ فَاَمْضَیْتَ»؛ فرزند آدم می‌گوید: مال من، مال من! ای فرزند آدم! آیا مال تو جز آن چیزی است که خوردی و تباه کردی، پوشیدی و کهنه کردی، یا آن است که صدقه دادی و جاری و باقی‌اش ساختی؟

«فَوَاللّه مَا الْفَقْرُ أُخْشی عَلَیْکُمْ وَ لکِنّی أَخْشَی عَلَیکُمْ أَنْ تُبْسَطَ لَکُمْ الدنیا کما

بُسِطَتْ علی من کانَ قَبْلَکُمْ فَتَنافَسُوها کَما تَنافَسُوها فَتُهْلِکُکُمْ کَما اهْلَکَتْهُمْ»؛ به خدا سوگند! از فقر بر شما بیم ندارم، بلکه می‌ترسم دنیا بر شما سایه‌گستر شود؛ آن گونه که بر پیشینیان شما شد و در طلب آن به جنگ برخیزید؛ همان‌سان که آنان برخاستند و شما را هلاک کنند؛ همان‌گونه که آنان را هلاک کرد.

از سوی دیگر، اسلام بر ضرورت تلاش برای تأمین معاش تأکید کرده و از مال به «خیر» تعبیر می‌کند. همچنین مردم را به تلاش برای کسب مال تشویق می‌نماید: (وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسانِ إِلاّ ما سَعی). 1 امام کاظم(علیه السلام) به مصادف فرمود: «صبح زود به سوی عزت خویش، یعنی بازار روانه شو.»

امام صادق(علیه السلام) نیز می‌فرماید: «خداوند از پرخوابی و فراغت و بیکاری متنفّر است . » در فعالیت‌های اقتصادی اسلام، به مال پاک اکتفا می‌شود، از بهره‌های ناپاک دوری جسته و این همه در سایه مراقبت درونی و نفسانی انجام می‌شود.

3. جایگاه بانک در نظام اقتصادی اسلام

بانک‌داری اسلامی در نظام اقتصادی اسلام از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در بانک‌داری اسلامی اصول و معیارهای خاصی حاکم است. بانک‌داری اسلامی در همه فعالیت‌های بانکی، درعین‌حال که باید موازین شرعی، مانند: حرمت ربا (حذف بهره)، ممنوعیت غرر، ریسک‌پذیری سرمایه و مشروعیت قراردادها را در همه گونه‌های فعالیت بانکی مراعات کند، نگاه عمیقی به مقاصد شریعت باید داشته باشد؛ مانند:

الف) پیوستگی بازار حقیقی و بازار پولی (ریسک‌پذیری سرمایه)؛ هر نوع سفته‌بازی در بازار پول که منتهی به بهره شود، بی‌آنکه در چرخه حقیقی تولید

به‌کار گرفته شده باشد، در بانک‌داری اسلامی ممنوع شمرده شده، باید از آن اجتناب شود.

ب) در عملیات بانکی کارایی و بهروری بالا در بانک‌داری اسلامی مد نظر است. در بانک‌داری اسلامی از آنجایی که سپرده‌گذار و سرمایه‌گذار هر دو درگیر فعالیت‌های اقتصادی مشترکند، سود و زیان به هر دو طرف ارتباط دارد. بنابراین نهایت دقت را به‌کار خواهند گرفت که لایق‌ترین مدیر و کاراترین شیوه را برای بهره‌وری پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به‌کار گیرند.

ج) عدالت توزیعی(تلافی غیرمشروط) از دیگر مقاصد شریعت است. بر اساس دیدگاه اسلامی تعاون از اصول نخستین فعالیت‌های اقتصادی است. بانک باید به افراد ناتوان کمک کند تا همه بتوانند توانایی کسب درآمد داشته باشد. در ضمن اینکه در اسلام توصیه فراوان به کمک‌های بلاعوض شده که در توزیع ثروت بین اغنیا و فقرا نقش به‌سزایی دارد. در نتیجه بانک‌داری اسلامی باید در طول مقاصد شریعت اسلام حرکت کند و اهداف شریعت را برای جامعه انسانی فراهم سازد. ⁽¹⁾

مزایای بانک داری بدون ربا در ایران

انعقاد تمام قراردادها بر اساس موازین فقهی و حقوق اسلامی میان مسئولان بانک و مشتریان است، دست‌اندرکاران بانک همواره می‌کوشند معاملات موردانتظار مشتری از بانک را ارائه کنند و در عین حال به جنبه‌هایی چون عدالت و اخلاق اسلامی نیز توجه نمایند.

شد. در بانک‌داری سنتی که اساس عملیات آن بر قرض پایه‌گذاری شده است، ریسک عملیات به شکل مطلوب توزیع نمی‌شود. در واقع هم صاحبان منابع و هم مصرف‌کنندگان این منابع بر مبنای روابط حقوقی ایجادشده بین بانک و مشتری داین و مدیون بانک هستند. سپرده‌گذار به‌صورت جداگانه و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب یا نامطلوب اقتصادی و تحت هر شرایطی بانک را ملزم به تأییدیه طلب خود می‌داند. در بانک‌داری بدون ربا به واسطه اصول تعریف شده بین سپرده‌گذار، بانک و تسهیلات‌گیرنده، این قبیل مشکلات تا حدودی برطرف شده است. ازاین‌رو، بانک‌داری اسلامی در بحران‌ها می‌تواند خود را به‌خوبی حفظ کند. دلیل آن این است که ریسک را بین سپرده‌گذار و بانک و گیرنده تسهیلات توزیع می‌کند و این ارتباط به‌گونه‌ای برقرار می‌شود که در شرایط بحران هیچ‌کدام از آنها به‌تنهایی زیانی تحمل نمی‌کنند؛ یعنی اگر شرایط تورمی باشد، سود، هم نصیب سپرده‌گذار می‌شود و هم نصیب بانک. در شرایط رکود هم این امر توزیع می‌شود و در واقع بانک به‌عنوان واسطه وجوه، هم تورم را پوشش می‌دهد و هم رکود را جبران می‌کند.

از طرفی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال در زمینه تولید و عرضه تنباکو، الکل و قمار برای بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی ممنوع است. علاوه براین‌ها، براساس قوانین اسلامی دریافت بهره که به‌منزله رباخواری از آن یاد می‌شود، ممنوع است و هر دو طرف در سود و زیان حاصل، از سرمایه‌گذاری شریکند.

مشکلات پیش روی نظام بانک داری اسلامی

اشاره

هر سیستم در جهت دستیابی به یک هدف غایی ایجاد می‌شود و در مسیر رسیدن به آن هدف شروع به حرکت می‌کند. شرایطی را که در این مسیر ممکن

است حرکت به‌سوی غایت را به مخاطره اندازد، مشکل یا چالش می‌نامیم. ⁽¹⁾

محققان و بانکداران مسلمان طی سه دهه گذشته پیشرفت‌هایی ستودنی به دست آورده‌اند، لیکن با این همه، مفاهیم و کارکردهای موجود در نظام بانک‌داری و مالی اسلامی همچنان در مراحل نخست توسعه قرار دارد و با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو است. نظام بانکی اسلامی برای دستیابی به اهداف غایی خود و غلبه بر نظام بانکی متعارف لازم است به شکلی مناسب، سریع و هوشمندانه به مقابله با این چالش‌ها برخیزد. مهم‌ترین این چالش‌ها عبارتند از:

ملاحظات فقهی - شرعی: بانکی اسلامی نامیده می‌شود که بر مبنای احکام شریعت عمل کند. تفسیر مسائل شرعی برعهده فقها است. این در حالی است که علمای مکاتب و مذاهب مختلف اسلامی، مانند تشیع و شافعی هرکدام دیدگاه متفاوتی دارند. نظام بانکی اسلامی بر مبنای تعریف‌ها و تفسیرها و فتواهای فقها شکل می‌گیرد. درصورتی‌که این تعاریف و مبانی یکسان نباشند، اجزای این سیستم نمی‌توانند با یکدیگر هم‌خوانی و تعامل مناسب داشته باشند و در نتیجه کلیت نظام بانکی اسلامی در سطح جهانی دچار خدشه می‌شود. این اختلاف‌ها در بلندمدت مانع رسیدن بانک‌داری اسلامی به الگوی واحد جهانی می‌گردد. برای مثال اختلاف‌نظر درباره بحث جریمه تأخیر تأدیه بدهی‌های ناشی از فروش نسیه، گرفتن کارمزد برای ضمانت بانکی و خریدوفروش ارز برای بانکداران اسلامی ابهامات فراوانی را ایجاد کرده است. نبود استانداردها که از اختلاف‌نظر بین فقها ناشی می‌شود، نه تنها نظام بانکی اسلامی را با افزایش هزینه‌ها، ابهام، بی‌نظمی و اتلاف وقت مواجه می‌سازد، بلکه مقبولیت بانک‌داری و مالیه اسلامی را نیز

مخدوش می‌کند و مردم و کارگزاران را دچار سردرگمی خواهد کرد که واقعیت بانک‌داری اسلامی چیست؟ کدام‌یک از بانک‌های اسلامی واقعاً اسلامی‌اند.

چارچوب حقوقی - قانونی مناسب: پیشینه طولانی‌مدت بانک‌داری متعارف منجر به ایجاد یک بدنه قانونی و حقوقی پخته و مستحکم شده است. اما از آنجا که نظام بانکی اسلامی نظامی نوظهور است، تکنیک‌های قانونی و نظارتی سازگار با بانک‌ها و نهادهای مالی اسلامی هنوز به‌درستی ایجاد نشده و توسعه نیافته است. حتی قانون تجارت در اکثر کشورهای اسلامی نیز نوعی نسخه برداری از قوانین غرب می‌باشد. قوانینی که در بسیاری موارد توجهی به ملاحظات بانک‌داری اسلامی ندارند و بانک‌های اسلامی را محدود و ناچار به رعایت و حرکت در چارچوب قوانین تجارت غربی می‌کنند. برای مثال می‌توان به مباحث کفایت سرمایه کمیته"بال" اشاره کرد. کمیته بال با توجه به تعریف متعارف از بانک الزاماتی را مطرح می‌کند که بانک‌های اسلامی نیز مجبور به رعایت آنها هستند؛ درحالی‌که فعالیت و حوزه عمل و در آخر ریسک بانک‌های اسلامی با بانکهای متعارف بسیار متفاوت است.

چارچوب نظارتی مناسب : نهادهای نظارت و قانون‌گذاری بانکی در هر کشوری می‌توانند نقشی تعیین کننده در توسعه صنعت بانک‌داری و مالیه آن بازی کنند. این مسئله در مورد صنعت بانک‌داری اسلامی مصداق بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا عملکرد درست و مطلوب نهادهای نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر بانک‌های اسلامی در سیستم‌های بانکی غیراسلامی شده و بسیاری از مشتریان سایر بانک‌ها را به‌سوی خدمات مالی منطبق بر شریعت اسلامی جذب کند. براین‌اساس نهادهایی چون بانک مرکزی و وزارت دارایی خواهند توانست

موانع موجود بر سر راه ورود بانک‌های اسلامی به سیستم‌های مالی غیراسلامی را مرتفع کنند و اطلاع‌رسانی عمومی مطلوبی را در مورد مزایا و برتری‌های عملیاتی بانک‌داری اسلامی اعمال کنند. نظارت هم از جنبه مالی هم از نظر شرعی ضرورت دارد. به نظر می‌رسد هر بانک اسلامی باید یک هیئت فقهی آشنا با مسائل بانکی و مورد تأیید مراجع عظام داشته باشد. وجود این هیئت‌ها سبب اطمینان مشتریان مسلمان به سازگاری قراردادها و عملیات بانک با شریعت اسلام می‌گردد. باید توجه داشت که تشکیل چنین هیئت‌هایی تنها زمانی سودمند است که بانک‌های اسلامی از نظمی مشترک پیروی کنند. ضمن اینکه باید میان این هیئت‌های فقهی وحدت رویه و عقیده وجود داشته باشد.

چارچوب نهادی مناسب : هر نظامی ملزومات نهادی خود را طلب می‌کند. در کنار بانک‌های اسلامی نیز لازم است گروهی از نهادهای دیگر ایجاد شود تا زنجیره نهادی تکمیل شود و آنها بتوانند درست فعالیت کنند. اگر اجزای نظام کامل ایجاد نشوند، نمی‌توان انتظار داشت که کلیت نظام بتواند عملکرد خوبی داشته باشد. در سیستم مالی غیر اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی از طرق مختلف تحت حمایت این زیرساخت‌ها قرار دارند و با استفاده از همین حمایت‌ها عملیات و فعالیت‌های روزانه خود را به پیش می‌برند و تا حد زیادی از هزینه‌های حاشیه‌ای می‌کاهند. ازاین‌رو، باید نهادهایی مانند: بانک سرمایه‌گذاری اسلامی، مؤسسه اعتبارسنجی اسلامی، شرکت بیمه اسلامی، مؤسسه امین اسلامی، مؤسسه مشاوره سرمایه‌گذاری اسلامی، صندوق مشاع اسلامی و نهاد ناظر قانونی و شرعی تشکیل شود تا زنجیره نهادی نظام بانکی اسلامی کامل گردد.

ایجاد بازار سرمایه و پول مناسب : نهادها و بانک‌های متعارف از ظرفیت بازار

ثانوی حداکثر سود را می‌برند. آنها با خرید اوراق سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، مانند اوراق قرضه و دیگر ابزارهای مالی متنوع در بازار ثانوی هم مدیریت نقدینگی و ریسک خود را انجام می‌دهند و هم به کسب "سود تجاری" می‌پردازند. نگهداشت سرمایه حتی برای مدت بسیار کوتاه در دنیای پرسرعت امروز هزینه فرصت بالایی دارد. بانک‌های متعارف از ظرفیت بازار پولی بین خود حداکثر فایده را می‌برند و از وام دادن وجوه کلان در چند ساعت سودهای بزرگی نصیب خود می‌کنند. با توجه به این مسئله که بازارهای مبادلاتی بین بانکی غیراسلامی، دربردارنده ربا و مصادیق آنند، بانک‌های اسلامی قادر به ورود به این بازارها نبوده و نیازمند طراحی بازارهای مجزا و اسلامی برای انجام مبادلات بین بانکی خود با هدف اعمال مدیریت بر نقدینگی خود هستند. قدرت بانک‌های تجاری متعارف از همکاری بین آنها ایجاد شده است. هم‌اکنون بانک‌های اسلامی به طور منفرد عمل می‌کنند؛ درحالی‌که برای قدرتمند شدن باید با هم ارتباطات بیشتری داشته و بازار بین بانکی اسلامی بین‌المللی وجود داشته باشد.

ابزارهای مالی اسلامی : بازارها همواره رو به‌گسترش و پیچیده‌تر شدن هستند. نهادهای مالی به جهت حفظ بقا و کسب مزیت رقابتی در این شرایط لازم است نوآوری داشته باشند. تا به حال تنها از قراردادهای سنتی استفاده می‌شد که با توجه به نیازهای زمان پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) تکامل یافته بودند، لیکن باید توجه داشت که نیازهای امروز متفاوتند و باید به نوآوری روی آورد و شکل‌های تازه‌تری از ابزارهای مالی اسلامی را ارائه کرد. هم‌اکنون گفته می‌شود که ابزار اصلی و اساسی نظام بانک‌داری اسلامی، ابزارهای مبتنی بر تسهیم سود و زیان نظیر مشارکت است، اما دیده می‌شود که در عمل کم‌تر از 20 درصد تسهیلات بانک‌های اسلامی در قالب عقود مشارکتی داده می‌شوند. این به‌خاطر مشکلات بی‌شمار این ابزارها، از جمله طبیعت بلندمدت

و پرخاطره و هزینه‌بری آنهاست. یکی از مشکلات به‌کارگیری عقود اسلامی در بانک‌داری، مسدود شدن نقدینگی است. بانک‌های اسلامی برای حل این مشکل ابتدا سود علی‌الحساب را مطرح کردند، لیکن این موضوع شبهه صوری بودن معاملات را تقویت می‌کرد و از نظر شرعی نیز ایراد داشت. همچنین از سوی دیگر همه نیاز متقاضیان کار با نظام بانکی را برآورده نمی‌کرد. برای حل این مشکل متفکران حوزه اقتصاد و مالیه اسلامی با به‌کارگیری تکنیک مهندسی مالی به طراحی ابزارهای نوین مالی اسلامی پرداختند. یکی از این ابزارها صکوک است که جانشین انواع اوراق قرضه در نظام مالی متعارف شده است.

مشکلات عملیاتی

عدم اجرای مشارکت در سود و زیان: در فقه معاملات دو دسته از عقود متصور است: دسته اول عقود مشارکتی، با ویژگی‌هایی مثل ریسکی بودن، عدم تعیین سود تا زمان سررسید و اعتماد طرفین، و دسته دیگر شامل عقود مبادله‌ای با ویژگی‌هایی نظیر نرخ سود ثابت و ازپیش‌تعیین‌شده، نبود ریسک برای بانک. در نظام بانک‌داری اسلامی، عقود مشارکتی به‌عنوان اساس این نظام معرفی شده و از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در صورت مورد استفاده قرار گرفتن نظام مشارکت در سود و زیان است که بازگشت سرمایه به تولید بستگی پیدا می‌کند، تخصیص بهینه وجوه محقق می‌شود، حجم سرمایه‌گذاری‌ها و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می‌یابد، سفته‌بازی و احتکار از بین می‌رود و در کل اهداف اقتصاد اسلامی محقق می‌شود. اما عملاً مشارکت گسترده در سود و زیان برای بانک ممکن نیست؛ چراکه با وجود دلایلی مانند اطلاعات نامتقارن، متقاضی تأمین مالی قرارداد مشارکت اطلاعات کافی و لازم درباره هزینه و بازدهی آن در اختیار دارد، لیکن بانک از اطلاعات مشتری به

طور کامل برخوردار نیست و میزان آگاهی بانک و مشتری نسبت به هزینه و بازدهی فعالیت اقتصادی نامتقارن است. از طرف دیگر هزینه‌های مربوط به کنترل و نظارت بالاست چراکه اطلاع یافتن از جزئیات فعالیت از طریق فرستادن ناظر در طرح اقتصادی و اجرای فعالیت اقتصادی و یا تدبیر روشی برای انجام این عمل امکان‌پذیر است. با توجه به اینکه بانک با قراردادهای مشارکت زیادی روبه‌رو خواهد بود، برای هرکدام از آنها باید همین روش را در پی‌گیرد. بنابراین هزینه‌های مربوط به کنترل و نظارت برای بانک به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت. و در نهایت مشکل انتخاب معکوس وجود دارد؛ چرا که بانک انتخاب طرح‌ها را با توجه به محدودیت منابع و بر مبنای اظهارات متقاضیان و بررسی اجمالی طرح‌های آنان، به انتخاب طرح‌ها می‌پردازد. دراین‌صورت مسئله انتخاب معکوس زمانی به‌وجود می‌آید که متقاضیان تأمین مالی توانایی‌ها و نیز سوابق کاری خود را هنگام ارائه طرح اقتصادی پنهان کنند.

جریمه و خسارت تأخیر تأدیه : هم‌اکنون بیشتر بانک‌های اسلامی از عقود مبادله‌ای استفاده می‌کنند که موجد بدهی است (مانند مرابحه). اگر کارگزار بدهی خود را در زمان مقرر پرداخت نکند، سود بانک به مخاطره می‌افتد و اگر بانک اسلامی بخواهد به‌خاطر دیرکرد بازپرداخت از بدهکار جریمه یا زیان خود را مطالبه کند، مرتکب ربای جاهلی که حرام شده است. تسهیلات‌گیرندگان نیز از سیستم بانکی اسلامی به‌دلیل آرامش خاطر از نبود جریمه، گرایش به تأخیر پیدا می‌کنند. بانک هم اگر بخواهد وثیقه سنگین مطالبه کند، عملاً امکان استفاده از تسهیلات را محدود به گروه ثروتمندان کرده است.

مشکل هماهنگی با نرخ‌های بهره بین المللی : بانک‌های اسلامی در رقابت با بانک‌های متعارفند. ازاین‌رو، آنها ناگزیرند که در تعیین حاشیه سود خود با نرخ بهره

بین‌المللی هماهنگ باشند وگرنه به دلیل پایین بودن یا بالا بودن سودشان نسبت به نرخ بهره، سپرده‌گذاران یا تسهیلات‌گیرندگان از آنها رویگردان می‌شوند. اما از سوی دیگر برای بانک‌ها هماهنگی با نرخ بهره بسیار مشکل‌ساز است. زیرا نمی‌توانند سرمایه‌های خود را همچون بانک‌های متعارف در یازارهای پولی ربوی به کار گیرند.

حاکمیت شرکتی : موضوع حاکمیت شرکتی که در نهادهای متعارف غربی مطرح است، در بانک‌های اسلامی نیز با مقداری تفاوت مشاهده می‌شود. در نهادهای متعارف، سپرده‌گذاران نیازی به حقوق کنترلی جز در هنگام ورشکستگی نهاد ندارند. در هنگام ورشکستگی است که سپرده‌گذاران به‌عنوان اعتبار دهنده حق اعمال نظر پیدا می‌کنند. آنها در این حد که مطمئن شوند اصل و سود سپرده‌هاشان تضمین شده است، اطلاعات لازم دارند. اما در بانک‌های اسلامی سپرده‌گذاران چون در مواردی وارد عقود مشارکتی می‌شوند، در سود و زیان شریک بانک محسوب می‌شوند؛ درحالی‌که این سپرده‌گذاران به میزان سهام‌داران بانک ریسک پذیرفته‌اند. زیرا اصل و سود سرمایه‌شان تضمین شده است؛ اما به همان میزان قدرت اعمال نظر و کنترل ندارند. بنابراین لازم است روی این تناقض به طور جدی کار شود. یعنی علاوه بر جنبه‌های مشترک بحث حاکمیت شرکتی، بر جنبه‌های خاص آن در بانک‌های اسلامی تمرکز شود تا شفافیت، نظم و کارایی به نظام مالی اسلامی وارد گردد و اطمینان‌خاطر سپرده‌گذاران در بانک‌های اسلامی تأمین شود.

کارکردهای بانک در نظام اسلامی

تجهیز منابع در این بانک‌داری به دو شیوه کلی صورت می‌گیرد: یکی سیستم غیر انتفاعی که خود دو دسته است: قرض‌الحسنه پس‌انداز و قرض‌الحسنه جاری؛

و دیگری سیستم انتفاعی شامل؛ سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که از حیث زمانی به کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شود.

با توجه به تفاوت ماهوی بانک‌داری اسلامی نسبت به بانک‌های سنتی پرسشی که می‌توان مطرح کرد، این است: ماهیت سپرده‌ها در بانک‌داری اسلامی چه تفاوتی با سپرده‌های بانک‌های سنتی دارد؟

به‌صورت بسیار کلی می‌توان این‌گونه پاسخ داد که: سپرده‌های غیر انتفاعی در بانک‌داری اسلامی ماهیت قرض دارد و هیچ سودی به سپرده‌گذاران تعلق نمی‌گیرد. و سپرده‌های انتفاعی ماهیت امانت دارند؛ همراه با وکالت، مضاربه و شراکت، که به سپرده‌گذاران سود و زیان تعلق می‌گیرد و به بانک حق الوکاله، سهم سود مضاربه و

سهم سود شرکت ⁽¹⁾داده می‌شود. مثلا در سپرده همراه وکالت، سپرده‌گذار وجوه خود را نزد بانک به امانت می‌گذارد و از بانک می‌خواهد که به وکالت از او آن را در موارد مناسب سرمایه‌گذاری کند. در این صورت بخشی از سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه به‌عنوان حق الوکاله به بانک تعلق می‌گیرد.

این سیستم به سه گروه تقسیم می‌شود:

الف) قرض‌الحسنه: این شیوه پرداخت برای اعتبارات خرد و رسیدن به اهداف آن یکی از مناسب‌ترین راه‌های پرداخت تسهیلات است. این روش از اعطای تسهیلات، با اهداف خیرخواهانه و کمک به نیازمندان و غیرانتفاعی است. فقط در برابر هزینه‌های اعطای قرض‌الحسنه کارمزد کمی دریافت می‌شود. ویژگی اصلی این روش، غیرانتفاعی و خیرخواهانه بودن آن است.

ب) قراردادهای مبادله‌ای: بانک‌ها از طریق قراردادهای مبادله‌ای می‌توانند با استفاده از منابع تقاضای مشتریان خود را پاسخ دهند. قراردادهای مبادله‌ای ویژگی‌هایی دارند که آنها را از سایر قراردادها متمایز می‌کند. برخی از آنها عبارتند از: انتفاعی‌بودن قرارداد، معیّن‌بودن سود، تملیکی‌بودن قرارداد و عدم نیاز به نظارت و کنترل. بنابراین ویژگی این عقود در این است که هیچ‌یک از آنها در بازار وام و پول (بازار قرض ربوی) صورت نمی‌گیرد. در تمام این قراردادها پول ابتدا به سرمایه نقدی تبدیل می‌شود، سپس متقاضی از این سرمایه برای تهیه نهاده یا خدمتی استفاده می‌کند و با ایجاد ارزش افزوده در بخش واقعی اقتصاد، درآمد کسب می‌کند و تسهیلات گرفته شده را بازپرداخت می‌کند. پس رابطه، رابطه پول

با پول نیست، بلکه رابطه پول - کالا - پول است. دارایی پولی وقتی درآمد پولی ایجاد می‌کند که در بخش واقعی ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده باشد. ⁽¹⁾

ویژگی دیگر این عقود تضمین اصل سرمایه با سود معین است. این قراردادها عبارتند از:

یکم) فروش اقساطی : بانک کالای موردنیاز متقاضی را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیه اقساطی به متقاضی می‌فروشد.

دوم) اجاره به شرط تملیک : بانک سرمایه ثابت و مستغلات مورد نیاز متقاضیان را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان وامی‌گذارد.

سوم) جعاله : بانک خدمات موردنیاز متقاضیان را به جعاله نقدی تملّک، و در جعاله ثانوی به‌صورت اقساطی به متقاضی تملیک می‌کند.

چهارم) سلف : بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، بخشی از محصول آینده متقاضی را پیش‌خرید می‌کنند و به طور معمول با احتساب سود بانکی به فروشنده سلف وکالت می‌دهند تا با قیمت معیّن محصول را فروخته، پولش را در سررسید به بانک تحویل دهد.

پنجم) خرید دین : بانک‌ها برای تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مورد نیاز متقاضیان، اسناد مالی (طلب) مدّت‌دار آنان را با احتساب سود بانکی خریداری (تنزیل) می‌کنند.

ج) قراردادهای مشارکتی: مطابق فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها می‌توانند از طریق قراردادهای مشارکتی کلّ یا بخشی از سرمایه

مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی را تأمین مالی کنند. ویژگی‌های قراردادهای مشارکتی عبارت است از:

انواع قراردادهای مشارکتی

د) سرمایه‌گذاری مستقیم: مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا

بانک‌ها اعم از تجاری و تخصّصی می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی به سرمایه‌گذاری مستقیم مبادرت کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها عبارت از تأمین سرمایه لازم برای اجرای طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی به‌وسیله آنها است. ⁽¹⁾روش سرمایه‌گذاری مستقیم گرچه قرارداد نیست، از جهت آثار و نتایج شبیه قراردادهای مشارکتی است؛ یعنی انتظار انتفاع هست و نرخ سود آن متغیر خواهد بود و در پایان دوره مالی مشخص می‌شود.

2- مدل های موجود بانک داری

بانک داری سرمایه گذاری

⁽¹⁾ مقدمه

امروزه بانک‌داری سرمایه‌گذاری، در کشورهای پیشرفته صنعتی، مشاور حرفه‌ای و متخصص افزایش منابع مالی شرکت‌ها و جمع‌آوری و تبادل اطلاعات لازم برای مشتریان خود هستند و از این جهت بانک‌ها در موضوعات مهم، از قبیل: توسعه، جذب مشارکت، انتشار و فروش اوراق سهام و سایر معاملات مرتبط از مراکز مشاوره‌ای تخصصی به شمار می‌روند.

بانک‌های سرمایه‌گذاری در تمامی بازارهای مالی، از جمله بازارهای اوراق مشارکت و سهام، بازارهای آنی و آتی و بازارهای اولیه و ثانوی و به میزانی محدودتر در بازارهای پول مشارکت دارند و اخیراً مؤسسات مزبور مشارکت خود فعالیت‌های مربوط به تأمین مالی شرکت‌ها را افزایش داده‌اند. برخی از خدمات این مؤسسات در سطح کلان صورت می‌گیرد و شرکت‌ها، دولت‌ها، سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و سایر اجزای بازارهای مالی از این خدمات منتفع می‌شوند.

در ساختار نظام مالی کشور ایران با توجه به اینکه نهاد ناظر بر بانک‌ها، بانک مرکزی و نهاد ناظر بر شرکت‌های تأمین سرمایه، سازمان بورس و اوراق بهادار است، مؤسسات تأمین سرمایه نه یک شرکت سرمایه‌گذاری هستند، نه یک بانک سرمایه‌گذاری؛ بلکه فعالیت آنها بیشتر مربوط به تأمین مالی شرکت‌ها است. شیوه‌های مختلفی برای تأمین مالی وجود دارد که مؤسسات تأمین سرمایه از طریق آن منابع موردنیاز برای نقدینگی و سرمایه در گردش طرح‌ها را تجهیز می‌کنند که از جمله می‌توان به تأمین مالی از روش فروش سهام و اوراق بهادار دیگر اشاره کرد. مؤسسات تأمین سرمایه در مقابل بانک‌های تجاری قرار می‌گیرند. بانک‌های تجاری از طریق سپرده‌گذاران و مشتریان و حساب‌های پس انداز اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند؛ درحالی‌که مؤسسات تأمین سرمایه فاقد نقدینگی برای اعطای وام‌های نقدی هستند. این مؤسسات به‌عنوان واسطه عمل می‌کنند و فروشندگان سهام را به خریداران آن متصل می‌کنند. در واقع شرکت‌هایی که می‌خواهند به غیر از اخذ وام با روشی دیگر تأمین مالی کنند، به سراغ این مؤسسات می‌آیند. به همین دلیل نقش این مؤسسات در اقتصاد بسیار حائز اهمیت است.

تعریف

ارائه تعریفی عمومی برای عبارت «بانک‌داری سرمایه‌گذاری» به‌واسطه تنوع در خدمات آن مشکل می‌نماید، اما این واژه به‌طورکلی برای توصیف مؤسساتی به کار می‌رود که فعالیت اصلی آنها گردآوری سرمایه برای شرکت‌های نیازمند سرمایه است. به عبارتی اعتبارات میان‌مدت و بلندمدت را برای متقاضیان منابع مالی فراهم می‌کنند. برخی از تعاریف ارائه شده برای این مؤسسات به شرح زیر است:

به فروش می‌رساند. بانک سرمایه‌گذاری نوعی واسطه مالی است که وظیفه‌اش دادن خدمات مشاوره‌ای به شرکت‌ها درباره انتخاب ابزارهای تأمین مالی و ارائه مشورت در انتخاب سیاست‌های مالی است. خدمات مشورتی بانک سرمایه‌گذاری باید ارزش سهام شرکت ناشر و هر شرکت دریافت‌کننده خدمات را حداکثر کند. ⁽¹⁾

مالی شرکت‌ها را انجام می‌دهد و از طرف دیگر به هدایت سرمایه‌گذاری به سمت پروژه‌های شرکت‌ها اقدام می‌کند. در ایران برای جلوگیری از اشتباه در نام و وظایف این مؤسسات با بانک‌ها از عبارت بانک سرمایه‌گذاری در قانون استفاده نشده است؛ زیرا اولا عبارت «بانک سرمایه‌گذاری» اصطلاح بی‌مسمایی است و اصلا بانک سرمایه‌گذاری نقش یک بانک را عهده‌دار نیست؛ یعنی کار آنها مانند بانک‌ها جذب انواع سپرده‌ها و پرداخت انواع وام‌ها و تسهیلات اعتباری نیست. ثانیا کار اصلی و اولیه آنها سرمایه‌گذاری مانند یک «شرکت سرمایه‌گذاری» نیز نیست. ⁽¹⁾

انواع بانک های سرمایه گذاری

1. بانک های سرمایه گذاری با خدمات کامل یا سوپرمارکت مالی

⁽²⁾⁽³⁾ این نوع که «شرکت تأمین سرمایه مستقل» ⁽⁴⁾نیز نامیده می‌شود، در تمام فعالیت‌های بازار سرمایه تخصص داشته و خدمات بسیار متنوعی را ارائه می‌کند. درآمد این شرکت‌ها از تنوع بسیار بالایی برخوردار است و بنابراین به‌راحتی تحت تاثیر نوسان‌ها در یک بخش بازار قرار نمی‌گیرند. ⁽⁵⁾این بانک‌ها همه فعالیت‌های مختص به این بانک‌ها را انجام می‌دهند که شامل این موارد است: تعهد پذیره‌نویسی، مشاوره، معاملات اوراق بهادار و دارایی‌های مختلف، خدمات مرتبط با اوراق بهادار، بانک‌داری تجاری، مدیریت سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها، تحقیقات، بیمه، خدمات بازار سرمایه و خدمات تسویه بین‌المللی.

2. شرکت های هلدینگ مالی

⁽¹⁾ این شرکت‌ها علاوه بر کارکردهای شرکت‌های تأمین سرمایه با خدمات کامل، به مشتریان خود اعتبار می‌دهند. استراتژی این شرکت‌ها این است که در یک بنگاه تمام محصولات و خدمات مورد نیاز مشتریان را ارائه کنند. ⁽²⁾شماری از این شرکت‌ها عبارتند از: سیتی گروپ، کردیت سوییس، جی‌پی‌مورگان، بانک آمریکا و دویچه بانک. این شرکت‌ها تحت سیستم بانک‌داری جامع در اروپا و ژاپن قرار دارند که در آنها بانک‌های بزرگ هر دو فعالیت بانک‌داری تجاری و شرکت تأمین سرمایه را انجام می‌دهند. در آمریکا نیز بعد از تصویب قانون GLB1999 ، شرکت‌های تأمین سرمایه به یکی از بخش‌های اصلی شرکت‌های هلدینگ مالی تبدیل شده‌اند. این شرکت‌ها انواع فعالیت‌های مالی را انجام می‌دهند: بانک‌داری شخصی، ⁽³⁾بانک‌داری شرکتی( CB) و بانک‌داری مؤسسات یا بانک‌داری نهادی، ⁽⁴⁾بانک‌داری اختصاصی، مدیریت ثروت، مدیریت دارایی‌ها، مدیریت سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات مالی خرده فروشی. ⁽⁵⁾

3. بانک های سرمایه گذاری تخصصی یا بوتیک بانک

⁽⁶⁾⁽⁷⁾ این بانک‌ها تنها در یک بخش از بازار متخصص و متمرکزند و هر دو فعالیت بانک‌داری و جذب سپرده و تعهد پذیره‌نویسی را انجام نمی‌دهند. تا قبل از تصویب قانون GLB1999 شرکت‌های تأمین سرمایه در آمریکا به این شکل وجود داشتند.

این بانک‌ها فعالیت‌های مشاوره ادغام و تملک، مدیریت دارایی‌ها، تجدید ساختار مالی و مؤسسات مالی و شرکت‌های بیمه را ارائه می‌کنند. ساندلر اونیل، ⁽¹⁾گرین هیل ⁽²⁾و لازارد ⁽³⁾جزء این دسته‌اند. ⁽⁴⁾

تاریخچه بانک سرمایه گذاری

تأسیس این نهاد به اوایل قرن 19 میلادی بازمی‌گردد که طی سال‌های 1830 - 1820 اوراق قرضه خارجی در لندن منتشر و سرمایه به سایر کشورها از جمله امریکا صادر شد. در اوایل قرن20 فعالیت‌های بانک‌داری سرمایه‌گذاری به شکل غیررسمی رواج یافت و پس از وقوع بحران 1929، این‌گونه نهادها پی‌درپی دچار رکود و ورشکستگی شدند. طی قوانین مختلف، فعالیت آنها از فعالیت نظام بانکی منفک شد. در سال 1987 بازار سهام لندن سقوط کرد و بانک‌داری سرمایه‌گذاری در آن کشور تضعیف و بانک‌داری سرمایه‌گذاری امریکایی به‌سرعت به بازار مالی انگلیس وارد شد. در سال 1990 اجازه داده شد بانک‌های تجاری نیز از طریق شرکت‌های زیرمجموعه به فعالیت بانک‌داری سرمایه‌گذاری بپردازند. از سال 2000 تاکنون فعالیت این نهاد به‌سرعت گسترش یافته و فعالیت‌های بانک‌داری سرمایه‌گذاری و تجاری و ایجاد هلدینگ‌های خدمات مالی تسریع شده است. ⁽⁵⁾

در ایران قبل از انقلاب اسلامی تعدادی بانک توسعه‌ای در کنار بانک‌های تجاری برخی از وظایف بانک‌های سرمایه‌گذاری را انجام می‌دادند؛ مانند بانک توسعه

صنعتی و معدنی ایران، بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بانک‌ها و صنایع و رکود بازار سهام، فعالیت تأمین سرمایه این مؤسسات متوقف شد. همچنین حاکمیت اقتصاد دولتی و تأمین منابع پروژه‌ها از اعتبارات دولتی انگیزه سرمایه‌گذاری در سهام را در بخش خصوصی ضعیف کرد. پس از ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری ضرورت فعالیت مجدد شرکت‌های تأمین سرمایه برای تسهیل در واگذاری سهام دولتی احساس شد.

طبق بند «18» ماده «1» قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384/9/1 مجلس شورای اسلامی، شرکت تأمین سرمایه شرکتی است که به‌عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و عامه سرمایه‌گذاران فعالیت می‌کند و می‌تواند فعالیت‌های کارگزاری، معامله‌گری، بازارگردانی، مشاوره، سبدگردانی، پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و فعالیت‌های مشابه را با اخذ مجوز از سازمان انجام دهد.

حوزه فعالیت بانک های سرمایه گذاری

خدمات تأمین سرمایه، مشاوره مالی و تعهد پذیره‌نویسی: مهم‌ترین خدماتی که در این زمینه بانک سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند، عبارتند از: مشاوره ادغام و تملک شرکت‌ها، به‌ویژه برای شرکت‌های مادر(هلدینگ)، مشاوره در مورد تجدید ساختار شرکت‌ها و در نهایت تعهد پذیره‌نویسی اوراق بدهی و سرمایه؛

معامله اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری با سرمایه خود: معاملات کالاها و ابزارهای مشتق مربوط به آنها، محصولات نرخ ارز، محصولات اعتباری، محصولات اوراق بدهی، محصولات مرتبط با وام‌های رهنی، معاملات سهام و خدمات بیمه؛

مدیریت دارایی‌ها و خدمات اوراق بهادار: خدمات مشاوره سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی مالی و محصولات سرمایه‌گذاری، شامل مدیریت دارایی در سهام با درآمد ثابت و سایر گزینه‌های سرمایه‌گذاری که شامل صندوق‌های پوششی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر خدمات در حوزه املاک و مستغلات، سرمایه خصوصی و زیرساخت‌ها، خدمات تأمین مالی، کارگزاری و اعطای اعتبار برای خرید سهام می‌شود؛

بانک‌داری اختصاصی: بانک‌های سرمایه‌گذاری در زمینه ارائه خدمات بانکی و مدیریت دارایی‌ها و وجوه برای اشخاص ثروتمند نیز فعالند. این شرکت‌ها فعالیت بانک‌داری اختصاصی را برای مشتریان خاص خود ارائه می‌کنند. این خدمات به‌صورت اختصاصی و بسیار شخصی برای مدیریت وجوه نقد، دارایی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های روزانه اشخاص ثروتمند فراهم می‌شود. امروزه دامنه بانک‌داری اختصاصی گسترش بیشتری یافته است و خدمات آن به اشخاص دارای منابع اندک نیز ارائه می‌گردد و افراد بیشتری قادرند حساب‌هایی را برای این خدمات در بانک‌های اختصاصی افتتاح کنند. این حساب‌ها مدیریت ثروت، برنامه‌ریزی مالیاتی، مسائل ارثی و فعالیت‌های روزانه پرداخت‌ها و دریافت‌ها را اداره می‌نمایند. بانک‌داری اختصاصی طیف گسترده‌ای از خدمات را ارائه می‌کند: سرمایه‌گذاری در ارز، استراتژی‌های پوشش ریسک، فعالیت‌های بانک‌داری روزانه، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات، طرح‌های بازنشستگی برای افراد، سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها و سبدهای اوراق بهادار، صندوق‌های پوششی و مدیریت نقدینگی. ⁽¹⁾

مدیریت ثروت: بانک سرمایه‌گذاری به‌عنوان مؤسسات پیشرو در ارائه خدمات و محصولات به‌صورت انفرادی و شخص ثالث، به افراد و کسب و کارهای کوچک و بزرگ می‌باشد. این خدمات یکی از اشکال خاص و محدود فعالیت‌های بانک‌داری اختصاصی است. در این راستا بانک‌های سرمایه‌گذاری به مشتریان خصوصی و کسب و کارهای مختلف، خدمات و محصولات مدیریت ثروت را با ارائه مشاوره در این حوزه عرضه می‌کنند. این خدمات از سوی مشاوران سرمایه‌گذاری و با فعالیت‌های بازاریابی برای هر مشتری به‌صورت جداگانه انجام می‌شود. مشاورین سرمایه‌گذاری با جمع‌آوری کامل اطلاعات افراد، برنامه‌ریزی مالی و مشاوره درست و مناسب را در قالب خدمات مدیریت ثروت به آنها ارائه می‌نمایند. مشاوران سرمایه‌گذاری با تکنیک‌ها و امکانات پیشرفته و استفاده از شبکه بازاریابی قوی و ساختارهای آزاد و باز سازمانی، خدمات و محصولات خود را در مورد مدیریت ثروت عرضه می‌نمایند. ⁽¹⁾

موضوع فعالیت اصلی: پذیره‌نویسی، تعهد پذیره‌نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار؛

موضوع فعالیت فرعی از سوی خود شرکت یا تشکیل سندیکا با سایر نهادهای مشابه:

ارائه مشاوره: در زمینه روش بهینه تأمین مالی، زمان‌بندی و همچنین مبلغ موردنیاز، عرضه، قیمت‌گذاری و ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آنها، واگذاری اوراق بهادار، پذیرش اوراق بهادار ناشر در هریک از بورس‌ها و انجام تمام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه، ادغام، تملک و تجدید

ساختار سازمانی و مالی شرکت‌ها، امور مدیریت ریسک، آماده‌سازی شرکت‌ها برای رتبه‌بندی از سوی مؤسسات رتبه‌بندی و انجام تمام امور اجرایی آن، کمک به شرکت‌ها در تأمین منابع مالی و اعتباری و صدور و تأیید ضمانت‌نامه؛

امور سرمایه‌گذاری: شامل خدمات موردنیاز شرکت‌ها در مورد سرمایه‌گذاری‌های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه‌ریزی، بودجه‌بندی و قمیت‌گذاری اوراق بهادار، بازاریابی و مدیریت فرایند واگذاری اوراق بهادار، ثبت و مجوز عرضه اوراق بهادار به نمایندگی از شرکت‌ها، طراحی و انتشار ابزارهای مالی، ارائه خدمات مدیریت دارایی‌ها، ارائه خدمات مرتبط با صندوق‌ها و امور مربوط به کارگزاری، سبدگردانی و بازارگردانی سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک و مؤسسات مالی و اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک‌ها و سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر و ارائه خدمات آنلاین به مشتریان؛

جلب حمایت بانک‌ها، بیمه‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره‌نویسی اوراق بهادار.

مزایای بانک سرمایه گذاری

مالی ایجاد کرد؛ مانند: تبدیل به اوراق بهادار کردن دریافتی‌های مالی، مهندسی اوراق بهادار و مدیریت ترازنامه.

معایب بانک های سرمایه گذاری

کارکردهای بانک های سرمایه گذاری

تسهیل تشکیل سرمایه : بانک‌های سرمایه‌گذاری با ایفای نقش در هر دو

عرضه‌های عمومی اولیه و نیز عرضه‌های عمومی اوراق در مواردی چون افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و پیداکردن خریدار و سرمایه‌گذار برای اوراق، به تشکیل سرمایه و تأمین مالی برای شرکت‌ها کمک می‌کنند. بانک‌های سرمایه‌گذاری هنگامی که در فرایند پذیره‌نویسی یک انتشار شرکت می‌کنند، با دانش و تحلیل تخصصی خود و اطمینانی که به بازار ارائه می‌کنند، می‌توانند قیمت اوراق را به بهترین شکلی که هم هزینه سرمایه ناشر کم شود و هم استقبال مناسبی از طرف سرمایه‌گذاران انجام شود، تعیین نمایند.

افزایش کارایی اطلاعاتی بازار مالی : بانک‌های سرمایه‌گذاری با ارائه خدمات مختلف به مقدار زیادی نقدینگی و کارایی اطلاعاتی ابزارهای مالی را افزایش می‌دهند. اگر چه دیگر نهادهای مالی نیز می‌توانند برخی از خدمات مشابه را ارائه کنند، بانک‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با نهادهای دیگر مزیت عمده‌ای دارند. این برتری از تخصص و مهارت کافی آنان در زمینه مسائل مالی شرکت‌ها و توانایی در جمع‌آوری و پردازش سریع اطلاعات نشأت می‌گیرد. اصولاً چنین مزیتی لازمه موفقیت فعالیت‌های این شرکت‌ها است؛ زیرا وقتی شرکتی خواستار پذیره‌نویسی سهام و ارائه خدمات مختلف مالی است باید وضعیت عمومی شرکت، به‌ویژه مشخصات مالی و مدیریتی آن را دقیقاً مطالعه کند. در مورد شرکت‌های بزرگ، به‌ویژه هنگام پذیره‌نویسی آنها تحقیقات عمیقی در زمینه مدیریت، امور حقوقی، مالی و حسابداری، فنی و مهندسی و دیگر جوانب موضوع به عمل می‌آید. نتایج حاصل از تحقیقات مربوط به درون شرکت در کنار اطلاعات و ارزیابی‌های مربوط به وضعیت صنعت و سایر متغیرهای کلان اقتصادی، بانک‌های سرمایه‌گذاری را قادر می‌سازد که بهتر از سایرین ارزش اوراق بهادار را تعیین کنند. بانک‌های سرمایه‌گذاری با تحلیل دقیق اطلاعات و

ارزیابی کامل شرکت‌ها و تهیه اطلاعات تحلیلی شفاف، در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و مخاطرات بازار نقش دارند.

افزایش نقدشوندگی بازار : بانک‌های سرمایه‌گذاری همچنین با فعالیت‌هایی که در بازار انجام می‌دهند، به ارتقای نقدشوندگی و تسهیل مبادلات در بازارهای مالی کمک می‌کنند. این شرکت‌ها با ارائه خدمات مشاوره‌ای، پیدا کردن خریدار و فروشنده و انجام اقدامات لازم برای معاملات به روان شدن بازار کمک می‌کنند.

کاهش هزینه سرمایه برای شرکت‌ها : بانک‌های سرمایه‌گذاری با امکاناتی که در بازار اولیه برای انتشار اوراق بهادار ایجاد می‌کنند، سرمایه در دسترس را برای شرکت‌ها افزایش می‌دهند و بنابراین هزینه سرمایه شرکت‌ها را کاهش می‌دهند. این کارکرد شرکت‌های تأمین سرمایه در جهت کاهش هزینه‌های سرمایه و افزایش طرح‌های دارای ارزش افزوده اقتصادی کمک مؤثری می‌نماید. همچنین بانک‌های سرمایه‌گذاری، تأمین منابع مالی را برای شرکت‌ها و اشخاص مختلف نیازمند تسهیل می‌نمایند و سرعت می‌بخشند. تحقق این کارکردها از طریق مهندسی مالی و طراحی ابزارها و محصولات جدید مالی، همچون تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار صورت می‌گیرد.

شفاف‌سازی و افزایش تقارن اطلاعاتی بانک‌های سرمایه‌گذاری مخصوصاً در بازار اولیه : با دریافت اطلاعات و مدارک و اسناد کامل ناشران اوراق بهادار به روان‌سازی و شفاف‌سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی در بازار کمک زیادی می‌نمایند که به نوبه خود می‌تواند اطمینان و اعتماد را در بازار بالا برده و باعث رونق هرچه بیشتر بازار سرمایه شوند. این فعالیت بانک‌های سرمایه‌گذاری ریسک انتخاب نامطلوب و ریسک‌های اعلام نشده و افشا نشده را نیز کم می‌کند و امنیت سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

توسعه همه‌جانبه بازار سرمایه : بانک‌های سرمایه‌گذاری با نوآوری و خلاقیت در بازار و استفاده از دانش و تخصص خود می‌توانند به توسعه و تنوع هر چه بیشتر ابزارهای مالی، نهادهای مالی و روش‌های اجرایی در بازار سرمایه بپردازند. مسلماً هر چه تنوع در بازار سرمایه بیشتر باشد و سازوکارهای اجرایی تسهیل‌کننده بیشتری وجود داشته باشد، مشارکت در بازار بیشتر و حرکت سرمایه روان‌تر و آسان‌تر می‌شود.

کمک به بین‌المللی شدن و جهانی‌شدن بازارهای مالی : جهانی‌شدن که تبلور آن زودتر از همه در بازارهای مالی و حرکت جهانی و سیال سرمایه در مرزهای بین‌المللی مشاهده می‌شود، فرایندی انکارناپذیر و غیر قابل اجتناب است. جهانی‌شدن محیط فعالیت بازارهای مالی را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است و به ناچار هرگونه غفلت از آن و عدم تدبیر برای مقابله آگاهانه با آن می‌تواند آثار مخرب و تهدیدهای بسیاری را برای بازارهای مالی ایجاد نماید. بانک‌های سرمایه‌گذاری با توجه به اینکه اصالتاً محدودیت‌های مالی را برای فعالیت‌های خود نمی‌شناسند و توان و پتانسیل بالایی برای فعالیت در عرصه‌های بین‌المللی دارند، می‌توانند در جهت باز کردن بازار سرمایه کشور به روی سرمایه‌گذاری‌های خارجی و نیز تسهیل حرکت سرمایه در بازار سرمایه نقش مهمی داشته باشند.

کمک به گسترش بخش خصوصی : بانک‌های سرمایه‌گذاری با فراهم کردن امکان سرمایه‌گذاری و مدیریت بخش خصوصی و نیز تشویق آن به سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی، نقش قابل ملاحظه‌ای را در گسترش بخش خصوصی در اقتصاد بازی می‌کنند. بی‌شک بخش خصوصی برای ایفای نقش‌های عمده در اقتصاد نیازمند حمایت علمی، تخصصی و حرفه‌ای می‌باشد که این فعالیت را بانک‌های سرمایه‌گذاری به بخش خصوصی ارائه می‌نمایند. این کارکرد به‌ویژه در کشور ما،

که بخش خصوصی فاقد تجربه، تخصص و توانایی کافی مالی و مدیریتی برای پذیرش پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ است، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

فرهنگ‌سازی در بازار سرمایه : بانک‌های سرمایه‌گذاری در هر دو بازار اولیه و ثانوی به آگاه‌سازی و افزایش دانش علمی بازار و در مجموع فرهنگ‌سازی برای سرمایه‌گذاری آگاهانه می‌پردازند. شرکت‌های تأمین سرمایه با خدمات آموزشی و تحقیقاتی و علمی در ارتقای سطح دانشی بازار نقش مهمی ایفا می‌کنند.

کمک به شرکت‌های بورسی جهت عرضه اوراق به قیمت بازار : در بورس تهران به دلیل عدم حضور بانک‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها جهت افزایش سرمایه از روش تعیین قیمت پذیره‌نویسی برابر با قیمت اسمی و از طریق حق تقدم خرید استفاده می‌شود. گفتنی است که شرکت‌ها برای ایجاد انگیزه برای فروش اوراق بهادار خود قیمت عرضه را پایین قرار می‌دهند تا مطمئن شوند که تمام اوراق به فروش می‌رسد. این کار خود باعث می‌شود که جذابیت‌های حق تقدم خرید نیز در بازار کاهش یابد. از آنجا که معمولا قیمت‌های بازار بسیار بالاتر از قیمت اسمی اوراق است، در بسیاری از موارد این فرایند باعث می‌شود که قیمت بازار پس از افزایش سرمایه تفاوت‌های فاحشی ایجاد کند. ⁽¹⁾

نتیجه‌گیری

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت با توجه به نیاز شدید مؤسسات تولیدی و فعالان اقتصادی به تأمین مالی از یک‌سو و عدم پوشش کامل این نیازمندی‌ها از سوی بانک‌های تجاری و دیگر نهادهای بازار پول، بانک سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از نهادهای توانمند و دارای ویژگی‌های منحصر به فرد در بازارمالی قادر

است در راستای تأمین به‌موقع بنگاه‌ها، به‌ویژه تأمین مالی طرح‌های کلان، نقش ایفا کند. کارکردهای مهم این نهاد مالی را می‌توان از این قرار برشمرد:

با اینکه بانک سرمایه‌گذاری دارای قابلیت‌های فراوانی برای رشد اقتصادی است، برخی نقایص نیز دارد که موارد عمده آن عبارتند از: وجود انواع ریسک‌ها در آن (ریسک عملیاتی، ریسک تضاد منافع، ریسک بازار و...) و ناتوانی در برآورده ساختن نیازهای کوتاه‌مدت.

بانک داری توسعه ای - تخصصی

⁽¹⁾ مقدمه

بانک‌های توسعه‌ای مؤسساتی مالی هستند که وظایفی در سطح خرد و کلان اقتصادی در جهت توسعه اقتصادی کشوری، منطقه‌ای و جهانی به عهده دارند. از طرفی این نوع بانک‌ها نقش‌های اجرایی و ستادی دارند که هرکدام از این نقش‌ها دارای اقسامی بوده و شیوه ایفای آنها در موفقیت و عدم آن مؤثر است. بانک‌های توسعه‌ای از اوایل پدید آمدن در قرن نوزدهم تا حال - یعنی طی دو قرن - با فراز و نشیب و به اشکال گوناگون - از بانک سرمایه‌گذاری کشور خاص تا بانک توسعه‌ای منطقه‌ای و جهانی - تداوم داشته‌اند. بانک‌های توسعه‌ای در ایران در

برهه‌هایی از تاریخ تحولات اقتصادی کشورها وارد عرصه فعالیت‌های تجاری نیز شده‌اند، ولی معمولا برآیند فعالیت‌هایشان به‌صورت توسعه‌ای باقی مانده است. آن دسته از بانک‌های توسعه‌ای که تنها به یک فعالیت خاص بپردازند، بانک توسعه‌ای - تخصصی نیز نامیده می‌شوند. با این تفاصیل می‌توان به‌جرأت گفت که تقریبا همه بانک‌هایی که از ابتدا تاکنون در ایران به نام بانک تخصصی خوانده شده‌اند، بانک توسعه‌ای بوده‌اند؛ زیرا همگی به نوعی در مسیر اهداف برنامه‌های توسعه کشور قرار داشته‌اند و اکثرا نیز دولتی بوده‌اند و یا در صورت خصوصی بودن (مانند بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران) زیر حمایت‌های مالی دولت بوده و جایگاه خاصی در برنامه‌ها و سیاست‌های ملی داشته‌اند.

تعریف

بانک‌های توسعه‌ای، مؤسساتی مالی هستند که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز می‌کنند تا در فعالیت‌های تولیدی، از سوی خود با دیگران و یا مشترکاً در راستای اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور به شکلی مطلوب سرمایه‌گذاری کنند. وجه تمایز بانک توسعه‌ای با سایر انواع بانک‌ها در میزان توجه آنها به سودآوری است. بانک توسعه‌ای در پی بهینه کردن سود ⁽¹⁾است، درحالی‌که بانک‌های غیر توسعه‌ای عموما به دنبال به حداکثر رسانیدن سودند. ⁽²⁾و ⁽³⁾

تاریخچه بانک داری توسعه ای

در اروپا پیشینه تاریخی شکل‌گیری بانکداری توسعه‌ای به تجربه اروپای قرن نوزدهم برمی‌گردد. در این زمینه، در انگلستان که پیشتاز انقلاب صنعتی در جهان

به شمار می‌آید، تمام عوامل اصلی سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی، از سرمایه گرفته تا کارآفرینان به‌تدریج و در حد کافی به وجود آمد. در واقع روند تدریجی انقلاب صنعتی در این کشور همراه با افزایش توانایی بنگاه‌های اقتصادی در تأمین سرمایه مورد نیازشان از یک طرف و شکل‌گیری تدریجی کارآفرینان نوآور از طرف دیگر، این کشور را از وجود مؤسسه‌های مالی برای تجهیز منابع مالی و یا کمک به تقویت کارآفرینان بی‌نیاز می‌کرد.

اما سایر کشورهای اروپایی برای صنعتی شدن ناگزیر از روندی سریع بودند که با روند آرام و طبیعی انگلستان تفاوت داشت. تحقق این موضوع مستلزم سرمایه‌گذاری‌های هنگفت برای ایجاد شرکت‌های بزرگ و امکانات زیربنایی بود. ناتوانی نظام بانکداری موجود، ایجاد مؤسسه‌های مالی جدیدی را در پاسخ به نیازهای روزافزون مالی تأمین مهارت‌های کارآفرینی ایجاب می‌کرد. بانک‌های توسعه‌ای در دوره جنگ جهانی اول و پس از آن، برای بازسازی ویرانی‌های جنگ، عقلایی کردن فعالیت صنایع و رفع آثار ناشی از بحران‌های اقتصادی یا تأمین نیازهای اجتماعی، به‌ویژه در مناطق محروم به وجود آمدند.

در اواخر جنگ جهانی دوم، بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه از سوی کشورهای متفق در جنگ، به سال 1944 و هم‌زمان با تشکیل صندوق بین‌المللی پول تأسیس شد. هدف نخست این بانک ایجاد اصلاحات در سیاست‌های مالی، ارزی و تجاری در دوره پس از جنگ جهانی اول بود، ولی مهم‌ترین وظیفه آن تجهیز منابع مالی برای بازسازی کشورهایی بود که از جنگ دوم جهانی آسیب دیده بودند. هدف این بانک که به «بانک جهانی» تغییر نام داد، همسازکردن کشورهای در حال توسعه با بازارهای جهانی سرمایه‌داری و تحت عنوان کمک

به توسعه این کشورها بود. بانک جهانی برای تحقق هدف یاد شده به دو دسته فعالیت پرداخته است: یکی اعطای وام‌های سرمایه‌گذاری و دیگری ارائه خدمات تخصصی به کشورهای در حال توسعه عضو. از جمله خدمات تخصصی ارائه شده از سوی بانک جهانی، کمک به ایجاد و تقویت بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی توسعه‌ای بوده است. با تأسی از بانک جهانی در تشویق ایجاد بانک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه، برخی از دولت‌های این‌گونه کشورها نیز خود راساً به تأسیس بانک‌هایی پرداختند و یا به ایجاد آنها کمک کردند.

بانک جهانی در سال 1956 شرکت مالی بین المللی ⁽¹⁾و در سال 1960 مؤسسه بین‌المللی توسعه ⁽²⁾را تأسیس کرد. هدف شرکت مالی بین المللی کمک به توسعه بین‌المللی مؤسسه‌های خصوصی از طریق تأمین سرمایه مورد نیاز و ارائه مشاوره‌های تخصصی به دولت‌ها در امر سرمایه‌گذاری خصوصی بود. هدف IDF کمک به کشورهای در حال توسعه بسیار ضعیف از طریق اعطای اعتبارات بلندمدت بدون بهره یا کم‌بهره بود. مجموع بانک جهانی، شرکت مالی بین‌المللی و مؤسسه بین‌المللی توسعه، گروه بانک جهانی را تشکیل دادند. در نتیجه، طی دهه 1970 گرایش بیشتری به سمت ارزیابی توسعه اقتصادی بر اساس متغیرهای اقتصادی شکل گرفت. در این گرایش جدید، کاهش و یا از میان رفتن فقر، نابرابری و بیکاری نیز به‌عنوان شاخص‌های توسعه شناخته شدند. دو بانک اصلی توسعه صنعتی در ایران و بانک اعتبارات صنعتی و معدنی در این دوره و با حمایت‌های فراوان بانک جهانی تأسیس شدند. ⁽³⁾

در ایران، در مورد بانک تخصصی ⁽¹⁾معنای اشتباهی رایج شده است؛ به‌طوری‌که آن را معمولا معادل بانک توسعه‌ای ⁽²⁾تصور کرده‌اند. در ادبیات بانک‌داری، بانک تخصصی، بانکی است که فعالیت‌های آن در زمینه خاصی به‌جز فعالیت‌های تجاری معمولی است؛ مانند فعالیت‌های صنعتی، ساختمانی، معدنی،کشاورزی و صادرات. بانک توسعه‌ای نیز به بانکی گفته می‌شود که فعالیت‌هایش معطوف به اهداف برنامه‌های توسعه کشور و یا سیاست‌های ملی است؛ هرچند یک بانک توسعه‌ای می‌تواند تخصصی باشد که معمولا هم چنین است، ولی یک بانک تخصصی لزوما بانک توسعه‌ای نیست.

نخستین بانک ایرانی در سال 1304 با نام "بانک پهلوی قشون" و با هدف فعالیت‌های مالی و بهره‌گیری از وجوه صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش تأسیس شد. نام این بانک در اواخر سال 1316 به «بانک سپه» و در سال 1321 به «بانک تعاون سپه» تغییر یافت. دومین بانک ایرانی در سال 1307 و با نام "بانک ملی ایران" تأسیس شد. هدف اصلی از تأسیس آن پیشرفت تجارت، کشاورزی و صنعت بود. دو سال پس از شروع فعالیت آن، دولت ایران با پرداخت دویست هزار لیره استرلینگ امتیاز نشر اسکناس را از بانک شاهنشاهی ایران خرید و آن را برای مدت ده سال در اختیار بانک ملی قرار داد. پس از آن، وظایف مهم‌تری، مانند انجام امور بانکی مربوط به دولت و تنظیم جریان پولی کشور هم به بانک ملی محول شد و یک شعبه تخصصی به نام «شعبه فلاحتی» به‌منظور اعطای وام به کشاورزان تأسیس شد. افتتاح یک شعبه تخصصی از بانک ملی ایران در سال 1309 به نام "شعبه فلاحتی" نخستین گام در راه ایجاد بانک‌های تخصصی در ایران

محسوب می‌شود؛ زیرا گسترش فعالیت آن شعبه به‌تدریج دولت را به‌سوی تشکیل بانک مستقلی به نام "بانک فلاحتی و صنعتی ایران" در سال 1312 رهنمون شد.

در سال 1318 نام «بانک فلاحتی و صنعتی ایران» به «بانک کشاورزی و پیشه و هنر» و در سال 1334 به «بانک کشاورزی ایران» تغییر یافت. هدف بانک کشاورزی ایران کمک به توسعه و گسترش کشاورزی، آبیاری و صنایع روستایی کشور بود. فعالیت این بانک پس از اجرای طرح «اصلاحات ارضی» بسیار گسترش یافت و نام آن به «بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران» تغییر یافت. نام این بانک سپس در سال 1345 به «بانک کشاورزی ایران» و سرانجام در سال 1348 به «بانک تعاون کشاورزی ایران» تبدیل شد. بانک مذکور در دوره اجرای طرح اصلاحات ارضی و سال‌های پس از آن عمدتا وام‌های اندک و کوتاه‌مدت در اختیار کشاورزان قرار می‌داد. دومین بانک توسعه‌ای در بخش کشاورزی هم به سال 1347 تأسیس شد. این بانک در آغاز با نام "صندوق توسعه کشاورزی ایران" شروع به فعالیت کرد. "بانک توسعه کشاورزی ایران" در سال 1358 با «بانک تعاون کشاورزی ایران» ادغام و "بانک کشاورزی" ایجاد شد. این بانک در دوره پس از انقلاب به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تعاونی‌ها وام‌های کوتاه‌مدت در زمینه‌های زراعت، باغداری،کشت گیاهان صنعتی و دارویی، دامداری، پرورش طیور و ماهیان و ایجاد و توسعه صنایع دستی و روستایی را در اختیار واجدان شرایط گذاشته و یا به سرمایه‌گذاری در زمینه‌های یاد شده پرداخته است.

دومین بانک توسعه‌ای و نخستین بانک توسعه‌ای ساختمان در ایران «بانک رهنی ایران» بود. فعالیت‌های این بانک در زمینه اعطای وام برای ساختمان‌سازی، تعمیرات ساختمان و ... در ازای رهن اموال غیرمنقول بود. در سال 1353 «بانک

ساختمان» با سرمایه‌گذاری چهار بانک رهنی ایران، توسعه صنعتی و معدنی، ملی ایران و رفاه کارگران و شرکت بیمه ایران ایجاد شد. هدف مهم این بانک، ایجاد تسهیلات لازم برای اجرای طرح‌های عمرانی بود. در سال 1355 بانک دیگری به نام«شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران» با سرمایه بانک‌های خصوصی و دولتی و اشخاص حقیقی ایرانی تأسیس شد. در سال 1358 سه بانک ساختمان، شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی بانک‌های ایران و رهنی ایران با شرکت‌های پس‌انداز مسکن کوروش، اکباتان و پاسارگاد مشهد، تبریز، شیراز، اصفهان، اهواز، گیلان، کرمانشاه، همدان، مازندران، گرگان، ارومیه، سمنان و آبادان (همگی تحت نظارت بانک رهنی ایران) ادغام شدند و «بانک مسکن» فعلی را به وجود آوردند. بانک مسکن تاکنون در زمینه‌های عمده زیر فعالیت داشته است:

پرداخت وام برای خرید و واریز بدهی حاصل از خرید، احداث، تکمیل و تعمیر واحدهای مسکونی، افتتاح حساب جاری، پس‌انداز و قبول سپرده دیداری و مدت‌دار، انتشار و فروش اوراق قرضه مسکن، اعطای وام و تسهیلات مالی به سازندگان واحدهای مسکونی، دریافت وام و اعتبار از منابع داخلی و اعطای وام به تولیدکنندگان مصالح ساختمانی و سایر تولیدکنندگان.

نخستین بانک توسعه‌ای در زمینه فعالیت‌های صنعتی «بانک اعتبارات صنعتی» بود که در سال 1335 به موجب قانون برنامه عمرانی دوم، از طرف دولت برای کمک به صنایع کشور ایجاد شد. وظایف عمده بانک اعتبارات صنعتی،اعطای وام‌های صنعتی، مشارکت در سرمایه‌گذاری صاحبان صنایع خصوصی، صدور ضمانت‌نامه‌های صنعتی و ... بود. بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران به‌عنوان

دومین بانک صنعتی به‌صورت شرکت سهامی عام ایجاد شد. این بانک که تقریبا

تمام منابع ارزی خود را از محل وام‌های بانک جهانی تأمین می‌کرد، به‌صورت مهم‌ترین منبع تأمین مالی بلندمدت برای صنایع بزرگ خصوصی کشور درآمد. این بانک نقشی اساسی در ایجاد سازمان بورس اوراق بهادار تهران در سال 1346 داشت. در سال 1352 سومین بانک توسعه صنعتی در ایران به نام «بانک توسعه و سرمایه‌گذاری ایران» با سرمایه اولیه 1050 میلیون ریال به‌صورت شرکت سهامی عام شروع به فعالیت کرد. اهداف این بانک عبارت بود از: تجهیز سرمایه‌های داخلی و خارجی و به‌کارگیری آنها در توسعه فعالیت‌های تولیدی، به‌ویژه در رشته‌های صنعت و معدن، توسعه بازار سرمایه در ایران، کمک به رشد اقتصادی ایران و کسب سود معقول برای سهام‌داران بانک.

چهارمین بانک توسعه صتعتی ایران به نام "شرکت سرمایه‌گذاری بانک‌های ایران" در سال 1355 به‌صورت شرکت سهامی عام شروع به فعالیت کرد. در سال 1358 طبق مصوبه مجمع عمومی بانک‌ها چهار بانک صنعتی ایران با صندوق ضمانت صنعتی ادغام شدند و «بانک صنعت و معدن» با هدف ایجاد، حفظ، گسترش و بهبود صنایع و بهره‌برداری و توسعه معادن و استفاده صحیح و مؤثر از ذخایر و منابع ملی تأسیس شد. فعالیت‌های تخصصی بانک صنعت و معدن از طریق بررسی طرح‌ها، نظارت بر اجرای آنها، سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت انجام گرفته است.

حوزه فعالیت بانک های توسعه ای

اشاره

بانک‌های توسعه‌ای برخلاف بانک‌های تجاری، فعالیت‌های متعدد و گسترده‌تری برعهده دارند. به‌طورکلی حوزه فعالیت بانک‌های توسعه‌ای را

می‌توان در دو سطح خرد و کلان اقتصادی بررسی کرد:

1. فعالیت بانک های توسعه ای در سطح خرد اقتصادی

بانک‌های توسعه‌ای در سطح خرد اقتصادی فعالیت‌های متعددی را در ارتباط با طرح‌های سرمایه‌گذاری برعهده‌دارند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر است:

الف) یافتن طرح‌های مناسب و موجه برای سرمایه‌گذاران بالقوه بخش خصوصی؛

ب) ارزیابی طرح‌هایی که توسط خود بانک انتخاب شده یا از سوی متقاضیان وام‌خواه ارائه می‌شود؛

ج) اعطای وام‌های بلندمدت با شرایط مناسب به بخش خصوصی؛

د) ارائه مشاوره اقتصادی، فنی، حقوقی و مدیریتی به شرکت‌های متقاضی وام؛

ه) همکاری اجرایی در مدیریت شرکت‌ها؛

و) پذیره‌نویسی اوراق سهام و انتشار سهام؛

ز) صدور ضمانت‌نامه برای معاملات بین شرکت‌ها؛

ح) آموزش دانش و مهارت‌های کارشناسی و ارزیابی طرح‌ها به کارکنان جدید خود یا بانک‌های درگیر و یا کارکنان سایر شرکت‌ها،سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی.

فعالیت خرد بانک‌های توسعه‌ای عمدتا معطوف به تقویت ویژگی‌های کارآفرینی و تشویق و ترغیب بخش خصوصی به ورود در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه عرصه‌های پرخطر است.

2. فعالیت بانک های توسعه ای در سطح کلان اقتصادی

فعالیت این بانک‌ها در سطح کلان اقتصادی، فعالیتی است که این بانک‌ها به‌عنوان رابط بین مراجع سیاست‌گذار و برنامه‌ریز دولتی و شرکت‌های

اقتصادی(خصوصی و دولتی) برعهده دارند. بانک‌های مزبور از یک طرف، عامل انتقال سیاست‌ها و اهداف برنامه‌های توسعه دولت به شرکت‌های تولیدی و

خدمات تولیدی هستند و از سوی دیگر، انتقال‌دهنده مسائل و مشکلات اجرایی شرکت‌ها به مراجع سیاستگذار و برنامه‌ریز کشورهایند. بانک‌های توسعه‌ای به علت درگیری فراوان در تمام مراحل - از تأسیس تا فعالیت شرکت‌ها - از دانش تجربی بالایی برخوردارند. بنابراین، توان زیادی در تحلیل مسائل اجرایی و ارائه پیشنهادهای کاربردی در زمینه برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دارند.

بانک‌های توسعه‌ای، صرفا درصدد تأمین نیازهای مالی شرکت‌های تولیدی نیستند. آنها برای به حداکثر رساندن سود خود فقط به شرکت‌های معتبر و موجه و موفق موجود وام نمی‌دهند، بلکه می‌کوشند تا «شکاف کیفی مالی» یعنی نیازهای مالی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را نیز تأمین کنند. بر این اساس از فعالیت‌های خرد و کلان بانک‌های توسعه‌ای برمی‌آید که این بانک‌ها اساساً رویکرد توسعه‌ای دارند و با بانک‌های تجاری و حتی تخصصی بسیار فاصله دارند.

مزایای بانک های توسعه ای یا تخصصی

تصویر بدبینانه عمومی نسبت به چنین دخالت هایی بانک های توسعه ای را بهترین واسط برای اجرا یا کمک به اجرای اهداف برنامه های خود می دانند . از این گذشته، سرمایه گذاران خارجی و مؤسسات مالی بین المللی نیز برای تحقق اهداف خود در کشورهای دیگر ترجیح می دهند که از طریق بانک های توسعه ای کشورهای مذکور عمل کنند.

سایر سرمایه گذاران به سوی خرید سهام شرکت ها و تضمین سودآوری آنها و کمک به یافتن شرکای کارآفرین و متخصص برای وام خواهان و اعطای وام های کم بهره و بلندمدت.

سوی بانک های توسعه که موجب جلب اعتماد عمومی به خرید سهام این

شرکت ها میشود.

شرکت ها؛ مانند مؤسسات بیمه و شرکتهای حسابرسی.

10 . اولویت دادن به الگوی خاصی از مصرف که در این الگو نوعیا انواع

خاصی از کالاها ، مانند مصرفی بادوام ، بی دوام، واسطه ای و سرمایه ای همراه با مقدار معینی از مصرف ممکن است مورد نظر قرار گیرد. بانک های توسعه ای با

تشویق و حمایت از تولید انواعی از کالاها عملا در هدایت منابع مالی مثلا از تولیدات مصرفی به تولیدات سرمایه ای مؤثر می افتند.

11 . اولویت فعا لیت های تولیدی بر خدماتی:بانک های توسعه ای با تخصیص منابع مالی به طر ح های تولیدی و عدم تخصیص آنها به فعالیت های غیرمولد ، در انتقال عوامل تولید از فعالیت های غیرمولد به فعالیت های مولد تأثیر قابل توجهی می گذارند.

12 . اولویت دادن به سرمایه گذاری در مناطق خاصی از کشور : بانک های توسعه ای با گزینش مناطق خاصی از کشور مانند مناطق محروم به عنوان مکان قرارگیری طرح ها عملا در افزایش سرمایه گذاری این مناطق مؤثر واقع میشوند.

13.اولویت دادن به سیاست جایگزینی واردات و یا توسعه صادرات.

14 . اولویت دادن به یکی از بخش های اقتصاد؛ یعنی کشاورزی،صنعت یا خدمات.

معایب بانک های توسعه ای یا تخصصی

پرخطر و پرهزینه سروکار دارند و به عبارتی، عمدتا در پی حمایت از کارآفرینان و تقو یت ویژگیهای کارآفرینی هستند ، معمولا بخشی از منابع خود را از دولت ها دریافت می دارند یا به نوعی به یارانه ها و معافیت های دولتی وابسته اند.

اقتصادی کشور شاهد انحراف بانک های توسعه ای از اهداف اصلی آنها هستیم.

وجه تمایز دیگر بانک توسعه ای با سایر انواع بانک غیر توسعه ای در میزان توجه آنها به سودآوری است . بانک توسعه ای در پی بهینه کردن سود ⁽¹⁾است، درحالی که بانک های غیر توسع های عموما به دنبال به حداکثر رسانیدن سود ⁽²⁾هستند

کارکردهای بانک های توسعه ای در توسعه اقتصادی کشورها

1. کارکردهای اجرایی

مهم‌ترین کارکرد اجرایی بانک‌های توسعه‌ای، کمک‌ها و خدمات حیاتی آنها به روند شکل‌گیری بخش خصوصی در صحنه اقتصادی کشورهاست. یکی از مسائل حاد کشورهای در حال توسعه، به‌ویژه در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، کمبود شدید کارآفرینان و ضعف فراوان بخش خصوصی است. بانک‌های توسعه‌ای به‌منظور شکل‌گیری تقویت بخش خصوصی از راه‌ها و روش‌های متعددی سود می‌جویند که مهم‌ترین آنها فعالیت‌های تشویقی و حمایتی است. در مراتب بعدی، ایجاد یا کمک به ایجاد مؤسسات هم‌خانواده، مانند شرکت‌های بیمه، حسابرسی و شرکت‌های نظام‌دهی مالی، مدیریتی و بازاریابی قرار دارد.

2. کارکردهای ستادی

در متون بانک‌داری توسعه‌ای معمولا از کارکردهای ستادی بانک‌های توسعه‌ای کم‌تر سخن به میان می‌آید. شاید دلیل آن این نکته باشد که نقش‌های ستادی به سبب تکیه بیش از حد صاحب‌نظران بر کارکردهای اجرایی بانک‌های توسعه‌ای نقش‌هایی اصلی شمرده نمی‌شوند، اما واقع امر آن است که ارتباطات بسیار تنگاتنگ بانک‌های توسعه‌ای با همه مراحل حیات شرکت‌ها اطلاعات

تجربی وسیعی را به این بانک‌ها عرضه می‌دارد؛ اطلاعاتی که برای تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور می‌تواند بسیار ارزنده باشد. بانک‌های توسعه‌ای را شاید بتوان بهترین عرصه بازخورد عملکرد برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها دانست. به همین روی نمایندگان بانک‌های توسعه‌ای به جلسات

سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی اقتصادی دولت‌ها - الزاما نه به طور رسمی - دعوت می‌شوند تا پیشنهادهای اصلاحی و نظریات سازنده خود را ارائه کنند.

کارکردهای واسطه ای

با دسته دیگری از کارکردهای بانک‌های توسعه‌ای روبه‌رو می‌شویم که می‌توان آنها را «نقش‌های واسطه‌ای» نامید. برای سهولت بررسی، نقش‌های واسطه‌ای را به دو دسته درون کشوری و برون کشوری تقسیم می‌کنیم.

کارکردهای واسطه‌ای درون کشوری: این نقش‌ها را نیز می‌توان به سه گروه تقسیم کرد:

کارکردهای واسطه‌ای بانک‌های توسعه‌ای درون بخش دولتی مشتمل است بر نقش‌های واسطه‌ای بین مراجع برنامه‌ریزی دولتی و شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و نقش‌های واسطه‌ای بین شرکت‌های دولتی.

کارکردهای واسطه‌ای درون بخش خصوصی: نقش‌های واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و کارآفرینان و یا متخصصان بخش خصوصی، نقش‌های

واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و بازار بورس سهام، نقش‌های واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و مؤسسات مالی خصوصی، مانند شرکت‌های بیمه و یا شرکت‌های حسابرسی و نظام‌دهی مالی، نقش‌های واسطه‌ای بین سرمایه‌گذاران و یا شرکت‌های خصوصی به‌منظور ایجاد همکاری بین آنها و در نهایت نقش‌های واسطه‌ای بین بخش خدمات و بخش‌های مولد

خصوصی به‌منظور تشویق کارآفرینان به انتقال از بخش خدمات به بخش‌های مولد را در برمی‌گیرد.

نقش‌های واسطه‌ای برون کشوری: می‌توان آن را به دو گروه عمده تقسیم کرد:

سرمایه‌گذاران خارجی و مؤسسات مالی بین‌المللی به جای ایجاد یک مؤسسه خارجی در کشوری خاص معمولا برقراری ارتباط با سرمایه‌داران آن کشور را مثلا از طریق تشکیل شرکت سهامی ترجیح می‌دهند، اما یافتن چنین شرکایی در کشوری بیگانه برای آنها دشوار و متضمن خطرهای زیاد است. در این صورت، چنانچه در کشور مذکور، بانک توسعه‌ای وجود داشته باشد، آنها بنا بر دلایل زیر ارتباط با بانک‌توسعه‌ای را ارجح می‌دانند:

به‌مراتب بیشتری برخوردار است.

نتیجه

وظایف عمده بانک‌های توسعه‌ای به‌طور عمده این بانک‌ها می‌کوشند

تا«شکاف کیفی مالی» یعنی نیازهای مالی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را تأمین نمایند.

ازآنجاکه این بانک‌ها رشد و توسعه اقتصادی را تعقیب می‌کنند، در پی حداکثر کردن سود فردی افراد نبوده، بلکه جهت فراهم‌سازی سرمایه و منابع لازم بخش توسعه‌ای و رشد اقتصادی کشورها و تخصیص آن منابع به‌صورت کارا تلاش می‌کنند و از طرفی در همین راستا بر فرایند پیشرفت پروژه‌ها نظارت دقیق دارند.

بانک های تجاری

⁽¹⁾ مقدمه

هرچند سابقه بانک‌داری به چند صد سال قبل از میلاد می‌رسد، اما بانک‌داری مؤثر و تعیین کننده در رشد تجارت و توسعه اقتصادی، به شروع تجارت و گسترش آن بعد از کشف آمریکا و سرازیر شدن طلا و نقره به سمت اروپا برمی‌گردد. در این مقطع است که بانک‌ها در توسعه تجارت و ارائه خدمات بانکی نقش کلیدی ایفا نموده‌اند. انگلستان که نسبت به سایر کشورهای اروپایی پیشتاز توسعه صنعتی بود، توانست با استفاده از سیستم بانکی در توسعه تجارت،

تمام امکانات موجود را از هند گرفته تا آمریکا و آفریقا همه را یکجا ببلعد. عموما اعتقاد بر این است که توسعه فناوری در انگلستان در اواخر قرن هجدهم نیروی محرکه انقلاب صنعتی و رشد اقصادی مدرن بوده است. ⁽²⁾

به همین خاطر است که بانک‌ها در این مقطع به بانک‌های تجاری معروف می‌شوند؛ زیرا بیشتر فعالیت‌های بانکی در آغاز کار به کمک کردن تاجران و

پرداخت وام برای تجارت خلاصه می‌شد. دیگر اینکه بانک‌های تجاری مانند یک تاجر به دنبال تحصیل منفعت برای سهام‌داران خود بودند و سپس با گسترش صنعت و توسعه بازارها حوزه فعالیت‌های بانکی نیز گسترده‌تر شد.

تعریف بانک تجاری

به دلیل وجود مؤسسات پولی و مالی مشابه، ارائه تعریفی جامع و مانع از بانک تجاری مشکل است. در عین حال، می‌توان گفت: «بانک تجاری مؤسسه مالی واسطه است که هدفش تحصیل منفعت برای سهام‌دارانش می‌باشد.» بانک‌های تجاری بانک‌هایی‌اند که فعالیت اصلی آنها جمع‌آوری سپرده‌های مردم و پرداخت وام و اعتبار به تجار و صاحبان صنایع است و این فعالیت را از طریق شعب گسترده خود انجام می‌دهند. به عبارت دیگر، بانک تجاری یک نهاد سپرده‌پذیر است که به واسطه‌گری پول تحت نظارت بانک مرکزی می‌پردازد و عنصر اصلی در صنعت خدمات مالی می‌باشد. درآمد بانک از محل تفاوت سود تسهیلات و سپرده و کارمزد ارائه خدمات است. خدمات این نهاد در دو بخش

خرده‌فروشی ⁽¹⁾و خدمات بانک‌داری شرکتی ⁽²⁾ارائه می‌شود، ولی این نهادها بیشتر به دلیل ارائه خدمات خرد به بانک‌های تجاری معروفند و خدمات شرکتی بیشتر در حوزه بانک‌های شرکتی و سرمایه‌گذاری مطرح می‌شود. ⁽³⁾

برخی بانک‌داری تجاری را در مقابل بانک‌داری خرد که شامل ارائه خدمات مالی مستقیم به مصرف‌کنندگان است، می‌دانند. در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها

هم وظایف بانک‌داری تجاری را انجام می‌دهند و هم به بانک‌داری می‌پردازند. ⁽¹⁾

بانک تجاری نوعی واسطه مالی است که دارای حساب قرض‌الحسنه جاری و قرض‌الحسنه پس‌انداز است و سپرده‌های بلندمدت می‌پذیرد و در بازار پول نیز فعالیت می‌کند. بانک‌داری تجاری به خدمات مالی شامل شراکت، مشاوره، تهیه قرضه‌های محلی وخارجی، مبادلات تجاری خارجی و پولی، مدیریت سرمایه و... می پردازد. به طور طبیعی یک بانک تجاری در یک یا چند مورد از خدمات فوق تخصص دارد و اغلب به سپرده‌پذیری و وام به شرکت‌های بزرگ در مقابل اشخاص و افراد می‌پردازد.

انواع بانک های تجاری

چگونگی شرایط اقتصادی در ایران، سابقه بانک‌ها و قوانین و مقررات حاکم بر آنها باعث شد که بانک‌های تجاری فعالیت‌های زیر را انجام دهند و به

طبقه‌بندی زیر تقسیم گردند. ⁽²⁾

بانک‌ها به اعتبار شکل حقوقی نیز به سه دسته کلی بانک‌های دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم می‌شوند.

تاریخچه بانکداری تجاری

طبق قانون گلاس - استیگل که از سوی کنگره آمریکا به تصویب رسید، بانک‌ها ملزم شدند که تنها به امور بانکی مبادرت کنند و صرفا بانک سرمایه‌گذاری مجاز به ورود به بازار سرمایه گشت. ازآن پس به بانک‌هایی که مجاز به ورود به بازار سرمایه نبودند و تنها به سپرده‌پذیری و وام‌دهی به بخش تجاری مشغول بودند، اصطلاح بانک تجاری اطلاق شد.

حوزه فعالیت بانک های تجاری

مزایای بانک تجاری

تجاری برای پس اندازهای خانوارها و مؤسسات از طریق پیشنهاد دارایی‌های مالی که بازده جذابی دارند، بازار فروش فراهم می‌کنند.

بزرگ و سرمایه‌گذاران و دیگر مؤسسات را در تأمین مالی نیازهایشان و نیز فروش قرضه و سهام در بازار آزاد هدایت و راهنمایی کنند. ⁽¹⁾

معایب و مشکلات بانکداری تجاری

وام دادن به شرکت‌ها روزبه‌روز کم‌صرفه‌تر می‌شود و بازار آن محدودتر می‌گردد. تشدید رقابت سبب شده است هزینه اخذ وام به سطحی برسد که دیگر وام دادن چندان سودآور نباشد.

کارکرد بانک های تجاری

اشاره

کارکرد بانک‌های تجاری را می‌توان در دو بخش خرد و کلان بررسی نمود: ⁽²⁾

1. بانک تجاری خرد

اشاره

بانک‌های تجاری خرد روزبه‌روز توجه بیشتری به فعالیت‌هایی از قبیل انواع حساب سپرده، وام‌دهی و خدمات مانند مشاوره، سرپرستی، فروش سهام و اوراق بهادار و ... دارند.

بانک‌های تجاری در بازار پول فعالیت می‌کنند و تجهیز منابع آنها از طریق سپرده‌پذیری است. سود بانکی عمدتا ثابت است. بانک‌های تجاری را به بانک‌های عمده‌فروش و خرده‌فروش تقسیم می‌کنند. بانک‌های خرده‌فروش بانک‌های سپرده پذیرند که دارای شعب متعدد هستند، اما بانک‌های عمده‌فروش بانک‌های مستقر در مراکز مالی‌اند که برای بانک‌های خرده‌فروش نقش بانک‌های مرتبط را ایفا می‌کنند. بانک‌های عمده‌فروش مرکز پذیرش اسناد بوده و ریسک اوراق بهادار را در بازار کاهش می‌دهند. این نهادها در معاملات بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت فعالیت می‌کنند. بانک‌های تجاری مکمل بازار سرمایه نیز محسوب می‌شوند که نقدینگی کوتاه‌مدت و گردش مالی واحدهای تولیدی را میسر می‌سازد. بانک‌های تجاری در خرید و فروش ارز در هر دو بازار نقد و سلف فعالیت می‌کنند.

در بانکداری تجاری و سنتی، چه در تجهیز منابع و چه در اعطای تسهیلات، از رابطه حقوقی قرض استفاده می‌شود. بانک‌های تجاری با افتتاح انواع سپرده‌های جاری، پس‌انداز و مدّت‌دار، وجوه مازاد بر نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی را جذب می‌کنند و متعّهد می‌شوند مطابق مقرّرات حساب‌های مذکور اصل و فرع آنها را به صاحبان سپرده برگردانند؛ سپس بانک‌ها با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، منابع حاصل از سپرده‌ها را به‌صورت وام و اعتبار در اختیار بنگاه‌های اقتصادی و خانوارها

قرار می‌دهند و در سررسید یا سررسیدهای معیّن اقساط آنها را بازپس می‌گیرند. ⁽¹⁾

مطابق قوانین بانکی کشورهایی که نظام بانکداری متعارف در آنها حاکم است، سپرده‌گذار با تحویل وجوه به بانک، مالکیت خود را از آنها قطع کرده، آنها را به مالکیت بانک درمی‌آورد و رابطه او با بانک، رابطه بستانکار و بدهکار است و در مقابل، بانک بازپرداخت مبلغ سپرده را مطابق مقررّات متعّهد می‌شود.

الف) تجهیز منابع در بانک‌های تجاری خرد ⁽²⁾

تجهیز در نظام بانکی به معنای جذب مازادهای پولی است که در اختیار مردم

قرار دارد. معمولاً در نظام بانکی تجاری یا سنتی (ربوی) در تجهیز منابع پولی برای جذب سپرده‌ها از نرخ بهره استفاده می‌شود و رابطه بین بانک و مشتری رابطه داین و مدیون است؛ یعنی بانک‌ها سپرده‌ها را به‌صورت قرض دریافت داشته، بازپرداخت اصل و بهره متعلق به آن را تضمین می‌کنند. در این بانک‌ها تجهیز منابع از طریق سه نوع حساب صورت می‌گیرد:

الف) حساب جاری

از مهم‌ترین انواع حساب‌هایی است که بانک تجاری خرد به مشتریان خود ارائه می‌کند. حساب جاری در بانک‌داری از یک طرف روشی است اساسی جهت برقراری ارتباط با مشتریان، و از طرف دیگر منبعی است از پول ارزان برای انجام فعالیت‌های متنوع وام‌دهی. شرایط دریافت کارمزد از مشتریان در قبال ارائه تسهیلات حساب جاری در کشورهای مختلف فرق می‌کند. ⁽³⁾حساب جاری

حسابی است که به نام اشخاص حقیقی یا حقوقی گشوده می‌شود و صاحب حساب هر لحظه که بخواهد، می‌تواند با استفاده از چک از حساب خود برداشت کند و یا شخص دیگری را به بانک حواله بدهد. معمولاً هیچ‌گونه وجه اضافی به صاحبان این حساب پرداخت نمی‌شود.

ب) حساب پس‌انداز

حساب پس انداز حسابی است که به نام شخص گشوده می‌شود و صاحب این حساب هر لحظه بخواهد، می‌تواند از حسابش برداشت نماید و به او بهره‌ای نیز تعلق می‌گیرد، ولی نرخ بهره برای حساب پس انداز معمولاً پایین است.

ج) حساب سپرده ثابت

حساب سپرده ثابت حسابی است که به نام شخص گشوده می‌شود و صاحب آن موظف است تا مدتی معین از برداشت از این حساب خودداری کند، معمولاً این مدت از شش ماه تا یک سال است. به این حساب نیز بهره‌ای (بیش از حساب پس انداز) تعلق می‌گیرد. ⁽¹⁾

2. تخصیص منابع در بانک های تجاری

اشاره

تخصیص منابع به مفهوم اخص کلمه روش‌ها و شیوه‌های اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. تخصیص منابع پولی در نظام بانک سنتی (ربوی) کلاً براساس دین حرکت می‌کند و رابطه بین آن و مشتریان همواره بر اساس رابطه داین و مدیون است. بنابراین بانک‌ها به همه کسانی که برای

دریافت تسهیلات مراجعه می‌کنند، در صورت تأیید و توان وام می‌دهد. سپس اصل وام و نیز درصد معینی را که از قبل تحت عنوان نرخ بهره تعیین شده است، دریافت می‌دارد. در این نظام مهم نیست که وام مأخوذه در کارهای تولیدی به مصرف می‌رسد یا خدماتی، مصرفی و حتی دلالی. آنچه برای بانک مهم است، بازگشت اصل و بهره وام است. ⁽¹⁾

ج) اعطای تسهیلات: اعطای تسهیلات به صورت‌های مختلف زیر انجام می‌شود.

الف) اعطای اعتبار اضافه برداشت

به این نوع اعطای اعتبار، اعتبار در حساب جاری ⁽²⁾نیز گفته می‌شود. در این روش بانک به مشتری اجازه می‌دهد حساب جاری خود را تا سقف مبلغ معینی بدهکار نماید. مشتریانی که از این امتیاز برخور دارند، می‌توانند علاوه بر موجودی تا سقف مبلغ معین شده از طرف بانک نیز به عهده بانک چک کشیده و منابع مالی بانک را به مصرف برسانند. به این نوع اعتبار بهره تعلق می‌گیرد.

ب) اعطای اعتبار با تضمین

در این روش، بانک با اخذ تضمین به‌صورت اوراق بهادار یا اسناد دایر بر وجود مال التجاره به صاحبان صنایع و تجار اعتبار اعطا می‌کند. به این نوع اعتبار بهره تعلق می‌گیرد.

ج) تنزیل بروات تجاری

اصولا تنزیل عبارت است از خرید نقدی طلب مدت‌دار به مبلغی کم‌تر. در

واقع در تنزیل بروات تجاری، بانک سند طلب مدت‌دار تجار را به مبلغی کم‌تر از مبلغ مندرج در سند خریداری و مبلغ آن را نقدا به تجار می‌پردازد.

د) اعطای وام

در این روش، بانک تجاری تحت شرایط مشخصی به افراد وجه نقد می‌پردازد. بدین ترتیب که مشتری متقاضی وام با بانک وام‌دهنده تماس گرفته و برای دریافت وام اطلاعات مورد نیاز بانک، مانند مبلغ وام، مصرف وام، دوره بازپرداخت آن، روش بازپرداخت و وثیقه را در اختیار بانک می‌گذارد. و در صورت توافق بانک، موافقت‌نامه بانک را امضا می‌کند و بعدا بانک وام را می‌پردازد. قاعدتا نرخ بهره وام از نرخ اعتبارات و نرخ تنزیل بالاتر است. ⁽¹⁾

چهار نوع وام بانکی در بانکداری خرد

اضافه برداشت از حساب: یکی از رایج‌ترین انواع وام، اضافه برداشت از حساب در برخی از کشورهاست. دارنده حساب اجازه دارد حد اکثر تا مبلغی معین و برای دوره‌ای مشخص - مثلا شش ماه - حسابش را بدهکار کند. البته باید در ازای مانده بدهکاری، بهره روزشمار (با نرخ متغیر) پرداخت نماید. از نظر مشتری، اضافه برداشت، وامی است غیر رسمی که سریع قابل دریافت است. این نوع وام از آن لحاظ با انعطاف است که مبلغ (وام) تغییر می‌کند و کاملا مقرون به صرفه است؛ زیرا وقتی حقوق ماهانه پرداخت می‌شود، باقی‌مانده بدهکاری - که بهره به آن تعلق می‌گیرد - کاهش می‌یابد و یا حتی - دست کم برای چند روز - کاملا پاک می‌شود.

وام شخصی: وام شخصی وامی است که فرد مبلغی معین را با نرخ بهره ثابت از بانک دریافت نموده و بر اساس اقساط مشخص بازپرداخت می‌کند.

وام رهنی: این نوع وام با ملکی که به رهن گذاشته می‌شود، تضمین می‌گردد. بهره این وام که تضمینی همراه دارد، کم‌تر از انواع وام‌های دیگر است؛ زیرا بانک با خطر کم‌تری مواجه خواهد بود.

کارت اعتباری: این نوع کارت‌ها از سوی بانک‌ها و مؤسسات مالی صادر می‌شود. هنگام خرید به حساب بدهکار دارنده کارت اعتباری منظور می‌شود و ماهانه صورت حساب‌های مربوط با ذکر مهلتی مشخص جهت بازپرداخت، برای دارنده کارت ارسال می‌گردد. مصرف‌کننده می‌تواند بدهی خود را یا یکجا پرداخت کند و یا مقداری از آن را بپردازد و مابقی را با احتساب بهره‌ای قابل ملاحظه بعدا تسویه کند. این نوع وام بسیار انعطاف‌پذیر است؛ زیرا دارندگان کارت اعتباری می‌توانند در مورد مقدار وام و زمان بازپرداخت هر طور که مایلند، تصمیم بگیرند.

بانک‌های تجاری علاوه بر موارد ذکر شده، خدمات دیگری، از قبیل خرید اوارق بهادار، مشاوره، امانت‌داری اوراق بهادار، ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق امانات، فعالیت‌های ارزی و بیمه را نیز به عهده دارند.

نتیجه

بانک تجاری فراتر از کارکردهای محض بانکی در دو بخش خرد و کلان فعالیت دارد؛ هرچند در هر دو بخش با چالش‌هایی نیز مواجه است. بانک تجاری نوعی واسطه مالی است که حساب قرض‌الحسنه جاری و پس انداز و سپرده‌های بلندمدت می‌پذیرد و در بازار پول نیز فعالیت می‌کند. بانک‌داری تجاری به

خدمات مالی شامل شراکت، مشاوره، تهیه قرضه‌های محلی وخارجی، مبادلات تجاری خارجی و پولی، مدیریت سرمایه و...می پردازد.

بانک داری محدود

اشاره

مقدمه

تاریخ بانک‌داری به مفهوم وسیع آن اگر به قرن‌ها قبل از میلاد مسیح نیز بازگردد، همواره با بی‌ثباتی و ورشکستگی بانکدارانی همراه بوده است که با استفاده از اعتماد عمومی اقدام به وام‌دهی و فراتر از آن خلق پول کرده‌اند. دسترسی به منابع ارزان و یا حتی رایگان، همراه با اعتماد عمومی، سرمایه اصلی بانک محسوب می‌شود که می‌تواند حق خلق پول ⁽¹⁾را در ابعادی گسترده‌تر برای هر بانک‌داری به ارمغان بیاورد. ازاین‌روست که برخی کنترل بر نظام پولی و بانکی را مترادف حاکمیت بر کل اقتصاد دانسته‌اند.

اهمیت بانک‌ها را می‌توان از منظر تأثیر قابل‌توجه آنها بر عرضه پول نیز بررسی کرد. در نظام پول اعتباری، خلق پول از سوی بانک‌ها تأثیری چند برابر در مقایسه با پول پرقدرت بر عرضه پول دارد. بدون شک در شرایطی که بانک‌ها مجاز به وام‌دهی تمام پول سپرده‌گذاری شده در بانک خود باشند و نیاز به نگهداری نقد در صندوق نیز ناچیز باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها به سمت بی‌نهایت میل می‌کند. از سوی دیگر تصور کنید که تمام بنگاه‌ها و خانوارها سپرده خود را در یک بانک نگهداری می‌کنند. بدون در نظر گرفتن تورم و ریسک، این بانک می‌تواند هر میزان سپرده‌ای را که آرزو دارد، ایجاد کند؛ چرا که سپرده‌گذاری مجدد و خودکار پرداخت‌های بعدی‌ای که انجام می‌شود، موجب

می‌شود که بانک دچار بحران عدم نقدینگی یا ورشکستگی نشود و به هر میزان که بخواهد، به خلق پول اقدام کند. این به بانک‌ها این توانایی را می‌داد که در شرایط هزینه صفر تامین مالی به خلق پول بپردازند و هیچ‌گونه ریسک نقدینگی را تحمل نکنند.

با نظام‌مند شدن بانک‌داری و تأسیس بانک‌های مرکزی در اغلب کشورها تعیین نرخ ذخیره قانونی از سوی بانک‌های مرکزی به‌عنوان یکی از راه‌های مهم کنترل نقدینگی و عرضه پول شناخته شده است. افزایش نرخ ذخیره قانونی به کاهش عرضه پول ناشی از کاهش قدرت خلق پول بانک‌ها منجر می‌شود که در اصطلاح به آن «سیاست انقباضی» گفته می‌شود و کاهش این نرخ می‌تواند به افزایش عرضه پول که همان «سیاست انبساطی» است، منجر شود.

به طور مثال در شرایطی که بانک‌ها به دلیل نوع رفتار خاص مردم ناچار به نگهداری 10% منابع به‌صورت نقد در صندوق هستند، با ورود یک ریال پول پرقدرت به سیستم بانکی، بانک‌ها تا ده ریال می‌توانستند خلق پول نمایند (1 تقسیم بر10% نقد در صندوق برابر با 10 می‌شود)، اما اگر در همین شرایط بانک‌ها موظف باشند که برای مثال 15% سپرده‌های خود را به‌عنوان ذخیره قانونی در بانک مرکزی نگهداری کنند، قدرت خلق پول بانک‌ها به چهار ریال کاهش می‌یابد (1 تقسیم بر10% نقد در صندوق به‌علاوه 15% ذخیره قانونی، برابر با 4 خواهد شد.) این به معنای آن‌است که قدرت خلق پول بانک‌ها بیش از 60% کاهش می‌یابد. شاید این تعبیر کاتینگ که رونی فلیپس در مقاله خود از وی نقل می‌کند، نشان عمق منافع بانک‌ها از خلق پول باشد که: «بانکداران با اعتباراتی که به جامعه می‌دهند، از جامعه باج می‌گیرند.»

شاید این تعبیر در جای خود درست باشد که وام‌دهی و خلق پول در واقع

مثل انتشار اسکناس جعلی است. تنها تفاوت در این‌است که منافع در هریک از دو حالت نصیب چه کسی می‌شود. از سوی دیگر وام‌دهی و خلق پول از سوی بانک‌ها به پرورش یک چرخه انفجاری که وضعیتی فراتر از وضعیت موجود در هریک از این حوزه‌ها ایجاد می‌کند، کمک می‌کند. در نهایت این چرخه‌ها تماما به افزایش نرخ ورشگستگی بانک‌ها منجر می‌شود. به‌علاوه، بهره‌مندی رایگان از سپرده مشتریان بانک، در عمل به ریسک‌پذیری بیشتر بانک‌ها منجر شده است؛ چراکه بانک‌ها منابع مالی سپرده‌گذاران را به متقاضیان اعتبار، وام می‌دهند و در صورت ورشکستگی وام‌گیرندگان عملا این سپرده‌گذارانند که متضرر می‌شوند و ازاین‌رو، بانک‌ها حاضر به وام‌دهی به مشتریان ریسک‌پذیر نیز هستند. در پس پرده ورشکستگی بانک‌ها متضرر شدن سپرده‌گذاران قرار دارد. در واقع بانک‌ها به دلیل آنکه مجاز به نگهداری مقدار کم‌تر از صددرصد ذخایر پذیرفته شده هستند، ریسک‌های ناخواسته‌ای، همچون ریسک سرمایه‌گذاری و ریسک فعالیت بانکی و بحران‌های بانکی، همچون بحران بانک‌های کشورهای اسکاندیناوی در اویل دهه نود و بحران بانکی در امریکا در خلال دهه نود را به سپرده‌گذاران خود تحمیل می‌کنند.

ورشکستگی گسترده بانک‌ها در مقاطع مختلف و نیاز به کنترل شدیدتر بر عرضه پول از سوی دولت‌ها و بانک‌های مرکزی و کاهش قدرت بانک در خلق پول و ایجاد نقدینگی، به ارائه طرح‌ها و مدل‌های مختلف اصلاحات بانکی در طول سالیان متمادی منجر شده است. در این میان، ایده بانک‌داری محدود، برای حل مشکلات سیستم بانکی، به طور متناوب در میان طرفداران اصلاحات بانکی مطرح شده است. در الگوی بانک‌داری محدود، نرخ ذخیره قانونی صد درصد خواهد بود و در نتیجه امکان خلق پول به طور کامل منتفی خواهد شد. حذف

وام‌دهی بسیاری از مشکلات سیستم بانکی را برطرف خواهد کرد. شاید به نوعی بتوان گفت در این ایده برای حل مسأله صورت مسأله به طور کامل پاک شده است. در این صورت، سپرده مشتریان ایمن خواهد بود و هیچ‌گونه ریسکی متوجه آنها نخواهد شد. از سوی دیگر عرضه پول به طور کامل در کنترل بانک مرکزی قرار خواهد گرفت و بر اساس نیاز بخش واقعی اقتصاد تنظیم خواهد شد و آثار عظیم خلق پول بانکی بر اقتصاد به طورکلی از بین می‌رود. در حالت فقدان شواهد حمایت‌کننده، این ایده همچنان برای برخی جذاب است؛ شاید به‌خاطر توجه مستقیم افکار عمومی بدان. البته این ایده به‌صورت مداوم در مباحث مطرح شده درباره اصلاحات در سیستم بانکی بازسازی شده است؛ هرچند ایده بانک‌داری محدود به طور جدی مورد چالش قرار نگرفته و آثار آن بر اقتصاد ارزیابی نشده است.

1. تاریخچه بانک داری محدود

بسیاری از الگوهای علمی ارائه شده در سیاست‌گذاری مالی، برای حل گره کور میان سپرده‌پذیری و وام‌دهی تجاری (معمولا سپرده‌ها کوتاه‌مدت و وام‌ها و تسهیلات بلندمدت هستند) طراحی شده‌اند. این اقدامات با ارائه الگوی بانک‌داری محدود تکمیل شده است.

بانک‌های محدود، بانک‌هایی هستند که مختص سپرده‌پذیری و سیستم پرداختند و از وام‌دهی منع شده‌اند. بانک‌داری محدود، نوع بسیار امن پول را به مردم عرضه می‌کند و در واقع سپرده‌های بانک مترادف پول خواهد بود. در این حالت واسطه‌های مالی غیر بانکی می‌توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت‌ها عمل کنند و دیگر نیازی نیست که در همه انواع فعالیت‌های غیر پولی دخالت

کنند. در بانک‌داری محدود، نظم بازار در وام دادن به رفتارهای سرمایه‌گذاری احتیاط آمیز بسیار مؤثرتر است و موجب کارآیی بیشتری می‌شود.

الگوی بانک‌داری محدود هیچ‌گاه مجال این را نیافته است که در عمل مورد تجربه و آزمایش قرار گیرد و در دنیای واقعی نمونه‌ای برای بانک‌داری محدود یافت نمی‌شود؛ اما درعین‌حال بارها از سوی بسیاری از اقتصاددانان مطرح و برای اجرا پیشنهاد شده است؛ هرچند شجاعت به اجرا درآوردن آن موضوعی است که تاکنون در هیچ دولتی دیده نشده و شاید هم منافع سرشار بانکداران اجازه چنین اقدامی نداده است.

این دیدگاه که ذخیره جزئی در بانک‌داری مساوی انتشار اسکناس است، مورد توجه بسیاری بوده و موجب شده است که پیشنهاد تفکیک سپرده‌پذیری از وام‌دهی یا همان بانک‌داری محدود، از سوی اقتصاددانان متعددی مطرح شود و حداقل سه جایزه نوبل به آن تعلق گیرد. در برخی کشورهای صنعتی، الگوهای نظام بانک‌داری محدود - به‌خصوص پس از بحران‌های عمده بانکی - بسیار مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. نکته شگفت‌آور اینکه این الگوها از سوی برخی بانکداران نیز مورد توجه واقع شده است. این درحالی است که مشاوران سیاسی در مؤسسات مالی بین‌المللی و دولت‌ها نیز به بانک‌داری محدود به‌عنوان راهی برای خروج از مشکلات بانک‌ها پس از بحران‌های مالی کشورها توجه دارند.

پیشینه بانک‌داری محدود در مقایسه با تاریخچه بانک‌داری جدید است و به‌صورت دقیق‌تر این ایده با ایده نرخ ذخیره قانونی صددرصد که از سوی برخی اقتصاددانان جهت تصحیح ناکافی بودن ذخایر پولی به ازاء موجودی اسکناس در گردش ارائه شده بود، هم‌زمان است. شاید بتوان صرافان و زرگران و بانک‌های سپرده‌پذیر در برخی مستعمرات امریکایی در قرن نوزدهم و فعالیت‌های بانک‌داری

ملی دولت آمریکا در سال‌های 1863 و 1864 که سیستم پرداخت‌های خود را با اوراق دولتی پشتیبانی می‌کردند، اولین جرقه‌های بانک‌داری محدود دانست.

شاید هم این تصمیم «سر روبرت پیل» در بانک انگلستان که در سال 1844 بازگشت به نظام ذخیره صددرصد و تقسیم بانک انگلستان به بخش وام‌دهی و بخش انتشار پول را اعلام کرد، بتوان به‌عنوان پیشینه بانک‌داری محدود تلقی کرد. پس از آن نظام ذخیره صددرصد به‌عنوان علاج مشکلات بی‌ثباتی نظام بانکی مطرح شد و در واقع الگوی بانک‌داری محدود تاثیر خود را در الگوهای جدید گذاشته بود و بدون آنکه نامی از بانک‌داری محدود برده شود، الگوهای نو بدان تمایل داشتند.

در سال‌های بعد برخی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو مانند «فرانک نایت» و «آلیس» که طراح برنامه معروف به «برنامه شیکاگو» بودند و پس از آن «اروینگ فیشر» و «هنری سیمونز» مجدداً پیشنهاد ذخیره 100% را مطرح کردند. برخی از نظر تاریخی ریشه و اصل الگوهای بانک‌داری محدود را به برنامه شیکاگو به‌عنوان نخستین برنامه حمایتی در ایالات متحده که در سال 1933 ارائه شد، بازمی‌گردانند. این برنامه شامل ایده ذخیره قانونی صددرصد بود که موجب توقف مکانیزم خلق پول از سوی توسط بانک‌های خصوصی می‌شد و به‌منظور توقف عملیات بانک و کاهش نوسان‌های اقتصادی ناشی از خلق پول بانک‌ها به اجرا درمی‌آمد. کنارگذاشتن رژیم ذخیره جزئی و پذیرش نرخ ذخیره صددرصد روی سپرده‌های دیداری و جایگزینی بانک‌های موجود با حداقل دو نوع مؤسسه جدا و متمایز از هم، بانک‌های سپرده‌پذیر با ذخیره 100% و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که وام‌دهی وجوه حاصل از فروش اوراق را انجام می‌دهد، مد نظر این برنامه بود. از نظر طراحان، این برنامه موجب می‌شد که بحران‌های بانکی به

وجود نیاید و دولت بر عرضه پول کنترل کاملی داشته باشد و نوسان‌های اقتصادی کاهش یابد. طبق برنامه شیکاگو تمام بانک‌ها می‌بایست تمام ذخایر خود را به شکل اسکناس یا سپرده بانک مرکزی نگه می‌داشتند تا در مواقع برداشت از حساب یا صدور چک نقد شود. در این حالت ذخایر پولی و پول پرقدرت یکی می‌شدند و بی‌ثباتی در عرضه پول که از افزایش پول ناشی می‌شود، از بین می‌رفت؛ هرچند این برنامه از سوی کنگره آمریکا رد شد.

در سال‌های بعد فیشر در سال 1935 و فریدمن در سال 1960 از نرخ ذخیره قانونی صددرصد حمایت کردند. اولین و درعین‌حال جامع‌ترین مطالعه در مورد ساختار و پیامدهای نرخ ذخیره 100% مقاله " «پول 100% »" اروینگ فیشر در سال 1935 بود که سعی داشت نشان دهد چگونه چنین رژیمی موجب می‌شود که سپرده‌های بانک‌ها به طور کامل نقدشونده باشند و از بی‌ثباتی ادوار تجاری جلوگیری می‌کند. فیشر دیگر به توضیح اینکه چگونه تفکیک سپرده‌پذیری و وام‌دهی بانک‌ها می‌تواند مفید باشد، نپرداخت. وی بیشتر به ابعاد اقتصادی مسأله توجه داشت و فرض می‌کرد که این دو وظیفه می‌تواند توسط دو بخش جدا در یک بانک انجام شود.

ایده نرخ ذخیره 100% در سال 1948 از سوی موریس آلیس که به‌شدت از نرخ ذخیره جزئی انتقاد می‌کرد، دوباره مورد توجه قرار گرفت و به طور عمیق‌تر در سال 1959 از سوی میلتون فریدمن به‌عنوان راهی برای جلوگیری از بی‌ثباتی عرضه پول و کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مطرح شد. در الگوی فریدمن تمام پولی که در سیستم وجود داشت، بدهی دولت محسوب می‌شد. وی بانک‌های تجاری را به دو مؤسسه جدا تقسیم می‌کرد: از یک سو یک مؤسسه سپرده‌پذیرکه به ازاء هر دلاری که به‌صورت سپرده می‌پذیرفت،

یک دلار در بانک مرکزی ذخیره می‌کرد و از سوی دیگر یک تراست سرمایه‌گذاری که سرمایه لازم را با فروش سهام یا اوراق قرضه به دست می‌آورد و سرمایه جمع‌آوری شده را به‌منظور وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌داد. مؤسسه نوع دوم، نمی‌بایست در خلق یا عدم خلق پول دخالت می‌داشت و نیازی به هیچ‌گونه کنترل و نظارتی هم نداشت. الگوی مورد نظر فریدمن با طرح شیکاگو که پرداخت بهره به ذخایر صددرصد را خوب می‌دانست، تفاوت داشت.

الگوهای جدید بانک‌داری محدود در آمریکا در دهه 1980، هنگامی که نوآوری‌های مالی متعدد و بحران‌های مالی، ارزیابی مجدد محدوده نظام نظارتی بانکی را ضروری نشان می‌داد، مطرح شد. پیش از آن‌که این موضوع به‌صورت گسترده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، برخی از دانشمندان مشهور از بانک‌داری با ذخایر 100% حمایت کردند، بی‌آنکه به ابعاد سازمانی مسأله بپردازند. در ادامه الگوهای متعددی تهیه شد که آخرین آن کار بانک جهانی در سال 2001 بود و پیشنهاد کرده بود بانک‌داری محدود در برخی کشورها در واکنش به بحران مورد استفاده قرار گیرد. الگوهای مطرح شده به لحاظ محدودیت‌هایی که بر سبد دارایی‌های بانک وضع می‌کنند و ویژگی‌های مختلف هر یک از الگوها، با یکدیگر تفاوت داشتند. به طور مثال به لحاظ حجم سبد دارایی، این الگوها از نظر میزان محدودیت انواع دارایی‌هایی که بانک‌های محدود مجاز به نگهداری آن هستند، متفاوت هستند. همچنین الگوها از نظر پذیرش پیامدهای نرخ ذخیره 100% که بانک‌ها را موظف می‌سازد حساب‌های معاملاتی خود را با اوراق کوتاه‌مدت خزانه پشتیبانی کنند (توبین 1985، کاریکن 1986، اسپونگ 1991، میشکین 1999، توماس2000) یا اینکه سپرده‌های خود را صرفا در اوراق دولتی با ارزش بالا یا اوراق دولتی تضمین شده با سررسیدهای متفاوت سرمایه‌گذاری کنند

(لایتن 1987، هرینگ و لایتن 1995) و یا اینکه به بانک اجازه می‌دهد که از سپرده‌های تضمین شده برای اعطای وام‌های کوتاه‌مدت به مصرف‌کنندگان و بازرگانان (در مقابل ابزار امن شده) که شامل اوراق منتشره توسط شرکت‌های خدمات مالی غیروابسته می‌شود، استفاده کنند , (Pirce1991) ، تفاوت می‌کنند.

برخی از انواع محدودتر بانک‌داری محدود حمایت و پیشنهاد می‌کنند که باید نشانه بانک‌های محدود، بدهی‌های بازاری‌ای باشد که اغلب در سبد دارایی‌های خود نگه می‌دارند. ⁽¹⁾این ترفند به بانک‌های محدود این قدرت را می‌دهد که میزان بدهی‌های خود را با دارایی‌هایشان بیشتر از صندوق‌های پول و اعتبار تنظیم کنند. در نتیجه در شرایطی که ارزش اسمی حساب‌های جاری معوق تضمین نشده است، مالیات‌دهندگان نباید مؤسسات درمانده و مفلس را از ورشکستگی نجات دهند. سایرین تفکیک بنیادی فعالیت‌های بانکی را از فعالیت‌های غیر بانکی قانون بهینه‌ای می‌دانند که در واکنش به ریسک‌هایی که با بی‌قانونی و نوآوری و افزایش قدرت بانک‌ها همراه است، اجرا می‌شود.

تفکیک مؤسسات بر اساس وظیفه‌ای که دارند (که ضمنا نه در رؤیای لایتن و نه پیرس در مورد بانک‌های کوچک قرار نداشت) موجب می‌شود که مؤسسات سهام مالی، مجاز به استفاده از منابع سپرده‌گذارانش برای ضمانت شعب غیر بانکی ریسک‌دار یا تأمین مالی وام‌های مربوطه نباشند. همچنین این موجب می‌شود که قدرت متمرکز اقتصادی در دست تعداد محدودی از سازمان‌های اقتصادی محدود نشود. علاوه براین، تفکیک مؤسسات بر اساس وظیفه‌ای که ایفا می‌کنند، از سوی متخصصان بازار نیز مورد حمایت قرار گرفته است؛ چراکه در بازار رقابت و امنیت به بانک‌ها این اجازه را می‌دهد که به وظایف ترکیبی‌شان

نپردازند؛ به‌گونه‌ای که هر وظیفه به طور خاص از سوی هریک از بخش‌ها که می‌تواند بهترین خدمت را در بهترین قیمت ارائه کند، ارائه خواهد شد.

مشکین (1999) آیین‌نامه‌ای را پیشنهاد می‌کند که به بانک‌ها اجازه می‌دهد هم سپرده‌های تضمین شده بانک‌های محدود که از امنیت بالایی برخوردار است و هم سپرده‌های تضمین‌نشده را که جهت تأمین مالی وام‌دهی به بخش خصوصی به‌کار می‌رود، بپذیرند. این راه‌حل موجب می‌شود قلمرو اقتصادی بانک هم شامل پذیرش سپرده و هم وام‌دهی شود که در قوانین محدودکننده مورد به تفکیک وظایف پیش‌بینی نشده است. به‌علاوه این راه‌حل به بانک این فرصت را می‌دهد که در مورد ترکیب فعالیت‌های بانک‌داری محدود و بانک‌داری سنتی صرفا بر اساس ملاحضات سودآوری تصمیم بگیرد.

تحقیقات اخیر به بررسی بانک‌داری محدود از نقطه نظر کارایی اطلاعاتی پرداخته است. پترز و تاکور (1995) نشان داده‌اند که برای یک بانک صرفاً امکان‌پذیر نیست که انگیزه کافی را برای سپرده‌گذارانش به وجود آورد تا بر تخصیص منابع از سوی مدیران بانک نظارت کنند و نیز برای مدیران تا بر فعالیت وام گیرندگان نظارت داشته باشند. ازاین‌رو، این دو، پیشنهاد تفکیک بانک‌ها براساس وظایفی که انجام می‌دهند را مطرح کردند، به گونه‌ای که برخی موسسات شبیه بانک محدود، سپرده‌های تضمین شده‌ای را می‌پذیرند که تبدیل به دارایی‌های فاقد ریسک می‌شود که با نظارت بانک ارزش ثابتی دارند و از بهره ثابتی برخوردارند، در حالی که مؤسسات غیر بانکی بدهی‌های غیر تضمینی را ارائه می‌کنند که به دارایی‌های ریسک‌دار تبدیل می‌شود. کارینه (1995) در مقاله‌ای دیگر به مطالعه شرایطی می‌پردازد که در آن دو گونه واسطه وجود دارد: یک نوع در دارایی‌هایی که غیر قابل معامله‌اند و اطلاعات مربوط به آنها خصوصی محسوب

می‌شود، سرمایه‌گذاری می‌کند و دیگری دارایی‌های قابل معامله را که اطلاعات مربوط به آنها عمومی است، نگه می‌دارد و در این میان به واسطه‌هایی که حساب‌های جاری تضمین شده ارائه می‌کنند، بانک اطلاق می‌شود. کارینه نشان می‌دهد که وقتی قوانین، ارائه حساب‌های جاری به واسطه‌های دارای اطلاعات خصوصی را محدود می‌کند، تعادل بهینه در صورتی به دست می‌آید که این واسطه‌ها انگیزه خاتمه دادن به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌دار را داشته باشند و در ازاء ارائه حساب‌های جاری تضمین شده، کارمزد دریافت کنند. به‌علاوه وی نشان می‌دهد که وقتی قوانین محکم نیستند و تمام واسطه‌ها می‌توانند فعالیتی شبیه بانک‌ها داشته باشند (بدین معنا که مجاز به ارائه حساب‌های جاری هستند)، تعادل کارا و داوطلبانه‌ای از این جداسازی به‌دست می‌آید که در نتیجه آن تمام واسطه‌های مالی دارای اطلاعات عمومی، حساب جاری ارائه می‌کنند و سودی نیز از این حساب به‌دست نمی‌آورند و تمام واسطه‌های مالی دارای اطلاعات خصوصی، دارایی‌هایی با منشأ خصوصی در اختیار دارند.

2. تعریف بانک داری محدود

بایاگو بوسنه به‌عنوان یکی از طرفداران بانک‌داری محدود، بانک‌های محدود را این‌گونه تعریف می‌کند:

بانک‌های محدود بانک‌هایی هستند که مختص سپرده‌پذیری و فعالیت‌های پرداخت هستند و از وام‌دهی به بخش خصوصی منع شده‌اند و تمام دارایی‌های ناشی از سپرده‌ها را در دارایی‌های با کیفیت و امنیت بالا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

بوسنه در تکمیل معرفی بانک محدود می‌افزاید: برخی معتقدند اگر مردم از سپرده‌های بانک‌های محدود حمایت کنند و آن را از اقدامات بانک‌های

کلاه‌بردار تشخیص دهند، در واقع بانک‌داری محدود نوع بسیار امن پول را به آنها عرضه می‌کند که هر گاه مردم خواستند قابل برداشت خواهد بود و در واقع سپرده‌های بانک، مترادف پول خواهد بود. حمایت از بانک‌داری محدود به معنای آن‌است که دیگر به قوانین احتیاطی و ایجاد شبکه امن در بانک‌داری محدود نیازی نیست. در این حالت واسطه‌های مالی غیر بانکی می‌توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت‌ها عمل کنند و دیگر نیازی نیست که در تمام انواع فعالیت‌های غیر پولی که از وجوه غیر تضمین شده استفاده می‌کند، دخالت کنند. تحت بانک‌داری محدود، در حالتی که سیستم مالی به طور قابل ملاحظه‌ای دچار بی‌قانونی است، نظم بازار در وام دادن به رفتارهای سرمایه‌گذاری احتیاط آمیز، بسیار مؤثرتر است و کارایی بیشتری را موجب می‌شود.

ویلیام میلز، استاد دپارتمان اقتصاد دانشگاه ویچی‌تا امریکا، بانک‌داری محدود را یکی از برجسته‌ترین پیشنهادها جهت تغییر ساختار صنعت بانک‌داری می‌داند که شامل تأمین مالی وام‌ها از طریق استقراض بلندمدت‌تر به جای استفاده از سپرده‌ها می‌شود. وی بانک‌داری محدود را سیستمی می‌داند که در آن دو وظیفه، از سوی دو مجموعه متفاوت بنگاه‌ها انجام می‌شود؛ بنگاه‌هایی مثل شرکت‌های تأمین مالی (وام‌دهی) و صندوق‌های دومنظوره بازار پول (نقدینگی). به نظر وی، مشکل ترس از کمبود نقدینگی، با عرضه وام‌هایی که دیگر از طریق سپرده‌های دیداری تأمین نمی‌شوند، از بین می‌رود. طبق نظر میلز، بروز بحران‌های بانکی به دلیل استفاده از سپرده‌های جاری در تأمین مالی وام‌های بانکی و به تبع آن، ضرورت بیمه کردن سپرده‌های بانکی برای رفع این مشکل که خود به پیچیده‌تر شدن وضعیت می‌انجامد، علت مطرح شدن مساله تفکیک مؤسسات سپرده پذیر از موسسات اعطاکننده تسهیلات است. وی معتقد است در این‌صورت بحران‌های بانکی به حداقل خود می‌رسد.

رونی فیلیپس در مقاله خود - که آن را در نشست سالانه انجمن اقتصاددانان شرقی در شهر نیویورک به سال 1992 ارائه کرد - بانک محدود را چنین تعریف می‌کند:

دیدگاه برخی مبنی بر اینکه ذخیره جزئی در بانک‌داری مساوی با انتشار اسکناس است، مورد توجه بوده و موجب شده است که پیشنهاد تفکیک سپرده‌پذیری از وام‌دهی در بانک‌ها مطرح شود.

نوع دوم مؤسسات که به شکل شرکت‌های سرمایه‌گذاری هستند، وظیفه وام دهی بانک‌های موجود را به عهده دارند. چنین شرکت‌هایی وجوه مورد نیاز جهت وام‌دهی را با فروش سهامی که در اختیار دارند، تأمین می‌کنند و وامی که می‌دهند نیز در همین حد محدود است. در این صورت انواع گوناگونی از مؤسساتی که وام دهنده و وام‌گیرنده را در کنار هم قرار می‌دهند، می‌تواند شکل بگیرد. در تصویری که فلیپس از بانک محدود می‌سازد، خلق پول و ناکارآمد کردن گردش مالی از سوی مؤسسات خصوصی غیرممکن می‌شود.

فریدمن به‌عنوان یکی از طراحان برنامه معروف به «برنامه شیکاگو» بدون نام‌بردن از بانک محدود، ایده بانک محدود را مطرح می‌کند. وی معتقد است که بانک‌های تجاری موجود باید به دو مؤسسه جدا تقسیم شود: از یک‌سو یک مؤسسه سپرده‌پذیر که به ازاء هر دلاری که به‌صورت سپرده می‌پذیرد، یک دلار در بانک مرکزی ذخیره می‌کند، و از سوی دیگر یک تراست سرمایه‌گذاری که سرمایه لازم را با فروش سهام یا اوراق قرضه به دست می‌آورد و سرمایه جمع‌آوری شده را به منظور وام‌دهی و سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دهد. مؤسسه نوع دوم نباید در خلق یا عدم خلق پول دخالت داشته باشد و نیازی به هیچ‌گونه کنترل و نظارتی هم ندارد.

میشکین نیز در نوع نگاه خود به بانک محدود، علی‌رغم پذیرش ایده تفکیک

سپرده‌پذیری از وام‌دهی، پیشنهاد می‌کند که به بانک‌ها اجازه داده شود هم سپرده‌های تضمین شده با امنیت بالا و هم سپرده‌های تضمین نشده را که برای تأمین مالی وام دهی به بخش خصوصی به‌کار می‌رود، بپذیرند. این ایده موجب می‌شود که قلمرو اقتصادی بانک هم شامل پذیرش سپرده و هم وام دهی شود که در قوانین محدودکننده ناظر به تفکیک وظایف بانک‌ها پیش‌بینی نشده است. در واقع این پیشنهاد به بانک‌ها این فرصت را می‌دهد که در مورد ترکیب فعالیت‌های بانک‌داری محدود صرفا بر اساس ملاحضات سودآوری تصمیم‌گیری کنند.

کارینه (1995) تعریف دیگری از بانک محدود ارائه می‌کند. از نقطه‌نظر وی، به واسطه‌هایی که حساب‌های جاری تضمین شده ارائه می‌کنند، بانک محدود اطلاق می‌شود. به نظر وی تعادل بهینه وقتی به دست می‌آید که این واسطه‌ها انگیزه خاتمه دادن به سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ریسک‌دار را داشته باشند و در ازاء ارائه حساب‌های جاری تضمین شده کارمزد دریافت کنند.

توماس یکی دیگر از مطرح کنندگان ایده بانک‌داری محدود سه مشخصه را برای الگوی بانک محدود برمی‌شمارد. ویژگی اول تأسیس شرکت‌های مالی است که سپرده‌های نقد مشتریان (حقیقی و حقوقی) را دریافت می‌کنند و آنها را به طور کامل در اوراق بی‌خطر و مطمئن سرمایه‌گذاری می‌کنند. طبق نظر وی این شرکت‌ها باید اوراقشان را در مؤسسات سپرده‌پذیر قرار دهند و از این طریق مالکیت این مؤسسات را به خود منتقل کنند. ویژگی دوم کنار گذاشته شدن بانک‌ها و شکل‌گیری مؤسسات مالی غیر بانکی است. این مؤسسات می‌توانند وام بدهند، اما نمی‌توانند پول سپرده‌ای خلق کنند. این مؤسسات می‌توانند دارایی‌های خود را از طریق قرض‌های کوتاه‌مدت کوچک تأمین کنند و علی‌رغم آنکه از استفاده از هرگونه حساب منع می‌شوند، می‌توانند وجوه مشتریان خود را ارسال

یا دریافت کنند. و در نهایت، ویژگی سوم عدم حمایت دولت از مؤسسات مالی غیر بانکی است. در این صورت این مؤسسات کاملا بر اساس روند و اصول حاکم بر بازار عمل می‌کنند و هرگونه شوکی که متوجه این مؤسسات می‌شود باید از سوی خود آنها برطرف شود.

توماس مدیریت دریافت و ارائه پرداخت‌ها برای مشتریان کوچک از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار را پیشنهاد می‌کند. به نظر وی این روش می‌تواند نارسایی‌ها را برطرف کند، اما هیچ هزینه‌ای ایجاد نمی‌کند. در این روش بانک‌ها صرفا اگر در حساب‌های خود نزد بانک مرکزی موجودی کافی داشته باشند، می‌توانند سپرده‌های خود را برای استفاده در سیستم پرداخت‌ها تجهیز کنند.

کنت اسپونگ که در حمایت از بانک‌داری محدود مقاله نگاشته است، این بانک‌داری را یکی از جایگزین‌های سیستم بانک‌داری سنتی فعلی که به تغییر ساختار و عملکرد سیستم بانکی نگاهی عمیق‌تر خواهد داشت، می‌داند. به نظر وی بانک‌داری محدود یکی از روش‌هایی است که با ثبات پولی، انضباط بازاری و توسعه مداوم مالی سازگار است. واژه " بانک‌داری محدود " به بانک‌هایی اشاره دارد که حساب‌های سپرده به مشتریان عرضه می‌کنند و این حساب‌ها را به طورکامل با اوراق بازاری دارای ریسک بی‌نهایت کم یا پول رایج و دارایی‌های معادل آن پشتیبانی می‌کنند. از این رو این بانک‌ها از یک سیستم پرداخت ایمن و فارغ از ریسک در تراز خود برخوردارند. دارایی‌هایی که بانک‌های محدود به‌عنوان پشتوانه برای سپرده‌های خود قرار می‌دهند، این امکان را به بانک می‌دهد که توان بازپس‌دهی سپرده‌ها را داشته باشد و سپرده‌های بانک‌های محدود را در ردیف پول نقد قرار می‌دهد. در نتیجه، سپرده‌گذاران از امنیت و در دسترس بودن سپرده‌های خود مطمئنند؛ بدون آنکه مالیات‌دهندگان یا سایرین را با ریسک مواجه سازند.

در این دیدگاه، درآمد بانک‌های محدود از بهره اوراق و کارمزدی است که از خدمات نقل و انتقالات به‌دست می‌آورند. این درآمد آنها را قادر می‌سازد که هزینه‌های عملیاتی خود را پوشش دهند و به سپرده‌های خود بهره پرداخت کنند.

به دلیل نیاز بسیار کم آنها به سرمایه، بانک‌های محدود با هزینه پایینی کار می‌کنند و ازاین‌رو، همچنان این شانس را دارند که به سهام خود عایدی قابل رقابتی بپردازند. نکته دیگر اینکه گستره مقرراتی که بانک‌های محدود با آن مواجهند، بسیار کوچک است. بانک‌های محدود صرفا باید گزارش مکرر دارایی‌ها و سپرده‌های خود را تهیه کنند تا بتوانند هنگام نظارت مقامات پولی به سرعت پاسخ‌گو باشند.

3. حوزه فعالیت بانک داری محدود

بانک محدود - چنان‌که از نام آن پیداست - نوعی از الگو یا سیستم کوچک‌تر یا محدودتر بانک‌داری است که برخی از ویژگی‌های سیستم سنتی را حفظ می‌کند و برخی را به دلیل افزایش کارایی مورد تصور خود کنار می‌گذارد. دو ویژگی اصلی بانک‌ها سپرده‌پذیری و وام دهی است. این دو ویژگی در طول زمان جزء عناصر تشکیل دهنده هویت بانک‌ها شده‌اند. هرچند بانک‌داری با سپرده‌پذیری آغاز شد، اما در طول زمان به دلیل رسوب سپرده‌های بانکی در مؤسسات مالی سپرده‌پذیر - که در ادامه کار خود بانک نام گرفتند - این فرصت برای بانکداران به وجود آمد که با استفاده از منابع دیگران اقدام به وام دهی کنند.

در حال حاضر سپرده‌پذیری و وام دهی، دو ویژگی اصلی و بارز بانک‌ها تلقی می‌شوند؛ به‌گونه‌ای که تمامی مدل‌ها یا الگوهای بانک‌داری و حتی سیستم‌های بانکی با ارائه نوع خاصی از این خدمات هویت می‌یابند و معرفی می‌شوند. نوع

سپرده‌ها و خدمات پرداختی که بانک‌ها ارائه می‌کنند، در کنار شکل قرارداد تسهیلاتی که به مشتریان خود پیشنهاد می‌دهند، می‌تواند به معرفی الگویی متمایز از سایر الگوها منجر شود؛ همچنان‌که ورود یا عدم ورود به عرصه‌های مختلف اقتصادی می‌تواند موجب شکل‌گیری الگوهای مختلف بانک‌داری شود. بانک‌های جامع در مقابل بانک‌های تخصصی نمونه بارز این تاثیرگذاری است.

اما آنچه مشخص است، این‌است که الگوی بانک‌داری محدود، به هر دلیلی خواهان قطع ارتباط میان دو وظیفه بانک‌هاست. مشخصه اصلی و مشترک بسیاری از الگوهای بانک‌داری محدود همین ویژگی است: تفکیک عملیات سپرده‌پذیری و سیستم پرداخت‌ها از وظیفه یا خدمت وام دهی بانک‌ها.

اسپونگ در ارتباط با اجرای بانک‌داری محدود به‌صورت مستقل و جدا می‌گوید:

این نوع بانک‌داری صرفا حساب‌های جاری و خدمات مربوط به آن را عرضه می‌کند. هرگونه فعالیت دیگر، همچون وام دهی بانک سنتی، در سازمان‌های جداگانه مرتبط که مبتنی بر بیمه نشدن سپرده‌ها تأسیس می‌شوند، انجام می‌شود. به دلیل آنکه ماهیت بانک‌های محدود همراه با ریسک نیست، چنین فعالیت‌های مرتبطی نباید سپرده‌گذاران بانک را با ریسک مواجه سازد. در نتیجه، طیف گسترده‌تری از فعالیت‌ها و ساختار وسیع‌تر مالکیتی می‌تواند برای این مؤسسات مرتبط در مقایسه با محدودیت‌های بانک‌داری فعلی تصور شود. به‌علاوه فعالیت‌های مرتبط، با سرمایه‌گذاران بیمه نشده و نیروهای بازار مواجه است. ازاین‌رو، این مؤسسات مرتبط، در پذیرش پیشرفت‌های مالی و ابتکارات از آزادی عمل برخوردارند.

سایر شقوق بانک‌داری محدود شامل پول سپرده‌گذاری شده و پول امن یا تضمین شده می‌شود. بانک‌ها یا در برخی موارد دولت فدرال، توانایی و اعتبار لازم برای عرضه چنین سپرده‌هایی دارند. مجموعه این شقوق، مستلزم تفکیک بانک به دو نهاد تفکیک شده وام دهی و نقل و انتقالات پولی نیست. آنچه

لازم است، این‌است که بانک‌ها حساب‌های جاری خود را با اوراق با ریسک پایین و نقدینگی بالا - مثل آنچه امروزه در مورد بسیاری از سپرده‌های عمومی انجام می‌شود - پشتیبانی کنند. در این صورت آنها می‌توانند به عرضه سایر خدمات مالی یا خدمات مورد نظرشان که بر اساس اصل بیمه نشدن سپرده‌ها انجام می‌شود، ادامه دهند. بنابراین اسپونگ تفکیک مؤسسات ارائه دهنده وظایف بانک‌های سنتی را لازم نمی‌داند و بر اساس نظر وی هر دو وظیفه می‌تواند به‌صورت متمایز در یک مؤسسه مالی یا همان بانک انجام شود.

اسپونگ معتقد است در بانک محدود به‌عنوان نهاد بانکی مجزا روشن‌ترین تمایز میان خدمات نقل و انتقالات مالی و سایر فعالیت‌های مالی برقرار خواهد بود و بانک‌داری محدود با حمایت از سپرده‌های جاری با دارایی‌هایی که دقیقا و به‌درستی مناسب انجام این وظیفه‌اند - اوراق قابل عرضه در بازار که حقیقتا بدون بهره هستند و ریسک ندارند - سیستم پرداخت باثباتی را به وجود می‌آورد. در نتیجه، بانک‌های محدود واقعاً مؤسسات ایمنی هستند که بدون عیوب ذاتی سیستم فعلی کار می‌کنند. این بانک‌ها ریسکی را به سپرده‌گذاران، مالیات‌دهندگان یا دولت تحمیل نمی‌کنند و برخلاف بانک‌های تجاری نیازی به حمایت گسترده یا مداخله دولت ندارند. این ویژگی‌های بانک‌های محدود به نیروهای بازار این امکان را می‌دهد که بر تصمیمات هر روزه سیستم بانکی و فعالیت هر شرکت وابسته به آن تاثیر بگذارند و در واقع نقش واقعی بازار در تخصیص منابع را به آن برگردانند.

4. مزایای بانک داری محدود

-حل مشکلات سیستم بانک‌داری سنتی: در چارچوب بانک‌داری محدود مشکلاتی که در بانک‌داری سنتی و ذخیره جزئی

وجود دارد، به شکل قابل‌توجهی کاهش یافته یا به‌طورکلی مرتفع می‌شود. سیستم ذخیره جزئی موجب خلق گسترده پول به سود سیستم بانکی و تحمیل مشکلات تورمی آن به برخی از اجزای جامعه، سرایت مشکلات وام‌گیرندگان به بانک‌ها و در برخی موارد به سپرده‌گذاران، بروز بحران‌های بانکی و ایجاد شوک‌های شدید پولی، سواری مجانی، انتخاب بد و خطر اخلاقی، هزینه کردن از وجوه مالیات‌دهندگان جهت بیمه کردن سپرده‌های بانکی، ناهمگونی اساسی و ضرورت برقراری مقررات احتیاطی، تحمیل هزینه‌های زیاد مالی، غیر نقد بودن سیستم و ریسک‌دار بودن و غیر شفاف شدن آن و مواردی از این دست می‌شود. بوسنه معتقد است که حمایت از بانک‌داری محدود به معنای آن است که به قوانین احتیاطی و ایجاد شبکه امن و هزینه‌های زیادی که برای برقراری آن ضروری است، نیازی نداریم. به نظر وی در این حالت واسطه‌های مالی می‌توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت‌ها عمل کنند و نیازی نیست که این واسطه‌های مالی غیر بانکی در همه انواع فعالیت‌های غیر پولی دخالت کنند. وی معتقد است در سیستمی که بانک‌داری محدود را پذیرفته باشد، نظم دادن به عملیات وام دهی به طور مؤثرتری انجام می‌شود و کارایی بیشتری به‌دست می‌آید. بوسنه همچون میلتون فریدمن - که ایده ذخیره قانونی 100% را در سال 1959 مطرح کرد - بانک‌داری محدود را به‌عنوان راهی برای خروج از بی‌ثباتی عرضه پول و کاهش دخالت دولت در فعالیت وام دهی و سرمایه‌گذاری تلقی می‌کند. در بانک‌داری محدود و ذخیره قانونی صددرصد، ذخایر پولی و پول پرقدرت یکی می‌شوند و در این صورت بی‌ثباتی در عرضه پول که از افزایش پول ناشی می‌شود، از بین می‌رود. در چنین شرایطی دیگر نیازی به بیمه کردن سپرده‌ها وجود نخواهد داشت و احتمال ورشکستگی بانک‌ها نیز کم‌تر می‌شود.

کنت اسپونگ بانک‌داری محدود را یکی از روش‌های بازسازی سیستم مالی می‌داند که با ملزم کردن بانک‌ها به تطبیق سپرده‌ها با دارایی‌های نقد و بدون ریسک، ساختار بی‌ثبات بانک‌داری سنتی را که در تأمین دارایی‌های نقد ایمن ناکام است، تصحیح می‌کند. در نتیجه این اقدام، سپرده‌گذاران به بانک محدود به‌عنوان بانکی امن نگاه خواهند کرد و در این صورت نه نیازی به سیستم پیچیده حمایتی دولت خواهد بود و نه بیمه سپرده‌ها ضرورت خواهد داشت.

-افزایش و تقویت کنترل سیستم پولی: در بانک‌داری محدود نیاز کم‌تری به قوانین خاص و نظارت بر بانک‌ها وجود دارد؛ چرا که نیازی به سرمایه مالیات‌دهندگان برای حمایت از سپرده‌ها نیست، احتمال ورشکستگی بانک‌ها بسیار کم است و احتمال سرایت شوک‌های بزرگ‌تر به کل سیستم مالی کم‌تر است؛ با این حال، توانایی مقامات پولی در کنترل بخش پولی اقتصاد افزایش می‌یابد.

-افزایش رقابت و کارایی سیستم پولی و بانکی: در بانک‌داری محدود از یک سو رقابت بیشتری میان مؤسسات مالی به وجود می‌آید و از سوی دیگر به دلیل آنکه فعالیت بانک‌های محدود با فعالیت سایر مؤسسات مالی غیر بانکی تکمیل می‌شود، محدوده وسیع‌تری از فرصت‌ها، امکانات و فعالیت‌ها در مقایسه با بانک‌داری سنتی پیش روی اقتصاد قرار می‌گیرد. با خروج بانک‌های تجاری از بازار بلندمدت اعتبارات، شرکت‌های بیمه، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های مالی غیر بانکی این خلأ را پر می‌کنند و فعالیت وام دهی افزایش می‌یابد. در این سیستم علاوه براینکه تمایزی میان سپرده‌گذاران مطلع و بی‌اطلاع و ضعیف و قوی در دسترسی به سپرده‌های بانکی و همچنین دریافت وام نیست، سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران در انتخاب سرمایه‌های با ریسک‌ها و بازدهی‌های متفاوت و بدون استفاده از یارانه آزادی عمل بیشتری دارند. این نکته موجب کاهش خطر اخلاقی می‌شود.

-کاهش دخالت دولت در وام دهی بانکی و افزایش نظارت مقامات پولی: از نظر اسپونگ، بانک‌داری محدود می‌تواند نیاز به دخالت گسترده دولت در وام‌دهی بانکی و سایر تصمیم‌های سیاست‌گذاری را برطرف کند. سیستم بانک‌داری سنتی براین نظریه اشتباه مبتنی است که دولت باید در مسائل و موضوعات مهم

سیاست‌گذاری عمومی، همچون حمایت از حساب‌های جاری و سیستم پرداخت‌ها، تا موضوعات کم‌اهمیت‌تر، همچون مدیریت بانک و سیاست‌های داخلی آن و نظارت مستقیم بر تصمیمات وام دهی آن دخالت کند. این روند مشکلاتی را برای سیستم مالی به وجود می‌آورد و آن را از مسیر عادی خود خارج می‌کند. اسپونگ معتقد است که بانک‌داری محدود می‌تواند نیاز به مداخله دولت در وام دهی بانک‌ها را تا حد زیادی برطرف کند. در سیستم بانک‌داری محدود، وام دهی و سایر فعالیت‌های ریسک پذیر، به مؤسساتی که رفتارشان تأثیری بر امنیت سپرده‌گذاران نمی‌گذارد، منتقل می‌شود. فعالیت این مؤسسات طبق اصول و نظم بازار انجام خواهد شد که می‌تواند به هدایت بهینه وجوه منجر شود و از این طریق، از دسترسی سایرین به وجوه جلوگیری خواهد شد.

-افزایش رفاه در بانک‌داری محدود: به نظر از شی و رونی استین بک، مجبور کردن حساب‌های سپرده به پذیرش ریسک، رفاه کم‌تری به وجود خواهد آورد. اما با اجرای بانک‌داری محدود و به موازات آن گسترش سریع بازارهای اوراق بهادار، علی‌رغم محدودیت‌هایی که بانک در وام دهی دچار آن‌است، فرصت‌های بیشتر پس انداز و سرمایه‌گذاری را برای مشتریان خود فراهم می‌کند. این دو معتقدند که بانک‌داری محدود طبیعی‌ترین روش ممکن برای کاهش بی‌ثباتی سیستم بانکی است. این دو پژوهشگر بر این باورند که چون در اقتصادهای توسعه یافته تقریبا طیف وسیعی از بازارهای سرمایه‌گذاری نقدی خارج از بانک وجود دارد، هیچ منفعت اجتماعی در اینکه بانک‌ها سپرده‌ها را با ریسک همراه کنند، وجود ندارد. این بدین معناست که هیچ منفعت اجتماعی‌ای از اجازه دادن به بانک‌ها جهت دخالت در جریان سپرده‌پذیری و وام دهی پدید نمی‌آید. علت

این مسأله آن‌است که با وجود وجوه سرمایه‌گذاری خارج از بانک که انواع دلخواه و ممکن سرمایه‌گذاری را با هزینه‌ای مشابه آنچه در بانک‌ها وجود دارد، به مشتریان عرضه می‌کند، رفاه مشتریان در چارچوب بانک‌داری محدود که ریسک در آن جایگاهی ندارد، بیشتر تأمین می‌شود. به‌علاوه در بانک‌داری محدود مسأله خطر اخلاقی نیز تا اندازه زیادی برطرف می‌شود. این دو تمام تلاش خود را مصروف این موضوع کردند که اثبات کنند باید دو وظیفه وام دهی و سپرده‌پذیری در دو مؤسسه جداگانه یا حداقل در دو طبقه مختلف یک مؤسسه مالی انجام شود. تحقق این مسأله رفاه مشتریان را افزایش می‌دهد؛ چرا که در بانک‌داری سنتی فعلی، مشتریان قادر به یافتن بانک‌های بدون ریسک برای سپرده‌گذاری نیستند و ازاین‌رو، ناچار به فدا کردن نقدینگی می‌شوند.

5. معایب و مشکلات بانک داری محدود

توقف خلق پول و نقدینگی: بانک‌ها در سیستم سنتی به‌عنوان عامل خلق نقدینگی و تضمین‌کننده در برابر شوک‌های نقدینگی شناخته می‌شوند. در موقعیتی که همه افراد در آغاز کار از موقعیتی مساوی برخوردارند، اما در ادامه ترجیحات مصرفی متفاوتی پیدا می‌کنند، بانک‌ها نشان داده‌اند که با تولید نقدینگی به افرادی که آینده را به حال ترجیح می‌دهند، کمک می‌کنند تا نیازهایشان را برآورده سازند.

بانک‌ها همچنین دارایی‌های غیر نقد را به سپرده‌های نقد تبدیل می‌کنند. این کار ممکن است؛ چرا که با محاسبه میانگین برداشت از حساب انبوه حساب‌های سپرده، بانک می‌تواند به ثبات دست یابد و یا بدون نقد کردن دارایی‌هایش سپرده‌ها را منتقل کند. از این زاویه، منافع اجتماعی بانک‌داری، از قابلیت پخش

ریسک ناشی می‌شود؛ بدین معنا که بانک در مقابل کسانی که سررسید برداشت از حسابشان فرا نرسیده است، از خود به‌صورت افزاینده‌ای انعطاف نشان می‌دهد.

در چنین حالتی، بانک‌ها نقدینگی را برای سپرده‌گذاران فراهم می‌سازند و به طور هم‌زمان به دارندگان صبور پول این امکان را می‌دهند که به‌گونه‌ای پول خود را سرمایه‌گذاری کنند که بدون واسطه‌گری بانک‌ها امکان‌پذیر نیست. این ارتباط تعیین کننده میان نقدینگی و تولید به طور صریح در مقالات صاحب نظران مسائل بانکی به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که در این مقالات، بانک‌ها ابزار مهم تلفیق سرمایه انسانی با دارایی‌های واقعی (غیر نقد) تلقی شده است؛ اما همان‌گونه که والاس به‌ظرافت (1996) تشریح کرده است، بانک‌داری محدود این حلقه ارتباطی را از بین می‌برد و ازاین‌رو، منافع اجتماعی بانک‌داری را از میان می‌برد. نکته آخر در این مورد این‌است که نمی‌توان این موضوع را انکار کرد که خلق پول نیازی طبیعی در سیستم برای گروهی است که قدرت خلق نقدینگی را در یک ریسک مشخص داشته باشند.

کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک‌داری محدود: حتی زمانی که بانک‌ها تولیدکنندگان نقدینگی شناخته می‌شوند، همچنان آنها به‌عنوان واسطه‌هایی که در نهایت منابع حقیقی را از یک سوی بازار خارج می‌کنند - به ازاء اوراقی که منتشر کرده‌اند - و آنها را به سوی دیگر بازار سوق می‌دهند - به ازاء وام‌های بلند مدت‌تری که می‌دهند - عمل می‌کنند. واسطه‌های مالی، این پیش‌فرض را پذیرفته‌اند که منابع حقیقی وجود دارد و یا متقاضیان مربوط وجود دارند که می‌توانند این منابع را به‌صورت پول‌های وعده‌دار درآورند. در نتیجه، چنین پول‌های وعده‌داری، از طریق تولیداتی که در اقتصاد تولید می‌شوند و انباشته می‌شوند، نقد می‌شوند. اما بانک‌ها و پولی که آنها خلق کرده‌اند، بیش از تولیدات

حقیقی‌ای است که در اقتصاد تولید می‌شود. ازآنجاکه سپرده‌ها حاکی از طلب مردم از بانک‌ها هستند و از سوی عامه مردم به‌عنوان پول پذیرفته شده‌اند، بانک‌ها می‌توانند با وام دادن این پول‌های جدید به تولیدکنندگان و در واقع طلب‌کار شدن از آنها عوامل تولید را تجهیز کنند. پشتوانه پول جدید، محصولاتی هستند که با این پول‌ها تأمین مالی می‌شوند. و این تنها وقتی می‌تواند به‌صورت واقعی اتفاق بیفتد که تولید انجام شود و به فروش رود.

بانک‌ها در ابتدای چرخه تولید قرار دارند و به‌راحتی خلق پول می‌کنند و پول خلق شده را به بنگاه‌هایی که نیاز دارند، تخصیص می‌دهند تا فعالیت‌های مورد نظرشان را انجام دهند. این فرایند در مورد فرضی که در یک اقتصاد صرفا یک بانک و یک نوع پول وجود دارد، به‌خوبی آشکار است. در جایی‌که تمام شرکت‌ها سپرده خود را در یک بانک نگه‌داری می‌کنند، بدون در نظر گرفتن تورم و ریسک، این بانک می‌تواند هر میزان سپرده‌ای را که آرزو دارد، ایجاد کند؛ چرا که سپرده‌گذاری مجدد و خودکار پرداخت‌های بعدی‌ای که انجام می‌شود، از بحران عدم نقدینگی یا ورشکستگی بانک جلوگیری می‌کند. در شرایطی که چند بانک وجود دارد، قدرت خلق پول بانک‌ها نیازمند مقررات وام‌دهی میان‌بانکی است تا مکانیزم سپرده‌گذاری مجدد تکمیل شود. در این صورت هزینه خلق پول (آشکار و ضمنی) به هزینه وام میان‌بانکی و هزینه نگه‌داری ذخایر قدرتمندتر در برابر بدهی‌ها بستگی دارد. بانک‌داری محدود ویژگی خلق پول را از بانک‌ها می‌گیرد. در نتیجه، اعتبار و وام در اقتصاد بسیار کمیاب و پرهزینه می‌شود. در این صورت باید دید که عرضه پول و نقدینگی در بانک‌داری محدود چگونه انجام می‌شود.

جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی: اهمیت ویژگی خلق پول در بانک‌داری، حتی در تغییر شکل امروزی بازار مالی، درگیری کم‌تر بانک‌ها در

وام‌دهی مستقیم به تولید را موجب می‌شود. فارغ از ارتباط دائمی وام‌دهی بانک‌ها با تجارت‌های کوچک و متوسط، بدون شک مسأله این‌است که پیشرفت اقتصادی و گسترش شبه‌پول‌های غیر بانکی و تأمین مالی تولیدات از طریق مؤسسات مالی غیر بانکی به طور فزاینده‌ای موجب جدایی تجار و تولیدکنندگان کوچک از بانک‌ها شده است، درحالی‌که مؤسسات غیر بانکی، عرضه تولیداتی را که به سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد که روی سپرده‌های با سود کم‌تر بانکی کم‌تر سرمایه‌گذاری کنند، مدیریت می‌کنند. با این حال، مبادله پول با انتقال سپرده در میان حساب‌های بانکی همچنان وجود خواهد داشت و مقبولیت عمومی محصولات مؤسسات غیر بانکی، مدیون امکان تبدیل این محصولات به سپرده‌های بانکی است. لازمه این پیش‌فرض وجود بانک‌ها و آمادگی آنها برای عرضه سپرده‌ها برای تأمین مالی مجدد این محصولات هنگام ضرورت است. بانک‌داری محدود برخلاف اظهارات طرفدارانش مانع گسترش بخش مالی غیربانکی می‌شود.

بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت که بانک‌داری محدود ویژگی بانک‌ها در تطبیق ترجیحات دو گروه عرضه‌کننده و تقاضاکننده نقدینگی را که بدون بانک نمی‌توانند با هم به توافق برسند، نادیده می‌گیرد. بدون بانک‌ها بخش غیربانکی نیز فرصت گسترش چندانی ندارد.

حذف نقش بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده بهینه عقود برای انتقال نقدینگی و استمهال: بدون قراردادها و عقود طراحی شده خاص، افراد بی‌اطلاع تمایلی به تأمین اعتبار به دلیل وحشت از استثمار شدن از سوی افراد مطلع‌تر ندارند. سپرده‌گذاران، وجوه خود را به بانک قرض نمی‌دهند و بانک‌ها وجوه خود را به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. سپرده‌های دیداری ابزار ویژه اقتصادی نیرومندی برای مقابله با استثمار بانک‌ها به شمار می‌آیند. وقتی بانک‌ها ناچارند که ارزش اسمی

این سپرده‌ها را هنگام مطالبه به طور ثابت و بدون کم‌ترین هزینه‌ای بازپس دهند، سپرده‌گذاران به‌راحتی می‌توانند سپرده‌های خود را از بانکی که به‌خوبی مدیریت نمی‌شود، خارج کنند و نظم مورد نظر خود را به بانک تحمیل کنند. البته از سوی دیگر، این ویژگی سپرده‌ها به بانک اجازه می‌دهد میزان منابعی را که می‌تواند در اختیار وام‌گیرندگانش برای سرمایه‌گذاری‌های غیر نقد بگذارد، گسترش دهد. هرچند انواع دیگر قرض نیز می‌تواند برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های غیر نقد به کار گرفته شود، آنها همچون سپرده‌ها به‌صورت گسترده از سوی سرمایه‌گذاران بی‌اطلاع مورد پذیرش نیستند و این موجب می‌شود که وجوه لازم برای چنین سرمایه‌گذاریی‌های کاهش یابد و هزینه آنها افزایش یابد.

سهام در شرایط عدم تقارن اطلاعات، بسیار پرهزینه‌تر از قرض است؛ چراکه دارندگان بی‌اطلاع سهام تمایلی به انتشار سهام جدید به‌منظور تأمین سرمایه لازم برای سرمایه‌گذاری‌های جدید ندارند و معتقدند که انتشار سهام جدید موجب کاهش ارزش سهام‌ها می‌شود. از سوی دیگر، در شرایط عدم تقارن اطلاعات، قروض بلندمدت بسیار پرهزینه‌تر از سپرده‌های دیداری است؛ چرا که کنترل بانک با وقفه‌های طولانی و هزینه‌های زیاد انجام می‌شود. ازاین‌رو، از سپرده‌های دیداری به طور آشکار و در سطح گسترده‌ای استفاده می‌شود؛ چرا که دارایی‌های بانک حجم نامطمئنی دارد و سپرده‌گذاران در مقایسه با بانکداران کم‌تر از آن اطلاع دارند.

از سوی دیگر، تلاش‌های فردی برای جمع‌آوری اطلاعات و نظارت بر وام‌گیرندگان، چنین فعالیت‌هایی را هزینه‌بر می‌سازد و موجب سواری مجانی سایرین بر تلاش‌های افراد می‌شود. بنابراین بانک‌ها به‌عنوان وکیل ناظر و متخصص در جمع‌آوری اطلاعات عمل می‌کنند.

نادیده گرفتن نقش بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌کنندگان کارای هم‌زمان سپرده‌پذیری و

وام‌دهی: وام دهی و ارائه خدمات سپرده پذیری بسیار کاراتر است، اگر از سوی یک مؤسسه انجام شود. سپرده‌ها همچون قرض هنگام مطالبه نقد می‌شوند.

ازآنجاکه تعهد به پرداخت سپرده‌ها به هنگام مطالبه، نیازمند داشتن صندوق مطمئن و اوراق با امنیت بالاست، بانک‌ها می‌توانند ایجاد چنین صندوقی را با ترکیب این دو خدمت، اقتصادی کنند. بنابراین بانک‌ها می‌توانند در مقایسه با واسطه‌هایی که چنین خدماتی را به‌صورت جداگانه ارائه می‌کنند، موجودی کم‌تری نگه دارند. این صرفه‌جویی به بانک‌ها اجازه می‌دهد که خدمات نقدینگی را به مشتریان خود در قیمت‌های پایین‌تری در مقایسه با سایر واسطه‌ها ارائه کنند. به عبارت دیگر بانک‌ها نقش بسیار مهمی به‌عنوان عرضه‌کنندگان قابل اعتماد نقدینگی برای بخش‌های اقتصاد، به‌خصوص در زمان‌های آشفتگی بازار ایفا می‌کنند. ازآنجاکه در چنین زمان‌هایی سرمایه‌گذاران به بانک‌ها مراجعه می‌کنند، بانک‌ها مجبور نیستند که ذخیره احتیاطی نقد خود را همچنان نگه دارند و می‌توانند از آن برای عرضه نقدینگی به وام گیرندگان استفاده کنند. طرفداران بانک‌داری محدود می‌دانند که به احتمال بسیار قوی این مسأله اتفاقی نیست که این دو وظیفه توسط یک مؤسسه انجام شود. بانک‌ها در دنیای اطلاعات ناقص وظیفه دارند که این اطلاعات را جمع‌آوری کنند و به نمایندگی از سوی دارندگان وجوه بر وام‌گیرندگان نظارت کنند.

کاهش ثبات سیستم پولی و مالی در بانک‌های محدود: این مسأله نیز مبهم است که آیا در واقع بانک‌های محدود ثبات بیشتری در مقایسه با واسطه‌های مالی سنتی دارند. برخی ادعا می‌کنند که یک مؤسسه مالی غیر بانکی نسبت به بحران مصونیت بیشتری دارد؛ چرا که برای وقوع بحران، شرط لازم، ترکیب خلق پول با تأمین مالی قرض و در واقع همان وام دهی است.

اما سؤال این‌است که با جلوگیری از ترکیب این دو فرایند و تفکیک آنها آیا بانک‌داری محدود می‌تواند عرضه اعتبار را حداقل به اندازه آنچه در سیستم بیمه سپرده‌ها با ثبات است، با ثبات نگه دارد و آیا این جداسازی به کاهش عرضه اعتبارات در سیستم منجر نمی‌شود؟ مسأله این نیست که اعتباردهی بانک یا مؤسسات مالی غیر بانکی به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند یا ترکیبی از هر دو یا اثر آن روی مصرف فردی بررسی شود، بلکه مسأله مهم این‌است که مؤسسات مالی غیر بانکی از هزینه بسیار و بالایی که وام‌دهی برای آنها دارد، رنج می‌برند. هزینه فراوان تهیه وجوه لازم جهت تأمین مالی وام‌هایی که پرداخت می‌کنند، موجب می‌شود که این مؤسسات عرضه کم‌تر با ثبات اعتبار، در مقایسه با بانک‌هایی که سپرده‌های آنها بیمه شده است، داشته باشند.

حذف یارانه بیمه سپرده بانک‌ها می‌تواند خط شروع بانک‌ها و مؤسسات مالی غیر بانکی را در رقابت برای وام دهی عادلانه‌تر سازد، اما همچنان‌که می‌توان پیش‌بینی کرد، ممکن است عرضه وام در اقتصاد از ثبات کم‌تری برخوردار باشد و این سؤال را دوباره ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان عرضه اعتبار را بدون استفاده از قوانین مخرب از ثبات بیشتری برخوردار کرد. درهر صورت ثبات وام‌دهی بانک‌ها بسیار مهم است که باید در هر تغییر مد نظر باشد.

کمبود عرضه دارایی‌های با کیفیت بالا: تمام الگوهای بانک‌داری محدود باید به این پرسش پاسخ دهند که آیا در اقتصاد ابزار کافی واجد شرایط برای استفاده به‌عنوان وثیقه و تضمین سپرده‌های جاری وجود دارد. اگر بانک‌های محدود صرفا ناچار از تبدیل سپرده‌های خود به اوراق دولتی و نگهداری اوراق دولتی باشند، عرضه چنین اوراقی به شیوه مدیریت قروض‌های دولتی بستگی دارد. مهم‌تر آنکه پیوندزدن تأمین خدمات مالی به مدیریت بدهی عمومی و واگذاری

این موضوع به دولت شاید سیاست خوبی نباشد. همچنین پیوندزدن مدیریت بدهی عمومی به اهداف سیستم پولی و سیستم پرداخت‌ها نیز چندان معقول به نظر نمی‌رسد.

راه جایگزین این‌است که محدوده دارایی‌های بانک‌داری محدود تا جایی که امکان دارد، گسترده‌تر شود و شامل اوراق بخش خصوصی نیز بشود. این مسأله به‌وضوح، ارزش اعتبارات بانک‌های محدود را بالا می‌برد که هزینه آن نظارت بر دارایی‌های متنوع‌تر است. به‌ویژه اگر بانک‌های محدود مجاز به نگهداری اوراق مشارکتی بلندپایه‌تری باشند، ممکن است این سؤال پیش آید که آیا کیفیت چنین اوراقی همچنان همانند شرایطی است که تعهدات بانکی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز وجود ندارد؟

بانک‌های محدود و ایمنی شبکه خدمات بانکی: تضمین سپرده‌های بانک‌های محدود معمولا فقط به هدف حمایت از سپرده‌گذاران در مقابل کلاه‌برداری‌های بانک‌ها ایجاد می‌شود. برای آنکه بانک‌های محدود بتوانند بدون شبکه ایمن هم کار کنند، آنها باید به طور آشکار از سوی مردم نظارت شوند تا از لحاظ مالی قابل دوام باشند و به طور کامل ایمن بمانند.

در مورد مسأله ایمنی، بانک‌های محدود، بسته به دارایی‌هایی که نگه می‌دارند، بدون مشکلند. حال که چنین است، حتی با وجود مقرراتی که بانک‌های محدود را ملزم به نگهداری صرفا اوراق دولتی کوتاه‌مدت می‌کند، ایمنی کامل به وجود نمی‌آید، مگر آنکه بانک‌ها متعهد به اجابت درخواست همه سپرده‌گذاران در برداشت از حساب شوند. در شرایطی که تضمین بانک‌های محدود به‌عنوان پول در اقتصاد مورد پذیرش قرار نگرفته است، همواره این احتمال وجود دارد که سپرده‌گذاران وقتی احساس کنند تضمین‌هایی که گرفته‌اند، ارزش خود را از

دست داده یا به صورت غیر نقد در آمده است و یا بیم آن را داشته باشند که سایر سپرده‌گذاران نیز در همین زمان به بانک مراجعه کنند، به بانک یورش ببرند.

احساس اینکه امنیت کامل نیست، شاید وقتی که نوسان‌های قیمت بازاری اوراق دولتی به وجود می‌آید و زمانی که ریسک ناشی از حاکمیت غیر قابل اغماض نیست، می‌تواند مهم باشد. کشورهای توسعه یافته چه بسا از هر سه مشکل رنج ببرند. برخی از صاحب‌نظران مسائل بانکی ریسک‌های از دست دادن سرمایه و ریسک قابل ملاحظه و معنی‌دار بازار را که بانک‌های محدود ممکن است در اقتصادهای توسعه یافته نیز با آن مواجه شوند، برشمرده‌اند. به طور خاص، ایشان به برخی قضایای تاریخی تحمیل عمدی ضرر سرمایه‌ای از سوی دولت‌ها و بانک مرکزی به دارندگان اوراق بدهی عمومی از طریق ایجاد تورم، از اعتبار انداختن و دستکاری آشکار بازدهی اشاره کرده‌اند. ازآنجاکه دسترسی به تنها قرض‌دهنده (دولت) و قائل شدن نقش انحصاری برای دولت‌ها در این زمینه در بسیاری از کشورها مصلحت نیست، جایگزینی که به بانک‌های محدود می‌توان پیشنهاد کرد، تبدیل منابع حاصل از سپرده‌های دیداری به ارزهای خارجی و در واقع نگهداری دارایی‌ها و ارواق قرضه مطمئن خارجی است؛ هرچند این مسأله نیز ریسک تبدیل ارز خارجی را وارد تحلیل می‌کند.

نکته مهم دیگر آنکه برای عملیاتی شدن بانک‌داری محدود، ایجاد بازارهای توسعه یافته و دارای ظرفیت کافی ثانوی، یک شرط اساسی محسوب می‌شود، اما این همه ماجرا نیست. بانک‌های محدود احتمالا در فرایند فروش کلان ذخایر خود ضرر سرمایه بزرگی را متحمل می‌شوند؛ حتی اگر این بانک‌ها بتوانند در یک بازار خوب توسعه یافته و دارای ظرفیت کافی ثانوی، وثیقه‌های خود را به فروش برسانند. بانک‌های محدود نیز همچون بانک‌های سنتی قادر به مواجهه با

تقاضاهای یکباره و ناگهانی برداشت از حساب نیستند؛ مگر آنکه سرمایه اضافی به اندازه کافی نگه دارند. نگهداری اوراق قرضه دولتی یا سایر اوراق با کیفیت بالا نمی‌تواند همیشه راهکار مناسبی برای مقابله با بحران‌های بانکی باشد.

در آخر اینکه همانند بانک‌داری سنتی تنها یک بیمه‌گر (به‌صورت مکانیزم بیمه سپرده‌ها یا یک قرض‌دهنده به‌عنوان آخرین پناهگاه) می‌تواند ریسک ورشکستگی را در مجموع از بانک‌های محدود دور کند. بانک‌های محدود متناوبا (اگرچه برایشان بسیار مشکل است) باید صرفا اسکناس یا سپرده‌های بانک مرکزی را نگه دارند؛ هرچند این اقدام موجب نمی‌شود که از بحران‌هایی که در مورد پول رایج رخ می‌دهد، دور بمانند.

سؤال دیگر این‌است که آیا بانک‌داری محدود موجب می‌شود واسطه‌های مالی غیر بانکی نیز نیازی به وجود شبکه بیمه سپرده‌ها نداشته باشند؟ همچنان‌که بحث شد، یکی از انتظارات مهمی که طرفداران بانک‌داری محدود دارند، این‌است که پول معاملاتی به طور کامل مورد حمایت باشد و بقیه سیستم مالی بتواند خارج از هرگونه مکانیزم حمایت عمومی عمل کند. اعتقاد حامیان بانک‌داری محدود این‌است که بدون آثار مخرب حمایت عمومی که به انتقال نقدینگی کمک می‌کند، دیگر انگیزه‌ای برای بانک‌ها برای عملکرد این چنینی باقی نمی‌ماند.

ازاین‌رو اگر بیمه سپرده مشمول ذخایر قانونی جزئی کنار گذاشته شود، بانک‌ها به‌ناچار از تأمین مالی وام با استفاده از سپرده‌های جاری دست خواهند کشید، خود را به انواع دیگر واسطه‌های مالی غیر بانکی تبدیل خواهند کرد و سعی می‌کنند به‌گونه‌ای ساختار تراز دارایی و بدهی خود را تنظیم کنند که شکنندگی و آسیب‌پذیری آنها را از بین ببرد. اما این ایده با ارزیابی تاریخی‌ای که از بانک‌داری وجود دارد، به‌شدت در تضاد است که نشان می‌دهد بانک‌ها در

مراحل اولیه بدون برخورداری از شبکه‌های بیمه سپرده‌ها گسترش یافتند و به‌تنهایی با اداره وام‌های سررسید شده و نقل و انتقالات نقدینگی و با انتشار اسکناس‌های بانکی فراتر از ذخایر موجود، خود مقررات وضع کردند.

بنابراین، آنچه در تاریخ وجود دارد، نشان می‌دهد که وجود انگیزه‌های طبیعی برای برخی بنگاه‌ها جهت تامین مالی سبد دارایی‌های غیر شفاف با استفاده از بدهی‌های نسبتا کوتاه‌مدت منجر به ایجاد واسطه‌های مالی متخصص در عرضه خدمات نقدینگی و انتقال دارایی و ظهور واسطه‌های متخصص (بانک‌ها) که قادر به تأمین وام‌ها از طریق خلق پول بودند، شد. در بانک‌داری محدود چنین انگیزه‌های طبیعی‌ای باعث می‌شود که برخی واسطه‌ها برای ارائه خدمات بانک‌های سنتی که دیگر وجود ندارند، رقابت کنند و در واقع، در نهایت همان شرایط قبل از بانک‌داری محدود تکرار شود. نکته دیگر اینکه مردم همچنان متقاضی شبکه ایمن برای دیون کوتاه‌مدت خود هستند و این موضوع به برقراری تضمین‌های دولت در مورد واسطه‌های مالی برای جابه‌جایی وجوه سپرده‌گذاران منجر خواهد شد.

همچنین مسأله به حساب‌های جاری محدود شده در بانک‌های محدود منحصر نمی‌شود؛ بلکه در سپرده‌های غیر جاری، همچون حواله‌های بانکداران و سپرده‌های مدت‌دار که تحت تضمین سپرده‌های بانک محدود قرار ندارند نیز به وجود می‌آید و تعهدات غیر تضمین شده نیز دیگر معتبر نخواهند بود؛ به‌خصوص وقتی که صادرکنندگان چنین ابزاری مؤسسات بزرگ باشند.

در نتیجه، دولت قادر به تعهد اعتباری سپرده‌های غیر تضمین شده بانکی نیست؛ همچنان‌که قادر به گسترش انواع دیگر بدهی‌های بخش مالی، تحت فشار افکار عمومی نیست. محدود کردن تضمین به سپرده‌های بانک محدود نمی‌تواند

به نظم و انضباط بازار بیفزاید و محدود کردن محدوده بانک‌داری نتیجه‌ای جز لغو تضمین سپرده‌ها در بر نخواهد داشت.

6. کارکردهای بانک داری محدود

عدم نیاز به قوانین احتیاطی و ایجاد شبکه امن و هزینه‌های زیاد: چرا که در این حالت واسطه‌های مالی می‌توانند تحت مقررات اوراق بهادار شرکت‌ها عمل کنند و نیازی نیست که این واسطه‌های مالی غیر بانکی در تمام انواع فعالیت‌های غیر پولی دخالت کنند.

کاهش دخالت دولت در فعالیت وام‌دهی و سرمایه‌گذاری

بازسازی سیستم مالی: با ملزم کردن بانک‌ها به تطبیق سپرده‌ها با دارایی‌های نقد و بدون ریسک، ساختار بی‌ثبات بانک‌داری سنتی را که در تأمین دارایی‌های نقد ایمن ناکام است، تصحیح می‌کند.

کاهش ریسک مشتریان بانک‌ها: چرا که دو وظیفه وام دهی و سپرده‌پذیری باید در دو مؤسسه جداگانه انجام شود. تحقق این موضوع رفاه مشتریان را افزایش می‌دهد؛ چرا که در بانک‌داری سنتی فعلی، مشتریان قادر به یافتن بانک‌های بدون ریسک جهت سپرده‌گذاری نیستند و ازاین‌رو، ناچار به فدا کردن نقدینگی می‌شوند.

نتیجه‌گیری

بانک‌داری محدود در واقع ایده تفکیک خدمات بانکی از وام دهی است. تفاوت ساختاری در سازمان‌دهی بانک‌ها در سیستم سنتی بانک‌داری، این سؤال را ایجاد می‌کند که آیا منطقی برای ارائه هم‌زمان دو خدمت در یک مؤسسه مالی

وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال می‌تواند به نوبه خود تا حدی در ارزیابی نهایی این ایده به ما کمک کند.

کارهای اکادمیک انجام شده تا زمان حاضر به این سؤال نپرداخته‌اند. برای مثال دایموند (1984) یک بانک را به‌عنوان نهادی که وام‌گیرندگان بالقوه خوب را از بد متمایز می‌کند، تلقی می‌کند. این کار معمولا نظارت پیشگیرانه بر واسطه‌گری مالی نامیده می‌شود. به طور مشابه آلوکی، پاتریک و شیرد(1994) تأکید می‌کنند که نقش اصلی بانک نظارت بر وام‌گیرندگان است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران همواره این انگیزه را دارند که از اشتباه دیگران در نظارت سواری مجانی بگیرند. برای جلوگیری از بروز چنین وضعیتی بانک‌ها به‌عنوان وکیل بر وام‌گیرندگان نظارت می‌کنند. با این حال، مقالات اشاره شده فوق، طرف بدهی تراز بانک‌ها را داده شده فرض می‌کنند. این بدین معناست که مهم نیست وجوه بانک به‌وسیله سپرده‌ها یا وجوه متقابل افزایش یابد و روش تأمین منابع وام‌دهی در اطلاق نام بانک بر یک مؤسسه مالی خصوصیت ندارد. در این صورت سؤال اصلی که باید پرسیده شود، این‌است: آیا منطقی در پس اینکه برخی مؤسسات مشابه هم سپرده‌پذیری و هم وام‌دهی می‌کنند، وجود دارد؟

از سوی دیگر، این انتظار هست که نیاز به نقدینگی با شوک‌های نقدینگی به وجود آمده از طرف بدهی و برداشت از سپرده‌ها ارتباط متقابل داشته باشد. در قرارداد مربوط به سپرده‌های دیداری، سپرده‌گذار این اختیار را به‌دست می‌آورد که هنگام صلاحدید خود اقدام به برداشت از حساب خود کند. در این صورت عدم ارتباط وام دهی با سپرده‌های دیداری می‌تواند به ثبات بیشتر بانک‌ها کمک کند.

اما باید توجه داشت که به طور طبیعی بانک‌ها اولا از نگهداری دارایی‌های

نقد متحمل هزینه فرصت می‌شوند و ثانیاً با نگهداری بیشتر دارایی‌های نقد مدیران این انگیزه را به دست می‌آورند که رفتار سوداگرانه و فرصت‌طلبانه را

تجربه کنند و در نتیجه هزینه بنگاه احتمالا بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی چون نیاز به نقدینگی به طور هم‌زمان به وجود نمی‌آید، بانک‌ها می‌توانند از دارایی‌های نقد خود کاراتر استفاده کنند. به همین دلیل می‌توان گفت برای بانک‌ها این منطق وجود دارد که هر دو خدمت را با هم عرضه کنند. دو حالت زیر را بررسی کنید: اول، مقداری دارایی نقد در اختیار یک واحد بانکی باشد؛ به‌گونه‌ای که به نیازهای نقدینگی هم در طرف دارایی و هم طرف بدهی پاسخ دهد. دوم، یک دارایی نقد در اختیار بانک‌ها باشد و یکی از آنها به نیازهای نقدینگی در طرف دارایی پاسخ دهد و بقیه به نیاز به نقدینگی در طرف بدهی. در این شرایط، سطح رفاه حالت اول از حالت اخیر بیشتر است. بنابراین می‌توان گفت ارائه هر دو خدمت نیز منطقی است.

نکته دیگر اینکه سپرده‌پذیری توأم با وام‌دهی می‌تواند برخی هزینه‌های سربالایی را پوشش دهد. در این صورت بانک مطلوب، بانکی است که هم وام‌دهی و هم سپرده‌پذیری را با هم انجام می‌دهد.

در مقابل برخی معتقدند که در تعریف بانک‌ها هیچ‌گاه به توأمان بودن این دو وظیفه اشاره نشده است؛ پس التزامی به این مسأله نیست و از سوی دیگر به‌منظور جلوگیری از به وجود آمدن مشکل اخلاقی برای بانک‌ها بهتر است که سپرده‌پذیری و وام دهی در مؤسسات جداگانه هم تفکیک شود. ازاین‌رو، الگوهای بانک‌داری محدود طرفدار تفکیک مورد حمایت قرار می‌گیرند. از سوی دیگر تفکیک این دو خدمت و ارائه آن در مؤسسات مالی جداگانه می‌تواند به

رشد مؤسسات وام دهنده و رقابت و کارایی بیشتر میان آنها و افزایش رفاه وام‌گیرندگان منجر شود. در این صورت بانک‌داری محدود قابل توجیه است.

بررسی دلایل مخالفان آخرین مسأله‌ای که نظریه‌پردازان بانک‌داری محدود باید پاسخی برای آن داشته باشند، انتقادات و مشکلاتی است که در بخش قبلی در ارتباط با این ایده مطرح گردید.

مخالفان بانک‌داری محدود، به توقف خلق پول و نقدینگی، کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک‌داری محدود، کاهش کارایی در بخش پولی و بانکی اقتصاد، جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی، حذف نقش بانک‌ها به‌عنوان تأمین‌کننده بهینه عقود برای انتقال نقدینگی و استمهال، نادیده گرفتن نقش بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌کنندگان کارای هم‌زمان سپرده‌پذیری و وام دهی، کاهش ثبات سیستم مالی و پولی، به‌عنوان مشکلات نظری و تئوریک ایده بانک‌داری محدود، و به کمبود عرضه دارایی‌های با کیفیت بالا مورد نیاز بانک‌های محدود، ایمنی شبکه خدمات بانکی در بانک‌داری محدود، هزینه بازسازی سیستم بانکی، کاهش درآمد بانک و غیر اقتصادی شدن بانک‌داری و عدم دسترسی بخش خصوصی به اعتبارات، به‌عنوان مشکلات عملی و اجرایی بانک‌داری محدود اشاره کرده‌اند که پیش‌تر بدان‌ها اشاره شد و تکرار آنها ضرروتی ندارد.

در ارتباط با مسأله خلق پول در بانک‌داری محدود باید گفت که خلق پول و نقدینگی در این سیستم نیز می‌تواند رخ دهد. در این سیستم، خلق پول به‌صورت مستقیم و بی‌واسطه همچون بانک‌های سنتی اتفاق نمی‌افتد. در سیستم بانک‌داری محدود، وجوهی که به متقاضیان وام پرداخت می‌شود، اگر در حساب‌های جاری مؤسسات ارائه‌کننده خدمات بانکی به‌عنوان سپرده‌های دیداری سپرده‌گذاری

شوند یا این منابع پس از هزینه شدن، از سوی دریافت‌کنندگان ثانوی، در بانک‌ها و مؤسسات سپرده‌پذیر سپرده‌گذاری شوند، خلق پول صورت می‌گیرد.

در ارتباط با کمیابی و گرانی اعتبارات در بانک‌داری محدود باید گفت این مسأله از دو ناحیه می‌تواند متصور شود: اول ناشی از کاهش خلق پول و دوم، خروج منابع حساب‌های جاری، که در هر صورت کاهش خلق پول در این سیستم غیر قابل‌انکار است. برای جبران کاهش عرضه اعتبارات ناشی از کاهش عرضه پول، در صورت اثبات فواید بانک‌داری محدود، دولت و مقامات پولی می‌توانند از راه‌های دیگری به افزایش عرضه اعتبارات اقدام کنند.

اما در مورد کاهش عرضه اعتبارات ناشی از تفکیک باید گفت که این مسأله به تصمیم‌گیری در مورد چگونگی مصرف منابع حاصل از حساب‌های جاری بستگی دارد. اگر این منابع به خرید اوراق کوتاه‌مدت و کم‌بازده دولتی اختصاص یابد، از حجم تقاضای دولت کاسته خواهد شد. این موضوع به کاهش تقاضای کل اعتبارات در بازار عرضه و تقاضای وجوه منجر خواهد شد. با کاهش تقاضا، علی‌رغم کاهش عرضه اعتبارات که از تفکیک نشأت می‌گیرد، بازار عرضه و تقاضای وجوه می‌تواند مجددا به تعادل برسد.

چنانچه گستره مصرف وجوه گردآمده در حساب‌های جاری از اوراق قرضه دولتی فراتر رود، این مشکل به نوبه خود کم‌تر خواهد شد.

در ارتباط با کاهش کارایی به دلیل افزایش ریسک نیز باید گفت که در بخش خدمات بانکی و سپرده‌های دیداری، به دلیل توقف کامل استفاده از وجوه حاصل در وام‌دهی، ریسک بانک‌های محدود به صفر نزدیک می‌شود. وقتی این وجوه وام داده نمی‌شوند، طبعا ریسک و خطری نیز متوجه آنها نیست. در بخش مربوط

به اعطای تسهیلات، بسته به نوع شرکت‌ها و مؤسسات مالی‌ای که تأسیس خواهد شد، انواع ریسک می‌تواند وجود داشته باشد که در اصل هیچ تفاوتی با

انواع ریسک موجود در بانک‌داری سنتی ندارد.

در ارتباط با جلوگیری از گسترش بخش مالی غیر بانکی، به دلیل قطع ارتباط محصولات شبه‌پولی مؤسسات مالی غیر بانکی با سپرده‌های بانک‌ها و کاهش مقبولیت آنها و در نتیجه عدم پذیرش آنها از سوی عموم جامعه باید اذعان کرد که در صورت عدم ورود بانک‌های محدود به بازار عرضه و تقاضای اعتبارات، فرصت بیشتری برای مؤسسات مالی غیر بانکی برای ورود به این بازار فراهم می‌شود و این مسأله می‌تواند به طور بالقوه امکان بیشتری به مؤسسات مالی غیربانکی جهت گسترش دامنه فعالیت‌هایشان بدهد. از سوی دیگر امکان پشتیبانی محصولات شبه‌پولی مؤسسات مالی غیر بانکی را می‌توان با گسترش محدوده اوراق قابل خرید از سوی بانک‌های محدود به وجود آورد.

در مورد سرگردانی مؤسسات تجاری و تولیدی خرد در بانک‌داری محدود و عدم رفع نیازهای مالی آنها باید اذعان داشت که این مسأله به طراحی مؤسسات پس انداز و وام بستگی دارد. با تأسیس شرکت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری تخصصی که صرفا به تأمین مالی مؤسسات تولیدی و تجاری خرد می‌پردازند، چه بسا تأمین مالی این موسسات به‌صورت بسیار مؤثرتری انجام پذیرد.

در پاسخ به حذف نقش بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌کننده بهینه قراردادها و عقود بانکی برای انتقال نقدینگی با حذف سپرده جاری از سیستم، باید گفت: در بانک‌داری محدود، قرارداد سپرده کنار گذاشته نمی‌شود؛ بلکه آنچه کنار گذاشته می‌شود، استفاده بانک‌ها از این سپرده‌ها جهت تأمین مالی وام‌های پرداختی‌شان

است. از سوی دیگر، مؤسسات بانکی و مالی که مبادرت به پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اعطای اعتبارات بلندمدت می‌کنند نیز از قرارداد و عقد سپرده استفاده می‌کنند؛ هرچند این قرارداد همراه با صرف هزینه خواهد بود.

این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که استفاده از سپرده‌های جاری موجب ارزان شدن تسهیلات اعطایی از سوی بانک‌ها نمی‌شود؛ بلکه بانک‌های سنتی به طور معمول منافع ناشی از در اختیار گرفتن مجانی این سپرده‌ها را به خود اختصاص می‌دهند و این‌گونه نیست که به دلیل استفاده از منابع مجانی، نرخ سود تسهیلات سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند. مواردی چون اعتبار در حساب جاری نیز در مقایسه با منافعی که بانک از سپرده‌پذیری به دست می‌آورد، بسیار ناچیز است.

در ارتباط با حذف نقش بانک‌ها به‌عنوان ارائه‌کنندگان کارای هم‌زمان سپرده‌پذیری و وام‌دهی و اینکه ترکیب سپرده‌پذیری و وام دهی به دلیل کاهش نیاز به پول نقد در بانک‌ها، عرضه نقدینگی و اعتبار را افزایش می‌دهد و موجب می‌شود که بخش خصوصی اعتبارات بیشتری به‌دست آورد، باید گفت در بخش خدمات بانکی در بانک‌های محدود نیاز به نقد در صندوق تفاوتی با بانک‌داری سنتی ندارد؛ علاوه بر آنکه چون اوراق خریداری شده از سوی بانک‌های محدود به‌سرعت قابلیت تبدیل به پول نقد را دارند، بانک‌های محدود نیازی به نگهداری مقدار زیادی پول نقد احساس نمی‌کنند؛ چون هرگاه لازم بدانند می‌توانند دارایی‌های خود را به پول نقد تبدیل کنند.

اما در مؤسسات مالی اعطاکننده تسهیلات و اعتبارات، چون سپرده جاری وجود ندارد، نیازی به نگهداری پول نقد نیست. این مؤسسات در واقع برای تمامی سپرده‌هایی که می‌پذیرند، سررسید معین دارند و تمامی اعتباراتی را که پرداخت

می‌کنند نیز بر اساس سر رسید معین می‌پردازند. البته به دلیل تفاوت سررسید بدهی‌ها و دارایی‌ها این مؤسسات باید مکانیزمی طراحی کنند که این تفاوت به حداقل برسد یا برای پوشش دادن آن، مقداری نقد در صندوق خود نگه دارند.

هرچند این امکان وجود دارد که سپرده‌گذاران در سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار مؤسسات مالی، پیش از سررسید قرارداد خود، خواستار بازپس‌گیری دارایی‌های خود باشند که در این صورت ممکن است این مؤسسات دچار مشکل شوند. در این شرایط، مؤسسات بیمه که با گرفتن درصدی از قیمت اوراق به نقدکردن آن در مواقع نیاز صاحبانشان اقدام می‌کنند، راه حل مناسبی تلقی می‌شوند.

در ارتباط با کاهش سهم بخش خصوصی از تسهیلات نیز باید گفت: به دلیل افزایش رقابت در میان مؤسسات و بانک‌های سرمایه‌گذاری و نیز کاهش قابل‌توجه تقاضای تسهیلات دولت، به دلیل خرید اوراق مشارکت دولت توسط بانک‌های محدود، افزایش سهم بخش خصوصی دور از ذهن نیست.

مشکل کاهش ثبات سیستم به دلیل کاهش عرضه اعتبارات که از هزینه‌دارشدن تأمین منابع جهت وام دهی نشأت می‌گیرد، با شکل‌گیری بازار عرضه و تقاضای اعتبارات و بازگشت ثبات به سیستم رفع می‌شود. از سوی دیگر، ارتباط معناداری میان عرضه باثبات اعتبارات و مجانی بودن یا کم هزینه بودن منابع مالی وام‌ها قابل اثبات نیست.

تاکنون آنچه مورد بررسی قرار گرفت، اشکالات تئوریک مرتبط به ایده بانک محدود بود که در حد توان به آن پرداختیم. در مورد راهکارهای عبور از برخی مشکلات مطرح شده در مورد این ایده که می‌تواند در عمل، اجرای درست و بی‌نقص آن را دچار اختلال سازد و به برخی از آنها اشاره رفت، در مجالی دیگر بحث خواهیم کرد.

در پایان این بحث، از برآیند تمامی آنچه به سود یا ضدّ بانک‌داری محدود گفته شد، می‌توان چنین نتیجه گرفت که بانک‌داری محدود ایده‌ای برای اصلاح سیستم بانک‌داری سنتی و بهبود عملیات بانکی در هر دو طیف خدمات و وام‌دهی است. طرف‌داران و مخالفان این ایده هرکدام نسبت به آن ادعاهایی دارند که بدون شواهد اجرایی، تأیید یا رد آنها چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. شاید جذابیت این ایده و امکان حل برخی مشکلات مزمن و ریشه‌دار بانکی، همچون مشکل اخلاقی و یا انتخاب بد که بانک‌داری سنتی را بسیار آزار می‌دهد، یا هزینه‌های گزاف جانبی که بانک‌داری سنتی به دلیل ارائه هم‌زمان سپرده‌پذیری و وام‌دهی متحمل آن می‌شود و قابلیت آن وجود دارد که با اجرای تفکیک حداقل برخی از آنها برطرف شود، و مسائلی از این دست، اجرای این ایده را برای مدتی معین و ارزیابی آن را پس از اتمام دوره مورد نظر منطقی بنمایاند. هم‌اکنون سال‌های متمادی است که سیستم تکامل یافته بانک‌داری سنتی، سیستم حاکم بر نظام پولی و مالی کشورهاست. می‌توان با تمهیدات لازم و تدبیر، مجال کافی را برای اجرای این ایده پدید آورد و نتایج آن را به مداقه و ارزیابی کارشناسان گذاشت.

قابل انکار نیست که بانک‌داری محدود به تخصصی‌تر شدن فعالیت‌های بانکی خواهد انجامید و موجب رشد و توسعه بازارهای پولی خواهد شد. در این سیستم، مؤسسات مالی تخصصی به‌شدت و به دلیل تقاضا برای اعتبارات که دیگر توسط بانک‌ها پاسخ داده نمی‌شود، گسترش خواهند یافت و بازار بورس و سهام نیز که پایبندی بیشتر به اصول بازار دارد، تقویت خواهد شد. هرچند پیش از اجرای این سیستم باید زیرساخت‌های لازم پیش‌بینی و تدارک دیده شود و پیش از همه، قوانین لازم برای هدایت و نظارت دولت به تصویب برسد. باید توجه داشت که نتیجه تفکیک ساختاری وظایف بانک، تفکیک موازی

سیاست‌های پولی و اعتباری از یکدیگر و اصلاح نظارت دولت و مقررات صنعت بانک‌داری است. بانک‌داری محدود این قابلیت را دارد که نه تنها امنیت و

سلامت مورد نظر مقررات بانکی را تأمین کند، بلکه ساختار نهادی را به‌گونه‌ای حفظ کند که نیروهای بازار و نوآوری‌های تکنولوژیکی را با هم تطبیق دهد.

نتیجه مخلوط کردن وظایف سپرده‌پذیری و اعتباردهی در سیستم بانکی تداوم بانک‌داری همراه با ریسک و بدون ثبات است؛ شرایطی که به تخصیص بهینه اعتبارات منجر نمی‌شود و مشکلات بسیاری را برای مشتریان بانک‌ها به وجود می‌آورد.

شاید بتوان ادعا کرد هرگونه اصلاحاتی که در جهت ترمیم سیستم فعلی صورت گیرد، به تغییر هرچه بیشتر فضای رقابت به نفع مؤسسات مالی غیربانکی و به زیان سیستم بانکی منجر خواهد شد. تداوم این وضعیت به خروج هرچه بیشتر سیستم بانکی از بازارهای مالی و عرصه اقتصاد و به حاشیه رفتن آن منتهی خواهد شد و این قطعا به سود سیستم بانکی و بانک‌ها نخواهد بود. امروزه چه راهکار جایگزینی می‌تواند وجود داشته باشد که هم هدایت کارای وجوه از وام‌دهندگان به وام گیرندگان را تضمین کند و هم مانع بسیاری از مشکلات در سیستم پولی و بانکی شود؟ تفکیک وظایف بانکی می‌تواند انتخابی درست باشد.

بانک داری جامع

اشاره

مقدمه

سیستم بانک‌داری جامع یکی از سیستم‌های جایگزین سیستم بانک‌داری سنتی با روش استاندارد و مقررات بسیار سخت بانک‌داری می‌باشد که وجه غالب سیستم‌های پولی و بانکی در کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای

غیر انگلوساکسون است. (Al Jarhi, 1999) و به‌عنوان بانک در مقیاس وسیع، بسیار فراتر از واسطه‌گری صرف میان دو طرف تقاضاکننده و عرضه‌کننده وجوه عمل می‌کند. و نوعی واکنش به ریسک نکول ناشی از اطلاعات ناقص یا نامتقارن بانک‌ها هنگام تأمین مالی واحدهای مشکل‌دار است. در این شرایط برخی بانک‌ها با جمع‌آوری اطلاعات از قبیل نظارت بر وام‌گیرندگان خود و کنترل روی فعالیت‌های تجاری می‌توانند ریسک نکول را به حداقل و سطح قابل اطمینانی برسانند. (Cheang, 2004) بانک‌داری جامع با نظارت بر عملکرد شرکت‌های وام‌گیرنده ارتباط نزدیک و گسترده‌ای با وام گیرندگان خود برقرار می‌کند. در نتیجه با دسترسی آسان‌تر به اطلاعات، منابع مالی در پروژه‌های باکیفیت‌تر هزینه می‌شوند و هزینه‌های تصمیم‌سازی مدیران در راستای ترجیحات سهام‌داران کاهش می‌یابد. این سیستم به اشباع نیازهای مالی و پولی اقتصاد کمک می‌کند و تأثیر مثبت بر ساماندهی صنعتی و میزان قدرت بازار یا عملکرد مالی بانک‌ها و نقش مفیدی در رشد و توسعه اقتصادی دارد. انتخاب میان بانک‌داری جامع و بانک‌داری سنتی و یا تخصصی می‌تواند بر نرخ بهره، کارایی بازارهای ثانوی اوراق و کیفیت پذیرش سرمایه‌ها، راهبرد تصمیم‌سازی و رقابت‌پذیری صنعت و سایر هزینه‌های تأمین مالی تأثیر بگذارد.

(Fohlin, 2000)

برخی کشورهای اروپایی، پس از انقلاب صنعتی اول اروپا (اواخر قرن 18 م) و تشدید فاصله اقتصادی با تدوین ساختار جدید بانکی، انقلاب صنعتی دوم بین سال‌های 1870 تا 1913 را رقم زدند. (Calomiris, 1995) بسیاری بر این باورند که شیوه بانک‌داری وکارایی آن در برخی کشورها همچون آلمان موجب رشد سریع آنها در اواخر قرن نوزدهم شده است و سیستم اقتصادی کشورهایی همچون انگلیس و

آمریکا که از به وجود آوردن سیستم جامع درماندند، طی سال‌های گذشته به‌تدریج به ضعف گراییده و از رسیدن به ظرفیت کامل خود بازمانده است.

(Caroline, 2000)

با این حال، انتساب رابطه علی و معلولی میان این نوع بانک‌داری و توسعه اقتصادی و صنعتی شاید چندان آسان نباشد. البته می‌توان ادعا کرد که اگر بانک‌داری جامع زمینه‌ساز توسعه اقتصادی نبوده، حداقل مانعی در برابر پیشرفت‌های اقتصادی ایجاد نکرده است؛ هرچند برخی معتقدند که بانک‌داری جامع به دلیل نقش مؤثری که در توسعه برخی کشورها همچون آلمان، ایتالیا، سوئیس، بلژیک، ژاپن و کشورهای اروپای مرکزی و اسکاندیناوی داشته است، می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه نیز مزیت‌های زیادی داشته باشد.

(Ali Al Jarhi, 2006)

1. تعریف بانک جامع

بانک‌داری جامع عبارت‌است از: « بانک‌هایی با مقیاس بزرگ با شعب فراوان که زنجیره کاملی از خدمات بسیار متنوع بانکی، همچون سپرده پذیری، وام دهی، خرید و فروش ارز، صدور وثیقه‌ها و ضمانت نامه، خرید و فروش اوراق بهادار و مدیریت سبد سهام ارائه می‌کند. به صور مختلف (شامل سهام و قرض) با بنگاه‌های اقتصادی مراوده دارد و از آنها طلب کار است و به‌صورت مستقیم در مدیریت بنگاه‌هایی که به بانک مراجعه می‌کنند، دخالت می‌کند». بنابراین جامعیت منوط به گسترش سایز است و افزایش سایز منوط به جمع‌آوری منابع از طریق شبکه شعب است.

(Calomiris C. W., 1995)

برخی با تعبیر «بانک مخلوط» یا «بانک مرکب» تمام فعالیت‌های بانکی به‌جز انتشار اسکناس و اوراق قرضه را به بانک جامع نسبت داده‌اند. (بلا, 2000) و به

تعبیر برخی بانکی است که هیچ محدودیتی (کمی و کیفی، منطقه‌ای، و یا گروه‌های مشتری) در کارش وجود ندارد. جورج سالومن(1930) عملکرد بانک جامع را گسترش داد و انتشار اوراق بهادار را جزء وظایف بانک دانسته و آن را چنین تعریف کرد: «بانک جامع یک مؤسسه اعتباری است که اعطای اعتبارات تجاری را با انتشار اوراق قرضه ترکیب می‌کند.» به‌هرحال مسلم است که جامعیت منجر به ارائه گسترده‌تر خدمات مالی می‌شود و کشورهایی که از سیستم بانک‌داری جامع برخوردارند، مؤسسات مالی متنوع‌تری دارند. اما علی‌رغم تنوع زنجیره خدمات بانکی در بانک‌های جامع هیچ نشانه‌ای از مجاز بودن سرمایه‌گذاری مستقیم و رقابت با فعالان اقتصادی توسط بانک جامع به چشم نمی‌خورد.

(Solmssen & weltwirtschaft, 1930)

2. تاریخچه بانک داری جامع

در مورد تاریخچه بانک‌داری جامع و ایده‌پرداز نخست آن نکته چندان قابل‌توجهی وجود ندارد. (Colvin, 1920)

در سال‌های پیش از جنگ جهانی اول و پس از دوران انقلاب اول صنعتی و در خلال سال‌های 1870 تا 1913، در کشورهای حوزه اروپای مرکزی و کشورهای غیر انگلوساکسون، به‌خصوص آلمان، سوئیس، اتریش، ایتالیا، مجارستان و کشورهای حوزه اسکاندیناوی بانک‌داری جامع مورد پذیرش قرار گرفت. در آلمان بانک‌های جامع بزرگ با شبکه گسترده داخلی نقشی مهم و تقریبا انحصاری در اقتصاد ایفا می‌کنند. کارایی بانک‌داری جامع که با ارتباط نزدیک صنعت و بانک‌ها تلفیق شده

بود، موجب رشد سریع آلمان در اواخر قرن نوزدهم و مجددا پس از بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم شد. همه تاریخ‌نویسان اقتصادی بر این نکته تأکید دارند که در این سال‌ها رابطه نزدیک و محکمی میان بخش بانکی و صنایع به وجود آمده بود و همین نکته موجب رشد اقتصادی و صنعتی و یکی از عوامل موفقیت اقتصادی آلمان در دهه‌های آخر قرن نوزده میلادی است.

(Rich & Walter, 1993)

نقش طولانی بانک‌های جامع در هدایت اقتصاد کشور سوئیس نیز برجسته است. چهار مورد از این بانک‌ها واقعا بانک‌های جامعی هستند که در همه ابعاد فعالیت بانکی وارد شده و نقش هدایت‌کننده‌ای در تأمین مالی تجارت خارجی و صنایع و نقش شناخته شده‌ای در مدیریت سبد اوراق بین‌المللی دارند. در سوئیس بانک‌های بزرگ منطقه‌ای به سمت مؤسسات واقعا جامع گرایش پیدا کرده و بانک‌های تعاونی و دولتی از طریق مؤسسات مرکزی مربوط، ویژگی‌های بانک‌های جامع را به عملکرد خود داده‌اند.

(Rich & Walter, 1993)

در اتریش در قرن هجدهم، ساختار بانک‌های پس انداز، بیشتر مبتنی بر دلایل خیرخواهانه بود و ازاین‌رو، بانک‌های پس انداز، مؤسسات اجتماعی و خیریه‌ای محسوب می‌شدند و از معافیت‌های مالیاتی برخوردار بودند و درگیر بازار سهام نمی‌شدند؛ اما از اواخر قرن نوزدهم میلادی تفاوت میان بانک‌های پس‌انداز و بانک‌های بزرگ کاهش یافت و با ورود دولت به عرصه رفاه اجتماعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و نیز بزرگ‌ترشدن بانک‌ها، بانک‌های پس انداز به بانک‌های بزرگ و مختلط شباهت بیشتری پیدا کردند. ⁽¹⁾

مهم‌ترین بانک‌های جامع ایتالیا (تجاری ایتالیا: BCI و اعتباری ایتالیا: CI) مجموعه‌ای از خدمات مالی شامل وام‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، انتشار و تضمین اوراق و مواردی از این دست را عرضه می‌کنند. و در دهه 1910 حساب‌های جاری هر دو بانک از رشد نزدیک به 50% برخوردار بود. و در مجموع بیش از 160 شعبه در سراسر کشور داشتند. و به عنوان بنیانگذاران شرکت‌های جدید و مشوق ادغام شرکت‌های صنعتی، نقش مهمی در صنعتی‌شدن اقتصاد ایتالیا و انتقال از دوران گذار داشتند. تا اوایل قرن بیستم، سیستم هلند با سیستم بانکی تفکیک شده شناخته می‌شد، اما در اوایل دهه 1920 سیستم مالی این کشور شباهت زیادی به سیستم آلمانی داشت. بخش بانکی هلند در دو دهه اول قرن بیستم شاهد انقلاب بود. تعداد و سایز بانک‌ها توسعه یافت و شبکه شعب به وجود آمد و افزایش قلمرو تجربه بانک‌داری جامع در هلند را می‌توان از افزایش نفوذ بانک‌ها در هیأت مدیره‌های شرکت‌های صنعتی فهمید. اما در اواسط دهه 20 پس از یک‌سری شکست‌هایی که این سیستم تجربه کرد، به سمت تفکیک وظایف بازگشت.

(Colvin, 1920)

در اوایل قرن بیستم بانک‌های امریکایی نیز شبه جامع شده بودند و اغلب مؤسسات سرمایه‌گذاری، شعب تجاری نیز داشتند. بسیاری از بانک‌های تجاری در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری بانکی وارد شده بودند و تفکیک بانک‌های تجاری از بانک‌های سرمایه‌گذاری همچنان یکی از ویژگی‌های سیستم مالی امریکا بود. اما در ابتدای قرن 21 مجددا با لغو قانون «گلاس استراگل» که مانع از ادغام و ایجاد شعب توسط بانک‌ها می‌شد، بانک‌های جامع امریکایی خدماتی همچون سرمایه‌گذاری‌های تجاری، خدمات کارگزاری و مبادله سهام و اوراق را ارائه می‌کنند، اما بانک‌های

فرانسه بین دو سیستم انگلیسی(رواج بانک‌داری تجاری) و آلمانی قرار داشت.

(Fohlin, Bankink industreis, 200

با این بیان امروزه بسیاری از کشورهای جهان به نوعی درگیر فعالیت‌های بانک‌داری جامعند و به بانک‌های تجاری خود اجازه ورود به عرصه اوراق بهادار و بازارهای مالی را داده‌اند. در واقع کم‌تر کشوری را می‌توان یافت که مرز کاملا مشخصی بین فعالیت بانک‌داری تجاری و بانک‌داری جامع کشیده باشد. در میان شصت کشوری که آمار و اطلاعات مربوط به سیستم بانک‌داری آنها تا حدی وجود دارد، تنها چین و کامبوج به‌عنوان دو کشوری که به طور کامل مانع ورود بانک‌های تجاری به فعالیت‌های بانک‌داری جامع شده‌اند، گزارش شده‌اند. و سه چهارم کشورها - یعنی 84 کشور از 107 کشور - هیچ‌گونه محدودیتی در مورد عرضه خدمات اوراق بهادار از سوی بانک‌ها ندارند. نزدیک به نیمی از این کشورها خدمات بیمه‌ای را در بانک‌ها دارند.

3. حوزه فعالیت بانک داری جامع

برخی بانک‌داری جامع را نقطه مقابل بانک‌داری تخصصی دانسته‌اند. (Fohlin, 2000) در این صورت، بانک‌های جامع «سوپر مارکت خدمات مالی» هستند که ترکیبی از هر دو طیف خدمات بانک‌های تجاری و بانک‌های تخصصی را ارائه می‌کنند. این سوپر مارکت‌های خدمات مالی، وظایف استاندارد بانک‌داری تجاری و خدمات بانک‌های سرمایه‌گذاری و کارگزاری و دلالی اوراق را ترکیب می‌کنند. بانک‌های جامع مدرن همچنین به فروش بیمه، رهن و وجوه سرمایه‌گذاری توسط مؤسسات وابسته اقدام می‌کنند. برخی بر این باورند که بانک‌داری جامع از ایفای نقش مکمل از سوی بازارهای مالی جلوگیری نمی‌کند

و به تجربه متفاوت آلمان و سوئیس در این ارتباط اشاره می‌کنند.

(Rich & Walter, 1993)

برخی دیگر تأسیس و گرایش به سمت بانک‌داری جامع را تا حد زیادی ناشی از کارایی کم‌تر بازار و بانک‌های تخصصی به‌عنوان مکمل نقش بازار در سیستم پولی و مالی می‌دانند. البته این تلازمی بین توسعه و اقتصاد به اثبات نرسانده است. بانک‌های جامع در آغاز بهترین انتخاب دوم در شرایط فقدان بازارهای سازمان‌یافته و بعدها بهینه‌ساز عملکرد بازارها و تکمیل کننده آنها تلقی شدند.

(Fohlin, 2000)

4. مزایای بانک داری جامع

بسیاری از طرفداران نظریه بانک‌داری جامع معتقدند که این بانک‌داری با امتیازات متعددی که دارد، به نوبه خود روش مناسبی برای رشد و توسعه کشورها است. و چیزی فراتر از واسطه‌گری میان عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگان وجوه است و نقش بانک‌ها را از یک وکیل مالی به یک مدیر و شریک کاری ارتقا می‌دهد؛ ضمن آنکه امکان واسطه‌گری مالی را نیز از بانک‌ها نمی‌گیرد. در ادامه به نقاط قوت این ایده می‌پردازیم.

دریافت مستقیم وام‌های بسیار کوتاه‌مدت مانند اعتبار در حساب جاری با بانک‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. پس از کسب نظر مساعد بانک، ممکن است اوراقش توسط بانک ضمانت شود و این اوراق را در شبکه خود برای جلب اعتماد مشتریان عرضه کند. با برقراری این ارتباطات چند مرحله‌ای بنگاه‌های صنعتی رشد سریع‌تر و سهل الوصول‌تری را تجربه می‌کنند.

(Calomiris, Charles W., 1995)

خدمات مالی به وجود می‌آید. عرضه بیشتر خدمات مالی منافع ناشی از تمرکز مدیریت اجرایی، توسعه محصولات یکپارچه، صرفه‌جویی در بازاریابی محصولات متنوع، دستیابی بهتر به اطلاعات و برخورداری از انواع گروه‌های محصولات مالی، ملحوظ کردن خوشنامی یا بدنامی محصولات و خدمات مختلف و افزایش توان بالقوه مدیریت ریسک از طریق متنوع ساختن درآمدها را به همراه دارد. در طرف تقاضا، صرفه‌جویی اقتصادی موجب جستجوی کم‌تر، دسترسی بیشتر به اطلاعات، کاهش نظارت و هزینه‌های مبادلاتی، دسترسی بهتر به نقدینگی به دلیل افزایش نسبت بدهی به دارایی و قیمت کم‌تر محصولات در شرایط رقابتی‌تر را در بر دارد.

از نظر تئوری، بانک‌داری جامع می‌تواند دو اثر بر عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری و صنعتی داشته باشد. از یک سو صرفه به مقیاس می‌تواند دسترسی این شرکت‌ها و بنگاه‌ها به اعتبارات را تسهیل کند و موجب رشد اقتصادی شود. همچنین می‌توانند اطلاعات به‌دست آمده در وام‌دهی را در بازار اوراق استفاده کنند و در هزینه‌های تولید اطلاعات صرفه‌جویی کنند. و اگر این هزینه‌ها به شرکت‌ها بازگرداننده شود، آنان از هزینه‌های کم‌تر تأمین مالی بهره‌مند می‌شوند و دسترسی بهتری به اعتبارات دارند که این مسأله به رشد بیشتر منجر می‌شود. به‌علاوه صرفه به مقیاس در بانک‌داری جامع موجب پخش بهتر ریسک می‌شود و هزینه‌های کم‌تری را به بانک تحمیل می‌کند.

(Xie, 2002)

سودها که از سه ناحیه نشأت می‌گیرد، از ثبات بیشتری برخوردار است. اول، ثبات سود کل بانک‌های جامع است؛ دوم به دلیل نظریه سیستم‌های مالی که محدودیت‌های کم‌تری دارند، ثبات بیشتری دارند؛ سوم، بانک‌داری جامع تأثیر بسیاری بر ثبات و کارایی سیستم مالی، به‌خصوص در کشورهای در حال توسعه دارد. چنین سیستمی فرار منابع مالی را کاهش داده، و تخصیص را بهبود می‌بخشد. و انگیزه گسترش مؤسسات مالی غیر بانکی را متعادل می‌کند. دیگر آنکه سهام‌دار بودن بانک جامع در مالکیت بنگاه انگیزه کافی برای نظارت شدید آن بر انتخاب زمینه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها را ایجاد می‌کند و از انجام پروژه‌های ریسکی جلوگیری می‌کند.

(Battilossi, Corporate Governance, 2003)

می‌شود. همکاری مستمر و دوجانبه بانک و بنگاه موجب می‌شود که اطلاعات محرمانه بنگاه‌ها که معمولا جعبه سیاه تلقی می‌شود، به‌راحتی و با هزینه‌ای غیر قابل مقایسه در اختیار بانک‌های جامع قرار گیرد.

(Ross, 2002)

مراحل اولیه سرمایه‌گذاری، با تزریق منابع مالی مورد نیاز به آن کمک می‌کند. و بانک با برقراری ارتباط اعتباری بلندمدت با بنگاه می‌تواند با استفاده از تجارب گذشته در پرداخت هزینه‌های آینده نظارت و صرفه‌جویی داشته باشد. و خدمات خود را با هزینه کم‌تر از هزینه نهایی ارائه کند و در مراحل بعد با هزینه بیشتر از هزینه نهایی. امتیاز این روش این‌است که تعداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری با ارزش توسط بنگاه‌های جدید و نوزاد را افزایش می‌دهد. اما در حالت فقدان این ارتباط بانک نمی‌تواند هزینه‌های اولیه را جبران کند و ازاین‌رو، تمایلی به تأمین مالی صنایع نوزاد ندارد. ارتباط دورنی مالی می‌تواند به انعقاد قراردادهای سودمند که به افزایش کنترل بانک بر بنگاه منجر می‌شود، کمک کند.

(Calomiris C. W., 1995)

از نظر تئوری وجود بانک‌داری جامع موجب می‌شود که برخی بنگاه‌ها به‌خصوص شرکت‌ها و بنگاه‌های جدید دسترسی بیشتری به منابع مالی خارجی داشته باشند و در نتیجه ترجیحات خود در وام‌گیری را تغییر دهند.

(Cheang, 2004)

(Fohlin, Banking Industry Structure, 2000)

5. مشکلات و معایب بانک داری جامع

این سیستم پس از یک دوره موفقیت اقتصادی کشورهایی همچون آلمان در سایر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت. حتی کشورهایی چون امریکا و هلند که هم‌اکنون سیستم دیگری دارند، برای چند دهه این سیستم بانکی را پذیرفتند؛ هرچند در ادامه امریکا به دلیل بروز بحران مالی در اواخر دهه 1930 و هلند به دلیل برخی مشکلات این سیستم را کنار گذاشتند. در نتیجه شکست بانک جامع در این کشورها موجب شد که برخی حتی وجود ارتباط میان بانک‌داری جامع و موفقیت‌های صنعتی را زیر سؤال ببرند و آن را انکار کنند.

(Gorton & Schmid, 1996)

ازاین‌رو، بانک‌های جامع برای جبران این ریسک باید توقع بیشتری از مشارکت‌های خود در مقایسه با بانک‌های سرمایه‌گذاری داشته باشند. این مسأله هزینه تأمین مالی را افزایش می‌دهد و بر نرخ سود تسهیلات بانکی می‌افزاید. موجب می‌شود که سطح سرمایه‌گذاری و به دنبال آن نوآوری در اقتصاد کاهش یابد و در پی آن سطح رفاه به دلیل کاهش تولید به طور قابل‌توجهی در سیستم بانک‌داری جامع کاهش یابد.

سرمایه‌گذاری را محدود کرده‌اند. همچنین این نتایج نشان می‌دهد وقتی که بانک‌های سرمایه‌گذاری و تجاری با هم ترکیب شوند، اثر منفی تضاد منافع بر اثر مثبت صرفه به مقیاس غلبه دارد. و مجموع آثار مثبت و منفی در بانک‌داری جامع به غلبه اثرات منفی منجر می‌شود.

بانک ایجاد می‌کند که وام‌های زیادی را با کم‌ترین هزینه در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد. در نتیجه مطلوبیت بنگاه حداکثر می‌شود. چنانچه والتر (1996) لیست شرایطی را که تضاد منافع می‌تواند به وجود آید، تهیه کرده است:

تجمیع حساب‌های سپرده ؛ بانک به‌عنوان بیمه‌کننده و خریدار سهام‌های خریداری نشده عمل می‌کند و ممکن است اوراقی را که مشتری ندارد، به بخش سرمایه‌گذاری خود بفروشد.

انتقال ریسک ورشکستگی بانک به سرمایه‌گذاران ؛ بانکی که به شرکت‌های دارای ریسک ورشکستگی بالا وام می‌دهد، ممکن است شرکت‌ها را به انتشار اوراق یا سهام تشویق کند و از طرفی این اوراق را تضمین کند و وجوه حاصل از فروش آن را برای بازپرداخت وام‌های بانک‌ها به کار بگیرد که این در واقع انتقال ریسک وام به سایر سرمایه‌گذاران است.

وام به شخص ثالث ؛ بدین ترتیب که بانک برای حتمی کردن موفقیت تضمین و پذیره نویسی، ممکن است وام‌های قابل‌توجهی را به سرمایه‌گذاران ثالث بدهد، مشروط به آنکه صرفا اوراق تضمین شده از سوی بانک را بخرند.

تهدید و جلب موافقت ؛ بدین معنا که بانک ممکن است یک شرکت را مجبور کند که با تهدید جیره‌بندی شدن اعتبارات، اوراق بانک را بخرد.

6. کارکردهای بانک داری جامع

بالعکس؟ کارولین‌فوه‌لاین در پاسخ به این سؤال می‌گوید: بانک‌های جامع به عنوان بهترین انتخاب دوم در شرایط فقدان بازارهای سازمان یافته تلقی می‌شوند. بانک جامع بهینه‌ساز عملکرد بازار و تکمیل‌کننده آن تلقی می‌شود.

جمع‌بندی نهایی

فارغ از بررسی تاریخی تأثیرگذاری بانک‌داری جامع بر رشد و توسعه اقتصادی و ارتباط با بازار سرمایه، بانک‌داری جامع آثار مثبت و منفی متعددی دربردارد که با غلبه هریک، بانک‌داری جامع در نهایت مثبت یا منفی تلقی

می‌شود. طبیعی است که با توجه به زاویه دید موافقان این سیستم، آن را حامی رقابت و تقویت‌کننده آن بدانند و همواره به نیمه پر لیوان بنگرند و مخالفان آن را ضد رقابت و در راستای شکل‌گیری انحصار مالی و پولی در اقتصاد تلقی کرده و به نیمه خالی آن استناد کنند.

در هر حال افزایش کارایی و رشد اقتصادی، کاهش هزینه تأمین مالی شرکت‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس، اقتصاد اطلاعات و کنترل، افزایش تنوع و کاهش ریسک، حل مشکل انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی، کمک به صنایع نوزاد و جدید و عدم تنافی جامعیت با رقابت، فهرستی از آثار مثبت بانک‌داری جامع از نگاه طرفداران این سیستم است. از سوی دیگر مشکل نقدینگی در بانک‌داری جامع و عدم موفقیت در جذب سپرده‌ها، عدم تأثیر بانک‌داری جامع بر صنعتی شدن، احتمال بالای ورشکستگی بانک‌های جامع، کاهش سطح رفاه به دلیل افزایش سطح ریسک، کاهش نرخ رشد اقتصادی در این سیستم، تسلط بانک‌های بزرگ، سود بردن مشتریان بزرگ (ضد رقابت)، ناهمخوانی با نتایج تجربی، کاهش و افت سطح ابتکار و نوآوری، و بروز تضاد منافع، برخی آثار منفی این سیستم از نقطه‌نظر مخالفان آن‌است که اینها نیز می‌تواند در شرایط خاص خود با واقعیت تطابق داشته باشد.

به نظر می‌رسد تحقق هریک از این پیامدهای مثبت یا منفی بانک‌داری جامع به وجود سایر شرایط اقتصادی و اجتماعی هر کشوری بستگی دارد. در حقیقت یک سیستم با مجموعه‌ای مشخص از وظایف، در یک کشور موفق و در کشوری دیگر ناموفق بوده است. این ناشی از این واقعیت است که سایر شرایط از جمله مدیریت مناسب و کارآمد، تعیین‌کننده موفقیت یا شکست این سیستم بوده‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند منکر آن باشد؛ چنان‌که نظر گرشن کرن نیز همین است و

معتقد است قطعا بیش از یک عامل تأثیر و نقش مثبت در صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی کشورها دارد و واسطه‌گری مالی صرفا یکی از عوامل است. به نظر وی این مسأله به سرعت رشد صنعتی، بزرگ بودن یا کوچک بودن کارخانه‌ها و بنگاه‌ها، ساخت تولیدات جدید، تأکید یا عدم تأکید بر استقراض صنعتی و دریافت کمک‌های مالی از خارج، فشار روی سطوح مصرف، نقش فعال بخش کشاورزی، نقش بانک‌ها و بودجه دولتی، مدیریت بخش‌های اقتصادی، از جمله مدیریت بانک‌ها و نوع ایده صنعتی شدن بستگی دارد.

طراحی سیستم پولی و مالی هر کشور باید با ملحوظ کردن تمام زمینه‌ها و شرایط صورت گیرد. همان‌طور که آئوکی به‌درستی تأکید می‌کند، نمی‌توان گفت که یک سیستم مالی برای همه مراحل توسعه و در اقتصادهای مختلف با ویژگی‌های متفاوت کارایی دارد. زمینه‌های فرهنگی، فضای حقوقی و قانونی و فرهنگ مردم در پایبندی به قانون، میزان برخورداری مردم از پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسیاری دیگر از پیش‌شرطها و پس‌شرطها در موفقیت این سیستم نقش به‌سزا دارد و فقدان هریک می‌تواند در رسیدن به اهداف مورد نظر اثر بگذارد.

با این حال این یک واقعیت است که بانک‌های جامع قدرتمند در مقایسه با بازارهای خرد و کوچک سرمایه به‌صورت موثرتری می‌توانند بنگاه‌ها را مجبور به بازپس‌دهی وام‌های خود کنند؛ به‌خصوص در کشورهایی که از امکانات ضعیف‌تر قضایی برخوردارند. و لازمه اکتفا به بازارهای سرمایه و بانک‌های تجاری که به نوعی به معنای تفکیک بازارهای پول و سرمایه از یکدیگر است، وجود زیرساخت‌های قانونی و نهادی است. در شرایطی که شرایط قابل‌قبولی برای قراردادها پیش‌بینی نشده است، اقتصاد با تقویت سیستم بانک‌داری جامع بهتر رشد می‌کند. در کشورهای دارای بخش مالی توسعه نیافته، سیستم مبتنی بر

بانک‌داری جامع بهتر از سیستم مبتنی بر بازار و بانک‌های تجاری به رشد صنایع کمک می‌کند و در کشورهای توسعه‌یافته این موضوع برعکس است. علاوه براین در کشورهایی که بنگاه‌های کوچک غلبه دارند، سیستم مبتنی بر بانک‌داری جامع بهتر عمل می‌کند و بالعکس، حتی در کشورهای پیشرفته، بنگاه‌های کوچک به تأمین مالی بانک‌ها متکی هستند تا بازار. طرفداران بانک‌های جامع معتقدند این بانک‌ها در صورتی که فعالیتشان با مقررات محدود کننده مختل نشده باشد، می‌توانند در پردازش اطلاعات و اصلاح مشکل مخاطرات اخلاقی با تکیه بر نظارت موثر و از طریق برقراری ارتباط بلندمدت با بنگاه‌ها در جهت کاهش مشکلات ناشی از اطلاعات نامتقارن و در نتیجه تقویت رشد اقتصادی مؤثر باشند. در پایان تأکید می‌کنیم امروزه این دیدگاه که انجام وظایف به بهترین و کاراترین شکل اهمیت دارد و در هر اقتصادی مهم کمیت و کیفیت خدمات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ لذا از آنجایی‌که هر سیستم مالی و بانکی، مجموعه‌ای از خدمات مالی، همچون ارزیابی پروژه‌ها، پخش ریسک، تولید اطلاعات و نظارت را ارائه می‌کند، گرایش به اینکه بانک جامع باشد یا بانک‌های تجاری در کنار بازار سرمایه نیازهای اقتصاد را تأمین کنند، در درجه دوم اهمیت قرار دارد؛ چرا که هم بانک و هم بازار خدمات رایج و تکمیلی را ارائه می‌کنند.

بانک داری خرد

اشاره

مقدمه

در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها تأمین مالی خرد و کوچک راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالی و کاهش فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است؛

به‌طوری‌که برخی کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشمگیری دست یافته‌اند. نهادهای تأمین مالی متوسط که فقرا را هدف‌گذاری می‌کنند، مانند «گرامین» در تمام جهان در حال توسعه، از دهه 1980 به‌سرعت توسعه یافته است؛ اما در هیچ جا توسعه این نهادها تکان‌دهنده‌تر از بنگلادش نبوده است. به‌طوری‌که از یک نماد قحطی به نماد امید دگرگون شده است. این امر تا حدودی ناشی از موفقیت نهادهای تأمین مالی کوچک بوده است.

کشور بنگلادش را می‌توان مبدأ تأمین مالی خرد قلمداد کرد. تجربه این کشور در فراهم‌سازی منابع مالی برای واحدهای کوچک، فقیران و گروه‌های خاص، به‌ویژه زنان باعث شد که کشورها در اتخاذ راهبرد مناسب برای اعتبارات خرد، تجربه کشور بنگلادش، به‌ویژه توفیق «گرامین بانک» را مورد توجه قرار دهند.

هرچند اهداف تأسیس این مؤسسه‌ها با هم متفاوت است، رویکرد اصلی تأسیس و فعالیت این نوع مؤسسه‌ها حمایت از فقیران و توانمندسازی آنان برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و کسب حداقل درآمد است. تمرکز اصلی این مؤسسه‌ها و به‌ویژه گرامین بانک روی گردهمایی پایین درآمدی (طبقات پایین اجتماعی) است و به دلیل درآمد پایین مشتریان و عدم دستیابی به وثیقه سنتی، وام‌دهی فقط از راه تشکیل گردهمایی با تعهد مشترک که به پس‌انداز اجباری ملزم است، صورت می‌گیرد. پرداخت‌ها متکی بر سازوکار گروهی است تا شعبه‌ها به بازپرداخت اعتبار خود اطمینان کنند.

1. تعریف بانک داری خرد

این نوع از اعتبارات با اهداف خاصی از طرف دولت‌ها، سازمان‌ها، مؤسسه‌های تأمین مالی و ... انجام می‌شود.

(ESCAP, 1996).

(IFAD, 2003):

بانک‌داری خرد را می‌توان دریافت سپرده از مردم و دادن وام به افراد و بنگاه‌ها تعریف کرد. با این تعریف بانک‌ها در نقش واسطه‌های مالی عمل می‌کنند. تک‌تک چنین مبادلاتی ارزش اندکی دارند، اما وقتی حجم آنها زیاد باشد، ارزش قابل‌توجهی ایجاد می‌شود. بانک‌داری خرد در مقابل بانک‌داری عمده است که تنها با تعداد کمی از مشتریان سروکار دارد که هرکدام دارای حساب‌های بزرگی هستند. از دیدگاه مدیریت ریسک، سندیکا شدن بانک‌ها دو مزیت عمده دارد: نخست آنکه، ریسک مواجهه با تک‌تک مشتریان کاهش می‌یابد؛ دوم آنکه به دلیل گسترش نوع مشتریانی که به آنها وام تعلق می‌گیرد، از طریق متنوع‌سازی، ریسک موجود کاهش می‌یابد.

2. تاریخچه بانک داری خرد

محمد یونس در نیمه دهه 1970 هنگامی که استاد اقتصاد در دانشگاه «چی‌تاگانگ» بود، بانک گرامین را طراحی کرد. یونس با تحصیلات خود متقاعد شده بود که دسترسی نداشتن به اعتبارات برای طبقات فقیر یکی از محدودیت‌های کلیدی در پیشرفت اقتصادی آنان است. وی می‌خواست نشان

دهد که امکان وام‌دهی به طبقات فقیر بدون وثیقه وجود دارد. او برای تعیین بهترین نظام وام‌دهی، بانک گرامین را به‌عنوان یک پروژه تحقیقاتی اجرایی ایجاد کرد. امروزه بانک گرامین یک نهاد مالی با بیش از شش میلیون وام‌گیرنده در بین طبقات فقیر فعلی و قبلی است. یونس پس از متقاعد کردن بانک توسعه کشاورزی بنگلادش در فراهم کردن وام اولیه‌ای که شخصا آن را ضمانت کرده بود، عملیات بانک گرامین را در سال 1976 شروع کرد. با توسعه شعب، دولت به ارزش بانک گرامین پی برد و این بانک به طور رسمی به‌عنوان یک نهاد مالی در سال 1983 پذیرفته شد. امروزه 94درصد بانک گرامین به‌عنوان یک بانک عمومی - تعاونی در مالکیت وام‌گیرندگان است. امروزه این بانک تمام وام‌های خود را از طریق سپرده وام‌گیرندگان تأمین مالی می‌کند. مدیریت شعبه که پانزده تا بیست روستا را تحت پوشش دارد، یک واحد سازمانی اساسی است که مسئولیت سود و زیان آنها را برعهده دارد. هر شعبه دارای تعدادی روستا یا مرکز همسایگی است که از هشت گروه متحد تشکیل شده است. هر گروه پنج عضو دارد و بنابراین در حدود چهل وام‌گیرنده در هر مرکز وجود دارد. اندازه پنج نفری هر گروه نه به‌طور اختیاری، بلکه بر اساس تجربه انتخاب شده است. ابتدا وام‌ها مستقیم به افراد پرداخت می‌شد، اما این روش نیاز به صرف زمان بسیار زیاد کارکنان برای نظارت بر استفاده از وام و بازپرداخت آن داشت. پس از آن اندیشه مسئولیت‌پذیری دوجانبه توسعه یافت. ابتدا گروه‌های ده نفره یا بیشتر آزمون شد، اما ثابت شد این تعداد برای کنترل کردن غیررسمی و مؤثر بسیار زیاد است. ثابت شد گروه‌های پنج نفره در عمل بهتر پاسخ می‌دهد. از 1998 بانک گرامین تأکید بیشتری بر بدهی فردی قرار داده است. بانک گرامین تکیه بر چیزی دارد که آن را «وثیقه فشار» می‌نامند. برعکس گزارش‌های گسترده مطرح شده،

وام‌گیرندگان در گروه‌های مشترک ناچار نیستند که دو امضا باشند یا به طور مشترک وام‌های یکدیگر را تضمین کنند. در هر حال، روشن است که فشار نیرومند اجتماعی بر اعضا برای بازپرداخت وام وجود دارد. اعضا از ویژگی اعضای گروه دیگر آگاهند و عموما به گروه‌هایی می‌پیوندند که اعضای آن گروه معتقد به بازپرداخت وامند. نظارت دقیق بر نرخ بالای بازپرداخت وام‌ها تا حد بالای 98درصد کمک کرده است. اگر چه نرخ دقیق بازپرداخت در ادبیات محل مناقشه است، شکی وجود ندارد که بازپرداخت بسیار بالاتر از دیگر بازپرداخت وام‌های بانکی در سطح ملی است که به وام‌گیرندگان بسیار ثروتمندتر اعطا می‌شود.

همچنین انگیزه‌های اضافی مالی برای بازپرداخت وام در زمان تعیین شده وجود دارد. هر وام‌گیرنده فردی در صورت بازپرداخت وام خود در زمان تعیین‌شده می‌تواند میزان دریافت دوباره وام خود را ده درصد افزایش دهد. برای گروه، اگر میزان شرکت در جلسات صد درصد باشد و وام‌ها بازپرداخت شود، هر وام‌گیرنده مشمول پانزده درصد افزایش وام می‌شود: پنج درصد بابت شرکت در جلسات و ده درصد بابت بازپرداخت وام. اگر هر یک از هشت گروه وام‌گیرنده پرونده کاملی داشته باشند، یک افزایش اضافی دیگر نیز مشمول گروه هشت‌گانه می‌شود. علاقه بسیاری از وام‌گیرندگان در استفاده از سقف بیشتر وام احتمالا منجر به دقت تمام اعضا در بازپرداخت وام در زمان تعیین شده خواهد شد.

عضوی که قادر به بازپرداخت وام خود نیست، اجازه دارد که وام خود را تجدید ساختار کرده و با اقساط بیشتر مبلغ کم‌تری بازپرداخت کند و در صورت لزوم به صورت محدود تأمین مالی شود. این مسأله بر اساس قوانین بانک گرامین عدم بازپرداخت را تقریبا به صفر کاهش داده است. علاوه براین، اکثر وام‌گیرندگان با آرزوی اینکه اعتبارات خود را تجدید کرده و حقوق خود را برای

دریافت مبلغ بیشتر وام حفظ کنند، بیشتر کار می‌کنند و در زمان تعیین شده وام را بازپرداخت می‌کنند.

ساختار گروه، تشکیل سرمایه‌گذاری تعاونی را در بین مشارکت‌کنندگان تسهیل می‌کند و مسئولیت سرمایه‌گذاری بسیار بزرگ یا بسیار پرخطر برای افراد فقیر را بر دوش خود آنها می‌گذارد. بانک گرامین همچنین انباشت پس‌انداز را در بین اعضای خود از طریق الزامات پس‌انداز یا انگیزه‌هایی برای وام‌گیرندگان در پس‌انداز کردن تسهیل می‌کند.اعضای گروه در موضوعات عملی، مانند روش‌های بانک‌داری، برنامه پس‌انداز گروه، نقش مدیر اصلی و مدیر گروه و حتی چگونگی درج امضاهای آنها آموزش می‌بینند.

افزون براین، آموزش یک جزء اخلاقی دارد که بر اصول شانزده‌گانه بانک‌ها مشهور به «تصمیمات» تأکید می‌کند که از سوی هر عضو توافق می‌شود. این تصمیمات در یک همایش ملی متشکل از یکصد مدیر اصلی زن در سال 1984 فرمول‌بندی شد. آنان بر کمک‌های دوجانبه و سایر ارزش‌های نوین، از جمله انضباط شخصی و تلاش سخت و بهداشت تأکید می‌کنند.

در ایران نیز با آنکه سال‌ها است که اعتبارات یارانه‌ای منسوخ شده و اعتبارات خرد رایج‌گردیده، هنوز اعتبارات خرد به‌صورت رسمی و جدی در ادبیات سیستم اعتباری کشور ما رواج نیافته است؛ اما نهادهای مالی و مؤسسات مختلفی این کار را انجام می‌دهند که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

شرایط و امکانات کار برای همه به‌منظور رسیدن به‌اشتغال کامل بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند به نحوی‌که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآید.

بانک‌ها موظفند قرض الحسنه را برای مواردی مثل رفع احتیاجات ضروری، اشتغال و امور تولیدی پرداخت نمایند.

بانک‌داری خرد امروز در بسیاری از نقاط جهان رایج شده و از جمله در مالزی، هندوستان و نپال رواج یافته است؛ مثلا در مالزی قبل از اجرای برنامه‌های فقرزدایی، فقر در مناطق روستایی به طور گسترده‌ای نسبت به مناطق شهری وجود داشت، اما در نتیجه اجرای برنامه‌های جدید اقتصادی در این کشور، طی سال‌های 1985 - 1995 میزان جمعیت فقیر از 45 درصد به 15 درصد کاهش یافت. ابتدا طرح AIM جهت آزمون اثربخشی رویکرد گرامین بانک در کاهش فقر مناطق روستایی مالزی آغاز به کار کرد.

در هندوستان نیز تا دهه 90 - یعنی شروع برنامه‌های اصلاحات مالی - اعتباردهی به فقرا به‌صورت برنامه‌ای دولتی رایج بود که نیاز به حجم زیادی از یارانه داشت. هرچند دیدگاه دولتی بودن اعتباردهی در میان بسیاری از سیاست‌مداران دولتی و بانکداران وجود داشت، مقررات‌زدایی سیستم مالی توانست چشم انداز نظام مالی را به‌تدریج تغییر دهد. برای نمونه در نتیجه آزادسازی نرخ‌های بهره، تعداد زیادی از بانک‌های تجاری با حمایت مؤسسه ملی «نبرد» پیوندهایی را با گروه‌های غیر رسمی خودیاری فقرا به‌منظور تجهیز سپرده‌های فقرا و ارائه اعتبارات به آنها با نرخ‌های مناسب بهره ایجاد کردند.

در نپال هم که جزء فقیرترین کشورهای دنیاست، شکست مؤسسه‌های تأمین مالی خرد (دولتی) در نفوذ به دهکده‌های پراکنده فضای بسیار مناسبی را برای رشد و شکوفایی مؤسسه‌های غیر رسمی ایجاد کرده است. هم‌اکنون گروه‌های متمرکز پس‌اندازها و اعتبارات محلی در مناطق روستایی فعالند. مهم‌ترین

مشخصات این صندوق‌ها عبارتند از: پرداخت وام به زنان روستایی، مشارکت زنان در تأمین سرمایه صندوق و حسابداری آن و گرایش به سمت ایجاد اشتغال و پرداخت وام برای گسترش مشاغل خانگی از محل پس اندازهای کوچک.

3. حوزه فعالیت بانک داری خرد

فقیرترین مردم جهان با موانع بسیاری برای دسترسی به خدمات مالی پایه روبه‌رو هستند. یک مشکل این است که افراد فقیر به دلیل فقدان دارایی قابل وثیقه‌گذاری در بانک، شرط اساسی برای وام گرفتن را ندارند. همچنین بیشتر آنها پیشینه مالی معتبر نداشته و نیز فاقد آموزش یا پیشینه رسمی‌کاری‌اند. بسیاری از آنها در مناطق روستایی زندگی می‌کنند و به بانک‌های سنتی دسترسی دارند. بسیاری از آنها سواد خواندن و نوشتن ندارند و نمی‌توانند امضا کنند. همچنین در مناطق محروم و حاشیه‌نشین، زن‌ها معمولا محدودترند و تنها مردان می‌توانند ضامن وام شوند. به‌علاوه اغلب بانک‌ها روی وام‌های کوچک، که برای افراد فقیر مناسب است، سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؛ چراکه هزینه‌های مبادله، از قبیل اجرا و نظارت مانع آن می‌شود. در غیاب دسترسی به خدمات مالی، به طور سنتی مردم فقیر انتخابی جز تن دادن به بهره‌کشی و استعمار بهره‌خواران محلی و پرداخت بهره‌های هنگفت به آنان ندارند.

اما هریک از این برنامه‌ها وام‌هایی را در اختیار ساکنان مناطقی قرار می‌دهند که به طور سنتی از دسترسی به وام‌های بانکی محرومند. همچنین همه آنها این ایده را دارند که وام با اعانه و صدقه کاملا متفاوت است. به این ترتیب برخلاف سایر برنامه‌های کمک به فقرا که به طور مستمر نیازمند کمک حامیان مالی هستند، پروژه‌هایی مانند «گرامین بانک» فقط برای تأمین هزینه‌های تأسیس و

راه‌اندازی خود به دریافت کمک‌های بلاعوض نیازمندند و طبیعتا نیازی نیست که این کمک‌های مالی برای مدت طولانی ادامه پیدا کند.

4. مزایای بانک داری خرد

5. معایت بانک داری خرد

مبارزه با فقر به نظر می‌آید، درحالی‌که در مقایسه با روش‌های موازی موجود کاملا پایین هستند؛ یعنی در مقایسه با نرخ بهره‌ای که بهره‌خواران محلی درخواست می‌کنند، این مؤسسات ناچار شدند از کمک‌های مالی خیرین استفاده کنند.

6. کارکردهای بانک داری خرد

مسکن که در اختیار زنان قرار می‌گیرد، باعث می‌شود این دارایی همچنان پس از ساخت خانه به‌نام آنها باقی بماند.

دست‌فروشی چند کالا به صورت خانه به خانه یا پیشنهاد چند کار کوچک تجاری در محلی که آنها تکدی‌گری می‌کنند، بهره‌مند می‌سازد.

نتیجه‌گیری

درسازوکارهای تأمین مالی خرد، پرداخت تسهیلات به متقاضیان از طریق وام ربوی با نرخ بهره معین می‌باشد که از نظر الگوی بانک‌داری اسلامی، این نوع واگذاری تسهیلات، مردود وحرام است. ازاین‌رو، در صورت پیاده‌سازی این نوع بانک‌داری در ایران باید ابتدا سازوکار استفاده از عقود اسلامی در آن آماده شود.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که نهادهای اعتبارات خرد نباید اعتبارات را با نرخ‌های یارانه‌ای عرضه کنند؛ زیرا به این ترتیب می‌توانند تعداد وام‌ها را تا حد ممکن افزایش دهند. عده‌ای دیگر بحث می‌کنند که محروم‌ترین فقرا قادر نیستند با نرخ‌های غیریارانه‌ای وام دریافت کنند؛ زیرا آنان هنوز نتوانسته‌اند به فعالیت سودآور به قدر کفایت دسترسی یابند. اگرچه به نظر می‌رسد بانک گرامین چندان با این تفکر پرداخت یارانه راحت نیست. وضعیت بهینه شاید ترکیبی از کاهش هزینه‌های عملیاتی، مانند راه‌اندازی شعب و افزایش ناچیز در نرخ‌های بهره و ادامه پرداخت یارانه باشد که حداکثر منافع رفاهی را با منابع دردسترس ایجاد می‌کند.

3- مدل های پیشنهادی بانک داری

الگوی فعلی بانک داری بدون ربا در ایران

مقدمه

اجازه دهید بحث را با طرح این پرسش شروع کنیم که اصولاً بانک‌داری ربوی به چه نظام بانکی‌ای گفته می‌شود؟ برای پاسخ به این سؤال باید دید بانک‌ها چه نقشی را در بازار پول و سرمایه یک نظام اقتصادی ایفا می‌کنند. می‌توان نقش بانک‌ها را از این جهت به دو مرحله تقسیم کرد: ابتدا جذب انواع سپرده‌های مردم و بخش‌های اقتصادی؛ در مرحله بعد، به گردش درآوردن سپرده‌های جذب شده.

حال این سؤال مطرح می‌شود که «ربا» چگونه اتفاق می‌افتد؟

در پاسخ می‌توان گفت: در نظام بانک‌داری ربوی در هر دو مرحله فوق پرداخت یا دریافت ربا اتفاق می‌افتد. به دلیل اینکه اولاً بانک‌ها برای جذب سپرده‌های مردم به آنها بهره پرداخت می‌کنند. به عبارت دیگر در جریان جذب سپرده‌ها (دین واقعی) بانک‌ها خود را موظف به پرداخت مازاد می‌دانند و مقدار مازاد بر دین نیز از ابتدا مشخص و قطعی است. بنابراین، چهار شرط تحقق ربا

یعنی: وجود دین واقعی، استقلال دائن از مدیون، شرط پرداخت مازاد و تحقق پرداخت مازاد بر دین اتفاق می‌افتد و ازاین‌رو، تجهیز منابع پولی توسط بانک‌ها ربوی تلقی می‌شود. ⁽¹⁾

ثانیا، در جریان پرداخت وام یا تسهیلات از سوی بانک‌ها به متقاضیان نیز دین واقعی اتفاق می‌افتد. با این تفاوت که در این عملیات بانک دائن است و وام‌گیرنده مدیون. ازآنجاکه روی این دین واقعی نیز پرداخت مازاد شرط می‌شود و این مازاد پرداخت می‌گردد، با جمع شدن چهار شرط تحقق ربا در این عمل، ربا شکل می‌گیرد. بنابراین به جهت اینکه دو عمل تجهیز منابع و اعطای وام و تسهیلات در این بانک‌ها توأم با پرداخت بهره (ربا) است، به این سیستم، سیستم بانک‌داری ربوی گفته می‌شود.

نظام بانکی و مالی اسلامی در برخی اهداف با نظام بانکی و مالی رایج مشترک است. از جمله می‌توان به استفاده از وجوه مازاد در اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه، تسهیل تجارت و مبادله، ارائه خدمات مالی و فراهم آوردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری اشاره کرد. (patel, 2006)

در هر اقتصاد، انتقال وجوه از پس‌انداز کنندگان به سرمایه‌گذاران یا با تأمین مالی مستقیم و یا از طریق فرایند واسطه‌گری مالی در بازارهای مالی انجام می‌گیرد. بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین واسطه‌های مالی به وسیله کاهش دادن هزینه‌های معاملاتی، حل مشکل تطابق سررسید ریسک و حجم وجوه، همچنین کاهش هزینه‌های معاملاتی و کنترلی و جمع‌آوری وجوه خرد و سرگردان خانوارها نقش بسیار مهمی در اقتصاد ایفا می‌کنند.

نظام متعارف بانکی فقط بر جنبه‌های اقتصادی و مالی تمرکز دارد؛ درصورتی‌که نظام بانکی اسلامی علاوه بر آن، بر مسائل اخلاقی، رفتاری، ابعاد اجتماعی و نیز دینی تأکید مشابهی دارد تا جامعه از عدالت و برابری در سطح عموم برخوردار شود. عوامل روانی - اجتماعی شکل‌دهنده رفتار عمومی اقتصادی و مالی در ساختار بانک‌داری اسلامی نیز با فاکتورهای مربوط به بانک‌داری سنتی کاملاً تفاوت دارند. سرمایه‌گذاران مسلمان می‌کوشند تا با استفاده از عقود اسلامی سرمایه خود را در اختیار افرادی قرار دهند که توانایی فعالیت اقتصادی مفید و سالم دارند و از این راه هم آنها را به سرمایه مورد نیازشان برسانند و هم خود از این میان سود مالی و معنوی کسب کنند.

یکی دیگر از صفات متمایزکننده بانک‌داری اسلامی از بانک‌داری سنتی به توجه این نظام به فعالیت‌های اقتصادی حقیقی و دوری جستن از فعالیت‌های زیرزمینی برمی‌گردد. به بیان دیگر، در بانک‌داری اسلامی خبری از فعالیت‌های کاذب اقتصادی که اقتصاد را در برابر نوسان‌ها و تحولات پیش‌بینی نشده در بازارهای مالی آسیب‌پذیر می‌سازد، نیست؛ چرا که بخش مالی بانکی به بخش واقعی اقتصاد گره خورده است.

گفتنی است که ایده بانک‌داری اسلامی، علاوه بر ریشه داشتن در واقعیات، برآمده از دین مبین اسلام است. چارچوب اصلی نظام بانکی اسلامی را مجموعه‌ای از اصول و قوانین تشکیل می‌دهد که مرجع آن شریعت است. شریعت مجموعه قوانینی است که از قرآن و سنت پیامبر اسلام(صلی الله علیه و آله) و اهل بیت(علیهم السلام) منبعث شده است. تفاصیل این قوانین از سوی فقها، بر اساس قرآن و سنت ارائه شده است. برخی از این اصول عبارتند از: ممنوعیت ربا،

ممنوعیت احتکار، حرمت غرر، وفا به عهد، مشارکت در سود و زیان و ممنوعیت فعالیت‌های نامشروع پول به‌عنوان سرمایه بالقوه.

معرفی الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا

⁽¹⁾ با تدوین قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا، فصل جدیدی در بانک‌داری ایران گشوده شد، اما این هرگز پایان راه نیست؛ بلکه آغاز راهی پرامید، سخت و پر فراز و نشیب محسوب می‌شود. در واقع قانون عملیات بانکی بدون ربا بستری برای انتخاب الگوی عملیاتی مناسب برای تحقق اهداف موردنظر فراهم کرده است که در نوع خود شایسته قدردانی است. پس از تدوین این قانون که چارچوب کلی فعالیت سیستم را مشخص می‌کند، می‌بایست الگوی عملیاتی نیز تدوین می‌شد. این اقدام، در عمل با تدوین آیین‌نامه‌های مورد نیاز از سوی بانک مرکزی تحقق یافت و مدل عملیاتی بانک‌داری بدون ربا بر اساس آن پی‌ریزی شد. البته نباید از نظر دور داشت که قانون عملیات بانکی بدون ربا با توجه به اینکه به اهداف و وظایف نظام بانکی و روش‌های تجهیز و تخصیص بانکی پرداخته است، در کنار آیین‌نامه‌ها و قوانینی که پس از تصویب قانون تدوین شدند، به نوعی متضمن الگوی بانک‌داری بدون ربا نیز هست و می‌توان الگوی برآمده از آن را هم‌ردیف سایر الگوهای بانک‌داری بدون ربا مورد توجه قرار داد.

به طور معمول هر الگو و مدل بانک‌داری شامل اهداف موردنظر از عملیات بانکی، شیوه تجهیز و تخصیص و نوع تعامل بانک‌ها و مؤسسات مالی با سایر مؤسسات پولی و مالی و بانک مرکزی است. در واقع هر نظریه‌ای که مدعی ارائه الگوی بانک‌داری است باید به این مسائل بپردازد و برای این موارد پاسخی در

خور داشته باشد. هسته مرکزی هر الگوی بانک‌داری تبیین روش‌های تجهیز و تخصیص است. با همین دیدگاه، قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا نیز می‌تواند به نوعی دربرگیرنده الگوی خاص بانک‌داری بدون ربا باشد. ازاین‌رو، شاید بتوان گفت که این قانون علاوه برآنکه به فراهم کردن زمینه‌های قانونی اجرای عملیات بانک‌داری بدون ربا می‌پردازد، خود حاوی مدل و الگویی جهت اجرای این قانون نیز هست. قانون بانک‌داری بدون ربا که در واقع چارچوب و خطوط اساسی نظام بانک‌داری بدون ربا در جمهوری اسلامی را معین می‌کند، به‌طورکلی به چهار فصل تحت عناوین «اهداف و وظایف نظام بانکی»، «تجهیز منابع پولی»، «تسهیلات اعطایی بانکی» و «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های پولی» تقسیم شده است. در ادامه با توجه به اینکه این قانون و بخش‌های چهارگانه آن در کتب بسیاری به‌صورت تفصیلی و کامل درج شده است، ما به شکل کاملا خلاصه و تنها با اشاره به نکات مهم برای استفاده در مباحث بعدی، آن را بررسی نموده و در ذیل هر بخش به‌صورت تطبیقی و در عین حال به‌اختصار به تحلیل می‌پردازیم. ازاین‌رو، از ترتیب‌بندی و شماره‌گذاری مواد و تبصره‌های این قانون در اینجا صرف‌نظر کرده و به نکات هر ماده به طور متوالی و بدون ذکر شماره ماده و مانند آن اشاره نموده‌ایم. هدف اصلی این دفتر و به طور خاص این بخش، آشنایی با الگوی بانک‌داری برآمده از این قانون، بررسی و ارزیابی آن و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن در جهت ارائه الگوی جایگزین بانک‌داری بدون ربا است.

اهداف نظام بانکی جدید

طبق ماده یک این قانون، استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی، تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد

اقتصادی کشور، تلاش جهت تحقق اهداف و سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری، گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه، حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی، و تسهیل در پرداخت‌ها و دریافت‌ها و انجام خدمات بانکی، جزء اهداف نظام بانکی محسوب می‌شوند.

بدین ترتیب قانون بانک‌داری بدون ربا در کنار اهداف متداول بانکی که در همه نظام‌ها همواره مد نظر است، گسترش قرض الحسنه را به عنوان یکی از اهداف کلیدی نظام بانکی به شمار آورده است. در واقع گسترش و ترویج قرض‌الحسنه که یکی از روش‌های اساسی مورد نظر اسلام در حذف ربا و پاکسازی سیستم اقتصادی از این پدیده شوم است، به‌صراحت یکی از اهداف این قانون شمرده شده است. همین نکته باید به جدا شدن راه سیستم مالی مبتنی بر این قانون با سیستم‌های دیگر منجر شود؛ چراکه در سیستم‌های پولی و مالی رایج دنیا قرض بدون بهره به هیچ وجه معنا ندارد. در سیستم‌های ربوی، بهره نرخ پول تلقی می‌شود و عرضه مجانی پول امکان ندارد. در چنین سیستم‌هایی بدون وجود نرخ بهره، تصور شکل‌گیری عرضه و تقاضای پول امکان ندارد و بازاری برای پول شکل نمی‌گیرد. به عبارت دیگر همان طور که بدون وجود قیمت، شکل‌گیری عرضه و تقاضای کالاها در اقتصاد متصور نیست، بدون نرخ بهره نیز عرضه و تقاضای پول در بانک‌داری رایج معنا ندارد و بازار پول شکل نمی‌گیرد. با این اوصاف، نوع نگاه سیستم بانک‌داری بدون ربای ایران به ترویج و گسترش قرض الحسنه به‌عنوان یکی از اهداف نظام بانکی، موجب افتراق و جدایی این سیستم از دیگر سیستم‌ها می‌شود.

وظایف نظام بانکی جدید

بر اساس ماده دو قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا، انتشار اسکناس و

مسکوکات، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار، اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری، انجام عملیات بانکی، انعقاد موافقت‌نامه‌های لازم با سایر کشورها، افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه، جاری و سرمایه‌گذاری مدت‌دار، اعطای وام بدون بهره، اعطای تسهیلات و انجام سایر خدمات بانکی، انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد و تضمین پرداخت‌های ارزی دولت، نظارت بر معاملات طلا و نقره و نگهداری ذخایر ارزی و طلای کشور، عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار، نگهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین‌المللی و یا مؤسسات مشابه، قبول و نگهداری امانات و اشیای گران‌بها و اوراق بهادار، صدور و تأیید و قبول ضمانت‌نامه ارزی و ریالی و انجام خدمات وکالت، از زمره وظایف نظام بانکی در تحقق اهداف فوق است.

همان‌گونه که مشخص است، این بخش از قانون نیز به ترسیم برخی از اجزای سیستم بانکی پرداخته و در کنار وظایف رایج سیستم‌های پولی و بانکی، به برخی از ابعاد تجهیز و تخصیص اشاره کرده است. در بخش تجهیز، طراحی حساب‌های پس انداز قرض الحسنه، به این قانون اختصاص دارد. در بخش تخصیص نیز بر اساس این قانون تمامی وام‌هایی که پرداخت می‌شوند، باید بدون بهره باشند. در کنار وام بدون بهره، انواع تسهیلات که می‌توانند همراه با سود واقعی باشند، عرضه می‌شوند. به انواع قراردادهایی که این تسهیلات بر اساس آنها پرداخت می‌گردد، در بخش‌های بعدی اشاره شده است.

تجهیز منابع در سیستم بانک داری بدون ربا

در این سیستم، وجوه مردم به دو صورت دیداری و غیر دیداری تجهیز می‌شود:

اطلاق می‌شود و هرگاه مشتری بخواهد، می‌تواند با چک وجه سپرده خود را از حساب خارج کند.

سپرده‌های دیداری در همه سیستم‌های پولی و مالی وجود دارد، اما نوع قراردادی که میان سپرده‌گذار و بانک در این قانون پیش‌بینی شده است، می‌تواند در نوع خود جدید تلقی شود. از سوی دیگر ارتباط میان بانک و سپرده‌گذار در بانک‌داری بدون ربا نیز می‌تواند به‌صورت‌های مختلفی همچون قرض الحسنه، وکالت یا ودیعه عام طراحی شود که در الگوی موردنظر این سیستم، قرض‌الحسنه مد نظر قرار گرفته است. انتخاب هریک از این روش‌ها می‌تواند به پایه‌ریزی الگویی خاص منجر شود.

سپرده‌گذاران سپرده‌های قرض الحسنه به بانک اجازه می‌دهند که از پولشان در هر جا که بانک صلاح بداند، استفاده کند. این سپرده‌ها منبع اصلی وام بدون بهره‌ای است که برای مقاصد خاص تخصیص می‌یابد.

سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به آن دسته از سپرده‌ها اطلاق می‌شود که به قصد سود بردن به بانک سپرده می‌شود و بانک با قبول ضمنی وکالت از طرف صاحبان سپرده‌های سرمایه‌گذاری، پس از کسر سپرده‌های قانونی، وجوه مربوط را در عملیات مجاز بانکی و طبق موازین شرعی به کار می‌گیرد. بانک اصل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد می‌کند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست. این سپرده‌ها به دو صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت دریافت می‌شوند.

این سپرده‌ها می‌توانند در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک،

معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار گیرند و سود حاصل، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم بانک به‌عنوان وکیل مشتریان، به مشتری پرداخت خواهد شد.

پذیرش انواع سپرده‌های غیر دیداری از یک سو و نوع عقد و قراردادی که بین سپرده‌گذار و بانک منعقد می‌شود از سوی دیگر، ویژگی‌هایی هستند که می‌توانند به شکل‌گیری الگوی موردنظر این قانون کمک شایانی کنند. نکته مهم در این بخش این است که رابطه سپرده‌گذار و بانک در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، بر اساس این قانون، از رابطه قرض ربوی که در بانک‌داری ربوی وجود دارد، به رابطه وکالت تغییر می‌یابد. بدین معنا که بانک وکیل سپرده‌گذاران می‌شود تا وجوه ایشان را در مواردی که صلاح می‌داند، به‌صورت مشاع به کار گیرد و سود حاصل را که ازپیش‌تعیین‌شده نیست، پس از کسر حق الوکاله خود بین سپرده‌گذاران تقسیم کند.

تخصیص منابع در قانون عملیات بانکی بدون ربا

فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به چگونگی اعطای تسهیلات بانکی از محل سپرده‌های دریافتی به متقاضیان بر اساس عقود اسلامی است. براین اساس، متقاضیان دریافت تسهیلات با توجه به نوع فعالیت خود می‌توانند با استفاده از قراردادهای خاص شرعی و قابل تطبیق بر آن نوع فعالیت، نسبت به دریافت این تسهیلات و انعقاد قرارداد با بانک اقدام نمایند. طراحی عقود مختلف و مناسب با فعالیت‌های گوناگون اقتصادی، خود یکی از شاخصه‌های بارز این قانون است. در واقع طراحان این الگو همه تلاش خود را به کار برده‌اند تا این قانون به نیازهای

بخش‌های مختلف فعالان اقتصادی در بخش‌های گوناگون پاسخ مناسبی ارائه کند. برای هریک از بخش‌های تجارت، صنعت، معدن، کشاورزی، مسکن و ... در این قانون قرارداد خاصی منظور شده است.

نقش هریک از انواع تسهیلات اعطایی در تأمین مالی

اشاره

در این‌گونه تسهیلات، سود دریافتی توسط بانک به وکالت از سپرده‌گذاران ازپیش‌تعیین‌شده نیست و پس از اتمام دوره قرارداد، سود حاصل از عملکرد واقعی عامل، بر اساس نسبت ازپیش‌تعیین شده تقسیم سود، میان طرفین تقسیم خواهد شد. قراردادهای مشارکتی قراردادهای انتفاعی با سود غیرمعین و انتظاری‌اند. به این معنا که بانک و متقاضی تسهیلات بر اساس نرخ بازدهی

(سود) معینی تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند و قرارداد منعقد می‌کنند، امّا سود واقعی در پایان دوره مالی معین می‌شود. سود حاصل از محل قراردادهای مشارکتی برای بانک، رقم نامعینی است (انتظاری است) و سود واقعی در پایان قراردادها مشخص می‌شود و چون همه قراردادها هم‌زمان به پایان نمی‌رسد، در هر مقطع تاریخی سود بانک از محل این قراردادها تقریبی خواهد بود؛ به‌ویژه اینکه ممکن است بعضی از قراردادها اصلا به مرحله بازدهی نرسد یا مدّت زمان زیادی طول بکشد.

الف)مضاربه: یکی از عقود اسلامی است که برای تحقق امور تجاری اختصاص می‌یابد و بر اساس آن یکی از طرفین (مالک) عهده‌دار تأمین سرمایه نقدی می‌شود و طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود حاصل شریک می‌گردد. به موجب ماده 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا و طبق آیین‌نامه فصل سوم عملیات بانکی بدون ربا این نوع تسهیلات اعطایی بانکی در مواد 36 و 39 و همچنین دستورالعمل اجرایی مضاربه در شانزده ماده از سوی شورای پول و اعتبار مشخص شده است. قید تجارت در مضاربه، به‌منظور صدور کالا به خارج از کشور به قصد فروش و ورود کالا از خارج به‌منظور فروش در داخل و یا خریدوفروش کالا در داخل کشور لازم است. مدت مضاربه حداکثر یک سال است و در موارد استثنایی با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش است.

بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرایی مضاربه، عامل می‌تواند سرمایه را یک‌جا یا به‌تدریج دریافت کند. طبق ماده 12 این دستورالعمل، بانک‌ها مؤظفند برای جبران خسارت وارد براصل سرمایه، ضمن عقد صلح، از عامل تعهد کافی اخذ کنند. عقد صلح از عقود لازم است و به‌سادگی قابل فسخ نیست. در واقع با

این شرط، مالک سرمایه که طبق عقد مضاربه در سود و زیان شریک است، فقط در سود شریک خواهد شد.

هدف اصلی در عقد مضاربه، تقسیم منفعت و سود بین دو طرف است، ولی ازآنجاکه کسب سود و منفعت احتمالی است و تحقق آن به اوضاع اقتصادی و میزان مهارت و تخصص و تجربه عامل بستگی دارد، بانک‌ها قبل از اعطای تسهیلات باید بررسی‌های لازم را به عمل آورند تا مطمئن شوند که عملیات مضاربه متضمن حداقل سودی خواهد بود که شورای پول و اعتبار معین می‌کند. البته قراردادن رقم خاص و معین به‌عنوان سود عامل یا بانک صحیح نیست و موجب خلل در عقد مضاربه می‌شود. حداقل سود مورد انتظار از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

در شرایط عدم تحصیل سود، جبران زیان تماما به عهده متقاضی است؛ زیرا بانک با استناد به اینکه با بررسی‌های دقیق کارشناسی و اطمینان از حصول سود، قرارداد را تنظیم کرده است، در ضرر با عامل شریک نیست؛ مگر در شرایط استثنایی مانند بروز حوادث غیرمترقبه که فرد در به وجود آمدن آن تأثیری نداشته است.

نتیجه آنکه در قرارداد مضاربه و شرایط اجرای آن - که در قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین‌نامه‌های مربوط آمده است - اولا بانک به وکالت از سپرده‌گذاران فقط در سود حاصل شریک است و متقاضی مضاربه بر اساس قرارداد صلح تمام ضررهای حاصل در شرایط عادی را می‌پذیرد و ثانیا متقاضی مضاربه مؤظف است حداقل سود مورد انتظار را که به‌صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار به بانک‌های عامل دیکته می‌شود، به بانک بپردازد؛ هرچند به هر دلیلی نتوانسته باشد این سود را عملا کسب کند.

البته نباید از نظر دور داشت علی‌رغم اینکه این دو شرط مضاربه را از ماهیت اصلی آن دور می‌سازد و اهداف موردنظر از طراحی مضاربه در اسلام را تا حد زیادی تأمین نمی‌کند، به‌هرحال چون این قرارداد در سطح وسیع و در شرایط نبود اطلاعات کافی از عامل مضاربه و میزان توانایی و صداقت وی انجام می‌گیرد، از منظر طراحان آن در این قانون و تدوین‌کنندگان این قانون، راه دیگری برای استفاده از این قرارداد وجود ندارد. عدم تعیین حداقل سود مورد انتظار به افزایش تقاضای تسهیلات مضاربه حتی از سوی کسانی که آشنایی‌ای با تجارت و بازار ندارند، منجر می‌شود و ضابطه خاصی برای پرداخت این گونه تسهیلات وجود نخواهد داشت. ضمن اینکه بدون وجود حداقل سود مورد انتظار، عامل مضاربه می‌تواند مدعی عدم تحصیل سود شده و در پرداخت حق سپرده‌گذاران و بانک طفره رود.

از سوی دیگر طراحی قرارداد صلح در کنار قرارداد مضاربه به‌منظور پذیرش تمامی ضررهای احتمالی در شرایط عادی، هرچند با روح حاکم بر قرارداد مضاربه که به دنبال کاهش بار مسئولیت عامل و پخش ریسک‌های احتمالی بین صاحب سرمایه و عامل مضاربه است، همخوانی ندارد، اما در شرایطی که کسب اطلاعات در مورد عملکرد اقتصادی افراد بسیار مشکل و در صورت امکان، همراه با هزینه‌های زیاد است، از نظر دست‌اندرکاران بانکی گریزناپذیر است؛ چرا که در غیر این صورت افراد می‌توانند با صورت‌سازی و ارائه اطلاعات نادرست، شرایط را معکوس جلوه دهند.

نکته دیگر اینکه از نقطه‌نظر طراحان این قرارداد در این چارچوب، بدون این دو شرط، سپرده‌گذاران و به دنبال آنان بانک‌ها هیچ رغبتی به استفاده از قرارداد

مضاربه نخواهند داشت؛ چرا که نه اصل و نه فرع سرمایه آنان، هیچ‌یک تضمین‌شده نیست و ریسک بالایی را به آنان تحمیل می‌کند.

ب) مشارکت مدنی: طبق ماده 18 آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، مشارکت عبارت است از «درآمیختن سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی اشخاص حقیقی و حقوقی متعدد به نحو مشاع به‌منظور انتفاع طبق قرارداد». براین اساس، پیش از انعقاد قرارداد مشارکت، اطلاعات مربوط به سودآوری و اقتصادی بودن طرح از سوی بانک جمع‌آوری و ارزیابی می‌شود. پس از اتمام مدت مشارکت، سهم بانک به قمیت روز یا بر اساس قیمت توافقی، از سوی شریک به‌صورت نقدی یا اقساطی خریداری می‌شود. مدت مشارکت در امور بازرگانی یک سال و در امور تولیدی و احداث مسکن سه سال است و بانک مرکزی می‌تواند در موارد استثنایی مدت مذکور را افزایش دهد. حداکثر میزان مشارکت بانک 80 درصد کل سرمایه مورد نیاز است. حداقل سود مورد انتظار در صنعت 13 درصد، معدن 12 درصد، مسکن 12 درصد، ساختمان‌سازی 14 درصد، کشاورزی 8 درصد و دام‌پروری 10 درصد است.

در قالب این قرارداد، اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که بخواهند برای تأسیس یا توسعه فعالیت‌های تولیدی، بازرگانی یا خدماتی خود و یا ادامه این‌گونه فعالیت‌ها با بانک مشارکت مدنی کنند، همانند متقاضی مضاربه باید علاوه بر اطلاعات هویتی، اطلاعاتی همچون موضوع مشارکت، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سود پیشنهادی متقاضی از بابت خود (که نباید از 20% کم‌تر باشد)، حداکثر مدت مشارکت، پیش‌بینی خرید، هزینه و فروش، و سهم سود پیشنهادی متقاضی، وثیقه‌ای را که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‌سپارد، در اختیار بانک

بگذارند. بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی، سهم بانک و شریک، نسبت سود شریک و بانک، و با رعایت تمام ضوابطی که در این امر برای بانک‌ها معین شده است و البته در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با آوردن شرایطی در ضمن قرارداد یا بدون شرط، با درخواست مشتری موافقت و قرارداد منعقد کند.

برای مثال بانک می‌تواند با آوردن شرطی حق نظارت بر کیفیت جذب سرمایه و برگشت آن در طول قرارداد را برای بانک محفوظ بدارد. در پایان هر سال مالی یا در پایان قرارداد، سود حاصل از شرکت به تناسب سرمایه بین بانک و شریک تقسیم می‌شود. مشارکت مدنی بانکداری در واقع همان قرارداد شرکت است که در متون فقهی از آن به «شرکت اموال» یا «شرکة‌العنان» تعبیر می‌شود.

در این مورد نیز تأمین حداقل سود مورد انتظار چندان قابل توجیه نیست. اگر قرار باشد سهم بانک پس از پایان دوره مشارکت به قیمت روز خریداری شود، تعیین حداقل‌ها ضرورتی ندارد؛ هرچند امکان خرید بر اساس قیمت توافقی، با تعیین حداقل سود مورد انتظار تضادی ندارد. سایر موارد، همچون حداکثر میزان مشارکت، به نوعی مربوط به شیوه اجرای این قرارداد می‌شود و اصطکاک خاصی با چارچوب‌های موردنظر شرع ندارد.

ج) مشارکت حقوقی: بر اساس آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا آمده است، مشارکت حقوقی عبارت است از «تأمین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز شرکت‌های سهامی تولیدی، بازرگانی و خدماتی به‌صورت سرمایه و همچنین خرید قسمتی از سهام شرکت‌های سهامی موجود توسط بانک‌ها». براین‌اساس بانک یا رأسا سرمایه‌گذاری می‌کند و خواستار مشارکت حقوقی سایر اشخاص

در اجرای آن می‌شود و یا پیشنهاد مشارکت حقوقی سایر اشخاص حقیقی و حقوقی را می‌پذیرد. در برخی موارد نیز بانک در سرمایه شرکت‌های سهامی موجود از طریق خرید سهام مشارکت می‌کند. سهام می‌تواند یا برای توسعه و تکمیل و راه‌اندازی باشد و یا فقط جنبه معاملاتی داشته باشد. حداکثر میزان مشارکت بانک‌ها در سرمایه شرکت‌های جدید 49 درصد و در شرکت‌های موجود 20 درصد کل سهام شرکت است و حداکثر به میزان 10 درصد کل سرمایه‌اش می‌تواند در سرمایه هر شرکت مشارکت کند. حداقل سود مورد انتظار بانک برای مشارکت در بخش کشاورزی، 6 درصد، ساختمان 10 درصد و خدمات و بازرگانی 12 درصد در نظر گرفته شده است.

مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلندمدت مورد نیاز واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‌شود. عملا تأکید بر مشارکت حقوقی در قلمرو تأسیس و راه‌اندازی واحدهای جدید و یا تکمیل و توسعه واحدهای موجود موجب افزایش تولید و خدمات بازرگانی و در نهایت منجر به افزایش عرضه کالا و خدمات در جامعه و در نتیجه کمک به توسعه اقتصاد کشور خواهد شد. مشارکت حقوقی مربوط به شرکت‌های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‌های خاص (مشارکت مدنی) در شخصیت حقوقی شرکت‌های سهامی عام، مسئولیت محدود سهام‌داران و ضوابط و مقرراتی است که در اداره شرکت‌های سهامی در نظر گرفته می‌شود.

د) سرمایه‌گذاری مستقیم: مطابق ماده 8 قانون عملیات بانکداری بدون ربا بانک‌ها می‌توانند در طرح‌های تولیدی و عمرانی که جنبه تجملی و غیرضروری ندارند، مستقیماً سرمایه‌گذاری کنند. بنا به تعریف، سرمایه‌گذاری مستقیم عبارت

است از تأمین تمام سرمایه لازم جهت اجرای طرح‌های تولیدی (صنعتی، معدنی، کشاورزی و ساختمانی)، بازرگانی و خدماتی که به‌صورت شرکت‌های سهامی تشکیل می‌شوند و توسط یک یا چند بانک (بدون مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر) انجام می‌گیرند. مبادرت به سرمایه‌گذاری مستقیم در هر زمینه‌ای مستلزم تحقیق و بررسی دقیق است و طبق قانون، نتیجه ارزیابی طرح باید حاکی از عدم زیاندهی باشد. سود مورد انتظار سرمایه‌گذاری بانک‌ها از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرایی و ماده 30 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرای چنین طرح‌هایی از طریق تشکیل شرکت‌های سهامی مجاز است. ازاین‌رو، درصورتی‌که طرح در قالب شرکت سهامی خاص باشد، حداقل سه بانک و در قالب شرکت سهامی عام حداقل پنج بانک باید در آن مشارکت کنند. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری مستقیم کم‌تر از دو درصد است.

ه) مزارعه: قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین قرارداد (مُزارع) زمین مشخصی را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد تا در آن زراعت کند و حاصل، بین مزارع و عامل تقسیم می‌شود. با این عقد می‌توان نیازهای مالی کوتاه‌مدت در بخش کشاورزی را تأمین مالی کرد. در این قرارداد، سهم عامل باید به‌عنوان درصدی از محصول از پیش معین گردد و مدت زراعت و نوع آن نیز مشخص شود. علاوه بر این زمین باید قابلیت زراعت داشته باشد، اما مالکیت مزارع بر زمین لازم نیست و جواز تصرف کافی است. در قرارداد باید مشخص شود که تهیه بذر و سایر موارد به عهده کیست. مزارعه در نظام بانکی فعلی کاربردی ندارد و از آن استفاده نمی‌شود. در واقع سهم این قرارداد از تسهیلات بانکی صفر است.

و) مساقات: قراردادی است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل سهم مشاع معین از محصول بسته می‌شود. محصول می‌تواند اعم از میوه، برگ، گل و سایر موارد باشد. عقد مساقات قراردادی معمولا یک ساله، لازم و غیر قابل فسخ (مگر با توافق طرفین) است و برای تأمین مالی کوتاه‌مدت باغداری کاربرد دارد. به موجب قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی مساقات، بانک‌ها می‌توانند فقط به‌عنوان مالک و باغدار، باغات و درختان مثمری را که مالک عین یا منفعت آنها بوده و یا به هر عنوان مجاز به تصرف و بهره‌برداری از آنها هستند، به مساقات دهند. این عقد نیز مانند مزارعه کاربردی در سیستم بانکی ندارد و بانک‌ها به دلیل نداشتن امکانات لازم از اعطای تسهیلات در قالب این عقد خودداری می‌کنند. سهم این قرارداد نیز از تسهیلات بانکی صفر است.

1. تسهیلات اعطایی مبادله ای

فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف و خرید دین.

ازآنجاکه در این نوع قراردادها، وجه کالا یا خود آن در آینده تحویل می‌شود و به دلیل آنکه قیمت نقد با نسیه متفاوت است، می‌توان بر اساس تفاوت نرخ نقد با نسیه یا با استفاده از روش‌های دیگر پیشاپیش نرخ سود را به‌صورت قطعی مشخص کرد. قراردادهای مبادله‌ای قراردادهای انتفاعی هستند و سود آنها با نرخ‌های معین و قابل برنامه‌ریزی است. در چنین قراردادهایی (غیر از سلف) بعد از انعقاد قرارداد، متقاضی تسهیلات مبلغ معینی (منابع بانک به اضافه نرخ سود معیّن) را به بانک بدهکار می‌شود و متعهد می‌گردد در سررسید یا سررسیدهای مشخص پرداخت کند. در این نوع قراردادها رابطه حسابداری بین بانک و گیرنده

تسهیلات، رابطه بدهکار و بستانکار است. چنین قراردادهایی در شرع مقدس اسلام کاملا پذیرفته شده است و در سیستم بانکی ربوی نیز علی‌رغم شیوع و رواج ربا، بعضا به دلیل امتیازاتی که این نوع قراردادها دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع قراردادها علاوه بر سهولت و روانی، پیوند با بازارهای حقیقی را نیز حفظ می‌کنند و مشکلات قرض ربوی را که کاملا جدا از بازار حقیقی حرکت می‌کند، ندارند.

ز) فروش اقساطی: یا فروش نسیه از عقود اسلامی است که به‌منظور تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد 10، 11 و بند الف ماده 13 فصل سوم قانون علمیات بانکی بدون ربا به فروش اقساطی مسکن، اموال منقول و مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی اختصاص یافته است. فروش اقساطی از انواع بیع محسوب می‌شود و بیع یکی از صور شرعی معاملات و به معنای «تملیک عین به عوض معلوم» است. در بیع نسیه برای تحویل بهای کالا موعد خاصی مقرر می‌شود. در بیع اقساطی، کالا به خریدار تحویل می‌شود و تمام یا قسمتی از بهای آن به اقساط مساوی و یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت می‌گردد. کالا پس از انعقاد قرارداد به مالکیت مشتری درمی‌آید. حداقل و حداکثر سود به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

فروش اقساطی ابزاری برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت تهیه مواد اولیه، لوزام یدکی و ابزار کار در کوتاه‌مدت بوده و در میان‌مدت و بلندمدت جهت رفع نیازهای واحدهای تولیدی و خدماتی به وسایل تولید، ماشین‌آلات و تأسیسات و نیاز متقاضیان به مسکن است. مطابق ماده 11 دستورالعمل اجرایی، درصورتی‌که خریدار قبل از سررسیدهای مقرر تمام یا قسمتی

از بدهی خود را بپردازد، بانک‌ها وظیفه دارند متناسب با مدت باقی‌مانده تا سررسید، از محل متعلقه تخفیف لازم را به خریدار اعطا نمایند؛ ⁽¹⁾هرچند بانک‌ها به این دستور العمل پایبند نیستند و به‌صورت یک طرفه فقط به اخذ جریمه در صورت تأخیر اقدام می‌کنند. نکته قابل‌توجه در مورد این قرارداد آن است که با توجه به سهولت و قابلیت از پیش تعیین کردن سود و اخذ سود ثابت از متقاضی و نیز کارایی آن در خریدوفروش بسیاری از کالاها، سهم آن از کل تسهیلات بانکی بسیار قابل‌توجه و بیش از شصت درصد است.

ح) اجاره به شرط تملیک: تهیه و واگذاری اموال منقول و غیر منقول توسط بانک به‌عنوان اجاره دهنده، بر اساس قرارداد اجاره برای مدت معین را مشروط بر اینکه در قرارداد اجاره، مشتری مالک اموال مورد اجاره شود، اجاره به شرط تملیک گویند. در طول مدت اجاره تا پایان اقساط، اموال در ملکیت بانک باقی می‌ماند و پس از اتمام دوره به‌صورت مجانی یا در قبال عوض به ملکیت مشتری درمی‌آید. در این نوع قرارداد، مبلغ کل مال الاجاره، تعداد و میزان هر قسط و مدت قرارداد تعیین می‌شود و ازآنجاکه اموال تا پایان مدت اجاره در مالکیت بانک است، شرایط موردنظر بانک از نظر حفظ و نگهداری و کاربرد صحیح مورد اجاره، عدم واگذاری به غیر و پرداخت هزینه‌های تعمیرات و مالیات و سایر هزینه‌ها در قرارداد قید می‌شود. قیمت اموال مورد اجاره با در نظر گرفتن قیمت تمام‌شده و سود بانک تعیین می‌شود که به‌صورت اقساط از مشتری دریافت می‌شود. با استفاده از این روش بانک‌ها می‌توانند به‌منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش قسمت اعظم بخش‌های مختلف اقتصادی، اعم از امور صنعتی،

کشاورزی، معدنی و خدماتی و نیز مسکن به‌عنوان موجر مبادرت به معامله اجاره به شرط تملیک نمایند. روش اجاره به شرط تملیک درعین‌حال که وسیله‌ای برای تأمین کمبود منابع مالی مورد نیاز مشتری است، به او این اطمینان را نیز می‌دهد که در پایان مدت اجاره مالک عین مال مورد اجاره شود، زیرا پرداخت مال‌الاجاره در واقع نقش پرداخت تدریجی قیمت مورد اجاره را دارد. مطابق بند 6 ماده 20 قانون علمیات بانکی بدون ربا اجاره به شرط تملیک می‌تواند با تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت انجام شود. البته در اجاره به شرط تملیک مستأجر باید قصد جدی داشته باشد.

علی‌رغم سهولت و کارایی این قرارداد و امتیازاتی که برای بانک به دلیل مالک بودن کالا تا پایان مدت قرارداد دارد، سهم آن از کل تسهیلات بانکی به یک درصد نمی‌رسد. در واقع فرق این قرارداد با فروش اقساطی این است که در اجاره به شرط تملیک، کالا پس از پایان اقساط به ملکیت مشتری درمی‌آید و در طول مدت اجرای قرارداد و پرداخت اقساط، کالا در ملکیت بانک باقی می‌ماند، اما در فروش اقساطی کالا از ابتدا به ملکیت مشتری درمی‌آید.

ط) معاملات سلف: مطابق آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و دستورالعمل اجرایی معاملات سلف، منظور از سلف، «پیش‌خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین» است. محصولاتی که پیش‌خرید می‌شوند، باید توسط واحد درخواست کننده تولید شوند، سریع الفساد نباشند و سهل البیع باشند. بنابراین استفاده کنندگان از این تسهیلات فقط واحدهای تولیدی در مرحله بهره برداری هستند.

قیمت محصولات پیش‌خرید شده به‌گونه‌ای تعیین می‌شود که قیمت فروش

آنها در سررسید، حداقل معادل قیمت خرید به‌علاوه سود مورد انتظار بانک باشد. متقاضی معامله سلف، علاوه بر اطلاعات شخصی باید اطلاعاتی مانند مشخصات بنگاه تولیدی، میزان تولید و فروش، نوع و اوصاف کالای مورد معامله، قیمت کالا حین انعقاد قرارداد، قیمت پیش‌بینی در زمانی که محصول تولید می‌شود، زمان و مکان تحویل کالا و نوع وثیقه‌ای را که مشتری به بانک می‌دهد، به بانک ارائه کند و بانک پس از بررسی موافقت خود را اعلام می‌کند.

سهم این قرارداد از کل تسهیلات اعطایی سیستم بانکی در سال‌های گذشته، حدود شش درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی در مقایسه با سایر عقود مبادله‌ای به‌جز فروش اقساطی است.

ی ) خرید دین: تسهیلاتی است که به موجب آن بانک سفته یا براتی را که ناشی از معامله نسیه تجاری باشد، خریداری می‌کند. بانک‌ها می‌توانند تا سقف معینی برای اشخاص حقیقی و حقوقی خط اعتباری تعیین کنند. فروشندگان کالا با فروش کالاهای خود به‌صورت نسیه، سفته‌ای را که از خریداران دریافت می‌کنند، را به بانکی که به آنها اعتبار می‌دهد، می‌برند و آن را تنزیل می‌کنند. مطابق ماده 4 آیین‌نامه تنزیل اسناد و اوراق تجاری و مقررات اجرایی آن، بانک‌ها باید از حقیقی بودن بدهی و معتبر بودن بدهکار اطمینان یابند. مطابق ماده 5 و 6 آیین‌نامه تنزیل، تنها اسنادی قابل تنزیلند که سررسید آنها کم‌تر از یک سال باشد. چنین اوراقی به قیمتی کم‌تر از مبلغ اسمی تنزیل می‌شوند که این تفاوت قیمت نباید بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد.

مشهور فقهای شیعه، فروش دین را چه به خود بدهکار و چه به شخص ثالث - مانند بانک - چه به قیمت اسمی دین و چه به کم‌تر از آن جایز می‌دانند. در

مقابل برخی از فقها چون امام‌خمینی(ره) بنا بر فتوای جدید و آیت‌اللَّه خامنه‌ای فروش دین را به شخص ثالث به کم‌تر از مبلغ اسمی دین جایز نمی‌دانند. ⁽¹⁾

2. تسهیلات اعطایی در ارتباط با تعهدات

ک) جعاله: جعاله در لغت عبارت است از آنچه در مقابل انجام عملی قرار داده می‌شود و اصطلاحا به عقدی گفته می‌شود که ثمره آن تحصیل منفعت در برابر انجام عمل مورد تعهد باشد. به‌طورکلی جعاله انجام کاری برای کسی است. شخص انجام‌دهنده کار را عامل یا پیمانکار و فرد دستوردهنده را کارفرما یا جاعل می‌گویند. با روش متداول در کشور، جعاله همان پیمانکاری و مقاطعه‌کاری است. بر اساس ماده 1 دستورالعمل اجرایی و ماده 66 آیین‌نامه فصل سوم قانون علمیات بانکی بدون ربا جعاله عبارت است از التزام مشخص جاعل یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین. جعاله انجام کار در مقابل دستمزد است و جاعل ملتزم به پرداخت اجرت است.

جعاله می‌تواند خاص یا عام باشد. در جعاله خاص، انجام کار از طریق شخص معینی موردنظر است، اما در جعاله عام، جاعل نظر به شخص معینی ندارد و هدف فقط رسیدن به نتیجه موردنظر است و خصوصیات عامل تأثیری در مقصود وی ندارد.

بر اساس ماده 67 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان عامل و پیمانکار و در صورت لزوم به‌عنوان جاعل و کارفرما قرارداد جعاله تنظیم کنند. در این صورت، مشتری به‌عنوان کارفرما از بانک

می‌خواهد که خدمت معینی، همچون گشایش اعتبار اسنادی را برای او انجام دهد و مشتری به‌عنوان جاعل متعهد به پرداخت وجه معینی بابت کارمزد (جعل) می‌شود. طبق ماده 69 این آیین‌نامه، تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز می‌تواند برعهده جاعل یا عامل باشد.

در مورد جعاله به این نکته بسنده می‌کنیم که این قرارداد قابلیت کاربرد در موارد متعددی، همچون تعمیرات ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و ماشین‌آلات صنعتی دارد که در سیستم بانکی فعلی صرفا در مورد تعمیرات ساختمان و با مبالغ کوچک و جزئی به‌کار می‌رود؛ درحالی‌که می‌توان به‌صورت بسیار گسترده‌ای از آن استفاده کرد. سهم این قرارداد از کل تسهیلات بانکی در سال‌های اخیر به حدود 1.5 درصد می‌رسد و علی‌رغم کارایی آن در بسیاری از ارتباطات بانکی کم‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد. شاید علت اصلی این نکته احتمال بالای عملکرد صوری با استفاده از این قرارداد باشد.

3. تسهیلات اعطایی در ارتباط با وام دهی قرض الحسنه

قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (قرض‌دهنده) مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر (قرض‌گیرنده) تملیک می‌کند تا قرض‌گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آن را به قرض‌دهنده رد نماید. بانک در اعطای قرض الحسنه می‌تواند صرفا هزینه‌های انجام شده برای پرداخت آن را دریافت کند. این کارمزد از سوی بانک مرکزی محاسبه و از قرض‌گیرنده دریافت خواهد شد که با توجه به مبلغ قرض الحسنه، مدت قرض برای سال جاری و سال‌های بعد نسبت به مانده دریافت می‌شود. در این قانون به

موارد اعطای قرض الحسنه نیز اشاره شده است که عبارتند از: ایجاد اشتغال،

به‌خصوص اشتغال تعاونی؛ کمک به افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی؛ جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی؛ رفع احتیاجات ضروری، همچون تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی؛ و کمک برای ایجاد مسکن در روستاها.

نکته قابل‌توجه در مورد قرض الحسنه این است که کارمزد قرض‌الحسنه‌های پرداختی توسط بانک‌های مختلف باید از سوی بانک مرکزی محاسبه شود؛ درحالی‌که اگر قرار است این کارمزد واقعی باشد باید در هر بانک با توجه به هزینه‌های واقعی انجام شده محاسبه گردد. برای مثال اگر بپذیریم که هزینه اجاره ساختمان بانک نیز در تعیین کارمزد نقش دارد، کارمزد قرض‌الحسنه در تهران با شهرستان‌های دورافتاده که ارزش ساختمان بسیار کم‌تر از تهران است، تفاوت خواهد داشت. سایر عوامل دخیل در تعیین هزینه‌های بانکی نیز همین تأثیر را خواهند داشت و تفاوت مکانی و زمانی این عوامل، به تفاوت در این هزینه‌ها منجر خواهد شد. ضمن اینکه اگر بخواهیم به‌دقت هزینه‌های عملیاتی را مشخص کنیم باید برای هر شعبه هزینه‌ها به‌صورت جداگانه محاسبه شود؛ چرا که در یک شهر نیز هزینه‌های شعب از جنبه‌های مختلف با هم متفاوت است. شاید تفاوت در کارمزدهای دریافتی ناشی از تفاوت هزینه‌های شعب، به رقابتی شدن عملکرد شعب در مقیاس محدود کمک کند. در این حالت بانک مرکزی می‌تواند سقف و حداکثری برای دریافت کارمزد مشخص کند تا از دریافت هزینه‌های غیرواقعی جلوگیری نماید. این مسأله موجب می‌شود شعبی که هزینه‌های غیرواقعی دارند، از پرداخت قرض الحسنه منصرف شوند و این به خروج منابع قرض الحسنه از این شعب منجر خواهد شد؛ چرا که سپرده‌گذاران پس‌انداز قرض الحسنه وقتی

ببیند که وجوهشان به‌صورت قرض‌الحسنه به متقاضیان - که خود نیز در زمره

آنها هستند - پرداخت نمی‌شود، وجوه خود را به سایر شعب منتقل می‌کنند. حالت دیگر این است که چنین شعبی به‌صورت غیرواقعی کارمزد کم‌تری دریافت کنند که یا به ضرردهی آنها منجر می‌شود و نمی‌تواند در بلندمدت ادامه یابد و یا به اقدام جهت اصلاح عملیات و کاهش هزینه‌ها منجر می‌گردد.

سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات بانکی طی سال‌های اخیر نزدیک به شش درصد بوده است که رقم قابل‌توجهی نیست؛ به‌ویژه آنکه سهم سپرده‌های پس انداز قرض الحسنه که منبع پرداخت قرض الحسنه محسوب می‌شود، بسیار بیشتر از این مقدار است. این بدان معنا است که بانک‌ها تمامی آنچه را که به‌عنوان قرض الحسنه دریافت می‌کنند، قرض الحسنه نمی‌دهند. دراین‌باره در ارزیابی وضعیت موجود بیشتر به بحث خواهیم پرداخت.

خدمات

در بانک‌داری بدون ربای ایران هفت نوع خدمات ارائه می‌شود: 1. دریافت و پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن؛ 2. حواله‌جات بانکی داخلی و خارجی که ظاهرا با حواله فقهی فرق دارد؛ زیرا معلوم نیست که حواله دهنده آیا مال را به بانک تملیک کرده است یا فقط تقاضای رساندن حواله را به حواله‌گیرنده دارد؟ در صورت اول، حواله فقهی است و در صورت دوم احتمال جعاله دارد؛ 3) صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی؛ 4) گشایش اعتبار اسنادی؛ 5) وصول اسناد و بروات؛ 6) صندوق امانات؛ 7) وکالت و وصایت.

فعالیت‌های فوق تقریباً شبیه فعالیت‌ها و خدمات سایر بانک‌هاست، اما در بخش ضمانات از تنوع خاصی برخوردار است که شامل مواردی مثل ضمانت‌نامه

شرکت در مزایده و مناقصه، ضمانت‌نامه حسن انجام کار، ضمانت‌نامه

پیش‌پرداخت، ضمانت‌نامه دوره تضمین (استرداد کسور وجه تضمین)، ضمانت‌نامه گمرکی، ضمانت‌نامه ارزی در قبال بروات وصولی اسناد، ضمانت‌نامه در قبال ضمانت‌نامه بانک‌های خارجی. شیوه کار در این ضمانت‌نامه‌ها تقریباً مشابه است. هرجا تضمینی لازم باشد، بانک ورقه‌های ضمانت را تحت شرایط خاص صادر می‌کند و در اختیار مشتری قرار می‌دهد. این ضمانت‌نامه‌ها برای مدت مشخص صادر می‌شوند و در پایان مدت در صورت عدم تمدید، خودبه‌خود از اعتبار ساقط می‌شوند. ضمناً بانک در قبال انجام چنین ضمانت‌نامه‌هایی خود تضمین لازم را از مشتری اخذ می‌کند. در واقع اصل تضمین به مشتری و یا ضامن بیرونی از بانک برمی‌گردد و مشکل کندی و سختی استفاده از تسهیلات و خدمات بانک باز هم وجود دارد.

خریدوفروش اوراق بهادار و ارز و سکه نیز از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد.

مشکلات الگوی برآمده از قانون عملیات بانکی بدون ربا

کارمندان بانک‌ها و عامه مردم به وجود نیامده و در محاورات، مصاحبه‌ها،

سخنرانی‌ها و مقالات علمی، واژگانی به کار می‌رود که با روح و جوهره بانکداری غیرربوی سازگاری ندارد. بنابراین تا وقتی حذف ربا در اعتقاد و باور واقعی مسئولان و مردم نهادینه نشود، مصادیق ربا به‌درستی و به طور کامل از بین نخواهد رفت و اهتمامی برای اجرای کامل این قانون و حذف کامل ربا از سیستم وجود نخواهد داشت. گام اول در اجرای درست یک قانون، اعتقاد مجریان و استفاده‌کنندگان از آن به صحت و قابلیت آن است .

می‌توان اظهار داشت، این است که قراردادهای موجود علاوه بر اینکه در برخی

موارد از روح عقود فاصله می‌گیرند، در برخی موارد مبهم بوده و به‌درستی به مشتری تفهیم نمی‌شوند. جالب اینکه در این قراردادها از تعابیر، کلمات و مضامین حقوقی استفاده شده که به‌خوبی قابل هضم و فهم نیستند. خلاصه اینکه برای اجرای کامل قانون بانکداری بدون ربا ضرورت دارد مفاد قراردادهای منعقد شده خالی از ابهام، ساده و خلاصه بوده و به طور کامل به طرف قرارداد تفهیم شوند. این ضرورتی است که تا این زمان کم‌تر به آن پرداخته شده است. قراردادهای پیچیده که طی مراحل مختلف، اجرایی شده و منعقد می‌گردند، شاید برای مشتریان بانک چندان خوشایند نباشند؛ چرا که اغلب مردم تخصص کافی از لحاظ شرعی و بانکی ندارند و صرفا خواهان دریافت وجوه لازم طی کوتاه‌ترین زمان و ساده‌ترین شکل هستند.

عدم تقارن اطلاعات در بانکداری کشور دو مشکل اساسی را پیش می‌آورد:

نخست اینکه ممکن است قبل از انعقاد قرارداد، انتخاب نامناسبی صورت گیرد؛ بدین معنی که متقاضی تسهیلات برتری اطلاعاتی دارد و این ممکن است به این مسأله منجر شود که طرح فاقد توجیه لازم یا بازدهی کافی، تسهیلات دریافت کند و نتیجه آن افزایش مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها خواهد بود. در ادبیات پولی و بانکی به این حالت «انتخاب معکوس» گفته می‌شود. بانک وقتی نمی‌تواند از بین تقاضاکنندگان تسهیلات، کسانی را که بهتر عمل می‌کنند، انتخاب کند، در معرض انتخاب معکوس قرار می‌گیرد. بانک‌ها در دوران رونق اقتصادی بیشتر در معرض این مشکل قرار می‌گیرند.

دوم آنکه ممکن است پس از انعقاد قرارداد به دلیل عدم کنترل و نظارت بر رفتار و اقدامات مشتری، تسهیلات دریافتی در کار یا فعالیت دیگری با ریسک بالاتر به کار رود و یا اینکه میزان درآمد و سود فعالیت مورد توافق کتمان شود. این وضعیت در ادبیات پولی و بانکی به «مخاطره» یا «مشکل اخلاقی» مشهور است. در دنیای عدم تقارن اطلاعات، وقتی بنگاه‌ها بیش از مقدار مورد نیاز طرح خود تسهیلات دریافت کنند، در معرض مشکل اخلاقی قرار می‌گیرند. این روند می‌تواند به ورشکستگی طرح‌ها و عدم بازپرداخت تسهیلات منجر شود.

(Al jarhi 2003, 6)

هرچند این دو مشکل در هر سیستم بانک‌داری می‌تواند به وجود بیاید، اما در سیستم بانک‌داری بدون ربا این مشکلات به‌مراتب حادتر خواهد بود؛ چرا که بنیان و اساس بانک‌داری بدون ربا مبتنی بر عقودی است که هریک به‌منظور خاصی طراحی و تدوین شده‌اند و تفاوت نرخ سود انواع تسهیلات بانکی در قالب قراردادهای مختلف یا غیرمنعطف بودن برخی قراردادهای بانکی و یا برخی

دلایل دیگر می‌تواند به هرچه صوری‌تر شدن عملکرد بانک‌ها بینجامد؛ بدین

ترتیب که افراد متقاضی تسهیلات با اهداف و نیازهای مختلف، به دلیل پرداخت سود کم‌تر به بانک یا اصرار بانک بر ارائه تسهیلات در قالب قراردادی خاص یا سایر دلایل، از عقودی که بعضا هیچ تناسبی با نوع فعالیتشان ندارد، استفاده می‌کنند که این مسأله به نوعی می‌تواند به معنای شکست بانک‌داری بدون ربا باشد؛ زیرا هدف طراحان این قانون از طراحی عقود مختلف برآورده نشده است و این عقود برای بسیاری از متقاضیان تسهیلات صرفا وسیله‌ای برای دستیابی به منافع بیش‌تر تلقی می‌شود و محتوا و انطباق آن با واقعیت این عقود در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شود.

بدون تردید نیاز به اطلاعات در مورد نوع فعالیت متقاضیان تسهیلات و مقدار نیاز مالی آنان جهت انطباق آن با قراردادهای مختلف شرعی، در سیستم بانک‌داری بدون ربا بیشتر احساس می‌شود. چندمرحله‌ای شدن برخی از قراردادهای بانکی در بانک‌داری بدون ربا نیز به همین دلیل است. وجود اطلاعات کافی در مورد نوع فعالیت متقاضیان علاوه بر آنکه از بروز مشکلات انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی جلوگیری می‌کند، از انحراف سیستم بانکی از اصول شرعی نیز ممانعت به عمل می‌آورد. به عبارت دیگر در سیستم بانکی رایج عدم تقارن اطلاعاتی نهایتا به انتخاب معکوس و مخاطره اخلاقی می‌انجامد، اما در بانک‌داری بدون ربا بروز این دو مشکل می‌تواند سیستم را دچار عدم انطباق با اصول شرعی کند.

نکته دیگر اینکه ماهیت قراردادهای شرعی که جهت تعامل بانک و مشتریان تدوین شده است، وجود اطلاعات کامل را ضروری می‌سازد. برای مثال در قرارداد مضاربه، متقاضی تسهیلات به‌عنوان عامل مضاربه باید شرایط لازم برای دریافت تسهیلات را داشته باشد؛ ضمن اینکه باید بانک را به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری، در سود خود شریک کند. انعقاد قرارداد

مضاربه و تقسیم سود میان طرفین قرارداد آن، ضرورتا با وجود اطلاعات کامل میسر است. درصورتی‌که بانک اطلاعات جامعی در مورد فعالیت عامل مضاربه نداشته باشد، ناچار به تعیین حداقل سود، پیش از انعقاد قرارداد خواهد بود؛ کاری که بانک‌ها در سیستم فعلی انجام می‌دهند و در قانون بانک‌داری بدون ربا نیز مجاز شمرده شده است، اما در واقع عدول از قرارداد مضاربه است؛ چرا که در قرارداد مضاربه تعیین پیشاپیش سود مجاز نیست. اما در قانون بانک‌داری بدون ربا به دلیل پیش‌بینی مشکل عدم تقارن اطلاعاتی، بانک مرکزی مؤظف شده است با بررسی وضعیت اقتصادی کشور در هر دوره حداقل سود در قرارداد مضاربه را تعیین کند و بانک‌ها نیز مؤظفند به کسانی که پیش‌بینی سودی کم‌تر از این میزان دارند، از طریق قرارداد مضاربه تسهیلات پرداخت نکنند.

این مسأله دو پیامد را به دنبال خواهد داشت: اول اینکه ممکن است متقاضیان تسهیلات بدون در نظر گرفتن توانایی‌های خود تسهیلات را در قالب قرارداد مضاربه دریافت کنند و در واقع بدون کسب درآمد مکفی سود را به‌صورت کاملا صوری به بانک بپردازند که این مسأله به طور کامل عدول از بانک‌داری بدون ربا است.

دوم اینکه ممکن است برخی متقاضیان تسهیلات علی‌رغم عدم انطباق نوع فعالیتشان با این نوع قرارداد، تسهیلات را در این قالب از بانک اخذ کنند. به طور طبیعی قرارداد مضاربه شامل فعالیت‌های تجاری می‌شود، اما در این شرایط ممکن است برخی فعالان بخش صنعت تسهیلات این قرارداد را برای تأمین نیازهای مالی خود دریافت کنند یا کسانی که نیازهای مصرفی دارند و اصولا به دنبال تجارت و فعالیت اقتصادی نیستند، به دلیل سهل‌الوصول بودن تسهیلات در قالب این قرارداد، از آن استفاده کنند.

مسأله قابل‌توجه در این مورد آن است که این وضعیت می‌تواند در بسیاری از قراردادهای مشارکتی به وجود آید؛ ضمن آنکه هزینه نکردن تسهیلات دریافتی در قالب قراردادی که تسهیلات بر اساس آن پرداخت شده است، در قراردادهای مبادله‌ای نیز شایع است. امروزه تهیه فاکتورهای غیرواقعی جهت دریافت تسهیلات در قالب قرارداد فروش اقساطی بسیار رایج و شایع است که به معنای عدم موفقیت اجرای بانک‌داری بدون رباست. تجربه نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که این سیستم برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات اقدام به کاهش اعطای تسهیلات از طریق عقود مشارکتی و افزایش سهم عقود مبادله‌ای نموده است. هرچند این عقود مشکل شرعی ندارد، شاید بتوان گفت غلبه عقود مبادله‌ای که همراه با سود ثابت است، به نوعی بانکداری بدون ربا را از وظیفه اصلی خود که توسعه مشارکت در تولید و توسعه اقتصادی است، دور می‌کند. با این حال در نظام بانکداری بدون ربا بانک‌ها مؤظفند طرح‌های در دست بررسی را از نظر سوددهی ارزیابی کنند و بعد از اعطای تسهیلات نیز در طول عملیات، نظارت و کنترل‌های لازم را اعمال نمایند. این امر نیازمند کادر متخصص و مجربی است که علاوه بر اطلاعات کافی در زمینه مسائل حقوقی عقود بانکی، از واقعیت اقتصاد و شرایط حاکم بر آن نیز باخبر باشند. روشن است که بانک‌ها در امر ارزیابی، کنترل و نظارت با موانع جدی روبه‌رویند و در عمل یا باید صدها متخصص استخدام کنند که هم مقدور نیست و هم هزینه‌های آنها را به‌شدت افزایش می‌دهد و یا از حقیقی بودن معاملات و نظارت‌ها صرف‌نظر کنند که این موضوع در جای خود بحث‌برانگیز خواهد بود.

آنها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌کند و از نظر حقوقی به مالکیت بانک‌ها درنمی‌آید. در واقع بانک‌ها نسبت به سپرده‌های سرمایه‌گذاری صرفا وکیل محسوب می‌شوند که پس از سرمایه‌گذاری این وجوه از سوی متقاضیان حق الوکاله خود را - که می‌تواند از ابتدا مشخص باشد - دریافت می‌کنند. در این نوع بانکداری، سپرده‌گذاران نه تنها میزان سودشان از پیش مشخص نیست، بلکه نیازمند اطلاعاتی در زمینه میزان کارایی بخش‌های گوناگون اقتصادی به‌منظور سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها و اطلاعات مربوط به قرارداد بین سپرده‌گذار، بانک و گیرنده تسهیلات هستند. نکته حائز اهمیت اینکه قراردادها متعدد بوده و گاه در یک قرارداد، تلفیقی از چند نوع معامله وجود دارد که آشنایی با سازوکار بانکداری بدون ربا را پیچیده ساخته است. این پیچیدگی کار، ضرورت آموزش این نوع بانکداری را افزایش داده است؛ زیرا بدون آموزش کافی مشکلاتی مانند ناآگاهی از چگونگی دریافت تسهیلات مناسب از بانک، ابهامات موجود در قراردادهای بانکی و پیدایش شبهه عملکرد ربوی پیش می‌آید. در این ارتباط پیشنهاد می‌شود که آموزش اصول بانک‌داری بدون ربا در دوره آموزش متوسطه گنجانده شود و در دوره دانشگاه تکمیل گردد. ضمن اینکه تمامی متقاضیان افتتاح حساب در بانک‌ها و دریافت تسهیلات از آنها در یک دوره آموزشی چند ساعته شرکت کنند تا با اصول بانک‌داری بدون ربا حداقل در سطح مقدماتی آشنا شوند.

سرمایه‌گذاری با موازین شرعی و قانون بانکداری بدون ربا از سوی کارشناسان خبره به طور کامل بررسی نمی‌شود، بلکه برخورد قابل‌توجهی با عاملان خطاکار نیز صورت نمی‌گیرد؛ بدین معنی که اجرای قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با بانکداری بدون ربا فاقد پشتوانه و ضمانت اجرایی کافی است. به نظر می‌رسد اولین پیامد منفی این امر، عدم پیدایش التزام درونی در اجرای قانون بوده و سعی کم‌تری نسبت به رفع ابهامات، مشکلات و نواقص احتمالی صورت می‌پذیرد.

نکته قابل‌توجه در این مورد آنکه علی‌رغم گذشت بیست و پنج سال از اجرای این قانون و مشاهده تخلفات کوچک و بزرگ هنوز حتی یک مورد برخورد با متخلفان از سوی بانک مرکزی گزارش نشده است. برای حل این مشکل پیشنهاد می‌شود که در بانک مرکزی معاونت «بانک‌داری بدون ربا» تشکیل شود تا بر اجرای دقیق این قانون نظارت داشته باشد، در موارد لازم به تحقیق و بررسی بپردازد، جهت اصلاح قوانین اقدام کند و در صورت گزارش تخلف، با متخلفان برخورد لازم داشته باشد و حتی در صورت نیاز متخلفان را تا مدتی در لیست سیاه بانک‌ها قرار دهد.

زیادی از نیازها و تقاضاهای مردم برای وام و مصارف ضروری در قالب سایر تسهیلات اعطایی به شکل تقاضاهای غیرواقعی بروز می‌کند که نهایتاً با ارائه مدرک صوری و رعایت ظاهری دستورالعمل‌ها و تشریفات اداری و قانونی، از طریق سایر عقود اسلامی تأمین می‌شود. این روند نادرست ضمن جابه‌جایی منابع بانک از بخش‌های تولیدی به بخش مصرفی شائبه دریافت بهره را در ذهن وام‌گیرندگان تقویت می‌کند.

با عنایت به اینکه همه بانک‌ها کم‌وبیش به این مشکل دچارند و با توجه به اینکه تأمین این نوع نیازهای مالی اجتناب ناپذیر است، ضرورت طراحی سیستماتیک ابزاری اعتباری مطابق با اصول شرعی برای تأمین نیازهای پولی در عملیات اجرایی بانک‌ها احساس می‌شود. بدیهی است در صورت طراحی این ابزار می‌توان امید داشت که بخش اعظم مشکل فاکتورهای صوری و جابه‌جایی منابع از بخش تولید به بخش نیاز مصرفی و سایر آثار و تبعات سوء آن مرتفع شود. ضمن اینکه به‌کارگیری گسترده‌تر روش‌هایی همچون خرید دین جهت تأمین نیازهای پولی فوری و آنی متقاضیان و البته به‌صورت واقعی و غیرصوری می‌تواند در حل این مشکل راهگشا باشد. در حال حاضر بانک‌ها تمایل چندانی به استفاده از ابزار تنزیل اوراق بهادار ندارند. حداکثر تسهیلاتی که از طریق این ابزار طی این سال‌ها به متقاضیان پرداخت شده است، کمی بیش از یک درصد کل تسهیلات بوده است که رقم قابل‌توجهی نیست.

پولی) قانون عملیات بانکی بدون ربا «سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه‌گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‌گیرد.» به‌علاوه در ماده 5 فصل مذکور آمده است: «منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده 3 این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه‌گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.»

بنابراین بانک‌ها بر اساس قرارداد وکالت مؤظفند سپرده‌های سرمایه‌گذاری را در بهترین شکل به کار گیرند و سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله خود به سپرده‌گذار بپردازند؛ اما مسأله این است که با توجه به تودیع درصدی از سپرده‌های مذکور نزد بانک مرکزی، تحت عنوان سپرده قانونی و محروم شدن بانک‌ها از آن برای استفاده در تسهیلات و در نتیجه کاهش سهم سود سپرده‌گذاران، آیا این روند خدشه‌ای به موازین شرعی حاکم بر روابط وکیل - موکل وارد نمی‌کند؟ چرا که بانک از سوی سپرده‌گذاران وکیل است که منابع آنان را سرمایه‌گذاری کند؛ درحالی‌که بدین ترتیب بخشی از این سپرده‌ها نزد بانک مرکزی به‌عنوان سپرده قانونی بلوکه می‌شود و در اختیار بانک قرار نمی‌گیرد. مسأله دیگر این است که با توجه به اینکه بلوکه شدن بخشی از سپرده‌ها به کاهش سود پرداختی به سپرده‌گذاران منجر خواهد شد، آیا این موضوع موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاران برای سپرده‌گذاری در سیستم بانکی نخواهد شد؟ در واقع در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، ذخیره قانونی چندان توجیه شرعی ندارد و ازاین‌رو، در سیستم بانک‌داری بدون ربا نرخ ذخیره قانونی

سپرده‌های سرمایه‌گذاری باید در سطح حداقل باشد و صرفا به‌عنوان وسیله‌ای جهت اطلاع بانک مرکزی از میزان این سپرده‌ها در بانک‌های مختلف استفاده شود. این مسأله با توجه به نرخ حداکثری ذخیره قانونی در سپرده‌های دیداری در الگوی مورد نظر ما، می‌تواند قابل‌توجیه باشد و به تعادل سیستم بانکی منجر شود. در این ارتباط باید به این مسأله نیز توجه داشت که منشأ اصلی خلق پول در سیستم بانکی، سپرده‌های دیداری‌اند و سپرده‌های سرمایه‌گذاری نقش چندانی در خلق پول ندارند. در این صورت سپرده قانونی که عاملی برای اجرای سیاست‌های پولی انبساطی و انقباضی و کاهش یا افزایش خلق پول تلقی می‌شود، در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند در سطح حداقل تعیین شود.

شاید راه حل دیگر این مشکل این باشد که بانک مرکزی برای جبران کاهش سود سپرده گذاران، از منابع دولت به سپرده‌های قانونی معادل حداقل سود مورد انتظار، سود(جایزه) بپردازد؛ اما باید توجه داشت که ابتدا باید مشخص شود که سپرده‌های قانونی در قالب کدام قرارداد شرعی و حقوقی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در مرحله بعد، پرداخت سود از سوی بانک مرکزی به این سپرده‌ها نیز باید در قالب یک قرارداد شرعی باشد. در غیر این صورت، تعهد بانک مرکزی به پرداخت سود، شبهه ربا را در پی خواهد داشت.

وکیل و موکل است و ید بانک بر این‌گونه سپرده‌ها ید مالکانه نیست، بلکه ید وکالت است. بنابراین در سپرده‌های سرمایه‌گذاری اصولاً قرضی رخ نمی‌دهد و مانده این‌گونه سپرده‌ها را نمی‌توان بدهی بانک‌ها به سپرده‌گذاران برشمرد؛ اما طبق ضوابط سیستم حسابداری موجود در بانک‌ها، تمام سپرده‌ها (اعم از قرضی و وکالتی) در ستون بدهی ترازنامه بانک‌ها ثبت می‌شود و هیچ سیستم حسابداری مجزایی برای ثبت مانده حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری (وکالتی) وجود ندارد. از سوی دیگر در سیستم حسابداری مورد استفاده در نظام بانکی، سود پرداختی به سپرده‌گذاران را جزء هزینه‌های عملیاتی بانک به حساب آورده، در ردیف هزینه‌ها ثبت می‌کنیم. درحالی که منافع حاصل از سرمایه‌گذاری پس از کسر سهم سود بانک و حق الوکاله عیناً بین سپرده‌گذاران تقسیم می‌شود. به عبارت دیگر بانک به‌عنوان واسطه و وکیل، سهم سود ناشی از سرمایه‌گذاری منابع سپرده‌گذاران را به آنها می‌پردازد و ازاین‌رو، این مبلغ نمی‌تواند جزء هزینه‌های عملیاتی بانک شمرده شود.

مسأله دیگری که در این راستا باید اصلاح شود، امکان محاسبه سود هر عقد یا قرارداد به طور خاص است؛ به‌گونه‌ای که بانک بتواند مشخص کند چه میزان تسهیلات در قالب هر قرارداد خاص پرداخت شده و چه میزان سود در این گونه تسهیلات نصیب سپرده‌گذارانی خواهد شد که وجوهشان بدین ترتیب به متقاضیان پرداخت شده است. باید ترتیبی اتخاذ شود که حسابداری هر قرارداد جداگانه انجام شده و سود ناشی از هر عقد جداگانه ثبت شود. این مسأله می‌تواند به شفافیت عملکرد سیستم بانکی کمک شایانی کند.

بنابراین ضرورت دارد که سیستم حسابداری ویژه‌ای برای سیستم بانک‌داری بدون ربا تدوین شود که با واقعیات موجود در این سیستم همخوانی داشته باشد.

در نگاه اول این نکته کاملا واضح است که می‌توان سودهای پرداختی از سوی بانک به سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری را از فهرست هزینه‌های بانک خارج کرد. از سوی دیگر می‌توان به جای اینکه بانک را در ردیف بدهکار به سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری منظور نماییم، دریافت‌کنندگان تسهیلات را به‌عنوان بدهکار درج کنیم.

البته باید توجه داشت که این اصلاحات باید به‌گونه‌ای صورت پذیرد که ضمن رعایت شفافیت، با استانداردهای حسابداری و قواعد بانکداری بین‌المللی هماهنگی و انطباق داشته باشد و این‌گونه نباشد که بانک‌داری بدون ربا در کشور ما به‌صورت یک جزیره جدا و ناهماهنگ با نظام بانک‌داری بین‌المللی عمل کند.

مردم در این زمینه، بانک‌ها نه تنها مشارکتی از خود نشان نداده‌اند بلکه منابع محدود و کوچک مردم را نیز که به‌منظور اعطای قرض‌الحسنه در آنها سپرده‌گذاری می‌شود، در مسیرهای دیگر صرف می‌کنند. همین مسأله موجب شده است که نوعی بی‌اعتمادی به سیستم بانکی در ذهن مردم شکل بگیرد. عدم استقبال از شعب اختصاصی قرض الحسنه که چندی است از سوی بانک‌های دولتی و خصوصی طراحی و تأسیس شده‌اند، از همین واقعیت نشأت می‌گیرد. از دیدگاه مردم این شعب نیز برای جذب سپرده‌های آنان با عنوان قرض الحسنه و صرف آن در مصارف دیگر به وجود آمده‌اند. ما در ادامه همین بخش که به ارائه الگوی موردنظر خود خواهیم پرداخت، سعی کرده‌ایم راه حل مناسب جامعی برای ترویج واقعی قرض الحسنه و حل این مشکل ارائه کنیم تا بانک‌ها به طور واقعی در ترویج آن مشارکت کنند و قرض الحسنه جایگاه واقعی خود را در سیستم بانکی کشور پیدا کند.

در مورد یک یا چند قرارداد مشابه آموزش ببینند. به طور مثال می‌توان ارائه تسهیلات برخی بانک‌ها را به عقود مبادله‌ای و برخی دیگر را به عقود مشارکتی منحصر کرد. دراین‌باره در بخش ارائه الگو بیشتر سخن خواهیم گفت.

درهرحال می‌توان با تقسیم‌بندی عقود و تخصصی کردن عملیات هر بانک از تداخل وظایف و عملکرد بانک‌ها و مؤسسات مالی جلوگیری کرد و به عملکرد سیستم بانکی در اجرای درست بانک‌داری بدون ربا کمک کرد. در این صورت جایگاه واقعی عقود مشارکتی و مبادله‌ای نیز مشخص خواهد شد و این‌گونه نخواهد بود که بانک‌ها برای فرار از برخی قوانین، عقود مبادله‌ای را در پوشش عقود مشارکتی به کار برند یا مشتریان بانک از قراردادهای بی‌تناسب با فعالیتشان استفاده کنند.

عدم اطلاع مراجعه‌کنندگان به بانک‌ها از قراردادهای موجود در بانک‌داری بدون ربا، در موارد بسیاری موجب شده است که تقاضاکنندگان تسهیلات تفاوت قراردادهای مختلف را متوجه نشوند و برای تأمین نیازهای مالی‌شان از عقود غیرمناسب و ناهماهنگ با نیازهایشان استفاده کنند یا با اقدامات صوری، همچون فاکتور سازی، انگیزه واقعی اجرای قوانین بانک‌داری بدون ربا را نداشته باشند.

جیره‌بندی بودن اعتبارات در سیستم بانکی ما یک واقعیت است. در سال‌های

اجرای قانون بانک‌داری بدون ربا همواره تقاضای اعتبارات از عرضه آن بیشتر بوده است. این نکته در کنار سهولت اجرای برخی از قراردادهای اعطای تسهیلات موجب شده است که برخی از متقاضیان دریافت تسهیلات به‌شکل کاملا صوری از قراردادهای بانکی برای دریافت تسهیلات استفاده کنند. برای مثال چون نمی‌توانند در قالب قرارداد مشارکت وجوه لازم را از بانک دریافت کنند، به‌طور صوری در قالب قرارداد مضاربه، اقدام به دریافت تسهیلات از بانک‌ها می‌کنند.

مسأله دیگری که به صوری شدن تعامل با بانک‌ها منجر شده است، تفاوت نرخ سود دریافتی بانک‌ها از متقاضیان در قراردادهای مختلف است. در سال‌های اخیر با توجه به پایین‌تر بودن نرخ سود دریافتی در قراردادهای مبادله‌ای، برخی از بانک‌های دولتی یا خصوصی اقدام به پرداخت تسهیلات در قالب قراردادهای مشارکتی، اما با همان محتوای قراردادهای مبادله‌ای می‌کنند تا سود بیشتری از مشتریان دریافت کنند. در این موارد، در واقع قراردادهای مشارکتی صرفا وسیله‌ای برای دریافت سود بیشتر از متقاضیان دریافت تسهیلاتند.

امکان‌سنجی صوری پروژه‌ها و طرح‌های فنی نیز از مصادیق عملکرد صوری بانک‌ها است که باور مردم به عملکرد صوری بانک‌ها را تقویت می‌کند. ازآنجاکه بانک‌ها به‌صورت واقعی تصمیمی برای مشارکت در سود و زیان طرح‌ها و پروژه‌ها ندارند و صرفا در پی دریافت سود ازپیش‌تعیین‌شده خود هستند، هیچ‌گاه به دنبال بررسی دقیق طرح‌های فنی نبوده‌اند و این فرایند غالبا به شکل صوری و فرمالیته انجام می‌شود. در اینجا این سؤال پیش می‌آید که مگر عملکرد بانک‌های ربوی غیر از این است؟

عدم اجرای واقعی قراردادها از سوی بانک‌ها بعضا به دلیل فقدان اطمینان لازم به برگشت سرمایه و نیز پذیرش هزینه سنگین عملیاتی است که قبول این هزینه برای همه بانک‌ها ممکن نیست. از سوی دیگر برخی از قراردادها همچون مشارکت، مضاربه یا اجاره به شرط تملیک و حتی فروش اقساطی به نظارت و کنترل مستمر

نیاز دارند که برای همه بانک‌ها به دلیل هزینه بالای آن امکان‌پذیر نیست؛ هرچند در این زمینه همکاری بیمه‌ها با بانک‌ها می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

افرادی که از حساب پس انداز قرض الحسنه استفاده می‌کنند، می‌توانند با چهار انگیزه این کار را انجام دهند:

اما سه گروه با اهداف متفاوت حساب سپرده‌های جاری افتتاح می‌کنند:

کسانی که در سپرده‌های سرمایه‌گذاری سپرده می‌گذارند، ممکن است یکی از چهار هدف زیر را داشته باشند:

این تقسیم‌بندی می‌تواند شامل شخصیت‌های حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی بشود.

الگوی فعلی بانک‌داری بدون ربا فقط برای برخی از انگیزه‌های ده‌گانه فوق پاسخ مناسب دارد و در مورد بسیاری از آنها حساب سپرده‌ای معرفی نمی‌کند. در مورد انگیزه‌های افتتاح سپرده پس انداز قرض الحسنه، سیستم فعلی به سه گروه اخیر به صورت غیرشفاف پاسخ می‌دهد؛ اما برای کسانی که هدف خیرخواهانه صرف دارند و خواهان افتتاح حساب پس انداز مسدودی و شبیه آن هستند،

چاره‌ای نیندیشیده است و پاسخ مناسبی به آنها نمی‌دهد. همین مسأله موجب شده است که برخی مؤسسات مالی و صندوق‌های قرض الحسنه از این مسأله استفاده کنند و با ارائه حساب مسدودی پس انداز قرض الحسنه، بخش قابل‌توجهی از منابع را جذب کنند. ضمن آنکه سیستم فعلی همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، نتوانسته است اعتماد کسانی را که اهداف خیرخواهانه از افتتاح سپرده پس انداز قرض الحسنه دارند، به دست آورد؛ چرا که بانک‌ها تمام آنچه را که از این طریق تجهیز می‌کنند، به این جهت تخصیص نمی‌دهند، بلکه برای کسب سود و در راستای عقود سودآور مورد استفاده قرار می‌دهند.

در مورد انگیزه سپرده‌گذاری در سپرده‌های جاری، سیستم فعلی بانک‌داری بدون ربا تا سال‌های اخیر صرفا به کسانی که در پی استفاده از خدمات حساب جاری و استفاده از اعتبار در حساب جاری بودند، آن هم به‌صورت محدود پاسخ می‌داد، اما در سال گذشته با تأسیس بانک قرض الحسنه، به انگیزه کسانی که مایل بودند از مانده حساب جاری‌شان در اهداف خیرخواهانه استفاده شود نیز پاسخ داده شده است؛ هرچند این مسأله محدود به یک بانک خاص است و در همه بانک‌ها عمومیت ندارد.

در نهایت اینکه در مورد انگیزه‌های سپرده‌گذاری در سپرده‌های سرمایه‌گذاری، سیستم فعلی در عمل تفاوت چندانی بین افراد ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر قائل نیست. ضمن اینکه در سیستم فعلی صرفا سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشاع وجود دارند و سپرده‌های خاص سرمایه‌گذاری جایگاهی ندارند. بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود، سیستم فعلی که در بخش تجیهز تا حد زیادی بر اساس قانون بانک‌داری بدون ربا طراحی شده است، به تمامی انگیزه‌های سپرده‌گذاری در

بانک‌ها و مؤسسات مالی پاسخ مناسب و کاملی نمی‌دهد و جا دارد که با طراحی انواع سپرده‌های دیگر بخش تجهیز کامل‌تر شود.

حضور در بازار سرمایه به‌عنوان رقیب مردم و افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها و عدم همکاری با مردم در بازار سرمایه موجب خروج بانک‌ها از واسطه‌گری شده است. این مسأله به نوبه خود موجب شده است که دارایی‌های راکد افزایش یابد و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ وابسته به بانک‌ها تشکیل شود و در عمل تأمین منابع مورد نیاز واحدهای وابسته به بانک در اولویت قرار گیرد.

این ویژگی منحصربه‌فرد وقتی در چهارچوب قوانین و مقررات و در راستای مصالح کلی اقتصاد و به‌صورت سیستماتیک جهت‌دهی شود، می‌تواند به رشد و پیشرفت اقتصاد و توزیع عادلانه منابع منجر گردد؛ اما چنانچه سلایق شخصی در این

روند دخالت کند، می‌تواند بسیارخطرناک باشد و آثار بسیار سوئی به جا بگذارد.

در سیستم بانکی ما در سال‌های گذشته علی‌رغم تدوین برخی قوانین مناسب، تأثیرگذاری تصمیمات غیر سیستماتیک به دلایل مختلف، از جمله عدم نظارت کافی و عدم برخورد مناسب با مدیران شایسته و مدیران خطا کار به‌صورت قابل‌توجهی رشد کرده است. اعمال سلایق شخصی در انتخاب پروژه‌های تحت حمایت مالی بانک، میزان وام پرداختی به پروژه‌های اقتصادی، پرداخت وام در زمان‌بندی‌های مختلف و تعلل یا تسریع در مراحل پرداخت وام، تعیین میزان و نوع وثیقه‌های لازم برای دریافت تسهیلات، تعیین نوع قرارداد اعطای تسهیلات که به تغییر سود پرداختی به بانک‌ها منجر می‌شود و مواردی از این دست، بر هیچ کس پوشیده نیست. این مسائل در برخی موارد حتی منجر به این شده است که فعالان اقتصادی که نیازمند تأمین مالی بانک در سطح گسترده‌اند، تمایلی به دریافت تسهیلات از بانک‌های داخلی نداشته باشند و در صورت امکان مایل باشند که از سایر بانک‌ها همچون بانک توسعه اسلامی تسهیلات موردنظر را دریافت کنند.

سوء استفاده برخی مدیران بانک‌ها از اختیاراتشان، عدم تخصیص عادلانه خدمات مالی ب-ه دلیل نقش بسیار زیاد سلایق عوامل انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و فقدان نظام‌های ارزیابی مکانیزه و مبتنی بر اصول یکسان نتیجه همین روند غیر سیستماتیک است که باید در طراحی الگوی جدید برای آن چاره‌اندیشی شود. شاید رقابتی‌تر شدن سیستم بانکی کشور تا حد زیای از حجم این مشکل بکاهد، اما طراحی نظارت سیستماتیک نیز نباید فراموش شود. اهمیت دادن به نتایج نظارت و برخورد با مدیران و مشتریان خطاکار و تشویق مدیران درستکار نیز می‌تواند در ارتقای سلامت سیستم بسیار نقش داشته باشد.

این مسأله موجب می‌شود که سودآوری پروژه‌ها از نظر سپرده‌گذاران هیچ اهمیتی نداشته باشد؛ چرا که آنها درهرصورت به سود موردنظرشان خواهند رسید. در واقع با این روند، سیستم بانکی تفاوتی بین سپرده‌گذاران ریسک‌گریز و ریسک‌پذیر نمی‌گذارد و به کسانی که پولشان در پروژه‌های سودآور سرمایه‌گذاری شده و کسانی که منابع مالی‌شان در پروژه‌های کم‌بازده یا حتی ورشکسته سرمایه‌گذاری شده است، به طور یکسان پاداش می‌دهد.

با طراحی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص، سیستم بانکی این امکان را به مشتریان می‌دهد که بر اساس سلایق خود نسبت به ریسک‌پذیری یا ریسک‌گریزی سپرده‌گذاری کنند و نتیجه کار خود را به شکل عینی احساس کنند. طراحی سپرده‌های سرمایه‌گذاری خاص همچنین موجب می‌شود که بانک‌ها به صورت کاراتری عمل کنند؛ چرا که در این صورت برای سپرده‌گذاران هر بخش یا پروژه مشخص است که بانک چگونه در تخصیص منابع و یافتن

پروژه‌های سودآور عمل کرده است و بانک نمی‌تواند از سود پروژه‌های موفق به‌منظور جبران سود کم پروژه‌های ناموفق استفاده کند. ضمن اینکه سود پرداختی با شرایط و وضعیت اقتصادی هر بخش یا پروژه همخوانی خواهد داشت و عملکرد صوری بانک‌ها از این جهت تا حد قابل‌توجهی کاهش می‌یابد.

این مسأله در کنار عدم طراحی سیستمی جهت تشویق و تخفیف مناسب کسانی که زودتر از سررسید بدهی را می‌پردازند، عدم طراحی ابزار مناسب جهت تشویق خوش‌حسابی کسانی که به طور منظم در سررسید مقرر تسویه می‌کنند، برخورد یکسان با تمام مشتریان خوش‌حساب و بدحساب و عدم امکان ردیابی و پی‌گیری تخلفات صورت گرفته موجب شده است که سیستم بانکی هیج برنامه کامل و سیستماتیکی برای حذف مشتریان بدحساب از سیستم و جذب مشتریان خوش‌حساب نداشته باشد. این روند به نوبه خود موجب تحمیل معوقات زیاد به بانک‌ها و نیز بالارفتن ضریب خطای انسانی، به‌خصوص از سوی مدیران شعب

شده است. تنها روش مقابله بانک‌ها با این وضعیت، تهیه لیست سیاه از مشتریان بدحساب و اعمال جریمه تأخیر است که مورد اول به‌راحتی از سوی اصلی‌ترین نفرات این لیست‌ها دور زده می‌شود. ضمن آنکه در حال حاضر می‌توان ادعا کرد که سیستم بانکی اطلاعات جامع و کاملی از میزان بدهی مشتریان اعم از ریالی و ارزی ندارد. جریمه تأخیر نیز از نظر فقهی مورد اختلاف فقها و مراجع تقلید بوده، از نکاتی است که همواره از سوی برخی متدینان مورد اشکال واقع شده است.

تهیه سیستم اعتبارسنجی مناسب و کارا و پایبندی به نتایج آن و برخورد با خطاکاران و تشویق کسانی که در این سیستم امتیازات بالایی به دست می‌آورند، می‌تواند در ارتقای سلامت سیستم نقش اساسی داشته باشد. سیستم بانکی باید به‌گونه‌ای عمل کند که امکان دریافت تسهیلات برای خطاکاران به‌صورت چندمرحله‌ای تقریبا غیرممکن شود و در مقابل دریافت تسهیلات برای کسانی که درست عمل می‌کنند، به‌صورت مرحله‌ای آسان‌تر شود. به‌طورقطع این مسأله به انضباط کاری و مالی بانک‌ها و مشتریان آنها کمک شایانی خواهد کرد.

صنایع بزرگ و مولد که نیازهای اساسی کشور همچون صنایع فولاد، سیمان، نفت و پتروشیمی را برطرف می‌کند و توسعه سایر صنایع نیز تا حد زیادی بدان‌ها وابسته است، بدون کمک دولت امکان‌پذیر نیست. همین مسأله موجب شده است بخش خصوصی حتی در سال‌هایی که امکان حضور در این بخش‌ها را داشته است، سرمایه‌گذاری چندانی در این بخش‌ها نداشته باشد و غالب این صنایع دولتی باشند. اما اکنون با توجه به تصمیم جدی دولت به واگذاری قسمت قابل‌توجهی از این صنایع به بخش خصوصی و تمایل بخش خصوصی به ورود به این عرصه، ضرورت دارد که سیستم بانکی کشور اولا در مرحله انتقال این صنایع به این بخش به‌صورت فعال عمل کند و ثانیا در مرحله بعد برای توسعه این صنایع به کمک بخش خصوصی بیاید و زمینه‌های لازم جهت ایجاد ظرفیت‌های جدید را فراهم آورد. عملکرد درست سیستم بانکی در این زمینه می‌تواند به افزایش سودآوری بانک‌ها و توسعه هرچه بیشتر آنها نیز بینجامد.

در ادامه به‌منظور رعایت اختصار به فهرستی از سایر مشکلات سیستم بانکی که در سال‌های اخیر گریبان‌گیر سیستم بانکی کشور بوده و موجب ناکارایی و خمود سیستم بانکی شده است، اشاره می‌کنیم تا در مجالی جداگانه به بررسی تفصیلی هریک بپردازیم. بدون شک بررسی کامل هریک از این موارد به طولانی‌تر شدن مباحث این دفتر می‌انجامد و خارج از حوصله خوانندگان محترم است؛ اما دور از واقعیت نیست که رساله‌ای در سطح دکتری به همین موضوع اختصاص یابد و به‌صورت تفصیل و با حوصله بیشتر و کمک گرفتن از آمار و شواهد عینی به بررسی مسأله بپردازد. امیدواریم که این موضوع مورد توجه سایر علاقمندان حل مشکلات سیستم بانکی در سطح دانشجویان دکتری قرار گیرد و به بهبود عملکرد این سیستم و ارتقای نقش آن در اقتصاد کشور بینجامد:

دریافتی از مشتریان؛

الگوی بانک داری اسلامی (مدل عقد وکالت)

⁽¹⁾ مقدمه

آیت‌الله العظمی شهید صدر را باید پدر اقتصاد اسلامی نامید و اندیشه اقتصاد اسلامی را در نیم قرن اخیر مرهون کارهای ایشان دانست. در عرصه مدل‌سازی و نظام‌سازی اقتصاد اسلامی کارهای ایشان بسیار به‌سزا و ستودنی بوده است. ایشان را در عرصه بانکداری اسلامی با کتاب البنک اللّا ربوی فی الاسلام، باید پایه‌گذار الگوی بانکداری بدون ربای ایران محسوب کرد. ایشان در جلسات قرآنی خود نیز قرآن مجید را پاسخ‌گوی بسیاری از مسائل روز دانسته است؛ به‌طوری‌که تفسیر موضوعی شهید صدر را می‌توان بخشی از نظریه‌پردازی منحصر به‌فرد وی شمرد.

نظریات شهید صدر در بانک‌داری اسلامی را می‌توان در کتاب‌ها و مقالات مختلف او، به‌خصوص کتاب‌های بانک اسلامی (بانک بدون ربا در اسلام)، اقتصاد ما و سایر نوشته‌های او یافت. آخرین نظریات وی درباره بانک مباحثی است با عنوان «بنیادهای عمومی: بانک در جامعه اسلامی»، که ظاهراً با شهادت او ناتمام مانده است. آنچه صدر در مورد بانک اسلامی مطرح می‌کند، با توجه به اینکه در آن زمان هیچ‌یک از کشورها از حکومت اسلامی برخوردار نبودند، نوعی

بانک اسلامی فعال است که در کنار نظام بانک‌داری ربوی بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و درعین‌حال نیازهای اقتصادی مشتریان خود را برطرف کند. در این کتاب اقتصاد ما دو فرض اساسی مطرح است: اول حذف بهره وام با توجه به تحریم ربا در اسلام؛ دوم وساطت بانک بین صاحبان سپرده و متقاضیان اعتبار بانکی که بر اساس ضوابط شرعی باید صورت گیرد. بنابراین، بانک به‌عنوان وکیل سپرده‌گذاران و طبق تشخیص خود منابع را تخصیص می‌دهد و با به‌کارگیری این منابع در فعالیت‌های اقتصادی، سهمی از سود در اختیار صاحبان سپرده قرار می‌گیرد و بانک اسلامی می‌تواند برحسب موقع، به نرخ‌های ثابت یا متغیر، از مشتریان خود درآمدی وصول کند. از طرف دیگر، مناسبات بین‌المللی بانک به شکلی است که سپرده‌گذاری نزد بانک‌های غیراسلامی، درصورتی‌که از کفّار غیرذمی باشد، امکان‌پذیر است.

وی در مقام پاسخ به عالمان دینی که درصدد یافتن توجیهی برای مشروعیت بهره سپرده‌های بانکی‌اند، به‌تفصیل استدلال می‌کند سپرده‌هایی که بانک‌های متعارف (ربوی) دریافت می‌کنند، به معنای دقیق فقهی سپرده نیستند؛ نه سپرده کامل و نه سپرده ناقص؛ بلکه آنها قرضند؛ در نتیجه بهره‌ای که سپرده‌گذاران دریافت می‌کنند، بهره قرض ربوی خواهد بود. بر اساس همین دیدگاه، شهید صدر برای پرکردن خلأ بانک‌داری متعارف در جوامع اسلامی به فکر ارائه طرحی از بانک‌داری مبتنی بر آموزه‌های مالی اسلام می‌افتد. شهید صدر بانک‌داری بدون ربا را در دو سطح متفاوت قابل طراحی می‌دانست:

الگوی وکالت بانک داری اسلامی شهید صدر

شهید صدر گرچه نقش‌ها و فعالیت‌های گوناگونی را برای بانک قائل است، همانند غالب صاحب‌نظران پول و بانک‌داری نقش اصلی بانک را واسطه‌گری بین سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران می‌داند و براین اساس بخش اصلی طرح و قسمت عمده کتاب البنک اللاربوی به تبیین عملیات تجهیز و تخصیص منابع اختصاص دارد.

تجهیز منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر

مهم‌ترین مفروضات مدل وکالتی شهید صدر در بخش تجهیز منابع عبارتند از: 1. بانک به‌عنوان وساطت بین صاحبان سپرده و گیرندگان تسهیلات، طبق قرارداد، درآمدی غیرثابت دریافت می‌کند. 2. با دریافت هزینه‌ای از وام‌گیرندگان، اصل سپرده‌های مشتریان خود را تضمین می‌کند. این هزینه ثابت، با صرف‌نظر از سود و زیان فعالیت، جزء هزینه‌های جاری گیرندگان تسهیلات منظور می‌شود. 3. با دادن اعتبارات کوتاه‌مدت به مؤسسات مختلف، دوگونه درآمد کسب می‌کند: یکی درآمدهایی به‌عنوان «مزد کارهای دفتری اعتبار دادن» که نوعی حق الثبت به حساب می‌آید؛ نوع دیگر، دریافت ودیعه مدت‌داری که پس از سررسید، صاحب اعتبار مقید می‌شود آن را در اختیار بانک قرار دهد و بانک با سپردن این ودیعه نزد بانک‌های غیراسلامی داخل یا خارج می‌تواند از بهره مشروع آن استفاده کند.

شهید صدر در بخش تجهیز منابع، ساختار بانک‌داری متعارف را حفظ کرده و طرح خود را بر اساس سپرده‌های رایج بانکی، یعنی سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت سامان داده است و اختلاف اصلی طرح با بانک‌داری متعارف در رابطه حقوقی بین بانک و سپرده‌گذار است.

اصولا انواع سپرده‌گذاری در بانک عبارت است از:

شهید صدر معتقد است در سپرده‌گذاری رابطه سپرده‌گذار با بانک در بانک‌داری ربوی رابطه قرض است و ازآنجاکه به چنین سپرده‌هایی بهره پرداخت می‌شود، مصداق قرارداد قرض با بهره و ربا خواهد بود و قابل اجرا در بانک‌داری بدون ربا نیست. براین اساس، پیشنهاد می‌کند که رابطه بانک با سپرده‌گذار رابطه وکالت باشد؛ یعنی بانک در جایگاه وکیل، سپرده پس‌انداز کنندگان را دریافت کرده، طبق قرارداد مضاربه به سرمایه‌گذاران تسهیلات می‌دهد.

بر اساس رابطه وکالت، منابع سپرده به ملکیت بانک درنمی‌آید و همچنان در مالکیت سپرده‌گذار است و بانک در جایگاه وکیلِ صاحب سرمایه، آنها را در اختیار سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) قرار می‌دهد و طبق قرارداد مضاربه، سهم سود سرمایه را از عامل دریافت کرده، به صاحب سرمایه (سپرده‌گذار) می‌پردازد. مطابق پیشنهاد شهید صدر مضاربه بانکی با مشارکت سه شخصیت مالی شکل می‌گیرد: یکی سپرده‌گذار که اینجا نقش صاحب سرمایه و مضارب را ایفا می‌کند؛ دوم سرمایه‌گذار که اینجا نقش عامل و مضارب را ایفا می‌کند؛ سوم بانک که اینجا نقش وکیل سپرده‌گذار (صاحب سرمایه) و واسطه در قرارداد مضاربه را ایفا می‌کند.

بر اساس طرح ایشان شرط خاصی برای مبلغ سپرده ثابت نیست؛ چون بانک هر سپرده‌ای را در مضاربه جداگانه‌ای مصرف نمی‌کند؛ بلکه مجموع حاصل از سپرده‌های ثابت را در مجموع مضاربه‌ها به کار می‌گیرد؛ در نتیجه مبلغ سپرده هرچه کم باشد، برای بانک قابل‌استفاده خواهد بود.

تخصیص منابع پولی در مدل وکالتی شهید صدر

بانک‌داری ربوی منابع حاصل از سپرده‌های جاری، پس‌انداز و ثابت را پس

از کسر ذخایر قانونی و نقدینگی از طریق وام و اعتبار در اختیار سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان می‌گذارد. ازآنجاکه ماهیت فقهی وام و اعتبارات، قرض با بهره و ربا است، قابل استفاده در بانک‌داری بدون ربا نیست. شهید صدر برای این منظور سراغ قراردادهای دیگری رفته است:

به مقتضای مضاربه، سرمایه‌گذار (عامل مضاربه) اصل سرمایه و سود فعالیت اقتصادی را تضمین نمی‌کند؛ بنابراین، ممکن است با تمام تلاشی که او می‌کند، فعالیت اقتصادی به سود منتهی نشود یا حتی به علل گوناگون ضرر کند. در این صورت، عامل در برابر عدم سود یا ضرر مسئولیتی ندارد و فقط کار خود را از دست می‌دهد و در مقابل فعالیتی که انجام داده، از کسی چیزی دریافت نمی‌کند. تضمین اصل سرمایه از طرف سرمایه‌گذار مقتضای اولیه قرارداد مضاربه آن است که عامل (سرمایه‌گذار) مسئولیتی در برابر خسارت ندارد و ضامن آن نیست؛ امّا

اگر تضمین سرمایه به‌صورت شرط از طرف صاحب سرمایه مطرح شود و عامل آن را بپذیرد، محل بحث بین فقیهان است. شهید صدر ضمن ارائه بحث فقهی مفصل به این نتیجه می‌رسد که اشتراط ضمانت سرمایه برای عامل، گرچه به مقتضای قاعده اشکال ندارد.

جدول روش‌های تجهیز و تخصیص منابع پولی در بانک بدون ربا

ارائه خدمات بانکی

الگوی پیشنهادی شهید صدر از بانک‌داری بدون ربا همانند بانک‌های ربوی، افزون بر عملیات اصلی تجهیز و تخصیص منابع پولی، خدمات دیگری نیز به مشتریان ارائه می‌کند که مهم‌ترین آنها عبارتند از:

به این معنا که بدهکار با پرداخت پول به بانک، طلبکار را برای دریافت طلب به بانک حواله می‌دهد؛ سپس بانک با ارسال آن مبلغ به شعبه خود در شهر مورد نظر، طلبکار را برای دریافت مبلغ به آن شعبه حواله می‌دهد. به اعتقاد شهید صدر

بانک می‌تواند در مقابل ارائه این خدمت حق‌العمل (کارمزد) دریافت کند.

بانکی است. این ضمانت‌نامه باعث اعتماد متقابل متعاملان شده، فعالیت‌های بازرگانی و سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کند. ضمانت‌نامه‌های بانکی انواع گوناگونی دارد. شهید صدر طی بحث مفصلی به تشریح ماهیت فقهی

ضمانت‌نامه‌های بانکی می‌پردازد و سعی دارد اصل عملیات ارائه ضمانت‌نامه را تصحیح کند؛ اما آنجا را که به بهره منتهی می‌شود، قبول ندارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

الگوی شهید صدر با اشکالاتی مواجه است؛ چنان‌که برخی از موارد آن عبارت است از:

به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند قسمت اعظم سپرده‌گذاران، به‌ویژه مشتریان اصلی بانک را به خود جذب کند. بررسی اهداف و روحیات سپرده‌گذاران بانکی نشان می‌دهد که بخش فراوانی از سپرده‌گذاران و صاحبان وجوه مازاد، بانک پیشنهادی شهید صدر را برنمی‌گزینند.

درآمدشان برنامه‌ریزی کنند. گروه بعد سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی هستند که برای تأمین یا تکمیل سرمایه مورد نیاز بنگاه اقتصادی تسهیلات تقاضا می‌کنند.

مصادیق ربا می‌داند. همچنین عملیات تنزیل را بر اساس بیع دین تفسیر می‌کند و می‌گوید: فروش دین به کم‌تر از مبلغ اسمی گرچه از مصادیق ربا نیست و به اعتقاد مشهور فقیهان جایز است، به دلیل روایات خاص نمی‌توانیم آن را بپذیریم.

وی معتقد است خریدار دین حق ندارد بیش از آنچه به فروشنده پرداخت کرده، از بدهکار دریافت کند. در اینجا دو بحث با شهید صدر هست: اوّلاً گرچه عملیات تنزیل اسناد تجاری در بانک را از جهت ذهنی به انواع گوناگون می‌توان تصوّر کرد، آنچه در واقع و در بانک‌های دنیا اعم از ربوی و غیرربوی انجام می‌گیرد، چیزی جز بیع دین نیست و دارنده سند، گرچه با امضای پشت سند، پرداخت به‌موقع آن را ضمانت می‌کند، در واقع با اعطای سند، طلب خود را می‌فروشد و هیچ ادعایی درباره آن ندارد.

الگوی بانک داری اسلامی (مدل قرض الحسنه)

⁽¹⁾ مقدمه

امروزه اهمیت و نقش صنعت بانک‌داری در نیل به پیشرفت اقتصادی بر همگان آشکار بوده و به‌همین‌خاطر در جوامع مختلف مطالعات گسترده‌ای در این زمینه از سوی محققان صورت گرفته است تا با توجه به اقتضائات و نیازهای هر جامعه ابزارهای متناسب با آن طراحی و به کارگرفته شود. در این میان، مسلمانان نیز با شناخت درست از ضرورت وجود بانک و کارکردهای آن، کوشیده‌اند نیازهای پولی و مالی خود را در نظامی متمایز از نظام سنتی و قانون‌های حاکم در نظام سرمایه‌داری جست‌وجو نموده و اقدام به طراحی الگوهای ویژه برای تجهیز

و تخصیص منابع، مطابق شرع مقدس اسلام نمایند. ایشان که در زمره بزرگ‌ترین متفکران مسلمان قرن معاصر قرار دارند، اولین نظرات خویش در زمینه بانک‌داری اسلامی را در خردادماه 1342 بیان نموده‌اند؛ یعنی درست همان زمانی که در جهان اسلام دغدغه ایجاد بانک‌های منطبق با موازین اسلام به وجود آمده بود. ⁽¹⁾

دیدگاه‌های اقتصادی آیت الله شهید بهشتی را می‌توان علاوه بر دو کتاب بانک‌داری، ربا و قوانین مالی اسلام و اقتصاد اسلامی که دربردارنده سخنرانی‌ها، دروس و یا نوشته ایشان بوده، در دو کتاب مواضع ما و قانون اساسی نیز که از افکار ایشان بسیار تأثیر پذیرفته‌اند، به دست آورد.

شهید بهشتی در پی ارائه یک الگوی تمام‌عیار از بانک‌داری اسلامی نبودند و پرداختن ایشان به این موضوع ناشی از اهمیت ایجاد بانک‌داری اسلامی در این جوامع است. به نظر می‌رسد بتوان با استفاده از روش‌شناسی شهید بهشتی، به تبیین چرایی دیدگاه‌های ایشان در زمینه بانک‌داری اسلامی پرداخت. در الگوی بانک‌داری اسلامی شهید بهشتی دو نکته بسیار مهم وجود دارد: نکته اول، تأکید فراوان ایشان بر وجوه قرض‌الحسنه در تجهیز و تخصیص منابع مالی است که طبق نظر ایشان حتی در جایی که پس‌اندازهای خصوصی برای تأمین مالی وام‌های قرض‌الحسنه ناکافی باشند، وظیفه دولت است که با تأسیس بانک‌های دولتی به تأمین وجوه قرض‌الحسنه مورد نیاز از بودجه عمومی بپردازد. بدین ترتیب، نکته دوم مورد اشاره ایشان گستردگی نقش و کارکردهای بانک‌های دولتی در صنعت بانک‌داری است. با جستجو در منابع به‌جای‌مانده از آن شهید بزرگوار، می‌توان به چرایی اهمیت این مسائل برد.

تلاش‌های اولیه برای ایجاد بانک‌داری بدون ربا بیشتر متمرکز بر تجدید نظر در مفهوم و مصداق ربا بود تا نشان دهند ربایی که در قرآن تحریم شده، شامل بهره بانکی نمی‌شود و به همین جهت، برخی مفسران مشهور اهل سنت واژه «نزول» را به‌جای «بهره» در تفسیر ربا به کار بردند تا براین اساس بگویند معاملات بانکی ربوی نیستند؛ لکن این تلاش‌ها در طرفداری از مشروعیت بهره هنوز نتوانسته است خللی در عقیده عالمان دینی و اغلب متخصصان کنونی اقتصاد اسلامی ایجاد کند. ⁽¹⁾

دومین شیوه مواجهه با پدیده بانک این بود که بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی اساسا بانک‌داری‌ای متداول است که در درون خود پیش‌نیازها و مقتضیات دین را لحاظ کرده و همگام با این مقتضیات حرکت می‌کند. درنتیجه، این نوع بانک‌داری را می‌توانیم مدل بانک‌داری مطابق با شریعت یا «بانک‌داری حلال» بنامیم. این مفهوم از سوی متخصصان بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی مدنظر قرار گرفته است. این دیدگاه به طور بنیادین مؤید بانک‌داری مالی غربی با پیش‌فرض‌های اسلامی است.

سومین شیوه مواجهه با این پدیده این بود که بانک‌داری اسلامی را به‌عنوان بخشی از یک نظام اسلامی برمی‌شمرد. این دیدگاه از سوی اقتصاددانان اسلامی متقدم و محققان اسلامی علاقه‌مند به این مباحث مطرح شده است. مطابق این دیدگاه، باید بانک‌داری و تأمین مالی اسلامی را در جهت نیل به اهداف سیاسی نظام اسلامی به‌طور کلی، و نظام اقتصادی اسلام به طور خاص به کار برد. اهداف اصلی نظام اقتصادی اسلامی عبارت است از: دستیابی به عدالت و توزیع عادلانه منابع و ثروت در جامعه، رشد و توسعه اقتصادی و استقلال و خودکفایی

اقتصادی. بررسی متون برجا مانده از شهید آیت‌الله بهشتی در زمینه بانک‌داری اسلامی نشان می‌دهد که ایشان نگاهی سیستمی به بانک‌داری داشته و آن را یکی از ابزارهای نیل به اهداف اقتصادی اسلام می‌دانند و چارچوب نظری خویش از بانک‌داری را به‌گونه‌ای بیان می‌کنند که این نهاد در جهت تأمین عدالت اقتصادی و اجتماعی جامعه عمل نماید؛ از این‌رو، می‌توان رویکرد ایشان در الگوی بانک‌داری را به رویکرد دسته سوم نزدیک دانست.

الگوی بانک داری اسلامی شهید آیت الله بهشتی

ایشان در کنار موضع‌گیری بسیار سرسختانه در مورد ربا در بانک‌داری متعارف، به ضرورت وجود نهاد بانک در جوامع اشاره کرده‌اند:

تحریم ربا به هیچ‌یک از منافع اجتماعی و اقتصادی ملی بانک‌ها لطمه نمی‌زند و بانک‌داری به‌صورت صحیح، بدون بهره و فقط با کارمزد در راه رفاه و سعادت ملت‌ها، نه‌تنها حرام نیست، بلکه از واجبات کفایی و از وظایف دولت‌هاست. آنچه با تحریم ربا تحریم شده است، بانک‌داری با بهره و در راه رباخواری و تأمین منافع سرمایه‌داران رباخوار و پیدایش طبقه مترف و اسراف‌کار و عیاش و تجمل‌پرست است، و این خود از بزرگ‌ترین مزیت‌های قوانین مالی و تجارتی اسلام است.

در جای دیگری می‌گویند: وجود بانک از نظر کارهای مربوط به حساب جاری و کارهای مربوط به حساب پس‌انداز بدون ربح لازم است. بنابراین، در اصل ضرورت بانک در جامعه اسلامی در دیدگاه این شهید بزرگوار تردیدی وجود ندارد. آرای ایشان در سه زمینه تجهیز و تخصیص منابع و خدمات بانکی را می‌توان به‌صورت زیر تبیین نمود:

تجهیز منابع بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی

1. حساب قرض الحسنه جاری

صاحبان بنگاه‌های اقتصادی با افتتاح حساب جاری در بانک‌ها، هم پس‌اندازهای خود را در مکان امنی قرار می‌دهند و هم به حساب‌های مالی و معاملات خود از طریق استفاده از چک نظم می‌بخشند. در خریدوفروش و دادوستدهای عمده، شمردن پول، به‌خصوص اگر مبلغ زیاد و اسکناس‌ها خرد باشد، کار مشکلی است. هم بسیار وقت می‌گیرد و هم ممکن است اشتباهاتی پیش آید. اگر این‌گونه معاملات با مبادله چک در حساب جاری صورت گیرد، هم وقت کم‌تری تلف می‌شود و هم اشتباهی که رفع آن مشکل باشد، پیش نمی‌آید.

هیچ مانعی ندارد که بانک‌ها به جای آنکه معاملات حساب‌های جاری را رایگان انجام دهند و در حساب‌های پس‌انداز علاوه براین، بهره‌ای هم بدهند و این بهره و مخارج دیگر دستگاه و سود کلان صاحبان بانک را از راه رباخواری و گرفتن بهره از وام‌گیرندگان تأمین کنند، برای معاملات حساب‌های جاری و پس‌انداز نیز مانند حواله و برات، کارمزد کافی بگیرند و هزینه تشکیلات و سود صاحبان بانک را از این طریق تأمین کنند. بنابراین در دیدگاه ایشان، نظیر دیدگاه مشهور فقها، اخذ کارمزد بلامانع بوده و بانک‌ها می‌توانند این مبلغ را از صاحبان سپرده اخذ کنند.

2. حساب های پس انداز قرض الحسنه

شهید بهشتی در سخنان خود بر قرض‌الحسنه تأکید بسیار زیادی داشته و آن را پایه اصلی تجهیز منابع بانکی می‌دانند. با ثواب فراوانی که خداوند برای قرض‌الحسنه مقرر فرموده و آن را از صدقه و کمک‌های بی‌عوض نیز برتر شمرده است، اگر طرح صحیحی برای این کار تهیه شود و تبلیغاتی در این زمینه صورت گیرد، راه برای پیدایش این‌گونه مؤسسات باز خواهد شد.

ایشان بیان می‌دارند در اسلام برای تأمین سرمایه صندوق‌های قرض‌الحسنه دو قانون وجود دارد.

یک تعلیم اسلامی این است که می‌گوید قرض‌الحسنه نوعی انفاق است و ثواب دارد؛ اما همه افراد به دنبال ثواب آخرت نیستند. در این مورد یک قانون دیگر وجود دارد که می‌گوید به پول راکد همه‌ساله زکات تعلق می‌گیرد. اگر کسی می‌خواهد به پولش زکات تعلق نگیرد، پولش را در گردش بگذارد. به محض اینکه شما پولتان را به‌صورت قرض‌الحسنه به شخصی بدهید، گردش پول محسوب شده و دیگر زکات به آن تعلق نمی‌گیرد. قانون زکات، یعنی مالیات بر سرمایه راکد در مورد نقدین، ضامنی و مشوقی است این دنیایی برای کسانی که پول دارند تا پولشان را راکد نگذارند. اگر این قانون اجرا شود، برای صندوق‌های قرض‌الحسنه پول اضافه نیز می‌آید. اگرچه شهید بهشتی از تعبیر بانک استفاده نمی‌کنند، با توجه به اینکه تأکید بسیاری بر قرض‌الحسنه در بانک دارند، می‌توان گفت صندوق قرض‌الحسنه به طور مستقل در بانک شکل بگیرد و یا اینکه اساساً بانک، خود کارکرد صندوق قرض‌الحسنه‌ای دارد.

3. بودجه عمومی دولت

اگر وجوه قرض‌الحسنه وام‌های پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را

کفایت نکنند و آنها نتوانند با استفاده از این وجوه به تأمین مالی فعالیت‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و... بپردازند، وظیفه دولت‌هاست که از بودجه عمومی، بانک‌هایی مخصوص دادن این نوع کمک‌های اقتصادی تأسیس کنند تا وام‌های بزرگ یا کوچک بدون‌بهره به افراد یا مؤسسات خصوصی بدهند و بدین وسیله نبض اقتصاد مملکت را بهتر در دست بگیرند. این وضع خودبه‌خود به تسلط حکومت بر اقتصاد کشور کمک شایانی می‌کند و فرصتی بسیار حساس برای دولت به وجود می‌آورد تا در دادن وام مصلحت امت را بر منافع خصوصی گیرندگان وام مقدم بدارد و سرمایه ملت به دست افراد، در راه مصالح خود ملت به کار افتد؛ نه در راه ثروت‌اندوزی شخصی و کنزطلبی و گنجینه‌سازی. دولت‌ها می‌توانند از منافعی که از این وام‌ها به دست گیرندگان آن می‌رسد، مالیات‌های سنگین به سود ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند و این باز راهی برای پیشگیری از به وجود آمدن مترفان عیاش و تجمل‌پرست و هرزه‌خو و شکاف‌های عمیق طبقاتی در درون یک امت است. ⁽¹⁾

شهید بهشتی خرید دین را برای تجهیز منابع بانکی درست نمی‌دانند. ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا می‌توان وام و دین را به مبلغی کم‌تر به فرد دیگری

فروخت و آیا این معامله متعارف است، می‌گویند:

اگر شخصی چیزی را که در ذمه اوست، به دیگری بفروشد، این خریدوفروش نیست؛ زیرا اساساً موضوع خریدوفروش در رابطه با این‌ها نیست. این همان مسأله دادوستد وامی است که هزار برچسب دیگر هم روی آن زده شود، از نظر دید تیزبین واقع‌بین عرف، این معاملات، معاملات دینی ربوی است. ⁽²⁾

البته در نظرات ایشان بین تنزیل دین به خود فرد بدهکار و تحریم ربا تعارضی وجود ندارد؛ برای مثال، اگر شخصی کالایی را نسیه خریداری کند، طبیعتاً باید هزینه بیشتری نسبت به پرداخت نقدی متحمل شود. اگر پس از خرید کالا مشکل مالی وی برطرف شد و بتواند همه هزینه را نقدی بپردازد، می‌تواند به فروشنده مراجعه کرده، پس از کاهش درصدی از سود (که قرار بوده به‌خاطر پرداخت غیرنقدی باشد) مابقی بدهی خود را نقدی پرداخت کند.

شهید بهشتی در خصوص رابطه بین تنزیل و ربا می‌گوید:

ما درباره «تنزیل» روایاتی داریم که در آن حدی که منطبق با این نوع تنزیل می‌شود، به نظر ما هیچ‌گونه معارضه‌ای با آیات تحریم ربا ندارد؛ یعنی اگر ربا را درست بفهمیم و نه به‌صورت یک اصطلاح که در دست بگیریم و به همه‌جا ببریم، اصولاً در این مورد ربا گفته نمی‌شود؛ پس معارضه‌ای بین آن روایات و ادله تحریم ربا نیست. روایات در زمینه تنزیل با حفظ تحریم کامل ربا قابل‌هضم است. ولی اگر بازار مسلمین خواست با یک معامله به اسم تنزیل، ربا بدهد و ربا بگیرد، چندین بار عرض شد و باز هم عرض خواهد شد که دوستان عزیز! با اسلام کلاه‌بازی، فرجام تلخ و ناگوار این دنیا و آن دنیا را خواهیم داشت!

4. تخصیص منابع بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی

یکی از وظایف اصلی بانک‌ها تخصیص اعتبار برای فعالیت‌های اقتصادی است و بانک‌ها با ایفای این نقش بستر لازم برای رشد و پیشرفت اقتصادی فراهم می‌آورند. بانک‌ها همچنین منابعی را نیز برای تأمین نیازهای مصرفی در اختیار خانوارها قرار می‌دهند.

شهید آیت‌الله بهشتی برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی، ارائه تسهیلات در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه را پیشنهاد می‌کنند:

«مؤسسات قرض‌الحسنه برای تأمین هزینه‌های جاری کارمزدی مناسب با درصدی معین می‌گیرند، ولی برای اصل وام بهره‌ای نیست. بیلان مؤسسه قرض‌الحسنه در آخر سال سودی نشان نمی‌دهد. باید به اندازه مخارج جاری بانک بر حجم معاملات سرشکن بشود و ببینند چقدر می‌شود. این می‌شود کارمزد. عنوان چند درصد، «کارمزد» را «بهره» نمی‌کند. بهره غیر از کارمزد است. حذف کلمه «چند درصد» و «تومانی چند» هم بهره را غیربهره نمی‌کند.»

ایشان اضافه می‌کنند: اگر منابع قرض‌الحسنه برای تأمین این نیازها کافی نباشند، دولت باید از منابع بودجه عمومی منابعی را به این امر اختصاص دهد. دولت‌ها می‌توانند از منافعی که از این وام‌ها به دست گیرندگان می‌رسد، مالیات‌های سنگین به نفع ملت بگیرند و در راه رفاه آنان صرف کنند.

خدمات بانکی در الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی

از نظر ایشان، خدمات بانکی مذکور در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد بسیار مؤثر است، بی‌آنکه خودبه‌خود ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشد. وجود بانک و ارائه خدمات بانکی باعث کاهش قابل ملاحظه هزینه‌های مبادلاتی شده و تشکیلات وسیع و منظم بانک‌ها موجب افزایش اطمینان و سهولت در دادوستدهای مالی و تجاری می‌شود. از نظر ایشان اهمیت ارائه خدمات بانکی نشان‌دهنده ضرورت وجود بانک‌ها در جوامع است.

یکی از مواردی که ایشان برای بیان اهمیت خدمات بانکی ذکر می‌نمایند، انجام معاملات با استفاده از چک می‌باشد. در اقتصاد پرگردش، اگر همه معاملات

بخواهد با پول صورت پذیرد، ناچار باید همیشه مقدار فراوانی پول در دست همه و در صندوق همه موجود باشد. نتیجه این کار آن است که در غیاب بانک برای گردش اقتصاد باید چندین برابر نیاز واقعی به چاپ پول بپردازیم که این امر علاوه بر تحمیل هزینه به اقتصاد کشور، اثر منفی بر وضعیت تورم خواهد داشت. اما با وجود سیستم بانکی و استفاده از چک این مشکل مرتفع می‌شود و علاوه برآن، بانک برای صاحب حساب جاری حکم یک منشی را برای ساماندهی امور مالی پیدا می‌کند و بنابراین، پرداخت حقوق کارمند بانک برعهده دارنده حساب جاری است. این همان چیزی است که از آن به «کارمزد» تعبیر می‌شود. اگر هر کس در بانک حساب جاری دارد، برحسب حجم معاملاتش، نیم، یک یا دوهزار کارمزد بپردازد، هیچ اشکالی هم ندارد، نه حرام است و نه ربا.

نمونه‌ای دیگر از خدمات بانکی صرافی است. پول خرد و درشت در هر سیستم پولی وجود دارد، اما در همه‌جا نمی‌شود از پول خرد یا درشت استفاده کرد. مبادله پول خرد و درشت به یکدیگر جزء لوازم سیستم پولی است. طلا و نقره باشد، پول کاغذی باشد یا هر نوع سیستم پولی دیگر، لازم است. این یک نوع کار است. حال اگر کسی در یک‌جا نشست با مقداری پول خرد و درشت تشکیلاتی درست کرد و کار خود را این قرار داد که به هر مراجعه‌کننده‌ای مطابق نوع احتیاجش پولی بدهد، این هم کاری انجام می‌دهد که معادل کارش باید به او اجرتی داد، اما در حد کارش. اگر بانکی باشد که رباخوار نباشد و بخواهد پول خرد و درشت تحویل مردم دهد، باید برای هریک از این کارها اجرتی متناسب با این کار بگیرد، البته در حد کارمزد. به این عمل «صرافی» گفته می‌شود. صراف در اصل کسی است که پول خرد و درشت را به یکدیگر تبدیل می‌کند و این یک نوع کار روی پول است.

تبدیل یک پول به پول دیگر - معاملات ارزی - یکی دیگر از کارهای

صراف‌هاست، و این نیز به اندازه کارمزدش اجرت می‌خواهد. معامله روی پول، در حد تبدیل پولی به پول دیگر، با رعایت ضریب مشخص ارزش‌ها، به‌عنوان عامل قدرت خرید و نه به عنوان کالاها می‌باشد.

در یک دسته‌بندی دیگر، شهید آیت‌الله بهشتی فعالیت‌های بانکی را به دو دسته تقسیم می‌نمایند: یک دسته آنها که معمولا توأم با بهره نیست و دسته دیگر، آنها که معمولا توأم با بهره است. دسته اول از قبیل حواله، برات، حساب جاری، چک، حساب پس‌انداز بدون بهره و مبادلات ارزی و پولی دیگر؛ دسته دوم از قبیل دادن اعتبار یا وام تجارتی، صنعتی، کشاورزی، صنفی، خانه‌سازی، کارگشایی و نظایر این‌ها. فعالیت‌های دسته اول در تسهیل زندگی، تجارت و دادوستد بسیار مؤثر است، بی‌آنکه خودبه‌خود ضرری برای فرد یا جامعه داشته باشد. با تحریم کامل و وسیع ربا در اسلام، جلو فعالیت‌های دسته اول به‌هیچ‌وجه گرفته نمی‌شود و جامعه مسلمین از این‌گونه فعالیت‌های سودمند و رفاه‌آور زندگی محروم نمی‌گردد.

در فعالیت‌های دسته دوم این بانک‌ها، چه خصوصی، چه دولتی و چه بین‌المللی، دائما در تلاشند تا مناسب‌ترین زمینه‌ها را برای به کار انداختن سرمایه خود در راه رباخواری بیابند یا به وجودآورند، و اگر در مواردی دیده شده است که این‌ها می‌کوشند وام یا اعتبار بانکی را در راه استوارکردن اقتصاد یک مؤسسه یا یک ملت یا مردم جهان به کار اندازند، برای خود دلسوزی کرده‌اند؛ نه برای آن مؤسسه یا ملت یا ملل جهان! این‌ها سرمایه‌داران زیرکی هستند که می‌خواهند زمینه سودیابی خود را برای همیشه حفظ کنند؛ انگل‌های مآل‌اندیشی هستند که چون بر پیکری نشستند، آن‌قدر خون او را نمی‌مکند که از پای درآید، بلکه رمقی برای او باقی می‌گذارند تا میان مرگ و زندگی باقی بماند و قوت آنها را تأمین کند. قوانین مالی و تجارتی اسلام بدون‌شک این جنبه از فعالیت‌های دسته دوم بانکی را تحریم

کرده است. نکته قابل‌توجه این است که بسیاری از خدمات بانکی که بانک‌ها در نظام اقتصادی سنتی انجام می‌دهند و بابت انجام آن مبالغی را تحت عنوان کارمزد یا حق‌الوکاله یا اجاره یا سودی را در معاملات خریدوفروش انجام می‌دهند، از نظر فقه اسلامی و اقتصاد اسلامی بدون اشکال است و بنابراین می‌توان در عملیات بانکی در نظام اقتصادی اسلام نیز استفاده نمود.

ایشان همچنین در بخش دیگری از کتاب بانک‌داری، ربا و قوانین مالی اسلام، سه راهکار زیر را برای انجام سرمایه‌گذاری‌های بزرگ تبیین نموده اند:

نقد و بررسی الگوی بانک داری اسلامی شهید بهشتی

همان‌گونه که اشاره شد، پایه اصلی تجهیز منابع در الگوی بانک‌داری اسلامی

شهید بهشتی قرض‌الحسنه است. نگاه به قرض‌الحسنه به‌عنوان یک رفتار اقتصادی برخاسته از انگیزه‌های ایمان، ایثار، گذشت و نوع‌دوستی است. برای رفع فقر و مسکنت از سراسر جامعه و توزیع ثروت، امکانات کار و فرصت‌ها، در کنار زکات، انفاق، صدقات و مانند آنها، قرض‌الحسنه می‌تواند به‌عنوان ابزار بسیار مفیدی مورد استفاده قرار گیرد و در واقع ابزاری مناسب برای حاکمان و نیز افراد جامعه برای عمل به وظیفه خود نسبت به دیگر اقشار نیازمند جامعه باشد.

تصمیم اشخاص به قرض‌دادن، هم تابع اعتقادات، فرهنگ و سلیقه ایشان است و هم بستگی به امکانات و محدودیت‌های آنان دارد؛ بنابراین اگر ما بخواهیم به ارائه الگویی از بانک‌داری اسلامی بپردازیم که هم در کشورهای مسلمان قابلیت اجرایی داشته باشد و هم در کشورهای غیرمسلمان، شاید نتوانیم پایه اصلی تجهیز منابع بانکی را بر قرض‌الحسنه قرار دهیم.

بی‌تردید بانک‌های اسلامی می‌توانند از قرض‌الحسنه به‌عنوان یکی از عقود محوری در تجهیز و تخصیص منابع خود استفاده کنند و مردم نیز در یک حالت

ایده‌آل، همه منابع مازاد خود را به قرض‌الحسنه بدهند، اما اینکه بانک اسلامی لازم باشد صرفاً از طریق قرض‌الحسنه منابع مورد نیاز را تأمین نموده و همه تسهیلات خود را در این قالب اعطا نماید، محدودیت‌های فراوانی برای بانک ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد با توجه به مجاز بودن بسیاری از عقود و تبیین آنها در کتاب‌های فقهی، از مذاق شریعت این‌گونه استفاده می‌شود که عملیات قرض‌الحسنه برای تأمین مالی در موارد خاص و برای برخی از اقشار جامعه امری ضروری باشد، اما اینکه بخش معظمی از اعتبارات به قرض‌الحسنه اختصاص یابد یا اینکه بانک اسلامی، یعنی بانک قرض‌الحسنه، سخن قابل‌تأملی

است؛ زیرا بانک یک مؤسسه انتفاعی بوده و محدوده گسترده‌ای از فعالیت‌های سودآور اقتصادی را عهده‌دار است که محدودکردن آن به این مورد خاص، بازداشتن آن از مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی است که در صورت برنداشتن آن فعالیت‌ها از سوی بانک عملا بر زمین می‌ماند و متولی خاصی نخواهد داشت.

در دیدگاه شهید آیت‌الله بهشتی در زمینه بانک‌داری اسلامی، تأکید بسیاری بر وجوه قرض‌الحسنه برای تجهیز و تخصیص منابع گردیده و حتی برای جبران مازاد تقاضای قرض‌الحسنه بر استفاده از منابع دولتی تأکید شده است. گرچه به نظر می‌رسد این ایده متناسب با شرایط ویژه اوایل انقلاب اسلامی مطرح شد، جا دارد این ایده مورد توجه قرار گرفته و ضمن نقد و بررسی بیشتر، از این ظرفیت مناسب در کنار ظرفیت‌های دیگر استفاده شود. با توجه به ظرفیت فراوان فقه اسلامی برای ارائه و به‌کارگیری انواع عقود مبادله‌ای و مشارکتی، بانک‌داری اسلامی باید از این ظرفیت به‌صورتی مناسب و شایسته بهره‌برداری کند و نباید تجهیز و تخصیص منابع بانکی را محدود به وجوه قرض‌الحسنه نمود. تأمین مالی

وام‌های پرداختی بانک‌ها از طریق منابع دولتی، در قالب قرض‌الحسنه، در عمل مشکلات زیادی را در پی خواهد داشت. از یک سو این منابع تکافوی تمام نیازهای موجود را نداده و از سوی دیگر، مسائل زیادی را در زمینه تخصیص بهینه منابع همراه خواهد داشت. بهترین روش در زمینه تجهیز و تخصیص منابع بانکی استفاده درست از ظرفیت همه عقود مجاز است.

لازم است در تجهیز و تخصیص منابع بانکی به سلیقه همه سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان توجه شود تا بتوان تمامی سرمایه‌های راکد جامعه را جمع‌آوری

نمود و در امور اقتصادی مناسب به کار برد. افراد یک جامعه دارای شرایط متفاوت مالی و ترجیحات متنوع بوده و لازم است بانک‌داری اسلامی برای ارضای سلیقه همه مشتریان خود تمهیدات لازم را بیندیشد و به‌صورتی نوبه‌نو، با طراحی عقودی جدید، پاسخ‌گوی نیازهای گسترده مردم در عرصه تجهیز و تخصیص منابع شد.

یکی از مسائل فقهی مطرح‌شده در سخنان ایشان، گرفتن زکات از پول راکد به‌عنوان تشویقی برای افتتاح حساب قرض‌الحسنه است. البته شهید بهشتی خود مجتهدی والامقام بوده و این دیدگاه فقهی ایشان است؛ اما مطابق دیدگاه مشهور فقها زکات به درهم و دینار تعلق می‌گیرد و شامل اسکناس و پول رایج امروزی نمی‌شود، هر چند راکد نگه داشته شود. براین اساس، این نقد مبنایی است و نه بنایی. البته شهید بهشتی در جای دیگری این سخن خود را مقید به این نکته می‌کنند که اگر اسکناس در باب زکات حکم پول طلا و نقره را داشته باشد یا در مورد اسکناس احتیاط شود، ولی دولت و حکومت اسلامی مشابه همان زکات را به‌صورت مالیات برای اسکناس‌های راکد به حد نصاب رسیده وضع نماید.

درهرصورت اگر از نظر فقهی موارد شمول زکات را فراتر از آنچه مشهور فقها بدان معتقدند بدانیم، نه تنها مشکل منابع مالی قرض‌الحسنه تأمین می‌شود، بلکه شمول آن به موارد دیگر بر مبنای دیدگاه مراجع می‌تواند مشکل گسترده فقر را در جوامع اسلامی به‌شایستگی برطرف نماید. شاید از روایاتی که بیان می‌دارند اگر موارد تعلق زکات کفایت رفع فقر فقرا را نمی‌نمود خداوند موارد دیگری را واجب می‌نمود، بتوان مؤیدی برای گسترش موارد شمول زکات تلقی نمود که مجال دیگری برای بحث می‌خواهد.

اگر چه شهید بهشتی را در دیدگاه حرمت خریدوفروش دین، برخی از

مراجع نظیر امام خمینی(ره) همراهی می‌کنند ولی مطابق فتوای مشهور فقهای شیعه، اگر دین واقعی باشد، خریدوفروش (تنزیل) آن به قیمتی کم‌تر از قیمت اسمی دین صحیح است؛ چنان‌که بر اساس موافقت شورای نگهبان خرید دین شیوه‌ای قانونی است و می‌تواند در تسهیلات بانکی مورد استفاده قرار بگیرد. ⁽¹⁾

بانک‌ها بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، برای اشخاص حقیقی یا حقوقی تا سقف معین خط اعتبار تعیین می‌کنند و شکل استفاده از آن چنین است که اشخاص مزبور کالاهای مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند و به جای پرداخت وجه نقد، سفته‌ای معادل قیمت خرید به سررسید معین به فروشندگان تحویل می‌دهند و فروشندگان کالا سفته را به بانک محل اعتبار خریدار برده، تنزیل می‌کنند.

عملیات مربوط به خرید دین، بر مبنای آئین‌نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 1361/8/26

شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و در شورای نگهبان نیز مخالف با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین‌نامه مذکور، مصوب 1366/9/24 شورای پول و اعتبار انجام می‌پذیرد. مطابق ماده 4 آیین‌نامه بانک‌ها باید بر حقیقی‌بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد) و معتبربودن بدهکار اطمینان پیدا کنند. البته در ماده 98 قانون برنامه پنجم توسعه ج.ا.ا نیز خرید دین در کنار عقد استصناع و مرابحه، قانوناً به جمع عقود بانکی پیوست و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز به تصویب شورای پول و اعتبار و هیأت وزیران رسید و بنابراین قابلیت اجرایی در سیستم بانکی را خواهد داشت.

الگوی بانک داری اسلامی (مدل بانک داری اخلاقی)

اشاره

⁽¹⁾ مقدمه

بانک‌داری اخلاقی به‌صورت انجام فعالیت‌های بانکی با رعایت کامل حقوق انسانی و صیانت از مشترکاتی چون محیط زیست، التزام به رقابتی سالم و نیز مسئولیت‌پذیر و پاسخ‌گو در برابر مشتریان تعریف می‌شود. محور بودن ارزش‌های اخلاقی در این نوع بانک‌داری موجب شده است که برخی اقتصاددانان در مطالعات خود بانک‌داری اخلاقی را تا حدود زیادی مشابه با بانک‌داری اسلامی بدانند. این نگاه تا حدّی درست است؛ زیرا شریعت اسلام تأکید بسیاری بر ارزش‌های اخلاقی دارد و اساساً اجرای نظام بانک‌داری اسلامی بدون توجه به ارزش‌ها و مبانی اخلاقی امکان‌پذیر نیست. لیکن آیا اخلاق و ارزش‌های اخلاقی که در بانک‌داری اخلاقی مورد توجه قرار گرفته، با فرهنگ اخلاق در بانک‌داری اسلامی یکسان است؟ در این بخش ما به دنبال این هستیم که نشان دهیم با وجود شباهت‌های زیادی که میان بانک‌داری اخلاقی و بانک‌داری اسلامی وجود دارد، وجوه تمایز مهمی نیز میان این دو پدیده وجود دارد و اساساً بانک‌داری اسلامی به معنای واقعی آن مفهومی فراتر و گسترده‌تر از بانک‌داری اخلاقی است. ⁽²⁾

1. تعریف بانک داری اخلاقی

⁽³⁾ با وجود اینکه جریان اصلی اقتصاد همچنان به تفکیک واقعیت‌های اقتصادی

با ارزش‌های اخلاقی اعتقاد دارد، جریان‌های اقلیت نیز به توسعه مفهوم اقتصاد اخلاقی ادامه می‌دهند. این توسعه به بخش بانک‌داری نیز انجامیده است. در سال‌های اخیر برخی اقتصاددانان تلاش کرده‌اند پیوندی میان فرایند عملکرد بانک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای اقتصادی و اصول و مبانی اخلاقی ایجاد کنند. این امر به بانک‌داری اخلاقی معروف شده است. در مجموع می‌توان برای بانک‌داری اخلاقی، اهدافی چون انجام فعالیت‌های کارا و مفید روی منابع بانکی، به‌ویژه سپرده‌ها، پرهیز از اقداماتی که منجر به آسیب‌رسانی اقتصادی و اجتماعی می‌شود، کمک به حفظ ثبات بازارهای مالی و زمینه‌سازی توسعه اقتصادی کشور، ارائه بهترین خدمات و جلب رضایت مشتریان، رعایت حقوق و منافع کارکنان و ساماندهی اعطای تسهیلات در راستای کاهش فقر و شکاف طبقاتی را برشمرد.

نقش یک بانک اخلاقی: یک بانک مبتنی بر اخلاق تلاش برای جذب منابع و تخصیص آن را در پروژه‌های فرهنگی و اجتماعی و زیست‌محیطی در راستای تأمین منافع عمومی است.

2. الگوی تجهیز منابع در بانک داری اخلاقی

منابع پولی یک بانک مبتنی بر اخلاق، مجموع سرمایه بانک و پس‌انداز مشتریانی است که در فعالیت‌های واقعی اقتصاد نقش دارند. این بانک هیچ‌گاه پول‌های کثیف و وجوهی را که از فعالیت‌های غیرقانونی به دست آمده است، مورد استفاده قرار نمی‌دهد.

3. الگوی تخصیص منابع در بانک داری اخلاقی

هدف اصلی یک بانک اخلاقی داشتن اثر مثبت در زمینه اقتصادی و نیز زمینه

اجتماعی و زیست‌محیطی است. به همین دلیل است که این بانک وجوه خود را در فعالیت‌های اقتصادی - اجتماعی و در راستای کسب منافع اجتماعی، زیست‌محیطی و فرهنگی مورد استفاده قرار می‌دهد. در این مسیر حمایت از مؤسسات غیرانتفاعی و سرمایه‌گذاری در مناطق محروم در اولویت قرار دارد.

در یک بانک اخلاقی ارتباط با مشتریان اغلب به شکل الگوهای مشارکتی است. در این نوع بانک همزمان با ارزیابی‌های اقتصادی، ارزیابی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی نیز در مورد پروژه‌ها صورت می‌گیرد و حداقل نود درصد منابع در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری می‌شود که هم دارای معیارهای اجتماعی است و هم از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر است. یک بانک مبتنی بر اخلاق به شکل نظام‌یافته آثار اجتماعی و زیست‌محیطی فعالیت‌ها و تأمین مالی‌های خود را ارزیابی می‌کند. ارزیابی‌های چندوجهی موجب می‌شود که بانک مبتنی بر اخلاق در پروژه‌های

خود با ریسک کمی همراه باشد. این بانک هیچ‌گاه پروژه‌ها و فعالیت‌های ناهنجار، مانند دخانیات، مشروبات، اسلحه‌سازی و اقدام‌های ضد حقوق بشر را تأمین مالی نمی‌کند. بانک مبتنی بر اخلاق توجه بسیاری به محرومیت‌زدایی و خوداشتغالی در قالب تأمین مالی خرد، به‌ویژه میان زنان و جوانان دارد.

مهم‌ترین معیار و ارزشی که برای استفاده از پول برای سرمایه‌گذاری‌های یک بانک مبتنی بر اخلاق به شکل شفاف صورت می‌گیرد این است که، برخی از بانک‌ها به مشتریان فرصت می‌دهند تا محل مصرف پس‌اندازشان را خود انتخاب کنند.

در زمان اعطای تسهیلات بانک مبتنی بر اخلاق تنها وثیقه‌های رایج را در نظر نمی‌گیرند و برای تضمین‌های فردی و اجتماعی نیز ارزش قائلند. یک بانک مبتنی بر اخلاق با هدف کسب منفعت در کشورهایی که شفافیت مالی نیستند شعیه

تأسیس نمی‌کند، بلکه همه تلاش این بانک برای حمایت فعالیت‌های مالی شفاف است. بانک مبتنی بر اخلاق به دنبال سفته‌بازی‌های کوتاه‌مدت نیست، بلکه فعالیت‌های بلندمدت واقعی در اقتصاد را حمایت می‌کند.

در یک بانک مبتنی بر اخلاق خدمت‌رسانی به مردم ارزش اصلی محسوب می‌شود و کسب سود به هر روشی هدف اصلی نیست. این بانک سود عادلانه‌ای کسب می‌کند و این سود بیشتر در راستای اهداف اجتماعی بانک دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود.

بانک مبتنی بر اخلاق به شکل عمیق در شبکه اقتصادی و اجتماعی محل فعالیت خود نفوذ دارد تا دانش کافی نسبت به مشتریان خود و پروژه‌های تأمین مالی شده آنها داشته باشد. یک بانک مبتنی بر اخلاق طوری مدیریت می‌شود که کارکنان و سهام‌داران آن به شکل گسترده با هم همکاری داشته باشند. نظام پرداخت حقوق و دستمزد در بانک اخلاقی به شکل عادلانه و کاملاً شفاف طراحی می‌شود.

4. اخلاق در بانک داری اسلامی

برخی اقتصاددانان بانک‌داری اسلامی را نظام بانکی ارائه کننده خدمات مالی و بانکی اخلاقی توصیف می‌کنند. اهتمام اصلی بانک‌های اسلامی این است که روش‌های مالی آنها بر اساس قوانین شریعت باشد و با توجه به تأکید شریعت بر ارزش‌های اخلاقی می‌توان مطمئن بود هر خدمتی که در بانک‌داری اسلامی ارائه می‌شود باید مبتنی بر اخلاق باشد. لیکن نکته حائز اهمیت این است که تبیین شود اخلاق در بانک‌داری اسلامی چه جایگاهی دارد.

اصول و مبانی بانک‌داری اسلامی باید از دو جهت مورد تحقیق و بررسی

قرارد گیرد؛ یکی از نظر اینکه نظام ترسیم شده باید به‌گونه‌ای یاشد که همانند یانک‌های دیگر، وظایف اقتصادی پیش‌بینی شده را به‌خوبی انجام دهد و دیگر از این نظر که در چارچوب نظام اسلامی باشد و لازم است جهت‌گیری‌ها و راهبردهای آن با مبانی اسلام ناسازگاری نداشته باشد. "شهید صدر" در طرح پیشنهادی خود برای بانک اسلامی سه شرط در نظر می‌گیرد: هماهنگی کامل با شریعت اسلامی، توفیق در همه شرایط اجتماعی و در تمام جوامع انسانی و در نهایت ایفای نقش اقتصادی خود، به‌عنوان یک مؤسسه تجاری سودآور.

بنابراین زمانی نظام بانک‌داری اسلامی به شکل کامل تحقق می‌یابد که در آن بانک‌ها علاوه بر اینکه بتوانند نقش واسطه‌گری پولی در اقتصاد را به‌درستی انجام دهند، عملکرد آنها از نظر شرعی با هیچ اشکال و شبهه‌ای روبه‌رو نباشد. در مورد

ویژگی‌های اصلی تحقق نظام بانک‌داری اسلامی به شکل واقعی به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

در حوزه انطباق عملیات بانک‌داری با موازین شرعی شاید مهم‌ترین ویژگی بانک‌داری اسلامی به‌کارگیری عقود اسلامی و حذف ربا از فرایندهای عملیاتی بانک باشد. بنابراین بانک‌داری اسلامی باید طوری عمل کند که بتواند همه وظایف یک بانک در نظام اقتصادی را با استفاده از ابزارهای شرعی و کاملاً بر اساس موازین اسلامی ارائه کند.

توزیع عادلانه تسهیلات بانکی بین بخش‌ها و قشرهای مختلف جامعه: دسترسی بیشتر و غیرعادلانه بخشی از افراد جامعه به تسهیلات بانکی با اصل عدالت در تضاد است و نباید چنین وضعیتی در بانک‌داری وجود داشته باشد.

تعیین عادلانه نرخ‌های سود: در بانک‌داری اسلامی نرخ‌های سود، چه در

عقود مبادله‌ای و چه در عقود مشارکتی باید به شکل عادلانه تعیین شود. در مورد عقود مبادله‌ای ازآنجاکه نرخ سود از سوی بخش واقعی اقتصاد تعیین می‌شود، به‌ناگزیر نباید نرخ‌های سود در مورد همه عقود و کالاها برابر باشد. برای مثال نرخ سود فروش اقساطی در بازار مسکن لزوماً نباید با نرخ سود فروش اقساطی در بازار خودرو به یک میزان تعیین شود. در مورد عقود مشارکتی نیز سهم بانک و مجری پروژه در سود حاصل از آن باید به شکلی کاملاً عادلانه تعیین شود. از سوی دیگر سود اعطایی به سپرده‌گذاران نیز باید عادلانه باشد. در این مورد اساساً تعیین نرخ سود برای سپرده‌گذاران در بانک‌داری اسلامی درست نیست. با توجه به اینکه بانک وکیل سپرده‌گذار است، باید حق‌الوکاله خود را از درآمدهای ناشی از اعطای تسهیلات کسر کرده و بقیه را به سپرده‌گذاران ارائه کند.

شفافیت در قراردادهای بانکی: از دیگر ویژگی‌های یک نظام کارآمد بانک‌داری اسلامی است. معاملات بانکی باید شفاف و روشن باشد و حقوق و مسئولیت‌های مشتری و بانک کاملاً در قرارداد به‌صورت روشن بیان شود. بیان قراردادهای بانکی در بانک‌داری اسلامی به‌گونه‌ای طراحی شود که هریک از مشتریان در هر زمان که بخواهند، اطلاع کافی از قرارداد و حقوق و مسئولیت‌هایشان داشته باشند. بنابراین صرف طراحی قراردادها بر مبنای موازین اسلامی و امضای آن از سوی مشتری بدون اینکه مشتری آگاهی کافی از مفاد قرارداد داشته باشد، به‌هیچ‌وجه درست نیست.

اهتمام به رعایت اخلاق اسلامی: این نکته در کسب و کار بانکی نیز یکی دیگر از ویژگی‌های بانک‌داری اسلامی است. همانطور که اشاره شد، در متون اسلامی بخش مهمی به نام «اخلاق بازار و کسب و کار» وجود دارد و اصول

مهمی در این زمینه وجود دارد که رعایت آنها می‌تواند تضمین‌کننده کارآمدی و کارایی نظام بانک‌داری اسلامی باشد.

بنابراین اگر قرار باشد نظام بانک‌داری اسلامی به شکل کامل تحقق یابد، ارزش‌های اخلاقی باید در تمام بخش‌های آن حاکم باشد. از اصول مهم اخلاقی حاکم بر بانک‌داری اسلامی می‌توان به این موارد اشاره کرد: دسترسی عادلانه اقشار مختلف جامعه به خدمات و محصولات بانک در بانک‌داری اسلامی، تأکید بر استقرار و توسعه قرض‌الحسنه برای پاسخ‌گویی به نیاز مالی نیازمندان، تلاش برای محرومیت‌زدایی و توانمندسازی قشرهای ضعیف جامعه با استفاده از تأمین مالی خرد، آسان‌سازی و روان‌سازی فرایند ارائه خدمات به مشتریان به‌منظور کسب رضایت آنها، تنظیم وثایق مورد نیاز برای ارائه تسهیلات متناسب با توان

مشتریان، نبود سرمایه‌گذارای در فعالیت‌های غیراخلاقی و غیرمفید برای جامعه، زمینه‌سازی و ترویج فعالیت‌های اخلاقی و خیرخواهانه در جامعه، تنظیم ضوابط ارتقای کارکنان بر مبنای شایسته‌سالاری و استقرار نظام جبران خدمات کارکنان بر مبنای عدالت.

5. تفاوت های بانک داری اسلامی و بانک داری اخلاقی

نظام بانک‌داری اسلامی یک نظام بانک‌داری مستقل است که الگوی تازه‌ای از بانک‌داری را ارائه کرده است؛ درحالی‌که بانک‌داری اخلاقی را نمی‌توان یک نظام مستقل بانک‌داری نامید. در بانک‌داری اخلاقی از همان الگوی متعارف بانک‌داری استفاده شده است، با این تفاوت که ارزش‌های اخلاقی نیز در دستور کار بانک قرار می‌گیرد.

دومین تفاوت ناشی از هدف استفاده از اخلاق در بانک‌داری است. اساساً در

اقتصاد اخلاقی و بانک‌داری اخلاقی زمانی که سخن از استفاده از ارزش‌های اخلاقی به میان می‌آید، باز هم نفع شخصی مطرح است؛ درحالی‌که در اسلام به استفاده از فرهنگ اخلاق در همه ابعاد زندگی و برای تکامل بشر سفارش شده است تا جایی که هدف از بعثت پیامبر آخر الزمان(صلی الله علیه و آله) مکارم الاخلاق بیان شده است.

مهم‌ترین تفاوت این دو نوع بانک‌داری ناشی از تعریف ارزش‌های اخلاقی است. در بانک‌داری اخلاقی تمرکز بر اصول اخلاقی صورت می‌گیرد که متغیر و مورد تأیید انسان امروز است، درحالی‌که منظور از فرهنگ اخلاق در بانک‌داری اسلامی اصولی است که از جانب شریعت وضع شده است و قابل تغییر نیست. بنابراین ازآنجاکه مثلاً اتلاف انرژی از نگاه بشر امروز غیراخلاقی است، در بانک‌داری اخلاقی برای جلوگیری از این موضوع راهکارهایی ارائه می‌شود، لکن در برابر اسراف موضع خاصی ندارد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با اینکه بنیانگذاران علم اقتصاد رویکردی فلسفی به علم داشتند و اخلاق را در نظریه‌های خود وارد کردند، توسعه این علم در طول زمان با فاصله گرفتن آن از اخلاق و ارزش‌های اخلاقی همراه بوده و اساساً ایجاد تفکیک میان اقتصاد اثباتی و اقتصاد هنجاری نیز در همین جهت صورت گرفته است. بانک‌داری اخلاقی یعنی گونه‌ای بانک‌داری که در عملکرد خود ارزش‌ها و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نیز در کنار معیارهای اقتصادی در نظر دارد.

باتوجه به تأکید شریعت اسلام بر ارزش‌های اخلاقی و ضرورت اخلاق‌محور بودن نظام بانک‌داری اسلامی، به نظر می‌رسد پدیده بانک‌داری اخلاقی در اقتصاد متعارف شباهت‌های بسیاری با بانک‌داری اسلامی دارد.

این شباهت‌ها ازاین‌روی ایجاد شده است که در هردو نظام بانکی مبنای فعالیت‌ها توجه به ارزش‌های انسانی و اخلاقی است؛ اما این شباهت‌ها نباید مانع از این شود که وجوه تمایز بسیار مهم این دو رویکرد بررسی گردد. اخلاق در شریعت اسلام دارای مبنای توحیدی است و این اطمینان وجود دارد که ارزش‌های اخلاقی به شکل کامل و جامع توسط شریعت به شکل شفاف برای بشریت معرفی شده است؛ درحالی‌که در بانک‌داری اخلاقی، اخلاق دارای تعریفی جامع و اطمینان‌بخش نیست و تنها آن دسته از ارزش‌های اخلاقی مورد اجماع مردم در یک منطقه و یک مقطع خاص از زمان مبنای فعالیت قرار می‌گیرد. ازاین‌رو، بانک‌داری اسلامی در بعد اخلاق‌محور بودن را باید بسیار فراتر از آنچه در اقتصاد متعارف با عنوان «بانک‌داری اخلاقی» معرفی شده است دانست؛ زیرا مبنای اخلاق در بانک‌داری اسلامی دارای پایه‌های بسیار محکمی است.

الگوی بانک داری اسلامی (مدل بانک داری تخصصی)

⁽¹⁾ مقدمه

بیش از سی سال از تأسیس نخستین بانک‌های بدون ربا در کشورهای مسلمان می‌گذرد. در این مدت، این بانک‌ها از جهت کمی و کیفی توسعه قابل‌توجهی داشته‌اند؛ به‌طوری‌که امروزه در غالب کشورهای اسلامی و حتی در برخی کشورهای غیرمسلمان الگوهای گوناگونی از بانک‌های بدون ربا فعالیت می‌کنند. بانک‌های بدون ربا گرچه از جهت حذف ربا از عملیات بانکی مشترکند، از نظر انتخاب الگوی عملیاتی و گزینش عقدها و روش‌های معاملاتی متفاوتند.

برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقدها به کم‌ترین مقدار ممکن و از نظر نوع عقدها به نزدیک‌ترین آنها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند. در مقابل، برخی دیگر به عقدهایی اصرار می‌ورزند که با معاملات بانکداری ربوی بیشترین تفاوت را دارند و دسته‌ای از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند.

این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده داشته باشند و بانک‌های بدون ربا بتوانند از تجارب هم استفاده کنند، در کوتاه‌مدت، این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های گوناگون تجربه و بهترین آنها گزینش شود.

یکی از الگوهای بانکداری بدون ربا که بیش از بیست وسه سال از اجرای آن می‌گذرد، الگوی بانکداری بدون ربای ایران است. این قسمت می‌خواهد با نگاهی اجمالی به الگوهای بانکداری بدون ربا مشکلات الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران را بررسی کرده، سپس الگوی جدیدی را که با توجه به آموزه‌های اقتصادی اسلام، اهداف و انگیزه‌های مشتریان بانک (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات) و رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا طراحی شده است، معرفی کند و در پایان به تبیین مبانی فقهی و حقوقی آن بپردازد.

الگوی جدید بانکداری بدون ربا

با توجه به مشکلات پیشین و بهره‌گیری از تجربه الگوهای گوناگون بانکداری بدون ربا، در الگوی جدید سه نوع بانک تحت عناوین بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی (سرمایه‌گذاری) و بانک‌های جامع با روش‌های

مناسب در عرصه تجهیز و تخصیص منابع ارائه می‌شود. پیش از ارائه الگو لازم است نگاهی به فرض‌های الگو داشته باشیم.

فرض های الگوی جدید

حوزه فعالیت و توانایی‌های نظارتی به طور کامل متفاوت هستند؛ در نتیجه هریک از بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع فقط با برخی قراردادها تناسب دارند.

انواع بانک ها در الگوی جدید

1. بانک های تجاری

اشاره

ازآنجاکه بانک‌های تجاری در همه عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و ابزار لازم و نیروی انسانی متخصص برای نظارت و کنترل تخصصی قراردادها را ندارند و از طرف دیگر مشتریان (سپرده‌گذاران و متقاضیان تسهیلات) خاص خود را دارند - که به طور معمول ترجیح می‌دهند با قراردادهای با نرخ‌های معین و بدون ریسک کار کنند

الف) تجهیز منابع

در این الگو متناسب با اهداف و سلیقه‌های سپرده‌گذاران، سه نوع سپرده برای تجهیز منابع بانک‌های تجاری پیشنهاد شده است.

یکم) سپرده قرض الحسنه جاری

این سپرده بر اساس قرارداد قرض بدون بهره و برای مشتریانی است که قصد استفاده از خدمات حساب جاری دارند.

دوم) سپرده سرمایه‌گذاری روزانه

این سپرده بر اساس قرارداد وکالت عام و برای مشتریانی است که افزون بر حفظ و نگهداری وجوه، قصد استفاده از سود بانکی دارند، و از انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری شمرده می‌شود.

سوم) سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار

این سپرده بر اساس قرارداد وکالت عام و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری به‌وسیله بانک و استفاده از سود آن دارند. سپرده‌های مدت‌دار به سپرده‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت و سپرده‌های قابل انتقال تقسیم می‌شوند.

ب) تخصیص منابع

به طور معمول، متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری دو گروهند: مصرف‌کنندگان که برای خرید انواع کالاها و خدمات، تسهیلات بانکی تقاضا می‌کنند و مؤسسه‌های تولیدی و خدماتی که برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و سرمایه در گردش فعالیت‌های اقتصادی خود این تقاضا را دارند. برای این منظور می‌توان از شیوه‌های ذیل استفاده کرد.

یکم) فروش اقساطی

در این روش، بانک کالای مورد نیاز مشتری را به‌صورت نقد خریده، با احتساب سود بانکی، به‌صورت نسیه اقساطی به متقاضی تسهیلات می‌فروشد؛ برای مثال: خودرو، لوازم منزل، ماشین‌آلات یا ابزار تولید را نقدی از تولیدکننده و مالک خریده، به‌صورت نسیه اقساطی به مشتری می‌فروشد.

دوم) اجاره به شرط تملیک

در این روش، بانک اموال مورد نیاز مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را نقد خریده، به‌صورت اجاره به شرط تملیک به آنان وامی‌گذارد؛ برای مثال: منزل مورد نیاز مصرف‌کننده یا محل کار مورد نیاز مشتری را نقد خریده، با احتساب سود بانکی به‌صورت اجاره به شرط تملیک به وی وامی‌گذارد.

سوم) جعاله

در این روش، بانک، خدمات مورد نیاز مشتری را با قرارداد جعاله نقدی از

مؤسسه خدماتی دریافت کرده، در جعاله نسیه اقساطی به متقاضی تسهیلات وامی‌گذارد؛ برای مثال: خدمات شرکت ساختمانی را با جعاله نقدی دریافت کرده، با جعاله نسیه‌ای به متقاضی وامی‌گذارد.

چهارم) سلف

در این روش، بانک بخشی از محصول آینده متقاضی تسهیلات را پیش‌خرید می‌کند؛ برای مثال: بخشی از محصول کارخانه صنعتی یا کشاورزی را پیش‌خرید، و در سررسید با فروش آن سود می‌کند.

پنجم) خرید دین

در این روش، بانک اسناد طلب مدت‌دار واقعی مشتریان، مانند سفته، برات،

چک و ... را با کسر مبلغی (درصدی) خریداری (تنزیل) می‌کند.

در نتیجه، بانک‌های تجاری می‌توانند فقط با پنج قرارداد به تمام نیازهای مشتریان برای خرید کالا، خدمات و تأمین پول نقد پاسخ دهند. گفتنی است که بانک‌های تجاری می‌توانند بخشی از سرمایه خود بانک را از راه مشارکت حقوقی، به خرید سهام شرکت‌های سهامی اختصاص دهند، اما مجاز به تخصیص منابع سپرده‌ای در این زمینه نخواهند بود.

جدول فعالیت‌های بانک‌داری تجاری الگوی جدید

2. بانک های تخصصی (سرمایه گذاری)

اشاره

ازآنجاکه بانک‌های تخصصی از یک طرف در عرصه خاصی از بخش‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و می‌توانند بر طرح‌های اقتصادی با استفاده از نیروی انسانی متخصص نظارت و کنترل کنند و از طرف دیگر مشتریان خاص خود را دارند - که به طور معمول چه در طرف سپرده‌گذاران و چه در طرف متقاضیان تسهیلات، افراد ریسک‌پذیر بوده و برای کسب سود انتظاری بالاتر حاضرند مراتبی از ریسک را بپذیرند - بهترین گزینه برای این بانک‌ها استفاده از قراردادهای مشارکتی است. براین اساس، روش‌های ذیل برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات آنها پیشنهاد می‌شود.

الف) تجهیز منابع

خود بانک‌های تخصصی که در واقع، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری در طرح‌های میان‌مدت و بلندمدت را ایفا می‌کنند، به منابع مالی مدت‌دار نیاز دارند؛ در نتیجه، منابع ذیل پیشنهاد می‌شود.

یکم) گواهی سپرده عام

گواهی سپرده عام دارای ماهیت وکالت عام بوده و برای مشتریانی است که قصد سرمایه‌گذاری و استفاده از سود بانک تخصصی دارند. این گواهی‌ها می‌توانند یک‌ساله تا پنج‌ساله طراحی شوند. ماهیت این گواهی‌ها به‌گونه‌ای است که سپرده‌گذار می‌تواند سپرده خود را پس از مدتی به دیگری واگذارد. بانک منابع حاصل از این سپرده‌ها را به وکالت، برای طرح‌های گوناگون اقتصادی اعطای تسهیلات کرده، سود حاصل را پس از کسر حق الوکاله به سپرده‌گذاران می‌دهد.

دوم) گواهی سپرده خاص

این گواهی ماهیت وکالت خاص دارد و برای مشتریانی است که قصد

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های خاص دارند. این گواهی‌ها نیز که از جهت زمانی متناسب با پروژه خاص طراحی می‌شوند، قابل واگذاری به غیرند. بانک تخصصی، منابع حاصل از این سپرده‌ها را مستقیم یا با مشارکت بنگاه‌های اقتصادی در پروژه خاص سرمایه‌گذاری می‌کند؛ سپس سود حاصل از این پروژه را بعد از کسر حق الوکاله به سپرده‌گذاران می‌پردازد.

سوم) منابع دولت (بخشی از بودجه عمرانی دولت)

دولت می‌تواند بخشی از بودجه عمرانی خود را در اختیار بانک‌های تخصصی قرار دهد تا از این راه در بخش‌های گوناگون اقتصادی سرمایه‌گذاری شود. ماهیت سپرده‌گذاری دولت می‌تواند قرض بدون بهره، وکالت عام یا خاص باشد.

چهارم) تسهیلات بانکی

بانک‌های تخصصی می‌توانند در مواقع نیاز (کمبود منابع) از بانک‌های تجاری، از جمله بانک‌های خارجی تسهیلات بانکی دریافت کنند؛ البته این تسهیلات باید بر اساس قراردادهای مجاز شرعی صورت بگیرد.

توجه: در الگوی جدید به دو دلیل برای بانک‌های تخصصی، سپرده‌های جاری و پس انداز در نظر گرفته نشده است: اولاً وجود این سپرده‌ها مستلزم داشتن شعبه‌های فراوان و تحمل هزینه‌های سنگین آن است که در برابر منافع آنها اقتصادی نیست؛ ثانیاً باعث اشتغال بانک تخصصی به فعالیت‌های روزمرّه بانکی شده، آن را از اهداف اصلی بازمی‌دارد.

ب) تخصیص منابع

تخصیص منابع در بانک‌های تخصصی با محوریت قراردادهای مشارکتی است، امّا در مواردی که قراردادهای مشارکتی جواب نمی‌دهد، از برخی عقدهای مبادله‌ای به‌صورت مکمل استفاده می‌شود.

یکم) مشارکت حقوقی

بانک‌های تخصصی بخشی از منابع خود را به خرید سهام شرکت‌های سهامی اختصاص می‌دهند و با سهام‌داران شریک و در پایان سال مالی همانند آنان در سود شرکت سهیم می‌شوند.

دوم) مشارکت مدنی

بانک‌های تخصصی بخشی از منابع خود را با قرارداد شرکت در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار می‌دهند و با آنها شریک می‌شوند و در پایان سال مالی متناسب با سهم الشرکه بانک از سود بنگاه سهم می‌برند.

سوم) فروش نسیه اقساطی

بانک‌های تخصصی می‌توانند کالاها و ابزارآلات مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک را خریده، به‌صورت نسیه اقساطی به آنان بفروشند.

چهارم) اجاره به شرط تملیک

این بانک‌ها می‌توانند اموال سرمایه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک را خریده یا احداث کرده، به‌صورت اجاره به شرط تملیک به متقاضیان واگذارند.

پنجم) سلف

بانک‌های تخصصی می‌توانند برای تأمین نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی مرتبط با حوزه تخصصی بانک، بخشی از تولیدات آنها را پیش‌خرید کنند.

ج) سرمایه‌گذاری مستقیم

این بانک می‌توانند بخشی از منابع خود را در پروژه‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری مستقیم کنند.

مطابق الگوی پیشنهادی، بانک‌های تخصصی در بخش تجهیز منابع فقط با دو

نوع گواهی سپرده عام و خاص که قابل خریدوفروش از راه بانک‌های تجاری و بازار بورس است، منابع مردم را می‌پذیرند و در بخش تخصیص منابع نیز فقط به رشته خاص اقتصادی تسهیلات می‌دهند؛ در نتیجه نیازی به گسترش شعبه‌ها و صرف هزینه‌های غیرضروری ندارند.

توجه : ازآنجاکه بر اساس فقه شیعه، قرارداد مضاربه به بخش بازرگانی اختصاص دارد و در دیگر بخش‌های اقتصادی جریان ندارد، در الگوی پیشنهادی برای بانک‌های تخصصی از این قرارداد استفاده نشده است. اگر بانک تخصصی در بخش بازرگانی فعالیت کند، می‌توان از قرارداد مضاربه استفاده کرد.

جدول فعالیت‌های بانک‌های تخصّصی

3. بانک های جامع

اشاره

مقصود از بانک‌های جامع، بانک‌های بسیار بزرگ است که افزون براقدام‌های خیرخواهانه و فعالیت‌های بانک‌های تجاری، در عرصه‌های گوناگون اقتصادی فعالیت‌های بانک‌های تخصصی را هم دارند. این بانک‌ها می‌توانند انواعی از

سپرده‌های بانکی و روش‌های اعطای تسهیلات را به‌تفکیک به شرح ذیل داشته باشند.

تجهیز منابع: شامل سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده قرض الحسنه پس‌انداز، سپرده سرمایه‌گذاری روزانه، سپرده سرمایه‌گذاری با سود معین، گواهی سپرده عام با سود متغیر، گواهی سپرده خاص با سود متغیر و منابع دولت.

تخصیص منابع: شامل قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین، جعاله، مشارکت حقوقی، مشارکت مدنی و سرمایه‌گذاری مستقیم.

ویژگی‌های بانک‌های جامع

الف) بخش غیرانتفاعی: در این بخش، مانده مؤثر سپرده‌های قرض الحسنه پس انداز فقط از راه وام قرض الحسنه به مصرف می‌رسد؛

ب(بخش تجاری: در این بخش، مانده مؤثر سپرده‌های قرض الحسنه جاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری روزانه و مدت‌دار با سود معین فقط از راه عقدهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، جعاله و خرید دین) به مصرف می‌رسد؛

ج(بخش تخصصی: در این بخش، مانده مؤثر گواهی‌های سپرده عام از راه عقدهای مشارکتی(مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به مصرف می‌رسد و مانده مؤثر گواهی‌های سپرده خاص از راه پروژه‌های خاص به مصرف می‌رسد.

دهند؛ چنان‌که می‌توانند شعبه‌های تخصصی خود را به تناسب بخش‌های اقتصادی تقسیم کنند؛ برای مثال، بانک جامعی که در شهری متوسط ده شعبه دارد، می‌تواند پنج شعبه آن را تجاری و پنج شعبه دیگر را به‌تفکیک در بخش‌های کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، بازرگانی و توسعه صادرات فعال کند.

جدول فعالیت‌های بخش غیرانتفاعی بانک‌های جامع

جدول فعالیت‌های بخش تجاری بانک‌های جامع

جدول فعالیت‌های بخش تخصّصی بانک‌های جامع

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

گرچه تطبیق وضعیت کنونی بانک‌ها با ویژگی‌های الگوی جدید، در کوتاه‌مدت نیازمند برنامه‌ریزی و هزینه است، در بلندمدت، آثار و نتایج مطلوبی خواهد داشت که برخی از آنها در پی می‌آید.

در الگوی جدید، بانک‌های تجاری با سه گونه سپرده و پنج نوع تسهیلات به نیازهای سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات پاسخ می‌دهند. بانک‌های تخصصی با دو نوع سپرده و پنج گونه تسهیلات به اضافه سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت می‌کنند؛ البته بانک‌های تخصصی در تجهیز منابع گاهی از منابع دولتی و منابع دیگر بانک‌ها نیز استفاده می‌کنند، اما این به شعبه مرکزی بانک تخصصی اختصاص دارد و دیگر شعبه‌ها با آن درگیر نمی‌شوند. بانک‌های جامع گرچه با شش نوع سپرده و هشت نوع تسهیلات به اضافه سرمایه‌گذاری مستقیم فعالیت می‌کنند، اولاً این تعداد تسهیلات در مقایسه با الگوی فعلی کم‌تر است و ثانیاً این تعداد تسهیلات در سه بخش مستقل انجام می‌گیرد؛ در نتیجه تعداد سپرده‌ها و تسهیلات در هریک از بخش‌ها محدود و متعارف است. نتیجه اینکه در الگوی جدید، همه بانک‌ها با شمار معینی از عقدها کار می‌کنند و این باعث آسان و کم‌هزینه شدن فرایند آموزش در نظام بانکی می‌شود.

به طور معمول، بانک‌های تجاری از یک سو در همه عرصه‌های اقتصادی فعالیت می‌کنند و از سوی دیگر، تسهیلات اعطایی آنها کوتاه‌مدت و حداکثر میان‌مدت است و نوع مشتریان بانک‌ها نیز چنین انتخابی دارند. این با ماهیت

عقدهای مبادله‌ای که اساساً برای تأمین نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت طراحی شده‌اند، تناسب دارد. در مقابل، بانک‌های تخصصی که به طور معمول در سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت فعالیت می‌کنند، با عقدهای مشارکتی که اصولاً به زمان مشخصی محدود نیستند، تناسب دارند.

کاهش چشمگیر عقدها و رعایت تناسب ماهیت آنها با هریک از بانک‌ها و نیاز واقعی سپرده‌گذاران و گیرندگان تسهیلات باعث آسان شدن فرایند فهم صحیح عقدها و تصمیم‌گیری شده، یکی از عوامل مهم صوری شدن قراردادها را از بین می‌برد.

عقدهای مبادله‌ای از جهت عملیات حسابداری بر اساس روش بدهکار و بستانکار تنظیم می‌شوند. بدین صورت که بعد از انعقاد قرارداد مبادله ای، بانک، بستانکار و گیرنده تسهیلات بدهکار می‌شود؛ درحالی‌که عقدهای مشارکتی بر اساس روش حسابداری شرکت‌ها تنظیم می‌شوند. به این معنا که پس از انعقاد قرارداد، بانک با متقاضی تسهیلات شرکتی تشکیل می‌دهند و اسناد مالی باید بر اساس آن تنظیم شوند. اختصاص بانک‌های تجاری به عقدهای مبادله‌ای و محوریت بانک‌های تخصصی با عقدهای مشارکتی باعث آسان و روان شدن عملیات حسابداری و محاسبه سود پایان سال بانک‌ها می‌شود.

کاهش منطقی تعداد عقدها، آسان شدن فرایند آموزش و تفهیم مشتریان، تناسب عقدها با ماهیت و ساختار نیروی انسانی بانک‌ها و آسان شدن عملیات حسابداری بانک‌ها دست به دست هم داده، هزینه عملیاتی عقدها را کاهش

می‌دهد. این در حالی است که در نوشته‌ها و مقالات متعددی الگوی فعلی بانکداری بدون ربای ایران به بالا بودن هزینه انجام عملیات متهم است.

در الگوی جدید، نظام بانکی با مجموع عناصر بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع، انواع متنوعی از سپرده جاری، سپرده پس انداز قرض الحسنه، سپرده

سرمایه‌گذاری روزانه، سپرده سرمایه‌گذاری با سود معین و سپرده سرمایه‌گذاری با سود متغیر ارائه می‌کند که صاحبان وجوه می‌توانند متناسب با اهداف و سلیقه‌هایشان بانک و سپرده موردنظر را برگزینند.

در الگوی جدید، بانک‌های تجاری، تخصصی و جامع، هریک با روش‌ها و عقدهای مناسب خود انواع تسهیلات بانکی را اعطا می‌کند و متقاضیان تسهیلات اعم از مصرف‌کنندگان و فعالان اقتصادی برای نیازهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت و بلندمدت با انواع سلیقه‌ها می‌توانند روش و عقد مناسب خود و به دنبال آن بانک مناسب خود را برگزینند؛ برای مثال، یک تولیدکننده برای اصل سرمایه‌گذاری یا توسعه خط تولید از بانک تخصصی و با عقد مشارکتی تسهیلات می‌گیرد و برای نیاز مقطعی و کوتاه‌مدت سراغ بانک تجاری با عقد مبادله‌ای می‌رود.

الگوی بانک داری اسلامی (مدل فروش خدمات)

⁽¹⁾ مقدمه

شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قانون عملیات بانک‌داری بدون ربا مورد تجدید نظر قرار گرفته است. تبصره‌های الحاقی (مصوب 1367/11/29)

و ماده 15 (اصلاحی 1365/12/12) از موارد تجدید نظر در قانون عملیات بانکی بدون ربا است. علاوه بر این طرح بحث اعتبار در حساب جاری در بانک‌داری بدون ربا از جمله مواردی است لزوم تجدید نظر و بازنگری در قانون عملیاتی بانکی بدون ربا را روشن می‌سازد. از سوی دیگر عملکرد بانک‌داری بدون ربا نشان می‌دهد آنچه در عمل محقق شده، این است که در این

قانون بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد و وظایف تعیین شده برای آن در قانون عملیات بانکی بدون ربا معطل مانده است. علت این امر را می‌توان در ناسازگاری ماهیت عملیات بانکی و عقود اسلامی دانست. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود که قانون عملیات بانکی بدون ربا مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد. این تجدیدنظر روح بررسی محدودیت عملیات بانکی و انفکاک عقود اسلامی از عملیات بانکی است.

معرفی الگوی بانک داری اسلامی دکتر مظاهری

در مدل پیشنهادی، بانک از یک سو سپرده دریافت می‌کند و از سوی دیگر خدمات بانکی می‌فروشد. در حقیقت اعطای تسهیلات (وام بدون بهره) به معنای فروش خدمات بانکی است. بانک در ازای فروش خدمات بانکی مبلغی را از وام‌گیرندگان دریافت می‌کند. این قیمت در بازار رقابتی تعیین می‌شود. بر اساس این مدل بانک صرفاً وظیفه انتقال وجوه را برعهده دارد.

فروض اساسی این مدل عبارتند از: اول فرض نرخ تورم صفر درجامعه؛ دوم بانک وام بدون بهره اعطا می‌کند؛ به عبارتی فروشنده خدمات بانکی است؛ سوم بانک هیچ دخالتی در نحوه تخصیص وجوه اعطایی ندارد، بلکه در مرحله ارزیابی طرح‌های پیشنهادی، بر اساس اولویت‌های خود این طرح‌ها را انتخاب می‌کند.

تجهیز منابع بر اساس این الگو

به‌طورکلی سه مکانیزم را برای تجهیز منابع در این مکانیسم می‌توان شمرد.

در نقد و بررسی گزینه‌های مطرح شده از دو جنبه می‌توان اظهارنظر کرد: یکی بررسی ابعاد فقهی امکان‌پذیری هر گزینه از لحاظ انطباق با قواعد فقهی و شرع مقدس اسلام و دیگری از جنبه انطباق طرح با اصول و قواعد اقتصادی و امکان‌پذیری اقتصادی.

الف) خرید نهاده‌های تولید خدمات: در حقیقت در این مکانیسم، بانک سپرده‌ها را می‌خرد تا در تولید خدمات بانکی مورد استفاده قرار دهد. از لحاظ فقهی خرید پول را «بیع صرف» یا «بیع الاثمان» می‌گویند. فروش/خرید پول تنها زمانی امکان‌پذیر است که در قالب بیع صرف صورت گیرد. در این بیع پول با پول دیگر مبادله

می‌شود. به عبارت دیگر تنها در صورتی می‌توان خرید سپرده‌ها را پذیرفت که در قالب بیع صرف قابل تعریف باشد. در بیع صرف، فرض اساسی حاکم بر معامله این است که از خرید/فروش صرف(پول) منفعت عقلایی متصور باشد. بنابراین چنان‌چه از لحاظ عرف بتوان برای خرید سپرده منفعت عقلایی تصور کرد، گزینه پیشنهادی می‌تواند از لحاظ فقهی معتبر باشد. شرط دیگری که در بیع صرف باید مدنظر قرار گیرد، این است که در این بیع باید قبض و اقباض فی‌المجلس صورت گیرد. در غیر این صورت ربا لازم می‌آید. به دیگر سخن زمانی خرید سپرده می‌تواند از لحاظ فقهی امکان‌پذیر باشد که بانک قیمت سپرده‌ها را در همان زمان انعقاد قرارداد بپردازد. با توجه به اینکه تحقق چنین شرطی در پذیرش سپرده‌ها امکان ندارد، شبهه ربوی بودن این قرارداد پیش می‌آید. براین اساس خرید سپرده‌ها در قالب بیع صرف قابل بررسی نیست. پس این گزینه از لحاظ فقهی اعتبار ندارد.

ب) اجاره پول: در مورد اجاره پول از سوی بانک برای ارائه خدمات بانکی نیز باید ابعاد فقهی و اقتصادی این گزینه بررسی شود. اجاره عبارت است از تملیک انتفاع از عین. علاوه بر این، عقد اجاره لازم است و تا زمانی که مدت آن پایان نیافته، اصولاً هیچ‌یک از طرفین حق فسخ یک‌جانبه قرارداد را ندارند. ازاین‌رو، به موجب ماده 190 قانون مدنی، برای صحت معامله شرایط ذیل اساسی است: اول قصد طرفین و رضای آنها؛ دوم اهلیت طرفین؛ سوم عین بودن موضوع مورد معامله و در نهایت مشروعیت جهتِ معامله. براین اساس موضوع عقد اجاره بین بانک و سپرده‌گذار باید عین باشد. با توجه به اینکه پول عینیت ندارد، نمی‌تواند در قالب عقد اجاره از سوی سپرده‌گذار در اختیار بانک قرار گیرد.

ج) وکالت بانک: ایده وکالت بانک از سوی سپرده‌گذار ریشه در اندیشه‌های فقیه عالی‌قدر شهید آیت الله محمدباقر صدر دارد. براساس این دیدگاه، بانک از

سوی موکل خود خدمات بانکی را ارائه (عرضه) می‌کند. گزینه پیشنهادی در این مدل این است که بانک به وکالت از سپرده‌گذاران عمل می‌کند. در مقابل بخشی از قیمت فروش خدمات صرف حق الوکاله بانک (معادل سود ناخالص بانک) می‌شود و مابقی به سپرده‌گذاران تعلق می‌گیرد.

تخصیص منابع بر اساس این الگو

اعطای تسهیلات، بخش مهمی از عملیات در بانک را تشکیل می‌دهد و این قسمت از فعالیت‌های بانکی از لحاظ اقتصادی اهمیت بسیاری دارد. در واقع رشد و توسعه اقتصادی بدون انباشت سرمایه (اعم از سرمایه فیزیکی و انسانی) امکان‌پذیر نیست. با توجه به اینکه تأمین مالی انباشت سرمایه برای همه افراد مقدور نیست، سرمایه‌گذاران منابع مالی لازم برای تشکیل سرمایه را از سیستم بانکی تأمین می‌کنند. در این بین تخصیص بهینه منابع از اهمیت بالایی برخوردار است.

به نظر می‌رسد در قانون متداول عملیات بانک‌داری بدون ربا بانک‌ها نقش تاجر و طرف تجاری را ایفا می‌کنند، ولی در عمل با ضوابط و دستورالعمل‌های صادره، خصیصه واسطه وجوه بودن بانک‌ها حفظ و از مبادرت مستقیم بانک‌ها به عملیات تجاری و بازرگانی جلوگیری شده است. همچنین در این قانون با عنایت به ماهیت عقود اسلامی، بانک‌ها وظیفه نظارت بر تخصیص منابع در بخش‌های تعیین شده را به عهده دارند. براین اساس در عقود مشارکتی نیز بانک صرفاً وظیفه واسطه بودن در انتقال وجوه را انجام می‌دهد. با این مقدمه امکان کلی تخصیص منابع در الگوی پیشنهادی ارائه می‌شود. اصول حاکم بر تخصیص منابع در مدل پیشنهادی عبارتند از:

کمک به رشد متوازن و پایدار اقتصادی: بانک با بررسی اقتصادی طرح‌های پیشنهادی، با عنایت به سیاست‌های اقتصادی کشور و در قالب برنامه‌های توسعه

اقتصادی، اولویت‌های اعطای تسهیلات را تعیین می‌کند و منابع مالی خود را به پروژه‌های پیشنهادی تخصیص می‌دهد.

اطمینان به سودآوری و اثرگذار بودن پروژه‌های پیشنهادی:

براین اساس بانک صرفاً وظیفه واسطه‌ای انتقال وجوه را برعهده دارد. در حقیقت در این الگو بانک با اعطای تسهیلات امکان سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد. همچنین تسهیلات بانک خدمات ارائه شده توسط آن است. در مقابل، دریافت‌کنندگان تسهیلات در ازاء خرید خدمات از بانک قیمت آن را می‌پردازند. بنابراین رابطه بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات از قبیل خرید/فروش خدمات بانکی است. قیمت خدمات بانکی بسته به ماهیت خدمات ارائه شده تغییر می‌کند. بنابراین خدماتی که دارای ماهیت کوتاه‌مدت باشند، قیمت متفاوتی نسبت به خدمات بلندمدت خواهند داشت.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی عملکرد نظام بانکی کشور لزوم تجدیدنظر در قانون بانک‌داری ربا را روشن می‌سازد. آنچه به‌عنوان وظایف بانک‌ها در قانون بانک‌داری بدون ربا مشخص شده، در عمل تحقق نیافته است. این امر ناشی از عدم امکان ترکیب عملیات بانکی و عقود اسلامی است. براین اساس در این نوشتار یک الگوی بانک‌داری رقیب مبتنی بر اعطای وام بدون بهره با وام قرض‌الحسنه معرفی شد.

الگوی بانک داری اسلامی (مدل تفکیک)

اشاره

⁽¹⁾ مقدمه

سیستم بانکی به‌عنوان مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها که در

قالب سیاست‌های پولی متبلور می‌شود، نقش مهمی در هدایت‌گری اقتصاد جامعه به سمت اهداف موردنظر دولت دارد و همکاری و همیاری آن با دولت‌ها می‌تواند نقش مؤثر و غیر قابل‌انکاری در تحقق اهداف و برنامه‌های دولت‌ها داشته و زمینه موفقیت آنها را فراهم آورد. در طرف مقابل ناهمخوانی سیستم بانکی با اهداف و برنامه‌های دولت‌ها و حرکت کندتر یا سریع‌تر آن می‌تواند به هرج‌ومرج اقتصادی یا شکست هر دولتی بینجامد. نباید از نظر دور داشت که نقدترین و پراقبال‌ترین دارایی در جامعه در شرایط غیرتورمی - یعنی پول - در اختیار بانک‌ها قرار دارد. بنابراین سکان هدایت اقتصاد جامعه در دست مدیران این بخش قرار می‌گیرد. بدون هیچ تردیدی مدیران سیستم بانکی یکی از مجموعه‌های پرقدرت مدیریتی در جامعه و اقتصاد محسوب می‌شوند که می‌توانند در تعیین سمت‌وسوی اقتصاد با هدایت نقدینگی یا ایجاد مانع در این مسیر تأثیرگذار باشند.

با این اوصاف توجه به روانی، سلامت، پویایی و کارایی سیستم بانکی همواره مدنظر برنامه‌ریزان، دولتمردان و اقتصاددانان بوده است. این مسأله در سال‌های اخیر در کشور ما نمود مشخص‌تری پیدا کرده است و اهتمام به اصلاحات در سیستم بانکی، در مجامع علمی و دانشگاهی و حوزوی از یک سو و دولت و مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه از سوی دیگر به‌صورت جدی به چشم می‌خورد؛ اما تردیدی نیست که این مهم بدون ارائه الگویی منسجم که همه ابعاد و مسائل مرتبط با سیستم بانکی را مدنظر قرارداده و به اصلاح سیستم بانکی به‌صورت ساختاری و بنیادین توجه کرده باشد، میسر نمی‌شود. اصلاحات مقطعی، ظاهری و شکلی نمی‌تواند به تأمین اهداف موردنظر کمک کند. باید با فکری نو ساختاری جدید طراحی کرد که مزایای وضعیت فعلی را در کنار بهره‌مندی از پیشرفت‌های فنی و علمی جدید دارا باشد. رتوش تصویر فعلی بانک شاید بتواند

برای مدت کوتاهی مشکلات سیستم بانکی را از نظرها دور نگه دارد، اما به طورقطع این مشکلات به‌شکل حادتر بروز خواهد کرد و در آن صورت باید برای رفع مشکلات و اصلاح سیستم هزینه‌های بیشتری پرداخت.

1. مفروضات مدل تفکیک

اصل تفکیک

تفکیک در زمینه ادبیات پولی و بانکی، به طور عام به معنای جداسازی مجموعه وظایف بانک از یکدیگر است و به طور خاص به مفهوم جداسازی خدمات بانکی، اعم از ارائه حساب‌های جاری و خدمات مربوط به سیستم پرداخت‌ها از سرمایه‌گذاری و سپرده‌های سرمایه‌گذاری و مدت‌دار است. هم‌اکنون برای بانک‌ها دو وظیفه اصلی متصور است: سپرده‌پذیری و وام‌دهی. در واقع منظور ما از تفکیک، جداسازی این دو وظیفه و قطع ارتباط آنها است؛ به‌گونه‌ای که سپرده‌های جاری و دیداری بانک‌ها در اعطای تسهیلات بانکی همراه با دریافت سود مورد استفاده قرار نگیرد و منابع مورد نیاز در اعطای تسهیلات از روش‌های دیگر تأمین شود.

به عبارت دیگر و به‌صورت خلاصه در اینجا تفکیک خدمات از سرمایه‌گذاری مدنظر است. در این صورت خدمات بانکی همچون افتتاح سپرده جاری و پس انداز قرض الحسنه و نقل و انتقالات مالی و به‌طورکلی سیستم پرداخت‌ها باید از واسطه‌گری بانک در سرمایه‌گذاری جدا شود. توجه به این نکته ضروری است که تفکیک به این معنی تا حد زیادی مترادف ایده بانک محدود است. در واقع ایده بانک محدود، به نوعی به تفکیک وظایف بانک‌ها می‌پردازد. خدمات بانکی و سیستم پرداخت‌ها در بانک‌های محدود عرضه

می‌شوند و تسهیلات و اعتبارات مورد نیاز با خرید منابع از دارندگان وجوه مازاد و اعطای آن در قالب تسهیلات به تقاضاکنندگان این وجوه، توسط مؤسسات مالی دیگر صورت می‌گیرند. این مؤسسات می‌توانند با پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و یا فروش اوراق بهادار منابع مورد نیاز برای اعطای تسهیلات را تأمین کنند و با دریافت حق کارگزاری خود و هزینه ریسک‌هایی که پوشش می‌دهند، این منابع را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار دهند. این وضعیت می‌تواند به رقابتی‌تر شدن عرضه و تقاضای وجوه و افزایش منابع مالی مؤسسات مالی و در نتیجه گسترش عرضه تسهیلات از سوی این مؤسسات منجر شود.

2. تشریح ابعاد تفکیک (حسابداری، حقوقی، هلدینگ)

الف) تفکیک حسابداری

تفکیک حسابداری رقیق‌ترین سطح اجرای تفکیک است. در این سطح از تفکیک، ارتباط میان حساب جاری و تسهیلات سرمایه‌گذاری قطع می‌شود و در واقع خط میان دو بخش تراز بانک‌ها پررنگ‌تر می‌شود، اجازه مبادله بین بخش بدهی با بخش دارایی‌های ترازهای بانکی داده نمی‌شود و ارتباط دو سمت تراز بانک‌ها قطع می‌گردد. در این صورت بانک‌ها مجاز نیستند مانده سپرده‌های پذیرفته شده را - که بدهی آنها در ترازنامه بانکی محسوب می‌شود - به‌صورت تسهیلات به متقاضیان بدهند و در ترازنامه خود آن را به‌عنوان دارایی منظور کنند. البته همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، در الگوی مورد نظر ما از این نوع بانک‌داری، بانک‌ها فقط مجاز به استفاده از مانده سپرده‌های دیداری در اعطای قرض الحسنه و اعتبار در حساب جاری هستند. بنابراین در این ایده، ایجاد و تأسیس دو مؤسسه مالی جدا ضرورتی ندارد و بانک‌ها به‌صورت فعلی به فعالیت خود ادامه خواهند داد، اما در عین حال بانک‌ها

صرفا مجاز به استفاده از منابع حاصل از سپرده‌های جاری در اعطای تسهیلات بدون سودند و نمی‌توانند از این منابع در اعطای تسهیلات سودآور استفاده کنند.

بنابراین در این سطح از تفکیک، بانک همچنان به‌صورت قبلی و یکپارچه و با مدیریت واحد به کار خود ادامه می‌دهد و تنها به‌صورت حسابداری، دو طرف تراز بانکی از یکدیگر جدا می‌شوند و ارتباط میان دو بخش تراز یا کلا قطع می‌شود و یا محدود شده و فقط در کانال قرض الحسنه ادامه می‌یابد. در واقع بر اساس اصل تفکیک، منابع حاصل از محل سپرده‌های جاری یک بانک به‌عنوان منابع تأمین مالی تسهیلات اعطایی همان بانک مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. براین اساس یک بانک به طور همزمان هم سپرده‌پذیری می‌کند و هم به اعطای تسهیلات می‌پردازد، اما این دو فرایند کاملا از نظر حسابداری از یکدیگر جدا بوده و بانک حق تداخل حساب این دو را با هم ندارد و منابع حاصل از سپرده‌های دیداری، منبع تأمین مالی تسهیلات اعطایی بانک نخواهد بود.

ب) تفکیک حقوقی

این سطح از تفکیک، یک مرحله عمیق‌تر از سطح قبلی بوده و علاوه بر تفکیک مرحله حسابداری که خودبه‌خود در این سطح به وجود می‌آید، بانک به دو مؤسسه مالی تقسیم می‌شود و هریک از دو وظیفه اصلی بانک‌های سنتی در مؤسسات مالی جداگانه‌ای انجام می‌گردد. در این شرایط بانک‌هایی با شرایط بانک‌های محدود تأسیس می‌شوند و ارائه خدمات سپرده‌پذیری و نقل و انتقالات مالی را به عهده می‌گیرند و در کنار آن مؤسسات مالی به وجود می‌آیند که با فروش اوراق بهادار و در واقع استقراض از کسانی که وجوه مازاد دارند، برای افراد متقاضی تسهیلات اقدام می‌کنند. به‌عبارت‌دیگر این مؤسسات به‌معنای واقعی به واسطه‌گری مالی میان

عرضه‌کنندگان وجوه مازاد و متقاضیان آن مبادرت می‌کنند. این مؤسسات با استقراض بلندمدت و یا استقراض در سطح کلان، نسبت به اعطای تسهیلات به متقاضیان خرد و به‌صورت کوتاه‌مدت اقدام می‌کنند. این مؤسسات مالی به‌طورقطع نمی‌توانند حساب سپرده جاری داشته باشند، اما در مورد سپرده سرمایه‌گذاری و انواع آن دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت.

با این اوصاف این سؤال پیش می‌آید که آیا این دو مؤسسه مالی که هریک وظیفه خاص، جداگانه و مشخصی به عهده دارند و مجاز به دخالت در محدوده فعالیت یکدیگر نیستند، آیا ارتباط خاصی با هم خواهند داشت یا اینکه هریک با شرح وظایف خاص خود هیچ ارتباط اداری یا مانند آن با هم ندارند؟ نوع پاسخ به این پرسش می‌تواند شکل‌دهنده حالت و نوع خاصی از تفکیک باشد.

یکم) تشکیل مؤسسات مالی مستقل

می‌توان این دو طیف مؤسسه مالی را با مدیریت خاص خود به‌صورت کاملا مستقل تصویر کرد. در این شرایط این‌گونه مؤسسات ارتباط خاص و تعریف‌شده‌ای با هم ندارند و هریک در حیطه وظایف خود به کار و ارائه خدمت می‌پردازند؛ همانند هر مؤسسه مالی که در حیطه کار خود به فعالیت می‌پردازد.

دوم) تشکیل هلدینگ‌های مالی

روش دوم تفکیک حقوقی این است که این دو نوع مؤسسه مالی تحت یک هلدینگ ⁽¹⁾یا مادر شرکت تخصصی، با مدیریت واحد و درعین‌حال از نظر مالی

و عملیاتی به‌صورت کاملا مجزا فعالیت کنند. در این صورت این مؤسسات مالی هریک به‌عنوان مؤسسه تابع این هلدینگ فعالیت خواهند کرد و سود و زیان آنها در ردیف سود و زیان شرکت مادر ثبت خواهد شد، مدیران این مؤسسات از سوی شرکت مادر منصوب خواهند شد، شرکت مادر سیاست‌های کلی مورد نظر را تدوین و به مؤسسات تابع ابلاغ خواهد کرد و این مؤسسات ملزم به رعایت اصول مورد نظر شرکت مادر خواهند بود.

اصل تخصص گرایی

دومین اصلی که در مدل و الگوی مورد نظر باید رعایت شود، اصل تخصص‌گرایی است. تخصص‌گرایی و تقسیم وظایف از اصول بدیهی اقتصاد امروزی است که باید به‌صورت کامل هم در سیستم بانکی و هم در درون خود بانک‌ها به اجرا درآید. در واقع چه ما سیستم بانک‌داری بر اساس اصل تفکیک را بپذیریم و یا نپذیریم و در صورت پذیرش اصل آن، چه تفکیک را در سطح

حسابداری، حقوقی و یا به‌صورت تأسیس هلدینگ به مرحله اجرا درآوریم، اصل تقسیم وظایف و تخصصی شدن وظایف سیستم بانکی و انجام هریک از این وظایف در مؤسسات مالی مختلف و یا هر بخش و مجموعه مجزا از یک مؤسسه

مالی امری اجتناب‌ناپذیر است. حتی ما اگر بانک‌داری جامع را بپذیریم که بر اساس آن هر مؤسسه مالی یا بانک به‌صورت سوپرمارکت مالی انواع خدمات مربوط به سیستم پرداخت‌ها و شیوه‌های مختلف تجهیز و تخصیص را به مشتریان ارائه خواهد کرد، اصل تقسیم وظایف در درون چنین مؤسسه مالی‌ای برای رسیدن به کارایی بیشتر اجتناب‌ناپذیر است؛ هرچند تخصص‌گرایی می‌تواند آسیب‌هایی برای سیستم بانکی نیز در پی داشته باشد که در همین بخش به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد تا از بروز این آسیب‌ها حتی الامکان جلوگیری شود.

ذکر این نکته هم ضروری است که تفکیک وظایف سیستم بانکی، خود به نوعی تخصص‌گرایی و تقسیم وظایف محسوب می‌شود. انجام سپرده‌پذیری در مؤسسات ویژه سپرده‌پذیری و اعطای اعتبارات در مؤسسات پول و اعتبار، خود در واقع به نوعی تقسیم وظایف میان مؤسسات مختلف است؛ اما در اینجا آنچه از تخصص‌گرایی مورد نظر ما است، چیزی فراتر از تقسیم وظایف وام‌دهی و سپرده‌پذیری است. سپرده‌پذیری چه از وام‌دهی تفکیک شود و چه اینکه اعطای اعتبارات با استفاده از منابع حاصل از سپرده‌ها تأمین شود، اعطای تسهیلات و وام‌دهی و حتی ارائه خدمات مربوط به سیستم پرداخت‌ها می‌تواند تخصصی انجام شود. به طور مثال انواع اعتبارات بانکی برحسب نوع قراردادی که میان بانک و متقاضی اعتبار منعقد می‌شود و یا نوع بخش‌هایی که از این اعتبارات استفاده می‌کنند، می‌تواند به‌صورت تخصصی در مؤسسات مالی مختلف یا بانک‌های گوناگون عرضه شود.

بنابراین تفکیک و تخصص‌گرایی می‌توانند مکمل همدیگر باشند، اما درعین‌حال بدون یکدیگر نیز معنا دارند و قابل اجرا هستند؛ همچنان‌که در حال حاضر در بسیاری از سیستم‌های بانکی فعال در کشورهای مختلف تفکیک بخش

خدمات و سیستم پرداخت‌ها از بخش سرمایه‌گذاری وجود ندارد، ولی تقسیم وظایف و تخصص‌گرایی در بالاترین سطح رعایت می‌شود. در برخی موارد نیز تخصص‌گرایی در درون مجموعه یک بانک یا مؤسسه مالی انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که انجام هریک از حیطه وظایف به بخش خاصی سپرده می‌شود و این بخش‌ها در وظایف یکدیگر تداخل نمی‌کنند. هرچند منظور ما از تخصص‌گرایی انتقال تقسیم وظایف از درون یک مؤسسه مالی یا بانک به بیرون آن است، به‌گونه‌ای که هر بخش از یک مؤسسه مالی که تاکنون عهده‌دار وظیفه خاصی بوده و یا خدمت خاصی را به مشتریان خاصی عرضه می‌کرده است، خود به یک مؤسسه مالی یا بانک تخصصی تبدیل شود. به نظر ما این مسأله موجب می‌شود که هم کارایی سیستم افزایش یابد و هم سهولت و روانی بیشتری در ارتباط مشتریان با بانک‌ها به وجود آید.

انواع تخصص گرایی

اشاره

تخصص‌گرایی و تقسیم وظایف سیستم بانکی در میان مؤسسات مالی مختلف، به دو روش در سیستم پولی و بانکی قابل اجراست که در ادامه بدان اشاره می‌شود.

1. تخصص گرایی بر اساس نوع قرارداد

در بانک‌داری ربوی، تجهیز و تخصیص، اغلب بر اساس قرارداد قرض و به‌صورت ربوی انجام می‌شود. در چنین شرایطی تخصص‌گرایی بر اساس نوع

قرارداد تقریبا بی‌معناست؛ هرچند در سال‌های اخیر انواع خاصی از قراردادهای تخصصی، همچون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی نیز بعضا مورد توجه قرار گرفته است که بر همین اساس مؤسسات خاصی، تسهیلاتی را که

طبق این گونه قراردادها پرداخت می‌شود، به متقاضیان ارائه می‌کنند. درهرحال تکیه اصلی سیستم بانک‌داری سنتی بریک نوع قرداداد یعنی قرارداد قرض است که بر اساس آن مالکیت پول از قرض‌دهنده به قرض‌گیرنده منتقل می‌شود؛ اما در بانک‌داری اسلامی که قرض ربوی جایگاهی ندارد، هم در تجهیز و هم در تخصیص، قراردادهای مشخصی بین بانک و مراجعه‌کنندگان طراحی شده است تا بر اساس نوع سپرده‌گذار در سمت تجهیز و یا متقاضی تسهیلات در طرف تخصیص، تمامی نیازها پوشش داده شود. در بانک‌داری بدون ربا، در جانب تجهیز، برای سپرده‌های دیداری و پس انداز معمولا از قرارداد قرض و یا وکالت عام استفاده می‌شود. بر اساس قرارداد قرض، مالکیت پول از سپرده‌گذار به بانک منتقل می‌شود و بانک متعهد می‌شود که هنگام مراجعه سپرده‌گذار پول وی را به او بازگرداند. در واقع به این قرارداد «قرض عندالمطالبه» می‌گویند. در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری معمولا قرارداد وکالت عام طراحی شده است؛ بدین ترتیب که مشتری به بانک وکالت می‌دهد که وجوه سپرده‌گذاری شده وی را یا خود سرمایه‌گذاری کند و یا بر اساس قراردادهای شرعی در اختیار متقاضیان بگذارد.

بدین ترتیب می‌توان مؤسسات مالی سپرده‌پذیری را طراحی کرد که بر اساس قرارداد قرض، قرارداد وکالت عام و یا وکالت خاص مشغول فعالیت باشند. بدیهی است مؤسساتی که بر اساس قرارداد وکالت خاص سپرده‌پذیری می‌کنند، ملزم به تخصیص وجوه طبق قراردادی هستند که با سپرده‌گذاران منعقد کرده‌اند.

برای مثال اگر سپرده‌گذار به بانک وکالت می‌دهد که منابع وی را که در حساب سپرده سرمایه‌گذاری بانک سپرده‌گذاری شده است، فقط در پروژهای تولیدی و یا در تجارت و مضاربه به کار گیرد، این مؤسسات مؤظفند منابع تجمیع شده را فقط در همان موارد تخصیص دهند و مجاز به صرف این وجوه در سایر موارد نیستند. البته با توجه به رابطه تجهیز با تخصیص، سپرده‌پذیری مؤسسات مالی بر اساس نوع تخصیص آنها جهت خواهد یافت. در طرف تخصیص نیز در بانک‌داری اسلامی انواع قراردادهای مبادله‌ای و مشارکتی، همچون قرض الحسنه، فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، اجاره، سلف، خرید دین، صلح، مضاربه، مشارکت حقوقی و مدنی و... برای پوشش نیاز به خرید کالا و خدمات و نیاز به پول نقد، با استفاده از منابع و متون شرعی و اسلامی طراحی شده‌اند. با این توصیف می‌توان مؤسسات مالی فعال در نظام بانکی را که بر اساس بانک‌داری اسلامی پی ریزی شده است، طبق نوع تسهیلاتی که در قالب هریک از قراردادها عرضه می‌کنند، به‌صورت تخصصی طراحی و تأسیس کرد.

این مؤسسات می‌توانند یا به‌صورت کلی با استفاده از عقود مشارکتی یا مبادله‌ای به تخصیص بپردازند یا به طور خاص بر اساس هریک از عقود مذکور تأسیس شده و به ارائه خدمات مورد نظر به متقاضیان تسهیلات اقدام کنند. به طور مثال مؤسسات خاصی برای ارائه تسهیلات در قالب قرارداد مضاربه طراحی و تأسیس شوند که در انجام این نوع قرارداد تخصص داشته و بر تمامی ابعاد آن مسلط بوده و از متخصصان کافی برای نظارت بر حسن اجرای قرارداد برخوردار باشند؛ یا مؤسسات خاص فروش اقساطی (لیزینگ‌ها) یا مؤسسات اجاره به شرط تملیک و مواردی از این دست تأسیس شوند که تسهیلات خود را فقط با یک قرارداد خاص به متقاضیان بپردازند و از سایر قراردادها استفاده نکنند.

2. تخصص گرایی بر اساس نوع فعالیت اقتصادی

همان طور که در بالا اشاره شد، در حالت قبل، چگونگی و نوع ارتباط با

بانک، تعیین‌کننده نوع تقسیم وظایف در سیستم بانکی بود و تفاوتی نداشت که تسهیلات اعطایی که بر اساس قراردادهای مختلف به متقاضیان پرداخت می‌شود، در چه نوع فعالیت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این در حالی است که برخی از قراردادهای مالی منطبق بر اصول شرعی، در فعالیت‌های مختلف اقتصادی کاربرد دارند و به‌عبارت‌دیگر قراردادهای عام هستند، ولی برخی قراردادها صرفا در فعالیت اقتصادی خاصی موضوعیت دارند و اصولا در سایر فعالیت‌ها بی‌معنا هستند و بالطبع در بسیاری از فعالیت‌ها کاربردی ندارند. برای مثال قراردادهایی همچون فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک، در تجارت و بازرگانی، صادرات و واردات، صنعت و کشاورزی و بسیاری دیگر از فعالیت‌های اقتصادی کاربرد دارند؛ درحالی‌که قراردادهایی همچون مزارعه و مساقات در کشاورزی و بخش‌های خاصی از آن کاربرد دارند، یا مضاربه فقط در تجارت و بازرگانی قابلیت استفاده دارد.

اما نوع دیگر تخصص‌گرایی در سیستم بانکی، تقسیم وظایف بانک‌ها بر اساس انواع فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف است که از تسهیلات و خدمات بانکی استفاده می‌کنند. در این حالت به میزان تنوع فعالیت‌های اقتصادی که ظرفیت برخورداری از مؤسسه مالی یا بانک تخصصی را دارند، می‌توان مؤسسات مالی و بانک تخصصی تأسیس کرد. این مؤسسات به دلیل آشنایی با شرایط و خصوصیات هر بخش از اقتصاد، از کاراترین، منطبق‌ترین و مؤثرترین شیوه برای تأمین مالی متقاضیان استفاده کرده و به نیاز آنها پاسخ خواهند داد. در این حالت عملکرد هر بخش اقتصادی بر عرضه و تقاضای وجوه در این

مؤسسات تأثیر می‌گذارد و میزان سوددهی مؤسسات مالی در آن بخش را مشخص خواهد کرد. با بهبود وضعیت هر بخش، تقاضای وجوه جهت تأمین مالی بنگاه‌های موجود یا تأسیس بنگاه‌های جدید افزایش خواهد یافت و موجب افزایش نرخ تسهیلات در آن بخش خواهد شد. این وضعیت به افزایش عرضه وجوه به آن بخش منجر خواهد شد و به متعادل شدن عرضه و تقاضا خواهد انجامید. در واقع در این حالت نیز عملکرد بخش واقعی اقتصاد بر بخش پولی تأثیرگذار خواهد بود.

در این میان ظرفیت اقتصادی هر بخش در تشکیل مؤسسات مالی خاص آن بخش و میزان خرد شدن مؤسسات مالی، نقش تعیین‌کننده دارد. به طور مثال این امکان وجود دارد که برای محصولاتی چون زیتون، پسته، برنج یا سایر محصولات در بخش کشاورزی بانک یا مؤسسه مالی خاصی تأسیس شود و یا یک بانک یا مؤسسه مالی عهده‌دار تمامی زیرمجموعه‌های بخش کشاورزی باشد. در بخش صنعت نیز همین طور است. چه بسا برای برخی صنایع مهم، همچون پتروشیمی و نفت یا نساجی و خودرو بانک خاصی عهده‌دار تجهیز و تخصیص مالی باشد. در واقع این حجم عرضه و تقاضای وجوه در هر بخش است که موجب گسترش مؤسسات مالی در آن بخش می‌شود و یا با تلفیق در سایر بخش‌ها مؤسسات مالی با گستره شمول وسیع‌تری تشکیل شود. انعطاف‌پذیری سیستم پولی و بانکی در این شرایط بستر مناسبی برای موفقیت سیستم تلقی می‌شود.

تأمین حداکثری خواسته های شرع و حذف کامل ربا

سیستم بانکی و نوع و شیوه بانک‌داری به دلیل ورود به مسائل مالی اصطکاک زیادی با مسائل شرعی و اصول مورد نظر اسلام دارد. حذف ربا از سیستم

اقتصادی و پولی اسلام، از همان ابتدا مسیر نظام بانکی و پولی اسلام را از مسیر رایج آن که به طور کامل مبتنی بر ربا است، جدا می‌کند. در واقع با حذف ربا از سیستم بانکی عمود این خیمه فرو می‌ریزد و برای برپایی مجدد آن باید طرحی نو انداخت. بدون بهره - که در سیستم رایج، نرخ پول تلقی می‌شود - به زعم بسیاری از اقتصاددانان اساسا عرضه و تقاضایی برای پول شکل نمی‌گیرد و وجود بانک‌ها به‌منظور واسطه‌گری میان دو طرف بازار - که با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت از طریق پرداخت بهره، به نیاز متقاضیان پاسخ می‌دهند - بی‌معنا خواهد بود؛ چرا که غالب معاملات بانکی مبتنی بر قرض با بهره است. در چنین تفکری، با کنار گذاشتن بهره و ربا بانک‌ها هرگز به وجود نخواهند آمد؛ چرا که کسی مایل به عرضه پول خود نیست؛ هرچند تفاضای وجوه مجانی می‌تواند بی‌نهایت باشد. در این وضعیت تصور برقراری تعادل بین عرضه و تقاضای وجوه بسیار مشکل است.

اسلام با حذف ربا، برای رفع نیازهای مالی مسلمانان دو راه جایگزین را در پیش گرفته است: در درجه اول انگیزه‌های معنوی در مبادلات مالی را در صدر توجه مسلمانان قرار داده و انگیزه‌های الهی و غیرمادی را در مادی‌ترین فعالیت‌های بشری وارد کرده است. در کنار آن به انگیزه‌های مادی نیز احترام گذاشته، ولی در عین حال به آن جهت داده و چنین انگیزه‌هایی را در مسیر موردنظر سوق می‌دهد. در واقع اسلام برای کسانی که با مازاد وجوه مواجهند و خواهان کسب درآمد از طریق مشارکت یا خریدوفروش کالاهای حقیقی یا همان بیع و انواع آنند، قالب‌های گوناگونی را تأیید یا طراحی کرده و به این نیاز طبیعی پاسخ داده است.

در جانب تخصیص نیز اسلام همان دو شیوه تجهیز را در پیش گرفته است که در بخش‌های قبلی توضیح دادیم. بدین معنی که برای نیازمندان و کسانی که در صدد رفع نیازهای اولیه زندگی خود و یا به دنبال شروع کسب و کار کوچک

و تأمین زندگی خود هستند، قرض الحسنه را توصیه می‌کند؛ اما مشخص است که همه متقاضیان وجوه لزوما نیازمند نیستند و نیاز به وجوه به طور طبیعی در هرگونه کسب و کاری به وجود می‌آید. چه بسا کسانی که توانایی و استعداد خلق ایده‌های جدید دارند، اما برای عملیاتی کردن طرح‌ها و برنامه‌های خود از سرمایه کافی برخوردار نیستند. بسیاری از صنعتگران، تجار، کشاورزان و سایرین برای توسعه دامنه فعالیت خود و یا حتی به طور موقت حفظ موقعیت فعلی خود نیازمند وجوه مازاد دیگرانند. در کنار این‌ها بسیاری نیز تمایل دارند با توجه به درآمدهای قابل پیش‌بینی خود در آینده، درآمد آینده خود را به زمان حال منتقل کنند تا از مزایای آن به بهترین شکل استفاده کنند. تمامی این گروه‌ها نیازمند، به معنای دارای فقر و مسکنت، نیستند و می‌توانند با کسب و کار نیازهای خود را پوشش دهند و ازاین‌رو، اعطای قرض‌الحسنه که به نیازمندان اعطا می‌شود، به آنها چندان موضوعیت ندارد. چنین گروه‌ها یا افرادی که با کمبود وجوه مواجهند، می‌توانند با گروه‌ها یا افرادی که با داشتن سرمایه کافی توان بهره‌گیری از این سرمایه‌ها را ندارند، مشارکت کرده یا با خریدوفروش در انواع مختلف نقد و نسیه نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.

ترکیب انگیزه‌های معنوی و مادی در طراحی سیستم پولی و مالی اسلام، با توجه به تنوع افراد جامعه و انگیزه‌ها از یک سو و پیش‌بینی انواع قراردادهای مالی با در نظر گرفتن روحیه ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی شرکت‌کنندگان دراین نظام، موجب شده است که یکی از بی‌بدیل‌ترین و کامل‌ترین سیستم‌های مالی شکل بگیرد. ضمن آنکه اسلام هیچ‌گاه راه را برای طراحی و به‌کارگیری قراردادهای جدید مالی با تأمین اصول اولیه و غیرقابل تغییر نبسته و به ابتکارات و

نوآوری‌هایی که به مرور زمان و با پیچیده‌تر شدن مبادلات مالی مطرح می‌شود، در صورت تأمین پیش‌فرض‌های اساسی نظام مالی موردنظر اسلام احترام می‌گذارد.

با این توصیف تلاش ما در ارائه الگوی بانک‌داری بدون ربا در این مجال این است که الگوی تدوین شده، تمامی اصول موردنظر شرع مقدس اسلام در این زمینه را تأمین کرده و به طور کامل با خواسته‌های شرع مبین اسلام همخوانی داشته باشد، ضمن آنکه از سادگی و روانی نیز برخوردار باشد.

در الگوی موردنظر ما در این نوشتار به جهت اهمیت موضوع سعی خواهیم کرد همه راه‌های ممکن که می‌تواند راه نفوذی برای ورود عملکرد ربوی به سیستم باشد، مسدود شود. در واقع به نظر ما دو اصل تفکیک و تخصص‌گرایی کمک شایانی به تأمین این هدف می‌کنند.

معرفی الگوی تفکیک

اجزای الگو

در این مدل، به دلیل اهمیت فوق العاده قرض الحسنه و مشارکت جدی سیستم بانکی در آن، بانک‌های قرض الحسنه یکی از اضلاع اصلی سه‌گانه مدل و یکی از ارکان آن محسوب می‌شوند. این بانک‌ها به تجهیز وجوه مجانی همچون سپرده‌های پس انداز و جاری و همچنین ارائه خدمات می‌پردازند و چون از تجهیز مجانی برخوردارند، تخصیصشان نیز مجانی و صرفا در حد تأمین هزینه‌های عملیاتی خواهد بود. البته در مورد اینکه آیا لزوما حساب‌های جاری در چنین بانک‌هایی متمرکز باشد یا سایر بانک‌ها نیز می‌توانند چنین خدماتی به متقاضیان تسهیلات ارائه کنند، و در مورد سایر مسائل مربوط به بانک‌های قرض الحسنه در ادامه سخن خواهیم گفت.

بخش دوم این مدل، بانک‌ها یا مؤسسات مالی‌ای هستند که به تجهیز و تخصیص سپرده‌ها و تسهیلات سرمایه‌گذاری می‌پردازند.

از این نکته نیز نباید غافل شد که بر اساس سطح و لایه‌های سه‌گانه تفکیک - که در بخش تفکیک توضیح داده شد - اجزای مختلف مدل، از جمله بانک‌های قرض الحسنه می‌توانند به سه صورت طراحی شوند. چنانچه ما فقط به دنبال اعمال تفکیک در سطح حسابداری باشیم، وظایف بانک‌های قرض الحسنه می‌تواند در درون بانک‌های موجود و صرفا با تفکیک حسابداری منابع مجانی از غیر آن انجام گیرد. در سمت دیگر و در درون همین بانک‌ها، بخش سرمایه‌گذاری فعال خواهد بود و به تجهیز و تخصیص منابع سرمایه‌گذاری اقدام خواهد کرد. اما اگر به دنبال مرحله فراتر از تفکیک حسابداری باشیم، می‌توانیم به دو صورت مدل موردنظر را اجرایی کنیم. بدین ترتیب که یا با طراحی هلدینگ‌های مالی، بانک‌ها یا مؤسسات مالی تحت پوشش این هلدینگ‌ها را به‌گونه‌ای طراحی کنیم که مؤسسه مالی یا بانک یا به عرضه سپرده‌های جاری و پس انداز و ارائه خدمات اقدام کند و یا اختصاصا به بخش سرمایه‌گذاری و مدیریت عرضه و تقاضای وجوه مربوط بپردازد. روش دیگر، طراحی مؤسسات مالی و بانکی کاملا جدا و متمایز از هم در همه سطوح مدیریتی، اجرایی و عملیاتی است. در چنین حالتی مؤسسات و بانک‌های قرض الحسنه و مؤسسات و بانک‌های تجاری یا سرمایه‌گذاری تأسیس خواهند شد که کاملا منفک از هم به انجام وظایف خاص خود خواهند پرداخت. در این مورد در ادامه بیشتر سخن خواهیم راند.

نکته دیگر اینکه نوع تخصص‌گرایی موردنظر در طراحی مدل و به طور خاص طراحی مؤسسات و بانک‌های بخش سرمایه‌گذاری بسیار تأثیرگذار خواهد بود؛ هرچند در طراحی انواع مؤسسات مالی و بانک‌های قرض الحسنه نیز نوع

مورد پذیرش تخصص‌گرایی می‌تواند اهمیت داشته باشد. به طور مثال اگر ما تخصص‌گرایی را بر اساس بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی بپذیریم، در کنار

انواع بانک‌ها و مؤسسات مالی متخصص در تسهیلات سرمایه‌گذاری مختلف، انواع بانک‌های قرض الحسنه نیز که از نظر تخصیص به بخش‌های مختلف اقتصاد با یکدیگر متفاوت خواهند بود، در مدل خواهیم داشت؛ به‌گونه‌ای که برخی بانک‌های قرض الحسنه به ارائه خدمات و عرضه تسهیلات قرض الحسنه به بخش کشاورزی، برخی به بخش صنعت و مواردی از این دست اختصاص خواهند داشت. در این صورت این سپرده‌گذاران هستند که با سپرده‌گذاری وجوه خود در حساب‌های جاری در هریک از این بانک‌ها، در تخصیص منابع به‌صورت قرض الحسنه به این بخش‌ها تصمیم می‌گیرند. در چنین وضعیتی طبیعی است که روستاییان به دنبال سپرده‌گذاری در بانک‌هایی خواهند بود که به بخش کشاورزی و توسعه روستایی، تسهیلات قرض الحسنه اعطا می‌کنند یا فعالان بخش صنعت، حساب‌های جاری خود را در بانک‌های فعال در بخش صنعت متمرکز خواهند کرد.

بنابراین همان طور که مشخص است، تصویر و طراحی انواع مختلف تجهیز و تخصیص می‌تواند به شکل‌گیری انواع گوناگون الگوی بانک‌داری بینجامد. دراین‌باره نیز در هر بخش بیشتر به بحث و بررسی خواهیم پرداخت. در واقع در طرح هریک از اجزای مدل به سطوح مختلف تفکیک و انواع ممکن تخصص‌گرایی اشاره خواهیم کرد.

طبیعی است که در این صورت ساده‌ترین و افراطی‌ترین مدل‌های ممکن که در دو طرف حدی مسأله قرار دارند، بررسی خواهد شد. در ادامه ابتدا به بحث در مورد بانک‌های قرض الحسنه می‌پردازیم و سپس بخش سرمایه‌گذاری را

مطرح خواهیم کرد. برای تصویر بهتر مدل، ما در ادامه ابتدا مدل حدی که نهایت تفکیک و حداکثر تخصص‌گرایی را در درون خود داشت، مطرح خواهیم کرد.

بانک های قرض الحسنه

با توجه به اینکه مبنای بحث ما در ادامه ارائه الگوی حدی است، در بخش قرض الحسنه ما بانک‌های قرض‌الحسنه‌ای را خواهیم داشت که به‌صورت مستقل از مؤسسات و بانک‌های بخش سرمایه‌گذاری به تجهیز و تخصیص وجوه مجانی اقدام می‌کنند. علاوه بر این، بانک‌های قرض الحسنه به شکل تخصصی به فعالیت خواهند پرداخت. در این صورت بانک‌های قرض الحسنه تا حدی نشان‌دهنده وزن هریک از فعالیت‌های اقتصادی در کلان اقتصاد کشور نیز خواهند بود؛ چرا که بنگاه‌های فعال در هر بخش اقتصاد تمایل دارند که در بانک مربوط حساب جاری داشته باشند تا خود و سایرینی که در این بخش فعالند، از مزایای تخصیص مجانی‌ای که با استفاده از این منابع صورت خواهد گرفت، بهره‌مند شوند.

تجهیز بانک های قرض الحسنه

قرارداد حقوقی و شرعی تجهیز در بانک های قرض الحسنه

بانک‌های قرض الحسنه می‌توانند در قالب دو نوع قرارداد حقوقی و شرعی قرض الحسنه یا وکالت عام به تجهیز انواع سپرده‌های بانکی بپردازند. بر اساس قرارداد قرض الحسنه، مالکیت وجوه از سپرده‌گذاران به بانک منتقل می‌شود، اما در قرارداد وکالت عام، سپرده‌گذاران همچنان مالک وجوه خود خواهند بود. تأثیر این تفاوت (مالک شدن یا نشدن بانک) در تخصیص منابع بانک‌های قرض‌الحسنه به‌خوبی نمایان خواهد شد.

درصورتی‌که قرارداد حقوقی مورد استفاده، قرض الحسنه باشد، چون وجوه به مالکیت بانک درمی‌آید، سپرده‌گذار نمی‌تواند سپرده‌گذاری خود را مشروط به

بهره‌مندی از تسهیلات قرض الحسنه به‌صورت اعتبار در حساب جاری یا سایر انواع آن بنماید. در واقع در قرارداد قرض که میان سپرده‌گذار و بانک منعقد می‌شود، سپرده‌گذار به‌عنوان قرض‌دهنده نمی‌تواند بانک را به‌عنوان قرض‌گیرنده مؤظف کند که با استفاده از منابع حاصل به وی قرض دهد. تعیین چنین شرطی از سوی سپرده‌گذار به‌عنوان شرط سپرده‌گذاری، موجب ربوی‌شدن قرارداد و مبتلا شدن به ربای حکمی خواهد شد که در بانک‌داری بدون ربا جایگاهی ندارد. بنابراین در صورت پذیرش قرارداد قرض الحسنه به‌عنوان قالب تعامل میان بانک قرض الحسنه و سپرده‌گذاران، سپرده‌گذار نمی‌تواند بانک را مؤظف کند که از منابع حاصل به وی تسهیلات قرض الحسنه بپردازد.

اما اگر مبنای تعامل بانک با سپرده‌گذاران در بانک‌های قرض الحسنه قرارداد وکالت عام باشد، بانک به‌عنوان وکیل، وجوه سپرده‌گذاران را در اختیار خواهد گرفت. در این صورت سپرده‌گذار می‌تواند در صورتی بانک را وکیل خود قرار دهد که از منابعی که از طرف وی و دیگران به‌عنوان وکالت در اختیار قرار گرفته است، به او نیز تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کند. در واقع سپرده‌گذار به شرطی وجوه خود را در اختیار بانک قرار می‌دهد تا در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کار برده شود که بانک از منابع دیگران نیز به او تسهیلات قرض‌الحسنه بپردازد. در این صورت به طور خاص اعطای تسهیلات قرض الحسنه به‌صورت اعتبار در حساب جاری به صاحبان حساب‌های جاری، می‌تواند به‌عنوان شرطی بر عهده بانک در قرارداد سپرده‌گذاری مورد تصریح و شرط قرار بگیرد، بدون آنکه مشکل ربای حکمی پدید آید.

بانک‌های قرض الحسنه می‌توانند به مقتضای شرایط، هر یک از این دو نوع قرارداد حقوقی و شرعی را به‌عنوان مبنای تعامل میان خود و مشتریان به کار

گیرند؛ هرچند توجه به این نکته ضروری است که از نظر عامه مردم و سپرده‌گذاران، تفاوت شرعی و حقوقی قراردادهای قرض الحسنه و وکالت عام چندان قابل تشخیص نیست. ازاین‌رو، آموزش صحیح مدیران، کارمندان و مشتریان بانک‌ها ضروری است. در صورت عدم امکان اجرای آموزش‌های فراگیر و همه‌جانبه، بهتر است در حد امکان از به‌کارگیری قراردادهای ناشناخته برای مردم که شبهه ربوی بودن سیستم بانکی را در اذهان زنده می‌کند، به‌طورکلی اجتناب شود.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود حداقل در مراحل نخست اجرای الگوی جدید بانک‌داری بدون ربا، در تجهیز بانک‌های قرض الحسنه از قرارداد قرض الحسنه استفاده شود و مسأله پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به سپرده‌گذاران بانک‌ها به صورت غیرمشروط و در صورت تمایل بانک‌ها، به مرحله اجرا درآید. طبیعی است وقتی قرار است که بانک‌های قرض الحسنه تمامی منابع خود را به‌صورت قرض الحسنه به نیازمندان بپردازند، در این میان به سپرده‌گذاران خود نیز توجه ویژه‌ای خواهند داشت تا نسبت به جذب مشتریان بیشتر موفق‌تر عمل کنند.

انواع سپرده های بانک های قرض الحسنه

ازآنجاکه بانک‌های قرض الحسنه به تجهیز منابع مجانی اختصاص خواهند داشت، بدیهی است که دو نوع سپرده پس انداز و جاری را به مشتریان خود عرضه خواهند کرد. در شرایط فعلی نیز بانک‌های تجاری با استفاده از قرارداد قرض الحسنه این دو نوع سپرده را در کنار سایر سپرده‌های سرمایه‌گذاری

می‌پذیرند؛ اما در بانک‌های قرض الحسنه سپرده‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته نمی‌شود. به طور معمول کسانی که حساب پس انداز افتتاح می‌کنند، با چهار

انگیزه دست به این کار می‌زنند:

از میان این چهار انگیزه، انگیزه اول و دوم بدون هیچ مشکلی در بانک‌های قرض الحسنه محترم و پذیرفتنی است، اما دو گروه آخر از نظر شرعی جای بحث دارد. آنچه در این میان در پذیرش یا رد دو انگیزه آخر تأثیر دارد، قرارداد حقوقی مورد پذیرش در تجهیز سپرده بانک‌های قرض الحسنه است. اگر ما صرفا قرارداد قرض را قالب تعامل میان بانک و سپرده‌گذاران بدانیم، دو انگیزه مورد بحث به دلیل آنکه موجب ابتلا به ربای حکمی خواهند شد، در بانک‌های قرض الحسنه قابل طرح نیستند؛ چرا که در این صورت مشکل قرض به شرط قرض یا همان ربای حکمی بیش خواهد آمد؛ اما اگر ما در کنار قرارداد قرض، قرارداد وکالت عام را نیز در تعامل بانک با سپرده‌گذاران بپذیریم و تصویر کنیم، مشکل خاصی نمی‌تواند در میان باشد و دو انگیزه فوق نیز در بانک‌های قرض الحسنه در سپرده‌گذاری سپرده‌های پس انداز قابل پذیرش خواهد بود. البته راه دیگری نیز برای ورود این دو انگیزه در سپرده‌گذاری سپرده‌های پس‌انداز وجود دارد که در ادامه همین بخش در بحث مربوط به جوایز بانکی مطرح خواهد شد.

در مورد افتتاح حساب‌های جاری هم به طور معمول سه انگیزه مطرح است:

دریافت‌ها و پرداخت‌هایشان و استفاده از خدمات سیستم پرداخت بانک‌ها و انتقال منابع است.

از میان انگیزه‌های سه‌گانه فوق نیز انگیزه‌های اول و دوم بدون هیچ مشکلی در بانک‌های قرض الحسنه قابل پذیرشند، اما انگیزه سوم همچون دو انگیزه آخر حساب پس انداز قرض الحسنه، منوط به پذیرش قرارداد وکالت عام در بانک‌های قرض الحسنه است که در مورد آن بیشتر بحث خواهیم کرد.

البته می‌توان علاوه بر این دو نوع سپرده عام، انواع خاص سپرده‌های پس‌انداز و جاری را در بانک قرض الحسنه طراحی کرد. به طور مثال می‌توان انواع سپرده‌های مسدودی پس انداز را در این بانک‌ها طراحی کرد. در این‌گونه سپرده‌ها سپرده‌گذاران مبالغی را در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند تا به افرادی که از سوی آنها به بانک معرفی می‌شوند، با استفاده از این منابع تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شود. برای تشویق جامعه به مشارکت هر چه بیشتر در اعطای قرض الحسنه به نیازمندان از طریق سپرده‌های مسدودی، می‌توان آیین‌نامه‌ای تدوین کرد که بانک‌ها نیز به نسبت سپرده‌های مسدودی به‌صورت پلکانی معکوس در اعطای تسهیلات قرض الحسنه به افراد نیازمند معرفی شده از سوی سپرده گذاران، مشارکت داشته باشند.

ارائه سپرده‌های مسدودی از سوی بانک‌های قرض الحسنه، فرصت مناسبی

برای بنگاه‌ها و مجموعه‌های اقتصادی فراهم می‌آورد که به افراد موردنظر، از جمله کارمندان خود تسهیلات قرض الحسنه بپردازند.

تخصیص بانک های قرض الحسنه

1. شیوه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه به نیازمندان

بدون شک پس از تأسیس بانک‌های قرض الحسنه و ثبت نام از متقاضیان تسهیلات، به‌سرعت لیستی از متقاضیان به میزان جمعیت کشور به وجود خواهد آمد که نمی‌توان حتی در طول یک دوره طولانی مدت به آن پاسخ داد. به نظر ما روش‌های متعددی برای تخصیص بانک‌های قرض الحسنه می‌توان تصور کرد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم و سعی می‌کنیم که بهترین روش را برگزینیم.

این روش هرچند مشکلات ناشی از شناسایی یک متغیر کیفی همچون نیاز را برطرف می‌کند، همخوانی چندانی با اهداف تأسیس بانک‌های قرض الحسنه که رفع نیاز از جامعه است، ندارد. در واقع این روش حذف صورت مسأله و نه حل

آن است و به نوعی موجب توزیع و گسترش فقر در جامعه و عادت کردن مردم به گرفتن وام می‌شود. ضمن آنکه موجب می‌شود این تسهیلات به‌صورت عقلایی و در موارد شایسته هزینه نگردد. این روش همچنین به افزایش شمار متقاضیان تسهیلات منجر خواهد شد و چه بسا به افزایش تقاضای کالاهای لوکس در جامعه منجر گردد؛ زیرا بسیاری افراد که از رفاه نسبی برخوردارند نیز در این لیست ثبت نام خواهند کرد و منابع دریافتی را در تهیه کالاهای لوکس صرف خواهند کرد.

این روش نیز چندان با عدالت سازگار نیست؛ زیرا کسانی که توانایی مالی سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند، از دریافت تسهیلات محروم خواهند شد. این روش موجب می‌شود میزان مطلق تسهیلاتی که ثروتمندان دریافت می‌کنند، بیش از نیازمندان باشد. ضمن اینکه موجب خواهد شد سپرده‌گذاری و به تبع آن دریافت تسهیلات و پس از آن فروش تسهیلات، به حرفه و شغل پرسود برخی ثروتمندان تبدیل شود که قطعا با اهداف تأسیس بانک‌های قرض الحسنه سازگار نیست و انگیزه‌های معنوی قرض الحسنه را به‌شدت کاهش می‌دهد.

الحسنه که به کل جامعه تعلق دارند، در جای خود هزینه شده و تا حد امکان به رفع محرومیت از جامعه و رسیدن به عدالت بینجامند. به نظر می‌رسد که این شیوه همان روش درست در تخصیص منابع بانک‌های قرض الحسنه است. اما باید توجه داشت تدوین آیین‌نامه‌ای که همه جوانب مسأله را دیده باشد و به اصطلاح جامع و مانع باشد، در این مجال و بدون آشنایی با دیدگاه خبرگان و کارشناسان فن میسر نیست؛ اما به‌هرحال ما در بحث بعدی به اصول مهمی که باید در تدوین آیین‌نامه تخصیص تسهیلات قرض الحسنه رعایت شود، اشاره خواهیم کرد.

2. ضرورت تدوین آیین نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه

همان‌گونه که در بحث بالا اشاره شد، بروز مشکلات و ناهنجاری‌ها در اعطای تسهیلات قرض الحسنه بسیار محتمل است. نخست اینکه به دلیل مجانی بودن تسهیلاتی که بانک‌های قرض الحسنه می‌دهند، بدیهی است که متقاضیان دریافت این تسهیلات بیشتر از عرضه این تسهیلات بوده و همگان خود را نیازمند معرفی خواهند کرد. در ثانی این خطر نیز وجود دارد که متقاضیان پس از دریافت تسهیلات از بانک‌های قرض الحسنه آن را در مؤسسات سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری کنند تا از سود پرداختی این مؤسسات بهره‌مند شوند که این مسأله در واقع نقض غرض تأسیس چنین بانک‌هایی خواهد بود.

برای برطرف ساختن چنین مشکلاتی که به طور طبیعی در این سیستم بروز خواهد کرد، تدوین آیین‌نامه اعطای تسهیلات قرض الحسنه ضروری است. مهم‌ترین نکاتی که در تدوین چنین آیین‌نامه‌ای باید رعایت شود، عبارتند از:

شناسایی وضعیت اقتصادی متقاضیان و استفاده از ظرفیت این نهادهای عام المنفعه در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه؛

پرداخت شده‌اند، هزینه شوند. البته باید توجه داشت که چون تخصیص بانک‌های قرض الحسنه بر اساس قرارداد قرض صورت می‌گیرد و این قرارداد قراردادی عام است، از نظر شرعی ضرورتی ندارد که از ابتدا محل مصرف تسهیلات مشخص باشد و دریافت‌کننده آن نیز لزومی ندارد که به مورد مصرف پایبند باشد، اما می‌توان با تدوین آیین‌نامه‌های قانونی چنین قراردادی را بین بانک و دریافت‌کننده تسهیلات منعقد کرد.

در پایان این بحث، توجه به این نکته نیز ضروری است که این تسهیلات با توجه به ضرورت کامل شدن بیمه‌های تأمین اجتماعی و درمانی از سوی دولت، در بخش درمان هزینه نخواهد شد؛ چرا که در این صورت مردم برای درمان خود هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد و تمامی هزینه‌ها از سوی بیمه‌های درمانی و تکمیلی پرداخت خواهند شد. ضمن آنکه برای موفقیت این ایده ضروری است که سیستم اطلاعات اقتصادی جامعه به شکلی شایسته طراحی و اعمال شود. در این صورت است که با اتخاذ تدابیر سالم می‌توان این منابع را در مسیر درست خود هدایت کرد.

3. انواع تخصیص بانک های قرض الحسنه

تخصیص بانک‌های قرض الحسنه صرفا در قالب قرارداد قرض الحسنه شکل می‌گیرد. با این حال تسهیلات قرض الحسنه‌ای را که این بانک‌ها اعطا می‌کنند، می‌توان در سه گروه طبقه‌بندی کرد:

آیین‌نامه قرض الحسنه با وضعیت متقاضی، به نیازمندان پرداخت خواهد شد. هدف اصلی این الگو تعمیم قرض الحسنه به این گروه از نیازمندان است که هیچ ارتباط خاصی با بانک‌ها ندارند و در شرایط فعلی از تسهیلات بانکی بی‌بهره‌اند. البته می‌توان مسأله تشخیص نیاز و معرفی به بانک برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به‌صورت متمرکز طراحی کرد و از اختیارات بانک‌ها در این زمینه بیشتر کاست. در این صورت بانک‌ها به‌صورت عامل صرفا به تخصیص منابع خود به سفارش این مرکز می‌پردازند و کارمزد مربوط را دریافت می‌کنند.

تسهیلات نباشد، مشکل شرعی خاصی ندارد و مسأله ربای حکمی یا شرط به شرط قرض را پیش نخواهد آورد. البته در این صورت مشتریان بانک و صاحبان حساب‌های پس انداز نمی‌توانند ادعایی نسبت به بانک داشته باشند و به مراجع قضایی شکایت کنند.

بخش سرمایه گذاری

اشاره

در این بخش مجددا تأکید می‌کنیم که ایده ما تا حد زیادی ناظر به تفکیک و تخصص‌گرایی حدی است و مؤسسات مالی و بانک‌هایی خواهیم داشت که کاملا مستقل از سایر مؤسسات فعالیت می‌کنند.

پیش از تبین اجزای مدل باید به این نکته اشاره کرد که منظور ما از بخش سرمایه‌گذاری، تمام فعالیت‌هایی است که به‌منظور کسب سود در سیستم بانکی انجام می‌شود و در مقابل بخش قرض الحسنه که بیشتر غیرانتفاعی است، قرار دارد. در این بخش برخلاف بخش قرض الحسنه، دو طرف عرضه‌کننده و تقاضاکننده وجوه به دلیل وجود سود و انگیزه‌های مادی در کنار هم قرار می‌گیرند و با هم به توافق می‌رسند.

بنابراین با توجه به دو اصل تفکیک و تخصص‌گرایی که بر تمام مدل حاکم است، بخش سرمایه‌گذاری به تجهیز و تخصیص سپرده‌ها و تسهیلات همراه با سود اختصاص خواهد داشت. در این بخش مؤسسات و بانک‌هایی خواهیم داشت که به‌صورت تخصصی به تجهیز و تخصیص منابع خواهند پرداخت و بین افرادی که دارای وجوه مازاد و خواهان کسب سودند از یک سو و افراد متقاضی وجوه که مایلند دیگران را در سود خود شریک کنند از سوی دیگر، واسطه‌گری می‌کنند و به‌عنوان وکیل سپرده گذاران، در سود دریافتی از متقاضیان تسهیلات،

به میزان حق الوکاله شریک می‌شوند و حق الزحمه واسطه‌گری خود را دریافت می‌کنند. این مؤسسات بنا بر اصل تفکیک، حق ارائه حساب سپرده جاری و پس‌انداز ندارند و خدمات سیستم پرداخت‌ها را عرضه نخواهند کرد. البته خدماتی که به تأمین مالی منجر می‌شوند، در این مؤسسات ارائه خواهند شد.

1. تخصیص مؤسسات و بانک های بخش سرمایه گذاری

بر اساس اصل تخصص‌گرایی، در بخش سرمایه‌گذاری مؤسسات مالی تخصصی‌ای وجود خواهند داشت که یا در حوزه خاص فعالیت اقتصادی یا طبق نوع قراردادی که بر اساس آن به تخصیص منابع می‌پردازند، به فعالیت مشغولند.

پیش از طراحی اجزای مدل در بخش تخصیص باید به این نکته اشاره کنیم که در این مدل واسطه‌های مالی صرفا به واسطه‌گری مالی خواهند پرداخت و از سرمایه‌گذاری مستقیم منع خواهند شد. در واقع واسطه‌های مالی مکمل مردم در فعالیت‌های اقتصادی و نه رقیب آنها خواهند بود. ازاین‌رو، آنها مجاز به تأسیس بنگاه‌های اقتصادی تولیدی و غیر تولیدی نیستند.

2. تخصص گرایی بر اساس قراردادهای مالی

متقاضیان وجوه به طور کلی یا حاضر به مشارکت دادن دیگران در فعالیت خود هستند و مایلند که به نسبت معین، سود حاصل را بین خود و شریک مالی‌شان تقسیم کنند و یا تمایلی به مشارکت با دیگران ندارند و صرفا به دنبال تأمین مالی فعالیت خود از طریق عقود مبادله‌ای‌اند و خواهان آنند که با پرداخت سود ثابت به صاحبان وجوه، سود و زیان کار خود را برای خود نگه دارند.

توجه به این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که به طور طبیعی معمولا کسانی که از سود خود مطمئنند و کم‌تر با ریسک مواجهند و فعالیت‌های

کم‌خطرتری را دنبال می‌کنند، به دنبال عقود مبادله‌ای‌اند و حاضر نیستند دیگران را در سود خود شریک کنند. از سوی دیگر افرادی که در فعالیت خود با ریسک مواجهند، به دنبال شریک می‌گردند تا ریسک خود را کاهش دهند و دیگران را در آن شریک کنند. حال با توجه به اینکه ریسک و بازدهی ارتباط مستقیم دارند، کسانی که به دنبال جلب شریک و قرارداد مشارکتی هستند، به طور طبیعی بازدهی انتظاری بالاتری را به شرکای خود پیشنهاد می‌کنند. ازاین‌رو، سود انتظاری برای صاحبان وجوه در قراردادهای مشارکتی به طور طبیعی باید بالاتر از قراردادهای مبادله‌ای باشد. این بدین معنا است که سهم مطلق سود فعال اقتصادی که در فعالیت‌های سودآور فعالیت می‌کند، چنانچه بر اساس قراردادهای مشارکتی تسهیلات اخذ کند، کم‌تر از سودی است که وی ممکن است با استفاده از قراردادهای مبادله‌ای برای خود نگه دارد و در نهایت به دست بیاورد. برای مثال اگر در یک فعالیت سودآور، فعال اقتصادی یک میلیارد تومان اعتبار از بانک دریافت کند و سود حاصل حدود 35 درصد باشد، اگر این اعتبارات طبق قرارداد مشارکتی دریافت شده باشد و فرد مؤظف به مشارکت واقعی بر اساس پنجاه پنجاه باشد، باید نیمی از سود را که حدود 17.5 درصد می‌شود، به بانک بپردازد، اما اگر این همکاری و دریافت اعتبارات بر اساس قراردادهای مبادله‌ای باشد، فعال اقتصادی ملزم به پرداخت 12 درصد سود خود به بانک است که در این صورت بیش از 23 درصد سود برای خودش باقی می‌ماند، درحالی‌که در حالت قبل صرفا 17.5 درصد برای وی باقی می‌ماند. البته این وضعیت در مورد فعالیت‌هایی که واقعا سودآور باشد و فعال اقتصادی در کار خود خبره باشد صادق است، اما در مورد کسانی که صرفا به دنبال دریافت منابع از بانکند و آشنایی چندانی با اصول تولید و تجارت ندارند، این شیوه چندان خوشایند نیست.

بنابراین طبیعی است که فعالان اقتصادی خبره و ماهر که درصدد مشارکت واقعی‌اند، برای به دست آوردن وجوه مورد نیاز خود اغلب به دنبال قراردادهای

مبادله‌ای باشند تا در نهایت سهم سود خود و حتی میزان مطلق سودشان را افزایش دهند. مگر آنکه فعالان اقتصادی اطمینانی به سودآوری فعالیت موردنظر نداشته و با ریسک بسیار بالایی مواجه باشند.

از سوی دیگر صاحبان وجوه به دلیل آنکه اغلب ریسک‌گریزند و مایل به پذیرش ریسک زیاد نیستند، اغلب به دنبال قراردادهای مبادله‌ای‌اند و علاقه‌ای به قراردادهای مشارکتی که موجب مشارکت ایشان در ریسک می‌شود، ندارند. البته طبیعی است که همه به دنبال کسب سود بیشتر باشند، اما با توجه به افزایش ریسک در صورت افزایش سود، مایل به پذیرش ریسک بیشتر نیستند و به سود کم‌تر به خاطر ریسک کم‌تر قانعند.

شاید این مطلب دلیلی بر این واقعیت باشد که چرا هر دو سمت تقاضاکننده و عرضه‌کننده وجوه بیشتر به دنبال عقد قراردادهای مبادله‌ای هستند تا مشارکتی. همین نکته موجب شده است که سهم قراردادهای مشارکتی در تخصیص وجوه در سیستم بانکی به‌شدت کاهش یابد و سهم قراردادهای مبادله‌ای افزایش قابل‌توجهی داشته باشد. حتی در مواردی هم که قرارداد مشارکتی به کار برده می‌شود، با بیمه کردن بازگشت اصل سرمایه و سود موردنظر به صاحبان وجوه، ماهیت قراردادها به قراردادهای مبادله‌ای شباهت بیشتری دارد.

درهرحال، در ارتباط با گروه اول، بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند با استفاده از قراردادهای مشارکتی، به وکالت از سپرده‌گذاران خود با فعالان اقتصادی شریک شوند و سود حاصل را پس از تقسیم با شریک خود و کسر

حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران بازگردانند. برای این مهم، قراردادهایی همچون مشارکت یا مضاربه طراحی شده و کارایی دارند. با این تفاوت که قرارداد

مشارکت در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کاربرد دارد، ولی مضاربه صرفا در فعالیت‌های تجاری و تأمین نقدینگی امور تجاری به کار می‌رود.

به نظر می‌رسد با توجه به تمایل فعالان کوچک اقتصادی به استفاده از عقود مبادله‌ای، قراردادهای مشارکتی به سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، همچون احداث کارخانه‌ها و پروژه‌های تولیدی بزرگ، مانند پالایشگاه نفت و پتروشیمی و صنایع فولاد اختصاص یابد. این‌گونه تخصیص‌ها باید از طریق تأسیس بانک‌های سرمایه‌گذاری که صرفا واسطه میان دارندگان وجوه مازاد و پروژه‌ها و صنایع بزرگند، انجام گیرد. ازاین‌رو، همان‌گونه که در ادامه بیشتر توضیح خواهیم داد، ما دو نوع بانک یا مؤسسه مالی خواهیم داشت که هریک با عقود صرفا مشارکتی یا صرفا مبادله‌ای به تخصیص خواهند پرداخت. عقود مشارکتی در بانک‌های سرمایه‌گذاری، جهت تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و حتی مؤسسات مالی و بانک‌های کوچک استفاده خواهند شد و عقود مبادله‌ای در مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری کوچک که به تأمین مالی نیازهای مصرفی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک مردم اختصاص دارند، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

3. انگیزه متقاضیان عقود مبادله ای

متقاضیانی که با عقود مبادله‌ای به دنبال وجوهند، معمولا با سه انگیزه به دنبال منابعند. برخی به دنبال پول نقدند. این گروه یا پیش‌تر محصولات خود را فروخته‌اند و اسناد بدهی خریداران را در دست دارند، اما پیش از سررسید این اسناد بدهی به منابع مالی نیاز دارند و حاضرند اسناد خود را تنزیل کنند تا پول

نقد به دست بیاورند و یا برای تولید در آینده نیازمند منابع مالی‌اند و حاضرند تولیدات خود را پیش‌فروش و به اصطلاح سلف کنند تا پول نقد به دست آورند.

برخی خواهان خرید کالاهای مورد نیازشان (اعم از مصرفی، سرمایه ای، مواد اولیه، زمین یا منابع طبیعی) هستند و چون پول نقد در اختیار ندارند، خواهان دریافت تسهیلاتند و برخی نیز به دنبال به دست آوردن برخی خدمات (اعم از پزشکی، مهندسی، فنی و پیمانکاری، همچون تعمیر خانه مسکونی یا خودرو و مواردی از این دست) هستند، ولی منابع نقد کافی در اختیار ندارند و ازاین‌رو متقاضی تسهیلاتند.

حال به ترتیب اگر افراد، متقاضی تسهیلات برای خرید خدمات باشند، بانک‌ها و مؤسسات مالی با استفاده از دو نوع قرارداد جعاله و اجاره انواع خرید خدمات را تأمین مالی خواهند کرد. به طور مثال نیاز به تعمیرات مسکن، خودرو و حتی درمان با قرارداد جعاله تأمین مالی خواهند شد. عقد اجاره نیز چون این قابلیت را دارد که شامل منافع شود، در تأمین مالی منافع کالاها و مشاغل قابلیت کاربرد دارد. البته اگر منافع را قابل خریدوفروش بدانیم، فروش اقساطی در خریدوفروش خدمات نیز کاربرد دارد، اما این مسأله مورد اتفاق همه فقها نیست و ازاین‌رو، در مدل مورد نظر، فروش اقساطی در خرید کالاها استفاده خواهد شد.

جهت تأمین مالی کالاها، اعم از مصرفی و سرمایه‌ای و... دو نوع قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک کاربرد دارد. تفاوت این دو نوع قرارداد در این است که در فروش اقساطی، کالا از ابتدا به مالکیت دریافت‌کننده تسهیلات درمی‌آید، ولی در اجاره به شرط تملیک پس از اتمام اقساط، کالا به مالکیت وی می‌آید و در طول دوره اقساط، کالا در ملکیت مؤسسه مالی و یا بانک باقی می‌ماند.

برای تأمین مالی نیاز به پول نقد دو نوع قرارداد خرید دین و سلف کاربرد خواهد داشت. قرارداد خرید به تأمین مالی کسانی اختصاص دارد که با فروش

تولیدات و کالاهای خود به‌صورت اقساط هم‌اکنون نیازمند وجوهند و حاضرند اسناد طلب‌کاری خود را به کم‌تر از مبلغ اسمی آن بفروشند. سلف یا پیش‌خرید نیز به تأمین مالی کسانی اختصاص خواهد داشت که برای تولید کالای خود با کمبود منابع مالی مواجهند و حاضرند کالای خود را به قیمت کم‌تر پیش‌فروش کنند.

4. مؤسسات مالی و بانک های فعال در بخش سرمایه گذاری

با این توصیف و با عنایت به مقدمه فوق و همچنین با رعایت اصل تخصص‌گرایی بر اساس عقود - که پیش‌فرض ما در این بخش بود - مدل شامل چهار نوع مؤسسه مالی و بانک خواهد بود:

این ترکیب می‌تواند تمام نیازهایی را که به سیستم بانکی وارد می‌شود، پاسخ دهد و به اصطلاح جامع و کامل باشد. تنها مسأله باقی‌مانده این است که در این حالت فرقی بین بخش‌های مختلف اقتصادی و فعالان شاغل در بخش‌های

مختلف اقتصادی وجود ندارد. برای مثال فرقی نمی‌کند اسنادی که تنزیل می‌شود، مربوط به فروش اقساطی کالاهای کشاورزی باشد یا کالاهای صنعتی و یا فرقی نمی‌کند تسهیلاتی که با جعاله به نیازمندان اعطا می‌شود، برای خرید خدمات بخش پزشکی باشد یا فنی و مهندسی. مشکلی که این مسأله ممکن است ایجاد کند، آن است که به طور طبیعی مؤسسات مالی آشنایی لازم با همه فعالیت‌های اقتصادی برای اجرای درست قراردادهای موردنظر ندارند و ازاین‌رو، تخصص کافی جهت اجرای درست و رعایت همه شرایط مندرج در قرارداد در همه بخش‌ها ندارند و این مسأله ممکن است به صوری شدن اجرای برخی از عقود بینجامد. در شرایط فعلی که همه بانک‌های تجاری به اعطای تسهیلات از طریق قرارداد جعاله می‌پردازند، چون تخصص در نظارت بر اجرای این قرارداد در همه بخش‌ها ندارند و برای نظارت واقعی ملزم به پرداخت هزینه‌های بسیاری‌اند، صرفا منابع را از این طریق اعطا می‌کنند و حساسیتی به اجرای درست این قرارداد ندارند.

این یک واقعیت است که جعاله مسکن با جعاله تعمیرات خودرو و یا خرید خدمات پزشکی تفاوت بسیاری دارد و اجرای درست همه این موارد نیازمند حداقل آشنایی با این‌گونه فعالیت‌ها است.

تخصص گرایی بر اساس فعالیت های اقتصادی

در بخش قبل، دست‌کم چهار نوع مؤسسه مالی بر اساس قراردادهای مالی بین بانک‌ها و مشتریان طراحی شدند و همان‌گونه که مشخص شد، مبنای به‌کارگیری قراردادهای مختلف، نیازهای متفاوت جامعه به سیستم مالی است. ازاین‌رو، دور از ذهن نیست که تخصص‌گرایی نوع اول را ناشی از نیازهای

گوناگون به سیستم مالی بدانیم. این نیازهای مختلف به طراحی قراردادهای متعدد منجر شده است و وجود قراردادهای متنوع به طراحی مؤسسات مالی گوناگون انجامیده است.

اما وجود همین نیازهای مختلف از زاویه‌ای دیگر می‌تواند به تقسیم‌بندی دیگری در طراحی مؤسسات مالی منجر شود. اگر ما این نیازها را بر اساس نوع فعالیت اقتصادی دسته‌بندی کنیم، هریک از بخش‌های مختلف نیاز خاص و مشخصی به سیستم مالی خواهند داشت. به طور مثال فعالان بخش کشاورزی نیازهای نسبتا متفاوتی نسبت به فعالان بخش صنعت به سیستم مالی خواهند داشت و همچنین در سایر موارد. البته وجود نقاط نیاز مشترک بین بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات مالی مشترک نیز بینجامد.

با این توصیف و با توجه به انواع فعالیت‌های اقتصادی، به‌صورت انعطاف‌پذیر می‌توان انواع مؤسسات مالی را جهت ارائه خدمات مالی به بخش‌های مختلف اقتصادی، در سیستم مالی طراحی کرد. در این میان ظرفیت مالی هر بخش اقتصادی است که به تأسیس مؤسسات مالی جداگانه یا مشترک با بخش‌های بالایی حکم خواهد کرد. برای نمونه اگر ظرفیت مالی و گردش مالی زراعت غلات به میزانی باشد که ظرفیت تأسیس مؤسسه مالی جداگانه‌ای داشته باشد، این اقدام صورت خواهد گرفت. در غیر این صورت خدمات مالی این بخش در مؤسسات مالی بخش کشاورزی انجام خواهد شد. به نظر می‌رسد این نوع تقسیم‌بندی مؤسسات مالی می‌تواند حاکی از ظرفیت هر بخش اقتصادی و وزن هریک در کل اقتصاد باشد و کاملا انعطاف پذیر بوده و ازپیش‌تعیین‌شده نیست.

پس از تأسیس مؤسسات مالی تخصصی مربوط به هر بخش اقتصادی، هریک از این مؤسسات می‌توانند از میان قراردادهای مختلف، قراردادهایی را که همخوانی

بیشتری با نوع فعالیت آنها دارد، به‌صورت تخصصی انتخاب و جهت تعامل با مشتریان خود استفاده کنند. به طور مثال قرارداد مزارعه و مساقات به‌صورت

تخصصی در مؤسسات مالی بخش کشاورزی استفاده خواهد شد یا بخش صنعت از قراردادی همچون استصناع به طور تخصصی بهره بیشتری خواهد برد. البته طبیعی است که برخی قراردادهای مالی، همچون فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک به‌صورت مشترک در مؤسسات مختلف استفاده خواهند شد.

تلفیق و ترکیب دو نوع تخصص‌گرایی مطرح شده فوق نیز می‌تواند به شکل‌گیری نوع سومی از مؤسسات مالی بینجامد؛ مؤسساتی که به ارائه تسهیلات اعتباری بر اساس قراردادهای مالی معین به بخش‌های اقتصادی خاصی می‌پردازند. در این حالت مؤسسات جعاله مسکن یا جعاله تعمیر خودرو خواهیم داشت که به طور کلی از یکدیگر جدا هستند. یا مؤسسات فروش اقساطی مسکن یا فروش اقساطی سایر مایحتاج مردم را خواهیم داشت که ارتباطی با هم ندارند. شکل‌گیری چنین مؤسساتی می‌تواند به پاسخ‌گویی تخصصی و هرچه دقیق‌تر به نیاز مشتریان هر بخش اقتصاد بینجامد و موجب کارایی بیشتری شود. تنها اشکال چنین وضعیتی ریز و کوچک شدن مؤسسات مالی است که می‌تواند مانعی در برابر تأمین مالی فعالیت‌های بزرگ اقتصادی باشد.

به نظر می‌رسد بهترین شیوه تخصص‌گرایی این است که بر اساس هریک از دو معیار اصلی تخصص‌گرایی، هلدینگ‌های مالی طراحی شود و زیرمجموعه این هلدینگ‌ها مؤسسات مالی باشند که بر اساس معیار دوم کار می‌کنند و به ارائه اعتبارات و تسهیلات می‌پردازند. در این صورت می‌توان به طور مثال هلدینگی بر اساس قرارداد فروش اقساطی طراحی کرد که دارای مؤسسات مالی

تحت پوشش است و با این قرارداد به بخش‌های مختلف اقتصاد، همچون مسکن، صنعت و کشاروزی خدمات ارائه می‌کند. یا می‌توان بانک تخصصی مسکن تأسیس کرد که دارای مؤسسات تحت پوشش باشد و هریک با قراردادهای مالی مختلفی کار کنند. برای نمونه یک مؤسسه مالی تحت پوشش بانک مسکن با قرارداد فروش اقساطی و دیگری با قرارداد اجاره به شرط تملیک و سومی با قرارداد استصناع به متقاضیان این بخش خدمات بدهند.

ویژگی مثبت و مهم تأسیس هلدینگ‌های مالی در بخش سرمایه‌گذاری این است که از کوچک شدن مؤسسات مالی - که موجب کاهش قدرت وام‌دهی و تأثیرگذاری این مؤسسات در اقتصاد می‌شود - جلوگیری می‌کند. با تأسیس هلدینگ‌های مالی، ظرفیت و قدرت وام این مؤسسات افزایش می‌یابد و تعامل با مؤسسات مالی و بانک‌های بزرگ جهانی بهتر صورت می‌گیرد و تأمین پروژهای بزرگ صنعتی و تولید و تجاری، همچون پالایشگاه‌های نفت و کارخانه‌های بزرگ ممکن می‌شود.

تجهیز بخش سرمایه گذاری

اینک پس از بحث در مورد تخصیص مؤسسات مالی بخش سرمایه‌گذاری، به مهم‌ترین بخش مدل - که می‌تواند جنجالی‌ترین و پرنکته‌ترین بخش آن باشد - یعنی بحث تجهیز منابع در بخش سرمایه‌گذاری می‌رسیم.

نکته مهمی که در این بخش باید بر آن تأکید مجددی داشته باشیم این است که بر اساس اصل تفکیک، مؤسسات فعال در این بخش به هیچ وجه مجاز به پذیرش و تجهیز سپرده‌های جاری و پس انداز نیستند و تجهیز آنها منحصر به منابع حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری و اوراق سرمایه‌گذاری است.

مسأله دیگری که باید بدان اشاره کرد، این است که بر اساس آنچه ما در بخش تخصیص ترسیم کردیم، دو حالت را تصویر نمودیم: اگر تخصص‌گرایی بر

اساس قرارداد را بپذیریم، چهار نوع مؤسسه مالی در بخش تخصیص، مبتنی برقراردادهای مالی خواهیم داشت و اگر تخصص‌گرایی بر اساس بخش‌های فعال اقتصادی را مبنا قرار دهیم، تعداد مؤسسات مالی و انواع آن بستگی به شرایط اقتصادی و ظرفیت نقل و انتقالات مالی و عرضه و تقاضای وجوه خواهد داشت و به‌اصطلاح انعطاف‌پذیر خواهد بود.

تجهیز مؤسسات مالی بخش سرمایه گذاری در تخصص گرایی بر اساس عقود

حال با این توصیف باید به بررسی ابعاد تجهیز در هریک از این مؤسسات بپردازیم. به دلیل سهولت بررسی تخصص‌گرایی بر اساس قراردادهای مالی که به شکل‌گیری چهار نوع مؤسسه مالی می‌انجامد، ابتدا از آن شروع می‌کنیم. تجهیز منابع در این مؤسسات چهاگانه را که صرفا به تجهیز منابع سرمایه‌گذاری مبادرت خواهند داشت، به صورت‌های گوناگون می‌توان ترسیم نمود که شامل آزادترین نوع آن تا محدودترین آن خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر چون مدل ما در بخش تخصیص منابع سرمایه‌گذاری، در فرض اول، شامل بانک‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر قراردادهای مشارکتی، و سه مؤسسه مالی مبتنی برقراردادهای مبادله‌ای جهت تأمین مالی خرید کالا، خرید خدمات و تأمین مالی نیاز به پول نقد می‌شد، می‌توان در بخش تجهیز منابع این مؤسسات چهارگانه، چند شیوه مختلف تجهیز منابع سرمایه‌گذاری را بسته به اینکه این مؤسسات اقدام به پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری مشاع یا غیر مشاع یا انتشار اوراق بهادار یا هر دو نمایند، تصویر کرد:

سپرده‌پذیری و فروش اوراق بهادار باشند. سپرده‌پذیری و فروش اوراق این مؤسسات نیز به‌صورت پذیرش سپرده‌های مشاع و فروش اوراق عام بوده و

جهت خاصی نداشته باشد. در این صورت همه مؤسسات فعال در این بخش می‌توانند با توجه به نیاز خود رأسا اقدام به سپرده‌پذیری و یا انتشار اوراق نموده و در این مهم، نوع مصرف خاصی برای سپرده‌ها یا اوراق خود از ابتدا مشخص نکنند. برای مثال مؤسسات تأمین مالی خرید کالا که با دو قرارداد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک فعالیت می‌کنند، سپرده‌های مشاع را بپذیرند؛ به‌گونه‌ای که از ابتدا برای سپرده‌گذاران مشخص نکنند که این سپرده‌ها بر اساس چه قراردادی به چه پروژه‌ها یا مشتریانی تخصیص داده خواهد شد و سود پرداختی، ناشی از انجام کدام پروژه یا فعالیت اقتصادی است.

نتیجه این وضعیت آن است که ممکن است علی‌رغم تفاوت سود پروژه‌های مختلف سود یکسانی به سپرده‌هایی که در این پروژه‌ها به کار رفته است، پرداخت شود و چه بسا علی‌رغم متضرر شدن یک پروژه به سپرده‌های به کار رفته در آن همانند سایر سپرده‌های مصرف شده در پروژه‌های سودآور، سود پرداخت شود. چنین وضعیتی می‌تواند عملکرد بانک‌ها را تحت الشعاع قرار دهد و شبهه عملکرد ربوی را مجددا در اذهان زنده کند. همین وضعیت در اوراق عام و مشاع وجود خواهد داشت. ضمن آنکه پذیرش انواع سپرده و اوراق مشاع، در همه مؤسسات و بانک‌های فعال در این بخش موجب پخش شدن منابع و توزیع غیرمؤثر آنها خواهد شد. در این صورت صرفا سود اعلام شده از سوی این مؤسسات در جذب منابع مؤثر خواهد بود. ضمن آنکه تجهیز این‌گونه‌ای منابع به نهادینه شدن روش‌های غیرسیستماتیک تخصیص و توزیع منابع دامن خواهد زد. اگر از ابتدا برای مؤسسات مالی و مدیران آن مشخص نباشد که منابع گردآمده را

چگونه باید تخصیص دهند، این مسأله قدرت فوق العاده و منحصربه‌فردی به این مؤسسات و مدیران آن می‌دهد که منابع را هرگونه که صلاح بدانند و به هر

پروژه یا طرحی که مایل باشند، تزریق کنند و در این صورت طرح‌ها یا پروژه‌هایی که قدرت نفوذ و چانه‌زنی و لابی کم‌تری دارند، بی‌نصیب خواهند ماند. به‌طورقطع روند تخصیص غیرسیستماتیک منابع به نفع کلان اقتصاد نیست و تا حد امکان باید از آن جلوگیری شود.

عملیات صوری سعی در رفع نیازهای خود می‌نمایند. اما اگر منابع بخش سرمایه‌گذاری به طور متمرکز از سوی بانک‌های سرمایه‌گذاری تجهیز شود و

مؤسسات سه‌گانه دیگر برای تجهیز منابع مورد نیاز به بانک‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کنند و سفارش پذیرش سپرده خاص و غیرمشاع بدهند، نرخ تسهیلات صرفا تابع متغیرهای اقتصادی خواهد بود و تفاوت نرخ‌ها اندک خواهد شد.

در نهایت مجددا تأکید می‌کنیم که طراحی اجزای مدل در تجهیز بخش سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به این بستگی خواهد داشت که ما پذیرش سپرده سرمایه‌گذاری را در همه بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در این بخش مجاز

بدانیم یا نه. حدی‌ترین حالت این است که پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری را صرفا به بانک‌های سرمایه‌گذاری - که در بخش پیش بدان اشاره کردیم - آن هم

فقط در قالب سپرده‌های غیرمشاع محدود کنیم؛ بانک‌هایی که با قراردادهای مشارکتی صرفا به تخصیص منابع به پروژه‌های بزرگ و حتی مؤسسات مالی کوچک می‌پردازند. از سوی دیگر مؤسسات مالی کوچک که با قراردادهای مبادله‌ای اقدام به تخصیص می‌کنند، از سپرده‌پذیری مستقیم منع شوند یا با فروش اوراق بهادار به تجهیز منابع بپردازند و یا بر اساس نیاز خود پذیرش سپرده خاص به بانک‌های سرمایه‌گذاری را سفارش دهند.

علت اعمال چنین محدودیت‌هایی در دیدگاه حدی این است که با توجه به گستردگی و تعداد زیاد مؤسسات مالی در بخش سرمایه‌گذاری، پذیرش سپرده سرمایه‌گذاری از سوی همه مؤسسات مالی فعال در این بخش به معنای توزیع غیرمؤثر و غیر جهت‌دار منابع مالی است. از سوی دیگر این وضعیت می‌تواند به توسعه غیرمتوازن اقتصادی منجر شود. ضمن آنکه سپرده‌پذیری غیرمتمرکز می‌تواند به ظهور زمینه‌های علمکرد صوری از سوی مؤسسات مالی و مشتریان آن کمک کند. در نهایت اینکه سپرده غیرمتمرکز موجب می‌شود منابع مالی گسترده‌ای بدون داشتن جهت خاص و به‌صورت مشاع در اختیار مؤسسات مالی قرار گیرد و در این صورت است که اقدامات غیرسیستماتیک در سیستم مالی گسترش می‌یابد؛ زیرا این مؤسسات مالی هستند که به هر بخشی که مایل باشند، منابع را تزریق خواهند کرد و هر بخشی را که مایل نباشند، محروم خواهند کرد. این وضعیت موجب می‌شود مؤسسات مالی قدرت بی‌بدیلی پیدا کنند که به‌سادگی قابل مهار نیست.

با این حال باید توجه داشت که علی‌رغم ممنوعیت تجهیز مستقیم از طریق

پذیرش سپرده‌های سرمایه‌گذاری در مؤسسات مالی مبادله ای، این مؤسسات از دو طریق می‌توانند به تجهیز منابع بپردازند:

ویژگی این نوع تجهیز آن است که ضرورتی ندارد که مؤسسه مالی صادرکننده این اوراق تا قبل از پایان دوره قید شده در اوراق وجوه خریداران آنها را بازپرداخت کند. در واقع خریداران این اوراق، پس از خرید اوراق باید تا پایان دوره آنها برای بازپس‌گیری وجوه خود صبر کنند. درحالی‌که سپرده‌گذاران پس از سپرده‌گذاری در بانک‌ها و مؤسسات مالی می‌توانند هر لحظه که اراده کنند، وجوه خود را بازپس گیرند. خریداران این اوراق می‌توانند آنها را در بازارهای ثانوی به فروش برسانند. البته هیچ تضمینی بر فروش سریع این اوراق و تبدیل آنها به پول نقد وجود ندارد؛ ضمن آنکه این امکان وجود دارد که قیمت آنها کاهش یا افزایش یابد. درحالی‌که سپرده‌گذاران هرگاه اراده کنند، می‌توانند وجوه خود را بدون کم‌وکاست پس بگیرند. این مسأله به احتمال بسیار زیاد موجب می‌شود که استقبال از اوراق خاص مؤسسات مالی در مقایسه با سپرده‌های سرمایه‌گذاری که هر زمان امکان پس‌گیری بدون کم وکاست را دارند، کم‌تر باشد و اگر تجهیز این مؤسسات منحصر به همین اوراق باشد، می‌تواند موجب کاهش عرضه منابع به این مؤسسات شود، این احتمال نیز وجود دارد که این وضعیت منجر به خروج منابع از سیستم بانکی و افزایش ورود منابع به بخش غیررسمی اقتصاد گردد.

شناخته‌شده‌ای در دنیا هستند و به تجهیز منابع و سپرده‌ها می‌پردازند، ولی تخصیص مستقیم به بنگاه خرد و کوچک ندارند - منابع مورد نیاز را به دست آورند. در این صورت در بخش سرمایه‌گذاری در یک تقسیم‌بندی کلی دو گونه مؤسسه مالی یا بانک خواهیم داشت که وظیفه اصلی مؤسسه اول تجهیز منابع به‌صورت سفارشی و پذیرش سپرده‌های خاص و انتقال منابع تجهیز شده به مؤسسات مالی و سایر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی سفارش‌دهنده سپرده‌های مشاع است. در کنار آن مؤسسات دیگری نیز وجود خواهند داشت که با دریافت منابع از بانک‌های سرمایه‌گذاری صرفا به تخصیص منابع به متقاضیان خرد و کوچک می‌پردازند که فاقد ظرفیت لازم جهت سفارش مستقیم سپرده خاص به بانک‌های سرمایه‌گذاری‌اند. این مؤسسات، سپرده‌پذیری مستقیم نخواهند داشت. براین‌اساس بنگاه‌هایی که برای مثال نیاز به بیش از ده میلیارد تومان منابع مالی دارند، می‌توانند به بانک‌های سرمایه‌گذاری مراجعه کرده و پذیرش سپرده خاص را به بانک‌های سرمایه‌گذاری سفارش کنند. این بنگاه‌ها می‌تواند مؤسسات مالی نوع دوم و همچنین بنگاه‌های تولیدی و تجاری باشند. بنگاه‌هایی که زیر این مبلغ نیاز مالی دارند، می‌توانند به مؤسسات نوع دوم مراجعه کنند.

بنابراین در بخش سرمایه‌گذاری ما دو نوع مؤسسه خواهیم داشت که تجهیز و تخصیص هریک به‌طور خلاصه به شرح زیر است:

مؤسسات می‌توانند با استفاده از عقود مشارکتی و مبادله‌ای به تجهیز منابع بپردازند. تجهیز این مؤسسات بر اساس عقود مشارکتی و مبادله‌ای صورت

خواهد گرفت. در مورد تخصیص این بانک‌ها باید گفت چون این بانک‌ها صرفا بین سپرده‌گذاران و سفارش‌دهندگان سپرده‌ها واسطه‌گری می‌کنند، وکیل سفارش‌دهندگان سپرده‌های خاصند و حق الوکاله خود را دریافت می‌کنند.

تجهیز مؤسسات مالی در تخصص گرایی بر اساس فعالیت های اقتصادی

همان‌طور که پیش‌تر اشاره کردیم، در این حالت بسته به ظرفیت مالی هر بخش اقتصادی، ما مؤسسات مالی و بانک‌های اختصاصی برای هر گروه خواهیم داشت. البته باید توجه داشت که اساس مدل و الگو در این حالت نیز چندان تغییر نمی‌کند و ما همچنان از بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری به‌عنوان دو نوع مؤسسه مالی سود خواهیم جست.

براین‌اساس ما بانک‌های سرمایه‌گذاری خواهیم داشت که با استفاده از قراردادهای مشارکتی و مبادله‌ای از طریق پذیرش سفارش از سوی مؤسسات مالی نوع دوم و پروژه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی در قالب سپرده‌ها و اوراق خاص به تجهیز منابع می‌پردازند.

از سوی دیگر تجهیز مؤسسات مالی و بانک‌های تجاری که در بخش‌های مختلف اقتصادی به فعالیت می‌پردازند، می‌تواند به چند شیوه صورت گیرد:

در میان این دو نوع تجهیز، هریک دارای محاسن و معایبی هستند که می‌تواند مدنظر واقع شود. بدون شک تجهیز غیرمستقیم، هزینه‌های تجهیز را از یک سو کاهش و از سوی دیگر افزایش می‌دهد. کاهش هزینه بدین خاطر است که لازم نیست این مؤسسات خود به طور مستقل به تأسیس شعب یا استخدام کارمندان لازم برای تجهیز منابع اقدام کنند و هزینه‌های پرسنلی و ساختمانی و تجهیزاتی آنها به‌شدت کاهش می‌یابد. اما درعین‌حال تجهیز غیرمستقیم مستلزم پرداخت کارمزد به بانک‌های سرمایه‌گذاری است؛ ضمن آنکه از اختیارات مؤسسات مالی نوع دوم می‌کاهد.

تجهیز متمرکز در بانک‌های سرمایه‌گذاری علاوه بر حرفه‌ای ترشدن تجهیز که به کاهش هزینه‌ها کمک می‌کند، موجب افزایش عملکرد سیستماتیک در سیستم بانکی کشور خواهد شد و از اقدامات و تصمیمات شخصی و غیرسیستماتیک در حد قابل‌توجهی می‌کاهد.

در پایان این بخش مجددا بر این نکته تأکید می‌کنیم که ارائه این الگو

آغاز یک راه سخت و پرفراز و نشیب است و هدف آن ایجاد تغییرات بنیادین در سیستمی است که اگر درست کار کند، نبض اقتصاد به جریان خواهد افتاد و

گردش امور به‌درستی انجام خواهد شد. بحران فعلی سیستم سرمایه‌داری غرب که از سیستم بانکی شروع شده و در حال گسترش به تمامی شریان‌های اقتصادی است، دلیلی محکم بر این نکته است که سیستم بانکی نقش بی‌بدیلی در هر اقتصادی دارد و مریض شدن آن به بیماری کل اقتصاد منجر خواهد شد و سلامت آن به پویایی کل اقتصاد کمک خواهد کرد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این دفتر ما با تبین مدل‌هایی که برخلاف سیستم بانک‌داری سنتی و تجاری مطرح شده است، سعی کردیم که الگوی جدیدی برای بانک‌داری بدون ربا مطرح کنیم. بیان این نکته مهم است که این مدل قابلیت اجرا در سیستم‌های ربوی را دارد و در شرایط مختلف می‌توان از آن استفاده کرد.

اصول سه‌گانه موردنظر در طراحی این مدل، یعنی تفکیک، تخصص‌گرایی و رعایت اصول شرعی، هریک مستدل و قابل دفاعند و علی‌رغم ایرادهای واردشده به آنها همچنان منطقی و قابل پذیرشند. بر اساس این اصول ما مدلی طراحی کردیم که به حداکثرها می‌پردازد و به اصطلاح مدلی حدی را مطرح کردیم. اگر چنین مدلی این قابلیت را داشته باشد که به مرحله اجرا درآید، مدل‌های رقیق‌تر به‌سادگی اجرایی خواهند شد.

در این الگو ما سه نوع مؤسسه مالی یا بانک را طراحی کردیم:

می‌پردازند و تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و مؤسسات مالی نوع سوم را به عهده خواهند داشت.

در این مجال از تمامی صاحب‌نظران و اندیشمندان حوزه مسائل بانکی که وقت گران‌بهای خود را به مطالعه این مطالب اختصاص داده‌اند، عاجزانه تقاضا می‌کنم که این حقیر را از نظرات ارزشمند خود بهره‌مند سازند و در تکمیل این الگو بزرگوارانه همیاری داشته باشند.

4- الگوهای بانک داری اسلامی در کشورهای اسلامی

بانک داری اسلامی در کشور امارات متحده عربی

اشاره

مقدمه

در سال 1975 بانک اسلامی دبی به‌عنوان نخستین بانک اسلامی تکامل‌یافته تأسیس شد. در همان زمان، دسته‌ای از مؤسسات مالی دیگر که بر اصل مشارکت در سود و زیان متمرکز بودند، ایجاد شدند. امروزه بانک‌های اسلامی در تمام زمینه‌های بانک‌داری با بانک‌های سنتی رقابت شدیدی دارند. ازآنجاکه خدمات بانکی اسلامی از ارزش بالایی برخوردار است و جایگزین عادلانه‌تر و منصفانه‌تر بانک‌های تجاری متعارف در نظر گرفته می‌شوند، بسیاری از مشتریان غیرمسلمان جذب بانک‌های اسلامی شده‌اند. انگیزه آنها از این کار امتیاز نظام بانک‌داری اسلامی بوده است.

«هیئت فتوا و نظارت شرعی» بانک اسلامی دبی شامل دانشمندان متخصص در قوانین اسلامی و دارای دانش اقتصادی، حقوقی و بانکی می‌شود. این هیئت از سوی مجمع عمومی بانک تعیین می‌شود. «هیئت فتوا و نظارت شرعی» بر تمام جنبه‌های شرعی در بانک نظارت دارد و حق دارد که از مطابقت معاملات بانکی

با احکام قوانین و قواعد اسلامی مطمئن شود و به کارهای بانکی غیرمنطبق بر احکام شرعی اعتراض کند.

1. وظایف هیئت فتوا و نظارت شرعی در کشور امارات

2. عقود بانک اسلامی امارات متحده برای تجهیز و تخصیص منابع

3. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش تجهیز منابع

حساب‌های اسلامی

«بانک اسلامی دبی» انواع حساب‌های جاری و پس‌انداز بانکی را که مطابق با شریعت اسلامی‌اند، به مشتریان ارائه می‌کند. مجموعه حساب‌های آن عبارتند از:

بانک اسلامی دبی مانند شرکت سهامی عام تأسیس شده است. پس رابطه این بانک با صاحبان حساب‌های «پس‌انداز»، «پس‌انداز اینترنتی» و «سپرده‌های سرمایه‌گذاری» و همچنین رابطه صاحبان این حساب‌ها با یکدیگر بر اساس «عقد شرکت» است و آنها در سود و زیان ناشی از عملیات سرمایه‌گذاری شریکند.

در قوانین بانک مرکزی امارات متحده عربی در ارتباط با بانک‌داری اسلامی در این کشور آمده است:

«بانک‌ها و مؤسسات مالی اسلامی باید به‌صورت شرکت‌های سهامی عام تأسیس‌گردند.»

4. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش تخصیص منابع

بخش تخصیص منابع در بانک اسلامی دبی در قالب عقود مختلف مبادله‌ای و مشارکتی انجام می‌شود؛ مانند: اجاره، اجاره منتهی به تملیک، سلم، مرابحه، استصناع، مضاربه، مشارکت و مشارکت متناقص.

5. موارد تخصیص منابع در بانک اسلامی دبی

الف) تأمین مالی ماشین‌ها

این برنامه راه‌حل‌هایی برای تأمین مالی ماشین‌ها ارائه می‌کند؛ خواه امور مالی اتومبیل‌های سواری باشد یا اتوبوس‌ها یا کامیون‌ها یا ماشین‌آلات سنگین یا سبک و یا تأمین مالی شرکت‌های ماشین. برای تأمین مالی ماشین‌ها می‌توان از عقود اجاره منتهی به تملیک، سلم، مرابحه و مشارکت متناقص استفاده کرد.

ب) تأمین مالی مسکن

بانک اسلامی دبی به ارائه برنامه تأمین مالی املاک مسکونی و تجاری از سوی طیف وسیعی از توسعه‌دهندگان اقدام می‌کند. همچنین سهم کامل مشتریانی را که در حال حاضر دارای املاکند یا املاکشان در رهن مؤسسه‌ای دیگر است خریداری می‌کند.

این بانک برای تأمین مالی مسکن از این محصولات و عقود استفاده می‌کند: اجاره، اجاره منتهی به تملیک، استصناع، سلم، مرابحه و مشارکت متناقص.

ج) تأمین مالی شخصی

بانک اسلامی دبی برنامه تأمین مالی شخصی خود را که مطابق با احکام شریعت اسلامی است، برای برآورده ساختن تمامی نیازهای مالی افراد در

اختیارشان قرار می‌دهد. با برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی، افراد می‌توانند امکان خرید و استفاده از بسیاری از محصولات و خدمات را در طرح‌های متنوع با نرخ‌های سود رقابتی پیدا کنند.

اصل این خدمت از قواعد تأمین مالی اسلامی، مانند اجاره (در رابطه با خدمات) و مرابحه (در رابطه با کالا) کمک می‌گیرد؛ زیرا بانک ماشین‌ها، کالاها و خدمات را از فروشندگان و ارائه‌کنندگان می‌خرد تا به خریداران با اقساط ماهیانه به نرخ سود رقابتی بفروشد.

خدماتی که از سوی برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی ارائه می‌شوند، عبارتند از:

اجاره منزل، مراقبت‌های پزشکی، آموزش و پرورش، خدمات مسافرتی (بلیط، برنامه سفرها، حج و عمره)، خدمات سالن برای مناسبت‌ها (مراسم ازدواج و مراسم دیگر) و اجاره خدماتی که از سوی شرکت‌های خدمات مختلف ارائه می‌شوند.

کالاهایی که تحت برنامه تأمین مالی اسلامی شخصی ارایه می‌شوند، عبارتند از:

مبلمان، وسایل الکترونیکی، قایق‌ها، رایانه‌های شخصی و غیرشخصی، مصالح ساختمانی، ماشین‌آلات، ابزارآلات و موتورسیکلت‌ها.

د) تأمین مالی شرکت‌های بزرگ

بانک اسلامی دبی مجموعه کاملی از محصولات و خدمات را برای پاسخ به نیازهای در حال رشد بخش تأمین مالی شرکت‌های بزرگ، مانند ناوگان هواپیماهای تجاری، پروژه‌های زیربنایی، کالاهای تجاری و توسعه پروژه‌های املاک و مستغلات ارائه می‌کند. از جمله خدمات بانک اسلامی دبی به شرکت‌های بزرگ موارد زیر است:

در سطح جهانی تسهیل می‌کند، از سوی محصولات سنتی (ضمانت‌نامه‌ها و غیره) و خدمات جدید متمرکز بر اساس مهندسی مالی پوشش داده می‌شود (مانند جریمه، شکل تأمین مالی، اسناد پرداخت و غیره).

این بانک برای تأمین مالی شرکت‌های بزرگ از این محصولات و عقود استفاده می‌کند: اجاره، اجاره منتهی به تملیک، استصناع، سلم، مرابحه، مشارکت و مضاربه.

6. بخش عمومی

بانک اسلامی دبی با بسیاری از ادارات دولتی محلی، شهرداری‌ها، مدارس و سازمان‌های منطقه‌ای و غیر آنها همکاری طولانی‌مدت دارد.

پاسخ برنامه تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت بانک اسلامی دبی به نیازها و خواسته‌های سازمان‌های دولتی به موارد زیر خلاصه می‌شود:

بانک اسلامی دبی برای تأمین مالی بخش دولتی از محصولات و عقود «اجاره، اجاره منتهی به تملیک، استصناع، سلم، مرابحه، مشارکت و مضاربه» استفاده می‌کند.

7. الگوی بانک اسلامی دبی در بخش خدمات

الف) خدمات بانکی

کارت‌های اسلامی

کارت‌های اسلامی بانک اسلامی دبی کاملاً موافق با اصول شریعت اسلامی است و دارای هیچ بهره یا سود و یا هزینه‌های دیگر ناسازگار با مقررات اسلام نیست. دارندگان این کارت‌ها می‌توانند کالاها و خدمات مورد نیاز خود را در هر جایی از جهان که این کارت‌ها را قبول می‌کند، بخرند؛ خواه خرید در مغازه‌ها یا هتل‌ها یا رستوران‌ها باشد و یا از طریق سایت‌های اینترنتی. نیز می‌توانند بیش از یک میلیون پول نقد از دستگاه‌های خودپرداز در سراسر جهان برداشت کنند.

انواع کارت‌های بانک اسلامی دبی

این دو نوع کارت کارت‌های پرداخت‌های مؤجل و دارای امتیاز تجدیدپذیری و امتیاز پذیرش جهانی و همچنین بسیاری از امتیازهای خاص دیگرند.

کارت اسلامی الکترونیکی یک کارت اعتباری است که به طور رایگان برای همه دارندگان حساب‌های بانک اسلامی دبی صادر می‌شود. هنگام استفاده از این

کارت برای خرید یا برداشت پول نقد، مبلغ آن از حساب صاحب کارت در بانک اسلامی دبی کسر خواهد شد و در ترازنامه او ثبت می‌شود. دارندگان این کارت می‌توانند از آن برای خرید در بیش از 000،000،35 محل تجاری در اطراف جهان (هتل‌ها، رستوران‌ها، کرایه ماشین و غیر آنها) استفاده کنند. همچنین صاحبان این کارت از هر مکان و در هر زمان که بخواهند از طریق هریک از دستگاه‌های خودپرداز مرتبط با بانک اسلامی دبی یا دستگاه‌های شبکه «سویتش» مستقر در امارات متحده عربی و یا دستگاه‌های شبکه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ⁽¹⁾در منطقه خلیج فارس، علاوه بر بیش از یک میلیون دستگاه خودپردازی که در سراسر جهان پخش شده‌اند، امکان دسترسی به حساب خود دارند.

ب) صندوق‌های امانات

مشتریان می‌توانند یکی از صندوق‌های امانات را برای نگهداری طلا، جواهرات، اسناد مهم و تمام اشیای با ارزش خود اجاره کنند. امانت‌گذاران می‌توانند در هر لحظه از ساعات رسمی بانک به این محفوظات دسترسی داشته باشند. همچنین در این بانک به زنان صندوق‌های خاصی ارائه می‌شود.

ج) برنامه تکافل اسلامی

اشاره

کلمه «تکافل» به معنای این است که «اعضای جامعه از همدیگر حمایت کنند و در میان خود همبستگی داشته باشند تا فرد تحت سرپرستی جامعه و جامعه در حمایت از فرد زندگی کنند.»

برنامه تکافل اسلامی «بانک اسلامی دبی» بین طرح‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بیمه شخصی که به انسان آرامش و امنیت می‌دهد، ترکیب کرده است.

یکم) مکانیسم عمل تکافل (همبستگی)

تکافل بر اساس پس‌انداز و کمک استوار است؛ پس افراد به مقدار سهمی که پس‌انداز و کمک می‌کنند، از صندوق تکافل استفاده خواهند کرد. چون کمک‌کنندگان به این صندوق به دلیل برقراری اصل همبستگی در میانشان مشارکت در جبران خسارت‌های مالی معینی را از درآمدهای حاصل از منابع مالی خاص قبول دارند.

دوم) برنامه تکافل اسلامی «مراقبت از من»

تمام سودهای حاصل از صندوق برنامه تکافل اسلامی برای «مراقبت از من» پرداخت خواهد شد. این برنامه شفاف و کاملاً مطابق با مقررات و اصول شریعت اسلامی است.

سوم) مزایا و فواید

منفعت تکافل خانواده (به علت تصادف فقط): این منفعت مرگ صاحب بیمه را پوشش می‌دهد.

منفعت ناتوانی کلی دائم (به علت تصادف فقط): این منفعت حالت از دست‌دادن دائمی بینایی، قطع عضو، فلج کامل و یا معلولیت دائمی را - که باعث می‌شود بیمه شده قادر به امرار معاش در هیچ شغلی نباشد - را پوشش می‌دهد.

منفعت ناتوانی جزئی دائم (به علت تصادف فقط): این منفعت عواقب ناشی از معلولیت دائم جزئی را ظرف شش ماه از تاریخ وقوع حادثه پوشش می‌دهد. به صاحب بیمه درصدی از منفعت ناتوانی دائم پرداخت می‌شود.

ناتوانی کلی موقت (به علت حادثه تنها): این منفعت حالت ازکارافتادگی کلی موقت صاحب بیمه را پوشش می‌دهد. زمان ازکارافتادگی بیش از 52 هفته نباید باشد.

جبران هزینه‌های پزشکی (ناشی از تصادف): این منفعت هزینه‌های لازم پزشکی برای درمان را از زمان وقوع حادثه به مدت سی روز پوشش می‌دهد.

کمک‌هزینه روزانه در مدت اقامت در بیمارستان: این منفعت صاحب بیمه را در حالتی که برای درمان نیاز به اقامت در بیمارستان به مدت بیش از دو روز تا نود روز دارد، پوشش می‌دهد.

د) خدمات اجتماعی

اشاره

تعهد بانک اسلامی دبی به ادای مسئولیت‌های اجتماعی‌اش یکی از ویژگی‌های مهم آن نسبت به سایر مؤسسات مالی شمرده می‌شود. بانک اسلامی دبی از تمام تلاش‌هایی که منجر به خدمت و کمک به جامعه می‌شود، از طریق طیف وسیعی از خدمات، مانند «قرض حسن» و «صندوق زکات» پشتیبانی می‌کند. همچنین این بانک از فعالیت‌های اجتماعی، مانند «جایزه بین‌المللی دبی برای قرآن کریم» و «همایش اقتصاد اسلامی» مراقبت و حمایت می‌کند.

یکم) صندوق قرض‌الحسنه

وجود این صندوق از امتیازاتی است که بانک اسلامی دبی برای خدمت به جامعه اماراتی جهت کمک به مشتریانش در غلبه بر مشکلات مادی‌شان به آن اقدام می‌کند و هدف صندوق کسب سود مادی در قبال این خدمت نیست.

منابع صندوق

درصد معین یا مقدار ثابتی از حساب‌های جاری بانک اسلامی دبی، مقادیر ارائه شده از سوی مسلمانان اهل خیر یا به طور مجانی و یا از طریق پرداخت وام بدون سود به صندوق، نسبت سودهای خالص سهام‌داران با موافقت مجمع عمومی در زمانی که آن را لازم ببینند، اماناتی که نزد بانک گذاشته می‌شود و

صاحبان آنها شناخته‌شده‌اند، مقادیری که از سوی هیئت ها یا سازمان‌ها یا واحدهای اقتصادی و یا دولت به صندوق برای رسیدن به اهدافش به‌عنوان کمک یا وام بدون بهره و بدون قید و شرط داده می‌شوند.

شرایط اعطای قرض

دوم) صندوق زکات

تأسیس اولین «صندوق زکات» در جهان در سال 1975 از سوی بانک اسلامی دبی یکی از مهم‌ترین گام‌های پیشرو در این زمینه در سطح جهان شمرده می‌شود و این جزئی از نظر و وظیفه بانک در تطبیق فریضه شریعت اسلامی است. بانک این صندوق را برای دادن وجوه زکات از منابع و صندوق‌های بانکی و نیز زکات مشتریانی که به واگذاری بانک در جمع‌آوری و توزیع آن مایلند، تأسیس کرد. صندوق زکات از سوی کمیته‌ای مالی و اداری تحت نظارت کمیته‌ای از هیئت فتوا و امور حقوقی اداره می‌شود. همچنین این بانک، پس از مطالعه کامل از شرایط لازم، زکات را در میان مستحقان آن توزیع می‌کند.

الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه

اشاره

مقدمه

در چارچوب همکاری‌های استراتژیک بخش‌های خصوصی بین کشور سوریه و دولت قطر، بانک بین‌المللی اسلامی سوریه به‌صورت شرکت سهامی مشترک در سال 2005 بر اساس مجوز صادر از رئیس شورای وزیران جمهوری عربی سوریه تأسیس شد. این بانک عملیات‌های بانکی خود را سال 2006 رسما درسوریه آغاز نمود. نام شرکت «بانک بین‌المللی اسلامی سوریه» است. طبق اساسنامه بانک، مرکز بانک در کشور سوریه باید باشد و سایر شعبه‌هایش می‌تواند در سوریه یا خارج از آن، بعد از توافق شورای پول و اعتبار وجود داشته باشد. طبق این اساسنامه، مدت عمر بانک از تاریخ تأسیس 99سال است و پس از پایان این مدت تمدید فعالیت بانک یا انحلال آن بستگی به نظر مجمع عمومی دارد.

ایده تأسیس این بانک با یک گروه از سرمایه‌گذاران قطری که در بانک بین‌المللی اسلامی قطر مشغول کار بودند و گروهی از شرکت‌ها و مؤسسات اسلامی و افراد دیگر در سوریه - که نتیجه آگاهی و اعتقاد آنها از سودمندی سرمایه‌گذاری در این کشور به‌عنوان محیط امن و راهبردی برای سرمایه‌گذاری بود - شکل گرفت.

1. اهداف بانک بین المللی اسلامی سوریه

ارائه خدمات بانکی و تلاش برای سرمایه‌گذاری و تأمین تسهیلات بدون بهره در همه حالات و به اشکال گوناگون.

گسترش ابزار و وسایل برای جذب دارایی‌ها و پس اندازهای مردم و هدایت آنها به شرکت در سرمایه‌گذاری با مکانیزم و روش‌های اسلامی.

طبق اساسنامه، بانک بر اساس ضوابط شورای پول واعتبار اجازه دارد که این عملیات بانکی را انجام دهد:

پذیرش سپرده‌های مختلف در حساب اعتبار یا حساب سرمایه‌گذاری مشترک و یا حساب سرمایه‌گذاری مخصوص، به‌صورت محدود و غیرمحدود.

ارائه خدمات مالی و بانکی مختلف بر اساس قانون بانک مرکزی و احکام شرعی.

ارائه کمک‌های بدون بهره برای پروژه‌های مختلف اقتصادی بر مبنای عقود شرعی، مانند مضاربه، مشارکت، مشارکة المتناقصه، مرابحه، عقد استصناع، سلم و عقود اجاره عملیاتی و عقد اجاره به شرط تملیک و ... که هیئت شرعی بر آن نظارت دارد.

تخصیص وجوه مشتریانی که مایلند در حساب‌های سرمایه‌گذاری مشترک با وجوه بانک، طبق عقد مضاربه مشترک سرمایه‌گذاری شود یا تخصیص آنها در حساب سرمایه‌گذاری خاص (مقید) برحسب توافق خاص بانک با مشتری.

انجام فعالیت سرمایه‌گذاری مستقیم و فعالیت مالی برای خود یا دیگری و یا به‌صورت مشترک با آنها در اموال منقول، بر اساس عقد مشارکت یا تأسیس شرکت‌ها و یا فعالیت‌های مختلف اقتصادی دیگر.

2. الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش تجهیز منابع

الف) حساب سرمایه‌گذاری پس انداز (توفیر): سپرده‌ای است که افراد در بانک افتتاح می‌کنند و بانک موظف است که عند المطالبه به مشتری برگرداند و برای صاحب حساب برداشت نقدی در هر زمان میسر می‌باشد.

ب) حساب سرمایه‌گذاری مدت‌دار(ودیعه مؤجل):

یکی از حساب‌های سرمایه‌گذاری است که سپرده‌های آن به‌صورت مدت‌دار به انتخاب مشتری برای مدت زمان‌های مختلف مانند:3ماهه،6ماهه، یک‌ساله ودوساله، بر اساس مشارکت در سود و زیان از سوی بانک پذیرفته می‌شود. بانک بر اساس مضاربه شرعی به‌عنوان عامل مضاربه، آزادی کامل دارد که این وجوه را در هر جا صلاح بداند، سرمایه‌گذاری کند.

صاحبان سپرده مدت‌دار (3 ، 6 ، 12 و 24 ماهه) به مزایا و سود رقابتی این سپرده‌ها برحسب مدت زمان ودیعه و ارزش آن (فرق نمی‌کند که با لیره سوریه باشد یا ارزهای خارجی) دسترسی پیدا می‌کنند. مهم‌ترین مزایای حساب مدت‌دار عبارتند از: داشتن کارت عابر بانک و دسترسی به مسترکارت درصورتی‌که مشتری از بانک درخواست کند. وی با این کارت هم از حساب جاری و هم حساب پس انداز می‌تواند پول برداشت نماید.

هریک از این سپرده‌ها بر اساس نرخ سودی که در شعب بانک اعلان شده، در نتایج عملیات سرمایه‌گذاری مشارکت داده می‌شود. سود سپرده‌های مذکور در سال دو بار توزیع می‌شود.

3. الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش تخصیص منابع

اشاره

بانک، پول‌هایی را که در بانک جذب یا سپرده‌گذاری شده است، بر اساس هریک از عقود 9گانه که در الگوی بانک آمده بود، در پروژه‌های مختلف به کار می‌گیرد. بنابر این تخصیص بر عقودی مبتنی می‌شود که به لحاظ شرعی مجاز و به لحاظ اقتصادی سودآور باشد که در پی می‌آید:

الف) بیع مرابحه

مرابحه عقدی است که بانک بر اساس آن اصل دارایی یا یک کالا را که قبلا خریداری نموده و فعلا در اختیارش است، به مشتری (که آن‌را سفارش و تعهد کرده است که بعدا از بانک خریداری کنند) به قیمت خریداری شده به اضافه سود می‌فروشد.

به این صورت که مشتری درخواستی را برای وارد کردن کالایی که از نظر وصف، کمیت و قیمت معلوم است، به بانک ارائه می‌کند؛ آن‌گاه بانک آن را برای خود وارد می‌کند و سپس با حاشیه سودی که بر آن توافق کرده‌اند، برای مشتری به‌صورت قسطی می‌فروشد.

ب) استصناع

در این روش مشتری از بانک درخواست انجام یک پروژه معیّن (یا ساخت یک کالا) دارد؛ سپس بانک با مشتری برای انجام پروژه قرار داد می‌بندد و تمام

زحمات و هزینه‌ها را متحمل می‌شود؛ آن‌گاه بانک با یک و یا چند شرکت سازنده جهت ساخت آن قرارداد می‌بندد و در تاریخ مشخص کالای ساخته‌شده را تسلیم مشتری می‌کند و از او اصل ثمن را به اضافه حاشیه سود می‌گیرد.

ج) عقد اجاره

عقدی است که بانک به حیث موجر بنا به درخواست مشتری (مستأجر) مالی را برای اجاره دادن خریداری می‌کند؛ آن‌گاه طبق توافقی که قبلا بین بانک و وی صورت گرفته است، به مشتری اجاره می‌دهد ومبلغ آن را به اضافه حاشیه سود طی اقساط از او می‌گیرد و در پایان عین مستأجره به ملک مستأجر درمی‌آید.

د) وکالت

عقدی است که بانک بر اساس آن اجازه پیدا می‌کند که به‌عنوان وکیل از طرف مشتری طبق شروط معین و در مقابل اجرت مشخصی که قبلا روی آن توافق شده، در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند. بر وکیل لازم است که اصل مال سپرده‌گذاری شده را درصورتی‌که تعدی یا کوتاهی کرده و یا برخلاف شرط عمل نموده باشد، به مشتری (مالک) برگرداند و ضامن است. عقد وکالت، شکلی به عکس این هم دارد؛ یعنی ممکن است بانک کسی را وکیل نماید تا اموال آن رادر پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند.

ه) بیع سلم

بیع سلم آن است که شخص جنسی را می فروشد و قیمت آن را اکنون تحویل می‌گیرد، با این شرط که جنس را از نظر صفت، مقدار، وزن و نوع مشخص بعداً به مشتری تحویل دهد. بر اساس این قرارداد بانک کالاهای مورد

نیاز مشتری را به‌صورت پیش‌فرش می‌خرد و بعد از سررسید مدت و تحویل‌گرفتن کالا آن را به مشتریان به قیمت مؤجل و با سود معین می‌فروشد. بانک برای تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری، مؤسسه‌های صنعتی، کشاورزی و...به خرید تولیدات آنها به‌صورت پیش‌فروش اقدام می‌کند و قیمت آن را برای تأمین سرمایه‌شان نقدی به آنها می‌پردازد. سپس شرکت‌ها کالاهای تولید شده را به مشتریان می‌فروشند و قیمت آن را به بانک می‌دهند.

و) سرمایه‌گذاری طبق عقد مشارکت

این نوع سرمایه‌گذاری بر اساس اشتراک بانک با مشتریان که هریک دارای سهم مشخصند، طبق عقد مشارکت انجام می‌گیرد درضمن توزیع سود وزیان مطابق سهم هرکدام در پروژه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اند، صورت می‌گیرد. سرمایه‌گذاری طبق عقد مشارکت با بانک به یکی از دو روش زیر انجام می‌شود:

مشارکت ثابت: به این ترتیب که بانک و مشتری تا پایان پروژه چه به‌صورت محدود و یا غیرمحدود به کارشان ادامه می‌دهند. سود و زیان، بر اساس سهم هریک در پروژه خواهد بود.

مشارکت ناقص که منتهی به مالکیت مشتری می‌شود: به این شکل که در طول مدت مشارکت، مشتری به‌تدریج سهم بانک (اصل سرمایه + سود پروژه) را طبق توافقات انجام گرفته در قبل می‌پردازد و در نهایت مالک آن پروژه می‌شود.

ز) عقد مضاربه

مضاربه (پول از بانک و کار از عامل) به این شکل است که بانک سرمایه خود را در اختیار عامل (مضارب) قرار می‌گذارد تا با آن کار و تجارت کند و

سود آن طبق توافق پیشین بانک با وی مشترکا بینشان تقسیم می‌شود؛ اما خسارت مشروط بر اینکه عامل هیچ تعدی و کوتاهی‌ای نکرده باشد، به عهده بانک است. البته بانک قبل از هر کاری درباره اینکه عامل (مضارب) اهلیت این کار را دارد یا نه تحقیق و تفحص می‌کند. و پس از حصول اطمینان اقدام می‌نماید.

الگوی بانک بین المللی اسلامی سوریه در بخش خدمات بانکی

اشاره

خرید و تأمین مالی نیازهای شخصی افراد

طبق عقد مرابحه بانک مشتریان خود را برای خرید محصولاتی که آنها می‌خواهند، تأمین مالی می‌کند؛ البته درصورتی‌که در تعارض با قوانین اسلامی نباشد، اعم از اینکه خرید کالا از بازار محلی باشد یا از بازارهای خارجی.

هیئت شرعی در بانک بین الملل اسلامی سوریه

هیئت مدیره، اعضای هیئت نظارت شرعی را به مجمع عمومی پیشنهاد می‌کند و مجمع عمومی آنها را به مدت سه سال برای بانک انتخاب می‌کند. البته پس از پایان مدت مذکور قابل تمدید است.

طی مدت مذکور عزل هیئت نظارت شرعی یا یکی از اعضای آن از جایگاهش جایز نیست، مگر اینکه تصمیم عزل از سوی بانک مرکزی به مجمع عمومی پیشنهاد شود.

تعداد اعضای هیئت شرعی سه تا پنج نفر است که متخصص در فقه و حقوق (قانون) می‌باشند و حکم آنها در مورد بانک لازم الاجرا است.

هیئت نظارت شرعی موظف است گزارش سالانه خود درباره عملکرد بانک را به مجمع عمومی ارائه کند و در آن تبیین کند که بانک تا چه اندازه در فعالیت‌های بانکی ملتزم به احکام شرعی بوده است.

الگوی بانک داری بدون ربا در کشور پاکستان - میزان بانک

اشاره

مقدمه

تاسیس بانک توسعه اسلامی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی در سال 1975 شور و انگیزه بیشتری را در مردم پاکستان برای حذف ربا از بانک‌ها پدید آورد. «میزان‌بانک» طیف متنوعی از خدمات بانکی و تأمین مالی را بر اساس قوانین اسلامی به سپرده‌گذاران ارائه می‌کند.

برای رشد بانک‌داری اسلامی در پاکستان، بانک مرکزی این کشور سه راه را در دستور کار قرار داده است:

علاوه بر بانک‌های تجاری، وجود بانک‌های تخصصی در بخش صنعت و کشاورزی پاکستان قابل‌توجه است. بانک توسعه صنعتی، بانک توسعه کشاورزی و بانک فدرال برای شرکت‌های تعاونی تحت‌نظر بانک مرکزی تشکیل شده‌اند. عملیات بانک توسعه صنعتی از طریق وام‌های مدت‌دار برای تأسیس واحدهای صنعتی جدید و برآورده کردن احتیاجات، جایگزینی، مدرنیزه کردن و توسعه واحدهای موجود صنعتی، با تأکید خاص بر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط در بخش خصوصی است. بانک توسعه کشاورزی تسهیلات اعتباری را برای بخش کشاورزی و افرادی که در صنایع روستایی مشغول فعالیتند، فراهم می‌آورد. بانک فدرال نیز شرکت‌های تعاونی اسنانی را تأمین می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که در کنار این بانک‌ها مؤسسه‌های مالی غیربانکی تخصصی به‌منظور سرعت بخشیدن

به توسعه اقتصادی از طریق ایجاد سرمایه و کمک فنی در دسترس تشکیل شده‌اند. زمینه تخصصی فعالیت آنها مسکن، بخش واحدهای صنعتی و اجاره است.

میزان‌بانک اولین و بزرگ‌ترین بانک اسلامی در پاکستان است. این بانک دارای سابقه رشد سریع در بخش بانکی کشور محسوب می‌شود. ویژگی‌های مهم این بانک عبارتند از:

1. الگوهای بانک داری اسلامی در «میزان بانک»

البته این نکته را هم باید افزود که میزان‌بانک دارای دو نوع بانک‌داری است: بانک‌داری تخصصی و بانک‌داری تجاری که بسیاری از حساب‌ها در هر دو نوع بانک‌داری - که در ادامه ذکر می‌شود - مشترک است.

نکته دیگر اینکه این بانک برای جمع‌آوری وجوه مردم به هر شکل، انواع حساب‌های سپرده‌گذاری را درست کرده است. این از جهتی خوب است که خدمات به مشتریان از تنوع لازم برخوردار باشد، اما از لحاظ دیگر این عیب را دارد که تنوع کاذب ایجاد می‌کند و مردم خیال می‌کنند این بانک چقدر دارای سلایق متفاوت است. درحالی‌که اگر بررسی شود، بسیاری از این نوع حساب‌ها به همان دو حساب سپرده‌گذاری و پس‌انداز برمی‌گردد.

2. الگوی تجهیز منابع در پاکستان

منابع مالی علاوه بر سرمایه و سرمایه سهمی شامل دو نوع سپرده است: یکی سپرده‌های معاملاتی که مستقیماً به معاملات و پرداخت‌ها مربوط می‌شوند و معادل سپرده‌های دیداری در نظام بانک‌داری سنتی است. بانک باید خدمات متنوعی به صاحبان این سپرده‌های عرضه کند که مهم‌ترین آنها استفاده از تسهیلات چک است. منابع مالی‌ای که از این طریق تجهیز می‌شود، نمی‌تواند برای سرمایه‌گذاری سودآور از سوی بانک‌ها استفاده شود. ازاین‌رو، بانک‌ها باید کارمزدی بابت عرضه کردن این‌گونه خدمات از صاحبان سپرده دریافت کنند.

دوم سپرده‌های سرمایه‌گذاری است که شبیه سهام شرکت‌هاست و سپرده‌گذاران در سود به دست آمده از عملیات سرمایه‌گذاری بانک شریک می‌شوند. این سپرده‌ها نه قسم دارند: سپرده‌های با پیش‌آگهی ویژه(70 روزه و 30 روزه)، سپرده‌های پس انداز، شش‌ماهه، دوساله، سه‌ساله، چهارساله، پنج‌ساله و

بیشتر. طرف بدهی سیستم بانکی در پاکستان به‌سرعت به روش‌های اسلامی تبدیل شد. بانک‌های پاکستان نرخ سودی برابر با 5 تا 15% را در سال‌های 1981 - 1985 به سپرده‌گذاران سپرده‌های سرمایه‌گذاری اعطا کرده‌اند؛ درحالی‌که در همین مدت نرخ بهره نیز جایز بود و بازده سپرده‌های pls عموماً بیشتر از غیر pls (ربوی) بوده است.

3. الگوی «میزان بانک» پاکستان در بخش تجهیز منابع

الف) حساب جاری روپیه

⁽¹⁾ این حساب از انواع ارزها و روپیه به وجود آمده است که اغلب خدماتی مثل بانک‌داری آنلاین و اینترنتی برای این‌گونه حساب‌های جاری رایگان بوده و هر وقت که صاحب حساب بر اساس قراردادی که با بانک دارد مراجعه کند، می‌تواند آن مبلغ را دریافت کند.

ب) حساب منافع کار و بار

⁽¹⁾ این حساب در اصل بر اساس عقد مضاربه ⁽²⁾است که مشتری سرمایه‌گذار بوده و به بانک «مدیر» یا «مضارب» گفته می‌شود. از وجوه سپرده شده توسط مشتریان بانک، حساب سپرده وجوه به وجود می‌آید و بانک این وجوه را با عقود مرابحه، صکوک اجاره و مضاربه سرمایه‌گذاری می‌کند.

سایر حساب‌ها نیز این‌گونه است که در تجهیز به‌صورت مضاربه است و بانک مضارب بوده و مشتری و صاحب پول سرمایه‌گذار است. در تخصیص منابع نیز بانک با اکثر عقود اسلامی که در جریان است - مانند عقد مضاربه، صکوک مرابحه، اجاره و استصناع - این سپرده‌ها را وام می‌دهد.

ج) حساب پس انداز روپیه

⁽³⁾ این حساب ماهیانه سود پرداخت می‌کند. تمامی مزایا و خدمات آن رایگان است. حداقل اعتبار برای گشایش این حساب 100 روپیه است.

د) حساب پس‌انداز دلار/پوند/ یورو

⁽⁴⁾ این حساب پس انداز یک حساب پس انداز خارجی است که می‌تواند از سوی هر فردی گشایش یابد. سود این حساب روزانه محاسبه شده و ماهانه به حساب افراد واریز می‌شود.

گشایش این حساب دارای حد پایین است، اما حد بالا ندارد و بدون محدودیت قابل برداشت است.

4. کسب و کار به علاوه یک حساب

⁽¹⁾ این حساب، یک حساب است با چندین ویژگی منحصربه‌فرد که برای کسب و کار بسیار مناسب است. در این حساب باید مشتری به طور متوسط در ماه 100 هزار(1500000 هزار تومان) روپیه در حساب خود داشته باشد. با این شرط از انواع خدمات ذیل رایگان می‌تواند استفاده کند: بانک‌داری آنلاین، بانک‌داری اینترنتی، ایمیل، خدمات چک و کارت بدهی ویزا، اس ام اس بین شهری و.... نکته مهم اینکه به شرطی که از 100 هزار روپیه کم نشود، به سرمایه فرد بر اساس عقد مضاربه سود تعلق می‌گیرد.

بر اساس توافق با مشتری می‌توان این حساب را طبق عقد مضاربه اجرا کرد که بانک از محل جمع‌آوری این پول‌ها می‌تواند عقود اسلامی را اجرا کند. این عقود عبارتند از مرابحه، اجاره، استصناع، مشارکت و مشارکت کاهشی.

5. انواع گواهی نامه ها

گواهی سرمایه‌گذاری اسلامی: این گواهی (COII) ⁽²⁾عقدی مبتنی بر عقد «مضاربه» است. که از طریق آن افراد می‌توانند پس انداز خود را برای دوره‌های مختلف از 3 ماه تا 5 سال سرمایه‌گذاری کنند. کسب سود نیز بر اساس یک دوره است. حداقل مبلغ برای افتتاح حساب 50 هزار روپیه است و برای افتتاح سپرده بیشتر هیچ محدویتی وجود ندارد.

گواهی مضاربه دلار: این گواهی (DMC) ⁽³⁾نوعی سرمایه‌گذاری ⁽⁴⁾است که از

طریق آن افراد می‌توانند دلار خود را در میزان‌بانک برای دوره‌های مختلف از 3 ماه تا 3 سال نگه دارند که سود آن در سررسید آن پرداخت می‌شود. حداقل مبلغ مورد نیاز برای افتتاح حساب 100 دلار است.

گواهی‌نامه مضاربه دلار مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری، سرمایه‌گذار و بانک، مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب سپرده واریز و از وجوه آن به مشتریان تحت این عقود اسلامی داده می‌شود: مضاربه اجاره، استصناع و مشارکت کاهشی.

گواهی‌نامه مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری سرمایه‌گذار و بانک مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب سپرده واریز و وجوه آن به مشتریان تحت عقود اسلامی، شامل: مضاربه اجاره، استصناع و مشارکت کاهشی داده می‌شود.

گواهی‌نامه مضاربه ماهانه مبتنی بر عقد مضاربه است که مشتری سرمایه‌گذار و بانک مدیر است. وجوه سپرده شده از سوی مشتری به حساب

سپرده واریز و از وجوه آن به مشتریان تحت عقود اسلامی، شامل مرابحه واجاره وام داده می‌شود.

علاوه برگواهی‌نامه‌های فوق، گواهی‌هایی با نام‌های مختلف صادر می‌شود. ازآنجاکه روش سرمایه‌گذاری و سود پرداختی اندک تفاوتی دارد، از آوردن بقیه این موارد خودداری می‌کنیم.

6. الگوی تخصیص منابع بانک پاکستان

روش‌های تأمین مالی بدون بهره که از طرف بانک مرکزی پاکستان جایز شمرده شده است، عبارتند از: مضاربه، مشارکت، گواهی‌های مدت‌دار مشارکت، مشارکت سهامی، اجاره، اجاره به شرط تملیک، مشارکت در اجاره، فروش اقساطی و خرید دین، قرار بیع متقابل، تأمین هزینه توسعه، وام‌های بدون بهره با کارمزد و قرض‌الحسنه.

عملیات مربوط به مضاربه و گواهی‌های مدت‌دار در مشارکت عمدتاً از سوی مؤسسات اعتباری تخصصی شامل مؤسسه سرمایه‌گذاری بانک‌ها با مسئولیت محدود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری در پاکستان انجام گرفته است. اسناد مربوط به عقود مشارکت قابل انتقال نبوده و در بازار سرمایه قابل معامله است و دارای سررسیدی تا حداکثر 10 سال می‌باشد و برای مبادرت در مشارکت موقت

استفاده می‌شود. مشارکت سهمی هم همان مشارکت حقوقی است و خرید سهام شرکت‌ها را شامل می‌شود.

نحوه سرمایه‌گذاری در بانک‌های پاکستان بر اساس مضاربه و مشارکت است که توضیح آن در ادامه می‌آید:

در اجاره و اجاره به شرط تملیک، بانک محصول را خریداری می‌کند و آن را به وام‌گیرنده در ازای مبلغ معین و مدت زمان مشخص اجاره می‌دهد. این

دارایی‌ها می‌توانند در ملکیت تأمین‌کننده وجه یا مالکیت بانک و مشتری باشند. در فروش اقساطی، بانک کالای مورد درخواست مشتری را می‌خرد و آن را بر اساس قیمت به وی می‌فروشد. پرداخت را می‌توان با تأخیر یا به‌صورت کلی و یا به اقساط، در زمان مشخص انجام داد. سود متعارف باید بین حداکثر و حداقل نرخ‌های بانک مرکزی باشد. خرید دین هم در بانک‌های پاکستان در مورد بروات صادراتی و وارداتی و اسناد داخلی به کار گرفته می‌شود. حدود 80% دارایی‌های بانک را دارایی‌های کوتاه‌مدت، یعنی فروش اقساطی و خرید دین تشکیل می‌دهد. پرداخت وام قرض الحسنه تنها از سوی دفتر مرکزی بانک‌ها انجام می‌شود و در شعب بانکی رایج نیست. نظام بانکی در پاکستان وام‌های قرض‌الحسنه را به محصلان بی‌بضاعت برای اتمام تحصیلات، مداوای بیماران و ازدواج اختصاص می‌دهد، که با توجه به جمعیت فراوان و فقرای زیاد در پاکستان این شیوه مناسب است.

7. الگوی بخش خدمات بانک داری در پاکستان

در بانک‌داری پاکستان می‌توان خدمات را به دو دسته تقسیم کرد:

الف)خدمات دارای کارمزد: بانک‌های اسلامی همانند بانک‌های ربوی خدماتی انجام می‌دهند و در قبال آن پول دریافت می‌کنند؛ از جمله: حفاظت و نگهداری اشیای گران‌بهای مردم، مشاوره به مؤسسات تجاری، انتقال ارقام و چک‌های مسافرتی و اخذ و حواله دارایی‌ها.

ب) خدمات بدون کارمزد: این خدمات برای جلب سرمایه‌گذاران به بانک به عموم مردم ارائه می‌شود تا آنها نیز دارایی‌های مالی خود را به‌عنوان قرض به حساب بانک واریز کنند

8. الگوی میزان بانک پاکستان در بخش تخصیص منابع

اشاره

همان‌طور که قبلا بیان شد، اگرچه حساب‌های مختلف و متعدد ذکرشده در جهت جمع‌آوری سرمایه مازاد مردم است اما یک قالب بیشتر ندارد و آن در قالب عقد مضاربه است که بانک به عنوان مضارب و مشتریان بانک به عنوان سرمایه گذار می‌باشد. در اصطلاح از آن به استخر پس انداز ⁽¹⁾یاد می‌کنند که همه سرمایه‌ها آنجا جمع می‌شود و بانک نه به عنوان وکیل، بلکه به عنوان مضارب آنها را در قالب عقود اسلامی سرمایه‌گذاری می‌کند.

اما در بخش سرمایه گذاری - اکثر سرمایه گذاری‌ها با عقود مشارکت، مضاربه، اجاره، مرابحه و صکوک انجام می‌گیرد. البته شیوه تقسیم سود و مکانیزم عملیاتی آن بیان نشده و همه چیز به گردن هیئت شرعی است که تأیید می‌کنند.

البته گزارش‌ها به تفکیک است که مثلا عقد مرابحه چند درصد سرمایه‌گذاری‌ها را تشکیل می‌دهد و اینکه سود عقد مضاربه چند درصد بوده است که در بخش پایانی خواهد آمد.

الف) تسهیلات اجاره خودرو

⁽¹⁾ ماشین اجاره ای نوعی تأمین مالی است برای تهیه خودرو که بانک ماشین موردنظر مشتری را - سفارش داده - می‌خرد و آن را به او برای مدت سه تا پنج سال اجاره می‌دهد. مشتری باید ماهانه مبلغ مورد اجاره خودرو را پس از تحویل گرفتن آن به بانک بپردازد. بانک خودرو را تا سقف 400 هزار روپیه (6 میلیون تومان) مجانی بیمه می‌کند.

ب) تسهیلات خرید خانه آسان

⁽²⁾ این تسهیلات که با شریعت سازگار است، یکی دیگر از خدمات تسهیلات مالی است. تأمین مالی خرید خانه بر اساس عقد مشارکت کاهشی می‌باشد. وام خانه برای خرید آسان یکی از مزایای تسهیلات تأمین مالی بدون ربا است. این بهترین گزینه برای خرید، ساخت، تعمیر و یا تعویض خانه می‌باشد که با فرایندی بدون زحمت امکان‌پذیر است.

مکانیزم کاری آن عقد مشارکت است که فرد با بانک شریک می‌شود و ماهانه

اجاره بها را به طور منظم به بانک می‌پردازیم با این پرداخت منظم سهم خریدار افزایش و سهم بانک کاهش می‌یابد و در پایان بانک این خانه را در ملک انحصاری مشتری درمی‌آورد.

از دیگر تسهیلات بانک، تأمین لب‌تاپ، سفر حج، ویزا کارت، بانک‌داری آنلاین و .... است که به دلیل مشابهت تأمین مالی از توضیح بیشتر آن خودداری می‌کنیم.

این‌ها بخش کوچکی است از مشارکت‌های میزان‌بانک در بخش سرمایه‌گذاری که بر اساس عقود شرعی و اسلامی و زیر نظر هیئت شرعی صورت گرفته است.

9. تأمین مالی نیازمندان وجوه

اشاره

تامین مالی نیازمندان وجوه براساس عقود مرابحه، اجاره، استصناع و سایر عقود اسلامی صورت می‌گیرد:

در میان طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های شرعی برای مشتریان، عقود مرابحه و استصناع برای برآورده کردن نیازهای سرمایه ای طراحی شده‌اند. برای مثال، اگر مشتری نیاز مالی برای خرید مواد خام برای صنعت خود و یا انجام معامله‌ای را داشته باشد می‌توانند با عقود مرابحه و استصناع برای تامین نیاز مالی خود استفاده کنند.

الف) مضاربه

⁽¹⁾ یکی از رایج‌ترین عقود مالی بکار گرفته شده توسط بانک‌های اسلامی، مضاربه می‌باشد که می‌توان آن را به عنوان یک معامله فروش که در آن بانک کالا را خریداری کرده و بعد از اضافه کردن سود مورد توافق به فروش می‌رساند تعریف کرد.

به علارت دیگر مرابحه شامل خرید کالا توسط بانک به نمایندگی از مشتری و متعاقب آن فروش به مشتریان به قیمت هزینه خرید به علاوه سود تعیین شده می‌باشد. بطوری که هزینه و سود حاشیه‌ای به صراحت به مشتری افشا می‌شود.

به عبارت ساده، در این عقد به جای پرداخت پول به مشتری، بانک، خرید کالا از شخص ثالث فروش آن به مشتری در قیمت مورد توافق را انجام می‌دهد.

ب) تجارت

⁽¹⁾ به منظور انجام تأمین مالی کوتاه‌مدت و تأمین نقدینگی مورد نیاز مشتریان (از جمله کسب و کارهای محلی و صادرکنندگان) از عقد تجارت استفاده می‌شود. در این عقد، ابتداء بانک را خریداری نموده و نسبت به فروش یا صادرات آن اقدام می‌نماید. نکته قابل توجه در این قرارداد اینست که بانک کالاهای خریداری شده و تحویل گرفته شده را به صورت اقساط می‌فروشد.

ج) استصناع

⁽²⁾ استصناع معامله فروش به‌منظور ساخت دارایی خاص برای خریدار است. در این عقد، قیمت با موافقت همه طرف‌های درگیر تعیین می‌شود. به همین ترتیب تمام دیگر مشخصات لازم محصول از قبیل مورد توافق قرار می‌گیرند.

بررسی نهایی

با توجه به حنفی بودن جامعه پاکستان و انطباق بانک‌داری اسلامی با این فقه باید به این نکته توجه کرد که تجهیز منابع سپرده‌های سرمایه‌گذاری ظاهرا برمبنای

مضاربه عام است که از عقیده مشهور امامیه اشکال دارد. سپرده‌های جاری، پس‌انداز و پیش‌آگهی بر مبنای قرض بدون ربا و صحیح است. البته در مواردی از شیوه‌های تجهیز منابع در پاکستان، معاملاتی برای گریز از ربا استفاده می‌شود که در فقه امامیه اشکال دارد. از جمله این موارد قرارداد بر اساس بیع متقابل است که هم‌زمان یا با فاصله زمانی اندک دو بیع صورت می‌گیرد؛ به این صورت که بانک‌ها کالاها یا اوراق بهادار را طبق قیمت توافق شده از مشتریان خود خریداری می‌کنند، سپس به طور هم‌زمان با مشتریان مزبور وارد قرارداد دیگری منعقد می‌شوند که به موجب آن مشتری این کالاها یا اوراق را با قیمتی که از قیمت خرید بانک بالاتر بوده و وجه آن نیز در آینده پرداخت خواهد شد، از بانک می‌خرد. در روش هزینه توسعه با کارمزدی که برای توسعه کشاورزی طراحی شده است نیز همانند قرار بیع متقابل، دارایی از مشتری خریداری و هم‌زمان مشتری آن را به قیمتی بالاتر از قیمت فروش از بانک می‌خرد که در قرار بیع متقابل که در واقع همان بیع عینه است، طبق نظر علمای امامیه این معامله درصورتی‌که بدون شرط صورت بگیرد، جایز است. در حقیقت این راه، راه رهایی از ربا محسوب نمی‌شود، ولی آنچه در خارج واقع می‌شود، معامله دوم به‌صورت شرط صریح یا ضمنی انجام می‌شود. گویا خریدار به اندازه قیمت نقدی از فروشنده قرض کرده است تا بعداً قیمت نسیه را بپردازد. ازاین‌رو، این روش راهی برای فرار از ربا محسوب می‌شود و جایز نیست و روش دوم نیز به همین صورت است و مصداق ربا است. البته بنا بر نظر حنیفه راه فرار از ربا جایز است و اشکال ندارد.

در تخصیص منابع، مضاربه عام به لحاظ عام بودن، طبق فقه امامیه اشکال دارد. همچنین در گواهی‌های مدت‌دار مشارکت و مضاربه عام به دلیل جایز بودن

عقد، اگر در عقد شرط کنند که طرفین حق فسخ نداشته باشند، این شرط مخالف کتاب و سنت و باطل است؛ اما اگر شرط کنند که تا مدت خاصی فسخ نکنند، اشکال ندارد و لازم الاجرا است و در صورت فسخ، فسخ نافذ است و فاسخ عصیان کرده است.

خرید دین از طرف شخص ثالث هم طبق فقه حنیفه اشکال دارد که در بانک‌داری پاکستان به نکته توجه نشده است. در فقه امامیه هم نباید دین صوری باشد؛ اما سایر شیوه‌ها در بانک، مشترک میان فقه امامیه و ابوحنیفه است. ⁽¹⁾

الگوی بانکداری بانک توسعه اسلامی

مقدمه

یکی دیگر از مؤسسات مالی اسلامی است که در شهر جده عربستان سعودی طبق شریعت اسلامی به فعالیت مالی می‌پردازد. این بانک تحت‌نظر سازمان کنفرانس اسلامی است و در سال 1375 تأسیس شد.

سرمایه اولیه این بانک از سوی دولت‌های عربستان سعودی، کویت، بحرین، پاکستان، بنگلادش، ترکیه و اندوزی تأمین شده و از لحاط همکاری بین‌المللی کشورهای اسلامی حائز اهمیت است؛ اما در حال حاضر 55 کشور عضو هستند. این بانک در سال‌های 1982 - 39 83 کشور عضو داشت و با انجام 387 عملیات بانکی به ارزش 3917 میلیارد دلار به سودی 26 میلیارد دلاری دست یافت.

الگوی تجهیز منابع در بانک توسعه اسلامی

تجهیز منابع از طریق حق عضویت اعضا است که یک شیوه بسیار ساده و

درعین‌حال کارا است و در موارد مشابه می‌تواند یک الگوی بانک‌داری اسلامی باشد. به این صورت که در ابتدا بانکی با پشتوانه دولت یا مؤسساتی مثل بانک توسعه اسلامی که در این راه کمک می‌کنند و اشخاصی که قصد تأسیس بانک دارند، تأسیس می‌شود و پس از راه‌اندازی، سهم دولت و بخش غیرخصوصی به همین افراد یا اشخاص دیگر سرمایه‌گذار در بانک واگذار می‌شود و سرمایه دولت یا مؤسسه از این افراد اخذ می‌شود. بانک پیشنهادی بنا به نظر مجمع عمومی سهام‌داران می‌تواند با انتشار اطلاعیه عضو بپذیرد. سرمایه بانک هر قدر شد، فقط در کارهای سودآور از طریق عقود و روش‌های متعارف اسلامی به کار گرفته می‌شود، اما بانک سپرده‌ای از مردم نمی‌گیرد. ممکن است در این بانک صد نفر مشارکت داشته باشند. سود حاصل باید به نسبت سرمایه اعضا بعد از کسر دستمزدها و هزینه‌ها تقسیم شود.

الگوهای تخصیص منابع در بانک توسعه اسلامی

در تخصیص منابع در این بانک، شیوه‌های بسیار جالبی برای جلوگیری از ضرر بانک وجود دارد. از طرفی این شیوه‌ها باعث ادای به موقع اقساط از سوی مشتری می‌شود.

به‌صورت اقساط شش‌ماهه مساوی ادا می‌شود.

بازپرداخت به‌موقع اقساط، تخفیف خوش‌حسابی 15% از مبلغ سود شامل حال مستاجر می‌شود. البته بانک برای اجاره به شرط تملیک ضمانت کافی و بیمه موضوع اجاره را از مستأجر می‌گیرد.

است. نرخ سود بانک از خطوط اعتباری فروش اقساطی 7 تا 8 درصد و از اجاره به شرط تملیک و استصناع 7.5% در سال است و در صورت خوش‌حسابی مشمول تخفیف 15% می‌شود

نتیجه‌گیری

با توجه به اینکه بانک توسعه اسلامی بر مبنای مذاهب اهل سنت کار می‌کند و در این زمینه از گروه علمی قوی برخوردار است، عملیات آن از لحاظ فقه حنفی اشکال ندارد. در فقه امامیه نیز قراردادهای یاد شده ایرادی ندارد. فقط در مورد استصناع میان فقها اختلاف است. شیخ طوسی آن را به اجماع امامیه باطل می‌داند. همچنین در اعطای خط اعتباری به مؤسسات مالی باید بر اجرای آن نظارت و دقت کافی صورت گیرد تا قراردادها جنبه صوری پیدا نکند. بنابراین از تمام قراردادهای فوق در بانک مشترک می‌توان بهره برد. در این بانک شیوه‌های تخفیف خوش‌حسابی و دوره تنفس برای پرداخت اقساط بسیار مناسب است و در بانک‌های اسلامی می‌توان از آن بهره گرفت. ⁽¹⁾

الگوی بانک داری اسلامی در کشور عربستان سعودی

مقدمه

در کشور عربستان بانک مرکزی وجود ندارد. در عوض دفتری به نام «دفتر نمایندگی پول» وجود دارد که کار بانک مرکزی را انجام می‌دهد و کاملاً وابسته به دولت است.

این کشور از سیستم بانکی نسبتا پیچیده‌ای استفاده می‌کند که دربرگیرنده اسناد اعتبار و وام است؛ از قبیل حواله (پرداخت بدهی از طریق انتقال طلب) و سفته (معادل اعتبار اسنادی و یا صورت‌حساب ارز).

بانک الراجحی در سال 1957 میلادی تأسیس شده است. این بانک نقش

اساسی را در جمع بین مقتضیات بانک‌های سنتی و ارزش‌های جوهری شریعت اسلام بازی می‌کند. بانک الراجحی در میان بانک‌های سعودی بیشترین و سریع‌ترین رشد را داشته است. توفیقی که این بانک به‌دست آورده، با تکیه بر مبادی شریعت اسلام و تطبیق آن می‌باشد.

بانک الراجحی کاملاً مانند سایر نهادهای مالی بازده‌های موردنظر خود را از طریق ارائه محصولات و خدمات به جامعه، با چارچوب بانک‌داری اسلامی ارائه می‌کند. شریعت در این کشور، مجموعه‌ای از قواعد و قوانین حاکم بر جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه است.

سلیمان الراجحی رئیس و سهام‌دار عمده این بانک اسلامی است. این بانک همواره سودآورترین بانک در میان گروه‌های بانک‌داری عربستان سعودی شناخته می‌شود.

اصول اساسی بانک الراجحی

-تکیه بر شریعت: عملکرد بانک توسط قوانین شرع اداره می‌شود. در نتیجه تمام محصولات و خدمات ارائه شده از سوی این بانک، در چارچوب دین اسلام و با تمرکز بر اخلاق کار، توزیع ثروت و عدالت اجتماعی و اقتصادی است.

-ممنوعیت ربا: ممنوعیت ربا پایه‌های اساسی همه خریدوفروش‌ها میان مردم است؛ چه این تعاملات فردی باشد یا در سطح بین‌المللی. منع ربا شامل همه

اقسام ربا می‌شود، بدون در نظر گرفتن نام یا شکل آن عوض از ربا دین مبین اسلام تجارت را به‌عنوان وسیله‌ای برای امرار معاش اجازه داده است.

-منبع افزایش پول: تلاش و کار: بدین معنی که پول منبع پیدایش ثروت نیست و اصلا سزاوار نیست که پول مولد باشد؛ آنچه مهم است، کار و تلاش

است. برای مثال لازم است تلاش فکری نقش اساسی را در نتیجه‌دهی بازی کند. به‌عبارت‌دیگر روند توسعه باید از طریق رابطه بین سرمایه و کار به دست آید. باید گفت مطالب مذکور منافات ندارد با بعضی ثروت‌های مباح به‌دست آمده از طریق ارث، هدیه و یا کارهای خیر دیگر. بنابراین هر فردی که تلاش به خرج دهد، مستحق پاداش خواهد بود و برای او چنین حقی وجود دارد. در مقابل، کسانی که چنین تلاشی نداشته باشد، نباید به‌هیچ‌وجه توقع عواید داشته باشند؛ چون آنان اهلیت عواید را ندارند. آری، موارد استثنائی هم وجود دارد. افرادی که به دلیل بیماری و ناتوانی قدرت کار کردن ندارند، از قانون استثنا شده‌اند.

-اشتراک در خطر: در بانک اراجحی ریسک احتمالی در هر معامله‌ای بین بانک و فرد تقسیم می‌شود. هدف از آن از بین بردن بی‌اعتمادی موجود در بانک‌داری متعارف است که در آنجا تمام ریسک‌ها را فرد می‌پذیرد. در بانک‌داری اسلامی به‌هیچ‌وجه سود یا زیان دائمی برای شخص وجود ندارد؛ ممکن است ضرر در میان باشد و ممکن است سود باشد.

گروه شریعت

گروه شریعت در بانک الراجحی مهم‌ترین محوری است که بانک در عمل به آن تکیه می‌کند. گروه شریعت دربرگیرنده ادارات پیشرفته است و با مجموعه‌ها و ادارات دیگر هماهنگ رفتار می‌کند. به این منظور که استراتژی‌ای را در پیش

گیرد که بانک نمونه در بانک‌داری اسلامی شناخته شود و این هدف بستگی دارد به اینکه نسبت به مطابقت امور اجرایی آن با احکام شرع اعتماد حاصل شود.

سیاست شریعت

بانک الراجحی از زمان آغاز به کار متعهد شده است که احکام الهی و قوانین

اسلامی را در همه معاملات به اجرا گذارد. برای رسیدن به این هدف مجمع عمومی، هیئت شرعی تشکیل داد تا مستقل از بخش‌های مختلف شرکت بوده و تمام عملکردهای شرکت با موافقت این هیئت باشد. این تعهد مهم‌ترین استاندارد در کیفیت است که شرکت در کسب محصول و ارائه خدمات به مشتریان به آن پابند است. طبق سیستم و مصوبه‌های بانک همه مدیران و مشتریان ناچار به اعمال چنین سیاستی هستند.

اجرای قوانین و دستورالعمل ها

صورت می‌گیرد، کار می‌کند؛ چه در سطح محلی باشد و یا در سطح بین الملل.

الگوی بانک اسلامی الراجحی در تجهیز و تخصیص منابع بانک

سرمایه‌گذاری‌های بانک بر اساس ابزارهای مالی موافق با احکام شرع صورت می‌گیرد. جدولی که در پی می‌آید، عملکرد این بانک را به‌عنوان نمونه بانک اسلامی و نیز عقود مستفاد در این بانک را تشریح می‌کند.

الگوی بانکداری بانک اسلامی کشور بحرین

اشاره

مقدمه

بانک اجتماعی «ناصر» در سال 1971 در مصر تأسیس شد و به‌عنوان بانکی تجاری که بر اساس نفی بهره فعالیت می‌کرد، اعلام موجودیت کرد. به‌تدریج بانک‌های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک‌های اسلامی به آسیای جنوب شرقی سرایت کرد. قدم دوم در مسیر بانک‌داری اسلامی در سال 1971 بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی، دولت مصر و پاکستان به‌صورت مشترک از تأسیس سه بانک بین‌المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال 1975 با مطالعه ساله دولت مصر در مورد ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تأسیس شد.

اولین بانک اسلامی بحرین در سال 1979 به‌عنوان اولین بانک تجاری اسلامی در کشور بحرین با اعتبار اولیه صدمیلیون دینار بحرینی ایجاد شد. از آغاز تأسیس تاکنون بانک اسلامی بحرین رشد مناسبی داشته است.

این بانک در تجهیز و تخصیص منابع از این روش‌ها و قراردادها استفاده می‌کند:

لحاظ حاشیه سود به‌صورت اقساط یا غیراقساطی در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

1. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش تجهیز منابع

الف) حساب جاری (ودیعه)

این حساب بدون ارائه سود به مشتریان بانک از طریق دفترچه چک خدمت ارائه می‌کند.

ویژگی‌ها

ب) حساب پس‌انداز (ودیعه)

این حساب با هدف بهره‌برداری و سرمایه‌گذاری بانک از آن و پرداخت سود به صاحبان آنها طبق مانده میانگین ماهانه افتتاح می‌شود. مشتریان هر وقت بخواهند، می‌توانند از حساب خود برداشت کنند. این سپرده معمولا از طریق مشارکت در معاملات سودآور به کار گرفته می‌شود.

ویژگی‌ها

ج) سپرده (ودیعه) سرمایه‌گذاری

حساب سرمایه‌گذاری در بانک اسلامی بحرین دارای بازدهی بالا است. ممکن است مشتریان مبلغی ثابتی را در بانک در طول سال (به‌صورت یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه، یک‌ساله و سه‌ساله) نگه‌دارند و بانک وجوه مذکور را سرمایه‌گذاری نموده و سود آن را طبق توافق طرفین مطابق شریعت اسلامی تقسیم می‌کند.

ویژگی‌ها

د) حساب تجوری

تجوری (نوعی بازی قدیمی یا بخت‌آزمایی) حساب پس‌اندازی است که برای مشتریان (صاحبان این نوع حساب) جوایز نقدی به همراه دارد. حساب پس‌انداز با جایزه (تجوری) همان حساب پس‌انداز است که بر اساس مضاربه عادی صورت می‌گیرد و تمام جوایز از سهم صاحبان حساب تحت عنوان «حساب جوایز» پرداخت می‌شود.

ویژگی‌ها

ساختار این حساب: مشتری هنگام افتتاح حساب باید مبلغ 50 دینار بحرینی ودیعه گذاشته و آن را در حساب حفظ کند و در قبال آن امتیاز شرکت در

قرعه‌کشی که به‌صورت ماهانه، شش‌ماهه و یک‌ساله برگزار می‌شود (سپس از 30 روز از افتتاح حساب) دریافت می‌کند. بانک همانند حساب پس انداز بر اساس سیستم مضاربه عمل می‌کند که سهم بانک از سود عملیات 65% است و سهم صاحب حساب 35% که به حساب جوایز مشتریان واریز می‌شود.

حق برداشت: از زمان افتتاح حساب، امکان برداشت وجود دارد. برداشت ماهانه، شش‌ماهه و یک‌ساله نیز ممکن است. به طور اجمالی تعداد جوایز در طول سال 212 جایزه می‌باشد که ارزش تقریبی آن حدود 1500000 دلار آمریکایی است.

ه) حساب Vevo

vevo

حساب جدیدی از بانک اسلامی بحرین است که دارای مزایا و ویژگی‌های زیادی است که از نظر کاربرد و کارکرد هر آنچه را که در حال و آینده برای مدیریت درست دارایی‌ها لازم است، فراهم می‌کند. افرادی که بین 15 تا 25 سال باشند، می‌توانند این حساب را افتتاح کرده و اداره اموال خود را به کمک بانک به بهترین وجه مدیریت کنند؛ همچنان‌که صاحب این حساب در زمینه سیاست‌گذاری، سرمایه‌گذاری و نحوه مخارج از همکاری بانک برخوردار خواهد بود.

و) سپرده سرمایه‌گذاری آموزشی (اقرأ)

این حساب یک برنامه سرمایه‌گذاری آموزشی برای خانواده‌ها است که با پرداخت مبلغی به‌صورت ماهیانه، هزینه آموزش عالی آینده فرزندانشان را تأمین می‌کنند. به این پس‌انداز سود ماهیانه 3% تعلق می‌گیرد که هر شش ماه یک‌بار

پرداخت می‌شود و حداقل هجده ماه باید در حساب باقی بماند.

ویژگی‌ها

2. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش تخصیص منابع

تأمین مالی مستقیم: در سه مورد کاربرد دارد: تأمین مالی خودرو و کالاهای آماده (مرابحه)، تأمین مالی سرمایه شغلی (تسهیلات - مضاربه) و تأمین مالی تجارت، اعتبارنامه و ضمانت (مضاربه - خدمات). مهم‌ترین ویژگی‌های خدمات آن عبارتند از: تأمین مالی خودرو و کالاها، تأمین سرمایه اشتغال و معامله و تأمین مالی تجارت.

3. الگوی بانکداری بانک اسلامی بحرین در بخش خدمات بانکی

در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی فراهم می‌کند و با سایر مؤسسات مالی نیز ارتباط تنگاتنگی دارد. مؤسسات مذکور با افتتاح حساب (نوسترو) یا "حساب ما در نزد شما" در بانک اسلامی بحرین می‌توانند از طریق رقابت ارز خارجی، نیازهایشان را تأمین کنند. مشورت با متخصصان بانک اسلامی بحرین می‌تواند سود مؤسسات مذکور را در بازار دو حساب «نوسترو - فوسترو» یا «حساب ما نزد شما» و «حساب شما نزد ما» ممکن سازد. همچنین بانک اسلامی بحرین تسهیلاتی را از باب اعتماد برای مؤسسات مالی و دولتی فراهم می‌کند.

هدف این نوع بانکداری ارائه محصولات و خدمات بانکی ویژه و با کیفیت بالا مطابق شریعت اسلامی به افراد ثروتمند و مؤسسات است. این بانک همچنان‌که در بحرین به ارائه خدمات ویژه می‌پردازد، در کشورهای شورای همکاری خلیج (فارس) نیز خدمات فنی و استثنایی مطابق شریعت اسلامی ارائه می‌کند. این خدمات به بخش‌های ذیل صورت می‌گیرد: اشخاص ثروتمند، مؤسسات کوچک و متوسط و شرکت‌های بزرگ.

هدف اصلی هیئت شرعی عبارت است از ارائه مشورت به بنگاه‌ها و واحدهای تجاری جهت انطباق عملکرد و التزام آنها به شریعت مقدس اسلام. هدف دیگر هیئت، تنظیم، انطباق و مراقبت از عملیات بانک است تا بر اساس احکام و موازین شرع و احکام مؤسسات مالی اسلامی ارائه شود.

الگوی بانک داری اسلامی در کشور انگلستان

مقدمه

پس از پیدایش بحران اقتصادی اخیر، نظام مالی سرمایه‌داری با رکود یا سقوط مواجه شده است، اما مالیه اسلامی رونق گرفته و در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان پتانسیل رشد خود را بیش از بیش نشان داده و توانسته است در بین مردم غیرمسلمان کارآمدی خود را به اثبات برساند تا جایی که امروز تأمین مالی اسلامی اصطلاح مرسومی در نظام اقتصادی ملل غیراسلامی است. ازاین‌رو، می‌توان از آن به‌عنوان بدیل نظام مالی سرمایه‌داری یاد کرد.

شاید بتوان علت استقبال غیرمسلمانان را از مالیه اسلامی، تکیه مالیه اسلامی بر عدالت، شفافیت معاملات و عدم تضیییع حق افراد دانست. در عین حال که در کتب آسمانی ادیان دیگر، در این زمینه مشترکاتی با قرآن وجود دارد که از آن جمله ربا است که در کتب مسیحیت و یهود نیز از آن نکوهش شده است.

تامین مالی اسلامی در انگلستان از سی سال گذشته در این کشور فراهم شده است، اما پیش از سال 2003 خدمات مالی اسلامی به اندازه کافی وجود نداشت.

در واقع بانکداری اسلامی در انگلستان در سال 2003 با کسب مجوز از مقامات خدمات مالی آغاز شد. در این سال «اچ.اس.بی.سی» گیشه بانکداری اسلامی خود را در این کشور گشود.

در سال 2004 بانک لوید ⁽¹⁾پنجره اسلامی خود را فعال کرد و بانک اسلامی بریتانیا ⁽²⁾به‌عنوان یک بانک اسلامی شریعت‌مدار اقدام به تأمین مالی اسلامی نمود. همچنین در این سال، هلدینگ‌های اچ.اس.بی.سی وام‌های مسکن مشابه اسلامی

ارائه کردند. نزدیک به نیمی از مشتریانی را که به علت قیمت‌گذاری رقابتی این بانک‌ها در مقایسه با سرمایه‌گذاری سودمحور سنتی، جذب این‌گونه بانکداری شده بودند، غیرمسلمانان تشکیل می‌دادند.

بنابراین انگلستان از پیشتازان مالیه اسلامی در بین ملل غیرمسلمان جهان است و از سال 2004 میلادی تاکنون در این کشور بهبود و توسعه کافی در نظام بانکداری اسلامی صورت گرفته است. این کشور با ارائه مجوز خدمات مالی و اسلامی و همچنین کمک به افزایش آگاهی عمومی در زمینه توسعه مالیه اسلامی در سال‌های گذشته رشد بسیاری را داشته است؛ به‌طوری‌که در بین کشورهای غربی با 26 بانک در رتبه نخست تعداد بانک‌های اسلامی قرار دارد.

آشنایی با بانک اچ.اس.بی.سی امانا

⁽¹⁾ بانک «اچ.اس.بی.سی» در سال 1865 میلادی در هنگ کنگ تأسیس شد و با متحول ساختن شرکت سهامی بانکداری هنگ کنگ و شانگهای در قرن نوزده آغاز به کار کرد.

اچ.اس.بی.سی از طریق خریدن و به‌وجود آوردن شرکت‌های تابع، خود را با بازار جهانی تطبیق داد. این استراتژی که در دهه 1950 شکل گرفت، با یکی از بزرگ‌ترین موارد ادغام بانک در تاریخ، یعنی خرید بانک میدلند ⁽²⁾انگلستان، در سال 1992 به اوج خود رسید. اچ.اس.بی.سی همچنین به‌سرعت تعداد شرکت‌ها و مؤسسات مالی را به لیست تمام‌نشدنی خریدهای خود افزود و در سال 1997 نیز چندین شرکت برزیلی و آرژانتینی را با مبالغ میلیارد دلاری خرید و خود را در عرصه مالی این کشورها مطرح

کرد. در حال حاضر اچ.اس.بی.سی یکی از بزرگ‌ترین مؤسسات مالی و بانکداری دنیا و نیز موفق‌ترین شرکت بریتانیا است. شعبه مرکزی بانک در لندن قرار دارد و بیش از 300 هزار نفر در دنیا برای آن کار می‌کند.

"بانک اچ.اس.بی.سی امانا" ⁽¹⁾گیشه اسلامی بانک بین‌المللی اچ.اس.بی.سی است و به تأمین مالی اسلامی می‌پردازد. این شعبه در سال 1998 در لندن تأسیس شد، اما مقر اصلی آن در دبی است.

بانک اچ.اس.بی.سی امانا در کشورهای انگلستان، آمریکا، عربستان، امارات، مالزی، اندونزی، بنگلادش، برونئی، هنگ کنگ، سنگاپور، قطر، موریتانی، عمان، بحرین، کویت، اردن، لبنان، پاکستان، الجزایر و مناطق خودگردان فلسطین شعبه و دفتر منطقه‌ای دارد. همچنین در تهران و طرابلس نمایندگی دارد.

بنا به اظهارات یکی از کارمندان ارشد این بانک، با فعال شدن پنجره بانک‌داری اسلامی اچ.اس.بی.سی در بریتانیا در ژوئیه 2003 این گیشه تنها در ظرف پنج سال محصولات بانک‌داری اسلامی را تقریبا در همه زمینه‌های خدمات مالی معرفی کرد و بسیاری از شاخه‌های اچ.اس.بی.سی در لندن و در خارج داوطلب شدند که خدمات بانکی اسلامی را به‌منظور تأمین نیازهای مشتریان بانک‌داری اسلامی عرضه کنند.

همچنین اخیرا بانک هانگ سنگ، دومین بانک بزرگ هنگ کنگ - که بخشی از بانک‌داری بزرگ اچ.اس.بی.سی محسوب می‌شود - بخش سرمایه‌گذاری‌های اسلامی خود را فعال کرده است. در 6 ژوئیه 2010 شعبه بانک اچ.اس.بی.سی امانا در کشور قطر نیز بازگشایی شد.

ساختار بانک اچ.اس.بی.سی امانا

این بانک دارای ساختار اداری مشابه دیگر بانک‌های انگلستان است، اما برای آنکه محصولاتش مطابق شریعت اسلامی باشد، از مشاوره کمیته ناظر شرعی سود می‌برد. این کمیته در گذشته از سه دانشمند مشهور مسلمان تشکیل شده بود. آنها قدرت توصیه یا رد محصولات و خدمات ارئه شده از سوی اچ.اس.بی.سی را داشتند. امروزه این بانک برای توسعه بیشتر صنعت اسلامی تیمی از متخصصان شریعت اسلامی را تحت عنوان هیئت جهانی مشاوران شرعی ⁽¹⁾استخدام کرده است که متشکل از دانشمندانی از تمام کمیته‌های شرعی منطقه‌ای اچ.اس.بی.سی امانا به‌علاوه اندیشمندان مشهور بین‌المللی می‌باشد.

الگوی عملیات بانک داری اسلامی اچ.اس.بی.سی امانا

1. الگوی عملیاتی بانک اچ.اس.بی.سی در بخش تجهیز منابع

الف) حساب‌های جاری

⁽²⁾ اچ.اس.بی.سی امانا خدمات حساب‌های جاری ارائه می‌کند. این حساب‌ها برای برآورده کردن نیازهای بانکی افراد طراحی شده‌اند و بانک در قبال آن به ارائه تسهیلات و تأمین امنیت حساب می‌پردازد و به مشتری اطمینان می‌دهد که منابعش را در راه‌های غیرشرعی به کار نمی‌گیرد.

مزایای افتتاح حساب جاری عبارتند از:

الف) اعطای دسته چک ⁽³⁾به صاحب حساب؛

ب) دستور پرداخت دائمی؛ ⁽¹⁾

ج) تسهیلات اعتباری مستقیم؛ ⁽²⁾

د) اعطای کارت اعتباری یین‌المللی رایگان بانک و کارت چندکاره؛

ه) عدم لزوم حداقل موجودی؛ ⁽³⁾

و) صورت‌حساب و برداشت نقدی. ⁽⁴⁾

ب) حساب‌های پس انداز شرعی

⁽⁵⁾ به گفته امجید علی مدیر وقت اچ.اس.بی.سی.امانا افتتاح حساب‌های پس‌انداز شرعی از جمله طرح‌های این بانک در زمان مدیریت وی بوده است.

هنگام افتتاح حساب سپرده پس انداز، بانک بازپرداخت تمام سپرده یا هر بخش از آن را هنگام مراجعه مشتری تضمین می‌کند. حساب‌های پس انداز بانک به مثابه ابزار اساسی، در خدمت مدیریت رو به رشد سرمایه مشتری قرار می‌گیرد. بر اساس مطالب موجود در پایگاه اینترنتی بانک، حساب یاد شده طبق عقد ودیعه منعقد می‌شود.

ج) حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار

حساب سرمایه‌گذاری بانک اچ.اس.بی.سی متشکل از حساب‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

بانک منابع را در عقود شرعی از جمله مضاربه به‌کار می‌گیرد و در این عقد سود آن را بر پایه اصل مشارکت در سود به صاحب سپرده برمی‌گرداند و چنانچه عملکرد بانک بهتر باشد، میزان سود افزایش خواهد یافت.

2. الگوی عملیاتی در بخش تخصیص منابع

الف) ابزارهای مالی مورد استفاده

یکم) مضاربه

قرارداد مضاربه بین تأمین‌کننده مالی و کارآفرین (مُضارب) منعقد می‌شود. طرفین در سود و زیان معامله شریکند. در شرایط سودآوری، هر دو از سود سهم می‌برند و در صورت زیان، تأمین‌کننده مالی زیان سرمایه و مُضارب ضرر تلاش و از دست دادن زمان را متحمل می‌شود.

دوم) اجاره

اجاره لیزینگ اسلامی است. بانک دارایی را می‌خرد و آن را به متقاضی در قبال پرداخت ثابت ماهیانه اجاره می‌دهد. اجاره به مستأجر امکان می‌دهد که در پایان قرارداد آن دارایی را بخرد.

سوم) مرابحه

مرابحه عبارت است از قرارداد فروش با یک سود تعیین شده. در این قرارداد بانک اشیایی را از طرف سومی می‌خرد و آن را به متقاضی در قبال سود ازپیش‌تعیین‌شده بر پایه پرداخت متأخر می‌فروشد. در این روش متقاضی می‌تواند چیزی را بدون پرداخت بهره بخرد.

چهارم) مشارکت

بانک برای طرح‌هایی مثل تأمین مالی جهت مسکن بر مبنای مشارکت کاهنده عمل می‌کند.

ب) انواع تخصیص منابع

یکم) وام مسکن اسلامی : اچ.اس.بی.سی خدمات وام مسکن ارائه می‌کند.

دوم) سرمایه‌گذاری: منابع حساب‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به‌منظور کسب بازده در قراردادهای مضاربه و مرابحه به کار گرفته می‌شود. البته روشن نیست که این سرمایه‌گذاری به شکل مستقیم است یا غیرمستقیم. به هر صورت، تحت قرارداد مرابحه سرمایه‌ها در کالاها (فلزات) سرمایه‌گذاری می‌شود و در ازای آن سود ازپیش‌تعیین‌شده و قابل پرداخت بعد از دوره سرمایه‌گذاری به دارنده حساب پرداخت می‌گردد. همچنین طبق قرارداد مضاربه به صاحب سپرده سودی بر پایه اصل مشارکت در سود پرداخت می‌شود؛ درحالی‌که سرمایه در این شیوه سازگار با شریعت است.

سوم) تأمین مالی خانگی ⁽¹⁾: این‌گونه تخصیص منابع در سال 2004 راه‌اندازی شد. این شیوه تأمین مالی بر اساس قراردادهای مرابحه، اجاره و نیز مشارکت کاهنده (تناقصی) صورت می‌پذیرد.

چهارم) تأمین مالی خودرو: بر اساس عقد اجاره صورت می‌پذیرد.

پنجم) وام شخصی: وام شخصی بر پایه تورق ⁽²⁾اعطا می‌شود. در این روش که معکوس مرابحه است، مانند تأمین مالی شخصی، مشتری در صورت نیاز چیزی را به‌صورت نسیه از بانک می‌خرد، سپس آن را به فرد سومی به‌صورت نقد می‌فروشد. در این روش شخص پول نقد را بدون پرداخت بهره به‌دست می‌آورد.

ششم) لیزینگ : از خدمات دیگر بانک آن است که اموالی را از فروشنده و یا مشتری می‌خرد و به‌منظور تأمین مالی مجدد بر مبنای نرخ توافق شده به

مشتری اجاره ⁽¹⁾می‌دهد. ویژگی‌های لیزینگ عبارتند از:

ج) اعمال نظارت

جریمه تأخیر

مطابق قوانین شرعی، بانک مجاز به اعمال جریمه تأخیر، و یا دیرکرد در پرداخت‌ها است، اما این جریمه نباید برای پوشش هزینه فرصت باشد. طبق نظر کمیته شرعی دریافت چنین هزینه‌ای به‌منظور تشویق مسئولیت‌پذیری و پوشش هزینه‌های اداری مجاز است. این هزینه مصداق بهره نیست. اگر هزینه‌های پرداخت بیش از هزینه واقعی باشد، تحت نظر کمیته شرعی مازاد به مؤسسات شرعی داده می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی عقد مشارکت

تأمین مالی بر وضع مالی و استطاعت افراد استوار است. این نکته گفتنی است که خانه متقاضی در صورت تأخیر در پرداخت در معرض خطر از دست دادن قرار می‌گیرد. قبل از اقدام به تأمین مالی، بانک می‌خواهد اطمینان حاصل کند که متقاضی توان بازپرداخت دارد.

3. الگوی عملیاتی در بخش خدمات بانکی

الف) بیمه اسلامی

⁽¹⁾ تکافل در زبان عربی به معنای تضمین همدیگر و مبتنی بر بیمه متقابل در نظام اسلامی است و بر مفهوم تکافل تبرعی (کمک مالی - هدیه) برپا شده است. تبرع مشارکت‌هایی است که به نیت کمک به اشخاص درگیر مشکلات و به‌منظور دوری از قمار و استثمار (بهره‌کشی) صورت می‌گیرد. در این سیستم هر